ص: 2

دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء السابع

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صيدلية دياب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 5

الحمدلله رب العالمين ،

وصلی اللّه علی سيد النبيين وآله ،

ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

ص: 6

المؤمنين (عليه السلام) إماماً بعده (1).

وقالت السُنّة كافّة : إنّه مات بغير وصيّة ، ولم يستخلف أحداً ، وإنّ إمامة أبي بكر لم تثبت بالنصّ إجماعاً ، بل ببيعة عمر بن الخطّاب ، ورضا أربعة لا غير (2).

وقال عمر : «إنْ لم أستخلف ، فإنّ رسول اللّه لم يستخلف ، وإنْ أستخلف ، فإنّ أبا بكر استخلف» (3).

وهذا تصريح منه بعدم استخلاف النبيّ أحداً ، وقد كان الأَوْلى أن يقال : إنّه خليفة عمر ؛ لأنّه هو الذي استخلفه!

* * *

ص: 8

بالاستخلاف والنصب من اللّه ورسوله ، ولكنّهما ادّعيا حصول الاستخلاف من اللّه ورسوله بسبب البيعة من حيث كشفها عن الاستخلاف والاستنابة.

لكن عرفت في أوائل مبحث الإمامة بطلانَ الرجوعِ إلى الاختيار والبيعة في ثبوت الإمامة ، ولا سيّما بيعة الواحد والاثنين (1).

ويظهر أيضاً من ابن أبي الحديد الاعتراف بما قلنا ، إلاّ أنّه أجاب عن الإشكال (2) بما حاصله : إنّه سُمّي خليفة ؛ لاستخلاف النبيّ إيّاه على الصلاة.

وفيه - مع منع استخلاف النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له على الصلاة - : إنّه لو سُلّم لا يقتضي استخلاف النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له على الأُمّة ، كما مرّ (3).

ويظهر ذلك أيضاً من الرازي كما مرّ في الآية الرابعة والثمانين ، ولكنّه أجاب عنه بحصول الاستخلاف بالأمر بالاختيار ، وقد عرفت أنّه لا أمر بالاختيار (4).

وقد يُستدلّ للمدّعى بما رواه في «كنز العمّال» (5) ، عن ابن الأعرابي (6) ، قال : روي أنّ أعرابياً جاء إلى أبي بكر فقال : أنت خليفةُ

ص: 11

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟

قال : لا.

قال : فما أنت؟!

قال : أنا الخالِفَةُ بعده ؛ أي : القاعدةُ بعده.

أقول :

لم يذكر في «القاموس» من معاني الخالفةِ القاعدةَ ، بل ذكر له معاني أُخر ..

أحدها : كثير الخلاف.

ثانيها : غير النجيب ، ومَن لا خير فيه.

ثالثها : الأحمق (1).

ص: 12

فتدبّر!

ويدلّ على المدّعى أيضاً ما رواه ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» ، قال : «قال : أبو بكر لقنفذ - وهو مولىً له - : إذهب فادع لي عليّاً!

فذهب إلى عليّ ، فقال [له] : ما حاجتك؟!

فقال : يدعوك خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقال عليٌّ : لَسريع ما كذبتم على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ...» (1) .. الحديث.

ومنه يظهر بطلان ما زعمه الخصم من مخاطبة أمير المؤمنين له ب «خليفة رسول اللّه» ، ولو سُلّم فللتجوّز بابٌ واسعٌ يخرج منه عن الكذب تدعو إليه الضرورة.

كما إنّ التقيّة من دين اللّه ورسوله ، كما صرّح بها الكتاب (2)

ص: 13

والسُنّة (1).

وأمّا مخاطبة الناس له ، فلا ترفع الكذب عنه بتسمية نفسه وكتابته إلى الأطراف بقوله : «مِن خليفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» ، وقوله في عهده لعمر : «هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمّد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» (2)!

ص: 14

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في مرض موته أمَّر أُسامة على جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار ، منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأبو عبيدة بن الجرّاح - إلى أن قال : - وقام أُسامة وتجهّز للخروج ، فلمّا أفاق رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) سأل عن أُسامة والبعث ، فأُخبر أنّهم يتجهّزون ، فجعل يقول : «أنفِذوا بعث أُسامة ، لعن اللّه مَن تخلّف عنه» ، وكرّر ذلك - إلى أن قال : - فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أُسامة إلى أن ماتا إلاّ بالأمير».

وبهذا عُلم أنّ لعن المتخلّف ثابت بأخبارهم.

كما ذكره أيضاً الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» ، عند بيان الاختلافات الواقعة في مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وبعد وفاته ، قال : «الخلاف الثاني في مرضه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه مَن تخلّف عنه ، فقال قوم : يجب علينا امتثال أمره ...» (1) إلى آخره.

وحكى شارح «المواقف» في أوّل تذييل «المواقف» عن الآمدي ، أنّه ذكر الاختلافات الواقعة من المسلمين ، وعدّ منها الاختلاف في التخلّف عن جيش أُسامة ، قال : «قال قوم بوجوب الاتّباع ؛ لقوله : جهّزوا جيش أُسامة ، لعن اللّه من تخلّف عنه.

وقال قوم بالتخلّف عنه ؛ انتظاراً لِما يكون من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في مرضه» (2).

ومثل هذا الكلام ، وكلام الشهرستاني ، دالاّن على أنّ لعن المتخلّف من الأُمور المسلّمة عندهم.

ولو سُلّم أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يلعن المتخلّف ، فاللّه سبحانه قد

ص: 18

لعنه ؛ لأنّ في التخلّف إيذاءً للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقد لعن سبحانه من آذاه وأعدّ له عذاباً أليماً ، قال تعالى في سورة الأحزاب : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ) (1).

وقال سبحانه في سورة التوبة : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (2).

.. إلى غيرهما من الآيات (3).

واعلم أنّ رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعظمُ الناسِ سياسةً ، وأفضلُهم حكمةً ، وأسدُّهم رأياً ، وأصوبُهم عملا ، وأظهرُهم عصمةً ، وقد أقدم على بعث أُسامة - وهو ابن سبع عشرة سنة - رئيساً على كبار الصحابة وشجعانهم ، ومَن مضت لهم التجربة في الحروب والرئاسة ، ولهم السنُّ والسمعة ، مع عظم الوجه الذي وجّهه فيه وأهمّيته وبُعد الشُقة ، حتّى إنّه لمّا قدّمه عليهم قالوا وتكلّموا ، فلم يمنعه طعنهم في إمرته ، وعزم على خلاف رغباتهم ومقاصدهم ، كما أمره اللّه تعالى بقوله : ( فإذا عزمتَ فتوكل على اللّه ) (4) (5).

ص: 19

فلا بُد أن يكون عمله - وهو سيّد الحكماء - عن حكمة تامة ، وغرض أعظم من رئاسة ذلك الجيش ، وهو التنبيه على عدم أهليّتهم للإمامة والخلافة ، وأنّهم أتباع لا متبوعون ، حتّى لعن المتخلّف ؛ كشفاً عن نفاقهم وأنّهم ينقلبون على أعقابهم ، كما ذكره سبحانه في كتابه

ص: 20

المجيد (1) ، وصرّحت به أخبار الحوض (2).

وإلاّ فلو خضع أُولئك القوم لسلطان اللّه وأمره بطاعة رسوله ونهيه عن مخالفته ، لَما تخلّفوا عن جيش أُسامة واحتملوا لعنة سيّد الأنبياء.

وقيل : إنّ النبيّ أراد تبعيدهم عن المدينة ؛ لتخلوَ لأمير المؤمنين وتصفوَ له الأُمور (3).

وأقول : هذا مما اعتقده أُولئك الصحابة ؛ فلذا أصرّوا على الخلاف واحتملوا اللعنة ، ونسبوه إلى الهجر (4).

ولكنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعلم أنّ غاية أمرهم غصب خلافة وصيّه - وإنْ خرجوا عن المدينة - ، فأراد بيان حقائقهم لأُمّته وكشف حالهم للمسلمين على ممرّ الدهور.

ولكن أين مَن يقرّ له بالرسالة حقاً ، ويعرف أنّ أمره وحكمه من أمر اللّه وحكمه؟!

وأمّا ما استدلّ به الجزري (5) ، فقد عرفت بطلانه ؛ لأنّ الأمر بصلاة أبي بكر إنّما هو من ابنته صبح الاثنين ، وأنّ صلاته أوّل فتنة ونار

ص: 21

سُعّرت على الحق (1).

فاللازم أن يُعكس الأمر ويقال : إنّ كون أبي بكر من الجيش الذي لعن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) مَن تخلّف عنه ، دليلٌ على أنّ صلاته لم تكن عن أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وكانت بدون علمه!

ص: 22

عنهما في «كنز العمال» (1) ، ولفظهما هكذا :

«إنّ أبا بكر خطب فقال : أمَا واللّه ما أنا بخيركم - إلى أن قال : - أفتظنّون أنّي أعمل فيكم بسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟! إذن لا أقوم بها! إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يُعصم بالوحي ، وكان معه ملَك ، وإنّ لي شيطاناً يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني أن لا أُؤثّر في أشعاركم وأبشاركم».

ومنهم : الطبراني في «الأوسط» ، كما نقله عنه في «الكنز» أيضاً (2) ، إلاّ أنّه قال في حديثه : «إنّ لي شيطاناً يحضرني».

ومنهم : الزبير بن بكّار (3) ، كما حكاه عنه ابن أبي الحديد (4).

ويظهر من قاضي القضاة أنّ صدور هذا القول من أبي بكر مفروغٌ

ص: 26

عنه ، لكنّه أجاب عنه - كما في «شرح النهج» (1) - بأنّ هذا القول لو كان نقصاً فيه ، لكان قول اللّه في آدم وحوّاء : ( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ) (2) وقوله : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ) (3) وقوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ) (4) يوجب النقص في الأنبياء ، وإذا لم يُوجب ذلك فكذا ما وصف به أبو بكر نفسه.

وإنّما أراد أنّه عند الغضب يُشفق من المعصية ، ويحذَر منها ، ويخاف أن يكون الشيطان يعتريه في تلك الحال فيوسوس إليه ، وذلك منه على طريق الزجر لنفسه عن المعاصي.

وأورد عليه السيّد المرتضى طاب ثراه بما حاصله :

إنّ قول أبي بكر لا يشبه ما تلاه من الآيات ؛ لأنّ أبا بكر أخبر عن نفسه بطاعة الشيطان ، وأنّ عادته بها جارية ، وليس هذا بمنزلة من يلقي الشيطان في أُمنيّته ؛ أي : فكرته على سبيل الخاطر ، ولا يطيعه (5).

ص: 27

وقوله : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ) معناه : أنّهما فعلا مكروهاً ؛ لأنّ الأنبياء لا يفعلون محرّماً ؛ للعصمة.

على أنّ القاضي يقول : إنّ هذه المعصية من آدم كانت صغيرة لا يستحقّ عليها عقاباً ولا ذما ، وهي تجري - من بعض الوجوه - مجرى المباح ؛ لأنّها لا تؤثّر في أحوال فاعلها وحطّ رتبته.

فأين هي ممّا أخبر به أبو بكر عن نفسه ، من أنّ الشيطان يعتريه حتّى يؤثّر في الأشعار والأبشار على وجه الاعتياد ، وأنّه يأتي ما يستحقّ به التقويم؟!

ص: 28

ودعوى أنّ ذلك على وجه الإشفاق والخشية من المعصية ، لا تلائم قوله : «إنّ لي شيطاناً يعتريني ...» إلى آخره ؛ فإنّه قول مَن عرفَ عادته ، وأبانَ عن صفةِ طائش لا يملك نفسه.

انتهى.

وممّا ذكرنا يُعلم بطلان ما أجاب به الخصم من أنّ لكلّ إنسان شيطاناً ، فإنّ الإشكال ليس من حيث إنّ له شيطاناً فقط ، بل من حيث طاعته له على سبيل العادة ، كما يقتضيه كلامه.

وأما ما في أخبارهم من أنّ للنبيّ شيطاناً ؛ فكذب ، بل له ملَكٌ يسدّده ، كما دلّ عليه حديث ابن راهويه والهروي (1) ؛ ولإثباته محلّ آخر.

وبالجملة : قول أبي بكر طعنٌ به وبإمامته من وجوه :

الأوّل : ما دلّ عليه من أنّ له شيطاناً قريناً له ، وهو فرع العشوة عن ذِكر اللّه تعالى ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (2).

وبالضرورة أنّ من هو كذلك ، ولا سيّما إذا لم يُؤمَن على الأشعار والأبشار - كما صرّحت به الأخبار التي ذكرناها - لا يصلح للإمامة والولاية على رقاب الناس وأموالهم.

وما زعمه الخصم من أنّه من باب الإنصاف ؛ خطأٌ ؛ لأنّه صدّق قوله بفِعله ، فإنّه في أوّل إمارته فعل ذلك بعمر وهو أخصّ الناس به وأعظمهم

ص: 29

يداً ومنزلةً عنده ، فقد رووا أنّه أخذ بلحية عمر وقال له : «ثكلتك أُمك» (1) لمّا طلب منه استبدال أُسامة بغيره.

الثاني : إنّه دالٌّ على أنّه حادٌّ طائش ، وذو الحدّة والطيش لا يصلح للإمامة ، وقد أقرّ ابن أبي الحديد بحدّته بعد قول المرتضى : «إنّها صفة طائش لا يملك نفسه» ، قال : «لعمري ، إنّ أبا بكر كان حديداً ، وقد ذكره عمر بذلك ، وذكره غيره من الصحابة» (2).

بل للتأليف - كما سبق وجاءت به أخبارهم (1) - ، ودلّ عليه ظاهر الآية (2) ، وأقرّ به الرازي (3) ، والخصمُ نفسُه (4) ، وغيرُهما (5).

وليس أبو بكر كذلك ؛ لظهور حاجته إلى غيره ، وعليها اتّفقت الكلمة والآثار والأخبار.

ص: 31

العسكر ، وأهل الحلّ والعقد في الخلافة هم العساكر وأُمراؤها.

فهذه الضرورة دعت إلى استعجال البيعة ؛ فلما تمّ هذا الأمر أراد عمر أن يبيّن للناس أنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة دعت إليها الضرورة ، فلا تعادوا (1) إلى مثلها ، ولا تجعلوه دليلا ، فلا يتصوّر في هذا الكلام طعن ، لا في أبي بكر ولا في عمر.

وأمّا قوله : «يلزم خطأ أحد الرجلين ؛ لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل» ..

فهذا كلام باطل ؛ لأنّ الارتكاب حال الضرورة لا ينافي تركه في غير حالها.

ص: 34

وروى أحمد في «مسنده» هذه الخطبة (1) ، وقال في آخرها : «مَن بايع أميراً عن غير مشورة من المسلمين ، فلا بيعة له ولا بيعة للّذي بايعه ؛ تغرّة أن يُقتلا».

ونقله بعينه في «كنز العمال» (2) ، عن أحمد ، والبخاري ، وأبي عبيد في «الغرائب» ، والبيهقي.

ثمّ نقل عن ابن أبي شيبة ، أنّه خطب فقال في آخر خطبته : «كانت لعمري فلتة ، كما أعطى اللّه خيرها مَن وُقيَ شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن بايعه» (3).

وذكر أيضاً خطبته ابنُ أبي الحديد (4) ، نقلا عن الطبري ، ثمّ قال : «هذا حديث متّفق عليه من أهل السّير».

إلى أن قال : «فأمّا حديث الفلتة ، فقد كان سبقَ من عمر أن قال : إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.

وهذا الحديث (5) الذي ذكرناه ... فيه حديث الفلتة ، ولكنّه منسوق على ما قاله أوّلا.

ص: 36

أَلا تراه يقول : (فلا يغرّنّ امرَأً أن يقول : إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً ؛ فلقد كانت كذلك)!

فهذا يُشعر بأنّه قد كان قالَ مِن قَبلُ : إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة» ؛ انتهى.

والمراد بالفلتة : إمّا الفتنة ؛ كما يظهر من الخصم (1) ، ونطقت بها رواية ابن الأثير في «كامله» (2) لمّا روى حديث السقيفة ، فإنّه رواها بلفظ «الفتنة» (3).

وهذا لا شكّ فيه ؛ فإنّ بيعة أبي بكر فتنةٌ وأيُّ فتنة؟! كانت أساس الفتن ورأسها.

وإمّا أن يُراد بها : الزلّة (4) والخطيئة ، كما هو ظاهر اللفظ ، وهي لعمري زلّة وخطيئة لا تُقال!

وإمّا أن يراد بها : الفجأة والبغتة ، كما زعمه بعض القوم إصلاحاً لهذه الفلتة (5).

وهو - لو سُلّم - لا ينفع بعدما حكم عمر بقتل من عاد لمثلها ، وأنّه

ص: 37

لا بيعة له ، وأنّ الشأن فيها أن يترتّب عليها الشرّ!

وأما اعتذار عمر بقوله : «وليس فيكم من تقطّع الأعناق إليه مثل أبي بكر» ..

فإن أراد به أنّ أبا بكر كان مسلّم الفضيلة ، بحيث يؤمن على بيعته الشرّ ، فهو مناف لقوله : «وقى اللّه شرّها» ؛ فإنّه صريح في أنّها غير مأمونة الشرّ.

وإن أراد به مجرّد أنّه مسلّم الفضيلة ، فهو - لو سُلّم - لا فائدة فيه بعدما كانت مخطورة الشرّ ، الذي هو المناط في فساد البيعة واستحقاق القتل عليها.

فقد اتّضح أنّ عمر قد طعن بخلافة أبي بكر بما لا يمكن معه الإصلاح!

ودعوى أنّ المعلوم من حاله إعظام أبي بكر ، والقول بإمامته - فلا يتصوّر منه القدح فيها ، ولا سيّما أنّ خلافته فرع من خلافته ، فلا بُد من تأويل كلامه - باطلة ..

فإنّه لو سُلّم إعظامه له واقعاً ، فطعنه في بيعته ليس بأعظم من طعنه بصلح رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يوم الحديبية (1) ، ولا من نسبة الهجر إليه (2) ، أو نحو ذلك مما كان يفعله مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (3).

ص: 38

فإذا صدرت منه هذه الأُمور في حقّ سيّد المرسلين في حياته مواجهةً ، فكيف يُستبعد منه نحوه في حقّ أبي بكر بعد موته حتّى يلزم تأويل كلامه بما لا يتحمله اللفظ؟!

ومجرّد تفرّع خلافته عن خلافته لا يمنع من طعنه بها بعدما صار سلطاناً يُخشى ويُرجى ويمتنع عزله عادة ، ولا سيّما أنّ ما قاله معلوم للسامعين ، ووجوههم شركاؤه في هذه الفلتة.

فلا يستبعد منه أن يطعن بخلافة أبي بكر ؛ حذراً من أن تقع البيعة بعده لمن يكره بيعته ، وهو عليٌّ (عليه السلام) ، كما طعن برسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالهجر ؛ لهذه العلّة!

نقل ابن أبي الحديد - بعد ذكر الخطبة المذكورة - ، عن الجاحظ ، أنّه قال : «إنّ الرجلَ الذي قال : لو قد مات عمر لبايعت فلاناً ، عمّارُ بن ياسر ؛ قال : لو قد مات عمر بايعتُ عليا (عليه السلام).

فهذا القول هو الذي هاج عمر أن خطب بما خطب به» (1).

ص: 39

وأما ما زعمه الخصم من الضرورة على النحو الذي قرّره ..

ففيه : منع كون الإمامة ليست من أُصول الشرائع (1) ، وأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم ينصب إماما.

ولو سُلّم ، فلِمَ كانت بيعة سعد موجبة للاختلاف والفتنة لو قصد الشيخان وجه اللّه ونصر الإسلام؟!

وقد كان يمكنهما متابعة الأنصار فلا يقع اختلاف ولا فتنة ، ولا سيّما أنّ الأنصار - بقول الخصم - هم العساكر ، وأهل الحلّ والعقد!

وليست القُرشيّة شرطاً عند عمر ؛ ولذا تمنّى أن يكون معاذ (2) أو سالم مولى حذيفة حيا فيولّيه الأمر بعده (3).

وكذا ليست شرطاً عند الأنصار ؛ ولذا أرادوا الأمر لسعد ، وهم عدولٌ عند السنة.

ولو سُلّم لزوم مخالفة الأنصار ، بدعوى أنّ الخلافة لقريش - من حيث إنّها قريش - ، فلا معنى لتعيّن بيعة أبي بكر دون عليّ ، ولا سيّما أنّ بيعة عليّ (عليه السلام) دافعةٌ للشبهة عنهما ، وأقرب إلى منع الاختلاف ، ولو لقربه من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وزيادة اختصاصه به.

ص: 40

ولو أعرضنا عن ذلك ، فقد كان يمكنهم منع بيعة الأنصار والاختلاف الناشئ منها بأن يقول عمر : لا تجوز البيعة من دون مشورة المسلمين ؛ لأنّها فلتةٌ يُخاف شرُّها ، فانتظروا ريثما نفرغ من جهاز النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويجتمع المسلمون ، فإنّ لهم حقاً في الرأي.

أترى أنّ ذلك لا يُرضي الأنصار ، ولم يكن أقرّ لعيونهم من بيعة أبي بكر رغماً على سعد وقومه؟!

بل تأخيرها إلى الاجتماع هو المتعيّن ؛ لأنّ مسارعتهم إلى بيعة أبي بكر في حال طلب الأنصار بيعة سعد أَوْلى بخوف الفتنة وذهاب الإسلام.

ثمّ إنّ ما ذكره الخصم من زيغ القلوب عن الإسلام ، لا وجه له ؛ لأنّ مَن حضر المدينة عدول كلّهم عند السنة ، ومَن لم يحضرها لم تُعلم حالهم عند وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، والقسم الوافر منهم من الصحابة ، وهم عدول ..

فمن أين عَلِمَ الشيخان زيغ القلوب حتّى ينشأ من الاختلاف حينئذ ذهابُ الإسلام؟!

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه وقلنا بصحّة مسارعة عمر لبيعة أبي بكر ، فنهيه عن البيعة بعد موته من دون مشورة المسلمين خطأ ؛ لأنّ الحاجة حينئذ إلى المسارعة أشد ؛ لكثرة المسلمين ، وعدم تيسر اتّفاق آرائهم أو رؤسائهم ، فإذا وقعت البيعة لواحد وجب إتمامها على مذهب السنة ؛ لقولهم بانعقاد البيعة وثبوت الإمامة ولو بالواحد والاثنين (1).

ومنه تعلم أنّ إيجابَ عمرَ لضربِ عنقِ مَن يبايع فلتةٌ أُخرى ،

ص: 41

وحكمه بعدمِ انعقاد بيعته ظلمٌ له ، ومناف لقولهم بانعقادها ، ووجوبِ ضربِ عنقِ مَن نازعه ، ولزومِ الوفاءِ ببيعة الأوّل فالأوّل (1).

ولعمري ، إنّ من تأمّل الحقيقة ، ونظر بعين الإنصاف إلى تلك المسارعة في حال الاختلاف والنزاع الشديد بينهم وبين الأنصار ، عرف منهم عدم المبالاة بذهاب الإسلام في سبيل احتمال تحصيل الإمرة!

ثمّ إنّ الوجه في قول المصنّف لارتكاب أحدهما ما يوجب القتل ، ظاهر ؛ لأنّ حكم عمر بوجوب القتل وبطلان البيعة إنْ طابق الواقع ، كان أبو بكر مستوجبَ القتل غيرَ صحيح الإمامة ، وإلاّ كان عمر هو المستوجب للقتل ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (2).

وحكمه ليس عن خطأ ، بل تبعٌ لهواه ، ولأنّه بايع أبا بكر على النحو الذي حكم هو بوجوب قتل المبايع!

* * *

ص: 42

ومنهم : الطبراني في «الأوسط» ، كما حكاه عنه في «الكنز» أيضاً (1) ، ولفظه : «قد أقلتُكم رأيكم ، إنّي لستُ بخيركم».

ومنهم : العشاري ، كما نقله عنه في «الكنز» أيضاً (2) ، ولفظه : «قد أقلتُكم بيعتكم».

وقال ابن أبي الحديد (3) ، في شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخطبة الشقشقيّة : «فيا عجباً! بينما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» ..

قال : «اختلف الرواة في هذه اللفظة ، فكثير من الناس رواها : أقيلوني! فلستُ بخيركم».

وذكرها ابن أبي الحديد أيضاً (4) ، في ما دار بين السيّد المرتضى وقاضي القضاة.

والإشكال فيها من وجهين :

الأوّل : في أصل استقالته.

الثاني : في قوله : «لستُ بخيركم».

له طلب الإقالة» (1).

وحكاه قاضي القضاة عن الشيعة ، كما ذكره ابن أبي الحديد في المقام الأخير (2).

وأجاب عنه القاضي وغيره من أصحابه بما حاصله ، أنّه لبيان الزهد في الإمارة (3).

وأجاب أيضاً ابن أبي الحديد عنه بمنع عدم جواز الاستقالة بناءً على أنّ الإمامة بالاختيار (4).

ويرد على الأوّل : إنّه خلاف الظاهر ، فلا يُصار إليه بغير دليل ، كيف؟! وقد علّل استقالته بما يقضي بعدم إمامته ؛ وهو قوله : «لستُ بخيركم» ، فلا يتّجه حمله على الزهد فيها!

وحينئذ فلا يقاس على كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الصريح بالزهد فيها.

ويرد على الثاني : إنّ البناء على الاختيار إنّما هو في أصل انعقادها ، فإلحاق الحلّ به ممّا لا دليل عليه ، بل مخالف لقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (5) ونحوه (6).

ص: 47

وكيف يُحمل على التواضع وقد قال في بعض الأخبار : «وعليٌّ فيكم»؟!

فإنّ عليا (عليه السلام) إنْ لم يكن معلومَ الفضل عليه ، فلا أقلّ من كونه محلَّ الشكّ ، فكيف يُصرف إلى التواضع؟!

والظاهر أنّه إنّما نصّ على عليّ (عليه السلام) عند استقالته ونفي خيريّته ؛ لأنّه يريد تهييج الرأي العامّ على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وتحريض أعوانه عليه ليبلغ أحد الأمرين :

إمّا انفراد عليّ (عليه السلام) ، أو قتله ؛ فيأمَن بذلك على مستقبله.

ثمّ إنّ إقراره بأنّه ليس بخيرهم لا يختصّ بمقام الاستقالة ، بل أقرّ به في مقام آخر ..

فإنّه خطب بأوّل ولايته فقال : «وُلِّيتُ عليكم ولستُ بخيركم» ، كما رواه الطبري في «تاريخه» (1) ، وابن الأثير في «كامله» (2).

وحكاه في «كنز العمال» (3) ، عن البيهقي ، عن الحسن.

وعن ابن إسحاق في «السيرة» (4) ، عن أنس ؛ وقال : ابن كثير : «إسناده صحيح».

ص: 49

وعن ابن سعد ، والخطيب ، والمحاملي في «أماليه» ، عن عروة (1).

وعن الهروي ، عن قيس بن أبي حازم (2).

ونقله في «الصواعق» (3) ، عن الخطيب ، وابن سعد أيضاً.

* * *

ص: 50

و «العقد الفريد» (1).

وكذا في «كنز العمال» (2) ، عن أبي عبيد في كتاب «الأموال» ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الطرابلسي ، والطبراني ، وابن عساكر ، وسعيد بن منصور ، قال : «وقال : إنّه حديث حسن».

فأنت تراه صريحاً في الشكّ والشبهة ؛ لتمنّيه السؤال وقوله : «إنّ في نفسي منها شيئاً».

وحمله على زيادة الإيقان يحتاج إلى صارف قويّ ، وهو مفقود.

فإن قلت : لا يصحّ حمل كلامه على الشكّ في خلافته ؛ إذ لا قائل بأنّ الخلافة مقصورة على الأنصار ؛ وإنّما الكلام في أنّها مخصوصة بقريش ، أو هي فوضى ، فتكون خلافته على كلا الأمرين صحيحة ولا يتصوّر الشكّ فيها.

هذا محصل كلام ابن أبي الحديد (3).

قلت : أصل الشكّ متعلّق بجهة دفعه للأنصار ، وهو يحصل على تقدير القول بأنّها فوضى ، ولا يتوقّف على القول باختصاصها بالأنصار.

فإذا شكّ في صحّة دفعه لهم ، كان شاكاً في صحّة خلافته ؛ لأنّها فرعٌ عن صحة دفع الأنصار.

ص: 54

ومن السخف قول الخصم : «و [أنّه] لمّا دفع الأنصار عن الخلافة كان تقواه تدعو إلى طلب النصّ» ؛ فإنّ من تدعوه تقواه إلى طلب النصّ ويتشوّق إلى معرفته ، كيف لا تدعوه إلى التوقّف عن الخلافة حدوثاً واستمراراً ، وعن تعيين عمر بعده؟!

وأمّا ما ذكره مِن أنّ حديث : «الأئمّة من قريش» لم يروه أبو بكر ..

فصحيح ؛ إذ لم يروه هو ولا غيره يوم السقيفة ، وإنّما قالوا : «إنّ قريشاً عشيرة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، والعرب لا تطيع سواهم ، ولا يصلح هذا الأمر إلاّ لقريش ؛ أو نحو ذلك ، من دون أن يرووه عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كما سبق بيانه في المبحث الثالث من مباحث الإمامة (1).

لكن لا ريب أنّ أبا بكر وأعوانه دفعوا الأنصار بشيء ، فإنْ كان حقاً فكيف حصل الشكّ؟!

وإنْ كان باطلا ، فقد دفع بالباطل ، كما ذكره المصنّف (رحمه اللّه).

ودعوى عروض الشكّ له أخيراً في ما كان يراه حقاً تستدعي أن لا يستمرّ على الخلافة ، وأن لا يعقدها لعمرَ بعده.

وأمّا قوله : «وكان هو لا يعتمد على خبر الواحد» ..

فهو أَوْلى بتقريع أبي بكر ، فإنّه اعتمد على ما ليس حجّةً ، ودفع الأنصار عن دعواهم بلا برهان!

ص: 55

نفسها يوم السقيفة ؛ فيتمّ اعتراض المرتضى (رحمه اللّه).

وأما قول الخصم : «وهذا من باب الشفقة على الأُمّة ، سيّما الخلفاء وأرباب الرايات» ..

فباطل ؛ لأنّ من يريد تحذير هؤلاء ويشفق عليهم لا يختار الوزارة التي هي أقرب المناصب إلى الخلافة ، بل يختار العزلة.

وأمّا كشف بيت فاطمة (عليها السلام) ، فقد عرفت في المطلب السابق رواية الجماعة له (1) ، وسيأتي تفصيله قريباً إن شاء اللّه تعالى (2).

ص: 59

كان أبو بكر يُستصلَح لإقامةِ الدين من أوّل نشوء الإسلام إلى آخره وإظهارِ آثار النبوّة ..

أتزعم أنّه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن على العرب ، وهو أمير الحجّ ونائب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في الحجّ؟!

ومِن غاية جهلك بالأخبار أنّك تدّعي أنّه لمّا لحقه عليٌّ رجع قبل الحجّ!

فيا أيّها الجاهل! مَن حجَّ تلك السنة إنْ رجع أبو بكر؟!

أتدّعي أنّ عليا كان أمير الحاجّ تلك السنة وتخالف المتواتر ، أم تدّعي أنّه لم يحجّ في سنة تسع أحد؟!

وكل هذا من جهلك وبغضك!

أمَا تستحي مِن ناظر في كتابك يا سفيه البطاط (1)؟!

ثمّ من تولّى الإمامة والصلاة بالمسلمين أيام مرض

ص: 62

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

أتدّعي أنّه لم يصلِّ بالناس؟! أَوَلَمْ يأمره رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالصلاة في أيام المرض؟!

وكلّ هذا - ممّا يدّعيه - باطلٌ ومخالفٌ لصحاح الأخبار الجارية مجرى المتواترات.

