ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة لمؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث

مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث

قم المقدّسة:شارع الشهيد فاطمي(دورشهر)زقاق 9 رقم 1-3

ص.ب 37185/996 هاتف:5-7730001 فاكس:7730020

ص: 4

الصورة

ص: 5

الصورة

ص: 6

الصورة

ص: 7

الصورة

ص: 8

و المفروض في هذه الإطلالة العاجلة أن ابادر بترجمة للمصنف قدّس سرّه-كالعادة-ثمّ الحديث عن عملنا في الكتاب و تحقيقه كما هو متعارف..لو لا إنّي اكتفيت من ذا و ذاك بما جمعته عن الأوّل و جمّعته في كتاب(مخزن المعاني)عن شيخنا الجدّ طاب رمسه و اسرته،و بما ذكرته في القسم الثاني من المقدّمة الذي جاء باسم(مسرد التنقيح)من دراسة حول الموسوعة و عملنا فيها..

لذا لم أجد ثمّة مسوغا للتكرار أو داعيا للإسهاب..

و لقد حدّثنا المصنف قدّس سرّه في ديباجة موسوعته الرجالية عن سيره و كيفية تبويب الكتاب مع فهرسته للفوائد،و قد عبّر عنها هناك ب:المقدمة..

و قال رحمه اللّه (1):

و كتاب التنقيح ستّ مجلّدات (2)،و قد تضمّن:مقدّمة،و فصولا،و خاتمة..

ثمّ قال عن الفوائد الرجالية هذه:

المجلّد الأول:في المقدمة،و قد تضمّنت الكلام في مقامات أربعة:

الأول:في تعريف علم الرجال.

و الثاني:في موضوعه.

و الثالث:في فائدته،و وجه الحاجة إليه و ما يتعلّق به.

ص: 10

و الرابع:في فوائد يلزم بيانها.

ثمّ قال:و فهرستها على ما يسطر:

الفائدة الأولى:في بيان كيفية الرجوع إلى كتب الرجال لإخراج أسامي رجال السند و تحصيل أحوالهم.

الفائدة الثانية:في مواليد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة و وفياتهم صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين[و أسماءهم و كناهم و ألقابهم].

الفائدة الثالثة:في بيان الرموز المستعملة في كتب الرجال (1)،و بيان فساد استعمالها،و بيان مسلك ابن داود في رمز(لم).

الفائدة الرابعة:في غناء المشايخ الثلاثة و أشباههم-بل جميع مشايخ الإجازة-عن التنصيص بالتوثيق في حقّهم،و في ذيله بيان المراد ب:(شيخ الإجازة)،و الفرق بينه و بين:(شيخ الرواية).

الفائدة الخامسة:في بيان المراد بقولهم في حقّ جمع من رجالنا:(يعرف حديثه و ينكر)،و قولهم:(يعرف تارة و ينكر اخرى).

الفائدة السادسة:في بيان عدم الوثوق بما في الكتب الفقهية الاستدلالية المختصرة و المطولة من القدح في الرجال.

الفائدة السابعة:في الكلام في روايات الفطحية و الواقفية و كفاية الإستقامة أخيرا،و سكوته عن إخباره حال استقامته في قبولها.

ص: 11

و تذييل؛يتضمن بيان أنّ الفطحية أقرب المذاهب الفاسدة إلى الحقّ.

الفائدة الثامنة:في دفع التنافي بين ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام و اخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام.

الفائدة التاسعة:في دفع التنافي بين ذكر الشيخ رحمه اللّه في رجاله رجلا واحدا تارة من أصحاب أحد الأئمّة عليهم السلام و توثيقة إيّاه،و اخرى في باب أصحاب إمام آخر و سكوته في حقّه أو تضعيفه إيّاه.

الفائدة العاشرة:في لزوم الاهتمام في ضبط الأسماء و الألقاب حتّى لا يشتبه رجل بآخر.

الفائدة الحادية عشرة:في الإشارة إلى عدّة من أصحاب الجرح و التعديل من القدماء.

الفائدة الثانية عشرة:في تفسير عدّة ألفاظ دائرة على ألسنتهم و أقلامهم ك:

شرطة الخميس،و الحواريين،و الزهّاد الثمانية،و التابعين،و الفقهاء، و السابقين الأولين،و الأركان الأربعة،و ثقات أمير المؤمنين عليه السلام، و أصفيائه،و الباقين على منهاج نبيّهم من غير تغيير و لا تبديل،و السفراء الأربعة،و مدّعين السفارة كذبا،و الاثني عشر،و السبعين المبايعين للرسول الأمين صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و الاثني عشر منافقا من الصحابة،و الاثني عشر من الصحابة الذين أنكروا على أبي بكر في غصبه الخلافة..

ص: 12

الفائدة الثالثة عشرة:في تنقيح عدم جواز اعتماد المجتهد على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته التصحيح.

الفائدة الرابعة عشرة:في إبطال ما زعمه جمع من الأخباريين من كون تنويع الأخبار من العلاّمة أو أستاده ابن طاوس قدّس سرّهما،و كونه بدعة.

الفائدة الخامسة عشرة:في لزوم الاهتمام في تمييز الرجال المشتركين المختلفين وثاقة و ضعفا..و كيفية ذلك و أسبابه.

الفائدة السادسة عشرة:في بيان خطأ البناء على اتحاد رجلين بمجرّد اشتراكهما في الاسم أو الوصف[أو الكنية أو اللقب فقط].

الفائدة السابعة عشرة:في حكم الرجوع إلى أهل التواريخ و السير من العامة و غيرهم من أهل المذاهب الفاسدة فيما يرجع إلى أحوال الرجال..

و في ذيله الإشارة إلى ما ارتكبوه في كتب رجال العامة من إعمال التعصّب و جعل التشيّع موجبا للضعف مطلقا أو في الجملة.

الفائدة الثامنة عشرة:في أنّ وصف خبير بأحوال الرجال حديثا بالصحّة المصطلحة شهادة منه بوثاقة رجال السند.

الفائدة التاسعة عشرة:في بيان مرادهم بقولهم(ثقة)،و كشف سكوت النجاشي و الشيخ عن الغمز في مذهب الرجل عن كونه إماميا..و تذييله ببيان النكتة في إرداف قولهم:(ثقة)في بعض الرجال بقولهم:(صدوق)مع استلزام العدالة الصدق.

ص: 13

الفائدة العشرون:في حجية الخبر الموثّق و بيان عدم اجتماع فساد العقيدة مع العدالة.

الفائدة الحادية و العشرون:في لزوم التدقيق في الجرح كالتدقيق في التعديل،و خطأ ما جروا عليه من المسامحة في الأوّل و التدقيق في الثاني، و عدم قدح الخطأ في فروع الاصول في العدالة.

الفائدة الثانية و العشرون:في نقل عدّة عبائر (1)للشيخ المفيد رحمه اللّه تفيد توثيق جمع من أصحاب الباقرين و الكاظم عليهم السلام.

الفائدة الثالثة و العشرون:في ردّ ما تداوله جمع من الأواخر من المبادرة إلى الحكم بإرسال الرواية بمجرد رواية راو عن آخر بغير واسطة لمجرّد غلبة روايته عنه بواسطة.

الفائدة الرابعة و العشرون:في جملة أمور يستفاد منها وثاقة الراوي.

الفائدة الخامسة و العشرون:في عدم صحّة ما صدر من جمع من نسبة الغلو إلى جمع من الرواة،و كذا الوقف.

الفائدة السادسة و العشرون:في أنّ من ثبتت عدالته أو حسن حاله لا يناقش في حاله بالحرمان من حضور وقعة الطفّ ما لم يعلم وجه عدم حضوره.

ص: 14

الفائدة السابعة و العشرون:في عدم كون الخروج بالسيف من أولاد الأئمّة عليهم السلام على إطلاقه دليل الفسق،و أنّ خروجهم قسمان:قسم يوجب الفسق،و قسم آخر لا يوجبه،و بذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام.

الفائدة الثامنة و العشرون:في أنّ صحبة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمجردها لا تثبت عدالة من اتّصف بها،بل حال المتّصف بها في خبره حال غيره،و في ذيلها حال أهل بيعة الرضوان.

الفائدة التاسعة و العشرون:في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله و قد جرحه علماء الرجال.

الفائدة الثلاثون:في فوائد مختصرة متفرقة:

إحداها:كفاية استقامة الرجل قبل موته بمقدار و اعتداله في الاعتماد على حديثه.

الثانية:عدم كون رواية الرجل ما يستلزم وثاقته أو مدحه من باب الشهادة للنفس حتّى ترد لذلك روايته تلك.

الثالثة:في بيان مسلك العلاّمة في الخلاصة و ابن داود في رجاله.

الرابعة:تأخّر زمان المحقّق الشيخ محمّد عن زمان الفاضل الجزائري، و كون الأوّل متلقّيا من الثاني جملة من المطالب.

الخامسة:حال توثيقات ابن نمير.

ص: 15

السادسة:في بيان طريقة الشيخ رحمه اللّه في رجاله.

السابعة:في نقل كلام الشيخ الحرّ العاملي الباني على توثيق الأربعة آلاف أصحاب الصادق عليه السلام..و ردّه.

الثامن:نقل كلام العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في أنّ جلّ تعبير العامة عن الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام هو:الصادق..و مناقشة ذلك.

التاسع:المقصود من وصف بعض الرجاليين للرجل ب:(المعدل).

العاشر:كانت العرب تنسب قديما إلى القبائل و بعد توطّنها المدن و القرى نسبت إليها وضاعت الأنساب..] (1).

هذا هو فهرس مقدّمة الكتاب..كما رتّبه رحمه اللّه..

و كان بودّي أن أستدرك هذه الفوائد-لقناعتي بوجود فوائد اخرى كثيرة-أو نذكر ما هناك من مناقشات أو ملاحظات عليها منّا أو من الأعلام-كما هو صنيعنا مع كتاب دراية الشيخ الجدّ قدّس سرّه (مقباس الهداية)..-فكان أن جمعت منها و رتبتها و أثبتّ الكثير..إلاّ أنّ إنهماكي في تصحيح الموسوعة و إخراجها و استدراكها..مع اقتصار الفوائد هذه على مجلّدين من السلسلة(1 و 2)حال دون تحقيق هذه الامنية التي

ص: 16

نسأل اللّه سبحانه و تعالى أن يوفّقنا لذلك في القريب العاجل..حيث قد تطبع مستقبلا-مستقلا و منفصلا-مفصّلا..و من اللّه التوفيق و عليه التكلان.

كما لا أتطرق للحديث عن هذا العلم تأسيسا أو تاريخا،و أدواره و ما مرّ عليه و جرى..بل أقتصر على مقالة السيد الأمين رحمه اللّه في أعيانه حيث قال (1):

حصل التهاون في علم الرجال من المتأخّرين في عصرنا و ما قرب منه و في علم الحديث،و اشتغل الناس عنهما بعلم أصول الفقه،و صاروا يكتفون في تصحيح الروايات و تضعيفها بما صححه غيرهم.

أما معرفة حدود تاريخ تأليف هذه الفوائد الثمينة،فيظهر مما نصّ عليه قدّس سرّه في آخر الفائدة الثالثة و العشرين من فوائده حيث قال:

و عليك بالمحافظة على ما ذكرناه،فإنّه ممّا منح اللّه به عبده في الثلث الأخير من ليلة الجمعة،من شهر شوال،سنة ألف و ثلاثمائة و ثمان و أربعين.

و الملاحظ أنّ طبع هذه الفوائد جاء متأخّرا عن طبع الموسوعة-مع أنّي كنت قد حقّقتها و صفّفتها منذ أكثر من خمسة عشر سنة..-و ذلك لسعي لإخراج مجلّدات الشيخ الوالد-حفظه اللّه-قبلها لإدخل السرور عليه حتما و كي أحظى برضاه دوما..

و مع كل هذا اقتصرت في مسعاي على ما رأيته ضروريا أو مفيدا-كما قلت

ص: 17

و مع كل هذا اقتصرت في مسعاي على ما رأيته ضروريا أو مفيدا-كما قلت سابقا-فالمحقّق-مهما كان و أنّى كان-يحذو حذو المؤلف و يتبّع أثره و يسير على خطاه..بعد أن كان النص يقيّده،و الكلمة تحدّده..و فكرة المؤلف تشدّه..

و لا يفوتني في هذه العجالة من تقديم العذر و طلب النصح عن كلّ زلاتي و نقائص عملي-و ما أكثرها-مع تكرر رجائي من إخواني الأعلام الأفاضل أن لا يبخلوا عليّ بملاحظاتهم و إرشاداتهم..سائلا من المولى عزّ اسمه لهم ولي التوفيق و رضاه و الدار الآخرة..

و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

محمّد رضا المامقاني قم 1426 ه

ص: 18

ص: 20

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

و به نستعين

الحمد للّه رب العالمين،و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين،محمّد و آله الغرّ الميامين،سيّما ابن عمّه و صهره و خليفته علي أمير المؤمنين عليه السلام.

و الرحمة و الرضوان على فقهائنا الراشدين،و رواة أحاديثنا المرضيّين.

و بعد؛فالعبد الأذلّ الفاني:

عبد اللّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشيخ قدّس سرّه،يقول:

إنّي كنت موعدا أنّي بعد الفراغ من

مقباس الهداية في علم الدّراية (1)

ص: 21

[أن]أصنّف كتابا في علم الرجال،مستقصيا لفوائده،مبيّنا لرموزه و مطالبه،جامعا لأحوال آحاد الرجال،باسطا للمقال،رافعا للإشكال، مزيلا للإعضال،معينا لأهل الاستدلال،في إثبات الحرام و الحلال،و قد عاقني عوائق الدهر و جملة من الأشغال،نحوا من ستّ عشرة من الأعوام و الأحوال (1)،إلى أن ساعدني على الوفاء بالوعد التوفيق و الإقبال، فبادرت إلى ذلك (2)متوكّلا على اللّه ذي الجبروت و الجلال،خادما بذلك

ص: 22

لشرع سيّد الرسل،عليه و آله صلوات اللّه الملك المتعال،راجيا منهم الشفاعة لي في الدارين للخلوص في الأعمال،و للخلاص من الأهوال، و سمّيته ب:

تنقيح المقال في علم الرّجال وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه على أحسن حال،و أن ينفعنا به في المبدأ و المآل،إنّه الوليّ المتعال:

ص: 23

و قبل الأخذ في ذلك؛

فاعلم:

أنّ وضع كتابي هذا إنّما هو لاستعلام حال من يحتاج إليه في معرفة حال أسانيد الأخبار إلى معرفة حاله.و لذا لا نتعرّض فيه من تراجم العلماء الأعلام إلاّ لما في كتب الرجال،صرفا للعمر في الأهمّ، و إحالة ذلك إلى الكتب المعدّة للتراجم ك:أمل الآمل،و تكملته المسمّاة ب:تذكرة المتبحّرين،و رياض العلماء،و مجالس المؤمنين،و روضات الجنّات..و غيرها.

نعم؛يلزمنا ذكر من عنونوه في كتب الرجال،أو كان من علماء الرجال و الحديث إن شاء اللّه تعالى (1).

ص: 24

و إذ قد عرفت ذلك؛

فاعلم:

أنّ هذا الكتاب (1)يتضمّن:

مقدّمة و فصولا و خاتمة

ص: 25

ص: 26

ص: 28

و منها:ما في لبّ اللّباب (1)للفاضل الأسترآبادي قدّس سرّه من أنّه:علم يقتدر به على معرفة أحوال الخبر الواحد صحّة و ضعفا و ما في حكمها (2)؛بمعرفة سنده،و رواة سلسلته منه (3)ذاتا و وصفا،مدحا و قدحا..

و ما في معناهما.

قال:فبقيد(أحوال الخبر)يخرج العلوم الباحثة عن أحوال غيره؛ كالكلام،و الفقه و أصوله..و أمثالها.

و بقيد(الصحة و الضعف..و نحوهما)يخرج علم الدراية الباحث عن أحوال (4)سند الحديث و متنه-الذي يتقوّم به كتقوّم الإنسان بمتنه و ظهره- و كيفيّة تحمّله،و آداب نقله.

و دخل به أصناف مباحث هذا العلم؛إذ قد يعرف به صحّة الحديث، و قد يعرف به ضعفه،و قد يعرف به ما في حكم الصحة في الحجيّة و الاعتماد؛ ككونه حسنا،أو موثّقا،أو قويّا على وجه،و قد يعرف به ما في حكم الضعيف (5)؛ككونه قاصرا بسبب كون الراوي ممّا اختلف فيه،أو

ص: 30

الإهمال و الجهل (1).

و في حكمه القيد الأخير،فهو كالتأكيد،مع أنّه مخرج لمعرفة حال الخبر بسبب الإجماع (2)..و نحوه،و المعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم،و مقيّد لعموم كلمة(ما)في قولنا:(ما في حكمهما)بإخراج ما في حكم الضعف بنحو الإرسال؛فإنّه معلوم بمجرّد ملاحظة السند-و هو الإرسال الجلي-و الداخل في الرجال هو الخفي منه (3).

و كذا ما في حكم الصحة بالانجبار بالشهرة[و نحوها]،فإنّه يعلم من الفقه (4).

و هذا القول بدل من قولنا:(به)بدل الاشتمال،ففيه جهة تأسيس.

و دخل بقيد(المدح)أقسامه من البالغ حدّ الوثاقة..و غيره (5).

ص: 31

و المراد ب:([ما في]حكم المدح)ما كان تعلّقه بالخبر ذاتا و بالراوي عرضا (1)،كما في قولهم:أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه،للاتّفاق على إفادته المدح بالنسبة إلى من يقال في حقّه ذلك،و ما في حكم الذمّ واضح.انتهى.

و لا يخلو بعض ما ذكره من النظر،فتدبّر (2).

و منها:ما ذكره بعض المحقّقين (3)من أنّه:ما وضع لتشخيص رواة الحديث من حيث هم كذلك (4)..ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا.

فبقيد(الوضع)خرج ما كان من علم الحديث و التاريخ..و غيرهما،

ص: 32

مشتملا على بيان جملة من الرواة على الوجه المزبور،فإنّ شيئا من ذلك لم يوضع لذلك،و كذا علم الكلام،سواء خصّصنا (1)الرواة بغير الأئمّة عليهم السلام أم لا (2)،كما يشهد بذلك:أنّهم عليهم السلام رووا (3)عن آبائهم عليهم السلام،و في كثير من الأخبار إطلاق المحدّث (4)عليهم،و هو بمعنى الراوي-كما هو ظاهر هذه الأخبار..و غيرها-و إن خصّصنا الحديث- كالخبر-بنفس قول المعصوم عليه السلام-كما في بداية الشهيد الثاني (5)رحمه اللّه-دون ما يحكيه،كما هو صريح غيره.

أمّا على الأوّل-و هو تخصيص الرواة بغير الأئمّة عليهم السلام-:

فخروج علم الكلام ظاهر؛لعدم البحث فيه عن غيرهم من الرواة.

و أمّا على الثاني-و هو تعميم الرواة لهم-:فالوجه في خروج علم الكلام

ص: 33

أنّ البحث عن حال الأئمّة عليهم السلام فيه ليس من حيث كونهم رواة، بل من حيث كونهم أئمّة دعاة إلى اللّه تعالى،و لذا زدنا قيد(الحيثيّة) في التعريف (1).

و خرج بقيد(التشخيص)علم الدراية الباحث عن سند الحديث و متنه، و كيفيّة تحمّله و آدابه (2)؛ضرورة أنّ البحث في الدراية ليس صغرويّا (3)، و ليس فيها تشخيص حال راو أصلا،بل البحث فيها كبروي صرف، و هو بيان أنّه:كلّما كانت الرواة جميعا أو بعضا بصفة..كذا، فحكمه..كذا (4).

ص: 34

ص: 35

و إضافة الرواة إلى الحديث.

إمّا للجنس،و هو الأظهر بالنظر إلى كليّة العلوم،و كليّة موضوعاتها- و موضوع الرجال هو الرواة-.

أو للعهد الخارجي؛بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار،و هو الأقرب بالنظر إلى قصر البحث فيه عن الجزئيّات الخاصّة،و لا ضير فيه؛لأنّ اللّغة أيضا كذلك.

و المراد ب:(الرواة)ليس خصوص الذكور،بل ما يشمل الأنثى، لا وضعا بل تغليبا،أو استطرادا،أو لأنّها-لقلّتها-بحكم العدم، فلا يقدح التسمية ب:علم الرجال (1).

و المراد ب:(الحديث)في التعريف:ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام،أو الصحابي،أو التابعي..أو غيرهم،كما بيّناه في المقباس (2).

ص: 36

و أمّا القيود الأخيرة (1)؛فللتّعميم و الإشارة إلى أنواع البحث فيه، فإنّ من الرجال من يتشخّص بهذا العلم ذاته خاصّة،و منهم ذاته مع مدحه أو قدحه-المراد بهما مطلقهما لا خصوص العدالة و الفسق- ففاقد أحدهما قليل جدّا؛لأنّ كونه من أصحابنا أو من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام داخل في وصف المدح،و قلّ من لم يذكر هذا في حقّه.

و التصريح بكونه مجهولا أو مهملا-في كتب المتقدّمين-داخل في وصف القدح و لو بحسب الثمر (2).

و مع الغضّ عن ذلك كلّه،فالجواب عن خروج غير الممدوح و الضعيف الاجتهادي-أعني المجهول و المهمل-في تعبيراتهم أنّهما-لندرتهما أو قلّة الاعتناء بشأنهما-كالمعدوم،و أنّ الوضع لغرض لا يلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق،خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لاحق (3)،فيكون البحث عن

ص: 37

هؤلاء حينئذ من باب التطفّل.

و لو زيد في التعريف عطف(ما في حكمهما)على(المدح) [و القدح] (1)لإدخال المجهول و المهمل،لم يكن به بأس،و إن كان ترك ذلك أيضا غير قادح،بعد ما عرفت من اندراجهما في المقدوح بحسب الثمر (2).

ص: 38

و أمّا المناقشة في التعريف،بعدم شموله للمشتركات التي لم يفد شيء من المميّزات تمييز بعضهم عن بعض.

فالجواب عنها كالجواب عن خروج المجهول و المهمل؛من أنّها لقلّتها كالمعدوم؛و أنّ الوضع لغرض لا يلازم ترتّب الغرض في جميع المصاديق.

و لا وجه للجواب بخروج تمييز المشتركات عن الرجال،و أنّ علمه مغاير لعلم الرجال؛إذ التمييز ليس من أحوال الرواة،و البحث في الرجال إنّما هو عن أحوالهم (1).

