موسوعة الفقيه الشيرازي (تعليقة علی المسائل المتجددة الجزء الثاني) المجلد 17

وكالة العهر

المسألة 424: لا تجوز[1] وكالة العهر[2]، كما يعتاد في بعض البلاد الغربية، وكل عمل في ذلك السبيل محرم، ولو كان العامل كاتباً أو ما أشبه.

* وذلك بأن تؤسس مؤسسة لتشغيل العاهرات واستدراج غير العاهرات إلى العهر، فالرجل المنحرف يعطي مالاً للوكالة لتأتي إليه بمن يريد من العاهرات أو الفتيات النجيبات عبر خداعهن أو إلجائهن.

المقاهي والمطاعم في شهر رمضان

المسألة 426: فتح المقهى الذي يوجب انتهاك[1] شهر رمضان حرام، وكذلك فتح المطعم وما أشبه، والمال الذي يعطيه صاحب المطعم والمقهى للبلدية حرام إعطاءهُ، وحرام أخذه[2]، وحرام إجازة البلدية لفتحهما.

* لأنه من الانتهاك لشهر رمضان إلى غيره[3] من المحرمات، نعم إذا كان اضطراراً من جهة المسافرين

-------------------------

المسألة 426:

[1]: أمّا الصغرى، وهي أنه هتك وانتهاك، فالظاهر أنها مسلّم خارجاً.

نعم، الهتك لا يصدق لو أكل رجل معذور في بيته ولو أمام عدة قليلة، أمّا في الملأ العام فيصدق ذلك.

وأما الكبرى - وهو حرمته - فللمركوز في أذهان المتشرعة، (راجع بحث هتك المحترمات في الواجبات والمحرمات)(1)، والعروة في (بحث هتك القرآن والتربة بوضع النجاسة أو ما أشبه أو دخول النجاسة للمساجد و...) (2).

[2]: لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولأنه أكل للمال بالباطل - عرفاً.

[3]: كتجرئة الناس على ارتكاب المنكرات.

ص: 6

السلام في الإسلام

المسألة 427: الإسلام يدعو إلى السلم، كما قال تعالى[1]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً}(1)، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الإسلام يؤيد ما أسموه ب- (أنصار السلام) أو ب- (مجلس السلم) أو ما أشبه، بل معناه أنّ الأصل[2] في الإسلام السلام، إلا ما أخرج بالدليل مما ذكر في كتاب الجهاد.

-------------------------

[4]: الظاهر أنه لا دليل على لزومه.

المسألة 427:

[1]: لعل المعنى (التسليم لله تعالى) - كما ذكره بعض(2) - أو الآية الكريمة مجملة، فتأمل.

[2]: فيه تأمل، بل هنالك أصلان: السلام والحرب، قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ}(3)، وقال تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ}(4).

وقال الفقهاء: بلزوم الجهاد كلّ عام مرة - على الأقل(5) - مع القدرة، والمسألة

ص: 7

الإسلام و الأسلحة الاستراتيجية

المسألة 428: الإسلام يوجب الحد[1] من الأسلحة بمختلف أقسامها: (الاستراتيجية) و (الكيماوية) و (الجرثومية) و (الذرية) و (الهيدروجينية) وغيرها، ولكن ليس معنى ذلك أنّ الإسلام ينزع عن بلاده السلاح حتى يتغلب عليه الأعداء، بل شعار الإسلام: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}(1).

* فهنا أمران:

-------------------------

بحاجة للتتبع.

المسألة 428:

[1]: قد يُقال: لأنه نوع تشويه وتمثيل، والمسألة منهي عنها، فتأمل.

وقد يقال: إنه مستلزم لمحرمات مثل هدر الأموال وسباق التسلح وغيره ذلك.

وقد يقال: إنه موجب لتشويه سمعة الإسلام.

وفي الكل تأمل؛ إذ وزانها وزان بقية الأسلحة، فهي نوع قوة، إلاّ أن يقال: إنها أجنبية عن روح الإسلام، وما علم منه من الرحمة والأمن، فتأمل.

ص: 8

حق تقرير المصير

المسألة 429: يحق[1] للشعوب تقرير مصيرها، وهو حق محترم بنظر الإسلام، ولكن في الإطار الإسلامي المذكور في كتاب الفقه، والإطار الإسلامي أفضل من الإطار الموجود في الأُمم المتحدة لهذا الحق، عقلاً ومنطقاً وتجربة، هذا مع الغض عن أنه سواد على بياض ولا يعمل به، إلا إذا كان للشعب الذي يريد تقرير مصيره القوة الكافية للدفاع عن نفسه.

* وحق الشعب في تقرير مصيره مما دلّ عليه الأدلة الكثيرة منها: «الناس مسلطون...»، والإطار الإسلامي هو وحدة[2] بلد الإسلام بدون الحدود الجغرافية، ولا تفرقات لونية وعرقية ولغوية وما أشبه، فإنّ المسلمين إخوة، والأمة واحدة.

-------------------------

المسألة 429:

[1]: مثلاً: لو أراد الشعب الاستقلال عن الاستعمار حق له ذلك.

[2]: فلا يحق له الانفصال عن البلد الإسلامي؛ لأدلة الوحدة. نعم، لا بأس بالفيدرالية إذا لم تسبب الانفصال، فيكون لكل ولاية ولي وقانون ونظام، وإن اشترك الجميع في الجيش والمال مثلاً.

ص: 9

مجلس الأمم والانتماء إليه

المسألة 430: لا بأس[1] بانتماء المسلمين في الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المسلمين وعن حقوق المستضعفين الذين يهضم حقهم المستغلون، لكن بشرط أن لا يساعد المنتمي على قانون غير إسلامي.

* وذلك لإطلاق الأدلة بشرط أن (لا يساعد) إلا إذا اضطر، وبقدر الاضطرار دقة، وإنما إذا اضطر جاز؛ لأنه من قانون الأهم[2] والمهم بين أن لا يدخل أو يدخل ويمضي ما لا يجوز في الإسلام بالقانون الأولي، ولقوله: «ليس شيء مما حرم اللّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»(1).

المعاهدات والأحلاف

المسألة 433: لا بأس بتحالف[1] دول الإسلام بعضها مع بعض، أو مع الدول غير الإسلامية، لكن بالشرط المتقدم في المسألة (430 و431).

* التحالف غير تشكيل الجوامع والروابط المتقدمة، وقد تحالف النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) مع اليهود والمشركين(1) مما يدل[2] على جوازه، ولو استلزم

-------------------------

[1]: ووظيفتها المطالبة بحقوق العرب، لكن بلا نفي لحقوق الآخرين، فإن الإثبات لا بأس به، إنما الإشكال في النفي، وقوله (رحمه اللّه) «المسلمين» المراد العرب منهم أو الأعم، فتأمل.

المسألة 432:

[1]: لعل الرابطة أضعف رابطة من الجامعة، فتأمل. فوظيفتها الإرسال والبعث وما أشبه.

المسألة 433:

[1]: لردّ الاعتداء، مثلاً: لو وقع على أحد البلدين، أو لعدم اعتداء أحدهما على الآخر، وإن لم تكن بينهما رابطة أو جماعة.

[2]: بل تكفي أصالة الجواز، فتأمل.

ص: 11

مصلحة الإسلام والمسلمين

المسألة 434: ما ذكر في المسائل السابقة وما بعدها يكون واجباً إذا توقفت مصلحة[1] الإسلام والمسلمين على ذلك.

* حسب نظر[2] الفقهاء المراجع، ومستحب إذا لم يكن بحد المنع من النقيض.

انتخاب ملكات الجمال

المسألة 436: انتخاب ملكة الجمال التي تنتخب بالأساليب المحرمة ويوجب الفساد وما أشبه لا يجوز[1]، كما لا يجوز كلّ ما يتعلق بذلك من الأمور المحرمة.

* أما إذا انتخبت بين النساء بدون استلزام محرم فليس بمحرم، وكذلك في الجمال المعنوي والكمال الروحي[2] والحجاب وما أشبه ذلك، والحكم في الصورتين حسب الأدلة.

الاستمناء بالإيحاء والتنويم

المسألة 438: لا يجوز الاستمناء ولو بتنويم[1] نفسه تنويماً مغناطيسياً، والإيحاء إلى نفسه لمجامعة زوجته، فإن ذلك ليس من النوم حقيقة، وإنما هو نوم اصطناعي.

* لأنه مشمول لدليل الاستمناء عرفاً، وليس هذا من الاحتلام في النوم[2]، نعم من علم أنه إذا نام النوم الطبيعي أجنب جاز عليه النوم؛ لأنه من الاحتلام.

وجوب الغسل في الحالتين

المسألة 440: يجب الغسل في المسألتين السابقتين إذا أمنى.

* فإن خروج المني يوجب الغسل مطلقاً، سواء من الرجل أم من المرأة[1]، حلالاً أو حراماً ، كما ذكر في الفقه(1).

المساجد بالأبنية الجاهزة

المسألة 442: لا يلزم في صدق المسجد البناء المعتاد[1]، بل لو جعل البناء المصنوع في مكان كما لو شد الحيطان والسقوف المجهزة، ثم وقف ذلك مسجداً كان له حكم المسجد، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأوقاف.

* لإطلاق أدلة الوقف، حيث قال (عليه السلام) : «الوقوف على حسب ما يقفها

-------------------------

[1]: لو كان في مخبره خرج عن كونه اصطناعياً، فهو كمثل صنع السدر بدعاء ولي، أو بإعجاز نبي، أو بخلق إلهي دفعي.

وينافي ما ذكر قوله (رحمه اللّه) : «لا مظهرياً» وما بعده.

[2]: راجع بحث (الذهب الصناعي والبلاتين في حكم الأواني)(1).

[3]: لكن المصنف (رحمه اللّه) يقبل التسامحات العرفيّة (راجع أوائل الكتاب)(2).

إلاّ أن يُقال: إنها مسامحة يرفع العرف يده عنها عند الدقة، فالملاك هي المسامحة التي يراها العرف مشمولة للدليل، فهي حجة دون غيرها.

المسألة 442:

[1]: لكون القضيّة حقيقية لا خارجية - كما هو الأصل - .

ص: 16

القصص الرومانسية

المسألة 443: القصص الرومانسية[1] جائزة، فإن الكذب منصرف[2] عن مثلها، نعم إذا أوجبت المفسدة لم تجز[3]، كما لو كانت قصصاً غرامية.

* ويدل عليها السيرة[4] أيضاً، ولذا نرى أنّ علماءنا صنعوا ذلك كالعلامة الأجل الشيخ جواد البلاغي (قدس سره) في كتبه وكذا غيره من العلماء الأجلاء(2).

التصاوير الجنسية

المسألة 445: التصاوير الجنسية الموجبة للفتنة وإثارة الحرام لا

-------------------------

[1]: لعله لأن المستفاد حرمة المفسدة، وحرمة إيقاع الآخرين فيها - راجع التنقيح، بحث حرمة إدخال الآخرين المجنبين في المسجد، وإيكال الحرام (2) - وللإعانة كما سيأتي.

[2]: كثير من الأشعار القديمة فيها تغزل ولا تخلو من إثارة، راجع بحث (المحرمات في تهييج الشهوة)(3)، وبحث الشيخ في (التشبيب)(4). والإعانة ترد بأنها بواسطة الفاعل المختار، فتأمل.

نعم، يبقى موضوع ارتكاز المتشرعة وما علم أن الشارع لا يريد وقوعه في الخارج.

المسألة 445:

ص: 18

الأسنان الصناعية

المسألة 446: لا بأس بالأسنان الصناعية المتخذة من البلاستك أو من الحيوان إذا وضعت في فم الإنسان، وإن كان الحيوان حرام اللحم كالهرة[1]، أما سن الحيوان النجس العين[2] فهل يجوز[3] وضعها في الفم أم لا؟ احتمالان، وكذلك إذا كانت من الإنسان الميت، حيث يجب

-------------------------

[1]: راجع المسألة السابقة.

[2]: فيه بحث موكول لبحث (التصوير)(1). والملاك غير معلوم، فتأمل.

المسألة 446:

[1]: هنا جهتان: النجاسة وهي مدفوعة بكونه لا تحله الحياة من محرم اللحم. نعم، يبقى بحث المانعية حين الصلاة، والظاهر أنها تشمله؛ إذ لا فرق بين كونه في الداخل أو الخارج، أي: الظاهر والباطن، (راجع العروة وشروحها)(2).

نعم، بإخراجه حال الصلاة ونحوها ترتفع المانعية.

[2]: الشامل - بلفظه أو بملاكه - للكافر النجس.

[3]: باعتبار لوازمه وهو بلع الريق، وإلا ففي حدّ ذاته لا إشكال فيه.

ص: 19

العيون الصناعية

المسألة 447: لا بأس[1] بالعيون الصناعية، ولا يجب غسلها حال الوضوء والغسل؛ لأنها من الباطن[2]، [3] كما في العيون الحقيقية.

* وكذا كل شيء صناعي في الباطن في محل الغسل أو الوضوء أو التيمم.

الجبيرة في العضو الصناعي

المسألة 449: يجب[1] غسل العضو الصناعي بمقدار[2] الجبيرة، فيما إذا كان موضعاً للجبيرة.

* لإطلاق أدلة الجبيرة الشاملة له كما أشرنا إليه.

أنواع الشعر الصناعي

المسألة 451: لا فرق في الشعر الصناعي بين أن يكون شعر إنسان أو شعر حيوان أو لم يكن شعراً أصلاً، بل شيئاً شبيهاً بالشعر.

* للإطلاق[1] في المستثنى منه والمستثنى.

من أحكام الجلد الصناعي

المسألة 453: إذا لم يتفاعل الجلد مع الإنسان في المسألة السابقة كان حاله حال الجبيرة[1] في الأحكام، ويحل أن يراه الأجنبي؛ لأنه ليس بجسم الإنسان، كما يحل لمسه[2] له لكن بدون إثارة الشهوة.

* ويشترط أيضاً أن لا يكون زينة[3]، [4]، وإلا يشمله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}(1).

-------------------------

[1]: سبق الملاك.

المسألة 453:

[1]: ولو أمكن نزعه بلا ضرر وجب مقدمةً.

[2]: فهو كلمس الثوب.

[3]: مع القيود السابقة.

[4]: لابدّ من ملاحظة: ما معنى (الزينة)؟ فلو كان مثلاً بلون الجلد الطبيعي فهل يصدق أنه زينة؟ أي: هل أنها تتزين به؟ وكذا في لون العين. ثم إنه ينبغي أن لا يكون منكراً في أذهان المتشرعة، فتأمل.

ص: 24

ردم المستنقعات

المسألة 454: المستنقعات الموجبة للأمراض[1] والأوبئة، لا يجوز تركها على حالها، بل يجب حفظ الناس من شرها، إمّا بردمها وإمّا بإلقاء الأدوية الفتاكة للجراثيم فيها[2].

* وذلك لأن إبقاءها إضرار[3]، واللازم دفع الضرر لمن تمكن على سبيل الكفاية، ونفقتها على بيت المال[4]، [5].

النشرات والإذاعات السرية

المسألة 456: النشرات السرية والراديوات السرية التي تهاجم سلطة أو فئة أو ما أشبه[1] إن كانت ينطبق عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما أشبه، ولم تكن هناك جهة حرمة خارجية[2] منطبقة عليها

-------------------------

[1]: وفي حرمتها نظر.

نعم، هو إعانة على الإثم - لو قيل بحرمته - أو أنه منكر في أذهان المتشرعة، أو أنه سبب لما علم أن الشارع لا يرضى بوقوعه في الخارج.

[2]: (وبيع العنب)(1) ورد في مورد خاص، فلا يقاس عليه.

لكن فيه: إنه معلل بما يشمل المقام. والأقرب الجواز فيما كان أدون من بيع العنب أو مساوياً له؛ لشمول التعليل (راجع: مسألة بيع العنب في المكاسب)(2).

المسألة 456:

[1]: كالتظلم وردع المنكر وإرشاد الجاهل.

[2]: كتشويه سمعة المسلمين.

ص: 26

التزوير في التوقيع

المسألة 457: لا يجوز التزوير في توقيع الناس، إلا إذا كانت مصلحة

-------------------------

[3]: أو إن الوسائل إنما هي مقدمات وجودية للواجب يحكم بها العقل.

والظاهر: أن هنالك جهتين: الأمر عبرها وهو مشمول للمطلقات، وتهيئتها وهي مقدمات وجودية.

[4]: الاستحباب بحاجة لدليل، وصرف الملاك لا يكفي لثبوته، فلو فرضنا أن الغيبة محرمة، لكن كانت مزاحمة بواجب وكان ملاك الوجوب (49) وملاك الحرمة (51) فهل نستطيع أن نقول: الغيبة مكروهة؟ لو فرضنا أن الواحد لا يكفي لإثبات التحريم.

نعم، الأحكام تابعة للملاكات، إلاّ أنه في الملاك التام، ولعل هنالك مانعاً من إنشاء الكراهة. (راجع بحث القطع في الأحكام الشرعية في علم الأصول)(1).

أو أن الشارع يكتفي هنا بالردع والبعث العقليين.

المسألة 457:

ص: 27

الألعاب النارية

المسألة 458: الألعاب النارية التي تستعمل في الأفراح وغيرها لا بأس بها[1] إذا لم تكن هناك جهة محرمة.

*مثل جهة السقوط على الناس أو الأثاث الموجب لتلف الأموال والأنفس وما أشبه ذلك[2]، فالجواز للأدلة العامة والمنع ل- (لا ضرر) وما أشبه.

تزوير الشيب أو الشباب

المسألة 460: لا بأس[1] بإرائة الشيخ نفسه شاباً بتلوين الشعر وعملية تسوية التجعيدات وملء الفراغات بالمساحيق، كما لا بأس بأن يُري الشاب نفسه شيخاً ، إلا إذا كانت هناك جهة محرمة خارجية.

*

الجواز[2] للإطلاقات[3]، ولا يشمله[4] تغيير خلق اللّه المحرم، والجهة المحرمة كالتدليس[5]،

-------------------------

المسألة 460:

[1]: ويدل عليه ما ورد في الخضاب(1) ونحوه، مضافاً لأصالة البراءة وأدلة التجمل.

[2]: لكن سبق من المصنف (رحمه اللّه) حرمة الكذب العملي، راجع: مسألة (457 و462)(2)، وراجع الحاشية(3) والمكاسب المحرمة(4).

[3]: والأصول كما سبق.

[4]: أما على مبنى أن المراد (الفطرة) فواضح، وأما على مبنى المصنف (رحمه اللّه) فلأنه تغيير حسن - في الشق الأوّل - أو خارج بالدليل، فتأمل.

[5]: راجع: (تدليس الماشطة)(5)، و(التدليس في المحرمات)(6).

ص: 30

التدليس في التزوير المذكور

المسألة 461: ما ذكر في المسألة السابقة أنما جاز فيما إذا لم يدلس الإنسان بسبب التزوير، أما إذا دلس فله حكم خاص في كل باب، مثلاً إذا دلس الشاب نفسه فرؤي شيخاً حتى يكون موضع الثقة ليوصى إليه، فإذا أوصى إليه إنسان باعتباره شيخاً فإن كان من باب التقييد[1] كانت الوصية باطلة، وإن كان من باب الداعي كانت الوصية صحيحة.

* أما إذا كان من باب الاشتراط - وهو ثالث الأقسام - فالشارط له شرطه إن شاء بقي وإن شاء أخذ بشرطه فيما كان البقاء لولا الشرط لازماً، أما الوصية فلا لزوم لها بالنسبة إلى الموصي وإن لم يشترط.

من حقوق الدولة الإسلامية

المسألة 463: الظاهر أنه يجوز للدولة[1] الإسلامية[2] أن تبيع ما تملكها[3] من الأراضي أو نحو ذلك لشركة أو لفرد في مقابل شيء تقدمه الشركة أو الفرد للبلاد، مما يكون في ذلك صلاح[4] الإسلام والمسلمين،

-------------------------

[2]: وبحث التورية- موضوعاً وحكماً- موكول إلى محله(2) .

