ISBN 9789933582470 رقم الإيداع في دارالكتب والوثائق العراقية ببغداد 3587 لسنة 2019 م مصدر الفهرسة: IO-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رقم تصنيف BP193.1.A2 H3 2020: LC المؤلف الشخصي: الحسني، نبيل، 1384 للهجرة - مؤلف.

العنوان: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة: الامامي - الزيدي - الحنفي - المالكي - الشافعي -الحنبلي - الأباضي وبيان القواعد الفقهية والمعارف الاخلاقية وشروح الاحاديث: دراسة بينية / بيان المسؤولية: تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي.

بيانات الطبع: الطبعة الاولى. بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة 2020 / 1441 للهجرة. الوصف المادي: 12 مجلد؛ 24 سم. سلسلة النشر: (العتبة الحسينية المقدسة؛ 697).

سلسلة النشر: (مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ 176) سلسلة النشر: (سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية: 18).

تبصرة ببليوجرافية: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية. تبصرة محتويات: الجزء 1: اثر المدرسة الامامية في نشوء الفقه وتطوره - الجزء 2: نشوء المذاهب الفقهية وتطورها - الجزء 3: مقدمة العبادات - الجزء 4: الطهارات - الجزء 5: الصلاة - الجزء 6: الزكاة - الجزء 7: الصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء 8: الجهاد - الجزء 9: التجارة والشركة - الجزء 10: الوقف والقصاص - الجزء 11: القضاء والشهادات - الجزء 12: الفهارس.

موضوع شخصي: علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - حديث.

موضوع شخصي: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة. مصطلح موضوعي: الفقه الاسلامي - مذاهب.

مصطلح موضوعي: المذاهب الدينية - تاريخ. مصطلح موضوعي: العبادات (فقه اسلامي). مصطلح موضوعي: المعاملات (فقه اسلامي).

اسم شخص اضافي: شرح ل (عمل): الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة. اسم هيئة اضافي: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة. جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية

ص: 2

سلسلة الدراسات والبحوث العلمية (18) وحدة الدراسات الفقهية

فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة: الامامي - الزيدي - الحنفي - المالكي - الشافعي -الحنبلي - الأباضي وبيان القواعد الفقهية والمعارف الاخلاقية وشروح الاحاديث دراسة بينية الجزء السادس الزکاة تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة الطبعة الأولى 1441 ه/ 2020 م العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة مؤسسة علوم نهج البلاغة www.inahj.org Email: inahj.org@gmail.com 077282436 موبايل: 07815016633 - 07728243600

ص: 4

ص: 6

يتضمن الباب

الفصل الأول: في تعريف الزكاة وأصل وجوبها وحرمة منعها

• المبحث الأول: تعريف الزكاة في اللغة واصطلاح المتشرعة.

* المسألة الأولى: تعريف الزكاة لغة.

* المسألة الثانية:تعريف الزكاة في المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: تعريف الزكاة في المذاهب الأخرى.

• المبحث الثاني: أصل وجوب الزكاة عند الفقهاء في المذاهب الإسلامية.

* المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في وجوب الزكاة.

* المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما آورده فقهاء المذاهب في المسالة.

* المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

• المبحث الثالث: حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.

* المسألة الاولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في حرمة منع الزكاة وحكم المانع لها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أروده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

•المبحث الرابع: اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة

* المسألة الاولى: أقوال فقهاء الأمامية في اشتراط الملك والتمكن من التصرف في تحقق وجوب الزكاة كالدين والمال الغائب.

ص: 7

* المسألة الثانية: اقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اشتراط التمليك في تحقق وجوب الزكاة.

* المسألة الثالثة۔ خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية: ازدحام حقوق الله وحقوق العباد.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

الفصل الثاني: ما تعلق بالساعي والمصدق من أحكام.

• المبحث الأول: هل يجب على الإمام بعث الساعي في كل عام، وهل الوجوب مطلق أم مقيد.

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في المسألة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث الثاني: شروط العامل على الزكاة.

* المسألة الأولى: شروط العامل في إخراج الزكاة عند فقهاء الإمامية.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في شروط العامل والمصدق.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث الثالث: قبول قول المالك لو ادعى الإخراج أو قال لم يحل عليّ الحول، أو تلف مني.

* المسألة الأولى: إجماع فقهاء الإمامية في المسألة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في قول المالك إذا أدعى الاخراج وغيره.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية (الحكم بالنكول) وعدم تحققه في دعوى الإخراج.

ص: 8

• المبحث الرابع: لا يجوز للساعي التسلط على أرباب المال.

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في تسلط الساعي على أرباب المال.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: تبعية المسألة لقاعدة (التسلط) وقاعدة (حجية قول ذي اليد).

• المبحث الخامس: هل الخيار للمالك أو للساعي في اختيار العين؟.

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث السادس: شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.

* المسألة الأولى: المذهب الامامي والقول فيما يمتنع أخذه من الفريضة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في شروط أخذ فريضة الزكاة وما يمنع منها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث السابع: إخراج الزكاة وتفرقاتها أهي للإمام أم الساعي أم المالك؟.

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في اخراج الزكاة وتفرقتها.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث الثامن: أجرة الساعي.

* المسألة الأولى - المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أجرة الساعي في المذاهب الإسلامية الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ص: 9

• المبحث التاسع: أصناف المستحقين للزكاة.

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

• المبحث العاشر: ما ورد الحديث من شروح نهج البلاغة.

* المسألة الأولى: وصيته (علیه السلام) إلى السعات الذين كان يبعثهم على الصدقات.

* المسألة الثانية: من عهد له (علیه السلام) إلى بعض عماله، وقد بعثه على الصدقة.

الفصل الثالث: أحكام الصدقة المندوبة.

• المبحث الأول: تحريم الصدقة الواجبة (الزكاة) على بني هاشم.

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في صرف الزكاة للهاشمي.

* المسألة الثانية - حكم صرف الزكاة أو الصدقة الواجبة على بني هاشم عند المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول في ما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

• المبحث الثاني: الصدقة المندوبة.

* المسألة الأولى: الصدقة في اللغة والشريعة.

* المسألة الثانية: الصدقة المندوبة في المذهب الإمامي.

* المسالة الثالثة - أحكام الصدقة المندوبة في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: قاعدة فقهية (في كون السبب فعليا غير منصوب من الشارع بالأصالة ولكن دلّ عليه القرائن الحالية والمقالية).

* المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة.

ص: 10

ص: 12

وقال ابن سيدة (ت 485 ه):

(حقيقة الزكاة الزيادة، يقال زكا، يزكو، زکاءً، وزکی تزکی وزکَّاه)(1).

وقال ابن منظور (ت: 711 ه):

(زكا: ممدود، - أي بالألف الممدود - النّماء والربَّعُ، زكا يزكو زكاء وزكوا؛ وفي حديث علي - (عليه السلام):

«المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق».

فاستعار له الزكاء وإن لم يك ذا جرم، وقد زكاه الله وأزكاه.

والزّكا: ما اخرجه الله من الثمر.

وأرض زكية: طيِّبةٌ سمينة؛ حكاه أَبو حنيفة.

زكا، والزَّرع يَزكو زَكاء، ممدود، أَي نما.

وأَزكاه الله، وكلُّ شيء يزداد ويَنمي فهو يَزكو زكاء وتقول: هذا الأَمر لا يَزكو بفلان زَكاء أَي لا يليق به؛ وأَنشد:

والمالُ يَزكوبك مُستَكبراً *** يَختال قد أَشرق للناظِر(2)

ابن الَأنباري في قوله تعالى: «وحَناناً مِن لَدُنَّا وزَكَاةً» معناه وفعلنا ذلك رحمةً لأَبويه وتَزكِيةً له؛ قال الأَزهري: أَقام الاسم مُقامَ المصدر الحقيقي.

والزَّكاةُ: الصلاحُ.

ورجل تقيٌّ زَكِيٌّ أَي زاكٍ من قوم أَتقياء أَزكِياء، وقد زَكا زَكاء وزُکُوّاً

ص: 14

وزَكِيَ وتَزَکَّی، وزَکَّاه الله، وزَکَّی نفسَه تَزكِيةً: مدَحها.

وفي حديث زينبَ: كان اسمُها بَرَّةَ فغيَّره وقال تُزَكِّي نفسَها.

وزَکَّی الرجل نفسَه إِذا وصفها وأَثنى عليها.

والزَّكاةُ: زَكاةُ المال معروفة، وهو تطهيره، والفعل منه زَکَّی یُزَکِّی تَزكِيةً إِذا أَدّى عن ماله زَكاته غيره: الزَّكاة ما أَخرجته من مالك لتهطره به، وقد زَکَّی المالَ.

وقوله تعالى:

«وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»

قالوا: تُطهِّرُهم.

قال أَبو علي: الزَّكاةُ صفوةُ الشيء.

وزَکَّاه إِذا أَخذ زَكاتَه.

وتَزَكَّى أي تصدَّق.

وفي التنزيل العزيز: «وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ»

قال بعضُهم: الذين هم للزكاة مُؤتُون، وقال آخرون: الذين هم للعمل الصالح فاعِلُون، وقال تعالى: خيراً منه زَكاةً؛ أَي خيراً منه عملاً صالحاً، وقال الفراء: زَكاةً صلاحاً، وكذلك قوله عز وجل: «وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً» قال: صلاحاً.

أَبو زيد النحوي في قوله عز وجل: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ»

ص: 15

وقرئ ما زَکَّی منکم، فمن قرأَ ما زَکا فمعناه ما صلح منكم، ومن قرأَ ما زَکَّی فمعناه ما أَصلح، ولكن الله يُزَکِّي من يشاء أَي يُصلح، وقيل لما يُخرَج من المال للمساكين من حقوقهم زَكاةٌ لأَنه تطهيرٌ للمال وتَثميرٌ وإِصلاحٌ ونماء، كل ذلك قيل، وقد تكرر ذكر الزكاۃِ والتَّزكِيةِ في الحديث، قال: وأَصل الزكاة في اللغة الطهارة والنَّماء والبَركةُ والمَدح وكله قد استعمل في القرآن والحديث، ووزنها فَعَلةٌ كالصَّدَقة، فلما تحرَّكت الواو وانفتحُ ما قبلها انقلبت أَلفاً، وهي من الأَسماء المشتركة بين المُخرَج والفعل، فيطلق على العين وهي الطائفة من المال المُزَكَّی بها، وعلى المَعنى وهي التَّزكِيَة؛ قال: ومن الجهل بهذا البيان أَتی من ظلم نفسَه بالطعن على قوله تعالى:

«وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» ذاهباً إِلى العين، وإِنما المراد المعنى الذي هو التَّزكِيةُ، فالزَّكاة طُهرةٌ للأَموال وزَكاةُ الفِطرِ طهرةٌ للأَبدان.

وفي حديث الباقر - (عليه السلام) - أَنه قال:

«زَكاةُ الأَرض یُبسُها»، يريد طَهارَتهَا من النجاسة كالبول وأَشباهه بأَن يجف ويذهب أَثرُه)(1).

وليس في التعرض لها نريد فائدة، والأمر في التعريف هين بعد وضوح المعرَّف في حد ذاته)(1).

ولكن التزاماً بمنهج الكتاب لا بد من ذكر تعريفها عند فقهاء المذاهب الإسلامية واقتطاف ثمار جهودهم العلمية فكانت كالاتي:

زكاة لازدياد الثواب والثماره وطهارته من حق المساكين)(1).

«وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»(1). «خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً»(2). «مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً»(3).

إلا أن الظاهر كون ذلك على جهة المجاز، شرعاً على وجه الحقيقة بناء على الأصح من ثبوتها مطلقاً، أو فيها وفي أختها وما شابههما أو جهة المجاز الشرعي أسم لحق يحب في المال يعتبر في وجوبه النصاب کما في المعتبر والتذكرة.

أو صدقة مقدرة بأهل الشرع ابتداء كما في المسالك والدروس؛ أو في صدقه متعلقة بنصاب بالأصالة كما في كنز العرفان؛ أو قدر معين يثبت فيه المال أو في الذمة للطهارة والنماء کما في البيان.

وقيل: إنها اخراج بعض المال لينمو الباقي وتزيد لصاحبه الدرجات ويطهر المال من الحرام وصاحبه من المذام)(4).

فهذه مجموعة من اقوال فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) في تعريف الزكاة ويليها اقوال فقهاء المذاهب الإسلامية الاخرى، وهي كالاتي:

وبركة المال، وإن كانت نقصان جزء منه ولهذا يقال زكا الزرع إذا نما، وقيل مأخوذة من التزكية التي هي التطهير لما كان تطهر صاحبها من المأثم.

وفي الشرع: اخراج جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط)(1).

قال المصنف رحمه الله:

(الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه، والأصل فيه قوله عز وجل:

«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»، وروى أبو هريرة قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم جالسا؛ فأتاه رجل فقال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال:

«الإسلام: أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان»، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«ردوا على الرجل»؛ فلم يروا شيئا؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم».

الشرح:

هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وتقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة، وقوله عز وجل:

«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، قال العلماء:

اقامتها ادامتها والمحافظة عليها بحدودها، يقال قام بالإمر واقامه إذا أنى به موفيا حقوقه.

قال أبو علي الفارسي: أشبه من أن تفسر بيمونها والمراد جنس الصلاة الواجبة، وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلافا في هذه هل هي مجملة أم لا؟؛ فقالوا قال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: هي مجملة.

ص: 21

قال البندنيجي: هذا هو المذهب؛ لإن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويجب قدر مخصوص وليس في الآية بيان شيء من هذا فهي مجملة بينتها السنة إلا أنها تقتضي أصل الوجوب.

وقال بعض أصحابنا: ليست مجملة بل هي عامة بل كل ما تناوله اسم الزكاة؛ فالآية تقتضي وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة.

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون من أصحابنا فائدة الخلاف إنا إذا قلنا مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف، وإن قلنا ليست مجملة كانت حجة في صل وجوب الزكاة وفى مسائل الخلاف تعلقا بعمومها والله أعلم.

(وأما) قوله (صلى الله عليه وآله) «وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة» فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى:

«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ».

وثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث: خمس صلوات كتبهن الله وحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وسمي الزكاة مفروضة لأنها مقدرة ولأنها تحتاج إلى تقدير الواجب ولهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض.

وفى الصحيحين فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقة الفطر، وفي صحيح البخاري في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): هذه فريضة الصدقة، وقيل غاير بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ والفصاحة والبلاغة تمنع

ص: 22

تكريره والله أعلم)(1).

وقيل ايضاً: انها عبارة عن الطهر، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»(1).

فكانت بعض أقوالهم على النحو الآتي:

وقال الكاظم (عليه السّلام):

«من أخرج زكاة ماله تاماً فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله»(1). وعقاب تركها عظيم.

روى أبو ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله):

«ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما يكون واسمنه، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أوليها حتى يقضى بين الناس»(2).

وقال الصادق (عليه السّلام):

«ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله، إلا حبسه الله الله يوم القيامة بقاع قرقر - أي أملس - وسلَّط عليه شجاعاً أقرع فيقضم يده ثم يصير طوقاً في عنقه. وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، يطؤه كل ذات ظلف، وتنهشه كل ذات ناب. وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته، إلا طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين»(3).

قال الله تعالى: «وَآتُوا الزَّكَاةَ»(1).

ولما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) معاذا إلى اليمن، فقال:

«أعلمهم من الله ان الله افترض عليهم صدقة تؤاخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم».

وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الامصار، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة.

فمن أنكر وجوبها من ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب وان لم يكن عن فطرة، بل أسلم عقيب كفر أستتيب - مع علم وجوبها - ثلاثاً، فإذ تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله.

وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه، لأنه نشا بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عُرّف وجوبها عليه ولم يحكم بكفره)(2).

(لا اشكال لما لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة على كل مكلف مع استجماع الشرائط الآتية في الجملة، وقد نطق به الكتاب العزيز، بل قورنت الزكاة في غير واحد من الآيات الكاشفة عن مزيد العناية والاهتمام الأكيد بشأنها، والاخبار بها متظافرة، بل متواترة، بل قد عدت بعضها من مباني الإسلام على حد الصلاة والصيام، فهي إذا من ضروريات الدين الموجب لإندراج منكره في سلك الكافرين)(1).

وبلغنا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

«مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة».

وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت فقال:

«أوصيك بإتاء الزكاة عند محلها فإنه لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة».

وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

«الزكاة هي قنطرة الإسلام».

قال يحيى بن الحسين: الزكاة فرض من الله عز وجل على كل إنسان كفرض الصلاة لا يتم لاحد الايمان إلا بأدائها، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ»(1)؛ وقال عز وجل:

«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»(2). وقال:

«وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»(3).

فسماهم المشركين لتركهم لأداء زكاتهم ولرفض إخراج ما أمرهم الله بإخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال:

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

ص: 30

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(1) فأوجب الله بذلك على النبي (صلى الله عليه وآله) أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها؛ ثم قال:

«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(2).

فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) به، وفعل ما أمرهم بفعله، ثم فسر (صلى الله عليه وآله) عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من فرضها، وبين في كم يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومن كم يؤخذ، وعفی عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده (صلى الله عليه وآله) وجعله، وعفی عن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان)(3).

(وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري)(1).

الشرع، والنصاب إنما يكون سببا باعتبار صفة النماء فان الواجب جزء من فضل المال.

قال الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»، أي الفضل فصار السبب النصاب التامي ولهذا يضاف إلى النصاب والى السائمة يقال زكاة السائمة وزكاة التجارة والدليل عليه أن الواجب يتضاعف بتضاعف النصاب فان قيل الزكاة تتكرر في النصاب الواحد بتكرر الحول ثم الحول شرط وليس بسبب قلنا التكرر باعتبار تجدد النمو فان النماء لا يحصل الا بالمدة فقدر ذلك | الشرع بالحول تيسيرا على الناس فيتكرر الحول بتجدد معنى النمو ويتجدد وجوب الزكاة باعتبار تجدد السبب)(1).

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال یا رسول الله ما الإسلام؟ قال:

(«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان» ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ردوا على الرجل فلم يروا شيئا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم»).

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وتقدم بيان اللغات في جبريل في مواقيت الصلاة وقوله عز وجل (وأقيموا الصلاة) قال العلماء اقامتها ادامتها والمحافظة عليها بحدودها يقال قام بالامر واقامه إذا أنی به موفیا حقوقه قال أبو علي الفارسي أشبه من أن تفسر بیتمونها والمراد جنس الصلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلافا في هذه هل هي مجملة أم لا فقالوا قال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا هي مجملة قال البندنيجي هذا هو المذهب لان الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا ويجب قدر مخصوص وليس في الآية بيان شئ من هذا فهي مجملة بينتها السنة الا أنها تقتضي أصل الوجوب وقال بعض أصحابنا ليست مجملة بل هي عامة بل كل ما تناوله اسم الزكاة فالآية تقتضي وجوبه والزيادة عليه تعرف بالسنة قال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون من أصحابنا فائدة الخلاف انا إذا قلنا مجملة فهي حجة في أصل وجوب الزكاة ولا يحتج بها في مسائل الخلاف وان قلنا ليست مجملة كانت حجة في صل وجوب الزكاة وفي مسائل الخلاف تعلقا بعمومها والله أعلم.

ص: 34

(وأما) قوله (صلى الله عليه وآله) وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة فخالف بين اللفظين لقول الله تعالى:

«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»

وثبت في أحاديث كثيرة وصف الصلاة بالمكتوبة لحديث خمس صلوات كتبهن الله وحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وسمي الزكاة مفروضة لأنها مقدرة ولأنها تحتاج إلى تقدير الواجب ولهذا سمي ما يخرج في الزكاة فرائض وفي الصحيحين فرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقة الفطر.

وفي صحيح البخاري في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه فريضة الصدقة وقيل غایر بين اللفظين لئلا يتكرر اللفظ والفصاحة والبلاغة تمنع تكريره والله أعلم.

(وأما) قول المصنف الزكاة ركن وفرض فتوکيد وبيان لكونه يصح تسمية الزكاة ركنا وفرضا وقد استعمل المصنف مثل هذه العبارة في الصوم والحج والله أعلم.

واما حكم المسألة فالزكاة فرض ورکن بإجماع المسلمين وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة على ذلك والله أعلم)(1).

والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «وَآتُوا الزَّكَاةَ»، «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً».

وأخبار خبر: «بني الإسلام على خمس....»(1).

والمسروق، وغيرها من العديد من مسائلها وأحكامها، ونحن في هذا الكتاب نلتزم بما ورد في كتاب نهج البلاغة حصراً ومقارنته مع اقوال فقهاء المذاهب الإسلامية.

(بلغني أن أبا بكر قال: لو منعوا عني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله).

وأما الاجماع فإنه لم ينقل إلينا في ذلك من أحدٍ خلاف علمناه)(1).

بشر الكانزین برضف(1) يحمي عليها في نار جهنم، فتوضع على حلمة ثدي الرجل حتى تخرج من نغض(2). كتفه، ثم توضع على نغض كتفه حتی تخرج من حلمة ثديه، فسألت عنه فقيل: هذا أبو ذر الغفاري، وكان يذكره ويرفعه. ابن عباس يرفعه: (من كان عنده ما یزکی فلم يزك، وكان عنده ما يحج فلم يحج سأل الرجعة، يعني قوله: (رب ارجعون).

أبو هريرة: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أفضل؟ فقال:

«أن تعطى وأنت صحیح، شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل، (حتى إذ بلغت الحلقوم) قلت: لفلان كذا ولفلان كذا»(3).

وقيل للشبلي: ما يجب في مائتي درهم؟ قال: أما من جهة الشرع فخمسة، وأما من جهة الاخلاص فالكل.

أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعض نسائه أن تقسم شاة على الفقراء فقالت: يا رسول الله، لم يبق منها غير عنقها، فقال (عليه السلام): كلها بقي غير عنقها. أخذ شاعر هذا المعنى فقال:

يبكي على الذاهب من ماله *** وإنما يبقى الذي يذهب

السائب: كان الرجل من السلف يضع الصدقة ويمثل قائما بين يدي السائل الفقير ويسأله قبولها، حتى يصير هو في صورة السائل.

ص: 40

وكان بعضهم يبسط كفه ويجعلها تحت يد الفقير، لتكون يد الفقير العليا.

وعن النبي (صلى الله عليه وآله):

«ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله إليه في محلفيه».

وعنه (صلى الله عليه وآله):

«الصدقة تسد سبعين بابا من الشر».

وعنه (صلى الله عليه وآله):

«اذهبوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام».

كان النبي (صلى الله عليه وآله): (لا يكل خصلتين إلى غيره: لا يوضئه أحد، ولا يعطي السائل إلا بيده).

بعض الصالحين: الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه بغير إذن.

الشعبي: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب الصدقة من الفقير إلى صدقته، فقد أبطل صدقته، وضرب بها وجهه.

كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل، فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه، فإن لم يكن، أعطاه زيتا أو سمنا أو نحوهما مما ينتفع به، فإن لم يكن، أعطاه کحلا، أو خرج بإبرة وخيط وخاط(1) بها ثوب السائل، أو بخرقة يرقع بها ما تخرق من ثوبه.

ووقف مرة على بابه سائل ليلا، ولم يكن عنده ما يدفعه إليه، فخرج

ص: 41

إليه بقصبة في رأسها شعلة، وقال: خذ هذه وتبلغ بها إلى أبواب ناس لعلهم يعطونك)(1).

الَّتي أشرنا اليه، ومحصل ما قدّمناه أنّ الإسلام موقوف على توحيد الربّ عزّ وجلّ وكمال توحیده عبارة عن الاخلاص له، ومعنى الاخلاص إفراده بالمعبوديّة والمحبوبيّة واخلاء القلب عن محبّة ما سواه فلا يجتمع محبة المال مع محبّته تعالى.

(ف) علم من ذلك أنّ (من أعطاها طيّب النفس بها) حبّا له تعالى وامتثالا لأمره وابتغاء مرضاته وتقرّبا إليه عزّ وجلّ (فإنها) حينئذ تقرّبه إليه وتوجب حبّه تعالى له والقرب والزّلفي لديه و (تجعل له) من الذّنوب (كفارة ومن النار حجازا ووقاية) أي حاجزا مانعا من النار ووقاية من غضب الجبار.

کما يشهد به ما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السّلام) قال:

«خیارکم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الايمان البرّ بالإخوان، والسعي في حوائجهم، وانّ البارّ بالإخوان ليحبّه الرّحمن، وفي ذلك مرغمة للشيطان، وتزحزح عن النيران ودخول الجنان»

ثمّ قال (عليه السّلام) لجميل: «يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك».

قلت: جعلت فداك من غرر أصحابي:

قال (عليه السلام): «هم البارّون بالإخوان في العسر واليسر» ثمّ قال:

«يا جميل اعلم أنّ صاحب الكثير يهوّن عليه ذلك وإنما مدح الله في ذلك صاحب القليل فقال في كتابه «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ»».

» وبعد ذلك (ف) اللَّازم أن (لا يتبعنها أحد) من المعطين لها (نفسه ولا يكثرنّ عليها لهفه) و تحسّره، لأنّ اتباع النّفس وإكثار اللهف كاشف عن محبّته

ص: 43

لها وهو ينافي محبّته تعالى فكيف يتقرّب باعطائها إليه ويبتغي القرب والزّلفي لديه (فانّ من أعطاها) على وجه الاكراه (غير طيّب النّفس بها) والحال أنّه (یرجو) ويتوقّع (بها ما هو أفضل منها) من رضوان الله تعالى والخلد في جنانه (فهو) کاذب في دعوى المحبّة (جاهل بالسّنة) لأنّ السّنة في أدائها أن يكون بطيب النفس، ولذلك مدح الله الباذلين للمال كذلك بقوله:

«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ».

وقوله: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا».

(مغبون الأجر) لأنّ الأجر مترتّب على العمل، فإذا كان العمل لا على وجه الرّضا یکون الجزاء المترتّب عليه كذلك، ومن هنا قيل: کما تدین تدان، وقد قال سبحانه:

«وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ».

(ضالّ العمل) حيث أتابه على غير الوجه المطلوب شرعا (طويل النّدم) في الآخرة على ما فوّته على نفسه من الأجر الجزيل والجزاء الجميل)(1).

اي يتقرب بها إلى الله سبحانه؛ حث الإسلام على الزكاة تماما كما حث على الصلاة، لأنه يحرص كل الحرص على الأخوة والتعاون بين الناس، وأقام هذا التعاون على أسس قوية وثابتة، منها أو من أهمها العمل لصالح الأغلبية العظمى التي تتكون من الفقراء والمستضعفين، وتقديمه على صالح الأفراد، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. ومن البداهة ان الزكاة ضرب من التعاون و أساس له، ولذا أطلق عليها في عصرنا اسم العدل الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية. وكثير من الفقهاء يتجاوزون النسبة المئوية المحددة في الزكاة ويوجبون في أموال الأغنياء كل ما يحتاجه الفقراء.

وقد اشتهر القول عن ابن حزم: «ان للسلطان أن يجبر الأغنياء على أن يقوموا بحاجة الفقراء إن لم تقم الزكاة بهم، فإذا رفض الأغنياء أجبرهم السلطان وحاربهم، وإذا رفض السلطان ذلك حاربهم الفقراء أنفسهم، وكانوا أصحاب حق، وكان السلطان والأغنياء الفئة الباغية». ومعنى هذا ان للفقراء حق الثورة على الأغنياء، وأخذ ما يحتاجون اليه من أموالهم بالقهر والغلبة وبلا ضمان وعوض أيضا. وليس هذا ببعيد عن روح الإسلام الذي قال: ما آمن بالله من بات شبعانا وأخوه جائع. وقال سبحانه:

«وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ»(1).

ص: 45

ص: 46

محمد فيها شيء»(1).

ولو سلم، فإنه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.

مسألة 2: ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا، وبه قال عامة أهل العلم(2).

وقال أحمد في رواية: إنه يكفر لقتاله عليها(3). وهو لا يدل على الكفر بل على ارتكاب المحرم، ولأن الزكاة من فروع الدين فلا يكفر تارکها کالحج.

وقال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة مسلم(4). وهو محمول على الترك مستحلا.

وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام):

«من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم»، وهو قوله عز وجل: «قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»(5) وفي رواية أخرى: لا تقبل له صلاة(6).

مسألة 3: ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير، ولا

ص: 49

تقبل صلاته في أول الوقت.

قال الباقر (عليه السلام):

«بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ قال: «قم يا فلان، قم یا فلان، حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون»(1).

وقال الصادق (عليه السلام):

«ما من رجل منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة».

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله»(2).

وقال الصادق (عليه السلام):

«صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد - ثم قال - ولا أفلح من ضيع عشرین بیتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقيل له: وما معنى خمسة وعشرين قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي»(3).

وقال (عليه السلام):

«ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير إلا

ص: 50

ما ضيع تسبيحه»(1).

وقال الباقر (عليه السلام):

«ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل: «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(2)». يعني ما بخلوا به من الزكاة(3).

وقال الصادق (عليه السلام):

«ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع بریده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عز وجل: «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها، وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو کرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة»(4).

ص: 51

وقال الصادق (عليه السلام):

«ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي أملس وسلط عليه شجاعا أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب وما من ذي نخل أو کرم أو زرع منع زکاته طوقه الله عز وجل زيعة أرضه إلى سبع أرضين»(1).

إحراز بمناط تكذيب النبي (صلى الله عليه واله) من الخارج لا أن مثل هذه الجهة من اسباب الارتداد في نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفی)(1).

