بحر العلم ومدار الحقِّ رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 3586 لسنة 2019 م مصدر الفهرسة: IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda رقم تصنيف LC: BP193.1.A2 H3 2020 المؤلف الشخصي: الحسني، نبيل، 1384 للهجرة - - مؤلف.

العنوان: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة: الامامي - الزيدي - الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي - الأباضي وبيان القواعد الفقهية والمعارف الاخلاقية وشروح الاحاديث: دراسة بينية / بيان المسؤولية: تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي.

بيانات الطبع: الطبعة الاولى.

بيانات النشر: كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة 2020 / 1441 للهجرة.

الوصف المادي: 12 مجلد؛ 24 سم.

سلسلة النشر: (العتبة الحسينية المقدسة؛ 697).

سلسلة النشر: (مؤسسة علوم نهج البلاغة؛ 176) سلسلة النشر: (سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية؛ 18).

تبصرة ببليوجرافية: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

تبصرة محتويات: الجزء 1: اثر المدرسة الامامية في نشوء الفقه وتطوره - الجزء 2: نشوء المذاهب الفقهية وتطورها - الجزء 3: مقدمة العبادات - الجزء 4: الطهارات - الجزء 5: الصلاة - الجزء 6: الزكاة - الجزء 7: الصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء 8: الجهاد - الجزء 9: التجارة والشركة - الجزء 10: الوقف والقصاص - الجزء 11: القضاء والشهادات - الجزء 12: الفهارس.

موضوع شخصي: علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول، 23 قبل الهجرة 40 - للهجرة - حديث.

موضوع شخصي: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 - 406 للهجرة - نهج البلاغة.

مصطلح موضوعي: الفقه الاسلامي - مذاهب.

مصطلح موضوعي: المذاهب الدينية - تاريخ.

مصطلح موضوعي: العبادات (فقه اسلامي).

مصطلح موضوعي: المعاملات (فقه اسلامي).

اسم شخص اضافي: شرح ل(عمل): الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359 -406 للهجرة - نهج البلاغة. اسم هيئة اضاف: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة.

جهة مصدرة.

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية

ص: 2

سلسلة الدراسات والبحوث العلمية وحدة الدراسات الفقهية فقه نهج البلاغة عَلَ المَذَاهِبِ السَّبعَةِ الإِمامِيّ - الزَّیديّ - الحَنَفيّ - المَالِکي الشَّافِعيّ - الحَنبَليّ - الإِباضِيّ وبَیَانُ القَواعِدِ الفِقهِیَّةِ وَالمَعَارِف الأخلاقِیَّةِ وَشُروحِ الأَحادِيثِ دِرَاسَة بَینیَّة الجُزءُ الخَامِسُ الصَّلاة تَأليف السَّیِّد نَبیل الحَسَنيّ الکَربَلائيّ اِصدَار مؤسسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة (176)

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة الطبعة الأولى 1441 ه / 2020 م العراق: کربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة مؤسسة علوم نهج البلاغة www.inahj.org Email: inahj.org@gmail.com موبایل: 07815016633 - 07728243600

ص: 4

ص: 6

يتضمن الباب:

الفصل الأول: مقدمات فريضة الصلاة.

• المبحث الأول: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح والفقه.

٭ المسألة الأولى: معنى الصلاة في اللغة والاصطلاح.

٭ المسألة الثانية: معنى الصلاة عند فقهاء الإمامية.

٭ المسألة الثالثة: معنى الصلاة في المذاهب الاخرى.

٭ المسألة الرابعة: خلاصة القول فيها أورده فقهاء المذاهب الإسلامية في معنى الصلاة.

• المبحث الثاني: في تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها.

٭ المسألة الأولى: فضل الصلاة في المذهب الإمامي ووجوب المحافظة عليها.

٭ المسألة الثانية: فضل الصلاة في المذاهب الاخرى ووجوبها.

٭ المسألة الثالثة: خلاصة القول فيها أورده فقهاء المذاهب السبعة.

٭ المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

• المبحث الثالث: في استحباب الابتداء بالنوافل.

٭ المسألة الأولى: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض في المذهب الإمامی.

٭ المسألة الثانية: استحباب الابتداء بالنوافل والتقرب بها في المذاهب الأخرى.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

ص: 7

• المبحث الرابع: جواز ترك النوافل لعذر أو لغيره ٭ المسألة الأولى: أقوال فقهاء الإمامية في جواز ترك النوافل عند ادبار القلب.

٭ المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

• المبحث الخامس: كراهة النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب ومع الرواتب في وقت الفضيلة للفريضة ٭ المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي ٭ المسألة الثانية: خلاصة القول فيما أورده الفقهاء في المسألة ٭ المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة ٭ المسألة الرابعة: قاعدة المشقة: موجبة لليسر الفصل الثاني: أوقات الصلوات اليومية.

المبحث الأول: أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي.

٭ المسألة الأولى: ما أورده العلامة ابن المطهر الحلي عليه رحمة الله ورضوانه) (ت 726 ه).

٭ المسألة الثانية: ما أورده السيد محمد كاظم اليزدي (عليه رحمة الله ورضوانه) (ت 1337 ه) في مواقيت الصلوات اليومية.

المبحث الثاني: أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء المذاهب الستة.

٭ المسألة الأولى: المذهب الزيدي.

٭ المسألة الثانية: المذهب المالكي.

٭ المسألة الثالثة: المذهب الحنفي.

ص: 8

٭ المسألة الرابعة: المذهب الشافعی.

٭ المسألة الخامسة: المذهب الحنبلی.

٭ المسألة السادسة: المذهب الإباضي.

• المبحث الثالث: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت الصلاة في ودليل الإمامية في المسألة وتفرعاتها.

٭ المسألة الأولى: تطابق الوقت والفعل في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.

٭ المسألة الثانية: لكل صلاة وقتان في المذهب الإمامي (الفضيلة والإجزاء).

٭ المسالة الثالثة: الإختلاف في عدد أوقات الصلاة في المذاهب الأخرى.

٭ المسألة الرابعة: معنى الدلوك في المذهب الإمامي.

٭ المسالة الخامسة: معنى الدلوك في المذاهب الاخرى.

٭ المسألة السادسة: تحقق دخول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس.

٭ المسألة السابعة: ما يختص بصلاة الظهر من الوقت ومقدار ما يشترك معها من صلاة العصر.

٭ المسألة الثامنة: أول وقت العصر وما يشترك معها من وقت الظهر.

٭ المسألة التاسعة: تحديد وقت فضيلة العصر.

٭ المسألة العاشرة: أول وقت المغرب الذي تتعلق به الفريضة، ووقت فضيلتها.

٭ المسألة الحادية عشر: تحديد وقت فريضة العشاء وفضيلتها.

٭ المسألة الثانية عشر: وقت الغداة.

٭ المسألة الثالثة عشر: بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صلاة الصبح.

• المبحث الرابع: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

٭ المسألة الأولى: ما أورده قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت: 573 ه).

٭ المسألة الثانية: ما أورده ابن میثم البحراني (ت 679 ه).

ص: 9

الفصل الثالث: استحباب تخفيف الإمام صلاته وبيان حكم السفر يوم الجمعة.

• المبحث الأول: استحباب تخفيف الإمام صلاته.

٭ المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

٭ المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

٭ المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

٭ المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

• المبحث الثاني: حكم السفر يوم الجمعة قبل الفجر وبعده وبعد الزوال.

٭ المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

٭ المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

٭ المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.

٭ المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة

ص: 10

ص: 12

قال أمير المؤمنين الإمام علي (علیه السلام):

«تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرّبُوا بِهَا، فَإِنَّهَا كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً...».

ص: 13

ص: 14

ص: 16

«إن الموت أشد مما تُقدَّرين».

قال شمر: قولها صلى لنا، اي: أستغفر لنا عند ربه، وكان عثمان مات حين قالت سودة ذلك.

قال ابن الاعرابي: الصلاة من الله عليه الرحمة و، ومن المخلوقين الملائكة والأنس والجن، القيام والركوع والسجود، والدعاء والتسبيح، والصلاة من الطير والهوام التسبيح(1).

فان معنى الصلاة لدى فقهاء المذهب الإمامي كانت كالاتي:

خلق القرآن المبين من أوضاع رب العالمين.

ثم وضعت وضعا أصليا تعيّنيا لا هجريا تعينيا لعمود الأعمال الدينية وأول أصول الفروع الشرعية والعبادة المشروطة بالطهارة طبيعتها أو باستقبال فاعلها أو فاعل ما يسمى باسمها أو ما يتبعها القبلة أو ما كان الركوع والسجود من أركانها أو ما كانت القراءة من واجباتها بالأصالة أو ما اشتملت على الأقوال والافعال وتفصيلاتها المعلومة أو ما كان التكبير ابتدائها والتسليم ختامها إلى غير ذلك من مميزاتها المعلومة والتقييد بوصف الصحة داخل في حقيقتها دون القيد وهي المقومة لها كيف كانت أفعالها وهيئتها.

ولذلك يدور الاطلاق مدارها فيصدق على ما اجتمعت جميع الأركان أو بعضها الاسم مرة مع اجتماع الواجبات فقط أو مع المندوبات وقد يصدق على مجرد الأركان ومرة على بعض الأركان حتى تنتهي إلى تكبيرة عوض الركعة ويكتفى مع الصحة عن ركوعها وسجودها في صحة اطلاقها بتغميض العينين؛ ويدور عليها حكم الفاعل والتارك وغيرهما من الأعمال ولا شك في دخولها تحت الاسم معها وعدم دخولها مع عدمها ويجري مثل هذا الكلام في جميع العبادات الصرفة كما لا يخفى فليست عبارة عن الأركان ولا مطلق الواجبات ولا مجموع ما بين التكبير والتسليم من الواجبات والمستحبات وليست باقية على الوضع الأول والافعال خوارج ولا مع التقييد بالأعمال حتى يدخل التقييد وتخرج القيود ولا مجازا في المعاني الجديدة المتكررة ولا حقيقة بنحو الوضع الهجري التعيني على نحو غيرها من العبادات المشهورة المتكررة.

فقد اتضح بهذا ان ألفاظ العبادات من المجملات الموضوعة في الشرع

ص: 20

لمعان جديدة يتوقف بيانها على تعريف الشارع كالأحكام الشرعية؛ كما أن الموضوعات النحوية والصرفية والبيانية والنجومية والحسابية والموضوعات في جميع الصناعات معرفتها ومعرفة احكامها موقوفة على بيان مؤسسها ثم البيان قد يكون بالقول كما في الوضوء والتيمم وقد يكون بالفعل مقصودا به التعلم كصلاته (عليه السلام) لتعليم حماد أو غير مقصود به ذلك متبوع بالقول كقوله (صلى الله عليه وآله):

«صلوا كما رأيتموني أصلي، وحجوا كما رأيتموني أحج».

أو غير متبوع كما إذا رأيناه (صلى الله عليه وآله) قد عمل عملا أو نقل عنه بطريق معتبر فإنه يقوم مقام القول إلا أن يقوم دليل على الخلاف أو بالتقرير كما إذا كان العمل بحضوره فارتضاه أو سكت عنه في مقام لا ينبغي السكوت عنه وفي حكم ذلك ما قضى به جمع جميع ما ذكر في الروايات وكلام الأصحاب من الأجزاء والشروط والموانع فيحكم لذلك بنفي ما عداها وهذا النحو مجمع عليه والسيرة قاضية به لا بأصل عدم شغل الذمة المردود بأصالة بقائه بعد اليقين (ولأنه في حكم تعدد الافراد المتفاوتة ولوضوح الفرق بين الأجزاء والجزئيات) ولا بأصل (لا تثبت) عدم تحققه ولا بأصل عدم دخول شيء في الاسم الا ما علم دخوله فيه فيكون موضوعا للمعلوم دون غيره لان اللغة الا بطرق خاصة وليس أصل لعدم منها فليس حالنا الا كحال العبيد في الاهتداء إلى طرق معرفة إرادة مواليهم وكحال الصدر الأول يتلقى الأحكام الشرعية وموضوعاتها على نحو تلقيهم ولا يجب معرفة حقيقتها على المكلفين ولا الفرق بين واجبها وندبها كما لا تلزم معرفة حقيقة غيرها من العبادات ولا يتوقف عليها صحة النية ولولا ذلك

ص: 21

لفسدت أكثر عبادات المكلفين إذ لا يعرف حقيقة الصلاة والصيام والحج والعمرة والاحرام سوى الأوحدي من الناس.

وإذا تتبعت كلمات أهل الفن وجدتها مختلفة في بيان معانيها أشد اختلاف فلو جاء العامل بأحد هذه الأعمال من غير علم بداخلها وخارجها وندبها وواجبها لم يكن عليه باس ويجرى نحو ما حررناه بداية ونهاية في تكليف كل مطاع با وضع له اسما وعين معناه فيجرى فيه وجوب الاحتياط وادخال ما يحتمل دخوله)(1).

وهذا هو صريح العلامة في التذكرة(1)، وظاهر المحقق في المعتبر(2)؛ ظاهر بعضهم، كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها(3)، والنزاع في ذلك قليل الجدوى؛ والحق؛ أن ذلك، كذلك عند الشارع ايضاً، سيما في زمان الصادقين ومن بعدهما (عليهم السلام)(4).

(قربة ذات إحرام وتسليم أو سجود، فدخلت صلاة الجنازة، وسجود التلاوة)(1).

ص: 26

ووجوب المحافظة عليها، وأثرها في تحديد مصير الإنسان في يوم القيامة، وقد تناول الفقهاء في المذاهب الإسلامية السبعة فريضة الصلاة وأحكامها في كتبهم مستدلين في ذلك على جملة من النصوص الخاصة في الصلاة، فكانت اقوالهم کالاتي:

السلام)؛ فضلاً عن أقوال علماء الطائفة (أعلى الله شأنهم)؛ فيقول:

(إنها أفضل الاعمال الدينية وأن قبول سائر الاعمال موقوف على قبولها، وانه لا يقبل منها إلا ما أقبل عليه بقلبه، وانه يجب المحافظة عليها في أوائل أوقاتها والاتيان بحدودها، وأن من أستخف بها كان في حكم التارك لها، وينتظم ذلك في فصول:

روی ثقة الإسلام والصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تعالى ما هو؟ فقال:

«ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى أن العبد الصالح عیس بن مریم قال: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ»(1)».

وزاد في الكافي «وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا».

وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب(2). أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم؟ فقال:

«ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة».

قال المحقق البحراني:

بیان: في هذا الخبر الشريف فوائد يحسن التنبيه عليها والتعرض إليها لأن كتابنا هذا کما يبحث عن الأحكام الفقهية يبحث أيضا عن تحقيق معاني الأخبار المعصومية:

ص: 29

(الفائدة الأولى) - يحتمل أن يكون المراد بالمعرفة في الخبر معرفة الله عز وجل ويحتمل الحمل على معرفة الإمام (عليه السلام) فإن هذا المعنى مما شاع في الأخبار كما تكاثر في أخبارهم من اطلاق العارف على ما قابل المخالف، ويحتمل الأعم منهما بل ومن سائر المعارف الدينية والأصول اليقينية والأول يستلزم الأخيرين غالبا، وفي كتاب الفقه الرضوي(1):

«واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس».

وهو ظاهر في تأييد المعنى الأول، والمراد بالصلوات هي اليومية والإشارة بهذه إنما هو إليها لأنها الفرد المتعارف المتكرر المنسق إلى الذهن عند الاطلاق، وفي العدول إلى الإشارة عن التسمية تنبيه على مزيد التعظيم وتمييز بذلك لهذا الفرد أكمل تمييز كما قرر في محله من علم المعاني.

(الثانية) - ظاهر الخبر يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها والمطلوب ثبوت أفضليتها على غيرها وأحدهما غير الآخر فإن نفى وجود الأفضل منها لا يمنع المساواة ومعها لا يتم المطلوب، قال شيخنا البهائي زاده الله بهاءً وشرفا في كتاب الحبل المتين:

(ما قصده (عليه السلام) من أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال وإن لم يدل عليه منطوق الكلام إلا أن المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم، وإن كان منطوقه نفى أفضليتهم عليه وهو لا يمنع المساواة). انتهى.

أقول: ويؤيده أن السؤال في الخبر عن أفضلية ما يتقرب به العبد وأحبه

ص: 30

إلى الله عز وجل فلو لم يحمل على المعنى الذي ذكره شيخنا المشار إليه للزم عدم مطابقة الجواب للسؤال.

(الثالثة) - ظاهر الخبر أن الصلاة أفضل مطلقا سواء كانت في أول وقتها أو في وقت الاجزاء إلا أنه روي عنه (صلى الله عليه وآله)(1):

«أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها».

فيجب أن يقيد به إطلاق هذا الخبر عملا بقاعدة وجوب حمل المطلق على المقيد وعلى هذا لا يتم المدعى. وأجيب بأن الخبر الأول دل على أنها أفضل مطلقا وقعت في أول الوقت أو آخره والخبر الآخر دل على كونها في أول الوقت أفضل الأعمال ولا منافاة بينهما ليحتاج إلى الحمل المذكور فإن الصلاة مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها وإلى غيره.

(الرابعة) - قال بعض مشايخنا (قدس سره) في جعله (عليه السلام) قول عیسى (عليه السلام) على نبينا (صلى الله عليه وآله) وأوصاني بالصلاة.. الآية(2). مؤيدا لأفضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها نوع خفاء، ولعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (عليه السلام) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتتح كلامه ثم اردافه ذلك بالأعمال البدنية والمالية وتصديره لها بالصلاة مقدما لها على الزكاة، ولا يبعد أن يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ويؤيده عدم ايراده

ص: 31

(عليه السلام) صدر الآية في صدر التأييد، والآية هكذا قال: «إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا»(1). انتهى كلامه زید مقامه.

وروى في الكافي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2)قال: سمعته يقول:

«أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة وهي آخر وصايا الأنبياء فما أحسن من الرجل أن يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد، أن العبد إذا سجد فأطال السجود نادی إبليس يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت». ورواه في الفقيه مرسلا(3).

قال في الوافي في بعض نسخ الكافي إبليس مكان أنيس وهو تصحيف وفي بعض نسخ الفقيه أنسي وفي بعض نسخه فيشرف الله عليه باثبات لفظ الجلالة ولكل وجه وإن كان اثبات الجلالة والانسي أوجه والمستتر في يشرف بدون الجلالة يعود إلى الأنسي أو الأنيس، والغرض على التقادير البعد عن شائبة الرياء.

وروى في الكافي عن الوشاء(4)قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول:

«أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد وذلك قوله: «وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ»(5)».

ص: 32

وعن یزید بن خليفة(1)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا قام المصلي إلى الصلاة نزل عليه الرحمة ومن أعنان السماء إلى أعنان الأرض وحفت به الملائكة وناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل».

وعن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2). قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه، أو قال: أقبل الله عليه حتی ينصرف وأظلته الرحمة ومن فوق رأسه إلى أفق السماء والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا».

وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3). قال:

«صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنی». وفي بعضها خال من قوله (مملوء)، وفي بعض (حتى لا يبقى منه شيئ) عوض يفنی.

بیان: الحجة المرة من الحج بالكسر على غير قياس والجمع حجج، کسدرة وسدر، قال ثعلب قياسه الفتح ولم يسمع من العرب.

أقول: وهذا الخبر بحسب ظاهره لا يخلو من اشكالات: منها - أن الحجة مشتملة على صلاة فريضة وهي ركعتا الطواف وإن كانت الحجة ندبة فإن

ص: 33

الصلاة فيها واجبة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه بمراتب. ومنها - أنه قد ورد أن الحج أفضل من الصلاة(1).

ومنها - أنه قد ورد «أفضل الأعمال أحمزها»(2).

وروى الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال:

«وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات».

وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«ليس مني من استخف بصلاته».

وقال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته».

وقال: «لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين».

وورد: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال (عليه السلام):

«نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني».

وعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام)، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت:

(يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: «اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة»، قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال:

«إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة».

ص: 35

وبالجملة: ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، ولله در صاحب الدرة حيث قال:

(تنهی عن المنكر والفحشاء *** أقصر فهذا منتهى الثناء)(1)

عز وجل المستحق للتعظيم، ومناجاته تعالى بالقراءة والذكر والدعاء وتعمير القلب بذكره واستعمال الجوارح في خدمته)(1).

نذكر بعضها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى.

وأما الاجماع فقد اجمعت الامة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة)(1).

وقال المالكية: بإنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى.

وقد ورد في الحث على إقامتها والمحافظة عليها أحاديث وآيات كثيرة.

وقال الحنفية: بإنها أقوى الأركان بعد الإيمان بالله تعالى.

وقال الشافعية: أصل فرضها في القران والسنة، كقوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاة»...، وقوله (صلى الله عليه وآله) في جوابه للسائل عن الإسلام؟ فقال: ((خمس صلوات...))

وقال الحنابلة: أنها واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

وقال الإباضية: أنها ركن من أركان الدين، أي جوانبه القوية.

والمراد المحافظة عليه، وقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»(1). أي واجبا، وقيل موقوتا، أي منجما كل وقت لصلاة معينة، وتؤدى هذه الصلاة في نجومها.

وقوله: (كتابا) أي فرضا واجبا، كقوله تعالى:

«كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»(2). أي أوجب.

