ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

العتبة العباسية المقدسة

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

يعنى بالاستراتيجية الدينية والمعرفية

أجوبة الشبهات الكلامية / 4

الامامة

تأليف: محمدحسن قدردان قراملكي

ترجمة: حسن علي حسن مطر الهاشمي

الإخراج الفني : نصير شكر

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع

الكمية: 1000 نسخة

الطبعة : الأُولى 1437ه_ / 2016م

ص: 4

الاتجاه الرئيس في هذه الدراسة هو اتجاه كلامي، ولربما دعت الضرورة احياناً إلى الإفادة من المسلك العرفاني والفلسفي أيضاً. وينبغي الالتفات إلى أن الإجابة عن الشبهات تتحدد طبقاً لأهمية الشبهة، فقد تستغرق الإجابة عن بعض الشبهات ما يزيد على عشر صفحات. إن القارئ الكريم سيطلع من خلال الإجابة عن الشبهات على بعض الموارد التي تحمل إجابات وإثارات جديدة هي حصيلة تفكير المؤلف حول الموضوع والأمور المحيطة به.

لا تخفى ضرورة هذا البحث على القارئ الكريم؛ فإن الإمامة ركن

رئيس في مذهب التشيع، وقد تعرضت للشبهات من قبل الخصوم منذ بدايتها برحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)و وتجاهل أصل خلافة الإمام على(علیه السّلام)في حادثة السقيفة. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة اجترار تلك الشبهات وإعادة صياغتها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفي مؤلفات عدد من المستنيرين.

إن الهدف من هذا التحقيق هو البيان العقلاني لمسألة الإمامة، ودفع الشبهات الناظرة إليها من قبل الإخوة من أهل السنة وبعض الطبقات الخاصة من المستنيرين.

وقد يعثر القارئ للمرة الأولى في هذا الكتاب على روايات ومسائل في سياق تعزيز أصل الإمامة، من قبيل النصوص الصريحة المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)،واعتراف بعض علماء أهل السنة - وعلى رأسهم الخليفة الثاني - بأصل تنصيب الإمام، والخدشة في توجيهها.

أرجو من إخوتنا من أهل السنة أولاً: أن ينظروا إلى المسائل المذكورة في هذا الكتاب بشكل حيادي ومن دون تبني الأحكام المسبقة، ومن دون إدخال الحب والبغض في صياغة أحكامهم؛ إذ ليس هناك ما هو أغلى من

ص: 6

الحقيقة. وثانياً: إن غايتي في هذا الكتاب هي البحث العلمي والأكاديمي، ولذلك أنشد من الناقدين إجابات علمية ومستدلة، وأرجو منهم إرسال انتقاداتهم على بريدي الإلكتروني : hadrdang@yahoo.com.

ورجائي أن لا يُسيء هذا الكتاب لإخوتنا من أهل السنة، وإذا حصل شيء من ذلك فإني أتقدم إليهم بالاعتذار مسبقاً.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل للمفكرين والإخوة الفضلاء سماحة الدكتور السيد يحيى اليثربي، والدكتور عبد الحسين خسرو بناه، وحجة الإسلام والمسلمين محمد صفر جبرائیلی، على ما قدموه لى من الملاحظات الدقيقة والقيمة التي أسهمت في إثراء مضمون هذا الكتاب.

أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

محمد حسن قدر دان قراملكي

***

ص: 7

ص: 8

ص: 10

غيره من الناس الاعتياديين. وهكذا ينكر أهل السنة ما عليه الشيعة من كون الإمامة منصباً إلهياً، وأنها تدخل في أصول العقائد الكلامية. وفيما يأتي نشير إلى آراء بعض أهل السنة في هذا الشأن:

1 - الإسكافي ( 240ه_) : «إن الإمامة لا تشبه بالنبوة، وهي بالإمارة أشبه»(1).

2 - الماوردي (م 450 ه_) : «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع(2).

3 - إمام الحرمين الجويني (م 478 ه_ ) : «الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا»(3).

4 - الإمام أبو حامد الغزالي ( م 505ه_) : «إن النظر في الإمامة أيضاً - ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات، بل من الفقهيات»(4).

5 - سيف الدين الآمدي (م 631 ه_) : «واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها، بل لعمري إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها»(5).

6 - القاضي عضد الدين الإيجي (م 756 ه_) : «الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا»(6).

ص: 12

توضيح: إنه يرى إشكال هذا التعريف في مناقضته للنبوة، ويأتي بتعريف آخر إذ يقول: «هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة».

واللافت للانتباه أنه في هذا التعريف يفسر الخلافة بأنها من شؤون الدين فقط. ولكن يبدو أن حذف كلمة الدنيا إما كان بسبب النسيان، أو لأنه أراد من الدين المعنى الجامع الذي يشمل الدنيا أيضاً. ومهما كان فإن كلمة الدنيا كانت مرادة له في مسألة الإمامة أيضاً، والدليل على ذلك ما يذكره من صفات الإمام بالمعنى العام للكلمة حيث يقول:

«الشرط: ذو رأي ليقوم بأمور الملك .. شجاع ليقوى على الذب عن الحوزة .. يجب أن يكون عدلاً لئلا يجور .. عاقلاً ليصلح للتصرفات»(1).

7- السيد الشريف الجرجاني (م 816ه_ ) : أضاف في شرحه للمواقف على تعريف الإيجي قيد حوزة الأمة والدنيا؛ فقال «هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة ...»(2).

8 - التفتازاني (م 793 ه_) : «رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا، خلافة عن النبي»(3).

9 - ابن خلدون (م 808 ه_) : « الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»(4).

ص: 13

10 - القوشجي (م 879 ه_) : «رئاسة عامة لأمر الدين والدنيا خلافة عن النبي»(1).

عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي»(1).

3 - السيد المرتضى (م 436 ه_) : «الإمامة رئاسة عامة في الدين بالإصالة لا بالنيابة عمّن هو في دار التكليف»(2).

4 - الشيخ الطوسي (م 460 ه_) : الإمام هو الذي يتولى الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعاً»(3)

5 - المحقق الطوسي (م 672 ه_) : «الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا بالإصالة في دار التكليف»(4).

6 - ابن ميثم البحراني (م 679 ه_) : «الإمامة رئاسة عامة لشخص من الناس في أمور الدين والدنيا بالأصالة»(5).

7 - العلامة الحلي (م 726 ه_): «الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف»(6).

8 - الحمصي الرازي (م أوائل القرن الهجري السابع): «رئاسة عامة في أمور الدين بالأصالة»(7).

ثم أشار بعد ذلك إلى سبب عدم ذكره لكلمة «الدنيا» في تعريف الإمامة، قائلاً: إن قيد «أمور الدين عامل ويشمل أمور الدنيا من قبيل رفع

ص: 15

الفوارق الطبقية لمختلف سطوح المجتمع، من قبيل: الصناع والخطاطين، وإن كان العمل على الأمور المهنية والجزئية من قبيل تحديد من هو الأفضل وتحديد الأجور ليس من صلاحيات الإمام وشؤونه(1).

9 - الفاضل المقداد السيوري (م 826 ه_ ) : «فهي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص إنساني، خلافة عن النبي»(2).

10 - عبد الرزاق اللاهيجى (م 1072 ه_ ): «رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدنيا والدين على سبيل الخلافة والنيابة عن النبي»(3).

إن جميع هذه التعاريف صادرة عن المتكلمين، ومن هنا كانت الصبغة العامة فيها تؤكد على الرئاسة والحكومة كما هو سائد بين أهل السنة، بيد أن العرفاء والفلاسفة - خاصة في الحكمة المتعالية - يرون قوام الإمامة في الولاية الباطنية للإمام، وهذا ما سوف نتعرض له في الصفحات القادمة إن شاء الله.

إن النظرة الأولى على تعاريف الإمامة عند أهل السنة والإمامية يظهر أن كلا المذهبين الكلاميين يقدّم تعريفاً واحداً ومشتركاً عن الإمامة؛ لأن كلا الفريقين يعرف الإمامة بكونها: «رئاسة عامة في الدين والدنيا». بيد أن هذا الحكم - كما أسلفنا - إنما هو الذي يبدو من الوهلة الأولى(4).

ومن خلال إعادة النظر في التعاريف والشروط والصفات التي يجب

ص: 16

توفرها في شخص الإمام، يمكن بيان اختلاف كلا المذهبين الكلاميين في مسألة الإمامة على النحو الآتي(1):

1 - طريقة تعيين الحاكم (أصل التنصيب أو الانتخاب):

تقدم أن أشرنا إلى اشتراك كلا المدرستين في تعريف الإمامة وتفسيرها بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا. ومع ذلك يجب الالتفات إلى ذلك يجب الالتفات إلى وجود اختلاف بينهما في بيان منشأ حكومة الإمام والحاكم ومشروعيته.

فقد ذهب الإمامية إلى الاعتقاد - بحسب اقتضاء الأدلة التي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل - بأن الإمامة منصب إلهي مقدس، وأن الإمام يجب أن يتصف ببعض الصفات الفذة، من قبيل: العصمة والعلم الكامل، ولا يمكن التعرف على مثل هذا الشخص وتنصيبه إلا من خلال الوحى (المشروعية الإلهية، أصل التنصيب) وفي المقلب الآخر ذهب أهل السنة - من خلال تفسيرهم السطحي للإمامة (والقول بأنها رئاسة دينية ودنيوية، والتمتع بمستوى من العلم لا يتجاوز الاجتهاد، مع نفى العصمة) - إلى بيان مختلف آليات تعيين الإمام، من قبيل: البيعة والإجماع من قبل أهل الحل والعقد، ونص الخليفة السابق، وحتى القهر والغلبة(2). وتشترك جميع هذه الآليات في فصل

ص: 17

مشروعية تعيين الإمام عن الوحى وعن التدخل الإلهى فى هذا التعيين ويؤكد أكثرهم على عدم وجود نص من الله ومن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)على منصب الخلافة والإمامة. وعلى حدّ تعبير أهل السنة أنفسهم: إن الإمامة ومشروعيتها من المسائل الفقهية، وأنها من فروع الدين، وقد تم تفويض أمر تعيين الخليفة والإمام وإضفاء المشروعية عليه لاختيار الناس(1).

ويمكن لنا اصطياد بعض الاختلافات الفرعية الأخرى بين ما يذهب إليه الإمامية وأهل السنة في مسألة الإمامة، ويمكن لنا إجمال هذه الاختلافات على النحو الآتى:

أ - اعتبار أو عدم اعتبار إذن المستخلف عنه: على الرغم من تعريف أهل السنة الإمامة بأنها خلافة منصب النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ولكن ادعاءهم هذا ليس كاملاً، وذلك لأنهم لا يشترطون إذن النبي لإضفاء الشرعية على تصرف خليفته، وهذا يعني أن الخلافة تتحقق عندهم من دون إذن المستخلف عنه. وأما الإمامية فيشترطون أن يكون الاستخلاف بإذن من النبي، وفي هذا السياق يأتي اختيار النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)عندهم في تسمية الإمام علي(علیه السّلام)وغيره من الأئمة لمنصب الإمامة والخلافة في نصوص متضافرة.

ب - الاتجاه الفقهي أو الكلامي : إن أهل السنة من خلال تقليلهم من قيمة الإمامة، وإنزالها إلى مجرد إدارة الحكم والدولة، قاموا بتفسيرها على أنها مجرد مسألة فقهية فرعية، وأن على المكلفين واجب تعيين حاكم على

ص: 18

أنفسهم(1). وأمّا الإمامية فيعدون الإمامة والإمام تالي تلو النبوة والنبي، ويرون أنّ الإمامة من المسائل الأصولية والجوهرية في علم الكلام والبحث الديني، وعليه لا بد من بحثها في علم الكلام(2).

وهذا بطبيعة الحال لا يعني إلغاء بحث الإمامة على المستوى الفقهي، وإنما المراد من ذلك أن المكانة الأولى للإمامة تقع في علم الكلام، كما سوف نشير في الصفحات القادمة إلى إمكان طرح الإمامة في علم العرفان والحكمة المتعالية أيضاً.

2 - الحد الأدنى والأعلى من اتصاف الإمام بصفة (العلم والعصمة):

إن من بين موارد الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في تعريف الإمامة و تفسيرها لحاظ واعتبار الصفات الخاصة للإمام، فحيث يعمد أهل السنة إلى تقييم الإمام من خلال النظرة السطحية التي تضعه دون مستواه الحقيقي ودون شأنه ومنزلته الحقيقية (دور الإمام بوصفه حاكماً دينياً) فإنهم يمنحونه الحد الأدنى مما يجب أن يتصف به الإمام من الصفات، وإن من بين أهم تلك الصفات وأكثرها مثاراً للتحديات عبارة عن:

أ - الاجتهاد في العلوم الدينية.

ص: 19

ب - العدالة والتقوى(1).

واضح أن الاكتفاء بصفة العلم إلى حد أقصاه الاجتهاد - الذي هو ذو مراتب مشككة بين القوة والضعف - يدل على أمرين، الأمر الأول: عدم اعتبار صفة الأعلمية في مقام الإمامة، ولازم ذلك إمكان تقديم المفضول على الفاضل في الإمامة والأمر الثاني: الخطأ في الاجتهاد ونتيجة ذلك إمكان وقوع الإمام في الخطأ في تفسير الدين وتعاليمه.

ذهب المشهور من أهل السنة إلى اعتبار صفة العدالة والتقوى في بداية الإمامة والخلافة، ولكنهم ناقشوا في استمرار اعتبارها، فذهب بعضهم إلى الاعتقاد بأن الحاكم والخليفة لا يفقد شرعيته بسبب الفسق وصدور ما ينافي العدالة عنه أثناء فترة حكمه. كما صرح بذلك الباقلاني(2)والتفتازانى(3)والنسفي(4)، إذ قالوا بأن الإمام لا يُعزل من منصبه باغتصابه لأموال الناس، وقتل النفس المحترمة، وعدم تطبيق الحدود، وقد جاء في نص بعض عباراتهم: «ولا ينعزل بالفسق والفجور»، وإنما غاية ما يجب على الأمة في مثل هذه الحالة تقديم النصح له وتخويفه.

وفي المقلب الآخر يذهب الإمامية إلى اعتبار الإمام هو المفسر الحقيقي

ص: 20

والضامن للدين، ولذلك فإنهم يستبدلون صفة الاجتهاد له بالعلم اللدني والإلهام، وبدلاً من العدالة يصفونه بالعصمة، ولم يتمتع بهذه الصفات من بين الصحابة غير الإمام على(علیه السّلام)(1).

من هنا كان الإمام عند أهل السنة مجرد حاكم، وأقصى ما يمكن له أن يبلغه هو أن يكون هو حاكماً دينياً، ولازم إنكار صفة العلم اللدني والإلهامي والعصمة عدم الحجية والمرجعية العلمية والدينية للإمام. وأما من وجهة نظر الإمامية فحيث يتصف الإمام بصفة العلم الإلهامي والعصمة يكون هو الخليفة الحقيقي للنبي، ويكون مثله في الحجية والمرجعية العلمية والدينية.

3 - الحجية الإلهية والمرجعية العلمية والدينية للإمام:

أوضحنا في الكتاب السابق أن لازم الاتصاف بالعلم الغيبي والإلهام و عصمة الأئمة، هو حجية أقوال الأئمة وأفعالهم، ولازم ذلك حق إطاعتهم من قبل العباد. وسوف نبحث في وجوب إطاعة الإمام وحجية قوله وفعله

بالتفصيل في الفصل المخصص للإجابة عن الشبهات المتعلقة بالإمامة إن شاء الله تعالى .

4 - الإمام واسطة الفيض والقطب (الاتجاه الفلسفي - العرفاني):

تقدم أن الفرق الهام - أو أحد الفروق الهامة - بين الإمامية وأهل السنة يكمن في نوع الرؤية التي يحملها كل منهما تجاه شخص الإمام ومنزلته. فالإمامية لا يرون في الإمام مجرد خليفة ظاهري للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، بل هو

ص: 21

خليفته الحقيقي، وأن كلاً من الخليفة والمستخلف عنه يجب أن يشتملا على شروط ومواصفات خاصة حتى تكون لديهما صلاحية التصدّي لمقام النبوة والإمامة وإن إحدى تلك الصفات تعود إلى مقام الإمام ومنزلته عند الله تعالى. بمعنى أنه كما كان النبي يتمتع بصفات روحية ومعنوية وكمالية خاصة، وكان خير أهل زمانه، حتى صار أهلاً ليكون محلاً لرعاية الله ولطفه واختياره لموقع النبوة، يجب أن يكون شخص الإمام كذلك أيضاً، فلابد من أن يكون متصفاً بجميع الصفات الكمالية التي يجب توفرها في الإنسان الكامل قبل أن يتولى مهام الإمامة؛ ليكون أهلاً لتولي منصب الإمامة وتسميته لهذا الموقع من قبل الله عز وجل، وبحسب المصطلح العرفاني يجب على الإمام أن يكون «ولياً» بالدرجة الأولى؛ كي يصلح لتولي منصب الإمامة في ضوء الولاية، كما أنّ الولاية تعد جوهر النبوة.

إن هذا الاتجاه نحو الإمام والإمامة هو اتجاه فلسفي - عرفاني إلى أصل النبوة وماهيتها. يذكر الفلاسفة والعرفاء في تعريفهم للنبي أنه يتمتع بنفس قدسية متكاملة، يرتبط في ضوء تهذيبها بالعالم الغيبي «الملائكة» أو ب_ «العقل الفعّال» بعبارة أخرى، للحصول على الوحي. ويرى الإمامية أن الإمام هو مثل النبي في وجوب أن يتمتع بهذه الصفات؛ فيجب أن يتحلى بنفس متكاملة ومهذبة كي يتمكن من خلالها أن يتصل بعالم الغيب، ولربما أمكنه بواسطتها أن يتصرّف في عالم الممكنات، وهو ما يُعبّر عنه ب_ «الولاية التكوينية» أيضاً. غاية ما هنالك أن الإمام يختلف عن النبي في استلام الوحي فقط والإتيان بشريعة جديدة، حيث ختم الله ذلك بالنبي الله ذلك بالنبي الأكرم محمد بن عبد الله (صلی الله علیه و آله و سلم).

يذهب العرفاء إلى إعطاء «الولي» دوراً أبعد من مجرد الاتصال بالغيب؛ إذ يرون أن «الولي المطلق» أو «القطب» واسطة الفيض والحجة الإلهية في العالم،

ص: 22

ولذلك لا يخلو العالم من وجوده أبداً(1).

والجدير بالذكر هنا أن العرفاء قد اقتبسوا هذه النقطة الدقيقة والعرفانية من روايات الشيعة في وصف «الإمام»، وقاموا بتطبيقها على «الولي»، وأخطأ بعضهم في تطبيقها على المصاديق.

محصل الكلام أن الإمامية يرون أن الإمام هو الولي المطلق والإنسان الكامل المرتبط بعالم الغيب، وهو واسطة الفيض الإلهى وحجة الله في الأرض. أما أهل السنة فيجعلونه في مستوى الإنسان الاعتيادي، ولكنه عندهم يتصف بالعلم (على مستوى الاجتهاد) والعدالة، وهناك منهم من أنكر اشتراط العدالة في صلاحيته للاستمرار بالحكم.

5 - وجوب الإمامة عقلي أم نقلي ؟

ومن بين الموارد التي اختلف فيها الشيعة والسنة حول الإمامة والطريق إليها ووجوبها، هو البحث عما إذا كانت الإمامة واجبة بحكم العقل من دون الرجوع إلى الشرع، أم أنها تجب بحكم الشرع والنقل، وأن العقل لا مسرح له

ص: 23

في هذا المجال أصلاً؟

فبعد أن اتفق كلا الفريقين على أصل وجوب الإمامة، اختلفا في الطريق إليها، وما إذا كان هذا الطريق عقلياً أو نقلياً. إذ ذهب أكثر الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى وجوب الإمامة بالأدلة السمعية، ومما ورد في ذلك في بعض نصوصهم: «الذين أوجبوها سمعاً فهم جمهور أصحابنا وأكثر المعتزلة»(1). بينما ذهب الإمامية وبعض المعتزلة إلى وجوبها بالأدلة العقلية(2).

وبناء على ذلك ذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى عدم وجوب تنصيب الإمام من قبل الله، وإنما اعتبروا ذلك من شؤون الناس (الحكم بالوجوب الفقهي)(3). في حين ذهب الإمامية إلى وجوب ذلك من قبل الله بالنظر إلى ما يجب أن يتوفر في الإمام من الصفات التي لا سبيل إلى العلم بها إلا من قبل الله سبحانه وتعالى انطلاقاً من حكمته ولطفه. وبطبيعة الحال فإن هذا الوجوب إنما هو وجوب كلامى (أي إنّه يستفاد من صفات الله، وبعبارة أخرى: إنه وجوب «من الله»)، وليس وجوباً فقهيا؛ حتى يكون واجباً «على الله».

ص: 24

والشيعة لا ينحصر بهذا الأمر فقط. وعلى حدّ تعبير الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري: إن حصر النزاع بين الشيعة والسنة بذلك كان من أخطاء بعض علماء الشيعة(1).

2 - المرجعية الدينية والعلمية: إن من بين المناصب الهامة والسماوية للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هو المنصب الذي يخوله بيان التعاليم الدينية، وبسبب ارتباطه بالوحي كانت تعاليم النبي وتفسيره للتعاليم الدينية حجة على المسلمين، فكان عليهم لذلك إطاعة هذه التعاليم، والالتزام بها على المستوى القلبي والعملي، وهو ما يُعبّر عنه اصطلاحاً ب_ «المرجعية العلمية والدينية».

ويذهب الشيعة إلى الاعتقاد بأن النبي الاکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد فرض منصبه هذا إلى الأئمة(علیه السّلام)أيضاً، ولمّا كانوا يتصفون بالعصمة ويرتبطون بعالم الغيب من طريق الإلهام دون الوحي، فيكون تفسيرهم للتعاليم الدينية - مثل النبي - حجة إلهية على الناس. وأما أهل السنة فحيث ينكرون اشتراط العصمة والارتباط بعالم الغيب في الإمامة من جهة، ولأنهم ذهبوا إلى عدم عصمة الخلفاء الراشدين بسبب ما صدر عنهم من الأخطاء العلمية من جهة أخرى، لا يستطيعون وصف الإمام والحاكم بوصف «المرجعية والعلمية الدينية».

3 - الولاية العامة أما الشأن الثالث من شؤون الأنبياء - وخاصة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - فهو الشأن المتمثل بمقام خلافة الله على الرض. تقدمت الإشارة إلى أن النبي من خلال تهذيبه لنفسه يبلغ مقام القرب الإلهي حتى يغدو مظهراً وتجلياً لصفات الله عزّ وجلّ. من وجهة نظر أكثر الإمامية يتحلى

ص: 26

الأئمة من هذه الناحية بأعلى درجات الكمال، وكانوا بذلك أفضل من جميع الأنبياء باستثناء النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).

وكان الأئمة بسبب امتلاكهم لهذه الولاية العامة على عالم الوجود مشرفين على قلوب الناس(1).

يذهب أكثر الإمامية إلى إثبات جميع هذه الشؤون الثلاثة المتقدمة إلى الأئمة(علیهم السّلام)،حيث يذهبون إلى الاعتقاد بأن الإمامة لا تتحقق إلا بعد توفر

هذه الشروط الثلاثة. بعبارة أخرى عندما يتم الحديث عن الإمام والإمامة بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)،لا ينبغي انصراف الذهن إلى شأن واحد من هذه الشؤون فقط، كشأن الحكم مثلاً، والقول بأن الإمام يعني الحاكم. بل يجب القول إن الإمام يعني المرجع العلمي والديني والمبيّن للإسلام وحجة الله. وفي هذه الحالة يجب المصير إلى المرشحين الذين تتوفّر فيهم جميع هذه الصفات المتقدمة.من هنا يذهب الشيعة إلى التأكيد على أن هذه الصفات قد انحصرتبعد رحيل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)بالإمام علي(صلی الله علیه و آله و سلم).

المنطلق إلى وضع الأحكام وبيان التشريع والإجابة عن الشبهات والوقوف بوجه التحريفات والمحرفين. وبرحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)عن هذه الدنيا برزت هناك خشية من أن تذهب الجهود المضنية التي بذلها رسول الله على مدى ما يربو على العقدين من الزمن أدراج الرياح، وأن يحل التفسير بالرأي وما يقوم به أصحاب الأهواء والبدع محل التعاليم السماوية الخالصة والأصيلة عبر الدهور. وكانت هذه الخشية تعبّر عن احتمال عقلائي يقول إن الدين الذي يدعى الشمولية والخلود لا يمكن أن يترك نهباً لكل من هب ودب، من دون أن يُرصد له شخص على مستوى رسول الله في الصفات التي تؤهله لحراسة الدين والمحافظة عليه من هنا كان لا بد من وجود إمام معصوم على الدوام؛ ليذب عنه ويدفع عنه الآفات باستمرار.

من هنا قام الإسلام بحل هذه المشكلة من خلال التأصيل لمفهوم الإمامة. إن الإمام شخص يختلف عن النبي في الاتصال بالله من خلال الوحي الرسالي، ولكنه يتصل بعوالم الغيب من خلال الإلهام، وإلى ذلك فإنه يتصف بالعصمة ويتمتع بالعلم اللدني(1).

بالالتفات إلى ما تقدّم يمكن بيان الأدلة على ضرورة الإمامة بعد النبوة على النحو الآتي:

والإمامة عند الشيعة بعد رحيل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فإن هداية الناس ومواصلة الرسلة وتبليغ الإسلام تقع على عاتقهم. ومع حضور شخص مثل الإمام علي(علیه السّلام) بوصفه الإنسان و«الولي الكامل» بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لم تكن هناك من حاجة إلى تجديد النبوة، وفى الحقيقة فإن مقام الولاية للإمام على(علیه السّلام)كان يفوق مقام النبوة. وبعبارة أخرى: إن السؤال عن فلسفة عدم بعث الأنبياء أو تفسير الخاتمية بعقم الطبيعة عن أن تلد الإنسان الكامل الذي يُشبه رسول الله إنما ينشأ عن الغفلة والجهل بالمنازل والمقامات المعنوية التي كان يتمتع بها الأئمة الأطهار(علیه السّلام).

حاجة إلى الإمامة، كما صرح بذلك بعض الصحابة حيث قال: «حسبنا كتاب الله»؟

في الجواب عن هذا التوهّم يجب القول: إن المسائل المتقدمة والآتية كفيلة بالإجابة عن ذلك، فضلاً عن أن بعض الروايات المروية عن رسول الله قد تم تحريفها من قبل الوضاعين الذين رصد التاريخ حوالي سبعمئة وضاع ومختلق للأحاديث منهم(1)، وهو أمر يؤكد على استحالة الاعتماد والتعويل على هذه الاحاديث إلا بعد تمحيصها وبيانها وفرز غنها من سمينها وإثبات اعتبارها وحجيّتها، وتشخيص ذلك إنما هو من شأن مقام العصمة والإمامة.

تمسك بعضهم بظواهر الآيات وعدم أخذ بواطنها بنظر الاعتبار. وهنا يمكن لنا الإشارة إلى فرقة «المجسمة» التي كانت تذهب إلى الاعتقاد بأن الله جسم (والعياذ بالله )(1). كما كانت الأكثرية الغالبة من أهل السنة تؤمن برؤية الله القيامة(2). أما الشيعة من منطلق ارتباطهم الوثيق بالإمام المعصوم بالعين يوم فهم بعيدون كل البعد عن مثل هذه الأقوال المجافية للعقل والمنطق.

الأمر الآخر هو أنّ الدائرة المعرفية والتفسيرية بحاجة مستمرة إلى

وجود المرجع والإمام المعصوم، وأنّ الآخرين حيث يفتقرون إلى الإمام المعصوم فهم في معرض الوقوع في الخطأ. وقد تمكن الأئمة المعصومون - من خلال التأسيس للمباني والأصول في المعرفة الدينية ومن خلال تربية المفسرين والمتكلمين البارزين من أمثال هشام بن الحكم - من خفض مستوى الحاجة إلى الإمام في عصر الغيبة. وقد قاموا بنقل هذه المباني والأصول إلى المجتمع،للحيلولة دون تعرّض الدين لأنواع الآفات والبدع أو الحد من تأثيرها.

وعليه فإن عدم بلوغ المجتمع في صدر الإسلام بشكل كامل، وتكامله التدريجي في ضوء هداية الإمام المعصوم، يشكل واحداً من الأدلة على ضرورة وجود الإمام المعصوم بعد ختم النبوة. وسوف نضيف مزيداً من التوضيحات بهذا الشأن في الفصل المخصص للإجابة عن شبهة التنافي بين الإمامة وأصل الخاتمية.

ص: 31

ومن خلال إطلالة عابرة على تاريخ صدر الإسلام يثبت صدق ما ذكرناه آنفاً، فعلى الرغم من حضور الإمام على(علیه السّلام)بوصفه خليفة النبي الأكرم في جميع الشؤون - الأعم من المرجعية العلمية والدينية، والولاية العامة - لم يتسن له ممارسة حقه في الحكم طوال ربع قرن من الزمن لحكم الخلفاء الثلاثة، وهو أمر فرض على الإمام علي(علیه السّلام)عزلة عن المجتمع، استغلها الإمام بكتابة تفسير جامع للقرآن، إلى جانب حفر الآبار واستثمار التربة واستصلاحها. وفي ظرف هذه الفترة تعرّض الإسلام لأنواع الانحراف والزيغ

عن جادة الصواب، وقد مهدت هذه الانحرافات لظهور نظرية فصل الدين (الإمامة) عن السياسة والحكم. (سنشير إلى جوانب من ذلك في تضاعيف هذا الكتاب إن شاء الله).

وعليه فإن من بين أسباب الإمامة وضروراتها، قيام دولة دينية خالصة ليتم في ضوئها تطوير الدين والمحافظة على صفائه ونقائه في مختلف الأبعاد الفردية والاجتماعية.

وتطلق الفلسفة على الوجود الأول تسمية (العقل الأول)، وهو مخلوق الله مباشرة، ليتم بعد ذلك خلق سائر الموجدات التالية من خلاله. ويمكن قراءة هذا الموضوع في الفلسفة تحت عنوان «قاعدة الواحد».

إن تحليل هذا الرأي وإثباته (الأئمة وسائط الفيض الإلهي) من زاوية الروايات، لا يترك مجالاً لإنكار المخالف. وفيما يأتي نستعرض بعض هذه الروايات، ونترك بعضها الآخر إلى الفصل الذي نتعرض فيه لنقد الشبهة بشأن أفضلية الأئمة المعصومين على الأنبياء.

ورد في الروايات التأكيد على أن المخلوق الإلهى الأول هو الوجود النوراني للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)مع الوجود النوراني لأهل البيت (المعصومون الأربعة عشر)، وقد امتزجت وتحققت الأنوار النورية لأئمة الشيعة والسيدة الزهراء(صلی الله علیه و آله و سلم)مع الوجود النوراني للنبي الأعظم(صلی الله علیه و آله و سلم).وإن استمرار الفيض الإلهي ينتقل إلى الآخرين عبر الوجود النوراني لهذه الأنوار الإلهية. ومن هنا جاء التعبير عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في بعض الروايات من خلال وصف نفسه بالنبي الأول الذي كان مخلوقاً قبل نفخ الروح في جسد سيدنا آدم(علیه السّلام) :

-«كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»(1).

-«كنت أنا وعلي بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم»(2).

وروي عن النبي الأكرم(علیه السّلام) أنه قال لعلي(علیه السّلام) : «أنت منى وأنا منك أنت كروحي من جسدي،أنت مني كالضوء من الضوء»(3).

ص: 35

وروي عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال:

«بعث علي مع كل نبي سراً، ومعي جهراً»(1).

وفي رواية صحيحة من طرق أهل السنة، قال النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) :

«كنتُ أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام، فلما خلق آدم، قُسّم ذلك النور قسمين: فجزء أنا، وجزء علي»(2).

وفي رواية عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في جوابه عن سؤال جابر بن عبد الله الأنصاري حول ولادة الإمام علي(علیه السّلام) قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق علياً من نوري، وخلقني من نوره، وكلانا من نور واحد»(3).

وهناك كثير من الروايات الشبيهة بهذه الروايات والمروية بأجمعها عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في كتب الفريقين(4).

وفي رواية أخرى وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نفسه وأهل بيته بأنهم أفضل من الملائكة، وبيّن سبب ذلك في الأسبقية الوجودية، المستلزمة لأسبقيتهم في المعرفة الربوبية :

«ما خلق الله عزّ وجلّ خلقاً أفضل مني، ولا أكرم عليه مني ... لولا نحن ما خلق آدم ولا حواء، ولا الجنة ولا سماء ولا أرض، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟!

ص: 36

لأن أول ما خلق الله عزّ وجلّ أرواحنا؛ فانطلقنا بتوحيده وتحميده»(1).

وقد أشار الإمام على(علیه السّلام)إلى مقامه بوصفه وصياً لخاتم الأنبياء، وإلى ولايته وإمامته - التي تفوق مقام النبوة على ما سيأتي بيانه في الفصول القادمة - مبيناً أنه سابق على النبي آدم(علیه السّلام)؛ إذ يقول: «كنتُ وصياً وآدم بين الماء والطين»(2).

وقد وصف الإمام جعفر الصادق(علیه السّلام)في رواية أن النبي محمداً(صلی الله علیه و آله و سلم)والإمام علياً(علیه السّلام)كانا متحدين في النور الأول، وكانا موجودين حيث لا موجود قبلهما [باستثناء الله طبعاً]، وكانا متحدين في الأصلاب، حتى افترقا في صلب عبد الله (والد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم))- وفي صلب أبي طالب (والد الإمام علي(علیه السّلام)):

«إِنَّ الله كَانَ إِذْ لَا كَانَ؛ فَخَلَقَ الْكَانَ وَالْمَكَانَ، وَخَلَقَ نُورَ الْأَنْوَارِ الَّذِي نُوِّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَأَجْرَى فِيهِ مِنْ نُورِهِ الَّذِي نُورَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَهُوَ النُّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً ، فَلَمْ يَزَالا نُورَيْنِ أَوَّلَيْنِ إِذْ لَا شَيْءَ كُوِّنَ قَبْلَهُما ، فَلَمْ يَزَالَا يَجْرِيَانِ طَاهِرَيْنِ مُطَهَّرَيْنِ فِي الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى افْتَرَقَا فِي أَطْهَرِ طَاهِرِينَ، فِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ»(3).

كما وصف الإمام الصادق(علیه السّلام)وجود الأئمة بأنه الوجود الأول والآخر في الخلق الإلهي، قائلاً:

ص: 37

«نحن صفوة الله، ونحن خيرة الله، ونحن مستودع مواريث الأنبياء، ونحن أمناء الله، ونحن وجه الله، ونحن آية الهدى، ونحن العروة الوثقى، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ونحن الأولون ونحن الآخرون، ونحن أخيار الدهر ونواميس العصر، ونحن سادة العباد وساسة البلاد، ونحن النهج القويم والصراط المستقيم، ونحن علة الوجود وحجة المعبود»(1).

وقد ورد في الأحاديث النبوية المروية في كتب الفريقين أن النبي آدم بعد خلقه رأى خمسة أنوار في العرش الإلهي تشبهه؛ فسأل الله عنها، فقال له:

«لولاهم ما خلقتك ... يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، أنجيهم، وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل»(2).

تم التأكيد في كتب الفريقين على أن أهل البيت ليسوا واسطة الفيض الإلهي فحسب، بل هم وسطاء في بقاء وحفظ أصل وجود عالم الإمكان أيضاً. وبعبارة أخرى: إن عالم الوجود للسبب المذكور (الإمام واسطة الفيض حدوثاً وبقاءاً) لا يخلو أبداً من وجود الإمام المعصوم.

وهذا ما يؤيده ويؤكد عليه العرفان والعرفاء، ويعبّرون عنه بقطب العالم ومقام الولاية.

كما تم التأكيد على ذلك في كتب الفرقين، ومن ذلك ما روي عن الإمام علي(علیه السّلام) أنه قال: «اللهم بَلَى ! لاَ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمِ اللهِ بِحُجَّةِ، إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً ، وَإِمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً؛ لِئَلاً تَبْطلَ حُجَجُ الله وَبَيِّنَاتُهُ»(3).

ص: 38

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ الرّضَا(علیه السّلام)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنَّا نُرَوَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهُ(علیه السّلام)أَنَّهَا لَا تَبْقَى بِغَيْرِ إِمَامٍ إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ الله تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الْعِبَادِ؛ فَقَالَ : لَا ، لَا تَبْقَى إِذا لَسَاخَتْ»(1).

وروي عن الإمام زين العابدين(علیه السّلام)أنه قال في حديث طويل :

«نحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان أهل السماء، ونحن الذين بنا يُمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك بأهلها، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت الأرض بأهلها ... ولم تخل الأرض - منذ خلق الله آدم - من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور»(2).

هذا وقد وردت فقرات الزيارة الجامعة بهذا المضمون.

وروي عن الإمام الصادق(علیه السّلام)أنه قال: «إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام»(3).

وقد تم تأييد هذه المسألة من قبل الفلاسفة المسلمين أيضاً(4).

ويمكن بيان خلاصة الكلام عبر المسألتين الآتيتين:

ص: 39

المسألة الأولى: إن وجود الأئمة في العالم لم يكن أمراً حادثاً وجديداً، بل كان وجودهم الشريف والنوراني متحداً بنور النبي الأعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)قبل خلق عالم المادة وقبل أي وجود، على شكل وجودات شريفة متسامية وحاضرة في مقام القرب الإلهى، وإنما تجلّت ظهوراتهم في العالم المادي ضمن الجسد الإنساني. وبعبارة أخرى: كان وجودهم لازماً ذاتياً لأصل خلق العالم الممكن، وكما قيل: «الذاتي لا يُعلل».

المسألة الثانية: حيث يتصف وجود الأئمة بالشرف والمنزلة الوجودية، فإن أصل وجود عالم الإمكان متقوم بوجودهم، وإن وجودهم عنصر حدوث وبقاء سائر الوجودات الأخرى، ومع عدم وجودهم يتحول العالم إلى عدم. وعليه يكون وجودهم ضرورياً ولازماً للحفاظ على وجود أصل الممكنات.

الكتب والأديان السماوية.

من هنا ورد في الروايات والأحاديث النبوية والولائية التأكيد على معرفة الإمام بمختلف الصيغ واعتبرت الجاهل بمقام الإمام والإمامة بحكم من يموت على الجاهلية:

- «من مات ولم يعرف إمام ،زمانه مات ميتة جاهلية»(1).

- «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»(2).

طبقاً لهذه الروايات فإنّ الذي يموت من دون أن يعرف إمام زمانه كأنه مات في الجاهلية وإنه في الواقع سيموت على غير الإيمان بالله واليوم الآخر. والسؤال هنا: ما هو المراد من الإمام؟ هل المراد من الإمام نوع الحاكم، حتى إذا استولى على الحكم بالاحتيال والقهر والغلبة ؟ إذا كان الأمر كذلك فما هی العلاقة بين معرفة هذا الإمام وترتيب آثار الكفر والجاهلية على الجاهل به؟

بعد التمعن في الروايات المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بشأن الإمامة

ص: 41

والإمام، وخاصة بالنظر إلى الأحاديث المروية عن الإمام على(علیه السّلام)وسائر الأئمة الآخرين(علیه السّلام)بوصفهم الأئمة المنتجبين، وحجج الله، ووسطاء الفيض السلام الإلهي، وعلة بقاء أصل الوجود، ندرك أن المراد من ضرورة معرفة الإمام هو الإمام الحقيقى والكامل المتجسّد في الأئمة الأطهار السلام(علیه السّلام).

إن هذا الادعاء يثبت من لزوم التناسب والسنخية بين الحكم (موت الجاهلية والكفر) والموضوع (الجهل بالإمام). يضاف إلى ذلك وجود كثير من الروايات التي تطبق هذه الروايات على الأئمة الأطهار(علیه السّلام)، بمعنى أن الذي يجهلهم ولا يعرفهم ويموت على ذلك، يموت ميتة جاهلية.

ستأتي في محلها - هناك تصريح في بعض النصوص الواردة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بكون أصل الحكم بعده يكون بتنصيب من قبل الله عزّ وجل. كما ورد في قصة إسلام قبيلة بني عامر ، حيث اشترطوا على النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أن يكون لهم الأمر بعد رحيله؛ فرفض النبي هذا الشرط منهم، معللاً ذلك بقوله: «إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»(صلی الله علیه و آله و سلم)(1).

كما رصد التاريخ حالات أخرى مشابهة لهذه الحادثة؛ حيث اشترطت قبيلةكندة(2)، واشترط عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس(3)، أن يكون لهم الأمر بعد رحيله؛ فكان الجواب هو الجواب.

واللافت في توضيح الأمر هنا أن ما كانت تطالب به هذه القبائل المختلفة من النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)هو منحهم الحكم والسلطة السياسية التي ينظر إليها أهل السنة بوصفها مسألة فقهية تدخل في صلاحية الأمة واختيارها. ولكن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)يصفها بأنها حق إلهي.

وعلى الرغم من أن الإشكالات السابقة لا تتجه على هذا الاحتمال، ولكنه لا ينجو من بعض الإشكالات الأخرى، التي نجملها على النحو الآتي:

أ - قد يبرز هناك تحد في اختيار شخص من أعضاء الشورى بسبب هيمنة الأغراض والأهواء على أعضاء هذه الشورى، وهو أمر سيكون مثاراً لتأجيج نار الخلاف والفتنة.

ب - حيث لا يتصف أعضاء الشورى بالعصمة، فقد تتحكم فيهم العواطف والمحسوبيات والأهواء، بدلاً من تحكيم الملاكات الحقيقية، كما حصل ذلك بالفعل في الشورى التي اختارها الخليفة الثاني، حيث مالت كفتها لصالح عثمان رغم وجود الإمام علي(علیه السّلام)كواحد من المرشحين في هذه الشورى.

ج - لا توجد أي توجد أي وثيقة معتبرة ولا غير معتبرة تثبت وجود شورى يراد منها تعيين الإمام والخليفة من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم). وعليه لا يوجد هناك قائل بهذا الاحتمال الثالث.

3 - تعيين وتنصيب الشخص الأصلح الاحتمال والفرضية الثالثة أن يعمد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - من خلال معرفته بأصحابه - إلى اختيار الأصلح والأفضل من بينهم لإدارة هذين البرعمين اليافعين وصيانتهما وحفظهما. وهذا هو مختار الشيعة، حيث يعمدون أولاً إلى إثبات ضرورة نظرية التنصيب، ثم يبحثون بعد ذلك عن مصاديقها.

أ - الأخطار الخارجية والداخلية التي تهدّد الإسلام :

لقد أشرنا إلى أنّ الأخطار الخارجية والداخلية المتمثلة بالمنافقين والذين يدعون النبوة من أمثال مسيلمة الكذاب، وما سوى ذلك من الأمور كانت تهدد الحكومة الإسلامية، والأهم من ذلك خطر تحريف التعاليم الإسلامية وما إلى ذلك من البدع، كانت تحتم على النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أن لا يترك أمته نهباً لجميع هذه الأخطار، ومع الالتفات إلى علمه اللدني يتحتم عليه أن يحدد الشخص المناسب كي يتصدى للمرجعية العلمية والدينية والسياسية، وينصبه إماماً وخليفة على المسلمين. وبعبارة أبسط: إن الشخص القروي لا يترك قطيع أغنامه من دون من يرعاه، فهل يعقل بنبي مثل النبي محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)أن يترك أمته من دون أن يستخلف عليها من يرعى مصالحها؟!

ب - التنصيب عنصر الصيانة والوحدة ومنع الخلافات القومية:

تتكون المجتمعات - والأمم بشكل بارز - من مناطق وقبائل وأعراق ولغات مختلفة ومتنوعة، ويسعى كل مكوّن فيها إلى الاستيلاء على السلطة أو أن يكون له في الحد الأدنى حصة تتناسب وحجمه فيها. وإن هذا التنوع والاختلاف يؤدّيان إلى النزاع والتخاصم، وقد يؤدّيان إلى اندلاع الحروب الداخلية وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء، والمثال البارز على ذلك يتجلى في الحروب التي كانت تتفجر من حين لآخر بين قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة قبل دخول النبي إليها، فلم تلق تلك الحروب أوزارها إلا بعد اعتناق كلتا القبيلتين للإسلام.

وبعد أن قويت شوكة الإسلام على يد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، انتشر أتباعه في مختلف المناطق والقبائل، وتنافس القطبان القويان في الإسلام (أي

ص: 46

المهاجرون والأنصار) فيما بينهما وأخذا يضمران التخطيط للاستيلاء على السلطة بعد رحيل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم).يؤيد ذلك ما حصل في سقيفة بني ساعدة، فعلى الرغم من أن جسد الرسول لم يجهز للغسل والتكفين والتشييع والدفن بعد حتى اجتمع الأنصار في موضع لهم باسم السقيفة، واختاروا لأنفسهم شخصاً وهو سعد بن عبادة ليكون رئيساً عليهم؛ وما أن تناهى خبر ذلك إلى عمر وأبي بكر حتى هرعا إلى المكان، ليُعلنا من هناك بأن قادة قريش لن يقبلوا بقيادة الأنصار عليهم، وتمسّكا لذلك بحديث روياه عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يقول : إن الإمامة والخلافة في قريش. ولكي يضمن أبو بكر نجاح خطته بسلام قطع وعداً للأنصار بأن تكون لهم الوزارة.

يظهر من خلال هذا المشهد والمقطع التاريخي وجود نص نبوي حسم النزاع لصالح أبي بكر، وحال دون استمرار الخلاف والفتنة.

وهنا نتساءل: ألا يمكن هذا النص العام والمبهم أن يؤدي بدوره إلى احتدام النزاع بين بطون قريش نفسها فيمن هو أحق من غيره في استلام السلطة؟ فقد اشتملت قريش على آلاف الأشخاص الذين يمكن أن يبرز من بينهم عشرات الرجال الذين يدعون لأنفسهم الأفضلية على الآخرين في تولى السلطة وإدارة الأمة، كما حصل ذلك في نفس حادثة السقيفة حيث بادر عمر بن الخطاب وقام بإهداء الخلافة إلى أبي بكر ، وقام هذا في المقابل بتنصيب عمر خليفة من بعده.

ولولا حكمة الإمام على(علیه السّلام)في تقديم مصلحة الأمة على مصلحته الخاصة لاندلعت حرب بسبب عدم استيعاب الشيعة لخلافة أبي بكر، وتم القضاء على برعم الحكومة الإسلامية اليافع، ولم تقم للإسلام بعد ذلك من قائمة.

ص: 47

وعليه كان بإمكان النص الخاص على شخص بعينه، وتطبيق ذلك النص على أرض الواقع أن يحول دون الاختلاف واندلاع الحرب، ويضمن رفعة الإسلام وتقدمه. وقد أكد بعض الفلاسفة هذه الحقيقة؛ إذ يقول ابن سينا: «الاستخلاف بالنص أصوب؛ فإن ذلك لا يؤدى إلى التشعب والتشاغب والاختلاف»(1).

ج - العلم بالأصلح وضرورة التعريف به وتنصيبه:

تقدم أن قلنا بأن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كان على علم بذلك الشخص الأصلح من جميع الجهات للتصدي للمرجعية الدينية والسياسية، وذلك من خلال القنوات الاعتيادية ومن قناة الوحي أيضاً، وعليه إذا لم يُقدِم النبي الأكرم على تنصيب ذلك الفرد في هذا المقام، فإنه لن يحرم أمته من القيادة الدينية والسياسية لهذا الفرد الأصلح فحسب، بل سوف يسهم بشكل من الأشكال في أن يتصدى غير الأصلح لهذا الأمر، ولا يخفى ما في ذلك من مخاطر على الإسلام الفتي والحكم اليافع.

إن مثل هذا الاحتمال بعيد عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وهو المتصف بالحكمة والإخلاص للدين والأمة، بل مستحيل عليه ذلك. وبعبارة أخرى: إن العقل يحكم بتقديم الفاضل على المفضول، وترجيح الأصلح على الصالح، وقد أيّد القرآن الكريم هذا الحكم العقلي إذ يقول تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾(2).

ص: 48

وعلى هذا الأساس يجب أن يكون النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - بوصفه واحداً من العقلاء بل هو أعقلهم - مطلعاً ومدركاً لهذا الحكم العقلي، وأن يقوم على تطبيقه أيضاً، ولازم هذا التطبيق هو تعيين الفرد الأصلح وتسميته للأمة، وإلا لزم من ذلك مخالفة حكم العقل، وهذا لا يتناسب مع شأن النبي ومنزلته.

د - عصمة الإمام تقتضي التنصيب

تقدم في البحث عن فلسفة الإمامة أن الإمام الذي يُراد لحفظ الدين وصيانته بشكل صحيح، يجب أن يكون معصوماً؛ ليكون تفسيره معتبراً وحجة على الآخرين (سيأتي البحث التفصيلى حول العصمة في الفصل الخاص بشبهة التنافي بين الإمامة والخاتمية على هامش هذه المسألة).

من خلال هذه الرؤية إلى الإمامة وشخص الإمام، يتضح أن الطرق الأخرى لتعيين الإمام (أى الشورى والبيعة) غير ممكنة؛ لأن أعضاء الشورى والبيعة لا طريق لهم إلى العلم بعصمة ذلك الشخص، إذ إن علم ذلك منحصر في الله سبحانه وتعالى، وهو علم ينتقل من الله إلى رسوله عن طريق الوحي(1).

ه_ - تنصيب الإمام من لوازم خلود الدين وخاتميته:

لقد كانت جميع الأديان والشرائع السماوية السابقة شرائع مرحلية ومؤقتة، بمعنى أن الدين اللاحق ينسخ الدين السابق، وفي هذه الحالة لا يكون تعيين الخليفة في تلك الأديان على درجة عالية من الأهمية. أما الدين الإسلامي فإنه يمتاز من سائر الأديان الأخرى بالخاتمية والخلود والعالمية، بمعنى

ص: 49

أنه لا وجود لنبي أو دين بعد الإسلام. ومثل هذا الدين لا بد له من وجود إمام يعمل على حمايته وصيانته وحفظ مكانته في العالم، والحيلولة دون تحريفه وظهور البدع فيه، ويجب أن يكون هذا الإمام على مستوى هذا الدين وعالميته.

وقد كتبت شرحاً تفصيلياً وافياً حول العلاقة بين الإمامة والخاتمية في كتاب لي تحت عنوان (آيين خاتم)، فعلى القارئ الكريم إذا أراد التفصيل مراجعة ذلك الشرح(1).

و - تعيين الخليفة منهج متبع لدى جميع الأنبياء السابقين:

على الرغم مما تقدّم من القول بأن الاستخلاف وتعيين الخليفة أكثر تناسباً وسنخية مع الدين الخاتم منه إلى الأديان الأخرى، ولكننا عندما ننظر فى سيرة الأنبياء السابقين - وخاصة الأنبياء العظام منهم - نجدهم يهتمون بتسمية خليفة لهم يحرس ذلك المقدار من الشرائع المؤقتة التي يتركونها للأجيال بعدهم. وهكذا نجد أول أنبياء الله آدم(علیه السّلام)وبعده شيث وأوقينان وصولاً إلى خاتم الأنبياء، يعيّنون وصيهم والخليفة بعدهم بأمر من الله سبحانه وتعالى. وقد كتب أبو الحسن المسعودي (م 346 ه_)، في كتابه المعروف «إثبات الوصية» قائمة بأسماء خلفاء الأنبياء.

فكيف يمكن القول بأن الأنبياء السابقين يهتمون بتسمية من يخلفهم رغم عدم الحاجة الماسة إلى ذلك، ولا يقوم النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بتسمية من يخلفه، مع أنه خاتم الأنبياء، ودينه خاتم الأديان؟!

ص: 50

ز - وصية القرآن الكريم بتعيين الخليفة والوصي :

إن القرآن الكريم في جملة تعاليمه يأمر المسلمين بكتابة الوصية لما بعد موتهم، إذ يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(1).

