دلائل الصدق

لنهج الحق

تالیف

ایة الله العلامة

الشیخ محمدحسین المظفر

(1375-1301 ه)

الجزء الثامن

تحقیق

موسسة آل البيت الاحياء التراث

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1438 ه- - 2017م

مؤسسة ال البيت الاحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فَوق صيدلية دياب - ط2

تلفاكس : 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - حرب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 4

ص: 5

المطلب الرابع

ولما سمع معاوية اعتذر فقال : قتله من جاء به.

فقال ابن عباس : فقد قتل رسول الله صلی الله علیه واله و سلم حمزة لأنه جاء به إلى الكفار ((1)) .

ص: 7

وبعد أن قتل عثمان ، ذهب مروان ونائلةُ بنتُ الفرافصة ((1)) - زوجة عثمان - إلى الشام ، وقد قطعت أنامل نائلة حين هموا بقتل عثمان ، فأوقعت نائلة نفسها على عثمان ، فقطعوا أناملها بالسيف .

فأخذ مروان ونائلة قميص عثمان وأناملها ، وذهبا بهما إلى معاوية .

فعلق معاوية القميص والأنامل على مسجد دمشق ، واجتمع بنو أُمية كلّهم في الشام ، وهموا بطلب ثأر عثمان ، ولم يبايعوا لعلي حتى وقع ما وقع من الفتن والحوادث المشهورة ((2)) .

ومذهب أهل السنة والجماعة أنّ الإمام الحق بعد عثمان كان علي بن أبي طالب ، ولا نزاع لأحد من أهل السنة في هذا ، وأن كل من خرج على عليّ ، كانوا بغاة على الباطل .

ولكن كانوا من أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله و سلم ينبغي أن يحفظ اللسان عنهم، ويكفّ عن ذكرهم وذكر ما جرى بين الصحابة ؛ لأنّه يورث الشحناء، ويثير البغضاء ، ولا فائدة في ذكره .

وأما ما ذكره من مطاعن معاوية ، فلا اهتمام لنا أصلاً بالذب عنه ؛ فإنّه لم يكن من الخلفاء الراشدين حتى يكون الذب عنه موجباً لإقامة سنة

ص: 9

الخلفاء وذب الطعن عن حريمهم ، ليقتدوا بهم الناس ولا يشكوا في كونهم الأئمة ؛ لأن معظم الإسلام منوط بآرائهم ، فإنّهم كانوا خلفاء النبوة ، ووارثي العلم والولاية .

وأما معاوية ، فإنّه كان من ملوك الإسلام ، والملوك في أعمالهم لا يخلون عن المطاعن ، ولكن كفُّ اللسان عنهم أولى ؛ لأن ذكر مطاعنه لا يتعلّق به فائدةٌ ما أصلاً ؛ فإنّ ذكر مطاعن الخلفاء ينفعُ الرّفضة ، وأقل المنافع أن يصير سبباً للمباحثة والمعارضة التي هي أنفع المنافع عند المجادلين من الرفضة. وهذه المنفعة مفقودة في ذكر مطاعن معاوية ؛ لأنه لم يعارض أحدٌ في الذب عنه، فَذِكْرُ مطاعنه محض الغيبة الضارة، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: «ولا تذكروا موتاكم إلا بالخير»((1)).

لكن لما ذكر هذا الرجلُ مطاعنه - ونحن لا نريد أن نترك شيئاً ممّا ذكره - نذكر مطاعنه ، ونتكلم في كل فصل بما يليق في ذلك الفصل من الكلام.

فنقول : ما ذكر أن رسول الله قال : «ويحَ عمّار تقتله الفئة الباغية » .

فهذا حديث صحيح ، ولاشك أنه قتل في حرب صفين ، ولا شك أن أصحاب معاوية قتلوه - وهم الفئة الباغية - ولا نزاع في هذا .

* * *

ص: 10

وأقول :

إثبات الصحبة لمعاوية غير نافعة له ؛ إذ كم من صاحب للنبي صلی الله علیه و اله وسلم منافق ، بل ربِّ خاصة له في الظاهر وهو أفسقُ فاسقٍ .

روى البخاري ((1)) عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم قال :

«ما بعث الله من نبي ، ولا استخلف من خليفة ، إلّا كانت له بطانتان ؛ بطانة تأمرة بالمعروف وتحضّه عليه؛ وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه» ((2))

ونحوه في «مسند أحمد» ((3)) .

فأيّة فائدة لمعاوية في الصحبة، وهو من أكبر المنافقين ؛ لحربه ؛ واستدامة بغضه لسيّد المسلمين وأخ النبي الأمين ؟!

وكان من المؤلّفة قلوبهم، كما في ترجمته من كما في ترجمته من «الاستيعاب »((4)) و تاريخ الخلفاء للسيوطي ((5)) ، وغيرهما ((6)) ؛ ولأجل تأليفه استكتبه النبي صلی الله علیه و اله وسلم للصدقات ونحوها ، كما حقق كونه كاتب الصدقة حافظ أبرو الشافعي ((7))

ص: 11

وأما ما ذكر من تولية عمر له على الشام فصحيح ، لكن لا تدلّ على فضيلة له ، وأن الإشكال في المولّي أعظم، وتوليته له إحدى مطاعنه ؛ لوجود كبار الصحابة السابقين الذين هم أولى منه بالولاية ، وأصلح للدين ، كما سبق مثله في تولية عثمان لأقاربه ((1)) ، بل عَزلَ عمر به من هو أولى منه بالأمارة ، فقد روى الترمذي في مناقب معاوية :

« أنّه لمّا عزل عمر عمير بن سعد ((2)) عن حمص ، ولى معاوية ، فقال الناس : عزل عميراً وولّى معاوية» ((3)) الحديث .

ولا شك أنّ هذا القول منهم إنّما هو لظهور فسق معاوية ، أو ظهور فضل عمير عليه ، فلم يحط عمر الإسلام نُضحاً .

وقد سبقت رواية البخاري ومسلم عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم أنه قال :

«ما من عبد استرعاه الله رعيّةً فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» ((4))

ولكن يا لَلْعَجبِ !! قد أضاف الراوي إلى ذلك : «أنّ عميراً قال :

لا تذكروا معاوية إلا بخير ؛ فإنّي سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يقول :

« اللهم ! اهد به » .

ص: 13

إذ أيُّ مناسبة بين معاوية والهداية به ؟!

فهل من الهداية به إلحاقه العَهارَ ((1)) بالنسب جهراً ((2)) ، وإضلاله قطرالشام حتى أماتهم ميتة جاهليّةً ؛ لجهلهم بإمام زمانهم وخروجهم عليه ((3)) ؟!

وهل من الهداية به لبسه الحرير والديباج ، وشربه الخمر ، واستعماله أواني الذهب والفضة ((4)) ؟ !

إلى غير ذلك مما يتهتك به ، كما ستعرف .

وليت عمر بعد ما ولاه على رقاب المسلمين يسمع به قول قائل ، أو لا يَمدّه في غيه بالمال، أو لا يغضي عما يعمله من سييء أفعاله .

روى في «الاستيعاب» بترجمة معاوية: «أنّه ذُمّ يوماً عند عمر، فقال : دعونا من ذم فتى قريش»((5)).

وروى أيضاً : أنّه كان يجري عليه في كل شهر ألف دينار» ((6)) .

ص: 14

وفي رواية أخرى : «في السنة عشرة آلاف دينار» ((1)).

ذلك يزعمون : «أن عمر حج سنة عشر من خلافته، فکانتنفقته ستة عشر ديناراً .

فقال : أسرفنا في هذا المال»، كما في «تاريخ الخلفاء»، وفي «الصواعق » ((2)) بسيرة عمر.

فهل من السرف إنفاق هذا القدر اليسير في مجموع طريق الحج ، ولا يكون من السرف إعطاء معاوية في كل شهر ألف دينار لو كانت الأمور على حقائقها ؟!

وفي الاستيعاب أيضاً : « أن عمر قال : - إذ دخل الشام ورأى معاوية - :

هذا كسرى العرب .

وكان معاوية قد تلقاه في موكب عظيم ، فلما دنا منه قال :

أنت صاحب الموكب العظيم ؟

قال : نعم ...

قال : مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك ؟

قال : مع ما يبلغك من ذلك .

قال : ولم تفعل هذا ؟

قال : نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرةٌ ، فيجب أن تظهر لهم عزّ السلطان ما نرهبهم به ...

ص: 15

فقال عمر: ما أسألك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس ((1))

إن كان ماقلت حقاً ، إنّه لرأي أريب، وإن كان باطلاً : إنّه لخدعة ادیب.

قال : فمرني يا أمير المؤنين .

قال : لا أمرك ولا أنهاك » ((2)) .

ونحوه في تاريخ الطبري ((3)) .

ولا ريب أن إظهار عمر للشك في صحة عذر معاوية ، إغضاء منه عمّا علمه من بطلان عذره ؛ إذ كيف يخفى على عمر أو غيره أن عز السلطان الإسلامي وإرهاب العدوّ ، إنما يحصل بكثرة الجن-د والخيل والسلاح، وتفاني الرعيّة في طاعة الوالي لاعتقادهم بفضله ، وهداه ، لا بتجبر الوالي ، ووقوف ذوي الحاجات ببابه ، وتحقيره لهم ؟!

ولا أعجب من عمر ؛ فإنّه أظهر الشك في معاوية ثمّ ما برح حتى أوكل الأمر إلى هواه ، فقال : «لا أمرك ولا أنهاك».

وهل يشتبه على عمر سوء أعمال معاوية وهو مهتوك الستر ؟!

قال ابن أبي الحديد ((4)) في شرح كتاب لأمير المؤمنين إلى ابن العاص

ص: 16

يقول فيه :

«فإنّك قد جعلت دينك تبعاً لدنيا امريء ، ظاهر غيّه، مهتوك ستره ...» إلى آخره .

قال : «أما مهتوك ستره ؛ فإنّه كان كثير الهزل والخلاعة ، صاحب جلساء وسمار .

ومعاوية لم يتوفّر ، ولم يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين علیه السلام، واحتاج إلى الناموس والسكينة .

وإلا فقد كان في أيام عثمان شديد التهتك ، موسوماً بكل قبيح.

وكان في أيام عمر يستر نفسه قليلاً ؛ خوفاً منه ، إلا أنّه كان يلبس الحرير والديباج ، ويشرب في آنية الذهب والفضة ، ويركب البغلات ذوات المحلاة بهما ، وعليهما جلال ((1)) الديباج والوشي ، وكان حينئذ شاباً وعنده نزق الصبا وأثر الشبيبة ، وسكر السلطان والإمرة .

ونقل الناس عنه في كتب السيرة : إنّه كان يشرب الخمر في أيام عثمان بالشام، وأما بعد وفاة أمير المؤمنين علیه السلام واستقرار الأمر له ، فقد اختلف فيه.

فقيل : إنّه شرب الخمر في ستر ، وقيل : لم يشرب .

ولا خلاف أنّه الغناء وطرب عليه ، وأعطى ووصل عليه»((2)) .

أقول ، الظاهرُ شربه لها بعد استقرار الأمر له ؛ لما في «مسند

ص: 17

أحمد » ((1)) عن عبد الله بن بريدة الأسلمي ، قال :

«دخلتُ أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ، ثم أتينا بالطعام فأكلنا ، ثمّ أُتينا بالشراب ، فشرب معاوية .

ثم ناول أبي ، قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

فإن مثل بريدة لا يغضي عن معاوية لولا خوفه منه واستقرار الأمر له

مضافاً إلى ما في تتمة الحديث قال : «أي عبد الله » :

«ثمّ قال معاوية : كنتُ أجمل شباب قريش ، وأجوده ثغراً ، وما شيء كنتُ أجد له لذة كما كنتُ أجده وأنا شاب غير اللبن ، أو إنسان حسن الحديث يحدثني» .

فإن هذا الكلام ظاهر في بلوغه سن الشيخوخة ، وذهاب اللذات عنه ، سوى لذتي اللبن والحديث الحسن ، فلا يجد لذة للخمر - وقد شاخ - كما كان يجدها وهو شاب ، فيا سوأةً له ولمن يواليه .

وأعظم دليل على ظهور فسقه ونفاقه ، أنّه لمّا ولي أمير المؤمنين علیه السلام لم يرض أن يبقيه والياً زمناً يسيراً ، وقال - كما في ترجمة المغيرة من «الاستيعاب» -:

«لا والله ، لا رآنى الله مستعملاً له ولا مستعيناً به ما دام على حاله».

ثم قال علیه السلام: ( إن أقررتُ معاوية على ما في يده ، كنت متخذ المضلين عضدا»((2))((3)).

ص: 18

وروى الطبري في تأريخه ((1)) أن أمير المؤمنين علیه السلام لما أشار عليه المغيرة بإقرار معاوية قال: «والله لا أُداهنُ في ديني» ((2))

وأنّه علیه السلام أجاب ابن عبّاس بعد ما أشار عليه بإقرار معاوية وأصحابه

قال :

«أما ما ذكرت من إقرارهم ، فوالله ، ما أشك أنّ ذلك خيرٌ في عاجل الدنيا لإصلاحها ، وأما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثمان ، فوالله لا أُولي منهم أحداً أبداً» ((3)).

وأما ما ذكره من أنّه لا نزاع لهم في أنّ من خرج على علي علیه السلام كانوا بغاةً على الباطل ، وأنّه ينبغي أن يحفظ اللسان عنهم ؛ لأنه يورث الشحناء ، فطريف ؛ لأنّهم إذا لم ينازعوا في أنهم على الباطل ، فما بال ذكرهم بباطلهم ومثالبهم يورث شحناء السنّة وبغضهم لنا ، بل كان يلزمهم إعانتنا على ثلب

المبطلين ؟!

أترى من سنة رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم أن يبغض المسلم المسلم لذكره أهل الباطل بباطلهم ومعائبهم ؟!

وقوله : « لا فائدة بذكره ، أطرف من سابقه ؛ إذ أيّةً فائدة أعظم من إظهار حال المبطل ؛ لئلا يغتر به الجاهل، ويدخل الناس في ضلالته، ويعظموا حقير منزلته ، ويعادوا أولياء الله لإجله ؟!

وكم من آية وسنّة لعنت أهل النفاق، وذمّت المردة الفساق.

وهل هذا إلا مثل أن يقال : لا تذكروا اليهود والنصارى بما هم فيه ؛

ص: 19

لأنه يورث الشحناء ؟!

وأما ما زعمه من أنّه لا اهتمام لهم بالذب عن معاوية ، فيكذبه الوجدان ، فكم كتاب لهم في الذب عنه، وكم مقال لهم في الدفع عن مخازيه ، حتى أبانوا عن غاية ولائهم له وتمسكهم به ، فلا يؤثر في شأنه مخالفته لضرورة شريعة الرسول صلی الله علیه و اله وسلم بالحاق زياد بأبيه بالزنا ،وخروجه على إمام زمانه، وسفك ما لا يحصى من الدماء، سبّ أخ النبي صلی الله علیه و اله وسلم ونفسه على المنابر ((1)) ، وفي كل ذلك ينسبونه إلى الاجتهاد ، ويعذرونه ((2)).

وقد أثبت ابن حجر الهيثمي خلافة معاوية في «صواعقه»، وألف لها وللذب عنه ، كتاباً سمّاه :

«تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوّه بثلب سيّدنا معاوية بن أبي سفيان ((3)). »

فانظر إلى هذا الاسم العريض الطويل، الكاشف عما اشتمل عليه المسمّى من الخرافات والأباطيل .

وأما قوله : « ولا يشكوا في كونهم الأئمة»

ففيه : إنّه لا بأس بالشك في إمامتهم بمقتضى مذهبهم ؛ إذ ليست هي من الاعتقاديات وأصول الديانات، وإنما مسألة الإمامة عندهم فرعيّة

ص: 20

عمليّةً ؛ بأن يجب على الأمة نصبُ إمام حاضر ، ولا دخل لها بالاعتقاد بإمامة إمام غابر ((1))

وتعليله لذلك بأن معظم الإسلام منوط بآرائهم ، خطاً ؛ لأن اتباع أقوالهم عندهم لا يتوقف على الاعتقاد بإمامتهم ، وإنما يتوقف على اجتهادهم ، كسائر الصحابة .

على أنا لا نعرف أحكاماً مأخوذةً من آرائهم سوى الأحكام التي ابتدعوها ، ومرّ عليك بعضُها .

وأما ما زعمه من أن المباحثة والمعارضة أنفع المنافع عند المجادلين من الرفضة ، ففيه :

إنّ همة الشيعة ورفضة الباطل ، أعلى وأرفع من هذه الغاية ، كيف ؟ وأدلتهم القويمة شاهدةً بأن غايتهم هدايه الأنام، وقصدهم بالزام الخصم بحجته إرشاده إلى الحق .

ومن المضحك إطلاقه الغيبة الضارّة على ذكر مطاعن معاوية ؛ فإن الغيبة الضارّة هي ذكر المؤمن بما يكره ، والكلام في إيمان معاوية .

على أن هذا الذكر لو حرم لسقط علم الرجال ، وانسدّ باب الجرح ، من أوليائه .

مع أنّ المصنف رحمه الله إنما أخذ ذلك منهم ، ورواه عنهم ، فهم أوّل من استغاب معاوية ، بل الله سبحانه أوّل من استغابه وعشيرته حيث أظهر أسواءهم ، ووصفهم بأنّهم الشجرة الملعونة في القرآن((2))، واتبعه نبيه

ص: 21

الكريم بهذا ولوازمه من بغض هذا الحي ولعنه ((1)) ، ونحن ما زدنا على هذا . ومما ذكرنا يعلم أن معاوية ليس من موتانا الذين أريدوا بقوله : لا تذكروا موتاكم إلا بخير»

ولا شك لعاقل أن غرض هذا الخصم وصحبه من هذه الكلمات ونحوها منع النظر في مطاعن أوليائهم ؛ لئلا يتضح حالهم ، وإلا فأي شخص ينكر وجوب النظر في معرفة الدين الحقِّ وبيان أدلته ومؤيداته ؟!

ثمّ إن ما ذكره من تسليم صحة حديث : قتل الفئة الباغية لعمار .

يستلزم أن يقول : إن معاوية وأصحابه دعاة النار ؛ لاشتمال الحديث على ذلك ، وهو مستفيض الرواية((2)) . حتى رواه البخاري في باب الجهاد ((3)) بلفظ : «ويح عمّار ! تقتله الفئة الباغية ، عمّار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار» ((4))

ورواه أيضاً في «كتاب الصلاة » ((5)) بلفظ : «ويح عمّار ! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»((6)).

ص: 22

وكفى القوم ذمّاً أن يوالوا دعاة النار الباغين على إمام زمانهم، الكافرين حين بغيهم، فقد رووا:

إن من مات وليس في عنقه بيعةً ، فقد مات ميتة جاهلية» ((1)) ، إلى نحوه من الأخبار ((2)) .

وبالضرورة أن من لو مات مات ميتة جاهليةً ، كافر .

ص: 23

فراشه ، وادعى معاوية أن أبا سفيان زنى بوالدة زياد - وهي عند زوجها المذكور - وأن زياداً من أبي سفيان»((1))

فانظر إلى هذا الرجل ، بل إلى القوم الذين يعتقدون فيه الخلافة وأنّه حجّةُ الله في أرضه ، والواسطة بينهم وبين ربّهم ، وينقلون عنه أنه ولد زنا ، وأنّ أباه زنى بأخته ، هل يقاس بمن قال الله في حقه :«إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» ؟!((2))

ص: 25

بقربها فأخذته الغيرة .

فقالت هند : ما شعرت بهذا الرجل ، وأنه متى دخل الدار ؟

فوقعت بينهما منازعة وشقاق ، ورفعا أمرهما إلى كاهن ، فحكم لهند وأنّها بريّةً ممّا يقذفها الزوج به ، وقال الكاهن : إن هذه المرأة ستلد ملكاً عظيماً ، يبلغ حكمه المشارق والمغارب .

فحلفت هند أن لا تلد هذا الملك من ذلك الزوج ، وسألت طلاقها وأخذت منه الطلاق .

ثم تزوجت بأبي سفيان ، فولدت له معاوية .

هذا ما ذكروه من أمر هند ((1)) .

وأما ما ذكر أن معاوية ادعى أخوّة زياد، فتفصيل هذه الرواية على ما ذكره المؤرّخون ، وذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة»، وذكره ابن الجوزي في تأريخه : «إن زياداً وُلِدَ على فراش عبيد الثقفي ، وكان أبو سفيان يدعي أنه ولد في الجاهليّة على عادتهم في إلحاق الأولاد ، فلما جاء الإسلام، ونهى عن الإلحاق، ترك أبو سفيان ذلك الدعوى .

وكان زياد رجلاً رشيداً شجاعاً نجيباً ، فبعثه عمر بن الخطاب أيام خلافته لبعض الأعمال إلى اليمن، فعمل فيها عملاً جيداً .

فلما رجع من اليمن كان يقصُّ قصته في عمله على عمر بن الخطاب، وتكلّم على قوانين العقل بالكلام الجيد.

ص: 27

فقال عمرو بن العاص : الله در أبيه ، لو كان هذا الغلام من قريش الساق العرب بعصاه .

فقال أبو سفيان : أنا أعلم من وضع ماءه عند أمه .

فقال أمير المؤمنين عليّ : اتَّقِ الله يا أبا سفيان ولا ترجع إلى الجاهلية.

فلم يذكر أبو سفيان شيئاً بعدما قال له أمير المؤمنين هذا الكلام .

ثمّ لمّا كان زمن علي بن أبي طالب ، بعث زياداً أميراً على آذربيجان . فكتب إليه معاوية يستلحق ويسترضيه ، فكتب أمير المؤمنين إلى زياد : أن لا تميل إلى استمالة معاوية ، وكتب فيه :

إنّ ذلك نزعةٌ من نزعات الشيطان ألقاها على أبي سفيان ، ولم يثبت به نسب .

فقال زياد : والله لقد شهد به .

ثمّ لما بلغ [أمر] الخلافة إلى معاوية ، بعث إلى الكوفة واستلحق زياداً ((1)) .

وهذا من قبائح الأمور الصادرة من معاوية ، ولا يعتذر له ؛ لأنّه كان من الملوك ، والملوك لا يخلون عن أمثال هذه الأمور.

وأما قوله : «إنّ أهل السنة يعدونه خليفة ، ويجعلونه حجة الله في أرضه .

فهذا أمرٌ باطل ؛ فأنّ أهل السنّه لا يعدّونه إلا ملكاً من ملوك الإسلام،

ص: 28

وهو كان من أهل البغي في زمن أمير المؤمنين ، ثمّ صار ملكاً بعد وفاة أمير المؤمنين لما بايعه الحسن بن عليّ ، وانتهى خلافة النبوة ، وختم بالحسن ابن عليّ .

هذا مذهب أهل السنة والجماعة .

ص: 29

ونَسيتِ فاحشة أتيت بها *** یا هند ويحكِ سبّةَ الدّهر!

زعم الولائدُ ((1)) أنها ولدت *** ولداً صغيراً كان من عهر((2))

ونقل ابن أبي الحديد ((3)) عن محمد بن إسحاق قول حسّان - أيضاً - في هجائها :

لِمَن سواقط ولدان مطرحةٌ *** باتت تفحص في بطحاء أجياد ((4))

باتت تفحّصُ لم تشهد قوابلها *** إلا الوحوش وإلا جنة الوادي

يظل يرجمه الصبيان منعفراً *** وخاله وأبوه سيدا الوادي

لفحشها»((5)).

ولحسان أبياتٌ أخر فى هجانها تأتى.

وأما قوله : « والأنساب فى الجاهلية لا اعتداد بها ؛ لأنّ أنكحتهم لم تكن معتبرة» فغلط فاحش ؛ لأن النبي صلی الله علیه واله و سلم قال : «لكل قوم نكاح » ((6))،بل هو من ضروريات الدين والعقلاء .

ولعلّ قصد الخصم من هذا تبرير فعل معاوية بنفيه زياداً عن أبيه عبيد ، وإلحاقه بأبي سفيان ، وإلا فأيُّ فائدة بهذا الكلام ؟!

ص: 31

ثمّ إنّه كما للجاهليّة نكاح ، فلهم سفاح ؛ وهو إتيان الرجل غير زوجته ، كما وقع في قضايا هند ، ولهذا كانت تُعيّرُ بالعهر، وبأنها ولدت معاوية وعتبة من سفاح.

وأما ما زعمه من أنّ هنداً أسلمت فقذفها يوجب الحد

ففيه : إن إسلامها مدخول ، ونفاقها محقق ، فلا حرمة لها ولا حدَّ في قذفها .

ولو سلم أن إسلامها صحيح ، فلا حد في قذفها أيضاً ؛ لأنه بلحاظ أيام كفرها ، حكى في «الكنز» بكتاب الحدود ((1)) عن عبد الرزاق عن أبي سلمة :

«أن رجلاً عيّر رجلاً بفاحشة عملتها أمه بالجاهلية ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لا حدّ عليه» ((2))

ثمّ إنّ القاذف لهند هو الراوي الأوّل ، لا الناقل عنه بواسطة أو بغير واسطة كالمصنف رحمه الله والكلبي .

وأمّا زعمه من أن ما ذكره المصنف غير موافق لصحاح التواريخ ، وأن حقيقة الخبر غير ذلك .

ففيه : إنّه إنّما زعم صحة تلك التواريخ ؛ لموافقتها لهواه في معاوية ، وإلا فالصحيح ماذكره المصنف رحمه الله؛ بدليل ما اشتهرت به هند من البغاء ، كما عرفته في شعر حسّان ، وبدليل ما سينقله المصنف - رحمه الله - عن الحافظ أبي سعيد ، وأبي الفتوح ؛ من أن مسافر بن أبي عمر جامع هنداً سفاحاً فحملت.

ص: 32

فتزوّجها أبو سفيان فولدت معاوية بعد ثلاثه أشهر .

ونحوه عن الأغانى ((1)).

وبدليل ما نقله ابن ابي الحديد ((2)) عن الزمخشري في «ربيع الأبرار» قال : كان معاوية يعزى إلى أربعة : إلى مسافر بن ابي عمرو ، وإلى عمارة ابن الوليد بن المغيرة ، وإلى العباس بن عبد المطلب ، وإلى الصَّباح ؛ مغَنَّ كان لعمارة بن الوليد ((3)).

قال : وكان أبو سفيان ذميماً قصيراً، وكان الصباح عسيفاً ((4)) لأبي سفیان شاباً وسيماً ، فدعته هند إلى نفسها فغشيها .

وقالوا : إنّ عتبة ابن أبي سفيان من الصباح أيضاً .

وقالوا : إنها كرهت أن تدعه في منزلها فخرجت إلى أجياد فوضعته.

وفي هذا المعنى يقول حسّان - أيام المهاجاة بين المسلمين ، والمشركين في حياة رسول الله صلی الله علیه واله و سلمقبل عام الفتح-:

لمن الصبي بجانب البطحاء *** في الترب ملقى غير ذي مهدِ

نجلت ((5)) به بيضاءُ آنسةٌ ((6)) *** من عبد شمس صلبة الخد ((7))

أقول : ومن شواهد كون معاوية ابن زنا صلافة وجهه باستلحاقه

ص: 33

زياداً جهراً بين الجماهير ؛ فإن معاوية لو لم يكن لحيقاً أيضاً لاستحيى من ذلك واستنكره، ولا سيّما أنّ كيفية استلحاقه لزياد قد اشتملت على أنواع التهتك وصنوف المخازي .

قال ابن الأثير في كامله ((1)) : رأى معاوية أن يستميل زياداً ، ويستصفي مودته باستلحاقه، فاتفقا على ذلك، وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد ، وكان فيمن حضر أبو مريم السلولي ، فقال له معاوية :

بم تشهد يا أبا مريم ؟

فقال : أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغياً ، فقلت له :

ليس عندي إلا سميّة .

منياً .

فقال : ائتني بها على قدرها ووضرها ((2)) .

فأتيته ،بها، فخلا ،معها ، ثم خرجت من عنده وإن إسكتيها ليقطران منیا.

فقال له زياد : مهلاً أبا مريم إنّما بعثت شاهداً ولم تبعث شاتما ،فاستلحقه معاوية .

وكان استلحاقه أوّل مارُدّت به الشريعة علانية ، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قضى ب: الولد للفراش وللعاهر الحجر».(3)

ص: 34

ونقل ابن أبي الحديد نحوه عن عليّ بن محمّد المدائني ، وذكر فيه :«أنّ زياداً قال من فوق المنبر : يا أبا مريم ! لا تشتم أمهات الرجال تُشْتَمْ أُمَك » ((1)) .

فيا قاتل الله زياداً ومعاوية، ما أصلف وجهيهما وما أبعدهما عن الحياء .

وأعجب من معاوية من يواليه - وهو بهذا الحال من الخنا ((2))- ويضع الأخبار، الأخبار في فضله - وهو بهذا الفجور - ويعد رواياته من صحاح وهو بهذا التجاهر في الفسق .

وأما ما ذكره من اعتقادهم في معاوية ، فقد عرفت الكلام فيه ((3)) ، وقد بقي في كلامه موارد تاريخية هي محل للانتقاد تركناها لرائيها .

ص: 35

تذهب نفسك عليهم حسرات»((1)) «فلعلك باخع نفسك على آثارهم» ((2)).

ومن يقارب قتل نفسه على الكفّار، كيف يدعو على مسلم عنده ؟! وقال الله تعالى :«إن تستغفر لهم سبعين مرّةً»((3)) .

فقال : والله ، لأزيدن على السبعين ((4)).

وقد ورد في تفسير:«إنّك لعلى خلق عظيم»((5)) .

أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كلما آذاه الكفار من قومه قال :«اللهم اغفر لقومي ،إنهم لا يعلمون»((6)).

فلو لم يكن عنده منافقاً، لكان يدعو له ولا يدعو عليه .

وكيف جاز لمعاوية أن يعتذر بالأكل ، مع أنه صلی الله علیه و اله و سلم قال :

«لا يؤمنُ عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه ، وأهله ، وماله ، وولده »((7))

ص: 37

حتى دعا النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليه ، مع أنه لا ينطق عن الهوى ، فيكون الدعاء بإذن الله تعالى ؟!

* * *

ص: 38

وقال الفضل ((1)) :

من الأمور المقرّرة عند العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

إنّما أنا بشر يعرضني ما يعرض البشر ، وقد سألت الله تعالى أنّ كلّ دعوة أدعوها على أحدٍ من المسلمين يجعلها الله رحمة ومغفرة له»((2)).

وهذا من المعلومات عند العلماء ، والإجماع واقع على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المسلمين .

كما قال لمعاذ : تكلتك أمك ((3)).

وقال لأُم سلمةَ : تَرِبَتْ يمينُكِ ((4)).

وقال لِسَوْدَة : قطع الله يدك ((5)) .

وقال الصفيّة : « عَقْرى حَلْقى » ((6))((7)) ، وغيرها من الدعوات .

ص: 39

ولأجل هذا سأل من الله أن يجعلها رحمةً لمن دعا عليه.

فما ذكر - أن رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم لا يدعو إلا على منافق - باطل بإجماع العلماء.

وأما ما ذكر أنّه كيف جاز لمعاوية أن يعتذر بالأكل ؟

فلم يصح أنه اعتذر ولم يجيء ، وربّما رآه ابن عباس مشغولاً بالأكل . فلم يذكر أن رسول صلی الله علیه و اله وسلم يطلبه ، وظاهر الحديث يدلُّ على هذا ،هكذا قال العلماء ((1)) .

وأنا أقول : أثر دعوة النبي صلی الله علیه و اله وسلم أنه أكل جميع الدنيا ولم يشبع من الخلافة والملك حتّى وُوري في التراب ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب .

ص: 40

(1)

و تحذيراً للناس من اتباعهم .

وأما الدعوات التي رواها الخصم عن النبي صلی الله علیه و اله وسلم، فلو سُلّم وقوعها منه ، فليس المراد بها الدعاء الحقيقي، وإلا لاستجيبت ، بل المراد منها : بيان التألّم من المدعو عليه ، وهذا بخلاف الدعاء على معاوية ؛ فإن المراد منه : حقيقة الدعاء .

ولذا كان يأكل ولا يشبع، ويقول: «كلت أضراسي ولم يشبع بطني »((1)).

وقد ورث هذا الداء منه ملوك الأمويين ، كما هو معلوم من حالهم .

وقد نسب القوم إلى النبي صلی الله علیه و اله وسلم دعوات مجابة لا تناسب النبوة والرحمة ، كدعائه على صبي بأن يقطع الله أثره ، فأقعد ((2)) - جزاهم الله بما نقصوا به نبيّهم العظيم وكذبوا عليه.

وكله لإخفاء حال معاوية وابن العاص ، والحكم الوزغ واشباهم .

ولا أدري من هم العلماء الذين زعم الخصم إجماعهم على إثبات الحمق والتهوّر إلى نبي الرحمة المعصوم من الخطأ والزلل ؟!

أليسوا هم علماء النصب، ورواة الكذب، والمتعلّقين بأغصان الشجرة الملعونة في القرآن الذين لا يبالون بنص الكتاب، ولا يحجبهم عن عيب النبي حجاب ؟!

ص: 42

وأمّا اعتذاره لدلالة الحديث على اعتذار معاوية بالأكل ، فلا ينفعه بل هو أضرُّ عليه ؛ لأنّ دعاء النبي صلی الله علیه و اله وسلم عليه إبتداء أدل على نفاقه.

على أن قول ابن عباس : هو يأكل»، يدلُّ على اعتذار معاوية بالأكل ، كما هو المتعارف في أمثاله.

فإنّك إذا أرسلت رسولاً إلى أحدٍ فذهب إليه ، وقال : هو مشغول ،ُفهم منا منه أنّه اعتذر بالشغل ؛ إذ هو المطلوب منه الاعتذار .

وكيف يحسن من ابن عباس أن لا يبلغ في المرتين رسالة النبی صلی الله علیه و اله وسلم إلى معاوية ، ويعتذر من عند نفسه ؟!

ولو لم يفهم النبي صلی الله علیه و اله وسلم لو أن هذا العذر من معاوية ، لقال لابن عباس في المرة الثانية : بلغه أمري .

ثم إن هذا الحديث قد رواه مسلم في «كتاب البر والصلة والآداب»((1))فراجع ((2))

هذا وقد ذكر المصنف رحمه الله بعد الطعن المذكور طعناً آخر ((3)) تركه الفضل..

ص: 43

بعد الفتح بمدةٍ ((1)) واشتغل بالرياسة ، وملاذ الدنيا وشهواتها ؟!

وكيف استقام له الاجتهاد بعد ما ظهر له ولغيره بعد قتل عمار أنّهم الفئة الباغية ؟ !

وكيف اجتهد حتى استجاز قتل الأبرياء من المسلمين في غير ساحة الحرب ، وروّع أهل الحرمين ((2)) ، وقتل الأطفال ((3)) ، ونهب حليّ المسلمات ، والمعاهدات ((4)).

ثم خرج على سيد شباب أهل الجنّة إلى أن انتزى على الأمّة قهراً ؟!

وقتل خيار المسلمين صبراً ؛ كحُجر وأصحابه ((5)) ، وعمرو بن الحمق ((6)) وأمثاله ((7)) ، ومكّن ولاة الجور والفساد من رقاب العباد ؟!

وعهد لابنه الرّجس المارد المعلن بالكفر والفجور ؟!

فيا بارك الله للقوم بهذا الاجتهاد الذي استباحوا به مسخ الشريعة وحرب ، الأئمة ، وإهلاك الأمة ، وسيجزون بما قالوا وعملوا يوم يعضُ الظالم على يديه ويقول: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا

ص: 45

ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا»((1))

ص: 46

وقال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه»((1)).

وكان من المؤلفة قلوبهم ، ولم يزل مشركاً مدة كون النبي صلی الله علیه و اله و سلم مبعوثاً يُكذب بالوحي ويهزأ بالشرع .

وكان يوم الفتح باليمن يطعن على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ويكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بالإسلام ، ويقول له :

أصبوت إلى دين محمد وفضحتنا، حيث يقول الناس : إن ابن هند تخلّى عن العزّى ((2)) ؟

وكان الفتح في شهر رمضان لثمان سنين من قدوم النبي قال الله صلی الله علیه و اله و سلم المدينة ، ومعاوية يومئذ مقيمٌ على الشرك، هارب من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لأنه قد هدر دمه فهرب إلى مكة ((3)).

فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم مضطراً فأظهر الإسلام . وكان إسلامه قبل موت النبي بخمسة أشهر، وطرح نفسه على العباس حتى شفع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فعفا عنه .

