سرشناسه:الحسيني الشيرازي، محمد رضا، 1338-1387.

عنوان و نام پديدآور:موسوعة الفقيه الشيرازي / تأليف محمد رضا الحسيني الشيرازي.

مشخصات نشر:قم: دار العلم، 1437ق = 1394ش.

مشخصات ظاهری:21ج.

شابك:دوره: 8-270-204-964-978

ج19: 0-289-204-964-978

وضعيت فهرست نويسی:فيپا

يادداشت:عربي

مندرجات: ج1 (المدخل)؛ ج2-3 (التدبر في القرآن، جزء1-2)؛ ج4-11 (تبيين الأصول،جزء 1-8)؛ ج12 (الترتب)؛ ج13-14 (تبيين الفقه في شرح العروة الوثقی، جزء1-2)؛ ج15 (بحوث في فقه النظر)؛ ج16-17 (التعليقة علی المسائل المتجدّدة، جزء1-2)؛ ج18-19 (التعليقة علی كتاب الدلائل، جزء1-2)؛ ج20 (تعليقة علی مباني منهاج الصالحين)؛ ج21 (توضيح علی العروة الوثقی).

موضوع:اصول، فقه شيعه - قرن 14

رده بندی كنگره:1394 8م5ح/8/159BP

رده بندی ديويی:297/312

شماره كتابشناسی ملی:4153694

موسوعة الفقيه الشيرازي

شجرة الطيبة

--------

آية اللّه الفقيه السيّد محمّد رضا الحسيني الشيرازي (رحمه اللّه)

المطبعة: قدس

إخراج:نهضة اللّه العظيمي

الطبعة الأولی - 1437ه- .ق

-----------

شابك دوره: 8-270-204-964-978

شابك ج19: 0-289-204-964-978

-----------

دفتر مركزي: قم خيابان معلم، میدان روح اللّه،

نبش كوچه 19، پلاك 10، تلفن: 9 – 37744298

چاپ: شركت چاپ قدس، تلفن 37731354 فكس 37743443

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين

ص: 3

ص: 4

ص: 6

ومنها: ما عن الصادق (عليه السلام) في مرسل[3] الصدوق، قال: »وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ: {قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}(1) فقال: كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلاّ في هذا الموضع فإنّه للحفظ[4] من أن ينظر إليه«(2).

-------------------------

لأن حرمة النظر غير وجوب الستر؛ ولذا لا يجب على الرجل ستر صدره ويحرم على المرأة النظر إليه، فتأمل.

إلاّ أن يقال بالملازمة العرفية بينهما - كما ذكره بعض في أحكام النظر من كتاب النكاح(3) - أو يقال: إنه إعانة على الإثم والعدوان.

وقد يجاب: بأن الإعانة بواسطة الفاعل المختار، أو يجاب: بأنه لا دليل على حرمة الإعانة. وفي الأخير نظر(4).

[3] قوله: [مرسل] يأتي فيه بحث مراسيل الشيخ الصدوق من الأقوال الثلاثة(5).

[4] قوله: [للحفظ] والاعتبار يؤيده؛ إذ الآية الكريمة في سياق محرمات النظر ظاهراً.

ص: 8

ومنها[5]: ما عن تفسير النعماني بسنده عن علي (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ: {قُل لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}، معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنّه من النظر إلى فرجه«(1).

... ومنها:[6] ما رواه حنّان بن سدير، عن أبيه، قال: »دخلت أنا وأبي... فإن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام«(2).

... ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال: »سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه«(3).

-------------------------

[5] قوله: [ومنها] الظاهر أن في طريقها علي بن حمزة، وفي وثاقته إشكال.

لكن ذهب السيد العم(4) - حفظه اللّه - إلى أن كل رواية رويت عنه فإنما هي في حال استقامته، فتأمل.

لكن يحتاج إلى معرفة الراوي عنه؛ إذ لعله واقفي مثله، فتأمل.

[6] قوله: [ومنها] لعل الرواية معتبرة.

ص: 9

فإن المستفاد من هذه الرواية أنّ المراد فيها حرمة إذاعة السرّ، وليس فيها تعرّض[7] لما نحن فيه.

وأيضاً لا ينافيها ما رواه ابن أبي يعفور قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : أيتجّرد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصبّ عليه الماء أو يرى هو عورة الناس، قال: كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد«(1). لأنّ الكراهة أعمّ[8] من الكراهة المصطلحة...

-------------------------

[7] قوله: [تعرض] أي أن الإمام (عليه السلام) أعرض عن جوابه وأجاب بما هو أهم أو يحتاج إليه السائل، ومثل له السيد الوالد (رحمه اللّه) (2) في الفقه ب- {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم}(3)، و{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلّةِ قُلْ...}(4) فالسائل قد يسأل عن شيء إلاّ أن المجيب لا يجيبه، بل يعطف إلى ما هو أهم.

إلاّ أن ذلك خلاف الظاهر، لكن لا بد من الحمل على ذلك للضرورة جمعاً بين الأخبار.

[8] قوله: [أعمّ] فلا تدل على كراهة يجوز فعلها حتى تعارض الأخبار المتقدمة، بل مطلق المبغوضية، ومطلق المبغوضية وإن لم يدل على الحرمة إلاّ أنه تكفي الأخبار المتقدمة لإثبات الحرمة، بل الضرورة وحدها كافية، ولو

ص: 10

مسلماً كان أو كافراً، عاقلاً كان أو غير عاقل[9]، مكلفاً كان أو طفلاً ممّيزاً(*).

بل يمكن أن يقال: إنّه لو سلم ظهورها في المعنى المصطلح لا بدّ من رفع اليد عنها بصراحة[10] رواية حنّان في الحرمة، فتأمل.

(*) كلّ ذلك لإطلاق[11] بعض ما تقدّم، وإطلاق ما في تحف العقول عن النبيّ (صلی اللّه عليه وآله وسلم) قال: »يا علي، إيّاك ودخول الحمّام بغير

-------------------------

شككنا في أنه أريد بالكراهة معناها اللغوي أو المتشرعي استصحب الأول.

وقد استعملت الكراهة في القرآن الكريم في غير الكراهة المصطلحة ظاهراً، قال تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً}(1)، و{وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ}(2).

[10] قوله: [أو غير عاقل] مع تمييزه؛ وذلك لانصراف الأدلَّة ظاهراً عن غير المميز، فوزانه وزان الطفل غير المميز.

[9] قوله: [بصراحة] بل بالضرورة.

وقد يقال: لا صراحة؛ لأن الحرام يستخدم في المكروه، أو في المعنى الأعم، إلاّ أن يجاب بأظهرية ذلك.

[11] قوله: [لإطلاق] كالرواية الأولى (فليحاذر) و(إلاّ بمئزر) والأخيرة (عورة على المؤمن..).

ص: 11

ويكفي كلّ ما يحصل به الستر، وإن كان بطلي الطين أو باليد(*).

مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه«(1). ولكن ليس في هذه المطلقات ما يعتمد عليه من حيث السند[12]، وعمل المشهور بها على فرض تحقّقه لا يجبر[13] ضعفها...

(*) لأنّ المستفاد من الأدلَّة حرمة الكشف ولزوم الستر بلا خصوصية[14] للساتر.

-------------------------

[12] قوله: [السند] الظاهر إطلاق (فليحاذر) وما ذكر قبل قليل، و(المؤمن) مطلق فوزانه وزان الناظر.

[13] قوله: [لا يجبر] في المبنى نظر.

[14] قوله: [بلا خصوصية] نعم، ورد في الأدلَّة «المئزر» ولكن الظاهر أن العرف يفهم منه الطريقية لا الموضوعية، إذ لا يوجد - عادةً - ما يستر في الحمام غير المئزر، وإلاّ فلو ستر نفسه بالخشب أو بقماش غير المئزر كفى بلا إشكال.

ص: 12

والأحوط عدم كشف بعض مراتب الحجم أيضاً(*)[15]، بل الأولى ستر ما بين السرّة والركبة(**)[16].

(*) الظاهر أنّه لا وجه[17] لهذا الاحتياط، فإنّ الساتر لو كان بحيث يكون مانعاً عن تميّز اللون لا يصدق عليه الكشف، ولا يطلق عليه النظر إلى البشرة...

(**) نقل عن القاضي أنّ العورة في ما بين السرّة والركبة، ويدلّ عليه ما رواه بشير النبّال قال: »سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام، فقال: تريد الحمّام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار

-------------------------

[15] قوله: [أيضاً] الملاك ستر ما يكون كشفه خلاف ارتكاز المتشرعة، أو مستلزماً لعدم انطباق العناوين المأخوذة في الروايات الشريفة مثل: «فليحاذر على عورته» ونحوها.

[16] قوله: [والركبة] بحيث تكونان داخلتين في المستور.

[17] قوله: [لا وجه] الوجه أمران:

الأول: ارتكاز المتشرعة، فيما لو كان حاكياً عن الحجم الدقيق، فإنه مستبشع. وهذا نظير ما ذكروه في لبس المرأة ثوباً يحكي حجم تقاطيع بدنها.

الثاني: أنه لا يصدق معه العناوين المأخوذة في الروايات ظاهراً، مثل: «فليحاذر على عورته» فإنه يشمل لونها وحجمها، وكذا «إلاّ بمئزر» وكذا «عورة المؤمن».

وأما ما ذكر من اللون والبشرة فالظاهر أنه لا دليل عليه كما سبق.

ص: 13

فغطّى ركبتيه وسرّته إلى أن قال: ثمّ قال: هكذا فافعل[18]«(1).

وما رواه الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: »إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها والعورة[19] ما بين السرّة والركبة«.

وما نقل عن الخصال[20] عن عليّ (عليه السلام) : »ليس للرجل أن

-------------------------

[18] قوله: [فافعل] ظاهره الوجوب، ولا خصوصية للحمام عرفاً، إلاّ أن الرواية ضعيفة.

[19] قوله: [والعورة] المصنف قوى سندها، وظاهر «ما بين» أو القدر المتيقن منه: خروج نفس السرة والركبة. وفي الرواية احتمالات:

الأول: الإفتاء بمضمونها مطلقاً، إلاّ أنها معرض عنها، والسيرة على خلافها.

الثاني: أن نرجع علمها إلى أهلها (عليهم السلام) كما ذكره الشارح(2) .

الثالث: أن نقول (اللام) في (والعورة) للعهد، لا للاستغراق أو الجنس، أي عورة الأمة المزوجة، أو على الأقل أن سبق ذكرها يصلح للقرينية للصرف عن الإطلاق، فيكون الحكم خاصاً بالأمة المزوجة، وهذا هو الأظهر في بادئ النظر، وعليه فلا وجه لتوقف الشارح.

[20] قوله: [الخصال] الظاهر أنها ضعيفة أيضاً، وهي أخص من المدّعى.

ص: 14

يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم«(1).

ولكن الروايتين الأوليين ضعيفتان، فإنّ في سند الأولى إسماعيل بن يسار وهو غير موثّق، وفي سند الثانية حسين بن علوان وهو غير موثّق أيضاً، مضافاً[21] إلى أنّه صرّح في رواية محمد بن حكيم قال الميثمي: »لا أعلمه إلاّ قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أو من رآه متجرداً وعلى عورته ثوب، فقال: إنّ الفخذ ليست من العورة«(2)...

وفي المراجعة الأخيرة ظهر أنّ الحسين بن علوان موثّق[22] فإنّ ابن عقدة[23] وثّقه، فالسند تامّ لكن لا مجال للعمل بهذه الطائفة، فإنّ السيرة[24] جارية على عدم الستر بالنحو المذكور.

-------------------------

[21] قوله: [مضافاً] الظاهر أن كل الروايات من الطرفين ضعيفة السند غير رواية ابن علوان(3) .

[22] قوله: [موثق] لكن ضعف الرواية في التنقيح(4).

[23] قوله: [ابن عقدة] وهو من القدماء ويعتمد على توثيقه، وإن كان زيدياً ظاهراً.

[24] قوله: [السيرة] لاحظ سيرة المتدينين في الحمامات العامّة، وفي أيام الحج حالة الإحرام.

ص: 15

وأولى منه الستر إلى نصف الساق(*)[25].

وأولى[26] من الجميع ستر جميع البدن حال التخلّي بحيث لا يراه أحد وإن كان بالتباعد(**). والمراد من الناظر المحترم غير الزوج

(*) ... ومنه ظهر أنّه يمكن أن يستفاد هذا الحكم من أدلَّة دخول الحمّام بمئزر، لكن قد ذكرنا[27] أنّ الخبر ضعيف السند، وعلم[28] من الأدلَّة أنّ وجوب المئزر لستر العورة وكون العورة ما ذكر أوّل الكلام، مضافاً إلى القطع[29] بعدم حرمة الكشف...

(**) لما روي أنّ النبيّ (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أنّه لم يرَ[30] على بول ولا غائط...

-------------------------

[25] قوله: [نصف الساق] الأولى أن يقال: إلى ما يستره الإزار، إذ الرواية احتوت ذلك، وقد يغطي الإزار نصف الساق أو أقل أو أكثر حسب اختلاف منطقة الشّد، واختلاف الأفراد في الطول والقصر، ولعله لاختلاف أنواع الإزار في ذلك. إلاّ أن يقال: إن فتوى الفقيه كافية، فتأمل.

[26] قوله: [وأولى] المراد أن لا يُرى حين التخلي، والستر ليس ملاكاً، فإنّ ما ذكر من الروايات: (أن لا يرى) وإن كان رأسه أو يده مثلاً مكشوفاً.

وعبارة الماتن مضطربة؛ إذ ذكر فيها «الستر» و«أن لا يرى» والثاني هو الملاك. نعم، تغطية الرأس أمر آخر سيأتي التعرض إليه.

[27] قوله: [قد ذكرنا] هذا رد على الحلبي.

[28] قوله: [وعلم] لو تمت فالوجوب مطلق، أي في حدّ ذاته.

[29] قوله: [القطع] للسيرة التي مر ذكرها وللارتكاز.

[30] قوله: [لم يرَ] أنه لا يرى شخصه حين ذلك، كأن يجلس الإنسان

ص: 16

والزوجة بالنسبة إلى الآخر، وغير الأمّة بالنسبة إلى مولاها فيجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر(*)؛ لكن يشترط في الأمّة أن لا تكون مزوّجة أو في حكمها كالمطلّقة الرجعية(**)[31].

(*) فإنّ جواز النظر يفهم من جواز الوطء بالأولوية العرفية[32]، وقد دلّت عليه رواية أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : »أينظر[33] الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس«(1). مضافا إلى وضوح[34] الحكم من غير شائبة وكذا فيما بعده.

(**) لعدم[35] جواز الوطء فالإطلاقات[36] محكمة، مضافاً

-------------------------

خلف جدار قصير بحيث يرى أنه في الحالة الكذائية.

[31] قوله: [الرجعية] بل مطلقاً.

[32] قوله: [العرفية] الظاهر أنها ثابتة، والتشكيك لا يصغى إليه.

[33] قوله: [أينظر] بضميمة إلغاء خصوصية «حال الجماع» عرفاً.

[34] قوله: [وضوح] كأنه ادعاء للضرورة الدينية أو الفقهية.

[35] قوله: [لعدم] فالدليل الأول منتفٍ، وأما الوضوح فلا وضوح أيضاً.

[36] قوله: [فالإطلاقات] مثل: {قل للمؤمنين يغضوا}(2) و«نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم»(3) وغيرها.

ص: 17

بالمؤمن أو الأخ، فلا يشمل النظر إلى عورة الكافر[41] وما كان مطلقاً غير نقي السند فلا يعتمد عليه، مضافاً إلى أنّه دلّ بعض الروايات على جواز النظر إلى عورة غير المسلم؛ لاحظ ما رواه ابن أبي عمير، عن غير واحد[42] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار«(1)...

ويظهر من صاحب الوسائل الذهاب إلى عدم الحرمة، ونقل عن الصدوق عدم الحرمة،

-------------------------

[41] قوله: [الكافر] وأما المخالف فالظاهر وجود إطلاق يشمله، كالآية الكريمة ومثل رواية «أو عورة غير أهله»(2) مضافاً إلى إمكان ادعاء الارتكاز على الحرمة.

[42] قوله: [غير واحد] قيل: إن أقله ثلاثة - عرفاً - وإن صدق لغةً على الاثنين، وأما وجه الاعتبار فهو:

أولاً: إما أن مراسيل ابن أبي عمير حجة كمسانيده. وفيه تأمل.

ثانياً: أو أنه يبعد اجتماع ثلاثة من مشايخه على الكذب. وفيه أنه ممكن كما لو قال أحد: «حدثني ثلاثة أشخاص بكذا» فإنه يحتمل اشتباههم أو كذبهم.

لكن ذكر البعض وجهاً للتصحيح، وأن احتمال الاجتماع على الكذب ضعيف جداً، بحيث لا يعتنى به عند العقلاء، فراجع.

ص: 19

نعم، لا بأس بالنظر إلى عورة غير المميّز من حيث مجرّد النظر(*).

فمقتضى القاعدة[43] الحكم بالجواز وعدم حرمة النظر...

(*) لانصراف الدليل عنه وعدم صدق الأخ[44] والمؤمن عليه لعدم تميزه.

-------------------------

[43] قوله: [القاعدة] فيه أولاً: ما سبق من ضعف سند الرواية، فتأمل.

وثانياً: الإعراض القطعي قديماً وحديثاً.

وثالثاً: أنه منكر في أذهان المتشرعة، فتأمل.

[44] قوله: [وعدم صدق الأخ] فيه نظر، فإن أولاد المسلمين والمؤمنين - ظاهراً - ملحقون بآبائهم، كما أن أولاد المشركين ملحقون بهم.

ثم ما الفرق في صدق الأخ بين المميز وغير المميز ؟

والأولى الاستدلال بالسيرة، فإنها جارية على النظر، وبها تخصص المطلقات كآية الغض.

ثم إنه قد يقال: إن السيرة جارية - أيضاً - على النظر من قبل الأم، أو من يتولى شؤون الأطفال، وأن الطفل وإن كان مميزاً - مثل أربع سنوات - فإنهم يطهرونهم عند التخلي، والنظر واللمس طبيعيان في هذه الحالة، وكذا يغسلونهم في الحمام ويبعد عدم النظر، إلاّ أن اتصال هذه السيرة بزمان المعصوم (عليه السلام) محل نظر، وإن كان ضعيفاً، ولذا قيدنا المتن صفحة (235)(1) بقولنا: على الأحوط، فتأمل.

ص: 20

وإن رجعنا عن هذا المسلك وقلنا: إنّ الوجوب والحرمة من المداليل اللفظية، ولكن مع ذلك لا وجه لرفع اليد عن الظهور للسياق؛ إذ لا مقتضي[49] له...

نعم، إنّما الإشكال فيها من جهة سندها[50] فإنّه ليس فيها ما يعتمد عليه من حيث السند، وعمل المشهور لا يجبر[51] ضعفها، إلاّ أن يقال: إنّ هذا الحكم من الواضحات[52] والمسلّمات فلا تصل النوبة إلى هذه المناقشات.

-------------------------

[49] قوله: [لا مقتضي] فإن ظهور الكلمة نفسها أقوى من ظهور السياق، وإن أمكن للسياق أن يكون ظهوراً، ونحن نرى أن الخطباء يحشرون الواجبات مع المستحبات في سياق كلامهم.

[50] قوله: [سندها] قد يقال: إنها متواترة، أو إنها مروية في الكافي(1) والفقيه(2) وقد ضمنا كتابيهما(3).

[51] قوله: [لا يجبر] في المبنى نظر.

[52] قوله: [الواضحات] لكن لم يرتضه جماعة، كالشيخ ابن الجنيد والمحقق الأردبيلي(4) والسيد صاحب المدارك(5) والشيخ الكاشاني.

ص: 23

من غير فرق في ذلك بين الأبنية والصحاري(*).

مرّتين إذا تجاوز البول المحل المعتاد، وإلاّ فعلى الأحوط(*)[57].

ومحصل الكلام: أنّه لا دليل على مطهريّة غير الماء. نعم، وقع النزاع بينهم في حصول التطهير[58] بالمضاف وعدمه...

فإنّ هذه الرواية(1) وأمثالها من أدلَّة[59] عدم تنجيس المتنجّس، ولا دلالة على حصول الطهارة بالمسح...

(*) ربّما يقال بكفاية المرّة في خصوص المخرج لانصراف أدلَّة التعدّد عنه... ولكن في النفس شيء بحيث يصعب الوثوق بالإطلاق[60]، فتأمل.

وربّما يستدل لكفاية المرّة بما رواه يونس بن يعقوب قال: »قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمّ يتوضأ مرّتين مرّتين«(2).

-------------------------

[57] قوله: [فعلى الأحوط] بل على الأقوى.

[58] قوله: [التطهير] في غير البول، وإلاّ ففي البول ورد التصريح بالماء. إلاّ أن يقال: إنه من باب أظهر الأفراد، والمثبتان لا يقيد أحدهما الآخر.

[59] قوله: [من أدلَّة] لا أقل من كونها مجملة، فلا تنهض بإثبات المطلوب.

[60] قوله: [بالإطلاق] لكن سبق إلغاء الخصوصية عرفاً على فرض الانصراف.

ص: 25

بدعوى أنّ تخصيص[61] ما دلّ على لزوم التعدّد أولى من تقييد الغسل بالمرّتين...

ولو سلّم التساوي يتساقط[62] الدليلان فتصل النوبة إلى الأصل، ومقتضاه[63] الطهارة بعد تعارض استصحاب النجاسة بأصالة عدم الجعل...

لكن الذي يهوّن الخطب[64] حديث البزنطي قال: »سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء«(1). فإنّه أحدث[65] ويدلّ على لزوم التعدّد فالأقوى لزوم التعدّد. وأمّا رواية نشيط بن صالح... وإن كانت ظاهرة في كفاية المرّة لو كان الماء مثلي ما على الحشفة، لكن لا يعتمد عليها لضعفها سنداً[66].

-------------------------

[61] قوله: [تخصيص] غير عرفي مطلقاً، كما سيأتي في كلام الشارح.

[62] قوله: [يتساقط] بل يعمل بالمرجحات، ومقتضاها ترجيح المرتين.

[63] قوله: [ومقتضاه] بل النجاسة على المبنى، والتعارض غير قبول.

[64] قوله: [يهون الخطب] فيه: أن إشكال الانصراف السابق(2) آتٍ هنا أيضاً.

[65] قوله: [أحدث] سبق أن الأحدثية ليست مرجحة على المشهور.

[66] قوله: [سنداً] وقد يقال: إنه كناية عن المرتين إلاّ أنه خلاف

ص: 26

والأولى ثلاث مرات(*). ويلزم[67] غلبة الماء على وجه يستهلك فيه رطوبة البول(**) من غير فرق في ذلك كلّه بين الرجل والاُنثى والخنثى.

(*) لصحيح زرارة قال: »كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق«. فإنّ الظاهر[68] أنّ ضمير كان راجع إلى المعصوم، وظاهر الجملة أنّه (عليه السلام) كان مستمراً عليه. فيستفاد[69] الأفضلية، وأمّا اللزوم فلا؛ لأنّ الفعل أعمّ.

(**) الظاهر أنّ الوجه في هذا القيد توقّف[70] صدق الغسل عليه، فإنّه لو لم يكن الماء غالباً لا يصدق الغسل.

-------------------------

الظاهر، لكن قد يقال: إنه جمع، وبتقييد بعض بالبعض يفيد ذلك، أي: مثلين بشرط المرتين، إلاّ أن يقال: إنها مثبتان ولا يقيد أحدهما الآخر. وفيه ما مرّ من التقييد في المركبات والوضعيات، فتأمل.

[67] قوله: [ويلزم] فيه تأمل.

[68] قوله: [الظاهر] بقرينة عظم مقام زرارة.

[69] قوله: [فيستفاد] والظاهر أنه لو فعله مرّة واحدة لم يدل على الأفضلية، وفيه تأمل، راجع بحث «حجية فعل المعصوم (عليه السلام) »(1).

[70] قوله: [توقف] غير معلوم.

ص: 27

(**) بلا شبهة ولا ريب، ويشهد[78] له إطلاق[79] حديث يونس المتقدّم، فإنّ المعيار المستفاد منه إذهاب الغائط...

(***) قال في الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي، ويدلّ[80] على إجزاء غير الماء ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن التمسّح بالأحجار، فقال: كان الحسين بن عليّ (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار«(1)...

-------------------------

[78] قوله: [ويشهد] بل هو من البديهيات الفقهية، بل الضروريات.

[79] قوله: [إطلاق] فإنه يشمل الماء أيضاً، وقد يقال: لا إطلاق له؛ لأنه في بيان الوضوء لا كيفية إزالة الغائط. نعم، القدر المتيقن منه - ولو بضميمة ارتكاز المتشرعة - هو الماء فقط.

[80] قوله: [ويدل] الروايات المنقولة هنا في الأحجار فقط، فالتمسك للإطلاق إنما هو بسائر الروايات، مثل ما ورد فيه: «الكرسف والمدر والخرق»(2) ومعها لا يحتمل أن تكون للأحجار خصوصية(3)، أو بما ورد فيه: أن الملاك الإذهاب، مثل حسنة ابن المغيرة: «للاستنجاء حدّ؟ قال لا ينقى ماثمة»(4) ويبعد تقييدها بالأحجار أو بالإجماع المنقول.

ص: 30

لكن الغسل أفضل(*)[81]، أمّا إذا تعدّى المحل المعتاد تعيّن[82] الغسل بالماء ولا يجزي غيره(**).

(*) نقل عن كشف اللثام الإجماع[83] على هذا الحكم، ويدل عليه ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ وجلّ: »{إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ}(1) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ أحدث الوضوء[84] وهو خلق كريم«(2)...

(**) نقل عن الغنية والانتصار وغيرهما الإجماع عليه... وربما يستدلّ بما روي عن عليّ (عليه السلام) : »أنّكم كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم

-------------------------

[81] قوله: [أفضل] والجمع - بتقديم الأحجار ونحوها - أكمل، كما في الشرائع(3) وغيره(4).

[82] قوله: [تعين] في غير المحل المعتاد، وأما فيه فيتخير.

[83] قوله: [الإجماع] وفتوى الفقيه الواحد كافية في الفتوى بالأفضلية، فكيف بالإجماع المنقول؟

[84] قوله: [الوضوء] هذا استخدام للوضوء بمعنى: التطهير.

ص: 31

تثلطون ثلطاً، فاتبعوا الماء الأحجار«(1). ربما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: »يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة«(2).

وهاتان الروايتان ضعيفتان من حيث السند، ولا يجبر[85] ضعفهما عمل المشهور لو سلم عملهم بهما، مضافاً[86] إلى أنّ المستفاد من الأولى وجوب الجمع بين الأمرين الذي لم يلتزموا به. والذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّه لو تعدّى عن المحلّ المعتاد بحيث لم يصدق عليه الاستنجاء ففي نفس المحلّ يخيّر[87] بين الأمرين...

وأمّا في الزائد فيلزم غسله بالماء لعدم دليل[88] على البدلية، بل وربما يختلج بالبال كفاية المسح في الغائط مطلقاً[89].

-------------------------

[85] قوله: [ولا يجبر] في المبنى نظر كما سبق.

[86] قوله: [مضافاً] سقوط بعض المدلول في الرواية لا يوجب سقوط الباقي، كما قرر في الأصول(3).

[87] قوله: [يخير] إلاّ أنه يصعب عملياً التفكيك.

[88] قوله: [لعدم دليل] والخلاصة: أنه مشمول لأدلَّة وجوب التطهير بالماء، وأدلَّة الاستنجاء لا تشمله، لفرض عدم صدق الاستنجاء عليه عرفاً.

[89] قوله: [مطلقاً] أي وإن تعدى.

ص: 32

ولا بأس ببقاء الريح، بل واللون إذا فرض بقاؤه بدون العين(*)[94]. نعم، في صورة التعدّي الأحوط[95] التعدّد.

رواه إبراهيم بن أبي محمود المتقدم[96] من الأمر بغسل ما ظهر من الشرج، ومثلهما غيرهما في الدلالة على الكفاية[97].

(*) كما تقتضيه القاعدة[98]،

-------------------------

[94] قوله: [بدون العين] عرفاً، وإلاّ فبالدقة العقلية العين باقية؛ لاستحالة انتقال العرض.

[95] قوله: [الأحوط] استحباباً.

[96] قوله: [المتقدم] قد يقال: إن الرواية(1) ليست في مقام بيان الغسل، بل إن الظاهر يجب غسله في قبال الباطن، فتأمل.

[97] قوله: [الكفاية] وقد يستدل بالقرآن الكريم مثل: {مَاء طَهُورا}(2) ونحوه مما سبق في أوائل بحث الطهارة.

[98] قوله: [القاعدة] هذا خلاف مبناهم من الدقة العقلية، وعدم قبول المسامحات العرفية، وله نظائر مثل الأصل المثبت والواسطة الخفية، وإخفات آخر الكلمة في الجهريات، وارتفاع موضع السجود.

ص: 34

وأمّا مسحه بالحجر وغيره فاللازم فيه التثليث وإن حصل النقاء بالأقلّ(*).

فإنّ الأثر لا يصدق[99] عليه العذرة، ويدلّ[100] عليه ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: »قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها«(1).

(*) كما هو المشهور ويدلّ عليه ما رواه زرارة. بتقريب: أنّ المستفاد [101] منه أنّ أقلّ المجزئ في الاستنجاء بدل الماء ثلاثة

-------------------------

[99] قوله: [لا يصدق] فيه نظر، فإن هذه اللفظة تطلق على المجموع من الذرات، والمفروض أن الذرات باقية، إلاّ أن يقال: إنها تطلق عليها بقيد الاجتماع. وأيضاً: فإن المولى قال «اغسله» ولم يغسله دقة، وقال «ازله، ويذهب ونحوهما» ولم يذهبه، فتأمل، وكذا ينقّي.

[100] قوله: [ويدل] في الريح لا اللون.

ويدل عليه أيضاً: أن إزالة الريح أمر خلاف المتعارف خاصة مع شحة المياه في العصور القديمة، فلو كان واجباً لزم التدقيق الكثير، ولو كان لازماً لبان واشتهر؛ لكونه أمراً على خلاف المتعارف.

[101] قوله: [المستفاد] عرفاً، وإلاّ فعقلاً يستفاد أنه مجزٍ.

ص: 35

أحجار، فلا يرد[102] عليه ما في بعض الكلمات من أنّ اقتران الحكم بالسنّة يمنع عن ظهوره في الوجوب، مضافاً[103] إلى أنّه يمكن أن يكون إطلاق السنّة عليه من جهة نسبته إلى النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) في مقابل ما فرضه اللّه، ويؤيّده[104] النبويّ؛ روي عن سلمان قال: »نهانا رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار«(1)...

وربّما يستدلّ له بما في رواية يونس[105] وهو قوله (عليه السلام) : »يغسل ذكره ويذهب الغائط«(2). فإنّ مقتضى إطلاقه كفاية الأقلّ لو تحقق الذهاب...

ولقائل أن يقول: مقتضى القاعدة في المقام الاكتفاء بأحد أمرين من الاستنجاء بثلاثة أحجار ومن حصول النقاء؛ وذلك لأنّ النسبة بين

-------------------------

[102] قوله: [فلا يرد] هنا إيرادان:

الأول: إنه قال: يجزيك.

الثاني: لفظ السنّة.

[103] قوله: [مضافاً] إن السنة بمعنى الطريقة والأُسلوب فلا تدل على الاستحباب، وهذا المعنى - الاستحباب - حادث فلا تحمل عليه الروايات الشريفة.

[104] قوله: [ويؤيده] بل يمكن أن يعد دليلاً نجبره بالشهرة.

[105] قوله: [يونس] سبق أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق له.

ص: 36

رواية يونس ورواية زرارة ليس العموم المطلق، بل النسبة بينهما عموم من وجه[106]...

إلاّ أن يقال: إنّ العرف بارتكازه[107] يفهم من دليل الثلاثة أنّ الثلاثة إنّما تجزي لو حصل النقاء بها لا مطلقاً، وعليه يكون دليل الثلاثة أخصّ مطلق من دليل كفاية النقاء ويقيّده.

-------------------------

[106] قوله: [من وجه] لأن رواية يونس في الإذهاب، سواء كان بحجرين أم بثلاثة، ورواية زرارة حول الأحجار الثلاثة، سواء أذهبت أم لم تذهب، فمحل اجتماعهما الإذهاب بالثلاثة.

وعليه فلا تعارض بينهما؛ لأنهما يتفقان في الإذهاب بالثلاثة، وينفرد كل منهما بفرد لا يعارضه فيه الآخر، فمقتضى القاعدة إجزاء كل منهما.

إلاّ أن يقال: ظاهر كل متعين(1)، إلاّ أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بخصوصية كل منهما، أي أن الإذهاب له خصوصية وموضوعية وكذلك الثلاثة، وإلاّ لكان ما ذكره لغواً لو كان الآخر ملاكاً أو كلاهما ملاكاً.

[107] قوله: [بارتكازه] العرفي والمتشرعي؛ إذ الثلاثة بلا إذهاب لا تنفع، لبقاء النجاسة، بل هو من البديهيات في أذهان المتشرعة.

هذا وقد يقال: إنه ذكرت الثلاثة للغلبة، أي: أنه غالباً يحصل التطهير بها، وإلاّ فلا موضوعية للثلاثة بما هي ثلاثة، لكنه خلاف ظاهر الألفاظ؛ إذ ظاهرها الموضوعية، فيكون لكليهما موضوعية، أما الإذهاب ففي الماء، وأما الثلاثة ففي الأحجار، الذي يلازم الإذهاب غالباً.

ص: 37

بل لو لم يحصل بالثلاثة لزم الإكثار إلى حصوله(*).

ويكفي فيه زوال العين وإن بقي الأثر(**).

(*) ادّعى عليه عدم الخلاف(1)، بل ادّعى عليه الإجماع[108] ويدلّ عليه خبر يونس[109]...

ولا مجال لدعوى أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على كفاية الثلاثة حصول الطهارة ولو مع بقاء شيء؛ لأنّ هذه الدعوى خلاف مرتكز العرف، فإنّه لا يفهم من هذه الأدلَّة طهارة[110] ما بقي من العذرة.

(**) لو كان المراد من الأثر[111] اللون والرائحة كما فسّره بعض بالأول فلا إشكال في عدم لزوم رفعه، وأمّا لو كان المراد من الأثر الأجزاء الصغار التي لا ترى فالوجه في عدم لزوم إزالته إطلاق الأدلَّة، فإنّ إزالته تحتاج إلى عناية زائدة[112] ومبالغة

-------------------------

[108] قوله: [الإجماع] بل قد يقال: إنه من البديهيات الفقهية، أو من الضروريات، فتأمل.

[109] قوله: [يونس] سبق التأمل في إطلاقه، فتأمل.

[110] قوله: [طهارة] أو العفو عنه.

[111] قوله: [الأثر] أي ما لا يزول بالمسح بالأحجار عادة، من اللون والرائحة والأجزاء الصغار التي لا تُرى.

[112] قوله: [عناية زائدة] فلو كانت هنالك عذرة ومسحت بالحجر ونحوه، ثم وضعت اليد عليه لرأيت أن هنالك ذرات صغاراً، بل في الغسل

ص: 38

ما ذكر في مستند هذا الشرط أمور، منها: مرسلة أحمد المتقدّمة آنفاً فإنّه اشترط فيها أن تكون الأحجار أبكاراً.

ويرد عليه أولاً[117]: أنّ الظاهر من البكر أن لا يكون مستعملاً في استنجاء آخر، ولذا استدلّ بها في مقام اشتراط عدم سبقها باستنجاء.

وثانياً[118] أنّ الرواية قاصرة من حيث السند فلا يعتمد عليها...

لكن لا يبعد أنّ العرف حيث إنّ الراسخ في ذهنه بالنسبة إلى المطهّرات الخارجية اشتراطها بهذا الشرط، فبحسب طبعه الأوّلي يستفيد[119] من الأدلَّة كونها مشروطة به مادام لم يردعهم عن هذا الارتكاز رادع.

ومنها: أنّ ما يستنجي به لو كان نجساً أو متنجساً يوجب انفعال المحلّ به، فيلزم[120] تطهيره بالماء خاصّة

-------------------------

والخلاصة: أن ما يذكرونه في سائر المقامات في مناسبات الحكم والموضوع جارٍ في المقام أيضاً، فتأمل.

