ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة لمؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث

قم المقدّسة:شارع الشهيد فاطمي(دورشهر)زقاق 9 رقم 1-3

ص.ب 37185/996 هاتف:5-7730001 فاكس:7730020

ص: 4

الصورة

ص: 5

الصورة

ص: 6

و التيمي (1)نسبة إلى تيم بطن من غافق،و يأتي (2)في أحمد بن يوسف التيمي أوضح من ذلك.

الترجمة:

قد عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (3)من رجال الصادق عليه السلام و قال:

ص: 8

أسند عنه.

و لم أقف في حاله على غير ذلك،فهو مجهول.نعم؛ظاهر الشيخ رحمه اللّه أنّه إمامي (1).

الخز،لبيعه له (1)،لا الخرّاز-بإبدال الزاي الأولى بالراء المهملة-ليكون بمعنى بيّاع الخرز أي الجواهر (2).

الترجمة:

لم نقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه له في رجاله (3)من رجال الصادق عليه السلام،و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول الحال.

ص: 10

ص: 11

ص: 12

و قد خبط هنا ابن داود (1)خبط عشواء أشرنا إليه في الفائدة السادسة عشرة من فوائد مقدّمة الكتاب (2)،و يأتي (3)في:إبراهيم بن عثمان إن شاء اللّه تعالى (4).

ص: 13

إحداهما:الخارفي-بالخاء المعجمة،و الفاء-و في الأخرى:الحارثي-بالحاء المهملة،و الثاء-فلا يتحقّق عدّ الشيخ رحمه اللّه للخارقي-بالقاف-من رجال الصادق عليه السلام إلاّ أن يكون قد استفاد ذلك من كلام غيره.

و على أيّ حال؛فالرجل مجهول الحال.

التمييز:

روى عنه ابن محبوب في باب البيّنات من التهذيب (1)،و باب قضاء حاجة المؤمن من الكافي (2)،و باب ما تجوز فيه شهادة النساء من

ص: 15

الاستبصار (1)(2).

ص: 16

ص: 17

المكسورة،ثمّ الياء،نسبة إلى زهرة عين بالمدينة المشرّفة (1)،أو إلى أبي حيّ من قريش،هم أخوال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اسمه زهرة بن كلاب بن مرّة ابن كعب بن لؤيّ بن غالب (2).

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (3)من رجال الصادق عليه السلام.

و ظاهره كونه إماميّا.

و في تقريب ابن حجر (4):الزهري أبو إسحاق المدني،نزيل بغداد،

ص: 19

ثقة،حجّة،تكلّم فيه بلا قادح.و مات سنة خمس و ثمانين و مائة.

انتهى.

و لا حجّة في هذا التوثيق.نعم؛يمكن عدّ ذلك مدحا مدرجا له في الحسان، بعد إحراز إماميّته من ظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه.

ص: 20

التمييز:

روى عنه ابن (1)يعقوب (2)(3).

ص: 21

ص: 22

ص: 23

قلت:الاتّحاد يحتاج إلى الإثبات،و لا يكفي فيه مجرّد الاتّحاد في اسم أو لقب.

و يشهد بالتعدّد أنّ ابن حجر (1)-بعد عبارته المزبورة في ذلك بفصل ترجمتين- قال:إنّ إبراهيم بن سعيد المدني أبا إسحاق مجهول الحال،من السابعة.انتهى.

فإنّه نصّ فيما استظهرناه من التعدّد (2).

و حاله مجهول.

نعم؛قد يستفاد من ميل الصدوق رحمه اللّه إليه،و الرواية عنه (1)،حسن حاله.

و لكن صرّح في الخلاصة (2)بأنّ طريق الصدوق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان.

و إن كان يردّه ما يأتي من وثاقة محمّد بن سنان،فلا يكون الطريق ضعيفا.

فعدّ الرجل في أوّل درجة الحسن،غير بعيد (3).

ص: 26

ص: 27

و أمّا ما في نسخة من رجال الشيخ رحمه اللّه من إبدال نيسابوري ب:سابوري،فغلط جزما.

الترجمة:

قد عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام،و قال إنّه:وكيل (1)(2).

و في الخلاصة (3)أنّه:وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام،لم يقل الشيخ رحمه اللّه فيه غير ذلك.و الأقوى عندي قبول روايته.انتهى.

و علّل شيخنا البهائي قبول روايته بأنّهم عليهم السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا (4).ثمّ قال:-فيما حكي عنه-لا يقال:لم يصرّح الشيخ رحمه اللّه بأنّه

ص: 29

وكيل أحدهم،فلعلّه كان وكيلا لبني أميّة (1)!

لأنّا نقول:هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا،إنّهم إذا قالوا:

فلان وكيل،يريدون أنّه وكيل أحدهم عليهم السلام.و هذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم،و عرف لسانهم (2).انتهى.

و أقول:ما ذكره موجّه متين،و بما ذكره سقط ما عن الميرزا من قول:إنّ كونه

ص: 30

وكيلا له عليه السلام غير واضح،فالاعتماد عليه بمجرّد ذلك غير لائق.انتهى.

فإنّ فيه:ما عرفت من كون قولهم(وكيل)اصطلاحا في الوكالة عنهم عليهم السلام و دالاّ على الوثاقة.

و أضعف منه ما في الحاوي (1)من أنّ:مجرّد وكالته لا يقتضي عدالته، فلا وجه لإيراده في القسم الأوّل،و قبول روايته.انتهى.

ص: 31

فإنّ فيه:ما سمعت،و وجود عدّة مذمومين في الوكلاء لا يوجب القدح في الباقين،فيؤخذ بلازم الوكالة-و هو الوثاقة-حتّى يثبت خلافه،كما نبّه على ذلك الوحيد رحمه اللّه هنا (1)،و نقلناه عنه في أوّل المقام الثاني،في بقيّة أسباب المدح من مقباس الهداية (2).

بقي هنا شيء،و هو أنّ الشيخ رحمه اللّه قد عدّ الرجل في أصحاب الرضا عليه السلام،و قد سمعت من العلاّمة رحمه اللّه عدّه من أصحاب الكاظم عليه السلام،و لكنّ ابن داود (3)قال:من أصحابنا من قال:إنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام،و منهم من أورده في رجال الجواد عليه السلام (4).و الحقّ أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام.انتهى.

و قال في الحاوي (5):إنّ قول العلاّمة إنّه من رجال الكاظم عليه السلام و هم؛ إذ لم يذكره الشيخ رحمه اللّه في رجال الكاظم عليه السلام،و لا أحد غيره من أهل الأصول،على أنّ الظاهر أنّ عبارة الخلاصة هي عبارة الشيخ رحمه اللّه كما هو المعروف من حال العلاّمة رحمه اللّه.انتهى (6).

ص: 32

ص: 33

ثمّ إنّه قد وردت التّسمية ب:سلمة-بكسر اللام أيضا-فقد حكي عن الهجري ضبط سلمة بن عميرة بكسر اللام.

و نقل الذهبي (1)وقوع الخلاف في عبد الخالق بن سلمة شيخ شعبة،فقيل:

بكسر اللام،و قيل:بفتحها.

و تلخيص المقال؛أنّ كلاّ من فتح اللام و سكونها و كسرها وارد في سلمة، و غاية ما يمكن الالتزام به كون الفتح أشيع.

و يستفاد من مطاوي كلمات بعض اللغويّين كون الكلمة اسما للمرأة- بالسكون-في الغالب،كما أنّها اسم للرجل-بالفتح-في الغالب.

و الكناني:بكسر الكاف،ثمّ النون المفتوحة،ثمّ الألف،ثمّ النون،ثمّ

ص: 35

الياء،نسبة إلى أبي قبيلة،اسمه كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر (1)،و كنيته أبو النضر و هو الجدّ الرابع عشر لسيّدنا الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و قيل:بفتح الكاف،و الأوّل أصحّ،لما قيل من أنّه لمّا ولدته امّه خرج أبوه يطلب شيئا يسمّيه به،فوجد كنانة السهام،فسماه به،و كنانة السهام بكسر الكاف بلا شبهة (2).

الترجمة:

لم أقف في حقّه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام (3).

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (4).

ص: 36

و نقل في الخلاصة (1)عن قائل:إنّ أبا هذا الرجل إسحاق بن أبي سليمان، فوقع الاشتباه،فحوّل لفظة(أبي)من سليمان إلى(داحة).

و قال الميرزا (2)-بعد نقله-إنّ:ما ذكر من كون(داحة)أمّه،أو جارية ربّته فنسب إليها يؤيد قول الفهرست بظاهره،و إن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها، فقيل لأبي سليمان:أبو داحة،كما هو عادة العرب في مثله،كأبي ريشة،و..نحوه.

ثمّ نسب هو إلى أبيه،فقيل:ابن أبي داحة.

قلت:ما ذكره حدس و تخمين،و أيّ مانع من أن يكون سليمان قد نسب إلى جدّه لأمّه،و ذلك في العرب أكثر كثير.

ثمّ إنّ المزني:بضمّ الميم،و سكون الزاي المعجمة،و كسر النون،ثمّ الياء، نسبة إلى مزن،بلدة بالدّيلم (3).أو نسبة إلى مزينة-كجهينة-قبيلة من مضر، و النسبة إليها مزنّي،كما صرّح به في القاموس (4)،و...غيره (5).

و قال ابن داود (6):و منهم من يقول:المدني،و يحرّفه.انتهى.

الترجمة:

قال في الفهرست (7)-بعد عنوانه بما ذكرنا،بإسقاط كلمة(أبي)قبل كلمة

ص: 38

(داحة)ما لفظه-:ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و كان وجه أصحابنا بالبصرة،فقها و كلاما و أدبا و شعرا،و الجاحظ يحكي عنه كثيرا،و ذكر أنّه صنّف كتبا،و لم نر منها شيئا،رحمة اللّه عليه و رضوانه.انتهى.

و قال النجاشي (1):كان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه و الكلام و الأدب و الشعر،و الجاحظ يحكي عنه،و قال الجاحظ (2):ابن داحة،عن محمّد بن أبي

ص: 39

عمير،له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات،لم أر منها شيئا.انتهى.

و ربّما حكى ابن داود في رجاله (1)عن الشيخ رحمه اللّه عدّه إيّاه في رجاله (2)في عداد أصحاب الصادق عليه السلام،و عندي نسختان من رجال الشيخ رحمه اللّه خاليتان عن ذلك.

و ربّما استفاد الوحيد (3)من وجاهة الرجل بين أصحابنا في الفقه،وثاقته.

و أنت خبير ببعد هذه الاستفادة.نعم؛يظهر منه المدح.

فالأظهر أنّ الرجل من الحسان،كما أدرجه فيهم في الحاوي (4).

ص: 40

و في الوجيزة (1)و البلغة (2)أنّه:ممدوح (3).

ص: 41

ص: 42

أيضا و تبعه في الخلاصة (1).

و قد مرّ (2)ضبط حيّان في:إبراهيم بن حيّان.

و النهمي:نسبة إلى نهم،و هو:بكسر النون و إسكان الهاء،ثمّ الميم،أبو بطن من همدان-بإسكان الميم-اسمه:نهم بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل (3).

أو إلى نهم:بضمّ النون،و فتح الهاء-وزان زفر-أبو بطن من عامر،اسمه:

نهم بن عبد اللّه بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (4).

أو إلى نهم:وزان زفر-أيضا-بطن آخر من همدان،ينتسبون إلى نهم بن حاري بن عبيد.

أو إلى نهم بالضمّ-أيضا-أبو بطن من بجيلة ينتسبون إلى:نهم بن مالك بن غانم بن هوازن بن عرينة بن يزيد بن قيس.

أو إلى عبدنهم بن شجب (5)بن مرّة في قضاعة.

ص: 44

أو إلى عبد نهم بن مالك،قبيلة اخرى من بجيلة (1).

و يظهر من وصف النجاشي (2)و الشيخ إيّاه ب:النهمي،و جعلهما وجه النسبة سكناه في بني نهيم،أنّ بني نهم و بني نهيم واحد،و عبارة التاج (3)هنا مجملة؛

ص: 45

لأنّه لم يزد على قوله:بنو النهيم-كزبير-بطن من العرب.انتهى.فتدبّر جيّدا (1).

و قد مرّ (2)ضبط الخزّاز في:إبراهيم بن زياد.

و صرّح في رجال النجاشي،و الفهرست و..سائر كتب الرجال بنسبه و لقبيه و كنيته على نحو ما سطرنا.

الترجمة:

قال في الفهرست (3)-بعد ما سطرنا في العنوان،ما لفظه رحمه اللّه-:ثقة في الحديث،سكن الكوفة في بني نهيم قديما،فلذلك قيل:النهمي.و سكن في بني تميم،فسمّي:تميمي (4).قالوا:ثمّ سكن في بني هلال قديما،فقيل أيضا:الهلالي (5).

و نسبه في نهم.

ص: 46

له من الكتب؛كتاب النوادر،كتاب الخطب،كتاب الدعاء،كتاب المناسك، كتاب أخبار ذي القرنين،كتاب إرم ذات العماد،كتاب قبض روح المؤمن و الكافر،كتاب الدفائن،كتاب خلق السماوات،كتاب أخبار جرهم.انتهى المهمّ فعلا ممّا في الفهرست.

و على منواله جرى النجاشي،إلاّ أنّه أبدل(عبد اللّه)اسم جدّه ب:عبيد اللّه، و أبدل(حيّان)ب:خالد،و زاد في كتبه كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، و كتاب حديث ابن الحرّ.

و نقل في الخلاصة (1)،عن ابن الغضائري (2)تضعيفه،و أنّه يروي عن الضعفاء.و في مذهبه ضعف،ثمّ نقل توثيق الشيخ،و النجاشي،ثمّ قال:و حينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه.انتهى.

و قد وثّقه ابن داود رحمه اللّه في رجاله (3)،و الفاضل المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة (4)،و البحراني في البلغة (5)و..غيرهم (6).فتضعيف ابن الغضائري

ص: 47

لا يقاوم توثيق هؤلاء،و روايته عن الضعفاء-إن ثبتت-لا تنافي الوثاقة؛لأنّ حجّية رواية الضعفاء مذهب جمع من أهل الحديث و الأصوليين،فلا يكون قدحا فيه.

و لذا ترى توثيق النجاشي و الشيخ رحمهما اللّه لأحمد بن محمّد البرقي،مع أنّ روايته عن الضعفاء،و اعتماده المراسيل من المسلّمات.

و بالجملة؛فلا ينبغي التوقّف في وثاقته.

التمييز:

قال الشيخ رحمه اللّه في رجاله-بعد عدّه في عداد من لم يرو عنهم عليهم السلام-إنّه:روى عنه حميد بن زياد أصولا كثيرة (1).

و قال في الفهرست (2)-عقيب عبارته المزبورة-:أخبرني بجميع كتبه و رواياته أحمد بن عبدون،عن أبي الفرج محمّد بن أبي عمران موسى بن عليّ بن عبد ربّه (3)القزويني،قال:حدّثنا أبو الحسن موسى بن جعفر الحائري،قال:

حدّثنا حميد بن زياد،قال:أخبرنا إبراهيم،و أخبرني،أحمد بن عبدون،عن أبي طالب الأنباري،عن حميد (4)،عنه.انتهى.

ص: 48

الخزّاز الكوفي،أبو إسحاق رحمه اللّه،ثقة في الحديث،سكن الكوفة في بني نهيم، فلذلك قيل:النهمي،و سكن في بني تميم فسمّي:تميمي،قالوا:إنّه سكن في بني هلال قديما،فقيل-أيضا-الهلالي،و نسبه في نهم (1)،له من الكتب،كتاب النوادر..إلى آخر ما مرّ من تعداد كتبه (2).

و الناظر في هذه العبائر ربّما يشكل عليه الأمر.

أوّلا: من حيث إنّه قد أثبت الكتب في الرجال للنهمي،من دون أن يسمّي جدّه.و أثبتها في الفهرست لابن عبد اللّه بن حيّان النهمي،و اثبت لإبراهيم بن سليمان بن حيّان الهلالي-من دون توسيط(عبد اللّه)بين(سليمان)و بين (حيّان)-اصولا كثيرة،و نفى الاطّلاع على كتب ابن داحة المزني.و الّذي يقتضيه إبقاء كلماته على ظواهرها أنّ إبراهيم بن سليمان عبارة عن ثلاثة:

أحدهم: أوّل الاثنين اللّذين ذكرهما في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام من رجاله،و هو:ابن سليمان بن حيّان الخزّاز الهلالي،ذي الأصول الكثيرة.

و الثاني: ابن سليمان بن عبد اللّه بن حيّان النهمي الهمداني الخزّاز،ذو الكتب، و هو الّذي ذكره في كلّ من الرجال و الفهرست أخيرا.

و الثالث: ابن سليمان بن داحة المزني،الّذي ذكره في الرجال أخيرا،و نفى الاطّلاع على كتبه.

و توهّم اتّحاد أوّل ما في الرجال مع أوّل ما في الفهرست،يستلزم رمي الشيخ رحمه اللّه بالسهو و الخطأ (3)،و هو مع كونه خلاف الظاهر يفتح بابا عظيما،هو

ص: 50

ترك الاعتماد عليه،و سدّ باب الجرح و التعديل بلا داع يدعو إليه،و لا دليل يدلّ عليه،فتعمّق (1).

ص: 51

ص: 53

[الضبط:] و القطيفي:بالقاف المفتوحة،و الطاء المهملة المكسورة،و الياء المثنّاة من تحت الساكنة،و الفاء،و الياء،نسبة إلى القطيف،مدينة بالبحرين معروفة (1).

ص: 54

ص: 55

عبد الحميد (1)،و محمّد بن عمرو (2)(3).

ص: 59

ص: 60

في مراصد الاطلاع (1)لياقوت الحموي.

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (2)من أصحاب الرضا عليه السلام.و لم أقف على مدح فيه و لا قدح.و نسبة الوقف إليه لم تثبت،فإنّ الّذي نسب إليه الشيخ رحمه اللّه الوقف هو إبراهيم بن شعيب (3)،من دون وصفه ب:العقرقوفي،و لعلّه الكوفي الآتي،كما يكشف عن ذلك عدّه العقرقوفي من أصحاب الرضا عليه السلام و الواقف على الكاظم عليه السلام لا يكون من أصحاب الرضا عليه السلام عادة (4).

و بالجملة؛ففي إبراهيم بن شعيب من دون تقييد بالكوفي،أو العقرقوفي،أو المزني أو..غيرها رواية مادحة،و أخرى قادحة:

ص: 62

فالمادحة؛ما رواه في الكافي،في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب (1)،بسنده إلى إبراهيم بن أبي البلاد،أو عبد اللّه بن جندب،قال:كنت في الموقف،فلمّا أفضت،لقيت إبراهيم بن شعيب،فسلّمت عليه-و كان مصابا بإحدى عينيه- و إذا عينه الصحيحة حمراء-كأنّها علقة دم-فقلت له:قد أصبت بإحدى عينيك، و أنا-و اللّه-مشفق على الأخرى،فلو قصرت من البكاء قليلا،فقال:لا (2)و اللّه يا أبا محمّد..الحديث (3).