وعليه هاهو القرآن يُبدي كلّ هذا الاهتمام بكتابة الوصية وضرورتها حتى في الأمور الجزئية التي تتعلق بشؤون الأسرة، ويُلزم المسلمين بذلك. فكيف يمكن أن لا يبدي اهتماماً مماثلاً بالنسبة إلى ما اهتماماً مماثلاً بالنسبة إلى ما هو أخطر من ذلك من الأمور التي تتعلق بمصير الأمة بأسرها، فلا يأمر نبيه بتعيين خليفة له، ليقوم بعده بأعباء الأمة على المستوى الديني والسياسي؟! وكيف يمكن للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أن يتجاوز مسألة على مثل هذا المستوى من الأهمية والخطورة؟! ألا ينطوي مثل هذا الكلام على الطعن بشخصية رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)بسبب عدم تطبيقه لهذه الآية فيما يتعلق بمصالح أمته، وهو الحريص على مصلحتها؟(2).

ح - تعيين الخليفة منهج للنبي الأكرم في إدارة الدولة:

عندما نطالع منهج النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في إدارة الحكم، ندرك أنه في مختلف أسفاره، من قبيل مشاركته في الحروب حيث كان يغيب عن المدينة المنورة لبضعة أيام، كان يترك فيها من يخلفه؛ ليقوم بأعباء الأمور الإدارية ،والسياسية، وكان من بين الذين استخلفهم النبي من الصحابة طبقاً لأهمية الموقف وخطورة الأوضاع: الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام)، وعبد الله بن

ص: 51

مكتوم، ومعاذ بن جبل.

وهنا نتساءل: كيف يمكن للنبي الذي يبدي هذا المستوى من الاهتمام بمسائل الحكم والدولة، حتى أنه لا يترك الأمور دون أن يستخلف من يقوم بأعبائها في غيابه لفترة قصيرة جداً، ولا يبدي ذات الاهتمام لما بعد رحيله؟(1)

ط - لازم عدم النصّ أفضلية الخليفتين الأولين على النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) :

عندما نطالع تاريخ الخليفتين الأولين يثبت لنا أنهما لم يعيرا أهمية للبيعة وانتخاب الناس، وإنما عمد كل منهما إلى تعيين الخليفة وتنصيبه بعدهما. فهذا أبو بكر يوصي في مرض موته عثمان بن عفان أن يكتب لعمر بالخلافة بعده، وطلب من الناس أن يمتثلوا لأوامره، إذ يقول: «فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا وأطيعوه»(2).

كما عمد عمر بن الخطاب قبيل موته إلى ضرب البيعة واختيار الناس عرض الجدار، فإنه وإن لم يسم شخصاً بعينه خليفة له، ولكنه جعلها في ستة، وهم: عثمان بن عفان، وطلحة، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب(علیه السّلام)،على أن يختاروا واحداً منهم ليكون خليفة وحاكماً على المسلمين. وكما سيأتي في نص الكتاب - وقد صرح الإمام علي(علیه السّلام)بهذه الحقيقة - أن الأمور في هذه الشورى كانت محسومة سلفاً لصالح عثمان بن عفان.

ص: 52

وعلى هذا الأساس يتضح أن الخليفة الأول والخليفة الثاني كانا - قبل موتهما - مدركين ومهتمين بمستقبل الحكم ومستقبل الدين بحسب الظاهر، واتخذا لذلك الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون حدوث أي خطر محتمل.

فهل كان النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - الذي بذل كل ما عنده من أجل الدين الإسلامي الحنيف - دون الخليفتين الأولين في الاهتمام بمستقبل الدين والحكم والأمة ؟ وعلى أهل السنة ان يجيبوا عن سلوك الخليفة الأول في تعيين خليفته، وما إذا كان مشروعاً وخالياً من المحاذير أم لا؟

لو كان ما قام به الخليفتان غير مشروع ولم يكن خالياً من المحذور، فليس لنا هنا كلام، سوى أن أهل السنة يكونون بذلك قد اعترفوا بعدم مشروعية ما قام به الشيخان. وأما إذا كان ما قاما به مشروعاً وعقلانياً وعقلائياً، فالسؤال هنا: لماذا لم يق ، م النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بالشيء نفسه؟ هل كان - والعياذ بالله - رغم اتصاله بالوحي غير مدرك لأهمية ذلك على مستوى الثبوت والمعرفة، أم أنه - والعياذ بالله - قد تعمد أن يتجاهل مصلحة المجتمع والدين وترك الأمة لحالها ؟! إن لازم هذا الكلام من أهل السنة هو أن الشيخين في الحد الأدنى - والعياذ بالله - أفضل من رسول الله في هذا المقام! وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به حتى من قبل أهل السنة.

وقد واجه أهل السنة هذا التحدّي منذ القرون الأولى. فقد ذكر ابن أبي الحديد عند شرحه لمقاطع من نهج البلاغة تدل على أصل التنصيب، مستدلاً لذلك بالخوف والخشية من نسبة الصحابة إلى مخالفة نص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، كما جاء في شرح الفقرة القائلة: «فإنها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم» من الخطبة رقم 163، وقد نقل أنه سأل أستاذه أبي جعفر يحيى بن محمد

ص: 53

العلوي الذين هضموا حق الإمام في الحكم، هل المراد منه حادثة السقيفة أم الشورى التي دعا إليها عمر بن الخطاب وانتهت باختيار عثمان بن عفان؟ كان جوابه أن المراد من ذلك حادثة السقيفة(1).

يقر ابن أبي الحديد - بوصفه سنياً - إن نفسه لا تطاوعه باتهام

الصحابة بمعصية النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)!إذ يقول: «إن نفسي لا تسامحني أن أنسب صلى إلى الصحابة عصيان رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ودفع النص».

وهنا يجيبه أبو جعفر - وهو أستاذه الذي ويصفه بالانصاف ورجاحة العقل - جواباً حصيفاً يقول فيه: «وأنا فلا تسامحني أيضا نفسي أن أنسب الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)إلى إهمال أمر الإمامة وأن يترك الناس فوضى سدى مهملين وقد كان لا يغيب عن المدينة إلا ويؤمر عليها أميراً وهو حي ليس بالبعيد عنها، فكيف لا يؤمر وهو ميت لا يقدر على استدراك ما يحدث». وهكذا يستمر أبو جعفر بتفصيل الجواب حتى يقول له ابن أبي الحديد: «لقد أحسنت فيما قلت»(2).

ي - الكشف دون التنصيب

فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة في نظرية التنصيب عند الشيعة، يجب القول

ص: 54

إن الشيعة بالاستناد إلى الآيات وصريح الروايات النبوية يعتقدون بأن الوجود النوراني للإمام على(صلی الله علیه و آله و سلم) كان محط اهتمام الله حتى قبل خلق العالم المادي، وقد اكتسب في الدنيا جميع الفضائل التي يجب توفّرها في الإنسان الكامل على المستوى الفردي والاجتماعي والديني والسياسي، وعليه يكون الإمام منذ أن بدأ رسالته الإسلامية حائزاً على ملاك خلافة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ومن هنا لم يكن بحاجة إلى تنصيب وتعيين أصلاً.

بعبارة أخرى: إن التنصيب والتعيين من الصفات الاعتبارية المتعلقة بالأمور الجعلية، في حين أن منصب الخلافة عن النبي أمر تكويني وحقيقي، وأن الذي تتوفر فيه صفاته يكون مؤهلاً لهذا المنصب تلقائياً من دون حاجة إلى جعل وتنصيب.

من هنا فإن الجعل والتنصيب - الوارد في الآيات والروايات - ليس في مقام الجعل الحقيقي، بل هو في مقام الإرشاد إلى المصداق الحقيقي والتكويني، وهو في الحقيقة كاشف عن المقام التكويني. وسيأتي توضيح ذلك في معرض نقد شبهة التوريث في الإمامة إن شاء الله.

ك - الإشكالات الفقهية والحقوقية الواردة على نظرية الخصم (الانتخاب):

إن النظرية المقابلة وهي القائلة بانتخاب الخليفة عن طريق الشورى والبيعة - وخاصة بيعة السقيفة التي كانت من قبل بضعة نفر من الصحابة - فاقدة للمشروعية الدينية، على ما سيأتي تفصيله في نقد شبهة «عدم انسجام الإمامة مع الديمقراطية» في الفصل الثاني، وفي نقد شبهة «التنصيب عنصر اختلاف وفرقة» في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.

ص: 55

ص: 58

الأئمة - على الله ليس وجوباً مفروضاً عليه من الخارج، بل هو حالة تنشأ من الصفات الكمالية للذات الإلهية، فإن اتصاف الله بالحكمة والجود وإرادة الخير هي التي تقتضي منه أن يعمل على هداية الإنسان لبلوغ السعادة والخلود فيها من خلال إرسال الأنبياء وتنصيب الأئمة، وإن هذا الفعل الإلهى ينشأ من الحكمة واللطف والعناية الإلهية. وبعبارة أخرى: إن الوجوب المحمول على الله «ليس وجوباً على الله (وجوباً وضعياً وفقهياً)»، وإنما هو «وجوب من الله (كلامي وعقلي)».

إذن ليس في نسبة وجوب تعيين الإمام على الله بالمعنى المتقدم أي محذور. وقد اعترف بعض المتكلمين من الأشاعرة بهذه المسألة، وهو ما سوف نشير إليه فى الشبهة الآتية.

توضيح ذلك أن هذه الشبهة (الإمامة والحكومة ليست من شؤون الدين والنبوة) أخذت تطرح اليوم من قبل بعض العلمانيين من الشيعة والسنة، وسوف نتناولها بالنقد والتحليل في موضعها.

وقد ذكر الإمام الشافعي أن ملاك حرمة البدعة ليس في نفس كونها أمراً جديداً، بل لما فيها من مخالفة الكتاب والسنة أو الإجماع: «ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً فهو البدعة والضلالة، وما أحدث من الخبر ولم يُخالف شيئاً من ذلك فهو البدعة المحمودة»(1).

كما عرف ابن كثير - وهو من المفسرين المتقدمين من أهل السنة - البدعة على أنها إحداث أمر في الدين من تلقاء النفس من دون أن يكون لها مبنى من الدين، كما قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾(2) : «إنما التزموها من تلقاء أنفسهم ... الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله»(3).

هذا وقد فسّر الزمخشري(4)، والفخر الرازي(5)وغيرهما من مفسري أهل السنة «ابتدعوها» ب_ «أحدثوها من عند أنفسهم».

وعلى هذا الأساس فإن البحث بشأن وجود الإمامة أو عدم وجودها ليس بدعة في الكبرى، بل في مقام الثبوت والصغرى. بمعنى: هل أصل الإمامة من الدين أم لا، كي يكون إدخالها أو إخراجها داخلاً في تعريف البدعة؟

ص: 64

يذهب الشيعة بالاستناد إلى الأدلة النقلية - الأعم من كتاب الله وسنة النبي الأكرم - إلى الاعتقاد بأن أصل الإمامة مذكور في القرآن والسنة النبوية، وكان يجب على الله ورسوله طبقاً لبعض الأدلة أن يعينوا للمسلمين الإمام والقائد السياسي والديني، وهذا ما حصل فعلاً، وعليه يكون أصل الإمامة وتعيينها جزءاً من الدين.

ومن جهة أخرى يذهب أهل السنة إلى الاعتقاد بأن الإمامة ليست جزءاً من الدين، ولذلك لا يجب على الله ورسوله أن يعرفا وينصبا الإمام التالي.

وعليه توجد هنا رؤيتان ولا يمكن قبل تحليل ونقد آراء الطرفين وأدلّتهم أن ندعي أن الإمامة وتعيينها ليست من شؤون النبي والنبوة، وأن

إدخالها في الدين بدعة.

لقد كان أغلب علماء أهل السنة ملتفتين إلى هذه المسألة، ولذلك

أوردوا هذه الشبهة.

2 - اكتشاف الوجوب وليس فرض الوجوب على الله: الأمر الآخر أن وجوب تعيين الإمام على الله - كما تقدّم أن أشرنا في نقد الإشكال السابق - لا بمعنى الوجوب الاعتباري والوضعي الذي يستوجب تكليفاً على الله من

ناحية غير الله، بل بالمعنى التكويني الذي يستنتج من صفات الله الكمالية، من قبیل اتصافه بالحكمة وفي الحقيقة فإن الشيعة يذهبون إلى الاعتقاد بأن وجوب التعيين على الله أو نبيه ليس وجوباً وتكليفاً عليهما، بل هو اكتشاف للوجوب من خلال النظر في صفات الله والنبي الأكرم الله. وبعبارة أدق :

لا توجد هنا نسبة إلى الله، وإنما هو مجرد كشف.

3 - اعتراف بعض أهل السنة بالوجوب المتقدم: لقد اعترف بعض

ص: 65

علماء أهل السنة بهذا النوع من الوجوب «الكشف» والتزم به، كما قال النسفي بشأن بعثة الأنبياء: «وفي إرسال الرسل حكمة»(1).

وقال التفتازاني في شرح ذلك: «أي مصلحة وعاقبة حميدة، وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله، بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من المصلحة»(2).

4 - إمكان دعوى البدعة على الخصم: كما قام بعض علماء أهل السنة بالسماح لأنفسهم أن يصفوا الشيعة بالبدعة وتكفيرهم لذلك، يمكن للشيعة في المقابل أن يلصقوا بأهل السنة التهمة ذاتها، وذلك بالقول: إن الإمامة وتعيين الإمام يُعد جزءاً من الدين؛ لثبوتها بالأدلة العقلية والنقلية، بل هي من التعاليم الدينية الجوهرية والهامة، وللأسف الشديد يكابر أهل السنة في إخراجها من الدين، وجعلها من الأمور العرفية والدنيوية.

فعليه إذا كان القرار قائماً على التمسك بالبدعة، فإن بإمكان الشيعة أن يتمسكوا بها لاتهام الخصم أيضاً.

5 - اختصاص ذلك بالعمد دون الموارد الاجتهادية : صحیح أن البدعة تعنی أن ندخل في الدين ما ليس فيه، أو أن نخرج منه ما فيه، ولكن ذلك إنما يكون بقيد التعمّد والعناد، بمعنى أن يسعى الفرد إلى أن يخرج مفردة من الدين رغم علمه بأنها من صميم الدين، أو أن يتعمد إدخال مسألة في الدين رغم علمه بخروجها عن الدين.

وإذا لم يتم تقييد البدعة بهذا القيد، فإن الأغلبية المتاخمة للإجماع من

ص: 66

علماء الدين - الأعم من الشيعة والسنة - سيطالها وصف البدعة؛ لأن أكثر البحوث الكلامية والفقهية وغيرهما هي من الأمور الخلافية بين المذاهب، وإن فقه أهل السنة ينقسم في حد ذاته إلى أربعة مذاهب، حيث تختلف هذه المذاهب في مسألة واحدة على آراء وأقوال مختلفة، ولا شك في أن واحداً منها في الحد الأقصى هو المطابق للدين الحقيقي، ولكن لا يمكن نسبة الآراء الأخرى إلى البدعة، إذ الفرض أن العلماء الآخرين قد استفرغوا جهدهم في تحصيل الحكم الواقعي، غاية ما هنالك أنهم أخطأوا في إصابة الواقع دون قصد أو تعمّد منهم إلى ذلك، وقد روى أهل السنة أنفسهم عن أبي هريرة قوله: «للمخطئ أجر، وللمصيب أجران»(1).

من هنا يجب التدقيق والتريث جداً، وعدم التسرع في اتهام الخصوم بالبدعة في الدين، وأن لا يعتبر الرأي المخالف بدعة. وفي هذا السياق تندرج مسألة الإمامة؛ إذ يجب على أهل السنة - خاصة وأنهم يعتبرونها من المسائل الفقهية الخاضعة للاجتهاد - أن لا يتهموا من يختلف معهم في هذه (المسألة الفقهية ) بأنه يمارس البدع ويستنكرون منه ذلك. بل عليهم طبقاً للمبنى الذين يقولون به «للمخطئ أجر، وللمصيب أجران»أن يعتبروا الشيعة وكل من ينكر خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل مخطئين مأجورين بالأجر الواحد، لا أن يتهمونهم بالبدعة ويكفرونهم على هذا الأساس.

ولا يخفى أن هذا النوع من الاتهامات - كما تقدم أن ذكرنا - إنما يقتصر على عدد قليل، أما اليوم فإنّ أكثر علماء أهل السنة والإمامية يتجنبون اتهام الآخر ورميه بالكفر والبدعة.

ص: 67

لمّا كانت الإمامة من الفروع الفقهية فإن اعتبار الشيعة الإمامية أنها من المسائل العقائدية والكلامية يجعلهم من أهل البدع. وهذا في الحقيقة معيار جديد للبدعة لا يستند إلى دليل وجيه. فقد تختلف الآراء في كون المسألة كلامية أو فقهية أو أصولية أو أخلاقية ويذهب كل رأي إلى تبرير ما ذهب إليه بذكر بعض الأدلة والمبررات وعليه فإن مجرد نقل مسألة من علم إلى علم آخر لا يصح مسوغاً لاعتبار صاحب الرأي من أهل البدع.

بعبارة أخرى: إن ابن خلدون من خلال هذا الكلام في تعريف البدعة على خلاف ما عليه الفريقين - يكون بنفسه مبتدعاً، حيث أبدع تعريفاً جديداً لا يوافقه عليه أحد، علاوة على أنه لم يدعم كلامه بدليل.

2 - لازم هذا التعريف جريان البدعة على بعض أهل السنة: لا شك في أن أكثر علماء أهل السنة يعتبرون الإمامة من المسائل الفقهية الفرعية، إلا أن بعضهم من أمثال البيضاوي في كتاب المنهاج والذين كتبوا عليه الهوامش لم يقتصروا على اعتبار الإمامة من المسائل العقائدية فحسب، بل اعتبروها من

أصول الدين(1).

وعليه فإن لازم تعريف ابن خلدون جريان البدعة حتى على أمثال الإمام البيضاوي أيضاً؛ لأنه أخرج الإمامة من كونها مجرد مسألة فقهية فرعية، واعتبرها داخلة في أصول الدين.

ص: 69

التنصيب الإلهي)، وقد انقسمت هاتان الفرقتان بدورهما إلى فرق ومذاهب مختلفة أخرى، من قبيل افتراق أهل السنة من الناحية الكلامية إلى أشاعرة ومعتزلة وماتريدية، ومن الناحية الفقهية إلى المذاهب الأربعة (الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية)، وافترق الشيعة إلى الإسماعيلية والزيدية والإمامية وغيرها. وللأسف الشديد فإن أكثر أتباع هذه الفرق يحتكر الحقيقة الخالصة لنفسه، في حين يرى الفرق الأخرى كلها على باطل، أو أنها في الحد الأدنى مزيج من الحق والباطل.

وقد شهد التاريخ نزاعات وحروب طاحنة بين أتباع المذاهب الفقهية السنية الأربعة، ونشأت جميع هذه الحروب بسبب اعتبار أتباع كل مذهب أنفسهم على حق، وسائر أتباع المذاهب الأخرى على باطل وتكفيرهم على هذا الأساس(1). لسنا هنا بصدد بيان تفاصيل النزاعات الداخلية بين فرق أهل السنة والشيعة، وإنما نريد التنويه إلى أن ظاهرة التكفير لم تكن من طرف واحد فقط، وإنما كان التكفير متبادلاً؛ إذ عمد بعض المتطرفين من أهل السنة إلى القول بأن الشيعة مذهب منتحل أسسه شخص اسمه عبد الله بن سبأ الیهودی(2)،وأصدروا حكمهم لذلك بتكفير الشيعة قاطبة، وقد دفع التشيع لذلك على طول التاريخ قائمة طويلة من قوافل الشهداء، وقد ذكر العلامة الأميني (صاحب الغدير) أسماء هذه السلسلة من الشهداء في كتاب له تحت عنوان «شهداء الفضيلة»(3). ويمكن لنا الإشارة هنا إلى سيف الدين

ص: 71

الآمدي(1)، وأبي الفتح الأشروشني (م 632 ه_)(2)،والقاضي البيضاوي(3)،واالشيخ نوح الحنفي(4)، وابن تيمية(5)،وابن عبد ربه الأندلسي الأندلسي(6)، وأبي محمد عثمان العراقى الحنفى(7)، وابن حزم(8)، وعبدالله القصيمي(9)،بوصفهم من أقطاب السلفية(10). هذا وقد كان أكثر علماء أهل السنة يذهبون إلى تضعيف رواية الراوي الرافضي (الشيعي )(11). لقد كان الشيعة على طول التاريخ يرزحون تحت وطأة الخلفاء والحكام الذين يعتنقون المذهب السني

ص: 72

ويعانون لذلك شتى أصناف الحرمان والتضييق. كما كانت هناك بعض المحطات التاريخية التى شهدت تكفير الشيعة للسنة. وعليه فقد كان التكفير متبادلاً من الجانبين. وإذا كانت هذه الظاهرة قبيحة ومستهجنة - وهي كذلك - فهي قبيحة من كلا الطرفين(1).

ص: 73

2 - تقييد التكفير: المسألة الأخرى فيما يتعلق بتكفير من يُنكر الإمام على(علیه السّلام)إنما هو مقيد بما لو كان المنكر لها معاندة ومكابرة، بمعنى أنه ينكرها بعد علمه بأحقية الإمام علي(علیه السّلام)بها، وإذا أمكن العثور على مصداق لمثل هذا المنكر، فإن عدد هؤلاء المنكرين قليل جداً؛ لأن أكثر علماء أهل السنة يعتقدون بعدم وجود نص من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)على أي شخص. ولذلك لا يندرجون في مصاف المنكرين الذين يبلغ بهم إنكارهم حد الكفر والخروج عن الملة. وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخميني(قدس سره)حيث قال: إن أكثر علماء أهل السنة لم يكونوا على يقين من إمامة الإمام علي(علیه السّلام)(1).

وعلى هذا الأساس فإن أهل السنة في هذا العصر، وفي القرون الماضية لا يدخلون في عداد المنكرين للإمامة، وإنما غاية ما هنالك أنهم يجهلونها.

3- اعتبار الإمامة من أصول الدين قراءة خاصة : كان الجانب الآخر من الشبهة يقول: إن الشيعة الإمامية يعتبرون الإمامة جزءاً من أصول الدين، مثلها مثل أصل التوحيد والنبوة والمعاد، وبذلك فإنهم يحكمون على منكرها بالكفر.

في معرض تحليل هذه الشبهة يجب القول: إن الإمامية - كما تقدم في تعريف الإمامة - يولون أهمية خاصة للإمامة، ويعتبرونها مكملة للنبوة، وينظرون إليها بوصفها من العقائد الدينية الهامة، أما أن تكون من أصول الدين بحيث يكون منكرها كمنكر النبوة والتوحيد خارجاً عن الإسلام، فهذا ما لم

تتفق عليه كلمة علماء الشيعة، وإنما غاية ما يمكن قوله في هذا الشأن إنها

ص: 74

قراءة لبعض علماء الإمامية من بين قراءات أخرى ترى الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، وعليه فإن من ينكرها وإن كان خارجاً من التشيّع، ولكنه لا يخرج عن ربقة الدين.

ومن بين العلماء المعاصرين من الشيعة الذين حكموا بصحة إسلام أهل السنة يمكن لنا أن نسمّي : السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي(1)، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(2)،والسيد محسن الحكيم(3)، والإمام السيد روح الله الموسوي الخميني(4)، والعلامة محمد حسين الطباطبائي(5)، والشيخ الشهيد مرتضى المطهري(6)، وذهبوا إلى القول بأن عدم الاعتقاد بالإمامة لا يخرج الفرد من الدين والإسلام.

ولابد هنا من الإشادة بشكل خاص بدور آية الله العظمى السيد البروجردي المرجع الأعلى للشيعة في العالم، والشيخ محمود شلتوت مفتي أهل السنة ورئيس جامعة الأزهر الشريف في مصر، على ما بذلاه من جهود حثيثة من أجل التقريب بين المذهبين، وكان من جملة النتائج الإيجابية المباركة

ص: 75

والميمونة لهذه الجهود فتوى الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري واعتباره مذهباً إسلامياً خامساً يضاف إلى المذاهب السنية الأربعة التي يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله من خلالها.

وبطبيعة الحال هناك أدلة يطرحها أصحاب كلا القراءتين، وهي جديرة بالتدبّر، وقد بحثت هذه الأدلة في كتاب آخر(1).

وقد مرّ أن بعض علماء أهل السنة يذهبون إلى نفس ما يذهب إليه علماء الشيعة من اعتبار الإمامة جزءاً من أصول الدين.

4 - نظرة على الأدلة العلمية للخصم: بقطع النظر عن المسألتين المتقدمتين، يجب في البحوث العلمية تجنب المسائل الجدلية والهامشية واتباع الأدلة العلمية، فإذا كان الشيعة يرون الإمامة من أصول الدين، والسنة يرونها من فروع الدين، يجب عدم التسرع في اتهام الخصم بالانحراف والبدع والتحريف في الدين، بل يجب النظر في أدلته والعمل على تحليلها وتمحيصها.

ولأنّ الأكثرية القريبة من الإجماع من أهل السنة يعتبرون أصل الإمامة والخلافة مسألة فرعية وفقهية، ولا يرونها من أصول الدين وضرورياته،فعليهم تبعاً لذلك أن لا يكفروا من ينكرها، ولا يعتبرونه خارجاً عن الإسلام .وبعبارة أدق: لا يمكنهم تكفيره طبقاً لأدلتهم.

أما بعض الشيعة - بما لديهم من الأدلة - فيرون الإمامة من أصول الدين، وعليه يعتبرون من ينكر الإمامة منكراً لأصل من أصول الدين - فإن

ص: 76

صحت أدلتهم - أمكن لهم اعتبار منكر الإمامة كافراً وخارجاً عن الدين.

وعليه لو أن شخصاً قد اعتنق المذهب الشيعي، واعتقد بالإمامة باعتبارها من أصول الدين، فإنه سيكون بمنأى عن التكفير والخروج عن الدين على كلا المذهبين، وإنه سيكون في الحد الأدنى في مورد مسألة فقهية واحدة (الخلافة) قائلاً بالتنصيب الإلهي بدلاً من الانتخاب من قبل الناس.

وأما إذا اعتنق الشخص المذهب السنى، فإنه في الحد الأدنى سوف يحتمل إمكان أن يكون الحق مع الشيعة، وعليه فإنه من خلال إنكار الإمامة وأصل التنصيب الإلهي سيكون منكراً لأصل من أصول الدين. وعليه يجب على هذا الفرد بحكم العقل أن يحتاط لنفسه ويسعى إلى دفع الخطر المحتمل بعيداً عن الفرضيات المسبقة، وأن ينظر في أدلة الخصم، وسوف نستعرض تلك الأدلة في هذا الكتاب بالتفصيل، ونكتفي هنا بذكر الحديث النبوي الذي يرويه كلا الفريقين، حيث قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية»(1).

فقد اعتبر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)معرفة الإمام من الأهمية بحيث يعد من ينكرها بل من يجهلها كمن يموت على الجاهلية. وعليه يمكن لنا أن ندرك من خلال هذا الحديث مدى أهمية الإمامة في الإسلام وهنا يرد السؤال القائل: هل المراد من وجوب معرفة الإمام وضرورته في كل عصر وزمان - بحيث تعدّ هذه المعرفة تجنباً للموت في عصر الجاهلية - هي معرفة مطلق الإمام والحاكم

ص: 77

حتى إذا استولى على مقاليد الأمة بالقهر والغلبة كما هو الحال بالنسبة إلى يزيد بن معاوية، وهو ما هو عليه من الفسق والفجور، وشرب الخمور، وملاعبة الكلاب والقرود؟(1)

هل يمكن للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أن يعد معرفة أمثال يزيد مستوجبة للخلاص من الموت بميتة الجاهلية ؟ أم أن المراد هو اشتمال كل عصر وزمان على وجود إمام يتحلى بالصفات الكمالية والمثالية بوصفه حجة الله وخليفة النبي واتصافه بجميع ما يتصف به النبي من مكارم الأخلاق، بحيث يتعين على كل مسلم أن يبذل ما بوسعه من أجل التعرف عليه واتباعه. ألتمس إخوتنا من أهل السنة ومحققيهم أن يتدبّروا في أدلة الشيعة بما في ذلك الحديث النبوي المتقدم، وأن يحكموا وجدانهم، ثم يبادروا إلى إصدار حكمهم الحيادي بعيداً عن المتبنيات المسبقة.

مناقشة وتحليل:

كما تمت الإشارة آنفاً فإن هذا الإشكال بسيط، ولذلك نكتفي بالإجابة عنه باختصار من خلال القول:

إن الشيعة لم يدعوا يوماً أن علياً أحق بالخلافة والإمامة لأنه صهر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وابن عمه، وأقرب الناس إليه. بل لأنه في الحقيقة يتميّز من . غيره بالفضائل والصفات الأسمى من قبيل: المنازل الروحية والمعنوية، وتدبير الأمور: والشجاعة، والأهم من ذلك التقوى والورع وتهذيب النفس، وترعرعه في حجر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)منذ نعومة أظفاره، وهو أمر بلغ من خلاله إلى أعلى ذروة الإيمان والكمال الإنساني والاتصاف بالعصمة والعلم الإلهي الشامل بالشريعة، بحيث كان يرى جبرائيل عند نزوله على رسول الله ويسمع كلامه:

«أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، وَأَشْمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ الا الله فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الرَّئَةُ؟ فَقَالَ: «هذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيسَ مِنْ عِبَادَتِهِ ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي، وَلكِنَّكَ وَزِيرٌ ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ »(1).

المسألة الأخرى هي أن الإمام على(علیه السّلام)وسائر الأئمة من أهل بيت النبوة(علیهم السّلام)، طبقاً للنصوص القرآنية والروائية المأثورة في مصادر الفريقين، هم أفضل الناس منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، وإن هذه الأفضلية تشمل جميع الأنبياء باستثناء النبي الأكرم(علیهم السّلام). وسوف نتعرّض للدليل القرآني والروائي

ص: 79

على رؤية الشيعة في تفضيل الأئمة المعصومين(علیهم السّلام)في معرض تحليل شبهة تفضيل الأئمة على جميع الأنبياء(علیهم السّلام)في الصفحات المقبلة إن شاء الله تعالى كما تقدم جانب من الإجابة عن هذه الشبهة في فصل الكليات على هامش الفلسفة السادسة للإمامة تحت عنوان «الأئمة واسطة الفيض الإلهى».

وعليه فيما يتعلق بتعيين الإمام علي(علیهم السّلام)في منصب الإمامة لم يكن هناك من تأثير للوراثة والنسب، وإنما المعيار في ذلك هو الصفات الكمالية التي توفرت في شخص الإمام. وبعبارة أدق : إن الآيات والروايات الدالة على تنصيب الإمام علي في الحقيقة لا تقوم على تنصيبه، وإنما هي تكشف عن واقع ما عليه الإمام، فهي بنحو من الأنحاء ذات جنبة تعليمية وإعلانية تخبر الناس بأن الإمام علي هو الخليفة الحقيقي بعد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)(1).

وذات الشيء يمكن قوله بالنسبة إلى تعيين سائر الأئمة الآخرين، من الإمام الحسن والحسين(علیهما السّلام)إلى الإمام الثاني عشر(علیهما السّلام)، فقد كان كل واحد منهم في عصره هو الإنسان الأكمل. وقد اعترف بهذه الحقيقة حتى الخلفاء الذين عاصروا الأئمة، وعلماء أهل السنة أيضاً، وفيما يأتي نشير إلى بعض هذه الشهادات:

ص: 80

اعتراف علماء أهل السنة بفضائل الأئمة:

ربما لا يتفاعل السني مع كلام يشيد بفضائل الإمام علي(علیه السّلام)اذا كان صادراً عن الشيعة، ولكن انطلاقاً من مقولة أن الفضل ما شهدت به الأعداء، نجد من المناسب هنا أن نتعرض إلى اعتراف المناوئين للإمامة بفضائل الإمام(علیه السّلام):

بذلك قائلاً: «لولا السنتان لهلك النعمان»(1).

وقد أمره المنصور الدوانيقي يوماً بأن يحضر أربعين مسألة يلقيها على الإمام الصادق(علیه السّلام)، بغية إحراجه، ولكنه بعد سماع الإجابات التي ذكرها الإمام عن تلك الأسئلة، قال: «ما رأيت أفقه

من جعفر بن محمد»(2).

2 - مالك بن أنس (م 95-179ه_) : قال في وصف الإمام الصادق(علیه السّلام):

«ما رأت عين، ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر، أفضل من جعفر بن محمد علماً وعبادة وورعاً»(3).

3 - ابن إدريس الشافعي (م 150 - 204ه_) : قيل له إن بعض أهل السنة لا يطيق سماع فضائل أهل البيت(علیهم السّلام)، وأنهم إذا سمعوا شخصاً يذكر فضيلة لهم رموه بالرفض والتشيّع، فأنشد الأبيات الآتية المعروفة:

«برئت إلى المهيمن من أناس *** يرون الرفض حب الفاطمية

على آل الرسول صلاة ربي *** ولعنته لتلك الجاهلية»

وقال أيضاً:

«يا راكباً قف بالمحصب متن منى *** واهتف بساكن خيفها والناهض

سحر إذا فاض الحجيج إلى منى *** فيضاً كملتطم الفرات الفائض

وأخبرهم أني من النفر الذي *** لولاء أهل البيت ليس بناقض

إن كان رفضا حب آل محمد *** فليشهد الثقلان أني رافضي»(4)

ص: 82

4 - أحمد بن حنبل (م 134 - 241 ه_): صرح قائلاً بأنه لم ترد من الفضائل لأحد، كما ورد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب(علیه السّلام)، وذلك إذ يقول: «ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضى الله عنه»(1).

لإثبات أن تنصيب الأئمة الاثني عشر من أئمة الشيعة لم يكن وراثياً وانتقالاً للإمامة والخلافة من الآباء إلى الأبناء، وإنما لما يتمتع به هؤلاء العظام من الفضائل والصفات الذاتية.

المسألة الأخيرة التى يجدر التذكير بها هي أنه إذا ثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن الله أو رسوله قد عيّن الأئمة الذين يقودون المجتمع دينياً وسياسياً. وجب على كل مسلم من [الشيعة والسنة] إطاعة ذلك.

أما وجوب ذلك على السنة فمن باب أن كل ما يفعله الله حسن وعين العدل، وبالنسبة إلى الإمامية فلأن أوامر الله كاشفة عن الحسن والمصلحة المتعلقة بها. (سنذكر أدلة نصوص الإمامة في الفصل التالي إن شاء الله تعالى).

إن شبهة القول بتوريث إمامة الأئمة، إنما هي شبهة في مقابل النص وتشكيك في الأوامر الإلهية. بالإضافة إلى أننا ذكرنا بالتفصيل أن بلوغ الأئمة إلى منصب الإمامة لم يكن توريثاً، وإنما استحقاقاً لما يتمتعون به من الصفات والفضائل الذاتية.

الجواد(علیه السّلام)أصبح إماماً وهو في السابعة من عمره، والإمام الهادي(علیه السّلام)بلغ الإمامة وهو في السنة الثامنة من عمره، وهذا لا يتناسب مع شأن الإمامة ومنزلتها التي يقول بها الشيعة للإمامة والإمام(1).

السنة(1). ونكتفي هنا بذكر ما أورده الفخر الرازي - وهو المفسر والمتكلم السني الشهير - في تفسير إعطاء الحكم ليحيى بن زكريا(علیه السّلام)في الصغر، حيث قال: «اعلم أن في الحكم أقوالاً ... والثالث أنه: النبوة فإن الله تعالى أحكم عقله في صباه، وأوحى إليه، وذلك لأن الله تعالى بعث يحيى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان»(2).

والقدر المشترك والمتيقن من «الحكم» هو قوة الفهم والإدراك الدقيق والإلهام الغيبي الذي يذكره الله بوصفه عناية خاصة اختص بها النبي يحيى(علیه السّلام).

يتضح من هذه الآية الشريفة أن العلم وقوة التعقل الخاصة والارتباط الغيبي يمكن حصوله في الصغر وسنوات الطفولة، بل هو واقع، ولا يوجد فيه ما يُستبعد.

وأما فيما يتعلق بنبوة عيسى بن مريم(علیه السّلام)كما وردت في صريح الآية فقد ذهب أكثر علماء الشيعة إلى تفسيرها بنبوته حال كونه صبياً(3). أما

ص: 86

المفسرون من أهل السنة فقد ذهبوا إلى آراء شتى، فمنهم من أنكرها(1)، ومنهم من اكتفى بذكر قولين: النبوة وغير النبوة، من دون ترجيح أو رفض أحدهما(2)، وذهب بعضهم إلى تفسيرها بالنبوة، وقد نسب البروسوي هذا القول في تفسيره «روح البيان» إلى الجمهور(3). وأما الزمخشري فقد نسب تفسير النبوة في الصغر إلى ظاهر الآية(4).

وقد صرّح الفخر الرازي بحمل هاتين الآيتين (حكم النبي يحيى بن زكريا، ونبوة السيد المسيح عيسى بن مريم) على فترة الصغر، وأجاب عن شبهة استبعاد مثل هذا الأمر، بالقول: «إن قيل: كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟! قلنا هذا السائل إما أن يمنع من خرق العادة، أو لا يمنع منه، فإن منع منه فقد سد باب النبوات؛ لأن بناء الأمر فيها على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات، وإن لم يمنع فقد زال هذا الاستبعاد؛ فإنه ليس استبعاد صيرورة الصبي عاقلاً أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر»(5)

كما ذهب إلى حمل ظاهر قوله تعالى: ﴿ آتَانِيَ الْكِتَابَ﴾ على الدلالة على نبوة السيد المسيح عيسى بن مريم(علیه السّلام)في الصغر، وأنه يجب حمل هذه الآية على ظاهرها، وتجنب تفسيرها بما يخالف الظاهر؛ إذ قال ما نصه: «فثبت

ص: 87

بهذا أنه لا امتناع في كونه نبياً في ذلك الوقت، وقوله: ﴿آتَانِيَ الْكِتَابَ﴾، يدل على كونه نبياً في ذلك الوقت؛ فوجب إجراؤه على ظاهره، بخلاف ما قاله عكرمة»(1).

كما ذهب أبو منصور الماتريدي - إمام المدرسة الكلامية الماتريدية - إلى تفسير هذه الآية بالنبوة فى فترة الصغر والصبا أيضاً(2).

حاصل الكلام أن إعطاء النبوة، أو قوة التعقل والمعرفة الخاصة بأحكام الدين والارتباط الغيبي بالمقام القدسي في فترة الصغر أمر ممكن، بل واقع كما حصل بالنسبة إلى النبي يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم(علیه السّلام)، من هنا فإن رؤية الإمامية القائمة على بلوغ بعض الأئمة مرتبة الإمامة في مرحلة الصبا، لا تتعلق بالمحال وما يخالف المباني القرآنية. هذا وقد ورد تشبيه الإمام الجواد(علیه السّلام)بالنبي عيسى بن مريم(علیه السّلام)في الروايات المأثورة عن الأئمة الأطهار(علیه السّلام)(3).

2 - مصاديق لبعض العباقرة والنوابغ في سنوات الطفولة: بالإضافة إلى الأنبياء هناك من الأطفال من يبدي نبوغاً يثير إعجاباً ودهشة. إذ يمكن العثور على كثير من المصاديق والأمثلة التي تطالعنا بها وسائل الإعلام في هذا السياق. مثل ذلك الطفل الذي لم يبلغ السادسة من عمره ومع ذلك يستطيع إتقان اللغات الأجنبية نطقاً وكتابة، أو أن يحفظ كتاباً أو مقاطع طويلة منه - مثل القرآن الكريم - بشكل يتعذر على من هم في مثل سنه .

ص: 88

عند كتابتي لهذه السطور تحدثت وسائل الإعلام عن طفل روسي اسمه «جيورجي هيجاكوف» يبلغ من العمر ستة أعوام وهو يتقن اثنتي عشرة لغة، كما يستطيع حل المعادلات الرياضية المعقدة.

ويمكن للقارئ الكريم أن يقف على مزيد من هذه الحالات من خلال البحث في مواقع الأنترنت الخاصة بهذا الشأن.

كما تحدث الشيخ إسماعيل حقي البروسوي - وهو من مفسري أهل السنة - في معرض تفسير الآية الثانية عشرة من سورة مريم في تفسير «روح البيان» ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ عن حالات الانكشاف والإلهام الغيبي التي حصلت للشيخ «سهل بن عبد الله التستري» عندما كان عمره يتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام (1).

وعلى هذا الأساس يكون علم الغيب والنبوغ الذي هو من نوع العناية الإلهية في تفسير الدين، وحتى إدارة الحكم والدولة أمراً ممكناً بل واقعاً بالنسبة إلى الأئمة من أهل بيت النبي أهل بيت النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وستكون لنا عودة ثانية إلى هذا الموضوع أيضاً.

3 - دعوة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)علياً(علیه السّلام)وهو غلام صغير إلى الإسلام وتعيينه خليفة من بعده: إن من بين الحقائق التي تثبت الكفاءة الذاتية للأئمة (صلی الله علیه و آله و سلم)،هی أن النبی الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)دعا الإمام عليا(علیه السّلام)إلى الإسلام وكان له من العمر عشر سنوات، مع أننا نجد أن النبي طوال فترة نبوته الممتدة إلى ثلاث وعشرين سنة لم يدع إلى الإسلام طفلاً لم يبلغ الحلم باستثناء الإمام علي(علیه السّلام).

ص: 89

وعلاوة على ذلك فقد خص الإمامين الحسن والحسين(علیهما السّلام)بأخذ البيعة منهما صغيرين، ولم يتكرر هذا الأمر لغيرهما. إن هذه الموارد الثلاثة (دعوة الإمام علي وأخذ البيعة من الحسنين في الصغر) خير دليل على ما يتمتع به الأئمة من الفضائل والخصائص الذاتية التي تؤهلهم لحمل أعباء الإمامة صغاراً وكباراً.

وقد استشهد لذلك المأمون العباسي المعاصر للإمام الجواد(علیه السّلام)، مقراً بفضله وكفاءته وجدارته(1).

4 - الفضائل الذاتية للإمام الجواد(علیه السّلام): كان ما تقدم يُثبت إمكان الفضيلة الذاتية في مرحلة الصغر وفترة الطفولة. وأما بشأن إمامة الإمام الجواد(علیه السّلام)، والإمام الهادي(علیه السّلام)، فلابد - بالإضافة إلى الإمكان - من إثبات الوقوع والتحقق أيضاً، وفيما يأتي نشير إلى بعض النقاط في هذا الشأن:

4 / أ - الإجابة عن الأسئلة والمناظرات العلمية: بعد رحيل الإمام الرضاء(علیه السّلام)، كان الشيعة في البداية يختبرون الإمام الجواد(علیه السّلام)من خلال طرح بعض الأسئلة عليه للتأكد من أهليته لمنصب الإمامة الإلهى، ويروى في هذا السياق أن كبار الشيعة في بغداد عقدوا العزم على توجيه ثمانين فقيهاً لاختباره والتحقق من حقيقة الأمر، فآمن جميع هؤلاء الفقهاء بأهليته بعد أن حصلوا منه على الإجابات التفصيلية عن جميع الأسئلة المعقدة التي طرحوها عليه ولم يكن قد تجاوز السنة الثامنة من عمره الشريف(2).

ص: 90

وإن من بين الموارد الأخرى التي أثبت فيها الإمام الجواد(علیه السّلام)جدارته الذاتية والعناية الإلهية في حقه في مختلف المجالات، المناظرات العلمية التي كانت تجري بينه وبين مشاهير العلماء المخالفين للإمامة والمحسوبين على جهاز السلطة والخلافة. فكان يناظر هؤلاء العلماء مراراً، وكان يتغلب عليهم دائماً رغم صغر سنه، وكل ذلك مسجل في المصادر التاريخية.

وكان المأمون العباسي يهم بتزويج ابنته «أم الفضل» من الإمام الجواد بسبب ما يتوسمه فيه من الفضائل والكمال رغم صغر سنه - وربما لأسباب أخرى - وهو أمر كان يثير معارضة من حاشيته والمقربين منه، واشترطوا عليه عدم تنفيذ عزمه إلا بعد إجراء مناظرة بينه وبينهم. وقد كان في هذه المناظرة يحيى بن أكثم - وهو أوسع أفراد حاشية المأمون علماً وكان يشغل منصب قاضى القضاة - فكانت الغلبة في هذه المناظرة للإمام الجواد(علیه السّلام)أيضاً، ولم يبق أمام العلماء غير الإذعان لرغبة المأمون في تزويج ابنته من الإمام الجواد(علیه السّلام)(1).

4 / ب - إقرار المأمون وغيره من المخالفين: إثر كثير من المناظرات التي كانت للإمام الجواد(علیه السّلام)مع علماء أهل السنة، أقر المناظرون جميعهم بمن فيهم المأمون نفسه بعلمه وفضله وصفاته الذاتية رغم صغر سنه. وقد سبق أن يحيى بن أكثم وهو رئيس علماء أهل السنة كان في بداية الأمر يخالف اتصاف الإمام بهذه الصفات الكمالية، إلا أنه بعد إحدى المناظرات اعترف للإمام بهذه الفضائل . كما أقر المأمون نفسه لا بهذه الفضائل فحسب، وإنما أضاف إلى ذلك فلسفة توفرها في الإمام في بعض إشاراته، وأنها غير مستبعدة عن سلسلة

ص: 91

النبوة ونزول العلم عليه من طريق الإلهام والعناية الإلهية، كما خاطب جمعاً من العلماء ذات مرّة وقال لهم صراحة: «وَيْحَكُمْ إِنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ خُصُّوا مِنَ الْخَلْقِ بِمَا تَرَوْنَ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِنَّ صِغَرَ السِّنَّ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْكَمالِ ... إِنَّ هَذَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ عِلْمُهُمْ مِنَ الله تَعَالَى وَمَوَادِّهِ وَ إِلْحَامِهِ»(1).

كما أقر سائر علماء أهل السنة من أمثال ابن حجر الهيتمي بفضل الإمام الجواد(علیه السّلام)وعلمه وكماله وعظمته في صغره(2).

5 - الفضائل الذاتية للإمام الهادي(علیه السّلام): لقد كان الإمام الهادي(علیه السّلام)مثل أبيه الإمام الجواد(علیه السّلام)حيث آلت إليه الإمامة وهو صغير السن. وقد تلقى الشيعة إمامته بالقبول لمشابهتها بإمامة أبيه. وفيما يتعلق بالفضل الذاتي الذي كان يتصف به الإمام الهادي نكتفي بذكر هذه الواقعة، وهي أن المعتصم العباسي أراد أن يستغل صغر سن الإمام، فأرسل إلى عالم سني شهير وهو أبو عبد الله الجنيدي ليتولى تأديب الإمام الجواد وتعليمه، وأن يتولى لذلك ملازمته وحبسه في بيته، وأخذ عليه خلال هذه المدة أن يقوم له بعملية غسل دماغ بوصفه أستاذه الخاص. فثقل ذلك على كبار الشيعة. فكان الجنيدي يلزم أبا الحسن [الهادي] في القصر ؛ فاذا كان الليل أغلق الباب وأقفله وأخذ المفاتيح إليه . فمكث على هذا مدة وانقطعت الشيعة عنه وعن الاستماع منه والقراءة عليه. يقول الراوي: «ثم إني لقيته في يوم جمعة فسلّمت عليه وقلت له: ما قال هذا الغلام الهاشمي الذي تؤدبه ؟ فقال منكراً علي: تقول الغلام، ولا تقول الشيخ الهاشمي ؟! أنشدك الله هل تعلم بالمدينة أعلم مني ؟ قلت: لا. قال: فإني و الله

ص: 92

أذكر له الحزب من الأدب أظن أني قد بالغت فيه فيملي علي باباً فيه أستفيده منه. ويظنّ الناس أني أعلمه، وأنا والله أتعلم منه ... ثم قال: هذا مات أبوه بالعراق وهو صغير بالمدينة ونشأ بين هذه الجواري السود، فمن أين علم هذا..؟ ثم ما مرت به الأيام والليالي حتى لقيته فوجدته قد قال بإمامته وعرف الحق و قال به»(1).

لقد بلغت كرامات الإمام الهادي وصفاته في صغره مرحلة من الظهور،بحيث اتخذ منها بعضهم ذريعة للمبالغة والغلو، وقد وقف الإمام في وجه هذه الظاهرة بكل حزم وشدة، وحكم بقتل عدد من الغلاة أيضاً(2).

حاصل الكلام أنه بالالتفات إلى نبوة المسيح عيسى بن مريم(علیه السّلام)،وإعطاء الحكم لسيدنا يحيى بن زكريا(علیه السّلام)وهما صغيران في السن، تكون الإمامة في هذه الفترة بالنسبة إلى الأئمة من أهل بيت النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أمراً ممکناً وواقعاً. هذا فضلاً عن أن إمامة الأئمة(علیهم السّلام) قد ثبتت من طريق لأحاديث المأثورة عن الأئمة السابقين عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)(3)،وهو أمر يشكل بدوره برهاناً «لمياً» على إمكانيتهم وصلاحيتهم الذاتية لهذا الأمر.

وأما فيما يتعلق بإمامة الإمام الحجة المنتظر(علیه السّلام) فسوف نفرد لها بحثاً مستقلا.

ص: 93

قبيل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾(1)، وقوله تعالى:﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾(2). وعليه يمكن القول من هذه الناحية: إن بإمكان أهل السنة أن يفسروا الإمامة بما دون النبوة والنبي، ولكن لا يحق لهم وليس من المنطقي أن يتهموا الشيعة بمخالفة القرآن والإسلام لمجرد مخالفتهم في تعريف الإمامة؛ لأن تعريف الشيعة للإمامة يستند إلى القرآن أيضاً. توضيح ذلك: لقد سبق أن أشرنا في الفصل الأول في تعريف الإمامة من وجهة نظر الإمامية واختلافهم عن توجّه أهل السنة في هذا الشأن، مع بيان اختلاف وخصائص تعريف الشيعة بشكل مسهب، وكان من بين أهم خصائص الإمامة عند الشيعة عبارة عن:

أ - مشروعية الإمامة الإلهية.

ب - الصفات الخاصة من قبيل: (العلم والعصمة).

ج - المرجعية العلمية والدينية.

د - واسطة الفيض والقطب (الولاية العامة).

ه_ - الإلهام.

وعليه طبقاً لهذا التعريف والخصائص، لا يمكن لأي شخص - حتى إذا كان حاكماً عادلاً - أن يصبح إماماً؛ وذلك لأن الجمع بين هذه الصفات صعب بالنسبة إلى الإنسان العادي، بل هو ضرب من المحال، ولا يمكن جمع هذه الصفات في شخص إلا إذا شملته العناية الإلهية، وتم التنصيص عليه من قبل الله ورسوله.

ص: 95

بالالتفات إلى التعريف الخاص للإمام والإمامة المطروح من قبل الشيعة - وقد ورد في الروايات أيضاً بطبيعة الحال - يتضح أن الذي تتوفر فيه هذه الصفات ليس نبياً، وإنما سيكون في نفس مراتبهم، غاية ما في الأمر أنه لا يأخذ عن الوحي ولا ينزل إليه كتاب، ولكن من الممكن في الوقت نفسه أن يكون مقام الذي يتحلى بصفات الإمامة أسمى من بعض الأنبياء أيضاً. بل يمكن إثبات هذه الحقيقة (أفضلية الإمامة على النبوة) بالقطع واليقين من خلال الاستناد إلى الآية الآتية:

﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾(1)

بالالتفات إلى شأن نزول هذه الآية وتاريخها يتضح أن إعطاء مقام الإمامة لإبراهيم الخليل(علیه السّلام)كان بعد إعطائه النبوة، إذ تم له ذلك في آخر عمره الشريف، وبعد اجتياز كثير من الاختبارات المتنوعة. وعليه يتضح أن مقام الإمامة يختلف عن مقام النبوة، ويمتاز منها، وإنه أفضل وأسمى منها؛ لأن إعطاء الإمامة يكون بعد مقام النبوة، وإذا كان مقام الإمامة هو عين مقام النبوة لكان الحديث عن إعطائها وتفريعها على الابتلاء بالكلمات الإلهية لا مبرر له.

من هنا يتضح أن رؤية الإمامية في تفضيل مقام الإمامة على مقام النبوة لها مستند من القرآن الكريم.