[3]: ويؤيده: الكذب للعشّار حتى لا يؤخذ العشر. (وراجع بحث مستثنيات الكذب)(3)، ولأنه ضرر، ولا ضرر.

[4]: فيه تفصيل سبق.

المسألة 463:

[1]: إذا قلنا: إن الهيئة تملك.

[2]: وأما غيرها فهو مبني على كون الدولة تملك أو لا.

[3]: بشرط الإحياء، وإلا فليست الأراضي البائرة ملكاً لأحدٍ من الأمة.

[4]: ويحتمل كفاية عدم الفساد - راجع: بحث التصرّف في أموال الصغير(4) -

ص: 32

المقاولات والمناقصات

المسألة 464 : إذا صالحت الدولة الإسلامية شركة لتعمير الأراضي في مقابل أن تستفيد الشركة منها مدة معينة جاز إذا كان ذلك في مصلحة[1] الإسلام والمسلمين.

* وذلك لما تقدم من الدليل، ولا فرق في الحكم بين الشركة الإسلامية

-------------------------

وستأتي الإشارة من المصنف (رحمه اللّه) إلى ذلك بعد قليل.

[5]: لعله إشارة إلى أدلة (الحريات)(1)، و(الناس مسلطون)(2).

[6]: يحتاج لتأمل أكثر، (وراجع السياسة)(3).

المسألة 464:

[1]: بعد تملكها بالحيازة أو مطلقاً - راجع مسألة 463(4)- أو أن المراد أن لا تمنع الدولة من ذلك.

ص: 33

المساومات والامتيازات

المسألة 465: هل يصح للدولة الإسلامية أن تساوم شركة على شيء تقدّمه الشركة للدولة في مقابل أن تعطي الدولة لها حق الامتياز في شيء، كأن تبلط الشركة كل شوارع[1] البلاد وطرقها في مقابل أن لا تعطي الدولة إجازة لاستيراد أية سيارة إلا من تلك الشركة أم لا يصح ذلك؟ احتمالان، وعدم الصحة أقرب، إذ في ذلك كبت لحريات[2] الذين يريدون استيراد السيارات، إلا إذا كانت هناك أهمية كبرى[3] بحيث يصح شرعاً كبت الحريات في مقابل تلك الأهمية.

* الحكم في هذه المسألة هو الحكم في المسألتين السابقتين إضافة إلى اشتراط إمضاء[4] شورى الفقهاء المراجع في الثلاثة.

-------------------------

[2]: راجع المسألة (463)(1). قوله: [الضرر]: بلا مزاحم أهم أو مساوٍ.

المسألة 465:

[1]: يأتي إشكال أنها لا تملك، والجواب كما سبق في مسألة (464)(2) أنه بمعنى رفع اليد وعدم المنع.

[2]: وهو خلاف قانون السلطنة، كما أنه ظلم.

[3]: ألا يكفي الأهم أو المساوي لرفع المنع؟

[4]: لأنه هو الحاكم على مبنى المصنف (رحمه اللّه) .

ص: 34

فتح الأسواق في البلاد

المسألة 466: يصح للدولة الإسلامية أن تعطي الحق لفرد أو شركة في فتح السوق أو ما أشبه ذلك في البلاد، لكن يشترط في ذلك أن لا يكون فتح السوق سبباً لكبت[1] حريات الآخرين، أو مضراً بالمسلمين.

* حتى الضرر[2] غير البالغ، إذ لا يحق للإنسان أن يضر الآخرين ولو بأضرار غير بالغة، نعم للإنسان أن يضر نفسه ضرراً غير بالغ، ففرق بين ضرر النفس وضرر الغير[3](1).

الأحياء والجمعيات السكنية

المسألة 468:

-------------------------

[1]: أو كان في ذلك إضرار بالآخرين، راجع قاعدة لا ضرر(1)، وراجع المسألة: 470(2).

[2]: أو كان هنالك عنوان ثانوي، مثل هتك حرمة المشاهد المشرفة.

[3]: مثل: أن ظهور القبة الشريفة من وسائل هداية الناس، فإن الهداية وتذكر الدين إنما يكون بهذا وأقسامه، ويظهر ذلك بمقارنته بظهور كنيسة للأنظار دائماً، فإنها تعتبر وسيلة دعائية دائمة للمسيحية، فإذا فرض ذلك ولم يكن بديل كان من الأهم، فتأمل.

[4]: أو كان في ذلك إضرار بالنفس، مثل أن الطائرات تصدم مثل هذه البناية، أو يستهدفونها من بعيد.

[5]: فالكتاب العزيز: {يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}(3)، و{النَّبِيُّ أَوْلَى...}(4) ومن السنة: كثير.

المسألة 468:

ص: 36

الشروط النافذة في العمران

المسألة 469: إذا كانت الأرض لإنسان فباعها لأن تبنى فيها الدور وشرط[1] حد البناء ارتفاعاً ومساحة وما أشبه صح، فإنّ الشرط جائز من

-------------------------

[1]: أو دولة.

[2]: مع عدم الترديد حال البيع، بل يوقع البيع على أحد الطرفين.

[3]: والناس مسلطون(1)، وللأصول العملية لو وصلت النوبة إليها(2).

[4]: راجع: عهد الأشتر(3). وراجع (الاقتصاد)(4) لبحث أصل مسألة الإجحاف، فإن مقتضى السلطنة أن يستطيع الإنسان البيع بأي ثمن أراد، إلاّ في الارتكاز، فلو قيل: إن الإجحاف ممنوع منه كان تخصيصاً في دليل السلطنة.

المسألة 469:

[1]: وهذه طريقة لتخلص الدولة من مشكلة (467)(5) فهي تحجر أراضي

ص: 37

تحديد البنايات العالية

المسألة 470: إذا كان في ترفيع البناء أو ما أشبه ضرر على الناس لا بأس بمنع الدولة، فإنه لا يحق للإنسان أن يضر الآخرين، بل يجب إذا كان دفعاً للحرام.

* لا يحق لإنسان أن يضر[1] الآخرين وإن كان ما يستلزم الضرر تصرفاً في ملكه، على تفصيل ذكر في كتاب إحياء الموات(1).

-------------------------

فتملكها - بناءً على ملكيتها- فتبيعها بهذا الشرط.

[2]: ظاهر الوجوب تكليفي، وأما الوضعي فراجع بحثه في (المؤمنون عند شروطهم).

المسألة 470:

[1]: الإضرار نوعان:

1- إضرار بالحرام، كأن يصفعه.

2- وإضرار بالحلال، كأن يفتح دكاناً مقابل دكانه، وما نحن فيه من قبيل الثاني. (راجع قاعدة لا ضرر)(2).

هذا ولكن قد يُقال: إن كلّ إضرار محرم. نعم، لو لم يصدق الضرر والإضرار عرفاً فلا بأس لانتفاء الموضوع، وكذا لو جرت السيرة على أمثاله، كمثال فتح

ص: 38

ترفيع سعر النقد

المسألة 471: هل يجوز للفئة المشرفة على النقود ترفيع[1] أسعارها أو تخفيض أسعارها؟ الظاهر الجواز إلا إذا كان هناك محذور شرعي خارجي يمنع ذلك.

* كما إذا كان في الترفيع أو التخفيض ضرر[2] على الناس، إلا أن يتداركه[3] الضار، مثلاً : لو سبب الترفيع التنزل الضار وجب عليه تداركه بما يتساوى مع قبل الترفيع.

لا منع مع التلف

المسألة 473:

-------------------------

[1]: وذلك لقوله تعالى: {لكم}(2).

[2]: بل يعلم بالعدم لو قلنا بدلالة الآية الكريمة على ذلك.

[3]: فيه نظر، فإنه بالحيازة يملك. إلاّ أن يقوم دليل خاص مثل: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء»(3).

[4]: فيه نظر، إذا قلنا بدلالة (لكم) فهو موضوع للجميع فكيف يستبد به البعض؟

والخلاصة: إنه لا فرق بين التفجير وغيره، بل الملاك هو الإحياء والحيازة أو نحوهما، فإن قلنا ب- (لكم) لم يحق لها مطلقاً، وإن لم نقل حقّ لها مطلقاً.

[5]: سبق التنظر فيه.

[6]: ولو تضررت من عدم الاستفادة كان من تعارض الضررين.

المسألة 473:

ص: 40

المجاعة الاصطناعية

المسألة 474: لا يحق[1] للدولة أو فرد أو جماعة افتعال المجاعة

-------------------------

[1]: أو تضرره ضرراً علم أن الشارع لا يريد وقوعه في الخارج، أو سقوط اقتصاد دولة إسلامية مسبب لهيمنة الكفار.

[2]: مبنى المصنف (رحمه اللّه) (1) أن الإذن دليل عدم الضمان، كما لو استلزم النهي كسر أواني الخمر، فالأولى تقرر الدليل بأنه هنالك ملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي، إلاّ في الأمور المالية من قبيل أكل المخمصة، فتأمل.

المسألة 474:

[1]: لعله لدليل الضرر، وأدلة القتل والإتلاف، وأنه علم أن الشارع لا يرضى وقوعه في الخارج.

ص: 41

تقليد الكفار في المناسبات

المسألة 475: التقليد[1] في السنة الميلادية والأشهر الرومية والشعارات المستوردة والأسامي غير الإسلامية وما أشبه[2] هذه الأمور إذا سببت ضياع

-------------------------

[2]: بل الظاهر أنه يعد قتل عمد - بشرائطه - فيستحق القتل، فتأمل.

[3]: لعل المراد صدق الإتلاف الواقع موضوعاً في (من أتلف).

المسألة 475:

[1]: الظاهر: أن بعض الأشياء تنسلخ - ولو بمرور الزمان - عن كونها مسالك العدو، أو ملابس العدو، مثل لبس البنطلون الآن.

ثم قد يُقال: إن المراد: العدو بما هو عدو، لا بما هو إنسان، فلو اخترعوا لباساً بما هم بشر لا بما هم أعداء لم يكن مشمولاً للدليل، فتأمل. (راجع بحث لباس المصلي من العروة)(2).

[2]: كاستخدام لفظة (الكيلو) وقول (هلو) بدل السلام وقول (ألو) بدل التحية.

ص: 42

التلاعب بالأسواق التجارية

المسألة 476: هل[1] يجوز التلاعب بالسوق، كما لو اشترى التاجر أغلب السكر الموجود ليرتفع سعر السكر، أو يبيع رخيصاً كمية كبيرة من السكر

-------------------------

[3]: إما لأنه مقدمة للحرام وهي حرام عقلاً، وإما لأنه إضلال، أو لشمول أدلة التشبه بالكفار له.

[4]: ويكفي في ذلك الحديث(2)، وإن فرض كونه ضعيفاً للتسامح، وعلى فرض عدم القول بقاعدة التسامح فلا شكّ في المرجوحية عقلاً؛ لأدلة (من بلغ) بناء على أنها لا تفيد الاستحباب.

وهنا بحث في أن أدلة التسامح هل تشمل روايات المكروهات أيضاً أم لا؟(3)

[5]: بانطباق عنوان محرم عليه.

المسألة 476:

[1]: راجع مسألة (471)(4).

ص: 43

تحجيم الزرع والضرر

المسألة 477: هل يجوز للزارعين عدم الزراعة وعدم تربية المواشي حتى يرتفع السعر[1] أم لا يجوز؟ احتمالان[2]، والمسألة هنا كالمسألة السابقة في أنه إذا لزم محذور خارجي لم يجز قطعاً.

* ومثل الزراعة في الفرعين: الصناعة وإنتاج اللحوم والدسوم والألبان

-------------------------

[2]: كتحطيم اقتصاد بلاد الإسلام ما يسبب هيمنة الكفار على اقتصادهم.

[3]: راجع ما سبق في مسألة 471.

[4]: بل تجبره على الإيقاف.

المسألة 477:

[1]: لقلة البضاعة، وهو نظير ما تفعل الدول من إتلاف القمح مثلاً ليظل سعره ثابتاً.

[2]: وقد يُقال: إنه مسلط على نفسه، فكيف يجبر على الإنتاج؟ والجواب: إن هذه واجبات كفائية - راجع المكاسب(1) - فلا حقّ له - كفايةً- في عدم الإنتاج أو الإضرار.

ص: 44

التعاون مع الظالم

المسألة 478: لا يجوز إعانة الظالم، إلا إذا كانت هناك مصلحة أهم[1]، كما في الحديث: «في أبواب السلطان من أنار اللّه به البرهان»[2](1).

* الحرمة للأدلة الأربعة، والتفصيل مذكور في الفقه في مبحث الولاية(2).

حرية الاجتماعات

المسألة 480: لا يحق للدولة أن تمنع الاجتماع مطلقاً أو تمنع اجتماع أكثر من خمسة أو ثلاثة مثلاً ، لما تقدم في المسألة السابقة، إلا إذا كان في المنع مصلحة أهم[1] على نحو ما تقدم.

-------------------------

[1]: بدليل {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}(1)، و{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}(2)، و«الناس مسلطون»(3) وغير ذلك.

[2]: كما لو كان خطر التفجيرات قائماً.

[3]: لأنه هو الحاكم الشرعي على مبنى المصنف (رحمه اللّه) .

[4]: نعم، لو توجه ضرر عظيم إليه حرم لذلك.

المسألة 480:

[1]: وفي المساوي ما تقدّم.

ص: 46

غلق العتبات المقدسة والمساجد

المسألة 481: لا يحق للدولة أن تغلق[1] أبواب المشاعر، كالعتبات المقدسة والمساجد والحسينيات وما أشبه، إلا إذا اقتضت الضرورة الشرعية الإسلامية ذلك، والضرورات تقدر بقدرها.

* «بقدرها» كماً وكيفاً، أي زماناً وخصوصية[2]، فإن فوق ذلك ليس بضرورة، والدليل في الصورتين ما سبق.

التقاص بالثأر

المسألة 483: لا يصح الأخذ بالثأر مما يعتاد في بعض القبائل، بمعنى أنه إذا قتل أحد أفراد هذه القبيلة فرداً[1] من قبيلة أخرى[2] تأخذ قبيلة المقتول بالثأر فيقتل أحد أفرادها فرداً من قبيلة القاتل، فقد قال سبحانه: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(1) .

* والحكم في المسألة للأدلة الأربعة، فإن كل ما لم يكن حكم اللّه فهو حكم الجاهلية وهو يضر الدين والدنيا.

الأعراف والتقاليد

المسألة 485: (المقود) الذي يعتاده بعض العشائر بتقديم ديك أمام العقيقة ونحوها لا أصل له في الشريعة.

* والزيادة[1] في الدين كالنقيصة فيه كلاهما غير جائز[2].

-------------------------

[1]: لعل المراد مع إكراه البنت على ذلك، وإلا فصرف الإعطاء لا منع فيه.

[2]: أي: الإكراهي، وهل يشمل ذلك الإكراه الأجوائي(1) أيضاً؟ راجع (الاقتصاد والسياسة)(2).

[3]: لعل الصحيح: المختلقة- بالقاف - .

المسألة 485:

[1]: أي: باعتبار أنها من الدين، وإلا ففي حدّ ذاته لا مانع منه إن لم يكن محرماً.

[2]: راجع بحث (البدعة والتشريع في كتب الأصول والواجبات والمحرمات)(3).

ص: 49

الكفارة الباطلة

المسألة 486: كفارة جز الصوف التي يعتقد بها بعض العشائر لا أصل لها في الشريعة.

* وهي كفارة إعطاء[1] الفتاة غير المزوجة شيئاً لأجل تنظيف نفسها من الشعر، فأخذ هذه الكفارة تشريع وأكل للمال بالباطل.

الإسلام وتطور الحياة

المسألة 489:

-------------------------

[2]: وفي المساوي بحث تقدّم.

[3]: مثل {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ}(2)، و «مسألة تترس الكفار بالمسلمين»(3)، وحكم العقل.

المسألة 489:

ص: 51

مشكلة التضخم النسائي

المسألة 490: قد تقع حروب تبيد الرجال فلا يبقى إلا رجال قلة ونساء كثيرات لا يشملهن الزواج الدائم، فعالج[1] الإسلام ذلك بتشريع الزواج المنقطع[2]، فلكل رجل الحق - مع رغبته - في أن يشبع الغريزة الجنسية لنساء كثيرات في إطار نظيف مذكور في فقه الإسلام.

* وبحث الزواج المنقطع مفصل ومذكور في كتاب النكاح، هذا بالإضافة إلى جواز أن يتخذ كل رجل أربع زوجات دائمات، أما قانون خليلات[3] الغرب أو الأخلاء فذلك في منتهى الفساد والإفساد، لا شرعاً فقط، بل عقلاً أيضاً.

قانون الأسر والرقية

المسألة 492: مشكلة أسرى الحرب يعالجها قانون العالم بأحد أمور ثلاثة[1]:

1- القتل، وهذا منافٍ لرحمة الإسلام بالإنسان.

2- السجن وهذا منافٍ لاهتمام الإسلام بالإنسان، حيث أعطاه الحرية.

3- إطلاق السراح وهذا منافٍ لحكمة الإسلام، حيث يريد الإسلام أن لا يتجمع الموتورون ويعيدوها حرباً ثانية ويعيثوا في الأرض الفساد... فقرر الإسلام حلا آخر، ليس وراءه حل وهو (الاسترقاق) والاسترقاق حرية[2] محدودة[3] تحت سلطة سيد، وقد ندب الإسلام إلى العتق وأوجبه في

-------------------------

[1]: فإن الإسلام ليس ضد اللذة، وهذا نوع استمتاع.

المسألة 492:

[1]: فالأول: ضد الرحمة، والثالث ضد الحكمة، والثاني ضد الحرية. نعم، مع الضرورة أو المصلحة أجاز الإسلام ذلك كما سيأتي، لكن وضع لها بدائل.

[2]: وهو نوع من غسيل الدماغ وتطهير المجرمين بتذويبهم ضمن تجمعات صغيرة.

[3]: مع انفصال المجرمين بعضهم عن بعض، لا كالسجن، حيث توجد

ص: 54

الزوج المفقود

المسألة 493: من فقد زوجها في كارثة أو حرب أو ما أشبه، راجعت الحاكم الإسلامي للفحص عن زوجها فإن لم يظفر به طلقها بشرائط مذكورة في الفقه.

* وكذلك حال المرأة التي سجن زوجها مدة طويلة أو ما أشبه ذلك، وقد ذكرنا في (الفقه)(1) أن المرأة إذا كانت في عسر وحرج[1] جاز للحاكم الشرعي طلاقها، وبعد العدة تختار لنفسها[2].

النظافة في كل شيء

المسألة 495: تستحب النظافة في كل شيء، وبعض أقسام النظافة واجبة، كالنظافة[1] التي تحصل بواسطة الوضوء أو الغسل أو التطهير فإنّ «النظافة[2] من الإيمان»(2).

* والنظافة بالمعنى الأعم تأتي في الأعمال والأخلاق وسائر شؤون الإنسان أيضاً.

التفاوت المصرفي للنقود

المسألة 497: لا بأس بفرق الحوالة المستند إلى تفاوت قيمة العملة، مثلاً يكون الدينار في العراق ألف فلس، وفي لبنان تسعمائة فلس، فإذا أعطى تسعمائة فلس في لبنان وقبض ديناراً[1] ثم أعطى الدينار وقبض ألف فلس في العراق لم يكن ذلك ربا.

* فإنّ الربا هو أخذ ما لا يستحق، وقد سماه الإمام الرضا (عليه السلام) ب- (فساد الأموال)(1) لا مثل ذلك، بل ذكرنا في بعض كتبنا الاقتصادية أن أخذ التفاوت[2] في بابي التضخم والتورم ليس من الربا أيضاً؛ لأنه ليس

-------------------------

المسألة 497:

[1]: لم يعرف وجهه، بل الظاهر أن يُقال: أعطى ديناراً قيمته 900 فلس في لبنان، وقبض ألف فلس في العراق، فتأمل.

إلاّ أن يكون المراد أنه أعطى لشخص 900 وقبض ديناراً، وأعطى الدينار للصرّاف، ثم قبض منه في العراق ألف فلس، فالإعطاء للدينار والقبض منه لشخص واحد، أما الإعطاء الأوّل فهو لشخص آخر، وإنما يفعل ذلك للاسترباح؛ إذ ربح 100 فلس.