و الذامّة الدالة على الوقف؛ما رواه الكشّي (4)،قال:حدّثني حمدويه،قال:

حدّثنا الحسن بن موسى،قال:حدّثنا عليّ بن خطاب-و كان واقفيّا-قال:كنت في الموقف يوم عرفة،فجاء أبو الحسن الرضا عليه السلام-و معه بعض بني عمّه-فوقف أمامي،و كنت محموما شديد الحمّى،و قد أصابني عطش شديد، فقال الرضا عليه السلام لغلام له شيئا لم أعرفه،فنزل الغلام،و جاء بماء في مشربة،فتناوله فشرب،و صبّ الفضلة على رأسه من الحرّ،ثمّ قال:املأ،فملأ المشربة،ثمّ قال:اذهب فاسق ذلك الشيخ،فجاءني بالماء،فقال لي:أنت موعوك؟قلت:نعم،قال:اشرب،فشربت،فذهبت-و اللّه-الحمّى.

فقال لي يزيد بن إسحاق:ويحك يا عليّ!فما تريد بعد هذا؟ما تنتظر؟

قلت:يا أخي!دعنا.

قال يزيد:فحدّثت بحديث (5)إبراهيم بن شعيب-و كان واقفيّا مثله-.

ص: 63

قال:كنت في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إلى جنبي إنسان ضخم أدم،فقلت له:من (1)الرجل؟فقال لي:مولى لبني هاشم،قلت:فمن أعلم بني هاشم؟قال:الرضا عليه السلام،قلت:فما باله لا يجيء عنه كما يجيء عن آبائه؟فقال:ما أدري ما تقول..

و نهض و تركني،فلم ألبث إلاّ يسيرا حتّى جاء بكتاب،فدفعه إليّ،فقرأته، فإذا خطّ ليس بجيّد،فإذا فيه:يا إبراهيم!إنّك نجل (2)عن آبائك،و إنّ لك من الولد كذا و كذا من الذكور..حتّى عدّهم بأسمائهم،و لك من البنات فلانة، و فلانة..حتّى عدّ جميع البنات بأسمائهن،و كانت بنت ملقّبة ب:الجعفريّة،قال:

فخطّ على اسمها،فلمّا قرأت الكتاب،قال لي:هاته،قلت:دعه،قال:لا،أمرت أن آخذه منك،فدفعته إليه.

قال الحسن:و أجدهما ماتا على شكّهما.

و ما رواه هو رحمه اللّه (3)قال:قال نصر بن الصبّاح،قال:حدّثني إسحاق بن محمّد،عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران،عن أحمد بن محمّد بن مطرود (4)،و زكريّا اللّؤلؤي،قال (5):قال إبراهيم بن شعيب:كنت جالسا في مسجد رسول اللّه

ص: 64

صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على (1)جانبي رجل من أهل المدينة،فحادثته مليّا، و سألني:من أنت (2)؟فأخبرته أنّي رجل من أهل العراق،قلت له:فمن (3)أنت؟ قال:مولى لأبي الحسن الرضا عليه السلام،فقلت له:لي إليك حاجة،قال:

و ما هي؟قلت:توصل بي (4)إليه رقعة (5)،قال:نعم،إذا شئت،فخرجت و أخذت قرطاسا،و كتبت فيه:بسم اللّه الرحمن الرحيم إنّ من كان من (6)قبلك من آبائك يخبرنا (7)بأشياء فيها دلالات و براهين،و قد أحببت أن تخبرني باسمي و اسم أبي و ولدي.

قال:ثمّ ختمت الكتاب،و دفعته إليه.

فلمّا كان من الغد،أتاني بكتاب مختوم،فقبضته (8)و قرأته فإذا في (9)أسفل الكتاب بخطّ رديّ:بسم اللّه الرحمن الرحيم:يا إبراهيم!إنّ من آبائك شعيبا و صالحا،و إنّ من أبنائك محمّدا و عليّا،و فلانة و فلانة،و زاد اسماء (10)لا نعرفها.

فقال (11)له بعض أهل المجلس:اعلم أنّه كما صدقك في غيرها فقد صدقك فيها،

ص: 65

فابحث عنها..

لكن هذه الروايات لا تنفع المادحة منها،و لا تضرّ القادحة منها في حقّ أحد من المسمّين ب:إبراهيم بن شعيب لفقد الوصف المعين فيها.

و قد اشتبه الأمر على الناقد،حيث ذكر في ترجمة العقرقوفي-هذا-قول العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة أنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي، لا أعتمد على روايته (1).انتهى.

مع أنّ قول العلاّمة رحمه اللّه في إبراهيم بن شعيب مطلقا غير مقيّد بوصف تبعا للشيخ رحمه اللّه في رجاله (2)،بل من البيّن عدم إرادته العقرقرفي؛ضرورة أنّ العقرقوفي من رجال الرضا عليه السلام،و هو إنّما نسب الوقف إلى الّذي عدّه من أصحاب الكاظم عليه السلام (3).

و بالجملة؛فلم يتبيّن لنا ما يوجب الاعتماد على رواية العقرقوفي،فهو عندنا مجهول الحال.و العلم عند اللّه تعالى (4).

ص: 66

و أيّ شاهد أعدل من ذلك على التعدّد (1)؟

[الترجمة:] و حال إبراهيم هذا حال سابقيه،في كونه من المجاهيل،و عدم الوقوف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه (1)إيّاه من رجال الصادق عليه السلام (2).

و ظاهره كونه إماميّا (3).

ص: 70

و نقل عن بعض نسخه ضبطه بالإعجام صريحا،و هو اشتباه إمّا من الناسخ،أو من العلاّمة رحمه اللّه.و نقل في الحاوي (1)عنه التصريح بالإعجام.

الترجمة:

لم أقف في حاله إلاّ على ما ذكره الوحيد رحمه اللّه في التعليقة (2)من أنّه:يروي عنه ابن أبي عمير،و فيه إشعار بوثاقته،لما عرفت في أوّل الكتاب-يعني الفوائد-،ثمّ قال:و لا يبعد أن يكون أخا لإسماعيل بن أبي زياد السكوني،إلاّ أنّ بعض الروايات عن ابن أبي عمير،عن إبراهيم صاحب الشعير (3)،و لا يبعد أن يكون توصيف السكوني ب:الشعيري،لكونه صاحب الشعير،فتأمّل.

انتهى (4).

ص: 72

ص: 73

و قاشان:معرّب كاشان،بلدة قرب قمّ،على ثلاثين فرسخا من أصبهان (1).

[الترجمة:] ثمّ إنّه قد روى عن إبراهيم-هذا-أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي (2)،و استشعر منه الوحيد رحمه اللّه (3)وثاقته،لما قرّره في الفائدة الثالثة (4)،و ذكرنا ما عندنا في ذلك عند التعرّض له (5).و روى في خاتمة

ص: 75

المستدركات (1)،عن الكشّي (2)أنّه قال:وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد الفاريابي،حدّثني موسى بن جعفر بن وهب،عن إبراهيم بن شيبة، قال:كتبت إليه (3)عليه السلام:جعلت فداك،إنّ عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة،تشمئزّ منها القلوب،و تضيق لها الصّدور، و يروون في ذلك الأحاديث لا يجوز لنا الإقرار بها،لما فيها من القول العظيم، و لا يجوز ردّها و الجحود لها،إذا نسبت إلى آبائك،فنحن وقوف عليها..

ثمّ ذكر بعد ذلك (4)..إلى أن قال:فكتب عليه السلام:«ليس هذا ديننا، فاعتزله».

و أقول:فيه دلالة على ديانة الرجل،و غاية احتياطه في

ص: 76

الدين.و منه يستشمّ حسنه،إلاّ أنّي لم أجد الرواية (1)في رجال الكشّي (2).

ص: 77

البغوي (1)،و إبراهيم بن صالح.انتهى.

و استفادته رحمه اللّه عاميّته لسعيه المذكور.و ليته أبدل العامّي ب:اليهودي! لسعايته المذكورة.

و على كلّ حال؛فلم يعلم كون إبراهيم من الرواة حتّى يدرج في عداد رجال الحديث.و لعلّ الميرزا عثر على ما يدلّ على كونه من الرواة،و إلاّ لم يثبته (2).

المهملة،ثمّ الياء،نسبة إلى أنماط،جمع النمط،و هو ثوب صوف يطرح على الهودج له خمل رقيق (1).

و عن الأزهري:إنّ العرب لا يطلقون النمط إلاّ لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة،فأمّا البياض فلا يقال له نمط (2).

و قيل:الأنماط ضرب من البسط (3).

و على كلّ حال؛فالنسبة إليها باعتبار بيعه لها.

الترجمة:

قال الشيخ رحمه اللّه في رجاله (4)في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام:

إبراهيم بن صالح الأنماطي،روى عنه أحمد بن نهيك،له كتب ذكرناها في الفهرست (5).انتهى.

و عدّ قبله إبراهيم بن صالح الأنماطي من رجال الباقر عليه السلام (6).

ثمّ عدّ إبراهيم بن صالح في باب من روى عن الرضا عليه السلام من رجاله (7).

و قال في أوّل باب إبراهيم من الفهرست (8):إبراهيم بن صالح الكوفي

ص: 80

الأنماطي،يكنّى:أبا إسحاق،ثقة،ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت،و الّذي أعرف من كتبه كتاب الغيبة،أخبرنا به الحسين بن عبيد اللّه،قال:حدّثنا أحمد بن جعفر،قال:حدّثنا حميد بن زياد،عن (1)عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك، عن إبراهيم الأنماطي.انتهى.

و قال في آخر باب إبراهيم:إبراهيم بن صالح،له كتاب،رويناه بالإسناد الأوّل،عن ابن نهيك،عن إبراهيم بن صالح (2).انتهى.

و نقل في المنهج عن بعض نسخ الفهرست زيادة(و هو ثقة)،في الفقرة الأخيرة (3).

و أقول:عندي ثلاث نسخ،عليها آثار التصحيح،خالية عن هذه الزيادة.

و قال النجاشي (4)-في أوائل باب إبراهيم،ما لفظه-:إبراهيم بن صالح الأنماطي،يكنّى أبا إسحاق،كوفي،ثقة،لا بأس به،قال لي أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح:انقرضت كتبه فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة،أخبرنا به أحمد ابن جعفر،قال:حدّثنا حميد بن زياد،عن عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك،عنه.

انتهى.

و قال (5)في أواخر الباب:إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي،ثقة،روى عن أبي الحسن عليه السلام،و وقف،له كتاب يرويه عدّة،أخبرنا محمّد،قال:

حدّثنا جعفر بن محمّد،قال:حدّثنا عبيد اللّه بن أحمد،قال:حدّثني إبراهيم بن

ص: 81

صالح،و ذكره.انتهى.

و قال العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (1)-بعد نقل التوثيق للأنماطي عن الشيخ و النجاشي رحمهما اللّه،و توثيق الأنماطي الأسدي،ما لفظه-:و الظاهر أنّهما واحد،مع احتمال تعدّدهما،فعندي توقف فيما يرويه.انتهى.

و أقول:ما كنت أحتمل صدور مثل ذلك من مثله،فإنّه من الغرابة بمكان.

أمّا أوّلا؛فلأنّ احتمال اتّحاد متغايرين،راويا و مرويّا عنه،و كنية و لقبا لمجرّد الاتّحاد في الاسم،و اسم الأب و لقب واحد (2)سيّما بعد صراحة كلام مثل الشيخ

ص: 82

و النجاشي رحمهما اللّه في التعدّد،ممّا أقضى منه العجب.

و كيف يعقل كون الأنماطي الكوفي المكنّى ب:أبي إسحاق الإماميّ الاثني عشريّ الثقة الّذي لم يرو عنهم عليهم السلام و روى عنه أحمد بن نهيك،متّحدا مع الأنماطي الّذي لقّب ب:الأسديّ و لم يكنّ ب:أبي إسحاق،و لا وصف ب:الكوفي و روى عن أبي الحسن عليه السلام،و روى عنه عبيد اللّه بن أحمد، و رمي بالوقف؟!

و ليت شعري كيف يمكن نسبة الخطأ إلى الشيخ و النجاشي جميعا في عدّهما اثنين،و ذكرهما تحت عنوانين،مع قرب الفصل بينهما،و عدم تأتّي احتمال الغفلة في عنوان الثاني عن العنوان الأوّل؟!

و أمّا ثانيا؛فلأنّه قد تكرّر منه رحمه اللّه في الخلاصة،و المختلف،و المنتهى، و..غيرها،الاعتماد على رواية عدّة من الواقفيّة،لتوثيق الشيخ أو النجاشي لهم، فما باله لم يعتن هنا بتوثيقهما جميعا،لمجرّد رمي النجاشي له بالوقف،و هو لا يقتضي التوقّف بعد توثيق هؤلاء؟!

لأنّك إن بنيت على الجمع فاللازم القبول،و إن بنيت على الترجيح فلا شكّ

ص: 83

أنّ الترجيح للقبول،لتعدّد المعدّل،مع اعتراف الجارح بالوثاقة،و لا سيّما على بعض نسخ الفهرست من توثيق الآخر.

[التمييز:] فالحقّ و التّحقيق أنّ إبراهيم بن صالح أربعة:

اثنان منهما مجهولان،و هما:إبراهيم بن صالح؛الّذي هو من رجال الباقر عليه السلام،و إبراهيم بن صالح؛الّذي هو من رجال الرضا عليه السلام.

و الثالث:ثقة،اثنا عشري،و هو:إبراهيم بن صالح الكوفي الأنماطي،المكنّى ب:أبي إسحاق الّذي لم يرو عنهم عليهم السلام،لتوثيق العدلين-و هما الشيخ و النجاشي-له.و كلمة(لا بأس به)في كلام النجاشي،إن لم تفد زيادة مدح، فلا أقل من عدم إفادتها القدح فيه،كما أوضحنا ذلك في ألفاظ المدح من مقباس الهداية (1).و ظنّي-و اللّه العالم-أنّه هنا إشارة إلى عدم اعوجاج في مذهبه و لا وقف،جاعلا له فارقا بينه و بين الأسدي.

و الرابع:واقفيّ موثّق،بشهادة النجاشي رحمه اللّه و هو:إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي،الراوي عن أبي الحسن عليه السلام.

و التمييز بينه و بين سابقه بالراوي و المروي عنه:

فمن روى عنه:عبيد اللّه بن نهيك،و لم يرو عنهم عليهم السلام فهو الأوّل.

و من روى عنه عبيد اللّه بن أحمد،و هو روى عن أبي الحسن عليه السلام فهو الثاني.هذا ما أدين به و أعتقده،و اللّه العالم بالحقائق.

ثمّ إنّه لمّا آل الأمر بي إلى هنا،وقفت على تعليقة الوحيد قدّس سرّه (2)فيها الإشارة إلى بعض ما ذكرنا،لكنّه أطال بما لا طائل تحته.و قد نقله برمّته في

ص: 84

المنتهى (1)،فلاحظها إن شئت (2).

الترجمة:

لم أقف في حاله إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه في رجاله له من رجال الصادق عليه السلام (1).

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (2).

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه (1)إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول الحال.

و قد روى في الفقيه (2)في باب تحريم الدماء و الأموال،عن أبان،عن أبي إسحاق،عنه (3)،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4)..

ص: 88

إلى ما مرّ-تصريحهم بأنّه مدنيّ،فلا يكون مصريّا.

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه في رجال الصادق عليه السلام، قائلا:إبراهيم بن ضمرة الغفاري،مدنيّ،و هو ابن عمرو (1)،مولاهم (2).

انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول (3).

ص: 90

الترجمة:

لم نقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه (1)إيّاه من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،فهو مجهول الحال (2).

ص: 92

[الترجمة:] قال الحافظ أبو نعيم (1):حدّث عن جعفر-يعني الصادق عليه السلام-من

ص: 94

الأئمّة الأعلام:إبراهيم بن طهمان.انتهى.

و قد كنّوه في كتب العامّة ب:أبي عطاء (1)،و لقّبوه ب:الثقفي.

و لقّبه ابن النديم ب:الهروي..و عدّ له كتبا منها:كتاب المناقب (2)،و ظاهر هذا الكتاب كونه إماميّا (3)،إلاّ أنّه لم يرد فيه ما يدرجه في الحسان،فهو

ص: 95

مجهول الحال (1).

ص: 96

وجه يشير إلى كونه من أصحابنا المعروفين،كما نبّه على ذلك الوحيد (1)،ثمّ قال:

و يحتمل أن يكون مصحّف إبراهيم بن هاشم.انتهى.

و أقول:قد نبّهنا في المقباس (2)على أنّ رواية جليل عن رجل بمجرّدها،لا تكفي في إثبات وثاقة الرجل،و إنّما هي مقوّية للظنّ إذا اجتمعت مع قرائن أخر.

فمجرّد رواية الفضل عن إبراهيم هذا لا تدلّ على كونه من أصحابنا المعروفين،فإنّه قد روى عمّن ليس بمرضيّ،كما لا يخفى على من راجع أحوال

ص: 98

الرجال الّذين روى عنهم.

و أمّا احتمال كون عاصم مصحّف هاشم،فمن مثل الوحيد رحمه اللّه لغريب.

أمّا أوّلا؛فلأنّ من مارس الأخبار ظهر له أنّ إبراهيم بن هاشم من رجال الفضل (1).لا أنّ الفضل من رجاله،حتّى يحتمل كون عاصم والد إبراهيم الواقع في أسانيد الفضل هو مصحّف هاشم.

و أمّا ثانيا؛فلأنّا قد راجعنا عدّة وافية من كتب الرجال و الحديث المصحّحة، فوجدنا أنّ الفضل يروي عن إبراهيم بن عاصم،لا إبراهيم بن هاشم (2).

ص: 99

ص: 100

و إنّما ردّدنا النسبة-مع معلوميّة كون إبراهيم بن العبّاس منسوبا إلى صول المذكور-نظرا إلى أنّ إبراهيم بن العبّاس و ابن عمّه أبا بكر كانا في حدود السنة الثلاثمائة و الثلاثين (1)،و إبراهيم الّذي عنونّاه كان في زمان الرضا عليه السلام، و وفاة الرضا عليه السلام في المائتين و اثنتين أو ثلاث،و لا يعقل بقاء إبراهيم بعده عليه السلام مائة سنة و زيادة،و وفاة إبراهيم في المائتين و سبع و عشرين سنة،فيكشف عن كون إبراهيم المبحوث عنه غير إبراهيم المنسوب إلى صول المذكور (2)،فلا بدّ من كونه منسوبا إلى قرية[في]مصر،أو كونه من أولاد إبراهيم بن العبّاس الصولي المذكور،و العلم عند اللّه تعالى.

ص: 102

الترجمة:

ذكر في العيون (1)أنّ له مدائح كثيرة في الرضا عليه السلام أظهرها،ثمّ اضطرّ إلى أن سترها،و تتبّعها و أخذها من كلّ مكان.

و روى فيه (2)أيضا أنّ إبراهيم بن العبّاس و دعبل لمّا وصلا إلى الرضا عليه السلام و بويع له بولاية العهد،أنشده دعبل:

مدارس آيات خلت من تلاوة *** و مهبط وحي مقفر العرصات

و أنشده إبراهيم بن العبّاس:

أزال (3)عن القلب بعد التجلّد *** مصارع أولاد النبيّ محمّد

فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم الّتي عليها اسمه عليه السلام، قال:فأمّا دعبل فصار بالعشرة آلاف حصّته إلى قم،فباع كلّ درهم بعشرة دراهم.

و أمّا إبراهيم فلم يزل عنده بعد أن أهدى و فرّق بعضا على أهله،إلى أن توفي رحمه اللّه و كان كفنه و جهازه منها.

