ص: 2

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله المعصومين .

أمّا بعد ؛

فيقول الفقير إلى الغنيّ المغني، خليل بن الغازي القزويني، عُفِيَ عنه وعن والديه وإخوانه المؤمنين : قد شرعتُ في شرح كتاب التوحيد من جملة الشرح المسمّى ب«الشافي» بتوفيق اللّه تعالى في حرم اللّه تعالى في جوار الكعبة البيت الحرام _ زاده اللّه تعالى تعظيما _ في سنة سبع وخمسين وألف هجريّة حامدا مصلّيا مسلِّما .

السابع : باب النسبة .

الثامن : باب النهي عن الكلام في الكيفيّة .

التاسع : باب في إبطال الرؤية .

العاشر : باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جلّ وتعالى .

الحادي عشر : باب النهي عن الجسم والصورة .

الثاني عشر : باب صفات الذات .

الثالث عشر : باب آخَرُ وهو(1) من الباب الأوّل .

الرابع عشر : باب الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل .

الخامس عشر : باب حدوث الأسماء .

السادس عشر : باب معاني الأسماء واشتقاقها .

السابع عشر : باب آخَرُ وهو من الباب الأوّل ، إلاّ أنّ فيه زيادةً، وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء اللّه تعالى وأسماء المخلوقين .

الثامن عشر : باب تأويل الصمد .

التاسع عشر : باب الحركة والانتقال .

العشرون : باب العرش والكرسيّ .

الحادي والعشرون : باب الروح .

الثاني والعشرون : باب جوامع التوحيد .

الثالث والعشرون : باب النوادر .

الرابع والعشرون : باب البداء .

الخامس والعشرون : باب في أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بسبعة .

السادس والعشرون : باب المشيئة والإرادة . .

ص: 6

السابع والعشرون : باب الابتلاء والاختبار .

الثامن والعشرون : باب السعادة والشقاء .

التاسع والعشرون : باب الخير والشرّ .

الثلاثون : باب الجبر والقدر، والأمر بين الأمرين .

الحادي والثلاثون : باب الاستطاعة .

الثاني والثلاثون : باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة .

الثالث والثلاثون : باب [اختلاف الحجّة على عباده].(1)

الرابع والثلاثون : باب حجج اللّه على خلقه .

الخامس والثلاثون : باب الهداية أنّها من اللّه .

اعلم أنّ ما نذكره في مقام تفسير متشابهات القرآن أو متشابهات الأحاديث إبداءُ احتمالٍ، أو نقلٌ ربّما لم يصرّح فيه بالمنقول عنه .

والمراد بكتاب التوحيد كتاب تذكر فيه المسائل المتعلّقة بالتوحيد ، أي بالإقرار بأن لا إله إلاّ اللّه . وهذه المسائل على أربعة أقسام ؛ لأنّها إمّا متعلّقة بالجزء الوجودي ،2للتوحيد، وهو الإقرار بوجود اللّه تعالى ؛ وإمّا متعلّقة بجزئه العدمي، وهو الإقرار بأنّ اللّه واحد، أي لا شريك له في الاُلوهيّة. وكلّ منهما إمّا متعلّقة بأحد الجزءين صريحا، وإمّا متعلّقة به تأويلاً، بأن يكون المقصود فيها بيان لازمه، أو إبطال منافيه .

و«التوحيد» مصدر وحّده: إذا نسبه إلى الوحدة، كعدّله تعديلاً: إذا نسبه إلى العدالة ؛ وذلك لأنّ اللّه تعالى واحد أزلاً وأبدا قبل وجود الموحِّدين .

ولفظ «اللّه » مشتقّ من «إله» على وزن فِعال بمعنى فاعل، من ألَهَهُم _ كنَصَرَ _ أي استحقّ عبادتهم، اُدخل عليه حرف التعريف للعهد، وحذفت الهمزة، فهو جارٍ مجرى العَلَم وليس علما، ومعناه: الذي يستحقّ عبادة كلّ من سواه، ولا يستحقّ غيره عبادته ، .

ص: 7

ويجيء بيانه في ثالث «باب المعبود »(1).

روى ابن بابويه في كتابه في التوحيد في «باب معنى الواحد والتوحيد والموحّد »:

أنّ أعرابيّا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين، أتقول: إنّ اللّه واحد ؟ فحمل الناس عليه، وقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : «دعوه، فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم ».

ثمّ قال : «يا أعرابي، إنّ القول في أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام ؛ فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عزّ وجلّ، ووجهان يثبتان فيه .

فأمّا اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز عليه ؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنّه تعالى كفّر من قال: ثالث ثلاثة. وقول القائل: هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز عليه؛ لأنّه تشبيه، وجلَّ ربّنا عن ذلك وتعالى .

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل: هو _ عزّ وجلّ _ واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربّنا ؛ وقول القائل: إنّه _ عزّ وجلّ _ أحديُّ المعنى، يعني به أنّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربّنا عزّ وجلّ» . انتهى .(2)

قوله : «نريدهُ من القوم» إشارة إلى أنّ للإقرار بأنّ اللّه واحد جزءين كلاهما واجب :

الأوّل : الإقرار به بظاهر القلب، وهو مشترك بين الفرقة الناجية وغيرهم من أهل القبلة .

الثاني : الإقرار به بباطن القلب ، أي أن لا يجحد لازما من لوازم وحدته تعالى، فإنّ منكر لازم الشيء منكرٌ له في الحقيقة، ولا سيّما إذا كان اللزوم واضحا .

وعليه الحديث القدسي : «لا إله إلاّ اللّه حصني، فمن دخل حصني أمن [من [عذابي » .

ص: 8

حيث قال الرضا عليه السلام : «بشروطها، وأنا من شروطها ». رواه ابن بابويه في العيون في آخر باب ما حدّث به الرضا عليه السلام في مربعة نيسابور، إلى آخره .(1)

وقوله : «باب الأعداد »، هو أن يقول في عدّ الدراهم حين الإقباض مثلاً: واحد، اثنان، ثلاثة، وهكذا ، وهذا يستلزم أن يكون للّه ثانٍ في الاُلوهيّة التي هي أخصّ صفاته .

وقوله : «النوع من الجنس »، المراد القسم المتوحّد من كلّي يتشارك أفراده في معنى ، أي في موجود في نفسه في الخارج، سواء كان المعنى تمام الماهيّة، أم بعضها، أم خارجا، كما تقول: زيد واحد من الإنسان، أي لا يشاركه أبناء جنسه في خصائصه، كعلمه وكرمه وشجاعته، وكذا قولك: الإنسان واحد من الحيوان، أو من الماشي .

والتشبيه: القول بأنّ غيره شريك له في معنى، أي في موجود في نفسه في الخارج، سواء كان عرضيّا كالبياض، أم ذاتيّا .

والانقسام في الوجود الانقسام إلى الأجزاء المنفصلة، كانقسام البيت إلى الجدران والسقف ونحو ذلك .

والانقسام في العقل الانقسام إلى الأجزاء المحمولة، أو الأجزاء المقداريّة المتّصلة الغير المتعيّنة في ذهن من يقسمه، كانقسام الجسم المفرد إلى نصف ونصف .

والانقسام في الوهم الانقسام إلى الأجزاء المتّصلة المقداريّة مطلقا، أو المتعيّنة كانقسام الجسم المفرد إلى هذا النصف وذاك النصف . .

ص: 9

ص: 10

فالمراد أنّ محدثه أثبت كلّ جزء وجزئي منه في زمان معيّن، دون ما تقدّمه من الأزمنة، ودون ما تأخّره، أي مع صحّة عدمه فيه، وصحّة وجوده فيما تقدّم، وفيما تأخّر، وفي مكان معيّن دون ما عداه من الأمكنة ؛ أي مع صحّة كونه فيما عداه، سواء كان تعيّن المكان شخصيّا _ كما في الساكن في مكان خاصّ دون مكان آخر _ أم نوعيّا، كما في المتحرّك في مسير خاصّ دون مسير آخر ، والمراد بصحّة الشيء حصول علّته التامّة.

أو مأخوذ من أثبته: إذا علمه حقّ العلم ؛ فالمراد أنّ محدثه حكيم. والمآل واحد .

وفي هذا الباب إبطال لقول مَن قال بقدم العالم .(1) ولقول من قال : إنّ الزمان مقدار حركة الفلك .(2) ولقول من قال : اختصّ حدوث العالم بوقته؛ إذ لا وقت قبله .(3) ولقول من قال : إنّه إنّما يتكامل شروط وجود الحادث حين حدوثه، لا قبله؛ لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة .(4) ولقول من قال : إنّ اللّه تعالى غير متّصف بالقدرة بمعنى صحّة الفعل والترك، بل إنّما يتّصف بالقدرة بمعنى إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل .(5) ولقول من قال : لكلّ فلك نفس تحرّكه، ويتجدّد لها بكلّ دورة كمال، وتشبه بالبارئ تعالى .(6) ولقول من قال : إنّ لكلّ جسم مكانا طبيعيّا .(7)

إن قلت : لِمَ لم يقل: باب وجود صانع العالم، وهو المتعارف بين المتكلِّمين ؟

قلت : للإشارة إلى أنّه كما لا يمكن الوصول إلى معرفة اللّه إلاّ بمعرفة أنّ للعالم .

ص: 12

صانعاً، لا يمكن الوصول إلى معرفة صانع العالم إلاّ بمعرفة جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، وأنّ معلولاته تعالى تخلّفَتْ عنه زمانا، مع أنّه علّة تامّة لأوّلها ، فحدوث العالم تعبير عن هذا التخلّف؛ لأنّهما متساوقان ، ومعنى الصانع هنا يساوق معنى المحدث المثبت .

بيان ذلك : أنّ معنى لفظة «اللّه » من يستحقّ عبادة كلّ من سواه، ولا يستحقّ غيره عبادته . ولا شكّ أنّ هذا الاستحقاق لا يتحقّق في أحد إلاّ إذا كان صانع العالم بمعنى الفاعل له بالقدرة، بمعنى صحّة الفعل والترك ؛ أي إمكان صدور كلّ منهما عنه إمكانا مقابلاً للوجوب السابق والامتناع السابق، والحاصل استجماعه للعلّة التامّة للفعل، وللعلّة التامّة للترك، فإنّها لو كانت بالمعنى الآخر فقط _ وهو كونه بحيث إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل _ لم يوجب استحقاق مدح فضلاً عن العبادة .

وهذا مبنيّ على جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ، فمعنى المصنوع المفعولُ الغير الواجب بالوجوب السابق ؛ أي الغير اللازم عقلاً لعلّته التامّة، وأثر الصانع بهذا المعنى لا يكون إلاّ حادثا زمانا بديهةً واتّفاقا من المسلمين والزنادقة ،(1) حتّى أنّه قيل : «إنّ النزاع بين الفريقين في قدرة واجب الوجود بالمعنى المذكور وعدمها عين النزاع في حدوث العالم وقدمه » انتهى .(2) وليس معنى صانع العالم واجبَ الوجود، فمن استدلّ على إثبات الصانع بما يدلّ على إثبات واجب الوجود فقط،(3) فقد وهم وخلط بين المقصود للمسلمين في هذا المقام، والمقصود للفلاسفة .

إن قلت : فيجب على المسلمين في مقام الاستدلال على وجود صانع العالم التعرّضُ لبيان جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ليتمّ مقصودهم، وهم لم يتعرّضوا له؛ إنّما استدلّوا بمُدَبَّريّة شيء من العالم كحركة الشمس والقمر على وجود صانع .

ص: 13

العالم ، والمدبّريّة لا تدلّ على المصنوعيّة بالمعنى الذي ذكرتم .

قلت : لا حاجة إلى التعرّض له، فإنّهم إنّما لم يتعرّضوا له اعتمادا على بداهة أنّ ما يجب معه معلوله بالوجوب السابق لا إيجاد له أصلاً، فإنّ العقل المتخلّص من المألوفات الوهميّة يعلم أنّه كما لا يتعلّق إيجاد بالواجب الوجود بالذات، لا يتعلّق إيجاد بالواجب الوجود بالغير وجوبا سابقا بعد وجود ذلك الغير ، فمقصودهم أنّ المُدبَّريّة تدلّ على المفعوليّة، والمفعوليّة تدلّ على المصنوعيّة بالمعنى الذي ذكرنا، المساوقِ للحدوث الزماني .

ومقصودهم من الاستدلال بالمدبّريّة على المفعوليّة إبطال أن يتوهّم أنّ أجزاء العالم واجبة الوجود لذاتها، أو أن يتوهّم أنّ ترتّب أجزاء العالم على عللها كلزوم الزوجيّة للأربعة في عدم تعلّق الإيجاد بها .

ومقصودهم من الاستدلال بالمفعوليّة على المصنوعيّة بيان ما يساوق الحدوث الزماني للعالم ، ولذا قالوا: كلُّ الناس يعرفون قبل التوجّه إلى التشكيكات الموسوسة أنّ الفعل كلّه محدَث، وأنّ الفاعل قبل المفعول، وأنّ المريد قبل الإرادة، وأنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً حديثا وقديما في حالة واحدة .(1)

وقد نَقَل ابن بابويه(2) دعوى بداهة جميع ذلك في كتابه في التوحيد عن الرضا عليه السلام في «باب مجلس الرضا عليه السلام مع سليمان المروزي»(3) ويجيء في خامس باب جوامع التوحيد: «ولافتراق الصانع من المصنوع» مع شرحه .

ويظهر بذلك أنّه لو وجد في الممكنات جوهر مجرّد _ : عقل، أو نفس _ لكان حادثا .

ص: 14

زمانا ، ويظهر بهذا أنّه لا حاجة في دلائل هذا الباب إلى التصريح بدلالتها على حدوث العالم .

إن قلت : لِمَ لم يجعل المسلمون مقصودهم في هذا المقام بيانَ وجود واجب الوجود حتّى يستدلّوا عليه بما اشتهر من أنّه لا شكّ في وجود موجود، فإن كان واجبا ثبت المطلوب، وإلاّ استلزمه؛ لاستحالة الدور والتسلسل، ونحو ذلك من المناهج المذكورة في كتب المتكلّمين ؟(1) وقد قيل : إنّ هذه المناهج أخصر وأوثق وأشرف من الذي اعتبر فيه حدوث العالم، أو اعتبر فيه إمكانه بشرط الحدوث، أو اعتبر فيه الحركة ؛ انتهى .(2) وهذا يضعّف الدلائل الآتية في هذا الباب .

قلت : لأنّ بيان وجود واجب الوجود لا يكفي في بيان الجزء الوجودي للتوحيد؛ ردّا على الدهريّة ،(3) فإنّ استحقاق العبادة ليس لازما بيّنا لوجوب الوجود؛ لتجويز أن يكون واجب الوجود قدماء من العالم كما هو مذهب بعض الدهريّة ،(4) أو يكون من غير العالم ولا يكون فاعلاً مثبتا ؛ أي قديرا بمعنى من يصحّ منه الفعل والترك، سواء كان موجَبا محضا أم مختارا، بمعنى إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل فقط، كما هو مذهب بعضٍ آخَرَ من الدهريّة، حيث زعموا امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة؛(5) غافلين عن أنّه يستلزم عدم استحقاق المدح، فضلاً عن استحقاق العبادة له ، ثمّ فضلاً عن استحقاق عبادة كلّ من سواه له ، وزعموا أنّ حدوث العالم يستلزم تعطيل اللّه تعالى عن جوده؛(6) غافلين عن معنى الجواد في كلّ من إعطائه كبسط الرزق، ومنعه كالتقتير، .

ص: 15

وعن أنّ استكشاف سرّ قدر اللّه تعالى ليس في مقدور البشر ، وعن أنّ من يجب معه معلوله بالوجوب السابق لا جود(1) له في الإعطاء أيضا ، بل لا إيجاد له أصلاً كما بيّنّاه آنفا ؛ فزعمهم هذا فوق كلّ تعطيل .

ويدلّ على ما ذكرنا أنّ دلائل الكتاب والسنّة في هذا المقام ليس فيها شيء من هذه المناهج، والأخصريّةُ ونحوها لو سلّمت فإنّما ترجّح إذا كان المقصود بالاستدلالين واحدا، فليُذكَر بيان وجوب الوجود في باب بيان الصفات، فإنّه لازم بيّن لصانع العالم، فإنّه يجب أن يكون منزّها عن كلّ نقص ، والإمكان الذاتي رأس كلّ نقص .

إن قلت : لِمَ لا يصرّح في بعض دلائل هذا الباب بمصنوعيّة كلّ جزء من العالم، وإنّما يصرّح فيه بمصنوعيّة شيء من العالم للّه تعالى، كحركة الشمس والقمر، وكالموت والحياة وأمثال ذلك ممّا هو مذكور في الكتاب والسنّة ؟

قلت : لأنّه لا حاجة إلى التصريح؛ لظهور بطلان القول بأنّ بعض العالم مصنوع بالمعنى الذي ذكرنا، وبعضَه غير مصنوع ، ولذا لم يقل بالفرق أحد من الزنادقة ، وما صُرّح بمصنوعيّته من العالم في بعض الدلائل أمرٌ يكون المصنوعيّة فيه أظهرَ، فإنّما ذكر ليعلم مصنوعيّة الباقي بالاعتبار السهل التناول بعد فتح الباب .

الأوّل : (أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ) . هذه الفقرة من زيادة تلامذة المصنّف رحمه اللّه تعالى، كما مضى في أوّل كتاب العقل .

(حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ لِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ : كَانَ بِمِصْرَ زِنْدِيقٌ) ؛ بكسر الزاي وسكون النون وكسر المهملة وسكون الخاتمة والقاف، معرّب «زن دين»(2) أي مَنْ دينه كدين المرأة، أي سخيف . والمراد بالزنديق الدهري، أي القائل بأنّ الأجسام لا بَدْوَ لها، فليس لها خالق أي مخترع على سبيل الاختيار بلا مادّة سبقت، ولا8.

ص: 16

احتذاء مثال .(1)

(يَبْلُغُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام أَشْيَاءُ) . دالّةٌ على كمال علمه وجِدّه في نصرة الإيمان باللّه تعالى، وإبطال الزندقة .

(فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ) . عدّي ب«إلى» لتضمين معنى التوجّه .

(لِيُنَاظِرَهُ) أي ليحتجّ عليه في نفي الخالق للأجسام، كما يشعر به قوله عليه السلام فيما بعد: «ليس لمن لا يعلم حجّة» إلى آخره .

(فَلَمْ يُصَادِفْهُ بِهَا) : بالمدينة (وَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ) أي أبا عبداللّه عليه السلام (خَارِجٌ) من المدينة (بِمَكَّةَ) . خبر بعد خبر، أي إنّه بمكّة الحالَ .

(فَخَرَجَ) من المدينة (إِلى مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) أي في مكّة، والواو للحال .

(فَصَادَفَنَا) أي صادف الزنديق إيّانا (وَنَحْنُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام فِي الطَّوَافِ). الواو للحال .

(وَكَانَ اسْمَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَكُنْيَتَهُ) . الواو للحال .(2) (أَبُو عَبْدِ اللّه ِ ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ) أي بكتفه .

(كَتِفَ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) ليتكلّم عليه السلام معه، فيعرّفه اعتقادَه نفيَ الخالق، وعرف عليه السلام ذلك بدون تعريفه، فدرج عليه السلام في الكلام معه، وذكر له أنواعا ثلاثة من الكلام عليه :

النوع الأوّل: تنبيهه على أنّه منكر لما هو مركوز في عقل كلّ عاقلٍ ناظرٍ إذا خُلِّي وعقلَه؛ لكمال ظهور دلائله وكثرتها، وتسميته وتكنيته من أبويه مبنيّ على ذلك، كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام : «وهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود»(3) ولا يرد تسمية أبي طالب وعبد مناف بن قصيّ بعبد مناف، فإنّ منافا ليس مأخوذا فيه من اسم صنم، بل هو اسم لأخٍ لقُصيّ انتهت إليه رئاسة قريش بعد أخيه ، .

ص: 17

وأنّ عبدا ليس بمعنى عابد، وقد يُقال: إنّ اسم عبد مناف بن قصيّ كان منافا، فغيّره بعض الناس لمصلحة ، قال الفرزدق :

ورثتم قناة(1) الملك غير كلالة(1) *** عن ابني مناف(2): عبد شمس وهاشم(3)

وإنّما احتيج إلى هذا النوع لئلاّ يلزم بطلان قاعدة من قواعد الإسلام .

بيان ذلك: أنّ من قواعد الإسلام أنّ الاختلاف بين الناس _ أي اختلافا حقيقيّا مستقرّا _ لا يمكن رفعه إلاّ برسول وكتاب من اللّه تعالى، فيتوهّم الخصم ويقول: إنّ بيننا وبينكم هنا اختلافا حقيقيّا بعد نظر كلٍّ منّا ومنكم، وليس في شيء من دلائلكم على وجود الصانع تمسّك بقول رسول، ولا بكتاب من اللّه ، إمّا لاستلزامه الدور حقيقة، وذلك إذا توقّف العلم بالرسول والكتاب على العلم بوجود الصانع حقيقة ، وإمّا لإيهامه الدور ظاهرا، وذلك إذا توقّف ظاهرا لا حقيقةً.

فيجب أن يُجاب الخصم بأنّ الاختلاف هنا بيننا وبينكم ليس حقيقيّا مستقرّا، ونظيره قوله تعالى في سورة آل عمران : «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّه ِ الاْءِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ»(4) ، فإنّه لمّا كان الإسلام ردَّ المختلف فيه اختلافا حقيقيّا مستقرّا إلى محكمات كتاب اللّه ، احتيج إلى قوله : «وَمَا اخْتَلَفَ» إلى آخره ، لدفع الاحتياج في رفع الاختلاف في مدلول محكمات الكتاب الناهية عن اتّباع الظنّ بالاجتهاد إلى محكمات اُخرى، وكتابٍ آخَرَ؛ لئلاّ يلزم الدور أو التسلسل . .

ص: 18

(فَقَالَ(1) أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) للإشارة إلى النوع الأوّل : (مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : اسْمِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : وَ مَا(2) كُنْيَتُكَ ؟ قَالَ : كُنْيَتِي أَبُو عَبْدِ اللّه ِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : فَمَنْ هذَا الْمَلِكُ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ؟) يدلّ على أنّ اللام في «الملك» للعهد لا للجنس .

(أَمِنْ مُلُوكِ الاْءَرْضِ ) . الاستفهام هنا إنكاري ؛ أي أمن الملوك الساكنين في الأرض .

(أَمْ مِنْ مُلُوكِ السَّمَاءِ؟) . «أم» منقطعة بمعنى بل والهمزة؛ ففيه استفهام آخر إنكاري ؛ أي بل أ من الملوك الساكنين في السماء، وهذا على سبيل عدّ الأقسام الغير المحتملة عند المخاطب أيضا .

(وَأَخْبِرْنِي عَنِ ابْنِكَ) الذي قدّره أبواك أقدّراه أنّه على تقدير وجوده .

(عَبْدُ إِلهِ السَّمَاءِ) أي مستحقّ للعبادة ساكن في السماء .

(أَمْ عَبْدُ إِلهِ الاْءَرْضِ؟) أي مستحقّ للعبادة ساكن في الأرض .

(قُلْ مَا شِئْتَ) ؛ أي اختر ما شئت من الشقّين في كلّ سؤال .

(تُخْصَمْ) . مجزوم، وهو على لفظ المجهول من باب ضرب، وهو شاذّ في المغالَبة، والقياسُ ردّه إلى باب نصر ، يُقال : خاصمته أي جادلته، فخصمته أخصمه بالكسر، أي غلبت عليه في الجدل .(3)

والمعنى تَصِرْ مغلوبا مُلزَما؛ لظهور بطلان كلّ من الشقّين، فيثبت المطلوب، وهو أنّ نفسه عبد ملك مَن في السماء والأرض، وابنَه عبد إله مَن في السماء والأرض .

وقيل : أي تَخصِم نفسك،(4) كما سيجيء في حديث العالم الشامي ؛ انتهى . يعني ما في رابع أوّل «كتاب الحجّة» .(5) .

ص: 19

(قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ) . هذا من كلام عليّ بن منصور .(1)

(فَقُلْتُ لِلزِّنْدِيقِ) لمّا بقي متحيّرا متأمّلاً : (أَمَا تَرُدُّ) ؛ بتشديد الدال، ومفعوله محذوف ؛ أي الجوابَ (عَلَيْهِ؟) .

(قَالَ) أي هشام، وهو أيضا من كلام عليّ بن منصور تكرارا للأوّل .

(فَقَبَّحَ قَوْلِي) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب التفعيل، أي نسب قولي إلى القبح، وهذا لأنّه لا ينبغي التعجيل على طالب الحقّ، المتأمّلِ لتحرّي الصواب في الجواب .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) أي للزنديق إمهالاً له في التفكّر وتحرّي الحقّ .(2)

(إِذَا فَرَغْتُ) ؛ بصيغة المتكلّم . (مِنَ الطَّوَافِ ، فَأْتِنَا . فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام أَتَاهُ الزِّنْدِيقُ ، فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ) .

النوع الثاني: تنبيهه(3) على أنّه لا يجوز له أن يكون في حدّ الإنكار للصانع وجحده؛ لأنّ غاية ما يقتضي حاله أن يكون منكرا لحدوث العالم وفنائه؛ لأنّه لم ير الحدوث ولا الفناء، وذلك لأنّه لم يثبت دليل يقتضي أنّه لا صانع للعالم، وإنّما ذكر عليه السلام ذلك أوّلاً قبل الدليل على وجود الصانع؛ لأنّ الخلوّ عن الضدّ قبل الشروع في الاستدلال شرط في حصول العلم، أو معين فيه جدّا، ورمز عليه السلام إلى ذلك في ضمن نظيره لئلاّ يقع التصريح من الزنديق في محضر جمع بنفي الصانع، فيشوّش بعضهم المجلس، وينقطع الكلام والاحتجاج .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام لِلزِّنْدِيقِ) للإشارة إلى النوع الثاني :

(أَتَعْلَمُ أَنَّ لِلاْءَرْضِ تَحْتا وَفَوْقا ؟). المراد بالتحت هنا اللغوي، وهو الطرف المقابل لما هو الفوق عندنا .

(قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَخَلْتَ تَحْتَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَمَا يُدْرِيكَ) . ما استفهاميّة، أي أيّ فكر واستنباط يُعلمُكَ (مَا تَحْتَهَا ؟) . ما استفهاميّة، أي ما الذي تحتها؛ أو موصولة، أي ما هو تحتها . .

ص: 20

(قَالَ : لاَ أَدْرِي ، إِلاَّ أَنِّي أَظُنُّ) أي بأصالة العدم (أَنْ لَيْسَ تَحْتَهَا شَيْءٌ) . هذا رمز منه إلى ظنّه أن ليس للعالم صانع .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : فَالظَّنُّ) . الفاء للتفريع، واللام للعهد الخارجي ، والمراد الظنّ الذي هو في المنظور .

(عَجْزٌ) ؛ بفتح المهملة وسكون الجيم والزاي خبر المبتدأ .

(لِمَا لاَ تَسْتَيْقِنُ) . اللام للتعليل، والظرف صفة «عجز» و«ما» مصدريّة، و«تستيقن» بصيغة الخطاب للمعلوم، والاستيقان طلب اليقين . والمقصود أنّه على ما ذكرت من الجواب ظهر أنّ ظنّك عجز ناش عن تركك طلب اليقين، ولو طلبت اليقين لوجدته سريعا .

(ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : أَفَصَعِدْتَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَتَدْرِي)(1) بالتفكّر والتحرّي والاستنباط . (مَا فِيهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : عَجَبا لَكَ!). «عجبا» بفتحتين بتقدير حرف النداء، أو مصدر فعل محذوف ؛ أي عجبت عجبا لك .

(لَمْ تَبْلُغِ الْمَشْرِقَ ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَغْرِبَ) . ظاهره أنّه عليه السلام سأله في صدر الكلام عن بلوغه المشرق والمغرب أيضا، وأجاب، وسأله: هل تدري ما فيهما؟ وأجاب بلا أدري ، لكنّه أسقط الراوي . ويحتمل أن يكون _ بناءً على المعلوم من حاله _ بدون سؤال . وفي كتاب الاحتجاج هكذا: قال : «فأتيت المشرق والمغرب، فنظرت ما خلفهما ؟» قال : لا ، قال : «عجبا لك» إلى آخره .(2)

(وَلَمْ تَنْزِلِ الاْءَرْضَ ، وَلَمْ تَصْعَدِ السَّمَاءَ ، وَلَمْ تَجُزْ هُنَاكَ) . «لم تجز» بضمّ الجيم وسكون الزاي بصيغة المخاطب، و«هناك» منصوب محلاًّ ومفعول به وعبارة عمّا كان الزنديق فيه من الظنّ .

ويحتمل أن يكون «لم تحرّ» بالمهملتين بصيغة المضارع المخاطب المعلوم المعتلّ اللام اليائي من باب التفعّل بحذف إحدى التاءين، والتحرّي قصد الأحْرى .

ص: 21

والأليق . والمراد به هنا التفكّر لطلب اليقين، ويكون «هناك» إشارةً إلى ما كان الزنديق فيه من وجه الأرض، ومنصوبا محلاًّ على الظرفيّة .

(فَتَعْرِفَ) ؛ منصوب بتقدير «أن» بعد النفي .

(مَا خَلْفَهُنَّ) أي ما خلف المشرق والمغرب، والأرض والسماء . والتأنيث لتغليب الأرض والسماء، أو باعتبار البقعة . و«ما خلفهّن» نوع تعبير عن صفات صانع العالم، كالعلم والقدرة والعدل . والمقصود أنّك لو تحرّيت في وجه الأرض، لعرفت صفات صانع العالم، فضلاً عن معرفة كونه .

(وَأَنْتَ جَاحِدٌ بِمَا فِيهِنَّ!).نوع تعبير عن إنكار كون صانع العالم .

(وَهَلْ يَجْحَدُ الْعَاقِلُ) جحدا يتصدّى للحجاج عليه كما أنت عليه؛ حيث جئت من بلدٍ بعيد للحجاج معنا .

(مَا لاَ يَعْرِفُ ؟) أي لا يعرفه ويعتقد خلافه بمجرّد الظنّ الحاصل من أصالة العدم، بدون دلالة ولا أمارة على العدم على حِدة .

(قَالَ الزِّنْدِيقُ : مَا كَلَّمَنِي بِهذَا أَحَدٌ غَيْرُكَ) .إقرارٌ منه بأنّه لا ينبغي له الجحد، وأنّه لو كلّمه بهذا أحد لما جَحَد .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : فَأَنْتَ مِنْ ذلِكَ فِي شَكٍّ) أي فأنت الآنَ صرت في شكّ . والمراد بالشكّ كفّ النفس عن الحكم بشيء لانتفاء اليقين فيه .

(فَلَعَلَّهُ هُوَ) .الضمير الأوّل راجع إلى «ما فيهنّ» باعتبار المنظور ، والثاني من أسماء الصانع للعالم تعالى .

(وَلَعَلَّهُ لَيْسَ هُوَ ) . الضمير الأوّل ل«ما فيهنّ »، والضمير الثاني وهو المستتر في «ليس» للضمير الأوّل ، والضمير الثالث من أسماء الصانع للعالم تعالى ، فهو كالظاهر، فلذا(1) لم يقل بدله: «إيّاه» نظير : «يا مَن ليس هو إلاّ هو»(2) مع أنّ «هو» في الأوّل اسم «ليس» .

ص: 22

ولا يجوز الإتيان بالضمير المنفصل مع إمكان الضمير المتّصل .

ويحتمل أن يكون من قبيل وضع الضمير المرفوع المنفصل موضع الضمير المنصوب المنفصل استعارةً، نظير ما يجيء في «كتاب الحجّة» في خامس الباب السابع والأربعين، وهو «باب أنّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون، وأنّهم لا يموتون إلاّ باختيار منهم» من قول أبي الحسن الأوّل عليه السلام : «إنّ اللّه _ عزّ وجلّ _ غضب على الشيعة، فخيّرني نفسي أو هم، فوقيتهم واللّه بنفسي» .

وهذا بيان لحال الشاكّ قد يصير أحد الطرفين في نفسه راجحا، فيصير من ساعته الطرف الآخر راجحا، كقولهم : أراك تقدّم رِجلاً، وتؤخّر اُخرى .(1)

(فَقَالَ الزِّنْدِيقُ : وَلَعَلَّ ذلِكَ) .لم يجزم بكونه شاكّا، بل رجّح ذلك ؛ أي لعلّ أنا في شكّ، أقام «ذلك» مقام الجملة المركّبة من الاسم والخبر .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، لَيْسَ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ حُجَّةٌ عَلى مَنْ يَعْلَمُ) ، أي دليل .

(وَلا حُجَّةَ لِلْجَاهِلِ ) أي للذي يحكم بغير المعلوم . والمراد أنّ قبح الحكم بغير المعلوم ضروري، والمنازع مكابر لمقتضى عقله ، فالحاكم بغير معلومه ليس له عذر يدفع به عن نفسه العذاب أو اللوم.

لمّا كان على الجاهل سؤال العالم والاستماع للجواب والتفهّم :

قال: (يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ ، تَفَهَّمْ عَنِّي ؛ فَإِنَّا) معشرَ المقرّين بأنّ للعالم محدثا مثبتا (لاَ نَشُكُّ فِي اللّه ِ أَبَدا) أي لا يزعجنا الوهم.

النوع الثالث: الاستدلال على أنّ للعالم محدثا مثبتا.

وذكر فيه خمسة أدلّة، مع أنّ الأدلّة عليه أكثر من أن تُحصى، كما يظهر لمن تدبّر في الأدلّة الخمسة؛ والنظرُ في أوّلها: في تسخير الشمس والقمر لينتفع بهما الخلائق، والنظر في ثانيها:(2) في حدوث الحوادث كالموت والحياة ونحوهما وربط الحادث .

ص: 23

بالقديم، والنظر في ثالثها: في اختلاف أمكنة الأجسام، والنظر في رابعها: في إنشاء السحاب الثقال، والنظر في خامسها: في انكشاف وجه الأرض المعمور وخروجه من الماء .

الدليل الأوّل :

(أَمَا تَرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) ؛ من رؤية البصر، أو القلب ، وعلى الثاني «يلجان» مفعول ثان .

(وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) . الواو الاُولى بمعنى «مع» والثانية للعطف . والمراد أنّ كلّ من رأى حال الشمس والقمر في دورانهما مع حال الليل والنهار في ذهابهما ومجيئهما، علم أنّ ذلك بتدبير مدبّر بقول «كُن» لمصلحة أهل الأرض، وليس للشمس والقمر نفع في الدوران، ولا لليل والنهار في الذهاب والمجيء، كما في سورة إبراهيم : «وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»(1) .

(يَلِجَانِ) ؛ بالجيم بصيغة المعلوم المعتلّ الفاء من باب ضرب، والضمير للشمس والقمر ، والجملة استئناف بياني، أو مفعول ثان ل«ترى ». والولوج: الدخول والاستتار، ومنه: الوَلَجة بفتحتين كهف(2) تستر فيه المارّة من مطر وغيره ،(3) والمراد هنا الدخول تحت الأرض .

(فَلاَ يَشْتَبِهَانِ) ؛ بالمعجمة والموحّدة بصيغة المعلوم من باب الافتعال ، يُقال : اشتبه الأمر: إذا أشكل. والفاء للتعقيب؛ يعني لا يحدث بعد الولوج في أمرهما إشكال باعتبار مكانهما ومدّة بقائهما تحت الأرض وساعاتها ودقائقها في أيّ وقت كان، كما هو معلوم عند أهل الرصد والحساب .

(وَيَرْجِعَانِ) إلى فوق الأرض . .

ص: 24

(قَدِ اضْطُرَّا) ؛ بضمّ المهملة وشدّ الراء؛ أي سُخّرا لمنافعنا .

(لَيْسَ لَهُمَا مَكَانٌ إِلاَّ مَكَانُهُمَا) ؛ مرفوع بالبدليّة، أو منصوب بالاستثناء . والمراد: مكانهما المعلوم بالرصد والحساب في أيّ وقت كان. وذلك يدلّ على كمال حكمة مدبّرهما وكمال قدرته .

أو المراد بمكانهما ما هما فيه، سواء كان معلوما بخصوصه في أيّ وقت اُريد، أم لا . وحينئذٍ يكون إشارة إلى أنّ فاعل الجسم يستحيل أن لا يكون مدبّرا؛ لأنّ الإمكان شرط تحقّق الجسم، ويستحيل أن يكون جسم واحد في زمان واحد في كلّ واحد من الأمكنة ، فحصول جسم ما في مكان معيّن مع تشابه الأمكنة في الحقيقة والذات يستحيل أن يستند إلى فاعل موجَب، سواء كان طبعا أم غير ذلك . وبهذا يتمّ البرهان، وضمّ باقي المقدّمات للاستظهار وبيان كمال حكمة الصانع تبارك وتعالى .

(فَإِنْ كَانَا يَقْدِرَانِ عَلى أَنْ يَذْهَبَا ، فَلِمَ يَرْجِعَانِ) . الفاء للبيان وزيادة التوضيح . والمراد بالذهاب: الولوج. والاستفهام إنكاري، أي فإن كان الولوج بقدرتهما واختيارهما لداع دعاهما إلى ذلك، استحال أن يرجعا إلى فوق الأرض؛ لأنّا نعلم أنّه ليس لهما نفع يدعوهما إلى دوام دورانهما، فهما مسخّران لغيرهما، وتجويز النفع لهما في ذلك كتجويز النفع للأنهار في جريانها، وللرياح في هبوبها. وهذا سفسطة .

(وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُضْطَرَّيْنِ ، فَلِمَ لاَ يَصِيرُ اللَّيْلُ نَهَارا ، وَالنَّهَارُ لَيْلاً) . الاستفهام إنكاري ، وقوله: «والنهار» بتقدير «ولا النهار »؛ أي إن كانا غير مسخّرين، وجب أن تقف الشمس مثلاً إمّا فوق الأرض، فيصير النهار سرمدا، وإمّا تحت الأرض، فيصير الليل سرمدا ، ويجوز أن لا يقدّر «لا» ويكون المراد صيرورة الليل نهارا في موضع دائما، وصيرورة النهار ليلاً في مقابله دائما .

(اضْطُرَّا _ وَاللّه ِ يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ _ إِلى دَوَامِهِمَا ، وَالَّذِي اضْطَرَّهُمَا أَحْكَمُ مِنْهُمَا) أي أكمل حكمةً ورعايةً لمصالح العباد ، أو أنفذُ حكما. وإثبات أصل الحكمة أو الحكم لهما بنوع من المجاز، نظير إثبات الطوع للسماء والأرض في قوله في سورة حمآ

ص: 25

السجدة : «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ»(1) .

(وَأَكْبَرُ ) ؛ بالموحّدة، أي أعظم قدرةً بناءً على أنّ فعله بمحض «كُن ».

(فَقَالَ الزِّنْدِيقُ : صَدَقْتَ) ؛ بصيغة الخطاب إقرارٌ بربّ العالمين .

الدليل الثاني :

(ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) تقويةً للمدّعى حيث لم يصدر عن الزنديق التصريح بكلمة الإيمان، وأمكن أن يختلج بوهمه شبهة توهّم قِدم العالم، فتمنعه عن التصديق بما علم ، فاستدلّ عليه السلام على الحدوث بما يظهر به ظهورا واضحا الجوابُ عن الشبهة .

(يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ ، إِنَّ الَّذِي يَذْهَ_بُونَ(2) إِلَيْهِ) ؛ بصيغة الغيبة ، أي يذهب إليه القوم الزنادقة في سبب الحوادث، كالموت والحياة، والريح والسحاب ونحو ذلك . وسيجيء كثير منها في ثانيالباب.

وكونه بصيغة الحاضر لا يناسب قوله(3) سابقا : «صدقت»، ولا قوله(4) لاحقا: «يذهب بهم».

(وَيَظُنُّونَ)(5) ؛ بصيغة الغيبة أيضا . (أَنَّهُ) أي سبب الحوادث (الدَّهْرُ) ؛ بالفتح: ما مضى من الزمان باعتبار ما فيه من الحركات في أين أو وضع أو استعداد لشيء أو نحو ذلك . والدهريّة _ بالفتح ويضمّ _ : القائلون بأنّ الدهر أزلي، قالوا: إنّ الحوادث غير مستندة بلا واسطة إلى فاعل بتدبير يصحّ منه الفعل والترك، بل مستندة إلى موجب بواسطة الحركات والاستعدادات الغير المتناهية في جانب المبدأ الحاصلة في مادّة الأجسام ؛ قال تعالى في سورة الجاثية : «وَقَالُوا مَا هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ»(6) .(7) .

ص: 26

واللام في قوله عليه السلام : «الدهر » داخلة على الخبر لإفادة الحصر المذكور في الآية في قوله : «إلاّ الدهر ».

وهذا الظنّ حاصل لهم بشبهة لهم على قدم العالم ذكرها رئيسهم في كتاب الشفاء في أوّل المقالة التاسعة من الإلهيّات، وحاصلها: أنّ الحركة لا تحدث بعدما لم تكن إلاّ لحادث، وذلك الحادث لا يحدث إلاّ بحركة مماسّة لهذه الحركة، ولا نُبالي أيَّ حادث كان ذلك الحادث، كان قصدا من الفاعل أو إرادةً أو علما أو طبعا أو آلةً أو حصولَ وقت أوفق للعمل دون وقت، أو حصول تهيّؤٍ أو استعداد للقابل لم يكن، أو وصول من المؤثّر لم يكن، فإنّه كيف كان فحدوثه متعلّق بالحركة، لا يمكن غير هذا؛ لأنّه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتّة أمر لم يكن، كان وجوب كون الكائن عنها، أو لا وجوبه على ما كان، فلم يجز أن يحدث كائن(1) البتّة، وذلك الأمر لا يمكن أن يكون نفس العلّة الفاعليّة أو القابليّة؛ للزوم التسلسل لاجتماع الفواعل والقوابل في الوجود بخلاف ما يقرّب المعلول من العلّة من الحركة ،(2) فهو ما يقرّب المعلول من العلّة، وهو الحركة، فإذن قد كان قبل كلّ حركةٍ حركةٌ إلى ما لا نهاية له .(3)

فاستدلّ عليه السلام على نقيض مدّعاهم بحيث يصلح لأن يكون نقضا إجماليّا لشبهتهم، ويظهر به منع قولهم: «فلم يجز أن يحدث كائن البتّة» بقوله :

(إِنْ كَانَ الدَّهْرُ) . الجملة خبر «إنّ»، وفيه إقامة الدليل مقام المدلول ؛ أي باطل لأنّه إن كان، إلى آخره .

و«إن» هُنا وفيما بعد بمعنى «إذ» كما في حديث زيارة الموتى : «وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون».(4) ويحتمل كونها شرطيّة .

(يَذْهَبُ بِهِمْ) أي بالقوم الزنادقة. .

ص: 27

(لِمَ لاَ يَرُدُّهُمْ؟) لِمَ لا يقع الردّ وقت الذهاب بهم بدلاً عنه ، وذلك بأن يكون الذهاب بهم قبل هذا الوقت الذي ذهب بهم فيه .

(وَإِنْ كَانَ يَرُدُّهُمْ ، لِمَ لاَ يَذْهَبُ بِهِمْ) أي لِمَ لا يقع الذهاب بهم وقت ردّهم بدلاً عنه، وذلك بأن يكون الذهاب بهم بعد هذا الوقت الذي ذهب بهم فيه، وتخصيص ذهابهم وردّهم بالذكر في المثال لأنّهما المذكوران في آية الجاثية صريحا .

وحاصل الدليل: أنّ من أجزاء العالم حوادث معلومة الحدوث بالحسّ والعيان يوما فيوما، ولا فاعل لها إلاّ اللّه تعالى بلا توسّط توقّف على حركة واستعداد ونحو ذلك ؛ لأنّ الحوادث لابدّ أن يكون فاعلها مختارا . أمّا أفعال الأحياء ذوي الأبدان كالمَلك والجنّ والإنس وسائر الحيوانات فمستندة إليهم ، وأمّا ما عداها _ وهي المعدودة من العالم كالموت والحياة، وكحدوث النبات في الأرض بعد موتها وفلق الحبّ والنوى ونحو ذلك ممّا يسنده الدهريّة إلى الدهر _ ففاعلها مدبّر للعالم نافذ الإرادة بلا علاج؛ فيكون العالم حادثا كما مرّ في شرح عنوان الباب.

ولا يمكن استنادها إلى الدهر، وإلاّ امتنع وجود حادث، وكذا انتفاؤه، ولم يرتبط حادث بقديم أصلاً ؛ لأنّه ليس للامتداد الزماني أجزاء متخالفة الماهيّة، وكذا حركة الأفلاك في الوضع ونحو ذلك.

مثلاً المادّة المتحرّكة في يومٍ أو شهر أو سنة في استعداد لحادث عند الدهريّة لا يحصل لها في أواخر زمان حركتها إلاّ ما يشارك ما كان حاصلاً لها في أوائله في تمام الماهيّة وفي التشخّص؛ فإنّ كلّ حركة متّصلةٍ قابلةٌ للقسمة إلى غير النهاية ، فلو تغيّرت المادّة، أو حدث حادث آخر في كلّ حدّ، لزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين وتغيّرُها، أو حدوث حادث آخر في بعض الحدود في الوسط والطرف دون باقيها يثبت المطلوب ، فإنّا نقول: بين كلّ حدّين تغيّرت المادّة فيهما، أو حدث حادث آخر فيهما حدود غير متناهية لم يتغيّر المادّة فيها، ولم يحدث حادث آخر فيها، والفاعل إذا لم يكن مختارا مدبّرا، امتنع أن يخصّص بعض الأجزاء المتشابهة في تمام الماهيّة عن

ص: 28

الباقية بإحداث الحادث فيه دون الباقية، سواء قرب المعلول من العلّة أم بعُدَ؛ لأنّ المفروض أنّهما ليسا بأمرين متخالفين في التشخّص فضلاً عن الماهيّة ، بل هما أمران اعتباريان ، ألا ترى أنّ مغناطيس مثلاً يمتنع أن يجذب طبعه حديدا دون حديد بمجرّد أنّ الأوّل ملك زيد، والثاني ملك عمرو، بخلاف ما إذا كان مختارا .

إن قلت : الحركة في الكيف ممكن وواقع، فللمتحرّك فيه في كلّ آن من زمان حركته كيفيّة مخالفة لما في الآنات السابقة واللاحقة، إمّا في الماهيّة بناءً على أنّها مختلفة بالشدّة والضعف، وقد تقرّر أنّ الأشدّ نوع مباين للأضعف ، وإمّا في التشخّص فقط، وإمّا في العارض الخارجي فقط .

قلت : لا نسلّم إمكان الحركة في نحو الكيف ممّا له وجودان في الخارج: وجود في نفسه، ووجود رابطي ، بل الانتقال فيه دفعي كالانتقال من البياض إلى السواد، ومنشأ الاشتباه قِصر زمان كلّ كيفيّة من الكيفيّات المتواردة ، والدليل عليه أنّه لولاه لزم انحصار ما لا يتناهى من الاُمور الموجودة في أنفسها بين حاصرين، أو كون المتحرِّك في الحرارة _ مثلاً_ خاليا عن الحرارة بالكلّيّة، وكلاهما خلاف البديهة، فلا حركة في العوارض الخارجيّة إلاّ فيما لا وجود له في الخارج إلاّ الوجود الرابطي كالأين والوضع والمحاذاة والكمّ والزمان والقُرب والبُعد ونحو ذلك، فإنّ انحصار ما لا يتناهى منه بين حاصرين ليس بديهيَّ الاستحالة؛ نظير اجتماع العلوم الغير المتناهية والقُدر الغير المتناهية في اللّه تعالى؛ إذ لا حاجة للاُمور التي ليس لها في الخارج إلاّ الوجود الرابطي إلى فاعل وإيجاد وإلاّ لزم أن يتعلّق بالإيجاد نفسه إيجاد آخر، ولا ينافي هذا أن يكون الحركة في بعض تلك الاُمور موجودةً في نفسها في الخارج بأن يكون للحركة في الأين _ مثلاً_ وجودان في الخارج: وجود في نفسه، ووجود رابطي .

(الْقَوْمُ مُضْطَرُّونَ) . المراد بالقوم الزنادقة ، والمقصود إمّا أنّه لا مندوحة(1) لهم عن .

ص: 29

الإقرار بمدبّر للعالم، محدثٍ لهذه الحوادث، مثبتٍ لكلّ حادث منها في وقته دون سابقه ولاحقه؛ فإنكارهم وجحدهم مع إقرار قلبهم به . وإمّا أنّهم معذّبون في الآخرة، كقوله تعالى في سورة لقمان : «ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ»(1) . وإمّا إشارة إلى حلّ شبهتهم التي نقلناها، فإنّ قولهم: «فلم يجز أن يحدث كائن البتّة»(2) مبنيّ على امتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ، وهو ممنوع بل باطل ؛ لأنّه يستلزم أن يكون المختارون مضطرّين في فعلهم، فيلتزموا أنّهم أنفسهم مضطرّون، وهو مكابَرة.

ويحتمل أن يُراد بالقوم المسلمون، أي لا مندوحة لهم عن الإقرار .

الدليل الثالث :

(يَا أَخَا أَهْلِ مِصْرَ ، لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ ، وَالاْءَرْضُ مَوْضُوعَةٌ) . ذكر السماء والأرض على سبيل المثال . أو المراد بالسماء ما فوق الأرض، فيشمل الهواء والماء وما فيهما ؛ يعني أنّ اختصاص كلّ جسم بمكان معيّن شخصا كما في الأرض، أو نوعا كما في الكواكب المتحرّكة في مسير خاصّ دون مسير آخر، وإلى جهة خاصّة دون اُخرى لا يمكن إلاّ بأنّ مدبّرا خلقه في ذلك المكان دون باقي الأمكنة، لأنّ الأمكنة متشابهة في تمام الماهيّة؛ لاتّصال الفضاء الموهوم وعدم امتياز بعضه عن بعض إلاّ بالتمكّن ، ولا يمكن أن يميّز غير المختار بعض المكان عن بعض لكون الجسم فيه دون غيره . أمّا إذا كان غير المختار نفس الجسم، أو جزءه، أو عارضه الشريكين له في المكان فظاهر؛ لبداهة افتراق الحادّ من المحدود، مع ما ذكرنا من تشابه الأمكنة في تمام الماهيّة ، وأمّا إذا كان خارجا، فلتشابه الأمكنة فقط .

إن قلت : يمكن أن يكون بعض الأمكنة دون بعض لازما عقليّا لجسم دون جسم، فلا يحتاج كونه فيه إلى جعل جاعل ، كما أنّ للعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة ونحوها من صفات الذات أفرادا متشابهة في تمام الماهيّة، وجملة من أفرادها لوازم .

ص: 30

عقليّة لواجب الوجود لا يحتاج اتّصافه بها إلى جعل جاعل عندكم، وجملة اُخرى من أفرادها للممكنات .

قلت : اللازم العقلي لشيء ليس له أفراد حقيقيّة ؛ أي مختلفة في نفسها ، أي مع قطع النظر عن اختلاف موصوفها أو متعلّقها، إنّما له الحصص التي لا اختلاف بينها، إلاّ اختلاف موصوفها أو متعلّقها ؛ فكلّ من اتّصف بحصّة منها على سبيل اللزوم العقلي، أو بتأثير مؤثّر موجب يجب أن يكون متّصفا بكلّ واحدٍ من الحصص المختلفة باختلاف المتعلّق فقط ، ولا يمكن أن يتبدّل فيه حصّة منها بحصّة اُخرى ، ولذا يجب أن يكون الواجب الوجود تعالى متّصفا بالعلم بكلّ شيء، وبالقدرة على كلّ شيء، وبسماع كلّ صوت، وبإبصار كلّ مبصر، بخلاف الممكن، والمكانُ ليس كذلك ؛ لأنّه يمكن أن يتبدّل مكان جسم مع كون المتمكّن واحدا في الحالتين، فلو لم يكن اختلاف المكانين إلاّ باختلاف الموصوف أو المتعلّق، كاختلاف علمنا وعلم اللّه تعالى، وكاختلاف علم اللّه تعالى بوجود زيد وعلمه بوجود عمرو، لم يكن هذا التبدّل في المكان .

إن قلت : المكان بمعنى البُعد كالامتداد الزماني ؛ أي لا وجود له في الأعيان؛ لأنّه ليس جوهرا ولا عرضا، إنّما له فيها الثبوت النظير للوجود الذهني عند القائلين به، فلا نسلّم أنّه يتبدّل حقيقةً مكان جسم مع كون المتمكّن واحدا، فيجوز أن يكون الاختصاص بالمكان بتبعيّة الاختصاص بوضع معيّن شخصا أو نوعا بالنسبة إلى الأجسام الاُخرى ، ولهذا لا يتصوّر حركة الجسم المحيط بجميع ما عداه من الأجسام في الأين، ولا يتصوّر خلاء إلاّ في داخل الأجسام ، ويقال: أين زيد من عمرو ، والأوضاع مختلفة الحقائق، فيجوز أن يكون بعضها لازما عقليّا، أو مقتضى طبيعة لجسم دون بعض آخر، ودون الأجسام الاُخرى .

قلت : لا يجوز أن يكون الوضع لازما عقليّا؛ لما ذكرنا في المكان من جواز تبدّل أفراده مع بقاء الجسم بعينه .

ص: 31

ثمّ إنّ الوضع من قبيل النسبة، وهي فرع المنتسبين، فلا يكفي في تحقّقه بعض الأجسام، ومجموعها من حيث المجموع لا يمكن أن يجعل لنفسه الوضع بمعنى نسبة بعض أجزائه إلى بعض، لا بنفسه ولا بجزئه ولا بعارضه ؛ لأنّ للجزء والعارض أيضا وضعا، وافتراق الحادّ من المحدود والمؤلّف من المؤلّف بديهيّ .

إن قلت : اختصاص الجسم المحيط بما عداه بمكانه بسبب مقداره اللازم له عقلاً؛ فإنّه لا يسعه مكان آخر، فهكذا إلى الأرض .

قلت : ليس مقدار جسم ولا تشخّصه ولا وجوده لازما عقليّا لذاته؛ لتشابه المقادير في تمام الحقيقة بديهةً ، ويجيء تفصيله في سادس «باب النهي عن الجسم والصورة ».

الدليل الرابع :

(لِمَ لاَ تَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَى الاْءَرْضِ؟). المراد بالسماء السحاب ، ويحتمل أن يُراد ما يشمل الأفلاك ، وحاصله: أنّا نرى كلاًّ من الماء والبَرَد والثلج ونحو ذلك _ إذا لم يكن تحته جسم يكون عمودا له ومانعا من حركته _ يتحرّك إلى سفلٍ، إمّا صريحٍ كما في الساقط، أو غير صريح كما في الجاري على وجه الأرض ، وإذا كان تحته جسم مانع، يحسّ منه مدافعة وميل إلى السفل، ونرى السحاب الثقال تسخّر في الجوّ بغير عمد نراها، سواء كان بمحض القدرة كما في السحاب الساكن، أم بالريح كما في المتحرّك، فإنّ الريح هواء متحرِّك غير مرئيّ، وليس حدوث الريح بنحو طبع الأجسام.

وما يُقال من أنّ سببه نحو التخلخل أو التكاثف ممّا يُضحك الثكلى، فاللّه تعالى هو الذي يُنشئ السحاب الثقال، كما في سورة الرعد(1) «وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الاْءَرْضِ إِلاَّ .

ص: 32

بِإِذْنِهِ» كما في سورة الحجّ .(1)

ويُحتمل أن يُراد بالسماء المطر، وبسقوطها انحدارها مرّة واحدة لا بقطرات وتدريج . وفيه من الدلالة ما لا يخفى .

الدليل الخامس :

(لِمَ لاَ تَنْحَدِرُ الاْءَرْضُ فَوْقُ(2) طِبَاقِهَا) . الحدر _ بالفتح والمهملات _ : الحطّ من علو إلى سفل ، والحدر أيضا الإحاطة بالشيء .(3) والانحدار هنا إمّا مطاوع الأوّل ؛ أي لِمَ لا تنحطّ. وهو ناظر إلى مذهب من يقول : إنّ الأرض كانت كُرَة صغيرة، فدُحيت ومدّت وفرشت، فصارت كأنّها قطعة قريبة من الربع من وجه كرة عظيمة، فكان مجموع الأرض والماء كرة واحدة، مركزها في الماء، وهو مركز ثقل العالم . وإمّا مطاوع الثاني؛ أي لِمَ لا يحاط. وهو ناظر إلى مذهب من يقول من الزنادقة : إنّ الأرض كرة على حدة مركزها مركز ثقل العالم، وأنّ الماء محيط بثلاثة أرباع من الأرض تقريبا، وهو كرة ناقصة .(4)

و«فوق» بالرفع بدل بعض من الأرض .

و«طباق» بكسر المهملة جمع طبقة أو طبق بفتحتين، كرقبة ورقاب، وجبل وجبال .(5) قيل: والسماوات طباق طبقة فوق طبقة، أو طبق فوق طبق ؛ انتهى .(6)

وقيل : لمطابقة بعضها بعضا ؛ انتهى .(7)

وظاهره أنّه ليس بجمع بل مصدر وُصف به، وكأنّه لندور «فعال» في جمع «فعلة» .

ص: 33

الصفةِ كطبقة دون الاسم كرقبة الذي يجيء في «كتاب الزكاة» في رابع «باب منع الزكاة»(1) وتاسع عشره وهو الباب الثاني،(2) وفي «كتاب النكاح» في سادس «باب اللواط» وهو الباب المائة وستّة وثمانون ،(3) وثاني «باب من أمكن من نفسه» وهو الباب المائة وسبعة وثمانون : أنّ(4) للأرض التي نحن عليها سبعَ طبقات .(5)

والمشهور في كتب الفلاسفة ومَن تبعهم أنّ للأرض التي نحن عليها ثلاثَ طبقات متلاصقة بعضها فوق بعض : الاُولى: المخالطة بغيرها التي فيها الجبال والمعادن وكثير من الحيوانات والنباتات . الثانية: الطينيّة . الثالثة: المحيطة بالمركز .(6)

والمراد بقوله : «فوق طباقها» الاُولى، فإنّها الأنسب باستعمالات اللغة، وبمقام الاستدلال على الصانع .

وأمّا قوله تعالى في سورة الطلاق : «اللّه ُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الاْءَرْضِ مِثْلَهُنَّ»(7) فيمكن أن يكون المراد بالأرض فيه ما تحت أقدام من في مكّة ، ويشمل كلّ ما تحت اُفق مكّة إلى منتهى المكان، وهي مبنيّة على أنّ السماوات السبع لم يحطن بأرضنا، وإنّما هنّ فوق اُفق مكّة، ولا حركة لهنّ ، والكواكب يسبحون فيهنّ كالحوت في الماء، والطير في الهواء ، وهنّ نصف مدار الكواكب، والنصف الآخر من مدارها سبع أرضين، وهنّ بعض الأرض، ومساوية للسماوات السبع في المقدار، ولا حركة لهنّ أيضا .

وحاصل الدليل : أنّا نرى الأرض أثقل من الماء، والماء أثقل من الهواء ، فإن كان مركز الأرض مركز العالم، فلِمَ لا يحيط الماء بجميع وجه الأرض، ولا يخرج الهواء .

ص: 34

منه ؟ وإن كان مركز الأرض غير مركز العالم، فلِمَ لا تنحطّ الأرض بحيث ينطبق مركزها على مركز العالم ؟ أي يظهر بذلك أنّ إمساك الماء أو الأرض ليس بفاعل موجب كطبع الماء والأرض ، بل بتدبير مدبّر العالم لتعيش مخلوقاته من الإنسان وسائر الحيوانات ، وقد أجرى عادته فيما أجرى لمصلحة وخرقها في غيره لمصلحة اُخرى ، وليعلم أنّه ربّ كلّ شيءٍ وخالقه.