وأمّا ما في المتن فهما معاملتان - ولا إشكال فيهما- بل هو من طرق الاحتيال على الربا.

[2]: بأن أقرضه ألفاً قيمتها الشرائية سيارة، ثم قبض ألفين قيمتهما الشرائية سيارة أيضاً.

ص: 59

أجور الحوالات

المسألة 498: لا بأس بأن يأخذ المحيل شيئاً بعنوان الأجرة، فإذا أعطاه في تركيا ألف ليرة ليسلمها إليه في إيران جاز أن يأخذ المحيل ليرة واحدة أو أقل أو أكثر لأجل إيصال المال من تركيا إلى إيران.

* لأنه من حق[1] الزحمة والأجرة وليس من الربا في شيء، فإن كانت هناك أجرة معينة فهي (المسمى) وإلا كانت له أجرة المثل.

ترجمة الأحكام الإسلامية

المسألة 500: يجب[1] ترجمة الأحكام الإسلامية من اللغة العربية إلى سائر اللغات ليتمكن أصحاب تلك اللغات من العمل بالإسلام.

* فإنه من تبليغ الإسلام الواجب بالأدلة الأربعة[2].

-------------------------

وقد يشكل عليه: بجواز نقل الأحاديث بالمعنى، ولا فرق بين المقامين، فتأمل.

2- إن التأثر والهداية يتوقفان على التحفظ المزبور، فللقرآن الكريم بألفاظه من التأثير العميق في النفوس ما لا يوجد - بذلك المقدار- لترجمته، فيكون مقدمة وجودية للهداية.

والظاهر أن المشاهدات الخارجية تؤيد ذلك، وإن أمكنت فيه المناقشة الدقية العقليّة.

3- إن الوجوب من المرتكزات في أذهان المتشرعة، ومن الأمور المتلقاة والمفهومة من قوانين الشرع، فالصلاة باللغة العربية، والأذان والتلبيات، بل حتى صيغة النكاح يجب أن تكون بالعربية، فتأمل.

المسألة 500:

[1]: كما يجب استخدام وسائل النشر المختلفة، كالكتاب والراديو والفضائيات ونحوها لذلك أيضاً، لنفس الملاك.

[2]: ومنها العقل، لما ذكر في قاعدة اللطف، فراجع في كتاب: (الأمر بالمعروف..)(1). وفي الشعر الفارسي:

ص: 61

إثبات حقانية الإسلام

المسألة 501: يجب نقل الأدلة الدالة على أن الإسلام هو الدين الحق إلى لغات الكفار[1] ليتسنى لهم النظر فيها والانضواء تحت لواء الإسلام.

* كل ذلك لما تقدم في المسألة السابقة.

أحكام الجاهل بالإسلام

المسألة 503: الناس الذين يجهلون الإسلام ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 1- جاهل قاصر، 2- جاهل مقصر غير معاند، 3- وجاهل مقصر معاند، فالجاهل القاصر لا عقاب عليه، والمقصر غير المعاند مرجئ[1] إلى أمر اللّه سبحانه، وإنما العقاب على المقصر المعاند وهم قليلون، فلا يقال: كيف يمكن أن يذهب أكثر أهل العالم في النار، ويدخل قليل منهم الجنة؟ وقد ذكر العلماء[2] أن جماعة من الناس يمتحنون يوم القيامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار.

* وفي الأدعية: «اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات»(1)، والمراد بالمسلمين والمسلمات إما من سائر الأُمم، وإما من هذه الأمة القاصر منهم، أو حتى المقصر غير المعاند، كما أن الخلود

-------------------------

مشكوك، واستصحاب الوجوب معارض بعدم الجعل الزائد، أو منحل إلى أقل متيقن وأكثر مشكوك، فتأمل.

المسألة 503:

[1]: بل هو في حكم الجاهل المقصر المعاند، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافيه، وعليه فيستحق العقاب، أما فعلية العقاب فهي أمر آخر، ومنه يظهر النظر في قوله «وإنما العقاب على المقصر المعاند».

[2]: وهو مذكور في الروايات الشريفة(2).

ص: 64

قيمة الإنسان الواقعية ليس بالموازين المعتادة

المسألة 504: يجوز[1] للإنسان أن يزن نفسه بالموازين المعتادة في هذه الأزمنة، ويجوز إعطاء الأُجرة لأجل ذلك، لكن من المعلوم أن «قيمة كل امرئ ما يحسنه»(1)، و {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ}(2)، و {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(3)، فإنما هي القيمة الحقيقية، أما القيمة التي تزداد بالوزن فهي مرتبطة بالفواكه واللحوم وما أشبه لا بالإنسان.

* نعم، ذلك في سبيل العلاج أو الوقاية لا بأس به، والجواز للأدلة العامة، وكذلك أخذ الأجرة عليه، لما ذكر في الفقه من أن المعاملات الجديدة صحيحة شرعاً إلا ما خرج.

التجنس بجنسيتين

المسألة 506: يجوز للإنسان أن يتجنس بجنسيتين أو أكثر من بلدين أو بلاد.

* لإطلاق[1] حرية الإنسان، وقد ذكرنا في بعض الكتب أن مطلق الجنسية كبت[2] لحرية الإنسان؛ ولذا فاللازم أن يأتي يوم يلغى فيه كل هذه القيود؛ وذلك يكون إذا أخذ الإسلام بالزمام.

-------------------------

الاُخر. وستأتي الإشارة لهذا الاستثناء في مسألة (507)(2).

وهنالك رأي في أنَّ القوانين الوضعية محترمة، فلاحظ.

المسألة 506:

[1]: ويأتي هنا الاستثناء السابق، إذا منعت الدولة الشرعية للأهم والمهم.

نعم، الفرق هنا أن الدولة الشرعية لا يحق لها المنع إلاّ بالعنوان الثانوي في هذه المسألة ، بينما يحق لها المنع في الأوّل مطلقاً، إلاّ أن يُقال: إن إجازة الاستيراد - أيضاً - تخضع لعنوان ثانوي في أصل وجودها، فكيف بتفاصيلها وقيودها؟ فتأمل.

[2]: لا يُقال: إن عدمها يسبب الفوضى وتسرب المخربين.

فإنه يُقال: أولاً: يأتي ذلك في مناطق البلد الواحد فليمنع السفر إلاّ بجواز!

وثانياً: النقض بأُوربا الحديثة حيث ألغت كثيراً من هذه الأُمور.

وثالثاً: إن ضرر الحرية أقل من ضرر اللاحرية عادةً، لكن الجهات والأزمان

ص: 67

بيع الجنسية أو الهوية

المسألة 507: يجوز بيع الجنسية وما أشبه من الأوراق المرتبطة بالإنسان كالهوية وغيرها.

* لإطلاق[1] حرية الإنسان إلا إذا كانت مرتبطة بفرد أو جماعة أو حكومة شرعية.

أوراق القروض النقدية

المسألة 509: أوراق القروض النقدية التي تطبعها الدولة وتبيعها بأقل، وبعد مدة مخصوصة تقبلها بأكثر، مثل أن تبيعها الدولة بتسعين، ثم تشتريها بمائة، إن كان بعنوان[1] القرض لم يجز؛ لأنه من أقسام الربا، وإن كان بعنوان المنحة والجائزة[2] كان حلالاً.

* قولنا: (من أقسام الربا) فإن الربا: إعطاء الأقل وأخذ الأكثر[3] قرضاً أو معاملة، وفي حكم (المنحة) إذا كان بعنوان بيعين أو ما أشبه ذلك.

-------------------------

[2]: أي الذي علم من الشارع أنه لا يريد وقوعه في الخارج.

المسألة 509:

[1]: إذ الأحكام تابعة للعناوين. نعم، في الاحتيال بحث - الحيل الشرعية - راجع كتاب (الطلاق)(1).

[2]: الظاهر المراد غير المشترطتين، فتأمل وراجع(2).

[3]: ما ذكر ليس ضابطاً تاماً؛ إذ قد يأخذ متساوياً لكن مع جر نفعٍ، كاشتراط

ص: 69

مصارعة الحيوانات

المسألة 510: مصارعة[1] الثيران أو الديوك أو الغزلان أو الشياه أو ما أشبه ذلك إن سببت موت أحدهما، أو ضرراً بالغاً موجباً لنقص القيمة لم تجز؛ لأنه من الإسراف، وإن لم تسبب الموت ولم تسبب ضرراً أصلاً جاز، وإن سببت ضرراً وأذية لأحدهما بدون نقص القيمة فالظاهر أنه جائز، لكنه خلاف الإنصاف، فإنَّ أذية الحيوان غير مستحسنة في الشريعة الإسلامية.

* الحكم في الصور المذكورة حسب الأدلة، وأما قولنا (فالظاهر أنه جائز) إذا لم تكن أذية كبيرة، وإلا لم يجز لما يستفاد من الأدلة من حقوق الحيوان، مثل قوله (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : «فليستعد غدا للخصومة»(1)، وقوله (عليه السلام) : «إنكم مسؤولون حتى عن البهائم»(2)، وقول السجاد (عليه السلام) : «خوف القصاص»(3)، وقد ذكرنا جملة من الأدلة في كتاب النكاح باب النفقات.

-------------------------

الخياطة، إلاّ أن يعم الأكثر لمثل ذلك.

المسألة 510:

[1]: الظاهر أن الملاك هو الإسراف، أو الإيذاء، فإن إيذاء الحيوان نوع ظلم، والظلم حرام (راجع بحث الإيذاء من المحرمات)(4).

ص: 70

كبس الماء

المسألة 511: لو أمكن كبس الماء حتى صار الماء الذي حجمه سبعة وعشرون شبراً حجمه عشرون شبراً، فهل يبقى على كريته أم لا؟ احتمالان ولا يبعد العدم[1]؛ لأن المعيار الحجم ولا اعتبار بالأصل[2]، ولذا نقول بأنه لا فرق في وجوب سبعة وعشرين شبراً بين الماء الثقيل والماء الخفيف.

* مع وضوح أن الثقيل أقل[3] حجماً من الخفيف، ولا مجال للاستصحاب بعد تغير الموضوع عرفاً.

-------------------------

أما المصنف (رحمه اللّه) فقد جعل الملاك:

1- الموت.

2- الضرر البالغ الموجب لنقص القيمة.

3- الإيذاء الكبير. وأما في غير الثلاثة فقد حكم بالجواز.

قوله: [لما يستفاد]: بعض الأدلة المذكورة هنا مطلقة تشمل الأذى الصغير أيضاً.

المسألة 511:

[1]: في صورة انعدام الوزن المقرر أيضاً، كألف ومائتي رطل بالعراقي؛ إذ أحدهما كافٍ في الكريّة.

[2]: إلاّ أن يُقال: إنّ الحجم أخذ طريقاً إلى غيره - راجع بحث التقدير في باب التغير التقديري(1) - لكن ظاهر الألفاظ الموضوعية.

[3]: لعدم تخلخل الأجزاء، فتأمل.

ص: 71

تخلخل الماء

المسألة 512: لو أمكن تخلخل الماء حتى صار ما حجمه قبل التخلخل عشرون شبراً سبعة وعشرين شبراً، فالظاهر صيرورته كراً، لما تقدم في المسألة السابقة[1].

* بشرط أن يكون الجميع ماءً خفيفاً، لا أن يكون بينها الهواء عرفاً حتى يكون المجموع مركباً من الماء والهواء؛ وذلك للصدق العرفي.

تقليل وزن الماء

المسألة 514: لو أخذنا من الماء الذي وزنه ألف ومائتي رطل مقدار مائة رطل من الجرم الخليط به، الذي ليس بماء حقيقة سقط[1] عن الكرية، لما تقدم في المسألة السابقة.

* لأنه ليس بذلك الوزن المطلوب شرعاً.

الاعتداء على غير المعتدي

المسألة 516: إذا تعدى جماعة من الكفار على جماعة من المسلمين، لا يحق لاُولئك المسلمين أو لغيرهم من المسلمين التعدي على كفار آخرين، قال اللّه تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى}(1)، فإذا تعدى السيك على المسلمين في الهند مثلاً، لا يحق للمسلمين في باكستان التعدي على السيك الموجودين في باكستان، إلا إذا كان السيك كلهم يداً واحدة[1] على المسلمين.

-------------------------

كما لو كانت الكتب هي الرصيد الذي يعتمد عليه اقتصاد البلد، وسبب خروجها تحطم بلاد المسلمين وسيطرة الكفار.

[3]: بما هو سماع لكلامها، وإطاعة لأمرها. نعم، قد يحرّم ذلك في صورة وجود المحذور من جهة لزوم المحذور. كما مضى، وراجع مسألة: (520)(2) و(522)(3).

المسألة 516:

[1]: هذه العبارة فيها غموض، إذ ما هو المقياس في اليد الواحدة؟ فهل هو التعاون فيما بينهم، كما لو كانوا يمدونهم بالمال، أو بالفكر، أو بالتخطيط؟ أو هو

ص: 74

جزاء التعدي

المسألة 517: إذا تعدى[1] الكفار على المسلمين، لا يحق لمسلمين آخرين أن يتعدوا على أُولئك الكفار المعتدين، مثلاً: إذا تعدى سيكي على مسلم لا يحق لمسلم آخر التعدي على ذاك السيكي، إلا إذا كان بميزان الجهاد والدفاع الإسلامي.

* قولنا: (لا يحق) لأن الذي يريد الاعتداء ليس معتدى عليه، فلا يشمله {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.

-------------------------

عدّهم: جبهة حربية واحدة؟ وما هو الدليل على اليد الواحدة؟

والظاهر: إن الملاك عدّهم كفاراً حربيين - عرفاً- فتأمل، وراجع كتاب «الجهاد»(1)، وهو الظاهر من قوله (رحمه اللّه) فيما بعد «كالجيش الواحد».

وقد ذكر المصنف (رحمه اللّه) عنوانين: 1- الوحدة. 2- التحالف. (راجع 518)(2) وقال الكل إلى «عدهم كفاراً حربيين» أو جبهة واحدة، وصدق {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(3) و{وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ}(4) ونحوها، فتأمل.

المسألة 517:

[1]: تعدياً شخصياً لعداوة بينهما شخصية - مثلاً- .

ص: 75

تحالف الكفار

المسألة 518: ما ذكر في المسألتين السابقتين إنما يكون فيما إذا لم يكن كفار الهند وباكستان متظاهرين[1] بعضهم مع بعض ضد المسلمين، الذين تعدى على بعضهم كفار الهند، وإلا جاز للمسلمين مقابلة الكافرين بالمثل (بشروط الدفاع المذكورة في فقه الإسلام).

* الفرق بين هذه المسألة والاستثناء في المسألة (516)(1) أن الأمر على قسمين: الأول: الوحدة، الثاني: التحالف، وفي كلتا الصورتين يعد الاثنان واحداً.

إخراج النفائس من البلد

المسألة 520: هل يحق[1] للدولة أن تمنع إخراج النفائس من البلد؟ الظاهر أنه لا يحق لها ذلك، إلا إذا كانت جهة موجبة للمنع أهم من حرية صاحب ذلك الشيء النفيس.

-------------------------

سبق الكلام(2) فيه وفي سائر العناوين.

المسألة 520:

[1]: سبق الكلام في مثله في هامش المسألة (515)(3) فراجع وسيأتي مثله في سألة (522) (4).

ص: 77

مصير الشيء النفيس

المسألة 521: هل يحق للدولة أن تستولي على الشيء النفيس بدون رضا صاحبه، مثلاً: لو وجد (هر طائر) أو (غراب أبيض) كما وجد كلاهما في زماننا، وأراد الواجد لهما أن يذبحهما[1] أو يخرجهما من البلد أو يجعلهما في بيته، مما هو معرض[2] لهلاكهما وانقطاع نسلهما - حيث يمكن اتخاذ النسل لهما، بالنزو على مثلهما أو نحو ذلك - فهل للدولة الاستيلاء عليهما بالقوة، حيث لا ينفع السلم بكل أشكاله؟ احتمالان، الظاهر العدم[3]، إلا إذا كانت جهة راجحة بحيث تدخل المسألة في (قاعدة الأهم والمهم) كما تقدم في المسائل السابقة، والغالب إمكان حل هذه المشاكل بما لا ينافي سلطنة[4] الناس.

-------------------------

المسألة 521:

[1]: لعله مشمول لقوله تعالى: {وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}(1) فيجب منعه.

[2]: هذا في معرض وقوع المنكر - لو قيل إنه منكر- وهل يجب منع ما هو معرض؟

قد يُقال بذلك؛ لأن المولى لا يريد وقوع المنكر في الخارج، فيجب الحيلولة عن المعرضية، فتأمل.

[3]: سبق التأمّل في إطلاقه.

[4]: كالشراء بثمن نفيس مثلاً.

ص: 78

هجرة العقول

المسألة 522: هل يحق[1] للدولة أن تمنع عن خروج أصحاب الصناعات والعلماء (بمختلف أقسام العلم) عن البلد، سواء كان البلد محتاجا[2] لهم أم لا، مثلاً: كان طبيب ماهر جداً فلا تسمح له الدولة

-------------------------

[5]: أو من يخولونه لتولي مثل هذه الأُمور كالوكيل.

[6]: سبق الكلام في ذلك، أو راجع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كسر أواني الخمر مثلاً(1).

[7]: فيه تأمل، إلاّ لو لم يرضَ المالك بالإجارة.

[8]: وهل يجب عليها دفع الأجرة؟ فيه تأمل.

المسألة 522:

[1]: سبق الكلام في مثله في المسألة (515)(2) و(520)(3).

ص: 79

المهملات والاستفادة منها

المسألة 523: كل شيء كان تركه يوجب أن يذهب بدون فائدة بحيث يصدق[1] عليه الإسراف يحرم[2] على الإنسان أن يتركه كذلك، مثلاً:

-------------------------

[2]: لو كان محتاجاً ولم يكن هنالك بلد آخر يحتاج كان الوجوب كفائياً، فيجوز إجبارهم، ليتحملوا الواجب - فيما لو لم يكن هنالك مَنْ يقوم بذلك - وإلى هذا أشار المصنف (رحمه اللّه) بقوله: «ولنفرض أن البقاء...».

[3]: ولما سبق في المسألة (515)(2).

[4]: أو وكلائهم كما سبق في المسألة (521)(3).

المسألة 523:

[1]: عرفاً لا بالدقة العقليّة (القمي والشكر أسفل الاستكان)(4).

[2]: راجع (المحرمات)(5) لكن قال في العروة: «الإسراف في ماء الوضوء

ص: 80

صرف الماء للزرع

المسألة 524: إذا أمكن نصب الماكنات أو بناء السد على الماء وصرفه

-------------------------

مكروه»(2)، والوالد (رحمه اللّه) علق بأن الإسراف ذو مراتب.

[3]: قد يفصل بين الفرد، فليس إسرافاً عرفاً، أما الدولة فإذا لم تفعل ذلك فاتتها المليارات، فهو إسراف عرفاً، فتأمل. ولعله أشار بقوله (رحمه اللّه) «قليلاً» لذلك.

[4]: بحاجة لملاحظة سنده أولاً(3)، ثم ملاحظة الإعراض والسيرة.

[5]: مضى التفصيل، فتأمل.

المسألة 524:

ص: 81

حرية الطرق والمواصلات

المسألة 525: هل يحق للدولة[1] منع اجتياز السيارات الكبيرة أو منع السيارات القديمة، أو منع استعمال جهاز التنبيه، أو منع سير العربيات في الشوارع أو شبه ذلك أم لا يحق؟ الظاهر: أنه لا يحق لها ذلك؛ لأنه خلاف (تسليط الناس) إلا إذا كانت جهة خارجية مرجحة[2]، [3] فيحق لها المنع من باب قاعدة

-------------------------

[1]: وتموت وإلا فهو مجرد نقل مكان، فتأمل.

[2]: وقد مضى التفصيل.

[3]: للثالث، وإلا فلكلٍ عرفه، كما ذكروا مثله في القمار والغناء وما يسجد عليه (المأكول)، وهل تلاحظ الأكثرية هنا؟

المسألة 525:

[1]: الشرعية.

