موسوعة الفقيه الشيرازي (تعليقة علی المسائل المتجددة الجزء الأول) المجلد 16

النزح بالماطور

المسألة 1 [1]: لا يبعد أن يكفي (الماطور) الذي ينزح ماء البئر بمقدار ما ينزح الرجال، فيما لو كان اللازم نزح الرجال في مسألة التراوح، إذا قلنا بوجوب التراوح، وكذلك يكفي إذا قلنا بالاستحباب، فإنه يتحقق به الاستحباب.

* وذلك لأنّ العرف يراه طريقياً لا موضوعياً، فكلما كان له ذلك الأثر يكون مثله في الوجوب أو الاستحباب.

-------------------------

المسألة 1:

[1] أولاً: لابدّ من تقرير الأصل الأولي، ومقتضاه الموضوعية لا الطريقية، مثلاً: لو قال: لا بدّ من حضور شاهدين عادلين في الطلاق، فلا يصح أن يُقال: إنّ الحضور المزبور طريقي لثبوت وقوع الطلاق، وحيث إنّ بأربع نساء يثبت ذلك فهو كافٍ.

وهكذا في عدة (مقلوعة الرحم) أو التي علمنا بعدم حملها.

ثانياً: لو فهم العرف الطريقية لا الموضوعية ففهمه محكم، مثلاً: في {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ ...}(1) يفهم العرف أنّ التبين طريق لطلوع الفجر ولا موضوعية له، فإذا لم يتبين لنا لكن علمنا بالوسائل الحديثة طلوع الفجر وجب الإمساك.

ص: 5

الإدخال بغلاف

المسألة 2: الإدخال بواسطة (البلاستيك) ونحوه، حاله حال الإدخال بدون ذلك، في باب الغسل وباب المصاهرة وباب الزنا واللواط، كما أنّ السحق[1] بغلاف، حاله حال السحق بدون الغلاف في جميع الأحكام المترتبة.

* وذلك للصدق العرفي، نعم إذا كانت الآلة واسعة[2]، بحيث لا يصدق الإدخال ونحوه

-------------------------

المسألة 2:

[1]: فيه نوع غموض، فهو كالسحق من وراء الملابس، فتأمل. نعم، لا شكّ في حرمته.

[2]: ونظير المسألة ما ذكر في الارتماس تحت الماء بآلة، كالغواص أو وضع الكيس، (راجع كتاب الصوم)(1).

ص: 11

الإنسان الآلي

مسألة 3: صنع الإنسان الآلي الشبيه بالإنسان في الجسمية، لأجل الأمور العلمية كارتياد الفضاء، أو تشكيل الجيش، أو ما أشبه ذلك لا يبعد جوازه، حتى إذا قلنا بحرمة المجسمة؛ وذلك لانصراف[1]الأدلة عن مثل ذلك.

* بل لم نستبعد في (الفقه) أن يكون المنهي عنه هو الصنع لأجل العبادة، ولذا كرهه جماعة من الفقهاء، مثل السيدين: ابن العم(1) والحكيم (قدس سرهما) فأجازوا صنع هذه المجسمات المتعارفة وبيعها وما أشبه ذلك.

-------------------------

[3]: بصرف الإدخال، نعم قد تترتب بعضها لطرو عنوان آخر، كالإنزال مثلاً، حيث يجب عنده الغسل.

المسألة 3:

[1]: فيه تأمل؛ إذ لو قيل بحرمة المجسّمة فهذا مصداق من مصاديقها، والخلاصة: إنّ كون الغرض علمياً لا يصلح لصرف النهي عن ظاهره، أي: الإطلاق.

وعلى كلٍ فهنا مبانٍ:

1- الحرمة للعبادة فقط. 2- الحرمة مطلقاً. 3- الحرمة مطلقاً إلاّ في الأُمور العلمية ونحوها، ووجهه: الانصراف.

ص: 12

طلوع الشمس ثانياً

مسألة 4: لو غربت[1] الشمس، ثم طلعت بإعجاز، كما حدث للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) أو لتغير في حركة الأرض أو الشمس غير معتادة،

-------------------------

المسألة 4:

[1]: الظاهر: إنّ الملاك انصراف الأدلة مثل {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}(2) و{وَقُرْآنَ

ص: 13

مجيء الليل ثانياً

المسألة 5: لو عاد الليل، بأن غربت الشمس بعد طلوعها في وقت قصير أو طويل، فالحكم كالمسألة السابقة.

* ففي الوقت القصير[1] لا حاجة إلى إعادة المغرب والعشاء، وفي الوقت الطويل تلزم الإعادة لنفس الدليل الذي ذكرناه في المسألة السابقة.

الاعتراف بالمسجلة

المسألة 7: لو اعترف[1] في المسجلة، بأن علمنا أنّه صوته، وأنّه تكلم عن جدٍّ ترتب الحكم عليه.

* لإطلاق «إقرار العقلاء»(1) ونحوه عليه، بل لو علمنا بأنه أقرّ وإن لم يسجل صوته كان الحكم كذلك؛ إذ السماع طريقي[2]،

-------------------------

المسألة 7:

[1]: وخلاصة نظر المصنف (رحمه اللّه) أنّه يكفي الإقرار مطلقاً، والإقرار مع سماع صوته في المسجلة.

[2]: فلا يشترط مطلقاً لا مباشراً ولا غير مباشر.

والحاصل: أنّ هنالك أربعة أُمور:

1- السماع المباشر. 2- السماع غير المباشر (بالواسطة كالمسجلة). 3- إقرار بلا سماع مطلقاً. 4- العلم بلا سماع مطلقاً ولا إقرار مطلقاً.

فهل الملاك (الإقرار بالدين) أو (العلم بالدين) أو (السماع المباشر) أو (السماع مطلقاً)؟

لاحظ بحث (هل يستطيع الحاكم أن يقضي بعلمه)؟(2)

ص: 18

أذان المسجلة

المسألة 8: أذان المسجلة وإقامتها لا اعتبار بهما في سقوط الأذان والإقامة على الأحوط.

* إذ الظاهر[1] أذان وإقامة الإنسان بنفسه، لا مثل صوت الصدى أو

-------------------------

[7]: في صورة الشكّ إشكال لأصالة (الجد) العقلائية، وإلاّ فالشك في الاختيار موجود حتماً فيما لو جاء بنفسه إلى الحاكم وأقر عنده.

إلاّ أن يفرّق ببناء العقلاء على الأصالة المزبورة في ذلك، دون المسجلة، خاصة لو لوحظ احتمال التلفيق بين كلماته (مما يطلق عليه الدبلجة) وليس ببعيد.

المسألة 8:

[1]: ظاهر «أذن وأقم»(1) أي: بنفسك، لا أنّ طائراً - مثلاً - يرددهما.

كما أن (صلِّ) ظاهر في المباشرة، لا أن يجعل تمثالاً يصلي بدله، أو يأمر شخصاً بالصلاة. ثم إنهما عبادة يشترط فيهما قصد القربة، ولا قربة للمسجلة، إلاّ أن يُقال: إنها مجرد أداة، فهو كالطواف محمولاً، أي: إنّ العمل يسند إليه عرفاً.

وراجع الأصول: إنّ ظاهر الأمر المباشرة بنفسه(2).

والخلاصة: أنّ الأعمال العبادية من هذا القبيل ظاهرة في الصدور المباشري لا الصدور مطلقاً، ولا الصدور غير المباشر.

هذا، ولكن سيأتي في المسألة اللاحقة أنّ صرف الآذان يمكن أن يكون مستحباً

ص: 20

قراءة القرآن بالمسجلة

المسألة 9: قراءة المسجلة للقرآن يمكن[1] أن تكون مؤدية للمستحب الذي هو قراءة القرآن في الدار مثلاً، نعم تختلف مراتب الاستحباب بين قراءة الإنسان القرآن بصوت نفسه، أو فتحه للمسجلة التي تقرأه بصوت سابق.

-------------------------

ولو في المسجلة، لانطباق عناوين محبوبة عليه، فلاحظ.

المسألة 9:

[1]: فيه نظر؛ وذلك للملاك المذكور في المسألة السابقة، وما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟

مثلاً: {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}(1) ظاهر في القراءة المباشرة لا بالتسبيب.

نعم، يمكن أن تنطبق عناوين أُخرى على هذا العمل، مثل: (استماع القرآن) و(التأثر بالقرآن).

بل ربما يستفاد أنَّ صرف وجود الصوت محبوب، فراجع الأدلة (مثل أنَّ القرآن نور، وأنَّه يطرد الشياطين و...)(2).

ص: 21

الألعاب الأولمبية

المسألة 10: تجوز الألعاب (الأولمبية) بشرط عدم الضرر الكثير[1] الممنوع منه، وعدم الرهن، نعم تصح الجائزة المتخذة من شخص ثالث.

* وذلك لحرمة الضرر[2] وحرمة (السبق) في غير المستثنيات مما ذكر في كتاب السبق والرماية(1)، أما الجائزة فهي داخلة في إطلاقات أدلة الهبة ونحوها[3].

-------------------------

وعلى هذا يترتب بحث: وهو أنه لو ترك المسجلة تقرأ القرآن دون أن يوجد أحد فهل هو إسراف أو لا؟ قد يُقال: لا؛ لأنّ صرف وجوده محبوب.

[2]: الظاهر: أنّ وزان المسألتين واحد، فالقراءة لا تصدق في المسألتين، لكن يمكن أن يستفاد من الأدلة أنّ صرف الصوت محبوب، فلاحظ الأدلة.

المسألة 10:

[1]: وأمّا القليل فلا مانع منه؛ لأنّ إضرار الآخرين ولو كان قليلاً غير جائز، إلاّ أنّ ذلك في صورة عدم الرضا، وأمّا مع الرضا فلا مانع.

[2]: أي: المعهود، أي: الكثير. وراجع مسألة (21)(2) فهي نظيرتها.

[3]: كالجعالة.

ص: 22

العقود والإيقاعات عبر الهاتف

المسألة 11: يصح البيع والشراء والنكاح والطلاق وسائر العقود والإيقاعات خطاباً بالهاتف، إذا كان مجتمعاً لسائر الشروط.

* وعلى هذا فيصح الطلاق فيما إذا كان أحد الشاهدين في النجف الأشرف، والآخر في كربلاء المقدسة، ومجري الصيغة في الكاظمية المشرفة، وكان بينهم الهاتف المثلث، وذلك لإطلاق الأدلة[1] بعد كون الانصراف بدوياً.

والمجلس في خيار المجلس في البيع ما دام التلفون بينهما متصلاً، فإذا انقطع[2] انقطع المجلس، وذلك لأنّ في الحديث: »البيعان بالخيار ما لم يفترقا«(1)، ولم يحصل الافتراق عرفاً ما لم ينقطع الخط، واجتماع وافتراق كل شيء بحسبه[3].

-------------------------

المسألة 11:

[1]: أمّا من الناحية العقلائية فالظاهر صحة الجميع، وأمّا شرعاً فللإطلاق، وقد يستدل بالتقرير - بناءً على أنّ التقرير ينصب على النكتة لا خصوص الجري العملي - فتأمل.

[2]: اختياراً، وأمّا اضطراراً ففيه تأمل، كما لو دفع شخص أحد المتبايعين خارج المجلس، ولعله يؤيده قوله: «ما لم يفترقا» والفعل ظاهر في الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فقد (فُرّقا) لا (افترقا) فتأمل.

[3]: ولذا يودّعه عند ختام التلفون.

ص: 24

شهادة التصوير

المسألة 12: إذا أخذت[1] الصورة لشرب الخمر أو القمار أو الزنا أو اللواط أو السحق أو القتل أو ما أشبه ذلك بآلة نقطع من ذلك بالأمر - بعد العلم بعدم التزوير[2] - لا يبعد ترتيب بعض الآثار، وإن كان في بعضها تأمل قوي.

* أما ترتيب بعض الآثار فللعلم[3]، وهو يكفي في ترتيب بعضها، وأما التأمل في بعضها، بل عدم ترتبها؛ فلأن الزنا واللواط بحاجة إلى شهود أربعة أو اعتراف كذلك، وعلم الحاكم لا يكفي، ولذا لم يرتب[4] النبي (صلی اللّه عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) أثر الزنا بعلمهم ولا بالاعتراف حتى ثلاث مرات، مع وضوح أنه يوجب العلم عادة، ولذا نرى[5] أن العلم فيها لا ينفع،

-------------------------

المسألة 12:

[1]: الظاهر أنَّ المسألة مبنية على ما ذكر في كتاب القضاء من: 1- حجية علم الحاكم مطلقاً. 2- أو العدم مطلقاً. 3- أو التفصيل.

[2]: سبق ما يتعلق بذلك في (المسألة 7)(1).

[3]: العلم حجة مطلقاً، إلاّ إذا كان موضوعياً، ولابد من البحث في كتاب القضاء أنّ علم الحاكم طريقي أو موضوعي (هل العلم مطلقاً حجة أو عن طريق خاص كالشهود مثلاً)(2).

[4]: لو ثبت جواز عمل الحاكم بعلمه فهذا استثناء بالدليل.

[5]: لم يُرتِّبا الأثر على العلم في سائر الإقرارات أيضاً، فلا ينهض هذا دليلاً.

ص: 25

المصلي في القمر

المسألة 13: المصلي في القمر في حال كون الأرض عموداً فوق الرأس أو تحت القدم يصلي باتجاه الأرض[1]، [2]، وإذا لم يكن له وقت[3] حتى يواجه الأرض،

-------------------------

[6]: لعلّ المراد حجية علم القاضي.

المسألة 13:

[1]: لعل المراد: أنّه يصبر حتى يواجه الأرض ثم يصلي بقرينة «إذا لم يكن له وقت».

[2]: ويأتي هنا موضوع «جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه» مع العلم بارتفاع العذر ومع الشكّ.

[3]: يحتمل هنا ما ذكروه في المصلي فوق الكعبة من أنّه ينام ويتجه إلى البيت المعمور(2). فتأمل.

ص: 26

قلع الرحم

المسألة 14: إذا قلع الرحم لم يسقط حكم العدة، فإذا وطئت بالحلال

-------------------------

ثم إنّه إن قلنا: إنّ الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء كفاه في صورة العمود الاتجاه إلى العمود الفرضي، ولو كان فوق رأسه بالضبط كفاه الاتجاه إلى جميع الجهات؛ لأنّه يكون مستقبلاً في كلّ الصور، وكذا لو كان تحت القدم بالضبط.

وعلى كلّ حالٍ، فعلى هذا المبنى لا سالبة بانتفاء الموضوع مطلقاً.

[4]: لأنّ الصلاة لا تترك بحالٍ.

[5]: هنا شرطية الاستقبال ساقطة؛ إذ لا قبلة، ولا دليل على الأكثر من الواحدة.

[6]: فمع وجود قبلةٍ تكفي واحدة، فكيف هنا لا قبلة؟

المسألة 14:

ص: 27

ولادة غير الإنسان من الإنسان

المسألة 15: إذا تولّد من الإنسان شيء حيّ لا يسمى إنساناً، لم يبعد أن

-------------------------

[1]: أي: علّة الجعل لا علّة المجعول (راجع كلمات الميرزا النائيني (رحمه اللّه) )(1).

[2]: بحثنا في مكان آخر حول (الحكمة والعلة) بشكل عام، فراجع.

[3]: راجع العروة - كتاب النكاح - في أنّ الدخول في الدبر كالقبل في كلّ الأحكام إلاّ ثلاثة(2).

المسألة 15:

ص: 28

ترفيع السلالات

المسألة 16: يجوز ترفيع سلالة الحيوانات المختلفة بمختلف الوسائل الممكنة، أما ترفيع سلالة الإنسان فلا يجوز إلا بالوسائل الجائزة[1]، فلا يجور[2] تزريق مني رجل قوي في رحم امرأة ليست له زوجة، كما لا يجوز[3] تزريق مني المرأة القوية في المرأة الضعيفة لتقوية النسل.

* لوضوح أنه لا يجوز ذلك إلاّ بالنكاح بأقسامه، والتي منها الملك والتحليل، ولذا نرى أنّه لا يجوز الجمع بين مني رجل وامرأة أجنبيين في أنبوب الاختبار، وإذا فعل ذلك كان محكوماً بحكم ولد الزنا[4] - في مثل عدم الإرث - أو ولد الشبهة، كل في مورده.

-------------------------

أو لا؟ ولعل المصنف (رحمه اللّه) يرى الملازمة بين العقل والصدق. فتأمل.

المسألة 16:

[1]: كتناول الأدوية المقوية.

[2]: لعل الدليل المعتمد هو الارتكاز، وأنه منكر في أذهان المتشرعة. وكذا «لا يجوز». ولعله المراد ب- «الوضوح» في كلام المصنف (رحمه اللّه) .

[3]: لعله للدليل السابق.

[4]: الموضوع لم يتحقّق فكيف تترتب عليه أحكامه؟ وحيث إنه «ولد» عرفاً ولغة تترتب عليه كلّ الأحكام حتى الإرث، إلاّ أن يُقال: إنَّ أدلة الإرث منصرفة عن مثل ذلك، أو يُقال: إنّ ملاك ولد الزنا موجود فيه، فتأمل(1).

ص: 30

منع المريض عن الزواج

المسألة 17: يجوز[1] منع المريض من الزواج إذا كان موجباً للعدوى[2] إلى زوجته، أو زوجها أو أولادها، فيما إذا كان المرض ضرراً شديداً يمنع الشارع عنه، فإنه «لا ضرر[3] ولا ضرار في الإسلام»(1). نعم، إذا كان الزواج

-------------------------

المسألة 17:

[1]: فإنه مقدمة الحرام، ويجوز المنع عن مقدمة الحرام.

وبعبارة أخرى: أنّه ردع عن المنكر (راجع بحث: النهي والردع)(2) وكذا «قطّعه نصفين وألقه في البالوعة»(3)، و{فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً}(4) وقاعدة الأهم والمهم(5)، فتأمل.

[2]: وكذا إذا احتمل ذلك، إلاّ أنّ الاحتمال منجز في الأُمور الخطيرة، بشرط أن يكون عقلائياً.

[3]: إذا قيل: المراد (النهي) فهو واضح، وإن قيل: المراد (النفي) فلعله لأنَّ تجويز ذلك حكم ضرري. فتأمل. (راجع: مسألة 97)(6).

ص: 31

الأحكام في قالب القانون

المسألة 18: يجوز صب[1]، [2] الأحكام الإسلامية في قوالب القوانين المدنية الحديثة، على شرط عدم تغيير الأحكام بالزيادة والنقيصة.

* لأنّ المهم الحكم، أما القالب فلا اعتبار به إلاّ ما خرج بالدليل[3]،

-------------------------

[4]: أو الضرر.

[5]: والظاهر الحرمة؛ لأنّه منكر في أذهان المتشرعة؛ ولأنّه لو فتح هذا الباب لجاز للشباب غير المتزوجين مثل ذلك؛ ولأنّه لو كان ذلك جائزاً لبان لشدة الابتلاء به، خاصة في أمثال الجنود ونحوهم.

المسألة 18:

[1]: بل قد يجب إذا كان مقدمة لتطبيق حكم الإسلام - وجوباً عقلياً من باب أنّه مقدمة الواجب - كما لعله كذلك فعلاً.

[2]: ويدل عليه أيضاً ملاحظة تطور الفقه من الأصول الأربعمائة إلى الرسائل العملية العقليّة. (راجع: دراسة في موسوعة الفقه).

[3]: لعل المراد مثل تغيير ألفاظ القرآن الكريم.

ص: 32

تصوير الأموات

المسألة 19: يجوز تصوير الأموات[1] بالأشعة، عند حضورهم في (أكتوبلازم) إذا قلنا بأنّ التصوير والتحضير[2] جائزان.

* والظاهر جوازهما؛ لإطلاق (كل شيء لك حلال)(1)، فيما إذا لم يكن

-------------------------

المسألة 19:

[1]: هذا إذا اتخذوا شكلاً روحياً، أو كانا - أي الناظر والمنظور إليه - مماثلين، أو كانا مخالفين وكان النظر لا يحل النظر إليه - كوجه المرأة مثلاً- أما لو اتخذوا شكلاً بشرياً - كالقالب المثالي - وكان مخالفاً، وكان النظر لما يحرّم النظر إليه، فالنظر إليه مشكل.

والخلاصة: أنّه محكوم بقوانين (ما يحل النظر إليه وما يحرم) و(من يحل ومن يحرم) المذكورة في باب النكاح(2).

وكذا في: (تصوير الأموات) في اللحد.

ولعله تأتي الإشارة لذلك.

ولعله هو المراد ب- «محذور خارجي» ونحوه «الهتك».

[2]: حتى لو قلنا بحرمة التحضير، فإنّه لا يلازم حرمة التصوير.

ص: 33

المعلبات المستوردة

المسألة 20: المعلبات المستوردة من غير بلاد الإسلام يجوز أكلها، إلا إذا كان[1] لحماً أو شحماً[2] أو شيئاً من الحرام[3]، أما المستوردة من بلاد الإسلام فأكلها جائز، إلاّ إذا علم حرمتها.

-------------------------

[6]: قد يُقال: إنّ التصوير حقّ من الحقوق لا يجوز إلاّ بإذنه، وبحث: أنّ الحقّ العرفي هل يلازم الحقّ الشرعي؟ وهل أنه حقّ عرفي؟ وهل يكفي إجازة الورثة؟ (راجع: مسألة حقوق الطبع).

[7]: ولم يكن هناك محذور خارجي آخر، كالنظر المحرّم.

[8]: ليس ثابتاً، بل قد يكون سبباً لهداية الكثيرين، فقد يجب مقدمةً - عقلاً- أو يُقال: إنه أهم، فتأمل.

المسألة 20:

[1]: وفي كفاية جريان يد المسلم عليه في الحلّيّة إشكال، بل منع، وإن ذهب إلى ذلك بعض، مع احتمال التذكية.

[2]: ونحوها كالنخاع الموجود في عظام الحيوان والذي يُقال إنّه يصنع منه (الجلاتين).

[3]: أو محتوية على شيء من الحرام، إلاّ إذا استهلك ولم يتنجس فلا إشكال فيه.

ص: 35

الألعاب السويدية

المسألة 21: تجوز الألعاب السويدية، وهي رياضة الإنسان بدون آلة، لكن بشرط أن لا يكون فيها مراهنة[1]، نعم تصح المنحة[2] من شخص ثالث.

* وذلك لأنّ السبق (أي مال المراهنة)حرام في غير الموارد التي ذكرت في كتاب السبق والرماية(1).

السفر إلى القمر

المسألة 23: الظاهر أن السفر إلى القمر أو إلى كوكب آخر جائز، وإن استلزم فقدان الصلاة - التي يصليها المسافر - لبعض الشرائط والأجزاء، فإنّ الصلاة[1] تؤتى بالحالة التي يتمكن الإنسان منها.

* وجه الجواز إطلاق الأدلة[2]، ويشبه ذلك السفر في الأرض حيث يستلزم السفر فقد الصلاة لبعض الشرائط والأجزاء، كما في الصلاة في السفينة وغيرها، حيث لا يستقر المصلي فيها ولا يحصل الطمأنينة

-------------------------

[5]: راجع ما ذكروه في الصوم في (الآفاق الرحوية)(1).

[6]: الظاهر تعينه لو كانت شهورهم متعارفة وفق حركة الأرض، فتأمل.

المسألة 23:

[1]: هذا ليس تعليلاً لجواز السفر، بل لوجوب الإتيان بالصلاة على كل حال.

[2]: لعلّ المراد إطلاق أدلة السفر بضميمة تعارف فقدان المسافر لبعض الشرائط، مما يدل على أنّ الموضوعين عرضيان، لا طوليان.

ص: 40

الأحكام الشرعية في الكواكب

المسألة 24: الأحكام الشرعية لا تختلف، سواء كان الإنسان في الأرض أم في القمر أم في سائر الكواكب، إلاّ الأحكام التي تختلف باختلاف موضوعاتها، مثلاً إذا فرضنا أنّ الشخص في الأرض يحتلم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة، وفي القمر يحتلم بين العاشرة والثانية عشرة كان لكل مكان حكم موضوعه.

* أما عدم اختلاف الأحكام فلعدم الدليل[1] على الفرق، ولا يرى العرف خصوصية في الأرض، ويؤيده[2] ما ورد عنهم (عليه السلام) : «بأنا حجج اللّه على جميع العوالم»(2). نعم، لو اختلف الموضوع فلكل مكان حكم موضوعه؛

-------------------------

[3]: خاصة في الأسفار القديمة.

[4]: ولعلها العمدة لإمكان الخدشة في سائر الأدلة، فتأمل.

المسألة 24:

[1]: الأولى: لإطلاق الأدلة، فإنّ الخطاب موجه للإنسان، سواء كان في الأرض أم القمر، للإطلاق الأحوالي.

[2]: فإذا كان حجة ولو على صنف آخر غير الإنسان، فالأولى أن يكون حجة على الإنسان في مكان آخر.

ص: 41

بيع الأعضاء[1]

المسألة 25: هل يجوز للإنسان أن يبيع بعض أعضاءه في حال حياته،

-------------------------

[3]: بحيث ينصرف عنه الدليل.

ثم إنّه لو وجد كائن آخر في سائر الكواكب فالظاهر شمول الأحكام له لما ذكر في المتن في عموميّة الحجة.

المسألة 25:

[1]: حاصل ما ذكره المصنف الجواز في خمس صور:

الأولى: البائع كافر حربي؛ إذ لا حرمة للكافر الحربي.

الثانية: إذا كان يجوز ذلك في دينه أو مذهبه، لقاعدة الإلزام، ومن يعتقد بالجواز.