فإنّ فيه؛أنّ تمييز المشتركات من جملة المباحث الرجاليّة،و جزء لعلم الرجال،و لذا ترى أنّ أسباب التمييز كلّها أو جلّها موجودة في طيّ كلماتهم..و قد تعرّضوا لتمييز جملة من الرجال المختلف فيهم في كتب الرجال،و تمييز المشتركات للكاظمي..و غيره معدود من أهمّ كتب الرجال.

ص: 39

و قد أدخله صاحب منتهى المقال في كتابه،على أنّ التمييز كالاشتراك من الأحوال (1).

و دعوى (2)كون المراد ب:(الأحوال)خصوص وصفي المدح و القدح، كما ترى (3).

ص: 40

و منها:ما عن بعض الأواخر (1)،من أنّه:علم يبحث (2)فيه عن أحوال الراوي،من حيث اتّصافه بشرائط قبول الخبر و عدمه.

قال:و هذا الحدّ مانع جامع (3)لجميع مسائل هذا العلم،ممّا كان له تعلّق بذات المخبر أوّلا و بالذّات،و بالخبر ثانيا و بالعرض،كقولهم:إنّ فلانا

ص: 41

عدل أو فاسق،لاقى فلانا (1)أو لم يلاقه،أو بالعكس،كقولهم:أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن فلان..لإفادة ذلك المدح اتّفاقا لمن يقال في حقّه (2).

..إلى غير ذلك من التعريفات التي ليس الغرض من نحوها إلاّ المعرفة في الجملة،لا الحدّ التام،و لا المعرفة التامّة الموجبة للتدقيق في قيودها-كما نبّهنا على ذلك غير مرّة-و لذا يكفي في التعريف كلّ من التعريفات المذكورة..

و أمثالها،و إنّما نقلنا لك عدّة منها لتطّلع على كلماتهم (3).

ص: 42

بقي هنا الإشكال الذي يوجّه إلى جملة من العلوم،و هو أنّ العلم في الحقيقة:ما يستفاد منه قواعد كلّية يقتدر بها على معرفة الجزئيّات الغير المحصورة،و يحتاج إلى النظر و إعمال القوّة..و ليس هذا العلم بهذه المثابة؛ لعدم استناد حصوله إلاّ إلى الحواسّ الظاهرة الخارج إدراكاتها من زمرة العلوم.

و الجواب عن الإشكال:

أوّلا:منع كون العلم حقيقة فيما ذكره،بل كلّ ما جمع مطالب متناسبة يجمعها عنوان عامّ فهو علم.

و ثانيا:إنّ هذا العلم-أيضا-متضمّن للقواعد الكلّية التي يقتدر بها على معرفة الجزئيّات،فإنّه يتضمّن وثاقة جمع،و ضعف آخرين،و يقتدر بالاطّلاع

ص: 43

على ذلك على معرفة أنّ الحديث الفلاني صحيح،أو ضعيف،أو..غيرهما، كما لا يخفى (1).

***

ص: 44

من الأوصاف المميّزة لبعضها عن بعض،و الموجبة لاعتبار قول بعض و عدمه في آخر.

فلا يتوهّم أنّ البحث عن ذوات الجميع أو الأكثر ليس بحثا عن عوارض الموضوع و لا جزئيّاته؛لأنّ الغرض منه تمييزها لا أعيانها،كما هو واضح.

و يمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع،بناء على جعل الجزئيّة و الشخصيّة من عوارض الجنس،فلا إشكال في البحث عن الذوات و لو من حيث الأعيان.

و أمّا مع إرادة العهد؛فالبحث عن عوارض الموضوع،و لا بدّ حينئذ من حمل البحث عن الذوات على ما ذكر،و إلاّ لم يكن بحثا عن العوارض، و مع ذلك:

فربّما يورد في المقام إشكال و هو:أنّ[من]جملة الأحوال المبحوث عنها هو فسق الراوي،و هو عرض يعرض الإنسان بواسطة القوّة الشهويّة و الغضبيّة،و هما أعمّ؛لمكان عروضهما للحيوان،فلا يكون من الأعراض الذاتية،فإنّها إنّما تلحق بالذات للحيوان،و بواسطته تلحق الإنسان.

وردّ؛بأنّ صحّة هذا الإيراد مبتنية على كون العارض للنّوع بواسطة الجزء الأعمّ الذي هو الجنس عرضا غريبا لا ذاتيّا،و هو محلّ منع،بل العدالة و الفسق من العوارض الذاتيّة جدّا،فإنّ الواسطة واسطة في الثّبوت لا في العروض.

ص: 46

سلّمنا؛لكنّ الواسطة مساوية؛بداهة عدم إمكان عروض الفسق و العدالة لغير الإنسان (1).

و توهّم أنّ الموضوع ليس مطلق الإنسان،بل الموضوع هو الراوي مدفوع؛بأنّ البحث عن العدالة و الفسق أيضا إنّما هو من حيث كونهما ممّا له دخل في قبول الخبر و عدمه،و العدالة و الفسق-بملاحظة هذه الحيثيّة-ممّا يختصّ بالرواة،مع أنّه لا ينافي عمومه كونه من الأعراض الذاتيّة، كما لا ينافي خصوصه (2).

ص: 47

ص: 48

و منهم:من عبّر ب:وجه الحاجة إليها..مريدا الفائدة الخاصّة من مطلق الحاجة في المقام،مع احتمال الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغويّة البحث عنه و الاشتغال به (1).

ص: 50

بل استظهر بعضهم عدم الخلاف المعتدّ به فيه (1)،و إن كان هو كما ترى،بعد مخالفة المنكرين لحجيّة أخبار الآحاد.

نعم؛كونه المشهور بين المجتهدين ممّا لا يكاد ينكر،فقد تسالموا على عدّه بخصوصه ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصوليّة،و بنوا عليه في كتبهم الفقهيّة (2).

ص: 52

و أمّا من نصّ على اختيار خلاف ذلك،أو لزمه ذلك-على اختلاف مشاربهم-فهم-على ما أفاده بعض الأجلّة (1)-فرق:

فمنهم:الحشويّة (2)؛القائلون بحجيّة كلّ حديث؛إذ الجميع حينئذ معتبر

ص: 53

عندهم،فلا حاجة عندهم إلى تمييز الصحيح من السقيم (1).

نعم؛إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بخصوص العدالة و الأعدليّة..و نحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر-ممّا يعرف بغير الرجال-لزمهم القول بالافتقار حينئذ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم،لكنّه مع ذلك لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.

و منهم:المنكرون لحجيّة أخبار الآحاد؛بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب و الإجماع و الأخبار المفيدة للعلم بتواتر أو استفاضة..أو غير ذلك،ممّا لا مدخل لعلم الرجال في حصوله (2)،كالسيّد (3)،و ابن

ص: 54

إدريس (1)،و ابن زهرة (2)..و أضرابهم (3)،لكن لا يبعد عدم إنكارهم الحاجة إلى علم الرجال رأسا،لانتفاعهم به في مقام الترجيح،لعدم إمكان إنكارهم لتعارض خبرين محفوفين بالقرائن القطعيّة،فيحتاجون حينئذ إلى الترجيح بالأعدليّة الموقوف إحرازها على علم الرجال،إلاّ أن يمنعوا الترجيح بالمرجّحات المنصوصة،لكون الناطق بها أخبار آحاد عارية عن الحجيّة،فيلتزموا بالتخيير،أو التساقط و الرجوع إلى الأصل حينئذ.

و منهم:المدّعون لقطعيّة الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا،أو خصوص الأربعة المعروفة منها (4)؛بزعم استفادته من أمور

ص: 55

لفّقوها-يأتي إلى بعضها الإشارة-و محصّلها القطع بأخذ ما فيها من الاصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام،و على هذا أكثر الأخباريّين (1).

و من هؤلاء من راعى بعض الإنصاف،و تحرّز عن هذا الجزاف،لكنّه بنى على اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة،لشهادة مصنّفيها الثّقات بذلك.

فأخبارها و إن لم تكن قطعيّة الصدور،إلاّ أنّها قطعيّة الاعتبار،فتوافقهم في الأخير.

و من خلط بين الطريقتين،فجمع في الحكاية بين الطائفتين،فقد خبط خبطا واضحا إلاّ بالنسبة إلى من قال من الأوّلين بمقالة الآخرين بطريق التنزّل.

و منهم:المكتفون بتصحيح الغير مطلقا؛و هم أكثر العلماء-على ما يظهر منهم في كتبهم الاستدلاليّة-و أمّا الاكتفاء به في حال الاضطرار-لفقد كتب هذا الفنّ و نحوه-فليس على خلاف المذهب المشهور (2).

ص: 56

و منهم:المفصّلون بين صورة التعارض..و غيرها،بالاقتصار في عدم الافتقار على الأخير.

و منهم:المفصّلون بين وجود شهرة جابرة أو مرجّحة و عدمها (1)؛ بالافتقار في الأخير دون الأوّل،و هو الذي يظهر من عمل هذه الأعصار (2).

و أقول:ما هو المشهور بين المجتهدين الأصوليّين هو الحقّ الحقيق بالإذعان به.

ص: 57

هذه الصفات في رجال الإسناد موقوف على مراجعة علم الرجال،لفقد معاشرتنا معهم،و انتفاء الشهادة اللفظيّة فيهم،فانحصر في الكتبيّة الموجودة في كتب الرجال،و إن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعيّة،و الترجيح بالشهرة،و موافقة القرآن..و نحوهما-ممّا لا مدخل للرجال فيه-لا يغني عن الأوّل،و إلاّ لما أمر بالجميع،كيف و هو أحد أسباب الترجيح،و لا ترجيح لها على غيرها،فلتحمل (1)الأخبار على تعيين كلّ في طائفة،أو عند تعذّر الآخر،أو التخيير.

و يمكن تقرير هذا الوجه بطريق عقلي و هو:أنّا نعلم يقينا أنّ الأخبار متعارضة،و نعلم إجمالا بوجود المرجّح لأحد المتعارضين منها في الواقع و نفس الأمر،و أنّ الأخذ بأحدهما-مع التمكّن من تحصيل المعرفة بالمرجّح بالرجوع إلى علم الرجال-باطل،لقبح الترجيح بغير مرجّح،فيلزم الرجوع بحكم العقل إلى علم الرجال لتحصيل هذا المرجّح،و هو المطلوب (2).

ص: 60

و العجب كلّ العجب من الفاضل النّراقي (1)،حيث إنّه-مع كون أخبار علاج التعارض في الكتب الأربعة التي اعترف بصحّة ما فيها-ناقش في المقام بأنّه لم ينصّ باعتبار الأعدليّة و الأوثقيّة و مثلهما (2)إلاّ في روايتين،إحداهما:

في تعارض الحاكمين،و لا دخل لها بالمدّعى،و الاخرى،لا حجيّة فيها؛ لعدم صحّة سندها.

و ليت شعري،إذا كان عدم صحّة السند قادحا في الخبر-و إن كان موجودا في الكتب الأربعة-فما معنى إصراره على صحّة جميع ما في الكتب الأربعة..؟!إن هذا إلاّ تناقضا بيّنا!

على أنّ عدم صحّة سند الخبر المذكور غير قادح بعد تلقّي جميع الأصحاب له بالقبول (3).

ص: 61

هذا كلّه مضافا إلى عدم انحصار فائدة علم الرجال في تصحيح السند، بل له فوائد اخر لها مدخل في الفقه غير تلك:

فمنها:الضبط و الأضبطيّة؛و إن كان أصل الحديث متيقّن الصدور، لرفع القدح في الحديث بزيادة حركة أو حرف أو نقطة أو نقصانها..

أو نحوها.

و منها:إنّ الاتّفاق-منّا و من الأخباريّة-واقع على وجود ما هو تقيّة في الروايات،و في الرجال ما هو مبيّن و محكوم عليه بأنّه عامي، فلا بدّ من معرفة الرجال بذلك ليعلم ما هو تقيّة أو غير تقيّة،ليؤخذ به أو يطرح.

و أشدّ الحاجة إلى ذلك عند تعارض الحديثين،و يكون كلّ منهما موافقا لمذهب العامّة.

و الحاصل؛إنّ فائدة علم الرجال لا تنحصر فيما له دخل في تصحيح السند فقط،بل له فوائد اخر (1)،فتدبّر.

و ربّما احتجّ موافقونا في القول بالحاجة إلى علم الرجال بوجوه أخر،فما تمّت دلالته منها يكون دليلا،و ما لم تتمّ دلالته يكون مؤيّدا لنا.

ص: 62

أحدها:الأصل؛بتقريب أنّه بعد حجيّة أخبار الآحاد،و لزوم العمل بها-خلافا لعلم الهدى (1)و أضرابه (2)قدّس أسرارهم-فلا خلاف في جواز ذلك بعد الرجوع إلى أحوال الرجال،و تمييز (3)المعتبر منها من غيره،و جوازه قبل ذلك محلّ خلاف و إشكال،و الأصل عدم الجواز (4).

ثانيها:إنّ أخبار الآحاد لا تفيد غالبا إلاّ الظنّ،و قد تطابق الكتاب و السنة على حرمة العمل بالظنّ،خرج من ذلك خبر الواحد المحرز اعتباره بمراجعة أحوال رجال سنده،و بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ (5).

ثالثها:إنّ مصير عامّة المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال و لو في الجملة-إن لم يفد القطع بالحاجة إلى علم الرجال-فلا أقلّ من إفادته الظنّ بذلك،فالإقدام على العمل بالخبر-من غير مراجعة كتب الرجال-قبيح مذموم عقلا و نقلا.

ص: 63

و أمّا الثاني:فلاستفاضة الأخبار بذلك؛ففي النبوي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم المعروف:

«ستكثر بعدي القالة عليّ» (1).

و عن الصادق عليه السلام:«إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه» (2).

ص: 65

و عنه عليه السلام:«إنّ المغيرة بن سعيد[لعنه اللّه]دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي،فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا[تعالى]و سنّة نبيّنا..» (1).

و عنه عليه السلام (2):«إنّا أهل بيت صادقون،لا نخلو من كذّاب يكذب

ص: 66

علينا،فيسقط صدقنا بكذبه» (1).

و عن يونس (2)أنّه قال:وافيت العراق،فوجدت[بها]قطعة من أصحاب أبي جعفر و[وجدت أصحاب]أبي عبد اللّه عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم،و أخذت كتبهم،و عرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب (3)أبي عبد اللّه عليه السلام»،قال[لي]:«إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السلام، لعن اللّه أبا الخطّاب،و كذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون من (4)هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن» (5).

ص: 67

و في جملة من الأخبار-الأخبار العلاجيّة (1)-:«إنّ ما خالف القرآن (2)..»،و في بعضها:«..ما خالفه و خالف السّنة

ص: 68

إنّي ما قلته» (1).

ص: 69

و في آخر:الأمر بضرب مخالفه وجه الجدار (1)..

..إلى غير ذلك من الأخبار (2).

ص: 70

ص: 71

و أمّا الكبرى؛فلأنّ إخراج الموضوعة عمّا بأيدينا غير معلوم، و ادّعاؤه-كما يأتي-غير مسموع،فالعمل بالجميع من غير تمييز (1)الموضوع عن غيره بالمقدور قبيح،مخالف للأخبار المذكورة في الصغرى (2).

و بعبارة اخرى:العمل بكلّ خبر يقضي بعدم العمل بشيء من الأخبار إلاّ بعد الفحص و البحث عن صدوره؛ضرورة أنّ من جملة الأخبار ما سمعته في الصغرى،و هي تمنع من العمل بكلّ خبر،و إلى ذلك أشار المحقّق رحمه اللّه في المعتبر (3)،من ردّ مذهب الحشويّة (4)بغفلتهم عمّا تحته من التناقض،و حيث احتجنا إلى التمييز (5)،فلا خلاف في حصوله بملاحظة حال رجال السند،و حصوله بغيره كليّا غير ثابت بعد ما يأتي في توهين دعواه،

ص: 72

فلابدّ من الرجوع إلى علم الرجال عملا بما مرّ في الصغرى من العلم الإجمالي و الأخبار،و إلاّ للزم تحليل الحرام و تحريم الحلال مع التمكّن من التشخيص و التمييز بالرجوع إلى علم الرجال،فثبت لزوم الرجوع إليه، و هو المطلوب (1).

و غيرهم-فيه مهارة،و كانوا يعدّونه في أصولهم من شرائط الاجتهاد (1)،فهل ترى من نفسك كون ذلك كلّه منهم لغوا و عبثا!؟حاشا و كلاّ! بل عملهم هذا يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام،و يؤكّد ذلك سيرة الرواة و المحدّثين،حيث إنّها-من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السلام-قد استقرّت إلى زمان تأليف الكتب الأربعة،بل إلى

ص: 75

تأليف الثلاثة المتأخّرة-الوافي و الوسائل و البحار-على[الالتزام ب]ذكر جميع (1)رجال الأسانيد،حتّى أنّ أحدا منهم لو أسقطهم أو بعضهم في مقام أشار إليهم في مقام آخر،كما في الكتب الأربعة،و صرّحوا بأنّ ذلك منهم للاحتراز من لزوم الإرسال و القطع و الرفع..و نحوهما (2)ممّا ينافي اعتبار الخبر،و لولا أنّ غرضهم اطّلاع المجتهدين على رجال السند،و مراجعة أحوالهم حسب المقدور،و تحصيل الوثوق بآحادهم،لما تكلّفوا ذكر آحاد السند تماما،و لو كان بناؤهم على اعتبار الأخبار من غير ملاحظة أحوال الرواة،لمجرّد الأخذ من الاصول الأربعمائة أو لغيره من قرائن الاعتبار؛ لكان تطويل الكتب بذكر جميع الأسانيد-بل تصدّيهم للتعرّض لأحوال الرجال من زمن الشيخ الطوسي،بل من قبله،و تصنيفهم في ذلك إلى الآن- لغوا و عبثا،حاشاهم عن ذلك (3)!

ص: 76

أنّ الظنّ المعتبر كذلك يحصل بمراجعة كتب الرجال و تزكية الفرع عن الفرع..

و نحو ذلك من اجتماع أمارات التوثيق.

مضافا إلى منع ابتناء جميع التوثيقات على الرجوع إلى كتب السابقين؛ إذ قد يحصل الظنّ بالعدالة الموجب للاعتماد على خبر الراوي و المخبر بممارسة الرجل للرجل الممارس له،و قد يحصل بقيام قرائن و علامات تنبىء عن حصول الملكة فيه-و إن لم يكن معاصرا له-فيوجب جواز العمل به لمن حصل له الظنّ بها،و لا يستلزم حجّية خبره لو أخبر عنها ليرد علينا جواز التعويل على تصحيح الغير؛فإنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد يجوز للظانّ العمل به،و لا يجوز للغير العمل بخبره إلاّ عند عجزه عن الاجتهاد فيه.

نعم؛الظنّ الحاصل لغير المعاصر قد يستند إلى أمارات تكشف عن العدالة بحيث تقبل الشهادة بها،حيث إنّه لم يلحق بالاجتهاد الممنوع العمل به للغير؛ضرورة عدم ورود دليل على اعتبار تقارن عصر المعدّل و المعدّل،و لذا جاز العمل و الاعتماد لنا على تزكية النجاشي و الكشي و الشيخ..و أضرابهم، مع أنا لم نعاصرهم،و لم يحصل لنا الوثوق بكلامهم إلاّ من جهة الأمارات الدالّة على وثاقتهم (1).

ص: 79

و الجواب:

أوّلا:إنّ شأن أهل الرجال بيان حال الراوي،فإذا قيل:إنّ فلانا عدل، فهو في قوّة:إنّ فلانا الراوي عدل،فيكون من باب تعليق الحكم على الوصف،فيتّحد زمان الرواية و العدالة (1)،مع أنّ قرينة الحال في وضع كتب الرجال و عدم اعتناء العلماء بهذه الدقّة يكشف عن ذلك أيضا.

و ثانيا:إنّ التزكية تحمل على الزمان المتأخّر،فإذا ثبتت عدالته فيه،كان تقرير العدل لما سبق منه من الروايات-مع لحوق الإجازة به-بمنزلة الرواية،فتقارن زمان العدالة و زمان الرواية،فكان إبقاء ما كان من كتبه و مرسوماته و مرويّاته على حاله بمنزلة رواية إجماليّة، و إجازة عامّة.

ألا ترى أنّ الشيخ الطوسي مثلا لمّا كتب التهذيب و الاستبصار لم يقل لجميع الناس:ارووا عنّي..فوضع الكتاب لغرض الرواية و تسويغ نقل الحديث عنهما،و حال الاستدامة كحال الابتداء.

فظهر من ذلك أنّ من صنف أصلا،أو رسم رواية في حال فسقه،ثمّ صار ثقة،و مضى زمن يمكن فيه التغيير على تقدير تعمّد الكذب،أو ظهور الخطأ،و لم يفعل،جازت الرواية عنه،و لم يقدح فيه فسقه حال التحمّل،أو

ص: 81

حال الرواية قبل هذه الحالة؛لتحقّق ما يقضي بجواز الرواية عنه-و هو الإلقاء أو ما في حكمه-حال العدالة،متأخّرا كان عن الإلقاء حالة الفسق أو متقدّما عليه؛ضرورة عدم قدح الفسق اللاّحق للعدالة السابقة،و الرواية حالتها.

فظهر من ذلك فائدة،و هي:إنّ الجماعة الذين قدحوا فيهم بالوقف و الفطحيّة و الناووسيّة..و نحو ذلك-ك:أبان بن عثمان،و عبد اللّه بن بكير، و علي بن الحسن بن فضال..و أضرابهم من الذين وثّقوهم علماء الرجال يمكن قبول روايتهم-حتّى لمن لم يقل بحجّية الموثّق-و ذلك لأنّ أخبارهم عن الوقف و نحوه لا بدّ أن تنزّل على الإخبار بذلك بعد حدوثه؛ضرورة عدم تديّن أحد به قبل حدوثه،و إخبارهم عن العدالة و التّوثيق يمكن حمله على الإخبار عن العدالة الكائنة قبل زمان الوقف مثلا،فما علم صدوره قبل الوقف-كأن كان الراوي عنه تلك الرواية مات قبل حدوث الوقف-فهو الصحيح قطعا،و ما علم صدوره بعد الوقف،فضعيف؛لأنّ الوقف و نحوه-على ما يظهر من الأخبار-لم يتديّن به إلاّ من غرّته الدنيا،أو قصّر في التفتيش عن أمر الإمامة-حيث إنّ إمام العصر كان حاضرا-فالمتديّن بغير دينه من أمثال هؤلاء الرواة أو مطلقا إمّا عامد أو جاهل مقصّر،و أمّا ما لم يعلم تاريخ صدوره-كما إذا كانت الرواية عن الصادق عليه السلام مثلا-فالظاهر أيضا صدوره قبل الوقف؛إذ المعلوم من طريقة الرواة-سيّما الثقاة منهم- حفظ الروايات بالرسم و الضبط في أصل أو كتاب،و قد مرّ أنّ رسم الرواية كذلك إلقاء لها لمن أراد روايتها،و لا يقدح فيه المتأخّر من الفسق أو الموت أو

ص: 82

الجنون..أو نحو ذلك من الأمور المانعة من قبول الخبر،مضافا إلى أنّ المعلوم من طريقة أصحابنا أنّهم كانوا يسمّون الواقفية:الكلاب الممطورة (1)، تشبيها لهم بها في وجوب الاجتناب عنهم،فكيف يعقل مع ذلك أخذ الروايات عنهم حال الوقف مع عدم روايتهم لها قبله؟!و لا فرق في ذلك بين من علم تاريخ ولادته أو تحمّله أنّه قبل حدوث المذهب الفاسد أو بعده،لإمكان عدم تديّنه بذلك في زمان الرواية،كما لا يخفى.