ولم يقدر الزنادقة الطبيعيّون على تمجمج في دفع هذه الشناعة عن أنفسهم والحمد للّه ، فإنّهم إن قالوا: بعض الأرض أثقل من بعض بكثير، فمركز ثقل الأرض ليس في وسط حجمها، فانكشف بعضها ليبسها كالجزائر في البحر .

قلنا : من خفّف بعضها وثقّل بعضها ؟

وإن قالوا : الأرض كرتان إحداهما مصمتة، والاُخرى على وجه الاُولى كالمتمّم الحاوي والعناصر خمس .

قلنا : من رقّق بعض المتمّم، وغلّظ الباقي ، مع أنّ الطبع واحد ؟

(فَلاَ يَتَمَاسَكَانِ ، وَلاَ يَتَمَاسَكُ مَنْ عَلَيْهَا ؟) . الفاء للبيان، ولذا كان مدخولها مرفوعا، مثل : ألم تسأل الربع القواء فينطق .(1) والربع بالفتح: الدار، والقواء _ بكسر القاف والمدّ _ : الأرض الخالية عن أهلها .

والتماسك: التمالك . قال الجوهري : ما تماسك أن قال ذلك، أي ما تمالك.(2) يعني يبيّن ما ذكر من الأدلّة أنّ السماء والأرض لا يحفظان نفسيهما عن الزوال عن مكانيهما، ويحتاجان إلى مُمسك ، وأهل الأرض لا يحفظون أنفسهم عن الزوال عن أمكنتهم، ولذا يسقطون عن السطح، ويتردّون في البئر ، فكيف يمكن أن يكون أحد منهم .

ص: 35

ممسكا للسماء والأرض عن الزوال ؟ وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة فاطر : «إِنَّ اللّه َ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما غَفُورا»(1) بأن يكون «زالتا» بمعنى لم يمسكهما؛ تعبيرا عن الملزوم باللازم .

(قَالَ الزِّنْدِيقُ : أَمْسَكَهُمَا اللّه ُ رَبُّهُمَا وَسَيِّدُهُمَا . قَالَ : فَ_آمَنَ الزِّنْدِيقُ) أي صرّح بكلمة الإيمان؛ لأنّه بلغ الدليل في الوضوح إلى هذا الحدّ الذي لا مجال للكلام عليه .

(عَلى يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ) ؛ هو ابن أعين : (جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنْ آمَنَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلى يَدَيْكَ فَقَدْ آمَنَ الْكُفَّارُ) . الجزاء محذوف اُقيم دليله مقامه ؛ أي فلا تَعجُّبَ؛ لأنّه قد آمن الكفّار (عَلى يَدَيْ أَبِيكَ) . يريد رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

(فَقَالَ الْمُوءْمِنُ الَّذِي آمَنَ عَلى يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : اجْعَلْنِي مِنْ تَلاَمِذَتِكَ) أي ممّن تفيدهم علم الدِّين .

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : يَا هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ ، خُذْهُ إِلَيْكَ) ؛ أي ضمّه إليك .

(وَعَلِّمْهُ. فَعَلَّمَهُ هِشَامٌ ؛ وَكَانَ(2) مُعَلِّمَ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ مِصْرَ الاْءِيمَانَ ) . هذا كلام عليّ بن منصور .

(وَحَسُنَتْ طَهَارَتُهُ حَتّى رَضِيَ بِهَا أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) . يمكن أن يكون من كلام عليّ، وأن يكون من كلام هشام .

الثاني : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ) . في كتب الرجال أحمد بن الحسن .(3)

(الْمِيثَمِيِّ) ؛ بكسر الميم وسكون الخاتمة وفتح المثلّثة .

(قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُتَطَبِّبِ) ؛ بصيغة اسم الفاعل من باب التفعّل ، قالوا: .

ص: 36

ليس للتكلّف بل للمبالغة في تعلّم الطبّ .(1)

(فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ) . اسمه عبد الكريم، كان من تلامذة الحسن البصري، فانحرف عن التوحيد، فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة ؟ فقال : إنّ صاحبي كان مخلّطا، كان يقول طورا بالقدر، وطورا بالجبر، وما أعلمه اعتقدَ مذهبا دامَ عليه ، كما يجيء في «كتاب الحجّ» في أوّل «باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة» وهو الباب السادس .(2)

(وَعَبْدُ اللّه ِ بْنُ الْمُقَفَّعِ) ؛ بضمّ الميم وفتح القاف وفتح الفاء المشدّدة . وابن المقفّع أوّل من اعتنى في بلاد الإسلام بترجمة كتب أرسطو وغيره المنطقيّة لأبي جعفر المنصور ، وهو فارسي النسب، وله تأليفات اُخرى .(3)

(فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ : تَرَوْنَ هذَا الْخَلْقَ ؟ _ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى مَوْضِعِ الطَّوَافِ _) أي أشار إلى أهل الطواف جميعا .

(مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ أُوجِبُ) ؛ بصيغة المتكلّم من باب الإفعال .

(لَهُ اسْمَ الاْءِنْسَانِيَّةِ إِلاَّ ذلِكَ الشَّيْخُ الْجَالِسُ _ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللّه ِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام _ فَأَمَّا الْبَاقُونَ فَرَعَاعٌ) ؛ كسحاب اسم جمع؛ أي الذين يخدمون بطعام بطونهم، ويتبعون كلّ أحد .(4)

(وَبَهَائِمُ) في البلادة .

(فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : وَكَيْفَ أَوْجَبْتَ هذَا الاِسْمَ) أي اسم الإنسانيّة (لِهذَا الشَّيْخِ دُونَ هوءُلاَءِ ؟). يشير إلى أنّه لا فرق بينه وبينهم .

(قَالَ : لاِءَنِّي رَأَيْتُ عِنْدَهُ مَا لَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : لاَبُدَّ مِنِ اخْتِبَارِ مَا قُلْتَ فِيهِ) ؛ متعلّق ب_«قلت» . (مِنْهُ) ؛ متعلّق باختبار . .

ص: 37

(قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُقَفَّعِ : لاَ تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْسِدَ) ؛ من الإفساد ، أو من باب نصر وضرب وحسن . (عَلَيْكَ مَا فِي يَدِكَ) ؛ مفعول «يفسد» أو فاعله . والمراد ما كان يتمسّك به على مذهبه، أو نفس مذهبه .

(فَقَالَ : لَيْسَ ذَا) أي الخوف على هذا .

(رَأْيَكَ ، وَلكِنْ تَخَافُ أَنْ يَضْعُفَ) ؛ بصيغة المعلوم من باب حسن ونصر .

(رَأْيُكَ عِنْدِي فِي إِحْلاَلِكَ) ؛ بالمهملة . (إِيَّاهُ الْمَحَلَّ الَّذِي وَصَفْتَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّعِ : أَمَّا) ؛ بفتح الهمزة وتشديد الميم للشرط والتأكيد والتفصيل، لكن اكتفى بذكر أحد الشقّين عن الآخر هنا؛ أو تخفيفها حرف تنبيه واستفتاح .

(إِذَا تَوَهَّمْتَ عَلَيَّ هذَا) . «على» للإضرار؛ أي إذا أسأت توهّمك في حقّي .

(فَقُمْ) . الفاء _ على تشديد الميم _ قيل: جواب لأمّا ، و«إذا» على الأوّل للظرفيّة بدون شرط واستقبال بمعنى حين، وعلى تخفيفها جواب ل«إذا» الشرطيّة .

(إِلَيْهِ) ؛ متعلّق ب«قم» لتضمينه معنى المشي .

(وَتَحَفَّظْ) ؛ بصيغة الأمر من باب التفعّل؛ أي احفظ نفسك .

(مَا اسْتَطَعْتَ) . «ما» حرف مصدريّة زمانيّة بمعنى ما دام، نحو ما دمت حيّا، أصله: مدّة دوامي حيّا، فحذف(1) الظرف وخَلَفته ما وصلتها، كما جاء في المصدر الصريح: جئتك صلاةَ العصر، وآتيك قدومَ الحاجّ، ومنه: «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الاْءِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ»(2) . ولو كان معنى كونها زمانيّةً أنّها تدلّ على الزمان بذاتها لا بالنيابة، لكانت اسما، ولم تكن مصدريّة .

(مِنَ الزَّلَلِ) ؛ متعلّق ب_«تحفّظ ». و«الزلل» بفتحتين من باب ضرب وعلم: النقصان، تقول : زلّت الدراهم، أي نقصت في الوزن ؛ وفي ميزانه زلل، أي نقصان . والمقصود أمره بسلاطة اللِّسان(3) وتواتر الكلام . والزلل أيضا الزلق في الرأي والمنطق ، ويُقال .

ص: 38

أيضا: مقام زلل، أي يُزلُّ فيه .(1)

(وَلاَ تَثْنِي) ؛ بالمثلّثة والنون والخاتمة، بصيغة المضارع المخاطب المعلوم من باب ضرب . وهذا خبر، أي أنا أعلم أنّك لا تعطف في مجلسه .

(عِنَانَكَ) ؛ بكسر المهملة، وهو ما يأخذه الراكب بيده من لجام الفرس ، شبّهه بالفرس أو براكبه. و«العنان» أيضا المعانّة، وهي المعارضة .

(إِلَى اسْتِرْسَالٍ) ؛ متعلّق ب«لا تثني »، يُقال : استرسل إليه: إذا انبسط واستأنس . والمراد به هنا الاستماع والإنصات .

(فَيُسَلِّمُكَ) ؛(2) بالرفع ، يُقال : سلّمت إليه الشيء تسليما وأسلمت، أو أعطيته إيّاه . ويُقال أيضا: أسلمه، أي أسَّرَهُ . والسلم بفتحتين: الأسير؛ لأنّه مستسلم أي منقاد . واستعماله مع «إلى» حينئذٍ لتضمين معنى الضمّ .

(إِلى عِقَالٍ) . العقل: الحبس ، والعقال _ بكسر المهملة وتخفيف القاف _ : حبل يشدّ به البعير، فلا يقدر على المشي ؛(3) وبضمّ المهملة وتشديد القاف: ظَلَعٌ(4) يأخذ في قوائم الدابّة .

(وَسِمَةِ مَا لَكَ وَعَلَيْكَ(5)) ؛ بكسر المهملة وفتح الميم والتاء: أثر الكيّ(6) في الحيوانات، وهو معطوف على عقال، ومضاف إلى ما الموصولة ؛ فالمعنى: ويسلّمك إلى قاعدة تعرف بها مالك وعليك؛ لئلاّ تتكلّم بما لا طائل تحته .

(قَالَ : فَقَامَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَابْنُ الْمُقَفَّعِ جَالِسَيْنِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا ابْنُ أَبِي .

ص: 39

الْعَوْجَاءِ ، قَالَ : وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْمُقَفَّعِ) .

الويل: الموت فجأةً، وهو منصوب بإضمار حرف النداء ، وهذا دعاء على المخاطب ، وقد يَرِد للتعجّب، نحو : ويل اُمِّه مِسْعرَ(1) حَربٍ؛ تعجّبا من شجاعته وجرأته وإقدامه، ونصب «مسعر» على التمييز .

(مَا هذَا بِبَشَرٍ) ؛ تعجّبٌ من تفرّسه وإحاطته عليه السلام بأنواع الأدلّة .

(وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا) أي في الجسمانيّات .

(رَوحَانِيٌّ) ؛(2) بفتح الراء أو بضمّها نسبةً إلى الروح بضمّ الراء . والمراد عقل مجرّد من جملة العقول العشرة التي تُثبِتها الزنادقة وتعتقد ثبوت صور جميع الكائنات فيها .(3)

(يَتَجَسَّدُ) أي يتعلّق بالبدن .

(إِذَا شَاءَ ظَاهِرا) ؛ مفعول به ل«شاء» أو حال مؤكّدة عن فاعل «يتجسّد ».

(وَيَتَرَوَّحُ) أي يقطع التعلّق عن البدن .

(إِذَا شَاءَ بَاطِنا ، فَهُوَ هذَا ، قَالَ(4) لَهُ : وَكَيْفَ ذلِكَ ؟ فَقَالَ(5) : جَلَسْتُ إِلَيْهِ) ؛ متعلّق ب«جلست» لتضمينه معنى «توجّهت ».

(فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ غَيْرِي ، ابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : إِنْ يَكُنِ الاْءَمْرُ عَلى) أي مبنيّا على (مَا يَقُولُ هوءُلاَءِ) من أنّ للعالم صانعا. هذا إلى آخره ردّ لقوله: «ما منهم أحدٌ اُوجِب له اسم الإنسانيّة» .

(وَهُوَ) أى هضءمر (عَلى مَا يَقُولُونَ ) . الجملة معترضة بين الشرط والجزاء .

(يَعْنِي أَهْلَ الطَّوَافِ) . كلام ابن أبي العوجاء، وهو لتفسير «هؤلاء» وضمير «يقولون ». .

ص: 40

(فَقَدْ سَلِمُوا وَعَطِبْتُمْ) ؛ بصيغة المعلوم من باب علم . والعطب بفتحتين: الهلاك .

(وَإِنْ يَكُنِ الاْءَمْرُ عَلى مَا تَقُولُونَ) من أنّه ليس للعالم صانع .

(_ وَلَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ _) . استعملَ هنا الكاف بدل «على» لإفادة أنّ الحقّ لا يشبه قول الزنادقة أصلاً .

(فَقَدِ اسْتَوَيْتُمْ ، وَهُمْ. فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّه ُ) . هذا على عادة أهل الزمان، وقد يصدر عن الجاحد للّه تعالى ، ويجيء مثله في الحديث الآتي .

(وَأَيَّ شَيْءٍ نَقُولُ ؟ وَأَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ ؟ مَا قَوْلِي وَقَوْلُهُمْ إِلاَّ وَاحِدا) . نصب خبر «ما» مع انتقاض النفي ب«إلاّ» ممّا جوّزه يونس(1) من النحاة وأنشد :

وما الدهر إلاّ منجنونا(2) بأهله وما صاحب الحاجات إلاّ مُعذّبا(2)

وجوّزه الفرّاء بشرط كون الخبر وصفا . وفي «باب القدرة» من التوحيد لابن بابويه «واحد» بالرفع.(3) أنكر الزنديق إنكاره(4) للصانع .

(فَقَالَ : وَكَيْفَ يَكُونُ قَوْلُكَ وَقَوْلُهُمْ وَاحِدا وَهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ لَهُمْ مَعَادا وَثَوَابا وَعِقَابا ، وَيَدِينُونَ) أي وذلك مبنيّ على أنّهم يدينون (بِأَنَّ فِي السَّمَاءِ(5) إِلها).

«في» هنا للظرفيّة المجازيّة، نحو قوله : «قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى»(6) ، ونحو : اللّهُمَّ احفظني في أهلي ؛ أو للمصاحبة، وهي التي تحسن في موضعها «مع» نحو : «قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ»،(7) أي مع اُمم ونحو : «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ .

ص: 41

فِي زِينَتِهِ»(1) أي معها .

(وَأَنَّهَا عُمْرَانٌ) ؛ بضمّ المهملة وسكون الميم مصدر كشكران وكفران وغفران، من عمر المكان كنصر وحسن وعلم عمارةً بالكسر: ضدّ خرب، فهو عامر؛ استعمل بمعنى الفاعل للمبالغة، لمّا كان الدار التي لها مدبّر عامرا، استعمل لفظ اللازم في الملزوم . والمراد أنّ لها مدبّرا وحافظا ، ويحتمل أن يكون المراد أنّها مسكن الملائكة .

(وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ) . الزعم مثلّثة من باب نصر: القول الحقّ والباطل، وأكثر ما يقال فيما يشكّ فيه .

(أَنَّ السَّمَاءَ خَرَابٌ) ؛ بفتح المعجمة مصدر خرب المكان كعلم: إذا فسد، فهو خرب ، ودار خربة؛ استعمل في الموضع الخرب .(2)

(لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ؟!) . صفة «خراب» للتفسير، أو خبر آخر . والمراد بالأحد الإله أو الملك .

(قَالَ : فَاغْتَنَمْتُهَا) أي تلك الكلمة (مِنْهُ)؛ حيث لم يكتف بدعوى وجود الصانع، بل ضمّ إليه دعوى التكليف والمعاد والثواب والعقاب ، أو حيث ذكرها عليه السلام بدون تصريح منّي باعتقادي .

(فَقُلْتُ لَهُ : مَا مَنَعَهُ _ إِنْ كَانَ) . لم يقل «لو كان» خوفا من التصريح بالاعتقاد .

(الاْءَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ _) أي أهل الطواف .

(أَنْ يَظْهَرَ لِخَلْقِهِ) . يريد بالظهور نصب الدلائل الواضحة ، وهذا إشارة منه إلى أنّ اعتقادكم بوجود الصانع لم يحصل إلاّ بقول من ادّعى أنّه رسول منه، وأنتم تزعمون أنّ عليه دليلاً خفيّا .

ويحتمل أن يكون المراد بالظهور كونَه محسوسا مرئيّا ، وحينئذٍ كان قوله: «و كيف احتجب» من قبيل حمل كلام الخصم على غير مراده مبالغةً في امتناع مراده، كما يجيء .

ص: 42

نظيره في سادس «باب في إبطال الرؤية» .

(وَيَدْعُوَهُمْ إِلى عِبَادَتِهِ) بعد نصب الدلائل الواضحة .

(حَتّى لاَ يَخْتَلِفَ مِنْهُمُ) : من خلقه (اثْنَانِ) . المراد بالاختلاف الاختلاف لأجل عدم الدليل الواضح .

(وَلِمَ احْتَجَبَ عَنْهُمْ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ) أي لم ينصب دليلاً واضحا قبل إرسال الرسل على نفسه، وإنّما احتجّ على وجوده بقول الرسل وبيانهم لدليل خفيّ، كما زعم الفلاسفة ومَن تبعهم أنّه مبنيّ على إبطال التسلسل في الاُمور المتعاقبة، أو إثبات احتياج الممكن في البقاء إلى مؤثّر، ونحو ذلك من المقدّمات الدقيقة جدّا .(1)

(وَلَوْ بَاشَرَهُمْ بِنَفْسِهِ) أي لو نصب لهم أدلّة واضحة قبل إرسال الرُّسل . (كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الاْءِيمَانِ بِهِ ) .

هذا من قبيل دليل المعتزلة على وجوب اللطف على اللّه ،(2) ويجيء إبطاله في «باب الاستطاعة»، ولم يتعرّض عليه السلام هنا له لئلاّ يتوهّم أنّ الواقع خفاء الدليل .

(فَقَالَ لِي : وَيْلَكَ ، وَكَيْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أَرَاكَ قُدْرَتَهُ فِي نَفْسِكَ ؟!). يريد أنّه تعالى نصب أدلّة واضحة على أنّه المدبِّر للعالم قبل إرسال الرسل ؛ ومن تلك الدلائل ما في نفسك، ولم يقل: «أراك وجوب وجوده» بدل «أراك قدرته» إشارةً إلى أنّ إثبات الصانع بإثبات حدوث العالم عنه بالقدرة، لا بإثبات وجوب الوجود .

(نُشُوءَكَ وَلَمْ تَكُنْ) . النشوء بضمّ النون والمعجمة والواو والهمز كالحدوث وَزْنا ومعنىً، مصدر نشأ كمنع وحسن، أي حيي. وهو منصوب على أنّه بدل تفصيل لقوله : «قدرته» والواو للحال أجرى الاتّصال مجرى المقارنة .

وهذا إلى آخره راجع إلى ما فصّلناه في الدليل الثاني من أوّل الباب، لكن أجراه في قسم من الحوادث التي ليست تحت مقدور المخلوقين، وهي ما في أنفسنا ليستنبط .

ص: 43

منها حكم سائرها، كما فيما يجيء في ثالث الباب(1) من قوله : «إنّي لمّا نظرت إلى جسدي» إلى آخره .

ويحتمل أن يكون المراد علمنا برعايته المصالح مفصّلاً في كلّ حادث في أنفسنا، ونبني الكلام على هذا الاحتمال ؛ لظهور الأوّل، فنقول :

دلالة هذا على الصانع باعتبار أنّ تولّد الإنسان المصوَّر بالصورة، المبعّض إلى الأعضاء والأجزاء المشتملة على الحِكَم والمصالح، الذكرِ أو الاُنثى من المنيّ البسيط الذي يصلح لكلّ صورة وأجزاء، واُنثى وذكر، لا يمكن بديهةً أن يكون بسبب غير ذي علم وحكمة؛ فيكون عن قادر .

(وَكِبَرَكَ بَعْدَ صِغَرِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان حين تولّده ليس قادرا على جلب المنافع ودفع المضارّ، والاغتذاء بكلّ غذاء ، فإعداد اللبن _ المناسب لبدنه باعتبار الرطوبة في ثدي اُمّه لمعاشه _ ، وإلهامه مصّ الثدي، وتحنين الوالدين عليه ونحو ذلك ممّا يتوقّف عليه كبر الإنسان _ ولولاه لم يَعِش طفل أصلاً _ ليس إلاّ بتدبير وحكمة وقدرة .

(وَقُوَّتَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان إذا كبر في الجملة، نبت له أضراس ليغتذي الغذاء المناسب لبدنه باعتبار اليبوسة القويّة المقوّية، وتهيّأ له أسباب القوّة على النسق المشاهد ليسعى في العمارة والزراعة والتجارة، ونحو ذلك ممّا يتوقّف عليه التمدّن، ولولاه لم يحصل للإنسان تعيّش، ولا يمكن أن يكون ذلك عن غير ذي علمٍ وقدرة وحكمة .

(وَضَعْفَكَ بَعْدَ قُوَّتِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ نقص القُوى حين الشيخوخة مشتمل على حكمة؛ لأنّه مذكِّر للموت ومُؤنسٌ له، ولو كان الإنسان باقيا على قوّة الشباب، لم يحصل لمن نشأ بعده دخلٌ في الدنيا، واستقلّ بالتصرّف في أمواله دون ولده، ولم يحتج إلى خادم، فيختلّ كثير من معاش الناس . وفيه من الحكمة ما لا يخفى ، فلا يصدر عن غير ذي علمٍ وقدرة وحكمة . .

ص: 44

(وَسُقْمَكَ بَعْدَ صِحَّتِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الأمراض أكثرها في الأعزّة المخدومين، دون المغفول عنهم، وفي موضع يوجد فيه الأطبّاء دون القرى والصحاري ، وقد وضع لكلّ مرض دلالات في بدن الإنسان، وعوارضُ باعتبار اللون والقارورة وحركة النبض ونحو ذلك؛ فهو بتدبير مدبّر.

(وَصِحَّتَكَ بَعْدَ سُقْمِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ حصول الصحّة ليس منوطا بالأدوية المستعملة عند الأطبّاء، بل ربّما كان المغفول عنه أقرب إلى الصحّة، والتصدّقات والأدعية أشدُّ تأثيرا في إزالة كثير من الأمراض؛ فليس ذلك إلاّ بتدبير مدبّر، كما في قوله تعالى حكاية: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»(1).

(وَرِضَاكَ بَعْدَ غَضَبِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يرضى بفعل لم يكن ليرضى به، بل يحلف على الاجتناب عنه، كالأفعال الخسيسة وكالصناعات الدنيّة؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَغَضَبَكَ بَعْدَ رِضَاكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد ينقلع عن مرضيّ له لم يكن ينقلع عنه؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَحَزَنَكَ بَعْدَ فَرَحِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يعرض له حزن لا يعلم له سببا أصلاً؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَفَرَحَكَ بَعْدَ حَزَنِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يعرض له فرح لا يعلم له سببا أصلاً؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَحُبَّكَ بَعْدَ بُغْضِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يحبّ شخصا مبغوضا له، ولا يعلم له سببا أصلاً؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَبُغْضَكَ بَعْدَ حُبِّكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يبغض محبوبا له، ولا يعلم له سببا أصلاً؛ فعلم أنّه بتدبير مدبّر.

(وَعَزْمَكَ بَعْدَ أَنَاتِكَ) . يُقال: تأنّى في الأمر، أي تنظّر وترفّق، والاسم: الأناة مثل قناة، .

ص: 45

وأصل الهمزة الواو من الونى بفتح الواو وفتح النون والألف، وبسكون النون والخاتمة: الضعف والفتور.(1)

دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يعزم على فعل لم يكن ليعزم عليه لمصالح نفسه، لا لغضبه له، فينكشف عن صلاح كالتجارات والأسفار النافعة للناس، وكثيرا ما يخرج الإنسان من بيت بلا سبب وفي غير وقت خروجه، فينهدم البيت؛ فعلم أنّ ذلك بتدبير مدبّر.

ولا يوجب ذلك الجبرَ، كما سيجيء في «باب في أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بسبعة».(2)

(وَأَنَاتَكَ بَعْدَ عَزْمِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يفسخ عزما لم يكن ليفسخ، وأكثر ذلك حين إخباره غيره عن نفسه أنّه سيفعل كذا بدون استثناء؛ فعلم أنّ ذلك بتدبير مدبّر.

وفي كتاب التوحيد لابن بابويه _ رحمه اللّه تعالى _ في «باب في أنّه عزّ وجلّ لا يعرف إلاّ به»:

أنّ رجلاً قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، بماذا عرفت ربّك؟ قال: «بفسخ العزم ونقض الهمّ، لمّا هممت فحِيلَ بيني وبين همّي، وعزمتُ فخالف القضاء عزمي، علمت أنّ المدبِّر غيري».(3)

(وَشَهْوَتَكَ بَعْدَ كَرَاهَتِكَ) ؛ بفتح الكاف من باب علم. دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يشتهي الطعام والشراب والجماع والنوم وغير ذلك، ولو كان كارها لهذه دائما لاختلّ النظام؛ ففي الاشتهاء رعاية مصالح لا تخفى، فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

(وَكَرَاهَتَكَ بَعْدَ شَهْوَتِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الاشتهاء لو كان دائميّا لاختلّ النظام؛ ففي الكراهة رعاية مصالح لا تخفى، فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

(وَرَغْبَتَكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ) . هما بالفتح من باب علم: الإرادة والخوف. دلالة هذا باعتبار .

ص: 46

أنّ الإنسان مجبول على أن يرغب في المنافع ولا يرهب، أي لا يخاف منها، ولو كان راهبا من كلّ شيء لاختلّ النظام؛ ففي الرغبة رعاية المصالح، فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

(وَرَهْبَتَكَ بَعْدَ رَغْبَتِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان مجبول على الخوف للمضارّ وما هو مظنّتها، كالمواضع المظلمة الموحشة؛ وفيه من المصالح ما لا يخفى، فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

والظاهر من العبارة أنّ المرغوب فيه والمرهوب شيءٌ واحد، والاختلاف في الأوقات، لكن رعاية المصلحة فيه غير معلومة لنا مفصّلاً.

(وَرَجَاءَكَ بَعْدَ يَأْسِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يرجو من غيره نفعا، فيراعي جانبه، وتترتّب عليه مصالح، فلولا الرجاء لاختلّ النظام؛ فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

(وَيَأْسَكَ بَعْدَ رَجَائِكَ) . دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان لو كان راجيا من كلّ أحد، أو من أحد دائما ومن جميع الجهات لاختلّ النظام، وتحبّس كلّ نفس؛ ففي اليأس في الجملة راحة ومصالح لا تخفى، فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

(وَخَاطِرَكَ) . أي وخطور خاطرك ببالك. والخاطر بصيغة اسم الفاعل: ما حصل في الذهن؛ من خطر ببالي كذا _ كنصر وضرب _ : إذا تحرّك في القلب ونشأ.

(بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وَهَمِكَ(1)) . الباء للسببيّة. والوهم بالفتح: الذهن.

وهذا إشارة إلى أنّ خطور الخاطر بالبال على قسمين:

الأوّل: ما كان بسبب حصول ملزومه أو مقتضيه ضرورةً(2) في البال، كخطور الزوجيّة بعد حصول الأربعة في الذهن.

الثاني: ما كان بسببٍ هو غير حاصل في البال، بل يخطر بغتةً.

والمقصود في الاستدلال القسم الثاني، فإنّه يدلّ على أنّه بسبب إلهام مدبّر.

(وَعُزُوبَ مَا أَنْتَ مُعْتَقِدُهُ عَنْ ذِهْنِكَ). العزوب _ بضمّ المهملة والزاي والموحّدة _ .

ص: 47

مصدر باب نصر وضرب: الغيبة. والاعتقاد: شدّ الشيء بالقلب لئلاّ ينسى.

دلالة هذا باعتبار أنّ الإنسان قد يصرّ على حفظ شيء وينساه؛ فليس إلاّ بتدبير مدبّر.

روى ابن بابويه في كتابه في التوحيد في باب الاستطاعة عن عمرو _ رجلٍ من أصحابنا _ عمّن سأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال له: إنّ لي أهلَ بيت قدريّة يقولون: نستطيع أن نعمل كذا وكذا، ونستطيع أن لا نعمل، قال: فقال أبو عبداللّه عليه السلام : «قُل له: هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره، وأن لا تنسى ما تحبّ؟ فإن قال: لا، فقد ترك قوله، وإن قال: نعم، فلا تكلّمه أبدا، فقد ادّعى الربوبيّة».(1)

(وَمَا زَالَ يُعَدِّدُ) . التعديد: التكثير في العدّ.

(عَلَيَّ) ؛ بفتح الياء المشدّدة.

(قُدْرَتَهُ) أي آثار قدرة الصانع، فإنّ المقصود بإثبات الصانع إثبات قدرته، كما سبق في شرح عنوان هذا الباب.

(الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِي، الَّتِي لاَ أَدْفَعُهَا) أي لا يمكنني دفعها وإنكارها؛ لضروريّتها.

(حَتّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ) أي صانع العالم (سَيَظْهَرُ) مشاهدا محسوسا (فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ).

هذا على سبيل المبالغة في الظهور بالبرهان، والحمد للّه الذي برهانه أن ليس شأن ليس فيه شأنه.

الثالث: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الاْءَسَدِيُّ _ رَحِمَهُ اللّه ُ(2) _ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ) ؛ بفتح الموحّدة وسكون المهملة وفتح الميم؛ نسبةً إلى جدّ يحيى بن خالد، وهم البرامكة.(3)

(الرَّازِيِّ) ؛ بالمهملة والزاي؛ نسبةً إلى الريّ بغير قياس. .

ص: 48

(عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدٍ) ؛ بضمّ الموحّدة وسكون الراء المهملة والدال المهملة.

(الدِّينَوَرِيِّ)؛ بكسر المهملة وسكون الخاتمة وفتح النون وفتح الواو والمهملة؛ نسبةً إلى بلد قرب همذان.(1)

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ الْخُرَاسَانِيِّ خَادِمِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام ) إيناسا للزنديق إلى الإصغاء إلى الحقّ.

(أَيُّهَا الرَّجُلُ، أَ رَأَيْتَ) ؛ بهمزة الاستفهام وصيغة الخطاب، بمعنى «أخبرني».

(إِنْ كَانَ الْقَوْلُ) أي الحقّ (قَوْلَكُمْ) . هو نفي الصانع المترتّب عليه نفي الشرائع.

(وَلَيْسَ هُوَ) أي القول (كَمَا تَقُولُونَ) . زاد كاف التشبيه للدلالة على أنّ قولهم بعيد عن الحقّ.

(أَ لَسْنَا وَإِيَّاكُمْ) ؛ الواو بمعنى «مع».

(شَرَعا) ؛ بفتح المعجمة وفتح الراء، ويجوز سكونها أيضا، يُقال: هم في هذا الأمر شرع، أي متساوون، لا فضل لأحدهم على الآخر، وهو مصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، والمذكّر والمؤنّث.

(سَوَاءً)؛ بفتح المهملة والمدّ، يُقال: هما في هذا الأمر سواء، وإن شئت سواءان، و«هم سواء» للجمع، و«هم أسواء» أي متساوون.

(لاَ يَضُرُّنَا مَا صَلَّيْنَا) . «ما» مصدريّة.

(وَصُمْنَا، وَزَكَّيْنَا) . يُقال: زكّى ماله تزكية: إذا أدّى عنه زكاته.

(وَأَقْرَرْنَا؟) بوجود الصانع للعالم؛ وذلك لأنّ الحياة منقطعة، فبعد زوالها لا يبقى أثر، وفرق بين من فعل هذه الأشياء، ومن لم يفعل على رأي الزنادقة. .

ص: 49

(فَسَكَتَ الرَّجُلُ) للتأمّل فيما قال.

(ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام ) بعد مدّة ومُهلة لتأمّله (: وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ) أي الحقّ (قَوْلَنَا) وهو وجود الصانع المترتّب عليه بالمعجز ثبوت الشرائع، وأنّ منكري الصانع والشرائع مخلّدون في النار، والمصدّقين مخلّدون في الجنّة.

(وَهُوَ) أي القول الحقّ (قَوْلُنَا) . لم يزد كاف التشبيه هنا _ وقد زاد في السابق _ للدلالة على أنّ قولنا هو الحقّ بعينه، ليس إلاّ.

(أَلَسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ وَنَجَوْنَا؟ فَقَالَ: رَحِمَكَ اللّه ُ، أَوْجِدْنِي) ؛ من أفعال القلوب اُلغي بالاستفهام؛ أي أعلمني. (كَيْفَ هُوَ؟). اسم استفهام مأخوذ من الكيف بالفتح: القطع والفصل، وهو هنا سؤال عن الكيفيّة(1) بمعنى خصوصيّة لشيء موجودةٍ في نفسها في الخارج، عارضةٍ له؛ فهي غير الأين.

وقد يُطلق على أعمّ ممّا ذكر، كما يجيء في سادس الثاني(2) في شرح قوله: «فله كيفيّة» إلى آخره، ويجيء فيه أيضا قوله: «لأنّ الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة» مع شرحه.

توهّم السائل أنّ المقرّين بالصانع يعتقدون أنّه جسم ذو كيفيّة.(3)

(وَأَيْنَ هُوَ؟). سؤالٌ عن صفة له، وهي خصوصيّة المكان. توهّم أنّ المقرّين بالصانع يعتقدون أنّه جسم في مكان دون مكان.

(قَالَ(4): وَيْلَكَ) . مرَّ معنى الويل في ثاني الباب.

(إِنَّ الَّذِي ذَهَبْتَ إِلَيْهِ) من أنّا نعتقد أنّ الربّ ذو أين وكيفيّة (غَلَطٌ) .

استدلّ على كونه غلطا بقوله: (هُوَ أَيَّنَ) ؛ بشدّ الخاتمة بصيغة الماضي من باب .

ص: 50

التفعيل. والمراد بالتأيين إمّا تخصيص الشيء بمكان، وإمّا جعل المكان المخصوص مكانا لشيء. والمآل واحد.

(الاْءَيِّنَ(1)) ؛ إمّا بشدّ الخاتمة المكسورة على فيعل، ويمكن تخفيفها على أنّه كَسيِّدٍ وسَيْدٍ؛ أي المتمكّن في مكان محدود معيّن، وإمّا بتخفيفها على الأصل.

(وَكَيَّفَ) ؛ بشدّ الخاتمة مأخوذ من الكيف بالفتح: القطع، يُقال: كيّفه تكييفا إذا قطعه تقطيعا، وهو للمبالغة، والمراد بالتكييف هنا إمّا إعطاء كلّ شيء كيفيّةً،(2) وإمّا جعل كلّ كيفيّة كيفيّةً لشيء. والمآل واحد.

(الْكَيِّفَ(3)) ؛ إمّا بشدّ الخاتمة المكسورة على فيعل، ويمكن تخفيفها على أنّه كسيّد وسيدٍ؛ أي ذا الكيفيّة، وإمّا بتخفيفها على الأصل، أي الكيفيّة.

(بِلاَ كَيْفٍ) . الظرف متعلّق بكلّ من الفعلين على سبيل التنازع، و«كيف» بسكون الخاتمة بالجرّ والتنوين؛ أي مع عدم الكيف لتأيينه وتكييفه. أو مبنيّ على الفتح حكاية استفهام؛ أي بحيث لا يصحّ السؤال بكيف عن تأيينه وتكييفه، لأنّه ليس لهما خصوصيّة معلومة لنا على حِدة؛ لأنّهما ليسا من الأفعال البدنيّة العلاجيّة المحسوسة، بل بمحض نفوذ الإرادة.

فحاصل الدليل أنّه تعالى خالق كلّ ذي أين وكلّ ذي كيفيّة بمحض نفوذ الإرادة، وافتراق الخالق من مخلوقه بديهيّ، ويجيء توضيحه في سادس «باب جوامع التوحيد» عند قوله: «فمن وصف اللّه فقد حدّه» إلى آخره.

ويحتمل على الجرّ والتنوين أن يكون المراد مع عدم الكيف له تعالى، وحينئذٍ يُقال: إنّ الظرف متعلّق بالفعل الثاني فقط. وأنّه لم يقل في الأوّل «بلا أين» إشارةً إلى أنّ نفي الأين .

ص: 51

عنه في الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره، بخلاف نفي الكيف. ويوافق ذلك أنّه يجيء في أوّل «باب الكون والمكان» مثل هذه العبارة، ولم يترك فيه قوله «بلا أين» في الأوّل.(1)

إن قلت: ينافي هذا ما يجيء في سادس الباب الثاني(2) من قوله: «ولكن لابدّ من إثبات أنّ له كيفيّةً لا يستحقّها غيره؟»

قلت: لا منافاة؛ لأنّ الكيفيّة قد تُطلق مجازا على أعمّ ممّا مرّ، وهو المراد فيما يجيء.

(فَلاَ يُعْرَفُ بِالْكَيْفُوفِيَّةِ)(3) . تفريعٌ للنتيجة على الدليل باعتبار بداهة مغايرة الخالق لمخلوقه، وأصلها وأصل الكيفيّة من «كيف» في الاستفهام، وهو اسم مُبهم غير متمكّن مبنيّ على الفتح، وقد يستعمل استعمالَ الاسم المتمكّن في الذي يُقال في جواب كيف، ويدخل عليه الألف واللام، ويُعرب(4) بالحركات الثلاث، وقد يشتقّ منه المصدر بإدخال ياء النسبة إلى «كيف» والهاء المصدريّة، فيستعمل في الوصف المذكور، وهذا إمّا بدون تكرار لام الفعل كما في «الكيفيّة» وإمّا بتكرارها وتوسّط الواو بينهما كما في «الكيفوفيّة» ومثله «الكينونيّة». ويجيء في رابع «باب الكون والمكان».

(وَلاَ بِأَيْنُونِيَّةٍ) أي بالجواب عن السؤال بأين. واشتقاقها كما مرّ في الكيفوفيّة.

(وَلاَ يُدْرَكُ بِحَاسَّةٍ) . إشارةٌ إلى أنّ حكمك فيه تعالى بالكيف والأين مبنيّ على زعمك فيه تعالى(5) أنّه يُدرك بحاسّة.

(وَلاَ يُقَاسُ بِشَيْءٍ) . إشارةٌ إلى أنّ زعمك فيه تعالى أنّه يُدرك بحاسّة مبنيّ على قياسك إيّاه بالأشياء المدركة بالحواسّ.

(فَقَالَ الرَّجُلُ) استدلالاً على أنّه يُدرك بحاسّة. .

ص: 52

(فَإِذا) . هي «إذن» بالنون؛ لأنّها حرف مكافاة وجواب، لكنّها كُتبت بالألف كما هو عند البصريّين إشعارا بصورة الوقف، لأنّك إذا وقفت على إذن، أبدلت من نونه ألفا؛ تشبيها لها بالمنوّن المنصوب.

وعند الكوفيّين أنّها تُكتب بالنون اعتبارا باللفظ، للفرق بينها وبين «إذا» الشرطيّة والفجائيّة في الصورة.

وقال بعضهم: يوقف عليها أيضا بالنون، وذهب بعض إلى أنّها اسم منوّن، وتنوينها عوض عن المضاف إليه، تأويلها: إذ(1) كان الأمر كما ذكرت.

ويحتمل أن يكون بالألف الليّنة لفظا أيضا للمفاجأة، نحو: خرجت فإذا زيدٌ قائم، وحينئذٍ لا تقع في الابتداء، فهي هنا جزاء شرط، كقوله تعالى: «ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الاْءَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ».(2)

وحذف هنا الشرط لدلالة قوله: «إذا لم يدرك» إلى آخره عليه.

وهي حرف عند الأخفش، وظرف مكان عند المبرّد، وظرف زمان عند الزجّاج.(3)

ويرجّح الأوّل قولهم: «خرجت فإذا إنّ زيدا بالباب» بكسر «إنّ» لأنّ «إنّ» لا تعمل ما بعدها فيما قبلها.

(إِنَّهُ) ؛ بكسر الهمزة وشدّ(4) النون؛ لأنّ «إذا» تختصّ بالجملة. ويجوز الفتح على الابتداء، وتقديرُ خبر مبتدأ، أي «حاصل».

(لاَ شَيْءٌ(5)) ؛ بالرفع والتنوين خبرُ «إنّ»؛ لأنّهما جعلا كاسم واحد. والمراد بالشيء الموجودُ المعتدّ به، أي لا يصلح لأن يكون ربّا. ويحتمل أن يكون المراد به الموجودَ مطلقا.

(إِذَا لَمْ يُدْرَكْ بِحَاسَّةٍ مِنَ الْحَوَاسِّ) . شرطيّة، وجزاؤها محذوف، يدلّ عليه سابقه؛ أي .

ص: 53

إذا لم يدرك بحاسّة من الحواسّ كان لا شيئا.

وهذا استدلال منه على نفي ربوبيّة ما زعمه المخاطب ربّا، ويحتمل أن يكون استدلالاً على نفي وجوده مطلقا.

(فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : وَيْلَكَ، لَمَّا عَجَزَتْ حَوَاسُّكَ عَنْ إِدْرَاكِهِ، أَنْكَرْتَ رُبُوبِيَّتَهُ، وَنَحْنُ إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسُّنَا عَنْ إِدْرَاكِهِ، أَيْقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا) .

حاصله منع أنّه إذا لم يدرك بحاسّة كان لا شيئا البتّة، أو منع دلالة عدم الإدراك بحاسّة على كونه لا شيئا مستندا بأنّ لازم أحد النقيضين أو شرطَه يستحيل أن يكون ملزوما، أو دليلاً على الآخر، وعدم الإدراك بحاسّة لازم للربوبيّة، وشرط لليقين بالربوبيّة، وليس مقصوده عليه السلام أنّ عدم الإدراك بالحواسّ دليل على الصانعيّة.

ولا يخفى أنّ هذا صريح في أنّه لا مجرّد سوى اللّه ، فيبطل قول الزنادقة بتجرّد العقول العشرة والنفوس الناطقة.(1)

(بِخِلاَفِ شَيْءٍ مِنَ الاْءَشْيَاءِ) . خبر آخر ل«أنّ» أو استئناف بياني، فهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو بخلاف، لمّا كان في الخلاف معنى النفي كان «شيء» نكرة في سياق النفي، أي ليس بينه وبين شيء مشتركٌ ذاتي، فلا يمكن أن تُدرِكه الحواسّ، كما يجيء بيانه في أوّل الثاني.(2)

(قَالَ الرَّجُلُ: فَأَخْبِرْنِي(3) مَتى كَانَ؟).

في «باب الردّ على الثنويّة والزنادقة»(4) من توحيد ابن بابويه،(5) وفي «باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار في التوحيد» من عيون أخبار الرضا عليه السلام بعد هذه العبارة هكذا:

(قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي مَتى لَمْ يَكُنْ؛ فَأُخْبِرَكَ مَتى كَانَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: فَمَا .

ص: 54

الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟) انتهى.(1)

وهذا ساقط من قلم ناسخ الكافي. وحاصله أنّ السؤال ب«متى كان» إنّما هو في الحوادث، وهو قديم.

(قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام ) في الدليل عليه:

(إِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ إِلى جَسَدِي، وَلَمْ يُمْكِنِّي فِيهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ فِي الْعَرْضِ وَالطُّولِ، وَدَفْعِ الْمَكَارِهِ عَنْهُ، وَجَرِّ الْمَنْفَعَةِ إِلَيْهِ، عَلِمْتُ أَنَّ لِهذَا الْبُنْيَانِ) أي الجسد أو العالم. والمآل واحد.

(بَانِيا، فَأَقْرَرْتُ بِهِ) . حاصله ما مضى في ثاني الباب.

(مَعَ مَا أَرى) . بعدما استدلّ بالآيات في الأنفس، شرع في الاستدلال بالآيات في الآفاق:

(مِنْ دَوَرَانِ الْفَلَكِ بِقُدْرَتِهِ) . الدوران _ بفتح المهملة وفتح الواو _ : الحركة في محيط الدائرة ونحوه، كحركة الشمس والقمر وسائر النجوم. والفلك _ بفتح الفاء وفتح اللام _ جمع فلكة بسكون اللام، وهي ما استدار شكله. والمراد هنا الشمس والقمر وسائر النجوم. ومضى بيانه في الدليل الأوّل من أوّل الباب.

ويبعد كون المراد بالفلك السماءَ المحيطةَ بالأرض؛ لأنّا لا نرى دورانها، بل لا دوران لها، كما مضى في شرح الدليل الخامس من أوّل الباب.

(وَإِنْشَاءِ السَّحَابِ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ) أي تغييرها من جهة إلى اُخرى، أو من مكان إلى آخر، فإنّ كلّ واحد من أمثال ذلك من الحوادث دالّ على محدث العالم المثبت، كما مضى في الدليل الرابع من أوّل الباب. وما ذكره الطبيعيّون من الأسباب الطبيعيّة للسحاب وللرياح كالتبخّر وكالتخلخل والتكاثف ممّا تضحك منه الثكلى.

(وَمَجْرَى) ؛ مصدر ميمي، أو اسم مكان.

(الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ) : السيّارات أو جميعها، فإنّ اختصاص كلّ منها بمجرى خاصّ مع تشابه الأمكنة والجهات في تمام الحقيقة _ كما مضى في الدليل الثالث من .

ص: 55

أوّل الباب _ دليل على محدث العالم المثبت، وأنّ اللّه يأتي بالشمس من المشرق.

(وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الاْآيَاتِ) أي الدلائل على قدرة فاعلها على كلّ شيء.

(الْعَجِيبَاتِ) أي الخارجة عن أن يتوهّم أنّها فعل الطبائع.

(الْمُبَيِّنَاتِ) ؛ بالموحّدة والخاتمة والنون بصيغة المفعول من باب التفعيل، أو الفاعل منه، أو من باب الإفعال.

(عَلِمْتُ) . إنشاء في موضع «شهدت» و«أشهد».

(أَنَّ لِهذَا) أي للنظام المشاهد في السماوات والأرض وما بينهما.

(مُقَدِّرا) ؛ أي مدبِّرا.

(وَمُنْشِئا) . اسم فاعل من الإنشاء، أي محدثا له من كتم العدم؛ لما مرَّ في عنوان الباب من أنّ المدبّر الفاعل لا يكون إلاّ محدثا.

الرابع: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللّه ِ الدَّيَصَانِيَّ) ؛ بفتح المهملة وفتح الخاتمة والمهملة والألف والنون، أي الملحد، يُقال: داص يديص ديصانا، أي مالَ وحاد.(1)

(سَأَلَ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ رَبٌّ؟) أي فاعل مجرّد مدبّر لكلّ ما عداه، ولا مجرّد سواه، كما مضى في ثالث الباب من قوله عليه السلام : «إذا عجزت حواسّنا عن إدراكه أيقنّا أنّه ربّنا».

(فَقَالَ: بَلى) أي نعم. وإنّما قال «بلى» في جواب السؤال بالإثبات _ مع أنّها حرف وضعت لترك النفي _ لأنّ السائل يعتقد النفي.

(قَالَ: أَقَادِرٌ هُوَ؟) أي على كلّ شيء واقع. ومعنى القدرة استجماع العلّة التامّة للفعل، والعلّةِ التامّة للترك.

(قَالَ: نَعَمْ، قَادِرٌ قَاهِرٌ) . إنّما قال هنا «نعم» لأنّ السائل لم يعتقد نفي القدرة عن الربّ بعد فرض تحقّقه. .

ص: 56

(قَالَ: يَقْدِرُ أَنْ) أي على أن.

(يُدْخِلَ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال.

(الدُّنْيَا) ؛ مؤنّث الأدنى، أي القربى. والمراد بها السماء السابعة العُليا؛ لأنّها أعلى ممّا في جوفها، وكلّ أعلى أقرب إلى اللّه تعالى بنوع من المجاز، كما في قوله تعالى في سورة الصافّات: «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ».(1)

(كُلَّهَا الْبَيْضَةَ ) . هي مفعولٌ ثانٍ ل«يدخل» و«البيضة» واحد بيض الطائر، وهو شامل لبيض العصفور والحمام ونحوهما.

(لاَ يُكَبِّرُ(2)) ؛ بصيغة المضارع المعلوم للغائب من باب التفعيل، والجملة حال عن فاعل «يدخل» أو للغائبة من باب حسن، والجملة حال عن البيضة، وإن كانت بدون واو الحال ولا ضمير مع اشتراط أحدهما في الجملة الحاليّة إذا كانت مضارعا منفيّا، وذلك لأنّ التكرار يقوم مقام الضمير كما في قوله تعالى: «الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ».(3)

(الْبَيْضَةَ(4)) ؛ مفعول به ل«يكبّر» أو فاعله.

(وَلاَ يُصَغِّرُ(5) الدُّنْيَا؟)؛ بصيغة المضارع المعلوم من باب التفعيل، أو باب حسن، وهو عطف انسحاب فيجوز خلوّه عن الضمير وما يقوم مقامه على تقدير كون صاحب الحال «البيضة».

مقصود الديصاني الاستدلال على تجرّد النفس الناطقة الإنسانيّة ليبطل به القاعدة الإسلاميّة، وهي أنّه لا مجرّد سوى اللّه تعالى، وهذا الاستدلال مأخوذ من كلام أرسطو في كتاب النفس،(6) وحاصله: أنّه لو كان النفس الناطقة جسما لزم أن لا يعرف جسما أكبر .

ص: 57

منها؛ لأنّه يستلزم دخول الأكبر كلّه في حيّز الأصغر بدون تكبير ولا تصغير، وهو محال بالذات؛ وذلك لأنّ إدراك الجسم جسما لا يتصوّر إلاّ بمماسّة الأوّل جميع أجزاء الثاني.

(قَالَ هِشَامٌ: النَّظِرَةَ) ؛ بفتح النون وكسر المعجمة: التأخير والإمهال؛ أي أطلب منك النظرة.

(فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَنْظَرْتُكَ حَوْلاً) ؛ بالفتح، أي سنةً. توهّم أنّه لا يقدر على جوابه أحدٌ.

(ثُمَّ خَرَجَ عَنْهُ. فَرَكِبَ هِشَامٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ) أي للدخول عليه.

(فَأَذِنَ لَهُ) ؛ بفتح الهمزة أو ضمّها.

(فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه ِ،(1) أَتَانِي عَبْدُ اللّه ِ الدَّيَصَانِيُّ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ الْمُعَوَّلُ) ؛ مصدر ميمي من باب التفعيل.

(فِيهَا إِلاَّ عَلَى اللّه ِ وَعَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : عَمَّا ذَا سَأَلَكَ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي: كَيْتَ وَكَيْتَ) ؛ لفظ محمّد بن إسحاق، كنّى بهما عن الحكاية بتمامها، و«كيت» _ بفتح الكاف وسكون الخاتمة وفتح المثنّاة فوق وكسرها وضمّها _ لا تستعمل إلاّ مكرّرة بواو العطف.

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : يَا هِشَامُ،(2) كَمْ حَوَاسُّكَ؟ قَالَ: خَمْسٌ) . هي: الباصرة، واللامسة، والذائقة، والسامعة، والشامّة.

وظاهر هذا إبطال ما أثبته الفلاسفة من الحواسّ الخمس الباطنة، وزعموا أنّ الحواسّ عشر،(3) ويؤيّده ما يجيء في الآتي من قوله عليه السلام : «لا يدرك بالحواسّ الخمس».

(قَالَ: أَيُّهَا أَصْغَرُ؟ قَالَ: النَّاظِرُ) أي الباصرة. والناظر ما في المقلة من السواد الأصغر الذي فيه إنسان العين، وصِغره بالنسبة إلى محلّ اللامسة والذائقة ظاهر، وأمّا بالنسبة إلى محلّ السامعة والشامّة، فإمّا باعتبار أنّ فضاء الصِماخ والمنخر أكبر من الناظر، وهما محلاّن لهما في الظاهر، وإمّا باعتبار الحقيقة. .

ص: 58

(قَالَ: وَكَمْ) . تمييزه محذوف، أي كم ذرعا.

(قَدْرُ النَّاظِرِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْعَدَسَةِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا) . ويجيء في «كتاب الأطعمة» في ثاني «باب الحمّص»(1) وثالثه أنّ العدس هو الحمّص في لغة أهل الحجاز، وحَبٌّ معروف أصغر من الحمّص في لغة أهل العراق؛ يعني إنّي عارف بأنّه ليس ممّا يقاس بالذرع.

(فَقَالَ لَهُ: يَا هِشَامُ، فَانْظُرْ أَمَامَكَ وَفَوْقَكَ وَأَخْبِرْنِي بِمَا تَرى. فَقَالَ:) أي نظر، فقال:

(أَرى سَمَاءً وَأَرْضا وَدُورا) ؛ بضمّ المهملة وسكون الواو: جمع «دار».

(وَقُصُورا) ؛ جمع «قصر».

(وَبَرَارِيَ وَجِبَالاً وَأَنْهَارا. فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : إِنَّ الَّذِي قَدَرَ أَنْ يُدْخِلَ الَّذِي تَرَاهُ الْعَدَسَةَ). المراد مثل العدسة.

(أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا قَادِرٌ أَنْ يُدْخِلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا الْبَيْضَةَ لاَ يُصَغِّرُ(2) الدُّنْيَا وَلاَ يُكَبِّرُ(3) الْبَيْضَةُ) .

(فَأَكَبَّ هِشَامٌ) . يُقال: كبّه كنصره وأكبّه، أي صرعه لوجهه فأكبّ هو. وهذا من النوادر أن يكون «فَعَلَ» متعدّيا البتّة، و«أفعل» لازما.

(عَلَيْهِ) : على أبي عبداللّه عليه السلام .

(وَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ: حَسْبِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللّه ِ، وَانْصَرَفَ إِلى مَنْزِلِهِ) . حسبي _ بفتح الحاء وسكون السين المهملتين والموحّدة _ مضاف إلى ياء المتكلّم خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا كاف لي، يعني تفطّنت بما أشرتَ إليه، ولا حاجة لي إلى تفصيله.

حاصل الجواب: النقض الإجمالي بحيث يظهر منه الحلّ أيضا، وتقرير النقض أنّه لو تمّ هذا الاستدلال، لزم أن لا يدرك الناظر جسما أكبر منه؛ لأنّ الناظر جسم بالاتّفاق، وبطلان اللازم ضروري.

وتقرير الحلّ: أنّ إدراك الناظر جسما أكبر منه إن كان بدخول الأكبر في حيّز الأصغر .

ص: 59

باعتقاد الزنادقة، فليكن إدراك النفس الناطقة جسما أكبر منها كذلك، وإن كان بغير دخولٍ، ظهر منع قولهم: إنّ إدراك الجسم جسما لا يتصوّر إلاّ بمماسّة الأوّل لجميع(1) أجزاء الثاني.

(وَغَدَا عَلَيْهِ الدَّيَصَانِيُّ) أي أتاه بكرةً؛ لِما حدث في نفسه من الاضطراب والخوف من أن يجيب عنه أبو عبداللّه عليه السلام ، أو لإظهار التبختر والتعجيز.

والغدوة _ بالضمّ _ : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والغدوّ نقيض الرواح.

(فَقَالَ لَهُ: يَا هِشَامُ، إِنِّي جِئْتُكَ مُسَلِّما، وَلَمْ أَجِئْكَ مُتَقَاضِيا لِلْجَوَابِ. فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: إِنْ كُنْتَ جِئْتَ) . زيادة «كنت» لنقل مدخول «إن» عن الاستقبال إلى الماضي.

(مُتَقَاضِيا، فَهَاكَ) . «ها» مقصورةً وممدودةً اسم فعل بمعنى «خذ» وتلحق بها كاف الخطاب.

(الْجَوَابَ)؛ منصوب على المفعوليّة.

(فَخَرَجَ الدَّيَصَانِيُّ عَنْهُ) بعد سماع الجواب.

(حَتّى أَتى بَابَ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) ، لِما عرف من أنّ الجواب من عنده عليه السلام .

(فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ، قَالَ لَهُ: يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، دُلَّنِي عَلى مَعْبُودِي ) أي على ما تزعم أنّه يجب عليَّ عبادتهُ، وهو المحدث للعالم المثبت.

(فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : مَا اسْمُكَ؟). إيناس له بالإصغاء إلى الدليل، وإشارة إلى أنّ العلم بالصانع مركوز في كلّ ذهن عاقل، وكلّ واحدٍ منهم ملهم بالنظر في برهان يفضي به إلى علم، وإنّما إنكار الجاحد له باللسان دون الجنان.

(فَخَرَجَ عَنْهُ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِاسْمِهِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: كَيْفَ؟)(2) ؛ أي لِمَ لم تخبره باسمك؟

(قَالَ: لَوْ كُنْتُ قُلْتُ لَهُ: عَبْدُ اللّه ِ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ هذَا الَّذِي أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ؟ فَقَالُوا لَهُ: عُدْ إِلَيْهِ، وَقُلْ لَهُ: يَدُلُّكَ عَلى مَعْبُودِكَ، وَلاَ يَسْأَلُكَ عَنِ اسْمِكَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، دُلَّنِي عَلى مَعْبُودِي، وَلاَ تَسْأَلْنِي عَنِ اسْمِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : «اجْلِسْ» وَإِذَا) ؛ .

ص: 60

للمفاجأة. (غُلاَمٌ) ؛ مبتدأ. (لَهُ) ؛ صفة للمبتدأ. (صَغِيرٌ ) ؛ صفة اُخرى. (فِي كَفِّهِ بَيْضَةٌ يَلْعَبُ بِهَا) ؛ الجملة خبر المبتدأ.

(فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : نَاوِلْنِي يَا غُلاَمُ الْبَيْضَةَ، فَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا . فَقَالَ(1) أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : يَا دَيَصَانِيُّ، هذَا حِصْنٌ) . الحصن _ بكسر الحاء وسكون الصاد _ في الأصل كلّ موضع له سور مع سوره.

(مَكْنُونٌ) أي مستور من جميع الجهات ليس له باب أصلاً؛ لئلاّ يخرج منه مصلح ولا يدخل فيه مُفسد.

(لَهُ جِلْدٌ غَلِيظٌ) لئلاّ ينكسر بأدنى شيء، وليس غلظته بحيث لا ينكسر في وقت الانفلاق لخروج الفرخ.

(وَتَحْتَ الْجِلْدِ الْغَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ ) لئلاّ يتحرّك ما فيه بشدّة تحريك البيضة، فلا يتشوّش ولا يختلط الماءآن غالبا.

(وَتَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ) فهي متشابهة الأجزاء.

(وَفِضَّةٌ ذَائِبَةٌ) فهي أيضا متشابهة الأجزاء، الميع والذوب واحد، وهو خلاف الانجماد، إلاّ أنّ الذائب أرقّ وأسرع سيلانا.

(فَلاَ) . الفاء للتفريع على ما قبله؛ لاشتماله على ذكر الجلد الرقيق وكون الذهبة أغلظ من الفضّة. أو للتعقيب والتعجّب باعتبار اشتمال ما قبله على المَيْع والذوب، والتعجّب في «ثمّ» يكون أكثر منه في الفاء.

(الذَّهَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ) بأن يتحرّك شيء من الفضّة إلى مكان الذهبة.(2)

(وَلاَ الفِضَّةُ الذَّائِبَةُ تَخْتَلِطُ بِالذَّهَبَةِ الْمَائِعَةِ) بأن يتحرّك شيء من الفضّة إلى مكان الذهبة.