[2]: أو كان الطريق ملكاً لها فلها حقّ التصرّف.

[3]: إلى درجة الإلزام، كما يدلّ عليه تعليله بالأهم والمهم.

ص: 82

قانون المرور

المسألة 526: هل يحق[1] للدولة فرض اتجاه خاص لسير السيارات، أو سرعة خاصة، أو فرض جادة خاصة للراجلين وجادة أُخرى للراكبين، وجادة لأصحاب الدراجات؟ وهكذا الحكم ما ذكر في المسائل السابقة عليها، والظاهر أن دليل (لا ضرر) يكفل بكثير من الأُمور.

-------------------------

[4]: كما لو كانت تتم التفجيرات في السيارات الكذائية فتمنع.

[5]: وهل منه إضرار الاقتصاد الوطني وإضرار الصحة العامة؟

الثاني منه، والأول قد يتحقّق لو لوحظ ترتب خسارة عظيمة يعلم أن الشارع لا يريد وقوعها على أثر ذلك.

[6]: لكن هنا قد يتعارض الضرران، أي: ضرر سائق السيارة الكبيرة مع ضرر الآخرين، راجع بحث (تعارض الضررين)(1).

المسألة 526:

[1]: راجع المسألة السابقة(2).

ص: 83

ملء فراغ الشباب

المسألة 527: إذا كان ملء الفراغ[1] سبباً لمنع المنكر وجب، وإن كان نفس ملء الفراغ ليس واجباً بنفسه، مثلاً: هناك شاب لابد وأن يقرأ، فإذا لم تكن جريدة إسلامية[2] يقرأ الجريدة الخلاعية الموجبة لفساده، وتمكنا من إخراج جريدة إسلامية تملأ فراغه، مما تسد مسد الجريدة الخلاعية، فإنه يجب إخراج هذه الجريدة من باب المنع عن المنكر.

* وجوب الإخراج من باب (المنع عن المنكر) أو (دفع[3] المنكر) لأنه واجب أيضاً.

-------------------------

[2]: للولاية العامة أو للأمور الحسبيّة، والضرر علّة للجعل لا للمجعول؛ إذ إناطة الأمر إلى تشخيص الأفراد يستلزم الضرر.

[3]: ونحوه كالأهم والمهم.

المسألة 527:

[1]: وهو نوعان: 1- الملء بالإسلامي. 2- الملء بالحيادي.

[2]: أو حيادية.

[3]: راجع بحث (دفع المنكر) وهل أنّه واجب أو لا في (المكاسب المحرّمة)؟(1)

ص: 84

النادي الإسلامي

المسألة 528: ليس المراد بملء الفراغ أمراً جزئياً خاصاً معلوماً فقط، بل يجب ما ذكر في المسألة السابقة بالنسبة إلى غير الجريدة، مثلاً: نعلم أنه لو فتحنا (نادياً إسلامياً)[1] انصرف جملة من مرتادي النوادي المختلطة إلى هذا النادي، فإنه يلزم فتح النادي الإسلامي وهكذا.

* (وهكذا) مثل صنع الأحواض للسباحة غير المختلطة في مقابل ما يوجد في البلد من الأحواض المختلطة وهكذا.

حرمة التحري

المسألة 530: لا يجوز[1] تحري دار أحد أو دكانه أو أثاثه أو ثيابه، كما لا يجوز تحري سيارة أو مخزن أو ما أشبه. نعم، يحق للدولة الإسلامية العادلة التحري إذا كانت هناك مصلحة ملزمة تفوق قاعدة (تسلط الناس)، فيرجع الأمر إلى قاعدة الأهم والمهم[2].

* ويجب أن يكون ذلك بتصويب[3] شورى الفقهاء المراجع، وانطباق القاعدة من أندر النوادر جداً، كما يوجد ذلك في بعض الدول الديمقراطية.

مباهتة فاعل المنكر

المسألة 532: ما تقدم في المسألة السابقة يأتي فيما إذا لم يمكن الردع إلا بمباهتة مريد المنكر، أو العامل بالمنكر ببهتان[1]، [2] خلاف الواقع، مثلاً: الظالم حبس مسلماً بدون حق، فإذا خاف من مباهتتي إياه بأنه يشرب

-------------------------

[2]: أو الردع عن المنكر، فهو دفع لا رفع.

المسألة 532:

[1]: ويدل عليه التعليل في «باهتوهم»(1) لئلا يطمع في الباطل، وعموم قاعدة «الأهم».

[2]: ومثله الكذب، كجعل منام مختلق، (راجع المسألة 534)(2).

ص: 87

الخبير بالأحكام الإسلامية

المسألة 533: تميز (الأهم والمهم) مما تقدم في جملة من المسائل إنما هو بيد الخبير[1] بالأحكام الإسلامية، فليس لكل أحد أن يفعل ذلك، وإذا شك في الأهم والمهم فالمرجع إلى الأُصول العملية.

* المراد بالخبير ما ذكرناه في المسألة السابقة، والمراد بالأصول العملية أصالة عدم الجواز، استصحاباً أو احتياطاً[2] - على الأغلب - .

-------------------------

[3]: في العبارات اختلاف - راجع المسألة اللاحقة(1) ومسائل أخرى(2) - ولعله يُقال: إن المسألة إن كانت عامة كان الأمر بيد الفقيه أو الفقهاء، وإن كانت غير ذلك حقّ لكل خبير أو قاطع بالأهمية، فتأمل.

[4]: الخبراء بالأهم كبروياً، مع تشخيصه صغروياً.

المسألة 533:

[1]: مضى الكلام فيه(3).

[2]: لكنه معارض بالاحتياط في ردع المنكر، فتأمل.

ص: 88

الإشاعات الكاذبة

المسألة 534: لا تجوز الإشاعات الكاذبة إلا إذا كانت[1] لرد اعتداء أهم، أو للوقوف دون اعتداء أهم، مثلاً: دولة دكتاتورية تريد حملة اعتقالات، ولا تصرفها إلا الإشاعة بأنها تدبر مؤامرة قتل جماعية، فإن ذلك جائز منعاً للمنكر، كما أنها لو اعتقلت جازت الإشاعة بأنها تدبر إعدام السجناء، نهياً عن المنكر، لكن ذلك مع التحفظ على ما تقدم من ملاحظة (قاعدة الأهم والمهم)[2].

* والتي أمرها إلى شورى الفقهاء المراجع[3]، فإن هذه المسألة من صغريات المسألة السابقة.

دائمية الحكم الإسلامي

المسألة 536: لا يجوز الإعراض عن أحكام الإسلام من غير فرق بين اللجوء إلى أحكام غير أحكام الإسلام، أو إلى عدم الحكم، مثلاً: قد يترك الحاكم (قطع يد السارق) إلى (حبس السارق) وقد يترك (القطع) بدون اتخاذ أي إجراء آخر.

* ويدل عليه الأدلة الأربعة، ولا يخفى أن ترك القطع إلى الحبس قد يجوز إذا كان في القطع ضرر يرفع الحكم[1] كما ذكرناه في كتاب: (فقه الدولة)(5).

-------------------------

[2]: راجع بحث حرمة (التشريع) و(البدعة)(6).

المسألة 536:

[1]: كتشويه سمعة الإسلام.

ص: 90

التحاكم إلى الطاغوت

المسألة 537: لا يجوز التحاكم إلى حكام لا يحكمون بالإسلام، إلا إذا توقف إنقاذ[1] الحق على التحاكم إليهم.

* وقد وصفهم اللّه تعالى في كتابه بالطاغوت، ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة، كما ذكرنا تفصيله في الفقه كتابي: القضاء والتقليد(1).

حكام الجور والتحاكم إليهم

المسألة 539: إذا توقف رفع المنكر أو دفعه على التحاكم إلى حكام الجور، جاز فيما إذا كان دفع ذلك المنكر أو رفعه أهم[1] بنظر الشريعة من التحاكم إلى الجائر.

* وإنما يقيد الجواز بما إذا كان رفع المنكر أهم؛ لأن التحاكم اليهم لا يجوز في نفسه.

أضواء جديدة غير الشمس

المسألة 541: لو صار في الكون - ليلاً - ضياء بسبب بعض الأجرام الكونية بدون الشمس، فليس الوقت محكوماً بأنه نهار، بل الليل له أحكامه.

* إذ النهار موضوع عرفاً من طلوع الشمس[1]، والحكم يتبع الموضوع.

-------------------------

[1]: فإن فيه محرمين:

1- التحاكم إلى حكّام الجور.

2- التسبيب إلى الحكم غير الإسلامي - ولو كان بواسطة الفاعل المختار- فتأمل، وقد أشار المصنف (رحمه اللّه) في آخر كلامه للمحذورين.

المسألة 541:

[1]: أو الفجر، وقد يفرق بين النهار واليوم، فتأمل. (راجع كتاب الصلاة)(1).

ص: 93

فرض الظلام مع وجود الشمس

المسألة 542: لو أظلم الكون مع وجود الشمس بسبب غير الكسوف[1]، فليس الوقت محكوماً بأنه ليل، بل النهار وله أحكامه.

* لما تقدم في المسألة السابقة.

السفر إلى القطبين

المسألة 544: يجوز[1] السفر إلى القطبين وإن أوجب الإتيان بالصلاة والصوم حسب موازين جهة القطب، لما تقدم في المسألة السابقة.

* فإن كل سفر مباح جائز، وللصلاة والصيام أحكام في كل حال.

العبادة في الوجه المنير للقمر

المسألة 546: حكم الصلاة والصوم في الوجه المنير[1] للقمر - المواجه للشمس طيلة اليوم والليلة - مثل حكمهما في الوجه المظلم للقمر، كما ذكر في المسألة السابقة.

* وذلك كما أن المكان المظلم من الأرض في الصلاة والصيام حاله حال المكان المنير منها.

الصلاة خارج الكبسولة الفضائية

المسألة 548: إذا خرج الإنسان عن الكبسولة[1] في الفضاء، جاز[2] الصلاة بالكيفية التي يمكنه الصلاة بتلك الكيفية، ولو تدحرجا (يعتدل وينتكس) لكن اللازم مع الإمكان إقامة الصلاة بحالة واحدة.

* لا بحالة الدوران والاعتدال والانتكاس؛ لأن الضرورات[3] تقدر بقدرها.

التغذي بأشعة الشمس

المسألة 550: إذا أمكن التغذي بأشعة الشمس من غير طريق الفم[1]، بل بواسطة آلة تزرق مواد القوة الموجودة في الفضاء إلى جسم الإنسان، فالظاهر أنه لا يضر بالصوم.

* كما لا يضر بالصوم نفوذ الماء بسبب ثقوب البدن، في ما إذا دخل الإنسان في الماء؛ وذلك للانصراف وعدم الصدق[2].

الصلاة على الثلوج

المسألة 552: لا بأس بالصلاة على الثلج - في القطب[1] - إذ المعيار في الصلاة الاستقرار، أما أن يكون الإنسان على شيء خاص فلا دليل[2] عليه. نعم، لو كان الثلج متحركاً، كأنهر الثلج الجارية أو كالثلج في حال الذوبان، لم يصح إذا أضر ذلك بالاستقرار إلا في صورة الاضطرار.

* الحكم في المستثنى منه والمستثنى على القاعدة. نعم، يجب أن يكون السجود على الأرض أو ما في حكمه.

حدود النقابات

المسألة 554: لا يجوز[1] تشكيل نقابة تفرض نفسها على الإنسان، أو تشتمل على عقد أو شرط مخالف للإسلام، إلا إذا كانت هناك مصلحة تفوق مصلحة الحرية الفردية، وتفوق مصلحة الحكم الأولي، مثلاً[2]: إذا اجتاح البلد مجاعة مما اضطرت الدولة الإسلامية إلى أن تجمع مالكي الطعام، وتدخلهم تحت نقابة معينة لإنقاذ الناس من الموت، وشرطت عليهم بيع الحنطة بالنسيئة في صورة أن الدولة والرعية لا مال لهما يبذلانه في مقابل الحنطة، جاز.

-------------------------

[2]: المدلول عليها ب- {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}(2) و«الناس مسلطون»(3) وأدلة الظلم ونحوها.

المسألة 554:

[1]: كما سبق في المسألة الماضية(4).

[2]: وكتشكيل لجنة للخطباء عند المدّ الإلحادي في البلاد.

ص: 101

فرض الترتيب في شؤون الناس

المسألة 555: لا يحق[1] للدولة فرض الترتيب بالنسبة إلى الأُمور، كفرض الترتيب على مَنْ يريد ركوب السيارة، أو مَنْ يريد اشتراء السلعة، أو مَنْ يريد دخول المحلات العامة أو ما أشبه ذلك، إلا إذا وجدت المصلحة الأهم، كما تقدم في المسألة السابقة.

* مثلاً: يقول بأن أهل بغداد مقدمون على أهل بصرة، أو البيض مقدمون على السود، أو المثقف مقدم على الأُمي إلى غير ذلك، بل الميزان تقدم الحق[2].

فرض الترتيب على أصحاب السيارات

المسألة 557: هل يحق[1] للدولة فرض الترتيب على السواق في تقبل المسافرين، بأن كل سيارة دخلت المدينة أقدم يكون لها حق السبق، وكل سيارة دخلت بعد لا يحق لها التقدم؟ الظاهر العدم، إلا أن تكون هناك مصلحة مقدمة على (الحرية) فتتقدم تلك المصلحة لقاعدة (الأهم والمهم).

* قولنا: (الظاهر العدم) لأنَّ الأمر لا يعدو رضا السائق والمسافر، فلا شأن للدولة إلا مع الأهمية كما تقدم.

الحريات الإسلامية هي المقدمة

المسألة 559: في كل مورد فرضت الدولة الترتيب بدون أن يكون فرضها نافذاً شرعاً لا يجب على الإنسان اتباع ذلك، بل يجوز للإنسان المخالفة بمزاولة حريته الطبيعية التي منحها اللّه سبحانه له.

* هذا فيما إذا لم يكن حق غيره مقدماً[1] عليه وإلا فالسابق أحق لدليل[2]: (من سبق)(3)، ولما ذكروه في كتاب القضاء من تقدم حق

-------------------------

[1]: نعم، قد يجب التقيد على الناس لا من باب أمر الدولة، بل من باب دفع الضرر الملزم أو نحو ذلك.

[2]: وفي المجتمع كما سبق قبل قليل.

المسألة 559:

[1]: أو كان هنالك ضرر عام أو شخصي ملزم كما سبق.

[2]: راجع سائر الأدلة في المسألة (555)(4).

ص: 105

حرية السفر

المسألة 560: إذا فرضت الدولة حصراً، فإن كانت الدولة واجبة الاتباع[1] لزم على الإنسان إطاعة ذلك الحصر، كما إذا منعت الدولة الإسلامية العادلة عن السفر لمصلحة أهم من مصلحة (سلطة الناس على أنفسهم) أما إذا لم تكن الدولة واجبة الاتباع لم يلزم على الإنسان إطاعة الدولة، بل جاز له مزاولة حريته الإسلامية.

* وذلك لما تقدم من حرية الإنسان وتسلطه على نفسه، والدولة العادلة الشرعية هي التي تكون بإشراف شورى الفقهاء المراجع[2].

المتآمرون والبغاة

المسألة 562: إذا كان قصد المخربين[1] الخروج على الدولة الإسلامية العادلة فحكمهم ما ذكر في كتاب الجهاد في باب (البغاة).

* وقد ظهر من علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في حربه مع الناكثين والمارقين والقاسطين ما يكفي لكل أحكام هؤلاء.

الإشراف على دار الغير

المسألة 564: لا يجوز الإشراف من الروشن أو نحوه على دار الغير.

* وذلك للأدلة العامة ك- : (الناس مسلطون)[1](1) و «لا يحل مال امرئ مسلم»(2)، والأدلة الخاصة المذكورة في محلها، ولو فعل ذلك كان عليه العقاب، كما ذكر في كتاب الحدود(3) .

-------------------------

لو قيل: (احفظ الرسالة عن النظر) - راجع بحث التخلي: في صورة الشكّ في الناظر(4)، وكتاب النكاح(5) - ولأنه منكر في أذهان المتشرعة، خاصة لو وصل إلى حدّ التعرّي مثلاً.

المسألة 564:

[1]: بناءً على أن له عقداً سلبياً، كما سبق، أو المقصود هنا: أن له حقّ سلطنة على ماله بحيث يمنع الآخرين من النظر، فتأمل.

ص: 108

الانتحار بالهواء المسموم

المسألة 565: لا يجوز الانتحار بالتنفس في الهواء المسموم[1].

* لأن قتل النفس حرام بأية كيفية كان القتل، كالحرق والغرق والإلقاء من شاهق أو ما أشبه إلى غير ذلك، وقد دل على حرمة الانتحار الأدلة الأربعة، وقد سبق البحث عنها.

البقاء في محل يخشى فيه المرض

المسألة 568: لا يجوز البقاء في محل يخشى[1] فيه من المرض، الذي لا يجوز تحمله، كالبقاء مع المجذومين أو المسلولين أو ما أشبه، فإنه كما لا يجوز للإنسان تعريض نفسه للهلاك كذلك لا يجوز تعريض نفسه للضرر الكثير المحرم تحمله.

* أما قصة الإمام (عليه السلام) وأكله مع المجذومين(1) - فإن صح - كان المراد منه[2] الأكل في سفرة واحدة لا من إنائهم، مع رعاية ما يوجب عدم الضرر، أو يكون من باب الإعجاز أو ما أشبه فتأمل، وذلك للأدلة الكثيرة. نعم، لا بأس بذلك مع استخدام الوسائل الوقائية الحديثة التي تحفظ الإنسان من العدوى.

-------------------------

[1]: الخطير (راجع الاجتهاد والتقليد)(2).

المسألة 568:

[1]: خشية عقلائية، كما سبق في المسألة (567)(3).

[2]: أو المراد بالمجذوم: مقطوع اليد (راجع اللغة وحقق)(4).

ص: 110

الصلاة في الطائرة

المسألة 569: إذا استغرق[1] السفر بالطائرة كل الوقت، وجب إقامة الصلاة فيها كيفما أمكن[2]، وكذلك سائر وسائل النقل، بشرط أن لا يتمكن الإنسان من الهبوط[3] أو التوقف، والنزول للصلاة الكاملة.

* (بشرط) وإلا لم يكن مضطراً فعليه الصلاة بكامل الأجزاء والشرائط،

-------------------------

المسألة 569:

[1]: لا يُقال: إنه إيقاع في الاضطرار، فإنه يُقال: لا بأس به في مثل السفر، لإطلاق الروايات الشريفة، وللسيرة المستمرة مع أن في الأسفار السابقة كانوا يواجهون كثيراً فقدان الماء أو الطهورين - لكون المنطقة ثلجية ظاهراً- أو نحو ذلك. ومع ذلك لم يرد الردع، مضافاً إلى أنه كثيراً ما يكون المنع ضررياً.

ونحو ذلك أن يُحرم الإنسان للحج المندوب وهو يعلم أنه يقع في الاضطرار، للتظليل أو لبس المخيط أو الوقوف مع العامة، مع العلم بالخلاف أو مطلقاً.

[2]: لقاعدة: «لا تترك الصلاة بحال»(1)، وقد تمكن الصلاة التامة في مؤخرة الطائرة مع استقرارها.

[3]: أو الإقامة التامة في نفس الطائرة، كما سبق.

ص: 111

العلاقات الجنسية مع الأموات

المسألة 570: لا تجوز المعاشقة[1] مع الأموات حتى إذا كان الميت زوجة أو زوجاً، كما يصنع بعض الشباب في الغرب مع الميت، فإنه غير جائز شرعاً.

* وذلك لأنه خلاف[2] قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}(1)، وأما قوله سبحانه: {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}(2) فلا يشمل[3] الميت.

-------------------------

[4]: راجع أول الكتاب في أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفيّة(3).

[5]: فلو استطاع الهبوط بالمظلة مثلاً، فقد لا يعد قادراً في كثير من الأحيان عرفاً.

المسألة 570:

[1]: أي: إقامة العلاقات الجنسية كما هو مفاد العنوان والسياق، كما فعله بعض ملوك بني أمية(4) .