فظهر من ذلك صحّة أكثر الموثّقات و حجّيتها،حتّى على القول بعدم حجّية الموثّق.

و يؤكّد ذلك لو كان الخبر منافيا لمذهب الوقف أو وجدت أمارات اخر.

ص: 83

ثمّ إنّه حكي عن ضياء العالمين (1)أنّه قال:إنّ من الواقفيّة من يقول بوكالة باقي الأئمّة عن الكاظم عليه السلام و خصّ الكلاب الممطورة بغيرهم..

فعلى هذا ما ذكره المولى الوحيد رحمه اللّه (2)-من أنّ:رواية من قيل فيه إنّه واقفي عن الرضا عليه السلام تدلّ على عدم وقفه،أو رجوعه عنه..

ممّا لا وجه له،إلاّ أن يدّعى الغلبة،و يحمل على الغالب،فتدبّر جيّدا.

و يقرب من هذا الوجه و سابقيه إشكالات أوردت على مراجعة أحوال الرجال،ذكرناها مع أجوبتها في آخر الجهة الثالثة من الفصل السادس من مقباس الهداية (3)،فعليك بمراجعتها.

ص: 84

يعتمدون عليها من غير نكير للإذن من أئمّتنا عليهم السلام في الأخذ بما رووا،فيلزم من حجّية روايته حجّية جرحه و تعديله أيضا.

و ثانيا:إنّ الاعتماد على أقوال أهل الرجال ليس من باب البناء على الشهادة،حتّى يعتبر في صاحبها العدالة،بل هو من باب الفحص و التثبّت و التبيّن و تحصيل الوثوق و الطمأنينة بحكم اللّه سبحانه،فلا يضرّ فساد مذهب بعضهم بعد الوثوق به،بشهادة أركان الدين،كما يتضّح ذلك بأمرهم عليهم السلام بالأخذ بما رواه بنو فضّال (1)مع كونهم فطحيّة فاسدي العقيدة (2).

ص: 87

و ثالثا:إنّ عدالة مثل الشيخ رحمه اللّه و التفاته إلى الخلاف في معنى العدالة تقتضيان إرادته بالعدالة-فيمن أثبت عدالته من الرواة-العدالة المتفقّ عليها؛فإنّ التأليف و التصنيف إذا كان لغيره-خصوصا للعمل به مدى الدهر، لا سيّما في هذا الأمر العظيم-إنّما يكون على وجه ينتفع به الكلّ أو الجلّ، فلا يبنى على مذهب خاصّ إلاّ بالتنبيه عليه (1).

و بعبارة اخرى؛علم الرجال من مقولة السير و التواريخ،و لا يقصد هناك إلاّ النقل إلى الغير،و حينئذ فيلزم أن يكون الإخبار بالعدالة على وجه يعتمد عليه الجميع-لعلمهم بالخلاف في معناها-مضافا إلى أنّ هناك قرائن

ص: 89

تدلّ على أنّهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة،و هو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق،بل على حسن الظاهر بمراتب،و مع ذلك لم يصرّحوا فيهم بالتعديل و التوثيق..

ألا ترى أنّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم (1)!و هذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب؛لأنّ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء،بل كانوا يخرجونه من بلدهم، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا،أو على غير الطريقة الحقّة؟!

فتحقّق نشر الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته،و مع ذلك لم يصرّح فيه أحد بالتوثيق و التعديل،فملاحظة أمثال ذلك تفيد أنّ مرادهم بالتوثيق إنّما هو إثبات العدالة بالمعنى المتّفق عليه،و هو الملكة.

و لقد أجاد العلاّمة التستري الشيخ أسد اللّه عليه رضوان اللّه حيث قال-فيما حكى عنه تلميذه:صاحب التّكلمة (2)-:إنّ تعديلهم لا ينتفع به الكلّ..و هم قد (3)انتفعوا به،و تلقّوه بالقبول،و لم نر من قدمائهم و لا من

ص: 90

متأخّريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت،[بل] (1)و لا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات،مع جريانها فيها.

و أيضا (2)؛لو أراد المعدّل (3)العدالة المعتبرة عنده،كان عليه أن يقول:

فلان ثقة عندي،حذرا من التدليس،و العادل لا يدلّس[مع أنّ رواياتهم كذلك،فتأمل] (4).

و أيضا؛العادل إذا أخبر أنّ فلانا عادل متّصف بالعدالة المعتبرة شرعا، فيقبلون و لا يتثبّتون،فتأمّل.

و أيضا؛لم يتأمّل أحد (5)من علماء الرجال و المعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا (6)،مع إكثارهم من التأمّل من جهات اخر،بل (7)هم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه،و يجرحون بجرحه (8).

ص: 91

شرحناها في مقباس الهداية (1)،و كلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه،لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ و اللغة.

و ثانيا:ما مرّ (2)،من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال،كما لا يخفى.

و فيه:ما مرّ (1)من أنّ الرجوع إلى علم الرجال من باب التبيّن و تحصيل الوثوق بالخبر لا من باب الشهادة الشرعيّة المعتبر فيها اللفظ و التعدّد،على أنّه يمكن إدراج ذلك في الشهادة اللفظيّة؛بدعوى أنّ لحوق الإجازة بالكتابة يجعلها بحكم الملفوظة،نظير ما ذكروه في الوصيّة و الإقرار؛من أنّ كتابة الموصي و المقرّ ليست وصيّة و لا إقرارا إلاّ إذا لحق بها قوله:هذه وصيّتي و إقراري..و كذا قول المجيز:أجزت لك أن تروي عنّي كتابي هذا..أو الكتب الفلانيّة..معناه أنّ هذه رواياتي اروها عنّي،فكأنّ ما في كتب الرجال-بعد لحوق الإجازة من المشايخ-بحكم الملفوظ،و لو أنكر منكر الدلالة اللغويّة على ذلك فلا يسعه إنكار قضاء عرفهم به.

و أمّا عدم جواز رجوع مجتهد إلى اجتهاد غيره،فإنّما هو فيما يمكنه الاجتهاد فيه،لا ما تقصر يده عنه فيه-كما نحن فيه-،و لذا ترى رجوعهم إلى كلمات أهل اللّغة،مع فقد أكثرهم للإيمان فضلا عن العدالة،و ما ذاك إلاّ لانحصار طريق تحصيل اللّغة في الرجوع إليهم،فهو رجوع إلى

ص: 94

أهل الخبرة،و قد جرت عادة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة و إن لم يكن مسلما؛مضافا إلى أنّ كون جميع تعديلاتهم من باب الاجتهاد ممنوع (1)،بل هي من باب نقل اللاّحق عن السابق كما في اللّغة،أو بشياع الحال المكتفى به في العدالة و الجرح،كما في كثير من متقاربي العصر أو متحدّيه مع فقد الملاقاة و المعاشرة..أو بقرائن اخر مفيدة للوثوق و الاطمئنان.

و كذا يظهر له أنّ في كثير من الأسانيد قد وقع غلط و اشتباه في أسامي الرجال،أو آبائهم،أو كناهم،أو ألقابهم..

و كذا وقع في كثير كلمة المجاوزة بين شخصين و حقّه العطف،فبضعف أحدهما يضعف الخبر،أو العكس فبالعكس،و كلاهما من الخطأ.و قد تكون مصحّفة من كلمة(ابن)فيشتبه الراوي و يضعّف بالوالد،و لا دخل له بالسند..

إلى غير ذلك.

و أيضا؛قيل (1):إنّ كثيرا ممّا رواه الشيخ رحمه اللّه عن موسى بن القاسم العجلي (2)قد (3)أخذه من كتابه،و هو أيضا أخذه من كتب جماعة، فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتّكالا على ذكرها في أوّل كتابه،فينقل الشيخ رحمه اللّه[عن موسى]عن (4)أحد الجماعة من غير إشارة إلى الواسطة، فيظنّ الاتّصال مع أنّ الواقع الإرسال،و جميع ذلك محتمل في جميع الموارد من الشيخ رحمه اللّه و[من]غيره.

ص: 96

و ممّا يخصّ روايته عن الكافي أنّه قد يترك أوّل السند اعتمادا على ذكره قبله،و ربّما غفل عنه الشيخ رحمه اللّه فروى بإسقاط أوّل السند بزعم الاتصال..

و لازم ما ذكر كلّه عدم العبرة بعلم الرجال (1).

و أنت خبير بأنّ غاية ما ينتجه-ما أطال به-هو عدم صحّة الاعتماد على تصحيح من لم يكن خبيرا بطبقات الرجال،مميّزا للقطع و الإرسال.

و أين ذلك من عدم الحاجة إلى علم الرجال بالكلّية؟!و عدم إفادة مراجعته التثبّت و التبيّن و الاطمئنان؟!و إنّما يصحّ ما ذكره برهانا لاعتبار كون من يصحّح السند متضلّعا في أحوال الرجال،عالما بطبقاتهم،مجتهدا في الجهات الخفيّة الراجعة إلى ذلك،كما هو ظاهر لا سترة عليه،و هذا حال كلّ من (2)علم من العلوم،فإنّه لا يستفيد به إلاّ الخبير بمزاياه و زواياه و نكاته و اصطلاحاته.

ص: 97

و بالجملة؛ما زعمه المستدلّ حجّة له حجّة عليه؛لإفادته لزوم الاجتهاد في علمي الحديث و الرجال.

و أيضا؛لو كان ما ذكره من وقوع الخطأ في بعض الأوقات من بعضهم موجبا لرفع اليد عن مراجعة أحوال الرجال،لأوجب رفع اليد بالنسبة إلى العمل بنفس الأخبار،لكثرة وقوع أشباه ما ذكر فيها.

و أمّا ما نسبه إلى المنتقى-من نفي وجود أكثر أنواعه في أخبارنا-ففيه:

أوّلا:أنّه مناف لما طفحت به عبارات المنتقى،كيف و قد وضع الكتاب في الأحاديث الصحاح و الحسان؟!

و ثانيا:إنّ نفي وجود أكثر أنواعه فيها مبني على مبناه من اعتبار التعدّد في المزكّي،فلا يتمّ على مسلك المشهور.

و ثالثا:إنّ اعتراف البعض-على فرض ثبوته-إنّما يقدح في حقّه، لوضوح عدم مضيّ إقرار أحد في حقّ غيره.

و فيه؛

أوّلا:إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها،و ما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان (1).

و ثانيا:إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع و الطاقة،و خروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع (2).

أمّا الكبرى،فظاهرة.

و أمّا الصغرى؛فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن تفيد القطع:

فمنها:القرائن الحاليّة و المقاليّة في متونها و اعتضاد بعضها ببعض،و كون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية،غير راض بالافتراء و لا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.

و منها:نقل العالم الثقة الورع له في كتابه المؤلّف للإرشاد و رجوع الشيعة إليه.

و منها:كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على المعنى الظاهر الذي عليه الأكثر،المبيّن في مقباس الهداية (1).

و منها:كون راويها ممّن نصّ في الروايات على توثيقه،و أمر بالأخذ منه و من كتابه،أو أنّه المأمون في أمر الدين و الدنيا..

و منها:وجودها في الكتب الّتي شهد مؤلّفوها بصحّة ما فيها من الأخبار،و أنّهم أخذوها من الكتب المعتمدة و الاصول المعتبرة التي إليها المرجع،و عليها المعوّل (2).

ص: 100

و أنت خبير بأنّ شيئا ممّا ذكر-بل و لا جميعها-لا يقتضي كون أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور،و غاية ما يمكن أن يسلّم هو إفادتها الظنّ القوي في جملة من الأخبار،و هو لا يغني عن ملاحظة أحوال الرجال؛ضرورة أنّ احتمال إيراث مراجعة أحوالهم زيادة الاطمئنان أو زواله بالمرّة يكفي في وجوب الرجوع بعد ما علم من لزوم بذل تمام الجهد في تحصيل الحكم الشرعي، و عدم جواز المسامحة فيه بوجه،و عدم حجّية مطلق الظنّ إلاّ عند العجز عن تحصيل العلم أو الاطمئنان (1)،كما لا يخفى (2).

و العجب كلّ العجب من صاحب المستند-حيث إنّه بعد جعل أحد احتمالات الحاجة إلى علم الرجال؛توقف تحصيل الظنّ القوي الواجب تحصيله في مقام الاستنباط على علم الرجال،ثمّ ردّه بمنع وجوب تحصيل

ص: 101

الظنّ بالأقوى-قال (1):و ما الدليل الذي يدلّ على أنّ الخبر الذي هو حجّة هو ما يكون ظنّه أقوى،مع أنّه لو أخذ بغير الأقوى أيضا-مع عدم التعارض- ينتفي فائدة علم الرجال أيضا،و إن تركته فيلزم الاقتصار على نادر من الأخبار؛إذ لا يوجد خبر إلاّ و يوجد أقوى منه؟!.انتهى المهمّ من كلامه زيد في إكرامه (2).

و هو من غرائب الكلام،و سخائف الأوهام؛ضرورة انحصار طريق حجّية الخبر-عند التحقيق في بناء العقلاء-على اعتبار الخبر المطمئنّ به، و لا ريب عند كلّ ذي مسكة في كون مراجعة الرجال من أسباب حصول الاطمئنان،و حينئذ فنطالبه بالدليل على حجّية مطلق الخبر المظنون الصدور عند إمكان تقوية الظنّ بصدوره،بل الأصل عدم حجّيته إلاّ عند العجز عن تحصيل الظنّ الأقوى،لقاعدة الانسداد الغير[كذا]الجارية،مادامه[كذا] قادرا على تحصيل الظنّ الأقوى.

ص: 102

و أرجو أن يكون بحيث توخّيت (1).انتهى (2).

و الشيخ رحمه اللّه قال في العدّة (3):إنّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح.انتهى.

و الجواب عنه من وجهين:

أحدهما:أنّ ما نسب إلى العدّة لم يوجد منه فيها عين و لا أثر،و لو كان فلا دلالة فيه على كون جميع ما في التهذيبين معمولا به له حتّى يكون قد شهد بصحّة الجميع،و أمّا ما في أوّل الفقيه،فقد نصّ جمع-منهم شريك المحدّثين في المسلك،المحدّث البحراني قدّس سرّه فيما يزود على أربعين موردا من كتابه (4)-بأنّ الصدوق رحمه اللّه لم يلتزم في

ص: 104

أثناء الكتاب بما وعد به في أوّله،و ذلك ظاهر عند كلّ من لاحظ الفقيه، فإنّه كثيرا ما يورد خبرا و يفتي بخلافه،و العدول عن القول في كتب العلماء أمر شائع ذائع (1)؛مع أنّ كلامه غير صريح-بل و لا ظاهر-فيما حاول المحدّثون إثباته،بل هو ظاهر أو صريح في الإخبار عن الفتوى (2)،لأنّ معرفة صحة الحديث كمعرفة الحكم الشرعي من المسائل الاجتهاديّة،فكما أنّ فتوى الفقيه ليس حجّة إلاّ في إثبات أنّ رأيه ذلك،فيثمر ذلك بالنسبة إلى مقلّديه في العمل به،و بالنظر إلى غيره في تحصيل الشهرة و نحوه، فكذا الإخبار عن صحّة الحديث ظاهر في بيان اعتقاده الاجتهادي فيما بينه و بين ربّه.

و أيضا؛كون ما فيها مأخوذا من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل في الرجوع إليها عند الاحتياج إلى خبر لا يقضي بأنّ جميع ما فيه متّفق على جواز العمل به،بل المراد أنّ تلك الكتب يعوّل عليها من حيث صدق ما ذكروه من الأسانيد و إن كان ضعيفا،فمعناه التعويل على النسبة؛ضرورة أن التعويل على كلّ كتاب ليس إلاّ تصديقه فيما أنشأ به،و لم ينشىء إلاّ أنّ هذا الخبر رواه

ص: 105

فلان..عن فلان..

و أيضا؛لو كان مثل هذا القول كافيا للمجتهد في الحكم بصحّة الدليل لكان جميع ما تضمّنته كتب الأصحاب من أدلّة الفتاوى حجّة؛للعلم بأنّه لا يستند في إثبات الحكم إلى ما لا يعتقد حجّيته.

و أمّا ما في الكافي..فلا دلالة فيه على مدّعاهم؛لأنّك إذا تأمّلته تجده دالاّ على أنّ الكتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام..و نحن لا ننكر ذلك،لا أنّ جميع ما فيه صحيح..

و كون الكتاب جامعا لجميع فنون علوم الدين..غير أنّ جميع ما فيه صحيح يجوز الأخذ به من غير ملاحظة سنده من حيث الصحّة و الفساد،مع أنّ جواز أخذ السائل منه بعض الأخبار يحتمل أن يكون على جهة التقليد،و هو لا يثبت صحّة جميع الأخبار التي فيها (1)بالنظر إلى المجتهدين،فيكون ذكره لجميع رجال الأسانيد،و بيانه مراده من بعض الألفاظ-كقوله:عدّة من أصحابنا-ضابطا واضحا و قرينة قويّة لإرادته تهيئة مقدّمة تمييز الصحيح من غيره بالنسبة إلى غير مقلّديه،و كاشفا عن فتواه بمضمون ما صحّ سنده عنده لهم.

و لو تنزّلنا عن ذلك كلّه نقول:إنّ ما في الكافي لا يثبت مدّعى الخصم، لعدم وفائه لجميع الفروع،و على فرض كون أخباره بحكم الصحيح،فما حال أخبار باقي الكتب المحتاج إليها إلاّ حال مطلق الخبر المحتاج فيه إلى

ص: 106

التثبّت..و الرجوع إلى علم الرجال نوع تثبّت (1).

ثانيهما:-بعد الإغماض عن الأوّل-أنّ أخبارهم بصحّة ما في كتبهم شهادة يعتبر فيها التعدّد،و تعيين المشهود به من الروايات و الرواة،و كون الشهادة لفظيّة،و عن حسّ و حياة الشاهدين..و كلّ ذلك منتف في المقام؛ ضرورة عدم تعيين الرواية و الرواة في كلام اثنين بحيث تتوارد الشهادتان على أمر واحد،و عدم كون شهادتهم لفظيّة بل كتبيّة،و كون شهادتهم عن حدس و اجتهاد لا[عن]حسّ،و عدم حياتهم (2).

فإن قلت:إنّ المراد منه ليس الشهادة المتعارفة المصطلحة،بل مجرّد الخبر.

قلنا:إنّه لم يقم دليل معتبر على حجّية خبر العادل على سبيل الإطلاق على وجه يشمل الأخبار لا عن حسّ.

ص: 107

سلّمنا؛لكنّهم يخبرون بصحّتها عندهم،و هو لا يجدي بالنسبة إلى غيرهم من المجتهدين،سيّما بعد وضوح كون صحّتها عندهم ناشئة من الترجيح و الرجوع إلى أحوال الرجال..أو غير ذلك،فهي بالفتوى أقرب من الشهادة و الخبر،بل هي منها؛لكونها إخبارا عمّا اجتهد فيه في المسألة الأصولية،و هي مسألة حجّية أخبار الآحاد.

فإن قلت:إنّ مورد خبرهم الواقع.

قلنا:لكنّا نعلم أنّ طريقه إنّما هو فهمهم و حدسهم،و لا دليل على تصديق مثل هذا الخبر تصديقا خبريّا،بل هو إنّما يصدّق تصديقا مخبريّا، بمعنى عدم حمله على الكذب بحسب اعتقاده.

فسقط بما ذكرنا كلّه ما صدر عن جمع من المحدّثين-منهم قاشانيّهم في الوافي (1)-من قول:إنّ مدار الأحكام الشرعيّة[اليوم] على هذه الاصول الأربعة،و هي المشهود عليها من مصنّفيها بالصحّة، [و لا مدخل لما ذكر في ذلك]فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحّة كتبهم،فلا يعتمدوا على شهادتهم و شهادة أمثالهم في الجرح و التعديل أيضا.انتهى.

فإنّ فيه:ما عرفت من المنع صغرى و كبرى.

و أوهن منه قوله (2)بعد ذلك:و أيّ فرق بين الأمرين.انتهى.

ص: 108

فإنّ فيه:وضوح الفرق بين المقامين،فإنّ مقامات الإخبارات تختلف في الظهور:

ففي ما صنّف في الجرح و التعديل كتاب يرجع إليه من احتاج إلى الجرح و التعديل في تصحيح الأخبار يظهر من المخبر إرادة التزكية.

و في مقام بيان الفتوى و الاستدلال عليه يظهر منه إرادة الإخبار عن الفتوى،و عن أنّ الدليل لذلك حجّة على زعمه.

و في مثل الكتب الأربعة المذكورة فيها سند الأدلّة يظهر من المخبر إرادة بيان فتواه و إراءة مستندة،حتّى يستند إليه من بعده من المجتهدين إن اطمأن بصحّة الدليل.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا وضوح حاجة المجتهد في اجتهاده إلى علم الرجال،لتوقّف استفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي الواجب عليه على مراجعته (1).

ص: 109

و من هنا ينبغي القول بعدم جواز اعتماد المجتهد في المخبر (1)على تصحيح الغير مع إمكان مباشرته للتصحيح؛ضرورة عدم حصول استفراغ الوسع منه حينئذ،كما لا يحصل استفراغ تمام الوسع بالاعتماد على قول علماء الرجال من دون اجتهاد في علم الرجال.و قد قضى الوجدان بأنّ جمعا ممّن لم ينصّ علماء الرجال بتوثيقهم في كتبهم الموضوعة لذلك قد حصل لنا ببذل الجهد العلم بوثاقتهم،كإبراهيم بن هاشم،حيث وجدنا من ابن طاوس في كتابه البشرى (2)دعوى الاتّفاق على أنّه ثقة عدل (3).

ص: 110

الرعية،و قد عمل الصحابة و أصحاب الأئمّة عليهم السلام بخبر العدل الواحد، و بالمكاتبة على يد الشخص الواحد،و لا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه،نظرا إلى إمكانه،كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنّا لحظة تجويز موته فجأة،و[من]تتبّع كلمات العرب ظهر له أنّ إطلاق العلم على ذلك حقيقة عندهم.