والحمة: الحفيرة فيها الحميم وهو الماء الحار، وهذا الخبر من الأحاديث الصحاح، قال (صلى الله عليه وآله):

(«أيسر أحدكم أن تكون على بابه حمة يغتسل منها كل يوم خمس مرات، فلا يبقى عليه من درنه شيء»! قالوا نعم، قال: «فإنها الصلوات الخمس»).

والدرن: الوسخ. والتجارة في الآية، إما أن يراد بها: لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكر الله.

ثم أفرد البيع بالذكر، وخصه وعطفه على التجارة العامة، لأنه أدخل في الإلهاء، لان الربح في البيع بالكسب معلوم، والربح في الشراء مظنون، وإما أن يريد بالتجارة الشراء خاصة إطلاقا لاسم الجنس الأعم على النوع الأخص، كما تقول رزق فلان تجارة رابحة، إذا اتجه له شراء صالح، فأما إقام الصلاة فإن التاء في (إقامة) عوض من العين الساقطة للإعلال، فإن أصله (إقوام) مصدر أقام، كقولك: أعرض إعراضا، فلما أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض، فأسقطت التاء.

ص: 41

قوله عليه السلام: «وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصبا بالصلاة أي تعبا، قال تعالى: «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى»(1).

وروى أنه عليه السلام قام حتى تورمت قدماه مع التبشير له بالجنة.

وروى أنه قيل له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا!».

ويصبر نفسه من الصبر، ويروى: (ويصبر عليها نفسه) أي يحبس، قال سبحانه:

«وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ»(2). وقال عنترة يذكر حربا كان فيها:

فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع)(3).

الكريم. وموقوتا: مفروضاً، وقيل منجّما في كلّ وقت صلاة معيّنة.

الثاني: التحذير لتاركها بالتنبيه على استلزام تركها لدخول النار بقوله: لا تسمعون. إلى قوله: من المصلَّين.

الثالث: أنّها تحتّ الذنوب حتّ الورق، وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس ووجه الشبه ظاهر، وكذلك وتطلقها إطلاق الربق: أي وتطلق أعناق النفوس من أغلالها كما تطلق الربقة من عنق الشاة.

الرابع: تشبيه رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) لها بالجمّة تكون على باب الرجل. وصورة الخبر عنه (صلَّى الله عليه وآله): أيسّر أحدكم أن يكون على بابه جمّة يغتسل منها كلّ يوم خمس مرّات فلا يبقى عليه من درنه شيء فقالوا: نعم. قال: فإنّها الصلوات الخمس. الخامس: تنبيهه بذکر عرفان رجال من المؤمنين وهم الموصوفون في الآية بقدرها.

السادس: نصب الرسول (صلَّى الله عليه وآله) فيها وأمر الله تعالى بالمواظبة عليها بعد تبشّره له بالجنّة وذلك في قوله: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا»، وامتثاله لذلك الأمر في نفسه وأمره أهله، وروى أنّه (صلَّى الله عليه وآله) قام في الصلاة حتّى تورمت قدماه.

فقيل له في ذلك. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، وذلك من أوضح الدلائل على كثرة فوائدها وقوّة فضيلتها)(1).

ص: 43

نفسه و (القربان) كفرقان اسم لما يتقرّب به إلى الله من أعال البرّ.

وقوله (فلا يتبعنّها) بنون التّوكيد مثقّلة من اتبعت فلانا لحقته قال تعالى «فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ» أي لحقهم و (العيان) بالكسر المعاينة يقال لقاه عيانا أي معاينة لم يشك رؤيته إياه)(1).

ص: 45

ص: 46

(والنوافل إما راتبة أو غير راتبة، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة: قبل الصبح ركعتان، وقبل الظهر ثمان، وكذا قبل العصر، وبعد المغرب أربع، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدان بركعة لقول الصادق (عليه السلام):

«كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفرض، ويصوم من التطوع مثلي الفرض».

وقال عليه السلام:

«كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثماني ركعات للزوال، وأربعا الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعدها، والعشاء أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة وركعتين».

وفي خبر آخر:

وركعتين بعد العشاء، وسأل البزنطي أبا الحسن عليه السلام عن النوافل فقال: «أنا أصلي واحدة وخمسين ثم عد بأصابعه حتى قال: وركعتين من قعود يعدان بركعة من قيام»(1).

وقال: النوافل الغير تابعة للفرائض:

(وغير التابعة للفرائض، منها: صلاة الليل وفيها فضل كثير، نل جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله فقال له: «يا جبرئيل عظني»؟

قال: (يا محمد عشت ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه

ص: 48

كف الأذى عن الناس)(1).

وقال الصادق (علیه السلام):

«إن البيوت التي يصلي فيها بالليل بتلاوة القران تضيئ لأهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لإهل الارض»(2).

ومدح الله تعالى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقيام الليل بقوله عز وجل:

«أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ»(3).

وآناء الليل ساعاته؛ وقال النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر:

«يا أبا ذر احفظ وصية تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة»(4).

والمشهور عندنا أن صلاة الليل أحدى عشرة ركعة: ثمان صلاة الليل، وثنتان للشفع، ويوتر بواحدة)(5).

ومما جاء فيه بخصوص النوافل فقال(عليه الرحمة والرضوان):

(فالصلاة المندوبة افعال غير محتومة، تحريهما التكبير، والتسليم، تقرباً إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.

قال الله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»(1).

ثم قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»(2).

قال الامام أبو جعفر الباقر (عليه الصلاة والسلام):

«الآية الاولى في النافلة، والثانية في الفريضة»(3).

وهو(4)؛ أولى من اتحاد الموضع(5)؛ وحمل الدوام على المواظبة على الأداء(6)

والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع).

وعن النبي (صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله):

«الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل(7) ومن شاء استكثر»(8).

وعن الباقر (عليه السلام): «إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها،

ص: 50

وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة(1) وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة»(2).

وقال الصادق (علیه السلام):

«إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة»(3).

ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع وثلاثون ركعة حضرا، ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان(4) عن الصادق (عليه السلام): أنها سبع وعشرون(5) ويحيى بن حبيب عن الرضا (عليه السلام): أنها تسع وعشرون)(6). بنقص العصرية ستا(7) أو أربعا(8) والوتيرة محمول على المؤكد منها. وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم النهار، وقيل(9) أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة. والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة:

ص: 51

الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي (صلى الله عليه وآله)(1)، وصلاة على(2)، وفاطمة(3)، وأبنائهما، وجعفر، والأعرابي(4).

الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب(5)، وندب الطواف، والتحية.

الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث(6)، والغدير(7)، ونصفي رجب وشعبان، والكاملة،(8) والعيد ندبا.

الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة(9)، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني(10).

ص: 52

الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلاة قربان كل تقي. ويشبه التمرين لست(1) مطلقا(2)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا(3)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب(4) بحيث لا يضر بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان(5) وركعتي الغفيلة(6).

ورواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): صلاة في وقت صلاة(7). محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام. الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة(8)، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول(9). وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل، والسبب المخصوص، والقيام والقرار(10) من

ص: 53

مكملاتها(1)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة(2)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح(3) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها(4) عند طلوع الشمس. وغروبها وقيامها(5)، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لا يكره(6) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها(7) ولم يثبت)(8).

ويجوز فيهما القيام(1) بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط(2) وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة: صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر، أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر(3) نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى(4).

(مسألة 1): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر، فإنها ركعة.

ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية(5) وكذا يستحب في مفردة الوتر.

(مسألة 2): الأقوى(6) استحباب الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء(7) ولكنها ليست من الرواتب(8) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد

ص: 55

الحمد: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الثانية بعد الحمد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية(1) وهي أيضا ركعتان، يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة)(2).

فهذه ثلاثة اقوال لبعض فقهاء المذهب الإمامي (أعلى الله شأنهم) رتبت بحسب التسلسل الزمني وقد ظهر فيها تفصيل النوافل الراتبة وغير الراتبة واهمية الاتيان بها من خلال الاستشهاد بالروايات الشريفة الكاشفة عن اثارها الدنيوية والاخروية.

أما بقية المذاهب الأخرى، فقد تناول فقهائها موضوع النوافل والتقرب بها إلى الله تعالى في مصنفاتهم، كما في المسالة القادمة.

وتفضيلها، وهي كالاتي:

مؤكدة كتأكيد الزكاة، فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة، ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر الله سبحانه أمرها، كما ذكر أمر غيرها من النوافل، وما جعل لنبيه بها وفيها من القربة إليه فقال سبحانه:

«وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا»(1) فجعل تبارك وتعالى بين أمره بالفريضة والنافلة والإباحة فصولا بينة، وحدودا واضحة)(2).

ولا تجوز الزيادة على الثمان واختلف في الأفضل من النافلة هل هي مثنى مثنى أو رباع. فروى النيروسي عن القاسم (عليه السلام) أن النوافل مثنى مثنى وسواء صلاة الليل والنهار، وقال هذا ما صح عندنا عن النبي (صلى الله عليه وآله).

وقالت الحنفية: صلاة الليل مثنى وصلاة النهار رباع؛ وقد يؤكد النفل من الصلوات وذلك (كالرواتب) التي مع الفرائض وهي الوتر وسنة الفجر وسنة المغرب وسنة الظهر وكصلاة الكسوفين والاستسقاء في قول، والعيد في قول، فهذه جملة السنن المؤكدة.

واختلف في تعيين الأفضل منها فقال في مهذب الشافعي ما سن له الجماعة فهو أفضل وأفضله صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء وهذا بناء على مذهبهم في العيدين والاستسقاء والمذهب في هذه التي ليست مضافة أنها أكد من المضافة.

قال في الانتصار: وقيل الرواتب أفضل لأنها تكرر * نعم وأفضل الرواتب الوتر ثم ركعتا الفجر ثم ركعتا المغرب ثم ركعتا الظهر * وقيل: ان سنة الظهر أكد من سنة المغرب.

(تنبيه) اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها؛ أما حكمها فعندنا أنها سنة وقيل: أنها واجبة غير فرض؛ وروى ذلك عن الناصر أيضا وعندنا ان الواجب والفرض بمعنى واحد وعند الحنفية ان الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي؛ قيل والفرض يكفر مستحل تركه ويفسق المخل به ويجب قضاؤه؛ والواجب عكسه في جميع ذلك.

ص: 59

وأما عددها فعدنا أنها ثلاث ركعات متصلة يسلم في آخرها وقيل: أقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة والأفضل أن يسلم بين كل ركعتين وان وصل جاز وقالت الإمامية هو ثلاث ركعات لكن يسلم على ركعتين ثم ركعة قال في الانتصار وقد حكى ذلك عن علي بن الحسين والصادق والباقر - (عليه السلام)..

ومما ورد فيه أثر مخصوص ركعات (مكملات) لصلاة اليوم والليلة حتى تبلغ جملة صلاة اليوم والليلة (الخمسين ركعة فالفرائض سبع عشرة؛ وثمان قبل الفجر وثمان قبل الظهر وهي صلاة الأوابين وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب بسنته والوتر وسنة الفجر.

(فأما) صلاة (التراويح جماعة) فبدعة عند القاسم والناصر وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من ليالي رمضان؛ وقال زيد بن علي، وعبد الله بن الحسن، وعبد الله بن موسى بن جعفر : أنها سنة، وهو قول الفقهاء، واختاره في الانتصار قوله جماعة يعني وأما فرادى فمستحب.

وصلاة (الضحى) وهي من ركعتين إلى ثمان ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبل الزوال إذا صلاه المصلى (بنيتها) أي بنية كونها سنة (فبدعة) وقال في الانتصار المختار أنها سنة كما هو رأى علي بن الحسين زيد العابدين والباقر (عليهما السلام). وإدريس بن عبد الله.

(فائدة:

قال المصنف ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس وفي الانتصار كان (صلى الله عليه

ص: 60

وآله يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير)(1).

(ويتنفل بعدها، أي بعد صلاة الظهر ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين) لقوله (عليه الصلاة والسلام):

«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار»، أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر، وحينئذ يحرم جسده على النار.

والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أي الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على أربع بعد قلت: تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر، فإنه إنما يتنفل قبلها فقط، ذكره التتائي (ويستحب له) أي للمصلي (مثل ذلك) التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات (قبل صلاة العصر) لما صح أنه (عليه الصلاة والسلام) قال:

«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي اللهم ارحم الخ، ولا شك أن دعاءه مستجاب.

(ويفعل في) صلاة (العصر) كما وصفنا في صفة الظهر

سواء لا يستثنى منه شيء (لا أنه يقرأ في الركعتين الأولتين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما) فلو افتتحها بسورة من طوال المفصل تركها وقرأ سورة قصيرة.

(وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين منها) فقط ويسر في الثالثة (ويقرأ في كل أربعة منهما) أي الأولتين (بأم القرآن وسورة من السور القصار) لان العمل استمر على ذلك، وما روي بخلافه فمؤول أي، فقد

ص: 62

روى النسائي وأبو داود أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) كان يقرأ في المغرب بالأعراف، فأول بأنه محمول على أنه عرف أن من خلفه لا يتضررون بذلك، وإلا فالذي استمر عليه العمل التخفيف.

(و) يقرأ (في الثالثة بأم القرآن فقط) أي قط بمعنى حسب، أي والفاء لتزيين اللفظ، وقط التي بمعنى حسب مفتوحة الفاء ساكنة الطاء، فإذا كانت بمعنى الزمن الماضي فهي مضمومة الطاء مع التشديد، تقول: ما فعلته قط بالفعل الماضي.

وقول العامة لا أفعله قط لحن، كما قال ابن هشام.

والحاصل أن قط مضمومة الطاء مع التشديد تختص بالنفي تقول ما فعلته قط مشتقة من قططته أي قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى إذ المعنى مذ أن خلقت إلى الآن، وعلى حركة لئلا يلتقي ساكنان وكانت الضمة تشبيها بالغايات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاءه في الضم، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها، ذكره ابن هشام.

(و) إذا رفع رأسه من سجود الركعة الثالثة (يتشهد) ويصلي على النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ويدعو (و) بعد ذلك (يسلم) على الصفة المتقدمة (ويستحب) له (أن يتنفل بعدها) أي بعد صلاة المغرب أي بعد فراغه من الذكر عقبها (بركعتين) أي على جهة الأكدية لقوله وما زاد على الركعتين فهو خير.

ص: 63

ودليل الاستحباب فعله (عليه الصلاة والسلام).

(وما زاد) على الركعتين (فهو خير) له لقوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»(1)، (وإن تنفل) بعدها (بست ركعات فحسن) أي مستح لقوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسو سوء - أي حرام - عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة».

رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي والذي في التتائي عن صحيح ابن خزيمة عدلن بعبادة الخ قال بعضهم: من عبادة بني إسرائيل.

وفي معجات الطبراني مرفوعا: ((من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)) أي رغوته.

(والتنفل بعد المغرب والعشاء مرغب فيه)

قال الغزالي: سئل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم عن قوله تعالى: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» فقال: الصلاة بين العشاءين).

ومعنى تتجافى أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع، الفرش ومواضع النوم، وعنه (عليه الصلاة والسلام): أنه قال:

«عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات - بضم الميم - النهار وتهذب آخره».

الملاغات جمع ملغاة من اللغو، أي تطرح ما على العبد من الباطل، أي

ص: 64

تطرح ما اقترفه من مكروه قولا أو فعلا بحيث لا يلام عليه أو لا يجره إلى فعل محرم أو من ذنب صغير إلى كبيرة أو يكون سببا في العفو عن كبيرة كما مقرر، ومعلوم أن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله)(1). الى ان يقول:

(ثم) بعد أن (يصلي) العشاء يصلي بعدها (الشفع) ركعتين، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا؟ قولان.

الظاهر منهما الثاني لما صح أنه (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال:

«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلاة الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى».

(و) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي (الوتر) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوق، وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطئ ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح، ذكره التنائي، وهو سنة آكد السنن على المشهور، أي سنة مؤكدة على المشهور، وقيل بوجوبه(2).

فكانت تابعة لها في الوقت ومقدار جملتها اثنا عشر ركعة ركعتان وأربع وركعتان وركعتان وركعتان في ظاهر الرواية.

وأما مقدار كل واحدة منها ووقتها على التفصيل فركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر لا يسلم الا في آخرهن وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء كذا ذكر محمد في الأصل وذكر في العصر والعشاء ان تطوع بأربع قبله فحسن.

وذكر الكرخي هكذا الا أنه قال في العصر وأربع قبل العصر وفى العشاء وأربع بعد العشاء.

وروى الحسن عن أبي حنيفة وركعتان قبل العصر والعمل فيما روينا على المذكور في الأصل والأصل في السنن ما روى عن عائشة عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال:

«من ثابر على أثني عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء».

وقد واظب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عليها ولم يترك شيئا منها الا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة)(1).

وأما في بيان فضل صلاة الوتر وكيفية أدائها، فقال:

(فالكلام في الوتر يقع في مواضع في بيان صفة الوتر أنه واجب أم سنة؟

وفي بيان من يجب عليه وفي بيان مقداره وفي بيان وقته وفي بيان صفة

ص: 66

القراءة التي فيه ومقدارها وفي بيان ما يفسده وفي بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته وفي بيان القنوت.

أما الأول فعند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات روى حماد بن زيد عنه أنه فرض.

وروی یوسف بن خالد السمتي أنه واجب.

وروى نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع عنه أنه سنة، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي وقالوا إنه سنة مؤكدة أكد من سائر السنن المؤقتة واحتجوا بما روى عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال:

«ثلاث كتبت عليَّ ولم تكتب عليكم الوتر والضحى والأضحى».

وفى رواية: «ثلاث كتبت عليَّ وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى».

وعن عبادة بن الصامت عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال: «إن الله كتب عليكم في كل يوم وليلة خمس صلوات»

وقال (صلى الله عليه [وآله] وسلم): في خطبة الوداع «صلوا خمسكم».

وكذا المروى في حديث معاذ أنه لما بعثه إلى اليمن قال له:

«أعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولو كان الوتر واجبا لصار المفروض ست صلوات في كل يوم وليلة».

ولان زيادة الوتر على الخمس المكتوبات نسخ لها لان الخمس قبل الزيادة كانت كل وظيفة اليوم والليلة وبعد الزيادة تصير بعض الوظيفة فينسخ وصف الكلية بها ولا يجوز نسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحاد ولان علامات السنن فيها ظاهرة فإنها تؤدى تبعا للعشاء والفرض

ص: 67

ما لا يكون تابعا لفرض آخر وليس لها وقت ولا أذان ولا إقامة ولا جماعة ولفرائض الصلوات أوقات وأذان وإقامة وجماعة.

ولذا يقرأ في الثلاث كلها وذا من امارات السنن.

ولأبي حنيفة ما روى خارجة بن حذافة عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال

«إن الله تعالى زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر».

والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: إنه أمر بها ومطلق الامر للوجوب.

والثاني: إنه سماها زيادة والزيادة على الشيء لا تتصور الا من جنسه؛ فأما إذا كان غيره فإنه يكون قرانا لا زيادة ولان الزيادة إنما تتصور على المقدر وهو الفرض فأما النفل فليس بمقدر فلا تتحقق الزيادة عليه ولا يقال إنها زيادة على الفرض لكن في الفعل لا في الوجوب لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك الا ترى أنه قال الا وهي الوتر ذكرها معرفة بحرف التعريف ومثل هذا التعريف لا يحصل الا بالعهد ولذا لم يستفسروها ولو لم يكن فعلها معهودا لاستفسروا فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل ولا يقال إنها زيادة على السنن لأنها كانت تؤدى قبل ذلك بطريق السنة.

وروى عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال:

«أوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا».

ومطلق الامر للوجوب وكذا التوعد على الترك دليل الوجوب.

ص: 68

وروى أبو بكر أحمد بن علي الرازي بإسناده عن أبي سليمان بن أبي بردة عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«أنه قال الوتر حق واجب فمن لم يوتر فليس منا».

وهذا نص في الباب وعن الحسن البصري أنه قال اجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب وكذا حكى الطحاوي فيه اجماع السلف ومثلهما لا يكذب ولأنه إذا فات عن وقته يقضى عندهما وهو أحد قولي الشافعي ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر يدل على وجوب الأداء ولذا لا يؤدى على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول وبعينه ورد الحديث وذا من أمارات الوجوب والفرضية ولأنها مقدرة بالثلاث والتنفل بالثلاث ليس بمشروع.

وأما الأحاديث: اما الأول ففيه نفى الفرضية دون الوجوب لان الكتابة عبارة عن الفرضية ونحن به نقول إنها ليست بفرض ولكنها واجبة وهي آخر أقوال أبي حنيفة.

والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوب ولا حجة لهم في الأحاديث الاخر لأنها تدل على فرضية الخمس والوتر عندنا ليست بفرض بل واجبة وفي هذا حكاية وهو ما روى أن يوسف بن خالد السمتي سأل أبا حنيفة عن الوتر فقال: هي واجبة؛ فقال يوسف: كفرت يا أبا حنيفة وكان ذلك قبل أن يتلمذ عليه كأنه فهم من قول أبي حنيفة أنه يقول إنها فريضة؛ فزعم أنه زاد على الفرائض الخمس.

فقال أبو حنيفة ليوسف أيهولني اكفارك إياي وأنا أعرف الفرق بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض.