وقد صرّح الإمام الرضا(علیه السّلام) - ضمن إشارته إلى محدودية أذهان الناس وقصورها عن بلوغ حقيقة الإمامة - بأن الإمامة أفضل من النبوة،

البقرة: 124 .

ص: 96

واستدل لذلك بإعطاء النبي إبراهيم مقام الإمامة بعد النبوة، فقال:

«إن الإمامه خص الله بها إبراهيم الخليل(علیه السّلام)بعد النبوه والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها»(1).

ثم استطرد الإمام قائلاً إن هذه المنزلة خاصة بذرية الإمام علي(علیه السّلام)حصراً. وقد أشار الإمام الصادق(علیه السّلام)في مقام بيان صفات ومناقب النبي إبراهيم الخليل(علیه السّلام)إلى المفاهيم الآتية:

1 - العبد.

2 - النبي.

3 - الرسول.

4 - الخليل.

5 - الإمام.

مؤكداً على أن هذه المنازل والمقامات إنما هي مقامات تراتبية، بمعنى أنه كان عبداً أول الأمر، ثم نبياً، ثم رسولاً ، ثم خليلاً، ليصبح في نهاية المطاف إماماً، وإليك نص الرواية: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيَّاً، وَاتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَاماً ، فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَقَبَضَ يَدَهُ، قَالَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً﴾(2)»(3).

ص: 97

وقد عمد الإمام السجاد(علیه السّلام)إلى تعريف نفسه وأسلافه وأخلافه بأنهم أئمة المسلمين، معدداً الآثار والمنافع التي يتركونها على الناس والكون بأسره، حيث قال: «نحن أئمة المسلمين، وحجج الله على العالمين، وسادة المؤمنين، وقادة المحجلين، وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها»(1).

وهذه الصفات من مختصات الأئمة التي لم يشاركهم فيها حتى الأنبياء السابقين باستثناء النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)

إن أفضلية الإمامة ومصاديقها الحصرية بالأئمة الإثني عشر(علیهم السّلام)على سائر الأنبياء، تتضح من الروايات التي تقدم ذكرها في الفصل الأول تحت عنوان «الإمام واسطة الفيض الإلهي» و«الصادر الأول»، وسنذكر بعض الروايات الأخرى في معرض نقد الشبهة الآتية.

حاصل الكلام أن الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في تعريف الإمامة هو اختلاف مبنائي، ويمكن غض الطرف عنه بشكل من الأشكال. وأن موضع النقاش الرئيس في هذا البحث يكمن في مؤديات هذا المبنى، حيث يتوصل الشيعة من خلال تعريفهم الخاص للإمامة إلى إمامة الأئمة الإثني عشر، ومن ثُمَّ يتوصلون إلى تفضيلهم على جميع الأنبياء باستثناء النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهنا يعمد أهل السنة إلى اتهام الشيعة بالإفراط والغلو.

ص: 98

بعبارة أخرى: هل هناك من غير الأنبياء من بلغ مقام الإمامة أم لا؟ يجيب الإمامية عن هذا السؤال بالإيجاب، حيث يذهبون إلى الاعتقاد - انطلاقاً من الآيات والروايات - إلى أن الأئمة الإثني عشر قد بلغوا هذه المرتبة، وقد تقدم ذكر بعض الآيات والروايات التي تثبت هذا الإدعاء في الصفحات السابقة، كما سيأتي ذكر مزيد منها في معرض تحليل الشبهة الآتية.

1 - عنوان الإمامة مثبت للأفضلية: بعد أن أثبت الشيعة بالدليل القرآني أن مقام الإمامة أفضل من مقام النبوة، يضاف إلى ذلك دلالة النصوص الدينية (الآيات والروايات النبوية) على تعيين الإمام على(علیه السّلام)وسائر الأئمة الآخرين بوصفهم أئمة وخلفاء الرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)؛ تكون نتيجة هذين الأمرين (أفضلية الإمامة على النبوة، وتنصيب الأئمة المعصومين الإثني عشر في منصب الإمامة بأدلة من القرآن والسنة)هي أفضلية أئمة الشيعة على الأنبياء الذين لم يبلغوا مرتبة الإمامة واقتصروا على مرتبة النبوة فقط . والجدير بالبحث هنا ليس النتيجة، وإنما المقدمتان الانفتان وهما:

المقدمة الأولى: (أفضلية مقام الإمامة على مقام النبوة)، في تحليل الشبهة الأخيرة.

المقدمة الثانية: (تنصيب الإمام علي(علیه السّلام)في منصب الإمامة)، وسوف نعمل على إثباتها بالتفصيل في الفصل الآتي ضمن الحديث عن شبهة عدم وجود تنصيب في القرآن والسنة.

إن هذا الدليل إنما يثبت أفضلية الأئمة على الأنبياء الذين لم يبلغوا مرتبة الإمامة. أما دعوى أفضلية الأئمة على سائر الأنبياء بمن فيهم الذين بلغوا مرتبة الإمامة باستثناء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فهو ما سنعمل على بيانه في الدليل التالي

2 - الأدلة الخاصة على أفضلية الأئمة: بالإضافة إلى المسألتين المتقدمتين (أفضلية الإمامة على النبوة، ووجود النص على إمامة الأئمة الشيعة) يمكن لنا من خلال الآيات والروايات أن نثبت أفضلية الأئمة الشيعة سيما الإمام علي(علیه السّلام)على سائر الأنبياء. بعبارة أخرى: لو سلمنا عدم صحة

ص: 100

الدليلين (المقدمتين) المتقدمين على ادعاء الشيعة، يمكن لنا مع ذلك إثبات هذه الأفضلية من طريق التمسك بالنصوص الخاصة؛ إذ هناك نصوص خاصة من القرآن والسنة على أفضلية الأئمة على الأنبياء، وفيما يأتي نعرض هذه الأدلة باختصار:

في قضية المباهلة(1)، أمر الله نبيه أن يخرج بأهل بيته للمباهلة والدعاء، وذلك إذ يقول تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّه عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾(2).

يُجمع المفسرون والمؤرخون على أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)لم يخرج معه إلى المباهلة غير ابنته السيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها)، والإمام الحسن والإمام الحسين(علیهما السّلام)، والإمام علياً(علیه السّلام)(3)حيث تمت الإشارة إلى السيدة الزهراء الله بلفظ﴿نِسَاءَنَا﴾، وإلى الحسنين بلفظ ﴿أَبْنَاءَنَا﴾، وإلى الإمام علي بلفظ ﴿أَنْفُسَنَا﴾. وبذلك يتضح أن الإمام علي كان بمرتبة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وبعبارة أدق: إن مرتبة الإمام علي(علیه السّلام)عند الله ورسوله من السمو بحيث يعتبره الله ورسوله بمثابة نفس الرسول ومنزلته، وهذا يشكل دليلاً على أنه ليس هناك من يشابه الرسول في صفاته وكماله غير الإمام على(علیه السّلام)،وحيث أن النبي الأكرم أفضل من جميع الناس والأنبياء، كان شبيهه ونفسه (وهو الإمام علي)

ص: 101

أفضل من سائر الأنبياء الآخرين(1).

وقد صرّح النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في كثير من المواطن بأفضلية الأئمة المعصومين الإثني عشر(علیهم السّلام)، وفي بعض الموارد الخاصة بأفضلية الإمام علي(علیه السّلام)على جميع الناس والأنبياء، وقد تقدّم بعضها في فصل الكليات في بحث إثبات نظرية التنصيب تحت عنوان «الأئمة واسطة الفيض الإلهي»، وفيما يأتي نعرض بعض النصوص الأخرى:

أ - أهل البيت هم المخلوق الإلهي الأول: لقد تحدثت النصوص الروائية أن أرواح الناس كانت متحققة قبل عالم الدنيا في عالم آخر اسمه عالم الذر أو عالم النور، وهو العالم الذي أخذ الله فيه عهده وميثاقه على الناس بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾(2).

وكان أول ما خلق الله في ذلك العالم روح النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والإمام علي(علیه السّلام)وسائر الأئمة المعصومين(علیهم السّلام). وقد تم التأكيد في الأحاديث على اتحاد نور الإمام علي(علیه السّلام)ونور النبي الأكرم(علیه السّلام)، ومما ورد في ذلك عن رسول الله(علیه السّلام)أنه قال: «خلقت أنا وعلى بن أبي طالب من نور الله عن يمين العرش نسبح الله ونقدسه من قبل أن يخلق الله - عز وجل - آدم بأربعة ألاف سنة»(3).

ص: 102

إن النبي في هذا الكلام في مقام التعريف بالمنزلة الحقيقية للإمام علي ، وأنه متحد معه في عالم الأنوار والأرواح. وقد جاء هذا المضمون في كثير من روايات أهل السنة(1).

لاشك في دلالة ذات خلق النفس الأولى على أفضلية الإمام علي(علیه السّلام) ؛ وذلك لأن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)يذكر هذا الأمر في سياق تفضيل نفسه ونفس

علی(علیه السّلام)على الملائكة إذ يقول : «فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ لأن أول ما خلق الله (عزّ وجل) أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده ...»(2).

ب - كتابة أسماء الأئمة في الجنة وتعريف الأنبياء بها: جاء في كثير من الروايات أن أسماء أصحاب الكساء أو الأئمة الإثني عشر كانت مكتوبة في مواضع مقدسة من قبيل: الجنة، والعرش، وباب الجنة، قبل نزول آدم(علیه السّلام)إلى الأرض. وأن آدم قد سأل الله سبحانه عن أصحاب هذه الأسماء، فبين الله له حقيقة هذه الوجودات النورانية وما تتمتع به من كريم الصفات والسجايا.

وقد صرّح الله بهذه الحقيقة في بعض الأحاديث القدسية وغيرها، من قبيل حديث المعراج، حيث شاهد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أسماء الأئمة الإثني عشر في ساق العرش الإلهي، فسأل الله عنهم، فقال له : «هم أوصياؤك وخلفاؤك، وخير خلقي بعدك»(3).

ص: 103

إن وصي النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ليس مجرد وصي له في تصريف أموره الشخصية والأسرية المعروفة في مسألة الوفاة، وإنما المراد منها الوصاية والخلافة في أمور النبوة. وهذا ما تم التصريح به في الحديث ذاته حيث يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه:«يا محمد هؤلاء أوليائى وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك، وعزتي وجلالي، لأطهرن الأرض بآخرهم المهدي من الظلم»(1).

واضح أنه لو كان بين الناس والأنبياء غير الأئمة من هو أفضل منهم لكتبت أسماؤهم في الجنة ايضاً، ولشاهدها آدم(علیه السّلام). وعليه تكون كتابة أسماء الأئمة(علیه السّلام) دليلاً على أفضليتهم على من سواهم.

ج - النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والأئمة(صلی الله علیه و آله و سلم)غاية الخلق: جاء عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في كثير من الروايات أنه وأهل بيته هم غاية خلق عالم الإمكان. وقد تقدم أن ذكرنا أن أسماء أهل البيت مكتوبة في الجنة وأن أبانا آدم قد تشرف بزيارتها، وفي أكثر هذه الروايات يجيب الله آدم عن سؤاله ويؤكد له أفضليتهم على من سواهم، وأنه لولاهم لما خلق العالم:

يا آدم لولاهم لما خلقتك، ولما خلقت النار والعرش والكرسي واللوح والقلم»(2).

ص: 104

د - عدم قياس أحد بالأئمة(علیهم السّلام): إن منزلة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والأئمة(علیهم السّلام)ومرتبتهم في عالم الإمكان من الرفعة والسمو بحيث لا يدانيهم فيها أحد على ما صرح بذلك شخص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)إذ روي عنه أنه قال: «نحن لا يقاس بنا أحد»(1).

كما ورد عن الإمام علي(علیه السّلام)كثير من الروايات بهذا المضمون، ومن ذلك ما روي عنه أنه قال: «نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد»(2).

وبذلك حكم ابن عمر على ما روى عنه أبو وائل عن ابن عمر قال: كنا إذا عددنا أصحاب النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان، فقال رجل لابن عمر: فعلي ما هو؟ قال: إن عليا من أهل البيت، لا يقاس به أحد، هو مع رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في درجته(3).

وبذلك أفتى الإمام أحمد بن حنبل وهو من كبار علماء أهل السنة وأحد أقطاب المذاهب الأربعة، إذ قال أحمد بن محمد الكرزري البغدادي: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن التفضيل؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سكت. فقلت: يا أبت، أين علي بن أبي طالب؟ قال: «هو

ص: 105

من أهل البيت لا يقاس به هؤلاء»(1).

ه_ - التصريح بأفضلية الإمام علي(علیه السّلام): إن الروايات المتقدمة كانت تدل على أفضلية أهل البيت(علیهم السّلام)بالدلالة الالتزامية، وعليه يمكن لبعضهم أن يشكك في دلالتها أو يتوقف، ولكن هناك لحسن الحظ روايات أخرى وهى كثيرة أيضاً تدل بالدلالة المطابقية وبشكل لا يقبل معه الشك على أفضلية أهل البيت والأئمة الأطهار(علیهم السّلام)، وفي ما يأتي نشير إلى بعضها:

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن إنكم أصحابي وعلي بن أبي طالب أخي ومني وأنا من علي فهو باب علمي ووصيي، وهو وفاطمة والحسن والحسين هم خير الأرض عنصراً وشرفاً وكرماً»(2).

وعن أم المؤمنين عائشة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه حدثها عن الخوارج وأن الذي يقاتلهم [ على(علیه السّلام)]هو خير أهل الأرض وأعظمهم منزلة عند الله يوم القيامة، حيث قال: «هم شر الخلق، يقتلهم خير الخلق وأعظمهم عند الله يوم القيامة وسيلة»(3).

كما وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نفسه وأهل بيته قائلاً: «إن الله تعالى اختارني وأهل بيتي عن جميع الخلق ... فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته من خلقه»(4)

ص: 106

وروي عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال لعلي(علیه السّلام) في جمع من الأنصار والمهاجرين:«يا علي لو أن أحداً عبد الله حق عبادته ثم شك فيك وأهل بيتك في أنكم أفضل الناس كان في النار»(1).

والحديث الآخر هو الحديث المعروف ب_ «الطائر المشوي»، الذي صححه بعض علماء أهل السنة من أمثال: الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والذهبي في تذكرة الحفاظ.وإليك نص هذا الحديث:

«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ(صلی الله علیه و آله و سلم)طَيْرٌ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ». فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ»(2)

وهناك رواية صريحة في دلالتها على أفضلية الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)على جميع الناس بمن فيهم الأنبياء السابقين، وهي الرواية المروية عن الإمام علي(علیه السّلام)في كتب الفريقين، وإليك نص الرواية :

«قال علي قلت: يا رسول الله أنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: يا علي إن الله - تبارك وتعالى - فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي، وللأئمة من ولدك من بعدك، فإن الملائكة من خدامنا وخدام محبينا»(3).

و - الروايات المأثورة عن الأئمة الأطهار(علیهم السّلام): علاوة على الروايات

ص: 107

النبوية هناك روايات كثيرة صدرت عن الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)أنفسهم تتحدث عن أفضليتهم على سائر الناس وحتى الأنبياء(علیهم السّلام).

وربما جاءت هنا شبهة لزوم الدور، إننا بذلك نستدل على أفضلية الأئمة بروايات ماثورة عن الأئمة أنفسهم، وبذلك لا يكون هذا الدليل حجة.

و في الجواب عن هذه الشبهة نقول: إنّنا قبل إثبات أفضلية الأئمة، نعمد أولاً إلى إثبات إمامتهم وصفاتهم اللازمة من قبيل: العصمة، والمرجعية الدينية، وحجية أقوالهم، لنتخذ من ذلك فرضية وقاعدة ثابتة. ثم نرجع إلى هذا المصدر الذي أثبتنا حجيته وعصمته؛ لنحصل على جواب عن السؤال القائل: من هو

أفضل الناس؟

وصف الإمام علي(علیه السّلام)عترة النبي الأكرم بقوله: «عترته خير العتر»(1).

وروي عن الإمام محمد الباقر(علیه السّلام)أنه قال: «نحن جنب الله، ونحن صفوة الله، ونحن خيرته»(2).

وروي عن الإمام جعفر الصادق(علیه السّلام)أنه قال في حديث طويل: «بنا فتح الله وبنا ختم الله، ونحن الأولون ونحن الآخرون ونحن أخيار الدهر ونواميس العصر، ونحن سادة العباد وساسة البلاد، ونحن النهج القويم والصراط المستقيم، ونحن علة الوجود وحجة المعبود ...»(3).

ص: 108

الجمع بين الروايات الدالة على أفضلية الإمام علي الله وأبي بكر:

اتضح مما سبق أن الإمام علي(علیه السّلام)هو أفضل الناس بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهذا يتعارض ويتنافى مع ظاهر روايات أهل السنة الدالة على أفضلية أبي بكر وعمر، وفي بعض الروايات يرد اسم عثمان أيضاً. ولكن يمكن لنا في الجمع بينها أن نقول: إن علماء أهل السنة في الحد الأدنى لا يشكون في أفضلية الإمام على(علیه السّلام)على سائر الصحابة، أما فيما يتعلق بتقديمهم لأبي بكر وعمر فيجب القول إن هذه الأفضلية كانت في الدائرة الخاصة بالصحابة وهي دائرة يُخرجون منها الإمام علي تخصصاً، ولذلك يصرحون بأن علياً(علیه السّلام)إنما هو من أهل البيت الذين لا يُقاس بهم ،أحد فهو فوق الصحابة، بوصفه رديفاً وكفؤاً لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم).

وقد تقدم هذا المعنى في الرواية عن ابن عمر، وفي جواب أحمد بن حنبل عند تفضيله للصحابة وجوابه عن سؤال ابنه عن موضع علي(علیه السّلام)،ويبدو من ذلك أن أفضلية علي على سائر الناس كانت واضحة عند ابن عمر وابن حنبل وضوح الشمس في رابعة النهار، وعليه لا حاجة إلى جعله في مستوى سائر الصحابة فيما يتعلق بالمفاضلة بينهم؛ فهو خارج دائرتهم.

وملك الوحي، هو ما يتمتعون به من السمو الروحي، فإنهم يطهرون أنفسهم ويهذبونها قبل النبوة حتى تغدو مستعدة لنزول الوحي عليهم، ويتم اصطفاؤهم بالرسالة، وبطبيعة الحال لا يمكن إغفال دور العناية الإلهية في هذا الشأن.

وفي المصطلح العرفاني يطلق عنوان «الولاية» على تسامي الروح و تقرب صاحبها من منزلة القرب الإلهي، فيحصل صاحبها على منزلة خاصة من الله، فتشمله العناية الإلهية من طريق الارتباط بالغيب وعالم الملائكة، وبذلك يحصل على الشرط اللازم للنبوة ونزول الوحي، ومن الممكن في الوقت نفسه أن يحصل هذا الفرد على الوحي بمعنى الشريعة وحمل الرسالة، وقد لا يحصل على هذا المعنى. كما هو الحال بالنسبة إلى لقمان الحكيم الذي ذكر القرآن الكريم مواعظه الحكمية في كثير من المواطن. ولكنه لا يصنف في المصادر بوصفه نبياً، وإنما يعطى عنوان الحكيم الإلهي. ومع ذلك كانت منزلته ومرتبته فوق بعض الأنبياء.

وبعبارة أخرى: إن الذي يحصل على مقام الولاية يصل بالضرورة إلى مقام القرب من الله والارتباط بعالم الغيب والحصول على أسرار المعارف الإلهية من نوع المعارف العقلية والدينية والمعرفية، ومن هذه الناحية يمكن عده «نبياً» بمعنى المخبر عن الغيب الإلهى. ويتم تسمية هذه المنزلة في العرفان ب_«النبوة التعريفية»(1). ولذلك نجد العرفاء فيما يتعلق بالخاتمية يقولون: إن «النبوة التشريعية»قد ختمت، أما النبوة التعريفية بمعنى بلوغ الإنسان الكامل مقام

ص: 110

القرب الإلهى والحصول على الحقائق العقلية والدينية - دون الشريعة - فهو مستمر.

يقول محيي الدين بن عربي: «وأما نبوّة التشريع والرسالة فمنقطعة ...إلا أن الله لطيف بعباده، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها»(1).

من هنا فإن أصل أفضلية من يتمتع بمقام الولاية على مقام النبوة محرز ومنسجم مع القرآن والمباني العرفانية، ولكن هل يمتلك أئمة الشيعة مثل هذه المنزلة؟ هذا ما نثبته من طريق الروايات المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم). فهناك كثير من الروايات المروية عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)،التي تصرح وتؤكد على أرواح الأئمة القدسية وأفضليتهم على أرواح الأنبياء، وقد تقدم بعضها في الصفحات السابقة في الفصل الأول تحت عنوان «الأئمة واسطة الفيض الإلهي».

2006 للميلاد في جامعة السوربون فى فرنسا واستغرقت ساعتين كاملتين تحت عنوان الديمقراطية والتشيّع - إلى اعتبار هذين المفهومين متنافيين.

وبطبيعة الحال تعود جذور هذه الشبهة إلى ما يقرب من قرن من الزمن، حيث سبق للمستنيرين من أهل السنة من أمثال أحمد أمين إلى اعتبار نظرية الشيعة في الإمامة متنافية مع القواعد الديمقراطية(1).

في موضعها(1).

إن الديمقراطية تنقسم - لمختلف الاعتبارارت، من قبيل طريقة مشاركة الناس (المباشرة أو غير المباشرة)، والمسار التاريخي (التقليدي أو المعاصر)، والأهداف (الليبرالية أو الاشتراكية أو النزعة النخبوية، والأسلوب أو القيم) -إلى أقسام ونماذج متعددة(2)، وهو أمرٌ جعل تعريف الديمقراطية مهمة في غاية التعقيد. وعليه نجد من الضروري هنا أن نبين مختلف نماذج الديمقراطيات، على النحو الآتي:

1 - الديمقراطية بما هي قيمة: إن من بين أهم نماذج الديمقراطية يمكن تسمية نموذجين، وهما: الديمقراطية بوصفها قيمة، والديمقراطية بوصفها أسلوباً. وفي القسم الأول تكون الديمقراطية وآراء الناس والأكثرية في نفسها ذات قيمة، بحيث يُعدُّ انتخاب الأكثرية صائباً وعقلياً وكاشفاً عن الخير الواقعي والمصلحة العامة. إن هذا النموذج يؤكد على مجموعة من المباني والمسلمات من قبيل: قدرة الناس على حكم أنفسهم، واتباع البشر للعقل والمنطق والأخلاق، وقدرتهم على بلوغ التقدم المادي والمعنوي .

وإن هذا النموذج ينقسم بنفسه إلى أقسام مختلفة من قبيل: التعددية التي تحترم المعارف البشرية الأعم مما إذا كانت صائبة أم خاطئة، أو حقاً أو ،باطلاً، ولا تتحمل أي آيديولوجية.

ص: 113

2 - الديمقراطية بما هي أسلوب: النموذج الثاني للديمقراطية هي الديمقراطية بوصفها أسلوباً، وهي كما يبدو من اسمها تعني اعتبار انتخاب الأكثرية أسلوباً وطريقاً للحكومة. إن هذا النموذج يمكن أن ينقسم إلى قراءات ونماذج مختلفة، من قبيل: الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الاشتراكية(1).

وللأهمية الخاصة لهذين النموذجين الآخرين سوف نخوض في تعريفهما على النحو الآتى:

1 / 2 - الديمقراطية الليبرالية: تؤكد الديمقراطية الليبرالية على أولوية حرية المواطنين وتقدمها على سائر القيم الأخرى، من قبيل: المساواة، والفضيلة المدنية، والرفاه. وإن الليبراليين الجدد من أمثال هايك يصرحون بأن هذه الليبرالية هي التي تمارس السطوة على الديمقراطية، وإن انتخاب الأكثرية لا يمكنه سلب أو تحديد قيم الليبرالية، من قبيل: حرية المواطنين.

2 / 2 - الديمقراطية الاشتراكية: إن الديمقراطية الاشتراكية بدلاً من «حرية المواطنين» تهتم بأصل المساواة بين المواطنين وحقوقهم الاقتصادية، وتذهب لذلك إلى الاعتقاد بأن على الدولة أن تمسك بعصب الاقتصاد، ولضمان أصل المساواة والحقوق الاقتصادية، يمكنها أن تسلب حرية المواطنين

و تعمل على تحديدها.

3 و 4 - الديمقراطية القانونية والنخبوية: إن التعريف المشهور والتقليدي للديمقراطية هو مشاركة الأكثرية من الناس في انتخاب الحاكم وإدارة الحكم. بيد أن بعض فلاسفة السياسة في القرن الأخير طلعوا علينا

ص: 114

بتقديم نموذجين آخرين لتعريف الديمقراطية. فطبقاً للديمقراطية القانونية لا يكمن جوهر الديمقراطية في حكم الأكثرية، بل في حكم القانون. إن السلطة من وجهة نظر هؤلاء الفلاسفة خطيرة للغاية، ولذلك لابد من تحديدها في إطار القانون، وإن تحديد السلطة وكبح جماحها لا يتم عبر الأكثرية، وإنما من خلال القانون. وفي الحد الأقصى فإن هذا النموذج من الديمقراطية لا يكمن في حكم مباشر من قبل الجماهير، بل هو وسيلة للتشاور مع الأكثرية.

والنموذج الآخر للديمقراطية يتمثل في الديمقراطية النخبوية. حيث يذهب القائلون بهذا النموذج إلى أن الديمقراطية بمعنى انتخاب الأكثرية ومشاركتهم في الحكم أمر مستحيل، ولا يعدو أن يكون مجرد وهم، إذ غاية ما نراه هو حصر الحكم بأقلية من أفراد المجتمع تتكون من «النخب». ومن القائلين بهذا النموذج يمكن لنا تسمية «بارتو» و «موسكا» من التقليديين، و«شومبيتر»و«روبرت دال»من المعاصرين. وإن المعاصرين من النخبويين - خلافاً للتقليديين - يذهبون إلى القول بأن قواعد الديمقراطية تبدو معتبرة، ولكن على المستوى العملي لا تكون الحكومة إلا في حيازة النُخَب(1).

ينسجم مع الديمقراطية ؟ سيكون جوابه البديهي: علينا أولاً أن نحدد نوع هذه الديمقراطية بشكل واضح، كي يتسنى لنا الإجابة عن هذا السؤال.

أ - تنافي الإسلام والتشيع مع الديمقراطية بما هي قيمة : إذا كان طرف النسبة بين الإسلام والديمقراطية هى الديمقراطية بوصفها قيمة، يجب القول: لما كان الإسلام والتشيّع يؤكدان على سلسلة من المباني والأسس الثابتة، من قبيل: أصل الحاكمية الإلهية، واعتبار الدنيا وسيلة إلى السعادة في الآخرة، وضرورة تطبيق أحكام الدين في المجتمع، فلا يمكن له أن ينسجم مع هذا النموذج من الديمقراطية وقواعدها. فعلى سبيل المثال: إن القول بأن انتخاب الأكثرية يعدُّ في نفسه قيمة ويُعدُّ صائباً ومنطقياً، لا يمكن أن ينسجم مع العقل السليم أبداً؛ لأننا نشهد كثيراً من موارد أخطاء الأكثرية في التاريخ. فإن الإسلام لا يمكنه أن يستوعب القول بأن رأي الأكثرية هو المطاع والمتبع في جميع المجالات والحقول حتى لو أدى إلى مخالفة التعاليم الدينية، وإنما يقبل ذلك فيما لو تطابق رأي الأكثرية مع الموارد والمسائل المنسجمة مع الدين والعقل والفطرة. من هنا يمكن على نحو الاحتمال أن ندافع عن القائلين بوجود التنافي بين الإسلام والديمقراطية، والتذكير بأن المراد من ذلك هو مخالفة الإسلام لنموذج الديمقراطية بما هي قيمة ذاتية، والذي يعتبره علماء الدين ممثلاً للديمقراطية الغربية.

ب - تناغم الإسلام والتشيع مع الديمقراطية بوصفها أسلوباً: أما إذا كان طرف النسبة بين الإسلام والتشيع مع الديمقراطية بما هي أسلوب، فهنا لا يمكن لنا التحدث بضرس قاطع عن التعارض وعد الانسجام بين الإسلام والديمقراطية، بل يمكن القول: لمّا كان أصل هذا النموذج من انتخاب الأكثرية

ص: 116

لا ينظر إليه بوصفه قيمة، بل هو مجرد وسيلة، فإن الإسلام يحترم هذا الأمر مع تطعيمه ببعض الشروط وإضافة بعض القيود، ومن بين أهم تلك الشروط أن يكون انتخاب الأكثرية في إطار الدين والتعاليم الدينية. وبعبارة أخرى: أن لا يؤدي هذا النوع من الديمقراطية وانتخاب الأكثرية إلى انحسار دور الدين وأحكامه، بل إن الدين وتعاليمه هو الذي يحدد البوصلة التي يجب على الأكثرية أن تسير على ضبط إيقاعها. يبرز دور الأكثرية ورأيها في عصر غيبة المعصوم(علیه السّلام)بشكل أجلى، حيث يمكن للناس - بعد لحاظ القيم والصفات الدينية - أن ينتخبوا الحاكم والرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، وبذلك يمارسون دورهم في إدارة البلاد والإشراف على الأمور. ويمكن تسمية هذا النوع من الديمقراطية ب_ «الديمقراطية الدينية» أو «القدسية» أو «الجمهورية الدينية».

وأما القول بأن هذا النوع من الديمقراطية هل هو موجود في الغرب أم لا؟ يجب القول:

أولاً: إن الديمقراطية بوصفها قيمة قابلة للمرونة مع الديمقراطية الدينية، والكلام يدور حول أصل انطباق المعايير الديمقراطية. وأما القول بعدم وجود هذا النوع من الديمقراطية في الغرب، فإنه لا ينهض دليلاً على ضعفه أو بطلانه.

وثانياً: إن الليبرالية إنما تقبل بالديمقراطية وانتخاب الأكثرية في إطار القواعد الليبرالية، وعندما يقع التعارض بين الليبرالية والديمقراطية، تعمل الليبرالية على تقديم قواعدها، وفي هذه الصورة لا نجد أحداً يهب إلى الدفاع عن حياض الديمقراطية. ولكن عندما تعمد القيم الدينية إلى تحديد الديمقراطية ضمن الدائرة التي تلاحظ رعاية مصالح الناس، ينهض الجميع ويتحدث عن

ص: 117

معارضة الدين للديمقراطية ؟!

حاصل الكلام أنه لا يمكن الحديث عن التعارض والتنافي بين الإسلام والديمقراطية بشكل مطلق، وإنما يجب تفسير مفهوم الديمقراطية وتشريحه وبيان نوعها، للانطلاق بعد ذلك إلى بيان موقف الإسلام من الديمقراطية المعنية.

ج - تناغم الإسلام والتشيّع مع الديمقراطية القانونية: إن من بين أنواع الديمقراطية هي الدفاع عن أصل سيادة القانون، وليس الدفاع عن رأي الأكثرية، غاية ما هنالك أن أنصار هذا النموذج الديمقراطي يُفضّلون القانون على مقاس الثقافة والمباني المقبولة عندهم، من قبيل: أصل الليبرالية والمصالح الدينية والاقتصادية، ويؤسس الديمقراطية المنشودة والمطلوبة له على هذا الأساس.

وعليه يمكن تطبيق هذا النوع من الديمقراطية في إطار الإسلام والتشيّع أيضاً. فإن للإسلام والتشيّع في حقل السياسة والحكم نظاماً سياسياً واقتصادياً خاصاً، ويذهب في هذا السياق إلى ضرورة تطبيق قانون خاص في المجتمع، وإن الحاكم يمثل دور المسؤول عن تطبيق هذه القوانين بوصفه وكيلاً من قبل الناس ومستأمناً على مصالحهم. وهنا يمكن الحديث عن تناغم الإسلام مع هذا النوع من الديمقراطية. إلا أن قانون هذا النوع من الديمقراطية وقواعده ستكون مختلفة عن القوانين والقواعد الديمقراطية الغربية، من قبيل الليبرالية وما إليها.

د - تناغم الإسلام والتشيّع مع ديمقراطية النُخَب: إن ديمقراطية النُّخَب نموذج جديد ومعاصر في الغرب، حيث يؤكد القائلون بها لا على رأي الأكثرية، بل على وجود النُخَب في المجتمع لإدارة الحكومة والتعامل مع المنافسين من الأحزاب والجماعات. يمكن تطبيق هذا النوع من الديمقراطية

ص: 118

على الإسلام في الجملة. فقد منح الإسلام قبل أربعة عشر قرناً النبوة والإمامة إلى بعض النُّخَب - المنتجبين من قبل الله - ليقوموا على رأس أمور الأمة، وفي عصر الغيبة حدّد الإسلام بعض الصفات الخاصة لمن يتولى قيادة المجتمع، من قبيل: العلم والعدالة والتدبير.

بعد تعريف الديمقراطية وأنواعها، سوف ندخل في مزيد من الشرح لبيان عدم تعارض التشيع مع الديمقراطية، وسوف نشير في هذا السياق إلى دور الناس والشعب في حقل السياسة والحكم من وجهة نظر التشيّع:

ومن الجدير ذكره هو أني قد سبق أن أوضحت بشكل تفصيلي المباني القرآنية لدور الناس في أمر الحكومة في موضع أخر(1)، وفيما يأتي نشير إلى عناوين ذلك:

1 - الإنسان خليفة الله : هذا ما تدلّ عليه كثير من الآيات القرآنية الكريمة(2). ولازم الخلافة الاضطلاع بدور الله فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات، من قبيل الحكومة وممارسة السلطة، والمصادقة على القوانين الاجتماعية الضرورية، في حال فقدان النص(3).

2 - أصل الشورى: لقد أكد القرآن الكريم على أصل الشورى والتشاور في إدارة الحكم والدولة(4)، وهو أمر تسالم عليه المفكرون من الشيعة.

3 - ولاية جميع المؤمنين: يصف القرآن الكريم المؤمنين بأنهم أولياء بعض(5)، ويمنح المؤمنين بذلك نوعاً من حق الحاكمية وتولي أمور المجتمع(6).

ص: 120

4 - المجتمع مسؤول عن تشكيل الحكومة وصيانتها: يرى القرآن الكريم أن تأسيس الحكومة الدينية وصيانتها مسؤولية تقع على عاتق أفراد الشعب والأمة(1).علاوة على ذلك فإن القرآن يشتمل على الأحكام الاجتماعية والجزائية، وإن تطبيق هذه الأحكام لا يقوم بها شخص الحاكم، وإنما يضطلع بها أفراد المجتمع والمواطنون كافة. ومن الواضح أن أفراد الأمة غير قادرين على الاضطلاع بهذا الدور إلا بعد إقامة الحكم واستلام مقاليد السلطة.

5 - الحكومة أمانة والحاكم أمين الأمة: تعد الحكومة من وجهة نظر القرآن أمانة الناس، وإن الحكام أمناء ومستأمنون على حقوق الشعب والأمة(2).

6 - النهي عن الاستكبار: لقد نهى القرآن الكريم في كثير من آياته عن الاستكبار وحكومات الظلم والجور، مبيناً أن إحدى وظائف ومسؤوليات الأنبياء هي محاربة الحكومات الطاغية، وتحرير العباد من سطوة الظلم(3). ومن بين مصاديق حكومات الظلم والجور والاستكبار، الحكومة التي تمارس الحكم على الناس بالقهر والغلبة والبطش والقوة(4).

ص: 121

وبعد ذكر العناوين القرآنية المثبتة لمشاركة الناس في أمر الحكم، ندخل الآن في ذكر بعض الروايات في هذا المجال:

النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)(1).

ورد التأكيد من قبل النبي من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في رواية معروفة على أصل الحكومة والحاكمية الإلهية للإمام علي(علیه السّلام)، بيد أنه علقها على رضا الناس وإقبالهم، إذ يقول:«يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا، فقم في أمرهم، وإن اختلفوا عليك، فدعهم وما هم فيه»(2).

وفي رواية أخرى نهى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)عن الحكم بالإكراه، ومن دون استشارة أفراد الأمة، حيث قال: «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة، ويغصب الأمة أمرها، ويتولى من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك»(3).

الإمام علي(علیه السّلام):

لم يلجأ الإمام علي(علیه السّلام)إلى ممارسة العنف والقوة في التصدي للحكم رغم كون هذا الحكم حقاً من حقوقه الإلهية - وإنما ترك ذلك لرغبة الناس وإرادتهم وبيعتهم، وفي ذلك قال: «فإن بيعتي لا تكون خفياً، ولا تكون إلا عن

ص: 122

رضى المسلمين»(1).

إن بيعة الناس للحاكم في مرحلة البيعة تكون عبر الانتخاب الحر والاختيار التام، أما بعد البيعة فيجب عليهم الوفاء وعدم نقض عهد البيعة مع الحاكم [ما لم يغيّر]. وفي ذلك يقول الإمام علي(علیه السّلام): «إنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا»(2).

يرى الإمام على(علیه السّلام)أن الحكم أمانة وأن الحاكم أمين، كما ورد مضمون ذلك في كتاب له إلى بعض عماله: «إن عملك ليس لك بطعمة، ولكنهفي عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعيتك»(3).

كما وصف قادة جيشه في كتاب آخر بأنهم حراس الأمة وخزانها ووكلاؤها، إذ يقول: «فإنكم خزان الرعية، ووكلاء الأمة»(4).

وفي موضع آخر رأى الإمام أنّ الحكم والحاكمية ملك للناس، وقال: «أيها الناس - عن ملاء وإذن - إن هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه الحق، إلا من أمرتم وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي»(5).

وقد وصف الإمام علي(علیه السّلام)تعيين الحاكم من طريق الشورى من حق المهاجرين والأنصار، وقال: «إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن أجمعوا

ص: 123

على رجل وستموه إماماً، كان ذلك الله رضى»(1).

كما يعتبر الإمام علي(علیه السّلام)انتخاب الحاكم من قبل الأمة واجباً وحكماً إلهياً، وإنه داخل في التكاليف رغم كونه من مقولة «الحقوق» في ذات الوقت، إذ يقول: «والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعملوا عملاً، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدموا يداً ولا رجلاً، ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً»(2).

وسنكتفي بهذا المقدار تجنّباً للإطالة، وسوف نغض الطرف عن ذكر روايات سائر الأئمة وآراء علماء الشيعة، على أمل أن يكون في ما ذكرناه ما يكفي لإثبات أن مذهب التشيع وأصل الإمامة ليس بصدد فرض حكم المعصوم بالإكراه وممارسة العنف والقوة، بل قام أئمة الشيعة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً بتعريف الناس على مبدأ الشورى والبيعة والانتخاب في حقل السياسة والحكومة، بل إن حكومة الإمام علي(علیه السّلام)تمثل النموذج العملي على ذلك.

وإذا أردنا قياس نسبة الإسلام إلى الديمقراطية في صدر الإسلام، وجب علينا تحليل خلافة عمر بتنصيبه من قبل الخليفة الأول، وتعيين عثمان من قبل لجنة من خمسة أشخاص فيما عرف بالشورى؛ ليتضح أن الإسلام السني هو الذي يتنافى مع الديمقراطية على المستوى العملي، وليس الإسلام المتمثل بالتشيع.

ص: 124

المسألة الأخرى إن القارئ الكريم يدرك ويلمس - من خلال كل هذا التأكيد والاهتمام بدور الناس في المعترك السياسي ومسألة الحكم - العنصر الثاني من الحكومة الدينية. أما العنصر الأول من الحكومة الدينية والمتمثل بأصل دينية الحكم وتعيين الحاكم المعصوم من قبل الله عزّ وجلّ والنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، فهو جزء من العنصر الأول في الحكومة الدينية، والذي يذعن له الشعب والأمة لا بالإكراه بل بدافع من معتقداتهم الدينية، وكما تقدم أن ذكرنا فإنهم إن لم يلتزموا بذلك يكونون قد ارتكبوا معصية من الناحية الدينية، ولكن في الوقت نفسه لا يكتب التحقق لحكومة المعصوم الدينية، ولا يستطيع المعصوم أن يجلس على سدة الحكم بالإكراه والقوة. وعليه لا يكون هناك أي تناف أو تعارض بين النظرية السياسية لدى الشيعة وبين الديمقراطية بالمعنى المنهجي والأسلوبي .

الحاكم وولي المسلمين بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم). وإنما المسألة مورد البحث أبعد من مقولة الحكم وتعيين الحاكم، إذ إن الشيعة يبحثون مسألة الإمامة في دائرة أوسع ويرونها أسمى وأرفع من مجرد الحكومة، وتشمل المرجعية الدينية والعلمية أيضاً. بمعنى أن الإمام وخليفة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)هو مثله في العصمة والمسؤولية الإلهية وتفسير الدين وحراسته وصيانته، وإن كلمته هي كلمة النبي في جميع المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية، فهي فصل الخطاب للأمة. وعليه فإن شأن الإمام أسمى وأهم من الشأن الحكومي.

قال الأستاذ الشهيد المطهري في هذا الشأن: «إن الذي يحظى بالدرجة الأولى من الأهمية فيما يتعلق بمسألة الإمامة هو خلافة النبي الأكرم ... فهل كان هناك بعد النبي فرد يستطيع أن يكون مرجعاً في أحكام الدين كما كان رسول الله مرجعاً ومبيناً ومفسراً للدين ؟(1)... لو ذكرنا الإمامة بالشكل السطحي والبسيط المتمثل بالمستوى الحكومي، وقلنا بأن الإمامة تعني الحكومة، لكان ما يقوله أهل السنة أكبر من جاذبية ذلك الشيء الذي يقوله الشيعة»(2).

يرى سماحته أن هذا الأسلوب في البحث خطأ كبير، وأن هذا الخطأ قد ارتكبه حتى بعض قدماء خالمتكلمين(3).

واستطرد سماحته قائلاً: «بعبارة أخرى: لو ثبتت كفاءة الإمام على(علیه السّلام)للتصدّي لمقام النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في المرجعية الدينية ونيابته في ذلك بالأدلة القطعية المتقنة، فإن نيابته في أمر الحكومة ستكون ثابتة تلقائياً »(4).

ص: 126

للحاكم الكفوء الذي تتوفر فيه الشروط والمواصفات اللازمة في التصدي لأمر الحكومة، وهذا يحتاج إلى أرضية مناسبة من قبيل: تشخيص الأمة، وعدم الإعلام المسيء ضد المرشحين الكفوئين، وأن تكون هناك إمكانية للتعريف بالمرشحين الصالحين على المستوى العملى. فإذا لم تتحقق هذه الظروف، فإن الحكمة والعقل يقضيان بتوفير الأرضية المناسبة لإدارة الأمور وتحسين الأوضاع ومساعدة الناس من خلال التعريف وانتخاب المرشح الحصري الصالح، وهذا الأمر هو المنطقي في انتخاب الأصلح.

إنه لمما يثير العجب من أمثال الدكتور سروش الذي يرى نفسه مناصراً للفلسفة السياسية للغرب مثل فلسفة بوبر . فعلى الرغم من أن بوبر لا يرتضي الديمقراطية لشعوب العالم الثالث لعدم بلوغهم إلى المستوى المطلوب من النضج السياسي، وهكذا يعمد إلى التضحية بالديمقراطية فداء للأطماع الغربية، نجد الدكتور سروش فيما يتعلق بالديمقراطية الغربية حنبلياً أكثر من ابن حنبل، حيث يجرح في الشيعة ونظرية الإمامة بسبب توهم معارضتها للديمقراطية، متجاهلاً الظروف التي سادت ذلك العصر وما تعرض له الناس من الهجمة الشرسة التي قادها الأمويون لاغتيال شخصية الإمام على(علیه السّلام)، والتي بلغت حد اتهام الإمام بترك الصلاة، فهل كانت هناك أرضية مناسبة لانتخاب الناس لمن هو الأصلح لإدارة الأمة، وتحقيق الديمقراطية الحقيقية؟

لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى والنبي الأكرم(علیه السّلام)لم يسميا عليا(علیه السّلام)بوصفه قائداً وإماماً، ما هو الحكم الذي كان يمكن للأجيال الراهنة أن تصدره في هذا الشأن؟ ألم يكن من حقهم اتهام الله ورسوله - والعياذ بالله - بكتمان الحق وتجاهل أصل التعريف بالنُّخَب؟ ألم يحق لهم أن يقولوا إن الله ورسوله قد

ص: 129

خذلا الإمام عليّاً في مواجهة أمثال معاوية بن أبي سفيان والمنافقين وغيرهم من المتحينين للفرص والمتكالبين على السلطة؟

الحقوقية ونقاط الضعف المنطقية، وإن إصلاحها رهن بترميمها، وفيما يأتي نشير إلى بعض مواطن النقص والضعف في هذه النظرية :

1 - عدم مشاركة الأكثرية: لقد أثبتت تجارب الانتخابات الغربية السابقة أن أكثر المواطنين لا يشاركون في التصويت. وعليه ينخرم الجوهر الأساسي من الديمقراطية.

2 - عدم انتخاب الحاكم من قبل الأكثرية: قد يحصل نادراً أن تكون هناك أغلبية نسبية من مشاركة المواطنين في الانتخابات، ولكن حيث يكون هناك كثرة في المرشحين لتولي رئاسة السلطة التنفيذية يمكن القول بكل ثقة إنه ليس هناك حاكم تم انتخابه من قبل الأكثرية أبداً. وقد أكد على هذين النقصين الفيلسوف الشهير في القرن العشرين «کارل ریموند بوبر»(1).

3 - الافتقار إلى السند القانوني بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة: ما هو المبنى القانونى والحقوقى الذى يبرر حكومة منتخبة من قبل جيل من آلاف المواطنين على أشخاص لم يبلغوا السن القانونية إلا بعد انتهاء التصويت والحملة الانتخابية؛ فاضطروا إلى الانصياع لقوانين حكومة وإجراءات لم يكن لهم شرف انتخابها؟

4 - سيادة المناخ المضطرب في الانتخابات: في أكثر الانتخابات تكون الدعاية هي التي تمهد الطريق أمام فوز بعض المرشحين بعينهم. ومن الواضح أن الدعاية حكر على من يمسك بالعصب المالي ومن يملك الثروة والامبراطوريات الاقتصادية والتجارية، ولكي يضمن المرشح فوزه، يتعين عليه التعاقد مسبقاً

ص: 131

مع هذه القنوات التي ستنهض بأعباء الدعاية له كي تستثمرهلاحقاً.

5 - انخفاض مستوى الكفاءة في الدولة من الممكن جداً أن تفضي الانتخابات إلى فوز المرشح الذي يفتقر إلى الصلاحية والكفاءة، أو تقديم المفضول على الفاضل لمختلف الأسباب، من قبيل إصرار القانون الانتخابي على أن يكون المرشح من طبقة خاصة، ويصادف وجود الكفاءات في خارج تلك الطبقة. وقد يؤدي هذا الأمر بالمجتمع إلى كثير من الأزمات. كما يمكن أن تؤدي الانتخابات المبكرة وتغيير إدارة الدولة إلى العجز عن تطبيق مخططاتها المرصودة على المدى الطويل، فلا تنجح في تحسين إدارة الدولة.

من ناحية أخرى يسعى من خلال مختلف السبل - من قبيل: الحصول على رضا الناس في انتخاب الحكومة الدينية والحاكم وأصل الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلى احترام آراء المواطنين في انتخاب الحكومة والحاكم وإدارة الدولة، وإعطاء أصواتهم القيمة المناسبة. كما أن دور الناس في عصر الغيبة يتجلى بشكل أوضح منه في عصر حضور المعصوم(علیه السّلام). ومن وجهة نظري فإن الديمقراطية الدينية و«حكومة الجمهورية الدينية» تشتمل على جميع العناصر الثلاثة في الديمقراطية الغربية (أكثرية الشعب، والقانون والنُخَب). كما أنها فى الوقت نفسه حيث ترتبط بخالق الكون، وتضمن مشروعيتها من قبل الله سبحانه وتعالى، فإنها ستكون مصانة من مواطن الضعف والنقص التي تعاني منها الديمقراطية الغربية.

4 - التشريع.

5 - الحكومة.

6 - واسطة الفيض).

على ما مرّ بيانه في الفصل الأول. وإن هذه الأدلة تقتضي وجود الإمام المعصوم في المجتمع المسلم.

وفي هذه الشبهة يعمد الناقد إلى افتراض تمامية الأدلة على ضرورة الإمامة وأن وجود الإمام المعصوم بعد النبي الخاتم(صلی الله علیه و آله و سلم)أمر ضروري، ثم يقول: إن هذه الأدلة تنافى نظرية أخرى للشيعة بشأن غيبة الإمام الثاني عشر؛ إذ إن الشيعة من جهة يؤكدون ويصرون على ضرورة وجود الإمام المعصوم، ومن جهة أخرى يعتقدون من خلال القول بنظرية الغيبة بأن هذا الإمام المعصوم

غير حاضر في المجتمع على المستوى الفعلي، وإن المجتمع يعيش - بحسب المصطلح - في عصر الغيبة .

لقد كانت هذه الشبهة مطروحة منذ القرون السابقة، وقد عمد البعض في عصرنا الراهن إلى إعادة صياغتها.

يعتني به عناية خاصة؛ إذ لم يكن الناس بعد قد بلغوا المستوى المطلوب من النضج حتى يكتفوا ذاتياً فيما يتعلق بتفسير الدين، وتشخيص الغثّ من السمين.

وعليه، فإن تطبيق التعاليم الدينية والأحكام الشرعية بحاجة إلى وجود حكومة دينية يقف على رأسها إمام وحاكم معصوم، كي يُفيد من الأداتين اللتين يمتلكهما، أعني: مقام المرجعية العلمية والدينية (الذي هو رهن بالعلم اللدني والعصمة)، والمقام السياسي والقدرة الظاهرة، ليعمل ضمن تفسير الدين الخاتم ورفع الشبهات الصادرة عن المخالفين والجاهلين على مواجهة المحرفين والمعارضين، لينتقل الإسلام إلى الأجيال القادمة، ويجد الإسلام لنفسه بين أفراد المجتمع موضع قدم راسخة. ولحسن الحظ فإن الأداة الأولى المتمثلة ب_(المرجعية العلمية الدينية) بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كانت موجودة بين الناس إلى حدّ ما، فكان بإمكان الناس وحتى أتباع الديانات الأخرى أن يطرحوا إشكالاتهم وشبهاتهم على الإمام علي(علیه السّلام)، وأن يحصلوا منه على الجواب الصحيح والشافي والمنطقي.

وأمّا الأداة الثانية، أي: الحكومة والسلطة السياسية، فقد حرم منها هذا المقام العلمي للأسف الشديد، لأسباب سنأتي على ذكر بعضها فيما بعد، واستمر الحال على ذلك مدة ربع قرن من الزمن، وقد لحق الإسلام الكثير من الضرر من جراء ذلك، ولكن بعد عودة الشرعية إلى الإمام علي(علیه السّلام)تمكن إلى حد ما من ترميم بعض الأمور وإصلاحها، وبعد الإمام علي(علیه السّلام)تمكن الأئمة المعصومون من ولده من نقل التعاليم الإسلامية الخالصة إلى الأجيال اللاحقة، حيث كان الإمام الصادق(علیه السّلام)صاحب مدرسة كبيرة تخرج منها ما يقرب من

ص: 137

أربعة آلاف عالم ومفكر ديني كلهم يروي عن الإمام الصادق، ولم يقتصر حضور طلاب العلم عنده على الشيعة فقط، بل كان هناك الكثير من علماء السنة قد تشرفوا بحضور درسه، حتى كان مؤسسو المذاهب الفقهية الأربعة - وهي: المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي - قد تتلمذوا على يد الإمام مباشرة أو بالواسطة(1).

من هنا يمكن القول إن جهود الإمام الباقر(علیه السّلام)والإمام الصادق(علیه السّلام)قد أفلحت في إعداد قاعدة علمية من العلماء والمبلغين الأكفاء الذين امكنهم أن يضطلعوا بجزء من الدور والمسؤولية الملقاة على عاتق الإمام والمرجعية الدينية والعلمية في المجتمع.