الثالثة: إذا كان بعد الموت، للأهم والمهم. مع وصيته، أي: لو أوصى بعد موته.

الرابعة: - في حال الحياة - إذا لم يكن فيه ضرر عظيم، كبيع إحدى الكليتين بلا ضرر، وذلك لحديث (لا ضرر).

الخامسة: - في حال الحياة - إذا كانت هناك أهمية عظمى مما يدخل في قانون الأهم والمهم، كالموت والكلية.

أما الأولى: فقد ترد عليها شبهة المُثلة، إلاّ إذا باشر الحربي بنفسه بذلك بلا مدخلية للمسلم، وقد يقال: إنّ الطلب منه إعانة على الإثم، ويرده أنه لا كلية له، إذ قد يكون فعله بنفسه، مع أنّ هذا النوع من الإعانة قد يكون جائزاً، كبيع المختلط بالميتة له، فتأمل.

ص: 42

بيع غير الأعضاء

المسألة 26: بيع غير الأعضاء، كشحم الأمعاء المستغنى عنه(3)، أو ما أشبه ذلك، الظاهر جوازه في حال الحياة، أما بعد الموت فالكلام فيه كالمسألة السابقة.

-------------------------

[5]: راجع (المسألة 1)(4)، ولأنّه ضرري في حد ذاته فيرتفع بلا ضرر. وراجع: المسألة (152)(5) في التبرع بالدم لتلاحظ الفرق.

[6]: إن كان هنالك وجوب شرعي فلا سلطنة، وإن لم يكن فلا حاجة إلى دليل السلطنة، فالعمدة عدم الدليل، أي: انصراف أدلة الإنقاذ عن مثل ذلك، فتأمل.

المسألة 26:

ص: 44

أخبار الأرواح[1]

المسألة 27: لا يمكن الاعتماد شرعاً على الأخبار التي تأتي بها الأرواح بواسطة التنويم أو التحضير أو نحو ذلك، اللّهم إلاّ إذا حصل القطع في غير ما يحتاج إلى خصوصية خاصة شرعاً.

-------------------------

[1]: إذ لا ضرر على الميت، أو الأولوية عرفية.

نعم، دليل الحرمة: إنّ حرمته ميتاً كحرمته وهو حي(1) وما أشبه، ويدفع ذلك بقانون (الأهم والمهم).

ثم إنه هل يحق للولي بيع أجزاء الميت؟ فيه تأمل، وإن استقرب السيد (رحمه اللّه) فتوى الجواز (راجع المسائل الحديثة)(2).

وعليه فيكون هذا هو سادس الموارد.

المسألة 27:

[1]: فيه ثلاث صور - راجع أيضاً المسألتين (28(3) و 38)(4) - :

الأولى: لم يحصل العلم أو الاطمئنان، فلا حجة.

الثانية: حصل القطع فهو حجة؛ لحجية القطع في حد ذاته.

الثالثة: إلا إذا كانت هنالك خصوصية شرعاً كإثبات الزنا، فلا ينفع القطع لو حصل.

ص: 46

كلب الإجرام

المسألة 28: الكلب[1] الذي يستخدم لكشف المجرم لا يصح الاعتماد عليه، إلا إذا حصل القطع في ما لا يحتاج إلى خصوصية.

* الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة.

-------------------------

[2]: لانصراف الأدلة عن مثله.

[3]: لعدم معلومية اعتماد العقلاء عليها، وأمّا العقل فلا مدخل له في هذه الأمور، لاحظ الفرق بين حكم العقل وبناء العقلاء.

[4]: هذا ليس دليلاً جديداً في قبال (لا شرعاً).

[5]: وهو يشمل الشبهة في الموضوع والحكم، بل لو لم يكن الحديث لم يجرِ؛ لأنّ ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع، والفرض الشك في ثبوته شرعاً بأخبار الأرواح.

المسألة 28:

[1]: فيه الصور الثلاث المتقدمة أيضاً.

ص: 47

تعليم الحيوان

المسألة 29: يصح[1] تعليم الحيوانات وتدريبها على بعض الأمور، إلا إذا كان حراماً شرعاً، كتعليمها السرقة والقتل وما أشبه مما يكون داخلاً في الإفساد، فإنه مشمول لقوله سبحانه : {وَيُهْلِكَ[2] الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}(1)، إلا إذا جاز شرعاً، كتعليمها قتل الكافر الحربي.

* وجه المستثنى منه والمستثنى واضح، أما المستثنى منه فللإطلاقات[3]،

-------------------------

المسألة 29:

[1]: والخلاصة: تعليم الجائز جائز، وتعليم المحرم محرّم.

[2]: وكذا {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}(2) بل تشمله أدلة نفس المحرمات، مثل: حرمة السرقة، فإنّ السبب أقوى من المباشر، والخلاصة: أنّ هذه الأدلة تشمل الصدور بالواسطة. (راجع: بحث: إطعام الغير الطعام النجس)(3)، وكذا عموم أدلة الفساد والإفساد (راجع كتاب الواجبات والمحرّمات)(4)، وسيأتي من المصنف (رحمه اللّه) الإشارة لذلك ولغيره، في الجملة.

[3]: ويدل عليه في الجملة { تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ}(5).

ص: 48

مصادرة الحريات

المسألة 30: لا تجوز مصادرة الحريات، سواء حرية التجارة أم الزراعة، أم الصناعة أم السفر، أم العمارة أم الإقامة، أم غيرها[1] - والمراد: الحريات التي منحها الشارع للإنسان وهي كل تصرف باستثناء المحرم - أما مصادرة الحريات الشعائرية، كالمنع عن الحج والزيارة

-------------------------

[4]: سبق تنقيح المقام أو سيأتي (راجع مسألة 98)(3).

[5]: أي: إنه طريقي لا موضوعي، والخلاصة: أنّ المطلوب الحدّ بالمعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري.

المسألة 30:

[1]: وقد ذكر المصنف في كتاب (الحريات) نماذج كثيرة للحريات وكذا في الصياغة.

ص: 49

التعذيب لأخذ الاعتراف

المسألة 31: لا يجوز التعذيب لأخذ الاعتراف.

* للنص الخاص والإجماع القطعي ودليل العقل، ومن المعلوم أنه كلما غلظ التعذيب كمّاً وكيفاً كان أشد حرمةً.

لا يقال: فكيف يؤخذ الاعتراف؟

لأنه يقال[1]: أما بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى كالزنا واللواط فلا يجوز أخذ الاعتراف إطلاقاً، وأما بالنسبة إلى حقوق الناس كالسرقة، فيلزم أن يكون الحاكم خبيراً حتى يأخذ الاعتراف من دون إكراه المجرم، كما نراه في قضاء[2] أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأنبياء (عليهم السلام) .

-------------------------

المسألة 31:

[1]: لا يخفى أنّ هنا أمرين:

1- الأهم والمهم، ككشف الانتحاريين.

2- حفظ سمعة الإسلام وإتمام الحجة على الناس، {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ}(1) و«لولا قومك حديثو عهد»(2).

والثاني: حاكم - عادةً- على الأول، فتأمل.

[2]: وفي أحوال بعض العلماء كالشفتي(3).

ص: 51

القتل بالكهرباء

المسألة 32: يشكل قتل من يستحق القتل بغير الطريقة الشرعية، فالقتل بالرصاص أو بالكهرباء أو ما أشبه فيه إشكال.

* نعم قد يقال: بأنّ قتل السيف الوارد في النص والفتوى كان من باب[1] أنه أسهل أنواعه[2]، فإذا كان شيء أسهل منه، كالقتل بالرصاص في القلب أو المخ كان أولى؛ لأنّ المعلوم[3] من طريقة الشارع أنه يرحم الناس[4]. قال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(1)، وقال (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : «بعثت بالحنيفية السمحة»(2)، إلاّ إذا كانت جهة موجبة

-------------------------

المسألة 32:

[1]: الظاهر في أمثال المقام: الموضوعية لا الطريقية.

[2]: غير معلوم، بل لعل هنالك طرقاً أسهل، كخنقه فجأة، أو إعطاء سمّ يجعله ينام بلا إحساس بالألم، فتأمل.

فالخلاصة:

1- لم يعلم أنه أسهل الأنواع. 2- على الفرض، الظاهر الموضوعية.

[3]: هذا صحيح إلا فيما ورد النص على التشديد.

[4]: ولكنه «أشد المعاقبين في موضع النكال»(3) {وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ}(4).

ص: 52

الانتحار

المسألة 33: لا يجوز الانتحار، قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}(2).

* ويدل عليه الأدلة الأربعة، وهل يجوز إذا كان من باب الأهم والمهم، كما أنه لو كان يعذب بما لا يتحمّل[1]، أو أنه إذا بقي حياً أخذ منه الاعتراف على أصدقائه المجاهدين، وشكّل ذلك خطراً على الإسلام أو المسلمين، أو أنّ المرأة إذا لم تنتحر أُخذت أسيرة واعتدى[2] عليها الأعداء بما لا تتحمّل؟ إذا قُطع[3] بالأهمية لم يستبعد ذلك، ولو شك في

-------------------------

[5]: بل لإطلاق الأدلة.

المسألة 33:

[1]: في هذا إشكال؛ لأنّ دليل القتل ونحوه وارد في مورد العسر فلا يرفعه، فأغلب المحتضرين قد يعانون آلاماً لا تطاق، وكذا المرضى، ومع ذلك لا يقال بجواز الانتحار، وأنّه منكر في أذهان المتشرعة، وتعذيب الظالمين كان من القديم.

[2]: فيه تأمل.

[3]: كما في مثال الخطر على الإسلام، وسيأتي في مسألة 34 (3) الجواز للعسر والحرج الشديدين.

ص: 53

رصاصة الرحمة

المسألة 34: الظاهر أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، فيما علم بموته بعد زمان، كالمبتلى بالسرطان الذي يعلم بأنه يموت بعد ساعة، وإن كان في أشد الألم والمرض، إلا إذا كان عسراً شديداً[1] علم من الشرع أنّ القتل جائز لأجله.

* الكلام في المستثنى منه والمستثنى كالسابق.

أما المستثنى منه: فلعموم[2] {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(1).

-------------------------

[4]: لعله لإطلاق الدليل وعمومه، أو أنّه أصل عقلائي، كأصالة حرمة الأموال (راجع بحث الخمس، المال، الكنز)(2).

[5]: كالسابق.

المسألة 34:

[1]: ظهر الكلام فيه من المسألة السابقة(3).

[2]: بل يدل عليه الأدلة الأربعة، كما سبق في المسألة السابقة(4).

ص: 54

استكشاف السرائر والمحارم

المسألة 35: هل يجوز استكشاف سرائر الناس النفسية والخارجية بواسطة الأشعة أو التنويم؟ الظاهر لا، إلا إذا كان هناك جهة مهمة، وهذا بالنسبة إلى غير المحرّم، أما المحرّم فلا يجوز قطعاً، كما لو نظر إلى عورة الغير أو إلى الأجنبية بواسطة الأشعة، ويجوز استكشاف سرائر الكافر الحربي، وفيما إذا كان في ذلك أهمية شرعية.

* وإنما لا يجوز كشف السرائر النفسية والخارجية؛ لأنها من

-------------------------

[3]: ظهر النظر فيه مما تقدم في المسألة السابقة.

[4]: راجع كتاب النكاح، في مستثنيات حرمة النظر(1).

[5]: وإلا فلو أجاز له وحرّم على الآخر لم يرتفع الاضطرار، وكان حكماً ضررياً منفياً ب- «لا ضرر».

المسألة 35:

ص: 55

الاستعلام من الأرواح

المسألة 36: إذا قلنا[1] بجواز التحضير والتنويم يجوز الاستعلام عن الأرواح عن الأمور العلمية وشبهها، كما لو سئل عن علماء الفيزياء عن الأشعة التي تصل إلى المجرات الأخر في ثوان - مثلاً - وكذلك استعلام أسئلة الامتحانات.

* الظاهر جواز التحضير والتنويم والاستعلام - إلاّ إذا كان ضرراً - وذلك لإطلاق أدلة حلية كل شيء(1)، كما يجوز للإنسان السؤال عنهم في مثل السرقات وما أشبه، ولكن لا يجوز ترتيب الأثر إلا بالطرق الشرعية[2].

الجرائم والموازين العلمية

المسألة 38: الموازين العلمية[1] الموصلة إلى اكتشاف الجرائم، إذا

-------------------------

[2]: فيه أنه لم يعلم كونه تصرفاً، (راجع مسألة 19 فقد ذكرنا هنالك تفاصيل)(4).

[3]: هذا جواب آخر، (راجع تفصيله في مسألة 19). وإن كان فيه تأمل للإطلاق!

[4]: فيه أنّ دليل «حرمته ميتاً ...»(5) يدل على أنه لا فرق، فتأمل.

[5]: أو غير ذلك من العناوين المحرمة، ككشف أسرار المؤمنين.

المسألة 38:

[1]: فهنا ثلاث صور، (وقد سبق الكلام حول مثل ذلك في مسألة 27 و 28)(6).

ص: 59

المصارعة والملاكمة

المسألة 39: المصارعة الحرة والملاكمة جائزتان، إذا لم تسببا أضراراً زائدة يحرمها الإسلام.

* أصل الجواز للإطلاقات[1]، والحرمة في الضرر الكثير؛ لأنّ (لا ضرر[2])(1) يشمل مثل ذلك، أمّا الأضرار الخفيفة فقد ذكرنا في

-------------------------

[2]: أو الاطمئنان.

[3]: أو التقاص.

[4]: لابد من ملاحظة دليله، وأنّ القطع هنالك موضوعي أو طريقي.

المسألة 39:

[1]: مثل كل شيء لك حلال(2)، والناس مسلطون(3).

[2]: راجع مسألة97 و 89(4).

ص: 60

الاسبرتو

المسألة 40: الاسبرتو والكولونيا، وكل ما لم يثبت نجاسته محكوم بالطهارة[1].

* لقاعدة (كل شيء لك طاهر)(3)، وما قيل: من نجاسته - مطلقاً أو بتفصيل - لم يثبت لنا بعد السؤال عن أهل الخبرة.

-------------------------

[3]: كإضرار أهل البيت (عليهم السلام) بأنفسهم (راجع الشعائر الحسينية)(4).

المسألة 40:

[1]: ولا يحتاج لفحص، أما على مبنى المشهور من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية فواضح، وأما على مبنى المصنف(5) فلكونه يرتبط بباب

ص: 61

المعدة الاصطناعية

المسألة 41: إذا جعل للإنسان معدة من المطاط، وكان بعضه خارج البطن وحدثت فيها القرقرة، لم يكن ذلك مبطلاً لوضوئه وغسله.

* لانصراف[1] أدلة خروج الريح المبطل عن مثل ذلك، كانصراف أدلة خروج البول أو الغائط المبطل عنه، وكذلك إذا فرض مثل ذلك في المني، إلا إذا صار الموضع معتاداً فالأحوط أن يكون مبطلاً.

-------------------------

الطهارة والنجاسة، (راجع التفصيل بين النجاسة والمتنجس في: الفقه، النجاسات)(1).

المسألة 41:

[1]: فيه تأمل؛ وذلك لخروج الريح ونحوه من البدن، ولو قيل بالانصراف فلا فرق بين المعتاد وغيره.

والخلاصة: أنّ الأدلة مثل «خروج الريح والبول ...»(2) هل تشمل الخروج خارج البدن في نحو ما ذكر أو لا؟ فإمّا أن يقال بالشمول أو لا، أمّا التفصيل فلا يخلو من تأمل، فتأمل.

وراجع (نواقض الوضوء من العروة)(3). وراجع مسألة (138 و 139)(4) من الكتاب هذا.

ص: 62

القحف المطاطي

المسألة 42: القحف المطاطي الذي يوضع[1] للرأس، يمسح عليه مثل الجبيرة، ويغسل في حالة الغسل جبيرةً.

* لشمول أدلة الجبيرة له، نعم إذا وضع في بعض الرأس بما يمكن مسح البعض السالم لم تصل[2] النوبة إلى الجبيرة، وهكذا حال القدم لوحدة الدليل فيهما، ولا يخفى أن الجبيرة عرفية[3]، ولا يلزم الدقة الكثيرة، فلا إشكال فيما لو كان الجبيرة أكبر من الجرح قليلاً، بحيث يتسامح عرفاً.

-------------------------

المسألة 42:

[1]: هنا بحوث: 1- إنّ الرفع لو كان ممكناً يجب؛ لإمكان الوضوء الاختياري، فلا تصل النوبة للاضطراري.

2- إنّ الوضع - إذا لم تكن ضرورة- محل إشكال؛ لتفويت الأمر لو كان بعد دخول الوقت، وكذا لو قيل بالواجب المعلق، ومثله: لو قيل: إنه تفويت لغرض المولى.

3- إنّه لو فعل ذلك عصياناً وتوضأ جبيرة صح، (ذكرنا المسألة في موقع آخر)(1)، وراجع بحث (التيمم للمجنب قبل الفجر لو أخَّر الغسل عمداً)(2).

[2]: إذ الوضوء الاختياري ممكن.

[3]: أمّا على مبنى قبول التسامحات العرفية فواضح - راجع مسألة 1(3) - وأمّا على العدم فلظاهر أدلة الجبيرة. (فراجع)(4).

ص: 64

وصل الشعر

المسألة 43: يجوز وصل الشعر، سواء كان شعراً اصطناعياً أو واقعياً، وسواء كان للرجل أو للمرأة.

* لإطلاق أدلة (كل شيء لك حلال[1])(1)، وأما ما ورد من (لعن الواصلة والمستوصلة)(2) فمحمول على معنى آخر أو الكراهة[2](3)، وإذا كان الشعر المقطوع للمرأة الأجنبية، لم يكن به بأس[3] بعد أن كان خرج

-------------------------

المسألة 43:

[1]: ولقاعدة (السلطنة).

[2]: خاصة لو قيل: إنّ اللعن لا يدل على الحرمة، وإن كان فيه نظر، (راجع بحث حرمة حلق اللحية من مصباح الفقاهة)(4).

[3]: راجع العروة، النكاح، أحكام النظر(5)، وراجع هنا بحث (لو وضع في مقلته

ص: 65

ولادة الرجل

المسألة 44: لو ولد الرجل فرضاً - كما أعلنت ذلك بعض الصحف والإذاعات، وكما يشبهه ما ورد في قضاء علي (عليه السلام) (1) - فالظاهر أنّ التوارث[1] يكون بينهما، إن لم يكن عن سفاح، وهل إنّ الرجل الوالد، أب وأم؟ احتمالان، ولا إشكال في كون البنت المولودة محرمة[2] على الأب الوالد.

-------------------------

وبحث: (الاستحالة ولو شك فيها، في العروة)(2).

[8]: هنا دعويان:

الأولى: فتارة تقول: ليس شعرها - كما هو ظاهر السطر الأخير في صفحة 59 - فلا حرمة لعدم الموضوع.

الثانية: وتارة تقول: إنه شعرها، لكن الدليل منصرف، والمصنف (رحمه اللّه) ذكر الاثنين.

المسألة 44:

[1]: لأنه لا يخلو من كونه أباً أو أماً أو كليهما، والكل وارث.

[2]: بل إنّ ولد الزنا محرم أيضاً فكيف بهذه؟

ص: 68

تبديل الرحم

المسألة 45(1): إذا نقل رحم المرأة إلى امرأة أخرى، لا إشكال في أن الولد يكون للزوج والمرأة المنقول إليها، ولا يحرم وطي الزوجة على زوجها إذا بدلت رحمها، وأما المرأة التي نقل منها رحمها فلا ترتبط بالأحكام الشرعية المربوطة بالمرأة المنقول إليها الرحم.

* لأنّ الرحم صار عضواً للمرأة المنتقل إليها، وكذا في كل الأعضاء حتى العضو التناسلي، كما لو فرض زرع ذكر الغير لرجل، فإنّه لا يحرم على زوجته، وحتى لو فرض أنّه كان ممسوحاً قبل ذلك؛ وذلك لكون العضو الجديد يعدّ عرفاً من نفس الإنسان، كما يحرم على زوجة الأول النظر إليه بعدما صار من أجزاء الثاني.

ولو أُلحق عضو من حيوان نجس العين، أو الكافر بالإنسان المسلم فمحكوم بالطهارة لما تقدّم. نعم، إذا فرض تبديل رأس الإنسان ففي كونه للمنتقل إليه أو عنه إشكال، كما ذكرناه في بابه.

-------------------------

[3]: لعل الظاهر عرفاً أنّه أب، والرحم غير مؤثر، فهو كأنابيب الاختبار، وكنقل الطفل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى، (مما يعبر عنه باستئجار الرحم).

[4]: الكلام فيه كالكلام في سابقه.

ص: 69

قلع الرحم

المسألة 46: إذا اضطرت إلى إجراء عملية قلع الرحم جاز، أما في غير هذه الصورة فالظاهر عدم الجواز.

* الجواز مع الاضطرار مقتضى القاعدة: «وليس شيء مما حرم اللّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»(1)، أما بدون الاضطرار فداخل في إطلاق عدم جواز قطع عضو، أو إزالة عضو أو قوة، حيث (لا ضرر) وغيره، كما سبق الإلماع إليه، وكذا الحكم في قطع العضو للرجل، أو إسقاط قوة من قواه.

حيوان وإنسان

المسألة 48: لو كان الولد المذكور مولوداً لغير الإنسان، كان الحكم كالمسألة السابقة أيضاً.

* لأن الدليل فيهما واحد، فلا فرق في الولادة للإنسان أو للحيوان، أو بواسطة الأنبوب، كما إذا مزج مني حيوان وإنسان في أنبوب فخرج شيء بين الإنسان والحيوان جسماً أو عقلاً، كما إذا ولد حيوان يعقل عقل الإنسان ويتكلم بكلامه. نعم، الأقوى عدم جواز هذا المزج؛ لأنه من تغيير خلق اللّه.

الطبيب وعملية الولادة

المسألة 51: إذا اضطرت الحامل لتوليد الرجل لها جاز، لكن الرجل إنما يجوز له إذا لم تكن هناك طبيبة مستعدة للمباشرة.

* المستثنى منه للاضطرار المبيح لما حرمه اللّه سبحانه نصاً(5)

ص: 72

اليد الزائدة

المسألة 52: الظاهر جواز إجراء العملية الجراحية لقطع اليد الزائدة وما أشبه، وإن كان لا يجوز ذلك بالنسبة إلى اليد الأصلية.

* لا يجوز بالنسبة إلى الأصلية لأنه من الضرر، الذي لا يجوز للإنسان ارتكابه، سواء كان إسقاط قوّة، أم إسقاط عضو، أما في اليد الزائدة فليس ذلك من إسقاط العضو، فيشمله دليل الحلية، وكذلك بالنسبة إلى بقية الأعضاء كالرجل والأصابع، أما الرأس - بحيث كان له رأسان - فإن كان عرفاً إنسانين فلا يجوز قطعاً، ولو كان إنساناً واحداً فاحتمالان.

الصلاة في الطائرة

المسألة 54: تصح الصلاة في الطائرة في الهواء، والغواصة تحت الماء، والقطار في الصحراء وما أشبه، إذا تمكن من الإتيان بجميع الشرائط والآداب، وإلا فالصحة خاصة بصورة الاضطرار.

* الحكم في المستثنى والمستثنى منه حسب القواعد. نعم، يجوز للإنسان ركوب الوسائل المذكورة وإن علم ابتلائه حال الصلاة بذلك، كما ذكروه في كتاب الحج.

المكياج

المسألة 56: استعمال المكياج الذي يوجب التجميل أو التقبيح أو تغيير الإنسان حتى لا يعرف - في نفسه - جائز، إلا إذا كان هناك وجه للحرمة، كما لو كان داخلاً في مصداق {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}(1).

* وذلك لإطلاق الأدلة في غير المستثنى. نعم، إلحاق شيء عرضي بالوجه أو اليد مثلاً بحيث يتصور أنه منه لا يضر؛ لأنه ليس من تغيير الخلق المحرم. نعم، لو كان تدليساً لا يجوز.

النظر في القبر

المسألة 58: يجوز النظر بواسطة الأشعة في القبور لمشاهدة الأموات، أو لمشاهدة أرواح الأموات، كما ذكروا في مادة (اسبرتزم) إلا إذا كان هناك وجه تحريم خارجي، كالنظر إلى المرأة الأجنبية، أو ما أوجب هتك الميت المسلم أو نحو ذلك.

* المستثنى منه لإطلاق الدليل الدال على الحلية، والمستثنى لحصول العناوين الخاصة المحرّمة، ومنه النظر إلى الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ومن إليهم في قبورهم لعدم استبعاد أن يكون ذلك هتكاً عرفياً.

إيجاد السكر

المسألة 60: لا يجوز إيجاد السكر في النفس ولو بواسطة التزريق أو الأشعة.

* وذلك لعموم «كل مسكر حرام»(1) ، وكذلك المستفاد من مثل {لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}(2)، و«ما أسكر كثيره»(3)، والإطلاقات، والمناط، والعلة في حرمة السكر يشمل ذلك.

تحول الرجل إلى امرأة

المسألة 62: لو تحول الرجل إلى امرأة أو تحولت المرأة رجلاً، فقد يكون ذلك تحولاً حقيقة، كما اتفق في قصة إعجاز الإمام الحسن (عليه السلام) (2) ولا إشكال في آن أحكام المحول إليه يترتب عليه، وقد يكون التحويل صورة، كما إذا أجرى من هو في صورة امرأة عملية فظهر ذكره - كما اتفق في زماننا - فالحكم يبقى على حاله السابق، وإذا كان أجرى أحكاماً مخالفة على نفسه - سابقاً - لزم عليه أن يرتب من الآن أحكام واقعه على نفسه، مثلاً إذا كان قد أخذ نصيب المرأة في الإرث، ثم ظهر أنه ذكر كان له الحق في أن يأخذ نصيب الذكر، وهكذا العكس، ولو كان زوجة ظهر بطلان نكاحه.