[117] قوله: [أولاً] وفيه: أن الارتكاز العرفي يقتضي أن البكارة إنما هي لعدم التنجس، والنجاسة موجودة بشكل أقوى في الأعيان النجسة، لا أقل من المساواة.

وفيه: أن اشتراط البكارة قد يكون للأمن من التلويث لا للنجاسة، فتأمل.

[118] قوله: [وثانياً] فيه: أنه مجبور بالشهرة أو بالعمل، فتأمل.

[119] قوله: [يستفيد] أي: أن الأدلَّة تنصرف عن النجاسات والمتنجسات.

[120] قوله: [فيلزم] فلا ينفع الاستنجاء بالأحجار أو الجلد مثلاً.

ص: 40

فيستفاد من مجموع الروايات أنّ كلّ جسم قالع للنجاسة موضوع لهذا الحكم، والإنصاف[125] أنّه يمكن النقاش في هذا الاستدلال... بل القاعدة تقتضي الاقتصار بالموارد المنصوصة وفي غيرها يحكم ببقاء[126] النجاسة...

وأمّا الاستدلال بإطلاق[127] ما في رواية يونس، حيث جعل المطهر فيه الإذهاب كما عن بعض فيرد عليه:

-------------------------

[125] قوله: [والإنصاف] ما ذكره صحيح في حد ذاته، إلاّ أن تعدد العناوين المذكورة في الروايات أولاً - الأحجار، المدر، والخرق، العود، الكرسف - مما يبعد عرفاً احتمال الخصوصية، لكن رواية العود ضعيفة.

وثانياً: فهم المشهور، بل ادعي عليه الإجماع.

وثالثاً: أخذ الإذهاب في بعض الروايات حدّاً، والتصريح في بعضها بأنه لا حدّ له الإ النقاء. كل ذلك مما يقرب ما ذهب إليه المشهور.

والكرسف: القطن(1).

[126] قوله: [ببقاء] لا للاستصحاب، لأن الشبهة حكمية - على مبنى الماتن - بل لإطلاق أدلَّة النجاسة، وما علم من الضرورة أن النجاسة لا تزول إلاّ بمزيل.

[127] قوله: [بإطلاق] سبقت المناقشة فيه، والأولى الاستدلال بأنه لا حد له، فإن تحديد المزيل نوع من الحد(2).

ص: 42

العظم والروث فإنّه لا يجوز[128] الاستنجاء بهما(*).

بل الأحوط[129] عدم حصول الطهارة بهما(**).

أنّ الإطلاق مقيّد[130] وبعد التقييد كيف يؤخذ به...

(*) ... وفي حديث المناهي قال: »ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمّة[131]« (1)...

وهذه الروايات كلّها مخدوشة من حيث السند، وعمل المشهور بها على فرض تحققّه لا يجبر ضعفها على مسلكنا[132]، فالعمدة الإجماع، فإن قام بحيث يكشف[133] عن رأيه (عليه السلام) فهو، وإلاّ فلا وجه للاستثناء.

(**) فإنّ المستفاد[134] من أخبار الباب ذلك على ما تقدّم...

-------------------------

[128] قوله: [فإنه لا يجوز] على الأحوط.

[129] قوله: [بل الأحوط] فيه تأمل، أو في لزومه تأمل.

[130] قوله: [مقيّد] ليس هذا تقييداً عرفاً، بل هو بيان لبعض المصاديق.

[131] قوله: [الرمّة] ما بلي من العظام(2).

[132] قوله: [على مسلكنا] وأما على مسلكنا فيجبر، والظاهر اشتهار الفتوى بذلك، فالشهرة فتوائية وأما العملية فتحتاج إلى مراجعة، فتأمل.

[133] قوله: [يكشف] لكنه لا يكشف لاحتمال الاستناد، فتأمل.

[134] قوله: [المستفاد] فيه نظر؛ إذ قوله (عليه السلام) «لا يصلح»(3) يدل على

ص: 43

وكذا لا يجوز استعمال الأجسام المحترمة كتربة المشاهد المشرّفة وأوراق الكتب الشرعية، والقطعة من ثوب الكعبة المعظّمة وأمثال ذلك، بل قد يوجب في بعض صوره الكفر(*).

(*) كما لو يستنجي بالتربة - نعوذ باللّه - معانداً لمشرّفها، فإنّا ذكرنا في بحث نجاسة الكافر أن المستفاد من الأدلَّة أنّ المعاند[135] لهم (عليهم السلام) كافر.

-------------------------

الحرمة وكذا «لا ينبغي» و«نهى»، ومقتضى إطلاقات (ينقي - يذهب) حصول الطهارة بكل ذلك.

إلاّ أن يقال: بالجبر الدلالي. وفيه نظر: إذ لم يعلم ذهاب المشهور إلى الحرمة الوضعية.

[135] قوله: [المعاند] أو الناصب لهم؟

ص: 44

الأخبار(*) وتغطية الرأس(**)[139].

(*) لإحراز[140] ما هو مطلوب قطعاً.

(**) الموجود في جملة من الأخبار عنوان التقنّع[141]، فعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : »أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سرّاً في نفسه بسم اللّه وباللّه«(1)...

-------------------------

[139] قوله: [وتغطية الرأس] والأولى هو التقنع.

[140] قوله: [لإحراز] نقلوا أن ظاهر روايات المستحبات تعدد المطلوب(2) وإن لم يقبل ذلك فيشكل قول المصنف، بل يكون المتعين في الاستحباب الخاص الاقتصار على نفس الصيغة الواردة، إلاّ أن تكون هنالك فتاوى مطلقة أثبتت الاستحباب المطلق، فتأمل.

[141] قوله: [التقنع] الظاهر أن التقنع أشمل من تغطية الرأس، ولذا قال في العروة: «وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس»(3) لكن السيد الوالد (رحمه اللّه) رأى أنّ الستر: يراد به ستر كل الرأس، أما التقنع فهو ستر غالب الرأس(4) لكنه خلاف الظاهر، بل تغطية الرأس تتم بمثل وضع المنديل أو ما أشبه فتأمل. وفي اللغة: «القناع ما تغطي به المرأة رأسها»(5).

ص: 46

والاستبراء(*).. ويكره التخلّي في الشوارع والمشارع[142] ومساقط الثمار[143].

(*) على ما هو المشهور كما في بعض الكلمات، ونقل عن الاستبصار الوجوب، والظاهر أنّ المدرك لهذا الحكم ما ورد في كيفيّة

-------------------------

وعلى كلٍ: فيكفي في استحباب التقنع نقل الشيخ المفيد(1).

[142] قوله: [الشوارع والمشارع] النافذة، وأما غير النافذة ففيه إشكال، لكونها ملكاً لأربابها على المشهور، وسبب ذلك الإضرار بالآخرين وهو محرم.

وأمّا المشارع فهي الطريق إلى الماء، والرواية المذكورة(2) هنا دلت على خصوص «شطوط الأنهار» وفي بعض الروايات: «شفير بئر ماء يستعذب منها»(3). ولعل التعميم للمناط أو غيره، وتكفي فتوى الفقيه.

[143] قوله: [ومساقط الثمار] الذي ذكره الشارح عنوان «تحت الأشجار المثمرة» نعم، وورد في رواية «ومساقط

الثمار»(4).

والظاهر أن بين العنوانين عموماً من وجه، فقد يكون تحت شجرة مثمرة ولا تسقط فيه الثمار، كما لو وضع كيس على الشجرة، وقد يكون العكس،

ص: 47

ومحال نزول القوافل[144]

الاستبراء من ظهوره[145] في الوجوب، ففي رواية[146] محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : »رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل«(1)... ولا يخفى أنّه لا يستفاد من هذه الرواية وشبهها الوجوب النفسي، بل يستفاد[147] منها الإرشاد إلى أنّ هذا العمل يوجب الحكم بعدم بولية ما يخرج بعده...

-------------------------

كما لو ذهب خارج ظلها لكن الثمرة تسقط إليها، فتأمل.

[144] قوله: [القوافل] بل منازل النزّال مطلقاً. والظاهر أن منازل النزال - كما في النص - أعم من كون النزال على شكل قوافل، بل يصدق ولو كانوا فرادى.

[145] قوله: [ظهوره] لأنه جملة خبرية، ولاحظ رأي الكفاية(2) في قبال المستند.

[146] قوله: [رواية] هنالك شبهة وهي أنه لو فعل ذلك وخرج منه شيء لاقى المحل المتنجس فيتنجس، فلا ينفع الاستبراء شيئاً، فتأمل.

[147] قوله: [بل يستفاد] بقرينة التعليل «فإن خرج» فإن الظاهر أنه عرفاً تعليل لا تفريع، وكذا غيرها مثل «فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي»(3)

ص: 48

وأبواب الدور[148] والمواضع التي يلعن المُحدث(*) واستقبال الشمس والقمر بالفرج[149]

(*) لما في رواية عاصم بن حميد من ذكرهما، فإنّ ذكر الدور من باب المثال[150] فتأمّل.

-------------------------

فليس من البول، بالإضافة إلى أنه لو كان واجباً لبان واشتهر وكثرت عنه الأسئلة، فتأمل.

[148] قوله: [وأبواب الدور] التي يلعن فيها المُحدث؛ وذلك لأن الظاهر من الرواية(1) كون اللعن علة للحكم، فيدور مدارها الحكم وجوداً وعدماً، فلو كان باب دار لا يلعن فيها، بل يفرحون بذلك - لأن أشجارهم غير المثمرة تحتاج إلى ذلك - فالحديث منصرف عنه، ومن هنا عمّم الحكم لكل مواضع اللعن.

وأبواب الدور إن كان فيها حريم الدار كان محرماً بدون رضا أربابها.

[149] قوله: [بالفرج] الظاهر أنه يشمل القبل والدبر، راجع قوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ}(2).

[150] قوله: [من باب المثال] بتقريب أن اللعن علة كما سبق.

هذا ولكن يحتمل كون اللعن حكمة، فتعم كل الدور، وكون أبواب الدور حصراً لا مثالاً، إلاّ أنه بعيد عن الفهم العرفي، فتأمل.

ص: 49

بأن يكون بادئاً لهما(*)[151].

(*) لما في حديث المناهي[152] قال: »ونهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس أو القمر«(1)...

-------------------------

[151] قوله: [بادئاً لهما] الظاهر كراهة استقبال الشمس والقمر بالبدن مطلقاً، وكراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج حين البول، وكراهة أن يكون فرجه بادياً للشمس أو القمر حين البول. وقد ظهر وجهه مما تقدم في الروايات، إلاّ أن يعمم الحكم بضميمة فتوى الفقهاء.

ثم إنّ في الروايات تقيد الأخيرين بالرجلِ، ولعله يعمم لعدم فهم الخصوصية أو لاشتراك الأحكام، فتأمل.

ثم إن تفسير الماتن الاستقبال بالفرج بالبدو محل تأمل؛ إذ هما عنوانان مستقلان، فتأمل.

ثم إن الاستقبال بالفرج الظاهر منه بالذكر، وأما بموضع الغائط ففيه غموض، فتأمل.

[152] قوله: [حديث المناهي] الذي رأيته في الروايات، ما يلي:

1 - استقبال الشمس والقمر بالبول أو الغائط.

2- أن يكون فرجه بادياً للشمس أو القمر حين البول [في الرجل].

3- استقبال الشمس والقمر بفرجه وهو يبول [في الرجل].

4- استقبال الشمس والقمر.

ص: 50

واستقبال الريح بالبول(*)[153] والبول في الأرض الصلبة(**)[154].

(*) لما في مرفوعة[155] محمّد بن يحيى، قال: »سئل أبو الحسن (عليه السلام) : ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها«(1).

(**) لما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم)

-------------------------

والظاهر منها:

أ - كراهة استقبال الشمس والقمر حين البول أو الغائط.

ب - كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج حين البول.

ج - كراهة أن يكون فرجه بادياً للشمس أو القمر حين البول.

[153] قوله: [بالبول] وبالغائط أيضاً، وفي حكم الاستقبال الاستدبار(2).

[154] قوله: [الصلبة] لم أجد دليلاً على كراهته. نعم، يستفاد من الرواية(3) مطلوبية التوقي من ترشح البول، إلاّ أن باب التسامح واسع.

والخلاصة: أن الملاك هو النضح والترشح، لا كونها أرضاً أو لا، وصلبة أو لا.

[155] قوله: [مرفوعة] هذه الرواية لا ترتبط بالبول، بل بالغائط، إلاّ أن

ص: 51

وثقوب الحيوانات(*)، وفي الماء جارياً كان أو راكداً(**).

أشدّ الناس توقّياً عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول«.

(*) لما روي عن النبيّ (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : »أنّه نهى أن يبال في الجحر[156]«(1).

(**) لما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : »أنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة وقال: إنّ للماء أهلاً[157]«(2). ولما أرسله

-------------------------

يقال: المراد بالغائط الموضع المنخفض «أي حالة التخلي»، وفيه نظر: للانصراف فعلاً إلى التغوط، إلاّ أن يقال: الأصل عدم النقل عن المعنى اللغوي. وفيه: أنه يجري لو شك في أصل النقل لا فيما إذا علم به وجهل تاريخه.

[156] قوله: [الجحر] وكذا ورد: «ولا تبولن في نفق»(3).

[157] قوله: [أهلاً] قد يستفاد من هذا التعليل عمومية الحكم للراكد أيضاً، والتخصيص بالجاري في الصدر(4) لعله للمورد لا لخصوصية فيه، أو لمزيد الكراهة، وعلى كلٍ ففي الرواية التالية(5) كفاية.

ص: 52

ويكره الأكل والشرب[158] ما دام جالساً للتخلّي(*)[159].

الصدوق، وقد روي: »أن البول في الماء الراكد يورث النسيان[160]«(1).

(*) لما أرسله الصدوق قال: »دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلمّا خرج (عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّه، فقال (عليه السلام) : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلاّ وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حرّ، فإنّي أكره أن استخدم رجلاً من أهل الجنّة«(2). بتقريب أنّه لو لم يكن الأكل حين التخلّي مكروهاً لكان

-------------------------

[158] قوله: [والشرب] كأنه لاستفادة المناط أو لدليل لم يصل إلينا، وإلاّ فالرواية(3) في خصوص الأكل فقط.

[159] قوله: [للتخلي] بل في بيت الخلاء مطلقاً؛ لأن الرواية(4) لم تدل على حالة التخلي فقط، بل الأعم.

[160] قوله: [النسيان] هنالك بحث عام وهو أن أمثال هذه الروايات التي ذكرت آثاراً وضعية هل تفيد حكماً شرعياً أو أنها مجرد إرشاد؟ الظاهر الأول، إذ كل شيء فيه ملاك، والأحكام تابعة للملاكات، والمولى يريد صلاح عبده، ويؤيده فهم الفقهاء، لكن يرى بعض المعاصرين - في حاشيته على العروة - الإرشادية(5) . فتأمل.

ص: 53

والسواك في حاله[161] والاستنجاء باليمين(*)، وباليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم اللّه(**)[162].

المناسب أن لا يؤخر (عليه السلام) [163] أكلها مع شدّة اهتمامه به.

(*) لما عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »نهى[164] رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يستنجي الرجل بيمينه«(1).

(**) لما عن أبي أيّوب[165] قال: »قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أدخل

-------------------------

[161] قوله: [حاله] بل في الخلاء مطلقاً.

[162] قوله: [اسم اللّه] بل يكره الدخول معه في بيت الخلاء مطلقاً؛ إذ الرواية(2) لم تخص الكراهة بحالة التخلي فقط.

[163] قوله: [يؤخر] قال تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ}(3)، و:{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}(4).

[164] قوله: [نهى] في بعض الروايات المذكورة في المقام دلالة على الحرمة، والشارح لا يعتني بالشهرة والإجماع فلماذا لم يفتِ بالحرمة؟ أما نحن فنرى فهم المشهور حجة.

[165] قوله: [أيوب] والرواية(5) تعم اليمين واليسار فتدل على ما نحن

ص: 54

والكلام(*) إلاّ بذكر اللّه تعالى أو آية الكرسي[166].

الخلاء وفي يدي خاتم فيه أسماء اللّه تعالى، قال: لا، ولا تجامع فيه«(1).

-------------------------

فيه ضمناً.

[166] قوله: [أو آية الكرسي] أو حكاية الأذان، وآية الحمد لله رب العالمين، وقد تضمنت بعض الروايات حكاية الآذان وآية، كما في خبر عمر بن يزيد(2).

ثم إن الوالد رد هذا الخبر في الفقه(3)، لكنه غير واضح، فراجع.

ثم إنّ قوله (عليه السلام) : «يحمد اللّه» في هذه الرواية(4) يراد به مطلق الذكر؛ لبعد إرادة خصوص الحمد المصطلح من مطلقات الأدلَّة، ثم إن الحمد يطلق على مطلق الذكر؛ لأنه نوع حمد، فتأمل. قال تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ}(5).

وأما تسميت العاطس فالظاهر أن المراد أنه لو عطس يقول «الحمد لله».

لكنه خلاف ظاهر فتوى العروة(6)، إلاّ أن الوالد(7) قال: لم أجد عليه دليلاً خاصاً، وعللّه بالمناط في خبر مسعدة أو لكونه داخلاً في مطلق الذكر،

ص: 55

والتطميح[167] بالبول، والبول من موضع عال، والتخلّي

(*) لما عن[168] أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: »نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أن يجيب الرجل آخر، وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ«(1).

-------------------------

فتأمل.

[167] قوله: [والتطميح] ظاهر الكلمة الارتفاع بالبول، أي البول إلى جهة الفوق(2)، لكن ظاهر الروايات المروية: البول من الشيء المرتفع(3) وفتوى الفقيه كافية في الاستحباب، كما أن التعليل بأن للهواء أهلاً(4) يشمل كلا القسمين.

[168] قوله: [لما عن] الرواية(5) المنقولة تدل على كراهة الجواب والتكليم، ولا تدل على كراهة مطلق الكلام ولو مع نفسه.

نعم، الرواية القادمة: «لم يرخص»(6) تدل على الكراهة مطلقاً، وكذا روايات أُخرى.

ص: 56

على القبر وبين القبور(*)[169]... واستصحاب الدرهم الأبيض[170] إلاّ أن يكون مصروراً.

(*) لما عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »من تخلّى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائم[171] أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً[172] أو خلا في بيت[173] وحده وبات

-------------------------

[169] قوله: [على القبر وبين القبور] إذا لم يكن هتكاً وإلا كان محرماً، وكذا لو كان المكان مملوكاً أو حريماً للملوك.

ثم إن ذلك لا ينافي استحباب البول من الموضع المرتفع؛ إذ المستحب الارتفاع اليسير(1).

[170] قوله: [الأبيض] ذكر الوالد (رحمه اللّه) : أن الوجه كتابة اسم اللّه عليه، كما كان متعارفاً في زمن صدور الرواية(2)، لكن ظاهر الرواية(3) الإطلاق، والأصل في القضية أن تكون حقيقية لا خارجية، فتأمل.

[171] قوله: [قائم] لعل المراد «واقف» مثل: {وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ}(4).

[172] قوله: [شرب قائماً] ظاهر الرواية(5) التفصيل بين الليل والنهار.

[173] قوله: [بيت] لعل المراد الحجرة.

ص: 57

حديث: »الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال: لا بأس، فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا واللّه، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر«(1). وهذه الروايةتدلّ[177] على طهارة ماء الاستنجاء وعدم انفعاله من النجاسة لو كان أكثر من القذر وغالباً عليه، والإشكال بأنّ الرواية مجملة من حيث الدلالة لأنّه لا مصداق[178] لها إلاّ موردها؛ إذ المستفاد من مفاهيم أدلّة الكرّ انفعال القليل مطلقاً، وكون الانفعال دائراً مدار التغيير، مخصوص بالماء العاصم من الكرّ والجاري غيرهما فلا مجال للعمل بظاهر الرواية فيكون مجملاً، يمكن دفعه[179] بأنّ هذا الذي ذكر في وجه الإشكال أوّل الكلام وأنّا لا نسلم ذلك...

فلا إشكال[180] في استفادة طهارة الماء وعدم البأس به، وهذا المقدار ممّا لا شبهة فيه، والمطلوب في المقام ليس إلاّ ذلك، فمن

-------------------------

[177] قوله: [تدل] بقرينة التعليل، ومعنى الأكثرية - ولو بقرينة فهم المشهور - أنه غالب عليه.

[178] قوله: [لا مصداق] إذ الظاهر أنها في الماء القليل، خصوصاً وأنه في العهود القديمة لم توجد أنابيب المياه الحالية، ولا يوجد عندنا ماء قليل لا ينفعل بالملاقاة، على المشهور.

[179] قوله: [دفعه] كما يمكن دفعه بأنه حكمة لا علة - ولو بقرينة سائر الروايات - ولا مانع من ذكر حكمة تختص بموردها.

[180] قوله: [فلا إشكال] وقد تقرر في محله: أن سقوط بعض الرواية لا يسقط باقيها، فكيف بالإجمال؟

ص: 59

حيث الدلالة لا إشكال فيها.

وأمّا من حيث السند فيشكل الاعتماد عليها لإرسالها، إن قلت: المرسل فيها يونس بن عبد الرحمن وهو من أصحاب الإجماع. قلت: لا يمكن الاعتماد على هذا الإجماع فإنّه اختلف[181] في المراد من هذا الإجماع...

وهذه الروايات بأجمعها لا دلالة[182] فيها إلا على عدم انفعال ما يلاقي الماء المستنجى به. وأمّا طهارة نفس الماء فليس فيها تعرّض لها ولا تنافي[183] بين كون الماء نجساً وبين كونه غير مؤثر في التنجيس...

-------------------------

[181] قوله: [اختلف] إذ «ما يصح» هل هو الرواية أو المروي، والمختار عدم دلالتها إلاّ على صدق رواتها، لكن يمكن القول: إنها مجبورة بالشهرة، فتأمل.

[182] قوله: [لا دلالة] هنالك تقريبان للدلالة:

الأول: الملازمة العرفية(1).

الثاني: لو فرضنا أن الثوب لا زال رطباً وأراد أن يصلي فيه فهل يستطيع مع وجود عين الماء فيه؟ مقتضى الإطلاق الجواز، وهذا ملازم عرفاً لطهارة الماء، وإن لم يكن ملازماً عقلاً، فتأمل.

وهنالك وجه ثالث وهو أن نقول: إن رواية الأحول(2) مجبورة بالشهرة.

[183] قوله: [ولا تنافي] كما في النجاسة الواقعة في الماء الكر ونحوه، فإنها نجسة غير مؤثرة.

ص: 60

لا يقال[184] كما أنّ مقتضى عموم انفعال القليل نجاسة الماء كذلك عموم تنجيس المتنجّس يقتضي الحكم بطهارة الماء؛ إذ مقتضى عمومه وعدم تخصيصه أنّ طهارة الملاقي من جهة عدم المقتضي[185] للتنجيس...

فإنّه يقال[186]: الميزان في الأخذ بالعموم أو الإطلاق هو أنّ يشكّ في شمول الحكم لفرد بعد إحراز فرديته... لا مجال للأخذ بالعموم لإثبات أنّ خروج الفرد المعلوم خروجه موضوعي، ويترتّب عليه أثاره، فإنّه لم يثبت من العقلاء ذلك، والمقام من القسم الثاني،

-------------------------

[184] قوله: [لا يقال] هنالك عامان:

الأول: كل ماء قليل لاقى نجاسة تنجس.

الثاني: كل متنجس ينجّس.

وعليه لا بد أن ينجس ماء الاستنجاء الثوب، وحيث إنه لا ينجس قطعاً يدور الأمر بين:

أ - أن نقول: إنه ليس متنجساً، فتبقى القاعدة على العموم.

ب - أن نقول: إنه متنجس لكنه لا ينجّس، فينخرم عموم القاعدة.

ومقتضى أصالة العموم الأول.

[185] قوله: [عدم المقتضي] أي أنه ليس متنجساً.

[186] قوله: [فإنه يقال] إن الشك نوعان:

الأول: الشك في شمول الحكم مع العلم بالفردية.

الثاني: الشك في نفس الفردية، ومجرى أصالة العموم الأول.

ص: 61

فإنّ عدم انفعال الملاقي[187] معلوم، والشكّ في أنّ المنشأ في طهارته عدم المقتضي[188] للتأثير أو من جهة التخصيص[189].

وبعبارة أخرى عدم تأثير ماء الاستنجاء في التنجيس معلوم ووجهه غير معلوم، فلا مجال لإجراء أصالة العموم وعدم التخصيص لإثبات طهارة الماء، فالمتعيّن الأخذ بدليل انفعال القليل والحكم بنجاسته[190].

وربما يقرب لطهارة الماء تقريب أخر، وهو أنّه يستفاد من دليل طهارة الملاقي بالفهم العرفي[191] والملازمة العرفية أنّ نفس الماء أيضاً طاهر...

-------------------------

[187] قوله: [الملاقي] أي الثوب.

[188] قوله: [عدم المقتضي] أي ليس ماء الاستنجاء نجساً، فيكون خروجه موضوعياً.

[189] قوله: [التخصيص] أي أنه ماء نجس لكنه لا ينجّس.

[190] قوله: [بنجاسته] ولذلك نظائر كثيرة في الفقه، وقد تعرضوا لها في بحث «العام والخاص». ومثاله الواضح أنه لو قال: «أكرم العلماء» ثم قال «لا تكرم بشيراً» ولم نعلم أن خروج بشير حكمي (أي أنه عالم لا يجب إكرامه) أو موضوعي (أي أنه ليس عالماً، بل بقالاً) فهنا لا تجري أصالة العموم لنقول: إنه ليس عالماً.

[191] قوله: [بالفهم العرفي] فإنه لا يفهم العرف التفكيك، ويدل عليه فهم الفقهاء.

ص: 62

وأمّا الطهارة فيمكن أن يكون الوجه فيه عدم تأثير الملاقاة لقصور[192] في النجس، أو لمانع في الملاقي أو وجه آخر مجهول لدينا...

ولا يخفى أنّه لا مجال للاعتماد على هذه الإجماعات المنقولة، فإنّ مدركها[193] محتمل أو مقطوع.

... ومن الظاهر أنّه على القول بطهارته[194] لا تنطبق تلك الكبرى عليه...

-------------------------

وعليه، فقوله: (لا ملازمة)(1) محل نظر؛ إذ ليس المدّعى الملازمة العقلية، بل العرفية وهي ثابتة.

[192] قوله: [لقصور] أي أن السبب هو: إما قصور المقتضي، أو وجود المانع.

وهنالك أمر ثالث: وهو فقدان الشرط، ولعله هو الوجه المجهول المشار إليه. ونظيره: ماء الكر، فإنّ النجس مع كونه نجساً لا يؤثر فيه.

[193] قوله: [مدركها] تقرر في محلّه أن ذلك لا يضرّ.

[194] قوله: [بطهارته] أي أنَّ الإجماع إنما هو باعتبار نجاسة مزيل الخبث، أو يحتمل كونه لذلك، وحيث إن ماء الاستنجاء طاهر - على المشهور - لا تنطبق تلك الكبرى عليه، أو بعبارة أُخرى: المزيل النجس لا يرفع به الحدث، وهذه الكبرى لا تنطبق على ماء الاستنجاء.

ص: 63

سواء كان من البول أو الغائط(*)، ويجوز إزالة النجاسة به، إلاّ أنّه لا يصحّ[195] استعماله في الوضوء والغسل.

ثانيها: ما رواه عبد اللّه بن سنان. بتقريب أنّ المستفاد منه أنّ المانع إزالة الخبث[196] وذكر الثوب من باب المثال...

فالرواية من حيث الدلالة لا قصور فيها، وأمّا من حيث السند فلا يعتمد[197] عليها...

(*)... ثالثها: إنّ استنجاء الغائط حيث إنّه لا ينفك عن استنجاء البول غالباً فعدم التفصيل في الجواب يدلّ على عموم الحكم، وهذا الوجه أيضاً ساقط[198] فإنّه لو لم يكن اللفظ شاملاً للاستنجاء عن البول لا وجه للتعميم، والغلبة الخارجية لا توجب إسراء حكم

-------------------------

[195] قوله: [لا يصح] على الأحوط.

[196] قوله: [الخبث] لا خصوص البول وما أشبه مما يقع على الثوب.

[197] قوله: [فلا يعتمد] إلاّ أن يقال: إنها مجبورة بالشهرة، فتأمل.

[198] قوله: [ساقط] فيه نظر، فإنه لو فرض أن استنجاء الغائط ملازم لاستنجاء البول غالباً، وفرض أن غسالة البول نجسة إذن يلغو هذا الحكم غالباً، ولزم لمن يريد الطهارة أن يصنع حفرة خاصة لاستنجاء البول وحفرة خاصة لاستنجاء الغائط. ولاحظ روايات «يستنجي فيقع ثوبه فيه»(1) خصوصاً مع مبنى المصنف من أن «يستنجي» خاص بالغائط أو يحتمل ذلك.

ص: 64

ويعتبر في الحكم بطهارته أمران: الأوّل: أن لا يكون متغيّراً بالنجاسة في أحد أوصافها الثلاثة، وإن كان فيه أجزاء غير متميّزة من النجاسة(*)[199].

موضوع إلى موضوع آخر[200].

(*) ... لكن بما أنّ في أدلة الانفعال بالتغيّر ما يكون عمومه بالوضع، مثل رواية حريز يقدّم[201] على دليل ماء الاستنجاء؛ لأنّ شموله لمورد التغيّر بالإطلاق ومقدّمات الحكمة.

وذكرنا في محلّه أنّ الوضعي مقدّم على العموم الإطلاقي، لكن رجعنا[202] عن المسلك المذكور وقلنا:

-------------------------

[199] قوله: [من النجاسة] بشرط أن لا تلاقي الثوب ونحوه برطوبة مسرية، وإلا كانت منجسة له، وأدلَّة الاستنجاء لا تشمل مثل ذلك.

[200] قوله: [آخر] بل هو نفس الموضوع لا موضوع آخر، بقرينة ما ذكرناه من الغلبة واللغوية.

[201] قوله: [يقدم] فيه أن بعض روايات الاستنجاء فيها عموم أيضاً مثل رواية الأحول(1)، لأن فيها تعليلاً والتعليل من أقوى ما يفيد العموم، لكن مضى الإشكال في التعليل، فتأمل.

[202] قوله: [رجعنا] فلو قال: (أكرم العلماء) وقال: (لا تكرم الفاسق)

ص: 65

الثاني: أن لا يصبها (يصيبه) نجاسة من خارج، ومنه التعدّي عن المحل المتعارف[203] وخروج ما لا يكون من حقيقة الغائط كالدم معه[204] والاستنجاء بالأعيان النجسة[205].

لا فرق[206] بينهما، وأمّا لو قلنا بأنّ المستفاد من الأدلّة ليس إلاّ عدم انفعال ما يلاقي ماء الاستنجاء بلا تعرّض لطهارته، فالقاعدة تقتضي عدم الفرق بين صورتي التغيّر وعدمه لإطلاق الدليل[207]...

-------------------------

لتعارض في العالم الفاسق، ولا يقدم الأول؛ إذ لا فرق بين العام والمطلق عرفاً.

[203] قوله: [المتعارف] بحيث لا يصدق عليه الاستنجاء.

[204] قوله: [كالدم معه] فيه تأمل فيما تعارف خروجه كالدم، لأن خروج الدم كثير، وكثير من الأفراد مبتلى بالبواسير، ولم ينبه على ذلك، فتأمل.

[205] قوله: [النجسة] مع الرطوبة المسرية.

[206] قوله: [لا فرق] لكن ذلك لا يضر في الشرط المزبور؛ إذ المرتكز في أذهان المتشرعة أن التغير مانع عن الحكم بالطهارة مطلقاً، ولذا لو تغير حتى ماء دجلة حكم عليه بالنجاسة، فدليل التغير حاكم.

وعليه يتعارض الدليلان ويتساقطان والمرجع أصالة الطهارة، أو استصحاب الطهارة لو قلنا إنها تجري في الشبهات الحكمية، وفي تقديم أصل الطهارة أو الاستصحاب بحث طويل.

[207] قوله: [لإطلاق الدليل] فيه أن دليل التغير حاكم بقرينة ما سبق قبل قليل.

ص: 66

-------------------------

المتقدم منهما والمتأخر يستصحب كلاهما ويتساقطان، أو لا يجري أي منهما وتجري أصالة الطهارة في الفرضين.

وفيه نظر؛ لأن - مضافاً إلى ما سيأتي(1) - وجود النجاسة الثانية غير معلوم، لأنه إن كان الماء الأول نجساً فالبدن لا يتنجس لأنه تحصيل للحاصل. إذن، فالنجاسة الأولى مرتفعة قطعاً، والنجاسة الثانية غير معلوم وجودها أصلاً، فتستصحب الطهارة - الحاصلة بأحد الماءين - إلاّ أن يورد عليه بأنه لا يعلم اتصال زمان الشك باليقين على ما ذكره صاحب الكفاية(2)، فيكون المرجع أصالة الطهارة.

لكن سيرد أن استصحاب النجاسة متعين.

نعم، قد يقرر: لا بالنجاسة حتى يورد عليه بما ذكر، بل بالعلم بالنجاسة حين ورود الماء النجس، فالماء الأول إن كان نجساً فلا ينجس، لكن المحل نجس بالنجاسة السابقة، وإن كان الماء الثاني نجساً فهو منجس للمحل، فهنالك علم بالنجاسة - بالمعنى الأعم من المصدري واسم المصدري - فنستصحب تلك النجاسة.

وأورد عليه الشارح: بأنه عليه لا وجه لهذا التفصيل المذكور في المتن.

وأيضاً يرد عليه بأنه هنالك علم بطهارةٍ ما حين ورود الماء الطاهر، فإن الماء الأول إن كان طاهراً طهر المحل من النجاسة السابقة، وإن كان الماء

ص: 68

لكنّه قد يقال[212] بابتلائه حينئذ بنجاسة أُخرى إلاّ فيما لو كان الماء الثاني كرّاً وكانت النجاسة ممّا لا يحتاج إلى التعدّد

-------------------------

الثاني طاهراً طهر المحل من النجاستين، فتستصحب الطهارة ويقع التعارض والتساقط، ويكون المرجع أصالة الطهارة.

والخلاصة: إن كان المراد التنجس فهو باطل، وإن كان المراد العلم بنجاسةٍ ما فهو معارض بالعلم بطهارةٍ ما.

نعم، لو كانت النجاسة الثانية أشد من النجاسة الأولى فحدوثها متيقن، لكنه أجنبي عن محل الكلام؛ لأن الكلام في الماءين.

[212] قوله: [لكنه قد يقال] يوجد هنا تقريران لذلك:

الأول: أن نقول: حين وصول الماء الثاني للبدن - أي لحظة المماسة وقبل الانفصال - نقطع بنجاسة البدن، إما لأن الماء الأول كان نجساً ولم يطرأ عليه المطهر، لأن المطهر يكون بصدق الغسل، وبصرف المماسة لا يصدق الغسل، أو لأن الثاني نجس فنستصحب تلك النجاسة.

وهذا التقرير لا يجري فيها لو كان الماء الثاني كراً، والنجاسة لا تحتاج إلى التعدد - كالبول في الكر على بعض المباني - فإنه لا نعلم أنه في لحظة الملاقاة للكر كان البدن نجساً؛ لأنه في لحظة الملاقاة لو كان الماء الأول نجساً يطهر البدن بمجرد ملاقاة الكر.

وعليه فالصور ثلاث:

الأولى: الماء الثاني غير كرّ، فالحكم هو النجاسة.

الثانية: الماء الثاني كر ويحتاج للتعدد، فالحكم هو النجاسة.

ص: 69

-------------------------

الثالثة: الماء الثاني كر ولا يحتاج للتعدد، فالحكم هو الطهارة.

والخلاصة: أن نكتة النجاسة إنما هي العلم بوجود النجاسة حين المماسة للماء الثاني، وهذه النكتة غير موجودة في الصورة الثالثة.

الثاني: أن نقول(1): إنه عند وصول الماء الثاني للبدن لا يصل إليه دفعة، لأن المفروض أن الأعضاء متنجسة ولم يعلم ارتفاع نجاستها بالماء الأول، بل يصل إليه تدريجياً، ولو كان الغمس بالكر، وحينئذ نفرض أنه أدخل كفه في الحوض - في الماء الثاني - فهو في هذه اللحظة يعلم أن كفه نجسة - لو كان ماء الحوض نجساً - أو ذراعه نجسة - لو كان الماء الأول نجساً - .

والخلاصة: أن له علماً إجمالياً بنجاسة بعض أجزاء بدنه، فيستصحب تلك النجاسة.