ثمّ شفع إليه ليكون من جملة خمسة عشر ليكتب له الرسائل ((4))

ص: 48

ويؤيده ما حكاه ابن أبي الحديد ((1)) عن الزبير بن بكار في كتاب «المفاخرات » :

«أنّ الحسن علیه السلام قال لمعاوية :« أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر ، وأنت تسوقه ، وأخوك عتبة هذا يقوده ، فراكم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : لعن الله الراكب ، والقائد ، والسائق »((2)).

أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يُسلم تنهاه عن ذلك :

[من البسيط]

يا صخرُ لا تُسْلِمَن يوماً فتفضَحَنا *** بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا

خالي وعمي وعم الأم ثالثهم *** وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا

لا تركنن إلى أمر تكلفنا *** والراقصات به في مكة الخرقا ((3))

فالموت أهون من قول العداة لقد *** حاد ابن هند عن العُزى إذاً فرقا ((4))

فإنّه على الظاهر إنّما كتب إليه بعد الفتح وهو هارب ؛ إذ لم يهم أبو

ص: 51

سفيان بالإسلام قبل الفتح جزماً ، ويبعد أن يسلم معاوية إلا بعد مدة طويلة من هذا الشعر.

ولو سلمنا أنّه أسلم بعد الفتح بمدة يسيرة ، فلا فائدة في إسلامه ؛ لأنّ إسلامه مدخول ، وهو من المؤلّفة قلوبهم، كما سبق عن «الاستيعاب»((1)) و «تاریخ الخلفاء» ((2)) ، وذكره ابن أبي الحديد ((3)).

كما أنه من أشدّ المنافقين ؛ لمزيد بغضه وعداوته لأمير المؤمنين علیه السلام ، حتى اتخذ السبّ له ديناً لأهل الشام ((4) ) .

وقد استفاض كما سبق قول النبي صلی الله علیه و اله وسلم لعلي علیه السلام: «لا يبغضك إلا منافق »((5)).

وقال ابن أبي الحديد ((6)) : «معاوية عند أصحابنا مطعون في دينه منسوب إلى الإلحاد ، قد طعن فيه صلی الله علیه و اله وسلم.

وروى فيه شيخنا أبو عبد الله المصري في كتاب «نقض السفيانية»على الجاحظ أخباراً كثيرةً تدلّ على ذلك».

أحمد وروى بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» :

أن معاوية سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقالها ثلاثاً .

فقال : أشهد أن محمّد رسول الله .

ص: 52

فقال : لله درك يا ابن عبد الله ! لقد كنتَ عالي الهمة ، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم ربّ العالمين» ((1))

ونقل في النصائح الكافية عن الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن المطرف بن المغيرة بن شعبة ((2)) ، قال :

«دخلت مع أبي على معاوية ، فكان أبي يأتيه فيتحدث معه مه ، ثمّ ينصرف إليّ ويذكر معاوية وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ليلةً العشاء، ورأيته معتماً ، فانتظرته ساعةً وظننتُ أنّه لأمر حدث

فأمسك عن فينا ، فقلت : مالي أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟

فقال : يا بُنيّ جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم .

قلت : وما ذاك ؟

قال : قلت له - وقد خلوت به - : إنّك قد بلغت سناً يا أمير المؤمنين !

فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً ، فقد كبرت .

ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم ، فوالله ، ما عندهم اليوم شيءٌ تخافه ، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه .

فقال : هيهات هيهات! أي ذكرٍ أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم فعدل ، وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل : أبو

ص: 53

بكر .

ثمّ ملك أخو عدي، فاجتهد وشمّر عشر سنين ، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : عمر.

وابنُ أبي كبشة ((1)) ليصاح به كلَّ يوم خمسَ مرّاتٍ : أشهد أن محمداً رسول الله .

فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا ، لا أبا لك ؟!

لا والله ، إلا دفناً دفنا »((2))

وعن ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول» بسنده عن عباية ((3))

قال :

ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية ، قال : بنيامين النضري : كان قتله غدراً.

ص: 54

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : يا معاوية ! أيغدرُ عندك رسول الله ولا تنكر، والله لا يظلّني وإياك سقف بيت أبدا، ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته » .

وروى الطبري ((1)) في حوادث سنة 284:

«أن المعتضد عزم في هذه السنة على لعن معاوية على المنابر ، وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس ، وكان من جملته في ذكر أبي سفيان :

«فحارب مجاهداً ، ودافع مكايداً ، وأقام منابذاً ، حتى قهره السيف وعلا أمرُ الله وهم كارهون ، فتقول بالإسلام غير منطو عليه ، وأسر الكفر غیر مقلع عنه.

فعرفه بذلك رسول الله ،والمسلمون، وميّز له المؤلفة قلوبهم ، فقبله وولده على علم منه ((2)).

فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلی الله علیه و اله و سلم قوله :« والشجرة الملعونة فی القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرا» ((3)).

ولا اختلاف بين أحدٍ أنّه أراد بها :بني أمية ((4)).

ومنه قول الرسول - وقد رآه مقبلاً على حمار، ومعاوية يقوده، ويزيد يسوقه :«لعن الله الراكب والقائد والسائق »((5)).

ومنه ما يرويه الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان :

تلقفوها - يا بني عبد شمس - تلقف الكرة ، فوالله ما من جنّة ولا

ص: 55

نار»((1)) ... إلى أن قال :

ومنها الرؤيا التي رآها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فوجم لها فما رنی بعدها ضاحکا فانزل الله:«وما جعلنا الرویا التی اریناک الا فتنة للناس » ((2)).

فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون على منبره نزو القردة» ((3))... إلى أن قال :

ومنها ما أنزل الله على نبي الله صلی الله علیه و اله و سلم: «ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر»((4)).

قالوا : ملك بني أُمية ((5)).

ومنها : إنّ رسول الله بني صلی الله علیه و اله و سلم دعا معاوية ليكتب بين يديه، فدافع بأمره ، واعتل بطعامه ، فقال : «لا أشبع الله بطنه » ((6)).

ص: 56

فبقي لا يشبع وهو يقول : والله ، ما أترك الطعام شبعاً ولكن إعياء ((1)) .

ومنها : إن رسول الله قال : « يطلعُ من هذا الفجّ رجل من أمتي يحشر على غير ملّتي ، فطلع معاوية((2)).

ومنها : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه »((3)).

ومنها : الحديث المشهور المرفوع أنه صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك من الجحيم » ((4)).

ثم ذكر جملة من بوائق معاوية ((5)) تستدعي مراجعتها، ولولا الإطالة لذكرنا الكتاب بتمامه ، وهو كتاب أحد خلفائهم في خليفة آخر .

وقد اشتمل على مطاعن مما ذكرها المصنف رحمه الله.

وما زال معاوية منافقاً مستهيناً بالقيامة وبرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

روى الحاكم ((6)) وصححه مع الذهبي : «أن أبا أيوب قال لمعاوية :

أما إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قد أخبرنا أنه سيصيبنا بعده إثرة .

قال : فما أمَرَكُمْ ؟

قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض .

قال : فاصبروا إذن .

فغضب أبو أيوب وحلف أن لا يكلّمه أبداً »(7).

ص: 57

وروى الحاكم أيضاً ((1)) ، وكذا أحمد في مسنده ((2)) ، عن أبي سعيد ((3)) .

هذا وقد ذكر السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» في فصل مناقب الصحابة حديث: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » ((4)) .

وذكر أنّ ابن الجوزي نقله في «الموضوعات» عن ابن عدي من طريق عن عبد الله وطريقين عن أبي سعيد ، وزعم أنه موضوع ؛ لأنّ في سند الأوّل : عباد بن يعقوب ، وهو رافضي ، والحكم بن ظهير، وهو متروك كذاب .

وفي سند أحد حديثي أبي سعيد : مجالد بن سعيد ، وفي سند الآخر:علي بن زيد بن جذعان ، وهما ليسا بشيء ((5)) .

ثمّ نقل ابن الجوزي الحديث عن عمرو بن عبيد عن الحسن ((6)) .

وأقول : لا وجه لحكمه بالوضع سوى ولاء معاوية ؛ فإنّ عباداً قد احتج به البخاري في «صحيحه»((7)).

وروى عنه الترمذي وابن ماجة في صحيحهما ((8)) .

ص: 58

كما أن الحكم قد روى عنه الترمذي في صحيحه ((1)).

وأما مجالد وعلي ، فقد روى عنهما أهل الصحاح الستة سوى البخاري ((2)).

فلا بد أن يكون حديثا أبي سعيد صحيحين في منتهى الصحة عندهم ، فكيف يزعم ابن الجوزي الوضع؟!

وقد كان اللازم على السيوطي أن يتعقبه بذلك ، لكن تعقبه بحديث آخر حسن عن جابر، وذكر أن ابن عدي زعم : أن سفيان بن محمد الفزاري الواقع في سنده قد سوّی سنده ((3)).

وأنت تعلم أنّ هذا تخرّص وتهجم من غير حجّةٍ .

وتعقبه أيضاً بحديث آخر صحيح عن سهل بن حنيف، لكن في سنده سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي » ((4)) .

قال ابن عدي : سلمة ضعفه إسحاق بن راهويه ((5)) .

وقال البخاري : في حديثه مناكير ((6)).

وفيه : إنّه لا عبرة بتضعيف ابن راهويه مع توثيق ابن معين له

ص: 59

وتصديق غيره وتوثيقه له ((1)).

قال في تهذيب التهذيب بترجمة سلمة : قال ابن معين : ثقة.

وقال : كتبنا عنه ، ليس في المغازي أتم من كتابه.

وقال أيضاً : سمعت جريراً يقول : من لدن بغداد إلى خراسان ، ليس أثبت في ابن إسحاق من سلمة.

وقال أبو داود : ثقةً ، وقال ابنُ سعد : كان ثقة صدوقاً.

وقال أبو حاتم : محله الصدق ، وقال ابن عدي : لم أجد له ما جاوز الحد في الإنكار ((2)) .

ثمّ إنّ القوم وقعوا في حيص من هذا الحديث ، فصحفه بعضهم ورواه :هكذا

«إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه - بالموحدة - فإنّه أمين مأمون » ((3)) .

كما ذكره السيوطي أيضاً نقلاً عن الخطيب ، وحكى عن الخطيب أن في سنده مجاهيل أربعة ، وفيه - أيضاً - محمد بن إسحاق الفقيه ، وهو كثيرالخطأ والمناكير ((4)) .

هذا ، فقد نقل السيوطي عن ابن عدي أنّه قال : هو أقرب إلى العقل ؛ فإن الأمة رأوه يخطب على منبر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، ولم ينكروا

ص: 60

ذلك عليه ، ولا يجوز أن يقال : إنّ الصحابة ارتدت بعد نبيها صلی الله علیه و اله وسلم،وخالفت أمره((1)).

وأقول : هذا من غرائب الكلام ؛ فإنّ الحديث لا يدلُّ على علم الأمة أو الصحابة جميعاً بأمر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، حتى يكون مارواه الخطيب أقرب إلى العقل .

ولو فرض علم جميع الصحابة ، ففي وقت سلطان معاوية لم يبق منهم إلا الأقلّون ، وهم أضعف من أن ينكروا على معاوية أو يقتلوه ؛ لأنّه قد ملكهم وغيرهم برعاع الشام قسراً ، ونزا على منبر رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم قهراً، ولذا استلحق زياداً من دون مبالاة بهم وبغيرهم، وبالشريعة الأحمدية .

وإنّما أمرهم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم بقتله مع علمه بضعفهم، وعدم عملهم ، كما صرّحت به بعض الأخبار ((2)) ؛ لأن غرضه صلی الله علیه و اله وسلم الإعلام بأن معاوية مستحق القتل ، مهدور الدّم .

ولو سلّم ما ادعاه ابن عدي ؛ من أنّ ما رواه الخطيب أقرب إلى العقل ، للجهة التي ذكرها ؛ فهو أبعد عن العقل من جهة أخرى ؛ وهي قوله فيه : فإنّه أمين مأمونٌ ؛ لأنّ المراد أنّه أمين مأمون على دين النبي صلی الله علیه و اله وسلم وأمته.

ومعاوية ليس كذلك بالضرورة ؛ لسفكه الدماء بغير حقها ، واستلحاقه زياداً ؛ وشربه الخمر ، وإتيانه سائر المنكرات المنافية للأمان على الدين

ص: 61

والدنيا .

هذا ، وقد زعم ابن الجوزي وضع حديث آخر مشهور - أيضاً - نقله عن أبي يعلى بسنده عن أبي برزة ، قال :

«كنا مع النبي صلی الله علیه و اله وسلم فسمع صوت غناء ، فقال : أنظروا .

فصعدت فنظرتُ ، فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان ، فجئت فأخبرت النبي صلی الله علیه و اله وسلم.

فقال :« اللهم ! أركسهما في الفتنة ركسا ، اللهم ! دُعَهُما إلى الناردعا »((1)).

وقد تعلّل ابن الجوزي لوضعه، بأن في سنده يزيد بن أبي زياد ،وكان يلقن بأجرة فيتلقّنُ ((2)).

وتعقبه السيوطي بقوله : هذا لا يقتضي الوضع، والحديث أخرجه أحمد في مسنده ((3)).

أقول : مضافاً إلى أن يزيد ممّن أخرج له أرباب صحاحهم سوى البخاري ((4)).

ثمّ قال السيوطي : وله شاهد من حديث ابن عباس ، أخرجه الطبراني في «الكبير» عنه.

قال : سمع النبي صلی الله علیه و اله وسلم صوت رجلين يتغنيان وهما يقولان :

ص: 62

ولا يزال جوادي تلوح عظامه *** ذوى الحرب عنه أن يُجنّ فيُقبرا

فسأل عنهما ، فقيل له : معاوية وابن العاص.

فقال :« اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ، ودعهما إلى النار دعا» ((1)) .

ثمّ قال السيوطي : قال ابن قانع في معجمه : حدثنا محمد بن عبدوس ، ثم ذكر سنده عن صالح شقران ، قال :

«بينما نحنُ ليلة في سفر إذ سمع النبي صلی الله علیه و اله وسلم صوتاً.

فقال : ما هذا ؟ فذهبتُ أنظر ، فإذا هو معاوية بن رافع ، وعمرو بن رفاعة بن التابوت يقول :

ولا يزال جوادي تلوح عظامه ذوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا فأتيت النبي صلی الله علیه و اله وسلم فأخبرته .

فقال :« اللهم اركسهما ، ودعهما إلى نار جهنم» .

فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبي صلی الله علیه و اله وسلم من السفر ».

قال السيوطي : « وهذه الرواية أزالت الإشكال ، وبيّنت أنّ الوهم وقع في الحديث الأوّل في لفظة واحدة .

وهي قوله : ابن العاص، وإنّما هو ابن رفاعة أحد المنافقين

وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين» ((2)) .

وأقول : يشكل بإمكان تعدّد الواقعة مع أن نسبة الوهم إلى الحديث الأوّل ليست بأولى من نسبته إلى الحديث الثاني ، بل الأقرب في الثاني

ص: 63

العمد دفعاً للطعن عن معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الذين هما أولى بالنفاق لمن أنصف، مضافاً إلى أن رجال سند الحديث الثاني بين ضعيف ومجهول ، فلا يصلح لمقاومة غيره حتى يحمل بسببه على لوهم ولاسيما أن طرق الأوّل متعدّدة، وصح منها حديث أبي برزة ، فيبعد وهم الجميع وضبط المتحد.

ص: 64

وأقول :

هذا تأويل مضحك ؛ فإنّ المراد بالحديث : أنه حين الموت مفارق للسنة ، وبغي معاوية إنما كان قبل موته عندهم بأكثر من عشرين سنة ، بل عندهم أنه حين موته خليفة حق ؛ لتحقق الإجماع عليه بعد صلح الحسن علیه السلام.

على أنه لا ریب بدلالة الحديث على ذمّ معاوية ، وفي مذهبهم أن بغیه خطافي الإجتهاد ، فله أجر فيه ، فكيف يحسن تأويل الفضل ؟!

فالظاهر أن معنى الحديث : أنّه يموت على خلاف ما يموت عليه المؤمنون ، وما هو إلا الكفر ، والخروج عن الإسلام .

ولعل لفظ الحديث في كتاب «المعتضد» السابق : - « يحشر على غير ملتي »((1))- أظهر في كفره من اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله

ص: 67

قال المصنّف - قدس الله نفسه ((1)) :

ومنها : إن النبي صلی الله علیه و اله وسلم كان ذات كان ذات يوم يخطب ، فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ، ولم يسمع الخطبة ، فقال النبي صلی الله علیه و اله وسلم:

«لعن الله القائد والمقود ، أي يوم يكون لهذه الأمة يكون لهذه الامة من معاوية ذى الاستاه ) ((2))؟ !

ص: 68

وقال الفضل ((1)):

لا شك أن يزيد بن معاوية لم يكن في زمن النبي صلی الله علیه و اله وسلم وأنه تولد بعد عمه يزيد بن أبي سفيان ، وهو مات في طاعون عمواس ((2))((3))- زمن عمر ابن الخطاب - فالله أعلم بحقيقة الخبر .

ص: 69

وأقول :

إنكار سبهم لعلي علیه السلام من إنكار الضروريات ، ومكابرة المتواترات وليس هو إلا كإنكار صحة حديث الغدير وتواتره .

كيف ؟ ولا يخلو من حكاية سب القوم لأمير المؤمنين علیه السلام كتاب من كتب السيرة والتاريخ ، حتّى إنه يستفاد ممّن لا دخل له بالتاريخ ؛ كصحيح مسلم ؛ فإنّه روى فيه في باب فضائل علي علیه السلام عن عامر بن سعد بن أبي وقاص .

قال : « أمر معاوية سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟

فقال : «أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، فلا ...» ((1))

الحديث .

ونحوه في «مسند أحمد» ، ومستدرك الحاكم ((2)) .

وروى مسلم أيضاً في الباب المذكور أنّه استعمل رجل من آل مروان على المدينة ، فأمر سهل بن سعد أن يشتم عليّاً ، فأبى.

فقال : أمّا إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب» ((3)). الحديث .

والاشتغال في إثبات ذلك وما جاء فيه يعد من الفضول .

وقد استفاض - أيضاً - قول رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم: « من سب عليّاً فقد

ص: 73

سبني».

كما رواه الحاكم في المستدرك ((1)) وصححه مع الذهبي عن أم سلمة ((2)).

وفي رواية أُخرى عنها قالت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم يقول : من سب علياً فقد سبني ، ومن سبني فقد سبّ الله » .

روت هذا لما قالت لشبث بن ربعي : يسب رسول الله في ناديكم ؟

قال : « وأنى ذلك ؟

قالت : فعلي بن أبي طالب

قال : إنا نقول أشياء نريد عرض الدنيا .

قالت : «فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم...»((3)) الحديث.

والروايات في هذا أكثر أن من تحصى ((4)) ، فما حال من سب الله ورسوله مدة خلافته ، وكتب به إلى البلدان وأبقاه سُنّة بعده في كثير من السنين ((5)) ؟ !

وأما ما قاله من الشعر، فالأحسن منه ما قلته في مدح سيد

ص: 74

الوصيين علیه السلام:

[من الخفيف]

مَنْ يَكُن سالكاً صراط «على» *** لَمْ يَزل سالِكاً صراطاً سويًا

هُوَ جَنبُ الله الذي رفع الله له في الورى مكاناً عليّا

إن رآه الملوك خرُّوا خضوعاً *** لمعاليه سجداً وبكيّا

وَهُوَ نفسُ النبي في سابق الفضل ويتلوه شاهداً ووصيّا

و «بخم» لما ارتضاه إماماً *** كان وجه الإسلام فيه مضيّا

غير أن النفوس مرضى فمالت *** لشقاها ورشدها عادَ غيّاً

كالذي يخبط الظلام ضلالاً *** بعد ما أسفر الصباح وضيا

عاندوا «أحمداً» وعادوا «عليّاً» *** وتولوا منافقاً وغويا

وأسروا سبّ النبي نفاقاً *** حين سبّوا جهراً أخاه «عليا»

لعنوه دهراً فيا لعن الله *** عداه مدى البقا سرمديا

وسلام عليه يوم توفاه *** زكياً ويوم يبعث حيّا

ص: 75

وقال الفضل ((1)) :

من يرضى بمتابعة معاوية ، ومن يجعله إماماً حتّى يشنع عليه ابن المطهر ، وقد ذكرنا أنّه من الملوك وليس علينا أن نذب عنه .

ص: 77

ونقل - أيضاً - نحوه ((1)) عن أبي الفرج الأصبهاني عن مغيرة ((2)).

ونقل - أيضاً ((3)) - عن المدائني عن الحصين بن المنذر الرقاشي ، إنّه قال : « والله ، ما وفى معاوية للحسن بشيء مما أعطاه ، قتل حُجراً وأصحاب حجر ، وبايع لابنه يزيد ، وسمّ الحسن»((4)).

ونقل - أيضاً ((5)) - في محل آخر عن أبي الفرج «أن الحسن علیه السلام شهيداً مسموماً، دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبي وقاص - حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه - سمّاً فماتا في أيام متقاربة، وكان تولى ذلك من الحسن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس بمال بذله لها معاوية»((6)) إلى غير ذلك مما في شرح النهج .

وروى الحاكم في المستدرك ((7)) في آخر فضائل الحسن علیه السلام، عن قتادة بن دعامة ، قال :«سمت ابنة الأشعث الحسن بن علي - وكانت تحته - ورشيَتْ على ذلك مالاً» ((8)) .

ومن الروايات السابقة يعلم أن الراشي لها معاوية .

وقال ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة»: لما أتى معاوية الخبر بموت الحسن ، أظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد من كان معه ((9)).

ص: 79

فيا ويله من الله ورسوله ! قتل سيد شباب أهل الجنة وأحد الثقلين ، ثم ما استحى من عالم السرائر حتى سجد فرحاً بقتل وليه ، والله سبحانه يقول في قتل سائر المؤمنين : «ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

خالداً فيها » ((1)) .

فكيف بمن قتل سيد أوليائه وريحانة رسوله ؟؟

ص: 80

وأقول :

من المضحك مغالطة الفضل في المقام ؛ فإنَّ المصنف رحمه الله لم يرد أنّ الآية نزلت في معاوية خصوصاً أُميّة عموماً، حتى يقول الفضل : لم يذكر أحد من العلماء النزول في معاوية ، بل أراد أنها نزلت في بني أُمية ،ومنهم معاوية .

ويدل على نزولها فيهم ؛ ما سبق في «كتاب المعتضد»؛ من أنّه لا خلاف في إرادتهم من الآية ((1)).

وما في «الدرّ المنثور» عن ابن أبي حاتم ، عن يعلى بن مرّة ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:« أريت بني أُمية على منابر الأرض ،وسيتملكونها فتجدونهم أرباب سوء » .

واهتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لذلك ، فأنزل الله : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتنة للناس» ((2)).

وفيه - أيضاً - عن ابن مردويه ، عن الحسين بن علي عليهما السلام :«أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أصبح وهو مهموم ، فقيل : مالك يا رسول الله ؟ قال : إني أُريت في المنام كأن بني أُمية يتعاورون ((3)) منبري هذا ، فقيل : يا رسول الله ! لا تهتم فإنّها دنيا تنالهم، فأنزل الله تعالى:«وما جعلنا الرؤيا التي

ص: 83

أريناك إلّا فتنة للناس» ((1))

وفيه - أيضاً - عن ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الله «الدلائل »، وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : رأى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بني أُميّة على المنابر ، فساءه ذلك، فأوحى الله إليه إنّما هي دنيا أعطوها ،فقرت عينه ، وهي قوله تعالى:«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» ، يعني : بلاء ((2)).

ونقل الرازي وغيره عن ابن عباس أنّ الشجرة الملعونة بنو أُميّة ((3)) وبهذه الروايات يعلم أن المراد ببني فلان في بعض الأخبار بنو أُمية ففي «الدرّ المنثور» عن ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى النبي صلی الله علیه و اله و سلم بنو فلان ينزون ((4)) على منبره نزو القردة ، فساءه ذلك ، فما استجمع ضاحكاً حتى مات، وأنزل الله :«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلّا فتنة للناس»((5)).

فقد ظهر بما ذكرنا أن الشجرة الملعونة هي بنو أمية ؛ وهم معاوية وذووه ، ويدخل فيهم - أيضاً -: عثمان.

كما يشهد له ما في «الدرّ المنثور» - أيضاً - عن ابن مردويه ، عن

ص: 84

عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول لأبيك وجدك : «إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن» ((1)) .

فإن جد مروان هو أبو العاص ، وهو جد عثمان ، فيدخل في الآية .

وأما ما ورد عندهم من نزولها في بني الحكم ((2)) ، فلا ينافي نزولها في بني أُمية مطلقاً ، لأن أُميّة مطلقاً ، لأن بني الحكم منهم .

ولو لا إرادة الأعم لم يدخل والد الحكم ، كما صرحت بدخوله عائشة ، على أنّ القول بإرادة خصوص بني الحكم يضر القوم في دخول عمر بن عبد العزيز الذي زعموه من صلحاء الخلفاء ، وأحد الاثني عشر أريدوا فى أخبار : «إنّ الخلفاء اثنى عشر خليفة من قريش».

ص: 85

وقال الفضل ((1)) :

قد قدمنا تفصيل هذه الحكاية ((2)) على ماذكره المعتمدون من أرباب التواريخ ، فطي هذه الحكايات والمثالب لا شك أولى وأنسب بطريق الإسلام .

ص: 87

روى الجمهور أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب دخلت على معاوية في خلافته بالشام - وهي يومئذ عجوز كبيرة - فلما رآها معاوية قال : مرحباً بك يا خاله !

قالت : كيف أنت يا ابن أخي ؟ لقد كفرت النعمة ، وأسأت لابن عمك الصحبة ((1)) ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك ، بلا بلاء كان منك ولا من أبيك بعد أن كفرتم بما جاء به محمد صلی الله علیه و اله و سلم، فأتعس الله منكم الجدود ((2)) ، وأضرع منكم الخدود ، حتّى ردّ الله الحق إلى أهله ، هي العليا ، ونبيّنا هو المنصور على كلّ من ناواه «ولو كره المشركون» ((3)).

فكنا أهل البيت أعظم الناس في هذا الدين بلاء، وعن أهله غناءً وقدراً ، حتى قبض الله نبيه صلی الله علیه و اله و سلم المغفوراً ذنبه ، مرفوعة منزلته ، شريفاً عند الله مرضيّاً .

فوثب علينا بعده تيم ، وعدي وبنو أمية ، فأنت منهم تُهدى بهداهم ،وتقصد بقصدهم ، فصرنا فيكم - بحمد الله - أهل البيت بمنزلة قوم موسى وآل فرعون ؛ يذبحون أبناءهم ، ويستحيون نساءهم .

وصار سيدنا فيكم بعد نبينا صلی الله علیه و اله و سلم بمنزلة هارون من موسى حيث يقول :

«يا ابن أم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» ((4))،فلم

ص: 90

يجمع بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم شمل ، ولم يسهل وعث، وغايتنا الجنة ،وغايتكم النار».

فقال لها عمرو بن العاص : أيتها العجوز الضالة ! أقصري من قولك ،وغضي من طرفك.

قالت : من أنت ؟

قال : أنا عمرو بن العاص .

قالت : « يا ابن النابغة ، أربع على ضلعك ، واعن بشأن نفسك ، ما أنت من قريش في لباب حسبها ، ولا صحيح نسبها، ولقد ادعاك خمسة من قريش ، كلّهم يزعم أنك ابنه ، ولطالما رأيت أُمّك أيام منى بمكة تكسب الخطيئة وتتزن الدراهم ((1)) من كلّ عبد عاهر، هائج، وتسافح بهم أليق ، وهم بك أشبه منك بفرع سهم» ((2))

والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، ووقائعه الردية أشهر من أن تذكر .

ص: 91

وأقول :

إن كان نشر هذه الفواحش قبيحاً ، فهم أوّل ناشر لها، وقد نقلها المصنف رحمه الله عنهم ، بل أوّل ناشر لها هو الصحابة.

روى في السيرة الحلبية »((1))« أنّ أمّ عمرو بن العاص وطئها أربعة ؛وهم : العاص ، وأبو لهب ، وأُمية بن خلف ، وأبو سفيان بن حرب ، وادعى كلّ منهم عمراً ، فألحقته بالعاص .

وقيل لها : لم اخترت العاص ؟

قالت : لأنه كان ينفق على بناتي ... إلى أن قال : وكان عمرو يعير بذلك، عيّره علي وعثمان ، والحسن ، وعمّار بن ياسر، وغيرهم من الصحابة »((2)) انتهى .

فكيف يزعم الفضل أولوية ترك نشرها ؟

وكيف ينكر صحتها ، وقد استفاضت بها الرواية ، وقامت على صحتها قرائن سوء أفعالهم ، وعادات ،آبائهم ، ولو ضممت إليها أخبارنا حصلت على التواتر واليقين ؟ !

وأما ما ذكره من أنّ عظامهم رميمة ، فصحيح ، لكن هواهم حي في قلوب النواصب ، وقد اتبعوا آثارهم في أعمالهم وأخبارهم واتخذوها حجّة بينهم وبين الله تعالى ، فأمرنا الله سبحانه بإبداء مساوئهم ؛ ليموت حبّهم من القلوب ويعلم الناس أن آثارهم كأصولهم ، ولولا ذلك فإنا نربأ بأقلامنا أن

ص: 93

تدَنس بذكر هذه المخازي القبيحة .

هذا ، وما رواه المصنف رحمه الله عن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ، قد رواه في «العقد الفريد» بتغيير يسير ((1)) تحت عنوان : «وفود أروى بنت عبد المطلب» ((2)).

ولم يتعرّض الفضل لما ذكر المصنف رحمه الله - من أنّ آفة هذا الدين بنو أُميّة - غفلةً أو تغافلاً، وهو قد رواه ونحوه في «كنز العمال»((3)) عن علي علیه السلام، قال :« لكلّ أُمّة آفة ، وآفة هذه الأمة بنو أمية» ((4)).

عن قيس بن أبي حازم ، قال : سمعت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول : «ألا لعن الله الأفجرين من قريش؛ بني أُمية ؛ وبني المغيرة » ((5)).

وعن ابن مندة وأبي نعيم عن عمران بن جابر الحنفي ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يقول :« ويل لبني أمية» ! ثلاث مرات ((6)) .

وروى الحاكم في المستدرك ((7)) وصححه مع الذهبي - على شرط الشيخين - عن أبي برزة الأسلمي قال :

كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بنو أمية ، وبنو حنيفة ،

ص: 94

وثقيف ((1)).

والأخبار من نحو ماذكرناه كثيرة ، وهي دالة بمنطوقها أو لازمها على أن آفة الدين والأمة بنو أميه .

تمّ القسم الأوّل من الجزء الثالث من دلائل الصدق ويلحقه القسم الثاني إن شاء الله تعالى .

ص: 95

وقال الفضل ((1)) :

شرع من هاهنا في مطاعن الصحابة ونحن نذكر قبل الشروع فيما ذكر شمّة من مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى

فنقول : مذهب عامة العلماء أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم ، والكف عن القدح فيهم ؛ لأنّ الله تعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه ؛ كقوله تعالى :« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»((2)) .

وقوله :« يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم» ((3)).

وقوله :« والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» ((4)).

وقوله :«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»((5)) .

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم قدرهم وكرامتهم عند الله والرسول قد أحبّهم ، وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة .

منها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم«خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم»((6)).

ومنها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم« لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل

ص: 97

أحد ذهباً ما بلغ مُدّ ((1)) أحدهم ولا نصيفه ((2))»((3))

ومنها : قوله صلی الله علیه و اله و سلم: «أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعدي ، فمن أحبّهم فبحُبّي أحبّهم ، ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخُذه»((4)) .

إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة في الكتب الصحاح.

منها : ما روى عن أبي برزة قال : «رفع - يعني النبي صلی الله علیه و اله و سلم- رأسه إلى السماء ، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال :النجوم أمنة السماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون ، وأنا أمنةً أصحابي ، فإذا ذهبتُ - أنا - أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أُمتي ما يوعدون»((5)).

وفيها ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم«أكرموا أصحابي فإنّهم خياركم ، ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ، ولا يستحلف ، ويشهد ، ولا يُستشهد ، ألا من سرّه بحبوحة الجنّة ، فليلزم الجماعة ؛ فإنّ الشيطان فإنّ الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ... » ((6))الحديث .

ص: 98

وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : « لا تَمسُّ النار مسلماً رآني ورأى من رآني» ((1)) .

وعن عبد الله بن معقل قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «الله الله في أصحابي .. لا تتخذوهم ،غرضاً ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» ((2)).

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ، ولا يصلح الطعام إلا بالملح»((3)).

وعن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله : «ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» ((4)).

والأخبار في هذا الباب كثيرة لا تحصى .

ثمّ إنّ من تأمّل سيرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين ، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة الله ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم لم يتخالجه شك في عظم شأنهم ، وبراءتهم عمّا نسب إليهم المبطلون من المطاعن ، ومنعه ذلك عن الطعن فيهم ، ورأى ذلك مجانباً للإيمان .

ونحن - إن شاء الله - نذكر كلّ ما طعن به هذا الرجل الضال ونجيب عنه على ما اعتمدنا - إن شاء الله تعالى - فنقول :

ما روي من الجمع بين الصحيحين أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : « لا

ص: 99

تدري ما أحدثوا بعدك » ((1)).

فاتفق العلماء أن هذا في أهل الردّة الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهم كانوا أصحابه في حياته ثم ارتدوا بعده، ويدلّ عليه الأحاديث والأخبار التي سيذكر بعد ذلك.

ولا شك أن هذا لم يرد في شأن جميع أصحاب محمد صلی الله علیه و اله و سلم بالإجماع ؛ لأنّ فيهم من لم يتغيّر ولم يبدل بعده بلا خلاف ، فهو من أهل النجاة بلا نزاع .

فإن أريد به : من بدل بعض التبديل ولم يبلغ الارتداد ، فليس في الأصحاب إلا من بدل بعض التبديل فرجع الوعيد إلى الأكثر ، فلزم أن لا يهتدي لمحمد صلی الله علیه و اله و سلم إلا نفر معدود في كل عصر من عصر من الأعصار ، وهذا ينافي ما ذكره رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من كثرة أمته يوم القيامة ، وأنّه يباهي بهم الأمم ، كما ورد في صحاح الأحاديث ((2)) .

وإن أُريد به : التبديل إلى حدّ الكفر ، فهو عين المدعى ، فلزم من هذه المقدّمات أنّ هذا الحديث وأمثاله في هذا الباب واردة في شأن أهل الردّة كما قاله العلماء .

ص: 100

وأقول :

لا وجه لوجوب تعظيم الصحابة كلّهم والكف عن القدح بهم ، ومنهم المنافق، والفاسق، والباغي، والزاني ، وشارب الخمر، وقاتل النفس المحترمة .

وكيف يجب تعظيمهم جميعاً ، وقد ذمّهم الله سبحانه في كتابه العزيز آحاداً وجماعات في موارد كثيرة ؟

ويكفيك ما اشتملت عليه سورة براءة» حتّى سُميت الفاضحة ((1)) ، وذمّهم أيضاً نبيه الكريم في عدة مواطن ، وآذوه في كثير من المقامات .

وكيف يحسن القول بوجوب تعظيمهم جميعاً، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم«ما من نبي إلا كانت له بطانتان ؛ بطانة تأمره بالمعروف ؛ وبطانة تأمره بالشر»، كما سبق في أوّل مطاعن معاوية ((2)) .

فإذا كان هذا حال من يُعدّ بطانة، فكيف حال سائر الصحابة ؟ !

وكيف يحسن ترك القدح بهم جميعاً ، وقد روى البخاري - كما سبق ويأتي - :« أنهم ارتدوا جميعاً على أدبارهم القهقرى، وأنهم إلى النار،

ص: 101

ولا يخلص منهم إلا مثل همل النعم» ((1)).

ولا أعجب من دعوى وجوب تعظيمهم جميعاً ، ولم تكن لهم هذه المنزلة عند أنفسهم ، كما هو واضح عند من عرف طرفاً من أخبارهم ، فقد كان فاشياً بينهم سب بعضهم بعضاً، وضرب بعضهم بعضاً ((2)) ، ونفي((3)) بعضهم لبعض ؛ كما فعله خلفاؤهم، بل استباح بعضهم قتل بعض كما ، عرفته مع عثمان((4)).

وفي الاستيعاب بترجمة عمّار : أن معاوية قتل من أهل بيعة الرضوان ثلاثة وستين رجلاً ((5)).

وقد سبق أنه قتل من المهاجرين والأنصار أربعين ألفاً ((6)) ، وعلم الخاص والعام أنّه قتل حجراً وأصحابه الذين غضب لقتلهم أهل السماء والأرض ، وأنّه قتل عمر بن الحمق وسير رأسه ((7)) .