(فَهِيَ عَلى حَالِهَا) أي الحصن. والتأنيث باعتبار البيضة، والفاء للتفريع على ما قبلها باعتبار اشتمالها على ذكر الكِنّ والجلدين. .

ص: 61

والمراد بحالها الحال اللائقة بها، الدالّة على حكمة فاعلها بقول: «كُن».

(لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا خَارِجٌ مُصْلِحٌ؛ فَيُخْبَرُ عَنْ صَلاَحِهَا، وَ لم يَدْخُلْ(1) دَخَلَ فِيهَا مُفْسِدٌ؛ فَيُخْبَرَ عَنْ فَسَادِهَا) . استئناف بياني لقوله: «فهي على حالها». والمراد أنّها غير فاقدة لشيء مصلح لها؛ أي شيء رُوعي فيه الحكمة، ولم تشتمل على مفسد؛ أي شيء هو خلاف مقتضى الحكمة.

وقوله: «فيخبر عن صلاحها» تفريع على النفي، فهو مرفوع مثل: لم يخرج من قلب زيد شرط للإيمان فيدخلُ الجنّة. والفعل بصيغة المجهول من باب الإفعال، والظرف نائب الفاعل. والمراد أنّ كلّ عاقل يخبر عن أنّها مشتملة على جميع ما ينبغي لها من المصالح.

وقوله: «فيخبر عن فسادها» تفريع على المنفيّ، فهو منصوب، مثل: لم يدخل في قلب زيد مناف للإيمان فيدخلَ النار. والفعل هنا أيضا بصيغة المجهول من باب الإفعال، والظرف نائب الفاعل. والمراد أنّه لا يخبر عاقل عن أنّها مشتملة على شيء لا يوافق حكمة فاعلها.

(لاَ يُدْرى ألِلذَّكَرِ(2) خُلِقَتْ أَمْ لِلاْءُنْثى) ، لتشابهها وتشابه جزءيها.

(وَ(3) تَنْفَلِقُ عَنْ مِثْلِ أَلْوَانِ الطَّوَاوِيسِ) ؛ جمع طاووس: طائرٌ معروف ذو ألوان عجيبة.

(أَتَرى لَهَا مُدَبِّرا؟) . الاستفهام تقريري؛ أي معلوم ضرورةَ أنّ هذه الاختلافاتِ في الكيف، الحاصلةَ في أجزاء منّي الديكة والدجاجة حين كونه حصنا، وحين كونه مثل الطواويس ليس من طبع المنّي، ولا من غيره ممّا لا علم له، كيف لا وقد رُوعي فيما نحن فيه جميع تلك الحِكَم والمصالح، وأنّه على تقدير القول بالمدبّر ليس مدبّرها الدجاجةَ الموكّلة بها، ولا الإنسانَ، ولا نحوَ ذلك من المباشرين، بل مدبّرها من ليس له في تدبيره آلة ومباشرة وفعل علاجي، فيستحيل عليه النقض بديهةً، ويكون قادرا على كلّ ممكن؛ لأنّ التعذّر نقص، فيكون كلّ جزء من العالم حادثا؛ لأنّ القديم غير مقدور كما مرّ في شرح عنوان الباب. .

ص: 62

(فَأَطْرَقَ مَلِيّا) ؛ بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الخاتمة؛ أي طويلاً من الزمان ليتفكّر في الشقوق، ويتعرّف الحقّ.

(ثُمَّ) بعد مدّة (قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ(1) أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ إِمَامٌ وَحُجَّةٌ(2) مِنَ اللّه ِ عَلى خَلْقِهِ). عرف ذلك من مباحثاته قبل ذلك مع العلماء المنتسبين إلى الإسلام والفرق بين أجوبتهم وجوابه عليه السلام .

(وَأَنَا تَائِبٌ مِمَّا كُنْتُ فِيهِ) من الزندقة.

الخامس: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ) ؛ بضمّ الفاء وفتح القاف وسكون الخاتمة نسبة إلى فقيم دارم، والنسبة إلى فقيم كنانة _ الذين هم نسَأة الشهور(3) في الجاهليّة _ فُقَمي بحذف الخاتمة.(4)

(عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي أَتى أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ) قوله: (وَكَانَ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام :) لفظُ هشام؛ كأنّ الزنديق قال قبل بيان حدوث العالم وإثبات المحدث: لو كان للعالم محدِث مثبتِ جاز كون المحدث المثبت له اثنين.

فاستدلّ عليه السلام على نفيه بثلاثة أدلّة: النظر في أوّلها: في قدرة المحدث، وفي ثانيها: في علمه، وفي ثالثها: في إرادته.

الدليل الأوّل:

(لاَ يَخْلُو قَوْلُكَ: «إِنَّهُمَا اثْنَانِ» مِنْ أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ) . حاصله أنّ المحدث المثبت للعالم يستحيل بديهةً أن يكون ناقصا، والاثنينيّة فيه يستلزم النقص؛ لأنّه لو كانا اثنين فلا شكّ أنّ كلاًّ منهما قديم؛ لأنّ الاحتياج في الوجود إلى الغير أصل كلّ نقص، فلم يكن .

ص: 63

أحد الشريكين من محدَثات الآخر. وهذا إشارة إلى إبطال مذهب المجوس في الاثنينيّة، وهو أنّ صانع الخيرات بلا آلة «يزدان» وهو اللّه تعالى، وصانع الشرور بلا آلة «أهرَمَنْ» وهو الشيطان. وأهرمن من محدثات يزدان، وكلّ منهما مستقلّ في القدرة على فعله.(1)

وحينئذٍ نقول: لا يخلو هذان القديمان من أن يكونا:

(قَوِيَّيْنِ) أي مستقلّين بالقدرة على كلّ ممكن في نفسه، سواء كان موافقا للمصلحة أم مخالفا.

(أَوْ يَكُونَا ضَعِيفَيْنِ) ولو في ممكن من الممكنات، أي غير مستقلّين بالقدرة على ممكنٍ مّا في نفسه.

(أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَوِيّا) على كلّ ممكن في نفسه (وَالاْآخَرُ ضَعِيفا) في ممكن من الممكنات.

(فَإِنْ كَانَا قَوِيَّيْنِ، فَلِمَ لاَ يَدْفَعُ). الاستفهام للإنكار، أي يدفع البتّة (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ) عن الشركة (وَيَتَفَرَّدَ بِالتَّدْبِيرِ؟).

لأنّ كون كلّ منهما قويّا في مقدور واحد مشتملٌ على التدافع، أي التنافي، فضلاً عن كون كلّ منهما قويّا في كلّ ممكن؛ لأنّ معنى القوّة والقدرة بالاستقلال كون شخص بحيث لو أراد أيّ مقدور به من فعل وترك، لم يقدر غيره على منافي مراده، فقوّة كلّ منهما في كلّ ممكن مستلزمة لضعف الآخر في كلّ ممكن، وأن لا يصدر عن الآخر ممكن إلاّ بتمكين الأوّل إيّاه وعدم إرادته ضدّه، وهذا تفرّد بالتدبير في كلّ ممكن.

ويحتمل أن يُراد بدفع كلّ منهما صاحبَه دفعُه عن القوّة، أو عن إرادته ضدّ مراد الأوّل. ومآل الكلّ واحد.

وفي هذا إشارة إلى إبطال مذهب المجوس مرّةً اُخرى، وإلى إبطال مذهب أشباه المجوس من هذه الاُمّة، وهم المعتزلة القائلون باستقلال العبد في قدرته على .

ص: 64

فعله الاختياري.(1)

وإنّما التزموا ذلك لحكمهم بتقدّم قدرة العبد على وقت الفعل والترك ، والقدرة لا يمكن تحقّقها إلاّ مع استجماع العلّة التامّة حقيقةً أو حكما؛ وهو أن يكون ما لم يوجد بعدُ من المقدورات منها باختياره. وسيجيء تفصيل المبحث في أوّل «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» وثاني «باب الاستطاعة».

(وَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِيٌّ) أي على كلّ ممكن في نفسه (وَالاْآخَرَ ضَعِيفٌ) أي في ممكن ما.

(ثَبَتَ أَنَّهُ) أي المحدث المثبت للعالم (وَاحِدٌ كَمَا نَقُولُ؛ لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِي). يعني أنّ الضعف _ وإن كان مجامعا لأصل القدرة _ مستلزم للعجز عن ممكن ما في نفسه استلزاما ظاهرا؛ لأنّ القادر على فعلٍ الضعيفَ فيه عاجزٌ عن عدم ضدّه في وقته، أي هو باختيار غيره؛ إن شاء فعل الضدّ وأخرجه عن أصل القدرة، وإن شاء لم يفعل ويكون قادرا حينئذٍ. وظاهر أنّ العجز نقص، وبطلان الشقّ الثالث مستلزم لبطلان الشقّ الثاني بطريقٍ أولى، ولذا لم يذكره.

الدليل الثاني:

(وَإِنْ(2) قُلْتَ: إِنَّهُمَا اثْنَانِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أي أن يكون كلّ منهما محدثا لكلّ ما أحدثه الآخر. وبطلان هذا ظاهر؛ لأنّ تعلّق إيجادين بموجود واحد شخصي بسيط بديهيُّ الاستحالة، ولذا لم يتعرّض لإبطاله.

(أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أي أن لا يكون واحد منهما محدثا لشيء ممّا أحدثه الآخر أصلاً.

ولم يتعرّض لشقّ ثالث هو أن يكونا متّفقين من جهة ومفترقين من جهة؛ لأنّه .

ص: 65

شريك للأوّل في المفسدة، وللثاني أيضا.

(فَلَمَّا رَأَيْنَا). هذا لإبطال الشقّ الثاني.

(الْخَلْقَ) ؛ مصدر بمعنى المفعول، أي العالم، وهو الأجسام وصفاتها التي ليست باختيارنا.

(مُنْتَظِما، وَالْفُلْكَ(1)) ؛ بالضمّ: السفينة.(2)

(جَارِيا، وَالتَّدْبِيرَ وَاحِدا، وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) أي مجيء كلّ منهما خلف الآخر وزيادته ونقصانه.

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دَلَّ صِحَّةُ الاْءَمْرِ وَالتَّدْبِيرِ، وَائْتِلاَفُ) ؛ بالرفع عطف على «صحّة».

(الاْءَمْرِ عَلى) ؛ صلة «دلّ».

(أَنَّ الْمُدَبِّرَ) أي المحدث للعالم بتدبير (وَاحِدٌ).

توضيحه: أنّ هذا الشقّ يستلزم أن يكون كلّ منهما جاهلاً بما يفعله الآخر، وبما يتركه، فيكون وجود كلّ جزء من العالم اتّفاقيّا لم يراع فاعله في فعله إيّاه حكمةً أصلاً، وهذا يؤدّي إلى أن لا يكون النظام المشاهد منتظما؛ لأنّه لولاه فإمّا أن يكون كلّ منهما عالما حين فعله شيئا من النظام المشاهد بأنّه لو تركه لفعله الآخر، لحكمة كلّ منهما، وإمّا أن يكون عالما بأنّه لو تركه لتركه الآخر أيضا.

وهما باطلان:

أمّا الأوّل فلأنّ إحداث أحدهما ذلك المعلول عبث حينئذٍ؛ لأنّ كلاًّ منهما مستقلّ بالقدرة، وإنّما يفعل للحكمة لا لنفع راجع إليه، فإحداث أحدهما ذلك المعلول ليس أولى بوجه من تركه إيّاه مع إحداث الآخر إيّاه. .

ص: 66

وأمّا الثاني فلأنّه يكون ترك الآخر له مع ترك الأوّل قبيحا وخلاف الحكمة، فيستلزم علم كلّ منهما بنقص في الآخر.

الدليل الثالث:

(ثُمَّ يَلْزَمُكَ) ؛ بفتح الخاتمة من باب علم. وإنّما زاد هذا ولم يقل: «وإن ادّعيت اثنين فلابدّ من فرجة» إلى آخره، إشارةً إلى أنّ هذا الدليل شريك مع الدليل الثاني في الشقّين، وإنّما الفرق في إبطال الشقّ الثاني منه بدليل آخر، فهو معطوف بالمعنى على قوله: «فلمّا رأينا الخلق» إلى آخره.

(إِنِ ادَّعَيْتَ) ؛ بكسر الهمز شرطيّة، أو بفتحها مصدريّة، والمصدر نائب ظرف الزمان؛ أي حين ادّعيت، أو بتقدير اللام، أي لأن ادّعيت.

(اثْنَيْنِ) مفترقين من كلّ جهة.

(فُرْجَةٌ) ؛ بالضمّ فاعل «يلزمك»، وأصلها الشقّ بين أجزاء الحائط. والمراد هنا ثالث يعيّن بعض أجزاء العالم لواحدٍ منهما، وبعضا آخر من أجزاء العالم للآخَر منهما، تشبيها لهما بجسمين بينهما جسم.

(مَّا) ؛ للإيهام.(1)

(بَيْنَهُمَا حَتّى يَكُونَا) أي المدبّران.

(اثْنَيْنِ) ؛ لامتناع الإرادة والترجيح من جهة الأوّلين، فإنّ كلاًّ منهما مستقلّ بالقدرة، غنيّ من كلّ جهة، إنّما يريد شيئا للحكمة لا لنفع راجع إليه، فلو لم يكن فرجة كان فعله هذا لبعض دون البعض الآخر ترجيحا بلا مرجّح، نظير ما فرضوه في نحو: رغيفي الجائع.

(فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثا بَيْنَهُمَا، قَدِيما مَعَهُمَا ، فَيَلْزَمُكَ) بالخاتمة (ثَلاَثَةٌ) ؛ بالرفع، أي فيلزم خلاف الفرض، وهو أن يكون المدبّر ثلاثة، لأنّه لو لم يكن التعيين والتمييز صادرا عن الثالث على سبيل التدبير، كان على سبيل الإيجاب، كالتأثيرات الطبيعيّة عندهم؛ فيلزم أن لا يكون أحدهما قادرا أصلاً؛ لأنّ أثر الطبيعة لو أمكن تحقّقه وجب .

ص: 67

بوجوب سابق، وإلاّ لم يوجد. وأيضا يلزم أن يكون الثالث ناقصا ومن أجزاء العالم، وهذا باطل؛ لأنّه كالحاكم على الأوّلين، فهو أولى بأن يكون مدبّرا للعالم منهما.

(فَإِنِ ادَّعَيْتَ) أي بعد لزوم الثالث (ثَلاَثَةً، لَزِمَكَ مَا قُلْتُ فِي الاِثْنَيْنِ) ؛ أي ثمّ ننقل الكلام إلى الثلاثة، فنقول: لابدّ من الفرجة بينهم حتّى يكونوا ثلاثة.

(حَتّى يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرْجَتَانِ(1)) أي فلابدّ من فرجتين بينهم إحداهما لتمييز أثر أوّلهم عن ثانيهم،(2) والاُخرى لتمييز أثر ثانيهم عن ثالثهم.(3)

(فَيَكُونُوا خَمْسَةً) أي فيلزم خلاف الفرض. وإنّما لم يكتف عليه السلام بعد نقل الكلام إلى الثلاثة بالاحتياج إلى فرجة واحدة للتمييزين حتّى يكون المجموع أربعة لا خمسة، وإن كان المطلوب _ وهو لزوم خلاف الفرض والإفضاء إلى التسلسل _ حاصلاً به أيضا؛ تشبيها لهم بالأجسام المترتّبة وضعا؛ أو لأنّ هناك ثلاثةَ تمييزات، وتخصيصُ واحد منها بمميّز كما هو اللازم أوّلاً، وإشراك اثنين منها بواحد مع اتّحاد النسبة تحكّم.

(ثُمَّ يَتَنَاهى) أي يبلغ (فِي الْعَدَدِ إِلى مَا لاَ نِهَايَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ) أي ثمّ ننقل الكلام إلى الخمسة وهكذا، ويلزم خلاف الفرض في كلّ مرتبة، ويلزم التسلسل أيضا. هذه هي الأدلّة الثلاثة على نفي الشريك له تعالى في صنع العالم.(4) .

ص: 68

واعلم أنّ المشهور أنّ قوله تعالى في سورة الأنبياء: «أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنْ الاْءَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّه ُ لَفَسَدَتَا»(1)، وقوله تعالى في سورة المؤمنين: «مَا اتَّخَذَ اللّه ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»(2) لنفي الشريك في صنع العالم، وذلك بإرجاع قوله: «لفسدتا» وقوله: «لذهب» إلى الدليل الثاني، وإرجاع قوله: «ولعلا» إلى الدليل الأوّل.

وهو ممنوع؛ لاحتمال(3) كون الآيتين كقوله تعالى في سورة التوبة: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابا مِنْ دُونِ اللّه ِ»(4) نفيا للشريك في الحكم في اُمور الدِّين، ونهيا عن الاختلاف فيها،(5) بأن يُراد بالإله من يحكم فيها من عند نفسه، ويُتَّبعُ بدون إجازة الأعلى منه، وبالفساد ما يترتّب على الاختلاف فيها، وبالولد من يحكم فيها من عند نفسه مع الإجازة، وبالذهاب بما خلق الفرحُ به، كقوله تعالى في سورة المؤمنين: «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»(6)، وبالخَلَق الكذبُ، وبالعلوّ الاستعلاء، كقوله تعالى في سورة القَصَص: «تِلْكَ الدَّارُ الاْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الاْءَرْضِ وَلاَ فَسَادا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»(7).

(قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ مِنْ سُوءَالِ الزِّنْدِيقِ أَنْ قَالَ: فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟) يعني ثبت أنّه لو كان للعالم محدثِ مثبِت لكان واحدا، ولكن ما الدليل على أصل وجوده؟ .

ص: 69

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : وُجُودُ)؛ مصدر «وجده»: إذا أدركه، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي الدليل وجود؛ أو مبتدأ.

(الاْءَفَاعِيلِ) ؛ جمع اُفعولة،(1) وهي الفعل العجيب؛ تقول: إنّ الرُشا تفعل الأفاعيل وتنسئ إبراهيم وإسماعيل؛ أي الأعاجيب.(2)

والمراد بها كلّ ما فيه الحكمة من العالم، فلا يمكن أن يكون بلا فاعل، ولا أن يكون فاعله بلا تدبير ككون الجبال أوتادا؛ أي لئلاّ يتحرّك الأرض التي جعل مركز ثقلها في وسطها؛ إمّا تقديرا، وذلك إن كانت الأرض كقطعة من وجه كرة، كما هو ظاهر الخطابات الشرعيّة كدحو الأرض(3) ومدّها وفرشها؛(4) وإمّا تحقيقا، وذلك إن كانت كرةً تامّة مصمتة، كما زعمه الفلاسفة(5) بالأمواج والعواصف(6) حركة وضعيّة هي الزلزلة، وذلك بجعل الجبال صخورا لا تتفتّت بالرياح، وجعلها أوتادا للأرض مغروزة في الهواء الذي فيه معاوقة في الجملة، وفي الماء الذي فيه معاوقة أكثر، فتجبر تلك المعاوقة باعتبار كثرة الجبال جدّا ما كاد(7) أن يحصل من الزلزلة بالرياح والأمواج، فإنّ زلزلة الأرض بجميعها تحتاج حينئذٍ إلى خرق هواء كثير وماء كثير جدّا، وإذا نسف اللّه الجبال نسفا(8) وقع زلزلة الساعةَ، وكخلق الهواء المعاوق في الجملة في الجوّ،(9) فإنّه لو .

ص: 70

كان خاليا لم يكن للطير طيران في الجوّ لا بصفٍّ(1) ولا بقبضٍ، فما يمسكهنّ إلاّ الرحمن، وكخلق الإنسان وأعضائه وعروقه وأحشائه وعضلاته وآلات القبض والبسط ونحو ذلك ممّا لا يتأتّى من شيء غير ذي علمٍ وحكمة.

ويحتمل أن يُراد بالأفاعيل الحوادث التي يعلم كلّ ناظر فيها أنّها ليست بسبب من الطبائع؛ لكمال ظهور أمرها كتصريف الرياح العواصف، وتسخير السُّحب الثقال القواصف(2) ونحو ذلك، سواء علم الحكمة فيه، أم لا.

ويحتمل أن يُراد بالأفاعيل كلّ حادثٍ من حوادث العالم. ويرجع الدليل إلى ما حرّرناه في الدليل الثاني من أوّل الباب.

(دَلَّتْ) .(3) استئناف بياني للجملة السابقة، أو خبر «وجود» والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

(عَلى أَنَّ صَانِعا) أي صانعا عظيما، وهو ما لا يكون فعله بآلة ومباشرة وفعل علاجي، ولا يمكن فيه نقص.

(صَنَعَهَا، أَلاَ تَرى أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلى بَنَاءٍ(4)) ؛ بفتح الموحّدة والنون والمدّ مصدر استعمل في المفعول، أي ما بني كقصر وبيت.

(مَشِيدٍ(5)) ؛ بفتح الميم وكسر المعجمة وسكون الخاتمة، أو بضمّ الميم وفتح المعجمة وتشديد الخاتمة المفتوحة. والشيد بالكسر: كلّ شيء طليتَ به الحائط من جصّ أو ملاط. وبالفتح المصدر تقول: شاده يشيده شيدا، أي جصَّصَه. والمشيد: المعمول بالشيد كقوله تعالى: «وَقَصْرٍ مَشِيدٍ»(6)، والمُشَيَّد بالتشديد: المطوّل(7) كقوله .

ص: 71

تعالى: «فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ».(1)الشعراء (26) : 23 _ 27 .(2)

(مَبْنِيٍّ) أي مرعيّ في بنائه المصالحُ من التناظر بين أجزائه وأبوابه ونحو ذلك.

(عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بَانِيا) أي علمت أنّه ليس من فعل غير ذي علمٍ كالطبيعة، وأنّ له بانيا ماهرا في البناء.

(وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَ وَلَمْ تُشَاهِدْهُ؟) . المشاهدة: المعاينة، وهي الرؤية المتكرّرة؛ أي لم تشاهد بناءه المبنيّ.(3)

(قَالَ: فَمَا هُوَ؟). سؤال عن حقيقته.

(قَالَ: شَيْءٌ) أي كائن في نفسه في الخارج.

(بِخِلاَفِ الاْءَشْيَاءِ) أي لا يعرف بحقيقته، إنّما يُعرف بنعوته؛ لأنّه خلاف الأشياء. وحاصل الدليل ما يجيء في أوّل الباب الثاني(4) في شرح قوله: «وكيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل» إلى آخره. ونظيره قوله تعالى حكايةً عن فرعون وموسى قال: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ... قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ»(4)؛ لتوهّمه أنّ الجواب غير مطابق للسؤال، ومعنى المخالفة لها أن لا يكون بينهما مشترك ذاتي، وهو ما يفهم من قوله: «غير أنّه» إلى آخره.

(أَرْجِعْ) ؛ بصيغة المتكلّم وحده، أي أقصد.

(بِقَوْلِي) أي بشيء بخلاف الأشياء.

(إِلى إِثْبَاتِ مَعْنىً) أي كائن في الخارج في نفسه.

(وَأَنَّهُ) أي وإلى أنّ ذلك المعنى وهو كالتفسير لقوله: «معنى».

(شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ) . إلى هنا مرجع قوله: «شيء» وما بعده مرجع قوله: «بخلاف الأشياء». .

ص: 72

والمراد «بحقيقة الشيئيّة» أن يكون له مائيّةٌ وإنّيّة متغايران حقيقةً، أي أن لا يكون نفس الإنّيّة؛ لأنّها أمر اعتباري معدوم في الخارج لا يمكن أن يقوم بنفسه.(1)

فهذا ردّ للقول بأنّه تعالى وجود قائم بنفسه قياما مجازيّا بمعنى عدم القيام بالغير.

ويحتمل أن يكون المراد بحقيقة الشيئيّة ما وضع له لفظ الشيئيّة في اللغة، وهو الذي يفهمه كلّ من عرف اللغة من الصبيان وغيرهم؛ إذ ليس حقيقة الشيئيّة وراء هذا المفهوم لكلّ أحد، وهو ثبوت الوجود لغيره.

فهذا ردّ للقول بأنّ لفظ «الشيء» و«الموجود» فيه تعالى مجاز،(2) وللقول بأنّ ما نفهمه من لفظ «الشيئيّة» و«الوجود» عرضي للأفراد، وحقيقة الشيئيّة والوجود أمرٌ آخر هو عين ذاته تعالى.(3) وسيجيء تفصيل إبطاله في سادس الباب الثاني.(4)

(غَيْرَ) ؛ بالنصب أو الفتح للاستثناء المنقطع، استدراك عمّا قبله لدفع ما تتسارع الأذهان العامّيّة(5) إليه بسبب إطلاق لفظ «شيء» عليه من التشبيه.

(أَنَّهُ) ؛ بالفتح والتشديد، والضمير للّه .

(لاَ جِسْمٌ) ؛ مرفوع على خبريّة «أنّ» و«لا» للنفي مهملة. والمراد بالجسم هذا الطويل العريض العميق، لا من حيث يلاحظ له شكل حسن، ولا لطافة وصفاء؛ فإنّه من حيث الشكل يسمّى «صورة» ومن حيث اللطافة والصفاء «جوهرا».

(وَلاَ صُورَةٌ) . أصل الصورة الشكل، وهو هيئة الإنسان وغيره. والمراد هنا الطويل العريض العميق من حيث إنّ له شكلاً حسنا. ويجيء في «باب النهي عن الجسم والصورة».

(وَلاَ يُحَسُّ) ؛ بالمهملتين مضاعف مبنيّ للمفعول من باب نصر، أو باب الإفعال، معطوف على قوله: «لا جسم»، استدلال على أنّه لا يصحّ السؤال عن حقيقته ب«ما هو» .

ص: 73

بأنّه لا يعقل كنه ذات ما ليس بجسماني ضرورةً؛ إذ طريق ضروريّة الذات منحصر في الإحساس وتنبّه المشاركات والمباينات في المحسوسات.

(وَلاَ يُجَسُّ) ، بالجيم مبنيّ للمفعول من باب نصر من جسّ: إذا تفحّص عن باطن الاُمور؛ أي لا يعقل كنه ذاته نظرا؛ إذ التعقّل النظري إنّما يُكتسب من التعقّل الضروري، وطريقه منحصر في الإجساس. وقد مرّ نفيه عنه تعالى آنفا، ويجيء في ثاني السابع(1) «غير محسوس ولا مجسوس».

(وَلاَ يُدْرَكُ) ؛ بصيغة المجهول من باب الإفعال؛ أي لا يدرك شخصه. ويحتمل المعلوم.

(بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ) ؛ جمع حاسّة: السمع والبصر والشمّ والذوق واللمس.

(لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَوْهَامُ) أي لا تصيبه على حدة _ أي لا بدلالة أثره عليه، ولا بوحي إلى نبيّ _ خطراتُ القلوب، فَصَله؛(2) لأنّه دليل على أنّه لا يدرك بالحواسّ بطريقٍ أولى.

(وَلاَ تَنْقُصُهُ) . النقص من باب نصر يجيء متعدّيا كهذا، ولازما. والمراد به نحو الهَرَم بعد الشباب.

(الدُّهُورُ) ؛ جمع دهرٍ: الزمان الطويل.

(وَلاَ تُغَيِّرُهُ الاْءَزْمَانُ) . التغيّر هنا نحو الشباب بعد الصَبوة.(3) وللحديث تتمّة يجيء في سادس الباب الثاني.(4)

السادس: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي)؛ من زيادات التلامذة. (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: كَفى لاِءُولِي الاْءَلْبَابِ) . جمع «لبّ» بضمّ اللام: العقل. .

ص: 74

(بِخَلْقِ) . الخلق: التقدير، تقول: خلقت الأديم:(1) إذا قدّرته قبل القطع.(2)

(الرَّبِّ) . ربّ كلّ شيءٍ: مالكه. والربّ اسم من أسماء اللّه عزّ وجلّ، ومعناه ربّ العالمين، ولا يُقال في غيره إلاّ بإضافة.

(الْمُسَخِّرِ) ؛ بكسر المعجمة المشدّدة، صفة «خلق»؛ استدلال بتسخيره تعالى السحاب والرياح والشمس والقمر ونحو ذلك لمنافع الناس بلا آلة ومباشرة.

(ومَلْكِ(3) الرَّبِّ) ؛ الملك بفتح الميم وسكون اللام مصدر بمعنى العزّ والغلبة على المملكة، والاسم بضمّ الميم.

(الْقَاهِرِ) . صفة «ملك»؛ استدلال بملكوت السماوات والأرض كرفع السماء بغير عمدٍ وفرش الأرض، وأنّه لا يُبدِّل حكمته الوسائل، ويعجِز عن معارضته كلّ أحد.

(وَجَلاَلِ الرَّبِّ) . الجلال: العظمة.

(الظَّاهِرِ) . صفة «جلال»؛ استدلال بعظمته في مخلوقاته؛ أي خلقه اُمورا عظيمة، وهو ظاهر عند كلّ عاقل.

(وَنُورِ الرَّبِّ) أي النور الذي خلقه الربّ لمنافع الناس كنور الشمس والقمر والنجوم.

(الْبَاهِرِ) . صفة «نور» يُقال: بهرَ القمر: إذا أضاء حتّى غلب ضوؤه ضوءَ الكواكب. وبهرَ فلان أترابَه:(4) إذا غلبهم حُسنا.(5) استدلالٌ بالحِكَم المَرعيّة في خلق الأنوار الباهرة.

(وَبُرْهَانِ الرَّبِّ) . البرهان _ بضمّ الموحّدة وسكون المهملة _ : الحجّة، وقد برهن عليه، أي أقام عليه الحجّة.

(الصَّادِقِ) . صفة «برهان»؛ استدلالٌ بحججه على خلقه من الأنبياء والأئمّة .

ص: 75

المعبّرين عنه، الصادقين في جميع أحكامهم، فإنّ خلقهم ليس على مجرى أفعال الطبيعة، وصدقهم في كلّ أحكام الشرع من الخوارق، كما قال تعالى: «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ».(1) وهو من أعظم الدلائل على صانع العالم البريء من كلّ نقص.

(وَمَا أَنْطَقَ بِهِ أَلْسُنَ الْعِبَادِ) من اللغات واللهجات المختلفة، وآلات التنطّق بها، والمخارج للحروف والصوت المقارن بحيث يعرف الصبيّ في أوائل سنّه صوت اُمّه عن جميع ما عداها. والحكمة في هذا لا يخفى.

(وَمَا أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ) أي خوارق العادات المقارنة للدعوى؛ فإنّها دالّة على الصانع قبل إخبار الرسل به أيضا.

(وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْعِبَادِ ) من الاُمور الخارجة عن أفعال الطبيعة كالطوفان، وطير أبابيل، وحسر الفيل عن الحرم، والعذاب على الاُمم السالفة في الدنيا، ونحو ذلك.

(دَلِيلاً عَلَى الرَّبِّ) القادر على كلّ شيء. (عَزَّ وَجَلَّ) . .

ص: 76

الأمرين: مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، كما أنّ الحقّ في أفعال العباد الأمر بين الأمرين: الجبر والقدر. وسيجيء في «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» وكما أنّ الحقّ في حقيقة الإيمان المنجي من الخلود في النار الأمر بين الأمرين: مذهب المرجئة(1) ومذهب الوعيديّة.(2) ومضى بيانه في «باب التقليد» من «كتاب العقل» لمّا كان التعطيل منافيا صريحا للإقرار بمحدث العالم ومثبته، ذكر هذا الباب عقيب الأوّل لكمال الربط.

الأوّل: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ)؛ من زيادات التلامذة. (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ) ؛ هو الجواد عليه السلام .

(عَنِ التَّوْحِيدِ) أي معنى «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

(فَقُلْتُ). الفاء للتعقيب؛ أي بعد بيان معنى أحد بلا فصل.

(أَتَوَهَّمُ) . الهمزة للمتكلّم، والاستفهام مقدّر؛ أي أأتصوّر في مقام التوحيد.

(شَيْئا؟) أي ذاتا ثبت له الكون، فيكون له تعالى مائيّة وإنّيّة متغايران حقيقةً كسائر الأشياء، ومعادل الاستفهام أن يقول: أم هو نفس الكون والشيئيّة.

وحاصل السؤال أنّ اعتقاد أنّ اللّه تعالى شيء هل يجامع التوحيد المأمور به، أم لا؟

(فَقَالَ: نَعَمْ) . هذا لإبطال التعطيل، وما بعده إلى قوله: «في الأوهام» لإبطال التقييد.

(غَيْرَ) ؛ منصوب صفة «شيئا» لأنّ «نعم» في حكم تكرار الجملة، وهذا جارٍ مجرى الاستدراك عن قوله: «نعم».

(مَعْقُولٍ) . العقل ضدّ الإطلاق؛ من عقله كنصر وضرب: إذا أمسكه وحبسه؛ يعني أنّه تعالى غير متصوّر بنفسه وكنهه.

(وَلاَ مَحْدُودٍ) أي ولا محاط بسطح؛ وكأنّه إشارة إلى أنّه لو كان معقولاً لكان .

ص: 78

محدودا، كما في قولك: زيد غير عاصٍ ولا معذّب. وهو المراد بما في أوّل خطبة من نهج البلاغة من قوله: «ومَن أشار إليه فقد حدّه»(1) إذ المراد بالإشارة إليه عقله.

وحاصل الجواب: أنّ توهّمه شيئا لا ينافي التوحيد المأمور به؛ إنّما ينافيه توهّمه شيئا معقولاً.

(فَمَا) . تفريعٌ على قوله: «غير معقول ولا محدود».

(وَقَعَ وَهْمُكَ عَلَيْهِ) أي أدركه وأصابه. «وهمُك» بمعنى «ذهنك».

(مِنْ شَيْءٍ) . «من» للتبيين، مثل: «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ»(2).

(فَهُوَ) أي الصانع تعالى (خِلاَفُهُ) .

خلاف الشيء: مغايره الذي ليس أمر ذاتي مشتركا بينهما. وهذا ناظر إلى قوله: «غير معقول». وإلى هذا اُشير فيما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو(3) مخلوق مصنوع مثلكم، مردود إليكم، ولعلّ النمل الصغار تتوهّم أنّ للّه تعالى زُبانيين فإنّ ذلك كمالها، وتتوهّم أنّ عدمهما نقصان لمَن لا يتّصف بهما، وهكذا حال العقلاء فيما يصفون اللّه تعالى به» انتهى.(4)

فالمراد بالتمييز بالوهم إدراك الوهم إيّاه، والمراد بالوصف وصفه تعالى بأوهامهم، وهو المنهيّ عنه فيما يجيء في «باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه» قال تعالى: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ»(5). ولقد زلَّ قدم مَن توهّم أنّ مراده عليه السلام أنّه لا اعتماد على اعتقاد أنّ اللّه تعالى عالم بجميع المعلومات، قادر على جميع الممكنات، وهكذا في سائر الأسماء الحُسنى والصفات العلى، وإنّما كلّف الإنسان به لأنّه لا يسعه معرفة اللّه إلاّ بما عَرَفه وألِفه من كمالات نفسه، وذلك لأنّ هذا التوهّم ذهابٌ إلى مذهب .

ص: 79

السوفسطائيّة(1) المنكِرين للعلوم.

(وَ(2)لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ) ؛ بصيغة المعلوم من باب الإفعال؛ أي لا يماثله في الاسم الجامد المحض كالبلّور والزمرّد. وهذا ناظر إلى قوله: «ولا محدود».

(وَلاَ تُدْرِكُهُ الاْءَوْهَامُ) . المراد بالأوهام هنا أذهان أهل البدع والأهواء، كالأشاعرة المدّعين أنّهم يرون اللّه بأعينهم في الآخرة.(3) وقد يستعمل الأوهام مطلقة.

(وَ(4)كَيْفَ تُدْرِكُهُ الاْءَوْهَامُ وَهُوَ خِلاَفُ مَا يُعْقَلُ، وَخِلاَفُ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الاْءَوْهَامِ؟!). استدلال بقوله تعالى في سورة الأنعام: «لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ»،(5)في حاشية «أ» : «محمّدبن إسماعيل هذا هو البرمكي صاحب الصومعة عند الصدوق رحمه الله ». الوافي ، ج 1 ، ص 333 .(6) ويجيء في التاسع والعاشر والحادي عشر من «باب في إبطال الرؤية».

والمراد ب«ما يعقل» ما يتصوّر في أذهان أهل الحقّ. وذكر قسمي الأذهان على حدة للإشارة إلى أنّه إذا لم يدركه أذهان أهل الحقّ، لم يدركه أذهان أهل الباطل بطريقٍ أولى.

(إِنَّمَا يُتَوَهَّمُ شَيْءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلاَ مَحْدُودٍ) . إعادة للحقّ بعنوان الحصر ليثبت الأمر بين الأمرين بعد ما ثبت بطلان الأمرين؛ أي حدّي التعطيل والتقييد ليكون فذلكةً للمبحث، فهو استئناف بياني.

الثاني: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،(6) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام : يَجُوزُ) ؛ بصيغة المضارع المعلوم الغائب من باب نصر بتقدير القول والاستفهام. .

ص: 80

(أَنْ يُقَالَ لِلّهِ: إِنَّهُ شَيْءٌ؟) أي ذات ثبت له الكون بدون اعتبار خصوصيّة في الذات، كما قالوا في مفهوم المشتقّات، فللاستفهام هنا معادلان:

الأوّل: أن يُقال: إنّه تعالى نفس الكون.

الثاني: أن تعتبر في ذاته خصوصيّة مدركة لنا.

(قَالَ: نَعَمْ، يُخْرِجُهُ) ؛ بالخاتمة للمضارع، والضميرُ المرفوع المستتر للقول، والمنصوبُ البارز للّه .

(مِنَ الْحَدَّيْنِ: حَدِّ التَّعْطِيلِ، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ(1)) . الحدّ: الطرف، والتعطيل: الإخلاء وترك الشيء ضياعا. والمراد به الإخلاء من الوجود بأن يُقال: إنّه تعالى نفس الوجود؛ وذلك لبداهة أنّه لا يفهم من الوجود ومرادفاته في اللغات إلاّ أمر اعتباري مشترك معنوي بين جميع الموجودات، غير ممكن القيام بنفسه.

وإنكارُ هذا بالقول بأنّه تعالى وجودٌ قائم بنفسه قياما مجازيّا بمعنى عدم القيام بالغير، أو بالقول بأنّ الوجود مشترك(2) لفظي خروجٌ عن جبلّة الإنسان، والتشبيهُ القولُ بأنّه تعالى جسم، وذلك بالقول بأنّه يمكن لغيره تعالى إدراك ذاته تعالى كما فصّل في أوّل الباب.

والمراد بإخراجه من الحدَّين جعله بين الحدّين، وجملة «يخرجه» إلى آخره استئناف بيانيّ تعليلي، يعني لولا هذا القول لدخل في حدّ التعطيل أو حدّ التشبيه، ولو جعل معادل الاستفهام الأوّل فقط، كان المراد أنّه لولا هذا القول لم يخرج من الحدّين معا وإن كان خارجا من الثاني. .

ص: 81

الثالث: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ) ؛ بفتح الميم وسكون المعجمة والمهملة والقصر أو المدّ، اسمه: حميد بن المثنّى.(1)

(رَفَعَهُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللّه َ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ) . الخلو _ بكسر المعجمة وسكون اللام: الخالي، والمراد بالخلق المخلوق. والفقرة الاُولى ردّ على القائلين بحلول الحوادث فيه تعالى،(2) والفقرة الثانية ردّ على الحلوليّة من الصوفيّة القائلين بأنّه تعالى يحلّ في الأولياء،(3) ومن النصارى القائلين بأنّه تعالى حلَّ في عيسى،(4) وكلتا الفقرتين ردّ على الاتّحاديّة من الصوفيّة القائلين بأنّه تعالى متّحد مع كلّ مخلوق، ومن النصارى القائلين بأنّه تعالى متّحد مع عيسى.(5)

(وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْءٍ») أي كائن في نفسه (فَهُوَ مَخْلُوقٌ) أي محدث زمانا، سواءً كان باعتبار وجوده في نفسه في الخارج، أم في الذهن عند القائلين بالوجود الذهني.

(مَا خَلاَ اللّه َ) ؛ بالنصب على الاستثناء. وهذه الفقرة إبطال للتعطيل، فإنّها تدلّ على أنّه يقع عليه تعالى اسم «شيء» كما يقع على مخلوقه، فهو شيء بحقيقة الشيئيّة، أي له تعالى مائيّة وإنّيّة متغايران حقيقةً كالمخلوقات، وهي منضمّةً إلى سابقها تدلّ على إبطال حلول المعاني القديمة فيه تعالى.

الرابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام .

ص: 82

يَقُولُ: إِنَّ اللّه َ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْءٍ» مَا خَلاَ اللّه َ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ) . مضى معناه آنفا.

(وَاللّه ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) أي ما خلا اللّه تعالى. وضمّ هذا للتصريح بأنّ المراد بقوله: «مخلوق» إنّه مخلوق للّه تعالى.

(تَبَارَكَ الَّذِي) . البركة بفتحتين: كثرة النماء والسعادة، ونقْله إلى التفاعل يفيد مبالغة، ويُقال: تبارك اللّه بمعنى اتّصف بكلّ كمال، كما أنّ «تعالى اللّه » بمعنى تنزّه عن كلّ نقص، فلا يستعملان في غير اللّه ، وضمّ هذا لدفع ما يتوهّم من السابق، وهو اشتراك الوجود معنىً بينه وبين خلقه من التشبيه، وللإشارة إلى حسن التجوّز في التعميم في خالق كلّ شيء، وهذا التعميم وقع في القرآن أيضا؛ أي ليس يُقاس تعالى بغيره، فهو مستثنى استثناءً ظاهرا وإن لم يذكر الاستثناء.

ونظير هذا ما رواه ابن بابويه في معاني الأخبار عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سأله رجل عن قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء(1) على ذي لهجةٍ(2) أصدق من أبي ذرّ» وقال: فأين رسول اللّه وأمير المؤمنين؟ وأين الحسن والحسين؟ قال عليه السلام : «إنّا أهلُ بيتٍ لا يُقاس بنا أحد».(3)

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) . اقتباس من سورة الشورى،(4) والكاف للتشبيه.

و«مثل» مُقحمٌ للمبالغة وكونه كدعوى شيء ببرهانه كقولك: مثلك لا يبخل، أي أنت لا تبخل لأنّك على صفةِ كذا، وكلّ من كان على صفةِ كذا لا يبخل، فهو كدعوى له ببرهان. ومثل الشيء ما كان متّفقا معه في كلّ واحدةٍ من صفاته بأن يكون علمه _ مثلاً _ على قدر علمه لا ينقص عنه، وكذا قدرته ونحوهما.

والمراد بشبيه مثله تعالى شيء يصلح لأن يكون زوجا له بأن يكون كلّ منهما جسمانيّا، أو يكون كلّ منهما مجرّدا، بقرينة قوله فيما قبل: «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجا .

ص: 83

وَمِنْ الاْءَنْعَامِ أَزْوَاجا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ».(1)

والبطلة يقولون: معنى الآية كما أنّه ليس مثله موجودا ليس شيء غيره موجودا، فيعطون «ليس» حكمَ «كان» التامّةِ، أو يقدّرون الخبر، واللام في «السميع البصير» تفيد الحصر، وهو تقوية للنفي ببيان أنّ السمع والبصر _ اللذين هما أظهر الحواسّ والكمالات وطرق العلم _ ليسا خالصين في غيره تعالى، فإنّهما فيه مشوبان بالصمم والعمى.

بيانه: أنّه ليس كلّ صوت مسموعا للإنسان _ مثلاً _ بل يحتاج سماعه إلى شروط مشهورة، وهو فيما تحقيق الشروط إنّما يسمعه بعد حدوثه بزمان قليل أو كثير بحسب قرب المسافة وبُعدها، فيظنّ أنّه حادث حين سمعه، وأنّه ليس كلّ جسم مرئيّا للإنسان، بل يحتاج رؤيته إلى شروط مشهورة، وهو فيما تحقّق الشروط إنّما يراه على قدر زاوية الجليديّة،(2) وهي مختلفة بحسب قُرب المسافة وبُعدها مع اتّحاد المرئيّ، فيظنّه على قدر ليس عليه كما في رؤيته الكواكب ونحوها، وكذا يختلف الظنّ بلون المرئيّ كثيرا بحسب اختلاف الليل والنهار والأوضاع كما هو المجرّب.

الخامس: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ) ؛ بفتح العين المهملة وكسر الطاء المهملة وتشديد الخاتمة.

(عَنْ خَيْثَمَةَ) ؛ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة وفتح المثلّثة.

(عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: إِنَّ اللّه َ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْءٍ» مَا خَلاَ اللّه َ تَعَالى، فَهُوَ مَخْلُوقٌ، وَاللّه ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) . مضى معناه آنفا.

السادس: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ لِلزِّنْدِيقِ حِينَ سَأَلَهُ) أي قال له سائلاً: (مَا هُوَ؟). الضمير للّه تعالى. .

ص: 84

(قَالَ) تكرار للأوّل.

(هُوَ شَيْءٌ بِخِلاَفِ الاْءَشْيَاءِ، ارْجِعْ بِقَوْلِي إِلى إِثْبَاتِ مَعْنىً، وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ جِسْمٌ وَلاَ صُورَةٌ، وَلاَ يُحَسُّ وَلاَ يُجَسُّ، وَلاَ يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ، لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَوْهَامُ، وَلاَ تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ، وَلاَ تُغَيِّرُهُ الاْءَزْمَانُ) .

مضى مع شرحه في خامس الأوّل؛(1) كرّره في هذا الباب؛ لأنّ قوله: «شيء» لإبطال التعطيل، وقوله: «بخلاف الأشياء» لإبطال التشبيه، وليظهر أنّ هذا مع ما مضى فيه رواية واحدة، وللرواية تتمّة اُخرى يجيء في أوّل أوّل كتاب الحجّة.(2)

(فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ). مقصوده الاعتراض على قوله: «لا جسم ولا صورة».

(فَتَقُولُ)؛ بتقدير الاستفهام، وبالخطاب.

(إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟ قَالَ: هُوَ سَمِيعٌ، بَصِيرٌ؛ سَمِيعٌ) أي لكن هو سميع (بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ) . المقصود أنّه سميع لا بجارحة، وبصير لا بآلة، وإنّما لم يجبه هكذا، مع أنّ فيه التصريحَ الذي لا يحتاج إلى التفسير الآتي، لأنّه ليس فيه تصريح ببطلان أن يكونا ببعضه الذي ليس بجارحة ولا آلة، أو بصفة موجودة في الخارج في نفسها، ويحتمل أن يكون وجهه أن يبيّن له تفسير ما يُقال أيضا في هذا المقام كثيرا، ولا تصريح فيه.

(بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، لَيْسَ قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَبَصِيرٌ يُبْصِرُ) أي وبصير يبصر (بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ، وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ) أي مغايرٌ له حقيقةً لظاهر الباء، فإنّه يقتضي المغايرة بين الفاعل وما دخلت عليه.

(وَلكِنْ أَرَدْتُ عِبَارَةً) أي تعبيرا (عَنْ نَفْسِي) أي عمّا في نفسي بلفظ مع ضيق الألفاظ المستعملة لا في مجاز فيه.

(إِذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً، وَإِفْهَاما) ؛ عطف على «عبارةً».

(لَكَ؛ إِذْ كُنْتَ سَائِلاً، فَأَقُولُ) أي فاُعبّر عمّا في نفسي بتعبير آخر حتّى ينضمّ إلى .

ص: 85

التعبير الأوّل ويتّضح المراد.

(إِنَّهُ سَمِيعٌ بِكُلِّهِ) . لمّا كان لفظة «بكلّه» أبعد من احتمال أن يكون المراد منه ببعضه من لفظة «بنفسه» ضمّ ذلك.

(لاَ أَنَّ) . احتاط مرّةً اُخرى لئلاّ يتوهّم أنّ المراد بالكلّ ما هو مركّب من الأجزاء.

(الْكُلَّ مِنْهُ) ؛ اسم «أنّ»، و«من» بمعنى «في»، والضمير للّه .

(لَهُ بَعْضٌ ) . الضمير للكلّ، والجملة خبر «أنّ».

(وَلكِنِّي أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، وَالتَّعْبِيرُ عَنْ نَفْسِي، وَلَيْسَ مَرْجِعِي) ؛ بكسر الجيم مصدر ميمي، أي قصدي (فِي ذلِكَ) أي في التعبير عمّا في نفسي.

(إِلاَّ إِلى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ ). ضمّ هذين على سبيل المثال والإشارة إلى أنّ ما قلنا في السمع والبصر جارٍ في جميع صفات ذاته.

(بِلاَ اخْتِلاَفِ الذَّاتِ) أي بدون أن يكون فيه جزء دون جزء.

(وَلاَ اخْتِلاَفِ الْمَعْنى) أي بدون أن يكون فيه موجود في نفسه في الخارج، دون موجود آخر في نفسه في الخارج، سواء كانا ذاتا وصفةً، أم غيرهما.

ويتحصّل من الكلام أنّ الباء للآلة المجازيّة تشبيها له تعالى بالآلة، ويكفي فيه التغاير الاعتباري.

(قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَمَا هُوَ؟) ليس مقصود السائل _ بإعادة هذا السؤال بعد ما ذكره سابقا وسمع الجواب بأنّه تعالى لا يعرف بكنهه _ السؤالَ عن كنهه تعالى، بل مقصوده السؤال عن أقرب أسمائه إلى كنهه، أي أسمائه المختصّة به تعالى، سواء كان فيها عَلَم شخصي _ كما هو المشهور بين المخالفين لنا في لفظة اللّه (1) _ أم لم يكن كما هو الحقّ.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : هُوَ الرَّبُّ، وَهُوَ الْمَعْبُودُ) أي المستحقّ للعبادة (وَهُوَ اللّه ُ) .

حاصل الجواب: أنّ من أقرب أسمائه ثلاثة، وهي نعوتٌ مختصّة به تعالى، واُمور اعتباريّة ليست بمعانٍ؛ بناءً على أنّ ثبوت نعت لشيء لا يستلزم ثبوت المثبَت في نفسه .

ص: 86

في الخارج، ومن تلك النعوت الربّ، بمعنى مالك كلّ شيء، وحاكم كلّ نزاع، ويكفي في أن يكون هو المعبودَ لا غيره، ومن تلك النعوت اللّه ، ولفظة «اللّه » أصلها إلآه على فعال بمعنى فاعل، أي مستحقّ للعبادة، ولام التعريف للعهد، ومفادها: الذي هو خالق الأجسام وصانعها.

(وَلَيْسَ قَوْلِيَ: «اللّه ُ») أي قولي: «وهو اللّه » (إِثْبَاتَ هذِهِ الْحُرُوفِ). المراد بإثبات هذه الحروف الحكم بأنّها دالّة عليه تعالى بلا توسّط نعت له تعالى بأن يكون المركّب منها عَلَما شخصيّا له.

(أَلِفٍ وَلاَمٍ وَهاءٍ ) ؛ مجروراتٍ؛ لأنّها بدل تفصيل ل«هذه الحروف» وألف تشمل(1) الهمزة في أوّل لفظة اللّه ، واللّيّنةَ التي قبل آخره.

(وَلاَ رَاءٍ وَلاَ بَاءٍ) . الواو الاُولى للحال، والثانية للعطف، و«لا» في الموضعين لنفي الجنس، وذكر الجملة الحاليّة دفعا لتوهّم أنّ المراد بإثبات هذه الحروف الحكم بوجودها في أنفسها في الخارج، ونصّا على ما ذكرنا في المراد منه، فإنّ المخالفين لنا لم يذهبوا إلى كون لفظة «الربّ» علما شخصيّا له تعالى.

(وَلكِن أرْجِعُ(2)) ؛ بصيغة المتكلّم وحده من باب ضرب، أي أقصد بقولي: «هو اللّه ».

(إِلى مَعْنىً) أي إلى موجود في نفسه في الخارج.

(وَشَيْء خَالِقِ الاْءَشْيَاءِ وَصَانِعِهَا، وَنَعْتِ هذِهِ الْحُرُوفِ) ؛ قوله: «وشيء» _ بفتح المعجمة وسكون الخاتمة والهمز _ عطف على «معنى» ومضاف، والمراد ب«خالق الأشياء» لفظ خالق الأشياء، وكذا المراد ب«صانعها» بالجرّ، والمراد ب«شيء خالق الأشياء» المفهوم الذي وضع له لفظ خالق الأشياء باعتبار أنّ اللفظ المهمل ليس له شيء، وكذا المراد بشيء صانعها.

وقوله: «ونعت» بفتح النون وسكون المهملة والمثنّاة فوق مضافٌ ومجرور بالعطف على شيء عطفَ التفسير. .

ص: 87

وقوله: «هذه الحروف» تركيب توصيفي وإشارة إلى حروف لفظة «اللّه » أو لفظ «خالق الأشياء» أو لفظ «صانعها». ومآل الكلّ واحد؛ فإنّ الأخيرين كالمرادف للام العهد في «اللّه » والاكتفاء بهما اقتصارٌ اعتمادا على ظهور المراد وإشارةً إلى مناط دفع شبهة المخالفين حيث قالوا: لو لم يكن لفظة «اللّه » علما شخصيّا، لما أفاد قولنا: لا إله إلاّ اللّه التوحيد، والمقصود أنّ المعنى خارج عمّا وضع له هذه الحروف؛ إنّما هو مدلول التزامي لها كما هو مشهور بين أهل العربيّة من أنّ الذات خارج عن مفهوم وُضع له المشتقّات.

(وَهُوَ) ؛ مبتدأ، أي ما سألت عن أقرب أسمائه بما هو.

(الْمَعْنى) ؛ خبر المبتدأ، واللام للحصر؛ أي دون نعت هذه الحروف.

(سُمِّيَ بِهِ) ؛ خبر آخر، ونائب الفاعل ضمير مستتر راجع إلى المبتدأ، والضمير المجرور راجع إلى «نعت هذه الحروف» أي وُسِمَ به، وجعل مدلولاً عليه به. ويمكن أن يكون «هو» ضمير الشأن، و«المعنى» مبتدأً و«سمّي به» خبره.

(اللّه ُ، وَالرَّحْمنُ ، وَالرَّحِيمُ، وَالْعَزِيزُ ، وَأَشْبَاهُ ذلِكَ) ؛ مبتدأ ومعطوفات على المبتدأ.

(مِنْ أَسْمَائِهِ) ؛ خبر المبتدأ، والضمير للمعنى في قوله: «وهو المعنى».

والمقصود تأكيد أنّه لا فرق بين لفظة «اللّه » وبين سائر الأسماء في أنّه ليس علما شخصيّا.

(وَهُوَ الْمَعْبُودُ جَلَّ وَعَزَّ) . الضمير للمعنى، والمقصود أنّه لا يجوز عبادة اسم من أسمائه.

(قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ مَوْهُوما إِلاَّ مَخْلُوقا) . الفاء للتعقيب، و«إنّا» بكسر الهمزة وتشديد النون، والتقدير: «فأقول: إنّا».

و«لم نجد» بالجيم ومهملة من الوجدان بضمّ الواو وسكون الجيم.

والموهوم: ما تعلّق به الوهم، سواء كان بكنهه أم بوجهه، وسواء كان بالهذيّة أم بغيرها. مراده أنّ الوجدانيّات من أقسام الضروريّات، وكما نعلم بالوجدان حين تعلّق وهمنا بشيء أنّ لنا موهوما، نعلم بالوجدان أنّ ذلك الموهوم مخلوق، فيبطل قولكم في إثبات الصانع.

ص: 88

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : لَوْ كَانَ ذلِكَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ التَّوْحِيدُ عَنَّا مُرْتَفِعا؛ لاِءَنَّا لَمْ نَكْلَفْ(1) غَيْرَ مَوْهُومٍ) . «ذلك» إشارة إلى الموهوم. و«كما تقول» عبارة عن المنحصر في معلوم المخلوقيّة بالوجدان، واللام في «التوحيد» للعهد الخارجي، وهو عبارة عن مضمون قوله عليه السلام : «هو الربّ، وهو المعبود، وهو اللّه » إلى آخره، أو عبارة عن مضمون جميع ما ذكر في جواب السائل في هذا الحديث.

والمرتفع بكسر الفاء: المسلوب والمنتفي.

و«لم نكلف» معلوم باب علم من الكَلف بالفتح، وهو ارتكاب العمل مع شغل قلب ومشقّة.(2) وفي كتاب التوحيد لابن بابويه: «لم نتكلّف».(3) ومآلهما واحد.

قال ابن الأثير في النهاية:

فيه: «اكْلفُوا من العمل ما تطيقون». يُقال: كَلِفت بهذا الأمر أكْلَف بهِ: إذا وَلِعْتَ به وأحببتهُ. وقال: وكلِفته: إذا تحمّلتُهُ، وقال: وتكلَّفت الشيء: إذا تجشّمته على مشقّة. وقال: والكَلْف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقّة.(4)

وحاصل الجواب: أنّه لو كان كلّ موهوم معلومَ المخلوقيّة بالوجدان، لكان ما صدر عنّا سابقا من التوحيد غيرَ صادر عنّا، لأنّه تعلّق وهمنا به، ولم نعلم(5) بالوجدان مخلوقيّته، والعلم بالوجدانيّات يجب أن يكون مشتركا بين جميع العقلاء، غير مختصّ ببعض دون بعض.

(وَلكِنَّا نَقُولُ: كُلُّ مَوْهُومٍ بِالْحَوَاسِّ مُدْرَكٍ بِهِ(6) تَحُدُّهُ الْحَوَاسُّ وَتُمَثِّلُهُ؛ فَهُوَ مَخْلُوقٌ) . استدراك عن إنكار كون كلّ موهوم مخلوقا.

والمراد بالحواسّ الخمس: السمع، والبصر، والشمّ، والذوق، واللمس. .

ص: 89

و«مدرك به» اسم مفعول بالجرّ صفة موضحة ل_«موهوم بالحواسّ» والباء للآلة، وضمير «به» للوهم المذكور في ضمن موهوم.

و«تحدّه» بالحاء المهملة وشدّ الدال المهملة معلوم باب نصر، والجملة خبر المبتدأ، وتمثيل الحواسّ إيّاه أن يعلم بالحواسّ أنّ له شكلاً خاصّا.

والفاء للتفريع.

(إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الاْءِبْطَالَ وَالْعَدَمَ ، وَالْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: التَّشْبِيهُ؛ إِذْ كَانَ التَّشْبِيهُ هُوَ صِفَةَ الْمَخْلُوقِ الظَّاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ) .

الظاهر أنّه سقط من قلم الناسخين هنا شيء، وفي كتاب التوحيد لابن بابويه وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي هكذا: «وَلاَبُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ صَانِعٍ للاْءَشْيَاءِ خَارِج مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْمَذْمُومَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: النَّفْيُ؛ إِذْ كَانَ النَّفْيُ هُوَ الاْءِبْطَالَ» إلى آخره،(1) ف_«إذ» في الموضعين لتعليل «مذمومتين»، «هو» في الموضعين ضمير الفصل؛ يجوز نصب «الإبطال» عند من يلغي ضمير الفصل، ورفعه على أنّه خبر «هو»(2) عند من لا يلغي.

و«العدم» بالضمّ وبضمّتين، وبفتحتين مصدر عدمه كعلم: إذا فقده.

و«الجهة» مثلّثة الجيم: الطرف. ومضى إخراجه تعالى من حدّي التعطيل والتشبيه في ثاني الباب.

«صفة» مصدر وصفه: إذا أخبر عنه، ويجوز نصبه ورفعه كما مرّ.

«المخلوق» مضاف إليه والإضافة إلى المفعول.

«الظاهر» بالجرّ صفة «المخلوق» أي الواضح التركيب بالجرّ على أنّه مضاف إليه لفظا وفاعل معنى.

و«التأليف» بالجرّ على العطف، أو بالنصب على أنّ الواو بمعنى «مع». والمراد المخلوق الذي ظاهر أنّه ركبه وألفه غيره. .