ص: 69

ثم بين له الفرق بينهما فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم بعد أن كان من أعيان فقهاء البصرة وإذا لم يكن فرضا لم تصر الفرائض الخمس ستا بزيادة الوتر عليها وبه تبين ان زيادة الوتر على الخمس ليست نسخا لها لأنها بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضا أما قولهم إنه لا وقت لها فليس كذلك بل لها وقت وهو وقت العشاء الا ان تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر وذا لا يدل على التبعية كتقديم كل فرض على ما يعقبه من الفرائض ولهذا اختص بوقت استحسانا فان تأخيرها إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة وذا أمارة الأصالة إذ لو كانت تابعة للعشاء لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعا وأما الجماعة والأذان والإقامة فلأنها من شعائر الإسلام فتختص بالفرائض المطلقة ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء وصلاة العيدين والكسوف وأما القراءة في الركعات كلها فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن ادخالها تحت الفرائض المطلقة على ما نذكر.

(فصل) وأما بيان من تجب عليه فوجوبه لا يختص بالبعض دون البعض كالجمعة وصلاة العيدين بل يعم الناس أجمع من الحر والعبد والذكر والأنثى بعد أن كان أهلا للوجوب لان ما ذكرنا من دلائل الوجوب لا يوجب الفصل.

(فصل) وأما الكلام في مقداره فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة

في الأوقات كلها وقال الشافعي هو بالخيار ان شاء أوتر بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو أحد عشر في الأوقات كلها.

ص: 70

وقال الزهري في شهر رمضان ثلاث ركعات وفى غيره ركعة احتج الشافعي بما روى عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال:

«من شاء أوتر بركعة ومن شاء أوتر بثلاث أو بخمس».

ولنا ما روى عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة انهم قالوا كان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يوتر بثلاث ركعات.

وعن الحسن قال اجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا سلام الا في آخرهن ومثله لا يكذب ولان الوتر نفل عنده والنوافل اتباع الفرائض فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول والركعة الواحدة غير معهودة فرضا وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار امر الوتر بدليل ما روينا)(1).

وفي الوتر قال النووي:

(الوتر سنة عندنا بلا خلاف وأقله ركعة بلا خلاف وادنى كماله ثلاث ركعات، واكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحدى عشرة ركعة وهي اكثره على المشهور في المذهب وبه قطع المصنف والاكثرون)(1).

ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع، كما قاله شيخنا ابن حجر وزياد.

ويندب الاضطجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه، ولو غير متهجد. والأولى كونه على الشق الأيمن، فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول.

(تنبيه) يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء.

وقد يسن كأن حضر والصلاة تقام أو قربت إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها، لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها، وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه.

والمؤكد من الرواتب عشر، وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء)(1).

(والثاني) ما يفعل على الانفراد وهي قسمان سنة معينة ونافلة مطلقه فأما المعينة فتتنوع أنواعا (منها) السنن الرواتب مع الفرائض وهي عشر ركعات - ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.

وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر لما روى ابن عمر قال، قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا». رواه أبو داود.

وقال الشافعي قبل الظهر أربع لما روى عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه واله) فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم.

ولنا ما روى ابن عمر قال حفظت عن رسول الله (صلى الله عليه واله) عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه، ولمسلم بعد الجمعة سجدتين، ولم يذكر ركعتين قبل الصبح.

وروى الترمذي عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه واله) مثل ذلك وقال: هو حديث صحيح وقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ترغيب

ص: 75

فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر رواية ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وحديث عائشة قد اختلف فيه فروي عنها مثل رواية ابن عمر)(1).

التابعة للفرائض، والثاني: ما تسن له الجماعة كالتراويح.

أما الرواتب فهي أربع ركعات قبل الظهر، وأربعة بعده، وأربعة بعد العصر، واثنان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح.

أما صلاة الوتر فاقله ركعة واحدة، وفي كهله ثلاثة ركعات، واعمل منه خمس، ثم سبع، ثم أحد عشرة ركعة، وهو المشهور عندهم.

ذكر الله على سبيل الهيبة والتعظيم، قال الله تعالى: «إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ».

ومن كان قلبه حاضرا في وقت التكبير فحسب كان كشخص به رمق. فتفكَّر من الاذان في نداء القيامة، حيث قال قوم يسمعون الصّيحة بالحقّ. ومن القيام في حال الوقوف في حالة السؤال حيث قال: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ».

ومن التّشهّد في قوله: «وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً». ومن الرّكوع في قوله، تعالى: «نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ». ومن فرح عند سماع الاذان، ابتهج عند نداء القيامة).

والقُربان: بالضم ما تقربت به إلى الله، ومنه قربة لله قرباناً)(1).

التقرّب باعتبار حضور القلب والتوجّه إلى الله بالعبودية والاخلاص وقطع النظر عن الناس والاتّقاء من كلّ ما يوجب التشويش والوسواس من الخنّاس، فالتقوى شرط جوهريّ لقبول العبادة وقد قال الله تعالى:

«إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» فتأثير الصّلاة في التقرّب إليه تعالى مشروط بالتقوى)(1).

ونكتفي بهذين القولين في بيان معنى الحديث ودلالته العرفانية والتربوية في إثر الصلاة على الإنسان المؤمن لا سيما من بلغ درجة المتقين فهو موضع قربه من الله تعالى ومحل أنسه وبهجته.

ص: 81

ص: 82

(وان المراد بالنهي هو النوافل، وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركاً لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة)(1).

وعند المذهب الحنفي: (بانه لا يأثم بترك النافلة وهو الصحيح فلا يكون مانع بخلاف صلاة الفرض فإنه يأثم بترکها)(2).

وعليه:

سنورد بعض اقوال فقهاء الامامية (أعلى الله شأنهم) في جواز ترك النوافل إذا كانت لعذر کورود الهموم على القلب أو مطلق الجواز لغير عذر إلا أن ذلك قطعاً اي بدون عذر سيؤدي إلى حرمان المؤمن عن الثواب الكثير المخصوص بأداء النوافل.

ولكن ما هو في غاية الاهمية تفرد الامامية بتنظيم العلاقة القلبية بين العبد ومولاه عزّ شأنه فلو أكره الإنسان نفسه على التنفل وقلبه مثقل بالهموم والغموم وقد اعرض عن الاقبال على الله تعالى سيؤدي إلى نتيجة عكسية تظهر اثارها في اداء الفريضة فيقبل عليها العبد إما مرغما لأسقاط ما ألزم به نفسه أو متثاقلاً فيحرم الثواب في ادائها في أوقاتها فضلاً عن انشغال القلب آنذاك عن الصلاة وحرمانه من الخشوع و توابع الامر من اداء التعقيبات وغيرها بعد الفريضة.

من هنا:

كانت کلمات فقهاء الامامية في مصنفاتهم الفقهية تظهر العلة في الحكم

ص: 84

ودلالة الحديث الشريف ومراده، وهو كالاتي:

«إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)».

أقول: فيه (أولا) إن ما طعن به في الخبرين المذكورين فهو لا يقوم حجة على المتقدمين كما سلف بيانه في غير موضع.

و (ثانيا) - إنه مما يؤيد هذين الخبرين أيضا ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أحدهما (عليهما السلام)(1): قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «إن للقلوب اقبالا وادبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة».

ومثله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب نهج البلاغة(2):

قال: «إن للقلوب اقبالا وادبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإن أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض» ولا ريب أن الهم والغم موجبان لإدبارها.

و (ثالثا) - أن ما ذكره من الخبرين معارض بما تكاثر في الأخبار من أن من لقي الله عز وجل بالفرائض الخمس لم يسأله عما سواهن.

وقد تقدم الكلام في ذلك قريبا وذكرنا وجه الجمع بين الأخبار بأحد وجهين، ونزيد هنا وجها ثالثا ولعله الأقرب وهو حمل أخبار جواز ترك النافلة على ظاهرها وحمل أخبار الذم وجعلها معصية يستحق عليها العذاب على مجرد التأكيد، فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بأخبارهم (عليهم السلام) أنهم كثيرا ما يؤكدون في المستحبات على وجه يكاد يلحقها بالواجبات وفي

ص: 86

النهي عن المكروهات بما یکاد يدخلها في حيز المحرمات، ويؤيد هذا التوجيه سوق الصلاة في قرن الصوم الواجب والزكاة الواجبة في تلك الأخبار الدالة على الجواز مع أن تارك الصوم المستحب والزكاة المستحبة بأي نحو كان لا يكون مؤاخذا فإنه لم يرد فيهما ما يدل على أن تركهما معصية أو يكون موجبا لاستحقاق العقاب وحينئذ فذكر ذلك في الصلاة دونهما محمول على مجرد التأكيد والحث على النوافل، والله العالم)(1).

النّوافِلِ - وَإذا اَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِها عَلَى الفَرائِضِ»(1).

وفي رواية علي بن أسباط: إن أبا الحسن (عليه السلام) إذا اغتم ترك النافلة)(2).

کالاتي:

(المراد بالأقبال هنا حضور القلب وتصوّر الموت وسكراته، والقبر ووحشته، وهول الموقف غدا وحسابه، والخوف من الله وعظمته، والهيبة من مخاطبته، والمراد بالإدبار الذهول عن ذلك والانصراف إلى دنيا شاغلة لاهية.

وفي المناجاة والعبادة نكهة وحلاوة لا يحسها أحد كائنا من كان إلا مع هذا الإقبال تماما كالطعام الطيب لا تشعر بلذته إلا مع الهوى فيه. ويقول الإمام: إذا صادفتك ساعة رحمانية، تصورت فيها مصيرك وآخرتك، وخفت من عذاب الله، ورجوت ثوابه - فاغتنم هذه الفرصة الذهبية، وأكثر من ذكر الله، وادعه وناجه، واتل من آیاته، وصلّ النوافل وعقّب وسبّح، ولا تقتصر على الفريضة وحدها.. وإذا كنت في مشغلة شاغلة عن الله وناره وجنته فلا تتعب نفسك بحركات جافة جامدة لا تدفع عنك ضرا، ولا تجلب لك نفعا. ولكن إياك والتهاون في الفريضة مقبلا کنت أم مدبرا، لأن الله أمر بها بلا قيد الإقبال، ولا بد من الطاعة على كل حال.

ويتفق هذا مع قول الفقهاء بأن العبادة على قسمين: عبادة تؤديها على شرطها، ولكن بلا إقبال، وهذه صحيحة مجزية كافية، ولكنها غير مقبولة أي تسقط عنك التكليف وتحررك من العقاب والمسئولية، ولكن لا تستحق الثواب عليها.

وعبادة تجمع كل ما يعتبر فيها مع الإقبال التام، وهذه صحيحة ومجزية ومقبولة أيضا أي تستحق عليها الأجر والثواب من الله تعالى)(1).

ص: 90

الرواتب) مستنداً في ذلك الى:

(عموم الروايات المستفيضة، مثل صحيحة زرارة المروية في الذكري في مباحث الفوائت عن الباقر (عليه السلام)، قال رسول الله (صلى الله عليه واله):

«إذا ادخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » الحديث.

وصحيحته الأُخرى المرويّة في التهذيب، وفي آخرها:

«ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة»(1).

ورواية محمّد بن مسلم(2)، ورواية أديم بن الحرّ عن الصادق (عليه السلام):

«لا يتنفِل الرجل إذا دخل وقت الفريضة» قال، وقال:

«إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها»(3) إلى غير ذلك من الروايات، خرج من عمومها النوافل الرواتب وبقي الباقي.

والأولى حمل تلك الأخبار على الكراهة وتعميمها للرواتب کما يظهر من جماعة من المتأخّرين(4) مع تخصيص الوقت بوقت الفضيلة.

ص: 92

ويستفاد ذلك من ملاحظة مجموع الروايات مثل حسنة محمّد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال:

«إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أُخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين»(1).

وصحيحة زرارة المتقدّمة في وقت نافلة الفجر المشتملة على المقايسة(2) وما في معناها(3).

وقد مرّت الأخبار الدالة على وسعة وقت النافلة وأنّها بمنزلة الهديّة قُبلت متى أتيت بها(4).

وظهر من ملاحظة الأخبار المتقدّمة في مباحث الأوقات أنّ تلك التحدیدات للمتنفّلين، مثل صحيحة زرارة قال، قال لي:

(أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قال، قلت: لِمَ؟ قال: «لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعاً، فإذا بلغ الفيء ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(5).

ص: 93

فبملاحظة تلك الروايات منضمّاً إلى الأخبار المانعة تظهر کراهة الرواتب بعد خروج أوقاتها المحدودة أيضاً.

وتؤيّده رواية منهال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال، قال:

«الذراع إلى مثله»(1).

والظاهر أنّ المراد بالزوال نافلته.

وموثّقة سماعة عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال:

«إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حقّ الله، ثم ليتطوّع بما شاء»(2).

وفي تتمّة هذه الرواية في الكافي و في غيرها من الروايات الفرق بين الجماعة والمنفرد، وأنّ الأفضل للمنفرد تقديم الفريضة.

ويظهر منها عدم کراهة المبادرة بالنافلة في وقت فضيلة الفريضة أيضاً إذا كان منتظراً للجماعة(3).

ص: 94

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً صحيحة زرارة المرويّة في الذكرى، فإن في آخرها في حكاية فعل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) من قضاء النافلة قبل قضاء فريضة الفجر حين نام عنها، فقد قال الباقر (عليه السلام) تعليماً لزرارة في ردّ حکم بن عتيبة وأصحابه حيث ردّوا عليه ذلك وأخذوا عليه بالتناقض حيث روى ذلك بعد ما روى ما ذكرنا في أوّل الحدیث، فقال: «يا زرارة، إلا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان»(1).

وبالجملة الحكم بالحرمة في غاية الإشكال إلَّا ما كان مفوّتاً للفريضة رأساً، فإن أردت حمل أخبار المنع على التحريم فلا بد من إرادة ذلك.

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال:

«لاَ قُرْبَهَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ»(2).

وقال (عليه السلام):

«إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها»(3).

و (تصلي النوافل مالم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها)، وقد أفاد في المسألة فقال:

(بلا خلاف ولا إشكال، أي: في صلاة النوافل مالم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها لإطلاق الأدلة وعمومها أما إذا دخل فالأقوى في النظر جوازه أيضا وفقاً للشهيد، والمحقق الثاني، والكاشاني، والخراساني، وظاهر القاضي فيما حكي عنه، والمدارك وربما مال إليه في كشف اللثام، بل لعله مذهب الكليني وغيره ممن روی أخبار الجواز، بل في الدروس أنه الأشهر، بل عن التذكرة نفي العلم بالخلاف عن عدم کراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما، ولعله من التطوع وقت الفريضة.

بل قيل إنه قد يفهم ذلك من اجماع الخلاف هناك وشهرة المنتهى القريبة من الاجماع، وستسمعه إن شاء الله، للأصل واطلاق الأمر بها(1) وعمومات(2) قضاء الرواتب منها متى شاء التي اعترف في الرياض بتكثرها كثرة قريبة من التواتر، وأن فيها الصحاح وغيرها، ولإشعار التعريض(3) بين النفل والاتمام في صلاة الاحتياط.

بل قد تتمحض للأول كما إذا ظهر التمام في أثنائها، ولكثير من النصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص بعض نوافل في أوقات

ص: 96

الفرائض، مثل الصلوات الواردة(1) بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، وبين المغرب والعشاء مطلقا كالغفيلة(2) وغيرها مما عرفت، أو في بعض الأزمنة کشهر رمضان(3) وليالي الجمع(4) وغيرها كثرة يعسر استقصاؤها، ويبعد معها دعوی اختصاصها ككثير من النصوص المتقدمة سابقا في الرواتب، و مزاحمتها للفرائض، خصوصا مع اختلافها في تحديد أوقاتها والأمر بها في أوقات الفرائض من دون تحديد بأمر منضبط صالح لإناطة الحرمة.

وغير ذلك مما يظهر منه التسامح والتساهل فيه ظهورا تاما، ضرورة عدم اعتيادهم (عليهم السلام) أمثاله في الحرمة، ولا الاكتفاء في بيانها بنحو ما ستعرفه مما هو في نفسه غير صالح لإفادتها، فضلا عنه بملاحظة معارضة، خصوصا مثل الحرمة في المقام التي ربما يستغر بها أذهان العوام من جهة جواز تأخير الفريضة للاشتغال ببعض المباحات بل المكروهات وعدمه للاشتغال بالنوافل التي ورد(5) الحث الشديد والترغيب البالغ والتأكيد على فعلها أداء وقضاء، وأنها من الصلاة التي هي خير موضوع، و قرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) وخير العمل، وأفضل ما يتقرب به العبد، وغير ذلك مما إذا سمعه المكلف لم يخطر في باله المنع عنها بوجه من الوجوه، بل أذهان الخواص أيضا.

ص: 97

ولذا: استدل في كشف اللثام على الجواز هنا بالأولوية، قال: ولجواز التأخير من غير اشتغال بصلاة، فمعها أولى، وإن كان في دعوى القطع بالأولوية المزبورة كي تكون مثمرة نظر واضح، اللهم إلا أن يدعى حصوله بملاحظة ما ذكرنا وغيره من القرائن الكثيرة التي منها أنه لو كان الحكم كذلك لاشتهر بين جميع المتشرعة الرواة والمتفقهة والمقلدة وأتباعهم غاية الاشتهار، بل كانت الخطباء خطبت به على رؤوس المنابر، وحذرت منه، لأنه مظنة وقوع الناس فيه.

بل من المقطوع به بسبب ما اشتهر من أمر الصلاة والحث عليها کما هو واضح، ولأن سماعة(1) سأل الصادق (عليه السلام) في موثقة المروي في الكتب الثلاثة (عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال:

«إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع بما شاء الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت».

وهو دال على المطلوب من وجوه حتى صدره مع التأمل، فلا يقدح فيه حينئذ احتمال کون قوله (عليه السلام): (والفضل) إلى آخره من الكليني،

ص: 98

مع أنه خلاف الظاهر.

وابن مسلم في الحسن کالصحیح(1) قال للصادق (عليه السلام) أيضا:

(إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة قال:

«إن الفضل أن تبدأ بالفريضة» الحديث.

والمناقشة فيه بأن الفضل يجامع الوجوب إذ هو غير الأفضل کما تری، وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عمار(2):

«إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتی تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة، ثم اقض ما شئت».

ولخبر منهال(3) قال:

(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال - أي نافلته كما أطلق كذلك في غيره - قال:

«ذراع أو مثله».

فإن في قوله فيه (لا ينبغي) اشعارا بالجواز مع تقرير الإمام (عليه السلام) إياه، بل وفي ترديده (عليه السلام) بين الذراع والمثل، وإن قال في الوافي : أراد به ما يقرب منه، فإنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها.

ص: 99

و ومثله صحیح عمر بن یزید(1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال:

«إذا أخذ المقيم في الإقامة»، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، قال:

«المقيم الذي تصلي معه».

بل مقتضاه أن أصل الرواية بلفظ (لا ينبغي) أو بمعناه المشعر بعدم الحرمة، وليس المراد من قوله: (یروون) العامة، إذ الظاهر کما يستفاد من غيره من الأخبار عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى، على أن في تحديد ذلك کخبر إسحاق بن عمار(2) المتقدم في ركعتي الفجر بما إذا أخذ المقيم المختلف غاية الاختلاف کما اعترف به السائل ایماء ظاهرا إلى عدم الحرمة، بل وفي جوابه (عليه السلام) أخيرا بأنه المقيم الذي تصلي معه، وهو غير مضبوط أيضا في نفسه باعتبار الأحوال والأوقات، مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب اختلاف المكلفين فيمن يصلون معه.

ولموثق إسحاق بن عمار(3) (قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال:

«نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة» بناء على إرادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضي وقت النافلة کما هو المعهود من هذا الاطلاق في غيره من النصوص، بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب، أو يريد نافلة غير الراتبة کما یومي إليه تنکیرها.

ص: 100

ولموثق أبي بصير(1) عن الصادق (عليه السلام):

«إن فاتك شيء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر» بل لعله قرينة على إرادة التطوع من صلاة النهار.

أيضا في صحيح ابن مسلم(2) (سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار قال:

«يقضيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء» والحسن کالصحيح(3) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متي يقضيها؟ قال:

«متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء» بل ينبغي الجزم به بناء على المضايقة في قضاء الفرائض وترتب الحواضر عليها، للقطع حينئذ بعدم إرادته منهما، على أن في ترك الاستفصال فيه كفاية، ولخبر علي بن جعفر(4) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليهما السلام) (سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال:

«ابتدأ بالظهر، فإذا صلى صلاة الظهر صلي صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب».

ولصحيح سليمان بن خالد(5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

ص: 101

رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال: «فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا».

وللصحيح(1) عن الصادق (عليه السلام):

«إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولين نافلة والأخيرتين فريضة».

قال في كشف اللثام: فإن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، فإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، ثم قال: وفيه أنه لإدراك فضيلة الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته، ثم النافلة ليست إلا الفريضة المعادة، لكن قد يناقش بأطلاق الخصم المنع، وكراهة العبادة لا تقدم على الحرمة، وكون النافلة ليست إلا الفريضة المعادة - لأن الفرض بقاء العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الأخيرتين، فما صلاه من الركعتين الأولين نفلا ليس إلا الفريضة المعادة، لعدم صلاحية الجماعة في غيرها، وإلا كان من الشواذ التي يجب طرحها - لا يقتضي تخصيصا لأدلة حرمة التطوع في وقت الفريضة بعد أن أطلقت الفتوى بمضمونها.