وقال ابن قدامة:

(فمن انكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك اما لحدثة عهده بالإسلام أو نشأ ببادية نائية عن الامصار عرّف وجوبها ولا يحكم بكفره لانه معذور؛ وان كان مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه احکام المرتدين ويستتاب ثلاثاً؛ فان تاب والا قتل وجوب الزكاة ظهرة في الكتاب والسنة واجماع الأمة فلا تكاد تخفى على احد من هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون الا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما)(1).

4- وقال الحنفية: من لم يؤدي الزكاة لم تقبل شهادته.

5- وقال الشافعية: يكفر جاحدها وإن أتى بها.

6- وقال الحنابلة: إن من أنکرها بعد العلم مرتد، تجري عليه أحكام المرتدين؛ ويستتاب ثلاثاً؛ فإن تاب وإلا قتل.

نفدت أخراها ادت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الناس...»(1).

قال (عليه الرحمة والرضوان) في التذكرة وضمن المسالة: (11):

(يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك، واسباب النقص ثلاثة: منع التصرف، وتسلط الغير، وعدم قرار الملك، فلا تجب الزكاة في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير بينة، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده)(1).

في المال الغائب ما لم يكن في يد وکيله، ولو عادت هذه إليه استحبّ زكاتها لسنة، ولا في النفقة المخلَّفة لعياله مع الغيبة ويجب مع الحضور، وقول ابن إدريس(1) بعدم الفرق مزيّف.

ولا يمنع الدين من وجوبها ولو لم يملك سوى وفائه، ولا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أمّا الردّة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، وإلَّا فلا ما لم يقتل أو يمت، وفي المبسوط(2): أو ينتقل إلى دار الحرب. وليس المنع من التصرّف هنا مانعا کما لا يمنع حجر السفه والمرض، وقال الشيخ(3): يمنع حجر المفلَّس(4).

وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحبّ زكاته لسنة بعد عوده. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والأقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرّع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الأجزاء.

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب الإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكَّن من الأداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول. ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط)(5).

ص: 63

لكل ما مرّ به من النسين)(1).

فهذه اقوال فقهاء الإمامية (عليهم الرحمة الرضوان) في المسألة؛ أما أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية الاخرى فهي كالاتي:

من جميع ذلك ثم قضى الدين، وكذلك من كان عليه عشرون دينارا، وفي ملکه عشرون دينارا، فعليه أن يزكي مايملكه، وإن كان عليه مثلها دينا ولا يلتفت إلى قول من قال بغير ذلك من المرخصين لأنه لا يخلوا من أن تكون هذه الدنانير له ملكا يملكها وإن كان عليه من الدين مثلها، أو لا تكون له ولا في ملکه، بما زعموا عليه من دينه، فإن كانت له وفي ملكه جاز له أن يتصدق منها وينكح فيها ويأكل ويشرب، فإذا جاز له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيها، وإن كان لا يجوز له أن ينكح فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفهمه اختلافا في أنه يأكل منها وينكح فيها. وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها وجبت عليه فيها الزكاة، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين)(1).

دينا رأيت ان يزكي المائة الناضة التي في يديه ورأيت أن يجعل ما عليه من الدين في الدين الذي له ان كان دينا يرتجيه وهو على ملئ)(1).

وقال أيضاً:

(الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب عليه الزكاة، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وان لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض عن دينه، ما تحب فيه الزكاة في فعليه أن يزكيه)(2).

نصابها وأنها لا تجب إذا لم يحل الحول، جاء ذلك في قوله:

(فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئاً قبل حلول المائتين او أستعدى عليه السلطان فبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه لان الحول حال وليست مائتين.

قال وإن لم يقض لعيه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها (قال الشافعي) وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقي.

(قال الشافعي): ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه فيه زكاة، لان المال صار للغرماء دونه قبل الحول، وفيه قول ثان أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضى الغرماء من غيره (قال الشافعي) وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في ماله فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يجوز عندي والله أعلم)(1).

التعلق مطلقاً، جاء ذلك في قول ابن قدامة المقدسي في المغني، قائلاً:

(وإن لم يكن له مال يقضي به الدين ويبقی بعد قضائه نصاب ففيه روايتان إحداهما تجب الزكاة أيضاً ولا يمنع وجوب الدين الزكاة في الأموال الظاهرة وهي المواشي والحبوب قاله في رواية الأثرم قال لأن المصدق لو جاء فوجد إبلا وغنما لم يسأل صاحبها أي شيء عليك من الدين ولكنه يزكيها والمال ليس كذلك وهذا ظاهر کلام الخرقي هاهنا لأن كلامه عام في كل ماشية وذلك لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها ولان الحاجة إلى حفظها أشد ولان الساعي يتولى أخذ الزكاة منها ولا يسأل عن دین صاحبها والرواية الثانية لا تجب الزكاة فيها ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال كلها من الظاهرة والباطنة قال ابن أبي موسى الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال وهو مذهب أبي حنيفة وروي ذلك عن ابن عباس و مکحول والثوري وحكى ذلك ابن المنذر عنهم في الزرع إذا استدان عليه صاحبه لأنه أحد نوعي الزكاة فيمنع الدين وجوبها كالنوع الآخر ولان المدين محتاج والصدقة إنما تجب على الأغنياء لقوله (عليه السلام):

«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم فأردها في فقرائهم».

وقوله (عليه السلام):

«لا صدقة الا عن ظهر غنی».

وروي أبو عبيد في كتاب الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتی

ص: 69

تخرجوا زكاة أموالكم ومن لم يكن عنده زكاة لم يطب منه حتى يأتي تطوعا قال إبراهيم النخعي أراه يعني شهر رمضان)(1).

«إن الرجل إذا كان له الدين الظنون....» موضع الدراسة

2- ويخالفهم في ذلك الشافعي فهي، اي الزكاة في الدين متعلقة في ذمة المسلم

3- وعند المذهب الحنفي والزيدي فهي، أي الزكاة لا تجب في الدين.

4- أما المالكي فقد اختلفوا فيما بينهم فذهب مالك إلى عدم الوجوب في الدين؛ وخالفه الحطاب الرعيني فيقول بالوجوب، فيقول:

(من أخذ مالاً قراضاً فاشتری به غنم فتم حولهما وهي بيد المعارض فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل)(1).

4- وأما الحنبلي فقد اختلف في المسألة على ثلاثة اقوال:

الاول: بالوجوب في الاموال الظاهرة، والثاني: بعدم الوجوب في الاموال الغير ظاهرة؛ والثالث: بعدم وجوبها مطلقاً في الدين سواء كان المال ظاهراً ام غير ظاهر.

5- وأما الإباضية فقد ذهبوا في المسألة إلى قولين، الأول: زكاة الدين على صاحبه الذي له. والثاني: زكاته على الذي هو بيده، والقول الأول أصح عند عامة فقهائهم.

جهة كونها حق الله تعالى وكذلك تعلق الدين في الذمة من جهة كونها حق العباد فيه فائدة جليلة، وذلك لالتقائهما معاً، اي الزكاة والدين في الاصل في حق العباد؛ بمعنى أن الاصل في وجوبها أنها حق الفقراء ومن ثم يدور مدارها مع الدين من حيث جهة التعلق وهم العباد ولذلك نشأ التزاحم فيما بينهما والاقرب في حل المسألة هو التوزيع. وفي ذلك يقول الشهيد الاول (عليه الرحمة والرضوان) (ت 786 ه):

(ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس، أو هما مع الدين فالأقرب التوزيع؛. ونقل بعض الأصحاب(1) تقديم الزكاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

«فدين الله أحق أن يقضى»(2)

وتقديم الدين، لان حق العباد مبني على التضييق وحق الله تعالى على المسامحة.

ويشكل: بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين، وكذلك الخمس. هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته، أو كانت زكاة الفطرة، أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذمة. أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا، فالأقرب تقديمهما على الدين، لسبق تعلقها على تعلق الدين)(3).

ص: 72

ووضعها كما هي من غير تصرّف فيها وأنت تظنّ إن استرددتها منه ردّها إليك فإذا مضى عليها أحد عشر شهرا واستهلّ هلال الثاني عشر وجبت زكاتها عليك».

واللجب في قول الأعشى هو السحاب المصوّت ذو الرعد، وأراد بالفراتيّ الفرات، والياء للتأكيد كقولهم: والدهر بالإنسان دواريّ: أي دوّار، ويحتمل أن يريد نهر الفراتيّ.

والبوصيّ: ضرب من صغار السفن، والماهر: السابح، ومراده أنّه لا يقاس البئر الَّذي يتشكَّك هل فيه ماء أم لا لبعده بالفرات إذا ما طما. وهو كالمثل لعدم مساواة البخيل للكريم)(1).

قال: الظنون ولو كانت عادية في بيداء مقفرة لم تكن ظنونا، بل كان يعلم أنه لا ماء فيها، فسقط عنه اسم الظنون.

أقول: في كلامه اضطراب، واعتراضه على الرّضى مبهم، فانّه رحمه الله فسّر الجدّ بالبئر في الصحراء ولم يقيّده بالمقفرة حتى ينافي قول أهل اللغة بتقييده بكونه كثير الكلاء، والبئر العادية في الصحراء ولو كان كثير الكلاء لا يعلم بوجود الماء فيها إلَّا بعد الفحص، كما أنه إذا كانت البئر في بيداء مقفرة لا يعلم فقد الماء فيها إلَّا بعد الفحص، وما أفهم وجه الاعتراض على الرّضي رحمه الله.

وأما فقه الحديث، قال المعتزلي: قال أبو عبيدة: في هذا الحديث من الفقه أنّ من كان له دين على الناس فليس عليه أن يزكَّيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زکَّاه لما مضى وإن كان لا يرجوه، قال: وهذا يردّه قول من قال: إنما زكاته على الَّذي هو عليه إلخ.

وقال ابن ميثم: يقول (عليه السّلام):

«إذا كان لك مثلا عشرون دينارا دينا على رجل وقد أخذها منك ووضعها کما هي من غير تصرّف فيها وأنت تظنّ إن استرددتها ردّها إليك فإذا مضى عليها أحد عشر شهرا واستهلّ هلال الثاني عشر وجبت زكاتها عليك».

أقول: المشهور بين فقهاء الإمامية بل كاد أن يكون إجماعا عدم وجوب الزكاة في الدّين مطلقا إلَّا بعد قبضه وحلول الحول عليه في يده، وحملوا ما دلّ على وجوب الزكاة في الدّين على الاستحباب أو التقية، لأنه مذهب العامّة فالأظهر حمل كلامه على الاستحباب، حيث إنّ وصول الدّين كان مرجوا لا

ص: 75

قطعيا، فبعد وصوله يستحبّ إخراج زكاته شکرا، فهو من قبيل إرث من لا يحتسب الذي يجب فيه الخمس عند بعض الفقهاء، والقول بوجوب زكاة الدّين الظنون بعد قبضه لا يخلو من وجه، اعتمادا على قوله عليه السّلام وجعله مخصّصا للعمومات النافية لتعلَّق الزكاة بالدّين قبل قبضه.

وأمّا ما ذكره ابن میثم في تفسير كلامه عليه السّلام فلا يوافق ظاهر کلامه، ولا يوافق ما ذكره كلام الفقهاء، فان ظاهره وجوب زكاة الدّين مع عدم قبضه عن المديون، فتدبّر)(1).

ص: 76

ص: 78

1- قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه الصلاة والسلام) في وصية كتبها لمن يستعمله على الصدقات جاء فيها:

«انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً، وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً، وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ، حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ، لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ، وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ - أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ، وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ، وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا، وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا، وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ، وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ، فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ، ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا، حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ، وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً، غَيْرَ مُعَنِّفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ، ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ، نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ، بِه فَإِذَا

ص: 79

أَخَذَهَا أَمِينُكَ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا، وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا، وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً، وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا، وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ، وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ، وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ، وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ، وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ، وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ، حَتَّى تَأْتِينَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ، غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه وآله)، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ، وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ»(1).

والحديث الشريف له تتمة أوردها الشيخ الكليني (عليه الرحمة والرضوان) وهي كالآتي:

«وأقرب لرشدك ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلا كان معنا في الرفيق الاعلى»(2).

2- وعن عهد له إلى بعض عماله - وقد بعثه على الصدقة، فقال (عليه الصلاة والسلام):

«آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عمله حَیْثُ لَاشَهِیدَ غَیْرُهُ وَلَا وَکِیلَ دُونَهُ، وَأَمَرَهُ أَلَّا یَعْمَلَ بِشَیْءٍ مِنْ طَاعَهِ اللّهِ فِیمَا ظَهَرَ، فَیُخَالِفَ إِلَی غَیْرِهِ فِیمَا أَسَرَّ، وَمَنْ لَمْ یَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلَانِیَتُهُ، وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ، فَقَدْ أَدَّی الْأَمَانَهَ أَخْلَصَ

ص: 80

الْعبَادَةَ، وَآمَرَهُ أَلاَّ يَجْبَهَهُمْ وَلاَ يَعْضَهَهُمْ، وَلاَ يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلاً بِالاْمَارَةِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمُ الاْخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالاْعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ. وَإِنَّ لَكَ في هذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً، وَحَقّاً مَعْلُوماً، وَشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وَضَعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ، إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ، فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبُؤْساً لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ وَالْغَارِم وَابْنُ السَّبِيلِ، وَمَنِ اسْتَهَانَ بِالاْمَانَةِ وَرَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ، وَلَمْ يُنَزِّهَ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا الْخِزْيَ وَهُوَ فِي الاْخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَى. وَإِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الاْمَّةِ، وَأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الاْئِمَّةِ، وَالسَّلاَم»(1).

إن الناظر إلى هذه الكلمات يتجسد أمام عينيه هيكل التقوى وصرحها، وعنوانها، وهيئتها، فكيف لا وهو إمام المتقين وأديب رسول رب العالمين (صلى الله عليه وآله).

وإننا لنقف بين قواميس عديدة من الحقوق والواجبات، فبين حق الله تعالى في هذه الأموال، وحق الأمة والرعية، وحق الإمام والوالي على الأمة، وحق مخرج الزكاة وصاحب المال، وحق الساعي في اخراجها، والاعجب بل الافرد في جمع قواميس الحضارة الإنسانية هو إيراده (عليه الصلاة والسلام) حق الحيوان والرفق به والشفقة عليه.

فضلاً عن ذلك بناء الإنسان والمجتمع، وذلك إن الساعي في اخراج الزكاة والصدقات هو حلقة الوصل بين الإمام والرعية وكلاهما يكشفان

ص: 81

عن الدين الذي يدينان به ونسبة تدينهما؛ فكانت التقوى والمعرفة بالحقوق والواجبات هي الوسيلة التي رّسخها مولي الموحدين (عليه السلام) فيجمع مفاصل حياته (صلوات الله وسلامه عليه).

أما ما يرتبط بالنص الشريف من أحكام فقهية فهي عديده إلا أن فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) لم يستثمروا تقطيع النص للاستدلال به في مسائل الزكاة والتي نحاول أن نستقصيها ونسأله تعالى أن يوفقنا للوقوف عليها فهذا حد رزقنا وتوفيقنا:

«وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ».

ص: 82

إذا ثبت فينبغي للإمام أن يوصيه كما وصى أمير المؤمنين (عليه السلام) عامله.

قال الصادق (عليه السلام):

(بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقاً من الكوفة إلى جادتيها، فقال له: «يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له....») إلى آخر الحديث الشريف مورد الدراسة.

3- أما القول بتقيد الوجوب فقد ذهب إليه المحقق الحلي (عليه الرحمة والرضوان) فقال في المعتبر:

(إذا علم - الإمام - أنها لا تجمع إلا به - وجب - أما لو عرف أن قبيلا يؤدونها لم تجب بعثه إليهم)(1).

وقال (قدس الله روحه) في المنتهى:

(وما ذكره الشيخ جيد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجتمع إلا بالعامل، أما لو علم من قوم أدوها إليه أو إلى المستحقين، والاقرب عندي عدم الوجوب)(2).

قال الحافظ النووي (ت: 676 ه):

ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة لان النبي (صلى الله عليه وآله) والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ولان في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ)(1).

ص: 86

المعتبر(1) وجعلها في الشرائع أربعة(2) وذلك لتردده في الحرية والفقه كما سيمر، وقال العلامة الحلي في التحرير: إنها ستة(3) وأوردها السيد اليزدي في العروة(4).

وهذه أقوالهم في المسألة:

(قوله: (حر مسلم) فلا يصح ان يكون عبد لعدم الولاية، ولا يصح ان يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية. بحر عن الغاية. والمراد بالآية قوله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»(1).

قوله: (بهذا الخ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة، زاد في البحر: ولا شك في حرمة ذلك أيضا اه: أي لان في ذلك تعظيمه، وقد نصبوا على حرمة تعظيمه، بل قال في الشرنبلالية: وما ورد من ذمه: أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا، وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة.

قلت: وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى. قال:

وبه نأخذ، فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله تعالى: «لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ»(2).

قوله: (لما فيه من شبهة الزكاة) أي وهو من جملة المصارف، فيعطي كفايته منه نظر عمله، ولذا لو هلك ما جمعه لا شيء له كما صرح به في الزيلعي، فکان فيه شبه الأجرة وشبه الصدقة)(3).

ص: 90

عمل فجاز أن يتولاه الكافر کجباية الخراج.

وقيل عن أحمد في ذلك روايتان ولنا أنه يشترط له الأمانة فاشترط له الإسلام كالشهادة، ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر کسائر الولايات ولان من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي ولان الكافر ليس بأمين ولهذا قال عمر لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى وقد أنكر عمر على أبي موسى توليته الكتابة نصرانيا فالزكاة التي هي ركن الإسلام أولى، ويشترط كونه من غير ذوي القربى الا أن يدفع إليه أجرته من غير الزكاة.

وقال أصحابنا يجوز له الاخذ منها لأنها أجرة على عمل تجوز للغني فجازت لذوي القربی كأجرة النقال والحافظ وهذ أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولنا حديث الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حين سألا النبي (صلى الله عليه واله) أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما وقال:

«إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».

وحديث أبي رافع أيضا وهذا ظاهر في تحريم أخذهم العمالة فلا تجوز مخالفته، ويفارق النقال والحمال والراعي فإنه يأخذه أجرة لحمله لا لعمالته، ولا يشترط كونه حرا لأن العبد يحصل منه المقصود کالحر فجاز أن يكون عاملا كالحر، ولا كونه فقيها إذا كتب له ما يأخذه وحده کما کتب النبي (صلى الله عليه واله) لعماله فرائض الصدقة وكما كتب أبو بكر لعماله أو بعث معه من يعرفه ذلك، ولا كونه فقيرا لأن الله تعالى جعل العامل صنفا غير

ص: 92

الفقراء والمساكين فلا يشترط وجود معناهما فيه كما لا يشترط معناه فيهما)(1).

ومن ذوي القربى، أي هاشمياً، وجاهلاً في فقه الزكاة).

5- أتفق فقهاء المذهب الشافعي على أنها أربعة فقط: (الإسلام، والحرية، والعدل، والفقه في ابواب الزكاة خصراً).

الحلي (ت: 821 ه) في المهذب(1)، والسيد اليزدي في العروة(2).

وممن فضّل القول في المسألة فضلا عما مر ذكرهم:

وتخصيصها ببعض المستحقين دون بعض بيد المالك وليس لأحد معارضته في شيء من ذلك، ولا لهذا الحق مستحق خاص كي يعارض مع المالك في شيء من ذلك، ويرفع الأمر إلى الحاكم حتى يطالب منه اليمين أو البينة.

هذا ولكن عن الدروس التفصيل بين تصديقه في دعوى عدم الحول وبين تصديقه في دعوى التلف بالحاجة إلى اليمين في الأخير دون الأول، ووجه بموافقة الأول مع الأصل دون الأخير ولازم ذلك لزوم اليمين في كلما كان من قبيل الأخير مخالفا مع الأصل مثل دعوى الإخراج ونحوها وهو ضعيف جدا، هذا كله فيما إذا لم يعلم كذبه، ولو علم كذبه وبقاء الحق في ما له يكون للحاكم وغيره إلزامه بالإخراج من باب الأمر بالمعروف ومع امتناعه عنه يستوفيه من ماله من باب الحسبة.

وقال المصنف (قده) في المسألة الخامسة من الفصل الذي عقده في بقية أحكام الزكاة: ومع التهمة لا بأس بالتفحص والتفتيش عنه، أقول وهو لا يخلو عن بعد، بعد إطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في النهي عن مراجعته لا سيما إذا استلزم هتکه، نعم لو لم يوجب التهتك ولا إخافته لا بأس به کما قال (قده) الا انه ليس بلازم على كل حال، بل في الجواهر انه ربما توهم قبول قوله مع العلم بكذبه عملا بإطلاق النص المذكور لكنه مدفوع بالقطع بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النص قطعا)(1).

ص: 98

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» ما تركتها جزية عليکم تؤخذون بها بعدي ولكن ادوها إليهم، فلكم برها وعليهم اثمها» ثلاث مرات.

واخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وبن العاص، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسعد بن ابي وقاص وحذيفة بن اليمان، وانس بن مالك وابا قتادة وابا سعيد الخدري، وأبا هريرة، وعائشة وام سلمة - وحمد بن کعب الكرظي ومجاهدا و القعقاع بن حکیم وغيرهم من اهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم)(1).

شرط لتصديقه وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وجهه أنه أخبر بخبر ولصدقه علامة فان العادة ان المصدق إذا أخذ الصدقة دفع البراءة فان وافقته تلك العلامة قبل خبره وإلا فلا كالمرأة التي أخبرت بالولادة فان شهدت القابلة بها قبلت وإلا فلا ووجه الرواية الأخرى وهو أصح أن البراءة خط والخط يشبه الخط وقد لا يأخذ صاحب السائمة البراءة غفلة منه وقد تضل البراءة منه بعد الاخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فبقي المعتبر قوله مع يمينه (قال) فان قال دفعتها إلى المساكين لم يصدق وتؤخذ منه الزكاة عندنا)(1).

بل ذهبوا إلى عدم براءة ذمة المكلف في ذلك وان كان صادقاً في اخراجها إلى الفقراء، ولذا تأخذ منه مرة ثانية وذلك ان اخراجها يجب ان يكون من خلال الحاكم وعامله.

قال السرخسي:

(وأن علم صدقه فيما يقول يؤخذ منه ثانياً ولا يبرأ بالأداء إلى الفقير)(2).

أي شيء لك؟

وانما يصدق ما يجده والخليط قد ينفع وقد يضر. قال الهيثم ابن خارجة لأبي عبد الله: أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما والوجه في ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله):

(ما كان من خليطين فإنها يتراجعان بالسوية) وقوله:

(لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)

وهما خشيتان: خشية رب المال من زيادة الصدقة، وخشية الساعي من نقصانها، فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ليقل الواجب فيها، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض ليسقط عنها بتفرقتها. وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة، ولان المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في اخراجها ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض، فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه وان أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا وعدمت البينة لأنه غارم فكان القول قوله كالغاصب إذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد تلفه)(1).

ص: 103

الساعي(1).

د- وقالوا بعدم جواز الامتناع من اداء القدر الواجب لو طالب الساعي بالزيادة وذلك خوفاً من مخالفة ولاة الأمر(2).

ه- وقالوا: بقتال مانعي الزكاة لو طلبها الحاكم(3).

3- وذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى: عدم قبول المالك، بل يطالب بالبينة ويؤخذ عليه اليمين.

وإذا أخرجها بنفسه لا يقبل منه وتؤخذ منه الزكاة مرة ثانية.

4- وذهب فقهاء المذهب الحنبلي إلى: عدم قبول قول المالك ولا يصدق إلا باليمين.

وإذا جاء الساعي إلى المال المخلوط فعليه اخراج الزكاة في هذا المال دون الرجوع إلى المالك فيسأله: اي شيء لك.

وهذه الاقوال التي أفتى بها فقهاء المذاهب الاخرى كلها مخالفة لقول أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه الصلاة والسلام) في المسألة - موضع البحث - قال (عليه الصلاة والسلام):

«فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وأن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعسفه أو ترهقه».

ص: 105

الشافعية إلى تعزير المالك في المغشوش في المعدنين وعليه: لم يكن الشافعي هو الوحيد الذي خالف المذهب الإمامي، بل بقية المذاهب الإسلامية الاخرى.

فهو غير مالك ولا متمكن فلا يجوز له التصرف.

2- وأوردها (رحمه الله) في مسألة عدم وجوب الزكاة في مال العبد لعدم تحقق المقتضى وهو تمام الملكية قال (رحمه الله):

(إن الثابت من الادلة - من غير عارض - هو تسلط المولى على جميع ما في يد العبد في أنواع التصرفات، وليس هذا منافيا لملكية العبد بأن يترتب على ما في يده أحكام الملك، من جواز العتق عن نفسه، وجواز الصدقة لنفسه، ونحو ذلك بعد الإذن من المولى، فيجمع بين الأخبار، ويحكم بأن ما في يد العبد ملك حقيقي لنفسه، وفي حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه. ويمكن العكس بأن يحكم بالملك الحقيقي للمولى، وأن ما في يده بعد الإذن عموما في التصرف في حكم الملك للعبد.

ويمكن ترجيح الثاني من وجهين:

أحدهما: إنا لا نعقل من الملك عرفا وشرعا إلا كون الشيء بحيث يكون للشخص التسلط على الانتفاع به ويبدله، وهذا المعنى موجود في المولى، وبعد الإذن من للعبد، وإن كان موجودا في العبد أيضا إلا أن ملاحظة تسبب ذلك عن رخصة الغير ودورانه مداره يوجب صحة سلب الملك حقيقة عنه.

الثاني: عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم(1)، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه(2) والحجر على الصغير والمجنون والسفيه لمصلحة لا لتسلط الغير عليه، فحجرهم تقوية لتملكهم بحفظ أموالهم عن

ص: 110

معارض التلف وموارد الخسارة، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة، لا أنه قاهر لهم ورافع لسلطنتهم، ولا تضعيف ورفع لسلطنتهم. فالعمومات المذكورات تدل على أن ما في يد العبد ليس ملكا له، لانتفاء لازمه - الذي التسلط وحرمته للغير بغير طيب النفس - وأدلة استقلال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج، وأدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد، فهي معارضة بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه)(1).

3- وأورد في اشتراط التمكن من التصرف وجعله من لوازم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده.

قال (رحمه الله):

(إن الشارع جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك - بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة، فإن كان المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع والاقباض، ثبت المطلوب، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول، وإن كان المراد منه ما دون ذلك، أعني: التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض، لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شيء آخر، وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق، ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلا في العلية)(2).

ص: 111

وهذا كله ينص على أن حق التسلط مرهون بالملك والتمكن وهو مالا يمكن تحققه في الساعي ومن ثم لا يجوز له التسلط على أرباب المال، وسنورد مزيد في البيان في القواعد الفقهية المرتبطة بالمسألة وهما قاعدة (التسلط) وقاعدة (اليد) وكلاهما يمنعان الجواز تحكم الساعي وتسلطه على ارباب المال کما نص الحديث الشريف عن سيد الأوصياء (عليه الصلاة والسلام).

(وإن قلنا) الدين لا يمنع الزكاة قال وعلى هذا التقدير يجرى الخلاف على قول الذمة أيضا ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا حولين ولا نتاج فان علقنا الزكاة بالذمة وقلنا الدين لا يمنعها أو كان له مال آخر يفي بها فعليه بنتا محاض.

(وإن قلنا) بالشركة فعليه للحول الأول بنت محاض وللثاني أربع شاه وتفريع قول الرهن والأرش على قياس ما سبق، ولو ملك خمسا من الإبل حولين بلا نتاج فالحكم كما في الصورتين السابقتين لكن سبق حكاية وجه ان قول الشركة لا يجئ إذا كان الواجب من غير الجنس فعلى هذا يكون الحكم في هذا على الأقوال كلها كالحكم في الأولتين تفريعا على قول الذمة والله أعلم)(1).

في الفقرة الرابعة:

(4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية:

يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة وما دل على وجوب الزكاة والخمس في اموال الناس وما دل على ان للميت حق في ثلث ماله اذا أوصوى به، وكذا ما دل على حجر المفلس بحكم الحاكم وغير ذلك من اشباهها.

لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر - اي الزكاة والخمس وثلث الميت اذا أوصى وغيرها - على قاعدة التسلط؛ فإن تشريك الله ورسوله وذوي الحقوق الآخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة إلى هذا المقدار، وإذا انتفت الملكية انتفت السلطنة.

وقال الله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»(1).

وقال: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»(2) بناء على كونه ناظرا إلى الحقوق الواجبة.

وكذا ما دل على أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم و «لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»(3).

فان ظاهره ان الزكاة ليست واجبا تكليفيا فقط، بل هو حكم وضعي

ص: 116

وحق للفقراء في أموال الأغنياء فقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» وان كان ظاهرا في أن المال لهم ولكن كونهم مالكين انما هو بحسب الظاهر وقبل فرض الزكاة، لا أقول انهم شركاء على نحو الإشاعة، بل أقول إن لأرباب الزكاة حقا وضعيا فيها، وقد أوضحنا حال هذا الحق وآثاره في أبواب الزكاة، وانه حق لا كسائر الحقوق له أحكام خاصة واخترنا هذا القول من بين الأقوال الثمانية الموجودة في المسألة في كيفية تعلق حق الفقراء بأموال الأغنياء.

اما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا شك ان أدلة تعلق هذه الواجبات المالية حاكمة على قاعدة التسلط لأنها ناظرة إليه، فلا يبقى شك في تخصيصها بها ولو لم تكن النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا)(1)، انتهى كلامه.