و في العيون (4)أيضا:إنّ إبراهيم بن عبّاس كان صديقا لإسحاق بن إبراهيم

ص: 103

ابن أخي زيدان الكاتب المعروف ب:الزمن،فنسخ له شعره في الرضا عليه السلام..و كانت النسخة عنده إلى أن ولّي ابن إبراهيم بن عبّاس ديوان الضياع للمتوكّل،و كان قد تباعد بينه و بين أخي زيدان،فعزله عن ضياع كانت في يده و طالبه بمال،و شدّد عليه،فدعا إسحاق بعض من يثق به و قال:

ص: 104

امض إلى إبراهيم،فأعلمه أنّ شعره في الرضا عليه السلام كلّه عندي بخطّه و غير خطّه،و لئن لم تزل المطالبة عنّي لأوصلته إلى المتوكّل.فصار إلى إبراهيم برسالته،فضاقت به الدنيا حتّى أسقط المطالبة،و أخذ جميع ما عنده من شعر فأحرقه.

و كان لإبراهيم ابنان:الحسن و الحسين.و يكنّيان ب:أبي محمّد و أبي عبد اللّه.

فلمّا ولي المتوكّل سمى الأكبر:إسحاق،و كنّاه ب:أبي محمّد،و الآخر عبّاسا،و كنّاه ب:أبي الفضل.

و ما شرب إبراهيم و لا موسى بن عبد الملك النبيذ قطّ حتّى ولي المتوكّل فشرباه،و كانا يتعمّدان أن يجمعا الكراعات،و يشربان بين أيديهما في كلّ يوم ثلاثا ليشيع الخبر بشربهما..و له أخبار كثيرة في توقّيه (1)،و ليس هذا موضع ذكرها.انتهى ما في العيون.

و يستفاد من جميع ذلك أنّ إبراهيم هذا كان شيعيا مواليا،و لكن شربه للنبيذ- مع قبوله الولاية-أسقط خبره عن الاعتبار.نعم؛ما أحرز روايته له قبل فسقه يمكن الأخذ به،و اللّه العالم (2).

ص: 105

بضمّ الباء و الجيم.

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه له في رجاله (1)من رجال الصادق عليه السلام.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (2).

توضيح الاشتباه لها-بالباء المخفّفة-اشتباه (1)؛فإنّ التاج (2)قد ضبطها بالتشديد.

و قد مرّ (3)ضبط الأزدي في:إبراهيم بن إسحاق الأزدي.

[الترجمة:] و لم أقف في حاله إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه له في رجال الصادق عليه السلام (4).

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (5).

ص: 108

ص: 109

قال في القاموس (1):البزّ:الثياب أو متاع البيت من الثياب و..نحوها، و بائعه البزّاز.انتهى.

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (2)من أصحاب الصادق عليه السلام معنونا بتمام ما ذكرنا في العنوان.

و قال في باب أصحاب الكاظم عليه السلام:إبراهيم بن عبد الحميد،له كتاب (3).

و قال بعد عدّة أسماء من ذلك الباب:إبراهيم بن عبد الحميد،واقفيّ (4).

و قال في باب أصحاب الرضا عليه السلام:إبراهيم بن عبد الحميد،من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام أدرك الرضا عليه السلام و لم يسمع منه على قول سعد بن عبد اللّه،واقفيّ،له كتاب (5).انتهى.

و قال في الفهرست (6):إبراهيم بن عبد الحميد،ثقة،له أصل،أخبرنا به أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمه اللّه،و الحسين بن عبيد اللّه،عن

ص: 111

أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه،عن محمّد بن الحسن (1)بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار،عن يعقوب بن يزيد،و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،و إبراهيم بن هاشم،عن ابن أبي عمير،و صفوان،عن إبراهيم بن عبد الحميد،و له كتاب النوادر،رواه حميد بن زياد،عن عوانة بن الحسين البزّاز،عن إبراهيم.انتهى.

و قال النجاشي (2):إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم،كوفيّ،أنماطي (3)، و هو أخو محمّد بن عبد اللّه بن زرارة لأمّه،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أخواه الصباح و إسماعيل ابنا عبد الحميد،له كتاب نوادر،يرويه عنه جماعة، أخبرنا محمّد بن جعفر،عن أحمد بن محمّد بن سعيد،قال:حدّثنا جعفر بن عبد اللّه المحمّدي،قال:حدّثنا محمّد بن أبي عمير،عن إبراهيم،به.انتهى.

و أمّا الكشّي فلم يذكر في إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي شيئا،و إنّما عنون إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني (4)،و ذكر فيه ما يأتي.و اشتبه الأمر على علماء الفنّ،فزعموا اتّحادهما (5)،و نقلوا كلام الكشّي هنا،مع أنّه لا شاهد على

ص: 112

اتّحادهما بوجه،إلاّ اتّحاد اسمه و اسم أبيه،و ذلك لا يقضي بالاتّحاد مع الاختلاف في اللقب،الّذي هو العمدة في الكشف عن التعدّد.

و كيف يمكن الحكم بالاتّحاد،مع كون أحدهما أسديّا بزّازا،و الآخر صنعانيّا؟!فما ورد في الصنعاني نؤخّره إلى عنوانه.

فنقل قول الفضل بن شاذان في حقّ إبراهيم بن عبد الحميد-من أنّه:صالح؛ هنا،كما صدر من ابن داود (1)،و العلاّمة في الخلاصة (2)،و..غيرهما-لا وجه له؛لأنّه إنّما قال ذلك في حقّ الصنعاني دون الأسدي.

بقي التعارض بين عبائر الشيخ المزبورة عن رجاله،و عبارته في الفهرست، حيث لم يوثّق أحدا ممّن ذكره بهذا الاسم في رجاله،و نقل في حقّ أحدهم القول

ص: 113

بالوقف،و وثّقه في الفهرست،من دون إشارة إلى الوقف،و ترحّم عليه في آخر كلامه.

و قد أبدى هذا التعارض في الخلاصة (1)حيث قال:وثّقه الشيخ في الفهرست.

و قال في كتاب الرجال:إنّه واقفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام.

قال سعد بن عبد اللّه:أدرك الرضا عليه السلام و لم يسمع منه،فتركت روايته لذلك.انتهى.

و أقول:ما ذكره قدّس سرّه مبنيّ على فهم اتّحاد من في رجال الشيخ رحمه اللّه و من في فهرسته،و ذلك ممّا لا يساعد عليه كلمات الشيخ رحمه اللّه.و الّذي يظهر لي من الجمع بين كلمات الشيخ رحمه اللّه،هو ما ذكره ابن داود بقوله:عندي أنّ الثقة من رجال الصادق عليه السلام،و هو الّذي ذكره في الفهرست،و الواقفي من رجال الكاظم عليه السلام و ليس بثقة (2).انتهى.

و أزيد عليه أنّ الّذي من رجال الصادق عليه السلام-طبق ما عنونّا به الرجل بقرينة عدم ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله في حقّه وقفا،لا إنشاء و لا نسبة إلى سعد بن عبد اللّه و عدم توثيقه له في رجاله إنّما هو لكونه في رجاله بصدد تشخيص أنّ الرجل من أصحاب أيّ إمام؟و أنّه هل روى عنهم عليهم السلام أو لم يرو عنهم فقط؟و لذا لم يذكر وثاقة أغلب الرجال،و لم يتعرّض لكونه ذا أصل أم لا،و لا لمن روى عنه و من روى هو عنهم،بخلاف الفهرست؛فإنّ وضعه لبيان وثاقته،و كونه ذا كتاب أو أصل،و أنّه عمّن يروي، و من يروي عنه؟

و على ما ذكرنا فلا تعارض بين أقوال الشيخ المزبورة لأنّه وثّق في الفهرست

ص: 114

من ليس واقفيّا،و هو الأسدي البزّاز الّذي عدّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام.و لا منافاة بين كونه من رجال الصادق عليه السلام،و بين كونه ثقة.و لم يحكم في رجاله بوقف الأسدي البزّاز،فيكون الواقفي غير من وثّقه، فاللاّزم البناء على وثاقة الأسدي البزاز الّذي يروي عن الصادق عليه السلام و يروي عنه عوانة بن الحسين البزّاز (1)،و ابن أبي عمير،و صفوان،بشهادة الشيخ رحمه اللّه بوثاقته،و ترحّمه عليه،بعد عدم كون شهادته إنشاء أو نقلا بالوقف في حقّ عبد الحميد غير الموصوف بالأسدي البزّاز؛ضرورة عدم كشف وصفه له بالأسدي و لا البزّاز عن تعدّدهما.

و توهّم التنافي-بأنّ ذكر الشيخ رحمه اللّه لإبراهيم بن عبد الحميد في أربعة مواضع من رجاله،و عدم توثيقه له في شيء منها،مضافا إلى تصريحه مكرّرا بأنّه واقفيّ،في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده،سيّما بعد ملاحظة رويّته، فتوثيقه له في الفهرست،من دون إشارة إلى وقف،ظاهر في عدم كونه واقفيا،كما صدر من المولى الوحيد (2)-مردود،بأنّ فهم التنافي مبني على إحراز الاتّحاد.

و حيث لم يحرز الاتّحاد،يؤخذ بشهادتيه جميعا،فيؤخذ بشهادته بوثاقة الأسدي البزّاز،و بوقف المطلق الّذي هو من أصحاب الكاظم عليه السلام.و عدم توثيقه

ص: 115

في أربعة مواضع من رجاله غير ضائر بعد ما أشرنا إليه من أنّه ليس في رجاله بصدد الوثاقة،و أنّه له أصل أو كتاب أم لا،و إنّما هو بصدد إثبات أنّه من أصحاب إمام أم لا.

و إذ بنينا على وثاقة الأسدي البزّاز،فما تميّز أنّه هو الراوي له نحكم بصحّته، إن صحّ باقي رجاله،و ما لم يتميّز،فإن تميّز أنّه الواقفي الّذي هو من أصحاب الكاظم عليه السلام نحكم بكون سنده موثّقا،لشهادة ابن شهرآشوب في معالم العلماء بأنّه واقفي موثق.

قال رحمه اللّه (1):إبراهيم بن عبد الحميد،ثقة،من أصحاب الكاظم عليه السلام إلاّ أنّه واقفي،له أصل،و كتاب النوادر.انتهى.

و أقوى منه قول الشيخ رحمه اللّه في الفهرست (2):إبراهيم بن عبد الحميد، ثقة،له أصل..إلى آخره.

و ليس في قوله:له أصل و كتاب النوادر..شهادة على اتّحاده مع الأسدي البزّاز الّذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام؛إذ لا مانع من كون الواقفي أيضا ذا أصل و كتاب.

و أمّا غير المذكورين ممّن سمّي ب:إبراهيم بن عبد الحميد،فيلزم التوقف في روايته،لعدم قيام حجّة لنا على وثاقته.

و ممّا ذكرنا كلّه ظهر سقوط ما ذكره في النقد (3)بقوله:و الّذي يخطر ببالي أنّ إبراهيم بن عبد الحميد واحد،و هو ثقة واقفيّ؛لأنّي لم أجد في كتب الرجال

ص: 116

ما يدلّ على تعدّده،إلاّ ذكر الشيخ رحمه اللّه إيّاه في رجال الكاظم عليه السلام مرّتين.و هذا أيضا لا يدلّ على تعدّده؛لأنّ مثل هذا في كلامه قدّس سرّه كثير مع عدم التعدّد يقينا،كما يظهر لمن له أدنى تتبّع.انتهى.

فإنّ فيه؛ما أوضحناه من فساد زعم الاتّحاد مع تعدّد اللقب،فتدبّر جيّدا.

بقي هنا أمران،ينبغي التنبيه عليهما:

الأوّل: إنّ الفاضلين الطّريحي (1)و الكاظمي (2)لمّا زعما-كغيرهما-اتّحاد عبد الحميد،قالا:إنّه يتميّز عبد الحميد الواقفي الثقة برواية ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى،و عوانة بن الحسن (3)البزّاز،عنه.

و كذا صاحب جامع الرواة (4)حيث زعم اتّحاد إبراهيم بن عبد الحميد،نقل

ص: 117

ص: 118

رواية جمع عنه،منهم:عوانة بن الحسين البزّاز،و يعقوب بن يزيد،و محمّد بن عيسى،و عليّ بن[أبي]حمزة،و محمّد بن إسماعيل،و جعفر بن سماعة،و الحسين ابن سعيد،و عبد اللّه بن محمّد النهيكي،و جعفر بن محمّد بن حكيم،و جعفر بن محمّد بن أبي الصباح،و الحسن بن عليّ،و عبد الرحمن بن حمّاد،و درست،و سهل ابن زياد،و النضر،و سعد بن مسلم (1)،و موسى بن القاسم.

و حيث إنّا بنينا على التعدّد،يلزمنا في كلّ رواية ترد علينا التدقيق بالحكم:

بالصحّة؛إن ثبت أنّه إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي البزّاز.

و الموثقيّة؛إن ثبت أنّه إبراهيم بن عبد الحميد الواقفي.

و التوقّف؛إن لم يثبت شيء منهما.

و ربّما يمكن تمييز غير الواقفيّ بروايته عن الرضا عليه السلام؛فإنّها تدلّ إمّا على عدم وقفه،أو على رجوعه عن وقفه.و قد أوضحنا في الفائدة العاشرة (2)أنّ من رجع عن مذهب فاسد يحكم بصحّة روايته؛لأنّ سكوته بعد اعتداله عن ردّ ما رواه حال انحرافه يكشف عن عدم مسامحته في روايتها.

و ما عن بعض المحقّقين (3)من أنّ:الواقفة كانوا يروون عن الرضا عليه السلام و من بعده،كما ترى؛ضرورة أنّ الواقفة كانوا يعادون من لا يقولون بإمامته، و يزعمون كونه غاصبا للمنصب،فكيف يعقل روايتهم عنه؟!فمتى ما رووا عنه،

ص: 119

يتبيّن عدولهم عن الوقف.

نعم؛الفطحيّ حيث إنّه يقول بإمامة جميع الأئمّة عليهم السلام و يضيف إليهم عبد اللّه الأفطح،يدخلونه بين الأب و الابن،يروون عن جميع الأئمّة عليهم السلام.

و من هنا أنّ السيّد صدر الدين في حاشية منتهى المقال (1)-بعد زعم اتّحاد عبد الحميد،بعد نقل قول سعد بن عبد اللّه فيه أنّه:أدرك الرضا عليه السلام و لم يسمع منه،فتركت روايته لذلك،و بعد نقل قول نصر بن الصبّاح في إبراهيم أنّه:

روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام،و عن الرضا عليه السلام،و عن أبي جعفر-يعني الجواد عليه السلام-قال (2)ما لفظه:في روايته دليل على أنّ سعدا رضي اللّه عنه لم يحط بجميع أحواله،فيمكن رجوعه عن الوقف كما رجع أكثر من وقف.و من ثمّ وثّقه في الفهرست،و لم يشر إلى الوقف،و إن كان رماه في موضع آخر؛لأنّ المجتهد كثيرا ما يعدل،سيّما الشيخ رحمه اللّه.انتهى.

و إن كان فيما في الذيل ما عرفت من ابتناء ذلك على الاتّحاد،و أمّا على ما حقّقناه من التعدّد فالوجه ما مرّ (3).

الثاني: إنّ المولى الوحيد قدّس سرّه (4)ممّن زعم اتّحاد إبراهيم بن عبد الحميد،شكك في كون إبراهيم بن عبد الحميد واقفيّا.

قال:إنّ ما في الفهرست ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده.و كذا الحال بالنسبة

ص: 120

إلى كلام الفضل..إلى أن قال:و الأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر الفهرست و النجاشي و كلام الفضل،و لكونه (1)من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام و روايته عنهما.و صرّح بعض المحقّقين بأنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضا عليه السلام و من بعده عليهم السلام.نعم؛الفطحيّة كانوا يروون عنهم عليهم السلام.و سيجيء في ترجمة أحمد بن الحسن بن إسماعيل،عن النجاشي ما يشير إلى توقّفه في الوقف بسبب روايته عن الرضا عليه السلام.

و عن جدّي رحمه اللّه أنّ روايته عن الرضا عليه السلام تدلّ على رجوعه، و لعلّ في(ضا)[أي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام]أيضا إيماء إلى ما ذكرنا،بل و في كلام سعد أيضا على ما نقله في الخلاصة،فتأمّل.

ثمّ قال:و ممّا يؤيد عدم وقفه،تصحيح المعتبر (2)حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس،مع أنّه في سنده.

و سيجيء عن العلاّمة رحمه اللّه في ترجمة عيسى بن أبي منصور،عدّ حديثه حسنا.

هذا،و لعلّ نسبة الوقف إليه في رجال الشيخ رحمه اللّه من كلام سعد أو نصر ابن الصبّاح،و كلام سعد-مع أنّه غير صريح و لا ظاهر أيضا-قد أشرنا إلى ما فيه،و كلام نصر-مع أنّه غير حجّة-كيف يقاوم جميع ما ذكرنا؟!سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه و بين كلام سعد،و ملاحظة ما أشرنا إليه من أنّ الواقفيّ لا يروي عن الرضا عليه السلام و من بعده عليهم السلام.

ص: 121

و بالجملة؛بعد ملاحظة ما في(ضا)[أي أصحاب الرضا عليه السلام] و كلام نصر،لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف من رجال الشيخ رحمه اللّه من جهتها،و قد عرفت ما فيها..إلى أن قال:و الأقرب عندي كونه من الثقات.

انتهى (1).

و أنكر تلميذه في منتهى المقال (2)عليه نفيه الوقف،بأنّ:ظاهر الفهرست،و إن

ص: 122

ص: 123

كان عدم الوقف،إلاّ أنّ كلامه رحمه اللّه في رجاله صريح فيه،مضافا إلى قول ابن شهرآشوب (1):إبراهيم بن عبد الحميد،ثقة من أصحاب الكاظم عليه السلام إلاّ أنّه واقفي،له أصل و كتاب النوادر.

فيجب إرجاع الظاهر إلى الصريح،و كلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أيضا (2).

و أمّا كلام بعض المحقّقين رحمهم اللّه-فبعد تسليمه-لم يثبت بعد روايته عن الرضا عليه السلام،و كونه من أصحابه لا يستلزمها،بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه عنه،و هو ظاهر الشيخ رحمه اللّه في(ضا)[أي أصحاب الرضا عليه السلام].نعم؛ذكر نصر بن الصبّاح ذلك،و هو لا يعارض كلام سعد،مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا،و قول سعد:(و لم يسمع منه،و تركت روايته لذلك)ينادي بوقفه؛إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

ص: 124

و أمّا تصحيح المعتبر حديثه فغير مسلّم ثبوت إرادته من الصحيح المعنى المصطلح،بل الظاهر عدمه.كيف؛و في سند الرواية درست،و لا كلام في عدم وثاقته.و صرّح-هو سلّمه اللّه-بأنّ المحقّق و غيره من المتأخرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول،كما مرّ.و ما يأتي من عدّ حديثه حسنا،ففي خلاف مطلوبه أظهر؛إذ لو كان إبراهيم عنده إماميّا ثقة لحكم بصحّة حديثه؛إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه،و المراد بالحسن المعنى الأعمّ لا محالة.

و ما ذكره-سلّمه اللّه-من المؤيّدات غير مناف للوقف.و قصاراه الوثاقة بالمعنى الأعمّ (1)،و لذا جعله في الوجيزة (2)موثّقا،و ذكره في الحاوي (3)في الموثّقين و إن ذكره في الثقات (4)أيضا لكنّه صرّح بأن ذلك لاحتمال التعدّد.