[2]: وخلاف الإجماع باستثناء ميرزا كاظم التبريزي ظاهراً، وخلاف ارتكاز المتشرعة.

[3]: للانصراف، وقد يأتي هنا بحث (المشتق) إلاّ أن الظاهر صدق (الزوجة) عرفاً، وأما الاستصحاب فلا مجال له مع وجود الأدلة الاجتهادية. (وراجع بحث

ص: 112

معاشقة الحيوانات

المسألة 571: لا تجوز المعاشقة[1] مع الحيوانات، فإن مطلق[2] إثارة الشهوة بشيء غير الزوجة والزوج[3] غير جائز.

* بل ادعى الجواهر عليه الإجماع، ويفهم ذلك من مختلف النصوص[4].

-------------------------

تغسيل كلّ من الزوجين للآخر)(1).

المسألة 571:

[1]: بالمعنى المتقدم(2).

[2]: لكن ذكر المصنف (رحمه اللّه) - في المحرمات، مادة هيج(3) - أنه لا دليل على حرمة التهييج. نعم، المجامعة ونحوها واللمس ونحوه محرم قطعاً، وكذا الاستمناء.

[3]: والأمة وكذا باب (التحليل).

[4]: راجع بحث (التشبيب) في المكاسب المحرمة(4).

ص: 113

معاشقة التماثيل

المسألة 572: لا تجوز المعاشقة[1] مع التماثيل، سواء كانت تماثيل مطاطية أم غيرها لما تقدم في المسألة السابقة.

* وذلك من غير فرق في العاشق والمعشوق بين أن يكون ذكراً أو أُنثى حتى ولو كان تمثال زوجته أو زوجها[2].

لو كان لرجل رحم

المسألة 574: لو كان لرجل رحم أو ركب فيه رحم، ثم ربي مني رجل وامرأة في رحمه فهل يكون للولد أبان وأُم، أو أُمان وأب، أو لا اعتبار بهذا الرجل الجديد؟ احتمالات، الظاهر الثالث.

* الأقرب[1] أنه لا اعتبار بصاحب الرحم؛ لفرض[3] أن المني من غريبين عنه، وإنما رحمه حينئذٍ كاُنبوب الاختبار.

طفل بلا والدين

المسألة 576: لو فرض[1] إمكان تربية نطفة الأب فقط، فالولد لا أُم له، وفي العكس الولد لا أب له، ثم إنه قد يستبعد بعض المسائل السابقة أو اللاحقة بأنها كيف يمكن؟ لكن الوسائل العلمية أتت بغرائب[2] ليس للإنسان أن يسكت عن أحكامها، وقد ذكر[3] الفقهاء في باب الطهارة؛ الإنسان المخلوق في الساعة، هل هو متطهر أو محدث؟ وتقتضي القاعدة أن لا يجوز للمخلوق في ساعته الإتيان بما يشترط فيه الطهارة بدون أن يتطهر[4].

-------------------------

[1]: فإنه مجمع مجموعة من المحرمات؛ إذ هو اتهام وإخافة وإيذاء له ولعائلته وللمجتمع وإضرار، حيث يقطع رزقه، وإفساد حيث يرفع عن العائلة القيم الناظر... وكبت للحرية، وتخلف للمجتمع.

المسألة 576:

[1]: وهذه خطوة تقدمها يعني الاستنساخ، كما أنّ المصنف (رحمه اللّه) ذكر خطوة متقدمة على الاستنساخ، وهو: خلق طفل من التراب أو نحوه، كما ذكره المصنف (رحمه اللّه) في آخر المسألة .

[2]: كما ذكر البهائي - ظاهراً- حكم الصلاة في القمر.

[3]: فكما أتت بهذه الغرائب قد تأتي بغرائب أخرى.

[4]: نعم، لا تترتب عليه أحكام المحدث، فما كان الحدث عنه مانعاً لا بأس به. نعم، الطهارة شرط فيه لا يستطيع الإتيان بها.

ص: 116

تشريح الميت

المسألة 577: إذا شرح الميت المحترم فعلى المشرح الدية[1]، وإن كان العمل جائزاً[2] لقاعدة الأهم والمهم، ولا يخفى أن كل حكم شرعي لابد وأن يكون مجعولاً لعلة[3].

-------------------------

[5]: وكذا صلة الرحم.

المسألة 577:

[1]: راجع التفاصيل في كتاب الديات(1).

[2]: وقد سبق أن لا ملازمة بين الحكم الوضعي والتكليفي، وقد سبق التأمّل فيه.

[3]: ومنه ما نحن فيه من حرمة التشريح، فلا يُقال: لماذا عدم التشريح مع أن الميت سوف تأكله الديدان والتراب؟

ص: 117

الجيل الجديد في القمر

المسألة 578: إذا سكن الإنسان في القمر، أو في كوكب آخر وتوالد

-------------------------

[5]: لكن الأصل هو الاحترام - تكليفاً- ظاهراً. (راجع كتاب الخمس بحث أصالة احترام الأموال والأنفس)(2)، ولا ملازمة بين الحكم الوضعي والتكليفي.

[6]: الذي رأيته: فعله الأمير (عليه السلام) وجرت به السنة(3) .

المسألة 578:

ص: 119

الأحكام الشرعية لإنسان الكواكب

المسألة 579: لو ظفر بإنسان في كوكب آخر، كما أنه ليس ببعيد لما ورد من: «أنها مدن كمدنكم»(1)، وورد: وجود عوالم كاملة في عرض[1] هذا العالم في أحاديث ذكرت في البحار وغيره(2)، فالظاهر أن جميع الأحكام الشرعية مرتبة عليهم، لأنّ الرسول[2] (صلی اللّه عليه وآله وسلم) أُرسل إلى العالمين، كما في القرآن الحكيم: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ[3] نَذِيراً}(3) .

-------------------------

[1]: أو عمومها، والإجماع والضرورة والاستصحاب، ولما سيأتي في المسألة (579).

المسألة 579:

[1]: أو طول، (راجع: الأحاديث الشريفة)(4).

[2]: ولسائر الأدلة المذكورة في المسألة (578)(5).

[3]: راجع: سورة الحمد في معنى الكلمة(6)، وقد ذكر بعضهم هنالك العمومية

ص: 120

التعاطي بيننا وبين إنسان الكواكب

المسألة 580: التعاطي بيننا وبين إنسان سائر العوالم يكون كالتعاطي بيننا وبين إنسان هذا العالم، في قضايا المناكحة والمواريث وغيرها، لما

-------------------------

لكل عالم، كعالم النبات والحيوان والجماد، وهذا العموم غير مراد هنا ظاهراً، فلابدّ من تحديد المراد، وحينئذٍ يطرأ على الآية الكريمة الإجمال، فتأمل.

[4]: ولسائر الأدلة المذكورة في المسألة (578)(3).

[5]: كقوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ}(4) ونحوه.

[6]: ولعله ذكر لكن غاب عنّا، فتأمل.

[7]: فيشمل: أن لا يُقال لهم ما لا يفهمونه، فالمراد بالنحو الذي يفهمون.

المسألة 580:

ص: 121

الجن والأرواح والشياطين وأحكامهم

المسألة 581: إذا فرض ظهور الأرواح أو الجن أو الشياطين في تقمصات(1) إنسانية، أو بصورها الواقعية أو بصورة جديدة، فالظاهر أنّ حكم الجن والشيطان حكم الإنسان في التكاليف إلا ما استثني[1]، كما ورد في الآيات[2](2)، والأخبار من أنَّ الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) كان مبعوثاً إليهم، أما

-------------------------

[1]: ولسائر ما ذكر سابقاً(3).

المسألة 581:

[1]: كالمناكحة معهم - على احتمال - كما سيأتي.

[2]: كسورة الجن(4) والخطاب لهم في بعض الآيات الأُخر(5).

ص: 122

كشف أسرار الغير

المسألة 582: لا يجوز الاستماع إلى صوت الغير عبر الهاتف وغيره، ولا الاستماع إلى شريطه، ولا قراءة برقيته ورسالته إلا إذا كان راضياً[1].

* لأن كل ذلك يُعد سراً له، وإفشاء[2] السر حرام بالإضافة إلى قاعدة السلطنة[3] فإنها تشمل الحق أيضاً، مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة الواردة في أمثال المقامات المذكورة.

الإجناب بالحلال في الفضاء

المسألة 584: يجوز الإجناب[1] بالحلال في الفضاء أو في القمر أو في سائر الكواكب، وإن لم يكن[2] ماء هناك، ولم يتمكن من الوصول إلى الماء، لما ذكروه في مسألة إجناب فاقد الماء.

* فإنه لا فرق في جوازه بين الأرض وغيرها، فإن لم يجد ماءً فعليه أن يتيمم، وإن لم يكن ما يجوز التيمم عليه فحكمه حكم فاقد الطهورين، وهل يجوز التيمم بتراب القمر وسائر الكواكب؟ احتمالان، والظاهر الجواز إن كان يصدق عليه عرفاً التراب ونحوه.

بيع مراسي البحر

المسألة 586: هل يجوز بيع محل من البحر سبق إليه إنسان بغواصة أو سفينة أو ما أشبه أم لا؟ احتمالان[1] كما ذكر في المسألة السابقة.

-------------------------

[1]: الظاهر أنه سبق نظيره.

[2]: أو رآه حقاً - عرفاً- .

[3]: لو قيل: إنه لا يصدق عليه «الأرض».

[4]: انظر: كتاب الاقتصاد(4).

المسألة 586:

[1]: راجع المسألة (585)(5).

ص: 128

بيع طبقات الأرض

المسألة 587: الكلام[1] في بيع طبقات الأرض السفلى كالكلام في بيع الفضاء والبحر.

* والكل جائز للإطلاق المذكور.

تأميم البحار والصحاري

المسألة 589: تأميم[1] البحار والأنهر والصحاري وما أشبه لا يصح إلا على النحو الذي ذكر في المسألة السابقة.

* (لا يصح) لأنها من المباحات التي جعلت للجميع بدليل الأنفال، وما ورد من تحريم جعل الحمى[2](2).

التحاكم إلى العقول الالكترونية

المسألة 591: لا يجوز[1] التحاكم إلى العقول الآلية؛ إذ الجائز هو التحاكم إلى الحكام المقررين من قبل الشريعة.

* نعم، إذا علمنا عدم خطأ العقول - مع أنها قد تخطأ وقد يتلاعب بها - فالأخذ بها من باب الأخذ بالعلم[2] لا بها.

-------------------------

[1]: بل للعامل أجرته فقط.

[2]: راجع كتاب «الشركة» وأسبابها(1)، وكذا في (نعم لو كان).

[3]: المستفاد من آية {النَّبِيُّ أَوْلَى}(2).

المسألة 591:

[1]: لاحظ الاستثناء في المسألة (592)(3).

[2]: فإن كان طريقياً كان الأخذ أخذاً بالعلم، وإن كان موضوعياً لم يجز.

ص: 131

رضا المتحاكمين بالعقل الالكتروني

المسألة 592: لو رضي اثنان أن يتحاكما إلى العقل الالكتروني وأن ينفذا ما حكمه لا يبعد جوازه؛ لأنه في الحقيقة تراضٍ بين المتخاصمين. نعم، إذا حكم العقل الآلي لم يكن حكمه واجب التنفيذ إلا بشرط في ضمن عقد أو نحو ذلك.

* (لم يكن واجباً) إذ الدليل دل على تنفيذ حكم الحاكم الشرعي فقط، وهذا فيما يجوز[1] التحاكم إليه.

الخمر لو سقطت عن الإسكار

المسألة 594: لو فرض أن الخمر لم تسكر في الفضاء أو في كوكب خاص، فهل تبقى على حرمتها أم لا؟ أما النجاسة فإن قلنا بأنها تابعة[1] للإسكار فتذهب بذهاب الإسكار، وإن قلنا بأنها مستقلة فيكون التحريم لأجل النجاسة[2].

* وكذلك حال مَنْ يقول بطهارة الخمر، لكن الصناعة تقتضي لزوم الاجتناب عن الخمر مطلقاً وإن لم يسكر؛ لإطلاق أدلته[3]، وكذا يلزم

-------------------------

3- ما يكفي الفصل بالقرعة يجوز مع التراضي، لكن العمل به غير واجب إلاّ مع الشرط في ضمن عقد، مع عدم تحديد الشارع طريقة خاصة.

4- غير ذلك يجوز مع الملاحظة ما في رقم (3).

والمسألة بحاجة إلى تأمل، ومراجعة كتاب القضاء وبحث (قاضي التحكيم)(1).

وفي الرابع لو حكم وكان العلم موضوعياً لا ينفذ حكمه، ولو كان طريقياً وعلم كان الحكم بالعلم لا به.

المسألة 594:

[1]: لكن هل المراد الإسكار بطبعه أو الإسكار الفعلي؟ قد يُقال بالأول، وعليه فتبقى ولو ذهب الإسكار.

[2]: بل ولحرمتها الذاتية.

[3]: والإسكار حكمة لا علّة. مضافاً إلى دليل آخر، وهو أنه لو فرض أن شخصاً

ص: 133

المسكرات الفضائية

المسألة 595: لو حصل إسكار[1] لمائع غير مسكر، بسبب كونه في الفضاء أو في بعض الكواكب حرم شربه، لأن «كل مسكر حرام»(1).

* الحكم تابع للموضوع، من غير فرق بين أن يكون تأثيره في الإسكار بسبب الزمان أو المكان أو الشخص أو بعض الشرائط، كما إذا كان يسكر إذا شرب بعده أو قبله أو معه شيئاً.

الفواكه أو الأطعمة الموجبة للإسكار

المسألة 597: إذا كان طعام أو فاكهة يوجبان السكر في الفضاء، أو في بعض الكواكب حرم أكله لقاعدة (كل مسكر حرام).

* وكذلك إذا كان بتأثير من الزمان أو الشخص أو الشرائط كما تقدم[1].

حصول العلم من العقل الآلي

المسألة 599: إذا أخبر[1] العقل الآلي بشيء وحصل منه العلم[2] صح الاعتماد على العلم، لا على العقل الآلي، ولكن الاعتماد على العلم أنما يصح فيما لم يشترط الشارع لذلك الشيء طريقاً خاصاً، كشهود الزنا مثلاً.

* (كشهود الزنا) حيث ذكرنا في الفقه(1) أنّ المعتبر في الإثبات إما أربعة شهود بالرؤية كالميل في المكحلة، أو الاعتراف أربع مرات من غير إكراه.

الإضراب بإدامة الصيام

المسألة 601: يصح الإضراب بإدامة الصيام المشروع كل يوم، إلى أن يعطي الطرف مطلب الصائم، لكن يشترط أن يكون الصيام بجميع شرائطه، التي منها القربة والإخلاص[1].

* فإن مثل هذا الصوم مشروع، كما يصح الإضراب بإدامة قراءة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وما أشبه - بدون أن يخل بواجباته - والجواز في هذه المسائل للإطلاقات[2]، مثل (الناس مسلطون...) وغيره.

من أحكام الإضراب

المسألة 603: ما تقدم في المسألة السابقة من أن لا يكون الإمساك مضراً بالممسك إنما هو إذا لم يكن هناك مصلحة إسلامية أهم من مصلحة عدم الضرر، وإلا كان مشمولاً لقاعدة (الأهم والمهم).

* والمصلحة من باب المثال، وإلا فهو حكم كل أهم في نظر الشرع إلى حد المنع عن النقيض، والأدلة على هذه القاعدة - قاعدة الأهم والمهم - كثيرة[1].

-------------------------

[1]: وهل يشمل الحكم ما لو لم يكن من حقه؟ الظاهر: أنه أكل للمال بالباطل - أو ملاكه فيما لم يرد مالاً، بل اعتباراً أو غيره - ولأنه إكراه اجوائي، فيما لو صدق الإكراه، مثلاً: ابن يضرب حتى يعطيه أبوه مالاً، وقد يُقال بالتفصيل: بين صدق الإكراه عرفاً أو إيجاد الداعي، فتأمل. وقد يُقال بالجواز مطلقاً.

المسألة 603:

[1]: منها: {مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ}(1)، و«مسألة التترس بالمسلمين»(2)، و«لولا

ص: 138

البلوغ المبكر في الفضاء

المسألة 604: لو فرض أن في الفضاء أو في كوكب ظهرت علائم البلوغ قبل أوانه، فالظاهر أن الإنسان محكوم بالبلوغ.

* لترتب الحكم على الموضوع، إلا إذا كان في وقت لا يشمله الأدلة عرفاً[1]، كما لو ظهرت في السنة الثانية أو الثالثة من العمر مثلاً.

-------------------------

أن يُقال»(1)، و «لولا قومك حديثو عهد»(2)، وقد سبق.

المسألة 604:

[1]: راجع بحث أن الأدلة لا تشمل غير المتعارف، أول القطع (قطع القطاع)(3)، وفي الدلائل تفصيل في ذلك(4).

ص: 139

البلوغ المتأخر في الفضاء

المسألة 605: لو فرض أن في الفضاء أو في كوكب لا تظهر علائم البلوغ إلا بعد أوانه، وكان حال الإنسان هناك حال الطفل[1] في عدم الإدراك لم يكن الشخص مكلفاً قبل ذلك؛ إذ كون السادسة عشرة بلوغاً إنما يكون مع الإدراك، والمفروض أنه لا إدراك له.

* فيكون حاله حال المجنون لا الطفل، فالطفل وليه أبواه، أما المجنون فوليه الحاكم الشرعي، على تفصيل ذكر في الفقه.

عام الخمس في الكواكب

المسألة 608: لو كان العام في مكان من الكواكب أو الفضاء أقل من عام الأرض أو أكثر، فهل الاعتبار بعام الخمس، أو الزكاة بعام الأرض، أو بعام نفس ذلك المكان؟ احتمالان، ولا يبعد أن يكون الاعتبار بعام ذلك المكان، إلا إذا كان طويلاً جداً، كعشر سنوات، أو قصيراً جداً كشهر مثلاً.

* فإذا كان خلاف المتعارف[1] لوحظ المتعارف، كما تقدم مثل ذلك

-------------------------

[1]: بعد الفحص على مبنى الماتن (رحمه اللّه) من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية(1).

[2]: راجع بحث جريان الأصول المتوافقة(2).

[3]: أي للشك.

[4]: فلا يحتاج إلى إثبات عدم الصدق تعبداً بالاستصحاب، (راجع أول الرسائل، مباحث الظن)(3).

المسألة 608:

[1]: راجع: 1- بحث اليد في الوضوء(4).

ص: 141

لو تبدلت أيام الأرض

المسألة 609: لو تبدل لحادث كوني أيام الأرض أو شهورها أو أعوامها، بأن صار - مثلاً - اليوم ساعة أو مائة ساعة، أو صار الشهر خمسين يوماً أو عشرة أيام، أو صارت السنة ألف يوم أو مائة يوم، فهل الاعتبار في كافة التكاليف - كأيام العدة وأوقات الصلاة وشهر الصيام ويومه وسنة الزكاة والخمس وغيرها - بتلك الأوقات الجديدة، أو بمقدارها من الأوقات القديمة، أو بالأوقات الجديدة إن كان الاختلاف قليلاً[1]،

-------------------------

2- وأول هذا الكتاب(1).

3- والقطع غير المتعارض (القطاع)(2). والمراد: ما ينصرف عنه الدليل عرفاً، وإلا فلو قال: جئني بعالمٍ، فهو يشمل العالم القصير جداً، غير المتعارف، وراجع المسائل اللاحقة(3)، وراجع كتاب الصوم في بحث الآفاق الرحوية(4).

المسألة 609:

[1]: بحيث كان متعارفاً، كما سيأتي في الشرح.

ص: 142

لو لم تطلع الشمس أُسبوعاً

المسألة 610: لو لم تطلع الشمس أُسبوعاً - مثلاً - لحادث كوني، فهل اليوم الذي تطلع فيه هو اليوم المباشر، أو اليوم التاسع فيما إذا غابت الشمس ليلة الجمعة، ولم تطلع إلا بعد (192) ساعة؟ فهل حينما تطلع يكون يوم الجمعة، أو يوم السبت للأُسبوع الثاني؟ احتمالان، وربما يحتمل الفرق بين أن تكون المدة قليلة كتأخر ساعة، أو كثيرة كتأخر يوم.