ويكفيك حرب البصرة وما فعلته عائشة والزبير وطلحة بعثمان بن حنيف.

إلى ما لا يحصى ، ممّا كان يقوله أو يفعله بعضهم مع بعض ، وقد جمع يسيراً منه ابن أبي الحديد بعدة صفحات من شرح النهج ((8)) .

ص: 102

وأما ما ذكره من ثناء الله تعالى عليهم في كتابه ، فغير مفيد له ؛ لأنّ المقصود بالآيات التي ذكرها هو بعضهم ؛ فإنّ المراد بالسابقين في الآية الأولى : : هو خصوص من أسلم في أوائل البعثة ، بل بعضهم

خاصة ؛ وهم المحسنون منهم ؛ بدليل تتمتها، وهي قوله تعالى في سورة التوبة :«والذين اتبعوهم بإحسان»((1)) .

فإنّ التبعية بالإحسان تستدعى المشاركة فيه، ونحن لا نشك بأن السابقين المحسنين محل للثناء من الله عزّ وجلّ ومن رسوله ، سواء ماتوا أم قتلوا في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، أم بقوا بعده .

وأما الآية الثانية : فالممدوح بها من آمنوا بألسنتهم وقلوبهم، وثبتوا على الإيمان، وعملوا بطاعة الرحمن ، فإنّهم هم الذين يسعى نورهم بين أيديهم ، لامن انغمس فى ظلمات المعاصى وارتد القهقرى أو حارب من حربه حرب الله ورسوله صلی الله علیه و اله و سلم، فقد قال رسول الله لعلي صلی الله علیه و اله و سلم: «حربك حربي»((2)).

ولا من دخل في زمرة المنافقين بحكم النبي الأمين ؛ وهم الذين أبغضوا علياً ، وأولئك أكثر الصحابة .

الله

وكذا الكلام في «الآية الثالثة» : فإنّ الممدوح بها من وصفهم سبحانه بأنهم :«أشداء على الكفّار رحماء بينهم * تراهم ركعاً سجداً»((3)).

ص: 103

وبالضرورة أن ليس كل الصحابة كذلك ؛ وإنّما هم على علیه السلام وشيعته ، كما مر عند ذكر المصنف رحمه الله للآية في الآيات النازلة بأمير المؤمنين علیه السلام.

وأما الآية الرابعة : فلا تدلّ على أكثر من رضا الله تعالى عن جماعة خاصة من الصحابة في فعل خاص ؛ وهو بيعتهم للنبي صلی الله علیه و اله و سلم بیت الشجرة ، فلا تشمل جميع الصحابة ولا تدلّ على رضا الله تعالى عن أهل بيعة الشجرة في كل أفعالهم . ولا سيما بعد ما أحدثوا الأحداث.

روى البخاري ((1)) عن المسيب ، قال :

لقيت البراء بن عازب، فقلت له : طوبى لك صحبت النبي صلی الله علیه و اله و سلم وبايعته تحت الشجرة .

فقال : يا ابن أخي إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده ((2)) .

هذا كلّه في الآيات .

وأما ما استدل به من أخبارهم فغير حجّة علينا ، بل أكثرها ليس حجّة عندهم ؛ لضعف أسانيدها، ودعوى الفضل اشتهارها ممنوعة ؛ فإنّ الراوي لأكثرها هو الترمذي ، وقد رماها بالغرابة ؛ كرواية: «الله الله في أصحابي» ، ورواية : لا تمس النار مسلماً رآني ، ورواية: «ما من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً ونوراً لهم يوم القيامة» ((3)).

ولا ريب في غرابتها وكذبها لأمور كثيرة ، إلا أن يراد بها الخصوص ، كما هو صريح بعضها ، فإن الخطاب في قوله : لا تسبوا أصحابي ، ولا

ص: 104

تتخذوا أصحابي غرضاً ، وأكرموا أصحابي ، لا يمكن أن يكون خطاباً للكافرين، أو للمعدومين حال الخطاب ، كما هو ظاهر ، فلابد أن يكون خطاباً للأصحاب أنفسهم ، ولا أقل من شموله لهم.

فيلزم أن يكون الذين أراد إكرامهم وعدم سبهم جماعة مخصوصين منهم ؛ وهم الذين اتخذهم الصحابة غرضاً بعده وسبوهم ولم يكرموهم،وما هم بالضرورة إلا عليّ علیه السلام وآله ، كما يشهد له ما في «كنز العمال»((1))عن الديلمي عن جابر وأحمد بن حنبل والطبراني وسعيد بن منصور عن أبي أمامة عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال: «يجيء يوم القيامة المصحف، والمسجد والعترة .

فيقول المصحف : يا رب حرقوني ومزقوني .

ويقول المسجد : يا رب خربوني وعطلوني وضيعوني.

وتقول العترة : طردونا وقتلونا وشرّدونا !

وأجثو بركبتي للخصومة.

فيقول الله تعالى : ذلك إلى ، وأنا أولى بذلك »((2)) .

وما في «مسند أحمد »((3)) عن أمّ الفضل قالت :

أتيت النبي صلی الله علیه و اله و سلم في مرضه فجعلت أبكي ، فرفع رأسه فقال : ما يبكيك ؟

قلت : خفنا عليك ، وماندري ما نلقى من الناس بعدك ؟

ص: 105

قال : أنتم المستضعفون بعدي » ((1)).

وما في المسند أيضاً ((2)) عن عبد عبد المطلب بن ربيعة قال : «دخل العباس على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقال : يا رسول الله ! إنا لنخرج فنرى قريشاً تتحدث ، فإذا رأونا سكتوا ، فغضب رسول الله - ودرّ عرق بين عينيه - ثمّ قال : والله لا يدخل قلب إمريء إيمان حتّى يحبّكم الله والقرابتي».

ومثله في محلّ آخر من المسند ((3)).

وكذا في الكنز ((4)) عن ابن ماجة والطبراني وغيرهما عن العباس بن عبد المطلب ((5)).

ويشهد له - أيضاً - ما في المسند ((6)) عن عبد المطلب بن ربيعة قال : أتى ناس من الأنصار النبي صلی الله علیه و اله و سلم فقالوا : إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم : إنّما مثل محمد مثل نخلة في كباء والكباء : الكناسة»

الحديث .

إلى غير ذلك من الأخبار والآثار الدالة على عداوة الأصحاب وسبهم لأهل البيت علیهم السلام، واتخاذهم لهم غرضاً .

ويؤيد المدعى قوله في بعض الأحاديث التي ذكرها الخصم : «فمن أحبهم فبحبّي أحبّهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم».

ص: 106

فإن مضمونه وارد كثيراً في حق على علیه السلام وآله الأكرمين.

ولا يبعد أن أصل الروايات هكذا : « لا تسبوا أهل بيتي ولا تتخذوهم غرضاً وأكرموهم».

فحرفوها كما حرّفوا رواية «النجوم أمنة لأهل السماء» المذكورة .

فإن مضمونها وارد في خصوص أهل البيت علیهم السلام، كما سبق في الحديث السابع والعشرين من الأحاديث التي ، بها المصنف رحمه الله على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام في الجزء الثاني ((1)).

وأما رواية :«خير القرون قرنى » ، فظاهرة الكذب ؛ إذ لا أقل من اشتمال قرنه على طواغيت الأمة وفراعنة الملوك ؛ كمعاوية ويزيد وعبد الملك والوليد ،وأشباههم، الذين أحرقوا الكتاب العزيز وجعلوه هدفاً للسهام ((2)) ، وحاربوا وسبوا مَنْ حربُهُ وسبّه حرب وسب الله ورسوله ، وقتلوا سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة علیهما السلام، وسبوا أهل بيت النبوة ، و هدموا الكعبة ، وهتكوا حرمة الحرمين ، وأباحوا المدينة للنهب والفجور، وقتلوا خيار المسلمين وعباد الله الصالحين ؛ كحجر وأشباهه ، وأسسوا الكذب على رسول الله واستعملوا الرشى عليه ، وكان هلاك الأُمة على أيدي غلمة سفهاء منهم ، كما في الخبر ((3)).

ص: 107

وما تركوا الله حرمة إلا هتكوها ، ولا سُنّة إلا ضيعوها فماعسى أن يقع في سائر القرون حتى يكون هذا القرن الأوّل خيرها ؟ !

هذا مع معارضتها بأخبار مستفيضة لهم .

منها : ما رواه البخاري في باب خلق أفعال العباد عن أبي جمعة ، قال : كنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة - فقلنا يا رسول الله ! هل من أحد أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك واتبعناك ، قال : «وما يمنعكم من ذلك - ورسول الله بين أظهركم - يأتيكم الوحي من السماء ، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه ، أولئك أعظم منكم أجراً»((1)).

ومنها ما رواه أحمد في مسنده ((2)) عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:«طوبى لمن آمن بي ورآني ، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني» سبع مرار .

ونحوه في «المسند» - أيضاً ((3)) - عن أبي إمامة .

ومنها ما في المسند» - أيضاً ((4)) - عن أبي جمعة من طريقين ، قال :

تقدّمنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ومعنا أبو عبيدة الجراح فقال : يا رسول الله ! هل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك ، وجاهدنا معك ، قال : نعم ، قوم يكونون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني.

ومنها ما فيه - أيضاً - عن الجهني ، قال : بينما نحن عند رسول

ص: 108

الله صلی الله علیه و اله و سلم إذا طلع راكبان ... فدنا إليه أحدهما ليبايعه ، فلما أخذ بيده قال :

يا رسول الله ! أرأيت من رآك وآمن بك وصدقك واتبعك ، ماذا له ؟

قال : طوبى له .

قال : فمسح على يده فانصرف، ثمّ أقبل الآخر حتى إذا أخذ بيده ليبايعه ، قال : يا رسول الله ، أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ؟

قال : طوبى له ، ثمّ طوبى له ، ثمّ طوبى له ، فمسح بيده فانصرف((1)). وهذه الروايات أقرب إلى الصحة من الخبر الأوّل ؛ لأنّ من شاهد النبي صلی الله علیه و اله و سلم وصحبه تطلبه الآيات والمعجزات، ومن لم يصحبه يطلبها ،فمن لم يصحبه أعظم عناء في طلب الحق ، وكلّما تأخر الزمان زاد العناء وكثرت الشكوك ، فيكون المؤمن في الأزمنة المتأخرة أولى بعظم المنزلة ، وأحق بالأجر والرعاية ، ولذا في أوّل البقرة وصف الله سبحانه المتقين ومدحهم بالذين يؤمنون بالغيب ((2)).

ولا ينافي ذلك دلالة القرآن المجيد على تفضيل السابقين ؛ ؛ لأن المقصود به تفضيل السابقين من الصحابة على اللاحقين منهم .

ولا ريب بفضل السابق منهم إلى الإيمان عن صميم القلب ، على اللاحق منهم ؛ لأنّ السبق إلى الحق رغبة فيه دليل على كمال السابق وأفضليته ، وهذا بخلاف السبق في الوجود الزماني ؛ فإنّه لا دخل له بالفضل والكمال الذاتي ، ولا ينشأ منه بالضرورة .

ص: 109

وأما ما ذكره من أنّ من تأمّل سيرتهم لم يتخالجه شك في عظم شأنهم» ، ففيه :

أولاً : إنّ سيرتهم مختلفة ، وكثير منها دال على ضعة شأنهم، فبين فرار من زحف ((1)) ، ولمز في الصدقات ((2)) ، وإنّهام للنبي الأمين في القسمة ((3)) ، ونسبة الهجر إليه ((4)) ، وعصيانه في تنفيذ جيش أسامة واللحاق به ((5)) ، إلى كثير من مخالفة أوامره ونواهيه .

وثانياً : إنه لو سلّمنا استقامة سيرتهم في رضا الله تعالى أيام حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فلا شك أنّهم انقلبوا على أعقابهم بعده ، كما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز ((6)) .

وقد اتبعوا سنن من كان قبلهم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع ، حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة(7)، كما أخبر به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((8))؛ لأن بني إسرائيل بعد أن آمنوا بموسى علیه السلام ونصروه على عدوّه ، انقلبوا بلا فصل على أعقابهم ، واتّبعوا السامري ، واستضعفوا هارون وكادوا يقتلونه .

ص: 110

فكذا أُمّة نبينا صلی الله علیه و اله و سلم بعد أن آمنوا به و نصروه ، انقلبوا بالأثر على أعقابهم، واتّبعوا في السقيفة غير من نصبه لهم، واستضعفوا من بمنزلة هارون من موسى، وكادوا يقتلونه يوم قادوه بحمائل سيفه.

ولو أحسنًا الظن بعموم الصحابة لكذبنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في قوله المذكور ؛ فإنّ المسلمين لم يتبعوا سُنّة بني إسرائيل في مخالفة خليفة موسى إلا يوم السقيفة حيث خالفوا خليفة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم واتبعوا غيره .

ولذا قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «ليسیرن راكب في جانب المدينة فيقولن : لقد كان في هذه مرّة حاضر من المؤمنين كثير »، كما في مسند أحمد ((1)) بلفظه، أو نحوه ((2)).

فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « مرّة » دال على قصر زمان الإيمان بالمدينة ، وعلى كونه اتفاقياً غير دائمي ، ولا بد أن يكون الاتفاقي هو الإيمان في زمان النبي صلی الله علیه و اله و سلم؛ لأن الناس بعده إلى هذا الوقت على مذهب واحد ، وهو ليس إيماناً حقيقياً وعلى ما يريد الله ورسوله ، وإلا لكان وجود المؤمنين دائمياً لا اتفاقياً ، وما مغايرته له إلا لمخالفتهم خليفة النبي ، وإنكارهم النص عليه إنكاراً مستمراً من يوم السقيفة إلى هذا الوقت، فإنّه لم يصدر منهم ما يوجب كونهم غير مؤمنين في طول هذا الزمان سواه .

وأما ما أجاب به عن حديث الحوض ، فهو مشوّش خال عن المعنى ولا محصل له، إلا أن يراد به دعوى أن المراد بالحديث الذي ذكره المصنّف وأمثاله من الأحاديث هم أهل الردّة دون أبي بكر ومن قال بإمامته ، وإلا لزم أن يكون المؤمنون بالنبي صلی الله علیه و اله و سلم في كل عصر قليلين ،

ص: 111

وهو خلاف ما روى أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة الدالة على كثرتهم ، فلا بد أن يراد بتلك الأحاديث قليل من الصحابة ، وهم أهل الردّة ، كما اتفق عليه العلماء .

ويرد عليه أن الكلام تارة في المراد بأحاديث الحوض ومفادها وأُخرى في معارضتها بما روي أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم يباهي بأمته الأمم .

أمّا الأول : فلا إشكال بظهور تلك الأحاديث بأبي بكر وأتباعه دون أهل الردّة ؛ لقرائن :

منها : دلالةُ بعض تلك الأحاديث على ارتداد عامة الصحابة إلا مثل همل النعم ، كما سيذكره المصنف رحمه الله.

ومنها : تعبير بعضها بأنهم ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم ، أو مازالوا يرجعون على أعقابهم، كما في حديثي مسلم في كتاب «الفضائل» ((1)).

أو بأنّهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ، كما في حديث مسلم «في كتاب الجنّة وصفة نعيمها» ((2)) .

وحديث البخاري في «كتاب بدء الخلق» ((3)).

فإنّ هذا النحو من الكلام ظاهر في الاستمرار وطول مدة الارتداد ، لا يناسب إرادة مانعي الزكاة أيّاماً وأشباههم ، ولا سيّما أنّهم رجعوا إلى الإسلام بإقرار الخصوم.

ص: 112

ومنها : ما اشتمل عليه حديث أحمد ((1)) عن أم سلمة ، قالت جملة حديث عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم سمعته يقول : «أيها الناس ! بينما أنا على الحوض جيء بكم ،زمراً ، فتفرقت بكم الطرق فناداني مناد بعدي فقال : إنهم قد بدلوا بعدك ، فقلت : ألا سحقاً سحقاً » ((2)).

فإن قوله صلی الله علیه و اله و سلم: «أيها الناس»، وقوله : «جيء بكم زمراً»،

وقوله : « فتفرّقت بكم الطرق» ، لا يناسب إرادة قوم مخصوصين من اهل البادية رأوا النبي صلی الله علیه و اله و سلم أوقاتاً قليلة وارتدوا أياماً يسيرة وتابوا وأسلموا .

فلا ينبغي الإشكال بأن المراد بهذه الأحاديث ونحوها من أنكروا إمامة أمير المؤمنين ، وخالفوا نص الغدير ؛ لارتدادهم بإنكارهم الضروري في وقتهم - مع أنّ الإمامة أصل من أصول الدين على الأحق - وهؤلاء عامة الصحابة إلا النادر ، ولذا قال في حديث البخاري : « ولا أراه يخلص إلا مثل همل النعم» ((3)).

وأما معارضتها بحديث مباهاة النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأمته ، فليست بمحلها ؛ لاستفاضة تلك الأحاديث ؛ ولأنّ الشيعة من أيّام النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلى اليوم - فضلاً عن أيّام الحجّة المنتظر علیه السلام وما بعده - أكثر من مؤمني النبی صلی الله علیه و اله و سلم، فإن من بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم من باقي الأمم كفار لإنكارهم رسالته .

ص: 113

وقال الفضل ((1)) :

قد وقع التصريح في هذا الحديث على ما ذكرنا ((2)) أن المراد منهم : أرباب الارتداد الذين ارتدوا بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وقاتلهم أبو بكر الصديق .

ص: 115

وأقول :

نعم، وقع التصريح فيه بارتدادهم ، ولكن صريحه أنهم لم يزالوا مرتدين ، وهم غير من زعموا ردّتهم وقاتلهم أبو بكر ؛ لقلة أيام ردّتهم وعودتهم إلى الإسلام - كما عرفت ((1)) - على أنّ الكثير ممن زعموا ردّتهم إنّما منعوا الزكاة عن أبي بكر ، وغاية ما يقال فيه : الحرمة لا الإرتداد ؛ ولذا أجرى عليهم عمر أحكام الإسلام، فردّ سبيهم وأموالهم ، مضافاً إلى أن هذه الرواية وغيرها مصرّحةٌ بأنّهم من الصحابة .

ومن زعموا ردّتهم إن ماتوا على الارتداد - كما هو ظاهر هذه الأخبار - لم يكونوا من الصحابة ؛ لأن من مات مرتداً ليس بصحابي عندهم ، وإن تابوا وماتوا مسلمين ، لم يكونوا ممن يؤخذ بهم ذات الشمال ويحال بينهم وبين النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فلا يرادون بتلك الأخبار على كلاالوجهين .

ولا يرد علينا النقض بمن أنكروا النصَّ على أمير المؤمنين ودفعوه عن الإمامة ، حيث نقول : بارتدادهم، ونسميهم مع ذلك بالصحابه ؛ لأنّه لا يشترط عندنا في إطلاق اسم الصحابي على الشخص بقاؤه على الإيمان بل لا يشترط فيه إلا تحقق الصحبة لاسيما مع بقائه على صورة الإسلام .

فالوجه - كما سبق - أن يراد بهذه الأخبار : من أنكروا إمامة أمير المؤمنين ؛ فإنّهم لم يزالوا مرتدين ؛ لإنكارهم أصلاً من أصول الدين وهو

ص: 116

الإمامة ، وإنكارهم ضروري الإسلام في وقتهم ؛ وهو النص على أمير المؤمنين.

ص: 117

قال المصنّف - أعلى الله درجته ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الحادي والثلاثين بعد المئة من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك ، قال : «إنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : ليردن على الحوض رجال ممّن صحبني ، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليَّ رؤوسهم اختلجوا ((2)) ، فلأقولنّ : أي رب ! أصحابي ! فليقالَن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين - أيضاً - في الحديث السابع والستين بعد المئتين من المتفق عليه من مسند أبي هريرة من عدة طرق، قال: قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم:« بينا أنا قائم إذا زمرة ، حتى إذا عَرفْتُهُمْ خرج رجل بيني وبينهم ، فقال : هلموا .

فقلت إلى أين ؟

قال : إلى النار والله.

قلت : ما شأنهم ؟

قال : إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .

ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم ، فقال : هلموا .

ص: 118

فقلت : إلى أين ؟

فقال : إلى النار والله.

قلت : ما شأنهم ؟

قال : إنّهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى .

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هملِ النَّعم» ((1)).

ورووا نحو ذلك من عدة طرق في مسند أسماء بنت أبي بكر ، ومن عدة طرق في مسند أُمّ سلمة ، ومن عدة طرق في مسند سعيد بن المسيب كلّ ذلك في الجمع بين الصحيحين ((2)).

وفي الجمع بين الصحيحين - أيضاً - في مسند عبد الله بن مسعود ، قال : قال : رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: «أنا فرطكم على الحوض ، ولَيُرفعن إليَّ رجال منكم ، حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني ، فأقول : أي رب ! أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ((3)) .

وروى نحو ذلك في مسند حذيفة بن اليمان في الحديث السابع من المتفق عليه ((4)) .

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند أبي الدرداء في

ص: 119

الحديث الأوّل من صحيح البخاري : قالت أم الدرداء : دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من محمد صلی الله علیه و اله و سلم شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً ((1)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الأول من صحيح البخاري من مسند أنس بن مالك عن الزهري ، قال : «دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئاً ، ممّا أدركت إلا هذه الصلاة ، وهذه الصلاة قد ضيعت» ((2)) .

وفي حديث آخر منه ما أعرف شيئاً مما كان على عهد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، قيل : الصلاة ، قال : أليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها » ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك وأبي عامر أنّ النبی صلی الله علیه و اله و سلم، قال: «أول دينِكُمْ نبوّة ورحمة ، ثمّ ملك ورحمةٌ ، ثم ملك وجبرية ، ثمّ ملك عضّ ((4)) يستحل فيه الحرّ والحرّة » ((5)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس بعد الثلاثمائة من المتفق عليه من مسند أبي هريرة عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال : « مَثَلي كمثل رجل قد استوقد ناراً ، فلمّا أضاءت ما حوله جاء متهافت الفراش من

ص: 120

الدواب إلى النار يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبنّه فيقحمن فيها ، قال : وذلك مثلي ومثلكم ، أنا آخذ بِحُجَزِكُمْ ، هلموا عن النار ،فتغلبونني فتقتحمون فيها » ((1)) .

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث العاشر من مسند ثوبان مولی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:« وإنّما أخاف على أُمتي الأئمة المُضلين ، وإذا وقع عليهم السيف لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة ، فلا تقوم الساعة حتّى يلحق حي من أُمتي بالمشركين ، وحتّى يعبد الفئام ((2)) من أُمّتي لأوثان » ((3)).

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث التاسع والأربعين من إفراد البخاري من مسند أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: « لا تقوم الساعة حتّى تأخذ أمتى ما أخذ الدول ((4)) شبراً بشبر وذراعاً بذراع .

فقيل : يا رسول الله ! كفارس والروم ؟

قال : ومَن الناس إلّا أُولئك» ((5)) .

ص: 121

وفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الحادي والعشرين من المتفق عليه من مسند أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم:«لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتتبعونهم.

قلنا يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟

قال : فمن» ((1)) .

وروى البغوي في كتاب المصابيح في حديث طويل في صفة الحوض ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: أنا فرطكم على الحوض ، من مرّ عليَّ شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، وليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال بيني وبينهم ، فأقول : إنّهم أُمتي ! فيقال : إنك لا ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي » ((2)) .

ص: 122

وقال الفضل ((1)) :

ما ذكره من الأحاديث بعضه يدل على أنّ الأمة بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يبدلون سُنّته ، وبعضه يدلّ على أمراء السوء فى الأُمة يعملون بخلاف سُنّته.

وكلّ هذه الأمور واقعة ، ولا طعن فيه على الصحابة، وهو يدعي الطعن ، وما ذكر من اسم الأصحاب فقد ذكرنا أنّ المراد بهم : المرتدون بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم((2)).

ص: 123

المؤمنين علیه السلام للإجماع على خلافته ، مع عدم استقرار الأمر له .

دالة وأما أحاديث اتباع الأمة سُنَن مَنْ قبلهم ، فهي على انقلاب الصحابة ؛ لما سبق من أن من جملة ما وقع في الأمم السالفة أن أُمّة موسى خالفت خليفته في قومه أخاه هارون واتبعوا السامري .

ولم يقع مثله في هذه الأُمّة إلا يوم السقيفة ؛ حيث خالفت الأُمّة خليفة نبيّها صلی الله علیه و اله و سلم، ومن هو بمنزلة هارون من موسى ، واتبعوا غيره .

وقد صرّح بعض أخبارهم بأن الأمة تتبع سُنَن بني إسرائيل ، كما في مسند أحمد من طريقين(1) وهم أُمّة موسی الذين ضيّعوا هارون واتّبعوا غیرة.

ص: 125

وقال الفضل ((1)) :

ذكر الله قصة حنين في كتابه العزيز، وأن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ولّوْا مُدبرين ، وكان هذا قضاء الله في الحرب ؛ ليُعْلَمْ أَن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مؤيّداً من الله تعالى ، لا من قوة العساكر .

وقد رُوي في صحيح البخاري عن البراء بن عازب : أنه قال له رجل : أفررتم يوم حنين ؟

قال : لا والله ، ما ولى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولكن خرج شُبّان أصحابه ليس عليهم كثير سلاح ، فلقوا قوماً رماةً ... لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئون ، فأقبلوا هنالك إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على بغلته البيضاء ... وأبو سفيان بن الحارث يقودها ، فنزل فاستنصر ، وقال : «أنا النبيّ لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب» ((2)).

قال البراء : كنا إذا حمى البأس اتقينا به، وإن الشجاع منا من يحاذي به» ؛ يعني النبي صلی الله علیه و اله و سلم.

ويعلم من هذا الحديث أن شبّان الصحابة ولوا يوم حنين ، وأمّا الباقون فقاموا وثبتوا ؛ لأنّ البراء نفى الفرار وقال : لا والله .

وأيضاً اختلفوا في العدد الذين وقفوا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقيل : كانوا ثلاثمائة رجل ، ولا خلاف في أن أبا بكر وقف معه ولم يفارق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في موقف من المواقف .

ص: 127

ثمّ إنّا لم ندَّع عصمة الصحابة من الذنوب حتى يلزمنا براءتهم عن الفرار، والإنسان لا يخلو من الذنوب، وقد عفا الله عنهم على ما يقتضيه النصّ ؛ لأنّه قال :« ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * ثمّ الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم» ((1)).

قيل : المراد من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم : الفارون ،والعجب أنّ الله قَبِلَ عذرهم وتاب عليهم ، وابن المطهر لا يرضى به .

ص: 128

وأقول :

قوله : «هذا قضاء الله في الحرب أراد به - بمقتضى مذهبه من الجبر - أنّه قضاءً حتمٌ، ليرفع بذلك العيب عن المنهزمين بعيب سبحانه ، حيث قضى عليهم حتماً بالفرار، وذمّهم على فعله.

وأمّا قوله : « لِيُعْلَمْ أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مؤيداً » ... إلى آخره .

فهو مخالف بظاهره لمذهبه من أن أفعال الله تعالى غير معللة، بالأغراض ، ولو علل فرارهم بما اشتملت عليه الآية من إعجابهم بكثرتهم ووردت به الرواية من أنّ أبا بكر هو الذي أعجبته كثرتهم - كان أولى .

وأما ما نسبه إلى البخاري من رواية البراء ، فلا يبعد أن المراد بها ما رواه في كتاب الجهاد ((1)) بتغير يسير .

وكذا رواه مسلم في كتاب الجهاد.(2)

وهو من الكذب الواضح ؛ لمخالفته لما تضافرت به الأخبار من فرار المسلمين عامة إلا النادر ، وقد سبق جملة منها في مطلب جهاد أمير المؤمنين علیه السلام ((3)) ؛ ولأنه لو كان الفارون هم الشبان والأخفاء ، وقد خرجوا حسّراً ليس عليهم سلاح - كما في رواية البخاري - أو ليس عليهم كثير سلاح ، ولقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم ، ولا يكادون يخطئون ، لما

ص: 129

حَسُنَ من الله سبحانه أن يعير المسلمين عامة ، ويذمهم بأنّهم ولوا مدبرين . والحال : أنّه قد ثبت الكثير ، وأهل الحزم منهم ، بل يكون الشبّان والأخفاء - أيضاً - معذورين بالفرار في تلك الحال ، ولا سيما قد أقبلوا إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وتحيزوا إلى فئة.

فيا عجباً للقوم !! كيف يكذبون نصرة للمذنبين ، وإن استلزم نقص الله سبحانه وإثبات الظلم له بذمّ قوم بُراء ؟ !

ومن الخطل قوله : وأما الباقون فقاموا وثبتوا ، لأن البراء نفى الفرار وقال : «لا والله» ؛ فإنّ جواب القسم هو قوله في الرواية : ما ولّى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولا دَخلَ له بنفي فرار غيره.

والحق أن المسلمين فرّوا جميعاً سوى نفر لا يزيد عددهم على

عشرة، وأفضلهم ثباتاً أمير المؤمنين علیه السلام، كما سبقت الإشارة إليه في جهاده ((1)) .

ونقل في كنز العمّال» في كتاب الغزوات ((2)) عن العسكري في أنس قال : « لما كان يوم حنين ، قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم:«الآن حمي الوطیس»، وكان علي بن أبي طالب أشدّ الناس قتالاً بين يديه» ((3)).

ويشهد لفرار عامة المسلمين ما رواه البخاري في كتاب المغازي ((4)) ومسلم في كتاب الزكاة ((5)) عن أنس قال : «لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلی الله علیه و اله و سلم عشرة آلاف ومن

ص: 130

الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده ...» ((1)) الحديث .

ولكن يرد على قوله : - بقي وحده - أن عليا علیه السلام لا شك ولا خلاف في ثباته ، وأنّه مدار الحرب وقطبها ، وكذلك ثبت العبّاس ، وبعض بني هاشم ، كما حققناه في جهاد أمير المؤمنين علیه السلام.

كما لا شك ولا خلاف في فرار أبي بكر وعثمان ، كما يدلّ عليه كلام الاستيعاب في ترجمة العبّاس ((2)) ، وإنما الخلاف بينهم في فرار عمر .

ويظهر من الاستيعاب اختيار فراره - وهو الصواب كما أوضحناه في المطلب المشار إليه ، وذكرنا فيه خبرين صريحين في فرار عمر ، فراجع(3).

وأمّا ذكره من القول : «بأن الثابتين كانوا ثلاثمائة رجل» ، فلا يبعد أنّه من مفترياته بدليل أن غاية ما روي في عدد من فاؤا للحرب بعد الهزيمة أنّهم مائة.

روى الطبري في تأريخه ((4))«أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لما رأى الناس لا يلوون على شيء قال : يا عباس ! اصرخ يا معشر الأنصار ! يا أصحاب السمرة ! قال : فناديت ، فأجابوا : أن لبيك لبيك ... إلى أن قال : حتى اجتمع إليه منهم مائة رجل استقبلوا الناس فاقتتلوا ...» ((5)) الحديث .

وأما قوله : «لم ندع عصمة الصحابة من الذنوب»

فصحيح ، لكنّهم يمنعون عن الطعن بهم ويوجبون تعظيمهم، والإغضاء عن قبائحهم، خلافاً لله سبحانه حيث فضحهم بها في صريح

ص: 131

كتابه ، وذمّهم على إتيانهم أكبر الذنوب .

وغرض المصنف رحمه الله من ذكر مطاعنهم بيان أن اجتماع أكثرهم على أبي بكر لا يقتضي سلامته وإمامته، لعِلْمِنا بإتيان أكثرهم القبيح وارتكاب عامتهم أعظم الذنوب إلا الأندر منهم .

ولتعلم أنّ أبا بكر وصاحبيه ليسوا أهلاً للإمامة ، لأن من تصدر منه تلك الكبيرة العظيمة لا يؤْمَنُ على الأمة وأموالهم ونصر الإسلام عند الزحام .

وقوله : « وقد عفا الله عنهم، على ما يقتضيه النص»

خطأ ، فإنّ الآية الكريمة لم تدلّ على توبة الله تعالى على الفارين جميعاً، بل على من يشاء خاصة ، على أنّه قد يقال : أن المراد ب-«من يشاء» : ناس من الكافرين المحاربين، وبالتوبة عليهم : إسلامهم كما في الكشاف »((1)) ، ولم يذكر غير هذا المعنى ، فلا يكون في الآية دلالة على توبة الله على أحد من الفارين .

ولو سلّم فالتوبة عليهم لا تمنع من الطعن بهم بالنقصان ، وأنهم محل لارتكاب أكبر الذنوب ، والتلبس بأعظم العيوب ، فلا يمتنع اجتماعهم على شخص للهوى وحبّ الدنيا ، وحسداً وعداوةً لولي الأمر .

وأما ما نقله من القول بأنّ :«المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله عليهم السكينة هم الفارون» ، فقول صادر عن بعض أصحابه.

وقال بعضهم : المراد منهم الثابتون كما في «الكشاف »((2)) وهو الأصح ؛ لأن الله سبحانه جمعهم مع رسوله في إنزال السكينة عليهم، ولا

ص: 132

يجتمع معه فيها إلا من ثبت معه، لا من فرّ عنه وأسلمه لعدوّه ، ولا سيّما من لم يعد إلا بعد ما قام بأعباء الحرب غيره : «وأيده بجنود لم تروها» ((1)).

روى الطبري ((2)) أنّه : اجتلد الناس ، وما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين ((3)).

وكيف يراد بأهل السكينة : المنهزمون ، وقد وصفهم الله تعالى بالإيمان ومدحهم به، فإنّه لا يحسن مدحهم به في مقام عصيانهم وذمّهم بهذه الجريمة العظمى ، بل ينبغي وصفهم في هذا الحال بخلاف الإيمان كما ورد : «لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ((4)).

والتوبة لا تصحح مدحهم في المقام، لأنّها واقعة بعده ، قال تعالى :«ثم يتوب الله على من يشاء»((5)) مع أنّها على من يشاء لا على الجميع .

ص: 133

قال المصنّف - قدس الله نفسه ((1)) :

وقال الله تعالى :« وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما» ((2)) .

رووا أنهم كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة تركوا الصلاة معه والحياء منه ومراقبة الله تعالى، وكذا في اللهو ((3)) ، ومن كان في زمانه معه بهذه المثابة ، كيف يستبعد منه مخالفته بعد موته وغيبته عنهم بالكلية ؟ !

ص: 134

وقال الفضل ((1)) :

ذكروا في شأن نزول الآية أن القوافل التي كانت تأتي بالطعام انقطع عن المدينة وضاق أمر الناس ، فجاء القافلة والنبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يخطب ، وكانوا يضربون الطبل عند نزول القافلة .

فلما سمعوا صوت الطبل تسارع إليه فئام ((2)) الناس ، وقام أكابر الصحابة معه ، فأنزل الله الآية في شأن من يذهب ويترك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قائماً ، وفي كل طائفة يكون عوام وخواص ، ولا يبعد هذا عن الإنسان ، وهذا لا يوجب الكفر بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كما يدعيه هذا الرجل .

ص: 135

وروى مسلم في كتاب الجمعة »((1)) عدّة أخبار من نحو ما عرفت لم يَسْتَثْنِ إِلَّا اثني عشر رجلاً، وفي بعضها : أن العير جاءت فانفتل الناس إليها ، وقد كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم يخطب قائماً ((2)).

وأمّا اللّهو ؛ فقد روى نزول الآية فيه لما وقع منفرداً ابن جرير ((3))وابن المنذر .

قال السيوطي في «لباب النقول» بعد نقل ما رواه البخاري ومسلم في نزولها بالتجارة : أخرج ابن جرير عن جابر - أيضاً -: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامير ، ويتركون النبي صلی الله علیه و اله و سلم قائماً على المنبر وينفضون إليها ، فنزلت ، قال : وكأنها نزلت في الأمرين معاً .

ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر لقصّة النكاح، وقدوم العير معاً ، من طريق واحد ، وأنّها نزلت في الأمرين ، فلله الحمد» . انتهى كلام السيوطي ((4)) .

الثاني : إن الآية دالة على أن انفضاض المسلمين عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم سجيّة لهم ، كما وقع منهم مرتين ((5)) ، وفي «الكشاف» وغيره قيل : ثلاث مرّات ((6)) ، وذلك لتعبيرها ب «إذا» التي هي شرط في المستقبل، والفعل

ص: 137

المستقبل يفيد بذاته التجدّد، ويفيد في المقام الاستمرار ؛ لأنّه لم يقيد بوقت خاص، فيكون كناية عن كون الانفضاض للهو والتجارة سجيّة لهم وشأناً ، كقوله تعالى :« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحنُ مستهزؤون» ((1)).

وقوله تعالى :« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» ((2)).