و الحاصل؛أنّ الاطمئنان يجوز العمل به،فإن شئت فسمّه:علما،و إن شئت فسمّه:ظنّا،فالنزاع بين الأخباريّين و بين المجتهدين لفظي.انتهى.

و أقول:في جعله النزاع لفظيّا من النظر ما لا يخفى؛فإنّه خلاف صريح كلماتهم،كالنظر في تسمّية ما ذكره علما عاديا،فإنّ العلم العادي ما لا يحتمل النقيض أصلا مادام الشخص عالما بواسطتها،ككون الجبل حجرا؛ فإنّه لا يحتمل النقيض حال العلم بأنّه حجر،سواء كان في شيء من الأوقات أو دائما.

و الحاصل؛أنّه مادامت العادة تقتضي انتفاء النقيض فلا احتمال للنقيض،و ذلك لا ينافي إمكان تبدّل الحجر ذهبا بالذات من حيث القابليّة، و عموم قدرة اللّه تعالى،و أمّا مجرّد الاطمئنان و عدم الدغدغة الحاصل للشخص من جهة عدم الالتفات إلى ما يوجب زوال العلم فليس بعلم حقيقة و في نفس الأمر،بل هو جزم حصل للشخص،و يتفاوت بتفاوت الأشخاص من حيث التنبّه للاحتمالات و عدمه.فالأولى أن يسمّي ما يدّعيه من الجزم أو الاطمئنان ب:العلم العرفي لا العادي الذي هو مثل العلم العقلي في عدم احتمال النقيض مادام العلم و العادة.

ص: 112

ثمّ مع ذلك؛فدعواه بالنسبة إلى جميع أخبار الكتب الأربعة،أو الكتب المعتمدة..كما ترى،سيّما بعد تمادي الأيّام المتطاولة،و سنوح السوانح، و وقوع ما وقع من الغفلات و الزلاّت و الاشتباهات،و احتمال تداخل الاصول المعتمدة بغيرها،فإنّ من الاصول ما قد وقع القدح في أربابها،ك:علي بن [أبي]حمزة،و السكوني،و الحسن بن صالح بن حي،و وهب بن وهب القرشي،و محمّد بن موسى الهمداني،و عبد اللّه بن محمّد العلوي،و محمّد ابن علي الصيرفي،و يونس بن ظبيان،و محمّد بن سنان..و نظائرهم،و نسبوا كثيرا منهم إلى الإضطراب و التشويش،و رداءة الأصل،و الضعف..و ورد في حقّ كثير منهم ذموم،كما لا يخفى على الخبير المتفحّص.

و لا نقول بحجّية الخبر الصحيح الأعلى إذا كان معرضا عنه بين الأصحاب؛ضرورة كشف إعراضهم عنه-مع كونه بين أظهرهم-عن سمّية فيه،و سلبه الوثوق بصدوره،و لذا تداولوا أنّ الخبر كلّما ازداد صحّة و اعتبارا ازداد بسبب إعراض الأصحاب عنه ضعفا و انكسارا.

نعم؛لا يخفى أنّ الإعراض مانع من العمل بالخبر لسلبه الاطمئنان به، لا أنّ عمل الأصحاب شرط في حجّية الخبر المطمئنّ به،و تظهر الثمرة في الخبر الموثوق به الذي لم يحرز عمل الأصحاب به و لا إعراضهم عنه،فإنّه حجّة على ما اخترناه دون بناء على شرطيّة العمل..و لكن لا دليل على الشرطية المذكورة،و الأصل يدفعها.

و أمّا مانعيّة الإعراض؛فمنشأها ما لوّحنا إليه من سلبه الوثوق بالخبر، و لذا لا يقدح احتمال الإعراض ما لم يتحقّق و يحرز،فتدبّر.

قصر الحجّية على الصحيح الأعلى المعدّل كلّ من رجاله بعدلين،نظرا إلى إدراج ذلك في البيّنة الشرعيّة،التي لا تختصّ حجّيتها بالمرافعات على الأقوى،لما نطق بذلك من الأخبار الصحيحة،مثل قوله عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة:«و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك،أو تقوم به البيّنة» (1)حيث جعل عليه السلام قيام البيّنة رديفا للاستبانة و العلم.

و وجه كون هذا المسلك إفراطا أنّ طريق الإطاعة موكول إلى العقل و العقلاء،و نراهم يعتمدون في أمور معاشهم و معادهم على كلّ خبر يثقون به من أيّ طريق حصل لهم الوثوق و الاطمئنان،فلا معنى لقصر الحجّية على الصحيح الأعلى-كما عليه جمع-،و لا مطلق الصحيح-كما عليه آخرون-، و لا هو و الموثّق و الحسن-كما عليه ثالثة-بل المدار على حصول الوثوق

ص: 115

و الاطمئنان من أيّ سبب كان،بعد عدم تقصير المجتهد في بذل وسعه و صرف جهده،مع أنّ إدراج توثيق علماء الرجال في عنوان الشهادة المصطلحة-ليشمله قوله عليه السلام:«أو تقوم به البيّنة..»-اشتباه عظيم،بعد فقده لجميع شروط الشهادة من الحسّ و الحياة و اللّفظ؛ضرورة كون توثيقاتهم حدسيّة اجتهادّية،و هم ميّتون و ليسوا بأحياء،و شهاداتهم كتبيّة لا لفظيّة (1).

و من الثاني؛ما صدر من جماعة (2)-منهم:الشيخ الأمين

ص: 116

الأسترآبادي رحمه اللّه (1)،و الشيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه في خاتمة وسائل الشيعة (2)،و المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق (3)..

ص: 117

و غيرهم من المحدّثين (1)،و صاحب المستند (2)من الأصوليّين-من القول بحجّية جميع أخبار الكتب الأربعة و أضرابها من الخصال، و العيون،و العلل..و نحوها،

الإصرار،و ينبغي نقل شطر منها،و الإشارة إلى قصورها عن إثبات مقصدهم.

و الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهم السلام إلى زمان المحمّدين الثلاثة،في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة،ضبط الأحاديث و تدوينها في مجالس الأئمّة عليهم السلام..و غيرها و المسارعة إلى إثبات ما يسمعونه، خوفا من تطرّق السهو و النسيان،و عرض ذلك عليهم،و كانت هممهم

ص: 120

مبذولة على تأليف ما يعمل به الفرقة المحقّة،و عرضه على الأئمّة عليهم السلام.

و قد صنّفوا الاصول الأربعمائة من أجوبتهم،و ما كانوا يستحلّون الرواية ما لم يجزموا بصحّتها،و قد عرضوا على الصادق عليه السلام كتاب عبد اللّه بن علي الحلبي فاستحسنه،و على العسكري عليه السلام كتاب يونس ابن عبد الرحمن،و الفضل بن شاذان فأثنى عليهما.

و كانوا يوقفون شيعتهم من أحوال الكذّابين،و يأمرونهم بمجانبتهم، و عرض ما يرد من جهتهم على الكتاب و السنة،و يستبعد أنّ ثقاة أصحاب الأئمّة عليهم السلام إذا سمعوا من أئمّتهم مثل ذلك أن يستحلّوا بعد ذلك نقل ما لا يثقون بصحّته،مع أنّ ما يظهر من بعض الأحاديث أنّ الأخبار التي يدسّونها إنّما كان من أحاديث الكفر و الزندقة و الإخبار بالغرائب..و من علم سيرة الأصحاب يعلم ما ذكر،حتّى أنّهم شدّدوا الأمر في ذلك،حتّى ربّما تجاوز الحدّ،بل كانوا يجانبون الرجل بمجرّد التهمة بذلك،كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع البرقي و سهل بن زياد.

و من الظاهر أنّه مع شهرة الأمر في معدودين لا يعتمد أحد ممّن اطّلع على أحوالهم على رواياتهم إلاّ بعد اقترانها بما يوجب صحّتها.

و قد نقل الصدوق رحمه اللّه في العيون (1)حديثا،في سنده محمّد بن

ص: 121

عبد اللّه المسمعي،فقال:كان شيخنا أبو الوليد (1)يسيء (2)الرأي فيه (3)،[راوي هذا الحديث]و إنّما أخرجنا (4)هذا الخبر في هذا الكتاب؛لأنّه كان في كتاب الرحمة،و قد قرأه عليهم فلم ينكروا (5).

فانظر إلى شدّة احتياطهم في عدم نقل ما لا يثقون به،و ما كانوا يستحلّون الرواية بمجرّد الوجدان،بل يروون ما روي لهم،أما سمعت أنّ أيّوب بن نوح دفع دفترا إلى حمدويه فيه أحاديث محمّد بن سنان،فقال [لنا] (6):إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا،فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان، و لكنّي لا أروي لكم عنه شيئا (7)،فإنّه قال قبل موته:كلّ ما حدّثتكم به لم يكن سماعا لي (8)..!

ص: 122

مضافا إلى أنّ الثقة الضابط العالم إذا جمع كتابا في الأحاديث في زمان تكثر فيه القرائن،بل يمكن تحصيل العلم غالبا،سيّما مع وجود الاصول-المعتبرة المعروضة على المعصوم-المختلفة من أيدي الثقاة العدول،و يريدون كونه مرجعا للناس و دستورا لهم،و يقرب زمانهم من زمان الحجّة،و يتمكّن من تمييز الصحيح عن الفاسد،لا يجمع إلاّ ما ظهر له صحّته،سيّما مع شدّة الكذّابين،فوثاقة أرباب الكتب الأربعة..

و أضرابها و جلالتهم تقضي بعدم التقصير في ذلك.كيف؛و المؤرّخون الذين يؤلّفون كتابا في التاريخ-مع عدم ربطه بعمل أو حكم شرعي، و عدم حظّ لهم من الوثاقة-لا يثبتون إلاّ بعد تثبّت و حصول ظنّ، و لا ينقلون عن أيّ شخص أو كتاب كان!فما ظنّك بهؤلاء المشايخ العظام الذين هم أمناء الدين؟!و لو كانوا يأخذون الرواية من غير الكتب المعتبرة، كيف يدلّسون و يشهدون بصحّة ما نقلوه و كونه حجّة بينهم و بين ربّهم؟!و إذا

ص: 123

انضمّ إلى ذلك شهادات جملة من الأساطين بصحّة تلك الأخبار ازداد الظنّ بالصحّة قوّة.

ألا ترى إلى قول الشهيد رحمه اللّه (1)أنّه:كتب من أجوبة مسائل أبي عبد اللّه عليه السلام أربعمائة مصنّف[لأربعمائة مصنّف]،و أنّه دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل (2).و كذلك مولانا الباقر عليه السلام..

و رجال باقي الأئمّة مشهورون.

و قول الشهيد الثاني رحمه اللّه في الدراية (3):قد كان استقرار الإماميّة (4)على أربعمائة مصنّف[لأربعمائة مصنف]،سمّوها:اصولا،فكان عليها اعتمادهم،فتداعت الحال إلى ذهاب معظمها،و لخّصها جماعة في كتب خاصّة..و أحسنها الأربعة المعروفة (5)..

ص: 124

ص: 125

و قول صاحب المعالم (1):إنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر و نحوه ككتب أخبارنا؛فإنّها متواترة إجمالا،و العلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال، و لا مدخل للإجازة فيها غالبا.

و قول البهائي رحمه اللّه في الوجيزة (2):إنّ جميع أحاديثنا-إلاّ ما ندر- ينتهي إلى أئمّتنا الأثني عشر عليهم السلام.

ص: 126

و قول الفاضل التوني رحمه اللّه (1):إنّ أحاديث الكتب الأربعة [أعني الكافي،و الفقيه،و التهذيب،و الاستبصار]مأخوذة من اصول و كتب معتمدة معوّل عليها،كان مدار العمل عليها عند الشيعة.و كان عدّة من الأئمّة عليهم السلام عالمين بأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار و الأمصار، و كان مدار مقابلة (2)الحديث و سماعه في زمان العسكريّين عليهما السلام-بل بعد زمان الصادقين عليهما السلام (3)-على هذه الكتب.

..إلى غير ذلك من شهادات العلماء الثقاة.

و هل ترى من نفسك تجويز أن يكون الظنّ بصحّة تلك الأخبار-بعد هذه الشهادات مع شهادات مصنّفيها-أدون من الظنّ الحاصل من مراجعة علماء الرجال..؟!

ثمّ لا تتوهّم عدم صحّة كتب المشايخ،لمكان وجود المتعارضين، و مخالف الإجماع،بل الضرورة،و كذا أنّ بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر؛و ذلك لأنّ صحّة الأحاديث لا تنافي شيئا ممّا ذكر؛لأنّ المراد بالصحّة كونها مقطوع الصدور أو مظنونه،و لا تنافي بين صدور المتعارضين في نظرنا؛لأنّ دواعي الاختلافات كانت كثيرة،مع إمكان تأويلات لا تصل إليها عقولنا،و عدم العمل قد يكون لظنّ عدم الدلالة أو

ص: 127

وجود المعارض.

نعم؛القدماء الموجودون قبل زمان المحمّدين الثلاثة ربّما كانوا يحتاجون إلى معرفة حال الرواة،لعدم انحصار الروايات حينئذ في المدوّنة، و لم يكن الجميع منقّدا منسوبا إلى الثقاة،بل كان متحمّلوا الروايات موجودين غالبا،فكثيرا ما كانوا يحتاجون إليه.

و الحاصل؛أنّ مقصودهم كان تحصيل القرينة و الظنّ بصدق الخبر، و كان حال الراوي أحد طرق الظنّ..ثمّ لحق بهم قوم من القدماء و تكلّموا في شرائط العمل بالحديث من حيث هو حديث،و لم يقصدوا أنّ ذلك لازم مطلقا حتّى في خبر يظنّ صدقه من قرينة اخرى.

ثمّ المتأخّرون عنهم الموجودون في زمان انقراض الرواة و الكتب المجهولة أربابها رأوا طريقة القدماء في النظر إلى الرواة،و لا حظوا كتب القوم و زبرهم،و رأوا أنّهم ذكروا للخبر شرائط،فزعموا أنّ ذلك في كلّ خبر و أيّ رواية،و لم يتفطّنوا بأنّ مدارهم على الظنّ لا القطع،و هو حاصل في الكتب المعتمدة،كما عرفت.

هذا أحد الوجوه التي لفّقوها الجماعة المتقدّم ذكرهم لإثبات الغناء عن علم الرجال مع اختلافهم في التعبير.

فمنهم:من جعل ما ذكر برهانا لقطعيّة صدور أخبار الكتب الأربعة.

و منهم:من جعله بعينه حجّة لظنّية صدورها.

ص: 128

و أنت خبير بأنّ ما ذكروه بطوله لا يوجب قطعيّة الصّدور بلا شبهة و إنّما تفيد ظنيّة صدورها،و لا دليل على حجّية مثل هذا الظنّ ما لم يبلغ إلى حدّ الاطمئنان العقلائي،و لا شبهة عند كلّ منصف متدبّر في كون علم الرجال من جملة الأسباب المفيدة للظنّ،فما المانع من ضمّه إلى ما ذكروه ليورث الاطمئنان المبني عليه أساس العقلاء في أمور معاشهم و معادهم؟

و أمّا التعلّق بشهادة من تقدّم نقل كلامه بصدور ما في الكتب الأربعة عن الأئمّة عليهم السلام..

ففيه:ما أسبقناه من عدم اندراج ذلك في الشهادة الشرعيّة المصطلحة المأخوذ فيها حياة الشاهد و نطقه،و كون شهادته عن حسّ،و كون ما مرّ شهادة حدسيّة اجتهاديّة من غير حيّ،فلا تكون حجّة من حيث هي شهادة.

نعم؛تفيد الظنّ،و لا دليل على حجّية مطلق الظنّ ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان المعتمد للعقلاء،و بعد كون المدار على الاطمئنان فلا مانع من كون علم الرجال من أسباب حصوله،ككون كلّ من شهادة هؤلاء و شهادة أرباب الكتب أيضا من أسباب إيراث الاطمئنان،بعد ما أسبقنا بيانه من عدم اندراج شهادة أرباب الكتب أيضا في الشهادة المصطلحة،على أنّ نفس تصنيف الشيخ رحمه اللّه الذي له اثنان من الكتب الأربعة-الفهرست و غيره في الرجال-أقوى شاهد على الحاجة إلى علم الرجال،و عدم إغناء كتابيه عنه.

ص: 129

مضافا إلى أنّ تضمّن تلك الكتب بعض الأخبار المتروكة بين جميع الأصحاب-حتّى مصنّف الكتاب-ممّا يوهن مدّعى هؤلاء،و إلى أنّ صاحب الحدائق-الذي بالغ في مقدّمات الحدائق غاية المبالغة في حجّية شهادة أرباب الكتب الأربعة و أضرابها بصحّة ما رووه فيها،و أنّهم لم يدرجوا إلاّ ما صحّ عندهم،و هو حجّة عندهم،و عليه عملهم و مذهبهم-قد صرّح فيما يزيد عن خمسين موضعا في طيّ أبواب الحدائق بأنّ الصدوق رحمه اللّه لم يف في طيّ الفقيه على ما وعد به في أوّل الكتاب، فراجع تظفر (1).

و أشدّ غرابة ممّا في البيان المذكور ما في ذيله من نسبة الجهل و الاشتباه إلى من تأخّر عن زمان انقراض الرواة،حيث زعموا الحاجة إلى أحوال الرجال في كلّ خبر.

فإنّ فيه؛أنّ أهل كلّ طبقة من العلماء و المحدّثين من زمان الأئمّة عليهم السلام إلى زماننا هذا كانوا يحضرون عند المشايخ، و يلقّن كلّ منهم حقيقة الحال لمن تلمّذ على يده،فكيف يعقل ما نسب إليهم من الزّعم و الاشتباه؟!إن هذا إلاّ سوء ظنّ بحملة الشرع و مشايخ المذهب (2).

ص: 130

و قد نصّ المحقّق (1)بأنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن و كتاب الفضل بن شاذان كانا عنده.

و ذكر علماء الرجال أنّهما عرضا على الأئمّة عليهم السلام فما الظنّ بأرباب الأربعة (2).

و قد صرّح الصدوق رحمه اللّه في مواضع (3)بأنّ كتاب محمّد بن الحسن الصفار-المشتمل على مسائل و جوابات العسكري عليه السلام-كان عنده بخطّه الشريف،و كذا كتاب عبد اللّه (4)بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام (5).

ثمّ رأيناهم يرجّحون كثيرا ما حديثا مرويّا في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه.و هذا لا يتّجه إلاّ بأنّهم جازمون بكونه في الاعتبار و صحّة الصدور كالكتاب المعروض.

ص: 132

و يقرب من ذلك ما ترى من الشيخ و غيره إلى زمان الاصطلاح و العمل بكثير ممّا هو ضعيف عليه،و كثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق صحيحة-كما صرّح به صاحب المنتقى (1)..و غيره-.

و هذا ظاهر في صحّة تلك الأخبار بوجوه اخر،و دالّ على عدم العبرة بالاصطلاح الجديد.

و حصول العلم بقول الثقة ليس ببدع و لا منكر،فقد نصّ صاحب المدارك (2)و غيره على أنّه يتّفق كثيرا حصول العلم بالوقت من أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مانع من العلم،و بمثله صرّح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة.

هذا؛و أنت خبير بأنّ ما ذكره اعتبار صرف؛ضرورة أنّ الواجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام عليه السلام بيان الأحكام على المتعارف،فإذا عصت الأمّة و تسبّبت لغيبة الأئمّة عليهم السلام و قصور اليد عنهم،لم يكن على الأئمّة عليهم السلام بحث،بل كان وزر انقطاع اللّطف على السبب،و لو كان ما ذكره من الاعتبار منتجا للزم الأئمّة عليهم السلام كتابة كتاب جامع لجميع الفروع الفقهيّة،و أمر الشيعة بتدرّسه و تعلّمه و نسخه يدا بيد..و حيث لم يفعلوا ذلك بآن عدم لزومه عليهم.

ص: 133

و مجرّد أمرهم بالكتابة و الرواية لا يدلّ على القطع بصدور جميع ما في الكتب الأربعة عنهم عليهم السلام،و مطلق الظنّ غير كاف مع إمكان بذل الوسع و ايصاله إلى حدّ الاطمئنان المعتبر عند العقلاء،و لا ريب في أنّ أحوال الرجال لها مدخل في إيصال الظنّ بالصدور في جملة من الأخبار إلى حدّ الاطمئنان.

مع أنّا لو تنزّلنا و سلّمنا الاطمئنان بصدور ما في الكتب الأربعة،فمن الواضح عدم وفائها بجميع الأحكام،فلا بدّ في سائر الأخبار-المحتاج إليها في الفقه-من مراجعة رجالها حتّى يحصل الاطمئنان بصدورها ليجوز الاعتماد عليها،فإنكار الحاجة إلى علم الرجال و تخطئة جمّ غفير من الأساطين خطأ ظاهر عند أولي البصائر (1).

ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّي لم أعثر على من ذكر وجه عدم كتابة الأئمّة عليهم السلام كتابا جامعا للفروع جميعا يجعلونه مرجعا للشيعة في الأحكام في زمان الحضور و بعد الغيبة..

و الذي أظنّه-و إن كان ظنّي لا يغني من الحقّ شيئا-أنّ السر في ذلك هو أن يتداول بينهم الجدّ و الجهد في تحصيل حكم اللّه تعالى بعد الغيبة الكبرى، ليكون الجادّ في ذلك مأجورا في الآخرة،و مرجعا للشيعة في الحوادث الواقعة-نظير الراعي للغنم-إذ لو كان الكتاب المذكور صادرا منهم

ص: 134

عليهم السلام لما كان تحصيل الحكم الشرعي صعبا مستصعبا موجبا لعلوّ رتبة صاحبه،و مورد ورد الشيعة و مئولهم (1)،و اللّه العالم بالأسرار و أولياؤه الأطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبار (2).

و أيضا؛فإنّ علماءنا الأجلاّء الثقات إذا جمعوا (1)أحاديث و شهدوا بثبوتها و صحتها،لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصومين عليهم السلام،لظهور علمهم و صلاحهم و صدقهم و عدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره،ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام.

و قد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا (2):إنّ الخبر من المعصوم..و ليس هذا من القياس، بل عمل بالعموم.

و أيضا؛فإنّهم إن كانوا ثقاتا حين شهادتهم وجب قبولها،لكونها عن محسوس-و هو النقل عن الكتب المعتمدة-و إلاّ كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم،فكيف يعملون بها؟!.