وما في الرياض - من أنه لا ربط لهذا الصحيح في المقام بناء على إرادة الفريضة المعادة، كما لا ربط للصحيح الذي قبله به أيضا، لكون هذه النافلة مستثناة اجماعا كما سيأتي في محله إن شاء الله - يدفعه أنه لا اجماع قطعا على

ص: 102

خصوص مضمون الصحيح المزبور، وضرورة أن ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الإعادة لمن صلى وحده أعم من ذلك ومما لا يستلزم تطوعا في وقت فریضة، کما إذا كان قد صلى الفرضين، أو أنه جعل ما فعله منفردا نافلة على أحد الوجهين المذكورين هناك، أو غير ذلك.

على أنك قد عرفت اطلاق المانع، وعدم إشعار في كلامه باستثناء مثل ذلك، كما أنه لا اشعار في الأدلة الدالة على الجواز کهذين الصحيحين(1) وغيرهما به أيضا، فجعلهما مخصصين ليس بأولى ما ستسمعه من حمل النهي عن التطوع على بيان المرجوحية ونحوها مما لا ينافيهما، بل هذا أولى قطعا.

كما أن تلك النصوص الدالة على مشروعية جملة من النوافل في أوقات الفرائض التي أشرنا إليها في أول البحث كذلك أيضا، فما في الرياض - من أنها لا ربط لها بالمقام أيضا، لأنه ارتضاها الأصحاب واستثنوها بالخصوص - کما ترى.

على أن أكثرها لم يتعرض لها الأصحاب في كتب الفقه، وما تعرضوا له كالغفيلة ربما شكك فيها بعضهم، على أن خلو هذه الأدلة وغيرها مع تعددها وكثرتها عن الإشارة بوجه من الوجوه إلى التخصيص، وأنه مستثنی من تلك الكلية أكبر شاهد عند الفقيه الماهر على عدمه وعدم إرادة المنع من هذا النهي والنفي، خصوصا مع عدم صراحة شيء مما ذكر في أدلة المنع فيه کي يرتكب لأجله أمثال ذلك، إذ هو ليس إلا أخبار(2) الذراع والذراعين

ص: 103

المتقدمة في نوافل الزوال التي لا صراحة فيها في الحرمة، لاحتمال کون التقدير لرفع الكراهة، وللجمع بين فضيلتي الفريضة والنافلة، ومفهوم قوله في بعضها(1): (فإن لك) إلى آخره.

مع أنه ضعيف جدا يمكن إرادة الرخصة المجردة عن تفویت فضيلة أول وقت الفريضة وعن المرجوحية منه، وإلا بعض النصوص المتقدمة في ركعتي الفجر التي قد عرفت معارضته فيها بما هو أقوى منه، وأنه لم يفت به هناك إلا النادر، بل هي عند التأمل الجيد شاهدة للمختار هنا، ضرورة موافقة مضمونها للنصوص المذكورة هنا حتى في معظم الألفاظ كقوله (عليه السلام)(2):

«لا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة».

وغيره من أمر المقايسة ونحوها، والفرض إرادة الكراهة منها هناك حتى من الخصم، إذ لم يحك الفتوى بها إلا من الإسكافي والشيخ، بل قد عرفت أن الطباطبائي نفی الخلاف هناك أصلا، فليكن المراد الكراهة هنا كذلك. ومنه يعلم حال استدلالهم هنا بالمروي(3) عن حبل المتين وغيره الموصوف بالصحة وإن لم نتحققها عن زرارة قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال:

«لا، إنه لا يصلي نافلة في وقت فریضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه»؟ قال: قلت: لا، قال: «فكذلك

ص: 104

الصلاة»، قال: فقایسني وما كان يقایسني).

إذ هو مثل صحيحه المتقدم في ركعتي الفجر الذي قد عرفت تنزيله على غير الحرمة عند أكثر الأصحاب وأن المقايسة تعليما الزرارة كيفية البحث معهم لو أرادوا انكار المرجوحية، أو أرادوا لزوم الاتيان ببعض النوافل في أوقات الفرائض کنافلة الفجر، أو نحو ذلك، بل لعله هو ذلك الخبر، ورواه هؤلاء بالمعنی کما یومي إليه عدم وجوده في الكتب الأربع.

فدعوی صراحة هذين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة والتنظير بما هي معلومة فيه - بل في الرياض الاجماع عليها فيه على وجه لا يمكن

حملها على الكراهة - في غاية الغرابة بعد أن وافق في ركعتي الفجر اللتين ورد فيها أحد هذين الصحيحين على جواز وقوعها بعد الفجر، خصوصا والمعلوم أن المراد بهذا القياس الذي بطلانه من ضروریات مذهبهم مجرد الالزام به، وأن مقتضاه الحرمة على مذاقهم.

بل لعل المراد التبكيت به في بادئ النظر، وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيها مع قرينة السؤال، والمقاس عليه التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وكان الذي ينبغي قياس الشق الأول من السؤال عليه.

اللهم إلا أن یرید به من دخل عليه نفس شهر رمضان کما فهمه في الذخيرة مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو المعروف في النصوص لا المقابل للأداء المشهور في لسان المتشرعة، لكن فيه حينئذ أنه أيضا غير تام باعتبار عدم التمكن من الجمع بين النفل والفرض في أيام

ص: 105

شهر رمضان بخلاف ما نحن فيه من الصلاة، ومن هنا يعلم كون المراد منه الالزام في بادئ النظر، والله أعلم.

وسوی موثق ابن مسلم(1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فریضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع).

وهو - مع قراءة ما بعد (لا) فعلا لا اسما منصوبا کما يشهد له السياق - لا صراحة فيه بالحرمة، بل ولا ظهور، بل لو قرئ اسما كان المراد منه بمعونة السياق أيضا ذلك، مضافا إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال، وإلى إرادته من دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان، وهو لا يقول به الخصم، كما أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر بهذا الخبر قبل مضي أوقاتها، وليس هو المانع هنا، بل شروع المؤذن في الأذان، مع أنه جعل الحد لركعتي الفجر في خبر إسحاق ابن عمار المتقدم(2) قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) فتأمل جيدا وسوى بعض النصوص(3) التي ستعرف حالها في التطوع لمن عليه فائتة.

ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر أبي بكر(4) عن جعفر بن محمد (عليهما

السلام):

ص: 106

«إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع».

بل وخبر أدیم بن الحر(1) عن الصادق (عليه السلام):

«لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة» - إلى أن قال: إذا دخل وقت

فريضة فابدأ بها).

إذ هما مع قصور سندیها غير صريحين أيضا، فلا بأس بحمل النهي والأمر فيهما وفي غيرهما كصحیحي زرارة(2) أيضا المروية أحدهما في مستطرفات السرائر خصوصا بقرينة ما ذكرناه من الأدلة على الكراهة والندب الذين هما من أشهر المجازات فيهما.

بل ادعي مساواتهما للحقيقة، ويكون الحاصل ترجیح مراعاة فضل أول الوقت للفريضة الذي هو كفضل الآخرة على الدنيا، بل خير للمؤمن من ماله وولده، بل لا يقابله شيء أبدا، مع أنه لا بدل له، إذ غيره أما أدنى منه فضلا، أو لا فضل فيه أصلا على النافلة التي لها بدل، وهو القضاء، بل لعله أرجح منها ببعض الاعتبارات التي لا تنافي قاعدة رجحان الأداء على القضاء ولهذا أمر أبو جعفر (عليه السلام) نجبة بهما(3) قال: قلت له: تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة فقال: «لا، ولكن أبدأ بالمكتوبة واقض النافلة».

ص: 107

ولعل هذا وشبهه هو السر في النهي عن التطوع في أوقات الفرائض کما صرح به في الجملة موثق سماعة المتقدم(1) بل يومي إليه ظهور نصوص المنع أو أكثرها في إرادة الوقت الفضيلي من وقت الفريضة لا ما يشمل الأجزائي، وهو مضعف آخر لدلالتها على ما يقول الخصم.

بل قد يومي إليه زيادة على ذلك وعلى خبر نجبة المتقدم آنفا خبر زیاد

بن أبي عتاب(2) قال: (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول:

«إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل».

إذ الظاهر منه إرادة إمكان جبر ضرر الترك بالقضاء، بخلاف عدم البدأة بالمكتوبة في أول الوقت، فإنه ضرر لا جابر له، بل لعل في هذا التعليل في الخبر المزبور اشعارا أيضا بالمختار، بل ماعن أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) في النهج:

«لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض».

وقوله (عليه السلام)(4) أيضا:

«إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها» مبني على ذلك أو نحوه.

فمن العجيب بعد ذلك كله المبالغة في الانكار من فاضل الرياض لهذا القول، فتارة بدعوى الاجماع الممنوع أشد المنع عليه على خلافه، مع أنه لم

ص: 108

يدعه أحد قبله، نعم ظاهر المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرابه، مع أن الظاهر عدم إرادته منه ذلك، بل مقصوده ذکر الشيخين وابني حمزة وإدريس إياه، کما حکی عنهم غيره ذلك أيضا، وزاد نسبته له وللفاضل في أكثر كتبه، ومن المعلوم عدم بلوغ ذلك حد الشهرة فضلا عن الاجماع كما هو واضح.

وأخرى بحمل نصوصه على التقية مستنبطا لها من صحيحي المقايسة(1) وموثق ابن مسلم المتقدمة التي هي في غاية البعد بالنسبة إلى أخبارهم كما اعترف هو بذلك في ركعتي الفجر، وأنها لا ترتكب إلا عند الضرورات، مع امکان دعوی قرائن هنا تنفيها أيضا، وأنهم (عليهم السلام) لم يستعملوا التقية كما أومأ إليه موثق ابن مسلم(2) المزبور.

إما لظهور القياس الذي يمكن أن يفحم به الخصم أو لغيره، على أنه یمکن کون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة، وأنه لا فرق بينهما في وقت الفريضة وعدمها، فتأبی حینئذ الحمل عليها، ضرورة صراحة بعضها وظهور آخر بخلافه، وثالثة بدعوى القصور في أسانيد البعض الذي هو غير قادح مع التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر، ورابعة بدعوى عدم مقاومتها لأدلة المنع من وجوه کالشهرة ونحوها، وقد عرفت أنها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه، لا أقل من اقتضاء العمل بتلك طرح هذه أو كالطرح بخلاف

ص: 109

العكس، فإن الكراهة مجاز شائع)(1). المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

نورد في هذه المسألة قولين من أقوال شراح نهج البلاغة، ونبتدأ في ذلك بالبحراني ثم نردفه بقول السيد حبيب الله الخوئي (عليهما رحمة الله ورضوانه) وهي كالاتي:

وأختلف الاصحاب في جواز التنفل لمن عليه فريضة فقيل: بالمنع،

وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى جواز، أنتهى)(1).

«إن للقلوب اقبالاً وادباراً فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت

فاقتصروا بها على الفرائض».

هو التأصيل للقاعدة الفقهية: (المشقة موجبة لليسر).

وذلك إن حمل القلوب على التنفل وقد اثقلت بالهموم والغموم لما يعترض الإنسان من شؤون حياة مختلفة تدفع بالإنسان إلى النفور من العبادة والتثاقل من اداء الواجب مما ينعكس سلباً على علاقة الإنسان بالله تعالى. أو يحلقه، اي الإنسان ضررا نفسياً، أو في أداء التزاماته المعيشية رغبة في التنفل، أو يحلق في الاصل ضرراً في الفريضة من حيث التزاحم في اوقاتها أو قضاء ما في الذمة والذي يقتضي ابراءها من التكاليف الشرعية التي هي أقرب إلى الله تعالى.

وعليه:

فقد تناول الفقهاء هذه القاعدة وبينوا أصلها وما ارتبط في أثارها وفوائدها لا سيما ما اجاد به الشهيد الأول (ت: 687 ه)، فقال (عليه الرحمة والرضوان): (المشقة موجبة لليسر؛ لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(1)، «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»(2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله):

ص: 112

«بعثت بالحنفية السمحة السهلة»(1).

وقوله (صلى الله عليه وآله):

«لا ضرر ولا ضرار»(2)، بكسر الضاد وحذف الهمزة.

وهذه القاعدة تعود إليها جميع رخص الشرع كأكل الميتة في المخمصة، ومخالفة الحق للتقية قولا وفعلا، لا اعتقادا، عند الخوف على النفس أو البضع، أو المال، أو القريب، أو بعض المؤمنين، كما قال الله تعالى:

«لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»(3).

بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التقية. والأقرب أنه غير واجب هنا لما

في قتله من اعزاز الإسلام، وتوطئة عقائد العوام.

ومن هذه القاعدة: شرعية التيمم عند خوف التلف من استعمال الماء، أو

الشين، أو تلف حيوانه أو ماله.

ومنها: إبدال القيام عند التعذر في الفريضة، ومطلقا في النافلة، وصلاة

الاحتياط غالبا.

ومنها: قصر الصلاة والصوم، وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه.

ص: 113

ومنها: المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه. ومن ثم أبيع الفطر جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم(1). وكل ذلك للترغيب في العبادات وتحبيبها إلى النفس.

ومن الرخص ما يخص، كر خص السفر، والمرض، والاكراه، والتقیة. ومنها ما يعم، كالقعود في النافلة. وإباحة الميتة عند المخمصة تعم عندنا الحضر والسفر. ومن رخص السفر: ترك الجمعة، والقصر، وسقوط القسم

بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة.

ومن الرخص: إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل، والمرضع، والشيخ، والشيخة، وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء، سواء وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح.

ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الاثم. والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة استعمال النجاسة فكالكلام.

ومنه: الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه، وخائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والاعذار،

ص: 114

بغير كراهية.

ومنه(1): إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الامكان، ولا معها مع عدمه، عند الاشراف على الهلاك. ومنه: العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقا. وعد منه الشيخ(2): دم البراغيث - بناء على نجاسته - وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب(3) في كل نجاسة غير مرئية.

ومنه: قصر الصلاة في الخوف، كمية وكيفية، وفعلها مع الحركات الكثيرة

المبطلة مع الاختيار، وقصر المريض الكيفية.

ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة، وان استحب الجبر بالتسبيح، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه، وصلاة المريض وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة، وشاة المزدلفة، وشاة مبيت منى.

وعد الشيخ من التخفيف: تعجيل الزكاة المالية قبل الحول، والبدنية قبل الهلال(4). والرخصة قد تجب، كتناول الميتة عند خوف الهلاك، والخمر عند

ص: 115

الاضطرار إلى الإساغة به، وقصر الصلاة في السفر والخوف، وقصر الصيام في السفر عندنا.

وقد تستحب، كنظر المخطوبة. وقد تباح كالقصر في الأماكن الأربعة(1). والابراد(2) بالظهر في شدة الحر (محتمل للاستحباب) والإباحة.

وهنا فوائد:

الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا، أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات، وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار، وسفر الحج، ومباشرة

الجهاد، إذ مبنى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة، فلو انتفت

انتفى التكليف، فتنتفي المصالح المنوطة به، وقد رد الله على القائلين: «لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ»(3) بقوله «قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا»(4).

ومنه: المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم وإن أدت إلى تلف النفس، كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل وإن كان قريبا يعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه، لقوله تعالى: «وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»(5).

ص: 116

والضابط في المشقة ما قدره الشارع. وقد أباح الشرع حلق المحرم

للقمل، كما في قصة كعب بن عجرة(1) سبب نزول الآية(2).

وأقر النبي (صلى الله عليه وآله عمرا(3) على التيمم لخوف البرد(4)، فلتقاربهما المشاق في باقي محظورات الاحرام، وباقي مسوغات التيمم. وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي بما فيه تضييق على النفس، ومن ثم قصرت الصلاة، وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا. فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وإن أمكن تحمله على عسر شديد، وكذا باقي مراتبه. ومن ثم تحلل المصدود والمحصور وإن أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر.

الثانية: يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات.

ومراتب الغرر فيها ثلاث(5):

إحداها: ما يسهل اجتنابه، كبيع الملاقيح والمضامين، وغير المقدور

ص: 117

على تسليمه، وهذا لا تخفيف فيه، لأنه أكل مال بالباطل.

وثانيها: ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة، كبيع البيض في قشره، والبطيخ والرمان قبل الاختبار، وبيع الجدار وفيه الاس وهذا يعفي عنه تخفيفا.

وثالثها ما توسط بينهما، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى، وبيع

الأعيان الغائبة بالوصف، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة.

ومنه: الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة، وبظهور مبادئ النضج في بدو

الصلاح وإن لم ينته.

ومن التخفيف: شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه الندم، فشرع ذلك ليتروى. ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وأن زاد على ثلاثة أيام، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.

ومنه: شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على معدوم،

لكثرة الحاجة إليها.

ومنه: إجارة الأعيان، فان المنافع معدومة حال العقد. ومنه: جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف، دفعا للمشقة اللاحقة للأقارب بذلك، (وإيثار الحياء)، وسد باب التبرج على النساء، بخلاف المبيع وإن كان أمة، لعدم المشقة فيه.

ومن ذلك: شرعية الطلاق والخلع، دفعا لمشقة المقام على الشقاق، وسوء

ص: 118

الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا، ليتروى كما قال الله تعالى:

«لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا»(1).

ولم يشرع في الزيادة على المرتين، دفعا للمشقة عن الزوجات.

ومنه: شرعية الكفارة في الظهار، والحنث، تيسيرا من الالزام بالمشقة،

لاستعقابه الندم غالبا.

ومنه: التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات(2)، لئلا يجتمع علیه مع شغل العبودية أمر. ومنه: شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى:

«ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ»(3).

فقد ورد: أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليه السلام، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليه السلام(4)، فجاءت الحنيفية بتسويغ الامرين، طلبا للتخفيف، ووضعا للآصار(5)، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار.

الثالثة: التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت، والقبلة،

ص: 119

والتوخي في الأشهر عند الصوم، واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطئون بالتأخير، دفعا للحرج في ذلك. قيل: بالقضاء(1).

أما لو غلطوا بالتقديم، فالفضاء، لندوره، إذ يندر فيه الشهادة زورا في

هلال رمضان. وهلال شوال، وذلك قليل الوقوع.

وإما اجتهادا كليا، كالعلماء في الأحكام الشرعية، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى إمارة معتبرة شرعا، وذلك تسهيل.

ومنه: اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.

الرابعة: الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها، كالمشقة - كما قلنا - في نظر المخطوبة، ومحله: الوجه، والكفان، والجسد من وراء الثياب. ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.

وقيل(2): ينظر إلى ما يبدو حال المهنة. وقيل(3): يقتصر على الوجه والكفين، كالحرة. ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها، أو المعاملة إذا احتاج إلى معرفتها، ويقتصر على الوجه. والفرق بينه وبين النظر المباح على الاطلاق

من وجهين:

أحدهما: تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا، فإنه ينظر حتى يستثب

ويحرم الزائد.

ص: 120

والثاني: أن ذلك قد يصدر من غير قصد حتى قيل(1): بتحريمه مع القصد، بخلافه هنا. ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.

ومنه: نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه بحيث لا يعد المتكشف فيه هتكا للمرأة، ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة، وهو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوءتين مزید تأكيد في مراعاة الضرورة. والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا، وإلى فرج المرأة لتحمل الولادة، وإلى الثدي لتحمل الارضاع)(2).

فهذه الموارد الكثيرة كلها تنضوي تحت مظلة هذه القاعدة الفقهية ومنها

جواز ترك النافلة إذا أضرت بالفريضة كما مرَّ البحث.

ص: 121

ص: 122

ص: 124

قال أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام):

«أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ،

وصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِینَ يُسَارُ

فِيهَا فَرْسَخَانِ، وصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِینَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ، ويَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَی

مِنًى، وصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِنَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وصَلُّوا بِهِمُ

الْغَدَاةَ والرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْه صَاحِبِه، وصَلُّوا بِهِمْ صَاَةَ أَضْعَفِهِمْ ولَ تَكُونُوا

فَتَّانِنَ»(1).

تناول فقهاء المذاهب الإسلامية مواقيت الصلاة وبحثوا في تحقيق وجوبها عند دخول وقتها، وبينوا وقت الفضيلة، ووقت اجزائها، وتحقق البراءة في ادائها.

کما انهم اختلفوا في مصادیق هذه الأوقات المرتبطة بهذه الفرائض اليومية

کما سیمر بيانه في المسائل انشاء الله تعالى.

ص: 125

ص: 126

المبحث الأول

أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي.

إن الناظر إلى مصنفات الإمامية في الفقه يجد أن الفقهاء (اعلى الله شأنهم) قد استفاضوا في البيان والتحقيق والتفصيل في المسألة فجزاهم الله كل خير، وسنورد بعض هذه الاقوال بحسب التسلسل الزمني لينظر الباحث عمق الاستدلال ووضوح البينة، وهو كالاتي: المسألة الأولى: ما أورده العلامة ابن المطهر الحلي (ت 729 ه):

قال (عليه الرحمة والرضوان) في التذكرة في أوقات الصلوات من كتاب

الصلاة من المسالة 32 إلى المسألة، 73 وقد جاء فيها ما يلي:

قال الشافعي(1)، لقول الصادق (عليه السلام):

«لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر»(2)؛ وهو محمول على الفضيلة الدلالة قوله: أول الوقت أفضله و (أفعل) يقتضي التشريك في الجواز.