أي أنّ ذلك مع وقوعه منهم هو من شأنهم وسجيتهم ، ولا يصح أن يراد مجرّد الحكاية عن انفضاض سابق ، فإنّه لا يناسب التعبير ب- «إذا»الشرطية ، بل يتعين التعبير ب- «إذ الظرفية ، فالعدول عن «إذ» إلى «إذا» التي هي للاستقبال لا بد أن يكون لنكتة ؛ وهي بيان سجيتهم

الثالث : لا ريب بانفضاض الصحابة عامة إلا النادر الذي يصح إلحاقه بالعدم من حيث العدد لقلته ، ولذا تركت الآية ذكر من بقي مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ونسبت الانفضاض إلى عموم المؤمنين ، وقد عرفت أن صحاح أخبارهم المذكورة إنّما استثنت اثني عشر رجلاً .

وحكى في الكشاف وغيره قولاً بأنّهم ثمانية ((3)) ، فلا يتجه قول الفضل : « وقام معه أكابر الصحابة ، فإنّ أكابرهم أضعاف العدد المذكور . والحامل له على هذا دفع الطعن عن مشايخهم ووجوههم ، وقد كفاه بعضهم هذه الكلفة بالنسبة إلى الشيخين فروى لهم أن من جملة الاثني عشر

ص: 138

أبا بكر وعمر ، كما في بعض أخبار مسلم ((1)) .

وهو إلى الكذب أقرب ، وإلا لما خَلَتْ عنه رواية من رواياتهم ، لشدّة اهتمامهم بشأنهما ، على أنّ هذا الحديث ضعيف السند بجماعة ، منهم : هشيم الذي سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب ((2)) ، ومنهم حصين بن عبد الرحمن الذي ضعفه البخاري، وابن عدي والعقيلي ، كما في ميزان الاعتدال»((3)).

وقال يزيد بن هارون : اختلط ((4)).

الرابع : ثبت بما ذكرنا أن جميع جميع الصحابة إلا الأندر ليسوا من أهل السجايا الجميلة والمراقبة الله تعالى، والحياء من رسوله صلی الله علیه و اله و سلم، كيف وقد تركوا أهم الواجبات بمرأى من نبيهم صلی الله علیه و اله و سلم وتركوه قائماً يخطب ، أو في الصلاة ، لأجل اللهو والتجارة ؟ !

وما اعتذر لهم به الخصم من انقطاع قوافل الطعام عن المدينة ، وضيق أمر الناس - لو صح - فليس عذراً شرعياً في ترك الواجب ، إذ يمكنهم الانتظار قليلاً حتى يؤدوا الواجب .

ولذا روى في «الكشاف » وغيره : أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : « والذي نفسي بيده ، لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» ((5)) على أنه

ص: 139

يكفي في ذمّهم انفضاضهم عن الصلاة لأجل اللهو واللعب .

والعجب من السُنّة ! كيف يعرضون عن الكتاب العزيز وصراحته في

ذمّ الصحابة ، لأجل رغباتهم في مدح قوم ذمّهم الله تعالى ، حتى افتعل الخصم أو غيره قصة لا حقيقة لها ؟ !

أترى أن الله سبحانه مع عدله ورحمته وعفوه يذمّ الصحابة عموماً ،لأجل انفضاض الرعاع منهم لعذر يشرع عادة لمثلهم ؟ !

وليت شعري ، إذا علموا أنّ في الصحابة عواماً لا يستغرب منهم ترك أهم الواجبات ، وعدم المبالاة بالنبي صلی الله علیه و اله و سلم، فما بالهم يعظمون كل صحابي ويثبتون عدالته ، ويصححون حديثه ، ويبنون عليه دينهم ؟ !

فإذا عرفت أنّ الصحابة إلّا النادر بتلك الحال ، وعلى تلك السجيّة الردية التي يتركون معها أعظم الواجبات لغير عذر شرعي بلا خوف من الله تعالى ، واستحياء من رسوله صلی الله علیه و اله و سلم، لم يستبعد منهم مخالفة النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته في وصيه وخليفته لأجل الدنيا ، أو الحسد لوصيه ، أو طلب الثأر منه ، أو اتباع رؤسائهم .

وأما قوله : وهذا لا يوجب الكفر بعد رسول الله ، كما يدعيه هذا الرجل .

ففيه : إن المصنف رحمه الله لم يدع إيجابه للكفر ، وإنّما يقول : إنّهم إذا کانوا بتلك المثابة لم يستبعد مخالفتهم للنبي صلی الله علیه و اله و سلم في خليفته، خلافاً لأهل السنة ، ولو فرض أنّه ادعى الايجاب ، فالدعوى غير بعيدة بمقتضى أخبارهم.

ص: 140

روي في «كنز العمال »((1)) عن الشافعي ، والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم: «من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل »((2)).

وروي عن أرباب السنن الأربعة ، والحاكم، وأحمد بن حنبل عن أبي الجعد عن عن النبي صلی الله علیه و اله و سلم: « من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها ، طبع الله على قلبه»((3)) .

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المشتمل عليها «الكنز» وغيره ((4)) ، الدالة على أنّ تارك الجمعة لا لعذر ، منافق مطبوع على قلبه ، والمنافق كافر

ص: 141

في الباطن .

ص: 142

قال المصنف - طاب ثراه ((1)) :

وقال الله تعالى :« ومنهم من يلمزك في الصدقات»((2)) اتهموا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهم من أصحابه .

وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي عشر من المتفق عليه : أنّ أناساً من الأنصار قالوا يوم حنين، حيث أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء ، وطفق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل فقالوا : يغفر الله

لرسول الله ، يعطي قريشاً ويتركنا ، وسيوفنا تقطر من دمائهم((3)).

وقال الحميدي في هذا الحديث عن أنس : إن الأنصار قالت : إذا كانت شدة فنحن ندعى ، وتعطى الغنائم غيرنا ((4)).

قال ابن شهاب : فحدث ذلك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فعرفهم في حديث ذلك أنّه فعل ذلك تأليفاً لِمَن أعطاه ((5)) .

ثم يقول في رواية الزهري عن أنس : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال للأنصار :«إنكم ستجدون بعدي إثرة شديدة ، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله

ص: 143

على الحوض» .

قال أنس : فلم نصبر ((1)).

ص: 144

وقال الفضل ((1)) :

اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى :« ومنهم من يلمزك في الصدقات»((2)) ، نزل في ذي الخويصرة الخارجي - اسمه : حُرقوص بن زهير ، وهو أصل الخوارج - قال الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل ، فإنك لا تعدل .

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لقد خِبْتُ وخسرتُ إن لَمْ أعدل .

فقال عمر : يا رسول الله ! ائذن لي أضرب عنقه.

فقال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم : إنه سيخرج من ضئضئي ((3))هذا قوم وكذا ((4))... ووصف الخوارج ، وهو ذو الثدية المشهور ((5)).

والغرض أن الآية لم تنزل فى الأنصار ، نعم ، كان من شبّان الأنصار هذا القول ، فلما سأل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عنهم ، تابوا واستغفروا ، فقبل الله رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أعذارهم .

ص: 145

وأمثال هذا يكون من أهل العسكر ، ومن الشبّان ، ولم يقل أحد من الحكماء وذوي الرأي شيئاً مما ذكره.

وأما قول أنس : «فلم نصبر» فهو شكاية منه من بعض الأنصار ، ولا يدلّ على أنّ الأنصار تركوا الصبر ، لأنّهم صبروا على الإثرة .

ص: 146

وأقول :

ذكر المصنف رحمه الله مورد نزول الآية مجملاً بقوله : اتهموا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم- وهم من أصحابه - ولم يعيّن أنّهم من الأنصار ، ثم ذكر مارواه الحميدي دليلاً آخر للطعن في أناس من الأنصار ، لا لبيان مورد نزول الآية ، كما توهّم الخصم ، وإن كان نزولها فيهم أو فيما يعمهم غير بعيد.

ودعوى الفضل اتفاق المفسرين على نزولها في ذي الخويصرة ، كاذبة ، فإن مفسّريهم اختلفوا ، كما في «الكشاف» وغيره في أنها نزلت بالمؤلّفة قلوبهم ، أو بأبي الجواظ ، أو بذي الخويصرة ((1)) .

كما أن قوله : « تابوا واستغفروا ، فقبل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، كذب أيضاً ، إذ لم يذكر ذلك في الحديث، فإنّه رواه البخاري في باب غزوة الطائف من كتاب المغازي، ولم يذكر فيه توبتهم واعتذارهم وقبول عذرهم ((2)) .

نعم ، ذكر فيه اعتذار فقهاء الأنصار ، لا أولئك القائلين ، قال : قال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً ، وأمّا ناس منا حديثةً أسنانهم ، فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، يعطي قريشاً ويتركنا ، وسيوفنا تقطرمن دمائهم .

ص: 147

فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: «فإني أعطى رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، وتذهبون بالنبي إلى رحالكم ...

قالو یا رسول الله ! قد رضينا .

فقال لهم النبي صلی الله علیه و اله و سلم: ستجدون إثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإني على الحوض».

قال أنس : فلم يصبروا ((1)) .

ورواه البخاري أيضاً : في آخر كتاب الجهاد ((2)) ، وقال فيه أنس : «فلم نصبر» ((3)).

ورواه مسلم من طريقين في كتاب الزكاة ((4))وذكر في أحدهما «إنّ أنساً قال : فلم نصبر»((5)).

وروى مسلم - أيضاً - في المحل المذكور والبخاري في باب غزوة الطائف حديثاً آخر عن أنس ، يدلّ على إنكار أكابر الأنصار وصغارهم ،على قسمة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ويدل على سكوتهم وعدم اعتذارهم.(6)

فيكشف ذلك عن تمحل الحديث الأوّل في التخصيص بالصغار، وإثبات اعتذار الكبار .

ص: 148

قال أنس : «لما كان يوم حنين ، أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم، بنعمهم وذراريهم ، ومع النبي عشرة آلاف ومن الطلقاء ، فأدبروا حتى بقي وحده» ... إلى أن قال : « فانهزم المشركون ، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة ، فقسم في المهاجرين والطلقاء ، ولم يعط الأنصار شيئاً ، فقالت الأنصار : إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا .

فبلغه ذلك ، فجمعهم في قبة فقال : يا معشر الأنصار ! ما حديث بلغني عنكم ؟! فسكتوا .

فقال : يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تحوزونه إلى بيوتكم ؟ قالوا : بلى ...»((1))

الحديث.

بل جاء عندهم حديث آخر يصرح باعترافهم بقولهم ، ولزومهم جانب الشدّة في إنكار القسمة على النبي صلی الله علیه و اله و سلم من دون حياء وتوبة ، وهو متعلق ظاهراً بقسمة حنين أيضاً.

رواه مسلم في المحل المذكور، والبخاري في باب مناقب الأنصار كلاهما عن أنس ، قال :

«لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش ، فقالت الأنصار : إن هذا لهو العجب !!! إن سيوفنا تقطر من دمائهم ، وإن غنائمنا تردّ عليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فجمعهم فقال : ما الذي بلغني عنكم ...؟ قالوا : هو الذي بلغك ، قال : أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم

ص: 149

وترجعون برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم...» ((1)) ؟ ! الحديث.

وهو كالذي قبله شامل لمطلق الأنصار ، بل هما ظاهران جداً في إرادة الكبار ، لأنّهم هم الذين يجمعهم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ويخاطبهم .

فقد ظهر أن الأنصار مطلقاً طعنوا برسول الله في قسمته، وهو أكبر طعن بهم .

كما يستفاد من هذه الأخبار أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم الأعلى قريشاً ، مهاجرهم وطليقهم من غنائم حنين، فيكون المهاجرون منهم كالطلقاء في التأليف ، وهو من أدلّ الأمور على سوء حالهم .

كما دلّت هذه الأخبار على استثثارهم على الأنصار ظلماً ، وهو طعن بهم - أيضاً - من وجه آخر ، وهو أكبر من الطعن بالأنصار بعدم الصبر وعدم امتثال أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم بالصبر ، وتخصيص الفضل لقول أنس لم نصبر ببعض الأنصار ، تحكّم بحت ، كما أن قوله : «لأنهم صبروا على

الإثرة» ، تخرص على الغيب في قبال إقرار أنس .

هذا ، وقد غضبت الأنصار مع قريش على النبي صلی الله علیه و اله و سلم في قسمة أخرى تتعلق بما بعثه إليه علي علیه السلام من اليمن ، فإنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قسمة بین أربعة : الأقرع بن حابس ((2)).

ص: 150

وعيينة بن بدر ((1)) ، وزيد الطائي ((2)) ، وعلقمة بن علاثة ((3)).

فغضبت قريش والأنصار ، وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد ويَدَعُنا ، فاعتذر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأنه يتألفهم ، كما رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ((4))

ص: 151

وأحمد في مسنده ((1)) عن أبي سعيد ، ومسلم في كتاب الزكاة ((2)) ، لكنه قال :

«فغضبت قریش» ، ولم يذكر الأنصار .

ص: 152

قال المصنّف - رفع الله درجته ((1)) :

وروى مسلم في الصحيح في حديث عن عائشة عن قصّة الإفك قالت : قام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول .

قالت : قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم على المنبر : يا معشر المسلمين ! ... من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي ، فوالله ، ما علمت على أهلى إلا خيراً ، ولقد ذكر رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي.

فقام سعد بن معاذ ، فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ! إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا الخزرج ، أمرتنا فقبلنا أمرك .

قالت : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج - وكا رجلاً صالحاً ،ولكن احتملته الحمية .

فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على قتله.

فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد معاذ - فقال لسعد بن عبادة : كذبت ، لعمر الله لنقتلنه ؛ فإنّك منافق تجادل عن المنافقين ، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يَعِظُهُم حتى سكتوا وسكت» ((2)).

فلينظر العاقل المقلّد في هذه الأحاديث المتفق على صحتها عندهم ،

ص: 153

كيف بلغوا الغاية في تقبيح ذكر الأنصار وفضائحهم ، ورداءة صحبتهم لنبيهم في حياته وقلة احترامهم له ، وترك الموافقة ؟ ! وكيف أحوجه الأمر إلى قطع الخطبة ، ومنعوه ، ومنعوه من التألم من المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يتمكن من الانتصاف من رجل واحد، حيث كان لهم غرض فاسد في منعه ، وخالفوه واختلفوا عليه، واقتصر على الإمساك ؟ ! فكيف يكون حال

ص: 154

وقال الفضل ((1)):

ما ذكره من مجادلة الأنصار ، فسببه أنّهم كانوا قومين قبل هجرة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وكان بينهم جدال عظيم حتى أنه وقع بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، منها حرب البعاث المشهور ((2))، فلما جمعهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تركوا ما كانوا عليه من المنازعة والجدال وتألفوا برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقد كان يبدر ((3)) عنهم آثار أعمال الجاهلية العصبية المكنونة في الضمائر ، والبشر لا يخلو من هذا .

ولكن كانوا متسارعين إلى أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وهذا الرجل المتعصب لا يذكر محاسنهم ومساعيهم ، وما بذلوا في سبيل الله والأنفس ، وما أثنى الله عليهم في كتابه ، ويذكر هفواتهم ، في القليلة ، وما ذكره لا يوجب أن يتركوا نص رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته ، مع أن النص يكون مقيداً لهم في دفع بيعة أبي بكر.

ص: 155

لرسول الله - وهو حاضر بينهم - فكيف بهم بعد موته ؟!

وأعظم من ذلك أضعافاً مضاعفة تصغيرهم لأمر النبي ، واستهزاؤهم على حكم الله تعالى لما أمرهم بالإحلال في حجّة الوداع ، فقالوا : يروح أحدنا إلى ( منى ) وذكره يقطر منيّاً ، كما سبق في مطاعن عمر في بعض أخبار متعة الحجّ ((1)) .

وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق لا تحصى ، وقد غضب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من عدم امتثالهم أمره ، ودخل على عائشة وهو غضبان ، فرأت الغضب في وجهه ، فقالت : من أغضبك ، أغضبه الله ؟ قال : ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع »((2))، كما رواه أحمد في مسنده.(3)

ومثله في تصغير أمره بأوحش وجه نسبتهم الهجر إليه في مرضه ومخالفة أمر الكتاب حتى وقع الناس ، وانغمسوا بالضلال بسببهم(4).

وكم مقام لهم عصوه فيه ، وأغضبوه لأجله وأساؤوا صحبته فيه !

وكم أمر صنعه هو بنفسه الشريفة، وتنزّهوا عنه مريدين به إظهار الفضل عليه !

ص: 157

روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وكتاب الأدب عن عائشة قالت : صنع النبي صلی الله علیه و اله و سلم شيئاً ، فرخص فيه، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فخطب ، فحمد الله ، ثمّ قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ؟ ! فوالله ، إنّي أعلمهم بالله وأشدّهم له خشية ((1)) .

وروى مسلم نحوه من طرق في كتاب الفضائل ((2)) قالت عائشة في بعضها : فغضب حتى بان الغضب في وجهه ((3)).

إلى غير ذلك من أحوالهم الردية، وأفعالهم الخبيثة ، وأقوالهم السيئة التي أجروها مع سيد النبيين في حياته وجاهاً له .

فكيف يستبعد منهم تصغير مقام أمير المؤمنين ، ومخالفة نص النبي صلی الله علیه و اله و سلم عليه بعده ؟ !.

وكيف يستبعد من قريش التظاهر على إمامهم ، وعنده أوتارهم الكثيرة ، والعهد قريب ، والجرح لما يندمل ، مع الحسد لفضله ، وطلب الدنيا ، وسابق العداوة لبني هاشم التي تضاعفت بحروب النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم ، واستيلاء سلطانه عليهم قهراً ، وكون الكثير منهم من المؤلفة ؟ !

فائدة :

قصة نزول الآية في أمر الإفك على عائشة إنما كانت من حديثها ، وعندي فيها إشكال ، إذ لو صحت ؛ لرواها الكثير ؛ لتعلّقها بنزول الآية ، وكونها بأهل النبي وابنة الخليفة بعده ، المعظمة لديهم ، وصدور الشكاية من

ص: 158

رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم - وهو يخطب على المنبر - ووقوع الخلاف بين الأوس والخزرج ، حتى كادوا أن يقتتلوا .

فلو كان لذلك أصل لنقله الكثير ، وما اختصت بنقله عائشة.

والأقرب أن الآية نزلت في شأن الإفك من عائشة على (مارية) ، حتّى قالت : إن ابراهيم ليس من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وظاهرتها حفصة وأبواهما .

كما يشهد له ما في «الدر المنثور» في تفسير سورة التحريم عن ابن مردويه عن أنس ، قال : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أنزل أُمّ إبراهيم منزل أبي أيوب ، قالت عائشة : فدخل النبي صلی الله علیه و اله و سلم بيتها يوماً، فوجد خلوة فأصابها فحملت بإبراهيم .

قالت عائشة : فلما استبان حملها فزعت من ذلك ، فمكث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حتى ولدت، فلم يكن لأمه لبن فاشترى له ضائنة يغذي منها الصبي ، فصلح عليه جسمه ، وحسن لحمه ، وصفا لونه .

فجاء به يوماً يحمله على عنقه ، فقال : يا عائشة ! كيف ترين الشبه ؟

فقلت : أنا غيرى ما أدري شبهاً .

فقال : ولا باللحم ؟

فقلت : لعمري ، لَمَنْ تغذى بألبان الضأن ليحسُنُ لحمه .

قال : فجزعت عائشة وحفصة ، فحرمها ، وأسر إليها سراً فأفشته إلى عائشة ، فنزلت آية التحريم ، فأعتق رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم الرقبة ((1)) .

ونقل في كنز العمال عن الطبراني أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : «ألا أخبرك يا عمر ! إنّ جبرئيل أتاني فأخبرني أنّ الله عزّ وجلّ قد برأ ماريّة

ص: 159

وقريبها مما وقع في نفسي، وبشرني أن في بطنها منّي غلاماً ، وأنه أشبه الخلق بي ، وأمرني أن أسميه إبراهيم ...» ((1))الحديث.

فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما خص عمر بالخطاب ، لأنّ له شأناً مارية ، ولما أراد النبي صلی الله علیه و اله و سلم إظهار براءة مارية وجداناً ، أمر عليّاً علیه السلام بضرب عنق من اتهموه بها ، فجاءه علي علیه السلام إلى الدار ، فلما رآه عرف في وجهه العطب ((2)) ، فصعد نخلة ، فرآه على علیه السلام مجبوباً ، فكف عنه وأخبر النبي صلی الله علیه و اله و سلم ((3)).

وروى مسلم في آخر كتاب التوبة : أن علياً علیه السلام أخرجه من ركيّ يتبرّد بها ، فإذا هو مجبوب((4)).

ولو لا علم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ببراءته ، وإرادته كشف الحال عياناً مع علمه بأنّه يسلم من علي علیه السلام - لما أمر بقتله بمجرد التهمة بالضرورة .

فيا سبحان الله ما أكبر كيدهم ، الذي اضطر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يفعل ذلك.

ص: 160

قال المصنّف - أعلى الله منزلته- ((1)) :

وروى الحميدي في مسند أبي هريرة في «صحيح مسلم» : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لما فتح مكة وقتل جماعة من أهلها ، فجاء أبو سفيان بن الحارث بن هاشم ، فقال : يا رسول الله ! أبيدت خضراء قريش ، فلا قريش بعد اليوم .

فقال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن .

فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أمّا الرجل فأدركته رغبة في تربته ورأفة بعشيرته .

وفي رواية أخرى : فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ((2)).

فلينظر العاقل هل يجوز أو يحسن من الأنصار مثل هذا القول في حق النبي صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة ، من المتفق عليه : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال لها : يا عائشة ! لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - وفي رواية : حديثو عهد بكفر ، وفي رواية : حديثو عهد بشرك وأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ولزقته بالأرض ، وجعلت له بابين ؛ باباً شرقياً ؛ وباباً غربياً، فبلغت به

ص: 161

أساس إبراهيم(1).

فانظر - أيها المنصف - كيف يروون في صحاح أحاديثهم أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يتقي قوم عائشة - وهم من أعيان المهاجرين والصحابة -من أن يواطئهم في هدم الكعبة ، وإصلاح بنائها ؟ !

فكيف لا يحصل الاختلال بعده في أهل بيته الذين قتلوا آباءهم وأقاربهم ؟

ص: 162

وقال الفضل ((1)):

ما ذكر من قول الأنصار : إن الرجل أدركته رغبة في قومه ، فهذا كان من غاية شدّتهم في الدين، وكانوا يحبّون أن يقتلوا الكفرة المتمردين ، وأيضاً كانوا يخافون من أن يرغب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الإقامة بمكة ، ويترك المدينة ، ولهذا دعاهم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وقال لهم : المحيا محياكم والممات مماتكم .

ثمّ إنّ الكريم من تُعدّ هفواته.

وأما ما ذكر من حديث عائشه فإنّه يدلّ على أن هذا الرجل أعجمي ،لا يعرف عرف كلام العرب أصلاً ، فإنّ المراد من خطاب عائشة في الحديث : وأن قومها حديثو عهد بكفر : ليس بني تيم ، بل المراد : قريش كلهم .

ومن عادة المتكلم أن ينسب القوم إلى المخاطب ، إذا كانوا من قومه . والرجل حسب أنّ المراد بني تيم وجعله من المطاعن ، وهذا باطل صريح يفهمه كلّ من يعرف العرف ، وإنّما كف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عن تغيير بناء الكعبة ؛ لحداثة عهد قريش ،بالإسلام، وكان مظنة الارتداد ، كما ألف قلوبهم بنفل الغنائم ، والغرض أنّه لم يرد به قوم عائشة ؛ وهم بنو تيم، فإنّهم لم يكونوا ذلك اليوم من الأعيان في قريش ، ولم يُرِدْ به أبا بكر وطلحة ، كما لا يخفى .

ص: 163

وأقول :

المضحك اعتذاره عنهم بشدّتهم في الدين ، فإنّ الشدّة فيه إنما تكون باتباع أمر الله ورسوله ، والتسليم لهما في كل ما يقولان ويفعلان ، لا بالتنديد برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، والاستخفاف بشأنه.

وكل عاقل إذا سمع مثل كلامهم لا يفهم منه إلا الطعن بالنبي ، والتوهين لمقامه ؛ بأنّ عمله ناشئ عن الميل إلى قومه، لا عن أمر الله تعالى ، كما يشهد لإرادتهم الاستخفاف بشأنه، تعبيرهم عنه : بالرجل ،لا بأوصافه الجليلة.

كما عبر الخصم عن المصنف رحمه الله في هذا المقام وغيره بالرجل استخفافاً به، به ، للإشارة إلى أنّه من سائر الرجال ، ولا مزية له على غيره .

وهذا في الحقيقة من أكبر منافيات الدين ، إن لم يدخل في قسم الكفر برسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، على أن الاعتذار عنهم بالشدة في المقام شهادة عليهم بالنقصان ، فإنّ هذه الشدّة مع تأمين النبي صلی الله علیه و اله و سلم لمن دخل دار أبي سفيان ، ومن ألقى سلاحه ، لا تكون إلا ممّن يرى نفسه أشدّ من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في الدين ، ويجهل وجه الحكمة في فعله صلی الله علیه و اله و سلم، وهل الدين إلا الإيمان بالله ورسوله والتسليم والرضا بفعلهما ؟ ! ومما ذكرنا يعلم ما في

العذر بالخوف من أن يرغب النبي صلی الله علیه و اله و سلم في الإقامه بمكة ، فإن خوفهم لا يسوّغ لهم ذلك الكلام السَّيِّئ والطعن والاستخفاف بنبيهم صلی الله علیه و اله و سلم، وكلامنا.

فیه.

وأما قوله : « والكريم من تُعدّ هفواته» ، ففيه :

ص: 164

إنّها كيف تُعدّ وقد وصل إلينا منها أكثر الكثير ؟! فكيف بما لم يصل ؟! حتّى عرفنا أحوالهم ومعارفهم ، وأن الإسلام لم يغيّرهم تمام التغيير ، وهو ليس بغريب ممّن ألفوا العوائد الجاهلية ، ونشأوا على الأخلاق الردية والأعمال الوحشية .

ولو سلّم أنّها معدودةٌ ، فمثل هذه الهفوات أدلّ شيء على نقصان إيمانهم ، وزيادة جهلهم ، وجرأتهم على مقام النبوة ، فلا يمكن أن يكونوا محلاً لحسن الرأي بهم ، وأهلاً للثناء عليهم بالفضل والصلاح ، بل يكونون من أقرب الناس إلى الخلاف والارتداد على أدبارهم القهقرى ، خصوصاً بعد مفارقة النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهم ، وانتقاله إلى عالم الكرامة ، كما خاطبهم سبحانه بذلك بقوله :«أفإن مات أو قتل انقلبتم ...» ((1)) .

ثمّ إنّ هذا الحديث قد رواه مسلم في باب فتح مكة من كتاب الجهاد ((2))

وأما ما فهمه الفضل من كلام المصنف رحمه الله من إرادة بني تيم من قوم عائشة : فجهل ظاهر ؛ إذ لم يُرِدْ المصنف رحمه الله بهم إلا قريشاً ، ولا ينافيه قوله : وهم من أعيان المهاجرين والصحابة ، فإن قريشاً بعض من كل منهما ، لا جميعهما .

وكيف يفهم المصنف رحمه الله من قوم عائشة بني تيم ، ويحكم بأنهم من الأعيان ، وهو يعرف منازلهم ، ولا حاجة له إلى تكلّف دعوى إرادتهم ، فإنّها أخفٌ طعناً في الصحابة من إرادة مطلق قريش التي يقتضيها ظاهر الحديث ؟ !

ص: 165

فإذا خاف النبي صلی الله علیه و اله و سلم على قريش الانقلاب لتغيير الكعبة ، فكيف لا يحصل لهم الانقلاب بمخالفة خليفته ودفعه عن مقامه ، وقد عادَوْهُ مِنْ قَبْلُ ، وحسدوا مقامه ، ولهم عنده الترات ((1)) الكثيرة والزمان قريب ، وقد أمكنتهم الفرصة ؟ ! !

ص: 166

قال المصنف - طاب ثراه -((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الحادي عشر من إفراد مسلم ، قال : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال : إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم ، أي قوم أنتم ؟

قال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا الله.

فقال رسول الله : أو غير ذلك تتنافسون ، ثمّ تتحاسدون، ثمّ تتدابرون ، ثم تتباغضون ، وفي رواية : ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض ((2)) .

وهذا ذم منه صلی الله علیه و اله و سلم لأصحابه.

ص: 167

وأقول :

لا أدري من أين يفهم الإرشاد ، وقول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: « أو غير صريح في الرد على عبد الرحمن إذ قال : نكون كما أمرنا.

وأما قوله : وليس من شأن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أن يذم أصحابه ، فتمويه وجهل ، فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما قصد الإخبار على خلاف ما زعمه عبد الرحمن ، وإن كان لازمه الدم ، على أنه صلی الله علیه و اله و سلم أولى الناس بدم من يستحق الذم ؛ ردعاً له وتنبيهاً للناس على حاله ، إذا خيف من تعظيمه والاقتداء به ، وكم الله ورسوله ذمّاً للصحابة ، كما سبق ويأتي .

وأما ما ذكره من حديث عمر ، فلا ربط له بالمقام ، فإنّه إنما يدلّ على كفّه عن قتل منافقي أصحابه حذراً من تشنيع أعدائه وتوهين ،أمره ، وهذا مخصوص بالقتل لمجرّد مخالفته والنفاق معه.

وأما القتل فما دونه حداً وتعزيراً ودفعاً للفساد ، فلا، لأنه لا محلّ للتشنيع فيه عليه ، بل التشنيع في تركه ، والوهن في الرأي والمجتمع والدين بخلافه .

ص: 169

قال المصنّف - قدّس سرّه ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند المسيب بن حزن بن أبي وهب ، من إفراد البخاري : إن سعيد بن المسيب حدّث أن جده حزناً قدم على النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : ما اسمك ؟

قال : اسمي حزن .

قال : بل أنت سهل .

قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي .

وفي رواية : قلت : لا أغيّر اسماً سمّانيه أبي .

قال ابن المسيب : فما زالت فينا الحزونة بعد(2).

وهذه مخالفة ظاهرة من الصحابي للنبي صلی الله علیه و اله و سلم فيما لا يضره ، بل فيما ينفعه ، فكيف لا يخالفونه بعد فيما ينفعهم ؟ .

ص: 170

وقال الفضل ((1)) :

مخالفة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيما يأمر وينهى من أمور الشريعة حرام و فسق.

وأما ما يتعلق بأمثال هذا ، فلا يوجب حرمة ، ألا ترى أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال لبريرة حين في رجعتها مغيث : ألا تراجعيه ؟

فقالت : أتأمرني بهذا ؟

قال : إنّما أشفع.

قالت : لا حاجة لي فيه ((2)).

فَعْلِم من هذا أن الشفاعة ، وتغيير الاسم ، وأمثال هذا لا توجب مخالفته قدحاً ، وهذا لا يصير دليلاً وبرهاناً على أن الصحابة خالفوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وتركوا نصه بعده ، كما لا يخفى .

ص: 171

وأما حزن ، فقد كان من أشراف قريش ومن المهاجرين ، كما في «الاستيعاب » ((1)) ، ولم يقل له النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلا ما ينفعه، ويستحسنه كلّ سامع ، فكيف تقاس إحدى المسألتين بالأخرى ؟

ص: 173

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه من مسند أبي هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «والذي نفسي بيده ، لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب ، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم أمر رجلاً يوم الناس ، ثمّ أخالف إلى رجال فأُحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده ، لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً ((2)) سميناً وخبزاً براً لشهد العشاء » ((3)) .

وهذا ذم من النبي صلی الله علیه و اله و سلم الجماعة من أصحابه حيث لم يحضروا الصلاة جماعة معه .

ص: 174

وقال الفضل ((1)) :

هذا تهديد واحتساب وتوعيد على ترك الصلاة للمتكاسلين ، والناس لا تخلو من الكسل ، وربما قال هذا في جماعة من المنافقين ، لا أنه ذكر هذا على سبيل التعنيف والإيذاء ، بل قصد إرشادهم إلى الجماعة ، كما دأب أرباب الاحتساب ، والمرشد قد يوعد ويهدد ، ولا يقصد الذم ، والله اعلم.

ص: 175

الصلاة إلا منافق أو مريض ((1)).

وفي رواية أخرى : ما يتخلف عنها إلا منافق ((2)).

لكن على هذا يلزم إثبات النفاق لأكثر الصحابة ، فيكون أضرّ على الخصم .

روى أحمد في مسنده ((3)) عن أبي هريرة قال : «أخر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة العشاء حتى تهوّر الليل ((4)) ، فذهب ثلثه أو قرابته ، ثم خرج إلى المسجد ، فإذا الناس عزون ((5)) ، وإذا هم قليل ، قال : فغضب غضباً ما أعلم أنّي رأيته غضب غضباً قط أشدّ منه ، ثم قال : لو أنّ رجلاً دعا الناس إلى عَرْق أو مَرْماتين ((6)) أتوه لذلك ولم يتخلّفوا ، و وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، وأتبع هذه الدور التي تخلّف أهلوها عن هذه، فأضرمها عليهم بالنيران ((7)).

وروى أيضاً ((8)) عن أسامة بن زيد حديثاً قال فيه : إن رسول الله

ص: 177

صلی الله علیه و اله و سلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس ، والناس في قائلتهم وتجارتهم ، فأنزل الله تعالى:«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» ((1)) فقال رسول صلی الله علیه و اله و سلم:«لينتهُنّ رجال أو لأحرقن بيوتهم»((2)).

وروى أحمد أيضاً ((3)) عن بن كعب قال : صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلّة ، فقال :«إنّه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ، ومن صلاة الفجر».

إلى غيرها من الأخبار الدالّة على تخلّف أكثر الصحابة عن الجماعة ، فيلزم أن يكون أكثرهم من أهل النفاق، وهو أضرّ بمذهب الخصم .

وليت شعري ، إذا تخلّفوا عن الجماعة تكاسلاً وطلباً للراحة ، ولم يواسوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وما اعتنوا بغضبه ، وفوات الثواب الجزيل ، فهل يستبعد منهم التخلّف عن أمير المؤمنين ؛ طلباً للجاه العريض الطويل ؛ ونيل المال الكثير ؛ وحسداً لولي الأمر ؛ وطلباً للثأر منه ؛ ووفاقاً لأكابرهم؟ !!

ص: 178

قال المصنّف - أعلى الله مقامه ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند حذيفة بن اليمان عن زيد بن زيد ، قال : كنا عند حذيفة، فقال رجل : لو أدركت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قاتلت معه فابليت.

فقال حذيفة ، أنت كنت تفعل ذلك ؟! لقد رأيتنا مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ليلة الأحزاب ، وأخدتنا ريح شديدة وقرّ .

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم ؟ جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم يجبه منا أحدٌ ، ثمّ قال : ألا رجل يأتيني

بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم يجبه منا أحد ، ثمّ قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة ، فسكتنا فلم منا أحد ، فقال : قم يا حذيفة ! فأتنا بخبر القوم ، ولا تذعرهم

على ((2)).

فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام ، حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس ، فأردت أن أرميه ، فذكرت قول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لا تدعرهم علي ، ولو رميته لأصبته ، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام ، فلما أتيته فأخبرته بخبر

ص: 179

القوم وفرغت قُررت ((1)) ، فالبسني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من فضل عباءة كانت عليه يصلّي فيها ، فلم أزل نائماً حتى أصبحت ... قال : قم یا نومان ((2))((3)).

وهذا يدلّ على التهاون في أمره ، والإعراض عن مطالبه ، وقلة القبول منه ، وترك المراقبة الله تعالى ، وإيثارهم الحياة على لقاء الله تعالى ، فكيف يستبعد منهم المخالفة بعد موته ؟ !

ص: 180

وقال الفضل ((1)) :

الإنسان عند الشدائد البدنية قد يضطرب حاله ، ولا يطيق مقاساتها ويتغيّر حاله ، والبشر لا يخلو من هذه الأشياء ، وإنّما ذكر حذيفة هذه الحكاية ؛ لئلا يغتر الناس بإسلامهم ، ولا يتمنوا الشدائد ، وأمثال هذا لا يعده المؤمن المنصف من المطاعن في الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى ، سيّما حذيفة ، فإنّه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

والشيعة أيضاً يعدّونه من خواص الأصحاب ، ومن مارس الشدائد والحروب ، يعلم أنّ أمثال هذا قد يعرض الإنسان عند شدة الأمر، وهذا لا دليلاً على مخالفتهم نص رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعد وفاته.

