موسوعة الفقيه الشيرازي (توضيح العروة الوثقی) المجلد 21

الفصل الأوّل: باب الاجتهاد والتقليد

مسألة 1: وجوب التقليد أو الإحتياط علی غير المجتهد

مسألة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أومقلّداً أو محتاطاً(2).

--------------------------

مسألة 1:

نعلم بلا إشكال أنّ هناك أحكاماً إلهيّة تتعلّق بنا نحن البشر، وليس البشر كباقي المخلوقات الّتي لا تكليف لها، وإنّما هناك قوانين وأحكام، نظّمها اللّه تعالى للبشر، والشيء الذي يهمّنا نحن المكلفين أن نخرج من عهدة هذه التكاليف الإلهيّة، وبعبارة ثانية: إنّنا نجد المؤمن غداً أمام اللّه يحتاج إلى شيء يجيب اللّه تعالى به إذا ما سأله: ماذا فعلت تجاه الأحكام والقوانين؟ فهنا أمام

ص: 7

مسألة 2: جواز العمل بالإحتياط

مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد(1).

--------------------------

وكذا غير الملتفت، كالذين يعيشون في منقطع من الجبال، ولا يعرفون أيّ شيء مثلاً، فهؤلاء لا واجب عليهم بالوجوب العقلي؛ لأنّ الأخير غير ملتفت، والأول غير مكلّف.

إذن يجب على كلّ مكلّف أنّ يكون مجتهداً خبيراً، أو مقلّداً يعتمد على خبير، أو محتاطاً يعمل بشيء يقطع معه بفراغ الذمّة، ولكن ما هو متعلق الوجوب في قوله «يجب»؟

يقول المصنّف: «في عباداته ومعاملاته»، العبادات كالحجِّ مثلاً وما أشبه من الأمور الّتي تحتاج إلى نيّة القربة، والمعاملات كالبيع والشراء والرهن.

يقول السيّد الوالد دام ظله في الحاشية: بل وسائر أفعاله وتروكه من اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعائليّة وغيرها(2)، ففي كلّ شيء وكلّ شأن من الشؤون يجب أن تكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً، فهل نثور على الظالمين أم لا نثور؟ إمّا أن تكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً لكي تحدد مصيرك تجاه الظالمين، وكيف تكون الدولة في عهد الغيبة، وكيف نتعامل مع المرأة والأولاد؟ وكيف نربّي الأولاد، وهكذا، فالفقه يشمل كلّ الحياة.

مسألة 2:

إذا كان المجتهد لا يعمل باجتهاده، بل يعمل بالاحتياط. فلا إشكال فيه،

ص: 10

مسألة 3: الاحتياط في الفعل أو في الترك

مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً، وكان قاطعاً بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام(1).

--------------------------

مسألة 3:

الاحتياط على ثلاثة أنواع، فقد يكون الاحتياط في الفعل، وقد يكون في الترك، وقد يكون في الجمع.

النوع الأول: الاحتياط في الفعل، وهو أن يأتي بالعمل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، ولكنّه محتملٌ أن يكون واجباً، فيأتي به، مثلاً: الأتيان بالتسبيحات الاربع ثلاث مرّات ليس بمحرّم جزماً، لكنّه محتمل أن يكون واجباً، فتأتي بذلك العمل.

مثال آخر: الدعاء عند رؤية الهلال، ليس هناك احتمالٌ حرمته، ولكن هناك احتمالٌ أن يكون واجباً؛ لأنّ هناك رواية تقول «ادعوا عند رؤية الهلال»(2) أو مايؤدّي هذا المضمون، فالذي يدعو عند الرؤية،يكون قد أتى بذلك العمل.

النوع الثاني: الاحتياط في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعلٍ, كالتدخين مثلاً، فهذا الفعل من المحتمل أن يكون حراماً؛ لأنّه مضرّ وكان قاطعاً بعدم وجوبه، فماذا يعمل؟ هنا يلجأ إلى تركه, وهذا هو النوع الثاني.

ص: 12

مسألة 4: جواز الاحتياط ولو استلزم التكرار

مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد(1).

مسألة 6: لاحاجة إلی التقليد في الضروريات واليقينيات

مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد،كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليدإن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد(1).

--------------------------

الحالة الثانية: إذا كان العمل مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل، مثلاً: كان المكلّف في أيام السيّد الحكيم (رحمه اللّه) وفي ذلك الوقت كان المفروض أنّ يقلّده ولم يقلّده ولكن عمله كان مطابقاً لفتوى السيّد الحكيم، وهذا يكفي أيضاً ولا يجب عليه شيء.

الحالة الثالثة: إذا كان العمل السابق الذي صدر منه مطابقاً لفتوى المجتهد الفعلي الذي يجب تقليده في الحال، وكان عمله مخالفاً للسيد الحكيم الذي كان عليه أن يقلده وقت عمله السابق مثلاً، لكنّه مطابقٌ لفتاوى المجتهد الفعلي صحَّ عمله.

والحاصل أنَّ فعله إن طابق الواقع أو طابق المجتهد المتقدّم أو طابق المجتهد الفعلي صحيح ولا شيء عليه.

مسألة 6:

من أين نعلم أنّ الاحتياط جائز؟ فلأجل حلّ هذه المعضلة لابدَّ أن نسأل المجتهد الذي اجتهد في الأدلة الشرعية، ما هو رأي الدين في الاحتياط؟ فيجيب المصنف: بجواز الاحتياط، عندها نحتاط، أو إذا كان عندي قدرة فأحقق في هذا الموضوع، فأرى أدلّة المثبتين، وأدلّة النافين، فالأدلّة المختلفة

ص: 15

مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل

مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل.

--------------------------

عشرة أشياء لا يجري فيها التقليد في (مسألة 67).

مسألة 7:

البطلان على نوعين:

النوع الأول البطلان الشرعي - يعني العمل الذي يكون فاسداً - كما لو أنّه صلّى بلا طهور - بلا وضوء - فعمله هذا باطل شرعاً، عالماً كان أو جاهلاً، فإذا التفت بعد ذلك إلى حكم عمله بأنّه باطل وجب عليه إعادته.

البطلان العقلي: معناه أنّ العقل يقول له إنّ عملك لا يكفي؛ لأنّه محتمل أن لا يكون هذا الفعل هو الذي أراده اللّه منك، فإذا أتى بأعماله هكذا وبدون أن يقلّد فقيهاً من الفقهاء وبدون أن يحتاط في عمله؛ فالعقل يقول له انّه محتمل أن يكون عملك هذا باطلاً، ومحتمل أن لا يكون جامعاً للشرائط، فهذا معنى البطلان العقلي يعني العقل يقول أنّ هذا العمل لا يكفي، أنّ هذا العمل ليس فيه ضمان، وليس فيه أمان، فعمل العامّي - وهو كلّ من لم يكن مجتهداً - عامّياً(1)، بلا تقليد ولا احتياط باطل، وهذا البطلان ينتهي في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا طابق الواقع، يعني إذا لم يكن مقلّداً ككثير من الشباب في بدايات بلوغهم، ثمّ فيما بعد اكتشفوا أنّ عملهم مطابق للواقع فالصلاة الّتي كانوا يؤدّونها كانت مطابقةً للواقع، كما لو كان يؤدي صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات، فهو مطابق للواقع، فهذا يكشف أنّ عمله كان

ص: 19

مسألة 8: تعريف التقليد

مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد، ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد(1).

--------------------------

صحيحاً ولا يجب عليه شيء.

الحالة الثانية: إذا كان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد، الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل، كما لو كان في أيّام السيد الحكيم (رحمة لله عليه)، وفي ذلك الوقت كان من المفروض عليه أن يقلّده، وعمله مطابق لفتاوى السيد الحكيم، فهو يكفي.

الحالة الثالثة: أو مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده في الحال، كما لو قالو له الآن يجب أن تقلّد، فقلّد فلاناً، وعمله الآن مخالف لفتاوى السيد الحكيم مثلا، لكن مطابق لفتوى المجتهد الفعلي فيكفي ذلك أيضاً.

فإذن هذا البطلان باعتباره بطلاناً عقليّاً وليس ببطلان شرعي، فإذا طابق الواقع أوطابق المجتهد المتقدّم، أو طابق المجتهد الفعلي، في كلّ الحالات عمله صحيح ولا شيء عليه.

مسألة 8:

ما معنى التقليد؟ ومتى يتحقق كون المكلّف مقلّداً؟ هنالك نظريتان، النظريّة الأولى: إنّ التقليد عبارة عن الالتزام بالعمل، يعني نيّة باطنة، عقد للقلب. أنا أنوي من اليوم أن أقلّد فلاناً، فماذا يعني أقلّد فلاناً؟ يعني في قضاياي أتبع رأي فلان، هذه النيّة الباطنيّة وعقد القلب هذا، يطلق عليه التقليد، هذا النظر

ص: 20

مسألة 9: حكم البقاء على تقليد الميّت

مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء(1).

--------------------------

فيها كفى في تحقق التقليد)، فعلى نظر المؤلف، يرى أنّ عقد القلب يكفي.

ثم إنَّ كلمة المعيّن في: «بقول مجتهد معيّن» يعني يجب أن يعيّن المجتهد الذي يقلّده، فإذا كان عندنا مجموعة من المقلّدين فهل يصح أن أقول أنا أقلّدهم كلّهم؟ لا يمكن، فإذا تعدد المجتهدون، يجب أن أقلّد هذا المجتهد بعينه، التعيين في مقابل التعدد والإبهام.

ومن القضايا الموجودة الآن أنّ أفراداً يبقون على تقليد الميّت، نقول أنّ البقاء على تقليد الميّت يحتاج إلى إذن، ولكن ليس من كلّ المجتهدين الباقين، بل يجب أن تعيّن مجتهداً معيّناً تأخذ منه إذن البقاء، فتقول إنّني أعتمد في هذا العمل على رأي فلان، أمّا أنّ الإبهام في المرجعية، فلا يمكن ذلك.

مسألة 9:

هذه المسألة تدور حول تقليد الميّت، فهل يمكن تقليد الميّت أم لا؟ من الفوارق بيننا وبين بقيّة المذاهب الأخرى أنّهم يقولون لا مانع من تقليد الميّت، ونحن نرى أنّ تقليد الميّت لا يمكن، فأحدهم في يومنا هذا أبا حنيفة، الذي مات أقبل كثر من ألف عام، وينفّذون آرائه ويطبّقونها، ونحن نرى أنّ التقليد الابتدائي للميت محرّم، ولا يمكن، ولعلّ من العوامل المؤثرة في تطوّر الفكر الشيعي مقارنةً ببقيّة المذاهب الأخرى هو هذا الموضوع، فإنّهم يقلّدون الأموات ونحن نشترط في التقليد الابتدائي أن يكون المجتهد حيّاً، فلا يجوز تقليد

ص: 22

مسألة 10: عدم جواز العدول من الحيّ الی الميّت

مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميّت(1).

مسألة 12: وجوب تقليد الأعلم مع الإمكان

مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه(1).

--------------------------

الاحتياط، فيجب البقاء على من قلّدته ولا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ. يقول السيّد الوالد دام ظله(2)

على الأحوط احتياطاً وجوبيّاً، أمّا العدول عن الميّت إلى الحيّ فلا إشكال فيه.

نعم، يوجد استثناءٌ واحدٌ وهو: فيما إذا كان المجتهد الثاني أعلم، يعني أنا قلّدت مجتهداً ثمّ عرفت أنّ المجتهد الثاني أعلم من الأول، ففي هذه الحالة لا مانع من العدول عن ذلك المجتهد، الذي ليس بأعلم إلى المجتهد الثاني الأعلم، بهذا الشرط (إلاّ إذا كان الثاني أعلم فيعدل عن الأول إلى الثاني)، يكون العدول إمّا جوازاً كما هو ظاهر العبارة، وإمّا وجوباً أو احتياطاً كما يظهر من السيّد الوالد دام ظله في الفقه(3).

مسألة 12:

يوجد في تقليد الأعلم بحثان:

البحث الأول: من هو الأعلم؟ وسوف يأتي في مسألة رقم (17)، ولكنّه لو فرضنا أنّنا علمنا أنّ فلاناً هو الأعلم وجب علينا تقليده. فإذا اختلفت رتبة المجتهدين في الأعلميّة، يجب تقليد الأعلم، «يجب تقليد الأعلم على الأحوط...» إن أمكن، ووجه الشرط أنَّ تعيين الأعلم قضيّة شائكة، ولذلك منذ

ص: 24

مسألة 13: إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة

مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلاّ إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(1).

--------------------------

القدم كان هناك خلاف بين أهل الخبرة في تعيين من هو الأعلم، لأنّ الضوابط الّتي سوف نذكرها فيما بعد للأعلم - إن شاء اللّه تعالى - ضوابط مشكلة. لذلك اختلف أهل الخبرة في تشخيص مصداقه بين مثل الشيخ الأنصاري لكونه أدقاً وصاحب الجواهر ولكل منهجيته في فهم النصوص الشريفة واستخراج الأدلة.

فإذا أمكن تعيين الأعلم، وجب تقليده على الأحوط، «ويجب الفحص عنه» أيّ يجب أن نبحث عمّن هو الأعلم وكيفيّة البحث سوف يأتي فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

مسألة 13:

متساويان في الفضيلة يعني العلم، وهما في درجة واحدة، كما ينقل عن صاحب المدارك وصاحب المعالم(رحمة اللّه عليهما)، وهم أقارب، ويقال بتقارب ذوقهم الفقهي وكان عندهم صلاة جماعة واحدة على ما قيل، والذي يأتي قبل الثاني هو الذي يكون الإمام والثاني يكون المأموم، فهو يقتدي بالأول والمجتمع يقتدي به، كان عندهم بحث واحد، فمن حضر قبل الآخر يدرّس في ذلك اليوم، والثاني يجلس تحت المنبر، ومن منهم حقّق في مسألة معيّنة في أنّ البئر ينفعل بالملاقاة أو لا ينفعل، اعتمد الثاني على رأيه، فهنا يتخيّر المكلّف بينهما في التقليد أو يجزّئ في تقليدهما بأن يقلّد هذا في بعض

ص: 25

مسألة 14: في الرّجوع إلی غير الأعلم

مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسالة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط(1).

--------------------------

مسألة 14:

إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، بل له تأمّلٌ، أو فيه تردد، أو كتب: الآن ليس لدي وقت أن أحقق في هذا الموضوع فما هو حكمنا؟ نرجع إلى غيره في تلك القضيّة، إذ يجوز في تلك المسألة الآخذ من غير الأعلم، ونراعي في ذلك الأعلم فالأعلم... بأن نرى من هو الأعلم بعد الأعلم الأول فيكون في الرتبة الثانية، ونأخذ منه الحكم في تلك القضيّة، فإن لم يكن للاعلم في الدرجة الثانية رأي وليس لديه وقت لكي يحقق في هذا الموضوع، أو تردد فيه، أو توقّف فيه، نذهب إلى الأعلم في الرتبة الثالثة، فنرى ما هو رأيه، ونعمل برأيه في ذلك الموضوع، والحاصل: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، وإن أمكن الاحتياط، إذ حتّى مع إمكان الاحتياط، لا يجب علينا الاحتياط، وإنّما نرجع إلى الفقيه الذي هو في الرتبة اللاحقة.

وهنا يوجد تعقيب يتعلّق بالاحتياط لا بأس بالإشارة إليه وهو أنّ الاحتياط ممكن في بعض الأشياء، ولكن في مجموعة من القضايا لا يمكن الاحتياط، كما لو دار الأمر بين المحذورين، مثلاً: إذا أفتى بعض الفقهاء بوجوب دفن الكافر، وبعض آخر في حرمته، فهل ندفنه أو لا ندفنه؟ فالاحتياط لا يمكن، فإذا دفنته خالفت رأي ذلك الفقيه، وإذا لم تدفنه خالفت رأي هذا الفقيه، فهنا

ص: 27

مسألة 15: في الرّجوع إلی الحيّ في جواز البقاء علی تقليد الميّت

مسألة 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه(1).

--------------------------

لا مجال للاحتياط، فإمّا يجب عليك الاجتهاد وإمّا يجب عليك التقليد، وكذلك إذا حدث خلاف في أنّ صلاة الجمعة واجبة أو محرّمة فهنا خلاف بين الفقهاء، في الوجوب أو الحرمة في عصر الغيبة، فلا يمكن الاحتياط، إذا دار الأمر بين النقيضين، فيتعين إمّا الاجتهاد وإمّا التقليد.

مسألة 15:

هذا الموضوع من المواضيع المبتلى بها، وهو أنّه إذا كان المكلّف يقلّد مجتهداً فمات، فلا يحقّ له البقاء على تقليد المجتهد الميّت إلاّ بإذن المجتهد الحي، فإذا قال الفقيه الحيّ الأعلم، يمكن البقاء على تقليد الميّت، عندئذٍ يمكنه أن يبقى على تقليد الميّت، وإذا الفقيه الحي الأعلم لم يأذن بالبقاء على تقليد الميّت، فهذا المقلّد ليس له حقّ في أن يبقى على تقليده، وإنّما يجب عليه أن يقلّد الفقيه الحي، وإذا لم يأخذ الإذن من الفقيه الحي فإنّه غير مقلّد، وإذا بقي غير مقلّد فما هو حكمه؟ إذا عمل بفتاوى المجتهد الميّت من دون أخذ الإذن من الفقيه الحي، كان تقليده كلا تقليد، يعني: كأنّه غير مقلّد، ففي هذا الموضوع الملاك رأي الفقيه الحي، ولا نأخذ برأي الفقيه الميّت، هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني: أنّ الفقيه الميّت كان يقول: يجوز البقاء على تقليد الميّت، والفقيه الحي يقول لا يجوز البقاء على تقليد الميّت، فما هو الحكم؟

ص: 28

مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل(1).

--------------------------

الرجل كلامه مطابق للواقع أم لا؟ فإذا قلتم أنّ كلامه صحيح لأنّه هو يقول كلامي صحيح، وهذا لا يمكن أن يعتمد عليه.

إذن في هذه القضيّة يعني في الدائرة الصغرى نرجع إلى الفقيه الحي، فإذا أعطى الشرعيّة وقال لا إشكال فيه، فآراء الميّت كلّها حجّة، وكلّ آراء الميّت في الدائرة الكبرى تكون حجّة، ويحقّ لك العمل بها.

مسألة 16:

إذا كان المكلف لم يقلّد، فما هو حكمه؟ كأغلب الشباب في بدايات بلوغهم، لا يعرفون ما هي قضيّة التقليد، لقد قلنا الحكم فيما مضى: إذا تبيّن فيما بعد أنّ عمله مطابق للواقع فهو صحيح، أو تبيّن أنّ عمله كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي كان في ذلك الوقت، والذي كان عليه في بداية بلوغه أن يقلّده، أو مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب أن يقلّده الآن فإن تحققت إحدى هذه الملاكات، بلا فرق في ذلك بين أن يكون جاهلاً قاصراً أو جاهلاً مقصّراً، والجاهل القاصر هو الذي لا يمكنه التعلّم، أو لم يلتفت إلى وجوب التعلّم، كالذي يعيش في أدغال أفريقيا، هذا ليس له طريق إلى تعلّم الأحكام

ص: 30

مسألة 17: تعريف الأعلم

مسألة 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط(1).

--------------------------

الشرعيّة غالباً، والمقصّر هو الذي يتمكّن من تعلّم الأحكام، وملتفت إلى وجوب تعلمها، ولكن لا يتعلمها، هناك بعض الناس الذين كانوا في بعض البلاد، يذهب إليهم رجال الدين؛ ليعلموهم أحكام الدين، كانوا يقولون لرجال الدين لا تعلّمونا فأنتم تعلموننا الأحكام وتورطوننا، أفضل شيء نبقى على جهلنا، فهذا يطلق عليه الجاهل المقصّر، لأنّه ملتفت إلى وجوب تعلّم الأحكام، وقادر على تعلّمها، ولكن لا يتعلّم الأحكام، ففي هذه الشقوق الثلاثة الّتي قلناها هناك فرق، فهذا الجاهل الذي لم يكن يعرف قضيّة التقليد في بداية بلوغه يكون جاهلاً قاصراً، ملتفتاً كان حين العمل إلى أنّ عمله فيه إشكال أو غير ملتفت... في كلّ الحالات إذا تبيّن فيما بعد أنّ عمله مطابق للواقع، أو مطابق لفتوى الفقيه المتقدّم أو مطابق لفتوى الفقيه اللّاحق، فعمله صحيح... هذا هو الشيء الذي يراه السيّد الوالد دام ظله في الحاشية(2).

مسألة 17:

سبق أنّ الأحوط تقليد الأعلم، والمسائل الفقهية فيها قواعد نقليّة، قواعد نقليّة مثل قاعدة «لا ضرر»، وقاعدة «لا حرج» وقاعدة «ما يضمن بصحيحه

ص: 31

مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول

مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل(1).

--------------------------

هذا الفهم الثاني غير عرفي، والفهم الأول أقرب إلى العرف، لذلك نرى الفقهاء كثيراً مايؤيّدون الفقيه الحاج رضا الهمداني، ويستذوقون مشربه الفقهي؛ لأنّه يطبّق مطالبه على العرف وعلى الفهم العرفي، فهذه الضوابط الأربعة هي ضوابط الأعلميّة، أن يكون أعرف بالقواعد والمدارك، أكثر اطلاعاً للنظائر، أكثر اطلاعاً للأخبار، أجود فهماً للأخبار.

وحاصله: أن يكون «أجود استنباطاً» يعني استخراجاً للحكم الشرعي من مداركه.

ثم إنّ المرجع في تعيين الأعلم هم أهل الخبرة والاستنباط يعني المجتهدين القادرين على الاجتهاد، فالذين لهم هذه الملكة، هم الذين يعيّنون من هو الأعلم، وإذا تعارضوا في تعيينه كما سيأتي فيما بعد.

كما لو تعارض خبراء أهل العرف حول أفضلية طبيب معين على غيره من الأطباء، كان لكم الاختيار في اختيار أحدهما.

مسألة 18:

قلنا فيما مضى إنّ الفضيلة في كلام الفقهاء، لا تعني الفضيلة الّتي يعنيها علماء الأخلاق، فعلماء الأخلاق عندما يطلقون كلمة الفضيلة والفاضل وما أشبه ذلك ربما يريدون بها مجموعة الأخلاق الطيّبة، فقولهم فلان فاضل أو ذو فضيلة يعني وفيّ، صادق، ... الخ، وإنما الفضيلة في مصطلح علماء الفقه

ص: 35

مسألة 19: عدم جواز تقليد غير المجتهد

مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم(1).

--------------------------

في أمثال هذه المواقع تعني العلميّة، فالمفضول مستوىً علمي أقلّ، والأفضل مستواه العلمي أعلى، الفاضل والمفضول من الفقهاء أحيانا يتخالفان في الفتوى، فَأحدهم يقول إنّ أهل الكتاب طاهرون، والثاني إنّهم غير طاهرين، في هذه الحالة يتعيّن - على الأحوط - تقليد الأعلم، وأحياناً يتوافقان في الفتوى، بطهارة أهل الكتاب، أو كفاية التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة مثلاً فهل يمكن لنا تقليد المفضول والعمل واحد؛ لأنّ المقلّد يأتي بعمل يوافق فتوى الفقيهين فهل يشترط استناد عمله إلى أحدهما؟ فالفرق في الباعث الباطني، وأنه إذا سئل عن وجه اتيانه بالتسبيحات مرّة واحدة، أجاب استناداً إلى هذا أو ذاك.

صاحب العروة يقول الأحوط وجوباً عدم تقليد المفضول، يعني أن لا يكون مستندك في العمل فتوى المفضول، حتّى في المسألة الّتي وافقت فتواه فتوى الأفضل، حتّى في موارد التطابق بين الفتويين، ولكن السيد الوالد دام ظله في الحاشية(2)

يرى أنّ لا مانع من ذلك، يعني يمكنك الاعتماد على فتوى هذا، أو فتوى ذاك، والنتيجة العمليّة واحدة في الحالتين.

مسألة 19:

هناك فرق بين المجتهد وبين العالم، فالذين يدخلون الحوزات العلميّة

ص: 36

مسألة 20: ما يُعرف به اجتهاد المجتهد

مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل

--------------------------

ويتعلّمون النحو والصرف والمنطق والفقه والأصول علماء إلا أنَّ الاجتهاد ملكة معيّنة، الفرق بينهما أنَّه قد يكون الفرد أستاذاً في الفقه متظلّعاً في كلام الفقهاء، ولكن ليس لديه قدرة على استخراج الحكم الشرعي، فعندما تطرح عليه الروايات والقواعد، لا يتمكن من الجمع بينهما وإن ظل في الحوزة العلميّة أربعين عاماً، وهذا حكمه حكم العامّي، عليه أن يقلّد هو أو يحتاط ولا يمكن تقليده وإن أتى بالمصطلحات العلمية وذكر آراء الأعلام لكن ليس له القدرة على استخراج الحكم الشرعي، فإذا أعطيته روايتين متعارضتين، لا يدري كيف يجمع بينهما، ويتوقف، أو تعطيه مجموعة من القواعد العقليّة أو الفقهيّة المتناقضة في الموضوع، فلا يتمكن أن يوفق بينهما.