وبعد استمرار هذه الحركة انخفضت حاجة المجتمع إلى حد ما إلى وجود الإمام المعصوم بينهم، وكان المجتمع يسير باتجاه الاستعداد اللازم للدخول في مرحلة غيبة الإمام المعصوم(علیه السّلام). لأن أهم فلسفة في ضرورة الإمام في المجتمع تتمثل بمرجعيته العلمية والدينية وهداية الأمة، وقد تم ترسيخ ذلك في فترة حضور وتواجد الأئمة المعصومين في المجتمع، وأسند الاستمرار في المسيرة إلى علماء الدين.

أما مسألة التشريع فقد تمت في عصر فقد تمت في عصر الأئمة بالمقدار اللازم، وتركت حاجة المجتمع في هذا الشأن على شكل الاجتهاد إلى الفقهاء الذين تتوفر فيهم الصفات والشرائط اللازمة. تبقى مسألة الواسطة في الفيض، فهي من مختصات الأئمة، ويذهب الشيعة إلى الاعتقاد بأن الإمام الحجة(علیه السّلام)يمارس دوره في هذا

ص: 138

الشأن من خلال حضوره وإن كان غائباً عن الأنظار، وبذلك لا تخلو الأرض من حجة إلهية.

2 - إعطاء اللطف الإلهي رهن بعدم المانع: لابد من الإقرار هنا بأن وجود الإمام المعصوم في كل عصر هو لطف مضاعف لطف مضاعف من ألطاف الله التي لا يوجد بديل عنها، بمعنى أنه لا يستطيع أي عالم أن يحل محل الإمام المعصوم(علیه السّلام). لأن الإمام المعصوم إذا كان موجوداً فإن الخلافات العلمية بين المسلمين ستصل إلى حدودها الدنيا، وإن كانت لا تزول تماماً، والدليل على ذلك أن المذاهب السنية المخالفة قد تكونت فى عصر حضور الأئمة الأطهار(علیه السّلام).

ولا بد من الالتفات إلى هذه الحقيقة أيضاً، وهي أن إعطاء اللطف المضاعف يحتاج إلى أرضية مناسبة، وإن هذه الأرضية - للأسف الشديد - لم تتوفر في عصر الإمام الثاني عشر، فقد عمدت السلطات الحاكمة إلى تضييق الخناق على الإمام الحسن العسكري(علیه السّلام)وقد بثت العيون من حوله كي تقتل إمام العصر(علیه السّلام)فور ولادته، ولم يوفر الناس الحماية المطلوبة للإمام العسكري، وبذلك كانت الظروف الاجتماعية معدّة لقتل الإمام وليس إلى ظهوره. من هنا اقتضت حكمة الله أن يغيّب ذلك الإمام، وإرجاء ظهوره إلى وقت آخر ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً. وعليه فإن غيبة الإمام(علیه السّلام)لا تتنافى مع دليل اللطف الإلهي ؛ لأنها في حدّ ذاتها من الألطاف الإلهية أيضاً.

3 - إمكان الهداية التشريعية والتكوينية في عصر الغيبة: إن من بين وظائف الإمام وشؤونه ومرتبة الإمامة هى الواسطة فى الفيض الإلهى، فإن عالم التكوين - بناء على النصوص الروائية - يدار بواسطة الوجود الشريف للأئمة الأطهار. من قبيل الروايات التى تحمل مضمون «إن السماء تحفظ من السقوط

ص: 139

ببركة وجود الأئمة، أو أن السماء إنما تمطر بفضل فيض وجود الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)»، على ما مربيانه في الفصل الأول من هذا الكتاب.

ومن الواضح أن هذا الشأن مرتبط بأصل وجود الإمام، ولا ربط له بحضوره أو غيبته بتاتاً. وعليه فإن هذا الشأن يكون متحققاً حتى في عصر غيبة الإمام أيضاً، ويتضح أن ضرورة وجود الإمام المعصوم لاستمرار الفيض الإلهي لازم وضروري، وإن غيبته لا تشكل مانعاً من ذلك.

يضاف إلى ذلك أن شأن الولاية التكوينية للإمام بالنسبة إلى إمام العصر(علیه السّلام)المستور خلف حُجب الغيب تتم عبر مختلف الوسائل والطرق، من قبيل: التصرف في نفوس المسلمين وغيرهم وأفئدتهم، التي تشكل أرضية صالحة لهدايتهم إلى الحق تعالى، كما تشير الآية الشريفة إلى دور الأئمة

والقادة حيث تقول:

- ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾(1).

- ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾(2).

وبعد أن أشار النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)إلى غيبة إمام العصر(علیه السّلام)قال في الجواب عن إمكان الاستفادة من وجوده في حال غيبته:

«والذي بعثني بالنبوة، إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته، كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب»(3).

كما يعمد الإمام أحياناً إلى رفع مشاكل الناس، ويهب إلى مساعدة

ص: 140

المحتاجين والحيارى، وهذا الشأن يعد من بين الصفات التي يتصف بها الإمام المنتظر(علیه السّلام)على ما ورد في بعض الأدعية من قبيل:

- «مفرج الكرب، ومزيل الهم، وكاشف البلوى»(1).

- «السلام عليك أيها ... الغوث والرحمة الواسعة»(2).

- «صاحب الضياء والنور ... والكهف والعضد، السلام على مفرّج الكربات»(3).

وقد تشرف بعض الناس بلقاء الحجة، وهناك من نال شرف الحصول على مساعدته، وقد رصدت كتب التاريخ كثيراً من هذه الوقائع، نحيل القارئ الكريم إلى مظانها(4).

وهناك من يعد حفظ جبهة المسلمين وحياضهم، وخاصة الشيعة من مؤامرات الأعداء، وعلى وجه التحديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مفردة من مفردات الفيوضات وجود الإمام المنتظر(علیه السّلام)(5). ولتأييد هذا المعنى وتأكيده يمكن لنا الإشارة إلى انتصارات جيوش الإسلام في الحرب المفروضة التي استمرت لثمان سنوات متواصلة في مواجهة القوى العظمى والدول الإقليمية العميلة بكل قوتها، وكذلك صمود أبطال المقاومة في لبنان بوجه الآلة العسكرية الفتاكة لإسرائيل، حيث لا يخفى أثر الإمدادات الغيبية الإلهية والإمام

ص: 141

الحجة المنتظر(علیه السّلام)فيها .

4 - فوائد أخرى للغيبة والانتظار: إن وجود إمام العصر(علیه السّلام)ذاته مستوراً خلف حُجب الغيب، مع الوعد بظهوره يوماً لإقامة أقوى الحكومات العالمية العادلة، والقضاء على الظلم وحكومات الجور، يبعث الأمل في أفئدة المؤمنين. بعبارة أخرى: إن غيبة الإمام المنتظر(علیه السّلام)مقدمة وطليعة لظهور النور الذي سيعم العالم مؤذناً بالمصير المشرق للمجتمع العالمي.

هناك ما لا يحصى من الناس الذين توفرت فيهم أرضية الحضور بين جنود الإمام المنتظر أو الحصول على شرف الحضور والتواجد في سلك المنتظمين في ركابه، ووجود كثير من الشباب المؤمن والمتدين في الهيئات التي تلهج بندبة «الإمام المهدي» خير شاهد ودليل على وجود الآثار الإيجابية ل_ «غيبة الإمام». وعلى هذا الأساس فإن غيبة الإمام الحجة(علیه السّلام)تشتمل على الكثير من الفوائد التي لا تنافي أدلة ضرورة الإمام.

منافياً للديمقراطية(1).

يقول الدكتور سروش في هذا الشأن: «إذا كان هناك مهدي يأتي متمتعاً بنفس سلطات النبي، فإننا سوف نفتقر إلى فوائد الخاتمية ... ولذلك يرد على الشيعة السؤال القائل: كيف يمكن الجمع بين المهدوية والقول بالحرية والديمقراطية»(2).

ص: 143

حكومة ومجتمعاً مثالياً.

2 - سموّ الأخلاق والمعنوية: في ضوء إيمان الناس وهداية الإمام الحجة(علیه السّلام)، يتصف أكثر الناس بالأخلاق السامية. وقد روي عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والإمام علي(علیه السّلام)أنهما وصفا ذلك المجتمع بالبعد عن الأحقاد والبغضاء والعداوات(1).

حيث يزول الفساد الأخلاقي في المجتمع المهدوي ويزول الطمع والجشع(2).

3 - إقامة العدالة الفردية والاجتماعية: في ضوء ظهور الإمام المهدي(علیه السّلام)يبلغ العقل البشري مرحلة من النضج والبلوغ بحيث يمتنع الإنسان معه تلقائياً من ارتكاب المعاصى والذنوب، وتسود العدالة الاجتماعية بين مختلف أصناف الناس وطبقاتهم.

4 - الانتعاش الاقتصادي والرخاء المادي: إن من بين خصائص المجتمع المهدوي، رفع الفقر المادي بحيث يحصل كل مواطن على مستوى من العيش الكريم الذي يؤمن له الاستغناء عن الآخرين. وقد ورد في الروايات في التعبير عن هذه الحقيقة بأن الأرض ستخرج بركاتها، وأن الأشجار ستنزل ثمارها بحيث لا يبقى في المجتمع من يستحق الصدقة والنفقة(3)،وحتى لا يبقى هناك مستحق للخمس والزكاة(4).

ص: 145

وتبلغ الزراعة(1)وتربية المواشي(2)والتجارة(3)أعلى مستوياتها.

5 - تكامل الوعي والمعرفة البشرية: سوف تبلغ العلوم النظرية والتجريبية في عصر الظهور حدّ التكامل. فقد ورد في الروايات أن العلم يشتمل على سبعة وعشرين شعبة، وأن البشرية لن تتوصل إلى الكشف عن غير شعبتين من هذه الشعب الكثيرة، وأن الإمام المهدي المنتظر(علیه السّلام)سوف يكشف بظهوره الشعب الخمسة والعشرين المتبقية(4). كما ورد في الروايات أن الإمام المهدي سوف يُرى ويسمع صوته لكل سكان الكرة الأرضية(5).

6 - بسط الأمن: إن المجتمع المهدوي سيشهد استتباباً للأمن على مختلف الجهات. وقد تم التعبير عن هذه الظاهرة بسفر الطاعنين في السن في الليالي البهيمة لمسافات طويلة من دون أن يتعرض لهم أحد بسوء(6). كما أن الأمن القضائي وإعادة الحقوق والانتصاف للمظلومين من الظالمين سيكون واحداً من بين الأبعاد الأخرى المترتبة على استتباب الأمن في عصر الظهور أيضاً(7).

ص: 146

7- الحكومة العالمية الواحدة: إن من بين المزايا الرئيسة لحكومة الإمام المهدي المنتظر(علیه السّلام)،هی أنها ستكون حكومة واحدة تستوعب كامل الكرة الأرضية.

وقد تم التعبير عن ذلك في الروايات بأن حكومته ستشمل مشرق الأرض ومغربها. وفي ضوء هذه الظاهرة سوف لا تكون هناك مشكلة باسم الحدود التي تعيق حرية الإنسان فى التحرك والانطلاق في أرض الله الفسيحة، والتنقل من مكان إلى آخر، من دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع المنع

والمعوقات.

8 - رضا المواطنين: إن من بين الخصائص المنشودة لكل حكومة الحصول على رضا المواطنين عنها وعن الحاكم الذى يقف على رأسها. وإن هذه الأصل سيكون مما يميّز الحكومة العالمية للإمام المهدي(علیه السّلام)بشكل کامل(1).

9 - انتهاء الحروب وإحلال السلام: بعد قيام حكومة الإسلام العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظ(علیه السّلام)، لن تشهد البشرية أي نوع من أنواع الحروب وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء، وسوف يعيش المجتمع الإنساني في صلح وسلام شامل .

10 - الألفة بين الإنسان والطبيعة: إن من بين الخصائص الأخرى للعصر المهدوي، قيام علاقة انسجام بين الإنسان والطبيعة (الأعم من الجماد والنبات والحيوان). وقد عبّرت الروايات عن التعايش السلمى بين الحيوانات

ص: 147

المفترسة والحيوانات الضعيفة وبينها وبين الناس أيضاً(1). ولا يمكن ذلك إلا في ظل ولاية الإمام المهدي المنتظر (2).

11 - المجتمع السليم والصحي: إن المجتمع المهدوي سوف يتمتع بصحة جيدة على المستوى الروحي والجسدي، وسينعم في حياة بعيدة عن مختلف الأمراض(3)، وتطول في ظله أعمار الناس(4).

حصيلة الكلام أن الروايات المتعددة والمتواترة تصف المجتمع المهدوي بأنه مجتمع نموذجي للإنسانية على جميع المستويات (المادية والمعنوية)، وهو ما يعبّر عنه الفلاسفة بالمدينة الفاضلة ويطلق عليه اليوم عنوان (المجتمع المثالي).

وعليه يرد التساؤل هنا هل هناك من يعرض عن هذا المجتمع المهدوي الذي يتصف بكل هذه الصفات الإيجابية، وأن لا يقبل بسياسة حاكمها المتمثل بالإمام الحجة المنتظر(علیه السّلام)؟

لا شك في أن الجواب سيكون بالنفي. ولكن قد يتساءل شخص ويقول: ربما لا يكتب لمثل هذا المجتمع أن يتحقق. ويجب القول في الجواب: نحن إنما نبحث في مقام الافتراض وما ورد في منطوق الروايات. كما أن الدكتور

ص: 148

سروش إنما يستفيد نظرية الإمام المهدى(علیه السّلام)وعدم تناغمها مع الديمقراطية من الروايات أيضاً.

فعليه أن يكمل تحليله وتوصيفه والقول إن المجتمع المهدوي طبقاً للروايات يتصف بالمواصفات والخصائص المتقدمة، ولكنه يتنافى مع الديمقراطية التي أطمح إلى تحقيقها.

سنثبت في الصفحات القادمة أن القول بوجود التعارض والتنافي بين المجتمع المهدوي والديمقراطية مجرد ادعاء اعتباطي لا أساس له من الصحة؛ لأن من بين خصائص المجتمع المهدوي - على ما تقدمت الإشارة له - أنه يتمتع برضا المواطنين عن إمام العصر(علیه السّلام)، وبهذا الركن تتحقق الديمقراطية في حكومة الإمام المهدي بأجلى صورها العملية.

ففى هذه الفرضية ألا يتم تلبية ما يريده الناس من حكومتهم تلقائياً؟ وعليه هل يبقى هناك من مطلب وغاية لا تقوم الحكومة المهدوية على تلبيتها، حتى يبقى الناس متشبثين بالديمقراطية لتلبيتها ؟! ليست الديمقراطية سوى وسيلة وأداة، وإن الأهداف التي يراد تحقيقها منها حاصلة في حكومة الإمام المهدي العالمية والموعودة. وعلى هذا الأساس يمكن القول: لا مجال للحديث عن الديمقراطية في حكومة الإمام المهدي(علیه السّلام)؛لكون ذلك ضرباً من تحصيل الحاصل .

وفيما يتعلق بأنواع الحريات الخاصة التي تضمنها الديمقراطيات لأفراد الشعب من قبيل تشكيل

الأحزاب والنقابات والتجمعات، وحرية التعبير، يجب القول: إنها منتفية بالنظر إلى ما تقدم من بيان لخصوصيات المجتمع المهدوي؛ لأن الهدف من تشكيل الأحزاب والتجمعات وحرية الصحافة، والإشراف والرقابة على أداء الساسة، والمساهمة فى إدارة السلطة، بالالتفات إلى أن هرم السلطة ومن يقوم على رأسها هو الإمام المهدي المعصوم، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ويرفع من مستوى أخلاق الناس ومعنوياتهم، حتى يصل الناس إلى جميع مآربهم ومطالبهم وتطلعاتهم وأهدافهم، بحيث لا تبقى هناك أي حاجة إلى تكوين الأحزاب والعضوية فيها، وبذلك تكون أهداف هذه الأحزاب والتيارات والحريات السياسية والمدنية من قبيل تحصيل الحاصل أيضاً؛ لأن الأحزاب الأنشطة السياسية الأخرى تهدف إلى إقامة العدالة والأمن وتوفير المهن والرفاه الاجتماعي وما إلى ذلك من الأهداف الأخرى، وهي بحسب الفرض أهداف متحققة وحاصلة في حكومة الإمام المهدي المنتظر(علیه السّلام).

ص: 151

من قبيل: العدالة والأمن والحرية والرخاء المادي، سوف تشمل الأقليات أيضاً، ولن تكون حكراً على الأكثرية فقط. وطبقاً للروايات فإن قائم أهل البيت - على الرغم من امتلاكه السلطة المطلقة وأحقية الإسلام الحصرية - سوف يفرض التعايش السلمي بين جميع أتباع الديانات، وإنه علاوة على ذلك سيقضي بين أتباع الديانات الأخرى بما تحكم به كتبهم(1).وهو أمر لا يتم تطبيقه في البلدان التي تتظاهر بممارسة الديمقراطية، حيث يتم انتهاك أبسط حقوق الأقليات الدينية والإنسانية بمختلف العناوين، فيتم حرمانهم حتى من اختيار أزيائهم، من قبيل حظر بعض البلدان الغربية ارتداء الحجاب على المسلمات.

وقد ورد في الروايات أن الإمام المهدي سيعمل على تقسيم بيت المال على المواطنين بالسوية(2)، وسيكون عامل توحيد ورفع للاختلاف والفرقة بينهم :

«السلام على المهدي، الذي وعد الله عز وجل به الأمم، أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث»(3)

هذا ويمكن أن نضيف إلى النقاط الآنفة المذكورة في دفع شبهة التنافي بين الإمامة والديمقراطية، نقاطاً أخرى، من قبيل: تقديم الحق الإلهي على الحق الإنساني، واعتبار الأئمة النُخَب الحقيقيين في المجتمع.

ص: 153

ويبدو أن ما ذكرناه كافياً لرفع شبهة التعارض بين المهدوية والديمقراطية، حيث يدرك القارئ الكريم أن الحكومة المهدوية هي الحكومة المثالية الحقيقية والمدينة الفاضلة لجميع العالمين من المسلمين وغير المسلمين(1).

ص: 154

ص: 156

بعبارة أخرى: إن بيان فلسفة الخاتمية من خلال التمسك ببلوغ العقل البشري إنما ينسجم مع المزاج السائد عند أهل السنة أكثر من انسجامه مع المزاج السائد بين أتباع مذهب التشيّع.

هناك من يسعى إلى وصف هذين الأمرين بالتنافي من خلال مقارنة رأي الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في التكامل والبلوغ الفكري لدى الناس من جهة، وتفسير الإمامة بصيانة الشريعة ومرجعية الإسلام من جهة أخرى، قائلاً:

«عندما يصل الناس إلى مستوى من الرشد والبلوغ الفكري والعقلي بحيث يمكنهم تحصيل الهداية والسعادة في ضوء الاجتهاد في كليات الوحي وتفسيره، فما هي الحاجة إلى وجود مرجع لتفسير الدين ومعرفة الإسلام»(1).

هذه الأمة وعلماءها لم تبلغ مستوى العصمة، وعليه يكون احتمال الوقوع في الخطأ كبيراً، لعدم ترسيخ قواعد الدين وأصوله وعدم تنقيح تعاليمه، وهو أمر يدعو إلى الحاجة إلى وجود مرجع ديني معصوم باسم «الإمام». وعلى هذا الأساس كان لابد من أن يكون هناك إمام ومرجع ديني معصوم ليستكمل عملية تدوين الأصول وتنقيحها ويبلغ بها إلى مستوى الصيانة والمحافظة من التحريف والخطأ بشكل كامل.

التنافى بين الخاتمية وأصل الإمامة، ولذلك تراه يشير في الجواب عن الإشكال إلى المرجعية العلمية للإمام وحل الاختلاف الديني، ويقول بأن المسلمين والنُّخَب عاجزة عن حلها. ومن هنا يتضح أن مراد الشهيد المطهري من البلوغ هو البلوغ النسبي الذي توصل له المسلمون في صدر الإسلام، إذ يقول:

«تظهر سلسلة من الاختلافات والفرقة والتشتت والمذاهب المختلفة والمتنوعة في الشريعة الخاتمة، وعليه لا بد من وجود معيار وشاخص يقصده الناس لير شدهم إلى الحق من بين هذه المذاهب المتنوعة التي ظهرت بسبب الأهواء والآراء والعصبيات ... إن علماء الأمة يمكنهم أن يخلفوا الأنبياء في أمر

الدعوة وتبليغ الدين، ولكنهم لا يستطيعون الاضطلاع بدور المرجع لحل هذه الخلافات»(1).

بعبارة أخرى: إن البلوغ والتكامل العقلي للمخاطبين في صدر الإسلام لا يتنافى مع أصل الإمامة، بل إن هذا الاستعداد والتكامل الفكري بالمعنى المتقدم يُعدُّ مقدمة وشرطاً للاستفادة من وجود الإمام، إذ في حالة عدم رجوع الناس أو علماء الدين إلى الإمام من أجل تفسير المتشابهات وحل الاختلافات الدينية، فإن هذا الأمر يعكس إما الجمود الفكري، وتخشب الفكر الديني في المجتمع، أو يحكي عن جهل الناس وعلماء الدين لأصل الإمامة وعدم إدراكهم الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام في حل المشاكل والمسائل الدينية، وكلا الأمرين يثبت عدم البلوغ والنضج الفكري والعقلي للمسلمين في صدر الإسلام، وفي هذه الحالة لا يكون أصل الإمامة مثمراً ولا نافعاً. وعليه لابد من الإلتزام بالبلوغ الفكري - ولو على المستوى النسبي - للمسلمين في

ص: 160

صدر الإسلام لتبرير الخاتمية من طريق أصل الإمامة.

أما الكلمة الأخيرة فهي أن البلوغ العقلي ليس ملاكاً منحصراً لتبرير الخاتمية، وإنما هو واحد من بين ملاكات وأدلة تقع في عرض بعض أدلة أخرى من بينها أصل الإمامة، وإن مجموع تلك الأدلة هو الذي يبرر أصل الخاتمية(1)ويفسرها.

وصف شاه ولي الله الدهلوي الهندي نسبة العصمة إلى الإمام بأنها منافية للخاتمية وأصل النبوة، وسوف نذكر نص عبارته لاحقاً.

أما الدكتور سروش فيقول في هذا الشأن: «لن يظهر بعد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أحد يضمن صحة كلامه وحسن سلوكه من الناحية الدينية »(1)

وقال في موضع آخر: «كيف يمكن أن يأتي بعد النبي الخاتم أناس، يتحدثون عن الوحي والشهود بكلام لا أثر له في القرآن والسنة النبوية، ومع ذلك يتم التعامل معه على أنه من التعاليم الدينية والتشريعية التي توجب تحليلاً وتحريماً، وتحل في المرتبة محل الوحى النبوي وتكتسب عصمة كلام النبي وحجيته، ومع ذلك لا يكون ذلك منافياً للخاتمية؟»(2).

وهناك من ذهب إلى وصف بعض الصفات من قبيل: العصمة والعلم اللدني بأنها صفات ميتافيزيقية تفوق الحالات البشرية، معتبراً النظرية المخالفة (إنكار الصفات الميتافيزيقية) منسجمة مع القول بأصل الخاتمية(3).

الصفات اللازمة للنبوة، وبعبارة أخرى إن العصمة من لوازم مقام النبوة. ولكنها لا تعني سلب هذه الصفة عن الآخرين، واحتكارها من قبل الأنبياء فقط. ويبدو أن من صاغ هذه الشبهة قد خلط بين هذين الأمرين، حيث توهم أن العصمة هي مثل نزول الوحي في كونها من الصفات الخاصة والمنحصرة بالنبي والتى لا يشاركه فيها أحد من غير الأنبياء. في حين أن عليه أولا أن يثبت مدعاه (اختصاص العصمة بالنبي)، كي يثبت بعد ذلك أن القول بنظرية تعميم العصمة إلى غير الأنبياء من أمثال أهل البيت(علیهم السّلام)منافياً للنبوة.

وعلاوة على ذلك فإن روايات الفريقين، بل وآيات القرآن الكريم تدل على عصمة أهل البيت(علیهم السّلام)، على ما سيأتي بيانه والإشارة إليه.

2 - جوهر الإمامة يقتضي العصمة: إن السؤال حول ما إذا كانت الإمامة ملازمة لصفة العصمة أم لا ؟ يرتبط بنوع الرؤية إلى الإمامة وتفسيرها. فإذا كانت الإمامة مجرد خلافة وحكومة دنيوية - كما يرى أهل السنة - أو في الحد الأقصى كانت بمعنى تفسير الدين، فعندها لا تكون الإمامة مقتضية للعصمة، وأما إذا كان المراد من الإمامة هو معناها الحقيقي، والذي يفوق النبوة مرتبة بحسب التعبير القرآني، فإنها ستقتضي العصمة وتلازمها قطعاً، والدليل على ذلك إعطاء الله الإمامة للنبي إبراهيم(علیه السّلام)بعد إعطائه مقام النبوة، ولم يتحقق ذلك إلا في نهايات عمره الشريف. إذ يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (1).

ص: 163

تعلق الآية الشريفة إعطاء الإمامة للنبي إبراهيم الخليل(علیه السّلام) - كما هو واضح من منطوقها - على اجتيازه الاختبار والابتلاء، ومن هنا يتضح أن الإمامة أرفع شأناً ومنزلة من النبوة. وقد طمع النبي إبراهيم بعد حصوله على مرتبة الإمامة - التي يصفها القرآن في هذه الآية بأنها جعل من الله عز وجل -

بإعطائها إلى نسله، فواجه رفض هذا الطلب من قبل الله، والسبب في ذلك كما يصرّح الله تعالى يعود إلى صدور الظلم منهم، وهو أمر يثبت أن الإمامة لا تجتمع مع صدور أي نوع من أنواع الظلم والمعاصي، وأن الذي يتصف بها يجب أن يكون معصوماً.

3 - الدليل العقلي على ضرورة وجود المعصوم: إن الدليل المقتضي الضرورة بعث الأنبياء، يقتضي ضرورة عصمة الإمام أيضاً. بمعنى أن الله يجب عليه من باب اللطف والحكمة أن يبعث هداة من جنس البشر لهداية الإنسان شريطة أن يتصف بالعصمة؛ لأن الهادي إذا لم يكن معصوماً جاز عليه السهو والخطأ في إبلاغ الرسالة أو تفسير الوحي، ولا يخفى ما في ذلك من نقض الغرض المنشود من بعث الأنبياء. وفي الفترات التي تخللت بعث الأنبياء السابقين لم تكن هناك حاجة إلى وجود الأئمة، بعد إمكان ظهور نبي جديد بعد كل فترة ليتولى عملية تصحيح الانحراف الذي تعرضت له شريعة النبي السابق. أما فيما يتعلق بشريعة خاتم الرسل، فحيث لا يكون هناك نبي يأتي من بعده، تمس الحاجة إلى وجود إمام معصوم ليكون هو الحكم والميزان والمعيار الذي ترجع إليه الأمة للحصول على التفسير الصحيح، والبت في حالات الاختلاف بين الأمة وكشف الغث من السمين وتمييز الحق من الباطل. فإذا لم يكن هناك من إمام يخلف خاتم المرسلين سيتعرض الدين الخاتم إلى

ص: 164

البلى وتطاله آفة التحريف والانحراف حتى لا يبقى منه شيء من الحق، وهذا لا ينسجم مع الهدف من البعثة وأصل الخاتمية. وبعبارة أخرى إن أصل الخاتمية يقتضي ضرورة وجود الإمام المعصوم من دون أن يكون نبياً. وقد تم التأكيد على هذه المسألة فى بعض الروايات أيضاً(1).

4 - دلالة الأدلة القرآنية على عصمة أهل البيت(علیهم السّلام): هناك من آیات القرآن الكريم ما يدلّ صراحة على طهارة وعصمة أهل بيت النبوة، وقد تم تفسيرها في روايات أهل البيت(علیهم السّلام)بالإمام على(علیه السّلام)، والإمامين الحسن والحسين(علیهم السّلام)، والسيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها). ومن بين أوضح الآيات في الدلالة على عصمة أهل البيت قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾(2).

تروي أم سلمة زوج زوج النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه بعد نزول هذه الآية، دعا رسول الله علياً وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(3).

كما اشتملت مصادر أهل السنة على روايات تشتمل على هذا المضمون ذاته برواية السيدة عائشة أيضاً»(4).

ص: 165

وقد ورد التصريح عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في موضع آخر بعصمة أهل بيته ضمن بيان الملازمة بينهم وبين عترته، إذ يقول: «معاشر الناس أوصيكم في عترتي وأهل بيتي خيراً، فإنهم مع الحق والحق معهم، وهم الأئمة الراشدون بعدي والأمناء المعصومون»(1).

5 - دلالة الروايات النبوية على عصمة الأئمة: تقدم أن ذكرنا في العدد السابق من هذه السلسلة أن الآية الشريفة والحديث النبوي المعروف بحديث الكساء تدلان دلالة صريحة واضحة على عصمة أهل البيت(علیهم السّلام)، وعلاوة على ذلك هناك روايات أخرى بهذا الخصوص، نشير إليها فيما يأتي:

فقد روي عن ابن عباس عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، أنه قال: «أنا وعلى والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون ومعصومون«(2).

كما يدلّ الحديث النبوي المعروف ب_«حديث الثقلين» على عصمة العترة من أهل بيت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول:

«إني قد تركت ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي - الثقلين - وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»(3).

وقد تواتر نقل هذا الحديث في مصادر الفريقين. وقد تم وضع أهل البيت في هذه الروايات في مستوى القرآن، وتم التصريح بأنهما لن يفترقا عن

ص: 166

بعضهما، وأنه يجب التمسك بهما معاً، وبذلك لن تكون هناك ضلالة أبداً (حيث ورد تأبيد نفي الضلالة بلفظ (لن) الدالة على النفي المؤبد).

واضح أن عترة رسول الله إذا لم تنصف بالعصمة، لما كان هناك إمكان لاقترانها بالقرآن، والتأكيد على أن التمسك بهما يؤمن من الوقوع في الخطأ والضلالة. وعليه فإن هذا النوع من التأكيد يدل دلالة واضحة وقاطعة على عصمة القرآن وعدله المتمثل بأهل البيت(علیهم السّلام). ولكن من هم أهل بيت النبي؟ ذكرنا في العدد السابق من هذه السلسلة أنهم الأئمة الإثنى عشر(علیهم السّلام)، والسيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها).

وفي رواية أخرى وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الإمام علي(علیه السّلام)والأئمة من ذريته قائلاً: «فإنهم خيرة الله عز وجل وصفوته، وهم المعصومون من كل ذنب

وخطيئة»(1).

وقد روى النبي الأكرم عن ملكين من الملائكة الموكلين بكتابة أعمال علي(علیه السّلام)أنهما لم يكتبا لعلي معصية أو ذنباً أبدا(2).وقد أشار النبي إلى آية «أولي الأمر» معتبراً الأئمة المعصومين(علیهم السّلام)مصاديقها، وإن نفس العصمة يستوجب أمر الله بإطاعتهم، إذ يقول: «إنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله»(3). وفي رواية أخرى: «أطيعوا علياً؛ فإنه مطهر معصوم لا يضل ولا يشقى»(4).

ص: 167

وقد ذكرت هذه الرواية علة الأمر بإطاعة الإمام علي(علیه السّلام)، وأنها تكمن في اتصافه بالظهر والعصمة، مما يعني عدم الضلالة والوقوع في الشقاء:

«أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون»(1).

يؤكد النبي الأكرم الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذا الحديث على عصمة جميع الأئمة(علیهم السّلام).

وفي بعض الأحاديث المروية عن النبي الأكرم نجد الإشارة إلى لوازم العصمة، من قبيل أن الإمام على(علیه السّلام)معياراً للحق، وأنه ملازم للحق، وأن الحق ملازم له، وأن الإمام علي ملازم للقرآن، وأن القرآن ملازم له، وأنه الفاروق الأكبر الذي يفرق بين الحق والباطل.

أ - علي(علیه السّلام)ميزان الحق:

-علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة»(2).

- علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار»(3).

وقال الفخر الرازي في إشارة منه إلى هذه الرواية: «من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه قوله(صلی الله علیه و آله و سلم): (اللهم أدر الحق مع علي حيث دار)»(4).

ص: 168

كما تؤكد الروايات الآتية على الملازمة المتبادلة بين الإمام على(علیه السّلام)والقرآن والحق:

ب - علي(علیه السّلام)يلازم القرآن والحق ويلازمانه:

- «علي مع القرآن، والقرآن معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض»(1).

- «علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»(2).

ج - علي(علیه السّلام)مرجع التمييز بين الحق والباطل:

وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الإمام علي(علیه السّلام)في كثير من الروايات بأنه الصديق الأكبر وفاروق الأمة، ومن ذلك الحديث القائل:

- «وهذا الصديق الأكبر، وهذا فاروق هذه الأمة بين الحق والباطل»(3).

- «ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك، فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول من يراني وأول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين»(4).

ص: 169

ومن بين الأحاديث الأخرى التي تثبت عصمة الأئمة(علیهم السّلام)الحديث المعروف بالسفينة، والذي يقول فيه النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم): «إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من دخل فيها نجا ومن تخلف عنها غرق»(1).

يتضح مما تقدم أن القول بعصمة أهل البيت(علیهم السّلام)ينافي القول بأصل الخاتمية، بل هو من مقتضيات القول بالخاتمية على ما تثبته الأدلة العقلية والقرآنية والروائية التي تقدم ذكرها.

6 - دلالة الروايات الولائية على العصمة : إذا أردنا أن نفهم حقيقة الإمامة وصفاتها، فليس هناك ما هو أفضل من الأئمة الأطهار أنفسهم. وإذا نحن رجعنا إلى الروايات المأثورة عنهم، نجدهم يؤكدون على عصمتهم.

فقد فسّر الإمام على(علیه السّلام)دائرة العصمة بما يشمل حتى «أولي الأمر» أيضاً، وذلك إذ يقول: «إنما الطاعة لله عزّ وجل ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر ؛ لأنهم معصومون مطهّرون لا يأمرون بمعصية»(2).

وقال الإمام علي(علیه السّلام)في تقرير صفات أهل البيت(علیهم السّلام) : «إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى طَهَّرَنَا وَعَصَمَنَا وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَحُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ، وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَلَا يُفَارِقُنَا»(3).

وفي هذه الرواية نجد الإمام على(علیه السّلام)بالإضافة إلى مسألة العصمة يصرح بكونهم حجج الله على العباد أيضاً.

ص: 170

وقال الإمام زين العابدين(علیه السّلام)في بيان الملازمة بين الإمامة والعصمة:

«الإمام منا لا يكون إلا معصوماً »(1).

وقد روى الإمام الكاظم(علیه السّلام)عن الإمام زين العابدين(علیه السّلام)أن من بين شروط الإمام والإمامة وبعبارة أدق إن من بين العناصر المكونة للإمام والإمامة هى العصمة، وأضاف إلى ذلك أن العصمة ليست بالأمر الذي يبدو على ظاهر الإمام، وعليه وجب أن يعرف ذلك من خلال النص عليه: «الإمام منا لا يكون إلا معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها، ولذلك لا يكون إلا منصوصاً»(2).

كما ذكر الإمام الصادق(علیه السّلام)أن شرط العصمة في الإمامة يتحقق من خلال عدم ارتكاب الذنوب كبيرة وصغيرة حتى مع فرض التوبة، إذ يقول: لا يصلح للإمامة من قد ارتكب من المحارم شيئاً صغيراً كان أو كبيراً، وإن تاب منه بعد ذلك»(3).

وعنه(علیه السّلام)في وصف الأنبياء والأوصياء أنه قال: «الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم؛ لأنهم معصومون مطهرون»(4).

لقد كان البحث عن العصمة ومفهومها مثاراً حتى في عصر الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)أنفسهم، كما يلوح ذلك من رواية حسين الأشقر، والتي يقول فيها: قلت لهشام بن الحكم ما معنى قولكم إن الإمام لا يكون إلا معصوماً؟

ص: 171

فقال: سألت أبا عبد الله(علیه السّلام)عن ذلك ؛ فقال: «المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله»(1).

وفي رواية عن الإمام الرضا(علیه السّلام)أنه قال في بيان حقيقة الإمام والإمامة : «الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمُبَرَّأُ عَنِ الْعُيُوبِ.. مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَالطَّهَارَةِ وَالنُّسُكِ وَالزَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ مَخصُوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّسُولِ(صلی الله علیه و آله و سلم)وَنَسْلِ المُطَهَّرَةِ الْبَتُولِ ... فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَيَّدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَايَا وَالزَّلَلِ وَالْعِثَارِ يَخصُّهُ الله بِذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَشَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ»(2).

كما قال الإمام الرضا(علیه السّلام)للمأمون العباسى في بيان سبب اشتراط العصمة في الإمام: «لا يفرض الله تعالى بطاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم»(3).

ومما ورد في الزيارة الجامعة: «عصمكم الله من الزلل»(4).

7 - الاعتقاد بالعصمة من قبل بعض أهل السنة: إن على المحقق المنصف أن يجعل من الأدلة العقلية والنقلية ملاكاً لتحديد بوصلته الاعتقادية ،والإيمانية، وأن يكون من أبناء الدليل.

وهناك من أهل السنة من سار على مقتضى هذا الأصل بعد دراسته للأدلة العقلية والنقلية الواردة في العصمة، فأذعن لها وقال بضرورة العصمة في الأئمة واعتبرها منسجمة مع الخاتمية.

ص: 172

ومن بين علماء أهل السنة يذهب ابن أبي الحديد المعتزلي إلى القول بعصمة الإمام علي(علیه السّلام)، كما نص على قول أبي محمد بن متويه بعصمة الإمام علی(علیه السّلام) أيضاً، حيث قال: «فإن قلت: هذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك؟ قلت: نص أبو محمد بن متويه - رحمه الله تعالى - في كتاب (الكفاية) على أن علياً(علیه السّلام)معصوم وإن لم يكن واجب العصمة ولا العصمة شرط في الإمامة، لكن أدلة النصوص قد دلت على عصمته»(1).

كما ذهب العارف الإسلامي الشهير محيي الدين ابن عربي إلى القول بعصمة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وأهل بيته(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول: «قد طهر(صلی الله علیه و آله و سلم)وأهل بيته تطهيراً، وأذهب عنهم الرجس، وهو [أي الرجس] كل ما يشينهم»، والملفت أنه لم يكتف بوصفهم بأنهم مطهرون فقط، بل وصفهم بأنهم (عين الطهارة) إذ يقول: «فهم المطهرون، بل هم عين الطهارة»(2). كما تمسك بالحديث النبوي القائل: «سلمان منا أهل البيت»(3)، وألحقه في زمرة المعصومين أيضاً(4).

لا ينسجم مع أصل الخاتمية؛ لأن الخاتمية تعني انتهاء ظهور الحجة الإلهية، وأنه لا يكون هناك بعد ذلك من تجب إطاعته بشكل مطلق.

وقد ذهب الشاه ولي الله الدهلوي إلى القول بأنه رأى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في المنام فسأله عن مذهب التشيّع؛ فأجابه بأنه مذهب باطل، وأن بطلانه يتضح من لفظ الإمام! ... واستطرد الدهلوي قائلاً: فلما أفقت من نومي أخذت أتأمل فى لفظ الإمام فاتضح لي أن الإمام في مصطلح الشيعة معصوم ومفترض الطاعة ومنصوب للخلق، ويجوزون عليه الوحي الباطني، وبذلك يكونون في الحقيقة منكرين لخاتمية النبوة(1)... لأن القول بعصمتهم ووجوب إطاعتهم وامتلاكهم للروح الباطنية لا يختلف عن القول بالنبوة(2).

وقد عمد القاضي محمد ثناء الله :(م : 1225ه_) وهو تلميذ الدهلوي إلى تأييد كلام أستاذه في حاشيته على العبارة المتقدمة(3).

كما ذكر الدكتور سروش هذا الشبهة قائلاً: «كيف يمكن فهم الكلام القائل باعتبار الإمامة شرطاً في كمال الدين، واعتبار الأئمة متصلين بالوحي الباطني، والقول بعصمتهم، وافتراض طاعتهم - كما هو مذهب الشيعة - بحيث لا يتنافى مع الخاتمية، ولا يكون كلامهم في رتبة كلام النبي واتصافه بذات الحجية؟»(4). وسوف نذكر الإجابة عن هذه الشبهة على هامش الإجابة عن الشبهة القادمة (اعتبار الحجية الإلهية للأئمة).

ص: 174

دعاء العديلة تقول: «أقوالهم حجة»، فقال: «وهل جعل الحجية يكون من قبل كتاب الأدعية، أم يكون ذلك من قبل الله ؟ متى جعل الله أقوال الأئمة حجة حتى تبيحوا لأنفسكم نسبة كل خرافة إلى الأئمة وتمريرها تحت غطاء جعل الحجية لهم؟!»(1).

تكليفاً وعملاً»(1).

وقد صرّح بأن الحجة الإلهية قد انتهت وختمت برحيل رسول الإسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهذا الأمر يشمل حتى أقوال الأئمة(علیهم السّلام)أيضاً؛ إذ يقول: «بعد نبي الإسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)لن يظهر أي شخص تضمن شخصيته صحة كلامه وحسن سلوكه من الناحية الدينية، وأن يكون كلامه مستوجباً لحدوث التكليف الديني على الآخرين»(2).

سنأتي على نقد هذه الشبهة في معرض نقد الشبهة الآتية.

بل إن الدكتور سروش يتعدى من خاتمية الحجة الإلهية إلى مقولة معرفة النص الديني وتفسيره، ويعتبر لازم الخاتمية ختم حجية تفسير النصوص الدينية، وبعبارة أخرى: عدم قطعية تفسير المعرفة الدينية، ويقول في ذلك:

«لا يمكن تفسير أي كلام أو نص ديني بحيث يعطي لأحد حق الولاية بهذا المعنى؛ لأن ذلك يمثل عين التناقض؛ إذ يعني يعني أن خاتم الأنبياء يمنح شخصاً أو جماعة حقوقاً تؤدي إلى نقض خاتميته»(1).

«إن مضمون وفحوى الخاتمية أن لا نعتبر أي فهم للدين على أنه هو الفهم الخاتم، وبذلك سوف نفتح أمام هذا المحيط محيطات أخرى، وأن نوسع المجال لبسط التجربة النبوية»(2).

«نعم جاء خاتم النبيين، ولكن لم يأت خاتم الشارحين. وإن كلام أي شخص في مقام الشرح والتفسير، لا يبلغ مرتبة الوحي. من هنا نقول: على الرغم من وجود دين خاتم، إلا أنه لا يوجد لدينا فهم خاتم. وعلى الرغم من وجود الدين الكامل (الذي هو ادعاء من داخل الدائرة الدينية، ويتم التصديق به تبعاً لتصديق النبي)، إلا أنه لا توجد معرفة دينية كاملة»(3).

يصرح الدكتور سروش بأننا لا نبحث عن الدليل في خصوص الكلام النبوي، وأما في غير الكلام النبوي فلابد من أن يقوم الكلام على دليل حتى إذا كان المتكلم هو الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام). وإلا فإن مجرد شخصية المتكلم لا تمثل حجة له، وفي ذلك يقول: «إذا كان هناك من دليل مقنع على

ص: 178

المدعى، أخذنا به، وإذا لم يكن هناك من دليل، فلن يكون هناك فرق بين أن يكون المدعي هو علي(علیه السّلام)أو غيره؛ ومن الآن فصاعداً يكون الدليل هو المتبع وليس قول المتكلم مهما اجترح من الكرامات»(1).

وقد صرح الدكتور سروش في آخر موقف له بعدم الانسجام بين القول بحجية قول الأئمة والقول بخاتمية رسول الله(2).

نشير إلى هذه النقطة وهي: مع وجود الإمام المعصوم في المجتمع وتأييده من قبل القرآن والنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والأوامر المتكررة بوجوب اتباعه وإطاعته - على ما تقدم ذكره - ألا يدل ذلك على وجوب اتباع الإمام وإطاعة أوامره ونواهيه؟ أليس من لوازم العصمة أن يكون كلام المعصوم واجب الاتباع بوصفه حجة على الآخرين ومعياراً ينضمون سلوكهم على أساسه؟

لو تم التشكيك في أصل عصمة الأئمة وتمّ إنكارها، لكان هناك مجال لطرح هذه الشبهة (إنكار لزوم إطاعة وحجية أقوال المعصومين)، وأما مع افتراض العصمة، فإن هذه الشبهة تكون غير وجيهة وباطلة من الأساس؛ لأنها تعني عدم الالتفات إلى مفهوم ولوازم العصمة.

يتفق الشيعة والسنة على شمول هذا المصطلح للقائد الذي تتوفر فيه الشرائط الدينية، ومما قيل في تعريف الإمامة: «الإمامة هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة»(1)، والمصداق الأبرز لذلك هم الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)، على ما ورد في حقهم من الروايات التي تؤكد هذا الأمر في كتب الفريقين(2). بيد أن أهل السنة يعممونه إلى كل حاكم وقائد حتى وإن كان من أهل الفسق والفجور(3).

من هنا يتضح أن «افتراض الطاعة لا يختص بالشيعة فقط، ولا يعارض أصل الخاتمية. وذلك لأن الخاتمية - كما تقدم أن ذكرنا مراراً وبإشكال متنوعة - تخص دائرة النبوة ونزول الوحي والشريعة الجديدة، ولا تتنافى مع وجود المعصومين الذين يخدمون هذه الشريعة الجديدة، من خلال افتراض طاعتهم وحجيتهم الإلهية.

د - جعل الحجية من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم):

يسعى صاحب الادعاء المتقدم - من خلال التشبث بمفهوم الخاتمية - إلى إثبات أن آخر الحجج الإلهية هو النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وبذلك ينزل بشأن الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)ومرتبتهم إلى مستوى غيرهم من الناس. ولكن لو أن هذا الملام المنتقد المحترم كان صادقاً مع نفسه في هذه الرؤية، وكان حقاً ملتزماً بأن النبي

ص: 181

الأكرم هو من يتمتع - في الحد الأدنى - بشخصية حقوقية تجعل كلامه حجة على الآخرين وعليهم الالتزام بمضامين كلام النبي من دون مطالبته بالدليل (كما أقرّ في منطوق إشكاله، لكان عليه أن يلتزم بالروايات الثابتة عن النبي بالتواتر ، والتى أثبت فيها للإمام على(علیه السّلام)صفة العصمة والحجية، وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأئمة الأطهار(علیهم السّلام).

وبأدنى نظرة نلقيها على الروايات المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بالتواتر في حق الإمام علي(علیه السّلام)، ندرك أن للإمام علي بدوره شخصية حقوقية فى الإسلام ترفعه إلى الولاية والحجية - دون النبوة - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في معرض شرح حديث المنزلة. فقد أثبت النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)من خلال حديث المنزلة وغيره من الروايات الأخرى، وهكذا الآيات العديدة مقام الإمامة - بمعنى المرجعية العلمية والدينية وخلافة النبي في الشؤون الدينية - لعلي(علیه السّلام)، ولازم ذلك حجية أقواله وأفعاله على المسلمين، واعتبار رواياته و تفسيره في المعرفة الدينية. هناك الكثير من الآيات والروايات المأثورة عن النبي في كتب الفريقين، وفيما يلي نشير إلى بعضها:

د 1 - علي(علیه السّلام)حجة الله : لقد صرّح النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في كثير من المواضع بمقام الإمام علي(علیه السّلام)ومنزلته بوصفه حجة الله، ومن ذلك قوله لأحد أصحابه مشيراً إلى الإمام على: «يا أنس، أنا وهذا حجّة الله على خلقه»(1).

والذي يدعو إلى التدبر والتأمل في هذا الحديث وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)لعلي(علیه السّلام)بالحجة الإلهية كما يتصف هو بها، وكأن النبي يفسر حجيته وحجية

ص: 182

الإمام على في سياق واحد.

كما رويت عن الإمام علي(علیه السّلام)روايات تؤكد على استمرار الحجة الإلهية بعد الخاتمية، وسوف نأتي على ذكرها في معرض نقد الدليل النقلي لهذه الشبهة.

روي عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال أيضاً: «إن الله جعل علياً وزوجته وأبناءه، حجج الله على خلقه...»(1).

د 2 - على واجب الإطاعة: إن الآية الآتية تأمر المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، إذ يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(2).

وقد فسّر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في الكثير من الروايات أولي الأمر - الذين تُعدُّ طاعتهم طاعة لرسول الله - بالإمام علي(علیه السّلام)(3).

وقد أمر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في روايات أخرى بتصديق الإمام علي(علیه السّلام)

وإطاعته، ومن ذلك قوله:

- «إن إمامكم على بن أبي طالب(علیه السّلام)فناصحوه وصدقوه»(4).

- «إن هذا أخي ووصيي وخليفتي ؛ فاسمعوا له، وأطيعوا له»(5).

ص: 183

د 3 - علي(علیه السّلام)ولي الله : والآية الآتية تعرف ولي المؤمنين بأنه هو الله والنبي والذين يقيمون الصلاة ويتصدقون أثناء الركوع، إذ يقول تعالى: ﴿ وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾(1).

وقد فسرها النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في كثير من الروايات المأثورة عنه بالإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام)(2).

د 4 - علي(علیه السّلام)مع الحق والقرآن: وفي بعض الروايات النبوية نجد هناك مقارنة بين الحق والقرآن من جهة والإمام علي عالم(علیه السّلام)من جهة أخرى، وتخرج بأن بين الإمام علي والقرآن والحق ملازمة ثابتة وغير قابلة للفصل والانفكاك ، ومن ذلك قوله(صلی الله علیه و آله و سلم).

- «علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض یوم القیامة»(3).

- علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»(4).

د 5 - علي(علیه السّلام)مدار الهداية والنجاة: وقد تم وصف الإمام علي(علیه السّلام)وسائر أهل البيت(علیهم السّلام)في الروايات النبوية بأنهم «سفينة نوح»، و«لواء الهداية»، ومن ذلك قوله(صلی الله علیه و آله و سلم).

ص: 184

- «إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق»(1).

- «إن الله عهد إلي في الإمام علي ... أن علياً راية الهدى، ومنار الإيمان، وإمام أوليائي»(2).

- «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»(3).

د 6 - علي عال(علیه السّلام)مرجع حل الاختلافات كما وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الإمام علي(علیه السّلام)بأنه مرجع حل وفصل الاختلافات التي تظهر بين أمته، إذ قال له: «أنت تبيّن لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي»(4).

وقد عمد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في روايات أخرى إلى مزيد من الشرح والبيان بشأن المرجعية العلمية والدينية للإمام على(علیه السّلام)، معتبراً منزلته فى هذا المقام كمنزلته، إذ يقول:

- «يا علي أنت الذي تبيّن لأمتي ما يختلفون بعدي وتقوم فيهم مقامي، قولك قولي وأمرك أمري»(5).

ص: 185

- «علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي»(1).

وكيفية الاستدلال بهذه الروايات على حجية الإمام(علیه السّلام)واضحة بمعنى أن وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)له بأنه «ولي الله» و«واجب الإطاعة» و«كونه مع الحق والقرآن وأنهما معه» و «أنه لواء الهداية» و«سفينة نوح» و«المرجع والمفسّر للدين» وأنه متصل بعالم الغيب» و «حجة الله»، لا يمكن إلا أن يكون نصاً في جعل الحجية له، وإلا كانت كل هذه الروايات لغواً وعبثاً والعياذ بالله.

حصيلة الكلام أنه بالالتفات إلى ما تقدّم ذكره من الروايات - والتي لا تشكل إلا %1 من مجموع الروايات الواردة بشأن الأئمة وعلى رأسهم الإمام علي(علیه السّلام) - يجب القول إن إنكار الشخصية الحقوقية للإمام علي(علیه السّلام)، والهبوط بها إلى مستوى الإنسان العادي، وإنكار حجية كلامه وحديثه في تفسير الدين - إذا أحسنا الظن - يعبر عن عدم ملاحظة هذه الروايات. ولذلك أطلب من الناقدين للإمامة ناصحاً ومشفقاً أن تكون لهم مراجعة لهذه الروايات، لتتضح لهم الحقيقة لاحبة مثل الشمس في رابعة النهار.