ص: 181

قال المصنّف - زيد شرفه- ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من إفراد البخاري من مسند ابن عمر ، قال : بعث رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا .

فجعل خالد يقتل ويأسر ، ويدفع إلى كل واحد منا أسيراً ، حتى إذا كان يوم أمرنا خالد أن يقتل كل واحد منا أسيره .

فقلت : والله ، لا أقتل أسيري ، ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره ، حتى قدمنا على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فذكرنا له ، فرفع يديه وقال :«اللهم ! إنّى أبرأ إليك ممّا صنع خالد» مرتين.(2)

ولو كان مافعله خالد صواباً لم يتبرأ الرسول منه ، وإذا كان خالد قد خالفه في حياته وخانه في أمره ، فكيف به وبغيره بعده ؟!

ص: 183

وأقول :

روى البخاري هذ الحديث في كتاب المغازي ((1)) وكتاب الأحكام ((2)) . ولا مساغ فيه لحمل خالد على الاجتهاد ، ضرورة أن المطلوب حقيقة الإسلام بلا دخل لخصوصية اللفظ.

فلو أسلم شخص باللغة الهندية أو غيرها لصح إسلامه ، كإسلام الأخرس بالإشارة .

ولذا امتنع ابن عمر وأصحابه من قتل أسراهم ، وبرأ النبي صلی الله علیه و اله و سلم من فعله ، ولو كان فعله عن اجتهاد ، لكان معذوراً فيه ، بل مثاباً عليه ، وإن كان مخطئاً ، فلا يجوز تهجين أمره ، والبراءة من فعله.

ولو سلّم أن المورد محل اجتهاد ، فما على خالد لو احتاط في دمائهم المخالفة ابن عمر وصحبه ، إلى

يرجع إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم أو يراجعه ؟ !

ولكن كيف يؤخّر قتلهم وهو يطلبهم بإحنة الجاهلية ، وما قتلهم إلا لأجلها ،فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إنما أرسله إليهم داعياً لا مقاتلاً .

روى الطبري في تأريخه في حوادث سنة ثمان من الهجرة ((3)) : «أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم- بعث - حين افتتح مكة - خالد بن الوليد داعياً، ولم يبعثه مقاتلاً، ومعه قبائل من العرب، فلما نزلوا على الغميصاء - وهي ماء من

ص: 185

مياه بني جذيمة - وكان بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف ، والفاكه بن المغيرة .... إلى أن قال : «فلما رأه القوم أخذوا السلاح ، فقال لهم خالد : ضعوا السلاح ، فإنّ الناس قد أسلموا .

ثمّ روي أنّهم لما وضعوه أمر بهم خالد فكتفوا ، ثمّ عرضهم على السيف ، فقتل من قتل منهم ، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم رفع يديه إلى السماء ثم قال : « اللهم ! إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد.»

ثم دعا عليّ بن أبي طالب ، فقال : يا عليّ ! اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم ... فخرج حتى جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم به ، فودى لهم الدماء وما أصيب من الأموال ، حتى أنّه لَيَدِي مِبْلَغَةَ ((1)) الكلب ، ثم ذكر أنّه أعطاهم احتياطاً بقية ما معه من المال».

وقال : ثم رجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فأخبره فقال : أصبت وأحسنت ، ثمّ قام رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فاستقبل القبلة قائماً ، شاهراً يديه حتى إنه ليرى بياض ماتحت منكبيه، وهو يقول « اللهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرات ((2)).

ثمّ روى الطبري أنّه كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فی ذلك ، فقال له : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام.

فقال : إنما ثارت بأبيك.

فقال عبد الرحمن : كذبت ، قد قتلت - أنا - قاتل أبي ، ولكنك إنّما

ص: 186

ثارت بعمّك الفاكه بن المغيرة» ((1)) الحديث.

و روى ذلك كله ابن الأثير في كامله ((2))وهو كما ترى مشتمل على تصريح عبد الرحمن ، وإقرار خالد بأنه قتلهم للثأر .

كما أن صدر الخبر مصرّح بأنّه إنما بعث داعياً لا مقاتلاً ، فأين الاجتهاد الذي زعمه أنصار خالد ؟! وقد جاءت أخبارنا - أيضاً - بذلك وأنّ بني جذيمة امتنعوا من وضع السلاح ، معتذرين بأنّا نخاف أن تأخذنا بإحنة الجاهلية ، فآمنهم ثمّ قتلهم ، وقد أراد السُنّة إصلاح أمر خالد فوضعوا حديث البخاري ونحوه ، وقد اتضح لك أنّه - أيضاً - غير نافعهم .

وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ((3)) ؟

وإنما لم يقتل النبي صلی الله علیه و اله و سلم خالداً بمن قتلهم من المسلمين ، لقبول أهلهم الديات أو لئلا يقال : إنّه يقتل أصحابه، فيحصل في أمره وهن ، أو لادعاء خالد الشبهة لقوله - كما ذكره الطبري، وابن الأثير - : إن عبد الله بن حذافة أمرني بذلك عن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، أو لما ذكره ابن عمر من قالوا : صبأنا ، وإن لم يكن للشبه حقيقة عندنا .

ولذا برىء النبي صلی الله علیه و اله و سلم إلى الله تعالى من فعله ، كما أن براءته صلی الله علیه و اله و سلم من صنع خالد دون ابن حذافة دليل على كذب خالد في عذره ، أو كذب من أرادوا إصلاح حاله ، والله العالم .

ص: 187

قال المصنّف - رفع الله درجته- ((1)) :

وروى أحمد بن حنبل في مسنده من عدة طرق : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، فلما بلغ ذا الحليفة دعا عليّاً علیه السلام، فقال : أدرك أبا بكر ، فحيث لحقته ، فخذ الكتاب منه ، واذهب به إلى أهل مكة واقرأه عليهم ، قال : فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، فرجع أبو بكر إلى النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : يا رسول الله نزل في شيء ؟ قال : لا ، ولكن جبرئيل جاءني ، فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك» ((2)).

ونحوه روى البخاري في صحيحه ((3)).

وفي الجمع بين الصحاح الستة عن أبي داود والترمذي عن عبد الله ابن عباس : « أنّ النبي دعا أبا بكر ، وأمره أن ينادي في الموسم ببراءة ، ثمّ أردفه علياً ، فبينا أبو بكر في بعض الطريق، إذ سمع رغاء ناقة رسول الله العضباء ، فقام أبو بكر فزعاً، وظنّ أنه حدث أمر ، فدفع إليه علي كتاب رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيه : إن علياً ينادي بهؤلاء الكلمات ، فإنّه لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي».

فانطلقا فقام عليّ أيّام التشريق ينادي : ذمّة الله ورسوله بريّة من كلّ مشرك ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يَحُنّ بعد العام مشرك ، ولا

ص: 188

يطوف بالبيت بعد اليوم عريان ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة »((1)).

ورواه الثعلبي في تفسير براءة .

وروى فيه : «إن أبا بكر رجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال : نزل في شيء ؟ قال : لا ، ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني»((2)).

فمن لا يصلح لأداء آيات يسيرة يبلغها، كيف يستحق التعظيم المفرط في الغاية، وتقديمه على من عزله ، وكان هو المؤدّي ؟ !

ولكن صدق الله العظيم:«إنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»((3)).

فلينظر العاقل في هذه القصة، ويعلم أن الله تعالى لو لم يرد إظهار فضيلة مولانا أمير المؤمنين علیه السلام، وأن أبا بكر ينبغي أن يتابعه ، لما ردّه عن طريقه بعد خروجه من المدينة على أعين الخلائق ، وكان يمنعه من الخروج في أوّل الحال ، بحيث لا يعلم أحد انحطاط مرتبته ، لكن لم يأمره بالردّ إلا بعد تورّطه في المسير أياماً ؛ لأنه سبق في علمه تعالى تقصير أكثر بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ففعل في هذه القضية ما فعل ؛ ليكون حجّة له تعالى عليهم يوم العرض بين يديه .

ص: 189

بعضه ، فالزعامة العظمى أولى ، وإذا اختصت الزعامة بعد النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعلي ، وجب على أبي بكر وغيره متابعته ومبايعته .

وأيضاً إذا كان علي من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، كان أحق بمنصبه وأفضل من أبي بكر وغيره ، فتلزمهم متابعته ومبايعته، وليس المراد بكونه منه : مجرد قرب النسب ، إذ كم قريب منه لا يصدق عرفاً أنّه منه ؛ البعده عنه بالكفر ، أو الفسق ، أو الجهل ، فلا بد أن يراد به : قرب الفضل والمنزلة خاصة ، أو مع النسب ، فيتم المطلوب .

ولذا ورد في كثير من أخبارهم تعبير النبي صلی الله علیه و اله و سلم بما يخص علياعلبه السلام، قال صلی الله علیه و اله و سلم:« على مني وأنا من عليّ ، ولا يؤدّي عني إلا أنا أو عليّ »((1)) كما سبق نقلها في الحديث السادس(2).

وأما قوله : « ولم يتحقق غير هذا» ، ففيه :

ما عرفت من تحقق عوده بأخبارهم التي هي حجّة عليهم، فيعزل قهراً عن إمارة الحجّ ، لو سلّم ثبوتها له أوّلاً ، وما يخالفها من أخبارهم ليس حجة علينا ، بل وعليهم، لما عرفت من حال رجالهم ، مع أنّهم محلّ التهمة في المقام .

وأما قوله : وقد كان من دأب العرب»، ففيه :

« ما عرفت - أيضاً - من أنه كذب على العرب، وإلا لما خالفه النبي صلی الله علیه و اله و سلم أولاً ، ولما خفي على أصحابه ، ولما أشفق أبو بكر من عزله حتى بكي ، ولما أجابه النبي صلی الله علیه و اله و سلم بأنه من الوحي ، من دون إشارة إلى العادة ،

ص: 192

ولا طلع أهل السير على هذه العاده ، فهل بقيت مستورة عن الناس إلى أن أخبر بها الخصم ؟

فالحق أن نصب أبي بكر أوّلاً وعزله ثانياً ، كله بأمر الله تعالى ووحيه ، ليعرف الناس قولاً وفعلاً فضل علي علیه السلام، وانحطاط منزلة أبي بكر عن تولّي مثل ذلك ، فكيف بالإمامة ؟ ولو أرسل عليا علیه السلام من أول الأمر، لم یتبین ذلک.

وأما ما ذكره من العكس فمبني على بقاء أبي بكر على إمرة الحاج ، وقد عرفت بطلانه ((1)) ، بل مبني - أيضاً - على عدم عزله بما يقضي بوصية على علیه السلام، كما أقرّ بقضائه بها الخصم ، فإنّه إذا قضى بها دلّ على أفضلية عليّ ، والأفضل أحق بالإمامة ، بل معنى الوصي هو الإمام ، كما عرفته من،بعض أحاديث الوصية وغيرها .

ص: 193

قال المصنّف - رحمة الله عليه -((1)) :

وكذلك في قصة خيبر ، فإنّهم رووا في صحيح أخبارهم : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أعطى أبا بكر الراية فرجع منهزماً ، ثمّ أعطاها لعمر فرجع منهزماً ، فقال صلی الله علیه و اله و سلم« لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ، ويحبّ الله ورسوله ، كرار غیر فرار »((2)).

ثمّ أعطاها لعلي علیه السلام، وقصد بذلك إظهار فضله ، وحط منزلة الآخرين ، لأنّه قد ثبت بنص القرآن العظيم أنّه : «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»((3)) .

فوجب أن يكون دفع الراية إليهما بقول الله تعالى ، ولا شك في أنه تعالى عالم بالأشياء في الأزل، فيكون عالماً بهرب هذين، فلولا إرادة إظهار فضل عليّ ، لكان في ابتداء الأمر أوحى بتسليم الراية إليه ، ثم إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم وصفه بما وصفه ، وهو يشعر باختصاصه بتلك الأوصاف ، وكيف لا يكون ومحبة الله تعالى تدلّ على إرادة لقائه ؟! وأمير المؤمنين علیه السلام لم يفرّقاصداً بذلك لقاء ربه تعالى ، فيكون محباً له تعالى .

ص: 194

وقال الفضل ((1)) :

أما قوله : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قصد بذلك إظهار فضله ، وحطّ منزلة الآخرين» ، فهذا باطل ؛ لأن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يقصد قط حط منزلة أحد من المسلمين ، وكلّهم كانوا من أصحابه وأمرائه ، وإرادة حط منزلة من دأب أرباب الغرض والتعصب ، وحاشاه عن ذلك ، بل في كل يوم من أيام خيبر بعث رجلاً ولم يحصل الفتح ، فبعث من فتح الله بيده ، وهو كان أمير

المؤمنين .

وأمّا ما قال : إنّه كان بأمر الله تعالى، فإنّه لا ينطق عن الهوى ، فنقول :

المراد من قوله :«ما ينطق عن الهوى»((2)): أنّه لا يتكلم بالباطل وبأمنية النفس ومتابعة الهوى ، لا أنّه لا يعمل برأيه الصائب ، فإن كل ما عمل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من تدبير أمور الحرب لم يكن من قبل هواه ونفسه ، بل برأيه الصائب المستنبط من كلام الله تعالى ومن أوامره .

فالظاهر أنه صلی الله علیه و اله و سلم عمل هذا برأيه في الحروب ؛ لأنّ تدبيرات الحروب تتعلق بالرأي ، وإن سلّمنا أنّه من أمر الله تعالى ، فلا يلزم منه إرادة حط منزلة الشيخين ، ورفعة منزلة علي علیه السلام لا تستلزم حطهما ، وأمثال هذه الاستدلالات على مطلوبه أوهن من بيت العنكبوت .

ص: 195

فلا معنى لزعمه أن ذلك دأب أرباب التعصب ، فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذا أراد بحط منزلة الشيخين إرشاد الناس إلى عدم صلوحهما للإمامة ، لجبنهما، وارتكابهما أكبر الذنوب بالفرار من الزحف ، وتوهين الإسلام، كان من أقرب الأمور إلى السداد وأصحها للأُمّة ، والتعصب لا يحصل إلا

فيما يكون هضماً للحق وحيفاً على الحقيقة .

وأما ما ذكره من معنى الآية ، وعدم دلالتها على أن فعل النبي صلی الله علیه و اله و سلم بوحی الله تعالى، فغيرُ متجه ، لأنّ مقصود المصنف بالاستدلال هو قوله تعالى :«إن هو إلا وحي يوحى»((1)) لا مجرد قوله:«وما ينطق عن الهوى»((2)).

وأنت تعلم أن مقتضى الحصر في الآية أنه لا ينطق عن رأي واجتهاد ، لأنهما غير الوحي، فيكون تقديم النبي صلی الله علیه و اله و سلم لهما بوحي الله تعالى ، فإذا أوحى إليه به - مع علمه سبحانه بانهزامهما - وأن الفتح على يد علي علیه السلام لزم أن يكون تعالى مريداً بذلك إظهار فضل عليّ، وحط منزلة الرجلين ، وإلا كان أمره تعالى بتقديمهما عبثاً .

ثمّ من حكمته سبحانه أنّه لم يقدمهما إلا بعدما أرمد علياً علیه السلام؛ لئلا

ص: 197

يكون عليه بتقديمهما بأس ، حيث إنّه التحق بهم ، ولو سلم أن تقديمهما برأي النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فهو أفضل الناس رأياً وأكملهم عقلاً ، فكيف يقدّمهما علی علی علیه السلام مع علمه بشجاعته وجبنهما وقدرته على شفائه ؟ ! وعلمه أن الفتح على يده ، كما أخبر به قبل وقوعه ؟! فلا بد أن يكون قاصداً بذلك إظهار فضل علي علیه السلام وحط منزلتهما ، والإعلام بعدم صلوحهما للإمامة .

ثمّ إنّ الفضل قد أغفل ما ذكره المصنف رحمه الله من إشعار الحديث بانحصار تلك الأوصاف بأمير المؤمنين علیه السلام، إذ لا حيلة له في الجواب إن كان من المنصفين .

والظاهر : أن تعبير المصنف رحمه الله بالإشعار مسامحة مع الخصوم، وإلا فهو من أصرح الأمور بالتعريض بهما بعد فرارهما ، وأن تلك الأوصاف ليست من صفاتهما ، كما أوضحناه في الحديث العاشر من الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنين ((1)).

ص: 198

وطويت عنها كشحاً ، وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء ، أو أصبر على طخية عمياء ، يشيب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربِّه ، فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى ، فصبرت وفي العين قذى ، وفي الحلق شجى ، أرى تراثي نهباً ، حتى إذا مضى الأوّل لسبيله أدلى بها إلى فلان بعده ، ثمّ تمثل بقول الأعشى :

شتان ما يومي على كورها *** ويوم حيان أخي جابر

عقدها لأخي عدي بعده ، فيا عجباً بين ما هو يستقيلها في حياته ، إذ عقدها لآخر بعد وفاته ، لشدّ ماتشطرا ،ضرعيها ، فصيّرها في حوزة خشناء يخشن مسُّها ، ويغلظ كلمها، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب الصعبة ، إن أشنق لها خرم ، وإن أسلس لها تقحم ، فَمُني الناس - لعمر الله - بخبط وشماس ، وتلوّن واعتراض ، مع هن وهن ، فصبرت على طول المدة، وشدّة المحنة ، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنّي منهم .

فيا الله وللشورى ، متى اعترض الرَّيبُ في مع الأوّل منهم، حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر ، لكنّي أسففت إذ أسفوا ، وطرت إذ طاروا ، فصغى رجل لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هن وهن ، إلى أن قام ثالث نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه ، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث عليه فتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته ، فما راعني إلا والناس يهرعون إليَّ كعرف الضبع ، قد انثالوا علي من كل جانب ، حتّى لقد وطىء الحسنان ، وشقّ عطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم ، حتى إذا نهضت بالأمر نكثت طائفة ، وفسقت أُخرى ، ومرق آخرون ، كأنهم لم يسمعوا قول الله تعالى :«تلك الدار الآخرة نجعلها

ص: 200

للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين»((1)).

بلى والله ، لقد سمعوها ووعوها ، ولكنهم احلولت الدنيا بأعينهم وراقهم زيرجها .

أما والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقارّوا على كظة ظالم ، ولا سعب ،مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز» ((2)) .

وهذا يدلّ بصريحه على تألّم أمير المؤمنين علیه السلام، وتظلمه من هؤلاء الصحابة ، وأن المستحق للخلافة هو ، وأنّهم منعوه عنها .

ومن الممتنع ادّعاؤه الكذب ، وقد شهد الله له بالطهارة ، وإذهاب الرجس عنه ، وجعله ولياً لنا في قوله تعالى :«إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...»((3)) الآية ، وأمر النبي صلی الله علیه وسلم بالاستعانة به في دعاء المباهلة ، فوجب أن يكون محقاً في أقواله .

ص: 201

وقال الفضل ((1)) :

هذه الخطبة الشقشقية المعروفة المشهورة، وقد ذكرها السيد الرضي في كتاب «نهج البلاغة ، والله أعلم بهذا ، وليس لأمثال هذا حجّة في صحة من إسناد ، أو نقل من كتاب الثقات ، حتى يجعل دليلاً .

وإن فرضنا صحته ، فهو خبر آحاد ، ولا يعارض الخبر المتواتر ، أن أمير المؤمنين بايع الخلفاء طائعاً راغباً وناصحهم وشاورهم في الأمر ، ووافقهم في التدابير .

وإن سلّمنا أنّه كان مكرهاً، لأنّه كان يرى نفسه أفضل من غيره، وإمامة المفضول عندنا جائزة ((2)) ، فكان كراهته للبيعة ، لا أنّه يراهم غير مستأهلين للخلافة، وخلافة المفضول عندنا جائزة ، ولهذا بايعهم، ولمّا رأى معاوية غير أهل للخلافة حاربه ومنعه من الخلافة.

ص: 202

وأقول :

قد أغفل الفضل التعرض لجواب الخطبة الأولى ، تخفيفاً للمؤنة ، وهی قد رواها ابن عبد ربه عند ذكر خطب أمير المؤمنين علیه السلام((1)).

وما حكاه المصنف رحمه الله هو نبذة منها ، ومنها بعد قوله علیه السلام: « وإن عرفتم فاعرفوا»، قوله: «حق وباطل ولكلّ أهل ، ولأن أمر الباطل فقديماً فعل ، ولأن قل الحق فلربما ولعلّ ولقلما أدبر شيء فأقبل ، ولأن رجعت إليكم أموركم إنكم لسعداء ، وإنّي لأخشى أن تكونوا في فترة وماعلينا إلا

الاجتهاد »((2)).

ثم ذكر بعده قوله علیه السلام:«ألا إن أبرار عترتي ...»إلى آخره .

وهذه الخطبة قد صرّحت بالطعن في عثمان بما هو معلوم من حالته من أنّه كالغراب همه بطنه ، ولوّحت إلى الطعن فيه وفيمن تقدّمه بقوله علیه السلام:« ولأن أمر الباطل فقديماً فعل وبقوله :« ولأن قل الحق فلربما ولعلّ» ؛ إذ لو كانوا على الحقِّ ، لما نسبه إلى القلّة.

ولو كان الشيخان على الحقِّ لما قال : «سبق الرجلان من دون تعرّض لمدحهما في هذا المقام .

وقد أشار إلى أنّهم ظالمون ، وأنّ الناس ارتكبوا معهم ما لا يجهلون ،بقوله : «عفا الله عما سلف».

ثمّ أشار إلى وقوع الفتن بأيّامه وعدم استقامة الحق بقوله : «ولقلما

ص: 203

أدبر شيء فأقبل»، وبقوله :«وإنّي لأخشى أن تكونوا في فترة».

وقد صدق علیه السلام، فإن الفترة قد وقعت بأعظم مما كان في السالفة ، فقامت دول الضلال بمحو آثار النبوة ، والحكم بأحكام الجاهلية ،والعمل بأعمالهم ، وصار أئمة الحق الذين أوجب رسول الله على أمته بهم في زوايا الخمول والإهمال، وهم الذين أشار إليهم أمير المؤمنين علیه السلام ووصفهم بأوصافهم الحقيقية بقوله : «ألا إن أبرار عترتي ...»إلى آخر الخطبة الأولى .

وأما الثانية ، فقد ناقش الخصم أوّلاً بصحتها ، وادعى ثانياً معارضتها ، وزعم ثالثاً عدم إفادتها الطعن بخلفائهم .

ويردّ على الأوّل : إنّ صحة الرواية إما أن تثبت بصحة السند ، أو بكثرة طرقها وشهرتها بين المخالف والمؤالف ، أو بموافقة مضمونها لما هو ثابت ، وهذه الخطبة الشقشقية إن سلّمنا أنّها لم تصح من الجهة الأولى ، فهي صحيحة من الجهتين الأخيرتين .

أما من أولاهما : فلأنها قد رواها الكثير منا ، وجماعة منهم كالحسن ابن عبد الله العسكري الذي حكاها المصنّف عنه ، وقد ترجمه في وفيات «الأعيان وكنّاه بأبي أحمد وأثنى عليه ، قال :

هو أحد الأئمة فى الآداب والحفظ ، وهو صاحب أخبار ونوادر ، وله رواية متسعة ، وله التصانيف المفيدة ... إلى أن قال : وكانت ولادته ي-وم الخميس لست عشره ليلة خلت من شوال سنة 293 ، وتوفّي يوم لسبع خلون من ذي الحجة سنة 382((1)) ، وكأبي علي الجبائي ، وأبي هلال

ص: 204

العكسري في كتاب «الأوائل» المتوفى سنة 395 على ما في كتاب «هداية الأحباب» ، وقد نقل ذلك عنهما السيّد السعيد رحمه الله ((1)).

وكابن الأثير فى «النهاية» ، حيث روى فيها بعض هذه الخطبة ، قال في مادة «خضم» في حديث علي : فقام إليه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع» ((2)).

وكالفيروزآبادي في «القاموس»، قال في مادة «شق»: والخطبة الشقشقية العلوية ، لقوله لابن عبّاس لما قال له : لو اطردت مقالتك من حيث أفضيت [قال]: يا ابن عبّاس ! هيهات تلك شقشقة هدرت ثمّ

قرت» ((3)).

وقال ابن أبي الحديد ((4)) حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة 603 قال : «قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة ... إلى أن قال: فقلت له : أتقول إنّها منحولة ؟ فقال : لا والله، وإنّي لأعلم أنّها كلامه ، كما أعلم أنّك مصدق».

قال : فقلت له : إن كثيراً من الناس يقولون : إنّها من كلام الرضي ، فقال : أنّى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب ، وقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقه وفنّه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خلّ ولا خمر.

ص: 205

ثم قال : والله ، لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يُخلق الرضي بمئتي سنة ، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها ، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي .

ثم قال ابن أبي الحديد : قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة ، وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة ، ووجدت كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة ((1)) - أحد متكلمي الإمامية - وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب الإنصاف»، وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي ، ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضى موجوداً»((2))

وأمّا صحة الخطبة من الجهه الثانية ، فلاشتمالها على التظلّم من الخلفاء الثلاثة ، وهو مستفيض في الأخبار - كما سبق - بل ادعى ابن أبي الحديد ،تواتره ولاشتمالها - أيضاً - على بيان زهده بالإمارة وكيفية البيعة له ، وخروج الناكثين والقاسطين والمارقين عليه ، إلى غير ذلك من مضامينها المعلومة المشهورة ، فما عسى أن يناقش المنصف في صحتها ، ولا سيما

ص: 206

أن مجرد رواية أحد علمائهم لها كاف في صحتها، كما عرفت وجهه في مقدّمة الكتاب ؟! وهل يليق مثلها في بلاغتها وسوقها بغير سيد الوصيين ؟ ويرد على الثاني : وهو معارضتها بما زعم تواتره أنه ليس في أخبارهم ما يدلّ على أنه بايع طائعاً راغباً - فضلاً عن تواتره - سوى النادر ، كرواية ذكرها الطبري في تأريخيه ((1)) رواها بسند واءٍ ، ومتن مُضْحِك ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : «كان عليّ في بيته إذ أتي ، فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيعة ، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلاً كراهية أن يبطئ عنها ، حتى بايعه ، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتجلّله ولزم مجلسه ((2)).

وإنّي لأعجب من الطبري كيف يروي مثل هذا الحديث الهزلي ؟

وهو قد روى قبله أخباراً كثيرة تدلّ على أنه ما بايع إلا قهراً ، التي في بعضها - وقد أتى إلى منزل علي - : والله لأُحَرِّقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة ((3)) .

وأصح ما عندهم - بزعمهم - ما رواه البخاري في غزوة خيبر : «إنّ علياً استنكر وجوه الناس لما توفيت فاطمة ، فالتمس مصالحة أبي بكر» ((4)).

و هو- مع أن سنده لم يشتمل إلا على عدوّ لأمير المؤمنين ؛ كعروة بن الزبير وعائشة - أقرب إلى الدلالة على الخوف ، وأنه لم يبايع طائعاً راغباً ، ولو ادعى المتتبع المنصف تواتر أخبارهم - فضلاً عن أخبارنا - بأنه لم

ص: 207

يبايع إلا قهراً ، لكان أقرب إلى الصواب .

وأما قوله : «ناصحهم وشاورهم ووافقهم في التدابير» .

فإن أراد أن ذلك لترويج إمرتهم وتصويبها ، فهو كذب ظاهر ، كيف وهو لم يزل يتظلم منهم ، وينسبهم إلى غصب حقه وأنه لولا عدم الناصر ، وأن يده جذاء ، لقاتلهم ؟ !

وإن أراد به أنه شاركهم في التدبير حفظاً لبيضة الإسلام، فقد كان ذلك عند الضرورة في أيّام عمر لما يعلم من تهوّره ، وكان يجب عليه حفظ الإسلام بقدر الإمكان ، فإنّه الإمام الحق ، ولا يمكنه الحفظ إلا بموافقتهم في الظاهر، وجعلهم آلةٌ لمقصوده ، ولو كان مشاركاً لهم رضاً بإمرتهم ، لسار كما سار مع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في الجهاد والنصرة ، ولجاهد معهم كما جاهد في أيام خلافته.

ويرد على الثالث : إن قوله :«كان يرى نفسه أفضل ، وإمامة المفضول عندنا جائزه ...»إلى آخره .

باطل بالضرورة ، فإنّه علیه السلام لم يكن يرى نفسه أفضل فقط ، بل كان يراهم ظالمين غير أهل للخلافة ، كيف لا ؟ وهو يقول: «فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء»، فإنّه دال على أنّه علیه السلام يرى حربهم وهو لا يجتمع مع أهليتهم للخلافة وصحة إمامتهم ، ويقول :«أصبر على طخية عمياء»،ويقول : « أرى تراثي نهباً»، إلى غير ذلك من فقرات الخطبة الصريحة بإثبات الجور والعصيان لهم، وأنّهم غاصبون لميراث النبوة وهو الخلافة ، وهو لا يجتمع مع كون خلافتهم خلافة حقّ .

وأما ما زعمه من جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، فقد

ص: 208

عرفت في أوّل مباحث الإمامة ((1)) أنّه مخالف للعقل والنقل.«أفمن يهدي إلى الحقِّ أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون»((2)).

وأما قوله : « ولمّا رأى معاوية غير أهل للخلافة حاربه ومنعه من الخلافة» ، ففيه :

أولاً : إنّه إذا علم الخصوم رأي أمير المؤمنين علیه السلام- الذي يدور معه الحقِّ حيث دار - في معاوية، على وجه استباح تلك الحرب الشعواء ، عن الخلافة ، فما بالهم اتخذوه خليفة حق ويترضون عليه ؟!

أكانوا أعرف بمعاوية من أمير المؤمنين علیه السلام، أو أحق منه بمراعاة الحق ، وأتقى الله تعالى ؟!

وثانياً : إن حربه له ليس لمنعه عن الخلافة، فإن معاوية لم يدعها حينئذ ، بل لأنه يراه ضالاً مضلاً، لا يصلح أن يتخذه عضداً ووالياً عنه.

فإنّ معاوية لما علم رأيه فيه، تعلّل لمخالفته بالطلب بدم عثمان ، بعد أن كان من الخاذلين له - كما سبق - فحاربه أمير المؤمنين لضلاله وبغيه بأمر الله ورسوله صلی الله علیه واله وسلم حيث عهد إليه أن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ((3)).

وثالثاً : إن محاربة أمير المؤمنين علیه السلام لمعاوية دون المشايخ الثلاثة لا تدل على صحة خلافتهم ، للفرق بوجود الناصر له على مغاوية دونهم ، كما هو ظاهر .

ص: 209

ويوسف إذ قال :«ربّ السجن أحبّ إلى ممّا يدعونني إليه»(1).

فإن قلتم : إنّه دُعي إلى ما يسخط الله عزّ وجلّ فاختار السجن ،فالوصى أعذر.

وموسى بن عمران إذ يقول :«ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين»((2))

فإن قلتم : إنه فرّ منهم خوفاً ، فالوصي أعذر.

وهارون إذ قال : «يا ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بی الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين»((3)).

فإن قلتم : إنّهم استضعفوه وأشرفوا على قتله، فالوصي أعذر .

ومحمد صلی الله علیه و اله و سلم لما هرب إلى الغار ، .

فإن قلتم : إنّه هرب من غير خوف أخافوه ، فقد كذبتم .

وإن قلتم : إنّهم أخافوه فلم يسعه إلا الهرب، فالوصي أعذر .

فقال الناس جميعاً : صدق أمير المؤمنين ((4)).

ص: 211

وقال الفضل ((1)) :

هذا النقل ممّا لا إسناد له ، ولا علامة لصحته ، بل هو مخالف للواقع لأنّ أمير المؤمنين لم يكن مستضعفاً ، ولا عاجزاً ، لأن قواد بني عبد مناف كانوا معه وكان فاطمة في علوّ منصبها في بيته ، وإنّهم يدعون أن فاطمة كانت مغضبة على أبي بكر ، فلِمَ لم تأمره بالخروج عليه ويساعده الأنصار الذين نازعوا أبا بكر في خلافته، سيما سعد بن عبادة فإنّه لم يبايع أبا بكر ؟ !

فالقول : بأن أمير المؤمنين كان ضعيفاً غير مسلّم ، ولاشك في أن أبا بكر كان أضعف منه ، ولكنّ الروافض حسبوا أنّهم ملوك يتنافسون في الملك ، حاشاهم عن ذلك .

ص: 212

وأقول :

في مغلوبيّة أمير المؤمنين علیه السلام كهؤلاء النبيين الأكرمين علیهم السلام، ولا شاهد أكبر من الوجدان ، وإنكار الخصم أحد مكابراتهم التي ما قام لهم مذهب إلا بها ، كيف وقد أقرّ هو في كلامه الآتي بأنّه ما من بطن من بطون قريش إلا ولهم عليه ،دم ، وأنّ الضغائن كانت في صدورهم عليه؟!

وأما قوله : إن قوّاد بني عبد مناف كانوا معه ، فالظاهر أنه يريد بهم ما يشمل بني أمية ، وأنت تعلم أن أجلهم عثمان كان أحد أعضاد القوم ، وأن أبا سفيان كان منافقاً لا فائدة بنصره ، فقد طلب في أوّل الأمر بيعة أمير المؤمنين ؛ استحقاراً لأبي بكر ، ولما رشوه بما معه من الصدقات وبتولية ابنه يزيد صار عوناً لهم، ومن أشياعهم ، كما سبق((1)).

وأما بنو هاشم ، فأعظمهم العباس وعقيل ، فهما عاجزان عن مقابلة جماهير قريش .

وأما قوله : كان فاطمة في علوّ منصبها في بيته ، فمن الغرائب ، لأنّ علوّ منصبها لم يردعهم عن غصب حقها من الأموال القليلة ، فكيف يجلب قوة لأمير المؤمنين علیه السلام يبلغ بها السلطان ؟ !

وأي علوّ منصب أبْقَوْهُ لها وقد هجموا عليها دارها ، وهموا بإحراق بيتها بمن فيه(2)؟ !

ص: 213

وأعجب من ذلك قوله : وإنّهم يدعون أن فاطمة كانت مغضبة على أبي بكر ، فإنّ هذا ليس دعوى مجردة منا ، فقد صرّحت به صحاح أخبارهم كرواية البخاري في باب فرض الخمس من كتاب الجهاد ، قال : غضبت ،فهجرت أبا بكر ولم تزل مهاجرته حتى توفيت((1)) .

وروى البخاري ومسلم ((2)) أنّها وجدَت على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلمه حتى توفيت ((3)).

وقوله : فلِمَ لم تأمره بالخروج ، خطأ ؛ لعلمها بأنه إمامها ولا يعمل إلا بأمر الله تعالى ، مع أنّه لم يخف عليها استضعاف القوم له ، حيث اغتصبوه منصبه واغتصبوها إرثها ونحلتها .

ولكن ذلك سعت معه إلى بيوت وجوه المسلمين ليلاً ؛ إتماماً للحجّة عليهم ، كما سبق في المبحث الرابع من مباحث الإمامة ((4)).

وأما قوله :«ويساعده الأنصار».

ففيه : إنّهم فريقان ؛ فريق يطلب الإمرة لنفسه ، وفريق أنصار أبي بكر، فكيف يساعدون عليّاً ؟ هذا قبل تمام الأمر لأبي بكر، وأما بعده فالأمر أظهر .

وأما قوله : «ولا شك أنّ أبا بكر كان أضعف منه »

فإن أراد أنّه أضعف منه نفساً وبيتاً ، فهو مما لا ينكره ذو إدراك ،ولكن لا أثر له في المقام .

ص: 214

وإن أراد أنّه أضعف منه ،ناصراً ، فهو ظاهر الكذب ، وليس أمير المؤمنين بأكثر ناصراً ولا بأشد تكليفاً من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لما فر إلى الغار .

وقوله ، «ولكن الروافض حسبوا أنهم كالملوك» .

خطأ واضح، فإن رفضة الباطل لم يحسبوا حسباناً أن أضداد أمير المؤمنين علیه السلام كالملوك ، بل علموه علماً يقينياً بشهادة ما فعلوه بالثقلين الأعظمين من الحرق والظلم ، وما أجَرَوْهُ في الرعية من الجور والتجبر والاستثثار، وما أبدعوه فى الدين من المظالم والأحكام.

ص: 215

قال المصنّف - رفع الله درجته- ((1)) :

وروى ابن المغازلي الشافعي في كتاب «المناقب» بإسناده قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لعلي بن أبي طالب : إنّ الأُمّة ستغدر بك بعدي»(2).

ومن كتاب المناقب لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ من الجمهور بإسناده إلى ابن عباس ، قال :«خرجت أنا والنبي صلی الله علیه و اله و سلم وعلي ، فرأيت حديقة ، فقلت : ما أحسن هذه يا رسول الله !

فقال : حديقتك في الجنة أحسن منها.