* أما الأول: فلأنه تحوّل حقيقي، وظاهر رواية الإمام الحسن (عليه السلام) حيث لم ينهه عن مباشرة زوجته إنهما يبقيان زوجين، وإن كان في الظهور خفاء.

ص: 78

آية السجدة

المسألة 63: تجب السجدة باستماع آية السجدة من الهاتف والمذياع والمسجلة وغيرها.

* للصدق العرفي، والانصراف بدوي، فإنه يصدق: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ}(2)، كما يصدق: {وَأَنصِتُواْ}(3) وما أشبه ذلك، مثل ما أنه لو فتحت المسجلة كان للقارئ ثواب التلاوة، ولو من باب ملاك «من سنّ سنّة حسنة»(4)، كما أن عكسه كذلك في الكفر والسب ونحوهما، ولا تخفى أن مراتب الثواب والعقاب تختلف كما أشرنا إليه سابقاً. نعم، لو استأجره لقراءة القرآن، فيجب عليه أن يقرأ بنفسه، ولا تكفي المسجّلة للانصراف؛ ولكونه خلاف مرتكز المستأجر.

إعادة البكارة

المسألة 65: لو استعملت المرأة دواءً عادت بكارتها كاملة كالأول، جاز أن تظهر نفسها في مظهر البكر عند العقد، ولا حق للزوج، اللّهم إلا إذا كان شرط الزوج البكر الأصلي بحيث لم تفتض أصلاً، فإن الإظهار المذكور حينئذٍ يكون غشاً.

* كلا الحكمين في المستثنى والمستثنى منه واضح، ولا فرق في الشرط بين الارتكازي واللفظي، والظاهر أن دليل اشتراط إجازة الأب في البكر منصرف إلى البكارة الأصلية، فلا حاجة إلى إجازته في البكارة الثانية، أما البكارة الاصطناعية دون نموّ الغشاء فلا يخرج الأمر عن كون المرأة ثيباً.

تطويل العمر

المسألة 67: لا إشكال في أنه يجوز تطويل العمر، كأن يجعل الإنسان عمره مائتي سنة مثلاً، أما تقصير العمر بدون أن يقتل الإنسان نفسه، بواسطة دواء، أو لسبب عدم التغذّي الكامل مثلاً، أو لسبب السكن في بلاد يقصر عمر الإنسان فيها، فهل يجوز أم لا، أم يفصّل في المسألة ؟ احتمالات، وإن كان الظاهر عدم جواز الأولين، وجواز الثالث.

* أما جواز التطويل فلأصالة الحل، و (الناس مسلطون)(1)، ولكونه محبوباً شرعاً، وفي الأدعية: «أسألك يا رب.. وتمدّ في عمري»(2)، وأما التقصير، فإن كان عرفاً من مصاديق {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}(3) فلا يجوز، كما في الأولين، وإن لم يصدق عليه عرفاً فجائز كالثالث، ومنه يعلم جواز التدخين والابتداء به، وإن سبب أمراضاً أو كان يقصر العمر؛ لأن العرف لا يعتني بمثل هذا الضرر. نعم، لا إشكال في الكراهة.

أما تطويل العمر وتقصيره في الحيوانات والنباتات فجائز، إلا لو كان ضرراً أو إيذاءً محرمين.

ص: 82

المعيار وزن الأرض

المسألة 68: الظاهر أن المعيار في وزن ما يعتبر فيه الوزن، كالكر وكمقدار النصاب وما أشبه ذلك، هو وزن الأرض، فلو كان ألف ومائتا رطل في الحساب على الأرض يساوي مائتي رطل في القمر، أو ألفي رطل في المريخ، كان اللازم اعتبار وزن الأرض.

* لأنه المنصرف من الأدلة، فإن الخطاب موجه إلى أهل الأرض، والملاك فهمهم، كما سبق شبهه في أوقات الصلاة والصوم وغير ذلك، فلو ذهبنا بكر ماء من هنا إلى القمر لم يسقط عن الكرية.

وإن كان يحتمل كون المعيار في كل مكان بحسبه، فإذا صار ألف ومائتا رطل الأرض ألف رطل الفضاء لم يكن هناك كراً، ولو انعكس بأن صار ألف رطل الأرض ومائتي رطل في الفضاء صار كراً، وطريق الاحتياط واضح.

تحنيط الميت

المسألة 70: الظاهر أن تحنيط الإنسان والحيوان ليبقى سليماً من الآفات جائز. نعم، يتوقف جواز تحنيط الإنسان على أن لا يكون موجباً لشق بطنه وإخراج أمعائه وما أشبه، أما إذا أجاز الحي ذلك بأن يفعل به بعد موته فلا يبعد جوازه، كما أن التحنيط تصرّف لا يجوز إلا بإجازة نفس الميت حال حياته، أو إجازة الولي.

* أصل الجواز للإطلاقات، وإنما لا يبعد جوازه عند إجازته قبل موته، لأن مثله جائز حال الحياة بإجازته، وإنما لا يبعد جوازه عند إجازته قبل موته لأن مثله جائز حال الحياة بإجازته، و «حرمته ميتاً كحرمته حياً»(1) لا أكثر، وإنما جاز حال الحياة لأنه ليس من نقص عضو أو ذهاب قوّة مما يشمله دليل الضرر.

لا يقال: إخراج الأمعاء منه.

لأنه يقال: الكلام فيما فرض أنه إذا لم يكن منه، ثم يضاف أنه بعد الموت لا يشمله «لا ضرر».

أما احتياج التحنيط إلى الإجازة فلأنه تصرف في الغير، ولا يصح إلا بإجازته، أما إجازة الوارث فلولايته على الميت، وإن كانت المسألة بحاجة إلى دقّة أكثر، فتأمل.

ص: 84

اضمحلال الميت بالدواء

المسألة 71: يشكل إلقاء دواء على الميت يوجب سرعة اضمحلاله فيما إذا لم يكن ذلك هتكاً له، وإن كان هتكاً لم يجز، أما دفنه في مكان يوجب سرعة الاضمحلال، كالمكان المرطوب أو ما أشبه إذا لم يكن هتكاً له، فلا إشكال فيه.

* وإنما يشكل لمنافاته مع: «حرمته ميتاً كحرمته حياً »(1). نعم، إذا قيل لا منافاة وقد فرض أنه ليس بهتك فالجواز هو مقتضى القاعدة.

ويجوز ذلك بالنسبة إلى مَنْ لا حرمة له، أو مَنْ تشمله قاعدة الإلزام، أما جواز الدفن في مثل المكان الرطب فلعدم الدليل على الحرمة، ولإطلاق أدلة الدفن.

الإتلاف في الوباء

المسألة 73: لا بأس[1] بإتلاف الجنس المشتبه به الذي له مالية، فيما إذا كان بعض تلك الأموال خطراً على المجتمع، كما إذا كان في أيام الوباء بعض الألبان موجباً للوباء، فإنه يجوز للحاكم الشرعي[2] إتلاف جميع الألبان المشتبه بها، نعم الظاهر وجوب تعويض ما كان صالحاً

-------------------------

الإنقاذ) كما سيأتي في مسألة (73)(1).

[2]: كأحواض التيزاب مثلاً، أو دواء يوجب الاضمحلال، كما سبق في المسألة السابقة(2).

[3]: بأن كان بمقدار يحرم عند المقايسة، مثلاً، ومفسدة أحدهما 50 والآخر 80، فالتفاوت بينهما ب- (30)، فلو فرضنا أنّ هذا المقدار من المفسدة يوجب الحرمة كان محرماً.

ونظير ذلك بحث في مسألة الإجزاء(3) ظاهراً. وأيضاً في مسألة الترتب(4).

المسألة 73:

[1]: هذا جواز بالمعنى الأعم، فيجتمع مع الوجوب.

[2]: ومع عدمه لعدول المؤمنين، ومع العدم لفساقهم، على التفصيل المذكور

ص: 86

العمال العاطلون

المسألة 74: يجب[1] على بيت المال إدارة أمور العمال العاطلين

-------------------------

فيشمل الضمان أيضاً، فتأمل أو راجع ما ذكر في ذيل هذه الآية الكريمة.

[9]: وكأكل المخمصة.

[10]: راجع العروة: كتاب الخمس (بحث المال المشتبه بالحرام)(1) للتعرف على سائر الاحتمالات.

المسألة 74:

[1]: هذا مبني على كون هذه للتقسيم لا أنها مصارف، (راجع كتاب الزكاة(2)

ص: 90

التكتّل والتحزب

المسألة 75: التكتل لأجل خدمة الإسلام، والتنظيم لأجل خدمة الإسلام

-------------------------

والخمس(1)، في أنّه هل يجب البسط على الأصناف أو لا).

نعم، لو كان هنالك عنوان ثانوي - كثورة العاطلين - وجب به.

[2]: وعليه فليس لعنوان: (العاطلين) خصوصية، بل يشمله الحكم عند اندراجه في عنوان (الفقراء والمساكين) ويرتفع عنه عند ارتفاع العنوان.

[3]: بل أقرها بقوله: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}(2)، بناء على كون اللام للجنس أو للاستغراق، (راجع تفصيل البحث في كتاب المكاسب).

[4]: ومنها: إطلاق الحريات، حتى يكون الكل حرّاً في العمل والتجارة، وكذا إلغاء الحدود الجغرافية.

المسألة 75:

ص: 91

المهاترات الإعلامية

المسألة 76: لا تجوز المهاترات[1] الصحفية والإذاعية، إلا إذا كانت داخلة في الأمر بالمعروف[2] والنهي عن المنكر، أو كانت رداً للاعتداء[3]، أو كانت لحفظ الناس عن الضلالة[4].

* وذلك - في كل من المستثنى منه والمستثنى - لإطلاق الأدلة، لكن

-------------------------

المسألة 76:

[1]: لفظ المهاترة لم يرد ظاهراً في الروايات، فالموضوع للجواز سائر العناوين المحرّمة، كالسبّ والغيبة والنميمة والتهمة وما أشبه.

[2]: مع مراعاة التدرج.

[3]: بناء على قول: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}(1) لمثل ذلك، فمَنْ سبّك تستطيع أن ترد عليه بالمثل، وقد قاله القمي (الحاج آقا حسين) خلافاً للمشهور ظاهراً.

[4]: فيكون مشمولاً للردع عن المنكر، و(باهتوهم)(2) وتعليله ب- (كي لا يطمعوا)(3).

ص: 94

الخنافس

المسألة 77: وضع شعر الرأس بشكل الخنافس، إذا كان فيه تشبّه[1] بالكفار كان مشكلاً.

* للنهي[2] عن التشبّه بهم، ولو كان تشبهاً بهم ثم صار متعارفاً عند

-------------------------

[5]: هذا يفيد الاستحباب لا الوجوب، كما أنّ من اللازم ملاحظة المفاسد المترتبة على ذلك، ولو مثل: تشويه سمعة الإسلام أو المسلمين، ونحو ذلك.

المسألة 77:

[1]: وكذا إذا صاحبه محرّم أو كان مقدمة لمحرم.

[2]: راجع: (الواجبات والمحرمات) لترى أنّ التشبه بهم حرام أو لا(3). وكذا مسألة (لباس المصلي)(4).

ص: 95

تقصير المرأة شعرها

المسألة 78: قص[1] المرأة شعرها إذا لم تصر[2] شبيهة بالكفّار ولا بالرجال لم يكن به بأس، وكذلك في الملابس.

-------------------------

كان يوفّر، وأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كان يحلق - ظاهراً(3) -. ولعله يمكن أنه يقال في كثير من الأشياء: حدد الشارع شكلاً معيناً كالعمامة، فيأتي بحث التعارض.

ثم إنّ عنوان (لباس الشهرة) ونحوها عنوان آخر، وهو مذكور في مبحث (لباس المصلي)(4) فراجع.

[6]: أو بآداب أربابها، وأول الشعر بيّن.

المسألة 78:

[1]: الظاهر أنّ المراد به التقصير، وإلا فالحلق محرّم - ظاهراً - راجع بحث (جز المرأة شعرها في الواجبات والمحرمات)(5).

[2]: بناءً على حرمتهما، وقد سبق بعض الكلام في المسألة السابقة.

ص: 97

تزويج الجن والروح

المسألة 79: يشكل[1] تزويج الإنسان من الجن إن أمكن، لاحتمال انصراف الأدلة من مثل ذلك، وكذلك بالنسبة إلى تزويج الروح[2].

* اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ الأحكام مطلقاً مشتركة[3] بين الجن والإنسان لإطلاقات القرآن والسنة، لكن الفقهاء لم يبحثوا ذلك في مختلف الأبواب، كأبواب الطهارة والنجاسة والإرث والنكاح والطلاق أو ما أشبه ذلك. نعم، لا إشكال في حرمة التذاد الإنسان رجلاً أو امرأة بالجن -

-------------------------

وراجع البحث في (الواجبات والمحرمات: مادة التشبه)(1) و(لباس المصلي)(2).

المسألة 79:

[1]: الظاهر أنّه لا إشكال فيه، والانصراف بدوي، والإطلاقات شاملة. ونظيره لمس الرجل للجنّية، فهل يجوز له اللمس؟ الظاهر شمول أدلة حرمة لمس الأجنبية له، وكذا حرمة النظر للأجنبيّة. نعم، يشترط أن لا يكون فيه ضرر فاحش، واحتمال الضرر الكبير كافٍ للتحريم العقلي، أو الشرعي بناءً على استفادته من {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(3).

[2]: لو كان مكلفاً، أما بعد الموت فمشكل، فتأمل.

[3]: الأولى التعبير ب- (لإطلاقات أدلة النكاح).

ص: 98

مزاوجة الحيوان

المسألة 80: كما لا يجوز للرجل المجامعة مع الحيوان، ذكراً أو أنثى، كذلك لا يجوز للمرأة أن تجمع بالحيوان الذكر أو تساحق الحيوان الأنثى.

* قال سبحانه[1]، [2]: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * ِإلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ

-------------------------

المسألة 80:

[1]: راجع بحث (لزوم حفظ الفرج مطلقاً)(1) وحرمة إثارة الشهوة في (المكاسب المحرمة)(2) وكتاب «النكاح»(3)، وبحث أنّ اللذة مطلقاً محرمة، وراجع الواجبات والمحرمات في بحث (الإثارة)(4) وغيرها.

وراجع كتاب (الحدود)(5) في حدّ من فعل مثل ذلك.

[2]: هل الآية خاصة بالرجال بدليل (الذين) أو تشمل النساء أيضاً؛ لأنّ الذين تغليب، أو يقال: لا يشملهن بدليل {أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }، فإنّ ملك اليمين لا يحلّ للمرأة؟.

نعم، يثبت ذلك بقاء الاشتراك في الكيف، فتأمل.

ص: 99

الأشعة القاتلة

المسألة 81: لا يحل الصيد إذا مات بسبب تسليط الأشعة القاتلة[1]، [2].

* فإنّ الصيد كسائر الذبائح لا تحل إلا بالطرق الشرعية المذكورة في كتاب الصيد والذباحة(2).

المعقمات لا تطهّر

المسألة 83: لو ذهب أثر النجس بالمعقمات لم يطهر، وإن كان بحيث علمنا بأنه لم يبق له أثر؛ وذلك لاحتمال[1] أن تكون المطهرات المذكورة في الشريعة حكمة لضرب القانون لا علّة[2].

* فاللازم اتباع إطلاق الأدلة، كما في كل مورد يحتمل فيه اختلاف العلل، فالأقسام ثلاثة: ما نعلم بالعلية، وما نعلم بأنه حكمة، كاختلاط المياه في العدة، وما يشك في ذلك[3]، [4].

-------------------------

المسألة 83:

[1]: فالإطلاق - طهره بالماء - يكون محكماً، كما سوف يشير إليه.

[2]: وبتعبير المحقق النائيني (رحمه اللّه) : أنّها حكمة للجعل لا للمجعول (في بعض مباحث القطع)(1).

[3]: التعليل إن كان منصوصاً فظاهر أنّه علة لا حكمة، وكثرة الاستعمال في الحكمة لا يبرر إلغاء الظهور، كما أنّ كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب لا يبرر إلغاء ظهورها في الوجوب (راجع: الكفاية والمعالم)(2).

[4]: وحينئذٍ فهل يعتبر علة أو حكمة؟ مقتضى إطلاق الدليل اعتباره حكمة،

ص: 104

إضرار الآخرين مادياً

المسألة 84: الظاهر أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان عملاً يوجب ضرر الآخر مادياً[1]، إذا لم نعلم برضاية(1) الطرف، كما إذا أرسل إليه رسالة بدون إلصاق الطابع بالرسالة، مما يعلم أن البريد يأخذ من الطرف الثمن، ولا يتمكن الطرف من إرجاع الرسالة، حتى لا يتضرر، أما إذا كان الطرف قادراً على القبول والرد، لم يكن الإرسال بدون الطابع حراماً.

* المستثنى منه لإطلاق أدلة (لا ضرر)، والمستثنى لأنه ليس بضرر، فإنه يتمكن من رد الرسالة، فلا ضرر عليه، فإذا اختار القبول كان من تقبّل الضرر اختياراً.

-------------------------

ومقتضى البراءة - في بعض الموارد- اعتباره علة، ولعل الأصول العملية تختلف، ولكن هل للدليل إطلاق مع وجود ما يحتمل القرينة؟ إذ لو كانت القرينة متصلة (اعتدّي لعدم اختلاط المياه) لم يكن الدليل ظاهراً في الإطلاق أو العموم، وحينئذٍ يكون المرجع الأصول العملية. (راجع مباحث الظهور، ومباحث الإطلاق والعموم)(2).

المسألة 84:

[1]: الموارد مختلفة، مثلاً: لو فتح دكاناً مقابل دكانه كان إضراراً لكنه جائز، فلابد من البحث والتمييز بين الموارد.

إلا أن يقال: الإضرار مطلقاً حرام بدليل (لا ضرر)، وهذه الأمثلة - كالدكان والخطيب - خرجت بالسيرة ونحوها. أو أنّها ليست إضراراً عرفاً، فتأمل.

ص: 105

النفس الاصطناعي

المسألة 85: يجب[1] إيصال النفس الاصطناعي للحي المحتضر، إذا كان يرجى شفاؤه، أما إذا علمنا بأنه يموت بكل حال، والتنفس الاصطناعي يؤخر موته ساعات مثلاً، ففي وجوب ذلك وعدم وجوبه احتمالان.

* أما إعطاء النفس الاصطناعي لمن يرجى شفاؤه فلأنه من الإنقاذ[2]، ومن الضروري وجوب إنقاذ المريض ونحوه، ويدل عليه الأدلة الأربعة. وأما عدم الوجوب في المستثنى فلأنه لا دليل على لزوم[3] تأخير الحياة

-------------------------

المسألة 85:

[1]: نعم، قد تطرأ عناوين ثانوية ترفع الوجوب، كما لو كان ضررٌ كثيرٌ، بأن احتاج إلى مال كثير، أو بيع بيته، أو بيع كليته، وقد سبق أنّ أدلة الإنقاذ لا تشمل مثل ذلك - ولو في الجملة- فراجع(1).

والخلاصة: أنه لابد من ملاحظة أنّ أدلة الإنقاذ تشمله أو لا، وأنه هل هنالك معارض أو لا؟

[2]: أي الاحتمالي، والظاهر: أنّ الاحتمال في مثل المقام منجّز لكونه من الثلاثة المهمة(2).

[3]: فيه تأمل؛ إذ إطلاق أدلة الإنقاذ تشمله، وما الفرق بين تأخير موته ساعات أو سنوات؟ إلا أن يقال بالانصراف في محل البحث. ويؤيده ما سيأتي آخر المسألة .

ص: 106

العملية الجراحية

المسألة 86: يجب إجراء العمليات الجراحية لوقاية الحياة، أو لوقاية عضو أو قوة من قواه من السقوط، أو لوقاية الإنسان عن المرض الموجب للضرر المتزايد[1]، أما ما عدا ذلك فلا وجوب لإجراء العملية.

-------------------------

[4]: وقد يفصل بين وضع الأجهزة فلا يجب، وبين رفعها بعد وضعها فلا يجوز؛ لأنه قتل. وهذا وإن كان وارداً بالدقة، إلا أنّه لا فرق بينها عرفاً، فتأمل.

[5]: لا يُعلم أنّ ذلك هو الملاك في عملهم.

[6]: فرق بين ما يكون بفعله تعالى وما يكون بفعل الإنسان، ولعله لذلك اعتبره مؤيداً.

[7]: سبق من المصنف الجواز في صورة كونه «عسراً شديداً علم من الشرع أن القتل جائز لأجله». راجع: مسألة 34 وما قبلها(2).

المسألة 86:

[1]: أي: الكثير الذي لم يخرج - بالسيرة ونحوها- من عموم (لا ضرر).

ص: 107

حفظ الصحة بالعملية

المسألة 87: إذا خيف على الرجل أو اليد مثلاً من جراء عدم قطع الإصبع، في المجذوم، أو خيف على الحياة من جرّاء عدم قطع الرجل أو اليد، مثلاً، وجب أجراء العملية.

* وذلك لقانون الأهم والمهم، وقاعدة (لا ضرر)، وقوله سبحانه: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}(2) وغيرها[1]، وكذا لو توقفت الحياة على فقد قوة.

وقد ذكروا: أنّ المعيار الخوف لا القطع بالضرر، كما في الصوم والحج والطهارة المائية و.. وذلك لأنه لو كان المعيار القطع كان إلقاءً[2]،

-------------------------

المسألة 87:

[1]: كالإجماع.

[2]: ولاحظ أدلة الخوف في باب الصوم والطهارة المائية ونحوهما(3).

ص: 108

إزالة البكارة

المسألة 88: هل يجوز للبكر إزالة بكارة نفسها بالإصبع أو العملية أو القفزة؟ احتمالان. نعم، إذا تزوجت ولم يذهب الزوج بعد بكارتها لم يجز لها ذلك؛ لأنّها صارت من حق الزوج.

* الجواز لأنه تصرّف في نفسها، وليس من إزهاق روح أو قطع عضو أو إذهاب قوة، فمنتهى الأمر أن يكون ضرراً يسيراً، ومثله جائز لقاعدة السلطنة، وعدم الجواز؛ لأنه إضرار بالعنوان[1]، [2]، لكن الأول أقرب إلى الصناعة، وإن كان الأحوط الثاني.

وأما عدم الجواز في صورة الزواج؛ فلأنه صار حق الزوج فلا يجوز لها

-------------------------

[3]: فيكون منفياً بدليل (لا ضرر).

والخلاصة: أنّ الاقتصار في الرفع على القطع بالضرر ضرري، والضرر منفي، فتأمل جيداً.

[4]: ثم إنه ينبغي أن يلاحظ أنّ الخوف موضوعي أو طريقي؟

المسألة 88:

[1]: أولاً: ليس كلياً، خصوصاً في بعض بلاد الغرب.

ثانياً: لو كان الضرر يسيراً فلا مانع منه.

ثالثاً: لو أمكن تداركه - بعملية جراحية- انتفى الموضوع.

ورابعاً: قد لا تريد أن تتزوج فلا يحصل ذلك الإضرار.

[2]: ولعل الأولى الاستدلال بأنه منكر في أذهان المتشرعة، فتأمل.

ص: 109

السينماءات المفزعة

المسألة 89: حضور السينماءات التي توجب الخوف والفزع الضارين ضرراً بالغاً، وكذلك التمثيليات المشابهة، لاستعراض الأمور الهائلة، لا يجوز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)(1).

* أما لو أوجب الخوف أو الضرر غير البالغ فلا إشكال فيه، وذلك لما ذكر من انصراف[1] الأدلة عنه.

-------------------------

[3]: فيه تأمل.

[4]: الظاهر أنه في حدّ ذاته ليس إهانة.

المسألة 89:

[1]: ولوجود الدليل الخارجي، كعمل أهل البيت (عليهم السلام) . (راجع الشعائر)(2)، وراجع المسألة : (39 و 97)(3).

ص: 110

الإنسان الجديد

المسألة 90: لو مات الإنسان قطعاً، ثم رجعت إليه الحياة بالتنفّس الاصطناعي[1] - على فرض إمكانه - فهل هو إنسان جديد لا يحكم بأن

-------------------------

[5]: أو خدش.

المسألة 90:

[1]: أو بالدعاء مثلاً.

ص: 112

تبديد القمر

المسألة 91: لو فرض أنه أمكن تبديد القمر بالوسائل العلمية، كالقنابل الهيدروجينية لم يجز؛ لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الهرج والمرج في الأمور النظامية لا يجوز، فكيف بالأمور الكونية المسببة للأضرار[1] البالغة.

* وهكذا حال كل نافع للإنسان بما هو إنسان، فلا يكفي أن يرضى بذلك جيل واحد، أو فرض رضاية(1) أجيال، إذ هو لكل الأجيال، وهل يأتي ذلك فيما إذا أريد تغيير[2] البحار من مكان إلى مكان آخر، أو الجبال أو الغابات، أو تبديد قسم منها؟ لا يبعد المنع لنفس العلة[3]، إلا في صورة الأهم والمهم.