أقول:

إلا أننا يمكن أن نستدرك على قوله (رحمه الله) بأمور أرتبطت بمسألة تسلط الساعي على أرباب المال، ولذلك أتفق عليه علماء الإمامية (أعلى الله شأنهم)، وهي ما يلي:

الأمر الأول - إن انتفاء الملكية في المقدار المتعلق فيه الواجب الشرعي كالزكاة والخمس لا يجيز للساعي التسلط على رب المال وذلك لمقتضى قول قوله المالك كما مرّ بيانه سابقاً.

الأمر الثاني - إن خروج الملكية في المقدار المعين قد يوهم الساعي بان له حق التصرف بلحاظ انها حق الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وذوي القربى كما في الخمس وحجب الزكاة عن ذوي القربى وانتقالها إلى حق الفقراء

ص: 117

والمساكين وغيرهم من بقية الاصناف.

ولذا: منعه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذا الوهم أو أن تسوول له نفسه بذاك (بهذا اللحاظ).

الأمر الثالث - إن انتفاء الملكية في مقدار الزكاة إنما يكون ظاهراً وذلك المقتضى قاعدة وضع اليد التي سيمر بیانها.

ولذلك نجد أن الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي (عليه الرحمة والرضوان) (ت: 786 ه) لم يورد الزكاة والخمس في أسباب التسلط على ملك الغير، ضمن قاعدة الوسائل الخمسة، في الوسيلة الثانية والتي حددها بخمسة اسباب تجيز التسلط على ملك الغير، وهي كالاتي:

(الأول: ما يسلط عليه بالتملك قهراً، کالشفعة، والمقاصة للمماطل، وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا، وللموت إن كان في المال وفاء، وفسخ البائع بخياره، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد، وهو الأصح.

الثاني: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية.

الثالث: ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة، کالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها، والوكالة المتبرع بها.

الرابع: ما يسلط لمصلحتهم، كالشركة، والقراض، والوكالة يجعل.

الخامس: ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد، کالوديعة غير

ص: 118

المأذون له فيها إذا لم يحتج إلى النقل)(1)، انتهى كلامه (عليه الرحمة والرضوان).

الأمر الرابع - إن الساعي غير متمكن من التصرف لانتفاء الملكية، وانما المتصرف هو الإمام فوظيفة الساعي ايصال الزكاة والصدقات إلى الإمام وهو يتصرف فيها بإيصالها إلى المستحقين لها. ولذا، اقتضى فيه شرط الأمانة والتقوى التي جعلها الامام امير المؤمنين (عليه السلام) من صفات الساعي. وشروط تعينه في هذه الوظيفة.

اليد، ولعدم التمكن من التصرف، وانتقال الملكية في مقدار الزكاة والخمس عند إخراج رب المال لهذا وانتقاله إلى يد الإمام ليفرقه على مستحقيه.

ص: 120

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة من الشيخ الطوسي (عليه الرحمة والرضوان) إلى يومنا هذا وسنورد بعض أقوالهم في المسألة الا أن خير من توسع في المسألة وجمع أقوال الفقهاء هو الشيخ مرتضى الانصاري (عليه الرحمة والرضوان)، وأما الشيخ الجواهري (عليه الرحمة والرضوان)؛ فقد تبتع الروايات الشريفة في المسألة، وأما السيد اليزدي (عليه الرحمة الرضوان) فقد أجزل العبارة في المسألة، ولذا سنكتفي بإيراد هذه الاقوال:

وواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون، عند علمائنا(1) وكذا ظاهر المحكي عن الناصريات سيما بملاحظة ما ذكر في الانتصار(2) بل هو ظاهر عبارة المعتبر(3) أيضا كما سيظهر، وعن شرح الروضة أنه صريح الأصحاب(4) وعن الشهيد في فوائد القواعد(5): الأول، وحكي عنه نسبته إلى ظاهر الأصحاب والأخبار(6)، واختاره سبطه في المدارك(7)، وتبعه جملة ممن تأخر عنه، منهم: صاحب الحدائق(8)، والرياض(9). والمعتمد ما عليه المشهور، ونسبة هذا القول إلى ظاهر الأصحاب غير مقرون بالصواب، وكذا نسبته إلى ظاهر الأخبار.

أما الأول فلأن ظاهر الوسيلة(10)، والشرائع(11) والقواعد(12) والبيان(13)،

ص: 123

وصريح الشهيد(1) والمحقق(2) الثانيين، بل حكي عن المبسوط(3)، والسرائر(4) أيضا مدعيا ثانيهما عليه الاتفاق، وستسمع عن الناصريات(5)، والمنتهى(6) والتذكرة(7) دعوى الاجماع أيضا.

والظاهر أن منشأ النسبة اشتهار التعبير في كلام الأصحاب عن النصاب الأخير للإبل بأن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، تبعا للأخبار المعبرة بهذا التعبير - نسبه في المختلف إلى المشهور(8)، وفي محكي المعتبر إلى علمائنا(9)، وفي محكي الناصريات إلى الاجماع(10). وأنت خبير بأن هذه العبارة لا يريدون منها التخيير المطلق، ولا دلالة فيها على ذلك.

أما أنهم لا يريدون به ذلك، فلأن جماعة من عبر بهذا التعبير، بل نسبه إلى المشهور - كالعلامة في المختلف(11)، أو إلى علمائنا - كالمحقق في المعتبر(12)،

ص: 124

أو إلى الاجماع - كالسيد في الناصريات(1)، كلامهم كالصريح في تعيين(2) ثلاث بنات لبون في المائة وواحدة والعشرين، بل أكثر هؤلاء القائلين عبروا بالعبارة المذكورة، فلاحظ كلماتهم في هذا المقام:

ففي الناصريات، ادعى الاجماع على العبارة المذكورة وذكر موافقة الشافعي له من العامة وقد حكي عن الشافعي في الانتصار(3) تعيين ثلاث بنات لبون في المائة والواحد والعشرين. والعلامة في التذكرة(4) نسب وجوب ثلاث بنات لبون إلى علمائنا إلا السيد في الانتصار(5)، وحكي عن الناصريات(6) موافقته، وذكر موافقة الشافعي أيضا.

وكيف كان فلا يرتاب أحد في كون هذا القول هو المشهور، وأنه لم يعرف(7) القول الأول ممن تقدم على الشهيد الثاني في فوائد القواعد(8)، وقد ذكره في الروضة احتمالا غير منسوب إلى محتمل غیره(9).

والواجب صرف الكلام إلى بيان دلالة الفقرة المشهورة في الفتوى والنص، أعني قوله: في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون(10).

ص: 125

فنقول: مقتضى(1) ظاهر اللفظ أن المراد من الخمسين والأربعين في هذا الكلام هو نظير الواحد في قولنا: كل واحد من هذا العدد أريد به العدد الخاص المنتشر، فكل فرد حصل في الخارج من الخمسين بافراز مفرز من هذه الإبل المجتمعة ففيها حقة، وكذا كل أربعين أفرز منه ففيه بنت لبون، ولا يتوهم من ذلك لزوم وجوب حقق كثيرة في المائتين مثلا، باعتبار كثرة أفراد الخمسين المتصورة فيه، بسبب ضم بعضها إلى بعض كما لا يخفى، ضرورة أن المراد بالعام هنا أليس إلا(2) القطعات المفرزة، من عدد الإبل، وكثرة الأفراد تحصل من تداخل الأفراد من حيث ضم الأجزاء بعضها في بعض، فالمائتان ليس فيها إلا أربعة أفراد من الخمسين، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر بمراتب.

وحينئذ فنقول: إذا فرضنا مائة وأربعين، وعلمنا بقوله (عليه السلام): في كل خمسين حقة(3) فيبقى بعد المائة: أربعون، وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر، وهو قوله (عليه السلام): في كل أربعين بنت لبون(4). وهذا لا إشكال فيه، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا(5) وجوب حقتين وبنت لبون، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر(6)، وبعبارة أخرى:

ص: 126

يكون(1) بحيث يمكن(2) تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة(3)، فيجب في مثلهما(4) رعاية ما هو المنطبق على الكل، وبين ما لا ينطبق تمام العد على أحدهما(5) كالمائة والواحد والعشرين، فلا يجب العد بالأكثر.

ولو كانت مائة وثلاثين فنقول: مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام: في كل خمسين حقة. ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام: في كل أربعين بنت لبون من غير تخصيص(6)، إذ لو عمل به لم يكن الثلاثون عفوا، بل كان جزء(7) من النصاب، وهو الأربعون. ويظهر من كلام السيد في الانتصار(8) أن ثبوت الحقة وبنتي لبون هنا(9) مما لا خلاف فيه، وكذا الكلام لو كانت مائة وإحدى وعشرين، فإن مقتضى الفقرة المذكورة: وجوب ثلاث بنات لبون فيها، ولا يلزم من ذلك طرح قوله (عليه السلام): في كل خمسين حقة(10) وإنما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد ثلاث

ص: 127

مصاديق للأربعين لا يبقى محل للافراز(1)، بخلاف العكس.

والحاصل: أن الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد أن كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة، وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون، وبعد إفراز القطعات الثلاث - التي هي مصاديق للأربعين - لا يبقى ما يفرز منه جملة يصدق عليها الخمسين، حتى يكون فيها حقة.

والمعارضة بأن العدد المذكور إذا قطع منها قطعتان خمسين، خمسين، فلا يبقى جملة يصدق عليها الأربعين ليكون فيها شيء، مدفوعة بأنا لا نريد إثبات بنت لبون مضافا إلى الحقتين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها أربعين، ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتدارك(2) في الأفراد المفروزة، بل نقول: إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق عليها أربعون، ففيها بنت لبون، والباقي أيضا مصداقان للأربعين، ففيهما(3) بنتا لبون، فمقتضى نصابية الأربعين: عدم وجود العفو عنها، فبقاء العفو لا يكون إلا مع إهمال نصابية الأربعين، وسببيته الثابتة بمقتضى العموم.

وكذا لو كانت مائة وخمسين، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث، كل منها أربعين، يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين، فتصير خمسين، فيها حقة، والباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه(4) حقتان:

ص: 128

فالعمل هنا بقوله: في كل خمسين حقة لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى، بل لا مورد لها(1)، بخلاف ما لو عمل بقوله: في كل أربعين بنت لبون، فإن يلزم طرح الفقرة الأخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي(2) وجعله عفوا. فحصل من جميع ذلك: أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة عن العمل بأربعين(3).

نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير، كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين، وأربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق، أو خمس بنات لبون، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا استقر في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذا يقال له: أربع خمسينيات وخمس أربعينيات، فهو مصداق لكل منهما، ففيها أحد الأمرين: من أربع حقق، وخمس بنات لبون.

ولا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس بنات لبون معا، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين: ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة، ولا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها إلا إحدى الفريضتين.

والحاصل: أن ثبوت الفريضة والعدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة، وإن تعددت باعتبار القابلية

ص: 129

واتحدت بحسب الوجود الفعلي(1)، فالفريضة كذلك واحدة قابل(2) للأمرين، واحد فعلا. فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال: إن التخيير فيها مطلق غير بصورة دون أخرى، وإنما التخيير في مقام التخيير سيجي(3) من حكم العقل، وإلا فمعنى(4) كل فقرة: أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة.

ومن هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول (عليه السلام) - في صحيحتي عبد الرحمن وأبي بصير -:

«فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»(5)

لأن هذه الرواية غير باقية على ظاهرها قطعا، لأن ظاهرها تدل على انحصار النصاب الأخير في الخمسين، والفريضة الأخيرة في الحقة، وهو خلاف الاجماع، فهو محمول على بيان أحد النصابين، وهو(6) وإن استلزم تأخير(7)

ص: 130

البيان في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة.

ودعوى أنه يحمل على إرادة لوجوب التخييري حيث تغدر العيني، للإجماع على عدمه، وحينئذ فيكون حاصله: أنه يكفي في كل خمسين حقة. فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير، غلط، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير، لأن ظاهر کلام أنه يستقر في كل خمسين حقة، وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه: أنه يكفي في كل خمسين حقة، لأن الثابت في الخمسين ليس أمرا تخییریا بين الحقة وغيرها، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة. مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره، بل يبقى على ظاهره، وهو: أن كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة، وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون.

غاية الأمر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر، وفي بعض المقامات يجتمع. فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا، لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة(1)، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل. وعند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه، لا لطرح حکمه.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم: من أن المشهور حملوا الفقرتين على

ص: 131

التخيير، ثم خصصوه بموضع إمكان(1) أخذ النصابين فأورد عليهم: أن هذه الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة والعشرين، فكيف يمكن عدم الحكم بالتخيير(2) هنا، بل الحكم هنا بتعين الأربعين.

وفيه: - مع ما مر - أن قوله:

(فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة.. إلى آخره)(3)

عدول إلى بيان نصاب آخر كلي، وليس في مقام بيان حكم خصوص و قوله: فإذا زادت واحدة، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع، بل لا بد من ملاحظة العدد، خمسين خمسين، أو أربعين أربعين، فافهم وتدبر.

ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء، لأنه أغبط لهم - کما(4) ذكره بعض(5) إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن أفراد وأجزائها، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين، أو عن جزء فرد منه كما في المثالين(6) مناف لسببية كل فرد منه.

ومما يؤيد ما ذكرنا: ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل

ص: 132

النصابين عفوا - کمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا: في كل ثلاثين(1) تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة(2).

ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق: أن يكون في المائتين والخمسين خمس حقاق معينا، وفي المائتين وستين يجوز أربع [حقاق وبنت لبون](3)، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة.

ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك، أو إلى الساعي؟ الأقوى الأول، بل عن العلامة في التذكرة(4) والمنتهی(5) نسبته إلى العلماء، لأن الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالإعطاء فإذا كان تكليفه تخییریا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له: ادفع إلي ما أمر الله به، وهو أحدهما(6) على سبيل التخيير، فالساعي إنما يطالب(7) ما طلب الله.

هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق(8) المروية عن سيد الأوصياء (عليه السلام) من تغيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه)(9).

ص: 133

السوقية من النقدين أو غيرهما(1) (وإن كان الإخراج من العين أفضل)(2).

قیمتها وقيمة بنت مخاض وهكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فإنه يخرج بنت المخاض ويوفي عليها حتى تفي بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون و ظاهر ما في اللمع أن المالك محير في اخراج الاعلى أو الأدنى وقال في الانتصار في ذلك وجهان أحدهما ان الخيار للمالك والثاني للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين يرجع فيه إلى تقويم المقومين)(1).

على ما أحب رب الإبل أو کره ويجبر على ذلك قال والساعي في ذلك محير ان شاء أخذ أربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون وكذلك قال مالك)(1).

رب المال هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وذکر امام الحرمين والسرخسي وغيرهما فيما إذا كان الدافع هو رب المال طريقين (أصحهما) هذا.

(والثاني) أن الخيرة للساعي والمذهب الأول لظاهر حديث أنس السابق في أول الباب قال أصحابنا فإن كان الدافع هو الساعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين وإن كان رب المال استحب له دفع الأصلح للمساكين ويجوز له دفع الآخر (أما) الخيرة في الصعود والنزول إذا فقد السن الواجبة ووجد أعلى منها وأنزل ففيه وجهان مشهوران ذکرهما المصنف والأصحاب واختلفوا في أصحهما فأشار المصنف إلى أن الأصح أن الخيرة للمالك وهو الذي صححه امام الحرمين والبغوي والمتولي والرافعي وجمهور الخراسانيين وقطع به الجرجاني من العراقيين في كتابه التحرير وصحح أكثر العراقيين أن الخيرة للساعي وهو المنصوص في الأم ثم إن الأصحاب أطلقوا الوجهين کما ذكرنا الا صاحب الحاوي فقال:

أن طلب الساعي النزول والمالك الصعود فان عدم الساعي الجبران فالخيرة له والا ففيه الوجهان قال أصحابنا فان خيرنا الساعي لزمه اختیار الأصلح للمساكين قال امام الحرمين وغيره الوجهان فيما إذا أراد المالك دفع غير الأنفع للمساكين فان أراد دفع الأنفع لزم الساعي قبوله بلا خلاف لأنه مأمور بالمصلحة وهذا مصلحة قال الامام وان استوى ما يريده هذا وذاك في الغبطة فالأظهر اتباع المالك هذا كله إذا كانت الإبل سليمة فإن كانت معيبة أو مريضة فأراد أن يصعد إلى سن مريض ويأخذ معه الجبران لم يجز.

هكذا قطع به المصنف والأصحاب في طريقتي العراق وخراسان واتفقوا

ص: 138

عليه ونقله امام الحرمين عن الأصحاب مطلقا ثم قال: والذي يتجه عندي أنّا أن قلنا الخيرة للمالك في الصعود والنزول فالأمر على ما ذكره الأصحاب وان قلنا الخيرة للساعي فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع بجوازه قال وهذا واضح وهو مراد الأصحاب قطعا وان قلنا الخيرة للمساكين لم يجز لأنه إنما يستحق الجبران المسمى بدلا عنا بين السنين السليمتين ومعلوم أن الذي بين المعيبين دون ذلك وهذه الصورة مستثناة من اطلاق الوجهين فيمن له الخيرة ولو أراد النزول وهي معيبة ويبذل الجبران قبل منه لأنه متبرع بزيادة هكذا ذكره المصنف والأصحاب واتفقوا عليه.

قال أصحابنا: وإنما يجئ الصعود والنزول إذا عدم السن الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة فأما ان وجدها وهي سليمة معتدلة وأراد النزول أو الصعود مع جبران فليس له ذلك بلا خلاف ولا يجوز ذلك للساعي أيضا بلا خلاف فان وجدها وهي معيبة فكالمعدومة وان وجدها وهي نفيسة بأن تكون حاملا أو ذات لبن أو أكرم إبله لم يلزمه اخراجها.

ولا يجوز للساعي اخذها بغير رضاء المالك فإن لم يسمح بها المالك فهي كالمعدومة وينتقل إلى سن أعلى أو أسفل بلا خلاف صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما ولم يذكروا فيه الوجه السابق فيما إذا ألزمه بنت مخاض وإبله مهزولة ولم يجد بنت مخاض الا نفيسة انها لا تكون كالمعدومة. قال أصحابنا وحيث قلنا ينزل فنزل ودفع الجبران أجزأه سواء كان السن الذي نزل إليه مع الجبران يبلغ قيمة السن الذي نزل عنه أم لا ولا نظر إلى التفاوت

ص: 139

لان هذا جائز بالنص)(1).

فله الخيار في أخذ الأغبط.

5- وخالف مالك بن انس جميع المذاهب: أذيرى أن الخيار للساعي وليس لرب المال، بل ذهب إلى القول بان للساعي الحق في ان يجبر المالك ويلزمه الدفع في الصعود أو النزول أو أخذ الأغبط أو إخراج القيمة عن الجنس وغير ذلك.

ص: 142

إجلالاً لهذا النظام الدقيق في موازنة الحقوق والواجبات والتربية النفسية والايمانية التي لا يمكن أن تجدها إلا عند ربيب النبوة والوحي وباب مدينة علمها، فسلام الله وصلواته عليه، يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حياً.

أما أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة، فهي كالاتي:

«لا تخرج في اصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ماشاء المصدق»(1).

أي: العامل فقيل: التيس لا يؤخذ، لنقصه، وفساد لحمه، وكونه ذكرا(2).

وقيل لفضيلته، لأنه فحلها(3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، يعد صغيرها وكبيرها»(4).

ثم ينتقل العلامة إلى تفريع المسألة إلى مجموعة فروع، وهي كالاتي:

ألف- لو كانت الأبل كلها مراضاً جاز أن يأخذ مريضة، ولا تجب صحيحة، لأن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردئ كالحبوب.

لو كانت كلها مراضاً إلا مقادر الغرض تخير بين إخراجه وشراء مريضة، ولو كان النصف صحيحاً، والنصف مريضاً أخرج بقيمة المريضة.

باء- لو كانت كلها مراضاً، والغرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا؟ لأن في الفرض صحيحا، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة، وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.

ص: 145

تاء- لو كان المال كله صحاحا، والفرض مريض لم يجز أخذه، وكان له الصعود والنزول مع الجيران، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض.

جیم- لو كانت كلها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب الجبران لم يكن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين(1)، فلا يدفعه بين المريضين، لأن قيمتهما أقل من قيمة الصحيحين، وكذلك قيمة ما بينهما.

ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز، والمعيب كالمريض في ذلك كله.

حاء- لو كان عليه حقتان، ونصف ماله مريض، ونصفه صحيح كان له إخراج حقة صحيحة وحقة مريضة، لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله.

وقال أحمد: لا تجزئ، لأن في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة، كما لو كان نصابا واحدا

دال- لو كانت كلها صغارا أخرج منها، وبه قال الشافعي(2)

وقال مالك: تجب كبيرة(3).

زاء- لو كان الصحيح دون قدر الواجب کمائتي شاة ليس فيها إلا صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة، وهو أصح وجهي الشافعية.

ص: 146

والثاني لهم: إلزامه بصحيحتين، لأن المخرجتين كما تزكيان الباقي تزكي كل واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكي المريضة الصحيحة وهو ممتنع(1).

ونمنع كون كل منها تزكي الأخرى.

طاء- لو كان له أربعون بعضها صحيح، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها؟ لأن الواحد ربع عشر الأربعين.

ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

ويحتمل التقسيط بالنسبة، فلو كان نصف الأربعين صحاحا، ونصفها مراضا، وقيمة كل مريضة دينار، وقيمة كل صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.

ظاء- لو كان المال كله معيبا أخذت معيبة، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله، وإن كان الكل معيبا، وبعضها أردأ أخرج الوسط مما عنده.

ولو ملك ستا وعشرين معيبة وفيها بنتا محاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها، وفي وجه للشافعي: وجوبه(2).

والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الرد في البيع أو ما يمنع التضحية،

ص: 147

والوجهان للشافعية(1)، والأقرب: الأول.

هاء - لو كانت ماشيته ذكرانا كلها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة، وفي الآخر: لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النص بالإناث(2).

وقال بعضهم: إن أدى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم هو يؤخذ وإلا أخذ، فلا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين، لأنه مأخوذ من ست وعشرين فيؤدي إلى التسوية، ويؤخذ حق من ست وأربعين، وجذع من إحدى وستين، وابن مخاض من ست وعشرين(3).

والوجه عندي في ذلك اتباع النص، فلا يجزئ في ست وعشرين ابن مخاض، ولا في ست وأربعين حق، ولا جذع في إحدى وستين، لورود النص بالأنثى، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.

ياء- لا يجزئ الصغار عن الكبار، لورود النص بالسن، نعم لو كانت كلها صغارا أجزأ الواحد منها - وهو متعذر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حد الأجزاء(4)، ويتأتى على مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة(5)، لأن الحول إنما يبتدأ من وقت زوال الصغر -

ص: 148

وهو أحد وجهي الشافعي(1).

ويتصور على مذهبه(2) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول، ثم تموت الأمهات، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تم حول الأصل - وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سن الأجزاء عنده على الأظهر، لأن سن إجزاء المعز سنتان(3).

وفي الثاني: لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار(4). ومنهم من سوغ في الغنم، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه:

الأول: المنع، لما فيه من التسوية بين ست وعشرين من الإبل وإحدى وستين وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.

الثاني: المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستين فما دونها، لأن الواجب واحد، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد کالغنم.

وألزم على هذا أن الواجب في إحدى وتسعين حقتان، وفي ست وسبعين بنتا لبون، فالأولى على هذا أن يقال: إن أدى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلا أخذت.

ص: 149

الثالث - وهو الأظهر -: جواز(1) أخذها كما يؤخذ من الغنم(2).

يب- الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين من الضأن، وجذعة من الضان عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتحاد الجنس.

والثاني: المنع، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأن الضأن فوق المعز(3).

ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك، وهو أحد وجهي الشافعي، وأظهرهما: التقسيط، وله آخر: التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية(4)، ونصفها عربية، تؤخذ حقتان من هذه، وحقتان من هذه، وله رابع: الأخذ من الأجود، وخامس: أن يؤخذ الوسط)(5).

في النصاب - صحيحة(1) أبي بصير في حديث الإبل: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها(2).

والظاهر أن المراد بالاستثناء ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها. أو ما إذا أراد المصدق - بالكسر -. أخذها. أو المصدق - بالفتح - دفعها من باب القيمة، لا أن جواز أخذها مفوض إلى مشيئة المصدق، إذ ليس له أن يأخذ إلا ما شاء الله. ثم إنه لو كان جميع النصاب موصوفا بأحد الثلاثة لم يلزم المالك بشراء السليم، ولو كان ملفقامن الاثنين أو الثلاثة لا يؤخذ الأخس(3)، والظاهر أنه لا خلاف في عدها من النصاب، کما لا خلاف في عدم عد الربی بضم الراء وتشديد الباء على وزن فعلی - إذا فسرناه بما يربى في البيت لأجل لبنه..(4) لأنه حينئذ من الدواجن، وليس فيها شيء لكونها معلوفه.

وفي رواية زرارة المحكية عن التهذيب: نفي ثبوت الزكاة في الدواجن(5). کما لا خلاف في عدها(6) إذا فسرناها بما هو المشهور في تفسيرها: من أنها الوالدة مطلقا، أو القريبة العهد من الولادة. ولا في أنه لا تؤخذ في الفريضة، إما لكونها نفساء فهي مريضة ولذا لا يقام الحد على النفساء، وإما للزوم الاضرار بولدها، وإما للأضرار بالمالك، وإما للتعبد بقوله عليه السلام - في

ص: 151

موثقة سماعة -: لا تؤخذ الأكولة - والأكولة: هي الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا كبش الفحل(1).

والظاهر من الوالدة: القريبة العهد بالولادة، نعم في رواية ابن الحجاج - المروية في الفقيه -: ليس في الأكلية ولا في الربی - التي تربي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة(2)، إلا أن المقيد - هنا - لا يعارض المطلق.

ثم ظاهر الروايتين إطلاق المنع حتى لو رضي المالك، فلو دفعها لم تجز، إلا أن ظاهر الرواية الثانية - كما سيجي(3) ورودها في مقام الترخيص والتسهيل.

وأما الأكولة، وفحل الضراب المحتاج إليه، فظاهر المحكي عن الفاضلين في النافع(4) والارشاد(5) والشهيدين في اللمعتين(6): أنهما لا يعدان في النصاب، خلافا للحلبي في الأخير(7). ولعله لرواية ابن الحجاج المتقدمة(8) الدالة على نفي الصدقة فيهما. وفيه إشكال، لأن الظاهر من الرواية - ولو بقرينة ذكر الربی - عدم جواز الأخذ تشبيها له بعدم تعلق الزكاة بها. وهذا أولى من حمل الرواية على ظاهرها، وطرح الرواية بالنسبة إلى حكم الربی وشاة اللبن.

ص: 152

إلا أن يراد من الربی: المعلوفة لأجل كونها مربية للاثنين(1) ويراد من شاة اللبن التفسير الأول المتقدم للربی.

وكيف كان فرفع اليد عن العمومات مثل قوله: يعد صغيرها وكبيرها(2) وقوله: في كل خمسين حقة(3) ونحوهما، بهذه الرواية - وإن ضعف سندها(4) مشکل.

ثم(5) لو دفع المالك الأكولة وفحل الضراب فظاهر الرواية الأولى وإن كان عدم الجواز، إلا أن ظاهر الثانية بيان العفو کما عن المنتهی: عدم الخلاف في جواز إعطائها وإعطاء الربی لو تطوع المالك(6). وهو كذلك لأن الظاهر من الرواية إرادة التسهيل على المالك، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة، فتخرج أولا من الأنعام، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق. ولا ينافي ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة، بل له أن لا يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية، فلعله بين له أولا عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه، ثم بين عموم نفي

ص: 153

التسلط، أو لم يبينه لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه)(1).

لا عيب فيه منها»(1).

والجزرات جمع حزرة بتقديم الزاي المنقوطة على الراء المهملة. وفي الخانية ولا تؤخذ الربا والأكولة والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهينا عن أخذ الكرائم، ولا تؤخذ الهرم ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق.

والأكولة الشاة السمينة التي أعدت للاكل، والربا بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة وهي التي تربي ولدها. كذا في المغرب. والماخض التي في بطنها ولد)(1).

صحيحة وعن مالك انه يكلفه ذلك لنا ان ماله ردئ فلا يلزمه إخراج الجيد کما في الحبوب ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعا بين الحقين ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض فإما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب فصاعدا أو كان دونه فإن كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما روى أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: (لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار).

فإن كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهي مبنية عليها وقضية ذلك أن لا تؤخذ المريضة أصلا)(1).

6- وقال فقهاء الشافعية: فيه قولان، الأول انه يجزء، وقيل: لا يجزئ، الورود النص بالإناث. وهو قول المالكي أيضاً.

7- إذا كان النصاب كله كباراً فلا يجزئ اخراج الفريضة صغاراً وهو مذهب الإمامية، والحنفية، وأحد وجهي الشافعية.

ص: 159

ص: 160

من عدمه، وإن إخرجها هل تسقط عنه أم لا؟ ومن ثم فهل عليه الإعادة؟ هذا ما سنتناوله في المبحث ضمن المسائل الاتية.

ما كان من الماشية وما أنبت الارض فإن الامام يبعث في ذلك)(1).