ثمّ مررنا بحديقة ، فقال عليّ : ما أحسن هذه يا رسول الله !

قال : حتى مررنا بسبع حدائق.

فقال : حدائقك في الجنة أحسن منها.

ثمّ ضرب بيده على رأسه ولحيته وبكى حتى علا بكاؤه .

قال علي علیه السلام: ما يبكيك يا رسول الله ؟

قال : ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني(3).

فإذا كان علماؤهم قد رووا هذه الروايات، لم يخل إما أن يصدقوا فيجب العدول عنهم ، وإما أن يكذبوا ، فلا يجوز التعويل على شيء من رواياتهم ألبتة.

ص: 216

وقال الفضل ((1)) :

ماروى عن ابن المغازلي أن الأمة يغدرون بعلي ، فإن هذا ظاهر.

وقد غدره الناكثون والقاسطون والمارقون ، والبغاة والخوارج ، وهذا لا يتعلّق بالخلفاء .

وما روى أن الضغائن كانت في صدور أقوام منه ، فهذا أيضاً ،ظاهر لأنه روي أنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا وكان لهم على أمير المؤمنين دعوى دم أراقه في سبيل الله ، والضغائن كان في صدورهم ، ولكن لم يظهروه مادام أمر الخلفاء ،منتظماً ، وأظهروه بعد انقراض الخلفاء في زمن خلافته وخالفوه .

ثمّ ما ذكر أن علماءهم يروون هذا ، فنحن لا نعرف ابن المغازلي وأشباهه ممّن يذكر عنهم المناكير والشواذ .

وأما ما ذكره ورواه من الصحاح ، فنحن نسلّم صحته ، ونذكر معانيه ، ونبينه على وجه لا يبقى فيه ارتياب ، ولا يخالف شيئاً من قواعد المذهب الحق ، كما رأيته .

ص: 217

وأقول :

ظاهر الرواية الأولى غدر الأمة جميعاً بعلي ، ولم يقع ذلك إلا في أيام المشايخ الثلاثة ، كما أن لفظ ( بعدي ) ظاهر في البعدية المتصلة ، لا بعد نيف وعشرين سنة.

وكذلك السين تقتضي الاستقبال القريب، فلا يشك ذو فهم مع هذه الأمور أن مراد النبي صلی الله علیه و اله و سلم:هو غدر الأمة الواقع بأثر موته المستمر إلى أيام خلافة أمير المؤمنين .

وأما قوله : «لم يظهروه ما دام أمر الخلفاء منتظماً».

فتكلّف ظاهر ، لأنّ أحق وقت تظهر فيه تلك الضغائن هو وقت قرب العهد بأسبابها ، وليس هو إلا زمن وفاة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، فإذا رأينا أهل تلك الضغائن هم اللفيف الأعظم للخلفاء الثلاثة، علمنا أن ذلك أوّل وقت إظهارها ، وأنّ قيام دولتهم لم يكن إلا بتلك الضغائن.

ولذا جعل النبي صلی الله علیه و اله و سلم الغاية في إبدائها مجرد فقده ، لا فقده وفقد غیره بسنين متطاولة .

وليت شعري ، كيف لم يظهروها له وقد عزلوه قبل دفن النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن منصبه ؟ ولم يدخلوه في الرأي بالخلافة، ثمّ همّوا بإحراق بيته عليه ((1)) وغصبوا حق زوجته بضعه النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وتركوه نيفاً وعشرين سنة جليس داره وحبيس بيته؟!

ص: 218

وأما تجاهله بأمر ابن المغازلي ، فغير مسموع منه بعدما عرفه من هو أعظم منه ، وهو ابن حجر في «الصواعق» ، حيث كناه بأبي الحسن ، وروى عنه نزول الآية السادسة من الآيات الواردة في أهل البيت علیهم السلام((1))مع أن ابن المغازلي لم يختص برواية هذا الحديث، بل رواه الحاكم في المستدرك ((2)) ، وصححه هو والذهبي في : « تلخيص المستدرك » ((3)) .

ونقله في «كنز العمال »((4)) عن الحاكم والدار قطني والخطيب ((5)).

ونقله ابن أبي الحديد ((6)) عن أحمد بن عبد العزيز في كتاب «السقيفة » ((7)).

كما أن الرواية التي حكاها المصنف رحمه الله عن ابن مردويه الذي من أعاظم علمائهم قد ذكرها - أيضاً - في الكنز ((8)) نقلاً عن البزار ، وأبي يعلى ، والحاكم في «المستدرك ، وأبي الشيخ ، والخطيب ، وابن النجار ، لكن بأسانيدهم عن علي علیه السلام من دون ذكر لحديقة ابن عباس(9).

ص: 219

ويشبه هذه الأحاديث ما رواه الحاكم بعد الحديث الأوّل الذي نقلناه عنه ، وصححه هو والذهبي على شرط البخاري ومسلم ، عن ابن عباس قال : « قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم لعلي : أما إنك ستلقى بعدي جهداً ، قال : في سلامة من ديني ؟ قال : في سلامة سلامة من دينك »((1)).

وما رواه الحاكم - أيضاً - قبل ذلك الحديث عن أنس قال : «دخلت مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم على علي بن أبي طالب يعوده وهو مريض ، وعنده أبو بكر وعمر ، فتحوّلا حتى جلس رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقال أحدهما لصاحبه :

الله ما أراه إلا هالكاً ، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: إنّه لن يموت إلا مقتولاً ، ولن يموت حتّى يملأ غيظاً»((2)).

وهذا الحديث باعتبار اشتماله على مالا ينبغي صدوره من الرجلين بمحضر النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وعلي مشعر بشماتتهما وتمنيهما موت أمير المؤمنين علیه السلام، فأجابهما النبي صلی الله علیه و اله و سلم بما يدل على سلامته من هذا المرض ، وما يشعر بظلمهما ، وغيظهما له ، وإلا فأي حاجة في المقام إلى قوله صلی الله علیه و اله و سلم«ولن يموت حتى يملأ غيظا»؟

ص: 220

قال المصنّف - أعلى الله مقامه- ((1)) :

وقد روى الحافظ محمد بن موسى ((2)) الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر : تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان ، و تفسير ابن جريج، وتفسير مقاتل بن سليمان ، وتفسير وكيع بن جرّاح ، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة، وتفسير أبي عبد الله القاسم بن سلام ، وتفسير علي بن حرب الطائي ، وتفسير السُّدّي ، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبي صالح، وكلهم من الجماهرة ، عن أنس بن مالك قال :

«كنا جلوساً عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: فتذاكرنا رجلاً يصلّي ، ويصوم ويتصدق ، ويزكي .

فقال لنا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: لا أعرفه .

فقلنا : يا رسول الله ! إنّه يعبد الله ، ويسبّحه ويقدسه ، ويوحدّه .

فقال رسول الله لا أعرفه .

فبينا نحن في ذكر الرجل إذ طلع علينا فقلنا : هو ذا ، فنظر إليه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وقال لأبي بكر : خذ سيفي هذا ، وامض إلى هذا الرجل واضرب عنقه، فإنه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان.

فدخل أبو بكر المسجد فرآه راكعاً فقال : والله لا أقتله، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهانا عن قتل المصلين، فرجع إلى رسول الله فقال : يا رسول

ص: 221

الله ! إني رأيته يصلّي

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اجلس فلست بصاحبه .

قم يا عمر وخذ سيفي من أبي بكر ، وادخل المسجد واضرب عنقه ، قال عمر : فأخذت السيف من أبي بكر ودخلت المسجد ، فرأيت الرجل ساجداً فقلت : والله لا أقتله، فقد استأمنه من هو خير منّي ، فرجعت إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقلت : يا رسول الله ! إني رأيت الرجل ساجداً .

فقال : يا عمر اجلس فلست بصاحبه .

قم يا عليّ ! فإنّك أنت قاتله إن وجدته فاقتله ، فإنّك إن قتلته لم يقع بین أُمتي اختلاف اختلاف أبداً .

قال علي : فأخذت السيف ، ودخلت المسجد فلم أره .

فرجعت إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فقلت : يا رسول الله ! ما رأيته .

فقال : يا أبا الحسن ! إن أُمّة موسى افترقت إحدى وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار ، وإن أُمّة عيسى افترقت اثنتين وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقون في النار ، وإن أُمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية، والباقون في النار .

فقلت : يا رسول الله ! وما الناجية ؟

فقال : المتمسك بما أنت وأصحابك عليه.

فأنزل الله في ذلك الرجل «ثاني عطفه»((1)) يقول : هذا أوّل من يظهر من أصحاب البدع والضلالات .

قال ابن عباس : والله ، ما قتل ذلك الرجل إلا أمير المؤمنين علیه السلام يوم

ص: 222

صفين ، ثمّ قال:«له في الدنيا خزي»((1)) ، قال : القتل «ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق»((2))بقتاله علي بن أبي طالب يوم صفين ((3)) .

فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث المشهور المنقول من طريق الجمهور من أن أبا بكر وعمر لم يقبلا أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ولم يقبلا قوله واعتذرا بأنّه يصلي ويسجد ، ولم يعلما أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أعرف بما هو عليه منهما ، ولو لم يكن مستحقاً للقتل لم يأمر الله نبيه بذلك .

وكيف ظهر إنكار النبي صلی الله علیه و اله و سلم على أبي بكر بقوله : لست بصاحبه ذلك فإن النبي صلی الله علیه و اله و سلم حكم بأنه لو قتل لم يقع وامتنع عمر من قتله ، ومع ذلک فان النبی صلی الله علیه و اله و سلم،حکم بانه لو قتل لم یقع بین امته اختلاف أبداً ، وكرّر الأمر بقتله ثلاث مرات عقيب الإنكار على الشيخين ، وحكم صلی الله علیه و اله و سلم بأن أُمته ستفترق ثلاثاً وسبعين فرقة اثنتان وسبعون منها في النار ، وأصل هذا بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم الشيخين بقتله فلم يقتلاه ؟

فكيف يجوز للعامي تقليد من يخالف أمر الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؟

ص: 223

وقال الفضل ((1)) :

الظاهر أن هذا الخبر موضوع ، ولا كل ماذكر في كتب أهل السنة نحكم على صحته ، وإنّما قلنا : إنّ الظاهر أنّ هذا الخبر موضوع ؛ لوجوه : الأول : إنّه من المنكرات غير مألوف من أُمور الدين أنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يأمر بقتل من يمدحه الأصحاب : إنّه يصوم، ويصلي ، ويتصدق، وهذا من منكرات الدين ولم يرو مثله .

الثاني : إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لو أراد قتله ، لم يكن يأمر أكابر الصحابة بهذا الأمر ، بل كان يأمر أحداً من الأصحاب فيقتله ، ومثل هذا الأمر منكر من أحوال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم.

الثالث : إن هذا الذي أمر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بقتله - كما زعم الراوي -كان ذلك الرجل الذي هو أصل الخوارج، وهو الذي أصل الخوارج، وهو الذي قتله علي بعد هذا ، وهو ذو الخويصرة الذي قال الرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل ، فإنك لا تعدل ، أن يأذن له في ضرب عنقه، فلم يأذن له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولو كان يريد قتله لكان يأذن لعمر في قتله .

الرابع : إن أصول الفرق المبتدعة أقوام شتّى ، ولم يشتهر أن رجلاً واحداً أصل هذه الجماعات .

وبالجملة : هذا الحديث ظاهر عليه أنّه من المنكرات .

ص: 224

وأقول :

قد روى نحو الحديث أحمد في مسنده عن أبي سعيد ((1)) ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ((2)) عند كلامه في أصحاب الأهواء، وابن حجر في الإصابة بترجمة ذي الثدية، نقلاً عن أبي يعلى عن أنس، ثم ذكر في الإصابة» أخباراً أخر بضامين أُخر ((3)).

ثمّ قال : « وللقصة الأولى شاهدان عند محمد بن قدامة ، أحدهما من مرسل الحسن ، فذكر سببها بالقصّة، والآخر من طريق مسلمة بن أبي بكرة ، عن أبيه عند محمد بن قدامة ، والحاكم في «المستدرك» ، ولم يسمّ الرجل فيهما ((4)) .

فعلى هذا يكون أصل الحديث مشهوراً ، مروياً بطرق عديدة ، فيكون موثوقاً به ، غير أن بعض الخصوصيات التي اشتمل عليها مختلفة ، كما تختلف في سائر الأحاديث المتعدّدة الطرق الحاكية لواقعة واحدة .

ففي حديث المصنف ، وحديث :أحمد : أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم أمر كلاً من أبي بكر وعمر ، وأمير المؤمنين علیه السلام بقتله.

وفي حديث ابن عبد ربه ، وابن حجر : جر: أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : أيكم يقوم فيقتله ؟ فقام أبو بكر ، فقال : أنا ، ثمّ عمر ، ثمّ علي علیه السلام ، وهذا ونحوه

ص: 225

غير مضر في صحة أصل الحديث .

وأما ما ذكره الخصم من الوجوه الموجبة لكونه من المنكرات ، فباطل .

أما الأوّل ، فلاته إن أراد به عدم مألوفية أن يأمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتل العالي أحد لأجل مدح الأصحاب له ، فهو صحيح ، لكن لا يدل الحديث عليه بوجه حتى يستنكره .

وإن أراد عدم مألوفية أن يأمر بقتل من مدحوه وإن كان هناك لقتله فهو خطأ ، إذ ليس هذا مما يتكرّر الوقوع حتى يكون أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله في هذه الواقعة منكراً مخالفاً لعادته، وليس مجرد مدح الصحابة له المبني على الظاهر، والجهل بمستقبله مما يوجب امتناع النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن الأمر بقتله وهو يعلم بحاله .

وأما الثاني ، فلأن أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم لأكابر الصحابة بالقتل لا ينافي شؤونهم ، بل هم يستأذنونه في قتل من يحتملون استحقاقه للقتل ، وقد كان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يأمر أعظم أصحابه عليا علیه السلام بقتل من يريد قتله .

وأمّا الثالث ، فلأنا لا نسلّم اتّحاد ذي الثدية الذي أمر النبي بقتله في هذه القصة مع ذي الخويصرة ، الذي قال للنبي صلی الله علیه و اله و سلم: اعدل .

ولذا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ذا الخويصرة في الصحابة ((1)) ، مستدركاً على من قبله ، مع أنّهم ذكروا ذا الثدية ، وذكرهما ابن حجر في الإصابة بعنوانين، لكن قال في ترجمة ذي الثدية : ويقال : هو ذو الخويصرة ((2)) .

ص: 226

ولو سلّم اتّحادهما ، فليس من المعلوم أن ذا الثدية والخويصرة هو الذي أمر النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله ، لأن ذا الثدية قتل بالنهروان ، ومن أمرالنبي صلی الله علیه و اله و سلم بقتله قتل بصفین،کما صرح به هذا الحدیث الذی ذکره المصنف رحمه الله.

نعم ، ظاهر حديث أحمد الذي أشرنا إليه سابقاً أن من أمرالنبی صلی الله علیه و اله و سلم بقتله من الخوارج، وصرّح محمد بن كعب - كما في «الإصابة» - بأنّه ذو الثدية ، فتحصل المعارضة بين الأحاديث ، وتسقط في هذه الخصوصية فلا يثبت الاتحاد .

ولو سُلّم ، فيمكن أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يكن يعلم بأنّه أوّل من يظهر البدع إلا حين الأمر بقتله ، دون حين النهي عنه ، أو إنّه يعلم به في الوقتين ، لكنه مأمور من الله تعالى بقتله في وقت دون آخر، أو إنّه أراد امتحان الشيخين لا الأمر الحقيقى ، لعلمه صلی الله علیه و اله و سلم بأنه يبقى ولا يقتل حتى يكون أوّل من يظهر البدع في أمته ، فيتضح حال الشيخين وأنهما ليسا ممّن يأتمر بأمره ، ويعتقد فيه ما يجب اعتقاده .

وهذا واضح بناءً على أنه صلی الله علیه و اله و سلم أمرهما بالخصوص بقتله ، وكذا بناءً على أنّه قال : أيكم يقوم فيقتله ؟! لعلمه بأنّهما يتسرعان إلى نحو ذلك السلم ، أو إلى خصوص الواقعة.

والعجب من الشيخين كيف يتعلّلان لعدم قتله بتلك العلل الواهية ؛حيث تعلل أبو بكر بنهي النبي صلی الله علیه و اله و سلم عن قتل المصلين .

والحال إن الأصحاب أخبروا النبي بأنه من المصلين الصائمين المزكّين ، ومع ذلك أمره بقتله، مصرحاً بأنّه أوّل من يأتيه من حزب الشيطان ، كما في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ، أو بأن بين عينيه

ص: 227

سفعة ((1)) من الشيطان ، كما في حديث «الإصابة» و«العقد الفريد » ((2)).

وأعجب منه عمر حيث شاهد ذلك كله ورأى إصرار النبي صلی الله علیه و اله و سلم على قتله وتعلل بأنه استأمنه من هو خير مني ؛ يعني : أبا بكر .

فهل يرى أن أبا بكر أحق بالاتباع من النبي صلی الله علیه و اله و سلم وأصوب رأياً منه ؟ !

أو أن ذلك منهما تعلّل، والمانع في الحقيقة جبنهما ، أو أنهما يريدان أن يظهرا للناس أنّهما محتاطان بالدماء دون النبي صلی الله علیه و اله و سلم، كما كان يرى ذو الخويصرة أنّه أعدل منه ؟ !

وأما بطلان الوجه الرابع ، فلأن الحديث لم يقل : إن أصل الفرق المبتدعة هذا الشخص، بل دلّ على أنه أوّل من يظهر من أصحاب البدع ، على أنه يجوز أن يكون بسببه سَهْلَ على غيره الابتداع ، فيعد أصلاً بهذا اللحاظ ، أو بلحاظ أنّه أساس لما بعده كإبليس ، حيث إن هذا الرجل فتنة الخوارج التي أوجبت الوهن في أمر أمير المؤمنين علیه السلام یوم صفین، وزوال الأمر عن أبنائه الطاهرين ، ولولاه لتغلّب أمير المؤمنين بصفين ودام الأمر في بنيه ، وزالت البدع السابقة ، ولم تحدث اللاحقة .

ص: 228

فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث من سوء أدب الجماعة في حق نبيهم ، وقد قال الله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول ... »((1)) الآية .

ثم إنه صلی الله علیه و اله و سلم لما أراد إرشادهم ، وحصول الإلفة بينهم بحيث لا تقع بينهم العداوة والبغضاء ، منعه عمر عن ذلك وصدّه عنه ، ومع هذا لم يقتصر على مخالفته حتى شتمه ، وقال :«إنّه يهذي ، والله يقول : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»(2)

وبالخصوص مثل هذا الكتاب النافي للضلال، وكيف يحسن مع عظمة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وأمر الله تعالى الخلق بتوقيره وتعظيمه ، وإطاعته في أوامره ونواهيه، أن يقول له بعض أتباعه : إنّه يهذي ، مقابلاً في وجهه بذلك ؟ !

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند جابر بن عبد الله قال : «دعا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم عند موته ، فأراد أن يكتب لهم كتاباً لا يضلّون بعده أبداً ،فكثر اللغط ، وتكلّم عمر ، فرفضها رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم» ((3)).

وكيف يسوغ لعمر منع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من كتبه ما يهتدون به إلى يوم القيامة ؟ !

فإن كان هذا الحديث صحيحاً عن عمر وجب ترك القبول منه ، وإلا

ص: 230

لم يَجُزْ لهم إسناده إليه ، وحرم عليهم التعويل على كتبهم هذه .

ص: 231

رسول الله رأيه وترك الكتاب.

وأما ما قال إنّه شتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، فهذا من جهله باللغة ، وجرأته على الصحابة - لا أفلح - فإنّ الهجر - كما بينا - ، هو الكلام الذي يتكلّم المريض به ، وليس هو ألبتة شتماً ،وهذا المتعصب لا يعرف اللغة ،ويحسب أنه من إساءة الأدب ، وكان عمر من أحسن الناس أدباً بالنسبة إلى رسول الله ، يعلمه المتدرّب في الأخبار .

ص: 233

وأقول :

عرفت ممّا مرّ وجه تكرار المصنف لمثل الحديث ، فهو قد ذكره - أولاً - للطعن بعمر وأعاده - ثانياً - للطعن بالصحابة من حيث موافقتهم له في شتم النبي صلی الله علیه و اله و سلم ورد أمره ، ومن حيث تأميرهم لمثله.

وأما حديث الوزارة فمن حديث الخرافة ، كما مرّ .

وقوله : «كان صاحب مشورته» ، إنّما هو مأخوذ من روايتهم نزول قوله تعالى :«وشاورهم في الأمر» في أبي بكر وعمر، وقد عرفت أنه أدل على ذمّهما لصراحة الآية في تأليفهما .

قال تعالى:«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله»((1)).

فإن قوله تعالى :«ولو كنت فظاً ... لانفضوا»دال على أن إسلامهم غير ثابت عن صميم القلب، فلابد أن يكون الأمر بمشاورتهم والعفو عنهم والاستغفار لهم للتأليف.

كما أن آخر هذه الآية يكذب ما رواه الخصم من انه صلی الله علیه و اله و سلم عزم على دخول دمشق ، فنهاه عمر فأطاعه ، وذلك لأن الله تعالى أمره بالإقدام والتوكل عليه إذا عزم ، فكيف يعصي الله ويطيع عمر ؟

ثم إن من آخر الآية ، ومن قوله تعلى :«يا أيها الذين آمنوا لا

ص: 234

تقدموا بين يدى الله ورسوله ...»((1)).

وقوله سبحانه :«وما آتاكم الرسول فخذوه ..»((2)).

وقوله : عزّ وجلّ :«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...»((3)).

وقوله تعالى :«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ...»(4).

إلى غيرها من الآيات ، يعلم أنه ليس لعمر معارضة رسول الله فيما عزم عليه من كتابة ذلك الكتاب الهادي. وأنه عاص بمخالفة أمره .

وقد سبق في مطاعن عمر دلالة الحديث على وجوه من المطاعن في،عمر، فراجع ((5)).

ومن أعجب العجب أن الخصم يرى قول المصنف : إن عمر شتم رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم جرأة على الصحابة ، ولا يرى قول عمر : إنّ النبي يهجر ، جرأة على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولا ردّه لأمره نقصاً فيه، ولا تسبيبه لكلّ ضلال إلى الأبد سيئة من سيئاته ، فلو قال القائل : إنّهم أُمّة عمر لا أُمّة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم كان مصيباً !!

وأما ما ذكره من قصة أسرى بدر ، فقد عرفت حقيقته في ذيل مطاعن أبي بكر ((6)) .

وأمّا ما زعمه من أنّ أمر الحجاب نزل على موافقة رأي عمر، فمن

ص: 235

أظهر الكذب ، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .

ص: 236

بالجنة .

فكان أوّل من لقيت عمر فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟

قلت : هاتان نعلا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بعثني بهما ، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، بشرته بالجنّة .

قال : فضرب عمر بين ثديي ، فخررت لاستي.

فقال : ارجع يا أبا هريرة !

فرجعت إلى رسول الله ، فأجهشت بالبكاء ، وركبني عمر فإذا هو على اثری.

فقال رسول الله : مالك يا أبا هريرة ؟

قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به ، فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي ، وقال : ارجع.

فقال له رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: يا عمر ! ما حملك على ما صنعت ؟

فقال : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟

قال رسول الله : نعم.

قال : فلا تفعل، فإنّي أخشى أن يتكل الناس عليها ، فخلهم يعملوا .

فقال رسول الله : خلّهم ((1)) .

وهذا رد من عمر على رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم وإهانة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حيث ضرب أبا هريرة حتى قعد على استه، ورجع إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم باكياً شاكياً، مع أنه لو كان شريكاً له في الرسالة لم يحسن منه وقوع مثل

ص: 238

هذا في حق أتباع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، مع أنه قد كان يمكنه منع أبي هريرة أداء الرسالة على وجه أليق وألطف فيبلغ غرضه معظماً لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، مع أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال له ذلك بوحي من لقوله :«وما ينطق عن الهوى»((1)) ، ولأن هذا جزاء أخروي لا يعلمه إلاالله تعالى ، ولأنّه ضمان على الله تعالى ، لأنه الحاكم في الجنة.

مع أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، قال فيما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي ذر ، قال صلی الله علیه و اله و سلم: «أتاني جبرئيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة»((2)).

وفي رواية :«لم يدخل النار»((3)) .

فهذا صحيح عندهم، فكيف استجاز عمر الردّ على رسول صلی الله علیه و اله و سلم؟!

وفيه في مسند غسان بن مالك - متفق عليه - قال : إن النبي صلی الله علیه و اله و سلم قال : «إن الله تعالى قد حرّم النار على من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه»((4)).

وإذا كان النبي صلی الله علیه و اله و سلم، قال ذلك في عدة مواضع ، كيف استجاز عمرفعل ما فعله بأبي هريرة ؟!

ص: 239

وقد روى عبد الله بن عباس ، وجابر ، وسهل بن حنيف ، وأبو وائل ، والقاضي عبد الجبار ، وأبو علي الجبائي ، وأبو مسلم الأصفهاني ، ويوسف ، والثعلبي ، والطبري، والواقدي والزهري والبخاري، والحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند المسور بن مخرمة» في حديث الصلح بين سهيل بن عمرو وبين النبي صلی الله علیه و اله و سلم بالحديبية ، يقول فيه :

فقال عمر بن الخطاب : فأتيت النبي فقلت له : ألست نبي الله حقاً ؟

قال : بلى .

قلت : ألسنا على الحقِّ ، وعدوّنا على الباطل ؟

قال : بلى .

قلت : فلِمَ نعطي الدنيّة في ديننا ؟

قال : إنّي رسول الله ، ولست أعصيه وهو ناصري .

قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟

قال : بلى ، أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟

قلت : لا .

قال : فإنّك آتيه ومطوف به .

قال عمر : فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر ! أليس هذا نبي الله حقاً ؟

قال : بلى .

قلت ألسنا على الحقِّ ، وعدونا على الباطل ؟

قال : بلى .

قلت : فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ !

قال : أيها الرجل ! إنّه رسول الله ، وليس يعصي ربه وهو ناصره،

ص: 240

فاستمسك بغرزه ((1)) ، فوالله إنّه على الحقِّ .

قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟

قال : فأخبرك أنك تأتيه العام ؟

قلت : لا

قال : فإنّك آتيه ومطوف به » ((2)).

وزاد الثعلبي في تفسيره عند ذكر سورة الفتح وغيره من الرواة : «أن عمر بن الخطاب قال : ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ »((3)).

وهذا الحديث يدلّ على تشكيك عمر، والإنكار على النبي صلی الله علیه و اله و سلم فيما فعله بأمر الله تعالى، ثم رجوعه إلى أبي بكر حتى أجابه أبو بكر بالصحيح .

وكيف استجاز عمر أن يوبخ النبي صلی الله علیه و اله و سلم، ويقول له عقيب قوله - إنِّي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري - أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟!

ص: 241

وقال الفضل ((1)) :

أما ما ذكر أنّ عمر نهى أبا هريرة عن تبليغ الرسالة ؛ فاتفق العلماء على أن ذلك يدلّ على كمال علم عمر، وعلق منزلته عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم؛ حيث مكنه بعد الاعتراض، وذلك أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم بعث أبا هريرة مبشراً للناس بأنّ التيقن في الشهادة كاف في دخول الجنّة على أي عمل كان خيراً أو شرّاً ، وهذا يوجب أنّ الفاسق يعتمد ولا يتوب : ويقول أنا متيقن بالشهادة وقد بشرني رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بدخول الجنة ، فلا أرتدع من الفسق والذنوب ، وكان يؤدي هذا إلى ترك الأعمال .

وكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حيث يبلغ هذا في مقام البسط والثقة بالتوحيد ، وأنّه كاف في النجاة إذا حصل كماله ، فإنّ كمال اليقين بالتوحيد ينفي درن الذنوب ، ولا يبقى معه شيء.

ولكن هذا المعنى لم يفهمه العامة ؛ لأنّهم يفهمون من اليقين ماهم عليه ، والحال أن اليقين حال المشاهدة، ولهذا الكلام بسط لا يليق بهذا المقام ، فلمًا سمع عمر هذا الكلام من أبي هريرة علم أنه صلی الله علیه و اله و سلم كان في مقام البسط ، والعامة لا يفهمون ضيقه هذا ، ولا يدركون ماهية اليقين ، وأنّه كيف يتحقق في المرء ، فيحسبون أن ماهم عليه من الشهادة بالتوحيد هو اليقين الذي بشر رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بأن صاحبه يدخل الجنّة إذا كان متصفاً به، وهذا يوجب أن يتكلوا ويتركوا العمل .

ص: 242

ولهذا لما ذكر عمر عذره عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تابع رأيه ، وقال : خلهم يعملوا ، وهذا يصدق ما ذكرنا قبله أن عمر كان له هذا المنصب عند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ومن حمل هذا من عمر على ترك الأدب ، فهو من الرفضة المبتدعة الجهلة ، الذي لا يعلم حقيقة الحال، فنقول له : لو كان هذا إساءة أدب منه مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، لكان ينبغي أن يضرب عنقه، ويأمر عليّاً أو واحداً من الصحابة أن يضرب عنق عمر لنفاقه وإساءة أدبه .

أكان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم يخاف من عمر ؟!! أم كان لا يقدر على قتله ؟

ولو كان أمثال هذه الأمور صادرة عن عمر لإساءة الأدب ، لكان مشتهراً بالنفاق ؛ كعبد الله بن أبي بن سلول ، نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة ، مع أن فعل عمر موافق لمذهب الإمامية، فإن جزاء الأعمال عندهم واجب على الله تعالى ، وليس الشهادة وحدها كافية في النجاة من النار .

وأما ما ذكر أن عمر أساء الأدب لأبي هريرة حين ضربه حتى خرّ لاسته، فالجواب : أن عمر كان أميراً مبجلاً ، وكان وزيراً لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ولم يعد ضرب عمر لأبي هريرة من إساءة الأدب ، وهذا كما يضرب الأمراء والمقربون سائر الجنود ويأمرونهم وينهونهم ، وربما كان لم

الأداء يمتنع من بمجرد نهي عمر، فأحوجه إلى الضرب ، وأمثال هذا لا يذكره إلا من يتبع عوام الناس ، وقصد عمر في فعله معلوم ، وأنه لم يرد بما فعله إلا حفظ الإسلام ، ورعاية قواعد الدين .

وأما ما ذكره من حديث يوم الحديبية ، وأن عمر قال للنبي صلی الله علیه و اله و سلم:ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟

ص: 243

فالجواب : إنّ هذا شبهة دارت في خاطره ، وأراد دفعها والجواب عنها ، فسأل رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، ثم سأل أبا بكر حتى ارتفع الشك من خاطره ، والإنسان يعرضه أمثال هذا ، ألا تسمع قول الله في الرسل :«حتّى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا ...»((1)) الآية .

وطلب رفع الشك بأي عبارة لا يكون ترك الأدب ، ولم يذكر عمر ماذكر للتوبيخ وتعنيف رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، بل ذكر لدفع الشبهة ودفع التردد ، وهذا على الموافق المؤمن ظاهر .

ص: 244

وأقول :

حاصل جوابه عن الحديث الأوّل تخطئة رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم، وتصويب عمر من وجهين :

الأوّل : إنّ النبي أراد باليقين معنى ، والناس يفهمون خلافه ، فيكون مغرّراً بالناس .

الثاني : إنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم لم يعرف مفسدة كلامه بأنّه يؤدّي إلى الاتكال وترك الأعمال ، وقد عرف عمر خطأ النبي صلی الله علیه و اله و سلم بالأمرين فرد أمره ، ولما عرف النبي صلی الله علیه و اله و سلم خطأ نفسه وإصابة عمر ، اتبع رأي عمر وسمع قوله .

فيحق للقائل أن يقول : تعالوا على الإسلام نبكي ونلطم ، فإن النبي الذي لا يعرف موارد التغرير بالأمة ، ولا يدرك المفاسد الواضحة في أفعاله،ويتهوّر في مقام التبسط حتى ينبهه مثل عمر ، كيف يكون رسولاً إلى جميع الخلق ، هادياً لهم بكل أعمالهم إلى الحقِّ ؟

وفي الحقيقة يكون الطعن على الله سبحانه، حيث يرسل مثل هذا الرسول ، ويوجب طاعته والأخذ منه بنص كتابه ، بل هو الذي أوحى إليه بما أمر به أبا هريرة ، لأنه لا ينطق إلا عن وحي يوحى ، فيكون النقص مستنداً إليه سبحانه ، والكمال الأعظم لعمر ، وبئس المذهب مذهباً يؤدّي إلى هذا .

ثمّ إنّه لا فائدة لذكر الخصم ماهيّة اليقين ، وبيان أنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم أراد به : حال المشاهدة، سوى بيان خطأ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في إتيانه بلفظ لا يفهم الناس مراده منه ، وبيان أن عمر عرف حقيقة اليقين ، فيكون من أهل

ص: 245

الفضل والمعرفة ، وإلا فالمدار في منع عمر بهذه الرواية هو اتكال الناس ، ولا إشعار فيها بإرادة النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لذلك المعنى من اليقين، ولا في فهم عمر له .

هذا ، والظاهر أن أبا هريرة لم ينقل القصّة على وجهها كما يشهد له مارواه مسلم مع ذلك الحديث في كتاب الإيمان ((1)) عن معاذ : إنّ رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال له : ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار .

قال : يا رسول الله ! أفلا أخبر الناس فيستبشروا ؟

قال : إذن يتكلوا» ((2)) .

وفي رواية أخرى قال : « أفلا أبشر الناس ؟

قال : لا تبشّرهم فيتكلوا» ((3)) .

ومثلها في صحيح البخاري ((4)) .

فإنّ النبي صلی الله علیه و اله و سلم إذا نهى معاذاً عن بشارتهم خوفاً من الاتكال ، فكيف يأمر أبا هريرة بما ينهى عنه ؟ !

وأيضاً فالشهادة بالتوحيد لا تكفي وحدها في النجاة ؛ بضرورة الدين، فإنّ من أنكر نبوّة نبينا صلی الله علیه و اله و سلم من أهل النار ، وإن شهد بالتوحيد متيقناً .

فكيف يأمر أبا هريرة بتلك البشارة لمن أيقن بالوحدانية على

ص: 246

الإطلاق ؟ اللهم إلا أن يراد : البشارة بالتوحيد بشروطه ، ومنها : الشهادة بالرسالة ، كما ستعرف .

كما أن إشكال الاتكال قد يرتفع بأنّ الحكمة اقتضت التبشير في ذلك الوقت ، تشويقاً للناس إلى التوحيد، وترغيباً لهم في الإسلام ، وإن أدى إلى اتكال من سمع في ذلك الوقت.

ويشكل أيضاً على صحة الواقعة بأن أبا هريرة إذا كان شجاعاً يتطرّق الأماكن الخالية طلباً للنبي صلی الله علیه و اله و سلم وخوفاً عليه أن يُقتطع ، فما باله يجهش بالبكاء كالطفل لضربة عمر ؟ !

وليت شعرى ، لِمَ اتّخذ الأنصار تلك البستان بلا باب ، حتّى الجَؤوا أبا هريرة إلى أن يحتفر كالثعلب ؟

ثمّ أي مناسبة بين النعلين ، وهذه البشارة العظمى للمتيقن بأشرف المعتقدات ؟

ألم يكن عند النبي علامة لتصديق أبي هريرة غير النعلين ؟!

والمنصف إذا تدبّر عرف التصنّع في هذا الحديث ، وأن ترتيبه من خرافات أبي هريرة وكذباته ، لكنّه لا يتهم على عمر فيما يتعلق بسوء أدبه ونصدقه في سكوت النبي صلی الله علیه و اله و سلم؛ لما نعلمه من عظيم خلقه وجميل تأليفه .

فأما قول الخصم : «لو كان هذا إساءة أدب مع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم،لكان ينبغي أن يضرب عنقه».

فمُسَلّم، لكن منعه عنه أن يقال : إنّه يقتل أصحابه ، كما روى

ص: 247

البخاري في كتاب بدء الخلق ((1)) : إنَّ ابن أبي بن سلول قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل .

فقال عمر : ألا نقتل يا رسول الله ! هذا الخبيث ؟

فقال النبي صلی الله علیه و اله و سلم: لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ((2)) .

وروى - أيضاً - نحوه في كتاب التفسير ((3)).

وأما قوله : ولو كان أمثال هذه الأمور صادرة عن عمر لإساءة الأدب لكان مشتهراً بالنفاق كعبد الله بن أبي بن سلول .