* (وربما يحتمل) وهذا هو الأقرب لما تقدم[1].

ظهور شمس جديدة

المسألة 612: لو ظهرت شمس جديدة للأرض، بسبب حادث كوني، فهل الاعتبار بهذه الشمس القديمة أو بالشمس الجديدة أو بهما، أو احتمالات أُخر؟ المسألة محل إشكال[1].

* والاستصحاب[2] يقتضي الاعتبار بالشمس القديمة، فتأمل[3].

نوادي العراة والشذوذ الجنسي

المسألة 614: لا يجوز فتح المواخير(1) ونوادي العراة ومحلات الشذوذ الجنسي إلى غيرها من الأمور التي حرمها الإسلام.

* وذلك بديهي[1]، وإنما الكلام في أنه هل يجوز أن يفعل ذلك لمن دينهم الجواز لقاعدة الإلزام، أو لا يجوز؛ لأن إطلاق دليل الإلزام منصرف

-------------------------

النبي والأئمة (عليهم السلام) وتحفظ المتشرعة، والردع عن ذلك.

نعم، في الأمراض الخطيرة - كالجذام - لا بأس بما في المتن، بل في مطلق ما لم تجرِ عليه السيرة.

[2]: فهو يفيد التكليف والوضع معاً. راجع بحث: أن لا ضرر يثبت الحكم أيضاً، وأنَّه نفي أو نهي(2).

[3]: وكذا دليل الإيذاء. راجع: الواجبات والمحرّمات(3).

المسألة 614:

[1]: فإنه إفساد وإعانة على الإثم ومعاونة عليه، وخلاف الردع عن المنكر، وخلاف ارتكاز المتشرعة.

ص: 145

أُجور المومسات

المسألة 615: الأُجرة التي تأخذها المومسة والمفعول به وصاحب نادي[1] العراة حرام، ويجب أن يرجعها[2] إلى أهلها، فإن لم يعرف[3] أهلها احتسبت رد المظالم، وصرفت في الفقراء بإذن[4] الحاكم الشرعي[5].

-------------------------

[2]: لكن الظاهر أنه من المنكرات في أذهان المتشرعة.

المسألة 615:

[1]: قد يُقال: بالتفصيل في الأجرة، فما يأخذه بإزاء الحرام حرام، وما يأخذه لمجرد الكون في المحل حلال، فتأمل.

[2]: والرضا لا ينفع؛ لأنه رضا في ضمن عقد باطل، راجع المسألة في المكاسب(1).

[3]: لا تفصيلاً ولا إجمالاً منجزاً للتكليف.

[4]: أو مطلقاً على الخلاف - ظاهراً- .

[5]: مع سائر القيود المذكورة كأن يدفعها عن صاحبها، راجع كتاب الخمس في بحث المال الحلال المختلط بالحرام(2).

ص: 146

الارتباط بأرواح المعذبين

المسألة 616: الأموات المعذبون لكفرهم أو عصيانهم يمكن[1] الارتباط بأرواحهم والتكلم معهم، فإنّ حالهم حال المريض[2] الذي يتكلم معه، فلا يقال: كيف يتم الارتباط بهم إذا كانوا في العذاب؟ وفي

-------------------------

[6]: ولأنّه أكلٌ للمال بالباطل، قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}(2).

المسألة 616:

[1]: إمكاناً عقلياً، أما الإمكان الوقوعي فهو منوط بمعادلات غيبية عنّا.

[2]: وكذا تكلم أهل جهنم بعضهم مع بعض، وكذا رواية: أنهم يحشرون على أرض كالخبز. وقال: ما أشغلهم عن الأكل؟(3)

ص: 147

المواد التي تلصق بالجسم

المسألة 617: الاشتغال بعمل الأصباغ وما أشبه من المواد التي تلصق بالجسم ولا تزول إلا بمرور الزمن جائز، وفي أوقات الوضوء والغسل إن لم يتمكن[1] الإنسان من إزالتها تطهّر تطهر الجبيرة.

* كما هو المتعارف بالنسبة إلى القيار والبناء والصباغ وما أشبه ذلك منذ قديم الزمان، ولو كان اللازم الاجتناب لزم التنبيه عليه في الروايات، وحيث لا تنبيه فلا إشكال، فإن عدم الدليل في أمثال المقام دليل العدم[2]، [3].

-------------------------

المسألة 617:

[1]: أو عسر عليه ذلك، أو كان فيه ضرر أو حرج أو عسر، راجع الفرق بينها في القواعد الفقهية(1).

[2]: والردع العام بلزوم الوصول لم يكفِ، وإلا لالتزم به المتدينون، راجع بحث: ردع الآيات الناهية عن العمل بالظن عن الظواهر(2)، أو خبر الواحد(3).

والخلاصة: 1- إن الردع العام لا يكفي.

2- والخاص لو كان لوصل إلينا، ولكثرت حوله الأسئلة، ولزم تجنب المتدينين عنه، أو تحفظهم شديداً حتى لا يصل إلى بدنهم، وهو غير ممكن عادةً. وراجع روايات الجبيرة(4).

[3] مضافاً إلى لزوم العسر والحرج من عدم العمل بذلك، وإن كان يورد عليه بأن الحرج شخصي لا نوعي.

ص: 149

شهادة الزور

المسألة 618: لا يجوز شهادة الزور، ولا يجوز أخذ الثمن[1] لذلك، فما يعتاد في بعض محاكم اليوم من وجود من يشهد بالمال باطل في باطل. أما المستشهد الذي يكون له الحق واقعاً إذا لم يجد علاجاً إلا بإشهاد هؤلاء وإعطائهم الأُجرة فإن عمله حلال[2]، كما أنه ليس معاقباً لإعطائه الأجر، إذا توقف إنقاذ الحق عليه.

* (باطل في باطل) لأن المحكمة باطل لما دل على حرمة الرجوع إلى محاكم الظالمين إلا للمضطر، وشهادة الزور فيها باطل آخر؛ لما دل على حرمة شهادة الزور، والمستثنى لما ذكرناه في كتابي التقليد والقضاء من الفقه(1).

الذهب للرجال

المسألة 620: لا يجوز للرجل لبس ساعة الذهب أو الموشاة بالذهب، وكذلك بالنسبة إلى الخاتم والمنطقة والقلم وغيرها.

* (والقلم) بأن يظهره[1] من مكان من ملبسه كما هي العادة، ومثل القلم غيره من كل ما يعد زينة، أما القلم الذي يكتب به ولا يظهره في ملبسه ولا يعد[2] زينة فالظاهر عدم حرمته.

المؤسسات العامة للمساعدة والإنقاذ

المسألة 622: يستحب للإنسان أن يساهم في إنقاذ المرضى[1] والزمنى والعجزة، والمنكوبين والمشوهين والساقطين وأصحاب المشاكل، بأي شكل كانت المساهمة: من تشكيل جمعيات، أو الارتباط بالرابطات المعنية بهذه الشؤون أو ما أشبه ذلك، سواء بالمساعدة المادية أم العملية أم الإعلامية أم نحوها، هذا فيما إذا لم تكن هناك جهة محرمة أو جهة موجبة[2]، وإلا كان

-------------------------

[1]: بل قد يُقال: إنه نوع من أنواع القتل عرفاً، فتأمل.

وفي الحديث: «الجارح والتارك مداواة الجريح في الإثم سواء»(1)، وكذا في بحث: (فقأ عين الناظر)(2) لكن لا ربط له بالمقام ظاهراً، فتأمل.

[2]: على قتل الجنين، أما الترك فلعله يدلّ عليه الثلاثة إلاّ أن يستفاد الملاك، فتأمل.

المسألة 622:

[1]: ظاهر الإطلاق حتى لغير المسلمين.

[2]: والظاهر أنه فعلاً كذلك في كثير من الأحيان؛ إذ إن تركهم سبب لنفوذ الأديان الباطلة والملحدين وجذبهم نحو خطهم.

ص: 153

مناسبات الكفار

المسألة 623: لا يجوز اتخاذ أيام أفراح الكفار أعياداً، ولا اتخاذ أيام حزنهم أحزاناً؛ لأنه ترويج للكفر[1]، إلا إذا كانت هناك أهمية إسلامية، فيجوز ذلك من باب قاعدة الأهم والمهم.

* والمراد بأفراحهم وأحزانهم ما ليس من الدين، وإلا الفرح بمولد عيسى (عليه السلام) والحزن لموت مريم (عليها السلام) فذلك تعظيم لشعائر اللّه سبحانه، إلا إذا كانت جهة حرمة ثانوية[2].

لو تضاعف الوزن في الكواكب

المسألة 625: لو انعكس الفرض المتقدم في المسألة السابقة بأن كان وزن الحجم الخاص في الكوكب أكثر من وزنه في الأرض، مثلاً: حجم خاص من الماء في الأرض كان وزنه ألف ومأتي رطل، ولما أخذنا ذلك الحجم في كوكب آخر كان وزنه ألف وخمسمائة رطل، فهل لنا أن ننقص من الوزن مقدار ثلاثمائة رطل؛ لأن الحكم يتبع موضوعه، أو ليس لنا ذلك، لوحدة المناط، احتمالان، لكن الأول أقرب[1].

* لما تقدم في المسألة السابقة.

استخدام الذرة

المسألة 627: كما يجوز استخدام الذرة في المقاصد السلمية يجوز[1]، [2] استخدامها في المقاصد الحربية

-------------------------

[1]: راجع العروة بحث الوضوء (إن الإسراف في ماء الوضوء مكروه)(1)، والواجبات والمحرمات(2) والتفاسير، ولا يخفى(3) أن ذلك فيما لو صدق الإسراف عرفاً لا بالدقة العقليّة.

المسألة 627:

[1]: المقصود الجواز بمعناه الأعم الشامل للوجوب، قال تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}(4).

[2]: لكن ذلك فيما لم يكن هنالك عنوان ثانوي يوجب التحريم، كتشويه سمعة الإسلام، أو التعرض لضغوط تسبب سقوط الدولة مثلاً.

ص: 156

استماع نشرات الأخبار

المسألة 628: لو منعت الدولة الإسلامية العادلة الاستماع إلى قسم من الأخبار الإذاعية لم يجز[1] الاستماع، وأما إذا لم تكن الدولة إسلامية عادلة فلا أثر لمنعها.

* (فلا أثر) وإنما اللازم ملاحظة هل أن الاستماع حرام في نفسه[2] أم لا؟

-------------------------

[3]: بل الأعم.

المسألة 628:

[1]: ينبغي البحث في أنه لو قنن قانون لملاك ولم يكن الملاك في مورد، فهل يجوز خرق القانون أو لا؟ كإشارات المرور مثلاً.

وإنما عممت الدولة لأنَّ الإيكال للمكلف يسبب سقوط القانون، راجع الأصول في باب الحجج.

[2]: ومع ملاحظة العناوين الثانوية، كالضرر مثلاً، كسجن الدولة مَنْ يستمع.

ص: 157

من شروط منع الاستماع

المسألة 629: إنما يصح للدولة الإسلامية العادلة المنع - كما ذكر في المسألة السابقة - فيما إذا كانت هناك مصلحة أهم[1] من مصلحة الحرية الممنوحة للإنسان بقاعدة[2]: (الناس مسلطون على أنفسهم).

* وتشخيص الأهمية من حق شورى المراجع[3]، وإلا لم يجز لها المنع؛ إذ الناس مسلطون على أنفسهم، فالحد من حرياتهم غير جائز، ومنه يعلم حرمة المنع عن الجرائد والمجلات والكتب وغير ذلك إلا فيما استثني.

الهاتف الصحراوي

المسألة 631: حكم تشكيل (الهاتف الصحراوي)[1] بأجهزة الدولة كحكم التصرف في سائر أموال الدولة، فكلما كان التصرف في مال الدولة بدون رضاها حراماً كان التشكيل المذكور حراماً، وكلما لم يكن التصرف حراماً[2] لم يكن التشكيل المذكور حراماً.

* وكذلك إذا كان أجهزة الهاتف لشركة محترمة أو شخص محترم، وهكذا حال الماء والغاز والكهرباء وغيرها.

المقتول على أيدي المجرمين

المسألة 633: لو قُتل الشرطي المفروض في المسألة السابقة كان مثاباً مأجوراً، ولكنه ليس بحكم الشهيد؛ إذ الأحكام الخاصة بالشهيد مخصوصة بمن قتل في المعركة[1] بالشرائط التي ذكروها في كتاب الجهاد[2].

-------------------------

[1]: كالذين يقومون بالعمليات الانتحارية فعلاً.

[2]: القاتل، وإلا فضرب رجله مثلاً لا بأس به عند الضرر إذا لم يؤدِ موته.

[3]: فلو لم يمكن القبض عليه حياً مطلقاً وكان فراره خطراً لزم قتله.

[4]: أو يطلقون الغازات المخدرة عليه إلى غير ذلك.

المسألة 633:

[1]: أي: في ميدان الحرب.

[2]: وراجع العروة، كتاب الطهارة، أحكام الأموات(1).

ص: 160

الصمود في المظاهرات

المسألة 634:المظاهرة التي تخرج لأمر مشروع إن كانت بحيث تقتضي المصلحة الإسلامية صمودهم حتى الموت، فلا بأس أن يصمد المتظاهرون حتى الموت، فيما إذا أطلقت الدولة الظالمة الرصاص عليهم.

* لكن اللازم القطع بذلك، أو إفتاء شورى المراجع[1]، وإلا فلا يجوز تعريض النفس للخطر.

قتل الأُخت والزوجة

المسألة 636: هل يجوز[1] للإنسان أن يقتل زوجته أو أُخته أو سائر نسائه[2] إذا كن عرضة للأسر بيد الكافر أو الفاسق، الذي يهتك[3] أعراضهن وشرفهن أم لا يجوز، أم يفصل بين ما إذا رضيت المرأة بذلك القتل وبين ما إذا لم ترضَ به؟ احتمالات، وكذا في قتل الأولاد الذين يريد العدو هتك عرضهم.

-------------------------

«ومَنْ يقتل نفسه ...»(1)، أو{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}(2)، ولقوله (لا ضرر)(3)، وللإجماع(4) وللعقل(5).

[2]: وهو الموت أو إسقاط قوة أو تلف عضوٍ.

المسألة 636:

[1]: ونظير هذه المسألة : هل يجوز لنفسها الانتحار أو لا؟

هذا ولكن المنقول شفاهاً عنه (رحمه اللّه) جواز الانتحار بإلقاء نفسها في النهر مثلاً، فتأكّد.

[2]: أو سائر النساء الأُخريات.

[3]: هتك العرض له مراتب، ولعل المراد المرتبة القصوى وما يقرب منها.

ص: 162

تفريق المتظاهرين

المسألة 637: لا يجوز للدولة تفريق المتظاهرين بحق بإطلاق الرصاص عليهم، ولو فعلت ذلك فأُصيب أحد فعليها الدية لكل قتل أو جرح[1] وقعا بسبب إطلاق الرصاص.

-------------------------

[6]: هنالك اضطرار مسوغ، وهنا لا اضطرار، فتأمل.

[7]: وكان القتل بلا اختيار منه، وإلاّ وجب عليه الامتناع.

[8]: فهو مثل لو دار أمر نفسه بين قطع يده، أو سراية المرض إلى قلبه وموته، فكما يجوز القطع كذلك يجوز في المقام.

المسألة 637:

[1]: وهل هنالك دية للأمراض النفسية الحاصلة؟

ص: 164

القنابل المسيلة للدموع

المسألة 638: لا يجوز للدولة تفريق المتظاهرين بحق بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، أو بتسليط خراطيم الماء عليهم، أو بإلقاء القنابل المبردة، أو الموجبة لحرارة الجو أو المخدرة للأعصاب أو ما أشبه؛ لأن ذلك كله تصرف في الإنسان بدون إذنه.

* وإيذاء وإهانة[1] وكلها من المحرمات. نعم، في الدولة العادلة التي يشرف عليها شورى الفقهاء المراجع يحق ذلك، إذا كان أهم[2] من سلب الحرية والوقوف دون سلطة الإنسان على نفسه.

-------------------------

قد يُقال بذلك: ل- (لا ضرر) فتأمل؛ إذ لم يرد في الأدلة ذلك مع تعارفه كثيراً.

[2]: لأن المباشر أقوى من السبب.

[3]: إلا مع الأهمية وعدم وجود طريق آخر.

المسألة 638:

[1]: وظلم، وقد يكون أمراً بالمنكر ونهياً عن المعروف أحياناً.

[2]: ويلاحظ في الأهمية عدم تشويه سمعة الإسلام، وعدم حصول رد فعلٍ في النفوس، كما سبق(1).

ص: 165

تقديم وتأخير الحيض

المسألة 639: يجوز[1] تقديم الحيض أو تأخيره بسبب شرب الدواء أو القفز أو ما أشبه.

* وقد ورد في حديث ابن يقطين أن الإمام (عليه السلام) أجاز رفع الحيض للمرأة في أيام الحج(1)،

-------------------------

المسألة 639:

[1]: أما التأخير فلا إشكال فيه، وكذا الرفع كما في الحديث(2).

وأما التقديم ففيه إشكال؛ إذ هو تفويت للواجب إن قلنا بكون الوجوب معلقاً، أو كان ذلك بعد دخول الوقت، وهو تفويت للملاك على غيرهما؛ ولذا لا يجوز إراقة الماء بعد دخول الوقت، راجع العروة(3).

ص: 166

تكثير وتقليل الحيض

المسألة 640: يجوز تكثير[1] الحيض أو تقليله، مثلاً: كان ثلاثة أيام فتجعله خمسة أيام، أو كان عشرة أيام فتجعله ثلاثة أيام بسبب الدواء أو ما أشبه.

* لما تقدم في المسألة السابقة.

إيجاد الحيض وإعدامه

المسألة 642: يجوز إيجاد[1] الحيض لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، كما يجوز إعدام الحيض، إلا إذا أوجب ذهاب قوة أو ضرراً بالغاً.

* لما ذكرناه في المسألة السابقة، إلا إذا سبب الإيجاد أو الإعدام ضرراً بالغاً، فإنه يشمله دليل (لا ضرر[2]) لكن لو كان حراماً وفعله فالحكم يتبع الموضوع، ولا منافاة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فلو صارت ممن لا تحيض يجوز وطيها حتى في الأيام التي كانت تحيض سابقاً وهكذا.

قطع الحيض بالوسيلة

المسألة 644: لو رأت الحيض يوما ثم قطعته بالوسيلة، فهل تكون في ذلك اليوم محكومة بحكم الحيض؛ لأنه كان حيضاً، أو محكومة بحكم الطاهر؛ لأن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام؟ احتمالان، الأول لأن حالها حال ما إذا رأت الحيض يوماً ثم ماتت.

-------------------------

[1]: ما الفرق بين حقّ الناس وحق اللّه تعالى؟

إن قلت: الفرق: أنه لا يُعلم وجود حقّ له تعالى بعد تبدل الموضوع.

قلت: يُقال بمثله في الزوج أيضاً. وراجع مسألة (647)(1).

[2]: أو لم يكن يريد الاستفادة، أو كان غير قادر عليها. نعم، لو كان ذلك بنفسه منفراً دخل في بحث (وجوب إزالة المنفرات) ولو لم يرد الاستمتاع، فتأمل.

[3]: ضرراً بالغاً.

المسألة 644:

ص: 169

النفاس والاستحاضة

المسألة 645: ما ذكر في المسائل السابقة في دم الحيض آتٍ في دم النفاس وفي دم الاستحاضة أيضاً، لكن باختلاف يسير.

* وإنما (آتٍ) لوحدة الدليل، فكلما تحقق الموضوع ولو اختياراً تحقق الحكم، والاختلاف اليسير مثل[1]: إن الاستحاضة لا ترتبط بالمدة إلى غير ذلك. ولا يخفى أن الحيض والاستحاضة مادة واحدة - لغة - بمعنى الفيضان، ومنه (الحوض)، والاستحاضة كثرة[2]،

-------------------------

[1]: قد يشكل بأنَّ الثلاثة أمارة، والأمارات مطلقاً ظرفها الشكّ، ولا شكّ هنا في كونه حيضاً. وقد يؤيد بمسألة المتعارف والانصراف، راجع مسألة (652)(1).