هذا؛و أنت خبير بما فيه:

أوّلا:من منع شهادة مؤلّفي الكتب الأربعة بصحّة جميع ما فيها، كما مرّ (3)منّا وجهه في جواب العاشر من حجج المانعين للحاجة إلى علم الرجال،و سنزيده وضوحا.

ص: 136

و ثانيا:من منع إفادة شهادتهم القطع،و عدم اندراجها في الشهادة المصطلحة-كما مرّ غير مرّة-حتّى تندرج في أخبار اعتبار البيّنة تعبّدا.

و إنّما غاية ما تفيده الشهادة المذكورة الظنّ،و قد عرفت آنفا أنّ من تمكّن من ظنّ لا يجوز له العمل به مع تمكّنه من تحصيل ظنّ أقوى منه بالغ حدّ الاطمئنان،و من البيّن إيراث مراجعة علم الرجال قوّة الظنّ،فالحاجة إليه واضحة.

و أمّا النقض-بقبول شهادتهم في حقّ الرجال و توثيقهم لهم-فمردود؛ بأنّ ذلك أيضا من باب الوثوق و الاطمئنان،و لذا لا يعتمد على ما لا يورث الاطمئنان منها أيضا.

و أمّا دعوى أنّ الناقل عن أصل من الاصول الأربعمائة و نحوها ناقل عن المعصوم عليه السلام نفسه،فممنوعة،و شتّان ما بين النقل عن المعصوم و بين النقل عمّن ينقل عن المعصوم عليه السلام،و لذا تراهم يقدّمون عالي السند-و هو الذي وسائطه قليلة-على كثير الوسائط.

و أمّا التعلّق بأمرهم عليهم السلام بالرجوع إلى الرواة الثقاة..فلا ينفع الخصم إن لم يضرّه،من حيث إنّ مراجعة علم الرجال إنّما هي لإحراز الموضوع-و هو كون الخبر الذي يراد العمل به خبر ثقة-.

و أمّا ما في الذيل؛فيردّه ما مرّ من منع شهادتهم بصحّة كلّ ما نقلوه، و لو سلم فلا مانع من مراجعة أحوال الرجال لتقوية الظنّ و إيصاله إلى حدّ الاطمئنان.

ص: 137

و بالجملة؛فعلى فرض تسليم شهادة الكليني رحمه اللّه بصحّة جميع ما في الكافي لا ينتج مطلب الخصم،و لا يصحّح له قول:إنّ الظنّ الحاصل بواسطة الوثوق على أرباب الكتب يغنينا.

فإنّ فيه:أنّه في الجملة مقبول،و أمّا بالنسبة إلى جميع الروايات المسطورة في الكتب المعتمدة،و بالنسبة إلى جميع الأشخاص حتّى من جدّ و اجتهد في الرجال و صار صاحب باع وسيعة،و عثر على مطالب جديدة لم يسبقه فيها أحد-كالمحقّق الوحيد البهبهاني رحمه اللّه..و نظرائه ممّن عثر على قرائن في الجرح و التعديل لم يتفطّن لها القدماء،كما لا يخفى على من راجع فوائده الرجاليّة-..فهل اقتصار مثله على قول الغير في التصحيح،أو على مجرّد الاعتماد على المصنّف لكونه من أهل الثقة إلاّ تقليدا محرّما؟!.

بل الحقّ و الإنصاف أنّ علم الرجال من العلوم الشريفة التي من لم يجتهد فيها كان مقلّدا،يحرم على الغير أن يقلّده؛ضرورة أنّ المتبحّر فيه يحصل له من أسباب الاطمئنان بالخبر ما لا يحصل لغيره،فغيره لا يكون مستفرغا للوسع حتّى يجوز للغير تقليده،و اللّه العالم.

فيرد عليه:

أوّلا:ما ورد في أحاديث الاستنباط و الاجتهاد و الظنّ المذكورة في كتاب القضاء و غيره من كتب الأخبار،و هي مسألة اصوليّة،فلا يجوز فيها التقليد،و لا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع،و ليس لهم دليل قطعي،فلا يجوز العمل به.

و ما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما،فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور،مع قولهم عليهم السلام:

«شرّ الأمور محدثاتها» (1).

ص: 139

و ثانيا:أنّه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها؛لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا،بل محرّما،و شهادتهم بصحّتها زورا و كذبا.

و يلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم عليه السلام فيه.

و اللّوازم باطلة،فكذا الملزوم،بل مستلزم لضعف الأحاديث كلّها؛ لأنّ الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات،و لم ينصّوا على عدالة واحد من الرواة إلاّ نادرا،و إنّما نصّوا على التوثيق،و هو لا يستلزم العدالة قطعا،بل بينهما عموم من وجه،

ص: 140

كما صرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه (1)..و غيره (2).

و دعوى بعض المتأخّرين (3)أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط..ممنوعة،

ص: 141

و هو مطالب بدليلها (1)،و إنّما المراد بها من يوثق بخبره،و يؤمن منه الكذب عادة.

و قد صرّح بذلك جماعة من المتقدّمين،و كذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق،بل يجامع العدالة؛إذ العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث (2).

و من هنا يظهر فساد ما قيل من أنّ آية النبأ مشعرة بصحّة هذا الاصطلاح،مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجّيته، فإن أجابوا بأصالة العدالة،أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم،و لا يذهب إليه إلاّ قليل،و مع ذلك يلزم الحكم بعدالة المجهولين و المهملين،و هم لا يقولون به.

و ثالثا:أنّ هذا الاصطلاح،يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الحضور و الغيبة،كما ذكره المحقّق رحمه اللّه في أصوله (3)،حيث قال:

ص: 142

أفرط قوم (1)في العمل بخبر الواحد..إلى أن قال:و اقتصر قوم عن هذا الإفراط،فقال:كلّ سليم السند يعمل به،و ما علم أنّ الكاذب قد يصدق، و لم يتفطّن (2)أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة،و قدح في المذهب؛إذ لا مصنّف إلاّ و هو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (3)..و نحوه كلام الشيخ رحمه اللّه و غيره في عدّة مواضع.

و رابعا:أنّ طريقة المتقدّمين موافقة لطريقة الخاصّة،و الإصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة و اصطلاحهم،بل هو مأخوذ من كتبهم،كما هو ظاهر للمتتبّع،و كما يفهم من كلام الشيخ حسن (4).

إلى زمان العلاّمة،و قد علم دخول المعصوم في ذلك الإجماع.

هذا؛و أنت خبير بسقوط ما أطال به؛ضرورة أنّ كون أصل هذا الإصطلاح مستحدثا من زمن ابن طاوس و العلاّمة رحمهما اللّه وهم صرف، و اشتباه محض (1)،بل الحادث في زمانهم تنقيحه و ثبته في الكتب، و من لاحظ كلمات الشيخ رحمه اللّه في مصنّفاته و تصنيفه الفهرست،و كلمات سائر القدماء و مصنّفاتهم في الرجال كرجال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (2)،و محمّد بن يعقوب الكليني،و محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد، و حميد بن زياد،و أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي، و أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف ب:ابن عقدة، و أحمد بن عبد الواحد المعروف ب:ابن عبدون،و أحمد بن الحسين بن عبد اللّه (3)الغضائري،و أبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي،و أحمد ابن علي العلوي العقيقي..و غيرهم ممّا سطرنا أسماءهم في مقباس الهداية (4)، ظهر له أنّ هذه الطريقة كانت دائرة بينهم،سائرة في ألسنتهم،

ص: 144

جارية على أقلامهم،غايته أنّ جعل هذا الإصطلاح لمّا كان لتحصيل الاطمئنان و قوّة الظنّ بصدور الخبر،و كانت أمارات الصحّة في أزمنتهم-لقربهم من أعصار الأئمّة عليهم السلام-كثيرة كانت حاجتهم إليه أقلّ من حاجتنا،و أين ذلك من كونه مستحدثا صرفا حتّى يشمله قولهم عليهم السلام:«شرّ الامور محدثاتها»؟!

على أنّ الخبر أجنبي عن نحو المقام،و إلاّ للزم المتأخّرين ترك بذل الوسع في تحصيل الاطمئنان بالأحكام الشرعيّة و تقليد المتقدّمين،مع أنّ بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعيّ مندوب إليه،محثوث عليه،و هو النظر في الحلال و الحرام الذي ورد في حقّه منصب الحكومة الشرعيّة،و الولاية الإلهية،و النيابة عن الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه و جعلنا من كلّ مكروه فداه، و أين ذلك..؟!و كيف هو من استنباط الأحكام من الاستحسانات، و المصالح المرسلة،و الأقيسة الذي زعم هذا القاصر انطباق أخباره على محلّ البحث،و اشتبه عليه الاستنباط المذكور بالنظر في الحلال و الحرام، و بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعي،حتّى لم يميّز بين الأخبار الذامّة للإستنباط و بين المادحة للنظر،الجاعلة لصاحبه كأنبياء بني إسرائيل، و نائبا عن الحجّة عليه السلام و وزيرا له،و وليّا من قبل اللّه تعالى على الشيعة؟!.

و ليت شعري من لم يميّز بين اصول الدين و اصول الفقه،و زعم قيام الإجماع على عدم جواز العمل بالظنّ و الاطمئنان في اصول الفقه،و الحال أنّه

ص: 145

كالفقه في حجّية الاطمئنان العادي فيه،و إنّما مورد اتّفاقهم على عدم حجّية الظنّ إنّما هي اصول الدين،كيف يحوم حول ميدان آية اللّه على الإطلاق،و يروم نسبة البدعة في الدين،و مخالفة إجماع الفقهاء و المجتهدين إليه؟!.إن هذا إلاّ من باب أنّ:«المرء عدوّ ما جهله» (1)، أعاذنا اللّه تعالى منه و من أمثاله.

و أمّا إيراده-ثانيا-:فيتّجه عليه منع لزوم ضعف أكثر الأحاديث، و ضعف جملة منها لا غائلة فيه،و كون تدوينها عبثا غلط؛لإمكان انضمام قرائن إليها مورثة للوثوق بها،من عمل الأصحاب..و نحوه،و شهادتهم بصحّتها غير مسلّمة حتّى تكون زورا،مع أنّ الوثوق بورودها كاف في صحّة الشهادة،إلاّ أنّ ذلك حيث لم يندرج في الشهادة المصطلحة و رجع إلى الاجتهاد لم نجعلها في حقّ غيرهم حجّة تعبّدا،بل جعلناها من أسباب الوثوق لنا،فيكون ثبتها و تدوينها إحسانا إلينا لا عبثا.

و أمّا الإجماع الذي ادّعاه؛فلم نفهم له أصلا.

و لقد أجاد بعض من عاصرناه (2)،حيث قال:إنّ تحقّق الإجماع غير ثابت،خصوصا إن أريد بغير نقد (3)و انتخاب،أو قطعيّة الصدور،و محكيه

ص: 146

غير نافع في إثبات هذا المرام،مع وهنه بردّ أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير ممّا فيها.

و قد اعترف المعترض نفسه في بعض كلماته بترجيحهم كثيرا ما للحديث المروي في غير الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المروي فيه،مضافا إلى أنّ لازم ما ذكره المعترض كون أرباب الاصول كلّهم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم،لا خصوص الرجال الذين ذكرناهم في مقباس الهداية (1).و التالي واضح الفساد،فكذا المقدّم.

و إلى ما قيل من أنّ وجه الإجماع و العمل غير معلوم؛أنّه من جهة مطلق الظنّ،أو كونه نبأ (2)العدل..أو غير ذلك،و مثله ليس حجّة، لا لاختلاف مستند الفتوى،بل لاختلاف المفتى به،و من هنا سمّي:

إجماعا تقييديا.

و أمّا ما اعترض به-بعد ذلك-من أنّ الثقة أعمّ من العدالة و الضبط..فهو ناش من قصوره عن الاطلاع على اصطلاح أهل الرجال؛من إرادتهم:عدل إمامي ضابط،من قولهم:(ثقة)،و أنّ الوجه في عدولهم عن قولهم:(فلان عدل)إلى قولهم:(فلان ثقة)إنّما هو الشهادة بضبطه،كما أوضحناه في مقباس الهداية (3)،و مطالبة الدليل على إرادتهم من الثقة:العدل الضابط ناش من القصور عن أنّ أخبار صاحب الاصطلاح بمصطلحه لا يحتاج

ص: 147

إلى الدليل،مع أنّ العدول عن كلمة(عدل)إلى كلمة(ثقة)أعدل شاهد على ذلك.

و أمّا إيراده-ثالثا-:باستلزام هذا الاصطلاح تخطئة جميع الطائفة و القدح فيهم..فناش أيضا من قصوره؛ضرورة أنّ عمل الأصحاب بخبر المجروح إنّما كان بعد احتفافه بقرائن مفيدة للوثوق و الاطمئنان بالخبر.

و حيث طال العهد و اختفت جملة من القرائن،أسسوا الأساس الجديد لتحصيل الوثوق بالخبر،و إلاّ فليس داع لهم إلى تحمّل التعب الشديد في استقصاء أحوال الرجال غير ذلك.

و العجب من مباهاته بتصريح المحقّق رحمه اللّه بما يوافقه،مع أنّه ليس مراد المحقّق من(القوم)الذين أشار إليهم أهل هذا الاصطلاح،لوضوح طرحهم كثيرا من سليم السند،و عملهم بكثير من ضعيفه (1).

و أمّا إيراده-رابعا-:فيرّده ما عرفت في ردّ الثالث،من أنّ القدماء كانوا مدركين لقرائن خفيت بمرور الزمان،فتداركوا الأمر بمراجعة أحوال الرجال التي هي من أسباب الوثوق بالخبر.

و أمّا أنّ ذلك موافق لطريقة العامّة؛فمغالطة بيّنة؛ضرورة أنّه ليس كلّما يوافق العامّة باطلا،و لو كان البناء على مخالفتهم كلّية للزم ترك جملة ممّا لا شبهة في حقّيته.

و أمّا الإيراد الخامس:فقد بان الجواب عنه ممّا ذكرنا؛فإنّ استمرار

ص: 148

طريقة الأصحاب دهورا على العمل بالخبر المحفوف بقرائن تورث الوثوق به،لا يمنعنا-بعد اختفاء جملة من القرائن-من تطلّب قرائن اخر مفيدة للوثوق.فنحن على ما عليه القدماء من العمل بالخبر المطمئن به،إلاّ أنّ أسباب الاطمئنان مختلفة،على أنّ هذا الذي جعلناه من أسباب الاطمئنان قد كان متداولا عند القدماء أيضا كما يكشف عنه تصدّيهم لبيان أحوال الرجال، و نقلهم تمام الأسانيد في كتبهم،و إنّما تلقّوه المتأخّرون عنهم يدا بيد، كما مرّت إليه الإشارة،و أوضحناه في الفصل الرابع من مقباس الهداية في الدراية (1)،فراجع.

و العجب كلّ العجب من أنّ هذا المحدّث المورد-الذي لا يسوي الإجماع المحقّق عنده في الفروع الفقهيّة بشيء،و لا يقول بحجيته-كيف كرّر هنا دعوى الإجماع على خلاف طريقة المتأخّرين قاطعا بدخول المعصوم فيه؟!أعاذنا اللّه تعالى عن اتّباع الهوى.

خامسها:إنّهم اتّفقوا على أنّ مورد التّقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة..و قد عرفت أنّ أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة،و قد اعترف بذلك بعض أصحاب الاصطلاح الجديد في عدّة مواضع، فلا موضوع له فيها.

و أنت خبير بما فيه:

أوّلا:من منع اختصاص المقسم بغير المحفوف بالقرائن.

ص: 149

و ثانيا:ما مرّ من منع احتفاف الكتب الأربعة بما يورث الاطمئنان بصدور جميع ما فيها،لما مرّ من عدم وجدان ما نسب إلى عدّة الشيخ رحمه اللّه و اعتراف محدّثهم البحراني بعدم التزام الصدوق رحمه اللّه بما وعده في أوّل الفقيه.

و بالجملة؛فدعوى قطعيّة أخبار الكتب الأربعة واضحة البطلان،و نسبة شهادتهم بقطعيّتها إليهم خطأ صرف؛ضرورة خلوّ كلماتهم عن الدلالة على علميّة جميع ما جمعوه في كتبهم من الأخبار،و إنّما فيها ما يفيد أنّها معمول بها عندهم أو عند غيرهم،لوضوح أعمّية العمل من العلم،و كذا أخذ ما فيها من الاصول المعتبرة،فدعوى كونها قطعيّة بجميع ما فيها عند أربابها ممنوعة،فضلا عن قطعيّتها عند غيرهم ممّن عاصرهم أو تأخّر عنهم؛فإنّ المرجعيّة و التعويل على شيء لا تقتضي إلاّ الحجّية و الاعتبار، و غايتهما إفادة الوثوق و الإعتماد،و أين ذلك من العلم؟!كما يكشف عن ذلك التزامهم بذكر أسانيد الأخبار تفصيلا،معلّلين بالتحرّز عن وقوع الإرسال في أخبارهم،و لو كانت علميّة لم يفتقر إلى ذلك أصلا،و لبطل التعليل المذكور.

و أيضا تراهم غير متفقّين في الجمع لما جمعوه،فالكليني رحمه اللّه ترك كثيرا ممّا نقله المتأخّر عنه،و كذا المتأخّر عنه قد زاد على ما جمعه السابق عليه،حتّى بالنسبة إلى الكليني و الصدوق رحمهما اللّه،مع تقارب العصر، و المنقول من أحوالهم إنّهم كانوا يتعبون في جمع الأخبار و نقدها و تصحيحها،

ص: 150

و من هذا شأنه كيف يترك جملة من الأخبار التي وافقه غيره عليها و يأتي بغيرها؟!.

و أيضا؛فالصدوق رحمه اللّه ترى اعتمد كثيرا على تصحيح و تضعيف شيخه ابن الوليد،حتّى قال (1):إنّ كلّما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح.

و ذكر (2)بعد استقصائه لرواية محمّد بن موسى الهمداني أنّ:كلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ،و لم يحكم بصحّته،فهو عندنا متروك..و أيّ مدخل لذلك في الأخبار العلمية؟!و كيف يستفاد من تصحيح الغير العلم بالصدور خصوصا؟!و من الظاهر-بل المعلوم-أنّ تصحيح شيخه و تضعيفه (3)كان بالاجتهاد في الرجال،كما وقع التعليل في بعض ذلك.و قد نصّوا في أحوال شيخه أنّه كان عارفا بالرجال (4).و كيف تردّ الأخبار العلميّة بدعواه أخذها من

ص: 151

الكتب المعوّل عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟!،و من لاحظ أوّل الاستبصار المتأخّر عن جميع هذه الكتب مصنّفا و تصنيفا-و هو في الحقيقة لسان غيره- علم علما قطعيّا أنّ هذا الإسناد إليهم توهّم صرف،أو صرف افتراء؛لأنّه بعد أن ذكر المتواتر و ما أوجب العلم،و جعل القسم الآخر كلّ خبر لا يكون متواترا،و يتعرّى من واحدة من القرائن التي ذكرها.

قال (1):إنّ ذلك خبر واحد،و يجوز العمل به على شروط،فإذا كان خبر لا يعارضه خبر آخر؛فإنّ ذلك يجب العمل به لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل،إلاّ أن يعرف (2)فتاواهم بخلافه،فيترك لأجلها العمل به، و إن كان هناك ما يعارضه،فينبغي أن ينظر في المتعارضين،فيعمل على أعدل الرواة..إلى أن قال:و أنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام،و وجدت-أيضا-ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام،و لم نشر في أوّل[كل] باب إلى ذكر ما رجّحنا به الأخبار التي[قد]عملنا عليها-و إن كنّا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك-طلبا للإيجاز و الاختصار.انتهى ما في الاستبصار (3).

ص: 152

و هل يقدر عاقل أن يقول:الآحاد التي عمل بها الشيخ رحمه اللّه، و ادّعى عليه الإجماع المفيد،لكون عمل من سبقه أيضا عليه،و نظر فيه مع التعارض إلى ما لا يعلم أو يظنّ إلاّ بالرجال،و كان بناؤه في كتبه جميعا على الترجيح بالأسباب التي يعلم ممّا ذكر منها أنّها ممّا يعرف بالرجال،و غايتها إفادة الظنّ..أنّى مع ذلك عالم بصدور هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام أو بمفادها من غير رجوع إلى الرجال؟بل التحقيق عدم حصول الظنّ أيضا بذلك إلاّ في جملة منها معيّنة أو مجملة.

و منه يظهر أنّ ما مرّ من تنزيل بعضهم لدعوى القطعيّة على إرادة العلم العادي أو العرفي واضح الفساد-كما مرّ-،خصوصا و الأخير لا يغني عن الاجتهاد و الرجوع إلى الرجال و غيره من أسباب الظنّ بالاعتبار أو الدلالة.

نعم؛إن أرادوا بذلك قطعيّة الحجّية؛فهو حقّ لا شكّ فيه حتّى عند العاملين بالظنّ المطلق،إلاّ أنّ ذلك من مقدّمات الإفتقار إلى الرجال لا من الأدلة على خلافه.

و أمّا الاستدلال بأنّ أقوالهم في أوائلها شهادة منهم عليها،و هي حجّة، سيّما و هي متضمّنة لتعليل رواة ما في كتبهم من الأخبار،و أنّها لا تقصر-إن لم تكن أولى-من شهادة واحد أو أكثر من علماء الرجال على وثاقة راو،

ص: 153

فقد أسبقنا ما يردّه من منع كونه حجّة من وجوه سطرناها،فلاحظ و تدبّر (1).

ص: 154

ص: 155

على الأوّل؛يعتبر الوثوق و غيره من شرائط الخبر.

و على الثاني؛يعتبر العدالة،و التعدّد،و اللّفظ،و الحياة..و غيرها من شروط الشهادة.

و على الثالث؛يعتبر فيمن يرجع إليه شروط المفتي،و عدم قدرة من يرجع إليه عن الاجتهاد بنفسه في أحوال الرجال؛ضرورة أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد إلاّ عند العجز عن الاجتهاد.

و على الرابع؛يعتبر فيه ما يعتبر في الخبر من الوثوق بقوله، و الاطمئنان به،و يزداد هنا اعتبار إحراز كونه من أهل الخبرة، و لا يعتبر في الخبر مثله؛إذ لا يبتني على الاطّلاع على ما يتوقّف عليه الوثوق بخبره كما هنا.

و أوضح شاهد على عدم كون الرجوع إلى إخبارات أهل الرجال من باب الشهادة و الفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه و لا شهادته،ك:بني فضّال الممنوع من قبول آرائهم، لفقد بعض شروط المفتي-و هو كونه إماميّا-فيهم،و المجوّز للأخذ بما رووا.

