دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الخامس

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

وفي حديث آخر رواه ابن المغازلي الشافعي : « فلمّا خلق اللّه آدم ركّب ذلك النور في صلبه ، فلم يزل في شيء واحد حتّى افترقنا في صلب عبد المطّلب ، ففيّ النبوّة ، وفي عليّ الخلافة » (1)

وفي خبر آخر رواه ابن المغازلي ، عن جابر ، في آخره : « حتّى قسمه جزءين ، فجعل جزءا في صلب عبد اللّه ، وجزءا في صلب أبي طالب ، فأخرجني نبيّا ، وأخرج عليّا وصيّا (2) » (3).

* * *

ص: 6

فهذا الحديث في كلّ عصر رواه جماعة يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الكذب ، وبعضهم ألحق حديث : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر » بالمتواتر (1).

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكلّ شيء - حتّى إنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ؛ لسقوطه عن مرتبة المعارضة ؛ لانحطاط درجته في سائر العلوم ، معقولها ومنقولها ، أصولها وفروعها (2) ، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت - يحكم بأنّ المنقول من « مسند أحمد » متواتر ، وأحمد بن حنبل قد جمع في مسنده الضعيف والمنكر ؛ لأنّه مسند لا صحيح ، وهو لا يعرف المسند إلّا الصحيح ، ولا يفرّق بين الغثّ والسمين؟!

والمغازلي رجل مجهول لا يعرفه أحد من العلماء من جملة المصنّفين والمحدّثين.

والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا إلّا من جماعة أهل السنّة ؛ لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب ، ولا رواة ، ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدّعيه عيال على كتب أهل السنّة ؛ فإذا صار كذلك ، فلم لا يروي عن كتب الصحاح؟! فهو يترك المنقولات في الصحاح ، بل يطعن فيها ويذكر المناكير والضعفاء والمجهولات ، من جماعة مجهولة منكرة ، ويجعله سندا لمذهبه الباطل الفاسد ، وهذا عين التعصّب.

ص: 8

ثمّ ما ذكر من المتواتر ، فإن ادّعى أنّه متواتر عند أهل السنّة والجماعة ، فقد بيّنّا بطلانه ، وأنّه ليس حديث متواتر عندنا إلّا ما ذكرناه (1).

* * *

ص: 9

وإن ادّعى التواتر عند الشيعة والروافض ، فكلّ الناس يعلمون أنّ عدد الشيعة والروافض في كلّ عصر ، من العصر الأوّل إلى هذا العصر ، ما يبلغ حدّ الكثرة والاستفاضة ، فضلا عن حدّ التواتر ، فلا يمكن لهم دعوى التواتر في أيّ مدّعى كان.

وما ذكره من الأخبار في هذا الباب أكثرها ضعيف وموضوع ،

ص: 10

فلا يصحّ الاستدلال به ، ولكن نذكره على دأبنا ، ونتكلّم على كلّ خبر بما هو الحقّ فيه.

* * *

ص: 11

فأنت ترى أنّ هذين الحديثين غير ما حكاه المصنّف رحمه اللّه ، وراويهما - وهو الخطيب - غير راوي أخبار المصنّف رحمه اللّه ؛ فخان الفضل في النقل عن ابن الجوزي!

ولو كان محمّد بن خلف هو الراوي لحديث النور وطعن فيه ابن الجوزي ، لذكره السيوطي مع حديثه الأوّل ؛ لاتّحاد وجه الطعن ، وهو رواية ابن خلف له.

ويشهد لذلك أنّ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ذكر بترجمة محمّد بن خلف الحديث الأوّل مع طعن ابن الجوزي فيه (1).

ولو كان ابن خلف راويا لحديث النور ، وكان ابن الجوزي قائلا بوضعه ، لكان ذكر الذهبي له أولى ؛ لأنّه أدّل على فضل أمير المؤمنين وإمامته ، والذهبي أشدّ اهتماما بإنكار مثله.

ولو سلّم رواية محمّد بن خلف لحديث النور ، وطعن ابن الجوزي فيه ، فهو لا يستلزم كذب جميع رواة حديث النور ، بل يكون تعدّد طرقه دليلا على صدقه.

على أنّ ابن الجوزي أيضا طرف النزاع ، فكيف يعتبر قوله بوضع حديث النور ، مع أنّا نرى القوم أنفسهم لا يعتبرون كلامه؟!

قال السيوطي في ديباجة « اللآلئ المصنوعة » : « جمع الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحطّ إلى رتبة الوضع ، بل ومن الحسن ، ومن الصحيح ، كما نبّه على ذلك الأئمّة الحفّاظ ، ومنهم : ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ، وأتباعه » (2).

ص: 13

وأمّا ما قيل : إنّ جعفر بن أحمد كان رافضيا ؛ فلا منشأ له إلّا روايته ما يسمعه من فضائل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ومساوئ أعدائهم.

وهذه عادتهم في من روى فضيلة لأهل البيت أو رذيلة لأعدائهم ، يريدون بذلك إخفاء الحقّ وترويج الباطل ، كما عرفته في مقدّمة الكتاب (1) ؛ فلذا خفي جلّ فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله وأكثر مساوئ مخالفيهم ، كما لا منشأ لنسبة الوضع إلى جعفر إلّا إظهاره للحقّ!

وأمّا تكذيب الفضل نسبة الحديث إلى « مسند أحمد » ؛ فالظاهر أنّ سببه عدم نقل ابن الجوزي للحديث إلّا عن الخطيب ، وإلّا فهو أقصر باعا عن الاطّلاع على جميع « مسند أحمد » ، كما يشهد له إنكاره للحديث الآتي مع ثبوته في « المسند ».

وقد نقل ابن أبي الحديد (2) هذا الحديث بعينه ، عن أحمد في مسنده ، وفي « الفضائل » ، ثمّ قال : وذكره صاحب كتاب « الفردوس » وزاد فيه : « ثمّ انتقلنا حتّى صرنا في عبد المطّلب ، فكان لي النبوّة ، ولعليّ الوصيّة ».انتهى.

ولكنّي قد طلبت الحديث في « المسند » فلم أعثر عليه ، وجلّ ظنّي أنّه غير موجود في النسخة المطبوعة منه التي هي بأيدينا الآن ؛ لأنّهم إذا رأوا مثل هذه الفضيلة السنيّة حذفوها مهما أمكن ، كما سننبّهك على بعض ما عثرنا عليه ممّا نقله علماؤهم عن « المسند » ، ومع ذلك لم يوجد

ص: 14

فيه الآن.

ثمّ إنّ أوّل ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن ابن المغازلي ، نقله أيضا في « ينابيع المودّة » (1) عن ابن المغازلي ، بسنده عن سلمان الفارسي.

ونقل عنه أيضا بسنده عن أبي ذرّ حديثا آخر مثل حديث أحمد (2).

كما إنّه نقل عن صاحب « الفردوس » بسنده عن سلمان ، ما نقله ابن أبي الحديد عنه (3).

وزاد حديثا آخر نحو حديث أحمد ، عن الحمويني ، وموفّق بن أحمد ، بسنديهما عن أمير المؤمنين علیه السلام (4).

ثمّ نقل عن الحمويني ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ : « خلقت أنا وأنت من نور اللّه عزّ وجلّ » (5).

فهذه الأخبار - كما ترى - معتبرة ، ولو لأجل اعتضاد أسانيدها بعضها ببعض ، وهي أدلّ دليل على فضل أمير المؤمنين على غيره ؛ فيكون هو الإمام ، مع تصريح بعضها بخلافته ووصايته.

وأمّا ما زعمه الفضل من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين ، فمن

ص: 15

عدم معرفته بالاصطلاح ، فإنّ هذا إنّما هو في المتواتر لفظا لا معنى فقط.

كيف؟! والأخبار المتواترة معنىّ أكثر من أن تحصى ، وقد ادّعى نفسه في هذا الكتاب تواتر بعض الأخبار!

فمراد المصنّف رحمه اللّه : إنّ مجموع الأخبار متواترة معنىّ بإمامة أمير المؤمنين علیه السلام وإن لم يتواتر كلّ منها لفظا ولا معنى ، فلا يلزم أن يكون خصوص حديث النور متواترا ، وإن كان لو ادّعى أحد تواتره معنى بلحاظ أخبار الفريقين لم يبعد عن الصواب ، كحديث الغدير(1).

ومن الطريف نسبة الفضل للمصنّف رحمه اللّه دعوى تواتر المنقول من « مسند أحمد » ، فإنّ غاية ما يمكن أن يسند إلى المصنّف رحمه اللّه دعوى تواتر حديث « النور » معنى ؛ بسبب تعدّد رواته ومخرّجيه ، ومنهم أحمد ، فلا يلزم منه القول بصحّة ما في « مسند أحمد » ، فضلا عن تواتره.

وأطرف منه نقصه للمصنّف العلّامة رحمه اللّه وزعمه الندم من معارضته ، وأنّه ابتلي فصبر ، وهو كما تراه لا يعرف حتّى العبارات الواضحة ، فما أصدق المعرّي في أبياته المشهورة ، وكأنّه ينظر فيها إلى هذا المقام(2).

ص: 16

ويكفي المصنّف رحمه اللّه فضلا عجز علماء القوم في عصره عن معارضته ، حينما جمعهم السلطان السعيد محمّد خدا بنده حتّى تشيّع السلطان في الحال وجمع كثير ممّن شاهد الحال أو سمعها ، وتشيّعت إيران ببركة علم المصنّف ونيّر برهانه (1).

وأمّا ما زعمه من أنّ أحمد جمع الضعيف والمنكر ؛ معلّلا بأنّه « مسند » لا « صحيح » ، فمن عدم معرفته للمسمّيات إلّا بأسمائها ، فإنّ « مسند أحمد » كصحاحهم قد جمع أخبارا مسندة صحيحة عنده ، وإن سمّي ب « المسند ».

قال ابن تيميّة في ردّه ل « منهاج الكرامة » للمصنّف ، عند الكلام على « البرهان السابع » على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وهو آية « المودّة » : « شرط أحمد في المسند ، مثل أبي داود في سننه » (2).

وقال عند الكلام على « البرهان السادس (3) والعشرين » وهو قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) (4) : « وهي - أي أحاديث مسند أحمد - أجود من أحاديث سنن أبي داود » (5).

ص: 17

وقال المترجم لأحمد بمقدّمة مسنده ، المطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 : « قال السبكي - أي في : الطبقات الكبرى - : قال الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المديني (1) : هذا الكتاب - يعني : مسند أحمد - أصل كبير ، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ... جعل إماما ومعتمدا ، وعند التنازع ملجأ ومسندا.

ثمّ روى عن حنبل بن إسحاق ، قال : جمعنا عمّي - يعني أحمد بن حنبل - لي ولصالح ولعبد اللّه ... وقال لنا : إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته (2) من أكثر من سبعمئة وخمسين ألفا ؛ فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فارجعوا إليه ، فإن كان [ فيه ] ، وإلّا فليس بحجّة.

ثمّ نقل عن عبد اللّه بن أحمد ، عن أبيه ، قال : عملت هذا الكتاب إماما ، إذا اختلف الناس في سنّة [ عن ] رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رجع إليه.

ثمّ قال أبو موسى المديني : لم يخرّج - أي أحمد - إلّا عمّن ثبت

ص: 18

عنده صدقه وديانته ، دون من طعن في أمانته.

ثمّ روى عن عبد اللّه بن أحمد ، قال : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ قال : لم أخرّج عنه في ( المسند ) شيئا ، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته » (1).

وقد ذكر في ترجمة أحمد كثيرا من نحو هذا ما يدلّ على كون أحمد لم يرو في مسنده إلّا ما صحّ عنده ؛ فراجع!

ومجرّد جمع أحمد فيه الضعيف والمنكر عند غيره ، لا يقضي بعدم صحّته عنده ؛ إذ ليس مسنده بأحسن من صحاحهم وقد جمعت الضعيف والمنكر وما فيه الكفر ، كما سبق في مقدّمة الكتاب ومسألة النبوّة (2).

وأمّا قوله : « والمغازلي رجل مجهول ، لا يعرفه أحد من العلماء » ؛ فيكذّبه رواية ابن حجر في « الصواعق » عنه ، وكنّاه بأبي الحسن ، كما سبق في الآية السابعة والسبعين (3).

وكنّاه به أيضا في « ينابيع المودّة » في الباب الأوّل منها ، وسمّاه بعليّ بن محمّد (4) ، كما سمّاه به أيضا في أوّل الكتاب عند ذكر من

ص: 19

روى عنهم ، ووصفه بالفقيه الشافعي (1).

وغاية طعن ابن تيميّة فيه أن قال : ليس الحديث من صنعته ولا يعرف الحديث (2).

ولا منشأ للتجاهل به والطعن في معرفته ، إلّا لأنّه يروي ما ليس من هوى ابن تيميّة ، وأنّه ألّف في فضل أمير المؤمنين ؛ وهذا كما مرّ في المقدّمة أولى بالدلالة على اطّلاعه وحسن إنصافه (3) ، ولو ألّف في فضل الشيخين من مفتعلاتهم لحلّ عندهم بالمحلّ الأرفع والمنزل الأسنى!!

وأمّا قوله : « والعجب أنّ هذا الرجل لا ينقل حديثا إلّا من جماعة أهل السنّة ... » إلى آخره ..

فمن عدم تفرقته بين البحث الإلزامي وغيره ؛ فإنّ المصنّف رحمه اللّه إنّما

ص: 20

ينقل عن كتبهم ؛ لإلزامهم ، لا لحاجة به إليها ؛ لغناه عنها بالأدلّة القطعيّة ؛ العقليّة والنقليّة ، التي اشتملت عليها كتب أصحابه.

وقد تجاهل في معرفتها ومعرفة علماء الإمامية ورواتهم ظنّا منه أن يخدع الجهّال بذلك ، وهيهات أن تخفى الشمس على ذي عين!

نعم ، ما زالوا - وإلى الآن - يتغافلون عن كتب الشيعة ، ويتعامون عن النظر إليها ، كراهة لاتّضاح الحقّ ، ورغبة في ملّة الآباء!

وأمّا قوله : « فهو يترك المنقولات في الصحاح » ..

فكذب ظاهر ؛ لأنّ المصنّف رحمه اللّه ينقل عنها وعن غيرها ، كما ستعرف ، وكلّها عنده بمنزلة واحدة في الوهن ، لكنّه يروي عن الجميع ما يحتجّ به عليهم.

ولا يمكن أن نصحّح شيئا منها سوى ما يتعلّق بفضائل أهل البيت ونقائص أعدائهم ، كما سبق وجهه في المقدّمة ، وبيّنا فيها حال صحاحهم ، وأنّها بالسقم أحرى (1).

ومن الطرائف إنكاره بلوغ عدد الشيعة إلى عصره حدّ الكثرة ، فلو صدق فما باله فرّ من بلاده إلى ما وراء النهر ، ثمّ استغاث في آخر هذا الكتاب من استيلائهم على ما هنالك؟!

وإن جهل كثرتهم ، فليسأل عنهم أئمّته بني أميّة يوم الدار وصفّين ، ويوم استولى عليهم بنو العبّاس ، وليسأل عنهم بني العبّاس أيّام البويهيّين والحمدانيّين والفاطميّين!

وقد ذكر المؤرّخون أنّ بليّة معاوية على الكوفة أشدّ ؛ لكثرة من

ص: 21

فيها من الشيعة (1).

نعم ، ما زال أعداء آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومخالفوهم أكثر ، كما قال عزّ اسمه : ( وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ) (2).

* * *

ص: 22

وقال الفضل (1) :

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » في قصّة طويلة ، وليس فيه : « ويكون خليفتي » ، وهذا من وضعه ، أو من وضع مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء (2).

وفي مسند أحمد بن حنبل : « ويكون خليفتي » غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة.

وهذان الكتابان اليوم موجودان ، وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء ، بل الرواية : « ويكون معي في الجنّة » (3).

ص: 24

وهو من فضائل أمير المؤمنين علیه السلام حيث أقبل إذ الناس أدبر ، وأقدم إذ الناس أحجم (1) ، وفضائله أكثر من أن تحصى ، عليه سلام اللّه يترى ، مرّة بعد أخرى.

* * *

ص: 25

قال عليّ علیه السلام : فقلت : أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي ، فقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا!

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعليّ ».

ونقل هذا الحديث الطبري في « تاريخه » (1) ، وابن الأثير في « الكامل » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن جرير حديثا آخر ، قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه مثل قوله الأوّل : « هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ».

وحكى ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (4) ، عن أبي جعفر الإسكافي ، أنّه قال : وروي في الخبر الصحيح أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كلّف عليّا علیه السلام في مبدأ الدعوة أن يصنع طعاما ويدعو له بني عبد المطّلب ، فصنع له طعاما ودعاهم له ..

ثمّ ضمن لمن يؤازره ، وينصره على قوله ، أن يجعله أخاه في الدين ، ووصيّه بعد موته ، وخليفته من بعده ؛ فأمسكوا كلّهم وأجابه هو وحده ، فقال لهم : هذا أخي ووصيّي ، وخليفتي من بعدي.

ص: 27

فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب : أطع ابنك! فقد أمّره عليك » ؛ انتهى ملخّصا.

وهذه الأخبار كلّها اشتملت على لفظ « الخليفة ».

ونقل في « الكنز » (1) ، عن ابن مردويه خبرا آخر ، اشتمل على لفظ « الولاية » ، قال فيه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ومدّ يده : « من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من بعدي؟ ».

فمددت يدي ، وقلت : أنا أبايعك! فبايعني على ذلك.

وأنت تعلم أنّ المراد بالولاية - هنا - هو المراد بالخلافة ، بقرينة ما سبق ، وقوله : « من بعدي » ، فإنّ النصرة والحبّ لا يختصّان بما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله وإنّما تختصّ به الخلافة.

وأعجب من الفضل ابن تيمية! حيث أنكر وجود أصل الحديث في الصحاح والمسانيد (2) عند ذكر المصنّف رحمه اللّه له في « منهاج الكرامة » (3) ، مع ما عرفت من رواية أحمد بن حنبل له في « المسند » وغير أحمد ممّن عرفت (4).

نعم ، أقرّ بوجوده في تفسير ابن جرير والبغوي والثعلبي وابن أبي حاتم ، لكنّه ناقش في إسناد كلّ منهم (5) بما مرّ جوابه إجمالا في

ص: 28

مقدّمة الكتاب (1).

مع أنّه قد استفاضت الطرق وقوّى بعضها بعضا ، وحكموا بصحّة بعضها كما سمعت ، فلا محلّ للمناقشة.

على أنّ مناقشته في سند رواية الثعلبي إجماليّة مردودة عليه ، إلّا مع البيان.

ومناقشته في سند رواية ابن أبي حاتم (2) ، إنّما هي باشتماله على عبد اللّه بن عبد القدّوس ، وهو قد ضعّفه الدارقطني (3).

وقال النسائي : ليس بثقة (4).

وقال ابن معين : ليس بشيء ، رافضي خبيث (5).

وفيه :

إنّ تضعيف هؤلاء معارض بما في « تقريب » ابن حجر : إنّه صدوق (6).

ص: 29

وقال في « تهذيب التهذيب » : قال محمّد بن عيسى : ثقة (1).

وذكره ابن حبّان في « الثقات » (2).

وقال البخاري : وهو في الأصل صدوق ، إلّا أنّه يروي عن أقوام ضعاف (3).

مع أنّه أيضا من رجال « سنن الترمذي » (4).

ولا ريب أنّ مدح هؤلاء مقدّم على قدح أولئك ؛ لعدم العبرة بقدح أحد المتخالفين في الدين بالآخر من غير حجّة ، بخلاف مدحه له ؛ فإنّ الفضل ما شهدت به الأعداء.

وعبد اللّه هذا قد زعموه من الشيعة ، وإن كنّا لا نعرف الرجل في الشيعة! ولعلّه لمّا روى في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله نسبوه إلى الرفض والخبث!!

وغمزه ابن عديّ بقوله : عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت (5).

وليت شعري ، أبهذا صار ضعيفا واستحقّ أن يوصف بالخبث؟!

ص: 30

كما لا يعتبر - أيضا - طعنهم في أبي مريم عبد الغفّار بن القاسم ، راوي حديث ابن جرير والبغوي ، على ما ذكره ابن تيميّة (1) ؛ لأنّه - كما في « ميزان الاعتدال » - من الشيعة ، ولا سيّما قد شهد بحقّه الذهبيّ أنّه كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال (2).

وأمّا ما نسبه الفضل إلى ابن الجوزي ، فلا يبعد أنّه من كذباته ، وإلّا لنسبه إليه في « كنز العمّال » بالنسبة إلى بعض الأحاديث التي نقلناها عنه ، فإنّ عادته أن يروي عن كتاب « الموضوعات » (3).

وأيضا لم يذكره السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » المأخوذة من كتاب « الموضوعات ».

ولو صحّت النسبة إلى ابن الجوزي ، فلا عبرة بكلامه ؛ لأنّه أيضا

ص: 31

طرف النزاع.

وأمّا ثناؤه على أمير المؤمنين علیه السلام ، فقد تأبّط به شرّا ؛ لأنّ قصده به أن يروّج كذبه وإنكاره لما رواه المصنّف رحمه اللّه ، وترتفع عنه تهمة النصب ؛ وهيهات أن يخفى حاله وقد أنكر الواضحات!

أتراه يفعل ذلك لو كانت الرواية في ما يؤيّد طريقته؟!

ثمّ إنّ من جملة الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله جمع بني عبد المطّلب وهم أربعون رجلا (1) ، فجعل ابن تيمية ذلك طريقا للطعن في الحديث ، بدعوى عدم بلوغهم في ذلك الوقت إلى هذا القدر (2).

وفيه : إنّه لو سلّم فلا يبعد أن المراد ببني عبد المطّلب : ما يشمل بني المطّلب ؛ لاختصاصهم بهم حتّى كأنّهم منهم ؛ ولذا كانوا معهم في حصار الشعب.

ويشهد له ما في « كامل » ابن الأثير ، حيث إنّه لمّا نقل الحديث قال : حضروا ومعهم نفر من بني المطّلب (3).

ولو سلّم أنّ المراد خصوص بني عبد المطّلب ، فغاية ما يلزم منه خطأ الراوي أو مبالغته في عددهم ، وهو لا ينافي صحّة أصل الواقعة المرويّة بطرق مستفيضة ، ولا تكاد تسلم واقعة مروية بطرق عن الخطأ في الخصوصيات.

ومنه أيضا يعلم ما في طعن ابن تيميّة في الحديث ، من حيث

ص: 32

اشتماله على أنّ الرجل منهم كان يأكل الجذعة (1) ، ويشرب الفرق (2) ، مدّعيا أنّهم لم يكونوا معروفين بمثل هذه الكثرة من الأكل والشرب (3) ؛ وذلك لأنّ غاية ما يلزم منه مبالغة الراوي ، أو الخطأ في ذلك ، وهو غير ضارّ في صحّة أصل الواقعة (4).

على أنّ عدم معروفيّتهم به لا تدلّ على العدم ، لا سيّما وقد كان الكثير من قريش كذلك ، كما تشهد به كتب التاريخ (5).

وقد أورد ابن تيميّة على الحديث بأنّه كيف يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله للجماعة : من يؤازرني على أمري يكن وصيّي وخليفتي من بعدي؟ والحال أنّ مجرّد الإجابة إلى مثل ذلك لا يوجب الخلافة ؛ فإنّ جميع

ص: 33

المسلمين وازروه ولم يكن منهم أحد خليفة ، ومن الجائز أيضا أن يجيبه جماعة منهم ، وحينئذ فمن الخليفة منهم؟! (1).

وفيه : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يقل إنّ هذا علّة تامّة للخلافة بعده ، حتّى تلزم خلافة كلّ من فعل ذلك وإن لم يكن من عشيرته ، بل أراد بأمر اللّه إنذار عشيرته وترغيبهم ؛ لأنّهم أولى به وبنصرته ، فلم يجعل هذه المنزلة إلّا لهم ..

وليعلم من أوّل الأمر أنّ هذه المنزلة لعليّ علیه السلام خاصّة ؛ فإنّ اللّه سبحانه ورسوله صلی اللّه علیه و آله يعلمان أنّه لا يجيب النبيّ صلی اللّه علیه و آله ويؤازره تماما إلّا عليّ علیه السلام ، فكان ذلك من باب تثبيت إمامته ، وإلقاء الحجّة على قومه.

وحينئذ ، فلا يصحّ فرض تعدّد المجيبين للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ ولو صحّ ووقع ، لعيّن النبيّ صلی اللّه علیه و آله الأولى والأحقّ.

هذا ، وقد صرّحت بالخلافة لعليّ علیه السلام أخبار أخر ..

منها : ما سبق في الآية السادسة والثلاثين في سبب نزول سورة النجم (2).

ومنها : ما سيأتي في بعض أحاديث الثّقلين.

ومنها : ما في المواقف » ، في مبحث الإمامة ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال لعليّ : « أنت أخي ووصيّي ، وخليفتي من بعدي ، وقاضي ديني » (3) ، بكسر الدال (4).

ص: 34

وأجاب عنه هو والشارح بأمرين :

الأوّل : إنّه معارض بالنصوص الدالّة على إمامة أبي بكر (1).

وفيه : إنّه لو سلّم وجودها ودلالتها فليست حجّة علينا ؛ لأنّها من أخبارهم الخاصّة بهم (2) ، بل هي من الكذب المسلّم ؛ لإقرارهم بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم يخلّفه (3).

الثاني : منع صحّة الحديث ؛ للدليل القاطع على عدم النصّ الجليّ ؛ لأنّه لو وجد لتواتر ، ولعارض عليّ أبا بكر في الإمامة ، ولصلابة الأصحاب في الدين ؛ فكيف لا يتّبعون النصّ المبين؟! (4).

ويرد على الأوّل : إنّ حصول التواتر مشروط بعدم الشبهة ، وهي ثابتة لهم ، بل الثابت أعظم منها ، وهو التعصّب ، الذي هو قذى البصائر.

وهل تبقى شبهة مع نصّ الكتاب العزيز بانحصار الولاية باللّه ورسوله وأمير المؤمنين ، ونصّ حديث الغدير والمنزلة والثقلين ، وغيرها ، فإنّها متواترة ، ونصّ في إمامته - ولو بمجموعها - لو أنصفوا؟!

ص: 35

ولو سلّم أنّها ليست نصّا جليّا ، ولا متواترة معنى بإمامته علیه السلام ، فالمطالبة بتواتر ما هو أجلى منها ليست في محلّها ؛ للصوارف عنه ، فإنّ عامّة قريش وكثيرا من الأنصار في الصدر الأوّل أعداء أمير المؤمنين ، فمنهم غاصب له ، ومنهم معين على غصبه ، ومنهم راض به ، والباقي رعاع وسوقة إلّا القليل ، والقليل لا يقدر على بيان النصّ الجليّ ، خوفا من الأمراء ، بل حتّى الكثير يخاف منهم!

ولذا خفي أمر الغدير ، فاحتاج أمير المؤمنين بعد زمن قريب إلى الاستشهاد بمن بقي من الصحابة ، مع أنّه لم يشهد له بعضهم ، عداوة له فأصابته دعوته ، كما سبق (1).

ولو فرض إمكان بيان النصّ الكامل في الصدر الأوّل ، فلا ريب بعدم إمكانه أيّام معاوية والشجرة الملعونة ؛ لأنّهم أوجبوا سبّ إمام المتّقين ، وتتبعوا بالقتل والحبس من روى له فضيلة ، أو رأى له فضلا (2)!

ص: 36

فكيف يمكن حينئذ أن تتواتر رواية النصّ الجليّ ، وكذا في الأيّام المتأخّرة ، كأيّام كثير من بني العبّاس ، الّذين هم مثل بني أميّة في تتبّع الشيعة وجحد حقّ أمير المؤمنين علیه السلام ؟!