ص: 90

وهنا أربعة احتمالات:

الأوّل: أن يكون المراد بالتركيب جمع أجزائه بعضها مع بعض إلى أن يبلغ مقدارا خاصّا مع احتمال الزيادة والنقصان، كما يجيء توضيحه في سادس «باب النهي عن الجسم والصورة» عند قوله: «الجسم محدود متناه» إلى آخره.

والمراد بالتأليف النضد، أي جمع كلّه مع الأجسام الاُخرى على نسبة خاصّة بتخصيص كلّ جسم بمكان خاصّ، كما مضى توضيحه في الدليل الثالث من أوّل الباب.

الثاني: أن يراد عكس ذلك.

الثالث: أن يُراد بكلّ منهما جمع الأجزاء.

الرابع: أن يُراد بكلّ منهما جمع كلّه مع الأجسام.

(فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ) . لمّا استدلّ على كون الصانع على تقدير وجوده خارجا من الجهتين، وكان دليل إبطال جهة التشبيه دليلاً على إثبات الصانع أيضا، فرّعه عليه.

(لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ) . الوجود مصدر «وجده» كوعده؛ أي أدركه، والإضافة إلى المفعول، أي لأنّا نجد المصنوعين وهم العقلاء من الأجسام والجسمانيّات الظاهرة التركيب والتأليف، أو المراد أعمّ، وغَلَّب العقلاء على غيرهم.

(وَالاِضْطِرَارِ) ؛ بالجرّ معطوف على «وجود» أي اضطرارنا.

(إِلَيْهِمْ) أي إلى المصنوعين.

(أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ) ؛بفتح الهمزة بدل اشتمال عن الضمير في «إليهم» أي ولاضطرارنا إلى أنّهم مصنوعون، ومعناه: لعلمنا البتّة بكونهم مصنوعين، وحينئذٍ لا ينافي كون العلم نظريّا، إذ هو واضح الدليل، فكأنّ الدليل لوضوحه جَبَرَ على العلم، وقد اُشير إلى وضوح الدليل في قوله: «الظاهر التركيب». ويحتمل أن يكون معناه: لعلمنا الضروري بكونهم مصنوعين.

(وَأَنَّ صَانِعَهُمْ غَيْرُهُمْ) ؛ بفتح الهمزة والتشديد معطوف على «أنّهم» أو على «وجود».

(وَلَيْسَ مِثْلَهُمْ) . معطوف على «غيرهم» عطفَ تفسير؛ أي ليس محدودا ممثّلاً.

(إِذْ كَانَ مِثْلُهُمْ) . دليلٌ على قوله: «وليس مثلهم» أو على قوله: «وأنّ صانعهم» إلى آخره.

ص: 91

(شَبِيها بِهِمْ) أي شريكا لهم (فِي ظَاهِرِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ) .

مضى معناه آنفا، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أو قوله: «ظاهر» منّون، وقوله: «التركيب» بدل، أو عطف بيان على ما جوّزه الزمخشري في قوله تعالى: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ»(1)في «ج» : - «لا صانع» .(2)، مع كون الأوّل نكرة، والثاني معرفة.(3)

حاصل الدليل أنّ صانع الجسم لا من مادّة سبقت لا يمكن أن يكون جسما؛ لأنّه لا يجيء الأشياء للجسم إلاّ بالمباشرة والمعالجة، ولا صانع(3) لا من مادّة سبقت يجب أن لا يكون فيه نقص من وجه، فيجب أن يكون نافذ الإرادة، كما يجيء في آخر الحديث. ولو كان حاصل الدليل أنّه لو كان صانعه جسما لزم التسلسل، لم يتمّ الدليل إلاّ بإثبات أنّ الممكن يحتاج في البقاء إلى فاعله، أو امتناع التسلسل في المتعاقبة أيضا.

(وَفِيمَا يَجْرِي) . عطفٌ على «في ظاهر التركيب»، وهو بفتح ياء المضارعة من الجريان، والضمير المستتر ل«ما» ويجوز ضمّها من الإجراء والضمير المستتر لظاهر، والعائد المنصوب محذوف.

(عَلَيْهِمْ) أي بدون اختيارهم (مِنْ حُدُوثِهِمْ). بيانٌ لما.

(بَعْدَ إِذْ) أي بعد وقت، فهو تصريح بالحدوث الزماني لدفع توهّم كفاية الحدوث الدهري، المساوق للحدوث الذاتي، المساوق للإمكان الذاتي.

(لَمْ يَكُونُوا ) أي أصلاً، لا بصورتهم ولا بمادّتهم؛ لأنّ الدليل السابق جارٍ في كلّ واحدٍ من الجسمانيّات.

(وَتَنَقُّلِهِمْ) ؛ بالمثنّاة فوق وفتح النون وضمّ القاف المشدّدة، معطوف على «حدوثهم» أي وقابليّتهم للانتقال وإن لم ينتقلوا، أو جعل الجائز المقدور لصانعهم عليهم كالواقع، كقولك: الحمد للّه الذي صغّر جسم البعوض، وكبّر جسم الفيل، أو فيه تغليب الإنسان في مبتدأ فطرته إلى كماله على غيره. .

ص: 92

(مِن صِغَرٍ إِلى كِبَرٍ، وَسَوَادٍ إِلى بَيَاضٍ، وَقُوَّةٍ إِلى ضَعْفٍ، وَأَحْوَالٍ) . يجوز عطفها على «صغر» وعلى «كبر». والمآل واحد.

(مَوْجُودَةٍ) ؛ من الوجود المقابل للفقد؛ أي غير مجهولة لأحد.

(لاَ حَاجَةَ بِنَا إِلى تَفْسِيرِهَا؛ لِبَيَانِهَا) أي لظهورها.

(وَوُجُودِهَا) ؛ ضدّ الفقد، أي وعلم كلّ أحد بها، وهنا مقدّمة مطويّة؛ أي وهذا محال في خالق الأجسام لا من شيء؛ لأنّه نقص.

(قَالَ السَّائِلُ: فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتَّ وُجُودَهُ). الحدّ بالفتح مصدر باب نصر: التمييز والإحاطة.

وهذا مناقشة في قوله عليه السلام : «فلم يكن بدّ من إثبات الصانع» بأنّه يتضمّن إثبات وجود له منضمّ إليه انضمام البياض إلى الجسم، فيتضمّن تمييزك إيّاه عن عارضه، أو إحاطة ذهنك به.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : لَمْ أَحُدَّهُ) . لم يقل: «لم اُثبت وجوده» لأنّ إثبات مفهوم كما يُطلق على الحكم بكونه موجودا في نفسه في الخارج وهو المتبادر لغةً، يُطلق على الحكم بكونه قائما بشيء في الخارج، وهو عليه السلام قد أثبت وجوده بهذا المعنى، لكنّه لا يستلزم المحدوديّة؛ لأنّ قيام الاُمور الاعتباريّة بذاته تعالى لا يستلزم أن يكون تعالى محدودا، إذ ليس وجودها في الخارج وجودَها في أنفسها، بل وجودَها الرابطي فقط، والمحدوديّة إنّما يلزم إثبات الصفة بمعنى الحكم بوجود الصفة في نفسها في الخارج، لأنّها لا تكون إلاّ للجسمانيّات.

(وَلكِنِّي أَثْبَتُّهُ) ؛ بتشديد التاء بصيغة الماضي، فيه بيان الفرق بين إثبات ذاته وإثبات صفته بالمعنى المبتادر لغةً من الإثبات، وفيه إشارة إلى أنّه عليه السلام لم يثبت وجوده بهذا المعنى.

(إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالاْءِثْبَاتِ مَنْزِلَةٌ) . استدلالٌ على أنّه تعالى شيء بحقيقة الشيئيّة بأنّه لولاه لكان معدوما بحقيقة العدم؛ إذ ليس بين المنزلتين منزلة، والنزاع بين القائلين بالحال وغيرهم لفظي؛ لتخصيصهم «الموجود» و«المعدوم» بالذات اصطلاحا، دون غيرهم.

(قَالَ(1) السَّائِلُ: فَلَهُ) . الفاء للتفريع والاستفهام مقدّر. .

ص: 93

(إِنِّ_يَّةٌ) ؛ بكسر الهمز والنون المشدّدة المكسورة والياء المشدّدة، منسوبٌ إلى «إنّ» للتحقيق مع الهاء المصدريّة، أي كونٌ.

(وَمَائِيَّةٌ؟). منسوبٌ إلى «ما» الاستفهام مع زيادة همزة بعد ألفها، والهاء المصدريّة بعد الياء المشدّدة، وقد يُقال لها: ماهيّة أيضا؛ أي أفله كون وذات متغايران؟ بأن لا يحمل أحدهما على الآخر مواطأةً حقيقة.

(قَالَ: نَعَمْ، لاَ يَثْبُتُ(1)) ؛ بصيغة المعلوم من باب نصر، أو المجهول من باب الإفعال من الإثبات الذي ليس بينه وبين النفي منزلة، والجملة استئناف للاستدلال على قوله: «نعم».

(الشَّيْءُ) سواء كان واجبا بالذات، أم ممكنا.

(إِلاَّ بِإِنِّ_يَّةٍ وَمَائِيَّةٍ) . أي متغايرين حقيقةً وإن كانا متّحدين مجازا، وهو المراد للمحقّقين من القائلين بعينيّة صفات ذاته تعالى له.(2)

(قَالَ(3) السَّائِلُ: فَلَهُ كَيْفِيَّةٌ؟). الفاء للتفريع على أن يكون له إنّيّة ومائيّة متغايرتان، ومضمونه خبر. والمراد بالكيفيّة الخصوصيّة التي يمتاز بها الشيء عن غيره، وهي على قسمين:

الأوّل: ما يمتاز به الشيء في نفسه، وباعتبار ذاته عن غيره من الذوات.

الثاني: ما يمتاز به الشيء في عارضه الموجود في الخارج عمّا ليس له هذا العارض.

(قَالَ عليه السلام : لاَ؛ لاِءَنَّ الْكَيْفِيَّةَ جِهَةُ الصِّفَةِ وَالاْءِحَاطَةِ) .

«لا» هنا لنفي ما بعدها؛ كما في قولك: أكرمت زيدا لا لأنّه فاضل، ولكن لخوفي منه.

و«الجهة» مثلّثة الجيم: الطريق. والمقصود نفي القسم الثاني من الكيفيّة، بناءً على أنّه لا يمكن أن يتحقّق إلاّ فيما يمكن صفته؛ أي بيان حقيقته باسم جامد. والإحاطة به أي إدراك الوهم إيّاه كالجسم.

(وَلكِنْ لاَبُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّشْبِيهِ) . استدراكٌ عن نفي القسم الثاني .

ص: 94

من الكيفيّة لإثبات القسم الأوّل منها، وتقدير الكلام: ولكن لأنّه لابدّ.

والمقصود أنّه لو لم يكن له القسم الأوّل من الكيفيّة، لزم النفي والتعطيل، فقوله: «والتشبيه» إمّا بالجرّ عطف على «التعطيل» وإمّا بالنصب، والواو بمعنى «مع».

(لاِءَنَّ) . استدلالٌ على وجوب الخروج من الجهتين.

(مَنْ نَفَاهُ) أي من نفى أن يكون له كيفيّة بالمعنى الأوّل.

(فَقَدْ أَنْكَرَهُ وَدَفَعَ رُبُوبِيَّتَهُ وَأَبْطَلَهُ) . إنكاره جحد كونه مستحقّا للعبادة، وهو لازم لدفع الربوبيّة؛ أي دفع كونه مالكا لكلّ شيء، وهو لازم للإبطال؛ لأنّ المعدوم حقيقةً لا يكون ربّا، فلا يكون إلها.

(وَمَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ) ؛ بالقول بأنّ له كيفيّةً بالمعنى الثاني.

(فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ) ؛ هي أن يكون جسما محدودا ممثّلاً.

(الَّذِينَ لاَ يَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِيَّةَ) ؛ لأنّهم لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر ولا جلب نفع دون مالكهم.

(وَلكِنْ) . هذا الكلام تكرار وبدل لقوله: «ولكن لابدّ من الخروج» إلى آخره، للتصريح على المراد.

(لاَ بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ أَنَّ لَهُ كَيْفِيَّةً) أي القسم الأوّل منها.

(لاَ يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ) أي لا تتحقّق بتمامها في غيره.

(وَلاَ يُشَارَكُ فِيهَا) ؛ بفتح الراء إمّا بأن يكون فيه ضمير مستتر راجع إلى اللّه ، وإمّا بأن يكون الظرف قائما مقام الفاعل؛ أي ولا تتحقّق(1) ببعضها في غيره.

(وَلاَ يُحَاطُ بِهَا) . الظرف قائم مقام الفاعل؛ أي لا يحيط شيء بها إحاطةَ الجسم بجسم آخر، أو المكان بالمتمكّن، أو نحو ذلك.

(وَلاَ يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ) أي ولا يدرِك كنهها لا بالضرورة، ولا بالنظر.

(قَالَ السَّائِلُ: فَيُعَانِي الاْءَشْيَاءَ بِنَفْسِهِ ؟). الفاء للتفريع على ما ذكره عليه السلام في قوله: «لوجود .

ص: 95

المصنوعين» إلى آخره، والاستفهام مقدّر. والمعاناة: تحمّل التعب في فعل.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : هُوَ أَجَلُّ) ؛ يعني أنّ المعاناة نقص لا يمكن أن تتحقّق في صانع الجسم بلا مادّة سبقت، فمصنوعاته صادرةٌ عنه بلا معاناة.

(مِنْ أَنْ يُعَانِيَ الاْءَشْيَاءَ) أي من أن لا يكون فعله بمحض الإرادة والمشيئة بل (بِمُبَاشَرَةٍ وَمُعَالَجَةٍ) ؛ إذ المباشرة فعل البدن، وكذا المعالجة.

وفيه دلالة على أنّ المعاناة لا يمكن إلاّ في البدن.

(لاِءَنَّ ذلِكَ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ) أي لأنّه صفة الأجسام المخلوقة، أي المدبّرة المحدودة في «أين» و«كم»، أو لأنّه نقص لا يكون في الخالق الذي قد دلّ الدليل على أنّه بريء من كلّ نقص.

(الَّذِي لاَ تَجِيءُ) أي(1) لا يأتي طائعا كما في قوله تعالى في سورة فصّلت: «فَقَالَ لَهَا وَلِلاْءَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعا أَوْ كَرْها قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ»(2).

(الاْءَشْيَاءُ لَهُ) أي إذا أرادها.

(إِلاَّ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالْمُعَالَجَةِ، وَهُوَ) أي صانع الجسم بلا مادّة سبقت (مُتَعَالٍ) أي عن كلّ نقص (نَافِذُ الاْءِرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ) .

ذكر «المشيئة» بعد «الإرادة» هنا للترقّي؛ لأنّ المشيئة قبل الإرادة، كما يجيء في باب البداء.

(فَعَّالٌ لِمَا يَشَاءُ) .

السابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : أَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللّه َ تعالى شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَدَّيْنِ: حَدِّ التَّعْطِيلِ، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ) .

مضى شرحه في ثاني الباب. .

ص: 96

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام : اعْرِفُوا اللّه َ بِاللّه ِ) . صورته أمر، ومعناه النهي عن الوسواس في تحصيل معرفة اللّه بتتبّع ما قاله الفلاسفة وأتباعهم من الدور والتسلسل ونحو ذلك.(1)

ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة الشورى: «وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِى اللّه ِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»(2).

(وَالرَّسُولَ بِالرِّسَالَةِ) أي بأنّ ربوبيّته تعالى يستلزم أن يرسل رسولاً إلى من لم يوحَ إليه، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني الأوّل(3) من قوله: «إنّ من عرف أنّ له ربّا فقد ينبغي(4) له أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضا وسخطا، وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلاّ بوحيٍ أو رسولٍ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة، وأنّ لهم الطاعةَ المفترضة».

(وَأُولِي الاْءَمْرِ بِالاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالاْءِحْسَانِ) أي بأنّ ربوبيّته تعالى يستلزم أن ينصب بعد الرسل وقبل مجيء شريعة جديدة حجّةً للأمر بالمعروف والعدل والإحسان؛ لئلاّ يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل، فيجب على الناس بعد الرسول طلب ذلك الحجّة، فإذا رأوه عرفوه، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني الأوّل أيضا بعد ما سبق من قوله: «وقلت للناس: أليس تزعمون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان هو الحجّة من اللّه على خلقه؟ قالوا: بلى، قلت: فحين مضى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (5) مَن كان الحجّةَ على خلقه؟ فقالوا: القرآن، فنظرت في القرآن، فإذا هو يخاصم به المرجئ(6) والقدري والزنديق .

ص: 98

الذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرِّجال بخصومته، فعرفت أنّ القرآن لا يكون حجّة إلاّ بقيّم، فما قال فيه من شيء كان حقّا، فقلت لهم: مَن قيّم القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم، قلت: كلَّه؟ قالوا: لا، فلم أجد أحدا يُقال: إنّه يعرف ذلك كلّه إلاّ عليّا صلوات اللّه عليه، وإذ كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري، وقال هذا: لا أدري وقال هذا: أنا أدري، فأشهد أنّ عليّا عليه السلام كان قيّم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجّةَ على الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأنّ ما قال في القرآن فهو حقّ».(1)

الإشارة إلى أنّ مجموعهما لردّ مذهب واحد من المشبّهة هو تشبيهه تعالى بنحو الشابّ الموفّق في سنّ أبناء ثلاثين، كما يجيء في ثالث العاشر.(1)

(وَهُوَ _ جَلَّ وَعَزَّ _ لاَ يُشْبِهُ جِسْما) أي بدنا (وَلاَ رُوحا).

وأمّا قوله: (وَلَيْسَ لاِءَحَدٍ فِي خَلْقِ الرُّوحِ الْحَسَّاسِ الدَّرَّاكِ أَمْرٌ وَلاَ سَبَبٌ، هُوَ الْمُنْفَرِدُ(2) بِخَلْقِ الاْءَرْوَاحِ وَالاْءَجْسَامِ) ، فإنّما ذكره لدفع توهّم أن يكون لشيء من العالم خالق آخر مجرّد، فيتوهّم أن يكون اللّه تعالى شبيها به.

والأمر: الخلق بمحض الإرادة، مأخوذ من قوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ».(3)

والسبب بفتحتين: الحبل وما يتوصّل به إلى غيره، والمراد به هنا الخلق بمباشرة ومعالجة.

(فَإِذَا نَفى) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب ضرب، وفيه ضمير راجع إلى العارف المفهوم من «اعرفوا».

(عَنْهُ الشَّبَهَيْنِ: شَبَهَ الاْءَبْدَانِ، وَشَبَهَ الاْءَرْوَاحِ) . هذا على سبيل المثال، وفيه إشعار بأنّ نفي الشبهين هو العمدة.

(فَقَدْ عَرَفَ اللّه َ بِاللّه ِ) أي بتشبيهه بنفسه. ومضى معناه.

(وَإِذَا شَبَّهَهُ بِالرُّوحِ أَوِ الْبَدَنِ أَوِ النُّورِ) . لم يذكر الشبه بالأشخاص هنا أيضا للإشارة إلى ظهور بطلانه.

(فَلَمْ يَعْرِفِ اللّه َ بِاللّه ِ). قال ابن بابويه في كتابه في التوحيد في «باب أنّه عزّ وجلّ لا يعرف إلاّ به» بعد نقل هذا الشرح عن محمّد بن يعقوب، وبعد ذكر أحاديث لم يذكرها محمّد بن يعقوب في هذا الباب:

قال مصنّف هذا الكتاب رضى الله عنه : القول الصواب في هذا الباب هو أن يُقال: عرفنا اللّه باللّه لأنّا .

ص: 100

إن عرفناه بعقولنا، فهو عزّ وجلّ واهِبُها، وإن عرفناه عزّ وجلّ بأنبيائه ورسله وحججه عليهم السلام ، فهو عزّ وجلّ باعثهم ومرسلهم ومتّخذهم حججا، وإن عرفناه بأنفسنا فهو عزّ وجلّ محدثها، فبه عرفناه.(1) وقد قال الصادق عليه السلام : «لولا اللّه ما عُرِفنا، ولولا نحن ما عُرِفَ اللّه ». ومعناه لولا الحجج ما عرف اللّه حقّ معرفته، ولولا اللّه ما عرف الحجج. انتهى.(2)

ثمّ قال ابن بابويه:

ولو استغنى في معرفة التوحيد بالنظر عن تعليم اللّه عزّ وجلّ وتعريفه، لما أنزل اللّه عزّ وجلّ ما أنزل من قوله: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَآ إِلَ_هَ إِلاَّ اللَّهُ»(3)، ومن قوله: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»(4)، إلى آخرها، ومن قوله: «بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ»إلى قوله: «وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»(5)التوحيد ، ص 291 .(6)، وآخرِ الحشر وغيرِها من آيات التوحيد. انتهى.(6)

الثاني: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ سِمْعَانَ) ؛ بكسر المهملة وفتحها، وسكون الميم والمهملة وألف ونون.

(عَنْ أَبِي رُبَيْحَةَ) ؛ بضمّ المهملة، وفتح الموحّدة، وسكون الخاتمة ومهملة.

(مَوْلى رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ) . الظاهر أنّ اسمه: رباح بفتح المهملة والموحّدة والألف ومهملة.

(قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام : بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: بِمَا عَرَّفَنِي نَفْسَهُ) . الباء أوّلاً وثانيا .

ص: 101

للسببيّة. «ربّك» أي إنّ لك ربّا لا يشرك في حكمه أحدا، ولا يجوز العبادة إلاّ له. «ما» مصدريّة. «عرّفني» معلوم باب التفعيل. «نفسه» بالنصب مفعول به.

(قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ(1): لاَ يُشْبِهُهُ صُورَةٌ) . هذا إلى آخره بيان اللوازم البيّنة للربوبيّة.(2)

(وَلاَ يُحَسُّ بِالْحَوَاسِّ، وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ، قَرِيبٌ فِي بُعْدِهِ). «في» بمعنى «مع» أي لا يستلزم بُعده منّا _ بمعنى عدم الشبه بينه وبين خلقه _ أن لا يكون قريبا منّا بظهور الدلالة عليه، أو بعلمه بكلّ شيء.

(بَعِيدٌ فِي قُرْبِهِ) . إنّما ذكر ذلك مع أنّه معلوم من سابقه؛ احتياطا بتكرار نفي التشبيه ببيان أنّ قربه منّا لا يستلزم التشبيه.

(فَوْقُ(3) كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يُقَالُ: شَيْءٌ فَوْقَهُ) . تصحيحٌ لبُعده. و«فوق» بالرفع من الظروف المتمكِّنة، والفوقيّة بالعلّيّة لكلّ شيء، أو بالقدرة على كلّ شيء، ومقول القول جملة قولِه: «شيء فوقه». وإنّما جاز وقوع النكرة مبتدأً لأنّها هنا في حكم ما في سياق النفي.

(أَمَامُ(4) كُلِّ شَيْءٍ، وَلاَ يُقَالُ: لَهُ أَمَامٌ) . تصحيحٌ أيضا لبعده تعالى. و«أمام» بفتح الهمزة بالرفع من الظروف المتمكّنة، أي قبل كلّ شيء بالزمان. ومقول القول جملة قولِه: «له أمام».

(دَاخِلٌ فِي الاْءَشْيَاءِ لاَ كَشَيْءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْءٍ ) . تصحيحٌ أيضا لبُعده ببيان أنّ دخوله في الأشياء إنّما هو بكونه شيئا بحقيقة الشيئيّة، أو بعلمه بكلّ شيء، لا كجسماني داخل في جسماني.

(وَخَارِجٌ مِنَ الاْءَشْيَاءِ لاَ كَشَيْءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْءٍ) . تصحيحٌ أيضا لبعده بأنّ خروجه .

ص: 102

من الأشياء إنّما هو بتباين ذاته مع ذواتها، لا كجسماني خارج من جسماني.

(سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هكَذَا وَلاَ هكَذَا غَيْرُهُ) . أي كلّ ما عداه تعالى له دخول مكاني وكذا خروجه، وقس عليهما الباقي.

(وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَبْتَدَأٌ(1)) ؛ بفتح المهملة، مرفوع على الابتداء، وخبره الظرف المتقدّم عليه. وإنّما ذكره ليكون دليلاً على قوله: «ولا هكذا غيره». والمراد بالمَبتدأ الحدّ، أي لكلّ شيء غيره تعالى حدّ معيّن يبتدأ منه وجوده، إمّا واحد كالكرة، وإمّا متعدّد كالمكعّب. وهذا لإبطال قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وبتجرّد العقول والنفوس.(2)

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : إِنِّي نَاظَرْتُ قَوْما، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ اللّه َ _ جَلَّ جَلاَلُهُ _ أَجَلُّ) أي أظهر وأوضح؛ مأخوذ من الجلّ بالكسر ضدّ الدقّ، أو من الجليل ضدّ الحقير.(3)

(وَأَكْرَمُ) (4) أي أعزّ. كأنّ الخفيّ _ الذي يحتاج في إثباته إلى دقّة نظر وطول فكر ومناظرة _ فيه ذلّة.

(مِنْ أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ) . الباء للآلة؛(5) أي من أن يعرف ربوبيّته بتعليم خلقه كالأنبياء والرُّسل ونحوهم.

(بَلِ) ؛ للإضراب والإبطال، كقوله سبحانه: «بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ»(6).

(الْعِبَادُ) أي المصطفَون، وهم الرُّسل والأئمّة عليهم السلام .

(يُعْرَفُونَ بِاللّه ِ) ؛ بصيغة المجهول من باب ضرب؛ أي يعرف رسالتهم وإمامتهم .

ص: 103

بمعرفة ربوبيّة اللّه ، كما بيّنّاه في شرح أوّل الباب.

ويحتمل أن يكون «يعرفون» بصيغة المعلوم؛ أي يعرفون اللّه باللّه ؛ ومضى معناه.

والأوّل أوفق بتتمّته التي تجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني الأوّل(1) وخامس عشر الثامن.(2)

(فَقَالَ: رَحِمَكَ اللّه ُ). تصديقٌ لمناظرته. .

ص: 104

الولد»(1).

(قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ، فَقَالَ: الاْءِقْرَارُ بِأَنَّهُ لاَ إِلهَ) أي لا مستحقّ للعبادة (غَيْرُهُ، وَلاَ شِبْهَ(2) لَهُ) . شبه الشيء _ بالكسر وبالتحريك، وكأمير _ ما يصلح لأن يكون زوجا له بأن يكون كلّ منهما جسمانيّا، أو يكون كلّ منهما مجرّدا. وهذا ردّ على المجسّمة والفلاسفة.

(وَلاَ نَظِيرَ لَهُ) ، النظير: المناظر؛ أي المضادّ. وهذا ردّ على المجوس؛ حيث جعلوا إبليس مضادّا للّه تعالى(3)، وعلى المعتزلة المفوّضة،(4) كما سيجيء في «باب الاستطاعة».

(وَأَنَّهُ) . تكراره هنا للإشارة إلى أنّ ما قبله صِفات سلبيّة، وما بعده ثبوتيّة.

(قَدِيمٌ) أي مستمرّ الكون(5) في جانب الماضي إلى غير النهاية. وهذا ردّ على من قال في حدوث العالم واختصّ الحدوث بوقته،(6) إذ لا وقت قبله مرادا به أنّه لا استمرار قبل العالم أصلاً.

(مُثْبِتٌ)(7) ؛ بكسر الباء؛ أي فعّال لما يريد؛ من أثبته: إذا شدّه بالثبات بالكسر، وهو .

ص: 106

سير يشدّ به الرَّحْل. أو معناه عالم بما يفعل وما يترك؛ من أثبته: إذا عرفه حقّ المعرفة، فمعناه حكيم؛ أو بفتحها، أي أبديٌّ استُعير من الرَّحْل المشدود بالثبات. أو معناه أنّه محكوم عليه بأنّه شيء بحقيقة الشيئيّة.

(مَوْجُودٌ) أي حاضر عند الشدائد، يُجيب دعوة الداع إذا دعاه، فالوجود هنا مقابل للفقد؛ يُقال: وجدتُ الشيء وأنا واجده، وهو موجود، وهذا مشتمل على أنّه سميعٌ بصير.

وقوله: (غَيْرُ فَقِيدٍ ) بيانٌ ل«موجود» للتصريح بالعموم.

(وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ). مضى شرحه في رابع «باب إطلاق القول بأنّه تعالى شيء».

الثاني: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ طَاهِرِ بْنِ حَاتِمٍ) ؛ ابن ماهويه القزويني.

(فِي حَالِ اسْتِقَامَتِهِ). كان مستقيما ثمّ تغيّر وأظهر الغلوّ.

(أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الرَّجُلِ) ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام ،(1) وقال: غال كذّاب أخو فارس،(2) ثمّ ذكره في باب من لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السلام .(3)

(مَا الَّذِي لاَ يُجْتَزَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ بِدُونِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَمْ يَزَلْ عَالِما وَسَامِعا) أي سميعا، كما في كتاب التوحيد لابن بابويه،(4) فإنّ السماع من صفات الفعل، والسمع من صفات الذات. .

ص: 107

(وَبَصِيرا، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ) أي لما يريد فعله. والمعنى: أنّه نافذ الإرادة لا يمتنع عن إرادته شيء.

الثالث: (وَسُئِلَ(1) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الَّذِي لاَ يُجْتَزَأُ بِدُونِ ذلِكَ) ؛ من وضع الظاهر موضع المضمر؛ أي بدونه.

(مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَالِقِ، فَقَالَ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، لَمْ يَزَلْ عَالِما، سَمِيعا، بَصِيرا) . ظهر معناه ممّا مرّ.

الرابع: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ) ؛ بفتح الموحّدة، وشدّ القاف والألف والمهملة.

(عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ أَمْرَ اللّه ِ) أي أفعاله (كُلَّهُ عَجِيبٌ) أي حسن حكيم.

(إِلاَّ) ؛ بالكسر والتشديد عاطفة بمنزلة الواو؛ أي خصوصا، أو بالفتح والتخفيف تنبيه.

(أَنَّهُ) ؛ بالفتح أو الكسر.

(قَدِ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمَا قَدْ عَرَّفَكُمْ) أي في محكمات القرآن ونحوها.

(مِنْ نَفْسِهِ) في صفاته وأفعاله.

وهذا الحديث هو المعيار لأدنى المعرفة، وجميع ما ذكر في الأحاديث السابقة من قبيل بيان الشيء بمثاله، وبهذا يندفع الاعتراض بأنّ الأحاديث في «باب أدنى المعرفة» مختلفة بالزيادة والنقصان، ولا يجوز الاختلاف في أدنى المعرفة. .

ص: 108

(دُونَ الْمَعْنى) ؛ بفتح الميم، وسكون المهملة، وفتح النون والقصر: اسم مكان؛ أي المقصد، أو بكسر النون، وشدّ الخاتمة: اسم مفعول؛ أي المقصود، أي دون الموجود في نفسه في الخارج، المقصودِ تصوّره بالوجه بإيقاع الاسم عليه. فالفرق بين المعنى والمسمّى أنّه يعتبر في المعنى كون الاسم خارجا عنه، وجها من وجوهه، ولا يعتبر في المسمّى ذلك.

(فَقَدْ كَفَرَ) ؛ إذ لم يعبد اللّه أصلاً.

(وَمَنْ عَبَدَ الاِسْمَ وَالْمَعْنى) . هذا حال من ادّعى أنّ صفاته تعالى موجودة في أنفسها في الخارج وهم الأشاعرة.(1)

(فَقَدْ أَشْرَكَ) مع اللّه غيره ممّا لا يستحقّ العبادة؛ لأنّ صفة الكمال الموجودة في نفسها في الموصوف أكبر من الموصوف، كما يشير إليه قوله تعالى: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّه َ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ»(2)، وقد مرَّ بيانه في ثالث الثالث والعشرين من «كتاب العقل(3)» فهي أولى من ذات اللّه حينئذٍ باستحقاق العبادة.

(وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى بِإِيقَاعِ الاْءَسْمَاءِ) أي حملها (عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ) . الباء للملابسة. والفرق بين الصفة والاسم أنّ الاسم ما يحمل على الشيء مواطأةً كالعالم وذو القوّة، والصفةَ ما يحمل على الشيء لا مواطأة، بل بتوسّط ما يشتقّ منه، أو بتوسّط «ذو» كالعلم والقوّة المحمولين بتوسّط حمل العالم وذو القوّة؛ أي مع إرادته صفاته لا يجعل بعض أسمائه علما لذاته.

(الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ) أي لم يتجاوز في المختلف فيه اختلافا حقيقيّا مستقرّا إلى وصفه بغير ما وصف به نفسه في محكمات القرآن بخصوصه كالعلم والقدرة، أو بعمومه كما في الأمر بسؤال أهل الذِّكر فيما لم يعلم بالبيّنات والزبر. وهذا ردّ على الذين يلحدون في أسمائه.(4) .

ص: 110

(فَعَقَدَ) أي شدّ وربط، وفيه ضمير «مَن».

(عَلَيْهِ) . الضمير راجع إلى «المعنى». ويجوز رجوعه إلى مصدر «عبد» أو إلى «الإيقاع».

(قَلْبَهُ) ؛ مفعول «عقد». والمراد بعقد القلب إمّا الإخلاص في العبادة، وإمّا الطوع القلبي المعبَّر عنه في حدّ الإيمان بالتصديق، وهو غير العلم كما سيجيء في ثالث «باب في إبطال الرؤية».

(وَنَطَقَ بِهِ) . راجع إلى ما رجع إليه ضمير «عليه».

(لِسَانُهُ) ؛ فاعل «نطق». وهو إشارة إلى أنّ الإقرار معتبر في الإيمان الكامل، بقرينة قوله: «حقّا».

(فِي سِرِّ أمْرِهِ(1) وَعَلاَنِيَتِهِ) . نَشْرٌ على ترتيب اللفّ.

(فَأُولئِكَ أَصْحَابُ أَمِيرِ الْمُوءْمِنِينَ حَقّا) .

الثاني: (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ بدل قوله: «فَأُولئِكَ أَصْحَابُ» إلى آخره : «أُولئِكَ هُمُ الْمُوءْمِنُونَ حَقّا») .

الثالث: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام عَنْ أَسْمَاءِ اللّه ِ وَاشْتِقَاقِهَا). من قبيل: أعجبني زيد وحسنه؛ أي سأل عن اشتقاق أسماء اللّه .

ويحتمل أن يكون المسؤول عنه كلّ واحدٍ من نفس الأسماء واشتقاقها، وكأنّ ذلك بعد سماعه أنّ الأسماء ليست أسماء ذات بذاته بأن تكون أعلاما أو بعضها علما، بل هي مشتقّات، أي ملحوظ في وضعها وإطلاقها عليه تعالى دلالتها على الصفات.

ويحتمل أن يكون المراد بالاشتقاق معناه اللغوي؛ أي أخذها من أصل، سواء كانت أعلاما أم لا.

ويبعّده قوله: «والإله يقتضي مألوها» إلى آخره. .

ص: 111

(اللّه ُ) ؛ بتقدير القول. إنّما خصّ اللّه بالذِّكر لكثرة الخلاف فيه بين الناس.

قال في القاموس: «واختلف فيه على عشرين قولاً ذكرتها في المباسيط أصحّها عَلَم غير مشتقّ» انتهى.(1)

وقال الجوهري:

لاه يليه ليها: تستّر. وجوّز سيبويه أن يكون لاهٌ أصل اسم اللّه ، قال الشاعر: لاهه الكبار، أي إلاهه(2). اُدخلت عليه الألف واللام، فجرى مجرى الاسم العَلَم كالعبّاس والحسن، إلاّ أنّه يخالف الأعلام من حيث كان صفة. انتهى.(3)

(مِمَّا) . متعلّقٌ ب«مشتقّ» أي من أيّ شيء. وإثبات ألفها مع دخول الجارّ عليه شاذّ.

(هُوَ مُشْتَقٌّ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا هِشَامُ، اللّه ُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلهٍ ) ؛ على وزن فعال بمعنى فاعل؛ من ألههم كنصر إذا استحقّ عبادتهم، اُدخل عليه في الجلالة حرف التعريف للعهد،(4) ».

ص: 112

فجرى مجرى العلم؛ أي الذي يستحقّ عبادة كلّ مَن سواه، ولا يستحقّ غيره عبادته. ونظيره إمام مَن أمّهم: إذا تقدّمهم. وقيل: إله بمعنى مألوه. انتهى.(1)

وهذا كما قيل في إمام: إنّه بمعنى مفعول؛ أي من يؤتمُّ به.(2) ويبطله قوله:

(وَالاْءِلهُ) ؛ بالرفع على الابتداء، واللام للجنس.

(يَقْتَضِي) أي يستلزم استلزامَ أحد المتضايفين للآخر.

(مَأْلُوها) أي من عبادته واجبة مستحقّة بالفتح. استدلالٌ على أنّ هذا الاسم ليس عين المسمّى بأنّ الأمر النسبي لا يمكن أن يكون علميّا، ولا أن يكون ذاتا أو ذاتيّا لموجود في نفسه في الخارج.

وسيجيء في رابع «باب جوامع التوحيد»: «كان ربّا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه» مع شرحه.

(وَالاِسْمُ غَيْرُ الْمُسَمّى) . لمّا بيّن أنّ اللّه ليس عين مسمّاه، أراد أن يعمّم ويبطل القول بأنّ اسما من أسمائه عين المسمّى، ومضى بيانه في أوّل الباب. وأمّا مغايرة اللفظ للمسمّى، فأظهر من أن يحتاج إلى بيان.

(فَمَنْ عَبَدَ) . تفريعٌ على قوله: «والاسم غير المسمّى».

(الاِسْمَ دُونَ المَعْنى، فَقَدْ كَفَرَ وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئا) أي شيئا معتدّا به مستحقّا للعبادة؛ لأنّه مفهوم اعتباري غير موجود في الخارج في نفسه.

(وَمَنْ عَبَدَ الاِسْمَ وَالْمَعْنى، فَقَدْ كَفَرَ وَعَبَدَ اثْنَيْنِ) أي شيئين معتدّا بهما بزعمه؛ .

ص: 113

لاعتقاده أنّ الاسم موجود في نفسه في المعنى. ومضى بيانه في شرح أوّل الباب، أو شيئين مطلقا.

(وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى دُونَ الاِسْمِ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ) أي فعمله التوحيدُ الحصرُ؛ لأنّ التوحيد يشتمل على أمرين:

الأوّل: الإقرار باستحقاق العبادة لمن يستحقّها. وهذا غير متحقّق فيمن عبد الاسم دون المعنى.

الثاني: الإقرار بأنّه لا يستحقّ العبادة إلاّ إله واحد. وهذا غير متحقّق فيمن عبد الاسم والمعنى.

(أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ:(1) زِدْنِي) بيانا. زاد عليه السلام البيانَ بالاستدلال على أنّه ليس كلّ اسم له تعالى ولا بعض أسمائه عينَ المسمّى.

(قَالَ: إِنَّ لِلّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْما(2)) . تخصيص هذا العدد بالذِّكر مع أنّه يجيء أكثر منه في أوّل «باب حدوث الأسماء» مماشاةٌ مع المخالفين؛ لأنّه موافق لرواياتهم أيضا.

(فَلَوْ كَانَ الاِسْمُ هُوَ الْمُسَمّى، لَكَانَ كُلُّ اسْمٍ مِنْهَا إِلها) أي لَتحقّق تسعة وتسعون إلها غير ذات اللّه .

وهذا الدليل مبنيّ على مقدّمات:

الاُولى: أنّ المفهومات التسعة والتسعين متغايرة ضرورةً.

الثانية: أنّه لو كان الاسم عين المسمّى، لكان المسمّى عين صفة فيه تعالى؛ لظهور بطلان كون اسم عين مسمّاه، والمسمّى عين ذاته تعالى، أو عين ذات مخلوقة له تعالى.

أمّا الأوّل، فلأنّه لم يحصل، بل لا يمكن لنا إدراك شخصه تعالى ولا إدراك كنه ذاته، مع أنّا ندعوه بكلّ من هذه الأسماء. وإليه يشير في قوله: «وكلّها غيره» إلى آخره. .

ص: 114

وأمّا الثاني، فلأنّ كون اسم شيء عينَ مباينٍ له سفسطة.

الثالثة: أن يكون الصفة فيه تعالى يستلزم كونها قديمة وصفة كمال؛ لاستحالة حلول الحوادث فيه تعالى.

الرابعة: أنّ كمال الشيء لو كان صفة فيه، لكان أكبر وأولى باستحقاق العبادة من الموصوف. ومضى في أوّل الباب ما يوضح هذا الدليل.

(وَلكِنَّ اللّه َ مَعْنىً) أي مقصود التصوّر بالوجه.

(يُدَلُّ) ؛ بصيغة المجهول استئنافٌ لبيان كونه تعالى معنى، أو صفةً موضحة ل_«معنى».

(عَلَيْهِ) . الظرف قائم مقام الفاعل.

(بِهذِهِ الاْءَسْمَاءِ) ؛ لأن يعلم بالوجه. وهذا إشارة إلى ما تقرّر من الفرق بين العلم بالشيء بالوجه والعلم بوجه الشيء؛ بأنّ الثاني تصوّر بالكنه، بخلاف الأوّل؛ وإلى أنّ ما نحن فيه من الأوّل.

(وَكُلُّهَا) أي كلّ واحد منها (غَيْرُهُ) أي لا يمكن أن يكون اسم من أسمائه عينَ مسمّاه، والمسمّى عين ذاته تعالى.

(يَا هِشَامُ، الْخُبْزُ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ، وَالْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرُوبِ، وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ، وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ) . اللام في المأكول ونظائره للعهد.

وهذا استدلال على قوله: «وكلّها غيره» أي كلّ واحدٍ من هذه الأسماء عين الذات المسمّى؛ لأنّه من أسماء الأجناس، ويستحيل أن تتصادق في شيء واحد، ونعلم بديهةً أنّ اسما من أسماء اللّه تعالى ليس من هذا القبيل، فهو غير الذات.

(أَ فَهِمْتَ يَا هِشَامُ، فَهْما تَدْفَعُ بِهِ) . إشارة إلى أنّ ذكر هذه الأسماء على سبيل المثال، فهكذا أعلام الأشخاص والأجناس.

(وَتُنَاضِلُ) ؛ بالنون والمعجمة؛ أي تجادل وتخاصم.

(بِهِ أَعْدَاءَنَا) . تسميتهم أعداءً أو نواصبَ كتسمية الذين قالوا: إنّ اللّه ثالث ثلاثة من النصارى أعداءَ اللّه مع دعواهم أنّهم أحبّ أحبّائه.

(وَالْمُلحِدينَ) في أسمائه تعالى.

ص: 115

(مَعَ اللّه ِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ غَيْرَهُ؟). استعمال «مع» هنا لتضمين «الملحدين» معنى «العابدين» أو نحو ذلك.

(قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: نَفَعَكَ اللّه ُ بِهِ، وَثَبَّتَكَ) ؛ بشدّ الموحّدة.

(يَا هِشَامُ . قَالَ هِشَامٌ: فَوَ اللّه ِ ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ حَتّى قُمْتُ مَقَامِي هذَا) أي حتّى بلغت مرتبتي هذه ببركة دعائه، أو بيانه عليه السلام ، أو حتّى وقفت في هذا المكان، أي إلى الآنَ.

وهذا الحديث سيجيء بأدنى تغيير في «باب معاني الأسماء واشتقاقها».

الرابع: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: جَعَلَنِي اللّه ُ فِدَاكَ، نَعْبُدُ) ؛ بتقدير الاستفهام. (الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ الْوَاحِدَ الاْءَحَدَ الصَّمَدَ؟)؛ يعني الأسماء، أو هو مجمل يحتمل المسمّى بها أيضا، فيحتاج إلى تفصيل في الجواب.

(قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مَنْ عَبَدَ الاِسْمَ دُونَ الْمُسَمّى بِالاْءَسْمَاءِ ) أي دون أن يعبد الذات الخارج عن هذه الأسماء المتصوّر بهذه الأسماء تصوّرا بالوجه.

(فَقَدْ أَشْرَكَ) أي عبد متعدّدا؛ ضرورةَ تغاير المفهومات.

(وَكَفَرَ) أي لم يعبد المستحقّ للعبادة.

(وَجَحَدَ) المستحقّ للعبادة.

(وَلَمْ يَعْبُدْ شَيْئا) أي شيئا معتدّا به، مستحقّا للعبادة. ومضى بيانه في أوّل الباب وثالثه.

(بَلِ اعْبُدِ) ؛ بصيغة الأمر من باب نصر.

(اللّه َ الْوَاحِدَ الاْءَحَدَ الصَّمَدَ) أي الذات المعهود الذي يصدق عليه الأسماء وكلّها غيره.

وفيه إشعار بأنّ لفظة «اللّه » جارٍ مجرى العَلَم؛ باعتبار أنّ اللام فيه للعهد، كما مرّ في ثالث الباب.

وللتصريح بهذا المعنى قال:

(الْمُسَمّى) ؛ بدل الكلّ، أو عطف البيان.

ص: 116

(بِهذِهِ الاْءَسْمَاءِ) الأربعة.

(دُونَ الاْءَسْمَاءِ) أي لا تعبد الأسماء.

(إِنَّ الاْءَسْمَاءَ صِفَاتٌ) أي ليس شيء منها ذاتا، وهو احتراز عن أن يكون اسم منها عين المسمّى، والمسمّى عينَ ذاته تعالى، أو عينَ ذات مخلوقة له تعالى.

(وَصَفَ) أي اللّه تعالى (بِهَا نَفْسَهُ) تعالى؛ أي ليست قديمة باعتبار وجودها في أنفسها. وهو احتراز عن أن يكون اسم عين المسمّى، والمسمّى عينَ صفة فيه تعالى، فتكون قديمةً. ومضى بيانه في أوّل الباب.

ص: 117

(فَرْدا) . خبر «لم يزل» و«لا يزال» على سبيل التنازع؛ أي أحدا غير ذي أجزاء، ولا شريك في ذاته.

(صَمَدا) : سيّدا مصمودا إليه في القليل والكثير، كما سيجيء في أوّل(1) «باب تأويل الصمد». وهو مفعول فعل محذوف بتقدير «أعني». ويحتمل كون «فردا» خبرَ «لم يزل»، و«صمدا» خبرَ «لا يزال» على اللفّ والنشر المرتّب. ولو جعل «صمدا» هنا بمعنى «قادر» أو بمعنى «غنيّ» أمكن كونه خبرا ثانيا للفعلين.

(لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً) ؛ زوجة، أو المراد أمرٌ مشارك له في القدم، والتأنيث باعتبار السماء ونحو ذلك ممّا قالت الزنادقة بقدمه، وأنّه يتسبّبُ به إلى توليد الحوادث.

(وَلاَ وَلَدا) أي مشاركا له في الحقيقة حاصلاً منه، أو ما صدر عنه بالإيجاب، كما قالته الزنادقة في الحوادث اليوميّة.(2)

الثاني: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام مِنْ وَرَاءِ نَهَرِ بَلْخَ ) . هو جيحون، وبلخ متّصل به في جانب خراسان، وفي جانبه الآخر بخارا وسمرقند وأمثالهما، وهي ما وراء النهر.(3)

(فَقَالَ : إِنِّي أَسأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَإِنْ أَجَبْتَنِي فِيهَا بِمَا عِنْدِي ) . الباء للمصاحبة، و«ما عندي» عبارة عن الشبهات المشهورة المنقولة عن الجبريّة والزنادقة الفلاسفة القائلين بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة.(4)

(قُلْتُ بِإِمَامَتِكَ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَبِّكَ مَتى) . .

ص: 119

بدلَه «أين» في رواية ابن بابويه في كتابه في التوحيد،(1) وكأنّه تحريف مبنيّ على الغفلة عمّا نذكره.

(كَانَ؟) أي قبل خلْق ما خلَق.

(وَكَيْفَ كَانَ؟ وَعَلى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ اعْتِمَادُهُ) في خلق ما خلق؟

وهذا إشارة إلى ما في شبههم من أنّه لا يمكن حدوث شيء إلاّ بحدوث شرط من أجزاء علّته التامّة.

(فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : إِنَّ اللّه َ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ أَيَّنَ) ؛ بشدّ(2) الخاتمة بصيغة الماضي المعلوم من باب التفعيل، مشتقّ من الأين بسكون الخاتمة بمعنى الحين.

(الاْءَيِّنَ(3)) ؛ بشدّ الخاتمة المكسورة على وزن فيعل كسيّد؛ أي ذا الأين بسكون الخاتمة بمعنى ذي الحين.

(بِلاَ أَيْنٍ) ؛ بفتح الهمزة وكسرها، وسكون الخاتمة منوّنا؛ أي بلا حين. ففي القاموس: «الأين: الإعياء، والحيّة، والرجل، والحِمْل، والحين، ومصدر آن يئين أي حان، وآن أَينك ويكسر، وآنُك حان حينك» انتهى.(4)

ولذا يقابل بحيث في ثاني عشر «باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جلّ وتعالى»؛ ويقابل بمكان في سابع «باب جوامع التوحيد».

(وَكَيَّفَ) ؛ بتشديد الخاتمة بصيغة الماضي المعلوم من باب التفعيل، مشتقّ من الكيف بسكون الخاتمة، وهو خصوصيّة لشيء كائنةٌ في نفسها في الخارج، عارضة له.

(الْكَيِّفَ)(5) ؛ بشدّ الخاتمة المكسورة. .

ص: 120

(بِلاَ كَيْفٍ) ؛ بسكون الخاتمة منوّنا، أو مبنيّ على الفتح حكايةً. والمآل واحد.

(وَكَانَ اعْتِمَادُهُ عَلى قُدْرَتِهِ) . حاصل الجواب: أنّ القدرة القديمة للعالم بكلّ شيء وكلّ مصلحة كافية في خلق أوّل الحوادث وما بعده، ولا حاجة إلى حدوث شرط. وهذا تحقيق الحقّ في ربط الحادث بالقديم.

(فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه ِ، وَأَنَّ عَلِيّا وَصِيُّ رَسُولِ اللّه ِ ، وَالْقَيِّمُ بَعْدَهُ بِمَا أقَامَ(1) بِهِ) . وضمير «به» عائد إلى «ما».

(رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، وَأَنَّكُمُ الاْءَئِمَّةُ الصَّادِقُونَ، وَأَنَّكَ الْخَلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ) .

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مَحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنْ رَبِّكَ مَتى كَانَ؟ فَقَالَ : وَيْلَكَ) . الويل: الموت فجأة، وهو منصوب بإضمار حرف النداء.

(إِنَّمَا يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ) ؛ صفة ل«شيء».

(مَتى كَانَ) ؛ مقول القول.

(إِنَّ رَبِّي _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ كَانَ) . تامّةٌ للاستمرار في الماضي إلى غير النهاية، نحو كان اللّه ولم يكن معه شيء. والجملة استئناف لبيان عدم استحقاق هذا السؤال للجواب الحقيقي.

وأوضح عليه السلام الحقّ خمس مرّات ليرتفع اشتباه السائل بالكلّيّة،

الاُولى: قوله: (وَلَمْ يَزَلْ حَيّا) ؛ بفتح الزاي من الأفعال الناقصة، أو «كان» ناقصة «ولم يزل» معطوف على «كان» و«حيّا» خبر لهما على سبيل التنازع، وحينئذٍ ابتداء الاُولى من قوله: «إنّ ربّي» وإنّما ذكر هذا إلى آخره لئلاّ يحمل الكون هنا على الحدوث، ولدفع توهّمٍ هو أنّ الكون كما يستعمل في الوجود قد يستعمل في الحياة، فأراد عليه السلام أنّه كما لم يكن وجوده حادثا، كذلك لم يكن حياته حادثا، فلم يصحّ هذا السؤال باعتباره أيضا، .

ص: 121

ولا ينافي ذلك تغيّر صفة فعله، كما يجيء في قوله: «قبل أن ينشئ» وقوله: «بعد إنشائه».

(بِلاَ كَيْفَ)(1) ؛ إمّا بالبناء على الفتح حكايةً، وإمّا بالجرّ والتنوين؛ أي بلا كيف لربّي تعالى أو لحياته. وتفسير الكيف مضى في شرح ثاني الباب.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ «كَانٌ»(2)) ؛ اسم منوّن مأخوذ من فعلٍ ماضٍ من الأفعال التامّة أو الناقصة كالقيل والقال، أو فعل محكيّ. والأوّل أنسب بما يجيء في «كتاب الحجّة» في تاسع «مولد النبيّ صلى الله عليه و آله » عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «إنّ اللّه كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان».

والمراد أنّ الكلام حادث ف_«كان» أيضا حادث. أو المراد أنّه لم يتغيّر في صفة ذات أصلاً، لا في الحياة ولا في غيرها؛ إذ لم يكن ممّن يُقال فيه: كان كذا فصار كذا، يقال في الوعظ: كأنّك واللّه قد كنتَ وصرتَ إلى كان وكنت، أي صرت إلى أن يقال عنك: كان فلان كذا،(3) وتقول: كنت كذا،(4) والكنتيّ ككرسيّ: الكبير العمر؛ لأنّه يقول كثيرا: كنت كذا وكذا.(5)

(وَلاَ كَانَ لِكَوْنِهِ) . اللام للسببيّة، والكون: الإنّيّة، والضمير للّه .(6)

(كَوْنُ كَيْفٍ) ؛ بالإضافة. وهذه الجملة لإبطال مذهب الصفاتيّة كالأشاعرة القائلين بأنّ صفاته تعالى كالعلم والقدرة كائنة في أنفسها في الخارج، ومن مقولة الكيف، وهي صادرة عنه بالإيجاب؛ أي كونها مترتّبة على محض كونه بدون توسّط قدرة وإرادة. وهذا المذهب قول بتعدّد القدماء.(7) وبطلانه واضح بالأدلّة العقليّة والنقليّة.

(وَلاَ كَانَ لَهُ) أي لربّي (أَيْنٌ) . مرفوعٌ منوّن؛ أي حين، كما مرّ في السابق. .

ص: 122

(وَلاَ كَانَ فِي شَيْءٍ) محيط به.

(وَلاَ كَانَ عَلى شَيْءٍ) يكون ثقله عليه.

(وَلاَ ابْتَدَعَ لِمَكَانِهِ مَكَانا) . مضى معنى المكان في شرح عنوان الباب. والمراد إبطال قول من زعم أنّ اختصاص أوّل الحوادث بوقته؛ لأنّه ليس قبله وقت ولا امتداد وبقاء هو مكان اللّه تعالى، فمكانه ومكان الحوادث واحد، وتقدّمه على أوّل الحوادث تقدّم بالذات فقط.

(وَلاَ قَوِيَ) ؛ كرضي، أي ولا حصل له زيادة قدرة.

(بَعْدَ مَا) ؛ مصدريّة.

(كَوَّنَ الاْءَشْيَاءَ) ؛ بتشديد الواو.

(وَلاَ كَانَ ضَعِيفا) أي ناقص القدرة.

(قَبْلَ أَنْ يُكَوِّنَ شَيْئا) ؛ فهو ذو القوّة المتين، وقوّته قبل تكوين الأشياء كقوّته بعد تكوين الأشياء.

(وَلاَ كَانَ مُسْتَوْحِشا قَبْلَ أَنْ يَبْتَدِعَ شَيْئا، وَلاَ يُشْبِهُ) ؛ بصيغة معلوم باب الإفعال.

(شَيْئا مَذْكُورا) أي محفوظا ذهنيّا بأن يكون متصوّرا في الأذهان بشخصه أو بكنهه.

وفي رواية ابن بابويه في كتابه في التوحيد بدل «مذكورا»: «مكوّنا».(1)

(وَلاَ كَانَ خِلْوا) ؛ بكسر المعجمة وسكون اللام، أي خاليا.

(مِنْ الْمُلْكِ) ؛ بضمّ الميم وسكون اللام: السلطنة.

(قَبْلَ إِنْشَائِهِ) ؛ لأنّ مناط الملك القدرة المعلومة، وهي حاصلة له قبل الإنشاء.

وفي رواية ابن بابويه: «خلوا من القدرة على الملك».(2)

وإضافة «إنشاء» إلى الضمير إضافة إلى المفعول، أي قبل إنشاء شيء.

(وَلاَ يَكُونُ مِنْهُ) : من الملك (خِلْوا بَعْدَ ذَهَابِهِ) أي ذهاب شيء، أو ذهاب كلّ شيء، .

ص: 123

فإنّه لمّا كان الذهاب كالنفي، كان «شيء» كالنكرة في سياق النفي.

ويجوز أن يكون الضمير في «ذهابه» راجعا إلى الإنشاء، ويكون ضمير «إنشائه» راجعا إلى اللّه بأن يكون إضافةً إلى الفاعل، ويكون المراد بذهاب الإنشاء ذهاب المُنشَأ.

الثانية: قوله:

(لَمْ يَزَلْ) ؛ بفتح الزاي ناقصة.

(حَيّا بِلاَ حَيَاةٍ) : كائنة في الخارج في نفسها حقيقة، أو باعتبار شرط لها غير الذات. وإنّما ذكر ذلك إشعارا بأنّ التغيّر في الحياة إنّما يتصوّر على تقدير وجودها.

(وَمَلِكا) ؛ بفتح الميم وكسر اللام.

(قَادِرا) . صفة موضحة جارية مجرى التفسير.

(قَبْلَ أَنْ يُنْشِئَ شَيْئا) . الظرف متعلّق ب«لم يزل» باعتبار كون خبره «ملكا قادرا».

(وَمَلِكا) ؛ بفتح الميم وكسر اللام معطوفٌ على «ملكا» الأوّلِ.

(جَبَّارا) . صفة موضحة جارية مجرى التفسير. ومعنى الجبر هنا أنّ فعله بمحض نفوذ الإرادة ليس من الأفعال العلاجيّة.

(بَعْدَ إِنْشَائِهِ) . الظرف متعلّق ب«لم يزل» باعتبار كون خبره «ملكا جبّارا». وحين الإنشاء داخل في هذا الشقّ عرفا، والضمير للّه .

(لِلْكَوْنِ) . الظرف متعلّق بالإنشاء، واللام للعهد الخارجي؛ أي كون الممكن كالنظام المشاهد.

(فَلَيْسَ) . تفريعٌ على قوله: «لم يزل حيّا بلا حياة» إلى آخره.

(لِكَوْنِهِ كَيْفٌ) . مضى شرح مضمونه في الاُولى.

(وَلاَ لَهُ) أي للّه (أَيْنَ(1)) . مبنيٌّ على الفتح حكايةً، أو مرفوع.

(وَلاَ لَهُ) أي للّه (حَدٌّ) أي أن يحيط به مقدار لا يتجاوزه.

(وَلاَ يُعْرَفُ) أي اللّه (بِشَيْءٍ) أي بموجود، سواء كان جسمانيّا أم مجرّدا. .

ص: 124

(يُشْبِهُهُ) ؛ من باب الإفعال؛ أي يشاركه في معنى. ويجيء بيانه في أوّل السابع عشر(1) عند قوله: «إنّما التشبيه في المعاني، فأمّا في الأسماء فهي واحدة».

وهذا التقييد للإشارة إلى أنّ معرفة ربوبيّته تحصل بالنظر في كلّ مخلوق، كما في سورة الأعراف: «أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّه ُ مِنْ شَىْ ءٍ»(2).

(وَلاَ يَهْرَمُ لِطُولِ الْبَقَاءِ) ؛ كيعلم، والضمير للّه . والمقصود أنّه لا يختلف الصدور عنه صعوبةً وسهولة باعتبار الهرم وضدّه. والهَرَم محرّكةً: أقصى الكِبَر.(3) والمراد به هنا ضعف الهرم.

(وَلاَ يَصْعَقُ لِشَيْءٍ) ؛ كيعلم؛ أي لا يفزع لخوف فيضعف ويضطرب، أو لا يغشى عليه، أو لا يموت. والمعنى: لا يمكن أن يصعق.