وأيّ ولاية أتمُّ من ولاية الصلاة؟! وقد قال ابن عبّاس : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يصلِّ خلف أحد من أُمته - ما خلا عبد الرحمن بن عوف في ركعة من السفر (1) - إلاّ أبو بكر الصدّيق.

ثمّ إنّك لا تستصلحه لولاية أمر من الأُمور؟! أُفّ وويلٌ لك يا أعرابيّ ، الجافُّ الجاهل!

ص: 63

ولا شكّ بكذبه ؛ لأمرين :

الأوّل : إنّه لم يُسمع أن تكون الملائكة وزراء للأنبياء - ولا سيّما على وجه الكلّية - ، ولو كان الأمر كذلك لاستفاض نقله ، وما خفي حاله ؛ لكونه من العجائب.

الثاني : إنّ صحاحهم جاءت بقول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لعليّ (عليه السلام) : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ؛ فيكون وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1).

فإذا خصّت رواية الترمذي الوزارة بالشيخين ، كانت كاذبةً جزماً ؛ لمعارضتها بالقطعي.

وأمّا قوله : «لا يصدر في شيء ولا يقدم على أمر إلاّ عن رأيه ومشورته» ..

فمن الكذب الظاهر أيضاً ، بل الموجب للكفر ؛ لإفادته النقص في سيّد النبيّين!

فأيّ نقص فيه أعظم من نسبته إلى الحاجة إلى أبي بكر حتّى يلقّنه في كلّ شيء ، ويوقفه على كلّ أمر؟!

على أنّ المنشأ في هذا الزعم إنْ كان هو دعوى الوزارة ، فقد عرفت منعها ، مع أنّها لا تقتضيه.

وإنْ كان ما رووه في نزول قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (2) بأبي بكر وعمر (3) ..

ص: 65

فمع أنّه لا يدلّ على مطلوبه ، قد مرّ مراراً أنّه للتأليف (1) ، وأنّه على ذمّهما أدلّ ، وكلّ مشورة تقع من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنّما تكون للتأليف ، والاستصلاح ، أو للتعليم والتأديب ، أو لاستعلام ما في نفس المستشار ، أو نحو ذلك (2).

وأما ما نقله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ؛ فهو أكذب من سوابقه ، ولا سيّما قوله : «وقلتُ أنا وأبو بكر وعمر» ، فإنّه من إضافات هذا الخصم على رواياتهم ، فهو كذبٌ على كذب ؛ إذ لا وجود له في أصل الرواية التي رواها البخاري ومسلم في مناقب عمر (3).

وكيف يمكن أن يقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ذلك على سبيل العادة ، إلاّ أن يكونا شريكين له في النبوّة ، أو قيّده نقصانُ رأيه بهما؟! حاشا عظيمِ مقامه!! (4).

ص: 66

ثمّ ما المراد بذهاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومجيئه معهما؟!

فإنْ كان هو التردّد في البلد ، الذي يصحبه فيه كلّ أحد ، فلا فضل لهما به.

وإنْ كان هو الكون معه في المقامات المهمّة ؛ كمصادمة الشجعان ومنازلة الأقران ، فهو ليس لهما ، بل كانا يفارقانه فيها ويفرّان بأنفسهما عنه (1).

وأما قوله : «ثمّ إنّ في معظم الغزوات كان أبو بكر صاحب راية المهاجرين» ..

فكذبٌ أيضاً ، وإنّما ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما بيّنّاه في المطلب المتعلّق بجهاده ، في الجزء الثاني (2).

ص: 67

وكيف يكون صاحب رايتهم في معظم الغزوات ، ولم يُحكَ أنّه أصاب أو أُصيب ، وأراق دماً أو أُريق منه دم؟!

ولا أدري من أين أخذ الخصم كونه صاحب الراية في معظم الغزوات ، وفي غزوة تبوك ، ولم تذكره كتب التاريخ والأخبار؟!

نعم ، أعطاه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) الراية يوم خيبر ، فرجع منهزماً يُجبّن أصحابه ويجبّنونه ، كصاحبه عمر ، كما سبق (1).

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى حجّ أبي بكر وعزله بعليّ (عليه السلام) ؛ فقد تقدّم بيان الحق فيه في الحديث السادس من الأحاديث التي استدلّ بها المصنّف (رحمه اللّه) على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وذكرنا هناك جملة من أخبارهم المصرّحة برجوع أبي بكر عند لحاق أمير المؤمنين له (2).

وأما قوله : «كان أبو بكر يُستصلح لإقامة الدين ...» إلى آخره ..

فدعوى بلا بيّنة ، وحكمٌ بلا برهان!

وأما قوله : «أتزعم أنّه لم يقدر على قراءة عشر من القرآن؟!» ..

ففيه : إنّ المصنّف لم يزعم هذا ، وإنّما يقول : إنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاف على رسوله الوهنَ ؛ لجبنه ، أو الجهل بكثير ممّا يُسأل عنه ، أو الخيانة

ص: 68

ومصانعة الكفار.

وإنّما أرسله أوّلا - مع هذه الأحوال - ؛ ليظهر للناس أخيراً حاله ، ويعلمهم من عدم استصلاحه لذلك أنّه لا يصلح للرئاسة العامّة بالأولويّة ، ويبيّن لهم فضل أمير المؤمنين عليه ومحلّه منه ، ويعرّفهم أنّ مثل هذا الأمر إذا لم يصلح إلاّ له أو لمن هو منه - كما نطقت به الأخبار - فكيف بالإمامة؟!

وأما قوله : «أتدّعي أنّ عليا كان أمير الحاجّ في تلك السنة؟!» ..

ففيه : إنّه لا مانع من هذه الدعوى بعد نصبه للمطلب الأسنى ، وقيامه بالأمر بعد رجوع أبي بكر - لا سيّما وهو من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنزلة هارون من موسى - ، فإنّه مغن عن النصّ عليه بإمرة الحاجّ لو سلّمنا أنّه غير منصوص عليه.

وليست دعواهم كون أبي بكر أمير الحاجّ في تلك السنة إلاّ لاستلزامِ تركِ النبيِّ لنصبِ الأميرِ مخالفةَ عادتِه ، وعادةِ الرؤساء ، ومخالفةَ العقلِ في مثل هذه المواطن المحتاجة إلى أمير.

فليت شعري ، لِم أجازوا أن يترك أُمّته بعد موته بلا إمام مع انتشارِهم في الأرض ، وتشتّتِ أهوائهم ، وقربِ عهدهم بالكفر ، والفوضويّة؟!

ومجرّد قصد التشريع لا يتوقّف على الفعل ، بل يكفي فيه القول ، ولا سيّما أنّه لم يتّفق أنّ أحداً من ملوك الإسلام ترك رعيّته بلا نصبِ مَن يقوم بعده ، حتّى يهتمّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لبيان جواز عمله ، بل لا معنى للتشريع بعمل لم يتبعه عملُ مثلِه أصلا ، ولم يقتدِ به أحدٌ من الأُمّة أو غيرها.

ص: 69

وأما قوله : «وتخالف المتواتر» ..

فمناف لِما سبق منه ، من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين (1).

وأمّا ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة ، فقد سبق تحقيق الحقّ فيه قريباً ، وأنّ أبا بكر لم يتقدّم للصلاة إلاّ صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأمر عائشة (2).

ولمّا علم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عرف أنّهم انتهزوا الفرصة ، فتكلّف للخروج أشدّ التكلّف ، ونحّى أبا بكر وابتدأ في الصلاة ، دفعاً للتلبيس الذي صنعوه.

على أنّ الإمامة في الصلاة ليست من الأعمال التي تحتاج إلى تولية حتّى يذكرها الخصم في المقام ؛ فإنّها جائزة عندهم لكلّ مَن يَعرف القراءة ، وإنْ كان جاهلا فاسقاً.

فلو فرض أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس ، لم تثبت له ولاية في الصلاة ولا غيرها.

وأمّا ما رواه عن ابن عبّاس فهو من الكذبات الواضحة ، حتّى منعه بعضهم ..

قال في «السيرة» (3) : «ومن خصائصه - أي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في ما حكى القاضي عياض - : أنّه لا يجوز لأحد أن يؤمّه ؛ لأنّه لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذر ولا لغيره ، وقد نهى اللّه

ص: 70

المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحدٌ شافعاً له ، وقد قال : أئمّتكم شفعاؤكم (1)» (2).

ص: 71

وناقض فِعلُه - أيضاً - هذه الرواية ؛ لأنّ أمير المؤمنين والعبّاس ، اختلفا في بغلة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسيفه وعمامته ، وحكم بها ميراثاً لأمير المؤمنين (1).

ولو كانت صدقة لَما حلّت على عليّ (عليه السلام) ، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه ، ولكان أهل البيت - الّذين حكى اللّه تعالى عنهم بأنّه طهّرهم تطهيراً - مرتكبين ما لا يجوز!

نعوذ باللّه من هذه المقالات الرديّة والاعتقادات الفاسدة!

وأخذ فدكاً من فاطمة (2) ، وقد وهبها إيّاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم يصدّقها ، مع أنّ اللّه قد طهّرها وزكّاها واستعان بها النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في الدعاء على الكفّار ، على ما حكى اللّه تعالى وأمرَه بذلك ، فقال تعالى : ( قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ) (3).

فكيف يأمره اللّه تعالى بالاستعانة - وهو سيّد المرسلين - بابنته وهي كاذبة في دعواها ، غاصبة لمال غيرها؟!

نعوذ باللّه من ذلك!

فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، فشهد لها ، فلم يَقبل شهادته ، قال :

ص: 73

إنّه يجرّ إلى نفسه (1)!

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام!

ومع أنّ اللّه تعالى قد نصّ في آية المباهلة أنّه نفس رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة ، واستعان به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأمر اللّه في الدعاء يوم المباهلة ، أن يشهد بالباطل ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم؟! نعوذ باللّه من هذه المقالة!

وشهد لها الحسنان (عليهما السلام) ، فردّ شهادتهما وقال : هذان ابناك! لا أقبل شهادتهما ؛ لأنّهما يجرّان نفعاً بشهادتهما.

وهذا من قلّة معرفته بالأحكام أيضاً!

مع أنّ اللّه قد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال : ( أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ) ، وحكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة (2) ، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب المسلمين حقهم؟! نعوذ باللّه من ذلك!

ثمّ جاءت بأُمّ أيمن ، فقال : امرأة لا يُقبَل قولها! مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «أُمّ أيمن من أهل الجنّة» (3).

فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحبه ، وحلفت أن لا تكلّمه ولا صاحبه حتّى تلقى أباها وتشكو إليه (4).

ص: 74

فلمّا حضرتها الوفاة أوصت أن تُدفن ليلا ، ولا يدع أحداً منهم يصلّي عليها (1) ، وقد رووا جميعاً أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» (2).

ص: 75

وأولادها ، وما كان يفضل عن نفقتهنّ يصرفها في السلاح والكراع لسبيل اللّه ، كما كان يفعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطّاب ، حصل في الفيء سعة ، وكثرت خُمسُ الغنائم وأموالُ الفيء والخراج ، فجعل عمر لكلّ واحد من أزواج النبيّ عطاءً من بيت المال ، وردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّاس ، وجعلها فيهم ليعملوا بها كيف شاءُوا.

وقد ذكر في «صحيح البخاري» أنّ عليا وعبّاساً تنازعا في سهم بني النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخطّاب ، فذكر أنّ أمركم كان هكذا ، ثمّ ذكر أنّه تركها لهم ليعملوا كيف شاءُوا (1).

هذا ما كان من أمر حقيقة فدك.

وأما دعوى فاطمة إرث فدك ، وأنّها منحولة لها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم يثبت في الصحاح ؛ وإنْ صحَّ ، فكلّ ما ذكر من المطاعن في أبي بكر - بحكمه في فدك - فليس بطعن.

أما ما ذكر أنّه احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ ، فإنّ الحديث إذا صحّ بشرائطه فهو يُخصّص حكم الكتاب.

وأما ما ذكر أنّ أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين ، فهذا كذب صراح ؛ فإنّ عمر قال بمحضر عليّ وعبّاس وجمع من الصحابة : «أنشدكم باللّه ، هل سمعتم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث ما تركناه (2) صدقة.

ص: 77

فقالوا جميعاً : اللّهمّ نعم» ، كما رواه البخاري في «صحيحه» (1).

وروى - أيضاً - في «الصحيح» فقال : حدّثنا عبد اللّه بن يوسف ، قال : حدّثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا تقتسم ورثتي ديناراً ، وما تركت - بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي - فهو صدقة» (2) ؛ انتهى.

فكيف يقول هذا الفاجر الكاذب : إنّ أبا بكر تفرّد برواية حديث عدم توريث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فإن قيل : لا بُد لكم من بيان حجّية هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآية.

قلنا : حجّية خبر الواحد والترجيح ممّا لا حاجة بنا إليه ها هنا ؛ لأنّ أبا بكر كان حاكماً بما سمعه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلا اشتباه عنده في سنده ، وعلم - أيضاً - دلالته على ما حمله عليه من المعنى ؛ لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ، فصار عنده دليلا قطعياً مخصِّصاً للعمومات الواردة في بيان الإرث.

وأما ما ذكر أنّ أبا بكر لا يُسمع عنه هذا الخبر ؛ لأنّه كان غريماً ؛ لأنّ الصدقة تحلّ له ؛ فما أجهله بالفرق بين الشهادة والرواية ؛ فإنّ الشهادة لا تُسمع من الغريم الذي يجرّ النفع ، والرواية ليست كذلك ، وهذا معلوم عند العامة ومجهول عنده.

وأما ما ذكر من النصوص على أنّ الأنبياء يُورَثون ؛ لقوله تعالى :

ص: 78

( وورث سليمانُ داودَ ) (1) ؛ فالمراد : ميراث العِلم والنبوّة والحكمة.

وأمّا دعاء زكريّا ؛ فاتّفق العلماء أنّ المراد منه : النبوّة والحبورة (2) ، وإلاّ لم يُستجب دعاؤه ؛ لأنّ الإجماع على أنّ يحيى قُتل قبل زكريا ، فكيف يصحّ حمله على الميراث وهو لم يرث منه؟!

وأمّا ما ذكره أنّه ناقض فعله في توريث عليّ في السيف والعمامة ..

فالجواب : أنّه أعطاهما عليا ؛ لأنّه كان المصالِح ، والصدقة في هذا الحديث لا يُراد بها الزكاة المحرّمة على أهل البيت ، بل المراد : أنّها من جملة بيت مال المسلمين ، وقد يطلق الصدقة بالمعنى الأعمّ ، وهو كلّ مال يُرصد لمصالح المسلمين والجنود ، وبهذا المعنى يشمل خُمس الغنائم ، والفيء ، والخراج ، ومال من لا وارث له من المسلمين ، والزكوات ؛ وقد يُطلق ويُراد به : الزكوات المفروضة والصدقة المسنونة المتبرّع بها ، وهاتان الأخيرتان كانتا محرّمتين على أهل بيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فأعطى أبو بكر سيف رسول اللّه وعمامته عليا ؛ لأنّه كان من جملة مال من لا وارث له مِن المسلمين ، ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنّه كان العمّ.

وأمّا قوله : «لكان أهل البيت - الّذين حكى اللّه عنهم بأنّه

ص: 79

طهّرهم ... (1) - مرتكبين ما لا يجوز» ..

فنقول : أهلُ البيت - على هذا التقدير - كانوا مدّعين لحقّهم ، والإمام يُفرض عليه أن يعامل الناس بالأحكام الشرعيّة ، ولو أنّ ملَكاً من الملائكة يدّعي حقاً له - مع وجوب عصمته ، وتيقّن صدقه - فليس للإمام أن يقول : هو صادق ولا يحتاج إلى البيّنة لعصمته من الكذب ؛ بل الواجب عليه أن يطلب الحجة في قوله.

أمَا سمعت أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ادّعى على يهودي عند شريح القاضي ، فطلب منه الحجّة ، فأتى بالحسن بن عليّ ، فما قبل شهادته وقال : إنّه فرع ؛ فقال أمير المؤمنين : لستَ أهلا للقضاء! ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحق بيت المال ، وها هنا تُسمع شهادة الفرع؟! (2).

والغرض : أنّ الإمام والقاضي يجب عليهما مراعاة ظاهر الشرع ، وهو أن لا يسمع قول المدّعي إلاّ بالحجّة وإن تحقّق عصمته عن الكذب ، فلو تمّ حجةٌ حكَم ، وإلاّ توقف.

ولو صحّ قصة مرافعة فدك ، فأبو بكر عمل فيه ما كان يجب عليه من طلب الحجة من المدّعي ، وإن اعتقد عصمته من الكذب.

وأمّا ما ذكر أنّ الحسنين شهدا لها ولم يسمع أبو بكر ، فإنْ صحّ فربّما كان لصغرهما ، ولعدم سماع شهادة الفرع كما فعل شريح ، وهذا لا طعن فيه كما ذكرنا ؛ لأنّه مراع لقواعد الشرع ، وشريح حكم بطلب

ص: 80

الحجة وإتمامها على وجه يرتضيه الشرع ، فلا طعن.

وأمّا عدم سماع شهادة أُمّ أيمن - إنْ صحّ - ؛ فلأنّها قاصرةٌ عن نصاب الشهادة ؛ فإنّها شهدت مع عليّ ، وهو من باب شهادة رجل وامرأة ، وكان لا بُد من التكميل ، ولا طعن على الحاكم إذا راعى ظاهر الشرع في الأحكام ، وأبو بكر ليس أقلّ قدراً من شريح - وقد عمل مع أمير المؤمنين في أيّام خلافته مثل هذا - وهو كان قاضياً لأمير المؤمنين ، فكيف يتصوّر الطعن؟!

فأما غضب فاطمة ، فهو من العوارض البشرية ، والبشر لا يخلو من الغضب ، والغاضب على الغير قد يغضب لغرض ديني ، لقصور المغضوب عليه في أداء حقّ اللّه ، وهذا الغضب من باب العداوة الدينية ، وما ذكر من الحديث : «إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة» فالظاهر أنّ المرادَ هذا الغضب.

ص: 81

والكتيبة (1) ، وجميع حصونهم ، إلاّ ما كان من ذَينِكَ الحصنَين ، فلمّا سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا ، بعثوا إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم ويخلّوا [له] لأموال ، ففعل ، - إلى أن قال : - فلمّا نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول اللّه أن يعاملهم بالأموال على النصف ... فصالحهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على النصف ... وصالحه أهل فدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيئاً للمسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّهم لم يُجلِبوا عليها بخَيل ولا رِكاب» .. الحديث.

وروى الطبري أيضاً (2) ، قال : «كانت المقاسم على أموال خيبر على الشِّقّ ونَطَاة والكَتيبة ، فكانت الشِّقّ ونَطَاة في سُهْمان المسلمين (3) ، وكانت الكتيبة خمس اللّه وخمس النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى - إلى أن قال : - ولمّا فرغ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر قذف اللّه الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع اللّه بأهل خيبر ، فبعثوا إلى رسول اللّه يصالحونه على النصف من فدك ... فقبل ذلك منهم ، فكانت فدك لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)

ص: 83

خاصة ؛ لأنّه لم يوجف عليها بخَيل ولا رِكاب».

وروى ابن الأثير في «الكامل» نحو هذين الخبرين (1) ، ثمّ قال (2) : «لمّا انصرف رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر بعث ... إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام ... فصالحوا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على نصف الأرض ، فقبل منهم ذلك ، وكان نصف فدك خالصاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه لم يُوجف عليه بخَيل ولا رِكاب».

وروى البخاري (3) ومسلم (4) : «أنّ فاطمة بنت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ممّا أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.

فقال أبو بكر : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نُورَث ما تركناه (5) صدقة ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال ؛ وإنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللّه ، ولأعملنّ فيها بما عمل به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً» (6) .. الحديث.

وروى مسلم أيضاً (7) : «أنّ فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة

ص: 84

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يَقْسِم لها ميراثها ممّا ترك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ممّا أفاء اللّه عليه ؛ فقال لها أبو بكر : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نُورَث ما تركناه (1) صدقة ...

وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال : لستُ تاركاً شيئاً كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعمل به إلاّ عملت به ، إنّي أخشى إنْ تركت شيئاً من أمره أن أزيغ.

فأمّا صدقته بالمدينة ، فدفعها عمر إلى عليّ وعبّاس فغلبه عليها عليٌّ.

وأما خيبر وفدك ، فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، كانتا لحقوقه التي تَعرُوه ونوائبِه ، وأمرُهما إلى مَن وَلِيَ الأمرَ.

قال : فهما على ذلك إلى اليوم».

ونحوه في «صحيح البخاري» (2) ، و «مسند أحمد» (3).

وذكر البخاري - في هذا الحديث - أنّها غضبت فهجرت أبا بكر ، ولم تزل مهاجرته حتّى توفّيت (4).

وذكر هو ومسلم - في الحديث الأوّل - أنّها وَجَدتْ (5) على أبي بكر

ص: 85

في ذلك فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها عليٌّ ليلا ، ولم يُؤْذِن بها أبا بكر ، وصلّى عليها (1).

فأنت ترى أنّ هذه الأخبار صريحة الدلالة على أنّ فدك غير خيبر ، ومثلها في أخبارهم كثير (2) ، فكيف زعم الخصم أنّها من قُراها؟!

وبهذه الأخبار التي ذكرناها يُعلم أنّ فدك وكلّ ما لم يُوجف عليه بخيل أو رِكاب ملكٌ لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاصة ..

فقول الخصم : «وكان تحت يد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما يكون أموال الفيء تحت أيدي الأئمة» (3) ، باطل ؛ فإنّ ظاهره أنّه للمصالح العامة لا للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خاصّة ، وهو مخالف للأخبار السابقة وضرورة الإسلام.

ولعلّه أخذ هذه الدعوى من قول أبي بكر في الحديث الأوّل : «إنّي واللّه لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عن حالها التي كانت عليها ، ولأعملنّ فيها بما عمل» (4).

وقوله في الحديث الثاني : «لستُ تاركاً شيئاً كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يعمل به» (5).

ص: 86

فإنّ هذين القولين دالاّن على أنّ متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كانت صدقة في أيامه.

وفيه : إنّ كلام أبي بكر متناقضٌ ، فلا ينبغي أن يُعتمد عليه ؛ لأنّ متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إنْ كانت من الصدقات في أيامه لم يكن محلٌّ لروايته أنّ الأنبياء لا يُورَثون ؛ إذ لا ميراث حتّى يحتاج لرواية هذا الحديث.

وإنْ كانت ملكاً لرسول اللّه ، كان خوف أبي بكر من مخالفة عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تقشّفاً كاذباً ؛ لأنّ عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حيث وقع كان بنحو الملك ، فلا يلزم أبا بكر أن يعمل كعمله ، وقد صارت بزعمهم صدقة من سائر صدقات المسلمين التي يجوز تخصيص بعضهم فيها ، كما خصّ هو عليا بسلاح النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وبغلته بعنوان الصدقة - كما ادّعاه الخصم (1) - ، وخصّ عمر عليا والعبّاس بصدقة المدينة.

وأما ما زعمه من أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان ينفق على عياله من فدك ، فيكذّبه ما رواه البخاري (2) ومسلم (3) ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان ينفق على أهله نفقة سنة من أموال بني النضير ، وما بقي يجعله في الكرَاع والسلاح.

ويكذّبه - أيضاً - الحديث الذي أشار إليه الخصم ، المشتمل على قصّة منازعة عليّ والعبّاس في مال بني النضير ؛ فإنّ عمر قال فيه : «كان

ص: 87

رسول اللّه ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» (1).

وما رواه البغوي في «المصابيح» ، في باب الفيء ، من الحسان ، عن عمر ، قال : «كان لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثلاث صَفايا (2) : بنو النضير ، وخيبر ، وفدك.

فأما بنو النضير ؛ فكانت حبساً لنوائبه (3).

وأما فدك ؛ فكانت حبساً لأبناء السبيل.

وأما خيبر ، فجزّأها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثلاثة أجزاء : جزءَين بين المسلمين ، وجزءاً نفقة لأهله ، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين» (4).

فإنّ هذه الأخبار مُكذّبة لِما ادّعاه الخصم من أنّ نفقة عيال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من فدك ، كما أنّها متكاذبة فيما بينها ؛ لدلالة الخبرين الأوّلين على أنّها من بني النضير ؛ ودلالة خبر البغوي على أنّها من خيبر!

على أنّه لو كانت فدك محلّ نفقة عيال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في سنين ، لَما خفي ذلك على عياله والمسلمين ، ولا سيّما أنّ الفاضل عن نفقتهم - بزعم الخصم - يصرف في الكرَاع والسلاح ، فكيف يمكن لفاطمة (عليها السلام) دعوى

ص: 88

أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك من يوم ملَكها ، ثمّ يشهد لها بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

وكيف لا تنعى عليها (1) عائشة هذه الدعوى نصرةً لأبيها؟!

وأمّا قوله : «ولم يكن سعةٌ في أموال الفيء حتّى ينفق الخليفة على أزواجه من سائر جهات الفيء ويترك فدك لفاطمة» ..

فعذرٌ بارد ؛ لأنّ الحقوق الشرعيّة لم تكن تضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي تعوّدن عليها في أيامه.

ولا أظنّ أنّها كانت في ذلك الوقت تبلغ ما أعطاه جابرَ بن عبد اللّه في أيّام وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لمّا جاءه مال البحرين ، فإنّه أعطاه ألفاً وخمسمئة درهم ، كما رواه البخاري (2) ، ومسلم (3) ، وأحمد في «مسنده» (4).

وكذا أعطى غيرَه نحو ذلك ..

ففي «كنز العمّال» (5) ، عن ابن سعد : «سمعت منادي أبي بكر ينادي بالمدينة حين قدم عليه مال البحرين : مَن كانت له عِدَةٌ عند

ص: 89

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فليأت! فيأتيه رجالٌ فيعطيهم.

فجاءه أبو بشير المازني فقال : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال لي : إذا جاءنا شيء فأتنا ؛ فأعطاه أبو بكر حفنتين أو ثلاثاً ، فوجدها ألفاً وأربعمئة».

بل لم تكن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلاّ القليل ممّا وهبه أبو بكر لمعاذ بن جبل ..

روى في «الاستيعاب» - بترجمة معاذ - ، أنّه مكث باليمن أميراً ، وكان أوّل من اتّجر بمال اللّه ، فمكث حتّى أصاب ، وحتّى قُبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فلمّا قدم قال عمر لأبي بكر : أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيّشه وخذ سائره منه.

إلى أن قال : فقال أبو بكر : لا آخذ منك شيئاً ، قد وهبته لك (1).

ونحوه في «كنز العمال» (2) ، عن عبد الرزّاق ، وابن راهويه.

كما أنّ نفقتهنّ لا تبلغ إلاّ اليسير ممّا أعطاه لأبي سفيان ..

ففي «شرح النهج» (3) ، عن الجوهري في «كتاب السقيفة» ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعث أبا سفيان ساعياً ، فرجع من سعايته وقد مات رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال : مَن وليَ بعده؟ قيل : أبو بكر ؛ قال : أبو فَصيل (4)؟! قالوا : نعم.

ص: 90

إلى أن قال : فكلّم عمر أبا بكر فقال : إنّ أبا سفيان قد قدِم ، وإنّا لا نأمن شرّه ، فَدعْ (1) له ما في يده ؛ فتركه ، فرضيَ.

وأنت تعلم أنّ مال السعاية التي يوجّه بها أبو سفيان ، ويرشى به في أمر الخلافة ، ويرضيه ممّن ازدراه واستصغره ؛ لهو من أكثر الأموال!

فإذا وسع مال اللّه هذه العطيات ونحوها ، فكيف يضيق عن نفقة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

ولو فرض أنّه يضيق عنها ، فقد كان من شرع الإحسان وحفظ الذمام لسيّد المرسلين أن يضيّقوا على أنفسهم وينفقوا على الأزواج من مال اللّه ، أو يضمّ أبو بكر وعمر ابنتيهما إلى عيالهما ويطيّبوا نفس بضعة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بإعطائها فدك التي أفاء اللّه بها عليه ، ولا يلجِئُها إلى النزاع في تلك المقامات ويغضبوها حتّى الممات.

أترى أنّ من بنى لقومه بيت شرف ومجد ، وجعل لهم مملكة يزاحمون بها الممالك العظمى ، ثمّ مات وخلّف بينهم بنتاً واحدة ، ومالا يقوم بكفايتها ، فهل يحسن منهم أن ينتزعوا منها ذلك المال قهراً بحجة أنّه يعود إلى المملكة؟!

وهل ترى مَن يفعل ذلك معدوداً من حافظي حقّ الأب وذمامه ، أو معدوداً من المضيّعين لحقّه وأعدائه؟!

ص: 91

فكيف بسيّد النبيّين ، الذي بنى لهم شرف الدنيا والدين ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهداهم - لو آمنوا - إلى الصراط المستقيم ، وما خلّف بينهم إلاّ بنتاً وصفها بأنّها بضعته ، وأنّها سيّدة نساء العالمين ، وأنّها (1) يغضبه ما يُغضبها؟!

وأمّا قوله : «فعمل أبو بكر في فدك مثل عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فكان ينفق [منها] على أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وفاطمة وأولادها» ..

فكذب ظاهر ؛ إذ - مع أنّ نفقة الأزواج بحسب أخبارهم السابقة كانت من مال بني النضير أو خيبر - إنّ سيّدة النساء لم تقم بين أظهرهم إلاّ مدّة يسيرة ساخطة عليهم ، فمتى أخذت من أيديهم؟!

مضافاً إلى ما رواه البخاري (2) ، ومسلم (3) ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» ..

فإنّه لم يستثن إلاّ نفقة نساء النبيّ ومؤنة عامله ، فلا تكون نفقة فاطمة (عليها السلام) وأولادها منها!

والظاهر أنّ فدك صارت من مختصّات أبي بكر وعمر ، كما عن السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (4).

ويدلّ عليه ما رواه أبو داود في «سننه» في «باب صفايا رسول اللّه»

ص: 92

من «كتاب الخراج» ، عن أبي الطفيل ، قال : «جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبيّ ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه يقول : إنّ اللّه عزّ وجلّ إذا أطعم نبيا طُعمةً فهي للذي يقوم بعده» (1).

ونحوه في «كنز العمّال» (2) ، عن أحمد ، وأبي داود ، وابن جرير ، والبيهقي.

بل الظاهر أنّ خيبر أيضاً مختصّة بهما وصارت طعمة لهما ؛ لِما سبق عن البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، أنّ عمر أمسك خيبر وفدك وقال : هما صدقة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كانتا لحقوقه التي تعروه ، وأمرُهما إلى مَن وليَ الأمر (3) ..

فإنّه دالٌّ على أنّ عمر وأبا بكر قد اتّخذا فدك وخيبر لحقوقهما ونوائبهما طعمةً لهما ، وهو ممّا يزيد في اللوم والتقريع لهما في منع فاطمة (عليها السلام) فدكاً وسهمها من خيبر.

وأمّا قوله : «فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر - إلى قوله : - ردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّاس» ..

فمن الجهل الواضح ؛ لأنّه يدلّ على زعمه اتّحاد سهم بني النضير وفدك ؛ لأنّ كلامه في فدك وتحقيقِ أمرِها ، وهما بالضرورة مختلفان ،

ص: 93

والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فتح بني النضير في سنة أربع (1) ، وفدك في سنة سبع (2).

على أنّ عمر لم يردّ شيئاً من فدك وسهم بني النضير ، وإنّما زعموا أنّه ردّ صدقته بالمدينة ، كما سبق في حديث البخاري ومسلم وأحمد (3).

لكنّ الظاهر أنّ الخصم أخذ دعوى ردّ عمر لسهم بني النضير من الخبر المشتمل على منازعة أمير المؤمنين والعبّاس ، فإنّه دالٌّ على ذلك ، فيتناقض مع ما دلّ على أنّه إنّما ردّ صدقته بالمدينة!

فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ ما بيّنه الخصم في تاريخ فدك ، جهلٌ في كذب!

وهل هو أعلم بحقيقتها من الطاهرة العالمة؟!

وأمّا ما يظهر منه من التشكيك في دعوى فاطمة (عليها السلام) ، فمن الغرائب!

ليت شعري ، إذا لم تدع أحدهما ، فما هذا الذي وقع بينها وبين أبي بكر ، ممّا ملأ العالم ذِكرُه ، وشوّه وجه التاريخ أمرُه؟!

ولنتكلّم في الدعويين :

أمّا دعوى الإرث ، فقد اشتملت عليها صحاح أخبارهم ، وقد سمعت بعضها ، ولشهرتها ووضوحها لا نحتاج إلى تطويل الكلام بإثباتها ، ولمّا ادّعت الميراث ، ردّها أبو بكر بالحديث الذي رواه ، فكذّبته وقالت من خطبة طويلة : «يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد

ص: 94

جئتَ شيئاً فريا» كما ذكره ابن أبي الحديد (1) ، واستدلّت (عليها السلام) بالآيات التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّه).

كما استدلّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً بآيتَي سليمان ويحيى (2) ، كما في «كنز العمّال» (3) ، عن ابن سعد.

وأمّا قوله : «الحديث إذا صحّ بشرائطه [فهو] يُخصّص حكم الكتاب» ..

فصحيحٌ ، لكنّ الكلام في حصول الشرائط - كما ستعرف - على أنّ آيتَي إرث سليمان ويحيى خاصّتان ، فلا يعارضهما الحديث وإنْ صحّ.

وأما تكذيبه للمصنّف في دعوى تفرّد أبي بكر ، فباطل ؛ لأنّ المصنّف لم يستبدّ بهذه الدعوى ، بل سبقته إليها عائشة ، وكانت أعلمَ بتفرّد أبيها!

فقد نقل في «كنز العمال» (4) ، في فضائل أبي بكر ، عن البغوي ، وأبي بكر في «الغيلانيّات» ، وابن عساكر ؛ عن عائشة ، قالت : «لمّا توفّي

ص: 95

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) اشرأبَّ (1) النفاق ، وارتدّت العرب ، وانحازت الأنصار ، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لَهاضها (2) ، فما اختلفوا بنقطة إلاّ طار أبي بغنائها وفصلها ؛ قالوا : أين يُدفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟ فما وجدنا عند أحد من ذلك علماً ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : ما من نبيّ يُقبض إلاّ دُفن تحت مضجعه الذي مات فيه.

واختلفوا في ميراثه ، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً ، فقال أبو بكر : سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّا معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة».

ونقله ابن حجر في «الصواعق» (3) عن هؤلاء الجماعة.

ويدلّ - أيضاً - على تفرّد أبي بكر ، ما رواه أحمد في «مسنده» (4) ، عن عمر ، قال في جملة كلامه : «حدّثني أبو بكر - وحلف بأنّه لصادق - أنّه سمع النبيّ يقول : إنّ النبيّ لا يورَث ، وإنّما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين».

وقال ابن أبي الحديد (5) : «أكثر الروايات أنّه لم يروِ هذا الخبر إلاّ أبو بكر وحدَه ، ذكر ذلك معظم المحدّثين ، حتّى إنّ الفقهاء أطبقوا على

ص: 96

ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.

وقال شيخنا أبو عليّ : لا يُقبل في الرواية إلاّ رواية اثنين ، كالشهادة ، فخالفه المتكلّمون والفقهاء كلّهم ، واحتجّوا بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده : (نحن معاشرَ الأنبياء لا نُورَث) ، حتّى إنّ بعض أصحاب أبي عليّ تكلّف لذلك جواباً ، فقال : قد رُوي أنّ أبا بكر يوم حاجّ فاطمة قال : أنشُد اللّه امرَأً سمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في هذا شيئاً؟

فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنّه سمعه من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)»!

وأمّا استدلال الخصم لعدم تفرّد أبي بكر بقول عمر بمحضر عليّ والعبّاس وغيرهما ، فهو مما رواه البخاري (1) من طرق ، ومسلم (2) ، والألفاظ متقاربة ، وهو من الكذب الصريح ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّه يصرّح بأنّ عمر ناشد القوم - ومن جملتهم عثمان - ، فشهدوا بأنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «لا نُورَث» ، وهو مناف لِما رواه البخاري (3) عن عائشة ، أنّها قالت : «أرسل أزواجُ النبيّ عثمانَ إلى أبي بكر يسألنه ثُمنهنَّ ممّا أفاء اللّه على رسوله ، فكنت أنا أردّهُنّ» .. الحديث.

فإنّه يقتضي أن يكون عثمان جاهلا بذلك ، وإلاّ لامتنع أن يكون رسولا لهنّ إلاّ أن يظنّ القومُ فيه السوء!

الثاني : إنّه لو كان القوم الّذين ناشدهم عمر عالمين بما رواه أبو بكر ، لَما تفرّد أبو بكر بروايته عند منازعة فاطمة (عليها السلام) له.

ص: 97

فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر ، وأخفوها عن أبي بكر وهو إليها أحوج؟!

الثالث : إنّ أحاديث البخاري صريحةٌ في أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) والعبّاس طلبا من عمر الميراث ، حيث يقول في أحدها : «جئتماني وكلِمتكما واحدة ، [وأمركما واحد] ، جئتني يا عبّاس تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجاءني هذا يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما : إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

وقريب منه ما في حديثيه الآخرَين (2).

فكيف يُتصوّر أن يطلبا من عمر الميراث وهما يعلمان أنّ النبيّ لا يُورَث؟!

وهو من الكذب الفظيع ؛ لمنافاته لدينهما وشأنهما ، وكونه من طلب المستحيل عادة ؛ لأنّ أبا بكر قد حسم أمره ، وكان أكبرَ أعوانِه عليه عمر ، فكيف يطلبان منه الميراث؟!

ومع ذلك ، فكيف دفع لهما عمر مال بني النضير ليعملا به عمله وعمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، وهما قد جاءاه يطلبان الميراث مخالفين لعلمهما ، غير مباليَين بحكم اللّه ورسوله - حاشاهما - ، فيكون قدحاً في عمر؟!

الرابع : إنّ أمير المؤمنين والعبّاس لو سمعا من النبيّ ما رواه أبو بكر حتّى أقرّا به لعمر ، فكيف يقول لهما عمر - كما في حديث مسلم - : «رأيتما أبا بكر كاذباً آثماً غادراً خائناً ؛ ورأيتماني كاذباً آثماً غادراً

ص: 98

خائناً» (1)؟!

الخامس : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لو سمع ذلك فلِمَ ترك بضعة الرسول أن تطالب بما لا حقّ لها فيه؟!

أأخفى ذلك عنها راضياً بأن تغصب مال المسلمين ، أو أعلمها فلم تُبالِ وَعَدتْ على ما ليس لها فيه حقّ ، فيكون الكتاب كاذباً أو غالطاً بشهادته لهما بالطهارة (2)؟!

فلا مندوحة لمن صدّق اللّه وكتابه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يقول بكذب هذه الأحاديث.

السادس : إنّه ذكر في حديث مسلم - ويعزُّ علَيَّ نقله ، وإنْ كان ناقل الكفر ليس بكافر - ، أنّ العبّاس قال لعمر : «اقضِ بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» (3).

وهذا ممّا لا يتصوّر صدوره من العبّاس ؛ إذ كيف ينسب لعليّ الكذب والأثم والغدر والخيانة وهو يعلم أنّه نفس النبيّ الأمين (4) ، وأنّ اللّه سبحانه شهد له بالطهارة؟!

ص: 99

وكيف يسبه وقد علم أنّ من سبه سب اللّه ورسوله (1)؟!

اللّهمّ إلاّ أن يكون كافراً مخالفاً لِما عُلم وثبت بالضرورة! والعبّاس أجلّ قدراً وأعلى شأناً من ذلك ، فلا بُد أن يكون هذا القول مكذوباً على العبّاس من المنافقين الّذين يريدون سب الإمام الحقّ ، ووضعوا هذا الحديث لإصلاح حال أبي بكر وعمر من دون فهم ورويّة!

وأما حديث أبي هريرة - الذي استدلّ به الخصم - لعدم تفرّد أبي بكر ، فهو من الكذب المجمَع عليه ؛ لمخالفته لمذهبنا كما هو ظاهر ، ولمذهبهم ؛ لأنّهم يزعمون أنّ ما تركه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صدقةٌ كلُّه ، فلا وجهَ لاستثناء نفقة نسائه.

وليس هذا الكذب إلاّ من أبي هريرة ؛ تزلّفاً لأهل الخلاف بلا معرفة (2).

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

فإذا عرفت أنّ أبا بكر متفرّد بهذه الرواية ، عرفت أنّه لا يصحّ التعويل عليها ؛ إذ لا يمكن أن يُخفي نبيُّ الرحمة والهدى هذا الحكم عمّن هو محلُّ الابتلاء به - وهم ورثته - ، ويعرّف به أجنبيا واحداً ، حتّى يصير سبباً للفتنة والخلاف بين ابنته الطاهرة ومَن يلي أمر الأُمة إلى أن ماتت غضبى عليه ، وهو قد قال في حقّها : «إنّ اللّه يغضب لغضبها ، ويرضى لرضاها» (1) ..

و «يؤذيني ما يؤذيها» (2).

ص: 104

فكان هذا البيان لفضلها مع ذلك الإخفاء عنها ، سبباً لاختلاف أُمته والعداوة بينهم إلى الأبد ؛ لأنّهم بين ناصر لها وقاطع بصوابها ، وبين ناصر لأبي بكر وراض بعمله.

وكيف يُتصوّر أن يُخفيَ هذا الحكم عن أخيه (1) ، ونفسه (2) ، وباب مدينة عِلمه (3) ، ومَن عندَه عِلم الكتاب (4) ، ويُظهره لغيره (5)؟!

ليت شعري! ألم تكن لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) رأفةٌ على بضعته فيعلمها حكمها ويصونها عن الخروج إلى المحافل مطالبة بما لا تستحقّ ، وتعود بالفشل راغمةً مهضومة؟!

ما أظنّ مؤمناً برسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، عارفاً بشأنه ، يلتزم بصحة هذا

ص: 105

الخبر مع هذه المفاسد!

وأما ما أجاب به عن السؤال بقوله : «فإن قيل : لا بُد لكم من بيان حجّية هذا الحديث ، ومن بيان ترجيحه على الآية» ..

ففيه : إنّ دعوى الحكومة لأبي بكر في المقام خطأٌ ؛ فإنّه خصم بحت ؛ لاستحقاقه لهذه الصدقة ، وإنْ فُرض غناه ؛ لأنّها من الصدقات بالمعنى الأعمّ الذي ادّعاه الخصم.

بل أبو بكر أظهر الناس خصومةً ؛ لأنّه يزعم أنّ أمر صدقات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) راجعٌ إلى وليّ الأمر بعده ، وأنّه وليّه.

وليت شعري لِمَ صار أمير المؤمنين (عليه السلام) خصماً لليهودي في الرواية التي ذكرها الفضل ورجع إلى شريح ، وصار أبو بكر هو الحكَم في ما ادّعاه على الزكيّة الطاهرة؟!

ولو سُلّم أنّ له الحكومة وإنْ كان خصماً ، فالحديث الذي استند إليه في الحكم عليها ليس قطعيّ الدلالة ؛ لاحتمال أن يريد به النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : أنّا لا نترك شيئاً من المال يبقى بعدنا لورثتنا (1) ، بل نصرفه في وجوه البرّ ؛ إذ ليس من شأننا جمع المال كالملوك ، وما نتركه بعدنا إنّما هو من مال الصدقات التي لنا الولاية عليها.

وحينئذ لو اتّفق بقاء مال يملكه النبيّ لسبب يُرجح بقاءه (2) ، لا يمتنع أن يكون إرثاً لورثته.

ص: 106

وقول الخصم : «لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرّقها إليه بقرينة الحال ...» إلى آخره ..

رجمٌ بالغيب ؛ إذ لا دليل على وجود قرينة الحال لولا حمل أبي بكر على الصحّة ، وهو ليس أَوْلى بالحمل على الصحّة من أهل البيت الملغين لحديثه!

نعم ، لا ينكر ظهور حديثه في مطلوبه ، لكنّه لو صحّ لا يصلح لمعارضة ظهور الآيات في توريث الأنبياء ، لا سيما ما تعرّض منها لإرث الأنبياء بخصوصهم.

وأمّا ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية ..

فممنوعٌ إذا كانت الرواة لإثبات الحاكم مدّعاه بروايته ؛ إذ تلحقه التهمة بإرادة جرّ النفع إلى نفسه ، كالشاهد!

وأما ما أجاب به عن آية إرث سليمان ..

فمخالف للظاهر ، بل غير صحيح ؛ لأنّ سليمان كان نبيا في حياة أبيه ، فكيف يرث منه النبوّة؟!

وكذا العلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) (1) .. الآية.

فإنّه دالٌّ على أنّ كلاًّ منهما قد أُوتي علماً بالأصالة ؛ ولذا قال سبحانه : ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ) (2) ، فيدلّ قوله : ( وَوَرِثَ ) على أنّه ورث منه أمراً آخر غير العلم ، وينصرف إلى المال.

ص: 107

وإنّما بيّن سبحانه إرثه للمال ؛ للدلالة على أنّه بقيَ بعده ، وأنّ الأنبياء تُورِّث المالَ وترثُ منه.

وأما ما ذكره بالنسبة إلى دعاء زكريا (عليه السلام) ..

فيَرِدُ عليه أوّلا : منعُ اتّفاق العلماء على إرادة النبوّة والحبورة ؛ لمخالفة أهل البيت وشيعتهم جميعاً (1) ، وأكثر علماء التفسير من العامة (2) ..

قال الرازي في تفسير الآية : «اختلفوا في المراد بالميراث على وجوه :

أحدها : إنّ المراد بالميراث في الموضعين : هو وراثة المال ؛ وهذا قول ابن عبّاس والحسن والضحاك.

وثانيها : إنّ المراد في الموضعين : وراثة النبوّة ؛ وهو قول أبي صالح (3).

وثالثها : يرثني المال ، و [يرث] من آل يعقوب النبوّة ؛ وهو قول السدي ومجاهد والشعبي ، وروي أيضاً عن ابن عبّاس والحسن والضحاك (4).

ورابعها : يرثني العِلمَ ، ويرث من آل يعقوب النبوّة ؛ وهو مرويٌّ عن

ص: 108

مجاهد» (1).

وحكى السيوطي في «الدرّ المنثور» ، عن الفريابي ، أنّه أخرج عن ابن عبّاس ، قال : «كان زكريّا لا يُولد له ، فسأل ربّه فقال : ربّ هب ( لي من لَدنك وليا * يرثني ويرثُ من آل يعقوبَ ) (2).

قال : يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوّة» (3).

ويَرِدُ عليه ثانياً : إنّ دعواه الإجماع على أنّ يحيى قُتل قبل أبيه باطلة ؛ لأنّها من قبيل دعوى الإجماع على خلاف ما أنزل اللّه تعالى ، قال سبحانه : ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي ... ) (4).

فإنّه يستلزم بمقتضى استجابة دعاء زكريّا أن يكون يحيى قد بقيَ بعد أبيه ؛ لأنّ الوراثة تستدعي بقاء الوارث بعد الموروث.

وثالثاً : إنّه لا بُد من حمل الآية على ميراث المال لا النبوّة ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّ يحيى (عليه السلام) كان نبيا في حياة أبيه وهو صبيّ ، فلا معنى لأن يكون وارثاً للنبوّة من أبيه ، مع أنّ النبوّة لا تحصل بالميراث إلاّ بالتجوّز ، وهو خلاف الظاهر.

الثاني : إنّ الموالي كانوا شرار بني إسرائيل ، كما في «الكشّاف» (5) ،

ص: 109

وغيره (1) ، فلا يجوز أن يرثوا النبوّة حتّى يخافهم من ورائه ، ويدعوَ أن يهب اللّه له وارثاً غيرَهم.

ولو فُرض إمكان نبوّتهم ، فلا وجه لخوفه من إرثهم للنبوّة إلاّ البخل بنعمة اللّه على الغير ، وهو كما ترى ، بل ينبغي سروره بذلك لخروجهم من الضلال إلى الهدى.

ودعوى أنّه ما خاف أن يرثوا النبوّة ، بل خاف أن يُضيّعوا الدين ويغيّروه ، فدعا ربّه أن يهب له ولداً حافظاً للدين ، مانعاً لهم عن الفساد ، ممنوعة ؛ لبعدها عن سوق الآيات وخصوصيّات الكلام ، التي منها أنّه طلب وليّاً ، وهو لا خصوصيّة له في تحصيل هذا الغرض ، وطلب أن يكون رضيّاً من دون قيد التمكّن من دفعهم عن الفساد.

الثالث : إنّه لو كان المراد : ولداً وارثاً للنبوّة ، لكان دعاؤه أن يجعله رضيا ، فضولا ؛ إذ لا تكون النبوّة إلاّ لرضيّ ، والحال أنّ ظاهره التقييد.

كما يشهد له ما حكاه السيوطي في «الدرّ المنثور» ، عن ابن أبي حاتم ، أنّه أخرج عن محمّد بن كعب ، قال : «قال داود : يا ربّ! هبْ لي ابناً ؛ فوُلد له ابنٌ خرج عليه ، فبعث له داودُ جيشاً ..

إلى أن قال : ربّ إنّي سألت أن تهب لي ابناً ، فخرج علَيَّ؟!

قال : إنّك لم تستثنِ!

قال محمّد بن كعب : لم يقل كما قال زكريا : ( وَاجْعَلْهُ رَبِّ

ص: 110

رَضِيًّا ) (1)» (2).

هذا ، ولا يُستبعد من زكريّا أن يطلب وارثاً لماله ، وإن لم يدخل المال تحت نظر الأنبياء ؛ لأنّه خاف أن يرث الموالي ماله فيستعينون به على معاصي اللّه تعالى.

ولا يُشكَل بأنّه إذا خاف ذلك أمكنه أن يتصدّق بماله فيحصل له ثواب الصدقة ويتمّ غرضه ؛ وذلك لأنّه لا يرجح أن يُفقِر الإنسانُ نفسَه باختياره ابتداءً منه ، وكلّما نال مالا أخرجه في آنه ، قال تعالى : ( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) (3).

على أنّ طلب الولد الصالح الذي يتعاهد أباه بماله ونتائجه وعمله أَوْلى من الصدقة.

وأما ما أجاب به عن مناقضة فعل أبي بكر لروايته في توريث السيف والعمامة ، فيبتني ردّه على الإحاطة بأخبارهم الحاكية لكيفيّة وصول السيف والعمامة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولم يتيسّر لي الآن ذلك (4).

ص: 111

ولكن لأبي بكر مناقضة أُخرى اطّلعتُ عليها في «مسند أحمد» (1) ..

فقد أخرج عن ابن عبّاس ، أنّه قال : «لمّا قُبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) واستُخلِف أبو بكر ، خاصم العبّاسُ عليا في أشياء تركها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ فقال أبو بكر : شيء تركه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فلم يحرّكه ، فلا أُحرّكه» .. الحديث.

ومثله في «كنز العمّال» في أوّل كتاب الخلافة (2) ، عن أحمد والبزّار ، وقال : «حسن الإسناد».

فإنّ هذا الحديث صريح في أنّهما اختصما بأشياء من متروكات

ص: 112

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومقتضى رواية أبي بكر أن تكون هذه المتروكات من الصدقات ، فكيف كان على أبي بكر أن لا يحرّكها؟!

وأيُّ تحريك أكبر من حكم النبيّ بأنّها صدقة؟!

وأمّا قوله : «ولو كان ميراثاً لكان العبّاس وارثاً أيضاً ؛ لأنّه العمّ» ..

فمردودٌ بأنّ العمّ لا يرث مع البنت ؛ لبطلان التعصيب (1) على الأحقّ ، ولو سُلّم فقد زعم بنو العبّاس أنّهم ورثوا البردة والقضيب ، ولعلّهم يرون أنّهما كانا سهم العبّاس من الميراث.

هذا كلّه في دعوى الإرث.

وأمّا دعوى النِّحلة ، فلا ريب بصدورها من سيّدة النساء (عليها السلام) ، وهي مسلّمةٌ من الصدر الأوّل إلى الآن.

ص: 113

قال قاضي القضاة - في ما حكاه عنه ابن أبي الحديد (1) - : «أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ، ولسنا ننكر صحة ما روي من ادّعائها فدك ، فأما أنّها كانت في يدها فغير مسلّم».

فأنت ترى أنّه لم ينازع إلاّ في كون فدك بيدها الذي هو محلّ الكلام في الصدر الأوّل ، ولم ينكر صحّة ما روي من ادّعائها النحلة.

وحكى ابن أبي الحديد ، عن كتاب «السقيفة وفدك» لأحمد بن عبد العزيز الجوهري أخباراً كثيرة في ادّعائها نِحلة فدك (2).

وذكر في «المواقف» وشرحها ، في المقصد الرابع من مقاصد الإمامة ، أنّها ادّعت النحلة وشهد لها عليٌّ والحسنان ، وأضاف في «المواقف» : أُمَّ كلثوم ، وقال في شرحها : «الصحيح : أُمّ أيمن» (3).

ولم يناقش أحدهما في وقوع دعوى النحلة ، وصدور شهادة الشهود بها ، وإنّما أجابا بتصويب أبي بكر في ردّ شهادتهم!

وقال ابن حجر في «الصواعق» (4) : «ودعواها أنّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدكاً ، لم تأت عليها إلاّ بعليّ ، وأُمّ أيمن ، فلم يكمل نصاب البيّنة ؛ على أنّ في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء ، وعدم حكمه بشاهد ويمين ، إمّا (لعلّه لكونه) (5) ممّن لا يراه ، ككثير من العلماء ، أو أنّها لم تطلب

ص: 114

الحلف مع مَن شهد لها.

وزعمهم أنّ الحسن والحسين وأُمّ كلثوم شهدوا لها ، باطل ؛ على أنّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة» ؛ انتهى.

فإنّه لم يُنكر صدور الدعوى منها وشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ أيمن لها ، وإنّما أنكر شهادة الحسنين وأُمّ كلثوم.

وقال الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» : «الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ودعوى فاطمة وراثةً تارةً ، وتمليكاً أُخرى ، حتّى دُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : نحن معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

فإذا عرفت هذا فنقول : لا ريب عندنا أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك ، وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء اللّه تعالى بها عليه ، وكان بأمر اللّه سبحانه حيث قال له : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) (2).

وأنّ أبا بكر قبضها قهراً ، وطلب منها البيّنة على خلاف حكم اللّه تعالى ؛ لأنّه هو المدّعي.

وقد حاجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك ، فما كان جوابهم إلاّ أن قال عمر : «لا نقوى على حجتك ، ولا نقبل إلاّ أن تُقيم فاطمة البيّنة» ، كما صرّحت به أخبارنا (3) ، وشهدت به أخبارهم (4) ..

ص: 115

قال السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) من سورة بني إسرائيل : «أخرج البزّار ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخُدري ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) ، دعا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فاطمة فأعطاها فدك» (1).

قال : «وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : لمّا نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) أقطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فاطمة فدكاً» (2).

ونقل السيوطي - أيضاً - الحديثين في «لباب النقول» ، وذكر أنّ الطبراني أخرج - أيضاً - الحديث الأوّل عن أبي سعيد ، لكن قال : «قال ابن كثير : هذا مُشكل ، فإنّه يُشعر بأنّ الآية مدنيّة ، والمشهور خلافه» (3).

وفيه - مع أنّه يكفينا موافقة البعض - : أنّ الشهرة لو سُلّمت إنّما هي على كون السورة مكّية ، وهو باعتبار أغلبها ، فلا يُنافي نزول آية منها بالمدينة.

وحكى في «كنز العمّال» (4) ، عن ابن النجّار ، والحاكم في «تاريخه» ، عن أبي سعيد ، قال : «لما نزلت : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) قال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : يا فاطمة! لكِ فدك».

ص: 116

وحينئذ ، فتكون مطالبة أبي بكر للزهراء بالبيّنة خلافَ الحقّ وظلماً محضاً ؛ لأنّها صاحبة اليد وهو المدّعي.

ويدلّ على أنّ اليد لها ، لفظُ الإيتاء في الآية ، والإقطاعُ والإعطاءُ في الأخبار المذكورة ، فإنّها ظاهرة فى التسليم والمناولة.

كما يشهد لكون اليد لها ، دعواها النِحلة - وهي سيّدة النساء وأكملهنّ (1) - ، وشهادةُ أقضى الأُمّة بها (2) ؛ لأنّ الهبة لا تتمّ بلا إقباض (3).

فلو لم تكن صاحبة اليد لَما ادّعت النِحلة ، ولردّ القوم دعواها بلا كلفة ، ولم يحتاجوا إلى طلب البيّنة.

ولو سُلّم عدم معلوميّة أنّ اليد لها ، فطلبُ أبي بكر منها البيّنةَ جورٌ أيضاً ؛ لأنّ أدلّة الإرث تقضي بملكيّتها لفدك ، ودعواها النِحلة لا تجعلها مدّعية لِما تملك.

بل مَن زَعَمَ الصدقة هو المدعي ، وعليه البيّنة ، ولا تكفي روايته في إثبات ما يدعي ؛ لأنّه الخصم - كما عرفت - ، كما لا يُقبل - أيضاً - حكم الخصم على خصمه.

على أنّ البيّنة طريق ظنّي مجعول لإثبات ما يحتمل ثبوته وعدمه ، فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد في المقام من قول سيّدة النساء التي طهّرها اللّه تعالى وجعلها بضعةً من سيّد أنبيائه ؛ لأنّ القطع طريق

ص: 117

ذاتي إلى الواقع ، لا بجعل جاعل (1) ، فلا يمكن رفعُ طريقيّته ، أو جعلُ طريق ظاهريّ على خلافه.

ولذا كان الأمر في قصة شهادة خُزيمة (2) للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، هو ثبوت ما ادّعاه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بلا بيّنة مع مخاصمة الأعرابي له ، فإنّ شهادة خزيمة فرع عن قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وتصديق له ، فلا تفيد أكثر من دعوى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

بل كان اللازم على أبي بكر والمسلمين أن يشهدوا للزهراء ، تصديقاً

ص: 118

لها ، كما فعل خزيمة مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأمضى النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فِعلَه.

ولكن يا للأسف! مَن اطّلع على أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نحلها فدك أخفى شهادته ؛ رعايةً لأبي بكر ، كما في الأكثر ..

أو خوفاً منه ومن أعوانه ؛ لِما رأوا من شدتهم على أهل البيت (عليهم السلام) ..

أو عِلما بأنّ شهادتهم تُردّ ؛ لِما رأوه من ردّ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، واجتهاد الشيخين في غصب الزهراء ؛ ولذا لم يشهد أبو سعيد وابن عبّاس ، مع أنّهم علموا ورووا أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعطى فاطمة فدك.

ولا يبعد أنّ سيّدة النساء لم تطلب شهادة ابن عبّاس وأبي سعيد وأمثالهما ؛ لأنّها لم تُرِد - واقعاً - بمنازعة أبي بكر إلاّ إظهارَ حالِه وحالِ أصحابه للناس إلى آخر الدهر ، ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) (1).

وإلاّ فبضعة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أجلُّ قدراً وأعلى شأناً من أن تحرص على الدنيا ، ولا سيّما أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أخبرها بقرب موتها وسرعة لحاقها به.

ولو سُلّم أنّ قول الزهراء وحده لا يفيد القطع ، فهل يبقى مجال للشكّ بعد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

ولو سُلّم حصول الشكّ ، فقد كان اللازم على أبي بكر أن يعرض عليها اليمين - حينئذ - ولا يتصرّف بفدك قبله ؛ لوجوب الحكم بالشاهد

ص: 119

واليمين ، كما رواه مسلم في أوّل «كتاب الأقضية» ، عن ابن عبّاس ، قال : «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بيمين وشاهد» (1).

ونقل في «كنز العمّال» (2) ، عن ابن راهويه ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «نزل جبرئيل على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) باليمين مع الشاهد».

ونقل في «الكنز» - أيضاً (3) - ، عن الدارقطني ، عن ابن عمر (4) ، قال : «قضى اللّه في الحقّ بشاهدين ، فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده».

ونقل - أيضاً (5) - ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «اليمين مع الشاهد ، فإن لم تكن له بيّنةٌ فاليمين على المدّعى عليه» .. الحديث.

مع أنّهم قد رووا أنّ أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ، كما نقله في «الكنز» - أيضاً (6) - ، عن الدارقطني والبيهقي ، عن

ص: 120

عبد اللّه بن عامر بن ربيعة.

ونقله - أيضاً (1) - ، عن البيهقي ، عن عليّ (عليه السلام).

فإذا كان الأمر كذلك ، فلِمَ أسقط حقّها من فدك وتصرّف فيها بمجرّد سكوتها عن طلب يمينها ما لم تُسقط حقّها في اليمين كسائر الحقوق؟!

ولو فُرض أنّ أبا بكر لا يرى الحكم بشاهد ويمين ، فقد كان اللازم عليه أن لا يمسك فدك إلاّ بيمينه ، أو تعفو عنه ؛ لأنّه الخصم المنكر.

ودعوى أنّها صدقة لا خصم بها ، ظاهرة البطلان ؛ لأنّ مستحقَّ هذه الصدقة ومدعيها خصمٌ فيها ، وأبو بكر من مستحقّيها ، وصاحبُ الولاية عليها بزعمه ، ومتظاهر في الخصومة بها.

ولو تنزّلنا عن ذلك كلّه ، فقد زعم أبو بكر أنّ له الأمر على فدك وغيرها من متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حيث روى أنّ أمرها إلى من ولي الأمر (2) ، حتّى زعموا أنّه أعطى أميرَ المؤمنين (عليه السلام) عمامةَ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وسيفَه وبغلتَه (3) ، وأنّ عمر أعطاه والعبّاسَ سهمَ بني النضير أو صدقتَه بالمدينة (4).

فقد كان من شرع الإحسان أن يترك فدك لبضعة نبيّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي لم

ص: 121

يخلف بينهم غيرها ؛ تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فيها.

أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان ومعاذاً - وقد أعطاهما ما أعطاهما (1) - أَوْلى بالرعاية من سيّدة النساء وبضعة المصطفى؟!

أو أنّه يحلُّ له إعطاؤهما من مال الفيء دون الزهراء من مال أبيها؟!

أو أنّه يعتقد صدق جابر وغيره ممّن ادّعوا عِدَة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأعطاهم (2) ، ولا يعتقد صدق الطاهرة البتول فمنعها؟!

أو أنّه عدوٌّ مكنه الدهر من عدوّه فاجتهد بأذاه ، ووجد سبيلا إلى إضعاف أمر سيّده ومولاه؟!

والمنصِف يعرف حقيقة الحال ، ويبني على ما اللّهُ تعالى سائله يوم تنتشر الأعمال.

فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ أبا بكر لم يعامل سيّدة النساء بشرع الإسلام ، ولا شرع الإحسان والوفاء!

كما ظهر بطلان ما فعله شريح مع أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ؛ فإنّ الواجب عليه أن لا يطلب من أمير المؤمنين البيّنة ، بل عليه ، وعلى المسلمين أن يفعلوا فِعل خزيمة ؛ لعلمهم بأنّ علاّم الغيوب شهد بطهارته وعصمته.

ولكن لا عجب من شريح ؛ لأنّه ليس أهلا للقضاء ، كما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد أراد عزله ، فقال كثير من أهل الكوفة : قاض نصبه

ص: 122

عمر لا يُعزل (1) ؛ وإنّما حضر أمير المؤمنين (عليه السلام) عنده لرفع التهمة عن نفسه.