يقول السيّد الوالد دام ظله: (أو الاحتياط)(1) وان كان من أهل العلم، فإذا لم يكن الفرد مجتهداً، فإمّا أن يقلّد أو يحتاط، وليس له الحقّ أن يعمل بآرائه؛ لأنّه ليس بمجتهد، فكيف يحقّ لغير المجتهد أن يعمل بآرائه.

مسألة 20:

لمعرفة الاجتهاد؟ طرق ذكر المصنّف ثلاث منها:

الطريق الأول: العلم الوجداني

ومعناه القطع، واليقين، والمعرفة بالاجتها وهو ملكة باطنيةتحصل عن آثارها،

ص: 37

مسألة 21: كفاية الظّن والإحتمال في تعيين الأعلم

مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته(1).

--------------------------

مجتهد، تعارضا، فتساقطا السيد الوالد دام ظله يذهب مع التعارض إلى ملاحظة المرجّحات(2)، تفصيله يأتي إن شاء اللّه في المسائل القادمة.

الطريق الثالث: الشياع المفيد للعلم

فإذا شاع أن فلاناً طبيب أوجب ذلك الشياع العلم، كفى، وكذلك إذا قال أحدهم أنّ هذا مجتهد، وقال الآخر الآخر هذا مجتهد، وأفاد لكم ذلك القول العلم، كفي هذا المقدار في إثبات الاجتهاد.

مسألة 21:

إذا كان هناك مجتهدان ولا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا قامت البيّنة، وهنالك مجتهدان أو عدّة مجتهدين، لا نعلم من هو الأعلم منهم، كما أنّه غالباً ما يتعارض أهل الخبرة في تعيين الأعلم، فهل نعتمد على الظنّ أو الاحتمال في أنّ فلاناً هو الأعلم.

صاحب العروة يعين العمل وفق الظن والاحتمال، والسيد الوالد دام ظله(3)ينفي ويرى التخيير في تقليد أحدهما، مثلاً إذا كان طبيبان في البلدة، ولم نعلم

ص: 39

مسألة 22: يُشترط في المجتهد أمور

مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة، والحريّة على قول، وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز تقليد المتجزئ، والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء كما مرّ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه(1).

--------------------------

الأعلم منهما كان لك الاختيار في أن تراجع هذا، أو ذلك.

ولكن صاحب العروة يقول: «فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده»، أيّ: تعمل بالظنّ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، حتّى مع الاحتمال بتساويهما، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلميّة الآخر، بمعنى لو أنهما في مرتبة واحدة ففي هذه الحالة الأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

والحاصل: انه عند السيد الوالد دام ظله مع العلم يلزم تقليد الأعلم احتياطاً وبلا علم فله الخيار.

مسألة 22:

يشترط في المجتهد أمور:

الشرط الأول: البلوغ

فإذا كان لأحدهم نبوغ فرضاً، فاجتهد قبل البلوغ، لا يحقق لنا تقليده، كما ينقل ذلك في أحوال العلامة الحلي (رحمه اللّه) ، ويذكر أنّ أحدهم أتى ليرى العلامة

ص: 40

مسألة 23: تعريف العدالة

مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم(1).

--------------------------

إذاً الانكباب على الدنيا بما ذكر يسقطه عن العدالة بخلاف ما إذا كان حبّ المال لا ينافي العدالة، ففي الخبر من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، إذن هذا الشرط في نظر السيد الوالد دام ظله ليس بشرط في حدّ ذاته ولكن الشرط هو العدالة.

مسألة 23:

ما هو المقصود من العدالة؟ توضيح ذلك: أنّ فعل الواجبات واجتناب المحرّمات، يمكن أن يفرض على أنحاء ثلاثة:

النحو الأول: أن يكون هناك مانع يمنع المكلّف من فعل المحرم، أو يلجئه إلى الإتيان بالواجب، كما لو أنّ فقيراً لا يتمكن أن يأتي بالحرام، فهو لا يأتي بالعمل المحرم؛ لأنّه لا يملك المال، أو لا يغتاب؛ لأنّه في مكان لا يوجد فيه أحد حتّى يغتاب عنده، فقد تجنّب المحرّمات، فهو لجأ إلى ذلك بسبب مانع منعه من ذلك، فهو غير عادل قطعاً.

النحو الثاني: أن يفعل الواجبات ويتجنّب المحرّمات ولكن لا عن ملكة باطنية، لأنّه يعيش في أجواء معيّنة، في أجواء الإيمان في أجواء التقوى فهو مع هذه الأجواء، ولكن إذا تبدّلت الأجواء يتبدّل هو أيضاً، مادام في هذا البلد فهو متديّن، فإذا ذهب إلى مكان آخر يتبدّل ويتحوّل... فَلا يطلق عليه أنّه عادل.

ص: 45

مسألة 24: فيما إذا فقد المجتهد شرائط التقليد

مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره(1).

--------------------------

مسألة 24:

الشرائط الّتي ذكرناها في مرجع التقليد هي شرائط حدوثيّة وبقائيّة. بمعني أنّه في الابتداء يجب أن تكون هذه الشرائط متوفّرة في المجتهد، فالمجنون لا يمكن تقليده، وكذا إذا لم يكن مؤمناً كما لو كان فطحياً أو واقفيّاً أو مخالفاً أو كافراً تقليداً ابتدائياً فالشرط حدوثي، وبقائي، فلو حدثت فتنة فانقلب على وجهه، وتحوّل إلى فطحي، أو واقفي لا يمكن البقاء على تقليده؟ أو كان عاقلاً ثمّ اختلّت مداركه العقليّة على أثر التقدّم في العمر.

فهذه الشرائط كما هي شرائط حدوثيّة، هي أيضاً شرائط بقائيّة، إذ كيف يرضى الشارع بتقليد مجتهد مجنون ولا يمكن أن تكون القيادة بيد مجنون أو مخالف أو كافر، أو بيد رجل غير عادل، نعم يستثنى من ذلك شرط واحد:

هو الحياة، فإنه شرط حدوثي، ولكنّه ليس بشرط بقائي، فإذا كان المجتهد حيّاً فقلّدناه، ثمّ مات، جاز البقاء على تقليده؛ لأنّ الموت لا يشكّل نقصاً وإنّما هو كمالٌ في الواقع؛ لأنّه انتقال من هذه النشأة الدنيا إلى نشأة عليا، الجنين إذا خرج من بطن أُمّه إلى هذه الحياة، هذا كمال له؛ لأنّ الانتقال إلى نشأة أعلى هو كمال في ذلك الفرد، لأنّنا كنّا هنا مسجونين في عالم المادّة الضيّق وهناك ننطلق، فهذا الشرط حدوثي فقط وغير بقائي.

ص: 47

مسألة 25: فيما إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط

مسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً(1).

مسألة 27: وجوب العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها

مسألة 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو لم يعلمها، لكن علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع، صحّ وإن لم يعلمها تفصيلاً(1).

--------------------------

وإذا قال بالتخيير فنحن مخيرون في أن نبقى على تقليد الميّت أو أن نعدل إلى الحي.

والحاصل: ان أفتى المجتهد الحي بجواز البقاء على تقليد الميّت، جاز لي أن أبقى على تقليد الذي مات في جميع المسائل، مسائل البيع والحج والرهن والإجارة والإرث، ومن أول الفقه إلى آخر الفقه، إلاّ في مسألة واحدة وهي مسألة حرمة البقاء.

اما وجهه فلأنّه يستلزم الجمع بين النقيضين؛ لأنّ المفروض أنّ المجتهد الحي يجوّز البقاء، فإذا اعتمدنا على رأيه وقلدنا الميّت في مسألة حرمة البقاء كان البقاء يكون جائزاً لأنّ الفقيه الحيّ يقول بجوازه، وحراماً لأنّ المجتهد الميّت كان يقول بحرمته فالجمع بين الرأيين جمع بين النقيضين أو الضدّين.

وحل المعضلة ان أقلّد الحي في مسألة واحدة فقط وهي جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت؟ وأقلّد المجتهد الميّت في كلّ المسائل الأخرى ولا مانع في ذلك من اجتماع الضدّين.

مسألة 27:

البحث الأول: يجب على المكلّف البالغ العاقل الملتفت - كما أشرنا إليه في بداية كتاب التقليد - العلم بأجزاء العبادات وشرائطها، ونعني بالأجزاء

ص: 49

مسألة 28: وجوب تعلّم مسائل الشكّ والسهو

مسألة 28: يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً، نعم لو اطمأن من نفسه أن لا يبتلى بالشكّ والسهو، صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها(1).

--------------------------

فهم وإن لم يعلموا الشرائط والموانع والمقدّمات وما أشبه ذلك تفصيلاً، ولكنّهم علموا اجمالاً بأنّ عملهم واجدٌ لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع، ولا يجب عليهم التعلّم.

مسألة 28:

هذه المسألة جزئيّة من جزئيات المسألة المتقدّمة، فمسائل الشكّ والسهو أيضاً يجب تعلمها، لأنّ المبتلى بها سوف يشكّ يوماً ما، فإذا شكّ المكلّف بين الثلاث والأربع في الصلاة مثلاً، ولم يعرف الحكم إمّا أن يقطع الفريضة، وهو حرام. وإمّا أن يعمل بما يراه من نفسه والذي - غالباً - يكون مخالفاً للواقع.وهذا حال الشخص غير المتعلّم للأحكام.

أمّا لو كان متعلّماً أتى بالوظيفةالصحيحة، وكذلك مسائل السهو، فلو اشتبه المكلّف ولم يسجد سجوداً واحداً وتذكّر في القيام. أيعود إلى السجود أو لا يعود، أو إذا كان في الركوع وتذكّر أنّه في الركعة الماضية لم يأت بسجود واحد أيعود أو لا يعود، فيجب عليه أن يتعلّم حكم ذلك بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً.

وهناك مسائل بعيدة لا نبتلي بها مثل: من شكّ بين الخمس والست في حال القيام... فلا أظن أنّ هذا الشكّ محلّ ابتلاء غالباً، بخلاف الشك بين الاثنين أو بين

ص: 51

مسألة 29: وجوب التقليد في المستحبات

مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات(1).

--------------------------

الثلاث والأربع. والشكّ في الاتيان بسجدة واحدة أو سجدتين يُبتلى به، فيجب على المكلّف أن يتعلمها، بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء لغالب الناس، نعم لو اطمأنّ من نفسه أن لا يبتلى بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها، كمن يؤدّي أعماله جماعة وإذا شكّ أحدهم فشكه غير معتبر، لأنّه يرى ما يفعل الإمام فيفعل معه، أو هناك أفراد لا يشكّون، بخلاف الأفراد الذين نفوسهم مريضة كثيراً مايشكّون، فإذا كان يعلم أنّه لا يشكّ، فالتعلّم ليس بواجب عليه؛ لأنّ التعلّم ليس له موضوعيّة هنا بحسب الفرض، بل التعلّم إنّما هو للعمل.

مسألة 29:

يجب التقليد في كلّ فعل يصدر من المكلّف، لأنّه من المحتمل أن يكون هذا العمل محرّماً، وأنت تعمل به، أو من المحتمل أن يكون واجباً، وأنت تتركه، فيجب أن تعلم حكمه، مثلاً صلة الرحم واجبة أو غير واجبة؟ ومن المحتمل أن يكون قطع الرحم محرّم،

وكون خلف الوعد حرام أم مكروه، وهكذا، فالتشبه بالكفار, كارتداء الثياب الّتي يرتديها الكفار، حرام أم غير حرام؟ فما دام يوجد احتمال للحرمة أو للوجوب في العمل، يجب عليك التعلّم.

ص: 52

مسألة 30: جواز الفعل إذا علم بعدم الحرمة

مسألة 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً(1).

--------------------------

بخلاف ما إذا لم يوجد احتمال للحرمة أو للوجوب، كَأكل الجبن فإنه إمّا مباح أو مكروه. وإن كان التعلّم فضيلة، ولكن إذا احتمل ذلك وجب التعلم، ومن أين يعرف العامّي أنّ هذا العمل غير محرّم، فلعلّه محرّم قطعاً، من أين يعرف أنّه غير واجب... فلعلّه واجب، فيجب عليه أن يتعلّم, فكما يجب عليه التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب عليه أيضاً في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل ويجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات - فالعبادات كالصلاة مثلاً، والمعاملات كالبيع مثلاً - إذا احتمل الوجوب أو الحرمة, أمّا إذا لم يوجد احتمال للوجوب أو للحرمة فلا يجب عليه التعلّم.

مسألة 30:

لها صور متعددة نشير إلى أُمّهاتها.

الوجوب والندب والحرمة والكراهة هي الأحكام التكليفيّة، فإذا دار الحكم في موضوع بين حكمين أو أكثر من هذه الأحكام، فما هو موقف المكلّف بلحاظ الاحتياط والتقليد؟

الحالة الأولى: أن يدور حكم الموضوع بين الوجوب والحرمة، والمكلّف

ص: 53

مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد

مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأول(1).

--------------------------

مندوباً حقق شيئاً محبوباً للمولى، وإذا كان مباحاً لم يضرّ الإتيان بشيء مباح، وإذا كان مكروهاً، فكلّ مكروه يمكن فعله، فلم يتضرر شيئاً، من ناحية العقوبة، والحالة الأخرى ما إذا علم العقل أنّه ليس بواجب، كأكل الجبن، فهو قطعاً غير واجب، ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، فمن المحتمل أن يكون مكروهاً ومن المحتمل أن يكون مباحاً, فله هنا أن لا يقلّد ولا يذهب إلى المجتهد لكي يسأل عن حكم أكل الجبن، وإنّما يتركه، فلا يأكل الجبن، لاحتمال أن يكون مبغوضاً للمولى، فاحتياطاً يترك أكل الجبن.

مسألة 31:

إنَّ المعصوم (عليه السلام) ، لا يعدو الواقع، لأنّه مرتبط بالوحي {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} و{إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى}(2).

أمّا المجتهد، فيبذل ما في طاقته لفهم الحكم الشرعي، ومن غير المعلوم مطابقة فهمه للواقع ولكنّه معذور أمام اللّه؛ لأنّه بذل جهده في تحصيل الحكم الشرعي، فهو كالطبيب المحتمل أن يخطأ، ولكنّه بذل كلّ جهده لفهم المرض، وفهم العلاج، فالمجتهد الذي له رأي في موضوع ما، ولم يكن ذلك الرأي اعتماداً على الهوى وإنّما بقدر فهمه، فأفتى، وبعد مدّة تبدّل رأيه، لوجود هناك رواية أو قاعدة في هذا الموضوع لم يكن ملتفتاً إليها، كالعلامة

ص: 56

مسألة 32: إذا توقّف المجتهد في الفتوی

مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد(1).

--------------------------

الحلي له آراء يكتبها، وبعد مدّة يتغيّر رأيه، فكان يكتب كتاباً جديداً يضمّنه آرائه الجديدة، هنا لا يحقّ للمقلّد البقاء على رأيه الأول. لأنّ المجتهد كان يضمّن ذلك الرأي سابقاً ولكنه رفع يديه عنه، كما إذا ذهبنا الى الطبيب وعين المرض والدواء قال أنا أخطأت، بل الدواء شيء آخر غير الأول، لم يصح في أن نستمرّ على الدواء الأول؛ لأنّ الخبير رفع يديه عن رأيه، فلا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه، وتبدّل الآراء يشمل كلّ البشر، ولكن التبدّل مرّة يكون المكلّف معذوراً فيه أمام اللّه، وأخرى غير معذور فيه، فتارةً الطبيب وبلا فحص وبلا بحث يبدي رأيه في الحالة المرضية، وأخرى يبذل كلّ جهده فيتوصّل إلى رأي، ثمّ يتبيّن له بعد فترة أنّ رأيه كان خطأََ، وهذا الشيء ممكن.

مسألة 32:

مثلاً ذكر (سبحان اللّه والحمد لله ولا اله إلاّ اللّه واللّه اكبر) في الركعة الثالثة والرابعة مرّة واحدة في الصلاة، ثم توقّف في الحكم, فماذا يفعل المكلّف المقلّد؟ لديه طريقان، إمّا الاحتياط، بأن يأتي بالتسبيحة ثلاث مرّات، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد؛ لأنّه في احتياطات المجتهد يتمكّن من أن يقلّد المجتهد الثاني، ففي هذا الموضوع نرجع إلى المجتهد الأعلم بعد هذا الأعلم، يعني الأعلم الثاني - الأعلم في الدرجة الثانية - المجتهد أفتى بجواز التضليل ليلاً ثم تردد في هذا الموضوع، فتوقّف فيه وقال لا أعلم أنّ التضليل

ص: 57

مسألة 33: جواز التبعيض في المسائل

مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم، كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره(1).

--------------------------

في الليل هل يطلق عليه تضليل أم لا فالمقلّد إمّا أن يترك التضليل، وهذا احتياط، وإمّا يرى المجتهد الذي في الرتبة الثانية ويقلده.

مسألة 33:

إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم، في رتبة علميّة واحدة، فالمقلّد أمامه طريقان:

الطريق الأول: أن يقلّد أيّهما شاء، لأنّ كليهما جامعان للشرائط، كما مثّلنا بصاحب المعالم وصاحب المدارك، فإذا قطعنا أنّهما في رتبة علميّة واحدة، فهما متكافئان، فيقلد أيهما شاء.

الطريق الثاني: هو جواز التبعيض في المسائل، بأن يقلّد هذا المجتهد في الحج مثلاً والآخر في الصلاة مثلاً، فالتبعيض ممكن، فمن بداية التقليد يمكن للمكلف أن يقلّد مجموعة من المجتهدين المتكافئين، أو يقلّد اثنين من المجتهدين المتكافئين، ولا مانع من ذلك، مثلاً إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في غير العلم، كالعدالة أو الورع أو الوثاقة فالأفضل هنا اختياره، ولكن ليس اختياره بواجب؛ لما سبق من أنّ الأعدليّة والأورعيّة والأوثقيّة، ليست بملاك للترجيح ولكن الأفضل أن تختاره.

ص: 58

مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم

مسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه(1).

--------------------------

مسألة 34:

لو كان رأي الأعلم حرمة العدول من تقليده إلى تقليد مجتهد آخر, حتى لو كان ذلك الآخر أعلم, فإذا قلّد المكلف مجتهداً، وتقليده صحيح لأنّه كان هو الأعلم ولكن بعد مدّة هناك أفراد آخرون جدّوا واجتهدوا وصاروا هم الأعلم، كما ينقل أنَّ أحد العلماء كان في زمنٍ ما أعلم من الشيخ الأنصاري، ولكنّه ترك البحث العلمي، فضعفت فيه ملكة الاجتهاد شيئاً فشيئاً، حتى أصبح الشيخ الأنصاري هو الأعلم، فهنا أمره مشكل لان العدول خلاف الاحتياط والبقاء على غير الأعلم مشكل أيضاً ولذلك ذهب السيّد الوالد دام ظله في الحاشية(2)

إلى أنّه مخير، لأنّ هذين - عدم العدول أو تقليد الأعلم - مرجّحان متكافئان من ناحية الحكم الإقتضائي.

تشير الحاشية إلى: «بل الأولى إن أفتى الأعلم بوجوب العدول»(3)

يعني: المجتهد الثاني يقول: يجب العدول إلى الأعلم، والمجتهد الأول يقول: يحرم العدول إلى الأعلم، فهنا له الخيار بأن يبقى على الأول أو يرجع إلى الثاني، ولكن الأفضل والأولى العدول؛ لأنّ قضيّة الأعلميّة دليلها أقوى من دليل العدول نوعاً ما، فالأفضل أن يلاحظ قضيّة الأعلميّة ولا يلاحظ قضيّة العدول،

ص: 59

مسألة 35: إذا أخطأ في التطبيق

مسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيل أنّه زيد، فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ وإلاّ فمشكل(1).

--------------------------

وعليه: يترك المجتهد الأول ويعود إلى المجتهد الثاني.

مسألة 35:

كما إذا أخذ الكتاب الفقهي وكان يتصور أنّه لمرجع تقليده الذي يقلّده ومن ثمّ تبيّن أنّ هذا ليس به، وإنّما كتاب مجتهد ثاني،(2) فما هو حكم الأعمال السابقة؟

السيّد الوالد دام ظله يرى أنّ في كلّ الصور عمله السابق صحيح ولا إشكال فيه(3)،

فإذا قلّد شخصاً بتخيل أنّه زيد، فبان عمراً فعمله صحيح في كلّ الصور ولا إشكال في تقليده السابق.

ولكن المصنّف هنا لديه تفصيل في الموضوع يرتبط بقضيّة التقيّد والخطأ في التطبيق سنتعرض اليه إن شاء اللّه. تبعاً للمسألة الخامسة والثلاثين في البحث في التقييد والخطأ في التطبيق، ومعنى الأخير أن ينوي عنواناً كلّياً ويظنّ أنّ الموجود هو الفرد الخاص من ذلك العنوان الكلّي، بحيث لو كان الفرد الموجود

ص: 60

مسألة 36: ما يُعلم به فتوی المجتهد

مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:«الأول»: أن يسمع منه شفاهاً، «الثاني»: أن يخبر بها عدلان، «الثالث»: إخبار عدل واحد، بل

--------------------------

بل هذا الكتاب لفقيه آخر، فما هو حكم تقليده؟

المصنّف يقول بأن تقليده مشكل، غير معلوم أن يكون صحيحاً.

أمّا السيّد الوالد دام ظله في الحاشية يقول: لا بل تقليده صحيح؛(1) لأنّ هذا الفقيه بذاته هل هو جامع للشرائط أم غير جامع؟ نعم جامع للشرائط والمفروض أنّه من ناحية العلم والعدالة والأعلميّة وبقيّة الجهات الأخرى جامع، فمنتهى القضيّة أنّ هذا أضاف في ذهنه قيداً إضافيّاً، هذا القيد الإضافي لغو، كما لو قال المولى جئني بالماء أو العصير، فأنا إذا جئته بالماء امتثلت التكليف، وإذا جئته بالعصير امتثلت التكليف، والآن ظننت أنّه ماء وأنا لا أريد أن آتي له بالعصير فتبيّن أنّه عصير، فقد امتثلت التكليف، فهذا التقييد الذهني لا أثر له في البقاء ما دام عملي مطابقاً لمراد المولى، فالفقيهان إن تبيّن أنّهما كانا متساويين في العلميّة أو لم يكونا متساويين في العلميّة, لا إشكال في كلّ الحالات فالسيّد الوالد دام ظله يرى في الحاشية أنّ تقليده السابق لا إشكال فيه.

مسألة 36:

طرق معرفة الفتوى كالتالي:

الطريق الأول: أن تُسمع منه شفاهاً، حيث يذهب المكلّف إلى المجتهد ويسأله عن مسألة فيجيبه المجتهد، فيعلم بهذا الجواب رأيه في تلك المسألة، ولا فرق في الشفاه بين أن يكون شفاهاً مباشراً، أو يكون شفاهاً عبر الآلات

ص: 62

مسألة 37: مَن قلّد غير الأعلم أو مَن ليس أهلاً للفتوی

مسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط(1).

--------------------------

أمّا إذا لم نأمن من الخطأ، كأن يكون الكتاب مطبوعاً في مكان آخر، وغير معلوم من الذي طبعه، ومن المحتمل أن تكون فيه أخطاء مطبعيّة، فلا يمكن الاعتماد عليه، ولذلك نقل عن بعض المراجع أنّه كان يقول لا تعتمدوا على كتابي إلاّ على الطبعة الخاصة, لأنّ بقيّة الطبعات غير دقيقة فإذا عرفنا أنّ هذه الطبعة مأمونة من الخطأ فنعتمد عليها، أمّا إذا لم يتوفّر الاطمئنان بها فلا نعتمد عليها.

مسألة 37:

إذا قلّد المكلف من ليس له أهليّة الفتوى، كما لو قلّد غير العادل مثلاً ثمّ التفت بعد ذلك وانكشف أنّه غير عادل وجب عليه العدول, ولكنّه لا يسمّى عدولاً، لأنّ العدول معناه أن تقلّد تقليداً حقيقياً ثمّ تعدل، وهذا ليس بتقليد حقيقي، فهذا التقليد كلا تقليد، وإنّما أطلق عليه العدول لأنّه في صورة العدول الأعمال السابقة حالها حال عمل الجاهل غير المقلّد، وقد سبق الملاك في ذلك من مطابقتها الواقع وعدمها، فإذا طابقت فتوى المجتهد الفعلي لا إشكال فيه، فإحدى الملاكات الثلاث كافية.

وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، لما سبق

ص: 64

مسألة 38: إذا إنحصر الأعلم في شخصين

مسألة 38: إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلاّ كان مخيراً بينهما(1).

--------------------------

من أنّ الاعلمية من الشرائط، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم وجب العدول(2).

والحاصل: إن تبين ان غير مرجعي هو الاعلم أو لم يكن أحد أعلم منه، ثم وجد غيره ودرس وجدّ واجتهد وتحوّل إلى أعلم، فهنا يقلد إلى هذا الأعلم الجديد(3).

مسألة 38:

يقول السيّد الوالد دام ظله لا يجب الاحتياط بين القولين، بل أنت مخيّر فيما بينهما،(4) كما إذا اختلف أهل الخبرة في البلد، في أفضلية الطبيب الفلاني

ص: 65

مسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد أو تبدّل رأيه

مسألة 39: إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال(1).

مسألة 41: إذا شكّ في صحّة تقليده السابق

مسألة 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بني على الصحّة(1).