و حيث إنّه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحسّ المحض،و إخبارات أهل الرجال إخبار بأمر غير حسي؛ضرورة عدم تعقّل محسوسيّة العدالة،تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق،و لا يضرّ عدم تبيّن قائل به بعد قضاء الدليل به، فتدبّر جيّدا.

ص: 157

المعصوم عليه السلام،و لم نر أحدا من المتقدّمين و لا المتأخّرين نصّ على تقييد الأعاريب و الحركات و السكنات في الأغلب،بل أخذهم لذلك على مقتضى قواعد العربيّة كلّ بحسب فهمه،مع الاحتمال في كثير من الكلمات لأعاريب مختلفة،و باختلافها يختلف المعنى.

ص: 160

ص: 161

ص: 162

في الأسناد بالكنية أو اللّقب،و إلاّ فهم يذكرون الألقاب و الكنّى لمن لهم أسماء في ذيل أسمائهم..بل قلّ أن لا يذكروا لقب من له لقب،و كنية من له كنية عقيب اسمه،إلاّ أنّهم لو لم يعدّوا للكنى و الألقاب فصلا يذكر فيه اسم من اشتهر بكنيته أو لقبه،و أحوال من لا اسم له أصلا لفات الطالب حال جملة من الرواة،أو لزمه تحمّل المشقّة؛ضرورة أنّه قد لا يعبّر في السند إلاّ بالكنية وحدها؛ك:ابن أبي عمير،و ابن بكير،أو اللّقب وحده؛ك:البزنطي و السكوني مثلا،و لولا أنّ للكنى و الألقاب بابين مستقلّين يذكر الاسم عقيبهما للزم المراجع أن يستقصي-من باب الألف إلى باب الياء-الأسماء،حتّى يقف على اسم صاحب الكنية أو اللّقب و يراجع حاله،و ذلك عسر و حرج شديد لا يمكن تحمّله.فلذا التزموا بوضع فصلين في الألقاب و الكنّى على سبيل الاستقصاء،مع ذكر اسم كلّ خلفه (1).

ص: 165

ثمّ إنّهم رتّبوا في كلّ من الفصول الثلاثة أبوابا على عدد الحروف الهجائيّة،و حال ترتيبها نظير ما عليه كتب اللّغة،و يذكرون في كلّ باب لجميع من صدّر اسمه أو كنيته أو لقبه بحرف ذلك الباب،مراعيا ترتيب الحروف الهجائيّة في الحرف الأوّل،ثمّ في الثاني،ثمّ في الثالث و الرابع من حروفه..

و هكذا (1)،فيقدّمون(آدم)على(أبان)،لتقدّم الألف-الذي ثاني حرفه-على

ص: 166

الباء-الذي هو ثاني حروف أبان-و هكذا يقدّمون(أبان)على(أحمد)،لتقدّم حرفه الثاني على ثاني حروف(أحمد)،و يقدّمون(أبان)على(إبراهيم) لأنّهما و إن تساويا في الحرفين الأوّلين،إلاّ أنّ الحرف الثالث من (أبان)-و هو الألف-مقدّم على الراء-الذي هو ثالث حروف(إبراهيم)-.

و أيضا يقدّمون المكبّر على المصغّر ك:الحسن و الحسين،و عمر و عمير،بل كلّ ما فيه حرف زائد يؤخّر عمّا خلا من ذلك الحرف،فيقدّم (حارث)على(حارثة)،و(عمّار)على(عمارة)،و(سلام)على(سلامة)، و(عبيد)على(عبيدة)..و هكذا مراعيا في ذلك وجها اعتباريّا،هو أنّ الزيادة فرع ما زيد عليه فحقّه التأخير..و هو منقوض بتقديمهم كلّ ما زيادته الألف

ص: 167

على الخالي منه،كتقديم(زياد)على(زيد)،و(سلام)على(سلم)، و(الحارث)على(الحرث (1)،و(عامر)على(عمرو)و(عمر)..و غير ذلك.

ثمّ إنّ هذا إذا اختلفت الأسماء المصدّرة بحرف الباب-و لو في حرف واحد،و لو اتّفقت في الجميع-راعوا الترتيب المذكور في أسماء الآباء، فيقدّمون(آدم بن إسحاق)على(آدم بن عبد اللّه)،-لتقدّم أوّل حرف من إسحاق-على أوّل حرف من عبد اللّه،و إن تأخّر ثاني إسحاق على ثاني عبد اللّه..و هكذا في(آدم بن عبد اللّه)،و(آدم بن المتوكّل)..

و مع توافق أسماء آباء الجميع يراعى ما ذكر في ثانيها،و مع الاتّفاق فيه ففي ثالثها..و هكذا.

و لو تساوت أسماء الآباء أيضا في الحروف؛روعي ما ذكر في أسماء الأجداد.فيقدّم(أحمد بن محمّد بن أحمد)،على(أحمد بن محمّد بن إسحاق)-لتقدّم الحاء على السين-و هو على(أحمد بن محمّد بن جعفر)- لتقدّم الألف على الجيم-و هو على(أحمد بن محمّد بن الحسن)-لتقدّم الجيم على الحاء..-و هكذا يتصاعد إلى أسامي آباء الأجداد على النحو المزبور (2).

ص: 168

و لو كان الاشتراك في الجميع،أو لم يكن أسامي أجداد الجميع،أو البعض مذكورة،روعي الترتيب المذكور في الألقاب و الكنى،سواء كان في مقابل الكنية أو اللّقب في أحدهما في الآخر،كما في(أحمد بن علي العلوي) حيث يقدّم على(أحمد بن علي الفائدي)،لتقدّم العين على الفاء.و في (أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه)حيث يقدّم على(أحمد بن محمّد بن أبي الغريب)،-لتقدّم العين المهملة على الغين المعجمة-و في(إسماعيل بن أبي فديك)حيث يقدّم على(إسماعيل الأزرق)،لتقدّم الباء في(أبي)على الزاي في(الأزرق)،أو كان في مقابله الاسم،كما في(محمّد بن خالد الطيالسي)،حيث يقدّم على(محمّد بن خالد بن عبد الرحمن)،لتقدّم الطاء على العين،بعد عدم لحاظ الابن في الترتيب.فالمقابلة بين(الطيالسي) و(عبد الرحمن)..إلى غير ذلك.

و قد يكون نظر الترتيب في الكنّى بينها و بين مثلها،أو بين الألقاب أو الأسامي إلى ما أضيف إليه الأب،بإسقاط الأب عن الملاحظة،كما يسقطون الابن عن الملاحظة في المصدّرة بالابن،فيقدّم(أحمد بن عبد اللّه الإصفهاني)،على(أحمد بن عبد اللّه بن أميّة)لتقدّم الصاد-الذي هو ثاني حروف(الإصفهاني)على الميم-الذي هو ثاني حروف أميّة-و لا يلاحظ الابن،و إلاّ لاقتضى تقديم الثاني على الأوّل،لتقدّم الباء على الصاد.

و كذا يقدّمون(محمّد بن قيس الأسدي)على(محمّد بن قيس

ص: 169

أبي عبد اللّه)،لتقدّم السين على العين (1)،و لو كانوا يعتبرون كلمة الأب للزم تقديم الثاني على الأوّل،لتقدّم الباء على السين..فظهر أنّهم في الغالب لا يعتبرون كلمتي الابن و الأب.

و أمّا الكنّى و الألقاب المذكورة خلف الأسماء؛فلا يلاحظون الترتيب المزبور فيها غالبا.فقد يقدّم الكنية على اللّقب،و قد يعكس من دون مراعاة للترتيب في حروفهما،فيقال:محمّد بن مروان الدّهلي البصري،أصله كوفي، أبو عبد اللّه و محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي أبو النظر،و يقال أيضا:محمّد بن يحيى أبو جعفر العطّار القمي.

نعم؛الغالب تقديم الكنية على اللّقب.

و قد توسّط الكنية بين لقبين،أو عدّة ألقاب؛كما في محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه النحوي أبو بكر المؤدّب.

و لعلّ إهمالهم لمراعاة ترتيب الأسماء في الكنّى و الألقاب،و كذا الترتيب عن (2)الكنّى و الألقاب بالالتزام بتقديم أحدهما خاصّة..هو اختلاف الكنّى و الألقاب في الاشتهار،فيؤخّر الأشهر-لقبا كان أو كنية-لحصول المعرفة به إن لم يحصل بغيره،كما هو (3)القاعدة في التعاريف و الرسوم.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأسماء و الألقاب و الكنّى المذكورة عقيبها.

ص: 170

و أمّا إذا كان الموجود في السند خصوص الكنية من دون اسم،أو خصوص اللّقب كذلك،فينبغي الباحث عن حال السند أن يراجع فصل الكنّى و الألقاب،المرتّب كلّ منهما في فصله ترتيب الأسماء،معرضا عن كلمتي الأب و الابن و الأمّ في الألقاب،فيقدّم في الكنّى(أبو إبراهيم)على (أبي أحمد)،لتقدّم الباء على الحاء،و يقدّم(أبو أحمد)على(أبي إسحاق)، لتقدّم الحاء على السين،و يقدّم(أبو إسحاق)على(أبي إسماعيل)،لتقدّم ثالث حروفه-و هو الحاء-على ثالث حروف الثاني-و هو الميم-..

و يقدّم في الألقاب(الآدمي)على(الأبزاري)،لتقدّم الألف على الباء، و يقدّم(الأبزاري)على(الإبلي)،لتقدّم حرفه الثالث-و هو الزاي-على ثالث صاحبه-و هو اللام-،و يقدّم(الإبلي)على(الأجلح)لتقدم الباء على الجيم؛ و هو على(الأحمري)لتقدّم الجيم على الحاء..و هكذا.

و قدّموا باب الكنّى على باب الألقاب،لتصدّر الألف في جميع الكنّى-مصدّرة بالابن كانت أو بالأب أو الأمّ أو الأخ أو الاخت-.

و قدّموا باب المصدّر بالأب على المصدّر بالابن؛نظرا إلى شرف الأب و تقدّمه رتبة،كما قدّموا باب المصدّر بالأخ على المصدّر بالاخت لذلك.

و إذ قد عرفت ذلك كلّه،فاعلم:

أنّ المراجع إلى الكتب لتشخيص حال سند إن وجد ما أراده من الاسم أو الكنية أو اللّقب منحصرا به في أحد الفصول أو مميّزا بالأب أو الجدّ أو

ص: 171

اللّقب أو الكنية ضبطه،و نظر في حاله و وصفه من مدح أو قدح،و حكم على السند بما استفاده منها،و لو لم يجد تعرّضهم لحال الرجل فلا يبادر إلى الحكم بجهالة الرجل،بل يبذل جهده ليجد تنصيصا بحاله و لو بالجهالة،و إن لم يقف حتّى على ذلك،فليراجع حال أخي ذلك الرجل،أو أبيه،أو ابنه..لأنّهم كثيرا ما يتعرّضون لبيان أحوال الرجل في عنوان أحد هؤلاء..بذكر وصف للجميع أو له خاصّة،فمع عدم وجدان اسمه في موضعه،لا ينبغي التسارع إلى الحكم بإهماله،أو جهالته،أو ضعفه،لسعة دائرة حال هذا العلم.

و كذا لا يكتفي بمراجعة كتاب لم يجمع جميع الأسامي و الكنّى و الألقاب و الأوصاف و الأقوال،بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك،كما لا يكتفي بمراجعة كتاب أسقط ذكر المجاهيل-كمنتهى المقال-إذ كثيرا ما يشترك أسامي الثقاة مع المجاهيل بحيث لا يميّز،أو يتوقّف التمييز على ملاحظتهما معا،فيلزم مراجعة كتاب جامع لأسماء المجاهيل أيضا.

ثمّ إن وجد الاسم الذي يريده مشتركا بين جمع؛فإن كان مشتركا بين ثقات،أو بين ضعفاء..لم يحتج إلى التمييز؛للزوم أخذه بالأوّل و تركه للثاني على كلّ حال؛إلاّ إذا كان للخبر الذي أحد رجاله فما زاد مشترك بين الثقات مبتلى بالمعارض،فإنّه يلزمه بذل الجهد في التمييز لتعيين الأخذ بالأعدل و الأوثق من المتعارضين،كما يلزم بذل الجهد في التمييز لو اختلفت طبقات المشتركين؛فإنّ التمييز لإحراز اتّصال السند و عدم إرساله لازم، كما لا يخفى.

ص: 172

و إن كان الاشتراك بين ثقة و ضعيف،لزمه مراجعة المقامات المعدّة لتمييز المشتركات،و تعيين أنّ الاسم الذي يريده أيّهما،ليرتّب على كلّ حكمه.و يأتي في الخاتمة (1)بيان كيفيّة التمييز إن شاء اللّه تعالى.

و بالجملة؛فينبغي بذل تمام الوسع في هذا الباب،حتّى يحصل العذر عند الخطأ (2)،وفّقنا اللّه تعالى للصواب و تحصيل المعذوريّة عند الخطأ، بحقّ من حقّه عظيم (3).

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

لينتفع بذلك في تمييز المسند من المرسل؛فإنّه إذا كانت ولادة الراوي بعد وفات المروي عنه،أو وفاته قبل ولادة المروي عنه ثبت الإرسال في السند.

فنقول:

ابن هاشم (1)..

ربيع الأوّل من عام الفيل (1)على ما اتّفقت عليه

ص: 181

الإماميّة (1)،إلاّ من شذّ منهم (2).

ص: 182

و ذهب أكثر المخالفين إلى أنّه ولد في الثاني عشر من ربيع الأوّل (1).

و ذكره الكليني (2)رحمه اللّه اختيارا أو تقيّة.

و ذهبت شرذمة منهم إلى أنّها كانت في الثامن منه (3).

و ذهب شاذّ منهم إلى أنّه ولد في الثامن من شهر رمضان (4).

ص: 183

و مات أبوه في المدينة عند أخواله و هو صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ابن شهرين (1).

ص: 184

و ماتت امّه آمنة بنت وهب،و هو ابن أربع سنين (1).

ص: 185

و مات جدّه عبد المطّلب و له نحو من ثمان سنين (1).

و ولد له منها قبل مبعثه:القاسم،و رقيّة،و زينب،و أمّ كلثوم.

و ولد له بعد المبعث:إبراهيم،و الطاهر،و فاطمة عليها السلام (1).

و روي (2)أنّ من عدا فاطمة ولدوا جميعا قبل البعثة (3).

و بعث صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في السابع و العشرين من رجب،

ص: 187

باتّفاق الإماميّة (1).و قد كان عمره الشريف عنده أربعين سنة (2).

ص: 188

و قيل:في السابع عشر من شهر رمضان (1).

و قيل:لثمان خلون منه (2).

و قيل:للثاني عشر من ربيع الأوّل (3).

و مكث في مكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة (4)،ثمّ هاجر إلى المدينة في

ص: 189

شهر محرّم الحرام (1).

و قيل:في أوّل ليلة من شهر ربيع الأول (2).

ص: 190

سنة[إحدى]عشرة من الهجرة،على ما ذهب إليه أكثر الإماميّة (1).

ص: 192

و كان عمره الشريف ثلاث و ستون سنة (1).

ص: 193

و ذهب جمهور العامّة إلى أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم توفّي في ثاني عشر ربيع الأوّل،و هو المشهور بينهم (1)،و اختاره من أصحابنا-تقيّة أو اختيارا-الكليني رحمه اللّه في الكافي (2)،و ابن شهر آشوب في مناقبه (3)..و لهم في ذلك أقوال اخر:

ص: 194

فالخوارزمي؛على أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم توفّي في أوّل ربيع الأوّل (1).

و الثعلبي و القاضي أبي بكر؛على أنّه في ثاني ربيع الأوّل (2)..و حكاه الطبري (3)،عن ابن الكلبي،و أبي مخنف (4).

ص: 195

و قيل:لثماني عشر ليلة منه (1).

و قيل:لعشر خلون منه (2).

و قيل:لثمان بقين منه (3).

و قيل:لثمان خلون منه (4).

و قيل:في الثالث عشر منه (5).

و قيل:في الرابع عشر منه (6).

و قيل:في الخامس عشر منه (7).

ص: 196

خصوصيّة في الزيادة على ذلك أو النقصان عنه (1)،فمقتضى أنّ امّه حملت به في أيّام التشريق،و وضعته في ربيع الأوّل أن يكون زمان لبثه في بطن امّه إمّا ثلاثة أشهر،أو سنة و ثلاثة أشهر.

و أجود الأجوبة عن هذا الإشكال أنّ المراد بأيّام التشريق غير الأيام المعروفة (2)،بل كانت عند العرب في كلّ سنتين يحجّون في شهر.و سمّي ذلك:

ص: 198

نسيئا (1)؛كأنّ الشهر الذي حجّ فيه العام السابق قد نسي،و هو المراد

ص: 199

بقول (1): إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ (2).

ص: 200

ص: 201

ص: 202

و اعترضه بعض العلماء (1)بأنّه لا يستقيم بأن يكون وفاته صلوات اللّه عليه و آله يوم الاثنين،ثاني عشر ربيع الأوّل،حيث كانت الوقعة في عام حجّة الوداع يوم الجمعة (2)،سواء تمّت الشهور الثلاثة التي بقيت من عمره أم نقصت أم تمّ بعضها؛لأنّها إن تمتّ؛كان الثاني عشر من ربيع الأوّل:

الأحد؛لأنّه يكون أوّل ذي الحجّة:الخميس،و آخره:الجمعة،و أوّل المحرّم:السبت،و آخره:الأحد،و أوّل صفر:الاثنين،و آخره:الثلاثاء، و أوّل ربيع الأوّل:الأربعاء؛و حينئذ يكون ثاني عشرة:الأحد..

و إن نقص شهر واحد؛كان أوّل ربيع الأوّل:الثلاثاء،فيكون ثاني عشرة:السبت..

و إن نقص شهران،كان أوّل ربيع الأوّل:الاثنين،و ثاني عشرة:الجمعة..

و إن نقصت الثلاثة،كان أوّل ربيع الأوّل:الأحد،و ثاني

ص: 204

عشرة:الخميس.

قال العلاّمة ابن العماد (1):و هذا الاعتراض ساقط من أصله،و الصواب ما قاله الجمهور و صاحب الروضة؛و ذلك لأنّ التاريخ إنّما يقع برؤية الهلال، و الأهلّة تختلف باختلاف المطالع،و كلّ قطر يؤرّخون و يصومون برؤيتهم، و لا يعتبرون رؤية من بعد عنهم،كما قاله الأصحاب و اتّفقوا عليه في كتاب الصيام،و حينئذ فأهل مكّة رأوا هلال ذي الحجّة ليلة الخميس،و وقفوا الجمعة،و أهل المدينة يجوز أنّهم رأوه ليلة الجمعة؛لأنّ مطلعهم مختلف مع أهل مكّة.فإذا تمّت الشهور،كان أوّل ذي الحجة:الجمعة،و آخره:السبت، و كان أوّل ربيع الأوّل الخميس،و يكون ثاني عشرة:الاثنين..

و هذا الجواب صحيح،و يتصوّر بغير هذا.

و العجب ممّن يقدم على تغليط جمهور العلماء و يغفل عن قاعدة التاريخ و أقوال العلماء في اختلاف المطالع و رؤية الأهلّة.انتهى ما قاله ابن العماد ملخّصا من سيره (2).

ص: 205

و أنت خبير بما في جوابه هذا من النظر؛ضرورة أنّ مكّة و المدينة من قطر واحد،و اختلاف مطلعهم ممنوع،و دعواه نشأ (1)من عدم الاطّلاع على قواعد الهيئة و النجوم،و من كان له خبر بذلك علم أنّه لا يعقل اختلاف الهلال في المدينة مع مكّة،فعلى فرض أنّ أهل المدينة بنوا على كون أوّل ذي الحجّة الجمعة لعدم رؤيتهم إلاّ ليلتها يلزمهم بعد عود النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الحجّ،و تبيّن رؤيتهم الهلال في مكّة ليلة الخميس أن يعدلوا عمّا هم فيه،و يبنوا على كون أوّل ذي الحجة الخميس..فالحق أنّ الإشكال المذكور لا مدفع له.

و مثله يجري فيما روته الشيعة (2)أيضا من كون وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اليوم الثامن و العشرين من صفر؛لأنّا إن فرضنا ذي الحجة و محرّم تامّين،كان أوّل صفر يوم الاثنين،و كان الثامن و العشرون يوم الأحد،و إن فرض نقصان أحد الشهرين كان أوّل صفر يوم الأحد و كان

ص: 206

الثامن و العشرون منه يوم الخميس،و إن فرض نقصان الشهرين جميعا، كان أوّل صفر السبت،و كان الثامن و العشرون منه الجمعة،و حيث إنّ كون العيد في حجّة الوداع يوم الجمعة ممّا لا يمكن المناقشة فيه بوجه، فلا بدّ و أن يناقش في كون وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم الاثنين (1)، لعدم تمشّيه على كلّ من الروايتين في وفاته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فتدبّر جيّدا.

***

ص: 207

قيل (1):سمّيت ب:أيّام التشريق؛إمّا من تشريق اللّحم-و هو تقديده و بسطه في الشمس ليجفّ-لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها-أي تشرّر في الشمس-،أو لأنّ الهدي و الضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس-أي تطلع-.

و حينئذ فلازم الجمع بين تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تاريخ الحمل،هو كون مدّة حمله ثلاثة أشهر،أو سنة و ثلاثة أشهر.

و الأوّل خلاف المعتاد،و نصّ القرآن بمقتضى الجمع بين آية الحمل و آية الرضاع-بكون أقلّ الحمل ستة أشهر-و لو كان قد تخلّف فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لتكثّرت الدواعي إلى نقله بعدّه من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم..و لم يذكره أحد،و الثاني مخالف لما اتّفق عليه الأصحاب و استفاضت الأخبار من عدم زيادة الحمل على سنة..

و لو تخلّف فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لاحتجّت العامّة في تجويزهم كون

ص: 209

الحمل أكثر من سنة بذلك.

و أجيب عن الإشكال بوجوه:

أحدها:ما عن الفاضل الجزائري في الحاوي (1)من إمكان أن يكون ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله و سلم[و لم ينقل] (2).

و ضعفه ظاهر؛ضرورة توفّر الدواعي إلى نقل مثله-لو كان-سيّما من المخالفين المجوّزين زيادة الحمل عن سنة،لكفاية مورد واحد لإثبات الإمكان (3).

ثانيها:إنّ نقل كون الحمل أيّام التشريق سهو (4)من قلم الكليني رحمه اللّه نشأ من ذهاب العامة إلى أنّه حملت به امّه في أيّام التشريق،أو عشيّة عرفة،عند الجمرة الوسطى..و لم يرد ذلك بطريق معتمد.