وعلى هذا التقرير لا يفرق بين أن يكون الثاني كراً أو لا، محتاجاً للتعدد أو لا، ولكن تبقى هنالك شبهة وهي أن استصحاب الطهارة لا مانع منه فيتعارضان.

بيانه: أنه لو علمنا بنجاسة في الساعة الثانية عشرة، وعلمنا بطهارة إما في الساعة الحادية عشرة أو في الساعة الواحدة، فطهارة الساعة الحادية عشرة وإن كانت مقطوعة الارتفاع على فرض وجودها، وطهارة الساعة الواحدة مشكوكة الحدوث - وإن كانت متيقنة البقاء على فرض وجودها - إلاّ أن طبيعي الطهارة - الكلي - معلوم الوجود مشكوك الارتفاع فيُستصحب.

ص: 70

فإنّه يمكن حينئذ رفع الخبث به، بل والحدث بالتكرير(*).

(*) لو كان المراد بنجاسة أخرى العلم بالنجاسة[213] حين وصول الماء النجس بالمحلّ المتنجّس، ففي هذا الفرض لا يفرق بين كون النجاسة ممّا يحتاج في زوالها إلى التعدّد، وبين ما لايكون كذلك... وعليه يمكن رفع الخبث والحدث به، هذا حسب ما تقتضيه القواعد الأوّلية[214]...

بل يمكن أن يقطع[215] بوقوع الصلاة عن طهارة من الخبث والحدث وذلك بأن يصلي بعد غسل يديه والوضوء، وإعادة الصلاة

-------------------------

وكذا الأمر فيما نحن فيه، فإن الطهارة متيقنة إما قبل زمان النجاسة أو بعدها فتستصحب، ويتعارض الاستصحابان ويتساقطان والمرجع أصالة الطهارة.

إلاّ أن ذلك لا يتمشى على مبنى صاحب الكفاية(1) من لزوم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك، فتأمل.

[213] قوله: [بالنجاسة] ولو الحاصلة من قبل، وليس المراد حصول التنجس.

[214] قوله: [الأولية] بل ما تقتضيه القواعد الأولية موافق لما في النص(2).

[215] قوله: [أن يقطع] هذا هو اللازم أولاً - لو لم يكن محذور خارجي كنجاسة البدن للصلوات القادمة - إلاّ أن النص رفع وجوب ذلك.

ص: 71

الطرفين، بل ما قوّيناه في هذا البحث من الأصول، ولعلّه أشرنا إليه في بعض مباحث هذا الشرح، من جواز استعمال أحد الأطراف بشرط ترك الآخر إلى الأبد، لا يجري في المقام؛ لأنّ أصالة[221] عدم حصول ما يوجب جواز التصرّف من الملك وغيره جارٍ في كلّ من الطرفين؛ إذ لا يلزم من جريان هذا الأصل في الطرفين إلاّ المخالفة الالتزامية[222] وما يكون مانعاً من جريان الأصل لزوم المخالفة العملية.

-------------------------

الأولى: كما أن هنا علماً بالحرمة، كذا هنا علم بالوجوب - في صورة الانحصار - لأنه يعلم بوجوب الوضوء.

إلا أن يجاب: بأن ملاك الحرمة أهم من ملاك الوجوب، لما علم من الشارع من الاهتمام جداً بقضية الغصب، فتأمل.

الثانية: قاعدة العدل والإنصاف، فإنها تقتضي أنه يحق له أن يأخذ أحدهما لنفسه، وكذا التجنب عن الاثنين ضرري، فتأمل(1).

[221] قوله: [لأن أصالة] أي هنالك أصل منقح للموضوع في كل منهما، وهو أن كل جواز تصرف مسبوق بمسوغ - كالحيازة والشراء ونحوهما - والأصل عدم حيازة هذا وذاك.

[222] قوله: [الالتزامية] بل العملية أيضاً في بعض الصور، كصورة الانحصار.

وفي جوازها بحث مذكور في «الأُصول»(2) فراجع ورجح السيد الوالد (رحمه اللّه) عدم جوازها.

ص: 73

وبهذا المضمون غيره، فإنّه يدلّ بالمفهوم[227] على أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه شيء[228]...

ودلالة هذه الروايات على انفعال الماء بملاقاة النجاسة في الجملة ممّا لا شبهة فيه، وليس دلالتها[229] على انفعال الماء ولو مع عدم التغيّر بالإطلاق.

-------------------------

[227] قوله: [بالمفهوم] وهو من أقوى المفاهيم؛ لأنه مفهوم شرط.

[228] قوله: [شيء] أو كل شيء على الخلاف في أنَّ مفهومه منطقي أو عرفي؟ فتأمل.

[229] قوله: [وليس دلالتها] وإلاّ لم يبق فرق بين الكر وغيره لو كان الملاك التغير، وأما سائر الروايات فلا مانع من تقييدها بالتغير ولا محذور.

لكن لا مانع من حمل هذه الروايات على الأفضلية للجمع الدلالي - لو تمت أدلَّة المانعين - فإن الأمر يمكن حمله على الاستحباب، والنجاسة لا مانع من حملها على القذارة المغلظة غير البالغة إلى درجة التحريم، ونظير ذلك روايات (سُحت)(1) في كسب الحجام(2) وما أشبه ذلك. وراجع كلمة (النجاسة ونجسة) لترى هل استعملت في المكروه ونحوه؟

ثم إنّه قيل: الحصر - في روايات التغير - إضافي، والجمع يقتضي أن كلاً من التغير والقلة علة، فهو نظير (إذا خفي الأذان أو إذا خفيت الجدران)

ص: 75

... ولا يعارضها مفهوم روايات الكرّ؛ لأنّ المفهوم فيها موجبة جزئية، فإنّ نقيض السالبة الكلّية موجبة جزئية[230] ولا نضايق عن الالتزام بانفعال القليل ببعض الأشياء[231]...

ولكن يرد عليه: أنّ إطلاق هذه الأخبار مقيّد[232]

-------------------------

فالتغير علة وملاقاة القليل علة، وهذا أولى عرفاً من التقييد، فتأمل.

فتحصل من كل ذلك أن المقتضي للنجاسة موجود، إنما الشأن في المانع، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى.

[230] قوله: [موجبة جزئية] لكن قد يدعى أنه عرفاً بمعنى ينجّسه كل شيء، فتأمل.

[231] قوله: [الأشياء] كالولوغ مثلاً.

[232] قوله: [مقيد] قد يقال بينهما عموم من وجه.

يكفئ الإناء عند الملاقاة، سواء الإناء المتغير أم غير المتغير.

وكلما غلب الماء فتوضأ، سواء الإناء غير المتغير أم الكر غير المتغير.

فمورد الاجتماع الإناء غير المتغيّر؛ إذ لا يكون إلا قليلاً عادة، فتأمل.

نعم، على ما ادعاه المصنف(1) من أن أدلَّة «يكفئ الإناء»(2) غير قابلة للتقييد بالتغير يكون المتعين تقديم تلك في مورد التعارض، لكن مضى الإشكال في كلامه، فتأمل.

ص: 76

بما ورد[234] في انفعال الماء القليل فترفع اليد عن الإطلاق ويؤخذ بما دلّ على انفعاله.

ومنها: ما رواه محمّد بن ميسّر قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال: يضع يده ثمّ يتوضّأ[235] ثمّ يغتسل«(1)...

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدّعى أنّ الموضوع في السؤال هو القليل ومقتضى الجواب عدم انفعاله بالملاقاة.

-------------------------

نعم، قد يقال: إن بعض تلك الروايات آبٍ عن حملها على صورة التغير، مثل: «إناء أصابته قطرة من الدم»(2) فإنه من الواضح أنه لا يتغير كله عادة، وكذا «يدخل يده في الإناء وهي قذرة»(3) وكذا : «شرب

منه الكلب أو الخنزير»(4) وإن كان يمكن القول بخروج الأخير بالإجماع ونحوه.

وعليه، فالمتعين التخصيص لا أن يقال: النسبة عموم من وجه.

[234] قوله: [بما ورد] مراده - ظاهراً - غير أدلَّة «اعتصام الكر» لما ذكره المستدل قبل قليل، وهي سائر الروايات(5).

[235] قوله: [ثم يتوضأ] لعل المراد يغسل يده القذرة.

ص: 77

ويرد[236] عليه: أنّ القليل[237] لا يكون نصّاً ولا ظاهراً فيما دون الكرّ...

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لابأس«(1). وتقريب الاستدلال به على المدّعى أنّ الحبل الذي يستقى به الماء يتقاطر منه الماء في الدلو فحكمه (عليه السلام) بعدم البأس بالوضوء منه يدلّ على عدم انفعال ما في الدلو من الماء.

ويرد عليه: أنّه يمكن[238] أن يكون الوجه في السؤال استعمال الحبل من حيث كونه جزءاً للخنزير...

-------------------------

[236] قوله: [ويرد] إذ قد يراد بالقليل القليل بالنسبة إلى مياه البحار والأنهار، كحفرة ماء فيها كر.

لكن الانصاف: أن ذلك خلاف الظاهر، فتأمل.

وفي التنقيح(2) أن ذلك قد يكون تقية لذهاب بعض العامّة إلى نجاسة الماء في غسالة الجنابة، فراجع.

[237] قوله: [أن القليل] فهو اصطلاح فقهائي، ولم يثبت كونه كذلك في زمن الشارع(3).

[238] قوله: [أنه يمكن] بعيد جداً، إذ لا ينقدح مثل هذا الاحتمال في

ص: 78

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة، قال: إذا تفسّخ[239] فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميّتة إذا أخرجتها طرية«(1)...

وتقريب الاستدلال بالرواية على المدّعى ظاهر لا يحتاج إلى البيان، لكنّ الرواية ضعيفة من حيث السند، فإنّ عليّ بن حديد[240] في

-------------------------

الأذهان عادةً، خاصة من مثل زرارة، فتأمل.

لكن في التنقيح تقريب لذلك فلاحظ(2)، مع أنه لو فرض أن الجواب حيثي لكن حيث إنه عادة يتقاطر في الدلو فاللازم أن تبين حيثية النجاسة، وإلاّ لزم حمل الجواب على الفرد النادر، بل غير الموجود، إذ لا ينفك الدلو من التقاطر - عادة - .

وأجاب في التنقيح(3) بأن الرواية شاذة فلا تعارض الروايات المشهورة، وبجواز دلالتها على طهارة شعر الخنزير، فتأمل.

[239] قوله: [إذا تفسخ] الظاهر أن التفسخ طريقي لا موضوعي، فالملاك التغير الحاصل بالتفسخ ويبعد كونه موضوعياً، ويؤيده: أنه لم يقل به أحد فيما نعلم.

[240] قوله: [علي بن حديد] لكنه من مشايخ الثقات، فيتعارض الجرح

ص: 79

سندها وهو غير موثّق، بل مضعّف.

... وعلى الثاني هل يكون وجه للتفصيل بين المتنجّس بعين النجس وبين المتنجّس بالمتنجّس بأن خصّص الانفعال[241] بالأوّل وعدمه في الثاني، كما يظهر من بعض آخر أو لا وجه لهذا التفصيل أيضاً؟

الظاهر أنّه لا وجه للتفصيل مطلقاً، وحيث إنّ القائل بالتفصيل الأوّل، وكذلك الثاني إنّما ذهب إليه من باب عدم الدليل[242] على الإطلاق، فالازم علينا بيان ما يقتضي الانفعال مطلقاً.

... فإنّ إطلاق قوله (عليه السلام) فيها: »فإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه«(1) يقتضي انفعال الماء ولو لم يكن عين المني موجوداً[243] عند الملاقاة.

-------------------------

والتعديل، وننتهي للتوقف وقد بنينا على أن مشايخ الثقات ثقات في مسانيدهم لا مراسيلهم.

[241] قوله: [الانفعال] أي انفعال الأشياء به، لا انفعاله وإلاّ رجع للبحث السابق.

[242] قوله: [عدم الدليل] فإن النجاسة أمر حادث وتحتاج للدليل، فعدم الدليل كافٍ في عدمها.

[243] قوله: [موجوداً] خاصة لو لوحظ أنه عند إصابة المني يحك الإنسان المني بيده عادة، ولا يبقى المني فيه.

ص: 80

... لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال: وقال: إن كانت يده قذرة[244] فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه«(1)...

وأمّا التفصيل الثاني فيردّه ما تقدّم في رواية ابن أبي نصر من السؤال »عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: يكفئ الإناء«(2) فإنّ القذارة الشرعية[245] بمثابة القذارة العرفية...

-------------------------

[244] قوله: [قذرة] سيأتي أن القذارة الشرعية هي ما يستقذر شرعاً، وهذه اليد وإن زالت العين تستقذر شرعاً(3).

وهنالك رواية أُخرى تدل على المطلوب وهي: «ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء»(4).

وفي المقام شبهة، وهي: أن القدر المتيقن من الروايات التي ذكرها المصنف(5) صورة وجود المني في اليد.

وفيه: أن الإطلاق يدفعه، والقدر المتيقن الخارجي لا ينحل بالإطلاق، ولا قدر متيقن في مقام التخاطب، بل لا يقدح وجوده، فتأمل.

[245] قوله: [الشرعية] قد يقال: إن في كلمات المصنف رجوعاً إلى

ص: 81

وبعبارة أُخرى[246] القذر ما يستقذر منه، ومن الظاهر أنّه لا فرق في إطلاق القذر على ما يستقذر منه بين أن يكون مستقذراً من نفس القذارة، أو يكون مستقذراً منها بالواسطة، فلو أدخل أحد إبهامه في أنفه ومسحه بخرقة فيلاقي بالرطوبة قبل غسله إبهامه يكون الإبهام قذراً عرفاً[247].

-------------------------

المقام الأول؛ إذ اليد تارة يكون عليها المني، وتارة يمسح المني عنها، وفي الحالتين ينفعل الماء بها؛ لأنها قذرة، وليس الكلام في ذلك؛ إذ قد فرغ منه في المقام الأول، بل الكلام أن هذا الماء لو لاقى ماءً آخر فهل ينجس بذلك؟

ويمكن توجيه كلام المصنف بأنه لا شك أن الماء الأول قذر، فلو لاقى الماء الثاني شمله الدليل.

وإذا أردنا التطبيق على الرواية(1) ، فنقول: قطرة دم وقعت في ماء، ثم غمس يده في الماء، فلا شك في نجاسة الماء واليد، لأن اليد لاقت المتنجس، وحينئذ تكون قذرة، فإذا غمس يده في اللبن انطبق الحديث، فيكفئ إناء اللبن.

[246] قوله: [وبعبارة أخرى] ولذا يستطيع أن يقول: إن يدي قذرة وإن زالت العين.

[247] قوله: [قذراً عرفاً] وإن مسح عنه أخلاط الأنف.

ص: 82

... فإنّ شهادة الشيخ يؤخذ بها إلاّ فيما علم بخلافه، لكن رجعنا[248] عن هذه المقالة، وقلنا: إنّه لا فرق بين المرسلات. مضافاً[249] إلى أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهور هذه الأدلّة بروايات أُخرى تدلّ على عدم تنجيس المتنجّس في الواسطة الثانية[250]، ومن تلك الروايات ما رواه حنّان[251] بن سدير قال: »سمعت رجلاً سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: إنّي ربما بلت فلا

-------------------------

[248] قوله: [رجعنا] فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو لغير ذلك.

بيانه: إن هنالك رواة ثقات، وهنالك أفراد ثبت ضعفهم، فنحتمل أن الرجل المجهول هو من أولئك الضعاف. وفي ذلك بحث مفصل في علم الرجال، والمختار أن مراسيلهم غير حجة، أما مسانيدهم فهي حجة، تُثبتُ وثاقة المروي عنه(1).

[249] قوله: [مضافاً] هذا الرد يشمل الروايتين، ولا وجه لجعله رداً على الثانية فقط(2).

[250] قوله: [الثانية] أي أن المتنجس الأول - كالذكر - ينجس، أما المتنجس الثاني - كالريق - فلا ينجس الثوب.

[251] قوله: [حنان] قد يشكل بأن مسح الذكر مسح نفس موضع البول وغيره، فيقيد بالأدلَّة الدالة على نجاسة الملاقي للبول.

ص: 83

أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ، فقال: إذا بلت وتمسحّت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك«(1).

وحيث إنّه وقع في بعض الكلمات الإشكال في الرواية من جهة المتن نقول: يمكن[252] أن يكون الوجه في الاشتداد أنّه مع عدم الماء وإحساس رطوبة يعلم بكونها من البول، فيقع في المشقّة من جهة تنجّس بدنه ولباسه...

واستدلّ على ما ذهب إليه بما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: »سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطراً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئاً[253](2) يستبين في الماء فلا بأس، وإن

-------------------------

وفيه: أن النسبة عموم من وجه، فيتعارضان في موضع الاجتماع، والمرجع أصالة الطهارة، فتأمل.

قد يقال: إنه في خصوص البول والتخلي.

يُجاب بأنه: لا خصوصية عرفاً، خاصة وأن البول أشد النجاسات، وفيه تأمل؛ إذ الكلب أشد نجاسة، فراجع.

[252] قوله: [يمكن] أي يمكن أن يكون وجه الاشتداد: العلم بكونه بولاً وجدانياً، أو العلم بكونه بولاً تعبدياً محكوماً بالبولية لعدم الاستبراء.

[253] قوله: [شيئاً] مقتضى النظرة الأولية أن يقال: «شيء» وهذا التعبير

ص: 84

كان شيئاً بيّناً فلا يتوضّأ منه«(1)...

ويرد عليه: أنّ استعمال الإناء في الماء يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، فالظاهر من الرواية أنّ الدم أصاب نفس الإناء، وأمّا إصابته لنفس الماء فمشكوك فيها فلا وجه لانفعاله[254].

... واستدلّ عليه بأنّه لو قلنا بانفعاله ولو كان وارداً لما أمكن تطهير شيء إلاّ بإيراد كرّ عليه، وذلك يوجب المشقّة[255] فيعلم أنّ الماء لا ينفعل فيما كان وارداً.

وهذا الاستدلال غير تامّ، فإنّه يرد عليه أوّلاً: أنّ الدليل أخصّ[256] من المدّعى...

وثانياً: أنّه لا مانع[257] من الالتزام بانفعال القليل بملاقاة المتنجّس وتطهّره به...

-------------------------

يوهم أن هنالك دماً لكنه ليس بيناً. والجواب: أن المراد لم يكن الدم المتساقط بيناً في الماء مع إصابته الإناء، فتأمل.

[254] قوله: [لانفعاله] لأنها شبهة بدوية.

[255] قوله: [المشقة] الأولى أن يقال: وهو خلاف السيرة القطعية.

[256] قوله: [أخص] فلا بد من التفصيل بين «الوارد غير المطهر» و«الوارد المطهر».

[257] قوله: [لا مانع] ووزانه وزان القذارات العرفية، فإن الماء يحمل القذر ويطهر المحل.

ص: 85

أمّا مفهوم أدلّة اعتصام الكرّ فليس فيه عموم أفرادي[258] فضلاً عن الأحوالي[259]، وأمّا غيره من الأدلّة فموردها صورة ورود النجاسة على الماء لا العكس.

والجواب[260] عن هذا التقريب:

أنّ العرف[261] بحسب الارتكاز يفهم من مجموع الأدلّة أنّ ملاقاة النجاسة للماء القليل توجب انفعاله بلا خصوصية لورود النجاسة على الماء أو وروده عليها.

الجهة الخامسة: في أنه هل يفصل بين ملاقاة الماء للنجاسة واستقراره معها فيلتزم بانفعاله، وبين ملاقاته لها وعدم استقراره معها فيلتزم بعدم

-------------------------

[258] قوله: [أفرادي] فلا يشمل الدم والبول والولوغ.

[259] قوله: [الأحوالي] فلا يشمل الوارد والمورود، بل هو موجبة جزئية، كما سبق.

[260] قوله: [والجواب] هذا جواب عن الشق الثاني(1)، وظاهره تسليم الشق الأول من الاستدلال، أي: عدم العموم الأحوالي(2).

[261] قوله: [العرف] ونظيره القذارات العرفية، فإذا قال: (إذا لاقى الماء ميكروباً فحكمه كذا) لا يفرق بين الوارد والمورود. أو قال: (إذ وقع الميكروب في الماء فلا تشربه) فلا يفهم خصوصية للورود، فالمورد كذلك.

ص: 86

... إلاّ إذا كان وارداً على النجاسة بقوّة ودفع، فلا ينجس الجزء غير الملاقي[262] للنجاسة منه(*).

الانفعال؟ يستدلّ عليه بما رواه عمر بن يزيد قال: »قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به«(1). وهذه الرواية إن تمّت دلالتها[263] على المدّعى فلا يعتمد عليها من حيث السند...

(*) فإنّه لقوّته[264] ودفعه لا يتأثّر من ملاقاة النجاسة كما هو الحال في تأثّر القذارات العرفية.

-------------------------

[262] قوله: [الجزء غير الملاقي] الملاك الملاقاة عرفاً لا عقلاً، ففوق موضع الملاقاة بإبرة ليس ملاقياً عقلاً لكنه ملاقٍ عرفاً، فتأمل.

[263] قوله: [دلالتها] إذ المكان من مصاديق ما تعاقب عليه الطاهر والنجس، فتأمل.

[264] قوله: [لقوته] هذا أشبه بالمصادرة وتكرار للمدّعى.

والأولى الاستدلال: بأن العناوين المأخوذة في الروايات لا تشمله، مثل: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الذي تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب»(2)، و«يدخل يده في الإناء»(3) فلو فرضنا أن ماءً ينزل من فوق الجبل بقوة، وبالت دابة في أسفله فلا يصدق على الأعلى منه «أنه

ص: 87

لونه أو طعمه أو رائحته(*)[266].

وربما يستدلّ على المدّعى بالإجماع[267]، فإنّ الظاهر أنّ الحكم مسلّم بينهم، اللّهم إلاّ أن يقال: بأنّه محتمل[268] المدرك إن لم يكن مقطوعاً. وربّما يستدلّ عليه أيضاً بما دلّ على انفعال ماء البئر[269] بالتغيّر مع كونه عاصماً، فيفهم أنّ التغيّر يوجب الانفعال وإن كان الماء عاصماً في نفسه.

(*) أمّا الانفعال بالتغيّر باللون فيمكن أن يستدلّ عليه بما مرّ من

-------------------------

[266] قوله: [أو رائحته] هنا شبهة وهي: أن روايات التغير مطلقة، فتشمل التغير في سائر الأوصاف، كالحرارة والبرودة والرقة والغلظة و...

والجواب: أن مقتضى رواية ابن بزيع(1) الحصر، فلا ينجس الماء بأي تغير، وخرج التغير اللوني بالنصوص، هذا مضافاً إلى فهم الفقهاء والتسالم ظاهراً.

[267] قوله: [بالإجماع] وقد يترقى فيستدل بالتسالم، وقد قبله المصنف في غيرها، وظاهر المصنف أنه فوق الإجماع(2).

[268] قوله: [محتمل] سبق أن ذلك غير قادح.

[269] قوله: [البئر] مع إلغاء الخصوصية، بل قد تدعى الأولوية؛ لأن له مادة، ومع ذلك ينجس بالتغير، فكيف بالكر الذي لا مادة له؟

ص: 89

من النجاسة(*)

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، فإنّ الظاهر من التغيّر بالدم[270] هو التغيّر اللوني، ولا أقلّ من الإطلاق[271]، فإنّ مقتضى إطلاقه انفعال الماء لو تغيّر لونه من النجاسة...

(*) لو كان المراد[272] من العبارة أنّه لابدّ في الانفعال أن يتغيّر الماء ويتصّف بوصف النجس، وأمّا لو تغيّر من النجاسة وحدث فيه وصف ثالث لا ينفعل، فيرد[273] عليه: أنّه لا وجه لهذا التقييد...

-------------------------

[270] قوله: [بالدم] وكذا بالبول.

[271] قوله: [لإطلاق] فيه نظر، فإن الإطلاق يقيد بالحصر الموجود في رواية ابن بزيع(1)، لكن بقرينة ما نص فيه على التغير اللوني يحمل الحصر فيه على الإضافي.

[272] قوله: [لو كان المراد] هذا الاحتمال بعيد جداً، بل مراده قبال التغير بالمتنجس، كالتغير برائحة العطر المتنجس مثلاً، كما سيأتي في المتن(2) .

[273] قوله: [فيرد] مضافاً إلى أنه يلزم أن لا يتنجس شيء بالدم مثلاً؛ إذ لونه أحمر مع أن اللون الذي ينشره في الماء هو الأصفر، فتأمل.

ص: 90

ولو بواسطة المتنجس(*)لا من المتنجّس(**).

(*) والوجه فيه إطلاق بعض الروايات فإنّ قوله (عليه السلام) في حديث ابن بزيع: »ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه«(1). يقتضي[274] انفعال ما يتغيّر بالمتنجّس...

(**) الظاهر أنّه لا وجه[275] له فإنّ مقتضى إطلاق الحديث انفعال الماء بالتغيّر الحاصل من المتنجّس ولو بوصفه...

ويرد على هذا البيان: أوّلاً: أنّه يلزم التفصيل[276] بين المتنجّسات فيلتزم بالانفعال فيما يكون المتنجّس كريه الرائحة أو خبيث الطعم.

وثانياً: أنّه كيف يمكن الجمع بين هذا الكلام وبين الالتزام بأنّ

-------------------------

[274] قوله: [يقتضي] مراده أن لفظ (شيء) في الرواية(2) ليس المراد منه مطلق الشيء، بل الشيء الذي يقتضي فساد ما يلاقيه لولا المانع - كالكرية مثلاً - والماء المتنجس يقتضي فساد ما يلاقيه؛ إذ لو أُلقي في القليل غيره فهو لا يفسد البئر إلاّ أن يغيرها.

[275] قوله: [لا وجه] الوجه هو: الانصراف عن مثل العطر، وكذلك فهم الفقهاء.

[276] قوله: [التفصيل] لا مانع منه لو ساعده الدليل، والإجماع المركب لو تمثل في عدم القول بالفصل ليس بحجة.

ص: 91

منه تلك الرطوبة وغيره، وبين الملتفت إلى خروجها وغير الملتفت لجنون أو نوم أو نحو ذلك(*).

لكنّه محلّ إشكال(*).

إلى رأس القضيب ثلاثاً، ثمّ يعصر الحشفة كالحالب ثلاثاً(*).

(*) الروايات[296] الواردة في كيفيّة الاستبراء ثلاثة:...

-------------------------

كالحليب مثلاً.

[296] قوله: [الروايات] في المقام ثلاث:

الأولى: رواية عبد الملك: وقد ورد فيها خرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما(1).

وما استظهره المصنف من المعنى فيه نظر؛ إذ الظاهر أن «ما بينهما» أي الذكر، أي ما بين الانثيين، ويؤيده: أن الضمير يعود للأقرب، وهو «الانثيان» كما يؤيده فهم الفقهاء، وكذا أنه ليس هنالك «خرط وغمز» بل خرط فقط، إلاّ أن يقال: المراد هو: المسح مع الغمز، أي مسح غمزي. وضعف السند مجبور بعمل المشهور (على المبنى).

الثانية: رواية حفص بن البختري: «في الرجل يبول... قال: ينتره ثلاثاً»(2).

وما استظهره المصنف من رجوع الضمير إلى الذكر فيه نظر، بل الظاهر عود الضمير إلى البول، أي يجذب البول بقوة، ولذلك نظائر في اللغة مثل قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ}(3) أي: العدل المدلول عليه بكلمة «اعدلوا»(4) فالضمير يعود للبول المستفاد من «يبول».

ص: 97

-------------------------

وعليه، تكون الرواية مجملة ومفسرة بسائر الروايات.

الثالثة: رواية محمد بن مسلم: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه»(1).

وفي الجمع احتمالات:

الأول:أن يقال: إن الرواية الثانية مجملة وحينئذ تبقى الرواية الأولى والثالثة، فيقال: إن الخرط مستحب والعصر لأصل الذكر واجب، وكونها على مرحلتين مستحبة، بل يحق له أن يخرط الذكر كله مرّة واحدة.

الثاني: أن يقال: بالتخيير بين الأولى والثالثة فإما يخرط ثم يغمز، أو يعصر وينتر.

الثالث: أن نقيد الرواية الثانية بالثالثة، فينتر ذكره ثم ينتر طرفه - بناءً على تفسير المصنف لضمير ينتره - فيتخير بين ذلك وبين الرواية الأولى، وهو أن يعصر المقعدة إلى الأُنثيين - بناءً على تفسير المصنف - وهذا مبني على القاعدة الكلية من أنه إذا ورد سببان اُكتفي بأحدهما في حصول المسبب.

لكنه - مع الإشكالات التفسيرية - بعيد اعتباراً؛ إذ لو خرط من المقعدة إلى الأُنثيين انجذب البول إلى الأعلى فصار أقرب للخروج والتنجيس، وهو نقض للغرض(2).

الرابع: أن نقول: بلزوم الجمع بين الثلاث: وهي الرواية الأولى والثانية والثالثة على الترتيب.

ص: 98

ومقتضى ما قالوا[297] في محلّه من أنّه إذا ورد سببان لشيء يُكتفى بأحدهما في حصول المسبّب، كالاكتفاء في القصر بأحد الأمرين من خفاء الأذان وخفاء الجدران، أن يكتفي بأحد الأمرين في المقام من المسح من المقعدة إلى الأنثيين، ومن عصر الذكر من أصله إلى طرفه ونتر طرفه.

ولكن في المقام ألزموا[298] الجمع بين الأمور المذكورة. وأمّا بناء على مسلكنا من أنّ القاعدة تقتضي الجمع فالأمر ظاهر، فإنّ الأمر دائر[299] بين رفع اليد عن ظهور كلّ شرطية في الانحصار ويكتفي ومن ناحية

-------------------------

الخامس: أن نطرح حديث عبد الملك فيلزم نتر الذكر ثم نتر الطرف فقط.

وعلى كل فالأمر يتوقف على: 1- كيف نفسر الروايات فقهياً؟ 2- هل رواية عبد الملك معتبرة أو لا (روائياً ودرائياً وأُصولياً)؟ 3- كيف يجمع بين الشرطيتين أُصولياً؟

[297] قوله: [قالوا] سوف يختاره المصنف(1) وهو المختار، والظهور العرفي يساعده، مثل ما لو قال: «إن ظاهرت فكفّر، وإن حنثت فكفّر»، أو قال: «إن جاءك زيد فأكرمه، وإن أهداك هدية فاكرمه».

[298] قوله: [ألزموا] لعله بعد التخيير كما سبق في أوائل هذه الصفحة(2).

[299] قوله: [دائر] للجملة الشرطية ظهوران:

الأول: الظهور في الانحصار، وأنه لا علة غيرها، وهذا هو الإطلاق الأوي.

ص: 99

المشتبه الخارج منهنّ طاهر مطلقاً ولو مع ترك الأمور المذكورة(*).

بأحد الأمرين، وبين أن ترفع اليد عن استقلال كلّ من السببين ويلتزم باجتماع كلا الأمرين...

(*) ... إن قلت؛ كيف يؤخذ بقاعدة الطهارة والحال أنّ الرطوبة التي تخرج تلاقي البول في المجرى فيحكم عليها بالنجاسة.

قلت: أوّلا[304]: لا كلّية لهذه القضية...

وثانياً: أنّه يستفاد[305] من أدلّة الاستبراء أنّ الرطوبة الخارجة لا تنفعل بالملاقاة مع البول في الداخل، ولولا ذلك لم يكن فرق بين الاستبراء وعدمه.

-------------------------

الأولى والثانية: في الرجل يبول(1).

الثالثة: رجل بال، قال: يعصر أصل ذكره(2).

والسيد العم (حفظه اللّه)(3) يرى أن الرجل يشمل المرأة ظاهراً، أو نقول بالاشتراك في التكاليف كما في سائر موارد «رجل..» لكن هنا - ولو بقرينة فهم الفقهاء والسيرة ولو كان لبان - لا يشمل المرأة.

[304] قوله: [أولاً] وأما نفس المجرى فلا ينجس بالملاقاة؛ لأنه ملاقاة باطني لباطني، بل يحتمل أن البول ليس نجساً في الباطن، فيكون هذا جواباً ثالثاً.

[305] قوله: [يستفاد] فيه نظر، لاحتمال أن ذلك في خصوص المستبرئ.

ص: 101

ص: 102

ص: 104

وفي حكمها الأجزاء المنسيّة(*).

بل وسجود السهو على الأحوط(**)[5] والصلوات الاحتياطية[6].

(*) الظاهر أنّ الحكم إجماعي[7]، ويمكن أنّ يستدلّ عليه بما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة، حيث إنّ الصلاة عبارة عن الأجزاء، فالمشروط بالطهارة نفس الأجزاء... والإنصاف أنّه يمكن النقاش[8] في الاستدلال، بأنّ الصلاة لا تصدق على الجزء[9] فلا دليل على الشرطية...

(**) ... واستدلّ عليه تارة بأنّهما جابرتان للصلاة التي مشروطة بطهارة، وأخرى بأنّ دليل وجوبهما منصرف إلى المشروط بالطهارة، وثالثاً بأنّه موافق للاحتياط، وظاهر أنّ شيئاً من هذه الوجوة لا يرجع إلى محصل صحيح، أمّا كونهما جابرتين فلا يلازم اشتراطهما

-------------------------

[5] قوله: [على الأحوط] استحباباً.

[6] قوله: [الاحتياطية] على الأقوى.

[7] قوله: [إجماعي] وكفى به دليلاً، إلاّ أن المصنف - عادة - يناقش في الإجماعات.

[8] قوله: [النقاش] الأولى النقاش: بأن الأدلَّة منصرفة عن الجزء الخارج، بل هي تشمل الأجزاء الداخلية فقط، إلاّ أن يمنع الانصراف، فتأمل.

[9] قوله: [الجزء] وفيه: أنه لو تمَّ لَمْ تجب الطهارة في التكبير؛ لأنه لا يصدق عليه الصلاة، وهكذا كل جزء جزء.

ص: 106

وفي صحّة الصلوات المستحبّة(*).

عمر سأل علياً (عليه السلام) أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه[18] فيما بينهم فقال:... لا يمسّه[19] إلاّ المطهّرون والأوصياء من ولدي«(1)...

ومنها: ما رواه أبو بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمسّ الكتاب«(2). وهذه الرواية لا يعتمد عليها لأنّ في سندها أبا بصير، وهو مشترك بين الصحيح والضعيف، ولكن الإشكال في غير محلّه؛ إذ أبو بصير منصرف إلى الثقة[20].

ومنها: مرسلة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عنده، فقال: يا بني اقرأ المصحف[21] فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق فاقرأه«(3)...

-------------------------

عن الرذائل(4)، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر كلمة «المس» عرفاً، فإنه مرادف ل- «اللمس» فتأمل.

[18] قوله: [فيحرفوه] أي: كانت هذه غايتهم.

[19] قوله: [لا يمسه] أي: لا يصل إليه، لا أنه لا يلمس كتابته، فتأمل.

[20] قوله: [الثقة] وهما شخصان، لكن المنصرف إليه أحدهما.

[21] قوله: [المصحف] إن قيل: إنه ظاهر في الكتابة ثبت المطلوب،

ص: 109

واسم الجلالة(*)[22] وصفاته وأسمائه

ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) : »أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا«(1). وهذه الرواية تدلّ على عدم كتابة القرآن على غير وضوء، والمدّعى[23] ليس ذلك...

فانقدح ممّا ذكر أنّه لا دليل على الحرمة، ولكن مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز، ولا يرضى الفقيه أن يفتي به، فلا بدّ من الاحتياط، ولا يخفى أنّ حديث أبي بصير يكفي لكونه مستنداً للحكم لتمامية سنده[24].

(*) استدلّ عليه بفحوى ما دلّ على حرمة مسّ القرآن. ويشكل بأنّ الملاك[25] غير معلوم فلا مجال لهذه الدعوى.

-------------------------

وإن قيل: إنه أعم ثبت أيضاً.

[22]قوله:[واسم الجلالة]على الأحوط، وكذا في الصفات والأسماء الخاصة.

[23] قوله: [والمدعى] إلاّ أن يتمسك بالأولوية، لكن الحرمة غير ثابتة في موردها فكيف يتعدى عنها؟

[24] قوله: [سنده] وكذا الروايات الضعيفة لو قيل إنها مجبورة بالشهرة، وكذا الآية الكريمة(2) بناءً على الظهور في اللمس المادي.