-------------------------

المسألة 91:

[1]: فهنا دليلان: الضرر، وأنه حقٌّ لكل الأجيال، بدليل: {لكم}(2) في الآيات الكريمة، وراجع كتاب: الاقتصاد، بحث أنه لا يحق لجيل أن يستبد بجميع الخيرات، كالنفط(3).

[2]: الظاهر أنّه لا إشكال فيه إلا مع الضرر العظيم، ولا يعد ذلك تصرفاً في حق الأجيال عرفاً، فتأمل.

[3]: أي: الضرر البالغ للأجيال القادمة.

ص: 114

الحيوانات القليلة الوجود

المسألة 92: هل يصح للدولة الإسلامية منع اصطياد الحيوانات القليلة الوجود للإبقاء على نسلها - كما تفعله الحكومات الحاضرة - احتمالان.

* الأقوى حقها[1] في المنع؛ لأنه نوع من الفساد[2] في الأرض عرفاً،

-------------------------

المسألة 92:

[1]: ويؤيده قضية السفينة في الطوفان، وإن كان الفعل أعم من الوجوب، وراجع الفقه: كتاب النفقات من النكاح، نفقات الحيوان(1).

[2]: لكنه غير مشمول ل- {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً}(2) لتفسيره ب- (قطاع الطرق) في الروايات الشريفة(3). نعم، هو مشمول ل- {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ}(4) ونحوه. راجع آيات وردت فيها كلمة: الفساد والإفساد(5)، والمحرمات، بحث

ص: 115

تلحيم العظام

المسألة 93: هل يجوز تلحيم العظام المخلّفة في الحفريات للحيوانات المنقرضة حتى يرجع جسم الحيوان؟ إن قلنا بأنّ صنع المجسمة جائز إلا للعبادة، كما ربما قيل بذلك، لم يكن به بأس، وإلا ففي الجواز احتمالان، والجواز أقرب الاحتمالين إذا كان سبباً[1] لكشف علمي ينفع الإنسان في تقدم الحضارة.

* ذكرنا في الفقه جواز صنع المجسمة لغير العبادة[2]، غاية الأمر الكراهية(2)، كما أفتى بذلك أيضاً جماعة من الفقهاء المعاصرين.

-------------------------

الفساد(3).

[3]: الظاهر أنّها قضية خارجية فلا تفيد العموم، والفساد منصرف عن أمثال ذلك في أذهان المتشرعة، فتأمل.

المسألة 93:

[1]: لو فرض كونه محترماً فذلك لا يفيد في الجواز.

[2]: بشرط أن لا تترتب عليه مفسدة خارجية كإضلال الناس.

ص: 116

الآثار القديمة

المسألة 94: الآثار القديمة التي لا يملكها أحد إذا استولى عليها إنسان أو سلطة تكون له، لقاعدة (السبق إلى المباحات)(1) فيجوز للمتسلّط أن يمنع الناس عن مشاهدته والدخول فيه، إلا بأجر، ونحو ذلك.

* لأنه مقتضى تسلّط الناس[1] على أموالهم، فما تفعله بعض الحكومات

-------------------------

[3]: هذا جارٍ حتى في قوله: «من لحم حيوان»، فالجواز محل تأمل، إلا أن يفصله من الميت والحي.

[4]: لعله لأنه خلاف «حرمته ميتاً كحرمته وهو حي»(2).

[5]: ولعله لوجوب دفنه.

المسألة 94:

[1]: هذا فرع كونه ماله، والموضوع لم يثبت. والحكم لا يتكفل موضوعه،

ص: 117

حضور متاحف الفراعنة

المسألة 95: يجوز حضور المتاحف التي وضعت فيها الأجساد القديمة، كأجساد الفراعنة في مصر، أو أجساد الشخصيات في الزجاجات، كما في بعض البلاد، حيث حفظوا أجساد شخصياتهم، ووضعوها في الزجاج لأجل النظر والعبرة[1]، أما نظر الرجل إلى المرأة المحنطة وبالعكس، فحاله حال النظر إلى الأحياء.

* المستثنى منه لإطلاق الأدلة، وحتى إذا قلنا بوجوب الدفن فذلك غير مانع عن النظر، والمستثنى لإطلاق أدلة المنع عن النظر إلا إذا كان المنظور إليه كافراً[2]، فإنه يجوز النظر إليه بالقدر المقرّر في كتاب

-------------------------

فالأولى الاستدلال ب- {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}(1) فتأمل.

أو «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به»(2) والجواب: أنّ المالية تثبت بقاعدة (السبق) وجواز أن يمنع يثبت بقاعدة التسلط.

المسألة 95:

[1]: بشرط أن لا يكون محذور خارجي كالإضلال والضلال.

[2]: وكذا المسلم بالمقدار الجائز، كالوجه والكفين في المرأة، وما تعارف في الرجل، على تفصيل مذكور في كتاب النكاح(3).

ص: 118

إيقاف الشمس

المسألة 96: إذا أمكن إيقاف الأرض، أو الشمس كما يحتمله العلم الحديث، مما يسبب إضرار[1] أهل الأرض، لم يجز؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار).

*وكذا كل تصرف كوني يكون كذلك ويأتي فيه الضمان بشروطه.

تلحيم الأعضاء

المسألة 98: يجوز تلحيم بعض أجزاء الإنسان بلحم أو عظم، كما لو لحم وجهه أو يده بما يسبب صحته وجماله، أو لحم إصبعه الناقصة عظمة،

-------------------------

[5]: ويستفاد أيضاً من دليل (السلطنة)(1) لو قيل بالمفهوم فإنّ معناه أنّ الآخرين لا سلطنة لهم عليه.

ودليل {النَّبِيُّ أَوْلَى}(2) لو قيل بالمفهوم، أي: إنّ له الولاية، فالآخرون لا ولاية لهم.

ودليل الإيذاء(3).

[6]: في إطلاقه نظر - راجع (مسألة 89)(4) - لاحتمال أن التحديد الشرعي يدل على نفي الغرامة عما عدا الموارد المحددة.

المسألة 98:

ص: 121

تشويه الإنسان

المسألة 99: الظاهر عدم جواز ما يشوّه خلقة الإنسان، كالتركيب بين إنسانين، أو بين إنسان وبعض أجزاء إنسان آخر حتى يصبح ذا أربع أيادٍ أو ثلاث أرجل، فإنه من تغيير خلق[1] اللّه.

* نعم التوصيل النافع جائز كتبديل البيضة أو الكلية أو ما أشبه ذلك للإطلاقات[2]، وقد تقرّر في العلم الحديث حسب التجارب - إمكان تغيير أكثر من عشرين جزءاً في الإنسان، فهم يحسبون أن أجزاء الإنسان كأجزاء السيارة في قطع الغيار - على الأغلب - .

ما يسبب الاحتلام

المسألة 101: لا بأس بأكل أو شرب شيء يسبب الاحتلام في المنام، فإنه ليس من الاستمناء[1].

* يدل عليه إطلاق أدلة الحل، ولا يكون عرفاً استمناءً، كما يجوز أكل

-------------------------

مثلاً، لكنه خلاف ظاهر لفظ القصاص، فتأمل.

[6]: غير واضح، والأولى ملاحظة سند الرواية(1). (وراجع نفقات النكاح).

المسألة 101:

[1]: لكنه إثارة للشهوة، فلو قلنا: إنها حرام مطلقاً ولو في المنام حرم، فتأمل. (راجع تهييج الشهوة في بحث: المحرّمات)(2)، و(التشبيب بالغلام في المكاسب المحرمة)(3).

لكن قد يقال بجريان السيرة على ذلك، حيث إنّ الناس يأكلون الأطعمة المقوية ليلاً مما يعلم علماً عادياً بأنه يخرج منه المني، ولو كان ذلك محرماً للزم التنبيه عليه، إلا أن يقال: لا علم - عادة- بالخروج.

ص: 126

الزكاة في الأوراق

المسألة 102: الأوراق النقدية[1] ليست من الأموال الزكوية، فلا تجب فيها الزكاة.

* نعم إذا كانت حوالة[2] على النقدين كان في أصلها[3] الزكاة لا في نفسها، والقول بأنها حوالة يرده أنه لو احترقت - مثلاً - لم يرجع المحترق عنده إلى المحيل، بخلاف ما إذا كان ورق الحوالة، حيث يرجع إليه، وهذا لأصالة الحل[4]، وعدم اللزوم، والاقتصار على ما ذكره الشارع[5].

-------------------------

المسألة 102:

[1]: راجع كتاب الزكاة(1)، وإنّ الألفاظ موضوعة على نحو القضية الحقيقية أو الخارجية، ومعنى النقدين، والروايات الواردة في أنه ليس فيما عدا ما ذكر زكاة.

[2]: فيه: أنّها لها قيمة ذاتية عند العرف، أي: لها موضوعية، وإن كانت تحتاج إلى الرصيد.

[3]: عند التملك، أي: عندما يذهب ويَمتلك النقدين.

[4]: لعل المراد حل التصرف في مقدار الزكاة المفروضة.

[5]: بل هنالك روايات في أنّه ليس أكثر من ذلك.

والضمير في كانت ل- (الأوراق) وفي (بأنها) للأوراق النقدية فلاحظ.

ص: 127

السباحة الطويلة

المسألة 103: هل تجوز السباحة الطويلة الموجبة لفوات الصلاة الاختيارية؟ الظاهر العدم[1]، نعم لو سبح وآل الوقت إلى التمام وجبت الصلاة عليه في حال السباحة بما تيسّر[2] إذا لم يتمكن من الخروج لأداء الصلاة الكاملة.

* وذلك لأنه تفويت عمدي باختيار مقدمته، وتفصيل الكلام مذكور في بحث السفر في السفينة(1).

إثارة النعرات

المسألة 105: لا يجوز[1] إثارة كل ما يدعو إلى التفرقة من النعرات العرقية واللونية والإقليمية ونحوها، فإن الميزان هو الإيمان والتقوى، كما لا يجوز ترتيب الآثار على هذه النعرات.

* قال سبحانه[2]: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(1) وكل أقسام

-------------------------

[1]: راجع بحث: مَنْ أخّر غسل الجنابة حتى قرب الفجر فإنّه يتيمم ويصح صومه(2). وفي العقوبة قد يقال بالتفصيل بين: الشروع بعد دخول الوقت فهو محرم؛ لأنه تفويت للواجب بعد وجوبه، وقبل الوقت فالعقوبة مبنية على التعليق، أو القول بالمقدمات المفوتة، أو القول بحرمة تفويت أغراض المولى - عرفاً- فتأمل (وراجع الأصول)(3).

المسألة 105:

[1]: هل التفرقة بكل أنواعها محرمة؟

[2]: لا بأس بالبحث عن أدلة أخرى أوضح دلالةً مثل: «من تعزى بعزاء

ص: 129

حقن الإبر للصائم

المسألة 106: يجوز حقن الإبر المقوية[1] للصائم.

* وذلك لأنّ الدليل أنما دلّ على الأكل والشرب[2]، وليست الإبرة منهما عرفاً.

لا يقال: تفيد فائدتهما.

لأنه يقال: هو مثل التنقيع في الماء الموجب لرفع العطش وما أشبه[3]، فهل يقال بحرمته على الصائم، أما حس الصائم بألم الجوع والعطش وما أشبه فهو حكمة[4] كما لا يخفى.

-------------------------

المسألة 106:

[1]: الإبر على ثلاثة أنواع: 1- علاجية. 2- مغذية. 3- مقوية. والظاهر جوازها كلها.

[2]: والاحتقان، وليست الإبرة احتقاناً.

[3]: كالذهاب إلى منطقة باردة جداً بحيث لا يحسّ بألم الصوم أبداً، أو النوم من الفجر إلى المغرب.

[4]: إذ الواضح أنّه لا يجب ذلك، ويجوز رفعه، مثل ما سبق قبل قليل، ومثل: تناول أطعمة ترفع العطش ك- (عرق سوس).

ثم إنّ فهم المتشرعة دليل على أنّه حكمة لا علة.

ص: 132

حقن الإبر المنشطة

المسألة 107: يجب[1]، [2]، [3]،

-------------------------

ثم قد يقال: إنّ كثرة استخدام العلل في الروايات وهي حكم - كعلل الشرائع - يفقدها ظهورها في العلية، وفيه نظر مذكور في قول صاحب المعالم: يستفاد من تضاعيف، في بحث الأوامر(1).

المسألة 107:

[1]: قد يقال: إنّ العجز الجنسي متعارف كثيراً، وكانت أدويته في الطب القديم متوفرة، وكانت المسألة محل الابتلاء كثيراً، والكثير ما كانوا يعملونها، فلو كان واجباً للزم التنبيه، باعتبار أنّه عدم تفويت بغرض الشارع - راجع بحث السيرة العقلائية(2) - أو للزوم الأمر بالمعروف، وحيث لم ينبه يكشف عن عدم الوجوب، وإن كان كلياً - وجوب المقدمة - صحيحاً.

[2]: نعم، لها إسقاط هذا الحق، فإنّ الحقوق قابلة للإسقاط، وليس حكماً.

[3]: لاحظ بحث (القيام للصلاة) وهل يجب أن يزرق إبرة لذلك، إذا لم يستطع القيام لولا ذلك، وما فرقه عن المقام؟ (راجع الفقه، الصلاة)(3).

والخلاصة: أن الموضوعين إن كانا عرضيين لم يجب العلاج، وإن كانا طوليين وجب العلاج، وهل كل أنواع الطولية كذلك؟

ص: 133

الامتيازات

المسألة 108: لا يصح إعطاء الامتياز إلى شركة أو فرد، فيما الناس فيه سواسية، أو فيما ينافي[1] قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم).

-------------------------

[4]: بشرط عدم الحرج والضرر ونحوهما وإلا رفع الوجوب.

[5]: راجع: كتاب النكاح من الفقه، وكتاب المباني بحث الصوم، وراجع آيات {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}(1) أي: بالطريقة المتداولة المعروفة، وراجع تفسير (بمعروف)(2)، والإمساك مع التطلُّب ليس طبق الطريقة التي يقبلها العرف أو المتشرعة، فتأمل.

إلا أن يقال: إنَّ التحديد الشرعي بأربعة أشهر مخصص لذلك، فتأمل.

[6]: المطلق.

المسألة 108:

[1]: فرقه عن الأول أنّ الأول كإعطاء امتياز استخراج معدن لشركة، والثاني: مثل إعطاء امتياز رفع البيوت في المدينة لفرد خاص أو طبقة خاصة، وكذا عدم السماح للأفراد ببناء البيوت على البحر، أو في المنطقة الفلانية التي يسكنها الأمراء

ص: 134

الحيوان بين حيوانين

المسألة 109: إذا زرقت[1] أنثى الكلب أو الخنزير بنطفة حيوان آخر، أو بالعكس، فالولد إن سمي باسم الكلب أو الخنزير كان نجساً، وإلا كان طاهراً، وكذلك بالنسبة للحيوان المتولد بين حيوان حلال اللحم وبين حيوان حرام اللحم، أما إذا لم يسم باسم أحدهما بل صار حيواناً لا شبيه له فالظاهر: حليته، كما أنه طاهر أيضاً.

* هذا فيما إذا كان شبيهاً بأحد الحيوانين مما يصدق عليه اسم ذلك الحيوان، حيث يتحقق الموضوع، والحكم تابع له[2]، أما إذا لم يصدق

-------------------------

مثلاً، إلاّ أنّ مرجعه إلى الأول، لكن مع مزيد قاعدة السلطنة، وكذا لبس ثوب معين أو شكل خاص.

[2]: قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ}(2).

المسألة 128:

[1]: راجع بحث الطهارة في النجاسات: الكلب والخنزير(3).

[2]: فإنّ الموضوعات بالنسبة للمحمولات كالعلل بالنسبة للمعلولات. (ذكره

ص: 135

تحديد الأسعار

المسألة 110: تحديد السلطة للأسعار لا يوجب السعر المقرر، بل المتبع قاعدة {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ}(1)، وقاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) إلا إذا كانت سلطة شرعية.

* السلطة الشرعية بشروطها الإسلامية واجبة الاتباع، بخلاف غير الشرعية، فإن قوانينها غير لازم الاتباع حتى في المرور ونحوه، بل الميزان هو (لا ضرر) وسائر القواعد الأولية أو الثانوية[1]، وقد ذكرنا ذلك في بعض كتبنا، وبحث التسعير قد ذكره الفقهاء في باب الاحتكار وغيره(2).

شهر العسل

المسألة 112: يجوز للعروسين الذهاب إلى شهر العسل[1] بشرط[2] أن لا يعملا محرماً، ولا يستلزم ذلك محرماً.

-------------------------

الفقه)(1).

[5]: لعل المراد: أنّه لم نعلم أنّه قتل زيد أو عمرو بسبب ذلك فننصف الدية بينهما نصفين.

[6]: راجع كتاب (الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام)(2).

ويدل على القاعدة: أنّها قاعدة عقلائية، وكذلك: ودرهما الودعي(3).

المسألة 112:

[1]: المسألة وإن كانت واضحة، إلاّ أنّ كثرة الابتلاء بها أوجب ذكرها وكثرة الاختلاط بالمحرّمات في ذلك.

[2]: هذا ليس شرطاً لأصل الجواز، بل هو محرم في حد ذاته.

نعم: لو استلزم محرماً كان مقدمة للحرام. وهل هي حرام شرعاً؟ الظاهر: لا.

ص: 140

المريض المضطر

المسألة 113: يجوز للمريض المضطر أن ينام في المستشفى، وإن كان يباشره الأجنبي بما هو حرام في حال الاختيار، كأن تدلّك جسده الممرضة أو يولدها الدكتور أو ما أشبه.

* لكن اللازم الاقتصار على الضرورة كماّ وكيفاً، فإنّ الضرورات[1] تقدر بقدرها، وقال بعض الفقهاء: إذا تمكن تزويج الممرضة أو تزوج المريضة بالطبيب[2] ونحوه وجب، لكن الظاهر عدم الوجوب[3]، وإذا قيل بالوجوب فإنما هو فيما إذا لم يكن عسراً وحرجاً[4]، وإلا لا وجه له، ولذا لم يتعارف ذلك بالنسبة إلى الأطباء والمجبرين لا قديماً ولا حديثاً،

-------------------------

[3]: أمّا بكونه حراماً في نفسه أو بكون غايته الحرام.

المسألة 113:

[1]: فإنّ الأكثر من ذلك ليس ضرورة.

[2]: والظاهر أنّه على هذا المبنى لو أمكن طلاقها من زوجها - بلا عسر وحرج - وجب أيضاً!

إلا أن يقال: بانصراف الأدلة عنه، وقيام السيرة القطعية على خلاف ذلك، فتأمل.

[3]: للسيرة على العدم.

[4]: أو ضرراً.

ص: 141

الذبح في المحقنة

المسألة 114: يصح ذبح الحيوان في المحقنة كما هو المتعارف في بعض البلاد إذا اجتمع فيه شرائط الذبح.

* إذ الذبح بدونها لا خصوصية له، ولم نستبعد في (الفقه)(1) أن يكون رأس الحيوان إلى الأعلى[1]، [2] - بشرائطه لا مطلقاً - أو الأسفل، وإنما الشرط استقبال القبلة[3]، وكذلك ذات اليمين وذات الشمال.

-------------------------

[5]: لعل لذلك، أو لأنّه تاريخ لم يثبت سنده.

[6]: لعلهن كنّ متزوجات، أو كان عملهن لا يستلزم اللمس.

[7]: ومثله: لو أمكن النظر مباشرةً أو بالمرآة (راجع كتاب النكاح)(2).

[8]: وهنا بحث: وهو أنّه هل يجب تقديم المحارم على الأجانب أو لا، راجع بحث: الأموات في الفقه، كتاب الطهارة(3).

المسألة 114:

[1]: أو الأسفل.

[2]: لكن إذا لم يخرج الدم المتعارف كان المتبقي من الدم نجساً.

[3]: وسائر الشروط المقررة.

ص: 143

حلق ما عدا الذقن

المسألة 115: لا يكفي[1] في اللحية حلق العارضين وإبقاء الذقن، كما لا يكفي حلق الذقن وإبقاء العارضين. نعم، يجوز حلق ما فوق اللحية وما تحت الذقن، كما هو المتعارف.

* وذلك لأنّ اللحية عرفاً[2] هي المجموع، وأما جواز حلق ما فوق اللحية وما تحت الذقن فلعدم الصدق.

لحية الكوسج

المسألة 117: لا يجب[1] على الكوسج (عديم اللحية) استعمال دواء

-------------------------

[1]: الظاهر أنّ الرواية ضعيفة (راجع مصباح الفقاهة)(2).

والدليل هي السيرة، أو الروايات المجبور ضعفها بالعمل، فيصح استدلال المصنف (رحمه اللّه) ، ولأنّه من المنكرات في ذهن المتشرعة، أو للرواية السابقة، فإن قوله: «يأخذ» أعم، (راجع المصباح)(3).

المسألة 117:

[1]: فإنّ المحرم حلق الحية، أو الأخذ منها، فالموضوع اللحية، ولا يجب تحصيل الموضوع.

والخلاصة: إنّ اللحية على فرض نباتها لا يجوز حلقها، وأمّا إنباتها فلم ينهض دليل على الوجوب.

ص: 145

لحية المرأة

المسألة 118: إذا نبتت اللحية في وجه المرأة جاز لها حلقها أو إزالتها بسبب آخر.

* لأن الأدلة لا تشملها[1]، ويعرف من الحكم السابق أنه إذا تناثر شعر

-------------------------

[2]: الظاهر أنّ أدلة حرمة الحلق لا تأتي هنا، ولا ارتكاز بأنّه منكر في أذهان المتشرعة.

[3]: فإنّ الأدلة السابقة لا تدل على ذلك.

[4]: لكن قد يشكل بأنه: لو حلق لحيته - قبل نباتها - كل يوم فهل هو جائز؟ والجواب بالفرق؛ لأنّ هذا له لحية فاللازم إعفاؤها، بخلاف ذلك، فتأمل.

والظاهر أنّ الحلق كل يوم خلاف ارتكاز المتشرعة، أما الدواء فلا.

[5]: راجع كتاب النكاح، بحث (إزالة المنفرات)(1).

المسألة 118:

[1]: للانصراف.

ص: 146

تعليب الذبائح

المسألة 119: يجوز[1] تعليب[2] الذبائح الموجودة في منى إذا بقيت بلا مصرف، مما يوجب فسادها، أما إذا أمكن صرفها في الموارد الثلاثة[3] المقررة، فاللازم رضاية[4](1) أصحابها الشرعيين بالتعليب.

-------------------------

[2]: الملاك أنّه تشبه بالرجال أو لا؟ أمّا رضا الزوج فليس ملاكاً، إلا أن يقال: إنّه داخل في إزالة المنفرات ولو ملاكاً.

المسألة 119:

[1]: ولكن البحث أنه هل يجب دفع الثمن إليهم؟ وجهه: كونه حقاً لهم، وحيث لم تصل العين إليهم لابد من دفع الثمن، بعد استثناء مؤونة التعليب ونحوه.

[2]: وإخراجها خارج الحرم، فإنّ صرفها داخل الحرم جائز مطلقاً.

[3]: أن يأكل الناسك شيئاً من الذبيحة، ويهدي قسماً منها إلى مؤمن - ولو كان غنياً - أو وكيله، ويتصدق بالقسم الآخر على المؤمن الفقير أو وكيله، وأن يكون مقدار كل من الهدية والصدقة ثلث الذبيحة.

والواجب أن لا يخرج شيئاً مما ذبحه من لحم الهدي عند الحرم.

[4]: هل الرضا كافٍ أو لابد من التملك أولاً - مباشرة أو بالتوكيل - ثم التعليب؟

إلاّ أن يقال: الرضا في قوة التوكيل، أو هو أمر عقلائي لم يردع عنه الشارع، فتأمل.

ص: 147

وضع الميت في الثلاجة

المسألة 120: لا بأس بوضع الميت الإنساني في الثلاجات، لأجل نقله أو ما أشبه ذلك، بشرط أن لا يكون هتكاً له، ولا يوجب تأخير دفنه عن المتعارف الجائز شرعاً.

* يجوز الوضع في الثلاجة؛ لإطلاق أدلة الحل، ومثل الثلاجة غيرها إذا فرض[1]، أما التأخير عن الدفن المقرر شرعاً فلا يجوز؛ إذ المستفاد من الشرع لزوم الدفن حسب المتعارف، فلو وضع في الثلاجة سنة اعتباطاً كان مشكلاً، نعم لا يبعد الجواز لبعض الأغراض العقلائية مما يشك في شمول دليل الحرمة له، أما إذا وصّى[2] بعدم الوضع في الثلاجة أو لم يرض الولي فلا يجوز.

-------------------------

[5]: مضافاً إلى أنّه نوع من ردع المنكر للحيلولة دون وقوعه خارجاً، وقد ذكرنا المسألة في مكان آخر من هذا الكتاب.

المسألة 120:

[1]: كالسرداب البارد جداً، مثل السرداب المتعارف في النجف الأشرف.

[2]: لأنّ وصايا الميت نافذة.

ص: 148

حبوب الذكاء

المسألة 121: يجوز استعمال حبوب الذكاء، أما استعمال حبوب البلادة فلا يجوز.

* أما جواز حبوب الذكاء فلأنه ازدياد في الخلق زيادة حسنة[1]، حاله حال تسمين البدن أو تنشيطه أو تقوية نور العين أو ما أشبه.

وأما حبوب البلادة فالموقت منها جائز، فهو كتغميض العين مؤقتاً أو حقن المضعف كذلك، أما ما يوجب البلادة الدائمة فهو من إسقاط القوة فيشمله دليل (لا ضرر)[2] ونحوه.