وما نقله الخصم من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «ألا تعلم أنّ هذه الدعوى لحقّ بيت المال وها هنا تُسمع شهادة الفرع؟!» ..

فكذبٌ ظاهر ؛ لدلالته على أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقول بسماع شهادة الفرع لحقّ الأصل ، وهو خلاف مذهبه ؛ ولذا رضي بشهادة الحسنين لأُمهما (عليها السلام).

نعم ، لا يرى أمير المؤمنين (عليه السلام) سماع شهادة الفرع على الأصل ، كما دلّت الأخبار عنه وعن أبنائه الطاهرين (2).

وأمّا قوله : «فلو تمّ حجة حكم ، وإلاّ توقف» ..

ففيه : إنّا لم نرَ أبا بكر توقف ، بل قبض فدك وتصرّف بها ساكن الجأش (3) ، مطمئنّ النفس ، كأنّه ورث مال أبيه.

ولعلّ الخصم يزعم أنّ الحجّة تمّت ظاهراً لأبي بكر فلا يبقى مجال لتوقّفه ، وهو خطأ ؛ إذ لا أقلّ من الحاجة إلى يمين أبي بكر ، أو امتناع الزهراء عن اليمين ، لو لم تتمّ لها الحجة إلاّ به.

وأما ما أجاب به عن شهادة الحسنين ..

ص: 123

فغير صحيح ؛ إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على باب مدينة عِلم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1) ومَن عنده علم الكتاب (2) ويدور معه الحقّ حيث دار (3) ، ويظهر لهذا الخصم وأشباهه!

فلا ريب بجواز شهادة الفرع للأصل ؛ لرضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بها ، مع طلب سيّدة النساء (عليها السلام) لها.

كما أنّ صغرهما غير مانع ؛ لأنّ اللّه تعالى عرّف الأُمّة كمالهما وفضلهما على جميع الأُمّة ، حيث أمر سيّد أنبيائه بأن يجعلهما عوناً له في المباهلة ، وأمرهما بالتأمين على دعائه.

ولولا مضيّ شهادتهما مع صغرهما لَما رضي أمير المؤمنين بها.

وليت شعري ، أين منهم هذه المناقشات والتقشّفات (4) عن عائشة لمّا رأت أنّ الحجرة لها ، حتّى استأذنها عمر في دفنه - كما رووا (5) - ،

ص: 124

وكذا بقيّة أزواج النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حُجرهنّ وأثاثهنّ؟! فإنّا لم نسمع أنّهم سألوهنّ البيّنة على الملكيّة فأقمنها!!

وسيأتي لهذا تتمة في أواخر هذه المباحث.

وأما ما زعمه من أنّ غضب الزهراء على أبي بكر كان من العوارض البشرية ..

فحاصل مقصوده منه : أنّه غضب باطل خارج عن الغضب المقصود بقوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّ اللّه يغضب لغضبك ، ويرضى لرضاك».

وفيه : إنّه عليه يكون المراد بالحديث : إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة إذا كان غضباً بحقّ ، ومن باب العداوة الدينيّة ، فلا يدلّ على فضلها ؛ إذ كلّ مؤمن كذلك.

وهو مما لا يقوله ذو معرفة ، فلا بُد أن يكون المراد أنّها لا تغضب إلاّ بحقّ ، كما يقتضيه إطلاق غضبها في الحديث ، وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

وهذا الحديث قد رواه الحاكم في «المستدرك» ، وصحّحه (1).

وحكاه في «كنز العمّال» (2) ، عن أبي يعلى ، والطبراني ، وأبي نُعيم ، وابن عساكر.

وحكاه - أيضاً - ، عن الديلمي بلفظ : «إنّ اللّه عزّ وجلّ يغضب لغضب فاطمة ، ويرضى لرضاها» (3).

ص: 125

عدم مسبب الآخر ، كما في سببين متضادَّين.

على أنّها لمّا كانت اليد لها على فدك بوجه الملك بعدما كانت لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، لزم أن يكون انتقالها إليها بنِحلة أو نحوها ، فتتضمّن يدها دعوى النِحلة أو غيرها ، فإذا ادّعت الميراث كانت دعواها له متأخّرة عن دعوى النِحلة ذاتاً.

وبالجملة : إنّ فدك كانت بيد الزهراء ، ولمّا تُوفّي النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قبضها أبو بكر بدعوى أنّها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما قبض بقيّة مواريثه ؛ فقالت : إذاً ما هو له يكون لي إرثاً ، أترثُ أباك ولا أرثُ أبي؟! فردّها بأنّ الأنبياء لا يُورَثون ، فالتجأت إلى بيان وجه يدها على فدك ؛ وهو النِحلة ، واستشهدت لها بالشهود ، وذلك أقرب إلى ظواهر الأخبار.

وكيف كان! فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) التي قبضها أبو بكر ، بلا فرق بين فدك ، ومال بني النضير ، وسهمه من خمس خيبر ، وغيرها.

نعم ، في دعوى النِحلة إنّما طالبت بخصوص فدك ؛ لأنّها هي التي نحلها رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وبها طال النزاع ، وكانت هي المظهِر لدعواها ؛ لتعلّق الدعويين بها ؛ وظهور اغتصابه لها ؛ لسبق يدها عليها.

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ... ) (1) الآية.

وهو الذي عيّنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له ولذويه ، وميّزه عن سهام المحاربين ، وهو حصن الكتيبة - كما سبق في رواية الطبري (2) - ، فملكوه بأشخاصهم.

فللزهراء في خمس خيبر حقان : حق من حيث إنّها شريكةُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وحقٌّ من جهة ميراثها لحقه.

وقد استولى أبو بكر على خُمس خيبر كلّه ، فمنعها الحقَّين.

ونحن إن صحّحنا له روايته أنّ الأنبياء لا تورَث ، وسوّغنا له الاستيلاء على حقّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فما المسوّغ له الاستيلاء على حقّ غيره ، وقد ملكوه في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وعيّنه لهم ، وليس للحاكم أن يتولاّه كالصدقات إذا قبضها الفقراء؟!

ولكنّ أبا بكر روى في ذلك روايةً أُخرى جعلها حُجّةً لاستيلائه عليه ، فقد نقل في «الكنز» (3) ، عن أحمد ، وابن جرير ، والبيهقي ، وغيرهم ، عن أبي الطفيل ، قال : «جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أم أهله؟!

قال : بل أهله.

ص: 128

قالت : فما بال الخُمس؟!

فقال : إنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إذا أطعم اللّه نبيّاً طُعمةً ، ثمّ قبضه ، كانت للذي بعده ؛ فلما وُلّيتُ رأيتُ أن أردّه على المسلمين ...» .. الحديث.

ونقل أيضاً (1) ، عن ابن سعد ، عن أُمّ هاني ، أنّ فاطمة قالت : يا أبا بكر! من يرثك إذا مِتّ؟

قال : ولدي [وأهلي].

قالت : فما شأنك ورثتَ رسول اللّه دوننا؟!

قال : يا ابنة رسول اللّه! ما ورثتُه ذهباً ولا فضّة ، ولا شاة ولا بعيراً ، ولا داراً ولا عقاراً ، ولا غلاماً ، ولا مالا.

قالت : فسهمُ اللّه الذي جعله لنا ، وصافيَتُنا التي بيدك؟!

فقال : إنّي سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : إنّما هي طُعمة أطعمنيها اللّه ، فإذا مِتّ كانت بين المسلمين.

ونحو الحديثين في «شرح النهج» (2) ، عن كتاب «السقيفة» للجوهري.

وهما ظاهران في أنّ الخُمس المعيّن في زمن النبيّ - كخُمس خيبر - قد زعم أبو بكر أنّه بعد النبيّ للمسلمين ، أو أنّه له وردّه على المسلمين ، وهو خطأٌ ؛ فإنّ هذا الخمس ليس طُعمةً لرسول اللّه خاصّةً حتّى يشمله

ص: 129

ما رواه هنا.

هذا ، وللزهراء (عليها السلام) دعوىً رابعةٌ تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كخمس خيبر ، منعهم خمس الغنائم الحادثة بعده ، فنازعته الزهراء في ذلك أيضاً ، والأخبار به كثيرة (1) ، وذكر ابن أبي الحديد (2) عدة أخبار في ذلك.

وقد اشتُهر النزاع بين الشيعة والسنة في أمر هذا الخمس ومستحقّه ، وللقوم فيه أقوال ليس هذا محلّ ذِكرها.

كما اشتُهر أنّ أبا بكر ومَن لحقه منعوا بني هاشم خُمسَهم ، وأنّهم عملوا بخلاف ما عمله رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حتّى روى أحمد في «مسنده» (3) أنّ نجدةَ الحروريَّ سأل ابن عبّاس عن سهم ذي القربى ؛ فقال : هو لنا ؛ لقربى رسول اللّه ، قسمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهم ، وكان عمر عرض علينا منه شيئاً دون حقّنا فرددناه عليه .. الحديث.

وروى أحمد (4) ، أنّ النبيّ لم يُقسم لعبد شمس ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب ، وأنّ أبا بكر لم يكن يُعطي قربى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما كان رسول اللّه يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه.

ص: 130

والأخبار في هذا الباب كثيرة (1) ..

وقد طال بنا المقام ، فلنمسك عنان القلم خوف الملال.

ص: 131

عليكم!» (1).

ونقل ابن حِنزابة (2) في «غُرره» : قال زيد بن أسلم : كنت ممّن حمل الحطب مع عمر إلى باب فاطمة حين امتنع عليٌّ وأصحابه عن البيعة أن يبايعوا ، فقال عمر لفاطمة : «أَخرِجي مَن في البيت وإلاّ أحرقته ومَن فيه!

قال : وفي البيت عليٌّ (عليه السلام) ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ،

ص: 133

وجماعة من أصحاب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقالت فاطمة : تحرق على وُلدي؟!

فقال : إي واللّه! أو ليخرُجنّ وليبايِعنّ!» (1).

وقال ابن عبد ربّه - وهو من أعيان السنة - : فأمّا عليٌّ والعبّاس فقعدوا في بيت فاطمة ؛ وقال له أبو بكر : إنْ أبَيا فقاتلهما.

فأقبل بقبس من نار على أن يُضرم عليهما الدار ، فلقيته فاطمة ، فقالت : يا بن الخطّاب! أجئت لتحرق دارنا؟!

قال : نعم (2)!

ونحوه روى مصنّف كتاب «المحاسن وأنفاس الجواهر» (3).

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له تقليد مثل هؤلاء إن كان هذا نقلهم صحيحاً ، وأنّهم قصدوا بيت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لإحراق أولاده على شيء لا يجوز فيه الانتقام ، ولا تحلُّ بسببه هذه العقوبة مع مشاهدتهم تعظيم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهم؟!

وكان ذات يوم يخطب فعثر الحسن - وهو طفل صغير - فنزل من منبره وقطع الخطبة وحمله على كتفه وأصعده المنبر ، ثمّ أكمل الخطبة (4).

ص: 134

وبال الحسين يوما في حجره وهو صغير فزعقوا به ، فقال : لا تُزْرِموا (1) على وَلدي بولَه» (2).

مع أنّ جماعةً لم يبايعوا ، فهلاّ أمر بقتلهم (3)؟!

ص: 135

وبأيّ اعتبار وجب الانقياد إلى هذه البيعة ، والنصُّ غيرُ دالّ عليها ولا العقلُ؟!

فهذا بعض ما نقله السنة من الطعن على أبي بكر ، والذنب فيه على الرواة من السنة.

ص: 136

ولا اعتراض معترض؟!

من تأمل هذا عَلِمَ أنّه من المفتريات الصريحة.

الثاني : إنّ عيون بني هاشم ، وأشراف بني عبد مناف ، وصناديد قريش ، كانوا مع عليّ ، وهم كانوا في البيت وعندهم السيوف اليمانيّة ، وإذا بلغ أمرهم إلى أن يُحرَقوا في البيت ، أتراهم طرحوا الغيرة وتركوا الحميّة رأساً ، ولم يخرجوا بالسيوف المسَلّة فيقتلوا من قصد إحراقهم بالنار؟!

الثالث : دفعُ الصائلِ على النفس واجب ، وتركُ الدفعِ إثمٌ ، وأيُّ صولة على النفس أشدُّ من صولة الإحراق؟!

فكان يجب على عليّ أن يدفعه ، وإلاّ قدح في عصمته.

الرابع : لو صحّ هذا ، دلّ على عجز عليّ - حاشاه عن ذلك - ؛ فإنّ غاية عجز الرجل أن يُحرَقَ هو وأهلُ بيتِه وامرأتُه في داره ، وهو لا يقدر على الدفع ، ومثل هذا العجز يقدح في صحّة الإمامة.

الخامس : إنّ أُمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلمين منقادين محبّين لرسول اللّه ..

أتراهم سكتوا ولم يكلّموا أبا بكر في هذا ، وإنّ إحراق أهل بيت النبيّ لا يجوز ولا يحسن؟!

السادس : لو كان هذا أمراً واقعاً ، لكان أقبح وأشنع من قتل عثمان وقتل الحسين ، ولكان ينبغي أن يكون منقولا في جميع الأخبار ؛ لتوفّر العزائم والرغبات على نقل أمثال هذا.

وما رأينا أحداً روى هذا ، إلاّ أنّ الروافض ينسبونه إلى الطبري ،

ص: 138

ونحن ما رأينا هذا في تاريخه (1) ، وإنْ كان في تاريخه فلا اعتداد به ؛ لأنّه من الواقعات العظيمة المشهورة ، وفي أمثال هذا لا يُكتفى برواية واحد لم يوافقه أحد ، وأهل الحديث يحكمون بأنّ هذا منكَر شاذّ ؛ لأنّ الوقائع العظيمة يتوفّر الدواعي إلى نقلها وحكايتها.

فإذا نقل مثل هذه الواقعة أحدٌ من الناس ، أو جماعة من المجهولين المتعصّبين ، فهي غير مقبولة عند أهل الحديث.

السابع : إنّه ينافي هذا رواية الصحاح ؛ فإنّ أرباب الصحاح ذكروا في بيعة عليّ لأبي بكر ، أنّ بني هاشم لم يبايعوا أبا بكر إلاّ بعد وفاة فاطمة ، ولم يتعرّض أبو بكر لهم وتركهم على حالهم ، وكانوا يتردّدون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات والمصالح والمهمّات وتدبير الجيوش ، فلمّا توفّيت فاطمة بعث أمير المؤمنين على أبي بكر وقال : ائتني وحدك! فجاءه أبو بكر في بيته ، فجلسا وتحدّثا ، ثمّ قال عليّ لأبي بكر : إنّك استأثرت هذا الأمر دوننا ، ما كنّا نمنعك عن هذا الأمر ، ولا نحن نراك غير أهل لهذا ، ولكن كان ينبغي أن تؤخّره إلى حضورنا.

فقال أبو بكر : يا أبا الحسن! كان الأنصار يدّعون هذا الأمر لأنفسهم ، وكانوا يريدون أن ينصبوا أميراً منهم ، وكان يُخاف منهم الفتنة ، فتسارعت إلى إطفاء الفتنة وأخذت بيعة الأنصار ، وإن كان لك في هذا الأمر رغبةٌ فأنا أخطب الناس وأُقيل بيعتهم ، وأُبايعك والناس.

فقال أمير المؤمنين : الموعد بيني وبينك بعد صلاة الظهر.

فلمّا صلّوا الظهر رقى أبو بكر المنبر وقال : «أقيلوني فلستُ بخيركم

ص: 139

وعليٌّ فيكم».

فقام عليٌّ وخطب ، وقال : إنّ بيني وبين أبي بكر شيء (1) ؛ فإنّه استأثر هذا الأمر دوننا ، ولم يتوقّف بحضورنا ، وهو أَوْلى للخلافة.

ثمّ قال : ابسط يدك لأُبايعك!

فبايعه في محضر الناس ، وبايع بنو هاشم ، وتمّ الأمر.

هذا رواية الصحاح في بيعة عليّ لأبي بكر ، وهذا كان أطوار الصحابة ، وهم لم يكونوا للملك طالبين ، ولا في الحكومة راغبين ، وكان أميرهم كفقيرهم ، فإنّ أبا بكر لم ينصب نفسه إماماً ليأكل أموال الناس ، ويتنعّم باللذائذ.

فإنّ أصحاب الصحاح - من الروايات - اتّفقوا على أنّه لمّا وليَ الخلافة أصبح يمشي في السوق وعلى رقبته أثواب يبيعها ، فجاءه أصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وقالوا : يا خليفة رسول اللّه! أتدع الناس فوضى وتعمل في السوق؟!

فقال : إنّ لي عيالا ، ولو لم أعمل في السوق لضاعوا ، وإنّي مُصلّ بكم ، وأُقيم بأمر الخلافة ، وأعمل في السوق لقوت عيالي.

فجلس أمير المؤمنين عليٌّ وأكابر الصحابة ؛ كعمر بن الخطّاب وعبّاس وعثمان في المسجد ، قالوا : عيّنوا شيئاً لأبي بكر من بيت مال المسلمين ليبذله في عياله ويترك عمل السوق ؛ لئلاّ يضيع أمر المسلمين.

فعيّنوا له كلّ سنة ألفي درهم ، فأخذ في السنتين من أيّام خلافته أربعة آلاف درهم من بيت المال ، فلمّا قرب وفاته قال لعائشة : بيعوا جميع

ص: 140

ما في تحت يدي ، وأدّوا ما أخذت من بيت المال إلى عمر ليصرفه في مصالح المسلمين ؛ فإنّي لا أُريد أن آخذ بهذا العمل شيئاً.

فلمّا أدّى ما أخذه من بيت المال بعث إلى عمر إجّانة (1) ، وحِلْساً (2) ، وأثواباً عتيقة كانت عنده ، فلمّا رآها عمر بكى وقال : لقد أتعب مَن بعده (3).

وأوصى أبو بكر أن يكفّن في أثوابه التي لبسها أيّام حياته ، وقال : إنّ الحيّ بالجديد أجدر (4).

هكذا كان سيرتهم في الخلافة.

ثمّ إنّ ابن المطهّر الأعرابي أخذ يكتب لهم المطاعن ، فَلُعن من مشوم طاعن.

هذا ما ذكره من مطاعن الصدّيق وشيخ المهاجرين ، والحمد لله الذي وفّقنا لإبطال مطاعنه على وجه يرتضيه المؤمن الموافق ، ويتسلّمه المخالف المشاقق ؛ لظهور حجّته وبُهور (5) برهانه.

ص: 141

ثمّ بعد هذا يذكر مطاعن الفاروق ؛ ونحن على ما وعدنا قبل هذا ، نذكر أوّلا شيئاً يسيراً من فضائل أمير المؤمنين حيث ما ثبت في الصحاح ، فنقول وباللّه التوفيق (1) :

أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ... بن عديّ بن كعب بن لؤيّ ، ونسبه يتّصل برسول اللّه في كعب بن لؤيّ.

وهو كان قبل البعثة من أكابر قريش وصناديدها.

وأُمه كانت مخزوميّةً أُختَ وليد بن المغيرة.

وكان عمر - في الجاهلية - مهيباً معظّماً ، مقبول القول.

ورئاسة شُبّان قريش ، والاستيلاء والقوّة ، انتهت إلى عمر وأبي جهل وأبي الحكم بن هشام (2).

ولمّا بُعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) واستولى الكفّار على المسلمين ، وضعف أمر الإسلام ، واختفى رسول اللّه في بيت الأرقم ، مخافة سطوة الكفّار ، ولم يقدر أحد أن يُظهر الإسلام ، دعا رسول اللّه : اللّهمّ أعزّ

ص: 142

الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطّاب (1).

فوقع الدعاء له ، فأسلم عمر صبيحة ليلة دعا فيها رسول اللّه ، ودخل على رسول اللّه وهو كمل الأربعين ؛ لأنّ بإسلامه تُكمِّل عدد المسلمين بأربعين (2) ؛ وقال لرسول اللّه : يا رسول اللّه! اللات والعزّى يُعبدان علانية ويُعبد اللّه سرّاً؟!

فخرج هو والنبيّ وسائر الأصحاب - ويقدمهم حمزة ، وعمر - ، حتّى دخلوا المسجد وصلّوا في الحرم وطافوا وخرجوا إلى بيتهم ، وقال أصحاب رسول اللّه : ما زلنا في عزّ منذ أسلم عمر.

ثمّ كان وزيراً لرسول اللّه طول حياته ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته.

وكان ينطق السكينة على لسانه ، كما روي في الصحاح ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه : «وُضع الحقّ على لسان عمر وقلبه» (3).

وفي الصحاح ، عن عتبة بن عامر ، قال : قال النبيّ : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر بن الخطّاب» (4).

ص: 143

وكان مهيباً يخافه المنافقون والكفّار وأرباب الفساد.

روي في الصحاح ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : «استأذن عمر ابن الخطّاب على رسول اللّه وعنده نسوة من قريش تكلِّمنهُ عالية أصواتُهُنّ.

فلمّا استأذن عمر قُمن فتبادرن الحجابَ ، فدخل عمر - ورسول اللّه يضحك - فقال : أضحك اللّه سنك يا رسول اللّه ، ممّ تضحك؟!

فقال النبيّ : عجبت من هؤلاء اللواتي كنّ عندي ، فلمّا سمعن صوتك ابتدرن الحجاب.

قال عمر : يا عدوّاتِ أنفسهنّ! أتهَبنني ولا تهَبن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فقلن : نعم ، أنت أفظّ وأغلظ.

فقال رسول اللّه : يا بن الخطّاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلاّ سلك غير فجّك» (1).

وهذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شكّ في صحّته لأحد.

وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كان باختيار عمر بن الخطّاب ..

فإنّه لو صحّ ما ذكروا أنّه باختياره ، فهو حقّ لا شكّ فيه بدليل هذا الحديث ؛ لأنّه سلك فجّاً يسلك الشيطان فجّاً غيره ، وكلّ فجّ يكون مقابلا ومناقضاً لفجّ الشيطان فهو فجّ الحقّ لا شكّ.

ص: 144

وهذا من الإلزاميات العجيبة ، التي ليس لهم جواب عن هذا ألبتّة.

وفضائله لا تُعدّ ولا تُحصى ، وقد كان راسخاً في العلم ، متصلّباً في الدين ، من الأشدّاء على الكفّار ، كما هو مشهور معلوم ، لا ينكره إلاّ الروافض الجهلة.

روي في الصحاح أنّه قال : «بينا أنا نائم رأيت الناس يُعرضون علَيَّ وعليهم قُمُص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما دون ذلك ، وعُرض علَيَّ عمر بن الخطّاب وعليه قميص يجرّه.

قالوا : فما أوّلته يا رسول اللّه؟

قال : الدين» (1).

ثمّ إنّه أقدمُ بصحبة رسول اللّه ، وحضر معه في جميع غزواته ، وكان صاحب المشاورة ، وكثيراً ما كان يقول لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : افعل ، ولا تفعل ؛ وكان رسول اللّه يعمل برأيه ، وينزل القرآن على تصديقه.

روي في الصحاح ، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أنّه قال : «لقد كان في ما قبلكم من الأُمم محدَّثون ، فإن يك في أُمّتي أحد فإنّه عمر» (2).

وفي قصّة أُسارى بدر ، أنّه لمّا شاور رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أبا بكر ، فاختار الفداء ، وشاور عمر ، فاختار قتلهم ، فمال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى قول أبي بكر واختار الفداء وأنزل اللّه : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ص: 145

حَكِيمٌ ) (1) (2).

فصار في المشاورة قول عمر مختاراً عند اللّه.

ثمّ إنّ الأعرابي ابن المطهّر لم يصوّب رأيه في اختيار خلافة أبي بكر.

ثمّ لمّا توفّي رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان يوافق أبي (3) بكر في تهيئة الجيوش ، وإقامة مراسم الدين والجهاد ، فلمّا انتهت إليه الخلافة قام بأعبائها عشر سنين ، وفتح جميع أقطار البلاد ، وأخذ المُلك من قيصر وكسرى ، وعمل ما هو أغنى من أن يُذكر.

ولولا عمر لم تكن قواعد الإسلام والسنة قائمة ، وسيرته في الخلافة غنيّة عن الذِكر والتعريف ، حتّى إنّ بعض العلماء قال : سِيَر عمر في الخلافة كثيرة ، وأجلّها أنّه لبث في الخلافة مدّة عشر سنين ، ولم يمرّ عليه يوم واحد إلاّ وقد فتح اللّه للمسلمين مدينة أو عسكراً ، فلم يمض يوم واحد جديد إلاّ عن فتح جديد وغنيمة جديدة.

ومع هذا لم يغيّر عمر سيرته وطريقته ، ولبس الخشن ، وأكل الخشن ، وكان كأحد من المسلمين في تواضعه ، وتردّده في الأسواق ، ولبسه الألبسة الخَلِقَةَ ، وكان يحمل الطعام على رقبته لأيامى الغزاة ، وأولاد الشهداء.

ص: 146

وبالجملة : الأخبار في هذا أكثر من أن تُحصى ، ثمّ جاء في آخر الزمان أعرابيّ سكودن (1) النجس ابن المطهّر فوضع عليه المطاعن ، وها نحن نجري على عادتنا في نقل كلامه والردّ عليه ، فنقول وباللّه التوفيق ، ومنه الإعانة وعليه التكلان.

ص: 147

ومنهم : ابن قتيبة ، في كتاب «الإمامة والسياسة» ، قال في أوائل كتابه ، في كيفية بيعة عليّ : «إنّ أبا بكر تفقّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند عليّ ، فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار عليّ ، فأبَوْا أن يخرجوا ، فدعا بالحطب وقال : والذي نفس عمر بيده لَتخرجوا أو لأُحرقنّها على مَن فيها.

فقيل له : يا أبا حفص! إنّ فيها فاطمة!

قال : وإنْ!» (1) .. الحديث.

ومنهم : النظّام - كما حكاه عنه الشهرستاني في «الملل والنحل» في الفرقة النظّامية - ، قال النظّام : «إنّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسّن من بطنها ، وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها! وما كان في الدار إلاّ عليٌّ وفاطمة والحسن والحسين» (2).

ومنهم : أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، في «كتاب السقيفة» - كما نقله عنه ابن أبي الحديد (3) - ، قال : «جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار ، ونفر قليل من المهاجرين ، فقال : والذي نفسي بيده! لتخرجنّ إلى البيعة أو لأُحرقنّ البيتَ عليكم!».

وأما ما زعمه من أنّ الطبري مشهور بالتشيّع ، مهجور الكتب والرواية ، فمناقضٌ لِما سيذكره قريباً في إخراج عثمان أبا ذرّ إلى الربذة ، من أنّه وابن الجوزي من أرباب صحة الخبر (4).

ص: 149

وكيف يُعدّ الطبري من الشيعة وهو من أعلام علماء السنة ، حتّى عدّه النووي في «تهذيب الأسماء» بطبقة الترمذي والنسائي ، وأثنى عليه ، كما نقله السيّد السعيد عنه (1)؟!

وقال ابن خلّكان بترجمته من «وفيات الأعيان» : «كان إماماً في فنون كثيرة ، وكان من المجتهدين ، لم يقلّد أحداً ، وكان ثقة في نقله ، وتاريخه أصحُّ التواريخ وأثبتها» (2). انتهى ملخّصاً.

وقال الذهبيّ في ترجمته من «ميزان الاعتدال» : «ثقة صادق ... من كبار أئمة الإسلام المعتمدين».

لكن قال الذهبيّ : «فيه تشيّع [يسير] وموالاة لا تضرّ» (3).

ولعلّ سببه جمعه لطرق حديث الغدير في كتاب سمّاه

ص: 150

«الولاية» (1) ، وإلاّ فلا أعرف للرجل عُلقة بالتشيّع ؛ واسمه : محمّد بن جرير بن يزيد ، وهو صاحب التاريخ والتفسير المشهورَين ، وتاريخه مطبوع بمصر ، وذكر فيه الحديث الذي نقله المصنّف عنه (2) ، قال : «حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن زياد بن كليب ، قال : أتى عمرُ بن الخطّاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ، ورجال من المهاجرين ، فقال : واللّه لأُحرقنّ عليكم ، أو لتخرجُنّ إلى البيعة.

فخرج عليه الزبير مُصْلِتاً بالسيف ، فعثر فسقط السيف من يده ، فوثبوا عليه فأخذوه».

كما إنّ ما نقله المصنّف (رحمه اللّه) عن ابن عبد ربّه موجود في كتابه (3).

وأما ما ذكره من الوجوه فغير تامة ..

أما الستّة الأُوَل ؛ فلأنّها مبنيّة على وقوع الإحراق ، وقد ذكرنا أنّ المرويَّ هو قصد الإحراق ، ولعلّ عمر إذا بلغ الأمر إلى الإحراق لم يفعل ؛ لجواز أن يكون قاصداً للتهديد فقط.

على أنّ إحراق بيت فاطمة (عليها السلام) لا يستلزم إحراق غيره ؛ لوجود الآجر والطين فيمكن الإطفاء قبل السراية.

ومن عرف سيرة عمر وغلظته مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قولا وفعلا ،

ص: 151

لا يستبعد منه وقوع الإحراق فضلا عن مقدّماته!

وقوله في الوجه الثاني : «أتُراهم طرحوا الغيرة وتركوا الحميّة؟! ...» إلى آخره ..

يَرِدُ عليه - مع ما عرفت من ابتنائه على وقوع الإحراق - : أنّ الزبير قد أراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده ، وأمير المؤمنين (عليه السلام) مأمور بالصبر والسلم ..

أخرج أحمد في «مسنده» (1) ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «سيكون بعدي اختلافٌ أو أمرٌ ، فإنِ استطعتَ أن تكون السلمَ فافعل».

وأما بقيّة الهاشميّين فأَمرُهم تبعٌ لأمير المؤمنين ، وكذا مثل المقداد ، وسلمان ، وأبي ذرّ ، وعمّار ؛ ولا أدري مَن يعني بأشراف بني عبد مناف وصناديد قريش الّذين زعمهم مع عليّ (عليه السلام)؟!

وأما ما ذكره في الوجه الثالث ، من وجوب دفع الصائل ..

وفي الوجه الرابع ، أنّه يدلّ على العجز القادح في صحة الإمامة ..

فإنّما يَرِدان على عثمان حيث ألقى بيده ولم يدافع عن نفسه!

وأمّا أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يبلغ الأمر معه إلى ذلك ، ولو بلغ لعلموا مَن العاجز! فإنّه إنّما أُمر بالسلم حيث يستطيعه.

وأما ما ذكره في الخامس ، من أنّ أُمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلّمين منقادين محبّين ... إلى آخره ..

ص: 152

فهو - لو سُلّم - غير وارد ؛ إذ لم يُعلم حضور أكثرهم ، ومن حضر كان على رأي الشيخين ، أو مضطرب الحال.

على أنّ الإحراق لو وقع ليس بأعظم من غصب الخلافة ، ومخالفة نصّ الغدير ، وغيره.

ولو سُلّم ، فقد تدرّج الأمر من غصب الخلافة ، إلى غصب ميراث بضعة الرسول ونحلتها ، إلى إحراق البيت ، فهانَ!

وبالجملة : إذا رأى الناسُ مقاومةَ أُولي الأمر لأهل البيت وشدّتهم عليهم وعلى أوليائهم ، لم يُستبعد سكوت الرعيّة ، ولا سيّما أنّ جُلّ الأُمراء والأكابر أعوانٌ لهم في الاعتداء على أمير المؤمنين (عليه السلام) ومَن يتعلّق به ، والتجاهر في عداوتهم.