ولا أعجب من طلب حصول التواتر بالنصّ الجليّ عند قوم يخالف مذهبهم ، مع اهتمام علمائهم لدنياهم في نقصه وإثبات مفضوليّته ، وأنّ تمام مناصب سلاطينهم وأمرائهم بإنكار النصّ عليه وعلى الأئمّة من ولده!

ويرد على دعوى معارضته لأبي بكر : إنّها ممنوعة وظاهرة المكابرة ؛ إذ أيّ معارضة تطلب في مقام الخوف على الإسلام أكبر من الامتناع عن بيعته وإظهار أنّه ظالم غاصب ، ولم يبايعه إلّا قهرا بعد ستّة أشهر أو أكثر (1).

ص: 37

.. إلى غير ذلك ممّا صدر من أمير المؤمنين علیه السلام ، كما عرفت بعضه في المبحث الرابع من مباحث الإمامة (1).

ويرد على دعوى صلابة الأصحاب في الدين : إنّها محلّ تأمّل ، ولا سيّما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولنسأل عنها قوله تعالى : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (2) ..

وسورة براءة ، المسمّاة بالفاضحة ؛ لأنّها فضحت أكثر الصحابة (3) ..

وقوله تعالى : ( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ... ) (4) ، حيث تركوا الواجب ولم يبالوا بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وانفضّوا للهو والتجارة ، ولم يبق معه إلّا النادر (5) ..

.. إلى كثير من الآيات الكريمة (6).

ولنسأل أحاديث الحوض ، التي حكم بعضها بارتداد جلّ الصحابة ،

ص: 38

وأنّهم إلى النار ، ولم يسلم منهم إلّا مثل همل النّعم (1) ..

.. إلى غيرها من الأخبار التي لا تحصى ، وسيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّه تعالى.

وقد أجاب القوشجي في « شرح التجريد » عن الخبر الذي حكيناه عن « المواقف » بعد ذكر نصير الدين رحمه اللّه له (2) ، فقال :

« وأجيب بأنّه خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ولو صحّ لما خفي على الصحابة والتابعين ، والمهرة المتقنين من المحدّثين ، سيّما عليّ وأولاده الطاهرين ؛ ولو سلّم ، فغايته إثبات خلافته لا نفي خلافة الآخرين » (3).

ويشكل بمنع الإجماع ، كما مرّ في المبحث الرابع ، وبيّنّا أنّه لم يخف على الصحابة (4) ، ولكن أخفوه عن عمد ، كحديث الغدير (5).

وكذا أخفاه من علم به من غير الصحابة ، عداوة لعليّ علیه السلام ، أو خوفا من معاوية وأشباهه (6).

وأمّا دعوى خفائه على أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين ؛ فمخالفة لما تواتر عنهم من حصول النصّ عليه بالخلافة ، ولما ظهر من أحوالهم في تضليل الأوّلين ، فكم صرّحوا ولوّحوا بالنصّ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله فما زاد مخالفيهم إلّا عداوة وإعراضا عن الحقّ!

ص: 39

وأمّا إنكار دلالته على نفي خلافة الآخرين ؛ فمكابرة للضرورة ؛ إذ أيّ دليل أصرح في نفيها من قوله صلی اللّه علیه و آله : « خليفتي من بعدي »؟!

ولو كان التقليد بقوله : « من بعدي » غير دالّ على ذلك ، لم تثبت خلافة أحد بلا فصل بالنصّ!

وليت شعري! ما بال وصيّة أبي بكر لعمر كانت نصّا في خلافته له بلا فصل دون وصيّة النبيّ لأمير المؤمنين ، وهي ليست بأصرح منها في الدلالة على عدم الفصل ، وكذا وصايا سائر السلاطين لولاة عهدهم ، كما سبق في الآية الثانية من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه (1)؟!

ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافة أمير المؤمنين علیه السلام ، ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد اللّه بن داهر ، حيث ذكر أنّه روى بسنده عن ابن عبّاس : « ستكون فتنة ، فمن أدركها فعليه بالقرآن وعليّ بن أبي طالب.

قال : فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله [ وهو آخذ بيد عليّ ] يقول : هذا أوّل من آمن بي ، وأوّل من يصافحني ، وهو فاروق هذه الأمّة ، ويعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصدّيق الأكبر ، وهو خليفتي من بعدي » (2).

قال في « الميزان » : قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه في فضائل عليّ ،

ص: 40

وهو متّهم في ذلك (1).

وقال في « الميزان » أيضا : قال العقيلي : رافضي خبيث.

وقال أحمد ويحيى : ليس بشيء (2).

وأقول :

إذا كان جفاؤهم وقولهم في راوي ما ورد في أخي النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، فكيف يطلبون أن يتواتر النصّ عليه بما هو أجلى من ذلك؟!

وليت شعري! لم كان عندهم من روى له فضيلة رافضيّا خبيثا متّهما ، ومن روى فضيلة لمشايخهم ثقة صادقا معتمدا في صحاحهم ، وصاحب سنّة ، وإن كفّره سيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله ، كالخوارج والنصّاب؟! وقال سبحانه : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... ) (3).

ص: 41

ومن جملة الأخبار المصرّحة بخلافته أيضا ، ما في « اللآلئ المصنوعة » ، عن ابن حبّان ، بسنده عن أنس مرفوعا : « إنّ أخي ووزيري وخليفتي من بعدي في أهلي ، وخير من أترك بعدي ، يقضي ديني ، وينجز موعدي ، عليّ علیه السلام » (1)

وما في « اللآلئ » أيضا ، عن الخطيب في « المتّفق والمفترق » ، عن الجوزقاني ، بسندهما عن سلمان ، قال : سألت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من وصيّه؟

فقال : « وصيّي ، وموضع سرّي ، وخليفتي في أهلي ، وخير من أخلف بعدي ، عليّ » (2).

وقد نقل في « اللآلئ » عن ابن الجوزي ، أنّه قال : « إنّ الحديث الأوّل موضوع ، آفته مطر بن ميمون الإسكافي ؛ وإنّ الحديث الثاني أكثر رواته مجهولون وضعفاء ، وإسماعيل بن زياد - وهو أحد رواته - متروك » (3).

وفيه : إنّه لو سلّم ذلك كلّه ، فهو إنّما يرفع الاعتماد ، لا أنّه يقتضي

ص: 42

الوضع ، على أنّ الأخبار الناطقة بخلافة أمير المؤمنين علیه السلام كثيرة ، فتعتبر لاعتضاد بعضها ببعض وإن ضعفت أسانيدها ، فكيف وقد صحّ بعضها عندهم كما عرفت (1)؟!

بل عرفت في مقدّمة الكتاب أنّ رواة فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ثقات في تلك الرواية (2) ، خصوصا مثل مطر الذي لم يضعّفوه إلّا لروايته كثيرا في فضل عليّ علیه السلام ، ولعلّه لذا لم يعتن ابن ماجة بتضعيفهم فأخرج له في صحيحه (3).

هذا ، وليس قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض تلك الأخبار : « فيكم » أو « في أهلي » مقصودا به تقييد الخلافة ؛ للإجماع على عدم الفرق بين عشيرته وغيرهم ، وللزوم اجتماع خليفتين : عامّ وخاصّ ، ولا يقوله أحد.

ولا يصحّ أن يراد بخلافته في أهله - في الحديثين الأخيرين - قيامه بأمور دنياهم ؛ لعدم قيام عليّ علیه السلام بأرحام النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونسائه ، وعدم خلافته عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في القيام بفاطمة والحسنين ، بل هم عياله الّذين تجب نفقتهم عليه أصالة لا بالخلافة عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

فالمقصود في هذه الأخبار هو : الخلافة العامّة والزعامة العظمى ، كما يشهد له ذكر الوصية مع الخلافة في الخبر الأخير ، وقوله : « خير من أخلف » أو « أترك بعدي » في الأخيرين ، مضافا إلى إطلاق الخلافة في بعض الأخبار السابقة (4).

ص: 43

والظاهر : أنّ تخصيص المخاطبين - وهم العشيرة - في أحاديث نزول قوله تعالى : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (1) إنّما هو لكون الخطاب معهم ، أو أهمّيّتهم ، أو لأنّه لا أمّة له حينئذ.

كما لا يبعد أن يكون قيد « في أهلي » بالخبرين الأخيرين من زيادة بعض الرواة عمدا أو وهما.

واعلم ، أنّه قد ورد عند السنّة أيضا ما هو بمنزلة التعبير بالخلافة ، كالذي في ترجمة حكيم بن جبير من « ميزان الاعتدال » ، عن محمّد بن حميد ، عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن حكيم بن جبير ، عن ابن سفيان ، عن عبد العزيز بن مروان ، عن أبي هريرة ، عن سلمان : قلت لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّ اللّه لم يبعث نبيّا إلّا بيّن له من يلي بعده ، فهل بيّن لك؟

قال : نعم ، عليّ بن أبي طالب » (2)

قال في « الميزان » : « هذا حديث موضوع .. ثمّ كيف يروي مثل هذا عبد العزيز بن مروان وفيه انحراف عن عليّ؟! رواه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) من طريق العقيلي ، عن أحمد بن الحسين ، عن ابن حميد ؛ وليس بثقة » (3).

وفيه - مع ما عرفت من وثاقة رواة فضائل أمير المؤمنين علیه السلام في ما يروونه في فضله - : إنّ حكيم بن جبير من رجال السنن الأربع (4) ،

ص: 44

فلا يصحّ لهم الحكم بوضعه لهذا الحديث ، وإلّا جاء الطعن إلى أخبار صحاحهم!

وكذا الحال في محمّد بن حميد ؛ لأنّه من رجال سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجة ، مع أنّه قد ذكر في « الميزان » بترجمة ابن حميد ، أنّه حدّث عنه أبو بكر الصنعاني ، فقيل له : أتحدّث عنه؟

فقال : وما لي لا أحدّث عنه؟! وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل ، وابن معين!

وقال أبو زرعة : من فاته محمّد بن حميد يحتاج أن يترك عشرة آلاف حديث.

ومن آخر أصحاب ابن حميد : أبو القاسم البغوي ، وابن جرير الطبري (1).

وحينئذ ، فلا يصحّ الحكم بوضع ابن جبير أو ابن حميد للحديث ، ولا سيّما على لسان عبد العزيز المنحرف عن أمير المؤمنين علیه السلام .

ولا يمنع انحرافه عند روايته لهذا الحديث ؛ لأنّ اللّه سبحانه إذا أراد إظهار الحقّ ألقى في نفوس القوم رواية ما علموه في حقّ أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لتلزمهم وغيرهم الحجّة ، ولذا رووا حديث الغدير ونحوه!

على أنّه قد قيل لعمر بن عبد العزيز : كيف خالفت من قبلك في منع السبّ عن عليّ؟!

فقال : عرفته من أبي ؛ لأنّه إذا خطب وجاء إلى سبّه تلجلج ، فسألته عن ذلك ، فقال : لو عرف الناس ما أعرفه من فضل هذا الرجل ما تبعنا

ص: 45

منهم أحد » (1).

فظهر أنّه لا عبرة بما زعمه الناصبان ، الذهبيّ وابن الجوزيّ ، من وضع هذا الحديث ، ولا سيّما مع كونهما طرف النزاع ، وإن كان لا لوم عليهما بعد مخالفته لمذهبهما ، لكنّ الكلام في الدليل من حيث هو!

* * *

ص: 46

فإنّه صريح في أنّ معنى وصيّ رسول اللّه : خليفته ، مضافا إلى أنّه عطف في ذلك الحديث الوارث على الوصيّ.

والمراد بالوارث : إمّا وارث المنزلة ، وهو المطلوب ؛ أو وارث العلم ، وهو يستدعي الخلافة ؛ لأنّ علم الأنبياء ميراث لمن هو أحقّ بالاتّباع والرئاسة ؛ لقوله سبحانه : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى ... ) (1) الآية.

ومنه يعلم تمام المطلوب لو أريد بالوصيّ من أوصي له بالعلم والهداية وحفظ قوانين الشريعة وتبليغ العلم ، ولا سيّما أنّ حفظ قوانين الشريعة يتوقّف على الخلافة ؛ لأنّ السوقة لا تقدر على حفظها تماما ؛ لاحتياجه إلى بسط اليد.

وقد اشتملت أخبار الوصيّة على قرائن أخر ، تقتضي إرادة الخليفة من الوصيّ ،

كقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعضها في وصف عليّ علیه السلام ، بأنّه « خير من أخلّف - أو : أترك - بعدي » ؛ كالخبرين السابقين عند الكلام في الحديث الثاني (2) ، وكالذي حكاه في « كنز العمّال » (3) ، عن الطبراني ، بسنده عن سلمان ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا بالدلائل العقليّة والنقليّة عدم النصّ » ..

فحوالة على العدم ..

ولعلّه يريد بالدليل ما أعاده هنا بقوله : « ولو كان نصّا جليّا ... »

ص: 50

إلى آخره ..

وفيه : ما عرفت في المبحث الثالث وغيره ممّا سبق (1).

ثمّ لا معنى لقوله : « لم يخالفه الصحابة ، ولو خالفوا لم يطعهم العساكر ... » إلى آخره ؛ لأنّ معناه : وإن خالف الصحابة ، لم تطعهم الصحابة ، إلّا أن يريد بالصحابة خصوص الشيخين وأنصارهما ، فيصحّ الكلام ، ولكن يكون الحكم بعدم مخالفتهم من أوّل المصادرات!

ثمّ إنّ أحاديث الوصيّة مستفيضة ، بل متواترة عند القوم ، فضلا عنّا.

وقد ذكر في « ينابيع المودّة » (2) أحاديث منها كثيرة.

وفيها ما حكاه المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » (3).

وسطّر ابن أبي الحديد ثلاث صفحات ، أوائل الجزء الأوّل ، من الشعر المقول في صدر الإسلام لكثير من وجوههم ، تتضمّن بيان وصيّة عليّ علیه السلام (4).

ثمّ قال بعد انتهائها : « والأشعار التي تتضمّن هذه اللفظة كثيرة جدّا ، ولكنّا ذكرنا منها هاهنا [ بعض ] ما قيل في هذين الحربين - يعني حرب الجمل وصفّين - ، فأمّا ما عداهما فإنّه يجلّ عن الحصر ، ويعظم عن الإحصاء والعدّ ، ولو لا خوف الملالة [ والإضجار ] ، لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقا كثيرة » (5).

ص: 51

وقد ذكر هذا في شرح قوله علیه السلام من خطبة له : « لا يقاس بآل محمّد صلی اللّه علیه و آله من هذه الأمّة أحد ، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا ، هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حقّ الولاية ، وفيهم الوصيّة والوراثة ، الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله ، ونقل إلى منتقله » (1).

ولا يخفى لطف قوله علیه السلام : « رجع الحقّ إلى أهله » وما فيه من الدلالة على غصب الأوّلين له.

* * *

ص: 52

بعدي » ، وقالوا : لا يدلّ على عدم الفصل بينهما حتّى تنتفي خلافة غيره ، كما صنعه القوشجي في ما حكيناه عنه في الخبر الثاني (1).

وليس هذا الذي أقرّ الفضل بأنّه نصّ بأعظم نصوصيّة من قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ... ) (2) الآية ، ولا من حديث الغدير (3) ، والمنزلة (4) ، والثّقلين (5) ، وأشباهها ، ومع ذلك كابروا الضرورة ، وعاندوا الحقيقة ؛ فليتدبّر من يريد لنفسه السلامة ، والقيام بالعذر والحجّة يوم القيامة.

* * *

ص: 56

الثالث (1) ، مضافا إلى ظهوره بلزوم الوصيّ لكلّ نبيّ ، واللازم هو : الخليفة ؛ إذ لا بدّ للناس من إمام.

وأمّا قوله : « فقد يقال : هذا وصيّ فلان على الصبيّ ، ويراد به أنّه القائم بأمر الصبيّ » ..

فهو مثبت للمطلوب ، لا ناف له ؛ لأنّ وصيّ النبيّ هو خليفته القائم بأمر أمّته.

وأمّا قوله : « وهو قريب من الوارث ؛ ولهذا قرنه بالوارث » ..

فصحيح ؛ ولذا أفاد اللفظان الخلافة ؛ فإنّ المراد بالوارث : هو وارث العلم والمنزلة في الأمّة لا المال ، فيكون هو الإمام.

* * *

ص: 60

وقال الفضل (1) :

حقيقة هذا الخبر ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في السنة الثامنة من الهجرة بعث أبا بكر الصدّيق أميرا للحاجّ ، وأمره أن يقرأ أوائل سورة « براءة » على المشركين في الموسم (2) ، وكان بين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وقبائل العرب عهود ، فأمر أبا بكر بأن ينبذ إليهم عهدهم إلى مدّة أربعة أشهر ، كما جاء في صدر سورة « براءة » عند قوله تعالى : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (3).

وأمر أيضا أبا بكر بأن ينادي في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يحجّ بعد العام مشرك.

فلمّا خرج أبو بكر إلى الحجّ بدا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في أمر تبليغ

ص: 62

سورة براءة ؛ لأنّها كانت مشتملة على نبذ العهود وإرجاعها إلى أربعة أشهر ، وأنّ العرب كانوا لا يعتبرون نبذ العهد وعقده إلّا من صاحب العهد ومن أحد من قومه ، وأبو بكر كان من بني تيم ، فخاف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن لا يعتبر العرب نبذ العهد وعقده إلى أربعة أشهر من أبي بكر ؛ لأنّه لم يكن من بني هاشم ، فبعث عليّا لقراءة سورة « براءة » ونبذ عهود المشركين ، وأبو بكر على أمره من إمارة الحجّ والنداء في الناس بأن لا يطوف في البيت عريان ، ولا يحجّ بعد العام مشرك.

فلمّا وصل عليّ إلى أبي بكر قال له أبو بكر : أمير؟

قال : لا ، بل مبلّغ لنبذ العهود.

فذهبا جميعا إلى أمرهم ، فلمّا حجّوا ورجعوا قال أبو بكر لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : فداك أبي وأمّي يا رسول اللّه! أنزل فيّ شيء؟

قال : لا ، ولكن لا يبلّغ عنّي إلّا أنا أو رجل من أهل بيتي

هذا حقيقة الخبر ، وليس فيه دلالة على نصّ ولا قدح في أبي بكر.

وأمّا ما ذكر أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « لا ، ولكنّ جبرئيل أتاني » ، فهذا من ملحقاته ، وليس في أصل الحديث هذا الكلام.

* * *

ص: 63

فلا بدّ بعد توقّف أداء هذا الأمر على النبيّ أو من هو منه - كما نطقت به الأخبار - أن يكون هناك خصوصيّة خارجة عن العادات!

رابعها : الأخبار المصرّحة بأنّ ذلك من خواصّ (1) عليّ علیه السلام دون سائر أقاربه ، كما في « مسند أحمد » (2) ، عن يحيى بن آدم السلولي ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « عليّ منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ » (3).

وفيه أيضا عن حبشي بن جنادة مثل ذلك ، من ثلاثة طرق (4).

ومثله أيضا في « سنن الترمذي » بفضائل عليّ علیه السلام ، وقال : حسن صحيح (5).

ص: 65

وفي « كنز العمّال » ، عن النسائي ، وابن ماجة (1).

ونحوه في بعض الأخبار الآتية.

خامسها : الأخبار الدالّة على رجوع أبي بكر عند وصول عليّ علیه السلام إليه ..

منها : ما رواه أحمد في مسنده (2) ، عن أبي بكر ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعثه ب « براءة » لأهل مكّة : لا يحجّ بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، من كان بينه وبين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مدّة فأجله إلى مدّته ، واللّه بريء من المشركين ورسوله.

قال : فسار بها ثلاثا ، ثمّ قال لعليّ : إلحقه! فردّ عليّ أبا بكر ، وبلّغها أنت! ففعل.

فلمّا قدم على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبو بكر بكى ، قال : يا رسول اللّه! حدث فيّ شيء؟!

قال : ما حدث فيك إلّا خير ، ولكن أمرت أن لا يبلّغه إلّا أنا أو رجل منّي.

وحكاه في « كنز العمّال » بتفسير سورة التوبة (3) ، عن ابن خزيمة ، وأبي عوانة ، والدارقطني في « الأفراد ».

ومنها : ما رواه أحمد أيضا (4) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : لمّا نزلت عشر

ص: 66

آيات من براءة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا النبيّ صلی اللّه علیه و آله أبا بكر فبعثه بها ، ثمّ دعاني النبيّ صلی اللّه علیه و آله فقال لي : أدرك أبا بكر! فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه ، فاذهب به إلى أهل مكّة فاقرأه عليهم.

فلحقته بالجحفة (1) ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فقال : يا رسول اللّه! نزل فيّ شيء؟!

قال : لا ، ولكن جبرئيل جاءني فقال : لن يؤدّي عنك إلّا أنت أو رجل منك.

ونقله في « كنز العمّال » ، عن أبي الشيخ ، وابن مردويه (2).

ونحوه في « الكشّاف » أيضا (3).

وهذا مصدّق لما نقله المصنّف رحمه اللّه من قول جبرئيل.

ومنها : ما رواه أحمد في مسنده (4) ، عن أنس ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث ب « براءة » مع أبي بكر إلى أهل مكّة ، قال : ثمّ دعاه فبعث بها عليّا.

ونحوه في « سنن الترمذي » في تفسير سورة « التوبة » ، وقال : هذا حديث حسن (5).

ص: 67

وفي « كنز العمّال » ، نقلا عن ابن أبي شيبة (1).

ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك » ، في كتاب المغازي (2) ، عن ابن عمر ، من حديث قال فيه : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر وعمر ب « براءة » إلى أهل مكّة فانطلقا ، فإذا هما براكب ، فقالا : من هذا؟!

قال : أنا عليّ يا أبا بكر! هات الكتاب الذي معك!

فأخذ عليّ الكتاب فذهب به ، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة ، فقالا : ما لنا يا رسول اللّه؟!

قال : ما لكما إلّا خير ، ولكن قيل لي : [ إنّه ] لا يبلّغ عنك إلّا أنت أو رجل منك

سادسها : الأخبار المصرّحة بأنّ عليّا بعث أيضا بأن لا يحجّ بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت عريان ؛ كالذي رواه الترمذي في سورة التوبة وصحّحه (3) ، عن زيد بن تبيع (4) ، قال : « سألنا عليّا بأيّ شيء بعثت

ص: 68

في الحجّة؟

قال : بعثت بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان ؛ ومن كان بينه وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله عهد فهو إلى مدّته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ؛ ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مؤمنة ؛ ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا » (1).

ونقله في « كنز العمّال » (2) ، عن الحميدي ، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة ، والعدني ، وأبي داود ، وابن مردويه ، والدارقطني ، وجماعة (3).

وكالذي رواه الحاكم في « المستدرك » (4) ، وصحّحه ، عن أبي هريرة ، قال : « كنت في البعث الّذين بعثهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مع عليّ ببراءة إلى مكّة ؛ فقال له ابنه أو رجل آخر : فبم كنتم تنادون؟

قال : كنّا نقول : لا يدخل الجنّة إلّا مؤمن ، ولا يحجّ بعد العام

ص: 69

مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عهد فإنّ أجله أربعة أشهر ؛ فناديت حتّى صحل (1) صوتي ».

وروى الطبري في تفسيره نحو هذين الحديثين ، عن عليّ ، وابن عبّاس ، وأبي هريرة ، من عدّة طرق (2).

فثبت بما ذكرنا كذب ما زعمه الفضل حقيقة الخبر ، وظهر أنّ أبا بكر رجع قبل الحجّ معزولا ، لا لقضاء قواعد العرب بإرسال عليّ علیه السلام ، بل لتوقّف مثل هذا العمل عند اللّه سبحانه على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أو عليّ علیه السلام ؛ لأنّه منه ونفسه ..

فلا بدّ أن يكون نصب أبي بكر ، ثمّ عزله بعليّ علیه السلام في أثناء الطريق بعد اشتهار نصبه ، إنّما هو للتنبيه من اللّه تعالى ونبيّه صلی اللّه علیه و آله على أنّ أبا بكر غير صالح للقيام مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ذلك ، فلا يصلح - بالأولويّة - للزعامة العظمى بعده!

وللتنبيه أيضا على أنّ مثل هذا العمل إذا لم يصلح إلّا لمن هو من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، فالإمامة أولى! ..

ففيه إرشاد إلى فضل عليّ ، وأنّه هو المتعيّن للقيام مقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في الإمامة والزعامة العامّة دون سائر الناس ، ولو أرسل النبيّ صلی اللّه علیه و آله أمير المؤمنين علیه السلام من أوّل الأمر لم يحصل ذلك التنبيه والإرشاد (3).

ص: 70

وبالجملة : المباهلة إنّما تقع بين الخصمين ، ومن المعلوم أنّ خصم أهل نجران هو النبيّ صلی اللّه علیه و آله خاصّة ، لكن لمّا كان إدخال عليّ وفاطمة والحسنين معه في المباهلة يشتمل على فوائد ، أدخلهم معه ..

الأولى : إظهار اعتماده على أنّه المحقّ ؛ فإنّ إدخال أعزّ الناس في محلّ الخطر دليل على ذلك ، وعلى اعتقاده بالنجاح والسلامة.

الثانية : الاستسعاد بهم والاستعانة بدعائهم ؛ ولذا أمرهم بالتأمين على دعائه ، ولا وجه لما قاله الفضل من أنّ سرّ طلب التأمين شمول البهلة لهم لا الاستعانة بدعائهم ؛ فإنّ خروجهم معه كاف في شمول البهلة لهم بلا حاجة إلى تأمينهم.

ولو كان التأمين هو السرّ في شمول البهلة لهم ، فمن أين علم شمولها لقوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأتباعه ، ولم يأخذهم معه ، وما أراد تأمينهم؟!

الثالثة : بيان فضلهم على الأمّة بإشراكهم معه كما أمر اللّه تعالى ، دون أقاربه وخاصّته ، في إثبات دعوى النبوّة بالمقام الشهير المشهود ؛ فإنّه منزلة عظمى ، لا سيّما لعليّ علیه السلام الذي عبّر اللّه سبحانه عنه بنفس النبيّ.

ودعوى أنّ عادة المباهلة أن يجمع الرجل أهله وقومه وأولاده ، كاذبة - كما سبق في الآية السادسة (1) ، وإلّا لما خالفها النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولاعترض عليه النصارى في المخالفة - ؛ كدعوى شمول البهلة للأتباع ، وإلّا لأدخل النبيّ صلی اللّه علیه و آله معه ولو واحدا منهم!

وكون وجوده هو الأصل والمدار فيستغني عن وجودهم ، وارد في المرأة والطفلين بالأولويّة ، فلم لا استغنى عنهم؟!

ص: 77

ومن المضحك قوله : « ليكون أهيب في عيون المباهلين » ، فإنّه لو كان الداعي لوجودهم هو الهيبة ، فلم خصّ شابّا وامرأة وطفلين ، وترك المشايخ الكبار ، والحفدة (1) ، والأنصار؟!

وقد مرّ في الآية السادسة ما يزيدك تحقيقا وبيانا للمطلوب (2).

ثمّ إنّ غاية ما قلنا هو استسعاد النبيّ صلی اللّه علیه و آله واستعانته في الدعاء على المبطلين بمن طهّرهم اللّه عن الرجس تطهيرا ، وقد زعم القوم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بالدعاء لنفسه الشريفة بعمر بن الخطّاب ، وهو أعظم من الاستسعاد في الأوّل ، ولم يستنكره القوم ؛ لأنّه متعلّق بأوليائهم! ..

روى ابن حجر في « الصوّاعق » ، في فضائل عمر ، أنّ رسول اللّه قال له : « لا تنسنا يا أخي من دعائك ». (3)

وفي رواية أخرى قال له : « يا أخي أشركنا في صالح دعائك ، ولا تنسنا » (4).

بل رووا أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بأبي بكر وعمر وعثمان في حفظ نفسه المقدّسة ، وجعلهم واسطة لسلامته! ..