أن يقبض حقه ولكن لا يجب الايفاء بطلبه فجعل الساعي نائبا عنه كان نظرا من الشرع له فإذا أدى من عليه من غير مطالبة إليه حصل به ما هو المقصود بخلاف الصبي فإنه ليس من أهل أن يقبض حقه فلا يبرأ بالدفع إليه)(1).

مطالبته فذلك اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ أوامره) ونواهيه وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره فلا ولاية له.

قال في الياقوتة: والأفضل دفعها إلى الإمام. وقال (م بالله وص بالله): بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته إياهم عليها.

قال (عليه السلام): وهو قوى وإذا ثبت ان امر الزكاة إلى الإمام (فمن اخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع (الطلب من الإمام (لم يجزه؟) التي أخرجها ولزمه اعادتها (ولو) كان حال الاخراج (جاهلا لكون أمرها إلى الإمام أو جاهلا بمطالبته ذكره ط قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به.

قال مولانا (عليه السلام): هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد لكن ط بنى على أن الخلاف في كون امر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم الطلب من الإمام فأما مع مطالبته فأمرها إليه بالإجماع وقال ع بل تجزيه مع الجهل قال عليه السلام وفيه نظر قال ولعله بنى على أن الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضا والله أعلم)(1).

الجواز ايضاً وهو قول جديد عندهم واما قديماً فقيل بعدم الجواز.

وقد تناول الرافعي هذه الاقوال فقال:

(ثم أداء الزكاة يفتقر إلى وظيفتين فعل الاداء يفرض على ثلاثة أوجه:

(أحدهما) أن يباشره بنفسه وهو جائز في الأموال الباطنة لما روى عن عثمان أنه قال في المحرم (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله) والأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر ملحقة بهذا النوع وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي والمعشرات والمعادن فهل يجوز أن يفرق زكاتها بنفسه فيه قولان (أصحهما) وهو الجديد نعم كزكاة الأموال الباطنة.

(والثاني) وهو القديم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ويروى عن مالك أيضا انه لا يجوز بل يجب صرفها إلى الامام لقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، ولأنه مال للإمام المطالبة به فيجب دفعه إليه كالخراج هذا إذا كان الامام عادلا فإن كان جائرا فوجهان:

(أحدهما) يجوز ولا يجب خوفا من أن لا يوصله إلى المستحقين (وأصحهما) انه يجب لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وعلى هذا القول لو فرق بنفسه لم يحسب وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجيء الساعي فإذا أيس فرق بنفسه.

(والثاني) أن يصرف إلى الامام وهو جائز فان نائب المستحقين (وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء بعده يبعثون السعاة لأخذ الزكاة).

(والثالث) أن يوكل بالصرف إلى الامام أو بالتفرقة على المستحقين حيث

ص: 167

يجوز له التفرقة بنفسه وهو جائز أيضا لأنه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون الآدميين (وأما) الأفضل من هذه الطرق فلا خلاف في أن تفرقة الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل بها لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل الوكيل وبتقدير أن يجوز لا يسقط الفرض عن الموكل وله على الوكيل غرم ما أتلف وفي الأفضل من الطريقين الأولين في الأموال الباطنة وجهان:

(أحدهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ان الصرف إلى الامام أولى لأنه أعرف بأهل السهمان واقدر على التفرقة بينهم ولأنه إذا فرق الامام كان على يقين من سقوط الفرض بخلاف ما لو فرق بنفسه لجواز ان أن يسلم إلى من ليس بصفة الاستحقاق وهو يظنه بصفة الاستحقاق.

(والثاني) أن الأولى أن يفرقها بنفسه لأنه يفعل نفسه أوثق ولينال اجر التفريق وليخص به أقاربه وجيرانه وهذا الوجه هو المذكور في التهذيب والعدة ومن قال به تعلق بقوله في المختصر وأحب أن يتولى الرجل قسمتها بنفسه ليكون على يقين من أداءها عنه والأول هو الأظهر عند أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم ولم يذكر الصيدلاني غيره وحملوا قول الشافعي على أنه أولى من التوكيل ومنهم من قال أراد به في الأموال الغير الظاهرة.

وأما في الأموال الظاهرة فالأولى الصرف إلى الامام ليخرج عن شبهة الخلاف ومنهم من أطلق الخلاف من غير فرق بين الأموال الباطنة والظاهرة وهكذا فعل صاحب الكتاب في قسم الصدقات وعبر عن هذا الخلاف بالقولين على خلاف المشهور ورأيت المحاملي صرح في القولين والوجهين بطرد الخلاف فليكن قوله والصرف إلى الأمام في الأموال الظاهرة أولي معلما

ص: 168

بالواو وحيث قلنا الصرف إلى الامام أولى فذلك إذا كان الامام عادلا فإن كان جائرا فوجهان:

(أحدهما) انه كالعادل ويحكى ذلك عن صاحب الافصاح لما روى أن سعد ابن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به وأصحهما وهو الذي ذكره في الكتاب في قسم الصدقات ان التفريق بنفسه اولي من الصرف إليه لظهور جوره وخيانته بل حكى الحناطي وجها انه لا يجوز الصرف إلى الجائر فضلا عن الأفضلية)(1).

الحاجة من أهلها. وقال إبراهيم ضعوها في موضعها فإن أخذها السلطان أجزاك. وقال سعيد أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ثم مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي ردها فضعها مواضعها وقد روي عن أحمد أنه قال أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان واما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين)(1).

في الاموال الظاهرة، وهي (المواشي والغلاة) على ما يلي:

أ- قال فقهاء الإمامية قديماً وحديثاً بلا خلاف بجواز اخراج المالك للزكاة في الاموال الظاهرة وتفرقتها بنفسه. ولكن لو طالب بها الإمام وجب دفعها إليه، وفي عدم المطالب يفضل حملها إليه.

ب- وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بعدم جواز اخراج المالك للأموال الظاهرة وتفرقتها.

ج- وتبعهم أيضاً فقهاء المذهب الحنفي، فقالوا بعدم الجواز

د- وأما الشافعية فقد ذهب قدماء المذهب إلى عدم الجواز ايضاً، أما جديداً فقد قالوا بالجواز.

ه- وأما فقهاء المذهب الزيدي فقالوا بعدم الجواز لانحصار الولاية سواء كانت هذه الأموال ظاهرة ام باطنة.

ي- وقال الحنابلة بالجواز، بل بالاستحباب.

3- ذهب فقهاء الإمامية في حال أخرج المالك الأموال الظاهرة وفرقها بعد مطالبة الإمام فليس عليه الإعادة؛ وخالفهم في ذلك بقية فقهاء المذاهب الإسلامية، وهي كما يلي.

أ- فقد ذهب فقهاء المالكية إلى إعادة إخراجها.

ب- وقال الشافعية بلزوم الضمان لأنه مال الإمام فيه حق المطالبة.

ج- وقال الزيدية بلزوم الإعادة لأن الاخراج كان غير مجزء.

د- وقال الحنابلة بعدم الإعادة لأنه (دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فاجزاه).

ص: 171

ه- وقال الحنفية بالأخذ من المالك مرة ثانية (لو قال بالإخراج بنفسه) (وإن علم صدقه).

2- إنه متى أخرجها المالك بنفسه فقد أمتثل الآية؛ ومن قال: لا يجزية فعليه الدلالة.

3- ويدل عليه أيضاً، قوله تعالى:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».

4- وأما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الإمام فقوله تعالى:

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» فأمره بالأخذ، وأمره على الوجوب، فوجب أن يلزم الدفع(1).

ص: 173

ص: 174

الصدقة(1). والوجه: أنه لا يشترط تقدير الأجرة أو السهم؟ لأن له نصيبا بفرضه تعالى، فلا يشترط في استعماله غيره. ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله الحلبي ما يعطى المصدق؟ قال:

«ما يرى الإمام، ولا يقدر له شيء»(2))(3).

وانما يأخذ قدر أجرة مثله لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة، والاجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل)(1).

هلك مال المضارب سقطت نفقته)(1).

على مدة معلومة واما على عمل معلوم وبين ان يجعل له جعلا معلوما على عمله فاذا علمه استحق المشروط وان شاء بعثه من غير تسمية ثم اعاه فان عمر قال بعثني النبي (صلى الله عليه واله) على الصدقة فلما رجعة عملني فقلت اعطه من هو احوج مني؛ وذكر الحديث.

فإن تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من غير تفريط فلا ضمان عليه ويستحق أجرة من بيت المال وان لم تتلف أعطي أجر عمله منها وإن كان أكثر من ثمنها أو أقل ثم قسم الباقي على أربابه لأن ذلك من مؤنتها فجری مجری علفها ومداواتها. وان رأي الإمام أعطاه أجرة من بيت المال أو يجعل له رزقا في بيت المال ولا يعطيه منها شيئا فعل وان تولى الإمام أو الوالي من قبله أخذ الصدقة و قسمتها لم يستحق منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال)(1).

استئجار الغني، وبه قال بقية فقهاء المذاهب الإسلامية.

ثالثًا: وأما جواز أن يكون العامل من ذوي القربى، أي: هاشمياً أو من مواليهم؛ فقد تباينت فيه الأقوال من حيث الاستئجار ومصدر الأجرة، وهو كالاتي:

فإن كان من الصدقات فلا يجوز العامل أن كان هاشمياً، وبه قالت جميع المذاهب.

وأما إذا فرض له الإمام أجرة من بيت المال، فقيل: بالجواز.

وهذا ما سنتناوله في مبحث الصدقة بعد الانتهاء من هذا الفصل.

ص: 182

فهذه الأمور تعلق عنوان صرفها، وعنوان تقديم الأصلح بالإمام، فهذا أحد الأوجه في ذكره هذه الأصناف دون غيرها.

والوجه الآخر:

أنه (عليه السلام) قد يكون أوكل إلى هذا العامل تحديداً تفريق الزكاة لهذه الأصناف التي مرَّ ذكرها في النص الشريف بقرينة المقدمة التي تصدرت الكتاب أو الوصية بقوله (عليه الصلاة والسلام):

«أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ فِی سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَ خَفِیَّاتِ أَعمَالِهِ، حَیْثُ لاَ شَهِیدَ غَیْرُهُ، وَ لاَ وَکِیلَ دُونَهُ...».

فاقتضى المقام هنا تحذيره من شدة الموقف يوم القيامة في مخاصمة هؤلاء له.

وعليه:

سنورد أقوال الفقهاء في المذاهب الإسلامية في أصناف المستحقين للزكاة والتعريف بهم، وهي كالآتي:

وأختلف في أيهما اسوأ حالاً؟ فقيل: الفقير(1)، للابتداء بذكره(2)، الدال على الاهتمام، ولقوله:

«أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ»(3).

ولتعوذ النبي (صلى الله عليه وآله) منه(4)، وسؤال، المسكنة(5)، وقيل(6): المسكين للتأكيد به، ولقوله تعالى : أو مسکینا ذا متربة(7).

ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها(8).

ويعطي صاحب ثلاثمائة مع عجزه، وصاحب دار السکنی، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل، ولو قصر التكسب جاز أن يعطي أكثر من

ص: 185

التتمة على رأي.

ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيدت منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لوبان كافرا، أو واجب النفقة، أو هاشميا، ولا يجب إعلامه بأنها زكاة.

الثالث: العاملون، وهم السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة.

الرابع: المؤلفة، وهم قسمان: کفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام، ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، وإما سادات مطاعون پر جی بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

وقيل(1): المؤلفة الكفار خاصة.

الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبد يشتري للعتق مع عدم المستحق.

ويعطي مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم(2)، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم

ص: 186

الفقراء. ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سید المكاتب. والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها.

السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في المجهول حالة الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته(1) من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.

ولو كان الغارم میتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة. ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، وإعانة الزائر والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل(2): يختص الأخير، ولو أعطي الغازي منه(3) فصرفه في غيره استعيد. ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.

الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده)(4).

ص: 187

دار تزيد عن حاجته بأقل منها قيمة، فالأحوط بيعها وشراء الأدون، وكذا في العبد والجارية والفرس.

5- وإذا كان يقدر على التكسب، لكن ينافي شأنه، أو كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسب وجاز له أخذ الزكاة.

6- وإذا كان صاحب حرفة وصنعة، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.

7- ولو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه، يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية، وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا، وان كان مما لا يجب ولا يستحب کالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبيات لمن لا يريد التفقه في الدين فالجواز غير بعيد.

8- والمدعي للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عوامل به، وان جهل الأمرين فمع سبق فقره یعطی من غير يمين، ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق، أن حصل الاطمئنان والوثوق والا ففيه اشکال.

9- ولو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، ولا يجب إعلامه ان المدفوع اليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق، يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا.

10- ولو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبأن كون القابض غنيا، فان كانت

ص: 189

العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة، وان كان جاهلا بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة، فإنه لا ضمان عليه، ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه، ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى، إذا لم يكن الدفع باذن الشرع.

نعم لو كان الدافع هو المجتهد وكان دفعه ولاية لا بإذن المالك أو الوكالة عنه أو المأذون منه لاضان عليه، ولا على المالك الدافع اليه، حيث لم يكن تفريط في البين.

11- الثالث: العاملون عليها: وهم المنصوبون من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام، لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها اليه، أو إلى الفقراء على حسب اذنه، فان العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله، وان كان غنيا.

12- ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والایمان، والأقوى كفاية الأمانة والوثوق ومعرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا، وان لا يكونوا من بني هاشم.

13- الرابع: المؤلفة قلوبهم: من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع.

ومن المؤلفة قلوبهم ضعفاء العقول من المسلمين، بل ضعفاء الاعتقاد لتقوية اعتقادهم أو لاستمالتهم إلى المعاونة في الجهاد والدفاع.

14- الخامس: الرقاب، وهم: العبيد وهم ثلاثة أصناف كما هو مذكور في المفصلات.

15- السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون، وعجزوا عن

ص: 190

أدائها وان كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط ان لا يكون الدين مصروفا في المعصية والا لم يقض من هذا السهم.

16- ولا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، وإذا كان دينه مؤجلا فلا يترك الاحتياط في عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول اجله.

17- ولو ادعى انه مدیون فإن أقام بينة قبل قوله، والا فالأحوط عدم تصديقه، وان صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه.

18- وإذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه.

19- والمناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة.

20- السابع: سبيل الله: وهو جميع سبل الخير، كبناء القناطر والمدارس والحانات والمساجد وتعميرها، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح العامة.

21- الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر الذي نفدت نفقته، أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب، وان كان غنيا في وطنه، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط ان لا يكون سفره في معصية، فيدفع اليه بقدر الكفاية اللائقة بحاله، من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما، ولو فضل مما

ص: 191

اعطى شيء ولو بالتضييق على نفسه إعادة على الأقوى.

22- وإذا علم استحقاق شخص للزكاة، ولكن لم يعلم من أي الأصناف هو، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف)(1).

والفاقة والاضطرار إلى أخذها. والعاملون عليها فهم الجباة لها، المستوفون لكيلها من أيدي أربابها و أخذها. والمؤلفة قلوبهم فهم أهل الدنيا المائلون إليها الذين لا يتبعون المحقين إلا عليها ولا غنى بالمسلمين عنهم ولا عن تألفهم إما ليتقوى بهم على عدوهم وإما تخذيلا لهم، وصدا عن معاونة أضدادهم کما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ويجب على الإمام أن يتألفهم لذلك و عليه، وینیلهم بعض ما يرغبون فيه. وأما الرقاب فهم المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شئ معلوم، فيجب على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى على قدر ضعف حيلتهم وقوتها. وأما الغارمون فهم الذين قد لزمتهم الديون من غير سرف ولا سفه ولا إنفاق في معصيته، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ما عليهم من ديونهم، ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم ويحييهم ويقوتهم ويكفيهم.

وأما السبيل فهو أن يصرف جزء السبيل في التقوية للمجاهدين والاستعداد بالقوة للظالمين، مما يتقوى به من الخيل والسلاح والآلات عليهم، وذلك ما أمر الله سبحانه فيهم فقال:

«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»(1).

وأما ابن السبيل فهو مار الطريق، المسافر الضعيف،(2) فيعان بما يقويه ويكفيه من قليل أو كثير، يدفع إليه الإمام مما له في يده ما يقوم به في كراءه

ص: 193

و ونفقته، وما یکون إن كان عاريا في كسوته، حتى ينتهي ويصل إلى بلده)(1).

وهما ولدا عبد مناف، وأما عبد شمس ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته وأمهما من بني عدي و كانا تحت كفالته فنسبا إليه ففرعهما ليس بآل قطعا، وفرع هاشم آل قطعا، وفرع المطلب لیس بال على المشهور، وأما نفس هاشم والمطلب فليس بآل كما هو ظاهر، والمراد ببنوة هاشم كل من هاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثی بلا واسطة أو بواسطة غير أنثی، فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته.

وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله: (كحسب) أي کما لا يجزئ أن يحسب دينه الكائن (على) مدين (عديم) ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له: أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون.

وقال أشهب: يجزئ وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شئ لم يحصل، وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه أن دينه ليس بهالك.

(وجاز) إعطاؤها (لمولاهم) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير (و) جاز دفعها لصحيح (قادر على الكسب) ولو ترکه اختیارا (ومالك نصاب) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه.

(و) جاز (دفع أكثر منه) أي من النصاب (و) دفع (كفاية سنة)، فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب. (وفي جواز دفعها لمدين) عدیم (ثم أخذها( منه في دينه (تردد) محله حيث لم يتواطأ على ذلك. وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها

ص: 195

بقوله: (وجاب ومفرق) هو القاسم، وكذا کاتب وحاشر، وهو الذي يجمع أرباب الأموال للاخذ منهم لا راع وحارس.

وأشار لشروط العامل بقوله: (حر) فلا يستعمل عليها عبد (عدل) المراد به هنا ضد الفاسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه، فعدالة الجابي في جبيها، وعدالة المفرق في تفرقتها، وليس المراد عدل الشهادة وإلا لم يحتج إلى الحر وغير الكافر واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مکررا أيضا، ولم يصح قوله حر لأن العبد عدل رواية (عالم بحكمها) لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا (غير هاشمي) لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم (و) غير (کافر) ولا بد أن يكون ذکرا کما أشعر به تذكير الأوصاف، وأن يكون بالغا فيعطى (وإن) كان (غنيا) لأنها أجرته فلا تنافي الغني (وبدئ به) أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل کما یأتي.

(وأخذ) العامل (الفقير بوصفيه) أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر (ولا يعطى حارس) زكاة (الفطرة منها) بل من بيت المال وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة وأما بغيره كالفقر فيعطی.

وأشار للصنف الرابع بقوله: (ومؤلف) قلبه وهو (کافر) يعطي منها (ليسلم) وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (باق) لم ينسخ. وأشار للصنف الخامس بقوله:

ص: 196

(ورقيق مؤمن ولو بعيب) کثیر کرمن (يعتق منها) بأن يشتري منها ويكفي عتق ما ملکه بغير شراء منها على الراجح (لا عقد حرية فيه) کمکاتب و مدبر، فإن فعل لم يجزه (وولاؤه) أي المعتق منها (للمسلمين) لأن المال لهم (وإن اشترطه) المزكي أي اشترط الولاء (له) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم، ويحتمل أن يكون استئنافا و جوابه قوله: لم يجزه الآتي.

وعليه: فالضمير البارز للعتق لا للولاء، واللام في له بمعنی عن بأن يقول: أنت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق، ويكون قوله: (أو فك) بها (أسيرا) معطوفا على اشترطه وجوابهما قوله: (لم يجزه) وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أوان فك إلخ. وأشار للصنف السادس بقوله:

(ومدين) يعطي منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي (ولو مات) المدين فيوفي دينه منها. ووصف الدين بقوله: (يحبس) أي شأنه أن يحبس (فيه) فيدخل دين الولد على والده والدين المعسر، وخرج دین الكفارات والزكاة وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية.

قوله: (لا في فساد) کشرب خمر وقمار (ولا) إن استدان (لاخذها) كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الانفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لأنه قصد مذموم، بخلاف فقیر تداين للضرورة ناويا الأخذ منها فإنه يعطي منها لحسن قصده (إلا أن يتوب) عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى (على الأحسن) وإنما يعطي المدين (إن أعطى) لرب الدين (ما

ص: 197

بيده من عين) وفضلت عليه بقية (و) من (فضل غيرها) أي غير العين كمن له دار تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه، فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغرم، وظاهره أنه لا بد من إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده.

وأشار للسابع بقوله: (ومجاهد) أي المتلبس به إن كان ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا، ولا بد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط (وآلته) کسیف ورمح تشتري منها. (ولو) كان المجاهد (غنيا) حين غزوه (كجاسوس) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا (لا) تصرف الزكاة في (سور) حول البلد ليتحفظ به من الكفار (و) لا في عمل (مرکب) يقاتل فيها العدو.

وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله: (وغریب) حر مسلم غير هاشمي (محتاج لما يوصله) لبلد ولو غنيا فيها لا إن كان معه ما يوصله تغرب في غير معصية) وإلا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه الموت (ولم يجد مسلفا) في غربته (وهو ملي ببلده) الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده، فلو وجد وهو ملئ بهالم يعط (وصدق) في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين (وإن جلس) أي أقام بعد الاعطاء في بلد الغربة (نزعت منه) إلا أن يكون فقيرا ببلده)(1).

ص: 198

مشتق من انكسار فقار الظهر والحديث يشهد لهذا وهو ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

«اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين».

وفائدة هذا الخلاف إنما تظهر في الوصايا والأوقاف أما الزكاة فيجوز صرفها إلى صنف؟؟ حد عندنا فلا يظهر هذا الخلاف. والعاملين عليها وهم الذين يستعملهم الامام على جمع الصدقات ويعطيهم مما يجمعون كفايتهم وكفاية أعوانهم ولا يقدر ذلك بالثمن عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لأنهم لما فرغوا أنفسهم لعمل الفقراء کانت کفایتهم في مالهم ولهذا يأخذون مع الغني ولو هلك ما جمعوه قبل أن يأخذوا منه شيئا سقط حقهم كالمضارب إذا هلك مال المضاربة في يده بعد التصرف وكانت الزكاة مجزية عن المؤدين لأنهم نائبون عن الفقراء بالقبض.

وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا قوما من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به على الإسلام فقيل كانوا قد أسلموا وقيل كانوا وعدوا أن يسلموا، فان قيل كف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار.

قلنا: الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والأغنياء لدفع شر المشركين فكان يدفع إليهم جزأ من مال الفقراء لدفع شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت ثم سقط ذلك السهم بوفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا قال الشعبي انقضى الرشا بوفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ص: 200

وروى أنهم في خلافة أبي بكر عنه استبذلوا الخط لنصيبهم فبذل لهم وجاؤا إلى عمر فاستبذلوا خطه فأبى ومزق خط أبی بکر رضی الله تعالى عنه وقال هذا شئ كان يعطيكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) تأليفا لكم وأما اليوم فقد أعز الله الدين فان ثبتم علي الإسلام والا فبيننا وبينكم السيف فعادوا إلى أبي بكر عنه وقالوا له أنت الخليفة أم عمر بذلت لنا الخط ومزقه عمر فقال هو ان شاء ولم يخالفه.

وأما قوله تعالى «وَفِي الرِّقَابِ» فالمراد إعانة المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليهم عندنا. وقال مالك رحمه الله تعالى المراد أن يشترى بالصدقة عبدا فيعتقه وهذا فاسد لان التمليك لابد منه وما يأخذه بائع العبد عوض عن ملكه والعبد يعتق على ملك المولى فلا يوجد التمليك والدليل عليه ما روى أن رجلا قال أي رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال فك الرقبة وأعتق النسمة قال أو ليسا سواء یا رسول الله قال لا فك الرقبة أن تعين في عتقه. وأما قوله تعالى والغارمين فهم المديونون الذين لا يملكون نصابا فاضلا عن دينهم.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى المراد من تحمل غرامة في اصلاح ذات البين واطفاء الثائرة بين القبيلتين.

وأما قوله تعالى: «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ فهم فقراء الغزاة هكذا قال أبو يوسف. وقال محمد هم فقراء الحاج المنقطع بهم. لما روى أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يحمل عليه الحاج وأبو يوسف يقول الطاعات كلها في سبيل الله تعالى ولكن عند اطلاق

ص: 201

هذا اللفظ المقصود بهم الغزاة عند الناس. ولا يصرف إلى الأغنياء من الغزاة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى.

واستدل بقوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة وذكر من جملتهم الغازي في سبيل الله تعالى ولكنا نقول المراد الغنی بقوة البدن والقدرة على الكسب إنما تكون بالبدن لا بملك المال بدلیل الحديث الآخر وردها في فقرائهم.

وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن ماله لبعده منه والسبيل الطريق فكل من يكون مسافرا على الطريق يسمى ابن السبيل كمن یكون فقيرا أو غنيا يسمى ابن الفقر وابن الغني وابن السبيل غنى ملكا حتى تجب الزكاة في ماله ويؤمر بالأداء إذا وصلت يده إليه وهو فقير يدا حتى تصرف إليه الصدقة للحال لحاجته)(1).

(الثاني): (المساكين)؛ الماسكين: من يجد معظم الكفاية او نصفها من کسب او غير.

(الثالث): (العاملون عليها): للنص، کجاب للزكاة وكاتب على الجابي (وقاسم) للزكاة بين مستحقيها، (وحاشر) أي جامع (المواشي، وعدادها، وكيال، ووزان، وساع) يبعثه الامام لاخذها (وراع وجمال، وحاسب، وحافظ، ومن يحتاج إليه فيها) أي في الزكاة لدخولهم في مسمى العامل (غير قاض ووال، ويأتي) لاستغنائهما بمالهما في بيت المال. (وأجرة كلیها ووزنها في أخذها) أي حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه. فكذلك مؤنته، وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال)(1).

(الرابع): (المؤلفة قلوبهم) قال البهوتي:

(للنص، وحكمهم باق لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين. فيعطون عند الحاجة، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي - (عليه الصلاة والسلام) - إعطاءهم على عدم الحاجة إلى اعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم.

فان الآية من آخر ما نزل، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر؛ ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف احوال النفوس في القوة والضعف، لا يخفى فساده)(2).

(الخامس): (الرقاب)، قال البهوتي:

ص: 203

(للنص، وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء مايؤدون ولو مع القوة والكسب، نص عليه؛ لعموم قوله تعالى: «وَفِي الرِّقَابِ». قال في المبدع: لا يختلف المذهب انهم، أي: المكاتبون من الرقاب)(1).

(السادس): (الغارمون)؛ قال البهوتي:

(للنص، وهو المدينون، كذا فسره الجوهري، المسلمون وهم ضربان:

أحدهما من عزم لإصلاح ذات البين.

الثاني: من ضربي الغارم، من عزم لإصلاح نفسه في مباح؛ کمن استدان في نفقته نفسه وعياله، أو كسوتهم)(2).

(السابع): (في سبيل الله، قال البهوتي:

(للنص، وهم الغزاة، لان السبيل عند الاطلاق هو الغزو؛ ولقوله:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا»، وقوله: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» إلى غير ذلك، ولا خلاف في استحقاقهم، وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة)(3).

(الثامن): (ابن السبيل):

(للنص، والسبيل الطريق، وسمي المسافر أبناله: لملازمته له، كما يقال: ولد الليل، إذا كان يكثر الخروج فيه، وهو المسافر المنقطع به في سفر طاعة او سفر مباح دون المنشئ للسفر من بلده)(4).

ص: 204

والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب، وقيل سنة وخرج بلائق کسب لا يليق به، فهو كمن لا كسب له (ويمنع فقر الشخص ومسکنته) والتصريح بها من زيادتي، (کفایته بنفقة قريب أو زوج) لأنه غير محتاج کمکتسب كل يوم قدر کفایته، (واشتغاله بنوافل) والكسب يمنعه منها (لا) اشتغاله (بعلم شرعي) يتأتى منه تحصيله (والكسب يمنعه) منه لأنه فرض كفاية، وقولي شرعي من زيادتي.

(ولا مسكنه وخادمه وثياب و کتب) له (يحتاجها) وذكر الخادم والكتب مع التقييد بالاحتياج من زيادتي. (و) لا (مال له غائب بمرحلتين أو مؤجل) فيعطي ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله، أو يحل الأجل، لأنه الآن فقير أو مسكين.

(والعامل) على الزكاة (كساع) يجبيها (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الأموال (و قاسم وحاشر) يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان والأصل اقتصر على أولهما، وقولي كساع أولى من قوله، ساع إلى آخره، لان العامل لا ينحصر فيما ذكره، إذ منه العريف والحاسب وأما أجرة الحافظ للأموال والراعي بعد قبض الامام ففي جملة السهمان لا في سهم العامل والكيال والوزان والعداد إن ميزوا الزكاة من المال، فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل أو ميزوا بين أنصباء المستحقين فهي من سهم العامل وما ذكر أولا محله إذا فرق الامام الزكاة ولم يجعل للعامل جعلا من بيت المال فإن فرقها المالك، أو جعل الامام للعامل ذلك سقط سهم العامل كما سيأتي، (لا قاض ووال)، فلا حق لهما في الزكاة، بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة. إن لم يتطوعا بالعمل لان عملها عام، (ولمؤلفة) إن قسم الامام واحتيج لهم

ص: 206

وهم أربعة، (ضعيف إسلام أو شريف) في قومه (يتوقع) بإعطائه (إسلام غيره أو كاف) لنا (شر من يليه من كفار أو ما نعي زكاة) وهذا في مؤلفة المسلمین کما يعلم مما يأتي وفي كلامي هنا إشارة إليه.