(بَلْ لِخَوْفِهِ تَصْعَقُ الاْءَشْيَاءُ كُلُّهَا) . لام «الأشياء» للجنس، أو للعهد الخارجي.

وعلى الأوّل نسبة الخوف والصَعْق إلى الجمادات تمثيل لعظمته تعالى، كما في سورة الأحزاب: «إِنَّا عَرَضْنَا الاْءَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا».(4)

وعلى الثاني المراد بالأشياء الأشياء الصَعِقَة، وهي مَن في السماوات ومن في الأرض إلاّ من شاء اللّه ، كما في سورة النمل: «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الاْءَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّه ُ»(5)، وفي سورة الزمر: «وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الاْءَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّه ُ».(6)

الثالثة: قوله:

(كَانَ حَيّا) ؛ ناقصة. .

ص: 125

(بِلاَ حَيَاةٍ حَادِثَةٍ) أي كائنةٍ في نفسها في الخارج. وهذا التعبير من قبيل وضع نفي اللازم في مقام نفي الملزوم للإشارة إلى اللزوم، كما يجيء بيانه في سادس الثاني والعشرين(1) عند قوله: «وشهادتهما جميعا بالتثنية الممتنع منه الأزل».

(وَلاَ كَوْنٍ) . مصدر كان الناقصة أو التامّة. وعلى الأوّل المراد كونه حيّا.

(مَوْصُوفٍ) . صفة مقيّدة لكونٍ؛ أي متقدّر بقدر معيّن. ويجيء نظيره في حادي عشر العاشر(2) في قوله: «إنّ اللّه لا يوصف [وكيف يوصف؟(3)] وقد قال في كتابه: «وَمَا قَدَرُوا اللّه َ حَقَّ قَدْرِهِ»(4)في حاشية «أ» : «أي بفتح الهمزة وكسرها ، كما مرّ في ثاني هذا الباب . وهو مجرور؛ لكونه معطوفا على : لاحياة . (مهدي)» .(5)، فلا يوصف بقدر إلاّ كان أعظم من ذلك».

(وَلاَ كَيْفٍ) أي كيفيّة. ومضى تفسيرها وتقسيمها إلى قسمين في سادس الثاني(6) عند قوله: «فله كيفيّة؟ قال عليه السلام : لا لأنّ الكيفيّة جهة الصفة والإحاطة».

(مَحْدُودٍ) أي محاط، وهو صفة مقيّدة ل_«كيف» للاحتراز عن القسم الأوّل من قسمي الكيفيّة.

(وَلاَ أَيْنٍ) ؛ بالفتح والكسر(6) منوّنا؛ أي حين.

(مَوْقُوفٍ) أي محبوس (عَلَيْهِ) . الضمير للأين، والمعنى: أين لا يكون اللّه في غيره، وهو صفة موضحة ل«أين».

(وَلاَ مَكَانٍ جَاوَرَ شَيْئا) . مضى تفسير «المكان» في شرح عنوان الباب، وهو أعمّ من الموضع.

و«جاور» بالجيم والمهملة. و«شيئا» بفتح المعجمة وسكون الخاتمة والهمز، .

ص: 126

والجملة صفة مقيّدة ل«مكان» يعني ولا مكان محدود، فإنّ المحدود من جملة المكان مجاور لمكان ملاصق به ولما في ذلك المكان. فهذا(1) موافق لما يجيء في حادي عشر الثامن(2) من قوله: «هو في كلّ مكان، وليس في شيءٍ من المكان المحدود».

(بَلْ حَيٌّ يَعْرِفُ)(3) ؛ بصيغة المعلوم من باب ضرب، صفة موضحة ل«حيّ» للإشارة إلى أنّ الكيف ونحوه ليس مناط حقيقة الحياة. ويجيء في ثاني الباب الآتي «عارف بالمجهول».

(وَمَلَكٌ) ؛ بالفتح، وككتف: ذو المُلك؛ بالضمّ.

(لَمْ يَزَلْ) ؛ بفتح الزاي ناقصة.

(لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْمُلْكُ) ؛ بالضمّ: السلطنة والعظمة.

(أَنْشَأَ مَا شَاءَ حِينَ شَاءَ بِمَشِيئَتِهِ ) . استئنافٌ لبيان تقدّم قدرته وملكه على وقت الفعل. ويجيء تفصيله في ثاني «باب الاستطاعة».

(لاَ يُحَدُّ) أي لا يحاط بمقدار لا يتجاوزه.

(وَلاَ يُبَعَّضُ) ؛ بصيغة المجهول من باب التفعيل؛ أي لا ينقسم إلى أجزاء عقليّة، ولا إلى أجزاء مقداريّة.

(وَلاَ يَفْنى) . يُقال: فني فلان _ كرضي وسعى _ : إذا هرم. والفاني: الشيخ الكبير. وفنيالشيء: إذا عدم.

الرابعة: قوله:

(كَانَ أَوَّلاً بِلاَ كَيْفٍ، وَيَكُونُ آخِرا) أي باقيا بعد فناء ما عداه.

(بِلاَ أَيْنٍ) أي بلا حين. وتخصيص الكيف بالأوّل والأين بالآخر لأنّ معارضة الوهم للعقل قبل حدوث الأجسام أكثرها في الكيف، وبعد فنائها في الأين أيضا، فلمّا نفى .

ص: 127

الكيف أوّلاً _ ويعلم منه نفيه آخرا أيضا _ اكتفى في الآخر بنفي الأين.

إن قلت: قوله: «ويكون» يدلّ على سبق الأوّليّة له على الآخريّة، وهذا مناف لما في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السلام : «الذي لم يسبق له حالٌ حالاً، فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخرا؟»(1).

قلت: سَبْق أوّليّته على آخريّته إمّا باعتبار سبق حال فيه من كيف وكمّ على حال اُخرى فيه، أو لا. والمراد بما في نهج البلاغة نفي الأوّل. ويجيء في خامس السادس عشر.(2) والمراد هنا إثبات الثاني.

(وَ«كُلُّ شَىْ ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ»(3)). سيجيء تفسيره في أوّل «باب النوادر» وثانيه.

«لَهُ الْخَلْقُ». هذا إلى آخره اقتباس من سورة الأعراف.(4)تتمّة الآية 54 من سورة الأعراف .(5)

«الخلق»: التقدير؛ تقول: خلقت الأديم: إذا قدّرته قبل القطع(6). ولا يلزم أن يكون الخالق لشيء مكوّنا له، والمراد بإطلاق الخلق التقدير من جميع الوجوه، وهو مختصّ باللّه تعالى.

«وَالاْءَمْرُ» أي الحكم؛ إذ لا حكم إلاّ للّه . أو المراد كون الخلق بمحض نفوذ الإرادة بلا فعل علاجي وتعب؛ مأخوذا من قوله تعالى في سورة يآس: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(7). وحينئذٍ يمكن أن يكون المراد بالخلق مطلق التدبير، ويكون التخصيص المفهوم من تقديم الظرف باعتبار المجموع.

«تَبَارَكَ اللّه ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»(7). .

ص: 128

الخامسة: قوله:

(وَيْلَكَ أَيُّهَا السَّائِلُ ، إِنَّ رَبِّي لاَ تَغْشَاهُ) أي لا تعرضه، أو لا تدركه (الاْءَوْهَامُ) ؛ جمع «وَهم» بالفتح، وهو الغلط في الحساب ونحوه؛ أو هو الخاطر.

(وَلاَ تَنْزِلُ بِهِ الشُّبَهَاتُ) ؛ بضمّ المعجمة، وفتح الموحّدة وإسكانها وضمّها، جمع «شبهة» بالضمّ: الالتباس. والمراد أنّ اللّه بالغ أمره، لا يشتبه عليه شيء.

(وَلاَ يُجَارُ) من شيء؛ بالجيم على ما في أكثر النسخ؛ إمّا بضمّ ياء المضارعة والألف من الإجارة، يُقال: أجاره اللّه من العذاب، أي أنقذه؛ وإمّا بفتحها والهمز، يقال: جأر _ كمنع _ جأرا وجؤارا:(1) إذا رفع صوته بالدعاء، وتضرّع واستغاث.(2) وفي بعض النسخ بالمهملة، وبفتح ياء المضارعة، من باب علم، من الحيرة.

(وَلاَ يُجَاوِرُهُ(3) شَيْءٌ ) أي مجاورة مكانيّة.

(وَلاَ تَنْزِلُ(4) بِهِ الاْءَحْدَاثُ) ؛ جمع حدث بفتحتين: نوائب الدهر وبلاياه.

(وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ) أي لا يجوز لأحد الاعتراضُ عليه في شيء فَعَلَه، أو الاستكشاف عن سرّ قدر ما قدَّر، وخلق ما خَلَقَ؛ لأنّه يتعالى عن أذهان الخلائق، ومعلوم أنّ ربّنا الذي أعطى كلّ شيءٍ خلقه، أي ما يليق به من الخلق والتدبير؛ لرعاية الحكمة في كلّ ما خلق.

(وَلاَ يَنْدَمُ عَلى شَيْءٍ) . جارٍ مجرى عطف التفسير.

(وَ«لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ») . اقتباس من آية الكرسيّ،(5) وهو فيها استئناف لبيان قوله: «القيّوم».

والسنة: الإعياءُ الحاصل من الأعمال الشاقّة، والنعاسُ. والأوّل أوفق بما سيجيء في .

ص: 129

«كتاب العشرة» في الثاني والرابع من «باب الجلوس».(1) وعلى الثاني المراد أنّه لا تصرفه عن كونه قيّوما _ أي قائما بكلّ ما يحتاج إليه كلّ شيء _ سنةُ المخلوقين، بل ولا نومهم؛ لأنّ المحتاج المخلوق له تعالى لا ينحصر في ذوات الأنفس، وحاجة ذوات الأنفس لا تنحصر فيما يعرضونه على اللّه ، ويطلبونه منه في يقظتهم، بل له كلّ شيء، كما يدلّ عليه الاستئناف البياني بقوله:

(«لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الاْءَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ الثَّرى») . هذا مأخوذ من سورة طه.(2)

وفي القاموس: «الثرى: الندى والترابُ النَّدِيُّ، أو الذي إذا بُلَّ لم يَصِر طينا [لازبا[ كالثَرياء ممدودةً، والخيرُ، والأرضُ» انتهى.(3)

فيمكن أن يكون المراد هنا الخيرَ، ويكون عبارة عن القدرة، ويكون المراد بما تحت الثرى كلّ مقدور.

ولا ينافي هذا ما في «كتاب الروضة» في حديث الحوت على أيّ شيء هو؟ : أنّ الأرض على الحوت، والحوت على الماء، والماء على صخرة، والصخرة على قرن ثور أملس، وهو على الثرى وعند ذلك ضلّ علم العلماء.(4) لكن لا يُوافق .

ص: 130

هذا(1) ما في «كتاب الروضة» في حديث زينب العطّارة(2)؛ واللّه أعلم.

الرابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ: اجْتَمَعَتِ الْيَهُودُ إِلى) . ضمّن «اجتمع» معنى «توجّه».

(رَأْسِ الْجَالُوتِ) . الرأس: سيّد القوم ومقدّمهم، و«جالوت» اسم أعجمي؛ أي مقدّم بني الجالوت في العلم.

(فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ هذَا الرَّجُلَ عَالِمٌ فِي الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ فِي عِلْمِهِ أشْيَاء عَجِيبَةٌ(3) _ يَعْنُونَ أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام _ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ ؛ نَسْأَلْهُ) ؛ بالجزم، أي للامتحان أو الإلزام.

(فَأَتَوْهُ، فَقِيلَ لَهُمْ: هُوَ فِي الْقَصْرِ) ؛ بالفتح: المنزل، أو كلّ بيت من حجر.

(فَانْتَظَرُوهُ حَتّى خَرَجَ، فَقَالَ لَهُ رَأْسُ الْجَالُوتِ: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ) ؛ بالرفع بإضمار «أن» وإهمالها، أي لأن نسألك؛ أو حال مقدّرة، أو استئناف بياني للتعليل، أو بالنصب على إضمار «أن» وإعمالها.

(قَالَ(4): سَلْ يَا يَهُودِيُّ، عَمَّا بَدَا لَكَ) أي سنح لك أن تسأل عنه.

(فَقَالَ: أَسْأَلُكَ عَنْ رَبِّكَ: مَتى كَانَ؟). ليس هذا السؤال مبنيّا على اعتقاد حدوث الربّ، بل هو مبنيّ على أنّ مذهب اليهود كالزنادقة الفلاسفة قِدَم العالم مستندا بامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، وأنّه لو كان العالم حادثا _ كما ذهب إليه أهل الإسلام _ لزم أن يكون الربّ حادثا؛ إذ لو كان قديما لتوقّف حدوث أوّل الحوادث على حدوث شرط، كقصد أو شوق غاية، وهو خلاف الفرض ومستلزم للتسلسل؛ يعني إذا كان العالم حادثا _ كما زعمتم _ فمتى كان الربّ؟ .

ص: 131

(فَقَالَ) أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه خمس جمل:

الاُولى: (كَانَ بِلاَ كَيْنُونِيَّةٍ) . «كان» تامّة، والكينون بفتح الكاف وسكون الخاتمة ونونين بينهما واو: الكائن الحادث، أصله الكيَّنون بفتح الخاتمة وتشديدها، فيعلول من الكون، كالديموم من الدوام، بدليل أنّه لولا ذلك لقيل: كونون ودوموم، لأنّهما من الواوي، وأيضا لم يثبت في كلامهم فعلول بالفتح، واُضيف إليه هنا ياء مشدّدة للنسبة، ثمّ تاء للمصدريّة، كما في الديموميّة، وكما في الكيفوفيّة والأينونيّة. وقد مضيا في ثالث الأوّل،(1) والمشهور في كتب اللغة «كينونة» و«ديمومة» بدون الياء المشدّدة؛(2) أي بلا حدوث. وهذا إشارة إلى نفي اللزوم الذي توهّمه السائل.

الثانية: (كَانَ بِلاَ كَيْفَ،(3) كَانَ) . «كان» في الموضعين تامّة، و«كيف» مبنيّ على الفتح. والمراد أنّ أذهان الخلائق قاصرة عن إدراك أزله بلا أزليّة العالم، كما يجيء في خامس الثاني والعشرين(4) من قوله عليه السلام : «أزله نهي(5) لمجاوِل الأفكار».

الثالثة: (لَمْ يَزَلْ بِلاَ كَمْ(6) وَبِلاَ كَيْفَ(7) كَانَ) ؛ «لم يزل» بفتح الزاي ناقصة خبرها الظرف. و«كم» بفتح الكاف وسكون الميم، استفهاميّة استعملت فيما يُقال في جواب الاستفهام الحقيقي، نحو: علمت أين زيد. و«كيف» مبنيّ على الفتح. و«كان» عاملُ كلٍّ مِن «كم» و«كيف». فالمراد: بلا كم كان، وبلا كيف كان.

الرابعة: (لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ، هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلاَ قَبْلٍ وَلاَ غَايَةٍ وَلاَ مُنْتَهىً) .

«قبل» في المواضع الأربعة بفتح القاف وسكون الموحّدة، وفي الأوّل والرابع بمعنى شرط حادث يتوقّف عليه صدور أوّل الحوادث عنه. .

ص: 132

وقوله: «هو قبل القبل بلا قبل» استئناف بياني للسابق؛ أي هو مقدّم على أوّل الحوادث بلا توقّف صدور أوّل الحوادث عنه على شرط حادث، كما مضى في ثاني الباب من قوله عليه السلام : «وكان اعتماده على قدرته».

وهذا مناط دفع شبه اليهود والفلاسفة، وبه يظهر جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في الأفعال الاختياريّة، وتفصيله في المقدّمة الثانية من الحاشية الاُولى من حواشينا على عدّة الاُصول.(1)

و«لا» في قوله: «ولا غاية» وفي قوله: «ولا منتهى» مزيدة لتأكيد النفي. والغاية: النفع الحاصل للفاعل بسبب فعله.

و«منتهى» مجرور تقديرا ومنوّن، والمراد به الغاية المقصودة بالذات، ويُقال لها: غاية الغايات. ونفيه هنا بعد نفي الغاية من قبيل قوله تعالى في سورة يونس: «وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»(2)، وفي سورة القمر: «وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ»(3)، وفي سورة المجادلة: «وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ»(4).

الخامسة: (انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْغَايَةُ وَهُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ) . هذه لتأكيد نفي الغاية المذكورِ(5) في الرابعة، وذلك لأنّ الأوهام العامّيّة تستبعد أن يكون فعل بلا غاية.

وقوله: «وهو غاية كلّ غاية» إشارة إلى ما في سورة التوبة من قوله تعالى: «وَرِضْوَانٌ مِنْ اللّه ِ أَكْبَرُ»(6). والمراد أنّ كلّ نفع دنيوي أو اُخروي للعباد سهل في جنب رضاه تعالى، ورضاه منتهى مراتب الغايات. .

ص: 133

(فَقَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ: امْضُوا بِنَا) ؛ الباء للملابسة.

(فَهُوَ أَعْلَمُ مِمَّا يُقَالُ فِيهِ). الفاء للبيان، وقوله: «ممّا يقال فيه» لرعاية معنى «فهو أعلم»؛ لأنّه بمعنى: فعلمه أكثر. المتتبّع الخبير بأساليب الكلام يعرف أنّه لم يجتمع مثل هذه المعاني الكثيرة الدقيقة مع مثل هذه الألفاظ القليلة البليغة بعد كلام اللّه تعالى ورسوله عليه السلام في غير كلام أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر عليهم السلام .

الخامس: (وَ بِهذَا الاْءِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ) ؛ بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر المهملة.(1)

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: جَاءَ حِبْرٌ) ؛ بكسر المهملة وفتحها وسكون الموحّدة: العالم بتحبير الكلام والعلم، أي تحسينه.(2)

(مِنَ الاْءَحْبَارِ) أي من أحبار اليهود.

(إِلى أَمِيرِ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ، مَتى كَانَ رَبُّكَ؟)

(فَقَالَ لَهُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ) . «الثكل» بالضمّ وبفتحتين مصدر باب علم: فقدان الولد؛ وامرأة ثاكل وثكلى.(3) وهذا دعاء عليه بالموت، وليس المقصود أن تكون له اُمّ ثاكل حقيقةً.

(وَمَتى لَمْ يَكُنْ حَتّى يُقَالَ: مَتى كَانَ؟ كَانَ رَبِّي قَبْلَ الْقَبْلِ بِلاَ قَبْلٍ) . ظاهر ممّا مرّ في رابع الباب.

(وَبَعْدَ الْبَعْدِ) . «بعد» منصوب على الظرفيّة، وهو معطوف على «كان» لا على خبرها، فالمعنى: ويكون بعد البعد. والمراد بالبعد: آخر الحوادث المتسلسلة المعروفة.

(بِلاَ بَعْدٍ) ؛ لردّ توهّم أنّ انتفاء الحوادث المتسلسلة المعروفة بالمرّة(4) إنّما يكون .

ص: 134

لحدوث مانع عنها خارجٍ عن جنسها وعن سلسلتها. وفي نهج البلاغة في خطبة أوّلها: «ما وحّده من كيّفه»(1) و«أنّه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده، لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان، عُدِمَتْ عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات» انتهى.(2)

لمّا كان لفظ الوقت والحين والزمان والأجل إنّما يطلق على هذا الامتداد باعتبار أنّه ظرف للحادث، فلا يستلزم نفيها نفي الامتداد رأسا بقرينة «ثمّ» في قوله بعده: «ثمّ يعيدها بعد الفناء» إذا لم تكن للتعجّب.

(وَلاَ غَايَةَ وَلاَ مُنْتَهى لِغَايَتِهِ) . ضمير «غايته» للّه ، وهو ظاهر ممّا مرّ في شرح رابع الباب.

(انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ) أي العلل الغائيّة المترتّبة التي تكون للعابدين في عباداتهم.

(عِنْدَهُ) أي عند ربّي.

(فَهُوَ) . تفريعٌ على الانقطاع عنده؛ أي فربّي تعالى.

(مُنْتَهى كُلِّ غَايَةٍ) أي غاية الغايات.

(فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ، أَفَنَبِيٌّ أَنْتَ؟). أشارةٌ إلى أنّه لا يُعلم ذلك كذلك إلاّ بالوحي.

(فَقَالَ: وَيْلَكَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ) العبد كما يُطلق على العابد يُطلق على القنّ(3) ومعناه هنا مطيع كمال الإطاعة كالقِنّ.

(مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ) . فيه تصديق لما أشار إليه الحِبر،(4) وإثبات للواسطة.

السادس: (وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ عليه السلام ). يحتمل رجوعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام وإلى أمير المؤمنين عليه السلام .

(أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ سَمَاءً وَأَرْضا؟ فَقَالَ عليه السلام : أَيْنَ سُوءَالٌ عَنْ مَكَانٍ ) أي عن .

ص: 135

موضعِ ما لا يمكن كونه إلاّ في موضع.

(وَكَانَ اللّه ُ وَلاَ مَكَانَ) أي ولا موضع أصلاً؛ فليس اللّه ممّا لا يمكن كونه إلاّ في موضع، فلا يصحّ فيه هذا السؤال.

السابع: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ لِلْيَهُودِ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيّا عليه السلام مِنْ أَجْدَلِ النَّاسِ) . الجدل: المناظرة.

(وَأَعْلَمِهِمْ، اذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهِ لَعَلِّي أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَأُخَطِّئُهُ) ؛ بصيغة المتكلّم وحده من باب التفعيل، أي أنسبه إلى الخطأ.

(فِيهَا) . يمكن أن يكون هذا الكلام صدر من مقدّم آخَرَ ليهود آخرين غير ما مضى في رابع الباب بأن يكون قبله أو بعده بزمان طويل.

(فَأَتَاهُ) مع اليهود (فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، قَالَ عليه السلام : سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُوءْمِنِينَ، مَتى كَانَ رَبُّنَا؟ قَالَ لَهُ: يَا يَهُودِيُّ، إِنَّمَا يُقَالُ: «مَتى كَانَ» لِمَنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَكَانَ)؛ معطوف على «لم يكن».

(«مَتى كَانَ») . «متى» هنا ظرف ل«كان» للتعميم في الوقت، فهذا بمعنى في أيّ وقت كان؛ أي سواء كان زمان حدوثه قبل هذا الزمان الذي نحن فيه بقليل أم بكثير. ونظيره في التعميم في المكان أضرب زيدا أين كان، «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ».(1)

(هُوَ كَائِنٌ). استئناف بياني.

(بِلاَ كَيْنُونِيَّةِ) . مضى في رابع الباب.

(كَائِنٍ) ؛ بالجرّ على الإضافة، أي بلا حدوث يكون للكائن، كأنّه عليه السلام توسّم من اليهودي إنكارا لذلك وتعجّبا وإرادة أن يقول: كيف يكون شيء أزليّا وبلا كينونيّة على تقدير حدوث العالم، فقال:

(كَانَ بِلاَ كَيْفَ(2) يَكُونُ) . «كيف» مبنيّ على الفتح للاستفهام الإنكاري؛ أي بلا تعجّب .

ص: 136

وإنكار بأن يُقال: كيف يكون، أي كيف يمكن أو يتصوّر هذا.

(بَلى) . إثباتٌ لما توسّم منه إنكاره؛ أي بلى يكون (يَا يَهُودِيُّ، ثُمَّ بَلى) يكون (يَا يَهُودِيُّ، كَيْفَ يَكُونُ لَهُ قَبْلٌ؟!) استئنافٌ بياني لبيان قوله: «بلى».

(هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلاَ غَايَةٍ ، وَلاَ مُنْتَهى غَايَةٍ) . مضى في رابع الباب ما يوضحه.

(وَلاَ غَايَةٍ(1) إِلَيْهَا) . «غاية» بالجرّ والتنوين. و«إليها» بكسر الهمزة وفتح اللام وسكون الخاتمة، والضمير الراجع إلى «غاية» نعت لغاية. و«إلى» بمعنى «مع»، أي ليس له غايتان في مرتبة. ونفي هذا بعد نفي ما سبق كنفي منتهى الغاية بعد نفي الغاية. ومضى بيانه في رابع الباب.

(انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عِنْدَهُ، هُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ) . مرَّ نظيره في خامس الباب.

(فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ دِينَكَ الْحَقُّ ، وَأَنَّ مَن) . في بعض النسخ «ما».

(خَالَفَهُ بَاطِلٌ) . عرف ذلك بعلمه بأنّ العرب لا عهد لهم بكتاب، فضلاً عن تعلّم المسائل الإلهيّة، ولا سيّما الغامضات التي يدقّ خفاؤها(2) عن ذهن المشغولين بها بغير استناد إلى وحي كالفلاسفة، فعلم أنّه معجز.

ويمكن أن يكون المراد بدينه ما عليه الإماميّة، وعرف ذلك بامتحان الغاصبين لحقّه.

الثامن: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَكَانَ اللّه ُ وَلاَ شَيْءَ غَيْرُهُ؟(3) قَالَ: نَعَمْ، كَانَ وَلاَ شَيْءَ . قُلْتُ: فَأَيْنَ كَانَ يَكُونُ؟). تقول: كان زيد يفعل كذا: إذا أخبرت عن استمرار فعله في جانب الماضي.

(قَالَ: وَكَانَ مُتَّكِئا فَاسْتَوى جَالِسا) ؛ لسماعه منه شيئا عظيما.

(وَقَالَ: أَحَلْتَ) أي قست اللّه تعالى على غيره، أو وصفته بمُحال؛ من(4) أحال الرجل: إذا أتى بالمحال وتكلّم به. .

ص: 137

(يَا زُرَارَةُ ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَكَانِ) أي الموضع (إِذْ لاَ مَكَانَ) .

التاسع: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: أَتى حِبْرٌ مِنَ الاْءَحْبَارِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَتى كَانَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَيْلَكَ، إِنَّمَا يُقَالُ: «مَتى كَانَ» لِمَا لَمْ يَكُنْ) في وقت ما (فَأَمَّا مَا كَانَ) أي دائما (فَلاَ يُقَالُ: «مَتى كَانَ»، كَانَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلاَ قَبْلٍ، وَبَعْدَ الْبَعْدِ بِلاَ بَعْدٍ، وَلاَ مُنْتَهى غَايَةٍ) : ولاغاية. مضى في خامس الباب.

(لِتَنْتَهِيَ غَايَتُهُ). اللام متعلّق بالمنفيّ، وهذا لدفع توهّم صحّة نفي منتهى غاية مطلقا، وذلك لأنّه تعالى منتهى غايات العابدين كما مرّ، وهذا القيد مراد في قوله: «ولا منتهى غاية» في سابع الباب.

(فَقَالَ لَهُ: أَنَبِيٌّ أَنْتَ؟ فَقَالَ: لاِءُمِّكَ الْهَبَلُ) . دعاءٌ عليه بالموت. والهبل بفتح الهاء وفتح الموحّدة مصدر قولك: هبِلَتْهُ اُمّه _ كعلم _ أي ثكِلتهُ.(1)

(إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ) . .

ص: 138

(ثُمَّ نَزَلَتْ: «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» إِلى آخِرِهَا) . يستفاد أنّ المقول لهم في قوله: «قل» اليهود، وأنّ الضمير راجع إلى النسب.

الثاني: (وَ رَوَاهُ) أي روى مضمونه (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى) . كذا في النسخ، والمظنون أنّ الواو هنا من زيادة الكاتب، وأنّ هذا استئناف سند الحديث الثاني، وما قبله متعلّق بالحديث الأوّل، فيكون المراد بقوله: «ورواه»: روى لفظه.

(عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِيبِيِّ) ؛ بفتح النون وكسر المهملة وسكون الخاتمة والموحّدة، نسبةً إلى نصيبين على لفظ جمع نصيب، وهو اسم بلد.(1)

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام عَنْ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» فَقَالَ: نِسْبَةُ اللّه ِ) . تسميته نسبة اللّه ونسبة الربّ باعتبار أنّه مذكور جوابا عن السؤال عن نسبه تعالى.

(إِلى خَلْقِهِ أَحَدا، صَمَدا) ؛ منصوبان على التمييز، أو بفعل مقدّر؛ أي ذكر اللّه في نسبته أحدا صمدا. لمّا كان معنى الأحد الفرد المتفرّد، ومعنى الصمد المصمود إليه في الحوائج _ من صمده إذا قصده(2) _ وكان لهذين الوصفين لوازم، أراد أن يبيّن لوازمهما، فقوله:

(أَزَلِيّا) ، ناظرٌ إلى معنى «أحد» وهو منصوب بفعل مقدّر؛ أي يعني أزليّا، أو بالتفسير؛ أي أزليّا،(3) والمراد متفرّدا في الوجود عمّا عداه بالأزليّة. وقوله:

(صَمَدِيّا) ، ناظرٌ إلى معنى الصمد، والنسبة للمبالغة كالأحمري؛ أي مستحقّا لأن يصمد إليه في الحوائج. وقوله:

(لاَ ظِلَّ لَهُ يُمْسِكُهُ ، وَهُوَ يُمْسِكُ الاْءَشْيَاءَ بِأَظِلَّتِهَا) ، ناظرٌ إلى معنى «أحد» يُقال: فلان .

ص: 140

يعيش في ظلّ فلان، أي في كنفه وحفظه، أي ليس له معين ينضمّ إليه ويحفظه، وهو يحفظ الأشياء مع حافظيها الظاهرة، أو بسببهم، كخلقه تعالى جبلّة الأبوين على العطوفة للولد ونحو ذلك.

وفيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة النحل: «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّه ُ مِنْ شَىْ ءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدا للّه ِِ وَهُمْ دَاخِرُونَ»،(1) أفرد اليمين لأنّ المحافظ للشيء بقصد الخير أقلّ من محافظهِ لا بقصد الخير. وقوله:

(عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ، مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِلٍ) ، ناظرٌ إلى معنى الصمد.

ومعنى «عارف» عالم مجرّدا عن تجدّد العلم؛(2) أي عالم بما يجهله غيره من ضمائر .

ص: 141

الخلق وحوائجهم، وهو معروف عند كلّ جاهل به منكرٍ(1) له؛ لأنّ من ينكره إنّما ينكر بلسانه مع إقرار قلبه به،(2) كما في نهج البلاغة من قوله عليه السلام : «فهو الذي تشهد له أعلام الوجود، على إقرار قلب ذي الجحود»؛(3) فكلّ خلقه في الحقيقة يرفع حوائجه إليه في اضطراره إذا راجع قلبه. ويمكن أن يُراد بالجاهل نحو الأطفال المميّزين. وقوله:

(فَرْدَانِيّا، لاَ خَلْقُهُ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي خَلْقِهِ، غَيْرُ مَحْسُوسٍ وَلاَ مَجْسُوسٍ، لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ) ، ناظرٌ إلى معنى «أحد».

والفردانيّ نسبة إلى الفرد، وزيادة الألف والنون للمبالغة؛ أي فرد الذات ليس خلقه فيه بأن يكون موصوفا بصفة موجودة في الخارج في نفسها، وليس هو في خلقه لا بالحلول، ولا بالأين، ولا بالجزئيّة لمركّب حقيقي، ولا بالاتّحاد وأمثال ذلك.

قوله: «غير محسوس» بالحاء المهملة، أي لا يعقل ذاته ضرورة.

وقوله: «ولا مجسوس» بالجيم، أي ولا يعقل ذاته نظرا، كما مضى في خامس الأوّل.(4)

وقوله: «لا تدركه» استئنافٌ للإشارة إلى أنّه لو كان محسوسا لكان بالأبصار؛ لظهور بطلان تعلّق الحواسّ الاُخر به، أو تخصيص بعد تعميم للاهتمام؛ لوقوع الخلاف المشهور فيه.(5) وقوله:

(عَلاَ فَقَرُبَ ، وَدَنَا فَبَعُدَ، وَعُصِيَ فَغَفَرَ، وَأُطِيعَ فَشَكَرَ) ، ناظرٌ إلى معنى الصمد؛ أي مع علوّه وربوبيّته قريب من أذهان الناظرين في ملكوت السماوات والأرض وما خلق اللّه .

ص: 142

من شيء، ومع دنوّه من أذهاننا بعيد عن صفاتنا الرذيلة وعمّا لا يليق به، كإثبات الشريك في التكوين بمحض قول: «كُن»، أو في استحقاق العبادة، أو في الاسم الجامد المحض. والفاء التعقيبيّة هنا باعتبار معرفتنا بذلك، وهو تعالى يغفر العصيان ويشكر الطاعة، فهو المستحقّ لرفع الحوائج إليه. وقوله:

(لاَ تَحْوِيهِ أَرْضُهُ، وَلاَ تُقِلُّهُ سَمَاوَاتُهُ، حَامِلُ الاْءَشْيَاءِ بِقُدْرَتِهِ، دَيْمُومِيٌّ، أَزَلِيٌّ) ، ناظرٌ إلى معنى «أحد» يُقال: حواه بالمهملة إذا غلبه وملكه، وأجواه بالجيم إذا أحزنه، ويُقال: أقلّه إذا جعله مستقلاًّ مستبدّا، أي لا يحصل له بسبب معصية أهل أرضه مغلوبيّة أو حُزن، ولا يحصل له بسبب إطاعة أهل سماواته رفعة شأن؛ لأنّه حامل كلّ شيء لا بجارحة بل بقدرته؛ لأنّه ديمومي، أي لا يتغيّر؛ نسبة إلى «ديمومة» مصدر دام الشيء يدوم ويدام دوما ودواما وديمومة، أي أبدي.

وتكرار «أزليٌّ» هنا لبيان «ديمومي» لأنّ ما ثبت(1) قدمه امتنع عدمه، أو لكمال مناسبته مع «ديمومي». وقوله:

(لاَ يَنْسى وَلاَ يَلْهُو، وَلاَ يَغْلَطُ وَلاَ يَلْعَبُ، وَلاَ لاِءِرَادَتِهِ فَصْلٌ، وَفَصْلُهُ جَزَاءٌ، وَأَمْرُهُ وَاقِعٌ) ، بيانٌ آخر لقوله: «لا تحويه» إلى آخره، أو ناظر إلى معنى الصمد؛ يُقال: نسِيَه _ كرضي _ : إذا ذهب علمه به عن ذهنه بالكلّيّة، ويُقال: لَها عنه _ كدعا ورضي _ : إذا غفل وترك ذكره، ويُقال: غلط _ كعلم _ في الحساب وغيره: إذا لم يعرف وجه الصواب فيه.

واللَعب _ بالفتح والكسر، وككتف مصدر باب علم _ : ضدّ الجدّ.

ومعنى «عدم فضل لإرادته» إن كان بالمعجمة أنّها تستلزم المراد، وإن كان بالمهملة أنّ إرادته ليست فاصلة بين شيء وشيء بأن تتعلّق بطاعة دون معصية، فإنّ كلّ(2) واقع بإرادته تعالى حتّى معاصي العباد، كما يجيء في أوّل «باب في أنّه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بسبعة». أو المراد أنّه قادر على كلّ شيء لا يمتنع عن إرادته شيء دون شيء. .

ص: 143

وقوله: «وفصله» بالمهملة، لمّا كان نفي الفصل المنسوب إلى الإرادة منسوبا إلى المريد، وقد نُسِب الفصل إلى اللّه تعالى في قوله تعالى: «إِنَّ اللّه َ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(1)، وبه سمّي يومُ القيامة يومَ الفصل، قال: «وفصله جزاء» للمطيعين بالجنّة، وللعاصين بالنار؛ دفعا لتوهّم المناقضة.

ثمّ عاد إلى تقوية أن ليس لإرادته فصل وقال: «وأمره واقع»، والأمر مأخوذ من قوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(2)، ويجيء تحقيقه في حادي عشر «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين». والمراد بالوقوع وقوعه باعتبار المأمور والمأمور به، ومناسبة هذه الأوصاف لرفع الحوائج إليه ظاهرة.

ويجوز أن يكون قوله: «ولا لإرادته» إلى آخره، منفصلاً عمّا قبله، وتمهيدا لقوله بعده: «لم يلد» إلى آخره، والمعنى حينئذٍ أنّه ليس لإرادته شيئا فصلُ شيءٍ عن ذاته وإخراجه منها حتّى يمكن أن يكون بعض ما أراد ولدا له.

(«لَمْ يَلِدْ» فَيُورِثَ(3)) ؛ بكسر الراء.

(«وَلَمْ يُولَدْ»فَيُشَارِكَ(4)) ؛ بكسر الراء.

(«وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ») .

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ) ؛ كزبير، أو كأمير.

(قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام عَنِ التَّوْحِيدِ) أي عن إفراد المعبود الحقّ بحيث يمتاز عن غيره: هل يمكن أن يكون بمعرفته بشخصه، أو بكنه ذاته، أم لا؟ بل يكتفى فيه بمعرفته بأسمائه وصفاته المختصّة به وكلّها غيره وهو مستور بها، فإنّها وجهه لا كنهه؟ .

ص: 144

(فَقَالَ : إِنَّ اللّه َ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ) أي طالبون للنزول إلى عمق أسمائه وصفاته تعالى لإدراك كنه ذاته أو شخصه كالمجسّمة وكالأشاعرة الطالبين لرؤيته تعالى.

(فَأَنْزَلَ(1) تَعَالى «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» وَالاْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلى قَوْلِهِ: «وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»(2)) يحتمل أن يكون أوّلها: «هو الأوّل» أو أوّل السورة، فهي قوله تعالى: «سَبَّحَ للّه ِِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ يُحْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الاْءَوَّلُ وَالاْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عَلِيمٌ * هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الاْءَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّه ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ وَإِلَى اللّه ِ تُرْجَعُ الاْءُمُورُ * يُولِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»(3).

(فَمَنْ رَامَ) أي قصد (وَرَاءَ ذلِكَ) أي خلف ذلك. والمراد شخصه وكنه ذاته تعالى المستور بهذه الأسماء والصفات المختصّة، فإنّ المستور بالشيء يكون خلفه. ويمكن أن يُراد ب«وراء» أمام بفتح الهمزة؛ فإنّه من الأضداد. والمآل واحد، والأخير أنسب بما مرّ في أوّل الأوّل(4) من قوله: «ولم تَجُرْ هناك فتعرف ما خلفهنّ».

(فَقَدْ هَلَكَ) . لأنّه لو كان حسنا لما اكتفى اللّه تعالى بالأسماء والصفات التي كلّها غيره. ويجيء مثله في سابع الباب الآتي.

الرابع: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ رَفَعَهُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ التَّوْحِيدِ) أي عن مقدار ما يجب معرفته منه. .

ص: 145

(فَقَالَ: كُلُّ مَنْ قَرَأَ «قُلْ هُوَ اللّه ُ أَحَدٌ» وَآمَنَ بِهَا، فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ . قُلْتُ: كَيْفَ يَقْرَؤُهَا؟ قَالَ: كَمَا يَقْرَأُ(1) النَّاسُ، وَزَادَ فِيهِ: كَذلِكَ اللّه ُ رَبِّي، كَذلِكَ اللّه ُ رَبِّي) .

كون «زاد» بلفظ الماضي دليل على أنّه تفسير لقوله: «آمن بها»، وليس من تتمّة الجواب وداخلاً في القراءة. .

ص: 146

مال، وللجماعة: ذوات مال(1) ثمّ اقتطعوا عنها مقتضيها، وأجروها مجرى الأسماء التامّة المستقلّة بأنفسها غير المقتضية لما سواها فقالوا: ذات متميّزة، وذاتان متميّزتان، وذوات متميّزات، ونسبوا إليها كما هي من غير تغيير علامةَ التأنيث، فقالوا: الصفات الذاتيّة، واستعملوها استعمالَ «النفس» و«الشيء»(2)، وهو المراد هنا، فالمقصود(3) النهي عن الكلام في بيان كنه حقيقة اللّه .

وقد يستعمل «ذات اللّه » بمعنى «أمر اللّه » كما قيل في قول العرب: جعل اللّه ما بيننا في ذاته.(4) وعليه قول أبي تمّام: فيضرب في ذات الإله فيوجِعُ.(5) وهو المراد بما في آخر «كتاب الروضة» عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام أنّه كان يقول: «ويل اُمّه فاسقا من لا يزال مماريا، ويل اُمّه فاجرا من لا يزال مخاصما، ويل اُمّه آثما مَن كثر كلامه في غير ذاتِ اللّه عزّ وجلّ» انتهى.(6)

فالمقصود به النهي عن الكلام بالرأي في الأحكام الشرعيّة، فلا منافاة بينهما.

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : إِنَّ اللّه َ _ عَزَّ وَجَلَّ _ يَقُولُ:) في سورة النجم («وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ المُنْتَهى»(7) فَإِذَا انْتَهَى الْكَلاَمُ إِلَى اللّه ِ) أي إلى ذات اللّه (فَأَمْسِكُوا) . .

ص: 148

تفسير للآية بأنّ «إلى» حرف جرّ قدّمت لإفادة الحصر. و«المنتهى» مصدر ميمي، ومدخول «إلى» يكون خارجا عن الحكم، كما أنّ مدخول «من» خارج عنه.

والمراد أنّ الكتاب الذي عُبّر عنه في سابق الآية ب«ذكرنا» في قوله: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا»(1) وهو المتولّى عنه في قوله في سابق الآية أيضا: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِى تَوَلَّى»(2) تبيانٌ(3) لكلّ شيء سوى ذات اللّه تعالى، فالحجّة قائمة على من تولّى عن ذكر اللّه ، فلم يبق للإنسان المتولّي عن كتاب اللّه ، طريق الاعتذار لدفع الجزاء الأوفى عن نفسه بأنّ بعض الأحكام لم يكن مبيّنا في كتاب اللّه ، وذلك لأنّ محكمات كتاب اللّه اُمّ الكتاب، فهنّ دلالات صريحة على إمامٍ عالم بجميع المتشابهات والأحكام في كلّ زمانٍ، كما مرّ تفصيله في شرح الثاني عشر من أوّل «كتاب العقل». والحاصل أنّه لا انتهاء لتبيان كتاب اللّه إلاّ إلى ذات اللّه ، وإنّما لم يبيّن في كتاب اللّه لعدم إمكان علم الخلائق به.

ثمّ إنّ المشهور بين العامّة في تفسير الآية أنّ المراد أنّ انتهاء الخلائق بعد الموت والحشر إلى اللّه للحساب والثواب والعقاب.(4)

ولا يخفى أنّه على هذا يصير ذكرُ هذه الآية بعد قوله: «وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الاْءَوْفَى»(5) قليل الفائدة.

الرابع: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،(6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ النَّاسَ لاَ يَزَالُ لَهُمُ(7) الْمَنْطِقُ) أي جائزا لهم .

ص: 149

المنطق، أو ثابتا لهم المنطق الصحيح.

(حَتّى يَتَكَلَّمُوا فِي اللّه ِ) أي في كنه ذات اللّه .

(فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذلِكَ) أي كلامهم في كنه ذات اللّه .

(فَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ الْوَاحِدُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) . المراد: قولوا ذلك لهم نهيا لهم عن الكلام في اللّه ، وذلك لأنّه لو أمكن لنا إدراكه تعالى، لكان جسما كالأجسام، كما بيّنّا في أوّل الثاني(1) عند قوله: «فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه».

الخامس: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : يَا زِيَادُ، إِيَّاكَ وَالْخُصُومَاتِ) . هي الكلام فيما لا ينفعهم في الآخرة، أو لا فيها ولا في الدنيا، أو هي التي تقع بين المرائين من طلبة العلم في المجالس، أو هي كثرة تتبّع الاحتمالات والإفراط في التدقيقات.

(فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ) فيما يجب الاعتناء به، أو في الضروريّات، أو في المعلومات من اُصول الدين. وهذا مجرّب قد يصرف الإنسان عمره فيما لا يعنيه، ولا يعلم ما يعنيه، وقد يمنع أحد في المجلس ضروريّا مخالفا لما ادّعاه، ويتتبّع احتمالات تورثه الشكّ في ذلك الضروري وفي اليقيني.

(وَتُحْبِطُ الْعَمَلَ) : تُبطل طلبَ العلم بحيث لا يبقى له ثواب عليه.

(وَتُرْدِئُ) ؛ إمّا بالهمز من رَدُؤَ كحَسُنَ، أي فسد؛ وأردأتُه: أفسدته.(2) وإمّا بالياء من ردي كعلم، أي هلك، وأرداه غيره: أهلكه.(3)

(صَاحِبَهَا) أي صاحب الخصومات، فإنّه غير مقبولٍ عند الناس، وهالك في الآخرة. .

ص: 150

(وَعَسى أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الشَّيْءِ(1)) ، كذات اللّه تعالى. وفي بعض النسخ «بالشيء» كإنكار ما علم من الدين ضرورةً.

(فَلاَ يُغْفَرَ) هذا التكلّم (لَهُ؛ إِنَّهُ كَانَ فِيمَا مَضى قَوْمٌ تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّلُوا بِهِ) ؛ بصيغة المجهول من التوكيل، يُقال: وكّلتُهُ بأمر كذا توكيلاً: إذا جعلتَه متولّيا له، محافظا عليه. ولو كان بتخفيف الكاف، لقال: ما وُكِل إليهم.

(فَطَلَبُوا(2) عِلْمَ مَا كُفُوهُ) ؛ بتخفيف الفاء بصيغة المجهول، من كفاه إيّاه يكفيه كفاية: إذا أغناه عن مؤونة طلبه؛ أي كفاهم اللّه إيّاه، أو كفاهم ما وكّلوا به إيّاه.

(حَتّى انْتَهى كَلاَمُهُمْ) فيما لا يعنيهم (إِلَى اللّه ِ فَتَحَيَّرُوا ، حَتّى) ؛ هي الداخلة على الجمل.

(إنْ)(3) ؛ بكسر الهمزة مخفّفة من المثقّلة واللام بعدها هي الفارقة، أي إنّه.

(كَانَ الرَّجُلُ لَيُدْعى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَيُجِيبُ مِنْ خَلْفِهِ، وَيُدْعى مِنْ خَلْفِهِ، فَيُجِيبُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) . تمثيلٌ لعدم الربط في كلامهم.

السادس: (وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : حَتّى تَاهُوا فِي الاْءَرْضِ) . تمثيل لشدّة تحيّرهم، يُقال: تاه في الأرض يتيه تيها: إذا ذهب متحيّرا.(4)

السابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ) ؛ بفتح الميم، وتشديد الخاتمة، والمهملة.

(عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ: مَنْ نَظَرَ فِي اللّه ِ: كَيْفَ هُوَ) أي من طلب إدراكه (هَلَكَ) . .

ص: 151

الثامن: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: إِنَّ مَلِكا عَظِيمَ الشَّأْنِ كَانَ فِي مَجْلِسٍ لَهُ، فَتَنَاوَلَ الرَّبَّ،(1) فَفُقِدَ، فَمَا يُدْرى أَيْنَ هُوَ) .

«ملكا» بفتح الميم وكسر اللام، أي مسلّطا على جمع كثيرين في فنّ، كما يقال لإمرئ قيس: الملك الضلّيل؛ لأنّه كان مسلّطا على شعراء العرب في فنّ الشعر.(2)

«عظيم الشأن» مبالغة في تسلّطه.

«فتناول الربّ» أي أخذ في التكلّم في كنه ذاته.

«ففقد» بفاء وقاف ومهملة، مجهول باب ضرب؛ أي ففقده أصحابه.

الفاء في «فما» للبيان. «يدرى» مجهول، ناقص باب ضرب حكاية الحال الماضية.

ضمير «هو» للملك؛ أي فما يعلم أصحابه موقعه. والمراد أنّه خولط، فخرج كلامه عن الانتظام بعد ما كان منتظما في فنّه.

التاسع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْعَلاَءِ) ؛ بفتح المهملة والمدّ.

(بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللّه ِ) أي في كنه ذات اللّه .

(وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا فِي(3) عَظَمَتِهِ) . فيه إشعار بأنّ المتفكّر في اللّه قاصد للنظر في عظمته بوسيلة التفكّر فيه، كما قالوا في قوله تعالى في المشبّهة: «وَمَا قَدَرُوا اللّه َ حَقَّ قَدْرِهِ»(4) أي ما عظّموه حقّ تعظيمه.(5)

(فَانْظُرُوا إِلى عَظِيمِ خَلْقِهِ) . الخَلق هنا مصدر بمعنى التدبير، وإضافة «عظيم» من .

ص: 152

قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفة؛(1) أي إلى أنّه خالق كلّ مخلوق، فإنّ ذلك طريق النظر في عظمته، لا ما سلكتموه.

ويحتمل أن تكون الإضافة لاميّة، أو الخلق هنا بمعنى المخلوق، والإضافة بمعنى «من».

العاشر: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ رَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ أَكَلَ قَلْبَكَ طَائِرٌ، لَمْ يُشْبِعْهُ) ؛ من باب الإفعال. وهذا كناية عن الصِّغر، وفيه إشعار بعدم تجرّد النفس الناطقة.

(وَبَصَرُكَ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ خَرْتُ إِبْرَةٍ) . الخَرْت _ بفتح المعجمة وقد تضمّ وسكون المهملة والمثنّاة فوق _ : ثقب الإبرة ونحوها.(2)

(لَغَطَّاهُ) . عبارة عن صغر الناظر.

(تُرِيدُ) أي تطلب بالفكر والنظر، وتدّعي إمكانَ (أَنْ تَعْرِفَ بِهِمَا) أي تدرك بالقلب والبصر.

(مَلَكُوتَ) ؛ بفتح الميم واللام: العزّ والسلطنة. والمضاف محذوف؛ أي ذا ملكوت.

(السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضِ؟ إِنْ كُنْتَ صَادِقا) في دعواك إمكان أن تعرف بالقلب والبصر ملكوت السماوات والأرض.

(فَهذِهِ الشَّمْسُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللّه ِ) . «الشمس» صفةٌ ل«هذه» والخبر «خلق»، أو خبرٌ و«خلق» خبر آخر، والجملة جزاء صورةً، وتمهيد للبدل وهو الجزاء حقيقةً، وهو قوله:

(فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَمْلاَءَ عَيْنَيْكَ مِنْهَا ، فَهُوَ كَمَا تَقُولُ) . تقدير الكلام فقدرت أن تملأ عينيك منها «وإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول» استدلال على عدم إمكان .

ص: 153

إدراكنا ذاته بأنّ من يعجز عن إحساس مرتبة من كيفيّةٍ لجسماني إلاّ بخرق العادة يستحيل أن يدرك ما ليس بجسماني ولو بخرق العادة، وذكر الشمس للمناسبة باعتبار أنّها نورٌ جسماني، واللّه تعالى نور غير جسماني، فلو استدلّ عليه بأنّ الجسم الصغير إذا بعد بُعدا مفرِطا لا يمكنك إحساسه، فكيف يمكن أن تدرِك اللّه كان تماما.(1)

ويمكن أن يُقال: ليس المقصود الاستدلال على بطلان مدّعى الخصم، بل المقصود ما هو المتعارف بعد إبطال مدّعى شخص بالبرهان العقلي أو النقلي من التعجّب من دعواه، وبيان أنّه ليس هذا موضع التوهّم، فإنّ دواعي الغلط منتفية هنا، فإنّ الجهل المركّب ودعوى الأمر العظيم إنّما يتوهّم فيما كان المباشر عظيما، فيتوهّم منه أنّه يقدر على كذا، أو يكون قادرا على أشياء صعبة لم يعجز عنها، فيتوهّم منه أنّه يقدر على كذا أيضا، وليس ما نحن فيه كذلك. وهذا كأن يدّعي مريض أنّه إن صحّ لقدر على رفع الجبل، فتقول له بعد إبطال مدّعاه: إنّك تموت ضعفا، وتريد أن ترفع الجبل؟ فإن كنت صادقا فارفع هذا الكوز؛ تعني بذلك أنّ دواعي هذا الجهل المركّب _ أي توهّم رفع الجبل _ منتفية حين المرض.

وقوله: «فهو كما تقول» مماشاة؛ فإنّ عدم صحّة الدليل لا يستلزم عدم المدلول. ويمكن أن يحمل الصدق على موافقة الاعتقاد لا على مطابقة نفس الأمر، والمراد أنّ الدعوى هنا بدون اعتقاد.

الحادي عشر: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ(2))؛ بفتح الخاتمة.

(عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ) ؛ بالمهملة والألف والميم المخفّفة بطن من لؤي بن غالب.(3) .

ص: 154

(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: إِنَّ يَهُودِيّا يُقَالُ لَهُ: «سُبُّخْت»(1)) ؛ بضمّ المهملة، وضمّ الموحّدة المشدّدة، وسكون المعجمة، وبالمثنّاة فوق.

وفي رواية ابن بابويه في توحيده أنّه كان فارسيّا، وكان من ملوك فارس.(2)

(جَاءَ إِلى رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه ِ) ؛ على عادة ذلك الزمان.

(جِئْتُ أَسْأَلُكَ) ؛ بالرفع أو النصب، كما مرّ في رابع السادس.(3)

(عَنْ رَبِّكَ، فَإِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ) أي بجواب حقّ. والجزاء محذوف، أي آمنت بأنّك رسول اللّه ، أو كنت معك.

(وَإِلاَّ رَجَعْتَ(4)). بصيغة الخطاب، أي عن دعوى النبوّة؛ أو التكلّم، أي إلى وطني.

(قَالَ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ، قَالَ: أَيْنَ رَبُّكَ؟ قَالَ: هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكَانِ الْمَحْدُودِ) ؛ بالجرّ صفة المكان، أي المتميّز عن أمكنة غيره تعالى، كما مضى في ثالث السادس(5) من قوله: «ولا مكان جاوَرَ شيئا» فكونه في كلّ مكان يرجع إلى إحاطة علمه وحفظه بكلّ شيء: ظاهره وباطنه، موافقا لما في سورة الحديد: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»(6)، وفي سورة النساء: «وَكَانَ اللّه ُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ مُحِيطا»(7)، وفي سورة سبأ: «وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ حَفِيظٌ»(8).

(قَالَ: وَكَيْفَ هُوَ؟)؛ سؤالٌ عن كنه ذاته.

(قَالَ: وَكَيْفَ) ؛ استفهام إنكار.

(أَصِفُ رَبِّي) أي اُبيّن كنه ذاته. .

ص: 155

(بِالْكَيْفَ)(1) ؛ بالفتح، أي بما يقال على شيء في جواب السؤال عنه ب«كيف».

(وَالْكَيْفَ)(2) ؛ بالفتح.

(مَخْلُوقٌ) ؛ فإنّ كلّ مدرك محسوسٌ، كما مضى في أوّل الثاني،(3) وكلّ محسوس مخلوق.

(وَاللّه ُ لاَ يُوصَفُ بِخَلْقِهِ؟) أي لا يبيَّن كنه ذاته ببيان مخلوقه.

(قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ) أي فمن أيّ دليل.

(نَعْلَمُ(4) أَنَّكَ نَبِيُّ اللّه ِ؟ قَالَ: فَمَا بَقِيَ حَوْلَهُ حَجَرٌ وَلاَ غَيْرُ ذلِكَ إِلاَّ تَكَلَّمَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ)؛ بخلق اللّه تعالى ذلك الصوت والكلام من جهته، أو جعله تعالى إيّاه ذا علم أيضا في ذلك الوقت.

(يَا سُبُّخْتَ) ، بتقدير القول.

(إِنَّهُ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ). زاد في الجواب على السؤال، فإنّ الرسالة فوق النبوّة.

(فَقَالَ سُبُّخْتَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَمْرا أَبْيَنَ مِنْ هذَا) . الكاف حرفيّة للتشبيه، أو اسميّة بمعنى مثل. وعلى الأوّل الظرف صفة لموصوف محذوف هو مفعول فيه بتقدير «يوما كاليوم»، وعلى الثاني الكاف منصوب المحلّ على الظرفيّة.

وقوله: «أمرا» بفتح الهمز وسكون الميم، أو بالهمز والألف وكسر الميم، وعلى الأوّل هو ضدّ النهي، أو بمعنى الحادثة.

وقوله: «أبين» بالموحّدة والخاتمة أفعل التفضيل بمعنى أوضح، أو بصيغة المضارع المعلوم المتكلّم من باب ضرب بمعنى أنفَصِلُ، وعلى الأوّل هو منصوب مفعولٌ ثانٍ ل«رأيت» أو صفة «أمرا». و«هذا» عبارة عن الأمر الواقع في اليوم.

والمراد بنفي رؤيته أبين منه في غير ذلك اليوم أنّه أبين من كلّ بيّن رأيته في غير .

ص: 156

ذلك اليوم، كما يُقال: ما رأيت في البلد أفضل من زيد؛ أي هو أفضل من كلّ فاضل فيه.

أو عبارة عن المحسوس الحاضر القريب مطلقا؛ أي هو أظهر من كلّ مشاهد قريب.

ولا ينافي ذلك كون اسم الإشارة ونحوه موضوعا بوضع عامّ لموضوع له خاصّ، فإنّه قد يستعمل في العامّ ولو مجازا، كما يُقال في النداء: يا هذا، وفي الدعاء: يا هو.

وعلى الثاني هذا عبارة عن دين اليهود، وحينئذٍ الظرف في «كاليوم» مفعول ثان ل«رأيت» قدّم على المفعول الأوّل، وهو بتقدير كأمر اليوم. و«أمرا» مفعول أوّل اُخّر، والجملة بعده(1) استئناف بياني.

(ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه ُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّه ِ) .

الثاني عشر: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَتِيكٍ) ؛ بفتح المهملة، وكسر المثنّاة فوق، وسكون الخاتمة.

(قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَيْءٍ) أي طلبت منه قليلاً (مِنَ الصِّفَةِ) أي بيان الكنه؛ مصدر قولك: وصفتُ فلانا: إذا ذكرتَ ما أدركتَ منه.

(فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَى الْجَبَّارُ، تَعَالَى الْجَبَّارُ) ، عن أن يوصف.

(مَنْ تَعَاطى) أي تناول (مَا ثَمَّةَ(2)) أي الكلام في صفته تعالى (هَلَكَ) . .

ص: 157

(فَوَقَّعَ عليه السلام : إِنَّ اللّه َ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ أَرى رَسُولَهُ بِقَلْبِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَّ) . المراد بعظمته كونه أعظم من أن يرى بالبصر، وبنور عظمته الدلائل الدالّة عليها المنضمّة إلى ما سبقها من الدليل، أو عظيم خلقه كما مضى في تاسع الثامن.(1)

وقوله: «أرى» من مجاز المشاكلة(2) وقرينته «بقلبه». وحاصل الجواب: لم يره، بل رأى أنّه لا يراه، ولا يمكن لأحدٍ رؤيته.

الثاني: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو قُرَّةَ) ؛ بضمّ القاف وشدّ المهملة.

(الْمُحَدِّثُ) ؛ بكسر المهملة المشدّدة.

(أَنْ أُدْخِلَهُ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي ذلِكَ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَالاْءَحْكَامِ حَتّى بَلَغَ سُوءَالُهُ إِلَى التَّوْحِيدِ) أي تنزيه اللّه عمّا لا يليق به.

(فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ: إِنَّا رُوِّينَا) ؛ بتشديد الواو بصيغة المجهول، تقول: روّيت الحديث روايةً: إذا حملته ونقلته، وروّيت زيدا الحديث ترويةً: إذا نقلت الحديث لزيد؛ أي روّينا عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

(أَنَّ اللّه َ قَسَّمَ(3)) ؛ بتشديد المهملة. والتقسيم: التفريق.

(الرُّوءْيَةَ وَالْكَلاَمَ) أي مجموعهما؛ فالعطف عطف انسحاب.

(بَيْنَ نَبِيَّيْنِ، فَقَسَمَ) ؛ كضرب، أي أفرز وأعطى.

(الْكَلاَمَ لِمُوسى) ، كما في قوله تعالى: «وَكَلَّمَ اللّه ُ مُوسَى تَكْلِيما»(4).