ص: 78

روى البخاري وغيره ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله صعد إلى أحد ومعه هؤلاء القوم ، فرجف بهم ، فضربه برجله وقال : « أثبت! فما عليك إلّا نبيّ أو صدّيق أو شهيد » (1) ، فإنّه دالّ على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله استسعد بهم ، وجعلهم واسطة لحفظ نفسه وأنفسهم كما استسعد بنفسه لذلك ؛ وهو بالضرورة أعظم من جعل آل محمّد واسطة إلى لعن أهل نجران ؛ فتدبّر!

* * *

ص: 79

ص: 81

وقال الفضل (1) :

هذا من روايات الصحاح ، وهذا لا يدلّ على النصّ كما ذكره العلماء (2).

ووجه الاستدلال به أنّه نفى النبوّة من عليّ ، وأثبت له كلّ شيء سواه ، ومن جملته الخلافة.

والجواب : إنّ هارون لم يكن خليفة موسى ؛ لأنّه مات قبل موسى ، بل المراد : استخلافه بالمدينة حين ذهابه إلى تبوك ، كما استخلف موسى هارون عند ذهابه إلى الطور ؛ لقوله تعالى : ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (3).

وأيضا : يثبت به لأمير المؤمنين فضيلة الأخوّة والمؤازرة لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في تبليغ الرسالة وغيرها من الفضائل ، وهي مثبّتة يقينا لا شكّ فيه.

* * *

ص: 82

وأقول :

لا ريب أنّ الاستثناء دليل العموم (1) ، فتثبت لعليّ علیه السلام جميع منازل هارون الثابتة له في الآية سوى النبوّة.

ومن منازل هارون : الإمامة ؛ لأنّ المراد بالأمر في قوله تعالى : ( وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (2) هو الأعمّ من النبوّة - التي هي التبليغ عن اللّه تعالى - ، ومن الإمامة - التي هي الرئاسة العامّة - ، فإنّهما أمران مختلفان ..

ولذا جعل اللّه سبحانه إبراهيم نبيّا وإماما بجعلين مستقلّين ، وكان كثير من الأنبياء غير أئمّة ، كمن كانوا بزمن إبراهيم وموسى ، فإنّهم أتباع لهما ، وخاضعون لسلطانهما.

ويشهد للحاظ الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية ، الأخبار السابقة المتعلّقة بآخر الآيات التي ذكرناها في الخاتمة (3) ، المصرّحة - تلك - بأنّ

ص: 83

النبيّ صلی اللّه علیه و آله دعا فقال :

« اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك أخي موسى ، أن تشرح لي صدري ، وأن تيسّر لي أمري ، وتحلّ عقدة من لساني ، يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيرا من أهلي ، عليّا أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري » (1).

فإنّ المراد هنا ب ( الإشراك في أمره ) هو : الإشراك بالإمامة ، لا الإشراك بالنبوّة ، كما هو ظاهر ، ولا المعاونة على تنفيذ ما بعث فيه ؛ لأنّه قد دعا له أوّلا بأن يكون وزيرا له.

وبالجملة : معنى الآية الكريمة : أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوّة والإمامة.

ولذا نقول : إن خلافة هارون لموسى لمّا ذهب إلى الطور ليست كخلافة سائر الناس ممّن لا حكم ولا رئاسة له ذاتا ، بل هي خلافة شريك لشريك أقوى ، ولذا لا يتصرّف بحضوره.

فكذا عليّ علیه السلام بحكم الحديث ؛ لدلالته على أنّ له جميع منازل هارون التي منها شركته لموسى في أمره سوى النبوّة ، فيكون عليّ إماما مع النبيّ في حياته ، كما أوضحناه عند الكلام على الأولى من الآيات التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه (2) ، فلا بدّ أن تستمرّ إمامته إلى ما بعد وفاته ، ولا سيّما أنّ النظر في الحديث إلى ما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله أيضا ؛ ولذا قال :

ص: 84

« إلّا أنّه لا نبيّ بعدي »

ولو تنزّلنا عن ذلك فلا إشكال بأنّ من منازل هارون أن يكون خليفة لموسى لو بقي بعده ؛ لأنّ الشريك أولى الناس بخلافة شريكه ، فكذا يكون عليّ علیه السلام ، مع أنّ الآية الكريمة قاضية بفضل هارون على سائر قوم موسى ، فكذا عليّ بالنسبة إلى المسلمين ، فيكون إمامهم.

وقد علم على جميع الوجوه أنّه لا ينافي الاستدلال بالحديث على المدّعى موت هارون قبل موسى ، كما علم بطلان أن يكون المراد مجرّد استخلاف أمير المؤمنين في المدينة خاصّة ، فإنّ خصوص المورد لا يخصّص العموم الوارد ، ولا سيّما أنّ الاستخلاف بالمدينة ليس مختصّا بأمير المؤمنين علیه السلام ؛ لاستخلاف النبيّ صلی اللّه علیه و آله غيره بها في باقي الغزوات.

ومقتضى الحديث أنّ الاستخلاف منزلة خاصّة به ، كمنزلة هارون من موسى التي لم يستثن منها إلّا النبوّة ، فلا بدّ أن يكون المراد بالحديث إثبات تلك المنزلة العامّة له إلى ما بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

واستدلّ الفضل على إرادة الاستخلاف بالمدينة خاصّة حين ذهاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى تبوك بقوله تعالى : ( اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) (1) ، وهو خطأ ظاهر ؛ لأنّ مجرّد وقوع الاستخلاف الخاصّ من موسى لا يدلّ على اختصاص خلافة هارون في ذلك المورد دون غيره ، فكذا استخلاف النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام ، بل العبرة بعموم الحديث ، مع اقتضاء شركة هارون لموسى في أمره ثبوت الخلافة العامّة ، فكذا عليّ علیه السلام .

ص: 85

ويدلّ على عدم إرادة ذلك الاستخلاف الخاصّ بخصوصه ، ورود الحديث في موارد لا دخل له بها ..

فمنها : ما سيجيء إن شاء اللّه تعالى من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله علّل تحليل المسجد لعليّ جنبا بأنّه منه بمنزلة هارون من موسى (1).

ومنها : ما رواه في « كنز العمّال » (2) ، عن أمّ سليم (3) ، أنّ

ص: 86

النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لها : « يا أمّ سليم! إنّ عليّا لحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى »

ومنها : ما رواه في « الكنز » أيضا (1) ، عن ابن عبّاس ، أنّ عمر قال : « كفّوا عن ذكر عليّ بن أبي طالب ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول في عليّ ثلاث خصال ، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، والنبيّ متّكئ على عليّ حتّى ضرب على منكبه ، ثمّ

ص: 87

قال : أنت يا عليّ أوّل المؤمنين إيمانا ، وأوّلهم إسلاما.

ثمّ قال : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، وكذب [ عليّ ] من زعم أنّه يحبّني ويبغضك ».

ومنها : ما في « الكنز » أيضا (1) ، عن زيد بن أبي أوفى ، في قصّة المؤاخاة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « والذي بعثني بالحقّ! ما أخّرتك إلّا لنفسي ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، غير أنّه لا نبيّ بعدي ... » الحديث.

ومنها : ما رواه النسائي في « الخصائص » ، بالنسبة إلى ما يتعلّق ببنت حمزة ، حيث اختصم بتربيتها عليّ وجعفر وزيد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ... » (2) الحديث.

.. إلى غيرها من الموارد الكثيرة.

ويشهد أيضا لعموم المنزلة ما ورد أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله سمّى الحسنين بالحسنين ، اقتفاء لهارون في تسمية ولديه بشبّر وشبير ، كما في « مسند أحمد » بموارد عديدة (3).

فإنّ ذلك ونحوه شاهد بأنّ عليّا علیه السلام شبيه بهارون بجميع المزايا ، وأنّ له خصائصه كلّها ، وأظهرها الإمامة ، بل يستفاد من حديث التسمية إمامة الحسنين أيضا ، كولدي هارون علیه السلام (4).

ص: 88

10 - حديث : إنّي دافع الراية غدا

قال المصنّف - شرّف اللّه منزلته - (1) :

العاشر : في مسند أحمد - من عدّة طرق - ، وصحيحي مسلم والبخاري - من طرق متعدّدة - ، وفي الجمع بين الصحاح الستّة أيضا ، عن عبد اللّه بن بريدة ، قال : سمعت أبي يقول : حاصرنا خيبر ، وأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ، ثمّ أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له ، وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي دافع الراية غدا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، كرّار غير فرّار ، لا يرجع حتّى يفتح اللّه له ».

فبات الناس يتداولون ليلتهم أيّهم يعطاها ، فلمّا أصبح الناس غدوا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كلّهم يرجو أن يعطاها.

فقال : أين عليّ بن أبي طالب؟

فقالوا : إنّه أرمد العين!

ص: 89

فأرسل إليه ، فأتى ، فبصق رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في عينيه ، ودعا له فبرئ ، فأعطاه الراية ، ومضى عليّ ، فلم يرجع حتّى فتح اللّه على يديه (1).

ص: 90

وقال الفضل (1) :

حديث خيبر صحيح ، وهذا من الفضائل العليّة لأمير المؤمنين ، لا يكاد يشاركه فيها أحد ، وكم له من فضائل مثل هذا!

العجب أنّ كلّ هذه الفضائل يرويه من كتب أصحابنا ، ويعلم أنّهم في غاية الاهتمام بنشر مناقب أمير المؤمنين وفضائله ، وما هم كالروافض والشيعة في إخفاء مناقب مشايخ الصحابة.

فلو كان هناك نصّ كانوا مهتمّين لنقله ونشره كاهتمامهم في نشر فضائله ومناقبه ؛ لخلوّهم عن الأغراض والإعراض عن الحقّ.

* * *

ص: 91

عليّ علیه السلام (1).

فلعلّ نسبة المصنّف رحمه اللّه الحديث إليهما وإلى غيرهما باعتبار مجموعه ، وإن لم يرويا إلّا محاربة عليّ علیه السلام وقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيه.

ويمكن أن يكون تمام الحديث مرويّا في مقامات أخر من الصحيحين لم أطّلع عليها ، أو يكون ما يتعلّق بالشيخين مسقطا من الحديث حفظا لشأنهما!

وممّا وجدته من الأحاديث المشتملة عليه ، ما رواه أحمد في مسنده (2) ، عن بريدة ، قال : « حاصرنا خيبر ، فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ، ثمّ أخذه عمر من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له ، وأصاب الناس يومئذ شدّة وجهد ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : إنّي دافع الراية غدا إلى رجل يحبّه اللّه ورسوله ، ويحبّ اللّه ورسوله ، لا يرجع حتّى يفتح له.

فبتنا طيّبة أنفسنا أنّ الفتح غدا ، فلمّا أن أصبح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلّى الغداة ، ثمّ قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافّهم ، فدعا عليّا وهو أرمد ، فتفل في عينه ودفع إليه اللواء وفتح له ».

ومنها : ما رواه أحمد أيضا (3) ، قال : « لمّا نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحصن أهل خيبر أعطى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اللواء عمر بن الخطّاب ، ونهض معه من نهض من المسلمين ، فلقوا أهل خيبر.

فقال رسول اللّه : لأعطينّ الراية غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ،

ص: 93

ويحبّه اللّه ورسوله.

فلمّا كان الغد دعا عليّا وهو أرمد ، فتفل في عينه وأعطاه اللواء ، ونهض الناس معه فلقي مرحب - إلى أن قال : - فضربه على هامته حتّى عضّ السيف منها بأضراسه ، وسمع أهل العسكر صوت ضربته.

قال : وما تتامّ آخر الناس مع عليّ حتّى فتح له ».

ومنها : ما رواه الحاكم في كتاب المغازي من « المستدرك » (1) ، عن أبي ليلى ، عن عليّ علیه السلام ، أنّه قال : « يا أبا ليلى! أما كنت معنا بخيبر؟!

قال : بلى واللّه ، كنت معكم.

قال : فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتّى رجع »

وروى الحاكم أيضا ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « سار النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى خيبر ، فلمّا أتاها بعث عمر وبعث معه الناس ... فقاتلوهم ، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه ، فجاؤوا يجبّنونه ويجبّنهم ... » (2) الحديث.

وروى الحاكم أيضا عن جابر نحو هذا (3) ، وصحّح الأحاديث كلّها ، وما تعقّب الذهبيّ إلّا الحديث الأخير بالمناقشة في سنده ، وهو غير ضائر كما مرّ مرارا ، لا سيّما مع ثبوت مضمونه بالصحاح الأخر.

ثمّ روى الحاكم ، عن جابر ، قال : لمّا كان يوم خيبر بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله رجلا فجبن ، فجاء محمّد بن مسلمة فقال : يا رسول اللّه! لم أر كاليوم قطّ!!

ص: 94

إلى أن قال : ثمّ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأبعثنّ غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّانه ، لا يولّي الدبر ، يفتح اللّه على يديه.

فتشوّف (1) لها الناس ، وعليّ يومئذ أرمد ..

فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : سر.

فقال : يا رسول اللّه! ما أبصر موضعا!

فتفل في عينيه ، وعقد له ودفع إليه الراية - إلى أن قال : - فلقيهم ففتح اللّه عليه (2).

أقول : المراد بالرجل الذي جبن هو أبو بكر ، أو عمر ، بدلالة الأخبار الأخر ، على أنّ الفارّ هو أحدهما لا غيرهما!

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » (3) في فضائل عليّ علیه السلام ، عن ابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، وابن ماجة ، والبزّار ، وابن جرير ، قال : وصحّحه ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، والضياء المقدسي في « المختارة » ، بأسانيدهم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال :

ص: 95

« كان عليّ يخرج في الشتاء في إزار ورداء ، ثوبين خفيفين ، وفي الصيف في القباء المحشوّ والثوب الثقيل ، فقال الناس : لو قلت لأبيك فإنّه يسمر معه ، فسألت أبي - إلى أن قال : - فسمر معه (1) ، فقال : يا أمير المؤمنين! إنّ الناس قد تفقّدوا منك شيئا - إلى أن قال : - قال : أوما كنت معنا يا أبا ليلى بخيبر؟!

قال : بلى واللّه ، كنت معكم.

قال : فإنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث أبا بكر فسار بالناس ، فانهزم حتّى رجع عليه (2) ، وبعث عمر فانهزم بالناس حتّى انتهى إليه ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأعطينّ الراية رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يفتح اللّه له ، ليس بفرّار.

فأرسل إليّ فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئا ، فتفل في عيني وقال : اللّهمّ اكفه الحرّ والبرد ؛ فما آذاني بعده حرّ ولا برد ».

ونحوه في « خصائص » النسائي (3).

ومنها : ما نقله في « كنز العمّال » (4) في غزوة خيبر ، عن ابن أبي شيبة والبزّار - قال : وسنده حسن - ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « سار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى خيبر ، فلمّا أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم [ والى قصرهم ] فقاتلوهم ، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه ، فجاء يجبّنهم ويجبّنونه ،

ص: 96

فساء ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : لأبعثنّ عليهم رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يقاتلهم حتّى يفتح اللّه له ، ليس بفرّار .. » .. الحديث.

ونقل أيضا في المقام المذكور عن ابن جرير ، عن بريدة ، قال : « لمّا كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فرجع ولم يفتح له ، فلمّا كان من الغد أخذ عمر اللواء ولم يفتح له ، وقتل ابن مسلمة ، ورجع الناس ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأدفعنّ لوائي هذا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، لن يرجع حتّى يفتح عليه ... » (1) .. الحديث.

ونحوه في « خصائص » النسائي أيضا (2).

ونقل في « الكنز » أيضا ، عن ابن أبي شيبة ، عن بريدة ، قال : « لمّا نزل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بحصن (3) خيبر فزع أهل خيبر ... فبعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمر بن الخطّاب بالناس ، فلقي أهل خيبر ، فردّوه وكشفوه هو وأصحابه ، فرجعوا إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يجبّن أصحابه ويجبّنه أصحابه ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : لأعطينّ اللواء غدا رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله.

فلمّا كان الغد تصادر (4) لها أبو بكر وعمر ، فدعا عليّا وهو يومئذ

ص: 97

أرمد ، فتفل في عينه وأعطاه اللواء ، فانطلق بالناس فلقي أهل خيبر ولقي مرحبا - إلى أن قال : - فضربه عليّ ضربة على هامته بالسيف عضّ السيف منها بالأضراس ، وسمع صوت ضربته أهل العسكر ، فما تتام آخر الناس حتّى فتح لأوّلهم » (1).

ونحوه في « تاريخ الطبري » (2).

ومنها : ما أخرجه الطبري بعد الحديث المذكور ، عن بريدة ، قال : « كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ربّما أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس ، وإنّ أبا بكر أخذ راية رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثمّ نهض فقاتل قتالا شديدا ، ثمّ رجع ؛ فأخذها عمر فقاتل قتالا شديدا هو أشدّ من القتال الأوّل ، ثمّ رجع.

فأخبر بذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : أما واللّه لأعطينّها رجلا يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، يأخذها عنوة ».

... إلى أن قال : « وخرج مرحب ... فبدره عليّ فضربه ، فقدّ الحجر والمغفر ورأسه حتّى وقع في الأضراس ، وأخذ المدينة » (3).

ومثله في « كامل ابن الأثير » (4) ، إلّا أنّه قال في آخره : « فضربه فقدّ

ص: 98

الجحفة والمغفر ورأسه حتّى وقع في الأرض ، وأخذ المدينة ».

.... إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول ذكرها (1).

وليت شعري ما هذا القتال الشديد من الشيخين الذي لم يصب فيه أحد بكلم ، ولم يهرق فيه دم؟!

وأمّا ما ذكره الفضل من أنّ المصنّف رحمه اللّه يروي هذه الفضائل من كتبهم ، فمسلّم ؛ لأنّ المطلوب إلزامهم بما هو حجّة عليهم.

وليس ذكرهم لهذه الفضائل دليلا على اهتمامهم بنقل ما يروونه نصّا لو اطّلعوا عليه ، كما سبق بيانه في الآية الثانية والثمانين (2) ، وما رووا تلك الفضائل إلّا لزعمهم عدم دلالتها على إمامته ، لا لخلوّهم عن الأغراض!

ولذا لمّا نبّههم الشيعة على دلالتها على إمامته حذف المتأخّرون منهم ما يمكن حذفه من كتب المتقدّمين ، كحديث النور ونحوه من مسند أحمد (3) ، وأوّلوا كثيرا منها بما هو أشبه يشبه السوفساطائية ، وناقشوا في أسانيد الكثير منها مع تعدّد طرقها الكافي في اعتبارها ، على أنّهم قلّ ما يروون فضائله على وجهها ، ويوافون بالحقائق على حالها.

وأمّا قوله : « وما هم كالروافض والشيعة ، في إخفاء مناقب مشايخ الصحابة ».

فلعمري لقد أراد أن يفضح فافتضح ؛ لأنّه يطلب منّا أن نكذّب مثلهم

ص: 99

ونحدّث بما لا أصل له ، ممّا أحدثه حبّ الدنيا ، وحدا إليه الرجاء والخوف في أيّام معاوية وأشباهه ، كما سبق في المقدّمة (1) ..

ويطلب منّا أن نروي ما يخالف العقل والدين ، كالأخبار القائلة : « إنّ أبا بكر وعمر لا يحبّان الباطل » ؛ الدالّة على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله يحبّه ، حيث غنّى له المغنّون والمغنّيات كما يروون (2) ..

وكالأخبار القائلة : « لو لم أبعث لبعث عمر » و « لو كان نبيّ بعدي لكان عمر » (3) ، المستلزمة لجواز بعثة من سبق منه الكفر ..

وكروايات تبشير العشرة بالجنّة ، التي عرفت حالها في الآية الثانية والثلاثين (4) ..

وكرواية أنّ أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة (5) ؛ مع أنّه لا كهول فيها (6) ..

وكرواية دعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمعاوية أن يجعله اللّه هاديا مهديّا (7) ،

ص: 100

مع ظهور الضلال على صفحات أفعاله وأقواله ، من قتله النفوس البريئة ، وحربه لمن حربه حرب لله ورسوله ، وسبّه لمن سبّه سبّهما ، وإلحاقه العهار بالنسب مراغمة للشريعة الأحمدية ... إلى نحو ذلك من أخبار فضائلهم.

* * *

ص: 101

لكلامهم فيه ، ولا لحسدهم لعليّ علیه السلام .

بل هذا ممّا يقرّب أنّ البيت - كالباب - مختصّ بعليّ علیه السلام ، إمّا ملكا كما هو الظاهر ، أو بالسكنى فقط والملكية لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ وعليه ينبغي أن يقبضه أبو بكر كما قبض فدك ، فيتركهم بلا دار ولا عقار!

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الخوخة إذا كانت هي الباب الصغير ، كما يشهد له رواية البخاري للحديث في مناقب أبي بكر ، بلفظ : « الباب » بدل « الخوخة » (1) ، لزم كذب خبر استثناء باب أبي بكر ؛ لأنّه إذا أقرّ باستثناء باب عليّ علیه السلام وهو متقدّم زمانا - كما ستعرف - ، فلا بدّ من العمل بأمر النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فلا يبقى باب مفتوح سوى باب عليّ علیه السلام ، وحينئذ لم يكن محلّ للأمر بسدّ الأبواب واستثناء باب أبي بكر.

مضافا إلى اشتمال خبر استثناء باب أبي بكر على أمور تشهد بكذبه ، كما ستعرفها إن شاء اللّه تعالى عند ذكر الفضل له في مقدّمة مآخذ أبي بكر.

فإن قلت : ما الدليل على تقدّم استثناء باب عليّ علیه السلام ؟ فلم لم يكونا في وقت واحد ، أو في وقتين متقاربين ، بحيث يكون الاستثناء الأخير قبل سدّ جميع الأبواب ، وحينئذ فلا يلزم التعارض والكذب؟

قلت : استثناء باب أبي بكر كان في وقت قرب موت النبيّ صلی اللّه علیه و آله على ما زعموا (2) ، واستثناء باب عليّ علیه السلام في أيّام حمزة كما صرح به بعض أخبارهم (3) ، ودلّ باقي الأخبار الآتية وغيرها على تقدّم زمانه.

ص: 108

مع أنّه لو كان زمانهما واحدا لقال : « سدّوا الأبواب إلّا باب عليّ وأبي بكر » ، ولاعتذر النبيّ صلی اللّه علیه و آله عن فتح باب أبي بكر كما اعتذر عن فتح باب عليّ علیه السلام !

ويشهد لكون الاستثناء من خواصّ عليّ علیه السلام ما رواه أحمد في مسنده (1) ، عن ابن عمر ، وصحّحه ابن حجر في « الصواعق » (2) ، قال :

« كنّا نقول في زمن النبيّ : رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خير الناس ، ثمّ أبو بكر ، ثمّ عمر ؛ ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال ، لأنّ تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النّعم : زوّجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ابنته وولدت له ، وسدّ الأبواب إلّا بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر ».

فإنّه صريح بأنّ الاستثناء أحد خواصّه الثلاثة ، ولا سيّما بعد ذكر أبي بكر المتخيّر بينهم.

وقد تمنّى قبل ابن عمر أبوه إحدى هذه الخصال ، كما رواه الحاكم في « المستدرك » وصحّحه (3).

ونقله ابن حجر في « الصواعق » (4) ، عن أبي يعلى ، عن أبي هريرة ، عن عمر.

ص: 109

ونقله في « كنز العمّال » (1) ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، [ و ] (2) عن ابن أبي شيبة ، عن عليّ ، عن عمر ؛ قال فيه على الرواية الأخيرة : « وسكناه المسجد مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، يحلّ له فيه ما يحلّ له » كما في لفظ رواية الحاكم أيضا (3) ، وقال في رواية أبي يعلى : « وسكناه المسجد ، لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له » (4).

فلا ريب أنّ هذا من خواصّ أمير المؤمنين علیه السلام ؛ إذ لا يتصوّر أن يظهر من عمر وابنه اختصاص عليّ علیه السلام بهذا الأمر لو شاركه فيه أبو بكر ، الذي هو أساس شرفهم ، ومستند أمرهم ، والمتخيّر بينهم.

وقد تكلّف ابن عمر في تخيّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على الناس ، حتّى على أبيه وصاحبه!

هذا ، مضافا إلى ضعف خبر استثناء خوخة أبي بكر ، لضعف سنده بجماعة ، منهم : فليح بن سليمان ، عدوّ آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، الذي سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب (5).

ونزيدك هنا بيانا لحاله بذكر ما في « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » مضافا إلى ما تقدّم في المقدّمة ..

قالا : قال ابن معين مرّة : لا يحتجّ به.

ومرّة : ضعيف ، ما أقربه من أبي أويس.

ص: 110

وقال مرّة ، والنسائي وأبو حاتم : ليس بالقويّ.

وفي « التهذيب » أيضا : قال النسائي مرّة : ضعيف.

وقال ابن المديني : فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفان (1).

وقد روى البخاري هذا الحديث أيضا في أواخر الجزء الثاني ، في باب هجرة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأصحابه إلى المدينة (2) ، وفي سنده إسماعيل بن عبد اللّه ، الكذّاب الوضّاع ، كما عرفت بعض ترجمته في المقدّمة (3).

فإذا كان خبر استثناء باب أبي بكر بهذا الحال من الضعف ، لم يصلح للاحتجاج به على استثنائه ، فضلا عن أن يعارض به أخبار استثناء باب أمير المؤمنين المستفيضة أو المتواترة.

وأعجب من القول بمعارضته لها دعوى ابن الجوزي وضعها لأجله ، لكنّه ذكر منها ثمانية ، كما ستعرف (4).

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما يزيد على ثلاثين حديثا منها هذه الثمانية (5).

ولنذكر منها ما يدلّ على أنّ استثناء باب عليّ علیه السلام ؛ لطهارته وجواز أن يجنب في المسجد أو يمرّ فيه جنبا ، ولكونه من النبيّ صلی اللّه علیه و آله بمنزلة

ص: 111

هارون من موسى ؛ لتعرف عدم صحّة استثناء باب أبي بكر.

فمنها : ما حكاه عن ابن حجر في « القول المسدّد » ، عن أحمد والنسائي ، بسنديهما عن ابن عبّاس ، قال في حديث سدّ الأبواب إلّا باب عليّ : « فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق آخر ».

ثمّ قال ابن حجر : وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » ، ثمّ ذكر له طريقا آخر.

وأخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ، من طريق أبي نعيم ، ثمّ ذكر له طريقا آخر أيضا (1).

ومنها : ما حكاه عن ابن حجر أيضا ، عن الطبراني في « الكبير » ، بسنده عن جابر بن سمرة ، قال : أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بسدّ الأبواب كلّها غير باب عليّ ، فقال العبّاس : يا رسول اللّه! قدر ما أدخل وحدي [ واخرج ]؟!

قال : ما أمرت بشيء من ذلك ؛ فسدّها [ كلّها ] غير باب عليّ.

قال : وربّما مرّ وهو جنب (2).

ومنها : ما حكاه عن أبي نعيم في « فضائل الصحابة » ، بسنده عن بريدة الأسلمي ، قال : أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بسدّ الأبواب ، فشقّ ذلك على أصحابه ، فلمّا بلغ ذلك رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعا الصلاة جامعة ، حتّى إذا

ص: 112

اجتمعوا صعد المنبر ، ولم نسمع لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تحميدا وتعظيما في خطبة مثل يومئذ ، فقال :

أيّها الناس! ... ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل اللّه فتحها وسدّها.

ثمّ قرأ : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) (1).

فقال رجل : دع لي كوّة تكون في المسجد؟

فأبى ، وترك باب عليّ مفتوحا ، فكان يدخل ويخرج منه وهو جنب (2).