أما مؤلفة الكفار: وهم من يرجى إسلامه أو يخاف شره فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، لان الله تعالى أعز الإسلام، وأهله، وأغني عن التأليف، وقولي أو كاف إلى آخره من زيادتي.

(والرقاب) وهم (مکاتبون)، كتابة صحيحة بقيد زدته بقولي، (لغير مزك) فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق، إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مکاتب المزكي فلا يعطي من زکاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملکه.

(والغارم) وهو ثلاثة: (من تداین لنفسه في مباح) طاعة كان أولا، وإن صرفه في معصية وقد عرف قصد الإباحة، (أو) في (غيره) أي المباح كخمر، (وتاب) وظن صدقه في توبته وإن قصرت المدة، (أو صرفه في مباح). فيعطي (مع الحاجة) بأن يحل الدين، ولا يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداین لمعصية، وصرفه فيها ولم يتب. ومالو لم يحتج فلا يعطى. وقولي أو صرفه في مباح من زيادتي. (أو) تداین (لاصلاح ذات البين)، أي الحال بين القوم. كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل، لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسکینا للفتنة فيعطى (ولو غنيا) إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة، (أو) تداین (لضمان) فيعطى (أن أعسر مع الأصيل)، وإن لم يكن متبرعا بالضمان (أو) أعسر (وحده وكان متبرعا) بالضمان. بخلاف ما إذا ضمن بالاذن،

ص: 207

والثالث من زيادتي.

(ولسبيل الله) وهو (غاز متطوعا) بالجهاد، فيعطى (ولو غنيا) إعانة له على الغزو، وبخلاف المرتزق الذي له حق في الفئ فلا يعطى من الزكاة. وإن لم يوجد ما يصرف له من الفئ وعلى أغنياء المسلمين إعانته حينئذ.

(ولابن سبیل) وهو (منشئ سفر) من بلد مال الزكاة، (أو مجتاز) به في سفره (إن احتاج ولا معصية) بسفره سواء أكان طاعة كسفر حج، وزيارة أم مباحا كسفر تجارة، وطلب آبق ونزهة. فإن كان معه ما يحتاجه في سفره، ولو بوجدان مقرض أو کان سفر معصية، لم يعط وألحق به سفر لا لغرض صحیح کسفر الهائم)(1).

المسكين فكقوله تعالى (اما السفينة فكانت لمساكين)

واما الفقير فكقول الشاعر:

اما الفقير الذي كانت حلويته *** وفق العيال فلم يتك له سبدا

وقيل الفقير احسن حالا، لان له بلغة والمسكين لا بلغة له، وهو ساکن کالميت، وقیل عکسه، وهو ان المسكين احسن لان له بلغة والفقير من لا بلغة له، وكان فقار ظهره مکسورة(1).

واستدلوا بقوله تعالى: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ»(1).

أ- وبهذا المعنى قال الشافعية والحنابلة،

ب- في حين ذهب إلى القول بان المسكين أسوأ حالاً من الفقير: الحنفية، والمالكية، والزيدية والإباضية.

5- وقال الحنابلة: بتخصيص حقهم من صدقات الزكاة بشرط أن لا يكون العامل (قاضياً ووالياً) لانهما يأخذان من بيت المال.

6- وقال الإباضية: بالاخذ من الزكاة (لانهم أنزلوا العامل منزلة الأجير يعطي من الصدقة على قدر عناه ولو كان غيناً).

الاول: قيل بالسقوط، والثاني قيل: بالبقاء إلى زمن الغيبة وبعدها سقط هذا السهم(1).

2- واختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه واله) عن عدم بقائه:

فقال المالكية، والحنابلة، والزيدية: بالبقاء، بل ذهب الزيدية إلى الوجوب المتعلق بذمة الإمام فعليه أن يتألفهم لذلك، وعليه أن يسلهم بعض ما يرغبون فيه.

3- ذهب الشافعية إلى قولين، منهم من قال: بالسقوط، ومنهم من قال بالبقاء.

4- وقال الحنفية: بالسقوط واستندوا في ذلك بقول الشعبي: (أنقضى الرشا بوفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

5- وقال الإباضية: بالسقوط (ما دام الإسلام عنهم قوياً وعنهم غنياً) واستثنوا السقوط لقوم نزلوا في الإسلام بمنزلة خافوا عليه الضعف فيتألفوا.

(المحكي عن المبسوط والخلاف وغيرهما؛ بل أستظهر أنه المشهور اختصاص المؤلفة بالكفار؛ بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف: الإجماع عليه.

قال في محكي المبسوط، (المؤلفة قلوبهم عندنا: هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الإسلام، ويتألفون على قتال أهل الشرك، ولا يعرف علماؤنا مؤلفة أهل الإسلام..).

وعن المفيد وجماعة: أنهم ضربان، مسلمون، ومشركون. وقال في الشرائع: (والمؤلفة قلوبهم: هم الكفار الذين يستالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم..).

وعن الإسكافي: اختصاصه بالمنافقين. قال في محكي كلامه: (المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه، وأعان المسلمين وإمامهم بيده، وكان معهم الأقلية..). وتبعه عليه في الحدائق وغيرها. وعن السرائر والنافع وجملة من کتب العلامة وغيرها: أنهم مسلمون، وكافرون. ولعله مراد المفيد في عبارته السابقة، فتكون الأقوال ثلاثة.

والذي يظهر من أكثر النصوص هو القول الثاني، ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (سألته عن قول الله عز وجل:

«وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...»، قال (عليه السلام):

«هم قوم وحدوا الله عز وجل، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله عز وجل، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله) فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم الذي

ص: 213

دخلوا فيه وأقروا به.

وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم حنين تألف رؤوساء العرب من قریش وسائر مضر، منهم أبو سفيان بن حرب، وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس، فغضبت الأنصار»(1).

ويخلص السيد الحكيم (قدس سرة) بعد إيراده الاقوال و مناقشة قول صاحب الجواهر (عليه الرحمة والرضوان) إلى القول:

(باشكال تعميم المؤلفة للكفار، بل للمسلمين الذين يقصد من اعطائهم المعاونة على الجهاد)(2).

2- وقال الشافعية: بان المؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون ومشركون، فأما المشركون فضربان، الاول: من كانت له نية حسنة بالمسلمين وظهرت منه رسول إلى الإسلام.

والاخر: من لم يظهر له ميل إلى الإسلام ولم تكن لهم نية حسنة بالمسلمين فيخاف منهم فيعطوا ليكفوا شرهم.

وأما المؤلفة من المسلمين فهم أربعة أضرب، وهم:

(اشراف مطاعون في قومهم نياتهم ضعيفة في الإسلام.

والثاني: اشراف مطاعون في قومهم علم صدقهم في الإسلام.

والثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف من المسلمين لهم قوة وطاقة بمن يليهم من المشركين.

ص: 214

والرابع: مسلمون من الاعراب أو غيرهم في طرف من أطراف الإسلام بازاهم قوم من أهل الصدقات لا يؤدون الزكاة إلا خوفاً من هؤلاء).

3- وقال الزيدية في تعريفهم: بانهم أهل الدنيا المائلون إليها الذين لا يتبعون المحقين إلا عليها ولا غنى بالمسلمين عنهم ولا عن تألفهم إما ليتقوى بهم على عدوهم وأما تحذيلاً لهم، وصداً عن معاونة اضرارهم.

4- وذهب المالكية إلى: ان المؤلفة قلوبهم هم: من المشركين والمسلمين، وبه قال الحنابلة.

5- وذهب الحنفية إلى: أنحصاره بالمشركين ولذا: سقط هذا السهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

7- وقد عرفهم الإباضية بأنهم (الذين لحقهم الدين من غير فساد، فعلى هذا يأخذ الرجل الصدقة ليقظي بها ما كان عليه من تباعة تلزمه فيما بينه وبين الله، كذلك إذا اراد ان يحتاط لهذه الوجوه التي ذكرن)(1).

2- أما الزيدية، فقد عرفوا ابن السبيل: (فهو مار الطريق، المسافر الضعيف) فيهان بما يقويه ويكفيه من قليل او كثير، يدفع إليه الإمام ما يقوم في كراءه و نفقته وكسوته ان کان عارياً حتى ينتهي ويصل إلى بلده.

3- وقال الشافعية: هم الذين يريدون السفر من غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم، واذا قدروا على السفر بدون مونة فلا يعطون.

4- وذهب إمام المالكية: إلى أن ابن السبيل يعطي وان كان غنياً في بلده إذا أحتاج، والعله في ذلك انه مثل الغازي في سبيل الله وان كان غنياً وكذلك الحاج المنقطع به فهو عند مالك بن أنس: أبن سبيل يعطي وان كان غنياً(1).

5- وقال الحنفية: بالإطلاق في تعريف ابن السبيل بلحاظ ان معنى السبيل هو الطريق لكل من يكون مسافرا على الطريق، فهو سمي ابن السبيل.

واشترطوا على الغني اذا وصلت يده إلى ماله برد ما أخذ من سهر ابن السبيل، أما علة صرفهاله فهو فقير يداً.

6- وعرّفه الحنابلة ب: ابن الطريق، وسمى المسافر ابناً له لملازمته له، وهو بذاك يكون: المسافر المنقطع به في سفره؛ واشترطوا: أن يكون سفره في طاعة، أو مباح، غیر مستثنى للسفر لهذا الاسهم من الزكاة.

7- وعرّفه الإباضية: (المنقطع به عن أهله يعطی من صدقات المسلمين قدر ما يبلغه، وأن كان غيناً في بلاده؛ واذا وصل إلى بلده وأهله وبقي في يده شيء أنفقه على فقراء المسلمين، وقال بعض: يمسكه، فعند أصحاب هذا

ص: 218

القول أخذها کما تحل له فلا نیاعة عليه بعد ذلك؛ وفي بعض الاثار: وابن السبيل يعني المسافر المحتاج اذا كانت به حاجة شديدة فإذا احتاج إليها أخذها وهو غني في بلده، فإذا وصل إلى بدله أغرمها)(1).

ص: 219

ص: 220

الشريف الرضي (عليه الرحمة والرضوان)، فقال:

(ومن وصية له (عليه السلام) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، وانما ذكرنا وإنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق، ويشرع أمثلة العدل: في صغير الأمور وكبيرها، ودقیقها وجليلها:

«انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً، وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ، حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ، لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ، وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ، أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ، وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ، وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا، وَ لَا تَسُوأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا، وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ، فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ، وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ، ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا، حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ، وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً، غَيْرَ مُعَنِّفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ، ثُمَّ

ص: 222

احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ، نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ، فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا، وَ لَا يَمْصُرَ لَبَنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا، وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً، وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا، وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ، وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ، وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ، وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ، وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ، وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَ الْأَعْشَابِ، حَتَّى تَأْتِينَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ، غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ، لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ، وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

قال ابن میثم:

(أقول: روعه: أفزعه. ولا تخدج بالتحيّة: أي لا تنقضها. وروي يخدج.

التحيّة: من أخدجت السحابة إذا قلّ قطرها. وأنعم له: أي قال: نعم. والعسف: الأخذ بشدّة وعلى غير وجه. والإرهاق: تكليف العسر. والماشية: الغنم والبقر. والعنيف: الَّذي لا رفق له. وصدعت المال صدعين: قسّمت بقسمين. والعود: المسنّ من الإبل وهو الَّذي جاوز في السنّ البازل. والهرمة: العالية السنّ. والمكسورة: الَّتي انكسرت إحدى قوائمها. والمهلوسة: الَّتي بها الهلاس وهو السلّ. والعوار - بالفتح -: العيب، وقد يضمّ.

والمجحف: الَّذي يسوق المال سوقا عنيفا يذهب بلحمه والملعب: المتعب. واللغوب: الإعياء. وأوعزت إليه بكذا: أي أمرته به. وحال بين الشيئين: حجز. والمصر: حلب كلّ ما في الضرع من اللبن، والتمصّر: حلب بقايا اللبن فيه. والترفيه: الإراحة واستأن: أي ارفق. والنقب: البعير الَّذي

ص: 223

رقّت أخفافه. والغدر: جمع غدير الماء. والنطاف: المياه القليلة: والأعشاب: جمع عشب وهو النبات. والبدن: السمان، الواحد بادن. والمنقيات: الَّتي صارت من سمّها ذات نقي وهو مخّ العظام وشحم العين. والنقو: كلّ عظم ذي مخّ.

وهذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانین العدل في أخذها من أهلها. ومداره وأمره له على الشفقّة عليهم والرفق بهم. واعلم أنّ الرفق بالرعيّة وإن كان من أهمّ المطالب للشارع صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لاستلزامه تألَّف قلوبهم واجتهاعها عليه وعلى ما جاء به من الحقّ إلَّا أنّه هاهنا أهمّ والحاجة إليه أشدّ، وذلك أنّ الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعزّ المطالب عند الناس من أيديهم وهو المال و مشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار ممّا يدعون إليه من سائر التكاليف وهم إلى المداراة والرفق أشدّ حاجة فلذلك أكَّد عليه السّلام وصيّة العامل بالرفق بهم والمساهلة منهم حفظا لقلوبهم.

وفي الوصيّة مواضع:

الأوّل: أمره بالانطلاق معتمدا على تقوى الله غير مشرك في تقواه غيره ولا موجّه نیّته في انطلاقه إلى سواه لأنّ حركته هذه حركة دينيّة من جملة العبادات فيجب توجيهها إليه بالإخلاص.

الثاني: لا يفزع مسلما کما هو عادة الولاة الظالمين، وأن لا تختارنّ عليه کارها: أي لا تختار شيئا من إبله أو ماشيته وهو كاره لاختياره، وروى ولا يجتازنّ بالجيم: أي ولا يمرّنّ على أرض إنسان ومواشيه وهو كاره لمرورك

ص: 224

عليها وبها. وانتصب کارهاعلى الحال من الضمير المجرور.

الثالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأنّ من عادة العرب أن تكون میاههم بارزة عن بيوتهم، وأن لا تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقّة عليهم والتكلَّف له.

الرابع: قوله: ثمّ امض إليهم. إلى قوله: ولا تسوءنّ صاحبها. فيها تأدیب له بما ينبغي أن يفعله في حقّهم ممّا يستلزم المصلحة، وتعليم الأسباب الشفقّة عليهم من الأفعال كالسكينة والوقار والقيام فيهم من الأقوال کالسلام وأداء الرسالة وأحوال الأقوال كإتمام التحيّة والرفق في القول، ومن التروك كان لا يخيف المسلم ولا يتوعّده ولا يعسفه ولا يرهقه عسرا ولا يدخل إبله وماشيته من غير إذنه ولا يدخلها دخول متسلَّط ولا جبّار ولا عنيف وأن لا ينفرّ بهيمة ولا يفزعها ولا يسوء صاحبها فيها بضرب ونحوه لما في ذلك كلَّه من أذى صاحبها وتنفير قلبه المضادّ لمطلوب الشارع.

الخامس: أنّه علَّل نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بأنّ أكثرها له. والكلام في قوّة صغرى قياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن هذا النهي. وتقدير کبراہ: وكلّ من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرّف والحكم والمال فيلزم أن لا يصحّ تصرّف غيره فيه ودخوله إلَّا بإذنه.

السادس: قوله: واصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفيّة استخراج الصدقة الَّتي في الإبل والماشية، وهو أن يفرّق الإبل والماشية عند اختلاط الكلّ فرقتين ثمّ يخيّره فإن اختار قسما فلا ينازعه فيه وليس له أن يستأنف فيه نظرا آخر، وكذلك يقسم الصدع الباقي بنصفين ولا يزال يفعل كذلك

ص: 225

حتّى ينتهي أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقّ الله تعالى في ذلك المال أو فوقه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتمّم ويجعل لربّ المال اختيار أحد الصدعين، والإقالة إن استقال من أخذ تلك القسمة تسکینا القلبه وجبرا من تنقّص ماله.

السابع: نهاه أن يأخذ في مال الله ما كان بأحد الصفات المذكورة كالعود والهرمة والمكسورة والمهلوسة والمعيبة بكباد و نحوه مراعاة لحقّ الله تعالى وجبرا لحال مصارفه وهم الأصناف الثمانية الَّذين عدّدهم الله تعالى في كتابه الكريم من الفقراء والمساكين وغيرهم.

وقال قطب الدين الراوندي - رحمه الله - الظاهر من كلامه (عليه السّلام) أنّه كان يأمر بإخراج كلّ واحد من هذه الأصناف المعيّنة من المال قبل أن يصدع بصدعين.

الثامن: أنّه نهاه أن يأمن عليها ويوکَّل بحفظها وسوقها إلَّا من يثق بدينه وأمانته واثقا من نفسه بحفظه حتّی يسلَّمه إلى وليّهم یعنی نفسه (عليه السّلام) ويكون ناصحا: أي لله ولرسوله، شفیقا: أي على ما يقوم عليه، أمينا حفيظا عليه غير ضعيف ولا مجحف ولا متعب له. وذلك من الأمور اللازمة في حفظ الواجب في حق الله تعالى.

التاسع: أمره أن يحمل إليه ما يجتمع معه ولا يؤخّره لأمرين:

أحدهما. الحاجة إلى صرفه في مصارفه.

الثاني: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به.

العاشر: أنّه عاد إلى الوصيّة بحال البهائم وهو أن يأمر أمينه عند تسلیم

ص: 226

المال أن لا يحول بين ناقة وفصيلها، ولا يحلب جميع لبنها، لأنّ الأمرين يضرّان بالولد، ولا يجهدنّها ركوبا وتخصّصها به دون صواحباتها لأنّ ذلك ممّا يضرّبها والعدل بينها في ذلك ممّا يقلّ معه ضرر الركوب وهو من الشفقّة الطبيعيّة، وكذلك الترفيه على اللاعب والتأنّي بالناقب والظالع، وكذلك أن يوردها فيما يمرّ به من الماء والکلاء، وأن يروّجها في ساعات الرواح للغاية الَّتي ذکرها وهو أن يأتي بحال السمن والراحة. وإنّما قال: لنقسمها على كتاب الله وسنّة نبيّه وإن كان ذلك أمرا معلوما من حاله عليه السّلام لأنّه لمّا بالغ في الوصيّة بحالها فربّما سبق إلى بعض الأوهام الفاسدة أنّ ذلك لغرض يختصّ به يخالف الكتاب و السنّة.

ثمّ رغبَّه في ذلك بكونه أعظم لأجره عند الله وأقرب لهداه ورشده لطريق الله وهو ظاهر: أمّا أنّه أعظم أجره فلكونه أكثر مشقّة وأكثريّة الثواب تابعة لأكثريّة المشقّة، وأمّا أنّه أقرب لرشده فلسلوكه في ذلك على أثره عليه السّلام واقتدائه بهداه الَّذي لم يكن عارفا به وبالله التوفيق)(1) انتهى كلامه (رحمه الله).

بفيء المسلمين والزكاة ما عمل.

في حين أن الأمر لم يكن بهذه البساطة، أي (أنه أراد دفع الظنة عن نفسه).

بل: إن النص الشريف يرشد إلى أمور كثيرة، منها:

1- إنّ الولاة من قبله، أي أبي بكر وعمر، ومن سيأتي من بعده ممن جلسوا مجلس الخلافة وحكموا المسلمين لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) بل اجتهدوا بأرائهم وسنوا للمسلمين سنتهم الجديدة التي رفضها أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجلس الشورى العمرية حينما جعلت شرطاً على مبايعته بعد ابن الخطاب فألت الخلافة بهذا الرفض والبراءة إلى عثمان.

2- إنه (عليه الصلاة والسلام) أعلم الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) وهو مورد الأمن والنجاة من الضلالة ومخالفة شرع الله تعالى.

3- إن هذا العلم بالكتاب والسنة يقتضي كونه الوصي والخليفة الشرعي بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وعليه:

فقد أراد ابن أبي الحديد تحريك الأذهان والأشجان بما حلَّ بالإسلام والمسلمين بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأبتدأ شرحه للخطبة، قائلاً:

وقد كرر (عليه السلام) قوله:

«لِنَقْسِمَهَا عَلَی کِتَابِ اللّهِ وَسُنَّهِ نَبِیِّهِ (صلى الله عليه وآله)» في ثلاثة مواضع من هذا الفصل:

ص: 228

الأول، قوله:

«حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ».

الثاني، قوله (عليه السلام):

«نصيره حيث أمر الله به».

الثالث، قوله (عليه السلام):

«لِنَقْسِمَهَا عَلَی کِتَابِ اللّهِ»

(والبلاغة لا تقتضي ذلك، ولكن أظنه أحب أن يحتاط، وأن يدفع الظنة(1) عن نفسه، فإن الزمان كان في عهده قد فسد، وساءت ظنون الناس، لا سيما مع ما رآه من عثمان واستئثاره بمال الفئ.

ونعود إلى الشرح. قوله (عليه السلام):

«على تقوى الله»، على ليست متعلقة بأنطلق، بل بمحذوف تقديره: مواظبا.

قوله: «ولا تروعن»:

أي لا تفزعن، والروع الفزع، رعته أروعه، ولا تروعن بتشديد الواو وضم حرف المضارعة، من روعت للتكثير.

قوله (عليه السلام): «ولا تجتازن علیه کارها»:

أي لا تمرن ببيوت أحد من المسلمين يكره مرورك. وروي: ولا تختارن عليه، أي لا تقسم ماله و تختر أحد القسمين، والهاء في عليه ترجع إلى مسلما

ص: 229

وتفسير هذا سيأتي في وصيته له أن يصدع المال ثم يصدعه، فهذا هو النهى عن أن يختار على المسلم.

والرواية الأولى هي المشهورة.

قوله (عليه السلام): «فأنزل بمائهم»:

وذلك لان الغريب محمد منه الانقباض، ويستهجن في القادم أن يخالط في بيوت الحي الذي قدم عليه فقد يكون من النساء من لا تليق رؤيته، ولا يحسن سماع صوته، ومن الأطفال من يستهجن أن يرى الغريب انبساطه على أبويه وأهله، وقد يكره القوم أن يطلع الغريب على مأكلهم ومشربهم وملبسهم وبواطن أحوالهم، وقد يكونون فقراء فيكرهون أن يعرف فقرهم فيحتقرهم، أو أغنياء أرباب ثروة كثيرة فيكرهون أن يعلم الغريب ثروتهم فيحسدهم.

ثم أمره أن يمضي إليهم غير متسرع ولا عجل ولا طائش نزق، حتی يقوم بينهم فيسلم عليهم ويحييهم تحية كاملة غير مخدجة، أي غير ناقصة، أخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق، وإن كانت أيامه تامة، وخدجت ألقت الولد قبل تمام أيامه. وروي: ولا تحدج بالتحية والباء زائدة.

ثم أمره أن يسألهم: هل في أموالهم حق الله تعالى؟ يعني الزكاة، فإن قالوا: لا، فلينصرف عنهم، لان القول قول رب المال، فلعله قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إليه.

قوله: «وأنعم لك»، أي قال: نعم.

«ولا تعسفه»، أي لا تطلب منه الصدقة عسفا، وأصله الأخذ على غير الطريق.

ص: 230

«ولا ترهقه»: لا تكلفه العسر والمشقة.

ثم أمره أن يقبض ما يدفع إليه من الذهب والفضة، وهذا يدل على أن المصدق كان يأخذ العين والورق کما يأخذ الماشية، وأن النصاب في العين والورق تدفع زكاته إلى الإمام ونوابه، وفي هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء.

قوله: «فإن أكثرها له»:

كلام لا مزيد عليه في الفصاحة والرياسة والدين، وذلك لان الصدقة المستحقة جزء يسير من النصاب، والشريك إذا كان له الأكثر حرم عليه أن ( يدخل ويتصرف إلا بإذن شریکه، فكيف إذا كان له الأقل.

قوله: «فلا تدخلها دخول متسلط عليه»:

قد علم (عليه السلام) أن الظلم من طبع الولاة، وخصوصا من يتولى قبض الماشية من أربابها على وجه الصدقة، فإنهم يدخلونها دخول متسلط حاکم قاهر، ولا يبقى لرب المال فيها تصرف، فنهى (عليه السلام) عن مثل ذلك.

قوله: «ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها»:

وذلك أنهم على عادة السوء بهجهجون(1) بالقطيع حتی تنفر الإبل، وكذلك بالشاء إظهارا للقوة والقهر، وليتمكن أعوانهم من اختيار الجيد، ورفض الردئ.

قوله: «ولا تنسون صاحبها فيها»:

ص: 231

أي لا تغموه ولا تحزنوه، يقال: سؤته في كذا سوائية ومسائية.

قوله: «واصدع المال صدعين وخیره»:

أي شقه نصفين ثم خيره، فإذا اختار أحد النصفين فلا تعرضن لما اختار، ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسه صدعين وخيره، ثم لا تزال تفعل هكذا حتى تبقى من المال بمقدار الحق الذي عليه، فاقبضه منه، فإن استقالك فأقله، ثم اخلط المال، ثم عد لمثل ما صنعت حتى يرضى، وينبغي أن يكون المعيبات الخمس وهي المهلوسة والمكسورة وأخواتهما يخرجها المصدق من أصل المال قبل قسمته ثم يقسم وإلا فربما وقعت في سهم المصدق إذا كان يعتمد ما أمره به من صدع المال مرة بعد مرة.

والعود: المسن من الإبل، والهرمة: المسنة أيضا، والمكسورة: التي أحد قوائمها مكسورة العظم أو ظهرها مكسور، والمهلوسة: المريضة قد هلسها المرض وأفنی لحمها، والهلاس: السل. والعوار: بفتح العين: العيب وقد جاء بالضم.

والمعنف: ذو العنف بالضم وهو ضد الرفق. والمجحف: الذي يسوق المال سوقا عنيفا فيجحف به أي مهلكه أو يذهب كثيرا من لحمه ونقيه(1).

والملعب: المتعب، واللغوب: الإعياء. وحذرت السفينة وغيرها - بغير ألف أحدرها بالضم.

قوله: «بين ناقة وبين فصيلها»:

الأفصح حذف بين الثانية، لان الاسمين ظاهران، وإنما تكرر إذا جاءت

ص: 232

بعد المضمر، كقولك: المال بيني وبين زيد وبين عمرو، وذلك لان المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة حرف الجر والاسم المضاف، وقد جاء: المال بين زيد وعمرو، وأنشدوا:

بين السحاب وبين الريح ملحمة *** قعاقع وظبي في الجو تخترط(1)

وأيضا:

بين الندى وبين برقة ضاحك *** غيث الضريك وفارس مقدام(2)

ومن شعر الحماسة:

وإن الذي بيني وبين بني أبي *** وبين بني عمي لمختلف جدا(3)

وليس قول من يقول: إنه عطف بين الثالثة على الضمير المجرور بأولى من قول من يقول: بل عطف بين الثالثة على بين الثانية، لان المعنى يتم بكل واحد منها.

قوله (عليه السلام):

«ولا تحصر لبنها المصر حلب ما في الضرع جميعه»:

نهاه من أن يحلب اللبن كله فيبقى الفصيل جائعا، ثم نهاه أن يجهدها رکوبا، أي يتعبها ويحملها مشقة، ثم أمره أن يعدل بين الركاب في ذلك، لا يخص بالركوب واحدة بعينها، ليكون ذلك أروح لهن، ليرفه على اللاعب،

ص: 233

أي ليترکه وليعفه عن الركوب ليستريح.

والرفاهية: الدعة والراحة.

والنقب: ذو النقب، وهو رقة خف البعير حتی تکاد الأرض تجرحه: أمره أن يستأني بالبعير ذي النقب، من الأناة، وهي المهلة.

والظالع: الذي ظلع، أي غمز في مشيه.

والغدر: جمع غدير الماء. وجواد الطريق: حيث لا ينبت المرعي.

والنطاف: جمع نطفة، وهي الماء الصافي القليل.

والبدن بالتشديد: السمان، واحدها بادن.

ومنقيات: ذوات نقي، وهو المخ في العظم، والشحم في العين من السمن، وأنقت الإبل وغيرها: سمنت وصار فيها نقي، وناقة منقية، وهذه الناقة لا تنقي)(1).

بِالْإِمَارَةِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّهُمُ الْإِخْوَانُ فِی الدِّینِ، وَ الْأَعْوَانُ عَلَی اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ، وَ إِنَّ لَكَ فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِیباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً، وَ شُرَکَاءَ أَهْلَ مَسْکَنَةٍ وَ ضُعَفَاءَ ذَوِی فَاقَةٍ، وَ إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَ إِلاَّ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَکْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَ بُؤْسَی لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاکِینُ، وَ السَّائِلُونَ وَ الْمَدْفُوعُونَ وَ الْغَارِمُونَ وَ ابْنُ السَّبِیلِ، وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِی الْخِیَانَةِ، وَ لَمْ یُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِینَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْیَ فِی الدُّنْیَا، وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَی، وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِیَانَةِ خِیَانَةُ الْأُمَّةِ، وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ وَ السَّلاَمُ».

في معرض الوعدله والتخويف باطَّلاعه تعالى على سرائر العباد وخفيّات أعمالهم وتولَّيه لها دون غيره. ونبّه بكونه هو الشهيد دون غيره على عظمته مع الردّ لما عسى أن يحكم به الوهم مطلقا من أنّ السرائر والأمور الخفيّة لا يطَّلع عليها غير من هي له.

الثاني: أن يوافق في طاعته لله تعالى بين ما أظهره وما أبطنه، ويخلص أعماله الظاهرة من الرياء والسمعة، وذلك قوله: وأمره أن لا يعمل. إلى قوله: فيما أسرّ:

و - ما - في قوله: فيما. بمعنى الَّذي ويحتمل أن تكون مصدريّة. وفيما ظهر: أي للناس من طاعة الله.