يوما، وكذا بعدما انتهی بستة وعشرين يوما، وقد يبقى، ويختلف باختلاف البلاد والفصول، فإذا مالت الشمس إلى المغرب زاد الظل الباقي وتحول إلى المشرق ويحدث شيء من الظل مائلا إلى المشرق حيث لم يبق شيء عند الاستواء، وذلك هو الزوال.

والفيء عند الزوال يقل في الصيف، ویکثر في الشتاء، لقرب الشمس

من سمت الرأس وبعدها عنه، وكل يوم يزيد الظل أو ينقص.

وقد روي عن الصادق (عليه السلام) تقدير ذلك في أوساط الشهور

فقال:

«تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز وأيار على قدم ونصف، وفي النصف من آب و نیسان على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول وآذار وزاد على ثلاثة ونصف، وفي النصف من تشرين الأول وشباط على خمسة ونصف، وفي النصف من تشرين الثاني و كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف»(1).

وقال بعض الفضلاء:

الشمس تزول في حزيران على قدم وثلث وهو أقل ما يزول عليه

الشمس، وفي نصف تموز ونصف أيار على قدم ونصف وثلث، وفي نصف آب و نیسان على ثلاثة أقدام، وفي نصف آذار وأيلول على أربعة أقدام ونصف، وهو وقت استواء الليل والنهار، وفي نصف تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف، وفي نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة أقدام، وفي

ص: 129

نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس، وهذا أنهي ماتزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وماسامتها من البلدان(1).

ولا تنافي بينهما، لاحتمال أن یکون قصد الصادق (عليه السلام) بلد المدينة.

عليه فقد انتهى وقت الظهر، وقد قيل:

إن مثل الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفيء بقدمك بأن تقف في موضع مستو من الأرض، وتعلم على الموضع الذي انتهى إليه الفيء، وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس ويقدر فيه بالأقدام، فيضع قدمه اليمني بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبة بإبهامه، فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الظهر، وما زاد عليه فهو من وقت العصر.

وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، وأبو یوسف(1) لأن ابن عباس روی أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

«أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلي بي الظهر الأول منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصيام، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حین برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت جبرئیل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك،

ص: 132

والوقت فيما بين هذين»(1).

ومعنى قوله: (حين كان الفيء مثل الشراك) أنه إذا حدث الظل أو زاد

وإن كان قليلا مثل الشراك فقد زالت الشمس.

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«أتی جبرئیل (عليه السلام) بالمواقيت فأمر النبي (صلى الله عليه وآله)

أن يصلي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين زاد الظل قامة، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء حين سقط الشفق.

ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم لما زاد قامتين أمره فصلى العصر، ثم لما غربت الشمس أمره فصلى المغرب والعشاء حين ذهب ثلث الليل»، وقال: «ما بينهما وقت»(2).

ولا دليل فيه إذ وصف ذلك بكونه وقتا، وكذا ما بينهما لا يدل على نفي ما زاد إلا بدليل الخطاب، أو يحمل على الفضيلة.

وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الفيء مثليه(3) لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

«إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم کما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس في النهار، وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل

ص: 133

استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟ فعملتم أنتم، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»(1).

قالوا: وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب(2) ونحمله على وقت الفضيلة.

وقال عطاء: لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة(3).

وقال المزني، وأبو ثور، وإسحاق، وابن جرير: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات يشترك فيهما الوقتان(4) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: «صلي بي جبرئيل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله قدر العصر بالأمس»(5) فدل على اشتراك الوقتين، وهو محمول على أنه فرغ منها.

الشخص المنصوب لأن يزيد بن خليفة قال للصادق عليه السلام: إن عمر بن حنظلة نبأنا عنك بوقت، فقال:

«إذن لا يكذب علينا».

قلت: ذكر أنك قلت: إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، ثم لا تزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، قال:

«صدوق»(1).

وعن الصادق (عليه السلام) قال:

«إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار مثليك فصل العصر»(2).

وقال الشيخ: المعتبر قدر الظل الأول لا قدر الشخص(3)، لأن يونس روی عن بعض رجاله، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عما جاء في الحديث أن: (صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين) كيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال:

«إنما قال: ظل القامة، ولم يقل: قامة الظل، وإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين،

ص: 135

والذراع والذراعين»(1). والرواية مرسلة، وفي طريقها صالح بن سعيد، وهو مجهول.

ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.

وقال ابن عباس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر(1).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«صلی رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت

الشمس في جماعة من غير علة»(2).

وقال بعض علمائنا: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر

قبل العصر(3) وبه قال ربيعة(4) لقول العبد الصالح (عليه السلام):

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(5).

وقال الشافعي: أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله(6) لحديث

ص: 137

جبرئیل علیه السلام(1) وهو يدل على الأفضلية.

وقال أبو حنيفة: يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أقل زیادة لقوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار)(2) ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله كان وسط النهار(3).

ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار کما يذهب إليه، وإن كان ما تراخي عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي.

وقوله (عليه السلام):

«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(1).

ومن طريق الخاصة قول الباقر (عليه السلام):

«وقت العصر إلى غروب الشمس»(2).

وقال الشيخ في الخلاف: إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار، وللمعذور

إلى الغروب(3)، وهو وجه الشافعي(4).

وقال أبو سعيد الأصطخري: إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر - وبه قال مالك، والثوري، وأحمد في رواية(5) لحديث جبرئیل (عليه السلام):

«أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال:

الوقت فيما بين هذين الوقتين»(6).

ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن (عليه السلام):

ص: 139

«كما أن رجلا لو أخر العصر إلى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه»(1) وهما محمولان على الأفضلية.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء

نقية فقد صلاها في وقتها(2).

وقال أحمد في رواية: آخر وقتها اصفرار الشمس - وبه قال أبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، والأوزاعي(3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

«وقت العصر ما لم تصفر الشمس»(4).

ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل.

«وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك

النجوم»(1).

وعنه (عليه السلام): «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق»(2).

وقال بعضهم: سقوط القرص(3) وهو ظاهر في الصحارى، وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رؤوس الجدران، وقلل الجبال، وعليه الجمهور كافة(4).

الليل إلا أن هذه قبل هذه»(1).

ولأن وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها لأنهما

صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ، والمرتضى، وابن أبي عقيل: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء(2) وفي قول آخر للشيخ: آخره ثلث الليل(3) وفي رواية إلى ربع الليل(4)، وبه قال ابن الجنيد، وهو قول

للمرتضى(5).

وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأبو ثو، وابن المنذر، والزهري: آخره غيبوبة الشفق المغربي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(6)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:

(وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق)(7) وثور الشفق هو انتشار الشفق، وقال الشافعي في الجديد والقديم: إن لها وقتا واحدا - وهو قول مالك -

ص: 142

وهو يدخل بسقوط جميع القرص(1).

واختلفت الشافعية في قدره، فبعضهم قال: قدره بقدر الطهارة، ولبس الثياب، والأذان والإقامة، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار، والسنة ركعتين خفيفتين، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.

وقال آخرون: مقدار الأذان والإقامة، وخمس رکعات قصار، فأما الطهارة، ولبس الثياب فيمكن تقديمها على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت(2) لأن جبریل (عليه السلام) صلى المغرب في اليومين في وقت واحد(3).

وقال مالك: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر - وبه قال عطاء، وطاوس(4) كما يقول في الظهر والعصر.

الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر(1)، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه

قبل هذه»(3).

وعن الصادق (عليه السلام)

«صلی رسول الله (صلى الله عليه وآله) المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة»(4).

وللشيخ قول آخر: إن أول وقتها سقوط الشفق - وهو قول آخر للمرتضی(5)، وقول الجمهور كافة(6) لأن جبرئيل أمر النبي (صلى الله عليه

ص: 144

وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل(1). وهو محمول على الاستحباب.

وحكي عن أحمد: أن الشفق: البياض في الحضر، لأن في الحضر قد تنزل

الحمرة فتواريها الجدران، فإذا غاب البياض علم الدخول(1).

قال أبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد في رواية(1) لأن جبريل (عليه السلام) صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل(2) ولأن الثلث متیقن، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.

وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر(3) وهو رواية لنا(4) لقوله (عليه السلام):

(لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى)(5) ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل، ولم يتعرض في الحديث للوجوب.

واختلفت الشافعية فقال بعضهم: إذا خرج النصف، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار، ووقت الأداء باق إلى طلوع الفجر(6)، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج الوقت(7)، وقال أبو حامد: إذا خرج ثلث الليل فات الوقت(8).

ص: 147

(عليه السلام): «وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»(1).

وقال الشيخ: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، وللمضطر إلى طلوع الشمس(2)، وبه قال الشافعي وأحمد(3) لأن جبرئیل (عليه السلام) صلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر(4)، وهو يدل على الأفضلية)(5).

أدائه، والعشاء بآخره كذلك(1) هذا للمختار.

وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك(2) من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر(3) ويختص العشاء من آخره(4) بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته(5) إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي(6) الأداء والقضاء، بل الأولى(7) ذلك في المضطر أيضا.

وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر. ووقت فضيلة الظهر من الزوال(8) إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت

ص: 150

فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور(1) ولكن لا يبعد أن یکون من الزوال إليهما(2). ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، أي الحمرة المغربية. ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق(3).

زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق. ويعرف نصف الليل بالنجوم(1) الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن إشكال(2) لاحتمال أن يكون نصف(3) ما بين الغروب وطلوع الفجر، کما عليه جماعة(4). والأحوط(5) مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي [أول] وقتها بعد نصف الليل. ويعرف طلوع الفجر(6) باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، ویسمی بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأفق وصيرورته القبطية البيضاء وكنهر سوري بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة [أخرى] انتشار البياض على الأفق(7) بعد کونه متصاعدا في السماء.

وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة(1) في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتی بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال، أو في آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت(2) فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر(3) أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت، ولا تكون قضاء(4)، وإن كان الأحوط عدم التعرض(5) للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا

ص: 153

أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا(1) وكون هذه الصلاة عصرا(2).

كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام):

«إنما هي أربع مكان أربع» في النص الصحيح(1)

لكن الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات(2) بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص(3) وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل إن بقي محل العدول(4) على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك(5) أيضا.

وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة(6) الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض، ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن

ص: 155

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع رکعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط.

وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما(1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما(2) کما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.

إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

ص: 160

ارتفعت الشمس نقص الظل حتى تستوي الشمس وفي حال نقصانه ينتقل الظل إلى المشرق فعند تحميل الشمس إلى المغرب يزيد الظل في ناحية المشرق لأنه قد انتقل إليها ونظر ذلك.

قال المصنّف من وجهين: أحدهما أن المراد ذکر علامة الزوال في كل وقت وهذا الذي ذكر يختص الشتاء والوجه الثاني ذكره في الغيث وقيل المراد بعد تناهية في النقصان من ناحية المشرق أيضا وان جهة الزيادة والنقصان واحدة وذلك لأنه ذكر أن الشمس عند زوالها يزيد الظل إلى ناحية المشرق ثم يقهقر فينقص ثم يزيد بعد القهقري فالزيادة الأولى لا عبرة بها لأنها تنقص بعد وإنها علامة الزوال بعد ذلك النقصان.

قال المصنّف: وقد حکی بعض معاصرينا عن بعض الثقات أنه رصد الشمس عند زوالها فوجدها كذلك وهذا ان صح هو الملائم للكلام الا أن في ذلك اشکالا من وجوه ثلاثة كرها المصنّف في الغيث.

ثم قال في آخر كلامه فالأولى حمل الكلام على ما ذكره أهل القول الأول وهو أن المراد بعد تناهية في النقصان من جهة المغرب لأنه الظاهر قال وأبلغ ما یکون أن يتضمن تكرارا من جهة المعني فذلك واقع في كثير من الكلام اما لزيادة في ایضاح التقرير في الذهن أو غيرهما نعم فوقت اختيار الظهر ممتد من الزوال وآخره مصير ظل الشيء المنتصب مثله سوى فيء الزوال واختلف في تقدير المثل في القامة فقيل إذا بلغ الظل ستة أقدام ونصفا سواء القدم التي قام عليها فذلك قدر القامة.

وقال أبو جعفر: الاعتبار بالمثل دون الاقدام وهذا هو ظاهر المذهب

ص: 162

فكأن الاقدام ليست الا تقريبا وذكر الناصر في كتابه الكبير أنه يعتبر بالإقدام فكأنه جعلها تحقيقا.

بذهاب شعاعها عن رؤوس الجبال (وآخره ذهاب الشفق الأحمر فإذا ذهب

فذلك آخر اختيار المغرب.

ضاع الشيء مثليه حتى لا يبقى من النهار ما يسع ركعة وهذا أجود؟ من

عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا

للانتهاء ولا بمعنی مع وكذلك المغرب والعشاء.

أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلى بقية من الليل تسع العشاء ويكفي مايسع ركعة بعد المغرب.

وللعشاء وقتان اضطراریان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقیب غروب الشمس فإنه يختص المغرب.

الوقت الثاني: من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة ووقت الاضطرار للفجر هو ادراك ركعة منه كاملة قبل طلوع الشمس)(1).

ثم جاءه الغد حين كان ظل كل شيء مثله، فقال: يا محمد صل الظهر، فصلى ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه، فقال: يا محمد صل العصر فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال: يا محمد صل المغرب فصلى، ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل، فقال يا محمد صل العشاء فصلى، ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر، فقال: يا محمد صل الصبح فصلى، ثم قال: ما بين هذين وقت يعني أمس واليوم)(1).

وروي ايضاً:

(إن سائلاً سأل النبي (صلى الله عليه واله وسلم) عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة فأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان الغد صلى الفجر فانصرف فقلت أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس وقال: أمسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة: الوقت فيما بين هذين)(2).

«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».

ولهذا تكرر وجوبها بتكرار الوقت وتؤدي في مواقيتها، قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، أي فرضا مؤقتا.

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من حافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها كان له عند الله عهدا يغفر

له يوم القيامة وتلا قوله تعالى: «إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا».

وللمواقيت إشارة في كتاب الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي صلوا الله فقوله حين تمسون المراد به العصر وعند بعضهم المغرب وحين تصبحون الفجر وعشيا العشاء وحين تظهرون الظهر.

وقال الله تعالى:

«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ»، قال ابن عباس: دلوك الشمس الزوال فالمراد به الظهر.

وقال ابن مسعود: دلوكها غروبها والمراد المغرب إلى غسق الليل العشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر وقال الله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» وهو العصر.

وقال الله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ».

وقال الحسن الفجر وزلفا من الليل قال محمد بن كعب المغرب والعشاء.

قال (وقت صلاة الفجر من حين يطلع الفجر المعترض في الأفق إلى طلوع

الشمس) والفجر فجران کاذب تسميه العرب ذنب السرحان وهو البياض الذي يبدو في السماء طولا ويعقبه ظلام والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة ولا يحرم الأكل على الصائم ما لم يطلع الفجر الصادق لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لا يغرنکم الفجر المستطيل ولكن كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير». يعني المنتشر في الأفق وقال الفجر هكذا ومد يده عرضا لا هكذا ومد يده طولا.

والأصل حديث ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «أمنى جبریل (عليه السلام) عند البيت فصلي بي الفجر في اليوم الأول حين طلوع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا ثم قال ما بين هذين وقت لك ولامتك وهو وقت الأنبياء قبلك».

وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«ان للصلاة أولا وآخرا وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخره

حين تطلع الشمس».

وفي حديث أبي موسى أن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مواقيت الصلاة فلم يجبه ولكنه صلى الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع ثم قال:

«أين السائل عن الوقت؟ الوقت بين هذين والدليل على أن آخر الوقت حين تطلع الشمس قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أدرك ركعة من

ص: 168

الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك».

وفي حديث جرير بن عبد الله قال، قال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا قوله تعالى: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِهَا».

بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال.

قول محمد بن شجاع أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن

الشمس قد زالت.

واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينها وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا.

واستدل بحديث امامة جبريل (صلوات الله وسلامه عليه) فإنه قال:

«صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أو قال حين صلى العصر بالأمس وهكذا».

في حديث أبي هريرة وأبي موسى في بيان المواقيت قولا وفعلا وأبو حنيفة

استدل بالحديث المعروف قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال

ص: 170

من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر بقيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى فهل نقصت من حقكم شيئا قالوا لا قال فهذا فضلي أوتيه من أشاء بين أن المسلمين أقل عملا من النصارى».

فدل أن وقت العصر أقل من وقت الظهر وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين.

وقال (صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«أبردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم».

وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله وأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة الاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك.

والأوقات ما استقرت على حديث امامة جبریل (عليه السلام) ففيه أنه

صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وفيه أيضا أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى بعده.

وقال مالك إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات دخل وقت العصر فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إمامة جبریل (عليه السلام) فإنه ذكر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم

ص: 171

الأول وهذا فاسد عندنا فان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى».

وتأویل حدیث امامة جبريل صلي بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أي قرب منه وصل بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله أي تم وزاد عليه وهو نظير قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قارب بلوغ أجلهن وقال تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي تم انقضاء عدتهن.

وحكى أبو عصمة عن أبي سليمان عن أبي يوسف قال خالفت أبا حنيفة في وقت العصر فقلت أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به وهو إشارة إلى ما قلنا فأما آخر وقت العصر غروب الشمس عندنا.

وقال الحسن بن زياد عنه تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الشافعي لحدیث امامة جبريل عليه السلام وصلى في العصر في اليوم الثاني حين كادت الشمس تتغير.

(ولنا) قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك». أي أدرك الوقت ولكن يكره تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم):

«تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا».

وقال ابن مسعود ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمر الشمس بفلسين.

ص: 172

واختلفوا في تغير الشمس أن العبرة للضوء أم للقرص فكان النخعي يعتبر تغير الضوء والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وهذا أخذنا لان تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت.

ابن عباس وفي قول أبي يوسف محمد والشافعي الحمرة التي قبل البياض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود عنهم وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهكذا روی أسد بن عمرو عن أبي حنيفة.

ووجه هذا أن الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم المعتبر لدخول الوقت الوسط من الطوالع وهو الفجر الثاني فكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوقت الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء وهذا لان في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب الا قريبا من ثلث الليل.

(ولنا) حديث أبي هريرة قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «و آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وصلاة العشاء صلاة الليل فيبقى وقتها ما بقي الليل».

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» دليل لنا أيضا أن ثبت هذا اللفظ ولكنه شاذ والمشهور اللفظ الذي روینا)(1).

بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«أمنى عن جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء

مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم

الطعام والشراب على الصائم ثم صلي المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم

صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين».

(قال الشافعي) وبهذا نأخذه وهذه المواقيت في الحضر فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر والمسافر في العذر وغيره واحتمل أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلى فيه جبريل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحضر وفي غير عذر فجمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة غير خائف فذهبنا إلى أن ذلك في مطر وجمع مسافرا فدل ذلك على أن تفريق الصلوات كل صلاة في وقتها إنما هو على الحاضر في غير مطر فلا يجزئ حاضرا في غير مطر أن يصلي صلاة إلا في وقتها ولا يضم إليها غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت إحداهما أو ينام فيصليها حينئذ قضاء ولا يخرج أحد كان له الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما ولا يقدم وقت الأولى منهما والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم ولا تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الأول في مصر ولا غيره، حضر ولا سفر.

ص: 176

لم ير هو أو هم يلزمه أن يعيد الصلاة فإن كذب من أعلمه أنه صلى قبل الزوال لم يكن عليه إعادة والاحتياط له أن يعيد وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدق خبره في الوقت والاقتداء بالمؤذنين فيه وإن كان محبوسا في موضع مظلم أو كان أعمى ليس قربه أحد توخي وأجزأت صلاته حتى يستيقن أنه صلى قبل الوقت والوقت يخالف القبلة لان في الوقت مدة فجعل مرورها کالدليل وليس ذلك في القبلة فإن علم أنه صلى بعد الوقت أجزأه وكان أقل أمره أن یکون قضاء.

(قال الشافعي) و إذا کان کما وصفت محبوسا في ظلمة أو أعمى ليس قربه أحد لم يسعه أن يصليها بلا تأخ على الأغلب عنده من مرور الوقت من نهار وليل وإن وجد غيره تأخی به وإن صلى على غير تأخ أعاد كل صلاة صلاها على غير تأخ ولا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله فإذا جاوزه فهو فائت وذلك أن من أخرها إلى هذا الوقت جمع أمرين، تأخيرها عن الوقت المقصود، و حلول وقت غيرها. تعجيل الظهر وتأخيرها.

(قال الشافعي) وتعجيل الحاضر الظهر إماما ومنفردا في كل وقت إلا في شدة الحر فإذا اشتد الحر أخر إمام الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتى يبرد بالخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضافأذن لها بنفسين نفس في

ص: 178

الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من حرها وأشد ما تجدون من البرد من زمهریرها».

أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم».

أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم».