ومنها : ما حكاه أيضا عن أبي نعيم في « الفضائل » ، بسنده عن ابن مسعود ، قال : « انتهى إلينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذات ليلة ونحن في المسجد جماعة من الصحابة ، فينا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وحمزة ، وطلحة ، والزبير ، وجماعة من الصحابة بعدما صلّيت العشاء ، فقال : ما هذه الجماعة؟!

قالوا : يا رسول اللّه قعدنا نتحدّث ، منّا من يريد الصلاة ، ومنّا من ينام.

فقال : إنّ مسجدي لا ينام فيه ، انصرفوا إلى منازلكم ، ومن أراد الصلاة فليصلّ في منزله راشدا ، ومن لم يستطع فلينم ، فإنّ صلاة السرّ تضعف على صلاة العلانية.

ص: 113

فقمنا فتفرّقنا وفينا عليّ بن أبي طالب ، فقام معنا ، فأخذ بيد عليّ وقال : أمّا أنت فإنّه يحلّ لك في مسجدي ما يحلّ لي ، ويحرم عليك ما يحرم عليّ.

فقال له حمزة بن عبد المطّلب : يا رسول اللّه! أنا عمّك ، وأنا أقرب إليك من عليّ.

قال : صدقت يا عمّ ، إنّه واللّه ما هو عنّي ، إنّما هو عن اللّه عزّ وجلّ » (1).

ومنها : ما حكاه عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ، عن أبي نعيم (2) ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده لهارون وذرّيّته ، وإنّي سألت اللّه أن يطهّر مسجدي لك ولذرّيّتك من بعدك.

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع ... وقال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه.

ثمّ [ أرسل ] إلى عمر ... كذلك.

ثمّ صعد المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم ، ولا فتحت باب عليّ ، ولكنّ اللّه سدّ أبوابكم وفتح باب عليّ (3).

ص: 114

ومنها : ما حكاه أيضا عن ابن الجوزي ، عن ابن مردويه ، بسنده عن أبي سعيد ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (1).

ثمّ حكاه السيوطي ، عن الترمذي ، وعن البيهقي في « سننه » من طريقين (2).

قال البيهقي (3) : وقد ورد من طرق.

ثمّ حكاه السيوطي ، عن البزّار ، بسنده عن سعد (4).

أقول : وقد وجدت الحديث في فضائل عليّ علیه السلام من سنن الترمذي وحسّنه (5).

ومنها : ما حكاه عن ابن منيع في « مسنده » ، عن جابر ، قال : جاء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ونحن مضطجعون في المسجد ، فضربنا بعسيب (6) كان بيده رطبا وقال : ترقدون في المسجد؟! إنّه لا يرقد فيه!

ص: 115

فانجفلنا (1) وانجفل معنا عليّ ، فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : يا عليّ! إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي (2).

ومنها : ما حكاه عن ابن أبي شيبة ، بسنده عن أمّ سلمة رضي اللّه عنها ، قالت : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء ، وكلّ جنب من الرجال ، إلّا على محمّد وأهل بيته : عليّ وفاطمة والحسن والحسين (3).

ويعضد هذه الأخبار ويفيد مفادها أخبار عديدة ، منها : حديث عمر السابق المروي بطرق كثيرة ، كما سمعت (4).

فظهر حلّيّة المسجد لعليّ علیه السلام جنابة ونوما ؛ وليس هو إلّا لطهارة نفسه القدسيّة طهارة لا يدنّسها ما يدنّس غيره ؛ فكيف يستثنى باب أبي بكر ، وهو من سائر الناس؟!

بل في بعض الأخبار أنّ عليّا علیه السلام مطهّر للمسجد ؛ ففي « كنز العمّال » (5) ، عن البزّار ، عن عليّ علیه السلام ، قال : أخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بيدي فقال : إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده بهارون ، وإنّي سألت ربّي أن يطهّر مسجدي بك وبذريّتك.

ص: 116

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع ثمّ قال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه ، ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العبّاس ، بمثل ذلك ، ثمّ قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ، ولكنّ اللّه فتح باب عليّ وسدّ أبوابكم.

وبالجملة ، لا وجه لاستثناء باب أبي بكر ، وهو ليس ممّن طهّرهم اللّه من الرجس حتّى يحسن دخوله المسجد جنبا ، ولا هو من النبيّ صلی اللّه علیه و آله بمنزلة هارون من موسى حتّى يجمل إلحاقه به.

فيكون ما دلّ على استثناء بابه باطلا ، ولا سيّما مع ضعفه سندا ، ومعارضته بالأخبار المصرّحة بسدّ بابه وباب من هو أولى منه بالرعاية والكرامة ، وهو حمزة أسد اللّه وأسد رسوله ، والعبّاس عمّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، حتّى إنّ العبّاس طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ومنع حتّى الكوّة (1).

وبذلك علم فضل أمير المؤمنين علیه السلام على جميع الصحابة ، فيكون أولاها بالإمامة.

واعلم أنّه قد تضمّن كلام السيوطي في « اللآلئ » الجواب عن دعوى ابن الجوزي وضع الأحاديث الدالّة على استثناء باب عليّ علیه السلام ، وذكر في الأثناء ردّ ابن حجر لابن الجوزي ، فلنذكر ما بيّنه السيوطي ملخّصا ..

فإنّه نقل فيها عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ثمانية أحاديث :

ص: 117

حديثان منها لأحمد في مسنده ، أحدهما عن سعد بن أبي وقّاص ، والآخر عن ابن عمر (1) ..

وحديثان للنسائي ، أحدهما عن سعد ، والآخر عن زيد بن أرقم (2) ..

وحديثان لأبي نعيم ، كلاهما عن ابن عبّاس (3) ..

وحديث للخطيب ، عن جابر بن عبد اللّه (4) ..

وحديث لابن مردويه ، عن أبي سعيد (5).

وقد زعم ابن الجوزي أنّ هذه الأحاديث جميعا باطلة موضوعة ، قال : « هي من وضع الرافضة ، قابلوا بها حديث أبي بكر في الصحيح » (6).

ثمّ نقل السيوطي عن ابن حجر في « القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد » أنّه قال : « قول ابن الجوزي في الحديث إنّه باطل [ وانّه ] موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلّا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم ».

ثمّ قال : « وهذا الحديث مشهور ، له طرق متعدّدة ، كلّ طريق منها

ص: 118

على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث » (1).

ثمّ نقل ابن حجر عن البزّار أنّ الروايات فيه جاءت من وجوه بأسانيد حسان (2).

ثمّ ذكر ابن حجر جملة أخرى من طرق الحديث ، تزيد على الطرق التي ذكرها ابن الجوزي ، وقد صحّح هو بعضها (3) ، وصحّح الحاكم بعضها (4) ، وروى أحمد بعضها (5) ، والضياء في « المختارة » (6) ، وغيرهم من عظماء علمائهم (7).

وفي أثناء ذلك تعرّض للجواب عن طعن ابن الجوزي في أسانيد الأخبار التي ذكرها وخطّأه في ما أعلّها به ، وذكر أنّ بعضا من رجال هذه الأسانيد قد صحّح له الترمذي ، ووثقه غير واحد ، وبعضهم من رجال مسلم (8).

ثمّ قال : « فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ على أنّ

ص: 119

الحديث صحيح » (1).

إلى أن قال : « ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّعى (2) في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى اللّه ذلك والمؤمنون » (3).

ثمّ ذكر السيوطي بعد انتهاء هذا الكلام من ابن حجر سبعة طرق أخر للحديث ، ثمّ نقل بعدها حديث ابن مردويه الذي ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » (4) الذي أشرنا إليه (5).

ثمّ أورد له ثمانية طرق أخر ، فكان جميع طرق الحديث في « اللآلئ المصنوعة » ما يناهز الأربعين طريقا ، مسندة إلى جماعة من الصحابة ، منهم : أمير المؤمنين علیه السلام ، وابن عبّاس ، وسعد بن أبي وقّاص ، وزيد بن أرقم ، وجابر بن عبد اللّه ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأنس ابن مالك ، وبريدة الأسلمي ، وجابر بن سمرة ، وأمّ سلمة ، وعائشة (6) ...

مضافا إلى البراء بن عازب ، وحذيفة بن أسيد ، على ما في حديث ابن المغازلي ، المشتمل سنده عليهما وعلى جماعة آخرين ممّن عرفت ، وقد ذكره في الباب السابع عشر من « ينابيع المودّة » مع عدّة أخبار ، ومضافا إلى عمر ، كما سمعته في رواية الحاكم وغيره من طرق مرويّة عنه (7).

ص: 120

ولنعيّن لك صفحات روايات أحمد في مسنده ؛ لترجع إليها عند الحاجة ، فإنّه روى :

حديث سعد ، صفحة 175 من الجزء الأوّل ..

وحديث ابن عبّاس ، صفحة 331 من الجزء الأوّل أيضا ...

وحديث ابن عمر ، صفحة 26 من الجزء الثاني ..

وحديث زيد بن أرقم ، صفحة 369 من الجزء الرابع ..

ولعلّه لأحمد أحاديث أخر.

فأنت ترى أنّ طرق الحديث مستفيضة أو متواترة ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا ، وقد صحّح القوم جملة من أحاديثهم كما عرفت ، حتّى صحّح الحاكم في « المستدرك » طريقين منها (1) ، وأقرّه الذهبي - مع ما تعلمه من حاله - على صحّة حديث زيد بن أرقم ، الذي رواه مع حديث عمر ، صفحة 125 من الجزء الثالث (2).

فمع هذا كلّه ، كيف يجوز لابن الجوزي دعوى الوضع لمجرّد رواية الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر ، وهو أقرب إلى الوضع ؛ لأنّه من حديث المتّهمين والنصّاب ، مع ضعف رجال سنده كما عرفت (3) ، وعدم تعدّد طرقه؟! ولكن لا حيلة مع التعصّب ومجانبة الإنصاف!!

* * *

ص: 121

قبل أن يخلق اللّه السموات بألفي عام » (1).

* * *

ص: 123

فيمكن أن يكون المصنّف رحمه اللّه أشار إلى هذه الأحاديث بقوله : « من عدّة طرق » ، وكأنّ القوم قد تعلّلوا لحذفها من « المسند » في الطبع ، بدعوى أنّها من الزيادات ، فإنّي لم أعثر على شيء منها!

وروى الترمذي حديث المؤاخاة في فضائل عليّ علیه السلام من « سننه » ، عن ابن عمر ، وحسّنه ، ثمّ قال : وفيه عن زيد بن أبي أوفى (1).

ورواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، عن أبي الطفيل ، قال : « لمّا احتضر عمر جعلها شورى بين عليّ ، وعثمان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن ، وسعد ، فقال لهم عليّ : أنشدكم اللّه هل فيكم أحد آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بينه وبينه - إذ آخى بين المسلمين - غيري؟!

قالوا : اللّهمّ لا ».

ثمّ قال : « وروينا من وجوه عن عليّ أنّه كان يقول : أنا عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يقولها أحد غيري إلّا كذّاب ».

ثمّ قال : « قال أبو عمر (2) : آخى رسول اللّه بين المهاجرين [ بمكّة ] ، ثمّ آخى بين المهاجرين والأنصار [ بالمدينة ] ، وقال في كلّ واحدة منهما لعليّ : أنت أخي في الدنيا والآخرة ؛ وآخى بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان هذا القول وما أشبهه من عليّ ».

انتهى ما في « الاستيعاب » (3).

ص: 126

وروى الحاكم حديث المؤاخاة في « المستدرك » ، في كتاب الهجرة ، من طرق ، عن ابن عمر (1)

وحكى في « كنز العمّال » (2) ، عن الخلعي ، والبيهقي في « سننه » (3) ، والضياء في « المختارة » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين عمر وأبي بكر ، وبين حمزة بن عبد المطّلب وزيد بن حارثة - إلى أن قال : - وبيني وبين نفسه »

وحكى في « الكنز » أيضا (4) ، عن أبي يعلى في « مسنده » (5) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « آخى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بين الناس وتركني - إلى أن قال : - قال : إنّما تركتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك ، فإن حاجّك أحد فقل : إنّي عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يدّعيها أحد بعدك إلّا كذّاب ».

وحكى في « الكنز » أيضا نحوه (6) ، عن ابن عديّ ، بسنده عن يعلى ابن مرّة.

وحكى فيه أيضا ، عن الطبراني ، عن ابن عبّاس : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام : « أغضبت [ عليّ ] حين واخيت بين المهاجرين والأنصار ، ولم أواخ بينك وبين أحد منهم؟!

ص: 127

أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي؟!

ألا من أحبّك حفّ بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته اللّه ميتة الجاهلية » (1).

وحكى أيضا حديث المؤاخاة بين النبيّ وعليّ ، عن ابن عساكر ، عن أبي رافع ، عن أبي أمامة (2).

ونقل سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ثلاث روايات في المؤاخاة ، عن أحمد في « الفضائل » ، كما هي عادته في النقل عنها ، وأثبت وثاقتها ، ونقل أيضا عن أحمد ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن « الجمع بين الصحاح » (3).

وحكى في « ينابيع المودّة » ، في الباب التاسع ، عن ابن المغازلي ، أنّه أخرج ستّة أحاديث في المؤاخاة ، وعن أخطب خوارزم اثني (4) عشر حديثا ، وعن الحمويني حديثين ، بأسانيدهم عن ابن عبّاس ، وابن عمر ، وحذيفة ، وأنس ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن أبي أوفى ، وأبي أمامة ، وغيرهم (5).

ص: 128

وقد مرّ في الآية الثالثة والعشرين الأحاديث في قول أمير المؤمنين : « أنا عبد اللّه وأخو رسوله » (1).

ونقل في « كنز العمّال » (2) ، عن العدني ، عن أبي يحيى ، قال : سمعت عليّا يقول : « أنا عبد اللّه وأخو رسوله ، لا يقولها أحد بعدي إلّا كاذب » ؛ فقالها رجل فأصابته جنّة

ويشهد لصحّة أخبار المؤاخاة بين المهاجرين ، ما رواه البخاري في باب « كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان » ، من كتاب « الصلح » (3).

وفي باب « عمرة القضاء » ، من كتاب « المغازي » ، أنّه اختصم عليّ وجعفر وزيد بن حارثة في كفالة ابنة حمزة لمّا تبعت النبيّ صلی اللّه علیه و آله وتناولها عليّ علیه السلام ؛ فقال عليّ علیه السلام : أنا أخذتها ، وهي بنت عمّي.

وقال جعفر : هي ابنة عمّي ، وخالتها تحتي.

وقال زيد : ابنة أخي (4).

ومثله في « مستدرك » الحاكم (5).

إذ لا معنى لقول زيد : « ابنة أخي » ومنازعته لأمير المؤمنين وجعفر ،

ص: 129

وهما هما مع رحمهما الماسّة بابنة عمّهما لو لا المؤاخاة التي عقدها النبيّ صلی اللّه علیه و آله بين حمزة وزيد ، وهما مهاجريّان (1).

لكنّ ابن تيميّة أنكر المؤاخاة بين المهاجرين ، وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وأمير المؤمنين (2) ، قال : لأنّ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لإرفاق بعضهم ببعض ، ولتأليف قلوب بعضهم ببعض ، فلا معنى لمؤاخاة مهاجريّ لمهاجريّ (3).

وفيه : إنّ الإرفاق والتأليف أيضا مطلوبان بين المهاجرين بعضهم مع بعض ، مع اشتمال المؤاخاة على حكم كثيرة أخر.

قال في « السيرة » (4) : « قال الحافظ ابن حجر : وهذا ردّ للنصّ بالقياس ، وبعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة ، فآخى بين الأعلى والأدنى ، ليرتفق الأدنى بالأعلى ، وليستعين الأعلى بالأدنى.

ولهذا تظهر مؤاخاته صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام ؛ لأنّه كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعثة (5).

وفي ( الصحيح ) ، في عمرة القضاء ، أنّ زيد بن حارثة قال : ( إنّ بنت حمزة بنت أخي ) ؛ أي بسبب المؤاخاة (6) » ؛ انتهى.

ص: 130

وهو كلام حسن ، سوى إنّ مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ ليست للارتزاق ؛ لغنى عليّ علیه السلام حينئذ بالغنائم وغيرها ، وبلوغه منزلة يعول بها ولا يعال به.

وإنّما الغرض من مؤاخاته لعليّ تعريف منزلته ، وبيان فضله على غيره ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يؤاخي بين الرجل ونظيره ، كما دلّ عليه بعض الأخبار (1) ؛ لأنّ ذلك أقرب إلى التعاون والتعاضد ، وأوجب للتأليف ، فيكون أمير المؤمنين علیه السلام هو النظير لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

كما جعلته آية المباهلة نفسه ؛ وذلك رمز لإمامته ؛ ولذا احتجّ به أمير المؤمنين يوم الشورى (2).

كما أشار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله - أيضا - إلى ذلك بقوله في كثير من هذه الأحاديث : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ».

وقوله : أنت أخي ووارثي ؛ فقال عليّ : وما أرث منك؟ قال : ما ورّث الأنبياء قبلي ؛ قال : وما ورّثوا؟ قال : كتاب اللّه وسنن أنبيائه ؛ كما سبق في الآية الثانية والثلاثين (3).

فإنّ عليّا علیه السلام إذا ورث مواريث الأنبياء كان من خلفائهم وإمام الأمّة ؛ إذ ليس الإمام إلّا من كان كذلك.

ويشهد لذلك وصف عليّ علیه السلام بالأخوّة في عرض وصف النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالرسالة ، في ما هو مكتوب على باب الجنّة ، كما في الخبر

ص: 131

الذي نقله المصنّف رحمه اللّه عن « الجمع بين الصحاح » (1) ، ونقلناه عن « تذكرة الخواصّ » (2) ، ونقله في « كنز العمّال » عن الطبراني والخطيب (3) ، وعن ابن عساكر (4) ، بأسانيدهم عن جابر (5).

وأمّا مناظرة الفضل للحديث بأنّ أبا بكر خليل رسول اللّه ووزيره وقرينه ، فمن مقاومة حجّتنا عليهم بما ليس حجّة علينا.

والظاهر ، أنّه أشار بقوله : « خليل رسول اللّه » إلى ما رووه من قوله صلی اللّه علیه و آله : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا » (6).

وأنت ترى أنّه نفي للخلّة (7) لا إثبات لها.

نعم ، فيه خلّة فرضية لا تساوي الأخوّة الفعليّة ، مع أنّ الأخوّة فوق الخلّة.

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى ما على هذا الخبر من دلائل أنّه من الموضوعات.

ص: 132

فقال : النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّ عليّا منّي وأنا منه ».

فقال جبرئيل : وأنا منكما يا رسول اللّه (1).

* * *

ص: 134

جميعا عن عمران (1).

وفي رواية أخرى لأحمد (2) ، ولابن أبي شيبة ، كما في « الكنز » (3) ، كلاهما عن بريدة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « لا تقع في عليّ علیه السلام ، فإنّه منّي وأنا منه ، وهو وليّكم بعدي ».

وفي حديث آخر لابن أبي شيبة ، كما في « الكنز » (4) ، عن عمران ، - وقال : صحيح - : « عليّ منّي وأنا من عليّ ، وعليّ وليّ كلّ مؤمن بعدي ».

وقد سبق في الحديث السادس أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « عليّ منّي وأنا منه ، ولا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو عليّ » (5).

رواه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة (6).

ودلالة الجميع على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ظاهرة ؛ لأنّ جعل كلّ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّ علیه السلام بعضا من الآخر دليل على اتّحادهما بالمزايا والفضل والإمامة.

كما يشهد له مضيّ فعل عليّ علیه السلام في اصطفاء الجارية من السبي ، كما مرّ في رواية عمران وبريدة.

ص: 137

وبهذا يعلم أنّه أراد الإمامة بقوله : « هو وليّ كلّ مؤمن » ؛ إذ لا يصلح إرادة غيرها في المقام.

وبالجملة ، قد دلّت هذه الروايات على صحّة اصطفاء أمير المؤمنين للجارية ، ومضيّ فعله ؛ لأنّه من رسول اللّه ورسول اللّه منه ، فيفهم منها أنّه إمام فعلا.

بل يفهم من مجرّد قوله : « هو منّي وأنا منه » ، أنّه بمنزلته فعلا ، فيكون إماما فعليّا.

ولا ينافيه التقييد بالبعديّة في بعض الأخبار المذكورة ؛ لأنّ المراد بها التأخّر في الرتبة ، والإشارة إلى قيامه بعده بتمام شؤون الإمامة ، كما سبق تحقيقه في الآية الأولى من الآيات التي استدلّ بها المصنّف رحمه اللّه على الإمامة (1).

وأمّا معارضة الفضل بما ورد عندهم في شأن الأشعريّين ، ففي غير محلّها ؛ لأنّه من حديث المخالفين ، وهو ليس حجّة علينا ..

مع أنّه من رواية أبي موسى الأشعري ، وهو محلّ التهمة ، ومنافق ؛ لبغضه عليّا (2) ، والمنافق أعظم الفاسقين ، فلا تقبل روايته لو صحّ السند

ص: 138

إليه.

ولو سلّم قبولها ، فاستعمال التبعيض في حديث الأشعريّين - بغير الإمامة ، بقرينة المقام وغيره - لا يستلزم مثله في ما نحن فيه ، الذي عرفت ظهوره في الاتّحاد بالفضل والمنزلة ؛ ولذا اقتضى قوله صلی اللّه علیه و آله في قصّة براءة : « لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي » انعزال أبي بكر ، والحال أنّه ليس دون الأشعريّين عند القوم.

وممّا بيّنّا يعلم وجه الاستدلال بقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله لجبرئيل : « إنّ

ص: 139

عليّا منّي وأنا منه » ؛ لدلالته على أنّه نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فله منزلته وفضله ، وقد كرّم جبرئيل نفسه يجعلها بعضا منهما.

وقد روى هذا الحديث المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » في ظاهر كلامه (1).

وحكاه في « كنز العمّال » (2) ، عن الطبراني ، عن رافع بن خديج.

ورواه الطبري في « تاريخه » (3) ، وذكر فيه قتل عليّ علیه السلام لأصحاب الألوية ، وتفريقه لمن أراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من جماعات المشركين ، وقتله لبعضهم.

ومثله في « كامل » ابن الأثير (4).

ونحوه في « شرح النهج » لابن أبي الحديد (5) ، نقلا عن غلام ثعلب (6) ، ومحمّد بن حبيب في « أماليه » ، وجماعة من المحدّثين ، وقال :

ص: 140

« هو من الأخبار المشهورة ».

* * *

ص: 141

كما ينحصر أهل السنّة بين هذين ، والمتعيّن فيهم الأوّل ؛ لأنّ النمط الأوسط لا يمكن أن يجمع الفريقين المتباينين ، ولأنّ أهل السنّة اجتهدوا في تأخيره عمّن لا يقاس به علما وعملا ، ولا يلتفتون إلى آية تدلّهم على منزلته ، ولا إلى سنّة ترشدهم إلى فضله وعلوّ محلّه ، بل يحتالون إلى نفي النصوصيّة بالأوهام والشبه البعيدة ، ويتناولون الأسانيد القويّة الكثيرة بالتضعيف بكلّ وسيلة ، بعكس ما يرد عندهم في حقّ مشايخهم!

فلا بدّ أن يكون من قال : « إنّ عليّا هو الخليفة الأوّل » محقّا ناجيا ، ومن قال : « إنّه رعيّة لغيره » مبطلا هالكا ؛ وبه يتمّ إثبات إمامته وخلافته للنبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا فصل.

وقد سبق في الآية الثانية والستّين دلالة ذلك على إمامته بوجوه أخر ؛ فراجع (1).

وأمّا ما زعمه الفضل من أنّ الإماميّة يكفّرون أصحاب محمّد صلی اللّه علیه و آله ..

فإن أراد به أنّهم يقولون بشركهم أو إنكارهم الرسالة ، فباطل ..

وإن أراد أنّهم يقولون : إنّ أكثر الصحابة خالفوا نصّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله على عليّ ، وألغوا أمر اللّه تعالى وأمر رسوله صلی اللّه علیه و آله في حقّه ، فصحيح ؛ لأنّ الإمامة عندنا أصل من أصول الدين ، ومن لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ، كما مرّ تحقيقه في أوّل مباحث الإمامة (2) ..

ص: 145

وقد أشار اللّه تعالى إلى ذلك بقوله : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (1) ، وصرّحت به السنّة المستفيضة ، كأخبار الحوض ، التي منها ما رواه البخاري في « باب الحوض » ، من أنّ الأصحاب ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ، ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النّعم (2) ، كما مرّ (3) ويأتي إن شاء اللّه تعالى.

وأمّا ما زعمه من أنّ أهل السنّة يحبّون عليّا حبّا شديدا ، فلا نعرف منه إلّا الدعوى ، ولو كشف اللّه سبحانه حجاب ضمائرهم لعرفت أنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ..

بل الوجدان يشهد بخلافه ، فهذه أقلامهم عند تلاوة آيات فضله ، وهذه أرقامهم (4) عند سماع نصوص إمامته ، وهذا ولاؤهم لأظهر مبغضيه وأعدائه ، كمعاوية وأشباهه ..

تودّ عدوّي ثمّ تزعم أنّني

صديقك إنّ الرأي عنك لعازب (5)

ص: 146

فهل ترى أشدّ في البغض من أن لا تطيب نفس الشخص أن يتلفّظ باسم عدوّه؟!

ورواه الطبري في « تاريخه » (1) ، وفيه : « ولكنّها لا تقدر على أن تذكره بخير ، وهي تستطيع »!

وهو أصرح في الدلالة على بغضها لإمام المتّقين ونفس النبيّ الأمين.

ورواه البخاري في « باب الغسل والوضوء في المخضب » من كتاب الوضوء (2) ..

وفي « باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة » من كتاب الأذان (3) ..

وفي « باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها » من كتاب الهبة (4) ..

وفي « باب مرض النبيّ صلی اللّه علیه و آله » في أواخر كتاب المغازي (5).

وفي كلّها لم تسمّ الرجل الآخر ، وإنّما سمّاه ابن عبّاس.

ولم يرو البخاري تتمّة كلام ابن عبّاس ؛ رعاية لشأن عائشة! ولم يدر أنّ تركها لاسم أمير المؤمنين مع ذكر اسم عديله كاف في الدلالة على بغضها له!!

وروى أحمد أيضا (6) ، عن عطاء بن يسار ، قال : جاء رجل فوقع في

ص: 150

عليّ وعمّار عند عائشة ، فقالت : أمّا عليّ فلست قائلة لك فيه شيئا! وأمّا عمّار ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : لا يخيّر بين أمرين إلّا اختار أرشدهما.

.. إلى غير ذلك من الأخبار الكاشفة عن بغضها له ، وإن كان لا حاجة في بيان عداوتها وبغضها له إلى دليل.

وأعظم من ذلك حربها له ، وهي تعلم أنّ حربه حرب لرسول اللّه (1) ، مقدمة على قتله لو قدرت ، وهي تدري أنّه أخو رسول اللّه ونفسه.

وعلى هذه فقس ما سواها ، إذ لم تأت ذلك عنوة بل ورثته عن أسلافها!

وأمّا وجه الدلالة في الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ونحوه على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، فقد تقدّم في أوّل مباحث الإمامة ، وفي الآية الثانية عشرة (2).

* * *

ص: 151

معشر قريش أو ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا منّي امتحن اللّه قلبه للإيمان ، يضرب أعناقكم على الدين.

قيل : يا رسول اللّه! أبو بكر؟

قال : لا.

قيل : عمر؟

قال : لا ، ولكن خاصف النعل في الحجرة (1).

* * *

ص: 153

القرآن وادّعى الخلافة لنفسه ، فلا يكون نفي النبيّ صلی اللّه علیه و آله لهذا القتال عن الشيخين منافيا لإمامتهما ؛ لأنّ هذا النفي مطابق للواقع ، إذ لم يقاتلا إلّا المشركين وإن كانا إمامين.