وأما ما ذكره في الوجه السادس ، فلو فُرض وقوع الإحراق لم يُستغرب ترك مؤرّخي السنة لذِكره ؛ إذ من المعلوم محافظتهم على شأن الشيخين ، بل وشؤون أنفسهم ، فإنّ رواية ما يُشعِر بالطعن بهما ، فضلا عن مثل هذا العمل الوحشي ، ممّا يوجب وهن الرجل وكتابه بأنظار قومه ، بل يوجب التغرير بنفسه وعرضه ، كما فعل هو نفسه بالطبريّ - كما رأيت - وهو ذو الفضيلة عندهم ؛ لمجرّد سماعه أنّه روى قصْدَ الإحراق!

وكما فعل الشهرستاني بالنظّام ، وهو من أكابر معتزلة السنة ؛ إذ نسبه إلى الميل إلى الرفض لتلك الرواية التي سمعتها (1)!

ولو قال القائل : إنّهم أحرقوا الباب لم يبعد عن الصواب ؛ لأنّ كثير الاطّلاع منهم ، الذي يريد رواية جميع الوقائع ، لم يسعه أن يهمل هذه

ص: 153

الواقعة بالكلّية ، فيروي بعض مقدّماتها ؛ لئلاّ يخلّ بها من جميع الوجوه ، وليحصل منه تهوين القضيّة كما فعلوا في قصّة بيعة الغدير (1) وغيرها (2).

وبالجملة : يكفي في ثبوت قصد الإحراق رواية جملة من علمائهم له ، بل رواية الواحد منهم له ، لا سيّما مع تواتره عند الشيعة (3) ، ولا يحتاج إلى رواية البخاري ومسلم وأمثالهما ، ممّن أجهده العداء لآل محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) والولاء لأعدائهم ، ورام التزلّفَ إلى ملوكهم وأُمرائهم ، وحُسْنَ السمعة عند عوامّهم.

هذا كلّه في الوجوه الستّة.

وأمّا في السابع ؛ فلأنّ ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ؛ إذ ليس فيها ما ينافي قصد الإحراق أو وقوعه ، فإنّها لم تشتمل على أنّه لم يتعرّض لهم وتركهم على حالهم ، كما ادّعاه الخصم ، ولا على أنّهم يتردّدون عند أبي بكر ويدخلون في المشاورات ، وتدبير الجيوش ، ولا عذر أبي بكر بخوف الفتنة من الأنصار ، ونحو ذلك.

راجع ما رواه البخاري في غزوة خيبر ، المشتمل على كيفيّة البيعة (4).

ص: 154

وما رواه مسلم في باب قول النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «لا نورَث ما تركناه صدقة» (1).

وظنّي أنّ غيرهما من صحاحهم لم يشتمل على ما ذكره ؛ إذ لم ينقله عنها ناقل بحسب التتبّع ، بل اشتمل حديث البخاري ومسلم على أنّ عمر خاف على أبي بكر من دخوله وحده على عليّ.

وهذا ممّا يقرّب وقوع الإساءة منهم إليه ، كقصد الإحراق ونحوه.

ومن الجفاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ما اشتمل عليه هذان الحديثان من أنّ المسلمين كانوا «إلى عليّ قريباً حين راجعَ الأمرَ بالمعروف» ؛ فإنّه دالٌّ على أنّه كان فاعلا للمنكر ، مخالفاً للشرع ، لمّا لم يبايع أبا بكر.

وهذا تكذيب لله سبحانه بشهادته له بالطهارة ، وتكذيب للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بشهادته له بأنّه مع الحقّ والحقّ معه يدور حيث دار.

فتبّاً لأُولئك المسلمين الّذين بعدوا عن سيّدهم ، وعبد اللّه حقّاً ، وأخي نبيّهم (عليه السلام) ، ووصيّه.

وما زال أُولئك المسلمون بُعداءَ عن ذلك الإمام الأعظم إلى زماننا هذا ، حتّى جاء شاعرهم المصري في وقتنا فافتخر بما قاله عمر من التهديد بإحراق بيت النبوّة وباب مدينة علم النبيّ وحكمته ، وقال [من البسيط] :

وقولة لعليّ قالها عمرُ *** أَكرِمْ بسامعها أَكرِمْ (2) بمُلقيها

ص: 155

أَحرقْتُ بابَك (1) لا أُبقي عليكَ بها *** إنْ لم تبايع وبنتُ المصطفى فيها

مَن كان مِثلُ (2) أبي حفص يَفوهُ بها *** أمامَ فارسِ عدنان وحاميها (3)

وقد ظنّ هذا الشاعر أنّ هذا من شجاعة عمر ، وهو خطأٌ ، أَوَلَمْ يعلم أنّه لم تثبت لعمر قدمٌ في المقامات المشهورة ، ولم تمتدَّ له يدٌ في حروب النبيّ الكثيرة؟! فما ذلك إلاّ لأمانهِ من عليّ (عليه السلام) بوصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) له بالصبر ، ولو هَمّ به لهام على وجهه واختطفه بأضعف ريشة.

وأمّا قول الخصم : «فإنّ أصحاب الصحاح اتّفقوا على أنّه لمّا وليَ الخلافة ...» إلى آخره ..

فالظاهر كذبه ؛ إذ لم أجده في ما اطلعت عليه من صحاحهم ، ولا نقله عنها ناقل!

بل المنقول عنها خلافه ..

فإنّ ابن حجر في «الصواعق» ، في آخر كلامه بخلافة أبي بكر نقل عن البخاري ، عن عائشة ، قالت : لمّا استُخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أنّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ، وشُغِلتُ بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه (4).

ص: 156

ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في «كنز العمال» (1).

فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد للأكل من مال المسلمين ، لا أنّ الصحابة أرادوا ذلك!

وأصرح منه في المدّعى ما رواه الطبري في «تاريخه» (2) - من حديث طويل - ، قال فيه أبو بكر : «لا واللّه ما تُصلح أُمور الناس التجارة ، وما يصلحهم إلاّ التفرّغ لهم ، والنظر في شأنهم ، ولا بُد لعيالي ممّا يُصلحهم.

فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحجّ ويعتمر ، وكان الذي فرضوا له في كلّ سنة ستّة آلاف درهم ...» .. الحديث.

ومثله في «كنز العمّال» (3) ، عن ابن سعد ..

وفي «كامل» (4) ابن الأثير.

نعم ، في بعض أخبارهم أنّ عمر هو الذي منعه من التجارة ، وأراد الفرض له ففرض له أبو عبيدة ..

كالذي حكاه ابن حجر في المقام السابق ، عن ابن سعد (5).

ص: 157

وما حكاه في «كنز العمال» (1) ، عن البيهقي ، إلاّ أنّ عمر قال فيه : «نفرض بالمعروف» ولم يُعيّن من فرض له.

ثمّ قال الراوي : «فأنفق في سنتين وبعض أُخرى ثمانية آلاف درهم».

ولم أجد في شيء من أخبارهم أنّ أمير المؤمنين وأكابر الصحابة عيّنوا لأبي بكر ما ينفقه في عياله.

وأين أمير المؤمنين عنه حتّى يهتمّ لنفقته وهو مشغول بجهاز النبيّ وفقده ، وباتّفاق القوم على غصبه؟!

ليت شعري ، ما لأبي بكر أصبح مهتمّاً لأمر الدنيا - والنبيّ لم يُقبر - وهو عندهم موسِر ، حتّى أوصى بردّ جميع ما أخذه من بيت المال ؛ وهو ثمانية آلاف أو نحوها أو ما يزيد على اثني عشر ألفاً (2)؟!

ولم أجد في أخبارهم أنّ فرضَ أبي بكر كان ألفَي درهم فقط ، بل في بعض أخبارهم أنّهم جعلوا له ألفين ، فقال : «زيدوني! فإنّ لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة ؛ فزادوه خمسمئة».

كما نقله في «الصواعق» في المقام المذكور (3) ، وفي «كنز العمّال» (4) ؛ كلاهما عن ابن سعد ، عن ميمون بن مهران (5).

ص: 158

وأمّا قوله : «وأوصى أن يُكفّن في أثوابه التي لبسها في أيّام حياته ، وقال : إنّ الحيّ بالجديد أجدر».

فهو لو صحّ دلّ على جهل أبي بكر بسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

روى مسلم (1) ، عن جابر : «أنّ النبيّ خطب يوماً فذكر رجلا من أصحابه قُبض فكُفّنَ بكفن غير طائل وقُبر ليلا ، فزجر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أن يُقبر الرجل بالليل حتّى يُصلّى عليه ، إلاّ أن يضطرّ إنسانٌ إلى ذلك ؛ وقال النبيّ : إذا كفّنَ أحدُكم أخاه فليحسن كفنه».

بل تدلّ وصيّة أبي بكر بتكفينه بالعتيق على طلب مخالفة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ إذ كُفّن بالجديد ، ولم يُوصِ بالتكفين بالعتيق.

ففي «كنز العمّال» (2) - عند ذِكر وفاة أبي بكر - ، عن أبي يعلى ، وأبي نُعيم ، والدغولي ، والبيهقي ، بأسانيدهم عن عائشة ، قالت - في حديثها عن موت أبيها - : قال : [في] كم كفّن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟

قلت : كفنّاه في ثلاثة أثواب سُحُوليّة (3) بيض جُدد ...

ص: 159

فقال : اغسلوا ثوبي [هذا] - وبه رَدْعٌ (1) من زعفران - ، واجعلوا معه ثوبين جديدين.

فقلت : إنّه خَلِقٌ.

فقال : الحيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميّت ، إنّما هو للمُهْلة (2).

وأقول : لو أوصى أن يُدفن عارياً لكان أَوْلى بمراعاة الأحياء ، مع أنّ الكفن للمهْلة والصديد!

وأمّا ما ذكره من أنّ عمر كان من أكابر قريش وصناديدها ؛ فمحلُّ نظر ..

قال عمرو بن العاص - كما في أوائل «العقد الفريد» (3) - : «قبّح اللّه زماناً ، عمرُو بن العاص لعمرَ بنِ الخطّاب [فيه] عامل ، واللّهِ إنّي لأعرف الخطّاب يحمل فوق رأسه حُزمة حطب وعلى ابنه مِثلُها ، وما منهما إلاّ في نَمرة (4) لا تبلغ رُسغيه».

ص: 160

وقريب منه في «كنز العمال» (1).

وقال ابن الأثير في «كامله» (2) : «قال ابن المسيّب : حجّ عمر ، فلمّا كان بضَجَنان (3) قال : كنت أرعى إبل الخطّاب في هذا الوادي في مِدْرَعة صوف ، وكان فظّاً ، يُتعبني إذا عملتُ ، ويضربني إذا قصّرتُ».

ونحوه في «تاريخ الطبري» (4).

وفي «الاستيعاب» بترجمة عمر (5).

ونقل ابن أبي الحديد (6) ، عن أبي عبيد في «غريب الحديث» ، أنّ عمر قال : «لقد رأيتُني وأُختاً لي نرعى على أبوينا ناضحاً (7) لنا ، قد ألبستنا أُمّنا نُقبَتَها (8) ، وزوّدتنا يَمنتَيْها هَبيداً (9) ، فنخرج بناضحنا ،

ص: 161

فإذا طلعت [الشمس] ألقيتُ النقبة إلى أُختي وخرجت أسعى عرياناً ، فنرجع إلى أُمّنا وقد جعلت لنا لَفيتة (1) من ذلك الهَبيد ، فيا خِصْباه (2)!».

فمَن هذا حاله وحال أبيه ، ويحمل حزمة الحطب على رأسه ، كيف كان صنديداً كبيراً؟!

وكيف كان في الجاهليّة مهيباً معظّماً مقبولَ القول ، وله ولأبي جهل رئاسةُ شبّانِ قريش والاستيلاءُ والقوّةُ؟!

وأمّا قوله : «وأُمه مخزوميّة أُخت وليد بن المغيرة» ..

فخلاف قول أصحابه ؛ فإنّها على هذا بنت المغيرة ، وأصحابه اختلفوا في أنّها بنت هشام بن المغيرة ، أو هاشم بن المغيرة كما في «الاستيعاب» ، وصوّب أنّها بنت هاشم (3).

ص: 162

وحكى السيّد السعيد ، عن ابن شهرآشوب وغيره ، أنّ هاشماً وجد حنتمة مرميّة في الطريق ، فأخذها وربّاها ، ثمّ زوّجها الخطّاب (1).

وهو الأقرب ؛ فإنّ الخطّاب أقلُّ نفساً وبيتاً من أن يتزوّج بنت هاشم الصُّلبية (2) ، ولا سيّما أنّ أُمّ الخطّاب - أو جدته لأبيه - «نفيل» ، أَمةٌ زنجيّة (3) ؛ والعرب تأنف من الزنوج (4) ، وإنّما نُسبت إلى هاشم بالتبنّي والتربية ، كما هو عادة العرب.

وأما ما زعمه من اختفاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في بيت الأرقم ..

فكذب ظاهر ؛ لأنّ عمّه أبا طالب (عليه السلام) أقوى على حفظه ، ويواسيه بنفسه وأولاده ؛ ومن يقدر على قتله وعمه في الحياة؟!

روى الحاكم في «المستدرك» (5) ، وصحّحه على شرط الشيخين ، عن عائشة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «ما زالت قريش كاعةً (6) حتّى

ص: 163

توفّي أبو طالب».

وأما ما زعموه من دعاء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بأن يُعزّ الإسلام بعمر أو أبي جهل ..

فمن الغرائب ؛ فإنّ الإسلام إذا لم يعزّ بأبي طالب وبنيه وحمزة وذويه ، فكيف يعزّ بعمر وهو حطّاب ذليل؟!

وأيُّ نسبة في الشرف والعزّ بينه وبين أبي جهل حتّى يُعادل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بينهما؟!

وأعجب من هذا جعلُه من أقران حمزةَ أسدِ اللّه ورسوله ، حتّى يتقدّم معه المسلمون ويُصلّوا في الحرم ويطوفوا بحمايته!

وأين منه هذه الشجاعة يوم الخندق ، وخيبر ، وأُحد ، وحنين؟!

وكيف تجتمع هذه الدعاوى مع ما رواه البخاري (1) ، عن ابن عمر ، قال : بينما هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص ... فقال له : ما بالك؟!

قال : زعم قومك أنّهم سيقتلونني إن أسلمت.

قال : لا سبيل إليك ، بعد أن قال : أمِنْتُ.

فخرج العاص فلقي الناس ، فقال : أين تريدون؟!

فقالوا : نريد ابنَ الخطّاب الذي صبا.

فقال : لا سبيل إليه ؛ فكرَّ الناس»؟!

وروى أيضاً عن ابن عمر ، قال : «لمّا أسلم عمر اجتمع الناس عند داره ، وقالوا : صبا عمر - وأنا غلام فوق ظهر بيتي - ، فجاء رجل عليه

ص: 164

قَباء (1) من ديباج ، قال : قد صبا فما ذاك؟! فأنا له جار.

قال : فرأيت الناس تصدّعوا عنه ، فقلت : من هذا الرجل؟

قالوا : العاص بن وائل» (2).

وأمّا قوله : «كان وزيراً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته» ؛ فقد سبق مثله في حقّ أبي بكر ، وعرفت الكلام فيه (3).

وأما قوله : «كان ينطق السكينة على لسانه ، كما روي في الصحاح ...» إلى آخره ..

ففيه : إنّ هذا - وسائر ما يذكره من أخبارهم - إن أراد به البيان لأصحابه ، فهم في غنىً عنه ؛ لعلمهم بها.

وإنْ أراد به الاستدلال علينا ، فهو خطأ ؛ لأنّا نعتقد كذبها ؛ إذ هي - مع ما عرفت من حال رواتها - قد قامت الضرورة والأدلّة الواضحة على كذبها ؛ إذ كيف تصحّ دعوى نطق السكينة ووضع الحقّ على لسان عمر وقلبه ، وقد شكّ يوم الحديبية (4) ، وأنكر على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بما أنكر (5) ، ونسب إليه الهجر (6) ، فسببَ كلّ ضلال وقع ويقع إلى يوم القيامة؟!

وكيف تُحتمل الصحّة في ما رووه : «لو كان بعدي نبيّ لكان عمر»؟!

ص: 165

فإنّ الإيمانَ مطلقاً - أو بعد البلوغ - شرطُ النبوّة ، وعمر قضى أكثر عمره في الكفر!!

وكيف تُقبل دعوى فرار الشيطان منه ، ولم يفرّ - بزعمهم - من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حتّى ألقى على لسانه كلمة الكفر ، ولا عن آدم وغيره من الأنبياء (1)؟!

وهو - أيضاً - قد استزلّه الشيطان وأشباهه يوم أُحد ، ففرّوا عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كما قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ) (2) (3).

وقد قال أبو بكر : «إنّ لي شيطاناً يعتريني» (4) ، وهو عندهم خيرٌ من عمر ، ورَوَوْا : «إنّ لكلّ إنسان شيطاناً» (5).

وليت شعري ، ما الذي يخافه الشيطان من عمر حتّى يفرّ منه ، ولا يسلك فجه ولا سلطانَ له عليه؟!

ومن المضحك أن يجعل هذا الخبر من الإلزاميات العجيبة لنا ، مع ما عرفت من حاله ، وأنّه من أخبارهم.

وأظرف منه استشهاده به ؛ لكون المنافقين وأهل الفساد يخافون من عمر ، فإنّه لم يظهر من النسوة شيء من النفاق والفساد ، وإلاّ فكيف سكت

ص: 166

عنهنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، اللّهمّ إلاّ على روايتهم أنّ النبيّ يحبّ الباطل دون عمر؟!

وأظرف من الجميع جعل ذلك دليلا على هيبة عمر ، والحال أنّ النسوة قُلنَ له بوجهه : «إنّك أفظُّ وأغلظ» ، ولو قال : إنّه دليل على فظاظته ؛ لكان أَوْلى (1).

وأما ما رواه من تأويل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لقميصه المجرور بالدِّين ..

فغريب ؛ لأنّ جرّ القميص يدلّ على التبختر والبطر ، فكيف يؤوّل بالدين؟!

وما زعمه من حضوره في جميع الغزوات ..

فغير بعيد ، ولكن لا فائدة به مع عدم القتال ، والهزيمةِ عند مصادمة الرجال!

وأمّا ما ذكره من أنّ القرآن ينزل على تصديقه ، فقد سبقه إليه ابن حجر في «صواعقه» ، وعدّ من موافقة القرآن له تكلّمه بجملة من الآيات قبل نزولها (2) ، وحينئذ فلا معجزة في القرآن ، أو هو سارق من عمر!!

وعدّ أيضاً من موافقاته له ما نقله عن «مسند أحمد» ، ورأيته أنا فيه (3) : «إنّ عمر جامع زوجته بعد الانتباه ليلة الصيام - وقد كان حراماً في أوّل الإسلام - فنزل : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... ) (4) الآية.

ص: 167

وروى - أيضاً - أحمد ما يدلّ على ذلك (1).

وأنت تعلم أنّ عدّ هذا بالموافقات غريب ؛ فإنّه بالمخالفات أشبه ؛ لأنّه من فعل الحرام والمخالفة لله ورسوله!

غاية الأمر أنّه سبب نسخ الحكم ، وهو ليس من الموافقة في شيء ، إلاّ أن يكون عمر أراد بفعله الحرام نسخ حكم اللّه ، فنُسخ تبعاً له ؛ فتأمّل!

إلى غير ذلك من الموافقات التي لا ربط لجملة منها بالموافقة ، وينبغي عدّ كثير منها في الهزليّات ؛ فراجع (2)!

ثمّ إنّ ما ذكره في كيفيّة الموافقة في قصّة أسرى بدر ، دالٌّ على أنّ اللّه سبحانه أنزل في النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر : ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ) (3) ، وقوله تعالى : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (4) ؛ فيكون النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) طالباً لعرض الدنيا ومستحقاً لأنْ يمسّه عذاب عظيم ، ومجوّزاً لأخذ الفداء من عند نفسه لا من اللّه تعالى ، وهذا هو الكفر والتكذيب لقوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (5).

كما إنّه يوجب التناقض بين أقوال اللّه سبحانه ، فإنّه يقول : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (6) ، ثمّ يؤنّبهم على أخذ الفداء ، وهو عن إذن

ص: 168

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وإيتائه.

ويشهد لكون تجويز أخذ الفداء من اللّه تعالى ما رواه في «الدرّ المنثور» ، عن عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، أنّهما أخرجا عن أبي عبيدة ، قال : «نزل جبرئيل على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يوم بدر فقال : إنّ ربّك يُخيّرك إنْ شئت أن تقتل هؤلاء الأسرى ، وإنْ شئت أن تفادي بهم ويُقتل من أصحابك مثلهم.

فاستشار أصحابه ، فقالوا : نُفاديهم فنقوى بهم ويُكرم اللّه بالشهادة من يشاء» (1).

ومِن هذا يُعلم أنّ المراد بما أخذه في قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ) إلى قوله : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (2) ليس هو أخذ الفداء على الأسرى ؛ فإنّه برخصة اللّه وإذن نبيّه.

على أنّ الأسر وأخذ الفداء على الأسرى لم يكونا قبل الإثخان في الأرض ؛ إذ أيُّ إثخان أعظمُ من قتل أعيان المشركين وغلبتهم ، الذي سمّاه تعالى ذات الشوكة وقطعاً لدابر الكافرين بقوله سبحانه : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ) (3)؟!

فلا بُد أن يُراد بما أخذوه ما جنوْه من مخالفةِ رغبةِ

ص: 169

رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في حرب النفير وطلبهم غنيمة العير وأسر مَن فيها.

رُوي في «الكشّاف» وغيره ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) استشار أصحابه فقال : العيرُ أحبُّ إليكم أم النفير؟

فقالوا : العِيرُ أحبُّ إلينا من لقاء العدوّ.

فتغيّر وجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ ردّد عليهم فقال : العير قد مضت إلى ساحل البحر ، وهذا أبو جهل قد أقبل.

فقالوا : يا رسول اللّه! عليك بالعير ودعِ العدوّ (1).

ونقل السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال - أيضاً - : ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ... ) (2) الآية ، عن ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، عن أبي أيّوب الأنصاري - من حديث قال فيه - : إنّ النبيّ قال : ما ترون في القوم ، فإنّهم قد أُخبروا بمخرجكم؟

فقلنا : يا رسول اللّه! لا واللّه! ما لنا طاقة بقتال القوم ، إنّما خرجنا للعير.

ثمّ قال : ما ترون في قتال القوم؟

فقلنا مثل ذلك.

فقال المِقداد (3) : لا تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى :

ص: 170

( اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) (1) (2) .. الحديث.

وروى مسلم (3) : «أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان ، فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه ، ثمّ تكلّم عمر فأعرض عنه».

ومثله في «مسند أحمد» (4) من طريقين.

وروى السيوطي في «الدرّ المنثور» ، أنّهما قالا (5) : «إنّها قريش وخُيلاؤها (6) ، ما آمنت منذ كفرت ، ولا ذلّت منذ عزّت ، فتأهّب لهم يا رسول اللّه!» (7).

ونقل السيوطي - أيضاً - ، عن ابن أبي شيبة وابن مردويه ، أنّه خرج رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إلى بدر ، حتّى إذا كان بالرَّوْحاء خطب الناس ، فقال : كيف تَرَوْن؟

فقال أبو بكر : يا رسول اللّه! بلغنا أنّهم كذا وكذا.

ثمّ خطب الناس فقال : كيف تَرَوْن؟

فقال عمر مثل قول أبي بكر (8) .. الحديث.

وبهذين الحديثين ونحوهما يُعلم أنّ إعراض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عن

ص: 171

الشيخين - المذكور في حديث مسلم - ، إنّما هو لتخذيلهما عن حرب النفير ؛ لا لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يريد جواب الأنصار.

كما يشهد له سرورُه بكلام المقداد - وهو ليس من الأنصار - حتّى أشرق وجه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من قوله.

وقال ابن مسعود : «لأنْ أكون صاحبَه أحبُّ إليَّ ممّا عُدِل به» ، كما رواه البخاري (1).

فقد ظهر أنّ قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ... ) (2) الآية ، إنّما هو تقريع لعمر وكلّ مَن أراد العِيرَ ، وأسرَ مَن فيها ، ومجانبة النفير.

فالآية قريبة من الآية التي سبقت عليها بأوّل السورة وهي قوله تعالى : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ... ) (3) الآية.

ولو سُلّم أنّ قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ ) الآية ، توبيخ على الأسر في حرب النفير ، بناءً على أنّه قبل الإثخان في الأرض ، فلا ريب أنّه لا بأس على النبيّ فيه ؛ لأنّه ليس بإذنه ، بل فعله المسلمون من تلقاء أنفسهم طلباً لعرض الدنيا ، وإنّما أجاز لهم اللّه ورسوله أخذ الفداء تأليفاً لهم - حيث رغبوا فيه - ، ورعايةً للمصلحة الوقتيّة.

ص: 172

وحينئذ ؛ فالمراد بما أخذوه في قوله تعالى : ( لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (1) ، هو اتّخاذهم للأسرى بدون إذن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ طلباً لعرض الدنيا.

وبالجملة : لا بأس على رسول اللّه في أصل الأسر ؛ لأنّه من دون إذنه ، ولا في أخذ الفداء ؛ لأنّه برخصة اللّه تعالى.

فما زعمه الفضل من نزول الآية توبيخاً للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ظلمٌ له ، وكذبٌ على اللّه عزّ وجلّ.

ولعلّ سببه ما قاله لهم عمر مِن موافقة اللّه له ، ومخالفته للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في أمر الأسرى.

ويكذِّبُه - بعد امتناع أن يستبيحَ النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمراً ويقولَ من غير وحي - ما رواه الطبري في «تاريخه» (2) ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : «لما نزلت هذه الآية ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ) ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : لو نزل عذاب من السماء لم ينجُ إلاّ سعد بن معاذ ؛ لقوله : يا نبيّ اللّه! كان الإثخانُ في القتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرجال».

وهو قد قال ذلك - كما في رواية الطبري (3) - لمّا رأى المسلمين يأسرون المشركين ، وهو على باب العريش.

وإنّما جعلناه مكذّباً لدعوى عمر ؛ لأنّه لو كان ممّن يريد قتلهم - كما زعمه - لاستُثني مع سعد في رواية ابن إسحاق.

ص: 173

هذا ، ومن العجيب إشارة عمر على النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - بحسب ما رواه القوم - أن يمكّن من العبّاسِ حمزةَ ومن عقيل عليا (1) ، والحال أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) نهى عن قتل العبّاس خاصة وبني هاشم عامة - كما في تاريخَي الطبري وابن الأثير وغيرهما (2) - ؛ لأنّهم أُخرجوا كرهاً ، وكان بعضهم من المسلمين ؛ فإنّ هذا من أعظم الصلافة وأشد المخالفة للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأكبر الإيذاء له ، مع أنّه أمر بما نهى اللّه عنه من قتل المسلمين!

وأمّا ما ذكره من موافقة عمر لأبي بكر في الجهاد ، وأنّه فتح الفتوح بعده ، فمسلّم ، لكن تلك الفتوح ناشئةٌ ممّا عوّدهم عليه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) من الجهاد والفتوح والغنائم ، ومتفرّعة عن بشارته يوم الخندق بفتح بلاد كسرى وقيصر (3) ، وكلُّ أحد لو ولي بعد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - وعلم تلك البشارة - لقام بما قاموا به.

ولو سُلّم أنّهم فتحوا تلك الفتوح بتدبيرهم وحزمهم ، فإنّما يكون مدحاً إذا كان لله تعالى ، لا للإمرة والسلطان ، وهو محلّ نظر!

ص: 174

وقد فتح الأُمويّون والعبّاسيّون وغيرُهم الفتوح ، ومصّروا الأمصار ، طلباً للمُلك والعزّ.

أخرج أحمد في «مسنده» (1) ، عن أبي بكرة ، عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : «إنّ اللّه تبارك وتعالى سيؤيّد هذا الدين بأقوام لا خَلاق لهم».

وروى البخاري (2) : أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «إنّ اللّه يؤيّد الدين بالرجل الفاجر».

ودعوى أنّه أقام قواعد السنة ممنوعة ؛ لِما رأيناه من تبديله إيّاها ، وتشريعه خلاف ما جاء به الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على حسب ما تهواه نفسه ، وتقتضيه سياسته - كما ستعرف - وإنّما أقام قواعد مُلكه ، وحاط الدين ما درّت محالبه.

وقوله : «وسيرته في الخلافة غنيّة عن الذِكر» ..

لعلّه يريد به ما كان يصنعه مع الناس من الإهانة والتحقير ، والجفاء والضرب ، بلا موجب (3).

ص: 175

ومثل تسيير نصر بن حجاج (1) بلا استحقاق.

وعمله مع عمّاله بلا ميزان شرعيّ (2) ، فإنّهم إن كانوا من الأُمناء ،

ص: 176

فكيف غرّمهم؟! وإلاّ فكيف ردّهم إلى أعمالهم؟!

ولو كانت سيرته في الخلافة على النهج الشرعيّ ومرضيّة لله سبحانه ، لقبل أميرُ المؤمنين بيعةَ ابنِ عوف بشرط أن يسير بسيرة الشيخين (1).

وأما لبسه الخشن ؛ فلو كان للآخرة ، لتناسقت جميعُ أفعاله ، واتّبع وصيّة النبيّ في بضعته وآله.

وكم زاهد في الدنيا للدنيا ، ومتواضع في الناس للرفعة!

* * *

ص: 177

ص: 178

فاختلفوا ، فقال بعضهم : أحضروا ما طلب ، ومنع آخرون.

فقال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : ابعدوا!

هذا الكلام في صحيح مسلم (1).

وهل يجوز مواجهة العامّي بهذا السفه ، فكيف بسيّد المرسلين (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

ص: 180

وقال بعضهم : إنّ رسول اللّه تكلّم بكلام المرضى ، لا أنّه يريد الكتابة ، كما يقول المريض : ناولوني فلاناً وفلاناً وهو لا يريد (1).

والأوّل أظهر ؛ لأنّ عمر في أيّام صحّة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كثيراً ما يقول له : إفعل فلاناً ولا تفعل فلاناً ؛ وكان رسول اللّه يوافقه في رأيه (2).

فكان له هذا المنصب والمقام عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أيام الصحة ، فجرى على عادته ؛ لأنّ الكتابة لم تكن من رأيه كما ذكرنا.

ومَن علم أحوال عمر مع رسول اللّه طول صحبته لم يتعجّب من هذا.

ثمّ ما ذكر أنّه أراد أن ينصّ حال موته على خلافة عليّ ؛ فهذا من باب الإخبار بالغيب.

ولِمَ لا يريد أن ينصّ بخلافة أبي بكر؟! وقد وافق هذا ما روينا عن عائشة ، أنّه قال : ادعي لي أبا بكر أباك حتّى أكتب له كتاباً (3).

ثمّ هذا مناقض لِما ادّعاه من النصّ في غدير خُمّ ؛ فإنّه يدّعي النصّ في ذلك المشهد ، ثمّ يقول : إنّه أراد أن ينصّ.

وهذا نِعمَ اعتراف منه بعدم النصّ.

* * *

ص: 182

وجعه يوم الخميس فقال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فتنازعوا ، ولا ينبغي عند نبيّ تنازعٌ ، فقالوا : هَجَرَ رسول اللّه!

قال : دعوني! فالذي أنا فيه خير ممّا تدعوني إليه.

وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أُجيزهم ، ونسيت الثالثة».

ومن أوضح الأُمور أنّ نسبةَ الهجر إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إساءةُ أدب معه ، بل كفرٌ بمقامه ؛ فإنّه مخالف للعقل والشرع.

أما العقل ؛ فلأنّ الهَجْرَ : هو الهَذَيان ؛ يقال : هَجَرَ النائمُ : إذا هَذَى ، كما في «القاموس» (1).

وهذا ممتنع عقلا على النبيّ في صحّته ومرضه ؛ لأنّ من جاز عليه الهجر ولم يُؤمَنْ عليه الهذيان والخطأ ، أمكن التشكيك في كثير من أقواله وأفعاله ، فلا يكون قوله وفعله حجة ، وهو مناف لمنزلة النبوّة ، وناف لفائدة البعثة.