(وَلِمُحَمَّدٍ الرُّوءْيَةَ. فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : فَمَنِ) أي لو كانت هذه الرواية عن رسول اللّه .

ص: 159

صحيحة، فمن (الْمُبَلِّغُ عَنِ اللّه ِ إِلَى الثَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِّ وَالاْءنْسِ «لاَتُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ») هو في سورة الأنعام.(1)

(وَ«لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما») هو في سورة طه،(2) و«علما» تمييز، أي لا يحيط علمهم به؛ أي لا يدركونه.

(وَ«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ»؟) هو في سورة الشورى،(3) ومضى في رابع الثاني؛(4) يعني أنّ الرؤية يستلزم أن يكون جسما، كما سيجيء بيانه في رابع الباب، فيكون له مثل.

(أَ لَيْسَ مُحَمَّدٌ؟). رفعه على أنّه اسم «ليس» وخبره محذوف بتقدير: أليس محمّد المبلِّغ.

(قَالَ: بَلى) ، محمّد المبلِّغ.

(قَالَ: كَيْفَ يَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى الْخَلْقِ جَمِيعا ، فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّه ِ، وَأَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّه ِ) : إلى طاعته (بِأَمْرِ اللّه ِ، فَيَقُولُ: «لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ»، وَ«لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما»وَ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ»ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي، وَأَحَطْتُ بِهِ عِلْما) .

إحاطة العلم به اللازمة للرؤية إدراكه على الوجه الجزئي الحقيقي والهذيّة.

(وَهُوَ عَلى صُورَةِ الْبَشَرِ؟!)، حكاية واقعة، فإنّ المخالفين ادّعوا ذلك في رواياتهم، كما يجيء في ثالث «باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جلّ وتعالى».

ويحتمل أن يكون بناءً على أنّ المرئيّ لا يكون إلاّ ذا أين ووضع وشكل، وهو الصورة، فيكون له مثل من البشر مثلاً، والنشر على ترتيب اللفّ.

(أَمَا تَسْتَحْيُونَ(5)؟). الخطاب لأجل أنّ المخاطب كان معتقدا لصدق الروايات.

(مَا قَدَرَتِ الزَّنَادِقَةُ) . استئناف بياني. .

ص: 160

(أَنْ تَرْمِيَهُ) أي على أن ترميه.

(بِهذَا) . تقول: رميت زيدا بأمرٍ: إذا نسبته إلى زيد في الخصومة وقذفته.

(أَنْ يَكُونَ) ؛ بدل عن هذا.

(يَأْتِي مِنْ عِنْدِ اللّه ِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِخِلاَفِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ) . إشارةٌ إلى أنّه يصير ذا وجهين، وذا لسانين، والمخالفة باعتبار دلالة قوله: «لا تدركه» و«لا يحيطون» على امتناع الإدراك والإحاطة، فلفظة: «ثمّ» للتعجّب، أو على الاستمرار في المستقبل، ويكون الإخبار عن الرؤية بعدهما، فلفظة: «ثمّ» للتراخي في الزمان.

(قَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ) في سورة النجم.

(«وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى»؟(1)) قالوا: أي مرّةً اُخرى، فَعْلَة من النزول اُقيمت مقام المرّة، ونصبت نصبَها؛ إشعارا بأنّ الرؤية في هذه المرّة كانت أيضا بنزول جبرئيل المفهوم من قوله قبل: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى»(2) توهّم أنّ الضمير المنصوب في «رآه» راجع إلى اللّه تعالى.

(فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : إِنَّ بَعْدَ هذِهِ الاْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلى مَا رَأى؛ حَيْثُ) ؛ للتعليل.

(قَالَ: قبل قوله: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى» «ماكَذَبَ الفُوءادُ ما رَأى»(3)) «ما» في الاُولى نافية، وفي الثانية موصولة بتقدير «فيما» أو مصدريّة نائبة عن ظرف الزمان؛ أي ما دام رأى. وعلى التقديرين «كذب» مأخوذ من كذبته نفسه: إذا منّته الأمانيّ وخيّلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون. وضمير «رأى» راجع إلى الفؤاد. واللام فيه للعهد على ظاهر ما يجيء، ويجوز أن تكون للجنس بأن يكون المراد أنّه لا يمكن أن يكون جزم الفؤاد بشيء جهلاً مركّبا، بل الجهل المركّب ظنّ، ولم يبلغ مرتبة الجزم.

وإنّما ذكر هذه مع أنّها ليست بعد هذه الآية ليعلم أنّ ما يدلّ على ما رأى غير متعلّق بالنزلة الاُخرى، وليست بيانا للمرئيّ باعتبارها، بل هو متعلّق بالنزلة التي سيق الكلام .

ص: 161

لإثباتها، وهي المتأخّرة زمانا المفهومة من قوله: «ماكَذَبَ الفُوءادُ ما رَأى»، لكن لمّا كان المرئيّ في كلّ من النزلتين عين المرئيّ في الاُخرى، كان الدالّ على المرئيّ في النزلة المسوق لها الكلام عينَ الدالّ على المرئيّ في النزلة الاُخرى.

(يَقُولُ: مَا كَذَبَ فُوءَادُ مُحَمَّدٍ) . «ما» نافية، وظاهره أنّ اللام في الفؤاد للعهد الخارجي، ويمكن أن يكون من قبيل ذكر العمدة المسوق لها الكلام، فلا ينافي أن يكون اللام في الفؤاد للجنس.

(مَا رَأَتْ عَيْنَاهُ) . «ما» نافية، والجملة استئناف بياني للسابقة.

(ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَا رَأى) أي بعد قوله: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى»، وهذا موضع الاستشهاد.(1)

(فَقَالَ : «ولَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى»؛ اللام هي الموطّئة للقسم؛ أي واللّه لقد رأى الكبرى(2) من آياته. ويجوز أن تكون «الكبرى» صفةً للآيات على أنّ المفعول محذوف؛ أي ما رأى.

(فَآيَاتُ اللّه ِ غَيْرُهُ) . الفاء للبيان، حاصل الجواب إظهار غلط أبي قرّة بوجهين:

الأوّل: أنّ الرائي فؤاد محمّد، لا(3) عيناه.

والثاني: أنّ المرئيّ آية من آيات اللّه ، لا شخصه تعالى. وكأنّ تلك الآية الكبرى النصّ على إمامة أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، ويجيء في «كتاب الحجّة» في ثالث «باب أنّ الآيات التي ذكرها اللّه عزّ وجلّ في كتابه هم الأئمّة عليهم السلام »كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «ما للّه عزّ وجلّ آية هي أكبر منّي». .

ص: 162

(وَقَدْ قَالَ اللّه ُ) أي ولا يجوز الاستناد إلى ما قلت مع هذه الآية.

(«وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما»(1) فَإِذَا رَأَتْهُ الاْءَبْصَارُ ، فَقَدْ أحَاطَ(2) بِهِ الْعِلْمَ، وَوَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ) أي وقعت على ذاته تعالى.

(فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَتُكَذِّبُ) ؛ بشدّ المعجمة المكسورة.

(بِالرِّوَايَاتِ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَاتُ مُخَالِفَةً لِلْقُرْآنِ، كَذَّبْتُهَا) . يُقال: كذّب به تكذيبا: إذا لم يؤمن به؛ وكذّبه تكذيبا: إذا أخبر أنّه كاذب. ففي كلام أبي قرّة إشارة إلى صدق الروايات، وفي كلامه عليه السلام تصريح بكذبها.

(وَمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ) . عطف على القرآن.

(أَنَّهُ) أي من أنّه. ويمكن أن يكون «ما أجمع» مبتدأ و«أنّه» خبره.

(لاَ يُحَاطُ بِهِ) . الظرف قائم مقام الفاعل.

(عِلْما) ؛ مفعول له، أو تمييز للفاعل المحذوف.

(وَ«لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ»(3)حكاه ابن عبد البرّ في كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء ، ص 82 عن الشافعي ، وحكاه الشهرستاني في الملل والنحل ، ج 1 ، ص 100 عن الأشاعرة .(4) وَ«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ»(5)) . المعنى أنّ المسلمين ما أوّلوا هذه الآيات، بل أجمعوا على ظواهرها، أو أنّهم أجمعوا على أنّها من القرآن.

الثالث: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّوءْيَةِ وَمَا تَرْوِيهِ الْعَامَّةُ) ؛ هو أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رآه ليلة المعراج(6)، وأنّ المؤمنين يرونه في الآخرة.(6)

(وَالْخَاصَّةُ) ؛ هو أنّه لا يمكن رؤيته أصلاً. .

ص: 163

(وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَشْرَحَ لِي ذلِكَ) أي يبيّن بطلان ما ترويه العامّة، وصدقَ ما ترويه الخاصّة بدليل.

(فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: اتَّفَقَ الْجَمِيعُ) أي جميع القائلين بجواز الرؤية بالعين.

(لاَ تَمَانُعَ بَيْنَهُمْ أَنَّ) أي على أنّ.

(الْمَعْرِفَةَ) . اللام للعهد الخارجي؛ أي معرفة اللّه تعالى.

(مِنْ جِهَةِ الرُّوءْيَةِ) . الظرف متعلّق ب«المعرفة».

(ضَرُورَةٌ) ؛ مرفوع، أي ضروريّة. والمراد أنّ فاعلها غير قابلها، بناءً على أنّها غير مولدة من الفكر في شيء.

(فَإِذَا جَازَ أَنْ يُرَى اللّه ُ بِالْعَيْنِ، وَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ ضَرُورَةً) . منصوبٌ حال عن المعرفة، أي اضطرارا؛(1) يعني فثبت بالإجماع المركّب صدقُ هذه الشرطيّة عند القائلين بجواز الرؤية، وعند المنكرين للجواز أيضا.

(ثُمَّ لَمْ تَخْلُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ) الاضطراريّة (مِنْ أَنْ تَكُونَ إِيمَانا) أي شرطا للإيمان الذي هو الطوع والانقياد.

(أَوْ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ) أي ليست شرطا للإيمان.

(فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ مِنْ جِهَةِ الرُّوءْيَةِ إِيمَانا) أي شرطا للإيمان.

(فَالْمَعْرِفَةُ الَّتِي فِي دَارِ الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ الاِكْتِسَابِ) أي من جهة الاختيار بأن يكون فاعلها قابلَها بناءً على أنّها مولدة من الفكر في شيء.

(لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ) أي ليست مقارنة للإيمان.

(لاِءَنَّهَا ضِدُّهُ) أي لأنّ المعرفة الاكتسابيّة ضدّ الإيمان، بناءً على أنّ المشروط بضدّ شيء ضدُّ ذلك الشيء، أو لأنّ الضرورة ضدّ الاكتساب، بناءً على أنّه لا يمكن أن يكون شيء واحد بالنسبة إلى عبد واحد اختياريّا واضطراريّا معا في وقت واحد.

(فَلاَ يَكُونُ فِي الدُّنْيَا مُوءْمِنٌ) أي إلاّ من رآه في الدنيا، وهو نادر جدّا عند القائلين بالرؤية. .

ص: 164

(لاِءَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا اللّه َ عَزَّ ذِكْرُهُ) أي لأنّ جميع المؤمنين لم يروه في الدنيا.

(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الرُّوءْيَةِ إِيمَانا، لَمْ تَخْلُ هذِهِ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الاِكْتِسَابِ) أي ما هو قبل الرؤية.

(أَنْ) أي عن أن (تَزُولَ) أي بعد الرؤية؛ لحدوث ضدّها، بناءً على اتّفاق الجميع والإجماع المركّب.

(وَلاَ تَزُولُ) ؛ بالرفع، والواو للحال. وهذا لبيان المقدّمة الاستثنائيّة، أي معلوم أنّ المعرفة الاكتسابيّة لا تزول بالرؤية.

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه تعالى في كتاب عدّة الاُصول في فصل في حقيقة العلم وأقسامه:

والعلوم على ضربين: ضروريّ ومكتسب. فحدّ الضروري ما كان من فعل غير العالم به(1) على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشكٍّ أو شبهةٍ. وهذا الحدّ أولى ممّا قاله بعضهم من أنّه ما لا يمكن العالمَ دفعه عن نفسه بشكٍّ أو شبهة إذا انفرد، لأنّ ذلك تحرّز لمن اعتقد بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ زيدا فيالدار، ثمّ(2) شاهده، فإنّه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه، ومع هذا فهو اكتساب، وهذا لا يصحّ عندنا؛ لأنّ العلم بالبلدان والوقائع وما جرى مجراهما هذا الحدُّ موجود فيه، وعند كثير من أصحابنا أنّه مكتسب قطعا، وعند بعضهم هو على الوقف، فلا يصحّ ذلك على الوجهين معا _ إلى قوله _ : وأمّا العلم المكتسب فحدّه أن يكون من فعل العالم به، وهذا الحدّ أولى؛ إلى آخره.(3)

(فِي الْمَعَادِ) . متعلّق بقوله: «لا تزول»؛ أي فضلاً عن أن تزول في الدنيا.

(فَهذَا دَلِيلٌ عَلى أَنَّ اللّه َ _ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ(4) _ لاَ يُرى بِالْعَيْنِ؛ إِذِ الْعَيْنُ تُوءَدِّي إِلى مَا وَصَفْنَاهُ) من الأمر المعلوم البطلان، وهو انتفاء المؤمن في الدنيا، أو زوال المعرفة .

ص: 165

الاكتسابيّة بعد الرؤية.

الرابع: (وَعَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّوءْيَةِ) أي عن الدليل على أنّه لا يمكن أن يرى اللّه تعالى أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

(وَمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ(1)) أي وعن تحرير محلّ النزاع بين القائلين بإمكانه، والقائلين باستحالته عقلاً.

(فَكَتَبَ عليه السلام : لاَ يجُوزُ(2) الرُّوءْيَةُ) . هذا إلى قوله: «لم يصحّ الرؤية» تمهيد لتحرير محلّ النزاع؛ أي لا يمكن بحسب العادة رؤية أحدنا شيئا في الدنيا.

(مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ هَوَاءٌ) أي فضاء خال؛ شبّه به ما ليس فيه ما يمنع نفوذ البصر.

(يَنْفُذُهُ الْبَصَرُ) أي شعاع البصر، فظاهره يبطل مذهب الانطباع.(3) ويحتمل أن يُراد بنفوذ البصر في الهواء توسّله به إلى الرؤية ولو بالانطباع.

(فَإِذَا انْقَطَعَ الْهَوَاءُ عَنِ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِّ) . أي عن المجموع من حيث المجموع. وله في بادئ الرأي ثلاث صور: الاُولى: أن ينقطع عن كلّ منهما؛ الثانية: أن ينقطع عن الرائي فقط؛ الثالثة: أن ينقطع عن المرئيّ فقط.

(لَمْ يصِحَّ(4) الرُّوءْيَةُ) أي لم يصحّ عادةً في رؤية أحدنا شيئا، سواء كانت ممكنة بخرق العادة، أم لا.

(وَكَانَ) . عطفٌ على قوله: «لم يصحّ». وهذا إلى قوله: «وجب الاشتباه» تحرير لمحلّ النزاع. .

ص: 166

(فِي ذلِكَ) أي في انقطاع الهواء عنهما (الاِشْتِبَاهُ) أي اشتباه الحقّ بالباطل على جمع من الناظرين واختلافهم في أنّه هل يجوز أن تتحقّق الصورة الثالثة أو الاُولى على خرْق العادة في رؤيتنا شيئا، أم لا؟

فمَن جوّز الثالثة، جوّز أن يرى اللّه أحد من عباده، ومَن جوّز الاُولى، جوّز أن يرى اللّه ذاته، ومَن لم يجوّز شيئا من الصورتين، لم يجوّز شيئا من الرؤيتين، وذلك مع اتّفاقهم على جواز الصورة الثانية، لا على العادة المستمرّة في رؤيتنا شيئا، فإنّ اللّه تعالى يرى الأجسام.

(لاِءَنَّ) . دليلٌ على أنّه محلّ الاشتباه ببيان ما به اشتبه الحقّ على منكريه.

(الرَّائِيَ مَتى سَاوَى الْمَرْئِيَّ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرُّوءْيَةِ، وَجَبَ الاِشْتِبَاهُ) . يعني أنّ الناس إذا علموا أنّ العادة في رؤيتنا شيئا أن يكون الرائي كالمرئيّ في الاحتياج في الرؤية إلى اتّصال الهواء به، وعلموا جواز خلاف العادة في الرائي كما في الصورة المتّفق عليها، يحكم وهمهم بجوازه في المرئيّ أيضا بخرق العادة، وذلك بقياس الصورة الثالثة على الثانية، فمن تبع حكم وهمه هذا، اشتبه عليه الحقّ، وتوهّم جواز رؤية كلّ موجود بالعين. كما هو الواقع عند الأشاعرة في رؤية اللّه تعالى،(1) أو باليد والرجل ونحو ذلك كما هو احتمالٌ محضٌ عندهم، وذلك بخرق العادة.

ومعنى «الموجب» _ بكسر الجيم _ الرابطُ، والسبب الموجب هو الهواء، والمساواة فيه الاشتراك في الاحتياج إليه في الرؤية. والظرف متعلّق ب«الموجب».

ويحتمل أن يكون الموجَب بفتح الجيم، أي ما يحكم العقل بوجوبه عادةً في الرؤية، والظرف حينئذٍ مستقرّ حال عن السبب.

وتوضيح تحرير محلّ النزاع: أنّ النفس الناطقة الإنسانيّة لها أنواع من الانكشاف، بعضها بواسطة إحدى الحواسّ الخمس الظاهرة بلا تصرّف، وبعضها بواسطة الحواسّ .

ص: 167

الخمس الظاهرة مع تصرّف ينسبه الفلاسفة إلى حواسَّ خمسٍ باطنةٍ،(1) وبعضها بلا واسطتهما، كانكشاف الإنسان عند نفسه.

وهذه الأنواع كما أنّها ممتاز بعضُها عن بعض باعتبار امتياز الآلة وعدم الآلة، وباعتبار امتياز بعض الآلات عن بعض يمتاز أيضا باعتبار نفس ذلك الانكشاف؛ مثلاً الانكشاف الحاصل لها لا بآلة ممتازٌ عمّا لها فيه آلةٌ، والانكشاف الحاصل لها بآلة البصر مثلاً ممتاز عن الانكشاف الحاصل لها بآلة اللمس.

والمراد بالرؤية هنا الانكشاف المخصوص بدون اعتبار الآلة المخصوصة، وإن كان لم يحصل لنا في الدنيا إلاّ بها.

فمذهب الأشاعرة أنّ هذا النوع من الانكشاف يجوز تعلّقه بكلّ موجود، فيجوز رؤية نحو الحرارة والأصوات والروائح والطعوم، ويصحّ أن يَرى أعمى صين بقّةَ أندلس، ويرى صوت طيرانها وريحها وطعمها ومزاجها، فقالوا: يجوز لنا أن نرى اللّه ، ونرى علمه وقدرته وسائر صفاته، كلّ ذلك بخرق العادة.(2)

(وَكَانَ ذلِكَ التَّشْبِيهَ) . هذا إلى آخره بيان للدليل العقلي على امتناع أن يرى اللّه أحد، وهو معطوف على قوله: «كان في ذلك الاشتباه».

وقوله: «ذلك» بالمعجمة على لفظ اسم الإشارة، إشارةٌ إلى الدليل العقلي، وهو الذي سأل السائل عنه أوّلاً، وهو اسم «كان» وخبرها «التشبيه». وإنّما أخّر عليه السلام بيان الدليل لأنّ الأولى في ترتيب البحث(3) تقديم تحرير محلّ النزاع على بيان الدليل على الحقّ؛ يعني وكان الدليل تشبيه دليل امتناع الرؤية عقلاً بدليل امتناع السمع واللمس والذوق والشمّ عقلاً.

بيان ذلك: أنّا نقول للقائل بجواز الرؤية على سبيل خرق العادة: هل تجوّز أنت أن .

ص: 168

يكون اللّه تعالى مسموعا وملموسا ومذوقا ومشموما على سبيل خَرْق العادة، أم لا؟ فإن قال: نعم، فقد كابر مقتضى عقله؛ لوضوح امتناعه. وإن قال: لا، نقول له: بأيّ دليل عرفت أنّه لا يجوز ولو بخرق العادة؟ ولابدّ له أن يقول: الدليل أنّه يجب في المسموع مثلاً أن يكون ذا وضع، وعَرَضا هو الصوت، فنقول له: هذا في عادتنا في السمع لِمَ لا يجوز أن يسمع غير ذي الوضع، أو غير العَرَض بخرق العادة؟ فإن قال: نعلم بالعقل أنّه لا يجوز ذلك ولو بخرق العادة، قلنا: في الرؤية مثله حرفا بحرف على مذهب من يقول: إنّ المرئيّ هو اللون والضوْء دون الجسم،(1) ونكتفي بذكر الوضع من كلامه على مذهب غيره، ونبدّل العرضَ بالجسم.

(لاِءَنَّ الاْءَسْبَابَ لاَ بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالْمُسَبِّبَاتِ(2)) . استدلالٌ على أنّ التشبيه دليل [كون[ المراد بالأسباب البراهين التي هي أسباب العلم والحكم بالنتائج، واتّصالها بالتاء المثنّاة المشدّدة المكسورة كما في النسخ. ويمكن أن يكون بسكون الخاتمة، والباء في «بالمسبّبات» بصيغة اسم فاعل باب التفعيل للإلصاق على الأوّل، وللآلة على الثاني، وهي عبارة عن مناطات دلالة البراهين على النتائج يعني أنّ البراهين العقليّة _ التي هي أسباب العلوم بالنتائج _ لابدّ من أن لاتفارق مناط سببيّتها للعلوم بالنتائج في كلّ موضع تحقّقت فيه، وهذا لضرورة وجوب اطّرادها باعتبار ما هو مناط الدلالة؛ مثلاً إذا سلّمتم أنّ زيدا حادث، وأنّ الدليل العقلي على حدوثه أنّه متغيّر، لزمكم أن تسلّموا أنّ عمرا حادث بهذا الدليل؛ إذ خصوصيّة زيد وعمرو لغو ليست داخلة في مناط الدلالة. وهذا نوع من إيناس الخصم بإصغاء الدليل.

فظهر أنّ القائلين بجواز الرؤية لم يذهب وهمهم إليه إلاّ لروايات(3) موضوعة وضع أكثرها المجسّمة، ولألفاظ من القرآن لم يفهموا معناها، فحملوا أنفسهم على المكابرة .

ص: 169

لمقتضى العقل، وذلك كما تمسّكت المجسّمة بنحو قوله تعالى: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفّا»(1).

قال الزركشي من الأشاعرة في شرح جمع الجوامع:

وفي الصحيحين في حديث الرؤية «فيأتيهم اللّه في صورة لا يعرفونها فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: نعوذ باللّه منك هذا مكاننا حتّى يأتينا ربّنا، فإذا جاء ربّنا عرفناه، فيأتيهم اللّه تعالى في صورته التي يعرفونها، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: أنت ربّنا فيتبعونه».(2) قال الأئمّة: المعنى أنّهم يرون اللّه على ما كانوا يعتقدونه من الصفات التي هو عليها من تنزيهه وتقديسه. وفي حديث آخر: وكيف يعرفونه؟ قال: «إنّه لا شبيه له». انتهى.(3)

يا لهذا التأويل، سبحانه وتعالى عمّا يصفون، يجيء في كلام هشام ما يشبه أن يكون شرحا آخر غير ما ذكرنا لمثل هذا الحديث.

الخامس: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ) على بني اُميّة بدون إذن الأئمّة عليهم السلام .

(فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، أَيَّ شَيْءٍ تَعْبُدُ؟ قَالَ: اللّه َ تَعَالى.(4) قَالَ: رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلْ) ؛ إضراب عن الرؤية. (لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الاْءَبْصَارِ) أي بدون قصد مجاز.

(وَلكِنْ) . استدراكٌ لعدم مشاهدة الأبصار. (رَأَتْهُ الْقُلُوبُ) أي آمنت به (بِحَقَائِقِ الاْءِيمَانِ) ؛ جمع حقيقة، وهي الراية تكون في العسكر علامةً لهم، والمراد هنا علامات صحّة الإيمان موافقا لما مضى في «كتاب العقل» في أوّل «باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» وهو آخر الأبواب من قوله: «إنّ على كلّ حقٍّ حقيقةً»، وما يجيء في «كتاب .

ص: 170

الإيمان والكفر» في أحاديث «باب حقيقة الإيمان واليقين» وهو السابع والعشرون.(1)

(لاَ يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ) . استئناف بياني، تقول: قست الشيء بالشيء: إذا قدّرته على قدره؛ أي لا يعرف ذاته بالحدّ التامّ، ويمكن تخفيف الراء وتشديدها.

(وَلاَ يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ، وَلاَ يُشَبَّهُ) . يجوز تخفيف الموحّدة بأن يكون بصيغة المعلوم، وتشديدُها بأن يكون بصيغة المجهول.

(بِالنَّاسِ) أي بشيء أصلاً. وتخصيصه بالذِّكر للسجع، ولأنّه الواقع عند المشبّهة، كما مضى في ثاني الباب من قوله: «وهو على صورة البشر»، والتشبيه القول بأنّ موجودا في الخارج مشترك معنى بينهما، كما يجيء في أوّل السابع عشر(2) من قوله: «إنّما التشبيه في المعاني» إلى آخره.

(مَوْصُوفٌ) ؛ من وصفت الشيء: إذا بيّنته بما فيه.

(بِالاْآيَاتِ) . الآية: العلاّمة، وجملة حروف من كتاب اللّه ، والأصل أَوَيَة بالتحريك، والأظهر هنا الثانية(3)، ليكون إشارة إلى النهي عن وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه، وليكون قوله:

(مَعْرُوفٌ بِالْعَلاَمَاتِ) ، تأسيسا.

(لاَ يَجُورُ) ؛ بصيغة المعلوم من الجور، وهو الميل عن الصواب، أو بصيغة المجهول من التجوير، وهو النسبة إلى الجور.

(فِي حُكْمِهِ ) : في قضائه وقدره، ويدخل فيه الأحكام الشرعيّة أيضا.

(ذلِكَ اللّه ُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ. فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»(4))؛ بالإفراد في قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم، وبالجمع في قراءة الباقين.(5) .

ص: 171

وهذا إشارة إلى أنّه عليه السلام من أهل بيت الرسالة العالمين بجميع رسالات اللّه تعالى.(1)

السادس: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ : جَاءَ حِبْرٌ) من أحبار اليهود (إِلى أَمِيرِ الْمُوءْمِنِينَ عليه السلام ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ حِينَ عَبَدْتَهُ؟) أي حين صرت عبدا له، أو حين شرعت في عبادته كالصلاة.

(قَالَ : فَقَالَ: وَيْلَكَ، مَا كُنْتُ أَعْبُدُ) . زيادة «كنت» للدلالة على أنّه يستقبح ذلك.

(رَبّا لَمْ أَرَهُ) . أخرج كلام السائل على خلاف مقتضى الظاهر قصدا إلى المبالغة في استحالة الرؤية بالبصر، فكأنّه لا يقصد.

(قَالَ: وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: وَيْلَكَ، لاَ تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الاْءَبْصَارِ، وَلكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الاْءِيمَانِ) . مضى شرحه آنفا.

السابع: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ،قَالَ) أي عاصم (ذَاكَرْتُ) . المذاكرة: المكالمة.

(أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام فِيمَا يَرْوُونَ) ؛ بواوين، أي يروي المخالفون عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي بعض النسخ بواو واحدة؛ أي يعتقد المخالفون.

(مِنَ الرُّوءْيَةِ، فَقَالَ: الشَّمْسُ) أي نورها (جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ، وَالْكُرْسِيُّ) أي نوره (جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَالْعَرْشُ) أي نوره (جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ نُورِ الْحِجَابِ، وَالْحِجَابُ) أي نوره (جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءا مِنْ نُورِ السِّتْرِ) ؛ بكسر المهملة وسكون المثنّاة فوقُ. والفرق بين الحجاب والستر أنّ الحاجب للمَلِك قد يكون في داره بعيدا بأبواب عنه، والستر مرخى عنده، فاستُعيرا للقريب والأقرب مرتبةً، وهذا إلزام على المخالفين، فإنّه في رواياتهم،(2) ويجيء في ثالث .

ص: 172

الحادي عشر(1): «احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير سترٍ مستور». وتفسير العرش والكرسيّ يجيء في «باب العرش والكرسيّ».

(فَإِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) في روايتهم. إشارةٌ إلى أنّهم كذبوا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترويجا لرأيهم.

(فَلْيَمْلَؤُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشَّمْسِ) . مضى شرح مثله في عاشر «باب النهي عن الكلام في الكيفيّة».

(لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ) ؛ حاليّة. والدون: أدنى مكانا من الشيء. والسحاب بالفتح، إن اُريد به الغيم لم يناسب المقام، فلعلّ المراد به ما ينسحب على وجه الأرض من الأجزاء البخاريّة المتوسّطة بين الناظر والشمس بُعَيدَ الطلوع، وقُبيلَ الغروب، فإنّه يمكن أن يملأ العين من الشمس فيهما، فهو من سحبه _ كمنعه _ : إذا جرّه على وجه الأرض.

الثامن: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : لَمَّا أُسْرِيَ) ؛ بصيغة المجهول.

(بِي إِلَى السَّمَاءِ، بَلَغَ بِي جَبْرَئِيلُ مَكَانا لَمْ يَطَأْهُ قَطُّ جَبْرَئِيلُ) . وضع الظاهر موضع الضمير لتفخيم المكان، فوطئه ببركته صلى الله عليه و آله ، أو بلغ به إلى حدّه.

(فَكُشِفَ لَهُ) ، بصيغة المجهول.

(فَأَرَاهُ اللّه ُ) ؛ من باب الالتفات؛ أي فكشف لي فأراني اللّه ، أو هو نقل بالمعنى.

(مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ) . المراد جسم هو أعجب ما يكون من الأجسام، وأَدَلُّها على عظمة اللّه تعالى موافقا لما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثالث عشر «مولد النبيّ صلى الله عليه و آله ووفاته».(2) أو المراد النور المنقسم إلى أنوار أربعة، كما يجيء في أوّل «باب العرش والكرسيّ». أو المراد النصّ على إمامة أمير المؤمنين موافقا لآية سورة النجم: «وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى»(3)، ومضى في ثاني الباب. .

ص: 173

(مَا أَحَبَّ) أي ما شاء اللّه ، أو ما أحبَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وهذا تكذيب لروايات المخالفين أنّه صلى الله عليه و آله رأى(1) اللّه ببصره.(2)

وأمّا قوله (فِي قَوْلِهِ تَعَالى(3): «لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصارَ»(4)القصص (28) : 79 .(5)) فقيل: إنّه كلام مستأنف من محمّد بن يعقوب عنوانا للأحاديث التي بعده؛ أي الكلام في قوله: «لا تدركه» انتهى.(6)

والأظهر على هذا أن يقدّم عليه ما يرويه عن هشام بن الحكم.

ويحتمل أن يكون تتمّة كلام الرضا عليه السلام ويكون «في» بمعنى «مع» نحو: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِينَتِهِ».(6)

التاسع: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ: «لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصارُ»(7) قَالَ: إِحَاطَةُ الْوَهْمِ) . يعني المراد بالأبصار ما يعمّ أبصار العيون وأبصار القلوب، وبالإدراك التخيّل والتمثّل عند القلوب بأن يجعل له حدّا كإدراكنا للبلاد البعيدة.

(أَ لاَ تَرى إِلى قَوْلِهِ). استشهادٌ بما بعد الآية في سورة الأنعام على أنّ البصر هنا غير حاسّة الرؤية التي في العين.

(«قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ»؟ لَيْسَ يَعْنِي) بقوله: «بصائر» (بَصَرَ الْعُيُونِ) أي ما أخذ».

ص: 174

من البصر بمعنى بصر العيون؛ أي حاسّة الرؤية التي في العيون، فإنّ البصائر جمع بصيرة بمعنى الحجّة أو الاستبصار، فليس مشتقّا من بصر العيون، كما في قوله: «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الاْءَبْصَارِ»(1)، وفي الدعاء: «يا مقلّب القلوب والأبصار».(2)

(«فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ») تتمّة الآية.

(لَيْسَ يَعْنِي) بقوله: «أبصر» المأخوذ (مِنَ الْبَصَرِ بِعَيْنِهِ) أي البصر الذي هو بعينه، أي في عينه. أو المراد أنّه ليس من البصر المعيّن المخصوص وهو حاسّة الرؤية. ويحتمل أن يكون الأصل من «أبصر بعينه» فما في النسخ تصحيف.

(«وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْها»)(3) تتمّة الآية.

(لَيْسَ يَعْنِي عَمَى الْعُيُونِ) .

وقوله: (إِنَّمَا عَنى إِحَاطَةَ الْوَهْمِ) ، تأكيدٌ لقوله: ليس يعني بصر العيون.

(كَمَا يُقَالُ). استشهادٌ له حين التأكيد.

(فُلاَنٌ بَصِيرٌ بِالشِّعْرِ، وَفُلاَنٌ بَصِيرٌ بِالْفِقْهِ، وَفُلاَنٌ بَصِيرٌ بِالدَّرَاهِمِ، وَفُلاَنٌ بَصِيرٌ بِالثِّيَابِ) . ومراد القائل مستبصر بها ببصر قلبه.

(اللّه ُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُرى بِالْعَيْنِ) . فالاقتصار على عدم إدراك بصر العين اكتفاء ببيان أمرٍظاهرٍ كأنّه لا حاجة إلى بيانه.

العاشر: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللّه ِ: هَلْ يُوصَفُ؟) أي هل يصفه العبد من عند نفسه بغير ما وصف تعالى به نفسه فيقول: إنّه جسم أو صورة؟

(فَقَالَ: أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلى ، قَالَ: أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالى: «لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصارُ وَهُوَ .

ص: 175

يُدْرِكُ الاْءَبْصارَ»؟(1) قُلْتُ: بَلى، قَالَ: فَتَعْرِفُونَ الاْءَبْصَارَ؟، قُلْتُ: بَلى، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: أَبْصَارُ الْعُيُونِ) أي حواسّ الرؤية التي هي في العيون.

(فَقَالَ: إِنَّ أَوْهَامَ الْقُلُوبِ) أي أبصار القلوب. وإنّما سمّاها أوهاما لأنّ الإدراك لا يستعمل إلاّ في التخيّل والتوهّم.

(أَكْبَرُ) ؛ بالموحّدة، أي أهمّ نفيا، أو أعمّ تعلّقا، كما يجيء في حادي عشر الباب.

(مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ، فَهُوَ) أي فاللّه ، أو فالمراد.

(لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَوْهَامُ، وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَوْهَامَ) . مرّ شرحه في تاسع الباب.

الحادي عشر: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ) أي الثاني («لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصارَ»؟(2)). هو على سبيل الاستفهام التعجّبي، لا الإنكاري؛ أي ألا تدركه الأبصار؟

(فَقَالَ: يَا أَبَا هَاشِمٍ، أَوْهَامُ الْقُلُوبِ أَدَقُّ) أي ألطف وأسرع تعلّقا.

(مِنْ أَبْصَارِ الْعُيُونِ؛ أَنْتَ) . استئنافٌ بياني.

(قَدْ تُدْرِكُ بِوَهْمِكَ السِّنْدَ) ؛ بكسر السين: بلاد، أي تتصوّرها بحدودها ووضعها وقربها وبُعدها بالنسبة إلى مكانك وشكلها ونحو ذلك بالقياس إلى ما رأيته من البلاد.

(وَالْهِنْدَ) . هي أيضا بلاد.

(وَالْبُلْدَانَ) أي وسائر البلدان.

(الَّتِي) ؛ صفة البلدان.

(لَمْ تَدْخُلْهَا) . بصيغة المضارع المخاطب المعلوم من باب نصر.

(وَلاَ تُدْرِكُهَا) . الواو للحال، أو للعطف على «تدرك» والضمير للبلدان.

(بِبَصَرِكَ) أي حين تدركها بوهمك. .

ص: 176

(وَأَوْهَامُ الْقُلُوبِ لاَ تُدْرِكُهُ، فَكَيْفَ أَبْصَارُ الْعُيُونِ؟!). حمل أبو هاشم الأبصار في نحو قوله تعالى: «لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصارُ» على أبصار العيون، وتعجّب من عدم إدراك أبصار العيون له، فأجاب عليه السلام بما يرفع تعجّبه، ولم يتعرّض لكون المراد بالأبصار ما حمله عليه، أو أعمّ نقل كلام هشام بن الحكم.

(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ) .(1) الظاهر أنّ صدر كلام هشام إلى قوله: «ولا في حَيّزه» تمهيد لشرح مثل ما مضى في رابع الباب، وقوله: «وإدراك البصر» إلى قوله: «في إنفاذ بصره» شرح لمثل ما مضى في رابع الباب، ولعلّه سمع مثله من بعض الأئمّة الماضين، فإنّه لم يبلغ زمن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، ولكن شرحه من عند نفسه بغير ما ذكرنا في شرحه. وقوله: «فأمّا القلب» إلى آخره لعلّه لتقوية التاسع والعاشر والحادي عشر من الباب.

(قَالَ: الاْءَشْيَاءُ لاَ تُدْرَكُ) أي إدراكا على وجه الجزئي الحقيقي والهذيّة، أو على ما يجري مجرى ذلك كتخيّل البلدان كما مرَّ آنفا.

(إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ: بِالْحَوَاسِّ، وَالْقَلْبِ؛ وَالْحَوَاسُّ إِدْرَاكُهَا عَلى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ) أي أقسام:

(إِدْرَاكا) ؛ منصوب ب«أعني» المقدّرة.

(بِالْمُدَاخَلَةِ ، وَإِدْرَاكا بِالْمُمَاسَّةِ، وَإِدْرَاكا بِلاَ مُدَاخَلَةٍ وَلاَ مُمَاسَّةٍ. فَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ الَّذِي بِالْمُدَاخَلَةِ، فَالاْءَصْوَاتُ) تدخل في الصماخ وتُدرك.

(وَالْمَشَامُّ) ؛ جمع مشمومٍ تنفصل من الجسم ذي الرائحة أجزاء لطيفة فتدخل المنخر فتدرك.

(وَالطُّعُومُ)؛ تنفصل من ذي الطعم أجزاء لطيفة، وتغوصُ في جرم اللسان مع الريق، فتدرك، أو يدخُل ذو الطعم نفسه في الفم. .

ص: 177

(وَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ بِالْمُمَاسَّةِ، فَمَعْرِفَةُ الاْءَشْكَالِ مِنَ التَّرْبِيعِ وَالتَّثْلِيثِ، وَمَعْرِفَةُ اللَّيِّنِ) ؛ بالكسر مصدر باب ضرب.

(وَالْخُشْنِ(1)) ؛ بضمّ الخاء وسكون الشين المعجمتين، مصدر باب حسن كالخشنة بالضمّ والخشونة.

(وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ. وَأَمَّا الاْءِدْرَاكُ بِلاَ مُمَاسَّةٍ وَلاَ مُدَاخَلَةٍ، فَالْبَصَرُ) أي فإدراك البصر (فَإِنَّهُ) أي البصر (يُدْرِكُ الاْءَشْيَاءَ بِلاَ مُمَاسَّةٍ وَلاَ مُدَاخَلَةٍ فِي حَيِّزِ غَيْرِهِ) ؛ بأن يصير شيء من البصر في حيّز المرئيّ.

(وَلاَ فِي حَيِّزِهِ) أي حيّز البصر، بأن يدخل شيء من المرئيّ في حيّز البصر.

(وَإِدْرَاكُ الْبَصَرِ لَهُ سَبِيلٌ) أي ما يمكن حركة شعاع البصر فيه.

(وَسَبَبٌ) أي ما يتوصّل به إلى الرؤية.

(فَسَبِيلُهُ الْهَوَاءُ ) أي الفضاء الخالي، يُقال لكلّ خال: هواء؛ شُبّه المكان _ الذي فيه جسم شفّاف غير مرئيّ _ بالخالي.

(وَسَبَبُهُ الضِّيَاءُ، فَإِذَا كَانَ السَّبِيلُ مُتَّصِلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْئِيِّ) أي لم يكن بينهما جسم كثيف أصلاً.

(وَالسَّبَبُ قَائِمٌ) أي موجود، وهي جملة حاليّة.

(أَدْرَكَ مَا يُلاَقِي) أي ما يلاقيه شعاعه.

(مِنَ الاْءَلْوَانِ وَالاْءَشْخَاصِ) أي الأجسام الكثيفة.

(فَإِذَا حُمِلَ الْبَصَرُ عَلى مَا لاَ سَبِيلَ لَهُ فِيهِ، رَجَعَ رَاجِعا ) . يُقال: حملت زيدا على كذا: إذا كلّفته به. والمعنى: على رؤية ما لا سبيل له فيه؛ أي ما ليس فيه مسامٌّ وفُرَجٌ صغيرة جدّا يدخل فيها شعاع البصر في الجملة، ف«ما» عبارة عن المرآة ونحوها، ولو كان بدل «فيه» «إليه» كان «ما» عبارةً عن باطن المرآة، وكان أوفق لقوله: «فإذا حمل القلب» إلى .

ص: 178

آخره، لكن ينتقض بصورة توسّط الجسم الكثيف بين المحمول والمحمول عليه.

(فَحَكى) أي رأى البصر، وسمّاه حكاية لأنّه بواسطة.

(مَا وَرَاءَهُ ) أي ما وراء البصر بمعنى شعاع البصر. و«ما وراءه» : ما يلاقيه في رجوعه وإن كان متوسّطا بين الناظر والمحمول عليه.

(كَالنَّاظِرِ فِي الْمِرْآةِ).

وقوله: (لاَ يَنْفُذُ بَصَرُهُ فِي الْمِرْآةِ) . استئنافٌ بياني.

(فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ، رَجَعَ رَاجِعا) . حالٌ باعتبار أنّ المراد نوعا(1) من الراجع، فإنّ الرجوعات متفاوتة بحسب تفاوت المَرائي والصفاء والجلاء، فكذلك الراجعات.

(يَحْكِي مَا وَرَاءَهُ ، وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِي الْمَاءِ الصَّافِي ) الذي لا يُرى تحتُه.

(يَرْجِعُ) أي يرجع شعاع بصره (رَاجِعا فَيَحْكِي مَا وَرَاءَهُ؛ إِذْ لاَ سَبِيلَ لَهُ فِي إِنْفَاذِ بَصَرِهِ).

لا يخفى أنّه إذا كان مراد هشام إقامة البرهان على عدم إمكان رؤية اللّه تعالى، لم يكد يتمّ؛ لأنّ ما ذكره على طبق العادة في رؤيتنا، والقائلون بإمكان رؤيته تعالى لا يقولون إنّه على طبق العادة.

(فَأَمَّا الْقَلْبُ فَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ) أي سلطنته بالإدراك على الوجه(2) الجزئي، أو ما يجري مجراه من التخيّل.

(عَلَى الْهَوَاءِ) أي على ما في الهواء. والمراد بالهواء الفضاء مطلقا؛ أي البُعد الذي فيه الأجسام.

(فَهُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ وَيَتَوَهَّمُهُ، فَإِذَا حُمِلَ) ؛ بصيغة المجهول.

(الْقَلْبُ عَلى مَا لَيْسَ) أي على إدراك ما ليس (فِي الْهَوَاءِ مَوْجُودا، رَجَعَ رَاجِعا فَحَكى مَا فِي الْهَوَاءِ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَحْمِلَ قَلْبَهُ عَلى) إدراكِ (مَا لَيْسَ مَوْجُودا فِي الْهَوَاءِ مِنْ .

ص: 179

أَمْرِ التَّوْحِيدِ) . الظرف متعلّق ب«ليس» أي من جهة أمر التوحيد، والمعنى أنّه لولا ذلك لما استقام أمر التوحيد.

(جَلَّ اللّه ُ وَعَزَّ) عن أن يكون في الهواء. وهو استئناف بياني لأمر التوحيد.

(فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذلِكَ، لَمْ يَتَوَهَّمْ إِلاَّ مَا فِي الْهَوَاءِ مَوْجُودٌ ، كَمَا قُلْنَا فِي أَمْرِ الْبَصَرِ ؛ تَعَالَى اللّه ُ أَنْ يُشْبِهَهُ خَلْقُهُ).

لا يُقال: أمثال هذه قياسات شعريّة لا تصلح للاستدلال.

لأنّا نقول: ليس المقصود الاستدلال، بل التنظير والتقريب إلى الأفهام، والمقصود بالبيان وهو ما يفهم من قوله: «لا ينبغي للعاقل» إلى آخره. ومن قوله: «فإنّه إن فعل ذلك» إلى آخره، أمرٌ بيّن لا حاجة له إلى استدلال.

قيل: لا يُقال: ينتقض ذلك بإدراك النفس الناطقة ذاتها على وجه جزئي.

لأنّا نقول: الكلام في إدراك النفس الناطقة غيرها، أو الكلام في العلم الحصولي لا الحضوري، وهو الذي يكفي في تحقّقه مجرّد حضور المعلوم عند العالم؛ أي عدم غيبوبته عنه.

أو المراد أنّ القلب يتمكّن من إدراك(1) عالم الأجسام على وجه التخيّل والتمثيل، ولايتمكّن من إدراك غير عالم الأجسام على ذلك الوجه. انتهى.(2)

ويمكن الجواب أيضا بمنع تجرّد النفس الناطقة. .

ص: 180

(فَإِنْ رَأَيْتَ) ؛ من الرأي.

(جَعَلَنِيَ اللّه ُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ) أي من تنزيه اللّه تعالى عمّا يوجب شركا. وجزاء الشرط محذوف، أي فإن رأيت ذلك أحسنت.(1)

(فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَأَلْتَ _ رَحِمَكَ اللّه ُ _ عَنِ التَّوْحِيدِ وَمَا) أي وعمّا.

(ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ) ؛ موصولة.

(قِبَلَكَ)؛ بكسر القاف وفتح الموحّدة، أي عندك. والعائد مبتدأ محذوف،(2) أي هو، والظرف خبر عنه.

(فَتَعَالَى) أي فالجواب تعالى (اللّه ُ) عن أن يوصف بالصورة وبالتخطيط.

(الَّذِي «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»(3)) . مضى شرحه في رابع الثاني.(4)

(تَعَالى عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، الْمُشَبِّهُونَ اللّه َ بِخَلْقِهِ) في الصورة والتخطيط ونحوهما.

(الْمُفْتَرُونَ عَلَى اللّه ِ) . لمّا فرغ من الجواب عن السؤال عمّا ذهب إليه مَنْ قِبلَهُ، شرَعَ في الجواب عن السؤال عن المذهب الصحيح، وقال:

(فَاعْلَمْ _ رَحِمَكَ اللّه ُ _ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ فِي التَّوْحِيدِ مَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ صِفَاتِ اللّه ِ جَلَّ وَعَزَّ) . إشارةٌ إلى قاعدة مذكورة في قوله تعالى في سورة النحل: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ»(5)، فإنّه يدلّ على أنّ المسائل، أي القضايا الغير .

ص: 182

الضروريّة(1) على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يمكن أن يستنبط من البيّنات، بحيث لا يبقى اختلاف حقيقي فيه بين المتخاصمين.

الثاني: ما ليس كذلك، وهو مذكور في الزبر؛ أي في محكمات القرآن.

الثالث: ما عدا الأوّلين.

وعلى(2) أنّ حكم الأوّل وجوب الرجوع إلى البيّنات، أو إلى الزبر إن وجدت فيه بخصوصه، أو إلى سؤال أهل الذكر إن تيسّر، أو السكوت. وحكم الثاني وجوب الرجوع إلى الزبر إن وجدت فيه بخصوصه، أو إلى سؤال أهل الذكر إن تيسّر، أو السكوت. وحكم الثالث وجوب سؤال أهل الذكر، أو السكوت. وأمّا قوله:

(فَانْفِ عَنِ اللّه ِ) ؛ إلى قوله: «الواصفون» لبيان(3) القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة.

(الْبُطْلاَنَ) أي أن يكون نفس فرد الوجود، ولا يكون له مائيّة وإنّيّة.

(وَالتَّشْبِيهَ) أي أن يكون كالأجسام في الصورة والتخطيط ونحوهما.

(فَلاَ نَفْيَ وَلاَ تَشْبِيهَ ) أي لا يصحّان.

(هُوَ اللّه ُ الثَّابِتُ الْمَوْجُودُ) . ناظرٌ إلى النفي.

(تَعَالَى اللّه ُ عَمَّا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ) . ناظرٌ إلى التشبيه. وأمّا قوله: _

(وَلاَ تَعْدُوا) ؛ بسكون العين المهملة وتخفيف الدال المهملة المضمومة، أي لا تخاصموا، أو(4) لا تجاوزوا في صفته.

(الْقُرْآنَ؛ فَتَضِلُّوا بَعْدَ الْبَيَانِ) _ فلبيان القسم الثاني الذي وجد فيه محكمات القرآن بخصوصه، والقسم الثالث الذي وجد فيه محكمات القرآن(5) بعمومه. .

ص: 183

والمراد بالبيان بيان محكمات القرآن طريقة العلم فيهما، كما مرّ في آية سورة النحل، وبالضلال الحكم بدون سلوك طريقة العلم المذكورة في القرآن فيهما.

الثاني: (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ اللّه َ لاَ يُوصَفُ بِمَحْدُودِيْهِ(1)) ؛ بسكون الخاتمة، والضمير الراجع إلى اللّه ، والباء للآلة؛ أي بقياسه على محدوديه؛ أي الأشخاص المقدّرة بمقدار لا تتجاوزه بتدبيره تعالى.

(عَظُمَ) ؛ كحسن.

(رَبُّنَا مِنَ(2) الصِّفَةِ) ، اللام للعهد؛ أي الوصف بمحدوديه.

(وَكَيْفَ(3) يُوصَفُ بِمَحْدُودِيْهِ(4) مَنْ لاَ يُحَدُّ) . الاستفهام للإنكار، والفعلان بصيغة المجهول.

وهذا استدلال على أنّه تعالى لا يوصف بالقياس على محدوديه، لو كان موصوفا كذلك لكان محدودا؛ أي ذا مقدار لم يتجاوزه؛ ضرورةَ أنّ المجرّد لا يقاس بالجسماني.

(وَ«لاَ تُدْرِكُهُ»). عطف تفسير للاستدلال من سورة الأنعام، على أنّه لا يحدّ يعني لا تصيبه على حدة.

(«الاْءَبْصَارُ») أي أبصار العيون وأبصار القلوب.

(«وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ»). اللام للحصر؛ أي هو المجرّد. ويجيء تفسير اللطيف في الأوّل والثاني من السابع عشر(5) بالفاعل بلا علاج، وهو يرجع إلى ما ذكرنا.

(«الْخَبِيرُ»(6)؟!) بكلّ شيء حتّى الغيب الذي لا يعلمه الجسماني من عند نفسه. .

ص: 184

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ) ؛ بفتح المعجمة والزاءين المعجمتين اُولاهما مشدّدة وبينهما ألف: بيّاع الخزّ.

(وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالاَ: دَخَلْنَا عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، فَحَكَيْنَا لَهُ أَنَّ مُحَمَّدا صلى الله عليه و آله رَأى رَبَّهُ فِي هَيْئَةِ(1) الشَّابِّ) أي حكينا له هذه الرواية تصديقا لها.

وظاهر هذا أنّ الراويين ذهبا إلى مذهب أبي الخطّاب في الغلوّ، حيث كان يقول: جعفر بن محمّد الصادق إله وأنا رسوله،(2) فتوهّما(3) موافقة هشام بن سالم وصاحبيه لهما، مع أنّهم بُرآء من هذا القول؛ فهذا الحديث لا يوجب قدحا فيهم.

(الْمُوَفَّقِ) ؛ بصيغة اسم المفعول، من التوفيق، وهو سلب المنافرة بين شيئين فصاعدا؛ أي المتوافق الأعضاء متناسبها الذي كلّ واحدٍ من أعضائه موافق للباقي ومناسب له. والأصل «الموفّق فيه».

(فِي سِنِّ أَبْنَاءِ ثَلاَثِينَ سَنَةً) . الظرف متعلّق بالموفّق، فإنّ التوفيق في كلّ سنّ غير التوفيق في سنٍّ آخَرَ؛ مثلاً إذا لم يكن على وجه ابن ثلاثين لحيةٌ، ما كان موفّقا.

(وَقُلْنَا: إِنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ وَصَاحِبَ الطَّاقِ) ؛ هو محمّد بن النعمان أبو جعفر الأحول الصرّاف في طاق المحامل بالكوفة.(4)

(وَالْمِيثَمِيَّ) ؛ بكسر الميم وسكون الخاتمة وفتح المثلّثة: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم.(5)

(يَقُولُونَ: إِنَّهُ أَجْوَفُ إِلَى السُّرَّةِ وَالْبَقِيَّةُ) أي من السرّة إلى الرجلين. .

ص: 185

(صَمَدٌ) أي مصمت ليس له جوف.

(فَخَرَّ سَاجِدا لِلّهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ مَا عَرَفُوكَ) . ضمير الجمع للراويين وأمثالهما.

(وَمَا(1) وَحَّدُوكَ) أي ما أفردوك بالعبادة إذ(2) عبدوا جسما، وهو غيرك البتّة.

(فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَصَفُوكَ) . الوصف إذا لم يتعدّ بالباء يُراد به بيان الشيء بالاسم الجامد المحض كالجسم، وإذا تعدّى بالباء يُراد به أعمّ من ذلك.

(سُبْحَانَكَ لَوْ عَرَفُوكَ، لَوَصَفُوكَ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ) أي في القرآن، وهو نفي البطلان والتشبيه، كما مرّ في أوّل الباب.

(سُبْحَانَكَ كَيْفَ طَاوَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ) ؛ مصدريّة. والمصدر نائب ظرف الزمان.

(شَبَّهُوكَ(3) بِغَيْرِكَ؟!) في الصورة والتخطيط والتجويف ونحو ذلك.

(اللّهُمَّ لاَ أَصِفُكَ إِلاَّ بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ) أي في القرآن.

(وَلاَ أُشَبِّهُكَ بِخَلْقِكَ، أَنْتَ أَهْلٌ لِكُلِّ خَيْرٍ) أي أنت موفّق لكلّ خير، موافقا لما يجيء في سادس السادس والعشرين: وذاك أنّي أولى بحسناتك منك،(4) ومناسبا لآية سورة المدّثّر: «هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى»(5). أو المراد خير الأسماء كلّها لك، كالكريم والرحيم والقادر والعليم.

(فَلاَ تَجْعَلْنِي) بالخذلان (مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا تَوَهَّمْتُمْ) أي وقع وهمكم عليه، وباشره وهمكم بإدراك اسم جامد محض له.

(مِنْ شَيْءٍ فَتَوَهَّمُوا اللّه َ غَيْرَهُ) . هذا من قبيل مجاز المشاكلة.(6) والمراد: اعلموا أنّ اللّه غيره. .

ص: 186

(ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ آلَ) ؛ منصوب بالاختصاص،(1) أو مرفوع بالبدليّة أو الخبريّة.

(مُحَمَّدٍ النَّمَطُ الاْءَوْسَطُ) . النمط بفتحتين: القسم من الأقسام؛ والنمط: الجماعة من الناس أمرهم واحد(2) وكلّ منهما محتملٌ هنا.

(الَّذِي لاَ يُدْرِكُنَا الْغَالِي، وَلاَ يَسْبِقُنَا التَّالِي) . هذا شكاية بأنّ الناس مأمورون غاليهم بالرجوع إلى النمط الأوسط، وتاليهم باللحوق بالنمط الأوسط، ولكنّا النمط الأوسط الذي لا يدركنا الغالي؛ أي لا يرجع إلينا فيدركنا، ولا يسبق إلينا التالي. وإنّما حذف «إلى» هنا واُوصل الفعل بنفسه للازدواج مع «يدركنا». وذكر ضمير المتكلّم مع الغير في مقام العائد إلى «الذي» لرعاية جانب المعنى؛ فإنّ اللفظ وإن كان مفردا وغائبا لكنّه عبارة عن جماعةٍ أحدهم المتكلّم.

وقال بعضهم في ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «أنا الذي سمّتني اُمّي حيدرة»(3) إنّه من قبيل الالتفات من الغيبة إلى التكلّم.

(يَا مُحَمَّدُ) . لمّا أبطل اعتقاد المخالفين، أراد أن لا يكذّب لفظ الرواية التي رووه إمّا للمماشاة وفرض الصدق، فإنّ ذلك مظنّة الوصول إلى المخالفين، وتكذيبُ رواياتهم يشوشّهم جدّا ويتناقلونه، أو لغير ذلك، فقال:

(إِنَّ رَسُولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله حِينَ نَظَرَ إِلى عَظَمَةِ رَبِّهِ كَانَ فِي هَيْئَةِ الشَّابِّ الْمُوَفَّقِ، وَسِنِّ أَبْنَاءِ ثَلاَثِينَ سَنَةً) . حمل لفظ الرواية على معنى آخر غير ما فهمه المخالفون، وجعل الظرفين حالين لفاعل «رأى»، وجعل الظرف الثاني معطوفا على الأوّل بحذف .

ص: 187

العاطف؛ أي وفي سنّ. وهذا حمل لروايتهم على أنّه قبل النبوّة والمعراج، ولو كان بدل الواو هنا «في» وكان الظرف الثاني متعلّقا بموفّق، لكان الحمل صحيحا أيضا، ولم يدلّ على أنّه قبل النبوّة والمعراج، لكنّ النسخ لا تساعد هذا.

(يَا مُحَمَّدُ، عَظُمَ رَبِّي وَجَلَّ أَنْ) أي عن أن (يَكُونَ فِي صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ. قَالَ) أي محمّد.

(قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَنْ كَانَتْ رِجْلاَهُ فِي خُضْرَةٍ؟). كأنّه كان مذكورا في تتمّة الرواية، فسأل: مَن هو؟

(قَالَ: ذاكَ مُحَمَّدٌ، كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلى رَبِّهِ بِقَلْبِهِ، جَعَلَهُ فِي نُورٍ مِثْلِ نُورِ الْحُجُبِ حَتّى يَسْتَبِينَ لَهُ مَا فِي الْحُجُبِ؛ إِنَّ نُورَ اللّه ِ: مِنْهُ أَخْضَرُ، وَمِنْهُ أَحْمَرُ، وَمِنْهُ أَبْيَضُ، وَمِنْهُ غَيْرُ ذلِكَ) . سيجيء في أوّل «باب العرش والكرسيّ» أنّ منه أصفر وسنبيّنهُ.

ولا يبعد أن يحمل «الحجب» هنا على الأنبياء والأئمّة عليهم السلام .

(يَا مُحَمَّدُ، مَا شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، فَنَحْنُ الْقَائِلُونَ بِهِ) . لا ينافي هذا الحصرَ في الكتاب؛ لأنّ السنّة تفسير للكتاب، وكشف عن المراد به.

الرابع: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْر) ؛ بكسر الموحّدة وسكون المعجمة والمهملة، وفي كتب الرجال «بشير» بالخاتمة بعد الشين.(1)

(الْبَرْقِيِّ) ؛ بفتح الموحّدة وسكون المهملة. وفي كتاب الرجال لابن داود: «الرقّي» بدون الباء مع فتح المهملة، وتشديد القاف.(2)

(قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ) ؛ بفتح القاف، وفتح المهملة والموحّدة، والنون.

(قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ الْجَهْمِ) ؛ بفتح الجيم، وسكون الهاء. .

ص: 188

(عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : قَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالاْءَرْضِ أَنْ يَصِفُوا اللّه َ بِعَظَمَتِهِ) أي بكنه ذاته، وهو اسمه الجامد المحض الذي عظم عن أن يناله أحدٌ من خلقه. أو المراد تفصيل كمالاته، موافقا لما يجيء في حادي عشر الباب.

(لَمْ يَقْدِرُوا) .

الخامس: (سَهْلٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ) ؛ بفتح الميم والمعجمة.

(قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ) ؛ يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام .

(أءَنَّ مَنْ قِبَلَنَا) أي عندنا (مِنْ مَوَالِيكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ): في التنزيه عن الشريك حيث قالوا بشيءٍ ينافيه.

(فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جِسْمٌ) أي جسد غير مجوّف.

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : صُورَةٌ) أي جسد مجوّف.

(فَكَتَبَ عليه السلام بِخَطِّهِ: سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُحَدُّ) أي لا يحيط به مقدار لا يتجاوزه.

(وَلاَ يُوصَفُ) ، أي لا يُدرك كنه ذاته.

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) . استدلال على أنّه لا يوصف ولا يحدّ لإبطال المذهبين.

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛ أَوْ قَالَ) بدل «العليم»: (الْبَصِيرُ) . كما في سورة الشورى.(1)

السادس: (سَهْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليهماالسلام إِلى أَبِي: «أَنَّ اللّه َ أَعْلى وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبْلَغَ) ؛ بصيغة المجهول (كُنْهُ صِفَتِهِ) . كنه الشيء: حقيقته، وصفته بيانه باسم جامد محض، أو تفصيل كمالاته. وعلى الأوّل المراد أنّ كلّ بيانه باسم جامد محض باطل. وعلى الثاني المراد ما يجيء في حادي عشر الباب.

(فَصِفُوهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ) في القرآن.

(وَكُفُّوا عَمَّا سِوى ذلِكَ) أي عن طلب كنه صفته.1.

ص: 189

السابع: (سَهْلٌ، عَنِ السِّنْدِيِّ) ؛ بكسر المهملة، وسكون النون، والمهملة، وشدّ الخاتمة.

(ابْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصٍ أَخِي مُرَازِمٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: سَأَ لْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَةِ) أي من بيان اللّه تعالى باسم جامد محض.

(فَقَالَ : لاَ تَجَاوَزْ مَا فِي الْقُرْآنِ) . هو نفي الصفة؛ يعني أنّه لا يجوز الصفة حقيقةً.

الثامن: (سَهْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاسَانِيِّ ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ.قَالَ: فَكَتَبَ عليه السلام : سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُحَدُّ، وَلاَ يُوصَفُ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»(1)) .

مضى شرحه في خامس الباب.

التاسع: (سَهْلٌ، عَنْ بَشِير) ؛ بفتح الموحّدة، وكسر المعجمة، والخاتمة.(2)

(بْنِ بَشَّارٍ) ؛ بفتح الموحّدة وشدّ المعجمة.

(النَّيْسَابُورِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ). قيل: الهادي عليه السلام .(3)

(أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْحِيدِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:(4) جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:(5) صُورَةٌ. فَكَتَبَ(6): «سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُحَدُّ وَلاَ يُوصَفُ، وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَ«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»(7)) .

مضى شرحه في خامس الباب. .

ص: 190

العاشر: (سَهْلٌ قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ: قَدِ اخْتَلَفَ يَا سَيِّدِي، أَصْحَابُنَا فِي التَّوْحِيدِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هو جِسْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:(1) صُورَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي، أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلاَ أَجُوزُهُ ، فَعَلْتَ مُتَطَوِّلاً عَلى عَبْدِكَ. فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عليه السلام : سَأَلْتَ عَنِ التَّوْحِيدِ، وَهذَا عَنْكُمْ مَعْزُولٌ) . إنّما أدخل عليه السلام السائل في الخطاب لقوله: «من ذلك» فإنّه يدلّ ظاهره على أنّ التوحيد أحد المذكورين، أو لقوله: «أصحابنا».

(اللّه ُ وَاحِدٌ أَحَدٌ«لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ»(2)، خَالِقٌ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، يَخْلُقُ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ مَا يَشَاءُ مِنَ الاْءَجْسَامِ وَغَيْرِ ذلِكَ وَلَيْسَ بِجِسْمٍ، وَيُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ وَلَيْسَ بِصُورَةٍ، جَلَّ ثَنَاوءُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوءُهُ أَنْ) أي عن أن (يَكُونَ لَهُ شِبْهٌ) في الجسم أو الصورة. هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو.

(هُوَ لاَ غَيْرُهُ) أي ليس شيء مدرك لنا كالجسم محمولاً عليه.

(«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌوَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»(3)) .

مضى شرحه في خامس الباب.

الحادي عشر: (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ، عَنِ الْفُضَيْلِ) ؛ بضمّ الفاء، وفتح المعجمة، والخاتمة.

(بْنِ يَسَارٍ ) ؛ بفتح الخاتمة وتخفيف المهملة.

(قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ اللّه َ لاَ يُوصَفُ، وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ) في سورة الأنعام والزمر: («وَما قَدَرُوا اللّه َ حَقَّ قَدْرِهِ»(4)؟! فَلاَ يُوَصَّفُ(5) بِقَدَرٍ إِلاَّ كَانَ أَعْظَمَ .

ص: 191

مِنْ ذلِكَ) . يجيء هذا مع تتمّة في «كتاب الإيمان والكفر» في سادس عشر «باب المصافحة»(1) ويظهر منها أنّ «يُوَصَّف» بصيغة المجهول من باب التفعيل، أو باب ضرب. والمراد بالتوصيف أو الوصف: بلوغ أقصى الغاية في كمالاته التفصيليّة، وهو المراد بالقدر أيضا. فقوله: «فلا يوصّف بقدر» أي لا يوصّف بوصف تفصيليّ لكمالاته، وضمير «قدروا» للخلائق أجمعين، أو لجمعٍ سيق الكلام فيهم.

الثاني عشر: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) . قيل: كأنّه الجوّاني.(2)

(عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: قَالَ : إِنَّ اللّه َ عَظِيمٌ رَفِيعٌ، لاَ يَقْدِرُ الْعِبَادُ عَلى صِفَتِهِ) أي على تفصيل كمالاته، كما مرّ في السابق.

(وَلاَ يَبْلُغُونَ كُنْهَ عَظَمَتِهِ) . أي ما هو حقّه من تفصيل كمالاته.

(«لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»(3)). مضى في ثاني الباب، وفيه إشارة إلى ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا اُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».(4)

(وَلاَ يُوصَفُ) أي لا يبيّن (بِكَيْفٍ) ؛ مجرور منوّن، أي بكيفيّة كائنة في نفسها في الخارج، ذاتيّة أو عارضة(5) له تعالى.

(وَلاَ أَيْنَ) ؛ بالفتح، ويكسر مجرور منوّن، أي ولا حين بأن يُقال: متى كان، كما مضى .

ص: 192

في ثاني السادس.(1)

(وَحَيْثٍ) ؛ مجرور منوّن، أي والكون في مكان. ولعلّ ترك تكرار «لا» هنا للإشعار بتلازم «أين» و«حيث» وكونهما من الاُمور الاعتباريّة، دون الكيف.

(وَكَيْفَ أَصِفُهُ بِالْكَيْفِ وَهُوَ الَّذِي كَيَّفَ)؛ بشدّ الخاتمة المفتوحة.

(الْكَيْفَ) ؛ بالفتح، أي الكيفيّة؛ أو بشدّ الخاتمة المكسورة، أي ذا الكيفيّة، وكذا في البواقي.

(حَتّى صَارَ كَيْفا، فَعُرِفَتِ الْكَيْفُ بِمَا كَيَّفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ؟! أَمْ) ؛ منقطعة بمعنى «بل».

(كَيْفَ أَصِفُهُ بِأَيْنٍ) أي بحينٍ. (وَهُوَ الَّذِي أَيَّنَ الاْءَيْنَ) ؛ بالفتح، أي الحين؛ أو بشدّ الخاتمة المكسورة، أي ذا الحين، وكذا في البواقي.

(حَتّى صَارَ أَيْنا، فَعُرِفَتِ الاْءَيْنُ بِمَا أَيَّنَ لَنَا مِنَ الاْءَيْنِ؟! أَمْ كَيْفَ أَصِفُهُ بِحَيْثٍ وَهُوَ الَّذِي حَيَّثَ الْحَيْثَ)؛ بالفتح، أو بشدّ الخاتمة المكسورة، وكذا في البواقي.

(حَتّى صَارَ حَيْثا ، فَعُرِفَتِ الْحَيْثُ بِمَا حَيَّثَ لَنَا مِنَ الْحَيْثِ؟! فَاللّه ُ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ دَاخِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ) لا بالمباشرة (وَخَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) مكاني («لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاْءَبْصَارَ»). مضى في ثاني الباب.

(لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) . إشارة إلى أنّ كمال التوحيد نفي تلك الصفات، وكذا كمال التعظيم.

(«وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»(2)) . مضى في ثاني الباب. .

ص: 193

كما مضى في ثالث التاسع.(1)

ويجوز رفع «ضرورة» على أنّه خبر المبتدأ وكون الجملة بعده استئنافا بيانيّا، أو صفة بعد صفة. وهذا مبنيّ على أنّه على تقدير تجويز كون بعض الأجسام غير مخلوق لا يمكن معرفته بالاستدلال أصلاً، وما تمسّك به(2) الفلاسفة من إبطال الدور والتسلسل لإثبات الصانع للعالم(3) لا يتمّ؛ لأنّه لا يستلزم كونه صانعا، أي فاعلاً لا بالإيجاب، وأيضا هم يجوّزون التسلسل في الاُمور الغير المجتمعة في جانب المبدأ، ولم يقيموا قبل إثبات الصانع برهانا على احتياج الممكن في البقاء إلى بقاء فاعله.

(فَقَالَ عليه السلام : سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَ) أي ذاته (إِلاَّ هُوَ «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»لاَ يُحَدُّ)؛ بالمهملتين وشدّ الثانية، مجهول باب نصر؛ أي ليس محصورا في مقدار لا يتجاوزه. وهذا ناظر إلى «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ ءٌ».

(وَلاَ يُحَسُّ)؛ بالمهملتين، وشدّ الثانية، معلوم باب نصر. والحسّ بالفتح: إلقاء السمع إلى الحسّ بالكسر، أي الصوت الخفيّ، وهو نوع من الحيلة للسماع، وهذا ناظر إلى السميع.

(وَلاَ يُجَسُّ)؛ بالجيم وشدّ المهملة، معلوم باب نصر. والجسّ بالفتح: إحداد النظر إلى شيء للاستثبات. وهذا ناظر إلى البصير.

(وَلاَ يُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ،(4) وَلاَ يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ) : سطح أو ذهن.

(وَلاَ جِسْمٌ وَلاَ صُورَةٌ، وَلاَ تَخْطِيطٌ وَلاَ تَحْدِيدٌ) . «لا» في المواضع الأربعة غير عاملة دخلت على الجملة الاسميّة، فوجب تكرارها. و«جسم» مرفوع منوّن على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أي لا هو جسم، وكذا نظائره. .

ص: 195

والتخطيط _ بالمعجمة والمهملتين _ : تمييز أعضاء الجميل بعضِها عن بعض، من القاموس: «المخطّط كمعظّم: الجميل».(1) والمراد به هنا ذو التخطيط، وهو ناظر إلى قوله: «نوري».

والتحديد بالمهملات: تعيين الشيء في جهة ومكان، وذلك إذا كان مرئيّا. والمراد به هنا ذو تحديد، وهو ناظر إلى قوله: «معرفته ضرورة» إلى آخره.

ويحتمل كون «لا» في الأخيرين لنفي الجنس، فيكونا مبنيَّين على الفتح.(2)

الثاني: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ) يعني الثالث عليه السلام . (أَسْأَلُهُ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ، فَكَتَبَ: سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لاَ جِسْمٌ) . إمّا من قبيل زيد لا قائم، فيكون خبرا لمبتدأً محذوفٍ؛ وإمّا لبيان تفصيل «شيء».

(وَلاَ صُورَةٌ. وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ) أي قال: «كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله» إلى آخره.

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ) ؛ بفتح الموحّدة، وكسر الزاي، وسكون الخاتمة والمهملة.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَأَمْلى عَلَيَّ). الإملاء أن يقول أحد شيئا ويكتب آخر.

(الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ الاْءَشْيَاءِ) . الفطر: الشقّ، والمراد هنا التمييز بين أنواع الأجسام بعد ما كان أصلُ جميعها الماءَ البسيطَ المتشابه الأجزاء، ومنه قوله تعالى في سورة فاطر: «الْحَمْدُ للّه ِِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضِ»(3)، ويُقال له: الفتق أيضا، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: «أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالاْءَرْضَ كَانَتَا رَتْقا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ .

ص: 196

شَىْ ءٍ حَىٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ»(1).

(إِنْشَاءً) . مصدرٌ اُقيم مقام ظرف الزمان، مثل رأيته قدوم الحاجّ. والإنشاء: الاختراع، وهو الخلق بلا مادّة. والمراد أنّه لم يتوسّط زمان طويل بين الإنشاء والفطر.

(وَمُبْتَدِعِهَا) . الابتداع: الإحداث الذي ليس لاحتذاء مثال عن فاعلٍ آخَرَ. والبدعة ضدّ السنّة.

(ابتداءً) ؛ مصدر اُقيم مقام ظرف الزمان.

(بِقُدْرَتِهِ) . ناظر إلى «فاطر الأشياء إنشاءً» فإنّ الفطر مع الخلق بلا مادّة لا يكون إلاّ بكمال القدرة ونفاذ المشيئة. وفيه إشارة إلى الفرق بين قدرة اللّه وقدرة العباد؛ فإنّ تأثير قدرتهم لا يكون إلاّ مع سبق مادّة، بخلاف قدرة اللّه .

(وَحِكْمَتِهِ) أي علمه بوجوه المصلحة. ناظرٌ إلى «مبتدعها ابتداءً» فإنّ الخلق لا لاحتذاء مثال لا يكون إلاّ بكمال العلم بوجوه المصلحة. وفيه إشارة إلى إبطال قول مَن قال: إنّه لو كان العالم حادثا لزم تعطيله تعالى في الأزل.(2) فالنشر على ترتيب اللفّ.

(لاَ مِنْ شَيْءٍ) . الظرف مستقرّ، خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي إحداث الأشياء لا من مادّة.

(فَيَبْطُلَ الاِخْتِرَاعُ) أي الإنشاء؛ لأنّ فعله حينئذٍ بعد شأنيّة الوجود. وهذه الفقرة ناظرة إلى «فاطر الأشياء إنشاء».

(وَلاَ لِعِلَّةٍ) . العلّة _ بكسر المهملة _ : السبب؛ وبفتحها: العود إلى الشرب. والمراد على الأوّل المعدّات الغير المتناهية من جانب المبدأ، كما زعمته مشّائيّة الفلاسفة؛ وعلى الثاني الأمثال الغير المتناهية من جانب المبدأ، كما زعمته إشراقيّة الفلاسفة.(3) وسيجيء في «باب جوامع التوحيد» في شرح كلام المصنّف لتوضيح الحديث الأوّل.

(فَلاَ يَصِحَّ الاِبْتِدَاعُ) . هذه الفقرة ناظرة إلى «مبتدعها ابتداءً».8.

ص: 197

(خَلَقَ) . الخلق: التقدير. والخالق في أسمائه تعالى: المخترع المبتدع؛ فهو استئناف بياني.

(مَا شَاءَ) . ناظرٌ إلى الاختراع؛ أي كلّ ما شاء. ومعناه الاستقلال بالقدرة على الخلق، وملاكه تقدّم القدرة على الخلق على وقت الخلق، كما سيجيء بيانه في ثاني «باب الاستطاعَة».

(كَيْفَ شَاءَ) . ناظرٌ إلى «الابتداع».

(مُتَوَحِّدا بِذلِكَ) أي بخلق ما شاء كيف شاء؛ يعني أنّ غيره من الخالقين لا يخلقون كلّ ما شاؤوا؛ لعدم عموم قدرتهم، ولا يخلقون ما خلقوا كيف شاؤوا؛ لأنّهم ليسوا مستقلّين بالقدرة أصلاً.

(لاِءِظْهَارِ حِكْمَتِهِ) . المقصود إظهار حكمته على الغير؛ لأن يُعلِمَها غيره.

(وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ) . عطفٌ على «حكمته». والحقيقة: ما يحقّ عليك أن تحميه. وربّ كلّ شيء: مالكه، والاسم «الربوبيّة» بالضمّ، وحقيقة ربوبيّته: أنّه خالق كلّ شيء وحاكم كلّ نزاع، فإنّه الذي يجب علينا أن نصدّق به، وندفع عنه الطعن من ربوبيّته.

(لاَ تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ) أي لا تحيط بمائيّته.

(وَلاَ يَبْلُغُهُ(1) الاْءَوْهَامُ ) . جمع وَهْم، وهي خطرات القلوب؛ أي ليس ممّا يلمع للقلوب ثمّ يغيب عنها، كما في بعض الأشياء الدقيقة. أو المراد: لا يُدرك شخصه على الوجه الجزئي، أو الجاري مجراه، كما في تخيّل البلاد البعيدة.

(وَلاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ) أي أبصار العيون بقرينة المقابلة. ويحتمل أن يُراد الأعمّ منها ومن أبصار القلوب، فيكون تعميما بعد تخصيص.

(وَلاَ يُحِيطُ بِهِ) أي لا يستوعبه.

(مِقْدَارٌ) . أكثر ما يطلق المقدار على الكمّ المتّصل؛ أي ليس محسوسا بغير البصر .

ص: 198

أيضا؛ لأنّه لا يمكن إلاّ فيما له مقدار. وقوله:

(عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ، وَكَلَّتْ دُونَهُ الاْءَبْصَارُ، وَضَلَّ فِيهِ تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ) ، نشرٌ على ترتيب اللفّ؛ فالاُولى ناظرة إلى عدم ضبط العقول وعدم بلوغ الأوهام؛ أي لا يبلغ التعبير مائيّته، أو ولا شخصه. والثانية ناظرة إلى عدم إدراك الأبصار. والثالثة ناظرة إلى عدم إحاطة المقدار.

والصفات جمع الصفة بالمعنى المصدري؛ أي بيانه باسم جامد محض، كما أنّ «التصاريف» جمع التصريف بمعنى التغيير. وإنّما سمّي مراتب الصفات تغييراتٍ؛ لأنّ الواصف له بمرتبة من الوصف إذا وصفه وصفا آخر، انتقل من مرتبة إلى اُخرى، فغيّر صفة، أي مرتبة من صفته إلى صفة اُخرى، أي مرتبة اُخرى فوقها.

(احْتَجَبَ) أي اختفى هذا الخفاءَ الشديد.

(بِغَيْرِ حِجَابٍ) . الحَجْب: المنع عن الدخول؛ وحجاب الملك: ما يمنع الغير عن الدخول إليه بغير إذنه، سواء كان بوّابا أو سترا، أو غير ذلك.

(مَحْجُوبٍ) ؛ صفةٌ. وفيه إشارة إلى أنّ شدّة احتجاب ملوك أهل الدنيا لا يكون إلاّ بتعدّد الحُجّاب.

(وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ) . هو ما يسدَل على باب البيت الذي فيه الإنسان؛ لمنع الغير عن النظر إليه، أو لنحو ذلك.(1)

(مَسْتُورٍ) . هذا أيضا صفة، ومعناه ظاهر ممّا مرّ.

(عُرِفَ بِغَيْرِ رُوءْيَةٍ) ؛ بضمّ الراء وسكون الهمزة، أي عرف ربوبيّته من غير أن يكون مرئيّا، بل بالعلامات.

(وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ) . ليس الباء صلة للوصف، بل للسببيّة؛ أي لا بسبب صورة وهي بدن الإنسان ونحوه ممّا هو مجوّف؛ أي من غير أن يكون له صورة يوصف على حسبها، بل يوصف على استجماعه لصفات الكمال. .

ص: 199

(وَنُعِتَ) . النعت بيان ما يختصّ به تعالى، ككونه خالق كلّ شيء. والوصف أعمّ، فيتناول نحو العلم.

(بِغَيْرِ جِسْمٍ) أي لا بسبب شيء مصمت غير مجوّف.

(لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ(1) الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) . أصله: المتعالي، حذفت الياء اكتفاءً بالكسرة، ثمّ يحذف الكسرة في الوقف.

الرابع: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيمٍ(2)) ؛ بضمّ المهملة، وفتح الكاف.

(قَالَ: وَصَفْتُ) أي مدحت (لاِءَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ) أي ما يُنسَب إليه من أنّه تعالى صورة.

(الْجَوَالِيقِيِّ) : بيّاع الجواليق، بفتح الجيم، جمع جُوالَق بضمّ الجيم وفتح اللام، معرّب «جوال» وهو وعاء يُنسج من الصوف أو الشعر، ويُقال له: اللبيد.(3)

(وَحَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، إنَّهُ)؛ بالكسر، مقول قول؛ أو بالفتح، بدل «قول».

(جِسْمٌ). ذِكْر الوصف في الأوّل والحكاية في الثاني مبنيّ على(4) أنّ ابن حكيم كان من أصحاب أبي الخطّاب، وتوهّم أنّ ابن سالم يوافقه في التشبيه والصورة معا، وأنّ ابن حكيم يوافقه في التشبيه ويخالفه في الصورة. ويجيء في شرح سادس الباب أنّ الهشامين بريئان من هذين القولين.

(فَقَالَ :(5) لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، أَيُّ فُحْشٍ أَوْ خَنا) . الخنا _ بفتح المعجمة والنون والقصر _ : الهلاك. وخنا الدهر: آفاته. .

ص: 200

(أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الاْءَشْيَاءِ بِجِسْمٍ) أي بأنّه جسم.

(أَوْ صُورَةٍ، أَوْ بِخِلْقَةٍ، أَوْ بِتَحْدِيدٍ) أي تمييز أعضائه بعضها عن بعض.

(وَأَعْضَاءٍ؟ تَعَالَى اللّه ُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّا كَبِيرا) .

الخامس: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخجِيِّ) ؛ بضمّ المهملة وفتح المعجمة والجيم، نسبة إلى قرية بكرمان.(1) قال المطرزي في المغرب: «الرخج إعراب رخذ بوزن زفر، اسم كورة استولى عليها الترك».(2)

(قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَمَّا قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ فِي الجِسْمِ). هو أنّ الجسم أولى بالفاعليّة من الصورة على تقدير التشبيه؛ لأنّه أبسط.

(وَهِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصُّورَةِ). هو أنّ الصورة أولى بالفاعليّة من الجسم على تقدير التشبيه؛ لأنّها أشرف.

(فَكَتَبَ عليه السلام : دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ، وَاسْتَعِذْ بِاللّه ِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ) . حيرة الحيران عبارةٌ عن الفكر في أمثال هذا من الوهميّات التقديريّة، فإنّه لا ينفع في الدين ولا في الدنيا. فالمراد بالقول القول النافع، و«ما» موصولة.

السادس: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ) ؛ بفتح المعجمة، وسكون الموحّدة، والخاتمة.

(يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ قَوْلاً عَظِيما) . هذا من تخليط يونس بن ظبيان وسوء فهمه، فإنّه كان من أصحاب أبي الخطّاب محمّد بن مقلاص، وكان أبو الخطّاب يدّعي لأبي عبداللّه عليه السلام الربوبيّة، ولنفسه الرسالة، فكان .

ص: 201

قائلاً بالصورة من مذهبي التشبيه،(1) وكان هشام بن الحكم يدفع مذهبه، بأنّه لو صحّ التشبيه لكان اللّه جسما، لا صورة؛ لأنّ الأشياء حينئذٍ شيئان إلى آخره، وحاصله: أنّ الجسم أبسط من الصورة، فهو أولى بالفاعليّة، وهي أولى بالمفعوليّة، وكان هشام بن سالم يعارضه ويقول: الصورة أولى بالفاعليّة حينئذٍ؛ لأنّها أشرف كما ذكر في شرح السابق.

والقرينة على هذا أشياء:

الأوّل: قوله عليه السلام : «والصورة محدودة متناهية» وذلك لأنّ هشاما لم يذهب إلى الصورة بل أبطلها.

الثاني: قول يونس: «فما أقول» فإنّه يدلّ على أنّ يونس كان قائلاً بالصورة.

الثالث: قوله عليه السلام : «كما يقولون»، فإنّ الضمير لأبي الخطّاب وأصحابه، ولو كان المقصود إبطال مذهب هشام كان بدله «كما يقول».

ويظهر بهذا أنّ قوله عليه السلام : «ويله»، إن كان بالضمير ومنادى مضافا، كان للتعجّب من مهارة هشام في الكلام، نظير قولهم: ويل اُمّه مِسعر حربٍ؛(2) تعجّبا من الشجاعة؛ وإن كان بالتاء كان مرفوعا، على أنّه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا الكلام من هشام ويلة وفضيحة لمذهبكم في الصورة؛ فالاستفهام في قوله: «أما علم» إنكاري؛ واللّه أعلم.

(إِلاَّ أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرُفا، يَزْعَمُ(3) أَنَّ اللّه َ جِسْمٌ؛ لاِءَنَّ الاْءَشْيَاءَ شَيْئَانِ) أي منحصرة في شيئين لا ثالث لهما.

(جِسْمٌ، وَفِعْلُ الْجِسْمِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ) . الفاء للترتيب الذكري.

(الصَّانِعُ) أي لفظ الصانع.

(بِمَعْنَى الْفِعْلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ) أي الفاعل لغيره، أو للممكنات. .

ص: 202

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : «وَيْلَهُ،(1) أَمَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ) . الحدّ: المنع. ومنتهى الشيء، والتناهي: البلوغ إلى منتهى؛ يعني لكلّ جسم مقدار خاصّ ليس مقداره لازما لذاته عقلاً، فهو محدود؛ أي ممنوع عن الزيادة لم يتجاوز عن حدّه. و«متناه» أي بالغ حدّه لم يتقاصر عن حدّه مع إمكان التجاوز والتقاصر فيه بالنسبة إلى ذاته.

أمّا أنّ لكلّ جسم مقدارا خاصّا، فلبراهين تناهي الأبعاد.

وأمّا أنّه ليس مقداره لازما لذاته عقلاً، فلأنّ كلّ جسم إمّا مفرد وإمّا مركّب من المفردات، والجسم المفرد إمّا مركّب من أجزاء لا تتجزّى، وإمّا متّصل واحد قابل للقسمة الوهميّة لا إلى نهاية. والأوّل باطل لأدلّة إبطال الجزء الذي لا يتجزّى، والثاني ليس مقداره لازما لذاته عقلاً؛ لأنّ نصفه الوهمي مثلاً إذا حصل في الوهم يحمل عليه تمام مهيّة الكلّ، ولا يحمل عليه مقدار الكلّ، ولا الوجود الخارجي، ولا التشخّص الخارجي.

إن قلت: عدم لزوم المقدار لا يدلّ على كلّ من المحدوديّة والتناهي بل على أحدهما.

قلت: أحدهما كافٍ في المدّعى هنا، وإنّما ارتكب الزيادة في الدعوى للإشارة إلى أنّ كلاًّ منهما يستلزم الآخر؛ لتشابه المقادير في تمام المهيّة(2) ضرورةً.

(وَالصُّورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟). زيادة هذا للإشارة إلى ردّ قول هشام الجواليقي أيضا.

(فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَّ، احْتَمَلَ) . الفاء للتفريع، والضميران للّه تعالى.

(الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ) . احتمال الحدّ إنّما يستلزم احتمال الزيادة أوّلاً، واحتمال النقصان ثانيا، بناءً على أنّ كلاًّ منهما يستلزم الآخر كما مرّ آنفاً.

والمراد بالزيادة التخلخل الحقيقي، وبالنقصان التكاثف الحقيقي، فلا يتغيّر معهما التشخّص. أو المراد بهما ما يعمّهما وما يتغيّر معه التشخّص. .

ص: 203

(وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، كَانَ مَخْلُوقا) أي كان تعيين هذا القدر دون قدر آخر مع احتمال الطبيعة المشتركة لكلّ منهما مستندا إلى خارجٍ عن هذا الجسم مدبّرٍ؛ لأنّه لا يمكن أن يكون ذلك مستندا إلى الطبيعة؛ لما مرّ من اشتراكها(1) بين الجميع، ولا إلى موجبٍ آخَرَ؛ لتشابه المقادير في تمام المهيّة.

(قَالَ: قُلْتُ: فَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: لاَ جِسْمٌ) أي لا هو جسم، كما مضى في شرح أوّل الباب.

(وَلاَ صُورَةٌ، وَهُوَ مُجَسِّمُ الاْءَجْسَامِ، وَمُصَوِّرُ الصُّوَرِ ، لَمْ يَتَجَزَّأْ) أي غير منقسم، لا في وجود، ولا في عقل، ولا في وهم؛ لما مرّ آنفا من أنّ المخلوقيّة لازمة للقسمة.

(وَلَمْ يَتَنَاهَ،وَلَمْ يَتَزَايَدْ، وَلَمْ يَتَنَاقَصْ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ) ؛ بصفة الخطاب أو الغيبة.

(لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ فَرْقٌ) أي كان الخالق مخلوقا.

(وَلاَ بَيْنَ الْمُنْشِئِ وَالْمُنْشَاَء) أي كان المنشئ منشأ. وإنّما ذكر ذلك لأنّ الخالق بحسب المفهوم أعمّ من المنشئ؛ لأنّ الخالق المدبّر، والمنشئ المحدث.

(لكِنْ هُوَ الْمُنْشِئُ) أي ليس غيره منشئَ جسم، وفاعلاً بلا علاج.

(فَرَّقَ) ؛ بصيغة الماضي المعلوم من باب نصر، والجملة استئناف بياني.

(بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ) بأن جعل بعضه صغيرا وبعضه أصغر، وبعضه كبيرا وبعضه أكبر.

واختار لفظة «من» على(2) «ما» لأجل أنّهم جعلوه(3) جسما عالما، فأفاد أنّه الفارق بين الأجسام العالمة، وفيه دلالة على نفي تجرّد النفس الناطقة.

(وَصَوَّرَهُ) أي جعل بعضه على صورة حسنة، وبعضه على صورة شوهاء، ويقال: إنّ الأرواح على صور الأبدان، فتسمّى حين المفارقة أبدانا مثاليّة(4).

(وَأَنْشَأَهُ) أي جعل إنشاء بعضه مقدّما، وبعضه مؤخّرا.

(إِذْ كَانَ لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَلاَ يُشْبِهُ هُوَ شَيْئا) . ظرف للحصر المفهوم من قوله: «لكن .

ص: 204

هو المنشئ» إلى آخره. والفعلان بصيغة المضارع المعلوم من باب الإفعال، أي لو أشبهه شيء في التجرّد ونفوذ الإرادة، لأمكن أن يكون فارقا شريكا للّه ، فلا يصحّ الحصر.

وفيه دلالة على عدم مجرّد سوى اللّه ، ولو أشبه هو شيئا في الجسميّة لكان منشأ مفروقا، لا فارقا.

السابع: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَمَّانِيِّ) . منسوبٌ إلى حمّان _ بفتح المهملة وشدّ الميم والنون _ اسم رجل. وقيل في ترجمة يحيى بن عبد الحميد: الحمّاني بكسر المهملة(1).

(قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهماالسلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ زَعَمَ) أي ادّعى وقتا ما قبل وصوله إلى مجلس أبي عبداللّه عليه السلام ، ولو كان المراد بقاءَه عليه لكان القدح راجعا إلى الحسن؛ لأنّه نسب إليه ما ليس فيه، واتّقاه الإمام، أو لنحو ذلك.

(أَنَّ اللّه َ تَعَالى(2) جِسْمٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، عَالِمٌ، سَمِيعٌ ، بَصِيرٌ، قَادِرٌ، مُتَكَلِّمٌ، نَاطِقٌ) أي باللسان، فهو أخصّ من المتكلّم.

(وَالْكَلاَمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي مَجْرى وَاحِدٍ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَخْلُوقا. فَقَالَ عليه السلام : قَاتَلَهُ اللّه ُ ) . قد يُراد بهذا «عاداه» أو «لعنه». وقد يُراد به التعجّب من الشيء، كقولهم: تَرِبَت يداه(3). ولا يُراد به حينئذٍ وقوع الأمر. والمراد به هنا الأخير. وإن اُريد أحد الأوّلين، فضمير «قاتله» راجع إلى القائل بهذا القول حين هو قائل به، لا مطلقا. و«فاعَلَ» يكون بين اثنين في الغالب، وقد يكون للواحد ك«سافرت» و«طارقت». .

ص: 205

(أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ) أي فيناقض قوله بالجسميّة قولَه: «ليس كمثله شيء» كما مرّ في سادس الباب.

(وَالْكَلاَمَ) . منصوبٌ معطوف على الجسم.

(غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ؟). معطوفٌ على «محدود» يعني أنّ الكلام زائد على ذات المتكلِّم؛ لأنّه من صفات الفعل، فليس كالقدرة والعلم، فإنّهما من صفات الذات وعين ذاته تعالى، فالكلام مخلوق دونهما. لمّا كان إبطال كونه جسما مشتملاً على إبطال كونه ناطقا، لم يتعرّض له هنا صريحا.

(مَعَاذَ اللّه ِ) . مصدرٌ مضاف، معناه: أعوذ باللّه معاذا.

(وَأَبْرَأُ إِلَى اللّه ِ مِنْ هذَا الْقَوْلِ) . لم يقل هذا القائل إشارةً إلى رجوعه عنه.

قوله: (لاَ جِسْمٌ، وَلاَ صُورَةٌ، وَلاَ تَحْدِيدٌ) ، لإبطال الجسميّة.

وقوله: (وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ مَخْلُوقٌ) ، لإبطال كون الكلام كالعلم والقدرة.

وقوله: (إِنَّمَا يُكَوَّنُ(1) الاْءَشْيَاءُ بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، مِنْ غَيْرِ كَلاَمٍ، وَلاَ تَرَدُّدٍ فِي نَفَسٍ) ؛ بفتح الفاء. (وَلاَ نُطْقٍ بِلِسَانٍ) ، لإبطال كونه ناطقا.

الثامن: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: وَصَفْتُ لاِءَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَوْلَ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ وَمَا يَقُولُ فِي الشَّابِّ الْمُوَفَّقِ) . مضى في ثالث العاشر.(2)

(وَوَصَفْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللّه َ لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ) . معناه ظاهر ممّا مضى في أحاديث الباب. ومعنى «يقول»: ينسب إليه أنّه يقول. وبالجملة جلالة قدر الرجلين يوجب تأويل الأحاديث إمّا بما ذكرنا، أو بنحو ذلك؛ للأحاديث الصريحة المعارضة؛ والعلم عند اللّه . .

ص: 206

ويمكن أن يكون «ربّنا» منصوبا خبر «لم يزل» فيكون راجعا إلى ما سيجيء في رابع «باب جوامع التوحيد» من قوله: «كان ربّا إذ لا مربوب». أو مرفوعا فاعل عزّ وجلّ، فيكون جزء الجملة المعترضة.

(وَالسَّمْعُ ذَاتُهُ وَلاَ مَسْمُوعَ، وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ وَلاَ مُبْصَرَ، وَالْقُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلاَ مَقْدُورَ) أي هذه الصفات صفات ذاته بالمعنى الذي مضى آنفا، لو كان المراد أنّ مفهوم العلم نفس ذاته لم يكن صحيحا؛ لأنّ مفهوم العلم متصوّر لنا، وذاته غير متصوّر لنا. ولو كان المراد أنّ لمفهوم العلم فردا حقيقيّا هو نفس ذاته تعالى، لم يصحّ؛ لبراهينَ: منها: أنّ مفهوم العلم مشترك معنوي بينه وبين خلقه بحمل الاشتقاق، وليس له في خلقه فرد حقيقي موجود في نفسه في الخارج، فليس له فرد حقيقي موجود في نفسه في الخارج أصلاً؛ لأنّ العقل لا يجوّز ذلك الاختلاف في المشترك المعنوي، وإلاّ لجوّز أن يكون جسم أبيضَ ببياض ليس له فرد حقيقي موجود في نفسه في الخارج.

وتفصيل ذلك في الحاشية(1) الاُولى من حواشينا على عدّة الاُصول.(2)

(فَلَمَّا أَحْدَثَ الاْءَشْيَاءَ وَكَانَ) ؛ تامّة.

(الْمَعْلُومُ، وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُومِ) .

المراد بوقوع العلم على المعلوم تجدّد نسبةٍ بين العلم والمعلوم، لولا تحقّقها لم يكن العلم علما به. وقد يعبّر عن هذا الوقوع بالعلم، وقس على هذا وقوع البصر وغيره.

ويمكن أن يُراد بالوقوع تجدّد وجود متعلّقه في الخارج على حسب ما تعلّق به.

وكأنّ هذا إشارة إلى تفسير آيات، ودفع الإشكال عنها مثل قوله تعالى: «لِنَعْلَمَ أَىُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى»(3)، وقوله: «وَلَمَّا يَعْلَمْ اللّه ُ»(4)، وقوله: «فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ»(5) بأنّ العلم يُطلق .

ص: 208

على معنيين: أحدهما: من صفات الذات. والآخر: من صفات الفعل، وهو وقوع العلم بالمعنى الأوّل على المعلوم.

وإشارة أيضا إلى ردّ ما يزعمه الفلاسفة من أنّ علمه تعالى حضوري لا يمكن إلاّ بوجود المعلوم في الخارج، ومن أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّات إلاّ عند وقوعها، فأمّا قبل ذلك فإنّه لا يعلم إلاّ المهيّة.(1)

وإشارة أيضا إلى ردّ ما يزعمه اليهود والفلاسفة حيث قالوا: إنّ اللّه تعالى فرغ من الأمر بل علمه واقع على معلومه أزلاً وأبدا في ظرف الدهر، قالوا: أوعية الوجود ثلاثة: السرمد، والدهر، والزمان،(2) وإثبات البداء للّه تعالى لإبطال ذلك، كما يجيء في أحاديث «باب البداء».(3)

(وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ) . يعبّر عن وقوع السمع على المسموع بالسماع.

(وَالْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ) . يعبّر عن هذا الوقوع بالإبصار.

(وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ) .

إن قلت: تحقّق المقدور ليس محقّقا لكون القدرة قدرةً؛ فإنّها متعلّقة بالنقيضين.

قلت: ذلك بانضمام الحكمة، فإنّ الحكيم لو لم يفعل ما يقتضيه المصلحة، كان لعدم قدرته عليه.

(قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللّه ُ مُتَحَرِّكا؟). الفاء للتفريع، ويمكن أن يكون هذا بطريق الاستفهام، وأن يكون بطريق الحكم.

والمراد بالحركة الانتقال من صفة إلى اُخرى. توهّم السائل أنّ العلم إذا كان أزليّا ووقوعه على المعلوم حادثا، كان اللّه منتقلاً من علمٍ إلى آخر، وهذا مبنيّ على أنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد غير العلم بوجوده حين يوجد، ويزول الأوّل بالثاني وذلك لتغاير6.

ص: 209

المعلومين، وكذا العلم بأنّ الشيء وجد قبل ذلك غير العلم بوجوده حين وجد، ويزول الثاني بالأوّل، فالعلم بالشيء بأنّه سيقع بعد عشر سنين غير العلم بأنّه سيقع بعد خمس سنين مثلاً، ويلزم من ذلك أن يكون اللّه تعالى منتقلاً أزلاً وأبدا من علمٍ إلى آخر، وقس على ذلك الانتقالَ من سمعٍ إلى سمع، ومن بصرٍ إلى بصر، ومن قدرةٍ إلى قدرة. ويمكن أن يكون توهّم السائل مخصوصا بالعلم، فإنّ هذا التوهّم في غيره بعيد جدّا.

(قَالَ: فَقَالَ: تَعَالَى اللّه ُ(1)) . حاصله أنّ العلم بأنّ الشيء سيقع عين(2) العلم بوقوعه حين يقع، وكذا السمع والبصر والقدرة. والدليل عليه أنّ زوال علم لا يمكن إلاّ بالجهل بما علمه بذلك العلم، واللّه يتعالى عن ذلك، وكذا زوال سمع وبصر وقدرة إنّما يكون بصمّ وعمى وعجز تقابلها، وأمّا الانتقال في حصص العلم _ مثلاً _ المختلفةِ باختلاف أمرٍ خارجٌ عن العلم والمعلوم، كالأزمنة الغير المتناهية، فهذا غير متنازع فيه.

(إِنَّ الْحَرَكَةَ) أي انتقال اللّه من صفة إلى صفة (صِفَةٌ) ؛ بالتنوين.

(مُحْدَثَةٌ) ؛ بصيغة اسم المفعول من باب الإفعال، مرفوعٌ نعت «صفة».

(بِالْفَعْلِ(3)) . بفتح الفاء وسكون المهملة مصدر باب منع؛ أي بالتأثير. وهذا إشارة إلى أنّه يمتنع أن يكون القديم موجودا بتأثير مؤثّر ضرورةً، فالزنادقة والأشاعرة القائلون بتعدّد القدماء مكابرون لمقتضى عقولهم لشُبه واهية، ومعارضات وهميّة. وإلى هذا اُشير فيما رواه ابن بابويه في توحيده في باب مجلس الرِّضا عليه السلام مع سليمان المروزي إلى آخره، حيث قال: ثمّ قال الرضا عليه السلام : «يا سليمان، أسألك مسألة» قال: سَلْ جعلت فداك، قال: «أخبرني عنك وعن أصحابك يكلِّمون(4) الناس بما يفقهون ويعرفون، أو بما لا يفقهون ولا يعرفون؟» قال: بل بما يفقهون ويعلمون، قال الرضا عليه السلام : «فالذي يعلم الناس أنّ المريد غير الإرادة، وأنّ المريد قبل الإرادة، وأنّ الفاعل قبل المفعول، وهذا يبطل .

ص: 210

قولكم: إنّ الإرادة والمريد شيءٌ واحد».(1)

(قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ اللّه ُ مُتَكَلِّما؟). توهّم من أزليّة العلم ونحوه أزليّةَ التكلّم، قياسا على العلم ونحوه.

(قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الْكَلاَمَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بِأَزَلِيَّةٍ، كَانَ اللّه ُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَلاَ مُتَكَلِّمَ) ؛ بكسر اللام أو فتحها، بمعنى المتكلّم به أو المصدر.

ولم يقل: إنّ التكلّم صفة محدثة إشارةً إلى أنّ المتكلّم قد يُطلق على القادر على الكلام، وقد يُطلق على العالم بمعاني الكلام، ولا نزاع لنا في أزليّتهما، لكنّهما داخلان في صفة القدرة والعلم، وما نحن فيه التكلّم بمعنى إحداث الكلام ليصير صفة اُخرى، والكلام صفة حادثة؛ فالتكلّم المساوق له حادث البتّة.

الثاني: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ اللّه ُ وَلاَ شَيْءَ غَيْرُهُ) ، أي لا شيء موجود في الخارج في نفسه غيره.

(وَلَمْ يَزَلْ عَالِما بِمَا يَكُونُ؛ فَعِلْمُهُ بِهِ) أي بما يكون (قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ كَوْنِهِ) أي ليس بينهما تفاوت بالزيادة والنقصان، ولا بالإجمال والتفصيل. والإشارات فيه كما في أوّل الباب.

الثالث: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام : فِي دُعَاءٍ: الْحَمْدُ لِلّهِ مُنْتَهى عِلْمِهِ؟) أي حمدا ينتهي منتهى علمه.

(فَكَتَبَ إِلَيَّ: لاَ تَقُولَنَّ مُنْتَهى عِلْمِهِ؛ فَلَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهىً، وَلكِنْ قُلْ: مُنْتَهى رِضَاهُ) . علومه تعالى غير متناهية؛ لعدم تناهي المفهومات، ولا يبطله برهان التطبيق ونحوه، فإنّها إنّما تبطل «لا تناهي» ما له مجموع، وهو الموجود في نفسه في الخارج، فلا يبطل .

ص: 211

الموجودات الرابطيّة في الخارج، ولا الثابتات في الخارج المعدومة فيه، ولتفصيله محلّ آخر، ورضاه تعالى متناه، فإنّ الرِّضا إنّما يحصل بفعل المكلّف به وهو متناه.

ومناسبة الحديث بالباب باعتبار أنّه يدلّ على أنّ العلم من صفات الذات، إذ لو كان من صفات الفعل لكان متناهيا؛ إذ الحوادث الموجودة في الخارج في نفسها متناهية.

الرابع: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنِ اللّه ِ عَزَّ وَجَلَّ: أَ كَانَ يَعْلَمُ الاْءَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الاْءَشْيَاءَ) .

اشتهر بين الناس شُبَهٌ في العلم التفصيلي له تعالى بكلّ شيء أزلاً وأبدا، وهي الباعثة على هذا السؤال.

(وَكَوَّنَهَا) . الخلق: التقدير، وهو أعمّ من التكوين، وكلّ منهما حادث؛ أمّا التكوين فظاهر، وأمّا الخلق فقط، فلأنّه حينئذٍ عبارة عن فعل أو ترك يعلم تعالى معه صدور فعل أو ترك عن العبد باختياره، وأنّه لولاه لم يصدر عن العبد ذلك، والترك كالفعل تابع للداعي ومصنوع، فكلّ منهما حادث كما مرّ في شرح «باب حدوث العالم». ولا ينافي هذا كونُ عدم الفعل الأزليّ غير تابع للداعي.

(أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذلِكَ حَتّى خَلَقَهَا وَأَرَادَ خَلْقَهَا وَتَكْوِينَهَا) . يدلّ على أنّ الإرادة مع المراد، لا قبله.

(فَعَلِمَ مَا خَلَقَ عِنْدَ مَا خَلَقَ،(1) وَمَا كَوَّنَ عِنْدَ مَا كَوَّنَ؟). هذا ما ذهب إليه بعض الناس حين عجزه عن جواب الشّبه قال: علمه تعالى التفصيلي حادث شيئا فشيئا بحسب حدوث الأشياء، وهو حضوري؛ إذ حصول الصور فيه تعالى محال.

(فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ: لَمْ يَزَلِ اللّه ُ تَعَالى(2) عَالِما بِالاْءَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الاْءَشْيَاءَ كَعِلْمِهِ بِالاْءَشْيَاءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الاْءَشْيَاءَ) . .

ص: 212

لم يتعرّض لدفع الشُّبه المشهورة إشارةً إلى أنّها واهية جدّا، إذ هي مبنيّة على قواعد الفلاسفة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، منضمّةٌ إلى معلوم هو أنّ العلم بلا شيء محضٍ محالٌ.

ولقد ذكرنا الشّبه وأجبنا عنها في الحاشية الاُولى من حواشينا على عدّة الاُصول.

الخامس: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ) ؛ هو أبو الحسن الثالث عليه السلام (أَسْأَلُهُ أَنَّ مَوَالِيَكَ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلْمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَزَلِ اللّه ُ عَالِما قَبْلَ فَعْلِ(1)) ؛ بفتح الفاء، وسكون المهملة.

(الاْءَشْيَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نَقُولُ: لَمْ يَزَلِ اللّه ُ عَالِما؛ لاِءَنَّ مَعْنى «يَعْلَمُ» «يَفْعَلُ») . «معنى» مضاف إلى «يَعلم» و«يفعل» بصيغة المضارع الغائب. فالمراد بالمعنى ما يرجع إليه الشيء ولازمه، فالمراد بالمعنى المفهوم؛ لما علم هذا البعض أنّ العلم بلا شيء محضٍ محالٌ. وتوهُّمُ أنّ المشيّة المطلقة يساوق الوجود توهُّمُ أنّ علمه تعالى بغيره لا يمكن إلاّ مع وجود ذلك الغير في نفسه، وكلّ وجود الغير بفعلهِ تعالى.

(فَإِنْ) . الفاء لبيان الدلالة، أو للتفريع على الدليل.

(أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ) أي في الأزل (فَقَدْ أَثْبَتْنَا فِي الاْءَزَلِ مَعَهُ شَيْئا) أي موجودا في نفسه بدون أن يكون فعله تعالى، إن جعل الفاء في «فإن» للبيان؛ أو بأن يكون فعلَه تعالى إن جُعِلت للتفريع.

(فَإِنْ رَأَيْتَ _ جَعَلَنِيَ اللّه ُ فِدَاكَ _ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلاَ أَجُوزُهُ.) . جزاؤه محذوف، أي تطوّلت.

(فَكَتَبَ بِخَطِّهِ عليه السلام : لَمْ يَزَلِ اللّه ُ عَالِما تَبَارَكَ وَتَعَالى ذِكْرُهُ) .

لم يتعرّض لدفع الشُّبهة إشارةً إلى قبح الخوض في أمثال ذلك؛ لقيام البرهان العقلي والنقلي على علمه تعالى بكلّ شيء، والشبهة لا تفيد الجزم أصلاً، وإنّما تفيد معارضةء.

ص: 213

وهميّة لا يُعبَأ بها؛ لأنّ الباطل لجلج مضطرب؛(1) أو إلى ظهور ورود المنع بأنّا لا نسلّم أنّ معنى «يعلم» «يفعل»؛ لجواز ثبوت المعدومات في الخارج.

السادس: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ) ؛ بضمّ المهملة، وشدّ الكاف المفتوحة.

(قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي هَلْ كَانَ اللّه ُ _ جَلَّ وَجْهُهُ _) . يجيء معنى الوجه في «باب النوادر».(2)

(يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَنَّهُ) ؛ بفتح الهمزة وشدّ النون، من الحروف المشبّهة بالفعل.

(وَحْدَهُ؟)؛ بفتح الواو وسكون الحاء المهملة والدال المهملة والضمير: مصدر باب ورث، منصوبٌ عند أهل الكوفة على الظرف، أي في وحده؛ وعند أهل البصرة على المصدر، أي يحد وحده.(3) وهو على التقديرين خبر «أنّ».

(فَقَدِ اخْتَلَفَ مَوَالِيكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ كَانَ يَعْلَمُ) أي ذلك (قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئا مِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا مَعْنى «يَعْلَمُ» «يَفْعَلُ» ) أي مرجع قولنا: «يعلم غيره» أنّ الغير موجود حتّى يكون معلوما له، فيلزم ذلك أن يكون فعل صادرا عنه.

(فَهُوَ) . الفاء للتفريع إشارة إلى لزوم صدق هذا لما قبله.

(الْيَوْمَ) أي حين خلق الأشياء.

(يَعْلَمُ أَنَّهُ) ؛ بفتح الهمزة، من الحروف المشبّهة بالفعل.

(لاَ غَيْرُهُ) . «لا غير» مرفوع على أنّه خبر «أنّ» ومضاف إلى الضمير الراجع إلى اللّه . والمقصود أنّه لمّا أوجد الغير، علم وجود الغير، وعلم أنّه ليس غيره، أي لم يتّحد مع .

ص: 214

غيره، كما توهّمه القائلون بالاتّحاد كبعض النصارى حيث قالوا: إنّ اللّه هو المسيح بن مريم،(1) وكبعض الصوفيّة،(2) وليس له جزء محمول عليه، ولا صفة موجودة في نفسها في الخارج محمولة عليه، بناءً على اتّحاد المبدأ والمشتقّ بالذات وتغايرهما بالاعتبار.

(قَبْلَ فِعْلِ الاْءَشْيَاءِ) ؛ يعني أنّ العلم نحو حكاية، والحكاية حادثة، والمحكيّ أزلي.

(فَقَالُوا) أي البعض الأخير. وضمير الجمع لرعاية جانب المعنى، والفاء للبيان، أي قالوا في بيان اللّزوم:

(إِنْ أَثْبَتْنَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَالِما بِأَنَّهُ لاَ غَيْرُهُ، فَقَدْ أَثْبَتْنَا مَعَهُ غَيْرَهُ فِي أَزَلِيَّتِهِ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مَا لاَ أَعْدُوهُ إِلى غَيْرِهِ. فَكَتَبَ عليه السلام : مَا زَالَ اللّه ُ عَالِما تَبَارَكَ وَتَعَالى ذِكْرُهُ) أي بكلّ شيء.

وحاصله منع أنّ معنى «يعلم» «يفعل»؛ لجواز ثبوت المعدومات في الخارج بدون وجود في الخارج، وبيانه تفصيلاً في الحاشية الاُولى من حواشينا على عدّة الاُصول.(3) .

ص: 215

بسميع سمعا موجودا في الخارج، وعليه فقس.

(مُخْتَلِفَةٍ) أي متغايرة بالذات وحقيقةً، لا متغيّرة بالاعتبار حتّى يُقال: إنّكم أيضا قائلون بالمعاني الكثيرة؛ لأنّ ذات القديم تعالى من حيث إنّه عالم غير ذاته من حيث إنّه قادر وهو معنى.

(قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، يَزْعُمُ) أي يدّعي (قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ، وَيُبْصِرُ بِغَيْرِ الَّذِي يَسْمَعُ؟) يعني ما به يسمع وما به يبصر موجودان في الخارج في نفسهما، وهما متغايران.

(قَالَ: فَقَالَ: كَذَبُوا) في زَعمهم (وَأَلْحَدُوا) أي مالوا عن الحقّ في صفاته تعالى، إشارة إلى قوله تعالى: «وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ»(1).

(وَشَبَّهُوا ) أي شبّهوه بخلقه.

(تَعَالَى اللّه ُ عَنْ ذلِكَ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ، يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ، وَيُبْصِرُ بِمَا يَسْمَعُ) أي بنفس ذاته.

(قَالَ: قُلْتُ: يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ عَلى) ؛ بنائيّة أو نهجيّة.

(مَا يَعْقِلُونَهُ؟)؛ بالمهملة والقاف.

توهّم السائل من قوله عليه السلام : «وشبّهوا» أنّ مراده التشبيه في الجسميّة والعين والاُذن، فقال: ليس مرادهم بما به يبصر العينَ، وبما به يسمع الاُذنَ حتّى يلزم تشبيه، بل مرادهم أمرٌ يعقلونه، فإنّهم يقولون: إنّ ما نعقله من مفهوم البصر ليس مفهوما اعتباريّا، بل هو موجود في الخارج في نفسه، وهو قائم به بدون آلة وجارحة، وكذا السمع.

(قَالَ: فَقَالَ: تَعَالَى اللّه ُ) أي هذا أيضا تشبيه ومرادي بالتشبيه هذا.

(إِنَّمَا يُعْقَلُ مَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ) . دليل على بطلان زعمهم، وحاصله أنّ البصر الذي يعقلونه مخلوق، فإنّه لا يعقل إلاّ ما كان مخلوقا، فلزم التشبيه أي اتّصافه تعالى بالحوادث كخلقه، كما سيجيء في سادس «باب جوامع التوحيد». .

ص: 217

(لَيْسَ(1) اللّه ُ كَذلِكَ) أي ليس بصيرا على ما يعقلونه، متّصفا بما كان بصفة المخلوق.

الثاني: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ : فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ _ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام _ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: وتَقُولُ:(2) إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ، بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلكِنِّي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي؛ إِذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً ، وَإِفْهَاما لَكَ؛ إِذْ كُنْتَ سَائِلاً، فَأَقُولُ: يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لاَ أَنَّ كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ؛ لاِءَنَّ الْكُلَّ لَنَا لَهُ بَعْضٌ ، ولكِنْ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي، وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ إِلى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ، بِلاَ اخْتِلاَفِ الذَّاتِ، وَلاَ اخْتِلاَفِ مَعْنىً) .

هذا الحديث مضى في سادس «باب إطلاق القول بأنّه تعالى شيء» وفيه تفاوت لا يحتاج إلى الشرح إلاّ قوله: «لأنّ الكلّ لنا له بعض»، وهو علّة للمنفيّ، أي لا يتوهّم من كون كلّنا ذا جزء كونُ كلّه ذا جزء. .

ص: 218

معنويّا، والذي يتلخّص من استعمالات أهل اللغة للإرادة أنّها نوع تخصيص لأحد البدلين بالوقوع.

الأوّل: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الاْءَشْعَرِيِّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الاْءَهْوَازِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: قُلْتُ: لَمْ يَزَلِ اللّه ُ مُرِيدا؟) أي للعالم فيما لا يزال.

(قَالَ: إِنَّ الْمُرِيدَ) أي لفعل نفسه (لاَ يَكُونُ) ؛ ناقصة.

(إِلاَّ لِمُرَادٍ) ؛ الظرف خبر «لا يكون» لأنّ الاستثناء مفرّغ، أي إلاّ مريدا لمراد.

(مَعَهُ) أي مع المريد وقت الإرادة.

إن قلت: ينتقض هذا بإرادة العبد شيئا بالعزم عليه.

قلت: هذا إنّما يرد لو جعل اللام في قوله: «المريد» للجنس، وأمّا إذا جعلت للعهد الخارجي، فالمقصود بيان موضع السؤال، وهو اللّه تعالى.

(لَمْ يَزَلِ اللّه ُ عَالِما) ؛ بأنّه سيوجد العالم في وقت كذا، وبوجوه المصالح والمفاسد.

(قَادِرا) على الإيجاد في وقت سيوجده فيه، فإنّ قدرته تعالى على فعل في وقت تتقدّم عليه، بخلاف قدرة العباد. وضمّ هذا لدفع توهّم أنّ العلم ينافي القدرة، كما يجيء في آخر «باب البداء».

ويحتمل أن يُراد أنّه كان قادرا في كلّ وقت من الأزل على أن يفعل العالم فيه وإنّما أخّره لعلمه بوجوه المصالح والمفاسد.

(ثُمَّ أَرَادَ) أي العالم في وقته.

الثاني: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ) ؛ بفتح الموحّدة مكبّرا.

(بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : عِلْمُ اللّه ِ وَمَشِيئَتُهُ) ؛ بفتح الميم وكسر المعجمة وسكون الخاتمة والهمز،

ص: 220

وقد تُقلب ياءً وتُدغم بمعنى مساوق للقدر المشترك بين الخصال الأربع الاُول(1) من السبع المذكورة في الباب الخامس والعشرين.(2)

(هُمَا مُخْتَلِفَانِ) أي متباينان، لا يصدق أحدهما على الآخر أصلاً.

(أَوْ مُتَّفِقَانِ؟) أي يصدق أحدهما على الآخر في الجملة.

(فَقَالَ: الْعِلْمُ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَةَ) أي لا شيء من العلم مشيئة، وإنّما عرّف الخبر لأنّ من زعم أنّهما متّفقان ذهب إلى أنّ بعض العلم كلّ المشيئة، أي كلّ مشيئة علمٌ، بدون العكس الكلّي؛ فإنّه زعم أنّ المشيئة هي الداعي، أي العلم بالمصلحة.

(أَ لاَ تَرى أَنَّكَ تَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللّه ُ، وَلاَ تَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا إِنْ عَلِمَ اللّه ُ) أي لو كان كلّ مشيئة علما، لاستلزم صحّةُ إن شاء اللّه صحّةَ إن علم اللّه ، وهو غير صحيح أي على الحقيقة دون المجاز؛ فلا ينافي صحّة الحكم بحدوث علمٍ استعمل مجازا في وقوع المعلوم، كما في قوله تعالى: «لِنَعْلَمَ أَىُّ الْحِزْبَيْنِ»(3)، ولمّا يعلم اللّه .

(فَقَوْلُكَ: «إِنْ شَاءَ اللّه ُ» دَلِيلٌ عَلى أَنَّهُ لَمْ يَشَأْ) أي بعض أفراد المشيئة لم يصدر عنه(4) بعدُ؛ لأنّ «إن» ناقلة للماضي إلى المضارع، ولا ينافي ذلك صدور بعض أفراد المشيئة قبل ذلك، كما يجيء في أوّل «باب في أنّه لا يكون» إلى آخره.

(فَإِذَا شَاءَ، كَانَ الَّذِي شَاءَ كَمَا شَاءَ ) .

حاصل الدليل: أنّه إن كان المنازع اصطلح على أن يقول للعلم بالمصلحة إنّها مشيئة، فلا نزاع في الاصطلاح، وإن ادّعى أنّ المشيئة بالمعنى اللغوي الذي ورد عليه القرآن والحديث ليست في اللّه تعالى إلاّ العلم بالمصلحة، فهذا باطل؛ لأنّ العقلاء في محاوراتهم لا يستعملون المشيئة إلاّ في أمرٍ متجدّد صادر عن الشائي بتبعيّة داع، ألا».