مسألة 43: يحرم الإفتاء والقضاء علی مَن ليس أهلاً لهما

مسألة 43: من ليس أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء وكذا من ليس

--------------------------

أتت الدنيا بين يديه. وشككنا في أنّ الدنيا غيّرته أو لم تغيره، يحكم باستمرار عدالته لقوله (عليه السلام) : لا تنقض اليقين بالشكّ، وكذلك إذا كانت مداركه العقليّة - مثلاً- كاملة سابقاً، والآن نشكّ على أثر العمر الطويل والهرم هل ذهبت مداركه أم لا، نحكم بان مداركه باقية.

النوع الثاني: الشكّ الساري، بأن يسري الشك إلى اليقين المتقدّم، ويزلزل اليقين المتقدّم عن محلّه، فأنا كنت أعلم أنّ فلاناً عادل، والآن أشكّ في عدالته من الأول؟ إذ لعلّه من البداية لم يكن عادلاً، مثلاً اثنان شهدا عندي بأنّ فلاناً مجتهد. فتيّقنت بأنّه مجتهد يقيناً تعبديّاً، وبعد ذلك تبيّن أنّ هذين الشاهدين لم يكونا عادلين فأنا الآن أشكّ في أنّ هذا الرجل منذ البداية هل كان مجتهداً، أو لم يكن مجتهداً؟ وهذا يطلق عليه الشكّ الساري، أمّا الحكم في هذه الحالة فهو وجوب البحث من جديد، إذ الآن أنت لا تعلم أنّ فلاناً حقيقة هل هو مجتهد أم غير مجتهد فيجب عليك التفتيش والفحص من جديد، فإذا قلّد مجتهداً، يجب أن يتيقن بأنّه جامع للشرائط، إمّا يقين وجداني وإمّا يقين تعبدي، فإذا شكّ في أنّه جامع للشرائط من بدايته بأن شك هل هو جامع للشرائط أو لم يكن جامعاً للشرائط - فهنا وجب الفحص والتفتيش من جديد، فإن انتهى الفحص إلى أنّه جامع للشرائط يقلّده، وإن انتهى إلى أنّه غير جامع للشرائط فلابد أن يقلّد مجتهداً آخر.

مسألة 43:

من لم يكن أهلاً للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وبيان النظر في القضايا الفقهيّة، لكونه ليس مجتهداً وغير جامع للشرائط فعندما تطرح قضيّة معيّنة, يبدي نظره

ص: 70

مسألة 44: تثبت عدالة المفتي والقاضي بأمور

مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم(1).

--------------------------

للشكوى.

رابعاً: الشهادة عنده محرّمة، فإذا تنازع اثنان وطلب شهوداً، فلم يحقُّ الذهاب إليه والشهادة عنده.

خامساً: المال الذي يؤخذ بحكمه حرام، وإن كان الآخذ محقّاً، فإذا كانت الدار له وترافع مع الطرف الآخر إلى هذا القاضي الذي لا يحمل المؤهّلات الشرعيّة؛ فحكم بأنّ الدار له فيحرم عليه أخذ الدار، إلاّ في حالة واحدة، وهي فيما إذا انحصر استنقاذ الحقّ بالترافع عنده، كما في البلاد الّتي يحكم فيها بالاحكام الوضعية، والقاضي الشرعي ليس له قيمة، ولولا الترافع عنده لضاع حقه، والضرورات تبيح المحذورات، فالمحقّ يترافع إلى الحاكم الجائر، الذي ليس له أهليّة الحكم والقضاء لإنقاذ حقّه، من باب أنّ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

مسألة 44:

يجب في المفتي المجتهد والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بما مضى: أولاً: شهادة عدلين، وثانياً: المعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وسبق كفاية حسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً، فالظنّ كاف، كما لو عشنا معه مدّة في السفر، وفي الحضر، فاطمأننت أو ظننت أنّه عادل وعنده ملكة العدالة، لحسن ظاهره، وثالثاً: بالشياع المفيد للعلم، إذا اشتهر بين الناس أنّ فلاناً عادل،

ص: 72

مسألة 45: إذا شكّ في كون أعماله السابقة عن تقليد صحيح

مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً(1).

مسألة 47: إذا كان كلٌّ من المجتهدين أعلماً ولكن في بعض المسائل

مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر(1).

--------------------------

بكلّ الفقه، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديّات، فلا يُعتمد على كلام الأعلم على ما هو رأي المصنّف.

ولكن المعروف بين المحشّين كالسيد الخوئي والسيد الگلبايگاني والسيد الوالد دام ظله والسيد النجفي؛ لأنّ كلام الأعلم حجّة، يعني حتّى في باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أي إمّا فتوى الأعلم وحده حجّة، وإما فتوى الأعلم وغير الأعلم حجّة؟ فإذن كلام الأعلم وحده حجّة، وهو يقول: يجوز لك سلوك ذلك الطريق وأنت اعتماداً على كلامه قلدت المجتهد غير الأعلم، والمانع من ذلك، وكل الحجة في ذلك لأن كلام الأعلم حجّة، فإذا كان حجّة، فهو الذي أعطى الحجّية لكلمات غير الأعلم، فيكون كلام غير الأعلم حجّة بتوثيق الأعلم، وهذا المقدار يكفي والخلاصة إذا كانت فتوى الأعلم بعدم جواز تقليد غير الأعلم، وجب تقليد الأعلم، أمّا إذا قال يجوز تقليد غير الأعلم، جاز تقليد الأعلم، أو تقليد غير الأعلم.

مسألة 47:

- على الأحوط - تبعيض التقليد، يعني في أحكام العبادات تقلّد(أ) الذي هو أعلم في العبادات، وفي أحكام المعاملات تقلّد(ب) الذي هو أعلم في المعاملات، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض

ص: 75

مسألة 48: وجوب الإعلام علی المجتهد إذا أخطأ في بيان الفتوی

مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام(1).

مسألة 50: وجوب العمل بالاحتياط في زمن الفحص عن المجتهد

مسألة 50: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله(2).

--------------------------

الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، إمّا أن يبني على الثلاث وإمّا أن يبني على الأربع، وأنّه أتى بذلك بقصد ما كان ما أتى به على خلاف الواقع أن يعيد صلاته، فَيبني على أحد الأطراف، وبعد ذلك يرى إذا كان ما بنى عليه مطابقاً للواقع فصلاته صحيحة، وإذا كان مخالفاً للواقع فيعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع، فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان مخالفاً للواقع وجبت عليه الإعادة.

مسألة 50:

هذه المسألة فيها شقّان.

الشق الأول: إنّ المكلّف لا يعلم من هو المجتهد، ومن هو غير مجتهد. ففي زمان البحث عن المجتهد يجب عليه في مقام العمل الاحتياط لأن امامه أحد الطرق الثلاثة. اما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، أمّا الاجتهاد فلا يتمكن منه؛ لأنّه غير مجتهد وليس له مقدمّات الاجتهاد، وأمّا التقليد، أيضاً لا يتمكن منه؛ لأنّه لا يعلم من هو المجتهد حتّى يقلّده، فما الذي يجب عليه في

ص: 77

مسألة 51:المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد

مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله،

--------------------------

مقام العمل؟ يجب عليه الاحتياط، وهذه قاعدة عامّة وهي أنّه إذا تعذّر بعض أطراف الوجوب التخييري يتعيين الوجوب في الباقي، مثلاً: المفطر عمداً في شهر رمضان إذا كان عليه إمّا عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام، فالعتق لا يتمكن منه، والإطعام لا يتمكن منه؛ لأنه ليس لديه أموال، ويجب عليه العدل الأخير وهو الصيام.

الشق الثاني: أنّ المكلّف يعلم بوجود مجتهدين ويعلم أنّ كليهما مجتهد، ولكن لا يعلم من هو الأعلم؛ لأنّنا احتطنا فيما مضى بوجوب تقليد الأعلم، والآن لا يعرف من هو الأعلم، وأهل الخبرة أيضاً متعارضون في تشخيص الأعلم هنا يقول صاحب العروة: يجب عليه الاحتياط، ولكن السيّد الوالد دام ظله في الحاشية(1) وفي الفقه(2) يجوِّز أن يقلّد فقيهاً عادلاً، خلال مدّة البحث، لأنّ الاحتياط مشكل في كثير من الأحيان، فهذا يقلّد أحد الفقهاء الموجودين إلى أن يعثر على الأعلم.

مسألة 51:

ولتوضيح مبنى هذا الموضوع نقول: الإذن يختلف، من ناحية السعة والضيق، ومن ناحية الطول والقصر، فمثلاً: أنتم لديكم عبد أو خادمة مستأجرة تبعثونها إلى بيت أحد الاصدقاء ضمن الشروط المقررة فقط، وتأذنون له في

ص: 78

مسألة 52: في مَن بقي على تقليد الميّت، دون أن يقلّد الحيّ

مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد(1).

--------------------------

والوكالة، فإذا قال أنت مأذون أو وكيل يعني الإذن المحدود أو الوكالة المحدودة، وعادة تطلق على النوع الثاني كلمة منصوب فيقول أنت منصوب أو قيّم لإدارة هؤلاء الأيتام. وجوهر القضيّة أنّ الإذن قد يكون إذناً محدوداً، وقد يكون إذناً أبديّاً، فاختلف الاذن والوكالة عن المنصوب من قبل المجتهد، كما إذا عين الوزير مديراً للعمل، أو عيّن رجلاً في عمل، فإذا لم يعد وزيراً، فهل يتغير هذا المدير أم لا ؟ في بعض الأحيان يتغيّر، وفي بعض الأحيان لا يتغيّر، وهنالك فرق في النوعية، كما أنّ الإمام (عليه السلام) يتمكن أن يعيّن واحداً تعييناً أبديّاً، ويتمكن أن يعيّن واحد تعييناً محدوداً، وكذلك المجتهد.

ولكن كثير من العلماء لا يقبلون الشقّ الثاني من كلام المصنّف، فقالوا حتّى المنصوب تبطل قيمومته ويبطل نصبه فيجب عليه أن يأخذ القيمومة والنصّب من المجتهد الجديد.

مسألة 52:

فلم يستأذن الفقيه الحي في البقاء على تقليد الميّت، كان تقليده كلا تقليد، كمن عمل من غير تقليد، فمن يريد البقاء على تقليد المجتهد الميّت، يجب عليه أن يعود إلى الفقيه الحي، فإن أذن الفقيه الحي في البقاء على تقليد المجتهد الميّت جاز ذلك واما إذا بقي من دون إذن فكأنّه غير مقلّد وقد مضى تفصيل هذه المسالة فيما مضى.

ص: 80

مسألة 53: في مَن قلّد مَن يُفتی بخلاف مجتهده الأوّل

مسألة 53: إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع، واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلّية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول: بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع، وإباحة الأكل وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا(1).

--------------------------

مسألة 53:

المسألة نؤطّرها بإطار ليكون موضّحاً لمضمونها، فنقول الأشياء على نوعين، أشياء تنقضي بمرور الزمان، وأشياء لا تنقضي بانقضاء الزمان، فنأتي إلى محلّ البحث، مثلاً أنّني كنت أقلّد فقيهاً ثمّ مات ذلك الفقيه وقلّدت آخر، وفتوى الفقيه الأول والفقيه الثاني تخالفتا، الأول يقول يكفي في التسبيحات الاربع أن يقول مرّة واحدة (سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر)

ص: 81

مسألة 54: الوكيل والوصيّ يعملان بمقتضی تقليد الموكّل والموصي

مسألة 54: الوكيل في عمل الغير كإجراء عقد، أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت(1).

--------------------------

تنفصل يطلق عليه الغسالة, في الماء القليل، ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسة ذاك الشيء، أما الصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة؛ لأنّها مضت، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، بأن صلّى في ثوب ملاق للغسالة، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، هذا الثوب الذي لاقى الغسالة، لا يتمكّن أن يصلّي فيه، فينقلب الحكم من الطهارة إلى النجاسة، وكذا في الحلّية والحرمة، مثلاً، نأخذ الحيوان نذبحه بالزجاج، فمات المجتهد الذي يجوّز الذبح بغير الحديد، فإذا كان قد أكل من الخروف فقد مضى ولا اشكال؛ لأنّه لا وجود له، وإمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً، والمفروض أنّ المجتهد الثاني يقول هذا الحيوان ميتة، لكونه غير مذبوح على الطريقة الشرعيّة حسب فتوى المجتهد الثاني، فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا في بقيّة الأمثلة، فالضابط أنّ ما لا ينقضي بانقضاء الزمان تطبّق فيه من الآن فتاوى الفقيه الجديد وما انقضى زمانه فقد انقضى.

مسألة 54:

الوكيل والوصي والأجير، هل يعملان بتقليدهما أو يعملان بتقليد الطرف الآخر؟ فمثلاً لو أنّ شخصاً كان قادراً على الحج من الناحية المالية ولكنّه غير

ص: 84

مسألة 55: اختلاف المتعاملين في التقليد

مسألة 55: إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلاً، أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته(1).

--------------------------

أو مقلداً لا طبق نظر الوصيّ، أو الميّت.

مسألة 55:

الكلام في الأشياء الّتي فيها طرفان، سواء كانت عقداً متقوّماً بطرفين، أو إيقاعاً له طرفان، فإذا كان مذهب أحد الجانبين البطلان، ومذهب الجانب الثاني عدم البطلان، مثلاً رجل عقد على امرأة بغير اللّغة العربيّة لصحته عند مجتهده ومجتهد المرأة يرى بطلانه هنا توجد نظريّتان:

النظريّة الأولى: وهي نظريّة المؤلف (رحمه اللّه) وهو أنّ هذا العقد باطل من الطرفين، لأنّ لدينا أموراً لا تتحقق إلاّ من الجانبين، فمثلاً لدينا مفهوم المحاذاة، فأنا الآن محاذي لزيد وفي نفس الوقت زيد محاذي لي، يعني في خط واحد ومن غير الممكن أن يكون القرب من جانب واحد بأن يكون قريباً منه وهو بعيد عني، فالقرب من الجانبين، والعقد علاقة متقوّمة بطرفين، فإمّا أن تكون باطلة من الطرفين وإمّا أن تكون صحيحة من الطرفين، فإذا فرضنا أنّ هذا العقد من جانب المرأة كان باطلاً؛ لأنّ مجتهدها يقول بالبطلان، فيكون من جانب الرجل أيضاً باطلاً، فلا يتمكن أن ينظر إليها، أو أن يواقعها وكما إذا

ص: 86

مسألة 56: في المرافعات تعيين الحَكَم بيد المدّعي

مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي، إلاّ إذا كان مختار المدّعي عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً(1).

--------------------------

مانع منه في أنّ هذا الماء طاهر أو غير طاهر، أقول كلّ شيء لك طاهر، وآخر يعلم أنّ هذا الماء كان نجساً فيما مضى، فيشكّ في أنّ نجاسته باقية أو غير باقية يقول لا تنقض اليقين بالشكّ فيبني على أنّه نجس، فهذا الماء طاهر في حقّي، نجس في حقّه، فما هو المانع من ذلك، فكلّ منهما يعمل على وفق وظيفته، فلو أتى شاهدان فشهدا أنّ غداً عيد، وأنا اعتبر أنّ هذين الشاهدين عادلان، فأعمل على وفق شهادتهما، والطرف الآخر لا يرى أنّهما عادلان، فَيعمل على وفق نظره، نعم إنَّ هذا التفكيك يولّد الخلاف، البائع يرى أنّ البيع صحيح، فالثمن انتقل إليه فيذهب ليأخذ الثمن بالقوة، والمشتري يعتقد أنّ المعاملة باطلة فيحتفظ بالثمن في جيبه ولا يعطيه للبائع، فإذا حدث خلاف يذهبون إلى القاضي، فَيفصل فيما بينهما طبق رأيه، ورأي القاضي نافذ على الجميع.

مسألة 56:

إذا حدث خلاف بين شخصين، فأحدهما مدّعي والآخر منكر، كما إذا ادّعى شخصٌ أنّ هذا الرداء الّذي عليك هو ملك له، فهو المدعي؟ وأنت الذي عليك الرداء منكر، فتعيين القاضي الذي نرجع إليه.

بيد المدّعي على ما يراه المصنف، فإذا قال لنراجع القاضي الفلاني، يجب عليك أن تجيبه إلى ذلك.

ص: 88

مسألة 57: لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط

مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه، ولو لمجتهد

--------------------------

أمّا السيّد الوالد دام ظله في الحاشية يقول الأظهر عدم ثبوت هذا الحقّ(1)، لأنّه يريد الذهاب إلى القاضي(أ)، وأنت تقول أنا لا أحضر أمام القاضي(أ)، بل أترافع عند القاضي(ب)، ولا دليل على اجبار المنكر للحضور عند قاضي المدعي (أ).

والحاصل: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي على نظر المؤلّف، وفي نظر السيّد الوالد دام ظله لا يوجد هكذا حقّ، وإنّما يكفيه أن يقبل بالرجوع إلى قاضي شرعي، هذا كافٍ، إلاّ إذا كان الأعلم مختاراً من المدّعى عليه، يعني إذا كان مختار المدّعي غير الأعلم، ومختار المدّعى عليه [المنكر] هو الأعلم، يلغى مختار المدّعي، ولكن السيّد الوالد دام ظله لا يقبل هذا الحكم، ويقول اطلاقاً ليس له حقّ أن يملي عليّ شيئاً سواء كان مختاره هو الأعلم أو لم يكن مختاره هو الأعلم، فهل يجب في الخلاف القضائي وفي المرافعات القضائيّة الرجوع إلى الأعلم؟ الجواب: لا فإنَّ الرجوع الى الأعلم غير واجب، فيتمكنان أن يتفقا في الرجوع إلى غير الأعلم، فالأعلميّة إنّما هي شرط في التقليد فقط، أمّا في المرافعات القضائيّة بإمكانهما أن يتفقا في الرجوع إلى غير الأعلم، إذا كان مجتهداً جامعاً للشرائط.

مسألة 57:

هذه المسألة فيها تفصيل، وسنشير إلى بعض النقاط فيها.

الموضوع الأول: الحاكم ليس هو الذي بيده القدرة، إذ الحاكم الشرعي

ص: 89

مسألة 58: في مَن نقل فتوی المجتهد، ثم تبدّل رأيُه

مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام(1).

--------------------------

فلا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلاّ إذا تبيّن خطأه، فإذن, أولاً يجب أن يكون جامعاً للشرائط، وثانياً أنّ لا يتبين الخطأ، هذا بحث في كتاب القضاء.

البحث الثاني: هل يجري الحكم في بقيّة الأبواب، كما إذا حكم أنّ غداً عيد، فهل يجري عليه هذا الحكم أم هذا خاصّ بباب القضاء فقط، فيه خلاف بين الفقهاء، وبحثه موكول إلى محلّه، والقدر المتيقن باب القضاء، أمّا في بقيّة الأبواب ففي شمول هذا الحكم لذلك تأمّل ونقاش وبحث بين الفقهاء، والمسألة فيها تفصيلات، وشقوق مذكورة في كتاب القضاء وبقيّة الكتب الفقهيّة.

مسألة 58:

إذا نقل الناقل فتوى المجتهدٍ لغيره، كما لو سألني شخصٌ: ما هو رأي الفقيه في طهارة أهل الكتاب، وأنا قلت له: انه يفتي بطهارتهم وكان نقلي للفتوى صحيحاً وبعد ذلك تغيّر رأي الفقيه فأصبح يرى عدم الطهارة، فلا يجب عليّ أن أذهب إلى هذا الرجل وأقول له أنّ رأي المجتهد قد تبدّل، فالمجتهد إذا تبدّل رأيه يكتبه في رسالته العمليّة، فإذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، فلا يجب على الناقل إخبار من

ص: 92

مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى

مسألة 59: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البيّنتان، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة، قدّم ما في الرسالة، مع الأمن من الغلط(1).

--------------------------

سمع منه الفتوى الأولى، لأن كلامي عند نقل الفتوى مطابقاً للواقع، ولكن بعد ذلك تغيّر رأيه، يبلغه المجتهد مقلديه، وإن كان الأحوط الندبي إيصاله إلى مقلديه، بخلاف ما إذا تبيّن له خطأه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام، فإذا تبيّن أنّ هذا الناقل مشتبه، وجب عليه محو الآثار.

مسألة 59:

إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، أحدهما يقول السيّد الحكيم يرى طهارة أهل الكتاب، والآخر يقول إنه يرى نجاستهم وقع التعارض وإذا تعارضا تساقطا، وكذا البيّنتان، يعني رجلان عادلان آخران قالا فتوى المجتهد كذا، ورجلان عادلان قالا فتوى المجتهد غيرهُ، فقد تعارضا فتساقطا، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهةً، فالمجتهد يقول التسبيحة واجبة مرّة واحدة، ويقول وكيله ان المجتهد يقول بالثلاث قدَّم قول المجتهد لأنّه أقرب إلى رأيه، لأنّ كلامه طريق إلى رأيه، وكلام الوكيل طريق إلى الطريق، فالأول أقرب، فنأخذ بكلام المجتهد، وكذلك في تعارض المكتوب في الرسالة العلمية والسماع شفاهاً.

أما في تعارض النقل مع ما في الرسالة يُقدّم ما في الرسالة على النقل، مع

ص: 93

مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً

مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك، وإلاّ فإن أمن

--------------------------

الأمن من الخطأ، فإذا قال الوكيل ما يعارض الرسالة العمليّة هذا ولكن يرى السيّد الوالد دام ظله في الحاشية ما لفظه: بل الأوجه الأخذ بالأرجح عرفاً(1)، فقد يكون الوكيل أضبط من الرسالة العمليّة، لأنّه دقيق ومواظب ومقيّد، وطبعت الرسالة غير دقيقة مثلاً - وإن كان هذا الفرض خارجاً عن فرض المؤلّف فالمقدّم وهو الارجح هو الاضبط وهو الوكيل في المثال.

وأمّا إذا تعارضا الناقلان فقال: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، فلو أنّ وكيلين نقلا فتوى المجتهد بشكلين محتلفين، وأمّا مع التساوي، فلا... فإذا كان الوكيلان في درجة واحدة من الضبط، فأنت بالتخيير في كلّ الفروع المذكورة في هذه المسألة.

مسألة 60:

إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضراً، لأننا في قرية بعيدة مثلاً في منقطع لا نتمكن أن نصل إلى الأعلم، وإمّا لأنّ الأعلم في وضع لا يمكننا التحدّث معه، كما لو كان في المعتقل مثلاً، أو كان في بلد لا يمكننا الرجوع إليه فهنا مراحل يذكرها المصنف:

المرحلة الأولى: الاحتياط أو التأخير.

المرحلة الثانية: الرجوع إلى الأعلم فالأعلم.

المرحلة الثالثة: العمل بالمشهور.

ص: 94

مسألة 61: في مَن عدل إلی الحيّ بعد موت مُقلَّديه الأوّل والثاني

مسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت، أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول، أو الثاني؟ الأظهر الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط(1).

--------------------------

ميّت من الأموات, هذه هي المراحل المذكورة في المقام.

مسألة 61:

مَن قلّد المجتهد الأول فمات، وقلّد المجتهد الثاني فمات، يجب أن يعود إلى المجتهد الثالث، حتّى يسأله في حكم البقاء على تقليد الميّت وأفتى بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل المقلد يرجع للأوّل أو الثاني؟

المصنّف يقول الأظهر الثاني، أي أنّه إذا أراد أن يبقى على تقليد الميت إنّما يبقى على تقليد المجتهد الثاني لأنّ تقليد الأول قد انقطع بعد ترك الأول والرجوع إلى الثاني وتقليد الأول، ليس بقاءً على تقليد الميّت، بل هو تقليد ابتدائي للميّت؛ لأنّ ذلك الخيط انقطع، والتقليد الابتدائي للميت لا يجوز.

إلا أن السيّد الوالد دام ظله يقول والأوجه التخيير،(2)

فهو مخيّر في أن يقلّد الأول أو الثاني أو يعدل إلى الثالث، فهنا احتمالات، أن يعود إلى الأول أو يبقى على الثاني أو يعود إلى الثالث أيضاً، ودليله مذكور في الفقه.

والأحوط مراعاة الاحتياط، وهذا أحتياط ندبي وغير واجب، فعليه أنّ يراعي الاحتياط بين فتوى الفقيه الأول والفقيه الثاني، فيعمل بأشقّ الفتويين، من الفقيه الأول الميّت والثاني الميّت.

ص: 98

الفصل الثاني: كيف يتحقق التقليد

مسألة 62: ما يكفي في تحقق التقليد

مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً- على وجه - عدم البقاء مطلقاً، ولو كان بعد العلم، والعمل(1).