وأما الشرع ؛ فلقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) (2) ..

( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) (3) ..

ص: 184

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (1) ..

فإنّ هذه الآيات أطلقت وجوب طاعته والأخذ منه ، ومنعت من مخالفة مطلق ما قضى به.

ومن الواضح : أنّ صدور الهجر يستدعي خلاف ذلك الوجوب والمنع ، وينافي ذلك الإطلاق.

ولقوله تعالى : ( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (2) ..

فإنّه دالٌّ على أنّ كلّ ما ينطق به من أمر أو منع إنّما هو عن وحي اللّه تعالى ، وهو لا يجامع الهجر.

ولقوله تعالى : ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ) إلى قوله : ( ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ) (3) ..

فإنّه ناف للهجر عنه ؛ لأنّ من جاز عليه الهجر ، لم يكن أميناً ، ومَن وقع منه الهجر ، كان مجنوناً ؛ لأنّ الجنون حالة في الإنسان يُستر فيها عقلُه.

غاية الأمر : أنّ من يهجر في حالة خاصّة ليس جنونُه مستحكماً.

ولو سُلّم أنّ الهجر هو الهذيان الحاصل من غير الجنون - كما هو الأقرب - فهو بحكمه ؛ لأنّ المقصود بالآية ليس هو نفي الجنون من حيث هو ، بل لِما يترتّب عليه من الهذيان ، فينتفي عن النبيّ كلّ هذيان.

وممّا ذكرنا يُعلم أنّه لا فائدة في ما قصدوا به إصلاح هذه

ص: 185

الفرْطة (1) ؛ إذ بدّلوا في بعض أخبارهم لفظ «الهجر» بقولهم : «غلبه الوجع» (2) ؛ فإنّ النتيجة بهما واحدة ؛ وهي إثبات الهذيان للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، حاشاه (3)!

وأما ما نسبه إلى بعض علمائهم من أنّ عمر خاف أن يكتب النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما لا يفهمه المنافقون ، فيقع الاختلاف بين المسلمين ؛ فهو أشبه باللغو ؛ إذ كيف يقع - بسبب عدم فهم المنافقين لمراد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - الاختلاف بين المسلمين الّذين يفهمون مراده ، ويعتقدون أنّ ما يكتبه رافعٌ للضلال أبداً.

مع أنّ عمر - على هذا - قد دفع القبيح بالأقبح ؛ لأنّه خاف الاختلاف فأوقعه بالمخالفة للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على أوحش وجه وأكذبه ؛ وهو

ص: 186

نسبة الهذيان إلى النبيّ!

وليت شعري ، ما عسى أن يفعل المنافقون - وهم الأقلّون - أكثر من ذلك لمجرّد كتابة النبيّ ما لا يفهمونه.

على أنّه كيف يُتصوّر أن يصف النبيّ كتابه بأنّهم لا يضلّون بعده أبداً ، ثمّ يكتب ما لا يُفهم فيسبب به الاختلاف والضلال على خلاف ما ضَمِنه كتابه؟!

فهل تجويز هذه الكتابة إلاّ تجويز للهجر بوجه آخر؟!

مضافاً إلى أنّ عمر لو كان قاصداً لذلك ، لكان الواجب عليه أنّ يُنبّه النبيّ بعبارة جميلة طالباً فيها توضيح مقصوده ، لا أنّه يمنعه عن أصل الكتاب الرافع للضلال إلى آخر الأبد.

وأيضاً : فقد زعم القوم عدالة الصحابة كلّهم واقعاً إلاّ النادر الخفيّ الحال من المنافقين ، فمن أين يقع الاختلاف بين المسلمين العدول بسبب عدم فهم القليلين المنافقين للكتاب؟!

وما أدري إذا كان الأمر على ما قاله ذلك البعض ، فما الذي أبكى ابن عبّاس حتّى بلّت دموعه الحصباء ، وعدّه الرزيّة كلّ الرزيّة؟!

ألم يكن له عِلم بمقصود عمر ، كما علمه هذا البعض بعد حين ، فيسترّ لهذه المقاصد الشريفة؟!

وأمّا ما زعمه الخصم من أنّ عمر كان يقول للنبيّ : إفعل ولا تفعل ..

فهو كذبٌ وإزراءٌ بحقّ سيّد المرسلين وشأن الرسالة ، كما سبق (1).

ولو سُلّم ، فإنّما يجوز ذلك في مقام الاستشارة ، لا في مقام يقضي

ص: 187

به النبيُّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويعزم ، كما في المورد ، فإنّه ليس لأحد فيه الخيَرة ، كما صرّحت به الآية السابقة (1).

وأما قوله : «ومن علم أحوال عمر مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وطول صحبته لم يتعجّب من هذا» ..

فصحيحٌ ؛ لِما نعهده من سوء أدبه مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ومخالفته له في كثير من المقامات التي يقضي فيها ، وتدخّله في ما ليس له ، كما في الصلاة على ابن أُبَيّ ، والصلح يوم الحديبية ، وغيرهما (2) ، فيُعرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عنه ، أو يجيبه بما يقتضيه حُسن خُلُقه وعظيم تأليفه ، وإلاّ فالنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أعلى شأناً ، وأرفع مكاناً ، وأظهر عصمة ، وأكبر تأييداً من أن يحتاج إلى الآراء الناقصة ، ويتّبع من لا طريق له إلاّ الظنّ ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.

ثمّ إنّ بعض الرواة قد تصرّف في الحديث فصوّره بصورة الاستفهام ؛ تقليلا للاستهجان ، فروى أنّهم قالوا : «ما شأنُه؟! أَهَجَر؟! استفهموه!» كما رواه البخاري (3) ، ومسلم (4) (5).

وفي لفظ آخر : «ما باله (6)؟! أَهَجر؟! استفهموه!» كما رواه

ص: 188

البخاري أيضاً (1).

وليت شعري ، كيف يُستفهم عن الهجر من احتُمِل في حقّه الهجر؟!

وكيف يكون عمر مستفهماً وهو يقول : «حسبنا كتاب اللّه» ، الذي هو كلامُ معارِض لا مستفهِم ، حتّى لو حُمل استفهامه على الإنكار كما زعمه بعضهم؟!

وهل يُجامع الإنكارَ قولُه : «أَهَجَر؟! استفهموه!»؟! فإنّه لو أُريد به الإنكار على قائل لتعلّق به الاستفهام الإنكاري لا بالنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولَمَا كان مورد لقوله : «حسبنا كتاب اللّه»!

على أنّه لم يسبق أحد عمرَ إلى نسبة الهجر إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حتّى يُنكر عمرُ عليه ، بدليل ما رواه البخاري (2) ومسلم (3) ، عن ابن عبّاس ، قال : «لمّا حُضِرَ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب ، قال : هلُمّ أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده.

قال عمر : إنّ النبيّ غلبه الوجع وعندكم القرآن ، فحسبنا كتاب اللّه!

واختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم رسول اللّه كتاباً لن تضلّوا بعده ؛ ومنهم من يقول ما قال عمر ، فلمّا أكثروا

ص: 189

اللغط (1) والاختلاف عند النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : قوموا عنّي!».

وروى أحمد في «مسنده» (2) ، عن جابر ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) دعا عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلّون بعده ، فخالف عمر بن الخطّاب حتّى رفضها.

ومن العجب شدّة تحفّظهم على شأن عمر ؛ فإنّهم إذا رووا لفظ «الهجر» لم يُعيّنوا قائله (3) ، وإذا عيّنوا عمر قالوا : «قال : غلبه الوجع» (4) ، أو : «خالف حتّى رفضها» (5).

وإذا تُليت عليهم الأدلّة الواضحة على امتناع وصمة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالهجر والهذيان ردّوها بجدّهم ، وخذلوا رسولَ اللّه ونصروا عمرَ بجهدهم ، وأساؤوا القول في مَن ينتقده ؛ وإنْ آذى نبيّهم وأغضبه وغمه ، وسبب

ص: 190

كلّ ضلال إلى يوم القيامة.

فقد روى أحمد الحديث في «مسنده» (1) ، وقال فيه : «فلمّا أكثروا اللغط والاختلاف وغُمّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال : قوموا عنّي!».

وحكى ابن أبي الحديد (2) ، عن الجوهري ، رواية الحديث ، وقال فيه : «فلمّا أكثروا اللغط واللغو والاختلاف غضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فقال : قوموا عنّي! لا ينبغي لنبيّ أن يُختلف عنده هكذا ؛ فقاموا» .. الحديث.

ويا هل ترى ، إنّا لو قلنا : «إنّ عمر يهجر» في قبال قوله للنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «يهجر» ، أكانوا يرضون منّا بدون القتل؟!

والحال أنّ قولنا لو كان حراماً وضلالا لكان بسبب عمر ؛ لمنعه للكتاب الرافع للضلال إلى يوم القيامة ، فكان أَوْلى بما يستحلّونه منّا!

وأعجب من ذلك أنّهم - مع نسبة الهجر عندهم إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - يستدلّون على استحقاق أبي بكر الخلافة ؛ بدعوى أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس!

والحال أنّ أمره بها - على زعمهم - كان في حال شدّة المرض بحيث يُغمى عليه مرّةً ويفيق أُخرى ، كما في بعض روايات البخاري (3) ، ومسلم (4) ، وغيرهما (5).

ص: 191

وكانت صلاته أيضاً في الناس - على زعمهم - سبع عشرة صلاة أو نحوها (1) ، وهي بعدُ أمرِ الكتاب ؛ لأنّه كان يوم الخميس والنبيّ توفّي يوم الاثنين ، فكيف كان أمره بالكتاب هجراً ، وأمره بالصلاة دليلا على الخلافة؟!!

بل أعجب من ذلك أنّهم يروون أنّ أبا بكر أمر عثمان أن يكتب : أما بعد ؛ ثمّ أُغمي عليه ، فكتب عثمان : أمّا بعد ، فقد استخلفت عليكم عمرَ بن الخطّاب ولم آلُكُم (2) خيراً.

ثمّ أفاق أبو بكر فقال : إقرأ! فقرأ عليه.

فقال : أراك خِفْتَ أن يختلف الناس.

قال : نعم ؛ وأقرّها أبو بكر.

رواه الطبري في «تاريخه» (3) ، وابن الأثير في «كامله» (4).

فأنت ترى أنّ أبا بكر قد كتب وأمضى وهو في حال يُغشى عليه ، فلم يقولوا : «يهجر»! وسيّد النبيّين (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمر بالكتابة قبل وفاته بخمسة أيّام ، ولم تكن حاله في الشدّة كحال أبي بكر ، وقالوا : «يهجر»!

فهل الفرق بينهما إلاّ مخالفة وصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لهوى أُولئك

ص: 192

الصحابة ، وموافقة وصيّة أبي بكر لهواهم؟!

وهل تتصوّر أمراً لا تهواه أنفسهم ، ويخالفون النبيّ فيه بالصراحة ، ويجدون في منعه كلّ الجدّ بأقبح المنع ، غير الوصيّة لعليّ (عليه السلام) بالإمامة؟!

أو هل تتوهّم أنّ أمراً يُبكي ابن عبّاس فواتُه حتّى يخضب الحصباءَ ، ويتذكّره بعد طول المدّة ، ويجعل الحيلولة دونه كلّ الرزيّة ، غير خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟!

أو هل تحتمل أنّ أمراً يتضمّنه الكتاب الصغير يكون مؤمناً من الضلال والاختلاف إلى آخر الأبد ، غير النصّ على أئمّة حفظة للدين ، عِلماً وعملا ، إلى يوم القيامة؟!

وما هم غير عليّ وأولاده الطاهرين ؛ لأنّ الحفظ كذلك لا يتمّ إلاّ بالعصمة ، ولا قائل بعصمة غيرهم.

ولو كان ذلك الحفظ يحصل بأبي بكر وأمثاله لَما وقع الضلال ، وهو واقع بكثرة ساحقة للهدى في طول السنين.

ويشهد لإرادة أئمّتنا (عليهم السلام) قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إنّي مخلّف فيكم الثِّقلَين ، إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً» (1).

فإنّ مرمى الحديثين واحد ، سوى إنّه يريد أن يكتب بهذا الكتاب تفصيل ما أجمله في حديث الثِّقلَين ، ويذكر الأئمّة بأسمائهم ؛ لتحصل فيه فائدة جديدة.

لكنّ القوم عرفوا مراده فمنعوه - كما اعترف به عمر في ما دار بينه

ص: 193

وبين ابن عبّاس - كما ذكره ابن أبي الحديد (1) ، ففاجأوه بكلمة جفاء لم تكن في الحُسبان اضطرّته إلى العدول عمّا أراد ؛ إذ لا تبقى بعدها فائدة في كتابه.

ولو أصرّ على مطلوبه لدامت الفتنة والاختلاف في أنّه هجر أو لا؟ و ( لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) (2).

وقد علم أنّ شيعة الحقّ غنيّون - عن المضيّ عليه - بنصّه يوم الغدير (3) ونصّ القرآن المجيد (4) ، كما زادهم بصيرة في أضداد خليفته ووصيّه ، فقضت الحكمة أن يعدل بعد ذلك عن الكتاب.

فيا لهف نفسي! يريد نبيُّ الرحمة حياتنا إلى الأبد ، ويطلب أن يكتب لنا كتاباً حقيقياً بأن تتشوّق إليه قلوب المؤمنين ، وتتشوّف إليه عيون المهتدين ، فلا يُتّبع!

ويريد أبو بكر أن يوصي إلى عمر ، ويظهر الشكّ في أمره بما يدعو المسلم العاقل إلى النفرة عنه ، فيُتّبع! ..

قال : «إنّي أستخلف عليكم عمر ، فإن عدل فذلك ظنّي به ، وإن

ص: 194

بدّل فلكلّ امرئ ما اكتسب ، ولا أعلم الغيب».

كما ذكره في «الصواعق» (1).

ورواه جماعة ؛ كابن قتيبة (2) ، وابن عبد ربّه (3) ، وغيرهما (4).

ويا بأبي وأُمّي ، الشفيق على أُمّته! أيّةُ كلمة ودّعوه بها ، وهو في فراش الموت بينهم؟! وأيّةُ إساءة أساؤوه بها وهو يريد الإحسان إليهم؟!

فقد ثبت بما بيّنّا أنّ مراد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالكتاب : هو النصّ على أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين.

وقول الخصم : «هذا من باب الإخبار بالغيب» ..

خطأٌ ؛ فإنّه من باب اتّباع الدليل - كما عرفت (5) - مع القرائن القاضية به ؛ كسبق النصوص عليه في الكتاب والسنة ؛ فيكون هذا الكتاب من باب تأكيد النصّ ، فما زعمه الخصم من مناقضة مقاصد المصنّف ساقط ؛ إذ أيُّ عارف يقول : إنّ في تأكيد النصّ مناقضة؟!

كما تحقّق ممّا بيّنّا أنّه لا يمكن أن يريد النصّ على أبي بكر ، ولو أدركه عمر لكتب الكتاب بيده ، وعجّل إليه في يومه قبل غده ، واستغنى عن التزوير يوم السقيفة ، والهجوم على دار فاطمة الشريفة.

وقد ظهر من الأحاديث أنّهم لم يأتوا بمجرّد إساءة الأدب مع

ص: 195

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، بل آذوه أيضاً ، وأغضبوه ، وغموه ، فكانوا مصداقاً لقوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (1) وقوله سبحانه : ( الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) (2).

وأيضاً خالفوا أمر اللّه عزّ وجلّ بطاعة نبيّه الكريم (3) ، ونهيه عن رفع أصواتهم فوق صوته ، وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض (4) ، وسببوا كلّ ضلال إلى يوم القيامة.

وما أعجب قول عمر : «حسبُنا كتاب اللّه!» ؛ فإنّه من أكذب القول ؛ ضرورةَ عدمِ علمهم منه بكلّ ما تحتاج إليه الأُمة ؛ ولذا قرنه النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعترته فقال : «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي».

وروى الترمذي في «صحيحه» (5) ، وحسنه ، عن أبي الدرداء ، قال : «كنّا مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فشخص ببصره إلى السماء ، ثمّ قال : هذا أوانٌ يُختلس العلمُ من الناس حتّى لا يقدروا منه على شيء.

فقال زياد بن لبيد الأنصاري (6) : كيف يُختلس العلمُ منّا وقد قرأنا

ص: 196

القرآن؟! فواللّه لنَقرأنّه ولنُقرئنّه نساءنا وأبناءنا.

قال : ثكلتك أُمّك يا زياد! إنْ كنتُ لاََعُدك من فقهاء أهل المدينة ، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ، فماذا تُغني عنهم؟!».

ونحوه في «مسند أحمد» (1) ، عن أبي أُمامة.

وروى أبو داود في «صحيحه» (2) ، عن العرباط (3) ، من حديث قال النبيّ فيه : «أيحسب أحدُكم متّكئاً على أريكته قد يَظنّ أنّ اللّه لم يحرّم شيئاً إلاّ ما في القرآن ، ألا وإنّي قد وعظت ، وأمرت ، ونهيت عن أشياء ، إنّها لمثل القرآن أو أكثر».

وروى أبو داود أيضاً (4) ، عن أبي رافع ، عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال :

ص: 197

«لا أُلفينّ أحدَكم متّكئاً على أريكته ، يأتيه الأمرُ من أمري ، ما أمرتُ به أو نهيتُ ، عنه فيقول : لا ندري ، ما وجدناه في كتاب اللّه اتّبعناه!».

ومثله في «صحيح الترمذي» ، وحسنه (1).

وعن الحاكم في «مستدركه» ، وابن ماجة ، وابن حبّان في «صحيحيهما» (2).

.. إلى نحوها من الأحاديث الكثيرة (3).

فكيف يردّ عمر أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالكتابة ويقول : «حسبنا كتاب اللّه»؟!

فيا عجباً!! أكان رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لا يعلم بمكان كتاب اللّه منهم ، أو أنّهم أعلم منه بما فيه وبفوائده ، حتّى يزيّف عمر طلبه للكتاب بقوله : «حسبنا كتاب اللّه» كما يزيّف أحدُنا رأيَ مثلِه؟!

ثمّ إنّ المصنّف (رحمه اللّه) أشار بقوله : «فقال أهله : لا ينبغي عند النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) هذه الغوغاء» إلى أخبار رواها القوم تدلّ على ذلك ..

منها : ما رواه أحمد في «مسنده» (4) ، عن طاووس ، عن ابن عبّاس ، قال : «لمّا حُضِر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتاباً لا يختلف منكم رجلان بعدي.

ص: 198

فأقبل القوم في لغطهم ، فقالت المرأة : وَيحكمْ! عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!».

ومنها : ما في كتاب الشمائل في «كنز العمّال» (1) ، عن ابن سعد ، بسنده عن عمر ، قال : «كنّا عند النبيّ وبيننا وبين النساء حجاب ، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : اغسلوني بسبع قِرَب ، وائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فقالت النسوة : ائتوا رسولَ اللّه بحاجته.

فقلتُ : اسكتن! فإنّكنّ صواحبُه ، إذا مرض عصرتُنّ أعينكُنّ ، وإذا صحّ أخذتُنّ بعنقه.

فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : هنّ خير منكم».

ومنها : ما في كتاب «الخلافة والإمارة» من «الكنز» أيضاً (2) ، عن الطبراني في «الأوسط» ، عن عمر ، قال : «لمّا مرض النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : ادعوا لي بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً.

قال النسوة من وراء السِتر : ألا تسمعون ما يقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)؟!

فقلتُ : إنّكنّ صويحبات يوسف ، إذا مرض رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) عصرتُنّ أعيُنكنّ ، وإذا صحّ ركبتنّ عُنقه.

فقال رسول اللّه : دعوهنّ! فإنّهنّ خير منكم».

ص: 199

المصير إلى هذه الاعتقادات الرديّة؟!

مع أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كان أشرف الأنبياء (عليهم السلام) ، وشريعته أتمّ الشرائع ، وقنع من اليهود بالجزية ، ولم يُوجب عليهم متابعته قهراً وإجباراً ، وكذا من النصارى والمجوس ، ولم يعاقبهم بالإحراق!

فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بذلك؟!

مع أنّ مسألة الإمامة عندهم ليست من أُصول العقائد ، ولا من أركان الدين ، بل هي ممّا يتعلّق بمصالح العباد في أُمور الدنيا (1).

فكيف يعاقب من يمتنع من الدخول فيها؟!

وهلاّ قصدوا بيوت الأنصار وغيرهم ، مثل : سلمان ، وأبي ذرّ ، والمقداد ، وأكابر الصحابة لمّا امتنعوا من البيعة؟!

وأُسامة بن زيد لم يبايع إلى أن مات ، وقال : «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أمّرني عليكم فمن أمّرك علَيَّ يا أبا بكر؟!» (2).

* * *

ص: 201

الإمامة ببيعة الواحد والاثنين ؛ فلذا خاصم في إتمام بيعة أبي بكر بعدما بايع هو وجماعة ؛ وذلك لأنّ عمر ليس على هذا الرأي ، فإنّه قال في خطبته : «إنّ بيعة أبي بكر فلتة ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، ولا بيعة له ولا لمن بايعه» ، كما سبق في مآخذ أبي بكر (1).

على أنّه لو كان يرى ذلك ، فغاية ما يلزم أنّه لا تجوز البيعة لغيره ، لا أنّه يجب على جميع الخلق بيعتُه.

وأما إنكار الخصم لإحراق بيت آل محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ..

فصحيحٌ ، لكنّ المصنّف (رحمه اللّه) ادّعى قصدَ الإحراق ، وهو مستفيض في أخبارهم ، كما سبق (2).

هذا ، واعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) نقض على القوم بأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قنع بالجزية من أهل الذمة ، ولم يوجب عليهم متابعته ، فكيف استجاز هؤلاء الصحابة قصد أهل البيت بالإحراق لأجل متابعة أبي بكر؟!

ويمكن أن يجيب القومُ عنه بالنقض ؛ بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لأجل المتابعة ..

وفيه : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قاتل معاوية لعلمه بفساده وإفساده للدين ؛ ولعهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) إليه بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين (3) ،

ص: 204

ولم يقاتله لمجرّد طلب المتابعة ، وإلاّ فقد كان يمكنه أن يقرّه والياً وينال متابعته ثمّ يعزله ، كما أُشير عليه بذلك ، فامتنع وقال : «واللّه لا أُداهن في ديني ، ولو أقررتُه ( كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ) (1)» (2) ، كما سنذكره إن شاء اللّه في مطاعن معاوية.

ويشهد لكون قتاله لا لمجرّد المتابعة ، أنّه لم يقهر سعداً وابنَ عمر وغيرَهما على متابعته (3).

ص: 205

والشوكة على المنافقين ؛ ليرتدعوا عمّا همّوا به من إيقاع الفتنة والإيضاع خِلال (1) المسلمين كما كان دأبهم.

وقال بعضهم : كان هذا الحال من غلبة حُكم المحبّة وشدّة المصيبة أنّ قلبه كان لا يأذن له أن يحكم بموت النبيّ.

وهذا كان أمرٌ عمَّ جميع المؤمنين بعد النبيّ حتّى جُنّ بعضهم ، وعمي بعضهم من كثرة الهمّ ، واختلّ بعضهم (2) ، فغلب عمر شدّة حال المصيبة ، فخرج من حال العلم والمعرفة ، وتكلّم بعدم موته ، وأنّه ذهب إلى مناجاة ربّه ؛ وأمثال هذا لا يكون طعناً.

ص: 208

ويفعل ما يفعل ، فيها وفي خارجها.

وكيف تلائم تلك المحبّة المدّعاة إعراضه - كصحبه - عن تجهيز النبيّ ودفنه إلى ثلاثة أيام؟!

أو كيف تجتمع مع إيذائه حال المرض المُشجي بنسبة الهجر إليه ومنعه عمّا أمر به؟!

ثمّ إنّي لستُ أذهب إلى ما قاله المصنّف (رحمه اللّه) ، إنّ صدور ذلك القول من عمر من قلّة المعرفة ؛ فإنّ مثل عمر الذي يبتدع الشورى وكيفيّتها لا يجهل جواز موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم)!

كيف؟! والنبيّ نعى نفسه الشريفة إليهم مراراً (1) ، ونطق الكتاب العزيز بموته (2)!

وما تخلّفَ عمر عن جيش أُسامة إلاّ ارتقاباً لموته!

ولا قال : «حسبنا كتاب اللّه» إلاّ بناءً على وفاته!

وما نسبهَ إلى الهجر إلاّ طعناً برأيه في ما يوصي به لِما بعد الموت!

فكيف يَجهل موته وقد فارقت روحُه الدنيا ، أو يَحتمل ذهابه إلى

ص: 210

المناجاة وهو مسجّىً بينهم؟!

بل لا أرى ذلك منه إلاّ مكراً وكيْداً ؛ فإنّه يعلم أنّ الهاشميّين وبعض الصحابة كسلمانَ ، والمقدادِ ، وأبي ذرّ ، وعمار ، وحذيفة ، ونحوهم (1) ، يريدون بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فخاف أن يبايعوه ويتّبعهم الناس ؛ لسبق أمر الغدير ، فادّعى أنّ النبيّ ما مات ؛ ليشغل الناس وقتاً ما بهذا الكلام ، فيحصل لبيعة عليّ (عليه السلام) تأخير حتّى يأتي أبو بكر من منزله بالسنح (2) ؛ ليُعمِلا رأيهما ، ويَمضيا على ما أبرماه وأصحابهما في الصحيفة من منع أمير المؤمنين (عليه السلام) خلافته.

ولمّا حضر أبو بكر لم يسعه العدول من مقالته دفعةً ، بل بقي يتكلّم إلى أن قرأ أبو بكر قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ) الآية ، فأظهر المغلوبيّة ، وزعم كأنّه لم يسمع الآية (3)!

ص: 211

والحال أنّ الآية لا تدلّ على بطلان ما زعمه من ذهاب النبيّ إلى المناجاة ؛ فإنّها لا تدلّ على موت النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في هذا اليوم الذي مات فيه!

ومَن أنصف وعرف بعض أحوال عمر صدّق بما قلناه.

ثمّ إنّ عدم حضور أبي بكر عند وفاة النبيّ - وهو يعلم أنّه على خطر الموت - مُستغرَبٌ بحسب العادة ، ولكن لا غرابة فيه عند مَن عرف الحقيقة ، بل يجعله قرينةً على ما حقّقناه سابقاً ، من أنّ أبا بكر قد صلّى بالناس صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ بغير رضاه ، فلما علم رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) خرج يجرّ رجليه من المرض ونحاه (1).

فذهب أبو بكر إلى منزله بالسُّنح (2) ؛ فراراً من مواجهة النبيّ له بما يكره.

ولمّا صلّى رسول اللّه لم يجده ، وقال : «سُعّرت (3) الفتن» ، كما سبق

ص: 212

في رواية الطبري (1) ، فلذلك كان عند وفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بمنزله في السُّنح.

ولمّا سمع بوفاة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، أسرعَ الكرّة واجتمع بعمر ، وذهبا بأنصارهما إلى السقيفة ، وفعلا ما فعلا!

* * *

ص: 213

وأمّا قوله : «وإن صحّ ما ذكر ...» إلى آخره ..

فهو من التشكيك في البديهيات ؛ فإنّ ابن تيميّة - مع عناده وتهتّكه في العصبيّة - أقرّ في ردّه ل «منهاج الكرامة» بصحة خبر المجنونة (1).

ورواه الحاكم في «المستدرك» (2) ، وصحّحه مع الذهبيّ على شرط الشيخين.

ونقله في «كنز العمّال» (3) ، عن عبد الرزّاق ، والبيهقي.

ورواه البخاري باختصار (4) ، قال : قال عليّ لعمر : «أمَا علمتَ أنّ القلم رُفع عن المجنون حتّى يُفيق ، وعن الصبي حتّى يُدرِك ، وعن النائم حتّى يستيقظ؟!».

ورواه في «الاستيعاب» بترجمة عليّ ، قال : «كان عمر يتعوّذ باللّه من معضلة ليس لها أبو حسن.

وقال في المجنونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لستّة أشهر [فأراد عمر رجمها] ، فقال له : إنّ اللّه يقول : ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثلاثونَ شَهراً ) (5) .. الحديث.

ص: 217

وقال له : إنّ القلم رُفع عن المجنون ... الحديث.

فكان عمر يقول : لولا عليٌّ لهلك عمر» (1).

ونقل أيضاً في «كنز العمّال» (2) حديث التي وضعت لستّة أشهر ، عن البيهقي ، وعبد الرزّاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.

وأما حديث الحامل ..

فقد عرفت تسليمه في كلام القاضي الأُرموي (3).

ورواه الحاكم بعد الحديث السابق (4) ، ولكن ذكر فيه أنّ المرأة كانت مجنونة حُبلى ، فأراد عمر أن يرجمها فقال له عليٌّ : أَوَما علمت أنّ القلم رُفع عن ثلاث ...؟! .. الحديث.

ورواه نصير الدين في «التجريد» ، ولم يناقش القوشجي بصحّته (5).

وسيأتي نقل المصنّف (رحمه اللّه) له عن «مسند أحمد» (6).

ص: 218

وذكره ابن أبي الحديد (1) ، وذكر جواب قاضي القضاة عنه من دون أن يناقش في سنده ، لكن ذكر فيه أنّ معاذاً نبّه عمر على ذلك فقال : «لولا مُعاذ لهلك عمر».

وهو أَوْلى بالطعن على عمر ونقصه.

وأمّا استنكار الخصم للطعن في عمر ، مستدلاًّ بما روي عن ابنه ..

فمن الظرائف ؛ لأنّه استدلّ على علمه بروايتهم - وهي ليست حُجةً علينا - عن ابنه ، وهو محلّ التهمة ، وترك ما يشاهده الناس من كثرة جهله.

على أنّ الخصم سيُصرّح في أنّ رؤيا الأنبياء من الخياليات كرؤيا سائر الناس ، فلا عبرة بها!

ص: 219

والرواية منافية ؛ لأنّ المرويّ أنّه حرّمه ومنعه حتّى قالت المرأة : «كيف تمنعنا ما أحلّ اللّه لنا في محكم كتابه؟!» (1).

وأما التواضع ؛ فإنّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ ، ولو كان العذر صحيحاً ، لكان هو المصيب والمرأة مخطئة!

ص: 221

قال له رجل : اتّقِ اللّه ، فوضع خده على الأرض (1).

وهذا من كمال تواضعه.

وأمّا قوله : «لو كان الأمر كما قال عمر ، لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ» ، فهذا كلامٌ بيّنُ البطلان ؛ فإنّ عمر تواضع بقوله : «كلّ الناس أفقه من عمر».

وهذا التواضع لا يقتضي إظهار القبيح ، ولا تصويب الخطأ ، لا أنّه تواضع بترك الحقّ والصحيح ، وأخذ الباطل وتقريره ، حتّى يلزم ما يقول.

ص: 223

ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس : إنّي كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له».

ثمّ نقل في «الكنز» نحوه ، عن سعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، والمحاملي ، عن مسروق (1).

ثمّ نقل عن عبد الرزّاق ، وابن المنذر ، عن عبد الرحمن السُلمي ، قال : «قال عمر : لا تُغالوا في مهور النساء!

فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر! إنّ اللّه يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ) من ذهب.

قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود.

فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته» (2).

ثمّ نقل في «الكنز» أيضاً ، عن الزبير بن بكّار في «الموفّقيّات» ، وابن عبد البرّ في «العلم» ، عن عبد اللّه بن مصعب ، قال : «قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقيّة! فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.

فقالت امرأة : ما ذاك لك!

قال : ولِمَ؟!

قالت : لأنّ اللّه تعالى يقول : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ) الآية.

ص: 225

فقال عمر : امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ» (1).

ونحو ذلك في «شرح النهج» (2).

وروى في «الدرّ المنثور» هذه الأحاديث وغيرها في تفسير الآية ، وقال في حديث مسروق : «سنده جيّد» (3).