وأما إذا كان الناقد ينكر كون الإمام(علیه السّلام)حجة رغم علمه بهذه الروايات المتواترة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، فيجب القول حينها: إن إنكار ذلك يعني إنكار حجية الشخصية الحقوقية للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)رأساً؛ إذ إن جاعل الحجية للإمام علي(علیه السّلام)طبقا للروايات الكثيرة والمتواترة - التي نقلت أكثرها في مصادر الفريقين - هو الله وشخص رسول الله ، وإن على الذي يعتبر الحجية الذاتية لكلام رسول الله أن يلتزم بلوازم ذلك أيضاً، إلا إذا صح من المسلم أن

ص: 186

ينكر اعتبار النبي حجة من قبل الله على العباد، وعندها يصعب إطلاق صفة المسلم عليه، بل يستحيل ذلك.

وسيأتي في بحث تشريع الأئمة أن روايات الأئمة إنما تكتسب الحجية الذاتية بسبب مقام العصمة، وكذلك ارتباطهم بعالم الغيب عن طريق الإلهام والعلم اللدني. وهذا كاف في العمل بالروايات المأثورة عنهم.

بعض الأمور على النحو الآتي:

1 - إن هذه الآية الشريفة في مقام بيان فلسفة بعث الأنبياء وتبيينه، بمعنى أن بعضهم قد تصور أنه مع وجود د العقل البشري، لا تكون هناك حاجة إلى النبوة، أو أنه كان من الممكن أن يعلل بعض الناس عدم إيمانهم بالله والآخرة في يوم القيامة بعدم إتمام الحجة الإلهية عليهم، من هنا جاءت الآية الشريفة لتؤكد ضرورة بعث الأنبياء فى هذا السياق، حيث تقول إن الله قد بعث على طول التاريخ أنبياء بالبشارة والإنذار كي لا يبقى أي عذر لصالح الناس على الله سبحانه وتعالى، وإن المراد من عبارة «بعد الرسل» أي بعد إرسال الرسل لا تكون هناك حجة وذريعة لصالح الملحدين، ولا تعني عدم وجود من يتصف بالحجة بعد الرسل(1). وهكذا يدرك القارئ الكريم أن الآية ليست في مقام بحث خاتمية الأنبياء والحجج الإلهية كي يتم توظيفها في القول بانتهاء مرحلة تحقق الحجة الإلهية.

2 - يتضح من المسألة السابقة أن المراد من الحجة في الآية الشريفة يعني الدليل والمستمسك الذي يمكن للملحدين أن يتمسكوا به للاحتجاج على الله، وليس له علاقة بالأنبياء والأئمة لا من قريب ولا من بعيد.

3 - إن أقصى ما تدل عليه هذه الآية هو خاتمية ونهاية مجيء الرسل، وهذا أمر متفق عليه من قبل الجميع.

فقرات نهج البلاغة، حيث يروى عن الإمام على(علیه السّلام)قوله: «تمت بنبينا محمد حجته»(1).

وقد فسّر صاحب هذه الشبهة الحجّة هنا أيضاً بالقول: «إن حجة الله قد ختمت بمجيء النبي محمد، وبعده لا يكون هناك من يتصف بأنه حجة على العباد»(2).

نقد ورأي:

وفي نقد هذا الدليل نشير إلى المسائل الآتية :

1 - إنّ أصحاب هذا النوع من الشبهات يدفعون الروايات المأثورة من قبل المحدثين عن الأئمة الأطهار تحت كل ذريعة وينكرونها من خلال القول

بأنها من وضع واختلاق المحدثين أنفسهم، أو القول بأن فضائل الأئمة ومناقبهم يجب عدم إثباتها برواية الأئمة أنفسهم. ويبدو أن صاحب الشبهة هنا إذ حسب هذه الرواية المروية عن الإمام علي(علیه السّلام)لصالحه نسي مبناه. في حين أن البحث الأخلاقي والمنطقي يقتضي من الإنسان والباحث أن يلتزم بما ألزم به نفسه دائماً وعلى كل حال.

2 - إن ظاهر خطبة الإمام علي(علیه السّلام)لا يدل على مدعى صاحب شبهة عدم انسجام حجية الإمام مع أصل الخاتمية؛ ذلك لأنه عمد إلى فصل الفقرة التى استشهد بها لمدّعاه عن سياقها، وبذلك أراد الوصول إلى غايته من

ص: 190

خلال تقطيع النص. وأما النص الكامل في خطبة الإمام علي(علیه السّلام)فهو كالآتي:

«بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحمّلي ودائع رسالته قرناً فقرناً حتى تمت بنبينا محمد حجته وبلغ المقطع عذره ونذره».

وكما يلحظ القارئ الكريم فإن الإمام(علیه السّلام)في هذا الكلام بصدد التأكيد على بعث الأنبياء في كل فترة زمنية، حيث يرسل الله الرسل لهداية البشر، إلا أن هذه العملية لا تستمر ولابد لها من نقطة تقف عندها، وهي التي يصطلح عليها بنقطة الخاتمية، التي بلغت غايتها وخاتميتها بظهور أكمل الأنبياء محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)، وبعده لن نشهد ظهور نبي جديد. وعليه فإن مراد الحجة في قول الإمام علي(علیه السّلام)«تمت حجته» هو الحجة السماوية الذي تدل عليه الفقرة السابقة (الناظرة إلى بعث الأنبياء في كل فترة زمنية) والفقرة اللاحقة (الانتهاء وقطع العذر)، وعليه فإن المراد من الحجة هو الدليل والمستمسك الذي من أجله أتم الله حجته واحتجاجه على الناس، وهي الحجة التي تحققت في إطار ظهور النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)؛لأن ذيل الرواية يدل على انقطاع عذر الناس وحجتهم بظهور النبي الأكرم. وقد فسّر ابن أبي الحديد هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين بهذا المعنى، وهو (ختم النبوة دون الحجة)؛ فقال: «أي لم يبلغ بعده رسول ينتظر»(1).

ولا يفهم من كلام أمير المؤمنين المتقدم أنه لن يأتي بعد رحيل رسول الله إمام ديني منتجب من قبل الله في غير مقام النبوة والشريعة. وغاية ما يمكن قوله إن هذه الفقرة مجملة ومتشابهة، والحكم في مثلها هو الرجوع إلى

ص: 191

النصوص الأخرى المأثورة عنه(علیه السّلام).

3 - والدليل الآخر على أن المراد من إتمام الحجة هو إتمام النبوة وليس الحجة الإلهية، هي الأدلة النقلية المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وعن الإمام علي(علیه السّلام)نفسه والتي تدل على استمرار الحجة الإلهية. ومن ذلك ما تقدم من وصف النبي لنفسه وللإمام على(علیه السّلام)بالحجة؛ إذ يقول: «يا أنس، أنا وهذا حجة الله على خلقه»(1).

هذا وقد وصف الإمام على(علیه السّلام)نفسه بأنه حجة الله؛ إذ يقول: «ألا وإني عليكم من الله الحجّة البالغة؛ فلا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم»(2).

وقد صرّح الإمام علي(علیه السّلام)في موضع آخر بعدم خلو الأرض من حجة إلهية أبداً. ويؤكد بأن هذه الحجة إما أن تكون ظاهرة (كما كان بالنسبة إلى الأئمة المعصومين الأحد عشر(علیه السّلام))، أو غائباً (مثل الإمام الحجة المنتظر(علیه السّلام))

«اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً؛ لئلا تبطل حجج الله»(3).

كما أكد الإمام علي(علیه السّلام)في الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة على عدم خلوّ الخلق من نبي وحجة، إذ يقول: «ولم يُخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل، أو حجّة لازمة أو محجّة قائمة»(4).

ص: 192

وقد جعل الإمام علي(علیه السّلام)الحجة في هذه الخطبة رديفاً للنبي المرسل وفي عرضه ؛ وهو أمر يفهم منه أنهما متغايران ومختلفان.

واضح أنه لو كان أصل الخاتمية يدل على خاتمية الحجة الإلهية بشكل مطلق، لما أكد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نفسه، وكذلك الإمام علي(علیه السّلام)على استمرارها؛ إذ أنهما هما المفسران الحقيقيان للدين، وهما اللذان يعلمان المراد من القرآن بما في ذلك هذه الآية التي استند إليها صاحب الشبهة في إثبات شبهته.

بعضهما، وهما: (النبي والعقل). وأما ما هي حدود الحجة بعد النبي؟ فإن الحديث ليس في وارد بيانها. بعبارة أخرى: حيث أن حجية الإمام متفرعة عن حجيّة جمیع النبي وفي طولها، لم يشر الحديث إلى الأفراد والمصاديق الطولية لحجية النبي.

2 - بغض النظر عن الفقرة السابقة، يجب القول: إن الحصر المذكور في الرواية ليس حصراً حقيقياً وإنما هو من قبيل الحصر الإضافي والاعتباري، بمعنى أن الإمام الصادق(علیه السّلام)في هذه الرواية لم يكن بصدد بيان أقسام الموضوع، وإنما هو بصدد الاهتمام ببيان مصاديقه البارزة. إذ هناك روايات أخرى تشير إلى مصاديق أخرى بوصفها حجة الله أيضاً، من قبيل القرآن الكريم، وهو ما ذكره صاحب الشبهة، أو وصف الأئمة بأنهم حجج الله على ما تقدّم تفصيله. فإذا تم حمل الحصر في هذه الرواية على الحصر الحقيقي لزم من ذلك تكذيب الروايات الأخرى، في حين يمكن حمل لسان هذه الرواية على

الحصر الإضافي.

3 - وأخيراً إذا كان من منهج صاحب الشبهة أن يستدل بروايات الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)، وجب عليه عدم الاجتزاء بمورد خاص فقط، بل عليه الاستدلال بجميع الروايات المأثورة عنهم فيما يتعلق بالحجية، وأن يقارن بعضها ببعض للخروج بنتيجة صحيحة ونظرية جامعة مستفادة من مجموع الروايات، لا أن يأخذ منها ما وافق مدعاه بحسب الظاهر، ويذر ما لا يأتى على وفق مشربه(1).

ص: 194

وقال الدكتور سروش:

«كيف يمكن فهم الكلام القائل باعتبار الإمامة شرطا في كمال الدين، واعتبار الأئمة متصلين بالوحي الباطني والقول بعصمتهم، وافتراض طاعتهم - كما هو مذهب الشيعة - بحيث لا يتنافى مع الخاتمية؟»(1).

نقد ورأي:

فيما يتعلق بنقد هذه الشبهة يجدر الالتفات إلى الأمور الآتية:

وإن أصل الخاتمية لا يتنافى ذلك. والدليل على ذلك آيات من القرآن الكريم مع تعمم الاتصال الغيبي على غير الأنبياء، وتتحدث عن وقوع ذلك، وفيما يأتي نشير إلى أمثلة ذلك:

أ / 1 - الوحي لأم موسى(علیه السّلام): لقد تحدّث القرآن عن أم النبي موسى(علیه السّلام)وأنها بعد ولادته خافت عليه من القتل على يد جلاوزة الطاغية فرعون، فأوحى الله لها (ولا بد من التدقيق هنا إلى أن القرآن قد استعمل مفردة الوحي، وقد حملها المفسرون على الإلهام) بأن ترضعه وان تلقيه في النيل، إذ يقول تعالى:

- ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾(1).

- ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴾(2).

وبذلك يتضح هنا حصول أم موسى على نوع من الوحي والاتصال الغیبی، وأنها قد امتثلت لنداء هذا الوحي وألقت وليدها في النيل، وعليه يثبت أن الوحى والإلهام لا يختص بالأنبياء.

أ / 2 - لقمان الحكيم(علیه السّلام): إن من بين الأشخاص الذين حصلوا على شرف العناية الإلهية الخاصة هو لقمان الحكيم الذي تحدث القرآن عن تزويد الله له بالحكمة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ ﴾(3).

أ / 3 - الخضر(علیه السّلام): إن الخضر طبقاً لبعض الأقوال لم يكن نبياً - وهو

ص: 197

أمر وقع فيه النزاع(1) - مع ذلك وصفه الله بالكثير من الألقاب الرفيعة والعبارات السامية، من قبيل: عبد الله، وآتيناه رحمة من عندنا، والعلم اللدني، وقد جمعها له في قوله: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾(2).

إن هذه الآية لا تبيّن كيفية الاهتمام الخاص الذي أولاه الله للخضر(علیه السّلام)بما فى ذلك كيفية إعطائه العلم اللدنى، ولكن حيث أن الله تعالى ينسب تعليم الخضر إلى نفسه، يتضح وجود نوع من الاتصال الغيبي بين الخضر(علیه السّلام)وعالم الغيب، وأن هذا الاتصال الغيبي هو الذي أفضى إلى حصول الخضر على ذلك العلم اللدني.

أ / 4 - نزول الملائكة على مريم العذراء: المورد الآخر من موارد نزول الملائكة على غير الأنبياء يظهر من خلال نزول الملك على سيدتنا مريم العذراء(علیه السّلام)حيث نزل إليها وكلمها وبشرها بحملها بعيسى(علیه السّلام)معجزة من دون أب، إذ يقول تعالى: - ﴿ وَإِذْ قَالَتْ المُلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ * يَا مَرْيَمُ اقْتُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (3).

- ﴿إِذْ قَالَتْ المَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنْ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

ص: 198

بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾(1).

إن هذه الآيات الكريمة لا تتحدث عن مجرد نزول الملائكة على السيدة مريم فقط، وإنما تضيف إلى ذلك حصول التحاور بينها وبينهم، مما يؤكد على أن نزول الملائكة على غير الأنبياء وحصول التحاور والتخاطب بينهما أمر ممكن بل واقع، وعليه لا تكون هناك أي غرابة في إمكان نزول الوحي على الأئمة المعصومين(علیهم السّلام)، ووقوع ذلك أيضاً.

والأمر الثاني أن الملائكة أطلقت على حوارها مع السيدة مريم العذراء(سلام الله علیها)عنوان الوحي، وأن بعض الأخبار المنقولة منهم إلى السيدة مريم هي من أخبار الغيب، مما يدلّ بدوره أيضاً على إمكان نزول أخبار الغيب الإلهي على غير النبي.

الأمر الثالث أن هذه الآيات تدل على إمكان وجود شخصية يتم اصطفاؤها من قبل الله من غير الأنبياء، كما في قوله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ... ﴾.

وهنا نتساءل هل السيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها) - التي كان لها والد مثل رسول الله محمد(علیه السّلام)،وزوج مثل الإمام علي(علیه السّلام)أقل شأناً من السيدة مريم العذراء(سلام الله علیها)؟ لا شك في أن السيدة فاطمة الزهراء إذا لم تكن أعظم شأناً من السيدة مريم العذراء فلا أقل من تساويها معها في الرتبة والمنزلة، وعليه تزول الشبهة ولا يعد نزول الوحي على غير النبي منافياً للخاتمية.

أ / 5 - نزول الوحي على الحواريين: المورد الآخر من موارد تأكيد

ص: 199

القرآن الكريم على نزول الوحي على غير الأنبياء، يكمن في الحديث عن نزول الوحى على المخلصين والأوفياء من أصحاب السيد المسيح عيسى بن مريم(سلام الله علیها)، وهم الذين يعرفون بالحواريين؛ إذ يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾(1).

إن هذا النوع من الوحي - طبقاً لتفاسير أهل السنة والشيعة - يُحمل على الإلهام والإلقاء في القلب والروع(2).

أ / 6 - نزول الملائكة على أولياء الله: ما تقدم من الأمثلة القرآنية على نزول الوحي على غير الأنبياء كان يخص أشخاصاً بعينهم. وهناك في القرآن الكريم نماذج وأمثلة أخرى تتحدث عن نزول الوحي على جماعات كلية، وهي تثبت بدورها إمكان الوحي (الإلهام) ونزول الملائكة على بعض الناس، من قبيل قوله تعالى :

- ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾(3).

فهذه الآية الشريفة تتحدّث عن نزول الملائكة على مطلق الناس - الذين هم بطبيعة الحال من أولئك الذين يخلصون العبادة لله - وعممها عليهم ولم يرد ذكر للأنبياء في البين.

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلا

ص: 200

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾(1).

وهذه الآية تؤكد بدورها على تنزل الملائكة على أولئك الذين يستقيمون في سبيل الله، وتذكر بأن الملائكة ينصرون من يستقيم على هذه الطريق فى الدنيا والآخرة.

قال الفخر الرازي في تفسير كون الملائكة أولياء للمؤمنين في الدنيا والآخرة، بقوله: «معنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية»(2).

أ / 7 - حوار الملائكة مع المجتبين من بني إسرائيل: إن الموارد المتقدمة تؤكد على تصريح القرآن بنزول الوحي والإلهام على غير الأنبياء. وعلاوة على القرآن الكريم هناك في السنة النبوية ما يؤكد ذلك أيضاً، من قبيل قول رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء»(3).

ففي هذه الرواية تأكيد على كلام الملائکة مع بعض بني إسرائيل، وهناك تصريح في ذيل الرواية بكونهم من غير الأنبياء.

ص: 201

ولوضوح هذا الأمر (الارتباط الغيبي لغير الأنبياء بعالم الغيب) نكتفي بهذا المقدار، وهناك آيات وروايات أخرى تؤكد على هذا النوع من الارتباط، من قبيل ذي القرنين وصاحب سليمان(علیه السّلام)(آصف بن برخيا)، وصاحب داود(علیه السّلام) وغيرهم، حيث تحدثت الروايات الكثيرة عنهم بالتفصيل، وتحدثت أيضاً عن كيفية ارتباط الأئمة المعصومين(علیهم السّلام)بالغيب والملائكة، ونحن هنا نحيل القارئ الكريم إلى المصادر في الهامش فليراجع(1).

أ / 8 - رؤية البعض لعالم البرزخ: إن الارتباط بعالم الغيب ورؤية عالم البرزخ وحالات الجنة والنار ممكنة بل واقعة لبعض الناس الكاملين في هذه الدنيا. ومن الأمثلة على ذلك حادثة الحارثة بن مالك الشهيرة في التاريخ، ومجملها أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)عندما رآه بعد صلاة الفجر وقد ابيض وجهه من خشية الله، قال له: «كيف أصبحت»؟ فوصف له ما رآه من حالات اليقين ومشاهد الجنة والنار(2).

وقد صور مولانا البلخي هذه الحادثة في المثنوي بشكل رائع وبديع(3)

وقد تحدث الإمام على(علیه السّلام)عن وجود أشخاص كاملين رفع الحجاب عن أبصارهم، وتمكنوا من مشاهدة عالم الغيب والبرزخ.

ص: 202

أ/ 9 - تصريح الإمام علي(علیه السّلام)بكونه ملهماً: لقد أكد الإمام على(علیه السّلام)في الكثير من المواطن على علمه الغيبي واللدني، كما وصف علمه بكونه من الإلهام إذ يقول: «ألهمني الله عزّ وجل علم ما فيه»(1). وسيأتي المزيد من ذلك في هامش شبهة علم الغيب.

والإمامة من خلال اتصالهم بالملائكة بحسب المصطلح الديني، أو العقل المجرد بحسب المصطلح الفلسفي والعرفاني، يمكنه من خلال ذلك الحصول على الأسرار والأخبار الغيبية والذي يتضمن التعاليم الدينية أيضا. وإن هذا النوع من الاتصال بالأمر القدسي رهن بأن يتمتع الشخص بنفس زكية ومتكاملة،

ولا يكون ذلك إلا بعناية من الله سبحانه وتعالى.

إن هذا النوع من المواجهة مع الأمر القدسي لا يأتي من طريق الوحي الاصطلاحي والحصول على الشريعة، كي يصدق عليه عنوان النبوة وخاصة النبوة التشريعية، ويصطدم مع أصل الخاتمية.

قال العارف الشهير محيي الدين ابن عربي في هذا الشأن:

«واعلم، أن الولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم ينقطع، ولها الإنباء العام. وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة. وفي محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)قد انقطعت، فلا ني بعده مشرعاً أو مشرعاً له، ولا رسول وهو المشرع ... إلا أن الله لطيف بعباده، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها»(1).

وقال في موضع آخر: «فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه(علیه السّلام)أو بالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه(علیه السّلام)وفينا من لا وفينا من يأخذه عن الله الله، فيكون خليفة عن بعين ذلك الحكم، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلى الله عليه وسلم»(2).

ص: 204

وقد أشار ابن عربي إلى أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد بلغ نقطة الكمال والذروة في كلا المقامين (أي النبوة والولاية)، وإن الآخرين كانوا تابعين له في ذلك.

وعلى هذا الأساس من الممكن أن يظهر - بعد مرحلة خاتمية النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - أناس يبلغون نقطة التكامل المعنوي ومقام الولاية، فيتشرفون بالحصول على العناية الإلهية، وبذلك يرتبطون بعالم الغيب ودرجاته المختلفة، ويحصلون على الأخبار الغيبية من تلك الناحية، وإن وجود أمثال هؤلاء الأشخاص لا يتنافى مع أصل الخاتمية؛ لأنهم لا يدّعون مقام النبوة والحصول على شريعة جديدة أو إبلاغ الوحي، في حين أن أصل الخاتمية إنما يتحقق من خلال هذين الأمرين. وعليه فإن أصل الادعاء القائل بإمكان التواصل مع عالم الغيب لغير الأنبياء ونزول الملائكة عليهم أمر ممكن ومطابق للآيات القرآنية أيضا. وأما تطبيق هذا الأمر على مصاديقه فهو بحث آخر يأتي ضمن العنوان الآتي.

بمنهجه السلفي والظاهري - إلى القول بإمكان الإلهام لآحاد المؤمنين، إذ يقول: «الإلهام يكون لآحاد المؤمنين»(1)، ولكنه يستطرد بعد ذلك انسجاماً مع انتمائه لأهل السنة قائلاً: «فكل من كان من أهل الإلهام والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر»(2).

وقد ذهب الفخر الرازى فى تفسير الآية الحادية والثلاثين من سورة فصلت إلى التأكيد على تأثير الملائكة في النفوس البشرية من طريق الإلهام والمكاشفة والمقامات المعنوية، على ما تقدمت عبارته في هامش صفحة سابقة(3).

وقد صرّح عبد الوهاب الشعراني (م 973 ه_) قائلاً: «القول في الولي غايته الإلهام الموافق لشريعة محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)بعد الفتح، فلا يعمل به مستقلاً لأن نبوة التشريع قد انقطعت بموت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فيصير ملك الإلهام ينبؤهم ذلك الولي شريعة محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)ويطلعه على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)بلا واسطة»(4).

علاوة على ذلك نجد المصادر الروائية لأهل السنة مفعمة بوصف بعض رجالاتهم مثل عمر بن الخطاب بأنه «محدث»(5)،ولازم ذلك أنه ملهم وتنزل

ص: 206

عليه الملائكة. وقد نقل الغزالي رواية عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)تقول: إن من أمتي محدثين، وإن عمر من بينهم(1).

وهنا يتبادر السؤال القائل: هل الإلهام ونزول الملائكة والحصول على مقام «المحدث» لأمثال عمر بن الخطاب الذي أمضى عمراً في الكفر وعبادة الأوثان، لا يتنافى أو يتناقض مع مقام النبوة والخاتمية؟ ولكنه ما أن يتم الحديث عن الإلهام لشخصية مثل علي بن أبي طالب(علیه السّلام) - الذي لم يشرك

صلى الله بالله طرفة عين، وتربى في حجر رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ونهل من معين الوحي منذ نعومة أظفاره - تثور ثائرة أمثال الدهلوى والدكتور سروش، ويقلقون بشأن المساس بالخاتمية؟!

وقد روي عن الإمام علي(علیه السّلام)أنه قال: «وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ(صلی الله علیه و آله و سلم)اتِّبَاعَ الفيل أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْم عَلَا مِنْ أَخْلاقِهِ، وَيَأْمُرُنِي بِالْإِفْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ ، وَلاَ يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلامِ غَيْرَ رَسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم) وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْي وَالرِّسَالَةِ، وَأَشْمٌ رِيحَ النُّبُوَّةِ ... وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيَ عَلَيْهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: «هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي»(1).

هذا وقد روى ابن أبي الحديد المعتزلي عن الإمام علي(علیه السّلام)رواية مماثلة للرواية المتقدمة عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول:

«نحن أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، وعنصر الرحمة ومعدن العلم والحكمة ...»(2).

وهناك كثير من الروايات المأثورة في المصادر الروائية الشيعية بشأن تمتع الأئمة بالروح الباطنية والحصول على الإلهام من قبل الملائكة، وقد بحثها الشيخ الكليني في الكافي(3)، والعلامة المجلسي في بحار الأنوار(4)بالتفصيل.

ص: 208

الأطهار(علیهم السّلام)على مقام الدهلوي - ولا يتحمل أن يكون للأئمة ما يبيحه لنفسه؟! فهل يتصور الدهلوي لنفسه - والعياذ بالله - مقاماً في العرفان والولاية الباطنية فوق مقام الإمام علي(علیه السّلام) ؟!

ومضافاً إلى ذلك فإنه على هذا الفرض (إدعاؤه المكاشفة ورفضه حصول الإلهام للأئمة) يكون ادعاء الرؤيا متهافتاً مع استدلاله، حيث يقول: «أخذت أتأمل في لفظ الإمام؛ فاتضح لي أن الإمام في فلما أفقت من نومي مصطلح الشيعة معصوم ومفترض الطاعة ومنصوب للخلق، ويجوزون عليه الوحي الباطني، وبذلك يكونون في الحقيقة منكرين الخاتمية النبوة»(1).

يسعى الدهلوي في هذا الاستدلال إلى اثبات أن كل نوع من أنواع الوحي الباطني يخالف النبوة والخاتمية، في حين أنه يدعي لنفسه الوحي الباطني؟!

أما الحالة الثانية فهي القول بأن الرؤيا التي رآها الدهلوي كانت كاذبة، وأن ما تصوره روح النبي الأكرم لم يكن سوى وهم وخيال، ونحن نميل إلى هذا الجواب، وعليه يكون ما رآه مجرد حلم لا قيمة له، ولا تكون هناك من حاجة إلى الإجابة عن الاستدلال الذي رتبه على ذلك الحلم.

أما الدكتور سروش فقد ذهب إلى بسط التجربة النبوية في الكثير من مواضعه، وأثبتها لأمثال شمس التبريزي، ومن ذلك قوله:

«إن التجربة النبوية مستمرة طبعاً؛ لأن تجليات الله لا تنضب ولا تنتهي، نحن لا نستطيع القول إن الله تجلى للنبي، وبعد ذلك أغلق باب التجلي. إن هذا

ص: 210

التجلي سوف يتواصل، وسوف يستمر من خلال كل شخص بما يتناسب وظرفیته»(1).

بل إنه لا يكتفى بمجرد بسط التجربة النبوية، وإنما يقول حتى بإمكان النبوة نفسها، وذلك إذ يقول :

«هل يمكن لكل شخص أن يكون رسولاً؟ يجب الإذعان بإمكان أن يكون شخص نبياً فيما بينه وبين نفسه، وأن تعرض عليه بعض الحالات الخاصة، وأن يكون واجداً لبعض حالات الوجد ... وهذا هو شعوري بالنسبة إلى بعض العظام من أمثال شمس التبريزي تقريباً»(2).

وهنا يرد سؤال ملح: لماذا يعمد الدكتور سروش من جهة إلى القول بإمكان بسط التجربة النبوية بل وبإمكان الاتصال الباطني بعالم الغيب على شاكلة النبوة بالنسبة إلى أمثال شمس التبريزي، ولكن عندما يتصل الأمر بالأئمة المعصومين من أمثال الإمام على(علیه السّلام)يضن عليه بما جاد به على شمس؟! أليس في ذلك تناقضاً وتهافتاً واضحاً؟ أم أنه - والعياذ بالله - قد دخل في صنف أولئك الذين يحسدون أهل البيت على ما آتاهم الله من فضله على ما جاء في بعض الروايات؟

وعلى كل حال فإن الدكتور سروش ينكر من جهة إمكان الولاية الباطنية للأئمة(علیهم السّلام)، ولكنه من جهة أخرى يرى إمكان النبوة بعد الخاتمية. فإن كان يريد بذلك نفس ما يريده العرفاء - على ما تقدم بيانه - اتضح أن

ص: 211

جوهر النبوة هو الولاية والإمامة، وفي هذه الصورة لا ينبغي استكثار الإلهام والولاية الباطنية على الأئمة الأطهار(علیهم السّلام). وأما إذا كان إمكان النبوة أمراً آخراً، كان ما قاله متهافتاً ومخالفاً لأصل الخاتمية.

المسألة الأخرى المتبقية في هذا الشأن هي أن الدكتور سروش ربما اعتقد بأن الإلهام والروح الباطنية ثابتة للأئمة الأطهار - وإن كان ظاهر كلامه لا يوحي بذلك، على ما نقلناه في بداية الشبهة - ولكنه يرى ذلك «لازماً» وليس «متعديا»، بمعنى أنه يقصرها على الإمام بوصفه صاحب تجربة فتكون

حجة عليه فقط، ولا تتعدى إلى الآخرين(1).

وفي هذه الصورة يجب القول:

أولاً: إن ظاهر كلامه - كما تقدم أن أشرنا - يثبت منافاة تفسير الإمامة بامتلاك الوحي الباطني مع أصل الخاتمية.

وثانياً: إن هذا الإشكال يعود إلى شبهة اعتبار حجية الأئمة والتي تقدم تعرضنا إلى أدلتها ومبانيها في الصفحات السابقة بالتفصيل، فإذا كان يقول بالروح الباطنية للإمام، فإن حجية قول الإمام(علیه السّلام)تثبت بأدلة الحجية التي تقدم ذكرها.

وثالثاً: إن الدكتور سروش فيما يتعلق بالتجارب الدينية للعرفاء يقول بالتعدي، ويرى أن هذه التجارب متمّمة للتجربة الدينية التي خاضها النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول: «حيث إن الوحي تجربة دينية، وإن التجربة الدينية تحدث بالنسبة إلى غير النبي من الناس، فإن تجارب الآخرين الدينية تعمل

ص: 212

على إثراء الدين وتطويره، ومع مرور الزمن يزداد الدين اتساعاً من هنا فإن التجارب الدينية للعرفاء تكون متممة ومكملة للتجربة الدينية التي خاضها النبي»(1).

وهنا نتساءل: إذا كانت التجارب الدينية للعرفاء متممة ومكملة لتجربة النبی، ألا يتنافى هذا الكلام مع أصل الخاتمية ؟ فلماذا لا تكون التجارب الدينية للأئمة وإلهاماتهم مكملة لتجربة النبي الدينية؟ وبعبارة أخرى: لماذا لا تكون إمامتهم مكملة لأصل الخاتمية؟ أليس في هذا الكلام تهافتاً وتناقضاً؟!

وسيكن لنا هناك مزيد من الكلام بهذا الشأن في الفصل السادس على هامش شبهة إنكار الولاية التكوينية للإئمة(علیهم السّلام).

كان ذلك منافياً للقول بكمال الدين وخاتميته، وسوف يلزم من ذلك أن دين الإسلام لم يكن جامعاً وكاملاً في عصر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وقد تم إكماله فيما بعد على يد الأئمة الأطهار(علیهم السّلام). وإن القول بأصل التشريع في الدين لا ينسجم مع القول بأصل الخاتمية.

يمكن أن ترد هذه الشبهة على لسان أهل السنة وبعض المستنيرين من الشيعة(1)؛ إذ ورد في بعض الروايات الشيعية الحديث عن تفويض أمر الدين إلى النبي والأئمة(علیهم السّلام)، كما أفرد الكليني في كتاب أصول الكافي - وهو من الكتب الروائية الأربعة عند الشيعة - باباً تحت عنوان: «باب التفويض إلى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وإلى الأئمة في أمر الدين»(2).

بل إن شيخ القميين الصفار ( 290 ه_) قد سبق الشيخ الكليني في ذلك، حيث فتح في كتاب (بصائر الدرجات) باباً تحت عنوان: «إن ما فوّض إلى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)قد فوّض إلى الأئمة(علیهم السّلام)»(3).

ص: 214

وروي عن الإمام الصادق(علیه السّلام)أنه قال: «فما فوّض الله إلى رسوله، فقد فوّضه إلينا»(1).

وفي رواية أخرى: «إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَوَّمَهُ عَلى مَا أَرَادَ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ، فَا فَوَّضَ الله إِلى رَسُولِهِ، فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا»(2).

والرواية الثالثة تؤكد على حصرية تفويض الله تفسير أمر الدين والحكم إلى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والأئمة الأطهار(علیهم السّلام)، إذ تقول: «لَا وَالله مَا فَوَّضَ الله إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)وَإِلَى الْأَئِمَّةِ»(3).

في حين يقول الدكتور سروش في هذا الشأن: «كيف يمكن أن يأتى بعد النبي الخاتم أناس، يتحدثون عن الوحي والشهود بكلام لا أثر له في القرآن والسنة النبوية، ومع ذلك يتم التعامل التعامل معه معه على أنه من التعاليم الدينية والتشريعية التي توجب تحليلاً وتحريماً، وتحل في المرتبة محل الوحى النبوي وتكتسب عصمة وحجية كلام النبي، ومع ذلك لا يكون ذلك منافياً للخاتمية ...؟! إن إلزامية التجربة الدينية لشخص بالنسبة إلى الآخرين - والتي تعني ذات الولاية التشريعية - تنتهي برحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)»(4).

ص: 215

وقال في موضع آخر:

«إن مفهوم الخاتمية في التشيّع مفهوم مهلهل وضعيف؛ إذ يمنح الأئمة حق التشريع، في حين أن هذا الحق هو من الحقوق المقصورة على النبي»(1).

مناقشة وتحليل:

في بيان منزلة الأئمة وتحليلها بعد رحيل خاتم الأنبياء(صلی الله علیه و آله و سلم)وتوضيح الولاية التشريعية لغير الله، تجدر الإشارة إلى الأمور الآتية:

المصلحة والمفسدة هنا تكون بدرجة أخفّ منها في الوجوب والحرمة. والملفت للانتباه فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة الدنيوية والأخروية.

وعلى هذا الأساس يكون لكل فعل - في حقيقة الأمر ونفس الأمر، وبحسب التعبير الكلامي العلم الأزلي واللوح الإلهي المحفوظ - حكم خاص، حيث أن الله قد أبلغ إلى الناس أحكام الأفعال بشكل كلي وبشكل جزئي من طريق الوحي إلى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).وهذا ما تشير إليه أو تدل عليه الروايات التي تتحدث عن شمولية وجامعية الإسلام وأن لكل شيء يحتاج إليه الناس حكماً في القرآن الكريم أو السنة المطهرة.

وأما القول بأن لكل فعل حكماً إلهياً في واقع الأمر ونفسه، فهو من الأصول المسلمة في فقه الإمامية، وهو ما يعبر عنه ب_«التصويب» و«التخطئة» أو «المخطئة»؛ ذلك لأن الفقيه إذا أخطأ واشتبه عليه الأمر في استنباط الحكم، يكون قد أخطأ الحكم.

يقول العلامة الحلي: «الحق أن المصيب واحد وأن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً، وأن عليه دليلاً ظاهراً لا قطعياً»(1). وأما فى فقه أهل السنة فهناك اختلاف في الآراء بين موافق لرأي الإمامية، ورأي آخر ينكر وجود حكم إلهي واقعي لكل فعل، ويرى أن حكم الفعل هو المجتهد والفقيه. ونتيجة ذلك ستكون عدم الخطأ في الحكم، وإصابة الواقع على كل حال حتى في الأحكام المتعارضة، والذين يتبنون هذا الرأي يعبّر عنهم في المصطلح الفقهي

ص: 217

ب_«المصوبة»(1).

تكشف بأجمعها عن الحكم الإلهي، إذ إنّ جميع هذه الأمور في نفسها ذات أحكام، ولا يوجد هناك خلل حكمي حتى يقال: إن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)كان واضعاً ومشرعاً لتلك الأحكام غاية ما في الأمر أن الله يبين الأحكام مرة في القرآن الكريم، ثمّ يفوّض إلى نبيه في مرتبة أخرى بيان الأحكام، وهذا ما تمّ التأكيد عليه في القرآن القرآن الكريم أيضاً، إذ يقول تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾(1).

لقد فوّضت هذه الآية تبيين القرآن إلى رسول الله بشكل كامل. ومن الواضح أن التبيين والبيان يختلف عن التلاوة والقراءة، إذ إن التبيين يشمل بيان الجزئيات، ورفع الغموض والتفسير، وقد تمت الإشارة إلى هذا التفاوت في آية أخرى تقول: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾(2).

وفي هذه الآيات يتمّ ذكر تلاوة الآيات، وتعليم الكتاب، والحكمة بشكل مستقل، بوصفها من شؤون ومسؤوليات النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).

وبعبارة أخرى: إن وضع النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الأحكام لم يكن استقلالياً، وإنما هو في طول الوضع الإلهي، وأن ذلك طبقاً للروايات التي تدل على وضع النبي الأكرم للأحكام، كان بإذن من الله عزّ وجل(3).

وطبقاً لهذه الرؤية إلى النبوة وجعل الأحكام النبوية، لا يكون هناك أيّ تعارض بين نسبة الشارعية إلى الله أو النبي، ومن هنا ذهب بعض فقهاء

ص: 219

الإمامية إلى اعتبار النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في بعض الأحكام شارعاً (في الجملة)(1).

حدثنا ببينة من ربنا بينها لرسوله فبيّنها لنا»(1).

وقد روي عنه في حديث آخر أنه قال: «مهما أجبتكم فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا»(2).

وعلى هذا الأساس فإن دليل المخالفين القائم على انحصار التشريع والتقنين بالله أو رسوله لا يتنافى مع هذا النوع من التفويض. من هنا يذهب بعض المفكرين من الإمامية إلى القول بحق الأئمة في التشريع في الجملة، ومن بين هؤلاء من القدماء صاحب البصائر والكليني وبعض العرفاء والمعاصرين على ما ستأتى الإشارة إليهم.

لا بوصفه وحياً، وإنما إلهاماً وتحديثاً، يمكن القول: إن بيان الأحكام من قبلهم يكون أحياناً من طريق العلم النبوي وهو ما عليه ظاهر بعض الروايات، وأحياناً أخرى يكون بيان الأحكام من قبلهم - بما يشمل الأحكام الجديدة والتخصيص والتقييد - مستنداً إلى علمهم اللدني والإلهامي ومشاهداتهم الشخصية للعوالم الغيبية، وفي هذه الحالة تكون حجية أحكامهم لا من باب الرواية والكشف عن السنة النبوية، وإنما بسبب مواجهتهم المباشرة للعوالم الغيبية، وهو ما يمكن أن نعبّر عنه بمصدر الشريعة.

وتقوم هذه النظرية على روايات تدل على العلم الإلهامي واللدني الذي يتمتع به الإمام وكونه محدثاً ومؤيداً من قبل روح القدس. وقد تم التعبير في بعض الروايات عن علم الأئمة بالحوادث بالقذف، وهو من العلم الإلهامي، ومن ذلك الرواية القائلة: «وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبي بعد نبينا»(1).

كما ورد التعبير في بعض الروايات الأخرى بالمحدث، من قبيل الرواية القائلة: «الأئمة علماء صادقون مفهمون محدثون»(2).

وفي بعض الروايات الأخرى تم التعبير عن ذلك بتأييد روح الأئمة - كما هو الحال بالنسبة إلى الأنبياء - ب_«الروح» أو «الروح المسدّد»، من قبيل الرواية القائلة: «هو مع الأئمة يُسدّدهم»(3).

ص: 222

إن الروايات في باب علم الأئمة واتصالهم بعوالم الغيب من الكثرة بحيث تصل في الحد الأدنى إلى التواتر المعنوي، وإن حدود بعضها يصل حتى إلى الأمور الدنيوية أيضاً إلا أن القدر المتيقن منها هو علمهم ومعرفتهم بالأحكام الواقعية من طريق العلم بالغيب ومن نتائجه بيان الأحكام الشرعية في المسائل الجديدة التي لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله(صلی الله علیه و آله و سلم).

ولا فرق في تسمية ذلك تشريعاً أو ولاية تشريعية أو بياناً للشريعة وتفسيرها بالنسبة إلى أصل المسألة، وعلى كلا الفرضين تكون روايات الأئمة حجة ولازمة الاتباع على نحو الاستقلال.

وقد أجاب صاحب الحدائق عن بعض الإشكالات على الروايات المثبتة لأحكام خاصة من قبيل الخمس والزكاة قائلاً: «بل يكون الجواب من الأخبار من أنهم - عليهم السلام - قد فوّض إليهم كما فوّض إلى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)»(1).

وقال المحقق الإصفهاني بهذا الشأن: «والنبي والأئمة لهم الولاية المعنوية والتشريعية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنهم مجاري الفيوضات التكوينية، كذلك مجاري الفيوضات التشريعية لهم، فهم وسائط التكوين والتشريع»(2).

وقال سماحة الإمام الخميني: «لا مانع من تفويض أمر العباد إلى روحانية كاملة تكون مشيئته فانية في مشيئة الحق، وإرادته ظلال لإرادة الحق، ولا يروم إلا ما يريده الحق، ولا يتحرك إلا إذا كان موافقاً للنظام الأصلح،

ص: 223

سواء كان فى الخلق والتكوين أو التشريع والتربية»(1).

وقال العلامة محمد رضا المظفر في باب الحجية الاستقلالية لروايات الأئمة الأطهار(علیهم السّلام) : « إن الأئمة من آل البيت ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه؛ ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقاة في الرواية، بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى، تدلّ على لسان النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)التبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله ... وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها، ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنة لا حكاية السنة»(2).

وقال في توجيه الروايات التي ترى أن دليل حجية روايات المعصومين(علیهم السّلام)تكمن في روايتهم عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بأنها إما تخص تلك لم الروايات التي نقلوها عن النبي، أو أن هذا النوع من الروايات إنما صدر عنهم لإقناع المخاطب وإقامة الحجة على أولئك الذين لم يدركوا في حينها مكانة الأئمة ومنزلتهم كما هي وإليك نص عبارته: «وأما ما يجيء على لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)، فهي إما لأجل نقل النص

ص: 224

عنه كما يتفق في نقلهم الجوامع كلمه، وأما لأجل إقامة الحجة على الغير، وأما لغير ذلك من الدواعي الدواعي»(1).

كما ذهب العلامة الشعراني إلى الاعتقاد بتكميل الشريعة من قبل الأئمة من طريق الارتباط بالله والمبادئ العالية على ما سوف تأتي الإشارة إليه.

وقد ذهب الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في الجملة إلى القول بالولاية التشريعية للنبي والإمام، وقال في بيان انسجام ذلك مع كمال الدين وأصل الخاتمية: «لقد أبلغ الله النبي، ولكن حيث لم يحن وقت بيان ما أبلغه الله، فقد قام النبي بتعليمه إلى الإمام ... كان الناس يسألون النبي عن الأحكام التي لم ترد في القرآن. والسؤال هو: هل كل ما أراد الإسلام بيانه من الأحكام والقوانين والتعاليم هو ما جاء في القرآن، ونقله النبي إلى عامة المسلمين؟ أم أن ما نزل على رسول الله لم تتسع الفترة الزمنية إلى بيانه بأجمعه؟ ... إن الإسلام لم يتم تبليغه إلى الناس إلا من طريق النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)،وإن الله قد أبلغ النبي بما يجب أن يبلغه من الإسلام فليس. الأمر بأن يكون هناك شيء لم ينزل، وقام النبي بإكماله من عنده، ولكن هل هناك من الأحكام الإسلامية ما نزل على رسول الله ولم يتم بيانه إلى عامة الناس؟ يرى الشيعة أن الله لم ينزل على رسول الله وحياً ناقصاً، ولم يعمد النبي إلى تبليغه للناس ناقصاً، فالنبي قد بين الإسلام للناس كاملاً، إلا أن الذي قام النبي ببيانه إلى الناس كاملا، لم يكن هو كل ما قاله لعامة الناس، فقد كان هناك الكثير من التعاليم والأحكام التي لم يتحقق موضوعها في عصر النبي، وقد ظهرت فيما بعد وتم السؤال عنها، وإنما بلغ

ص: 225

تلميذه الخاص جميع التعاليم التي نزلت عليه من جانب الله، وأمره ببيانها إلى الناس»(1).

والنقطة الجديرة بالتأمل في نسبة تشريع الأئمة إلى الله وعالم الغيب من دون توسيط النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)يراد منه العلم وحذف توسيط النبي في الدنيا، وأما من الناحية العرفانية حيث يكون النبي محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)هو الصادر الأول، وإن أرواح الأئمة تقع في ضوء وجود النبي، فإن العلوم الغيبية في واقع الأمر وتبعاً لها التشريع الجزئي سيكون شعاعاً وظلاً للعلم النبوي والحقيقة المحمدية.

وجزئيات جميع الأحكام، إذ يقول صلوات الله عليه: «ألا وإن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرفهما ، فأمر بالحلال والحرام في مقام واحد»(1).

وهكذا يصرح النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذه الرواية بعدم بيان جميع الأحكام، وأما أن يكون ذلك منافياً لخاتمية الدين وشموليته وكماله، فقد التفت إليه النبي بالمناسبة في صدر الحديث، وقد تدارك ذلك بتعريفه بالإمام علي(علیه السّلام)بوصفه المرجع والمفسّر لكتاب الله، وبذلك يكون صلوات الله عليه قد أجاب عن هذا الإشكال المفترض، إذ قال: «علي تفسير كتاب الله والداعي إليه»(2).

وقد توسّل الحمصي الرازي لتبرير ضرورة الإمامة لبيان جزئيات الدين، وقال: «أما الكتاب فمعلوم أن جميع تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه، وأما السنة المقطوع بها والإجماع فمن المعلوم الظاهر أيضاً أن جميع الشرع ليس مبيناً فيهما»(3).

وقد كتب العلامة الشعراني في تفسير عبارة الخواجة نصير الدين الطوسي «حافظاً للشرع» في وصف الإمام قائلاً: «لها دلالة على علمه بالدين الإلهي والارتباط بالله تعالى من جهة الباطن وعلى العصمة أيضاً؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تفصيل أحكام الشرع على نحو القطع واليقين إلا من طريق الارتباط بالله، فإن ذكرت القرآن، قلت: إن القرآن لم يأت بتفصيل الأحكام ... إذن فالإمام بالإضافة إلى العصمة يجب أن يكون عالماً بالشرع من خلال الارتباط بالله والمبادئ العالية ليقوم برفع النقص وتفسير المجمل»(4).

ص: 227

كما أرجع العلامة الطباطبائي عملية التشريع وبيان تفاصيل الأحكام وجزئياتها وقوانين الشريعة إلى سنة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وأهل بيته(علیهم السّلام)،اذ يقول: «إن اتضاح تفاصيل الأحكام وقوانين الشريعة، من قبيل: أحكام الصلاة والصوم والتجارات وسائر العبادات والمعاملات، يتوقف على الرجوع إلى السنة (وروايات أهل البيت)»(1).

ومن بين المعاصرين يصرّح سماحة الأستاذ مصباح اليزدي بعدم إمكان بیان جميع الجزئيات في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وسيأتي بيان ذلک فی القسم الثاني من هذا الكتاب، في البحث الخاص بالجامعية والشمولية إن شاء الله(2)

يكشف عن الأحكام الواقعية التي لا يلعب المعصوم فيها دور الواضع والشارع، وإنما يقتصر دوره على الكشف والبيان فقط.

وأما بيان حدود هذا الإذن الإلهي للمعصوم بالتشريع الظاهري فيحتاج إلى مجال مستقل، والذي يجدر التذكير به في هذه العجالة هو ما تقدم من أن هذه التشريعات الظاهرية من قبل الأئمة حيث كانت بإذن من الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم(صلی الله علیه و آله و سلم)، فإنها لا تنافي أصل الخاتمية. بل إن الإصرار على النفي المطلق لأي نوع من التقنين والتشريع، والاكتفاء بالأحكام الموجودة في القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)تحت ذريعة جامعية وتمامية وكمال الدين، هو الذي يتنافى مع جوهر الدين الخاتم والكامل الذي يدعي الخلود والإجابة عن جميع المسائل الدينية عبر العصور، بل ربما أدى ذلك إلى الركود والجمود. وقد التفت المخالفون لحق النبي الأكرم والأئمة المعصومين في التشريع إلى هذه النقطة، وإنما جاء منهم النفي لهذا الحق من باب الاحتياط في الدين، أو من باب القول ببيان الأحكام الدينية عن النبي والأحكام الجزئية الولائية، وتطبيق العناوين الثانوية على مصاديقها(1).

إن التشريع من قبل الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)بمعنى تغيير الأحكام الدينية الثابتة بأي نحو من الأنحاء - الأعم من النسخ والتقييد والتخصيص - باطل، بل لا يمكن تصور هذا المعنى بحق الأئمة المعصومين(علیهم السّلام)من الأساس.

ص: 229

القنوات والمنافذ العادية، من قبيل: الظن والاجتهاد مما تكون نتيجته إمكان الخطأ وسلب الحجية عن أقوالهم، كما هو الحال بالنسبة إلى كل معرفة دينية بشرية. وفي ذلك يقول الدكتور سروش: «إن رسالة الخاتمية تقول بضرورة أن نعتبر أي فهم للدين بوصفه فهماً نهائياً للدين، صحيح أن هناك خاتماً للنبيين، ولكن ليس هناك خاتم للشارحين والمفسرين، ولا يرقى تفسير أو كلام أي شخص في مقام الشرح والتفسير إلى مستوى الوحي ... فإن كانت هناك أدلة مقنعة على الادعاء قبلنا بذلك الادعاء، وإن لم يكن الدليل مقنعاً لا يكون هناك فرق بين أن يكون المستدل هو على(علیه السّلام)أو غيره. فالدليل هو مناط قبول الكلمة وليس صاحب الكلمة»(1).

مناقشة وتحليل:

في معرض تحليل هذه الشبهة تجدر الإشارة إلى المسائل الآتية:

أ / 1 - سيدنا الخضر(علیه السّلام) : يخبرنا القرآن الكريم عن إعطاء الله للخضر(علیه السّلام)من رحمته الخاصة، وتزويده بالعلم اللدني (من لدنا)؛ إذ يقول:

﴿ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾(1).

أ / 2 - علم صاحب النبي سليمان(علیه السّلام) : عندما أراد النبي سليمان من أصحابه أن يحضروا له عرش الملكة بلقيس من مسافة تقدر بمئات الكيلومترات، حدّد كل واحد منهم فترة زمنية قصيرة لإحضاره، ولكن آصف بن برخيا عبر عن قدرته على إحضاره برمشة عين؛ إذ يقول تعالى حكاية عنه: ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ ﴿ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾(2).

إن القرآن الكريم لم يصرح بعلم آصف بن برخيا، ولكنه أشار إلى السر في امتلاكه لهذه القدرة وهو علمه بالكتاب، ولا شك في أنه لم يكن علماً عادياً، وإنما هو من العلوم الخاصة التي لا ينالها شخص إلا بعناية إلهية. والدليل والشاهد على ذلك يتجلى في اقتراح عفريت من الجن؛ إذ قال على ما يحكيه القرآن عنه: ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴾(3).

واضح أنّ الذي يمتلك علماً من الكتاب، وتكون قدرته أكبر من قدرة عفريت من الجن يجب أن يكون علمه من نوع العلوم الإلهية، وإلا فإنّ العلوم الاعتيادية لا تمنح الشخص مثل هذه القدرة، والدليل على ذلك أنه على الرغم من مضي آلاف السنين، ورغم التقدم الصناعي الهائل لم يوجد حتى الآن من

يمتلك مثل هذه القدرة.

ص: 232

الشاهد الآخر هو الملاك المذكور فى ذات الآية الشريفة «علم من الكتاب» والناظر إلى علوم الكتاب المقدس والمعارف الدينية، التي بسببها كان مورداً لعناية الله واهتمامه.

أ / 3 - علم السيدة مريم العذراء(سلام الله علیها)بالغيب: لقد وهب الله السيدة مريم العذراء القدرة على تحصيل علوم الغيب من خلال تعهد الملائكة لها ونزولها عليها، من قبيل إخبارها بولادة المسيح عيسى من دون أب، وبشارتها بنبوته، إذ يقول تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾(1).

أ / 4 - لقمان الحكيم(علیه السّلام): لقد تحدث القرآن الكريم عن شخصية لقمان بوصفه صاحب علم وحكمة إلهية، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾(2).

ومختلف الملائكة، ومعدن العلم»(1).