ففيه : إن له طريقة في مخالفة النبي لا تشبه طريقة ابن أبي ، فإنّ ابن أبي كان يظهر في كثير من أحواله مظهر العداوة لرسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ودينه ،بخلاف عمر فإنّه كان يخرج في مخالفاته في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم مخرج الشفقة على الإسلام وأهله ، وبعد حياة النبي يخرج مخرج أنّها من الدين ومصالحه ، وأمضتها رياسته وإقبال الدنيا عليه ، والأعوان الذين همّهم العاجلة .

فتراهم حتى اليوم يسدّدون أمره، ويحملون ما كان منه في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم وبعده على الصحة، ولا يصفون إلى انتقاد منتقد ، وإن جاءهم بأعظم البينات ، فإذا إضطرهم المجال نسبوه إلى الاجتهاد، أي أنّ له رأياً محترماً ، وإن خالف الله ورسوله ، وأبطل الكتاب والسنة وهو مرتبة ف-مرتبة النبوّة ، وحاكمة على الله وكتابه.

ص: 248

ولم يكن عمر يظهر في حياة النبي صلی الله علیه و اله و سلم مظهر المعارضة الصريحة له ، والردّ لأمره بلا مبالاة إلا في قصّة الهجر، فإنّه علم حينئذ موت النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وعرف كثرة أنصاره وأهل رأيه ، ولا عطر بعد عروس(1).

وأما قوله : إن فعل عمر موافق لمذهب الإمامية ... إلى آخره .

ففيه : إنا لا نقول : بوجوب جزاء المعصية والعقاب عليها ، بل نقول :

باستحقاق العقاب على المعصية، وأن الله العفو عنها ، لأن العقاب حقه .

نعم ، نقول : بوجوب جزاء الطاعة والثواب عليها ، ولكن لا يلزم منه موافقة فعل عمر لمذهبنا ، إذ لا يلزم من مذهبنا القول بعدم كفاية الشهادة بالوحدانية في دخول الجنّة .

على أن عمر لم يمنع من هذا ، وإنما يقول : إن التظاهر به يوجب التسامح في الأعمال ، والاتكال على الشهادة ، وهو مسألة أخرى .

ص: 249

وبالجملة : إن مذهبنا ورأي عمر مسألتان مختلفتان لا تلازم بينهما ولا تنافی.

ثمّ إن مضمون حديث أبي هريرة قد جاء في أخبارنا عن إمامنا الرضا علیه السلام. قال - ما حاصله - : إن كلمة الشهادة كافية في دخول الجنة والنجاة من النار ، لكن قال علیه السلام: بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها ((1)).

أي أنها مشروطة بالشهادة لمحمد صلی الله علیه و اله و سلم بالنبوة ، وللأئمة الاثني عشر بالإمامة ، لأن الشهادة بهذا كله من أصول الدين.

وأما ما زعمه من أنّه لا إساءة أدب من عمر مع أبي هريرة بضربه له ،لانه كان أميراً مبجلاً ووزيراً للنبي صلی الله علیه و اله و سلم.

ففيه : إنا لا نعرف له من الإمرة والوزارة إلا الدعوى من أصحابه ، مع أن المصنف رحمه الله لم يتكلم في إساءة الأدب مع أبي هريرة ، وإن كان مسيئاً للأدب معه ، وفاعلاً للحرام بضربه له بلا جرم ، بل تكلّم في إساءة أدبه مع النبي صلی الله علیه و اله و سلم، وإهانته له بضربه لرسوله ، وردّه لأمره ، فإنّ الأمير والوزير لوفعل برسول الملك هذا الفعل ، وردّ أمره بهذا الردّ من دون جرم من الرسول ، كان معدوداً في زمرة الجهال الجفاة الطغام المستهزئين بملكهم وأوامره ، بل الشريك لا يفعل هذا الفعل برسول شريكه، ولا يرد أمره بذلك الردّ المستهجن المستقبح ، ولو فعل كان مسيئاً للأدب مع شريكه مهيناً له أعظم إهانة.

وقوله : « وربما كان أبو هريرة لم يمتنع من الأداء بمجرد نهي عمر خطأ، لأنّه إن أريد احتمال أنّه منعه فلم يمتنع ، فهو خلاف ظاهر

ص: 250

الحديث ؛ لدلالته على أنّه ضربه بمجرد الإخبار ، مع أنه كيف لا يمتنع بمنعه إلى مراجعة النبي صلی الله علیه و اله و سلم ولا سيما مع اللطف ، وهو يعلم - كما يزعمون - أنّه وزير رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و له منصب المعارضة عنده ، هريرة من أضعف الناس نفساً ؛ لأنّه يجهش بالبكاء لضربة واحدة ، ومن أدناهم شأناً وحالاً ؛ لأنه من أهل الصفة، ويتملق للناس لسد رمقه ؟ !

وإن أُريد أن عمر يحتمل أن أبا هريرة لم يمتنع بمنعه له فضربه ، فهو الأوّل بالبطلان ، إذ لا يجوز العقاب قبل الجناية وبمجرد احتمال صدور المخالفة .

وأما ما أجاب به عن حديث صلح الحديبية .

ففيه : إن عمر لو كان مستفهماً حقيقة وطالباً لدفع الشبهة من النبي صلی الله علیه و اله و سلم، لاكتفى بجوابه له بقوله : إنّي رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم أي إني فاعل بوحي الله تعالى ولست أعصيه ، أي إنّي مأمور حتماً بهذا الصلح وهو ناصري ، أي لا تخشى على الدنية لنصر الله تعالى لي.

بل رأينا عمر زاد في جرأته ، ووبّخ النبي صلی الله علیه و اله و سلم بقوله : ألست كنت تحدّثنا بأنا سنأتي البيت ؟ أي أن دعوى الرسالة ونصر الله لك غير مسموعة لما رأيناه من كذبك فيما ادعيته سابقاً من دخول البيت .

فأجابه النبي صلی الله علیه و اله و سلم: بأني لم أكذب ، أفحدثتك أنك تأتيه العام حتى أكون كاذباً ؟

وأيضاً فقول أبي بكر : فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق ، صريح في أن كلام عمر ينافي هذا ولا أقل من أن يكون عمر شاكاً في أمر

ص: 251

النبی صلی الله علیه و اله و سلم، كما صرح به عمر نفسه فيما رواه المصنف عن الثعلبي.(1)

ومن المعلوم أنّ الشاك غير مؤمن ، قال تعالى:«إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون»((2).

فقال الناس : حَلْ حَلْ ((3)) ، فألحت (§َلَحْتِ الناقةُ : لزمت مكانها فلم تبرح ، من ألح بالشيء : إذا لزمه وأصر عليه.تاج العروس 188/4 مادة «لَحَحَ ».(4)خلاتِ الناقة - كَمَنعَ - خلاً وخلاءٌ وخلوءاً : بَرَكتْ وحَرَنَتْ من غير علة ، فلم تبرح مكانها . تاج العروس 147/1 مادة (خلا)(5)صحيح البخاري 36/4 مقطع من ح 18.

فعله بين المسلمين ، حتّى ما أطاعوه بالنحر والحلق ، وقد أمرهم ثلاثاً ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالقي من الناس ، كما رواه البخاري في تتمة الحديث ((1)) .

ولو ذكر المصنف رحمه الله هذه التتمة لكانت دخيلة بمقصوده ، وإن كفى بالطعن بهم الطعن السابق في كبيرهم ، بل فيهم ذاتاً من حيث اعتبارهم له وتأميرهم إياه.

وقد كشفت لهم هذه الواقعة عن حاله ، وهذا الصلح قد كان فتحاً مبيناً حتّى أنزل الله تعالى فيه :«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»((2))، كما رواه البخاري في غزوة الحديبية ، ومسلم في صلح الحديبية ((3)). وأمّا اعتذار الخصم عن شك عمر بعروض مثله للرسل ، لقوله تعالى :

«حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا»((4))الآية.

فمبني على رجوع ضمير ظنّوا إلى الرسل ، على معنى أنهم ظنّوا أنّ الله سبحانه قد أخبرهم بالنصر كذباً ، فيكون عذراً عن عمر بشكه ، وهو ظاهر البطلان ؛ لاستلزامه كفر الرسل بظنّهم كذب الله سبحانه في إخباره ، وهو خلاف الإجماع ؛ لأنّهم معصومون عن الكفر حتى عند السُنّة ، فلابد من رجوع الضمير إلى قومهم المفهوم من صدر الآية ، لأن معناها حتّى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنّ قومهم أنّ الرّسل كذبوا ، أو إلى نفس الرسل على معنى : أنهم ظنوا أن أصحابهم المؤمنين كذبوهم في إيمانهم ، سواءً

ص: 253

كان الظنّ حقيقياً أم مجازياً باعتبار ما يقتضي كذب المؤمنين في إيمانهم من طول البلاء عليهم ، وتأخر النصر عنهم ، هذا كله على تقدير قراءة كذبوا بالتخفيف.

وأما على قراءتها بالتشديد فالأمر أوضح ، لأن المعنى حينئذ : حتى إذا استيأس الرسل ممن لم يؤمن بهم، وظنّوا أن من آمن بهم كذبهم في إخبارهم له بالنصر ، جاءهم نصرنا .

روى البخاري في كتاب بدأ الخلق ((1))«أنّ عروة سأل عائشة : أرأيت قوله تعالى :«حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا»، أو كذبوا ((2)).

قالت : بل كذبهم قومهم .

فقلتُ : والله ، لقد استيقنوا أنّ قومهم كذبوهم وماهو بالظنّ ، فلعلها ، او کذبوا.

قالت : معاذ الله ! لم تكن الرُّسل تظنّ بربها.

:قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ، وطال عليهم البلاء ، واستأخر عنهم النصر ، حتى إذا استيأس الرُّسُلُ ممّن كذبهم من قومهم ، وظنوا أن أتباعهم كذبوهم ، جاءهم نصرنا ((3)).

وروى البخاري نحوه في كتاب التفسير ((4)).

ولو أعرضنا عن ذلك ، فالآية إنما تكون عذراً لعمر في شكه ، لا في

ص: 254

إساءته الأدب مع النبي صلی الله علیه واله وسلم، ومواجهته بالتوبيخ والكفر ، وهو محلّ القصد.

وما ذكره الخصم من أنّ طلب دفع الشك بأي عبارة كانت ، لايكون ترك الأدب ...»إلى آخره ،مكابرة ظاهرة لا تستحق الجواب.

ص: 255

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة : من المتفق على صحته أن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر : الصلاة ، نام النساء والصبيان .

فخرج وقال : ما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم على الصلاة،وذلك حين صاح عمر بن الخطاب ((2)) .

وقد قال الله تعالى :«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون»((3)).

فجعل ذلك محبطاً للعمل .

وقال:«إنّ الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون* ولو أنّهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم»((4)).

ص: 256

وقال الفضل ((1)) :

ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت النبي صلی الله علیه واله وسلم، فإنّه وارد في غير الصلاة ، وأما الصلاة وإنهاء النبي الا برفع الصوت والإعلام، فلا بأس به ، وإلا لم يكن يجوز لبلال ولسائر المؤذنين أن يرفعوا أصواتهم بالأذان .

وقد صح أن بلال كان إذا فرغ من الأذان ينادي عند حجرة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم:الصلاة الصلاة ، والعجب أنه يجعل هذا من باب رفع الصوت فوق صوت النبي صلی الله علیه واله وسلم، فبلال على هذا التقدير وسائر المؤذنين كان أعمالهم محبطاً ، لأنّهم ينادون : الصلاة الصلاة، وهذا من غرائب الاعتراضات الدالة على جهله وعناده .

ص: 257

وأقول :

روى مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة ((1)) ، ولا ريب بدلالته على حرمة نداء عمر ، لقول النبي صلی الله علیه واله وسلم: مالكم أن تنزروا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أي تستعجلوه وتستحوه .

كما يدلّ على حرمته قوله تعالى :«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول»((2)).

وقول الخصم : إنّه وارد في غير الصلاة ، دعوى بلا بينة .

وأما رفع الصوت بالأذان ، فخارج بالدليل ، أو لأن الآية مختصة بمقام التخاطب مع النبي صلی الله علیه واله وسلم.

وما صححه الخصم من نداء بلال عند حجرة النبي صلی الله علیه واله وسلم: الصلاة الصلاة ، كاذب .

ولو سلّم فغايته أن يجعل مقيّداً للآية لا جواباً عن الحديث ،إذ ليس هذا النداء مقصوداً به النزروالإعجال ، بل التنبيه، بخلاف نداء عمر ، ولذا لم يؤنب بلالاً ، ولم ينكر عليه ، كما فعل مع عمر.

ص: 258

قال المصنّف - قدس سره- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنّه لمّا توفّي عبد الله بن أبي بن سلول ، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فسأله أن يصلي عليه ؟

فقام رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ليصلي عليه

فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فقال : يا رسول الله !

أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: إنما خيرني الله تعالى قال :«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرّة»((2)) ، وسأزيد على السبعين .

قال : إنّه منافق .

فصلى عليه رسول الله ((3)).

وهذا رد على النبي صلی الله علیه واله وسلم.

ص: 259

وقال الفضل ((1)) :

غير الحديث عن صورته ، والصواب من رواية الصحاح : إن عمر قال الرسول الله صلی الله علیه واله وسلم: أتصلي عليه ، وهو قال كذا وكذا ؟ وطفق يعد مثالبه وما ظهر عليه من نفاقه.

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم:دعني فأنا مأمور ومخيّر، فصلّى عليه ،فأنزل الله تصديقاً لفعل عمر ونهيه عن الصلاة عليه قوله :«ولا تصل على مات أبداً ولا تَقُمْ على قبره ...»((2))((3)) الآية .

وهذا من مناقب عمر، حيث وافقه الله في فعله ، وأنزل على تصديق قوله القرآن .

وهذا الرجل يذكر هذه المنقبة العظيمة من مثالبه ومطاعنه ، وهذا أيضاً - يدل على ما ذكرنا أن عمر كان جريئاً في المشاورات ، وكان رسول الله أعطاه هذا المقام .

ص: 260

وأقول :

قد روى البخاري في تفسير سورة براءة ((1)) هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنف رحمه الله ، وكذلك مسلم ، في فضائل عمر، وفي أوّل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ((2)).

فما نسبه الفضل إلى المصنف رحمه الله من تغيير صورة الحديث جهل وتحامل ، بل الفضل هو الذي غير صورة الحديث الذي صوّبه ، فإنّه على الظاهر هو الذي رواه البخاري ((3)) عن عمر ، قال:«لما مات عبد الله بن ابن سلول دعي له رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ليُصلي عليه .

فلما قام رسول الله ، وثبتُ إليه فقلت : يا رسول الله ! أتصلي على ابن ابی وقد قال يوم كذا وكذا وكذا ؟ ثمّ عدّد عليه قوله .

فتبسم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وقال : أخر عني يا عمر !

فلمّا أكثرتُ عليه ، قال : إنّي خُيّرت فاخترت ، لو أعلم أنّي زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها ، فصلّى عليه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة :«ولا تُصلّ على أحدٍ منهم أبداً ...»إلى قوله :«وهم فاسقون»(4) (5).

ص: 261

ونحوه في«مسند أحمد»((1))عن عمر ، وقال فيه: «فلما وقف عليه يريد الصلاة، تحوّلت حتّى قمت في صدره»((2)).

وروى البخاري - أيضاً - حديث ابن عمر في باب الكفن في القميص من أبواب الجنائز، وقال فيه :«فلما أراد أن يصلي عليه، جذبه عمر،فقال : أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين ؟

فقال : أنا بين خيرتين »((3)).

وروى البخاري - أيضاً - نحوه في كتاب اللباس(4).

إلى غير ذلك من الأخبار المروية عن عمر وابنه ، في هذه الواقعة الدالة على أنه صدر من عمر فيها أُمورٌ منكرة .

منها : افتراؤه وقوله : « أتصلى وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟ أو نحو هذا القول ، فإن النبي صلی الله علیه واله وسلم لم يكن منهياً حينما صلى على ابن أبي ، وإنّما نُهي بعد ذلك ، ولذا قال : ( خُيّرت فاخترت»((5)) .

ومنها : جرأته على رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وإنكاره عليه الإنكار الشنيع ، الله حتى أخذ بثوبه ، أو جذبه وقام في صدره ، وقد قال الله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ...»((6)).

وليت شعري ، ، أكان عمر يرى نفسه أعلم من النبي صلی الله علیه واله وسلم، أو يرى الله. أنّ النبي لم يتبع أحكام الله تعالى ؟ أو كان لا يعرف لرسول الله حرمة

ص: 262

ورسالة ، وأراد أن يهجن فعله بين الناس؟

ومنها : إنه عصى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في قوله : «أخر عنّي ، حتّى أكثر عليه»، وقد أمر الله بطاعته.

فمن وقع منه مع النبي صلی الله علیه واله وسلم في واقعة واحدة أنواع المنكرات .كيف يكون أهلاً للولاية على المسلمين ؟

فأما قوله : وهذا من مناقب عمر حيث وافقه الله تعالى في فعله...

إلى آخره، فمن المضحكات ، لأنّه لم يعد منكرات عمر الصريحة من مطاعنه ، ويعد النسخ الاتفاقي من مناقبه .

وحقيقة الموافقة المدّعاة أنّ الله سبحانه ظهر له برأي عمر تعالى في تخيير النبي صلی الله علیه واله وسلم، فاتبع رأي عمر ، لأن النبيّ لم يفعل برأيه حتى يكون الله موافقاً لرأي عمر دون النبي صلى الله عليه وسلم ! وهذا كفر صريح .

على أنّ تلك الموافقة المستفادة من نزول الآيتين بعد إنكار عمرعلی النبی صلی الله علیه واله وسلم إنّما أخذوها من أخبارهم، وهي غير حجّة علينا ، مع أن تلك الأخبار إنما هي من مرويات عمر وابنه ، وهما محلّ التهمة فيما به جلب الفضل ، وعمر هو محلّ الكلام .

بل لا ريب بكذب الرواية في بعضها ، وهو تبسم النبي صلی الله علیه واله وسلم إليه إذ لا يساعد فعل عمر ووقوف النبي صلی الله علیه واله وسلم على جنازة تبسمه إليه .

ومما ذكرنا في المقام وقبله يعلم ما في قوله : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلمأعطاء هذا المقام، كما أن صريح الروايات أن ماصدر من عمر لم يكن مسبوقاً باستشارة النبي صلی الله علیه واله وسلم، فلا محل لقول الفضل : «وهذا يدلّ على أن عمر كان جريئاً في المشاورات ولو قال : كان جريئاً في المخالفات وفعل المنكرات ، لكان أولى.

ص: 263

واعلم أن الحكمة في صلاة النبي صلی الله علیه واله وسلم على ابن أبي وإعطاء قميصه كفناً له هو تأليف المنافقين والكافرين من الخزرج، ويدل عليه مافي «الدرّ المنثور عن أبي الشيخ ، قال في حديث: «إنّهم ذكروا القميص ، فقال النبي صلی الله علیه واله وسلم: وما يغني عنه قميصي ؟! والله ، إنّي لأرجو أن يُسلم به أكثر من ألف من الخزرج»((1)).

ولكن - ياللأسف - زاد الراوي في هذا المقام إنتصاراً لعمر ، أنه نزل بعد قول النبي صلی الله علیه واله وسلم: إني لأرجو أن يسلم ... إلى آخره، قوله تعالى عقيب الآيتين السابقتين :«ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم»((2)).

إذ لا يمكن أن ينهى عن الإعجاب بإسلام البنين بعد ما رجاه، وهو إنّما بعث إلى الدعوة إلى الإسلام، وهذا الراوي لم يعرف أن المراد : هو النهي عن الإعجاب بذوات البنين وصفاتهم ومحاسنهم الظاهرية ، فكذب على الله ورسوله في نزولها في المقام .

ص: 264

قال المصنّف - أعلى الله مقامه- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين من مسند عائشة قالت : كان أزواج رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المصانع ((2)).

فخرجت سودة بنت زمعة فرآها عمر - وهو في المجلس - فقال :عرفتك يا سودة !

فنزلت آية الحجاب عقيب ذلك ((3)).

وهو يدلّ على سوء أدب عمر، حيث كشف سرّ زوجة النبي صلی الله علیه واله وسلم،ودلّ عليها أعين الناس ، وأخجلها ، وما قصدت بخروجها ليلاً إلا الاستتار عن أعين الناس وصيانة نفسها .

وأي ضرورة له إلى تخجيلها حتّى أوجب ذلك نزول آية الحجاب ؟ !

ص: 265

وأقول :

لا مناسبة بين الغيرة والاهتمام في ستر أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم، وبين نداء سودة باسمها في مجمع الناس ، وهي خارجة إلى الخلاء ليلاً صيانة لنفسها .

وقد يوجه بأنّه هتكها فعلاً طلباً لسترها في المستقبل ، لأنّه كان يقول للنبي صلی الله علیه واله وسلم: احجب نساءك ، فلم يفعل ، فصنع عمر ذلك حرصاً على أن يُنزل الحجاب ، كما دلّ على ذلك تمام الحديث الذي حكاه المصنف رحمه الله فإنّه رواه البخاري مصرحاً بذلك في باب آيه الحجاب من كتاب الاستئذان ولنذكره بلفظه ليعرفه كل سامع .

قال : «إن عائشة قالت : كان عمر بن الخطاب ، يقول الرسول الله :احجب نساءك .

قالت : فلم يفعل ، وكان أزواج النبي صلی الله علیه واله وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المصانع ((1))، فخرجت سودة بنت زمعة - وكانت أمرأة طويلة - فرآها عمر ابن الخطاب - وهو في المجلس -.

فقال : عرفتك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب .

قالت : فأنزل الله عزّ وجلّ آية الحجاب» ((2)).

ورواه البخاري أيضاً بلفظ قريب منه في كتاب الوضوء ((3)) وكذا مسلم

ص: 267

في كتاب السلام ((1)).

ويرد على هذا التوجيه أنّ لازمه أن يكون عمر أغير من رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وأحرص منه على حجاب نسائه ، بل يكون أغير من الله سبحانه وأعرف منه بالصلاح ، لأن النبي صلی الله علیه واله وسلم إنّما يُحل ويحرّم بأمر الله تعالى ، ويكون عمر قد فعل ذلك الفعل القبيح، وأساء الأدب مع النبی صلی الله علیه واله وسلم واجترأ عليه ، ليلجأ الله سبحانه إلى أن يأمر نبيه صلی الله علیه واله وسلم بحجابهن ! وهذا - لعمر الله - رأي من لم يشم رائحة الإيمان .

وأما قوله : «فينبغي أن يتحرّز عن الخروج بالليل».

فإن أراد به : أنّه ينبغي أن يتحرّزن بأمر النبي صلی الله علیه واله وسلم لهن بالتحرز ،فهو راجع إلى ذلك التوجيه القبيح.

وإن أراد أنه ينبغي لهنّ أن يتحرّزن ، وإن لم يأمرهنّ النبي صلی الله علیه واله وسلم،فهو خلاف قول عائشة : حرصاً على أن ينزل الحجاب .

مع أن التحرّز غير ميسور لهنّ بعد اضطرار من إلى الخروج ، لعدم وجود الكنيف في دار النبي حينئذ وإلا لما خرجن .

وأما ما ذكره ... الحديث ، وتشدّق به الخصم من نزول آية الحجاب عقيب فعل ،عمر، فكذب ظاهر اختلقه القوم تلافياً لما فرط من عمر ، فإنّ آية الحجاب نزلت قبل ذلك ، بدليل مارواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب عند ذكر آية الحجاب عن عائشة ، قالت : «خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت أمرأةً جسيمة لا تخفى على من يعرفها ، الخطاب ، فقال : يا سودة ! والله ما تخفين علينا ، فانظري

ص: 268

كيف تخرجين ؟

اللهُ: قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله صلی الله علیه واله وسلم في بيتي ، وإنه ليتعشى وفي يده عَرْق فدخلت ، فقالت : يا رسول الله ! إني خرجت لبعض حاجتي ، فقال لي فقال لي عمر كذا وكذا .

قالت : فأوحى الله إليه ، ثمّ رفع عنه ، وإنّ العرق في يده ماوضعه ،فقال : إنّه قد أذِنَ لَكُنْ أنْ تَخرُجْنَ لحاجتكن»((1)).

ومثله في كتاب السلام ((2)) .

وهو صريح بأن ما صدر من عمر كان بعد نزول الحجاب ، كما هو دال على أن الله سبحانه أوحى في الحال إلى نبيه صلی الله علیه واله وسلم بجواز خروجهن رضاً بفعل سودة، ورداً لعمر ، وهو كافٍ في تأنيبه وتوبيخه ، ولو أنبه النبی صلی الله علیه واله وسلم صريحاً ، أو عاقبه بما هو حقه ، لم يأمن منه ومن بعض خواصه أن يأفكوا على سودة ، كما أفكوا على مارية ، لأنه لم يفعل ما فعل شفقة على سودة وطلباً لسترها، وإلا لنبهها بطريق جميل .

وهلا فعل مثل ذلك مع ابنته ، إذ كانت تخرج كما تخرج سودة ، بل يلزمه أن يفعل ذلك مع ابنته خاصة، ليعلم صدق نيته وصحة ما يقوله قومه .

هذا ، ويدل - أيضاً - على كذب دعوى نزول آية الحجاب في قصه سودة أخبارهم المستفيضة بنزولها في قصة تزويج النبي صلی الله علیه واله وسلم بزينب بنت جحش ، والآية أنسب بهذه القصّة.

وروى البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن أنس ، قال : «لما تزوج

ص: 269

رسول الله صلی الله علیه واله وسلم زينب ابنة جحش ، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون ، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام ، فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلمّا قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي صلی الله علیه واله وسلم ليدخل ، فإذا القوم جلوس ، ثمّ إنّهم قاموا ، فجئت فأخبرت النبي صلی الله علیه واله وسلم أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله :«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ...»((1))((2)) الآية .

وتَيَمَّتُها :«إلّا أن يؤذن إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إنّ ذلكم كان والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب»((3)).

وروى البخاري نحو هذا الحديث من عدة طرق في المحل المذكور وغيره ((4)) .

ومثله مسلم في «كتاب النكاح»((5)).

وبهذه الأخبار يعلم كذب ما روى عن عمر - أيضاً - كما في البخاري في كتاب الصلاة ((6)) قال :

ص: 270

وافقت ربّي في ثلاث : قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى»((1)) .

وآية الحجاب ، قلت : يا رسول الله ! لو أمرت نساءك أن يحتجبن ، فإنّه يكلّمُهن البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب ((2)) ، ... الحديث .

ص: 271

قال المصنف - طاب ثراه -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله - من المتفق عليه - قال جابر: «إنّ أباه قتل يوم أحد شهيداً ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، فأتيت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم وكلمته ، فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحلوا أبي ، فلم يوافقوا، فلم يعطهم رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثمرة حائطي ولم يكرههم ، ولكن قال : سأغدو عليكم .

فغدا علينا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم حين أصبح فطاف في النخل ، ودعا في ثمرها بالبركة، فَجَذَذْتُها فقضيتُهُمْ حقوقهُمْ ، وبقي لنا من ثمرها بقيّة، ثمّ جئت إلى رسول الله صلی الله علیه واله وسلم،فأخبرته بذلك.

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم لعمر - وهو جالس : اسمع يا عمر !

فقال عمر: إن لم نكن قد علمنا أنك رسول الله ، فوالله إنّك لرسول الله»(2).

وهذا يدل على أنّ النبي سيّء الرأي فيه، ولهذا أمره بالسماع وأجاب عمر : إن لم نكن علمنا أنك رسول الله ، فإنّك رسول الله

ص: 272

وقال الفضل ((1)):

الصحيح في هذا الخبر أن عمر لم يكن حاضراً، وقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم جابر : أخبر عمر ؛ فأخبر جابر عمر ، فقال : نشهد أنّه رسول الله.

وسرُّ هذا الأمر بالإخبار أن عمر كان يسرّه ظهور الآيات فأمره باخباره.

وإن كان الرواية كما ذكر ، فهو أيضاً في هذا المعنى ، لا أنّ لا أنّ عمر كان في رسالة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولا أن النبي كان سيئ الرأي فيه ، نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة في حق أصحاب رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

ص: 273

وأقول :

قد روى البخاري الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في «كتاب الهبة »((1)) .

ولا ريب أن معناه ما فهمه المصنف رحمه الله لا مافهمه الفضل ، إذ لا وجه لأن يقصد النبي صلی الله علیه واله وسلم بأمره لعمر بالسماع إدخال السرور عليه ، فإنّ حضوره وسماعه كافيان في دخول السرور عليه - لو كان ممن يستر بذلك فلا بد أن يكون أمر النبي صلی الله علیه واله وسلم له بالسماع - مع عدم الحاجه إليه - لإرادة إلزامه بالحجّة ، ولذا أجاب بأنّا إن لم نكن علمنا أنّك رسول الله ، فوالله إنك لرسول الله.

كما أنّ الأقرب في الحديث الذي ذكره الفضل - لو ثبت وجوده - هو ذلك أيضاً ، إذ لو كان المقصود إدخال السرور عليه ، للاحت عليه إمارته من إظهار الفرح ، وحمد الله تعالى ونحو ذلك ، لا مجرد الإقرار بالشهادة .

ص: 274

قال المصنّف - رفع الله درجته -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك ، قال : إن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مشاور حين بلغه إقبال أبي سفيان .

قال : فتكلّم أبو بكر ، فأعرض عنه ، ثمّ تكلّم عمر ، فأعرض عنه ((2)).

وهذا يدلّ على سقوط منزلتهما عنده ، وقد ظهر بذلك كذب من اعتذر عنهما في ترك القتال ببدر ، بأنهما كانا ، أو أحدهما في العريش يستضيء برأيهما ، فمن لا يسمع قولهما في ابتداء الحال ، كيف يستنير بهما حالة الحرب ؟

وقد اعترض أبو هاشم الجبائي فقال : أيجوز أن يخالف النبي صلی الله علیه واله وسلم فيما يأمر به .

ثمّ أجاب فقال : أما ما كان على طريق الوحي ، فليس يجوز مخالفته على وجه من الوجوه .

وأما ما كان على طريق الرأي ، فسبيله سبيل الأئمة في أنه لا يجوز أن يخالف ذلك حال حياته، ويجوز بعد وفاته .

والدليل على ذلك أنّه أمر أسامه بن زيد أن يخرج بأصحابه في الوجه الذي بعثه فيه، فأقام أسامة وقال : لم أكن لأسأل عنك الركبان ، وكذلك أبو بكر استرجع ، عمر ، ولا كان لأبي بكر استرجاع عمر((3)).

ص: 275

وهذا قول بتجويز مخالفة النبي صلی الله علیه واله وسلم، والله تعالى قد أمر بطاعته وحرّم مخالفته، ثمّ كيف يجيب بجواز المخالفة بعد الموت لا حال الحياة ، ويستدلّ عليه بفعل أسامة وأبي بكر وعمر ، ومخالفتهم كانت في حياة الرسول صلی الله علیه واله وسلم؛ ولهذا قال ؛ ولهذا قال أسامة : لم أكن لأسأل عنك الركبان .

وهذا يدلّ على المخالفة في الحياة وبعد الموت ، فأي وقت يجب القبول منه ؟! وكيف يجوز لهؤلاء القوم أن يستدلوا على جواز مخالفة الرسول بفعل أسامه وأبي بكر وعمر ؟!

ص: 276

وقال الفضل ((1)):

كانت واقعة بدر من غير عزم من رسول الله صلی الله علیه واله وسلم على القتال . وخرج ليتلقى عِيرَ أبي سفيان ، فلما علم قريش بخروجه خرجوا عازمين على القتال ، وكان صلی الله علیه واله وسلم بايع الأنصار وبايعوه على أن يحموه في المدينة ، ويدفعوا عنه بما يدفعون به عن عيالهم ، ولم يبايعوا على أن يقاتلوا معه في أي وقت كان .

فلما خرج قريش ، وسمع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بخبرهم ، أراد أن ينظر أن الأنصار يوافقونه إن قاتل أو لا يوافقونه ؛ لأنّهم لم يبايعوا على الخروج معه إلى العدوّ ، فاستشار الأصحاب ، وقال : أيها الناس ! ما الرأي ؟

فقال أبو بكر : الرأي الخروج إليهم والمقاتلة معهم ، فأعرض رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

وكذا عمر قال : الرأي الخروج، فأعرض رسول الله صلی الله علیه واله وسلم.

وَسِرُّ الإعراض أنّه يريد الأنصار يتكلمون في هذا الأمر ، فإنّه كان من المعلوم أن أبابكر وعمر يوافقانه في القتال، والغرض استفسار حال الأنصار ليعلم ما عندهم من الرأي .

ولهذا لما تكلّم مقداد بن الأسود بالكلام الدال على الموافقة ، أعرض وقال : يا أيها الناس ! ما الرأي ؟

فقام إليه سعد بن معاذ وقال : كأنك تريدنا يا رسول الله ؟

ص: 277

قال : نعم .

قال : بايعناك ونوافقك في القتال .

وقال ما قال ، فسر بذلك رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وسار إلى قريش ، وهذا سرّ الإعراض.

وهذا الرجل إما جاهل بالأخبار أو متجاهل للتعصب ، نعوذ بالله منه ، وهذا الإعراض لهذا الأمر، لا لمنع أن يستنير رسول الله في العريش برأي أبي بكر .

وحاصل الكلام : أن هذا الرجل ما يدعى ؟ أيدعى أن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم لم يكن يشاور أبا بكر ولا عمر في الأمور ، فهذا أمر باطل ودعوى كاذبة ، مخالفة للتواتر المعلوم ؛ لأن أبا بكر وعمر كانا وزيري رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولم يصدر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم عن أمر إلا برأيهما ، ومن خالف هذا فهو مكابر للمعلوم بالتواتر، ولما هو جار مجرى الضروريات من الدين .

وما ذكر من أبي هاشم من جواز مخالفة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فهذا مذهب لم يقل به أهل السنة والجماعة ، والمذهب أنّه لم يجز مخالفة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم في حال حياته ولا بعد موته .

نعم، يجوز أن يقال له فيما لا يكون بطريق الوحي : افعل كذا ولا تفعل كذا على سبيل المشاورة، لأنّ الله تعالى قال:«وشاورهم في الأمر»((1))، والمشاورة لأجل أن يقال : افعل ولا تفعل، وإلا فما فائدة المشاورة ، كما كان يفعل عمر، فإن وافق ذلك القول رأي النبي صلی الله علیه واله وسلم فذاك ، وإلا يجب الرجوع إلى أمره وموافقته وطاعته فيما أمر ونهى .

ص: 278

وأقول :

يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّ ما زعمه من إشارة أبي بكر وعمر بالخروج والمقاتلة كذب صريح لا أثر له في أخبارهم ، ومخالف لما نطقت به رواياتهم ، من قولهما : إنها قريش ،وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلّت منذ عزّت ، فتأهّب لهم يا رسول الله ، وقولهما : بلغنا أنّهم كذا وكذا ، كما سبق نقله عن «الدر المنثور في آخر مآخذ أبي بكر ((1)).

فإنّ ذلك دال على إشارتهما بترك الحرب ، وترهيب النبي صلی الله علیه واله وسلم والمسلمين من قتال قريش بكثرتهم، وعدم دخول الذلّ عليهم أصلاً ، فيلزم ترك حربهم إلى وقت التأهب .

فحينئذ يعلم أن إعراض النبي صلی الله علیه واله وسلم عنهما - كما رواه مسلم في باب غزوة بدر من كتاب الجهاد ((2)) ، وأحمد في مسنده ((3)) - إنما هو لسوء قولهما ، لا لأنّه يريد الأنصار كما زعمه الفضل .

صَدَّ اللهُ ولذا سُرِّيَ عن النبي صلی الله علیه واله وسلم بقول المقداد، وسُرّ به، ولم يعرض عنه ، وهو من المهاجرين ، كما ستعرف .

نعم، جاء في رواية الزمخشري الآتية : أنهما قاما فأحسنا ، ولعله من حيث طلبهما التأهب لقتال قريش ؛ لضعفهم فعلا عن حربهم، و الا فلم

ص: 279

تؤثر عنهما كلمة حسنة في المقام .

وما زعمه الفضل من أنّ الأنصار لم يبايعوا على الخروج للحرب ،فمنقوض بالمهاجرين ، فإنّهم لم يبايعوه - أيضاً - على ذلك.

وقد كان خطاب النبي صلی الله علیه واله وسلم عاماً للجميع ، فأجابه كل من المهاجرين والأنصار حتى أجابه المقداد بعد سعد بن عبادة ، كما في رواية الزمخشري الآتية .

ولو كان يريد الأنصار لما أجابه المقداد بعد سعد، إذ لا يمكن أن يخفى عليه إرادة النبي صلی الله علیه واله وسلم للأنصار ، ويظهر للفضل وأشباهه ، فإذا كان الشيخان على ذلك الرأي غير المرغوب به للنبي صلی الله علیه واله وسلم في أوّل الحال ، فكيف يستنير برأيهما في ثاني الحال .