وهي صريحة في تحريم عمر للمغالاة وإقراره بالخطأ.

وقد ادّعى الحاكم في «المستدرك» (4) تواتر الأسانيد الصحيحة بخطبة عمر ؛ قال : «وفي هذا الباب لي مجموعٌ في جزء كبير».

فقد ظهر أنّه لا وجه لحمل عمر على طلب الاستحباب والتواضع بعد صراحة الأخبار في التحريم ، والإقرار بالخطأ.

مع أنّ حمله على الاستحباب لا يلائم التهديد بارتكاب الحرام ؛ وهو جعل المهر في بيت المال ؛ فإنّه لا يصحّ تهديد شخص على ترك نافلة الليل والصدقة المستحبّة بأنّه لو ترك النافلة لَقتَلَه وأخَذَ ماله.

بل لا يصحّ التهديد على ترك الواجب وفِعل الحرام ، إلاّ بما يسوّغه الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوها.

فلا يجوز أن يُهدد تاركُ الصلاة أو شاربُ الخمر بأن يُزنى بأُمه ، أو يُقتل أخوه ، أو يؤخذ مالُه ؛ ضرورة أنّ التهديد إنّما يصحّ بما يمكن للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّداً بالشرع.

ص: 226

وهذا هو مراد المصنّف في تخطئة القاضي.

ولا تتوقف تخطئتُه على ارتكاب عمر للحرام وأخذ شيء من المهور ووضعه في بيت المال ، كما تخيّل الخصم أنّه مراد المصنّف (رحمه اللّه).

وأيضاً : لو كان عمر مريداً للاستحباب أوّلا والتواضع أخيراً ، لكان بتواضعه بإظهار خطأ نفسه مُظهراً للقبيح ؛ وهو إرادة التحريم والتهديد على مخالفته ، ومصوِّباً لخطأ المرأة في حملها له على التحريم ؛ وهذا ليس من أفعال العقلاء!

وأمّا قوله : «كان عمر رجّاعاً إلى أحكام اللّه ، وقّافاً عند كتاب اللّه» ..

فمحلُّ نظر ؛ بشهادة مخالفته للكتاب في أمر الخمس (1) ، والزكاة (2) ، والمتعتين (3) ، وغيرها (4) ، وعدم رجوعه إلى حكمه.

ص: 227

نعم ، كان يرجع في كثير من المسائل عمّا يراه إلى رأي آخر ؛ لتسرّعه وتحيّره ؛ كما في أحكام الإرث (1) ، والحدود (2) ..

وربّما يرجع نادراً إلى حكم اللّه - كما في المقام - ؛ لاتّضاح خطئه وافتضاح رأيه ، وعدم المقتضي لإصراره على الخطأ ..

ومع ذلك هو مُصرٌّ حيث يسعه ..

فقد حكى في «كنز العمّال» - قبل الأحاديث التي ذكرناها سابقاً - ،

ص: 228

عن ابن أبي شيبة ، عن نافع ، قال : «تزوّج ابن عمر [صفيّة] على أربعمئة درهم ، فأرسلتْ إليه أنّ هذا لا يكفينا ؛ فزادها مئتين سرّاً من عمر» (1).

وأما قوله : «كان متواضعاً غاية التواضع» ..

فمحلُّ نظر أيضاً ، بدليل كثرة إهانته للناس ، وتحقيره لهم ، وضربه لهم بالدرّة بلا سبب شرعي (2).

* * *

ص: 229

أجاب قاضي القضاة بأنّ له أن يجتهد في إزالة المنكر ، ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له (1).

وهذا خطأ ؛ لأنّه لا يجوز للرجل أن يجتهد في محرّم ومخالفة الكتاب والسنة ، خصوصاً مع عدم علمه ، ولا ظنّه ؛ ولذا ظهر كذب الافتراء على أُولئك (2).

ص: 231

أَما سمعت أنّ المحتسب له أن يكسر الدِّنان (1) التي فيها الخمر إذا لم يتيسر الإهراق بدون الكسر.

ويجوز أنّ عمر اجتهد ؛ فدخل الدار وتجسّس على ما ذكرنا ، ثمّ لما ذكّروه القرآنَ تغيّر اجتهاده فتركهم وخرج.

وأمثال هذه الأُمور لا يبعد عن أئمة العدل.

ص: 233

مسعود ، من حديث طويل رواه عنه ابن (1) أبي ماجد الحنفي ، قال : «أوّلُ رجل قُطع من المسلمين رجلٌ من الأنصار ، أُتي به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فكأنّما أُسِفَّ (2) في وجه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) رمادٌ.

فقالوا : يا رسول اللّه! كأنّ هذا شقّ عليك؟!

فقال النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ، إنّ اللّه عفوٌّ ، يحبُّ العفو ، وإنّه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحدّ إلاّ أقامه ؛ ثمّ قرأ : ( وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ) (3)».

ونقل أيضاً نحوه عن الديلمي ، عن ابن عمر (4).

و (5) عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب.

ونقل أيضاً (6) ، أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قام بعد أن رجم الأسلمي ، فقال : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللّه عنها ، فمن ألَمّ بشيء منها

ص: 235

فليستَتِرْ».

إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن الفضيحة وطلب الستر (1).

بل نقل في «الكنز» (2) ، عن عبد الرزّاق ، وهناد ، وابن عساكر ، عن أبي الشعثاء ، قال : «استعمل عمر بن الخطّاب ، شُرَحْبيل بن السِّمْط (3) على مَسْلَحة (4) دون المدائن ، فقام شرحبيل فخطبهم ، فقال : أيّها الناس! إنّكم في أرض ، الشرابُ فيها فاش ، والنساءُ فيها كثيرٌ ، فمَن أصاب

ص: 236

منكم حداً فليأتنا ، فلنقم عليه الحد ؛ فإنّه طَهورُه.

فبلغ ذلك عمر فكتب إليه : لا أُحلّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا سترَ اللّه الذي سترهم».

فليت شعري ، إذا لم يُحلّ عمر ذلك ، فما باله يتجسّس هو ويهتك ستر اللّه؟!

وكيف صار التجسّس عند الخصم راجحاً لإزالة المنكر ، وقد أمر النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالستر ، وقال لمن جاؤوا بالسارق : «أنتم أعوان الشيطان»؟!

وممّا ذكرنا يُعلم عدم صحّة قياس ما نحن فيه على كسر الدِّنان إذا توقّف إهراق الخمر عليه ؛ فإنّ التكليف بإتلاف الخمر معلومٌ على قوله ، فتجب مقدّمته وهي كسر الدِّنان ، بخلاف التكليف بالنهي عن المنكَر المحتمل ؛ فإنّه غير معلوم ، بل محكوم بالعدم ، فكيف يجب التجسّس مقدّمةً لإزالته؟!

على أنّ إتلاف الخمر أهمّ في نظر الشارع من حفظ الدِّنان ، بخلاف النهي عن المنكَر في المقام ، فإنّ الستر على الناس أهمُّ منه ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

وأمّا ما رواه من أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحُمر الأهليّة ، فكذب ؛ إذ لو سُلّم حرمة أكل لحمها ، فترك الأكل لا يتوقّف على كسر القدور ، فكيف يأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ويُتلف المال بلا مقتض؟!

ولو سُلّم صحّة الرواية ، وتوجيهها بأنّ الأمر بالكسر لبيان الاهتمام بحرمة أكل الحمير ، فقياسُ ما نحن فيه على كسر القدور خطأ ؛ ضرورة أنّ الاهتمام في المقام إنّما هو بالستر على الناس ، لا بالنهي عن المنكر ،

ص: 237

حتّى يُستباح لأجله التجسّس (1).

هذا ، ومن المضحك قوله : «إنّ عمر اجتهد فدخل الدار وتجسّس ، ثمّ لما ذكّروه القرآن تغيّر اجتهاده».

فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر - أوّلا - بالأُمور الواضحة المخالفة للكتاب والسنة ، وهو المطلوب.

ولا أدري كيف يكون مجتهداً مَن يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلاّ بتذكير بعض جهّال الرعيّة وعصاة البريّة؟!

ثمّ إنّ قول قاضي القضاة : «ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له» ، خلاف المرويّ من الواقعة ، فإنّهم رووا أنّه تسوّر فصادف ما صادف ابتداءً من دون أن يسبق له من أحد قول بذلك.

فقد ذكر الغزّالي في «إحياء العلوم» (2) ، أنّ عمر سمع وهو يعسُّ بالمدينة صوت رجل يتغنّى في بيته ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر ، فقال : يا عدوَّ اللّه! أظننت أنّ اللّه يسترك وأنت على معصيته؟!

فقال : إن كنتُ - أنا - عصيتُ اللّه في واحدة ، فقد عصيتَه أنت في ثلاث ؛ قال اللّه تعالى : ( وَلَا تَجَسَّسُوا ) (3) وقد تجسّست.

ص: 238

وقال : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ) (1) ، وقد تسوّرت.

وقال : ( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ... ) (2) الآية ، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام.

فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك؟

قال : نعم ؛ فتركه وخرج».

ومثله في «شرح النهج» (3).

ثمّ إنّ لعمر خطأً آخر ، وهو أنّه لم يُهرق الخمر وترك الرجل على حال لا تؤمَن منه المعصية ، بل على حال المعصية إن كانت المرأة أجنبيّة!

وأيضاً : إن كان موجب الحدّ والتعزير والنهي صادراً ، لم يجز له العفو ، وإلاّ فلا محلّ له!

هذا ، ويظهر من أخبارهم أنّ لعمر قصّة أُخرى تجسّس بها ، رواها ابن الأثير في «الكامل» (4) ، قال : «إنّ عمر وعبد الرحمن بن عوف أتيا السوق ، فقعدا على نشز (5) من الأرض يتحدّثان ، فرُفع لهما مصباح ، فقال عمر : ألم أنهَ عن المصابيح بعد النوم؟!

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم ، قال : انطلق فقد عرفتُه ؛ فلمّا

ص: 239

أصبح أرسل إليه ، قال : يا فلان! كنتَ وأصحابك البارحة على شراب.

قال : وما علمُك؟

قال : شيءٌ شهدتُه.

قال : أَوَلمْ ينهك اللّه عن التجسّس؟! فتجاوز عنه».

ومثله في «تاريخ الطبري» (1).

وليت شعري ، كيف لم ينهه وأصحابَه بعد التجسّس والاطّلاع؟! وما وجه تجاوزه عن الحد بعد العلم؟!

* * *

ص: 240

وهو خطأ ؛ لأنّ التفضيل إنّما يكون لسبب يقتضيه ؛ كالجهاد وغيره (1).

ص: 242

مصالح الخلافة.

وأما منع فاطمة إرثها ونحلتها ؛ فإنّ فاطمة لم تكن حيّةً في زمان خلافته ، وقد سمعت في ما مضى تفصيل قصّة فدك ، وإنّ عمر ردّها إلى بني هاشم (1).

* * *

ص: 244

كما كنّ في حياة النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أُسوةً للغير.

فما بال عمر يريد أن يُدخلهُنّ في زيّ أهل الثراء وأُبّهة الملوك وترفهم ، ويُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى؟!

كما أنّ تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعوّدنه ، لا ذلك الإنفاق العظيم ، ولا سيّما مع إمكان أن تدخل حفصة في عياله ، وكذا جملة من نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى أهاليهنّ.

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القوم ، منهم الطبري في «تاريخه» (1) ، وابن الأثير في «كامله» (2) ، وذكرا أنّ فرضَ نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ضعفُ فرضِ أهل بدر ، وفرضُهم خمسة آلاف درهم ، ثمّ تدرّج الفرض في النقصان إلى مئتين.

ومثله في «شرح النهج» (3) ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ الجوزي في «أخبار عمر وسيرته».

وأما قوله : «كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم عليّ».

فكذب ظاهر ؛ لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى التفضيل في العطاء ، وكان يَقسِم بالسويّة.

وقسمته (عليه السلام) بالسويّة - بعد تفضيل عمر - هي التي أوجبت خروج طلحة والزبير عليه ؛ إذ علّمهم عمر الترف ، وغرس في قلوبهم حبّ المال وجمعه ، فكان التفضيلُ أحدَ أسباب الفتن.

ص: 246

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض حقه من الخمس ، وكذا الحسنان (عليهما السلام).

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على كبار المسلمين - كأمير المؤمنين وغيره - لا وجه له سوى الهوى والحيف ، ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّة ، وباستمراره عليه بعد وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم.

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنّف (رحمه اللّه) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم في صحّته.

على أنّ الحاكم في «المستدرك» (1) قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصححه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : «كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف ستّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة ..

عائشة ؛ فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ؛ لحبّ رسول اللّه إيّاها.

وصفية وجويرية ، سبعة آلاف سبعة آلاف».

وروى الحاكم - أيضاً - ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين (2).

وأما إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما

ص: 247

استفاضت روايته عندهم.

فقد رواه في «كنز العمّال» ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة (1) ، وجابر (2).

ورواه أيضاً الطبري في «تاريخه» (3) ، وابن الأثير في «كامله» (4) ، لكنّهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه.

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ؛ فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر!

كيف؟! والزاهد - الصادق في زهده - حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) على جشوبة (5) العيش! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين - وهي واحدة - ويمكن أن تدخل في جملة عياله؟!

وأمّا قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة».

فإنْ أراد به المصالح العامة ، فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال.

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة.

وأما ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

ص: 248

كذبه في مآخذ أبي بكر ، وبيّنّا أنّ رواياتهم مختلفة في أنّه ردّ صدقة النبيّ بالمدينة أو سهم بني النضير (1).

ص: 249

أجاب قاضي القضاة بأنّه أراد صرف الحد عنه ، واحتال في دفعه (1).

قال السيّد المرتضى : كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة؟! مع أنّ عمر كان كلّما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني اللّه بحجارة من السماء! (2).

ص: 251

بترك الشهادة ، فهذا مندوب إليه ؛ لأنّ الإمام يجب عليه دَرْء الحدّ بالشبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي.

كيف لا؟! وقد قال اللّه تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... ) (1) الآية.

وأما تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام ، وكان عمر يعرف غرضهم ، ومع ذلك أجرى عليهم حدّ القذف ، فلا طعن.

ص: 253

أبو بَكرَة (1) ، وشِبلُ بن معبد البجلي (2) ، ونافعُ بن كلَدة (3) ، وزياد (4).

ص: 255

قال : وحدّثني محمّد بن يعقوب بن عتبة ، عن أبيه ، قال : كان يختلف إلى أُمّ جميل (1) ، امرأة من بني هلال ... فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه.

فخرج المغيرة يوماً حتّى دخل عليها ، وقد وضعوا عليها الرصد ، فانطلق القوم الّذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر وقد واقعها».

ثمّ ذكر الطبري ، ومثله ابن الأثير في «كامله» (2) - واللفظ غالباً للطبري - ، أنّ المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كلّ] ما يكون منه ، [وكانا بالبصرة ،] وكانا متجاورين وبينهما طريق ، وكانا في مَشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كلّ واحدة منهما كوّة مقابلة الأُخرى.

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته ، فهبّت ريح ففتحت باب الكوّة ، فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة - وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته - وهو بين رِجْلَي امرأة.

ص: 256

فقال للنفر : قوموا فانظروا!

فقاموا فنظروا ..

ثمّ قال : اشهدوا!

قالوا : ومَن هذه؟!

قال : أُمّ جميل!

وكانت غاشيةً للمغيرة ، وتغشى الأُمراء والأشراف.

فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً ، ولا ندري ما الوجه؟

ثمّ إنّهم صمّموا حين قامت» (1).

وقال ابن الأثير : «فلمّا قامت عرفوها» (2).

إلى أن قالا : «ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود ، فقدموا على عمر» (3).

إلى أن قالا : «فبدأ بأبي بكرة ، فشهد أنّه رآه بين رِجْلَي أُمّ جميل ، وهو يُدخله ويُخرجه كالميل في المكحلة.

قال : كيف رأيتهما؟

قال : مستدبرهما.

قال : فكيف استثبتّ رأسها؟!

قال : تحاملت.

وشهد شبل ونافع مثل ذلك.

وأمّا زياد ، فإنّه قال : رأيته جالساً بين رِجْلَي امرأة ، فرأيت قدمين

ص: 257

مخضوبتين ، واستَين (1) مكشوفتين ، وسمعت حفزاً (2) شديداً.

قال : هل رأيت كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال : هل تعرف المرأة؟

قال : لا ، ولكن أُشبّهها.

قال : فتنحّ! وأمر بالثلاثة فجُلدوا الحدّ» (3).

انتهى ملخّصاً.

وإليك ما ذكره في «وفيات الأعيان» ، في آخر ترجمة يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مُفرّغ ، ولنذكر ملخّصه ، قال : إنّ عمر رتّب المغيرة أميراً على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة يلقاه ويقول : أين يذهب الأمير؟

فيقول : في حاجة.

فيقول : إنّ الأمير يُزار ولا يزور.

قالوا ، وكان يذهب إلى امرأة يقال لها : أُمّ جميل ، زوجها الحجّاج بن عتيك (4).

فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد ،

ص: 258

أولاد سميّة ، وكانت أُمّ جميل في غرفة أُخرى قُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أُمّ جميل ففتحته ، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع.

فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتُليتم بها ، فانظروا!

فنظروا حتّى أثبتوا» (1).

ثمّ ذكر حضورهم عند عمر للشهادة ، وشهادة الثلاثة بنحو ما ذكره الخصم ... إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك.

ثمّ ذكر تلويح عمر لزياد - الذي أنكره الخصم - ، قال : قال عمر لمّا رأى زياداً مُقبلا : إنّي أرى رجلا لا يُخزي اللّه على لسانه رجلا من المهاجرين ؛ ثمّ رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سَلْحَ الحُبارى (2)؟! (3).

ثمّ ذكر نحو ما سننقله عن أبي الفرج في كيفيّة شهادة زياد ... إلى قول عمر : ما رأيتك إلاّ خفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء (4).

وذكر أيضاً أنّ عمر بن شبّة : قال في كتاب «أخبار البصرة» : «إنّ أبا بكرة لمّا جُلد أمرت أُمّه بشاة فذُبحت وجعلت جلدها على ظهره ، فكان

ص: 259

يقال : ما ذاك إلاّ من ضرب شديد» (1).

وذكر ابن أبي الحديد (2) - نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني - كيفيّة الواقعة بنحو ما عرفت ، وقال في آخرها : «فلمّا رأى عمر زياداً مقبلا قال : إنّي لأرى رجلا لن يُخزي اللّه على لسانه رجلا من المهاجرين.

ثمّ قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد عمر بن شبّة (3) ، عن السريّ ، عن عبد الكريم بن رشيد ، عن أبي عثمان النهدي ، أنّه لمّا شهِد الأوّل عند عمر ، تغيّر لذلك لون عمر.

ثمّ جاء الثاني ، فشهِد ، فانكسر انكساراً شديداً.

ثمّ جاء الثالث ، فشهِد ، فكأنّ الرماد نُثر على وجه عمر.

فلما جاء زياد ، جاء شابّاً يَخطرُ (4) بيديه ، فرفع عمر رأسه إليه ، وقال : ما عندك أنت يا سَلْحَ العُقاب؟!

وصاح أبو عثمان النهدي صيحةً تحكي صيحة عمر.

قال عبد الكريم : لقد كدتُ أن يُغشى علَيَّ لصيحته».

إلى أن قال : «قال : يا أمير المؤمنين! أمّا أنْ أُحِقَّ ما حقَّ القوم ،

ص: 260

فليس عندي ؛ ولكنّي رأيت مجلساً قبيحاً ، وسمعت نَفَساً حثيثاً وانبهاراً (1) ، ورأيتُه متبطنها.

فقال : أرأيته يدخل ويخرج كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال أبو الفرج : وروى كثير من الرواة أنّه قال : رأيته رافعاً برجليها ، ورأيت خصيتيه متردّدتين بين فخذيها ، وسمعت حفزاً شديداً ، وسمعت نفَساً عاليا.

فقال عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

فقال عمر : اللّه أكبر! قم يا مغيرة إليهم فاضربهم»!

إلى أن قال : «وأعجبَ عمرَ قولُ زياد ، ودرأ الحدّ عن المغيرة.

فقال أبو بكرة بعد أن ضُرب : أشهد أنّ المغيرة فعل كذا وكذا.

فهمَّ عمر بضربه ، فقال عليٌّ : إنْ ضربته رجمتُ صاحبَك! ونهاه عن ذلك.

قال أبو الفرج : يعني : إنْ ضربته تصير شهادته شهادتين ، فيوجب بذلك الرجمَ على المغيرة».

إلى أن قال : «فلمّا ضُربوا الحدّ قال المغيرة : اللّه أكبر! الحمد لله الذي أخزاكم.

فقال عمر : اسكت! أخزى اللّه مكاناً رأَوْكَ فيه».

ص: 261

إلى أن قال : «وحجّ عمر بعد ذلك مرّةً ، فوافق الرقطاء بالموسم فرآها ، وكان المغيرة يومئذ هناك ، فقال عمر للمغيرة : ويحك! أتتجاهل علَيّ؟! واللّه ما أظنّ أنّ أبا بكرة كذَب عليك ، وما رأيتُك إلاّ خِفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء.

قال : وكان عليٌّ بعد ذلك يقول : إنْ ظفرتُ بالمغيرة لأُتبعنّه الحجارة».

ثمّ إنّ رواية الطبري وابن الأثير ، وإن لم تشتمل على تلويح عمر إلى زياد بترك الشهادة ، لكنّها لا تنافي الروايات الكثيرة المصرّحة بتلويحه ، وقد سمعتَ بعضها.

ومنها : ما نقله في «كنز العمال» (1) ، عن البيهقي ، عن قَسَامة (2) ابن زهير ، قال : لمّا كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان ، ودعا الشهود فشهِد أبو بكرة ، وشهِد ابن معبد ، ونافع ، فشقّ على عمر حين شهِد هؤلاء الثلاثة.

فلمّا قام زياد قال عمر : [إنّي] أرى غلاماً كيساً لن يشهد إن شاء اللّه إلاّ بحق.

قال زياد : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً.

ص: 262

قال عمر : اللّه أكبر! حُدوهم!

فجلدوهم ؛ فقال أبو بكرة : أشهد أنّه زان.

فهمّ عمر أن يُعيد عليه الحدّ فيها ، فنهاه عليٌّ وقال : إنْ جَلَدتَهُ فارجم صاحبَك ؛ فتركه ولم يجلده».

ومنها : ما نقله في «الكنز» أيضاً (1) ، عن عبد الرزّاق ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : «شهد أبو بكرة ، ونافع ، وشبل بن معبد على المغيرة ، أنّهم نظروا إليه كما يُنظَرُ المِرودُ في المكحلة.

فجاء زياد ، فقال عمر : جاء رجلٌ لا يشهد إلاّ بحقّ.

فقال : رأيت مجلساً قبيحاً ، وابتهاراً ؛ فجلدهم عمر الحدّ».

ونحوه في «الإصابة» بترجمة شبل بن معبد (2).

فهذه الأخبار ونحوها صريحة الدلالة على أنّ عمر لوّح لزياد بترك الشهادة ، بل أخافه ؛ لهواه في المغيرة ، كما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله : «صاحبك».

ودلّ عليه تغيّر حال عمر من شهادتهم ، حتّى كأنّ الرماد نُثر على وجهه.

ولو كان طالباً للحقّ وإزالة المنكر ، لجعل المغيرة عبرةً للأُمراء الّذين بهم قوامُ الدينِ وحِفظُه.

وقول الخصم : «إنْ لوّح ... فهذا مندوب إليه» ..

ص: 263

خطأٌ ؛ لأنّ اللّه سبحانه قد حظر كتمان الشهادة مع طلب إقامتها (1) ، فيحرم التلويح والدعوة إلى الكتمان حينئذ ؛ لأنّه من الدعوة إلى الحرام ، بلا فرق بين أن تكون الشهادة في موجبات الحدود وغيرها (2).

نعم ، يُندب الستر على الناس في غير مقام إقامة الشهادة ، وقبل طلبها من الشاهد ، ويُندب أن يلوّح الحاكم إلى المقرّ بالرجوع عن إقراره قبل الثبوت به (3) ، وهو غير ما نحن فيه.

وأما قوله : «إنّ الإمام يجب عليه درء الحدّ بالشبهات» ..

فممّا لا ربط له بالمقام ؛ لأنّ المراد به : أنّ الفاعل إذا ادّعى شبهةً جائزةً في حقه ؛ كما لو وطأ أجنبية في مكان مظلم من داره ، وادّعى أنّه كان يراها زوجته ، فإنّه حينئذ يُدرأ عنه الحدّ ؛ لجواز الاشتباه في حقه واحتمال صدقه.

وهذا لا يقتضي ندب أن يلوّح الحاكم للشاهد بترك شهادته بما شاهده وحقّقه ، وإن كان الأمر مشتبهاً عند الحاكم.

ومن الظريف تعليله لقوله : «فهذا مندوب إليه» بقوله : «لأنّ الإمام يجب عليه درء الحد بالشبهات» ؛ فإنّ الوجوب لا يكون علّة للندب ،

ص: 264

بل للوجوب (1).

وأما قوله : «وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي» ..

فمسلّم في غير مقام إقامة الشهادة ، وفي غير مقام الجرح والتعديل (2).

واستدلاله على ذلك بقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ... ) (3) الآية ، خطأٌ ظاهر ، وإلاّ لانسدَّ باب الشهادة في الحدود ، وباب الجرح.

ولو استدلّ بهذه الآية على ما كان يعمله عمر من التجسّس لكان أصوب!

وقوله : «وأمّا تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام» ..

خطأٌ آخر ؛ لأنّهم لم يفضحوه ، بل هو فضح نفسه ، وفضح الإسلام بعمله.

وفضيحتهم له بالشهادة موافقةٌ لقانون الإسلام ، فلا إنكار عليها بوجه.

وأما قوله : «وكان عمر يعرف غرضهم» ..

فمِن الرجم بالغيب!

نعم ، ذكر القوم أنّ بين بعضهم - وهو أبو بكرة - وبين المغيرة

ص: 265

منافرة عند ما يكون منه (1).

وهي - لو صحت - إنّما كانت لأعمال المغيرة المنكَرة ، التي ينبغي أن ينافره عليها كلّ مسلم.

وبالجملة : إنّ عمر قد دعا إلى كتمان الشهادة في مقام طلب إقامتها ، وهو ممّا حرّمه اللّه تعالى ؛ وفضَحَ جماعةً من المسلمين - يعلم هو وكلُّ من اطّلع على ذِكر الواقعة بصدق شهادتهم ، وعدم استحقاقهم للفضيحة - مراعاةً للمغيرة ، فتجنّبَ أن يفضح مستحقاً للفضيحة ، وفضح وضرب غير مستحقّين ؛ ولذا كان يقول إذا رأى المغيرة : «خفت أن أُرمى بحجارة من السماء» (2).

وهل يشكّ عاقل في أنّ زياداً إنّما ترك الشهادة لأجل عمر؟!

أتراه جاء من البصرة إلى المدينة ، وقطع تلك الفيافي الشاسعة لأجل أداء تلك الشهادة التي أقامها؟!

أو أنّ أصحابه عزموا على الشهادة ، وجاؤوا بصحبته حتّى أدّوا شهادتهم في الملأ ، وهم لم يعلموا أنّه يشهد بما شهدوا به ، وغرّروا بأنفسهم؟!

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فلا ريب أنّه قد ثبت عند عمر - بشهادة الأربعة - أنّ المغيرة جلس من المرأة مجلس الفاحشة ، وأنّه تبطنها وجلس بين فخذيها ، وحفز عليها ، إلى نحو ذلك ، فهلاّ ضمّ إلى جلد الثلاثة تعزير المغيرة ، ولو بخفيف التعزير؟!

ص: 266

وهو - أعني عمر - قد حد الصائم حد شارب الخمر ، معلّلا بجلوسه مع السكارى ، كما نقله في «كنز العمّال» (1) ، عن أحمد بن حنبل ، في الأشربة ، فلِمَ لا عزّر المغيرة بفعله الشنيع كما فعل عليّ (عليه السلام)؟!

نقل في «الكنز» (2) ، عن عبد الرزّاق ، عن أبي الضحى ، أنّه شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا ، وقال الرابع : رأيتهما في ثوب واحد ؛ فجلد عليٌّ الثلاثة وعزّر الرجل والمرأة.

وهذا التعزير واجب عند أحمد بن حنبل ؛ لأنّه يرى وجوب التعزير في كلّ معصية لا حدّ فيها ولا كفّارة ، كما حكاه عنه الشعراني في باب التعزير من كتاب «الميزان» (3).

فيكون عمر عاصياً بترك تعزير المغيرة بمذهب أحمد ، بل وبمذهب الشافعي أيضاً ؛ فإنّ الشعراني وإن نقل عنه عدم الوجوب ، لكن قال بعد ذلك : «هو خاصٌّ برعاع الناس» (4).

بل وبمذهب مالك وأبي حنيفة أيضاً ؛ لأنّهما قالا كما في «الميزان» بوجوب التعزير إذا غلب على ظنّ الحاكم أنّه لا يصلح العاصي إلاّ الضرب (5) ؛ كما هو كذلك في المغيرة ؛ لأنّه فاجر عند عمر.

فقد روى ابن عبد ربّه في أوائل «العقد الفريد» ، تحت عنوان : «اختيار السلطان لأهل عمله» ، أنّه لمّا قدم رجالٌ [من الكوفة] على عمر

ص: 267

يشكون سعد بن أبي وقّاص ، قال : مَن يعذرني من أهل الكوفة؟! إنْ ولّيتهم التقيّ ضعّفوه ، وإنْ ولّيتهم القويّ فجّروه!

فقال له المغيرة : إنّ [التقيّ] الضعيف له تقواه وعليك ضعفه ، والقويّ الفاجر لك قوّته وعليه فجوره.

قال : صدقت ، فأنت القوي الفاجر ، فاخرج إليهم!

فلم يزل عليهم أيام عمر (1).

وبالجملة : لا ريب بمعصية عمر في ترك تعزير المغيرة ولو ببعض المذاهب السنيّة!

ولو سُلّم عدم وجوب تعزيره ، فلا شكّ برجحانه ، ولا أقلّ من رجحان إهانته!

فما لعمر أبقى المغيرة في محلّ الكرامة عنده ، وهو يعلم فجوره حتّى ولاّه البصرة ثانياً بعد عتبة ، وأبي موسى ، كما ذكره الطبري - قولا - في آخر حوادث سنة سبع عشرة (2) ، وابن الأثير (3)؟!

ولو فرض أنّه لم يُعده إلى البصرة ، فلا ريب أنّه ولاّه الكوفة إلى أن مات ، كما سمعته في رواية ابن عبد ربّه.

وذكره ابن حجر في «الإصابة» بترجمة المغيرة (4).

وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ، بترجمة المغيرة أيضاً : «لمّا شُهِد عند عمر عزله عن البصرة وولاّه الكوفة ، فلم يزل عليها إلى أن قُتل

ص: 268

عمر» (1).

ونحوه في «تاريخ الطبري» (2) ، وفي «كامل» ابن الأثير (3).

فلاحظ وتدبّر (4)!

ص: 269

وبالضرورة أنّ من يسمع هذا من النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) - فضلا عمّا يجده من جهل نفسه ، وكان عنده أدنى حرمة للدين - لم يحكم في الجدّ بقضيّة واحدة فضلا عن مئة قضيّة مختلفة.

ويشهد لعدم عنايته بالدين والأحكام ، ما في «الكنز» في قرب الخبر الأوّل ، عن (عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ،) (1) عن عبيدة السلماني ، قال : «كان عليٌّ (2) يُعطي الجدّ مع الإخوة الثلث ، وكان عمر يُعطيه السُدس.