وينقض بما رأته المرأة قبل البلوغ وبعد اليأس وفوق العشرة ودون فاصلة العشرة.

والخلاصة أنَّ الحيض وإنْ كان موضوعاً تكوينياً عرفياً إلاّ أن الشارع تصرف فيه، وهذه التحديدات تفيد الموضوعية، فتأمل.

ومنه يعلم الإشكال في الحكم بحيضية ما لو ماتت قبل الثلاثة، فتأمل.

المسألة 645:

[1]: ومثل أنْ لا حدّ لأقل النفاس.

[2]: لعله لأنَّ مدته أطول.

ص: 170

التلاعب بالاستحاضة

المسألة 646: يجوز[1] للمرأة أن تقلب استحاضتها من القلة إلى التوسط أو الكثرة، أو من الكثرة إلى التوسط أو القلة وهكذا.

* الجواز لسلطانها[2] ولا محذور شرعي، فإذا تحقق موضوع كل قسم تبعه حكمه.

النفقة بعد تحقيق الفرار

المسألة 648: لو حيضت نفسها فراراً من زوجها، كما تقدم في المسألة السابقة، فهل لها النفقة أم لا؟ وهل أنها تكون بعملها ذلك ناشزاً[1] أم لا؟ احتمالان.

* الظاهر أنه إذا كان ذلك خلاف رغبة الزوج ونهاها[2] كانت ناشزة(1)،

-------------------------

[2]: والموضوعان عرضيان، فيجوز ذلك، راجع ما سبق(2).

[3]: راجع بحث المنفرات في (النكاح)(3).

المسألة 648:

[1]: والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

[2]: لا حاجة للنهي بعد العلم بعدم الرضا، بل قد يُقال: إنّه يكفي الشكّ؛ إذ لا

ص: 172

سحب الدم بالآلة

المسألة 649: لو أخرجت دم الحيض بواسطة السحب بالآلة فهل تكون مدة خروج الدم - ولو ساعة - حائضاً أم لا؟ احتمالان.

* من أنه حيض، ومن أن أدلة الحيض منصرفة[1] عن مثل ذلك، ولما دل على أن الحيض لا يقل عن ثلاثة، وهذا أقرب[2].

تسريع نبع دم الحيض

المسألة 651: لو توسلت بوسيلة جعلت دم الحيض الخارج في مدة ثلاثة أيام يخرج ببطء في مدة خمسة أيام[1]، فالظاهر أن الجميع حيض، وكذلك العكس لو جعلت دم الحيض الخارج في مدة خمسة أيام يخرج بكثرة في مدة ثلاثة أيام، فالظاهر أن يوم النقاء ليس حيضاً.

* وذلك لأنه كلّما تحقق الموضوع[2] تحقق الحكم، وكلّما لم يتحقق لم يتحقق.

-------------------------

المسألة 651:

[1]: أما البحث في حليته وحرمته فقد سبق(2).

[2]: راجع المسائل السابقة(3)، وراجع: الاستصحاب (الأحكام تابعة

ص: 174

تكثير أيام الحيض

المسألة 652: لو توسلت بوسيلة جعلت الدم المقرر خروجه لعشرة أيام - في ما كانت عادتها عشرة مثلاً - يخرج في أحد عشر يوماً، فاليوم الزائد ليس محكوماً بحكم الحيض.

* لإطلاق أدلة أن دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة، إلا أن يقال بانصراف[1] الأدلة عن مثل ذلك، وكذلك في عكسه لو جعلت دم الثلاثة بالكبس يخرج في يومين[2].

-------------------------

للعناوين)(1)، و بحث (الاستحالة)(2) في المطهرات.

المسألة 652:

[1]: لو تم الانصراف هنا تم في بعض المسائل السابقة، ووجه ذلك أنّ الألفاظ محمولة على المتعارف، وهذا ليس متعارفاً، فتأمل، وراجع المسألة (644) (3).

[2]: وقد سبق في المسألة (644)(4).

ص: 175

تقطيع دم الحيض بالآلة

المسألة 653: لو سببت الآلة تقطيع دم الحيض بأن كانت عادتها ثلاثة أيام فصارت بسبب الآلة ترى الدم في اليوم الأول والثالث والسادس، فالمسألة مشكلة.

* والاحتياط[1]، [2] هنا وفي كل ما شك سبيل النجاة، وإن كان الظاهر[3] أنه ليس بحيض؛ لاشتراط الاستمرار ثلاثة أيام فيه.

السجود على ما صار غير مأكول

المسألة 655: لو أُخرج قسم من النباتات المأكولة عن قابلية الأكل بوسائل تطويرية فالظاهر جواز السجود عليها بعد التطوير، لما تقدم في المسألة السابقة.

* لأنه الآن ليس بمأكول[1].

الحرير من الحيوانات الأُخرى

المسألة 657: لو أمكن اتخاذ الحرير حقيقة من بعض الحيوانات بوسائل فنية، فهل يكون بحكم الحرير في حرمة اللبس للرجال أم لا؟ احتمالان، وإن كان الأقرب حرمة اللبس.

* (حرمة اللبس) إذا صدق الحرير حقيقة لا اسماً وصورة فقط[1]، اللّهم إلا أن يقال بالانصراف[2] عن حرير غير دود القز، فتأمل. كما أن

-------------------------

المسألة 657:

[1]: لأنَّ الأحكام تابعة للعناوين.

[2]: فإنَّ القضيّة وإن كانت حقيقية إلاّ أنها تشمل الأفراد المتجددة لحرير القز لا غيره، وإلا لنقض ذلك بالحرير الصناعي لو صدق عليه الحرير حقيقةً، وكذا لو أوجد وليّ من الأولياء الحرير بالكرامة أو الإعجاز، فتأمل.

وقد يُقال: إنّ الأحكام تابعة للملاكات، وحيث إنهما لا يختلفان مطلقاً سرت إليه الحرمة، وقد يجاب: بأنَّ الملاكات مجهولة لدينا.

وقد يُقال: إنّها عرفية، فلو قال الطبيب: (لا تلبس الحرير) حرم عليه ما صنعته دودة القز؛ إذ لا فرق.

وقد يقرب ذلك بأنه لو خلق ولي من الأولياء الماء بالإعجاز أو الكرامة جاز الوضوء به، ولا يلاحظ لزوم كون منشئه ماء السماء، {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ}(1)، {فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ}(2) فتأمل(3).

ص: 178

تغيير مادة الحرير

المسألة 658: لو أطعم دود القز بما سبب أن لا يكون لعابه حريراً، فالظاهر أنه لا يحكم بحكم الحرير؛ لأن الحكم تابع لموضوعه[1]، والمفروض أنه لا حرير، فلا حرمة للبسه للرجال.

* على ما تقدم من أنه متى تحقق الموضوع تحقق الحكم، وبالعكس.

زيارة الأرواح للأئمة

المسألة 660: هل يكون من الزيارة المستحبة - لو أمكن - إيفاد الروح[1] إلى مرقد النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) أو ميت الإنسان، حتى يحضر هناك أم لا؟ احتمالان.

* العدم لتوهم انصراف الأدلة عن مثله، ولا يبعد استحباب ذلك لعموم الأدلة[2] أو للملاك، فتأمل.

الأدعية في الإذاعات

المسألة 662: ينبغي قراءة الأدعية الواردة عن الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وآله الأطهار (صلوات اللّه عليهم أجمعين) في الإذاعات بلحن الدعاء.

* فإن الدعاء مدرسة الاعتقاد والعمل[1] والآداب والسنن، إضافة إلى أنه من تعظيم الشعائر، وقد يجب ذلك[2].

استيجار الدراجة الهوائية

المسألة 664: لا يجوز إرداف إنسان على الدراجة الهوائية المستأجرة لو لم يأذن[1] بذلك صاحب الدراجة. نعم، إذا أذن أو علمنا[2] رضاه أو كان الإيجار لذلك جاز.

* عدم الجواز في الصورة الأُولى لعدم رضا صاحب الدراجة، وهكذا زيادة الركاب في السيارة المستأجرة، إلا إذا كان بحد متعارف ولم ينه عنه.

-------------------------

[2]: راجع الفوارق بينها في (شورى الفقهاء).

المسألة 664:

[1]: وكذا لو شك في الإذن، راجع الوضوء، والخمس في حرمة التصرف إلاّ مع العلم(1). ولاحظ مبنى النائيني (رحمه اللّه) في العنوان الوجودي والاستثناء(2)، ولعل «لم يأذن» يشمل ذلك.

[2]: أو اطمأننّا، أو كانت هنالك فحوى، أو شاهد حال قطعي، وهل يكفي شاهد الحال لو كان ظهوراً؟ وهل هو مثل ظهور الألفاظ؟ راجع الدلائل، بحث

ص: 182

إثبات الاتهام بالوسائل العلمية

المسألة 665: إذا ثبت[1] بالوسائل العلمية إقرار أو جناية أو دين أو وصية أو ما أشبه، كما لو تمكنا من أخذ صوت المقر من الهواء أو حفظت بالمسجلة، أو تمكنا من التقاط صورة الجاني[2] بالأشعة بعد تمام الجناية، أو نحو ذلك، فإن أورث العلم[3] ولم يكن الشارع قرر لإثبات ذلك طريقاً خاصاً صح الحكم بترتيب الآثار الشرعية على ما ثبت بالأدلة العلمية.

* لأنَّ العلم حجة ذاتاً، لو لم يكن كما في الزنا، حيث يلزم لإثباته شهود أربعة أو الإقرار أربعاً، والظاهر أن الشارع لم يرد الفضيحة[4] ولهذا شدد، وإلا فالإقرار الواحد الخالي عن الضغط والإكراه وما أشبه كافٍ في الإثبات، وفي حصول العلم للقاضي بذلك، فالسرقة تثبت الضمان بالوسائل المفيدة للعلم، وأما الحد - وهو قطع اليد - فلا تثبت إلا بالطريق المقرر شرعاً، ولا تلازم بين الأمرين.

-------------------------

الوضوء(1). والتعارف الخارجي يكفي كما سيأتي في ذيل المسألة.

المسألة 665:

[1]: مضت هذه المسألة في أوائل الكتاب(2).

[2]: لا يخفى أن تزوير الأصوات والصور ممكن بالدبلجة، أو إعطاء الذبذبات للكمبيوتر، فاللازم التحري والدقة، فتأمل.

[3]: والاطمئنان مرتبة منه عرفاً.

[4]: فلعله يتراجع بعد الإقرار الأوّل أو الثاني أو الثالث، فلا يجرى عليه الحدّ.

ص: 183

بصمات الأصابع

المسألة 666: إذا تحقق اختلاف الخطوط الموجودة في الأنامل قطعاً[1]، ووجد على الباب المنكسر أو القفل المفتوح أو ما أشبه ذلك آثار تلك الخطوط، وعلمنا[2] بما يدين المتهم بالسرقة أو بالجريمة، صح الحكم على طبق ما ثبت استناداً إلى العلم.

* لأنَّ العلم[3] حجة، وليست السرقة - في الضمان[4] وردّ الأموال - كالزنا ونحوه في الاحتياج إلى طريق خاص.

الإيذاء عبر جهاز التنبيه

المسألة 668: لا يجوز استعمال جهاز التنبيه عند إنسان فجأة[1] مما يسبب إيذاءه.

* لأنَّ الإيذاء حرام مطلقاً[2].

الاصطدام بالسيارة

المسألة 670: لو دهس[1] السائق إنساناً مما يسبب وفاته أو جرحه أو كسر عضو منه، فعلى السائق الدية وإن لم يكن عن علم أو عمد.

* وذلك للصدق العرفي بأنه القاتل أو الكاسر أو الجارح، والدية تكون حسب الموازين المذكورة في محلها، ففي الخطأ المحض على العاقلة، وفي العمد وشبه العمد على القاتل والجارح، سنة في العمد، وسنتين في شبهه كما أنه يحق للولي القصاص مكان الدية في العمد.

مستثنيات الدين وأحكامها

المسألة 672: لا يحق[1] للدائن مهما كان (ولو البنك) أن يحجز على مستثنيات الدين المذكورة في كتاب الدين من فقه الإسلام(1)، ولا أن يبيع المستثنيات.

-------------------------

فتأمل.

[2]: بالشرط السابق(2).

المسألة 672:

[1]: وهل يحق له أن يشترط عليه أن يكون وكيلاً عنه في بيع ذلك، كما تفعله البنوك الإسلامية فعلاً؟ يحتاج للتأمل.

ويبدو أنه من مصاديق «المؤمنون عند شروطهم».

إلاّ أن يقال: إنه خلاف مقتضى الكتاب.

إلاّ أن يرد: بأنه كذلك لو لم يشترط، أما مع الشرط فهل ككل شرط مخالف لمقتضى الإطلاق مثل شرط (أن لا يتزوج عليّ) مع قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}(3).

ص: 187

اصطدام القطار

المسألة 673: لو دهس القطار إنساناً أو دابة أو أتلف مالاً كان على السائق[1] الدية والضمان، وإن لم يكن السائق قادراً على إيقاف القطار، إلا أن يكون المدهوس هو السبب[2].

* وهنا يأتي أيضاً العمد وشبهه والخطأ حسب موازين باب القصاص والديات.

-------------------------

[2]: لما ذكر في كتاب «الزكاة»، وقال تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}(2)، وراجع السياسة والاقتصاد بحث بيت المال(3).

المسألة 673:

[1]: راجع مسألة (670)(4).

[2]: هو كذلك عرفاً فهو قاتل نفسه، إلاّ أن الظاهر أن الضابطة التي ذكروها

ص: 188

القتل بالاصطدام

المسألة 674: لو قتل السائق إنساناً خطأ فالدية كما ذكرت في كتاب الديات، ويجوز التصالح على الدية.

* لأن الحق لا يعدوهما، والتصالح قد يكون بالزيادة[1] أو النقيصة[2]، أو تغيير[3] الدية إلى شيء آخر حسب موازين الصلح.

من أحكام الغصب في الأموال العامة

المسألة 676: لو غصبت السلطة الجائرة ملكاً أو وقفاً وجعلته شارعاً فالظاهر جواز المرور فيه؛ لأن الملكية والوقفية أنما يتحقق حكمها فيما إذا كان هناك اعتبار عقلائي[1]، وبعد صيرورة المحل شارعاً لا اعتبار عقلائي لكون أرض الشارع ملكاً لزيد أو وقفا لمسجد، مثلاً .

-------------------------

[6]: مع بعض الاختلاف.

المسألة 676:

[1]: أي: أنّ الشارع قال: (المال المملوك لا يجوز التصرف فيه) والملكية علقة بين المالك والمملوك لم يعينها الشارع، بل هي أمر عرفي، وأن تصرف فيه الشارع بالزيادة والنقيصة، وهذه العلقة تنقطع بينهما في ما نحن فيه، فلا يقال: هذا المكان ملك فلان، بل كان ملك فلان، ولو منع المالك المرور وقال لا أرضى لم يسمع منه العقلاء.

ونظير ذلك ما ذكر في كتاب الخمس، حول مبحث الخمس في الكنز(1)، مثلاً: لا يصح لأحد أبناء بني العباس أن يقول: إنَّ الملوية ملكي وهكذا.

ومثله المال المُلقى في البحر مع اليأس من استخراجه، ولكن هذا لا يخلو من تأمل.

وقد يقال: إنها مجهولة المالك ويلحقها حكمه، أو إنه يلحقها حكم العبور في الأراضي غير المسوّرة، أو إنه يضع قدمه على الاسمنت أو القير لا على نفس

ص: 192

فضاء المسجد وحدوده

المسألة 677: الفضاء الذي فوق المسجد إنما يعتبر تابعاً للمسجد بالمقدار المتعارف[1] عند العقلاء تبعيته له، فلو مكث إنسان جنب في طائرة (هيلوكبتر) فوق فضاء مسجد يبعد ألف متر[2] مثلاً لا يكون ذلك من المكث في المسجد.

* لأن إطلاق المسجد والمكث فيه لا يشمله عرفاً، وكذلك تحت المسجد بألف متر مثلاً.

تصوير مواقع الجيش والسلاح

المسألة 679: من المحذور الخارجي الذي ذكر في المسألة السابقة تصوير مواقع الجيش والسلاح وما أشبه بسبب الطائرات التجسسية، فإن ذلك لا يجوز[1]؛ لأنه من كشف السر الذي لا يجوز إذا كان ذلك السر محترماً عند الشارع.

* لا غير المحترم كمواقع جيش الكفار المحاربين للمسلمين أو ما أشبه.

-------------------------

[1]: ككشف أسرار الجيش الإسلامي، أو الاطلاع على العورات المحرمة، وسيشير المصنف (رحمه اللّه) لذلك في المسائل اللاحقة(2).

[2]: كما لو ابتكر شخص شيئاً - كجسر في اليابان - ولم ترضَ أن يصور مثله، فأنه حق عرفاً، فتأمل.

[3]: مع النص الخاص هو نوع من أنواع الظلم، فتأمل.

المسألة 679:

[1]: راجع (المحرمات)(3)، ولأنه إضرار.

ص: 195

فضح المسلم المستور

المسألة 680: ومن المحذور الخارجي المذكور في المسألة (678) ما يوجب فضح مسلم مستور[1]، كأن يلتقط بالأشعة صورة قنينة الخمر التي أخفاها في داره مثلاً.

* ومن روايات(1) ستر المؤمن يعرف حرمة ذلك[2].

فضاء الكعبة وحدوده

المسألة 682: الظاهر أنه لا يجوز عبور الجنب في فضاء الكعبة في المسجد الحرام مهما كان بعيداً، كعشرة آلاف متر مثلاً؛ لأن الكعبة ممتدة إلى السماء، لكن المسألة بعد غير منقحة وتحتاج إلى مزيد من التأمل.

* (التأمل) لاحتمال انصراف الأدلة عن مثل ذلك، ولا يبعد[1]، وإن صح التوجه في الصلاة إلى ذلك العمود الخيالي الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء طرفي الكعبة؛ لعدم التلازم[2] بين الأمرين.

من أحكام النقل الجوي

المسألة 684: لا يحق للطائرة أن تنزل في مطار لم يأذن بنزولها فيه صاحب المطار، وإن خالفت ونزلت ضمنت الأُجرة.

* (ضمنت الأُجرة) لأنه من حق صاحب المطار ذلك، بالإضافة[1] إلى أن فعله محرم؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذن منه فعليه التعزير[2]، والمراد بالتعزير ما يشمل الغرامة[3] وما أشبه، إلا إذا كان مضطراً أو

-------------------------

خلف الرجال - راجع صلاة الجماعة(1)، وكذا في مسألة (الطبقات العالية) مع الاتصال.

المسألة 684:

[1]: فهنا ثلاثة أحكام:

1- الحرمة التكليفية.

2- الضمان الوضعي.

3- التعزير.

[2]: بناءً على جريانه في كلّ محرّم.

[3]: خلاف المشهور، إلاّ أن يبنى على العناوين الثانوية.

ص: 198

اختطاف الطائرات والسيارات

المسألة 685: لا يحق لإنسان أن يختطف الطائرة أو السيارة أو القطار أو الغواصة أو السفينة، إلا إذا كان ذلك لمصلحة أهم في نظر الشريعة من مصلحة الحرام الذي هو الاختطاف.

* والأهمية يلزم أن تعرف بنظر شورى الفقهاء إذا كان هناك فقهاء مراجع للتقليد، وبدونه فالفقيه المقلَّد؛ لأنه الحاكم الشرعي حينئذٍ، وأما ما تعارف اليوم من الاختطافات وأخذ الرهائن والأعمال الإرهابية فهو محرم

-------------------------

[4]: لكن ناقش في الضمان، في (الدلائل في بحث شرائط الوضوء، الإباحة)(1).

[5]: كالخاطف المهدد.

[6]: ويحتمل جواز الرجوع إلى كلّ منهما، إلاّ أن قرار الضمان على المكرِه (راجع المكاسب)(2).