ص: 221

ترى أنّك، إلى آخره.(1)

إن قلت: هذا الدليل يدلّ على أنّ بعض أفراد المشيئة _ وهو المشيئة لفعل الغير _ حادث والمنازع إنّما نزاعه في المشيئة لأفعال نفسه تعالى وتروكه.

قلت أوّلاً: لا يمكن حدوث مشيئة لفعل غيره إلاّ بحدوث مشيئة له لفعل نفسه أو تركه، ألا ترى أنّك تقول: سأفعل كذا إن شاء اللّه ما أفضى إلى فعلي، ولا تقول: إن علم اللّه . ويجيء في رابع الباب ورابع «باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» ما يوضحه.

وثانيا: إنّ انتفاء الفرق معلوم من استعمالات اللغة، فإنّه يتلخّص من استعمالاتها أنّها صادرة عن الشائي لداع كما مرَّ آنفا، ولذا يقولون: إنّه تعالى قادر إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، واستعمالات القرآن على طبق ذلك، كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ»(2).

والذي يتلخّص من استعمالات هذه اللفظة أنّ حدّها أنّها نوع تخصيص بسبب داع لأحد أمرين بينهما بدليّة بالوقوع،(3) وهو أعمّ مفهوما من العزم والإحداث والترك، ومن الأمر والنهي، والميل والشوق والتمنّي ونحو ذلك.

ومن استعمالاتها قوله تعالى في سورة النحل: «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ»(4)، وقوله فيها: «وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّه ُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْ ءٍ»(5).

(وَعِلْمُ اللّه ِ السَّابِقُ الْمَشِيئَةَ(6)) ؛ بالنصب على المفعوليّة لاسم الفاعل؛ لأنّه مع اللام.(7) ».

ص: 222

و«السابق» إمّا بالموحّدة وإمّا بالهمز من ساق يسوق.

فعلى الأوّل ينبغي أن يُراد قصر علم اللّه في السابق قصرَ قلبٍ أي ليس العلم نفس المشيئة، بل هو أمرٌ سابق عليها.

وعلى الثاني ينبغي أن يُراد قصر السائق في علم اللّه ؛ أي علم العباد ليس سائقا لمشيئتهم. فهو إشارة إلى دليل آخر على أنّ العلم ليس هو المشيئة.

تقريره: أنّه لو كان كذلك، لامتنع بالذات انفكاك المشيئة عن العلم. وليس كذلك؛ لأنّ العلم الذي يدّعى أنّه المشيئة إمّا الداعي مطلقا، أو الداعي القويّ. والأوّل باطل؛ لأنّ الداعيين قد يكونان متعارضين متعلّقين بطرفي الفعل والترك من جهتين، كما في قوله تعالى: «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»(1)في «ج» : - «منعه» .(2)، والمشيئة لا تتعلّق إلاّ بأحدهما. والثاني قد تتخلّف عنه المشيئة في العباد، فعلمهم بالمصلحة قد لا يسوق منعه(2) المشيئة، فتتعلّق مشيّتهم بما علموا أنّ نقيضه أحسن منه، فلا يتّحدان؛ فعلم أنّ وقوع مشيئة اللّه تعالى على طبق علمه إنّما هو لسوق علم اللّه مشيئته بدليل خارج هو حكمته وعدله، وليس لاتّحاد العلم والمشيئة.

الثالث: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، قَالَ: قُلْتُ لاِءَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ) أي الرضا (أَخْبِرْنِي عَنِ الاْءِرَادَةِ) أي عن فرد الإرادة ومصداقها.

وليس المراد السؤال عن نفس مفهومها، فإنّها معلومة من اللغة كما مرّ آنفا، والمراد إرادة الفعل، فإنّ إرادة الترك يسمّى كراهة أي للفعل، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: «وَلَكِنْ كَرِهَ اللّه ُ انْبِعَاثَهُمْ»(3)، ولأنّها العمدة، ويعلم إرادة الترك بالمقايسة.

(مِنَ اللّه ِ) أي الصادرة من اللّه . .

ص: 223

(وَمِنَ الْخَلْقِ؟) أي وعن الإرادة من المخلوق، والسؤال عن إرادتهما لفعل نفسهما.

(فَقَالَ(1): الاْءِرَادَةُ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِيرُ) . هو الاسم من أضمرت شيئا في نفسي: إذا أخفيته فيها.

والمراد به هنا العزم، أو الأعمّ منه ومن الميل والشوق والتمنّي والحيلة في التوسّل إلى فعل لنفسه ونحو ذلك. وليس المراد أنّه لا يمكن إرادة شيء في العبد إلاّ بالضمير؛ فإنّه يلزم التسلسل؛ لأنّ الضمير بمعنى العزم من الأفعال الاختياريّة.

(وَمَا يَبْدُو لَهُمْ) أي وما يتجدّد للخلق أن يفعله(2) بدون لزوم واضطرار، فالعائد مستتر في «يبدو». وهو إشارة إلى أنّ الضمير لا يوجب الفعل؛ لجواز أن ينفسخ.

(بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد الضمير زمانا.

(مِنَ) ؛ بيانيّة ل«ما».

(الْفَعْلِ(3)) ؛ بالفتح، أي الإحداث للمراد.

(وَأَمَّا مِنَ اللّه ِ تَعَالى، فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ) أي إحداثه المراد.

(لاَ غَيْرُ ذلِكَ) أي لا يتحقّق فيه ضمير أصلاً.

إن قلت: إذا كان مشيئته تعالى الإحداثَ، كان قولنا: إن شاء اللّه فعل كذا لغوا؛ لاتّحاد الشرط والجزاء فيه؟

قلت: المشيئة لشيء أعمّ من إحداث ذلك الشيء؛ لأنّها تتحقّق(4) بإحداث شيء آخر لأن يفضي إلى ذلك الشيء كما مرَّ آنفا، فلا اتّحاد.

(لاِءَنَّهُ لاَ يُرَوِّئ) ؛ بالمهملة وشدّ الواو والهمز، تقول: روّأت في الأمر تَرْوِئَةً وترويئا(5) بالهمز فيهما: إذا نظرت فيه ولم تعجّل بجواب. والاسم: الرويّة، بفتح الراء وكسر الواو».

ص: 224

وشدّ الخاتمة،(1) جرت في كلامهم بغير همز، وأصلها الهمز.

(وَلاَ يَهُمُّ) ؛ بصيغة المعلوم من المجرّد، من همّ بالشيء يَهُمُّ بالضمّ همّا _ والاسم: الهمّة بكسر الهاء _ : إذا قصده.

(وَلاَ يَتَفَكَّرُ) ؛ بصيغة المعلوم من باب التفعّل. والتفكّر: الانتقال من ضميرٍ إلى ضمير.

(وَهذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ، وَهِيَ صِفَاتُ الْخَلْقِ) . أي المخلوق.

(فَإِرَادَةُ اللّه ِ الْفَعْلُ هِيَ(2)) ؛ بالفتح، أي الإحداث للمراد.

(لاَ غَيْرُ ذلِكَ؛ يَقُولُ لَهُ) أي للمراد: («كُنْ» فَيَكُونُ بِلاَ لَفْظٍ، وَلاَ نُطْقٍ بِلِسَانٍ) أي استعمال القول. و«كن» على سبيل الاستعارة التمثيليّة.

(وَلاَ هَمٍّ،(3) وَلاَ تَفَكُّرٍ) ؛ بالجرّ والتنوين.

(وَلاَ كَيْفَ لِذلِكَ) ؛ مبنيّ على الفتح، و«لا» لنفي الجنس، ويحتمل الجرّ والتنوين.

والكيف خصوصيّة موجودة في نفسها تعرض الشيء، يعني لا كيف لذلك القول؛ لأنّه ليس كلاما حقيقةً حتّى يكون موجودا في نفسه ومحلاًّ لموجود آخر، بل محض نفوذ الإرادة.

(كَمَا أَنَّهُ) . الكاف للتعليل، نحو: تجاوز اللّه عنه كما لا يعلم. وضمير «أنّه» للّه أو للشأن.

(لاَ كَيْفَ لَهُ) أي للّه .

الرابع: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: خَلَقَ اللّه ُ الْمَشِيئَةَ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ خَلَقَ الاْءَشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ) أي ليس المشيئة عين الداعي، بل هي أمرٌ تابع للداعي، وصادر بخلق وتدبير. والمشيئة: الإحداث كما مرّ في ثالث الباب. .

ص: 225

وقد بيّن ذلك بحيث يندفع به إشكال يورد في المشهور على حدوث الإحداث، وهو أنّه لو كان كذلك، لكان أيضا ممكنا حادثا محتاجا إلى إحداث آخر وهكذا، ويلزم التسلسل.

وحاصل الدفع: أنّ إحداث الإحداث بنفس ذلك الإحداث لا بإحداثٍ آخَرَ، وسرّه أنّ الصادر عن الفاعل حقيقةً هو المعلول، وليس الإحداث صادرا عنه حقيقةً، بل هو نفس المعلول لكن لا حقيقة، بل بمعنى أنّ مصداقه نفس المعلول، أي هو منتزع عن الفاعل في مرتبة صدور المعلول عنه تبعا للداعي، فإحداث المعلول حقيقةً منسوب إليه بالعرض.

وهذا الإشكال قويّ على أبي الحسين وأتباعه الذين تبعوا الفلاسفة في أنّ الإيجاد مقدّم بالذات على المعلول، فإنّ الإحداث إذا استقلّ بمرتبة على حدة، استحال تحقّقها بدون إحداثٍ آخَرَ يتعلّق به على حدة.

فجوابهم عن الإشكال بأنّ التأثير أمرٌ اعتباري لا حاجة له إلى تأثير، إنّما يتمّ على ما بيّنّاه لا على مذهبهم.

والباء هنا مثلها في قولهم: ماهيّة الشيء ما به الشيء هو هو.

ولفظة «ثمّ» للتعجّب باعتبار أنّ كون إيجادٍ واحدٍ منسوبا إلى حادثين باعتبارين: أحدهما نفسه، والآخر غيره، عجيبٌ.

واعلم أنّه يحتمل أن يكون المراد بالحديث دفع إشكال آخر هو للمعتزلة في قولنا: ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكن، فإنّهم يقولون: يستحيل أن يشاء اللّه قبيحا.

وحاصل الدفع: أنّ خلقه تعالى متعلّق بكلّ واقع من الأفعال والتروك، لكنّه على قسمين:

الأوّل: خلقه لأفعال نفسه أو تروكه تعالى، وهو بمشيئة متعلّقة بها أوّلاً وبالذات.

الثاني: خلقه لأفعال العباد أو تروكهم، وهو بمشيئة متعلّقة بها ثانيا وبالعرض؛ فمعنى مشيئة اللّه لمعاصي العباد أنّه خلق أشياءً بمشيئة لها أوّلاً وبالذات، وعلم أنّها يفضي إلى اختيار العباد المعاصي، فهذه المشيئة بعينها تنسب إلى المعاصي بالعرض؛ لا أنّ له تعالى مشيئةً على حدة منسوبةً على حدة إلى المعاصي.

ص: 226

وهذا الاحتمال ألصق بما روى ابن بابويه في كتاب التوحيد في «باب المشيئة والإرادة» قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : «خلق اللّه المشيئة قبل الأشياء، ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة».(1)

إن قلت: كيف يتعلّق الخلق بالمشيئة والخلق أيضا من صفات الفعل؟

قلت: فيه مسامحة، والمراد تعلّقه بما شاء. ويمكن أن يكون المراد بالمشيئة مصداقَ المشيئة، وهو الماء الذي خلق أوّلاً، وكان مادّة سائر الأشياء، كما يجيء في «كتاب الحجّة» في ثاني «باب نادر فيه ذكر الغيب».(2)

الخامس: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ) ؛ بفتح الميم، وسكون المعجمة، وكسر المهملة والقاف.

(حَمْزَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ) ؛ بكسر الفاء.

(عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ) . هو من رؤساء المعتزلة،(3) ويجيء خبث عقيدته في «كتاب الجهاد» في «باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبداللّه عليه السلام ».(4)

(فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَوْلُ اللّه ِ تَبَارَكَ وَتَعَالى) في سورة طه: («وَ مَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوى»(5) مَا ذلِكَ الْغَضَبُ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : هُوَ الْعِقَابُ) أي لا الكيفيّة الموجودة في الخارج في نفسها تعتري الإنسان، وتسمّى بالطيش والنزق والخفّة ونحو ذلك.

(يَا عَمْرُو؛ إِنَّهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللّه َ قَدْ زَالَ مِنْ شَيْءٍ) أي من صفة موجودة في الخارج في نفسها هي الرحمة. .

ص: 227

(إِلى شَيْءٍ) أي صفة موجودة في الخارج في نفسها هي الطيش.

(فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَةَ) ؛ مفعول مطلق، أو منصوب بنزع الخافض؛ أي بصفة.

(مَخْلُوقٍ، وَ إِنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ(1) لاَ يَسْتَفِزُّهُ(2) شَيْءٌ؛ فَيُغَيِّرَهُ) . يُقال: استفزّه(3) الخوف، أي استخفّه وجعله غير مطمئنّ؛ يعني إنّما يكون الرحمة والغضب فيمن يخافُ من شيء، فلا يجريان في اللّه تعالى.

السادس: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام فَكَانَ مِنْ سُوءَالِهِ: أَنْ قَالَ لَهُ: فَلَهُ رِضا وَسُخْطٌ؟(4)) بالضمّ وضمّتين وفتحتين، مصدر باب علم: الغضب.

(فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : نَعَمْ، وَلكِنْ لَيْسَ ذلِكَ عَلى) نهجيّة (مَا يُوجَدُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ) أي مصداقهما فيه غير مصداقهما في المخلوقين.

(وَذلِكَ أَنَّ) أي لأنّ (الرِّضَا) أي مصداق الرضا من المخلوق.

(حَالٌ) أي صفة موجودة في نفسها في الخارج.

(تَدْخُلُ عَلَيْهِ) أي على المخلوق.

(فَتَنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ) هي مصداق السخط.

(إِلى حَالٍ) هي مصداق الرضا.

(لاِءَنَّ الْمَخْلُوقَ أَجْوَفُ) أي محلّ الصفات والتغييرات.

(مُعْتَمَلٌ(5)) . اسم مفعول من باب الافتعال؛ أي معمول من أصناف من الأجزاء.

(مُرَكَّبٌ) . اسم مفعول من باب التفعيل؛ أي جعل فيه صفات جبليّة كالجُبن والبُخل .

ص: 228

والحسد ونحو ذلك وأضدادها.

(لِلاْءَشْيَاءِ فِيهِ مَدْخَلٌ) . هذا نتيجة للأوصاف الثلاثة. والمدخل مصدر ميمي؛ أي يتّصف بالأشياء بعدما لم يتّصف.

(وَخَالِقُنَا لاَ مَدْخَلَ لِلاْءَشْيَاءِ فِيهِ؛ لاِءَنَّهُ وَاحِدٌ) أي لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، كما سيجيء بعد «باب حدوث الأسماء» في أوّل «باب آخر»(1) وهذا ناظر إلى «أجوف».

(وَأَحَدِيُّ الذَّاتِ) . الواو للعطف؛ أي ذاته أحديّ لا أجزاء فيه أصلاً، وهذا ناظر إلى «معتمل».

(وَأَحَدِيُّ الْمَعْنى) . المراد بالمعنى الموجود في نفسه في الخارج، أي ليس فيه صفة موجودة في الخارج في نفسها أصلاً كما أنّه لا جزء له. وهذا ناظر إلى «مركّب»، فالنشر على ترتيب اللفّ.

(فَرِضَاهُ ثَوَابُهُ، وَسَخَطُهُ عِقَابُهُ، مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَتَدَاخَلُهُ) أي يداخله. والمراد دخول كلّ جزء من أحدهما في جزء من الآخر.

(فَيُهَيِّجُهُ) ؛ بشدّ الخاتمة.

(وَيَنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ) هي الاطمئنان (إِلى حَالٍ) هي الطيش.

(لاِءَنَّ ذلِكَ) أي الشيء المتداخل.

(مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ الْعَاجِزِينَ) : الخائفين من وقوع مضرّ يعجزون عن دفعه.

(الْمُحْتَاجِينَ) : الخائفين من فوت نفع يحتاجون إليه، فيستفزّهم الخوفان.

السابع: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: الْمَشِيئَةُ مُحْدَثَةٌ) ؛ بفتح الدال المخفّفة، أي حادثة. .

ص: 229

وليس المراد أنّها يتعلّق بها إحداثٌ حقيقةً، إلاّ أن يُراد بالمشيئة مصداقها، وهو الماء، كما ذكرنا في شرح رابع الباب. وهذا للردّ على كونها نفس الداعي.

ويحتمل كسر الدال، أي يستحيل أن لا يحدث ما شاء اللّه كما شاء، فهو للردّ على التفويض. وسيجيء بيانه في أوّل «باب في أنّه لا يكون شيء» إلى آخره، لكن لا يناسب الباب.

(وَكَانَا جَمِيعا فِي الْوُجُودِ). المراد بالوجود مقابل العدم، وبكونهما في الوجود أن يكون لكلّ منهما حصّة من جانب الوجود كالمتقابلين تقابلَ العدم والملكة، أو تقابل التضادّ، أو التضايف.

وهذا للاحتراز عن شيئين: أحدهما:(1) سلب محض للآخر؛ أي تقابلهما تقابل السلب والإيجاب كالعلم وعدم العلم، فإنّ اللّه تعالى يتّصف بكلّ منهما من جهتين، وليس شيء منهما من صفات الفعل، بل الوجودي من صفات الذات، والعدمي لا يسمّى باسم.

أمّا اتّصافه تعالى بالعلم فظاهر، وأمّا اتّصافه تعالى بعدم العلم فإنّه تعالى لا يعلم لنفسه شريكا؛ قال تعالى في سورة يونس: «قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّه َ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى السَّمَوَاتِ وَلاَ فِى الاْءَرْضِ»(2)، وفي سورة الرعد: «أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى الاْءَرْضِ»(3)، ولا يعلم في بعض الكفّار خيرا؛ قال تعالى: «لَوْ عَلِمَ اللّه ُ فِيهِمْ خَيْرا لاَءَسْمَعَهُمْ»(4)، وليس كلّ صفات الذات كذلك، فإنّه تعالى لا يتّصف بنقيض الحياة أصلاً.

أو المراد بالوجود القدرة، ومنه الحديث: «لَيُّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعرضَه»(5) أي القادر على قضاء دينه. ويقال: أوجده بعد ضعف، أي قوّاه. فالمراد بكونهما في الوجود كونهما مقدورين للّه تعالى، أو المراد بالوجود المقدور مسامحةً، وبكونهما في الوجود تعلّقهما بمقدور.

إن قلت: هل يجوز أن يكون مراد المصنّف رحمه الله بكونهما في الوجود تعلّقهما .

ص: 231

بموجود(1) أو بثابت،(2) أو كون الوصف بكلّ منهما حقّا موافقا لنفس الأمر؟

قلت: لا يجوز؛ لأنّه يلزم أن يكون القدرة بمعنى صحّة الفعل والترك من صفات الفعل؛ لأنّ نقيض قدرته تعالى يتعلّق بنفسه تعالى، وهو موجود وثابت.

(فَذلِكَ) أي كلّ منهما (صِفَةُ فِعْلٍ؛ وَتَفْسِيرُ هذِهِ الْجُمْلَةِ) أي توضيحها بالأمثلة لها ولقسيمها المعلوم منها بالمقايسة، أي صفات الذات.

(أَنَّكَ تُثْبِتُ) ؛ بضمّ تاء المضارعة، أي تَعْلَمُ.

(فِي الْوُجُودِ) أي فيما يتعلّق به الطرف الذي فيه حصّة من جانب الوجود.

(مَا يُرِيدُ) وهو كلّ كائن من الممكنات.

(وَمَا لاَ يُرِيدُ) وهو ما يكرهه، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: «وَلَكِنْ كَرِهَ اللّه ُ انْبِعَاثَهُمْ»(3).

(وَمَا يَرْضَاهُ وَمَا يَسْخَطُهُ، وَمَا يُحِبُّ وَمَا يُبْغِضُ). يجيء في سادس «باب النوادر»(4): تفسير للرضا والسخط ونحوهما. ويجيء في خامس «باب المشيّة والإرادة» قوله: «لم يحبّ أن يقال: ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر».

(فَلَوْ كَانَتِ الاْءِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ) . هي الصفات التي كانت في الوجود، ووصفت اللّه بها ولم تصفه بمقابلاتها التي هي في الوجود.

(مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، كَانَ مَا لاَ يُرِيدُ) أي إثبات ما لا يريد في الوجود.

(نَاقِضا لِتِلْكَ الصِّفَةِ) أي مناقضا لأصل إثباتها، فيلزم اجتماع النقيضين.

(وَلَوْ كَانَ مَا يُحِبُّ) ؛ أي حبّه.

(مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، كَانَ مَا يُبْغِضُ) أي البغض، أو إثبات ما يبغض. .

ص: 232

(نَاقِضا لِتِلْكَ الصِّفَةِ؛ أَ لاَ تَرى أَنَّا لاَ نَجِدُ فِي الْوُجُودِ مَا لاَ يَعْلَمُ) ؛ بصيغة المعلوم، وفيه ضمير اللّه ، أي مع قيد يخرجه عن السلب المحض، ويعطيه حصّة من جانب الوجود، كأن يُقال «لا يعلم» ومن شأنه أن يُعلَم.

وإنّما قال: «في الوجود» لئلاّ ينتقض بعدم علمه تعالى بالمنفيّ المحض كالشريك.

(وَمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ) بأن يُقال: «لا يقدر عليه» ومن شأنه أن يكون مقدورا، ولولا قوله: «في الوجود» لانتقض بعدم قدرته، بمعنى صحّة الفعل والترك على نفسه.

(وَكَذلِكَ صِفَاتُ ذَاتِهِ تعالى) أي مثل ما قلنا في العلم والقدرة سائر صفات ذاته تعالى. وهو إشارة إلى الحدّ الذي ذكرنا آنفا لصفات الذات.

(الأزليّة). إشارة إلى فصل آخر في حدّ صفات الذات بدل قولنا: «ولم تصفه» إلى آخره. فيحصل حدّ آخر لصفات الذات، وهي صفاته التي كانت في الوجود، وكانت أزليّةً.

(لَسْنَا نَصِفُهُ) . استئناف لبيان الحدّين لصفات الذات؛ أي لا نصفه البتّة؛ لقبح هذا الوصف وبطلانه. وهذا ناظر إلى الحدّ الأوّل.

(بِقُدْرَةٍ) على بعض (وَعَجْزٍ) عن آخر. ومعنى العجز عدم القدرة على ما من شأنه أن يكون مقدورا.

(وَذِلَّةٍ(1))؛ بكسر المعجمة، هي عدم القدرة بالاستقلال على ما من شأنه أن يكون مقدورا بالاستقلال، فيجتمع مع أصل القدرة كما في العباد بالنسبة إلى أفعالهم الاختياريّة، ومقابلها العزّة. والمراد: لا نصفه بعزّة بالنسبة إلى بعض، وذلّة بالنسبة إلى آخر.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ). عودٌ إلى مثال صفات الفعل لتوضيح الحدّ الأوّل لصفات الذات.

(يُحِبُّ مَنْ أَطَاعَهُ) أي ينصره، أو يأمر بإطاعته ويثيبه.

(وَيُبْغِضُ مَنْ عَصَاهُ) أي يخذله، أو ينهى عن عصيانه ويعاقبه. .

ص: 233

(وَيُوَالِي) أي ينصر (مَنْ أَطَاعَهُ، وَيُعَادِي مَنْ عَصَاهُ، وَإِنَّهُ يَرْضى) عن بعض (وَيَسْخَطُ) على آخر.

(وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ: اللّهُمَّ ارْضَ عَنِّي، وَلاَ تَسْخَطْ عَلَيَّ).(1) كأنّه لتوضيح الحدّ الثاني بأمثلة قسيمه قدّم على بيان نفس الحدّ الثاني؛ أي كلّ منهما مقدور للّه تعالى وبإرادته.

(وَلاَ يَجُوزُ) . هذا لبيان نفس الحدّ الثاني، وحاصله أنّ الأزلي ليس بقدرة اللّه تعالى ولا بإرادته.

(أَنْ يُقَالَ: يَقْدِرُ أَنْ يَعْلَمَ) أي ما علمه.

(وَلاَ) ؛ للعطف، أي ولا أن يُقال: (يَقْدِرُ أَنْ لاَ يَعْلَمَ) أي ما لم يعلمه كالشريك.

وهذا تأسيس لكن ذكره بتقريب، فإنّ عدم العلم ليس من صفات الذات.

ويمكن أن يكون المراد أنّ عدم علمه بما علمه ليس بقدرته، فيكون تأكيدا؛ لأنّ القدرة نسبتها إلى الطرفين على سواء إلاّ عند الأشعري.(2)

(وَيَقْدِرُ) أي ولا يجوز أن يُقال: يقدر (أَنْ يَمْلِكَ، ولاَ) ؛ للعطف.

(يَقْدِرُ أَنْ لاَ يَمْلِكَ، وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ عَزِيزا حَكِيما، وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ لاَ يَكُونَ عَزِيزا حَكِيما، وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ جَوَادا، وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ لاَ يَكُونَ جَوَادا، وَيَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ غَفُورا، وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ لاَ يَكُونَ غَفُورا) .

لفظة «لا» العاطفة غير موجودة في الفقرة الثانية أيضا من الأمثلة الأخيرة في بعض النسخ، والأولى حذفها في غير المثال الأوّل؛ لأنّ ذكرها في الفقرة الثانية مع حذفها في الاُولى غير حَسَن.

(ولاَ يَجُوزُ أَيْضا أَنْ يُقَالَ). هذا أيضا لتوضيح الحدّ الثاني.

(أَرَادَ أَنْ يَكُونَ رَبّا) . سيجيء تفسير الربّ وأزليّته في رابع «باب جوامع التوحيد». .

ص: 234

(وَقَدِيما وَعَزِيزا وَحَكِيما وَمَالِكا وَعَالِما وَقَادِرا؛ لاِءَنَّ) أي ليس سرّه إلاّ أنّ (هذِهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، وَالاْءِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ) .

وفيه ردّ على الأشاعرة حيث ذهبوا إلى أنّ قدرته تعالى تابعة لإرادته، كما قيل في تفسير سورة طه(1) عند قوله تعالى: «وَإِنْ تَجْهَرْ»(2).

إن قلت: لا يجوز أيضا أن يُقال: أراد أن يكون مريدا؛ للزوم التسلسل في الإرادات، فيلزم أن لا تكون الإرادة من صفات الفعل؟

قلت: لا يلزم؛ لأنّ هذا ليس حدّا على حدة لصفات الذات، بل لبيان الحدّ الثاني بأنّ كلّ أزليّ ممّا لا يمكن تعلّق الإرادة به، ولا يجب العكس كلّيّا، على أنّا لا نسلّم أنّه لا يجوز أن يُقال: أراد أن يكون مريدا؛ لما مرَّ في رابع الباب من أنّ إرادة الإرادة عين الإرادة.

(أَ لاَ تَرى أَنَّهُ يُقَالُ: أَرَادَ هذَا وَلَمْ يُرِدْ هذَا) أي ممّا من شأنه أن يُراد.

(وَصِفَاتُ الذَّاتِ) . عاد إلى بيان الحدّ الأوّل.

(يُنْفى(3)) ؛ بصيغة المجهول. والمراد أنّه ينفي بالكلّيّة، ولا يمكن أن يتحقّق أصلاً.

(عَنْهُ بِكُلِّ صِفَةٍ مِنْهَا ضِدُّهَا) أي مقابلها الذي هو في الوجود.

(يُقَالُ: حَيٌّ وَعَالِمٌ وَسَمِيعٌ وَبَصِيرٌ وَعَزِيزٌ وَحَكِيمٌ، غَنِيٌّ). ظاهره جعل «عزيز» و«غنيّ» من صفات الذات، ولا ضير؛ لأنّه يختلف استعمالهما، وأراد بهما هنا ما في الوجود. ويحتمل بعيدا أن يكون اصطلاح المصنّف تعميم صفات الذات بحيث تشمل صفات التمجيد أيضا. .

ص: 235

(مَلِكٌ، حَلِيمٌ، عَدْلٌ، كَرِيمٌ؛ فَالْعِلْمُ ضِدُّهُ الْجَهْلُ، وَالْقُدْرَةُ ضِدُّهَا الْعَجْزُ، وَالْحَيَاةُ ضِدُّهَا الْمَوْتُ، وَالْعِزَّةُ ضِدُّهَا الذِّلَّةُ، وَالْحِكْمَةُ) . هي مجموع الفهم، أي الفطانة والعقل، أي التأدّب بالآداب الحسنة بالفكر الصائب ونحوه، كما مضى في «كتاب العقل» في ثاني عشر «باب العقل والجهل».(1)

(ضِدُّهَا الْخَطَأُ) أي في الفكر، فهو ضدّ لها باعتبار اشتمالها على العقل.

(وَضِدُّ الْحِلْمِ الْعَجَلَةُ وَالْجَهْلُ). هو مشترك بين ضدّ العلم وضدّ العقل وضدّ الحلم.

(وَضِدُّ الْعَدْلِ الْجَوْرُ وَالْظُّلْمُ). .

ص: 236

الأوّل: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ)؛ بفتح الخاتمة. (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: إِنَّ اللّه َ _ تَبَارَكَ وَتَعَالى _ خَلَقَ اسْما) . خلقنا الشيء: تقديرنا إيّاه قبل فعله، وهو في اللّه تعالى المستحيلِ عليه الفكُر إيجادُ أمر ليفضي إليه كإيجاده اللوح المحفوظ ليكتب فيه الإسم.

وقوله: «اسما» بصيغة المفرد؛ أي أمرا يصلح لأن يكون جزءا للكلام النفسي. وهو بيان صفة جامعة لصفاته تعالى جميعا، وهو الاسم الأعظم، وفي الدعاء: «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ باسمك الأعظم الأعظم الأعظم».(1) ووجهه ما يفهم ممّا يجيء في هذا الحديث من أنّه أعظم من كلّ من الأجزاء الأربعة، وكلّ من ثلاثة منها أعظم من كلّ من أجزائه التي هي من الأركان الاثني عشر، وكلّ من الأركان الاثني عشر أعظم من أجزائه التي هي من الأسماء الثلاثمائة والستّين.

(بِالْحُرُوفِ) ؛ متعلّق بمتصوّت.

(غَيْرَ) ؛ بالنصب على أنّه صفة «اسما»، وكذا نظائره، وهو مضاف إلى:

(مُتَصَوَّتٍ) ؛ بالمهملة وفتح الواو المشدّدة والمثنّاة فوق؛ أي ليس خلقه الاسم بإيجاد صوت.

(وَبِاللَّفْظِ غَيْرَ مُنْطَقٍ ) ؛ بفتح المهملة المخفّفة، من أنطق بالشيء: إذا تلفّظ به، أو عرّضه للتلفّظ به.

(وَبِالشَّخْصِ) أي بالمعيّن من الموجود في نفسه في الخارج، أو بالجسم كبدن الإنسان والجنّ والملائكة.

(غَيْرَ مُجَسَّدٍ)؛ بفتح السين المشدّدة، يُقال: صوتٌ مجسّد؛ أي مرقوم على نغمات ولحنة.

(وَبِالتَّشْبِيهِ) باسم آخر له تعالى، أو لخلقه تعالى. .

ص: 238

(غَيْرَ مَوْصُوفٍ) أي غير مبيّن؛ من وصفه: إذا بيّنه. وذلك لأنّه أعظم من كلّ اسم، ولا يشبه الأعلى بالأدنى.

(وَبِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ) ؛ بالموحّدة والمعجمة، أو بالنون والمهملة. وعلى التقديرين المراد أنّه ليس مكتوبا، فإنّ غالب الكتابة بالمداد، وهذا من المجاز في النسبة، فإنّ الاسم إذا كتب لم يصر بذلك مصبوغا حقيقةً، وقوله:

(مَنْفِيٌّ عَنْهُ) ؛ مبتدأ.

(الاْءَقْطَارُ) . فاعل «منفيّ» قائم مقام الخبر، وهذا صحيح عند الأخفش والكوفيّين وإن لم يكن بعد النفي أو الاستفهام.(1) والأقطار جمع قطر بالضمّ: الناحية.

(مُبْعَدٌ) ؛ على لفظ اسم المفعول، من باب الإفعال أو التفعيل.

(عَنْهُ الْحُدُودُ) أي الأطراف.

(مَحْجُوبٌ) أي ممنوع.

(عَنْهُ حِسُّ كُلِّ مُتَوَهِّمٍ، مُسْتَتِرٌ) ؛ على لفظ اسم الفاعل؛ أي خفيّ.

(غَيْرُ مَسْتُورٍ) أي ليس خفاؤه بأمر سُتر عليه.

(فَجَعَلَهُ) . الفاء للبيان، والضمير المنصوب للاسم.

(كَلِمَةً تَامَّةً) أبي جامعة لجميع أسمائه تعالى.

(عَلى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ) أي مبنيّة على أربعة أجزاء.

(مَعا) ؛ اسمٌ بدليل التنوين، وهو حال عن أربعة أجزاء. ومعناه «جميعا» عند ابن مالك.(2) وقال ثعلب: إذا قلت: جاءا جميعا، احتمل أنّ فعلهما في وقت [واحد] أو في وقتين، وإذا قلت: جاءا معا، فالوقت واحد. انتهى.(3) فعلى الأوّل قوله:

(لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا(4) قَبْلَ الاْآخَرِ) ، مقيّدٌ لقوله: «معا». وعلى الثاني موضح له، وهو .

ص: 239

استئناف بياني أو حال اُخرى.

ومعنى القبليّة كونه جزءا لآخر.

(فَأَظْهَرَ مِنْهَا ثَلاَثَةَ أَسْمَاءٍ) أي أظهر على المكلّفين منها ثلاثة أجزاء بنصب الأدلّة الدالّة عليها، كوضع ثلاثة؛ ألفاظ لها وإثباتها له تعالى.

(لِفَاقَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا) . يعني أنّ المقصود بإظهارها أن يعرفوا صانعهم بالوجوه الثلاثة، فيدعوه بها ويعبدوه، لا أن يعرفوا نفس الوجوه الثلاثة؛ لما تبيّن في موضعه من الفرق بين العلم بالشيء بالوجه، والعلم بوجه الشيء.

(وَحَجَبَ مِنْهَا) أي من الأربعة الأجزاء (وَاحِدا ) .

هذا هو المراد بما في نهج البلاغة في خطبة أوّلها: «الحمد للّه الذي بطن خفيّات الاُمور» من قوله عليه السلام : «لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته».(1)

(وَهُوَ) أي الواحد المحجوب، أو الاسم الأعظم. ويبعّد هذا قولُه فيما بعد: «وحجب الاسم الواحد» إلى آخره.

(الاِسْمُ الْمَكْنُونُ الْمَخْزُونُ) أي ما اشتهر على ألسنة الداعين في قولهم: «اللّهمّ إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون».(2)

والمراد أنّه محجوب عن العامّة، أو محجوب بعضه؛ فلا ينافي إظهار بعضه لخزّان علمه المقرّبين لديه. سيجيء في «كتاب الحجّة» في «باب ما اُعطي الأئمّة عليهم السلام من اسم اللّه الأعظم» أنّ اسم اللّه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفا، واُعطي منها آصف حرفا، واُعطي منها عيسى حرفين، وموسى أربعةً، وإبراهيم ثمانيةً، ونوح خمسة عشر، وآدم خمسة وعشرين، ومحمّد وأهل بيته عليهم السلام اثنين وسبعين، وحرف عند اللّه تبارك وتعالى .

ص: 240

استأثر به في علم الغيب.(1)

(فَهذِهِ) ؛ مبتدأ وإشارة إلى الثلاثة.

(الاْءَسْمَاءُ) ؛ خبر المبتدأ؛ أي يرجع إلى إحدى هذه الثلاثة كلّ واحدٍ من الأسماء. ويحتمل أن يكون صفة هذه.

(الَّتِي ظَهَرَتْ ) ؛ صفة الأسماء، أو خبر المبتدأ.

(فَالظَّاهِرُ هُوَ اللّه ُ تَبَارَكَ وَتَعَالى) . يمكن توجيهه بوجهين:

الأوّل: أن يكون الفاء للتفريع على ما سبق باعتبار اشتماله على قوله: «لفاقة الخلق إليها» ويكون «الظاهر» مبتدأ، ويكون «هو» خبر المبتدأ وراجعا إلى ذات صانع العالم، فإنّه مقصود لكلّ ذهن، ويكون «اللّه » بدلاً عن الضمير الغائب أو عطف بيان له؛ أي فالظاهر بهذه الثلاثة؛ يعني فالمقصود بالظهور بالذات بهذه الثلاثة ذات صانع العالم بالوجوه الثلاثة. وإنّما خصّ لفظ «اللّه » لأنّه جارٍ مجرى العَلَم لذاته، وحينئذٍ قوله تبارك وتعالى ليس داخلاً في خبر المبتدأ.

قال ابن فهد في كتاب عدّة الداعي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «رأيت الخضر عليه السلام في المنام قبل بدر بليلة، فقلت له: علّمني شيئا اُنصر به على الأعداء؟ فقال: قل: يا هو، يا من لا هو إلاّ هو. فلمّا أصبحت قصصتها على رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال: ياعليّ عُلِّمت الاسم الأعظم، فكان على لساني يوم بدر». وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فلمّا فرغ قال: «يا هو، يا من لا هو إلاّ هو، اغفر لي، وانصرني على القوم الكافرين». وكان عليه السلام يقول ذلك يوم صفّين وهو يطارد. انتهى.(2)

الثاني: أن يكون الفاء للتعقيب والتفصيل، ويكون «هو» ضمير الفصل، ويكون خبر المبتدأ مجموعَ قوله: «اللّه تبارك وتعالى» يعني فالظاهر من جملة الأربعة ما يفهم من .

ص: 241

هذا اللفظ من الأسماء فأحدها:(1) ما يدلّ عليه لفظ «اللّه »، وثانيها: ما يفهم من لفظ «تبارك»، وثالثها: ما يفهم من لفظ «تعالى». ولا بأس بكون الأخيرين بلفظ الجملة؛ لأنّه قد يحكى الاسم على ما هو المشهور في استعماله في القرآن ونحوه، كما يجيء في هذا الحديث من قوله: «لاَ تَأْخُذُهُو سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ»(2) ولذا كان الثالث مع حرف العطف دون الثاني. وكما في الدعاء المأثور: «اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ باسمك بسم اللّه الرحمن الرحيم».(3) ويؤيّد هذا وجود حرف العطف في الثاني أيضا في بعض النسخ الصحيحة من كتاب التوحيد لابن بابويه هكذا: «فالظاهر هو اللّه وتبارك وسبحان».(4)

وهذا موافق لما روى ابن بابويه في كتاب كمال الدِّين وتمام النِّعمة عن أبي القاسم بن روح قدّس اللّه روحه أنّه سأله رجل: ما معنى قول العبّاس للنبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ عمّك أبا طالب قد أسلم بحساب الجمّل، وعقد بيده ثلاثة وستّين؟ فقال: عنى بذلك إله أحد جواد. انتهى.(5)

فإنّ إلها واللّه واحد، وكذا «جواد» و«تبارك» واحد، هو من أعطى كلّ شيءٍ خلقه؛ أي تدبيره اللائق به، وكذا «أحد» و«تعالى» واحد؛ فإنّ المراد بأحد المنفرد عمّا يوجب حاجة كالشريك أو الجزء أو نحو ذلك، وبالمتعالي المنزّهُ عن النقص.

قيل: «أحد»(6) يدلّ على مجامع صفات الجلال كما دلَّ «اللّه » على جميع صفات الكمال؛ إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزّه الذات عن أنحاء التركيب والتعدّد وما يستلزم أحدهما كالجسميّة والتحيّز والمشاركة في الحقيقة وخواصّها كوجوب الوجود .

ص: 242

والقدرة الذاتيّة والحكمة التامّة المقتضية للاُلوهيّة. انتهى.(1)

فيشتمل هذه الأسماء الثلاثة إجمالاً على ما ظهر من جميع صفات الذات وجميع صفات الفعل وجميع صفات التمجيد.

وقول الرجل: «وعقد بيده ثلاثة وستّين» مبنيّ على قاعدة وضعها القدماء في صور أصابع اليدين لضبط الواحد إلى عشرة آلاف، وصورة الثلاثة والستّين أن يثني الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى للثلاثة، كما هو المعهود بين الناس في عدّ الواحد إلى الثلاثة، لكن يوضع رؤوس الأنامل في هذه العقود قريبة من اُصولها، وأن يوضع للستّين ظفر إبهام اليمنى على باطن العقدة الثانية للسبّابة، كما يفعله(2) الرُّماة.(3)

(وَسَخَّرَ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ هذِهِ الاْءَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ) . التسخير: التذليل، واستعير هنا للتفصيل؛ لأنّ الكلّ مبنيّ على الأجزاء، فكأنّ كلّ جزء منه حامل له كالمركوب للراكب؛ أي وفصل كلّ اسم من الأسماء الثلاثة على أربعة أسماء، كلّ اسم منها جزءٌ من أجزائه، والجزء يسمّى ركنا. ويمكن أن يكون تسميته ركنا باعتبار أنّه أصل للاثني عشر، كما يجيء بُعَيْدَ هذا. وهذا ألصق بقوله:

(فَذلِكَ اثْنَا عَشَرَ رُكْنا، ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رُكْنٍ مِنْهَا ثَلاَثِينَ اسْما فِعْلاً) . المراد بالفعل مقابل القوّة، أي ليس متّصلاً بسائر الأسماء حتّى يكون قوّة كنصف الجسم المفرد.

(مَنْسُوبا إِلَيْهَا) أي إلى الأسماء الثلاثة بأن يكون تفصيلاً وتابعا لها، وذلك بتوسّط الأركان الاثني عشر. أو الضمير راجع إلى الأركان باعتبار دلالة قوله: «كلّ ركن» عليها. ويبعّد هذا قوله فيما بعد: «فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة».

(فَهُوَ) . الضمير راجع إلى مرجع ضمير «هو» في قوله: «فالظاهر هو اللّه » أي فذات اللّه تبارك وتعالى. .

ص: 243

(الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ) ؛ بالموحّدة وكسر المهملة والهمز: ما لا يشابه مخلوقه.

(الْمُصَوِّرُ «الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ» الْعَلِيمُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، الْمُقْتَدِرُ، الْقَادِرُ، السَّلاَمُ، الْمُوءْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ ، الْبَارِي) ؛ بالموحّدة وكسر المهملة والخاتمة: المصلح؛ من برى السهم من باب ضرب: إذا نَحَتَهُ.

(الْمُنْشِئُ، الْبَدِيعُ، الرَّفِيعُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّازِقُ، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ. فَهذِهِ الاْءَسْمَاءُ وَمَا كَانَ مِنَ الاْءَسْمَاءِ الْحُسْنى حَتّى تَتِمَّ(1) ثَلاَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ اسْما) ؛ حاصلة من ضرب الاثني عشر ركنا في ثلاثين اسما.

(فَهِيَ) . تكرار لقوله: «فهذه الأسماء» إلى آخره؛ لبُعد العهد.

(نِسْبَةٌ لِهذِهِ الاْءَسْمَاءِ الثَّلاَثَةِ، وَهذِهِ الاْءَسْمَاءُ الثَّلاَثَةُ(2) أَرْكَانٌ) أي دالّة على فعل منسوب إليها.

(وَحَجَبَ الاِسْمَ الْوَاحِدَ) من الأربعة.

(الْمَكْنُونَ الْمَخْزُونَ بِهذِهِ الاْءَسْمَاءِ الثَّلاَثَةِ). الظرف متعلّق بقوله: «حجب» لما أظهر هذه ولم يظهره كانت كالستر عليه.

(وَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى) أي مدلول قوله تعالى في سورة بني إسرائيل:

(«قُلِ ادْعُواْ اللّهَ») الذي هو جارٍ مجرى العَلَم للذات، أو أوّل الأركان الأوّليّة.

(«أَوِ ادْعُواْ الرَّحْم_نَ») الذي هو أوّل النسب الثلاثمائة والستّين.

(«أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الاْءَسْمَآءُ الْحُسْنَى»(3)) . هذا معنى الحديث.

وأمّا تعيين الأركان الاثني عشر، وتعيين كلّ أربعة أركان من الأركان الاثني عشر .

ص: 244

لواحد من الثلاثة بعينه، وتعيين الثلاثمائة والستّين اسما، وتعيين كلّ ثلاثين منها لواحد من الاثني عشر بعينه، فخارج عن المعنى الذي يقصد المتكلّم إلقاءه في ذهن السامع، ولعلّه من الغيب الذي لا يعلم بدون توقيف.

الثاني: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ وَمُوسَى بْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : هَلْ كَانَ اللّه ُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَارِفا بِنَفْسِهِ) أي بحقيقتها وكنه ذاتها.

(قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَرَاهَا) ؛ بفتح الخاتمة للمضارعة والمهملة، أي هل كان يعرفها معرفةً محيطة بها كالرؤية، بأن تتعلّق بخصوصيّتها على الوجه الجزئي الحقيقي، أو بها وبكنه ذاتها أيضا.

وإنّما ذكر السائل ذلك لأنّ تلك المعرفة مصحّحة لتسمية نفسه باسمٍ عَلَمٍ لها، فهذا ليس مقصودا بالذات بالسؤال، بل هو تمهيد للسؤال في قوله:

(وَيُسْمِعُهَا؟(1)) بالخاتمة المضمومة للمضارعة، وسكون المهملة، وكسر الميم، ومهملة، والمفعول الثاني محذوف؛ أي يسمعها اسما لها. ويمكن أن يكون هنا تحريف من الناسخين بأن يكون الأصل «ويسمّيها».

(قَالَ: مَا كَانَ مُحْتَاجا إِلى ذلِكَ) أي إلى أن يسمعها، أو إلى أن يسمّيها.

(لاِءَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهَا) أي شيئا.

(وَلاَ يَطْلُبُ مِنْهَا) أي ولم يكن يطلب منها شيئا؛ فهو عطف تفسير على قوله: «يسألها».

(هُوَ نَفْسُهُ، وَنَفْسُهُ هُوَ) . وقوله:

(قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ) ، استئنافٌ بياني؛ دفعا لتوهّم أن يُقال: إنّ الشخص قد يفكّر ويطلب من نفسه الإقدام على أمر تهجم عنه؛ لخوفها من العجز عنه، أو لمشقّةٍ لها فيه وإن كان .

ص: 245

لفظ الطلب فيه مجازا، وربّما سمّي نفسه حينئذٍ، مع أنّه نفسه ونفسه هو.

(فَلَيْسَ يَحْتَاجُ إلى أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ، وَ لكِنَّهُ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَسْمَاءً) ؛ جمع «اسم».

(لِغَيْرِهِ يَدْعُوهُ بِهَا) . المراد بالدعاء النداء، كقولنا: «يا اللّه ، يا رحمن، يا رحيم» حين العبادة وطلب الحاجة.

(لاِءَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْعُ بِاسْمِهِ، لَمْ يَعْرِفْ(1)) . الضمير المنصوب لغيره أو للشأن أو للّه ، والفعلان على الأوّل بصيغة المعلوم، وعلى الثاني بصيغة المعلوم أو المجهول، وعلى الثالث بصيغة المجهول. والمراد أنّ الداعي بغير اسمه إنّما يعرف غيره، وإنّما يعبد غيره كالمجسّمة؛ أو المراد أنّه تعالى يعرف نفسه بغير حاجة إلى اسم، بخلاف غيره.

(فَأَوَّلُ مَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) . الفاء للتفصيل. والمراد أنّ الأوّل «العليّ» ثمّ «العظيم» الذي مضى في أوّل الباب يدلّ على أنّ أوّل أسمائه الاسم الأعظم، ثمّ الأربعة، ثمّ الاثنا عشر، وأنّ «العليّ العظيم» من الأسماء الثلاثمائة والستّين، فوجه الجمع بينهما أنّ الأوّليّة في أوّل الباب باعتبار جعل المبدأ أشمل الأسماء، وهنا باعتبار جعل المبدأ أقدم الأسماء التي يجعلها العبد وسيلة لمعرفة اللّه .

بيان ذلك: أنّ الإنسان إذا بلغ حدّ التمييز، وشرع في النظر في مخلوق بلا حركة ولا آلة ولا علاج، بل بمحض نفوذ الإرادة وقول «كُن» علم أوّلاً أنّ له خالقا برئا من كلّ نقص، وهو المراد بالعليّ، ومتّصفا بكلّ كمال، وهو المراد بالعظيم، ثمّ يتدرّج إلى تفصيل أسماء اللّه تعالى حتّى يبلغ مقصوده، وهو معرفة أنّه اللّه ، أي معرفة أنّه الذي خلق السماوات والأرض بقول «كُن»، وهو المعبود بالحقّ، وإذا بلغ ذلك بلغ أقصى المطلوب منه في معرفة الخالق، وهو معرفة المعبود بالحقّ.

(لاِءَنَّهُ أَعْلَى الاْءَشْيَاءِ كُلِّهَا) . الضمير للعليّ العظيم، و«أعلى» أفعل التفضيل، والمراد: أظهر، استعير من العلوّ المكاني باعتبار أنّ المتوجّه إلى بلد مثلاً إنّما يظهر عليه أوّلاً العمارات المرتفعة. والمراد بالأشياء: الأسماء التي تجعل وسيلة لمعرفة اللّه . .

ص: 246

(فَمَعْنَاهُ: اللّه ُ، وَاسْمُهُ: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) . المراد بالمعنى: المطلوب بالذات، والضميران للّه ، أي فأقصى مطلوبه من غيره معرفة أنّه اللّه ، أي المعبود بالحقّ كما مرّ آنفا. و«اسمه» الذي اختاره لغيره ليكون وسيلة لمعرفة اللّه العليّ العظيم.

ويمكن أن يكون الضميران لغيره، أي فمقصود الغير الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتتبّع الأسماء معرفة اللّه . والاسم الذي يجعله ذلك الغير وسيلة لمعرفة ذلك المقصود هو العليّ العظيم.

(هُوَ أَوَّلُ أَسْمَائِهِ عَلاَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) . ضمير «هو» للعليّ العظيم، وضمير «أسمائه» للغير أو للّه ، والجملة استئناف بياني لقوله: «واسمه العليّ العظيم»، و«علا» فعل ماضٍ مستعار من العلوّ المكاني، والضمير المستتر للعليّ العظيم، و«على» حرف جرّ، و«كلّ شيء» بمعنى كلّ اسم. والمقصود أنّه ليس أوّليّته إلاّ لأنّه أظهر الأسماء عند الناظر في المخلوقات المتتبّع للأسماء.

الثالث: (وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ) أي أبا الحسن الرضا عليه السلام .

(عَنِ الاِسْمِ: مَا هُوَ؟ قَالَ: صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ) . الصفة مصدر وصفه يصفه كضرب: إذا بيّنه ونعته. والمراد هنا ما يبيّن به، والمقصود أنّ كلّ اسم من أسمائه تعالى لبيان وجه من وجوهه، وليس شيء منها عَلَما ولا اسمَ جنس. ويمكن أن يُراد بالصفة ما قام بغيره كالعلم والقدرة، ويكون المقصود بيان أنّ المشتقّ والمبدأ متّحدان بالذات، متغايران بالاعتبار؛ فالعالم هو العلم باعتبار أنّه لذات موصوف به.

الرابع: (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ) . قيل: الظاهر «عن خالد» كذا في كتاب التوحيد. انتهى.(1) .

ص: 247

(ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ).

المقصود بهذا الحديث بيان خمسة اُمور:

الأوّل: أنّه ليس اسم من أسمائه تعالى مفهوما عَلَميّا، كما توهّمه الأشاعرة في اللّه أو الرحمن أيضا؛(1) ولا نفسَ ذاته تعالى حقيقةً، كما توهّمه المعتزلة حيث قالوا: هو تعالى العلم القائم بنفسه بمعنى عدم القيام بالغير، وكذا في سائر صفات ذاته.(2)

الثاني: أنّه ليس اسم من أسمائه تعالى موجودا في نفسه في الخارج، قائما به تعالى قياما حقيقيّا، كما توهّمه الأشاعرة القائلون بالمعاني القديمة.(3)

ويظهر بمجموع هذين الأمرين أنّ شيئا من أسمائه ليس قديما.

الثالث: أنّه لا يمكن معرفة كنه ذاته ولا شخصه ولو بأقصى ما بلغ إليه تدقيقات أذهان المخلوقين.

الرابع: أنّه ليس في الممكنات مجرّد، فليس كمثله شيء.

الخامس: بطلان قول الفلاسفة الزنادقة: إنّ كلّ حادث مسبوق بمادّة قديمة متحرّكة لا ابتداء لحركتها، كما نقل عن ابن سينا في أوّل الأوّل(4) عند شرح الدليل الثاني.(5)

وأشار إلى الأمر الأوّل بقوله:

(اسْمُ اللّه ِ غَيْرُهُ) .(6) المراد بالاسم ما هو جزء للكلام النفسي، ويحمل عليه تعالى مواطأةً كالعالم. .

ص: 248

وهذا إبطال لكون اسم من أسمائه تعالى عين المسمّى، والمسمّى عينَ ذاته تعالى، كما مضى بيانه في أوّل الخامس.(1)

وأشار إلى الأمر الثاني بقوله:

(وَكُلُّ شَيْءٍ) أي موجود في نفسه.

(وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ «شَيْءٍ»(2)) ؛ للتعميم من قبيل: «طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ»(3)في «ج» : «ظهره» .(4).

(فَهُوَ مَخْلُوقٌ) أي حادث، سواء كان باعتبار وجوده في نفسه في الأذهان، أم باعتبار وجوده في نفسه في الخارج.

وهذا إبطال لكون اسم من أسمائه عينَ المسمّى، والمسمّى معنىً قائما بذاته تعالى كما مضى بيانه في أوّل الخامس(5) أيضا.

(مَا خَلاَ اللّه َ) . لمّا كان هنا مظنّة أن يتوهّم أنّ الكلام في نحو الألفاظ، لا فيما وضعت الألفاظ له، أشار إلى دفع هذا التوهّم بقوله:

(فَأَمَّا مَا عَبَرَتْهُ(6) الاْءَلْسُنُ) . هو اللفظ، و«عبرت» بالمهملة والموحّدة ومهملة بصيغة المعلوم للغائبة من باب نصر؛ يُقال: عبر النهرَ: إذا مرَّ به وتجاوزه تدريجا. وهذا الوصف لتوضيح الحكم الذي بعده.

(أَوْ عَمِلَتِ الاْءَيْدِي) ؛ هو النقش والكتابة.

(فَهُوَ مَخْلُوقٌ) أي مخلوق البتّة، لا مجال لتوهّم أحد أنّه ليس بمخلوق. وليس كلامنا فيه.

(وَاللّه ُ) ؛ مبتدأ، أي ما وضع له لفظ اللّه . أجرى الكلام في اسم اللّه على سبيل المثال؛ لأنّه قد يتوهّم أنّه عَلَم، فإذا ظهر مغايرته، ظهر(6) مغايرة سائر الأسماء بطريقٍ أولى. .

ص: 249

(غَايَةٌ) ؛ خبره. والغاية: الراية. والمراد هنا العلاّمة.

(مِنْ(1)) ؛ بكسر الميم للتبعيض.

(غَايَاتِهِ(2)) ؛ جمع غاية. والضمير راجع إلى اللّه المذكور في قوله: «اسم اللّه غيره».

عاد عليه السلام بعد دفع التوهّم إلى توضيح الأمر الأوّل بدفع توهّمٍ آخَرَ، هو أن يخصّص هذا الحكم بما عدا هذا الاسم، بأن يجعل نفسَ المسمّى أي عَلَما لذاته تعالى، كما توهّمه قوم؛(3) فأفاد أنّ اللّه _ أي ما وضع هذا اللفظ له وهو ما يفهم من إطلاقه _ غايةٌ من غاياته، أي صفة من صفاته كسائر أسمائه. استعار لفظ «الغاية» لصفة من لا يعرف إلاّ بالصفة؛ تشبيها لها بالراية التي هي علامة مَن هي له.

(وَالْمَعْنى(4)) . في بعض النسخ بفتح الميم وسكون المهملة والنون والألف؛ أي الموجود في نفسه الذي يقصد بالغاية. وفي بعض النسخ بضمّ الميم وفتح المعجمة وتشديد الخاتمة والألف، أو بسكون المعجمة وتخفيف الخاتمة والألف. يُقال: غيّيته وأغييتُهُ، أي جعلته ذا غاية؛ فمآل الجميع واحد.

(غَيْرُ الْغَايَةِ) . وقوله:

(وَالْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ) أي بحدٍّ مسمّى، بقرينة التقييد فيما يجيء. وهذا ابتداء دليل على أنّ ذا الغاية هنا غير الغاية؛ أي كلّ مفهوم وضع له لفظ _ وهو ما سمّيناه هنا غايةً _ موصوف؛ أي يمكن بيانه للغير بكنه ما وضع اللفظ له، فإنّ وضع الألفاظ إنّما يكون للإفادة والاستفادة.

(وَكُلُّ مَوْصُوفٍ) أي بحدٍّ مسمّى (مَصْنُوعٌ، وَصَانِعُ الاْءَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍّ مُسَمّىً) . .

ص: 250

الحَدّ بالفتح: تمييز الشيء عن الشيء، والحاجز بين شيئين، ومنتهى الشيء. والمراد هنا المائيّة. والمسمّى: المعيّن. والمراد بوصفه بحدّ مسمّى بيانه بشخصه، أو بكنه حقيقته. وهو احتراز عن وصفه بالمائيّة المطلقة، كما مرّ في سادس الثاني(1) من قوله: قال له السائل: فله إنّيّة ومائيّة؟ قال: «نعم لا يثبت الشيء إلاّ بإنّيّة ومائيّة» أي وصانع الأشياء غير مصنوع.

وإنّما عبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة إشارةً إلى دليل على قوله: «وكلّ موصوف مصنوع» هو ما بيّنّاه في أوّل الثاني،(2) وحاصله: أنّ المراد بالموصوف المبيّنُ بحدّ مسمّى، وهو إمّا بيانه(3) بشخصه، أو بكنهه، وكلاهما باطل.

وأشار إلى بطلان الأوّل بقوله:

(لَمْ يَتَكَوَّنْ؛ فَيُعْرَفَ كَيْنُونِيَّتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ) . استئنافٌ بياني، والتكوّن:(4) التشكّل بشكل، وفي الحديث: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإنّ الشيطان لا يتكوّنني».(5) وفي رواية: «لا يتكوّن في صورتي»(6) أي لا يتشكّل بشكلي، وحقيقته لا يصير كائنا بشكلي. والكينون بفتح الكاف وسكون الخاتمة وضمّ النون: الكائن الحادث، والكينونيّة بزيادة ياء النسبة والتاء للمصدريّة:(7) الحدوث. ومضى في رابع «باب الكون والمكان». والمراد هنا شكله وتشخّصه. والصنع: التدبير، والظرف متعلّق إمّا ب«يعرف» وإمّا ب«كينونيّة». .

ص: 251

وأشار إلى بطلان الثاني بقوله:

(وَلَمْ يَتَنَاهَ إِلى غَايَةٍ إِلاَّ كَانَتْ غَيْرَهُ) أي ولم يكن له في سلسلة أجزاء المحمولات عليه وتتبّع دقائقها إلى أقصى تدقيق المخلوقين انتهاء إلى كنه ذاته، فلا يمكن العلم بكنه ذاته بالنظر.

(لاَ يَذِلُّ(1) مَنْ فَهِمَ هذَا الْحُكْمَ أَبَدا) . خبرٌ عن عدم مذلّته في الدنيا في المباحثات، أو فيها(2) وفي العقبى، أو جملة دعائيّة.

(وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْخَالِصُ، فَارْعَوْهُ وَصَدِّقُوهُ) أي صدّقوا به.