انتهى (5).

و ما ذكره متوجّه على كلام الوحيد،إلاّ إنكاره استلزام كون رجل من أصحاب إمام عليه السلام،لروايته عنه عليه السلام؛فإنّه خروج عن الاصطلاح؛ضرورة أنّه لا يطلق على رجل أنّه من أصحاب إمام إلاّ إذا روى عنه،كما هو ظاهر.

و لا يخفى أنّ أغلب ما صدر منهم من التشاجر و النزاع و اشتباهاتهم في عدّة موارد في الفقه،و الالتجاء هنا حينا إلى مخالفة الاصطلاح،أو النطق بما هو غير موجّه،قد نشأ من زعم الاتّحاد-الّذي أوضحنا فساده-فتعمّق،و اغتنم.

ص: 125

و ما عجبت إلاّ من غفلة صاحب التكملة الشيخ عبد النبيّ الكاظمي رحمه اللّه عن التعدّد و الخلط-كما خلطوا-مع أنّ وضعه على التدقيق و التحقيق (1)،و اللّه الموفّق (2).

كلّ منهما صنعاني-بزيادة النون-على غير قياس.فالنون بدل من الهمزة أو الواو الّذي (1)تبدّل من همزة التأنيث في النّسب،و إنّ الأصل صنعاوي،فالنون بدل من هذه الواو (2).

و عن السمعاني أنّ المنتسب بالخيار بين إثبات النون و إبدالها بالهمزة (3)، كالنسبة إلى بهرا[ن]:بهراني و بهرائي.

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على قول الكشّي (4):إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني،ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.قال نصر بن الصبّاح:إبراهيم يروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام،و عن الرضا عليه السلام،و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام و هو واقف على أبي الحسن عليه السلام،و قد كان يذكر في

ص: 127

الأحاديث الّتي يرويها عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسجد الكوفة،و كان يجلس فيه و يقول:أخبرني أبو إسحاق..كذا،و قال أبو إسحاق..كذا،و فعل أبو إسحاق..كذا-يعني بأبي إسحاق:أبا عبد اللّه عليه السلام-كما كان غيره يقول:

حدّثني الصادق عليه السلام،و سمعت الصادق عليه السلام،و حدّثني العالم عليه السلام،و سمعت العالم عليه السلام،و قال العالم عليه السلام؛و حدّثني الشيخ عليه السلام،و قال الشيخ عليه السلام،و حدّثني أبو عبد اللّه عليه السلام، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام،و حدّثني جعفر بن محمّد عليهما السلام،و قال جعفر بن محمّد عليهما السلام و كان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا،فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد اللّه عليه السلام باسم،فبعضهم يسمّيه،و يكنّيه بكنيته عليه السلام.انتهى ما ذكره الكشّي رحمه اللّه.

و يستفاد من قول الفضل و النصر جميعا أنّ الصنعاني هذا واقفي صالح.و قد سمعت من ابن شهرآشوب (1)أنّه:واقفيّ موثّق،فيكون خبره من قبيل الموثّق.

[التمييز:] و يتميّز بتعبيره عن الصادق عليه السلام ب:أبي إسحاق.و اللّه العالم (2).

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

و في الصحاح (1):لأنّ الأزد لمّا خرجت من مكّة لتتفرّق في البلاد،تخلّفت عنهم خزاعة و أقامت بها،يقال (2):خزع فلان عن أصحابه:أي تخلّف.

انتهى (3).

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه في رجاله (4)من أصحاب الصادق عليه السلام معنونا بتمام ما ذكرناه في العنوان،مضيفا إليه قوله:أسند عنه.

انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول.

[التمييز:] و قد روى عنه في الكافي،في باب الرمان (5)و الجزر (6)من

ص: 133

أبواب الفواكه (1).

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

و عدّ في أصحاب الباقر عليه السلام إبراهيم بن عبد اللّه الأحمري،قال:

روى عنه-يعني الباقر عليه السلام-و عن أبي عبد اللّه عليه السلام،روى عنه سيف بن عميرة (1).انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّي لم أقف في حاله على غير ذلك،فهو مجهول (2).

ص: 141

ص: 142

و تلقّب ب:أمير المؤمنين،فقلق لذلك أبو جعفر المنصور،فأرسل إليه عيسى بن موسى لقتاله،فاستشهد السيّد إبراهيم،و حمل برأسه إلى مصر،و كان ذلك لخمس بقين من ذي القعدة سنة 145،و هو ابن ثمان و أربعين،كما حكاه البخاري النسابة.انتهى (1).

و روي في محكيّ العيون (2)،عن أحمد بن إدريس،عن سهل بن زياد،عن عليّ بن الريّان،عن عبد اللّه بن عبد الدهقان (3)،عن الحسين بن خالد الكوفي، عن الرضا عليه السلام قال:جعلت فداك،حديث كان يرويه عبد اللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة،فقال عليه السلام:«و ما هو؟»،قلت:روى عن عبيد بن زرارة أنّه لقي أبا عبد اللّه عليه السلام في السنة الّتي خرج فيها إبراهيم بن عبد اللّه ابن الحسن،قال له:جعلت فداك،إنّ هذا قد ألّف الكلام،و سارع الناس إليه، فما الّذي تأمر به؟فقال عليه السلام:«اتّقوا اللّه و اسكتوا (4)ما سكنت السماء و الأرض»،قال:و كان عبد اللّه بن بكير يقول:و اللّه لئن كان عبيد بن زرارة صادقا،فما من خروج،و ما من قائم؟.قال:فقال لي أبو الحسن عليه السلام:

«إنّ الحديث على ما رواه عبيد،و ليس على ما تأوّله عبد اللّه بن بكير.إنّما عنى أبو عبد اللّه عليه السلام:ما سكنت السماء من النداء باسم صاحبك،و ما سكنت

ص: 144

الأرض من الخسف بالجيش».

و أقول:خروجه يوحش الإنسان منه،فإن لم يكن لذلك ضعيفا،فلا أقلّ من جهالة حاله (1)(2).

ص: 145

ص: 146

ص: 147

[التمييز:] ثمّ إنّه قد روى عنه عليّ بن مهزيار،و ابن جمهور،و عبد الرحمن بن حمّاد (1).

ص: 149

ص: 150

ص: 151

و التحقيق أن يقال:هنا نسب ثلاث (1):

إحداها: النسبة إلى القراءة؛و الصّحيح فيها أن تهمز الياء و تخفّف (2).

الثانية: النسبة إلى المكان؛و اللازم فيها تشديد الياء من دون همز.و الأمكنة المحتملة للنسبة إليها بهذه اللفظة عديدة:

فإنّ منها القار؛قرية بالمدينة المشرّفة خارجها معروفة (3).

و منها:القارة؛قرية بالشام،على مرحلة من حمص (4)للقاصد دمشق، موصوفة بشدّة البرد و الثلج.

و منها:القارة؛قرية بالبحرين.

و منها:القارة؛حصن قرب أومة.

و منها:القارة؛جبيل بين الأطيط و الشبعاء (5).

و التحقيق: أنّ القاري في النّسبة إلى المكان يتعيّن أن تكون نسبة إلى القار، قرية بالمدينة؛ضرورة أنّ النسبة إلى القارة بمعنى المكان-بأيّ معنى من المعاني المزبورة فرضت-القاروي دون القاري.

الثالثة: النسبة إلى الجدّ؛أعني النسبة إلى بني قارة بطن معروف من العرب ينتهون إلى مضر،ينتسبون إلى جدّهم؛قارة بن مليح[ابن هون]بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر،و قارة لقبه،و في اسمه خلاف،فقيل:أيثغ،و قيل:

ص: 153

أبتع،و قيل:أبيع (1).

و قد جعل ابن داود (2)النسبة في إبراهيم هذا من هذا الباب،حيث قال:

إبراهيم بن عبد اللّه القاري،منسوب إلى قارة،و[هو]أيثع-بفتح الهمزة،و الياء المثنّاة المسكّنة،و الثاء المثلثة المفتوحة،و العين المهملة.و قيل:ييثع-بياء (3)عوض الهمزة-ابن مليح بن الهون (4)بن (5)خزيمة بن مدركة.انتهى.

و أقول:و إن كان يبعد ما ذكره أنّ مقتضى القاعدة في النّسبة إلى القارة القاروي دون القاري،إلاّ أن كون بني قارة من مضر،و تصريح البرقي فيما تسمع بكون الرجل من مضر،يعيّن صحّة ما ذكره ابن داود من كونه نسبة إلى الجدّ دون المكان،و كون النسبة على خلاف القياس.

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه له (6)من رجال أمير المؤمنين عليه السلام،و في رجال ابن داود (7)،و الخلاصة (8)،و محكيّ رجال

ص: 154

البرقي (1)أنّه من خواصّه عليه السلام.و زاد الأخير أنّه من مضر.

قلت:كونه من خواصّه عليه السلام كاف في قبول روايته،لأنّ خاصّته بالخصوص لا يكون إلاّ عدلا مرضيّا (2).

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

عليهما السلام (1)جميعا.

و قد روى الكشّي (2)رحمه اللّه توقيعات في حقّه،قال:قال أبو عمرو:حكى بعض الثقات أنّ أبا محمّد عليه السلام كتب إلى إبراهيم بن عبده:«و كتابي الّذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إيّاه بقبض حقوقي من موالينا هناك.نعم،هو كتابي بخطّي إليه أقمته-أعني إبراهيم بن عبده-لهم ببلدهم حقّا غير باطل، فليتّقوا اللّه حقّ تقاته،و ليخرجوا من حقوقي و ليدفعوها إليه،فقد جوّزت له ما يعمل به فيها،وفّقه اللّه و منّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته».

ثمّ قال:و من كتاب له عليه السلام إلى عبد اللّه بن حمدويه البيهقي:«و بعد، فقد بعثت (3)لكم إبراهيم بن عبده ليدفع النواحي،و أهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم إليه،و جعلته ثقتي و أميني عند موالي هناك،فليتّقوا اللّه،و ليراقبوا، و ليؤدّوا الحقوق فليس لهم عذر في ترك ذلك و لا تأخيره،و لا أشقاهم اللّه بعصيان أوليائه،و رحمهم اللّه و إيّاك معهم برحمتي لهم،إنّ اللّه واسع كريم».

انتهى.

و نقل هو-أي الكشّي أيضا،في عنوان ما روي في إسحاق بن إسماعيل النيسابوري،و إبراهيم بن عبده،و المحمودي،و العمري،و البلالي، و الرازي-توقيعا طويلا،متضمّنا لمواعظ بليغة يهمّنا نقله برمّته لينتفع به هنا، و في إسحاق بن إسماعيل بن النيسابوري الآتي،قال رحمه اللّه-أي الكشّي (4)-:

ص: 161

حكى (1)بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد عليه السلام توقيع:

«يا إسحاق بن إسماعيل!سترنا اللّه و إيّاك بستره،و تولاّك في جميع امورك بصنعه،قد فهمت كتابك-رحمك اللّه-و نحن بحمد اللّه و نعمته أهل بيت نرقّ على موالينا،و نسرّ بتتابع إحسان اللّه إليهم،و فضله لديهم،و نعتدّ بكلّ نعمة أنعمها (2)اللّه عزّ و جلّ عليهم،فأتمّ اللّه عليكم بالحقّ،و من كان مثلك ممّن قد رحمه اللّه و بصّره بصيرتك (3)،و نزع عن الباطل،و لم يقم (4)في طغيانه نعمه،فإنّ تمام النعمة دخولك الجنّة،و ليس من نعمة-و إن جلّ أمرها،و عظم خطرها-إلاّ و الحمد للّه تقدّست أسماؤه عليها،مؤدّي شكرها.و أنا أقول:الحمد للّه مثل ما حمد اللّه به حامد،إلى أبد الأبد،بما منّ (5)عليك من نعمه،و نجّاك به (6)من الهلكة،و سهّل سبيلك على العقبة.و ايم اللّه،إنّها لعقبة كئود،شديد أمرها، صعب مسلكها،عظيم بلاؤها،طويل عذابها،قديم في الزبر الأولى ذكرها.و لقد كانت منكم امور في أيام الماضي عليه السلام إلى أن مضى لسبيله صلّى اللّه على روحه،و في أيامي هذه كنتم بها (7)غير محمودي الرأي،و لا مسدّدي التوفيق.

ص: 162

و اعلم يقينا-يا إسحاق-أنّ من خرج من هذه الحياة الدنيا أعمى،فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا».

ثمّ ذكر مواعظ بليغة (1)،ثمّ كتب عليه السلام (2):«و لقد طالت المخاطبة فيما

ص: 163

بيننا و بينكم فيما هو لكم و عليكم و لو لا ما يجب من تمام النعمة من اللّه عزّ و جلّ لما أتاكم منّي خطّ (1)و لا سمعتم منّي حرفا من بعد الماضي عليه السلام،أنتم في غفلة عمّا إليه معادكم.و من بعد الثاني (2)رسولي،و ما ناله منكم حين أكرمه اللّه بمصيره إليكم،و من بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبده وفّقه اللّه لمرضاته،و أعانه على طاعته و كتابي الّذي حمله محمّد بن موسى النيسابوري،و اللّه المستعان على كلّ حال».

ثمّ ذكر عليه السلام أيضا مواعظ وافية و هي قوله عليه السلام:«و إنّي أراكم مفرّطين (3)في جنب اللّه،فتكونون من الخاسرين فبعدا و سحقا لمن رغب عن طاعة اللّه و لم يقبل مواعظ أوليائه» (4).

ص: 164

ثمّ كتب عليه السلام:«و أنت رسولي-يا إسحاق!-إلى إبراهيم بن عبده وفّقه اللّه أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن موسى النيسابوري إن شاء اللّه و رسولي إلى نفسك،و إلى كلّ من خلّفت ببلدك أن يعملوا بما ورد عليكم في كتابي مع محمّد بن موسى إن شاء اللّه،و يقرأ إبراهيم بن عبده كتابي هذا على من خلّفه ببلده،حتّى لا يسألون،و بطاعة اللّه يعتصمون،و الشيطان-باللّه- عن أنفسهم يجتنبون (1)و لا يطيعون،و على إبراهيم بن عبده سلام اللّه و رحمته، و عليك يا إسحاق،و على جميع موالي السلام كثيرا،سدّدكم اللّه جميعا بتوفيقه، و كلّ من قرأ كتابنا هذا من موالي من أهل بلدك،و من هو بناحيتكم،و نزع عمّا هو عليه من الانحراف عن الحقّ،فليؤدّ حقّنا (2)إلى إبراهيم بن عبده،و ليحمل ذلك إبراهيم بن عبده إلى الرازي رضي اللّه عنه،أو إلى من يسمّي له الرازي؛ فإنّ ذلك عن أمري و رأيي إن شاء اللّه.

و يا إسحاق!اقرأ كتابنا على البلالي رضي اللّه عنه،فإنّه الثقة المأمون، العارف بما يجب عليه.

و اقرأه على المحمودي عافاه اللّه،فما أحمدنا له لطاعته،فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا و ثقتنا،و الّذي يقبض من موالينا،و كلّ من أمكنك من موالينا فاقرأهم هذا الكتاب و ينسخه من أراد منهم نسخه إن شاء اللّه تعالى

ص: 165

و لا يكتم إن شاء اللّه أمر هذا عمّن شاهده من موالينا،إلاّ من شيطان يخالف لكم،فلا تنثرنّ الدرّ بين أظلاف الخنازير-لا كرامة لهم-،و قد وقّعنا في كتابك (1)بالوصول و الدعاء لك و لمن شئت.و قد أجبنا شيعتنا (2)عن مسألة، و الحمد للّه،فما بعد الحقّ إلاّ الضلال.و لا تخرجنّ من البلدة حتّى تلقى العمري رضي اللّه عنه برضاي عنه،و تسلّم عليه،و تعرفه و يعرفك،فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا و إلينا،فكلّ ما يحمل إلينا من شيء من النواحي فإليه يصير آخر أمره،ليوصل ذلك إلينا،و الحمد للّه كثيرا،سترنا اللّه و إيّاكم-يا إسحاق!- بستره،و تولاّك في جميع أمورك بصنعه،و السلام عليك و على جميع مواليّ و رحمة اللّه و بركاته،و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد النبيّ و آله و سلّم كثيرا».انتهى ما نقله الكشّي رحمه اللّه من التوقيع (3).

و في الكافي (4)في باب تسمية من رآه عليه السلام بسنده:..عن خادم لإبراهيم بن عبده النيسابوري،أنّها قالت:كنت واقفة مع إبراهيم على الصفا، فجاء عليه السلام حتّى وقف على إبراهيم،و قبض على كتاب مناسكه،و حدّثه بأشياء.

و أقول:المستفاد ممّا ذكر أنّ الرجل فوق مرتبة العدالة و الثقة،فلا ينبغي الريب في صحّة حديثه.

ص: 166

عليهما السلام جميعا.و لم نقف في ترجمته على غير ذلك.

و ظاهره كونه إماميّا،لكنّه مجهول الحال (1).

ص: 169

ابن الغضائري قد عرفت حاله غير مرّة.انتهى.

و حكى في التعليقة (1)عن بعض نسخ النقد (2)قوله في ترجمة إبراهيم هذا:

مولاهم،قال سعد بن عبد اللّه:أدرك الرضا عليه السلام و لم يسمع منه فتركت روايته لذلك.انتهى.

و لكن النسخة الّتي عندي من النقد خالية عمّا نسبه إليه الوحيد (3).

و على كلّ حال؛فالرجل من المجاهيل (4).

ص: 171

ص: 172

الخلاصة (1)فيه احتمال كونه خرّاز-بالراء أوّلا،و الزاي أخيرا-.

الترجمة:

هذا من الموارد الّتي صدر منهم الخلط و الخبط،بجعل إبراهيم هذا متّحدا مع إبراهيم بن زياد الخزّاز المزبور مرّة،و جعله أخرى متّحدا مع إبراهيم بن عيسى.

و قد مرّ (2)نقل ما وقفنا عليه في إبراهيم بن زياد.و هذا الخلط يلجئنا إلى ترك مراعاة الترتيب،و التعرّض لحال ابن عثمان،و ابن عيسى معا هنا.و اللازم أوّلا نقل كلماتهم،ثمّ الأخذ في تنقيح الحال.

فنقول:

إنّ الشيخ رحمه اللّه قال في الفهرست (3)-بعد عنوان إبراهيم هذا بما عنونّا به

ص: 174

حرفا بحرف-:ثقة،له أصل،أخبرنا به ابن أبي جيّد،عن محمّد بن الحسن بن الوليد،و أخبرني به أبو عبد اللّه المفيد رحمه اللّه،عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد،عن أبيه،عن محمّد بن الحسن الصفّار،عن يعقوب بن يزيد،عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،عن محمّد بن أبي عمير،و صفوان بن يحيى،عن أبي أيّوب الخزّاز.انتهى.

و قال في باب رجال الصادق عليه السلام (1):إبراهيم بن عيسى كوفيّ خزّاز، و يقال:ابن عثمان.

و قال في الخلاصة (2):إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز..إلى أن قال (3):

كوفي ثقة كبير المنزلة.و قيل:إبراهيم بن عثمان،روى عن أبي عبد اللّه،و أبي الحسن الكاظم عليهما السلام (4).انتهى.