و يبعّده أنّ بعض روايات العامّة تضمّنت تعيين كون الحمل عند الجمرة

ص: 210

الوسطى،و ذلك-سيّما في أيّام الحجّ-غير معقول؛لعدم إمكان نصب الفسطاط عند الجمرة حينئذ حتّى يقع فيه ما يورث الحمل.

ثالثها:إنّ تعيين ذي الحجّة للحجّ إنّما هو في الإسلام،و أمّا قبل الإسلام فكان الحجّ ينقل من شهر إلى آخر،فأيّام التشريق الأيام المعلومة من شهر جمادى الأولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء..حيث كانوا يؤخّرون الحجّ عن ذي الحجة،فيحجّون سنتين في محرّم،و سنتين في صفر..و هكذا إلى أن يتمّ الدور، ثمّ يستأنفونه (1).

و نوقش في هذا الوجه بأنّه يستلزم الإغراء بالجهل،فإنّ المعروف من أيّام التشريق هي الثلاثة في ذي الحجّة.

و أيضا؛عليه يكون في كلّ شهر أيام التشريق..فمن أين علم أنّه في جمادى الأولى؟!و المقام مقام بيان ابتداء الحمل،و على ما ذكر لا يحصل

ص: 211

البيان بل يحصل الإبهام و الإغراء.

رابعها:هو الثالث،بضميمة أنّ ابن بابويه في كتاب النبوة (1)، و ابن طاوس في الإقبال (2)رويا أنّ الحمل كان ليلة الجمعة لاثنتي عشر ليلة بقيت (3)من جمادى الأخرة؛فإنّه حينئذ يرتفع الإشكال،و يكون مدة الحمل تسعة أشهر من دون زيادة و لا نقص،سيّما على مختار الأصحاب في ولادته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،فتدبّر (4).

ص: 212

و أمّا:

أقول:من أراد العثور على أسمائه و ألقابه فليراجع البحار (1).

و المشهور بين الأصحاب-و أشهر الروايات عندهم-أنّه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر رجب،قبل البعثة باثنتي عشرة سنة (1).

و روى صفوان الجمّال عن مولانا الصادق عليه السلام أنّه ولد بسبع خلون من شعبان (2).

ص: 217

و قيل:ولد قبل النبوة بعشر سنين (1).

و قيل:بعد عام الفيل بثلاثين سنة (2).

ص: 218

و قيل:قبله بخمس و عشرين سنة.

و قيل (1):..بثلاث و عشرين سنة (2).

و هو أوّل من آمن برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الذكور (3).

ص: 219

شهر رمضان (1).

و توفّي صلوات اللّه عليه ليلة إحدى و عشرين منه (2).

ص: 221

سنة (1)،فيكون بعد الهجرة بأربعين سنة (2).

ص: 223

ص: 224

و أمّا:

البعثة بسنتين (1).

و روت العامّة أنّ مولدها قبل البعثة بخمس سنين (2)،و الأوّل

ص: 226

أظهر (1)،لتسالمهم على أنّها كانت عند الهجرة بنت ثمان سنين،و أنّ الهجرة كانت بعد النبوة بثلاث عشرة سنة (2)،فلو كانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين،للزم أن تكون عند الهجرة بنت ثمانية عشر سنة (3)،و هو مقطوع

ص: 227

البطلان،و لو كانت ولادتها بعد النبوة بسنتين للزم كونها عند الهجرة بنت إحدى عشرة سنة،و هو أيضا مبيّن العدم،فتعيّن الأوّل.

من ولادتها (1).

و الرواية الناطقة بأنّ تزويجها يوم السادس من ذي الحجّة يراد بها الزفاف،فتجتمع الأخبار (2).

الأقوال و الأخبار في ولادتها،و لا أخبار مدّة عمرها،و لا الأخبار في مدّة مكثها بعد أبيها (1).و قد استوفينا الكلام في المقام في الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر من مرآة الكمال (2)،و رجّحنا كون وفاتها في ثالث

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

جمادى الآخرة سنة عشرة من الهجرة (1)كما رجّحنا كون قبرها في

ص: 237

دارها (1)،خلف قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،دون البقيع،و دون ما بين

ص: 238

القبر الشريف و المنبر،فراجع.

و أما:

و الدروس (1).

أو سنة ثلاث من الهجرة؛على ما في إرشاد المفيد (2)،و مصباح الكفعمي (3)،و مناقب ابن شهر آشوب (4)،و محكي كشف الغمّة (5)-.

ص: 241

ص: 242

و مضى و عمره الشريف سبع و أربعون سنة على ما في الكافي (1)، و التهذيب (2)،و كذا في إرشاد المفيد (3)بزيادة:أو سنة خمسين من الهجرة (4)، عن سبع أو ثمان و أربعين[سنة] (5)،و اقتصر الكفعمي (6)على ذكر سنة الخمسين.

و في يوم وفاته من شهر صفر أقوال (7)؛ففي إرشاد المفيد (8)،و عن

ص: 244

الكفعمي (1)أنّه سابع صفر (2)،و في الكافي (3)،و محكي كشف الغمة (4)أنّه آخره.

ص: 245

و زاد في الثاني أنّه يوم الخميس،و عن المناقب (1)أنّه لليلتين بقيتا من شهر صفر (2).

ص: 246

ص: 248

و أمّا:

يوم الثلاثاء.و عليهما،فعن إعلام الورى (1)،و مصباح الكفعمي (2)أنّه ثالث شعبان،بل في البحار (3)أنّه الأشهر،و وردت به روايتان:أحدهما (4)عن الصادق عليه السلام.

و عن إرشاد المفيد (5)،و المناقب (6)،و كشف الغمّة (7)،

ص: 250

و مصباح الشيخ (1)،أنّه خامس شعبان (2)،و هو المحكي عن ابن نما (3).

و عن التهذيب (4)و الدروس (5)أنّه آخر ربيع الأوّل (6).

ص: 251

و مستند ذلك ما ثبت و اشتهر بين الفريقين من كون ولادة الحسن [عليه السلام]في منتصف شهر رمضان،بضميمة ما ورد صحيحا من أنّ بين ولادتيهما لم يكن إلاّ ستّة أشهر و عشرة أيّام (1)،لكن ذلك معارض بما ورد من

ص: 252

أنّ بين ولادتيهما عشرة أشهر و عشرون يوما (1).

ص: 253

ثمّ إنّ في سنة ولادته أيضا خلافا؛فعن المناقب (1)،و إعلام الورى (2)، و كشف الغمّة (3)،و الإرشاد (4)،و مصباح الشيخ (5)،و ابن نما (6)أنّه سنة أربع من الهجرة (7).

و عن التهذيب (8)و الكافي (9)و الدروس (10)أنّه سنة ثلاث من الهجرة.

و نقل ابن نما (11)قولا بأنّ مولده عليه السلام لخمس خلون من

ص: 254

جمادى الأولى،سنة أربع من الهجرة (1).

من الهجرة (1)،و دفن بها.

و يقال:سنة إحدى و ستين (2).

و على هذا فعمره الشريف ستّ و خمسون سنة،و خمسة أشهر،كما هو أحد الأقوال (3).

ص: 256

و قيل:ثمان و خمسون (1).

و قيل:سبع و خمسون و خمسة أشهر (2).

ص: 257

و قيل:خمسون كملا (1).

و مدّة إمامته إحدى عشرة سنة (2).

ص: 258

و كان ولادة الحسن عليه السلام في شهر رمضان،لزم كون ولادة الحسين عليه السلام في شهر صفر فلا يلائم كونها في شعبان.

و أيضا؛فلازم كون ولادة الحسن عليه السلام سنة الثلاث (1)،و ولادة الحسين عليه السلام سنة الأربع (2)مع كون ولادة الحسن عليه السلام في شهر رمضان،و ولادة الحسين عليه السلام في شعبان هو كون ما بينهما أحد عشر شهرا.

و الذي يظهر لي أنّ تفسير الحمل بستّة أشهر قد وقع من ابن طاوس سهوا،و أنّ المراد بالحمل أحد عشر شهرا.

و يقرّب ما قلناه إنّ وقوع حمل الحسين عليه السلام بعد ولادة الحسن عليه السلام بلا فصل بعيد،بخلاف ما إذا كان المراد بالحمل أحد عشر شهرا؛فإنّه يكون ابتداء حمل الحسين عليه السلام بعد ولادة الحسن عليه السلام بأربعة أشهر و نصفا تقريبا،و حمله ستّة أشهر،فيتمّ المطلوب،فتدبّر (3).

ص: 260

و أمّا:

ص: 262

يوم الخميس،كما عن كشف الغمّة (1)،و المناقب (2)،و الفصول المهمّة (3).

أو يوم الجمعة،كما عن روضة الواعظين (4)،و إعلام الورى (5).

أو يوم الأحد،كما عن الدروس (6).

خامس شعبان؛كما عن كشف الغمّة (7)،و المناقب (8)، و الفصول المهمة (9)،و الدروس (10).

ص: 264

أو تاسعه؛كما عن الروضة (1)،و المناقب (2).

أو سابعه؛على قول.

أو ثامنه؛على قول آخر (3).

و عن إعلام الورى (4)أنّه في منتصف جمادى الآخرة (5).

و عن المصباحين (6)،و مصباح الكفعمي (7)،و إقبال الإعمال (8)أنّه في منتصف جمادى الأولى (9)..

ص: 265

و سنته؛سنة ثمان و ثلاثين من الهجرة،كما عن إرشاد المفيد (1)، و الكافي (2)،و كشف الغمّة (3)،و المناقب (4)،و مصباح الكفعمي (5)،و روضة الواعظين (6)،و التذكرة (7)،و الدروس (8)،و الفصول المهمّة (9)،و الدّرر (10)،

ص: 266

و الذخيرة (1)..و غيرها (2).

[قبل وفاة أمير المؤمنين عليه السلام بسنتين؛كما عن الإرشاد (3)،

ص: 267

و كشف الغمة (1)،و المناقب (2)،و غيرها (3)] (4).

و في رواية أنّ ولادته سنة سبع و ثلاثين (5)،و قيل:

ستّ و ثلاثين (6).

ص: 268

و بقي عليه السلام بعد أبيه ثلاثا و ثلاثين سنة؛على ما عن كشف الغمّة (1).

أو أربعا و ثلاثين سنة؛كما عن الإرشاد (2)،و المناقب (3).

أو خمسا و ثلاثين سنة؛على ما عن الكافي (4)،و إعلام الورى (5).

ص: 269

أو لاثنتي عشرة ليلة (1).

و عن الدروس (2)أنّه قبض في ثاني عشر محرّم.

و عن مصباح الشيخ (3)،و تاريخ المفيد (4)،و الكفعمي (5)أنّه في الخامس و العشرين من المحرّم.

ص: 271

و عن الجدول (1)أنّه في الثاني و العشرين منه سنة خمس و تسعين (2).

ص: 272

و قيل:تسع و خمسون سنة و أربعة أشهر و أيّام (1).

و مدّة إمامته ثلاث و ثلاثون سنة،كما عن الكشف (2).

أو أربع و ثلاثون؛كما عن الإرشاد (3)،و المناقب (4).

أو خمس و ثلاثون؛كما عن الكافي (5)،و إعلام الورى (6).

ص: 274

ص: 275

و أما:

و قيل (1):أمّ عبيد،فهو أوّل فاطمي بين فاطميتين (2).

جابر الجعفي (1).بل هو الأشهر.

أو يوم الثلاثاء؛كما عن المناقب (2)،و روضة الواعظين (3).

أو يوم الاثنين؛كما عن الكفعمي (4)،و الشهيد في الدروس (5).

ص: 279

ثالث صفر؛كما عن الكفعمي (1)،و الفصول المهمّة (2)، و شواهد النبوّة (3).

سنة سبع و خمسين؛كما عن إعلام الورى (4)،و المصباحين (5).

ص: 280

و الإرشاد (1)،و الكافي (2)،و روضة الواعظين (3)،و المناقب (4)، و كشف الغمّة (5)،و الفصول المهمّة (6)،و شواهد النبوّة (7)،و به نطقت رواية جابر (8).

ص: 281

و عن الكفعمي (1)أنّه ولد سنة تسع و خمسين (2).

في ذي الحجّة؛كما في المناقب (1)،و إعلام الورى (2)،و روضة الواعظين (3).

في السابع منه؛كما عن الكفعمي (4)،و الدروس (5).

و قيل:في ربيع الأوّل (6).

و قيل:في ربيع الثاني (7).

سنة مائة و أربع عشرة كما عن الإرشاد (8)،

ص: 283

و الكافي (1)،و المناقب (2)،و إعلام الورى (3)،و روضة الواعظين (4).

أو سنة مائة و ستّ عشرة؛كما عن الكفعمي (5).

ص: 284

أو سنة مائة و سبع عشرة؛كما عن كشف الغمّة (1)،و الفصول المهمّة (2).

و إعلام الورى (1)،و المناقب (2)،و روضة الواعظين (3)،و الكفعمي (4).

أو ثمان و خمسون؛كما عن الفصول المهمّة (5).

و قيل:ستون (6).

ص: 286

و قيل:ثمان و ستون (1).

و مدّة إمامته ثمانية (2)عشرة سنة..

ص: 287

كما عن المناقب (1)،و إعلام الورى (2).

و في خبر أبي بصير (3)،عن الصادق عليه السلام:أنّ مدّة إمامته تسع عشرة سنة و شهران (4).

ص: 288

ص: 289

ص: 290

و أمّا:

و المناقب (1)،و إعلام الورى (2)،و الدروس (3).

أو في غرّة رجب؛كما عن الكفعمي في موضع آخر (4).

سنة ثلاث و ثمانين؛كما عن الكافي (5)،و الإرشاد (6)،

ص: 293

و المناقب (1)،و روضة الواعظين (2)،و إعلام الورى (3)،و الدروس (4)، و الكفعمي (5)،و ابن الخشاب (6).

ص: 294

و قيل:سنة ستّ و ثمانين (1).

و عن محمّد بن طلحة (2)،و الحافظ عبد العزيز (3):

سنة الثمانين (4).

ص: 295

سنة مائة و ثمان و أربعين؛كما عن الكافي (1)،و الإرشاد (2)،و روضة الواعظين (3)،و إعلام الورى (4)،و الدروس (5)،و الكفعمي (6)،و ابن الخشّاب (7).

ص: 297

و قيل:ثمان و ستون (1)،و حكي ذلك عن الفصول المهمّة (2)، و محمّد بن طلحة (3).

و قيل:خمسون سنة (4).

ص: 299

و مدّة إمامته أربع و ثلاثون سنة؛كما عن الإرشاد (1)،و المناقب (2).

ص: 300

ص: 301

ص: 302

و أمّا:

و قال الحافظ عبد العزيز (1)أنّه ولد بالمدينة،و الأوّل أصحّ.

و قد ولد يوم الأحد كما عن الكافي (2)،و المناقب (3)،و الدروس (4).

سابع عشر شهر صفر؛كما عن الكافي (5)،و الدروس (6).

ص: 305

سنة مائة و ثمان و عشرين؛كما عن الكافي (1)،و كشف الغمّة (2)، و المناقب (3)،و إعلام الورى (4)،و الدروس (5).

ص: 306

و قيل:سنة مائة و تسع و عشرين (1).

الخامس و العشرين من رجب؛كما هو ظاهر العيون (1)،و كشف الغمّة (2)،و إعلام الورى (3)،و الحافظ عبد العزيز (4).

ص: 308

و قيل:في خامس رجب (1)،و لعلّ الأوّل أشهر.

سنة مائة و ثلاث و ثمانين؛كما عن الكافي (2)،و الروضة (3)، و الدروس (4)،و المناقب (5)،و كشف الغمّة (6)،و إعلام الورى (7)،

ص: 309

و الحافظ عبد العزيز (1).

و قيل:سنة مائة و ستّ و ثمانين (2).

و عن الإقبال (3):سنة تسع و ثمانين و مائة (4).

و كشف الغمّة (1).

و عن الكافي (2)،و المناقب (3)؛أربع و خمسون سنة (4).

ص: 311

و مدّة إمامته؛خمس و ثلاثون سنة،كما عن الكافي (1)،و المناقب (2).

ص: 312

ص: 313

ص: 314

و أمّا:

المرسية (1)،أو سكينة،أو سكنة،أو نجمة،أو شقراء النوبية (2).

ص: 316

أو يوم الخميس؛كما عن الكفعمي (1)،و العيون (2)نقلا عن مع من أهل المدينة.

حادي عشر ذي القعدة الحرام؛كما عن الكفعمي (3)،و روضة الواعظين (4)،و إعلام الورى (5)،و الحافظ عبد العزيز (6).

ص: 318

أو حادي عشر ذي الحجّة؛كما عن كشف الغمّة (1).

أو حادي عشر ربيع الأوّل؛كما عن المناقب (2).

سنة مائة و ثمان و أربعين؛كما عن الكافي (3)،و الإرشاد (4)، و إعلام الورى (5)،و روضة الواعظين (6)،و الدروس (7)،و الكفعمي (8).

ص: 319

أو سنة مائة و ثلاث و خمسين؛كما عن كشف الغمّة (1)،و المناقب (2)، و الحافظ عبد العزيز (3).

ص: 320

أو سنة مائة و إحدى و خمسين على قول (1).

ص: 321

أو يوم الثلاثاء؛كما عن الكفعمي (1).

أو يوم الاثنين؛كما قيل.

في شهر صفر (2)؛كما عن الكافي (3)،و الإرشاد (4)،و الدروس (5).

ص: 323

في السابع عشر منه؛كما عن الكفعمي (1)،و المناقب (2)،و الذخيرة (3).

أو لسبع بقين من شهر رمضان (4)؛كما عن بعضهم.

أو لتسع بقين منه؛كما حكاه في العيون (5)عن جمع.

ص: 324

أو غرّته؛كما عن المناقب (1)،و الذخيرة (2).

سنة ثلاث و مائتين؛كما عن الكافي (3)،

ص: 325

و الإرشاد (1)،و روضة الواعظين (2)،و الدروس (3)،و الكفعمي (4)،و الطبرسي (5).

أو سنة مائتين و ستّ؛كما عن كشف الغمّة (6)،

ص: 326

و الحافظ عبد العزيز (1).

أو سنة اثنتين بعد المائتين؛كما عن كتاب مواليد الأئمّة (2)، و المناقب (3)،و الذخيرة (4).

ص: 327

من الكافي (1).

و مدّة إمامته عشرون سنة؛كما عن المناقب (2).

ص: 329

ص: 330

و أمّا:

النوبية (1)أو درّة (2).

و كانت مريسيّة.و كانت من أهل بيت مارية القبطيّة (3).

ص: 332

و الدروس (1).

في التاسع عشر منه؛كما عن الإرشاد (2)،و كشف الغمّة (3)،و المناقب (4).

و عن تاريخ الغفاري (5)في النصف منه.

ص: 334

أو في السابع عشر منه؛كما في إعلام الورى (1).

أو لعشر خلون من رجب؛كما عن ابن عيّاش (2).

أو عاشر رجب؛كما قيل (3).

ص: 335

سنة مائة و خمس و تسعين؛كما عن الكافي (1)،و الإرشاد (2)، و المناقب (3)،و كشف الغمّة (4)،و روضة الواعظين (5)،و الدروس (6)، و إعلام الورى (7).

ص: 336

أو في آخره؛كما عن الكافي (1)،و المناقب (2)،و الروضة (3)، و إعلام الورى (4)،و الدروس (5).

أو حادي عشر؛على قول (6).

أو خامسه؛على قول آخر (7).

ص: 338

أو في ذي الحجّة؛كما عن كشف الغمّة (1)،و ابن الخشّاب (2).

أو لست خلون من ذي الحجّة؛كما عن دلائل الحميري (3).

سنة مائتين و عشرين؛كما عن الكافي (4)،

ص: 339

و الإرشاد (1)،و المناقب (2)،و كشف الغمة (3)،و إعلام الورى (4)،و روضة الواعظين (5)،و الدروس (6)،و دلائل الحميري (7).

و المناقب (1)،و كشف الغمّة (2)،و إعلام الورى (3).

أو خمسا و عشرين سنة و شهرين و ثمانية عشر يوما؛كما عن الكافي (4).

أو خمسا و عشرين سنة و ثلاثة أشهر و اثني عشر يوما؛ كما عن دلائل الحميري (5)..

ص: 341

و ابن الخشاب (1).

و مدّة إمامته سبع عشرة سنة؛كما عن الإرشاد (2)،و المناقب (3)، و إعلام الورى (4).

و قيل (5):تسع عشرة سنة إلاّ خمسا و عشرين يوما (6).

ص: 342

ص: 343

ص: 344

و أمّا:

أمّ الفضل (1).

و إنّما سمّي هو و ولده عليهما السلام ب:العسكري؛لأنّ المحلّة التي يسكناها من سرّ من رأى كانت تسمّى عسكرا (2).

روضة الواعظين (1)،و إبراهيم بن هاشم القمي (2)،و ابن عيّاش (3).

أو يوم الجمعة؛كما عن كشف الغمّة (4).

منتصف ذي الحجّة؛كما عن الكافي (5)،و الإرشاد (6)، و روضة الواعظين (7)،و الدروس (8)،و المناقب (9)،

ص: 347

و إعلام الورى (1).

أو في السابع و العشرين منه؛كما عن مصباح الشيخ (2)روايته.

أو ثاني رجب (3)؛كما عن كشف الغمّة (4).

ص: 348

أو خامسه؛كما عن موضع آخر منه (1).

أو لثلاث عشر خلون من رجب؛كما عن إبراهيم بن هاشم (2).

سنة مائتين و اثنتي عشرة؛كما عن الكافي (3)،و الإرشاد (4)،

ص: 349

و المناقب (1)،و إعلام الورى (2)،و روضة الواعظين (3)،و كشف الغمّة (4)، و الدروس (5).

أو سنة مائتين و أربع عشرة؛كما عن كشف الغمّة (6)،و ابن عيّاش (7)،

ص: 350

و الحافظ عبد العزيز (1)،و عن إبراهيم بن هاشم روايته (2).

ثالث رجب (1)؛كما عن كشف الغمّة (2)،و المصباح (3)،و الدروس (4).

ص: 352

أو لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة؛كما عن موضع آخر منه (1).

أو لثلاث ليال بقين منه،نصف النهار؛على ما في روضة الواعظين (2).

أو لأربع بقين منه؛كما في الكافي (3)،و مروج الذهب (4).

ص: 353

سنة مائتين و أربع و خمسين كما عن الإرشاد (1)،و روضة الواعظين (2)، و الدروس (3)،و كشف الغمّة (4)،و إعلام الورى (5)،و مروج الذهب (6).

ص: 354

و الحافظ عبد العزيز (1).

أو إحدى و أربعين سنة؛على رواية إبراهيم بن هاشم (2).

أو بزيادة ستّة أشهر؛كما عن الإرشاد (3).