تضرر الحاج

المسألة 123: إذا كانت زيادة الحاج موجبة للضرر البالغ، جاز للحكومة الشرعية أن تمنع حجاجها عن الحج إلى مكة المكرمة، كما إذا توفر عدة ملايين حاج في السنة، ولم يتحمل الحج أكثر من ذلك، فإنه يجوز[1] للحكومة الشرعية أن تمنع حجاجها عن الحج هذه السنة.

-------------------------

إحالة الأمر إلى الخبراء في مختلف شؤون الزيادة ليعرف القدر الممكن.

المسألة 123:

[1]: وهل يجب على الناس التقيد؟ الظاهر: أنّه إن لم تكن الحكومة شرعية فلا قيمة لمنعها، فيجوز لكل أحدٍ الذهاب، إلا إذا كان ذلك ضرراً أو نحوه، فالمانع أدلة لا ضرر، كخرق قوانين المرور.

وإن كانت شرعية فاللازم الإطاعة، وإن لم يكن ضرراً؛ لأنّ الضرر علة للجعل لا للمجعول، وإطاعة الحاكم لازمة كإطاعة الإمام (عليه السلام) ، فإنّ «الراد عليهم كالراد على اللّه تعالى»(1).

والخلاصة: إنّ الحاكم إمّا يوكل الأمر لاختيار المكلف، بأن يقول: (إن كان ضرر فلا تذهب) وفي هذا ضرر؛ إذ إيكال الأمر إلى المكلفين يكون ذريعة للمخالفة أو غير ذلك، كإيكال الأمر للمكلف في باب قوانين المرور. أو يجعل

ص: 154

فقد الاستطاعة

المسألة 124: إذا لم تبق استطاعة الشخص حتى العام الآتي، في مسألتي (122، 123) لم يجب عليه الحج؛ لأنه بالتمكن في عام المنع، لا يكون الإنسان مستطيعاً.

* لعدم تخلية السرب - كما عرفت - ثم الواجب[1] على المستطيع أن يعطي مالاً أكثر - غير مجحف - إذا أمكنه اشتراء بطاقة من يستحب له الحج، أما من يجب عليه فلا يجوز[2] له بيع بطاقته.

-------------------------

الحكم علماً ولو لما لا ضرر فيه، وحينئذٍ تجب إطاعته بمقتضى أدلة الولاية.

إلا أن يقال: لا تجب طاعة الحاكم في الموضوعات، وفيه: إنّه في الموضوعات الخاصة لا العامة (وأما الحوادث الواقعة)(1) فتأمل.

[2]: وللأهم والمهم.

المسألة 124:

[1]: لأنه مقدمة وجودية للواجب، وليس تحصيلاً للاستطاعة، فهو كطي الطريق.

[2]: ولو باع فالظاهر الإجزاء لمَنْ اشترى.

والخلاصة: إنّه حكم تكليفي لا وضعي، فتأمل. والشراء محّرم؛ لأنّه تعاون على الإثم، إلا أنّه لا يخل بحجه، فتأمل، لأنه وفر مقدمة محرمة لا أنّ العمل محرّم.

ص: 155

العلامة على القبلة

المسألة 125: من الخير أن تعمل الحكومة في مكة المكرمة سفينة[1] كهربائية فوق الكعبة المكرمة، بحيث يراها أهل الآفاق البعيدة، الممكن رؤيتهم لها، وكذلك تعمل كل حكومة فوق بلدها سفينة مسامتة لسفينة الكعبة حتى تعرف سمت الكعبة.

* وإنما كان من الخير؛ لأن الآفاق يرون خط الكعبة بالدقة، وهو يوجب التدقيق في أمر القبلة؛ وإن كان ظاهر الدليل كفاية السمت العرفي، كما ذكرناه في الفقه، وإذا وصل الأمر إلى الطرف الآخر من الكرة الأرضية فالمعيار أقرب[2]، [3] الخطوط المتعددة إلى الكعبة في اتجاه الصلاة وغيرها، لا بخرق الأرض من سطح الأرض.

الطواف أبعد من المطاف

المسألة 127: الظاهر جواز الطواف أبعد من مقدار ستة وعشرين ذراعاً[1] خصوصاً في حال الاضطرار.

* لورود الرواية بذلك، فتحمل الرواية المحددة على الأفضل، كما مقتضى الجمع[2] بين مثل هاتين الطائفتين، وعلى هذا فلو اتسع المسجد[3] أكثر كان المطاف أكبر أيضاً.

-------------------------

[2]: ولأنّ الواجب انحلالي، كما يظهر لمن خرج من عرفات، فإنه يجب الرجوع، وكلما استطاع وجب، فهو مثل الصلوات المتعددة، لا مثل صوم شهر رمضان، ومنه يظهر أنّ الحكم كذلك حتى لو لم نقبل بقاعدة الميسور.

[3]: فيه تأمل.

المسألة 127:

[1]: ونصف تقريباً. (راجع المناسك)(1).

[2]: العرفي.

[3]: هل من اللازم الاتساع، أو لو فرض أنّه انهدم حائط المسجد جاز أن يطوف

ص: 157

الطواف فوق الكعبة

المسألة 128: يجوز الطواف والسعي[1] والوقوف والرمي فوق وتحت الكعبة والمسعى والموقف[2] والجمرة[3]، لكن بالحدود المقررة، والاحتياط اختصاص ذلك بحالة الاضطرار.

* وذلك للصدق[4]، ولأن الكعبة[5] من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وعلى هذا فيجوز الطواف مورّباً أو بعضه في العلوّ وبعضه في الوسط وبعضه في السفل، وكذلك في سائر المواقف المذكورة.

-------------------------

في الأطراف الخارجة مع صدق الطواف عرفاً؟

المسألة 128:

[1]: في صدق {يَطَّوَّفَ بِهِمَا}(1) تأمل.

[2]: إذا لم يكن عالياً جداً، بحيث لا يصدق الوقوف بعرفات ونحوها.

[3]: فيه تأمل لعدم الدليل.

[4]: مضى التأمل.

[5]: اللازم ملاحظة دليل الطواف، ودليل: الكعبة من تخوم أو القبلة من تخوم(2)، فإذا كان دليل: (الطواف: الكعبة) ودليل (من تخوم: القبلة) كان الأخير ظاهراً في استقبال الصلاة لا الطواف، راجع: الفقه في رواية: أساس البيت من تخوم الأرض عن الفقيه(3).

ص: 158

حبس الحيض

المسألة 129: لو شربت المرأة دواءً أوجب حبس الحيض[1] كانت بحكم الطاهر في أعمال حجها.

* للإطلاق[2] والنص الخاص، ومنه يعلم أنها إذا أدرّت[3] الحيض كان في حكم الحائض في الأحكام، فإن الحكم تابع للموضوع(1).

-------------------------

نعم، قد يقال: إنّه يصدق في الطابق الثاني ونحوه أنّه طاف حول الكعبة، فتأمل.

وقد يقال: لو رفعت الكعبة بحيث حاذت الطابق الثاني وغيره صدق أنّه طاف حول الكعبة.

والكعبة ليس لها حدّ، بل منوطة بالصدق العرفي، فهو كتوسعة المسجد الحرام، أو توسعة البلدان الأربعة، أو توسعة أية مدينة أو بيت.

المسألة 129:

[1]: بأن لا يخرج مطلقاً، ومثله: لو قطعه خلال الثلاثة، إلا أن يقال: الثلاثة طريقي لا موضوعي، فمع العلم بكونه حيضاً لا يضر القطع، لكن ظاهر النص والفتوى الموضوعية فتأمل، فهو مثل الحيض قبل البلوغ أو بعد سن اليأس.

وكذا لو قطعه بعد الثلاثة وعلمت بأنّه لا يخرج ولو قطرة منه خلال العشرة.

[2]: أي: تشمله أدلة الطهارة والطاهرة. والخلاصة: إنّ الأحكام تابعة للعناوين.

[3]: وهل يجوز ذلك، بأن يفعل الإنسان عملاً يوجب انتقاله من العمل الاختياري إلى الاضطراري؟ قد يقال: لا؛ لأنّ العنوانين طوليان. نعم، لو كانا عرضيين - كالسفر والحضر - جاز.

ص: 159

الهستيريا في الصلاة

المسألة 130: المبتلى بمرض الضحك، تصح صلاته[1] مع الضحك، إلا إذا قدر أن يمنع نفسه بقدر إتيانه بالصلاة، ومثل الضحك: البكاء والحركة المنافية للاطمئنان.

* كل ذلك[2] للاضطرار[3]، ودليل

-------------------------

المسألة 130:

[1]: إذا كانت له فترة فيقطع فيها الضحك أو يقل تعينت الصلاة فيها، راجع بحث السلس(1).

وفي جواز البدار لذوي الأعذار بحث في محله، مع احتمال الانقطاع.

[2]: ولعل الأولى الاستدلال ب- (لا تترك الصلاة بحال)(2) مما يستفاد منه صحة الصلاة، وراجع بحث (الإجزاء، إجزاء الاضطراري عن الواقعي الأولي).

[3]: هل دليل الاضطرار يثبت الجواز، أو الصحة أيضاً؟

ص: 160

الفصول العشائرية

المسألة 131: الفصول[1] العشائرية إن أمكن تطبيقها[2] على الموازين الشرعية جازت، مثلاً: إذا كان فصل الدية بمائة دينار وبنت، ورضي الطرفان صلحاً ورضيت البنت[3] جاز، وإن لم يمكن تطبيقها على الموازين الشرعية لم يجز، لكن اللازم السعي لإلغاء الفصول العشائرية المتعارفة في بعض البلاد.

* وذلك لأنّ حكم اللّه هو اللازم اتباعه، نعم يمكن التصالح فإنه طريق شرعي أيضاً، أما لزوم الإلغاء فهو لئلا يكون للناس بتلك الفصول علاقة[4]، [5]

-------------------------

[4]: بناءً على القول به.

[5]: العرفي.

[6]: لكن مع تجديد الطهارة لا على ما في بحث المسلوس).

المسألة 131:

[1]: الظاهر أنّها إن اعتبرت بعنوان حكم كان محرّماً مطلقاً، وإن اعتبرت بعنوان صلح كانت محلّلة مطلقاً.

فتفصيل المصنف (رحمه اللّه) بالجواز ولزوم الإلغاء يحتاج إلى تأمل.

[2]: فيكون كقاضي التحكيم.

[3]: ووليها إن كانت بكراً.

[4]: مما يؤدي كثيراً إلى تجاوز أحكام الفقه.

[5]: فيكون مقدمة للحرام، أو سبباً لتصور أنّه حكم اللّه تعالى، أو في قبال حكم اللّه تعالى، فتأمل.

ص: 161

صبغ الأظافر

المسألة 132: الصبغ الذي له جسمية[1] ويستفاد منه لتجميل الأظافر لا يصح الوضوء والغسل معه، فاللازم إزالته حال الوضوء والاغتسال.

* وجوب الإزالة لأنه حائل، وكذلك حال الصبغ الذي يستفاد لتجمل شفار العين[2] أو شعر الرأس إذا كان حائلاً، وأما الصبغ الذي ليس حائلاً - كما هو المتعارف في صبغ الشعر - فلا إشكال فيه.

أما إذا صبغت بالحائل ولم يمكن إزالته مسحت عليه؛ لأنه بمنزلة الجبيرة سواء كان وضعه حلالاً أم حراماً[3].

السفر إلى الفضاء

المسألة 134: السفر إلى الفضاء في حكم السفر إلى نقاط الأرض، في الإقامة الموجبة لإتمام الصلاة والصوم وغيرها[1].

* لإطلاق الأدلة وصدق السفر، فإنه لا يختلف في السفر، العمودي والأفقي، صعوداً[2] ونزولاً ومورّباً كما ذكرناه في الفقه.

حركة القمر الصناعي

المسألة 136: إذا كان الإنسان في غواصة أو قمر صناعي دائم السير، صار حاله حال كثير السفر[1]، [2].

لما تقدم، ولو كان ساكناً تارة ومتحركاً أخرى كان كسائر الناس في حكم السفر والحضر.

اللبن المزرّق

المسألة 138: لو زرّقت المرأة اللبن بما خرج من ثديها، بحيث لم يعد لبناً لها، لم يوجب ذلك اللبن الرضاع المحرم.

* لوضوح أنّ الدليل[1] في لبن المرأة، وهذا ليس منه، كما أنه لو فرض تزريق المني بحيث خرج من الرجل[2]، لم يكن منيه[3] ولم يوجب غسلاً، وهكذا حال الدم الذي يمتصّه العلق، فإنه لا يعد من دم حيوان ليس له نفس سائلة حتى يكون طاهراً، إلى غير ذلك من أشباهها[4]، [5].

-------------------------

المسألة 138:

[1]: لابد من ملاحظة الدليل، فهل يحتوي على كلمة (الإرضاع) أو (الإرضاع من لبنها) وجعل ذلك هو الملاك؟ ولعله لا يكون فارق بين العنوانين، فتأمل.

[2]: في إطلاقه نظر، ولعل الصدق يختلف.

[3]: وكذا لو خرج من المرأة مني الرجل(راجع العروة، بحث الأغسال)(1).

[4]: راجع العروة بحث (الانتقال)(2)، ولاحظ الأدلة المذكورة هنالك.

[5]: كدم البق، (راجع العروة، بحث النجاسات)(3).

ص: 166

اللبن والمنفذ الجديد

المسألة 139: لو خرج اللبن من غير الثدي بواسطة فتح منفذ، لم يبعد أن يلحق به حكم الرضاع.

* للصدق[1]، [2] إذا اجتمعت الشروط، وقد ذكرنا في (الفقه) مسألة خروج المني والبول والغائط من غير المخارج المتعارفة(1).

تترس الكافر بالمسلم

المسألة 141: إذا توقف[1] الانتصار على إلقاء القنابل في بلد فيه مسلم وكافر محارب جاز، وإن قتل فيه المسلم أيضاً، فإنه من قبيل[2] تترس الكافر بالمسلم.

* لكن اللازم ملاحظة الأقل فالأقل، فإنه من أشد حالات الاضطرار، وقد تقدم في مسألة شبيهة اشتراط إذن شورى المراجع، ولزوم إعطاء[3] دية المسلم من بيت المال وكذلك حال الذمي ونحوه.

الانتصار بالاغتيال

المسألة 143: إذا توقف الانتصار على الاغتيال وإحراق الزرع وما أشبه جاز[1]، من باب المقابلة بالمثل[2]، لكن اللازم اجتناب هذه الأمور، إلا في الضرورة القصوى.

* أما الجواز مع الاضطرار فلدليل الأهم والمهم، وللمقابلة بالمثل، وأما لزوم مراعاة الضرورة القصوى فلأنها أشياء غير نزيهة[3] والنزاهة مطلوبة في كافة الأمور الإسلامية، سلماً أو حرباً، كما يظهر من توصيات الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) وقد ذكرنا شطراً منها في كتاب الجهاد وغيره(1).

-------------------------

[3]: مع ملاحظة الأهم والمهم وملاحظة سمعة الإسلام.

المسألة 143:

[1]: راجع المسألة (140)(2).

[2]: سبق التأمل فيه.

[3]: فبعضها محرم، وبعضها دلت الأدلة على محبوبية التجنب عنها، ومنه يظهر أنّ التجنب في القسم الثاني أفضل لا أنّه لازم، إلا أن يطرأ عنوان ثانوي محرّم.

ص: 171

الحروب الباردة

المسألة 144: الحروب الباردة[1] ضد العدو والدعايات المضللة للعدو جائزة، فإنّ الكافر حيث يصنع ذلك، فيجوز مقابلته بالمثل[2]، ولعموم الأدلة.

* وذلك لآية الاعتداء(1)، ولقوله تعالى: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ}(2)، ولقوله سبحانه: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}(3)، مع قطع النظر عن الأدلة العامة، وقاعدة الأهم والمهم، لكن اللازم - كما تقدم - ملاحظة النزاهة إلى أبعد حد ممكن، وفي كلام علي (عليه السلام) : «ما معاوية بأدهى مني»(4) إشارة إلى ذلك.

التعليم الإجباري

المسألة 146: التعليم الإجباري إذا توقف تقدم المسلمين عليه، بأن خيف انهزامهم في ميادين الحروب ونحوها جائز[1]؛ لأنّ الحرب في الوقت الحاضر تتوقف على مختلف العلوم، وإلا لم يكن جائزاً؛ لأنّ الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، لكن الظاهر غنى الدولة الإسلامية من الإجبار، فإن الإغراء وما أشبه[2] كفيل بإقبال الناس بدون إجبار.

* كل الأمور الثلاثة دليلها معها، وليس ذلك لأجل الحرب فقط كما في المتن، بل يجري أيضاً في الاقتصاد والسياسة وغيرها، حيث هناك تنافس شديد بين المسلمين وغيرهم في هذه الأمور، فاللازم[3] عدم تأخر المسلمين عنهم، فإن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[4]، [5](1).

-------------------------

المسألة 146:

[1]: مع ملاحظة كافة أبعاد الموضوع، كثورة الشعب مثلاً، وملاحظة الأهم والمهم.

[2]: كالتوعية.

[3]: إذا انطبق عنوان موجب - أي مسبب للوجوب - ككونه مقدمة للهداية والإرشاد؛ إذ الأعلى لا ينظر للأدنى عادةً، فيكون مقدمة وجودية للواجب كالأهم والمهم.

[4]: ونحوه قوله تعالى: { وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ}(2).

[5]: أولاً: لابد من ملاحظة سنده(3).

وثانياً: لابد من ملاحظة أنّه إخبار أو إنشاء، وسيأتي البحث في ذلك في

ص: 174

الخدمة العسكرية

المسألة 147: الجندية[1] الإجبارية التي يطلق عليها اليوم اسم الخدمة العسكرية حالها حال التعليم الإجباري، كما تقدم في المسألة السابقة.

* لما ذكرناه في المسألة السابقة من الدليل، والعمدة أنّ الإغراء[2] كاف بلا حاجة إلى الجبر.

المجهود الحربي

المسألة 149: إذا ارتفعت نفقات الحرب للاحتياج[1] إلى الصواريخ والذرّة وما أشبه ذلك، بحيث لا تتمكن الدولة من القيام بها مع فرض استنفاد جميع إمكانياتها، جاز أخذ النفقة[2] من الرعية(1)، وإن كانت خارجة عن الخمس والزكاة[3]؛ وذلك لوجوب الجهاد[4] على الكل والنفقة من مقدمات الجهاد[5].

* لكن اللازم ملاحظة النسبة لا الأخذ اعتباطاً، فإذا كان هناك متبرعون ولم يكف، أخذ الباقي من الناس حسب أفرادهم أو ثرواتهم، وذلك بأن يؤخذ مثلاً من كل إنسان قادر ديناراً مثلاً، أو من كل ذي ثروة عشرة دنانير، وهكذا.. إذ لا أولوية[6] في اعتباطية النسبة أو اعتباطية الأخذ،

-------------------------

المسألة 149:

[1]: بحيث يكون مصداقاً للأهم والمهم.

[2]: راجع القيد المذكور في المسألة (146)(2) (على ملاحظة كافة).

[3]: والجزية والخراج.

[4]: وللأهم والمهم، وراجع بحث المهم والأهم في (140)(3) وما فعله الأمير (عليه السلام) حين أخذ الزكاة إضافياً - ظاهراً -.

[5]: الوجودية، فيكون الأخذ أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.

[6]: الظاهر أنّهم لا يلتزمون بذلك في نظائره، فتأمل. ولعل مرجع الاعتباط

ص: 178

سيرة المسلم شعباً وحكومة

المسألة 150: يجب[1] أن تكون سيرة الدولة الإسلامية والشعب المسلم سيرة تؤدي إلى تفوّق المسلمين على سائر الأمم وتقدمهم على سائر البلاد في مختلف شؤون الحياة؛ لقاعدة[2]، [3] (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه).

* فإنّ «الإسلام يعلو»(1) ليس إخباراً، بل هو إنشاء بهذه الصيغة مثل: «لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام»(2)؛ ولذا رتب الفقهاء[4] عليه أحكاماً في مختلف الأبواب(3).

-------------------------

المسألة 150:

[1]: إذا انطبق عنوان موجب، وإلا كان مستحباً، فتأمل.

[2]: سبق الكلام فيها في المسألة (146)(4).

[3]: وللآية الكريمة: { وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ}(5).

[4]: فيكون فهمهم جابراً للقصور الدلالي، راجع كتاب (الجهاد: إنّ الكافر لا يرفع بيته فوق المسلم)(6).

ص: 180

تبديل الدم

المسألة 151: يجوز[1] تبديل دم الإنسان بدم إنسان آخر، سواء كان أجنبياً أم لا، فإنه لا مانع من تزريق دم الأجنبي في جسم الأجنبية وبالعكس.

* لإطلاق دليل الحل، وكذلك الحال في دم المسلم للكافر وبالعكس، وكذلك يصح جعل دم الكلب[2] أو الخنزير للإنسان إذا فرض إمكانه، وبعد التحوّل إلى جسمه يكون حاله حال دمه[3].

اليانصيب الخيري

المسألة 153: يستحب جمع المال من الناس، ولو بإغراء جوائز (اليانصيب) بصورته المحلّلة[1]، لأجل بناء المستشفيات، والمعاهد، ودور الأيتام الفقراء، وما أشبه ذلك، فإنه من التعاون على الخير[2].

-------------------------

ص20 س خ)(2) ولعل الفرق هو الفهم العرفي، أو أنّه ضرر كبير؛ لأنه يستلزم شق البطن، وقد يحتاج للكلية فيما يأتي، ونحو ذلك.

المسألة 153:

[1]: أمّا المحرمة فهو مثل أوراق بيضاء، إما أن يربح فيها أو يخسر كالقمار لا لعمل خيري، وأمّا المحللة فهو مثل أن يتبرعوا لعمل خيري، ثم يجري السحب على الأوراق، ومثل أن مَنْ يشتري من الدكان الكذائي كذا مقدارٍ من البضائع يجري السحب على اسمه.

فقبال المال البضاعة في هذا المثال، أو العمل الخيري في المثال السابق. فهو كالمتبرع للخير تماماً، بإضافة أنّ فيه سحباً على الأسماء.

[2]: إشارة لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}(3).

ص: 182

المساهمة الخيرية

المسألة 154: إذا أعطى المساهمون المال لأجل بناء المستشفى - مثلاً - ولأجل إعطاء الجائزة لسائر المساهمين، كما لو أعطى كلّ واحد من مجموع ألف إنسان لغرض بناء المستشفى، وأباحوا تخصيص بعضها جائزة للإغراء والتشويق، جاز ذلك؛ لأنه من إعطاء المال بالرضا[1].

* وذلك للإطلاقات والعمومات، من غير فرق بين أن يرضى الجميع بإعطاء الجوائز أو البعض، بشرط أن لا تزيد الجائزة على سهم الراضي، وفي صورة تعدد الراضي لا فرق بين تساوي أخذ الجائزة منهم وعدم التساوي، فالمتبع هو رضا المالك ومقدار رضاه[2]، [3].

-------------------------

[3]: التفصيل الآتي في المسألة القادمة(1).

المسألة 154:

[1]: وهنا طريق آخر: وهو أنّ ما يتوقف عليه الشيء لا بأس بالإعطاء له منه، مثل: ما لو أردنا بناء مسجد تصرف من أمواله في الدعاية له وفي أجرة العاملين، كما في الزكاة.

[2]: ولو شك فما الحكم؟

هنالك (أصالة الاحترام) التي تقضي بعدم التصرف إلا بعد إحراز الرضا، كما في الدماء (راجع كتاب الخمس، بحث الكنز)(2).

ص: 183

مؤسسات الزواج

المسألة 155: لا بأس بأن يفتح إنسان مؤسسة لتزويج العوانس - دواماً أو متعة - وذلك حسب الموازين الشرعية، التي فيها إجراء الصيغة، وأخذ العدة وحفظ الولد[1] من الضياع، إلى غير لك، ومثل هذه المؤسسات تقضي على دور البغاء. وليعلم[2] أنّ الذين يشمئزون من مثل هذه المسألة

-------------------------

لكن لا مسرح لهذا الكلي في المقام؛ إذ موضوع القاعدة (ماله) وهذا بالإعطاء خرج عن كونه ماله. فهو مال متعلق بالجهة العامة، ويدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير، فأصالة التخيير - لأصالة عدم الاشتراط - تقضي بجواز الدفع من المال للجوائز، فتأمل.

[3]: وأمّا الاختلاط بين الأموال فليس محلها؛ إذ ليس المطلوب العين في هذه المواضع - عادة- بل المقدار، فتأمل.

المسألة 155:

[1]: هل هذه وظيفة المؤسسة، أو وظيفة نفس المرأة؟ وعلى الثاني لو شك كفى إقدام المرأة في الحكم بالصحة.

(راجع بحث العصير وأنه لو كان متهماً(1)، وكتاب النكاح والمرأة المتهمة).

[2]: فالمسألة دائرة بين ما يعانيه المجتمع والفساد الاجتماعي.

ويتم ذلك بالأمور التالية: 1- التزويج. 2- السكن. 3- رأس المال. 4- العمل.

وأما القوانين المساهمة فهي:

1- حرية الأرض. 2- بيت المال. 3- مصرف العقار للإقراض. 4- بساطة الزواج. 5 - عمل النساء. 6 - إنشاء الشركات الصغيرة بين جماعات وجماعات.

ص: 184

وقف الوسائل الحديثة

المسألة 156: يصح وقف[1] الوسائل الحديثة، كالسيارة والطيارة والقطار والإذاعة وغيرها، لأجل الذرية أو صنف خاص، أو مصلحة خاصة أو عامة.