وهناك كثير من الروايات الأخرى المروية عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بهذا المضمون. وإن ذكر وصف «معدن العلم» في سياق صفات أخرى من قبيل: موضع الرسالة ومختلف الملائكة يثبت أن اتصاف الأئمة بكونهم معدن العلم لا يعني مجرد حصولهم على العلم الكثير ، وإنما هو ظاهر في العلم الإلهي. بعبارة أخرى: إن اتصاف أهل البيت بكونهم معدن الرسالة من نتائج اتصافهم بأنهم

«موضع الرسالة ومختلف الملائكة».

وروي عنه أنه قال في خطبة أخرى مؤكداً أنه يعلم بما أخفي علمه عن الناس :

- «ولو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه»(1).

ففي هذا النص يصرح الإمام بأمور كامنة خلف حجب الغيب، من قبيل إخباره بظهور الحجاج مثلاً.

وكان الإمام علي(علیه السّلام)بالاستناد إلى علمه الغيبي يسأل الناس أن يستثمروا وجوده وأن يسألوه قبل أن يفقدوه :

- «فاسألوني قبل أن تفقدوني فوالله الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ... إلا أنبأتكم»(2).

وأضاف الإمام في خطبة أخرى بعد مطالبته الناس أن يسألوه عن كل شيء، قائلاً: «فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّماءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ»(3).

كما كان الإمام علي(علیه السّلام)في الكثير من الموارد يخبر عن أحداث المستقبل - فيما عرف بالملاحم - وهو أمر لا يمكن أن يصدر من أي شخص إلا أذا كان من الذين يمتلكون العلم اللدني، وفيما يأتي يمكن لنا الإشارة إلى الموارد الآتية:

1 - الإخبار بخراب الكوفة(4).

2 - الإخبار بالهجوم على البصرة وخرابها(5).

ص: 235

3 - التنبؤ بسلطان بني أمية وانقراض دولتهم(1).

4 - التنبؤ بظهور الحجاج بن يوسف الثقفي، والإشارة له بلفظ «غلام ثقیف»(2).

5 - تحديد عدد قتلى الجانبين قبل احتدام معركة النهروان(3).

6 - التنبؤ بهجمة المغول وجرائمهم(4).

ولربما عرضت هنا شبهة مفادها: إن علم الإمام علي(علیه السّلام)بجميع هذه المغيبات يتنافى مع الآيات التي تحصر علم الغيب بالله. إلا أننا سنجيب عن هذه الشبهة في الفصول اللاحقة تحت عنوان «شبهات بشأن علم الأئمة للغيب».

في شرح هذه الخطبة عند بلوغ تنبؤ الإمام بعدد القتلى من الطرفين قبل التحام الجيشين :

«هذا الخبر من الأخبار التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وأخباره المفصلة عن الغيوب»(1).

وأكد أن هذا الأمر الإلهي وضعه الله عند الإمام علي(علیه السّلام)من طريق رسوله الكريم، أما الإنسان الاعتيادي فعاجز عن إدراك مثل هذه الأمور:

«ذلك أمر إلهي عرفه من جهة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وعرفه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)من جهة الله سبحانه والقوة البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا»(2).

ثم قال بإمكان أن يحصل الإنسان على قدرة الإخبار عن الغيب، ولكن ذلك بإقدار من الله سبحانه وتعالى، إذ يقول: «واعلم أنا لا ننكر أن يكون في نوع البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب، ولكن كل ذلك مستند إلى البارئ سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه»(3).

وقد ذهب ابن عربي إلى إمكان العلم اللدني وأسرار السر الإلهي لأمثال الإمام علي(علیه السّلام)وابن عباس وسلمان(4).

ذلك من الارتباط بعالم الغيب، وبذلك يحيطون علماً بالماضي والمستقبل، وحيث تقدم البحث التفصيلي بهذا الشأن، فإننا نحيل القارئ الكريم إلى ذلك الموضع. وأما هنا فنكتفي بذكر بعض الروايات التي تثبت وجود أسئلة أو شبهة بشأن نوع علم الأئمة(علیهم السّلام)في تفسير الدين حتى في عصر الأئمة أنفسهم.

روي عن الإمام الكاظم(علیه السّلام)في بيان مصدر علم الأئمة أنه قال: «مَبْلَغُ عِلْمِنَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ مَاضٍ وَغَابِرٍ وَحَادِثٍ، فَأَمَّا الْمَاضِي فَمُفَسَّرْ ، وَأَمَّا الْغَابِرُ فَمَزْبُورٌ، وَأَمَّا الْحَادِثُ فَقَذْفٌ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ عِلْمِنَا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا»(1).

في هذا الحديث الشريف يصف الإمام موسى بن جعفر(علیه السّلام)العلم بالماضي والمستقبل بأنه من سنخ العلم المفسّر والمزبور، وهو ظاهر في التعلم من أمثال النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).

أما علمهم الراهن والحاضر فهو من سنخ الإلهام، وقد وصف الإمام الكاظم هذا النوع من العلم أنه من أفضل علومهم. وهنا كان من الممكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن الأئمة حيث يمتلكون علماً من سنخ الإلهام أنهم من الأنبياء أيضاً، ولذلك سيارع الإمام إلى دفع هذه الشبهة في صلب الحديث قائلاً إن علمنا كان من سنخ الإلهام، إلا أن هذا لا يعني النبوة، وبرحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)يغلق باب النبوات إلى الأبد.

ص: 238

وعن سورة بن كليب عن أبي عبد الله(علیه السّلام)قال: دخلت عليه بمنى فقلت: جعلت فداك الإمام بأي شئ يحكم ؟ قال بالكتاب. قلت: فما ليس في الكتاب؟ قال: بالسنة. قلت: فما ليس في السنة ولا في الكتاب؟ قال: فقال بيده: «قد أعرف الذى تريد، يسدّد ويوفق، وليس كما تظن»(1).

ومراد الإمام من قوله «يُسدّد ويوفق» هو الإلهام والتأييد من قبل الملك وروح القدس، وقد تم التعبير بذلك في روايات أخرى.

والنقطة التي أشار إليها الإمام في نهاية الحديث حيث يقول: «ليس كما تظن قد يريد بها ظن السائل بأن علم الإمام يكون من طريق الاجتهاد وسلوك القنوات العادية(2)، أو شبهة قياس الإمامة على النبوة؛ فبادر الإمام(علیه السّلام)إلى نفى هذا المعنى.

وروي عن الإمام الصادق(علیه السّلام)أنه قال في جواب من سأله عن كيفية حکمه: «بحكم الله وحكم داود، فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقانا به الروح القدس»(3)

وفي رواية أخرى ورد التعبير بذات الألفاظ مع إضافة «ألهمنا الله إلهاماً»(4).

حصيلة الكلام ما يأتي:

- إن أصل ادعاء العلم اللدني وعلم الغيب لا صلة له بالنبوة والخاتمية أبداً؛ لأن العلم اللدني وعلم الغيب يشمل غير الأنبياء أيضاً، وهناك

ص: 239

كثير من المصاديق التاريخية على ذلك، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها. وعليه فإن نفس علم الغيب وإثباته للأئمة المعصومين(علیهم السّلام)لا يتنافى مع أصل النبوة والخاتمية.

2 - لو أن الذي يدعي علم الغيب والعلم اللدني ادعى أنه يتلقى رسالة جديدة من السماء خارج إطار شريعة الإسلام، كان ذلك منه منافياً لأصل الخاتمية، بيد أنه ليس هناك شيعي ينسب مثل هذا الادعاء للأئمة، بل إن الأئمة أنفسهم بعد إثبات صفة الإلهام إلى علمهم تصدوا لإزالة هذه الشبهة، وصرحوا

بعدم وجود نبي بعد النبي الأكر الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).(وقد تقدمت الرواية في هذا الشأن).

3 - إن كان مراد من يدعي التهافت بين العلم اللدني والخاتمية هو أن الأئمة في ضوء علمهم الغيبي يدعون العصمة وحجية القول والتشريع في بعض أحكام الإسلام، فيجب القول في هذا الشأن: أولاً إن أصل ادعاء علم الغيب والعلم اللدني لا يتنافى مع الخاتمية، إلا أن الذي يبدو للمستشكل منافياً للخاتمية هو ادعاء الحجية والتشريع، وقد تقدم تحليل هذه الشبهة والجواب عنها فى الصفحات السابقة، وقد ذكرنا هناك أن حجيتهم وتشريعهم إنما هو بإذن من الله الذي هو المشرع الحقيقي لأحكام الإسلام، وتفويض من النبي الأكرم، وهذا في الحقيقة لا يتنافى مع الخاتمية، بل هو متمم ومكمّل لها.

رأى في إثبات هذه الصفات للأئمة من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نقضاً لأصل الخاتمية، ومن هنا أنكر اتصاف الأئمة(علیهم السّلام)بهذه الصفات. وقد قال الدكتور سروش في عدد من المواطن: «إنه لعين التناقض أن يهب الرسول الخاتم شخصاً أو أشخاصاً حقوقاً تنقض خاتميته»(1).

بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَة بِحِرَاءً فَأَرَاهُ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلامِ غَيْرَ رَسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، وَأَهُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ ... وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْه(صلی الله علیه و آله و سلم)فَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله مَا هَذِهِ الرَّئَةُ؟ فَقَالَ: «هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ أَيسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلا أَنَّكَ لَسْتَ بنبي»(1).

حيث نجد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذا الحديث لا ينفي أصل صفة الإلهام ورؤية ملك الوحي وسماع صوته، وإنما يثبت ذلك كله ولا ينفي إلا صفة النبوة عن الإمام علي(علیه السّلام). وفي روايات أخرى يثبت النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)للإمام علي(علیه السّلام)مختلف الصفات الكمالية من قبيل : العصمة والحجية ووجوب الإطاعة على ما مر في معرض الجواب عن الشبهات المتقدمة. وبعبارة أخرى إن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)فيما يتعلق بمعنى ومفهوم الخاتمية أعلم من جميع البشر - بمن فيهم الدكتور سروش نفسه - وعليه لو كان إثبات الصفات المذكور للإمام على(علیه السّلام)منافياً لأصل الخاتمية، لما فوّضها لغيره أبداً. إلا إذا أراد شخص أن يدعي أنه يقدم لرسول الله دروساً في معنى الخاتمية والعياذ بالله، أو أن يعتقد بعدم عصمته في هذه المسألة، وإذا كان كذلك تعيّن على هذا الشخص قبل كل شيء أن يوضح مراده بشكل شفاف كي نقدم له الجواب المناسب.

ص: 242

ص: 244

وقد ورد في مصادر أهل السنة بصيغ مختلفة أن الإمام الحسن(علیه السّلام)بعد استشهاد أبيه الإمام علي(علیه السّلام)قد طبق آية التطهير في بعض خطبه على نفسه وقال: «نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»(1).

وإن لازم تطهير وطهارة أهل البيت من جميع أنواع الرجس هو عصمتهم من جميع أنواع الذنوب والمعاصي، وهذا يثبت بدوره حجيتهم ولزوم إطاعتهم مطلقاً؛ وذلك لانتفاء صدور الخطأ والمعصية عنهم في القول والعمل طبقاً لهذه الآية الشريفة.

2 - آية الإنذار: إن صفة المنذر والهادي من صفات الأنبياء التي تم التأكيد عليها في القرآن الكريم أيضاً؛ إذ يقول تعالى: ﴿ إِنَّما أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾(2).

روي في كثير من الروايات المأثورة في كتب الفريقين أن النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)كان يصف نفسه ب_ «المنذر» ويصف الإمام على(علیه السّلام)ب_ «الهادي» لأمته من بعده، ومن ذلك قوله : «أنت الهادي يا علي بك يهتدى من بعدي»(3).

لقد استعمل وصف «الهادي» في آيات القرآن - ومن بينها هذه الآية

ص: 247

الشريفة - في المقامات السامية من قبيل مقامات الأنبياء. ولكن لمّا كان الإسلام هو خاتم الأديان، فإن الإمام عليا(علیه السّلام)وإن لم يكن نبياً ينزل عليه الوحي، ولكنه طبقاً لصريح هذه الآية وتفسير النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)لها وتطبيقها على الإمام على(علیه السّلام)،يثبت أن الإمام علياً كان متصفاً بصفة «الهادي» بعد النبي أيضاً.

3 - آية الولاية: وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾(1).

في معرض الاستدلال بهذه الآية لابد من الالتفات إلى ما يأتي:

أ - إن معنى «الولى» وإن كان مختلفاً من قبيل : الناصر والقريب، بيد أنه بالالتفات إلى استعمال أداة الحصر «إنما» في هذه الآية الشريفة، دلّ ذلك على أن الآية بصدد حصر أولياء المؤمنين بعدد محدد من المصاديق، وإن هذه المصاديق عبارة عن: (الله والنبي والذي يعطي الزكاة راكعاً)، ولازم ذلك إرادة معنى الحاكم من لفظ «الولي»؛ إذ إن حصر معنى «الولي» بما ذكر آنفاً لا يكون له من معنى، إذ لا معنى لحصر الحب بالله والنبي والذي يتزكى أثناء الركوع، أو الدعوة إلى إقامة التواصل معهم أو نصرتهم.

من هنا يكون معنى الحاكم والقيم منسجماً مع الحصر بشكل كامل؛ لأن الآية الشريفة بصدد بيان من هو حاكم المسلمين، وتقول إنه هو الله بالدرجة الأولى، ثم رسوله الكريم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ثم الذي يتصدق أثناء الركوع، وسوف نرى أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على الإمام علي(علیه السّلام).

ص: 248

ب - النقطة الثانية حيث أن ولاية الله ورسوله تعني الزعامة وامتلاك زمام الأمور والاختيار، يكون معنى ولاية الإمام علي(علیه السّلام)كذلك أيضاً لورودها في الآية الشريفة معطوفة على ولاية الله ورسوله، وسياق الآية يقتضى أن تكون ولاية المصاديق الثلاثة في هذه الآية الشريفة بمعنى واحد.

ج - لو اعتبرنا لكلمة «الولي» الواردة في هذه الآية معنى غير معنى الإمامة والحكومة، فإننا سنواجه مشكلة في تفسير هذه الآية فيما يتعلق بعبارة «وهم راكعون»، كأن يقال: إن الذي يحبكم أو ناصركم هو الله ورسوله وذلك الصنف من المؤمنين الذي يتصدق أثناء الركوع. وعندها يرد السؤال القائل: ما الذي يمنع المؤمن من نصرة المسلمين في غير حالة التصدق أثناء الركوع، وأساساً ما هو السرّ في تقييد الآية ل_ «الولي» بحالة خاصة من حالات الركوع؟(1)

جاء في كثير من الروايات المأثورة في كتب الفريقين أن هذه الآية قد نزلت في الإمام علي(علیه السّلام)، وذلك عندما دخل مسكين إلى المسجد وسأل المسلمين أن يتصدقوا عليه فلم يعطه أحد منهم شيئاً؛وكان الإمام علي قائماً يصلي فأومأ إلى الفقير بأن يأخذ خاتمه، وهكذا تصدق به على ذلك المسكين؛ فنزلت هذه الآية(2).

ص: 249

ه_ - ربما كان هناك من يشكك في المسائل المتقدمة، ولذلك فإننا لتكميل استدلالنا نشير إلى الرواية النبوية الناظرة إلى مورد البحث كي تزول جميع أنواع الشك والترديد في استفادة الإمامة والحكومة من الآية الشريفة، وذلك من خلال سرد الرواية الآتية :

ذكر الثعلبي القصة مسندة إلى أبي ذر الغفاري، فقال: صليت يوماً صلاة الظهر في المسجد و رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)حاضر فقام سائل فسأل فلم يعطه أحد شيئاً، قال: وكان علي(علیه السّلام)قد ركع فأومى إلى السائل بخنصره؛ فأخذ الخاتم من خنصره، والنبي(صلی الله علیه و آله و سلم)يعاين ذلك؛ فرفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن أخى موسی سألك فقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ الآية إلى قوله ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾؛ فأنزل عليه قرآناً ناطقاً: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُم سُلْطاناً فَلا يَصِلُّونَ إِلَيْكُما ﴾ اللهم وأنا محمد صفيك ونبيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلى علياً اشدد به أزرى أو قال ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)الكلمة، حتى نزل جبريل(علیه السّلام)من عند الله تعالى؛ فقال: يا محمد اقرأ: ﴿ إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾»(1).

كما وردت رواية مشابهة لهذه الرواية في المصادر الشيعية، ولكن لا يسع المجال إلى ذكرها هنا(2).

ص: 250

4 - آية التبليغ: وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ ﴾(1).

نزلت هذه الآية الشريفة في يوم غدير خم - أو قبله بأيام قلائل في الحد الأدنى - على رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، وهي تتحدث عن المهمة الأساسية والجوهرية الملقاة على عاتق النبي الأكرم في الأيام الأخيرة من حياته المباركة. وقد تلخصت هذه المهمة بإبلاغ إمامة الإمام علي(علیه السّلام)، وهو ما توضحه النقاط الآتية أيضاً:

أ - ليس هناك فيما رصده التاريخ من التعاليم الدينية للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في أواخر أيام حياته الشريفة ما هو أهم من حادثة الغدير. وعليه فإن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)إما أن لا يكون قد قام بواجبه تجاه الأمة في حادثة الغدير - والعياذ بالله - أو أن نقول بأن حادثة الغدير قد انطوت على أمر في غاية الأهية للإسلام والمسلمين. ولمّا كانت الفرضية الأولى لا تتناسب مع شأن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وعصمته، تتعين الفرضية الثانية، فضلاً عن أن هذه الآية تخبر عن إكمال الدين الذي هو من أهم الأمور المتعلقة بالرسالة السماوية على ما سيأتي بيانه.

إذن تكون الفرضية الثانية القائلة بأمر الله لنبيه بتنصيب علي(علیه السّلام)خليفة من بعده على المسلمين في يوم غدير خم هي المتعينة.

ب - إن هذا الأمر المهم والأساسي لا يمكن أن يكون مجرد الأمر بمحبة

ص: 251

علي أو تعريف الإمام علي(علیه السّلام)بوصفه ناصراً ومعيناً للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)؛لعدم وجود سنخية ومناسبة بين هذا المفهوم ومحتوى الآية بحيث يعد عدم إبلاغه تركاً للرسالة الإلهية وعدم إبلاغها من رأس.

ج - يثبت صريح الآية أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كان يعيش صراعاً وخوفاً من إبلاغ محتوى رسالة الآية، وكأنه حدث نوع من الإبطاء في إبلاغ ذلك المضمون. وقد كان محتوى الآية من الأهمية والخطورة بالنسبة إلى البعض بحيث كان النبي يستشعر صدور نوع من الخطر عنهم يمس جوهر الدین والمجتمع الإسلامي. ومن الواضح أن هذا النوع من الخطاب لا يتناسب مع مجرد تعريف الإمام علي(علیه السّلام)بوصفه ناصراً للرسول أو دعوة المؤمنين إلى مجرد محبّته، ومعه لا يبقى هناك معنى لافتراض مخاوف الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم). وأما إذا فسرنا محتوى الآية ومضمونها بإمامة علي(علیه السّلام)تكون الفرضية منسجمة مع الواقع تمام الانسجام.

كما لا يبدو معقولاً أن يجمع النبي النبي علي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ما يقرب من مئة ألف حاج في يوم شديد الحرارة في صحراء مقفرة لا لشيء إلا لمطالبتهم بأن يحبّوا علياً، أو إخبارهم بأنه كان ناصراً الرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)طوال ما يربو على العقدين من الزمن، كما عليه قراءة أهل السنة لواقعة غدير خم.

د - يمكن الاستدلال بالنص الذي تلاه النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم الغدير على إمامة الإمام علي(علیه السّلام)، بوصفه ناظراً إلى هذا الأمر، وذلك حيث يمهد له بحقيقة أولويته وولايته على الناس وتقدم نفسه على أنفسهم، إذ يقول: «ألست أولى ...»، على ما سيأتي توضيحه في الصفحات القادمة عند وقوفنا على حديث الغدير.

ص: 252

ه_ -التزم أكثر علماء أهل السنة بنزول هذه الآية في غدير خم. وسيأتي ذكر المصادر على ذلك، مع ذكر القرائن الأخرى حول دلالة الآية وحديث الغدير على إمامة الإمام علي(علیه السّلام)عند التعرض لحديث الغدير في الفقرة المخصصة للروايات في الصفحات القادمة إن شاء الله .

5 - آية إكمال الدين: وهي قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾(1).

إن هذه الآية الشريفة تتميماً للآية السابقة ناظرة إلى إمامة الإمام علي(علیه السّلام)فيما يتعلق بواقعة غدير خم أيضاً، وظاهر الآية على تأييدها. ومع ذلك لا بد من الإشارة في تقريرها إلى الأمور الآتية:

أ - يذهب الكثير من علماء أهل السنة إلى القول بأن هذه الآية ناظرة إلى حادثة غدير خم(2).

ص: 253

ب - وصف الآية لمضمون ما يجب إبلاغه بيأس الكفار وإكمال الدين وإتمام النعمة، لا ينسجم مع حمل خطاب الغدير على مجرد الدعوة إلى حب على(علیه السّلام)أو الإخبار عن أنه ناصر للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، بل إن هذه الصفات يجب أن تقوم على أمر أساسي وجوهري، والفرضية الوحيدة التي يمكن افتراض وجودها في أخريات حياة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)هي مسألة إمامة الإمام علي(علیه السّلام).

وهناك قرائن وشواهد أخرى في تأييد نظرية الشيعة، وسيأتي تفصيلها عند البحث في حديث الغدير في الصفحات القادمة إن شاء الله.

6 - آية أولي الأمر: وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(1).

يذهب الشيعة إلى القول بدلالة «أولي الأمر» على عصمة الإمام علي(علیه السّلام)وإمامته، حيث يمكن استنتاج ذلك من خلال الالتفات إلى الأمور الآتية:

أ - حيث تم عطف «أولي الأمر» على «الرسول» يتضح أن إطاعة أولي الأمر من قبيل إطاعة رسول الله. ومن هنا يتضح أن «أولي الأمر» يجب أن يكونوا مثل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في عصمته، كي يصح من الله أن يأمر بإطا. بشكل مطلق. وقد التفت الفخر الرازي في تفسيره إلى هذه المسألة، ولكنه لم يثبت العصمة لأشخاص بعينهم، وإنما طبقها على الأمة بأسرها. وفي هذا الشأن يجب القول: تقدم في رواية العصمة أنه طبقاً لها لم تتوفر في عصر النبي

ص: 254

الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)إلا في شخص الإمام علي(علیه السّلام).

ب - لمّا كان أهل السنة لا يذهبون إلى الاعتقاد بوجود تنصيب لأحد، فعليهم إما القول بتطبيق مفهوم «أولي الأمر» على الإمام علي(صلی الله علیه و آله و سلم)وأبنائه المعصومين الأحد عشر(علیهم السّلام)، أو القول بعدم وجود مصداق لهذا المفهوم ؛ فيلزم من ذلك اللغوية والعياذ بالله.

ج - وفيما يتعلق بذهاب الفخر الرازي إلى تطبيق العصمة على الأمة، يجب القول:

أولاً: إن «أولي الأمر» طبقاً لمنطوق الآية ونصها ليس جميع الأمة، وإنما بعضها، كما يفهم ذلك من عبارة «منكم».

وثانياً: إن أولي الأمر تعني (أصحاب الأمر والحكم)، وهذا لا يتناسب مع تفسير العبارة بالأمة لكي يصح تطبيق الآية عليها.

وثالثاً: إن الآية تريد ل_«أولي الأمر أن يطاعوا بشكل مطلق، وعليه يجب على الأمة أن تطيع. وعلى تفسير الفخر الرازي تتحول الأمة من مطيعة إلى مطاعة.

د - بالإضافة إلى التحليل المفهومي للآية، فإن الروايات النبوية تذهب إلى تحديد مصاديق «أولي الأمر» بعلي(علیه السّلام)والأئمة من ولده(علیهم السّلام)، من قبيل الحديث النبوي القائل: «شركائي الذين قرنهم الله بنفسه وبي، وأنزل فيهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ...﴾»؛ فسأله الإمام علي(علیه السّلام)عن هؤلاء الشركاء؛ فقال له(صلی الله علیه و آله و سلم): «أنت أولهم»(1).

ص: 255

وفى بداية خلافة عثمان طلب الإمام على(علیه السّلام)في حضور جماعة من الصحابة أن يشهدوا ويعترفوا في حق من نزلت آيات «أولي الأمر» و«الولاية» و«التبليغ»؟ أفهل نزلت هذه الآيات في حق غيره(علیه السّلام)؟! ألم يكن أبو بكر وعمر قد سألا رسول الله بعد نزول هذه الآيات: يا رسول الله هؤلاء الآيات خاصة في على؟(1)فقال(صلی الله علیه و آله و سلم)في جوابهما: «بلى فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة»(2).

نقل الحسكاني عن الإمام الباقر(علیه السّلام)أنه سُئل عن هذه الآية؛ فقال: إنها نزلت في حق علي بن أبي طالب(3).

وقد روي ما يشبه هذه الرواية عن الإمام الصادق(علیه السّلام)أيضاً(4).

بشكل صريح، وتقدم أن قلنا إنها موضع تسليم واعتراف من قبل الفريقين. إلا أن اختلافهم يكمن في تفسير الآيات، وفي مفهوم الآيات، ودلالتها على إمامته(علیه السّلام)على ما مر بيانه وتوضيحه في الصفحات السابقة.

وعلى الرغم من الدلالة الواضحة للآيات السابقة، يطرح بعض أهل السنة شبهة عدم ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم بشكل خاص، ببيان أنه لو كان علي(علیه السّلام)هو الإمام لكان على الله أن يذكره في القرآن باسمه حسماً للنزاع ومنعاً للخلاف. وقد كانت هذه الشبهة مطروحة حتى في عصر الأئمة الأطهار(علیهم السّلام)مثل الإمام الباقر(علیه السّلام)(1)، وقد خاض فيها بعض المعاصرين أيضاً(2).

نقد ورأي:

في معرض الإجابة عن هذه الشبهة يجدر التدبر في الأمور الآتية:

أ - ذكر الصفات الخاصة يغني عن التصريح بالاسم: اتضح من الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال إنزالها التعريف بالإمام علي(علیه السّلام)بوصفه إماماً وخليفة بعد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).ومع ذكر هذا العدد من الآيات لا تعود هناك من حاجة إلى التصريح بالاسم الخاص؛ إذ إن بعض الآيات تشتمل على خصائص حصرية ومتعينة في شخص الإمام علي(علیه السّلام)لا يشاركه فيها غيره، من قبيل: آية الولاية، وإيتاء الزكاة أثناء الركوع، وهناك من الآيات ما يعرف الإمام على(علیه السّلام) بوصفه إماماً وولياً ومولى وهادياً في دلالة واضحة

ص: 257

وصريحة يتفق في فهمها جميع الصحابة أو أغلبهم في الحد الأدنى، على ما تقدّم ذكره .

إذن ليس هناك أي مشكلة أو سوء فهم فيما يتعلق بأصل تطبيق آيات الولاية وأهل البيت وأولى الأمر والهادي والمولى على الإمام علي(علیه السّلام)حتى تكون هناك حاجة إلى التصريح باسم علي في القرآن بشكل خاص. فمثلاً لو كان لدى والد كثير من الأولاد وكان هناك واحد من أولاده حافظاً للقرآن فقط، وقال الأب عند احتضاره إن وصيي من بين جميع أولادي هو الحافظ للقرآن منهم، وحيث أن الجميع يعرفون من هو الحافظ للقرآن من بينهم؛ لأنه واحد لا غير، لا يشعرون بوجود حاجة أو ضرورة لتسميته، ولا يرد إشكال حقوقي على الأب من هذه الناحية. وخاصة إذا كان الأب قد اهتم شخصياً بمسألة حفظ هذا الابن للقرآن أو كونه وصياً. وعليه الشيء نفسه ينطبق على ما نحن فيه من خلافة الإمام علي(علیه السّلام)وإمامته وزيادة.

ب - تحويل الشبهة إلى شبهة أخرى: قد يشكك شخص أو يشتبه لا في تطبيق هذه الآيات والصفات على الإمام علي(علیه السّلام)، وإنما في تفسير هذه المفاهيم والمعاني. كأن يقول : صحيح أن القرآن قد وصف الإمام علياً(علیه السّلام)بأنه «ولي المؤمنين» وأنه «من أهل البيت» أو «الهادي» إلا أن الكلام في معنى «الولي»، فهل هو الإمام والحاكم والخليفة أو مجرد المحب والناصر؟ وفي هذه الصورة يجب القول: إذن لا يعود أصل الشبهة إلى عدم ذكر اسم على(علیه السّلام)في القرآن؛ إذ حتى لو فرضنا أن القرآن ذكر اسم الإمام علي صراحة بأن قال: «إنما وليكم علي ابن أبي طالب» سيرد السؤال أيضاً عن معنى الولي في هذه العبارة. وعليه فإن الشبهة تعود إلى تفسير معنى صفات الإمام علي(علیه السّلام)

ص: 258

الواردة في القرآن، وليس في انطباقها عليه. وبعبارة أخرى: إن الشبهة تتحول من موضوعها (عدم ذكر اسم الإمام علي في القرآن) إلى شبهة أخرى مفادها: (إجمال صفات الإمام علي(علیه السّلام)وإبهامها)، وهذه شبهة أخرى.

وفي حل هذه الشبهة سوف نثبت من خلال القرائن والشواهد المختلفة في الآيات وكذلك التمسك بالروايات النبوية أن أصل دلالة صفات الإمام علی(علیه السّلام) على مسألة الحكم والإمامة واضحة وصريحة.

ج - ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في الروايات النبوية: إذا كان المراد من ذكر الاسم الخاص للإمام علي(علیه السّلام)هو التعرف على إمامته في الإسلام ومن قبل الله سبحانه وتعالى، وجب القول : إن هذه الغاية غاية عقلانية ودينية، إلا أن تحصيلها لا ينحصر بذكر الاسم الخاص للإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم فقط، بل هناك قنوات أخرى يمكن لها أن تفي بالغرض، ومن بينها الروايات المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بوصفه حامل الوحي ومفسر القرآن. وفي الصفحات القادمة سوف نشير إلى مجموعة من الروايات النبوية المتعددة والمتواترة التي يسعى النبي من خلالها - وبمختلف الأساليب والطرق - إلى التعريف بالإمام على(علیه السّلام)بوصفه خليفة له من بعده وعليه فإن الغاية المتمثلة بمعرفة خليفة النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)متحققة بالرجوع إلى الروايات النبوية، ومعها لا حاجة إلى ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم.

وإذا قال شخص إنه لا يؤمن بالنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - والعياذ بالله - وأصر على ضرورة أن يذكر اسم الإمام علي في القرآن حصرياً، وجب القول أولاً : إن الذي لا يؤمن بمن أنزل عليه القرآن، كيف يمكنه تحصيل العلم بأن ما جاء به إنما نزل عليه من السماء. وثانياً: إن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون

ص: 259

مسلماً، ولحسن الحظ فإننا لم نعثر على مثل هذا القائل.

د - تفويض الأمور الدينية إلى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم): إن القرآن الكريم هو الذي فوض إلى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)مهمة تفسير الأمور والتعاليم الدينية الضرورية وبيانها، إذ يقول تعالى:

- ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾(1).

- ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ ﴾(2).

لقد ترك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أمر بيان الذكر - أي القرآن الكريم - وتعليمه إلى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم). من هنا فإن الأحكام التشريعية للنبي التي لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. من قبيل: عدد ركعات الصلاة اليومية، والطواف حول البيت في الحج سبعا عند الفريقين، تعد حجة إلهية. وعلى هذا الأساس حيث أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)طبقاً للآيات المتقدمة والروايات النبوية - التي سنأتي على ذكرها في الصفحات القادمة - قد نسب أمر تعيين إمامة الإمام على(علیه السّلام)إلى الله سبحانه وتعالى، تعدّ إمامته مسألة سماوية وإلهية، وتكون حجة شرعية على جميع المسلمين.

وقد جاء مضمون ما تقدم في رواية مأثورة عن الإمام الباقر(علیه السّلام)يقول فيها: «قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثاً أو أربعاً، حتى كان رسول الله هو الذي يفسّر ذلك، وأنزل الحج فلم ينزل طوفوا سبعاً حتی فسّر ذلك لهم رسول الله ...»(3).

ص: 260

بعبارة أخرى لمّا كان القرآن الكريم كتاب محدود، والأمور الجزئية والتفصيلية غير متناهية، واضح أن الكتاب المحدود يجب أن يقتصر على بيان الأمور الكلية والعامة، فإن القرآن قد ترك بيان الأمور الجزئية ومن بينها تسمية من يتولى الإمامة بعد النبي إلى رسوله الكريم(1). بعبارى أخرى: إن الأمور الجزئية غير محدودة وتشمل أهم المسائل الدينية من قبيل: البحث عن وجود الله، وما إذا كان جسماً أم لا؟ وصفات الله وما إذا كانت متحدة مع الذات أم لا؟ ففي هذه المسائل التي تعد من الأركان الأساسية في العقيدة لم يدخل القرآن في بيان الأمور الجزئية، فكانت مورد اختلاف بين المتكلمين والمفسّرين، ولو كان لابد من خوض القرآن في الجزئيات لكان عليه بيان هذه الأمور الخلافية أيضاً، وفي هذه الصورة كنا سنواجه عشرات بل مئات المجلدات من المصاحف السماوية والقرآنية.

ه_ - المنع من تحريف القرآن: إن من بين التبريرات المطروحة لتفسير عدم ذكر اسم الإمام على(علیه السّلام)في القرآن الكريم(2)، هي أن الإمام علياً(علیه السّلام)كان له كثير من المخالفين والأعداء الألداء والحاسدين الذين لا يتورعون عن

ص: 261

ارتكاب أي موبقة من أجل طمس حقه واغتصاب الخلافة منه، وقد سبق أن أشرنا إلى أن الخليفة الثاني لم يتورع حتى عن نسبة الجنون والهجر إلى رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) - والعياذ بالله - عندما طلب منهم قرطاساً وقلماً ليكتب لهم كتاباً يضمن لهم الأمان من الضلال والانحراف؛ لمجرد أنه أحس أن النبي يريد أن يسمي علياً في وصيته(1).

ومع هذا الاحتمال وسيادة المناخ المتشنّج في صدر الإسلام لو ذكر اسم صلى الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن، لتعرض النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)المثل الاتهام والإساءة التي تعرض لها في آخر لحظات حياته الشريفة، أو لتم السعي من قبل بعضهم إلى حذف الآية المتضمنة لذكر الاسم، وهذا سيؤدي بدوره إلى تحريف القرآن الكريم. وعليه لأجل الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف لم يذكر الله اسم الإمام علي(علیه السّلام)واكتفى بذكر الصفات التي لا تنطبق على غيره، كما اكتفى بالروايات النبوية ليجمع بذلك بين أصل الغاية والغرض من تعريف وتنصيب الإمام على(علیه السّلام) خليفة وإماماً على المسلمين، والمحافظة على القرآن الكريم من التحريف.

و - الوقاية من الآفات السياسية والأمنية: المسألة الأخرى التی خطرت في ذهني هي أن الله سبحانه وتعالى قد تعمد عدم ذكر اسم الإمام(علیه السّلام)بوصفه خليفة وإماماً وحاكماً بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وذلك لا علي لكي يقوم الله من هذا الطريق بتمييز المؤمن الحقيقى من غيره وفصل الغث عن السمين، وإنما لأن الله يعلم بعلمه الأزلي أن بحث الحكومة والسياسة ساحة للنقاش والمنافسات، بل حتى الحروب السياسية الدامية. وعليه لو ذكر اسم

ص: 262

الإمام علي(علیه السّلام)بوصفه خليفة وإماماً بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في القرآن والوحي بشكل خاص وبوصفه أصلاً وركناً من أركان الإسلام، سوف يكون هناك اصطفاف بين جماعة تتذرّع بالدفاع عن الأصل القرآني وجماعة بمختلف الذرائع الأخرى من قبيل تفسير منزلة الإمامة ،والخلافة، أو الاستيلاء على هرم الحكم والسلطة، ويحتدم النزاع بين الطرفين، ولا يخفى على أحد ما في ذلك من الخطر على شجرة الإسلام الفتية، بل قد يشكل ذلك تهديداً لأصل بقاء الإسلام. وقد تقدم أن ذكرنا في بداية الفصل السابق في بحث شبهة التكفير بعض مشاهد اتهام المتعصبين من أهل السنة للشيعة والعكس أيضاً بالكفر والخروج عن الإسلام والعمل على اغتيال وقتل بعضهم بعضاً، وقد رصد التاريخ المئات بل الآلاف من هذه المشاهد. في حين أن الإسلام والقرآن لا يتضمن أي بيان واختلاف لمن يخالف الإمام على(علیه السّلام)صراحة. فلو افترضنا وجود مثل هذا النص في القرآن فإن نسبة الصراع ستكون أكبر، ولأخذت وتيرة القتل والتكفير منحى تصاعدياً، وسوف يشكل هذا الأمر أكبر تهديد للإسلام والمسلمين ولمّا كان الهدف من الإمامة هو تعزيز الإسلام والقيادة، فإن ذكر اسم الإمام في القرآن سيكون نقضاً لهذا الغرض(1).

ز - أخذ مصلحة المسلمين بنظر الاعتبار: المسألة الأخرى التي تبدو لنا هي أنه لو ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم بوصفه أصلاً أو مفردة دينية على غرار المفردات والتعاليم الدينية الأخرى، من قبيل: النبوة والمعاد، أو الأحكام الفقهية، مثل: الصلاة والصوم، لكان إنكاره أو الشك فيه بمنزلة إنكار

ص: 263

الله والنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ولكان ذلك مساوقاً للكفر والإلحاد والارتداد، ولازم ذلك هو الخروج عن ربقة الإسلام والانحراف عن الصراط المستقيم. وعليه لو ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم لتوسل المخالفون للإمام علي بمختلف أنواع السبل والحيل لإنكار وتكذيب هذا الأصل، ولعملوا على استقطاب كثير من الناس نحو أهدافهم، وهو أمر يؤدي إلى خروج الكثير من الناس عن الإسلام، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة للغاية والحكمة والرحمة الإلهية.

من هنا يذهب علماء الشيعة إلى اعتبار الإمامة أصلاً من أصول المذهب، ولا يرونها أصلاً من أصول الدين، ولذلك لا يرون إخوتهم السنة بإنكارهم لأصل إمامة الإمام علي(علیه السّلام)خارجين من الدين، وإنما خارجين من مذهب التشيع فقط(1).

وأما لو ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم بوصفه إماماً وخليفة مباشراً، لما بقي هناك من مجال لهذه الرؤية والقراءة للإمامة؛ لأن منكر إمامة الإمام علي في مثل هذه الحالة سيكون مثل الذي ينكر أصل النبوة أو الصلاة، وسوف تجري عليه أحكام المرتد.

وعليه فإن الله إنما تعمد عدم ذكر اسم الإمام علي(علیه السّلام)في القرآن الكريم باللحاظ السابق من باب اللطف وأخذ مصلحة المسلمين بنظر الاعتبار.

ص: 264

من القول، فتفرقوا قبل أن أكلمهم، فعدّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي. ففعل مثل ما فعل بالأمس، فأكلوا، وسقيتهم ذلك العس، فشربوا حتى رووا جميعاً وشبعوا، ثم تكلم رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فقال : يا بني عبد المطلب إني والله رسول ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت - وإني لأحدثهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً - أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا»(1).

لا كلام في سند هذا الحديث، فجميع رواته ثقاة طبقاً لمذهب أهل السنة، باستثناء أبي مريم عبد الغفارحيث ضعفه بعض أهل السنة، ويأتي سبب تضعيفه من تشيعه، أما الآخرون من أهل السنة فقد مدحوه(2).

كما أن دلالة نص الحديث ومتنه واضحة أيضاً، وفيما يأتي نشير إلى بعض المسائل في هذا الشأن:

أ - لقد تحدّث النبي الأكرم في هذه الرواية بشكل مطلق عن الخلافة في أمر نبوته، وهي تشمل الخلافة في الحقل السياسي والعلمي والديني.

ب - الدليل الآخر على وضوح وصراحة دلالة الحديث ما قام به بعض المؤرخين من أهل السنة من التحريف والحذف في مضامينه. فهذا الطبري

ص: 267

مثلاً رغم روايته لواقعة الغدير في تاريخه لجأ في تفسيرها وبيانها إلى التقطيع، حيث حذف عبارة «وصيي وخليفتي» الواردة بعد كلمة «أخي» عبارة «وكذا وكذا»(1).

وقام ابن كثير (م 774) في كتابه التاريخى المعروف باسم (البداية والنهاية) رغم أنه يذكر عين عبارة تاريخ الطبري، إلا أنه في تقرير حديث الدعوة يعمد إلى اقتباسها من تفسير الطبري، ويقوم للأسف الشديد بحذف الكلام الناظر إلى إمامة الإمام على(علیه السّلام).

كما قام محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد» بذكر جملة سؤال النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ولكنه حذف كلام النبي في التعريف بالإمام علي. ثم عمد ناشر الكتاب في الطبعات اللاحقة إلى حذف كل ما يشير إلى فضيلة من فضائل الإمام علي بالكامل.

ج - القرينة الأخرى تكمن في فهم المخاطبين والحاضرين حيث استفادوا من كلام النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الخلافة والإمرة والولاية، كما يلوح ذلك من رفضهم وسخريتهم واستهزائهم بأبي طالب وقولهم له: «قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع».

عن عبد الله بن مسعود قال: «استتبعني رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ليلة الجن فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة فخط علي خطة وقال: لا تبرح ثم انصاع في أجبال فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال حتى حالوا بيني وبينه فاخترطت السيف وقلت لأضر بن حتى استنقذ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ثم ذكرت قوله : لا تبرح آتيك قال: فلم أزل كذلك حتى أمنا الفجر فجاء النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)وأنا قائم فقال كما زلت على حالك؟ قلت: لو لبثت شهراً ما برحت حتى تأتيني ثم أخبرته بما أردت أن أصنع فقال : لو خرجت ما التقيت أنا ولا أنت إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه في أصابعي فقال: إني وعدت أن يؤمن بي الجن والإنس، فأما الإنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد رأيت قال وما أظن أجلي إلا قد اقترب قلت: يارسول الله ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه، قلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنى فرأيت أنه لم يوافقه، قلت: يا رسول الله ألا تستخلف علياً؟ قال: ذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين»(1).

وقال النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم): «لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء، إلى

السماء، إلى سدرة المنتهى، وقفت بين يدي ربي عزّ وجل فقال لي: يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال: قد بلوت خلقى فأيهم رأيت أطوع لك؟ قال: قلت ربی علياً، قال: صدقت يا محمد فهل اتخذت لنفسك خليفة يؤدي عنك يعلّم عبادي من كتابي ما لا يعلمون؟ قال قلت يا ربِّ اختر لي فإن خيرتك خيرتي،

ص: 269

قال: اخترت لك علياً؛ فاتخذه خليفة ووصياً»(1).

وروى ابن عباس أنه رأى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ممسكاً بيد علي(علیه السّلام)وهو يقول: «هو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل ... هو خليفتي من بعدي »(2).كما يصرّح الحديث الآتي بمسألة الإمامة والخلافة للإمام علي(علیه السّلام) :

«يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت أولى بالمؤمنين منأنفسهم»(3).

النعل فنظرنا فلم نرَ أحداً إلا علياً؛ فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا عليا؟! فقال: هو ذاك»(1).

يتضح من هذا الحديث أن الخليفة الحقيقي للنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ليس شخصاً آخر غير علي(علیه السّلام)، إلا أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد لحظ مصلحة ما، فلم يصرح باسمه لأبي بكر وعمر، ولكنه صرّح به لزوجتيه أم سلمة وعائشة. ولكنه فيما بعد صرّح باسمه لجميع المسلمين في عددٍ من المواطن ومن أشهرها غدير خم.

تساءلتم عليه لم تهلكوا، إن وليكم الله، وإن إمامكم علي بن أبي طالب، فناصحوه وصدقوه، فإن جبريل أخبرني بذلك»(1).

كما ورد هذا النوع من الأحاديث في المصادر الشيعية بكثرة(2).

وفي بعض المواطن يذكر النبي الأكرم الإمام علياً(علیه السّلام)بوصفه وزيراً له وإماماً للمسلمين من بعده، وينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله:

«يا أيها الناس إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً يكون وصبي فيكم وخليفتي في أهل بيتي وفي أمتي من بعدي ... يا أيها الناس إني قد أعلمتكم مفزعكم بعدي وإمامكم ووليكم وهاديكم بعدي، وهو علي بن أبي طالب»(3).

لقد استعمل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذه الرواية عنوان «الخليفة» و«الإمام» و«الولي» و«الهادي» في وصف خليفته، وهي تدل بأجمعها على المرجعية العلمية والسياسية والمعنوية للإمام(علیه السّلام). وفي رواية أخرى يضيف رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)إلى الصفات الآنفة صفات أخرى من قبيل : أن أمر علي(علیه السّلام)ونهيه هو أمر النبي(صلی الله علیه و آله و سلم) ونهيه، وأنه حجة الله على الناس، وأنه أمين الله على سره، إذ يقول :

«يا علي من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني؛ لأنك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، إن الله تبارك

ص: 272

وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة واختارك للإمامة؛ فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي، يا علي أنت وصيي، وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري، ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البريه إنك لحجه الله على خلقه، وأمينه

على سره، وخليفته على عباده»(1).

وفي رواية أخرى يضيف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)صفة «أمير المؤمنين» إلى الإمام على، وهو عنوان ناظر إلى مسألة الحكم وإدارة الدولة، وذلك إذ يقول:

«إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومولاهم من بعدي علي بن أبي طالب»(2).

بحيث رواه 110 صحابياً، و 84 تابعياً(1). وعلى الرغم من أن بعضهم حاول التشكيك في دلالة الحديث على إمامة الإمام علي(علیه السّلام)وحكمه من خلال حذف صدر الحديث وعبارة«من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟»، ولكن مصادر أهل السنة الأخرى ذكرت صدر الحديث(2).

إلا أن البحث يدور حول مفهوم الحديث ودلالته، حيث ذهب أكثر علماء أهل السنة إلى تفسير «المولى» بالمحب، وهكذا فإنهم لا يرون فيه دلالة على إمامة الإمام علي(علیه السّلام).

الأدلة والشواهد على دلالة المولى على الأولى:

فيما يتعلق بتفسير كلمة «المولى» يجب القول: إن هذه الكلمة وإن كانت ذات معاني كثيرة ومختلفة، إلا أننا إذا أخذنا القرائن الآتية بنظر الاعتبار فسوف ندرك أنها في هذا الحديث تعنى الإمامة والحكومة حصراً:

أ - مفردة «الأولى»: لقد عمد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نفسه قبل وصف الإمام علی(علیه السّلام) بالمولى، إلى تفسير المولى بقوله هو: «الأولى بالمؤمنين من أنفسهم»(3). وإن هذه الأولية لا تعني النصرة أو المحبة، بل تعني تقدّم المولّى

ص: 274

وسلطته على المولّى عليه بحيث يكون المولى أحق بالمولى عليه من نفسه؛ وهو أمر يعنى أن مولوية الإمام علي(علیه السّلام)تعني أنه أولى من المؤمنين في كل شيء، بل هو أولى بهم حتى فيما يتعلق بأنفسهم.

ب - خشية النبي من إبلاغ الأمر: طبقاً لروايات الفريقين فإن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كان قد أمره الوحي الإلهي بإبلاغ أمر استدعى خوفه وخشيته من إبلاغه، ولما أبطأ في إبلاغه لذلك، أنزل الله عليه قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾(1).

وهكذا أكد له الوحي أنه سيكون في مأمن من إساءة المخالفين، وأن عدم إبلاغه ذلك الأمر الخاص مهما كانت الأسباب يساوق عدم إبلاغ الرسالة الإلهية برمتها، وقد أجمع العلماء من الفريقين أن هذه الآية نزلت في سياق غدير خم(2)

واضح أنه لو كان مراد الآية من إبلاغ الرسالة الإلهية مجرد إضمار المحبة للإمام علي(علیه السّلام)أو اعتباره مجرد ناصر، لا يستدعي خوف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ولن يكون عدم إبلاغ مثل هذا الأمر مساوقاً لعدم إبلاغ الرسالة الإسلامية أصلاً؛ إذن لابد من أن يكون المراد أمراً أكبر من مجرد محبّة الإمام على(علیه السّلام)، ويجب أن يكون ذلك الأمر هو إمامته، ومن الطبيعي أن يكون

ص: 275

هناك خوف من هذه الناحية؛ إذ كان من الوارد أن يثقل هذا البلاغ على بعض المسلمين لمختلف السباب، من قبيل الأسباب القبلية والثأرية، واعتبار الإمام على صغير السن، وأنه قد قتل بعض المقربين من هؤلاء المسلمين في صدر الإسلام. ومن شأن هذه الأسباب أن تزعزع وحدة المسلمين وتلاحمهم.

ج - يأس الكفار وإكمال الدين: القرينة الثالثة على تفسير «المولى» بالإمام، الآية التي نزلت بعد إبلاغ الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)ما أنزل عليه من ربه، وهي قوله تعالى:

﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾(1).

طبقاً لرواية المفسرين من أهل السنة(2)والشيعة كان نزول هذه الآية الشريفة بعد حادثة غدير خم، وتنصيب الإمام على(علیه السّلام)في مقام الولاية، حيث اعتبر الله هذا اليوم يوم يأس الكفار من القضاء على الدين الإسلامي، كما اعتبر هذا اليوم يوم إكمال الإسلام وإتمام النعمة ورضا الله باختيار الناس للإسلام بوصفه ديناً وشريعة للمسلمين.

واضح أن الآية لم تكن بصدد نصح الناس بمجرد حبّ الإمام علي(علیه السّلام)، إذ أولاً: إن هذا الأمر كان صادراً في مواطن سابقة بما فيه الكفاية. وثانياً: لا ملازمة بين الأمر بمحبة الإمام وبين إكمال الدين وإتمام النعمة ويأس الكفار،

ص: 276

بل يتضح من نتيجة إبلاغ نداء الغدير (إكمال الدين وإتمام النعمة والرضا بالإسلام) أن وهو أمر تم إبلاغه في غدير خم كان أمراً في غاية الأهمية والخطورة ويلعب دوراً محورياً في مجمل حركة الإسلام، ولا يمكن أن يكون ذلك مجرد الأمر بمحبة الإمام علي، بل هو القول بإمامته ومرجعيته العلمية والدينية وممارسة الحكم والسلطة على جميع المسلمين.

د - مبادرة وجوه القوم إلى تهنئة الإمام على(علیه السّلام): القرينة الأخرى على ذلك ما قام به كبار الصحابة والشخصيات السياسية والاجتماعية بعد إبلاغ النبي الأكرم لذلك الأمر الإلهي الخاص بالتهنئة والتبريك للإمام علي(علیه السّلام). فهاهو عمر بن الخطاب بعد فراغ النبي من خطبته يتقدم للإمام علي قائلاً: «هنيئاً يا ابن أبي طالب .. أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة»(1).

وفي بعض الروايات أضيفت عبارة «بخ بخ لمستهل عبارة عمر بن الخطاب، وهي تدل على المبالغة في الفخر والاعتزاز(2). فهل كان هناك من داع لكل هذه المبالغة من وجوه القوم في تهنئة الإمام علي(علیه السّلام)إذا كان الأمر مجرد الأمر بالمحبة والنصرة ؟! وهل كان مراد عمر من المولى في قوله: «هنيئاً يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة» مجرد المحبّة، أم أنها إشارة إلى مقام الإمامة والخلافة التى تم الإعلان عنها والمصادقة عليها من قبل

ص: 277

النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في غدير خم؟

ه_ فهم الحضور والشعراء: القرينة الأخرى قرينة أدبية؛ حيث كان بإمكان الحاضرين في يوم الغدير أن يدركوا المعنى الحقيقي من كلام النبي الأكرم، وكان من بين الحاضرين الشاعر المعروف حسان بن ثابت، وقد طلب من النبي النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بعد الفراغ من خطبته أن يقول شعراً في المناسبة؛ فأذن له النبي فقال قصيدة، نذكر منها البيتين الآتيين:

(إلهك مولانا وأنت نبينا *** ولم تلق منا في الولاية عاصيا

فقال له : قم يا علي فإنني *** رضيتك من بعدي إماماً وهادياً)(1)

إن حسّان بن ثابت فى شعره هذا لا يعتبر الإمام علياً(علیه السّلام)بوصفه شخصاً يستحق الحب فقط، بل يصفه بأنه إمام وهاد، وقد قرأ شعره هذه بحضور النبي الأكرم وجميع الصحابة، من دون أن يصدر عنهم أي اعتراض على مضمون شعره(2).