أو سبعة أشهر؛كما عن روضة الواعظين (4).

ص: 356

أو اثنتين و أربعين (1)سنة؛كما قيل (2).

و مدّة إمامته ثلاث و ثلاثون سنة؛كما عن الإرشاد (3)، و روضة الواعظين (4).

أو مع زيادة أشهر؛كما عن كشف الغمّة (5)،و إعلام الورى (6).

ص: 357

و كان عمره الشريف في مبدأ إمامته ثمان سنين و نصفا تقريبا (1).

ص: 358

و كان سني إمامته عليه السلام بقية ملك المعتصم،ثمّ الواثق، [و المتوكّل،]و المنتصر،و المستعين،و المعتز (1).

ص: 359

ثانيهما:ما في البحار (1)أيضا،عن الخرائج (2)،قال:روي أنّ المتوكّل أو الواثق أو غيرهما أمر العسكر (3)-و هم تسعون ألف فارس من الأتراك الساكنين بسرّ من رأى-أن يملأ كلّ واحد مخلاة (4)فرسه من الطين الأحمر، و يجعل بعضه على بعض في وسط تربة (5)واسعة هناك،ففعلوا فلمّا صار مثل جبل عظيم-و اسمه:تلّ المخالي-صعد فوقه،و استدعى أبا الحسن [عليه السلام]و استصعده،و قال:استحضرتك لنظارة خيولي،و قد كان أمرهم

ص: 361

أن يلبسوا التجافيف (1)و يحملوا الأسلحة،و قد عرضوا بأحسن زينة،و أتمّ عدّة،و أعظم هيبة.

و كان غرضه أن يكسر قلب كلّ من يخرج عليه،و كان خوفه من أبي الحسن عليه السلام أن يأمر أحدا من أهل بيته[أن يخرج] على الخليفة.

فقال له أبو الحسن عليه السلام:«و هل[تريد أن]أعرض عليك عسكري؟!».

قال:نعم.

فدعى اللّه سبحانه؛فإذا بين السماء و الأرض من المشرق و (2)المغرب ملائكة مدجّجون..فغشي على الخليفة،فلمّا أفاق،قال أبو الحسن عليه السلام:«نحن لاننافسكم (3)في الدنيا،نحن مشتغلون بأمر الآخرة، فلا عليك شيء ممّا تظنّ» (4).

ص: 362

و أمّا:

أو:سليل؛كما عن عيون المعجزات (1).

أو:سوسن؛كما قيل (2).

أو:جريبة؛على قول آخر (3).

ص: 364

في الثامن منه؛كما عن الكشف (1)،عن محمّد بن طلحة (2).

أو في ربيع الثاني؛كما عن الكافي (3)،و دلائل الحميري (4)، و إقبال الأعمال (5)،و الدروس (6).

في العاشر منه؛كما عن المصباحين (7).

ص: 366

أو في الرابع منه؛كما عن الكفعمي (1).

أو في الثامن منه؛كما عن المناقب (2)،و إعلام الورى (3)،و الحافظ عبد العزيز (4).

سنة مائتين[و اثنين]و ثلاثين؛كما عن الإرشاد (5).

أو سنة إحدى و ثلاثين و مائتين؛كما عن الكشف (6)عن محمّد

ص: 367

ابن طلحة (1)،و عيون المعجزات (2)،و ابن الخشّاب (3)،و الحافظ عبد العزيز (4).

أو سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين؛كما عن الكافي (5)،و دلائل الحميري (6)،و إعلام الورى (7)،و الكفعمي (8).

ص: 368

و روضة الواعظين (1)،و دلائل الحميري (2)،و إكمال الدين (3)،و الكفعمي (4)، و ابن الخشّاب (5).

أو يوم الأحد؛كما عن الدروس (6).

ص: 370

أو يوم الأربعاء؛على قول (1).

لثمان خلون من ربيع الأوّل؛كما عن الإرشاد (2)،و إكمال الدين (3)،

ص: 371

و دلائل الحميري (1)،و الدروس (2)،و الكفعمي (3)،و ابن الخشّاب (4)،بل في

ص: 372

البحار (1)أنّه المشهور (2).

أو أوّل يوم منه؛كما عن المصباحين[للشيخ] (3)،و الكفعمي (4).

أو في الربيع الثاني؛كما عن عيون المعجزات (5).

ص: 373

سنة ستين و مائتين؛كما عن الإرشاد (1)،و إكمال الدين (2)، و مروج الذهب (3)،و عيون المعجزات (4)،و ابن الخشّاب (5)،و الحافظ عبد العزيز (6)،و الكفعمي (7)،نقلا عن محمّد بن طلحة (8).

ص: 374

و الكفعمي عن محمّد بن طلحة (1).

أو ثمان و عشرون سنة؛كما عن الإرشاد (2)،و دلائل (3)[الإمامة، و عيون]المعجزات (4)،و الدروس (5)،و الحافظ عبد العزيز (6).

ص: 376

و مدّة إمامته ستّ سنين؛كما عن إعلام الورى (1).

أو خمس سنين و أشهر[ا]؛كما عن روضة الواعظين (2)،و الكفعمي (3)، عن محمّد بن طلحة (4).

ص: 377

و كان سني إمامته في بقية ملك المعتز،ثمّ المهتدي، و المعتمد (1).

ص: 378

و أمّا:

و سوسن (1)،و خمط (2).

الأقوال و الروايات (1).

ص: 381

و قيل:لثمان خلون منه (1)،كما هو نصّ خبر المفضّل (2).

و في الإرشاد (3):في الثالث و العشرين من شهر رمضان (4).

ص: 382

سنة مائتين و خمس و خمسين (1)؛كما مرّ في خبر

ص: 383

المفضّل الطويل (1).

ص: 384

الحكمة و فصل الخطاب،و جعله إمام أولي الألباب،و جعله آية للعالمين كما آتى الحكمة يحيى عليه السلام صبيّا،و جعل عيسى بن مريم عليه السلام في المهد نبيّا،و جعل سبحانه جدّه الجواد عليه السلام إماما و هو ابن ثمان سنين و نصف تقريبا (1).

في أصحّ الروايات و أشهرها-في شهر ربيع الأوّل سنة مائتين و ستين كما عرفت،و موت السمري-الذي هو آخر السفراء،و بموته وقعت الغيبة الكبرى التي هي أعظم البلايا و المحن،و أشدّ المصائب و الفتن-منتصف شعبان سنة ثلاثمائة و ثمان أو تسع و عشرين،على ما صرّح به جمع (1)،و بين التاريخين ثمان أو تسع و ستون سنة.

فما قيل من أنّ الغيبة الصغرى أربع و سبعون (2)سنة اشتباه بلا شبهة،إلاّ أن يحسبها من سنة الولادة،فإنّه يتمّ على

ص: 387

أحد التاريخين في فوت السمري،و ينقص سنة على الآخر،و كذا اشتبه من قال:إنّه عجّل اللّه تعالى فرجه كان عند الغيبة الكبرى ابن عشرين سنة؛فإنّ لازمه كون الغيبة الصغرى خمس عشرة سنة، و هو كما ترى.

و أمّا الغيبة الكبرى؛فلا يعلم مدّتها إلاّ اللّه سبحانه،أسأله تعالى أن يعجّل فرجه،و يسهّل مخرجه،و يجعلنا من خدمه و أعوانه،و يميتنا على ولايته و ولاية آبائه الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين و لعنته على أعدائهم إلى يوم الدين (1).

و من أراد العثور على وجه تسميته ب:القائم،و استحباب القيام و وضع اليدين على الرأس عند ذكر اسمه،و جواز تسميته باسمه الذي هو اسم جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم..فليراجع الجهة الثانية عشرة من الفصل الحادي عشر من مرآة الكمال (2).

و من أراد العثور على الأشخاص الذين رأوا الحجّة المنتظر روحي فداه أو وقفوا على معجزاته،فليراجع الجلد الثالث عشر من بحار الأنوار (3)،

ص: 388

و ما ألحقه به في جنّة المأوى (1).

يأتي ذكر سفرائه عليه السلام إجمالا،في الفائدة الثانية عشرة إن شاء اللّه تعالى (2).

ص: 389

ص: 390

أبو عبد اللّه (1)،و يكنّى:أبا إسحاق-أيضا-و هو الغالب في أخبار إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني (2)،كالكاظم عليه السلام؛فإنّ إحدى كنيتيه:

ص: 392

أبو إبراهيم (1)،و الاخرى:أبو الحسن (2).

و هذا الأخير مشترك بين أربعة من الأئمّة (3):

ص: 393

أوّلهم:

أمير المؤمنين عليه السلام..

و الثاني:الكاظم عليه السلام (1)..

و الثالث:الرضا عليه السلام..

و الرابع:الهادي عليه السلام (2)..

ص: 394

و هو في الأخبار عند الإطلاق الكاظم عليه السلام (1)،و قد يقيّد فيه ب:الأوّل (2)،و يقيّد غالبا ب:الثاني في الرضا عليه السلام (3)، و ب:الثالث أو:الأخير..في الهادي عليه السلام (4).

ص: 395

و أبو جعفر (1)؛هو الباقر عليه السلام (2)،و يقيّد غالبا في الجواد عليه السلام ب:الثاني (3).

و أبو عبد اللّه؛هو سيّد الشهداء (4)،و الصادق عليهما السلام (5)،إلاّ أنّه إذا

ص: 396

أطلق في الأخبار أريد به الثاني (1).

و عبّر معروف بن خرّبوذ عنه عليه السلام في رواية ب:ابن المكرمة (2).

و أبو محمّد؛كنية المجتبى،و السجّاد،و العسكري عليهم السلام جميعا (3)،إلاّ أنّه عند الإطلاق في الأخبار يراد

ص: 397

به العسكري عليه السلام (1).

و قد يكنّى السجّاد ب:أبي الحسن (2)،و أبي بكر (3).

و أبو القاسم؛كنية النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الحجّة،إلاّ أنّه يراد غالبا عند الإطلاق الثاني عجّل اللّه تعالى فرجه (4).

ص: 398

و ذكر بعض المتبحّرين أنّ:أبا القاسم لقب (1)الرضا عليه السلام أيضا.

و كلّما قيل أحدهما عليهما السلام فالمراد به:الصادقان عليهما السلام (2).

و قد يعبّر عن الإمام عليه السلام تقيّة ب:الشيخ،و الفقيه (3)،و العالم (4)،

ص: 399

و الغريم،و الاستاذ،و الرجل (1)،و الماضي،و عبد صالح،و العبد الصالح (2).

و الأكثر التعبير بكلّ منها عن الكاظم عليه السلام لشدّة التقيّة في زمانه،و خوف الشيعة من ذكره بأسمائه و كناه و ألقابه الشريفة المعروفة (3).

ص: 400

و كذا يعبّر غالبا عن الحجّة ب:الصاحب،و صاحب الدار،و صاحب الزمان،و الغريم،و القائم،و المهدي،و الهادي،و الرجل الهادي،و المرتضى، و صاحب العسكر (1).

و صاحب الناحية (2):الهادي،أو الزكي،أو الصاحب[عليه السلام] (3).

و قد يعبّر عن الإمام عليه السلام ب:الأصل (4).

و قد يعبّر عن الهادي ب:الصادق عليه السلام كما في خبر محمّد بن

ص: 401

عبد الجبار،عن الصادق عليه السلام في أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة (1)، حيث حكم أهل الخبرة بأنّ المراد ب:الصادق عليه السلام،هو الهادي عليه السلام (2).

و عن إعلام الورى (3)أنّ من ألقاب الهادي عليه السلام:العالم، و الفقيه (4)،و الأمين،و الطيّب (5).

ص: 402

ص: 404

و قد عثرت على جدول مثبت في بعض الكتب الرجالية المعتمدة، فأحببت إثباته هنا تسهيلا للأمر،و لا ألتزم بصحّة جميع ما فيه،فإنّ في جملة منه خلافا يأتي في الصفحة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

***

وجدت هذا الجدول في بعض الكتب الرجالية المعتمدة فأحببت إثباته هنا تسهيلا للأمر و لا ألتزم بصحة جميع ما فيه،فإنّ في جملة منه خلافا (1).

ص: 405

الأسماء\محمّد صلّى اللّه عليه و آله\علي عليه السّلام\فاطمة عليها السّلام\الحسن عليه السّلام

أشهر الكنى\أبو القاسم\أبو الحسن\أم أبيها\أبو محمّد

أشهر الألقاب\المصطفى\المرتضى\الزهراء\الزكي

مكان الولادة\شعب أبي طالب\الكعبة\مكة\المدينة

أيام الولادة\الاثنين\الجمعة\الجمعة\الثلاثاء

شهور الولادة\17 ربيع الأوّل(ع ل) (1)\12 أو 13 رجب\عشرون جمادى الثانية\نصف شهر رمضان

سني الولادة\عام الفيل\30 من عام الفيل\بعد البعثة 5 سنين\3 بعد الهجرة

ملوك وقت الولادة\أنو شيروان\شهريار\يزدجرد\يزدجر

أسماء الأمهات\آمنة بنت وهب\فاطمة بنت أسد\خديجة بنت خويلد\فاطمة عليها السلام

نقش الخاتم\الشهادتان\الملك للّه الواحد القهار\آمن المتوكلون\العزة للّه تعالى

عدد الأزواج\خمس عشرة\اثني عشر(غير السراري)\علي عليه السلام\64(عدا السراري)

عدد الأولاد\ثمان أولاد\27 أولاد\5 أولاد\15 أولاد

عدد سني الأعمار\63\63\18\48

أيام الوفاة\الاثنين\الاثنين\الاثنين\الخميس

شهور الوفاة\28 صفر (2)\21 رمضان\3 جمادى الثانية\7 صفر

سني الوفاة\11 من الهجرة\40 من الهجرة\11 من الهجرة\49 من الهجرة (3)

أمكنة الوفاة\المدينة\الكوفة\المدينة\المدينة

سبب الوفاة\مرض و قبض فيه.

و قيل:كان مسموما\قتله ابن ملجم لعنه اللّه\ضربت و أجهضت\سمّته جعدة

أمكنة القبور\مسجده\الغري\في الروضة\في البيع

ملوك وقت الوفاة\هرقل\معاوية لعنه اللّه\أبو بكر\معاوية لعنه اللّه

أسماء بوابهم\علي عليه السلام\قنبر و سلمان\فضة\سفينة

ص: 406

الأسماء\الحسين عليه السّلام\علي عليه السّلام\محمّد عليه السّلام\جعفر عليه السّلام\موسى عليه السّلام

أشهر الكنى\أبو عبد اللّه\أبو الحسن\أبو جعفر\أبو عبد اللّه\أبو إبراهيم

أشهر الالقاب\الشهيد\السجاد\الباقر\الصادق\الكاظم

مكان الولادة\المدينة\المدينة\المدينة\المدينة\بالأبواء(بين مكة و المدينة)

أيام الولادة\الخميس\الأحد\الاثنين\الاثنين\الاثنين أو الأحد

شهور الولادة\3 شعبان\5 شعبان\3 صفر\17 أو 14 ربيع الاول\7 أو 4 صفر

سني الولادة\4 بعد الهجرة\38 من الهجرة\57 أو 59 من الهجرة\83 من الهجرة\128 من الهجرة

ملوك وقت الولادة\يزدجر\أمير المؤمنين عليه السلام\معاوية\عبد الملك بن مروان\إبراهيم بن الوليد

أسماء الأمهات\فاطمة عليها السلام\شاه زنان\أم عبد اللّه بنت الحسن\أم فروة[بنت القاسم]\حميدة أم ولد

نقش الخاتم\إن اللّه بالغ أمره\حسبي اللّه لكل غم (1)\العزة للّه جميعا\اللّه خالق كل شيء\كن من اللّه على حذر

عدد الأزواج\خمس(عدا السراري)\امرأة واحدة\اثنتان(غير السراري)\اثنتان(غير السراري)\لم تحصى السراري

عدد الأولاد\6 أولاد\15 أولاد\6 أو 7 أولاد\10 أولاد\37 أولاد

عدد سني الأعمار\57 و خمسة أشهر\57\57\65\55

أيام الوفاة\الاثنين\السبت\الاثنين\الاثنين\الجمعة

شهور الوفاة\10 محرم\22 محرم\7 ذي الحجة\15 رجب\6 رجب

سني الوفاة\61 من الهجرة\95 من الهجرة\116 من الهجرة\148 من الهجرة\189 من الهجرة (2)

أمكنة الوفاة\كربلاء\المدينة\المدينة\المدينة\في الحبس ببغداد

سبب الوفاة\ذبحه شمر لعنه اللّه\سمّه هشام بن عبد الملك لعنه اللّه\سمّه هشام لعنه اللّه\مسموما في العنب\سمّه الرشيد لعنها اللّه

أمكنة القبور\في كربلاء\في البقيع\في البقيع\في البقيع\مقابر قريش

ملوك وقت الوفاة\يزيد لعنه اللّه\الوليد بن عبد الملك\هشام بن عبد الملك\الرشيد\الرشيد

أسماء بوابهم\رشيد الهجري\أبو خالد الكابلي\جابر الجعفي\الفضل[كذا]بن عمر\محمّد بن الفضل

ص: 407

الأسماء\علي عليه السّلام\محمّد عليه السّلام\علي عليه السّلام\الحسن عليه السّلام\م ح م د عجل اللّه فرجه الشريف

أشهر الكنى\أبو الحسن\أبو جعفر\أبو الحسن\أبو محمّد\أبو القاسم

أشهر الالقاب\الرضا\الجواد\الهادي\العسكري\الخلف المهدي

مكان الولادة\المدينة\المدينة\المدينة\المدينة\سرّ من رأى

أيام الولادة\الخميس\الجمعة\الجمعة\الاثنين\الجمعة

شهور الولادة\11 ذي القعدة\10 رجب\2 رجب\4 أو 7 ربيع الثاني\نصف شعبان

سني الولادة\148 من الهجرة\195 من الهجرة\212 من الهجرة\232 من الهجرة (1)\255 من الهجرة

ملوك وقت الولادة\المنصور\محمّد الأمين\المأمون\الواثق بن المعتصم\المعتمد بن المتوكل

أسماء الأمهات\ام البنين\الخيزران\سمانة(ام ولد)\حريثة (2)ام ولد\نرجس

نقش الخاتم\أنا للّه ولي\المهيمن عضدي\حفظ العهود من اجلال (3)المعبود\أنا للّه شهيد\أنا حجة اللّه و خاصته

عدد الأزواج\امرأة غير السراري (4)\امرأة و سرية\عدّة سرايا (5)\عدّة سرايا (6)\من بنات أبي لهب

عدد الأولاد\2 أو 3 أولاد\4 أولاد\5 أولاد\ذكر و أنثى لا غير\علم ذلك عند اللّه (7)

عدد سني الأعمار\55 (8)\25\41\28\مضى منه 1350 و اللّه عالم بالباقي (9)

ص: 408

الأسماء\علي عليه السّلام\محمّد عليه السّلام\علي عليه السّلام\الحسن عليه السّلام\م ح م د عجل اللّه فرجه الشريف

أيام الوفاة\الثلاثاء\الثلاثاء\الاثنين\الجمعة\الجمعة

شهور الوفاة\17 صفر\10 رجب\3 رجب\8 ربيع الاول\علم ذلك عند اللّه

سني الوفاة\202 من الهجرة (1)\220 من الهجرة\254 من الهجرة\260 من الهجرة\علم ذلك عند اللّه

أمكنة الوفاة\داره بطوس\بغداد\داره ب:

سر من رأى\داره ب:

سر من رأى\وفاته عند النبيّ(ص)

سبب الوفاة\سمّه المأمون لعنه اللّه\سمّه المعتصم لعنه اللّه\سمّه المعتز لعنه اللّه\سمّه المعتمد لعنه اللّه\خاف فغاب و لم يمت بعد

أمكنة القبور\طوس\مقابر قريش\داره بسر من رأى\عند أبيه\محل غيبته السرداب

ملوك وقت الوفاة\المأمون\المعتصم\المعتمدا و المعتز\المعتمد\استتر من المعتمد

أسماء بوابهم\عمر بن الفرات\عمر بن الفرات\عثمان بن سعيد\عثمان بن سعيد\عثمان بن سعيد..و غيره

ص: 409

ص: 410

ص: 411

ص: 412

ص: 413

ص: 414

ص: 415

ص: 416

ص: 417

ص: 418

لكتب الرجال،كما جرت طريقة نفر من مؤلّفي الأخبار-كالبحار و الوافي..

و غيرهما-رموزا لكتب الأخبار و اصطلاحات (1):

***

ص: 420

و لأصحاب علي بن الحسين عليه السلام:(ين).

و لأصحاب الباقر عليه السلام:(قر).

و لأصحاب الصادق عليه السلام:(ق) (1).

و لأصحاب الكاظم عليه السلام:(ظم) (2)برمز أكثر كتب الرجال،و(م) منفردا برمز ابن داود (3).

و لأصحاب الرضا عليه السلام:(ضا) (4).

و لأصحاب الجواد عليه السلام:(ج)في أكثر كتب الرجال،و(د)وحده في رجال ابن داود (5).

و اشتبه من جعل رمز كل من مولانا الجواد عليه السلام و ابن داود:(د) (6).

ص: 422

و لأصحاب الهادي عليه السلام:(دى) (1).

و لأصحاب العسكري عليه السلام:(كر)في جملة من الكتب،منها رجال ابن داود،و(رى)في جملة اخرى (2).

و قد بوّب الشيخ رحمه اللّه رجاله[في]بابين:

أحدهما:فيمن يروي عن أحدهم عليهم السلام بما ذكر.

و الآخر:فيمن لم يرو عنهم و إن كان ممّن عاصرهم صلوات اللّه و سلامه عليهم،و كثيرا ما يذكر الرجل في البابين،إلاّ أنّه يذكره في باب(لم)[أي من لم يرو عنهم عليهم السلام]قائلا:روى عنه فلان،و في باب من روى عنهم عليهم السلام مجرّدا عن ذلك،مشيرا إلى أنّ ما رواه فلان عنه لم يروه الرجل المذكور عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة،بخلاف ما رواه عنه غيره.فتوّهم التناقض في كلامه-كما ظنّه بعضهم-لا وجه له (3).

ص: 423

و للشيخ رحمه اللّه:(خ) (1).

و للفضل بن شاذان:(فش) (2).

و لمحمد بن مسعود (3):(معد) (4).

و لابن عقدة (5):(عقد)،و في بعض كتب الرجال:(قد) (6).

و لابن طاوس:(طس) (7).

ص: 425

و لابن عبدون (1):(عب).

و لابن الغضائري (2):(غض) (3).

و للشهيد الثاني:(شه) (4).

ص: 426

و لعلي بن الحسن بن فضّال (1):(عل)،و في بعض الكتب (2):(فض).

و للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق (3):(سف) (4).