و قال النجاشي (5)رحمه اللّه:إبراهيم بن عيسى بن (6)أيّوب الخزّاز (7).

و قيل:إبراهيم بن عثمان،روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام،ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه،ثقة،كبير المنزلة،له كتاب نوادر،

ص: 175

كثير الرواة عنه،أخبرنا محمّد بن عليّ،عن أحمد بن محمّد بن يحيى،عن أبيه،عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسن بن محبوب،عنه،به.انتهى.

و قال الكشّي (1):أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى الخزّاز (2)،قال محمّد بن مسعود،عن عليّ بن الحسن:أبو أيّوب،كوفيّ،اسمه إبراهيم بن عيسى،ثقة.

انتهى.

و قال الوحيد قدّس سرّه في التعليقة (3):إنّه يظهر من عبارات المفيد أيضا كون إبراهيم بن عثمان في غاية الوثاقة.انتهى.

و قال المجلسي في الوجيزة (4):إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب الخزّاز،ثقة.

انتهى.

و وثّق في مشتركات الطريحي (5)و الكاظمي (6)إبراهيم بن عثمان،و ابن عيسى جميعا.و كذا في البلغة (7)،و مقدّمة الحارثي (8).

ص: 176

و إذ قد كنت على ذكر من ذلك كلّه،فاعلم:أنّ ابن داود قد خلط خلطا غير قابل للاصلاح،فذكر في (1)ترجمة إبراهيم بن زياد أبي أيّوب الخرّاز ما لفظه:..

بالخاء المعجمة،و الراء المهملة،و الزاي.و قيل:ابن عيسى،و قيل:ابن عثمان (ق)،(م)،(كش)،(جش)ثقة،ممدوح.انتهى.

و قال (2)هنا:إبراهيم بن عثمان-بالراء (3)و الزاي-المكنّى ب:أبي أيّوب(لم) (ست)[أي لم يرو عنهم عليهم السلام،ذكره في الفهرست]ثقة،له أصل.

فجعل لقبه في الأوّل خرّازا-بالراء و الزاي بينهما ألف-ثمّ نقل قولا بكونه ابن عيسى،و آخر بأنّه ابن عثمان.و نسب إلى الكشّي رحمه اللّه كونه من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام،و جعل هنا لقبه خرّازا-بالراء و الزاي-،من دون ذكر الزاءين احتمالا.و نسب إلى الفهرست أنّه لم يرو عنهم عليهم السلام،أو ادّعى هو ذلك.

و ليت شعري إن كان إبراهيم بن زياد متّحدا مع ابن عيسى،و ابن عثمان، فكيف وصفه تارة:بأنّه لم يرو عنهم[عليهم السلام]،و أخرى:بأنّه من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام؟!

و كيف ذكر في كنيته احتمالين هناك.و لم يبد الاحتمال الثاني هنا؟!

ثمّ كيف نسب إلى الفهرست،أو ادّعى هو أنّ ابن عثمان لم يرو عنهم عليهم السلام،مع أنّ الشيخ رحمه اللّه في رجاله عدّه في رجال الصادق عليه السلام،و لم يذكر في الفهرست ما يوهم عدم روايته عنهم عليهم السلام؟!

ص: 177

و العجب كلّ العجب من صاحب النقد،حيث إنّه مع التفاته إلى تهافت كلام ابن داود،تبعه حيث قال (1):..و الظّاهر أنّ إبراهيم بن عيسى،و ابن عثمان، و ابن زياد واحد،كما يظهر من ابن داود.

ثمّ قال:و العجب أنّ ابن داود (2)ذكر في ترجمة إبراهيم بن زياد أنّه قيل:ابن عيسى،و قيل:ابن عثمان.و ذكر مرّة اخرى بعنوان إبراهيم بن عثمان.و ذكر أوّلا أنّه من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام،و ذكر ثانيا أنّه لم يرو عنهم عليهم السلام.انتهى.

و حكى المولى الوحيد (3)عن المحقّق البحراني استظهار أنّ زيادا جدّ إبراهيم ابن عثمان،و أنّه إبراهيم بن عثمان بن زياد،قال:و ربّما نسب إلى الجدّ،قال:و في آخر كتاب الرهون من التهذيب (4)التصريح بما ذكرنا.انتهى.

و عن الشهيد الثاني رحمه اللّه (5)أنّه قال:ظاهر الحال أنّ ابن عثمان هذا هو ابن زياد،الّذي فيه قولان:ابن عثمان،و ابن عيسى.و هو الّذي يقتضيه طبقته،

ص: 178

و كلام غيره من علماء الفنّ.انتهى.

و في المنهج (1):أنّ في رواية صحيحة في قنوت الجمعة تصريحا بأنّه ابن عيسى.

و أقول:مقتضى القاعدة عند تعدّد الاسم،أو اسم الأب،أو الكنية،أو اللقب،هو الحكم بالتعدّد-كما نبّهنا عليه في الفائدة الثالثة من المقدّمة (2)- ضرورة أنّ الحجّة إنّما هو ما شهد به الشاهد بقيود موضوع شهادته،فإجراء شهادته في موضوع مغاير لموضوعه لا وجه له.و مجرّد الاتّفاق في الاسم أو الكنية مع الاختلاف في اسم الأب و اللّقب لا يجوّز الحكم بالاتّحاد.

و أمّا ما استشهد به المحقّق البحراني للاتّحاد،من التصريح في آخر رهن التهذيب بذلك،فقد أشار بذلك إلى سند آخر خبر في باب الرهون من التهذيب، و هو ما رواه الشيخ رحمه اللّه (3)بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسن بن عليّ بن فضّال،عن إبراهيم بن عثمان بن زياد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:قلت:الرجل (4)لي عليه دراهم،و كانت داره رهنا،فأردت أن أبيعها،فقال له:«أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه».

و أنت خبير بأنّ غاية ما يدلّ عليه هذا السند أنّ جدّ إبراهيم المذكور اسمه زياد،و أين هو من انحصار إبراهيم في ابن عثمان،و عدم كون إبراهيم بن زياد بن زياد بلا فصل و كونه ابن ابن زياد،أعوذ باللّه من أداء حبّ أمر إلى الغفلة؟!

ص: 179

و أيّ شاهد يشهد باتّحاد إبراهيم بن زياد مع إبراهيم بن عثمان بن زياد،و أيّ مانع يمنع من تعدّدهما؟!

و أمّا الصحيح الّذي أشار إليه الميرزا فقد أراد به ما رواه الشيخ رحمه اللّه (1)بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن فضالة،عن حسين،و عن صفوان (2)،عن أبي أيّوب بن (3)إبراهيم بن عيسى،عن سليمان بن خالد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (4):«إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى».

و هو كما ترى من الغرائب؛لاختلاف النسخ في ذلك،ففي بعضها أبي أيّوب ابن إبراهيم بن عيسى،و في بعضها أبي أيّوب،عن إبراهيم بن عيسى،و في بعضها أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى،و على الأولتين (5)فهو أجنبيّ صرف عمّا هو بصدده.و على النسخة الأخيرة فغاية ما فيه الدلالة على أنّ كنية إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب،و ذلك لا ينكره أحد حتّى يحتجّ به عليه،و إنّما مدّعاه اتّحاد أبي أيّوب إبراهيم بن زياد الخزّاز،و أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز،و أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى الخزّاز،و لا دلالة في الصحيح المذكور عليه حتّى على النسخة الأخيرة بوجه من الوجوه.و ما كنت أحتمل صدور مثل ذلك من مثل الميرزا قدّس سرّه.

ص: 180

و بالجملة؛فاتّحاد الثلاثة ممّا لا يمكن الالتزام به.

و أمّا اتّحاد ابن عثمان و ابن عيسى فاحتماله ليس بمستنكر كثيرا،لإمكان كون مراد الشيخ رحمه اللّه في ترجمة ابن عيسى،و يقال:ابن عثمان.

و قول الصدوق رحمه اللّه في باب نكت من التنزيل من الفقيه (1)في ابن عثمان:

(و يقال له:ابن عيسى) (2)،أنّ لإبراهيم هذا كنيتين،فقد يطلق عليه ابن عثمان، و قد يطلق عليه ابن عيسى،فيكون ذلك منهما شهادة بأنّ المسمّى واحد،و الاسم متعدّد،لكن ذلك مجرّد احتمال احتملناه (3)،و لم يتحقّق،و لا أثر للنزاع فيه بعد

ص: 181

وثاقة الرجلين جميعا.

و بالجملة؛فاللازم على المستنبط البناء على صحّة إبراهيم بن عثمان أبي أيّوب الخزّاز أو الخرّاز،اعتمادا على توثيق الشيخ رحمه اللّه له في الفهرست (1)، و النجاشي (2)،و ابن داود (3)،و الطريحي (4)،و الكاظمي (5)،و..غيرهم،و صحّة إبراهيم بن عيسى أبي أيّوب الخزّاز أو الخرّاز،اعتمادا على توثيق العلاّمة في الخلاصة (6)،و النجاشي (7)،و الكشّي (8)،و المجلسي (9)،و الطريحي (10)،

ص: 182

و الكاظمي (1)،و..غيرهم (2)،و التوقّف في رواية إبراهيم بن زياد أبي أيّوب

ص: 183

الخزّاز لعدم توثيق أحد له (1)،و اللّه العالم.

التمييز:

قد سمعت من الفهرست (2)رواية ابن أبي عمير،و صفوان بن يحيى،عن أبي أيّوب الخزّاز إبراهيم بن عثمان.

و من النجاشي (3)رواية الحسن بن محبوب،عنه،و عن إبراهيم بن عيسى.

و ميّز الطريحي (4)بين إبراهيم بن عثمان،و إبراهيم بن عيسى الثقتين و بين غيرهما برواية ابن أبي عمير،و صفوان،و الحسن بن محبوب.

و ميّزهما عن غيرهما في مشتركات الكاظمي (5)برواية محمّد بن أبي عمير،

ص: 184

و محمّد بن عيسى،و الحسن بن محبوب،و عبد اللّه بن المغيرة البجلي الثقة،و عليّ ابن الحكم الثقة،و حسين بن عثمان،و داود بن نعمان،و يونس بن عبد الرحمن، [و ابن عمر اليماني الثقة،و حمّاد بن عيسى عنه.و بروايته هو،عن أبي خالد القمّاط] (1).

و قال:إنّه وقع في إسناد الشيخ رحمه اللّه رواية الحسين بن سعيد،عن إبراهيم الخزّاز،عن عبد الحميد بن عواض (2).

ثمّ حكى عن صاحب المنتقى (3)أنّه قال:إنّ الحسين بن سعيد إنّما يروي عنه بالواسطة،كابن أبي عمير في الغالب و في قلّة صفوان بن يحيى،أو عبد اللّه بن المغيرة،أو فضالة،عن الحسين بن عثمان،عنه و صفوان عنه (4).انتهى.

و قد نقل في جامع الرواة (5)رواية جمع،عن إبراهيم بن عثمان أبي أيّوب الخزّاز،منهم:يونس بن عبد الرحمن،و الحسن بن محبوب،و رواية النوفلي،عن إبراهيم بن عيسى،و رواية جمع،عن أبي أيّوب الخزّاز،من غير اسم أو المسمّى باسم إبراهيم فقط،منهم:محمّد بن عيسى،و عليّ بن الحكم،و داود بن النعمان، و الحسين بن عثمان،و داود بن الحصين،و أبان الأحمر،و هارون بن حمزة، و عبد اللّه بن المغيرة،و الحسين بن سعيد،و محمّد بن أبي عمير،و ابن رباط،

ص: 185

و صفوان بن يحيى،و الحسين بن هاشم،و محمّد بن أبي حمزة،و حمّاد،و أحمد بن محمّد،و إسحاق بن إبراهيم (1)(2).

ص: 186

عرفات (1)،الموقف المعروف،ثمّ صار علما،و لذا لم يدخلوا عليه اللام تنبيها على أنّه اسمه لا لقبه.

و قد مرّ (2)ضبط الأسدي في:أبان بن أرقم.

الترجمة:

لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ (3)رحمه اللّه له من رجال الصادق عليه السلام و قوله:مولاهم (4)أسند عنه.انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (5).

ص: 189

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (1).

الحسن الصفّار،و عليّ بن عبد اللّه بن مروان،و سهل بن زياد،و معاوية بن حكيم،و محمّد بن الحسين،و عليّ بن مهزيار،و سلمة بن الخطّاب،و صالح بن أبي حمّاد،و أحمد بن محمّد بن خالد.

و إن شئت العثور على موارد رواية هؤلاء عنه فراجع جامع الرواة (1).

و قد كتب (2)عليّ بن الريّان معه كتابا إلى أبي جعفر عليه السلام في السؤال عن الصلاة على الخمرة المدنيّة،فلاحظ.

و يستفاد من رواية هؤلاء عنه كونه محلّ وثوق،بل يستفاد من كتابة عليّ بن

ص: 192

الريان معه أنّه من أصحابنا،و لا يبعد عدّ الرجل حسنا،و اللّه العالم (1).

ص: 193

(مكفوفا)قوله:و عمره إذ ذاك ثلاث سنين.

و أقول:هو غلط،و الصحيح ثلاث و ثلاثون سنة (1).

ص: 195

ص: 196

و ينبغي عدّه حسنا (1).

الميم،ثمّ الياء،نسبة إلى كفعم،قرية من قرى جبل عامل.

الترجمة:

قال في أمل الآمل (1)أنّه:الكفعمي مولدا،اللويزي محتدا،الجبعي أبا،التّقي لقبا.كان ثقة فاضلا،أديبا شاعرا عابدا زاهدا ورعا..إلى آخره.

قلت:هو من مشاهير الفضلاء و المحدّثين،و الصلحاء المتورّعين،و كان بين زماني الشهيدين رحمهما اللّه،و وصفه في فهرست الوسائل (2)ب:الورع.

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

و عدالته لا تكاد تحتاج إلى بيان.و له تصانيف كثيرة في الدعوات و..غيرها، كالبلد الأمين،و الأمان،و الجنّة الواقية في الأدعية،و صفوة الصفات في شرح دعاء السمات.و قد أرّخ فراغه من كتابه الجنّة بسنة خمس و تسعين و ثمانمائة (1).

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

العنوان،ثمّ قال:و أمّ عليّ بن عبد اللّه،زينب بنت علي،و امّها فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول.

و استظهر في جامع الرواة (1)أنّه ابن أبي الكرام الجعفري المتقدّم،و سبقه في ذلك الميرزا في المنهج (2)معبّرا ب:لا يبعد.

ص: 208

و حكى في المنتهى (1)عن مجمع الرجال (2)-تأليف المولى عناية اللّه-الجزم بذلك،و هو سهو من قلمهم الشريف؛ضرورة أنّ اسم أبي الكرام محمّد بن عليّ- كما مرّ (3)في إبراهيم بن أبي الكرام-فيكون على هذا أباه،و إبراهيم أخاه (4)، لا أنّه هو بعينه،فلا تذهل (5).

ص: 209

و ظاهر بعض الأواخر أنّه فهم من عبارة الخلاصة أنّ غرضه بنقل قول الشيخ رحمه اللّه أنّه(راو)..إلى آخره (1)نقل خلاف الشيخ رحمه اللّه في أصل روايته عنهم عليهم السلام،و الحال أنّ غرض الخلاصة بنقل كلام الشيخ رحمه اللّه بيان مدح الرجل،و الاستشهاد بكلام الشيخ رحمه اللّه على حسن الرجل و قبول روايته،و إلاّ فكيف يغفل العلاّمة عن أنّ ذكر الشيخ رحمه اللّه في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قرينة على إرادته من قوله:(راو)أنّه راو عن غيرهم عليهم السلام حتّى يجعل كلام الشيخ رحمه اللّه مخالفا؟!

و كيف كان؛فقد عدّه في الحاوي (2)من الحسان.و قال بعد نقل كلام الشيخ رحمه اللّه إنّه:لا يبعد كون العبارة مفيدة للمدح المعتبر كما لا يخفى.انتهى.

و أقول:هو كما ذكره بل فوق ذلك.

و عدّه المجلسي و البحراني رحمهما اللّه في الوجيزة (3)و البلغة (4)من الممدوحين (5).

ص: 211

ص: 213

ص: 215

و صرّح في خير الرجال (1)بكونه مهملا (2).

ص: 217

نسبة إلى اليمن على غير القياس،و القياس:يمنيّ كما نصّ عليه في القاموس (1)، و اليمن-محرّكة-قطر عظيم في جنوب مكّة (2).

و قد مرّ (3)ضبط الصنعاني في:إبراهيم بن عبد الحميد،لكن النسبة هنا إلى صنعاء اليمن،دون صنعاء الشام بقرينة اليماني.

الترجمة:

قد عدّه الشيخ (4)رحمه اللّه تارة:في أصحاب الباقر عليه السلام و قال:له أصول،رواها حمّاد بن عيسى.انتهى.

و أخرى:في أصحاب الصادق عليه السلام (5).

و ربّما عزى إليه في المنهج (6)عدّه إيّاه ثالثة من أصحاب الكاظم عليه السلام، و قوله:له كتاب،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أيضا.انتهى.

و عندي نسختان من رجال الشيخ رحمه اللّه-ظاهر تا الصحّة-لم أجد في شيء منهما ما عزاه إليه،و إنّما الموجود فيهما في باب أصحاب الكاظم عليه السلام:إبراهيم بن عثمان اليماني،له كتاب،روى عن أبي جعفر عليه السلام

ص: 219

و أبي عبد اللّه عليه السلام أيضا (1).

و كيف كان؛فقد قال النجاشي (2):إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا،ثقة،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام،ذكر ذلك أبو العبّاس و..غيره،له كتاب،يرويه عنه حمّاد بن عيسى،و..غيره.انتهى المهمّ من كلامه.

و قد نقل في الخلاصة (3)ذلك إلى قوله:له كتاب،ثمّ قال:و قال ابن الغضائري:إنّه ضعيف جدّا،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و يكنّى أبا إسحاق.

ثمّ قال:و الأرجح عندي قبول روايته،و إن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه.

انتهى.

و اعترضه الشهيد الثاني رحمه اللّه في محكيّ (4)تعليقاته على الخلاصة (5)بقوله:في ترجيح تعديله نظر.

أمّا أوّلا: فلتعارض الجرح و التعديل،و الأوّل مرجّح،مع أنّ كلام (6)كلّ من الجارح و المعدّل لم يذكر مستندا،لينظر في أمره.

و أمّا ثانيا: فلأنّ النجاشي نقل توثيقه و ما معه عن أبي العبّاس و..غيره كما يظهر من كلامه.و المراد ب:أبي العبّاس هذا:أحمد بن عقدة،و هو زيديّ

ص: 220

المذهب،لا يعتمد على توثيقه،أو ابن نوح،و مع الاشتباه لا يفيد،و غيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

و أمّا غير هذين من مصنّفي الرجال،كالشيخ الطوسي رحمه اللّه و غيره،فلم ينصّوا عليه بجرح و لا تعديل.

نعم؛قبول المصنّف (1)رحمه اللّه روايته أعمّ من تعديله،كما يعلم من قاعدته، و مع ذلك لا دليل على ما يوجبه.انتهى (2).