[25] قوله: [الملاك] الظاهر أنه لو ثبت حكم لكلمات اللّه فالأولى أن

ص: 110

الخاصّة إذا وجب[26] مسّها للإخراج من يد كافر[27] أو من مزبلة، أو لنذر وشبهه(*). والأحوط[28] إلحاق أسماء الأنبياء وسيّدة النساء والأئمة (عليهم السلام) ...

(*) إذا انطبق على المسّ عنوان راجح[29] أو قلنا بأنّ متعلّق النذر[30] لا يلزم أن يكون راجحاً في حدّ نفسه.

-------------------------

يثبت لأسمائه تعالى، وهذه الأولوية عرفية، فتأمل.

[26] قوله: [إذا وجب] ذكر هذا القيد حتى يثبت الوجوب المقدمي للوضوء.

[27] قوله: [كافر] لو قيل بوجوبه، أو كان وجوده هتكاً.

[28] قوله: [والأحوط] الذي لا ينبغي تركه، وكذا فيما بعده(1)، وأما الملاك فهو غير معلوم. وهنالك بحث وهو هل أن المعصومين (عليهم السلام) أفضل أم القرآن؟ ولو قيل بأفضليتهم (عليهم السلام) فهو لا يلازم أفضلية أسمائهم، فتأمل.

[29] قوله: [راجح] هل أن مس الكتابة راجح في نفسه أو لا؟ لا بد من مراجعة روايات استحباب ذلك؟

وأما العنوان الراجح فهو كلمس الأعمى ليقرأ، فتأمل.

[30] قوله: [النذر] الظاهر أنه اشتباه والصحيح «اليمين» أما متعلق النذر فلا بد أن يكون راجحاً في نفسه.

ص: 111

(**) الذي يختلج[35] بالبال في هذه العجالة أن يقال: إنّ العبادية تتحقّق بالإضافة إلى المولى، إنّما الإشكال في تحقّق النذر كما تقدّم منّا آنفاً، فإنّ الوضوء لو كان راجحاً في نفسه يتحقّق النذر المتعلّق به، وفي الفرض يكفي لتحقّق القربية أن ينوي المكلّف الأمر النذري[36] غاية...

-------------------------

من العبادات، وحيث إنه ليس واجباً ولا مستحباً نفسياً فليس عبادة، فعباديته تتوقف على قصد غاية مرجحة له، فينذر الوضوء للصلاة، أو الوضوء للكون على الطهارة، وهكذا.

[35] قوله: [يختلج] مضى ما يحتمل كونه وجهاً له.

[36] قوله: [الأمر النذري] فيتوضأ امتثالاً للأمر النذري لقوله: «فِ لله بقولك»(1).

ص: 113

وبعبارة أخرى: مع ظهور تلك الروايات، بل التصريح في بعضها بناقضية النوم، وجعله ناقضاً في قبال ما خرج من الطرفين، كما في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: »لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم«(1). لا يبقى مجال للعمل بإشعار[47]

-------------------------

الأول: الموضوعية. الثاني: الطريقية.

والظاهر - ولو بقرينة فهم الفقهاء والضرورة الفقهية - الثاني.

وبتقرير آخر: الشق الأول ملازم للنوم الواقعي دائماً، فعبر بأحد المتلازمين وأُريد لازمه.

والشق الثاني ملازم لعدم النوم، وإلاّ فكيف يتيقن أنه لم يحدث؟ إلاّ أن يكون بإخبار ولي، مثلاً، وهي حالة نادرة لا يحمل عليها الحديث(2).

[47] قوله: [بإشعار] بل قد يقال: إنها رواية(3) مجملة لا تصلح للتعارض مع الروايات الصريحة.

ص: 117

في رواية الكناني المتقدّمة كما هو الظاهر، مضافاً إلى أن ناقضية النوم في الشرع الأقدس غير قابلة للخدش[48].

كما أنّه لا يعارض تلك الأخبار الدالّة على كون النوم ناقضاً بمضمرة سماعة بن مهران: »أنّه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً، فقال: ليس عليه وضوء«(1)، فإنّ الخفقة أعمّ[49] من النوم، فيقيّد إطلاقه[50] بما دلّ على أنّ النوم الغالب على القلب ناقض. أضف إلى ذلك أنّه لا اعتبار بمضمرات سماعة فإنّه واقفي[51]...

-------------------------

لكن لو أريد الجمود على القواعد الأصولية فمقتضاها تقييد النوم بقوله (عليه السلام) : «لا يحفظ حدثاً»(2) فتأمل.

[48] قوله: [للخدش] فإنها ضرورة فقهية.

[49] قوله: [أعم] وقد يقال: إن الخفقة مباينة للنوم، فهي من مقدمات النوم، لكن الظاهر الأعمّية، فإنها قد تجامع النوم، ولذا استصحبت الطهارة(3).

[50] قوله: [إطلاقه] قد يقال: المثبتان لا يقيد أحدهما الآخر.

وفيه نظر؛ لظهور الأدلَّة في المقام في التقييد.

[51] قوله: [واقفي] لا يضر ذلك؛ إذ لم يعتقد بإمامة غير المعصومين (عليهم السلام) حتى يحتمل نقله عنه، فالأولى جعل الملاك جلالة الرواي بحيث لا يروي عن غير المعصوم (عليه السلام) .

ص: 118

ولا يخفى أنّه لا يعتمد على هاتين الروايتين؛ لإرسال الأولى وعمل مرسلها بها على فرض[52] تحقّقه لا يكون جابراً[53] لها.

... حيث دلّ ما رواه عمران بن حمران على هذا التفصيل، فإنّه روى: فإنّه سمع عبداً صالحاً (عليه السلام) يقول: »من نام وهو جالس لا يتعمّد النوم فلا وضوء عليه«(1). فإنّ عمران بن حمران الراوي لهذه الرواية غير موثّق[54].

كما أنّ التفصيل المستفاد من رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : »في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك أنّه في

-------------------------

وهل مقصود المصنف احتمال روايته عن رؤساء الوقف الضالين الذين لا يعتمد عليهم؟ فتأمل.

[52] قوله: [فرض] الظاهر ذلك؛ وذلك لضمانه ما روي في الفقيه(2).

[53] قوله: [جابراً] مع أنها معرض عنها، والظاهر أنها صدرت تقية.

[54] قوله: [موثق] كما أن المراد ب- «العبد الصالح» غير معلوم، وليس الراوي من الجلالة بحيث لا يروي إلاّ عن المعصوم (عليه السلام) .

ص: 119

كانت ناقضة للوضوء لكنّها ليست موجبة له، بل موجبة للغسل فقط فيصلّي معه من غير وضوء، وأمّا في الحيض والنفاس والاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ومسّ الميّت، فإنّه وإن لزم الغسل لكن يجب معه الوضوء أيضاً للصلاة ونحوها، فلا تصحّ إلاّ بهما معاً على الأحوط[65].

إذا لم يفضِ إلى الوسوسة(*).

الوجه فيه تحقّق الامتثال التفصيلي[75]، والحقّ أن يقال: إنّ الأولى تجديد[76] الوضوء رجاءً بلا إبطاله أوّلاً...

(*) لما استفيد من جملة من الروايات أنّها مبغوضة للشارع، فلا يحسن الاحتياط إذا أفضى[77] إليها. ففي رواية زرارة وأبي بصير دلالة على ذلك؛ قالا: »قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ، قال: يمضي في شكّه، ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه... قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم«(1). ولكن ذكرنا

-------------------------

[75] قوله: [التفصيلي] الظاهر أن المراد به القطعي وهو مقدم على الاحتمالي كما سبق.

[76] قوله: [تجديد] إذ ليس كل تجديد مستحباً، كما لو جدد كل دقيقتين خمسين مرة، فإن الأدلَّة منصرفة عن مثله.

[77] قوله: [أفضى] فإنه يكون مقدمة للحرام، وحينئذ يحصل التزاحم بين المقدمة المستحبة، وذي المقدمة المحرمة، والثاني أولى ترجيحه في نظر العقل فتأمل. أو يقال: إنه لا يوجد استحباب لمثل هذا الاحتياط، كما لعله يظهر من الرواية(2) المنقولة هنا.

ص: 124

أخيراً أنّه لا يستفاد من الحديث حرمة العمل[78]...

-------------------------

[78] قوله: [حرمة العمل] ظاهر «يمضي» وجوب المضي، وظاهر «لا تعودوا» التحريم، وكذا «فليمض» و«لا يكثرن» فإنها جمل خبرية، وصيغة نهي، وصيغة أمر، وهي دالة على الوجوب.

ص: 125

قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه، فقال: لا«(1). هذا بحسب رواية الصدوق.

ورواه الكليني عن زرارة مثله، إلا أنه قال: »وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام«(2) ... ولا يخفى أنّه لا فرق[91] بين ذكر السبّابة وعدمه، إلاّ أن يراد التخيير بين السبّابة والوسطى، وهذا المعنى مضافاً إلى أنّه خلاف ظاهر الجملة[92] إذ لم يعبّر بلفظ »أو« غير معقول[93]...

إنّما الكلام في وجه[94] تعبيره بالدوران فنقول: يمكن أن يكون

-------------------------

[91] قوله: [لا فرق] والظاهر أن الذكر لتلازمهما عادة في الوضع، أما رفع السبابة فهو أمر غير متعارف في معرفة التحديد.

[92] قوله:[ظاهر الجملة] وخلاف فهم الفقهاء، وخلاف السيرة والشهرة.

[93] قوله: [غير معقول] بل هو معقول.

[94] قوله: [وجه] قد يقال: لا تأثير لذلك في الحكم بعد الظهور المدّعى في السطر الأول(3)، فتأمل.

ص: 127

الوجه[95] في قوله (عليه السلام) : »ما دارت« أنّ الرأس مدوّر[96] وبتبعه يكون الوجه مدوّراً[97] فلو وضع الإصبعان على الوجه المقرّر يحدث دائرة، وأمّا التعبير بالتدوير في الجملة الأُخرى[98] فإمّا باعتبار ما ذكر في الجملة الأولى، وإمّا باعتبار تدوير الوجه عرفاً

-------------------------

[95] قوله: [الوجه] لو ثبت لغةً مجيء دارت بمعنى أحاطت(1)، فهذا وجه آخر(2).

ونقل عن السيد الحكيم (رحمه اللّه) أن الإحاطة بالجسم الدائر يقال له: دارت، فلو وضعت كرة صغيرة في يدك تقول دارت عليها يدي، فتأمل.

[96] قوله: [الرأس مدور] عرفاً، وبعض الوجوه قريبة إلى التدوير الحقيقي.

[97] قوله: [الوجه مدوراً] فإن الجسم المدور يكون أحد وجوهه مدوراً أيضاً.

[98] قوله: [الأُخرى] الظاهر أن «مستديراً» حال من «ما»(3) فلو جمعنا الإصبعين على الناصية وفرقناهما يميناً وشمالاً، ثم جمعناهما عند نهاية الذقن تكون شبه دائرة.

ص: 128

باستدارة[99] اللحيين، بل وباستدارة قصاص الشعر من الناصية إلى العذار[100] كما في بعض الكلمات.

-------------------------

[99] قوله: [باستدارة] أي: نصف دائرة، وكذا في قوله (باستدارة) لكن مجموع النصفين يشكل دائرة كاملة، وعلى هذا فلا يكون هذا الوجه وجهاً في قبال الأول، فإن جمع نصفي الدائرة يشكل دائرة واحدة، فتأمل.

[100] قوله: [العذار] لا بأس بتفسير هذه الكلمات:

النزعتان: البياضان المكتنفان للناصية(1).

الناصية: منبت الشعر المنتهي إلى أول الجبهة بإزاء الأنف(2).

الصدغان: الشعر المتدلي بين العين والأُذن مما يلي الأُذن فقط(3).

قصاص: منتهى شعر الرأس من طرف مقدم الرأس(4).

الذقن: آخر الوجه في طرف البدن(5).

العذار: الشعر النابت على العظم المرتفع على سمت الصماخ ووتد الأُذن، ويتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض(6) «صدغٌ عذارٌ عارضٌ فَذَقَنُ».

ص: 129

وكيف كان، الأمر ظاهر ولا مجال لما استشكله البهائي (قدس سره) على ما نقل من أربعينه حيث ردّ على المشهور في تفسيرهم للرواية بأنّه يلزم[101] على هذا التفسير دخول النزعتين، وهما البياضان المكتنفان بالناصية والصدغان في المحدود الواجب غسله، مع خروج الأولتين عن وجوب الغسل بالإجماع[102] وخروج الآخرين بنصّ الرواية...

-------------------------

العارض: الشعر المسترسل عن القدر المحاذي للأُذن إلى الذقن(1).

مواضع التحذيف: ما يتصل أعلاه بالنزعة وأسفله بالصدغ(2).

[101] قوله: [يلزم] لم يظهر وجه ذلك؛ إذ على كلا التفسيرين يلاحظ المقياس وسط الجبهة، فعلى المشهور نضع الإصبعين على الناصية ثم نفرقهما يميناً وشمالاً حتى يلتقيا عند الذقن، ومن الواضح أنه مع تفريق الإصبعين كذلك لا نصل إلى النزعتين.

وعلى قول الشيخ البهائي(3) نضع الوسطى على الناصية - أي الوسط - والإبهام على الذقن ونثبت وسطهما، ثم نحركهما حتى تحصل دائرة، ويتبادل مكان الإصبعين.

نعم، لو أُريد منتهى كل منبت ورد الإشكال على التفسيرين، فتأمل.

[102] قوله: [بالإجماع] بل لبيان الوجه عرفاً.

ص: 130

وبعبارة أُخرى: الحدّ الواجب غسله هو ما حوته الدائرة الهندسية[103] التي يكون قطرها قدر ما بين الإصبعين، وبهذا التحديد تخرج[104] النزعتان والصدغان عن الحدّ المغسول. هذا ملخص كلامه.

ويرد عليه أولاً: أنّ هذا المعنى خلاف المتفاهم العرفي[105]؛ لذا لم يتوجّه إليه أحد من الفقهاء فيما نعلم.

وثانياً: أنّه يلزم منه خروج بعض الوجه عن الحدّ؛ لأنّ ما[106] بين الإبهام والوسطى أقلّ ما بين القصاص والذقن...

-------------------------

[103] قوله: [الهندسية] الظاهر أنه يحصل منها شبه دائرة لا دائرة حقيقية(1).

[104] قوله: [تخرج] إذ الدوران نحو الأسفل يوجب ضيق الدائرة.

[105] قوله: [العرفي] ولو لم يكن الشيخ البهائي مضطلعاً في الهندسة لما خطر بذهنه هذا المعنى.

[106] قوله: [ما] الظاهر (مما) وفيه نظر، ولعل الوجوه تختلف، والخلاصة: أن مراده أنه على طريقة البهائي لا يستوعب ما بين القصاص والذقن؛ إذ لو وضعنا أحد الإصبعين على القصاص لم يصل الآخر إلى الذقن، لكن ذلك خلاف التجربة، إلاّ أن تختلف الوجوه، كما في أن الذراع شبران أو أكثر أو أقل، فراجع التنقيح(2).

ص: 131

إلى آخر الذقن طولاً وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضاً(*).

وأمّا ما أورده على تفسير المشهور من دخول النزعتين والصدغين فيجاب عنه: أنّ المراد من قصاص الشعر منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس فلا يعمّ الناصية[107]...

(*) لو قلنا[108]: بأنّ الغاية داخلة في المغيى فالظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) من لزوم الغسل إلى آخر الذقن هو الصحيح...

توضيح ذلك: أنّ الغاية لا يمكن أن يكون ذا أجزاء كما هو ظاهر[109]...

ولا يبعد أن يقال: إنّ المتفاهم الخارجي في المحاورات خروج الغاية عن المغيى(1)

-------------------------

[107] قوله: [الناصية] الظاهر النزعة.

[108] قوله: [لو قلنا] توجد هنا عدة مبانٍ:

الأول: الغاية في (إلى) داخلة في المغيّا، فمعنى الرواية «اغسل الوجه مع الذقن» وغسل الذقن لا يتم إلاّ بغسل تمامه.

الثاني: الغاية فيها خارجة عن المغيّا فلا يجب غسل الذقن.

الثالث: الكلمة مجملة، فلا يجب غسل الذقن أيضاً، للبراءة.

[109] قوله: [ظاهر] إذ معناها النهاية، ولا معنى لكون كل جزء نهاية، إلاّ أن نقول بإمكان التخيير بين الأقل والأكثر، وقد مضى الكلام الإجمالي فيه وسيأتي.

ص: 132

فيما جعل الدالّ عليهما لفظ - إلى [110] - بخلاف ما جعل الدالّ عليهما لفظ - حتّى - فإنّ المتفاهم الخارجي فيها دخولها فيه كما لو قال القائل: أكلت السمك حتّى رأسها[111].

وإن شئت قلت: الأكثر في الاستعمالات دخولها فيه إذا أُتي بلفظ حتّى... كما هو الشأن في باب دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر[112].

ولا يخفى أنا قد ذكرنا أخيراً أن في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا يجري الأصل[113] لا البراءة ولا الاستصحاب.

-------------------------

[110] قوله: [إلى] كما في قوله تعالى: {وأتموا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(1).

[111] قوله: [حتى رأسها] أما لو قال: «إلى رأسها» فالظاهر خروج الرأس.

[112] قوله: [والأكثر] ولو كانا ارتباطيين، كما هو كذلك في المقام.

[113] قوله: [الأصل] إذ لو قلتم: الأصل عدم وجوب الأكثر، نقول: الأصل عدم وجوب الأقل.

إن قلت: الأقل متيقن على كل تقدير.

قلنا: ليس كذلك، إذ لو كان الأكثر واجباً لم يكن الأقل - لا بشرط، أو بشرط لا - واجباً، فالواجب هو الأقل لا بشرط، أو الأقل بشرط شيء، وهما متباينان. وعليه، فلا نستيطع القول: إن الأقل - لا بشرط - متيقن على كل تقدير، فلا ينحل العلم الإجمالي.

ص: 133

إذ بالتعارض تسقط الأُصول، وتصل النوبة إلى حكم العقل بالاحتياط[114]، اللّهم إلاّ أن يقال[115] في مورد العلم الإجمالي لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف...

-------------------------

وكذا الكلام في استصحاب عدم وجوب الأكثر، فإنه معارض باستصحاب عدم وجوب الأقل، وكذا استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر(1).

لكن هذا المبنى خلاف المشهور، فراجع وتأمل.

[114] قوله: [بالاحتياط] للعلم الإجمالي.

[115] قوله: [يقال] هذا مبنى المصنف حيث إنه يرى جواز إجراء الأُصول في أحد طرفي العلم الإجمالي. وعليه، فنستطيع إجراء البراءة عن الأكثر، ولو مع وجود العلم الإجمالي غير المنحل، لكنه ناقض ذلك في صفحة (375)(2).

فتحصل أنه مع الشك في أنّ المغيّا داخل أو لا:

1- المشهور جريان البراءة، فالذقن خارج.

2- ولو لم نقل بالبراءة فيلزم الاحتياط للعلم الإجمالي، فالذقن داخل.

3- إلاّ أن نقول: إنه لا مانع من إجراء الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، فيمكن إخراجه.

ص: 134

لا يقال: الشكّ في المقام يكون في المحصّل والمرجع فيه أصالة الاشتغال[116] والوجه في ذلك أنّ المستفاد من جملة من الروايات أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة[117]...

فإنّه يقال: إنّ المستفاد من جملة من الروايات أنّ الطهور عبارة عن نفس[118] الوضوء والتيمم، ففيما رواه زرارة في حديث قال: »قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين«(1). فيعلم[119] من هذه الرواية وغيرها أنّ الطهور الذي جعل شرطاً في الصلاة عبارة عن هذه الأفعال

-------------------------

[116] قوله: [الاشتغال] كما لو كان المطلوب إنقاذ ولد المولى، فإن كل مشكوك يجب الإتيان به.

[117] قوله: [بالطهارة] وهي نور باطني، كقوله (عليه السلام) : «الوضوء على الوضوء نور على نور»(2).

[118] قوله: [نفس] فهو عبارة عن الحركات الخاصة لا الأثر المترتب عليها.

[119] قوله: [فيعلم] إذ «التيمم أحد الطهورين»(3) مفاده أن الوضوء هو الطهور الآخر، والتيمم هو الحركات.

ص: 135

الخاصّة، ولا ينافي ذلك المعنى اللغوي، فإنّ الطهور في اللغة له معنيان: أحدهما: المعنى المصدري، أي: الغسلات والمسحات، ثانيهما: ما يتحقّق بهذه الأفعال وتكون هذه الأفعال آلة له، فلا ينحصر في المعنى الآلي[120]...

وثانياً[121]: لو أغمض عن الروايات ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه الاكتفاء بما علم وجوبه ولا مجال للاشتغال...

-------------------------

[120] قوله: [الآلي] أي: الأخير، وفيه نظر؛ إذ ظاهر كلمة «الآلي» هو الأول، ولا مشاحة.

[121] قوله: [وثانياً] فيه نظر، فإنه يعلم بلزوم الانفعال، إما بالوجوب الشرعي أو العقلي - أي المقدمي - لكن لا ينحل بذلك العلم الإجمالي بالوجوب الشرعي للمقدمة أو ذيها، كما لو شككنا أن الواجب المولوي (نصب السلم) أو (الكون على السطح) فاللازم الإتيان بهما معاً، فلا نستطيع القول: إن نصب السلم واجب قطعاً إما بالوجوب الشرعي أو العقلي المقدمي، فينحل العلم الإجمالي إلى أقل متيقن، وأكثر مشكوك، فتجري البراءة فيه، فتأمل.

فقوله: «الاكتفاء بما علم وجوبه»(1) فما علم وجوبه الشرعي مردد.

وقوله: «لا يعلم»(2) فيه: أنه وإن لم يعلم تفصيلاً لكن علم إجمالاً.

ص: 136

ويلزم إدخال شيء من أطراف حدّ المذكور في الغسل لتحصيل العلم بغسل تمام المقدار الواجب، بل إدخال[122] شيء من باطن الأنف والشفتين لذلك أيضاً(*). وداخل العين من الباطن فلا يجب غسله(**).

(*) فإنّه لو توقّف العلم بالامتثال وتحقّق ما هو واجب غسله يلزم من باب المقدّمة[123] إدخال شيء من الأطراف...

(**) الظاهر أنّ عدم وجوب غسل ما يكون من الباطن اتفاقي[124] بينهم... منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة[125] إنّما عليك أن تغسل ما ظهر«(1).

-------------------------

[122] قوله: [بل إدخال] في وجوبه نظر؛ وذلك لغفلة العامة عنه، وعدم التنبيه في الروايات عليه، ولو كان لبان، فتأمل.

[123] قوله: [المقدمة] العلمية، فإن المقدمة إما وجودية أو وجوبية أو علمية.

[124] قوله: [اتفاقي] وهو كافٍ في المطلوب، وإن ناقش المصنف في الإجماعات مراراً.

[125] قوله: [ولا سنة] أي: سنة النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) كما مرّ بيانها.

ص: 137

وهذه النصوص وإن كان في سندها خدش[126] لكن لا يبعد أن تورث بمجموعها الوثوق بصدور مضمونها إجمالاً، بل يمكن أن يقال: إنّه لا مقتضي للزوم غسل الباطن، فإنّ الوجه ظاهر فيما يبدو للناظر كما في اللغة؛ ولذا يصدق النظر إلى وجه من يكون مطبقاً لجفنيه[127].

-------------------------

[126] قوله: [خدش] إلاّ أنها مجبورة بالعمل، مضافاً لما ذكره(1).

فتحصل أن الأدلَّة خمسة، وهي:

الأول: الاتفاق.

الثاني: الوضوءات البيانية.

الثالث: النصوص التي توجب غسل الظاهر فقط، مما يفيد مجموعها الوثوق، أو يقال: إنها مجبورة بالعمل.

الرابع: صدق غسل الوجه دون غسل الباطن.

الخامس: لو كان لبان.

[127] قوله: [لجفنيه] وبعبارة أُخرى: المطلوب {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(2) وهو يصدق ولو مع عدم غسل باطن العين، ويضاف إلى ما ذكره: أن عوام الناس يغفلون عن ذلك، فلو كان لازماً لزم التنبيه عليه، كما سبق بيانه قبل قليل.

ص: 138

والمدار في القصاص والأصابع على مستوي الخلقة، فلا عبرة بغيره(*)[128]، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى(**)[129]

(*) ... وما في جملة من الكلمات من أنّ الميزان المتعارف من الخلق، فالظاهر أنّ المراد منها ليس ما بنوا عليه في تعيين الكر بالأشبار[130] فإنّه في المقام لا ينسبق إلى الذهن إلاّ تناسب أعضاء

-------------------------

[128] قوله: [بغيره] المقصود رعاية تناسب أعضاء كل مكلف بالنسبة إلى المتعارف في صنفه، فلو كان الشخص عملاقاً غير متعارف لكن أصابعه مناسبة لوجهه، فيجب أن يغسل كل وجهه، لا أن يرى الأفراد المتعارفين فيغسل نصف وجهه مثلاً.

وكذا لو كان الشخص قزماً ضئيلاً ضعيفاً، فلا يلاحظ المتعارف فيغسل إلى خلف الأُذنين مثلاً.

[129] قوله: [الأعلى] عرفاً، وسيأتي الكلام في مراعاة الأعلى فالأعلى.

ثم إنّ هنا مسألتين:

الأولى: صبّ الماء من الأعلى.

الثانية: غسل الأعلى فالأعلى، إمّا دقة أو عرفاً.

وفي كلمات الشارح دمج - كما هو الظاهر - بين المسألتين، فلاحظ.

[130] قوله: [الكر بالأشبار] فإن المقصود هناك الرجوع إلى المتعارف - الوسط - ولذلك نظائر.

1- المسافة المعينة بالأقدام.

2- الصلاة والصوم في المناطق القطبية.

ص: 139

كلّ مكلّف بالنسبة إلى ما يكون متعارفاً في صنفه...

(**) ... وعن بعض دعوى الاتفاق[131] عليه، ويمكن أن يستدلّ بما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) من حكاية وضوء النبيّ (صلی اللّه عليه وآله وسلم) روى زرارة قال: »حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فدعا بقدح فأخذ كفاً من ماء فأسدله[132] على وجهه، ثمّ مسح وجهه من الجانبين

-------------------------

3- حد الترخص: فالمدار هو العين المتعارفة والأُذان المتعارفة.

4- السوط في باب الحدود والتعزيرات.

5- الملاك في مشاهدة النجاسة هو المشاهدة المتعارفة لا بالميكروسكوب.

6- الملاك في الاستهلاك على الاستهلاك العرفي.

7- رؤية الهلال بالعين المتعارفة لا المسلحة.

فتحصل أن المتعارف له معنيان:

الأول: المتعارف المطلق.

الثاني: المتعارف النسبي، أي: المتعارف في هذا الصنف.

[131] قوله: [الاتفاق] بل جعل صاحب التنقيح ذلك متسالماً عليه وجعله - مع السيرة - هو العمدة(1).

[132] قوله: [فأسدله] لعل الاستدلال باعتبار ظهور كلمة «السدل» في كونه من الأعلى.

ص: 140

جميعاً، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمّ مسح جوانبها...«(1).

لا يقال: لا يمكن استفادة الوجوب ممّا ذكرنا، لأنّه نقل فعل، والفعل أعمّ من وجوبه[133] كما هو ظاهر.

-------------------------

[133] قوله: [وجوبه] راجع بحث «فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) » في الأصول(2)، فلعله كان مستحباً أو لعله كان كيفية من الكيفيات، فيكون مباحاً، لكنه خلاف الظاهر؛ إذ قد يقال: كما أن سائر الخصوصيات لا يستفاد منها الرجحان، مثل: كونها كفاً لا أكثر ولا أقل، ودعاء الامام الباقر (عليه السلام) بقدح، لا غير القدح، ولا مباشرته بنفسه بالإتيان، فتأمل.

وراجع «القوانين»(3) فقد ذكر أن فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) يدل على الوجوب أو لا فيه أقوال خمسة، واستدل بآية الأُسوة(4).

وفيه: أنه يلزم تخصيص الأكثر؛ إذ أكثر أفعاله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) لا يجب العمل بها، فتأمل.

فالمراد الإتيان بما فعله على وجه الوجوب وجوباً، وعلى وجه الندب ندباً، وهكذا.

ص: 141

فإنّه يقال: لا شبهة في أنّه يستفاد من نقله (عليه السلام) عمل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) رجحان النحو المذكور، وقد نقحنا[134] في الأصول أنّه لو علم من المولى رجحان فعل ولم يعلم الترخيص في تركه لا بدّ من إتيانه بحكم العقل، وبهذا البيان قرّبنا[135] استفادة الوجوب من صيغة الأمر...

ونقل[136] عن العلاّمة في المنتهى والشهيد في الذكرى أنّهما قالا بعد نقل الرواية الأولى: روي عنه أنّه قال بعد ما توضّأ أنّ: »هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلاّ به«(1).

-------------------------

[134] قوله: [نقحنا] فيه نظر جليّ، ولذا لو قال المولى «ارجح أن تأتي بهذا العمل» لم يلزم على العبد الإتيان، ولا يستحق العقاب عند العقلاء، فتأمل.

ويؤيده رواية «إنما أنا شفيع»(2) في قضية بريرة، مع علمها بحب النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) لذلك.

[135] قوله: [قربنا] سيأتي من المصنف المناقشة فيه(3).

[136] قوله: [ونقل] هذا وجه ثانٍ لاستفادة الوجوب من الرواية الأولى.

ص: 142

ويمكن أن يناقش[137] فيما ذكر بأنّ استفادة الوجوب من الوضوءات البيانية بحكم العقل يتوقّف على عدم دليل على كفاية مطلق الفعل، وحيث إنّ إطلاق[138] الآية الشريفة يقتضي كفاية مطلق الغسل لا مجال لهذا الاستدلال.

إن قلت: هذه المناقشة جارية فيما استفيد رجحان القيد بصيغة الأمر[139]، والحال أنّه لا شبهة في حمل المطلق على المقيّد في الواجبات، مع أنّ استفادة الوجوب من الصيغة أيضاً بحكم العقل على هذا المسلك.

قلت[140]: ظهور صيغة الأمر في الوجوب والإلزام ليس قابلاً

-------------------------

[137] قوله: [يناقش] هذه مناقشة في الوجه الأول، وهو: أن الروايتين تدلان على الرجحان، ولو علم رجحان فعل - بلا علم بالترخيص في تركه - كان إتيانه لازماً عقلاً.

[138] قوله: [إطلاق] هذا الإطلاق مقيد بفعل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وإلاّ حملت جميع أفعاله على الإباحة لمطلقات الإباحة، فتأمل.

والخلاصة: إن وزان فعله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وزان قوله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فكما يخصص الإطلاقات كذلك الأول يخصصها، فتأمل.

[139] قوله: [الأمر] كما لو قال: «طف والكعبة على يمينك» فإنه يقيد {وليطوّفوا}(1).

[140] قوله: [قلت] لعل مراده: أن اللفظ أقوى من المطلقات ظهوراً

ص: 143

للإنكار، ومعه لا مجال لهذه المناقشة.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّه لا موجب للزوم كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل مع رعاية[141] الأعلى فالأعلى...

ويؤيّد[142] المقصود ما رواه أبو جرير الرقّاشي قال: »قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك«(1)...

-------------------------

بخلاف الفعل، فتأمل.

[141] قوله: [مع رعاية] هذه العبارة ترتبط بالبحث الثاني(2) لا بما نحن فيه، وفي العبارات اضطراب من حيث تأييد الوجوب تارةً ونفيه تارةً أُخرى.

[142] قوله: [ويؤيد] هذا دليل آخر على وجوب الغسل من الأعلى، فهو مضافاً إلى دعوى الإجماع، والوضوءات البيانية بالتقريبين المتقدمين، وارتكاز المتشرعة فإنهم يستنكرون ذلك، فإن هذه الرواية تدل على ذلك.

ثم إنّ هذه الرواية(3) تدل على المبحثين معاً، كما أن الوضوءات البيانية مشعرة بهما.

ص: 144

غاية[143] الأمر دلّ الدليل من الخارج على كفاية الغسل، ولو لم يكن بالمسح فإنّ الإجماع، بل التسالم بينهم يقتضي كفاية الغسل بلا تحقّقه في ضمن المسح...

ولا يخفى أنّ أبا جرير الواقع في سند الرواية مجهول[144] الحال، فلا يعتمد على روايته، وعليه لا يمكن[145] الاستدلال بها على لزوم غسل الأعلى فالأعلى...

-------------------------

[143] قوله: [غاية] هذا دفع إشكال على أن رواية الرقاشي قالت «اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً»(1) مع أن المسح غير لازم.

[144] قوله: [مجهول] إلاّ أن يقال: إنها مجبورة بالعمل، وهل الشهرة في المقام عملية أو فتوائية؟ وهل هنالك فرق بينهما؟ راجع بحث الشهرة في الأُصول(2).

[145] قوله: [لا يمكن] أي: لا تدل على المطلب الثاني(3)، وهذا شروع في المبحث الثاني، فالأدلَّة عليه هي:

الأول: رواية الرقاشي، إلاّ أنها ضعيفة.

الثاني: الوضوءات البيانية، وهي لا تدل إلاّ على المبحث الأول(4)، وفيه ما سبق من أنها مشعرة بالثاني أيضاً، فتأمل.

ص: 145

ولا يخفى أنّ ما ذكرناه هنا كان تبعاً لسيّدنا الأُستاذ، ورجعنا[146] عن هذه المقالة ولا نلتزم بأنّ الوجوب بحكم العقل...

وقلنا: إنّ الوجوب المستفاد من صيغة الأمر بلحاظ الظهور العرفي[147]...

وإن شئت فقل: صيغة الأمر تدلّ على أنّ المولى في مقام إظهار جعل بشيء[148](1) في ذمّة المكلّف وبعثه نحوه... فإنّ الإطلاق المقامي يقتضي ذلك؛ إذ بقيّة الدواعي تحتاج إلى مؤونة زائدة[149].

-------------------------

الثالث: الإجماع، فتأمل.

الرابع: السيرة كما سيأتي.

[146] قوله: [ورجعنا] الظاهر أنه لا أثر لهذا الرجوع في المقام؛ إذ الروايات البيانية ظاهرة في الوجوب - كما سيأتي - وليست لفظاً، بل عملاً، فلا ثمرة لهذا البحث العلمي في كيفية استفادة الوجوب من صيغة الأمر، وهل أنه بحكم العقل أو بالظهور اللفظي؟ فتأمل.

[147] قوله: [العرفي] ولذا يفهم العرف الوجوب بغض النظر عن مسألة الرجحان وملازمته للوجوب.

[148] قوله: [جعل شيء] أي: جعلاً لزومياً.

[149] قوله: [مؤونة زائدة] لعله باعتبار أنه بعث إنشائي بداعي البعث الواقعي، لا مؤونة فيه، بخلاف البعث الإنشائي بداعي السخرية، فإن فيه

ص: 146

وفي المقام حيث إنّ الإمام (عليه السلام) في مقام[150] بيان الوضوء المقرّر من قبل الشارع يلزم الأخذ بجميع الخصوصيات...

وبعبارة أُخرى لزوم رعاية الأعلى فالأعلى يستفاد من مجموع النصوص بلا إشكال، لاحظ ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : »ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى، ثمّ قال: هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة، ثمّ غرف ملؤها ماء فوضعها على جبينه، ثمّ قال: بسم اللّه وسدله[151] على أطراف لحيته ثم أمّر يده على وجهه...«(1).

-------------------------

تعملاً، ولا ربط لذلك بالإطلاق المقامي، فتأمل.

إلاّ أن يقال: إنه بعث، وسائر الدواعي بعث بداعي كذا، فتأمل.

[150] قوله: [في مقام] مضى التأمل في ذلك. وهذا يحتمل أمرين:

الأول: كون الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الوضوء اللازم.

الثاني: كونه في مقام بيان الوضوء الذي توضأه النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فالإمام (عليه السلام) يقول: إنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) توضأ هكذا، ولا يلزم رعاية الخصوصيات المذكورة فيه من: الغمس واليمين وملؤ اليد والوضع على الجبين وغير ذلك، إلاّ أن يقال: إنها خرجت بالدليل، فتأمل.

[151] قوله: [وسدله] لعل المراد: أراق الماء على أطراف لحيته، فتأمل ولاحظ الكيفية.

ص: 147

ولو وضع وجهه في حوض مثلاً، ولكن نوى البدأة بالأعلى وحرّكه بحيث جرى عليه(*).