ولعلّه إلى هذا أشار الفضل بقوله : « وكان مقاتلة البغاة والخوارج على تأويل القرآن حيث كانوا يؤوّلون القرآن ويدّعون الخلافة لأنفسهم ».

قلت : لو أريد ذلك ، كان قوله صلی اللّه علیه و آله : « كما قاتلت على تنزيله » - بمقتضى المشابهة - أن يكون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قاتل من تنزّل عليه القرآن ؛ وهو كما ترى.

ولا أدري أيّة آية تأوّلها البغاة والخوارج حتّى استباحوا بها قتال أمير المؤمنين ، والخروج على إمام زمانهم؟!

ومتى قاتله الخوارج مدّعين للخلافة؟! وكذا معاوية وعائشة وأنصارها؟! فإنّهم إنّما قاتلوا - في ظاهر أمرهم - أمير المؤمنين علیه السلام طلبا بدم عثمان ، واتّخذوه - واقعا - وسيلة لبلوغ الرئاسة أو للانتقام من عليّ علیه السلام ، عداوة له ، كما في عائشة.

ولو أعرضنا عن هذا كلّه ، فأبو بكر عندهم أيضا حارب المتأوّلين ، فلو كان إماما وحربه حقّا لما أجابه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بقوله : « لا ».

ونعني بالمتأوّلين : مانعي الزكاة ؛ لأنّهم قالوا كما في « شرح النهج » لابن أبي الحديد (1) : « إنّ اللّه قال لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (2).

فوصف الصدقة بأنّها من شأنها أن يطهّر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الناس

ص: 156

بأخذها ، وبيّن أنّ صلاته سكن لهم ، وهذه الصفات لا تتحقّق في غير النبيّ صلی اللّه علیه و آله ».

وأمّا الحديث الثاني : فهو - أيضا - دالّ على المدّعى ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله وصف فيه الرجل الذي يبعثه اللّه تعالى بأنّه قد امتحن اللّه قلبه ، أي ابتلاه بأنواع المحن ، فوجده خالص الإيمان ، لا تأخذه في اللّه لومة لائم ، ولا يصانع أحدا في دينه.

وهذا يفيد بمفهومه أنّ غير هذا الرجل ليس كذلك ، لا سيّما الشيخان ؛ للتصريح بهما ، ولأنّهما أشارا بردّ المؤمنين إلى بلاد الكفر ، وجعل السبيل للكافرين عليهم خلافا لحكم اللّه ورسوله ، ووفاقا لرغبة الكافرين ، لا سيّما عمر ، فإنّه وافق أبا بكر على قوله : « صدقوا » ، ولم يبال باستياء النبيّ صلی اللّه علیه و آله من أبي بكر وتغيّر وجهه الشريف من قوله ، كما سبق في بعض الأخبار المصحّحة عندهم ، المذكورة في الآية الثانية والعشرين (1).

ولو كانا ممّن امتحن اللّه قلبه للإيمان وخالصي الإيمان لما فعلا ذلك.

بل يستفاد من وصف النبيّ صلی اللّه علیه و آله للرجل الذي يبعثه اللّه بأنّه امتحن اللّه قلبه للإيمان ، ويضرب أعناقهم على الدين ، بعد موافقة الشيخين لقريش ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أراد التعريض بهما بأنّهما ليسا بهذا الوصف.

وبالضرورة أنّ من ليس كذلك ، ولم يبال بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله مواجهة في حياته ، ولا بكتاب اللّه وحكمه ، أحقّ وأولى بعدم المبالاة بأحكام اللّه ودينه

ص: 157

ونبيّه بعد وفاته ، فلا يصلح للإمامة ، وإنّما الصالح لها من ثبت له ذلك الوصف الجميل الجليل.

وقد أشار النبيّ صلی اللّه علیه و آله - مع ذلك - إلى عصمة عليّ علیه السلام وفضله ، بجعله منه أو مثل نفسه ، كما في رواية « الجمع بين الصحاح » وغيرها ممّا سبق في الآية المذكورة (1) ، فيتعيّن للإمامة.

* * *

ص: 158

ومنه ، أنّه لمّا حضرت ابن عبّاس الوفاة قال : اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بولاية عليّ بن أبي طالب (1).

* * *

ص: 160

ثمّ رواه الحاكم أيضا من طريقين ، عن إبراهيم بن ثابت البصري القصّار ، عن ثابت البناني ، عن أنس ؛ وتعقّبه الذهبي : بأنّ إبراهيم بن ثابت ساقط (1).

ويشكل بأنّ هذا مناقض لما ذكره هو في « ميزان الاعتدال » ، فإنّه قال فيه : « لا أعرف حاله جيّدا » (2).

كما أنّه تعقّب الحديث الأوّل بأنّ في سنده محمّد بن أحمد بن عياض ، عن أبيه ؛ فقال : « ابن عياض لا أعرفه » (3).

وقال في « الميزان » بترجمة محمّد المذكور ، بعد ما ذكر روايته لحديث الطير بالسند الذي ذكره الحاكم : « قال الحاكم : هذا على شرط البخاريّ ومسلم ».

ثمّ قال الذهبي : « الكلّ ثقات إلّا هذا - يعني محمّدا - ، فأنا أتهمه به ، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق - إلى أن قال : - فأمّا أبوه فلا أعرفه » (4).

وعليه : فالأمر هيّن ؛ لأنّ عدم معرفته له لا تضرّ فيه بعدما عرفه الحاكم وصحّح حديثه على شرط الشيخين.

وقد روى الذهبيّ حديث الطير بترجمة جعفر بن سليمان الضّبعي من « الميزان » ، وسنده صحيح ؛ لأنّه رواه عن قطن بن نسير - وهو من رجال مسلم (5) - ، عن جعفر المذكور - وهو من رجاله أيضا (6) - ، عن

ص: 163

عبد اللّه بن المثنّى بن عبد اللّه بن أنس - وهو من رجال البخاري (1) - ، عن أنس (2).

وحكاه في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن عساكر من ثلاثة طرق ، وعن ابن النجّار من طريق (4).

ونقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، عن أحمد في « الفضائل » ، بسنده عن سفينة (5).

ونقله في « ينابيع المودّة » في الباب الثامن ، عن أحمد في مسنده ، عن سفينة (6).

كما نقله المصنّف رحمه اللّه هنا عن مسند أحمد ، عن أنس (7)

والظاهر أنّ القوم أسقطوا الحديثين الأخيرين من « المسند » الموجود بأيدينا اليوم ، طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة 1313 هجرية ، كما هي عادتهم في إسقاط كثير من الأحاديث المتعلّقة بفضل أمير المؤمنين!!

فمع ما ذكرناه - الذي هو قليل من كثير - كيف يزعم ابن تيميّة أنّه لم يرو حديث الطير أحد من أصحاب الصحاح ، ولا صحّحه أئمّة

ص: 164

الحديث (1)؟!

والحال أنّه قد رواه : الترمذي ، والنسائي ، وصحّحه الحاكم (2).

ورواه الذهبي بترجمة جعفر بطريق لا شبهة في صحّته عندهم كما سمعت.

بل زعم ابن تيميّة - كعادته في فضائل إمام المتّقين - أنّ الحديث عند أهل المعرفة والعلم من المكذوبات والموضوعات (3) ، والحال أنّه حكى عن أبي موسى المديني ، أنّه قال : جمع غير واحد من الحفّاظ طرق أحاديثه (4).

ص: 165

وقال في « ينابيع المودّة » : ولابن المغازلي حديث الطير من عشرين طريقا (1).

وقد سمعت قول الحاكم : رواه عن أنس زيادة على ثلاثين نفسا (2).

وليت شعري ، أيّ أهل المعرفة يدّعي وضعه؟! فإنّا لا نعرف أحدا من سائر الناس ادّعاه فضلا عن أهل المعرفة!!

ص: 166

ولو سلّم ، فما زعمهم أهل المعرفة إنّما هم الخصوم والنواصب أمثاله ، الّذين يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم وأن يتّبع الحقّ أهواءهم!

وأمّا دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام فمن أظهر الأمور ؛ لأنّ أحبّ الناس إلى اللّه تعالى إنّما هو أفضلهم وأتقاهم وأعملهم بطاعته ، فلا بدّ أن يكون أحقّهم بالإمامة ، لا سيّما من أبي بكر وعمر ؛ إذ مع دخولهما بعموم الناس صرّح حديث النسائي باسمهما بالخصوص كما سمعت (1).

وأشكل في « المواقف » وشرحها على الحديث : « بأنّه لا يفيد أنّه أحبّ إليه في كلّ شيء ؛ لصحّة التقسيم ، وإدخال لفظ الكلّ والبعض ؛ ألا ترى أنّه يصحّ أن يستفسر ويقال : أحبّ إليه في كلّ الأشياء أو في بعض الأشياء؟ ... فلا يدلّ على الأفضليّة مطلقا » (2).

والجواب : إنّ الإطلاق مع عدم القرينة على الخصوص يفيد العموم في مثل المقام ، ألا ترى أنّ كلمة الشهادة تدلّ على التوحيد؟! وبمقتضى ما ذكراه ينبغي أن لا تدلّ عليه ؛ لإمكان الاستفسار بأنّه لا إله إلّا هو في كلّ شيء ، أو في السماء ، أو في الأرض؟ إلى غير ذلك ؛ فلا تفيد نفي الشريك مطلقا ؛ وهذا لا يقوله عارف.

والعجب منهما أن يقولا ذلك ، وهما يستدلّان على فضل أبي بكر بقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) (3) ، زاعمين أنّ المراد بالأتقى : أبو

ص: 167

بكر ، فيكون أفضل (1) ، والحال أنّه يمكن الاستفسار بأنّه الأتقى في كلّ شيء أو بعض الأشياء؟!

مضافا إلى أنّه لا يصحّ حمل الحديث على إرادة الأحبّ في بعض الأمور ، وإلّا لجاء مع عليّ علیه السلام كلّ من هو أحبّ منه بزعمهم في بعض الأمور كالشيخين ؛ لاستجابة دعاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والحال أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قد ردّهما كما في حديث النسائي (2).

ونحن نمنع أن يكون أحد أحبّ إلى اللّه سبحانه بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله من عليّ علیه السلام في شيء من الأشياء ؛ لما سبق في المبحث الثاني من مباحث الإمامة أنّ الإمام أفضل الناس في كلّ شيء ، فيكون أحبّهم إلى اللّه تعالى في كلّ شيء (3).

وقد زاد ابن تيميّة في الطنبور نغمة ، فأورد على الحديث بأمور تشهد بجهله أو نصبه ..

منها : إنّ أكل الطير ليس فيه أمر عظيم هنا ، يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى اللّه ليأكل معه ، فإنّ إطعام الطعام مشروع للبرّ والفاجر ، وليس في ذلك زيادة وقربة عند اللّه لهذا الآكل ، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا ، فأيّ أمر عظيم يناسب أن يجيء أحبّ الخلق إلى اللّه يفعله (4)؟!

والجواب : إنّ الأمر العظيم تعريف الأحبّ إلى اللّه تعالى للناس

ص: 168

بدليل وجداني ، فإنّه آكد من اللفظ ، وأقوى في الحجّة ، كما عرّفهم نبيّ الهدى صلی اللّه علیه و آله أنّ عليّا حبيب اللّه في قصّة خيبر ، بإخبارهم أنّه يعطي الراية من يحبّه اللّه ورسوله ، ويحبّ اللّه ورسوله ، وأنّ الفتح على يده (1).

على أنّه يكفي في المناسبة رغبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بأن يأكل مع أحبّ الخلق إلى اللّه وإليه.

ومنها : إنّ هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة ؛ فإنّهم يقولون : إنّ النبيّ كان يعلم أنّ عليّا أحبّ الخلق إلى اللّه ، وأنّه جعله خليفة من بعده ، وهذا الحديث يدلّ على أنّه ما كان يعرف أحبّ الخلق إلى اللّه (2).

الجواب : إنّا لا نعرف وجه الدلالة على أنّه لا يعرفه ، أتراه لو قال : « ائتني بعليّ » يدلّ على عدم معرفته له؟! وكيف لا يعرفه وقد قال كما في بعض الأخبار : « اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك وإليّ » (3)؟! ..

وقال لعليّ في بعض آخر : « ما حبسك عليّ؟! » (4) ..

وقال له في بعضها : « ما الذي أبطأ بك؟! » (5) ..

فالنبيّ صلی اللّه علیه و آله كان عارفا به ، لكنّه أبهم ولم يقل : « ائتني بعليّ » ؛ ليحصل التعيين من اللّه سبحانه ، فيعرف الناس أنّ عليّا هو الأحبّ إلى اللّه تعالى بنحو الاستدلال.

ومنها : ما حاصله أنّه مناقض للأحاديث الثابتة في الصحاح ، القاضية

ص: 169

بأنّ أبا بكر هو الأحبّ ، كما في الصحيحين من قوله صلی اللّه علیه و آله : « لو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا » (1).

ومناقض لقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) ، فإنّ أئمّة التفسير يقولون : إنّه أبو بكر (2) ؛ والأتقى هو الأحبّ لله ورسوله (3).

والجواب : إنّ روايتهم لا تقوم حجّة علينا ، وكذا قول أهل تفسيرهم ؛ لأنّه من التفسير بالرأي التابع للهوى ، ولمقدّمات باطلة!

على أنّه ليس مجمعا عليه بينهم ، وسيأتي الكلام في الآية إن شاء اللّه تعالى ، كما أنّ روايته غير تامّة الدلالة على مدّعاه.

* * *

ص: 170

ونهى عن أكل الجرّي والمارماهي (1) ، فلم يتّبعوه (2) ..

وأمر بالمتعتين ، فخالفوه (3) ..

.. إلى غير ذلك من الأحكام.

ولذا قال علیه السلام - كما رواه البخاري في باب مناقبه - : « أقضوا كما كنتم تقضون ، فإنّي أكره الخلاف حتّى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي » (4).

فإنّه صريح في أنّ قضاء من كان قبله ليس حقّا ، لكنّه لا يتمكّن من الخلاف ما لم يتمّ له الأمر.

ولو سلّم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعليّ علیه السلام ، فلا إشكال بدلالته على أعلميّته ، كما أقرّ به الفضل في ظاهر كلامه ، فيقبح تقديم المفضول عليه .. ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلأَأَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (5).

وقوله : « لا يجب أن يكون الأعلم خليفة ، بل الأحفظ للحوزة ، والأصلح للأمّة » .. ظاهر البطلان كما أوضحناه في المبحث الثاني من مباحث الإمامة (6).

ص: 174

وقد أوضحنا أيضا في المبحث الثالث فساد قوله : « ولو لم يكن أبو بكر أصلح للأمامة ، لما اختاروه » .. فإنّ الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا للإمامة ، على أنّ من اختاروه إنّما هم نفر محدود ، كما سبق (1).

ثمّ إنّ هذا الحديث - أعني : حديث الباب - قد رواه الحاكم في « المستدرك » (2) من طرق ، عن ابن عبّاس ، وصحّحها ، وذكر في بعض طرقه أبا الصلت ، وقال : « ثقة مأمون » ، ونقل توثيقه عن ابن معين وأنّه قيل له : « أليس قد حدّث بهذا الحديث عن أبي معاوية؟! فقال : قد حدّث به جعفر بن محمّد الفيدي ، وهو ثقة مأمون ».

ومع ذلك زعم الذهبيّ أنّه موضوع ؛ لزعمه أنّ أبا الصلت ليس بثقة ولا مأمون (3)!

وفيه : إنّه مناف لوصفه له في « ميزان الاعتدال » ب « الرجل الصالح » ، وقال : « إلّا أنّه شيعيّ جلد » (4).

ولو سلّم أنّ أبا الصلت ليس ثقة ، فلا معنى للحكم بوضع الحديث مع رواية الفيدي الثقة له عن أبي معاوية.

وإذا صحّت الرواية إلى أبي معاوية فقد صحّ الحديث ؛ لأنّ أبا معاوية رواه عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ؛ وكلّهم ثقات عندهم.

ص: 175

ورواه الحاكم أيضا عن جابر وصحّحه (1) ..

وتعقّبه الذهبيّ بأنّ في سنده أحمد بن عبد اللّه بن يزيد الحرّاني ، وهو دجّال كذّاب (2).

وقد تبع فيه ابن عديّ ؛ لقوله في حقّه كما في « ميزان الاعتدال » : « كان سامرا (3) يضع الحديث » (4).

والظاهر أن لا منشأ لنسبة الوضع والكذب إليه عندهما إلّا روايته لهذا الحديث ، فكان مؤاخذا بالرواية في فضل أمير المؤمنين ، وله أسوة بأبي الصلت!

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن ابن الجوزي ، أنّه نقل هذا الحديث بلفظه أو ما يشبهه من خمسة عشر طريقا ، أخرجها ابن عديّ ، وأبو نعيم ، وابن مردويه ، والطبراني ، والخطيب ، والعقيلي ، وابن حبّان ، عن عليّ ، وابن عبّاس ، وجابر (5).

ولفظ حديث جابر هكذا : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يوم الحديبية

ص: 176

وهو آخذ بيد عليّ يقول : « هذا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله - يمدّ بها صوته - ، أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب » (1).

وهذا الذي رواه الحاكم عن جابر ، لكنّه ذكر صدر الحديث في مقام متأخّر (2) ، وقد زعم ابن الجوزي أنّها كلّها موضوعة ؛ مستندا إلى اضطراب إسناد بعضها ، وجهل بعض الرواة في بعضها ، وأنّ بعضهم لا يجوز الاحتجاج به ، وبعضهم متّهم بسرقة هذا الحديث ، وبعضهم كذّاب (3).

وأنت تعلم أنّ هذا لو تمّ لا يستوجب الحكم بوضع الحديث مع استفاضة طرقه ؛ وغاية ما يقتضيه - على نظر - عدم الاعتماد عليها.

على أنّ السيوطي في « اللآلئ » قد تعقّبه فقال : « حديث عليّ أخرجه الترمذي ، وحديث ابن عبّاس أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) » ؛ ثمّ نقل كلام الحاكم الذي أشرنا إليه (4).

ونقل عن الخطيب ، أنّه روى عن ابن معين توثيق أبي الصلت ، وأنّ القاسم بن عبد الرحمن الأنباري سأل ابن معين عن الحديث ، فقال : صحيح ..

قال الخطيب : أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية (5).

أقول : وفيه الكفاية في مطلوبنا.

ص: 177

ثمّ نقل السيوطي عن الحافظ صلاح الدين العلائي ، أنّه قال في جملة جوابه عن دعوى الوضع : « أيّ استحالة في أن يقول النبيّ صلی اللّه علیه و آله مثل هذا في حقّ عليّ؟! ولم يأت كلّ من تكلّم في هذا الحديث وحكم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين! ومع ذلك فله شاهد » (1) .. وذكر رواية الترمذي وغيره له ، عن شريك ، عن سلمة ، عن سويد ..

ثمّ قال : « وشريك .. احتجّ به مسلم ، وعلّق له البخاري ، ووثّقه ابن معين.

وقال العجلي : ثقة ، حسن الحديث.

وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قطّ أورع في علمه من شريك.

فعلى هذا يكون تفرّده حسنا ، فكيف إذا انضمّ إلى حديث أبي معاوية؟! » (2) ..

إلى أن قال العلائي : « ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلّة [ قادحة ] في حديث شريك سوى دعوى الوضع ، دفعا بالصدر » (3).

ثمّ نقل السيوطي عن أبي الفضل ابن حجر ، أنّه قال : « هذا الحديث من قسم الحسن » (4).

ثمّ قال السيوطي : « وبقي للحديث طرق » ، وذكر منها طريقين

ص: 178

للخطيب ، عن عليّ علیه السلام (1) ..

وطريقا لابن النجّار ، عنه علیه السلام أيضا ..

وطريقا لأبي الحسن عليّ بن عمر الحربي ، في « أماليه » ، عنه علیه السلام أيضا ، ولفظه : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : أنا مدينة العلم وأنت بابها يا عليّ ، كذب من زعم أنّه يدخلها من غير بابها » ..

وطريقا لأبي الحسن شاذان الفضلي ، في « خصائص عليّ علیه السلام » ، عن جابر بن عبد اللّه ..

وطريقا للديلمي ، بسنده عن أبي ذرّ ، ولفظه : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : عليّ باب علمي ، ومبيّن لأمّتي ما أرسلت به من بعدي ، حبّه إيمان ، وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) كلاما للسيوطي نحو ما هنا ، وذكر في طيّه أنّ ابن جرير روى في « تهذيب الآثار » الحديث الذي رواه الترمذي وصحّحه.

ثمّ ذكر في « الكنز » أنّ السيوطي قال أخيرا بصحّة هذا الحديث بعدما كان يرى حسنه (4).

ص: 179

أقول : ولا ريب لمصنف في صحّته ؛ لاستفاضة طرقه ، بل تواترها ، لا سيّما بضميمة أخبارنا (1) ، وله شواهد من الكتاب والسنّة

ص: 180

لا تحصى (1).

هذا ، وأمّا ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في صدر كلامه عن « مسند أحمد » فقد رواه في « الاستيعاب » بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام عن سعيد بن المسيّب ، قال : ما كان أحد من الناس يقول : « سلوني » غير عليّ بن أبي طالب (2) (3).

ص: 181

أمّا بقيّة الحديث ، وهي : « من آذى عليّا بعث يهوديا أو نصرانيا » ، فيشهد لصحّتها ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أخطب خوارزم ، بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ علیه السلام : « من مات وهو يبغضك مات يهوديّا أو نصرانيّا » (1).

وما حكاه السيوطي في « اللآلئ » ، عن العقيلي ، بسنده عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، مرفوعا : « من مات وفي قلبه بغض لعليّ فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » (2).

وزعم ابن الجوزي أنّه موضوع ؛ لأنّ في سنده الجارود بن يزيد وعليّ بن قرين (3) ..

ولكنّ السيوطي تعقّبه بذكر رواية للديلمي أخرجها عن بهز بسندين خليّين ، عن الجارود وابن قرين ، قال فيها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! ما كنت أبالي من مات من أمّتي وهو يبغضك مات يهوديّا أو نصرانيّا » (4).

فهذه الأخبار متّفقة في المعنى مع ذيل الرواية التي حكاها المصنّف رحمه اللّه عن « مسند أحمد » ؛ لأنّ بغض عليّ إيذاء له.

ولا ريب بصحّة هذه الروايات ؛ لما تقدّم من أنّ بغض عليّ علیه السلام

ص: 185

علامة النفاق (1) ، ومن الواضح أنّ المنافق بمنزلة اليهود والنصارى (2).

ومن الغريب مسارعة ابن الجوزي للحكم بوضع الأخبار ، بمجرّد اشتمال سندها على ضعيف أو متّهم عنده ؛ فإنّه على هذا ينبغي أن يحكم بوضع رواياتهم جميعا ، حتّى أخبار الصحاح الستّة ؛ إذ لا يخلو خبر عندهم - إلّا النادر - من اشتمال سنده على ضعيف ، كما أشرنا إليه في المقدّمة (3) ، وهذا ممّا لا يرتضيه أصحابه.

ولعلّه إنّما يفعل ذلك في خصوص أخبار فضائل إمام الهدى انحرافا عنه ، وهو غير بعيد!

وأمّا الحديث الذي ذكره الفضل ، وهو : « من آذى لي وليّا فقد آذنته بحرب » ، فليس بمنزلة قوله صلی اللّه علیه و آله : « من آذى عليّا فقد آذاني ... » إلى آخره ؛ لأنّ معنى الحديث الذي ذكره : من آذى لي وليّا فليستعدّ للعقوبة ، وهذا ليس بمنزلة إيذاء عليّ علیه السلام ، الذي هو إيذاء لله ورسوله ، وموجب للعنة اللّه في الدنيا والآخرة والعذاب المهين ، والبعث على اليهوديّة أو النصرانيّة ؛ فإنّ هذا لا يكون إلّا في إيذاء من هو بمنزلة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وإمام الوقت.

* * *

ص: 186

وقال الفضل (1) :

صحّ في الأخبار أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة ، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي أنتظر أمر اللّه فيها » (2)

، ولم يقل : « إنّها صغيرة » (3).

وهذا افتراء على أحمد بن حنبل ، وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وناسبا (4) للكذب إليه ، فإنّ فاطمة كانت وقت الخطبة كبيرة ؛ لأنّها ولدت عام عمارة الكعبة.

والعجب من هذا الرجل أنّه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب وينسب الكذب الصراح إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

نعوذ باللّه من هذا ، وإنّه خبّاط خبط عشواء (5).

* * *

ص: 188

إحدى وأربعين من مولد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأنكح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاطمة عليّا بعد وقعة أحد (1).

فعلى هذا كلّه تكون حين تزويجها صغيرة ابنة اثنتي عشرة سنة تقريبا.

ويروى عندنا أنّها تزوّجت وهي ابنة تسع (2) ، وقد يوافقه ما في « الاستيعاب » بترجمة خديجة علیهاالسلام ، قال : « قال الزبير : ولد لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله القاسم ، وهو أكبر ولده ، ثمّ زينب ، ثم عبد اللّه ، وكان يقال له : الطيّب ، ويقال له : الطاهر ، ولد بعد النبوّة ، ثمّ أمّ كلثوم ، ثمّ فاطمة » (3).

فإنّ فاطمة علیهاالسلام إذا ولدت بعد الطاهر وأمّ كلثوم ، وكلاهما بعد النبوّة ، لم يبعد أن يكون تزويجها وهي ابنة تسع.

وزعم بعضهم أنّ سنّها يوم تزوّجت خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف ، كما ذكره في « الاستيعاب » بترجمتها (4).

واختاره ابن حجر في « الصواعق » ، قال في أوّل الباب الحادي عشر : « تزويج النبيّ صلی اللّه علیه و آله فاطمة من عليّ أواخر السنة الثانية من الهجرة على الأصحّ ، وكان سنّها خمس عشرة سنة ونحو نصف سنة » (5).

وكيف كان ، فهي صغيرة ، إمّا حقيقة ، أو بالإضافة إلى الشيخين ،

ص: 190

فلا يكذّب قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّها صغيرة ».

نعم ، هو عذر إقناعي ، والعذر الحقيقي أنّهما ليسا أهلا لها ، ولذا زوّجها من عليّ علیه السلام بأثر هذا العذر.

ويشهد له ( ما في ) « الصواعق » ، في الفصل الأوّل من الباب المذكور ، في أثناء الكلام على الآية الحادية عشرة (1) ، عن أبي داود السجستاني ، قال : « إنّ أبا بكر خطبها فأعرض صلی اللّه علیه و آله عنه ، ثمّ عمر فأعرض عنه ، فأتيا عليّا فنبّهاه إلى خطبتها ، فجاء فخطبها ، فقال صلی اللّه علیه و آله : ما معك؟ ... » الحديث ، ثمّ قال : « وأخرج أحمد وأبو حاتم نحوه » (2).

وحكى في « كنز العمّال » (3) ، عن ابن جرير ، عن أنس ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أعرض عن أبي بكر ، فرجع إلى عمر وقال : هلكت ؛ وأعرض عن عمر ، فرجع إلى أبي بكر وقال : إنّه ينتظر أمر اللّه فيها.

فإنّ إعراض النبيّ صلی اللّه علیه و آله عنهما دليل على عدم أهليّتهما لها ، وإنّه من سخط عليهما ، لطلبهما ما لا يليق بهما ، ولذا قال أبو بكر : « هلكت ».

وفي « الكنز » أيضا (4) ، عن ابن جرير ، قال : « وصحّحه » ، والدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فأبى عليهما ، فقال عمر : أنت لها ... » الحديث.

ص: 191

وفي « الصواعق » ، في أوّل الباب المذكور ، عن أحمد وابن أبي حاتم ، عن أنس ، قال : « جاء أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فسكت ولم يرجع إليهما شيئا ، فانطلقا إلى عليّ يأمرانه بطلب ذلك ... » الحديث (1).