* وذلك لإطلاق قوله (عليه السلام) : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها»(1) بل الظاهر جواز الوقف بالروح العام[2]، [3] لشمول الإطلاق له، وذلك بأن يملك دوراً وعقاراً وسيارات وما أشبه، فيوقفها ويجعل بيد المتولي الإبقاء على الروح العام فيها ويعطيه الاختيار في أن يبقيها أو يبدلها، مثل جعل الحمام دكاناً، أو بيع الدار واشتراء السيارة مكانها، إلى غير ذلك(2).

-------------------------

المسألة 156:

[1]: وهذه مسألة غير متداولة فعلاً، كأن يقف سيارة لنقل الركاب كل يوم إلى مشهد المقدسة مثلاً، وينبغي التشويق لذلك.

[2]: والانصراف - لو ادعي - بدوي، فتأمل.

وهل يكون مسجداً له أحكام المسجدية؟ فيه تأمل. وقد يُقال: بصدق عنوان المسجد عليه عرفاً، و الموضوعات تقتنص من العرف، فتأمل.

[3]: وله صور:

1- أن يقف منافع هذه الأرض مثلاً، تكون مسجداً أو حسينية أو...

2- أو يقف هذا المال، لا عينه، بل روحه.

3- أن يقف هذا البيت ليكون مسجداً و...

وهل هذه المسألة مطروحة - بإحدى صورها- في كلمات الفقهاء؟

ص: 186

الصوم والتنفس الاصطناعي

المسألة 157: غاز[1] الأوكسجين الذي يحفظ في العلبات ويستنشقه المصابون للضيق في تنفسهم عبر الفم، لا يوجب بطلان الصوم؛ لأنه ليس من الغبار الغليظ.

* وإن كان يدخل في الهواء شيء يسير من الدواء، بحيث لا يصدق عرفاً الأكل والشرب وإيصال الغبار، فهو لا يزيد عن التراب الكائن في الهواء طبيعياً فيدخل في الحلق بالتنفس أو الاستنشاق.

الجنس المطاطي في الحج

المسألة 159: لا يبطل الحج والاعتكاف الإدخال المذكور في المسألة السابقة وإن كان حراماً[1].

* لما ذكر في المسألة السابقة، وكذلك الحال في الاعتكاف، ولا يبطل به الوضوء أو الغسل أو التيمم، كما لا يحرم بسبب ذلك - بدون الإنزال - دخول المسجد وغيره.

-------------------------

[6]: الظاهر أنه يضره؛ لأنه يوجب فقد النية. نعم لا بأس بذلك؛ لأنّ وقت النية ممتد للغروب، فبعد بطلان الصوم ينوي فيصح، كما لو نوى الأكل.

والخلاصة: إنّه صوم تعبدي لا صوم حقيقي فيما بين الحدين، أي: تنزيلي.

وهل يُقال بذلك في الواجب لو كان وقته ممتداً للظهر؟

[7]: أي: قصد الفعل الخارجي، فتأمل.

المسألة 159:

[1]: راجع التفصيل في المسألة السابقة(1).

ص: 190

الجنس المطاطي في سائر الأحكام

المسألة 160: لو ركّب شيء من المطاط عبر عملية جراحية برأس الذكر، لم يكن[1] إدخاله وحده في المرأة موجباً للجنابة، ولم يكن له سائر أحكام الإدخال، كالزنا والمصاهرة وما أشبههما.

* لأنه ليس بإدخال للحشفة، وكذا إذا ركب لنفسه ذكراً اصطناعياً وعدّ جزءاً منه فادخله فيها، فلا تشمله الأحكام المذكورة، وإن أحسّت بالحرارة والحركة مما تتوهم أنه حقيقي بسبب الكهرباء ونحوه.

نقل المني عبر اللُّعبة

المسألة 162: لو ركب المني في الرجل المطاطي، وجامعته المرأة لم يجز[1] ذلك، فإن حملت منه، فإن كان من مني زوجها كان الولد حلالاً، وإلا كان الولد تابعاً[2] لصاحب المني.

* ويأتي في المقام بصورها المختلفة مسألة ولد الزنا وولد الحلال وولد الشبهة على حسب الموازين الأولية، ولو خلط مني الزوج وغيره وأدخل في المرأة كان الولد للفراش، ولو خلط منيان من أجنبيين كان من أحدهما ويعين بالقرعة.

تزريق دم نجس العين

المسألة 164: إذا زرق دم نجس العين في حيوان طاهر، كتزريق دم الكلب في الشاة، فإن صار جزءاً منه بحيث يقال إنه دم الشاة، صار طاهراً بعد خروج المقدار المتعارف منه بالذبح.

*

لأنه صار دمه[1] لا دم المنتقل عنه، نعم هو محتاج إلى الصدق العرفي.

سحب دم الإنسان

المسألة 166: لا يجوز سحب دم الإنسان بدون رضا إلا إذا كان بقاؤهُ موجباً لهلاكه أو مرضه الذي لا يجوز تحمله، فإنه حيث كان سحب الدم واجباً لم يكن لرضاه أو عدم رضاه تأثير شرعي[1].

-------------------------

[2]: إلاّ إذا خرج واتصل بالدم النجس - أي خارجاً متصلاً- وهنا بحث، وهو: أنّ الخارجي إذا لاقى نجاسة باطنية فهل ينجس أو لا (راجع العروة)(1).

[3]: الأولى التمثيل بالإبرة.

المسألة 166:

[1]: لأنّه يفعل المنكر، فاللازم نهيه عن المنكر عملاً – إن لم تنفع المراتب السابقة، وربما يكون أحياناً ردعاً عن المنكر، أي قبل وقوعه في الخارج. (راجع: ألقه في البالوعة)(2) وراجع (مسائل النهي عن المنكر والردع)(3).

ص: 195

تصنيع المناخ

المسألة 167: البرد والشتاء، والصيف والربيع المصطنع بواسطة الوسائل الحديثة، لا يوجب استحباب الأمور المرتبطة بهذه الفصول، كالحجامة والمآكل الخاصة وما أشبه مما ذكر في الأخبار، إلا إذا صدق الربيع أو نحوه صدقاً عرفياً[1].

* إذ مع الصدق العرفي يتحقق الموضوع فيتحقق الحكم، ولعله يكون له آثار في البدن، ففي فصل الربيع الاصطناعي كالطبيعي يكون الدم في البدن كذا، وهكذا في سائر الفصول، ولذلك لو انتقل الإنسان من محل الصيف إلى الربيع أو ما أشبه يكون له حكم المنتقل إليه.

قراءة الأفكار

المسألة 169: هل يجوز للإنسان أن يقرأ أفكار الإنسان الآخر أم لا؟ التفصيل:فإذا كان الإنسان الآخر راضياً جاز، وكذلك إذا كان مهدور الحق، كالكافر الحربي[1]، أما إذا لم يعلم برضاه[2]، أو علم بعدم رضاه، وكان غير مهدور الحق فالظاهر عدم الجواز؛ لأنه من كشف السر، إلا إذا كان هناك عنوان مجوّز، كما لو علم القارئ أنّ الطرف يفكر في وسيلة لإيصال الأذى إليه أو إلى غيره، فيقرأ فكره لأجل إنقاذ نفسه أو غيره من أذاه.

* الحكم في المستثنى منه والمستثنى على القاعدة، وإذا شك في رضاه، أو في كونه مهدور الحق، ولم يكن استصحاب، فلا يجوز؛ لكونه تصرفاً[3] في الغير من دون رضاه[4].

أما لو علم بأنه يريد إضراره أو إضرار غيره فالجواز؛ لعموم أدلة الدفاع عن النفس وعن الغير ولدليل (لا ضرر) ونحوه.

-------------------------

[2]: والسلطنة.

المسألة 169:

[1]: وهنا عنوان ثالث: وهو الأهم والمهم كما سيأتي.

[2]: راجع كتاب الخمس (بحث الكنز)(1).

[3]: أو كشفاً لستره.

[4]: أو دون إحراز رضاه.

ص: 197

الإيذاء بالوسائل العصرية

المسألة 170: لا يجوز[1] أذية إنسان محترم بالوسائل العلمية، كما لو أحضر روحه ولقّنه ما يسبب أذاه وبؤسه، نعم إذا كان إنسان غير محترم الحقوق جاز ذلك.

* لكن الاستثناء ليس مطلقاً، بل بالقدر الذي علم من الفحوى[2] وأولوية الأذى من هدر الحق، إذ كل هدر حق ليس سبباً في جواز الأذى، مثلاً: لا يجوز تعذيب المحارب وإن كان مهدور الحق.

الألعاب السحرية

المسألة 172: الألعاب السحرية والشعبذة (كما يفعله لاعب السيرك) ليست بجائزة، أما سائر أفعاله المباحة فهي جائزة[1].

* لأدلة حرمة السحر، والشعبذة - غالباً -[2] من السحر، ولو شك في أنها من السحر الحرام أم لا، وفحص[3] ولم يصل الفحص إلى نتيجة،

-------------------------

[2]: لعله مثل دفع الأفسد بالفاسد، فتأمل.

المسألة 172:

[1]: أي: إن صرف كونه ساحراً لا يجعل سائر أعماله محرمة، كتدريبه الحيوانات مثلاً، وكأن هذا دفع توهم في المقام، فليست من باب الضرورية بشرط المحمول.

[2]: لكن في (المحرمات)(1) أنّها سحر مطلقاً على المشهور. لكن المسألة بحاجة إلى مراجعة المكاسب المحرمة(2).

[3]: بناءً على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.

ص: 199

البيوت النظيفة للطلاب

المسألة 173: يستحب[1]، [2] تهيئة البيوت النظيفة من المنكرات في البلاد الغربية والشرقية لأجل طلاب المسلمين، لحفظهم عن الاختلاط بالأجانب في بيوتهم، مما يسبب انزلاقهم خلقياً وشرعياً، جرّاء الاختلاط بفتيات البيت، وأكلهم من أطعمة نجسة وما أشبه ذلك، بل لعل بعض أقسام ذلك واجب[3] على المتمكن القادر، فإنه من دفع المنكر[4].

* والاستحباب والوجوب لا ينافي أخذ الأجرة[5]، بل لو تمكن جماعة من ذلك بالموازين الاقتصادية تحت نظر الخبراء أمكن تخفيض[6] الأجرة أيضاً، بحيث يكون مرغّباً للطلاب والطالبات، خصوصاً إذا كانت البيوت

-------------------------

المسألة 173:

[1]: فإنّه تعاون على البرّ والتقوى، وقضاء حاجة المؤمن وخدمته و...

[2]: وهذا أمر مبتكر غير متداول حالياً.

[3]: كفاية أو عيناً، باختلاف الموارد.

[4]: أو رفعه.

[5]: راجع بحث أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية العبادية وغيرها والعينية(2).

[6]: فيدخل ميدان المنافسة مع بيوت الأجانب.

ص: 200

الإحاطة بالمبادئ والأفكار

المسألة 174: يجب وجوباً كفائياً الاطلاع[1] على المبادئ الوافدة، والأحزاب الكافرة، والمذاهب الباطلة، والقوانين الجائرة، لأجل إنقاذ المسلمين[2] خصوصاً الشباب من التردّي[3] في هذه الأباطيل والضلالات.

* فإنّ الباطل لا يمكن الوقوف أمامه إلا بمعرفته، ومن الواضح[4] أنّ الوقوف لا يكون بالإعلام فقط، بل بمقابلته بالمثل، مثلاً: الشاب يريد إظهار نشاطه في ضمن مجموعة، فإن وجد مجموعة صالحة فهو وإلا انضم إلى مجموعة باطلة، فاللازم تكوين المجموعات الصحيحة، وهكذا أمثال ذلك.

-------------------------

المسألة 174:

[1]: مثل:

1- شبهات السنة والوهابية الجديدة.

2- شبهات المتجددين، كشحرور وأركون وسروش.

3- شبهات الغربيين، كحقوق المرأة والارتداد.

[2]: وغيرهم.

[3]: والأفضل - غالباً- الرد الإيجابي لا السلبي، أي: لا بعنوان الرد.

[4]: فاللازم:

1- المقابلة الفكرية.

2- والاستيعاب العملي.

ص: 201

حينما يصير الشيخ شاباً

المسألة 175: إذا رجع الشيخ شاباً بواسطة تبديل بيضته إلى بيضة القرد - مثلاً- أو ما أشبه كما تفعله العلميات[1] الجراحية الحاضرة[2]، صار حكمه حكم[3] الشاب[4] في وجوب الصيام عليه، بعد أن سقط عنه الصوم بواسطة كونه شيخاً هرماً.

* لأن تغير الموضوع يستلزم تغير الحكم، والتغيير جائز[5] لإطلاق أدلة الحل.

عودة اليائسة شابّة

المسألة 177: إذا رجعت المرأة اليائسة شابة بواسطة الجراحية[1] - مثلاً - حتى ظهر عليها آثار الشباب[2]، كالدم المعتاد والحمل وغير ذلك، فالظاهر[3]: رجوع أحكام غير اليائسة إليها من العدة والحيض وغير ذلك.

-------------------------

[2]: عرفاً أو شرعاً، مع أنّ الشارع قد بين حقوق المرأة والرجل، فتأمل.

[3]: حقّ الزوج:

1- قضايا الاستمتاع.

2- والخروج من الدار، وإزالة المنفرات جعلوها جزء الاستمتاع، أما التبييض(1) ففي كونه مطلقاً منافياً للاستمتاع فتأمل.

المسألة 177:

[1]: أو المعجزة.

[2]: أي: إنّ التحول كان حقيقياً لا صورة فقط كما سبق.

[3]: وعليه فليس السن ملاكاً - وإن كانت في الخمسين أو الستين - وذلك لانصراف أدلة الخمسين والستين في مثلها، فزليخا مثلاً بعد عودة الشباب إليها لا

ص: 203

تحول الشابة إلى يائسة

المسألة 178: لو ارتدّت الشابة عجوزاً يائسة - حقيقة - فهل يحكم عليها بأحكام اليائس؟ لا يبعد ذلك[1].

-------------------------

يمكن أن يُقال بحمل أحكام اليائس عليها.

وهل يُقال بذلك، فيما لو تناولت قرصاً فبقيت في العشرين من العمر - حقيقة- وإن بلغت واقعاً المائة عام؟

[4]: اللازم ظاهر الاستمتاع وملازماته العرفيّة، وإلا فلا يحق له كلّ شيء، مثل أن يأمرها بغمض العين؛ لأنّه يستمتع أكثر حين العمل بذلك، فتأمل.

وقد سبق بعض الكلام فراجع(1).

المسألة 178:

[1]: وعليه فليس السن ملاكاً، وهو مشكل؛ لأنّ الشارع حدّد اليأس بالخمسين أو الستين، فتأمل.

والظاهر: أن المصنف (رحمه اللّه) يرى أنّ السن لا موضوعية له، بل الملاك اليأس والشيخوخة والشباب.

وهل يُقال بمثل ذلك في باب الحيض وكونه ثلاثة أيام؟

والخلاصة: إنّ ظاهر الأدلة الشرعية كون التحديدات موضوعية لا طريقية، إلاّ

ص: 204

تزويج المومسات

المسألة 179: من المندوب[1] على الدولة الإسلامية، بل على كل فرد قادر السعي في زواج العواهر بعد أن ينظفهنّ من عمل العهر بالتوبة، والأول: وهو نهيهن عن المنكر وحفظهنّ عن الانزلاق واجب، والثاني: وهو تحصينهنّ بالزواج مستحبّ مؤكّد.

* وقد زوج علي (عليه السلام) بعض العواهر، كما في الوسائل، والحكم وجوباً واستحباباً حسب القواعد العامة، وكذا يلزم تحصين المساحقات بالزواج، والمأبونين بالعلاج[2]، إلى غير ذلك، كمن يجامع الحيوان؛ لعدم زوج أو زوجة أو ما أشبه ذلك.

-------------------------

أن يُقال بالانصراف في بعض الصور.

المسألة 179:

[1]: بل قد يكون واجباً بالوجوب المقدمي العقلي؛ لأنّه بدون ذلك يتورطون في الحرام عادةً، بل قد يُقال: إنّه واجب شرعي؛ لأنّه نهي عن المنكر، أو ردع عن المنكر، فتأمل.

وذلك مثل لو أراد شخص قتل بريء فإغلاق الباب عليه واجب شرعاً؛ لأنّه ردع.

[2]: ولو بمطاطي لزوجته - لو قلنا بجوازه - ؛ لأنّه استمتاع بالزوجة، فهو كلمس ثوب الزوجة، أو كإدخال شيء فيها، وقد سبق من المصنف (رحمه اللّه) وصل شيء بالذكر.

ص: 205

اتخاذ الخليلات والأخلاء

المسألة 180: لا يجوز للفتيان اتخاذ الخليلات[1] ولو كن كافرات، ولا يجوز للفتيات اتخاذ الأخلاء.

* كلمة: «ولو كن كافرات» إنما ذكرت من جهة توهّم احتمال أنها تدخل في دليل الإلزام، لكن المقطوع به عدمه، فإنّ دليل الإلزام كما ذكرناه في الفقه(1) بين مقطوع الوجود، كالتزويج بالمطلقة غير الجامعة للشرائط إذا كانت غير مؤالفة، ومقطوع العدم مثل الزنا بالكافرة التي ترى إباحة الزنا، واللواط بالكافر الذي يراه مباحاً، وما أشبه ذلك، وما نحن فيه منه أيضاً[2]، ومحتمل الأمرين، وفيه[3]: إنه إذا لم يصل الاجتهاد إلى أحد الطرفين، كان دليل الإلزام محكماً؛ لأنه من مصاديقه ولا يعلم بخروجه[4].

-------------------------

المسألة 180:

[1]: قال تعالى: {أَخْدَانٍ}(2).

[2]: وهو خلاف ارتكاز المتشرعة.

والظاهر: أنّ الضابط العام شمول دليل الإلزام مطلقاً، إلاّ ما خرج بالدليل وهو ارتكاز المتشرعة.

[3]: أي: في محتمل الأمرين.

[4]: قد يمثل له بتعدد الأزواج لامرأة ترى جواز ذلك - راجع القواعد الفقهية(3) - إلاّ أنّ الظاهر أنّه خلاف ارتكاز المتشرعة.

ص: 206

رسائل المغازلة

المسألة 181: لا تجوز المغازلة والمعاشقة بواسطة الرسائل بين نفرين يحرم أحدهما على الآخر.

* فإنه[1] من التشبيب والتلذّذ والريبة وكلّها محرم.

مناديل الغرام

المسألة 183: الظاهر أنه لا يجوز[1] صنع المناديل وما أشبه الموجبة للفتنة، كالمناديل التي كتبت عليها أبيات شعرية مثيرة، مما اعتاد الجنسان إهداءها بعضهم لبعض.

* لأنّ ذلك مقدمة للإثارة والحرام.

-------------------------

ثم إنّ معنى الطمع أنّه حيث يجد الأرضية مناسبة يفكر في الإقدام والاقتحام، بعكس ما لو كانت المرأة عادية في كلامها أو خشنة.

المسألة 183:

[1]: قد يقال: إنّ الحرام بواسطة فاعل مختار، والشيء ليس متمحضاً في الحرام، بل هو وسيلة مشتركة؛ إذ يمكن أن يهدي ذلك الزوجان أحدهما للآخر.

وقد يستدل للمنع ب- :

1- إنّه منكر في أذهان المتشرعة.

2- إنّه تهييج للشهوات.

3- إنّه مقدمة للحرام، وإنّه إعانة على الإثم، لو فرضت حرمته (راجع المكاسب المحرّمة)(1).

ويرد على الأخيرين ما تقدم قبل قليل.

ثم إنه قد يقال: ما فرق المقام عن صنع الملابس الداخلية المثيرة وبيعها، وكتابة الأشعار الغرامية في الكتب مما هو متعارف عند الشعراء؟

إلا أن يفرّق: بأنّه منكر في أذهان المتشرعة دونها، فتأمل.

ص: 209

المؤسسات الخيرية

المسألة 184: يستحب[1] فتح دور الولادة، والحضانة، والرضاعة، ودور اللقطاء، ودور المشردين، فإنّ ذلك من التعاون[2] على البر والتقوى، وقد يجب[3] بعض هذه الأمور.

* فإنّ كلَّ ما يكون خدمة للإنسان بما هو إنسان[4]، [5] محبوب في الشرع، وقد قال[6] علي (عليه السلام) : «فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق»(1).

-------------------------

المسألة 184:

[1]: هنا بحث كلي، وهو أنّه لو ثبت كون شيء مستحب فهل يمكن إطلاق لفظ المستحب على مصاديقه؟

مثلاً: لو كانت إنارة المسجد مستحبة، فهل يصح أن نقول: إن إشعال الشموع في المسجد مستحبة؟

وكذلك التعظيم والاحترام للمؤمن مستحب، فهل يصح أن نقول: إنّ وضع اليد على الصدر مستحب أمام المؤمن؟

ولو فتح هذا الباب لوجدت عندنا ألوف المستحبات الجديدة!

وليس الكلام في عنوان تختلف مصاديقه من عرف لعرفٍ - إذ لا يصح إطلاق الاستحباب، بل يكون لكل بلدٍ أو عرف أو زمن حكمه - بل فيما اتحدت الأزمنة والأمكنة والأعراف.

قد يبنى الأمر على أنّ الأحكام متعلقة بالطبائع أو الأفراد (فراجع)(2)، ولاحظ ما ذكره الفقهاء في الشعائر، وراجع كتاب بين الأصالة والتجديد.

ص: 210

تعليم ذوي العاهات

المسألة 185: يستحب[1] فتح مدارس للعميان، لتعليمهم الكتابة والقراءة، وكذلك فتح المدارس لسائر ذوي العاهات، فإنه إعانة[2] على البر والتقوى.

-------------------------

[2]: لو كان سبباً للبر والتقوى.

[3]: في غير المستثنيات كالصدقة للناصب والحربي.

وهل يعتبر ما ذكر في المقام من مصاديق الصدقة؟

[4]: لابد من ملاحظة سائر الأدلة وجمعها.

لاحظ فعل الرسول (صلی اللّه عليه وآله وسلم) وبدر، والأمير (عليه السلام) وسقي جيش معاوية، والحسين (عليه السلام) وسقي الحرّ، وصدقة أهل البيت (عليهم السلام) على المخالفين، ثم لاحظ أدلة البراءة، وهل ينسجم العمل الإنساني مع البراءة؟

ولاحظ قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ...}(1) ولاحظ {أَن تَبَرُّوهُمْ} و {أَن تَوَلَّوْهُمْ}(2) .

[5]: لو كان مقدمة لهدايتهم مثلاً.

[6]: قد يقال إنّه خاص بالحكم، بدليل ما سبق، وفيه أن التعليل ب- «فإنهم صنفان» يدل على أنّه أعم؛ إذ العلة تعمم.

المسألة 185:

[1]: لاحظ ما ذكر في المسألة السابقة.

[2]: في الجملة كما سبق.

ص: 211

العلاج بالعلوم النفسية

المسألة 186: يجوز علاج المرضى بالعلوم النفسية المتداولة في هذا الزمان.

* فإنه مشمول لأصالة الحل[1] بعد أن لم تكن جهة محرمة في البين، فإنه قد ثبت أن كلاً من الروح والبدن يؤثر أحدهما في الآخر، ولذا إذا مرض البدن فلقت الروح، وإذا فلقت الروح مرض البدن، وإذا جاز فقد يجب وقد يستحب كل في مورده كسائر العلاجات.

تغيير الجنين

المسألة 189: الظاهر جواز تغيير الجنين بأن يجعل الولد بنتاً وبالعكس، كما نشرته[1] بعض الصحف.

* الجواز لأصالة الحل ولا يشمله[2] {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}(1)

-------------------------

[1]: كدفع المنكر.

المسألة 189:

[1]: لعل المنشور هو التحكم قبل الصيرورة، لا التغيير بعدها.

[2]: أدلة التحريم ثلاثة:

1- الآية الكريمة، وفيه: إنّها في تغيير الفطرة، كما ذكر في مبحث حلق اللحية(2)، مع أنّها لو عمت فإنّها في التغيير السيئ كالتشويه، لا الحسن للانصراف.

2- إنّه تصرف في حق الغير بلا إذنه.

وفيه: إنّه لا (غير) قبل ولوج الروح، فهو نوع من أنواع الجماد أو الحيوان، مع أنّه لو كان (غيراً) فأدلة التصرف منصرفة عنه، فتأمل.

مع أنّه لو كان لمصلحة فأدلة الولاية تشمله، بل يكفي عدم المفسدة على رأي.

3- إنّه إضرار في تحويل الذكر أنثى.

وفيه: إنّه لا ضرر؛ إذ للمرأة مشاق وللرجل، كما أنّ عليها حقوقاً وواجبات

ص: 213

تعليم الرقص للحيوانات

المسألة 190: يجوز تعليم الحيوانات كالقردة والدببة الرقص، والاستمتاع برقصهن إذا لم تكن هناك جهة محرمة خارجية.

* إذ لا دليل[1] على حرمة الرقص بالنسبة إليها، وكذلك لو ركب في اللعبة أو التمثال المطاطي ما يرقصه، إلا إذا كانت هناك جهة محرمة أو ضرر[2] غير جائز.

التذاذ الحيوان بالإنسان

المسألة 192: هل يجب[1] ستر الجسد عن الحيوان الذي ينظر إلى الإنسان بشهوة والتذاذ، كستر المرأة جسدها عن قرد ينظر إليها بشهوة؟ احتمالان.