فإنّ الظاهر[152] من الحديث رعاية الأعلى فالأعلى...

أضف إلى ذلك دعوى الاتّفاق[153] على لزوم رعاية الأعلى، بالإضافة إلى السيرة[154] الجارية على الرعاية واستنكار خلافه.

(*) نقل عن المجلسي أنه نسب هذا الحكم إلى اتفاق الأصحاب، وعن الشهيد الثاني أنّ هذا الحكم، أي: لزوم الجريان[155]

-------------------------

[152] قوله: [الظاهر] إذ الوضع كان على الجبين، والسدل وأمرّ، كلها ظاهرة في كونه من الأعلى، لكن هنا تأملٌ في أنه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) هل وضع الماء على أعلى الجبين؟ فلو كان كذلك للزم إعمال دقة وعناية إضافية، إلاّ أن يقال: إنه مجمل، فلعل ذلك مقدمة الوضوء لا نفس الوضوء، والأعلى يستفاد من ثم «أمرّ» فتامل.

[153] قوله: [الاتفاق] المصنف عادة يناقش في الاتفاقات فكيف قبله في المقام؟

[154] قوله: [السيرة] القدر المتيقن منها الأعلى فالأعلى العرفي.

[155] قوله: [الجريان] الاحتمالات ثلاثة:

الأول: لزوم الجريان ولو بمعين، كاليد.

الثاني: لزوم الجريان بنفسه.

الثالث: لا لزوم للجريان مطلقاً.

ص: 148

معروف بين الفقهاء، ولا سيما المتأخرين، ويمكن أن يستدلّ عليه بالكتاب والسنّة حيث دلاّ على لزوم الغسل[156] الذي أخذ في مفهومه لغة وعرفاً الجريان...

ولا يرفع اليد عمّا يقتضي إجراء الماء بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه ومن يعصيه، وأنّ المؤمن لا ينجسه[157] شيء إنّما يكفيه مثل الدهن«(1)، فإنّه يمكن[158] أن يكون وجه الشبه أنّه

-------------------------

وظاهر المشهور أو القدر المتيقن منه: الأول، لكن فيه نظر، فإن الروايات(2) اللاحقة وسّعت في مفهوم الغسل، واعتبرت مثل الدهن غسلاً، فيكفي ذلك، ولا إبهام في الروايات عرفاً حتى نضطر للتأويل ونبحث عن وجه للجمع، أو نطرح الرواية.

[156] قوله: [الغسل] وفيه: أن الروايات القادمة(3) حاكمة وموسعة، أو هي ملحقة لما لا يجري بالغسل حكماً؛ وإن لم تكن توسعة موضوعية.

[157] قوله: [لا ينجسه] لعل المراد نجاسة ذاتية كالكفر، فالقضية ليست رفعاً لنجاسة، بل هي مجرد اختبار للطاعة.

[158] قوله: [يمكن] لا إجمال في الرواية حتى يبحث عن تأويل، فلو اُعطيت هذه الرواية للعرف فهم منها كفاية مجرد الإمساس كالدهن، ولو

ص: 149

لا يلزم في الغسل أزيد من مسمّى بحيث يسيل ويقع على الأرض... ويشهد[159] لما ذكر ما روي عن عليّ (عليه السلام) كان يقول: »الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد«(1).

والحاصل أنّه لا بدّ[160] من حمل الرواية على هذا المعنى، وإلاّ يرفع اليد عنها؛ إذ[161] لو كان المراد منها ما ينافي[162] مفهوم الغسل يكون مخالفاً للكتاب والسنّة، فلا بدّ من طرحها...

لكن ذكرنا أنّ المرجح منحصر في الأحدثية[163] فيكفي لإلغاء

-------------------------

كان بحيث لا يجري.

[159] قوله: [ويشهد] لا شهادة فيه؛ إذ لا شك في لزوم البلل، وإنما الكلام في الجريان.

[160] قوله: [لابد] لا لزوم لذلك.

[161] قوله: [إذ] حاصل ما ذكره في الرواية(2) هو:

أولاً: أنها منافية للكتاب.

ثانياً: منافية للسنة المتواترة فتطرح لمجرد المنافاة.

ثالثاً: أنها منافية لسائر الروايات، والكتاب مرجح لسائر الروايات.

[162] قوله: [ينافي] لا منافاة، بل هي حكومة أو إلحاق حكمي.

[163] قوله: [الأحدثية] سبق أنها ليست مرجحاً فكيف بانحصارها.

ص: 150

من الأعلى إلى الذقن[164] كفى(*)، كما أنّه يكفي لو أجرى الماء على وجهه منكوساً[165].

ولكن نوى[166] الغسل من الأعلى برجوعه(**)، ولا يجب غسل

الحديث كونه مخالفاً مع الكتاب[167].

(*) لما تقدّم آنفاً[168] من عدم لزوم المسح، بل يكفي الغسل من أعلى بأيّ وجه كان لاقتضاء إطلاق[169] الأدلّة ذلك.

(**) لتحقّق ما هو مأمور به[170] كما هو ظاهر.

-------------------------

[164] قوله: [من الأعلى إلى الذقن] عرفاً.

[165] قوله: [منكوساً] بصنبور الماء مثلاً.

[166] قوله: [نوى] عند الإجراء، ولا تكفي النية عند الرجوع؛ وذلك لأنه يكون منوياً، وأما نفس الرجوع فليس عملاً اختيارياً، وإنما يكون اختيارياً بالنية حين الإجراء، فتأمل.

[167] قوله: [الكتاب] أو السنة المتواترة.

[168] قوله: [آنفاً] واستدل بالإجماع والتسالم والرواية(1) .

[169] قوله: [إطلاق] فإن: {فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ}(2) ينطبق عليه.

[170] قوله: [مأمور به] وهو الغسل، والعمل يستند إليه، فإنه اختياري باختيارية مقدماته.

ص: 151

البشرة المستورة بالشعر النابت عليها(*)، سواء في ذلك شعر اللحية والحاجب وأشفار العين(**)... نعم، لو كانت مرئيّة بين خلال الشعر لتباعد منابته وجب غسلها[171].

(*) لقول[172] أبي جعفر (عليه السلام) : »كل ما أحاط[173] به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء«(1)...

(**) لإطلاق ما تقدّم وللتنصيص على اللحية فيما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: »سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟[174] قال: لا«(2).

-------------------------

[171] قوله: [وجب غسلها] الملاك صدق الغسل المأمور به - عرفاً - فكونها مرئية أو غير مرئية ليس ملاكاً؛ ولذا أطلق في الرواية السابقة(3)، فتأمل.

[172] قوله: [لقول] وقبل ذلك لصدق: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(4) عرفاً، كما لو أمر الطبيب بذلك.

[173] قوله: [أحاط] هل المُحاطية والمستورية مترادفان، أو بينهما تباين جزئي؟ فلو كان كذلك لزم تغيير التعبير إلى «المحاطة » ولاحظ حدود صدق الغسل عرفاً.

[174] قوله: [لحيته] هذا يشمل المحيطة وغير المحيطة، واللحى مختلفة

ص: 152

وأمّا غسل اليدين فيجب من المرفق، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد(*)[175].

(*) وقع الخلاف[176] في المراد من المرفق، ففي بعض الكلمات أنّه المفصل أو الموصل على اختلاف التعبير...

-------------------------

في ذلك، فلا يقال: إنه منصرف للمتعارف، فاللحى - عادةً - توجد بينها فجوات تُرى البشرة من خلالها وعادة لا تخلل، فتأمل.

[175] قوله: [مجمع عظمي الذراع والعضد] على الأحوط.

وقد يطرح هذا التساؤل: هل أنَّ التفسير اللغوي يقبل الاحتياط؟

ويحتمل كون المراد منه: الخط الفاصل، فإنه هو الذي يفهمه العرف، وهو أمر مرئي محسوس واضح، بخلاف سائر التعاريف، فإنها لا تخلو من غموض عرفاً، إلاّ لمن اتقن فن التشريح، فتأمل.

[176] قوله: [الخلاف] ذكر في التنقيح(1) معاني ثلاثة للمفصل:

الأول: أنه الخط الوهمي الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمي العضد المحيطين.

الثاني: أنه عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد، أي: طرف الساعة

الداخل في العضد.

الثالث: أنه مجموع العظام الثلاثة، وقد اختاره صاحب العروة(2).

ص: 153

فلو أريد من هذا التعبير الحدّ المشترك بين الطرفين[177] فيردّه أنّه على هذا المعنى لا مجال لوقوع النزاع في وجوب غسله وعدمه؛ إذ الحدّ المشترك بين الطرفين ليس إلاّ أمراً موهوماً[178] كالنقطة... وفي بعض الكلمات تفسيره بالعضد[179]...

-------------------------

وفي الفقه(1) ذكر أقوالاً خمسة، وما ذكره المصنف هنا لا يخلو من غموض.

[177] قوله: [الطرفين] أي: بين الذراع والعضد، على ما في الفقه(2): وهو الخط الموهوم المشترك بين سطحي الذراع والعضد، فتأمل.

[178] قوله: [موهوماً] إذ لا يوجد هنالك حد مشترك بين الأشياء، مثلاً: لو فرضتم جدارين في غرفة فهل هنالك حدّ مشترك بينهما؟ فكل شيء فرضتم فإما هو داخل في هذا أو ذاك.

وفي بحث النقطة والخط والسطح أن الأشياء لا نهاية لها؛ إذ كل شيء فرضتم يمكن تجزئته إلى شيئين، فتأمل.

هذا، ولكن الظاهر أن المراد بالحد المشترك العرفي، وهو الخط الملحوظ في باطن الذراع الذي ينثني عنده الذراع.

[179] قوله: [بالعضد] بعيد جداً، ولم أجده فيما لديّ، ولعل في

ص: 154

مدخلاً له في المغسول(*)، بل يلزم غسل شيء من العضد مُقدّمة

ولا يخفى أنّ النزاع فيه يترتّب عليه أثر عملي، خلافاً لما في بعض الكلمات من عدم ترتّب أثر عليه بدعوى ظهور اتّفاقهم على وجوب غسل تمام البشرة المستديرة[180] على موضع التواصل والتداخل بين العظمين بأيّ معنى أخذ المرفق إلى آخر كلامه، فإنّ الإجماع[181] مستند إلى الروايات[182] الواردة في المقام ولا أقلّ من احتماله. وغاية ما يستفاد من هذه الروايات أنّ غسل المرفق لازم، فلو شكّ في المراد منه يكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر[183] والمرجع البراءة...

(*) نقل[184] عن الخلاف والتحرير والتذكرة وكشف اللثام وغيرها دعوى الإجماع عليه...

-------------------------

العبارة(1) سقطاً.

[180] قوله: [المستديرة] أي: المحيطة، أي: اللحم المحيط.

[181] قوله: [فإن الإجماع] الأولى أن يقال: إنه لا إجماع، وأما احتمال الاستناد فلا يضر كما سبق.

[182] قوله: [الروايات] أو إلى أقوال اللغويين أو إلى العرف.

[183] قوله: [بين الأقل والأكثر] الارتباطيين.

[184] قوله: [نقل] الأدلَّة المذكورة هنا(2) لوجوب غسل المرفق هي:

الأول: الإجماع المنقول.

ص: 155

وأمّا الآية والنصوص المتضمّنة لذكر المرفق متضمناً لحرف الغاية كرواية زرارة، فلا تصلح لإثباته لو لم تصلح لنفيه، بناء على كون الأصل الخروج في مدخولها، فتكون الرواية معارضة[185] مع

-------------------------

الثاني: مرسلة الخلاف(1) التي جعلها الشيخ كالصحيح، وقد وذكر المصنف المناقشة فيها(2).

الثالث: وضع النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) الماء على المرفق(3).

الرابع: النصوص والآية التي تضمنت لفظ (إلى)(4).

الخامس: السيرة وارتكاز المتشرعة.

السادس: ما سيأتي من لفظ «من»(5).

وحال الإجماع معلوم عند المصنف، لكن يمكن ادعاء تواتر نقله، فتأمل.

وأما الثالث: فلعله كان من باب المقدمة العلمية، وليس الكلام فيها - إذ سيأتي بعد قليل - بل فيما يلزم غسله بالأصالة، والرجحان سبق التأمل في أصله وفي دلالته على الوجوب.

[185] قوله: [معارضة] فيه نظر بيّن، فإن الأصل أي: القاعدة التي يبني

ص: 156

لحصول اليقين بغسل تمام المرفق(*).

ويجب الابتداء من المرفقين إلى رؤوس الأصابع(**).

النصوص التي تدلّ على لزوم غسل المرفق، ومقتضى الصناعة لزوم العمل بهذه الرواية[186]...

(*) لتحصيل العلم[187] بتحقّق ما علم وجوب غسله.

(**) هذا هو المشهور[188] بين الأصحاب ... وتدلّ على قول المشهور جملة من الروايات منها: ما رواه الهيثم بن عروة التميمي، قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}..«(1)...

-------------------------

العقلاء عليها لولا المعارض «أي المفسر» فلو قال: اجلس هنا إلى الساعة الثانية عشرة، ثم قام دليل معتبر على أن الغاية داخلة لم يعد معارضاً.

وبعبارة أُخرى: هو تعارض غير مستقر، والعرف يجمع بينهما بأن اللفظ هنا لم يرد ظاهره، وعليه فلا تجري قوانين التعارض.

[186] قوله: [الرواية] أي: الدالة على عدم لزوم غسل المرفق(2).

[187] قوله: [العلم] وهذه هي المقدمة العلمية، ومثلها: الصوم والطواف وغيرهما.

[188] قوله: [المشهور] بل يمكن ادعاء الضرورة الفقهية عليه، بل هو من

ص: 157

ولا يرد[189] على الرواية أنّ المتواتر في القراءة لفظة »إلى« فالرواية مطروحة، لأنّه يمكن[190] أن يكون المراد بالتنزيل المراد أي أريد من الآية الابتداء في الغسل من المرفق، فلا تنافي الرواية القراءة المتواترة...

ومن الظاهر[191] أنّ استفادة هذا المعنى من الآية الشريفة لا

-------------------------

الواضحات حتى عند العوام، وما عن الشهيد وغيره(1) لا يقدح في ذلك فلعله بشبهةٍ حصلت لهم، ويحتمل كون النقل عنهم غير صحيح فراجع. وقد ذكر الشارح أنّ السيرة قائمة على ذلك(2).

[189] قوله: [ولا يرد] هذه ثلاثة إشكالات على الرواية(3):

الأول: أنها خلاف التواتر.

الثاني: ضعف السند.

الثالث: أنها خلاف رواية إسماعيل بن جابر(4).

[190] قوله: [يمكن] خلاف الظاهر جداً، والأولى التشكيك في التواتر، إلاّ أنه مشكل جداً.

[191] قوله: [ومن الظاهر] فالآية الكريمة لبيان حد المغسول، لا اتجاه الغسل، وهو أمر عرفي يفهمه كل أحدٍ، مثل: اصبغ الغرفة إلى منتصفها، واغسل رجلي الطفلة إلى الركبة.

ص: 158

تحتاج إلى تفسير وتأويل... والمستفاد من رواية ابن عروة أنّ الآية وإن كانت مطلقة ولكن المراد منها الغسل الخاصّ، أي المبتدأ به من المرفق إلى الأسفل فلا تنافي[192] بينهما...

وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل: إنّه رافضي[193] فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلمّا نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنّك من الرافضة(1)...

ومنها: ما عن تفسير العيّاشي عن صفوان قال: »سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} إلى أن قال: قلت: فإنّه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فكيف الغسل؟ قال: هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى، ثمّ يفضّه على المرفق ثمّ يمسح إلى الكفّ، إلى أن قال: قلت له: يرد الشعر؟[194] قال: إذا كان عنده آخر فعل وإلاّ فلا«(2)...

-------------------------

[192] قوله: [فلا تنافي] إذ لا تنافي بين المطلق والمقيد.

[193] قوله: [رافضي] الذين تبوؤوا مناصب من الشيعة متعددون، ومنهم أيضاً عبد اللّه بن سنان(3).

[194] قوله: [يرد الشعر] الظاهر أن المراد منه بنية الوضوء، وإلاّ فلا بأس به في حد ذاته ظاهراً.

ص: 159

على النحو المذكور في الوجه(*)، فلو عكس بطل(**)، ومن قطع بعض يده اكتفى بغسل ما بقي من محلّ الغسل.

(*) بأن يغسل من الأعلى إلى الأسفل مع رعاية الأعلى فالأعلى، ويدلّ عليه ما تقدّم في رواية ابن عروة[195]... ويدلّ عليه أيضاً ما عن العيّاشي كما هو ظاهر، أضف إلى ذلك السيرة[196].

(**) قد ذكرت في تقريب المدّعى وجوه[197]:

منها: الإجماع، وفيه أنّه على فرض حصوله محتمل المدرك[198]...

-------------------------

[195] قوله: [عروة] لكنه ضعفها سنداً(1).

[196] قوله: [السيرة] السيرة فعل ولا تدل على الوجوب، بل الجواز، فالأولى الاستدلال بارتكاز المتشرعة.

[197] قوله: [وجوه] ومنها: أنه لولا ذلك لزم سقوط الوضوء والتيمم؛ إذ المفروض أن كفه - مثلاً - مقطوعة، فيكون فاقد الطهورين، وحكمه - على المشهور(2) - سقوط الأداء، فلا يصلي أداءً مطلقاً، وهذا منكر في أذهان المتشرعة، ولو قيل بسقوط القضاء - أيضاً - فالأمر أنكر! لكن المبنى - أي: سقوط الأداء أو القضاء أيضاً - محل إشكال كما سيأتي.

[198] قوله: [محتمل المدرك] سبق أن ذلك لا يضر.

ص: 160

ومنها: قاعدة الميسور، ويرد عليه: أنّ هذه القاعدة لا دليل[199] معتبر عليها.

ومنها: استصحاب وجوب الغسل. وفيه أولاً: أنّه يلزم أن يكون القطع أثناء[200] الوقت كي يقطع بوجوب الغسل ثمّ الشكّ فيه، فالدليل أخصّ من المدّعى.

وثانياً: أنّ غسل اليد ليس واجباً استقلالياً كي يستصحب وجوبه، وإنّما الواجب الصلاة مع الوضوء، والوضوء بتمامه واجب بالوجوب المقدّمي العقلي، فلا موضوع[201] للتقريب المذكور...

ومنها: النصوص الواردة في المقام، لاحظ ما رواه رفاعة قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأقطع فقال:

-------------------------

[199] قوله: [لا دليل] فيه: أنها مجبورة بالعمل، فتأمل.

[200] قوله: [أثناء] أو يقال بالوجوب المعلق.

[201] قوله: [فلا موضوع] لعل مراده أنه حكم عقلي، والاستصحاب لا يجري فيه، كما بينه الشيخ (رحمه اللّه) في الرسائل(1).

وهناك تقريب آخر وهو: أن الغسل واجب مقدمي لحصول اغسل الكل «أي الوضوء» والموجود ليس مقدمة لذلك.

والخلاصة: أن الوجوب النفسي غير محقق، والوجوب المقدمي إنما يتحقق في فرض المقدمية لغسل كل الأعضاء، ولا مقدمية مع قطع البعض.

ص: 161

يغسل ما قطع منه[202]«(1)...

ولاحظ ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: »سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده«(2). فإنّ الجار[203] لا يكون بياناً للموصول، وإلاّ كان المناسب أن يقال يغسل عضده...

-------------------------

[202] قوله: [قطع منه] أي: الذي قطع منه المقطوع، أي: المقطوع منه لا المقطوع، وهو وإن كان يشمل ما فوق الذراع إلاّ أن القدر المتيقن هو المقدار الواجب غسله لولا القطع، فليس للرواية الشريفة إطلاق.

[203] قوله: [الجار] الاحتمالات ثلاثة:

الأول: يغسل ما بقي، أي: عضده.

وفيه: أنه لو كان كذلك لناسب أن يقال: يغسل عضده، ومع الفرض لا يضر، لما سبق أن المرفق مركب من شيئين: الذراع وشيء من العضد.

الثاني: أن يتعلق ب- (بقي)، أي: ما بقي من عضده يغسله.

وأجاب عنه المصنف: أن ظاهر السؤال أن المرفق بقي، حيث إن القطع ابتدأ من المرفق، فالمرفق لم يقطع.

وفيه نظر: إذ تستعمل «من» ولو مع قطع المرفق تاماً.

الثالث: لعل مراد المصنف أن الجار متعلق ب- «يغسل» أي: يغسل مبتدئاً من العضد ما بقي، وإنما ابتدأ من العضد للمقدمة العلمية، فتأمل.

ص: 162

ولو قطع جميعه اكتفى بغسل سائر الأعضاء(*)،

وفي الباب حديثان آخران أحدهما ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »سألته عن الأقطع اليد والرجل قال: يغسلهما«(1).

ثانيهما: ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه«(2). فإنّهما إمّا يكونان قابلين للجمع[204] مع حديث عليّ بن جعفر وإمّا لا يكونان كذلك...

(*) الظاهر[205] أنّ الوجه فيما أفاده أنّه يستفاد من النصوص

-------------------------

والأولى ما ذكرناه، من أن المرفق يحتوي على شيء من العضد، فلا يضر انتخاب أي من الاحتمالات الثلاثة، وهي: 1- يغسل ما بقي، أي عضده. 2- يغسل ما بقي من عضده. 3- يغسل من عضده ما بقي، فتأمل.

[204] قوله: [للجمع] لعل مراده: أنه يغسل المقدار الذي كان واجباً غسله قبل القطع.

والظاهر: أنه لا وجه للإشكال؛ إذ وزان هاتين وزان الروايات السابقة(3) فلا فرق لتلاحظ النسبة بينها.

[205] قوله: [الظاهر] ويدل على المطلوب أيضاً:

أولاً: قاعدة الميسور. ثانياً: ما سبق من استنكار المتشرعة.

ص: 163

ولو كان له يد زائدة أو إصبع كذلك أو لحم نابت دون المرفق وجب غسله(*)[206] دون ما لو كان فوق المرفق.

المشار إليها اعتبار قاعدة الميسور في المقام، بتقريب أنّ العرف[207] يفهم أنّ الشارع الأقدس اكتفى بغسل ما بقي وجعله بدلا عن الكلّ، والإنصاف أنّ الجزم بالتقريب المذكور مشكل[208]... لكن مقتضى قاعدة لا تسقط الصلاة بحال[209] بقاء وجوب الصلاة واكتفاء الشارع بها بلا طهارة. نعم، مقتضى الاحتياط الإتيان بغسل ما بقي من الأعضاء[210] والإتيان بالصلاة، واللّه العالم بحقائق الأمور.

(*) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك... ويمكن أن يستدلّ[211]

-------------------------

[206] قوله: [وجب غسله] على الأحوط في بعض الصور.

[207] قوله: [العرف] إذ لا فرق بين قطع بعض عضوٍ أو عضو كامل.

[208] قوله: [مشكل] إذ إنه قياس.

[209] قوله: [بحالٍ] استشكل المصنف في القاعدة(1) ثم أقرّها، وهي من صغريات «فاقد الطهورين».

[210] قوله: [الأعضاء] الحكم في ذلك مبني على الاحتياط، لو لم نفهم البدلية عرفاً، ولم نعتبر قاعدة الميسور.

[211] قوله: [يستدل] وأيضاً بقوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين: «فليس له أن يدع شيئاً إلى المرفقين إلاّ غسله»(2).

ص: 164

والأحوط غسل الشعر هنا مع البشرة(*)[212].

عليه بالأدلّة الأولية[213] فإنّ وجوب غسل اليد إلى المرفق يقتضي غسل هذا المقدار بتمامه...

(*) ... وأمّا غسل البشرة ولو مع تكاثف الشعر كما هو مقتضى إطلاق العبارة، فالظاهر أنّ منشأه قصور الدليل[214]... فإنّ ما دلّ على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة روايتان: إحداهما ما رواه الصدوق في الفقيه في باب حدّ الوضوء قال: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر (عليه السلام) : »أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ... فقال: كلّما أحاط[215]

-------------------------

[212] قوله: [البشرة] لا يبعد عدم وجوب غسل البشرة فيما لو صدق غسل اليد بدون غسلها، كما في البشرة المحاطة بالشعر الكثيف.

[213] قوله: [الأولية] قد يتأمل فيه باعتبار أن الأدلَّة تنصرف للمتعارف، وهذا غير متعارف في مثل اليد الزائدة واللحم غير المتعارف - كالكثير - فتنصرف الأدلَّة عنه، وأما غسل ما تحته فهو غير مقدور، فتأمل(1).

[214] قوله: [قصور الدليل] بل منشؤه: صدق {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}(2) عرفاً فيما لو كان الشعر محيطاً.

[215] قوله: [كلما أحاط] حيث إن هذه الفقرة وقعت في ضمن مباحث

ص: 165

ولا يجب إزالة الوسخ الكائن تحت الأظفار ما لم يكن تجاوز

به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء«(1)...

ولكن يشكل الجزم بالإطلاق؛ إذ لا معنى[216] أنّ الراوي يسأل الإمام (عليه السلام) ابتداء عن حكم الشعر، فيلزم بحسب الصناعة الاحتياط لا سيما في المقام[217].

-------------------------

غسل الوجه، وبعدها جاءت مسائل غسل اليدين، فلا ينعقد لها ظهور في العموم، فإنه محتمل القرينية، وهو قادح في الإطلاقات.

وربما يجاب: بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد(2).

وقد يقال: إنه من خصوص الوارد لا خصوص المورد، فتأمل.

[216] قوله: [لا معنى] فالاحتمال قوي جداً أن الرواية مقتطعة، فهل من المتصور أن يأتي أحد للفقيه ويبتدئ قائلاً: «أرأيت ما كان تحت الشعر» بدون ذكر الوضوء ونحوه؟!

[217] قوله: [المقام] حيث إنّ الأمر يرتبط بالطهارة، التي هي شرط واقعي في الصلاة، التي هي عمود الدين.

ص: 166

القدر المتعارف(*)[218].

(*) استدلّ[219] عليه بأنّه من الباطن فلا يجب غسله، وبجملة [220] من النصوص، منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر«(1)...

-------------------------

[218] قوله: [المتعارف] وعدّ من الظاهر، وإلاّ فالباطن لا يجب غسله مطلقاً، وإن كان خارجاً عن المتعارف، فالماتن جعل الملاك هو كونه متعارفاً أو لا.

وعلى ما ذكرناه، فالملاك مركب من الظهور والخروج عن المتعارف، والصور أربع:

الأولى: باطن متعارف. الثانية: باطن غير متعارف.

الثالثة: ظاهر متعارف. الرابعة: ظاهر غير متعارف.

وفي الثالثة تأمل. نعم، قد يدعى التلازم بين «التعارف والبطون» و«عدم التعارف والظهور» فيصح ما ذكره الماتن، والمسألة بحاجة إلى تأمل أكثر.

[219] قوله: [استدل] هذا يدل على التلازم بين المتعارف والبطون، وكذا الاستدلال بالروايات(2).

[220] قوله: [وبجملة] الظاهر أن الصحيح لجملة من النصوص.

ص: 167

نعم، لو قصّ الظفر فظهر الوسخ وجب إزالته وغسل موضعه(*)[221]

ولا يخفى أنّ ما دلّ على عدم وجوب غسل الباطن مع تعدّده ضعيف[222] من حيث السند فلا يعتمد عليه، ولكن[223] حيث إنّ الوسخ تحت الظفر لو لم يكن خارجاً عن المتعارف أمر متعارف شائع بين أصناف المكلّفين، ولم يدلّ على لزوم إزالته، ولم يقع في الروايات سؤال عن حكمه، يعلم عدم وجوب غسله...

(*) كما هو مقتضى[224] القاعدة الأوّلية وعدم جريان ما تقدّم فيه كما هو ظاهر.

-------------------------

[221] قوله: [وغسل موضعه] على الأحوط في اليسير.

[222] قوله: [ضعيف] إلاّ أنه قد يدّعى جبره بالعمل أو الفتوى، فتأمل.

[223] قوله: [ولكن] الأدلَّة في المقام أربعة، وهي:

الأول: أنه من الباطن الذي لا يجب غسله.

الثاني: أنه أمر متعارف، ولو كان لازم الإزالة لنُبّه عليه في الروايات.

الثالث: صدق غسل اليدين بدونه.

الرابع: الإطلاق المقامي في الوضوءات البيانية.

[224] قوله: [مقتضى] هذا مبني على لزوم الاستيعاب، وفيه تأمل(1)، فالحكم مبني على الاحتياط(2).

ص: 168

ويجب استيعاب الغسل لجميع أجزاء الوجه واليدين بحيث لا يترك شيء منها بلا غسل، ولو مقدار مكان شعرة[225] فلو كان فيها مانع عن وصول الماء وجب رفعه أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى محلّ الغسل(*). وأمّا مسح الرأس فيجب مسح شيء من الربع المقدّم[226] من الرأس(**).

(*) من باب المقدمة[227](1).

(**) ... وحمل الشيخ هذه الرواية على ما نقل عنه في الوسائل على

-------------------------

وقد يدعى تعارف مثل هذه الأوساخ لو كانت يسيرة خاصة في الّذين يعملون في الطين وأمثاله، فتأمل.

[225] قوله: [شعرة] على الأحوط.

[226] قوله: [المقدم] الوارد في الرواية(2) الشريفة وإن كان هو مسح المقدم إلاّ أن الظاهر - أو القدر المتيقن - المقدم مقابل المؤخر واليمين واليسار، ولذا فهو يساوق الربع المقدم معنىً، كما ذكره الشارح، وفهم الفقهاء وسيرة المتشرعة دليلان آخران.

[227] قوله: [المقدمة] الوجودية ومع الشك يحتمل كون المقدمة علمية.

ص: 169

التقيّة، ويرد عليه أولاً[228]: إنّه لا تعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات حتّى تحمل على التقية...

وثانياً[229]: أنّ هذه الرواية ليست مطابقة لفتوى العامّة، فإنّ العامّة ما بين قائل بوجوب مسح تمام الرأس...

وأمّا رفع اليد عنها بإعراض المشهور عنها فلا يتمّ على مسلكنا[230] من عدم وهن الخبر الموثّق بالإعراض...

-------------------------

[228] قوله: [أولاً] التعارض ليس دقياً عقلياً، بل عرفياً، والظاهر أنه محقق، وما ذكره(1) من الجمع ليس بعرفي، ويدل على ذلك أنه على ما ذكره المصنف يكون قوله (عليه السلام) : «على مقدمه»(2) لغواً؛ إذ كان يكفي أن يقول: (امسح الرأس) فما وجه إقحام «على مقدمه» وليس المقام مقام شك في المقدم كي يكون دفعاً للتوهم، لاحظ أقوال العامّة(3) فلعله للاستحباب، فتأمل.

[229] قوله: [وثانياً] لا بد من ملاحظة الفقه الحاكم، ولا يشترط مطابقة كافة العامة في التقية.

[230] قوله: [مسلكنا] في المبنى نظر(4)، ومع الفرض فالمسألة مسألة

ص: 170

بما يسمّى مسحاً عرفاً(*).

(*)... نسب إلى المشهور من أنّ الاكتفاء بإصبع واحد في مسح الرأس والرجلين لا ينافي ما ذكر؛ لأنّه يمكن أن يكون بياناً لأقلّ ما يتحقّق به المسح، لا إلزامه بالخصوص ولو تحقّق بأقلّ منه[231].

وكيف كان يدلّ على المدّعى ما رواه زرارة قال: »قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ونزل به الكتاب من اللّه عزّ وجلّ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} فعرفنا حين قال: {بِرُؤُوسِكُمْ} أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء[232]»(1)...

-------------------------

تسالم، وقد قبله المصنف سابقاً.

[231] قوله: [بأقل منه] كطرف الإصبع - طولاً - وقد يقال: إن «بإصبع واحد» يشمل المسح بطرف الإصبع، فقولهم: بإصبع مقابل الكل لا مقابل طرف الإصبع فهو إضافي.

[232] قوله: [لمكان الباء] راجع التنقيح(2) والفقه(3) في وجه دلالة الباء

ص: 171

والأحوط[233] كونه مقدار عرض إصبع(*).

(*) نقل عن الشيخ والشهيد عدم الاكتفاء بأقلّ[234] من إصبع...

-------------------------

على التبعيض، والظاهر أنه لا حاجة للتأويل، بل يكفي قول الامام (عليه السلام) - وهم أُمراء الكلام وعليهم نبتت عروقه - في ذلك، ولا يقل - والعياذ باللّه - قوله (عليه السلام) عن قول مثل سيبويه ونفطويه!

[233] قوله: [والأحوط] الأولى، ولعل احتياطه استحبابي بقرينة كلامه السابق.

والذي يبدو أن المراد ما يستوعبه المسح من الرأس في عرض الرأس، فلو أدخل إصبعاً فقد استوعب من عرض الرأس عرض الإصبع، وأما الطول فلم يذكر في المتن، ولا يشترط نفس الإصبع، بل مقدار ذلك - راجع التنقيح(1) - وهكذا لو أدخل ثلاثة أصابع، فقد استوعب من عرض الرأس مقدار عرض ثلاثة أصابع مضمومة، ولا يشترط كونه بالثلاثة، بل مقدارها.

ومن هنا يتضح ارتباط الشرح بالمتن وكيفية الاستدلال بروايات: «إدخال الإصبع»(2)، و «موضع ثلاث أصابع»(3)، فتأمل وراجع العروة(4) فإن ظاهره ما ذكرناه.

[234] قوله: [بأقل] لعل مرادهم الإصبع حقيقة لا مقدارها، وهذا وإن كان ملازماً لكون العرض عرض إصبع، لكن الواجب مجموع اللازم والملزوم، فتأمل.

ص: 172

ويرد على الاستدلال أولاً: أنّه لا اعتبار بسند إحدى الروايتين للإرسال[235]، وثانياً[236]: أنّه لا يستفاد منهما عدم كفاية مطلق المسح؛ إذ الطبيعي لا يتحقّق إلاّ بإدخال الإصبع كما هو ظاهر. مضافاً[237] إلى أنّ الظاهر منهما التعرض لعدم وجوب رفع العمامة

-------------------------

والتأويل بأن المراد المقدار(1) خلاف الظاهر، فتأمل.

[235] قوله: [للإرسال] إلاّ أن يقال: إنه من أصحاب الإجماع، لكن المبنى غير مرضي.

[236] قوله: [وثانياً] فاللازم أن يدخل الإصبع، لكن يمكن أن يمسح بطرف الإصبع، أي: يمسح بجانبها الأيمن أو الأيسر، إلاّ أن يقال: إنه المتعارف، وفيه أنه لا يقيد الإطلاق، فتأمل.

[237] قوله: [مضافاً] أي: أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يستفاد منه لزوم كونه بعرض إصبع.

والخلاصة: أنه إنما قيل يدخل إصبعه لأنه لا يمكن طبيعي المسح المطلوب بلا إدخال، وقيل «يدخل» مقابل المسح على العمامة، فهذان وجهان:

الأول: إنَّ المطلوب هو الطبيعي، وهو يتحقق بأي فرد.

الثاني: المقصود أن لا يمسح على العمامة، فلا إطلاق له، فمفاد الأول الإطلاق، ومفاد الثاني عدم التعرض لحكم المقدار أصلاً.

ص: 173

والأولى مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة(*)[238].

وجواز المسح بإدخال الإصبع، فلا يستفاد منهما حكم آخر. ولو تنزّلنا عن ذلك يمكننا أن نقول بأنّهما تدلاّن على كفاية الأقلّ من الإصبع؛ لأنّ باطن الإصبع المماس لظاهر الممسوح أقلّ مسافة من عرض الإصبع؛ لأنّ الإصبع كالرأس غير مسطح[239].

(*) نسب إلى السيد والصدوق وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة...

وما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : »المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر[240] ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها«(1)...

-------------------------

[238] قوله: [مضمومة] وأولى منه أن يكون بثلاثة أصابع مضمومة؛ إذ قد يتحقق مقدارها بإصبع واحدة. هذا، ولكن الرواية(2) ذكرت موضع الثلاثة وقدرها، فالقول بنفس الثلاثة إنما هو لفتوى الفقيه، وهو كافٍ في إثبات الاستحباب.

[239] قوله: [مسطح] وفيه: أنه بعرض الإصبع عرفاً، إذ لا يراد الدقة العقلية.