ثمّ قال : « وفي رواية أخرى عن أنس أيضا ، عند أبي الخير القزويني الحاكمي : خطبها بعد أن خطبها أبو بكر ثمّ عمر ، فقال : قد أمرني ربّي بذلك ... » الحديث (2).

وفي هذا دلالة أخرى على عدم أهليّتهما للتزويج بسيّدة النساء ؛ فإنّ منعهما - دون عليّ علیه السلام بأمر اللّه - كاشف عن أنّ النظر في أمرها راجع إلى اللّه سبحانه مع وجود أبيها سيّد النبيّين ، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

كما عرفه عمر حيث قال في رواية ابن جرير المذكورة : « إنّه ينتظر أمر اللّه فيها » ، وليس ذلك إلّا لعظم شأنها عند اللّه تعالى وكرامتها عليه ، فلا يزوّجها إلّا بمن هو أهل لها ويليق بقدرها الرفيع ، فزوّجها في السماء بسيّد أوليائه ؛ وهو أدلّ دليل على فضله على الشيخين عند اللّه عزّ وجلّ وعند رسوله صلی اللّه علیه و آله ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويا هل ترى أنّ اللّه تعالى يصون عنهما تزويج فاطمة ، ولا يعقبه ضرر ظاهرا ، وهو يرضى أن تزف إليهما إمامة الأمّة والحكم في الدين والدنيا ، والنفس والنفيس؟!

وأعظم من هذه الأحاديث في الدلالة على عدم أهليّتهما للزهراء

ص: 192

وللإمامة ، ما في « اللآلئ المصنوعة » ، عن العقيلي والطبراني معا ، عن عليّ ابن عبد العزيز ، عن أبي نعيم ، عن موسى بن قيس الحضرمي ، عن حجر ابن عنبس ، قال : « خطب أبو بكر وعمر فاطمة ، فقال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : هي لك يا عليّ ، لست بدجّال » (1)

فإنّ قوله صلی اللّه علیه و آله : « لست بدجّال » تعريض بالشيخين بأنّهما دجّالان لا يصلحان لتزويج فاطمة ، ولا للإمامة بالضرورة ؛ ولذا هاجت حميّة ابن الجوزي فقال : « موضوع ، موسى من الغلاة في الرفض » (2).

وتعقّبه السيوطي بقوله : « روى له أبو داود ، ووثّقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس به ».

ثمّ قال السيوطي : « والحديث أخرجه البزّار » ، وذكر أيضا في سنده موسى بن قيس ، ثمّ حكى عن الهيثمي في « زوائده » أنّه قال : « رجاله ثقات ، إلّا أنّ حجرا لم يسمع من النبيّ صلی اللّه علیه و آله » (3).

وفيه : إنّه لو سلّم أنّ حجر بن عنبس لم يسمع من النبيّ صلی اللّه علیه و آله فهو ممّن أسلم في أيامه صلی اللّه علیه و آله ، فيكون راويا عن الصحابة ، ولا يضرّ إرساله (4).

ص: 193

ص: 197

وبيضة البلد(1) ، مع ما هو عليه من علوّ النفس وعزّتها ، وما هو فيه من الشجاعة وريعان الشباب.

فيكون ذلك الزهد منه دليلا على فضل إيمانه ومعرفته ، وزيادة تقواه ويقينه.

ص: 198

وأنّه ردّت له الشمس بعدما غابت ، حيث كان النبيّ صلی اللّه علیه و آله نائما على حجره ودعا له بردّها ليصلّي عليّ العصر ، فردّت له (1).

وأنّه نزل إليه سطل (2) عليه منديل ، وفيه ماء ، فتوضّأ للصلاة ، ولحق بصلاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

وأنّ مناديا من السماء نادى يوم أحد :

ص: 200

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ، ولا فتى إلّا عليّ (1)

ص: 201

وروي أنّه نادى به يوم بدر أيضا (1).

* * *

ص: 202

ووجه الدلالة فيه على المطلوب ، أنّ اختصاص أمير المؤمنين علیه السلام بمشاركة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في هذه الواقعة الجليلة الخطيرة - بطلب من النبيّ صلی اللّه علیه و آله - دليل على فضله على غيره ، لا سيّما وقد رقى على منكب دونه العيّوق (1) ، وهام الملائكة والملوك.

وقد أشار الشافعي إلى هذه الواقعة مادحا لأمير المؤمنين علیه السلام ، كما حكاه في « ينابيع المودّة » (2) ، فقال [ من الرّمل ] :

قيل لي : قل في عليّ مدحا *** ذكره يخمد نارا موصده

قلت : لا أقدم في مدح امرئ *** ضلّ ذو اللّبّ إلى أن عبده

والنبيّ المصطفى قال لنا *** ليلة المعراج لمّا صعده :

وضع اللّه بظهري يده *** فأحسّ القلب أن قد برّده

وعليّ واضع أقدامه *** في محلّ وضع اللّه يده

بل قد يقال بدلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجه آخر ؛ وهو أنّ ضعفه عن حمل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا كان مخالفا لما هو عليه من القوّة العظيمة ، دلّ على أنّ المنشأ في ضعفه هو رعاية جهة النبوّة ؛ ولذا خيّل له أن لو شاء أن ينال السماء نالها ، فلا يرفع النبيّ على منكبيه - بما هو نبيّ ملحوظ به جهة النبوّة - إلّا من هو شريك له في أمره ، ومن هو كنفسه ، وخليفته في أمّته.

ص: 206

اضطربت فيه الروايات ، رواه سعيد بن مسعود ، عن أسماء بنت عميس ، بسند فيه فضيل بن مرزوق ، ضعّفه يحيى ، وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات ، ويخطئ على الثقات (1).

وذكر حديثا آخر ، عن ابن شاهين ، عن أسماء ، وفي سنده عبد الرّحمن بن شريك ؛ قال أبو حاتم : واهي الحديث ، وشيخ ابن شاهين ابن عقدة رافضيّ ، رمي بالكذب ، وهو المتّهم به (2).

وذكر أيضا حديثا عن ابن مردويه ، عن أبي هريرة ، وفي سنده داوود ابن فراهيج ، ضعّفه شعبة (3).

انتهى ما عن ابن الجوزي.

وتعقّبه السيوطي بقوله : « فضيل ، الذي أعلّ به الطريق الأوّل ، ثقة صدوق ، احتجّ به مسلم في صحيحه ، وأخرج له الأربعة (4).

وعبد الرحمن بن شريك ، وإن وهاه أبو حاتم فقد وثّقه

ص: 208

غيره (1) ، وروى عنه البخاريّ في ( الأدب ) (2).

وابن عقدة ، من كبار الحفّاظ ، والناس مختلفون في مدحه وذمّه ؛ قال الدارقطني : كذب من اتّهمه بالوضع ؛ وقال حمزة السهمي : ما يتّهمه بالوضع إلّا ذو الأباطيل ؛ وقال أبو علي الحافظ : أبو العبّاس إمام حافظ ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم (3) (4).

ص: 209

ص: 210

وداوود ، وثّقه قوم وضعّفه آخرون (1) » .

ثمّ الحديث ، صرّح جماعة من الأئمّة والحفّاظ بأنّه صحيح ..

قال القاضي عياض في ( الشفاء ) : أخرج الطحاوي في ( مشكل الحديث ) ، عن أسماء بنت عميس من طريقين ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يوحى إليه ورأسه في حجر عليّ ؛ فذكر هذا الحديث.

قال الطحاوي : وهذان الحديثان ثابتان ، ورواتهما ثقات.

وحكى الطحاوي أنّ أحمد بن صالح كان يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنّه من علامات النبوّة (2) (3).

ثمّ ذكر السيوطي للحديث الأوّل طريقا للطبراني ، وآخر للعقيلي ، وثالثا للخطيب في « تلخيص المتشابه » ، ورابعا لأبي بشر الدولابي في « الذرّيّة الطاهرة » (4).

ثمّ قال : « ثمّ وقفت على جزء مستقلّ في جمع طرق هذا الحديث ، تخريج أبي الحسن شاذان الفضلي » ، ثمّ ساق له اثني عشر طريقا ، عن عليّ ، وأسماء ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبي ذرّ ؛ لكنّ حديث

ص: 211

أبي ذرّ هكذا :

« قال عليّ يوم الشورى : أنشدكم باللّه ، هل فيكم من ردّت عليه الشمس غيري حين نام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجعل رأسه في حجري حتّى غابت الشمس ، فانتبه فقال : يا عليّ! ... صلّيت العصر؟

قلت : اللّهمّ لا.

فقال : اللّهم ارددها عليه ، فإنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك ».

ثمّ قال السيوطي : « وروى ابن أبي شيبة طرقا من حديث أسماء ».

ثمّ قال : « وممّا يشهد بصحّة ذلك قول الإمام الشافعي وغيره : ما أوتي نبيّ معجزة إلّا أوتي نبيّنا نظيرها أو أبلغ منها.

وقد صحّ أنّ الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبّارين ، فلا بدّ أن يكون لنبيّنا نظير ذلك ، فكانت هذه القصّة نظير تلك ».

انتهى ما في « اللآلئ » (1).

وقد نسج ابن تيميّة على منوال ابن الجوزي ، فحكم بوضع الحديث (2).

قال المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » : « التاسع : رجوع الشمس له مرّتين ، إحداهما : في زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والثانية : بعده.

أمّا الأولى : فروى جابر وأبو سعيد الخدري ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نزل عليه جبرئيل يوما يناجيه من عند اللّه ، فلمّا تغشّاه الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين علیه السلام ، فلم يرفع رأسه حتّى غابت الشمس ، فصلّى عليّ

ص: 212

العصر بالإيماء ، فلمّا استيقظ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال له : سل اللّه يرد عليك الشمس لتصلّي العصر قائما ؛ فدعا ، فردّت الشمس ، فصلّى العصر قائما.

وأمّا الثانية : فلمّا أراد أن يعبر الفرات ببابل ، استعمل كثير من أصحابه دوابّهم ، وصلّى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر ، وفاتت كثيرا ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل اللّه ردّ الشمس فردّت ، ونظمه الحميري فقال [ من الكامل ] :

ردّت عليه الشمس لمّا فاته *** وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

حتّى تبلّج نورها في وقتها *** للعصر ثمّ هوت هويّ الكوكب

وعليه قد ردّت ببابل مرّة *** أخرى وما ردت لخلق مغرب »(1)

وأجاب ابن تيميّة بإنكار الحديثين ، واستشهد بكلام ابن الجوزي ، ثمّ نقل عن أبي القاسم الحسكاني ، أنّه جمع طرق حديث ردّها في أيّام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في مصنّف سمّاه : « مسألة في تصحيح ردّ الشّمس وترغيب النواصب الشّمس »(2) ، ثمّ ذكر ابن تيميّةطرقه ، وهي أكثر ممّا سبق ،

ص: 213

أخرجها عن أمير المؤمنين ، وأسماء ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأورد عليه بأمور ، ولنذكرها مفصّلة وإن كانت مشوّشة في كلامه ..

الأمر الأوّل : عدم صحّة طرقه ، وبالغ في النقد عليها ، حتّى ضعّف جملة من رجالها ، وهم ممّن احتجّ بهم مسلم ، والبخاري في الصحيحين (1).

فليت شعري ، كيف يجتمع هذا مع قولهم بصحّة أخبار الصحيحين أجمع؟!

وهل يسلم لهم خبر من نقد بعض رجاله بمثل تلك النقود ، حتّى يصحّ القول بصحّته؟!

وكيف كان! فنحن لا نضيّع الوقت بردّ نقوده بعدما صحّح جملة من

ص: 214

طرق الحديث : الطحاوي ، والقاضي عياض ، والحافظ السيوطي ، والحاكم الحسكاني ، وسبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » ، وحسّنها أبو زرعة وغيره (1).

ولا سيّما أنّ المطلوب الوثوق ، ولا ريب بحصوله من الطرق المستفيضة ، بل هو أشدّ وأقوى من الوثوق من خبر صحيح أو أخبار صحاح.

وإذا ضممت إلى تلك الأحاديث أخبارنا (2) علمت أنّ ردّها لأمير المؤمنين متواتر.

الأمر الثاني : إنّه لو كان للواقعة أصل ، لكانت من أعظم عجائب العالم التي تتوفّر الدواعي إلى نقلها ، ولم يختصّ نقلها بالقليل (3).

ويرد عليه :

أوّلا : إنّ الدواعي إلى عدم نقلها أكثر ؛ لأنّ الناس في أيّام الأمويّين وكثير من الأوقات أعداء لأمير المؤمنين علیه السلام ، ومجتهدون في نقصه ،

ص: 215

فكيف يستفيض بينهم نقل هذه الفضيلة العظيمة؟!

وثانيا : إنّه منقوض بانشقاق القمر ، الذي هو معجزة لنبيّنا صلی اللّه علیه و آله (1) ، ولا يشاركه فيها عليّ حتّى تتوفّر الدواعي إلى إخفائها ، ومع ذلك لم يروها أكثر من رواة ردّ الشمس.

ودعوى ابن تيميّة الفرق بأنّ انشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس (2) ، باطلة ؛ لما في « صحيح البخاري » في تفسير : ( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) (3) ، عن أنس ، قال : سأل أهل مكّة أن يريهم آية ، فأراهم انشقاق القمر (4).

وفي « سنن الترمذي » ، في تفسير هذه السورة ، عن جبير بن مطعم ، قال : انشقّ القمر على عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حتّى صار فرقتين ، على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ؛ فقالوا : سحرنا محمّد! فقال بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلّهم (5).

وثالثا : إنّ السبب في عدم تواتر نقل مثل هذه الوقائع في الكتب ، هو أنّ عامّة الناس كانوا أمّيّين ، وما كان التاريخ والتأليف مألوفا بين من يعرف الكتابة منهم ، بلا فرق بين المسلمين وغيرهم ؛ ولذا لم يعرف مؤلّف في تلك العصور ، ولم يصل إلينا من معجزات النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلّا القليل ،

ص: 216

ولا سيّما من طرق السنّة.

وإنّما وقع التأليف نادرا في التابعين ، وكثر في تبع التابعين ، على حين لم يبق من ذكر الحوادث السالفة إلّا ما ندر ، وتناسى الناس فضائل أمير المؤمنين ؛ خوفا أو عنادا ، لا سيّما ما هو صريح في إمامته.

الأمر الثالث : إنّ خصوصيّات الروايات متنافية من وجوه ، وهو يكشف عن كذب الواقعة.

الأوّل : دلالة بعضها على طلوع الشمس حتّى وقعت على الجبال وعلى الأرض ، وبعضها حتّى توسّطت السماء ، وبعضها حتّى بلغت نصف المسجد.

وهذا دالّ على أنّ ذلك بالمدينة ؛ لأنّ المقصود مسجدها ، وكثير من الأخبار يدلّ على أنّه بالصهباء (1) في غزوة خيبر (2).

الثاني : إنّ بعضها يدلّ على أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يوحى إليه ، وبعضها كان نائما ثمّ استيقظ.

الثالث : دلالة بعضها على أنّ عليّا كان مشغولا بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وبعضها على أنّه كان مشغولا بقسم الغنائم.

.. إلى غير ذلك من الخصوصيّات المتنافية (3).

ص: 217

والجواب : إنّ تنافي الخصوصيّات لا يوجب كذب أصل الواقعة ، وإنّما يقتضي الخطأ في الخصوصيّات ؛ إذ لا ترى واقعة تكثّرت طرقها إلّا واختلف النقل في خصوصيّاتها ، حتى إنّ قصّة انشقاق القمر قد وردت - في الرواية التي تقدّمت عن الترمذي (1) - بأنّ القمر صار فرقتين على جبلين.

وفي رواية أخرى للترمذي : إنشقّ فلقتين ، فلقة من وراء الجبل ، وفلقة دونه (2).

وفي « صحيح البخاري » : فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه (3).

على أنّه لا تنافي بين تلك الخصوصيّات ؛ لأنّ المراد بجميع الخصوصيّات في الوجه الأوّل : هو رجوع الشمس إلى وقت صلاة العصر ، كما صرّح به بعض الأخبار (4).

لكن وقعت المبالغة في بعضها بأنّها توسّطت السماء (5) ، والمبالغة غير عزيزة في الكلام.

كما أنّ وقوع ردّ الشمس في غزوة خيبر ، لا ينافي بلوغها نصف

ص: 218

المسجد.

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثاني ، فلا تنافي بينها أيضا ؛ لصحّة حمل نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله على غشية الوحي والاستيقاظ على تسرّيه ؛ ولذا عبّر بعض الأخبار بالاستيقاظ بعد ذكر نزول جبرئيل وتغشّي الوحي للنبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

وأمّا الخصوصيّات في الوجه الثالث ، فهي أظهر بعدم التنافي بينها ؛ إذ لا يبعد أنّ قسم الغنائم هو الحاجة التي وقعت قبل شغل عليّ علیه السلام بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله لا في عرضه.

وعلى هذا القياس في سائر الخصوصيّات التي يتوهّم تنافيها.

الأمر الرابع : اشتمال الأحاديث على المنكرات :

منها : إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « يا ربّ! إنّ عليّا في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ».

قال أبو سعيد : فو اللّه لقد سمعت للشمس صريرا كصرير البكرة حتّى رجعت بيضاء نقيّة.

ومنها : إنّها لمّا غابت سمع لها صرير كصرير المنشار.

ومنها : إنّها أقبلت ولها صرير كصرير الرحى.

وإنّما قلنا : إنّ هذه منكرات ؛ لأنّ الشمس لا تلاقي من الأجسام ما يوجب هذه الأصوات التي تصل من فلك الشمس إلى الأرض (2).

والجواب : إنّ اللّه سبحانه لا يعجز عن إحداث الصوت ليكون

ص: 219

للسمع حظّ من هذه الفضيلة كما للبصر ، فيزيد التيقّن بها ، والالتفات إليها.

ولو تسرّبنا (1) إلى هذه المناقشات منعنا انشقاق القمر ، وسقوط شقّيه على الجبلين أو الجبل وما دونه ، فإنّه أكبر من ذلك.

فإذا أجيب هاهنا بأنّ اللّه شقّه وصغّر جرمه وأنزله إلى الأرض إيضاحا للحجّة ، فليجب بمثله في المقام.

وممّا اشتملت عليه من المنكرات - بزعم ابن تيميّة - نوم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بعد صلاة العصر ، وهو مكروه ، ولا يفعله النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو أيضا تنام عيناه ولا ينام قلبه (2) ؛ فكيف يفوّت على عليّ صلاته؟!

ثمّ إنّ تفويت الصلاة إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا صلّى العصر بعد الغروب ، وليس عليّ أفضل من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، والنبيّ قد فاتته العصر يوم الخندق ، ولم ترد عليه الشمس.

وقد نام ومعه عليّ وسائر الصحابة عن الفجر حتّى طلعت الشمس ، ولم ترجع إلى الشرق.

وإن كان التفويت محرّما فهو من الكبائر ، ومن فعل هذا كان من

ص: 220

مثالبه ، لا من مناقبه.

ثمّ إذا فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس (1).

والجواب : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله لم ينم - كما عرفت - وإنّما تغشّاه الوحي (2).

وما ذكره من أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله تنام عيناه ولا ينام قلبه ، يجب أن يجعله دليلا على كذب رواية نومه صلی اللّه علیه و آله عن صلاة الصبح ، وكذب رواية نسيانه الصلاة يوم الخندق ، كما أوضحناه في مباحث النبوّة (3).

فحينئذ يبطل نقضه بعدم ردّ الشمس للنبيّ صلی اللّه علیه و آله لمّا فاتته الصلاة في الوقتين ، وهو أفضل من عليّ علیه السلام .

على أنّ فضل النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا يستلزم أولويّة ردّها له ؛ لجواز أن يكون ردّها لعليّ علیه السلام دفعا لطعن أهل النفاق فيه بتركه الصلاة ، فردّت له ؛ ليعلم أنّه في طاعة اللّه تعالى بشاهد جليّ ؛ أو لغير ذلك من الحكم المقتضية لتخصيصه دون النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

على أنّ عليّا علیه السلام لم يترك أصل الصلاة ، فإنّه صلّاها إيماء ، كما صرّح به بعض الأخبار (4) ، وإنّما ردّها اللّه سبحانه له لينال فضل الصلاة قائما في وقتها ، ويظهر فضله وكمال طاعته ، وليقطع ألسنة المنافقين.

وبهذا يعلم ما في قوله : « إن كان جائزا لم يكن على عليّ إثم إذا

ص: 221

صلّى العصر بعد الغروب » ، فإنّ الداعي لردّها ليس رفع الإثم ، بل تلك الحكم المذكورة ، فقد ظهر أنّ المناقشة في الحديث إنّما هي من السفاسف.

وأمّا دلالته على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام فأجلى من الشمس ؛ لأنّه من أعظم الأدلّة على الاهتمام بشأنه وفضله على جميع الأصحاب بما لا يحلم أن يناله أحد منهم.

هذا كلّه في ردّها له في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله ..

ويروى ردّها له بعد وفاته صلی اللّه علیه و آله كما ذكره المصنّف رحمه اللّه (1) ، وحكاه ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (2) ، عن نصر بن مزاحم ، بسنده عن عبد خير ، قال : « كنت مع عليّ في أرض بابل وحضرت صلاة العصر ، فجعلنا لا نأتي مكانا إلّا رأيناه أقبح من الآخر ، حتّى أتينا على مكان أحسن ما رأينا ، وقد كادت الشمس أن تغيب ..

قال : فنزل عليّ فنزلت معه ، فدعا اللّه فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصر ، فصلّيت العصر ثمّ غابت ».

ونقل في « ينابيع المودّة » (3) ، عن « المناقب » ، عن الحسين علیه السلام ، قال : « لمّا رجع أبي من قتال النهروان سار في أرض بابل ، وحضرت صلاة العصر ، فقال : هذه أرض مخسوفة ، وقد خسفها اللّه ثلاثا ، ولا يحلّ لوصيّ نبيّ أن يصلّي فيها.

ص: 222

قال جويرية بن مسهر العبدي (1) : صلّى الناس هنا ، وتبعت بمئة فارس أمير المؤمنين إلى أن قطعنا أرض بابل ، والشمس قد غربت ، فنزل وقال : آتني الماء ؛ فآتيته الماء ، فتوضّأ وقال : يا جويرية! أذّن للعصر.

فقلت في نفسي : كيف يصلّي العصر وقد غربت الشمس؟!

فأذّنت ، وقال لي : أقم ؛ فأقمت ، وإذا أنا في الإقامة تحرّكت شفتاه ، وإذا رجعت الشمس وصلّينا وراءه.

فلمّا فرغنا من الصلاة غابت الشمس بسرعة كأنّها سراج وقعت في طشت ماء واشتبكت النجوم ، والتفت إليّ وقال : أذّن للمغرب يا ضعيف اليقين! ».

ونقل في « الينابيع » أيضا ، عن أخطب خوارزم ، بسنده عن مجاهد ، أنّ ابن عبّاس أثنى على أمير المؤمنين علیه السلام في كلام قال فيه : « وردّت عليه الشمس مرّتين » (2).

فقد حكاه أيضا في « الينابيع » (1) ، عن ابن المغازلي ، وصاحب « المناقب » ، وأخطب خوارزم ، بأسانيدهم عن أنس.

وسألت شيخي عبد الوهّاب بن سكينة (1) عن هذا الخبر ، فقال : صحيح ».

أقول : ويكفي في صحّته استفاضته ، لا سيّما بضميمة أخبارنا (2).

وأمّا صدور النداء يوم بدر فقد تقدّمت روايته في أوّل المبحث (3) ، وأشار إليها سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » (4).

ونقل أيضا عن أحمد في « الفضائل » ، وصحّحه ، وقوع النداء يوم خيبر ، وأنّهم سمعوا تكبيرا من السماء في ذلك اليوم ، وقائلا يقول :

لا سيف إلّا ذو الفقا

ر ولا فتى إلّا علي

فاستأذن حسّان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن ينشد شعرا ، فأذن له فقال [ من مجزوء الكامل ] :

جبريل نادى معلنا

والنّقع (5) ليس ينجلي

ص: 225

والمسلمون أحدقوا *** حول النبيّ المرسل

لا سيف إلّا ذو الفقا *** ر ولا فتى إلّا علي (1)

فلا ريب بصدور النداء بذلك من جبرئيل ولو في أحد هذه المواطن الثلاثة ، وهو صريح في نفي الفتوّة - أي : السخاء بالنفس - عن غير عليّ علیه السلام ، فيدلّ على أنّه أسخى الناس بنفسه وأطوعهم له ، والفضل في الطاعة فرع الفضل الذاتي ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويشهد لفضله الذاتي قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الحديث : « هو منّي وأنا منه » ، وقول جبرئيل : وأنا منكما (2).

* * *

ص: 226

فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني - يعني : عليّا - ، وإن سلك الناس كلّهم واديا وسلك عليّ واديا ، فاسلك واديا سلكه عليّ ، وخلّ الناس طرّا.

يا عمّار! إنّ عليّا لا يزال على الهدى.

يا عمّار! إنّ طاعة عليّ من طاعتي ، وطاعتي من طاعة اللّه تعالى » (1).

وروى أحمد بن موسى بن مردويه ، من الجمهور ، من عدّة طرق ، عن عائشة ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحقّ ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » (2).

* * *

ص: 228

وقال الفضل (1) :

صحّ في الصحاح أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال لعمّار : ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية (2).

وباقي ما ذكر إن صحّ دلّ على أنّ عليّا كان مع الحقّ أينما دار ، وهذا شيء لا يرتاب فيه حتّى يحتاج إلى دليل ، بل هذا دليل على حقّية الخلفاء ؛ لأنّ الحقّ كان مع عليّ ، وعليّ كان معهم ، حيث تابعهم وناصحهم ، فثبت من هذا خلافة الخلفاء ، وأنّها كانت حقّا صريحا.

ص: 229

وأمّا من خالف عليّا من البغاة ، فمذهب أهل السنّة والجماعة أنّ الحقّ كان مع عليّ ، وهم كانوا على الباطل ، ولا شكّ في هذا.

* * *

ص: 230

وحكم ابن أبي الحديد أيضا بثبوت هذا الحديث (1) في شرح الخطبة التي يقول فيها : إنّ الأئمّة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم.

ونقل في « كنز العمّال » (2) ، عن أبي يعلى وسعيد بن منصور ، بسندهما عن أبي سعيد ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا - يعني : عليّا - ».

وحكى في « الكنز » أيضا (3) ، عن الديلمي ، عن عمّار وأبي أيّوب ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « يا عمّار! إن رأيت عليّا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره ، فاسلك مع عليّ ودع الناس ، إنّه لن يدلّك على ردى ، ولن يخرجك من هدى ».

وهذا بعض الحديث الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه ، وذكره بتمامه إلّا القليل في « كشف الغمّة » ، نقلا عن الخوارزمي ، عن أبي أيّوب (4).

والأخبار الدالّة على أنّ الحقّ مع عليّ - والحقّ معه - ، إمّا بلفظه أو بمعناه ، أكثر من أن تحصى ، وهي متواترة معنى ، وقد تقدّم منها ما صرّح بأنّه فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحقّ والباطل (5) ..

ومنها أحاديث التمسّك بالثّقلين (6) ..

ص: 232

وأنّ أهل البيت سفينة النجاة (1).

فإذا كان عليّ مع الحقّ ، والحقّ معه ، يدور حيث دار ، وجب أن يكون معصوما ، والعصمة شرط الإمامة ، ولا معصوم غيره من الصحابة اتّفاقا.

وأيضا : يلزم منه بطلان خلافة أبي بكر ، ولا سيّما في الستّة أشهر التي امتنع فيها عن بيعة أبي بكر ، كما رواه البخاري في غزاة خيبر (2) ، وغيره (3).