--------------------------

مسألة 62:

تقّدم فيما مضى ما يشبه هذه المسألة، وهي أنّه يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة العمليّة والالتزام بالعمل بما فيها، والمصنّف هنا يرى أنّ التقليد قضيّة قلبيّة، فعَقد القلب أي التصميم على أنّي مقلّد لفلان، فأصبحت مقلّداً له، فإذا صممت على أنّي أقلّد فلاناً، وعقدت القلب على ذلك، فمات المجتهد، فهل لي حقّ في أن أبقى على تقليده أم لا؟ نعم؛ لأنّي كنت مقلّداً له، فإذا قلنا أنّ التقليد يعني عقد القلب، فأنا بعقد القلب والتصميم القلبي أصبحت مقلّداً له، فإذا مات بعد دقيقة، أبقى على تقليده، ويكفي في تحقق التقليد في نظر المصنّف أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، ولا يحتاج إلى قيد - أخذ الرسالة؛ لأنّه إذا فسّرنا التقليد بالالتزام فحتّى إذا لم نأخذ الرسالة، وإنّما صمم على أن يقلّد فلاناً، وفي كلّ مسألة يسأل وكيله مثلاً، فهذا المقدار كافٍ، وإن لم يعلم ما في الرسالة ولم يعمله، فلو مات مجتهده، يجوز له البقاء عليه،

ص: 101

مسألة 63: احتياطات الأعلم

مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها، وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم(1).

--------------------------

ولكن الأحوط استحباباً مع عدم العلم عدم البقاء، فإذا لم يتعلّم أحكامه، فالأحوط ندباً أن لا يبقى، بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم، فإذا علم ولم يعمل، فالأحوط أن لا يبقى عليه وأن يعدل إلى المجتهد الحيّ، بل الأحوط على وجه عدم البقاء مطلقاً، ولو كان بعد العلم والعمل؛ لأنّه يوجد خلاف في البقاء على تقليد الميّت، فذهب بعض إلى أنّ البقاء على تقليد الميّت محرّم مطلقاً حتّى إذا علمت فتاواه وعملت بها، والتقليد للميت لا يجوز لا ابتداءً ولا استمراراً، فالاحتياط على أن لا يبقى على تقليد الميّت، ويعود إلى تقليد الحي، هذا ما ذكره المصنّف.

لكن السيّد الوالد دام ظله(2) - وكثير من الفقهاء - يرى أنَّ أصل الموضوع في التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، فاذا عقد قلبه فقط ثمّ مات المجتهد ولم يعمل لا يكفي في البقاء، وإذا عمل منطلقاً من فتوى المجتهد فله حقّ أن يبقى؛ لأنّ الآثار تترتب على الاستناد العملي وقد شرحنا مسألة الاستناد العملي فيما مضى.

مسألة 63:

المقصود هو الاحتياطات الوجوبيّة، وسوف يأتي الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي، والحكم فيها هو أن يتخيّر المقلّد بين العمل بها، وبين

ص: 102

مسألة 64: في أقسام الإحتياط

مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، وإمّا وجوبي وهو ما لم يكن معه

--------------------------

الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم، فَإذا قال المجتهد: الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وهذا من باب الاحتياط الوجوبي، ففي هذا الاحتياط أنا مخير إمّا أن أعمل بهذا الاحتياط، فآتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وإمّا أن أرى من هو الأعلم بعد هذا المجتهد، فأرى ما هو رأيه في هذا الموضوع فأقلّده، فإذا كان الأعلم الثاني رأيه أنَّ مرّة واحدة تكفي، فآتي بها مرّة واحدة واقلده في هذه المسألة، وإذا كان الأعلم الثاني يحتاط أيضاً فأذهب إلى الأعلم الذي في الرتبة الثالثة، وهذا هو معنى الأعلم فالأعلم، يعني إذا كان الأعلم الذي في الرتبة الثانية محتاط أيضاً، أو ليس لديه فتوى في هذه المسألة، فلم يحقق في هذا الموضوع، - لأن الفقهاء لا يحققون المواضيع دفعة واحدة، بل يحققونها في خلال أعوام، مسألة مسألة - فإذا كان الأعلم في الرتبة الثانية ليس لديه فتوى ولم يحقق بعد، كما لو سألناه ما هو رأيك في صلاة الجمعة، فقال لا أدري لم أحقق بعد في هذا الموضوع - فنعود إلى الأعلم الثالث، طبعاً هذا الأمر في الاحتياطات الوجوبيّة.

مسألة 64:

الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي؟ أنَّ الاستحبابي مسبوق أو ملحوق بفتوى مضادّة، والوجوبي لا يمكن أن تكون هناك فتوى ضدّه، مثلاً: إذا قال المجتهد يكفي في التسبيحات الأربع أن يؤتى بها في الصلاة مرّة واحدة، لكن الأحوط الإتيان بها ثلاث مرّات، فهنا توجد فتوى مضادّة سبقت الاحتياط، فهذا الاحتياط استحبابي، إمّا إذا قال، الأحوط الإتيان بالتسبيحة

ص: 103

مسألة 65: التخيير في صورة تساوي المجتهدين

مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد حتّى أن لو كان

--------------------------

في القضيّة، توجد مشكلة في القضيّة، فالمجتهد متردد في الموضوع، وليس لديه رأي قاطع، فيكتب الأحوط، فما دام المجتهد ليس له رأي في القضيّة، فلك الحقّ أن تعمل برأي المجتهد الآخر، الأعلم فالأعلم.

وأمّا القسم الأول - الاحتياط الاستحبابي - فإنَّ المجتهد له رأي في المسألة فلا يحق لك العدول إلى غيره نعم لا يجب العمل بالاحتياطات؛ لأنّه مستحب، والعدول خلاف الاحتياط، بل يتخيّر المقلّد بين العمل بمقتضى الفتوى الّتي هي كفاية التسبيحة الواحدة، وبين العمل بالاحتياط الندبي، الذي هو الإتيان بها ثلاث مرّات، ومثال آخر: إذا قال المجتهد تكفي ضربة واحدة في التيمم، لكن الأحوط ضربتان، فهذا الاحتياط استحبابي، وليس لك حقّ في أن تقلّد مجتهداً آخر في هذا الموضوع؛ لأنّ المجتهد كان له رأي يقول: ضربة واحدة كافية، ولكن الأحوط والأفضل ضربتان، فإمّا أن أعمل بالفتوى ضربة واحدة، وإمّا أعمل بالاحتياط ضربتين، فالمسألة تخييرية.

مسألة 65:

قد شرحنا هذا فيما مضى، فإذا كان المجتهدان متكافئين من الناحية العلميّة، فإذا كنت من البداية أقلّد هذا فقط أو أقلّد ذاك فقط، أو أقلّد هذا في كتاب الصلاة وأقلّد ذاك في كتاب الحجّ، فهذا كلّه جائز، أمّا إذا قلّدت مجتهداً فالعدول إلى غيره خلاف الاحتياط، واما التبعيض فهو يختلف عن العدول, إذ هناك فرق بينهما فالتبعيض من البداية، أي بداية البلوغ يقلّد هذا في كتاب الزكاة ويقلّد ذلك في كتاب الصلاة، وهذا لا إشكال فيه، فلو كان

ص: 105

مسألة 66: في تشخيص موارد الاحتياط

مسألة 66: لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لابدّ فيه من الاطلاع التامّ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، وقد يكون

--------------------------

يقلّد السيّد الحكيم، ومات، والآن يوجد مجتهدان متكافئان من الناحية العلميّة، ومن الآن يقلّد هذا في بعض الأحكام ويقلّد ذاك في بعض الأحكام، فهذا ممّا لا إشكال فيه، ولكن هل يجوز التبعيض في العمل الواحد إذا كان العمل على القولين يوجب البطلان؟ التبعيض في المركب الواحد، أي المركب الارتباطي، كما لو أنّ الفقيه الأوّل يقول: تكفي المرّة الواحدة في التسبيحات، والثاني يقول: المرّة الواحدة غير كافية، والفقيه الثاني يقول أنّ جلسة الاستراحة غير واجبة، خلافاً للآخر، والمكلف يأتي بصلاة ليس فيها تسبيحات ثلاث ولا فيها جلسة استراحة، كلا الفقيهين لا يقبلان هذه الصلاة، والسيّد يقول لا يمكن.

مسألة 66:

سبق أنّ لدينا ثلاثة أطراف عرضية، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وكلّ مكلّف إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً، فإذا أراد العامي غير المجتهد أن يحتاط، ولا يريد أن يقلّد، فإن الاحتياط أمر مشكل، فلا يمكن لأيّ أحد أن يحتاط، ولذلك - في غالب الموارد - من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو الاحتياط

ص: 106

مسألة 67: محلّ التقليد ومورده

مسألة 67: محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أُصول الدين، وفي مسائل أُصول الفقه، ولا في مباديء الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللّغويّة ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه خمر أو خل مثلاً، وقال المجتهد أنّه خمر، لا يجوز له تقليده نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامّي العادل، وهكذا، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة، كالصلاة ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة(1).

--------------------------

قدير يتمكن أنّ يدبّر كيفيّة الاحتياط في القضايا، أمّا غالباً فإن غير المجتهد وغير الفاضل في غالب القضايا لا يتمكن من الاحتياط، فانحصر الطريق في التقليد.

مسألة 67:

هناك عشرة موارد ينبغي البحث فيها من حيث التقليد وهي: أُصول الدين، أُصول الفقه، الأحكام الفرعيّة العمليّة، الموضوعات المستنبطة الشرعيّة، الموضوعات المستنبطة العرفيّة، الموضوعات المستنبطة اللّغويّة، الموضوعات الصرفة، مباديء الاستنباط، اليقينيّات، الضروريّات.

فنبحث في أيّها نقلّد، وفي أيّها لا نقلّد، في بداية الكتاب تحدثنا عن اثنين، عن الضروريّات واليقينيّات، ولا حاجة إلى التقليد فيهما كما سبق، فالاثنان خرجا من دائرة التقليد، وبقي ثمانية، نأتي إلى واحدٍ واحدٍ منها، فمحلّ التقليد

ص: 110

مسألة 68: لا تُعتبر الأعلميّة في أمور

مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلاّ في التقليد. وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف الّتي لا متولّي لها، والوصايا الّتي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة، نعم الأحوط فيها الأعلميّة، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه(1).

--------------------------

فيجزي التقليد فيه كالاحكام العمليّة الفرعيّة، كما نقلّده في أنّ الخمر محرمة، كذلك نقلّده في أنّ الصلاة ما معناها؟

وخلاصة العشرة: الضروريات واليقينيّات وأُصول الدين لا يجري فيها التقليد، وأُصول الفقه، والأحكام الفرعيّة العمليّة، والموضوعات المستنبطة الشرعيّة... يجري فيها التقليد، أمّا الموضوعات المستنبطة العرفيّة والموضوعات المستنبطة اللّغويّة... فلايجري فيها التقليد، بخلاف مباديء الاستنباط حيث يجري فيها التقليد، وأما العاشر فهو الموضوعات الصرفة... لايجري فيها التقليد، وهذه عشرة كاملة في بعضها يجري التقليد، وفي بعضها الآخر لا يجري التقليد.

مسألة 68:

الأعلميّة شرط في التقليد فقط، على الأحوط، فالمقلّد يجب عليه أن ينتخب المجتهد الأعلم، إذا تمكن من تعيين الأعلم، ولكن في بقيّة وظائف المجتهد، والمهام المحفوظة بالمجتهد، فإنَّ الأعلميّة ليست شرطاً، فالقاضي يجب أن يكون أعلم، وإنّما يكفي أن يكون مجتهداً، وكلّ مجتهد يمكن أن

ص: 116

مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه الإعلام؟

مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوّة(1).

--------------------------

يكون قاضياً، فالولاية على الأيتام، والمجانين، والقصّر، والأوقاف الّتي لا متولّي لها كذلك، ولا تعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد، إلاّ في التقليد، والمجتهد لا يجب أن يباشر إدارتهم، ولكن تكون تحت نظره، ولو بتعييّن ثقة تحدد له الحدود، ويقول له أنت تتولّى شؤونها، كالأوقاف الّتي لا متولّي لها، كالمسجد، والوصايا الّتي لا وصيّ لها، فإذا كان الميّت لديه وصيّة ولا يوجد أحد ينفذ هذه الوصيّة - لموت الوصي مثلاً - فالمتولي هو الفقيه المجتهد، ونحو ذلك، فلا يعتبر فيها الأعلميّة، نعم الأفضل في القاضي أن يكون أعلم ممن في ذلك البلد، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه، يعني أنّ الأفضل أن تبحث عن القاضي الأعلم وترجع إليه، إذا أمكن ذلك أمّا إذا كان القاضي الأعلم في مكان بعيد، ويوجد هناك حرج ومشكلة في التراجع إليه، فلا يلزم الرجوع اليه.

مسألة 69:

إذا تبدّل رأي المجتهد، ومن الطبيعي أن يتبدّل رأيه، بخلاف الإمام فرأيه لا يتبدّل؛ لأنّ علمه علمٌ لدنّي، ولأنّه محيط، فالمجتهد قد يرى دليلاً أو رواية لم يكن رآها، فأفتى، ثمّ وجد تلك الرواية فتغيّرت فتواه، فإذا تغيّر رأيه، هل يجب عليه إعلام المقلّدين بأنّ رأيه تبدّل أو لا...؟، الجواب فيه تفصيل،

ص: 117

مسألة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء الأصول في الشبهات الحكميّة

مسألة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الضرورة، أو

--------------------------

فالفتوى القديمة قد تكون موافقة للاحتياط وقد تكون مخالفة للاحتياط، فإذا كانت موافقة للاحتياط والفتوى الجديدة مخالفة للاحتياط، فلا يجب عليه الإعلام، مثلاً في البداية كان المجتهد يقول أنّ الجيلاتين المجلوب من البلاد الأجنبيّة والمأخوذ من عظام الحيوان حرام، والآن رأيه الجديد أنّه حلال، فمن غير الواجب أن يقول لهم أنّه حلال، فيبقيهم على الاحتياط الذي كان فيما سبق، لأنّه يوجد محذور في ذلك، أو مثلاً كان رأيه القديم أنّ التسيبحات واجبة ثلاث مرّات، وبعد ذلك غيّر رأيه من أجل رواية تقول بكفاية المرّة الواحدة فمن غير اللازم أن يخبرهم، والمقلّدون إذا لم يخبرهم، فهل يأتون بالتسبيحات ثلاث مرّات.

أمّا إذا كانت القضيّة بالعكس، بأن كان رأيه القديم مخالفاً للاحتياط، ورأيه الجديد موافقاً للاحتياط، فهل يجب عليه الإعلام؟،يعني قديماً كان يقول أنّ التسبيحة الواحدة كافية، والآن تبدّل رأيه وقال إن ّالثلاث هي الواجبة، فإذا لم يخبرهم بذلك التبدل، يبقون على الواحدة، فهو أوقعهم في خلاف الواقع، فيجب عليه أن يُعلم فتواه الجديدة؛ حتّى لا يقعوا في خلاف الواقع. إذن إن كانت الفتوى القديمة مخالفة للاحتياط فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوّة.

مسألة 70:

هل يجوز للمقلّد إجراء الأصول في الشبهات الموضوعيّة، أو في الشبهات الحكميّة أو لا؟ والشبهات هي الشكوك، والأشياء المشكوكة تطلق عليها مشتبهات، والفرق بين الشبهتين أن الشبهات الحكميّة هي الشكوك المتعلّقة

ص: 118

مسألة 71: لا يجوز تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال

مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان موثوقاً به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب(1).

--------------------------

تنقض اليقين بالشكّ»، فتكون الطهارة باقية، وهكذا في بقيّة الأمثلة.

مسألة 71:

إذا كان المجتهد فاسقاً، مثل الشلمغاني العالم المنحرف لم يجز؛ لأنّ الشرط في المقلَّد أن يكون عادلاً، وهو فاقد له.

وأمّا إذا كان المجتهد مجهول الحال، لا أعرف أنّه عادل أو غير عادل، والأدلّة والعلائم الّتي ذكرناها، غير متوفّرة فيه، كشهادة العدلين، وما أشبهها، لم يمكن تقليده؟ لأنّ الشرط يحتاج إلى يقين بوجوده، وإن كان موثوقاً به في فتواه، فالرجل ثقة في الفتوى، يعني لا يتكلم جزافاً، لأنّه ذهب وحقق وتتبع الأدلّة الشرعيّة، ولا يكذب، ونظره هذامعتبر في حقّ نفسه، ولكن نظره غير معتبر في حقِّ غيره، وقد نقل عن الشيخ محمد تقي الشيرازي، أنّه كان يقول إنَّ اللّه تعالى يريد أن يغلق باب الفاسق، حتّى إذا كان مجتهداً أعلم العلماء؛ لأنّه لا يفيد.

كما يقول الشاعر:

لوكان في العلم من دون التقى شرفٌ *** لك-ان أشرف خل-ق اللّه إبليس

ص: 124

مسألة 72: الظنّ بفتوى المجتهد لا يكفی في جواز العمل

مسألة 72: الظنّ يكوّن فتوى المجتهد، كذا لا يكفي في جواز العمل، إلاّ إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من

--------------------------

فالعلم وحده ليس بملاك، العلم والتقوى هما الملاك، فهو يتمكن أن يعمل بآرائه لأنّه قاطع بها. والمجتهد قاطع بآرائه دائماً، إمّا قطع بالحكم الواقعي وإمّا قطع بالوظيفة العمليّة، فيعمل وفق قطعه، ولكن لا يجوز تقليده لاشتراط العدالة كما في اشتراط الذكورية فلو أنّ امرأة اجتهدت كما يقال في زوجة العلامة الحلّي، لا يتمكن أحد أن يقلّدها، ولكن هي تتمكن أن تعمل بآرائها.

فهذه الشروط، هي شروط في التقليد، وقد ذكرناها، وليس العمل بنظره أو بنظرها شرط في [التقليد]، فهي تعمل بآرائها، فالمرأة لا مانع أن تكون مجتهده، وهي تعمل بآرآئها، أنّما المانع هو أن تكون مقلَّدة، وفتاوى هذا المجتهد غير العادل أو المجهول الحال - معتبرة لعمل نفسه، فهو يعمل بآرائه، وأما إذا قضى في قضيّة معيّنة فقضائه غير نافذ، ولا تصرفاته في الأمور العامّة، كما إذا حكم في السلم أو في الحرب أو ما أشبه ذلك، كان كلامه وتصرفه غير حجّة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيب - القصّر يعني غير البالغين والمجانين الذين لا ولّي له، والغيّب، غائب، تارك لأمواله، وغير معلوم أين ذهب، على التفصيل المذكور في بابه - .

مسألة 72:

فتارةً أقطع بقطع وجداني بأنّ فتوى المجتهد كذا، هذا القطع حجّة، وتارةً أخرى ليس لي قطع ولكن قام الدليل المعتبر على ذلك، يعني شاهدان عادلان أو عادل واحد قال لي أنّ فتوى المجتهد كذا، فأعتمد على كلامه ولا عذر لأحد في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا، في باب بيان الأحكام، وكذلك في

ص: 125

الفصل الثالث: الطهارة

البحث الأوّل: المياه

مسألة 1: حكم الماء المضاف

مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهّر من الحدث ولا من الخَبَث، ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجساً تنجّس، وإن كان كثيراً، بل وإن كان مقدار ألف كرّ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل، ولاقى سافله النجاسة لا

--------------------------

والخَبَث هو النجاسة الظاهريّة، كالدم، والبول، وما أشبه، والحدث هو النجاسة المعنويّة والظلمانيّة الباطنيّة، فلو توضّأ وجدت في باطنه نورانيّة معيّنة، فهذا الماء الذي توضئنا به أذهب تلك الظلمانيّة الباطنيّة، وتلك النجاسة المعنويّة الروحيّة، يطلق عليها الحدث، وكذلك الرجل الذي يكون جنباً يكون في داخله نوع من الكدورة، فإذا اغتسل غسل الجنابة، ذهبت تلك الكدورة.

مسألة 1:

الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر, وهذا واضح، فماء البرتقال طاهر، إذا لم تقع فيه نجاسةٌ، وأثر الطهارة إمكان الشرب مثلاً، لكنّه غير مطهّر من الحدث ولا من الخَبَث، فلا يمكن رفع الحدث به، فلو توضّأ المكلّف بماء الورد، كما لا يمكن إزالة الخَبَث به ولو في حال الاضطرار فلو لم يكن لدينا ماء آخر إلاّ الماء المضاف، لم يزل الحدث والخَبَث به، ولذلك في الآية الكريمة: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا}(1) فإذا لم تجد الماء المطلق، تيمم، وليس لك أن تنتقل إلى الماء المضاف. والماء المضاف إن لاقى نجساً، بأن وقعت فيه نجاسة مثلاً، كقطرة من الدم، تنجّس، ويجب الاجتناب عنه،

ص: 133

مسألة 2: إذا صُعّد الماء المطلق

مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً(1).

--------------------------

فبمقدار السراية العرفيّة والتلويث العرفي يتنجس، فإذا أخذنا ذلك المقدار، فإنَّ بقيّة الماء المضاف كلّه يكون طاهراً، فإذن هنالك فرق بين المضاف القليل والمضاف الكثير، كألف كرّ وما أشبه ذلك.

هذا، ولكن الماء المضاف إذا كان جارياً من فوق إلى تحت، لم يتنجّس العالي بملاقاة السافل، فلو جرى من فوق جبل إلى أسفله ووقع في أسفله دم لا يتنجس الأعلى، ومثاله: كما إذا صببت ماء الورد من إبريق على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلاً بما في يد الكافر، فأسفل هذا الماء ملاصق ليد الكافر، القطرات الملاصقة ليد الكافر نجسة، لكن ما في الإبريق ليس نجساً، وهذا الخيط المتّصل أسفله نجس لكن أعلاه ليس نجساً؛ لأنّه لا يصدق على ما في الإبريق أنّه لاقى يد الكافر، ولا يصدق على ما في الإبريق أنّ النجاسة سرت إليه ولوَّثَته، وبناءً على هذا نخرج من مجموع المتن والحاشية بأنّ الماء المضاف ينجس بملاقاة النجاسة، إلاّ في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان كثيراً جدّاً كآبار النفط.

الحالة الثانية: إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل وكان الأسفل ملاقياً للنجاسة، فالأعلى لا تسري إليه النجاسة.

مسألة 2:

الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد (التبخير) عن اطلاقه، إذا صعّدنا الماء

ص: 135

مسألة 3: إذا صُعّد الماء المضاف

مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف(1).

مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق

مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها، وإلاّ فلا يحكم عليه بالإطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لإحتمال كونه مطلقاً، والأصل الطهارة(1).

--------------------------

مسألة 5:

هذه المسألة تحتاج في شرحها إلى دقّة، فإذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، مثلاً لدينا إناء من الماء ألقوا فيه ربع ملعقة ملح، بقي على إطلاقه وإذا أضافوا ملعقة ثالثة فهو مطلق، وكذا مع ملعقة رابعة حتّى تصلّون إلى مرحلة تشكّون في كونه مطلقاً أم مضافاً، فلو شك في أنّ هذا الماء مطلق أم مضاف نقول: إذا علمنا الحالة المتقدّمة نأخذ بها، كما في مثال الحوض، فالحوض كان مطلقاً، ووضعنا فيه قليلاً من الملح، وشككنا في أنّه مطلق أم مضاف؟ استصحبنا الإطلاق ل: «لا تنقض اليقين بالشكّ»، وكذا إذا كان لدينا حوض ماء مضاف، وأضفنا إليه قليلاً من الماء المطلق، فهل يبقي على إضافته، أم يخرج عنها ؟ فنقول: أنّه كان مضافاً، والآن نشكّ في أنّه هل خرج عن الإضافة إلى الإطلاق أم لا، ولدينا قاعدة «لا تنقض اليقين بالشكّ» ولازلنا متمسكين بمفادها والعمل على وفقها، إذاً هذا الماء باقٍ على الإضافة، فهو مضاف، فلا يمكن الوضوء به، ولا يمكن رفعُ الخَبَث به، فإذا شُكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها، ولكن لو لم نعلم حالته المتقدّمة، فلا ندري هذا الماء منذ البداية كان مطلقاً، أو كان مضافاً، أو

ص: 139

مسألة 6: في كيفيّة تطهير المضاف النجس

مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري(1).

--------------------------

احتمال وقعت على قدمي فقدمي تنجست، واحتمال أنها لم تقع على قدمي فقدمي لم تتنجس، فماذا نقول بالنتيجة؟ نقول «كلّ شيء لك طاهر» وإن كان الماء بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقاً، لأنّه محتمل أن يكون مطلقاً، فإذا كان مطلقاً وهو كرّ فلا يتنجس، فإذا دار الأمر بين الاحتمالين فأصالة الطهارة هي الحاكمة في المقام، بخلاف ما لو كان قليلاً ووقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس.

مسألة 6:

إذا كان لدينا ماء ورد وقعت فيه قطرة دم، تنجس وكما لو كان لدينا قدر كبير من عصير الفواكه، والطفل وضع يده النجسة فيه، فقد تنجس كلّه، ولتطهيرهما توجد طريقتان:

الطريقة الأولى: التصعيد، يعني التبخير، نبخّره فإذا صار بخاراً ثمّ عاد البخار إلى المرحلة المائيّة يكون طاهراً، وقد ذكرنا فيما مضى أنَّ السيد الوالد دام ظله يقول إنّ ذلك إنّما يكون إذا لم ينطبق عليه العنوان المتقدّم، أمّا إذا كان بنظر العرف عين المتقدّم الذي في المرحلة الأولى فلا يطهر.

الطريقة الثانية: طريقة الإعدام، أو الاستهلاك في الكرّ أو الجاري، كما في أن نصبّه في ماء البحر فيطهر، أو نصبّه في الماء الجاري فيطهر، وفي الواقع هذا ليس بتطهير وإنّما هو إعدام له، وهذا يطلق عليه الاستهلاك، فإنّ الاستهلاك في

ص: 142

مسألة 7: إذا أُلقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق

مسألة 7: إذا أُلقى المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة فلا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنّه مشكل(1).