* احتمال الحل؛ لما تقدم، واحتمال الحرمة؛ لأنه من خوف[2] الافتتان، لكن الأقرب إلى الصناعة الأول، وإن كان الأحوط الثاني، ومن ذلك يعرف لو لمس الحيوان بدن الإنسان بشهوة.

تلبيس الجسد الآلي بالروح

المسألة 194: لو فرض إمكان تلبيس جسد بروح ميت، أو روح حي[1]، فهل يجوز ذلك؟ الظاهر نعم بالنسبة إلى روح حي يرضى بذلك، أما روح الميت ففيه احتمالان، وإن كان الجواز لا يخلو من قرب.

-------------------------

إنّه حق عرفاً، وكل حق عرفي حق شرعي ل- «لئلا يتوى» كما في حقوق الطبع. لكن تأمل في الكبرى بعض.

وقد يستدل بأنّه منكر في أذهان المتشرعة، وبأنّه قد يكون إيذاءً. نعم، قد يستدل على حرمته بأدلة حرمة التجسس (راجع المسألة 206)(1).

[3]: كقراءة الأفكار. نعم، لو كان عن طريق إلهي فالظاهر جوازه، كما في قضية: «كشف عن بصره فرأى أكثر أهل الموقف قردة أو...»(2) . وفي قصص الصالحين أنهم كانوا يرون الواقعيات.

المسألة 194:

[1]: مؤقتاً وإلا كان إماتة للحي،(راجع 196)(3).

ص: 217

تبديل الأرواح

المسألة 195: لو فرض إمكان تبديل[1] روحين لجسدين، بأن يدخل روح زيد في جسد عمرو وبالعكس، جاز برضا الطرفين، وقد ذكرت ذلك بعض الصحف.

* ويدل على الجواز إطلاق دليل الحل[2]، لكن بشرط أن لا يكون

-------------------------

[2]: لو قلنا: إنّ دليل السلطنة له عقد إيجابي وسلبي، أي: لا سلطة للآخرين، وإلا شمله دليل التصرف.

[3]: فيه: إنّه مطلق، وكل ما خرج بالدليل نقول به، وإلا فهو باقٍ على إطلاقه، فتأمل.

المسألة 195:

[1]: لعل المراد الدائم.

[2]: لكنه خلاف ما بنى عليه المصنف من (حرمة تغيير خلق اللّه تعالى)، إلاّ أن يُقال: إنّه التغيير السيئ.

ص: 218

إخراج الأرواح

المسألة 196: لا يجوز إخراج[1] روح الإنسان بالوسائل النفسية، وقد كان هذا معمولاً في القديم، كما يظهر عن حديث ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) .

* وذلك لأنه إماتة، نعم إذا لم يكن إماتة، بل كان من قبيل التنويم[2] لم يكن به بأس بشرط رضا الطرف؛ لأنه تصرف في سلطنته، فلا يجوز إلا بإجازته، وبشرط عدم الضرر البالغ.

تشويه الأعضاء

المسألة 198: لا يجوز تكبير عضو من أعضاء الإنسان بالوسائل الحديثة بما يسمى تشويهاً[1] وتغييراً لخلق اللّه، كما إذا كبر اليد إلى حيث ضعف الجسد أو ما أشبه، وكذلك التصغير، كما إذا صغر اليد إلى حيث بلغت بقدر الإصبع مثلاً.

-------------------------

[1]: راجع المحرمات في حرمة إيذاء حتى الحيوان(1).

[2]: إذ لا فرق بين أن يقتلها بإصبعه أو يقبض روحها.

[3]: لأنه لم يُذَكَّ، فيكون محرماً.

المسألة 198:

[1]: لعل دليل حرمته أدلة المثلة، أو التغيير، أو أنّ الدليل ارتكاز المتشرعة أو الإضرار.

نعم، لو صار (موضة) متعارفة فربما يخرج عن التشويه أو التغيير السيّئ، فتأمل.

ص: 220

المتاحف واستعراض الإنسان

المسألة 199: لا يجوز[1] انتهاك حرمة الإنسان بجعله في المتحف إذا كان قزماً جداً، أو طويلاً جداً، كما يفعله بعض البلاد، نعم يجوز ذلك برضاه وملء اختياره، ويجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك، إلا إذا كان إهانة يحرم على الإنسان المؤمن تحملها.

* فإن كل واحد من العمل خلاف سلطة الإنسان - إذا لم يرض - وإهانة وإذلال له - إن رضي - محرم للأدلة، ولذا إذا لم يكن إهانة ورضي جاز حيث لا محذور.

تغيير ألوان البشرة

المسألة 201: هل يجوز تسويد[1] أو تحمير أو تصفير بشرة الإنسان الأبيض؟ احتمالان، الجواز للأصل، وعدم الجواز؛ لاحتمال دخوله في (تغيير خلق اللّه).

* إذا كان شيء من ذلك يعد تشويهاً أو تغييراً[2] لخلق اللّه لم يجز، وإلا جاز، وكذلك لو كان حقاً للغير، كما إذا كان يفعل ذلك بالنسبة إلى المرأة المزوّجة بدون رضا زوجها، فإنه وإن لم يكن تشويهاً أو تغييراً - لكنه لم يجز؛ لأنه من التصرّف[3]

-------------------------

[3]: وأن لا يكون انتهاكاً لحق الغير، كما سيأتي في المسألة (201)(1).

المسألة 201:

[1]: كأنَّ البياض هو الأصل؛ ولذا ورد: «خلق مشوه»(2)، وورد «اللّهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه»(3)، إلاّ أن يراد البياض المعنوي، فالتبييض لا مانع منه، أما غيره ففيه احتمالان.

[2]: سيّئاً.

[3]: فإنّ اللازم إزالة المنفرات عن الاستمتاع، كما ذكروه في كتاب النكاح، فكل ما ينافيه محرم. ويدل عليه أيضاً أنّه خلاف الشرط الضمني.

ص: 222

إخراج جنين الزانية

المسألة 202: يجوز إخراج الزانية الجنين المتكوّن من الزنا[1] عن بطنها في ما إذا أمكن[2] تربيته خارج الرحم حتى يكتمل. نعم، لا إشكال في الوجوب إذا كان بقاؤهُ في رحمها موجباً للفتنة الشديدة والقتل[3].

-------------------------

[4]: وهل يحق للزوج ذلك؟ فيه إشكال؛ لأنّه خلاف الشرط الضمني، وخلاف {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(1). نعم، لو رضيت فلا إشكال.

[5]: كالتمثيلية.

[6]: بالغاً.

المسألة 202:

[1]: ومثله في المتعة.

[2]: وأمّا إذا لم يمكن فهو قتل محرّم، كما ذكر في المكاسب المحرّمة أنّ الإيجاد قد يكون حراماً، والإبقاء لازماً(2).

[3]: ثم إنّه إذا لم يكن إلاّ بالقتل فهل يجوز؟ الأصل الحرمة، وقال بعض بالجواز لو كان أهم ومهم، كإلقاء أحد ركاب السفينة لو كانت مهددة بغرق الكل، وكالانتحار في السجن إذا تيقن بأنّه يعترف فيقتل نفسه، فتأمل.

ص: 223

رمز الجندي المجهول

المسألة 203: الظاهر أنه لا مانع من بناء التمثال الرمزي للجندي المجهول، وإذا كان محفّزاً للجنود على الجهاد الإسلامي، كان راجحاً[1].

* الحرام من التماثيل ما كان يراد به العبادة[2]، كما رأيناه في الفقه من أنّ التمثال المحرم ما صنع للعبادة كالأصنام لا مطلق التماثيل(1)، ولذا كان الجواز والاستحباب، كلٌّ في مورده.

استخدام الأرواح للاستخبار

المسألة 205: يجوز للإنسان أن يوفد روح نفسه، أو روح إنسان آخر، أو روح ميت إلى البلاد النائية أو ما أشبه للاستخبار والإخبار، فإنّ حرمة تسخير الأرواح، وإن ذهب إليها بعض الفقهاء، وكنت أميل إلى ذلك سابقاً، لكن لا دليل مقطوع به عليها، فالأصل الحلية.

* كأن[1] وجه التحريم احتمال الأذية، واحتمال أنه نوع من السحر،

-------------------------

[1]: كأن يتقاص من الذي علم بأنه سرق أمواله.

[2]: ولم يكن للشارع طريق خاص في الإثبات كالزنا، راجع أوائل الكتاب(1).

[3]: ككشف أسرار الناس والاطلاع على عوراتهم.

المسألة 205:

[1]: الأدلة هي:

1- إنّه تصرف بلا رضاه، ولابد فيه من إحراز الرضا، (كما ذكر في كتاب الخمس في بحث الكنز، أصالة الحرمة)(2).

وفيه: إنّه لم يُعلم كونه تصرفاً، بل يحتمل كونه ارتباطاً، مثل: أن تُنشئ ظلاً وتبخر بخوراً، فيأتي شخص فتسأله أسئلة ويجيب عنها، فإنّه لم يعلم تحقق الموضوع، أي: التصرّف.

ص: 225

كشف الأسرار بالروح

المسألة 206: لا يجوز إيفاد الروح لكشف أسرار الناس.

* لأنه خلاف سلطة[1]، [2] الناس، ولما دل على حرمة كشف[3] سر الغير، ولقوله تعالى[3]: {وَلا تَجَسَّسُوا}(1)، وكذا لا يجوز إرسال الجن ونحوه لذلك.

-------------------------

2- إنّه إيذاء محتمل، وفيه: الأصل الحلّ - أصل حكمي - أو أصل عدم الإيذاء - أصل موضوعي - ويحتمل كونه عدماً أزلياً، فتأمل.

3- احتمال أنّه سحر.

وفيه: أصالة الحل، مع أنّه ليس سحراً عرفاً.

4- احتمال الضرر: الضرر الحقير، لا يؤثر وليس مداراً، بل المدار رضاه وعدم رضاه. نعم، لو كان الضرر خطيراً فلا ينفع رضاه، واحتمال مثله منجز.

المسألة 206:

[1]: لو كان لها عقد سلبي.

[2]: فهو كما سلط على نفسه مسلط على سرّه.

[3]: راجع المسألة (193) وحواشينا(2).

[4]: وسائر أدلة حرمة التجسس.

ص: 226

تسجيل الألفاظ المحرمة

المسألة 207: لا يجوز[1] حفظ ألفاظ الكفر بالمسجّل، وكذلك حفظ السباب وما أشبه، إلا إذا كان لجهة أهم شرعاً.

* فجوازه من باب الأهم والمهم، حاله حال حفظ كتب الضلال لأجل ردّها إلى غير ذلك مما هو معروف في الفقه.

كلام الأرواح

المسألة 209: هل إنّ أصوات الأرواح حجة فيما إذا علمنا بالكلام، كما لو أحضر بسبب التحضير روح عادلين وشهدا على قضية؟ مشكل جداً، اللّهم إلا إذا حصل العلم من ذلك، وكان يكفي الاعتماد[1] على العلم في ترتيب الأثر الشرعي.

* لانصراف أدلة الشهادة إلى الحي، إلا فيما ورث العلم، وكان يكفي

-------------------------

سبق)(1).

وهنا بحث خارجي، وهو: أنّه لو قال كلاماً يحتمل كونه صدقاً أو كذباً فهل هو جائز؟

كونه كذباً غير معلوم، ولا يقصد الكذب حتى يكون تجرياً.

والظاهر الحرمة ل- :

1- استصحاب العدم، مثل لو قال: في صدر فلان ألف شعرة، أو تحدث كلّ ثانية جريمة في الغرب.

2- إنّه ظاهر عرفاً في أنني رأيت، لا أنّه يحتمل ذلك فيكون كذباً بهذا الاعتبار.

المسألة 209:

[1]: مثل: الاقتصاص من السارق، أي: التقاص.

ص: 228

الطلاق بواسطة الأرواح

المسألة 210: لا يكفي حضور أرواح عادلين لإجراء الطلاق.

* لما تقدم من انصراف الأدلة إلى الأحياء[1].

تسميد الأجساد المحترقة

المسألة 212: لا إشكال في جواز استعمال السماد المعمول من إحراق الإنسان إذا كان الإنسان غير محترم كالكافر المحارب المحترق، أما إذا كان الإنسان محترماً فلا يجوز[1].

* الجواز في الكافر غير المحترم، بل وحتى في المحترم إذا كان جائزاً في دينه، وذلك لقاعدة الإلزام[2]، وعدم الجواز في المسلم؛ لأنه خلاف احترام الإنسان المسلم أو نحوه، فإن «حرمته ميتاً كحرمته حياً»(1)، ومثل الشخص غير المحترم في الجواز الحيوان، وإن كان في حياته محترماً، بحيث يحرم قتله أو أذاه أو ما أشبه من سائر حقوق الحيوان.

-------------------------

المسألة 212:

[1]: الملاك صدق الهتك، والموارد مختلفة، والظاهر: إنّ الهتك متقوم بكون الإضافة للميت محفوظة أولاً.

[2]: في القواعد الفقهية، حيث إنّ موارد الإلزام على ثلاثة أنواع:

1- ما يعلم شموله.

2- والعدم.

3- وما يشك.

ص: 230

تشجير المقابر

المسألة 213: هل يجوز غرس الأشجار في حافة المقابر المحترمة، مما نعلم أنها تمتص من ذرات الإنسان، كما هو المعتاد في مقابر بعض بلاد الغرب؟ احتمالان[1].

* المنع من جهة أنه خلاف الاحترام، والجواز - وهو مقتضى الصناعة - لأصالة الحل[2]، ولم يعلم من أحد منعه في المقابر، مع تعارفه منذ الأزمنة القديمة، فالسيرة[3] تؤيّد ذلك.

الماء والتراب الاصطناعيان

المسألة 215: الماء والتراب المصنوعان إذا كانا ماءً وتراباً حقيقة جرى عليهما حكم الماء والتراب، وإن كان ماءً وتراباً صورة[1]، [2] لا يحكمان بحكمهما في التطهير ونحوه.

* أما إذا كان حقيقة فللصدق الموجب لترتب الحكم، وأما الصورة فلا يترتب عليها الحكم، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية.

الولد بين المجنونين

المسألة 217: لا يجوز ترك الرجل والمرأة المجنونين الأجنبيين يتجامعان، لكن إن فعلا ذلك فالولد بينهما محكوم بحكم ولد الشبهة.

* لأنّ الزنا ونحوه مما لا يريده الشارع مطلقاً، وإن لم يكونا مكلفين،

-------------------------

[2]: وهي تشمل شبهة المجتهد أيضاً (راجع الفقه)(1).

ثم لو رأى السرقة بالفيلم المباشر فهل حكمه حكم الرؤية؟ وهل تقبل الشهادة؟ فيه تأمل. وقد ذكر الوالد (رحمه اللّه) في أبواب النظر أنّ حكم الصورة حكم الأصل.

فهنا ثلاثة أنواع:

1- رؤية مباشرة.

2- رؤية عبر التلفزيون المباشر.

3- رؤية الصورة.

المسألة 217:

ص: 235

رؤية الهلال بالمجهر

المسألة 218: لو رأى الهلال بالمجهر، فإن كان بحيث تراه العين المجردة، وكان المجهر لمجرد[1] تعيين الموضع ثبت الهلال، وإلا فلا، إذ الهلال موجود كل وقت، وإنما لا يقبل الرؤية قبل خروجه عن تحت الشعاع.

* والظاهر من قوله (عليه السلام) : «صم للرؤية وافطر للرؤية»(1) الرؤية المتعارفة

-------------------------

[1]: هل هذا الارتكاز ثابت؟ وهل هو منكر؟ نعم، في القتل الارتكاز ثابت، بل يجب حفظ النفس مطلقاً، ولو كاد أن يغرق بنفسه. ولو فرض الجواز فهل يجوز التسبيب للجمع بينهما؟ فيه إشكال أكثر.

أما الطفل فالظاهر أنّ الارتكاز ثابت.

[2]: لعل الارتكاز أقوى فيما لو كان يحصل ولد من ذلك.

[3]: لعله أقوى في المميّز، أمّا في غير المميز ومن لا يفهم أصلاً فلعله أضعف.

[4]: أي: يفهمون أنّه يجب أن لا يقع في الخارج.

المسألة 218:

[1]: فهذا مقدمة لتعيين المكان، كتشخيص مكان الزانيين لرؤيتهما بالعين المجرّدة. وهنا بحثان:

1- هل الرؤية طريقية أو موضوعية؟ الظاهر أنّها طريقية، فالثبوت الواقعي كافٍ.

2- لكن يجب (إمكان الرؤية لولا المانع) وأن تكون الرؤية متعارفة.

ص: 236

العقل الألكتروني

المسألة 219: هل يصح الاعتماد على إخبارات العقل الالكتروني أم لا؟ الظاهر العدم[1]، إلا إذا أورث العلم، ثم لا يصح ترتيب النتائج إذا شرط الشارع فيها طريقاً خاصاً، كما تقدم في المسائل السابقة.

* الحكم في المستثنى منه والمستثنى على القاعدة كما تقدم.

الخلايا الاصطناعية

المسألة 221: إذا تمكن الإنسان من صنع الخلية الحية، كما ينقل عن بعض علماء الطب في الغرب، جاز، وكان ذلك دليلاً جديداً[1] على وجود اللّه سبحانه، حيث إنه سبحانه قبل ألوف السنوات خلق في كل إنسان مالا يعدّ من الخلايا الحية، مما وصل البشر إلى أولى مراحلها بعد تجارب كثيرة وتقدم كبير، وبعد ألوف الوسائل والمعدّات والآلات.

* فلا يقال: إنه محال[2]؛ لأنه خاص باللّه سبحانه، وعلى أي حال: فالكلام في الحكم لا في الإمكان، وكذلك لو فرض إمكان صنع البيضة الحية، والحبة الحية، وما أشبه ذلك.

-------------------------

ثم إنّه لو شككنا فهل نستصحب ما سبق، أو أنّه يشك في تبدل الموضوع؟ وراجع مسألة: 200 و202(1).

المسألة 221:

[1]: إن قلت: لعل الخالق إنسان متطور.

قلت: أثبتم له جميع صفات الإله فنحن نسميه إلهاً. (راجع مثله في حديث حول الطبيعة).

[2]: هنا بحثان: 1- إنّه ممكن أو محال. راجع بحث (أصالة الامتناع في مبحث الظن في الرسائل)(2). 2- إنّه حلال أو حرام.

ص: 239

خلق المخلوقات

المسألة 222: لو فرض[1]، [2] أنّ البشر توصل إلى إمكان صنع الإنسان أو الحيوان أو النبات جاز، وكان ذلك دليلاً جديداً على وجود اللّه تعالى، فإنك إذا سألت العلماء - بعد صنع ذلك الإنسان - كيف صنع هذا الإنسان؟ قالوا: إنّ هذه من معاجز مخ ذلك الصانع وقوة إرادته ووسعة علمه.. أفهل بعد ذلك لا يكون بلايين البلايين من الإنسان والحيوان والنبات أدلة ساطعة على وجود اللّه العليم القدير؟

* الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة؛ لوحدة الموضوع.

استخدام العقول الإلكترونية

المسألة 224: يجوز للفرد أو الدولة الإسلامية استخدام العقول الإلكترونية للأمور المباحة، كالمحاسبات المالية، فيستعين بها - مثلاً - لمحاسبة أمواله التي يريد إعطاء الخمس أو الزكاة منها، أو محاسبة الدولة عمّالها أو بيت المال، بشرط أن توجب الآلة الحاسبة القطع بنتائج الحساب.

* أما استخدامها للمباح فللأصل، وأما للحساب فإنه يكفي في ذلك الاطمئنان العرفي أيضاً، إذ لا فرق بين الآلة وغيرها، كما لا فرق بين

-------------------------

[1]: سبق الكلام في أنّ استحباب الطبيعي هل يسري للفرد أو لا(1).

[2]: الظاهر أنّ ما ذكره (رحمه اللّه) من الأمثلة تصرف.

[3]: البالغ أو غير البالغ، والرضا يرفع حرمة الضرر غير البالغ.

[4]: لعله لأنّ الإضرار لا بأس به لو توقف عليه؛ إذ إنّ الضرب ونحوه من مراتب الأمر. نعم، في بعض المراتب يشترط إذن الحاكم الشرعي.

لكن قد يُقال: إنّ الأئمة (عليهم السلام) لم يقوموا بذلك!

وفيه: 1- لعلهم عملوا بذلك.

2- لعله كان هنالك محذور.

3- لعله لأنّ علمهم كان غير متعارف، والملاك العلم المتعارف.

المسألة 224:

ص: 241

الاغتراب للدراسة

المسألة 225: يجوز[1]، [2] السفر إلى بلاد الكفر لتحصيل العلوم[3]، ولكن يشترط في ذلك عدم تناول المحرمات[4]، كالذبائح لغير المسلمين، وكالأمور المحرمة والأمور النجسة، كما يشترط[5] عدم النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء والفتيات، وعدم اتخاذهن خليلات،

-------------------------

[1]: لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

[2]: لكن القدر المخمس يلاحظ فيه الأقل.

[3]: كما لو علمنا أنّه إما يزيد أو ينقص.

المسألة 225:

[1]: وإلا كان حراماً عقلياً.

[2]: لكن فيه محذور التعرب بعد الهجرة فراجع.

[3]: أو غيرها كالمال.

[4]: والاضطرار لا يرفع الحرمة؛ لأنّها بالاختيار (راجع بحث: متوسط الدار المغصوبة بسوء اختياره)(1).

[5]: ولو علم أنّه يرتكب الحرام قطعاً كان من باب التزاحم، كما فعله السيد (رحمه اللّه) ، ولاحظ التجربة اليهودية.

ص: 242

الزواج من أهل الكتاب

المسألة 226: يجوز للشاب المسافر إلى الغرب أن يتمتع[1] بفتيات أهل الكتاب، كما يجوز أن يتخذ منهن زوجات دائمات[2]، لكن يشترط في ذلك إجراء عقد صحيح، ولو بأن يبرق إلى بلاده في أن يزوجهن منه، بعد أخذ الوكالة[3] منها في التوكيل، نعم لا يجوز مناكحة غير أهل الكتاب من سائر الكفار.

* وذلك لإطلاق أدلة المناكحة وبعض الأدلة الخاصة، كما ذكرناها في

-------------------------

المسألة 226:

[1]: وهل يحتاج للإذن، إذا لم يكن ذلك في دينهم فتشملهم قاعدة الإلزام؟ وهل يحتاج لإذن الزوجة؟ فيه كلام (راجعه في باب الحدود)(1).

[2]: على خلافٍ.

[3]: وقاعدة الإلزام لا تشمل مثل هذه الموارد، بأن لا يعقد؛ لأنّ العقد - فرضاً- غير لازم عندهم. (راجع: القواعد الفقهية في أنّ قاعدة الإلزام لها ثلاثة مصاديق)(2).

ص: 243

الدفاع عن الإسلام

المسألة 227: إذا هوجم الإسلام أمام المسلم المغترب، وجب[1] عليه الدفاع، بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا أشكل عليه بما لم يتمكن من جوابه لزم الاستعانة ببلاد الإسلام في تحصيل جواب ذلك الإشكال.

* وذلك لأنّ الدفاع عن الإسلام واجب على كل مسلم، فإنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(1)، ولقوله سبحانه: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ}(2) إلى غيرهما من الآيات والروايات، وهكذا حال التبليغ إلى الإسلام، فإنه واجب كفائي على كل مسلم، وتعليم الأحكام إلى غير ذلك، فإن المقام من مصاديقها.

-------------------------

المسألة 227:

[1]: 1- إذا كان مقدمة لإسلامه، ولو احتمل التأثير في المستقبل، فإنّ نفس شروط الأمر موجودة في الدعوة ظاهراً. 2- إذا كان ذلك سبباً لإنقاذ السامعين. 3- إذا كان ذلك سبباً لئلا يطرح الشبهة مستقبلاً. 4- إذا كان ذلك سبباً لإتمام الحجة عليه؛ فإنّ إتمام الحجة هو هدف بعثة الأنبياء (عليهم السلام) ، فتأمل. (راجع المسألة 232)(3).

ص: 244

الزواج بدون عقد صحيح

المسألة 228: إذا تزوج الشاب بأهل الكتاب بدون عقد صحيح، أو تزوّج بغير أهل الكتاب، فاللازم[1] إجراء عقد صحيح عليها (في الكتابية) ولو كان بعد عشرين سنة من تزويجه لها، كما أنّ اللازم أن يترك غير الكتابية أو تسلم[2]، ويعقد عليها بعد إسلامها بعقد صحيح.

* فإنّ الرضا من الطرفين بغير عقد لا يكفي[3] في الحلية، كما أنّ المعاشرة مدة طويلة بعنوان الزوجية لا تجعل[4] غير الزوجة زوجة، وكذلك العكس، بأن تزوجت المسلمة بالكافر فإنه لا علاج إلا بإسلام الكافر وعقدهما من جديد، لكن إذا لم يعلم[5] من ذكر بالحرمة يكون أولادهما

-------------------------

المسألة 228:

[1]: ولا تشمله قاعدة الإلزام (راجع القواعد في تثليث الأنواع)(1).

[2]: وهل يكفي مجرد النطق بالشهادتين؟ فيه صور مختلفة، راجعها في كتاب الطهارة بحث (الإسلام)(2).

[3]، [4]: راجع بحث المعاطاة في (النكاح)(3).