(قال الشافعي) ولا يبلغ بتأخيرها آخر وقتها فيصليها جميعا معا ولكن الابراد ما يعلم أنه يصليها متمهلا وينصرف منها قبل آخر وقتها ليكون بين انصرافه منها وبين آخر وقتها فصل فأما من صلاها في بيته أو في جماعة بفناء بيته لا يحضرها إلا من بحضرته فليصلها في أول وقتها لأنه لا أذى عليهم في حرها.

(قال الشافعي) ولا تؤخر في الشتاء بحال وكلما قدمت كان ألين على من صلاها في الشتاء ولا يؤخرها إمام جماعة ينتاب إلا بلادها حر مؤذ کالحجاز، فإذا كانت بلاد لا أذى لحرها لم يؤخرها لأنه لا شدة لحرها يرفق على أحد بتنحية الأذى عنه في شهودها.

ص: 179

أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».

(قال الشافعي) فمن لم يدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد فاتته العصر والركعة ركعة بسجدتين وإنما أحببت تقديم العصر لان محمد بن إسماعيل أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي العصر والشمس صاحية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة.

أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله».

المقبري عن القعقاع ابن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقال جابر: كنا نصلي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ثم نصرف فتأتي بنى

سلمة فنبصر مواقع النبل.

أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زید بن خالد الجهني قال: كنا نصلى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المغرب ثم نصرف فنأتي السوق ولو رمى بنبل لرؤى مواقعها.

(قال الشافعي) وقد لا قيل تفوت حتى يدخل أول وقت صلاه العشاء قبل يصلى منها ركعة كما قيل في العصر ولكن لا يجوز لان الصبح تفوت بأن تطلع الشمس قبل يصلى منها ركعة فإن قيل فتقيسها على الصبح قيل لا أقيس شيئا من المواقيت على غيره وهي على الأصل والأصل حديث إمامة جبريل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا ما جاء فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة دلالة أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه.

(قال الشافعي) ولو قيل تفوت المغرب إذا لم تصل في وقتها كان والله أعلم أشبه بما قال ويتأخاها المصلى في الغيم والمحبوس في الظلمة والأعمى

کما كما وصفت في الظهر ويؤخرها حتى يرى أن قد دخل وقتها وقت العشاء.

(قال الشافعي) فأحب أن لا تسمى إلا العشاء کما سماها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأول وقتها حين يغيب الشفق والشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فلم ير منها شيء حل وقتها ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شيء أعادها وإنما قلت الوقت في الدخول في الصلاة فلا يكون لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد دخول وقتها وإن لم يعمل فيها شيء إلا بعد الوقت ولا التكبير لان التكبير هو مدخله فيها فإذا أدخله التكبير فيها قبل الوقت أعادها وأخر وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة لأنه آخر وقتها ولم يأت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها شيء يدل على أنها لا تفوت إلا بعد ذلك الوقت (قال) المواقيت كلها كما وصفت لا تقاس ويصنع المتأخي لها في الغيم وفي الحبس المظلم والأعمى ليس معه أحد كما وصفته يصنعه في الظهر والتأخي في الليل أخف من التأخي لصلاة النهار لطول المدة وشدة الظلمة وبيان الليل.

بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم) ليصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ولا تفوت حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة والركعة ركعة بسجودها فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فاتته الصبح لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»(1).

منه القدر الذي زالت عليه الشمس فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.

وبهذا قال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود، وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس

صفرة.

أن جبریل (عليه السلام) صلى بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال: «الوقت ما بين هذين».

وحديث مالك محمول على العذر بمطر أو مرض، وما احتج به أو حنيفة لا حجة له فيه لأنه قال: إلى صلاة العصر، وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قصد به ضرب المثل فالأخذ بأحاديثنا أولى قال ابن عبد البر: خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه.

(مسألة) قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدني زيادة متصل بوقت الظهر لا فصل بينهما. وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهو قریب مما قال الخرقي وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا زاد على المثلين لما تقدم من الحديث ولقوله تعالى:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ» ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار.

وحكي عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وقال إسحاق. آخر وقت الظهر أول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل

شيء مثله كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها.

وحكي ذلك عن ابن المبارك لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في

ص: 186

حديث ابن عباس: صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس ولنا ما تقدم في حدیث جبريل عليه السلام.

وقوله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ» لا ينفي ما قلنا فإن الطرف ما تراخى عن الوسط وهو موجود في مسألتنا وقول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم):

«لوقت العصر بالأمس».

أراد مقاربة الوقت يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له لأنه قصد به بيان المواقيت وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة وتبين آخره بالفراغ منها وقد بينه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث عبد الله بن عمر و وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر رواه مسلم وأبو داود.

وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«ان للصلاة أولا وآخرا وأن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر

وقتها حين يدخل وقت العصر». أخرجه الترمذي.

(مسألة) قال (وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار) اختلفت الرواية عن أحمد في آخر وقت الاختيار فروي حين يصر ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك والثوري والشافعي لقوله في حدیث ابن عباس وجابر: الوقت ما بين هذين.

وروي عن أحمد أن آخره ما لم تصفر الشمس وهي أصح عنه حكاه عنه جماعة منهم الأثرم قال: سمعته يسأل عن آخر وقت العصر، فقال هو تغير

ص: 187

الشمس. قيل ولا تقول بالمثل والمثلين؟ قال لا هذا عندي أكثر، وهذا قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله ابن عمرو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم:

«وان آخر وقتها حين تصفر الشمس».

وفي حديث بريدة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها، وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر.

(فصل) ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغیر عذر لما تقدم من الاخبار، وروى مسلم وأبو داود بأسنادهما عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:

«تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا» ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق.

(مسألة) قال (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة) وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل

ص: 188

غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر إلا أنه إنا يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ وهذا معنى قوله مع الضرورة.

فأما إدراكها بادراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره وكذلك سائر الصلوات یدرکها بادراك ركعة منها في وقتها لقول النبي (صلى الله علیه و آله وسلم):

«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه.

وفي رواية «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

العصر» متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافا.

(فصل) وهل يدرك الصلاة بادراك ما دون ركعة فيه روايتان:

(إحداهما) لا يدركها بأقل من ذلك وهو ظاهر کلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه فإن تخصیصه الادراك بركعة يدل على أن الادراك لا يحصل بأقل منها ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة کادراك الجمعة.

(والثانية) يدركها بادراك جزء منها أي جزء کان، قال القاضي: ظاهر کلام أحمد أنه يكون مدركا لها بادراکه. وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها وهذا مذهب أبي حنيفة، وللشافعي قولان كالمذهبين ولان أبا هريرة روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

ص: 189

«من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» متفق

عليه.

وللنسائي فقد أدركها ولان الادراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة وادراك المسافر صلاة المقيم. ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه والمنطوق أولى منه والقياس يبطل بادراك ركعة

دون تشهدها.

(فصل) وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهم منهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر وبه قال عبد الله ابن

شداد لما روي عن زيد بن ثابت قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منها فنزلت

«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» رواه أبو داود.

وروت عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قرأ:

«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.

وقال طاوس وعطاء وعكرمة ومجاهد والشافعي. هي الصبح لقول

ص: 190

الله تعالى: «وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» والقنوت طول القيام وهو مختص بالصبح ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين ولهذا اختصت بالوصية وبالمحافظة عليها، وقال الله تعالى: «فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» يعني صلاة الفجر والعصر.

وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله (صلى الله عليه

وآله وسلم) إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال:

«أما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» متفق عليه.

وللبخاري «فافعلوا» ثم قرأ جرير (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.

وقال النبي (صلى الله وآله عليه وسلم):

«من صلى البردين دخل الجنة» يريد هاتين الصلاتين.

وقال (صلى الله وآله عليه وسلم):

«لو يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا» متفق على هذه الأحاديث، وقيل هي المغرب لأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب الثالثة والثالثة من كل خمس هي الوسطى ولأنها وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات لأن عدد ركعاتها ثلاث فهي وسطى بين الأربع والاثنين ووقتها

ص: 191

في آخر النهار وأول الليل وخصت من بين الصلاة بأنها وتر والله وتر يحب الوتر وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والاعصار. ويكره تأخيرها عنه وكذلك صلاها جبريل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في اليومين لوقت واحد ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد لذلك.

وقال: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

«لا تزال أمتي - أو قال - هذه الأمة بخير - أو قال - على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم».

رواه أبو داود. وقيل هي العشاء لما روى ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده وقال:

«انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غير كم ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة؟ وقال ان أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداء والعشاء الآخرة ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا» متفق عليهما.

ولنا ما روي عن علي [عليه السلام] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه

[وآله] وسلم):

«يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم

وقبورهم نارا» متفق عليه.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«صلاة الوسطى صلاة العصر».

ص: 192

وعن سمرة مثله قال الترمذي في كل واحد منهما: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه، ولان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» متفق عليه، وقال: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه البخاري وابن ماجة وقال: «ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» - يعني النجم - رواه البخاري.

وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره. ورواية

عائشة وصلاة العصر فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى:

«وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» وفي قوله: «وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» وقوله «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» به فالقنوت قیل هو الطاعة أي قوموا لله مطيعين. وقيل القنوت السكوت.

قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» فأمرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام، ثم ما روينا نص صريح فكيف يترك بمثل هذا الوهم أو يعارض به.

قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي.

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس لأن جبريل (عليه السلام) صلاها بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة.

وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجم ولان

المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت».

وعن طاوس لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر ونحوه عن عطاء لما

ذكرناه في الظهر والعصر. ولنا حديث بريدة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق، وروى أبو موسى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم وأبو داود، وحديث عبد الله بن عمرو أن

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«وقت المغرب ما لم يغب الشفق» رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«ان للصلاة أولا وآخرا، وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان

آخر وقتها حين يغيب الأفق». رواه الترمذي.

وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، ولأنها إحدى

ص: 194

الصلوات فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات، ولأنها إحدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر ولان ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة التأخير ولذلك قال الخرقي ولا يستحب تأخيرها، فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب وان قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة لأنها في أول فرض الصلاة بمكة وأحاديثنا بالمدينة متأخرة فتكون ناسخة لما قبلها مما يخالفها والله أعلم.

الله عليه وآله وسلم) يصليها لسقوط القمر الثالثة. رواه أبو داود.

وروي عن ابن مسعود قال:

رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق ولنا ما روت عائشة قالت: أعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعشاء حتی ناداه عمر بالصلاة نام النساء والصبيان فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: «ما ينتظرها أحد غيركم».

قال: ولا يصلى يومئذ الا بالمدينة وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق

الأول إلى ثلث الليل، رواه البخاري.

والشفق الأول هو الحمرة وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

«وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق» رواه أبو داود. وروي (ثور الشفق) وفور الشفق فورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته وإنما يتناول هذا الحمرة، وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء.

وروي عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:

«الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء» رواه الدار قطني.

وما رووه لا حجة لهم فيه فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا وهو الأفضل والأولى ولهذا روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لبلال:

«اجعل بين أذانك واقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل

ص: 196

وقت العشاء وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال استظهر

حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة فيعتبر غيبة البياض

لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه.

(مسألة) قال (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب الاختيار ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده).

اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار فروي عن أحمد أنه ثلث الليل نص عليه أحمد في رواية الجماعة وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المرة الثانية ثلث الليل وقال الوقت ما بين هذين.

وفي حديث بريدة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«صلوا فيها بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل».

وفي حديثها الآخر وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، ولان ثلث الليل يجمع الروايات والزيادة تعارضت الاخبار فيها فكان ثلث الليل أولى.

(الرواية الثانية) ان آخره نصف الليل وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس بن مالك قال: أخر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة العشاء إلى نصف الليل»، رواه البخاري.

ص: 197

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى

شطر الليل». رواه أبو داود والنسائي.

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«وقت العشاء إلى نصف الليل». رواه أبو داود.

والأولى - إن شاء الله تعالى - ألا يؤخرها عن ثلث الليل وان أخرها إلى

نصف الليل جاز وما بعد النصف وقت ضرورة الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني.

(فصل) وتسمى هذه الصلاة العشاء ولا يستحب تسميتها العتمة.

وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال: إنما هو

العشاء، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:

«لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وانهم يعتمون بالإبل».

وعن أبي هريرة مثله رواهما ابن ماجة. وإن سماها العتمة جاز فقد روى أبو داود بإسناده عن معاذ أنه قال: أبقينا يعني انتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في صلاة العتمة ولان هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات.

ص: 198

فليتم صلاته» متفق عليه.

ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل أن قبل طلوع الشمس وقت نهي أيضا ولا يمنع من فعل الفجر فيه)(1).

روي (أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن الأوقات فأمره أن يصلي معهم، فصلی به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين ذهب وقت الظهر، ثم صلى به حيث غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر حين انفجر الصبح، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حين أبرد وكاد وقت الظهر يفوت، وصلى العصر قبل غروب الشمس، وصلى به المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى به العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه، وصلى به الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم قال للسائل: الصلاة ما بين الوقتين)(1).

وقال الأعرابي:

«خرجنا حفاة والشمس في قلب السماء حين انتقل كل شيء ظله وما

زادنا إلا التوكيل وما مطايانا إلا الأرجل حتى لحقنا القوم».

وأما البلدان التي تزول فيها الشمس وللشخص ظل فإنه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه الشمس، فإذا زاد عليه مثل ظل الشخص فذلك آخر وقت الظهر فإن زاد عليه مثلاً طول الشخص فذلك آخر وقت العصر ويستدل على دخول وقت الظهر أيضاً في الشتاء أن تستقبل القبلة وتغمض عينك اليمنى فإن لم ير الشمس فصل الظهر، واستقبال القبلة هو أن تجعل بنات نعش الصغرى بين كتفيك، وتستقيل القبلة.

ويستدل أيضا على وقت الظهر في الشتاء بقطع الشمس من السماء الأكثر في مسيرها وأما العصر فإنه يستدل علیه إذا استقبل القبلة فضربته الشمس في العظم الذي قدام الأذن في الشتاء، وفي الصيف في العظم الذي خلف الأذن لأن الشمس في الشتاء، هابطة في الجنوب وفي الصيف بخلافه، ويستدل أيضا على العصر إن استقبل الشمس وضربته حرارتها بين الحاجبين سواء هذا في الشتاء والصيف والله أعلم.

وهذا كله عندي على التقريب، وأقرب من هذا كله عندي أن تأخذ عوداً معتدلاً وتوقفه في مكان مستو وتنظر إلى ظله ما دام ينتقص فإذا وقف ظله ولم ينتقص فخط على طرفه خطا مستديراً به أعني بالعود، فإذا رأيت طرف الظل قد نزل في الخط خارجاً منه فصل الظهر، وإذا زاد الظل على هذا المقدار سبعة أقدام وهو طول القامة فصل العصر لحديث إمامة جبريل المتقدم.

ص: 202

وعندي والله أعلم أنه يجوز أن يصلي الظهر على أربعة أقدام في النصف من (أيلول - سبتمبر) ثم تزيد قدما واحداً في كل خمسة عشر يوماً حتى تصلي على عشرة أقدام في النصف من (كانون الأول - ديسمبر) وذلك حين ترجع الشمس ويأخذ النهار في الزيادة والليل في النقصان، ثم بعد ذلك تنقص في كل خمسة عشر يوماً قدماً واحداً حتى تصلي على أربعة أقدام في النصف من (آذار - مارس) وذلك حين يستوي الليل والنهار.

ثم بعد ذلك تنقص في كل شهر قدماً واحداً في النصف من (حزيران - يونيه) وذلك عند رجوع الشمس، ويأخذ الليل من النهار، ثم تزيد في كل شهر قدماً واحداً حتى تصلي الظهر على أربعة أقدام في النصف من (أيلول - سبتمبر) کما قدمنا.

وإن شئت أن تعرف ما يزيد وماينقص في كل يوم فاقسم القدم على اثني عشر إصبعا وقسم الإصبع على خمس حبات واعط لكل يوم في الشتاء أربع حبات ولكل يوم في الصيف حبتين أعني من الخمسة عشر يوماً في الشتاء ومن الشهر في الصيف والله أعلم.

يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر)(1) أي قبل أن تخرج، وظاهر هذا الحديث أنه كان (صلى الله عليه وآله):

«يصلي العصر قبل أن تصفر الشمس»(2).

وقال آخرون اصفرار الشمس غیوب قرن منها واستدلوا بحديث أبي

هريرة أن النبي (صلى الله عليه واله) قال:

«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(3).

واستدلو أيضاً بقوله تعالى:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ»(4).

وقوله طرفي النهار يدل على بقاء وقتها إلى غيوب الشمس والله أعلم وقال بعض أصحابنا: الظهر والعصر مشتركان في وقت، وكذلك في المغرب والعشاء، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس قال: (صلی رسول الله صلى الله عليه وآله):

«الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر ولا

سحاب ولا مطر»(5).

ص: 204

ويؤيد هذا الحديث ما روي أنه قال (صلى الله عليه وآله) في قوله عز

وجل «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» قال:

«يعني بدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل يعني المغرب

والعشاء وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر»(1).

هذا ما روي عنه (صلى الله عليه واله) دليل على اشتراك وقت الظهر، فكذلك المغرب والعشاء، والدليل أيضاً قوله تبارك وتعالى: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» معناه فصل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح (وقبل غروبها) يعني صلاة العصر، والأولى ذكرهما جميعاً لأنها مقرونتان في الوقت.

(ومن آناء الليل) يعني ساعة الليل (فسبح) يقول: فصل له المغرب والعشاء، فذكرهما جميعاً و (أطراف النهار) يعني صلاة الصبح والعصر كرر عليهما والله أعلم.

يقع على الأحمر ويقع على الأبيض، كما أن الفجران الأبيض والأحمر كذلك الشفق شفقان، والصحيح أن وقت المغرب مالم يغرب الشفق الأحمر، لأنه لو أراد الثاني وهو الأبيض لقال الشفقان، والدليل أيضا أنه أراد الأحمر، ما روي أنه قال (صلى الله عليه وآله):

«المغرب ما لم يذهب حمرة الشفق»(1).

وقال آخرون: وقت المغرب غير موسع وله وقت واحد، ويدل على هذا ماروي (أن عمر ابن الخطاب قعد بها حتى كانت ثلاثة أنجم فأعتق ثلاثة أعبد).

ويدل أيضاً على هذا ما روي أنه قال (صلى الله عليه وآله):

«لا تزال طائفة من أمتي على الفطرة ماصلوا صلاة المغرب قبل أن يروا

النجوم»(2).

ويستدل على وقت المغرب بطلوع الليل من المشرق وتعرضه إلى القبلة أو إذا لم يعرف موضع مغيب الشمس من غيره أو إذا نظرت إلى القمر وله شعاع أو إذا كان للنار في البيت ضوء والله أعلم.

(صلى الله عليه وآله):

«صلى العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل»(1) أو قال: (الى نصف

الليل).

وقال آخرون: وقت العشاء طلوع الفجر، والدليل ما روي أنه قال (صلى الله عليه وآله):

«ليس في النوم تفریط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر إحدى الصلوات

حتى يأتي وقت الاخرى»(2).

وأهل هذا الرأي قالوا اتفق الجميع أن طلوع الفجر يخرج به وقت العشاء واختلفوا هل يخرج قبله فتمسكا بما أجمعوا عليه عند التعارض، ويقال لأهل هذا الرأي فنحن أولى بالإجماع منکم وذلك أنا قد اجمعنا نحن وأنتم أن من صلى قبل ثلث الليل أو نصفه فقد صلي في الوقت المأمور فيه، واختلفنا فيمن صلى بعد نصف الليل هل صلي في الوقت أم لا؟ فنحن على ما أجمعنا عليه والله المستعان، وقال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت کما قدمن في الأول والعصر والله أعلم.

«صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»(1).

إعلم أن الفجر فجران:

الفجر الأول هو المستطيل الذي يشبه بذنب السرحان، وإنما يشبه بذنب السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا

يحلل شيئا ولا يحرمه.

والفجر الثاني هو المستطير الصادق سمي مستطيراً لأنه منتشر في الأفق،

وكل شيء انتشر فقد استطار قال حسان الشاعر:

لها على سراة بني لؤي *** حريق بالفويرة مستطير

ويقال للفجر الثاني الصادق والمصدق لأنه صدقك على الصبح وبينه

لك، قال أبو ذؤيب:

شغف الكلاب الضاريات فؤاده *** فإذا رأى الصبح المصدق يفزع

الإبراد، ودليلهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله)

قال:

«إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم»(1) وما روي (انه كان (صلى الله عليه وآله) يعجل بالظهر في وقت الشتاء الشديد، ويؤخر في الحر الشديد ويبرد بها إلى وسط الوقت)(2) وكذلك العتمة عندهم يستحب تأخيرها لما روي أنه قال (صلى الله عليه وآله):

«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة»(3) لأنه روي عنه

(صلى الله عليه وآله) قال:

«إنكم لفي صلاة منحين انتظرتموها ولو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم

بتأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل»(4).

يعني العتمة فكان هذا تخصيص للحديث الأول والله أعلم)(5).

ص: 209

ص: 210

والكل خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع، والتحقيق أنه كالواجب المخير، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت،

لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء المرجح.

بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز اخلائه عنه؛ وأختلف مثبتوه، فالسيد المرتضى على وجوب العزم، ليقع الفصل بينه وبين الندب والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الايمان لا باعتبار التوسعة، والفرق بينه وبين الندب ظاهر)(1).