--------------------------

الكرّ أو الجاري إعدام؛ وعليه فالمضاف إذا تنجس لا يطهر، لأنّ الطريقتين إعدام له، لانه قلنا يشترط أن لا يصدق عليه العنوان المتقدّم فإذن ليس لديه طريقة للتطهير.

مسألة 7:

ذكر السيّد الوالد دام ظله في الفقه(2) أنّه استفتى بعض فقهاء زماننا من يصنع الدبس من التمر، وهذا الدبس تنجس، فأتى إلى أحد الفقهاء وقال له ماذا أفعل؟ فهذا ليس له طريقة للتطهير - كما سبق - فقال له الفقيه خذ هذا الدبس المتنجس وأعدمه في كرّ، بحيث أنّ الكرّ لا يتحوّل إلى مضاف، بأن يكون الماء كثيراً لا يتحوّل إلى مضاف، ويبقى على إطلاقه، فهذا الماء كلّه طاهر، استخدم هذا الماء في صناعة الدبس القادم، لأن الذرّات الدبسيّة موجودة في هذا الماء، فيؤثر نوعاً ما في قوام الدبس القادم، وهذا يختلف عمّا إذا ألقينا فيه ماء ليس فيه ذرّات دبسيّة، فهذا النوع من الإنقاذ للماء المضاف إنقاذ بقدر، وهو مؤثّر إلى حدّ ما، مثل الماء الصافي الذي تضع فيه الشربت، أو ماء فيه قليل من السكر تضعه في الشربت، فهو مؤثّر أكثر من الماء الثاني الذي ليس فيه سكر.

ص: 143

مسألة 8: إذا إنحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين

مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط، وفي ضيق الوقت تيمّم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق(1).

--------------------------

هذا الفرض في الفقه،(2)

بأن نفرض مادّة معيّنة تخلّف تفاعلات في الماء وتحوّل الماء إلى مضاف بعد عشر دقائق مثلاً، وهذا الشيء يتحوّل وينعدم بعد عشر دقائق، ففي لحظة واحدة تحوّل الماء الكرّ إلى مضاف والماء المضاف الذي ألقيناه في الكرّ إنعدم بلا تقدّم ولا تأخّر، فلا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنّه مشكل.

والمسألة فيها إشكال من الناحية العلميّة، وتفصيل الاحتمالين مذكور في الفقه.(3)

مسألة 8:

إن لم يكن لدى المكلّف إلاّ ماء فيه طين، والطين قد يكون قليلاً جدّاً، بحيث يطلق على الماء، أنّه ماء مطلق، تتوضّأ بهذا الماء، مثل مياه الأنهار حيث فيها عادةً قليلاً من الطين، لكن هذا الطين لا ينافي أن يكون الماء ماءً مطلقاً، أمّا إذا أخرج الطينُ الماءَ عن كونه ماءً مطلقاً، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر، إذا لم يكن لديه إلاّ هذا الماء، فبمرور الوقت يترسّب الطين قليلاً قليلاً

ص: 146

مسألة 9: في كيفيّة تنجّس الماء المطلق بأقسامه

مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر

--------------------------

إلى الأسفل، فإذا ترسّب، فتتوضأ بالطبقة الفوقانية من الماء، أمّا إذا كان الوقت ضيقاً فَيتيمّم؛ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق، فإنَّ اللّه تعالى يقول في القرآن{فَلَمْ

تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(1) فإن لم أجد الماء أول الوقت يجب أن أنتظر قليلاً حتّى يتحوّل إلى مطلق.

اما لو كان الانتظار يوجب الخروج عن الوقت فأترك هذا الماء المضاف وأتيمّم لكون الوقت أهم، والحاصل: إذا كان الوقت موسعاً، فينتظر، وإذا لم يكن الوقت موسعاً يتيمّم لأنّ اللّه تعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء}(2)، وأنا لم أجد الماء والوقت ضيّق، فإنَّ الموجود الآن ليس بماء، بل يسمّى ماء الطين، ولا يمكن الوضوء به فأتيمم.

مسألة 9:

حالة واحدة تنجس جميع أنواع الماء، من المطر والجاري والقليل والكر وغيرها وهي إذا ما تغيّرت أحد أوصاف الماء الثلاثة (اللون، الطعم، الرائحة)، فإذا تغيرت إحدى هذه الأوصاف الثلاثة بالنجاسة فهو نجس، فلو وقع الدم

ص: 147

مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة

مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً(1).

--------------------------

وكذا إذا صببت في الماء الكرّ بول كثير، لا لون له، بحيث لو كان للبول لون لغيّر ذلك الماء، فإنَّ المصنّف يقول لا يتنجّس، وكذا إذا كان جائفاً، يعني الماء بمرور الأيام قد اكتسب رائحة خبيثة، ثم وقع في الماء ميتة وكانت هذه الميتة تغيّر الماء لو لم يكن جائفاً، لكن فعلاً لم تغيّره لأنّه جائف، وهكذا في بقيّة الأمثلة، ففي هذه الصور كلّها الماء محكوم بالطهارة في نظر المصنّف.

أمّا السيّد الوالد دام ظله(2) فيرى أنّ لا يترك الاحتياط في التغيّر التقديري وكذلك لا يترك الاحتياط بالتغيّر بالمجاورة، طبعاً ما لم يخرج عن صدق الأطلاق، إلاّ إذا كان الماء قد تحوّل إلى مضاف وعين النجس أو المتنجّس كانت موجودة فيه، كما مضى.

مسألة 10:

لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من الطعم واللون والرائحة، من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة، كما لو ألقينا فيه بولاً حاراً أو بارداً، فصار الماء حاراً أو بارداً، لكن لونه وطعمه ورائحته لم تتغيّر لم ينفعل بالنجاسة؛ لأنّ الأدلّة إنّما تقول التغيّر في اللون أو الطعم أو الرائحة هو الذي ينجّس الماء، وأمّا الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة، فإذا صببتم شيئاً غليظاً في

ص: 153

مسألة 11: لا يعتبر في تنجّس الماء أن يكون التغيّر بوصف النجس

مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو أصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سِنخ وصف النجس(1).

--------------------------

الماء، فالماء يصبح قوامه غليظاً قليلاً، والخفّة والثقل، فإذا صار الماء خفيفاً أو ثقيلاً لم ينجس، ما لم يصر مضافاً بالشرط المتقدّم.

مسألة 11:

التغيّر قد يكون بالانتشار وقد يكون بالتأثير، فالانتشار يعني ذرّات الشيء تنتشر في الماء، وتحوّل الماء إلى كيفيتها، والنوع الثاني أن يكون بالتأثير، يعني تؤثر في حدوث وصف ليس من نوعها في الماء، بعبارة أخرى، وبتعبير أوضح، مرّة نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أحمر، وحكمه أنَّه ينفعل، وأخرى نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أصفراً، يتنجّس؛ لأنّ النجاسة غيّرت لونه، فالأدلّة لم تقل إلاّ إذا كان تغيّرها بنفس لون النجس، وإنّما قالت التغيّر يجب أن يكون مستند إلى تلك النجاسة، والمفروض أنّ هذه الصفرة جاءت من الدم، فينفعل هذا الماء ويُعدُّ نجساً، فلا يعتبر في تنجّس الماء أن يكون التغيّر لوصف النجس بعينه، فنفس الوصف غير لازم، فيكفي لو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير اللون أو الطعم أو الريح الّتي بالنجس، فالمهم النجاسة تكون هي العلّة في التأثير، أمّا نفس الرائحة فإنّه غير لازم في الحكم

ص: 154

مسألة 12: لا فرق في زوال الوصف بين الأصلي والعارضي

مسألة 12: لا فرق، بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، وكذا إذا زال طعمه العرضيّ أو ريحه العرضيّ(1).

--------------------------

بالنجاسة، فالحاصل: أن المناط والملاك والمقياس في النجس تغيّر أحد الأوصاف المذكورة، اللون والطعم والرائحة بسبب النجاسة، فالنجاسة هي العامل، وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

مسألة 12:

الماء له أوصاف أصلية مثل المياه الطبيعية، وقد تكون له أوصاف عارضية مثل الماء الموجود في الأراضي المالحة نوعاً ما يكون فيه قليل من طعم الملوحة، وكما في مياه الآبار، وكذلك إذا كانت الأرض نوعاً ما حمراء، الماء نوعاً ما يكون لونه أحمر، فصبَّ فيه بولٌ أبيض كثير حتّى اصبح لون الماء شفافاً كطبعه الأصلي، فما حكم هذا الماء، حكمه أنَّه يتنجّس؛ لأنّنا قلنا إنَّ الملاك هو تغيّر الماء في أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة، وهذا الملاك منطبق في المقام، فلو كان لون الماء أحمر أو أسود لعارض لمروره في أرض حمراء أو سوداء أو وقوع جسم فيه فصار أسود أو أحمر، ولكن حمرة تبقيه على إطلاقه، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض فهل تغيّر بسبب البول أو لم يتغيّر؟ نعم تغيّر، فإذاً تنجّس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي، فإنَّه أيضاً ينفعل بسبب النجاسة.

ص: 155

مسألة 13: لو تغيّر طرفٌ من الحوض

مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع، ولو لم يحصل الإمتزاج على الأقوى(1).

--------------------------

مسألة 13:

لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً، كما لو وقعت هرّة ميتة في الحوض، فتغيّر بعض الحوض، حكم المتغير أنّه تنجس... وهذا واضح، ولكن القسم الثاني من الحوض الذي لم يتغيّر.

إذا كان أقلّ من الكرّ يتنجس؛ لأنّه ماء قليل لاقَى المتنجس فينفعل كلّ الحوض، أمّا إذا كان القسم غير المتغير كرّاً، فهو طاهر، فإن كان الباقي الذي لم يتغيّر أقلّ من الكرّ فقد تنجّس الجميع، البعض بالتغيّر والبعض الآخر بالملاقاة للمتغير، وإن كان الباقي بقدر الكرّ بقي على الطهارة؛ ففي الحديث «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»(2)،

وإذا زال تغيّر ذلك البعض، كما إذا أخرجنا الميتة من الماء، وذلك القسم المتغيّر بقي مدّة وبتصفيق الرياح ومرور الأيام تبدلت رائحته فأصبحت طبيعية، لأنّه متصل بالكر وهو القسم الثاني، فالقسم الثاني الذي هو كرّ يطهّر القسم الأول المتغيّر فإذا زال تغيّر البعض المتغيّر طهر الجميع، ولكن يجب مزج القسمين بعضهما بالبعض الآخر.

لعدم دليل على اشتراط الإمتزاج، وإنّما صرف الإتصال بالكر مطهّر.

ص: 156

مسألة 14: تغيّر الماء بعد مدّة من وقوع النجاسة

مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، وإلاّ فلا(1).

مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر أو في استناده إلی النجس

مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة(2).

--------------------------

وبعضها يكون خارج الماء، فهذا المجموع أثّر في تغيّر الماء، أو الميتة وقعت على الشاطيء يدها في الماء، وجسمها كان خارج الماء، ولكن كلاهما الداخل والخارج أثّرا في تغيّر رائحة الماء، تنجّس الماء.

الصورة الثانية: الميتة خارج الماء ولكن تغيّرت رائحة الماء بسبب المجاورة، فهل تؤثر في الماء النجاسة؟ قلنا إنّ الوالد دام ظله يقول نعم، لا فرق في أن يكون التنجّس بالمجاورة أو بالمباشرة بخلاف المصنف.

مسألة 16:

صور الشكّ: إذا شكّ في التغير وعدمه، كما إذا وقعت نجاسة في الماء، لا أدري هل الطعم تبدّل أم لم يتبدّل.

نقول: في كلّ شكّ تجري أصالة العدم، فالتغير قضيّة حادثة، والأصل عدم التغير، فحكم الماء طاهر، امّا إذا كان التغيّر قطعياً ولكن شك انه للمجاورة أو بالملاقاة، على رأي السيد الوالد دام ظله لأن كلا الأمرين يوجب النجاسة.

فلو شك في أنّه لاقى أو لم يلاق، فالأصل عدم الملاقاة، هو طاهر فعلى المجاورة ليست نجسة وعلى الملاقاة هو نجس فما دام يوجد احتمالان يكون

ص: 158

مسألة 17: إذا وقع في الماء دمٌ، وشيءٌ طاهرٌ أحمر

مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته(1).

--------------------------

الأصل عدم الملاقاة، كما لو أحمر الماء ولا يدري انه بالدم أو الصبغ لم يحكم بالنجاسة؛ لأنّ الأصل عدم ملاقاة النجس له، وهو من الأصول الترخيصية الّتي وضعها الشارع للتسهيل على المكلّفين، فكلّ ما شككتم في حدوث النجاسة وعدم حدوث النجاسة، تحكمون بأنّ النجاسة لم تحدث.

أمّا على نحو الأصل الموضوعي أو الحكمي على التفصيل المذكور في محلّه.

مسألة 17:

نقول إنّ المسألة لها صورتان، فأصل المسألة أنّ مقداراً من الدم ومقداراً من الصبغ الأحمر وقعا في الماء فاحمرّ الماء، فهذه المسألة لها صورتان:

الصورة الأولى: إنّ الدم بوحده ما كان كافياً للتغيير، وكذلك الصبغ الأحمر، ومجموعهما هو العلّة في التغيير، كما لو أنّ زيداً إذا طُعن بطعنة واحدة لا يموت بالجانب الأيمن، وإذا طُعن طعنة بالجانب الأيسر لا يموت، لأنّه ينزف منه مقدار من الدم، وهذا المقدار ليس بكافٍ لموته، ولكنّه لو طُعن في الجانبين فمن الممكن أن يموت، فمن الذي قتله؟ من طعنه بالطعنة الأولى أو من الثانية قتلته؟ كلا، وإنّما مجموع الطعنتين قتله، وهنا الدم وحده لم يغيّر الماء، والصبغ الأحمر وحده لم يغيّر الماء، ولكن كلاهما اجتمعا، و باجتماعهما تغيّر الماء، هنا لم يحكم بنجاسته، لأنّ الماء لم يتغيّر بالدم، وإنّما

ص: 159

مسألة 18: إذا زال تغيّر الماء من نفسه

مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر، لإتصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ(1).

--------------------------

تغيّر بالمجموع المركّب، ولا دليل في أنّ المجموع المركب من نجس وطاهر ينجس، بل إذا تنجّس بسبب النجاسة فهو نجس.

الصورة الثانية: يقول السيّد الوالد دام ظله في الحاشية: إذا استند التغيير - ولو ببعض مراتبه - إلى الدم فالأحوط حينئذٍ الاجتناب. ونوضح ذلك بهذا المثال: كما إذا علقتم مصباحاً واحدً في هذه الغرفة، فالغرفة تضيء، ولكن إذا علّقتم مصباحين، فإنَّ هذا الضوء معلول للإثنين، ولكن أي ضوء؟ الضوء الشديد معلول للإثنين، ولكن المرتبة الأولى الضعيفة من الضوء معلولة للمصباح الواحد، فالمصباح الواحد مؤثر في الإضاءة، ولكن اجتماع المصباحين أثّر في شدّة الإضاءة، فالدم كذلك، فإنَّ الدم بمفرده كان مغيّراً ولكن بمرتبة قليلة، ولكن عندما اجتمع معه الصبغ الأحمر أثّرا بحمرة شديدة، ففي هذه الحالة يتنجّس؛ لأنّ الدم غيّر.

مسألة 18:

إذا زال تغيّر الماء بنفسه كما إذا لم نوصله بماء الكرّ، أو بماء النهر، كما إذا ترك مدّة في الهواء الطلق، لم يكف هذا في طهارة الماء؟ لأن الطهارة والنجاسة من الأشياء الّتي لو حدثت دامت، مثل الحريّة، فإذا كان الشخص حرّاً فإنه يبقى إلى النهاية حراً، وكذا إذا كان رقّاً فإنَّه يبقى إلى النهاية رقاً،

ص: 160

البحث الثاني: الماء الجاري

البحث الثالث: حكم الماء الجاري

مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة

مسألة 2: إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلاً ينجس بالملاقاة(2).

--------------------------

على الأرض، فإنّه ليس له مادّة، لا مادّة نابعة، ولا مادّة راشحة، فحكمه إذا كان كرّاً فإنّه لا ينفعل بالملاقاة، وإذا كان أقلّ من الكرّ فإنّه ينفعل بالملاقاة، كالمياه العادية.

نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، فقد سبق من أنّه لا ينجس أعلاه بملاقاة أسفله للنجاسة، وإن لم يكن كرّاً، كما لو أنّ ماءاً قليلاً يأتي من فوق جبل، وهذا الماء بمجموعه أقلّ من كرّ، وأسفل هذا الماء لاقى الدم مثلاً، فالأعلى منه لا يتنجّس، فإذا كان بيد أحد إبريق مثلاً ويصب الماء على يد الكافر وأسفل هذا الماء لاقى يد الكافر، فالأسفل منه يتنجّس، ولكن الأعلى الموجود في الإبريق الذي لم يلاقِ بدن الكافر، لا يتنجّس بالملاقاة، إذن إذا كان الجاري الذي ليس له مادّة جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان هذا الماء الجاري قليلاً دون الكر.

مسألة 2:

لو ذهبتم إلى الصحراء ووجدتم حفرة فيها كميّة من الماء، ولا تعلمون أنّ هذه الحفرة لها مادّة أم لا، فمن المحتمل أن يكون مجتمعاً من ماء بلا مادّة، ومن المحتمل أن تكون له مادّة تحت الأرض هي الّتي تخرج هذا الماء، فإذا

ص: 165

مسألة 3: يُعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة

مسألة 3: يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس(1).

--------------------------

شُكّ في أنّ له مادّة أم لا، فإن كان كثيراً، يعني كان كرّاً - طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة أشبار، وعمقه ثلاثة أشبار - لم ينفعل في كل الأحوال كان له مادّة أم لم يكن لا ينفعل بالملاقاة، ولكن إذا كان قليلاً فما هو حكمه؟ المؤلّف يقول ينجس بالملاقاة؛ لأنّ الأصل عدم المادّة، فكلّ شيء شككنا في وجوده وعدمه، فالأصل عدمه، فإذا شككنا في أنّ له مادّة أم لا، فالأصل يقول ليس له مادّة، فإذا وضعتم فيه قطرة من الدم يتنجّس ذلك الماء القليل.

ولكن يقول السيّد الوالد دام ظله في الحاشية(2) على الأحوط الأولى في التجنّب عن هذا الماء الذي وقع فيه الدم أو البول أو ما أشبه، ويمكن لكم أن لا تتجنّبوه؛ لعدم تمامية الأصل، لأنّه عدم أزلي، والعدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي، فليس بواجب التجنّب عن هذا الماء ولكنّه أفضل.

مسألة 3:

يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادّة، يعني أن يكون متواصلاً مع المادّة، فهذه المادّة هي المنبع وهذا الماء هو الجاري، أمّا إذا كان فيما بينهما انفصال انفعل الماء فلو كانت المادّة من فوق الجبل مثلاً تترشّح وتتقاطر في حفرة فيها قليل من الماء فإن كان الماء الذي في الأسفل دون الكرّفإنّه ينجس،

ص: 166

مسألة 4: يُعتبر في المادّة الدّوام

مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشّح إذا حُفرت لا يلحقه حكم الجاري(1).

مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري، كالجاري

مسألة 6: الراكد المتّصل بالجاري كالجاري فالحوض المتّصل بالنهر، بساقيه يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفاً(2).

--------------------------

الراكد، كماء الحوض أو ماء الأواني وماء الحفر الذي لا نبع لها، فإن أزيل الطين أو الحجر الذي وضع في فوهة ذلك النبع ومنع من نبوع الماء فإنّه يلحقه حكم الجاري، فإذا كان متّصلاً حكم بالجاري، وإذا كان منفصلاً ينقطع عنه الحكم، ولو عاد الاتّصال عاد الحكم؛ لأنّ الحكم تابع لموضوعه، فلمجرّد تبدّل الموضوع يتبدّل الحكم، وإن لم يخرج من المادّة شيء، فليس لازماً خروج ماء النبع واختلاطه بهذا الماء، بل يكفي أن يتّصل بذاك الماء الفوقاني، فاللازم مجرّد الاتّصال، فإنّه كافٍ في ذلك؛ لأنّ المياه إذا كانت ضعيفة النبع تخرج قليلاً قليلاً، واختلاطها بهذا الماء الفوقاني يحتاج الى وقت، فهنا بمجرّد ما ارتبط الماءان بعضهما بالبعض الآخر كفى ولا حاجة الى الوقت لكي يمتزجان بحيث يصيران ماءً واحداً.

مسألة 6:

الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري، كالأنهار الّتي فيها انحناءات، وعند الزوايا المنحنية الماء يقف ولا يتحرك، وكذلك في الجدران المحيطة بالنهر توجد ثغرات دائرية وفي هذه الثغرات يقف الماء، فهذا ماء راكد ولكنّه

ص: 168

مسألة 7: العيون الّتي تنبع تارةً وتنقطع أخری

مسألة 7: العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها(1).

البحث الرابع: الماء الراكد

مسألة 1: القليل يتنجّس مطلقاً

مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً(1).

--------------------------

برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، ويجب الاجتناب عنه، وليس هناك فرق في أنّ الماء القليل يكون مجتمعاً أو متفرّقاً في عدّة أواني مع وجود رابط يربط فيما بين هذه الأواني، فإذا كان مجموع هذه المياه دون الكرّ ولاقى واحداً منها الدم تتنجس جميع الأواني، أو إذا كانت حفر في الأرض بعضها مرتبطة بالبعض الآخر برابط كقناة أو حفرة، وكان مجموع هذه المياه أقلّ من الكرّ، فوقع الدم في أحدها، فإنّها تتنجّس كلّها، سواء كان هذا الماء الراكد مجتمعاً في مكان واحد أو متفرّقاً مع اتصالها بالسواقي، كحفر متعدّدة فيها ماء إذا لاقى النجس واحدةً من هذه الحفر تنجّست، أمّا إذا كان الذي في هذه الحفرة كرّاً أو مجموع الحفر المترابطة كانت كرّاً، لاتصالها بالبقيّة، والمفروض أنّ المجموع كرٌّ، فبناءً على ذلك الملاك هو كريّة المجموع فإذا كان المجموع كرّاً فلاينفعل، وإذا كان أقلّ من كرٍّ فإنّه ينفعل.

مسألة 1:

لا فرق في تنجّس القليل من الماء بين أن يكون القليل وارداً على النجاسة، كما لو ألقينا الماء على إناء فيه قطرة دم، فيتنجّس، أو يكون القليل موروداً، كما لو كان ماء في إناء وألقينا عليه الدم، فهذا الماء المورود ينفعل، أي يتأثّر بالنجاسة، فعلى كلا التقديرين هذا الماء قد لاقى الدم(النجاسة) فينفعل(يتأثّر) بها فيجب الاجتناب عنه.

ص: 173

مسألة 2: تحديد مقدار الكرّ وزناً ومساحةً

مسألة 2: الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر، فبالمنّ الشامي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً(1).

--------------------------

مسألة 2:

الكرّ له ملاكان، ملاك وزني وملاك مساحتي، أمّا الملاك الوزني: فالكرّ بحسب الوزن 1200 رطل بالعراقي، والرطل وزن من الأوزان، ولكن توجد رطل مكّي ومدني وعراقي، والوارد في الروايات 1200 رطل ولكن أيّ رطل؟ عراقي أو مدني أو مكّي، مجموعة من الفقهاء يقولون بأنّ المراد بهذا الرطل هو الرطل العراقي، فالملاك 1200 رطل بالعراقي، والرطل 376 كيلو و 740 غراما وبالمساحة 43 شبراً إلاّ ثمن شبر، وهذا ناتج من ضرب الطول الذي هو 3،5، في العرض وفي العمق، يعني 3،5 عرضه (عليه السلام) 2،5 طول (عليه السلام) 2،5 عمق = المجموع يصير 43 شبر إلاّ ثمن الشبر، والطريقة الرياضية لاستخراج ذلك مذكورة في حاشية اللّمعة الدمشقيّة.

وبناءً على هذا فالمنّ الشامي الذي كان معروفاً في زمان المصنّف يعادل 1280 مثقالاً، فيكون 64 منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.

هذا ولكن السيد الوالد دام ظله في الحاشية(2) والسيّد الخوئي والسيّد القمّي يرون كفاية 27 شبراً وهذا ناتج من ضرب 3 (عليه السلام) 3 (عليه السلام) 3، الطول، العرض، العمق، فتضرب 3 (عليه السلام) 3 = 9 (عليه السلام) 3 = 27. فيكفي أن يكون المجموع 27 شبراً، وليس من المهم أن يكون كلّ واحد 3، المهم أن يكون المجموع 27

ص: 174

مسألة 3: الكرّ بحقة الإسلامبول

مسألة 3: الكرّ بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة(1).

مسألة 5: ينجس العالي بملاقاة السافل

مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي(1).

--------------------------

يزيد ولا ينقص إذا شرب منه الكلب تنجّس لأنه قل عن مقدار الكر وإذا بال فيه الكلب - من غير أن يتغير - لم يتنجّس؛ لأنّه كرٌّ.