[240] قوله: [قدر] هل المراد من «قدر» طول الرأس أو عرضه، فعبارة المتن ظاهرها عرض الرأس، لكن ظاهر الرواية أنه يمسح بالطول هذا المقدار،

ص: 174

وثانياً: أنّ الاستدلال بهما على المدّعى يتوقّف على القول بمفهوم العدد[241] الذي لا نقول به، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يكون الحكم بالإجزاء في الثانية ناظراً[242] إلى كفاية المسح بدون إلقاء الخمار.

وممّا ذكر ظهر ضعف ما عن بعض من التفصيل بين الرجل بكفاية إصبع واحد، والمرأة بلزوم مسحها بالثلاث[243]...

-------------------------

أي: من قمة الرأس باتجاه الجبهة، فتأمل.

[241] قوله: [العدد] ظاهراً أنه لا يجزي غيره كما في: «ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار»(1)، وعدم القول بمفهوم العدد لا ينافي الظهور في بعض الموارد، بل هذا الظهور مستفاد من كلمة «يجزيك» فهو مثل: يجزيك أن تصوم شهرين متتابعين.

إلاّ أن يقال: العبارة تستخدم في مطلق الإجزاء مثل «يجزيك تمرة» أو: «يجزيك أن تتصدق على الفقير بكذا» فتأمل.

[242] قوله: [ناظراً] والأولى في الجواب أن يقال: إنه لو كان واجباً لبان، ولاشتهرت الفتوى بذلك، وأيضاً: روايات(2) الإطلاق آبية عن التقييد عرفاً.

وبعبارة أُخرى: إنها أقوى ظهوراً في الإطلاق من ظهور هذه(3) في الوجوب.

[243] قوله: [بالثلاث] فالرواية تدل على أنه مع الضرورة - أي العرفية -

ص: 175

من غير فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى(*).

إلاّ أنّه يستحبّ[244] لها مؤكّداً في مسح الوضوء لصلاة الصبح

(*) إذ لا وجه للفرق بينهما، فإنّ الوجه في رجحان الثلاث[245] وجود القول به، بل دلالة[246] الرواية عليه ويشتركان فيها.

-------------------------

لا بأس بالإصبع، ولا يحتاج لنزع العمامة، فهي ضرورة عدم النزع لا ضرورة الإصبع الواحدة.

[244] قوله: [يستحب] لعل الوجه فيه المستورية في صلاة الصبح، وكذا صلاة المغرب دون الظهرين، فوضع الخمار ملازم لانكشاف الرأس، خاصة في البيوت القديمة المتداخلة، والتي تعيش فيها أُسر متعددة، وأما العشاء فلعلها لقربها من وقت المنام، وإنهاك البدن عندها خفف فيها، فتأمل.

[245] قوله: [الثلاث] لعل قول الماتن «ذلك»(1) يرجع لكلا الحكمين السابقين، أو كل الأحكام السابقة.

[246] قوله: [دلالة] بالنص في الرواية الأولى(2)، والضعف لا يقدح في الاستحباب أو الأولوية.

ص: 176

إزالة خمارها(*)، ودون ذلك استحبابها في الوضوء لصلاة المغرب،

(*) لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال[247] إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها...(1). ولما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »ولا تمسح كما تمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها«(2). وهاتان الروايتان لا بأس بهما من حيث الدلالة على الوجوب[248]، لكن قاصرتان عن الدلالة على الإلزام من حيث

-------------------------

[247] قوله: [الرجال] لعل المراد أنهم يخلعون عمامتهم وما على رؤوسهم.

[248] قوله: [الوجوب] إذ في الثانية كلمة «عليها»(3) والأُولى(4) جملة خبرية، وهي تدل على الوجوب، بل آكد في الدلالة عليه، على ما في الكفاية(5).

ص: 177

ويجزيها في سائر الصلوات إدخال إصبعها من تحت قناعها للمسح(*).

والأولى كون مسح الرأس على الناصية(**).

السند فلا يعتدّ[249] بهما.

(*) ... وأمّا كون الاستحباب فيها دون إلقائها في صلاة الصبح، فالظاهر أنّ الوجه في التفصيل قول جملة[250] من الفقهاء به...

(**) ... ولما روي[251] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ... والجواب عنه: بأنّ قوله (عليه السلام) : تمسح، عطف على فاعل لفظ يجزيك المتقدّم في

-------------------------

[249] قوله: [يعتد] لكنهما كافيتان في إثبات الاستحباب، بناءً على التسامح، أو الرجاء بناءً على عدمه.

[250] قوله: [جملة] بل المستند اللفظي موجود، وهو: أن الأولى(1) ذكرت أنها تمسح في المغرب بناصيتها، والثانية(2) ذكرت أنها تلقي الخمار، وهذا بخلاف الصبح حيث اتفقت الروايتان في إلقاء الخمار، فهذا التفصيل في الثانية دليل على كون المغرب دون الصبح، فهو مثل قولنا: (أضف زيداً وعمراً ولا بأس بترك الآخرين) وقولنا: (أضف زيداً ولا بأس بترك الآخرين) فإن الجمع يدل على أن إضافة عمر دون إضافة زيد في التأكد.

[251] قوله: [ولما روي] إلاّ أنه ضعف السند(3).

ص: 178

العبارة، وعليه لا دلالة فيه على الوجوب، بل دليل على الإجزاء، غير تامّ فإنّه خلاف الظاهر[252]...

ومع هذا الاختلاف في معنى الناصية لا يبقى مجال لتعينها فيما عيّنه هذا البعض على ما نقل عنه، فلا وجه[253] لتقييد المطلقات إلاّ بما تيقّن كونه من الناصية...

ولكن كيف يمكن الالتزام بما ذكر والحال أنّه خلاف السيرة الجارية بين أهل الشرع وارتكازهم[254]... أضف[255] إلى ما ذكر أنّ المستفاد من حديث حسين، أنّه يكفي المسح بإصبع واحدة.

-------------------------

[252] قوله: [الظاهر] وفيه: أنّ وجود كلمة «يجزيك»(1)صالح للقرينية، فلا أقل من إجمال الرواية.

[253] قوله: [فلا وجه] فيه: أن الشك في أصل التقييد؛ إذ يحتمل كون الناصية مرادفة للربع المقدم، فلا يقين بالتقييد، فيعمل بأصالة الإطلاق، ومنه يعلم الإشكال فيما فرعه عليه(2).

والخلاصة: أن مسح الربع المقدم واجب، والتقييد مشكوك، فتجري البراءة.

[254] قوله: [وارتكازهم] خاصة وأن مسح هذا المقدار لا يخلو من صعوبة، خصوصاً مع الالتزام بعدم جواز اختلاط بلة الكف ببلة الوجه.

[255] قوله: [أضف] هذا ردّ على ما ذكر من لزوم مسح تمام الناصية(3).

ص: 179

بل الأحوط[256] عدم كونه في أواخر الربع المقدم من السمت الأعلى. والأحوط[257] أن يكون من الأعلى إلى الأسفل(*).

ولا يجب أن يكون المسح على بشرة مقدم الرأس، بل يكفي المسح على شعره النابت عليه(**).

(*) ... ولا تعارف[258] في مسح الرأس خارجاً حتّى يقال بأنّه مانع عن انعقاد الإطلاق... بل يقرب كونهما متحّدتين، فإنّ مجرّد الاستبعاد لا يوجب رفع اليد عن تعدّد الرواية مع أنّ الأصل الأوّلي هو التعدّد[259]...

(**) ... ويشهد[260] له مضافاً إلى ذلك إطلاقات الأدلّة، فإنّ الإنصاف أنّ المسح على الرأس يصدق على المسح على الشعر النابت عليه...

ولا ينافي ما ذكر المرفوع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : »في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتّى يصيب بشرة

-------------------------

[256] قوله: [بل الأحوط] استحباباً، ولعل مراده الاستحباب، فتأمل.

[257] قوله: [والأحوط] استحباباً.

[258] قوله: [ولا تعارف] كما يشاهد في مسح الرأس بالدهن، ثم لو فرض التعارف فليس مانعاً عن الإطلاق.

[259] قوله: [هو التعدد] لعله لأصالة عدم الاشتباه من الراوي.

[260] قوله: [ويشهد] كما أن السيرة الخارجية شاهدة على ذلك، فتأمل.

ص: 180

رأسه بالماء«(1). فإنّه لا اعتبار به سنداً[261]...

ولا ينافيهما[262] ما في رواية أُخرى لابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : «أنّه سئل عن المسح على الخفّين وعلى العمامة، قال: لا تمسح عليهما»(2).

-------------------------

[261] قوله: [سنداً] ولو فرض الاعتبار لم يقدح؛ إذ الحناء ليس من توابع الرأس، فالبشرة يراد بها في قبال الحناء لا قبال الشعر.

[262] قوله: [ولا ينافيهما] وجوه رد روايتي(3) «الحناء» هي:

أولاً: أنها معارضة لرواية: عدم المسح على العمامة(4).

وفيه: أنهما موضوعان مختلفان، مع إمكان حمل الأخيرة على الكراهة، وكذا إمكان التخصيص.

ثانياً: أنها معارضة لرواية: عدم صحة مسح المرأة على الخمار(5).

وفيه: أنهما موضوعان مختلفان، مع أنه يجوز حمل«لا يصلح» على الكراهة.

ثم إنه - أي جواز المسح على الحناء - تخصيص من الدليل العام لو فرض استفادة العموم.

ص: 181

إذ يمكن أن يقال: لا ملازمة[263] بين جواز المسح على الحنّاء

-------------------------

ولو فرض التعارض فالترجيح مع روايات المنع، إما للحمل على التقية، فتكون موافقة العامة منقحة لروايات جواز المسح على الحناء، أو يقدم ما دل على المنع لموافقته للكتاب والسنة المتواترة، فإن الظاهر مسح نفس الرأس، أو يلجأ للترجيح بالأحدثية، وهو حديث «خمار المرأة»(1).

إلاّ أن يقال: بالتفصيل بين الرجل والمرأة(2) فلا تعارض كي نلجأ للتراجيح.

ثالثاً: أنه لا يمكن للفقيه الالتزام بجواز ذلك.

رابعاً: إعراض الفقهاء عن مدلول الخبرين.

هذا وقد قال في التنقيح(3): أنه لا خصوصية للحناء عرفاً وقولاً، فتكون الرواية معارضة للروايات المشهورة الآمرة بالمسح على نفس الرأس.

وخلاصة الكلام: أن الروايتين تعارضان الروايات الكثيرة - بعد إلغاء الخصوصية - فتطرحان للندرة، أو لموافقة العامّة، أو لمخالفة الكتاب والسنة، أو لإعراض الفقهاء أو الأحدثية.

[263] قوله: [لا ملازمة] الظاهر أنه يمكن استفادة الحكم الكلّي(4)؛ إذ يبعد الخصوصية.

ص: 182

وجوازه على العمامة، وعلى فرض تسليم استفادة الحكم الكلّي ممّا ورد في الحنّاء يمكن الجمع بينه وبين ما دلّ على عدم الجواز على العمامة بحمل الأولى على الكراهة[264]...

إلاّ أن يقال: إنّ ما رواه عليّ بن جعفر وارد في المرأة، والصناعة[265] تقتضي التفصيل بين الرجل والمرأة في هذا الحكم...

والحق أن يقال: إنّ حمل أحد الخبرين على التقيّة أو على الكراهة على خلاف التحقيق[266]، وحيث إنّ خبر ابن جعفر أحدث، ومن ناحية أُخرى يبعد[267] الفرق بين الرجل و المرأة يكون المرجع حديث ابن جعفر، فلا يجوز المسح على الحائل[268].

-------------------------

[264] قوله: [الكراهة] صناعياً تام، أما مع لحاظ الأجواء والروايات والتعليلات في المسح على الخفّين فبعيد، فتأمل.

[265] قوله: [والصناعة] بعيد جداً.

[266] قوله: [التحقيق] أما الأول فلأنه لا تعارض، فتأمل.

وأما الثاني فلعدم كون الجمع عرفياً خصوصاً في المقام(1).

[267] قوله: [يبعد] هل الاستبعاد دليل شرعاً؟ إلاّ أن يتمسك بفهم الفقهاء وارتكاز المتشرعة.

[268] قوله: [الحائل] وخلاصة الكلام: أن الظاهر هو التعارض، فتجري المرجحات، ومع فرض عدم التعارض نلجأ لإعراض الفقهاء.

ص: 183

ما لم يكن مجموعاً عليه مع كونه يخرج بمده عن حدّه(*)[269].

كما أنّه لو كسر[270] الشعر على الموضع على خلاف المتعارف

(*) إذ المسح[271] يلزم أن يكون بمقدّم الرأس فما أفاده تامّ.

-------------------------

[269] قوله: [عن حدّه] إطلاق الحكم مبني على الاحتياط.

[270] قوله: [كما أنه لو كسر] لعل مراده: جعل شعر المقدم طبقات بعضها فوق بعض، وإلاّ فلو كسر شعر غير المقدم على المقدم فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه، سواء أكان متعارفاً أم غير متعارف.

هذا ولكن الشرح يأبى هذا التفسير، وكأن الشارح فهم أن المراد جمع غير المقدم على المقدم، فتأمل.

ووجه الإشكال: أن الواجب مسح نفس البشرة، وخرجنا عنه بما تقدم(1)، وهو لا يشمل الشعر المنكسر على غير المتعارف، ولا يعدّ من توابعه عُرفاً.

[271] قوله: [إذ المسح] وهذا لا يصدق عليه المقدم ولو بالمسامحة العرفية، وفيه تأمل؛ إذ إنه فعلاً على المقدّم وهو شعر المقدم. نعم، لو جررناه يخرج عن المقدم، فهو خارج عن المقدم تقديراً لا فعلياً، وقد قال السيد الوالد (رحمه اللّه) في الفقه: «وفي صدق مسح المقدم على مثل ذلك نظر؛ لانصراف الأدلَّة عنه، وإن صدق عليه الناصية»(2). وفي الفقه تفصيل طويل وصور متعددة فراجع(3).

ص: 184

كان المسح عليه محلّ إشكال(*)، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ[272].

والأحوط الأيمن(**).

(*) نقل[273] الإجماع على عدم الجواز عن المدارك وكشف اللثام، والوجه فيه أنّه لا يصدق المقدم عليه... نعم، فيما لو اجتمع شعر غير المقدم على المقدم بحسب الخلقة الأصلية[274] يشكل الالتزام بوجوب تخليل الشعر؛ لأنّه على خلاف العادة[275]، ولكن لو قلنا بأنّه لا يصدق عنوان الواجب إلاّ بالتخليل فلا بدّ منه مقدّمة[276] للامتثال.

(**) ... أمّا وجوبه باليد[277] فمضافاً إلى دعوى الاتفاق عليه من جملة من الأصحاب، كما في الحدائق[278] على ما نقل

-------------------------

[272] قوله: [الكفّ] على الأحوط.

[273] قوله: [نقل] هل الإجماع مرتبط بما نحن فيه، بالوجه الذي فسرنا العبارة به، أو بما فهمه الشارح - احتمالاً -؟

[274] قوله: [الأصلية] كما في الشعر المجعد.

[275] قوله: [العادة] ولو كان واجباً لنُبّه عليه في الروايات وبان، فتأمل.

[276] قوله: [مقدمة] أي المقدمة الوجودية.

[277] قوله: [باليد] لا بخرقة يأخذ بها بلل اليمين ويمسح بها أو بخشبةٍ.

[278] قوله: [الحدائق] فتحصل أن الأدلَّة هي:

أولاً: دعوى الاتفاق.

ص: 185

عنه، ونفى الخلاف عنه نصاً وفتوى كما عن شيخنا الأنصاري، يشهد[279] له ما في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) من قوله: »وتمسح[280] ببلّة يمناك ناصيتك«(1)...

وأمّا وجوبه بالكفّ فعمدة[281] الوجه فيه التعارف الخارجي...

لا يقال: المشهور بينهم أنّ المطلق لا ينصرف[282] إلى النادر،

-------------------------

ثانياً: قوله (عليه السلام) : «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»(2) فإنها ظاهرة في المباشرة لا بآلةٍ.

ثالثاً: السيرة القطعية.

رابعاً: الروايات البيانية، وقد مضى البحث فيها.

خامساً: أنه هو المتعارف، وسيأتي بعد قليل البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

[279] قوله: [يشهد] وتشهد له السيرة القطعية، فإنهم لا يأخذون بخشبة وخرقة، لكن العمل أعم من الوجوب، ولعله للاستحباب أو الأسهلية.

[280] قوله: [وتمسح] سبق الإشكال في دلالة الجملة على الوجوب، وقد استشكل المصنف(3).

[281] قوله: [فعمدة] تجري فيه - أيضاً - بعض الأدلَّة السابقة كالسيرة والروايات البيانية.

[282] قوله: [لا ينصرف] أي: ليس خاصاً بالنادر، بل يشمله والغالب.

ص: 186

لا أنّه منصرف عنه فلا يتمّ ما ذكرت، فإنّه يقال[283] الفرد غير الغالب تارة يكون نادراً وجوده في الخارج، وبواسطة ندرة وجوده لا يكون متعارفاً...

فإنّ المتعارف في المسح أن يكون بباطن الكفّ، أضف[284] إلى ذلك أنّه قد صرّح[285] في حديث زرارة: »ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه«(1).

-------------------------

[283] قوله: [فإنه يقال] حاصله أن الندرة نوعان:

الأول: ندرة الوجود الخارجي، وهي لا توجب الانصراف.

الثاني: ندرة الاستعمال والتداول، وهي توجبه.

وفيه نظر، مثلاً: الغسل بالماء الوسخ القذر قليل التداول، ومع ذلك تشمله المطلقات، والأكل من القفا، بأن يمد يده من وراء العنق ويأكل نادر الاستعمال وتشمله المطلقات، والمشي القهقرائي كذلك، وكذا في باب الصوم، كشرب الماء من الأنف، وفيما نحن فيه لو قال: (ادهن رأسك) فهل يتوهم أنه لا يحق له أن يدهنه بذراعه؟!

[284] قوله: [أضف] الظاهر أنه لا ربط له بما نحن فيه، بل يتعلق بلزوم الكف.

[285] قوله: [صرّح] مضى البحث في أنَّ الوضوءات البيانية هل تدل على الوجوب أو لا؟(2).

ص: 187

بل الأولى[286] الأصابع(*).

وأن يكون بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يصحّ بماء جديد(**).

(*) الظاهر أنّ الوجه فيه نسبته إلى جملة من الأصحاب، فتوجب هذه النسبة رجحانها من باب الاحتياط[287] أو لقاعدة التسامح على ما هو المقرّر عندهم.

(**) ... ويؤيّده، بل يدلّ عليه أمر النبيّ ليلة المعراج[288]...

وفي المقام روايات تدلّ بظاهرها على تعيّن[289] المسح بالماء الجديد، بل صريح بعضها عدم الإجزاء بما في اليد...

-------------------------

[286] قوله: [الأولى] بل هو مستحب، بناءً على ثبوت قاعدة التسامح، أو قولنا: إن أوامر الاحتياط تفيد الاستحباب.

[287] قوله: [الاحتياط] لعل الفرق أن الاحتياط العقلي لا يثبت الاستحباب، وقاعدة التسامح تثبت الاستحباب على مبنى البعض(1).

وفيه نظر؛ إذ قد يقال: إن «احتط» الشرعي يفيد الاستحباب أيضاً، فتأمل.

[288] قوله: [المعراج] مضى الكلام في الوضوءات البيانية، ويؤيده قوله: هنا «بيده اليمنى»(2).

[289] قوله: [تعين] تكليفاً وعدم الإجزاء وضعاً.

ص: 188

ولا يخفى[290] أنّ ما دلّ على تعيّن المسح بماء جديد مخالف للإجماع[291] وللسيرة[292] العملية المستمرّة، وللوضوآت البيانيّة[293] الدالّة على أنّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) مسح بما في يده من الماء...

وأمّا الأولى فإنّ الظاهر من الراوي السؤال عن جواز المسح[294] بما في يده من الماء، وأجاب (عليه السلام) بعدم الجواز...

-------------------------

[290] قوله: [ولا يخفى] حاصل كلام المصنف أنه طرح هذه الروايات(1) لعدّة أُمور:

الأول: مخالفتها للإجماع.

الثاني: مخالفتها للسيرة العملية.

الثالث: مخالفتها للوضوءات البيانية.

الرابع: معارضتها لما دل على جواز المسح بالماء الجديد، فيؤخذ بما يخالف العامّة أو بالمشهور.

[291] قوله: [للإجماع] المصنف يناقش في الإجماعات عادةً فكيف قبله هنا؟

[292] قوله: [للسيرة] مضى أنها لا تدل على الوجوب، فلعله للسهولة.

[293] قوله: [البيانية] مضى الكلام في دلالتها. نعم، لا بأس بالاستدلال بارتكاز المتشرعة وبالإجماع عندنا.

[294] قوله: [جواز المسح] لا عن الفعل الخارجي كي يقال: «لا تمسح»

ص: 189

الاحتياط بالجمع حينئذ بين المسح بحواشي باطن الكفّ وبظاهرها، ولو تعذّر المسح بالكفّ أصلاً مسح بالذراع(*).

الأعضاء... والحاصل: أنّ النظر في النصوص والفتاوى يوجب الاطمئنان بأنّ المسح لا يسقط بتعذّر تحقّقه بباطن الكفّ، لكن قد مرّ منّا أنّ مقتضى القاعدة سقوط[300] الطهارة إلاّ أن يتم المدّعى بالتسالم.

(*) ... ثانيها: أنّ الأمر دائر بين التعيين والتخيير فيلزم الحكم بالتعيين، والجواب عنه: أنّ التخيير مقتضى القاعدة عند الدوران[301].

ثالثها: الإجماع على تقديم الأقرب[302] إلى الواجب المتعذّر على غيره...

ويرد فيه: أنّ قيام الإجماع التعبّدي[303] الكاشف عن رأي

-------------------------

[300] قوله: [سقوط] إذ المركب والمشروط يسقطان بانتفاء الجزء والشرط.

[301] قوله: [الدوران] إذ أصل المسح مسلّم، والشك أنما هو في الخصوصية الزائدة، والأصل البراءة.

[302] قوله: [الأقرب] كما ذكروه في الذبح في أطراف منى(1)، والوقوف أطراف الموقفين(2).

[303] قوله: [التعبدي] لا يشترط ذلك(3).

ص: 191

والأحوط فيه تقديم الباطن على الظاهر(*).

المعصوم (عليه السلام) على هذا الأمر في غاية الإشكال، فإنّه يمكن أن يكون الوجه في نظرهم أنّ قاعدة الميسور[304] تقتضي النحو المذكور.

هذا، ولكن بعد وجود الدليل على عدم سقوط حكم المسح ووجوبه بعد تعذّر الباطن يقرب الالتزام بتقديم الظاهر أو الحواشي على غيرهما، فإنّ دعوى أنّ العرف يفهم هذا المعنى من الأدلّة قريبة[305] جداً، إلاّ أنّ الإشكال في أصل المدعى[306].

(*) ما ذكرناه في توجيه تقديم ظاهر الكفّ على الذراع لا يجري[307] في المقام، فإنّه لا فرق في نظر العرف بعد تعذّر المسح بالكفّ بين باطن الذراع وظاهره.

-------------------------

[304] قوله: [الميسور] ولا بأس بها؛ إذ إنه ميسور عرفاً، فلو قيل: «قف في عرفات» فيمسوره - مع قطع النظر عن الأدلَّة الخاصة - الوقوف حواليه، لا في مكة.

[305] قوله: [قريبة] ويقربها أكثر فهم الفقهاء، وهل هذا المقدار من القرب يوجب حكماً شرعياً، أم أنه صرف استحسان؟

[306] قوله: [أصل المدعى] وهو ثبوت الطهارة وعدم سقوطها.

[307] قوله: [لا يجري] فيه: أولاً: قاعدة الميسور، وثانياً: إنّ ما ذكره من الفهم العرفي جار في المقام أيضاً، فتأمل، ولاحظ لو أمر المولى بالتدهين فتعذر بالكف، ودار الأمر بين ظاهر الذراع وباطنه.

ص: 192

جعفر (عليه السلام) في المسح على الخفّين تقيّة، قال: لا يتّقى في ثلاث، قلنا: وما هنّ؟ قال: شرب الخمر - أو قال: شرب المسكر - والمسح على الخفّين، ومتعة الحجّ«(1).

ويؤّيده[312]، بل يدلّ عليه ما رواه زرارة أيضاً قال: »قلت له في مسح الخفّين تقيّة، فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين ومتعة الحجّ«(2)...

-------------------------

وثانياً: أنها تعارض الرواية السابقة(3) المجبورة، وتلك هي المشهورة.

وثالثاً: ما في التنقيح(4): من أن الصحيح: «لا نتقي» وفيه نظر.

ورابعاً: ما في التنقيح(5) أيضاً من أنه «لا يتقى» لانتفاء الموضوع. وفيه نظر.

[312] قوله: [ويؤيده] هذا نقيض المطلوب، إذ الحكم خاص به (عليه السلام) ، إلاّ أن يقال: إن فهم زرارة ليس بحجة.

ص: 194

وفي بعض أقسام الضرورة(*)[313].

ويؤيّد ما ذكرنا ما نقله في الحدائق عن جملة من المتأخرين منهم سيّد المدارك من المناقشة في هذا الحكم، واحتملوا[314] انتقال التكليف إلى التيّمم.

(*) أي ما يكون في تركها حرج[315] أو ضرر غير

-------------------------

[313] قوله: [الضرورة] أي: ما يكون في الفعل حرج أو ضرر أو عسر فوق ما تقتضيه طبيعة الوضوء.

[314] قوله: [واحتملوا] الاحتمالات هي:

أولاً: التيمم.

ثانياً: عدم التقية ولو بلغ الأمر القتل.

ثالثاً: الانتقال لغسل الرجل.

[315] قوله: [حرج] الأدلَّة في المقام عدّة، وهي:

الأول: رواية أبي الورد(1)، وأشكل عليها بضعف السند(2).

الثاني: رواية مولى آل سام(3)، وأشكل عليها بضعف السند(4) أيضاً.

الثالث: أدلَّة (لا ضرر) و (لا حرج) وأشكل عليها بأن مفادها النهي، مع أنها لا تثبت الحكم.

ص: 195

معتاد[316]... والحقّ معهم في استفادة الحكم الكلّي منها، إنّما الإشكال كما تقدّم في سندها من جهة أبي الورد ولا جابر[317] له...

لكنّ الإشكال في سند[318] الرواية، فإنّ عبد الأعلى لا يمكن الاعتماد بوثاقته، وأمّا التمسّك بقاعدة نفي الحرج والضرر فيرد عليه: أنّ الحكم الإثباتي[319] لا يستفاد من القاعدتين...

يمكن أن يستفاد المطلوب ممّا ورد في باب الجبائر[320]، فإنّ الناظر في تلك الروايات يفهم بأنّ عدم إمكان غسل البشرة نفسها أو المسح عليها لا يوجب سقوط حكم الوضوء، ولا تتبدّل الوظيفة بالتيمّم...

-------------------------

الرابع: حكم الجبائر، وقد يشكل بأنه قياس.

الخامس: قاعدة الميسور، وهي غير ثابتة على مبنى المصنف.

السادس: الإجماع، وليس تعبدياً.

[316] قوله: [غير معتاد] لعل مراده ما هو فوق ما تقتضيه طبيعة الوضوء.

[317] قوله: [ولا جابر] سبق أن الجابر عمل المشهور.

[318] قوله: [سند] إلاّ أنها مجبورة بالعمل.

[319] قوله: [الإثباتي] فيرتفع وجوب المسح على البشرة، لكن لا يثبت وجوب المسح على الحائل، وأما أدلَّة المركب فهي ساقطة لتعذرها؛ فإن المركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه.

[320] قوله: [الجبائر] إلاّ أن يشكل بأنه قياس؛ ولذا لم يعملوا بالجبيرة في مواضع متعددة، بل انتقلوا للتيمم أو احتاطوا بالجمع، كما لو كان المانع نجاسة البدن أو القير اللاصق مثلاً.

ص: 196

كما يصحّ التقيّة في سائر أفعال الوضوء(*).

أضف[321] إلى ذلك أنّ مفاد قاعدة لا ضرر - على مسلكنا - النهي عن الإضرار.

(*) ... للروايات العامّة الواردة في التقيّة بناءً[322] على دلالتها على الصحّة والإجزاء، كما أنّ بناءهم على ذلك... فإنّه من الظاهر[323] أنّ المسح على الخفّين عند العامّة بلا ترتيب أثر عليه لا مانع منه... وعليه يكون الداخل في المستثنى منه[324] مورداً للتقيّة

-------------------------

[321] قوله: [أضف] الظاهر أنه تابع للسطر الخامس(1)، فمفاد «لا ضرر» النهي لا النفي أولاً، ولو كان المفاد النفي فهو ينفي ولا يثبت ثانياً.

[322] قوله: [بناءً] أولاً: فهم الفقهاء دليل.

وثانياً: الإطلاق المقامي، حيث إنه لم يُؤثر في روايات التقية بالإعادة والقضاء، كرواية ابن يقطين(2) وغيرها، ولو كان لازماً لزم التنبيه عليه. وراجع بحث إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي(3).

[323] قوله: [الظاهر] أي: مفاد الرواية(4) تتقي في كل شيء بحيث يكون صحيحاً إلاّ في المسح، فلا يكون صحيحاً.

[324] قوله: [في المستثنى منه] أي: كل شيء ما عدا الثلاثة.

ص: 197

ولو حصل التقيّة بكلّ من المسح على الخفّ وغسل الرجلين فالأحوط، بل الأقوى[325] تعيّن الغسل(*).

وصحيحاً ومجزياً، لكنّ الإنصاف[326] أنّ الحديث لا يدلّ على الإجزاء، بل يمكن أن يقال: إنّ الرواية دالّة[327] على عدم الإجزاء.

(*) ... إنّ المستفاد من خبر أبي الورد أنّ المسح على الخفّ لا يجوز إلاّ في صورة الضرورة، ومع إمكان الغسل لا ضرورة[328] في المسح فيتعيّن الغسل، ويؤيّده ما ذكر في المقام من أنّ الغسل أقرب إلى الواجب، حيث إنّ اليد[329] يلاصق البشرة بخلاف المسح على الخفّ...

-------------------------

[325] قوله: [الأقوى] لا قوة فيه، والأقرب التخيير.

[326] قوله: [الإنصاف] إذ مفاد الرواية(1): تجوز التقية في أي شيء إلاّ في الثلاثة، فالكلام في الجواز لا الإجزاء.

[327] قوله: [دالة] لم يظهر وجه ذلك.

[328] قوله: [لا ضرورة] فيه: أنه واقع في ضرورة التقية، وهي تندفع بكلّ منهما، والاضطرار إلى الجامع اضطرار إلى كل فرد.

[329] قوله: [اليد] الظاهر «الماء». وفيه نظر؛ إذ الماء المتبقي لا يلامس البشرة، بل هو ماء مستأنف، فالأمر دائر بين (نفس المتبقي على الحائل) أو (ماء جديد على البشرة) وكلاهما ميسور عرفاً، إلاّ أن يقال: إنه أقرب عرفاً، فتأمل.

ص: 198

ولو أمكن الوضوء حينئذ صحيحاً بلا محذور فالأحوط، بل الأقوى[330] تعيّنه(*).

(*) ... ويمكن[331] أن يستدلّ على تقييد مطلقات التقية وتخصيص عموماتها ببعض الروايات، كرواية إبراهيم[332] بن شيبة...

لاحظ[333] ما رواه إسحاق بن عمّار قال: »قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : يا إسحاق، أتصلّي معهم في المسجد؟ قلت: نعم: قال: صلّ

-------------------------

[330] قوله: [الأقوى] لا قوة فيه مع صدق التقية عرفاً، والظاهر جوازها حينئذٍ ولو مع وجود المندوحة الزمانية أو المكانية، إلاّ أن المسألة بحاجة إلى تأمل أكثر.

[331] قوله: [ويمكن] بل يمكن أن يقال: إنه لا تقية حينئذٍ موضوعاً مع الإمكان، وأجاب عنه السيد الوالد (رحمه اللّه) في الفقه(1): بصدق التقية عرفاً ولو مع المندوحة الزمانية أو المكانية، وأوكل (رحمه اللّه) الأمر إلى العرف(2).

[332] قوله: [إبراهيم] الرواية(3) ضعيفة.

[333] قوله: [لاحظ] هذه الرواية(4) في خصوص الصلاة، ولا تشمل الوضوء، فلعل التقية التحبيبية في خصوص الصلاة، فقد يقال: إن التفكيك

ص: 199

يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى«(1) يدلّ على أنّ المسح لا بدّ أن يكون بما بقي من البلّة في اليد. فلو كان الممسوح رطباً بحيث تغلب تلك الرطوبة على ما في اليد أو لا يغلب عليه، ولكن تكون بحيث تمنع عن صدق عنوان المسح ببلّة اليد يكون المسح باطلاً؛ لعدم تحقّق عنوان المأمور به على الفرض[337].

نعم، لو كانت قليلة بحيث تستهلك[338] فيما بقي في اليد لا تمنع

-------------------------

[337] قوله: [على الفرض] الظاهر يصدق أنه مسح بها عرفاً ولو كانت رطبة.

واستدل السيد الوالد (رحمه اللّه) في الفقه(2) بعدّة أمور:

الأول: صدق المسح، كما لو قال الطبيب: امسح بالدهن الفلاني، فإنّه يصدق ولو كان بدنه مدهناً قبل ذلك.

الثاني: غلبة تساقط القطرات على الرِجل حال الوضوء، ولو كان لازماً للزم التنبيه عليه.

الثالث: غلبة العرق في فصل الصيف.

الرابع: ما دل على صحة الوضوء تحت المطر.

الخامس: ما دل على جواز أخذ ماء جديد للمسح.

[338] قوله: [تستهلك] يظهر مما تقدم عدم لزوم الاستهلاك.

ص: 201

وإن نواه بالإخراج[342] بأن نوى الغسل بمرور أجزاء اليد بسطحه الأعلى، وكان على وجه لا يجري[343] ماء الذراع إلى الكفّ جاز المسح بمائه وصحّ الوضوء(*).

أعضاء الوضوء للمسح(*)[345].

(*) يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ الحكم مورد الاتّفاق[346] سيّما بين المتأخرين، وفي بعض الكلمات أنّه لا ينبغي التأمّل في هذا الحكم، فإن تمّ إجماع تعبّدي كاشف[347] على الحكم فهو.

وإلاّ يشكل الالتزام به، لأنّ ظاهر قوله (عليه السلام) في رواية زرارة: »وتمسح[348] ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى«(1) أن المسح لا بد أن يكون بما بقي في الكف...

والروايات الواردة في المقام لا تدلّ على جواز الأخذ من بلل سائر الأعضاء مطلقاً، بل إمّا تدلّ على جواز الأخذ من بلل اللحية[349]، كرواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : »في الرجل ينسى

-------------------------

[345] قوله: [للمسح] الأولى الاقتصار على بلل اللحية.

[346] قوله: [الاتفاق] وكفى به دليلاً.

[347] قوله: [تعبدي كاشف] لا يشترط ذلك(2).

[348] قوله: [وتمسح] مضى الإشكال في الروايات البيانية، وهي إفادة «تمسح» الوجوب.

[349] قوله: [اللحية] وهي المعتبرة فقط سنداً، وأما الباقية فهي مجبورة بالعمل لو قلنا به.

ص: 204

والأولى تقديم ماء اللحية والحاجبين(*)[350].

مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصّل[351]«(1)...

فلا وجه[352] للقول بجواز الأخذ من بقيّة الأعضاء بلا تقييد.

-------------------------

[350] قوله: [والحاجبين] الأولى تقديم ماء اللحية ثم الحاجبين وأشفار العينين، أو الحاجبين أو أشفار العينين كما في الحديث الشريف(2).

[351] قوله: [وليصل] الظاهر أن ذكر اللحية لأنها مظنة وجود البلل عادة بخلاف سائر الأعضاء، وكذا في الجفاف لو جف ما في اللحية فقد جف - عادةً - ما في سائر الأعضاء.

[352] قوله: [فلا وجه] الوجه أنه لم يذهب أحد إلى الترتب، ظاهراً أو احتمالاً(3).

ص: 205

(*) أمّا تقديم ماء اللحية فلا يجوز[353] خلافه كما ذكرنا... وأمّا تقديم ماء الحاجبين فلا وجه[354] له...

وما أسند إليه من أنّ ما يرويه حجّة له على فرض عدم عدوله[355] منه لا أثر له، فإنّ حجّية رواية عنده لا تكون من أدلّة اعتبار الرواية، كما هو ظاهر[356]...