الثاني : إن ما ذكره من إعراض النبي صلی الله علیه واله وسلم عن المقداد أكذب من سابقة.

روى البخاري في غزوة بدر في أوّل الجزء الثالث من صحيحه عن ابن مسعود قال : شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إليَّ ممّا عُدل به ((1)).

أتى النبي صلی الله علیه واله وسلم فقال : لا نقول كما قال قوم موسى :«إذهب أنت وربك فقاتلا»((2))، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك

ص: 280

وخلفك ، فرأيت النبي صلی الله علیه واله وسلم أشرق وجهه وسره - يعني قوله - »((1)).

وروى البخاري - أيضاً - في تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير عند ذكر قوله تعالى :«فاذهب أنت وربك فقاتلا ...»الآية .

أنّه قال المقداد يوم بدر : يا رسول الله ! إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :«فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون».

ولكن امض ونحن معك ، فكأنّه سُرِّي عن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم»((2)) .

ونقل السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى :«كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق ...»((3))الآية .

عن ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ، والبيهقي عن أبي أيوب ، قال في حديث له : «إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تَرَوْنَ في القوم ، فإنّهم أخبروا بمخرجكم ؟ فقلنا : يا رسول الله ! لا والله، ما لنا طاقة بقتال القوم ،إنما خرجنا للعير .

ثمّ قال : ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا : مثل ذلك.

فقال المقداد : لا تقولوا كما قال اصحاب موسى لموسى :«إذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»((4)) ... الحديث .

وروى الزمخشري في الكشاف : أنّه نزل جبرئيل فقال : يا محمد ! إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إمّا العير، وإمّا قريشاً، فاستشارالنبی صلی الله علیه واله وسلم أصحابه وقال : ما تقولون ؟ إن القوم قد خرجوا من مكة على

ص: 281

كلّ صَعْب وذَلُولٍ ، فالعيرُ أحبُّ إليكم أم النفير ؟

قالوا : بل العير أحبّ الينا من لقاء العدو .

فتغير وجه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم ردّد عليهم ، فقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل .

فقالوا : يا رسول الله ! عليك بالعير ودع العدو .

فقام عند غضب النبي صلی الله علیه واله وسلم أبو بكر وعمر فأحسنا ، ثمّ قام سعد بن عبادة ، فقال : أنظر أمرك فامض ، فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلّف عنك رجل من الأنصار .

ثمّ قال المقداد بن عمرو : يا رسول الله ! امض لما أمرك الله فإنّا معك حيثما أحببت ، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى :«إذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»((1)).

ولكن : اذهب أنت ورتك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، مادامت تطرف.

فضحك رسول الله صلی الله علیه واله وسلم»((2))الحديث .

إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة ((3)).

الثالث : إن ما ذكره من حاصل الكلام قد أهمل فيه الشق الثاني الذي هو مراد المصنف رحمه الله ، أعني أن النبي صلی الله علیه واله وسلم لم يعتبر رأيهما ، وإن عمتهما المشورة كما هو صريح كلام المصنّف ومحل دليلة .

ص: 282

ولو فرض أنّه أراد ما ذكره الخصم فهو لا يضر المصنف رحمه الله الأن مشاورتهما وأشباههما إنّما هي للتأليف كما مر مراراً ، وقد عرفت أيضاً سخافة دعوى وزارتهما ، وضلالة القول بأنّه لا يصدر إلا عن رأيهما .

وأما ما زعمه من التواتر فهو كسائر مزاعمه الكاذبة التي لا يخفى حالها حتى على الجهال .

نعم ، المعلوم هو تدخلهما بما ليس لهما التدخل فيه، ولا سيّما عمر ، فيعرض النبي صلی الله علیه واله وسلم تكرماً وتأليفاً .

الرابع : إنّ ما زعمه من مخالفة قول أبي هاشم لمذهبهم مخالف لما قاله سابقاً ؛ إن لعمر منصب الاعتراض والمعارضة عند النبي صلی الله علیه واله وسلم، كما عرفته في قصة رمي عمر للنبي صلی الله علیه واله وسلم فيما عزم عليه ، إعراضاً عن قوله سبحانه:«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»((1)) .

وقوله تعالى :«لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»((2)).

وقوله تعالى :«أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين»((3)).

إلى نحوها من الآيات الكريمة .

وأما قوله :«المشاورة لأجل أن يقال : افعل ولا تفعل»

فصحيح ؛ لكن لا لحاجة برسول الله إلى ذلك ، فإنّه غني بتعليم الله وإرشاده ، بل للتأليف وحسن العشرة ، كما عرفته في صحيح الآية .

ثمّ إنّ الفضل قد تغافل عما ذكره المصنف رحمه الله من قصة بعث أسامة

ص: 283

ومخالفة القوم للنبي صلی الله علیه واله وسلم، إذ لا مندوحة له عن الالتزام بأنها تقضي بجواز مخالفة النبي صلی الله علیه واله وسلم في مذهبهم حتى حال حياته .

ص: 284

قال المصنّف - أنار الله برهانه -((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين قال : قال النبي صلی الله علیه واله وسلم رأيتني دخلت الجنّة فإذا أنا بالرميصاء ((2)) - امرأة أبي طلحة - فسمعت خفقةً ، فقلت : من هذا ؟

فقال : هذا بلال .

فرأيت قصراً بفنائه جارية ، فقلت : لمن هذا ؟

فقال : لعمر بن الخطاب.

فأردت أن أدخله فأنظر إليه ، فذكرت غيرتك فوليت مدبراً .

فبكى عمر ، وقال : عليك أغار يا رسول الله ؟ ! ((3))

وكيف يجوز أن يرووا مثل هذا الخبر ؟ !

وأي عقل يدل على أن الرميصاء وبلالاً يدخلان الجنّة قبل النبي صلی الله علیه واله وسلم؟

قوله : «ذكرت غيرتك» ، يعطي أن عمر كان يعتقد جواز وقوع الفاحشة من النبي في الجنة.

ص: 285

وقال الفضل ((1)) :

في هذا الفصل استدل بأشياء ينبغي أن يضحك عليه الضاحكون ، ويبكي عليه الباكون ؛ فإنّه قال :«وأي عقل يدلّ على أن الرميصاء وبلالاً يدخلان الجنّة قبل النبي صلی الله علیه واله وسلم.

وهذا يدلّ على أنّه لم يفرّق بين النوم واليقظة !! ورؤيا النبي صلی الله علیه واله وسلم أنه دخل الجنّة وكان فيه الرميصاء وبلالاً ، أيوجب أنهما دخلا قبل النبي الجنّة يوم القيامة في اليقظة ؟ !

وهذا غاية الجهل ، ومما ينبغي أن يتخذه الظرفاء ضحكة

ثمّ قال : إن ماذكر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أنه ذكر غيرة عمر يدل على اعتقاد عمر لجواز وقوع لجواز وقوع الفاحشة عن النبي صلی الله علیه واله وسلم في الجنة ، وهو يعلم أن الجنّه لا يكون فيه الفاحشة ، وهذا أمر من أمور الرؤيا، وهل يثبت به شيء ؟!

وقد اتفق أن رسول الله ذكر غيرة عمر في الرؤيا ، ثم حكاه له .

ومن كان من أهل الرؤيا يعلم أنّه يتفق الآراء والخيالات للرائي ممّا شاهده وعلمه في اليقظة ، ثمّ إنّ عمر أجاب : بأنّي أغار عليك يا رسول الله !ولم لم يجعل هذا جواباً لدفع اعتقاد جواز الفاحشة ؟

وبالجملة : ذهب التعصب بهذا الرجل مذهباً عجيباً حتى الحق بالجهال وأهل المضاحك ، نعوذ بالله من سوء التعصب والجدال بالباطل .

ص: 286

وأقول:

لا شبهه عندنا أن رؤيا الأنبياء حق ، لأنّها من الوحي ، ويشهد له ما رواه الحاكم في«المستدرك» في كتاب التفسير وصححه هو والذهبي في«التلخيص » ، على شرط الشيخين عن ابن عبّاس ، قال : رؤيا الأنبياء وحي ((1)) .

وحينئذ، فإن وافقنا القوم على هذا، فقد لزمهم كلّ ما أورده المصنف رحمه الله ، وإن خالفونا وقالوا : إنّها من الخيالات المصيبة تارةً والمخطئة أخرى ، فلا معنى لذكر هذه الرواية ونحوها في فضائل عمر ، كما فعل القوم ، ومنهم الخصم ، فيما سبق .

ولو نظرت إلى مارواه البخاري ومسلم في فضائل عمر ، لرأيت الكثير منها على هذا النحو من الخرافات ((2)).

وأما قوله : إن عمر أجاب بأنّي عليك أغار ... إلى آخره ، فخطأ ؛لأن رؤيا النبي صلی الله علیه واله وسلم- بناء على صحتها - أصدق من قول عمر .

ص: 287

قال المصنّف - قدس سره ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين : أن عمر قال قال - يوم مات رسول الله صلی الله علیه واله وسلم- : والله، ما مات محمد ولا يموت حتى يكون آخرنا ((2)).

وفيه عن عائشة من إفراد البخاري : أنّ رسول الله صلی الله علیه واله وسلم مات وأبوبكر بالسُّنح ((3)) - يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله ، ما مات رسول الله قالت : وقال عمر : ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي قوم وأرجلهم .

فجاء أبو بكر، فكشف عن وجه رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وعرفه أنه قد مات(4).

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين اعتذار عمر عن ذلك من إفراد البخاري ، عن أنس : إنّه سمع خطبة عمر بن الخطاب الأخيرة حين جلس على منبر رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وذلك في الغد من يوم توفّي رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم .

ص: 288

وقال عمر : فإنّي قلت لكم أمس مقالة ما كانت في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي سول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولكن أرجو أن يعيش حتى يَدْبُرَنا ((1)) ((2)) .

وهذا اعتراف منه صريح بأنّه تعمد قول ما ليس في الكتاب ولا في سنة النبی صلی الله علیه واله وسلم، وأنّه كان مخطئاً فيه ، ثم اعتذر بأنه رجا أن يعيش النبي صلی الله علیه واله وسلم في زمانه ويَدْبُرَهُ ، وكلّ هذا اضطراب .

ص: 289

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق الجواب عن هذا الاعتراض ((2)) ، وأن عمر اعتراه حالة مدهشة لموت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم أغفله عن جواز الموت ، فإن المحب المفرط التائه لا يجوز موت حبيبه ، ويضطرب وينكر ،موته ، وهذا من تجاهل العارف لفرط الدهشة .

ثمّ لما سكن اضطرابه اعتذر بما اعتذر ، واعترف بأنّه أخطأ في عدم جواز الموت، والاعتذار عن الخطأ صواب عند أولي الألباب.

ص: 290

وأقول :

قد مرّ ما فيه في مآخذ عمر عمر ((1)) ، وأنّ دعوى الدهشة لا تناسب الإسراع إلى السقيفة والعمل الذي عمله عمر بها، والتزوير الذي زوّره بنفسه لأجلها ، ودعوى فرط المحبة لا تجامع إيذاء النبي صلی الله علیه واله وسلم المشجية ، بنسبة الهجر إليه في وجهه ، واللغط عنده ، ورد أمره بأسوأ ردّ ، ولا تجتمع مع الإعراض عن دفنه أياماً.

ومن العجب قوله :«وهذا من تجاهل العارف» فإن التجاهل إنّما يحصل من الملتفت ، ولذا أضيف إلى العارف .

وقد زعم أن عمر اعترته حالة مدهشة أغفلته عن جواز الموت على النبي صلی الله علیه واله وسلم، فكيف تكون تجاهلاً ؟

والحق أن كلامه من عَمْد العارف ؛ لعدم اندهاشه - كما عرفت - ولعلمه يقيناً قبل موت النبي صلی الله علیه واله وسلم بأنه يموت ؛ لأنه نعى نفسه الشريفة إليهم مراراً عديدة، وقد تخلف عمر وأصحابه عن جيش أسامة انتظاراً لوفاته صلی الله علیه واله وسلم.

ونسبه إلى الهجر ، وقال : حسبنا كتاب الله علماً بمماته ، وإنّما حكم بعدم موت النبي صلی الله علیه واله وسلم، خوفاً من وقوع البيعة لأمير المؤمنين قبل حضور أبي بكر من السُّنح ، فقال تلك المقالة ليشغل الناس عن التوجه إلى بيعة علي علیه السلام إلى أن يحضر أبو بكر ويتفقا مع أعوانهما ، كما سبق توضيحه في

ص: 291

مآخذ عمر .

ثم إن المصنف رحمه الله هنا أخذ على عمر حصول الاضطراب في أقواله ؛لأنه حلف - أولاً - إنّه ما مات رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وهو دليل التيقن به .

ثم اعترف أنّه قال عن غير مستند ، وإنما رجا رجاء .

وقول الفضل اعترف بأنّه أخطأ ، والاعتذار الخطأ صواب ، غير صالح لأن يكون جواباً عن مؤاخذة المصنف ، لأن الاعتذار عن الخطأ إنما يكون صواباً مقبولاً إذا كان اعترافاً بالخطأ ، لا بتوجيه ما فرط منه بالرجاء الذي لا يناسب وقوع اليمين منه في السابق.

ص: 292

قال المصنّف - طاب ثراه- ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ، فيقول :

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

فتوفي رسول الله صلی الله علیه واله وسلم والأمر على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ((2)).

ثمّ روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة - المتفق على صحته - عن عبد الرحمن بن عبد الباري((3)) ، قال : خرجت مع عمرليلاً في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلي بصلاته الرهط.

فقال عمر : لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان أمثل .

ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب.

قال : ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم .

فقال عمر : بدعة ، ونعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوّله ((4)).

فلينظر العاقل وينصف ، هل يحل لأحد أن يبتدع بدعة

ص: 293

ويستحسنها ؟ !

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: كل بدعة ضلالة ((1)).

ويقول عمر : إنّها بدعة ونعمت البدعة ، ويأمر بها ويحثّ عليها

وكيف استجاز لنفسه أن يأمر بما لم يأمر الله ولا نبيه به ؟

أتراه أعلم منهما بمصلحة العباد - معاذ الله تعالى - أو أن النبي صلی الله علیه واله وسلم كتمه - نعوذ بالله منه - أو أنّ المسلمين في زمان النبي صلی الله علیه واله وسلم وأبي بكر أهملوا ؟ ! وقد قال النبي صلی الله علیه واله وسلم:«من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رد»((2)).

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلی الله علیه واله وسلم يصلي في رمضان ، فجئت وقمت إلى جنبه ،وجاء رجل آخر فقام أيضاً حتّى كنا رهطاً .

فلما أحسّ النبي صلی الله علیه واله وسلم بنا خلفه ، جعل يتجوز في الصلاة ، ثم دخل رَحْلَهُ فجعل يصلي صلاة لا يصليها عندنا.

قال : فقلنا له حين أصبحنا : أفطنت لنا الليلة ؟

فقال : نعم، وذلك الذي حملني على الذي صنعت ((3)).

ص: 294

فإذا كان النبي صلی الله علیه واله وسلم امتنع أن يكون إماماً في نافلة رمضان ، ومنع من الاجتماع فيها ، فكيف جاز لعمر أن يخالفه ، ومع ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه ويهملون ما فعله النبي صلی الله علیه واله وسلم هذا يشهد على نفسه أنّه ابتدعه ، ومع وأبو بكر ؟ !

ص: 295

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق هذه المباحثة ((2)) ، وذكرنا من روايات الصحيح أن رسول الله ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه ويهملون ما فعله النبي صلی الله علیه واله وسلم صرح بأنه يخشى أن يفرض عليهم الجماعة في قيام رمضان فلايطيقونه ، ولهذا ترك الجماعة.

وكان أوّلاً يصلّى الجماعة ولما كان في زمن عمر ارتفع ذلك المحذور ؛ لانقطاع الوحي ، فجمع في القيام ، وجمع الناس ؛ لئلا تفوت عليهم فضيلة القيام ، ووقع الإجماع على الجماعة .

وأيضاً ذكرنا أنّ البدعة لفظ مشترك ، قد يقال ويراد به : ما يخالف أصول الشرع ، ومنه : البدعة ضلالة.

وقد يقال : ويراد به : ما ابتدع في الشرع ، ويكون موافقاً للأصول الصحيحة الدينية ، وبهذا المعنى قد يكون مندوباً وقد يكون مباحاً ، وما ذكرعمر أنّها بدعة ونعمت البدعة فبهذا المعنى .

ص: 296

وأقول :

سبق ما فیه فی ماخذ عمرمفصلاً ((1)) ، وبالجملة : يستفاد من كثير من أخبارهم وأقوالهم أنّ التراويح ليست من سُنّة رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، بل من بدع عمر وأولياته ، ولا يدفع الطعن منه الخلاف ؛ لأنّه من أخبارهم ومحلّ التهمة ، ونحن لا نعرف عبادةً مبتدعة وهي سُنّة ، بل لا يمكن لاعتبار التقرّب وقصد الامتثال في العبادة، ومع فرض الابتداع ، لا أمر حتى تكون مسنونة ومقصوداً بها الامتثال ، وليس عندنا أصل ديني يقتضي جواز الجماعة وترك الفاتحة في النافلة ، مع قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »((2)).

ولو سلّم أن الجماعة في نافلة رمضان غير محرّمة ، فلا شك باستفادة مرجوحيتها من أخبارهم، ومفضولية النافلة في المسجد عن في البيت ، فإذا فضّل عمر التراويح وكونها في المسجد كان مبدعاً ، وهو كاف فى الطعن به.

ص: 297

قال المصنّف - قدّس سرّه- ((1)) :

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن أبي سلمة ((2)) وجابر قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، قال : قد أُذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء ((3)).

فاستمتعنا ؛ يعني وفيه في مسند عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء ، فقلنا: ألا نستمني ((4)) ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله :«يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ...»((5))((6)).

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري ، عن إبراهيم بن أبي موسى: أن أباه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ؛ فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في

ص: 298

النسک.

فلقيه بعد ذلك فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا مُعرَّسين بين الأراك ((1)) ، ثمّ يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم ((2)).

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند عمران بن حصين متعة الحج - وقد تقدّم لعمران بن حصين حديث في متعة النساء أيضاً ((3)) - قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، وفعلناها مع رسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ولم ينزل قرآن يُحرمها، ولم ينه عنها رسول الله صلی الله علیه واله وسلم حتى مات ، وقال رجل برأيه ما شاء .

قال البخاري ومسلم في صحيحهما : إنّه عمر ((4)).

وهذا تصريح بأنّ عمر قد غير شرع الله وشريعة نبيه في المتعتين وعمل فيهما برأيه ، وقال الله تعالى:«ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ...»((5)).

فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم فقد ارتكب عمر كبيرة ، وإن كانت كاذبة ، فكيف يصححونها ويجعلونها من الصحاح ؟!

ص: 299

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق أن متعة النساء كانت على عهد رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ثم أبيحت ، واختلف في أنّه تقرّر الأمر على الحرمة أو الإباحة ، والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا ((2)).

وأكثر العلماء على الحرمة ، وبعض الصحابة كانوا يقولون : بالإباحة ، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر ، وإليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث ، ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرّر على الحرمة ، فأي ذنب يتصوّر فيه لعمر حتى يقول : إنّه فعل كبيرة ، نعوذ بالله

من هذه الاعتقادات.

ثمّ ما ذكر في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن وأنه نهى عن المتعة ، فإن للإمام المجتهد أن يختار طريقاً من الطرق المتعدّدة التي جوزها الشريعة ، والحج ينعقد بثلاثة طرق : بالإفراد والقرآن، والتمتّع ، فكان لعمر أن يختار القرآن والإفراد ، وينهى عن المتعة لمصلحة رآها ، وهذا لاينافي كونه جائزاً ، فإن المباح قد يصير منهياً عنه ؛ لتضمنه أمراً مكروهاً ، وللإمام النهي عنه.

وأيضاً يحتمل أن عمر سمع من رسول الله شيئاً في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه ؛ لأنّ الدليل عنده يقيني ، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر ، كما عده هذا الرجل وأساء الأدب .

ص: 300

وأقول :

قد سبق ما فيه في مآخذ عمر فراجع ((1)).

والعجب أنّ الخصم قد تنصل قريباً من تجويز مخالفة ما يقوله النبي صلی الله علیه واله وسلم على سبيل الرأي فضلاً عن الوحي، وهنا يسوغ لعمر أن يجتهد في مقابلة نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيحرم متعة الحج الجائزة بالنصّ إلى الأبد لمصلحة رآها ، فكأنّه لم يسمع قوله تعالى :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»((2)).

وليت شعري ، أي مصلحة علمها عمر في تحريم متعة الحج وجهلها الله ورسوله ؟! وأي مكروه عثر عليه فيها دونهما ؟ !

أو أي شيء سمعه من النبي صلی الله علیه واله وسلم فيها، وقد تواتر عنه أنها حلال إلى الأبد ؟ ! فانظر واعجب .

ص: 301

قال المصنّف - رفع الله مقامه ((1)) :

وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي موسى الأشعري قال : دخل عمر على حفصة وأسماء عندها ، فقال حين رأى أسماء : من هذه ؟

قالت : أسماء بنت عُميس .

قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟

فقالت أسماء : نعم .

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم .

فغضبت وقالت : كذبت یا عمر ! کلا والله ، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ، وكنا في دار أو أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله ورسوله ، وأيم الله ، لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف ، وسأذكر ذلك الرسول الله صلی الله علیه واله وسلم، وأسأله ، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك .

قال : فلما جاء النبي صلی الله علیه واله وسلم قالت : يا نبي الله ! إن عمر قال كذا وكذا .

فقال رسول الله صلی الله علیه واله وسلم: ليس بأحق بي منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ((2)) .

وهذا نص من النبي صلی الله علیه واله وسلم في تخطئته وتفضيل هجرة المرأة على هجرته ، وأنّها أحق برسول الله منه ، وليس لهذه المرأة الخلافة فلا تكون له.

ص: 302

وقال الفضل ((1)):

هذا الفصل أيضاً ذكر فيه أموراً عجيبة تدلّ على عدم فهمه معاني الأخبار، فإن المراد بقول النبي صلی الله علیه واله وسلم:« ليس بأحق بي منكم : تفضيل أهل الهجرتين على أهل الهجرة الواحدة، لاتفضيل أسماء على عمر ، كما لا يخفى على كل من له أدنى معرفة .

ثمّ الاستدلال بأنّ المرأة كانت أحق برسول الله ولم تكن لها الخلافة ، فلا تكون له ، من المضاحك ، فإنّ الأحقية بمعنى الأكثرية للسعي لأجل رسول الله صلی الله علیه واله وسلم بالهجرتين ، أي نسبة لها بالخلافة ؟ !

ص: 303

وأقول :

نعم ، المراد تفضيل أهل الهجرتين على أهل الهجرة ، ولكن لما كانت أسماء من أهل الهجرتين ، وعمر من أهل الهجرة ، كانت أفضل منه بالهجرة وأحق منه بالنبي صلی الله علیه واله وسلم بحسب العموم ، بل بالخصوص والنصوصية ؛ لأنّ التفاخر في الفضل والأحقية بالنبي صلی الله علیه واله وسلم قد وقع بينهما ، والنبي صلی الله علیه واله وسلم صوبها وخطأه .

فإذا كانت أسماء أحق بالنبي صلی الله علیه واله وسلم من عمر ، وهي لا تستحق الخلافة ، كان هو أولى بعدم استحقاق الخلافة ؛ لامتناع أن يكون الأبعد عن النبی صلی الله علیه واله وسلم أولى بمنصبه.

ولا ينتقض بأمير المؤمنين علیه السلام، وإن كان من أهل ؛ الهجرة لمعلومية أحقيته بالنبي صلی الله علیه واله وسلم من وجوه عديدة ؛ كالقرابة ؛ والعلم ؛ والعصمة ، فلا بدّ من تخصيص العموم به ، بخلاف عمر ؛ للعلم بعدم أحقيته من بعض الجهات والشك في غيرها .

بل نعلم بحسب ظاهر الحديث بانتفاء الأحقية له من وجه أصلاً لإطلاق الأحقية فيه بالنبي صلی الله علیه واله وسلم الأهل الهجرتين ، فإنّه يقتضي ثبوتها لهم بلا تزاحم في جهات الأحقية .

وانتفاءها عن . هذا ، وليت شعري ، كيف يرى القوم مقاماً وفضلاً لرجل يحسد امرأة ويذمّها بقوله : الحبشية البحرية ، ويفتخر عليها حتى كذبته وخصمته بحجتها القويمة ، وقول النبي الكريم صلی الله علیه واله وسلم؟! فمن كان بهذه المثابة كيف يصلح للزعامة العامة لولا إقبال الدنيا ؟

ص: 304

وهذا الحديث قد رواه مسلم في كتاب الفضائل ((1)) ، والبخاري في كتاب المغازي ((2)) .

ص: 305

قال المصنف - رفع الله درجته -(1):

وروى ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد في حديث استعمال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص في بعض ولايته، فقال عمرو بن العاص : « قبح الله زماناً عمل فيه عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب ، والله إني لأعرف الخطاب يحمل على رأسه حزمة من حطب وعلى ابنه مثلها ، وما ثمنها إلا تمرة لا تبلغ مضغته ((2)) .

وهذا يدلّ على انحطاط مرتبته ، ومنزلة أبيه عند عمرو بن العاص فكيف استجازوا ترك بني هاشم، وهم ملوك الجاهلية والإسلام ؟

ص: 306

وقال الفضل ((1)) :

قد علم الناس أنّ عمر كان من أشراف قريش ، من أولاد عدي بن لؤي ، وكان أُمّه مخزومية من صناديد قريش ، ولو طعن عليه عمرو بن العاص ، كان كطعنه على علي بن أبي طالب، فلا يبعد منه الطعن على الخلفاء .

ثمّ إنّ العرب كانوا يعتادون ذكر مثالبهم فيما بينهم، وليس فيه حجة على دناءة عمر ، وإن فرضنا صحته ، فهي من الدلائل على أنّه أخذ الخلافة من جهة استحقاق الإسلام وفضيلته فيه، لا من جهة النسب والحسب ،وهذا هو المدعى.

ص: 307

وأقول :

لا نعرف مِنْ زَعْمِ كونه من أشراف قريش وصناديدها إلا الدع-وى المجردة ، وقد أقرّ عمر بنفسه بما يقضي بخلاف ذلك ، كما سبق في ذيل مآخذ أبي بكر عن «الاستيعاب» و «تاريخي الطبري، وابن الأثير» وغيرها ((1)) .

كما سبق هناك - أيضاً - ما في دعوى كون أُمه مخزومية نسباً لا استلحاقاً ((2)).

وأمّا تشبيه الفضل طعن ابن العاص بعمر بطعنه بأمير المؤمنين علیه السلام، فليس في محلّه ؛ لأن طعنه بأمير المؤمنين علیه السلام له إنما هو بالمشاركة في قتل عثمان ونحوه ، لا بالخسة والدناءة ، كما طعن بعمر .

وأما قوله :«وإن فرضنا صحته ، فهو من الدلائل على أنه أخذ الخلافة من جهة استحقاق الإسلام وفضيلته» ، فممنوع ؛ لأنّه لم يأخذها إلا باجتماع قريش على عداوة علي علیه السلام وحسدهم له ، وإرادتهم صرف الأمر عنه بكل وجه ورجائهم الإمرة بعد عمر، ونيل الكثير من الدنيا في حياته مع نص،أبي بكر ((3))، وقد تشاطرا ضرعيها.

ص: 308

قال المصنّف - طاب ثراه ((1)) :

وفيه : خرج عمر بن الخطاب ويده على المعلى بن الجارود ، فلقيته امرأة من قريش ، فقالت له :يا عمر فوقف لها ، فقالت له :

كنا نعرفك مرّة عُميراً، ثمّ صرت من بعد عمير عمر ، ثمّ صرت من بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب ! وانظر في أمور الناس ؛ فإنّه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت ((2)).

ص: 309

وقال الفضل ((1)) :

إن صح هذا دلّ على فضيلة من فضائل عمر، وأنه كان يقف للنساء والضعفاء ، ويتحمّل أذاهم ويسمع منهم النصيحة ، ولا طعن فيه .

ص: 310

وأقول :

ذكره في «العقد الفريد »((1)) ، وهو واضح الدلالة على ضعة ((2)) عمرحتى عرفتها النساء ، كما هو محل قصد المصنف رحمه الله.

كما يدلّ - أيضاً - على سوء رأي المرأة فيه حتى أمرته بالتقوى ؛مريدةً أن عمله على خلافها ،وأغلظت له القول .

ولا دلالة في وقوفه لها على التواضع ؛ لاحتمال شرف المرأة ، أو جريانه على العادة من الوقوف لنداء المنادي ، وإلا فسيرته على الخلاف ؛ يضرب بدرّته من لم يقم له ولم يخضع لمقامه.

ص: 311

قال المصنّف - قدست نفسه ((1)):

وقد روى أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي - وهو من رجال السنة - في كتاب «المثالب» قال:

كانت صهاك أمةً حبشية لهاشم بن عبد مناف ، فوقع عليها نفيل بن هاشم، ثمّ وقع عليها عبد العزى بن رياح ، فجاءت بنفيل جد عمر بن الخطاب ((2)).

ومن أعجب الأشياء نسبتهم الشيعة إلى السب، ولم يستجرئ الشيعة على مثل هذا القول ، ولا تعرّضوا له، وعلماؤهم يروونه ، وهذا من جملة قلة الإنصاف ، فإنّ الشيعة أقصى ما يقولون : إنّه أخذ الإمامة وهي حق أمير المؤمنين علیه السلام، وغصبه ذلك ، وهذا عالمهم قد نقل عنه ما ترى ، فأهملوا

واشتغلوا بذم الشيعة.

ص: 312

وقال الفضل ((1)) :

الكلبي كتب كتاب «المثالب» وذكر فيه مثالب العرب ، وما يرمي به بعضهم بعضاً من القدح بالأنساب ، ولا صحة له ولا دليل فيه ، وهو لم يذكر هذه لمعائب الخلفاء - كما اعتاده الشيعة - بل رواه عن مثالب قبائل العرب . ثمّ أنكحة الجاهلية - على ما ذكره أرباب التواريخ - على أربعة أوجه : منها : أن يقع جماعةٌ على امرأةٍ ، ثمّ مَنْ وُلِدَ منها يحكم فيه القائفُ ،أو تصدّق المرأة، وربما كان هذا من أنكحة الجاهلية.

وما ذكر أنّ الشيعة لا يسبّون عمر إلا بأنّه أخذ الخلافة ، ولا يقدحون فيه بشيء آخر ، فكلّ هذا الكتاب يدلّ على كذبه في هذا الكلام ، والموعد بيننا وبينه عند رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم، إذ يؤاخذه بإيذاء أصحابه ، وذكر مطاعن أحبائه ، ثمّ يبعثه إلى جهنم وبئس المهاد .

ص: 313

وأقول :

قد روى ابن أبي الحديد نحو ذلك ((1))، فيؤيد ما ذكره الكلبي، ومجرّد عدم قصد الكلبي ذكر معائب خلفائهم - بما هم خلفاؤهم - لا يغير موضوع الثلب لهم .

وأما ما ذكره من وجوه أنكحة الجاهلية، فتمحل بارد ؛ إذ لا يبقى معه موضوع للزنا في الجاهلية ، وهو كما ترى .

نعم ، قد يلحقون الولد بتولّده من الزنا كما يلحقونه بالتبنّي ، وهو أمر آخر.

وأما تكذيبه للمصنّف رحمه الله بحجّة ما تضمنه هذا الكتاب ، فخطأ ؛ لأنّ كل ما ذكره المصنف رحمه الله فيه إنّما هو عنهم ، فهم المعاقبون به لو كان ذنباً ، على أنّ المصنف رحمه الله إنّما نفى عن الشيعة السبّ بنحو ما ذكره الكلبي ، لا بما يدل على عصيان الخلفاء الثلاثة ، وعدم صلوحهم للخلافة الإلهية فإن ذكر مثله مما لابد منه في مقام المحاجة.

وأما ما أحال عليه من الموعد ، فنحن نحيله على مثله ، وعند الساعة يخسر المبطلون .

ص: 314

قال المصنف - ضاعف الله اجره - (1):

وفي الجمع بين الصحيحين قال :

إن عمر بن الخطاب أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره ، فذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله تعالى :

«وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً»((2)) .

فقال : كلّ أحد أعلم من عمر حتى النساء ((3)).

فلينظر العاقل المنصف، هل يجوز لمن وصف نفسه بغايه الجهل وقلة المعرفة أن يجعل رئيساً على الجميع ، وكلّهم أفضل منه على ما شهد به على نفسه ؟!

ص: 315

وأقول :

قد عرفت بطلان جوابه ((1)) ، وإنّما كرّر المصنف رحمه الله هذا الحديث ونحوه ؛ لأنه ذكره أوّلاً للطعن في عمر ؛ لبيان عدم استحقاقه للخلافة وذكره هنا للطعن فيه بما هو من الصحابة ، وللطعن بالصحابة حيث رضوا به أميراً .

ص: 317

قال المصنّف - طاب مرقده - ((1)) :

وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي أن عمر أمر برجم أمرأة ولدت لستة أشهر ، فذكره علي علیه السلام قول الله تعال :

«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»((2)).

مع قوله تعالى :«والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»((3)).

فرجع عمر عن الأمر برجمها(4).

وهذا يدلّ على إقدامه على قتل النفوس المحترمة وفعل ما يتضمن القذف .

ص: 318

وقال الفضل ((1)) :

ما أبرد هذا الحلّي الجاهل، وما أسمجه في تكراره وكودنيته ، وقد ذكرنا أنّ عمر حكم حكماً ، ثمّ ذكره عالم كتاب الله فرجع عن الحكم ، كيف يدل هذا على إقدامه وجرأته في قتل النفوس المحترمة ؟ ! نعوذ بالله من سماجة الرجل الحلّى.

ص: 319

وأقول :

لم يسبق من المصنف رحمه الله ذكر لهذا الحديث في مطاعن عمر ،وإن ذكرناه نحن عند الكلام على الخبر المتعلق بأمره برجم الحامل والمجنونة ((1)) .

نعم، ذكر المصنف نحوه في مطاعن عثمان ، وأن عثمان لم يبال بتعليم أمير المؤمنين علیه السلام له ، وما كان عنده إلا أن بعث إلى المرأة فَرُحِمَتْ ((2)).

وهذا وإن دلّ على أن عثمان أجراً على النفوس المحترمة من عمر ،وأشد مخالفة أحكام الله وعدم المبالاة بها ، لكن عمر - أيضاً - جراً عليها ؛ لاستبداده وعدم تروّيه في الحكم بقتل النفوس المحترمة ، بل تصديه للحكم فيها ، مع جهله ووجود عالم كتاب الله تعالى ، حرام ؛ لقوله تعالى :«أفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَع ...»((3)) الآية .

فإنّه إذا حُرّم بحكم الآية اتباع من لا يهتدي إلا أن يهدى لم يجز له التصدّي لما حُرّم .

ثمّ إنّ هذا الحكم من عمر الذي لا يشرع له يتضمن القذف فيستحق عليه الحدّ .

ص: 320

قال المصنف - طاب ثراه - ((1)):

حمد بن حنبل في مسنده : أن عمر بن الخطاب أراد أن وروی يرجم مجنونة ، فقال له عليّ : مالك ذلك ، أما سمعت رسول صلی الله علیه و اله و سلم يقول : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل ، وعن الطفل حتى يحتلم » ؟ !

فدرأ عمر عنها الرجم ((2)).

وذكر ابن حنبل عن سعيد بن المسيب ، قال : كان عمر يتعوّذ من معضلة ليس لها أبو الحسن ؛ يعني عليّاً ((3)).

ص: 321

وقال الفضل ((1)) :

قد سبق جواب هذا ، وأنّه من الأحكام التي حكم بها إمام فذكره عالم بالمسألة فرجع ، وليس في هذا طعن، ولا شك أن الخلفاء كانوا يستمدون من العلماء ، وسيّما عليّاً ((2)).

ص: 322

وأقول :

قد عرفت ما فيه مما قبله ، ومما ذكرناه في نفس الحديث عند ذكره مآخذ عمر ((1)) ، ولا شك أن ، ولا شك أن من يحتاج إلى الاستمداد بالعلماء ، ويجهل مثل هذه الأحكام الواضحة ، ولا سيما المتعلقة بالنفوس المحترمة ، لحري بأن يكون مأموماً لا إماماً ، ومحكوماً لا حاكماً.