ومن القرائن الأخرى التي تعد من أقوى القرائن وأكثرها اعتباراً فهم الإمام على(علیه السّلام)نفسه وتفسيره، حيث فسر حديث الغدير بأنه ناظر إلى إمامته وحكومته، وكان يتمسك بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بهذا الحديث للاستدلال على أحقيته بالخلافة والحكم، ولم ينكر الخصوم عليه دلالة هذا

ص: 278

الحديث على الإمامة والخلافة. وسيأتي تفصيل الأحاديث والاحتجاجات التي احتج بها الإمام علي على أصل تنصيبه في الصفحات القادمة في معرض نقد الشبهة القائلة بعدم تمسك الإمام علي(علیه السّلام)بأصل التنصيب.

و - ذهب بعض علماء أهل السنة، من أمثال: ابن الجوزى والحافظ أبو الفرج يحيى الثقفي، إلى الاعتراف بأن «المولى» يعني الأولى بالتصرف(1).

ز - عبارة «بعدي»: تشتمل بعض نصوص حديث الغدير في روايات أهل السنة على كلمة (بعدي»: «من كنت مولاه فإن علياً بعدي مولاه مولاه»(2).

وقد تقدم ذكر هذه المفردة في شعر حسان بن ثابت، فيكون تأييداً لهذا الأمر.

واضح أن الأمر من قبل النبي بالولاية لعلي إذا كان بمعنى المحبة فإنه يكون بشكل مطلق، ولا معنى لتقييد هذه المحبة بأن تبقى معلقة إلى ما بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ولكن حيث أنه قيد الولاية بلفظ بعدي يتضح أن مراده هو الحكم والخلافة .

وقد ذكر المحققون من أمثال العلامة الأميني قرائن وشواهد كثيرة على دلالة حديث الغدير على خلاف مدعى الشبهة، وعليه فإننا نحيل القارئ الكريم إلى موسوعة الغدير القيمة(3).

ص: 279

وعليه فإن هذا الحديث من الناحية المفهومية يدلّ على إمامة الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام)وخلافته. كما أنه من الناحية السندية حظي بتأييد أكثر العلماء من أهل السنة، ولم يشكك فيه سوى الآمدي(1)، وشكه بالمقارنة إلى الأغلبية الغالبة من أهل السنة لا يؤثر شيئاً.

وروي عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال للإمام علي(علیه السّلام)في حديث آخر: «يا علي أنت الذي تبين لأمتي ما يختلفون فيه بعدي، وتقوم فيهم مقامي، قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك طاعتي، وطاعتي طاعة الله، ومعصيتك معصيتي، ومعصيتي معصية الله عز وجل»(2).

ففي هذا الحديث يبين النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أن لا فرق بينه وبين الإمام علي(علیه السّلام)في حل المسائل الخلافية، ولزوم إطاعة الناس له وللإمام علي، ويصرح بأن شخصية الإمام علي(علیه السّلام)القانونية مثل الشخصية القانونية والحقوقية لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذه الأمور، وبذلك تكون هذه الرواية خير جواب لأولئك الذين يرون خاتمية النبي خاتمية لجميع مسؤولياته ومهامه.

الأمر الآخر أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد أكد على مفهوم حديث المنزلة مراراً وفي مختلف المواضع من قبيل مستهل الدعوة، ويوم المؤاخاة، ويوم إغلاق أبواب المسجد في المدينة المنوّرة، ويوم فتح خيبر، وفي واقعة تبوك(3).

الإمام علي(علیه السّلام)إماماً على المسلمين، الحديث المعروف بحديث الدواة والقلم. وذلك ببيان أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أراد في الأيام الأخيرة من حياته الشريفة أن ينصب الإمام علي خليفة له على المسلمين وأن يوثق ذلك في سند مكتوب، فطالب بإحضار دواة وقلم وقرطاس؛ حيث قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً»(1).

ولكن حيث أدرك بعضهم ما أراد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) كتابته، فقد أثار اللغط واتهم النبي باشتداد المرض عليه وأنه - والعياذ بالله - يهجر ولا يعي ما يقول، واختلف الحاضرون بين من قال بمقالة الرجل وبين من أصر على الاستجابة لطلب الرسول؛ فخاف النبي أن تتفرّق وحدة المسلمين، وبان على وجهه الغضب وأمرهم بالخروج من عنده وعدم التنازع في حضرته.

دراسة وتحليل:

إن القرائن والشواهد الآتية تثبت أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كان يروم أن يثبت إمامة الإمام علي(علیه السّلام)في وصية مكتوبة له :

أ - يفهم من التعبير ب_«لن تضلوا بعدي» أن مراد النبي تعيين خليفة وإمام يقوم مقامه بعد رحيله. كما أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)حيث صدرت منه عبارات مشابهة لهذه العبارة مراراً فيما يتعلق بالوصية لأهل بيته وعترته، من قبیل: حديث الثقلين، فقد أدرك المخاطبون - وخاصة أولئك الذين يمتلكون حاسة شم سياسية قوية - ما كان يرمي إليه الرسول؛ ولذلك سارع من فوره

ص: 282

إلى الحيلولة دون كتابة الرسول لذلك الكتاب، فأثار تلك الضجة المفتعلة في حضرة النبي رغم ما به من العلة والمرض، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اتهم النبي - والعياذ بالله - بأنه يهذي ويهجر، وقد صرحت المصادر السنية والشيعية بأن من تجرأ على رسول الله بهذه الكلمات هو عمر بن الخطاب،

حيث قيل: «فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله»(1).

إن هذه المقالة لا تنطوي على جرأة من قبل عمر بن الخطاب في نسبة الهجر إلى النبي - والعياذ بالله - فحسب، وهو الذي يقول عنه تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾(2). بل ذهب إلى حد اعتبار نفسه فوق النبي الأكرم؛ إذ يقول : لا حاجة إلى وصية النبي، وإن القرآن يكفينا. وهنا نتساءل: ما هو تكليف المسلمين؟ هل عليهم اتباع أمثال عمر أم عليهم اتباع تعاليم رسول الله ؟ نترك الإجابة عن هذا السؤال لأصحاب الضمائر الحية من بني البشر !

ب -لقد اعترف عمر بن الخطاب نفسه فيما بعد بأن النبي كان ينوي تنصيب الإمام علي خليفة من بعده فمنعته من ذلك، وذلك في حديث له ابن عباس قال فيه: «إن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أراد أن يذكره للأمر في مرضه

ص: 283

فصددته عنه خوفاً خوفاً من الفتنة»(1).

كما روى ابن أبي الحديد عن عمر بن الخطاب قوله: «يا ابن عباس وأراد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟ إن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)أراد أمرا وأراد الله غيره»(2).

وبطبيعة الحال فإن عمر بن الخطاب عمد إلى تبرير موقفه في منع رسول الله من كتابة وصيته بالقول: «فصددته ... خوفا منالفتنة». وفي هذاالتبرير يرى عمر بن الخطاب نفسه فوق النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) - والعياذ بالله - إذ يتهمه بعدم لحاظ مصلحة الإسلام والأمة الإسلامية، أو أنه عاجز عن إدراكها، وأنه بحاجة إلى توجيه وهداية من عمر بن الخطاب! هل النبي الذي هو أشرف الكائنات وأعظم الأنبياء والمسدد بالوحي يعجز عن تشخيص مصلحة الدين والمجتمع، ولم يكن يمتلك من الإدراك والوعي ما يملكه عمر بن الخطاب؟! نترك

ص: 284

الإجابة مرة أخرى عن هذا السؤال إلى أصحاب الضمائر الحية والحرة المنزهة عن العصبية.

ج - أضف إلى ذلك أن أبا بكر عندما كان على فراش الموت تنتابه الإغماءات بين الحين والآخر أوصى لعمر بن الخطاب فكان هو الذي يملي وعثمان يكتب، بل إن عثمان هو الذي أدرج اسم عمر بن الخطاب في لحظة إغماءة أبي بكر اعتماداً منه على حدسه في ذلك، تقول الوثيقة التاريخية: «أحضر أبو بكر عثمان وهو يجود بنفسه فأمره أن يكتب عهداً وقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد عبد الله بن عثمان إلى المسلمين أما بعد - ثم أغمي عليه - وكتب عثمان قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، وأفاق أبو بكر ...»(1)!ومع ذلك لم يصدر من عمر ولا غيره معارضة، ولم يتهمه عمر بغلبة الوجع أو أثقل عليه المرض أو أنه يهجر!

فالحقيقة إذن هي أن أمثال عمر بن الخطاب كانوا يرون في تطبيق وصية النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)ضرباً لمصالحهم، والدليل على ذلك منع النبي من كتابة وصيته مهما كلف الأمر، بل حتى إذا بلغ الأمر حدّ اتهام النبي في عقله واتزانه الذهنى والعياذ بالله . وهكذا كان مصير هذه الوصية التي تصب في مصلحة غريم عمر بن الخطاب وهو الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام) أن تخنق في مهدها، بل وحتى قبل أن تولد !

د - القرينة الأخرى أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)كان يعلم مسبقاً أن بعض الصحابة لا يطيق أن يتولى الإمام علي(علیه السّلام)أعباء السلطة والإمامة، ولذلك

ص: 285

أمر وهو على فراش المرض أن يُسيّر جيش بقيادة أسامة بن زيد وهو شاب لم يتجاوز الثمان عشرة سنة، رغم أنه لم تكن هناك حاجة ملحة إلى إنفاذ ذلك الجيش. وإنما أراد النبي من وراء ذلك إبعاد العناصر المؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي من أمثال أبي بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص (وغيرهم من العناصر المؤثرة في حادثة السقيفة). إلا أن هذه الشخصيات امتنعت عن امتثال أمر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بشتى الذرائع والحجج، رغم أن النبي لعن من يتخلف عن جيش أسامة(1). واضح لو أن الصحابة قد امتثلوا لأمر النبي في الالتحاق بجيش أسامة، لتمت عملية انتقال السلطة إلى الإمام علي(علیه السّلام)بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بانسيابية. ولكن يبدو أن هؤلاء الأشخاص أدركوا بحاسة شمهم السياسية، المغزى الذي كان يرمي إليه النبي من وراء عقد اللواء لهذا الجيش وإلزامهم بالالتحاق به، وإبعادهم عن المشهد السياسي المقبل، وعندها لن يحصلوا على شيء من السلطة التي كانوا يمنون أنفسهم بها.

والمغزى الآخر الذي أراد النبي التلويح به للصحابة من خلال تأمير أسامة بن زيد - رغم صغر سنه - على كبار القوم بمن فيهم المخضرمين من قادة الجيوش، قطع الطريق عليهم إذا أرادوا الاعتراض على إمامة الإمام علي(علیه السّلام)لجميع الأمة وهو في شرخ الشباب حيث كان في الرابعة والثلاثين من عمره الشريف. وبذلك يثبت لهم عملياً أن ملاك القيادة والإمامة هو الكفاءة الذاتية التي لا صلة لها بالأعمار وصغر السن أو كبره(2).

ص: 286

تولاني»(1).

وقد صرّح النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في رواية أن الإمام علي يمثل الفيصل

والمرجع الأخير عند الاختلاف، كما قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب؛ فإنه إمام أمتي، وخليفتي عليهم من بعدي»(2).

وفي رواية أخرى، أنه قال: «ألا أدلكم على ما إن تساءلتم عليه لم تهلكوا؟ إن وليكم الله، وإن إمامكم علي بن أبي طالب؛ فناصحوه وصدقوه، فإن جبريل أخبرني بذلك»(3).

وفي رواية أخرى عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال: «أيها الناس، قد بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم بعدي ووليكم وهاديكم، وهو أخي علي بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم. فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله من علمه وحكمته فسلوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده»(4).

وبعد نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّما أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾(5)، عرف صَلَى النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)نفسه بأنه هو المنذر، ثم أشار إلى الإمام علي(علیه السّلام)وقال:

ص: 289

«أنت الهادي يا على، بك يهتدي المهتدون بعدي»(1).

وفي قضية المعراج قال النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم): طرقت هذه الآية سمعي؛ فسألت الله عن الهادي؟ فقال: ذلك على بن أبي طالب غاية المهتدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين»(2).

كما عرف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)علياً(علیه السّلام)بوصفه مبيناً للدين ومرجعاً لحلّ اختلاف الأمة الإسلامية، ومن ذلك قوله:

- «يا علي أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(3).

- يا علي أنت الذي تبين لأمتي ما يختلفون فيه بعدي، وتقوم فيهم مقامي، قولك قولي، وأمرك أمري، وطاعتك طاعتي، وطاعتي طاعة الله، ومعصيتك معصيتي، ومعصيتي معصية الله عز وجل»(4).

وفيما يتعلق بعلم الإمام على(علیه السّلام)، وردت كثير من الروايات في مصادر الفريقين، حيث يقول رسول الله لعل الله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها »(5).

وفيما يتعلق بعلم الإمام على(علیه السّلام)نكتفى بذكر هذه النقطة وهي أن علم الإمام لم يكن علماً اعتيادياً، بل هو مؤيد من قبل الله ومن جنس الإلهام.

ص: 290

ومثل هذا العلم لا يتطرق إليه الخطأ، ولا يكون هناك شك في الإجابة عن المسائل. وحيث تقدم البحث عن علم الإمام(علیه السّلام)والإلهام في الشبهة السابعة من هذا الفصل فإننا نحيل القارئ الكريم إلى ذلك العنوان. وأما هنا فنشير إلى أن المرجعية العلمية والدينية للإمام على(علیه السّلام)وتفوقه في هذا المجال على الخلفاء الثلاثة كان من الوضوح والبداهة بحيث نقل عن الخليفة الثاني مراراً أنه قال معترفاً: لولا على هلك عمر»(1).

وفي موضع آخر عرّف عمر الإمام علياً(علیه السّلام)بوصفه مرجعاً لحل الخلافات، إذ يقول: «أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكم عليا»(2).

وروي في مصادر أهل السنة المعتبرة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)انه قال: «علي أقضاكم، علي أفقهكم، وأعلم أمتي بكتاب الله، وعلي مع الحق والحق مع علي حيثما دار، وأنا مدينة العلم وعلي بابها»(3).

سجل التاريخ ورصد كثيراً من الأمثلة على خطأ الخلفاء الثلاثة في المسائل القضائية، ومبادرة الإمام علي(علیه السّلام)إلى إصلاح هذه الأخطاء، وإن استقراء تلك الأمثلة يحتاج إلى تأليف كتاب مستق(4).

وقد وصف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الإمام علياً(علیه السّلام)في روايتين مختلفتين

ص: 291

قائلاً: «أنت يعسوب الدين ... أنت يعسوب المؤمنين»(1).

واليعسوب لغة يعني: رئيس أو ملكة النحل. وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح هذه الرواية: «كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيدهم أو جعل الدين يتبعه ويقفو أثره حيث سلك كما يتبع النحل اليعسوب»(2).

روايات الإمام علي(علیه السّلام): يُعدُّ الإمام علي(علیه السّلام)بالنسبة إلى الشيعة حجة وإماماً إلهياً، وقوله وفعله وتقرير معتبر عندهم ودليل يُستدل به. كما أنه مقبول من قبل أهل السنة بوصفه - في الحد الأدنى - أحد كبار الصحابة الذين يستدلون بأقوالهم وأحاديثهم.

وعليه لو رويت عن الإمام علي(علیه السّلام)رواية أو روايات تدل على أصل تنصيبه، كانت هذه الروية المأثورة عنه حجّة ومعتبرة ويجب الأخذ بها. ولحسن الحظ هناك روايات صريحة وواضحة مروية عن الإمام على(علیه السّلام)بهذا الشأن، وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى عند التعرض إلى شبهة عدم تمسك الإمام على بأصل التنصيب. وسنكتفى هنا بذكر روايتين يشكو فيهما الإمام علي من المسلمين في صدر الإسلام بسبب عدم معرفتهم بمكانته قائلاً:

«قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِ الله»(3).

ص: 292

كما صرح(علیه السّلام)في موضع ال في موضع آخر - في إطار اختيار عثمان بن عفان بوصفه خليفة ثالثاً، وإبعاد الإمام عن حقه - بأن حق الحاكمية على المسلمين من حقوقه الحصرية، إذ يقول:

«فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة، وأمان أهل الأرض، ونجاة لمن طلب، لنا حق إن نُعطه نأخذه، وإن نُمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى»(1).

روايات سيدي شباب أهل الجنة ينظر أهل السنة إلى الإمام الحسن(علیه السّلام)والإمام الحسين(علیه السّلام)نظرة احترام وتبجيل لما صح عندهم من الروايات الكثيرة التى يروونها عن رسول الله في فضلهما، بل ربما فضلوهما على الإمام على(علیه السّلام)، ذلك أنهم إذا أرادوا وصف على(علیه السّلام)قالوا: والد سيدي شباب أهل الجنة.

وعلى هذا الأساس يجب على أهل السنة أن يأخذوا بجميع الروايات المروية عن الإمام الحسن(علیه السّلام) والإمام الحسين(علیه السّلام)بوصفهما راويين تقتين وبوصفهما سبطي رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم).وإلا فإن أخذهم ببعض رواياتهما ونبذ رواياتها الأخرى سيكون من قبيل الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر.

بعد هذه المقدمة نقول : إننا عندما نطالع سيرة هذين الإمامين الهمامين ندرك بوضوح أنهما يذهبان إلى القول بأن الإمامة تكون بالتنصيب الإلهي، ومن ذلك تنصيب الإمام علی(علیه السّلام). وفيما يأتي نشير إلى بعض ما روي عنهمافي هذا الشأن:

ص: 293

أشار الإمام الحسن(علیه السّلام)في خطبة له إلى السنة الإلهية القائمة على تعيين الخليفة والإمام بعد النبي، وعرف مصداق ذلك في النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وأهل بيته(علیهم السّلام)قائلاً: «إن الله لم يبعث نبياً إلا اختار له نقيباً ورَهْطاً وبيتاً، فو الذي بعث محمداً بالحق نبياً لا ينتقص من حقنا أهل البيت أحد إلا نقصه الله من عَمَله مثله، ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة»(1).

ويروى أيضاً أن الإمام الحسن الله قد اعتلى المنبر بعد شهادة الإمام علی(علیه السّلام)وصرّح بأن إمامته كانت بتنصيب من رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، حيث قال: «... قد نصبه رسول الله»(2).

وقد أشار الإمام الحسن(علیه السّلام)إلى الأمانتين (الثقلين) اللتين استودعهما الله عند المسلمين وقال إنهما تعنيان القرآن وأهل البيت، وأكد أن طاعتهم قد فرضت على المسلمين في القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول:

«نحن حزب الله المفلحون، وَعِتْرَة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)الأقربون، وأهل بيته الطاهرون الطيبون ، وأحد الثقلين اللذين خَلَّفهما رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خَلْفِه والمعول عليه في كل شيء، لا يخطئنا تأويله، بل نتيقن حقائقه، فأطيعونا، فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولي الأمر مقرونة»(3).

وقال(علیه السّلام)في خطبة له فى مسجد الكوفة: «يا أهل الكوفة! اتقوا الله فينا فإنا ،أمراؤكم وإنا أضيافكم ونحن أهل البيت الذين قال الله فيهم: ﴿ اِنَّما

ص: 294

يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾»(1).

وحيث كان يعلم أسباب وجود النفاق في معسكره فقد اضطر إلى الصلح مع معاوية بن أبي سفيان ثم قال: «أيها الناس، إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاً ولم أرَ نفسي لها أهلاً، وكذب معاوية. أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله»(2).

وقد دعا الإمام الحسين(علیه السّلام)كبار قومه في منى وطلب منهم الشهادة بأن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد نصب الإمام عليا(علیه السّلام)في مقام الولاية بغدير خم، قائلاً:

« أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)نصبه يوم غدیر خم فنادی

له بالولاية»(3).

وروي عنه عنه أنه وقف خطيباً في كربلاء، فقال:

«أما بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى الله، ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان، فإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني به كتبكم ورسلكم انصرفت عنكم»(4).

ص: 295

وقد عمد بعض علماء أهل السنة إلى المقاربة والموازنة بين ضرر التنصيب من جهة، وضرر عدم التنصيب من جهة أخرى؛ ليصل إلى القول بأن الضرر المترتب على التنصيب أكبر من الضرر المترتب على عدم التنصيب، وبذلك مال إلى القول بترجيح عدم التنصيب(1).

مناقشة وتحليل:

لقد عرضنا في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى إثبات نظرية التنصيب بالأدلة والشواهد الوافية والكافية، وهو أمرٌ يثبت ضعف هذه الشبهة من الأصل. وفيما يأتي نشير إلى نقاط أخرى في ردّ هذه الشبهة:

الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)شخصاً بعينه لمنصب الإمامة والخلافة (وهو ما حصل بالفعل)، فهل سيلاحظ في ذلك اختيار الفرد والجامع والكفوء والمتصف بأفضل الصفات والشروط المناسبة؟ أم أنه بدلاً من ذلك - والعياذ بالله - سيلاحظ المصالح الفردية والقبلية ؟

إن جواب كل مسلم عن هذا السؤال سيتم عبر اختيار الشق الأول.

وعليه هل سيؤدي اختيار هذا الشخص الذي هو وحده الصالح لإدارة وقيادة المجتمع إلى الإضرار بالمجتمع ، أم أن المجتمع سيرى فيه الخيار الأفضل، لعلمه بحرص النبي وحكمته في هذا الخيار، ويتصدى للدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة.

نعم قد يخرج علينا بعض الأشخاص الذين يخالفون شخص المنصوب، ويسعون إلى تشويه سمعته واغتيال شخصيته من خلال التذرّع بمختلف الأدلة الواهية ، كما حصل ذلك مع الإمام علي(علیه السّلام)، حيث قيل: إنه حديث السن ا، ولا خبرة له بالقيادة ولا يصلح لها، أو أنه شخص به دعابة، أو أن قريشاً لن ترضى به (وقد أشرنا إلى هذه الذرائع في الصفحات السابقة). في مثل هذه الحالة قد يؤدي عزل الشخص المنصوب إلى تسنم غير الصالحين سدة حكم المجتمع، أو يؤدي ذلك إلى ظهور النزاع والاختلاف في المجتمع. إلا أن هذه الآفة لا تنشأ بسبب أصل التنصيب، وإنما تنشأ من جهة التآمر والتخطيط من قبل أصحاب المصالح الشخصية الضيقة.

وقد صرّح بهذه الإجابة - تنصيب الشخص الأفضل، واقتران عدم من أمثال الشيخ تنصيبه بلوازم سلبية من قبيل التشتت والاختلاف - فلاسفة الرئيس ابن سينا، حيث قال بعد الإشارة إلى خيار التنصيب والانتخاب:

ص: 299

«الاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف»(1).

ولذلك حالت حكمة أمير المؤمنين(علیه السّلام)دون أن يتعرض الخلفاء الثلاثة طوال ربع قرن من حكمهم لأي حرب داخلية، فشكل الإمام علي بموقفه هذا صمّام أمان حال دون اندلاع الحروب الداخلية. وعلاوة على ذلك فإن الإمام لم يتنازل عن حقه فحسب، بل بادر في بعض المواطن حيث كان الخطر محدقاً بالإسلام إلى مساندة الخلفاء لتعزيز جبهة الإسلام ورفد المجتمع الإسلامي والحفاظ على وحدته وتماسكه.

على تحديد من هو الأجدر والأصلح لقيادة الأمة، وجاز لهما لذلك ما لم يجز لرسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم).

ولكن لا يبدو أن السنة يلتزمون بذلك، إذ ليس فيهم من يعتبر الخلفاء أفضل من رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، مضافاً إلى ذلك يستفاد منه أن أصل التنصيب لا يستوجب الضرر والخلاف في حد ذاته. في حين أنهم اعتبروا أول الأمر أن مطلق التنصيب يساوق الضرر.

فكيف يمكن لهذا الحاكم أن يحكم أكثرية الناس أو جميعهم؟ ألا يكون في ذلك تحكم وتعسف؟!

الذي

وثانياً: على فرض حصول المرشح على أكثرية الآراء، فما هو الدليل يبيح له الحكم على الأقلية التي لم تنتخبه؟

وقد سبق لنا أن ذكرنا نقاط ضعف الديمقراطية ونقصها في بحث الإمامة والديمقراطية.

وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة التي ساقها الآمدي، فيجب القول: إن الشيعة يذهبون إلى القول بعصمة الإمام، ويثبتون ذلك بالأدلة القطعية على ما سيأتي بيانه. وأما بناء على فرض عدم عصمة الإمام، فيجب القول: إن هذا الإشكال من قبل الآمدي يرتد على أهل السنة أيضاً، حيث لا يرون اشتراط العصمة بالنسبة إلى الخليفة والإمام، ولو ألقينا نظرة على تاريخ الخلفاء فسوف ندرك حجم البدع والانحرافات في الدين بسبب عدم عصمتهم؛ وقد أشار الإمام علي(علیه السّلام)إلى بعض هذه البدع والانحرافات، وسوف نأتي على ذكرها فى الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى.

مثل هذا النص.

ويضيف مقرّرو هذه الشبهة لتأييد عدم وجود النص الجلي: أن افتراض وجود مثل هذا النص يستلزم كفر منكره، وسيؤدي تبعاً لذلك تكفير جميع أصحاب النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)(1).

مناقشة وتحليل:

في معرض تحليل هذه الشبهة يجدر الالتفات إلى الأمور الآتية:

الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، يحتمل أن يكون هذا النص قد خفي على أكثر المسلمين في صدر الإسلام، وليس هذا بالأمر المحال ؛ إذ له نظائر، كما هو الحال بالنسبة إلى كيفية وضوء النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وبعض الأحكام الفقهية الأخرى التي اختلف فيها السنة والشيعة، فكان لكل منهما رأيه الخاص، أو الاختلاف فيما بين أهل السنة أنفسهم عندما نطالع الكتب الفقهية للفقهاء الأربعة.

كما يدعم رأينا هذا توجه الخليفة الأول ومن تلاه من الخلفاء الذين منعوا من تدوين الحديث النبوي، فقد صار الخليفة الأول إلى منع رواية أحاديث النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)لمختلف الأسباب والحجج، وكان شعارهم الأهم «حسبنا كتاب الله»، في حين أن هذا الكتاب نفسه قد فوّض للنبي أمر شرح الدين وبيانه للناس، إذ يقول تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾(1).

لقد أمر الخليفة الثاني بجمع المكتوب من أحاديث النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وحرقه، وقد بلغ تشدّده في هذا الأمر حداً حبس معه بعض الرواة من أمثال عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري(2).

وقد استمر هذا النهج على وتيرة أشد في المراحل اللاحقة، فها هو معاوية بن أبي سفيان يكتب إلى عامله بإهدار دم كل من يروي فضيلة في علي بن أبي طالب وأهل البيت(3).

ص: 306

وعليه مع أخذ هذه الحقائق بنظر الاعتبار، هل يمكن لنا أن نتوقع شیوع و انتشار روايات الإمامة والخلافة في مصادر أهل السنة؟

إذن خفاء أمر على أكثر الناس وعدم شيوعه بينهم لا يدل على عدم وجوده من الناحية المنطقية.

وبالعودة إلى التاريخ يتعزز هذا الاحتمال ويظهر ذلك من خلال تذكير الإمام علي(علیه السّلام)بعض الأنصار بعد حادثة السقيفة، حيث أعاد على بشير بن سعد نصوص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في إمامته وخلافته، وطالبهم بمبايعته؛ فقال بشير في جواب الإمام: لو كنت ذكرتنا بهذه النصوص قبل بيعتنا لأبي بكر لما عدوناك، ولكن الأمر قد مضى(1).

الخاص من الناس، ولذلك يكون احتمال إنكار النص أو تأويله لمصلحة فئة دون فئة أخرى أشد.

فضلاً عن أنه بعد سيطرة الحكومة الفاقدة لدعامة شرعية وتدعي عدم وجود نص على أحد أو تنصيب لأحد، فإن أكثر الرواة لن يتمكنوا - بسبب خوفهم من بطش الحكومة القائمة - من بيان الحقائق ونقلها. من هنا يكون لاختفاء النص كثير من الدواعي والدوافع.

غاية ما يقوم به أهل السنة في معرض الإجابة عن هذه الأسئلة هي اللجوء إلى التأويل، وقد ذكرنا في نقد هذه التأويلات أنها لا تمثل حلاً للمشكلة، فهي في أغلبها اجتهاد في مقابل النص، وإنما تأتي في سياق الجمع بين الخلفاء الأربعة، فهي تنفعهم لإقناع أنفسهم، من دون أن تنطوي على أسس علمية.

وعندما ننظر إلى الإمامة من هذه الزاوية يجب أن يكون هناك إجماع بين الشيعة والسنة في التمسك بسيرة الإمام على(علیه السّلام)و حجيتها، وإن الاختلاف بينهما يقتصر على حكومة الإمام علي وغيره من الخلفاء مما لا ثمرة عملية له حالياً. من هنا كان بعض مراجع الشيعة من أمثال آية الله السيد البروجردي - طبقاً لرواية بعض تلاميذه - يتمسك بحديث الثقلين (مبنى المرجعية العلمية والدينية)، دون حديث الغدير(1).

على ترشيح أبي بكر في يوم السقيفة بتقرير أنه لو كان النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)قد

نص على علي(علیه السّلام)بالإمامة والخلافة من بعده، بحيث يطلع عليه جميع المسلمين، فلماذا لم يلتزم المسلمون بهذا النص، وصاروا إلى دعم أبي بكر وبايعوه؟ ويضيف أهل السنة أن هذا الأمر يدعم ويقوّي عدم وجود النص(1).

ولكن هل يعدُّ تحقق مثل هذا الإجماع والتوافق حجة ومعتبراً؟ يذهب أهل السنة إلى اعتبار حجية هذا الإجماع استناداً إلى حديث ينسبونه إلى الرسول يقول: «لا تجتمع أمتي على خطأ».

مناقشة وتحليل:

تعود هذه الشبهة بنحو ما إلى شبهة عدم اشتهار التنصيب؛ إذ تذهب كلتا الشبهتين إلى عدم اشتهار النص، وقد أشرنا في معرض نقد شبهة عدم اشتهار التنصيب إلى الأمور الآتية:

1 - العلم بالنص والعمل على تأويله.

2 - إمكان الاختفاء.

3 - وجود الدوافع السياسية وراء حذف النص أو إخفائه.

4 - تصريح الإمام علي(علیه السّلام)وبعض الصحابة بوجود النص، والاحتجاج به.

وعليه فإن دعوى دلالة بيعة الناس لخليفة خاص على عدم النص،

ص: 312

غير ثابتة لا من الناحية المنطقية، ولا من حيث الحقائق الخارجية، فلا تلازم بين الأمرين؛ إذ من الممكن أن يكون هناك نص على الإمام على(علیه السّلام)ذلك يذهب الناس أو طائفة أخرى لأسباب خاصة إلى دعم ترشيح شخص ،آخر، وفيما يأتي نشير إلى جانب من هذه الأسباب:

السؤال يكمن في منطقية أصل السقيفة ومشروعيتها التي تمت من دون حضور النخب الاجتماعية وما يصطلح عليهم بأهل الحل والعقد وعلى وجه التحديد الإمام على(علیه السّلام)، و الذي يشكل الكفّة الأهم بل المحور الأثقل في القضية.

اعتراض الإمام علي(علیه السّلام)على السقيفة:

إن مكانة الإمام علي(علیه السّلام)ومنزلته وعدالته ثابتة عند أهل السنة، كما أن عصمته بالإضافة إلى ما تقدم ثابتة عند الشيعة. وقد تعرض الإمام على(علیه السّلام)في أكثر من موضع إلى نفي شرعية السقيفة. ومن ذلك ما قاله لأبي بكر شعراً: «فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غُيّب»(1).

وفي موضع آخر، أن أمير المؤمنين(علیه السّلام)لما أنهيت له أَنْبَاءُ السَّقِيفَةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، قَالَ(علیه السّلام): «مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ؟ قَالُوا: قَالَتْ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. قَالَ(علیه السّلام): فَهَلاً اِحْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وَصَّى بِأَنْ يُحْسَنَ إِلَى مُحْسِنِهِمْ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ. قَالُوا: وَمَا فِي هَذَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ(علیه السّلام): لَوْ كَانَ اَلْإِمَامَةُ [الْإِمَارَةٌ) فِيهِمْ لَمْ تَكْنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ. ثُمَّ قَالَ(علیه السّلام): فَمَاذَا قَالَتْ قُرَيْضٌ ؟ قَالُوا: اِحْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ(صلی الله علیه و آله و سلم)؛ فَقَالَ(علیه السّلام): اِحْتَجُوا بِالشَّجَرَةِ وَأَضَاعُوا الثَّمَرَةَ»(2).

كما قال أمير المؤمنين علي(علیه السّلام)بشأن بيعة الناس له: «لم تكن بيعتكم إياي فلتة»(3)، في إشارة منه إلى أن بيعة الناس له لم تكن متسرعة كما حصل

ص: 314

في بيعة الخليفة الأول.

وعندما أكره الإمام علي(علیه السّلام)على مبايعة أبي بكر، قال له بعد رفض مبايعته: «أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله؛ فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار؛ فأنصفونا - إن كنتم تخافون الله - من أنفسكم، واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون»(1).

فقال عمر: إنك لست متروكاً حتى تبايع. فقال له علي(علیه السّلام): «احلب يا عمر حلباً لك شطره، اشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً»(2).

ثم التفت الإمام علي(علیه السّلام)إلى المهاجرين وقال لهم: «يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله مقامه في الناس وحقه، فو الله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم ، أما كان منا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بالسنة، المضطلع بأمر الرعية، والله إنه لفينا؛ فلا تتبعوا الهوى؛ فتزدادوا من الحق بعداً»(3).

إن هذا المنطق من الإمام(علیه السّلام)في وصف الحكام في عصره بالعودة إلى الظلم والبعد عن الحق، يشكل دليلا علی أنهم قد اغتصبوا حقه، وارتكبوا ما

ص: 315

يخالف الشرع، وإلا لم يكن لاستدلاله محل من الإعراب. فلو كان النبي بصدد الاستدلال بمجرد الأولوية دون التنصيب، وأن الآخرين لائقون وليسوا هم الأليق، فما معنى وصفه لهم بالبعد عن الحق والتورط في ارتكاب الظلم؟

اعتراف الخليفة الأول والثاني بالتسرع في السقيفة:

إن السقيفة - كما تقدّم أن ذكرنا - لم تكن حصيلة مشاورة بين الشخصيات البارزة والنُخَب الاجتماعية، بل كانت عملاً متسرعاً، وهذا ما اعترف به حتى الذين خرجوا منها فائزين بالسلطة. فهذا أبو بكر يعترف ويقول: «إن بيعتي كانت فلتة وقى الله شرها»(1).

كما كان عمر بن الخطاب كثيراً ما يردّد ويقول: «كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقانا الله شرها»(2).

بالتنازل عن الإمر على أن تكون لهم الوزارة قائلاً: «فنحن الأمراء وأنتم الوزراء»(1).

كما لعب التنافس الداخلي بين الأنصار وقبيلتي الأوس والخزرج - حيث يمتد الصراع التقليدي بينهما إلى ما قبل الإسلام - دوراً هاماً في انحراف الأمر عن مساره الصحيح، إذ كان يعني انتخاب الخليفة من إحدى هاتين القبيلتين اندحاراً وخسارة تسجل على القبيلة الأخرى، ويبدو أن كلا القبيلتين وجدت في دخول المهاجرين على خط النزاع حلاً وسطاً يرضيهما بقبول التعادل في الخسارة، وبذلك اقتنعوا بأن يكون الخليفة من المهاجرين.

ثم إن كلاً من الأوس والخزرج تنافسا فيما بينهما على مبايعة الخليفة المهاجر، إذ إن القبيلة التي تكون أسرع من أختها في المبادرة إلى مبايعته ستحصل لا محالة على امتياز أكبر وتكون مرضية عند السلطة على حساب أختها، كما اعترف بذلك بعض زعماء الأوس حيث خاطب قبيلته قائلاً: «والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً؛ فقوموا فبايعوا أبا بكر ، فقاموا إليه فبايعوه»(2).

وبعبارة أوضح: إن الأنصار في قضية السقيفة بدلاً من مراعاة أصل الأصلح والأكفأ في تعيين الخليفة وانتخابه صاروا إلى ملاحظة المصالح القبلية، ومن ثَمَّ إلى الانتخاب أو عدم الانتخاب تحت وطأة التباغض والتحاسد، وهذه الحقيقة مذكورة في مصادر أهل السنة أنفسهم.

ص: 317

فقد ذكر أبو بكر الجوهري (م 323 ه_) هذه الحقيقة قائلاً: فلما رأى بشير بن سعد الخزرجي، ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة - وكان حاسداً له وكان من سادة الخزرج - قام فقال: أيها الأنصار، إنا وإن كنا ذوي سابقة ، فإنا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إلا رضى ربنا وطاعة نبينا، ولا ينبغي لنا أن نستطيل بذلك على الناس، ولا نبتغي به وعوضاً من الدنيا؛ إن محمداً(صلی الله علیه و آله و سلم)رجل من قريش، وقومه أحق بميراثه، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر، فاتقوا الله ولا تنازعوهم، ولا تخالفوهم ... ولما رأت الأوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع، قام أسيد بن حضير - وهو رئيس الأوس فبايع حسداً لسعد أيضاً(1).

من هنا يتضح أن الدافع الأولي للأنصار من وراء عقد اجتماع السقيفة هو الاستيلاء على الحكم والخلافة وأخذها من المهاجرين، وهذا ما يشهد له توافقهم المبدئي على سعد بن عبادة الخزرجي. وأما قضية إخفاقهم في هذا المسعى، وتغلب المهاجرين (أبو بكر وعمر) عليهم، فهو بحث آخر. إلا أن الذي يهمنا هنا هو أن دوافع الأنصار الكامنة وراء هذا الأمر كانت مادية ودنيوية خالصة، ولا يمكن محو هذا الوصمة السيئة من صفحات تاريخهم.

بعبارة أخرى: إن التاريخ يثبت أن الأنصار رغم عظم التضحية التي قاموا بها في نصرة الإسلام والنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، لم يكونوا معصومين من الزلل. فلم يكن باستطاعتهم التغاضي عن مصالحهم الدنيوية والمناطقية في الاستيلاء على الحكم والسلطة، ولم يقوموا بما قام به الإمام علي(علیه السّلام)من واجب تجهيز رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ورعاية حرمته وكرامته بتغسيله وتكفينه والصلاة على جثمانه

ص: 318

الطاهر وتدفينه مهما كان واقع الأحداث السياسية. وإنما تخلوا عن هذا الواجب الديني وتكالبوا على السلطة، ولا يمكن أن يبدو هذا الفعل من وجهة نظر التاريخ والمؤمنين وعشاق النبي الأعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)إلا عملاً شنيعاً وقبيحاً وسلوكاً غير مشرف.

المسألة الأخرى هي أن المؤرخين السنة - كما رأينا - يصرحون بأن انتخاب الأنصار كان بدافع الحسد، وهو كما نعلم من الكبائر، ومع ذلك لا يتم الحديث هنا من قبلهم عن عدالة الصحابة. في حين عندما يطرح الشيعة مسألة تجاوز الصحابة للنص النبوي بشأن تنصيب الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام)، يستيقظ ضميرهم ويرتفع صوتهم بالاعتراض والدفاع عن مظلومية الصحابة وعدالتهم! وعليه ألا يكون أهل السنة في هذا مصداقاً لازدواجية المعايير؟!

وعلى الرغم من التهديد، إلا أن الإمام علي(علیه السّلام)ظل على موقفه من عدم مبايعة أبي بكر ، لستة أشهر كاملة [حتى وفاة زوجته السيدة فاطمة بنت رسول الله(سلام الله علیها)]. وبعد ذلك بايع رعاية للمصلحة، وقد تقدم بيان أسباب ذلك في صفحات سابقة.

فمنذ البداية - طبقاً لاعتراف المؤرخين من أهل السنة - كان الذين يرفضون بيعة أبي بكر، يدفعون إلى البيعة بالشتم والضرب ووضع أيديهم بيد أبي بكر بالإكراه سواء أكان راغباً أم كارهاً، فعن أبي سعيد الخدري، قال: «سمعت البراء بن عازب يقول: لم أزل لبني هاشم محباً، فلما قبض رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)خفت أن تتمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عنهم، فأخذني ما يأخذ الوالهة العجول، مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فكنت أتردّد الى بني هاشم وهم عند النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)في الحجرة ، وأتفقد وجوه قريش، فإني كذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر، وإذ قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة، وإذا قائل آخر يقول: قد أبا بكر ، فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمرون بأحد إلا خبطوه، وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه، شاء ذلك أو أبى»(1).

وقد صرح سلمان الفارسي بأن بيعته كانت بعد حبسه والضغط عليه و تعذيبه جسدياً(2).

ص: 320

وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى أبي ذر والمقداد والزبير(1).

وقد نسب ابن واضح اليعقوبي في تاريخه هذا الوصف إلى المهاجرين والأنصار أيضاً، إذ يقول: «وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي(علیه السّلام)»(1).

وقد ذكر المؤرخون أنه لم يبايع أحد من بني هاشم أبا بكر بن أبي قحافة مدة حياة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله(سلام الله علیها)(2).

وكانت جماعة من أصحاب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)اعترضت على خلافة أبي بكر، وذهبت إلى القول بخلافة الإمام علي(علیه السّلام)، وفيما يلي نشير إلى أسماء بعضهم على النحو الآتى:

1 - العباس (عم النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)) .

2 - الزبير بن العوام.

3 - أبو أيوب الأنصاري.

4 - سلمان الفارسي

5 - أبو ذر الغفاري.

6 - المقداد بن الأسود.

7 - عمار بن ياسر.

8 - بريدة الأسلمي.

9 - أبو هيثم بن التيهان.

10 - سهل بن حنيف.

ص: 322

11 - عثمان بن حنيف.

12 - خزيمة بن ثابت (ذو الشهادتين).

13 - أبي بن كعب.

14 - فروة بن عمرو.

15 - سعد بن بن أبي وقاص(1)

تصريح بعض الصحابة بإمامة الإمام علي(علیه السّلام):

لقد كان لبعض أصحاب النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)منذ البداية تعلقاً خاصاً

بالإمام علي(علیه السّلام)، وذلك اتباعاً منهم للروايات التي سمعوها من النبي الأكرم في فضل علي؛ ومن هنا يمكن القول إن التشيع - بمعنى الالتفاف حول الإمام علي باعتبار الخليفة والفرد الأكمل والأفضل والوصي الشرعي لرسول الله - قد نشأ في حياة رسول الله. وهناك من أهل السنة المنصفين من اعترف بهذه الحقيقة ايضاً، مثل الدوري الذي قال بأن وجود المؤيدين والمتحزبين للإمام علي(علیه السّلام)يعود إلى ما قبل السقيفة(2).

قال أبو حاتم الرازي: كان الشيعة في عصر النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)لقب أولئك النفر الذي أحبوا عليا(علیه السّلام)، من أمثال: سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار بن ياسر(3).

ص: 323

1 - سلمان الفارسي كان سلمان الفارسي من خلّص أصحاب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، وكان من التفاني والذوبان في أهل البيت حتى عد منهم، حيث قال رسول الله في حقه: «سلمان منا أهل البيت». كان سلمان يصف عليا(علیه السّلام)بأنه فصل الخطاب، وأنه يمتلك علم الوصايا وأنه بمنزلة هارون من موسى(1).وقد عبّر عن بيعته له بالإمامة إذ يقول: «بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين، والإئتمام بعلي بن أبي طالب والموالاة له»(2).

2 - عبد الله ابن عباس: وهو ابن عم النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وكان معروفاً بين الصحابة والمسلمين بوصفه من الصحابة البارزين والمفسرين المرموقين للقرآن الكريم. وقد روي عنه أنه حاوره عمر بن الخطاب يوماً في أمر الخلافة فقال له: يا ابن عباس أتدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لكني أدري. قال: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة .. فقال ابن عباس: أيميط أمير المؤمنين عني غضبه فيسمع؟ قال: قل ما تشاء. قال: أما قول أمير المؤمنين : إن قريشا كرهت، فإن الله تعالى قال لقوم: ﴿ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْماهُمْ ﴾(3).

وروي عن ابن عباس أيضاً، قال: دخلت على عمر يوماً فقال: يا ابن العباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتى نحلته رياء. قلت: من هو ؟

ص: 324

فقال : هذا ابن عمك - يعني علياً - قلت: وما يقصد بالرياء أمير المؤمنين؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة. قلت: وما يصنع بالترشيح! قد رشحه لها رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فصرفت عنه(1).

3 - خزيمة بن ثابت وهو من الأنصار، وقد لقبه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ب_«ذي الشهادتين»، وقد روي عنه أنه قال بعد بيعة الإمام علي(علیه السّلام): «أيها الناس إنا قد تشاورنا، واخترنا لديننا ودنيانا رجلاً اختاره لنا رسول الله»(2).

4 - حجر بن عدي مدح الإمام علي(علیه السّلام)شعراً، قال فيه:

«يا ربنا سلم لنا عليا .. سلم لنا المبارك المضيا .. المؤمن الموحد التقيا .. لا خطل الرأي ولا غويا .. بل هادياً موفقاً مهديا .. واحفظه ربي واحفظ النبيا .. فيه فقد كان له وليا .. ثم ارتضاه بعده وصيا»(3).

5 - النعمان بن عجلان الأنصاري قال في مدح الإمام علي(علیه السّلام) شعراً:

«كيف التفرّق والوصى إمامنا .. لا كيف إلا حيرة وتخاذلا»(4).

6 - المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب قال في مدح الإمام علي(علیه السّلام) شعراً:

«فيكم وصي رسول الله قائدكم .. وصهره وكتاب الله قد نشرا»(5).

7 - أبو ذر الغفاري: كان أبو ذر طوال فترة خلافة الخلفاء الثلاث

ص: 325

يصف الإمام علياً(علیه السّلام)بأنه «أمير المؤمنين»، وفي ذلك دلالة هامة ودقيقة. وقد وقف ذات مرة في موسم الحج وخطب في الناس قائلا:

«أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها! أما لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم، ولما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلفت الأمة بعد نبيها»(1).

ثم استشهد لتأييد كلامه بالأحاديث النبوية من قبيل: حديث المؤاخاة، وحديث الوزارة لعلى(علیه السّلام)(2).

كما روي عنه أنه قال مخاطباً قريش عند مبايعة أبي بكر:

«يا معشر قريش! تركتم قرابة رسول الله، والله ليرتد جماعة من العرب، ولتشكن في هذا الدين، ولو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. والله لقد صارت لمن غلب، ولتطمحن إليها عين من ليس بأهلها، إن علياً هو الصديق الأكبر، وهو الفاروق بعد رسول الله، يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب الدين»(3).

ص: 326

8 - المقداد بن الأسود: قال لعلي(علیه السّلام)يوم السقيفة: «إن أمرتني لأضر بن بسيفي، وإن أمرتني كففت، فقال له: أكفف»(1).

وقال المقداد بشأن خلافة عثمان بن عفان: «لو أجد على قريش أنصاراً، لقاتلتهم كقتالي إياهم مع النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم بدر»(2).

وناظر المقداد عبد الرحمن بن عوف - الذي لعب دوراً محورياً في تذليل الخلافة لعثمان بن عفان - مستغرباً صنيع قريش في انتزاع سلطان النبي الأکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أهله، فقال: «إني لأعجب من قريش وتطاولهم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعهم سلطانه من أهله ... أما والله لقد تركت رجلاً من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون، أما والله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد. فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك لا يسمعن هذا الكلام الناس، فإني أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة. قال المقداد: إن من دعا إلى الحق وأهله وولاة الأمر، لا يكون صاحب فتنة، ولكن من أقحم الناس في الباطل وآثر الهوى على الحق فذلك صاحب الفتنة والفرقة»(3).

9 - عمار بن ياسر: يعد عمار بن ياسر من طلائع أصحاب النبي الأكرم ومن أشدّهم إخلاصاً وتفانياً في ذات الله، وقد مدحه النبي في الكثير من المواطن، ومما قاله في وصفه: أنه تقتله الفئة الباغية، وأن مصير قتلته سيكون

ص: 327

هو الخلود في جهنم وكان مقتله في حرب صفين على يد معاوية وهو يقاتل في جيش الإمام علي بن أبي طالب(علیه السّلام).

وقد روي عن عمار بن ياسر بشأن تعيين عثمان بن عفان في إطار الشورى المنتخبة من قبل عمر بن الخطاب، أنه قال: «يا معشر قريش، أما إذ صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ههنا مرة وهنا مرة، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله»(1).

10 - أبو سعيد الخدري: قال أبو هارون العبدي: كنت على مذهب الخوارج، حتى سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «أمر الناس بخمس، فعملوا بأربع، وتركوا واحدة. ولما سئل عن الأربع؟ قال: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج. قيل : فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قيل :له وإنها المفروضة معهن ؟ قال : نعم هي مفروضة معهن»(2).

11 - عمرو بن الحمق: من الذي أسلموا قبل فتح مكة، وكان من خلّص أصحاب الإمام علي(علیه السّلام)، ألقي القبض عليه وحبس من قبل زياد بن أبيه عندما كان والياً لمعاوية على الكوفة، وقام بقتله(3).

ذكر السيد حيدر الآملي في كتابه «الكشكول فيما جرى على آل الرسول»أكثر من مئة صحابي كانوا يدعون الناس إلى ولاية الإمام علي(علیه السّلام)

ص: 328

وإمامته في الأمصار كما أورد العلامة عبد الحسين شرف الدين في كتابه «الفصول المهمة» أسماء مئتين من شيعة الإمام علي(علیه السّلام)، ورصد محمد حسين آل كاشف الغطاء أسماء ثلاثمئة صحابي شيعي.

رؤوس الأمة من الذين تجب استشارتهم فى هذا الشأن، وهم أمثال على بن أبي طالب(علیه السّلام)، وعبد الله بن عباس، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري. ورابعاً: إن مقدار الاجماع الذي تحقق فيما بعد، إنما كان بالإكراه والإجبار. وأخيراً: هناك من تخلف عن البيعة ولم يبايع حتى آخر لحظة من حياته، مثل: سعد بن عبادة وهو المرشح الأول في السقيفة.

وعليه فإن الحديث المذكور بشأن الخلافة للأدلة الخمسة المتقدمة لا يمكن أن يكون معتبراً، ولا يمكن التمسك به لإثبات مشروعية أصل بيعة وخلافة الخليفة الأول(1).

و - تأويل النصوص:

يعمل المناوئون للإمام علي(علیه السّلام)على تأويل النص النبوي الشريف بشتى الطرائق والسبل، على ما سيأتي تفصيله في الفصل القادم، وفيما يلي نكتفى بذكر العناوين الآتية:

1 - مجرد بيان الأفضلية.

2 - حمل الأمر على مجرد الترشيح.

3 - اختصاص الأمر بالهداية.

4 - بيان أصل الترتب.

5 - الضرورة.

6 - توقف الأمر على مبادرة الإمام

7 - توقف الأمر على البيعة .

ص: 330

وعليه عندما يقع زمام الحكم والسلطة بشكل أو بآخر في يد المناوئين للإمام، أو المخالفين لأصل التنصيب، فمن الطبيعي أن يسعوا إلى العمل بشتى الطرق على تضعيف نظرية التنصيب أو تأويلها من أجل مواجهة أزمة مشروعية حكمهم. ومن بين تلك الطرق إجبار الناس والصحابة على مبايعة خليفة السقيفة، على ما ثبت تفصيله في المصادر التاريخية.