لقول الامام الصادق (عليه السلام):

«لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر»(1).

وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله: أول الوقت أفضله، و(أفضل) يقتضي التشريك في الجواز.

ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها(1).

وقد أورد العلامة الحلي والشيخ الجواهري (عليها الرحمة والرضوان) الكثير من هذه النصوص الشريفة كما مرّ بيانه سابقاً ومن ثم فلا حاجة للاستشهاد بها مرة أخرى.

وقال فقهاء الحنفية: (إنه زوال الشمس)(1).

استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، وإذا صار كذلك بدأ بالفرض. دليلنا: على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة، وأما الأخبار التي

رويت في هذا المعنى فأكثر من أن تحصى)(1).

والمالكي، والحنبلي؛ فضلاً عن أقوال بعض الفقهاء من العامة، ومن ثم سنتبع ما أورده العلامة بأقوال المذهب الزيدي والإباضي التزاماً بمنهج الكتاب، فقال (رحمه الله) وقد ابتدأ بقول فقهاء الامامية (أعلى الله مقامهم) في مقدار وقت صلاة الظهر هو:

(مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر(1).

وقال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف. فإذا زاد على ذلك زيادة يسيرة خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد والثوري، والحسن بن صالح بن حي، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر إلا بعد أن يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شئ مثله(2).

وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس. وبه

ص: 218

قال عطاء وطاووس ومالك(1) واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه(2) وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا. وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر(3).

وعن أبي حنيفة ثلاث روایات:

إحداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون: إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر(4).

وروى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولم يجد ذلك المقدار(5). وروى الحسن بن زیاد اللؤلؤي(6)

ص: 219

رواية ثالثة: إن آخر وقت الظهر أن يصر ظل كل شيء مثله(1) كقولنا، إلا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول أن أول وقت العصر إذا

صار ظل كل شيء مثليه، وما يكون بينها ليس بوقت لواحدة من الصلاتين. دليلنا: على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه وقت للظهر وهو ما بين الزوال إلى أن يصر ظل كل شيء مثله وما زاد عليه ليس على كونه وقتا دليل، فوجب الاحتياط والأخذ بما قلناه)(2)، - انتهى كلام العلامة عليه الرحمة والرضوان-.

الظهر ممتد من الزوال، وآخره مصير ظل الشيء المنتصب مثله، سوى فيء الزوال، واختلف في تقدير المثل في القامة. فقيل: إذا بلغ الظل ست اقدام ونصفا سواء القدم التي قام عليها،

فذلك قدر القامة).

المذهب الإباضي:

ذهب الإباضية في تحديد وقت صلاة الظهر إلى القول من (وقت فاء

الفيء، قدر الشراك إلى أن يصر ظل كل شيء مثله)(1).

ظل كل شيء مثله(1)، وقال الشافعي وأصحابه: إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر ثم لا يزال وقت العصر للمختار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج وقت المختار ويبقى وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس(2)، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد(3).

وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس(4).

دليلنا على ما قلناه من أول وقت العصر: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الشمس إذا زالت فقد وجبت الصلاتان، إلا أن الظهر قبل العصر، وإنما الخلاف في آخر الوقت.

وأما ما روي من أخبار القدم، والقدمين، والذراع، والقامة وغير ذلك

والمجموع 3: 21 و 26.

ص: 222

فقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما(1)، وبينا أن ذلك تقدير للنوافل لا للفريضة فكأنهم قالوا: يجوز النوافل ذلك القدر فإذا خرج وجبت البدأة بالفرض. دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل)(2).

النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر(1)، ولأنه يجوز الجمع بينهما في السفر، ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما.

وقال ابن عباس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في

وقت العصر(2).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (علیه السلام):

«صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت

الشمس في جماعة من غير علة»(3).

وقال بعض علمائنا: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر

قبل العصر(4) - وبه قال ربيعة(5) - لقول العبد الصالح (عليه السلام):

«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»(6).

وقال الشافعي: أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا

ص: 224

بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله(1) لحديث جبرئيل (عليه السلام)(2) وهو يدل على الأفضلية. وقال أبو حنيفة: يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ»(3) ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله كان وسط النهار(4).

ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه،

وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي)(5).

الغروب عند اكثر علمائنا(1)، وبه قال الشافعي وابو حنيفة(2) لقوله تعالى:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ».

ذهب الإباضية إلى تحديد وقت العصر: إذا زاد على الظل مثليه فهو آخر

وقتها، وإذا زاد الظل على قامة الشخص سبعة أقدام فصل العصر.

وقيل: إن وقت العصر عند اصفرار الشمس.

وقيل: إن الظهر والعصر مشتركان في وقت، وكذلك في المغرب والعشاء وأستدلوا بحديث ابن عباس (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً من غیر خوف ولا سفر، ولا سحاب ولا مطر) وقوله عز وجل:

«أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ».

فهذا يدل على اشتراك وقت الظهر والعصر، فكذلك وقت المغرب

والعشاء)(1).

الحمرة، وبه قال ابو حنيفة، والثوري، واحمد، واسحاق بن راهويه، وأبو

ثور، وابو بكر بن المنذر(1) في ختياره، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه(2)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب(3).

وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته(4).

وقال أصحابه: لا يجئ على مذهبه غير هذا. وبه قال الأوزاعي(5).

وذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب(6)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال:

ص: 228

أن وقته ممتد إلى ربع الليل(1).

دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت، وإنما

اختلفوا في آخره)(2).

«وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق»(1).

وقال بعضهم: سقوط القرص(2) وهو ظاهر في الصحارى، وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رؤوس الجدران، وقلل الجبال، وعليه الجمهور كافة)(3).

أما وقت الفضيلة، فقد قال:

(واخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق وللأجزاء إلى ان يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لأن عبد الله بن عباس قال: الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء(4)، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لأن عذرها قد عم الوقت.

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه»(5).

ولأن وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوقة لها لأنها

صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

ص: 230

وقال الشيخ، والمرتضى، وابن أبي عقيل: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء(1) وفي قول آخر للشيخ: آخره ثلث الليل(2) وفي رواية إلى ربع الليل(3)، وبه قال ابن الجنيد، وهو قول للمرتضى(4). وللمضطر إلى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأبو ثور، وابن المنذر، والزهري: آخره غيبوبة الشفق المغربي، وحكاه أبو ثور عن الشافعي(5)، لأن النبي (صلى الله عليه واله) قال:

«وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق»(6)

وثور الشفق هو انتشار الشفق، وقال الشافعي في الجديد والقديم: إن لها وقتا واحدا - وهو قول مالك - وهو يدخل بسقوط جميع القرص(7).

واختلفت الشافعية في قدره، فبعضهم قال: قدره بقدر الطهارة، ولبس الثياب، والأذان والإقامة، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار، والسنة ركعتين خفيفتين، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء.

ص: 231

وقال آخرون: مقدار الأذان والإقامة، وخمس رکعات قصار، فأما الطهارة، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت(1) لأن جبریل (عليه السلام) صلى المغرب في اليومين في وقت واحد(2).

وقال مالك: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر - وبه قال عطاء، وطاووس(3) - کما يقول في الظهر والعصر)(4).

آخر اختيار المغرب)(1).

المذهب الإباضي:

حدد فقهاء المذهب الإباضي وقت صلاة المغرب، فقالوا:

(من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر.

وقال آخرون: المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض، وسب اختلافهم اشتراك اسم الشفق في لسان العرب في أنه يقع على الأحمر والأبيض.

وقيل: إن الصحيح هو ذهاب الشفق الأحمر.

وقال آخرون: إن وقت المغرب غير موسع وله وقت واحد.

وقيل: يستدل على وقت المغرب بطلوع اليل من المشرق وتعرضه إلى القبلة.

أو إذا لم يعرف موضع مغيب الشمس من غيره أو إذا نظرت إلى القمر وله

شعاع، أو إذا كان لنار في البيت ضوء، والله أعلم)(2).

الإمامية والمذاهب الاخرى في بيان وقت العشاء الذي يتعلق فيه الحكم في وجوب الفريضة.

فقال:

(أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب، لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق، وهو اختيار المرتضى في الجمل، وابن الجنيد(1) لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر(2)، وفي رواية أخرى: من غير خوف ولا مطر(3).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه

قبل هذه»(4).

وعن الصادق (عليه السلام):

«صلی رسول الله (صلى الله عليه وآله) المغرب والعشاء قبل الشفق من

غير علة في جماعة»(5).

ص: 234

وللشيخ قول آخر: إن أول وقتها سقوط الشفق - وهو قول آخر للمرتضى(1)، وقول الجمهور كافة(2) - لأن جبرئيل أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل(3). وهو محمول على الاستحباب

واختلفوا في الشفق، فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والشافعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف، ومحمد(4) لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

«الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»(5).

وقال أبو حنيفة، وزفر، والأوزاعي، والمزني: إنه البياض(6) لأن أبا مسعود الأنصاري قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي هذه الصلاة حين

ص: 235

يسود الأفق(1). ولا حجة فيه لأنه إذا غابت الحمرة اسود الأفق، لأن البياض ينزل ويخفي، على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك.

وحكي عن أحمد: أن الشفق: البياض في الحضر، لأن في الحضر قد تنزل

الحمرة فتواريها الجدران، فإذا غاب البياض علم الدخول)(2).

واما وقت فريضة العشاء:

فقال (عليه الرحمة والرضوان):

(وآخر وقت العشاء للفريضة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصفه - وهو قول المرتضی، وابن الجنيد(3)، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن المبارك، والثوري، وأبو ثور، وأحمد في رواية(4) - لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (ووقت العشاء إلى نصف الليل)(5)، وعن أنس قال: أخر النبي (صلى الله عليه وآله):

«العشاء إلى نصف الليل»(6).

ومن طريق الخاصة قول الصادق (عليه السلام):

«أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل»(7).

ص: 236

وهو نصف الليل.

وللشيخ قول آخر: أنه ثلث الليل(1)، وهو القول الثاني للشافعي - وبه قال أبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد في رواية(2) لأن جبريل (عليه السلام) صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل(3) ولأن الثلث متیقن، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.

وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر(4) - وهو رواية لنا(5) - لقوله (عليه

السلام):

«لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى»(6)

ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل، ولم يتعرض في الحديث للوجوب.

واختلفت الشافعية فقال بعضهم: إذا خرج النصف، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار، ووقت الأداء باق إلى طلوع الفجر(7)، وعلى قياس قول أبي

ص: 237

سعيد يخرج الوقت(1)، وقال أبو حامد: إذا خرج ثلث الليل فات الوقت)(2).

واجمعوا على أن من صلى قبل ثلث اليل أو نصفه فقد صلي في الوقت

المأمور فيه.

وقال آخرون: المغرب والعشاء مشتركان في الوقت، والله أعلم)(1).

السرحان، ويسمى الخيط الأسود. وهو قول العلماء كافة - ولا يعلق بالفجر الأول حكم بحال.

قال الإمام (عليه السلام):

«الفجر هو الخيط الأبيض وليس هو الابيض صعداً ولا تصل في سفر

ولا حضر حتی تتبینه»(1).

من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما(1).

وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش(2) وغيره، وروي ذلك عن حذيفة(3).

دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى:

«يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ»(4).

وهذا ينفي أن يكون بينها فاصل، ويدل على فساد قول الأعمش قوله تعالى:

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ»(5).

ص: 241

ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس دلّ ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار وعنده أنه من الليل.

وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأجمع عليه المسلمون(1) فلو كان صحيحا لما انقرض)(2).

الشمس(1)، وبه قال الشافعي وأحمد(2) لأن جبرئيل عليه السلام صلى الصبح في اليوم الثاني حين أسفر(3)، وهو يدل على الأفضلية)(4).

ص: 243

ص: 244

إذا صار ضل كل شيء مثليه عصرا.

«وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم»: أي حين وقوع القرص وغيبوبة الشمس حتى يفيض الحاج من عرفات يوم عرفة، وذلك إذا سقط قرص الشمس وغاب عن العيون في تلك الآفاق.

«وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق»: أي إذا غابت الحمرة التي تقلصت من جانب المشرق قليلاً قليلا في المغرب، وذلك لمن يجمع بالناس. وهو على سبيل الأفضل، ولو صلى قبل ذلك أو بعده منفردا لم يكن به بأس، وكذا في الجماعة إلى أن يذهب من الليل ثلثه.

«وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه»: وذلك إذا طلع الفجر الصادق، ليكتب مرتين يكتبها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولا تكونوا للناس فتنة بأن تطيلوا الصلاة إذا صليتم بالناس جماعة، فأما إذا صليتم فرادى فأطيلوها إذا شئتم(1).

باختلاف البلاد.

الثاني: وقت العصر وقدّره ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب، وحيّة.

واستعار لفظ الحياة لظهورها على الأرض لمكان المشابهة، وفي عضو من النهار، وأراد القسم والقطعة منه. ثم قدر ذلك العضو بمقدار أن يسافر فيه فرسخان السير المعتاد.

الثالث: وقت المغرب وعرفه بأمرين: أحدهما: حين يفطر الصائم، وذلك عند سقوط القرص. والثاني: حين يدفع الحجّاج ويفيض من عرفات. ولشهرة هاتين العلامتين وتعارفهما مع المخاطبين عرّفه بهما.

الرابع: وقت العشاء الآخرة عرّفه بتواري الشفق وذلك من ناحية المغرب، وحدّ آخره بثلث الليل، وإنّما حد آخر هذا الوقت دون أوقات سائر الفرائض لأنّ الفرائض يتبيّن آخر كلّ وقت منها ببيان أوّل وقت الأخرى. ولا كذلك آخر وقت العشاء الآخرة لاتّصاله بالليل الخالي عن الفرائض، وأمّا آخر وقت الصبح فحدّه بطلوع الشمس أيضا ظاهر.

الخامس: وقت صلاة الغداة، وحده بحين يعرف الرجل وجه صاحبه، وذلك حين طلوع الفجر الثاني وهو الحمرة المعترضة من ناحية المشرق، والعلامة التي ذكرها أوضح لسائر الناس. ثمّ أوصاهم بفعل وترك: أمّا الفعل فأن يصلَّوا بالناس صلاة أضعفهم، وهو أن لا يطيلوا في القراءة وفي الفرائض كقراءة البقرة والسور الطوال فإنّ ذلك لا يستطيع القيام به كلّ الناس فيؤدّي ذلك إلى المشقّة وعجز بعضهم عن أداء الفريضة في الجماعة وهو ضرر منفىّ في الدين، وأمّا الترك فأن لا يكونوا فتّانين بإطالة الصلاة، ووجه

ص: 247

الفتنة هنا أنّهم يكونون صارفين للناس عن الاتّفاق والتساعد على الجماعة بإطالتها المستلزمة لتخلَّف العاجزين والضعفاء. والله أعلم)(1).

ص: 248

ص: 250

استحب للإمام التخفيف، قال (عليه السلام):

«إني لأقوم في صلاة وأنا أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز

فيها كراهية أن يشق على أبيه»(1)(2).

وقال في المنتهي:

(يستحب للإمام أن يكمل افعال صلاته من القيام والجلوس والركوع

والسجود، ويخفّف أذكارها.

وهو إجماع أهل العلم.

روى الجمهور عن أنس بن مالك قال: ما صلَّيت خلف أحد قطَّ أخفّ [صلاة] ولا أتمّ صلاة من رسول الله (صلَّى الله عليه وآله)(3).

وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال:

«من صلَّى للناس فليخفف، فإنّ فيهم السقيم والضعيف، فإذا صلَّى

لنفسه فليطل ماشاء»(4).

ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ(5) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد

الله (عليه السلام) قال:

ص: 252

«ينبغي للإمام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه»(1).

ولحديث جابر وقد تقدّم(2)، لأنّه ربّما كان في الجماعة من يتأذّى بالتطويل لمرض أو حاجة تفوت، فيحصل الأذى بالتطويل، فكان الإسراع مشروعا)(3).

عبد الله (عليه السلام)(1) قال:

«صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس یا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحدث في الصلاة شيء؟

قال: وما ذاك؟ قالوا:

خففت في الركعتين الأخيرتين؟ فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي؟ ورواه في كتاب عدة الداعي(2) ثم قال: وفي حديث آخر خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه».

وقال في كتاب الفقيه(3): كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طویلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فبعث إلى معاذ فقال:

«يا معاذ إياك أن تكون فتانا عليك بالشمس وضحاها وذواتها».

وفي كتاب نهج البلاغة(4) في عهده (عليه السلام) للأشتر (رضي الله عنه):

«إذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا فإن في الناس من به العلة وله الحاجة وقد سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ فقال صل بهم كصلاة أضعفهم وكن

ص: 254

بالمؤمنين رحیما» .

وقال في كتاب الفقه الرضوي(1):

«إذا صلیت فخفف بهم الصلاة وإذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة».

وقال في الذكرى: يستحب للإمام تخفيف الصلاة والاقتصار على السور

القصار والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثا لا أزيد.

ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. ثم قال: ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.

ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان في بكاء الصبي. وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا وفتوى، واستثني بعض الأصحاب من ذلك ما إذا علم منهم حب التطویل ولا بأس به، لأن الظاهر من الأخبار هو مراعاة حالهم في الاستعجال لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم فإذا أحبوا ذلك فلا منافاة فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة)(2).

وقت القراءة والركوع والسجود.

ولذا: قد استثنى هذا الاستحباب، اي الإطالة لحب المصلين ورغبتهم فيه كثير من الفقهاء وذلك (لقصور النصوص عن شمول ذلك)(1) کما علق السيد محسن الحكيم (عليه الرحمة والرضوان).

التطويل وكانت قراءته هي المسنونة فلا بد من کون مانهی عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة کما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قيل له أو جزت؟ قال:

«سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتتن أمه».

وفي منية المصلي: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة، والظاهر أنها في تطويل الصلاة كراهة تحريم للأمر بالتخفيف وهو للوجوب إلا لصارف ولإدخال الضرر على الغير.

وأطلقه فشمل ما إذا كان القوم يحصون أو لا رضوا بالتطويل أو لا لإطلاق الحديث. وأطلق في التطویل فشمل إطالة القراءة أو الركوع أو السجود أو الأدعية واختار الفقيه أو الليث أنه يطيل الركوع لإدراك الجائي إذا لم يعرفه فإن عرفه فلا، وأبو حنيفة منع منه مطلقا لأنه شرك أي رياء)(1).

أو أحسه مقبلا. قال ابن حبيب: إذا كان راكعا فلا يمد في ركوعه.

وكذلك قال اللخمي: ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي. انتهى.

وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض. وحديث من يتصدق على هذا وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير والوقوف في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يدل له. وانظر هل تجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا؟ انتهى كلام التوضيح.

ففهم الشيخ أن كلام ابن حبيب مفسر لسماع ابن القاسم وكذا ابن عرفة قال: وفي مد الامام ركوعه لمن أحس بدخول نفل الصقلي عن سحنون في السليمانية قائلا. ولو طال. والشيخ عن ابن حبيب ولم يحك غيره مع سماعه ابن القاسم ففسره ابن رشد بالكراهة. قال: وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه. قلت: ويقوي الأول إن كانت الأخيرة. انتهى. وفهم الشارح بهرام أنها ثلاثة أقوال وصرح بها في شامله والله أعلم.

وقال البرزلي في مسائل الصلاة قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن يرى رجلا مقبلا يريد الدخول معه في الصلاة فيطيل القراءة أو يبطئ بها ولولا انتظاره ما فعل ذلك: إنه أخطأ في فعله ولا يعيد وتصح صلاته.

قال البرزلي: المسألة المختلف فيها هي من أتى والامام راكع وأحس به، هل يطيل في ركوعه حتى يدرك مع الركعة؟ قال ابن يونس عن سحنون: إنه يجوز أن ينتظره ولو طال.

وعن ابن حبيب وهو في سماع ابن القاسم: لا ينتظره. ابن رشد: ومحمله عندي على الكراهة وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه.

ص: 259

وحمل المازري قول ابن حبيب على المنع واختار إن كانت الركعة الأخيرة جاز وإلا لم يجز فيحتمل أن يتخرج هذا الخلاف في صورة السؤال من باب أحرى لأن الركوع ليس بمحل الإطالة، فإذا جاز فيه فهو في حال القيام والقراءة أجوز. ويحتمل أن يتخرج الخلاف فيه من وجه آخر وهو من أنصب لمخبر يخبره وفي صحة صلاته قولان)(1).

كراهية أن أشق على أمه»(1).

إعادة عليه ولا على من خلفه إذا جاء بأقل مما عليه قال أصحابنا فان صلي بقوم محصورین یعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطویل بل قال أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد وغيرهما أنه يستحب التطویل حينئذ وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة في تطويل النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في بعض الأوقات فان جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من لا يؤثره لم يطول اتفق عليه أصحابنا.

ويؤيده الأحاديث الصحيحة منها حديث أنس أن النبي (صلى الله عليه

وآله وسلم) قال:

«إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في

صلاتي كراهة أن أشق على أمه» رواه البخاري ومسلم.