وقوله: ومن لم يختلف. إلى قوله: العبادة:

ترغیب له فيما أمره به من عدم اختلاف السريرة والعلانية والفعل والقول بكون ذلك مستلزما لإخلاص عبادة الله ولأداء أمانته الَّتي كلَّفها عباده على ألسنة رسله وأئمّة دينه، وظاهر كون ذلك مستلزما لثواب الله والأمن من سخطه.

وأمّا ما يتعلَّق بأحوال الرعيّة والشفقّة عليهم فمنها ما يتعلَّق بحال أرباب الأموال الَّتي يستحقّ عليهم الصدقة، ومنه ما يتعلَّق بأرباب الصدقة المستحقّين لها:

أمّا الأوّل: فأن لا يلقاهم بمكروه ولا يرميهم ببهتان وكذب وأن لا ينقبض عنهم ويترفّع عليهم تفضيلا لنفسه بالإمارة. وانتصب تفضيلا على المفعول له.

ص: 236

وقوله: وإنّهم الإخوان. إلى قوله: الحقوق:

إشارة إلى احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن الانتهاء عمّا أمر بالانتهاء عنه ووجوبه، والمذكور في قوّة صغرى، وتقدير الكبرى: وكلّ من كان أخا في الدين وعونا على استخراج الحقوق فيجب أن لا يفعل في حقّه شيء ممّا أمرت بالانتهاء عنه، وأمّا أنّهم الأعوان على استخراج الحقوق فلأنّ الحقوق المطلوبة منهم إنّما تحصل بواسطتهم، وحصولها منهم إنّما يتمّ بالشفقّة عليهم وأن لا يفعل معهم شيء ممّا نهی عنه عليه السّلام فإنّ كلّ تلك الأمور ممّا ينفّر طباعهم ويشتّت نظام شملهم ومنه يكون قلَّة مال الصدقة المستحقّة عليهم، ويحتمل أن يدخل في هؤلاء الجند أيضا، وأمّا ما يتعلَّق بالمستحقّين للصدقة فأن يوفّيهم حقوقهم منها، وأشار إلى الحجّة على وجوب ذلك عليه بقوله: وإنّ لك إلى قوله: وإنّا موّفوك حقّك:

وهو في قوّة صغری ضمير من الشكل الأوّل، و تقدیر کبراہ: وكلّ من كان له نصیب مفروض وحقّ معلوم في شيء وله شركاء فيه بصفة الفقر والمسكنة وهو مستوف لحقّه منه فواجب عليه أن يوفّی شرکاؤه حقوقهم: أمّا الصغرى فظاهره. وأمّا الكبرى فأشار إلى بيانها بقياس آخر من الشكل الأوّل مرکَّب من متّصلين. فأشار إلى الصغرى بقوله: وإلَّا. إلى قوله: إلى يوم القيامة.

ونبّه على الكبرى بقوله: ولو شاء إلى قوله: وابن السبيل. وهي في قوّتها إذ الأصناف المذكورون من مستحقّي الصدقة هم الخصوم وهم أكثر الناس وكان الأوسط متّحدا، وصار تقدير القياس وإن لا توفّهم حقّهم فإنّك ممّن خصومه أكثر الناس: أي الفقراء والمساكين وسائر الأصناف يوم القيامة،

ص: 237

وكلّ من كان خصومه أكثر الناس وهم الأصناف المذكورة فبؤساله عند الله يوم القيامة، وينتج متّصلة مركَّبة من مقدم الصغرى وتالي الكبرى وهي إن لا توفّهم حقوقهم فبؤسا لك، وهو في معرض التهديد والتنفير له عن ظلمهم والاستبداد عليهم بشيء من الصدقة، وشركاء عطف على قوله: حقّا معلوما. وأهل المسكنة صفة له، وبؤسا نصب على المصدر.

وأمّا الأصناف المستحقّين للصدقات فهم الثمانية المعدودة في القرآن الكريم بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» إلى قوله «وَابْنِ السَّبِيلِ» فأمّا الفقير فقال ابن عبّاس و جماعة من المفسرين:

إنّه المتعفّف الَّذي لا يسأل، والمسكين هو الَّذي يسأل وعن الأصمعي أنّ الفقير هو الَّذي له ما يأكل والمسكين هو الَّذي لا شيء له، وأمّا العاملون عليهم فهم السعاة في جباية الصدقات. ويعطيهم الإمام منها بقدر أجور أمثالهم، وأمّا المؤلَّفة قلوبهم فكانوا قوما من أشراف العرب يتألَّفهم رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) وسلَّم في مبدء الإسلام ويعطيهم سهما من الزكاة ليدفعوا عنه قومهم ويعينوه على العدوّ کالعبّاس بن مرداس وعيينة بن الحصن وغيرهما ثمّ استغنى المسلمون عن ذلك عند قوّتهم، وأمّا في الرقاب: أي في فداء الرقاب.

فقال ابن عبّاس: يريد المكاتبين وكانوا يعطون سهما ليعتقوا به، وأمّا الغارمون فهم الَّذين لزمتهم الديون في غير معصية ولا إسراف، وأمّا في سبيل الله فهم الغزاة والمرابطون، وأمّا ابن السبيل فهو المنقطع به في السفر ويعطى من الصدقة. وإن كان غنيّا في بلده.

ص: 238

وقد ذكر عليه السّلام هاهنا في معرض إيجاب الشفقّة والرحمة له خمسة وهم الفقراء والمساكين ويدخل فيه السائلون ثمّ المدفوعون ويشبه أن يريد بهم العاملين عليها وسمّاهم مدفوعين باعتبار أنّهم يدفعون لجباية الصدقات أو لأنّهم إذا أتوا إلى من لا زكاة عليه فسألوه هل عليه زكاة أم لا دفعهم عن نفسه. ذكرهم هنا بهذا الوصف لكونه وصف ذلّ وانقهار وكونه عليه السّلام في معرض الأمر بالشفقّة عليهم.

قال بعض الشارحين: أراد بهم الفقراء السائلين لكونهم يدفعون عند السؤال. ثمّ الغارم وابن السبيل. وإنّما ذكر هؤلاء الخمسة أو الأربعة لكونهم أضعف حالا من الباقين.

وقوله: ومن استهان. إلى قوله: وأخرى:

يشبه أن یکون کبری قیاس ضمیر احتجّ به في معرض الوعيد والتخويف من الخيانة على لزوم الذلّ والخزي له في الدارين على تقدير أن لا يوفّيهم حقوقهم وتقدير القياس وإن لا توفّهم حقوقهم تكن مستهينا بالأمانة رابعا في الخيانة غير منزّه نفسك ودينك عنها، وكلّ من كان كذلك فقد أحلّ بنفسه في الدنيا الذلّ وهو في الآخرة أذلّ وأخزى، وروى أخلّ بنفسه: أي ترك ما ينبغي لها، وروي أحتل نفسه: أي أباحها.

والذلّ على هاتين الروايتين مبتدأ خبره في الدنيا. والخيانة أعمّ من الغشّ وهي رذيلة التفريط من فضيلة الأمانة. والغشّ رذيلة تقابل فضيلة النصيحة وهما داخلتان تحت رذيلة الفجور.

وقوله: وإنّ أعظم الخيانة. إلى آخره:

ص: 239

تنبيه على عظم الخيانة هاهنا. إذ كانت خيانة كلَّيّة عامّة الضرر لأكثر المسلمين، ومستلزمة لغشّ الإمام الَّذي هو أفضل الناس وأولاهم بالنصيحة فإذا كان مطلق الخيانة ولو في حقّ أقلّ الخلق وأحقر الأشياء منهيّا عنها ويستحقّ العقاب والخزي عليها فبالأولى مثل هذه الخيانة العظيمة. وكلّ ذلك في معرض الوعيد والتنفير عن الخيانة والاستهانة بالأمانة. وبالله التوفيق)(1).

ثم ذكر أن الذين يتجنبون النفاق والرياء هم المخلصون.

«وألا يجبههم»: لا يواجههم بما يكرهونه، وأصل الجبه لقاء الجبهة أو ضربها، فلما كان المواجه غيره بالكلام القبيح كالضارب جبهته به سمى بذلك جبها.

قوله: «ولا يعضههم»:

أي لا يرميهم بالبهتان والكذب، وهي العضيهة، وعضهت فلانا عضها، وقد عضهت يا فلان، أي جئت بالبهتان.

قوله: «ولا يرغب عنهم تفضلا»:

يقول: لا يحقرهم ادعاء لفضله عليهم، وتمييزه عنهم بالولاية والإمرة، يقال فلان يرغب عن القوم، أي يأنف من الانتماء إليهم، أو من المخالطة لهم.

وكان عمر بن عبد العزيز يدخل إليه سالم مولى بنى محزوم وعمر في صدر بيته فيتنحى عن الصدر، وكان سالم رجلا صالحا، وكان عمر أراد شراءه وعتقه، فأعتقه مواليه، فكان يسميه: أخي في الله، فقيل له: أتتنحى لسالم! فقال: إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه فضلا فلا تأخذ عليه شرف المجلس. وهم السراج ليلة بأن يخمد، فوثب إليه رجاء بن حياة ليصلحه، فأقسم عليه عمر بن عبد العزيز، فجلس، ثم قام عمر فأصلحه، فقال له رجاء: أتقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

ص: 241

«لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا فيَّ ما قالت النصارى في ابن مريم، فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا».

ثم قال: إن أرباب الأموال الذين تجب الصدقة عليهم في أموالهم إخوانك في الدين، وأعوانك على استخراج الحقوق، لان الحق إنما يمكن العامل استيفاؤه بمعاونة رب المال واعترافه به، ودفعه إليه، فإذا كانوا بهذه الصفة لم يجز لك عضههم وجبههم وادعاء الفضل عليهم.

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيبا مفروضا من الصدقة، وذلك بنص الكتاب العزيز، فكما نوفيك نحن حقك يجب عليك أن توفي شركائك حقوقهم، وهم الفقراء والمساكين والغارمون وسائر الأصناف المذكورة في القرآن، وهذا يدل على أنه عليه السلام قد فوضه في صرف الصدقات إلى الأصناف المعلومة، ولم يأمره بأن يحمل ما اجتمع إليه ليوزعه هو (عليه السلام) على مستحقيه کما في الوصية الأولى، ويجوز للإمام أن يتولى ذلك بنفسه، وأن يكله إلى من يثق به من عماله.

وانتصب أهل مسكنة لأنه صفة شركاء وفي التحقيق أن شركاء صفة أيضا موصوفها محذوف، فيكون صفة بعد صفة.

وقال الراوندي: انتصب أهل مسكنة لأنه بدل من شركاء، وهذا غلط، لأنه لا يعطي معناه ليكون بدلا منه.

وقال أيضا: بؤسى، أي عذابا وشدة، فظنه منونا وليس كذلك، بل هو بؤسى على وزن فعلى كفضلى ونعمى، وهي لفظة مؤنثة، يقال بؤسى لفلان، قال الشاعر:

ص: 242

أرى الحلم بؤسى للفتى في حياته *** ولا عيش إلا ما حباك به الجهل

والسائلون: هاهنا هم الرقاب المذكورون في الآية، وهم المكاتبون يتعذر عليهم أداء مال الكتابة، فيسألون الناس ليتخلصوا من ربقة الرق. وقيل: هم الأسارى يطلبون فكاك أنفسهم، وقيل: بل المراد بالرقاب في الآية الرقيق، يسأل أن يبتاعه الأغنياء فيعتقوه. والمدفوعون:

هاهنا هم الذين عناهم الله تعالى في الآية بقوله: (وفي سبيل الله)، وهم فقراء الغزاة، سماهم مدفوعين لفقرهم. والمدفوع والمدفع: الفقير، لان كل أحد يكرهه ويدفعه عن نفسه.

وقيل: هم الحجيج المنقطع بهم، سماهم مدفوعين لأنهم دفعوا عن إتمام حجهم، أو دفعوا عن العود إلى أهلهم.

فإن قلت: لم حملت كلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما فسرته به؟

قلت: لأنه (عليه السلام) إنما أراد أن يذكر الأصناف المذكورة في الآية فترك ذكر المؤلفة قلوبهم لان سهمهم سقط بعد موت رسول الله (صلى الله عليه وآله): فقد كان يدفع إليهم حین الإسلام ضعيف، وقد أعزه الله سبحانه، فاستغنى عن تأليف قلوب المشركين، وبقيت سبعة أصناف، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.

فأما العاملون عليها فقد ذكرهم (عليه السلام) في قوله: وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا، فبقيت ستة أصناف أتى (عليه السلام) بألفاظ القرآن في أربعة أصناف منها، وهي:

ص: 243

الفقراء، والمساكين، والغارم، وابن السبيل، وأبدل لفظتين وهما الرقاب وفي سبيل الله بلفظتين وهما السائلون والمدفوعون.

فإن قلت: ما يقوله الفقهاء في الصدقات؟ هل تصرف إلى الأصناف كلها أم يجوز صرفها إلى واحد منها؟

قلت: أما أبو حنيفة فإنه يقول: الآية قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة فهي مختصة بها لا تتجاوزها إلى غيرها، كأنه تعالى قال: إنما هي لهم لا لغيرهم، كقولك: إنما الخلافة لقريش، فيجوز أن تصرف الصدقة إلى الأصناف كلها، ويجوز أن تصرف إلى بعضها، وهو مذهب ابن عباس وحذيفة وجماعة من الصحابة والتابعين. وأما الشافعي فلا يرى صرفها إلا إلى الأصناف المعدودة كلها، وبه قال الزهري وعكرمة.

فإن قلت: فمن الغارم وابن السبيل؟

قلت: الغارمون الذين ركبتهم الديون ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب. وقيل:

هم الذين يحملون الحمالات فدينوا فيها وغرموا، وابن السبيل: المسافر المنقطع عن ماله، فهو - وإن كان غنيا حيث ماله موجود - فقير حيث هو بعيد.

وقد سبق تفسير الفقير والمسكين فيما تقدم.

قوله: فقد أحل بنفسه الذل والخزي:

أي جعل نفسه محلا لهما، ويروى: فقد أخل بنفسه بالخاء المعجمة، ولم يذكر الذل والخزي أي جعل نفسه مخلا، ومعناه جعل نفسه فقيرا، يقال:

ص: 244

خل الرجل: إذا افتقر، وأخل به غيره، وبغيره أي جعل غيره فقيرا، وروي: أحل بنفسه بالحاء المهملة، ولم يذكر الذل والخزي. ومعنى أحل بنفسه أباح دمه، والرواية الأولى أصح، لأنه قال بعدها: وهو في الآخرة أذل وأخزى.

وخيانة الأمة: مصدر مضاف إلى المفعول به، لان الساعي إذا خان فقد خان الأمة كلها، وكذلك غش الأئمة، مصدر مضاف إلى المفعول أيضا، لان الساعي إذا غش في الصدقة فقد غش الامام)(1).

ص: 245

ص: 246

ص: 248

«لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَهُ لِوُلْدِ اَلْعَبَّاسِ وَ لاَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ»(1).

وحسنة المعلى:

«لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس، ولا لأحد من ولد على عليه السلام، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب»(2)، إلى غير ذلك.

وأما موثقة أبي خديجة:

«أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمة»(3).

فشاذة مطروحة، أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة، ولا يضطر النبي والإمام إليها، مع أن المخاطبين غير معلومين، فلعلهم من بني هاشم.. ويمكن عدم حلية صدقاتهم للنبي والإمام أيضا. وإن كان المزكي هاشميا، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي، بل يجوز له دفعها إلى مثله، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا(4)، والنصوص المروية مستفيضة(5).

وكذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره، لافتقاره وعدم كفاية الخمس له،

ص: 251

للاجماع، وإباحة المحظورات عند الضرورات.

وموثقة زرارة: «والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن تحل له الميتة»(1).

وهل يتقدر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة، أم لا؟ فعن الشيخ والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس(2) وجمع من المتأخرين(3): الأول، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأنه المفهوم من الموثقة.

وفيه نظر، لأنها تدل على أنة إذا كان ممن تحل له الميتة تحل له الصدقة، لا على أنه تحل له من الصدقة ما تحل من الميتة. وعن المختلف والسيدين والشرائع والنافع(4) - بل الأكثر كما في الأول -: الثاني، للأخبار الدالة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى(5).

وفيها: أن المتبادر منها غير المسألة.

والأولى: أن يستدل له بالأصل، لأن الاستثناء في الموثقة خصص أخبار حرمة الصدقة على الهاشمي فارتفع في حقه المانع، والأصل عدم التقدير،

ص: 252

فهو الأظهر، لذلك.

ثم اختلف المقدرون في قدر الضرورة، فعن كشف الرموز: أنه ما يسد الرمق(1).

وعن المهذب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني: أنه قوت يوم وليلة(2).

وقيل: إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعن المحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع والارشاد: أنه قوت اليوم والليلة، إلا مع توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة، فيدفع إليه.

وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك، فيدفع إليه قوت السنة، إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة، فيعطى تدريجا(3).

والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير إلى الأقل، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثقة.

فروع:

أ: لا يختص تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء، بل يحرم عليهم مطلقا، للاطلاقات.

ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم: جواز استعمالهم على الصدقات

ص: 253

وإعطائهم من سهم العاملين(1).

والظاهر - كما في المختلف م أنهم من العامة(2)، ويؤكده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي(3). وكيف كان فترده الاطلاقات، وخصوص صحيحة العيص المتقدمة.

ب: لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره، ومن الواجبة غير الزكاة.

أما الأول، فعلى الحق الأشهر كما في التذكرة(4)، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة(5)، بل مطلقا كما في المفاتيح(6)، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى(7)، بل بالاجماع كما عن الخلاف(8).

وأما ما في التذكرة من قوله: روى الجمهور، عن الصادق، عن أبيه الباقر (عليهما السلام):

«إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقيل له: أتشرب من

ص: 254

الصدقة؟! فقال: إنما حرم علينا المفروضة»(1)، حيث إن ظاهره تفرد العامة بالرواية.

فإنما هو في حق الإمام خاصة، فإنه صرح: أن الصدقة المندوبة محرمة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال: إن حكم الأئمة في ذلك أيضا حكمه، ووافقه في المسالك(2) وجمع آخر(3).

وبالجملة: فكلامه إنما هو في خصوص الإمام، فلا ينافي إدعاءه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.

وأما الثاني، فعلى الأظهر أيضا، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة(4)، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع(5).

ويدل على الأول - مضافا إلى ظاهر الاجماع - قوية الهاشمي: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال:

«إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس»(6)

ص: 255

وعلى الثاني روايته: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: «هي الزكاة»(1).

وعليهما رواية الشحام: عن الصدقة التي حرمت عليهم، قال:

«هي الزكاة المفروضة»(2).

وبهذه الأخبار تخصص مطلقات تحريم الصدقة على بني هاشم. وصحيحة البجلي:

«لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة»(3)، دلت على عدم حرمة مطلق الصدقة، فإما يفسر بما ذكرنا بشهادة ما مر، أو يكون مجملا تخرج به المطلقات عن الحجية في غير موضع الاجماع، وهو الزكاة المفروضة.

ج: الهاشميون هم بنو عبد المطلب، والموجود منهم في هذه الأزمنة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام والعباس وأبي لهب، وقيل: الحارث أيضا(4).

وفي الاختصاص بالمتقرب بالأب أو الأعم منه ومن المتقرب بالأم أيضا، وجهان..

(الحق: هو الأول، كما صرح به في مرسلة حماد، وفيها: «ومن كانت أمه

ص: 256

من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شيء»(1)، ويأتي تحقيقه في بحث الخمس أيضا)(2).

وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي:

(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم، ما هي؟ قال (عليه السلام): «هي الزكاة». قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): «نعم»(1))(2) مع عدم الاضطرار.

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(لا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الاوقاف المتخذة من سهم سبيل الله).

فعلق السيد الحيكم (قدس سره):

[كما عن جماعة التصريح به ويقتضيه أطلاق معاقد الإجماعات، بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف:

ودعوى الاجماع على عدم الجواز مطلقاً، وفي صحيح العيص عن ابي عبد الله (عليه السلام):

«إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه، أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها، فنحن أولى به. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «يا بني عبد المطلب (هاشم، خ ل)، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة.. (إلى أن قال): أتروني مؤثرا عليكم غير كم؟..».

ص: 258

وعن كشف الغطاء: التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب، مع فرضهما بارتداد الهاشمي. أو كونه من ذريه أبي لهب، ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه، على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص: بأنها أوساخ أيدي الناس، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة، لعدم استحقاقهم هذا الكريم، ولا على سهم الرقاب، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضا في سهم الغارمين، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته](1).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له، من غير فرق بين السهام أيضا، حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم)

فعلق السيد الحيكم قائلاً:

[اجماعاً بقسميه أيضاً كما في الجواهر، والنصوص به مستفيضة منها خبر الهاشمي المتقدم](2).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له، مع الاضطرار إليها).

فعلق السيد الحكيم قائلا:

ص: 259

[جماعا صريحا، وظاهرا محكيا عن جماعة. ويشهد له: موثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

«إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلي إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».

ثم قال:

((إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون من يحل له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن يجد شيئاً ويكون من يحل الميتة))](1).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه).

قال السيد الحكيم (قدس سره):

[ذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة إليه، والذي يقتضيه الموثق بقرينة تشبيه الزكاة بالميتة، وما في ذيله من قوله (عليه السلام):

«ويكون من يحل» الظاهر عطفه على «لا يجد»، فالمعنى حينئذ: والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون من تحل له الميتة اعتبار الضرورة المسوغة لأكل الميتة.

((والمصرح به في كلام جماعة بل هو المشهور تفسيرها: بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الاجماع صريحا وظاهراً.

ص: 260

قال السيد (رحمه الله) في الانتصار: (ومما انفردت به الإمامية القول بأن الصدقة إنما تحرم علي بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة وإذا حرموه حلت الصدقة لهم، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد.

ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار:

بأن الله تعالى حرم الصدقة علي بني هشام وعوضهم بالخمس منها، فإذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة..).

وفي الغنية في شرائط المستحق والمظنون: أن الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحليل، وقد تم عند قوله (عليه السلام): «سعتهم»، وأن الكلام بعد ذلك كان كلاما منفصلا عن الأول، صدر لأمر ما، وليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة؛ وكيف كان فالاعتماد على الاجماعات المحكية في كلام الأساطين قوي جداً](1).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

ولكن الأحوط حينئذ وأن لا يكون من بني هاشم، المستحقين للخمس، المتمكنين من أخذه بدليل الاجماع المتكرر؛ وفي الخلاف: تحل الصدقة لآل محمد (صلى الله عليه وآله) عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقون من الخمس.

وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: إنها لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا وتعظيما، وذلك حاصل مع

ص: 261

منعهم الخمس. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم؛ وفي المعتبر:

(قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة، وبه قال الإصطخري. (إلى أن قال): لنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم بأوقر المالين، فمع تعذره يحل لهم الآخر ..). وعن المنتهى: (إن فتوى علمائنا أجمع على جواز تناول الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم..). وفي الحدائق:

(لا خلاف بين الأصحاب على ما نقله غير واحد في جواز إعطائهم من

الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم..). ونحوها عن غيرها.

وعليه: فإن جاز الاعتماد على مثل هذه الاجماعات لم يكن وجه لاعتبار عدم كفاية سائر الوجوه.

اللهم إلا أن يكون ذكر الخمس في كلماتهم من باب المثال لكل مال يصح لهم أخذه، ومن زكاة الهاشمي، والصدقات المندوبة، ونحو ذلك. وذكره بالخصوص، لأنه الغالب. لكن يأباه التعليل في كلام السيد المرتضى وغيره، وإن كان المستند الموثق فظاهره كما سبق اعتبار الضرورة بنحو يحل له أكل الميتة، ولا يكفي قصور الخمس وغيره من الوجوه عن المؤنة. نعم صدره ظاهر في كفاية قصور الخمس وحده عنها. والجمع بين الصدر والذيل لا يخلو من إشكال. لكن البناء على ظاهر الذيل خلاف المقطوع به، فضلا عن أن يكون مخالفا للاجماع. بل الحل عند حل الميتة مما لا يحتاج إلى بيان، ولا يتفق وقوعه إلا نادرا، فكيف يمكن حمل النص عليه؟. الاقتصار على قدر

ص: 262

الضرورة يوماً فيوماً مع الامكان)(1).

قال السيد الحكيم (قدس سره):

[وعن بعض: أنه يأخذ كفاية السنة، إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء، والذي يظهر من معاقد الاجماعات المتقدمة: أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس وحينئذ فإن أحرز القصور وفي تمام السنة جاز أخذ مؤنة السنة، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير.

فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه].

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة).

فعلق السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً:

[ما عن العلامة في القواعد، والمقداد في التنقيح، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، والسيد في المدارك وغيرهم؛ وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة في جملة من كتبه:

عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة، وربما يستظهر من الإنتصار والخلاف والمعتبر الاجماع عليه؛ واستشهد له: باطلاق النصوص المحرمة للصدقة. وفيه: أن الاجماع ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ممنوع جداً.

وكذلك التمسك باطلاق النصوص، فإنه أيضا غير ظاهر، لاشتمال بعضها على التعليل بأنها أوساخ الناس؛ وذلك مختص بالزكاة، كما يشير إليه

ص: 263

قوله تعالى:

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»(1).

فإن ذلك مقيداً للإطلاق؛ مضافاً إلى ما في جملة من النصوص من تخصيص المنع بها، مثل خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال (عليه السلام):

«هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض»(2).

وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت علي بني هاشم ما هي؟ فقال (عليه السلام):

«هي الزكاة». قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): «نعم»(3).

ومصحح جعفر ابن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال (عليه السلام):

«إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة»(4).

بناء على أن الظاهر من الصدقة الواجبة على الناس هي الزكاة، لأنها لكثرتها، وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس. ولذا ورد

ص: 264

كثيرا في الكتاب والسنة إطلاق وجوبها، بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة التي تجب على نوع خاص من الناس، مثل الكفارات الواجبة عند حدوث أسبابها، فلا يحسن التعبير عنه بمثل ذلك. والانصاف أن دعوى ظهورها في خصوص الزكاة غير بعيدة. ومنها يظهر ضعف التمسك بالرواية على دعوى المنع في مطلق الصدقة الواجبة، الشامل للكفارات وغيرها. ولو سلم عمومها لها أمكن الخروج عنه بالروايتين المتقدمتين، بناء على انجبار ضعف سندهما بالعمل من عرفت، المعتضدتين بما سبق، من تعليل تحريم الصدقة بأنها أوساخ الناس.

ثم إنه لو بني على الأخذ بعموم الرواية للصدقة الواجبة فالظاهر خروج المنذورة والموصى بها والصدقة بمجهول المالك ونحوها، مما لم يتعلق الوجوب فيه بالصدقة وإنما تعلق بعنوان آخر، وكانت الصدقة بعنوانها موضوعا للأمر الندبي لا غير، فإن الوجوب في الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر، وفي الموصى بها بالعمل بالوصية، وفي مجهول المالك بالنيابة عنه في الصدقة، وعنوان الصدقة في هذه الموارد ليس إلا موضوعا للأمر الندبي. ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأن الصدقة على الهاشمي مستحبة، وأنه لا يجوز نذرها، ولا الوصية بها، فإن التعبد في هذه الموارد إنما يكون بالأمر الندبي الثابت قبل النذر الذي لا يزول بالنذر، لامتناع اقتضاء المعلول انتفاء العلة.

وفي مجهول المالك إنما يقصد المتصدق امتثال الأمر الندبي المتوج-ه إلى المالك. ولذا كان ذلك نحوا من الايصال إليه. وكذا الحال فيما لو وكله على الصدقة المندوبة، فإن الوجوب ليس متعلقا بالصدقة، وإنما يتعلق بعنوان آخر يكون لأجله داعيا إلى امتثال الأمر الندبي، الذي وكل على امتثاله

ص: 265

بالتصدق. وليس كذلك الحال في الكفارات والفطرة، فإن الوجوب ثابت فيهما بعنوان الصدقة، فيدخلان في الرواية على تقدير عمومها لغير الزكاة. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم (رحمه الله)، من الفرق بين الصدقة الموصى بها والمنذورة وأن الثانية واجبة بالعرض دون الأولى](1).

قال السيد اليزدي (قدس سره): في بيان المحرم من الصدقات على بني هاشم من غير الهاشمي: (وزكاة الفطرة)(2).

فعلق السيد محسن الحكيم (قدس سره) قائلاً:

[إجماعا على المنع فيها، لعموم ما دلّ على المنع من الزكاة، الشامل لها.

بل في بعض الأخبار: أن أول زمان تشريع الزكاة لم تكن الزكاة حينئذ إلا زكاة الفطرة](3) (4).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(وأما الزكاة المندوبة - ولو زكاة مال التجارة - وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء، والكفارات ونحوها - كالمظالم - إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال أصلا. ولكن الأحوط في الواجبة عدم

ص: 266

الدفع إليه. وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة)(1).

فعلق السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً:

[فإنه وإن نفي الخلاف في عدم تحريمها كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه الله)؛ وفي الجواهر: (الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريح وظاهرا فوق الاستفاضة، كالنصوص..) مشيرا بالنصوص إلى مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي، وخبري الشحام وإسماعيل المتقدمة وغيرها فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضا، لاطلاق تحريم الصدقة علي بني هاشم لكن لا يصلح لمعارضة ما سبق. وما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام):

«أَصِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ - فَذلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ..»(2).

ظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة على خصوص أهل البيت (عليهم السلام) - كما هو أحد القولين في الصدقة المندوبة لا مطلق الهاشمي. لكن في المعتبر: (قال علماؤنا: لا تحرم. وعلى ذلك أكثر أهل العلم.. (إلى أن قال): لنا: قوله (عليه السلام): «كل معروف صدقة».

وقد كان يستقرض، ويهدى له المال وكل ذلك صدقة. وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، وبين ما جرت العادة بالتردد، كالقرض والهدية..) لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة في المقام الفداء المقصود به دفع البلاء.

وأما خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري: (كنا نمر ونحن صبيان

ص: 267

ونشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال:

«يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي..»(1).

فليس للحرمة قطعا، لعدم بلوغ المخاطبين، ولا بد أن يكون للارشاد إلى أمر هناك].

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(في صدقة المالك المجهول الذي يدفع عنه إذا كان هاشميناً فقد ذهب إلى عدم الاشكال فيه اصلاً، لكنه (قدس سره) أحتاط في الزكاة الواجبة فقال بعدم الدفع إليه، واحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة)(2).

فعلق السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً:

[كأن وجه الخصوصية وجود القول المعتد به في وجوبها، فتكون من الزكاة المفروضة](3).

قال السيد اليزدي (قدس سره):

(وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة)(4).

فعلق السيد الحكيم (قدس سره) في خصوص الاحتياط في زكاة مال

ص: 268

التجارة) فقال:

[لعموم دلیل حجیتھا، کا تقدم تقريبه في المياه](1).

(ولو) كانت (من هاشمي)؛ وحكي في الشفاء عن زيد بن علي وابني الهادي والقاسم ابن علي العياني: انه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض؛ وحمله زيد على صدقة النفل، قال الأمير:

وهذا الحمل على خلاف الظاهر وإن كان الأولى عندي التحريم. قيل: ويأتي هذا الخلاف في صدقة بني هاشم لمواليهم، وفي صدقة مواليهم لمواليهم لا في صدقة موالي بني هاشم لبني هاشم، لان العلة تنزيههم عن منة الغير.

(ويعطى العامل والمؤلف) إذا كانا هاشميين أو من مواليهم (من غيرها) أي من غير الزكاة لأنها لا تجوز لهم بحال.

وقال الناصر: أنه يجوز أن يعطى الهاشمي على عمالته من الزكاة وقال الإمام يحيى والإمام علي بن محمد: أنه يجوز تأليف الهاشمي من الزكاة، قال مولانا (عليه السلام): وهو قوى من جهة القياس أن لم يصادمه اجماع.

(والمضطر من بني هاشم وهو الذي خشي التلف من الجوع أو نحوه إذا وجد الميتة والزكاة فإنه (يقدم) أكل (الميتة) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة فإن كان تناول الميتة يضره فإنه يتناول من الزكاة على سبيل الاستقراض ويرد ذلك متى أمكنه.

قال مولانا (عليه السلام): وظاهر كلام الهادي يقتضى بأن تقديم الميتة واجب وقيل: له بل هو على الاستحباب. وقال م بالله: له الميتة خير بينها وبين الزكاة، قال في التقرير: ولا يتأتى هذا الا إذا كانت الزكاة في يد الإمام أو المصدق لأنها في يد مالكها ليست بزكاة وفي يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة.

ص: 270

قال مولانا (عليه السلام): بل قد يتأتى ذلك في غير الإمام وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام ويبقى الجزء العاشر بنية الزكاة فإنه قد تعين للفقراء قبل اخراجه فقد صار زكاة وإن كان في يد المالك وكذا لو لم ينو المالك كونه زكاة.

(ويحل لهم ماعدا الزكاة والفطرة والكفارات) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة الصوم ودماء الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ماعدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محظورات الإحرام (و) يحل للهاشميين (أخذ ما أعطوه) أي أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية جاز لهم أخذه (ما لم يظنوه إياها أي ما لم يظنوا کون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة وسواء كان المعطي عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطي)(1).

وجاء ذلك في بيان الحافظ النووي للمسألة في المجموع، فقال:

(لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة».

ولا يجوز دفعها إلى مطلب، لقوله (صلى الله عليه وآله):

«ان بني هاشم وبني المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه».

ولأنه حکم واحد يتعلق بذوي القربی فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي کاستحقاق الخمس؛ وقال أبو سعيد الإصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم، لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم.

والمذهب: الأول، لان الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس. وفي مواليهم وجهان (أحدهما) يدفع إليهم (والثاني) لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل).

(الشرح) الحديث الأول رواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ روایتهما عن أبي هريرة أن الحسن ابن علي (عليهما السلام) أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «كخ کخ». ليطرحها ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة».

وفي رواية لمسلم: «إنا لا تحل لنا الصدقة».

وفي رواية البخاري: «أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة».

وعن المطلب بن ربيعة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

ص: 272

«إنّ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم وسبق بيانه بطوله في أول هذا الباب في بعث الامام للسعاة .

(واما) الحديث الآخر «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه؛ فرواه البخاري في صحيحه من رواية جبیر بن مطعم (وقوله) (صلى الله عليه وآله وسلم): «شيء واحد». روی بشين معجمة مفتوحة وهمز آخره؛ وروي سي بسين مهملة مكسورة وياء مشددة بلا همز، والسين بالمهملة المثل.

(وأما) الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال:

بعث بي أبي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في إبل أعطاه إياها من الصدقة يبدلها (فجوابه) من وجهين أجاب بهما البيهقي:

أحدهما أن يكون قبل تحريم الصدقة علي بني هاشم ثم صار منسوخا بما ذکرناه (والوجه الثاني) أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلا، ثم أوفاه إياها من الصدقة. وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على هذا وبهذا الثاني أجاب الخطابي والله تعالى أعلم.

أما قوله: وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه بينه في أول الباب في فصل بعث السعاة ولم يذكره في سهم العامل وعبارته موهمة ولو قال في أول الباب لكان أجود.

(أما) الأحكام فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف الا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملا والصحيح تحريمه؛ وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم، ودليل الجميع في الكتاب ولو منعت بنوا هاشم وبنوا

ص: 273

المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب لا تحل.

(والثاني): تحل وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد ابن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفئ والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما والله تعالى أعلم)(1).

وقال النووي في حكم اعطاء الزكاة للعامل إذا كان هاشمياً:

(ولا يبعث هاشميناً ولا مطلبياً، ومن أصحابنا من قال: يجوز، لان ما يأخذه على وجه العوض والمذهب الأول لما روى أن الفضل بن العباس سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله، وقال:

«أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس».

وفي وفي مواليهم وجهان (أحدهما) لا يجوز لما روى أبو رافع قال (ولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلا من بنی مخذوم على الصدقة فقال اتبعني تصب منها فقلت حتى اسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألته فقال لي:

«إنّ مولي القوم من أنفسهم، وانا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة».

(والثاني) يجوز لان الصدقة إنما حرمت علي بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب وهذا لا يوجد في مواليهم وهو بالخيار بين أن يستأجر

ص: 274

العامل بأجرة معلومة ثم يعطيه ذلك من الزكاة وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة)(1).

الزكاة الواجبة إلى قولين، الأول: اشترطوا فيه أن يكون حال الهاشمي من الضرر ان يأكل الميته، والقول الآخر بخلاف الأول، أي عدم شرطية وصول الحال إلى أكل الميتة، وهو الأظهر عند المالكية.

قال الدسوقي:

(أن محل عدم اعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بیت المال؛ فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها؛ وعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم؛ وقيده الباجي: بما أذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا مجرد ضرر، والظاهر خلافه، أنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يلوا لحالة إباحة أكل الميتة إذا اعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم)(1).

أقول:

أما صدقة التطوع فقد ذهبوا إلى جواز أعطائها لبني هاشم ولكن قید بالكراهة، وقال بعضهم بالحرمة ايضاً.

قال الدسوقي:

(وأما صدقة التطوع فيجوز لهم أخذها مع الكراهة على المعتمد، وما يأتي في الخصائص من حرمتها عليهم ايضاً فهو ضعيف)(2).

حرمة أن يكون الساعي هاشمياً.

قال السرخسي (ت: 483 ه):

(إن في أداء الصدقة معنى التطهير والتنزيه، وفي الأخذ تلويث وقد سمی رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة أوساخ الناس، وسماها غسالة، فقال:

«يا معشر بني هاشم إنّ الله تعالى كره لكم غسالة الناس». يعني الصدقة ويدل عليه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يباشر الاعطاء بنفسه، وكان أخذ الصدقة لنفسه حراما عليه كما قال (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد».

وتكلم الناس في حق سائر الأنبياء عليهم فمنهم من يقول ما كان يحل أخذ الصدقة لسائر الأنبياء عليهم السلام ولكنها كانت تحل لقراباتهم ثم إن الله أكرم نبینا (صلى الله عليه وآله وسلم) بان حرم الصدقة على قرابته إظهارا الفضله لتكون درجتهم في هذا الحكم كدرجة الأنبياء (عليهم السلام).

وقيل بل كانت الصدقة تحل لسائر الأنبياء وهذه خصوصية لنبينا (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيفما كان يجوز أن يقال في تحريم الصدقة عليه أعلى الدرجات معنى الكرامة والخصوصية له فلو كان الاخذ أفضل من الاعطاء بحال لما كان في تحريم الاخذ عليه وعلى أهل بيته معنی الخصوصية والكرامة)(1)

ص: 277

وفي عدم جواز أن يكون العامل في الزكاة هاشمياً؛ قال ابو بكر الكاشني (ت: 587 ه):

(ولو كان العامل هاشميا لا يحل له عندنا، وعند الشافعي يحل واحتج بما روى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث عليا (عليه السلام) إلى اليمن مصدقا وفرض له ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له ولان العمالة أجرة العمل بدليل انها تحل للغنی فیستوي فيها الهاشمي وغيره، ولنا ما رويَ: أن نوفل بن الحارث بعث ابنيه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليستعملهما على الصدقة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لا تحل لكما الصدقة، ولا غسالة الناس».

ولأن المال المجبي صدقة ولما حصل في يد الامام حصلت الصدقة مؤداة حتى لو هلك المال في يده تسقط الزكاة عن صاحبها وإذا حصلت صدقة والصدقة مطهرة لصاحبها فتمكن الخبث في المال فلا يباح للهاشمي لشرفه صيانة له عن تناول الخبث تعظيما لرسول الله (صلى الله عليه وآله مسلم).

أو نقول للعمالة شبهة الصدقة وانها من أوساخ الناس فيجب صيانة الهاشمي عن ذلك كرامة له وتعظيما للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا المعنى لا يوجد في الغنى وقد فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل انه يباح له وإن كان غنيا ملكا فكذا هذا، وقوله إن الذي يعطي للعامل أجرة عمله ممنوع وقد بينا فساده.

وأما حديث علي (عليه السلام) فلا حجة فيه لان فيه أنه فرض له وليس فيه بيان المفروض انه من الصدقات أو من غيرها فيحتمل أنه فرض له من

ص: 278

بیت المال لأنه كان قاضيا والله أعلم)(1).

يعطون من الزكاة، وقال اكثر العلماء: يجوز لانهم ليسوا بقرابة النبي (صلى الله عليه وآله). فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فانهم لا يعطون منه فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس.

ولنا ما روى أبو رافع أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: أصحبني كيما تصيب منها؟ فقال: لا، حتی آتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأسأله، فانطلق إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله، فقال:

«إنّا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم».

أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم وقولهم انهم ليسوا بقرابة قلناهم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«الولاء لحمة كلحمة النسب»

وقوله: «موالي القوم منهم».

وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة فلا يمتنع ثبوت حکم تحريم الصدقة فيهم)(1).

أقول:

أما اعطاء الزكاة لبني المطلب فقد اختلفوا على قولين، الأول بالجواز والثاني بالحرمة.

ص: 280

قال ابن قدامة:

(فأما بنو المطلب فهل لهم الاخذ من الزكاة؟ على روايتين (إحداهما) ليس لهم ذلك نقلها عبد الله بن أحمد وغيره لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«انا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام إنا نحن وهم شئ واحد».

وفي لفظ رواه الشافعي في مسنده: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الاخذ كبني هاشم، وقد أكد ذلك ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس فقال «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟».

(والرواية الثانية) لهم الاخذ منها وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» الآية، لكن خرج بنو هاشم لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد».

فيجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأشرف وهم آل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بنى عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوه بالنصرة أو بهما جميعا والنصرة لا تقتضي منع الزكاة)(1).

ص: 281

أقول:

وأما في العمالة في الزكاة فقيل: بجواز اخذها بعنوان الأجرة، وذهب بعض فقهائهم إلى عدم الجواز.

قال المقدسي:

(وظاهر قول الخرقي ههنا أن ذري القربى يمنعون الصدقة وإن كانوا عاملين، وذكر في باب قسم الفي والصدقة ما يدل على إباحة الاخذ لهم عمالة وهو قول أكثر أصحابنا لأن ما يأخذونه أجر فجاز لهم أخذه كالمحال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه، ولنا حديث أبي رافع وقد ذكرناه وما روی مسلم باسناده أنه اجتمع ربيعة الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا ما يصيب الناس، فبينما هما في ذلك إذ جاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) فوقف عليهما فذكرا له ذلك، قال علي:

«لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل» فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال:

والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، قال فألقى علي رداءه ثم اضطجع ثم قال:

«أنا أبو الحسن والله لا أريم مكاني حتى يرجع اليكما ابنا كما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)» فذكر الحديث - إلى أن قال - فأتيا رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالا: يا رسول الله: أنت أبر الناس وأصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات

ص: 282

فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصیب کما يصيبون، فسکت طويلا ثم قال:

«إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس».

وفي لفظ أنه قال: «إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنما لا تحل لحمد ولا لآل محمد»(1).

أقول:

أما صدقة التطوع فذهب الحنابلة إلى القول: بجواز أخذ صدقة التطوع وصرفها على بني هاشم.

قال المقدسي:

(لا يجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع؛ قال أحمد في رواية ابن القاسم:

إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة فأما التطوع فلا. وعن أحمد رواية أخرى أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): «انها لا تحل لنا الصدقة» والأول أظه، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«المعروف كله صدقة» متفق عليه.

وقال الله تعالى: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» وقال تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنظاره.

ص: 283

وقال أخوة يوسف: «وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا» والخبر أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها والألف والام تعود إلى المعهود.

وروی جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له أتشرب من الصدقة، فقال:

«إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة». ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور، لأنهما تطوع فأشبه ما لو وصى لهم، وفي الكفارة وجهان (أحدهما) يجوز لأنها ليست بزكاة، ولا هي أوساخ الناس فأشبهت صدقة التطوع (والثاني) لا يجوز لأنها واجبة أشبهت الزكاة)(1).

سادساً - المذهب الإباضي.

أجمع فقهاء المذهب الإباضي على حرمة الزكاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى بني هاشم، وبني المطلب؛ وذلك لوجوب هذه الحرمة وتنزيه منصب النبي (صلى الله عليه وآله) من أوساخ أموال الناس، ويحلق بهذه العلة تحريم صدقة التطوع عليه أيضاً لأنها مقارنة الخضوع لها ولصاحبها ممن يأخذها.

وفي عنوان الساعي للزكاة ذهب الإباضية إلى حرمة كون آله (عليهم السلام) عمالاً، وحرمة صرف النذر والكفارة إليهم، أما صرف صدقة التطوع اليهم فجائز.

قال محمد بن يوسف أطفيش:

ص: 284

(ولا يجوز اعطاء الزكاة لبني هاشم وبني المطلب، ولا لمولاهم إلا إن منعوا من الخمس من الغنيمة كهذا الزمان)(1).

(وحرمة الصدقة، أي الزكاة عليه وعلى آله - (صلى الله عليه وآله) - بني هاشم وبني المطلب أما وجوباً وأما تنزيها صيانة لمنصبه من أوساخ أموال الناس والصحيح تحريم صدقة التطوع عليه ايضاً، أي غير الزكاة لأنها: هي ما قارنة الخضوع لها ولصاحبها ممن يأخذها، ومنصب النبوة أعلى عن ذلك.

وذُكر أن الصحيح تحريم كون آله عمالاً على الزكاة وصرف النذر والكفارة إليهم، وأن الصحيح صرف صدقة التطوع إليهم)(2).

وهي كالاتي:

أولاً: ذهب فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) إلى: حرمة الزكاة على بني هاشم حصراً ولا تختص الحرمة في صرف الزكاة إلى بني عبد المطلب، ولا موالي بني هاشم أو مواليهم، فيجوز صرفها لهم.

ووافقهم في ذلك المالكية فقد حصروا الحرمة في صرف الزكاة لبني هاشم فقط.

وبه قال الحنفية ايضاً.

ثانيًا: ذهب الشافعية والإباضية (بالأجماع) إلى حرمة الزكاة على بني هاشم وبني عبد المطلب.

ثالثًا: أما في حرمة الزكاة على موالي بني هاشم، وبني عبد المطلب، وموالي مواليهم، فقد قال به: الزيدية.

وذهب الشافعية إلى قولين أحدهما: الحرمة، والآخر: بالجواز في الموالي.

وقال أكثر فقهاء الحنابلة: بجوازها على الموالي.

رابعًا: وفي حرمة زكاة الفطرة من غير الهاشمي، فقد قال به: فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) وأجمعوا على ذلك، وبه قال بقية المذاهب الستة.

خامسًا: وفي حرمة بقية الصدقات الواجبة كالنذور والكفارات، فقد قال بالحرمة في صرفها لبني هاشم وبني عبد المطلب: الزيدية، والإباضية، والحنفية، فقد قالوا: بالإطلاق لكونها أوساخ الناس، وبه قال: المالكية، والحنابلة.

سادسًا: وفي جواز صرف الزكاة فيما بين بني هاشم فقد أنفرد به الإمامية.

ص: 286

سابعًا: وتحل الزكاة على الهاشمي والمطلبي إذا منعوا الخمس وبه قال الإمامية، والزيدية، والإباضية، والشافعية.

واختلف المالكية على قولين، كان الأظهر: الجواز.

وسكت عن المسألة الحنابلة.

وذهب الحنفية إلى جوازها في بني عبد المطلب فقط إذا منعوا الخمس، وحرمتها في بني هاشم ولو مع الاضطرار.

ثامنًا: وفي حلية صدقة التطوع وجواز صرفها لبني هاشم، فقد قال فقهاء الأمامية بالجواز، والاحوط العدم.

واختلف الزيدية على قولين، أحدهما عدم الحلية وأنه مجمع على ذلك عندهم؛ وقال المالكية بالحلية المقيدة بالكراهة، وقیل بالحرمة.

وقال الحنفية: بالحرمة.

وذهب الحنابلة إلى جواز صرف صدقة التطوع.

وقال الإباضية بحليتها على بني هاشم، وحرمتها على النبي (صلى الله عليه وآله).

تاسعًا- وفي سهم العاملين وجواز عمالة الهاشمي والسعي في الزكاة فقد تباينت أقوال فقهاء المذاهب السبعة، وهي كما يلي:

أ- فقد ذهب الإمامية إلى القول بالجواز، ولكن قيد العمل في جباية صدقات بني هشام.

ب- وقال الزيدية بالجواز واخذ الاجرة على ذلك.

ص: 287

ج- واختلف الشافعية على قولين، الأول: بالحرمة، والثاني: بالجواز لكونه عوض عن العمل؛ وكذا الحال في موالي بني هاشم وبني عبد المطلب: فقيل بعدم الجواز في ارسالهم لجمع الزكاة، وقيل: يجوز.

د- وقال فقهاء الحنفية: بحرمة أن يكون الساعي هاشمياً، فلا يحل له العمل في الزكاة.

ه- واختلف الحنابلة في المسألة على قولين، الأول: الجواز، والثاني: الحرمة.

ي- وذهب الإباضية إلى القول بالحرمة.

الحنبص ونحوه، ونبّه بقوله: شنئتها:

على بعضه للأمور اللذيذة الدنيويّة ونفرته عنها زهدا فيها، ووجه تشبيهها بما عجن بريق الحيّة أو قيئها هو ما في تصوّره في قبولها من الفساد وما قصد بها مهديها في طلب الميل إليه المستلزم للظلم والجور عن سبيل الله فإنّ القصد الذي اشتمل عليه كالسمّ المهلك، وأمّا كون وجه كون المهدى أعجب من عقیل فلأنّ عقيلا جاء بثلاث وسایل كلّ منها يستلزم العاطفة عليه: وهی الأخوّة والفاقة وكونه ذا حقّ في بيت المال، وهذا المهدى إنّما أدلى بهديّته.

فأمّا قوله في جوابه: فقلت له. إلى قوله: أهل البيت:

فإنّه أراد به حصر وجوب البرّ في العرف لأنّ التقرّب إلى الله ببذل المال لعباده إمّا صلة رحم أولا، والثاني فإمّا على وجه الصدقة أو الزكاة الواجبة ولم يذكر الهديّة لأنّه لم يكن في وهم عاقل قبول عليّ (عليه السّلام) لها خصوصا زمان خلافته، وذلك أنّ مطلوب العاقل منه بالهديّة إمّا حقّ أو باطل، والحقّ لا يحتاج فيه إلى الهديّة والباطل لا يفعله بوجه، ولذلك لمّا قال له الطارق: إنّها هديّة. دعا عليه ونسبه إلى الجنون والهذيان، ولمّا قسّم عليه وجوب البرّ أبطل قسمين منها بقوله: فذلك محرّم علينا أهل البيت: وأراد الصدقة والزكاة.

وأمّا صلة الرحم فلم يحتجّ إلى إبطالها لأنّ الطارق لم يكن ذا رحم له، وقول الطارق: لا هذا ولا ذاك. يجري في مجرى إبطال الحصر بإبراز قسم رابع هو الهديّة)(1).

ص: 289

عجنت بريق الحية وهذا تفسير أبعد من الصحيح.

قوله: (اصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا أهل البيت):

الصلة العطية لا يراد بها الاجر بل يراد وصلة التقرب إلى الموصول وأكثر ما تفعل للذكر والصيت والزكاة هي ما تجب في النصاب من المال. والصدقة هاهنا هي صدقة التطوع وقد تسمى الزكاة الواجبة صدقة الا انها النافلة.

هي فإن قلت: كيف قال: (فذلك محرم علينا أهل البيت):

وإنما يحرم عليهم الزكاة الواجبة خاصة ولا يحرم عليهم صدقة التطوع ولا قبول الصلات قلت أراد بقوله:

(أهل البيت) الاشخاص الخمسة محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا (عليهم السلام) فهؤلاء خاصه دون غيرهم من بني هاشم محرم عليهم الصلة وقبول الصدقة واما غيرهم من بني هاشم فلا يحرم عليهم الا الزكاة الواجبة خاصة.

فإن قلت: كيف قلت إن هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصلات وقد حسن وحسين (عليهم السلام) يقبلان صلة معاوية؟

قلت: كلا لم يقبلا صلته ومعاذ الله أن يقبلاها وإنما قبلا منه ما كان يدفعه إليهما من جملة حقهما من بيت المال فان سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيز ولهما غير سهم ذوي القربى سهم آخر للإسلام من الغنائم)(1).

ص: 291

«مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ»(1).

5- وقال عليه الصلاة والسلام:

«تَنْزِلُ اَلْمَعُونَهُ عَلَی قَدْرِ اَلْمَئُونَةِ»(2).

6- وقال عليه الصلاة والسلام:

«اَلصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ»(3).

7- وقال عليه الصلاة والسلام:

«مَنْ یُعْطَ بِالْیَدِ اَلْقَصِیرَةِ یُعْطَ بِالْیَدِ اَلطَّوِیلَةِ»(4).

8- وقال عليه الصلاة والسلام:

«وَصَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَصَدَقَةُ الْعَلاَنِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ»(5).

9- وقال عليه الصلاة والسلام:

«لاَ تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِیلِ فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ»(6).

10- وقال عليه الصلاة والسلام:

«إِنَّ اَلْمِسْکِینَ رَسُولُ اَللَّهِ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اَللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَی اَللَّهَ»(7).

ص: 294

اهتمت المدارس الفقهية لا سيما مدرسة الإمامية (أعلى الله شأنهم) بالصدقة المندوبة أو صدقة التطوع، وذلك لما ورد فيها من أحاديث شريفة كثيرة عن ائمة العترة النبوية الطاهرة ابتداءً من أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب (عليه السلام) وانتهاءً بالإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري (سلام الله عليهم أجمعين).

مما يكشف عن اهتمامهم (عليهم السلام) الكبير بالصدقات المندوبة، والحث عليها، وبيان فضلها واهميتها واثارها الاخروية والدنيوية في التواصل، والتراحم، والتعاون على البر، وصلة الرحم، وانعكاس ذلك على التعايش المجتمعي وبناء النسيج الاجتماعي؛ فضلاً عن أثارها على المستوى الشخصي في استنزال الرزق والعافية، ودفع البلاء بشتى أنواعه وأشكاله، وإنهاء الصفات النفسية الكريمة.

إما بقية المدارس الفقهية فقد تفاوتت في حجم الاهتمام والحث على الصدقة حتى تكاد لا تذكر، كما في المذهب الحنفي، والمالكي، إلا بشيء يسير كما سيمر بيانه.

أما المذهب الشافعي، والحنبلي، والزيدي، فقد أفرد الفقهاء باباً للصدقة المندوبة أو صدقة التطوع والحث عليها وبيان احكامها.

وعليه:

فقد كانت أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية في كتاب الصدقة المندوبة على النحو الآتي: الذي سنورده في المسألة الثانية.

ص: 295

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»(1)، وكذا قوله تعالى:

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»(2)، ...)(3).

القبض، والمشهور اعتبار كونه بإذن المتصدّق، لكن لا دليل عليه، وكونه منهيّاً عنه على فرضه لا يدلّ على فساده، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، وخلاف المبسوط(1) ضعيف، مع أنّه رجع عنه(2).

ولا يشترط الفقر في المتصدّق عليه، ولا الإسلام، فيجوز التصدّق على الكافر غير الحربي. ويظهر من بعض الأخبار عدم جوازه على من عرف بالنصب(3) ويظهر من الوسائل الفتوى به(4).

ويجوز على مجهول الحال بلا إشكال. ولا يجوز التصدّق بالمال الحرام، ولو نوى الرياء فيه بطل، لأنّه يعتبر فيه القربة. ويجوز على الهاشمي وإن كان واجباً بنذر أو كفّارة، إذ المحرّم عليه خصوص الزكاة من غير الهاشمي. ويكره التصدّق بجميع المال. ويكره تملّك ما تصدّق به بالشراء ونحوه، وقيل: يحرم(5) وهو الأحوط، لجملة من الأخبار(6).

والأخبار في فضلها والحثّ عليها والترغيب فيها أكثر من أن تحصى ولو كانت بشيء جزئي.

ففي الخبر:

«تَصَدَّقُوا ولَو بِصَاعٍ مِن تَمرٍ ولَو بِبَعضٍ ضَاعٍ ولَو بِقَبضَةٍ ولَو بِبَعضِ

ص: 299

قَبضَةٍ ولَو بِشِقِّ تَمرَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»(1)، وفي آخر:

«کلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة»(2).

وفيها أنّها تقضي الدين وتخلف البركة وتزيد في المال كثرة وتنفي الفقر وتزيد في العمر وتدفع عن صاحبها سبعين ميتة السوء وهي دواء المريض، ففي الخبر: «داووا مرضاكم بالصدقة»(3). وهي التجارة مع الله، ففي الخبر «إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة»(4) وفي آخر «أنّها خير الذخائر»(5).

وفي جملة من الأخبار:

«إنّ الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتّى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم أو كجبل أُحد وأنّها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل»(6). ولذا يستحبّ تقبيل اليد بعد الصدقة.

ويستحبّ الصدقة في أوّل كلّ يوم لدفع نحوسته، وفي أوّل كلّ ليلة لدفع نحوستها، وعند الخروج للسفر للأمن من السرق ونحوه، وعند توقّع البلاء والخوف من الأسواء.

ويتأكّد استحبابها في الأوقات الشريفة كيوم جمعة ويوم عرفة وشهر رمضان.

ص: 300

ويستحب المبادرة بها في الصحّة قبل المرض.

ويستحبّ دفعها بيده وأمر الطفل أن يعطي بيده ولو بمثل الكسرة والقبضة.

ويستحبّ أن تكون الصدقة بأطيب المال وأحلّه وأحبّه إليه.

ويستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم بل يكره خلافه، ففي الخبر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»(1).

ويستحبّ أيضاً اختيار التوسعة على العيال على الصدقة، ففي الخبر: «ابدأ بمن تعول، الأدنى فالأدنى»(2).

ويتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح، ففي الخبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام):

«سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أيّ الصدقة أفضل؟ فقال (صلى الله عليه وآله): على ذي الرحم الكاشح»(3).

ويستحبّ الإسرار بالصدقة، ففي الخبر:

«تعطها بيمينك لا تعلم بها يسارك»(4).

ويستحبّ إذا عزل شيئاً للصدقة أن لا يردّه إلى ماله، وإذا لم يكن مستحقّ عند إرادتها فليعزلها ليعطي بعد ذلك.

ص: 301

ويستحبّ التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ، ففي الخبر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبة له:

«ومن يتصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، وما عند الله خير وأبقى للّذين اتّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون»(1).

وفي خبر عن أبي عبد الله (عليه السلام):

«لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأُوجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً»(2)، والحمد لله أوّلا وآخراً، وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين)(3).

ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ»(1).