مسألة 5:

إذا كان أوانٍ مترابطة بعضها بالبعض الآخر وكان اختلاف في مستوى المياه، بان كان الإناء الثاني في منطقة منخفضة وبينهما رابط يربط فيما بينهما فإذا لاقى الأعلى النجاسة فالأسفل ينجس، وإذا لاقى الأسفل النجاسة فالأعلى ينجس أيضاً، أو كان هناك حفر سطوحها مختلفة، يعني واحد قليل عالي وآخر قليل منخفض وبينهما روابط، فينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة، فإذا لاقى السافل الدم فالعالي ينجس أيضاً كالعكس، يعني ينجس السافل بملاقاة العالي، إلاّ في حالة واحدة ذكرناها فيما مضى وهي حالة الجريان، فلو كان الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل فلاقى أسفلُه النجاسة، فالأعلى لا ينجس، نعم لو كان الماء جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي إذا لاقى السافل النجاسة، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والعلو التسريحي، والعلو التسنيمي هو العلو الدفعي، مثل ماء الجبل يأتي ثمّ دفعة يهبط إلى الاسفل، والعلو التسريحي يعني قليلاً قليلاً ينزل في هذه الأراضي الّتي تنخفض تدريجياً، ففي كلتا الحالتين إذا لاقى الأسفلُ الدمَ وكان الماء جارياً من الأعلى إلى الأسفل بقوّة،

ص: 176

مسألة 6: إذا جَمَد بعض ماء الحوض والباقي دون الكرّ

مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هنالك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج(1).

--------------------------

فالأعلى لا يتنجّس، وسبق مثال ماء الورد الذي يلقى على يد الكافر، فمع أنّ أسفله لاقى يد الكافر لكنّ ما في الإبريق لا يتنجّس.

مسألة 6:

إذا انجمد بعض ماء الحوض في المناطق الباردة، فإن كان الماء الذي لم ينجمد كرّاً، لا ينفعل بالملاقاة، أمّا إذا لم يكن كرّاً، كما لو كان نصف كرٍّ، فهو قد كان كرّاً ولكن نصفه قد جمد ونصفه باقٍ على الحالة المائيّة، فوقعت قطرة دم في ذلك النصّف الذي لم ينجمد فإنّه ينفعل بالنجاسة؛ لكونه أقلّ من كرٍّ إذ الثلج حقيقة ثانية عرفاً، فالثلج شيء والماء شيء آخر، ولذلك لا يطلق عليه ماء، فإذا قال إئتني بماء، وأتيته بثلج، لم تعد ممتثلاً إذ بامكانه أن يحتج فيقول هذا ليس ماءاً، بل ثلج، وان كان الثلج مأخوذاً من الماء، ولكن الثلج لا يطلق عليه ماء، فبناءً على ذلك فقد قال المولى: إذا كان الماء قدر كرّ لاينفعل، وهذا الماء أقلّ من الكرّ فإنّه ينفعل، فإذا انجمد بعض ماء الحوض ولم يبلغ الباقي قدر كرٍّ، فإنّه ينجس بالملاقاة للنجاسة، ولا يعصمه ما جمد من الماء، بل إذا ذاب الثلج شيئاً فشيئاً، يعني بمقدار إبريق مثلاً ذاب، فهو يتنجّس أيضاً؛ لأنّه ماء قليل لاقى ذلك الماء الأول المنفعل، فهذا الماء ينفعل، وبعد

ص: 177

مسألة 7: حكم الماء المشكوك كريّته

مسألة 7: الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة(1).

--------------------------

ذلك ذاب قليل، فإنَّه أيضاً ينفعل فإذا ذاب كلّه شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير أشرقت عليه الشمس فذاب منه نصف كرّ فوقعت قطرة دم في ذلك الماء فإنّه ينفعل بالنجاسة ويتأثّر، وهكذا كلّما ذاب شيء منه فإنَّه ينفعل، إلاّ إذا ذاب دفعة واحدةوهو كرّ فلا ينفعل، وفيه تفصيل سيأتي.

والحاصل: ان الثلج لا يكون عاصماً - يعني لا يكون دافعاً للنجاسة - عن ذلك الماء المذاب.

مسألة 7:

نظير هذا الموضوع قد مضى فلا يحتاج إلى تفصيل، فإذا كان لدينا علم بالحالة المتقدّمة نأخذ بها فإذا كان الحوض كرّاً فشككنا في أنّه تحوّل إلى قليل أم لم يتحوّل، فنقول بقي على الكريّة، ويشمله قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشكّ، وكذا إذا كان في البداية قليلاً، وشككنا في أنّه تحوّل إلى كرٍّ أم لم يتحوّل فنقول أنّه باقٍ على عدم الكرّية، فالماء المشكوك في كريّته إذا علمنا بحالته الماضية فلا بحث، أمّا إذا لم نعلم بحالته الماضية أنه هل كان كرّاً أو قليلاً، فلعلّه من البداية كان كرّاً، كما إذا وقع ماء من الجبل في حفرة و

ص: 178

مسألة 8: إذا لم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية

مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تأريخ الكريّة حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنّب، وإن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته، وأمّا القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التأريخان أو علم تأريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور فإن علم تأريخ القلّة حكم بنجاسته(1).

--------------------------

الماء الذي وضعتم فيه اليد النجسة، لا يتنجّس، فهنا تفكيك: اليد تبقى على نجاستها، والماء يبقى على طهارته - وهذا يطلق عليه التفكيكات الفقهيّة - لأنّه غير معلوم أنّه قليل والقليل ينفعل بملاقاة النجاسة.

مسألة 8:

هذه المسألة يطلق عليها مجهول التأريخ، ومجهول التأريخ هو أنّه إذا لم نعلم أنّ الدم الذي وقع في هذا الماء وقع في حالة الكريّة فيكون طاهراً، أو وقع فيه في حالة القلّة فيكون متنجّساً، فما هو الحكم في هذه الحالة، هنالك فرضان:

الفرض الأول: ماءٌ قليل ثمّ تحوّل إلى كرّ - كما في الأحواض القديمة - ووقعت في هذا الماء قطرة من الدم، ولا نعلم أنّها وقعت فيه في حالة القلّة، أم وقعت فيه في حالة الكريّة، فما هو الحكم؟

قبل تبيين الحكم نقول أن قاعدة لا تنقض اليقين بالشكّ، إنما تجري في مجهول التأريخ، ولا تجري في معلوم التأريخ، فإذا كان التأريخ معلوماً فلا

ص: 180

مسألة 9: إذا لم يعلم تأريخ وقوع النجاسة في الكرّ

مسألة 9: إذا وجدت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكريّة أو بعدها، يحكم بطهارته إلاّ إذا علم تأريخ الوقوع(1).

--------------------------

وفي الصورة الثانية، علم تأريخ الملاقاة، والملاقاة كانت في الساعة الثانية عشرة، ولكن القلّة مشكوكة التأريخ، فالملاقاة لا يجري فيها الاستصحاب، بل يجري في مجهول التأريخ وهو القلّة، فنستصحب عدم القلّة، فإلى حين وقوع قطرة الدم لم يقل، فهو طاهر.

وفي الصورة الثالثة علم تأريخ القلّة وكان في الساعة الثانية عشرة فصار قليلاً، فنستصحب عدم الملاقاة إلى حين القلّة، فالملاقاة بعد القلّة، فيجب الاجتناب عنه.

فالقليل المسبوق بالكريّة، يعني من الأول كان كرّاً ثمّ عرضت عليه القلّة، وقد لاقى النجاسة، فإن جهل التاريخان فهو طاهر، أو علم تأريخ الملاقاة فهو طاهر، وقد حكم بطهارته مع الاحتياط المذكور، فالأفضل التجنّب عنه لأنّه شبهة، وإن علم تأريخ القلّة في الساعة الثانية عشرة قلّ الماء وسقط عن الكريّة فحكم بنجاسته، ف( لا تنقض اليقين...) إنّما تجري في مجهول التأريخ، ويتمكّن الفرد بدون الرجوع إلى الكتاب أن يعلم حكم هذه الصور الثلاث في الفرض الأول وفي الفرض الثاني من حيث الطهارة وعدمها.

مسألة 9:

لقد كتب بعض المحشّين أنّ هذه المسألة مندرجة تحت المسألة المتقدّمة، فإذا وجدت نجاسة في الكرّ كما لو رأينا قطرة دم في الكرّ، ولم يعلم أنّها

ص: 184

مسألة 10: إذا حدثت الكريّة والملاقاة معاً

مسألة 10: إذا حدثت الكريّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب(1).

مسألة 12: إذا وقعت نجاسة ولم يعلم أنّها وقعت في الماء النجس أو الطاهر

مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم

--------------------------

في أحدهما، إمّا أحدهما المعيّن يعني في هذا، أو في أحدهما غير المعيّن ففي الفرض الأوّل يعلم بوقوع النجاسة في الاناء على الجانب الأيمن لكن الشك في انه هو الكر أو الاناء الآخر، وفي الفرض الآخر شكّان:

الشكّ الأول: هل هذا هو الكرّ أم ذاك هو الكرّ.

الشكّ الثاني: الدم الذي وقع هل وقع في هذا أم في ذاك.

فهذان شكّان، ففي الفرض الأوّل شكّ واحد وهو هل أنّ هذا هو الكرّ أم ذلك هو الكرّ، ولعلّ الدم وقع في ذلك قطعاً، فهل يجب الاجتناب عن هذين المائين، أو عن ذلك الماء الذي علمنا وقوع الدم فيه فَحسب؟ نرجع إلى القواعد، فنقول: قطرة الدم إمّا أنّها وقعت في هذا الكرِّ فليس لها أثر وهو طاهر، وإمّا أنّها وقعت في القليل فإذاً تنجّسه، فمع وجود الاحتمالين نتمسك بقوله عليه السلام: «كلّ شي لك طاهر». وفي الفرض الثاني وقعت النجاسة في غير المعيّن، فلنا شكٌّ آخر هل هذا كرٌّ أم ذاك كرٌّ، وهل النجاسة وقعت في هذا أم في ذاك؟ وهنا لا يحكم بالنجاسة أيضاً وإنّما يحكم بالطهارة.

والاحتياطات المذكورة في الفتاوى كلّها احتياطات غير وجوبيّة.

مسألة 12:

أما الإناء النجس فهو من الأول كان نجساً ولا أثر لوقوع النجاسة الجديدة

ص: 186

مسألة 13: إذا وقعت نجاسة ولم يعلم أنّها وقعت في الماء المطلق أو المضاف

مسألة 13: إذا كان كرّاً لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته وإذا كان كرّان أحدهما مطلق، والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين، يحكم بطهارتهما(2).

--------------------------

فيه، وإنما الشكّ في الإناء الطاهر في أنّه هل هو الذي وقعت فيه قطرة الدم أم لم تقع؟ وحكمه أنّه طاهر؛ لأنّ قطرة الدم إذا وقعت فيه نجّسته، وإذا لم تقع فيه لم تنجّسه، فهنا احتمالان ونشك في نجاسة الطاهر فيجري قوله (عليه السلام) ولا يحكم بنجاسة الطاهر وإنّما يبقى على طهارته، فهذه القضيّة من مصاديق انحلال العلم الإجمالي، ولا أثر له بيقين تفصيلي وشبهة بدويّة.

مسألة 13:

سائل كرٌّ لكن لا يعلم أهو كرُّ ماء ورد أو كرُّ ماء عادي، فوقعت فيه قطرة دم، فإذا كان مطلقاً لم ينفعل، وإذا كان مضافاً انفعل، فحكمهُ أنّه لا ينفعل؛ للعلّة الّتي ذكرناها، فلا يحكم بنجاسته.

وكذلك إذا كان الماءان كرين، أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، فيحكم بطهارتهما معاً؛ لأنّ هذه القطرة إذا وقعت في الكرّ المطلق فليس لها أثر؛ لأنّ الكرّ المطلق لا ينفعل بالنجاسة فالمطلق والمضاف طاهران.

ص: 187

مسألة 14: حكم القليل النجس المتمّم كرّاً

مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى(1).

--------------------------

مسألة 14:

يعني إذا كان عندنا نصف كرٍّ نجس، فمرّة نلقي عليه كرّاً أو نوصله بالأنابيب الفعليّة فيطهر بعد زوال التغيّر عنه، ولكن إذا لم نلق عليه كرّاً ولم نوصله بكرٍّ، وإنّما ألقينا عليه نصف كرٍّ، فبالمجموع صار كرّاً، فهل يطهر أم لا؟ الجواب: لا يطهر؛ لأنّ المطهّر هو الكرُّ، وأما النصّف الثاني فقد تنجّس أيضاً، ثم إن هذا النصّف - أي الكرّ الثاني - إمّا طاهر وإمّا نجس، ففي كلتا الصورتين ذلك القليل المتمّم نجس على الأقوى، يعني إذا كان عندنا نصف كرٍّ متنجّس، وألقينا عليه نصف كرٍّ طاهر، فالمجموع متنجّس، وكذا إذ كان عندنا نصف كرٍّ متنجّس وألقينا عليه نصف كرٍّ متنجّس فحكمه أيضاً متنجّس.

ص: 188

البحث الخامس: حكم ماء المطر

مسألة 1: إذا تقاطر المطر علی الثوب أو الفراش النجس

مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلاّ فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها(1).

--------------------------

لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها، فتقاطرت عليه قطرات من ماء المطر لم يطهر إذا كانت قليلة جدّاً، ولكن إذا أُطلق عليه أنّ هذا الحوض رأى ماء المطر، حكمه أنَّه يطهر، فإذن هنالك حكمان في ماء المطر، أنّه لا ينفعل، وأنّه يطهّر كالماء الجاري، ثم إن الكلام في بعض التطبيقات:

مسألة 1:

إذا تقاطر المطر على الثوب أو الفراش النجس فإذا وصل المطر إلى كلّ النقاط المتنجّسة ونفذ في جميعه فإنّه يطهر، لكن بشرط أن لا تبقى فيه العين النجسة، فيلزم إزالة الدم مثلاً ثم نضعه تحت المطر فيطهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، خلافاً للبعض في الثوب بل يجب عصره ان وضع في الماء الراكد على رأيهم ولا بحث في ماء المطر.

لأنّ الرواية قالت كل شيء رآه المطر، ولم تقل عصره، فالرؤية كافية، ولا تحتاج إلى التعدد كما هو الأمر في الإناء إذا تنجّس حيث يحتاج إلى غسله بالماء القليل ثلاث مرّات، بأن يُصبُّ الماء فيه ويدار خارجاً، ثلاث مرّات في الماء القليل، بل تكفي مرّة واحدة إن وصلت القطرات إلى جميعه، وأما إذا وصل المطر إلى بعض الثوب أو الفراش دون البعض الآخر، حكم بطهارة

ص: 191

مسألة 2: إذا تقاطر المطر علی الإناء المتروس بماءٍ نجس

مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك(1).

--------------------------

البعض الذي وصل إليه المطر يطهر، ان لم يكن فيه عين النجاسة، وإلاّ ازيلت أوّلاً ثمّ نضعه تحت المطر ليتقاطر عليه ماء المطر، فإذا تقاطر عليه طَهُر.

مسألة 2:

الإناء المملوء بماء نجس يطهر مائه لو وُضع تحت المطر والمطر تقاطر عليه، أما الإناء فحكمه الطهارة بالمقدار الذي فيه الماء أيضاً، فلو كان الماء في الإناء، إلى ثلثيه مثلاً، فالماء كلّه يطهر وهذان الثلثان من المساحة التي يشغلها الماء يطهران أيضاً، أمّا الثلث الذي ليس فيه ماء، إذا كان متنجّساً من قبل فإنَّه يجب أن يصيبه ماء المطر، فإذا أصابه بذاته كفى في تطهيره، فالإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه المطر طهر ماؤه، وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، أمّا ما لم يكن فيه الماء فيجب أن يصيبه ماء المطر حتّى يطهره، وكذا ظهر الإناء وأطرافه، فإنَّها تطهر إنّ وصل إليه حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج بهذا الماء، مثلاً عندنا حوض كبير متنجّس، ولازم الامتزاج نزول مقدار كثير من ماء المطر ليختلط مع أعماقه ولكن الامتزاج ليس شرطاً، لقوله عليه السلام: رآه ماء المطر، ولم يذكر قيد الامتزاج، بل ولا وصول المطر إلى تمام السطح الظاهر، فلو كان نصف

ص: 192

مسألة 3: إذا تقاطر المطر علی الأرض النجسة

مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر(1).

--------------------------

الحوض تحت السماء ونصفه تحت البناء، ووصل المطر إلى هذا النصّف، طهر النصّف الثاني أيضاً.

مسألة 3:

وصول المطر إلى الأرض المتنجسة له أشكال:

الشكل الأول: أنّ يكون مباشراً لهذه الأرض، وهي مكشوفة والمطر أصاب مواضعها، فحكمها أنّها تطهر.

الشكل الثاني: أن يكون بإعانة الريح، يعني هذه الأرض المتنجّسة تحت السقف والريح حركت المطر فألقته على الأرض فإنَّها تطهر أيضاً؛ لأنّه يصدق عليها أنّها رآها المطر، فإذا صدق عليها فقد طهرت.

الشكل الثالث: أنّه وقع على مكان ثمّ قفز عن ذلك المكان إلى الأرض، مثلاً وقع على ورق الشجر، وتقاطر ثمّ قفز من ورق الشجر ووقع على الأرض، فيطهّر الأرض. لصدق يراه عليها على رأي السيد الوالد دام ظله بخلاف المصنف(2).

ص: 193

مسألة 4: إذا تقاطر المطر علی الحوض النجس

مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه(1).

--------------------------

الشكل الرابع: أنّه جرى على وجه الأرض، إلى أن وصل إلى مكان مسقّف متنجس فإنه يطهره؛ لأنّ العنوان المأخوذ في الروايات هو كلّ شيءٍ يراه ماء المطر، أو نحو ذلك من التعليلات والعناوين، وفي كلّ الحالات الأربع فإنَّ هذا العنوان ينبطق عليه.

مسألة 4:

هناك عدّة طرق لتطهير الحوض النجس، وكلّ هذه الأشكال مقبولة:

الشكل الأول: أن يكون الحوض المتنجس تحت المطر مباشرة، والمطر يتقاطر عليه، فالحوض يطهر بشرط أن لا يبقى فيه التغيّر، فإذا بقي متغيّراً بلون أو طعم أو رائحة الدم مثلاً فلا ينفع.

الشكل الثاني: الحوض المتنجس تحت السقف ولكن هناك ثقب ينزل منه المطر على الحوض مباشرة يطهر أيضاً.

الشكل الثالث: أطارت الريحُ المطر حال التقاطر فوقع في الحوض النجس، فأيضاً يطهر.

الشكل الرابع: جرى ماء المطر من الميزاب فوقع في الحوض النجس فهو أيضاً يطهر.

ص: 194

مسألة 5: إذا تقاطر المطر من السقف

مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ، إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ(1).

--------------------------

الشكل الخامس: وقع ماء المطر على أوراق الاشجار ومنها ترشّح على الحوض، فالحوض النجس هنا أيضاً يطهر على ما سبق بيانه من الخلاف بين السيد الوالد دام ظله والمصنف كما يأتي منه.

مسألة 5:

هنا فروض: الأوّل: إذا تقاطر ماء المطر من السقف كما في البيوت القديمة، فوقع على أرض الغرفة النجسة فقد يصدق على أرض هذه الغرفة أنّها رأت ماء المطر ورآها ماء المطر وإذا صدق عليها هذا العنوان فهو يطهّرها على رأي السيد الوالد دام ظله(2)، لصدق عنوان يراه المطر بخلاف المصنف حيث يشترط المباشرة.

الفرض الثاني: وكذلك إذا وقع ماء المطر على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض فإنّه يكون مطهّراً للأرض على ما مضى من الخلاف بين العلمين.

الفرض الثالث: وفيه صورتان: الأولى: ما لو لاقى في الهواء شيئاً، كأوراق الأشجار بأن يقع على ورق الشجر ثمّ يقفز منه ويقع على الأرض، وقد قلنا إنّه مطهّر على رأي السيّد الوالد دام ظله، والثانية لايقع عليه، بل يمرّ على ورق

ص: 195

مسألة 6: إذا تقاطر المطر على عين النجس، فترشّح منه

مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر، لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً(1).

مسألة 8: إذا تقاطر المطر من السقف النجس

مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً، إذا كان التقاطر

--------------------------

الداخل ووقع على أرض الحجرة، فما حكم هذه القطرات؟

الجواب: بالشروط الثلاثة تكون هذه القطرات كلّها طاهرة، وحقيقة هذه الأحكام كلّها تيسير من الدين، فإن كان الشارع يحكم على ماء المطر بالتنجّس فكلّ الأرض تتنجّس، والشروط الثلاثة كما سبق هي عدم التغيّر وأن لا تكون معها الذرّات، وأن يكون التقاطر متوالياً، فإن كانت عين النجاسة كالدم موجودة على السطح ووقع المطر عليها، وهذه القطرة قد لاقت عين الدم ثمّ نفذت في السقف ثمّ وقعت على أرض الغرفة، فلا إشكال فيه، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، والمطر لا زال متوالياً، وأمّا إذا انقطع المطر ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس، كما لو كان عليه دم، وأنا أعلم أنّ هذه القطرة قد لاقت الدم وأنّ المطر قد توقّف، ثم نفذت القطرة وتقاطرت فهي نجسة، أمّا إذا لم تعلم بملاقاتها النجس فكلّ شيء لك طاهر، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

مسألة 8:

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن المتنجس قد يك-ون القشرة

ص: 197

مسألة 9: إذا تقاطر المطر علی التراب النجس

مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طيناً(2).

مسألة 11: إذا تقاطر المطر علی الإناء النجس

مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد(1).

--------------------------

الأغطية نجسة فإنَّها تطهر إذا وصل ماء المطر إليها، بعد نفوذه في الحصير ومن الحصير نفذ إلى الأرض وأصاب مواضع الأرض، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحصير متّصلاً بالأرض موضوعاً عليها أو منفصلاً عنها، فالحصير يطهر والأرض تطهر، أو منفصل عن الأرض بأن نضع الحصير النجس على سرير والأرض الّتي تحته أيضاً نجسة، فالماء أولاً يصيب الحصير ثمّ يتقاطر منه عليها فإن الأرض أيضاً تطهر في رأي السيّد الوالد دام ظله كما سبق في ورق الشجر.

مسألة 11:

الكلام في الإناء النجس وليس الماء الذي فيه حكمه أنَّه يطهر إذا أصاب ماء المطر جميع مواضع النجس منه إذا كان نجساً بولوغ الكلب كما لو شرب منه الماء، فهذا الإناء يحتاج إلى تعفيره أولاً بالتراب، ثمّ نغسله بالماء، وأما القول: بأن هذا الإناء النجس قد رأى ماء المطر - كما في الرواية - فيكفي في تطهيره ولا نحتاج إلى التراب؟

غير تامٍ لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ المطر قائم مقام الماء، وليس قائماً مقام بقيّة المطهرات، فالكافر مطهّره الشهادتان، فإذا ذهب تحت المطر لا يطهر، وابن الكافر إذا تشهّد أحد أبويه طهر تبعاً على التفصيل الذي سيأتي، أمّا لو ذهب

ص: 199

البحث السادس: ماء الحمام

ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرط اتّصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجّس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرّاً، وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزملة. ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور(1).

--------------------------

البحث السادس: ماء الحمام

الكلام في ماء الحمام، حيث كان سابقاً نوع معيّن من الحمّامات توجد بعض في الأرياف وحتّى في المدن، فيها أحواض صغيرة، ولها منبع، وكان هنالك اتصال بين هذه الحياض الصغيرة وبين ذلك المنبع، فالماء يأتي من المنبع إلى هذه الأحواض وعلى كلّ واحد من هذه الأحواض آنية، والأفراد يأخذون الماء من هذا الحوض ويغتسلون به، وقد يكون الرجل يأتي ويده ملوّثة فيضع يده في هذا الحوض الصغير، أو يلاقيه الكافر وعابد الوثن، فما هو

ص: 201

البحث السابع: حكم ماء البئر

مسألة 1: إذا تنجّس ماء البئر

مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغير فطهره بزواله،

--------------------------

ثم إن هناك خلافاً حيث كان لبعض المسائل الفقهية شهرة عند القدماء ثم انقلبت الشهرة عند المتأخرين يعني قديماً كان الفقهاء غالباً لهم رأي معيّن، وبعد ذلك انقلبت الشهرة؛ للعثور على أدلّة جديدة، فأصبحت شهرة المتأخّرين خلافاً لشهرة القدماء، ومنها البئر، فقد ذهب القدماء إلى وجوب نزح ماء البئر بمقدار معين ان اصابه الكلب أو المني أو ما أشبه ذلك وإن لم يتغيّر، إلى أن وجد العلاّمة الحلّي على قرائن تدلّ على أنّ هذا الحكم غير واجب، وان كان الأفضل ذلك فقال: وعندي أنّ ذلك كلّه مستحبّ، خلافاً للفقهاء المتقدمين غالباً، ثم انقلبت الشهرة، بعد العلامة لذلك المصنّف يقول ونزح المقدرّات يعني المقادير الّتي وردت في الروايات مستحب وغير واجب، تغير أو لم يتغيّر ومع التغير فَبمقدار يزول به التغيّر، فالمقياس عند المتأخرين ليس مقداراً معيّناً، فإذا لم يتغيّر فليس عليه شيء، وإذا تغيّر فإنه يطهر بمقدار يزول به التغيّر حتى لو زال التغيّر من تلقاء نفسه.