وأمّا مبايعته بعد ذلك فلم تقع إلّا قهرا ، كما أنّ مناصحته لهم - بعد مشاورتهم له في بعض الأمور - إنّما هي لإصلاح الدين لا لترويج إمرتهم ؛ ولذا ما زال يتظلّم منهم ، ووقع بينهم وبينه من النفورة والعداوة ما هو جليّ لكلّ أحد (4).

وأمّا ما ذكره في شأن البغاة ، فهو إقرار بأنّ صاحبة الجمل وأصحابها ومعاوية وأنصاره ، كانوا مبطلين ، ومطالبين عند اللّه تعالى بأمر عظيم ، وهو إلقاح الفتنة إلى يوم الدين ، وإزهاق نفوس الآلاف من المسلمين ، الذي لا تنجي منه التوبة بالقول - لو صدرت - ما لم يعطوا النّصف من أنفسهم ويخرجوا عن المظالم إلى أهلها.

والإقرار بذلك لا يناسب تعظيمهم لهم ، وجعل تفضيل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام (5) ، وجعل الزبير حواريّ

ص: 233

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1) ، ومعاوية هاديا مهديّا (2).

* * *

ص: 234

وفيه : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي قد تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ؛ الثّقلين ، وأحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».

ورواه أحمد من عدّة طرق (1).

وفي « صحيح مسلم » ، في موضعين ، عن زيد بن أرقم ، قال : خطبنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بماء يدعى « خمّا » بين مكّة والمدينة ، ثمّ قال بعد الوعظ :

« أيّها الناس! إنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، وإنّي تارك فيكم الثّقلين ؛ أوّلهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به - فحثّ على كتاب اللّه ورغّب فيه ، ثمّ قال : - وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي ، أذكركم اللّه في أهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي » (2).

وروى الزمخشري - وكان من أشدّ الناس عنادا لأهل البيت ، وهو الثقة المأمون عند الجمهور - ، قال بإسناده : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « فاطمة مهجة (3) قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نور بصري ،

ص: 236

والأئمّة من ولدها أمناء ربّي ، وحبل ممدود بينه وبين خلقه ، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلّف عنهم هوى » (1).

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (2) ، بأسانيد متعدّدة عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « أيّها الناس! قد تركت فيكم الثّقلين خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر ؛ كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض ؛ وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض (3).

وفي « الجمع بين الصحيحين » : « إنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، وأنا تارك فيكم الثّقلين ؛ أوّلهما كتاب اللّه ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به ؛ وأهل بيتي ، أذكّركم اللّه في أهل بيتي خيرا » (4).

ص: 237

لأنّ هذا هو الوصيّة بالحفظ ، وأخذ العلم منهم.

وجعلهم قرناء للقرآن ، يدلّ على وجوب التعظيم ، وأخذ العلم عنهم ، والاقتداء بهم في الأعمال والأقوال ، وأخذ طريق السنّة والمتابعة من أعمالهم ، ولا يلزم من هذا خلافتهم ، وليس هو بالنصّ في خلافتهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ومراد النبيّ صلی اللّه علیه و آله : توصية الأمّة بحفظ القرآن ، ومتابعة أهل البيت ، وتعظيمهم ؛ وهذا ما لا نزاع فيه.

* * *

ص: 239

ودلالته على إمامة عليّ وولده ظاهرة من وجوه :

الأوّل : إنّ تصريحه بأنّ الكتاب والعترة لا يفترقان ، دالّ على علمهم بما في الكتاب ، وأنّهم لا يخالفونه قولا وعملا.

والأوّل دليل الفضل على غيرهم ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

والثاني دليل العصمة التي هي شرط الإمامة ، ولا معصوم غيرهم.

الثاني : إنّه جعلهم عديلا (1) للقرآن ، فيجب التمسّك بهم مثله ، واتّباعهم في كلّ أمر ونهي ، ولا يجب اتّباع شخص على الإطلاق إلّا النبيّ أو الإمام المعصوم.

الثالث : إنّه عبّر عن الكتاب والعترة ب « خليفتين » ، كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه (2) ..

وحديث أحمد في « مسنده » (3) ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم خليفتين ، كتاب اللّه ، وأهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ».

ومن الواضح أنّ خلافة كلّ شيء بحسبه ، فخلافة القرآن بتحمّله أحكام النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ومواعظه ، وإنذاره ، وسائر تعاليمه ؛ وخلافة الشخص بإمامته ، وقيامه بما تحتاج إليه الأمّة ، ونشر الدعوة ، وجهاد المعاندين.

الرابع : إنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ذكر في مفتتح الحديث قرب موته ، كقوله : « يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب » (4) ..

ص: 241

أو قوله : « كأنّي قد دعيت فأجبت » (1) ..

أو نحو ذلك كما في أحاديث مسلم (2) ، وأحد حديثي الحاكم (3) ، وحديث أحمد عن زيد بن أرقم (4) ، وحديثه عن أبي سعيد (5).

ثمّ قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم الثّقلين » ؛ ومن المعلوم أن ذا السلطان والولاية ، الذي له نظام يلزم العمل به بعده ، إذا ذكر موته وقال : « إنّي تارك فيكم فلانا ، وكتابا حافظا لنظامي » ، لم يفهم منه إلّا إرادة العهد إلى ذلك الشخص بالإمرة بعده ؛ خصوصا وقد قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ، أو : « من كنت وليّه فعليّ وليّه » ، كما في حديثي الحاكم وغيرهما (6).

ولا يبعد أنّ وصيّة النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالثّقلين كانت في غدير خمّ ، أو أنّه أحد مواردها (7) ؛ لقوله في حديث مسلم : « خطبنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله

ص: 242

بماء يدعى خمّا » (1)، ولقوله صلی اللّه علیه و آله في بعض الأحاديث : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » (2) ، فإنّه صادر بالغدير ، فيكون قد عهد النبيّ صلی اللّه علیه و آله في خمّ بالخلافة إلى أهل البيت عموما ، وإلى عليّ خصوصا ، فكان الخليفة بعده أمير المؤمنين ، ثمّ الحسنان.

وقد بيّنّا في الآية الثالثة أنّ أهل البيت لا يشمل بقيّة أقارب النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

الخامس : قوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتّبعتموهما » ، كما في أحد حديثي الحاكم ، وصحّحه على شرط الشيخين (4) ..

ونحوه ما في « الصواعق » (5) وصحّحه ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « قد تركت فيكم الثّقلين خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي » ، كما في حديث الثعلبي الذي ذكره المصنّف رحمه اللّه (6) ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي » ، كما في حديث الترمذي عن زيد بن أرقم (7) ..

وقوله صلی اللّه علیه و آله : « إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا » ، كما

ص: 243

في حديث الترمذي عن جابر (1) ، وحديث أحمد عن أبي سعيد (2).

فإنّ كلّ واحد من هذه الأقوال صريح في بطلان خلافة المشايخ الثلاثة ؛ لأنّه صلی اللّه علیه و آله رتّب عدم ضلال أمّته دائما وأبدا على التمسّك بالثقلين.

وبالضرورة ، أنّ الضلال واقع ولو أخيرا ؛ لاختلاف الأديان وفساد الأعمال ، فيعلم أنّهم لم يتمسّكوا في أوّل الأمر بالعترة والكتاب ، وأنّ خلافة الثلاثة خلاف التمسّك بهما ، ولذا وقع الضلال.

ولا يرد النقض بأنّ الأمّة تمسّكت بالعترة - حين بايعت عليّا علیه السلام - ومع ذلك وقع الضلال المذكور ؛ وذلك لأنّ المراد هو التمسّك بالعترة كالكتاب بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا فصل.

على أنّ الأمّة لم تتمسّك بعليّ علیه السلام بعد مبايعته ؛ لمخالفة الكثير منهم له حتّى انقضت أيّامه بحرب الأمّة.

فأين تمسّكها بالعترة؟! وأين تمسّكها بالكتاب ، وهو قد قاتلهم على تأويله؟!(3).

فإن قلت : لعلّ المراد : أنّكم إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ما دمتم متمسّكين بهما ، فلا يدلّ ضلالهم أخيرا على عدم تمسّكهم أوّلا.

قلت : هذا احتمال خارج عن الظاهر ، حتّى بلحاظ قوله - في خبري الترمذي المذكورين - : « ما إن تمسّكتم به » و « ما إن أخذتم به » ؛ لأنّ « ما » فيهما مفعول به ل « تركت » و « تارك » ، لا ظرفية زمانية.

ص: 244

فقد ظهر من هذه الوجوه الخمسة دلالة الحديث على أنّ الإمامة في العترة الطاهرة ، لا على مجرّد الوصيّة بأخذ العلم منهم.

ولو سلّم ، فمن الواضح دلالة الحديث على وجوب أخذ العلم منهم ، وعدم جواز مخالفتهم ، كالقرآن ، وحينئذ فيجب اتّباع قولهم في الإمامة ، وفي صحّة إمامة شخص وعدمها ؛ لأنّه من أخذ العلم منهم.

ومن المعلوم أنّ عليّا خالف في إمامة أبي بكر - ولو في بعض الأوقات - ، فتبطل ولو في الجملة ، وهذا خلاف مذهب القوم.

فكيف وقد ادّعى أنّ الحقّ له من يوم وفاة الرسول صلی اللّه علیه و آله إلى حين موته هو علیه السلام ، وتظلّم منهم مدّة حياته - كما سبق (1) -؟!

وأيضا : لم تتّبع الأمّة عترة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في أمر الخمس والمتعتين وكثير من الأحكام ، فيكونون ضلّالا!

وما أدري متى تمسّكت الأمّة بالعترة؟!

أفي زمن أمير المؤمنين؟! أو في زمن أبنائه الطاهرين؟! وقد تركوا كلّا منهم حبيس بيته لا يسمع له قول ، ولا يتّبع له أمر ، ولا يؤخذ منه حكم.

بل جعلوا عداوتهم وسبّهم دينا ، وحاربوهم بالبصرة والشام والكوفة ، وسبوا نساءهم سبي الترك والديلم!

فهل تراهم مع هذا قد تمسّكوا بهم ، أو نبذوهم وراء ظهورهم وانقلبوا على الأعقاب ، كما ذكره سبحانه في عزيز الكتاب (2)؟!

ص: 245

هذا ، ولا يخفى أنّ الحديث دالّ على بقاء العترة إلى يوم القيامة لأمور :

الأوّل : قوله صلی اللّه علیه و آله فيه : « إنّي تارك فيكم الثّقلين » ؛ فإنّه دالّ على أنّه ترك فيهم ما يحتاجون إليه ، وما هو كاف في حصول حاجتهم.

وبالضرورة ، أنّه لو لم يدل الثقلان لم يكفيا ؛ لأنّ الأمّة محتاجة مدى الدهر إلى الأحكام والحكّام.

الثاني : قوله صلی اللّه علیه و آله : « إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » ؛ فإنّ تأبيد عدم الضلال موقوف على تأبيد ما يتمسّك به.

الثالث : قوله صلی اللّه علیه و آله : « لن يفترقا » ؛ فإنّه لو لم يكن في وقت من الأوقات من هو قرين الكتاب من العترة ، لافترق الكتاب عنهم.

وقد أقرّ ابن حجر في عبارته السابقة بإفادة الحديث بقاء العترة إلى يوم القيامة (1) ..

وقال بعد ذلك : « وفي أحاديث التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ؛ ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : ( في كلّ خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ) ... » (2)إلى آخره.

ص: 246

أقول :

أراد بالخبر السابق ، ما نقله قبل هذا الكلام عن الملّاء في « سيرته » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « في كلّ خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالّين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ألا وإن أئمّتكم وفدكم إلى اللّه عزّ وجلّ ، فانظروا من توفدون » (1).

وليت شعري ، إذا علم ابن حجر ذلك ، فما باله أنكر إمامة العترة ، ودان بإمامة أضدادهم ، وتمسّك بالشجرة الملعونة في القرآن؟!

وكيف حلّ له أن يترك الأخذ ممّن ينفون عن الدين تحريف الضالّين ، ويرجع في أحكامه إلى من حرّفوا الدين ، بشهادة مخالفتهم لمن ينفون عنه التحريف؟!

بل لم يكتف ابن حجر وأصحابه حتّى عيّنوا لأخذ الأحكام أئمّتهم الأربعة ، وحرّموا الرجوع إلى أهل البيت!

فهل هذا من التمسّك بالكتاب والعترة اللذين لا يفترقان إلى يوم القيامة؟!

هذا كلّه في حديث الثّقلين (2).

ص: 247

وأمّا غيره ممّا ذكره المصنّف رحمه اللّه :

فالخبر الأوّل قد رواه أحمد (1) ، ورواه الترمذي في مناقب عليّ من « سننه » وحسّنه (2).

ودلالته على أنّ الإمامة في العترة الطاهرة ؛ لأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ساواهم معه دون من سواهم ، في أنّ من أحبّهم نال تلك المنزلة الرفيعة والمرتبة السامية ، الدالّة على الفضل عند اللّه سبحانه والقرب منه.

فيثبت لهم الفضل على غيرهم ، وتكون الإمامة بهم.

ومثله في الدلالة على المطلوب الخبر الثاني ، الذي حكاه المصنّف عن أحمد ، عن جابر ؛ ولم أجده في « مسنده » ، ولا يبعد أنّه ممّا نالته يد الإسقاط كما هو العادة (3)!

وقد تقدّم في الآية الحادية والأربعين ما يصدّق هذا الحديث (4).

ص: 248

ونقل السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما هو قريب منه ، عن ابن مردويه ، بسند فيه عبّاد بن يعقوب ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « مثلي مثل شجرة ، أنا أصلها ، وعليّ فرعها ، والحسن والحسين ثمرتها ، والشيعة ورقها ، فأيّ شيء يخرج من الطيّب إلّا الطيّب » (1).

قال ابن الجوزي : « عبّاد ، رافضي ، يروي المناكير » (2).

أقول :

لا وجه لذكر حديثه في « الموضوعات » ، وإلّا لجرّ الطعن إلى صحاحهم ؛ لأنّه ممّن روى له البخاري في « صحيحه » ، وروى له الترمذي ، وابن ماجة ، ووثّقه جماعة (3).

ص: 249

وليست مناكيره عندهم إلّا رواياته في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله !

قال ابن عديّ : « روى أحاديث في الفضائل أنكرت عليه » كما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » (1).

وأظهر من الحديثين المذكورين في الدلالة على مذهب الإماميّة حديث الزمخشري (2) ؛ فتبصّر واعتبر!

* * *

ص: 250

26 - حديث الكساء

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

السادس والعشرون : في « مسند أحمد بن حنبل » ، من عدّة طرق ، وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » ، عن أمّ سلمة ، قالت : كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في بيتي ، فأتت فاطمة فقال : ادعي زوجك وابنيك.

فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسين ، وكان تحته كساء خيبري ، فأنزل اللّه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ ) يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (2).

فأخذ فضل الكساء وكساهم به ، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال : هؤلاء أهل بيتي.

فأدخلت رأسي البيت وقلت : وأنا معهم يا رسول اللّه.

قال : إنّك إلى خير (3).

ص: 251

وقد روي نحو هذا المعنى من « صحيح أبي داود » (1) ..

و « موطّأ مالك » (2) ..

و « صحيح مسلم » في عدّة مواضع وعدّة طرق (3).

* * *

ص: 252

أخي ( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) (1) » (2).

* * *

ص: 256

والأفضل أحقّ بالإمامة.

وقد تقدّم في الحديث التاسع ما ينفعك ؛ فراجع (1).

واعلم أنّ الحديث الأوّل - الذي حكاه المصنّف رحمه اللّه عن أحمد وموفّق بن أحمد (2) - لم يتعرّض الفضل لجوابه غفلة أو تغافلا ، وقد حكاه غير المصنّف عن « المسند » ، كصاحب « ينابيع المودّة » (3) ، وابن حجر في « الصواعق » (4) ، كما ستعرف.

وأنا لم أجده في « المسند » بعد التتبّع ، والظاهر أنّ أيدي التلاعب لعبت في إسقاطه!

ولعلّ الحديث الآخر كذلك (5) ، ولا ريب أنّه من أدلّ الأمور على إمامة أهل البيت علیهم السلام ؛ إذ لا يكون المكلّف أمانا لأهل الأرض إلّا لكرامته على اللّه تعالى ، وامتيازه في الطاعة والمزايا الفاضلة ، مع كونه معصوما ، فإنّ العاصي لا يأمن على نفسه ، فضلا عن أن يكون أمانا لغيره ، ولا سيّما إذا كان عظيما ، فإنّ المعصية من العظيم أعظم ، والحجّة عليه ألزم.

فإذا كانوا أفضل الناس ومعصومين ، فقد تعيّنت الإمامة لهم ، وهو دليل على بقائهم ما دامت الأرض ، كما هو مذهبنا.

وقد جعل اللّه تعالى هذه الكرامة العظيمة لنبيّه صلی اللّه علیه و آله قبل أهل بيته ،

ص: 259

فقال سبحانه : ( وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ... ) (1).

وأشار إلى ذلك ابن حجر في « صواعقه » (2) ، فقال : « السابعة : قوله تعالى : ( وَما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) ، أشار صلی اللّه علیه و آله إلى وجود هذا المعنى في أهل بيته ، وأنّهم أمان لأهل الأرض كما كان هو صلی اللّه علیه و آله أمانا لهم ، وفي ذلك أحاديث كثيرة ».

ثمّ ذكر أخبارا من جملتها رواية أحمد التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه أوّلا (3).

وحكى في « كنز العمّال » في فضائل أهل البيت (4) ، عن ابن أبي شيبة ، ومسدّد ، والحكيم ، وأبي يعلى ، والطبراني ، وابن عساكر ، أنّهم رووا عن سلمة بن الأكوع ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « النجوم أمان لأهل السماء ، وأهل بيتي أمان لأمّتي ».

وروى الحاكم في « المستدرك » ، وصحّحه (5) ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبيلة من العرب ، اختلفوا

ص: 260

فصاروا حزب إبليس ».

وهو كالأوّل في الدلالة على إمامتهم ؛ إذ شأن الإمام أن يكون أمانا من الاختلاف ؛ لعلمه وعصمته ، فلا يختلف في الدين من اتّبعه ، ولا في الدنيا ؛ لمنعه الناس عن ظلم بعضهم بعضا لو بسطت يده.

وقريب من هذه الأخبار ما استفاض عن رسول اللّه : « إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » (1) و « إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل » (2).

قال ابن حجر بعد كلامه السابق : « جاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضا : إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا.

وفي رواية مسلم : ومن تخلّف عنها غرق.

ص: 261

وفي رواية : هلك.

و: إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل ، من دخله غفر له.

وفي رواية : غفر له الذنوب » (1).

وروى الحاكم في « المستدرك » (2) عن أبي ذرّ ، سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ».

وحكى مثله في « كنز العمّال » (3) ، عن البزّار ، عن ابن عبّاس.

وحكى مثله أيضا بإبدال « غرق » ب « هلك » ، عن ابن جرير والحاكم ، عن أبي ذرّ (4).

وكذا عن الطبراني ، عن أبي ذرّ ، مع زيادة قوله : « ومثل باب حطّة في بني إسرائيل » (5).

وهذه الأخبار كالتي قبلها في الدلالة على المطلوب ؛ لأنّه صريحة في أنّ أهل البيت علیهم السلام محلّ الاتّباع ووجوب الطاعة ، وأنّه باتّباعهم تحصل

ص: 262

النجاة والغفران ، وبالتخلّف عنهم يكون الهلاك ؛ وهو مقتضى الإمامة ..

ولذا جاء في الخبر : « عليّ باب حطّة ، من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا ».

ونقله في « الكنز » (1) ، عن الدارقطني ، عن ابن عبّاس.

* * *

ص: 263

وفي « الجمع بين الصحاح الستّة » في موضعين ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (1).

وكذا في « صحيح أبي داود » (2) و « الجمع بين الصحيحين » (3).

وقد ذكر السّدّي في تفسيره - وهو من علماء الجمهور وثقاتهم (4) - ،

ص: 265

قال : « لمّا كرهت سارة مكان هاجر ، أوحى اللّه إلى إبراهيم فقال : انطلق بإسماعيل وأمّه حتّى تنزله بيت النبيّ التهاميّ - يعني : مكّة - ، فإنّي ناشر ذرّيّتك وجاعلهم ثقلا على من كفر بي ، وجاعل منهم نبيّا عظيما ، ومظهره على الأديان ، وجاعل من ذرّيّته اثني عشر عظيما ، وجاعل ذرّيّته عدد نجوم السماء » (1).

ص: 266

وقد دلّت هذه الأخبار على إمامة اثني عشر إماما من ذرّيّة محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ولا قائل بالحصر إلّا الإمامية في المعصومين ، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى (1).

* * *

ص: 267

وأمّا حمله على الأئمّة الاثني عشر ؛ فإن أريد بالخلافة : وراثة العلم والمعرفة ، وإيضاح الحجّة ، والقيام بإتمام منصب النبوّة ، فلا مانع من الصحّة ، ويجوز هذا الحمل.

وإن أريد به الزعامة الكبرى ، والإيالة العظمى ، هذا أمر لا يصحّ ؛ لأنّ من اثني عشر اثنين كان صاحب الزعامة الكبرى ؛ وهما : عليّ وحسن ، والباقون لم يتصدّوا للزعامة الكبرى.

ولو قال الخصم : إنّهم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حقّهم.

قلنا : سلّمت إنّهم لم يكونوا خلفاء بالفعل ، بل بالقوّة والاستحقاق.

وظاهر أنّ مراد الحديث : أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية ، وإلّا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة الدين؟! وهذا ظاهر ، واللّه أعلم.

ص: 269

ثمّ إنّ كلّ ما ذكره من الآيات والأحاديث وأراد بها الاستدلال على وجود النصّ بالخلافة في شأن عليّ ، قد علمت أنّ أكثرها كان بعيدا عن المدّعى ، ولم يكن بينها وبين المدّعى نسبة أصلا.

وما كان مناسبا فقد علمت أنّه لا يدلّ على النصّ ، فلم يثبت بسائر ما أورده مدّعاه ، فأيّ فائدة في قوله : « والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى »؟!

* * *

ص: 270

يكون عليهم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش » (1).

ومثله في « مسند أحمد » (2).

وكخبر مسلم - أيضا - ، عن جابر : « إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة » (3).

الثالث : ما رواه مسلم في المقام المذكور ، عن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » (4).

ورواه البخاري في أوّل « كتاب الأحكام » ، في « باب الأمراء من قريش » (5).

ورواه أحمد ، عن ابن عمر (6).

فإنّ المراد به : حصر الإمامة الشرعيّة في قريش ما دام الناس ، لا السلطة الظاهريّة ، ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات ، فيكون قرينة على أنّ المراد من الحديث الأوّل : حصر الخلفاء الشرعيّين في اثني عشر ، وهو لا يتمّ إلّا على مذهبنا.

الرابع : ما رواه أحمد (7) ، عن مسروق ، قال : كنّا جلوسا عند

ص: 272

عبد اللّه بن مسعود وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن! هل سألتم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟

فقال عبد اللّه : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك.

ثمّ قال : نعم ، ولقد سألنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال : « اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل ».

وروى نحوه أيضا بعد قليل (1).

وذكره ابن حجر وحسّنه في « الصواعق » (2).

فإنّه دالّ على انحصار الخلافة في اثني عشر ، وإنّهم خلفاء بالنصّ ؛ لقوله صلی اللّه علیه و آله : « كعدّة نقباء بني إسرائيل » ، فإنّ نقباءهم خلفاء بالنصّ ، لقوله تعالى : ( وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ) (3).

مع أنّ سؤال الصحابة للنبيّ صلی اللّه علیه و آله إنّما هو عن خلفائه بالنصّ ، لا بتأمير الناس أو بالتغلّب ؛ إذ لا يهمّ الصحابة السؤال عن ذلك ؛ لأنّ تأمير الناس وتغلّب السلاطين لا يبتني عادة على الدين حتّى يهمّ الصحابة السؤال عنه ؛ ولأنّ السلاطين بلا نصّ لا يحتاج إلى السؤال عنهم وعن عددهم ؛ لأنّ العادة جرت على وجود مثلهم وأنّهم لا ينحصرون بعدد.

فظهر أنّ السؤال إنّما هو عن الخلفاء بالنصّ ، وعنهم أجاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ص: 273

ولا قائل بأنّ الخلفاء اثنا عشر بالنصّ غير أئمّتنا علیهم السلام ، فيكونون هم المراد بالاثني عشر في هذا الحديث ، فكذا في الحديث السابق (1).

الخامس : إنّ المنصرف من الخليفة من استخلفه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، خصوصا قبل حدوث دعوى حصول الخلافة بلا نصّ ، بل لا يتصوّر الصحابة وكلّ العقلاء أن يتركهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بلا إمام منصوب منهم ، حتّى يسألوا عن غيره أو الأعمّ منه ، أو يفهموا من إخباره إرادة الغير أو الأعمّ.

فلا بدّ أن يراد بالاثني عشر في الحديثين ، أئمّتنا ، فهم أئمّة الأمّة بالفعل ، ولهم الزعامة العظمى الإلهيّة عليها.

ولا يضرّ في إمامتهم الفعليّة عدم نفوذ كلمتهم ؛ لأنّ معنى إمامتهم وولايتهم أنّهم يملكون التصرّف وإن منعهم الناس ، كالأنبياء المقهورين ، فإنّهم ولاة الأمر وإن تغلّب عليهم الظالمون.

وكما أنّه لا يصحّ أن يقال : لا فائدة في نبوّة النبيّ الممنوع عن التصرّف ؛ لا يصحّ أن يقال : لا فائدة في إمامة الإمام الممنوع عنه.

فإنّ الفائدة لا تنحصر بالتصرّف ؛ لكفاية أن يكون بهم إيضاح الحجّة وإنارة المحجّة ونشر العلم.

بل لو لم يتمكّنوا حتّى من هذا لحبس أو نحوه ، ففائدتهم أنّ وجودهم حجّة لله على عباده ، ودافع لعذرهم ، كما قال سبحانه في شأن الرسل : ( لِئَلأَيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (2).

ص: 274

فكما أنّ النبيّ حجّة لم تبطل نبوّته بحبسه أو غيبته ؛ كما غاب نبيّنا في الغار ، وغاب موسى عن قومه ، فكذا الإمام ، ولا أثر لطول الغيبة أو قصرها في الفرق.

وأمّا الحملان اللذان ذكرهما الفضل - أعني : إرادة من لم تقع الفتن في أيّامهم ، أو الخلفاء الصلحاء - ، فيرد عليهما :

أوّلا : إنّ المراد بهذه الأخبار ، دوام الإسلام وعزّته إلى آخر الدنيا الذي تنتهي به الأئمّة الاثنا عشر - كما سبق - ، لا أنّ المراد : انتهاء عزّة الإسلام في قليل من السنين ويسير من الخلفاء.

وثانيا : إنّ ظاهر هذه الأخبار اتّصال عزّة الإسلام في مدّة خلافة الاثني عشر ، فلا يتّجه حمله على المتفرّقين.

ودعوى إرادة المجتمعين باطلة ؛ فإنّها لا تجامع أحد الحملين ..

أمّا الأوّل ؛ فلكثرة الفتن في أيّام الاثني عشر بمبدإ الإسلام.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ من الخلفاء - في مبدإ الإسلام - يزيد بن معاوية وعبد الملك وأشباههما ، ممّن هم غير صلحاء بالاتّفاق.

وكيف يصحّ أن يقال : إنّ الدين قائم في أيّام معاوية ؛ وهو قد ألحق العهار بالنسب علانية (1) ، وحارب الحقّ جهرة (2) ، وقتل خيار عباد اللّه

ص: 275

صبرا ، كحجر وأصحابه (1) ، وابن الحمق وأمثاله (2)؟!