وهذا المرسل أيضاً لا يعتمد عليه لإرساله[357]، مضافاً إلى أنّ المستفاد من المرسلين تأخّر[358] ما في الحاجبين والأشفار عمّا في اللحية...

-------------------------

[353] قوله: [فلا يجوز] الإجماع دليل على الجواز كما سبق.

[354] قوله: [فلا وجه] الوجه أن الروايات مجبورة بالعمل والإجماع، ثم إنه يبعد اختصاص الرجل بالحكم دون المرأة؛ إذ لا لحية لها، فيكون وضؤوها باطلاً، فتأمل.

[355] قوله: [عدوله] ظاهره عدم العدول، ولا فرق بين التنصيص الجزئي والتعميم الكلي.

[356] قوله: [ظاهر] إذ قد يكون للقرائن لا التوثيق المخبري.

[357] قوله: [لإرساله] لكنه مجبور بالعمل والشهرة.

[358] قوله: [تأخر] فلا يتم ما في المتن من مساواة اللحية والحاجبين(1).

ص: 206

لكن من المقدار الداخل منها في حدّ الوجه(*)[359] ومع جفاف جميع الأعضاء يعيد الوضوء.

فالأولى المسح بماء جديد ثمّ التيمّم[362] وأولى منه المسح أوّلاً باليد الجافّة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم(*).

(*) ... واستدلّ له بنفي[363] الضرورة والحرج وصدق الامتثال واختصاص وجوب المسح بالبلل بالإمكان المنتفي على الفرض. وفي الكلّ ما لا يخفى، فإنّ نفي الضرر والحرج لا يقتضي تعلّق[364] الأمر بغير متعلّقه، كما أنّ الامتثال لا يتحقّق مع عدم الإتيان بما هو مأمور به، واختصاص[365] وجوب المسح بالبلل يقتضي سقوط الأمر

-------------------------

[362] قوله: [ثم التيمم] الظاهر كفاية المسح بالماء الجديد، ولعل مراد الماتن هو ذلك لقوله: فالأولى(1).

[363] قوله: [بنفي] وبقاعدة الميسور وبالاستصحاب كما سيأتي، وبجواز الماء الجديد اختياراً فكيف اضطراراً؟

[364] قوله: [تعلق] وبعبارة اُخرى: إنّ حديث نفي الضرر ينفي لزوم المسح بالنداوة، ولا يثبت ما هي الوظيفة حينئذٍ.

[365] قوله: [واختصاص] كأن المستدل تصور أن هذه أوامر تكليفية فقيدها بالإمكان، مع أنها أوامر وضعية.

هذا ويمكن توجيهه وتوجيه القول الثاني(2): بأن أدلَّة المسح - كالآية الكريمة(3) - لها إطلاق، وأدلَّة وجوب المسح ببلة اليمين، وحرمة استئناف

ص: 208

بالوضوء والعدول إلى التيمّم، فإنّه قد حقّق في الأصول أنّ هذا النحو[366] من الأوامر إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية...

وعن نهاية الأحكام وغيرها أنّه لو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء أو غيرها جاز المسح باليد الجافّة[367] ولا يجوز استئناف ماء جديد...

وما في الجواهر من قصور ما دلّ على شرطية المسح بالنداوة عن شموله للمقام لظهوره في صورة الإمكان قد ظهر[368] ما فيه، فإنّه لا قصور فيه...

إلاّ أن يدلّ على البدلية دليل، وما يمكن أن يكون دليلاً له أحد الأمرين[369]، أحدهما: قاعدة الميسور، وقد مرّ منّا لعلّه مراراً

-------------------------

ماء جديد لا إطلاق لها، بل هي خاصة بصورة الإمكان، أي: أن ذلك هو منصرفها أو قدرها المتيقن، فيكون المحكم إطلاق أدلَّة المسح(1).

[366]قوله: [النحو] الظاهر أن مراده الأمر بالمركبات.

[367] قوله: [الجافة] لعله لأنه الميسور، والماء الجديد مباين للمأمور به، فإن بلة النهر غير بلة الوضوء، لكنه غير عرفي، فإنه ميسور عرفاً.

[368] قوله: [قد ظهر] فإن مثل هذه الأوامر تفيد الوضع، لكن مضى توجيهه.

[369] قوله: [الأمرين] هذان الأمران(2) يمكن أن يصلحا دليلاً لكل من القولين.

ص: 209

أنّ أدلّة هذه القاعدة مخدوشة[370]...

ثانيهما: استصحاب وجوب الوضوء كما في الجواهر، ويرد عليه أولاً: أنّه على فرض جريانه يختصّ بما لو تعذّر الوضوء التامّ بعد الوقت[371] كي يتعلّق الخطاب به...

ومن الظاهر - كما ذكرنا - أنّ الخطاب المتعلّق بالوضوء التامّ سقط[372] بتعذّر بعض شرائطه...

وثالثاً: أنّ جريان هذا الأصل يتوقف على القول بحجّية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا مراراً أنّا لا نلتزم[373] به...

-------------------------

[370] قوله: [مخدوشة] فيه: أنها مجبورة بالشهرة القطعية، كما في الفقه(1)، ثم إن الظاهر أن الميسور - عرفاً - هو المسح بالبلة الجديدة لا باليد الجافة.

[371] قوله: [الوقت] أو قيل بالوجوب التعليقي.

[372] قوله: [سقط] إلاّ أن يقال: بالوحدة العرفية بين الواجد والفاقد، فتأمل.

[373] قوله: [لا نلتزم] في المبنى نظر(2)، ثم إنه مضى الكلام في نظير هذه الإشكالات، فراجع.

ص: 210

وأمّا مسح الرجلين فيجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين طولاً(*)[374].

فانقدح بما ذكرنا: أنّه مع عدم إمكان الوضوء التامّ، ولو بالتأخير[375] إلى آخر الأزمنة، تصل النوبة إلى التيّمم...

(*) أمّا وجوب المسح فالظاهر أنّه لا خلاف بينهم، وفي الجواهر ادّعى عليه إجماع الإمامية محصلاً ومنقولاً، وقال: بل هو من ضروريات مذهبهم[376] وأخبارهم به متواترة...

وروي عن طريق العامّة[377] عن ابن عبّاس أنّه وصف وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فسمح على رجليه(1)...

... ويشهد للمقصود - مضافاً إلى ما سمعت - قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} فإنّ ظاهر الآية الشريفة أنّ الوظيفة في الرِجل المسح كالرأس، ولا فرق[378]

-------------------------

[374] قوله: [طولاً] على الأحوط.

[375] قوله: [بالتأخير] بناءً على عدم جواز البدار لذوي الأعذار.

[376] قوله: [مذهبهم] كما أنه من الضروريات الفقهية.

[377] قوله: [العامة] وكأن الغسل من بدع عثمان، راجع كتاب: وضوء النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) .

[378] قوله: [ولا فرق] للظهور العرفي، إذ العطف على الوجوه بعيد للفاصلة الكلامية الموقعة في وهم خلاف المقصود، وقد قيل: إن عطف

ص: 211

في استفادة هذا المعنى بين أن يقرأ لفظ أرجلكم بالجرّ، كما عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة...

ويدلّ عليه ما رواه غالب بن الهذيل قال: »سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض[379]«(1)...

وأمّا على الثاني فإنّه معطوف على المحلّ[380] فإنّ لفظ الرؤوس منصوب محلاً لأجل المفعولية...

وأمّا على قراءة الجرّ فيلتزم بكون جرّه للمجاورة، كما في قولهم: »هذا جحر ضبّ خرب[381]«(2) فيرد عليه:

-------------------------

الأرجل على الوجوه من أقبح الوجوه(3).

[379] قوله: [الخفض] لو اُريد تأويل الرواية يقال: إن معناها على الخفض لا لفظها.

[380] قوله: [المحل] مثل «ما الحازم الشهم مقداماً ولا بطل»، و«ليس زيد بقائم ولا قاعداً»(4).

[381] قوله: [خربٍ] القاعدة تقتضي أن يقال: خربٌ، لأنه صفة جحر لكن جر لمجاورة النصب.

ص: 212

أنّ هذا[382] خلاف الظاهر، بل على خلاف القواعد الأدبية...

... يمكن أن يكون المراد بالمفصل ما ذكره العلاّمة، كذلك يحتمل أن يكون المراد منه المفصل[383] الواقع وسط القدم، فلا وجه لتعيينه فيما ذكره (قدس سره) ، بل يقوى أن يراد به الثاني[384] لأنّه لو كان المراد بالمشار إليه في قوله: هذا من عظم الساق كما هو الظاهر، فالمفصل الواقع بين الساق والقدم قريب منه جداً، ويبعد[385] أن يطلق عليه عنوان الأسفل...

إذا عرفت ما تقدّم فالإنصاف[386] أنّ رفع اليد عن هذه الرواية وحملها على غير ما فهم منها العلاّمة مشكل، كما أنّ تأويل

-------------------------

[382] قوله: [أن هذا] أي: العطف على الوجوه، فإنه بعيد للفصل بجملة تامة وللإيهام، وأما على قراءة الجرّ مضافاً إليه فأصل جوازه محل إشكال.

[383] قوله: [المفصل] فإن المشط مفصل كما يجده من نظر إلى الهيكل العظمي(1).

[384] قوله: [الثاني] في عبارة المصنف غموض وتحتاج لتأمل أكثر، والظاهر أن صدر الرواية(2) وذيلها متضارب، فتأمل.

[385] قوله: [ويبعد] لا بُعد فيه.

[386] قوله: [فالإنصاف] سبق أنّ الرواية مجملة، فتأمل.

ص: 213

ويكفي مسمّاه عرضاً وإن كان بإصبع واحدة(*)[387].

تلك الروايات[388] بنحو ينطبق على مدّعى العلاّمة كذلك...

لكنّ الإنصاف أنّه لا يمكن الاكتفاء به في مقام العمل سيّما[389] أنّ الوضوء شرط للصلاة التي هي قوام الدين وعموده، مضافاً إلى أنا قويّنا[390] الاشتغال في أمثال المقام.

(*) ... واستدلّ للمشهور بوجوه[391]؛ أحدها: ما في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، حيث قال: »وأرجلكم إلى الكعبين« فعرفنا حيث وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما، فلا يجب الاستيعاب العرضي.

-------------------------

[387] قوله: [واحدة] أو أقل.

[388] قوله: [تلك الروايات] التي استدل بها المشهور وخاصة رواية البزنطي كما سبق.

[389] قوله: [سيما] مع جريان البراءة لا مانع من ذلك، فإنها تحرز المطلوب تعبداً.

[390] قوله: [قوينا] بل قوى نقيضه سابقاً(1).

[391] قوله: [بوجوه] وقبلها إطلاق الكتاب الكريم(2)، فإن المسح صادق ولو بالأقل.

ص: 214

ويرد عليه[392]: أنّ القول بوجوب الاستيعاب العرضي لا ينافي البعضية؛ إذ ظاهر القدم بعض من مجموعه...

ثانيها: ما في حديث الأخوين. بتقريب أنّه يستفاد من الباء التبعيض وقوله (عليه السلام) : ما بين، بدل عن الشيء فالمسح بشيء وبجزء من هذا الحدّ كاف. ويرد عليه[393]: ما ذكرناه في لزوم الاستيعاب الطولي من أنّ الظاهر من الرواية أنّه يلزم مسح هذا المقدار من حيث الطول والعرض... فهذه الرواية على خلاف مقصود المشهور أدلّ[394]...

... وبما رواه زرارة وبكير أنّهما: »سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) فدعا بطشت أو تور(1) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه، ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه

-------------------------

[392] قوله: [ويرد عليه] الأولى الإيراد بظهور الرواية(2) في الاستيعاب الطولي، أي: أنها ناظرة إلى الطول لا العرض فلا إطلاق لها، فتأمل.

[393] قوله: [ويرد عليه] الأولى الإيراد بما ورد على الأول، وقد سبق بعض الكلام حول الرواية فراجع.

[394] قوله: [أدلّ] سبق أنها ناظرة إلى الطول فتأمل، ولو فرضت الدلالة فهي مخصصة بالسيرة كما سيأتي.

ص: 215

من المرفق إلى الكفّ لا يردها[395] إلى المرفق«(1)...

وهذا الذي ذكرنا من ظهور الرواية في المدّعى ليس من جهة أنّ الباء[396] لا يصلح لأن يكون للتبعيض؛ لأنّه لا معنى لبعض الشيء في مقابله...

-------------------------

[395] قوله: [لا يردها] لعل المراد بنية الوضوء، وإلاّ فلا مانع منه بحدّ ذاته.

وهذا الدليل مبني أولاً: على وجوب ما ورد في الوضوءات البيانية، وقد مضى الكلام فيه.

وثانياً: أن يكون «ما بين الكعبين...» بياناً للشيء، أي ذلك الشيء الممسوح هو «ما بين» أما لو فرض بياناً للقدمين فهو يدل على نقيض المطلوب، وفي الدلالة غموض، فلعله مجمل فتأمل.

لكن قد يدعى الظهور العرفي، وأما الاحتمال الآخر فبعيد عن الذهن العرفي، فتأمل.

[396] قوله: [الباء] لعله يريد أن يقول: إن الباء لم ترد للتبعيض، بل للإلصاق، فمعنى الآية «امسحوا ملصقين المسح برؤوسكم» وحيث إن الرواية(2) تفسير للآية فيكون معناها: فإذا مسح شيئاً من رأسه، أو شيئاً من قدميه

ص: 216

ولا يخفى دلالته على المقصود، واشتماله على وجوب المسح بتمام الكفّ لا يوجب[397] رفع اليد عن دلالتها على الوجوب من حيث الاستيعاب طولاً...

وحيث إنّه قرن حرف الغاية بالأصابع، فيعلم أنّ الغاية المذكورة في الآية غاية للممسوح، فلا دلالة[398] في الآية على الاستيعاب.

وبما رواه الأخوان[399]، بجعل قوله (عليه السلام) ما بين بدلاً من القدمين. وبما

-------------------------

- وهو «ما بين» - فتدل على المطلوب، ولم يظهر ذلك لنا فعلاً؛ إذ ليس الكلام في الباء، بل في «شيء» وإن «ما» بدل من «شيء» أو «قدميه»؟ فتأمل أكثر.

[397] قوله: [لا يوجب] فإن سقوط بعض الرواية لا يوجب سقوط الباقي، مع أنه ليس في المقام إلاّ تصرف في الظهور لا السقوط الكلي.

[398] قوله: [فلا دلالة] هذا لا يكفي لإثبات المدعى؛ إذ تكون الآية الكريمة غير دالة لا على مذهبه، ولا على المذهب المقابل له. نعم، هذا رد على دليل الخصم(1).

[399] قوله: [الأخوان] سبق أن الإنصاف دلالتها، إلاّ أن دلالتها مرتبطة ب- «تحت الشراك»(2) لا ب- «وإذا مسحت»(3) وقد سبق الإجمال أو الظهور المضاد في المقطع الثاني(4) ، وأما الأولى(5) فسيأتي البحث حولها إن شاء اللّه تعالى.

ص: 217

دلّ على جواز إدخال اليد في الخفّ المخرق، وهو ما رواه جعفر[400] بن سليمان قال: »سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فداك، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم«(1)...

وأمّا جواز إدخال اليد في الخف المخرّق[401] فلا يدلّ[402] على عدم وجوب الاستيعاب. كما أنّ عدم استبطان الشراك لا يلازم عدم الاستيعاب؛ لأنّه يمكن أن يتجاوز عن محلّه بحركة اليد[403]، وأيضاً يمكن أن يكون معقده فوق الحدّ[404]. مضافاً إلى جميع ذلك أنّه مع فرض التسليم يمكن أن يجعل المسح على

-------------------------

[400] قوله: [جعفر] يُحتمل عدم اعتبارها(2).

[401] قوله: [المخرق] قد يقال: إن الخرق لا يكون عادةً بحيث يسمح بالاستيعاب في المسح، بل هو سبب لتخرقه أكثر، فتأمل.

[402] قوله: [فلا يدل] فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام أنه لا يجب نزع الخف.

[403] قوله: [بحركة اليد] بعيد جداً، ولو كان ذلك لقال: وحرك الشراك.

[404] قوله: [الحد] لو قيل: إن الكعب هو القبّة، وإلاّ فليس متعارفاً.

ص: 218

ولا يترك الاحتياط[405] بالمسح إلى المفصل(*).

الشراك بدلا[406] عن المسح على البشرة. فتحصّل ممّا ذكر كلّه: أنّ الحقّ[407] المنصور ما ذهب إليه المشهور.

(*) ... واستدل للمشهور بالإجماعات[408] المنقولة عليه...

-------------------------

[405] قوله: [ولا يترك الاحتياط] لا بأس بتركه.

[406] قوله: [بدلاً] فيه بُعد، وينافيه تعليلات: «لا تمسح على الخف والجورب» فتأمل(1).

وقد يقال: إنه نوع تسهيل من الشارع للمكلفين، بل هو دال على لزوم الاستيعاب، وإلاّ لمسح إلى ما قبل الشراكين ولم يؤمر به في رواية الأخوين(2).

[407] قوله: [الحق] بل هو الأحوط لقوة دلالة «الخف المخرق»(3) و«عدم استبطان الشراكين»(4).

[408] قوله: [بالإجماعات] ولعلها تصلح دليلاً كافياً للمدعى، بضميمة المعروفية وكلام المعتبر(5) والذكرى(6)، والنهاية(7)، مضافاً إلى بعض الروايات، والأصل العملي.

ص: 219

وبجملة من الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الكعب عبارة عمّا ذهب إليه المشهور. منها: ما رواه البزنطي[409]

عن الرضا (عليه السلام) . بتقريب أنّ الجملة ظاهرة في أنّ قوله إلى ظاهر القدم تفسير لقوله (عليه السلام) : إلى الكعبين، فيعلم أنّ الكعب عبارة عن ظاهر القدم. والظاهر في اللغة يطلق على المرتفع[410]...

ومنها: ما رواه ميسر[411] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم«(1).

ومنها: ما رواه أيضاً ميسّر[412] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ألا

-------------------------

[409] قوله: [البزنطي] الرواية(2) ظاهرة في هذا المعنى، وحملها على معنى آخر تكلّف.

[410] قوله: [المرتفع] لا يقال: المفصل - أيضاً - مرتفع، فإنه يقال: لا يقال له مرتفع، بل يقال له: نهاية القدم.

[411] قوله: [ما رواه ميسر] الإنصاف أنه لا يدل على المدّعى(3)؛ إذ قد يكون مقابل القائلين: إنَّ الكعب في بطن القدم.

[412] قوله: [ميسر] الإنصاف أنه لا يدل أيضاً(4)، لنفس السبب السابق.

ص: 220

أحكي لكم وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) ثمّ أخذ كفّاً من ماء فصبّها على وجهه، ثمّ أخذ كفاً فصبّها على ذراعه، ثمّ أخذ كفاً فصبّها على ذراعه الأُخرى، ثمّ مسح رأسه وقدميه، ثمّ وضع يده على ظهر القدم، ثمّ قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب[413]»(1)...

والحاصل: أنّ كلام أهل اللغة ليس متّفقاً على المعنى المشهور، وإن أُريد به إجماع الفقهاء الذي يرجع إلى إجماع على الحكم[414]، فمضافاً إلى مخالفة[415] العلاّمة وجمع آخر من المحقّقين لا يترتّب عليه أثر...

وأمّا الروايات فيرد في الأولى منها أنّه يمكن أن يكون المراد بالظاهر

-------------------------

[413] قوله: [العرقوب] العرقوب: عصب غليظ فوق العقب(2).

العقب: مؤخر القدم(3).

الظنبوب: حرف عظم الساق من القدم(4).

[414] قوله: [الحكم] أو موضوع الحكم، إذ قد يكون للفظ معنيان، فيكون إجماعهم كاشف عن أنّ المراد هذا المعنى، فإن مرجعه إلى الإجماع على الحكم.

[415] قوله: [مخالفة] هذا المقدار من المخالفة لا يضر بالشهرة العظيمة والإجماعات.

ص: 221

ما يقابل الباطن، ويكون المقدر[416] لفظ الانتهاء أو الآخر...

مضافاً إلى ما نقل عن البهائي[417] من أنّ قول الراوي أنّ الإمام (عليه السلام) وصف الكعب في ظهر القدم يعطي أنّ الإمام (عليه السلام) ذكر للكعب أوصافاً ليعرفه الراوي بها...

والحاصل[418]: أنّه يمكن أن يكون المراد من الظهر الردّ على العامّة، حيث فسّروا الكعب بالناشزين في جانبي القدم...

وأمّا قول العلاّمة فاستدل[419] له بما دلّ على وجوب مسح ظاهر القدم كقوله (عليه السلام) في رواية زرارة: »وما بقي من بلّة يمينك ظهر

-------------------------

[416] قوله: [المقدّر] التقدير خلاف الأصل، وهو هنا خلاف الظاهر أيضاً كما سبق.

[417] قوله: [البهائي] وصف الكعب(1)، أي: ذكر أنه فيه، ثم إنه لا مانع من وصفه لخفائه عن البعض، خاصة الذين لهم لحم وفير، أي: الذين يعلو قبتهم لحم وفير.

[418] قوله: [والحاصل] كأن جملة (ولكن الإنصاف.. أحدث)(2) جملة أُضيفت فيما بعد، وهي تختلف عن سياق ما قبلها وما بعدها؛ إذ السياق يدل على قول العلامة(3)، وهذه الجملة تدل على قول المشهور.

[419] قوله: [فاستدل] فيه: أنه يقيد بالأدلَّة السابقة.

ص: 222

قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى«(1) فإنّ الظاهر منها وجوب مسح ظاهر القدم كلّه.

وبرواية البزنطي[420] بالتقريب المتقدّم، وبما في حديث الأخوين[421] »قلنا أين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك«(2)...

ويمكن النقاش في الدليل الأول بأنّ المسح على بعض الظاهر يصدق عليه مسح ظاهر القدم، فتأمّل[422]...

وما رواه أبو همّام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب اللّه تعالى: »المسح والغسل في الوضوء للتنظيف[423]«(3).

-------------------------

[420] قوله: [البزنطي] روايته(4) تدل على النقيض، ومع التنازل فهي مجملة.

[421] قوله: [الأخوين] الإنصاف أن الرواية(5) مجملة وظهورها متضارب.

[422] قوله: [فتأمل] لأن الظاهر الاستيعاب.

[423] قوله: [للتنظيف] أي: لو غسل رجله فإنما هو تنظيف، أما المأمور به

ص: 223

وحيث[424] إنّ ما دلّ على تعيّن المسح موافق للكتاب ومخالف للعامّة يؤخذ به، ويرفع اليد عن معارضه.

ولا يخفى أنّ المرجّح من حيث الأحدثية مع ما دلّ على لزوم المسح، وهذا هو المرجّح الوحيد[425] في باب الترجيح...

وأمّا استيعابه[426] من رؤوس الأصابع إلى الكعبين فالمشهور بينهم كما في الحدائق وجوبه.

-------------------------

فهو المسح، وظاهر الرواية(1) أن الكلام في مسح الرجلين أو يعم الرأس، فتأمل.

[424] قوله: [وحيث] حاصله أن الروايتين(2) متعارضتان، وحينئذٍ تتعين رواية المسح لعدّة اُمور:

أولاً: لموافقتها الكتاب. ثانياً: ومخالفتها العامّة. ثالثاً: وللأحدثية.

[425] قوله: [الوحيد] سبق أنه ليس بمرجح فكيف بكونه وحيداً؟

[426] قوله: [استيعابه] الأدلَّة التي ذكرها المصنف هي:

الأول: الشهرة والإجماع، وقد أقره المصنف(3) خلافاً لدأبه حيث يناقش في الإجماعات عادةً.

الثاني: الآية الكريمة(4)، سواء قيل: إنَّ الغاية غاية للمسح أم الممسوح.

أما لو قلنا: إنها غاية للمسح فظاهر، أي: امسحوا أرجلكم مسحاً إلى الكعبين،

ص: 224

-------------------------

أي: لبيان الاتجاه.

وأما لو قلنا: إنها غاية للممسوح فكذلك، إذ الظاهر أن المعنى (امسحوا بعض أرجلكم) فكأنه سأل: ما هو ذلك البعض الممسوح؟ فقيل: إن الممسوح هو إلى الكعبين، أي: أن منطقة المسح ذلك، كما لو قال: (اصبغ بعض الجدار إلى منتصفه)، فإنه وإن كان غاية للممسوح إلاّ أنه ظاهر في الاستيعاب.

الثالث: حديث المعراج(1)، لا يقال: إنه من مختصاته، فإنه يقال: تجري أصالة الأُسوة.

الرابع: ما رواه زرارة وبكير، وهو قوله: «فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه..»(2).

الخامس: ما روياه(3) عن الإمام الباقر (عليه السلام) (4)، بنفس التقريب، والإنصاف أنها ظاهرة في نقيض المطلوب وكفاية البعض.

السادس: ما رواه البزنطي(5) عن الإمام الرضا (عليه السلام) .

السابع: ما يظهر من بعض النصوص(6) ولعل الاستدلال أن ظاهرهما: الاستيعاب الكلي، لكنهما ضعيفان.

ص: 225

ولا ينافيه ما يدلّ من الروايات على جواز النكس، بل هو المشهور كما ادّعاه في الحدائق؛ إذ المستفاد من الآية وجوب الاستيعاب ولزوم كون الابتداء من الأصابع، وبقيام الدليل على جواز النكس يرفع اليد عن أحد الأمرين، ولا وجه لرفع اليد عن الآخر[427]...

ثالثها: ما رواه جعفر بن سليمان. بتقريب أنّ إدخال اليد في الخفّ ومسح الرجل بها داخل الخفّ يلازم عدم الاستيعاب عرضاً. ويرد عليه: أنّ هذه الملازمة لا نسلّمها[428]، وبهذا لا يمكن رفع اليد عمّا دلّ على لزوم الاستيعاب...

ومن الظاهر أنّ بلل اللحية يكفي غالباً للمسح عرضاً وطولاً، أضف

-------------------------

وقد تحصل من جميع ما سبق تمامية الدليل الثاني والثالث والسادس، ويبقي الكلام في المانع عن ذلك. أما الشهرة والإجماع المدّعى فيحتاجان إلى تأمل أكثر. وسيأتي الكلام في المانع.

[427] قوله: [عن الآخر] إذ سقوط بعض الدلالة لا يسقط الباقي، مثل: (اغتسل للجمعة وللجنابة) وراجع بحث «إن سقوط الدلالة المطابقية هل يستلزم سقوط الالتزامية أو لا؟»(1).

[428] قوله: [لا نسلمها] الظاهر أنها مسلمة، إلاّ لو كان الشق كبيراً جداً، وهو بعيد.

ص: 226

إلى ذلك أنّ الحكم مختصّ بمسح الرأس[429] ولا يشمل مسح الرجلين.

فظهر[430] أنّ شيئاً من المذكورات لمستند المشهور لا يصلح للاعتماد

عليه، بل الحقّ القول الآخر لما رواه البزنطي[431]... فإن قام إجماع تعبّدي كاشف عن رأيه (عليه السلام) على الاجتزاء بأقلّ من ذلك فهو، وإلاّ لا بدّ من الأخذ به، والسيرة الخارجية ليست بحيث يمكن الاعتماد عليها، فإنّ الناس مختلفون[432] في إيجاد المسح، إلاّ أن يقال: إنّ قيام السيرة على عدم التقيّد[433] بهذا النحو المذكور المستفاد من الرواية وعدم ارتكاز هذا المعنى في أذهان المتشرعة يكشف عن عدم وجوبه.

-------------------------

[429] قوله: [بمسح الرأس] الظاهر عدم الخصوصية ولو بقرينة فهم المشهور.

[430] قوله: [فظهر] بل ظهر العكس، لإطلاق الآية الكريمة(1) وإطلاق الرواية الأولى(2)، لو سلم الإطلاق، ورواية الخف(3) الممزق المخرق والبلل.

[431] قوله: [البزنطي] لا ملازمة بين المسح بتمام الكف واستيعاب ظاهر القدم كما هو ظاهر.

[432] قوله: [مختلفون] الأغلبية القريبة إلى الاتفاق لا تستوعب في المسح ظاهراً.

[433] قوله: [عدم التقيد] بل التقيد غالباً بالعدم، خاصة مع ملاحظة أن الاستيعاب صعب ويحتاج للتمرين.

ص: 227

والأولى أن يكون بتمام الكفّ، والأحوط[434] أن يكون الابتداء فيه من الأصابع إلى الكعبين(*).

(*)... واستدلّ لهذا القول بالآية الشريفة: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}(1) بتقريب أنّ (إلى) غاية للمسح، وبالوضوءات البيانية الدالّة على أنّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) كان يمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولحديث البزنطي...

وفي الجميع نظر، أمّا الآية فمضافاً إلى الإشكال فيها بعدم ظهورها في المدّعى[435]، بل يحتمل أن تكون الغاية غاية للممسوح يرفع[436] اليد عنها بما دلّ على جواز النكس...

وأمّا الوضوءات البيانية فغاية ما يستفاد منها رجحان[437] هذا النحو... مضافاً إلى أنّ ما دلّ على جواز النكس يقتضي رفع[438] اليد عمّا يدلّ على عدم جوازه.

-------------------------

[434] قوله: [والأحوط] الأولى.

[435] قوله: [في المدعى] بملاحظة ما قبلها، وهو (إلى المرافق)(2) وبملاحظة النظائر العرفية، مثل: اصبغ الجدار إلى منتصفه.

[436] قوله: [يرفع] أو تحمل على الاستحباب.

[437] قوله: [رجحان] بل سبق احتمال أنها تدل على أنه أحد الأنحاء.

[438] قوله: [رفع] أو الحمل على الاستحباب.

ص: 228

ويجب[439] جفاف الممسوح على النحو المذكور في مسح الرأس. والأحوط مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى(*). ولا يشترط في صحة الوضوء يبوسة الأعضاء قبله،

... مضافاً إلى أنّه لا مجال لجريانها كما بيّناه سابقاً، بل المرجع البراءة وإن رجعنا[440] عن ذلك...

واحتمال كون قوله (مدبراً) عطفاً على قوله مقبلاً حتّى يكون المستفاد عدم البأس بتكرار المسح كذلك، مردود بأنّ الظاهر[441] إعادة العامل...

والحقّ[442] أن يقال: إنّ الوضوءات البيانية تدلّ على التعيين...

(*) ... والمناقشة[443] في دلالة الرواية على اللزوم كما ترى لا وجه لها...

-------------------------

[439] قوله: [ويجب] على الأحوط.

[440] قوله: [رجعنا] بملاحظة سائر الموارد الظاهر أنه لم يرجع.

[441] قوله: [الظاهر] ولذا لا يأتي احتمال التكرار إلى أذهان العرف.

[442] قوله: [والحق] إلاّ أن ظهور رواية حماد(1) أقوى فيقدم، ولا تعارض مع ذلك.

[443] قوله: [والمناقشة] مضى الكلام في أنه هل يدل على اللزوم أو الإجزاء؟

ص: 229

بل لو توضأ على الأعضاء المبتلّة صح الوضوء(*).

تحقّقه أم للعبث(*). نعم، إذا قصد به التشريع أثم، بل وأفسد الوضوء فيما لو رجع إلى عدم قصد الامتثال(**)[447]. وكذا يشكل فيما لو كان التكرار في مسح الرأس وانتقل منه البلّة إلى اليد[448]، ووقع

(*) لعدم[449] دليل على إضراره بالوضوء...

(*) فإنّه لو رجع[450] إلى هذا المعنى لم يتعلّق القصد بالمأمور به فلا يصحّ...

-------------------------

[447] قوله: [عدم قصد الامتثال] نعم، لو بدا له ذلك بعد الفراغ من الوضوء فمسح ثانياً بعنوان أنه من الوضوء لم يبطل.

وأمّا ما في الشرح من قوله: «من المسح»(1) ففي إطلاقه نظر؛ إذ لو فرغ من مسح الرأس فمسح ثانياً بنية التشريع التقييدي لم يحصل قصد الامتثال بباقي الوضوء.

[448] قوله: [اليد] وكذا يشكل لو مسح الرأس أو الرجل فلم يبتل المقدار الواجب مسحه، فكرر المسح بلا تجفيف للمحل، بحيث وقع المسح بالماء الممتزج.

وقوله: (لعدم) بيان عدم المانع، والمقتضي هو شمول إطلاقات الوضوء.

[449] قوله: [لعدم] هذا تعليل للثاني(2)، وأما الأول(3) فهو مشمول لنفس الدليل الآمر بالمسح، أو لأدلَّة الاحتياط.

[450] قوله: [لو رجع] بأن كان على نحو التقييد.

ص: 231

مسح الرجل اليمنى بها أو بالممزوج منها ومن بلّة اليد(*).

(*) لما مرّ من أنّ المسح لا بدّ أن يكون ببلّة الوضوء[451].

ولقائل أن يقول: إنّ البلّة المنتقلة من الرأس إلى اليد تصدق عليها أنها بلّة اليمنى فلا وجه للبطلان، ويجاب عن ذلك: بأنّه (عليه السلام) قال في رواية زرارة »وما بقي[452] من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى«(1)...

منها: ما رواه معاوية بن وهب قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى«(2) وجوب التعدّد. كما أنّه يمكن أن يقال: إنّ مرسل يونس يدلّ على وجوب التعدّد[453].

ويدفع بأنّ أخبار التثنية لا ظهور لها في هذا المعنى، فإنّه يحتمل أن يكون المراد منها أنّ الغسل في الوضوء اثنان[454] باعتبار الوجه واليدين...

-------------------------

[451] قوله: [الوضوء] هذه بلة الوضوء، فالأولى ببلة اليمنى.

[452] قوله: [وما بقي] وهذه ليست بلة باقية، بل بلة منتقلة، إلاّ أن يقال: إن «ما بقي» في قبال البلل الجديد، لا في قبال ما انتقل، فلا إطلاق ل- «ما بقي»(3).

[453] قوله: [وجوب التعدد] هذا الوهم مندفع بالإعراض القطعي والسيرة المضادة.

[454] قوله: [اثنان] وكذا المسح، ويدل عليه ظاهر الكتاب: {فَاغْسِلُوا

ص: 232

وغسل الجمعة(*)[457].

(*) ... ونقل عن المدارك أنّه جعل الروايتين رواية واحدة، وشنّع[458] على من جعلهما روايتين، وبمرسلة الكليني[459] فإنّه قال: »وروى أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلاّ غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء«(1)...

وهذه الروايات[460] وإن كان سند بعضها مخدوشاً لكن في المعتبر

-------------------------

[457] قوله: [وغسل الجمعة] على الأحوط الأولى.

[458] قوله: [وشنع] لا وجه للتشنيع مع اختلاف المفاد والطريق.

[459] قوله: [الكليني] تدل على المدّعى في الجملة، وكذا في الرواية(2) التالية، كما تدل على نقيض مدّعى المشهور في الجملة.

[460] قوله: [وهذه الروايات] الإشكال على قول المشهور: أن المقتضي تام بلحاظ الآية الكريمة، لكنه معارض بالمانع الذي يقتضي حمله على الاستحباب، أو يخصص بالروايات.

أما الروايات(3) السابقة فيرد عليها:

أولاً: إن سندها ضعيف جميعاً، إلاّ أن يقال: بانجبارها بعمل المشهور، أو تقبل مراسيل ابن أبي عمير.

ص: 234

منها كفاية في الاستدلال على مدّعى المشهور، فإنّ ما رواه ابن أبي عمير وإن كان في حكم المرسل[461].

لكن حيث إنّ الراوي ابن أبي عمير وقلنا سابقاً إنّ الشيخ (قدس سره) [462] شهد بأنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة فيؤخذ بروايته. فلا إشكال من حيث المقتضي، لكن رجعنا عن هذه المقالة وقلنا لا فرق[463] بين مراسيل ابن أبي عمير وغيره من حيث عدم الاعتبار...

ويدلّ على خلاف المشهور ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: »الغسل يجزي عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر[464] من الغسل«(1)...

-------------------------

ثانياً: معارضتها مع الروايات الدالَّة على الكفاية(2)، فتحمل الأولى على الاستحباب.

ثالثاً: لو فرضت المعارضة تقدم الثانية؛ لأن الوجوب موافق للعامّة.

وفيه: أن الوجوب موافق للكتاب فيقدم، كما أنه لو لوحظت الأحدثية فخبر ابن يقطين الدال على الوجوب - في غسل الجمعة - أحدث.