النوع الثاني من الآبار، الآبار الّتي ليس لها مادّة. فلو كانت بئر جافة، ليس فيها نبع، فاجتمع فيها ماء المطر،كان لها حكم الماء الراكد، فإذا كان قليلاً ينفعل بالملاقاة، وإذا كان كرّاً لا ينفعل بالملاقاة، والحاصل: إذا لم يكن لماء البئر مادّة نابعة اعتبر في عدم تنجّسه الكريّة والتسمية لا تنفعها.

مسألة 1:

ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيير، بالبول أو بالدم أو ما أشبهه، في لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فطهره بزواله ولو من قبل نفسه فإذا بقي مدّة ثمّ ذهبت الرائحة، فيصير طاهراً؛ لأنّ له مادّة، وهذا يكفي فضلاً عن نزول

ص: 205

مسألة 2: إذا تنجّس الماء الراكد

مسألة 2: الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى، وكذا بنزول المطر(2).

--------------------------

المطر عليه حتّى يزول التغيّر، كما لا يجب نزحه حتّى يزول التغيّر، فإذا هو بنفسه تغيّر كفي، كما لا يعتبر خروج ماء من المادّة في ذلك ليختلط بما في البئر بل صرف الاتّصال كافٍ، ولا فرق بي البئر أن ينبع بقوة فيختلط بالماء أو يرشح بضعف.

مسألة 2:

الماء الراكد النجس كماء الحوض الراكد الذي ليس له مادّة، إذا كان قليلاً وتنجّس بالملاقاة، أو كرّاً وتنجّس بالتغيّر إنما يطهر بالارتباط بكرٍّ أو ما في حكم الكرّ، كالماء الجاري، وماء العيون وماء البئر، وماء المطر، فالنجس كرّاً كان أو قليلاً فإنَّه يطهر بالاتصال بكرٍّ طاهر، ولا ننتظر حتى يختلط جميع هذا الماء المتنجس مع ذاك الماء، فلو ذهب التغيّر بمجرد الاتصال طهر، وهذا مثل الترع الموجودة في البساتين إذا ربطناها بماء النهر أو البئر فإنّها تطهر كلّها بشرط زوال التغيّر، وتفصيله يأتي. وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى فإنه دليل عليه.

ص: 206

مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير

مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده، وإن كان الكرّ المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا أُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثمّ انقطع كفى، نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال(1).

--------------------------

مسألة 3:

لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير بل كلّ أنواع الاتّصال كافية، فإذا اتّصل المتنجّس بالكرّ كفى، فلو كان الكرُّ أعلى والماء النجس أسفل، أو كانا في مستوى واحد، أو كان الكرّ المطهر في مستوى أسفل وارتبط بالماء المتنجّس فإنّه يطهر، وعلى هذا فإذا أُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثمّ انقطع كفى، فعندما نفتح الحنفية لم يجب نزول مقدار كرّ في الحوض المتنجّس بل بمجرّد ما ارتبط هذا الخيط ولو لحظة واحدة طهر ماء ذلك الحوض المتنجّس.

نعم توجد حالة لا يكفي فيها كما لو عندك إبريق فيه ماء متنجّس فتأخذ الإبريق وتصبّه على الحوض لم يطهر. فإذا كان الكرّ الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق بقوة، فلا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال، فالمقدار الموجود في الإبريق لا يطهر، ولكن إذا كان كرّان، أو ماء متنجّس وكرٌّ طاهر، وربطناهما معاً ولكن الكر الطاهر أسفل منه، بحيث أنّ ذلك الماء المتنجس لا يجري عليه بل هما مرتبطان فهنا مع أنّ المطهر أسفل، لكن لا إشكال فيه، والكرّ الأسفل يطهّر الأعلى.

ص: 207

مسألة 4: غمس الكوز المملوء من الماء النجس في الحوض

مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صبّ ماءه وغسله(1).

مسألة 6: طرق ثبوت نجاسة الماء

مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبينة، وبالعدل الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى(1).

--------------------------

النجس، والمقدار الذي لم يتغيّر من الكرّ الملقى كان أقلّ من مقدار الكرّ، أو إذا تفرّق مقدار الكرّ الملقى بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً وباقياً على حاله، فنصفه صار في الجانب الأيمن ونصفه صار في الجانب الأيسر فقد تنجّس الماء كلّه، فالأولى والأفضل إزالة التغيير أولاً ثمّ إلقاء الكرّ عليه أو وصل الماء المتغيّر الذي أزلنا تغيّره بالكرّ أو الحنفيّات، فإذا كان عندنا حوض تغيّر كما لو وقعت فيه هرة فماتت فتغيّر ثمّ فتحنا الحنفيّة وهي كرّ إلى أنّ يزول التغيّر فيطهر.

مسألة 6:

توجد في المقام عدّة طرق لمعرفة الكيفيّة التي بها تثبت نجاسة الماء وهي:

الأولى: العلم الوجداني وهو حجّة ذاتية ليس فقط في الماء، وإنّما شيء، فإذا علمت أنّ هذا الماء أو الفرش أو الجدار أو غيرها لاقاه الدم، وكان قليلاً مثلاً، فيثبت أنّه متنجّس، فالعلم حجّة.

الثانية: البينة، فإذا ذكر شاهدان عادلان أنّ هذا المكان متنجّس، ويجب الاجتناب عنه.

الثالثة: العدل الواحد إذا أخبرك بالتنجّس يثبت، وفي رأي السيد الوالد دام ظله لا إشكال في ذلك(2).

ص: 210

مسألة 7: في تعارض البيّنتين أو البيّنة مع قول ذي اليد

مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم بيّنة النجاسة(1).

--------------------------

مسألة 7:

لو تعارض قول البينة وقول ذي اليد كان كلاهما حجّة، ولكن بعض الحجج أقوى من البعض الآخر، ويفهم ذلك من لحن الأدلّة، فتعبيرات الأدلّة تدلّ أنّ البيّنة أقوى من قول ذوي اليد، كما أن أقوال الفقهاء تدلّ على أنّ البينة أقوى، فلو أخبر شاهدان عادلان بطهارة شيئ ما، وذو اليد المهيمن عليه بنجاسته أو العكس قدمت البيّنة.

أما إذا تعارضت بيّنتان، فقد قال السيد الوالد دام ظله في الحاشية(2):

تارةً البيّنتان تستندان إلى العلم، وأخرى تستندان إلى الأصل، ومرّة إحداهما تستند إلى الأصل والأخرى تستند إلى العلم، فعندنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: كلتاهما تستندان إلى العلم، فالبيّنة الأولى تقول نعلم أنّ هذا المكان طاهر، والبيّنة الثانية تقول إنّ هذا المكان نجس، فهنا تأتي قاعدة التعارض وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا، فإذا تساقطتا فلا بيّنة الطهارة حجّة، ولا بيّنة النجاسة حجّة.

فَنبقى بلا دليل، فنرجع إلى أصل من الأصول العمليّة وهو أنَّ كلّ شيء لك طاهر، فما دامنا بلا دليل نقول هذا الشيء إن شاء اللّه يكون طاهراً، ولكن ليس

ص: 212

مسألة 8: ترجيح إحدی البيّنتين علی الأخری بالكثرة

مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر، يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، وبقاء الآخرين(1).

مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس

مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً ويجوز بيعه مع الإعلام(2).

--------------------------

وبقول صاحب اليد، وبإخبار العدل الواحد، فإذا شهد عندك العدل الواحد فقال هذا كرٌّ فاعتمد على كلامه على ما هو الأصح وان اشكل عليه صاحب العروة (رحمه اللّه) .

مسألة 10:

والمراد بالماء النجس الماء المتنجّس بالأعيان النجسة كالبول والدم، فالماء القليل إذا وقعت فيه قطرة بول، فهذا الماء ماء متنجّس ويحرم شربه لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(3)،

وغيره إلاّ في حالة الضرورة، والاضطرار، فهو إمّا أن يشرب أو يموت أو يفقد الباصرة من جراء العطش مثلاً، فلا إشكال عندها في أنّ يشرب، كما يمكن سقي الماء المتنجّس للحيوانات؛ لأنّها لا تكليف عليها، وكذلك يمكن سقي الماء المتنجّس كعصير الفواكه للأطفال؛ لأنّ الطفل ليس عليه تكليف.

نعم السيّد الوالد دام ظله في الحاشية(4) يقول: بشرط عدم الضرر لهم، بأنّ لا يكون مضرّاً، أمّا إذا كان مضراً لهم فلا يجوز للشخص أن يوقع الطفل في

ص: 215

البحث الثامن: الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

مسألة 1: القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل

مسألة 1: لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل، ولو

--------------------------

الوالد دام ظله(1)

أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس احتياطاً، وفي الغسلة غير المزيلة الأولى الاجتناب، فقد ذكر السيد الوالد دام ظله في الحاشية وفي الفقه(2)،

أنّ الماء المستعمل لرفع الخبث غير الاستنجاء على نوعين:

الأول: الماء القليل الذي يلاقي عين النجاسة، كما لو كان على يد الإنسان دم فصب الماء عليه ولاقى الماء القليل عين الدم. بلا فرق بين أن يزيلها أو لا. وحكمه وجوب الاجتناب عنه احتياطا فإذا ترشح ذلك الماء على بدنه وجب ان يطهره احتياطاً.

الثاني: الماء القليل الذي لم يلاق عين النجاسة، كما لو أزيل الدم أولاً فلم تبق عين للدم، ثمّ صُبَّ عليه الماء مرّة واحدة، وحكمه انه لا يجب الاجتناب عن ذلك الماء، وكذا إذا لم تكن للنجاسة عين كالبول(3)، فإذا صُبَّ عليه الماء القليل مرّتين وترشّح هذا الماء لم يكن به بأس. والحاصل: ان السيد الوالد دام ظله يفصّل بين ما لم يلاق عين النجاسة فلا يجب الاجتناب عن ترشّحه وبين ما يلاقي عين النجاسة فيجب الاجتناب عن ترشّحه.

هذه هي الأنواع الخمسة من الماء المستعمل.

مسألة 1:

في الأزمنة السابقة كان الناس يضعون الماء في الطشت أو الاناء ثم يقفون

ص: 220

مسألة 2: ما يُشترط في طهارة ماء الإستنجاء

مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:

--------------------------

بجانبه ويغتسلون منه غسل الجنابة فكات قطرات الماء تتساقط في ذلك الطشت فهل يصح ذلك؟

الجواب: هناك مبنيان: الأول: ما ذكرناه سابقاً من انه لا اشكال في الماء الذي يستعمل في رفع الحدث الأكبر. الثاني: من يقول إن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لا يمكن أنّ يستعمل في رفع الحدث الأكبر مرّة أُخرى.

لكن حتّى على مبنى هؤلاء يصح إكمال الغسل من الطشت حتّى وان تساقطت فيه القطرات المستعملة في رفع الحدث الأكبر وذلك لأنّ هذا الشيء كان متعارفاً في القديم فيأتون إلى هذا الطشت ويغتسلون به، ولو كان اكمال الغسل بماء الطشت منهيا عنه لكان المفروض أن يأتي النهي في الروايات، لكن لم يرد نهيٌ. والحاصل: انه لا إشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل عند رفع الحدث الأكبر، حتى ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر، نعم إذا وقف المُغتسِل واغتسل فيه في إناء وكان كل الماء الذي يصبّه على بدنه يذهب في ذلك الإناء، فهذا الماء على المبنى الثاني لا يتمكّن استعماله مرّة ثانية.

مسألة 2:

قلنا سابقاً إنّ الماء الذي يستنجى به من البول أو الغائط طاهر، فإذا ترشّح على البدن لا إشكال فيه، ولكن إنّما يكون طاهراً بشروط:

ص: 221

مسألة 3: عدم اشتراط سبق الماء على اليد في طهارة ماء الإستنجاء

مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط(1).

مسألة 5: لا فرق في ماء الإستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية

مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد(1).

مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الإستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب(1).

--------------------------

المخرج الجديد، وقد أصبح مخرجه الجديد طبيعيا، ومخرجه الطبيعي لم يَعُد في الحالة السابقة، فهذا له أحكام محلّ الغائط، فالغسالة طاهرة، ولا إشكال فيها، أمّا إذا لم يكن مخرجاً طبيعيّاً، وإنّما فتح المنفذ الجديد لفترة العمليّة فهذا المخرج مخرج مؤقت فحكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته وقد قلنا أنّ رأي السيد الوالد دام ظله أنّ غسالة الغسلة الّتي تلاقي عين النجاسة الأحوط الاجتناب عنها، أمّا إذا أزال العين أولاً ثمّ صبّ الماء القليل فهذا الماء القليل طاهر ولا إشكال فيه.

مسألة 7:

إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، فإذا كان غسالة الاستنجاء فهو طاهر، وأمّا إذا كان غسالة بقيّة النجاسات فهو نجس - مع ملاحظة رأي السيد الوالد دام ظله بأنّه نجس على الأحوط ان لاقى العين - فإذا شكّ في أنّه من هذا النوع أو من ذلك النوع، فهو طاهر؛ لأنّ القاعدة تقول كلّ شيء لك طاهر. وكذلك - في رأي السيد الوالد دام ظله - إذا غسل البول ثمّ شكّ في أنّ البول كان له عين أو لم يكن له عين لأنّ الأبوال تختلف، فبعض الأبوال لها عين صفراء غليظة واضحة آثارها، وبعض الأبوال ليس لها عين ولا أثر يبقى لها، فإذا شككنا في أنّ البول الذي غسلنا منه يدنا كان فيه عين أو لم يكن فيه عين فالحكم أنّ الماء الذي ينفصل طاهر؛ لقاعدة كلّ

ص: 226

مسألة 8: إذا إستنجی في الكرّ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الإستنجاء

مسألة 8: إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخَبَث(1).

--------------------------

شيء لك طاهر.

مسألة 8:

كلّ الأحكام الّتي ذكرناها إنّما هي في الماء القليل، أمّا الماء الكرّ فطاهر، ولا تجري فيه تلك الأحكام، فإذا اغتسل في كرٍّ كخزانة الحمام، أو استنجى فيه فلا يطلق على هذه الخزانة الّتي هي كرٌّ أنّها غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث حتّى يجب الاجتناب عنها، أو يكون الأفضل الاجتناب عنها على رأي السيد الوالد دام ظله فان هذه الأحكام خاصة بالماء القليل، وكذلك إذا أخذ الحنفيّات المتداولة وطهّر موضع البول أو موضع الغائط أو الدم، الذي على يده أو أيّ شيء آخر، فحكم هذه الغسالة المنفصلة أنّها طاهرة إلاّ إذا كانت متغيّرة في أحد الأوصاف الثلاثة(اللون أو الطعم أو الرائحة)، فإذا كانت متغيّرة أو فيها عين النجاسة، فهي نجسة، فلو كان في اليد دم فوضعناها تحت الحنفيّة وأخذ الماء يترشّح عليه، فالغسالة طاهرة؛ لأنّها ماء متّصل بالكرّ، أمّا إذا كانت هذه الذرات المتطايرة متغيّرة فهي نجسة، وكذلك إذا لم تكن هذه الذرّات متغيّرة ولكن أخذت معها قطرة من الدم وأتت على بدنه فينجّسه الدم، والحاصل: انه لا تجري الأحكام السابقة في الماء الكرّ كخزانة الحمام، ومياه الحنفيّات، وماء المطر الذي هو في حكم الكرّ، وماء النهر، وماء الغدير الكرّ، وماء البئر.

ص: 227

مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج

مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم(1).

مسألة 11: المتخلّف من الماء في الثوب بعد العصر

مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو

--------------------------

الأحكام، فسلب الطهارة يعني أن نقول إنّ الماء غير طاهر، كالماء الذي يغسل به الدم مثلاً، أو الذي يلاقي العين، فقد قلنا أنَّ هذا غير طاهر؛ لأنّه لاقى عين النجاسة، وكذا سلب الطهوريّة - الطهوريّة يعني المطهريّة - فالماء الذي غُسل به الدم ليس بمطهّر، وكذلك بالنسبة إلى ماء الحدث الأكبر على بعض الأقوال طاهر ولكنّه لا يطهّر من الحدث، على بعض المباني، فالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - كما قال بعض العلماء بأنّه غير مطهّر من الحدث أو الخبث، وإن كان طاهراً في حدّ ذاته، والحاصل: ان الماء المستعمل في رفع الخَبَث - يعني النجاسة الظاهريّة - سواء كان في الاستنجاء أو غير الاستنجاء، إنّما تجري عيله هذه الأحكام فيما إذا كان الماء قليلاً، دون الكرّ فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها، فإذا كان الماء كرّاً واغتسل فيه أو اغتسل به(2)-

أو طهّر به الموضع فلا تجري الأحكام المذكورة.

وهذا الماء - يعني الماء الكرّ - يبقى طاهراً، ويبقى مطهّراً من الحدث والخبث لكن بشرط أنّ لا يتغيّر.

مسألة 11:

لو كان هنالك ثوب فيه بول مثلاً، وقد غسل مرّتين، فالماء الذي ينفصل

ص: 229

مسألة 12: تطهر اليد تبعاً لتطهير محل الإستنجاء

مسألة 12: تطهر اليد تبعاً(1) بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه(2).

--------------------------

وحكمها الطهارة.

من باب قانون التبعية، وإلاّ إذا أردنا أن نحكم عليها بأنّها نجسة فالإناء لا يطهر أبداً، فحتماً عندما نغسله تبقى به ذرّات من الماء فيبقى نجساً إلى النهاية، وقد مرّ من السيد الوالد دام ظله تفصيل بين الغسلة الّتي تلاقي العين والغسلة الّتي لا تلاقي العين.

مسألة 12:

إذا استنجى الشخص تنجست يده عندما توضع على النجاسة، فإذا طهّر المحل فاليد أيضاً تطهر من باب التبعيّة، فلا حاجة إلى غسل اليد مستقلةً، وهكذاالحكم في الظرف الذي يغسل فيه الثوب النجس ونحوه، ولا يخفى ان الطشت إذا وقع فيه بول وتنجس، فلابدّ من أن يغسل بالماء القليل ثلاث مرّات، فالإناء يغسل ثلاث مرّات بالماء القليل، ولكن في المسألة التي نحن فيها الطشت لم يتنجّس بذاته، وإنّما وضع به الثوب المتنجّس بالدم، والثوب المتنجّس بالدم يغسل مرّة واحدة، لأنّ القانون العام في تطهير النجاسات من البول مرّتين، ومن غيره مرّة واحدة، وفي الإناء ثلاث مرّات، والحاصل: ان الإناء إذا تنجّس بذاته فلابدّ من غسله ثلاث مرّات بالماء القليل، أو مرّة بالماء الكثير، ولكن في المقام لم يتنجّس بذاته بل وضعنا فيه ثوباً متنجّساً بالدم

ص: 231

مسألة 13: المقدار الزائد من الماء بعد حصول الطهارة، طاهرٌ

مسألة 13: لو أُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى(1).

--------------------------

وصببنا عليه الماء وغسلناه، فالثوب يطهر بغسلة واحدة في غير البول، وبغسلتين في البول، فإذا طهّر الثوب فالإناء يطهر أيضاً، فنجاسته ما دامت نجاسة تبعيّة فطهارته أيضاً تكون طهارة تبعية فلا يحتاج إلى ثلاث مرّات، بل في البول مرتين وفي الدم مرّة واحدة.

والمراد من (نحو الثوب) اللّحم وما شابهه كما إذا وضعناه في الإناء وغسلناه في الإناء، فالإناء يطهر بطهر اللّحم.

مسألة 13:

فإذا كان هنالك دم على اليد، ونحن صببنا عليه الماء لحظة، والماء أخذ الدم وذهب، فهذا الماء المنفصل الذي لاقى الدم نجس - طبعاً هذا كلّه في الماء القليل، وفي الكرّ المناط التغيّر وعدمه - فلو استمر صب الماء على اليد دقيقة واحدة وفبعد اللّحظة الأولى الماء الذي ينفصل عن اليد كلّه طاهر؛ لأنّ اليد تطهر باللحظة الأولى فإذا طهرت اليد فماء اللّحظة الثانية واللّحظة الثالثة وما يليها من اللّحظات يكون قد لاقى شيئاً طاهراً فيكون طاهراً، فإذا ترشّح الماء في اللحظة الثانية على البدن فهو طاهر، فلو أجرى الماء من الإبريق (الماء القليل) على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته،

ص: 232

مسألة 14: إذا لاقت الغسالة شيئاً آخر

مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط(1).

البحث التاسع: الماء المشكوك النجاسة

مسألة 1: في الشبهة المحصورة وغير المحصورة

مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه(1).

--------------------------

يحكم بأنه له لأن اليد حجة ولا يحق التصرف فيه، أمّا إذا لم يكن سابقا تحت سيطرة الغير، كالماء الموجود في الصحراء ولا يعلم هل هو ملك لأحد أم لا، فيحكم عليه بانّه مباح، ويصح أخذه والوضوء به، فكلّ شيء لك حلال.

فهذه شكوك ثلاثة، الشكّ في الطهارة والنجاسة ويحكم عليه بالطهارة، الشكّ في الاباحة وعدم الاباحة ويحكم عليه بالاباحة، طبعاً إذا لم يوجد استصحاب أو يد أو أمارة أو ما أشبهه، والشكّ الثالث في الإطلاق والإضافة، ولا يحكم عليه لا بالإطلاق ولا بالإضافة، فأصالة الطهارة موجودة وثابتة، وكذلك أصالة الاباحة، ولكن لا يوجد إسمه أصالة الإطلاق وأصالة الإضافة.

مسألة 1:

هنالك مجموعة من المسائل تتناول أحكام الشكوك.

المسألة الأولى تتعلّق بالعلم الإجمالي، فان العلم على نوعين الأول العلم التفصيلي بان نعلم أن هذا الشيء حرام، الثاني العلم الإجمالي نعلم أنّ أحد هذين الشيئين محرّم فنقول هذا الشيء أو ذلك الشيء محرّم، مثلاً لو قلنا سافر زيد فهذا علم تفصيلي، ولكن إذا قلنا سافر زيد أو عمرو فالسفر مؤكّد ولكن القائم بالسفر مردد، فهو إمّا زيد وإمّا عمرو، فهذا هو العلم الإجمالي المركب

ص: 237

مسألة 2: لو اشتبه مضافٌ في محصور

مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعدّ العلم الاجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، ولكن الاحتياط أولى(1).

--------------------------

مسألة 2:

لو اشتبه مضاف في محصور، فنحن نعلم أنّ أحد هذه الأواني العشرة مضاف والبقيّة مطلقة، فهل يمكن تكرار الوضوء بهذا الماء؟

الجواب: نعم، ولكن ما هو المقياس في ذلك؟ المقياس أن تلاحظ كم هو المضاف فتزيد عليه واحداً، فإذا كان إناء من عشرة أواني مضاف والبقيّة ماء مطلق، توضّأ مرّتين، فيقطع انه توضّأ بالماء المطلق، وإذا علم بأنّ ثلاث أواني من هذه الأواني العشرة مضاف توضأ أربع مرّات فيقطع بأنه توضأ بالماء المطلق، وانما قال المصنف: «لا يجوز» لأنّه يتمكّن أن يأخذ ماءاً مطلقاً تفصيلاً فيتوضّأ به، كما يجوز له أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه.

ص: 240

مسألة 3: لو شك في إطلاق الماء وإضافته ولم يكن عنده غيره

مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها، والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به(1).

مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين

مسألة 5: لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم(1).

--------------------------

البيّنة فلا يصح الوضوء به لان الوضوء باطل على كلا الاحتمالين لكن يجوز شربه لقاعدة رفع ما لا يعلمون، وكلّ شيء مطلق، وكلّ شيء حلال.

الفرض الثالث: إذا علم أنّه إمّا نجس وإمّا مغصوب، فلا يصح الوضوء به لان الوضوء باطل على كلا الاحتمالين؛ لأنّه إذا كان نجساً فشرب النجس حرام، وإذا كان مغصوباً فشرب المغصوب أيضاً حرام، فالتكليف متوجه إليه على كلّ التقادير، فيجب الاجتناب عنه، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً، فهذا الذي يقول يجوز التوضّؤ بهذا الماء كلامه غير صحيح؛ لأنّه إذا كان مغصوباً فالوضوء به باطل، وإذا كان نجساً فالوضوء به باطل، فإذا توضّأ به كان وضوؤه باطلاً على كلا التقديرين.

مسألة 5:

لو حصل علم إجمالي منجّزٌ للتكليف، ويجب الاجتناب عن كلّ الأطراف المحتملة فيما لو كانت الشبهة شبهة محصورة، فإذا خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، فهل يبقى التنجيز أم لا؟ كما لو كان هنالك إناءان أحدهما ملاقٍ للدم وجب الاجتناب عن كليهما، فإذا ألقي أحدهما في البحر ولم يبق إلاّ إناء واحد، فهل يجب الاجتناب عن الإناء المتبقي؟

ص: 245

مسألة 6: في ملاقي أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة

مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، لكن الأحوط الاجتناب(1).