و أجيب:أمّا عن اعتراضه بأنّ الجرح مقدّم على التعديل:

فأوّلا: بالمنع من ذلك عند عدم ذكر السبب،و إنّما يقدّم الجرح إذا ذكر السبب،و لم يمكن الجمع بينه و بين التعديل،أو ترجّح الجرح بمرجّحات تورث الوثوق به لا مطلقا كما أوضحنا ذلك في الجهة الرابعة من الفصل السادس من مقباس الهداية (3).و فيما نحن فيه لم يذكر ابن الغضائري سبب الجرح،فلا يقدّم على التوثيق،بل يقدّم التوثيق عليه،لأنّا تتبّعنا فلم نجد النجاشي إلاّ في غاية الضبط و نهاية المعرفة،و قد صرّح بكونه شيخا من أصحابنا،و وثّقه.و هذا بخلاف ابن الغضائري،فإنّه قد كثر منه القدح فيمن لا مسرى للقدح فيه.

و لقد أجاد المولى الوحيد رحمه اللّه (4)حيث قال:إنّ ابن الغضائري غير مصرّح بتوثيقه،و مع ذلك قلّ أن يسلم أحد من جرحه،أو ينجو ثقة عن قدحه،و جرح أعاظم الثقات،و أجلاّء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك.و هذا

ص: 221

يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه،أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا.

و لعلّ ما صدر منه هنا و في سائر الموارد،من باب ما نبّه عليه الشهيد الثاني في شرح الدراية (1)من أنّه قد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض،فلمّا استفسر ذكر ما لا يصلح جارحا.قيل لبعضهم:لم تركت حديث فلان؟فقال:رأيته يركض على برذون!و سئل آخر عن آخر،فقال:ما أصنع بحديث (2)ذكر يوما عند حمّاد،فامتخط حمّاد (3)!.

و ثانيا: بأنّ الجارح-يعني ابن الغضائري-غير مقبول القول.نعم؛ربّما قبل قوله عند الترجيح،أو عدم المعارض؛فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم،ذكر ذلك في المنهج (4).

و اعترضه الوحيد رحمه اللّه (5)بما حاصله:إنّ من تتبّع كلمات العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة و غيره و النجاشي،ظهر له أنّهما يقبلان قوله،و يعتمدان عليه مطلقا، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض-كسائر المشايخ-بل من تتبّع كلام ابن طاوس وجده كثير الاعتماد عليه،عظيم الاعتقاد به،فالأولى أن يقال:إنّ بناء الخلاصة على الجرح و التعديل،و ترجيحه قول شخص على

ص: 222

غيره ليس من نفس توثيقهم و جرحهم،و بمجرّد ذلك،و لذا قد يرجّح قول ابن الغضائري على جملة من المشايخ-كالشيخ،و الكشّي-و قد يعكس.و لم يعلم هنا كون قبوله لرواية الرجل من نفس توثيق النجاشي و بمجرّده و ترجيحه له على ابن الغضائري،بل لعلّه لشواهد أخر قامت عنده.و أيضا فربّما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الإطلاق،بل في صورة التساوي،أو رجحان غير معتدّ به.و الترجيح للتعديل هنا لرجحان معتدّ به،فاعتراض الشهيد الثاني رحمه اللّه عليه ليس في محله.

و أمّا ما اعترض به الشهيد الثاني ثانيا،فقد أجيب عنه:

أوّلا: بمنع كون توثيق النجاشي نقلا صرفا عن أبي العبّاس،بل ظاهر كلامه أنّ كونه شيخا من أصحابنا و ثقة..إنشاء شهادة منه،و أنّ الّذي نسبه إلى أبي العبّاس و..غيره إنّما هو روايته عن الصادقين عليهما السلام،ذكر ذلك في الحاوي (1).

و لو سلّم كون المنسوب إلى أبي العبّاس و..غيره جميع ما ذكره،فيمكن أن يكون غرضه من ذكر أبي العبّاس و..غيره-بعد إنشاء التوثيق-للإشارة إلى أنّ وثاقته مشهورة شائعة،ردّا على ابن الغضائري،لبعد خفاء تضعيف ابن الغضائري عليه مع معاصرته له،و تأخّره عنه،فنقل التوثيق و نحوه عن أبي العبّاس و..غيره بعد إنشاء منه استظهارا بذكرهم لوثاقته على ابن الغضائري في تضعيفه.

و ثانيا: بأنّ (2)احتمال كون أبي العبّاس في كلام النجاشي هو ابن عقدة بعيد،

ص: 223

بل الظاهر أنّه ابن نوح لأنّه شيخ النجاشي و أستاذه،و كان أجلّ من أحمد.

و انضمام غيره إليه زيادة في تحقيق الحكم دون ابن عقدة،فإنّ بينهما وسائط.

مضافا إلى ما في التعليقة (1)من أنّ ابن نوح جليل،و الآخر:عليل، و الإطلاق ينصرف إلى الكامل،سيّما عند أهل هذا الفن،خصوصا النجاشي،

ص: 224

فإنّه يعبّر عن الكامل به دون الناقص.بل ربّما كان عندهم الإطلاق و إرادة الناقص منه تدليسا،فتعيّن أن يكون المراد ب:أبي العبّاس:ابن نوح.

و أمّا ما ذكره الشهيد الثاني رحمه اللّه أخيرا من أنّه لا دليل يوجب تعديل الرجل؛فقد اعترض عليه الوحيد رحمه اللّه (1)مخاطبا إيّاه بأنّ:ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة.و من لم يثبت توثيقه فأكثر من أن يحصى،فضلا عن غيرك.ثمّ قال:و بالجملة؛فلا يوجد من لا يعمل بالخبر غير الصحيح على الاصطلاح،بل الجميع يكثرون من العمل به،مضافا إلى أنّه لا يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة السند بالنحو الّذي ذكره و اعتبره،و بالمضائقة الّتي ذكرها،و بالمؤاخذة الّتي ارتكبها،و على تقدير الوجود فالاقتصار عليه فساده ظاهر.انتهى.

و ملخّص المقال أنّ تضعيف ابن الغضائري هنا يقدّم عليه توثيق النجاشي، لتأيّده بأمور:

منها:رواية حمّاد (2)؛الّذي ورد في حقّه ما ورد لكتابه.

ص: 225

و منها:قول الشيخ (1)رحمه اللّه:له أصول يرويها عنه حمّاد.

و منها:رواية ابن أبي عمير؛الّذي حاله معروفة عنه،و كذا الحسين بن سعيد،و..غيرهما من الأجلّة (2).

و منها:كثرة رواياته و سلامتها (3)،و كونها مفتى بها،مع ما ورد من قولهم

ص: 226

عليهم السلام:«اعرفوا منازل الرجال بكثرة روايتهم عنّا» (1).

..إلى غير ذلك من المؤيّدات.و لذا ذكره في الحاوي (2)في قسم الثقات، و وثّقه الفاضل المجلسي في الوجيزة (3)و ابن شهرآشوب-على ما حكاه عنه في رجال الوسائل (4)-،و السيّد الداماد قدّس سرّه (5)و..غيرهم (6).

ص: 227

قال السيّد المذكور-بعد توثيقه و تجليله،ما لفظه-:و قد وثّقه النجاشي، و نقل توثيقه عن الموثّقين..إلى أن قال:و أمّا قول ابن الغضائري فلا يصلح للتعويل (1)عليه في جرح مثل هذا الشيخ الجليل،و ردّ شهادة أولئك الثقات الأثبات.انتهى.

و في البلغة (2)أنّه:مختلف فيه،و علّق هو عليه في الهامش قوله:الظاهر أنّ

ص: 228

التوثيق أرجح (1)،و اختاره شيخنا المعاصر (2)،إلاّ أنّ في النفس منه شيئا.

انتهى.

و أقول:ينبغي إزالة ما في نفسه بالتدبّر فيما ذكر.

التمييز:

قد سمعت من النجاشي (3)و..غيره رواية حمّاد بن عيسى،عنه.

و ميّزه الطريحي (4)رحمه اللّه برواية حمّاد،و رواية القسم[القاسم]بن إسماعيل،عنه.

ص: 229

و ميّزه الكاظمي (1)رحمه اللّه برواية حمّاد و أبي خالد القمّاط،عنه.

و في الفهرست (2):إبراهيم بن عمر اليماني،و هو:الصنعاني،له أصل،أخبرنا به عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد،عن أبيه،عن محمّد ابن الحسن الصفّار،عن أحمد بن محمّد بن عيسى،عن الحسين بن سعيد،عن حمّاد بن عيسى،عن إبراهيم بن عمر هذا.

و أخبرنا به:أحمد بن عبدون،عن أبي طالب الأنباري،عن حميد بن زياد، عن ابن نهيك،و القسم[القاسم]بن إسماعيل القرشي جميعا،عنه.انتهى.

و استظهر في المنهج (3)رجوع ضمير(عنه)في آخر العبارة إلى حمّاد أو الحسين؛إذ يبعد الرجوع إلى إبراهيم.

ص: 230

و أقول:وجه البعد يفهم من جعل النجاشي طريقه إليه محمّد بن عثمان،عن أبي القاسم جعفر بن محمّد،عن عبيد اللّه أحمد بن نهيك،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عيسى،عن إبراهيم بن عمر،به؛فإنّه يكشف عن عدم رواية ابن نهيك عن إبراهيم بغير واسطة،بل بواسطة ابن[أبي]عمير،عن حمّاد،فلا بدّ أن يكون ابن نهيك في طريق الشيخ رحمه اللّه أيضا بتوسّط الحسين و حمّاد،أو حمّاد فقط أقلاّ،فتدبّر جيّدا.

و نقل في جامع الرواة (1)رواية سيف بن عميرة،و محمّد بن عليّ بن محبوب، و ابن أبي عمير،و عليّ بن أبي حمزة أيضا عنه (2).

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 239

[الترجمة:] و لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه اللّه له في رجاله (1)من أصحاب الصادق عليه السلام.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول.

و لا يحتمل اتّحاده مع:إبراهيم بن ضمرة الغفاري المتقدّم (2)لكشف ذكر الشيخ رحمه اللّه لهما متعدّدا-مع قلّة الفصل بين الاسمين-عن التعدّد (3).

سيّدا شريفا،روى الحديث،و هو صاحب الصندوق بالكوفة،يزار قبره، و قبض عليه أبو جعفر المنصور مع أخيه،و توفّي في حبسه سنة خمس و أربعين و مائة،و له تسع و ستّون سنة.

و قال ابن جداع (1):مات قبل الكوفة بمرحلة،و سنّه سبع و ستّون سنة.

و كان السفّاح يكرمه.يروى أنّ السفّاح كان كثيرا ما يسأل عبد اللّه المحض عن ابنيه محمّد و إبراهيم،ففشا (2)عبد اللّه ذلك إلى أخيه إبراهيم الغمر،فقال له إبراهيم:إذا سألك عنهما،فقل:عمّهما إبراهيم أعلم بهما،فقال له عبد اللّه:

و ترضى بذلك؟قال:نعم..فسأله السفّاح عن ابنيه ذات يوم،فقال:لا علم لي بهما،و علمهما عند عمّهما إبراهيم..فسكت عنه،ثمّ خلا بإبراهيم،فسأله عن ابني أخيه،فقال له إبراهيم:يا أمير المؤمنين!أكلّمك كما يكلّم الرجل سلطانه،أو كما يكلّم ابن عمّه؟فقال:بل كما يكلّم ابن عمّه.فقال:يا أمير المؤمنين!أ رأيت إن كان اللّه قد قدّر أن يكون لمحمّد و إبراهيم من هذا الأمر شيء،أ تقدر أنت و جميع من في الأرض على دفع ذلك؟،قال:لا و اللّه (3)،قال:فما لك تنغصّ على هذا الشيخ النّعمة الّتي تنعمها عليه؟فقال السفّاح:و اللّه لا ذكرتهما بعد هذا..فلم يذكر شيئا من أمرهما حتّى مضى لسبيله (4).انتهى.

ص: 242

و أقول:لا يخفى عليك أنّ إبراهيم هذا غير إبراهيم قتيل باخمرى ابن عبد اللّه المحض بن الحسن المثنّى (1)المتقدّم (2)،بل هذا أخو عبد اللّه والد إبراهيم ذاك.

و كذا هذا غير إبراهيم الّذي ذكر الشيخ الطريحي في جامع المقال (3)أنّه مدفون بالأحمر،حيث قال:أحمر،قرية قريبة من الكوفة،و هي الّتي قتل فيها إبراهيم ابن عبد اللّه من ولد النفس الزكيّة.انتهى.

و يشهد له أنّ بين الشنافية (4)و الكوفة مكانا يعرف في لسان السواد ب:الأحمر،و به قبر يعرف بقبر إبراهيم،و تسمية المكان ب:الأحمر،قيل:لأنّ فيه قبر إبراهيم هذا و كان أحمر العين (5)،فنسب إبراهيم هذا-على ما تفيده عمدة الطالب (6)-هكذا:إبراهيم بن محمّد الكابلي،ابن عبد اللّه الأشتر الكابلي،ابن محمّد النفس الزكيّة،ابن عبد اللّه المحض،ابن الحسن المثنّى.

فتحصّل ممّا ذكرنا كلّه؛أنّ المدفون بعد الخندق-في سمت مسجد السهلة،عن يسار طريق الماضي من النجف إلى الكوفة-هو:إبراهيم الغمر المكنّى ب:أبي إسماعيل بن الحسن المثنّى.

و المدفون بالأحمر:إبراهيم بن محمّد الكابلي؛الّذي عرفت نسبه.

ص: 243

و المدفون بباخمرى:إبراهيم بن عبد اللّه المحض بن الحسن المثنّى.

فالأوّل ابن (1)الثالث،و الثّالث عمّ جدّ الثاني،فتدبّر.

ثمّ إنّ بعضهم زعم أنّ باخمرى هو المكان المسمّى الآن ب:الهاشمية-بين مزار القاسم أخي الرضا عليه السلام،و بين الحلّة-فإنّ به قبورا كثيرة للهاشميين،و له قوّام و أراضي موقوفة،و هو اشتباه.

و يحتمل أن يكون المكان الّذي بين الشطين بالجزيرة على طريق الصويرة، فيه تلّ طويل،و بجنب التلّ قبر إبراهيم،و التّل يشبه لطوله بالحبل،و يضاف إلى إبراهيم،و يطلق عليه حبل إبراهيم،و عليك بالفحص و البحث في ذلك.

ثمّ اعلم أنّ محبّ الدين أرّخ في التاج (2)شهادة إبراهيم بباخمرى بسنة مائة و خمس و أربعين،و سمعت من عمدة الطالب (3)أنّه أرّخ موت إبراهيم الغمر في الحبس بهذه السنة،فلا يكن في نفسك من اتّحاد التاريخين شيء،لإمكان وقوع الحادثتين جميعا في سنة واحدة،كما لا يخفى.

ص: 244

ثمّ لا يخفى عليك أنّ إبراهيم الغمر هذا هو جدّ السادات الطباطبائيّة؛لأنّهم ينتسبون إلى إبراهيم طباطبا،و هو ابن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر المذكور.

و قد خرجنا في هذه الأسطر عن وضع الكتاب،لعدم كون بحثنا فيه عن المقابر و الأنساب،و من اللّه أستمدّ في كلّ باب (1).

ص: 245

ص: 246

ص: 247

أسند عنه.انتهى.

و لم أقف فيه على غير ذلك.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول الحال (1).

[التمييز:] و قد روى (2)عنه عمر بن عثمان (3)،و محمّد بن أسلم،و محمّد بن سليمان،

ص: 249

و عبد اللّه بن عليّ بن عامر،و جعفر بن بشير،و غالب رواياته عن أبان بن تغلب.و من أراد العثور على حقيقة ما ذكرنا،فليراجع جامع الرواة (1).

و استشعر في التعليقة (2)من رواية جعفر بن بشير،عنه وثاقته،ثمّ احتمل اتّحاده مع[إبراهيم بن قتيبة] (3).

ص: 250

ص: 251

الترجمة:

قال الشيخ رحمه اللّه (1)في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام:إبراهيم بن قتيبة من أهل أصفهان،روى عنه البرقي.انتهى.

و قال في الفهرست (2):إبراهيم بن قتيبة،من أهل أصفهان،له كتاب،أخبرنا به عدّة من أصحابنا،عن أبي المفضّل،عن ابن بطّة،عن أحمد بن أبي عبد اللّه،عن إبراهيم هذا.انتهى.

و قال النجاشي (3):إبراهيم بن قتيبة،له كتاب،أخبرنا محمّد بن محمّد،عن الحسن بن حمزة،عن ابن بطّة،عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي،عنه،به.

انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّي لم أقف على توثيق فيه أو مدح،فهو مجهول الحال (4).

ص: 253

من حمير،من عرب اليمن،و النسبة إليها همداني،على لفظها.

و همدان-بفتح الهاء و الميم-بلد من عراق العجم.قال ابن الكلبي:سمّي باسم بانيه همدان بن الفلوج بن سام.انتهى.

فإنّ فيه:إنّ اسم بانيه همذان-بالذال المعجمة،دون المهملة-كما نصّوا عليه (1).

الترجمة:

قال في جامع الرواة (2)إنّه:قدوة المحقّقين،سيّد المتألّهين و المتكلّمين،أمره في علوّ قدره،و عظم شأنه،و سموّ رتبته،أشهر من أن يذكر،و فوق ما تحوم حوله العبارة،له مصنّفات،منها حاشيته على الكشّاف،و الشفاء،و[شرح] (3)الإشارات،و حاشيته على إثبات الواجب للفاضل الكامل الزكي مولانا جلال الدين الدواني،مشهورة متداولة،و أخذ الحديث عن شيخ الإسلام و المسلمين بهاء الملّة و الحقّ و الدين محمّد العاملي رحمه اللّه،و أجاز الشيخ له أن يروي عنه جميع ما أخبر به والده،و..غيره من أشياخه رضوان اللّه عليهم.مات رحمه اللّه سنة ألف و خمس و عشرين رضي اللّه عنه و أرضاه.انتهى (4).

ص: 255

ص: 257

الصادق عليه السلام.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول الحال (1).

و لعلّ ذلك سبب اشتباه الميرزا (1)،حيث نسب إلى الشيخ رحمه اللّه عدّه في أصحاب الصادق عليه السلام مرّتين،فزعم اتّحادهما،مع أنّه عنون ابن أبي المثنّى سابقا،و عنون ابن المثنّى هنا.

و على كلّ حال؛فظاهر الشيخ رحمه اللّه كونه إماميّا،إلاّ أنّه مجهول الحال.

[التمييز:] و قد روى عنه ابن مسكان،و إبراهيم بن ميمون (2)(3).

و قال:و هو ابن أبي ثواب المؤدّب.انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (1).

[الترجمة:] و لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ (1)رحمه اللّه له بهذا العنوان،من رجال الصادق عليه السلام.

و لم يعلم حاله،و الظاهر اتّحاد هذا و ذاك،لأنّ الغالب لم يذكروا ذاك،و من ذكر-كالشيخ رحمه اللّه-ذكر هذا (2).

خيّر امرأته،من الاستبصار (1)،و في باب أحكام الطلاق،من التهذيب (2).

ص: 263

ص: 264

و هو مهمل الذكر في كتب الرجال (1).

ص: 265

و أقصى (1):بفتح الهمزة،و سكون القاف،و فتح الصاد المهملة.

و نقل في الحاوي (2)،عن الفهرست (3):قصى-بغير همزة-.و هو على ما في الصحاح (4)-مصغّرا-اسم رجل.و ضبطه في رجال ابن داود (5):بالهمزة و الفاء.و في الصحاح (6)أنّ أقصى اسم رجل.قيل:و لم نجد أقصى اسما لأحد

ص: 267

فتتبّع.