[461] قوله: [حكم المرسل] بل هو مرسل.

[462] قوله: [الشيخ] وقد اخترنا التفصيل بين مسانيده ومراسيله.

[463] قوله: [لا فرق] هنالك فرق إلاّ أن مسألة «التمسك بالعام في الشبهة المصداقية»(3) تمنع من الأخذ برواياته.

[464] قوله: [أطهر] هذه علة وهي تفيد التعميم.

ص: 235

ومن تلك الأخبار ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »المستحاضة تنظر أيّامها[465] فلا تصلّي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب[466] الكرسف اغتسلت للظهر والعصر... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها«(1).

ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار وتلك الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء حملها على الاستحباب كما هو المقرّر[467] عندهم...

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الصحيح خلاف المشهور، وكفاية كلّ غسل[468] - واجباً أو مندوباً - عن الوضوء.

ولا يخفى أنّ المرجّح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية[469]، فلا أثر لكون الحديث مخالفاً للعامّة أو موافقاً للكتاب، ولكن مع هذا الحقّ كفاية كلّ غسل عن الوضوء،

-------------------------

[465] قوله: [أيامها] أي: أيام عادتها.

[466] قوله: [يثقب] الظاهر أنه يثقب من الجانب الخارج ويخرج، فتكون كثيرة، لكن ينافيه المقابلة، فتأمل.

[467] قوله: [المقرر] وهو الجمع العرفي خلافاً لمبنى المصنف.

[468] قوله: [كل غسل] مع رفعه للحدث، أي: مع بقاء الحدث معه لا كغسل الحائض.

[469] قوله: [الأحدثية] في المبنى نظر، لكن عليه يقدم ما دل على

ص: 236

بل يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الصناعة استحباب نفس[474] الوضوء، أعني: الغسلات والمسحات، بتقريب أنّ المستفاد من حديث: «من بلغ» كون الفعل البالغ عليه الثواب مستحباً[475]...

-------------------------

[474] قوله: [نفس] ولو بدون نية الكون على الطهارة.

[475] قوله: [مستحباً] إلاّ أن المصنف لا يقبل القاعدة - ظاهراً - والروايات(1) المزبورة ضعيفة. هذا ويمكن القول: إن نفس الدليل آتٍ هنا، إذ إنّ اللّه {يُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ}(2)، ولم يقيد بقصد التطهر، والوضوء طهور.

ص: 238

مضافاً إلى أنّ اعتبارها فيه، بل في كلّ طهارة منسوب[478] إلى علمائنا، ... ولا يقدح في تحقّق الاتفاق عدم تعرّض جملة من القدماء كالصدوقين لها؛ لإمكان اتّكالهم على وضوح[479] الأمر وعدم الحاجة إلى الذكر.

ونقل عن ابن الجنيد الخلاف في ذلك وعدم إيجابها، وهو مع معارضته بنقل المحقّق خلافه في المعتبر ضعيف[480] لا يعبأ به.

وربّما يستدلّ على المطلوب بجملة من الروايات[481]، فعن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: »لا عمل إلاّ بنيّة«...

و لكن الإنصاف[482] أنّها لا تدلّ على ما نحن بصدده،

-------------------------

[478] قوله: [منسوب] المصنف يناقش عادة في الإجماعات، فلِمَ لَمْ يناقش هنا؟

[479] قوله: [وضوح] في النية بمعنى القصد، بل وكذا في المعنى الثاني والثالث(1).

[480] قوله: [ضعيف] ولعل مراده نفي وجوب الإخطار.

[481] قوله: [الروايات] سيأتي من المصنف تضعيفها(2)، لكن قد يقال: إنها متواترة إجمالاً، بل معنىً، فتأمل.

[482] قوله: [ولكن الإنصاف] توجد طائفتان من الروايات:

ص: 240

-------------------------

الأولى: «لا عمل إلاّ بنية»(1).

الثانية: «إنما الأعمال بالنيات»(2).

أما الأولى فالمحتملات فيها هي:

الأول: نفي الكمال، إلاّ أنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلاّ بالقرينة.

الثانية: نفي الماهية، وحيث انتفت الماهية فالبطلان حتمي، سواء أريد نفي الماهية حقيقةً - بناءً على الصحيح - أم نفيها باعتبار نفي آثارها، ومن هذه الآثار سقوط القضاء.

ثم إنه لو أُريد من النية: «القصد»(3) دل على ما نحن فيه بالمطابقة، وإن أُريد بها «الداعي والمحرك والباعث»(4) دل على ما نحن فيه بالالتزام كما سبق، إلاّ أن الظاهر منها إرادة «الداعي» فلا فرق بينها وبين الطائفة الثانية، ومما سبق ظهر أن الطائفة الثانية(5) تدل على ما نحن فيه بالالتزام، وإن كان مدلولها المطابقي يتعلق ب- «البواعث» وأنها إلهية أو شهوية، إلاّ أن يشكل بأنها تنفي الثواب ولا تنفي الصحة.

ص: 241

وهي عبارة عن قصد العمل(*).

بل تدلّ[483] على أنّ الكامل التام ما يؤتى به له تعالى، كما هو صريح بعض تلك الأخبار، ولو أبيت عن ذلك فلا أقلّ من إجمالها[484] وعدم ظهورها في المدّعى[485].

(*) الظاهر[486] أنّ المراد من القصد

-------------------------

[483] قوله: [بل تدل] ظهر ممّا سبق أنها تدل على ما نحن فيه - أي القصد - بالالتزام، وإن كان مدلولها المطابقي الداعي الإلهي وغيره، فتأمل.

[484] قوله: [إجمالها] ظهر أنها تدل على المقصود على كل تقدير.

[485] قوله: [في المدعى] فتحصل أن الأدلَّة في المقام هي:

الأول: إنَّ ظاهر الأوامر صدورها عن اختيار.

الثاني: الإجماع.

الثالث: روايات «لا عمل إلاّ بنية»(1) ونحوها بالدلالة الالتزامية على ما سبق توضيحه، أو بالمطابقية لو قيل: إن النية في الطائفة الأولى بمعنى القصد.

[486] قوله: [الظاهر] كأن مقصوده أن القصد يأتي بمعنيين:

الأول: الحركة الخارجية مثل (قصدت زيداً) أي ذهبت إليه، وفي الزيارات: (قصدتك) ظاهراً.

الثاني: القصد القلبي مقابل النائم والغافل والساهي.

والمقصود هنا الأول.

ص: 242

وإتيانه[487] لله تعالى(*)[488].

هنا الإرادة[489]، قال في الجواهر[490]: النيّة لغة وعرفاً[491] إرادة تؤثّر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل فعل مختار، وهو المراد ممّن فسّرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب وبعض كلمات أهل اللغة.

(*) العمدة في المقام الإجماع، بل كون الوضوء من العبادات المتوقّفة على قصد القربة من ضرويّات الفقه[492]. وأمّا الاستدلال[493] له

-------------------------

[487] قوله: [وإتيانه] هذا ينحل إلى شرطين: القصد، وكون الداعي أمر اللّه تعالى.

[488] قوله: [لله تعالى] بلا إشراك غيره فيه.

[489] قوله: [الإرادة] وهذا ليس جارياً على مصطلح المناطقة في أنَّ الارادة هي: «الشوق الشديد المحرك للعضلات لتحصيل المراد»، فتأمل.

[490] قوله: [الجواهر] فالنية هي الإرادة، والإرادة هي القصد، فالإرادة والقصد شيء واحد.

[491] قوله: [وعرفاً] إلاّ أنها - شرعاً- شيء آخر كما سبق.

[492] قوله: [الفقه] بل قد يقال: إنه من ضروريات الدين.

[493] قوله: [وأما الاستدلال] الظاهر أن المستدل اعتبره غاية للأمر، أي: أن غاية الأمر هو العبادة مخلصاً، فيثبت بذلك أن الأصل في كل أمرٍ هو التعبدية.

ص: 243

بقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ}(1) فلا يستقيم، فإنّ الآية متعرّضة للزوم التوحيد والنهي عن الشرك، ولا ترتبط بالمقام، ويشهد لذلك عطف {وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ}، فإنّه لا معنى[494] لكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غاية للواجبات كما هو

-------------------------

والشارح رده بأنه متعلق الأمر لا غايته(2)، أي: أنهم أمروا ب- (العبادة المخلصة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) فلا يعبدون غير اللّه تعالى، وهو مفاد التوحيد العبادي، فهي في قوة الأمر بالتوحيد العبادي، ولا تدل على أن كل عمل يجب أن يؤتى به له تعالى.

لكن - من الناحية اللغوية - جعله متعلقاً فيه نوع غموض.

وعلى كلٍ، فالعبادة الخالصة لا تنافي أن يغسل الإنسان ثوبه لا بقصد القربة، وكذلك المقام، فتأمل.

نعم، قد يقال: إنه عليه - أيضاً - يلزم قصد القربة، فإن الأمر لم يتعلق إلاّ بالعبادة الخالصة، فيجب أن يكون الباعث إلهياً، إلاّ فيما خرج كالتوصليات، إلاّ أن يقال: إنه يستلزم تخصيص الأكثر، وعليه يكون الحصر إضافياً، أي: أن العبادة يجب أن تكون له تعالى وحده، لا أن كل مأمور به يجب أن يؤتى به بداعٍ إلهي، فلاحظ.

[494] قوله: [لا معنى] إلاّ أن يقال: إن غاية العبادات والواجبات كلها

ص: 244

ظاهر لمن تأمّل. والحاصل[495]: أنّ المتأمل في الآية الشريفة يفهم منها أنّ المراد إيجاب التوحيد، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

وأمّا قوله تعالى: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ}(1)، فأيضاً[496] لا يدلّ على المطلوب...

وبعبارة أُخرى: إطاعة كلّ أمر تابع للخصوصيّات المأخوذة في المأمور به، ولو أغمض عمّا ذكر وقلنا: بأنّ الظاهر من الآية إيجاب قصد القربة فأيضاً لا يفيد الخصم؛ لأنّ الظاهر[497] من الأمر

-------------------------

هو الارتباط باللّه تعالى بالعبادة وبالمجتمع بالاتفاق، فتأمل.

[495] قوله: [والحاصل] فالمقصود أن هذه متعلق الأمر لا أنها غاية للأمر.

[496] قوله: [فأيضاً] فلو قال اللّه تعالى: «اغسل ثوبك بأي داعٍ اتفق» تحققت الإطاعة ولو كان بقصد التنظيف - مثلاً - لكن فيه غموض، فإنه لا يصدق (أنه أطاع المولى). نعم، سقط الأمر لتحقق الغرض، والأمر كما يسقط بامتثاله يسقط بتحقق غايته.

وعلى كلٍ، فلو نظف كافر ثيابه لا بقصد امتثال الأمر الإلهي لم يصدق أنه أطاع، وأن له ثواب الإطاعة، فكذلك المسلم، وإلاّ لزم كون الكفار مطيعين لكثير من الأوامر الإلهية، فتأمل.

[497] قوله: [الظاهر] غير ظاهر، بل الظاهر أنه شرط في المأمور به،

ص: 245

الوجوب النفسي، والخصم في مقام إثبات الوجوب الغيري...

نعم، ربّما يحتمل هذا المعنى من قوله (عليه السلام) في جملة من الروايات: »لا عمل إلاّ بنيّة«(1)، وحيث إنّ هذه الجملة مجملة، وقابلة لمعان عديدة، فإنّه يمكن[498] أن يكون المراد منها أنّ العمل إذا لم يكن فيه نيّة - بأن يصدر نسياناً أو غفلة - لا يصحّ و لا أثر له...

ويمكن أن يكون المراد منها ما هو المقصود، ومع الإجمال لا تكون قابلة للاستدلال، مضافاً إلى أنّها مخدوشة[499] سنداً.

-------------------------

والعرف ببابك!

[498] قوله: [يمكن] هذه الجملة - أي: لا عمل إلاّ بنية - يمكن أن يراد منها عدّة احتمالات:

الأول: إنها تدل على شرطية القصد.

الثاني: تدل على نفي الكمال.

الثالث: تدل على ما هو المقصود، وهو اشتراط القربة والخلوص.

ولكن قد سبق أن الثاني خلاف الظاهر، والأول وإن كان معنى النية لغة وعرفاً إلاّ أن اللفظ في الروايات ظاهر في القربة، وعليه فالمتعين هو الاحتمال الثالث.

[499] قوله: [مخدوشة] سبق كونها متواترة إجمالاً أو معنى - احتمالاً - فتأمل.

ص: 246

ولا يلزم فيها الإخطار، بل يكفي الدّاعي(*)[500] ويلزم أن يكون موجوداً من أوّل العمل إلى آخره(**)[501].

(*) إذ[502] لا مقتضي له، فإنّ المتيقّن من الإجماع أعمّ من ذلك، والمعلوم[503] من بناء العقلاء كفاية صدور الفعل بالاختيار بداعي القربة في كونه عبادة، ولا يشترط فيه الالتفات التفصيلي وإخطار صورة العمل.

(**) والوجه[504] فيه ظاهر، فإنّ العمل المفروض كونه عبادة مركّب من الأجزاء، فلو لم يكن القصد الكذائي موجوداً في تمام الأحوال يخرج العمل عن كونه عبادة[505].

-------------------------

[500] قوله: [الداعي] وهو المحرك الباطني على وزان المحرك لسائر الأعمال اليومية الاختيارية.

[501] قوله: [آخره] نعم، لا تضر نية الخلاف في الآنات المتخللة.

[502] قوله: [إذ] لعل الأولى الاستدلال بانطباق العناوين المأمورة بها عليه، مثل النية والعبادة.

[503] قوله: [والمعلوم] أي: أنه يصدق عليه عنوان العبادة عقلائياً، وبعبارة أُخرى: يصدق الامتثال.

[504] قوله: [والوجه] ما ذكر غير وافٍ؛ إذ هنالك أبعاض للمركب، وهنالك آنات مُتخللة، وهذا الوجه يفي بلزوم النية في الأولى لا الثانية، فلو سكت ونوى الخلاف ثم عاد إلى النية الأولى فهل العمل باطل؟ الجواب: كلا، لكن يندفع الإشكال بأنها ليست من العمل، فلاحظ.

[505] قوله: [عبادة] أي: أن الشرط غير متحقق، فالمفروض أن يكون

ص: 247

إلاّ أنّه يلزم[506] أن يكون في ابتداء العمل ملتفتاً إليه، وفي الأثناء لا يضرّ الغفلة عنه في الجملة(*).

ثمّ اليد اليمنى(*).

(*) ... وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإنّ بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجلك[509] فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك«(1).

-------------------------

ثم لو قلنا: إنّ (الواو) تدل على الترتيب(2) لدل الكتاب العزيز على الترتيب في الجملة، ولو لم نقل بذلك وقلنا: إن قوله (عليه السلام) «ابدأ بالوجه»(3) بمثابة كبرى كلّية لآل ذلك إلى أن كل (واو) في القرآن الكريم للترتيب مثل:{إنَّ

الصفا والمروة}(4)، ولو لم نقل بذلك لكانت الرواية(5) دليلاً على الترتيب في خصوص المقام.

[509] قوله: [حتى تغسل رجلك] التقية هنا لا تخل بسائر فقرات الرواية(6)، كما ذكروه في عدم تبعية فقرة لفقرة في الحجّية(7).

ص: 249

ثمّ اليد اليسرى(*)، ثمّ يمسح الرأس ثمّ الرجلين، والأحوط تقديم اليمنى منهما أيضاً[510]،

وما رواه الحلبي[511] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله، ومسح رأسه ورجليه«(1)...

(*) ويدلّ[512] عليه مضافاً إلى الإجماع رواية زرارة المتقدّمة، فإنّ مقتضاها تقديم غسل الشمال على مسح الرأس.

-------------------------

[510] قوله: [أيضاً] لا يبعد جواز المقارنة.

[511] قوله: [الحلبي] لا تدل على المقصود؛ إذ لم يغسل اليمين فأمر بغسل اليمين، والاتباع إن أُريد به الموالاة فلا ربط له بالمقام، لكن ظاهر رواية زرارة(2) غير ذلك.

وإن أُريد به الترتيب فلم يفرض في هذه الرواية(3) الترتيب بين اليمين والشمال، إلاّ بناءً على دلالة (الواو) على الترتيب.

[512] قوله: [ويدل] المصنف هنا ناظر إلى تقديم اليسرى على الرأس، وأما تأخير اليسرى عن اليمنى فقد استفيد من الأدلَّة(4).

ص: 250

بل الأقوى عدم جواز تقديم اليسرى(*).

(*) ذهب[513] بعضهم إلى التخيير فجوّز تقديم مسح كلّ من اليمنى واليسرى على الأُخرى...

ويؤيّده ما في رواية الهاشمي مولى محمّد بن عليّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: »بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع محمّد بن الحنفية إذ قال له: يا محمّد، ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة... قال:

-------------------------

[513] قوله: [ذهب] إن أدلة الأقوال الثلاثة هي:

الأول: القول بالتخيير، فيجوز تقديم مسح كل من اليمنى واليسرى على الأُخرى، وسببه إطلاق الآية الكريمة(1) والروايات(2).

الثاني: التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى، لرواية الاحتجاج(3).

الثالث: تعين تقديم اليمنى، وعدم جواز المقارنة وتقديم اليسرى، وذلك لرواية «وابدأ بالشق الأيمن»(4).

والجمع يقتضي تقييد إطلاق أدلَّة القول الأول بالثاني، وحمل أدلَّة القول الثالث على الاستحباب.

ص: 251

ثمّ غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيض الوجوه، ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللّهمّ اعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بيساري[514] وحاسبني حساباً يسيراً«(1)...

فإنّ الرواية من حيث المجموع ظاهرة في أنّه (عليه السلام) مسح الرجلين دفعة[515]...

فإنّ في رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: »وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن«(2). فإنّ هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في لزوم تقديم اليمنى على اليسرى مطلقاً، لكن يرفع[516] اليد عنها برواية الاحتجاج.

-------------------------

[514] قوله: [بيساري] فيه احتمالان:

الأول: أن تعطى ورقة الخلد بالشمال.

الثاني: أن يراد به اليُسر، والظاهر ورود كلا المعنيين في اللغة(3).

[515] قوله: [دفعة] لعدم ذكر التفصيل بين الرِجلين والتقديم والتأخير، مع أن الرواية بصدد التفصيل، وإنما جعله مؤيداً للإشكال السندي أو للدلالة، فقد ذكر الرِجلين ولعله لوحدة الدعاء، وإنما فصل في اليد لتعدد الدعاء.

[516] قوله: [يرفع] فتحمل على الاستحباب جمعاً.

ص: 252

فلو عكس نسياناً عاد على ما يحصل معه الترتيب ما لم تفت الموالاة(*).

(*) كما هو مقتضى[517] قاعدة[518] لزوم الامتثال...

ثمّ إنّه هل[519] يكفي في الإعادة إعادة ما حقّه التأخير، ولا يلزم إعادة ما حقّه التقديم، أو يلزم إعادته أيضاً...

والحقّ هو القول الأوّل، فإنّ القاعدة الأوليّة تقتضي ذلك؛ فإنّه لا وجه لإعادة ما حقّه التقديم بعد فرض بقاء الشرط[520]. وتشهد له

-------------------------

[517] قوله: [مقتضى] هذا ناظر إلى أصل لزوم العود لا تفاصيله.

[518] قوله: [قاعدة] إلاّ أن يقال: إن أدلَّة الرفع ترفع الشرطية في صورة النسيان والسهو ونحوهما.

[519] قوله: [ثم إنه هل] الأقوال أربعة:

الأوّل: إعادة ما حقه التأخير فقط.

الثاني: إعادة كل الوضوء من رأس، وهو الظاهر من دليله، وإن كانت عبارته(1) موهمة هنا.

الثالث: التفصيل بالإعادة في صورة النسيان فقط.

الرابع: التفصيل بالإعادة في صورة العمد فقط.

[520] قوله: [بقاء الشرط] منتهى الأمر أنه أضاف شيئاً زائداً، وليس الوضوء كالصلاة بحيث تضره الزيادة، ثم إنه لو فرض التشريع في الجزء لم

ص: 253

جملة من الروايات، ففيما روى ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث تقديم السعي على الطواف قال: »ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد عل شمالك[521]«(1)...

وهذه الرواية وإن اختصّت بالناسي لكن يتمّ الأمر في العامد بالأولوية القطعية[522] ولكن يرفع اليد عنها بقرينة تلك الروايات الدالّة على عدم لزوم الإعادة بأن تحمل[523] على استحباب الإعادة...

واستدلّ للقول الثالث برواية سماعة المتقدّمة آنفاً، فإنّها تدلّ على لزوم الإعادة في صورة النسيان

-------------------------

يضر، كما سيأتي.

[521] قوله: [شمالك] والرواية(2) تدل بالإطلاق اللفظي أو المقامي على عدم لزوم إعادة اليمنى.

[522] قوله: [القطعية] إذ لا يحتمل - عرفاً - صحته، فتتعين الإعادة.

[523] قوله: [بأن تحمل] الظاهر أن الحمل الثاني(3) هو الأقرب؛ وذلك لفرض أنه (توضأ وصلّى) ولذا ورد أنه يعيد الوضوء والصلاة(4)، ولا أقل من أنّ هذه الصورة هي القدر المتيقن.

ص: 254

فيقيّد[524] بها ما دلّ على كفاية إعادة ما حقّه التأخير، وفيه[525] أنّ ما رواه أبو بصير[526] واردة في خصوص الناسي.

ويمكن الاستدلال للرابع بأنّه تشريع فيكون الوضوء باطلاً، وبأنّه موجب لفوات الموالاة، فإنّ الموالاة[527] على بعض المسالك عبارة عن المتابعة مع الاختيار، وبمفهوم[528] حديث أبي بصير المتقدّم، فإنّ مفاده في صورة عدم النسيان، إمّا الصحة بلا إعادة المقطوع فساده، وإمّا البطلان وهو المطلوب.

-------------------------

[524] قوله: [فيقيد] والخلاصة: أنّ أدلَّة الإعادة الجزئية مطلقة، وهذه الرواية(1) (في إعادة الكل) مختصة بصورة النسيان، فتقيد تلك المطلقات.

[525] قوله: [وفيه] مضافاً إلى ما سبق(2) من أنها لا تدل على المدعى مطلقاً، بل هي في صورة فوات الموالاة.

[526] قوله: [أبو بصير] وهي تدل على الإعادة الجزئية في صورة النسيان.

[527] قوله: [فإن الموالاة] هذه العلة وإن كانت مشتركة بين صورة العمد والنسيان، إلاّ أنه ناظر - احتمالاً - إلى أنّ أدلَّة الرفع ترفع وجوب الموالاة في حالة النسيان.

[528] قوله: [وبمفهوم] توجد هنا ثلاثة احتمالات: الأول: الإعادة الجزئية، وهذا ينافيه مفهوم الشرط، وإلاّ لم يكن فرق بين الحالتين.

ص: 255

ويرد على الوجه الأوّل: أنّ التشريع لو كان في إتيان الجزء في غير محلّه فلا وجه للبطلان[529]...

وعلى الوجه الثالث أنّه لا مفهوم للحديث، فإنّه سيق[530] لبيان تحقّق الموضوع فلا مفهوم له.

إذا عرفت ما تقدّم نقول: الذي يختلج[531] بالبال في

-------------------------

الثاني: الصحة بلا إعادة مطلقاً، فيكون الناسي أسوأ حالاً من العامد.

الثالث: البطلان، وهو المطلوب.

[529] قوله: [للبطلان] نعم، لو كان التشريع في أصل الوضوء بطل؛ لأن ما أمر به لم يقصده.

[530] قوله: [سيق] لا أقل من إجماله وتردده بين الشرط المسوق لتحقق الموضوع وغيره، فلا ينهض دليلاً.

[531] قوله: [يختلج] لا تعارض عرفاً، والعرف يجمع بين النصوص جمعاً عرفياً، مثل «كل الجبن، ولا تأكل الجبن» مع أن العمدة في التعارض رواية سماعة(1)، وقد حملناها على فوات الموالاة، فلا مجال لتوهم التعارض كي يجمع جمعاً عرفياً، والأحدثية ليست مرجحة، وإطلاق الكتاب مع العلم بورود التخصيص عليه - بالإعادة الكلّية أو الجزئية - غير مقبول، فإن المتعارضين يسقطان في مدلولهما المطابقي، أما الالتزامي فلا(2).

ص: 256

وكما يجب الترتيب بين الأعضاء كذلك يجب بين أجزاء كلّ عضو، فيجب غسل الأعلى فالأعلى بالنسبة إلى الأجزاء المسامتة(*)[532].

هذه العجالة أنّ النصوص متعارضة... وحيث إنّه لا يميّز الأحدث عن غيره يكون المرجع إطلاق الكتاب، وهو كفاية الغسل على الإطلاق[533]...

(*) ما أفاده تامّ[534] من لزوم رعاية غسل الأعلى فالأعلى...

لاحظ ما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حكاية وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) »ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى

-------------------------

[532] قوله: [المسامتة] الملاك هو صدق الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، ومع تحقق ذلك لا يجب رعاية الأعلى فالأعلى، لا بحسب الخطوط العرضية، ولا بحسب الخطوط الطولية.

[533] قوله: [على الإطلاق] أي: أنه كافٍ ولو أخل بالترتيب.

[534] قوله: [تام] ورد في النصوص(1) الوضع على الجبين أو المرفق، وهو قد يصدق وإن وضعه على منتصف الجبهة عرفاً، فتأمل.

نعم، ورد في رواية: «من أعلى الوجه»(2) وعليه فيكون الملاك هو الأعلى العرفي.

ص: 257

الكف لا يردها[535] إلى المرفق، ثم غمس كفّه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى«(1)...

فإنّه لا إشكال[536] في أنّه يستفاد من هذه النصوص لزوم الترتيب ورعاية غسل الأعلى فالأعلى.

إذ الظاهر من حكاية وضوء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله وسلم) بيان ما هو الوظيفة الشرعية المقرّرة لكلّ مكلّف، لا بيان موضوع تأريخي، فلا إشكال في الحكم نصاً وسيرة[537] وارتكازاً...

ثمّ إنّه بعد لزوم رعاية الأعلى فالأعلى، فهل اللازم رعاية ذلك بحسب الخطوط العرضية، فلا يجوز[538] غسل الأدنى قبل الأعلى...

-------------------------

[535] قوله: [لا يردها] الظاهر أن المراد بعنوان الوضوء، فالرد لا بهذا العنوان لا إشكال فيه، فتأمل.

[536] قوله: [لا إشكال] سبق التأمل في ذلك، فإنه يحتمل كونه إحدى الكيفيات، خصوصاً مع احتواء الرواية(2) على أُمور غير لازمة، لكن الظاهر ما أفاده المصنف، وخروج ما خرج لا يضر بالباقي.

[537] قوله: [وسيرة] السيرة تدل على الجواز لا اللزوم؛ إذ يحتمل كون ذلك مراعاة للأسهلية؛ إذ الغسل من الأسفل صعب عادةً، إلاّ أن يقال: إن التقييد بذلك دليل اللزوم، فتأمل.

[538] قوله: [فلا يجوز] كما ينقل - احتمالاً - عن الشيخ محمد

ص: 258

ولو توضّأ في المطر قصد غسل الأعضاء الأوّل فالأوّل، وغسل أجزائها الأعلى فالأعلى

أو عرفاً أو لا يلزم شيء من ذلك، بل يكفي أن يصدق عنوان الغسل من الأعلى إلى الأسفل؟ الظاهر هو الأخير فإنّه لا دليل[539] على أزيد من ذلك.

أمّا الوجه الأوّل فلا مقتضي لإلزامه ووجوبه، مضافاً إلى أنّه يوجب الحرج الشديد، وأنّه خلاف[540] ما استقرّت عليه السيرة الجارية بين المتشرّعة...

-------------------------

تقي (رحمه اللّه) (1).

نعم، له الحق أن لا ينوي الوضوء بالخط اللاحق وإن غسله، لأن الوضوء أمر قصدي.

[539] قوله: [لا دليل] وعليه فإذا غسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ثم مسح آماق عينيه صدق العنوان، أي: الغسل من الأعلى، وإن لم يراعِ الخطوط الطولية والعرضية، وكذلك لو التفت إلى وجود نقطة وسط الوجه لم يغسلها فغسلها فقط، فتأمل.

[540] قوله: [خلاف] بل هو خلاف ما يستفاد من النصوص الحاكية لفعل النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) ؛ إذ لو روعيت هذه الدقة لبينت في الأحاديث، فإنه أمر على خلاف الطبيعية الأولية.

ص: 259

مع التحفّظ[541] على وقوع المسح بماء الوضوء كما مرّ(*). ولو توضّأ ارتماساً في الماء حرّك الأعضاء فيه بالترتيب بقصد الغسل من الأعلى إلى الأسفل، مع التحفظ على كون المسح بماء الوضوء، وهو يكون بأحد وجهين[542]:

(*) وقد ذكرنا هناك: أنّ ما ذكر مقتضى القاعدة الأولية[543] وتشهد له رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: »سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى

-------------------------

[541] قوله: [مع التحفظ] على الأحوط فيما تعارف ابتلاله بماء المطر. ووجهه ظهور الرواية(1) في عدم ضرر ذلك؛ لأنه متعارف، والتحفظ المذكور فيه عناية فائقة، مع غفلة عوام الناس عن ذلك، ولا أقل من الإطلاق المقامي، هذا لو سلم أصل ضرر بلة مواضع المسح، فتأمل. ولو ثبت إعراض المشهور فلا بد من الاحتياط في المقام.

[542] قوله: [وجهين] والوجه الثالث: أن يقصد الغسل بمجموع الحركتين: الدخولية والخروجية، فإنه - عرفاً - غسلة واحدة، وقد ذكرت ذلك بعض الرسائل العملية(2)، وكأنه مأخوذ من السيد البروجردي (رحمه اللّه) .

[543] قوله: [الأولية] لأنه نوع من أنواع الغسل والمسح، فيكون مشمولاً للطبيعي المأمور به.

ص: 260

الأول: أن يقصد الغسل بالإخراج[544] من الماء كما مرّ.

الثاني: أن يغسل اليد اليسرى بتمامها أو من الزند[545] خارج الماء باليد اليمنى.

يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله[546] فإنّ ذلك يجزيه«(1).

ولا يخفى[547] أنّ المستفاد من الرواية جواز ذلك

-------------------------

[544] قوله: [بالإخراج] قال السيد الوالد (رحمه اللّه) في الفقه: «فاللازم أن يقصد الوضوء بمرور أجزاء اليد بالطبقة الفوقانية من الماء»(2)، لكنه احتياط استحبابي؛ لأنه عرفاً غسلة واحدة، وقد ذكرنا جواز قصد الوضوء بمجموع الحركتين، فكيف بالحركة الخروجية فقط؟

[545] قوله: [الزند] أو نحوه مما يحقق الغرض المزبور.

[546] قوله: [إن غسله] ظاهر الرواية بقرينة هذه اللفظة(3) أن الكلام في مواضع الغسل، أما المسح فلا بد أن يكون باليد.

[547] قوله: [ولا يخفى] فلا يستفاد أن الترتيب ليس شرطاً، وكذا الموالاة، فهو كطهارة موضع العض في قوله تعالى: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(4).

ص: 261

مع اعتدال الهواء(*)[551].

(*) يمكن أن يقال في وجه ذلك: أنّ المستفاد[552] من الرواية - مع قطع النظر عن التعليل - أنّ الصحّة دائرة مدار بقاء الرطوبة مطلقاً.

-------------------------

ما كان الجفاف حاصلاً على أثر طول الزمان، فإن الرواية الأولى في عروض حاجة مما يستلزم الفصل الطويل، فإن علة اليبس هو عروض الحاجة، أي: تخلل فعلها، لا مدخلية حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما، وكذلك في الرواية الثانية، فإن الإبطاء هو علة الجفاف، فلاحظ.

[551] قوله: [الهواء] والمزاج ونحوهما.

[552] قوله: [المستفاد من الرواية] هذا فقط في الرواية الأولى(1) لأجل مفهوم الشرط، فإنّ له مفهوماً. إلاّ أن يقال: إنه شرط محقق للموضوع فتأمل. وظاهر كلام المصنف فيها لأنه ذكر التعليل.

وأما الرواية الثانية(2) فلا يستفاد منها أنه لو بقي فلا يعاد ولو طال الزمان، فإنّ ذلك من مفهوم اللقب.

والحاصل: أنَّ هنا أمرين:

الأول: لو بقي البلل صح الوضوء وإن طال الزمان.

ص: 263

بل الأحوط[553] في حال الاختيار[554] مراعاة المتابعة العرفية(*).

... غاية الأمر لا يضرّه الفصل بمقدار بقاء الرطوبة في الأعضاء السابقة، فالرطوبة وعدمها ليست لهما موضوعية [555]، بل معرّفة للمقدار الذي عين في نظر الشارع، وعليه فالمدار هو المتعارف من الهواء والمزاج وغيرهما؛ لأنّ التحديد لا بدّ أن يكون منضبطاً[556].

-------------------------

الثاني: لو جف البلل بطل الوضوء.

والرواية الثانية تدل على الثاني ولا تدل على الأول.

[553] قوله: [بل الأحوط] الأولى، لكن الأولوية متوقفة على حل مشكلة الوضوءات البيانية.

[554] قوله: [الاختيار] المراد به ما يقابل حال الاضطرار العرفي لا العقلي.

[555] قوله: [موضوعية] فلو والى وجف لحرارة الهواء صدق «أنه لم يبعض الوضوء»(1)، ولو فصل طويلاً ولم يجف لبرد الهواء صدق أنه «بعّض الوضوء».

[556] قوله: [منضبطاً] الأولى الاستدلال بأن الألفاظ تحمل على المتعارف، والمتعارف منضبط عرفاً بخلاف الإحالة إلى غيره، فتأمل.

ص: 264

(*) نقل عن جماعة أنّ الموالاة عبارة عن المتابعة في الأعضاء اختياراً وعدم الجفاف اضطراراً[557].

وأصحاب هذا القول بين قائل[558] بعدم بطلان الوضوء بالإخلال بالمتابعة، بل الإخلال موجب للإثم خاصّة، وبين قائل بالبطلان إذا لم يتابع اختياراً...

وبهذا التفصيل يجمع[559] بين الروايات الدالّة على اشتراط التتابع، وما دلّ على عدم البطلان لو أخّر لعارض، إلاّ أن تجف الأعضاء السابقة...

-------------------------

[557] قوله: [اضطراراً] الظاهر أن المراد الاضطرار العرفي، لأنّه المستفاد من «فأبطأت علي بالماء»(1) مع أنه ربما كان بإمكانه أن يركض للماء، وكذلك «عرضت لك حاجة»(2) فإنّ الحاجة لا يشترط فيها - بمقتضى الإطلاق - الاضطرار العقلي.

[558] قوله: [بين قائل] الأقوال ثلاثة:

الأول: الإثم. الثاني: البطلان. الثالث: الإثم والبطلان معاً.

[559] قوله: [يجمع] فهذه الروايات تقول: «تابع بين الوضوء»(3) وهناك روايات(4) تقول: إن لم يجف فلا بأس، وإن فرضنا أن المتابعة العرفية لم تتحقق.

والظاهر: أن ظاهر الأوامر المتعلقة بالمركبات الوضع، فيكون المؤدّى أن

ص: 265

وفي رواية حكم بن حكيم قال: »سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً«(1). وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أنّ الأمر تعلّق بالمتابعة فهي واجبة، فلو تركها يأثم[560].

والجواب عن ذلك: أنّ المستفاد من هذه الروايات ليس إلاّ الترتيب بين الأعضاء، فإنّ القرائن[561] الدالّة على هذا المعنى موجودة في الروايتين الأوليين.

وأمّا الرواية الثالثة فهي أيضاً تحمل على هذا المعنى بقرينة غيرها، أو تحمل[562] على مورد يبس الأعضاء السابقة...

-------------------------

المتابعة شرط إلاّ في حالة الاضطرار، فإنها ليست شرطاً - إلاّ إذا جف - فالقول الثاني هو الأظهر.

[560] قوله: [يأثم] أو تبطل كما بيّنا في الحاشية السابقة.

[561] قوله: [القرائن] لا أقل من كونها مكتنفة بما يحتمل القرينية، وحينئذٍ تسقط في الدلالة على الوجوب.

لا يقال: العلم الإجمالي حاصل بوجوب أحدهما.

لأنّه يقال: إنه منحل بالعلم بضرورة عدم الجفاف، ويشك في اشتراط المتابعة العرفية، فالأصل البراءة.