یا رسول الله عندي دينار فقال:

«أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك»؛ قال عندي آخر؟ قال: «أنفقه على خادمك»؛ قال عندي آخر؟ قال: «انت أعلم به».

وقال: (صلى الله عليه وآله): «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».

ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه لأنه حق واجب فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله.

أما الأحكام ففيه مسألتان:

إحداهما: إذا كان محتاجا إلى ما معه لنفقة نفسه أو عياله هل يتصدق صدقة التطوع فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يستحب ذلك ولا يقال مكروه وبهذا قطع الماوردي والغزالي وجماعة من الخراسانيين وتابعهم الرافعي فقال لا يستحب له التصدق وربما قيل يكره.

وقال الماوردي صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات والكفارات وقيل الانفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات غير مستحبة ولا مختارة هذا لفظه.

(والثاني) يكره ذلك وبه قطع المتولي.

(والثالث) وهو الأصح لا يجوز وبه قطع المصنف هنا وفى التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب والدارمي وابن الصباغ والبغوي وصاحب البيان وآخرون وظاهر نص الشافعي إشارة إلى الوجه الأول لأنه قال في مختصر المزني أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لان نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من

ص: 304

النفل ثم بقرابته ثم من شاء)(1).

المسألة الثانية: إذا أراد صدقة التطوع وعليه دين فقد أطلق المصنف وشيخه أبو الطيب وابن الصباغ والبغوي وآخرون انه لا تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه وقال المتولي وآخرون يكره وقال الماوردي والغزالي وآخرون لا يستحب وقال الرافعي لا يستحب وربما قيل يكره هذا كلامه والمختار انه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا تحل وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق)(2).

والمستحب أن يخص بالصدقة الأقارب لقوله (صلى الله عليه وآله) لزينب امرأة عبد الله بن مسعود:

«زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم»، وفعلها في السر أفضل لقوله عزوجل:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».

أما أحكام الصدقة ففيها مسائل:

(إحداها): أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة.

قال أصحابنا ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب من يلزمه نفقته أو غيره قال البغوي

ص: 305

دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي.

(وأما) ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحا في آخر باب قسم الصدقات حيث ما ذكره المصنف، قال أصحابنا: ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيت يجوز دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق والله تعالى اعلم.

قال أبو علي الطبري والسرخسي وغيرهما من أصحابنا: يستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى المحبة والألفة ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس.

(الثانية) يستحب الاخفاء في صدقة التطوع، لما ذكره المصنف ولحديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله» فذكر منهم «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» رواه البخاري ومسلم.

(وأما) الزكاة فيستحب اظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من العلماء، كما أن صلاة الفرض يستحب اظهارها في المسجد والنافلة يندب اخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبا في آخر قسم الصدقات.

(الثالثة) تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل قال أصحابنا ويستحب للغنى التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها.

ص: 306

قال صاحب البيان: ولا يحل للغني اخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح: (إن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «كيتان من نار». والله أعلم.

(وأما) إذا سأل الغنى صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه، قال صاحب الحاوي: إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه هذا لفظه؛ وقال الغزالي وغيره من أصحابا في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان: قالوا وظاهر الاخبار تدل على تحريمه وهو كما قالوا ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهى عن السؤال وظواهر كثيرة تقتضي التحريم.

(وأما) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردي وهو ظاهر والله تعالى اعلم.

(الرابعة) هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب فيه طريقان:

(أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون تحل.

(والثاني) حكاه البغوي وآخرون من الخراسانيين فيه قولان: (أصحهما) تحل، (والثاني) تحرم.

(واما) صدقة التطوع للنبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ففيها قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد امام العراقيين وغيره منهم القفال والمروزي امام الخراسانيين وغيرهم منهم (أصحهما): التحريم؛ فحصل في صدقة التطوع في حق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحق بني هاشم

ص: 307

وبني المطلب ثلاثة أقوال: (أصحها) تحل لهم دونه صلى الله عليه [وآله] وسلم (والثاني) لهم وله؛ (والثالث) تحرم عليه وعليهم والله تعالى اعلم)(1).

على أنه لم يقصد العوض ومراعاة لفظه أولى من مراعاة حال المتملك.

ثم التصدق على الغنى يكون قربة يستحق بها الثواب فقد يكون غنيا يملك نصابا ولكن عيال كثيرة والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب ألا ترى ان عند اشتباه الحال يتأدى الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولا رهن ولا رجوع فيه بالاتفاق فكذلك عند العلم بحاله لا يثبت له حق الرجوع عليه.

قال (رجل تصدق على رجل بصدقه وسلمها إلیه ثم مات المتصدق علیه والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة فلا بأس عليه فيها).

بلغنا في الأثر عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إن رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من تلك الصدقة.

والحديث فيه ما روى أن طلحة تصدق على أمه بحديقة ثم ماتت قال (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «إن الله تعالى قبل منك صدقتك ورد عليك حديقتك».

وفي المشهور إن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال:

«لا تحل الصدقة لغني الا بخمسة» وذكر من جملتها «رجلا تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورث ثلث الصدقة».

قال (رجل قال في صحته جعلت غلة داري هذه صدقة للمساكين ثم مات، أو قال داري هذه صدقة في المساكين ثم مات قال: هي ميراث عنه) لأنها صدقة لم تتصل بهذا القبض ولان هذا اللفظ منه بمنزلة النذر سواء

ص: 309

التزم الصدقة بعينها أو بغلتها والمنذور لا يزول عن ملكه قبل تنفيذ الصدقة فيه وإنما عليه الوفاء بنذره حقا لله تعالي ولهذا يفتي به ولا يجبر عليه في الحكم ومثله لا يمنع الإرث فلا يبقى بعد الموت وإن كان حيا وتصدق بقيمتها أجزأه لان ما لزمه من التصدق في عين مال بالتزامه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وهو الزكاة والواجب هناك يتأدى بالقيمة كما يتأدى بالعين فهذا مثله لان المقصود في حق المتصدق عليه اغناؤه وسد خلته.

قال (فإن قال جميع ما أملك صدقة في المساكين فعليه أن يتصدق ب بجميع ما يملك من الصامت وأموال السوائم وأموال الزكاة ولا يتصدق بالعقار والرقيق وغير ذلك استحسانا) وفي القياس عليه أن يتصدق بجميع ذلك وهو قول زفر وزعم بعض مشايخنا ان في قوله جميع ما أملك يتصدق بالكل قياسا واستحسانا وإنما القياس والاستحسان في قوله مالي صدقة أو جميع مالي صدقة والأصح انهما سواء وجه القياس ان اسم الملك حقيقة لكل مملوك له واسم المال لكل ما يتموله الإنسان ومال الزكاة في ذلك وغير مال الزكاة سواء ألا ترى أن في الإرث والوصية بالمال يستوى فيه ذلك كله وهذا لان اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن ولكنه استحسن فقال إنما ذكر المال والملك عند ذكر الصدقة فيختص بمال الزكاة بدليل شرعي وهو ان ما يوجبه علي نفسه معتبر بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه والله تعالي أوجب الحق في المال ولذلك يختص بمال الزكاة فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف الوصية وهذا لان الصدقة شرعا إنما تكون عن غنى قال صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«لا صدقه إلا عن ظهر غنى».

ص: 310

والغنی شرعا يختص بمال الزكاة حتى لا يكون مالك العقار والرقيق لغير التجارة غنيا شرعا فلهذا الدليل تركنا اعتبار حقيقة اللفظ وأو جبنا عليه التصدق بمال الزكاة وبخلاف الوصية والميراث فان ذلك خلافه والحاجة إليه في مال الزكاة وغير مال الزكاة سواء ثم يمسك من ذلك قوته فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق بما أمسك لان حاجته في هذا القدر مقدمة إذ لو لم يسمك احتاج أن يسأل الناس ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس من ساعته ولم يبين في الكتاب مقدار ما يسمك لان ذلك يختلف بقلة عياله وكثرة عياله.

وقيل: إن كان محترفا فإنما يمسك قوت يوم وإن كان صاحب غلة امسك قوت شهر وإن كان صاحب ضياع أمسك قوت سنة لان يد الدهقان إلى ما ينفق إنما تتصل سنة فسنة ويد صاحب الغلة شهرا فشهرا ويد العامل يوما فيوما)(1).

الله يَقبَلُها بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبِهِ كما يُرَبِّي أحَدُكُم فَلُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثلَ الجَبَلِ». متفق عليه.

وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لقول تعالى:

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ».

60 وروى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». متفق عليه.

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«ان صدقة السر تطفئ غضب الرب» ويستحب الاكثار منها في أوقات الحاجات لقول الله تعالى:

«أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ».

وفي شهر رمضان لأن الحسنات تضاعف فيه، ولان فيه إعانة أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائما كان له مثل أجره وتستحب الصدقة على ذي القرابة لقول الله تعالى: «يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ»، وقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» وهذا حديث حسن.

وسألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) هل ينفعها أن تضع صدقتها في زوجها وبني أخ لها يتامى؟ قال (نعم

ص: 312

لها أجران: أجر القرابة وأجز الصدقة) رواه النسائي.

وتستحب الصدقة على من اشتدت حاجته لقول الله تعالى:

«مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ».

(فصل) والأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول» متفق عليه.

وان تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أثم لقول النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«كفى بالمرء إنما أن يضيع من يمون».

ولان نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز، فإن كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن لأن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال «جهد من مقل إلى فقير في السر»(1).

من البعيد، وعلى المعسر المحوج، وذي المرؤات والورع، وفي شهر رمضان من غيره.

2- ذهب الإمامية إلى إنها تملك بالايجاب والقبول والقبض، وإن كان بالفعل، ولا بد فيها من نية القربة.

وبه قال الزيدية.

وقال الحنفية: بأنها بمنزلة الهبة.

وقال المالكية: بأنها تمليك بقصد الثواب.

3- ذهب الإمامية والحنفية والزيدية إلى:

عدم صحة الرجوع في الصدقة؛ وذلك أن القصد فيها هو القربة.

وقال بعض فقهاء الحنفية كابن أبي ليلى: بإمكانية الرجوع إذا وقع الخلل في القصد.

4- ذهب الإمامية إلى استحباب الصدقة بالمحبوب، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، والضيافة من أفضل الصدقة، وسقي الماء، والحج عن الميت وخصوصاً الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة، وعلى الرحم والعلماء، والاموات، وذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليكافئه ويشفع له، وانظار المعسر، والإهداء إلى الإخوان، والبدأة بها قبل السؤال، وتعجيلها وتصغيرها وسترها.

وقال الشافعية والحنبلية: باستحباب بعض هذه الموارد.

5- قال الإمامية: بكراهة أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثقه بالصبر ولا عيال له؛ وصدقة المديون بالمجحف والصدقة مع التضرر بها، والمنّ بها؛

ص: 314

وقال الشافعية: بعدم الجواز لمن هو محتاج به لنفقته ونفقة عياله، ولمن هو محتاج إلى قضاء دينه، وقيل بالكراهة.

6- وقال الإمامية: بجوازها على الذمي وإن كان أجنبياً، وعلى المخالف إلا الناصب العداء لإل محمد (صلى الله عليه وآله).

وفي المجهول حاله: من وقعت له الرحمة في قلب المتصدق.

في موضع الحاجة إليه. واستعار لفظ الزاد هنا لما يحصل من فضيلة السخاء والكرم بالإنفاق، ووجه الاستعارة كونه سببا لسلامة النفس من الهلاك في طريق الآخرة ووسيلة إلى السعادة الباقية كالزاد المخلص للمسافر في طريقه والمبلَّغ له إلى مطالبه.

واستعار للمتصدّق علیه وصف الحامل لذلك الزاد باعتبار أنّه سبب لحصول الفضيلة بتلك الصدقة ووصول ثوابها إلى المتصدّق يوم القيامة فوجدانه لتلك الفضيلة وظهورها في صحيفة أعمال المتصدّق يوم القيامة هو المشار إليه بالموافات بها غدا. ثمّ أمره أن يغتنم ذا الفاقة عند وجدانه، وأن يحمله ذلك الزاد ویکثر من تزويده وتحميله للزاد حينما هو قادر على تحصيله، وجذب إلى اغتنامه والمسارعة إلى الصدقة بقوله: (فلعلَّك تطلبه فلا تجده).

لأنّ الوسيلة إلى أمر عظيم إذا كان في معرض أن يطلب فلا توجد ثمّ وجدت في وقت فمن الواجب أن يغتنم تحصيلها ولا تهمل.

الثاني: كون الصدقة. على ذي الفاقة قرضا للمتصدّق في حال غناه بالمال يقضي له يوم عسرته وفقره، واستعار وصف المستقرض هنا لله باعتبار أنّه هو المجازي بالثواب من أنفق ماله في طاعته، وإليه الإشارة بقوله تعالى:

«إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ» ونبّه بكون القرض في حال الغناء، والقضاء في حال العسرة ليكون القضاء أفضل فيرغب في القرض لغاية الربح المطلوب)(1).

2- ابن ابي الحديد المعتزلي (ت: 656 م).

ص: 317

قال المعتزلي في شرحه لهذا الجزء من وصيته لولده الإمام الحسن (عليهما السلام):

(أمره في هذا الفصل بإنفاق المال والصدقة والمعروف، فقال: إن بين يديك طريقا بعيد المسافة، شديد المشقة، ومن سلك طريقا فلا غنى له عن أن يرتاد لنفسه، ويتزود من الزاد قدر ما يبلغه الغاية، وأن يكون خفيف الظهر في سفره ذلك، فإياك أن تحمل من المال ما يثقلك، ويكون وبالا عليك، وإذا وجدت من الفقراء والمساكين من يحمل ذلك الثقل عنك فيوافيك به غدا وقت الحاجة فحمله إياه، فلعلك تطلب مالك فلا تجده. جاء في الحديث المرفوع:

«خمس من أتى الله بهن أو بواحدة منهن أوجب له الجنة: من سقى هامة صادية، أو أطعم كبدا هافية، أو كسا جلدة عارية، أو حمل قدما حافية، أو أعتق رقبة عانية».

قيل لحاتم الأصم لو قرأت لنا شيا من القرآن! قال: نعم، فاندفع فقرأ:

«الم* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» يكنزون، فقالوا: أيها الشيخ ما هكذا أنزل! قال: صدقتم، ولكن هكذا أنتم)(1).

ثانيا - قال (عليه الصلاة والسلام):

ص: 318

«استَنزِلُوا الرِّزقَ بِالصَّدَقَةِ»(1).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد شرح البيهقي والخوئي، وهما كالاتي:

1- علي بن زيد البيهقي (ت: 565 ه):

قال علي بن زيد البيهقي (رحمه الله) في شرح لنهج البلاغة، فكان بيانه كالاتي:

قوله (عليه السلام):

«استَنزِلُوا الرِّزقَ بِالصَّدَقَةِ».

من ادّعى محبّة الله فرضا به، بذل المال بالصدقة، فانّ المال ايضا محبوب، والصديق يفدى ما يملكه، ويرى الفقراء المحاويج عياله. والدرجة السّفلى ان يعطى من عشرين دينار نصف دينار. ومن منع الصّدقة والزّكوة، فقد اظهر انّ المال احبّ اليه من الله. والزّكوة شكر من النّعمة، ومن شكر استحقّ المزيد.

لذلك قال: «استَنزِلُوا الرِّزقَ بِالصَّدَقَةِ»، والدليل على انّ الزّكوة شكر النّعمة انّ الغنىّ يرى غيره فقيرا محتاجا اليه، فيودّى زكوة ماله البتة شكرا لله، تعالى، على انه اغناه وما احوجه إلى غيره)(2).

2- السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي (ت: 1324 ه).

قال (رحمه الله) في بيان معنى هذا الحديث ودلالته:

قد ورد في أخبار كثيرة أنّ الرزق مقسوم ومقدّر من الله لكلّ أحد، وقال

ص: 319

تعالى:

«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ»(1) أي لا رازق غيره ولكن وصول هذا الرزق المقسوم مشروط بالتكسّب والاستنزال، وهو على قسمين:

1- ما هو المتعارف بين النّاس من طلبه بالأشغال والمكاسب المتعارفة.

ما قرّر في الشرع من وسائل طلب الرزق ومنها بذل الصدقة للمستحقّ و بقصد القربة، وقد قال الله تعالى: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ» وقد قرّره الله تعالى من أربح المزارعة الَّتي تكون وسيلة ناجحة لطلب الرزق عند الناس فقال:

«مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ»(2))(3).

ثالثاً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«إِذَا أَملَقتُم فَتَاجِرُوا الله بِالصَّدَقَةِ»(4).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول البحراني والمعتزلي وهما كالاتي:

1- قال ابن میثم البحراني:

(الإملاق: الفقر.

وقد مرّ أنّ الصدقة تعدّ للمزيد من فضل الله. فأمر الفقراء أن يتصدّقوا بما

ص: 320

عساه يقع في أيديهم ولو بشقّ تمرة ليستعدّوا بذلك لإفاضة فضل الله، ورغَّبهم في ذلك بذکر التجارة وهي استعارة لاستعاضة ما يحصل عمّا يبذل. والفقراء أولى باستجلاب الرزق بالصدقة من الأغنياء لانفعال القلوب لهم ورقّتها عليهم ولما يسبق إلى أذهان الخلق أنّ ذلك منهم عن إخلاص دون الأغنياء)(1).

رابعاً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«تَنزِلُ المَعُونَةُ عَلَى قَدرِ المَئُونَةِ»(2).

1- قال علي بن زيد البيهقي (رحمه الله) (ت: 565 ه) في بيان معنى الحديث ودلالته:

إمداد ألطاف الله تعالى يتصل بالعبد على موجب ما يطلب به من الاشغال)(3).

2- قال السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي (رحمه الله) (ت 1324 ه) في بيان دلالته:

(المئونة: تهمز ولا تهمز وهي فعولة، وقال الفراء: هي مفعلة من الأين وهو التعب والشدّة ويقال: مفعلة من الأون وهو الخروج عن العدل لأنّه ثقل على الإنسان، كذا قال الجوهري، مجمع البحرين.

المعنى الظاهر أنّ المراد من المئونة المصارف المالية كما ورد في الحديث: الخمس بعد المئونة، ومن يصرف مالا أكثر على عياله أو غيرهم فيكسب منهم

ص: 321

الإعانة على أموره، فكلَّما كان المصرف أكثر كان جلب الإعانة بمقدارها، وإن كان المئونة في سبيل الله وعلى وجه التصدّق تندرج في الحكمة السابقة، ويؤيّده لفظة: تنزل)(1).

خامساً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِحٌ»(2).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول البيهقي والبحراني وهما كالاتي:

1- قال علي بن زيد البيهقي (رحمه الله) (ت 565 ه):

قوله عليه السلام: «الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِحٌ» مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وآله:

«داووا مرضاكم بالصدقة».

قال بقراط مقدم الأطباء:

(من الإمراض علاجه القرابين والصدّقات؛ وإذا كان الشافي في الحقيقة هو الله، فطلب الشفاء منه بالصدقات أولى؛ وهذا دواء ينفع، ودواء الطبيب ربّما لا يفيد ولا ينفع، ويقال لهذا الدواء: الطب الألهيّ.

فلذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

«الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِحٌ»(3).

2- قال ابن ميثم البحراني (رحمه الله) (ت 679 ه):

ص: 322

(استعار لفظ الدواء النافع للصدقة لمشابهتها الدواء أمّا في الدنيا فلقوله (صلَّى الله عليه وآله):

«داووا مرضاكم بالصدقة». وسرّ ذلك أنّها تستجلب الهمم وتطابق القلوب على محبّة المتصدّق والرغبة إلى الله سبحانه في دفع المكاره عنه لبقائه فهي في ذلك سبب للشفاء كالدواء، وأمّا في الآخرة فلأنّها سبب لدفع المكاره الأخرويّة كما سبق بيانه)(1).

أقول:

لما مرض الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام) زارهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحينها نذر أمير المؤمنين والبضعة النبوية فاطمة (عليهما الصلاة والسلام) الله عز وجل الصيام ثلاثة أيام لطلب الشفاء لولديهما فاستجاب الله لهما وشفي الحسنين (عليهما السلام) ليجري بعد ذلك التصدق بطعام الإفطار وبشكل متوالي للإيام الثلاثة فينزل الله عز وجل فيها سورة كاملة، وهي سورة الدهر.

والحادثة ترشد إلى قضية واقعية في أثر الصدقة والنذر وغيرها في استنزال الشفاء من الله تعالى؛ في حين لم يكن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) بعاجزٍ عن وصف الدواء لهما وقد ورد في السنة العديد من الأحاديث التي تكشف عن مراجعة الصحابة للنبي (صلى الله عليه وآله) في اثناء المرض لغرض وصف الدواء وكذا هو الحال بالنسبة للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وبقية أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

ص: 323

مما يكشف عن حقيقة مهمة وهو أثر الصدقة في التداوي والشفاء من الامراض بإذن الله تعالى. وانحصار العلاج والتداوي بها لبعض الإمراض.

بمعنى: أن بعض الإمراض لا ينفع معها الدواء وان كان الطبيب حاذقاً بطبه، ولذا: أطلق الحديث النبوي الشريف:

«داووا مرضاكم بالصدقة» وقول أمير المؤمنين (عليه السلام):

«الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِحٌ».

فعلى كل مريض إن يلتفت إلى هذا الدواء الذي يعجز عنه الاطباء فهو من بيده الشفاء (عزّ شأنه).

سادساً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«مَن يُعطِ بِاليَدِ القَصِيرَةِ يُعطَ بِاليَدِ الطَّوِيلَةِ»(1).

لبيان هذا الحديث نورد ما جاء عن الشريف الرضي (عليه الرحمة والرضوان) حينما جمع كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) فعبد أن أورد هذه الحكمة، قال:

ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر وإن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا واليدان هاهنا عبارة عن النعمتين ففرق (عليه السلام) بين نعمة العبد ونعمة الرب تعالى ذكره بالقصيرة والطويلة فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة لأن نعم الله أبدا تضعف على نعم المخلوق أضعافا كثيرة إذ كانت نعم الله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها

ص: 324

ترجع ومنها تنزع)(1).

سابعاً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«وصَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا وتطفئ غضب الربّ، وصَدَقَةُ العَلَانِيَةِ فَإِنَّها تَدفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ»(2).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول ابن ميثم البحراني وحبيب الله الخوئي، وهما كالاتي:

1- قال ابن ميثم البحراني (رحمه الله):

صدقة السرّ، وذكر من فوائدها كونها تكفّر الخطيئة، وإنّما خصّها بذلك مع أنّ سائر العبادات كذلك لكونها أبعد عن الرياء ومخالطة ما لا يراد به إلَّا وجه الله تعالى فكان الإخلاص فيها لله أتمّ فكانت أولى بالتقريب من الله وبمحو الخطيئة.

صدقة العلانية، وذكر من فوائدها أنّها تدفع ميتة السوء، وبيان ذلك أنّ صدقة العلانية تستلزم الشهرة بفعل الخيرات وتوجب الذكر الجميل للمتصدّق، ولمّا كانت ميتات السوء كالحرق والغرق والصلب والقتل ونحو ذلك من الأحوال الشنيعة الَّتي تكثر نفرة الناس عن الموت عليها. وكان قليلا ما يقع شيء منها بقصد من الناس لمن أحبّوه واشتهر بالرحمة واستجلاب قلوب الفقراء بالصدقة والإيثار. فلا جرم كانت تلك الصدقة

ص: 325

مظنّة الدفع لميتات السوء)(1).

2- قال السيد حبيب الله الخوئي (رحمه الله):

الصدقة وهي على قسمين:

أحدهما: (صدقة السرّ فإنها تکفّر الخطيئة) وتطفي غضب الرّبّ سبحانه، وإنما خصّها بذلك مع كون ساير العبادات كذلك لكونها أبعد من الرّياء وتضمّنها من الخلوص والتقرّب ما ليس في غيرها.

روى في الكافي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهکا السلام) قالا:

«قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): صدقة السرّ تطفى غضب الرّب تبارك وتعالى».

وعن عمار السّاباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السّلام):

«يا عمار الصّدقة والله في السّر أفضل من الصّدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السّر أفضل منها في العلانية».

وعن معلَّى بن خنيس قال: (خرج أبو عبد الله (عليه السّلام) في ليلة قد رشت وهو يريد ظلَّة بني ساعدة فاتّبعته فإذا قد سقط منه شيء فقال:

«بسم الله اللهمّ ردّ علينا»، قال: فأتيته فسلَّمت عليه فقال (عليه السّلام): «معلَّی» قلت : نعم، جعلت فداك، فقال لي:

التمس بيدك فما وجدت من شيء فادفعه إليّ

فإذا أنا بخبز منتشر كثير فجعلت أدفع عليه ما وجدت فإذا أنا بجراب

ص: 326

أعجز عن حمله من خبز، فقلت: جعلت فداك أحمله على رأسي «عاتقي خ» فقال:

«لا، أنا أولى به منك ولكن امض معي»

قال: فأتينا ظلَّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نام، فجعل يدسّ الرغيف والرّغيفين حتى أتى على آخر هم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال:

«لو عرفوه لو اسيناهم بالدّقة والدّقة هي الملح إنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا إلَّا وله خازن يخزنه إلَّا الصدقة فانّ الرّب يليها بنفسه وكان أبي عليه السّلام إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّل وشمّه ثمّ ردّه في يد السّائل، إنّ صدقة اللَّيل تطفى غضب الرّب وتمحو الذّنب العظيم وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، إنّ عيسى بن مريم (عليهما السلام) لما أن مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء، فقال له بعض الحواريّين يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وانما هو من قوتك قال عليه السّلام: «فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم»).

والثّاني: «صدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السّوء» كالغرق والحرق والهدم ونحوها.

ويدلّ عليه روايات أخر مثل ما رواه ثقة الإسلام الكلينيّ عطَّر الله مضجعه بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول:

ص: 327

«إنّ الصّدقة باليد تقى ميتة السّوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفكّ عن لحى سبعين شيطانا كلَّهم يأمره ألا يفعل».

وعن أبي ولَّاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول:

«بكروا بالصّدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السّماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلَّا وقاه الله شرّ ما ينزل في ذلك اليوم».

وعن السّكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السّلام) قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

«إنّ الله لا إله إلَّا هو ليدفع بالصّدقة الدّاء والدّبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعدّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم سبعين بابا من السّوء».

وعن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال:

«مرّ يهودي بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقال:

السّلام عليك، فقال (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): عليك، فقال أصحابه انما سلَّم عليك بالموت، فقال الموت عليك قال النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): وكذلك رددت، ثمّ قال النّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليه-ودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثمّ لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ضعه، فوضع الحطب، فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود، فقال: يا يهودي أي شيء عملت اليوم قال: ما عملت عملا إلَّا حطبي هذا احتملته وجئت به فكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة

ص: 328

على مسكين، فقال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): بها دفع الله عنك، فقال: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان».

وعن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

«إنّ الصّدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدّنيا مع ميتة السوء، إنّ صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها من الأجر في الآخرة»(1).

ثامناً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«لَا تَستَحِ مِن إِعطَاءِ القَلِيلِ فَإِنَّ الحِرمَانَ أَقَلّ مِنه»(2).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد قول السيد حبيب الله الخوئي وابن أبي الحديد المعتزلي، وهما كالاتي:

1- قال السيد حبيب الله الخوئي (رحمه الله):

(العطاء وإن كان قليل خير من تركه رأسا، سواء كان مسبوقا بالسؤال وإظهار الحاجة كما يشعر به لفظ الحرمان، أم كان ابتداء، وتعبيره (عليه السّلام) بأنّ الحرمان أقلّ، استعارة لطيفة في استعمال لفظة أقلّ حيث إنّ القلَّة في العطية صارت سببا لتركها استحياء، فيقول (عليه السّلام):

«إن كانت القلَّة موجبة للحياء فتركها رأسا أولى بالحياء لأنّه يعتبر أقلّ منه»(3).

2- قال ابن ابي الحديد المعتزلي:

(هذا نوع من الحث على الأفضال والجود لطيف، وقد استعمل كثيرا في

ص: 329

الهدية والاعتذار لقلتها، وقد تقدم منا قول شاف في مدح السخاء والجود.

وكان يقال: أفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره. وسئل أرسطو : هل من جود يستطاع أن يتناول به كل أحد؟ قال: نعم، أن تنوي الخير لكل أحد)(1).

تاسعاً - قال (عليه الصلاة والسلام):

«إِنَّ المِسكِينَ رَسُولُ الله فَمَن مَنَعَخ فَقَد مَنَعَ الله ومَن أَعطَاه فَقَد أَعطَى الله»(2).

ولبيان معنى الحديث ودلالته نورد ما جاء عن البيهقي والبحراني في شرحها لنهج البلاغة، وهو كالاتي:

1 - قال علي بن زيد البيهقي (رحمه الله):

(المعنى: أن الأمر بالصدقة هو الله، وهو الذي قرض الناس قرضا حسناً، وهو الذي وضع قوت الفقير في يد الغني، فكأن الفقير رسول من الله إلى الغني، ولذلك قال الله تعالى: «يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ»(3).

2- قال ابن ميثم البحراني (رحمه الله):

(رغَّب في إعطاء المسكين بضمير صغراه ما ذكر، واستعار له لفظ رسول الله باعتبار أنّه طالب الله وبأمر الله وتقدير الكبرى: وكلّ من كان كذلك فيجب إعطاؤه وأرضاه)(4).

ص: 330

وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة بفضل الله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله وسلم)

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(1) «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ»(2)

والحمد الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ص: 331

ص: 332