فكتب عمر إلى عبد اللّه : إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ ، فأعطه الثُلث» (3).

ونحوه عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وسعيد بن منصور ، عن عبيد ابن نضلة (4).

فأنت ترى أنّ هذا لمجرّد التشهّي والاستحسان ، من غير ابتناء على دليل ، فكأنّ اللّه تعالى قد أوكل الأحكام إلى رغبته ولم يبعث بها رسولا ، أو بعث بها رسولا لكن قدّم هوى عمر!

ومن هذا الباب ما في «الكنز» أيضاً (5) ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : «إنّ أوّل جدّ وَرثَ في الإسلام عمرُ بن

ص: 273

الخطّاب ، فأراد أن يَحتازَ المالَ ، فقلت له : يا أمير المؤمنين! إنّهم شجرةٌ دونك ؛ يعني : بني بنيه».

وليس ميراث الجدّ أوّل جهالاته وعدم مبالاته في الحكم ، بل له أمثال ذلك ..

ففي «الكنز» (1) ، عن عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الحكم بن مسعود ، قال : «قضى عمر في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، وأُمّها ، [وإخوتَها لأُمّها ،] وإخوتَها لأبيها وأُمّها ، فأشرك عمر بين الإخوة للأُمّ والإخوة للأب والأُمّ في الثلث.

فقال له رجل : إنّك لم تشرك بينهما عامَ كذا وكذا.

فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذا على ما قضيناه».

وفيه أيضاً (2) : عن سعيد بن منصور ، عن إبراهيم ، «أنّ رجلا عرف أُختاً له سبيت في الجاهلية ، فوجدها ومعها ابن لها لا يُدرى مَن أبوه ، فاشتراهما ثمّ أعتقهما.

وأصاب الغلام مالا ثمّ مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ، فقال : ائتِ أمير المؤمنين عمر فسَلْه عن ذلك ، ثمّ ارجع فأخبرني بما يقول لك.

فأتى عمر فذكر ذلك له ، فقال : ما أراك عُصبةً ، ولا بذي فريضة.

ص: 274

فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود حتّى دخل على عمر فقال : كيف أفتيتَ الرجل؟

قال : لم أره عصبةً ، ولا بذي فريضة.

فقال عبد اللّه : لم تُورِّثه مِن قِبل الرحم ، ولا ورّثته مِن قِبل الولاء!

قال : ما ترى؟!

قال : أراه ذا رحم ، ووليَّ النعمة ، وأرى أن تورّثه.

فورّثه».

وفيه أيضاً (1) : عن عبد الرزّاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : «جاء ابنَ عبّاس رجلٌ فقال : رجلٌ توفّي وترك ابنته وأُخته - إلى أن قال : - فقال الرجل : إنّ عمر قضى بغير ذلك ، قد جعل للأُخت النصف ، وللبنت النصف.

فقال ابن عبّاس : أأنتم أعلمُ أم اللّه؟!

قال طاووس : قال ابن عبّاس ، قال اللّه تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (2) ، فقلتم أنتم : لها النصف وإنْ كان له ولد».

ولأجل هذا ونحوه قال ابن عبّاس - كما في «الكنز» أيضاً عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق - : «وددت أنّي وهؤلاء الّذين يخالفوني

ص: 275

في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثمّ نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين ، ما حَكَمَ اللّه بما قالوا» (1).

وأفضح من ذلك جهل عمر بمعنى الكلالة (2) ، وقوله فيها بغير علم ..

فقد نقل في «الكنز» (3) ، عن سعيد بن منصور ، وعبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن الشعبيّ ، قال : سُئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال : إنّي أقول فيها برأيي ، فإن كان صواباً ، فمِن اللّه وحده لا شريك له ، وإن كان خطأً ، فمنّي ومن الشيطان ، واللّه منه بريء ؛ أراه ما خلا الوالد والولد.

فلما استُخلِف عمر قال : الكلالة ما عدا الولد - وفي لفظ : مَن لا ولد له -.

فلمّا طُعن عمر قال : إنّي لأستحيي من اللّه أن أُخالف أبا بكر ، أرى أنّ الكلالة ما عدا الوالد والولد».

فانظر إلى هذه الملاعب في الدين ، والتقوّل في أحكام ربّ العالمين ، لمجرّد الهوى والميل النفسي ، فكأنّ اللّه سبحانه أوكل إلى

ص: 276

رغبات نفوسهم أحكامه ، وإلى جهالاتهم وآرائهم الناقصة نظامه ، مع إقرارهم بالجهل وعدم المعرفة كما سمعت.

وحكى في «الكنز» (1) ، عن ابن راهويه ، وابن مردويه - وقال : هو صحيح - ، أنّ عمر سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كيف يُورَثُ الكلالة؟

قال : أَوَليس قد بيّن اللّه ذلك؟! ثمّ قرأ : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ... ) (2) الآية.

فكأنّ عمر لم يفهم ، فأنزل اللّه : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (3) الآية.

فكأنّ عمر لم يفهم ، فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول اللّه طيب نفس فاسأليه عنها.

فقال : أبوكِ ذكر لكِ هذا؟! ما أرى أباك يعلمها أبداً!

فكان يقول : ما أراني أعلمها أبداً وقد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ما قال».

فليت شعري ، إذا علم أنّه لا يعلم الكلالة أبداً ، فكيف خالف أبا بكر مرّةً ووافقه أُخرى؟!

ولِمَ لم يرجع إلى مَن عنده عِلمُ الكتاب وقرينه؟!

وأظهر من ذلك في الحكم على حسب الهوى ، ما في «الكنز» أيضاً (4) ، عن سعيد بن المسيّب ، «أنّ عمر بن الخطّاب لم يورِّث أحداً

ص: 277

من الأعاجم إلاّ أحداً وُلِدَ في العرب».

وأعجب من عمر أولياؤه حيث يسمّون ذلك اجتهاداً!

فهل من الاجتهاد عندهم القول بما يخالف ضرورة الدين؟!

أو أنّ للمجتهد التلوّن الفاحش في الأحكام من دون علم ورويّة؟!

أو أنّ اللّه سبحانه لم يُكمل دينه ، وأرسل الرسول بدين ناقص ، واعتمد على عمر وأشباهه في إكمال الدين على حسب أهوائهم ، وسمّاه أصحابه اجتهاداً؟!

ألم يقل اللّه تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (1).

وما سدّ اللّه باب العلم بدينه ؛ لأنّه نصب إليه دليلا ، وهو نبيّه وثِقلاه اللذان خلّفهما في أُمّته ، وأمر بالتمسّك بهما.

ثمّ ذمّ سبحانه على اتّباع الظنّ ، فضلا عن الوهم والشكّ ، والقول بمجرّد الهوى ، فقال : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ) (2).

وقال سبحانه : ( إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (3).

وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «إيّاكم والظنَّ! فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديث» ، كما رواه البخاري (4).

ومن أعجب العجب قوله : «ولم تتقرّر الأحكام الاجتهادية بعد في زمانه»!

فإنّه دالٌّ على أنّها تقرّرت بعد في أيام مذاهبهم الأربعة!

ص: 278

فلا أدري أكانوا أعلم بالكتاب والسنة مِن ثِقل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وصحبه ، أو جاءتهم نبوّةٌ جديدةٌ تقرّرت بها أحكامهم؟!

أو أباح اللّهُ لهم أن يُشرّعوا أحكاماً من عند أنفسهم ، ويستبدلوا عن أحكام اللّه ما شاءته أوهامهم واستحسنته آراؤهم ، ثمّ لا يجوز ذلك لأحد بعدهم؟!

وبما سمعته من الأخبار المذكورة ونحوها ، تعلم بطلان قول الخصم : «وقد عُلم علماً يقينياً أنّه كان لا يعمل برأي إلاّ بمشاورة الصحابة».

فإنّ تلك الأخبار صريحة في استبداده في الأحكام ، وتشريعه لها بمحض الهوى والتشهّي ، ولو أردنا استقصاء ما شرّعه لضاق به الكتاب ، وسيأتي بعضها إن شاء اللّه تعالى.

وأما ما ذكره من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد كان يتغيّر اجتهاده ، كما في أُمّ الولد ... إلى آخره ..

فكذب ظاهر ؛ إذ لا يجوز هذا في حقّ بابِ مدينة علم النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأحد الثِّقلَين ، وقرينِ الكتاب ، فإنّ الخطأ والأخذ بالظنّ والوهم شأن غيره من أهل الآراء الناقصة.

وروايتهم - مع اختلافها ومخالفتها لِما نعلمه من مذهبه ومنزلته (عليه السلام) - لا يمكن أن نحتمل فيها الصحّة ، وهي من الموضوعات التي أحدثوها ؛ حفظاً لشؤون أصحابهم.

وأمّا ما زعمه من أنّ التفضيل في العطاء أمر يتعلّق برأي الإمام ..

فباطل ؛ لمخالفته لعمل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) المنوط بأمر اللّه تعالى.

ويا هل تُرى أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لم يكن يعرف الجهات التي تصوّرها

ص: 279

عمر في تفضيل عائشة وحفصة على وجوه المسلمين ، وتفضيل بعضهم على بعض؟!

وأمّا قياسه على عمل النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في إعطاء صناديد قريش من غنائم حنين دون غيرهم ..

فخطأٌ ؛ لأنّه ليس من التفضيل ، بل من التخصيص للتأليف في قضيّة خاصة.

وأمّا ما زعمه أنّ الأحكام من جهة الحدس والظنّ من شأنّ المجتهد ..

فمسلّمٌ إذا كان الظنّ ناشئاً من الأدلّة الشرعيّة ، وأمّا إذا نشأ من استحسانات العقول الناقصة والتخمين والهوى ، فهو مرتبة تشريعيّة فوق مرتبة النبوّة ، فإنّ النبيّ مع عظيم مقامه لا ينطقُ عن الهوى ، إنْ هو إلاّ وحيٌ يُوحى (1) ..

وقال تعالى : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (2) ..

فكيف يجوز لعمر التقوّل والحكم من عند نفسه بما يقتضيه استحسانه ويرتضيه خياله؟!

وحقاً أقول : لو تمسّك الناس بالثِّقلَين لَما احتاجوا إلى الحدس والتخمين ، بعد أن أكمل اللّه دينه وأطلع عليه نبيّه ، ووصيّه وباب مدينة علمه.

ص: 280

فإنّ اللّه سبحانه لا يُشرّع ديناً ناقصاً يستعين بخلقه على إكماله ، أو يكمله ويتركه بلا هاد إليه محفوظ لديه ، وإلاّ كان تشريعه لغواً.

لكنّ القوم نبذوا الثِّقلَين وراء ظهورهم ، فحرموا أنفسهم والأُمّة فوائد الدين الحقّ ، وسدّوا علينا باب العلم واليقين ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ص: 281

وإن كان من عند اللّه ، فكيف يحكم بخلافه؟!

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه قال ذلك كراهة للمتعة ، وأيضاً يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) (1).

واعترضه المرتضى : بأنّه أضاف النهي إلى نفسه وقال : «كانتا على عهد رسول اللّه» ، وهو يدلّ على أنّه كان في جميع زمانه حتّى مات عليهما.

ولو كان النهي من الرسول كان أبلغ في الانتهاء ، فلِمَ لم يقل ذلك على سبيل الرواية (2)؟!

وقد رُوي عن ابنه عبد اللّه إباحتها ، فقيل له : إنّ أباك يحرّمها؟! فقال : إنّما ذلك عن رأي رآه (3).

وقد روى السنة في «الجمع بين الصحيحين» ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «تمتّعنا مع رسول اللّه ، فلمّا قام عمر ، قال : إنّ اللّه كان يُحلُّ لرسوله ما يشاء بما يشاء ، وإنّ القرآن قد نُزّل منازلَه ، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم اللّه ، وإيّاكم (4) ونكاح هذه النساء ، فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة» (5).

ص: 283

وهذا نصٌّ في مخالفة كتاب اللّه والشريعة المحمّديّة ؛ لأنّا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة ، والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ادرأُوا الحدودَ بالشبهات» (1).

فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدلّ على ما دلّت عليه ..

فلينظر العاقل ، وليخف الجاهل!

وفي الصحيحين ، عن جابر - من طريق آخر - ، قال : «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عمر بن الخطّاب ، لأجل عمرو بن حرَيث (2) لمّا استمتع» (3).

ص: 284

وفي «الجمع بين الصحيحين» - من عدة طرق - إباحتها أيام رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأبي بكر ، وبعض أيام عمر (1).

روى أحمد بن حنبل في «مسنده» ، عن عمران بن حصين ، قال : «نزلت متعة النساء في كتاب اللّه تعالى ، وعملناها مع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل القرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها حتّى مات» (2).

وفي «صحيح الترمذي» ، قال : سُئل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال.

وكان السائل من أهل الشام ، فقال له : إنّ أباك قد نهى عنها؟!

فقال ابن عمر : إن كان أبي قد نهى عنها ، وصنعها رسول اللّه ، نترك السنة ونتّبع قول أبي؟! (3).

قال محمّد بن حبيب البختري (4) : «كان ستّة من الصحابة وستّة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء» (5).

ص: 285

وقد روى الحميدي ومسلم في «صحيحيهما» ، والبخاري أيضاً ، من عدّة طرق ، جواز متعة النساء ، وأنّ عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبيّ إلى حين وفاته وأيام أبي بكر (1).

ص: 286

وأمّا ما ذكر من الأحاديث ، فهي مرويّة عن جماعة لم يعلموا أنّ الأمر تقرّر على الحرمة في آخر الأمر.

ونحن نقول : لو كان الأمر على ما يذكره الشيعة ، وإنّ تحريم المتعة كان من قِبَل عمر ، فَلِمَ لم يُحلّلهُ أمير المؤمنين في أيّام خلافته ، وهو كان الإمام المتبوع؟!

ولِمَ لَمْ يعترض علماء الصحابة على عمر؟!

والشافعي كان أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ؛ لأنّه كان قرشياً حجازياً عالماً بجميع الناسخ والمنسوخ ، ولو كان كذلك (1) لم يختر حرمته.

وكذا مالك ، كان عالم المدينة ، ولو كان مِن قِبَل عمر ، وكان تلميذ ابن عمر ، وكان ابن عمر يقول بالحلّية ، فلِمَ لَمْ يختره؟!

وكذا أبو حنيفة هو تلميذ عبد اللّه بن مسعود ، ولو كان النهي من عمر [فلِمَ] (2) لَمْ يختر الحلّية؟!

وإجماعُ أكثرِ علماء الإسلام على الحرمة يدلُّ على أنّ الأمر تقرّر على الحرمة.

وأمّا ما ذكر أنّ عمر قال : «أنا أنهى عنهما» ، فالمراد أنا أُخبركم بالنهي وأُوافق رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

وأمّا قوله : «كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» لا يلزم أن يكون دائماً ، والمفهوم لا يخالف هذا ، كما ادّعاه المرتضى (3).

ص: 288

وإنّما الكلام في نسخ حلّية متعة النساء ..

فذهب إليه أكثرُ القوم (1).

والحقّ عدم النسخ ، وأنّ التحريم للمتعتين من عمر لا من اللّه ورسوله ، كما تواترت به أخبارنا (2) ، وكذا أخبارهم (3).

أمّا متعةُ الحجِّ ، فستعرف إن شاء اللّه تعالى أخبارهم المصرّحة بحلّيّتها إلى الأبد ، فلا بُد أن يكون تحريمها من عمر ، وكذا متعة النساء ؛ لأنّ تحريمه لهما بلفظ واحد ، ويدلّ عليه - أيضاً - ما لا يحصى من أخبارهم ..

منها : ما رواه البخاري (4) ، عن عبد اللّه ، قال : «كنّا نغزو مع

ص: 290

النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ، فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب ، ثمّ قرأ علينا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) (1).

ورواه مسلم (2) من عدّة طرق عن عبد اللّه ، وقال فيه : «ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل».

فإنّ استشهاد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالآية ظاهر في أنّ الامتناع من المتعة من تحريم طيّبات ما أحلّ اللّه ، فلا يصلح لتعلّق النسخ به ، فيكون التحريم من عمر.

ومنها : ما رواه مسلم (3) ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّامَ على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرِو بن حرَيث».

فإنّه صريحٌ في استمرار الحلّية أيّام النبيّ وأبي بكر ، بل وأيّام عمر ، إلى أن نهى من عند نفسه لقضيّة ابن حرَيث.

ومنها : ما رواه مسلم (4) ، عن أبي نضرة ، قال : «كنت عند جابر بن عبد اللّه ، فأتاه آت ، فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين! فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعدْ لهما».

ص: 291

وهو صريحٌ في أنّ النهي إنّما هو من عمر بعدما استمرّت الحلّية إلى زمانه ، وأنّهم تركوهما اتّقاءً من عمر ؛ بشهادة أنّ متعة الحجِّ مما اتّفقت كلمةُ المسلمين على حلّيتها ، فلولا التقيّة لم يمتنعوا عنها.

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً (1) ، عن عطاء ، قال : «قدم جابر بن عبد اللّه معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللّه ، وأبي بكر ، وعمر».

ومثله في «مسند أحمد» (2) ، بسند حديث مسلم ، وزاد فيه : «حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر».

وهو صريح في بنائهم على الحلّية في هذه الأوقات ، وليس بجائز أن يخفى النسخُ على المسلمين إلى أن ينهى عمر!

ومنها : ما رواه مسلم (3) ، عن عروة بن الزبير : «أنّ عبد اللّه بن الزبير قام بمكّة ، فقال : إنّ ناساً أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ؛ يعرّض برجل.

فناداه ، فقال : إنّك لَجِلفٌ جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتّقين ؛ يريدُ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك».

فإنّ قوله «تُفعل على عهد إمام المتّقين» ظاهرٌ في الاستمرار إلى حين وفاته (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وإلاّ لم يكن ردّاً لابن الزبير.

ص: 292

والمراد بالرجل : هو ابن عبّاس ، ولا يخفى لطفُ قوله : «إمام المتّقين» ، فإنّ فيه إشارةً إلى أنّ من لم يُفتِ بالحلّية ليس من المتّقين ، وخارجٌ عن اتّباع النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

ومنها : ما رواه مسلم أيضاً (1) ، عن أبي نضرة ، قال : «كان ابنُ عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر ابن عبد اللّه ، فقال : على يديَّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزَلَ منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم اللّه ، وأبتُّوا نكاحَ هذه النساء ، فلن أُوتى برجل نكح امرأةً إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة».

وقريب منه في «مسند أحمد» (2).

وكذا في صحيح مسلم ، وقال فيه : «فافصلوا حجَّكم من عُمرتكم ؛ فإنّه أتمُّ لحجكم وأتمُّ لعُمرتكم» (3).

وهو صريح في أنّ اللّه تعالى أحلّ لرسوله المتعة بإقرار عمر ، لكنّ عمر أمر من نفسه ببتِّ النكاح ؛ استبداداً برأيه.

وهذا الحديث قد ذكره المصنّف (رحمه اللّه) (4) ، واعترض عليه - أيضاً - بما تغافل الخصمُ عن جوابه ؛ وهو أنّه لو فُرض حرمةُ المتعة لكان فاعلها على شبهة ، والنبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) قال : «ادرأُوا الحدودَ بالشُبهات» (5) ..

إذ لو فُرض روايةُ عمر للتحريم عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فهو مختصٌّ بهذه

ص: 293

الرواية ، وعملُ المسلمين على خلاف رأيه وروايته إلى حين خطبته ، فلا محالة تحصل الشبهة للعامل ، ولا أقلّ من احتمالها في حقه ، فبِمَ يستحقّ الرجم؟!

ومنها : ما رواه البخاري (1) ، عن عمران بن حصين ، قال : «أُنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ، ففعلناها مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولم ينزل قرآن يُحرّمها ، ولم ينه عنها حتّى مات ، قالٌ رجلٌ برأيه ما شاء».

ونحوه في «مسند أحمد» (2) ، لكنّه لم يذكر قوله : «قال رجلٌ برأيه ما شاء».

وهو كما تراه نصٌّ في عدم نسخ الحلّية بالكتاب والسنة ، وأنّ عمر حرّمها برأيه ، ونسخ إباحتها بإشاءته.

ولكن يُحتمل أن يُراد هنا بالمتعة : متعةُ الحجِّ (3) ، إلاّ أنّه عليه - أيضاً - يتمّ المطلوب ؛ لأنّ المتعتين من باب واحد ، وقد حرّمهما عمر بلفظ واحد.

ومنها : ما رواه مسلم (4) ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : «قال أبو ذرّ : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة.

يعني : متعة النساء ومتعة الحجّ».

فإنّه دالٌّ على أنّ المتعتين من خواصّ المسلمين ؛ وذلك لأنّ متعة

ص: 294

النساء كانت محرّمة قبل الإسلام (1) ، ومتعة الحجِّ كانت من أفجر الفجور في أشهر الحجّ إلى أن ينسلخ صفر ، كما رواه مسلم (2) والبخاري (3).

بَيْد أنّ عمر أراد إعادة تلك السنة القديمة ، فحرّم المتعتين!

ولا يتّجه أن يريد أبو ذرّ بقوله : «لنا خاصّة» خصوص الصحابة ؛ للإجماع على صلاح متعة الحجّ لمطلق المسلمين.

ومنها : ما رواه أحمد في «مسنده» (4) من طرق صحيحة ، عن عبد الرحمن الأعرجي ، قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر عن المتعة - وأنا عنده - متعة النساء ، فقال : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين ؛ ثمّ قال : واللّه لقد سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) يقول : «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيحُ الدجّالُ وكذّابون ثلاثون أو أكثر».

وهو صريحٌ في إباحة متعة النساء طولَ عهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وأنّ مَن حرّمها أحدُ الكذّابين المذكورين!

ولا يُستبعد ذلك من ابن عمر لمّا خالف التحريمَ عملُه ورأيُه ، ورأى فشوّ البدعة وتغيير حكم اللّه ورسوله علناً ، ولا سيّما قد صدر منه ذلك حال الغضب ، كما صُرّح به في بعض هذه الأخبار (5) ، فأبدى

ص: 295

الحقيقة من دون التفات لأبيه ، لا سيّما مع عدم ذِكره في كلامه وكلام السائل (1).

ومنها : ما رواه أحمد أيضاً (2) ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بالثوب».

وهو دالٌّ على أنّه كان سيرةَ المسلمين على عهد النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) كلّه.

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (3) - ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : «كنّا نتمتّع على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر حتّى نهانا عمر أخيراً ؛ يعني النساء».

وهذا من أصرح الأخبار في المدّعى.

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (4) - ، عن جابر ، قال : «متعتان كانتا على عهد النبيّ ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا».

وهو صريح الدلالة على أنّ النهي من عمر ، لكنّهم انتهوا خوفاً وتقيّة ؛ لِما عرفتَ من أنّ متعة الحجِّ حلالٌ بلا ريب حتّى عند القوم ، فليس النهيُ فيها إلاّ من عمر ، وليس الانتهاءُ عنها إلاّ تقيّة!

ومنها : ما رواه أحمد - أيضاً (5) - ، عن عمران بن حصين ، قال : «تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، فلم ينهنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) بعد ذلك عنها ،

ص: 296

ولم ينزل من اللّه فيها نهيٌ».

ومنها : ما رواه ابن جرير الطبريُّ في «تفسيره» بسند صحيح ، عن شعبة ، عن الحكم ، قال : «سألته عن هذه الآية ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) إلى هذا الموضع : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) أمنسوخة هي؟

قال : لا.

قال الحكم : وقال عليٌّ : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ» (2).

ونقله السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في تفسير آية المتعة من سورة النساء ، عن ابن جرير ، وعبد الرزّاق ، وأبي داود في «ناسخه» (3).

وقال أيضاً : أخرج عبد الرزّاق وابنُ المنذر ، من طريق عطاء ، عن ابن عبّاس ، قال : «يرحم اللّه عمر ، ما كانت المتعة إلاّ رحمة من اللّه رحم بها أُمة محمّد (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولولا نهيُه عنها ما احتاج [إلى] الزنا إلاّ شَفىً» (4).

ونحوه في «نهاية» ابن الأثير ، في مادّة «شفا» بالفاء (5).

ص: 297

وحكى في «كنز العمّال» (1) ، عن عبد الرزّاق ، وابن جرير في «تهذيب الآثار» ، وأبي داود في «ناسخه» ، عن عليّ (عليه السلام) ، قال : «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب لأمرتُ بالمتعة ، ثمّ ما زنى إلاّ شقيٌّ».

وأنت ترى أنّ هذه الأخبار الأخيرة ، نسبت النهي إلى عمر وإلى رأيه ، لا إلى روايته ، فيكون النهي منه ، لا من اللّه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ولا سيّما أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الرواية الأخيرة : «لولا ما سبق من رأيه لأمرتُ بالمتعة» ؛ فإنّه (عليه السلام) لا يأمر بها إلاّ وهي حلالٌ من اللّه ورسوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم).

وهذا دليلٌ على أنّ المانع لأمير المؤمنين (عليه السلام) عن الأمر بها هو التقيّة ، وكراهة إظهار مخالفة عمر ؛ لئلا يتّخذها أعداؤه سبيلا للخلاف عليه.

وكيف يصحُّ نسخُ إباحتها وهي رحمة من اللّه للأُمّة ، كما قاله ابن عبّاس (2)؟! إذ لا أقلّ في مصلحتها أنّها سببٌ لتقليل الزنا!

ومنها : ما نقله في «الكنز» (3) ، عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» ، عن أُمّ عبد اللّه ابنة أبي خيثمة ، أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها ، فقال :

ص: 298

إنّ العزْبة (1) قد اشتدّت علَيَّ فابغيني امرأةً أتمتّع معها.

قالت : فَدلَلتُهُ على امرأة ، فشارطها ، وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء اللّه أن يمكث ، ثمّ إنّه خرج ، فأُخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليّ فسألني : أحقٌّ ما حُدثت؟!

قلت ، نعم.

قال : فإذا قدم فآذنيني به.

فلمّا قدم أخبرته ، فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته؟!

قال : فعلتُه مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، ثمّ لم ينهنا عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ مع أبي بكر ، فلم ينهنا عنه حتّى قبضه اللّه ، ثمّ معك ، فلم تُحْدِث لنا فيه نهيا.

فقال عمر : أمَا والذي نفسي بيده ، لو كنتُ تقدّمتُ في نهي لرجمتُك ، بيِّنوا حتّى يُعرف النكاح من السفاح».

وهو صريحٌ في أنّ النهي إحداثٌ من عمر بلا سبق من اللّه ورسوله ، وأنّها حلالٌ في عهد صاحب الشرع إلى حين نهي عمر.

ولا أدري ، ما يطلب عمر بقوله : «بيِّنوا حتّى يعرف النكاح من السفاح»؟!

فإنّها إذا كانت حلالا من صاحب الشريعة ، كانت حلالا بيّناً ، وامتازت عن السفاح ، وأيُّ بيان يطلب فوق معرفتها موضوعاً وحكما؟!

ص: 299

ومنها : ما حكاه في «الكنز» (1) ، عن الطحاوي وكاتب الليث ، عن عمر ، قال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ، أنهى عنهما وأُعاقب عليهما ؛ متعة النساء ؛ ومتعة الحجّ».

وقد ذكره الرازي في «تفسيره» محتجاً به على حرمة المتعة (2).

وحكى في «الكنز» - أيضاً (3) - ، عن ابن جرير في «تهذيب الآثار» وابن عساكر ، عن أبي قلابة ، أنّ عمر قال : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما».

وروى القوشجي في «شرح التجريد» ، آخر «مبحث الإمامة» ، أنّ عمر صعد المنبر وقال : «أيّها الناس! ثلاثٌ كنّ على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهنَّ وأُحرِّمهُنَّ وأُعاقب عليهنَّ ؛ وهي : متعةُ النساء ، ومتعةُ الحجِّ ، وحيَّ على خير العمل» (4).

وهو من أصرح الأخبار في المطلوب ؛ لأُمور :

الأوّل : إنّه نسب النهي إلى نفسه ، ولو كان روايةً عن النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) لكان اللازم أنّ ينسبه إلى النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ؛ لأنّه أبلغ في الانتهاء ، كما ذكره المرتضى (5).

الثاني : إنّ الرواية لا تناسب قوله : «كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم)» ؛ فإنّه ظاهرٌ في جوازه الواقعي على عهده ، فلا يصلح

ص: 300

أن يكون توطئة لرواية النهي عنه ، بل ينافيها ، وإنّما يناسب أن يكون توطئةً للنهي من نفسه.

الثالث : إنّ إرادة الرواية ممتنعة ؛ لأنّه قرن بين المتعتين ، ومن المعلوم من دين النبيّ (صلى اللّه عليه وآله وسلم) حلّية متعة الحجّ إلى آخر الأبد ، كما تواترت به الأخبار (1).

ولأجل صراحة قول عمر في التشريع خلافاً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، قال المأمون - وهو يحكي كلامه - : «مَن أنت يا جُعَل (2) حتّى تنهى عمّا فعله

ص: 301

رسول لله (صلى اللّه عليه وآله وسلم)»؟! كما ذكره ابنُ خلّكان في ترجمة يحيى بن أكثم (1).

فقد اتّضح بما بيّنّا أنّ عمر قد حرّم ما أحلّه اللّه ورسوله ، وشرّع خلاف حكمهما ، وأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبرارَ الصحابة إنّما سكتوا تقيّةً ، مع علمهم بحلّية المتعتين.

ولا يمكن إنكار الخصم لهذا في متعة الحجّ ، فمثلها متعةُ النساء ، فلا معنى لقوله : «لم يعلموا أنّ الأمر تقرّر على الحرمة في آخر الأمر».

وكيف يمكن أن لا يعلم أميرُ المؤمنين ، وابنُ عبّاس ، وجابر ، وغيرهم من أكابر الصحابة وأصاغرهم ، ثمّ يبقى خفيّاً عليهم إلى أن يُظهره عمرُ في آخر خلافته ، وهو ممّا وقع الاتّفاق على جهله أو عمده في متعة الحجّ؟!

وما باله لم يُظهر ما علم في أوّل خلافته أو خلافة أبي بكر؟! فلا بُد أن يكون مشرِّعاً مستبدّاً عن اللّه ورسوله.

ولا أدري ، ما معنى التقرّر على الحرمة في آخر الأمر؟! فهل هو

ص: 302

بمعنى ثبوتها بنبوّة جديدة لعمر؟! أو أنّ له تخطئةَ اللّهِ والرسولِ والحكمَ بما تهواه نفسه؟!

وأمّا استدلال الخصم على حرمة متعة النساء بقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) الآية (1) ..

فخطأٌ ظاهر ؛ لأنّ عدم التوريث لا ينافي الزوجيّة ، وكذا عدم بعض الآثار الأُخر ؛ كعدم النفقة ؛ والليلة لها ؛ وذلك لأنّ الكافرةَ وقاتلةَ الزوج لا ترثانه وهما زوجتان (2) ، والناشزة لا تستحقّ النفقةَ والليلةَ وهي زوجةٌ (3).

ولو سُلّم أنّ المتمتّع بها ليست زوجةً ، فآية الحفظ مخصّصةٌ بآية المتعة ؛ وهي قوله تعالى من سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (4) ، فإنّها خاصة ، وآية الحفظ عامةٌ (5).

كما إنّ آيةَ الحفظ مخصَّصةٌ بأَمةِ الغير التي أذن لغيره في وطئها ، فإنّها ليست بزوجة ، ولا مملوكة ليمين الواطئ ، ولا يلزم حفظُ الفرج عنها بالإجماع (6).

ص: 303

ولو سُلّم عدم التخصيص وقلنا بلزوم النسخ ، فالمتعيّن نسخُ آية الحفظ ؛ لأنّها مكّية (1) ، وآية المتعة مدنيّةٌ (2) ؛ ولِما سبق من الأخبار المصرّحة بهذا (3).