الترجمة:

قال النجاشي (1)إنّه:أبو إسحاق مولى أسلم مدني،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و كان خصيصا،و العامّة لهذه العلّة تضعّفه.

و حكى بعض أصحابنا،عن بعض المخالفين أنّ كتب الواقدي سائرها،إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى نقلها الواقدي (2)،و ادّعاها.

و ذكر بعض أصحابنا أنّ له كتابا مبوّبا في الحلال و الحرام،عن أبي عبد اللّه عليه السلام.انتهى (3).

ص: 268

و على منواله ما في الفهرست،مع زيادة:بني أقصى (1)،عقيب:مولى أسلم.

و إبدال قوله:كان خصيصا (2)بقوله:و كان خاصّا بحديثنا،و إبدال قوله:و العامّة لهذه العلّة تضعّفه،بقوله:و العامّة تضعّفه لذلك،و زاد قوله:و ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض النّاس أنّه سمع ينال من الأوّلين.

انتهى.

و أبدل قوله:و حكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين،بقوله:و ذكر بعض ثقات العامّة.انتهى.

ص: 269

و زاد بعد قوله:و ادّعاها..قوله:و لم يعرف شيئا منها منسوبا إلى إبراهيم.

و أبدل قوله:و ذكر بعض أصحابنا أنّ له كتابا بقوله:له كتاب..انتهى (1).

و ذكره في الخلاصة (2)في الباب الأوّل المعدّ لذكر من تقبل روايته،و كنّاه ب:أبي إسحاق،ثمّ قال:و قيل أبو الحسن،روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و كان خصيصا به،خاصّا بحديثنا،و العامّة تضعّفه لذلك.انتهى.

و عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (3)من رجال الصادق عليه السلام بقوله:

إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني،أسند عنه.انتهى.

و نسخة الميرزا (4)كأنّها كانت غير مصحّحة،ساقطة منها كلمة(أبي)قبل (يحيى)،و كذا النسخة الّتي كانت عند صاحب الحاوي (5).و نسختنا كلمة(أبي) موجودة فيها،و الأمر سهل.و إنّما المهم تحقيق حال الرجل.

فنقول:لا شبهة في كونه إماميّا ممدوحا،من أجلّة أصحابنا و عظمائهم، و طعن المخالف (6)فيه بأنّه:كذّاب رافضيّ..يزيد في جلالته عندنا،لما قيل:

ص: 270

ص: 271

و إذا أتتك مذمّتي من ناقص *** فهي الشهادة لي بأنّي كامل

و قد ذكره في الخلاصة (1)،في القسم الأوّل،فيمن يعتمد عليه.و حيث إنّه لا يقول بحجّية الروايات الحسنة،فربّما يمكن استكشاف كون اعتماده عليه لثبوت عدالته عنده،لكن هذا القدر لا يكفي في إخراج أخباره من قسم الحسن، و إدخالها في القسم الصحيح.و غاية ما يمكن الإذعان به،هو كون أخباره من الحسان القريبة من الصحيح،و ليست من الصحاح اصطلاحا،لعدم ثبوت توثيقه،و عدم تصريح خبير به.

و ما أبعد ما بين عدّ الخلاصة له في القسم الأوّل،و عدّ الحاوي (2)له في القسم الرابع،المتكفّل لعدّ الضعيف من الرجال،الشامل بمقتضى تصريحه لمن مدح

ص: 272

مدحا لا يبلغ حدّ إدخاله في الحسن،مع أنّ لازم ما ذكره في ترجمته عدّه له في القسم الثاني،المتكفّل بعدّ الممدوح من الإماميّة مدحا لا يبلغ حدّ التوثيق؛فإنّ كون الرجل من الشيعة و كونه ممدوحا،ممّا لا يرتاب فيه ذو مسكة.و ظنّ خلاف ذلك غلط،و لذا قال في الوجيزة (1)و البلغة (2)إنّه:ممدوح.

و بالجملة؛فخبره من الحسن كالصحيح،على الأقوى،و اللّه العالم.

التمييز:

قد روى النجاشي (3)رحمه اللّه كتاب إبراهيم هذا عنه،عن أبي الحسن النحوي،عن أحمد بن محمّد بن سعيد،عن المنذر بن محمّد القابوسي،عن الحسين ابن محمّد الأزدي.

و روى الشيخ (4)رحمه اللّه الكتاب عن أحمد بن محمّد بن موسى المعروف ب:ابن الصلت الأهوازي،عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ،عن المنذر بن محمّد القابوسي،عن الحسين بن محمّد بن عليّ الأزدي.

و في التكملة (5)أنّه:روى عنه محمّد بن خالد البرقي،و هو روى عن أبي كهمس (6)

ص: 273

و كأنّه الشيباني (1)كما يظهر من بصائر الدرجات للصفّار (2).

ص: 274

و ميّزه الكاظمي في المشتركات (1)،برواية الحسين بن محمّد بن عليّ الأزدي، عنه.و بروايته عن الباقرين عليهما السلام.

و كذلك فعل الطريحي (2)إلاّ أنّه أبدل الأزدي ب:الأنباري،و هو سهو من القلم،كما لا يخفى (3).

ص: 275

ص: 276

ص: 277

الطاطري..و فيه إشعار بكونه من الثقات،لما ذكر في ترجمته.

انتهى (1).

و أشار بما ذكر في ترجمة عليّ هذا إلى قول الشيخ رحمه اللّه (2):إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون.

و اعترضه تلميذه في المنتهى (3)بأنّ:ما ذكره الشيخ رحمه اللّه لا يشعر بوثاقة من رووا عنه أصلا،و لا بمدح له مطلقا،لأنّ المراد أنّهم لم يكونوا يتوقّفون في رواية يتّفقون في سندها بسببهم،و إن كانوا مخالفين في المذهب،لا أنّ من رووا عنه ثقة،أو فيه قوة،فتأمّل.انتهى.

و أنت خبير بأنّ ظاهر عمل الطائفة بما رووه،هو اطمئنانهم بأنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة معتمد.فما استظهره الوحيد في محلّه،و لا أقلّ من حسن الرجل.

و لعلّه إلى هذا أشار الحائري بالأمر بالتأمّل (4).

ص: 279

و الفاضل المجلسي في الوجيزة (1)،و صاحب الحاوي (2)،و الشيخ الحرّ في رجال الوسائل (3)،و رجاله الآخر (4)،و الفاضل التفرشي (5)،و المحقّق البحراني في البلغة (6)،و الحارثي في مقدّمة الجامع (7)،و..غيرهم (8).

و اقتصر في الفهرست (9)على قوله:له كتاب بينه و بين أخيه الفضل.

و العجب من عدّ الشيخ رحمه اللّه له في رجاله (10)،في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قائلا:إبراهيم بن محمّد الأشعري،أخو الفضل بن محمّد روى عنهما الحسن بن عليّ بن فضّال.انتهى.

فإنّ نقل جمع منهم النجاشي رحمه اللّه،و العلاّمة رحمه اللّه روايته عن الكاظم و الرضا عليهما السلام كيف يجامع عدّه ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام و ما ذاك

ص: 281

من الشيخ رحمه اللّه إلاّ سهو القلم،فتأمّل.

و من الغريب احتمال الحارثي (1)دفع الإشكال بأنّه و إن كان في عصر إمام إلاّ أنّه لم يرو عنه.

فإنّ فيه؛أنّ جمعا صرّحوا بأنّه روى عن الإمامين عليهما السلام،فكيف يمكن تكذيبهم في نسبتهم الرواية عنهما عليهما السلام إليه،سيّما بعد رجوع شهادتهما-مع ما في رجال الشيخ رحمه اللّه-إلى أدري و لا أدري،كما هو ظاهر.

ص: 282

التمييز:

روى النجاشي (1)رحمه اللّه كتاب إبراهيم-هذا-و أخيه بواسطة عليّ بن أحمد،عن محمّد بن الحسن (2)،عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،عن الحسن ابن عليّ بن فضّال،عنهما.

و رواه الشيخ رحمه اللّه على ما في الفهرست (3)عن ابن أبي جيد،عن محمّد بن الحسن بن الوليد،عن محمّد بن الحسن الصفّار،عن محمّد بن الحسين،عن الحسن ابن عليّ بن فضّال،عنهما.

و ميّزه في مشتركات الطريحي (4)و الكاظمي (5)،برواية الحسن بن عليّ بن

ص: 283

فضّال،عنه.

و زاد في الثاني تمييزه بروايته عن الكاظم و الرضا عليهما السلام (1).

ص: 284

و لم نقف فيه على أزيد من ذلك،فهو مجهول.

نعم؛ظاهر الشيخ رحمه اللّه كونه إماميّا،و يمكن جعل كونه شيخ إجازة موجبا لدرجه في الحسان أقلاّ،فالأظهر حسنه،و اللّه العالم (1).

ص: 286

نيسابور و أصفهان،إحداهما تسمّى طبس كيلكى،و الأخرى طبس مسنان (1).

و منها:الكيلي؛نسبة إلى الكيل،و لعلّ النسبة باعتبار أنّه كان كيّالا،أو اسم مكان لم أقف عليه.

و من علماء العامّة من لقّب به،و هو ثابت بن منصور الكيلي-بالكسر- الحافظ (2).

و منها:الكيسلي؛كذا في بعض النسخ،و لم أجد له معنى مناسبا (3)(4).

ص: 288

لكنه لم يف بما وعد في عليّ بن إبراهيم الخيّاط.

و بالجملة؛فهو غير معلوم الحال (1).

ص: 292

ص: 293

ص: 294

ص: 295

ص: 296

ص: 297

ص: 298

ص: 299

ص: 300

ص: 302

الرواية،و ما لم يتحقّق ذلك أمكن عدّه موثّقا،لما ذكره من كونه صادق الرواية،و اللّه العالم بالسرائر (1).

هلال (1)بن عاصم (2)بن مسعود الثقفي رضي اللّه عنه،أصله كوفي،و سعد بن مسعود أخو أبي عبيدة (3)بن مسعود،عم المختار.ولاّه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن،و هو الّذي لجأ إليه الحسن عليه السلام يوم ساباط،و انتقل أبو إسحاق (4)إبراهيم هذا (5)إلى أصفهان،و أقام بها،و كان زيديّا أوّلا،ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة.

و يقال:إنّ جماعة من القميّين كأحمد بن محمّد بن خالد،و..غيره وفدوا إليه (6)إلى أصفهان،و سألوه الانتقال إلى قمّ،فأبى.و له مصنّفات كثيرة..

..ثمّ عدّ كتبه القريبة من خمسين كتابا،لا حاجة إلى تسويد الأوراق اليوم بتعدادها لعدم كونها معروفة..ثمّ ذكر طريقه إليه (7)،ثمّ أرّخ وفاته (8)-بعد

ص: 305

الترحم عليه-بسنة ثلاث و ثمانين و مائتين.

و على منواله نسج النجاشي (1)،و زاد في كتبه الّتي عدّها على خمسين،و زاد- عقيب:و سألوه الانتقال إلى قمّ فأبى..-قوله:و كان سبب خروجه من الكوفة أنّه عمل كتاب المعرفة،و فيه المناقب المشهورة و المثالب،فاستعظمه الكوفيون، و أشاروا عليه بأن يتركه و لا يخرجه،فقال:أيّ البلاد أبعد من الشيعة؟فقالوا:

أصفهان،فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها،فانتقل إليها،و رواه بها ثقة منه بصحّة ما رواه فيه..

ثمّ ذكر مصنّفاته الّتي وصلت إليه،ثمّ طريقه إليها،ثمّ كتبه الّتي لم تصل إليه.

ص: 306

و اقتصر العلاّمة في الخلاصة (1)على ذكر ما ذكراه..إلى قولهما:ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة،ثمّ قال:و صنّف فيها و في غيرها..ثمّ أرّخ وفاته.

و أقول:انتقاله إلينا من الزيديّة يكشف عن أنّ كونه زيديّا أوّلا كان عن اشتباه،و من قوّة ديانته (2)رجع إلى الحقّ بمجرد الاهتداء إليه.

و انتقاله إلى أصفهان لأجل نشر المناقب و المثالب يكشف عن تصلّبه في التشيّع و الديانة (3).و رواح القمّيّين إليه،و طلبهم منه انتقاله إليهم يكشف عن غاية وثاقته كما لا يخفى (4)على العارف بعادة القمّيّين من ردّ رواية الرجل

ص: 307

بما لا يوجب الفسق،و غاية مداقّتهم في عدالة الراوي.و يقوّي ذلك كثرة كتبه، و ترضّي الشيخ رحمه اللّه عنه في الفهرست (1)في الابتداء،و ترحّمه عليه في الانتهاء.

و قال الفاضل المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة (2):إنّ مدائحه كثيرة و وثّقه (3)ابن

ص: 308

طاوس.انتهى.

فروايته حينئذ حسن كالصحيح،بل هو بالنظر إلى توثيق العدل الأمين ابن طاوس من الصحيح اصطلاحا.

فما صدر من الحاوي (1)من ذكره له في فصل الضعفاء لغريب.و مثله ما صدر من الفاضل الشيخ عبد النبيّ الكاظمي في التكملة (2)،من أنّ وثاقته متأخرة فحديثه إن كان فيه دلالة على تأخّره،فهو صحيح،و إلاّ كان ضعيفا.و لعلّه لهذا عدّ في جملة الضعفاء،و الأغلب انتفاء الدلالة المذكورة.

فإنّ فيه؛ما أسبقناه في الفائدة التاسعة (3)،من أنّ سكوت من تأخر اعتداله عن الأخبار الّتي رواها في حال اعوجاجه،يكشف عن صدورها منه حقّا و صدقا،و إلاّ كان تدليسا منافيا للاستقامة.

فالحقّ أنّ أخبار الرجل كلّها من قبيل الصحيح،و اللّه العالم.

ص: 309

التمييز:

قد روى الشيخ رحمه اللّه (1)عنه كتبه،تارة:عن أحمد بن عبدون،عن عليّ [بن محمّد]بن الزبير القرشي،عن عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي،عنه.

و أخرى (2):عن علم الهدى،و المفيد-جميعا-عن عليّ بن حبشي (3)

ص: 310

ص: 311

الكاتب،عن أبي عليّ بن حبش،عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفراني، عنه.

و روى النجاشي (1)كتبه،تارة:عن محمّد بن محمّد،عن جعفر بن محمّد،عن القسم[القاسم]بن محمّد بن عليّ بن إبراهيم،عن عبّاس بن السندي،عنه.

و أخرى:عن الحسين،عن محمّد بن عليّ بن تمام،عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي،عن محمّد بن زيد الرطّاب،عنه.

و ثالثة:عن عليّ بن أحمد،عن محمّد بن الحسين بن محمّد بن عامر،عن أحمد (2)ابن علويّة الأصفهاني-الكتاب (3)المعروف ب:أبي الأسود-عنه.

و ميّزه الطريحي (4)برواية كلّ من إبراهيم المستملي،و أحمد بن علويّة،

ص: 312

و الحسن بن عليّ بن عبد الكريم،و عبّاس بن السري.

و الظاهر أنّ إبراهيم المستملي من غلط الناسخ،و الصحيح:عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي.

و زاد الكاظمي (1)على هؤلاء التمييز ب:محمّد بن زيد الرطّاب.

و نقل في جامع الرواة (2)زيادة على من ذكر،رواية:سعد بن عبد اللّه،و أحمد ابن محمّد بن خالد،و سلمة بن الخطّاب،و عليّ بن محمّد،عنه (3).

ص: 313

و في التعليقة (1)أنّه:ربما يظهر من ترجمة أبيه و أخيه جعفر معروفيّته،بل نباهته (2).

ص: 315

ص: 316

الحاوي (1)و لم أفهم وجهه.

و جعل الميرزا رحمه اللّه (2)و الشيخ أبو عليّ (3)رحمه اللّه الختلي:نسبة إلى ختل-كسكر-كورة عظيمة واسعة بما وراء النهر (4).

و أقول:لعلّ ضبط العلاّمة رحمه اللّه له بضمّ أوّله أيضا مبنيّ على ذلك.

و مقتضى كونه كسكّر ضمّ أوّله،و فتح ثانيه مشدّدا.

ص: 319

و ضبطه نصر:بضمّ التاء المشدّدة،و قال:هو صقع واسع بخراسان (1).

و كيف كان؛فصاحب القاموس (2)و إن ذكر ما نسب إليه العلمان..و عدّ جماعة من محدّثي العامّة و لغوييهم،و وصفهم ب:الختليين،إلاّ أنّه قبل ذلك قال:

ختلان:بلدة،و هو ختلي.انتهى.

و عدّ الشراح عدّة من الرواة منسوبين إلى ختلان فيشتبه الأمر حينئذ في إبراهيم هذا،و العلم عند اللّه تعالى.

ثمّ إنّ الوحيد (3)قال:إنّ إبراهيم هذا والد هشام المشرقي،و يظهر من ترجمة جعفر بن عيسى اتصافه ب:البغدادي أيضا.انتهى.

الترجمة:

حكي عن رجال الشيخ رحمه اللّه (4)أنّه عدّه فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام،و قال:روى عن سعد بن عبد اللّه،و..غيره من القميّين،و عن عليّ بن الحسن بن فضّال،و كان رجلا صالحا.

ص: 320

و مثله قال العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (1)ناصّا بأنّه لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام[و قال:]و كان رجلا صالحا.

و عدّه في الوجيزة (2)،و البلغة (3)ممدوحا.و عدّه في الحاوي (4):في الفصل المتكفّل لبيان الإمامي الممدوح مدحا لا يبلغ حدّ التوثيق.

فالرجل حينئذ من الحسان المعتمدين (5).

ص: 321

[الترجمة:] و قد عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (1)من أصحاب الصادق عليه السلام و قال:أسند عنه.انتهى (2).

و أقول:يمكن استفادة وثاقته،من كونه أحد الشهود المذكورين في وصيّة الكاظم عليه السلام (3)كما يأتي في ترجمة العبّاس بن موسى بن جعفر

ص: 323

عليهما السلام إن شاء اللّه تعالى؛ضرورة بعد إشهاد الإمام عليه السلام على وصيّته غير الثقة.

و ربما استظهر في التعليقة (1)كونه إبراهيم بن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن جعفر ابن أبي طالب،و كونه والد عبد اللّه بن إبراهيم الثقة الصدوق.

قال:و سيجيء في ترجمته-يعني ترجمة عبد اللّه (2)-أنّ أباه روى عن الباقر

ص: 324

و الصادق عليهما السلام،فهو جدّ سليمان بن جعفر الجعفري المشهور.انتهى.

و عن الشيخ عناية اللّه في مجمع الرجال (1)،الجزم بما استظهره الوحيد.

و احتمل بعضهم (2)كونه ابن أبي الكرام.

و ردّ؛بأنّ ذاك من أصحاب الرضا عليه السلام و لم ينقل روايته عن الصادقين عليهما السلام.و هذا يروي عن الصادقين عليهما السلام و لم ينقل روايته عن الرضا عليه السلام (3).

ص: 325

ص: 326

ص: 327

ص: 328

ص: 329

و ظاهره كونه إماميّا.

و عن تقريب ابن حجر (1)أنّه:صدوق من الخاصّة (2).

قلت:فيكون من الحسان،و اللّه العالم (3).

الصادق عليه السلام و قوله:أسند عنه.