المسألة 685:

ص: 199

تبديل الصفيف إلى الدفيف

المسألة 686: لو زُرق[1] جسم الطائر ذي الصفيف الأكثر حتى صار دفيفه أكثر لم يلحقه حكم ذي الدفيف. نعم، إذا سرى[2] ذلك إلى نسله حتى أصبح هذا القسم من الطائر ذا دفيف أكثر فالظاهر أنه يلحقه حكم ذي الدفيف.

-------------------------

[1]: فإنّه ظلم وإيذاء وخلاف قانون السلطنة.

[2]: وهو خلاف إتمام الحجة، وخلاف الإرشاد والتنبيه، وفي الحديث «لولا أن يقال ... لضربت أعناق كثير»(1).

المسألة 686:

[1]: الظاهر أن المسألة مرت سابقاً(2).

[2]: فيه نظر؛ إذ يحتمل انصراف (ذي الدفيف) عن مثله، فتأمل، وراجع: بحث القضية الخارجية والحقيقية(3).

ص: 200

تبديل الدفيف إلى الصفيف

المسألة 687: لو زُرق جسم الطائر ذي الدفيف الأكثر حتى صار صفيفه أكثر لم يلحقه حكم ذي الصفيف. نعم، إذا سرى ذلك إلى نسله حتى أصبح هذا القسم من الطائر ذا صفيف أكثر فالظاهر أنه يلحقه حكم ذي الصفيف.

* وذلك لما تقدم[1] في المسألة السابقة.

تنصيف القمر

المسألة 689: لو أمكن تنصيف القمر إلى نصفين أو أكثر لكن مع بقائه في المدار المعين، فإن أثر ذلك على حياة الناس لم يجز كما تقدم، وإن لم يؤثر أو رضي الناس كلهم بذلك ففي الجواز إشكال[1] على ما سبق.

* والأمر هنا كالأمر في المسألة السابقة[2].

تقليص حمل الجنين

المسألة 691: لو اُبقي الجنين في الرحم أقل من المعتاد، كما لو أكمله - بالوسائل العلمية - في أربعة أشهر وأخرجه، فهل الشهران - إلى ستة أشهر المعتادة بقاء الجنين في الرحم - يحسبان من عمره حتى إذا صار عمره ست عشرة سنة مع هذين الشهرين يكون قد بلغ، أم لا يحسبان من عمره حتى يلزم أن يمر خمس عشرة سنة وشهران حتى يبلغ؟ احتمالان كما تقدم في المسألة السابقة.

* ولعل الأقرب هنا أيضاً الاعتبار[1] بوقت خروجه لتحقق الموضوع فيتحقق الحكم.

-------------------------

[1]: وقد سبق نظيره في المسألة (608)(1).

[2]: إلاّ أنه غير صحيح، والفارق العرف. ثمّ إنه قد يوضع منذ الأوّل في الجهاز، وقد يوضع بعد مضي فترة كثلاثة أشهر والمسألة بحاجة للتأمل. وراجع مسألة 691(2) و692(3).

المسألة 691:

[1]: إلاّ إذا وضع في الجهاز وهو نطفة مثلاً، فلا يعدّ ذلك من عمره، فتأمل.

ص: 203

تربية الجنين خارج الرحم

المسألة 692: لو رُبّي الجنين خارج الرحم فأول عمره يحسب من حين تكونه خارج جسم الإنسان، أو بعد مدة الجنينية المعتادة[1]؟ احتمالان، وإن كان الثاني أقرب.

* لأنه المعيار على ما يستفاد من الشرع، سواء كان في الرحم أم خارجها.

أجهزة التنبيه المؤذية

المسألة 695: يحق للدولة العادلة أن تمنع[1] السيارات - التي تنبه بصوت عالٍ مؤذٍ للناس - عن استعمال جهاز التنبيه المؤذي[2] داخل البلاد؛ لأن الأذية ليست بجائزة فللدولة المنع[3] عن المنكر.

* وذلك لما تقدم، فإن الحرية محدودة بحرية الآخرين واحترامهم.

تحويل الدم إلى لبن

المسألة 697: لو فرض[1] إمكان تبديل الدم إلى اللبن حل وطهر.

* إذ لا فرق في ذلك بين داخل البدن أو خارجه، فإنه من قبيل

-------------------------

[1]: راجع العروة، بحث الدم (الدم الأبيض)(1).

[2]: فهو - من بعض الجهات - نظير تغيير لون الذهب، فإنه لا يجعله محلّلاً.

[3]: فرق بين الاستحالة والانقلاب، وما نحن فيه استحالة، أما الانقلاب فمطهريته تحتاج للنص، كما قرر في محله، فراجع(2)، ولعله أشير إليه بقوله (رحمه اللّه) : فتأمل.

المسألة 697:

[1]: ونظيره ما يجري داخل البدن من استحالة دم الحيض لبناً.

ص: 206

فصائل الحيوانات

المسألة 698: لو أمكن بالوسائل العلمية تغيير حيوان حلال اللحم إلى حيوان حرام أو بالعكس، أو تغيير حيوان طاهر إلى حيوان نجس أو بالعكس، بحيث يدخل[1] الحيوان في فصيلة الحيوان الثاني لحقه[2] حكم المغيّر إليه؛ إذ الحكم تابع لموضوعه، وقد فرض تبدل الموضوع.

* من غير فرق في ذلك بين حيوانات البر أو البحر أو الجو.

الخفاش بلا جناح

المسألة 700: لو فرض إمكان استيلاد الخفاش بلا جناح حتى صار كالدواجن ينجس بوله أم لا؟ احتمالان.

* لا يبعد[1] النجاسة لقوة احتمال أن يكون الطيران سبب الطهارة، فتأمل.

شفافية جسد الإنسان

المسألة 702: هل يحل للإنسان أن يستعمل دواءً يوجب شفافية جسده، بحيث يرى ما بداخله دائماً، ويكون حاله حال الزجاج، كما يوجد بعض الأسماك كذلك، أم لا؟ احتمالان: من أنه (تغيير لخلق اللّه) ومع الشك في ذلك فالأصل الحل.

* لكن الأحوط[1] أنه من تغيير خلق اللّه تعالى.

التحنيط لو أتلف الجسد

المسألة 705: هل يجوز تحنيط ميت الإنسان بما يستلزم تفتته قبل المدة المعتادة، مثلاً: مدة تفتت جسد الإنسان وانعدامه إذا كانت سنة فهو يحنطه بما يفتته ويعدمه في ظرف شهر، أم لا يجوز ذلك؟ احتمالان. نعم، إذا كان هتكاً له[1] لم يجز ذلك.

* لا يبعد الإشكال في ذلك؛ لأنه خلاف الحرمة[2]، وقد ورد: «إن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي»(2)، فحاله حال ما إذا اُلقي في التيزاب حيث يذاب في ساعات.

-------------------------

[1]: لكن هذا الشرط غير متحقق فعلاً.

[2]: كما لو أُلقيت عليه مواد توجب هتكه.

المسألة 705:

[1]: كالسابق(3) أو كإلقائه في حوض من التيزاب مثلاً.

[2]: نعم، لو كان التفتت في مدة طويلة جداً، كأن يدفنه فوق الاسمنت، لو فرض أنه يسرع في إفناء البدن، فلا جزم بالحرمة، فتأمل.

ص: 210

جوف الأُنثى

المسألة 706: هل باطن المرأة عورة، فإذا شقت الدكتورة - مثلاً - بطن المرأة لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز للدكتور - غير المضطر إليه - أن ينظر إلى أحشائها أم لا؟ احتمالان، والاحتياط بعدم النظر قوي جداً.

* لإطلاق[1]: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}(1).

الزنا قبل الزواج

المسألة 708: لو زنى بامرأة وانعقدت[1] النطفة ثم تزوجها كان الولد للزنا، ولم ينفع التزويج الطارئ، فيترتب عليه حكم ولد الزنا من عدم الإرث وغيره.

* وهذا بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة[2]، هو مورد رواية خاصة(2).

تشبّه الرجل بالمرأة

المسألة 710: هل يجوز للرجل أن يجعل نفسه كالمرأة بإطالة الشعر، ولبس خواص النساء من ملابس وما أشبه أم لا يجوز؟ احتمالان، قال بعض الفقهاء بالجواز (للأصل)، وقال بعضهم بالحرمة «لحديث لعن[1] المتشبه»(1) هذا إذا لم يكن هناك محذور آخر، وإلا حرم بلا إشكال.

* والحرمة هو مقتضى الصناعة[2]، حيث إنه خلاف المركوز[3] في أذهان المتشرعة.

-------------------------

المسألة 710:

[1]: ذهب المصنف (رحمه اللّه) في الأصول إلى أنَّ اللعن يدل على الحرمة إلاّ لو قامت قرينة، وراجع بحث: (حرمة حلق اللحية)(2).

[2]: فصّل في العروة(3) والحاشية(4) بين الدائم والمؤقت كالتشبيه.

[3]: وللحديث السابق لو لم يناقش في دلالته بأن المراد التخنث، فتأمل.

ص: 213

تشبّه المرأة بالرجل

المسألة 711: هل يجوز للمرأة أن تجعل نفسها كالرجل بتقصير الشعر، ولبس الملابس الخاصة بالرجال أم لا يجوز؟ احتمالان كما تقدم في المسألة السابقة.

* وهنا أيضاً مقتضى الصناعة[1] الحرمة.

جائزة نوبل

المسألة 713: (جائزة نوبل) وسائر الجوائز حلال وضعها وإعطاؤها وأخذها، إلا إذا كانت جهة محرمة خارجية[1].

* الحلية لإطلاق[2] أدلة حل كل شيء.

الغش بالاستعطاف

المسألة 715: لا يجوز[1] الغش بتعليم الحيوان الاستعطاف والاستنفاع من وراء ذلك، كأن يعلم الببغاء في القفص أن يستعطف المارة بإطلاقه، فيشتريه المار، ويطلق سراحه ثم يعود إلى مكانه بعد أن يشير صاحبه بذهاب ذلك المارة.

* لأنه نوع من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل[2].

الاستنفاع بالحيوان مخادعة

المسألة 717: ومما لا يجوز أيضاً الاستنفاع بالحيوان، بإظهاره مريضاً وصاحبه لا يقدر على علاجه، أو إظهاره جائعاً وصاحبه لا يقدر على إطعامه، فيعطي المارة مالاً لأجل ذلك، والحال أن الحيوان ليس بمريض ولا جائع.

* لأنه غش كما تقدم[1].

الإسراف في الموقوفات

المسألة 720: لا يجوز صرف الوقف بأكثر من الحاجة المعتادة، مثلاً: ينير كل مصابيح الوقف نصف الليل، والحال أن الحاجة إنما تسد بمصباح واحد.

* إذ هو خلاف الوقف[1]، والكلام في الضمان هو الكلام في المسألة السابقة.

-------------------------

[1]: المراد - كما سيأتي - المتعارف مع استلزامه تضييع حق الآخرين.

[2]: المتعارف كما سبق.

[3]: لو سبب ذلك خسارته في صفقة تجارية مثلاً، ودليله (لا ضرر) و (الإتلاف) فتأمل.

المسألة 720:

[1]: وفي الحديث: «الوقوف على ما وقفها أهلها»(2)، ولو فرض أنه لم يكن لفظ فالارتكاز يقتضي المتعارف.

ص: 218

الاسترزاق عن طريق الغرائب

المسألة 721: الاسترزاق بإراءة الغرائب الجائزة شرعاً لا بأس به، كما لو ولد له مولود ذو رأسين فيريه لمن يعطيه كمية من المال.

* لقاعدة[1] «كل شيء»(1) إلا ما خرج وليس المقام من الاستثناء.

التصرف في الشؤون العامة

المسألة 723: التصرف في الشؤون العامة بدون إجازة أصحاب الحق[1] لا يجوز، مثلاً: يُلقي في النهر قنبلة توجب تجمد ماء النهر، أو يكسر سّداً فيجري الماء تحت أرض المدينة أو ما أشبه ذلك.

* لأنه بين إضرار محرم، وبين تصرف في حق الآخرين محرم أيضاً[2]؛ إذ مثل النهر وما أشبه جعل للجميع، قال سبحانه: (لكم)(1) كما ذكرناه في فقه الاقتصاد(2).

التصرف في ممتلكات الناس

المسألة 725: لا إشكال في أنه لا يجوز قطع سلك الكهرباء أو الهاتف، أو تخريب ماكنة الماء أو الكهرباء، أو قطع خط القطار أو ما أشبه ذلك، إذا كانت هذه الأُمور ملكاً لإنسان محترم، أو لدولة محترمة أو كان إسرافاً.

* وكذا إن كان ضرراً[1]، وهذا حرام واحد إذا لم يوجب تلفاً في مال أو نفس، وإلا كان حراماً متعدداً[2]، كما إذا قطع خط القطار فأوجب هلاك أو جرح راكبيه، إلى غير ذلك، ويدل عليه الأدلة الكثيرة.

تعارض المصلحتين

المسألة 727: إذا أوجب ما ذكرناه في المسألة السابقة تضرر الناس المحترمين ضرراً[1] محرَّماً، فإن كانت هناك مصلحة أهم[2] جاز الإضرار من باب قاعدة الأهم والمهم، وإلا لم يجز الإضرار.

* وفي صورة جواز الإضرار اللازم تداركه؛ إذ لا منافاة[3] بين الحكم

-------------------------

[4]: سواء ارتباطاً مباشراً كالأجهزة العسكرية، أم غير مباشر كالبنية الاقتصادية.

[5]: قد يقال: لا مانع منه باعتبار أنه مهدور المال، ما لم ينطبق عليه عنوان خارجي محرم.

المسألة 727:

[1]: أو إيذاءً كما سبق(1) ونحوه الإسراف.

[2]: ويلاحظ في ذلك سمعة الإسلام والمسلمين كما سبق(2).

[3]: لكن المصنف (رحمه اللّه) في بحث الأمر والنهي والجهاد بنى - ظاهراً - على الملازمة بينهما، ككسر أواني الخمر(3) - أمراً ونهياً- فإن الجواز الشرعي التكليفي

ص: 222

دورة المياه

المسألة 728: المجاري التي تهيئها البلدية للمياه القذرة في الشوارع وما أشبه، هل يجوز أن يلقي الإنسان ماءه القذر في تلك المجاري بدون رضاية(1) البلدية أم لا؟ الظاهر أن الحكومة لو كانت محترمة شرعاً لم يجز، وإلا جاز[1].

* الجواز بشرط أن لا يتضرر[2] الناس بذلك، وإلا لم يجز من جهة الضرر.

قطف الزهور من الحدائق

المسألة 730: إذا لم تكن الحديقة العامة تابعة لجهة محترمة جاز[1] القطف إذا لم يكن إسرافاً، وإن منع القائم عليها.

* وأما إذا كان إسرافاً حرم من جهته، وفيما[2] كان له مالية فأتلفه ضمن للحاكم الشرعي؛ لأنه من مجهول المالك[3].

العبادة مع العمل في وسائل النقل

المسألة 732: لا بأس بالعمل في السفينة والقطار والطائرة وما أشبه، وإن كان ذلك يستلزم الإتيان بصلاة المضطر في بعض الأحيان.

* وذلك لتعارف ذلك منذ زمانهم (عليه السلام) [1]، وفي الروايات: «أما ترضى

-------------------------

اضطر إلى بيع الوقف الذري(1).

[3]: أو القيمة العادلة، فإنه لا حق لهم في أكثر من ذلك. نعم، لو كان الهدم غير مندرج تحت قاعدة (الأهم والمهم) فاللازم إرضاؤهم بكل صورة، لو أريد الهدم، ولو بدفع مئات أضعاف القيمة الواقعية، فإن للمالك رفض البيع إلاّ بما يرضيه حينئذٍ.

[4]: لعله لقاعدة (لا ضرر).

[5]: لكن لو أخذوها قد يقلل من القيمة العادلة لما يجب أن يدفع إليهم.

[6]: فإنها عين أموالهم.

المسألة 732:

[1]: ولم يردعوا عنه، وإلا لبان، وليس كلّ ذلك مندرجاً تحت عنوان الضرورة؛ لإمكان تبديل العمل لبعض الأفراد.

ص: 228

الهروب من السجن

المسألة 733: يجوز الفرار من سجن الظالم[1]، أما سجن العادل فلا يجوز الفرار منه[2]، وكذلك الفرار من حكم الظالم وحكم العادل.

-------------------------

وقد يستدل بصدق الاضطرار عرفاً، فإن ما يضطر إليه قد يفهم العرف أو ارتكاز المتشرعة أنه طولي أو عرضي، فتأمل.

[2]: كان (عليه السلام) مضطراً، واللازم ملاحظة سائر الروايات(2)، وصدر الرواية هذه(3).

المسألة 733:

[1]: ولو سجنه بحق، فإنه لا يحق للظالم السجن، كما لو كان في مورد «لي الواجد»(4)، فهو كبيع الدار التي لا يحق بيعها إلاّ لمالكها، كما سيشير إليه المصنف (رحمه اللّه) .

[2]: راجع: أنّه هل يجب على المرتد تعريض نفسه للقتل أو لا، وهل يفصل بين صدور الحكم أو لا؟(5)، وعلى كلّ فقد يقال: إنّ السجن وظيفة الحاكم، أما

ص: 229

من أحكام الضيافة

المسألة 734: لا يجوز للضيف الأكل أكثر من الحق المقرر لكل ضيف في الضيافة، إلا إذا علم[1] برضاية(1) صاحب الطعام.

* لأنه مال الناس فلا يجوز التصرف فيه إلا بقدر رضاهم، ولو أكل

-------------------------

القرار فيه فليس وظيفة المحكوم، إلاّ أن يقال بالملازمة العرفية بينهما، فتأمل.

وهل الحكم خاص في حقوق الناس، أو يشمل حقوق اللّه أيضاً؟ ظاهر المتن الإطلاق.

[3]: راجع بحث (حكم الحاكم)(2).

المسألة 734:

[1]: أو اطمأن فإنه مرتبة من مراتب العلم، وهل يكفي الظن؟ احتمل الوالد (رحمه اللّه) أو ذهب في الأصول إلى حجية الظن مطلقاً إلاّ ما خرج، لبناء العقلاء على العمل بالظن وغير ذلك من الأدلة.

ثمّ إنّ العلم قد يكون بالإذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، راجع العروة، الوضوء(3).

ص: 230

التصرف في الأمكنة العامة

المسألة 735: لا يجوز التصرف في أكثر من الحق في المشتركات، كأن يأخذ غرفتين من الحسينية المعدة لسكن الزوار، في حال أن شأن مثله أن لا يأخذ أكثر من غرفة، وكان هناك من الزائرين مَنْ هو محتاج[1] إليها، وهكذا بالنسبة إلى مكان المسجد والمدرسة ونحوها.

* إذ الوقف ونحوه ليس إلا لأن يكون لكل إنسان بقدر حقه لا أكثر منه[2]، فالتصرف الأكثر حرام، وموجب للضمان[3].

رؤية المحرمات بالمرايا المعاكسة

المسألة 737: العورة وجسد المرأة لا يجوز النظر إليهما ولو بسبب[1] المرايا المعاكسة أو في التلفزيون أو ما أشبه.

-------------------------

[1]: المراد أن يمتثل به الأمر بالستر.

[2]: لابد من المراجعة، فإنه إن كان الوارد (استر) فالستر يصدق بمثل (الضباب الكثيف المحيط بخصوص الموضع، لا الضباب الذي يشمل كلّ جسد الرجل) فإنَّ الأوّل كالطين، والثاني كالغرفة المحيطة، فتأمل.

المسألة 737:

[1]: تارة يكون في ذلك محذور خارجي - كالفتنة - أو التذاذ ولا كلام، وتارةً لا يكون، وحينئذٍ ففي صدق الدليل نظر؛ إذ القدر المتيقن (لا تنظر إلى زيد) هو النظر إلى جسده، لا إلى صورته الفتوغرافية أو التلفزيونية.

لا يقال: إنه مثل لا تنظر إلى رسالة فلان.

لأنه يقال: إنه يعلم أن الملاك عدم الاطلاع على ستره، وهو مشترك بخلاف

ص: 232