في ظل هذه الأجواء كان أنصار أصل التنصيب أو العالمون به لا يجرأون عن التصريح بوجود النص عليه، فضلاً عن التبليغ له ونشره، وهذه الحقيقة سيكون لها تأثير لا على تأييد وصدق هذه النظرية، بل وعلى شيوعها وانتشارها أيضاً. والشاهد الآخر على هذا الأمر هو نسيان يوم الغدير أو تجاهله طوال فترة خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل، حيث كان إحياء ذلك اليوم منافياً لمصالح تلك الحكومات، وأما عندما آل الأمر إلى الإمام علي(علیه السّلام)فقد بدأ يولي هذا اليوم أهمية خاصة.

وخلافته أباحوا لأنفسهم عدم الالتزام بها، واختيار مرشح آخر(1).

اعترافه بشخصيته الفريدة والفذة. بل كان يتعين على جميع المسلمين في صدر الإسلام - الأعم من المهاجرين والأنصار - أن يسلموا زمام الأمور إلى الإمام على(علیه السّلام)ويسيروا في ركابه من أجل بقاء الإسلام، لما يتمتع به من المزايا الشخصية التي لا تتوفر في غيره، مضافاً إلى نصوص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في حقه. حاصل الكلام أن توجّه أو إعراض الناس عن حكومة أو حاكم وإن كان يمكن له أن يشكل أرضية وقاعدة حكومية أو يسقطها، إلا أن هذا لا ينهض دليلاً على صدقها وقانونيتها وأحقيتها ومشروعيتها نفياً وإثباتاً، وإن مقالة القدماء القائلة: «الناس على دين ملوكهم»وإن كانت لا تصدق على نحو الموجبة الكلية، ولكن يبدو أنها ذات مصاديق كثيرة.

حديث الغدير في احتجاجه على المخالفين(1).

وقد التزم بذلك بعض القائلين بنظرية التنصيب أيضاً(2). إلا أننا في معرض إبطال هذا الظن والوهم سنكتفي بالإشارة إلى بعض الروايات المأثورة عن الإمام علي بهذا الشأن، لبيان كيف كان الإمام علي(علیه السّلام)يحتج بالروايات النبوية مراراً وتكراراً لإثبات إمامته.

مناقشة وتحليل:

إنّ الإمام علياً(علیه السّلام)كان يعمد إلى إثبات مشروعية إمامته وخلافته من خلال حيثيتين، الحيثية الأولى ترتبط بشخصيته الحقيقية والذاتية وصفاته الكمالية التي تستوجب أفضليته وأحقيته على الآخرين للجلوس على مسند الإمامة والحكومة. والحيثية الثانية: ترتبط بشخصيته الحقوقية حيث تم اختياره واصطفاؤه من قبل الله بوصفه إماماً وخليفة بعد رسول الله مباشرة. ولم يحدث نزاع أو جدل بشأن أفضلية الإمام علي(علیه السّلام)بين الصحابة بشكل جاد، ويمكن القول إن أكثر المناوئين والمخالفين للإمام علي(علیه السّلام)كانوا يذعنون ويعترفون له بالأفضلية، إلا ان النزاع كان يدور بشكل رئيس حول وجود تنصيب من قبل النبي بشأن الإمامة والحكومة، فقد كان النقاش والجدال ولا يزال محتدماً حول هذه المسألة منذ رحيل رسول الله إلى عصرنا الراهن. وفيما يأتي نكتفي بتقرير بعض الروايات وبيانها، ونترك التوسع فيها إلى القارئ المحقق.

ص: 335

واضح أنه لو لم يكن هناك أصل على التنصيب، لما استند إليه الإمام، هذا أولاً. وثانياً: لكذبه من خاطبهم وهم الستة أعضاء الشورى.

الأمر الآخر في دلالة هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي يستند إليها الإمام علي(علیه السّلام)هو أن مضمونها يرمي إلى الإمامة والخلافة العامة الشاملة للمرجعية العلمية والدينية ومسألة الخلافة والحكومة أيضاً. ذلك لأن الموارد التي يستند فيها الإمام بهذه الأدلة ناظرة إلى مناقشة ومجادلة أمثال أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، والقدر المتيقن منها هو مسألة الحكومة، وإلا لما استند إليها الإمام، ولكذبها المخاطبون وأنكروا دلالتها على المدعى، وقالوا: إن هذه النصوص غير ناظرة إلى مسألة الحكومة، كما توهم ذلك بعض المعاصرين(1).

3 - في بعض الروايات تم استعمال مفردة العهد بما يساوق التنصيب، بمعنى أن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أخذ عهداً وميثاقاً على المسلمين بإمامة الإمام علي. وقد طالب الإمام على عليه السلام المهاجرين والأنصار في يوم السقيفة عدم تناسي عهد النبي بشأن الإمامة وقال:

«يا معاشر المهاجرين والأنصار، الله الله لا تنسوا عهد نبيكم في أمري لا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم»(2).

4 - وقد ذكر الإمام علي عهد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في موضع آخر على النحو الآتي:

ص: 337

«وقد كان رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)عهد إلى عهداً فقال : يا ابن أبي طالب، لك ولايتي، فإن ولوك في عافية ورجعوا عليك بالرضا، فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه».

5 - وفي روايات أخرى تم استعمال مفردة الاختصاص والاصطفاء بدلاً من النصب. كما قال الإمام علي(علیه السّلام)في خطبة الوسيلة بعد مرور سبعة أيام على وفاة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول: «فإن الله .. اختصني بوصيته واصطفاني بخلافته»(1).

6 - المعادل الآخر للنصب هو «الاختيار» بمعنى الانتخاب والاصطفاء الحرّ الذي يكون عن علم واختيار. وقد أشار الإمام على(علیه السّلام)في بيان مسألة الخلافة إلى نظريتين؛ النظرية الأولى هي نظرية المخالفين القائلة بأن الناس قد اختاروا أبا بكر . والنظرية الثانية: تقول بأن رسول الله قد اختار شخصاً بعينه، إذ يقول :

«وزعموا أن من اختاروا من آل أبي قحافة أولى بمقام رسول الله ممن اختاره رسول الله لمقامه»(2).

في هذه الرواية يستعرض الإمام على(علیه السّلام)رؤيتين، وهما: اختيار الناس، واختيار النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وإنما لم يذكر الإمام اسمه صريحاً لوضوحه.

كما أطلق الإمام علي(علیه السّلام)مفردة الاختيار ونسبها إلى الله في تنصيب الخليفة أيضاً، كما روى عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)أنه قال:

ص: 338

«ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة؛ فاختار أخي علياً وزيري وخليفتي في أمتي»(1).

7 - إن من بين المفردات المعادلة للتنصيب مفردة الأخذ، حيث روى الإمام في تتمة الحديث السابق عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) قوله:

«فأوحى إلى أن اتخذ علياً أخاً ووصياً وخليفة في أمتي بعدي»(2).

لا تخرجوا سلطان محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم»(1).

وقالت جماعة الأنصار: يا أبا الحسن لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك قبل الانضمام لأبي بكر ، ما اختلف فيك اثنان! فقال علي(علیه السّلام):

«يا هؤلاء أكنت أدع رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)مسجى لا أواريه، وأخرج أنازع في سلطانه؟! والله ما خفت أحداً یسمو له وينازعنا أهل البيت فيه، ويستحل ما استحللتموه ولا علمت أن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ترك يوم غدير خم لأحد حجة ولا لقائل مقالاً»(2).

ثم طلب الإمام علي(علیه السّلام)من الحضور أن يشهدوا بما سمعوه من كلام رسول الله في حجة الوداع وغدير خم، فقال: «فانشد الله رجلاً سمع النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»، أن يشهد بما سمع»، قال زيد بن أرقم: فشهد اثنا عشر رجلاً بدرياً بذلك.

10 - تحدث الإمام علي(علیه السّلام)واصفاً حديث الغدير بشكل صريح قائلاً: «هذا يوم النصوص على أهل الخصوص، هذا يوم شيث، هذا يوم إدريس، هذا يوم هود، هذا يوم يوشع، هذا يوم شمعون»(3).

إن دلالة ألفاظ هذا الحديث كالنص، وإن سرد الإمام علي(علیه السّلام)الأسماء أوصياء الأنبياء المنصوبين إلى الحكم والخلافة بعدهم من قبل الله سبحانه

ص: 340

وتعالى، لا يبقي حاجة إلى مزيد من التوضيح.

11 - عندما اقتحم أبو بكر وعمر دار الإمام على(علیه السّلام)، لأخذ البيعة منه بالإكراه، أجاب الإمام عن ذلك في مسجد الرسول(صلی الله علیه و آله و سلم)قائلاً بعد حمد الله والثناء عليه :

«إن فلاناً وفلاناً أتياني وطالباني بالبيعة لمن سبيله أن يبايعني،أنا ابن عم النبي وأبو بنيه والصديق الأكبر، وأخو رسول الل(صلی الله علیه و آله و سلم)لا يقولها أحد غيري إلا كاذب، وأسلمت وصليت قبل كل أحد، وأنا وصيه، وزوج ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد، وأبو حسن وحسين سبطي رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، ونحن أهل بيت الرحمة، بنا هداكم الله، وبنا استنقذكم من الضلالة، وأنا صاحب يوم الدوح(1)، وفي نزلت سورة من القرآن، وأنا الوصي على الأموات من أهل بيته(صلی الله علیه و آله و سلم)، وأنا بقيته على الأحياء من أمته»(2).

ثم رجع إلى بيته [ولم يبايع].

12 - عاد أبو بكر وعمر إلى دار الإمام على(علیه السّلام)ثانية، لأخذ البيعة منه هذه المرة بالإكراه والتهديد والعنف على ما هو مسجل في كتب التاريخ. فأصرّ الإمام على عدم البيعة؛ فهدّده عمر بالقتل. وحيث أن الإمام على(علیه السّلام)رأى أن العلاج في هذه الظروف لا يتم عبر الاحتكام إلى السلاح، توجه إلى الحاضرين من المهاجرين والأنصار بالخطاب مطالباً إياهم أن يتذكروا يوم الغدير وواقعة تبوك:

ص: 341

«يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار أنشدكم الله أسمعتم رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يقول يوم غدير خم كذا وكذا ، وفي غزوة تبوك كذا وكذا، فلم يدع علي(علیه السّلام)شيئاً قاله فيه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)علانية للعامة إلا ذكرهم إياه، فقالوا اللهم نعم».

وقد تواصل الجدال بين الإمام على(علیه السّلام)وشيعته من جهة، والخليفة الأول والثاني وأتباعهما من جهة ثانية، ويمكن للقارئ الكريم أن يرجع إلى ذلك في المصادر التاريخية المذكورة في الهامش(1).

إن احتجاج الإمام علي(علیه السّلام)على مسألة التنصيب وكلماته الخاصة مع الخليفة الأول والثاني وسائر المسلمين من التضافر والتواتر بحيث تغنينا عن ذكرها.

13 - لم يقتصر احتجاج الإمام علي(علیه السّلام)بحديث الغدير على الأيام الأولى من رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)،بل استمر إلى عصر الخليفة الثاني والثالث، وفترة إمامته أيضاً، فعلى سبيل المثال قام في عهد عثمان في جمع من بني هاشم و سلمان وأبي ذر وصحابة آخرين في إشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها الخليفة الأول والثاني، وحضورهم في يوم غدير خم، قائلاً:

«وهو [يعني عمر بن الخطاب] صاحب يوم غدير خم، إذ قال هو وصاحبه [يعني أبو بكر] - حين نصبني رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لولايتي - فقال: (ما يألو أن يرفع خسيسته). وقال الآخر: (ما يألو رفعاً بضبع ابن عمه) وقال لصاحبه - وأنا منصوب -: (إن هذه لهي الكرامة). فقطب صاحبه في وجهه

ص: 342

وقال: لا والله لا أسمع له ولا أطيع أبداً ، ثم اتكأ عليه ثم تمطى وانصرفا، فأنزل الله فيه: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى * أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾(1)»(2).

14 - حدّد الخليفة الثاني تعيين الخليفة القادم ضمن إطار من الشورى يضم ستة أشخاص، وهم: (علي بن أبي طالب(علیه السّلام)، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص). وفي هذه الحبكة السياسية لم يتنازل الإمام عن حقه المشروع في أمر الإمام من طريق التنصيب الإلهى، واستند في ذلك علاوة على كفاءاته الذاتية إلى مختلف الأحاديث المروية عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في تنصيبه إماماً وخليفة على المسلمين، كما طالب الحضور بالاهتمام بمسألة تنصيب النبي وعدم تجاهل ذلك إذ يقول:

«نشدتكم بالله هل فيكم أحد نصبه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم غدير خم بأمر الله، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، غيري؟ قالوا: لا.قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخو رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فیالحضر ورفيقة فى السفر، غيرى؟ قالوا: لا ... قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم غدير خم فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطه ويقول: ألا إن هذا ابن عمي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه وليكم، غيري؟ قالوا: لا»(3).

ص: 343

15 - قال الإمام على(علیه السّلام)في عصر خلافة عثمان وكان في جمع من المهاجرين والأنصار، وكان كل واحد منهم يباهي ويفاخر بفضله: أتعلمون أن الناس عندما سألوا عن تفسير آية «أولي الأمر» و «وليكم الله»، أمر الله نبيه أن يعيّن لهم إمامهم؛ فنصبني إماماً على الناس. ثم قام الإمام بعد ذلك بتفصيل

روايات النص(1).

وقد استمر تمسّك الإمام بحديث الغدير في فترة خلافته وفي أيام الحرب على مخالفيه أيضاً، وفيما يأتي نشير إلى هذه المواطن على النحو الآتي:

16 - في معركة الجمل كان طلحة في الجيش الذي خرج لقتال الإمام علي(علیه السّلام)، فأرسل الإمام علي(علیه السّلام)إليه ليلتقيه، فناشده عند اللقاء أن يتذكر حديث الغدير، فقال طلحة: لا أتذكره. فتركه الإمام بعد تذكيره بذلك(2).

17 - أشار الإمام على(علیه السّلام)في معركة صفين إلى مشروعية حكومته ومسألة تنصيبه من قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في يوم الغدير، تشجيعاً لجيشه وحتّه على مواصلة القتال، قائلاً:

«أما سمعتم قول رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟»(3).

18 - وفي يوم من أيام صفين صعد الإمام على(صلی الله علیه و آله و سلم)منبراً، فبيّن للناس فضائله وأكد في ضمن ذلك على مسألة تنصيبه إماماً على المسلمين من

ص: 344

قبل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)بأمر من الله . وكان في جيشه من كان حاضراً يوم الغدير؛ فصدقه على ذلك(1).

19 - وقال الإمام على(علیه السّلام)ردّاً على معاوية في إثبات مشروعية الحرب ومشروعية حكمه، مستنداً إلى مسألة التنصيب:

«فالعجب من معاوية بن أبي سفيان ينازعني الخلافة ويجحدني الإمامة ويزعم أنه أحق بها مني جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حق له فيها ولا حجة، ولم يبايعه عليها المهاجرون ولا سلم له الأنصار والمسلمون. يا معشر المهاجرين والأنصار ... أما سمعتم قول رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟»(2).

20 - كان الإمام علي(علیه السّلام)يغتنم كل مناسبة وتجمع مهما صغر أو كبر،من أجل تذكير الناس بمسألة الإمامة وأصل التنصيب الإلهي، ويولي هذه المسألة عناية خاصة. وكان أحياناً يطلب من بعض الحاضرين أن يقوموا بالشهادة على ما رأوه وسمعوه من رسول الله فى يوم الغدير. ويطلق على مناشدات الإمام علي(علیه السّلام)للصحابة والمخاطبين بالشهادة على حادثة الغدير في المصطلح الروائي والتاريخي ب_ «المناقشات» على ما هو مسجل في المصادر التاريخية الأعم من الشيعية والسنة، ومن ذلك ما جاء في مسند أحمد بن حنبل روايته

ص: 345

«عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَمَعَ عَلِيٌّ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - النَّاسَ فِي - الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُ الله كُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمَّ مَا سَمِعَ لَما قَامَ؛ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنْ النَّاسِ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا حِينَ أَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ، اللهمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ. قَالَ: فَخَرَجْتُ وَكَأَنَّ فِي نَفْسِي شَيْئًا، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَمَا تُنْكِرُ، قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلكَ لَهُ»(1).

21 - اغتنم الإمام علي خطبة صلاة جمعة - صادفت يوم الغدير - فأخذ يشرح أبعاد هذه المسألة ثم وصف الغدير بأنه يوم عيد الدين وإكماله، حيث أوحى الله إلى نبيه أن يبلغ الناس بشأن المنتخبين والمنتجبين(2).

22 - عمد الإمام علي(علیه السّلام)في أواخر عمره الشريف بعد رجوعه من حرب النهروان - حيث عاد النقاش بشأن حكومة وخلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل - إلى بيان مواقفه بشكل تفصيلي ضمن رسالة، ومما جاء فيها أن حكم الأمة أولاً كان على عاتق رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، و بعد رحيله انتقلت هذه المسؤولية إليه؛ حيث اعتبر الإمام علي(علیه السّلام)نفسه هو الحجة، واستند لذلك بحديث

ص: 346

الغدير، إذ يقول :

«إن نبي الله(صلی الله علیه و آله و سلم)قال: الولاء لمن أعتق، فجاء رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)بعتق الرقاب من النار ، وأعتقها من الرق، فكان للنبي(صلی الله علیه و آله و سلم)ولاء هذه الأمة، وكان لي بعده ما كان له، فما جاز لقريش من فضلها عليها بالنبي(صلی الله علیه و آله و سلم)جاز لبني هاشم على قريش، وجاز لي على بني هاشم، بقول النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا على مولاه»(1).

العلاقة التي كانت قائمة بين النبي موسى(علیه السّلام)وأخيه هارون(علیه السّلام)، وقد بين هذه العلاقة في الكثير من المواطن، من قبيل: اليوم الأول من أيام الدعوة العامة، ويوم المؤاخاة بين المسلمين (اليوم الأول من وصوله إلى المدينة المنوّرة)، وعند إغلاق جميع الأبواب الشارعة إلى مسجد النبي باستثناء باب

الإمام علي(علیه السّلام)، وبعد فتح خيبر، وبعد واقعة تبوك، إذ قال لعلي في جميع المواطن: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي»(1).

إن دلالة هذا الحديث على إمامة الإمام علي(علیه السّلام)وخلافته واضحة، فكما تقدم أن ذكرنا فإن لهارون وظائف ومسؤوليات مختلفة تفرعت إليه عن النبي موسى(علیه السّلام)،وهي: «القيادة الدينية والسياسية والاجتماعية، وبعبارة واحدة: الخلافة في جميع المجالات)، وقد عمد النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)إلى إثبات جميع هذه الوظائف والمسؤوليات لأخيه الإمام علي بن أبي طالب، ولم يستثن منها غير النبوة.

وكان الإمام على(علیه السّلام)يستند لإثبات مشروعيته الإلهية في الإمامة بحديث المنزلة، ولا يخفى ما في ذلك من تأكيد على دلالة هذا الحديث على إمامتة.

23 - احتج الإمام علي(علیه السّلام)في بعض احتجاجاته على أبي بكر بحديث المنزلة، إذ قال له: «أنشدك بالله ألى الوزارة من رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)والمثل من هارون وموسى أم لك؟ قال: بل لك»(2).

ص: 348

24 - قال على(علیه السّلام): «...مررت بالصهاكي [يعني: عمر بن الخطاب ] یوماً فقال لي: «ما مثل محمد إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة»؛ فأتيت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فذكرت له ذلك. فغضب النبي(صلی الله علیه و آله و سلم)وخرج مغضباً فأتى المنبر، وفزعت الأنصار فجاءت شاكة في السلاح لما رأت من غضب رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فقال: ما بال أقوام يعيرونني بقرابتي؟ وقد سمعوا مني ما قلت في فضلهم، وتفضيل الله إياهم، وما اختصهم الله به من إذهاب الرجس عنهم وتطهير الله إياهم، وقد سمعتم ما قلت في أفضل أهل بيتي وخيرهم مما خصه الله به وأكرمه وفضله من سبقه في الإسلام وبلاؤه فيه وقرابته مني وأنه بمنزلة هارون من موسى، ثم تزعمون أن مثلي في أهل بيتى كمثل نخلة نبتت في كناسة؟!»(1)

كما قال الإمام علي(علیه السّلام)في خطبة الوسيلة بعد مرور سبعة أيام على وفاة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، ضمن تذكيره بأن كل نبي كان يعين النبي وخليفته من بعده لهداية الناس وحمايتهم من الضلال، وهكذا كان النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وهو خاتم الأنبياء، وأنه نصبني خليفة من بعده في جميع الأمور باستثناء النبوة إذ قال:

«أيها الناس إن علياً مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». ثم استطرد الإمام علي(علیه السّلام)بعد ذلك شارحاً معنى هذا الحديث، حيث قال: «كان ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسى هارون»(2).

25 - كما استند الإمام علي(علیه السّلام)إلى حديث المنزلة في مسألة الشورى بعد موت عمر بن الخطاب، لإثبات إمامته، حيث توجه إلى أعضاء تلك

ص: 349

الشورى وقال لهم:

«نشدتكم بالله هل فيكم أحد، قال له رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): أنت مني بمنزلةهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، غيري؟ قالوا: اللهم لا»(1).

مُسْتَخْلَفُ رَسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَا كَانَ، رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)مَضَى وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ؛ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله و سلم)الطَّيِّبُ الْمُبَارَكُ أَوَّلَ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالنُّورِ فِي الْإِسْلَامِ»(1).

27 - قال الإمام على(علیه السّلام)في مقام الاستدلال في حادثة الشورى المعينة من قبل عمر بن الخطاب:

«نشدتكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله : أنت الخليفة في الأهل والولد والمسلمين في كل غيبة»(2).

28 - أشار الإمام علي(علیه السّلام)إلى خطبة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)بشأن تعيينه خليفة له في أمته، قائلاً:

«ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة؛ فاختارني منهم، ثم نظر نظرة؛ فاختار أخي علياً ووزيري ووصيي وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي. فبعثني رسولاً ونبياً ودليلاً، فأوحى إلي أن أتخذ علياً أخاً وولياً ووصياً وخليفة في أمتي بعدي»(3).

29 - أجاب الإمام علي(علیه السّلام)في المسجد بحضور عدد من بني هاشم، وبعض شيعته من أمثال: أبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، ومحمد بن أبي بكر، عن ادعاء المخالفين عدم استخلاف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)الأحد، وتركه الأمر إلى المسلمين، قائلاً:

ص: 351

«سبحان الله، مما أشربت قلوب هذه الأمة من بليتهما وفتنتهما، من عجلها وسامريها. إنهم أقروا وادعوا أن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) لم يستخلف أحداً وأنه أمر بالشورى»(1).

ثم ذكر الإمام علي(علیه السّلام)بأنهم لم يلتزموا حتى بما ادعوه من أن النبي لم يستخلف، إذ قال : «والعجب أنهم أقروا ثم ادعوا أن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لم يستخلف أحداً، وأنهم أمروا بالشورى، ثم أقروا أنهم لم يشاوروا في أبي بكر وأن بيعته كانت فلتة. وأي ذنب أعظم من الفلتة. ثم استخلف أبو بكر عمر ولم يقتد برسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)فيدعهم بغير استخلاف فقيل له في ذلك، فقال: (أدع أمة محمد كالنعل الخلق، أدعهم بغير أحد استخلف عليهم)؟ طعناً منه على رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)ورغبة عن رأيه!! ثم صنع عمر شيئاً ثالثاً. لم يدعهم على ما ادعى أن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)لم يستخلف ولا استخلف كما استخلف أبو بكر، وجاء بشيء ثالث وجعلها شورى بين ستة نفر وأخرج منها جميع العرب»(2).

وفي الجواب عن ذلك يجب القول: إن النصوص المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)في هذا الشأن تعبّر عن أن هذا المنصب إنما خص به الإمام علياً لما يتمتع به من الصفات الذاتية، وليس هناك من داع أو سبب لتغييره وعزله عما ثبت له في حياة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم). وبعبارة أخرى : إن نصوص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مطلقة، بل صريحة في شمولها لما بعد رحيله(صلی الله علیه و آله و سلم).والدليل على ذلك استناد الإمام على إلى هذه النصوص واستشهاده بها في معرض الاستدلال على المخالفين، ولم يشكل عليه أحد من هؤلاء المخالفين بإيراد هذه الشبهة. وبعد هذا التوضيح، نشير إلى عدد من الروايات الواردة بهذا الشأن:

30 - إن الإمام طلب من أبي بكر بن أبي قحافة أن يجيبه في مقام المحاججة عن حديث الوزارة قائلاً: «أنشدك بالله ألي الوزارة من رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)والمثل من هارون وموسى، أم لك؟ قال: بل لك»(1).

وبذلك يذعن أبو بكر لدليل الإمام علي(علیه السّلام)، ولا يطرح شبهة اختصاص ذلك بفترة حياة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم).

31 - تقدّم في الصفحات السابقة أن الإمام علياً(علیه السّلام)كان يستدل بحديث النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)على تعيينه في منصب الوزارة بأمر من لله في مقام احتجاجه على المخالفين، والملفت للانتباه في هذا الاستدلال هو إسناد اختصاص الوزارة بالإمام على(علیه السّلام)بأنها كانت بأمر من الله، وهو أمرٌ يُثبت استمرار هذه الإمامة إلى ما بعد رحيل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ يقول:

«ألا وإن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة؛ فاختار أخي علياً وزيري

ص: 353

وخليفتى في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي»(1).

32 - كما استند الإمام علي في معرض الاحتجاج على أصحاب الشورى التي رشحها عمر بن الخطاب إلى فقرة من كلام رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)في حقه، إذ قال لهم:

«نشدتكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): أنت أخي ووزيري وصاحبي من أهلي، غيري؟!قالوا: لا»(2).

واضح أن هذا الحديث لو لم يكن يدل على إمامته وحكومته لما استدل به أصلاً، هذا أولاً. وثانياً: لكان أعضاء الشورى قد اعترضوا على هذا الاستدلال، في حين أنهم لم يفعلوا ذلك، بل أيدوه.

33 - لقد استعمل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)و وصف الإمام علي(علیه السّلام)بالوزير في حديث غدير خم أيضاً، من هنا نجد الإمام علياً(علیه السّلام)في معرض استدلاله على أصحاب الشورى ومناشدته لهم، يشير إلى حديث الغدير قائلاً:

«نشدتكم بالله هل فيكم أحد أخذ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)يوم غدير خم بيده فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطه ويقول: ألا إن هذا ابن عمي ووزيري فوازروه وناصحوه وصدقوه فإنه وليكم، غيري؟! . قالوا : لا»(3).

إن تعريف النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)للإمام علي(علیه السّلام)بوصفه وزيراً له في سنوات حياته الأخيرة، ودعوة الناس إلى التعاطي معه بوصفه وزيراً،

ص: 354

ومناصحته وتصديقه وتعريفه بوصفه «وليا»، كلها شواهد على قيادته السياسية والمعنوية بعد رحيله ولا تختص بمرجعيته العلمية والدينية؛ لأن تعابير من قبيل: الوزير، والدعوة إلى مناصحته، وتعريفه بوصفه ولياً وخليفة له إنما ينسجم مع مرجعيته العلمية والسياسية.

4 - يُستفاد من الروايات النبوية التي يستند إليها الإمام علي(علیه السّلام)أنه كان يرى العنصر الأساسي في الإمامة هو وجود التنصيب الإلهي والسماوي، ويعتقد بأن هذا الأصل لم يتحقق إلا بالنسبة له، ولم يشمل أي واحد من الخلفاء الآخرين. وعليه ينبغي بالذي يؤمن بالإمام علي(علیه السّلام)وعدالته وصدقه في الحد الأدنى، أن يتعامل مع مذهب الإمام بوصفه أصلاً دينياً، وأن لا ينكره أو يعمل على تأويله لمجرد عدم العثور على نصوص التنصيب. وأما أهل السنة الذين يؤمنون - في الحد الأدنى - بصدق وعدالة الإمام(علیه السّلام) بوصفه واحداً من أفضل الصحابة، فعليهم أن يجيبوا عن جميع هذه الاحتجاجات المنطقية والوجدانية التي صدع بها الإمام؛ فإنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله في الدنيا والآخرة. ولا يكفي مجرد حمل هذا الكم الهائل من النصوص على أحقيته وأفضليته، كما تقدم في بداية شبهة ابن أبي الحديد المعتزلي(1)، بل هذا في الحقيقة ترك لنصوص النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ويمكن القول بجرأة أن هذا الأمر ينطوي على اتهام الإمام بالمبالغة والكذب - والعياذ بالله - تبييضاً لصفحة سائر الخلفاء الآخرين.

5 - الأمر الأخير: إن أصل التنصيب هو من أركان مذهب التشيع، وليس الإسلام. فإذا قام شخص بتأويل النصوص صادقاً فيما بينه وبين الله، ولم يكن مكابراً أو معانداً، فإنه سيكون عندها منكراً لركن من الأركان الرئيسة في مذهب التشيّع، ولا يخرجه ذلك من ربقة الإسلام، فإن للإسلام والإيمان مراتب ودرجات. وبعبارة أخرى: إن أصل الإمامة من أصول التشيع دون الإسلام، وقد ذكرت تفصيل هذا الأمر في موضع آخر.

ص: 357

الخليفة الأول بصدد القيام بعمل ما من أجل الحصول على السلطة. ولكي يحقنوا دماءهم من بطش السلطة تحصنوا في دار السيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها)بوصفها وديعة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم).متصورين أن الخليفة وأجهزته الأمنية لا تستطيع هتك حرمة بنت الرسول الوحيدة واقتحامه بالإكراه لإلقاء القبض عليهم. إلا أن تصوّرهم ظل على حدود التصوّر. فقد أرسلت السلطة بعض قوات النخبة بقيادة عمر بن الخطاب لاقتحام بيت الزهراء وإلقاء القبض على المعتصمين فيه. وهنالك هدّد عمر المعتصمين بحرق البيت على من فيه إن لم يخرجوا، وبعد إصرار المعتصمين على مواقفهم تم اقتحام البيت وتجريد المعتصمين من أسلحتهم، وحدثت هناك مناوشة كسر على إثرها سيف الزبير بن العوام أيضاً(1).

ونحن هنا لسنا بصدد بيان تفاصيل الأحداث المتقدمة، وإنما نطرح هذا السؤال: لو أن الإمام علياً(علیه السّلام)والسيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها)لم يكونا على خلاف مع الحكم الجديد، فلماذا فتحا بيتهما للمعارضين كي يتحصنوا فيه؟!

القائلين بمشروعية الخليفة الأول منذ البداية، لما كان هناك من داع أو دافع لإصراره على عدم البيعة طوال هذه الفترة.

أجل هناك من المؤرخين السنة من حاول لدواع مختلفة أن يثبت بأن الإمام علياً سارع إلى مبايعة الخليفة الأول بعد رحيل النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)مباشرة(1). إلا أن المؤرخين المنصفين من أهل السنة(2)، حتى الذين ينتقدون مواقف الإمام(علیه السّلام)من أمثال ابن حزم(3)، يرفض هذه الأقوال ويعتبرها عديمة للقيمة. بل هناك منهم من أضاف أن الإمام علياً لم يبايع مدة حياة السيدة فاطمة الزهراء، وإنه لم يبايع أبا بكر أحد من بني هاشم إلا بعد وفاة فاطمة(سلام الله علیها).

أهلها، ولكنه للأسف الشديد لم يحصل على من يؤيّده سوى أربعة أشخاص أو خمسة بحجة أن بيعتنا قد مضت لهذا الرجل وقد روى الإمام علي(علیه السّلام)هذه الحادثة على النحو الآتي:

«ثم أخذت بيد فاطمة وابني الحسن والحسين ثم درت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى نصري، فما أجابني منهم إلا أربعة رهط: سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر ، وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي، وبقيت بين خفيرتين قريبي العهد بجاهلية: عقيل والعباس»(1).

وقد نقل أبو بكر الجوهري (م 323 ه_) وهو مؤرخ سني عين هذه الحادثة، وأضاف إليها قول الأنصار في الاعتذار للسيدة فاطمة الزهراء(سلام الله علیها)قائلين: «يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به، فقال علي: أكنت أترك رسول الله ميتاً في بيته لا أجهزة، وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه»(2).

وقد أشار معاوية بن أبي سفيان إلى هذه الحادثة في رسالة بعث بها إلى الإمام، وقد اتهمه فيها بزعمه أنه كان يطالب بالباطل(3).

والشاهد الآخر على ذلك ما صرحت به السيدة فاطمة الزهراء في خطبتها المعروفة حيث تقول:

ص: 361

«إيها بني قيلة! أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع، ومبتد و مجمع ؟ تلبسكم الدعوة، وتشملكم الخبرة، وأنتم ذا العدد والعدة، والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون»(1).

لقد كانت جهود الإمام على(علیه السّلام)في قول الحق والمطالبة به بعد رحيل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)من الوضوح والصراحة والإصرار بحيث اتهمه المخالفون بالجشع والتهالك على السلطة، فكان جواب الإمام علي عن ذلك قائلاً: «طَلَبْتُ حَقًّا لِي وَأَنْتُمْ تَكُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَتَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ»(2).

وقد اعترف بجهود الإمام علي(علیه السّلام)في هذا السياق حتى المخالفون المنصفون أيضاً(3).

إلا أن هذه الجهود التي قام بها الإمام علي(علیه السّلام)جوبهت - للأسف الشديد - بالإعراض والصدود. وعلى حد تعبير سلمان الذي كان من بين المدعويين أنه لم يستجب لدعوة الإمام سوى 44 شخصاً. فبايعهم على الموت، وأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقي رؤوسهم ومعهم سلاحهم، فلما أصبح لم يوافه منهم إلا أربعة: الزبير والمقداد وأبو ذر وسلمان(4).

ص: 362

حصيلة الكلام أنه بعد كل هذه الجهود والأنشطة التي يمكن القول إنها بلغت حد العمل على إسقاط السلطة بالسبل المشروعة، هل يمكن اتهام الإمام بأنه اختار السكوت ولم يقم بأي عمل يقوّض شرعية السلطة الغاصبة؟!

إن مثل هذه التهمة ليست ظلماً فحسب، بل تؤكد أن القائلين بها لا يمتلكون أدنى معرفة بتاريخ صدر الإسلام. وإلا لما قلبوا الحقائق، وقدموها إلى الناس بشكل معكوس(1).

المرحلة الأولى بصدد المواجهة مع مغتصبي الخلافة، ولكنه فوجئ بقلة الناصر؛ فآثر الصبر واضطر إلى كظم غيظه. ومع ذلك هناك من اعتبر سكوت الإمام مدة خمسة وعشرين سنة تأييداً للحكومات التي عاصرها، ورأى في ذلك مؤشراً على العلاقة الودية بينه وبين الخلفاء، أو في الحد الأدنى عدم اعتراضه عليهم، وذهب إلى الاعتقاد بأنه حيث يتمتع الإمام علي(علیه السّلام)بشجاعة لا تنكر، ومعاناة المرشح المنافس له (أبو بكر بن أبي قحافة) من الشيخوخة، لماذا آثر السكوت. أليس السكوت علامة الرضا(1).

مناقشة وتحليل:

تمت الإشارة إلى أن اتهام الإمام(علیه السّلام)بالسكوت في المرحلة الأولى غير مقبول؛ إذ إن الإمام سعى بمختلف السبل - كما تقدم أن ذكرنا - إلى استرجاع السلطة، أو أن يتمّ الحجّة في الحد الأدنى. وأما في المرحلة الثانية حيث اختار الإمام السكوت النسبي، بمعنى عدم قيامه بحركة للاستيلاء على السلطة، لا بمعنى ترك الانتقاد وعدم تصحيح المسار. فهناك لتبريره أدلة مختلفة، وفيما يلي نشير إلى أربعة من الأدلة التي أكد الإمام عليها في النصوص المأثورة عنه بنفسه :

ذكر الإمام علي(علیه السّلام)في هذه الخطبة أن أنصاره لم يكونوا سوى أهل بيته، وأن القيام بهم لن يؤدي بهم لغير الشهادة، في حين أن هذا لن يخدم الإسلام، بل إن خسارة الأمة لقائد ومرجع مثل الإمام علي(علیه السّلام) كان سيؤدي إلى خسارة وثلمة لا يمكن لشيء أن يسدها.

وفي رواية أخرى يبرر الإمام علي(علیه السّلام)عدم مواصلة موقفه السلبي من السلطة بقوله: «فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الهلاك، ولو كان لي بعد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)عمى حمزة وأخى جعفر لم أبايع كرها [مكرها]، ولكني بليت برجلين - حديثي عهد بالاسلام - العباس وعقيل، فضننت بأهل بيتي عن الهلاك»(1).

وقد صرّح الإمام علي(علیه السّلام)في مواضع أخرى بأنه لو كان معه أربعون رجلاً أو بعدد أصحاب بدر وطالوت، لقام بهم.

«أَيُّها النَّاسُ، شُقُوا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بِسُفْنِ النَّجَاةِ، وَعَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ. أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ، أَوِ اسْتَسْلَمَ فَأَراحَ. هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، وَلُقْمَةٌ يَغَضُّ بِهَا آكِلْهَا، وَمُجْتَنِي الثَمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِينَاعِهَا كالزَّارع بِغَيْرِ أَرْضِهِ. خلقه وعلمه فَإِنْ أَقُل يَقُولُوا: حَرَصَ عَلَى المُلْكِ، وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا: جَزِعَ مِنَ المَوْتِ »(1).

عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَا أَنَّهُمْ مُنَخُوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ، فَمَا رَاعَنِي إِلا انْثِيَالُ النَّاسِ عَلَى فُلانٍ يُبَايِعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ بِيَدِي يَدِي ، حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ، يَدْعُونَ إِلَى تَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلم)، فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ المُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلاَ يَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ، يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ»(1).

الإمام أنه يخص إيثاره وزهده عن حقه الدنيوي فقط، ثم يذكر بيوم القيامة وأن الله سيحكم ويقضي في هذا الشأن، إذ يقول:

«أَمَّا الْاِسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ ، وَنَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً، وَالْأَشَدُّونَ بِرَّسُولِ الله(صلی الله علیه و آله و سلم)نَوْطاً، فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَجَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمِ، وَسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ ، وَالْحَكَمُ الله وَالمَعُودُ إِلَيْهِ الْقِيَامَةُ»(1).

ذلك في كل إجماع للمسلمين. وهذا يسقط حجية الإجماع؛ لأن الله عزّ وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس، وإنما تعبدنا بظاهرهم»(1).

مناقشة وتحليل:

في تحليل بيعة الإمام علي لأبي بكر بن أبي قحافة، وكذلك لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، لا بد من التأمل في الأمور الآتية:

أمير المؤمنين أنه إذا بايع الخليفة الأول وتعاون معه فإن ذلك سيعزز جبهة الإسلام والمسلمين. ومع الالتفات إلى مكانة الإمام علي ومنزلته ودوره المحوري سترتفع معنويات المسلمين وتتمكن الحكومة مدعومة بتأييد الإمام من الوقوف سداً منيعاً فى وجه الكفر والكفار وصد هجمتهم الوشيكة.

ربما تصور القارئ الكريم أن هذا الكلام مجرد تحليل من كاتب هذه السطور أو رأي لعلماء الشيعة في تغريدة منهم خارج السرب يراد منها إثبات أمر لصالح المذهب، إلا أن الحقيقة هي أن هذا الكلام ليس مجرد تحليل وإنما هو تقرير للواقع، والمقرر هو شخص الإمام علي(علیه السّلام)الذي عايش تفاصيل الظروف وجزئياتها، ويعتبره الشيعة معصوماً من الخطأ، ويراه السنة في الحد الأدنى من الصحابة العدول. وقد صرّح الإمام علي(علیه السّلام)بفلسفة بيعته مراراً وتكراراً، ومن ذلك قوله:

«بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر وأحق به، فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع أبوبكر لعمر ، وأنا والله أولى بالأمر منه فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الناس كفاراً»(1).

كما بين الإمام علي(علیه السّلام)في موضع آخر - ضمن إشارته إلى كراهة مبايعة الخليفة - أن سبب بيعته يكمن في خوفه من تعرض الإسلام والمسلمين للخطر، وقد عبر الإمام عن أن مصيبته في ذلك ستكون أشد من ضياع حقه في

ص: 370

الخلافة حيث يقول: «فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى تَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدِصلی الله علیه و آله و سلم)فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً تَكُونُ المُصِيبَةُ بِهِ عَلَيَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعٌ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَتَنَهْنَه»(1).

مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى، فَصَبَرَتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدَى، وَفي الحَلْقِ شَجاً، أرى تُراثي نَهْباً »(1).

فهل يمكن وصف مثل هذا الشخص الذي يصف حياته طوال خمسة وعشرين سنة في ظل الخلفاء الثلاثة وضياع ميراثه بهذا الوصف بأنه كان راض عن خلافة الخلفاء الذين سبقوه، والادعاء أنه كان قائلاً بشرعية حكمهم؟!

أولاً : إن الشيعة يثبتون بالأدلة القطعية أن الحكومة والخلافة أمر منصوص من قبل الله سبحانه وتعالى والنبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، وفيما يتعلق بالأمر الإلهي لا يكون هناك موضع لانتخاب الناس وحتى إجماعهم من الإعراب، لأن ذلك سيكون من باب تحكيم الآراء والاجتهاد في مقابل النص. مع أن الإجماع لو كان في تأييد الأمر الإلهى، لكان مرضياً الله.

وثانياً: إن المخالفة الباطنية لم تقتصر على الإمام علي(علیه السّلام)والعباس، بل تم تسجيل أسماء كبار الصحابة من أمثال: سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر في الجهة المخالفة، على ما تقدم في الصفحات السابقة. وعليه إذا كان ملاك المشروعية يكمن في إجماع عامة الناس أو خصوص أهل الحل والعقد، فإن اعتبار هذا الإجماع سيخدش بغياب الصحابة المذكورين أعلاه، وإجبارهم على البيعة بالتهديد لاحقاً.

وثالثاً: على فرض القبول بالإجماع، فإن مشروعيته رهن بشرائط يفتقر إليها الإجماع المذكور للأسف الشديد؛ ذلك لأن مرشح السقيفة قد اختير على عجل وفي غياب الصحابة الكبار، وأما البيعة العامة والجماعية فقد تمت بالتهديد والإكراه أو الترغيب وشراء الذمم، وهذا الأمر يُفقد الإجماع مصداقيته.

ورابعاً: إن مقام الإمامة وعناصرها وأركانها الرئيسة لا تنحصر في الركن الحكومي والقيادة السياسة حتى يتحقق أو ينعدم بالإجماع من قبل البعض، بل إن العنصر الأساس في الإمامة يتمثل بالمرجعية العلمية والدينية، وهذا يقترن بعلم الغيب والعصمة، وتعيين مثل هذا الفرد الذي يتصف بهذه الخصال، خارج عن صلاحية الإجماع.

ص: 373

هذا بالإضافة إلى أننا إذا أمعنا النظر برجال الشورى سندرك جيداً أن مآل الأمور لا محالة ستصب في مصلحة عثمان بن عفان، فما عفان(1)؛ فما هي حجة الإمام علي(علیه السّلام)في المشاركة في هذه الشورى؟

مناقشة وتحليل:

فيما يتعلق بتحليل هذا الدليل أو الشاهد، يجدر التأمل في الأمور الآتية :

على السلطة، وكراهته لتولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان، دليلاً على تأیید دعواهم.

وفيما يتعلق بمسألة الشورى، لو لم يشارك الإمام علي(علیه السّلام)فيها لاتخذ العلمانيون هذا الموقف منه ليثبتوا على الفور أنه يصب في تأييد نظريتهم ومقالتهم.

ولكي لا يعمل أنصار العلمانية على مصادرة عدم مشاركة الإمام في الشورى المذكورة لصالحهم، بادر الإمام إلى المشاركة فى هذه الشورى بوصف ذلك تكليفاً إلهياً تعين عليه القيام به.

وغير الصالحين على طبق من ذهب، وبذلك يعد بنحو من الأنحاء شريكاً في الجريمة(1).

النبوة والإمامة لا تجتمع في بيت واحد (البيت الهاشمي). وبعد تسمية الإمام علي(علیه السّلام)من قبل عمر نفسه بوصفه مرشحاً لاستلام الحكم والخلافة يكون قد ناقض نفسه بنفسه.

وقد أشار الإمام علي(علیه السّلام)إلى هذه الناحية في معرض رفضه اقتراح ابن عباس في عدم المشاركة في مهزلة الشورى بعد أن كانت النتائج معلومة سلفاً، وأنها ستؤدي لا محالة إلى انتخاب عثمان بن عفان، إذ قال له الإمام(علیه السّلام):

«أنا أعلم ذلك، ولكني أدخل معهم في الشورى؛ لأن عمر قد أهلني الآن للخلافة وكان قبل ذلك يقول : إن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)قال : إن النبوة والإمامة لا يجتمعان في بيت، فأنا أدخل في ذلك؛ لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته»(1).

ومن الواضح أنه إذا لم يتم إثبات زيف الرواية التي يرويها عمر بن الخطاب عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)القائمة على عدم الجمع بين النبوة والإمامة، لصار هذا الحديث المكذوب على لسان رسول الله مستمسكاً بيد الخصوم بعد مقتل عثمان، ولجعلوه دليلاً على عدم شرعية خلافة وإمامة الإمام علي(علیه السّلام)وسائر الأئمة من أبنائه المعصومين(علیهم السّلام). وسيؤدي ذلك إلى الانحراف عن ركن رئيس من أركان الدين وهو ركن الإمامة.

عليه لازم سلبي، وهو أن أكثر العوام من الناس سوف يفسرون عدم مشاركته على أنها ترفع منه على سائر الصحابة من منه على سائر الصحابة من أعضاء الشورى، وأنه يرى نفسه فوق الجميع، وهذا يحمل في طياته نوعاً من الاستبداد بالرأي والتكبّر والاستعلاء على الآخرين. من هنا كان ما قام به الإمام من المشاركة في الشورى دفعاً لهذا المحذور.

علاوة على ذلك فإن الإمام علياً(علیه السّلام)بين موقفه السلبى من الخليفتين الأولين في ذات الشورى نفسها، وذلك عندما تقدم عبد الرحمن بن عوف نحوه في حركة استعراضية اقترح فيها عليه مبايعته بشرط أن يعمل بسنة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)وسيرة الشيخين (أي الخليفتين السابقين: أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب). فأكد الإمام علي(علیه السّلام)له أنه لا يعمل إلا بسيرة النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)واجتهاده ورأيه. وبذلك يكون الإمام علي(علیه السّلام)قد صرح بكراهته ومعارضته السيرة الخليفتين السابقين، مما يثبت عدم شرعية سيرتيهما. مضافاً إلى تذكيره بأن موافقة منافسه عثمان بن عفان على هذا الشرط لا ينسجم مع أصل الكتاب وسنة رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)وبذلك يكون الإمام على(علیه السّلام)قد أثبت عدم مشروعية الخليفتين السابقين وكذلك عدم مشروعية خلافة الخليفة الثالث (عثمان بن عفان) أيضاً.

الواجب الديني(1).

كما يتم التسويق لهذه الشبهة حالياً من قبل بعض العلمانيين من الشيعة أيضاً، ويستفيدون منها صحة ما يذهبون إليه من الفصل بين الدين والسياسة قائلين: إن رفض الإمام لاستلام الحكم لم يكن رفضاً للقيام بواجب ديني، وإنما هو يرفض بذلك الاضطلاع بمهمة ومسؤولية دنيوية لا ربط لها بالفرائض والأحكام الدينية التي لا تترك بحال(2).

مناقشة وتحليل:

قبل الخوض في مختلف التبريرات، لا بد من الإشارة إلى هذه النقطة والإجابة الكلية، وهي أنه حتى على فرض عدم اتضاح الإجابة عن هذه الشبهة، لا يمكن لنا أن نستنتج من مجرد كراهة الإمام علي(علیه السّلام)لتولي منصب الحكم، بطلان نظرية التنصيب؛ ذلك لأن هذه النظرية قد ثبتت بالأدلة المتقنة والمحكمة المدعومة بالأحاديث المأثورة عن النبي الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)والأئمة الأطهار(علیهم السّلام)، وخاصة الإمام علي(علیه السّلام)نفسه، وإن مجرد الغموض في قضية تاريخية لا يمكن أن يخدش بها أو يضعفها. هذا مع أنّ هذه الخطبة ذاتها وامتناع الإمام عن استلام الحكم له تبريرات وأدلة تنسجم مع نظرية التنصيب، وفيما يأتي نشير إليها على النحو الآتي:

ص: 381

والتمسوا من يوافق على هذه الشروط وعليه فإن الإمام علياً(علیه السّلام)لم يكن يرفض أصل استلام الحكم والسلطة، وإنما كان يرفض الحكم الذي يحمل في دستوره مادة تفرض عليه اتباع أمر أو سياسة لم يكن مقتنعاً بها أو كان يرى خلافها، وهي سيرة الخلفاء الذين سبقوه.

تركت وراءها كثير من الألغام التي ستجعل المستقبل حافلاً بالصواعق المتفجرة، وإن إبطال مفعولها سيخلق كثيراً من المشاكل المريرة على المستوى الداخلي، وإن كثيراً من الشخصيات المرموقة، من أمثال: عائشة وطلحة والزبير وغيرهم، لن يخرجوا من التجربة القادمة مرفوعي الرأس، إذ إنّهم لن يتحملوا حكومته العادلة، وذلك إذ يقول(علیه السّلام):

دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي؛ فَإِنَّا مُسْتَقْبلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ ، وَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَالمُحَجَّةَ قَدْ تَنكَّرَتْ»(1).

ومن ثَمَّ فإن حكومة الإمام القصيرة بدلاً من أن تمكنه من نشر الإسلام، استهلكت الطاقة فى الإصلاحات الداخلية وتغيير نفوس الأعداء والمخالفين من إخوته في الإسلام.

بعبارة أخرى: يبدو أن الإمام(علیه السّلام)اعتبر الفترة غير مناسبة كي يمسك بمقاليد الأمور ، وذلك لأن الشبهات والفتن قد لوثت أذهان حتى المخلصين من الصحابة، وإن الفساد قد عم غالبية الناس، بحيث أنهم لن يكونوا قادرين على التمييز بين الحق والباطل.

إلا أن تطبيق العدالة - مهما كانت فترة الحكم قصيرة - والعمل بعهد من الدفاع عن حقوق المظلومين، وإجماع الناس عليه وإعلانهم الاستعداد للبيعة، خلق للإمام تكليفاً إلهياً يتمثل في الاستجابة لطلب الناس رغم عدم

ص: 384

رغبته بذلك، نظراً لثقل المسؤولية. وقد بيّن الإمام على(علیه السّلام)سبب قبول الخلافة رغم زهده فيها قائلا:

«أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ ، وَقِيَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ الله عَلَى الْعُلَماء أن لا يُقَارُّوا عَلَى كِظَلَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُوم، لألْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسٍ أَوَّلِهَا، وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزِ»(1).

والتبرم بهم والتسخط لأفعالهم؛ لأنهم كانوا عدلوا عنه من قبل واختاروا عليه فلما طلبوه بعد أجابهم جواب المتسخط العاتب(1). فهو من قبيل المثل القائل: إنكم جئتم بعد خراب البصرة

الأكرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، ينص على خلافة الإمام علي(علیه السّلام)وإمامته ؛ لكانت الخلافة حقاً حصرياً من حقوقه، ولا يحق لغيره منازعته عليه، ولو نازعه عليه كان غاصباً وظالماً، ومعلوم أن الظالم والغاصب يحرم التعاون معه. وحيث ثبت أن الإمام علياً(علیه السّلام)قد تعاون مع جميع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، وكان يحضر جماعتهم، وينصح لهم في المشورة، ويتمّ أحياناً استخلافه في غيبتهم. وفي بداية خلافة أبي بكر كان المرتدون بصدد الهجوم على المدينة المنورة؛ فانضم الإمام إلى جيش الخليفة برفقة طلحة والزبير وابن مسعود تولى مهمة حراسة المنافذ الرئيسة المؤدية إلى المدينة(1).