ص: 332

ص: 333

و ظاهره كونه إماميّا،إلاّ أنّ حاله مجهول (1).

ص: 334

فقول ابن داود (1)إنّه:لم يرو عنهم[عليهم السلام]اشتباه،كاشتباه الحائري في المنتهى (2)،في نسبة جعله من أصحاب العسكري عليه السلام فقط إلى النقد، فإنّ النقد (3)جعله من أصحاب الهادي و العسكري عليهما السلام جميعا.

و في الخلاصة (4)أنّه:لا بأس به في نفسه،و لكن بعض من يروي عنه.انتهى.

قلت:قد أخذ ذلك من الكشّي (5)،فإنّه قال:حكي عن أبي عمرو،أنّه قال:

سألت أبا النصر (6)محمّد بن مسعود،عن جماعة (7)هو منهم،فقال:و أمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس،فهو في نفسه لا بأس به،و لكن بعض من يروي عنه.انتهى.

و لكن الشهيد الثاني رحمه اللّه في حاشية الخلاصة (8)نسب إلى الكشّي قول:

إنّه ثقة في نفسه.

ص: 336

و يوافقه نقل الميرزا في الوسيط (1)،عن أحمد بن طاوس (2)،عن الكشّي،عن محمّد بن مسعود،أنّه:ثقة في نفسه.و لكن أزراه (3)بعض من يروي عنه.

قال الميرزا (4)-بعد نقله-:و كأنّه بناء على أنّ نفي البأس يقتضي التوثيق، و هو قريب.انتهى.

و في التحرير الطاوسي (5)-لصاحب المعالم-في تحرير كتاب ابن طاوس المسمّى ب:الاختيار أيضا (6)هكذا:إبراهيم بن محمّد بن فارس،ثقة في نفسه و لكن بعض من يروي عنه الطريق:أبو عمرو الكشّي،عن أبي النصر (7).انتهى.

فيوافق ما نقله الشهيد الثاني رحمه اللّه،لكن لصاحب المعالم على التحرير تعليقا،حاصله التعجب ممّا في كلام ابن طاوس،من نقل التوثيق.

و في رجال الوسائل (8)أنّه نقل توثيقه ابن طاوس،و الشهيد الثاني،عن

ص: 337

الكشّي،عن العياشي.

و جعله في الوجيزة (1)حسنا.و ذكره في الحاوي (2)في الثقات،لنقل المحشّي- يعني الشهيد الثاني-التوثيق عن الكشّي،ثمّ أوعد عدّه في الحسان (3)،لعدم وجدان ما نقله المحشّي في شيء من نسخ كتاب الكشّي.

و أقول:عدم وجود التوثيق في رجال الكشّي لا يخلّ بنقل الشهيد الثاني رحمه اللّه بعد وضوح عدالته (4).

و ربّما حكى الوحيد (5)،عن المحقّق البحراني (6)أيضا نقل التوثيق عن ابن طاوس،و هو غريب،فإنّ المعراج خال (7)عن التعرّض لحال الرجل بالمرّة، و إنّما نقل في الثقفي-المتقدّم آنفا-عن الوجيزة،نقل توثيقه عن ابن طاوس.

نعم؛نقل في البلغة (8)التوثيق عن قائل دون خصوص ابن طاوس (9)،حيث

ص: 338

قال:و ابن محمّد بن العبّاس الختلي،و ابن محمّد بن فارس،ممدوحان.و قيل بتوثيق الثاني.انتهى.

و على أيّ حال؛فعدّ حديث الرجل من الحسن كالصحيح،بل الصحيح،هو الصحيح،و اللّه العالم (1)(2).

ص: 339

ص: 341

ص: 342

ص: 343

ص: 344

ص: 345

و في بعض النسخ:المزاري-بالزاي المعجمة بدل الذال المعجمة-و هو غلط.

و قد ضبطه في الخلاصة (1)،و رجال ابن داود (2)،و..غيرهما (3)أيضا ب:الذال المعجمة.

الترجمة:

قال النجاشي (4)بعد عنوانه بما عنونّا به:شيخ من أصحابنا،ثقة،روى عن أبي عليّ محمّد بن عليّ (5)بن همام و من كان في طبقته،له كتاب المزار،أخبرنا به الحسين بن عبيد اللّه (6)،عنه.انتهى.

و مثله قال في القسم الأوّل من الخلاصة (7)..إلى قوله:في طبقته.

ص: 347

و عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (1)ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام قال:

إبراهيم بن محمّد المذاري،روى عنه ابن حاشر (2).

و قال في الفهرست (3):إبراهيم بن محمّد المذاري،صاحب حديث و روايات، له كتاب مناسك الحجّ؛أخبرني به و برواياته أحمد بن عبدون،عن إبراهيم بن محمّد.

و حكي لنا أنّ من النّاس من ينسب هذا الكتاب إلى أبي محمّد الدعلجي لا نسبة له به (4)،و العمل به رحمهم اللّه.انتهى.

بيان:

قال المحقّق البحراني في المعراج (5):يمكن قراءة(حكى)-بفتح الحاء

ص: 348

و الكاف-على البناء للمعلوم،أي حكى أحمد بن عبدون،و يمكن قراءته بضمّ الحاء و كسر الكاف؛على البناء للمجهول،فيكون الحاكي غير معلوم.

و محمّد الدعلجي لا أعرفه.و هو منسوب إمّا إلى دعلج:اسم رجل،فقد ذكر في القاموس (1)أنّه اسم جماعة.

أو إلى دعلج:الجوالق،و ألوان الثياب.

أو إلى الدعلجة:التردّد في الذهاب و المجيء (2).

و قوله:لأنّه و العمل به (3)كذا في جميع النسخ الّتي وقفت عليها.و هو غلط بغير شبهة،و لم يتضح لي إصلاحه (4)على وجه تطمئن إليه النفس،فتدبّر.

انتهى.

و أقول:نسبته إلى جميع النسخ قوله:(لأنّه و العمل به)بدل(لا نسبة له به، و العمل به)لغريب؛فإنّ عندي ثلاث نسخ من الفهرست و الكلّ متفقة على ما نقلنا من قوله:لا نسبة له به،و العمل به.

و المراد من الشطر الأوّل منه ظاهر،و من قوله:و العمل به..،أنّ العمل بكون

ص: 349

الكتاب لإبراهيم لا للدعلجي،فلا إشكال (1).

التمييز:

يعرف إبراهيم-هذا-برواية ابن حاشر-و هو أحمد بن عبدون-عنه،كما سمعت من الفهرست (2).

و برواية الحسين بن عبيد اللّه،كما سمعت من النجاشي (3).

و بروايته عن أبي عليّ محمّد بن همام.و من كان في طبقته كما سمعت من النجاشي أيضا.

و قال الميرزا (4):كأنّ أبا عليّ محمّدا هذا هو المذكور في الأسماء بأبي عليّ بن

ص: 350

محمّد ابن همام البغدادي،منسوبا إلى جدّه.و الّذي تقدّم في ترجمة إبراهيم بن محمّد الثقفي،هو ابن تمام (1)،فتدبّر.انتهى.فتأمّل (2).

ص: 351

مجهول الحال (1).

ص: 355

روى عن عابس.انتهى.

فهو من الحسان.

و احتمل في المنتهى (1)كونه:ابن ميمون-الآتي- (2).

ص: 356

ص: 357

و غيرها على كونه نسبة إلى المكان و البلد،دون القبيلة.

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (1)من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي عليهم السلام.

و صرّح جمع-منهم الكشّي في ترجمة محمّد ابنه (2)،و العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (3)هنا،و النجاشي (4)،في ترجمة ابن ابنه محمّد بن عليّ بن إبراهيم،و كذا

ص: 360

الكشّي (1)هناك-بأنّ إبراهيم هذا كان وكيل الناحية المقدّسة،و أنّه حجّ أربعين حجّة،و يأتي في محمّد بن عليّ بن إبراهيم،أنّ إبراهيم هذا و أولاده كانوا وكلاء الناحية.

و روى الكشّي (2)،عن محمّد بن مسعود،عن عليّ بن محمّد (3)،عن محمّد بن أحمد،عن محمّد بن عيسى،عن أبي محمّد الدينوري (4)،قال:كنت أنا و أحمد بن

ص: 361

أبي عبد اللّه (1)بالعسكر،فورد علينا رسول من الرجل،فقال (2):الغائب العليل ثقة،و أيّوب بن نوح،و إبراهيم بن محمّد الهمداني،و أحمد بن حمزة،و أحمد بن إسحاق،ثقات جميعا.

ثمّ روى (3)عن عليّ بن محمّد،عن أحمد بن محمّد،عن إبراهيم بن محمّد الهمداني،قال:كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أصف له صنع السميع (4)(5)فيّ،فكتب عليه السلام بخطّة:«عجل اللّه نصرتك ممّن ظلمك، و كفاك مئونته،و أبشر بنصر اللّه عاجلا إن شاء اللّه و بالأجر آجلا،و أكثر

ص: 362

من حمد اللّه».

ثمّ روى (1)عن عليّ بن محمّد،عن أحمد (2)بن محمّد (3)،عن عمر بن عليّ،عن عمر بن زرعة (4)،عن إبراهيم بن محمّد الهمداني،قال:و كتب إلي:«قد وصل الحساب،تقبّل اللّه منك،و رضي عنهم،و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة.و قد بعثت إليك من الدنانير..بكذا،و من الكسوة..كذا،فبارك لك (5)فيه،و في الجميع (6)نعم اللّه عليك.و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك،و عن التعرّض لك و لخلافك،و أعلمه (7)موضعك عندي.و كتبت إلى أيوب،أمرته بذلك أيضا،و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك،و المصير إلى أمرك، و أن لا وكيل سواك».انتهى ما رواه الكشّي رحمه اللّه هنا.

و يأتي في ترجمة فارس بن حاتم القزويني،و محمّد بن إبراهيم-هذا-روايات من الكشّي (8)،تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا.

ص: 363

و يستفاد من بعض التوقيعات (1)الآتية في ترجمة فارس،أنّ العليل:اسم رجل معلول،أو لقبه.

و في تعليقة الوحيد رحمه اللّه (2):أنّ العليل هو:عليّ بن جعفر اليماني.

و عن تعليقات الشهيد الثاني (3)رحمه اللّه عن نسخة بخطّ السيّد جمال الدين ابن طاوس:العليل (4)،صريحا،فما في بعض النسخ من تبديله:ب(العامل)، لا وجه له.

و على كلّ حال؛فكون الرجل وكيل الناحية المقدّسة من المسلّمات.و قد بيّنا في أوّل المقام الثاني من الجهة السادسة،من الفصل السادس،من مقباس الهداية (5)،أنّ الوكالة عنهم من أعظم أسباب الوثاقة،و أنّها كافية في عدّ حديثه

ص: 364

صحيحا،مضافا إلى التوثيق المذكور في التوقيع المزبور.

و مناقشة الشهيد الثاني رحمه اللّه في تعليقته (1)فيها؛بأنّ في طريقها من هو مطعون فيه،و مجهول العدالة،و مجهول الحال،قد دفعها في الحاوي (2)،بأنّ ما ذكره في السند غير واضح كلّه.

نعم؛محمّد بن أحمد مشترك بين الثقة و غيره،مع قرب احتمال كونه:

المحمودي.

ثمّ ناقش في دلالة الوكالة على الوثاقة،ثمّ قال:نعم،ربما ذكر العلاّمة رحمه اللّه في فوائد الخلاصة (3)-ما لفظه-:و منهم:أحمد بن إسحاق و جماعة، و قد خرج التوقيع في مدحهم.و روى أحمد بن إدريس،عن محمّد بن أحمد،عن

ص: 365

محمّد بن عيسى،عن أبي محمّد الرازي (1)،قال:كنت أنا و أحمد بن أبي عبد اللّه بالعسكر،فورد علينا رسول من قبل الرجل عليه السلام فقال:أحمد بن إسحاق الأشعري،و أحمد (2)بن محمّد الهمداني،و أحمد بن حمزة بن اليسع،ثقات.

انتهى (3).

و ظاهر الحال يشهد بأنّ هذا كلام الشيخ (4)رحمه اللّه،و طريقه إلى أحمد بن إدريس،إلى سائر رواياته في الفهرست صحيح.و باقي الطريق واضح الصحّة، فيمكن الاعتماد في التوثيق على ذلك.انتهى المهم ممّا في الحاوي.

و أقول:مناقشته في دلالة الوكالة المطلقة على العدالة غير مستقيمة (5)،كما

ص: 366

لا يخفى على من لاحظ الموضع المشار إليه،من مقباس الهداية،على أنّ لازم قوله في المناقشة-إنّ مجرد الوكالة لا تثبت العدالة،ما لم يعلم أنّه في أمر مشروط بها.انتهى.-أنّه يسلّم دلالتها على الوكالة في أمر مشروط بها.و حينئذ فوكالة إبراهيم في الحقوق الإلهيّة-كما هو نصّ بعض التوقيعات-تدل على وثاقته،باعتراف الحاوي أيضا و لعلّه لما ذكرنا كلّه وثّقه في الوجيزة (1)،

ص: 367

و البلغة (1).

و عدّه في الحاوي (2)في قسم الثقات.لكن-يا للأسف-إنّه ذكره في فصل الضعاف (3)أيضا و اعتذر بعذر واه جدّا،حيث قال-بعد نقل خبر أبي محمّد الدينوري (4)المزبور-:إنّه كما ترى يدل على توثيق الرجل المذكور.و قد ذكرناه في الفصل الأوّل،و أعدنا ذكره هنا لظاهر الحال فيما حكاه العلاّمة رحمه اللّه في الباب.انتهى.

و لم أفهم ما أراده،فإنّ العلاّمة رحمه اللّه لم يذكر شيئا مانعا من وثاقة الرجل، و أظنّ أنّه أراد أن يكتب ما ذكره المحشّي-يعني الشهيد الثاني-فسها قلمه، و كتب:العلاّمة.و الشاهد على ذلك نقله قبل ذلك بأسطر عبارة الشهيد الثاني رحمه اللّه.

التمييز:

يعرف الرجل برواية عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عنه.و برواية عليّ بن مهزيار،و يعقوب بن يزيد،و أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسني،و محمّد بن عيسى بن عبيد،و محمّد بن أبي عبد اللّه،و أحمد بن محمّد بن عيسى،و عمر بن

ص: 368

عليّ بن عمر بن يزيد،و إسحاق بن سليمان بن داود،عنه.و بروايته عن عمران الزعفراني (1)(2).

ص: 369

ص: 371

ابن أبي يحيى المدني الّذي أسبقنا ترجمته (1).

و في المنهج (2)أنّه:كأنّه الصحيح.

و لكن ظاهر المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة (3)التعدّد،حيث جعل ابن أبي يحيى حسنا ممدوحا،و اقتصر في ابن يحيى بأنّه:أسند عنه (4).

و لعلّ التعدّد أظهر،لأنّ الأوّل قد عرفت أنّه يروي كلّ من عبد الرحمن بن أبي هاشم،و عاصم بن حميد،و عبّاد بن يعقوب،عنه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،و إبراهيم-هذا-يروي الحسين بن سعيد،عن حمّاد،عنه،عن أبي عبد اللّه عليه السلام (5).

ص: 372

ص: 373

ص: 374

بشهادته في موردها.و لعلّ عدّه له من الحسان باعتبار ما مرّ (1)في إبراهيم الخارقي من وصف إيمانه للصادق عليه السلام بناء على وجدانه في نسخة صحيحة كون الواصف:المخارقي،لا:الخارقي،و لكن شهد بخلاف ذلك في الوسيط (2)،حيث قال:إبراهيم المخارقي،روى الكشّي (3)أنّه وصف عقيدته لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال:«رحمك اللّه»و أوصاه بالورع.

و كان في بعض النسخ:الخارقي (4)،و هو أصح،و هو ابن زياد المتقدّم.انتهى.

فجعل إبراهيم الخارقي و المخارقي و ابن زياد شخصا واحدا.و المتحصّل لنا من ذلك كلّه،عدّ خبر إبراهيم المخارقي من الحسان،لترحّم الصادق عليه السلام عليه،بعد وصفه لعقيدته له.

و المناقشة باشتراك نوح في سند الرواية بين الثقة و..غيره،و كون الراوي هو نفسه،كما صدرت من صاحب التكملة (5)مدفوعة؛بما نبّهنا عليه في الفوائد (6)، من عدم قدح أمثال ذلك،نظرا إلى إفادتها الظنّ الكافي في الرجال،فإنّ الظنّ الحاصل من أمثال ذلك ليس بأقل من الظنّ الحاصل من قول أهل الرجال،

ص: 376

مضافا إلى شهادة الفاضل المجلسي (1)رحمه اللّه-المتبحّر في الحديث و الرجال- و بنائه على كون المجهول غيره،فتدبّر.

بقي هنا وجه نسبة المخارقي،فنقول:إنّه نسبة إلى أبي المخارق قيس البصري المعلم (2)،والد عبد الكريم المحدّث المعدود من تابعي التابعين (3).

ص: 377

ص: 378

ص: 379

المهملة (1)-وزان مسكن-:الرجل الكريم (2).

و قد مرّ (3)ضبط الأزدي في:إبراهيم بن إسحاق.

و أما الكندي (4):بالكاف المكسورة،و النون الساكنة،و الدال المهملة، و الياء،فنسبة إلى كندة،بكسر أوّله على المشهور،و فتحها في كتب الأنساب، و ضمّها،لقب ثور بن عفير بن عديّ بن الحرث بن مرّة بن أدد،أبي حيّ من اليمن؛لأنّه كند أباه-أي قطع-كما مرّت (5)الإشارة إليه في ترجمة:أبان بن تغلب.

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (6)بالعنوان المذكور من رجال الباقر

ص: 381

عليه السلام.

و عدّ (1)من رجال الصادق عليه السلام:إبراهيم بن مرثد الأزدي،أخا أبي صادق الكوفي.

و لم أقف على غير ذلك في حاله.و ظاهره و إن كان كونه إماميّا،إلاّ أنّ

ص: 382

حاله مجهول (1).

ص: 383

ص: 384

ص: 385

التفحص عن حال من يروون عنه (1)،لكن ذلك إنّما يفيد الأخذ بما رواه عنه ابن فضّال،لا كلّ خبر له،حتّى ما رواه عنه مجهول الحال (2).

ص: 387

في الوجيزة (1)،و البلغة (2)،و الحاوي (3)،و محكي المشتركات (4)، و..غيرها (5).

التمييز:

روى النجاشي (6)،عن الحسين بن عبيد اللّه،عن أحمد بن محمّد (7)بن جعفر، عن حميد،عنه.

و نقل في جامع الرواة (8)رواية أحمد بن محمّد،عن محمّد بن الحسن،عنه في باب الحلق و التقصير من حجّ الكافي (9)(10).

ص: 389

و يمكن ضمّ ذلك إلى ظهور كلام الشيخ رحمه اللّه في كونه إماميّا.و عدّ الرجل لذلك في الحسان،و اللّه العالم (1).

ص: 391

الترجمة:

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (1)من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام و زاد في الأوّل قوله:روى عنه عليه السلام،و عن أبي عبد اللّه عليه السلام، روى عنه منصور بن حازم،و حصين بن مخارق (2).انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا،و لم أقف فيه على غير ذلك،فهو مجهول الحال (3).

ص: 393

مولاهم،أسند عنه.انتهى.

و ظاهره كونه إماميّا.و لم نقف فيه على غير ذلك،فهو مجهول الحال (1).

ص: 396