--------------------------

الجواب، الفرق فيما بينهما، أنَّ هناك لا يعلم أنّ هذا الماء مطلق أم مضاف والأصل عدم وجدان الماء فالحكم التيمم لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا}(2) أمّا هنا فالماء المتبقي ان كان غير معلوم أنّه مطلق أو مضاف إلا أن المولى أوجب الوضوء به من قبل ولم يعرف أنّ حكم المولى تغيّر أم لم يتغيّر فيستصحب الحكم وبقاءه، فنقول أنّ المولى قد قال توضّأ بهذا الإناء فنتوضأ به، وبعد التوضئ لا يعلم انه متوضئ لاحتمال ان يكون الماء مضافا فيجب التيمّم أيضاً؛ هذا ما يستفاد من تقرير بعض العلماء، وبعبارة ثانية يتوضّأ لأنّ المولى كلفه من قبل بالوضوء بهذا الإناء، ويتيمم حتّى يتيقن بانه متطهّر. وهنالك تقرير آخر مفاده: يعلم الفرد انه مكلّف إمّا بالوضوء أو التيمم فيجب عليه الجمع فيما بينهما، والحاصل: انه لا يكفي الوضوء بالإناء بالآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.

مسألة 6:

قلنا ان الملاقاة للنجس أو المتنجّس توجب تنجّس الملاقي، فلو لاقت اليد الدم برطوبة فهي تتنجّس؛ لأنّ ملاقي النجس يتنجّس، كما لو لاقت إناءً متنجساً فاليد تتنجّس، لأن ملاقي المتنجس يتنجس، وهذه المسألة في ملاقي الشبهة المحصورة فلو كان هنالك اناءان احدهما متنجس وقد حكم المولى

ص: 247

مسألة 7: لو إنحصر الماء في المشتبهين

مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم(1).

مسألة 9: فيما إذا لم يعلم أنّه مأذون في التصرّف في الماء

مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو(1).

--------------------------

في أنّ هذا طاهر أم غير طاهر، فهذه الشبهة بدويّة، بخلاف الصورة الثانية الّتي منذ البداية كان فيها علم إجمالي، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول، فإذا كان علم إجمالي في أنّ هذا الماء إمّا متنجّس أو ذلك الماء، وقد حكم المولى باجتنب، المتعلّق إمّا بالأول أو بالثاني، فيحكم العقل باجتنب عن الاثنين، فإذا كان اجتنب متعلقا بهذا الإناء وهذا الإناء قد أُلقي في البحر ف«اجتنب» الإناء الثاني باقٍ ولا يذهب به العلم الإجمالي فقد قلنا أن العلم الاجمالي تنجّز وثبت في رقبة المكلّف فإنّه يبقى في رقبة المكلّف، حتّى إذا خرج أحد أطرافه فان العلم يبقى بحاله فإنّ الماء المتبقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب، والعقل أو المولى قال اجتنب عن هذا الإناء، «فاجتنب» يبقى حتّى إذا خرج الإناء الثاني عن محلّ الابتلاء.

مسألة 9:

لو أذن زيد بالتصرّف في أمواله بينما عمرو لم يأذن ويوجد هنا إناء أو أرض أو ثوب، ولا يعلم بأنّه لزيد أو لعمرو، فلا يجوز التصرف فيه؛ لأنّه لا يحلّ التصرّف في أموال الآخرين إلاّ بإذنهم، ولا يعلم تحقق الإذن في التصرّف في هذا الإناء أو لا؟ بل يجب تحصيل اليقين بالإذن، وأمّا احتمال

ص: 252

مسألة 10: فيما إذا توضّأ من الإنائين المشتبهين

مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوءه أو غسله على الأقوى. لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمم أيضاً(1).

--------------------------

الإذن فهو غير كافٍ، وكذا إذا عُلم أنّ الإناء لزيد، ولكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو، فلا يجوز التصرف فيه لعدم العلم بإذن مالك هذا الإناء في التصرّف، والخلاصة: التصرّف في أموال الآخرين يحتاج إلى اليقين بالاذن، فإذا شككت في أنّ هذا مال الآذن أم مال غيره، فلا حق في التصرّف فيه.

مسألة 10:

قلنا أنّه لو كان ماءان مشتبهان، وعلمنا أنّ أحدهما طاهر والثاني غير طاهر، فان وظيفة المكلّف هي التيمم، وهنالك طريقة ثانية وهي: أن يتوضّأ وضوئين بأن يأخذ الإناء الأول فيتوضأ به وضوءاً ثم أنّ يأخذ الإناء الثاني ويطهّر به مواضع الوضوء من الأول، يعني يصبّ الماء على مواضع الوضوء حتّى تطهر، لو فرضنا أنّها تنجّست بسبب الإناء الأول، ثم أن يتوضّأ بالإناء الثاني وضوءً ثانياً، فيكون وضوء بالإناء الأول، ووضوء بالإناء الثاني، وبينهما يطهّر مواضع الوضوء بالإناء الثاني، وتصح هذه النظرية في المائين المشتبهين الذين نعلم بأنّ أحدهما متنجّس، والعلّة ان هنالك أمران أحدهما الوضوء والآخر الطهارة، (الطهارة الحدثيّة والطهارة الخبثيّة)، وقد حصلا في المقام أمّا بالنسبة إلى الطهارة الحدثيّة يعني إزالة الظلمة الباطنيّة فقد حصلت؛ لأنّه إذا كان الماء

ص: 253

مسألة 11: في جريان قاعدة الفراغ إذا حصل له العلم بنجاسة أحدهما بعد التوضّي

مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال. وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوءه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها(1).

--------------------------

مسألة 11:

إذا كان هناك ماءان فتوضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ من الوضوء قامت البيّنة فقالت إنّ أحد الإنائين كان نجساً ولم تعين أيها النجس حيث علمت البينة بأنّ الطفل قد نجّس أحد الإنائين بالأمس، فما هو حكم الوضوء أو الغسل، وهنا بحثان.

البحث الأول: في جريان قاعدة الفراغ ومفادها أنَّ كلّ ما يعمله الإنسان ثم يشك في صحة بطلانه يحكم بصحته كما لو صلى وبعد الصلاة شك في انه صلّى إلى القبلة أو إلى عكسها، فالحكم صحة الصلاة، وكما لو صلاة الصبح في حالة من الغفلة وبعدها شك في انه توضأ أم لم يتوضّأ، وكلّما فكّر لم يتذكّر، فالحكم صحة الصلاة، وفي المسألة التي نحن فيها هل تجري قاعدة الفراغ أم لا؟ يقول المصنف في صحّة وضوءه أو غسله إشكال فإن جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال، ولكن السيد الوالد دام ظله يقول لا إشكال فيه

ص: 255

مسألة 12: في وجوب الضمان إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب(1).

--------------------------

يكون حين التوضّؤ غافلاً أو ملتفتاً، فتارة المكلّف حين التوضؤ ملتفت إلى علمه المتقدّم، ومرّة أخرى ذُهل حين التوضؤ وقد كان يعلم أنّ هذا الإناء طاهر وذلك نجس، ولكنّه ذُهل فغفل، فلا فرق في أن يكون حين العمل غافلاً أو لا، والحاصل: إذا كان عنده علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وطهارة ذلك، ثمّ توضّأ بأحدهما وشك انه بأيهما توضأ فوضوءه صحيح على كلّ التقادير.

مسألة 12:

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، بعد أن علم أن أحدهما مغصوب، لكن لم يعلمه بعينه فلا ضمان عليه فإذا تناول الإناء الأول وشرب منه فلا يحكم عليه بالضمان لصاحب أحدهما المشتبه، إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب فإذا تبيّن أن الذي شرب منه هو ملك الرجل فيجب عليه دفع بدله، أمّا إذا لم يتبيّن فهو غير ضامن؛ لأنّه انما يثبت الضمان إذا أتلف مال الغير، وذلك غير معلوم في المقام؛ لأنّ من المحتمل أن يكون المتلف مال الغير، ومن المحتمل أن يكون ذلك الآخر هو مال الغير ولم يتلفه، وإنّما أتلف مال نفسه لأن المفروض أنّ أحدهما ملكه والآخر ملك غيره، فإذا لم يعلم انه اتلف مال الغير فهو غير ضامن، فالضمان بثبوت المحمول فرع ثبوت الموضوع، مثلاً إذا قال المولى أنّ الكلب نجس، وهنالك كلب وشاة، وفي الظلام لمس أحدهما، فلا تتنجس يده؛ لأنّ المولى قال ملامسة الكلب

ص: 258

البحث العاشر: في الأسئار

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللّحم، أو كان من المسوخ، أو كان جلّالاً نعم يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللّحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم(1).

--------------------------

البحث العاشر: في الأسئار

السؤر في مصطلح الفقهاء عبارة عن الماء الذي لاقاه جسم حيوان، فمثلاً إذا شربت الهرّة من الماء فالماء المتبقي في الإناء يطلق عليه السؤر، وكذلك إذا وضعت الهرة يدها في اناء أيضاً، وكذلك بالنسبة إلى الطعام الذي لاقاه جسم الحيوان إذا كانت فيه رطوبة سارية فالبقيّة الباقية من ذلك الطعام الذي سرت إليه الرطوبة يطلق عليه السؤر، ولكن الآسار على أربعةأنواع:

النوع الأول: سؤر نجس العين نجس كما لو أنّ يد الكافر وفمه لاقيا الماء أو لاقيا الطعام المرطوب، فسؤر الكلب وأخويه - الخنزير والكافر - سؤرها محكوم بالنجاسة.

النوع الثاني: سؤر حرام اللّحم، غير تلك الثلاثة(الكافر والكلب والخنزير) مكروه، كالهرّة والسبع والنمر وما أشبه ذلك، فكلّ حيوان محرّم اللّحم سؤره

ص: 260

الفصل الرابع: النجاسات

البحث الاول: في عدد النجاسات

مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن

مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج

--------------------------

النوع الثاني: الحرمة العرضيّة كالحيوان الجلاّل، فهو بذاته ليس محرماً، ولكن لأنّه أكل العذرة مدّة فأصبح لحمه محرّماً من دون نجاسة، فلا يجوز أكله ما دام جلّالاً، فبوله وخرؤه يكون نجساً أيضاً؛ لأنّه ممّا لا يؤكل لحمه عرضاً بسبب الجلل، والحاصل: انه لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً يعني فيه حرمة ذاتية كالسباع ونحوها، أو أن يكون عارضيّاً، كالجلال الذي أكل العذرة مدّة وكذا الحكم في موطوء الإنسان فإذا وطأ انسانٌ شاةً مثلاً - والعياذ باللّه - فلحمها يكون محرّماً، وبولها وخرؤها يكون نجساً أيضاً، والجدي الذي شرب لبن خنزيرة - حتّى اشتدّ عظمه بهذا الشراب، على ما يقول الوالد دام ظله في الحاشية(1)- فهذا أيضاً لحمه محرّم فيكون بوله وخرؤه نجساً، وأمّا البول والغائط من الحيوان حلال اللّحم فطاهر، كالحمير والبغال والخيل، وكذا الحكم من حرام اللّحم الذي ليس له دم سائل، أي ليس له دم دافق كالسمك المحرّم(2) ونحوه، فان بوله وخرؤه طاهران.

مسألة 1:

الملاقاة للغائط في الباطن على نوعين:

النوع الأول أنّ شيئاً باطنيّاً يلاقي الغائط في الباطن، كما إذا أكل الإنسان نواةً أو حبّةً فخرجت، وعلم أنّها لاقت الغائط فان خرجت ملوّثةً بالغائط فهي قطعاً نجسة، لأنّها لاقت النجاسة في الخارج، وإن خرجت نظيفةً وقد علم أنّها

ص: 267

مسألة 2: بيع البول والغائط

مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه(1).

--------------------------

مسألة 2:

بيع البول والغائط على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: البول والغائط من مأكول اللّحم وهما طاهران مثل بول وغائط الشاة.

النوع الثاني: البول والغائط من الحيوان المحرم اللّحم وهما طاهران، كالسمك المحرّم الذي لا يدفق دمه عند الذبح والطيور المحرمة.

النوع الثالث: الحيوان الحرام اللّحم وخرؤه وبوله نجس، كالهرة والفيل والسبع والذئب وما أشبه ذلك.

يرى السيد الوالد دام ظله(2) ان الحكم البيع في هذه الأنواع الثلاثة واحد، فإذا تعلّقت الأغراض العقلائيّة ببيعها بمعنى أنّ فيها منفعة عقلائيّة مقصودة، كما لو ينتفع به في التسميد مثلاً أو في شيء آخر، فبيعها حلال، لأنّ الشيء له مالية عقلائية، أمّا ما لا منفعة عقلائيّة مقصودة فيه كبول الخفاش مثلاً، نفرض أنّ ليس له فائدة عقلائيّة مقصودة، فبيعه محرّم؛ لأنّه أكل للمال بالباطل، {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}(3)، أو لأنّ هذه المع-امل-ة مع-املة سفهيّة،

ص: 269

مسألة 3: إذا شك في نجاسة بول حيوان معيّن

مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنّه مأكول اللّحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا. كما أنّه إذا شكّ في شئ أنّه من فضلة حلال اللّحم أو حرامه، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته(1).

--------------------------

والمعاملة السفهيّة منهيٌّ عنها.

فهذه أحكام الأنواع الثلاثة، هذا كلّه بالنسبة إلى البيع.

أمّا الانتفاع بالبول والغائط كما لو أراد أن يضع سماداً في الحديقة.

مسألة 3:

قلنا إنّ البول والغائط محكوم عليهما بالنجاسة ولكن بقيدين:

القيد الأول: أن يكونا من الحيوان الحرام اللّحم.

القيد الثاني: أن يكون للحيوان دم دافق، وبناءً على هذا فالبول والغائط من الشاة طاهر؛ لأنّها محللة اللّحم، والبول والغائط من السمك الذي لا يدفق دمه عند الذبح أيضاً طاهر؛ لأنّه وإن كان محرّمَ اللّحم فرضاً ولكن لا يوجد له دم دافق، والبحث الآن في الشكوك، فهنا مجموعة من الشكوك.

الشكّ الأول: ان لا يعلم أنّ هذا الحيوان حلال اللّحم أو حرام اللّحم، كما لو أتوا بحيوان من استراليا مثلاً، ولا يعلم أنّه خروف أو كلب، فإذا كان خروفاً

ص: 270

مسألة 4: في نجاسة فضلة الحيّة والتّمساح

مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشكّ المذكور، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح، لكنّه غير معلوم، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة.

--------------------------

أخذ الظالم إنساناً وذبحه، فهو نجس، كما قال الشاعر:

قد بلينا بأمير ظلم الناس وسبّح***فهو كالجزّار فيهم يذكر اللّه ويذبح

لأن الإنسان غير قابل للتذكية، وهنالك بحث في بعض الأشياء أنّها قابلة للتذكية أم غير قابلة.

مسألة 4:

ما حكم فضلة الحيّة؟

الجواب: حيث لا يعلم أنّ لها دماً دافقاً أم لا وبعد الفحص وسؤال أرباب الفنّ وعدم علمهم بذلك أو اختلافهم تجري قاعدة: «كلّ شيء لك طاهر»، فلا يحكم بنجاستها؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل، لكن من هو هذا السيّد الذي قال هذا الكلام؟ وهل كلامه صحيح، وهل كلّ الحيّات هكذا، أو بعضها؟ وهل عمل تجربة على أنواع حيّات العالم، فأخذها واحدة واحدة وذبحها فرأى أنّ لها دماً سائلاً مثلاً، أم عن طريق آخر، كل ذلك مجهول، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك.

ولكن ما حكم فضلة التمساح؟

الجواب: الشك المذكور في الحية جار في التمساح أيضاً، لأنّنا لا نعلم أنّ التمساح له دم دافق أم ليس له دم دافق، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع

ص: 275

الثالث:المني

الثالث: المني من كلّ حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالاً، بريّاً أو بحريّاً. وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

--------------------------

الحيوانات البحريّة إذا ذبحناها فدمها لا يدفق عند الذبح إلّا التمساح، ولكنّه غير معلوم، والكلّية المذكورة(1)

أيضاً غير معلومة، فإذا شككنا ولم تقم بيّنة شرعيّة على ذلك، فيحكم بطهارة فضلاتها.

انتهى الأول والثاني من النجاسات، وهو البول والغائط.

الثالث: من النجاسات «المني» وملاك نجاسة المني أن يكون للحيوان دم دافق، فكلّ حيوان له دم دافق عند الذبح فمنيّه نجس، وبناءً على هذا يكون منيّ الشاة نجساً؛ لأنّ لها دم دافق حين الذبح، ومنيّ الإنسان نجس ؛لأنّ له دم دافق، أمّا إذا لم يكن للحيوان دم دافق مثل السمك فمنيّه طاهر، أو البعوض مثلاً والذباب فمنيّها طاهر، فالمنيّ من كلّ حيوان له دم دافق سائل، حراماً كان كالأرنب أو حلالاً كالشاة بريّاً أو بحريّاً نجس.

وأمّا حكم بقيّة رطوبات المجرى غير البول والغائط والمني، فهي طاهرة من كل حيوان، كالمذي والوذي والودي. والمذي هو ما يخرج حال الملاعبة وقبل خروج المني، والوذي ماء غليظ لزج يخرج بعد المني في بعض الأحيان، والودي ما يخرج بعد خروج البول، واما هذه الثلاثة من نجس العين (الكلب والخنزير والكافر) فهي نسجة؛ لأنّ الكلب والخنزير والكافر وما يتعلّق بهم نجس كلّه, وكذا رطوبات القبل والدبر، ما عدا البول والغائط والمني،

ص: 276

الرابع:الميتة

الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالاً كان أو حراماً، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغاراً، عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب، خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللّحم. ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء(1).

--------------------------

وكلّ ما يخرج فهو طاهر - غير الدم أيضاً - فإذا خرجت هنالك صفرة أو رطوبة فكلّها محكومة بالطهارة.

الرابع: المَيتَة وهي كلّ حيوان لم يذكّ على الطريقة الشرعية، فالتذكية لها منهج شرعي معيّن، كتوجيه الحيوان إلى القبلة وذكر اللّه وما أشبه ذلك من شرائط الذبح الواجب توفرها في الذباحة، فكلّ حيوان لم يذبح على هذا المنهج أمّا أن يموت ميتة طبيعية، وإمّا أن يذبح خلاف القبلة أو لا يقال: (بسم اللّه الرحمن الرحيم) أو لا يكون الذابح مسلماً فهو ميتة فيكون نجساً، والملاك في نجاسة الميتة الدم السائل، أي الدم الدافق، فكلّ حيوان له دم دافق إذا لم يذبح على الطريقة الشرعيّة كان نجساً؛ لذلك السمك إذا مات على غير

ص: 277

مسألة 1: في الأجزاء المبانة من الحيّ

مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من

--------------------------

حتّى إذا أخذت من الميتة، وكذا الأنفحة الّتي تأتي من البلاد الأجنبيّة وإن كانت مأخوذةً من الميتة فهي طاهرة، ولا تؤثّر نجاسة الميتة في نجاسة الجبن، لكن لابد من غسل ظاهر الأنفحة الملاقية للميتة، وكذا حكم اللّبن في الضرع فإذا ماتت الشاة وفي ضرعها يوجد لبن فهو طاهر، ونتمكن بعد الموت من حلبها وشربه، ولا ينجس هذا اللّبن بملاقاة الضرع النجس، ولو كان الضرع نجساً؛ لأنّ الشاة نجسة، ولكن اللّبن لا إشكال فيه، لكن الأفضل في اللّبن الاجتناب عنه، خصوصاً إذا كان من حيوان محرّم اللّحم لا يؤكل لحمه.

فهذه المجموعة من الأشياء التي صارت أربعة عشر طاهرة من الميتة وهي: الصوف، الشعر الوبر، العظم، القرن، المنقار، الظفر، المخلب، الريش، الظلف، السن، البيضة إذا اكتست القشرة الأعلى، الانفحة، اللبن في الضرع، والحكم المذكور في كلّ الحيوانات، الشاة، والهرّة، والأسد، والنمر والفيل فكلّ هذه الحيوانات، شعرها وصوفها ووبرها، وعظمها، ومنقارها، وسنّها، طاهرة، ولكن الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير فهو نجس بكلّه حتّى شعره سواء في حال الحياة، وبعد الموت، وكذا عظمه نجس في حال الحياة وبعد الموت، وهكذا، ففي ميتة نجس العين لا يستثنى شيء ممّا تقدّم من الأربعة عشر المذكورة.

مسألة 1:

الأجزاء المبانة من الحيّ، كالرجل المقطوعة لها حكم الميتة، واما الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا لا تحلّه الحياة، كما لو قطعنا الصوف من الخروف طاهرة؛ لأنّه إذا قطعت من الميتة كانت طاهرة فكيف إذا قطعت من الحيّ، أمّا

ص: 280

مسألة 2: في فأرة المسك المبانة من الحيّ

مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال، وكذا في مسكها نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت(2).

--------------------------

لو قطعت لحم الخروف مثلاً وهو حيّ، فهو نجس وبحكم الميتة، كالقطعة المبانة من الميتة، ويستثنى من ذلك الأجزاء الصغار فلا إشكال فيها، مثل القشرة على الشفة تقطع فهي مبانة من الحيّ ولكنّها طاهرة، وكالثالول والبثور والدماميل الّتي توجد على اليد أو في البدن، فيقطعها الإنسان، وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكّ، فهي طاهرة.

مسألة 2:

المسك على ما يقوله البعض: قسم من دم الظبي، دم الغزال، يتحوّل إلى مسك، يقول الشاعر:

فإن تَفُق الأنام وأنت منهم***فإنّ المسك بعضُ دم الغزال

والفأرة هي الوعاء الذي فيه المسك، فان المسك موجود في وعاء وهذا الوعاء موجود في الظبي، والسيد الوالد دام ظله يفصل حكم المسك إلى أنواع

ص: 281

مسألة 3: في ميتة ما لا نفس له

مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك(1).

--------------------------

إذا كان مائعاً وموجوداً في داخلها فإنّه يرتبط بالطهارة والنجاسة للفارة؛ لأنّه إذا لاقى الفأرة الطاهرة فهو طاهر، وإذا لاقى الفأرة النجسة وهو رطب فهو نجس، وأمّا الجامد فلا بحث فيه؛ لأنّ الجامد طاهر مطلقاً، وأما لو ذهبنا إلى السوق ووجدنا فيه مسكاً ولا نعلم أنّ هذا مأخوذ من حي أو ميتة، أو مذكّى، حان وقت قطعه أم لم يحن، يقول السيد الوالد دام ظله إذا لم تعلم بأنّه طاهر أو نجس فهو محكوم بالطهارة، فكلّ شيء لك طاهر، ولا فرق بين أن تأخذه من يد المسلم أو تأخذه من يد الكافر، فالشيء الذي يؤخذ من يد الكافر إذا شك فيه فهو أيضاً محكوم بالطهارة.

مسألة 3:

قلنا إنّ الميتة نجسة من الحيوان الذي له دم دافق، وأما الحيوان الذي ليس له دم دافق طاهر ولو مات ميتة غير شرعية، فميتة ما لا نفس(2)

له طاهرة، كالوزغ والعقرب، والخنفساء، والسمك، إذا مات على غير الطريقة الشرعيّة(3)،

وكذا الحيّة والتمساح، وان قال البعض إنّ الحيّة والتمساح لهما دم دافق - لعدم معلوميّة ذلك، فإذا شك في أنّ هذه الحية الميّتة لها دم دافق أم ليس لها دم

ص: 283

مسألة 4: في الشكّ في أجزاء الحيوان

مسألة 4: إذا شكّ في شيء أنّه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا(1).

فهرس المحتويات

الفصل الأوّل: باب الاجتهاد والتقليد

مسألة 1: وجوب التقليد أو الإحتياط علی غير المجتهد ... 7

مسألة 2: جواز العمل بالإحتياط... 10

مسألة 3: الاحتياط في الفعل أو في الترك... 12

مسألة 4: جواز الاحتياط ولو استلزم التكرار... 13

مسألة 5: لزوم الإجتهاد أو التقليد في مسألة الإحتياط... 13

مسألة 6: لاحاجة إلی التقليد في الضروريات واليقينيات... 15

مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل... 19

مسألة 8: تعريف التقليد ... 20

مسألة 9: حكم البقاء على تقليد الميّت... 22

مسألة 10: عدم جواز العدول من الحيّ الی الميّت ... 23

مسألة 11: عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان أعلم... 23

مسألة 12: وجوب تقليد الأعلم مع الإمكان... 24

مسألة 13: إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة... 25

مسألة 14: في الرّجوع إلی غير الأعلم... 27

مسألة 15: في الرّجوع إلی الحيّ في جواز البقاء علی تقليد الميّت... 28

مسألة 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل... 30

مسألة 17: تعريف الأعلم... 31

مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول... 35

مسألة 19: عدم جواز تقليد غير المجتهد... 36

مسألة 20: ما يُعرف به اجتهاد المجتهد... 37

مسألة 21: كفاية الظّن والإحتمال في تعيين الأعلم... 39

مسألة 22: يُشترط في المجتهد أمور ... 40

مسألة 23: تعريف العدالة... 45

مسألة 24: فيما إذا فقد المجتهد شرائط التقليد ... 47

ص: 287