وإن كانوا يؤثرون التطويل ولكن المسجد مطروق بحيث يدخل في الصلاة من حضر بعد دخول الامام فيها لم يطول وفي فتاوى الشيخ أبی عمرو بن الصلاح أن الجماعة لو كانوا يؤثرون التطويل إلا واحدا أو اثنين ونحوهما فان لا يؤثره لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف وإن کثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم وهذا الذي قاله تفصيل حسن متعين)(1).

تأخذ بأعناق الامامية (اعلى الله شأنهم) واختلفوا في الاطالة فذهب الامامية إلى الاستحباب إذا علم الامام ان المأمومين يحبون الاطالة، وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة الاطالة؛ واختلفوا في الاطالة في الركوع لإدراك المحبين إلى الجماعة بين الجواز والحرمة لأنها تجر إلى الرياء وهو الشرك وتبطل به الصلاة.

في سفره، ولا يعان على حاجته»(1).

والوعيد لا يلحق المباح؛ ولان ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما

يمنع عنها كاللهو والتجارة)(2).

وقد فرّع العلامة المسألة إلى فروع أربعة، وهي:

1 - لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة.

2 - يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة بعد الوجوب، کمرید الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها، لأنها تسقط الوجوب، وبالجملة كل ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر، وكذا لو ضل له ولد أو رفيق أو حيوان.

3 - يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر، لكنه مكروه عند علمائنا.

4 - لا يكره السفر ليلة الجمعة اجماعاً(3).

بل حتى الاجماع عليه غير واحد، بل يمكن تحصيله، وهو الحجة بعد ظهور الآية(1) وما شابهها من النصوص(2) في الأمر بترك سائر المنافيات لفعلها، ضرورة عدم الخصوصية للسعي والبيع ونحوهما في الترك، وخصوصا مع ملاحظة مجموع الآية والاتفاق المزبور معها وما تسمعه، فليس الحرمة حينئذ مبنية على مسألة الضد التي على القول بها تكون دليلا آخر بناء على إرادة مطلق المفوت من الضد لا خصوص المنافي عقلا ولو من الشرع كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة إن قلنا بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضا، وحرمة السفر بأول وقتها وإن لم نقل بتضيقها فيه، لأنه مانع من إقامتها في دوامه ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه، وفي الذكرى ولأن التضيق غير معلوم، فإن الناس تابعون للإمام، ووقت فعله غير معلوم.

كما أن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة(3):

«لا تسافر يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا ناضلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به» والنبوي(4): «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته» وقول الصادق (عليه السلام)(5):

«إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج

حتى تشهد ذلك العيد».

ص: 267

بناء على أولوية حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد، وغيرها من النصوص التي سمعتها في الكراهة قبل الزوال دلیل آخر ولو بالانجبار سندا ودلالة بما سمعت، وإن كان مع ذلك لا يخلو من نظر إلا أنا في غنية عنه بما عرفت، کما أن به يستغني عن إثبات الحرمة بالنهي عن الضد كي يرد عليه منع الاقتضاء أولا، وأنه يلزم من تحريمه عدمه ثانيا، إذ لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض)(1).

لها إلا المضادة بين السفر والحضر والمضادة لا تقتضي الحرمة، وعلى فرض الحرمة فإن قلنا بانصراف الأدلة إلى خروج المسافر الغير المحرم الموجب للقصر فيلزم من الحرمة عدم الحرمة و استدل أيضا ببعض الروايات الناهية عن السفر يوم الجمعة مثل النبوي:

«من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في

سفره ولا يعان على حاجته»(1).

والمروي في نهج البلاغة(2):

«ولا تسافر في يوم جمعه حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله(3) أو في أمر تعذر به». واستدل بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج

حتى تشهد ذلك العيد»(4).

بدعوى أولوية حرمة بعد الزوال يوم الجمعة منها بعد الفجر في العيد. واستشكل في الجميع أما الاستدلال بالروايتين فمن جهة أنه بعد تسليم السند ليس تخصيصهما بها بعد الزوال أولى من الحمل على الكراهة.

وأما خبر أبي بصير فعلى فرض الالتزام بظاهره فهو حكم تعبدي

ص: 269

مخصوص بمورده، وإلحاق الجمعة به قیاس لا نقول به فالعمدة عدم الخلاف، والاجماع إن تم ولم يناقش فيه باحتمال کون نظر القائلين بالحرمة إلى الجهة العقلية المذكورة ومعه لا يستكشف رضا المعصوم صلوات الله عليه، وأما الكراهة بعد طلوع الفجر فيدل عليها رواية السري عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) قال:

(يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما

بعد الصلاة فجائز يتبرك به)(1).

وعن مصباح الكفعمي عن الرضا (عليه السلام) قال:

(ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله)(2) ويحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية کراهة السفر يوم الجمعة قبل الصلاة ولو لم يكن مؤديا لصلاة الجمعة)(3).

قال ابن عابدين (ت: 2521 ه) في الحاشية في بيان شروط وجوب صلاة

الجمعة:

(قوله: (تختص بها) إنما وصف التسعة بالاختصاص لان المذكور في المتن

أحد عشر، لكن العقل والبلوغ منها ليسا خاصين كما نبه عليه الشارح.

قوله: (إقامة) خرج به المسافر)(1).

اي: لم يجعل السفر بعد الزوال محرماً لأنه خارج عن الشروط.

رواحة وهو حديث ضعيف جداً وليس في المسالة حديث صحيح)(1).

منها كاللهو والتجارة، وما روي عن عمر فقد روي عن ابنه وعائشة أخبار تدل على كراهية السفر يوم الجمعة فتعارض قوله ثم نحمله على السفر قبل الوقت (فصل) وان سافر قبل الوقت فذكر أبو الخطاب فيه ثلاث روایات:

إحداها المنع لحديث ابن عمر، والثانية الجواز وهو قول الحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم لقول عمر ولان الجمعة لم تجب فلم يحرم السفر كالليل.

(والثالثة: يباح للجهاد دون غيره وهذا الذي ذكره القاضي لما روى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) وجه زید بن حارثة وجعفر بن أبي طالب - عليه السلام - وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة فتخلف عبد الله فرآه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:

(ما خلفك؟) قال الجمعة ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله):

«لروحة في سبيل الله - أو قال: غدوة - خير من الدنيا وما فيها».

قال فراح منطلقا رواه الإمام أحمد في المسند. والأولى الجواز مطلقا لأن

ذمته بريئة من الجمعة فلم يمنعه امکان وجوبها علیه کما قبل يومها))(1).

1 - أجمع فقهاء الامامية: على عدم جواز السفر بعد الزوال من يوم الجمعة إلا لأصحاب الاعذار المتجددة بعد الوجوب وهو كل ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر.

2 - أجمع فقهاء الامامية: على جواز السفر قبل الزوال بعد الفجر لكنه

مكروه.

3 - ذهب فقهاء المذهب (الشافعي، والمالكي، والحنبلي): إلى عدم جواز

السفر بعد الزوال يوم الجمعة

4 - اما المذهب الحنفي: فقد خالف في ذاك المذاهب الاربعة (الامامية

والمالكية والشافعية والحنبلية).

فقد قال فقهاء المذهب الحنفي بجواز السفر بعد الزوال يوم الجمعة.

أمر تعذر به؛ واطع الله في جميع اموك....» إلى اخر الوصية الشريفة.

وقد وصفها ابن میثم بقوله (هذا فصل من كتاب طويل إليه، وقد امره فيه بأوامره، وزجره بزواجره، مدارهاعلی تعلیم مکارم الاخلاق و محاسن الآداب.

وفيما يخص موضع المسألة، اي النهي عن السفر بعد الزوال وبيان الاثر

التربوي لصلاة الجمعة على الإنسان المؤمنين يقول ابن میثم البحراني:

(و سره - اي: سر النهي عن السفر بعد الزوال يوم الجمعة - إنّ صلاة الجمعة عظيمة في الدين وهو محل التأهب لها والعبادة فوضعه للسفر وضع للشيء في غير موضعه)(1).

نوعه وحذّر عن الاستئثار بما یکره سائر الناس ويضرّهم وعن النفاق، وأمر بصيانة العرض وحفظ اللسان عن حكاية الكذب بأعمّ معانيها إلى أن بلغ الوصاية بالتضحية في سبيل الله، والاجتناب عن المعاشرة والصحابة مع الفسّاق وضعفاء الرأي والسكونة في الأمصار للإلحاق بجامعة المسلمين - إلى آخر ما أفاده عليه السّلام)(1).

وبهذا نكون قد أتممنا کتاب الصلاة وما جاء فيه من فصول و مباحث و مسائل من فقه نهج البلاغة. فلله الحمد على فضله وفضل رسوله (صلى الله عليه وآله).

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

وصلى الله على خير خلقه أبي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين

ص: 276

خامسا: معنى الصلاة في المذهب الحنبلي...24

سادسا: معنى الصلاة في المذهب الإباضي...24

المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب الإسلامية في معنی الصلاة... 25

المبحث الثاني: في تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها...27

المسألة الأولى: فضل الصلاة في المذهب الأمامي ووجوب المحافظة عليها...28

أولاً: المحقق البحراني (ت 1186 ه)...28

ثانياً - السيد اليزدي (ت: 1337 ه):...34

المسألة الثانية: فضل الصلاة في المذاهب الاخرى ووجوبها...36

أولاً - المذهب الزيدي...36

ثانيا: المذهب المالكي...36

ثالثاً: المذهب الحنفي...37

رابعاً: المذهب الشافعي...38

خامساً: المذهب الحنبلي:...38

سادساً: المذهب الإباضي...39

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيها أورده فقهاء المذاهب السبعة...39

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...40

أولاً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 655):...40

ثانياً: ابن میثم البحراني (ت 679 ه):...42

ثالثاً: السيد حبيب الله الخوئي (ت: 1324 ه):...44

المبحث الثالث: في استحباب الابتداء بالنوافل...47

المسألة الأولى: استحباب التقرب بالنوافل مع الفرائض في المذهب الإمامي...47

ص: 278

أولاً: العلامة الحلي (ت 726 ه)...47

ثانياً: الشهيد الأول (محمد بن مكي العاملي) (ت: 786 ه):...49

ثالثاً: السيد اليزدي (ت 1337 ه) مع بيان بعض تعليقات الفقهاء...54

المسالة الثانية: استحباب الابتداء بالنوافل والتقرب بها في المذاهب الأخرى...56

اولا: أقوال فقهاء المذهب الزيدي...57

1 - یحیی بن الحسين (298 ه)...57

2 - الشيخ أحمد المرتضى (ت 840 ه)...58

ثانياً: أقوال فقهاء المذهب المالكي...61

1 - الخطاب الرعيني (ت 954 ه)...61

2 - الآبي الأزهري (ت: 1330 ه)...61

ثالثاً: أقوال فقهاء المذهب الحنفي...65

1 - أبو بكر الكاشاني (ت 587 ه)...65

2 - ابن عابدین (ت 1252 ه)...71

رابعاً: أقوال فقهاء المذهب الشافعي...71

1 - النووي (ت 676):...72

2 - المليباري الفناني الهندي:...73

خامساً: أقوال فقهاء المذهب الحنبلي...74

3 - ابن قدامة المقدسي (620 ه):...74

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيها أورده فقهاء المذاهب...76

أولاً: في استحباب النوافل...76

ثانياً: في عدد النوافل وترتيبها...77

ص: 279

1 - قال فقهاء الإمامية:...77

2 - قال فقهاء الزيدية:...77

3 - قال فقهاء المالكية:...78

4 - قال فقهاء الحنفية:...78

5 - قال فقهاء الشافعية:...78

6 - قال فقهاء الحنابلة:...79

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...79

1 - علي بن زيد البيهقي (ت: 565 ه)...79

2 - السيد حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت: 1324 ه)...80

المبحث الرابع: جواز ترك النوافل لعذر أو لغيره...83

المسألة الاولى: أقوال فقهاء الإمامية في جواز ترك النوافل عند إدبار القلب عن العبادة لتوارد الهموم...83

أولاً: المحقق البحراني (ت: 1244 ه)...85

ثانياً: المحقق النراقي (ت 1244ه):...87

ثالثاً: الشيخ حسين آل عصفور (ت: 1216 ه)...88

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...88

أولاً: قطب الدين الرواندي (ت: 573 ه)...89

ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه)...89

ثالثاً: الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1400 ه)...89

المبحث الخامس: كراهة النافلة في وقت الفريضة غير الرواتب...91

ومع الرواتب في وقت الفضيلة للفريضة...91

ص: 280

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي...91

أولاً: الميرزا القمي (ت: 1231 ه)...91

ثانياً: الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه)...95

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...110

أولاً: ابن میثم البحراني (ت 679 ه)...110

ثانياً: لسيد حبيب الله الخوئي (ت 1324 ه)...110

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده الفقهاء في المسألة...111

المسألة الرابعة: قاعدة المشقة: موجبة لليسر...111

الفصل الثاني

أوقات الصلوات اليومية

المبحث الأول: أوقات الصلوات اليومية في المذهب الإمامي...127

المسألة الأولى: ما أورده العلامة ابن المطهر الحلي (ت 726 ه):...127

أولاً: وقت الفضيلة ووقت الإجزاء...127

ثانياً: وقت صلاة الظهر:...128

ثالثاً: في معنى الدلوك...130

رابعاً: في وقت الفضيلة للظهر:...131

خامساً: آخر وقت الظهر...134

سادساً: في أول وقت صلاة العصر...136

سابعاً: آخر وقت فضيلة العصر...138

ثامناً: أول وقت المغرب...140

تاسعاً: آخر وقت فضيلة المغرب...141

ص: 281

عاشراً: أول وقت العشاء...143

حادي عشر: في معنى الشفق...145

ثاني عشر: آخر وقت الفضيلة للعشاء...146

ثالث عشر: أول وقت الغداة...148

رابع عشر: آخر وقت الفضيلة لصلاة الصبح...148

المسألة الثانية: ما أورده السيد محمد کاظم اليزدي (عليه رحمة الله ورضوانه) (ت 1337 ه) في مواقيت الصلاة المفروضة...149

أولاً: وقت الظهرين والعشائين والصبح، والجمعة والفضيلة لهذه الصلوات... 149

ثانياً: في معرفة الزوال وتحديده...151

ثالثاً: اختصاص أول الوقت وآخره...152

رابعاً: وجوب تأخير اللاحقة على السابقة...154

خامساً: في تضايق وقت الظهرين إلى المغرب...156

سادساً: عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، والعكس جائز...157

سابعاً: في تضايق الوقت للمسافر وتردده في نية الإقامة في الصلاة...157

ثامناً: استحباب التفريق بين الظهرين والعشائين...158

تاسعاً: الأحوط في إدراك الفضيلة...158

عاشرًا: استحباب إدراك وقت الفضيلة والإجزاء...158

حادي عشر: استحباب أداء صلاة الصبح في الظلمة...159

ثاني عشر: من أدرك ركعة في آخر وقت الفريضة...159

المبحث الثاني: أوقات الصلوات اليومية عند فقهاء المذاهب الأخرى...161

المسألة الأولى: المذهب الزيدي...161

أولاً - وقت الظهر...161

ص: 282

ثانياً: وقت العصر:...163

ثالثاً: وقت المغرب...163

رابعاً: وقت العشاء...164

خامساً: وقت الصبح...164

سادساً: وقت الاضطرار...164

المسألة الثانية: المذهب المالكي...165

المسألة الثالثة: المذهب الحنفي...166

أولاً: وقت الفجر...167

ثانياً: وقت الظهر والعصر...169

ثالثاً: وقت المغرب...173

رابعاً: وقت العشاء...174

المسألة الرابعة: المذهب الشافعي...175

أولاً: وقت الظهر:...177

ثانياً: وقت العصر:...180

ثالثاً: وقت المغرب:...181

رابعاً: وقت العشاء...182

خامساً: وقت الفجر:...183

المسألة الخامسة: المذهب الحنبلي...184

أولاً: صلاة الظهر...184

ثانياً: وقت العصر، وإنها الصلاة الوسطى...185

ثالثاً: وقت المغرب...193

رابعاً: وقت العشاء...195

ص: 283

خامساً: وقت الصبح...199

المسألة السادسة: المذهب الإباضي...200

أولاً: تحديد مواقيت الصلاة عبر صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)...200

ثانياً: وقت الظهر...201

ثالثاً: وقت العصر:...203

رابعاً: وقت المغرب...205

خامساً: وقت العشاء...206

سادساً: وقت الصبح...207

سابعاً: الوقت المختار من أوقات الصلوات...208

المبحث الثالث: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في مواقيت الصلاة ودليل الإمامية في المسألة وتفرعاتها...211

المسألة الأولى: تطابق الوقت والفعل في وقت الرفاهية للفرائض اليومية...211

المسألة الثانية: لكل صلاة وقتان في المذهب الإمامي (الفضيلة والإجزاء)...212

المسالة الثالثة: الإختلاف في عدد أوقات الصلاة في المذاهب الاخرى...213

أولا: المذهب الحنبلي...213

ثانيا: المذهب الشافعي...213

ثالثا: المذهب المالكي...213

المسألة الرابعة: معنى الدلوك في المذهب الإمامي...214

أولا: تحقيق الشيخ الطوسي (رحمه الله)...214

ثانيا: تحقيق العلامة الحلي والشيخ الجواهري...214

المسالة الخامسة: معنى الدلوك في المذاهب الاخرى...215

أولا: المذهب الزيدي...215

ص: 284

ثانيا: المذهب الشافعي...215

ثالثا: المذهب المالکی...215

رابعاً: المذهب الحنفي...215

خامساً: المذهب الحنبلي...216

المسألة السادسة: تحقق دخول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس...216

أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي وبيان اقوال المذاهب الاخرى...216

ثانياً: فضلاً عما حققه الشيخ الطوسي في المسالة...217

المسألة السابعة: ما يختص بصلاة الظهر من الوقت و مقدار مايشترك معها من صلاة العصر...217

أولاً: تحقيق العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله) و بیان اقوال المذاهب الاخرى...217

ثانياً: فضلاً عما حققه العلامة ابن المطهر الحلي (رحمه الله)...220

المسألة الثامنة: أول وقت العصر وما يشترك معها من وقت الظهر...221

أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي (رحمه الله) في المسألة وبيان اقوال المذاهب الأخرى...221

ثانياً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله) في أول وقت العصر وبيان أقوال المذاهب الاخرى...223

المسألة التاسعة: تحديد وقت فضيلة العصر...225

أولاً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله ) وبيان أقوال المذاهب الاخرى...225

ثانياً: فضلاً عما حققه العلامة...226

المسألة العاشرة: أول وقت المغرب الذي تتعلق به الفريضة، و وقت فضيلتها...227

أولاً: تحقيق الشيخ الطوسي في المسألة وبيان اقوال المذاهب الاخرى...227

ثانياً: تحقيق العلامة الحلي (قدس) في المسألة:...229

ثالثاً: فضلاً عمّا حققه الشيخ الطوسي والعلامة...232

ص: 285

المسألة الحادية عشر: تحديد وقت فريضة العشاء و فضيلتها...233

أولاً: تحقيق العلامة الحلي (رحمه الله) في المسالة وبيان أقوال فقهاء المذاهب الأخرى...233

ثانياً: فضلاً عما حققه العلامة (رحمه الله)...238

ثالثاً: الدليل على ما ذهب إليه الامامية (أعلى الله شانهم) في تحديد وقت صلاة العشاء ووقت الفضيلة...239

المسألة الثانية عشر: وقت الغداة...239

المسألة الثالثة عشر: بيان الفجر الثاني ووقت فضيلة صلاة الصبح...240

أولاً: الرد على من خالف الإجماع ودليل ما قال به الإمامية...240

ثانياً: وقت فضيلة صلاة الفجر في المذاهب الاخرى...242

المبحث الرابع: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...245

المسألة الأولى: ما أورده قطب الدين الراوندي (رحمه الله) (ت: 573 ه)...265

المسألة الثانية: ما أورده ابن میثم البحراني (ت 679 ه)...246

الفصل الثالث استحباب تخفيف الإمام صلاته وبيان حكم السفر يوم الجمعة

المبحث الأول: استحباب تخفيف الإمام صلاته...251

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي...251

أولاً: العلامة الحلي (ت: 726 ه)...251

ثانياً: المحقق البحراني (ت: 1186 ه)...253

ثالثاً: السيد محمد کاظم اليزدي (ت: 1337 ه)...255

رابعاً: التعليق على قول السيد اليزدي (عليه الرحمة والرضوان):...256

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى...257

ص: 286

أولاً: المذهب الحنفي...257

ثانيا: المذهب المالكي...258

ثالثاً: المذهب الحنبلي...260

رابعاً: المذهب الشافعي...261

المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة...262

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...263

أولاً: ابن میثم البحراني (ت: 679 ه):...263

ثانیا - ابن ابي الحديد المعتزلي (ت: 656 ه):...264

المبحث الثاني: حكم السفر يوم الجمعة قبل الفجر وبعده، وبعد الزوال...265

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي...265

أولاً: العلامة الحلي (ت 726 ه):...265

ثانياً: الشيخ الجواهري (ت: 1266 ه)...266

ثالثاً: السيد أحمد الخونساري (ت 1405 ه)...268

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى...270

اولاً: المذهب الحنفي...270

ثانيا: المذهب الشافعي...271

ثالثاً: المذهب المالكي:...272

رابعاً: المذهب الحنبلي:...272

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة...273

المسالة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة...274

أولا: الشيخ ابن میثم البحراني (ت 679 ه)...274

ثانيا: السيد حبيب الله الخوئي (ت 1324 ه)...275

ص: 287