[5]: هل الملاك العلم بالحرمة، كما هنا، أو القطع بصحة النكاح، كما في المسألة القادمة؟ الظاهر الأوّل، وهل يمكن ادعاء التلازم بينهما؟ الظاهر عدمه؛

ص: 245

أولاد الشبهة

المسألة 229: أولاد المرأة التي تزوجت زواجاً غير صحيح (كما تقدّم في المسألة السابقة) أولاد شبهة، وحالهم حال أولاد الحلال، في النسب والإرث وغيرهما، إذا كان الشاب والفتاة يقطعان[1] صحة النكاح، وإذا كان أحدهما أو كلاهما عالماً بالتحريم كان الولد بالنسبة إلى العالم ولد زنا.

* مع علم الطرفين بالحرمة - في أي مقام - يكون ولدهما ولد حرام[2] ولا يرث ولا يورث بالنسبة إلى الأبوين وأقربائهما، نعم يرث[3] ويورث بالنسبة إلى زوجته أو زوجها وأولاده، ومع قطعهما بالحلية فالولد ولد شبهة له كل أحكام ولد الحلال، ومع قطع أحدهما بالحلية والآخر بالحرمة، فالولد بالنسبة إلى قاطع الحلية ولد شبهة، وبالنسبة إلى قاطع الحرمة ولد حرام، وقد ذكرنا في الفقه أنّ ولد الحرام له كل أحكام ولد الحلال ما عدا الإرث ونحوه كالقضاء والإمامة.

-------------------------

لأنّه قد يقطع ببطلان النكاح ويرى الحلّيّة للتملك مثلاً أو للإلزام، إلاّ أن يُقال: التملك نوع نكاح، كما هو كذلك، فيبقى الإلزام، فتأمل.

المسألة 229:

[1]: سبق أنّ الملاك العلم بالحرمة، فتأمل.

[2]: وهل تصح إمامة مَنْ كان من طرفٍ ولد حرام ومن طرفٍ ولد حلال؟ قد يُقال: الولد يتبع أشرف الأبوين، فتأمل وراجع(1).

[3]: لأنّه أب، وهم أولاد حقيقة.

ص: 246

التبليغ بالوسائل الحديثة

المسألة 230: يجب[1] نشر الإسلام - حسب الإمكان[2] - في كل الآفاق، وبمختلف الوسائل الحديثة من الأقمار الصناعية وغيرها.

* وذلك لأنّ تبليغ الإسلام واجب كفائي[3] على كل قادر، قال سبحانه[4]:

-------------------------

المسألة 230:

[1]: راجع كتاب (الشعائر)(1)، وأنّه إذا علق العنوان على كلّي شمل شمولاً أولياً لكل المصاديق المتجددة. وراجع بحث (الطبيعي والفرد) وأنّ الأمر هل ينتشر على الفرد أو لا؟(2)

[2]: أو حسب الطريقة المتعارفة لدى المتشرعة، (راجع العروة، التقليد، بحث إعلام من نقل إليه الفتوى خطأً)(3).

[3]: لكن هنا شبهة تحوله واجباً عينياً؛ لعدم وجود مَنْ فيه الكفاية، (راجع: المسالك)(4).

[4]: وكذلك: { أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ}(5).

ص: 247

الأمر والنهي بالوسائل الحديثة

المسألة 231: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمختلف الوسائل الممكنة، وباستخدام الوسائل الحديثة.

* للإطلاقات[1] الأولية، وهنا أيضاً كفائي لما تقدم، قال سبحانه: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(3)، لكن من المحتمل أن كلمة (من) في (منكم) للتبيين[2] لا للتبعيض، بقرينة {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} حيث

-------------------------

[5]: راجع بحث أنّ الأصل في كلّ واجب العينية(4).

[6]: إذ المراد التأثير أو هو يحصل بالبعض.

المسألة 231:

[1]: راجع المسألة السابقة(5).

[2]: 1- خلاف الظاهر. 2- يستلزم تقديم المبيِّن على المبيَّن، وفيه إشكال. 3- هذه الجملة لا تفيد الحصر، وفيه نظر (راجع المطوّل).

ص: 248

ذب الشبهات عن الإسلام

المسألة 232: يجب رد[1] الإشكالات وذب الشبهات التي يوردها الأعداء والجهال على الإسلام في أصوله وفروعه بمختلف الوسائل القديمة كالكتب، أو الحديثة كالمذياع.

* لأنه من الدعوة[2] إلى الخير والهداية، وغير ذلك مما ذكر في الآيات والروايات، إضافة إلى أنه من الدفاع عن الإسلام، قال تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}(1) .

-------------------------

المسألة 232:

[1]: هل هو واجب في حدّ ذاته، أو إذا ترتب على عدم الرد محذور؟ الظاهر الثاني. مثلاً: لو سبب إغواء الآخرين، أو احتمل هدايته بالردّ.

راجع بحث احتمال التأثير في الأمر والنهي، وهل هو شرط في الدعوة إلى اللّه أيضاً؟(2)، (راجع المسألة 227)(3).

[2]: وردع المنكر رفعاً ودفعاً لو قيل بوجوب الرفع، (راجع بحث الإعانة على الإثم في المكاسب)(4).

ص: 249

التلقيح لتكثير النتاج

المسألة 233: تلقيح الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، بما يوجب نموه وكثرة إنتاجه جائز فيما إذا لم تكن جهة محرّمة، مثل تلقيح الإنسان بالمواد المسكرة[1] مثلاً[2].

* وذلك لأصالة الحل، بل ربما يستحب؛ لأنه من تقوية المعاش[3]، ومتواتر الروايات تدل على التحريض عليه، كما ذكرنا جملة منها في كتاب (الفقه: آداب المال) ووجه الاستثناء ظاهر.

الترجمة بالآلات

المسألة 235: ترجمة الكلام بواسطة الآلة المترجمة، إذا علم[1] الإنسان بصحة الترجمة، يترتب عليها حكم الإقرار وما أشبه، بدون حاجة إلى شهادة العدلين.

* لوضوح أنه لا فرق في الإقرار بين اللغات المختلفة. نعم، يلزم أن يعرف أنّ هذا ترجمة الكلام السابق قطعاً، وإلا احتاج الأمر إلى شهادة

-------------------------

[1]: إلاّ لو صدق عرفاً أنّه مطر، بعد معرفة واقع الأمر. وهنا إشكالان: 1- أن يُقال: إنّه ليس بمطر عرفاً.

2- أن يُقال: إنّه ليس مطراً، لكن الأدلة منصرفة عنه، فتأمل.

[2]: قد يستشكل بأنّه كالبرتقال الصناعي - لو فرض صنعه - أو الحنطة الصناعية، فقد يندرج تحت الموضوع حقيقة عرفاً.

[3]: أو العرف العارف بواقع الأمر. ولاحظ بحث أنّ نظر العرف حجة أو لا؟(1)، والأنواع الثلاثة للتطبيقات العرفيّة (راجع أول هذا الكتاب)(2).

المسألة 235:

[1]: أو اطمأنّ، فإنّ الاطمئنان مرتبة من مراتب العلم عرفاً.

ص: 251

الزلازل غير الطبيعية

المسألة 236: إذا سببت الآلة الزلزلة، فإن سببت زلزلة طبيعية[1]، بأن كانت الآلة مثاراً لها، كانت زلزلة موجبة لصلاة الآيات، أما إذا لم تكن زلزلة طبيعية، بل تحريكاً لانفجار القنبلة و ما أشبه، لم توجب صلاة الآيات، بل حالها حال هدم بناء يوجب صوتاً هائلاً وحركة.

* الحكم في المستثنى منه للصدق العرفي، وكلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وفي المستثنى لوضوح أنه ليس بزلزلة عرفاً وإنما صورتها، والصورة ليست موضوعاً لصلاة الآيات، ولو فرض الشك أنه من أيهما لا تجب الصلاة؛ لأصالة العدم[2].

أجواء البلاد

المسألة 238: أجواء[1] البلاد وحدودها[2] وأنهرها، إذا عدت حقاً للبلد، لم يكن لدولة أخرى أو لإنسان خرق حرمتها، لقاعدة[3] (لا يتوى حق امرئ مسلم)(2). نعم، إنما يكون ذلك إذا عدّ حقاً[4]،

-------------------------

المسألة 238:

[1]: يفرض وجود الحقّ شرعاً:

1- بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر.

2- أو قلنا: إنّ قوانين البلاد الوضعية نافذة ويلزم احترامها.

[2]: لا يخفى أنّ الموات مباح أصلي، وكذا الأنهر، لكن دليل الحقّ حاكم على ذلك، فتأمل.

3- أو كان العدم موجباً للهرج والمرج، فقررت الدولة الشرعية احترام الحدود مؤقتاً.

[3]: وأدلة {لا تظلمون} وأن حقّ العباد لا يتجاوز تعالى عنه.

[4]: فنقول: هذا حقّ عرفي، وكل حق عرفاً حقّ شرعاً، لقوله (عليه السلام) : «لئلا يتوى حق امرئ».

ص: 253

عصارة المحرمات

المسألة 239: إذا أخذنا

-------------------------

[5]: وهو موقوف على أنَّهُ كلّ حقّ عرفي شرعي، مثل حقّ الطابور وحقوق الطبع، ولو شككنا فلا كبرى لذلك.

[6]: الالتزام نوعان: قلبي وعملي، ولعل المراد الثاني. أما القلبي فبحثه منوط ببحث (الموافقة الالتزامية).

[7]: ما المانع من الالتزام العملي؟ وأي شخص يلتزم أن لا يحمل بضائع يعتبرها القانون تهريباً، وأن لا يتجاوز الحدود إلاّ بالجواز؟

الظاهر: أنّه لا مانع منه في حدّ نفسه، إلاّ إذا عدّ تأييداً للباطل.

ولعل نظر المؤلف (رحمه اللّه) إلى أنّ القانون الباطل لابدّ أن يكسر، وكيفية كسره بأن يخرقه الناس، فهو كمنع التجوّل الذي إذا خرقه كثيرون سقط، ولم تعد له قيمة في النفوس ولا هيبة.

وكذا في قانون المطبوعات الممنوعة، فينطبق في المقام عنوان النهي عن المنكر، ودفع المنكر.

ولا يخفى أنّ الحدود لا يترتب عليها كثير من المحرّمات، بالإضافة إلى حرمتها في حدّ ذاتها.

المسألة 239:

ص: 254

النجاسات وعصارتها

المسألة 240: الحكم في النجاسات، كالحكم في المحرمات، كما ذكر في

-------------------------

[1]: الظاهر أنّ ذلك لا يجري في الخمر - راجع المسألة 241(3) - فتأمل.

[2]: راجع فرق الاستحالة عن الانقلاب في المطهرات(4).

[3]: وكل شيء لك حلال في الرتبة اللاحقة.

[4]: أو شكّ، لجريان الاستصحاب - راجع بحث الاستحالة في العروة(5) - لكن ينافيه بحث عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في وحدة الموضوع، فتأمل.

المسألة 240:

ص: 256

تزريق المواد المحرمة

المسألة 241: لا بأس بتزريق المحرمات، كتزريق خلاصة الكبد مثلاً، بشرط أن لا يوجب ضرراً بالغاً، ولا يكون هناك دليل على حرمة استعمال ذلك المحرم مطلقاً، كما ورد الدليل بالنسبة إلى الخمر[1].

-------------------------

[1]: ولاحظ ما ذكر في الخمر فيها(1).

[2]: والأحكام تابعة للعناوين، (راجع ما ذكره فخر المحققين)(2).

لكن هنا بحث: وهو أنّ النجاسة قد تكون قائمة بالعنوان - أي: بالكلب - وقد تقوم بالصورة الجسمية كالخشب، إلاّ أنّ ذلك لا يقدح؛ إذ لا يُقال: إنّ هذا كان نجساً، كالبخار المنقلب من الماء المتنجس.

المسألة 241:

[1]: راجع المسألة (239 و240)(3)، وراجع كتاب (الأطعمة والأشربة)(4) وقيء الخمر.

ص: 257

الاستمناء لأجل الاختبار

المسألة 242: الأحوط عدم جواز الاستمناء لأجل اختبار المني بأنه هل هو قابل لتكون الولد أم لا؟ نعم لا بأس بالاستمناء لكل من الزوجين بالآخر.

* إنما قلنا: «الأحوط» لأنه مع وجود الزوجة لا اضطرار، وإنما لم نفتِ لأنه اضطرار عرفي[1]، إذا لم يكن من السهل إحضار الزوجة في المختبر والاستمناء بسببها، وكذلك حال المرأة، فتأمل.

-------------------------

[2]: حتى في التمريخ؟

المسألة 242:

[1]: راجع المسألة اللاحقة(3).

لكن يشترط في ذلك:

1- أن تكون حاجة ملّحة لذلك، مثل مَنْ يريد انتخاب زوجة ولا تعلم أنه يلد أو لا؟

2- أن يكون هناك حرج أو عسر في إحضار الزوجة، وأمّا لو فرض عدم ذلك فلا ضرورة عرفية.

ص: 258

الفحص الطبي للمعالجات

المسألة 243: الفحص الطبي الذي يجريه الطبيب على المريضة، أو الطبيبة على المريض مما يسبب النظر والملامسة إنما يجوز بشرط[1] أن يكون العلاج منحصراً بالفحص، بحيث لا يمكن الكشف بدون ذلك، ولم يكن الجنس المشابه، ولم يمكن محرمية الفاحص بعقد أو ما أشبه، وكان المرض أو خوف المرض ضار ضرراً بالغاً، بحيث يوجب تحليل الحرام لقاعدة الأهم والمهم.

* لكن الظاهر الاضطرار العرفي[2] كافٍ، ولذا جاز الفحص لأجل كشف وجه العقم، مع أنّ كون المرأة والرجل بلا ولد ليس من الاضطرار الحقيقي، نعم يلزم أن يلاحظ المحرمات حسب المستطاع عرفاً، فلا يجعل كالجائز.

-------------------------

نعم، قد يُقال: إنّه غالباً اضطرار، فيقول: أنا مجبور على ذلك، فتأمل.

ويمكن التخلص بتوضيح الأمر للمشرف، بأن يُقال: إنّ ديننا يحرّم ذلك، فتأمل.

المسألة 243:

[1]: 1- أن يكون العلاج منحصراً.

2- المماثل غير موجود.

3- لا يمكن المحرمية.

4- المرض خطير - خوفاً أو فعلية - أي ضار ضرراً بالغاً.

[2]: فيقول: أنا كنت مجبوراً على ذلك.

والظاهر: إنّ المحرمية - في كثير من الأحيان - يضطر الإنسان إلى عدمها، أو هنالك عسر محرج في إجرائها.

ص: 260

تنويم الإنسان

المسألة 244: لا يجوز[1] التصرف في الإنسان بتنويمه بدون رضاه، ولا بأس بذلك في الحيوان.

* أما الأول، فلأنه خلاف سلطنته[2] على نفسه، وأما الثاني، فلأصالة الحل، نعم لا يجوز بالنسبة إلى حيوان الغير بدون رضا مالكه، ومثل الإنسان

-------------------------

المسألة 244:

[1]: فالأقسام هي:

1- تنويم الإنسان البالغ العاقل بلا رضاه محرم.

2- تنويم الإنسان غير البالغ العاقل يحتاج إلى إجازة الولي.

3- تنويم الإنسان الكامل برضاه مع الحرمة الشرعية - كالإضرار البالغ - محرم، وبدونها حلال.

4- تنويم الحيوان موقوف على رضا مالكه، وعدم كونه إيذاءً أو إسرافاً، وإلا كان محرماً.

وهل يجوز أن يقدم إليه طعاماً منوماً؟ إن كان بعلمه فلا بأس، مع عدم الضرر البالغ، وإن كان بلا علم بالمحتوى فالظاهر أنّه حرام؛ لأنّه ظلم وتصرف وغش وخيانة، ولو في الجملة.

[2]: لو كان له عقد سلبي، وقد سبق الكلام فيه(1). ويشمله أدلة الظلم والغصب - ولو ملاكاً- والتصرّف في الأموال - بالملاك أو الأولوية- فتأمل.

وقد يشمله دليل الإضرار أحياناً.

ص: 261

التنويم القاتل

المسألة 245: لا يجوز تنويم الإنسان إذا لم يقدر المنوم على إعادته إلى الحياة الطبيعية، مما يسبب بقاءه[1] كذلك أو موته، وإن رضي الطرف بذلك، أما إذا كان هناك منوم آخر يقدر على إعادته ويفعل[2] ذلك، فليس في تنويم المنوم وجه حرمة.

* فإنه لا حق للإنسان في إماتة نفسه، أو تنويمها إلى الأبد، فإنه من

-------------------------

[3]: مع الغبطة أو بدونها على الخلاف .

[4]: بلا إذنه، أو مع كونه محرماً شرعاً، ومنه الضرر البالغ، ولو مع الإذن.

المسألة 245:

[1]: المراد إلى النهاية، وأمّا البقاء المؤقت إذا لم يسبب ضرراً بالغاً فالظاهر عدم الإشكال فيه برضاه.

نعم، هنا بحث، وهو أنّه هل يجوز تفويت الواجبات - كالصلوات - بسبب ذلك؟ إنّ هذا مبني على بحث (الواجب المعلق والمشروط) و(تفويت الملاكات) ونحو ذلك، (راجع الترتب وغيره)(1).

[2]: وإلاّ عُدّ قاتلاً، كمَنْ يُعطي السم لشخص مع وجود طبيب يقدر على العلاج ولا يعالج، فإنّ المعطي للسم يعدّ قاتلاً.

ص: 262

حلق شعر جسد الغير

المسألة 246: لا يجوز[1]، [2] حلق شعر جسد الغير - من غير رضاه - حتى الزوجة في غير الشعر المنافي لحق الزوج، أما الشعر المنافي لحق الزوج[3] فيجوز للزوج[4] حلقه وإن لم ترض الزوجة بذلك.

-------------------------

[3]: سبق الكلام فيه.

[4]: أو: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً}(3).

المسألة 246:

[1]: كأنّ طرح المسألة لما كان يفعله الظالمون - ويفعله الآن - حيث يحلقون لحى المعارضة ونحوها.

[2]: فالأقسام هي:

1- حلق جسد الغير بلا رضاه. 2- حلق جسد الغير مع رضاه. 3- الزوجة في غير الشعر المنافي. 4- الزوجة في الشعر المنافي. 5- الزوج في الشعر الذي ينافي العشرة بالمعروف. 6- حلق الصغير والمجنون.

[3]: وكذا لحق الزوجة لو كان منافياً للعشرة بالمعروف {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(4)، فيحق للزوجة حلق شعر زوجها، فتأمل.

[4]: ويجوز الاستعانة بالشرطة - مثلاً- لأجل ذلك لو لم يكن إلاّ به.

ص: 263

الأرواح والتعلم منها

المسألة 247: يجوز التعلم من الأرواح المستحضرة بواسطة التنويم أو ما أشبه، كما ينقل من تعلم عالم عن روح أحد العلماء أشعة (ليزر) التي كانت توجه المركبة الفضائية.

* وذلك لإطلاق أدلة الحل[1].

الغبن في الأسعار

المسألة 249: لا يجوز الغبن في الأسعار، بإخفاء السعر الجديد[1]، الذي يصل إلى البلاد بواسطة التلكس، والتعامل بالسعر القديم، مثلاً: إذا صار سعر (مثقال الذهب) العالمي ديناراً، وأخبر التاجر بذلك بواسطة الآلة، فإنه لو باعه بدينار وربع - سعره القديم فرضاً - كان غبناً، فإنّ البيع حرام وموجب لخيار الغبن.

* وذلك لأنّ السعر الواقعي هو الثاني لا الأول، ومن المعلوم حرمة الغبن، فقد قال (صلی اللّه عليه وآله وسلم) : «ثمن المسترسل سحت»(1)، هذا بالإضافة إلى الحكم الوضعي، أي الخيار.

ويأتي هذا الكلام في عكسه، بأن علم المشتري ارتفاع السعر، فأظهر عدم العلم واشترى من البائع بالسعر السابق النازل، فإنه غبن أيضاً، والرواية تشمله بالملاك[2].

-------------------------

يعدّ هتكاً، أو ذوات الأرواح لو قلنا بحرمة التصوير.

المسألة 249:

[1]: الأقل.

[2]: أو بالإطلاق مثل «غبن المسترسل سحت»(2)، إلاّ أن يُقال بانصرافه للمشتري، وإطلاقات أدلة الغبن.

ص: 265

النهي بواسطة الغش

المسألة 250: هل يجوز الغش لأجل إقلاع الطرف عن المنكر، مثل أن يبيعه شيئاً شبيهاً بالخمر بقصد أن لا يشرب الخمر؟ لا يبعد جوازه، بشرط أن يكون ثمن المبيع مطابقاً للمقدار الذي يأخذه البائع أو أقل، ويكون ذلك بإجازة[1] الحاكم الشرعي.

* أما الجواز - في الجملة - فلأنه من باب الأهم[2] والمهم، وأما الشرط المذكور (وهو كون الثمن بقدره أو اقل) فالظاهر أنه غير لازم، فإذا أجاز الحاكم الشرعي وأعطاه بالثمن الغالي - لفرض أن ما يشبه الخمر

-------------------------

[3]: كقلة الذهب في مكان، (لاحظ قوانين العرض والطلب)(1).

[4]: راجع (الفقه: الاقتصاد، في عوامل اختلاف القيم وأن الثمن إنما يكون في مقابل ماذا؟)(2).

المسألة 250:

[1]: لو قلنا: إنّ النهي عن المنكر لا يحتاج للإجازة، إلاّ في القتل فلا حاجة لها ظاهراً، راجع (المسائل الإسلامية)(3).

[2]: قد يُقال: إنّه من باب الردع عن المنكر.

ص: 266

الاعتماد على آلة الترجمة

المسألة 251: يجوز

-------------------------

وفيه: إنّه ردع بالحرام، فلابدّ من ملاحظة الأهم والمهم، (راجع مرجحات باب التزاحم)(1).

[3]: لأنّه أخذ أكثر.

لا يُقال: إنّه لا يحق له أخذ شيء مطلقاً، بل يجب عليه رد الكل؛ لأنّه قدم إليه باختياره.

فإنه يُقال: التقصير يعود للشارب، وسوء اختياره، وهو وإن أعطاه العصير المغشوش لأمر الشارع، إلاّ أنه عائد لسوء اختيار الشارب، كمَنْ أراد القتل فاضطررنا لأخذه، فشق ثوبه، فإنّه لا ضمان على الآخذ، والمسألة بحاجة للتأمل.

[4]: هل هو كذب؟ وهل هو جائز لأجل الضرورة؟ وهل تجب التورية؟

المسألة 251:

ص: 267

الإسراف في الماء

المسألة 252: من الإسراف المحرم[1] فتح أنبوب الماء أكثر من الحاجة،

-------------------------

[1]: أي: اعتماد المطالِع للكتب المترجمة.

[2]: التي تورث الاطمئنان، كما يظهر في ذيل الكلام.

[3]: أو الاطمئنان.

المسألة 252:

[1]: راجع العروة (الإسراف في ماء الوضوء مكروه)(1). و(الواجبات والمحرمات)(2).

ص: 268

الإسراف في الكهرباء

المسألة 253: من الإسراف المحرم[1] إنارة الكهرباء أكثر من الحاجة وأزيد من التجميل، وتطبيق هذا الكلام على المصداق[2] راجع إلى العرف، فربما تكون الإنارة للمنام بمقدار مائة شمعة إسرافاً، وربما تكون الإنارة للتجميل[3]

-------------------------

والظاهر: إنّ الإسراف له مراتب، كما يظهر من روايات الإسراف، كما في قوله (عليه السلام) : «السرف في ثلاثة: في ابتذالك ثوب صونك، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً، وإهراقك فضلة الماء»(1).

[2]: لكن قد يُقال: إنّ الشرع حدد الإسراف بما لا يراه العرف إسرافاً.

المسألة 253:

[1]: راجع المسألة السابقة(2).

[2]: كبقية المصاديق (راجع المسألة 1 من هذا الكتاب)(3).

[3]: في الحديث «لا إسراف في الضياء»(4) وليس المعلوم أنّ الملاك التجميل فقط، بل لعله يسبب انشراح الروح وما أشبه.

ص: 269

الانتحار البطيء

المسألة 254: يحرم الانتحار مطلقاً، سواء كان انتحاراً سريعاً أم انتحاراً تدريجياً[1]، كأن يمرّ من أمام الأشعة الفنية، التي تنخر في الجسد وتوجب الموت بعد سنة مثلاً.

* ويدل عليه الأدلة الأربعة، وربما يكون الانتحار البطيء جامعاً بين

-------------------------

وهل يؤخذ بإطلاقه؟ الظاهر: لا؛ إذ الحديث ظاهر في أنّه لا تلزم المداقة بمقدار الحاجة، أو ذلك هو القدر المتيقن منها، أمّا لو أشعل مليون شمعة في غرفة تحتاج لأربع شمعات فهو إسراف، فتأمل.

[4]: كما في أيام المناسبات.

[5]: راجع اللغة والتفاسير(1).

المسألة 254:

[1]: بشرط صدق قتل النفس، وأمّا مثل التدخين أو التخمة فلا تعد عرفاً منه، غالباً.

ص: 270

بين التعذيب والانتحار

المسألة 255: إذا علم أنه لو لم ينتحر يبتلى بما لا يطاق[1] من التعذيب، أو بالإتيان بالمنكر الأفظع[2] من الانتحار شرعاً، كبيع البلاد إلى الأجنبي، فهل يجوز الانتحار أم لا؟ احتمالان.

* احتمال الجواز: لمسألة الأهم والمهم.

والعدم: لإطلاق حرمة قتل النفس، قال سبحانه: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}(1) إلى غيرها من الآيات والروايات، لكن الصناعة مع الأول على فرض تحقق الموضوع بإجازة[3] من الحاكم الشرعي إن أمكن.