ص: 276

وفي أيّام يزيد وعبد الملك ؛ وقد هدما الكعبة (1) ، وهتكا حرمة اللّه ورسوله ، ولم يتركا لله محرّما إلّا فعلاه ، ولا حرمة إلّا أضاعاها (2) ، والناس

ص: 277

لهما أعوان ، وبهم قام لهما السلطان؟!

فأين الإسلام وعزّته؟! وأين الدين وقيامه؟!

وثالثا : إنّ الحمل الأوّل لا يناسب عدد الاثني عشر ؛ لأنّ من لم تقع الفتن في أيّامهم أضعاف هذا العدد.

والحمل الثاني مناف لأخبارهم ؛ لإفادتها أنّ خلافة الصلحاء منحصرة في ثلاثين سنة ..

روى الحاكم في « المستدرك » (1) ، عن سفينة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « خلافة النبوّة ثلاثون سنة ».

وقال ابن حجر في « الصواعق » (2) : « الحادي عشر : أخرج أحمد ، عن سفينة ، وأخرجه أيضا أصحاب السنن ، وصحّحه ابن حبّان وغيره ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : الخلافة ثلاثون عاما ، ثمّ يكون بعد ذلك الملك.

وفي رواية : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثمّ تصير ملكا عضوضا ».

ص: 278

فكيف يصحّ عندهم حمل الخلفاء الاثني عشر على الصلحاء؟!

على أنّ الحكم بصلاح من زعمهم من الصلحاء باطل ؛ لما ستعرف في الجزء الثالث (1).

وأمّا ابن عبد العزيز (2) ؛ فيكفيه أنّه من الشجرة الملعونة في القرآن (3) ، الّذين رآهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ينزون على منبره نزو القردة ،

ص: 279

فساءه ذلك ولم ير ضاحكا بعدها (1).

وأمّا ابن الزبير ؛ فهو من أبعد الناس عن الخلافة والصلاح ..

روى مسلم في باب ذكر كذّاب ثقيف ومبيرها من « كتاب الفضائل » ، أنّ ابن عمر لمّا مرّ على ابن الزبير وهو مقتول قال : « أما واللّه لأمّة أنت أشرّها لأمّة خير » (2).

وهذه شهادة من ابن عمر أنّ ابن الزبير شرّ الأمّة.

وروى البخاري في « كتاب الفتن » ، في باب « إذا قال عند قوم شيئا ثمّ خرج فقال بخلافه » ، عن أبي برزة الأسلمي ، أنّه حلف باللّه إنّ ابن الزبير إن يقاتل إلّا على الدنيا (3).

وروى أحمد في « مسنده » (4) ، أنّ عثمان بن عفّان لمّا قال له عبد اللّه ابن الزبير : هل لك أن تتحوّل إلى مكّة؟! قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يلحد بمكّة كبش من قريش اسمه عبد اللّه ، عليه مثل نصف أوزار الناس ».

وروى أحمد أيضا (5) : عن سعيد بن عمرو ، قال : أتى عبد اللّه بن عمر ابن الزبير وهو جالس في الحجر ، فقال : يا بن الزبير! إيّاك والإلحاد

ص: 280

في حرم اللّه! فإنّي أشهد لسمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : « يحلّها ويحلّ به رجل من قريش ، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثّقلين لوزنها ».

وروى البخاري في تفسير سورة « براءة » (1) ، عن ابن عبّاس ، قال : إنّ اللّه كتب ابن الزبير وبني أميّة محلّين.

أقول :

هو من أكبر الذنوب ؛ فقد روى البخاري في « كتاب البيوع » (2) ، عن ابن عبّاس ، أنّ رسول اللّه قال : « إنّ اللّه حرّم مكّة ، ولم تحلّ لأحد قبلي ، ولا لأحد بعدي ، وإنّما حلّت لي ساعة من نهار ».

ورواه أيضا في « كتاب المغازلي » وغيره (3).

وقال في « الاستيعاب » بترجمة ابن الزبير : كان فيه خلال لا تصلح معها الخلافة ؛ فإنّه كان بخيلا ، ضيّق العطن (4) ، سيّئ الخلق ، حسودا ، كثير الخلاف (5).

وقال ابن أبي الحديد في « شرح النهج » (6) : « كان شديد البخل ، يطعم الجند تمرا ويأمرهم بالحرب ، فإذا فرّوا من وقع السيوف لامهم

ص: 281

وقال : أكلتم تمري وعصيتم أمري ».

وذكر المؤرّخون أشياء كثيرة تشهد بفسقه وسوء ذاته ، كتركه الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله أربعين جمعة قائلا : إنّ له أهيل سوء (1)!

وكفاك من فسقه حربه لمن حربه حرب لله ورسوله صلی اللّه علیه و آله ، ومن نفاقه بغضه الشديد له ، وقد مرّ مرارا أنّ بغض عليّ علامة النفاق (2).

هذا في ما انتخبه من خلفائهم وزعم أنّهم من أهل الصلاح ، فكيف حال غيرهم؟!

ولا أفسد من مذهب يلتزم أهله بعدم صلاح من تجب طاعتهم طول الدهر سوى اثني عشر ، فتدبّر!

* * *

ص: 282

وما تأخّر.

ومن كتب فضيلة من فضائله ، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم.

ومن استمع إلى فضيلة من فضائله ، غفر اللّه له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع.

ومن نظر إلى كتاب من فضائله ، غفر اللّه له الذنوب التي اكتسبها بالنظر.

ثمّ قال : النظر إلى عليّ عبادة ، وذكره عبادة ، ولا يقبل اللّه إيمان عبد إلّا بولايته والبراءة من أعدائه » (1).

* * *

وقد ذكرت في كتاب « كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين » ، أنّ الفضائل ..

إمّا قبل ولادته : مثل ما روى أخطب خوارزم - من علماء الجمهور - ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لمّا خلق اللّه آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم ، فقال : الحمد لله ؛ فأوحى اللّه تعالى إليه : حمدني عبدي ، وعزّتي وجلالي لو لا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدّنيا ما خلقتك.

ص: 284

قال : إلهي فيكونان منّي؟

قال : نعم يا آدم ، ارفع رأسك وانظر!

فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش : لا إله إلّا اللّه ، محمّد نبيّ الرحمة ، وعليّ مقيم الحجّة ، من عرف حقّ عليّ زكا وطاب ، ومن أنكر حقّه لعن وخاب.

أقسمت بعزّتي وجلالي ، أن أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصاني ، وأقسمت بعزّتي ، أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني » (1).

والأخبار في ذلك كثيرة (2).

* * *

ص: 285

والأخبار التي يرويها عن أخطب خوارزم أثر النكر والوضع ظاهر عليها ، بحيث لا يخفى على المتدرّب في فنّ الحديث.

فإنّ هذه المبالغة التي نسبها للنبيّ في فضائل عليّ بقوله : « لو أنّ الرياض أقلام ، والبحر مداد ، والجنّ حسّاب ، والإنس كتّاب ، ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب » لا يخفى على الماهر في فنّ الحديث أنّ هذا ليس من كلام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ولينصف المنصف المتدرّب في معرفة الأخبار ، أنّ من شأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن يبالغ مثل هذه المبالغة في مدح أحد من المخلوقين ، وهذا من أوصاف الخالق ، ( قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي ) (1)؟!

ثمّ إنّ لفظ « الفضائل » لا يوجد في كلمات النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ومحال أن يحكم المحدّث أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله تكلّم بلفظ « الفضائل » ، فإنّ هذا من ألفاظ المحدثين المولّدين وليس من كلام العرب.

والمحدّث لا يخفى عليه أنّ هذا موضوع ، وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات.

وأمّا الحديث الذي رواه الخوارزمي عن ابن مسعود ، وهو أنّ اللّه خلق آدم لأجل محمّد وعليّ ، وأنّ العاصي لله إن أطاع عليّا فهو من أهل النجاة ، والمطيع بعد أن عصى عليّا فهو من أهل النار (2) ، فقد تحتّم الحكم بأنّه من الموضوعات ؛ لأنّه مخالف لحكم الشرع ، فإنّ عليّا عبد من عباد

ص: 287

اللّه تعالى ، وهو ليس بأكرم على اللّه من محمّد ، ومن اعتقد أنّ عليّا أكرم على اللّه من محمّد فهو كافر باللّه العظيم ، ولا يرتاب في هذا أحد من المؤمنين.

ومحمّد لا يمكن أن يدّعى فيه أنّ من أطاعه وعصى اللّه فهو من أهل النجاة ؛ لأنّ طاعة اللّه وطاعة رسوله واحد ، فكيف يمكن الدعوى أنّ من أطاع عليّا وإن عصى اللّه فهو من أهل النجاة؟!

وهذا من موضوعات غلاة الرفضة ، ذكره هذا الرجل الرافضي ، ولا اعتداد بهذا النقل ولا اعتبار.

ثمّ إنّ كلّ ما يذكره من هذه الفضائل - وإن صحّ - لا يدلّ على وجوب إمامته ، كما لا يخفى.

* * *

ص: 288

كالأخبار التي استدركها الحاكم في « المستدرك » ، ورواها الضياء في « المختارة » - فهو أيضا باطل ؛ إذ ليست الفضائل بأعظم من الأحكام.

وقد اكتفوا في ثبوتها بغير الأخبار الصحيحة ؛ لعدم انحصار الحجّة بها ؛ فإنّ الخبر الحسن كاف في الثبوت ، وكذا الخبر الكثير الطرق ؛ فإنّ الأخبار إذا كثرت في معنى واحد ، قوّى بعضها بعضا ، وصارت حجّة وإن كان سند كلّ منها ضعيفا.

ونحن كما رأيت نذكر كثيرا من أخبار الصحاح الستّة ، ومستدرك الحاكم ، ومسند أحمد ، ونحوها من كتبهم المعتبرة عندهم ، ونذكر غيرها ممّا يؤيّد بعضها بعضا ، أو قامت قرينة على قوّتها ، والجميع حجّة عليهم.

الثالث : إنّ ما جعله أمارة للوضع - من المبالغة الواقعة في ما حكى عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله - لا محلّ له ؛ إذ لا مبالغة فيه ، ولا سيّما إذا أريد عدم إحصاء الثواب على فضائله ، لا عدم إحصاء أنفسها ، فإنّ من كان عبارة عن الإيمان كلّه وله ضربة واحدة تعدل عبادة الثّقلين ، لا يكون ذلك مبالغة في حقّه.

وهل يكون ذلك مبالغة في من هو نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وأخوه ، وعديل القرآن؟!

على أنّهم رووا نحو ذلك في حقّ الشيخين ، وما حكموا بوضعه! فقد نقل ابن حجر في « الصواعق » (1) ، عن أبي يعلى ، عن عمّار بن ياسر ، قال : « قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : أتاني جبرئيل آنفا فقلت : يا جبرئيل! حدّثني بفضائل عمر بن الخطّاب.

ص: 290

فقال : لو حدّثتك بفضائل عمر منذ لبث نوح في قومه ما نفدت فضائل عمر ، وإنّ عمر حسنة من حسنات أبي بكر ».

ومن أعجب العجب روايتهم لهذا الحديث عن عمّار ، وهم يعلمون انحرافه عن خلفائهم وسوء رأيه فيهم ، فلو رووه عن غيره لكان أولى لهم!

ومن هذا الحديث ونحوه ، يعلم وجود لفظ « الفضائل » عندهم في ما نسبوه إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

وقد روى أحمد في « مسنده » (1) ، عن ابن عمر ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله حديثا قال في آخره : « وركعتا الفجر حافظوا عليهما ، فإنّهما من الفضائل » (2).

ص: 291

الرابع : إنّ قوله : « هذا من أوصاف الخالق » ..

لا يعرف له معنى ، ولعلّه يريد أنّ اللّه جلّ وعلا يوصف بأنّه متكلّم بكلمات لا تنفد بنفاد البحر ، فكيف يقال : إنّ عليّا متّصف بفضائل لا تحصى وإن كان البحر مدادا؟!

وفيه ما لا يخفى.

الخامس : إنّ قوله : « أكثر ما ذكر من ( مناقب الخوارزمي ) موضوعات » ..

دعوى بلا دليل ، وطعن مجمل غير مقبول.

السادس : إنّ حكمه بوضع حديث ابن مسعود خطأ ، ويعلم وجهه بعد بيان مقدّمة ، فنقول :

لا شكّ أنّ الإقرار باللّه وبنبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله شرط للإيمان ، وكذا الإقرار بإمامة عليّ علیه السلام ؛ بناء على أنّ إمامته بنصّ اللّه ورسوله ، وأنّها كالنبوّة ، أصل من أصول الدين ، لكنّ الإقرار بها فرع الإقرار باللّه ورسوله ، ومن أقرّ بها تمّ إيمانه ، ومن لم يقرّ بها كان ناقص الإيمان وإن أقرّ باللّه ورسوله.

فإذا عرفت هذا ، عرفت أنّ من أطاع عليّا عارفا بحقّه - كما هو المراد بالحديث - كان مؤمنا مطيعا لله ورسوله بطاعة عليّ علیه السلام ؛ لأنّ طاعته له - بما هو إمام من اللّه تعالى - مستلزمة للإيمان بهما وطاعتهما ، فيكون صالحا لدخول الجنّة وإن عصى اللّه في بعض الأحكام ، وعصى بها عليّا

ص: 292

أيضا ؛ لأنّ عصيانه - حينئذ - عصيان مؤمن أهل للغفران.

كما أنّ من عصى عليّا جاحدا لإمامته ، عاص لله ورسوله ، ومحلّ لدخول النار وإن أطاعهما في الظاهر (1) ؛ لأنّ طاعته لهما ليست طاعة مؤمن حتّى تكون مقبولة ، كمن أطاع اللّه في الظاهر وعصى رسول اللّه جاحدا لرسالته ، كأهل الكتاب.

فصحّ ما في الحديث من قوله سبحانه : « أقسمت أن أدخل الجنّة من أطاعه وإن عصاني ، وأن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني » (2) أي في الظاهر.

كما يصحّ القول بأنّ من أطاع عليّا كان من أهل النجاة والجنّة ، وإن عصى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وأنّ من عصى عليّا كان من أهل النار وإن أطاع رسول اللّه في الظاهر.

وذلك كلّه لا ينافي أكرميّة محمّد صلی اللّه علیه و آله من عليّ علیه السلام ، كما هو ظاهر.

وبالجملة : المراد بالحديث : أنّ من أطاع اللّه في الظاهر ، وعصى عليّا منكرا لحقّه ، فهو من أهل النار ؛ لعدم إيمانه.

وأنّ من أطاع عليّا عارفا بحقّه ، فهو من أهل الجنّة ، وإن عصى اللّه في بعض الفروع ؛ لأنّ عصيانه عصيان مؤمن ، فيكون أهلا للمغفرة والرحمة.

فذلك إشارة إلى إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وأنّ الإقرار بها شرط للإيمان ، وأنّه لا عبرة بطاعة المسلمين ظاهرا الّذين لم يقرّوا بالنصّ

ص: 293

على عليّ علیه السلام واتّبعوا غيره وعصوه ، وإن كانت طاعة اللّه ورسوله وخليفته في الواقع واحدة ، ومعصيتهم الواقعيّة معصية واحدة.

ويشهد لإرادة الإمامة من الحديث ، وصفه لعليّ في ما كتب على العرش ، بأنّه مقيم الحجّة في عرض وصف اللّه تعالى بالوحدانية ، ومحمّد بالنبوّة (1) ، فإنّه من أوضح ما يدلّ على الإمامة!

مضافا إلى تصريحه بأنّ محمّدا وعليّا علّة لخلق ادم ؛ فإنّه دليل الفضل على آدم ، فضلا عن الأمّة.

فلا بدّ أن يكون عليّ سيّدها وإمامها ، بل علّة خلقها بالأولويّة ، كما قال علیه السلام في « نهج البلاغة » بكتابه إلى معاوية : « نحن صنائع اللّه ، والناس بعد صنائع لنا » (2).

ثمّ إنّ الخبرين الأوّلين ظاهران أيضا في إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ لاقتضائهما فضله على غيره ، مع تصريح ثانيهما بأنّ اللّه تعالى لا يقبل إيمان عبد إلّا بولايته والبراءة من أعدائه ، كما هو شأنّ الإمام ؛ ولذا كان بغضه علامة النفاق.

هذا ، وقد نقل الذهبيّ هذين الخبرين في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان ، عن نور الهدى أبي طالب الزيني ، ثمّ قال بعد الخبر الثاني : « هذا من أفظع ما وضع ، ولقد ساق خطيب خوارزم من طريق هذا الدجّال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب عليّ ؛ من ذلك بإسناد مظلم ، عن مالك ، عن

ص: 294

نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : من أحبّ عليّا أعطاه اللّه بكلّ عرق في بدنه مدينة في الجنّة » (1).

وهذه المؤاخذة لابن شاذان ، إنّما هي لروايته في فضل أمير المؤمنين ما لا يتحمّله اعتقاد الذهبيّ فيه ، وإلّا فالرجل لا ذنب له سواه.

وقد عرفت في مقدّمة الكتاب ، أنّ رواية الشخص لفضائل أمير المؤمنين دليل على وثاقته ، ولا فظاعة ولا ركاكة في هذه المناقب التي يسطع من خلالها نور إمامة المرتضى عند من عرف بعض حقّه (2).

وقد نقل سبط ابن الجوزي في أوائل « تذكرة الخواصّ » نحو أوّل الحديثين ، عن ابن عبّاس (3).

ونقله في « ينابيع المودّة » ، في الباب السادس والخمسين ، آخر المناقب السبعين (4) ، التي حكاها عن كتاب إمام الحرم الشريف بمكّة أبي جعفر أحمد بن عبد اللّه الطبري الآملي الشافعي (5) ، رواه عن الديلمي

ص: 295

في « الفردوس » (1).

وأمّا الحديث الثاني ، فأكثر مضامينه قد وردت من عدّة طرق ، ولا سيّما قوله : « النظر إلى عليّ عبادة » ، فإنّه ورد مستفيضا بلفظه ، أو بلفظ : « النظر إلى وجه عليّ عبادة » (2).

وقد أخرجه الحاكم في « المستدرك » (3) ، بطريق عن عمران بن حصين ، وطريقين عن ابن مسعود ، وصحّحها جميعا ، وتعقّبه الذهبي بعد حديث عمران ، وأحد حديثي ابن مسعود بقوله : « ذا موضوع » ، ولم يذكر له علّة!

وغاية ما يوجّه به : دعوى أنّ بعض رجال الحديثين ضعيف ، وهو لا يستوجب الوضع ، ولا سيّما مع الإقرار بصحّة الحديث الثالث.

ص: 296

وقد سبقه إلى دعوى الوضع إمامه في النصب ابن الجوزي (1) ،

ص: 297

كما ذكره السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، مع أنّ ابن الجوزي ذكر له سبعة عشر طريقا ، عن أبي بكر ، وعثمان ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وابن عبّاس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس وثوبان ، وعمران ، وعائشة ؛ واحتجّ للوضع بضعف بعض رواة بعضها ، والجهل بآخرين.

وتعقّبه السيوطي بالجواب عن بعض من طعن بهم ، وبإخراج عشرة طرق أخرى عن كثير من هؤلاء الصحابة ، منها روايات الحاكم الثلاث (1).

وليت شعري ، كيف يكون الحديث موضوعا مع استفاضة طرقه وصحّة بعضها؟!

ص: 298

والحال أنّ الكثرة وحدها كافية في الاعتبار ، ولكنّ التعصّب فرس جموح (1)!

* * *

ص: 299

في جوف الكعبة ».

وأقول :

الحقّ أنّ حكيما لم يولد في الكعبة ، لكنّ المنحرفين عن الإمام المطهّر ذكروا ذلك لينقضوا فضله!

فعن ابن الصبّاغ المالكي ، في كتابه « الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة » ، ص 14 ، قال : « لم يولد أحد قبله في البيت سواه » (1).

ونحوه عن الكنجي الشافعي ، في كتابه « كفاية الطالب » ، ص 361 (2).

ص: 303

وعن الشّبلنجي ، في « نور الأبصار » ، ص 76 (1).

ومحمّد بن طلحة الشافعي ، في كتابه « مطالب السؤول » ، ص 11 (2).

ص: 304

ولو سلّم ولادة حكيم بالكعبة ، فهي من باب الاتّفاق ، كما يدلّ عليه خبر ولادته ، لا لكرامة له ، فإنّه من مسلمة الفتح ، ومن المؤلّفة قلوبهم ، كما ذكره في « الاستيعاب » (1).

وهذا بخلاف ولادة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فإنّها كجنابته في المسجد ، من طهارته وعناية اللّه به ، كما يشهد له ما رواه صاحب كتاب « بشائر المصطفى » على ما حكاه عنه في « كشف الغمّة » ، قال :

ومن « بشائر المصطفى » ، مرفوعا إلى يزيد بن قعنب ، قال : كنت جالسا مع العبّاس بن عبد المطّلب وفريق من بني عبد العزّى بإزاء بيت اللّه الحرام ، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين علیه السلام ، وكانت حاملا به لتسعة أشهر ، وقد أخذها الطلق ، فقالت : يا ربّ! إنّي مؤمنة بك ، وبما جاء من عندك من رسل وكتب ، وإنّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل ، وإنّه بنى بيتك العتيق ، فبحقّ الذي بنى هذا البيت ، والمولود الذي في بطني ، إلّا ما يسّرت عليّ ولادتي.

قال يزيد بن قعنب : فرأيت البيت قد انشقّ من ظهره ، ودخلت فاطمة فيه ، وغابت عن أبصارنا ، وعاد إلى حاله ، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح ، فعلمنا أنّ ذلك من أمر اللّه تعالى.

ثمّ خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

ثمّ قالت : إنّي فضّلت على من تقدّمني من النساء ؛ لأنّ آسية بنت مزاحم عبدت اللّه سرّا في موضع لا يحبّ اللّه أن يعبد فيه إلّا اضطرارا.

ص: 305

وإنّ مريم بنت عمران هزّت النخلة اليابسة بيدها حتّى أكلت منها رطبا جنيّا.

وإنّي دخلت بيت اللّه الحرام فأكلت من ثمار الجنّة وأرزاقها ، فلمّا أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة! سمّيه عليّا ، فهو عليّ ، واللّه العليّ الأعلى يقول : شققت اسمه من اسمي ، وأدّبته بأدبي ، وأوقفته على غامض علمي ، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي ، وهو الذي يؤذّن فوق ظهر بيتي ، ويقدّسني ، ويمجّدني ، فطوبى لمن أحبّه وأطاعه ، وويل لمن أبغضه وعصاه (1).

ثمّ ذكر فعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله معه وقوله فيه ، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه (2).

ونقل أيضا في « كشف الغمّة » خبر ولادته علیه السلام في الكعبة عن ابن المغازلي (3).

ورواه سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » (4).

ص: 306

وقال عبد الباقي العمري (1) مادحا لأمير المؤمنين علیه السلام [ من البسيط ] :

أنت العليّ الذي فوق العلى رفعا

ببطن مكّة وسط البيت إذ وضعا (2)

وقال الحميري (3) في مدحه علیه السلام ومدح والدته الطاهرة [ من

ص: 307

الكامل ] :

ولدته في حرم الإله وأمنه *** والبيت حيث فناؤه والمسجد

بيضاء طاهرة الثياب كريمة *** طابت وطاب وليدها والمولد

في ليلة غابت نحوس نجومها *** وبدت مع القمر المنير الأسعد

ما لفّ في خرق القوابل مثله *** إلّا ابن آمنة النبيّ محمّد (1)

وهذا كاشف عن معلومية ولادته بالكعبة في الصدر الأوّل ، كما هو كذلك في جميع الأوقات (2).

* * *

ص: 308

لم يشرك باللّه طرفة عين ، ولم يسجد لصنم ، بل هو الذي كسر الأصنام لمّا صعد على كتف النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1) ..

( وهو أوّل الناس إسلاما ) (2) ؛ روى أحمد بن حنبل ، أنّه أوّل من أسلم ، وأوّل من صلّى مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله (3).

وفي « مسنده » ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لفاطمة : « أما ترضين أنّي

ص: 310

زوّجتك أقدم أمّتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما » (1).

وحديث الدار يدلّ عليه أيضا (2).

* * *

ص: 311

ثمّ قال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، وإنّما الخلاف في هذا الحرف أنّ أبا بكر الصدّيق كان أوّل الرجال البالغين إسلاما ، وعليّ بن أبي طالب تقدّم إسلامه قبل البلوغ ».

فإنّ معنى هذا الكلام ، أنّ عليّا علیه السلام تقدّم إسلامه قبل البلوغ على الناس جميعا بلا خلاف ، وإنّما الخلاف في تقدّم إسلام أبي بكر على البالغين لا على عليّ علیه السلام (1).

وأمّا ما زعمه الفضل من المحاكمة ، فخطأ ؛ لأنّ حمل الأخبار المستفيضة في تقدّم إسلام عليّ على تقدّمه على الصبيان من المضاحك ، ولا يتفوّه به ذو رأي ؛ إذ أيّ صبيان أسلموا في ذلك الوقت حتّى يكون إسلام عليّ علیه السلام متقدّما لهم؟!

مع أنّ من جملة ما ورد في تقدّم إسلامه ، ما دلّ على تفضيل النبيّ صلی اللّه علیه و آله له به على الأمّة ، كما في خطابه لفاطمة علیهاالسلام ، وما اشتمل على افتخار عليّ علیه السلام به على الناس (2) ، فإنّ التفضيل والافتخار إنّما يناسبان تقدّم إسلامه على جميع الأمّة ، لا على الصبيان لو فرض إسلامهم.

كما أنّ أكثر الأخبار صريح في سبق إسلامه على المسلمين جميعا (3).

ص: 314

على أنّ تلك المحاكمة لو صحّت في نفسها لم تمنع من تقدّم إسلام أمير المؤمنين علیه السلام على أبي بكر وخديجة وزيد ؛ لأنّ تقدّم إسلامهم على أمثالهم لا ينافي تقدّم إسلام صبيّ على إسلامهم ، كما صرّح بعض الأخبار بتقدّم إسلامه على إسلام أبي بكر (1).

والحقّ أنّ أمير المؤمنين علیه السلام ولد مسلما مقرّا بشهادة : أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كالنبيّ ، فإنّهما معصومان طاهران من حين ولادتهما.

أترى أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كان غير مؤمن بربّه ، ولا عارفا بنبوّته ، كما يتخيّله الجاهلون ، حتّى زعموا أنّ خديجة وورقة علّماه نبوّته ، كما سبق في آخر « مباحث النبوّة » (2)؟!

كيف لا؟! وقد خلقهما اللّه سبحانه نورا واحدا قبل أن يخلق آدم كما مرّ (3) ..

وهما خيرة اللّه من أرضه ؛ روى الحاكم في « المستدرك » (4) ، عن أبي هريرة ، وصحّحه على شرط الشيخين ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « أما ترضين أنّ اللّه اطّلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين ، أحدهما أبوك ، والآخر بعلك ».

ص: 315

وحكاه في « كنز العمّال » (1) عن الحاكم ، عن أبي هريرة ؛ وعن الطبراني ، والحاكم ، والخطيب ، عن ابن عبّاس.

وحكى في « الكنز » أيضا - قبل هذا بحديث - ، عن الطبراني ، عن أبي أيّوب ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لفاطمة : « أمّا علمت أنّ اللّه عزّ وجلّ اطّلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فبعثه نبيّا ، ثمّ اطّلع الثانية فاختار بعلك ، فأوحى إليّ فأنكحته واتّخذته وصيّا » (2).

وحكى في « الكنز » الحديث الأوّل أيضا (3) ، عن الخطيب ، وقال : « سنده حسن ».

ونقله ابن أبي الحديد (4) ، عن أحمد في « مسنده » (5).

فكيف يتصوّر في من اختاره اللّه تعالى من جميع بريّته - حتّى الأنبياء - أن لا يكون مؤمنا عالما بالحقّ حين ولادته ، وقد كان عيسى - وهما مختاران عليه - مؤمنا عالما بأنّه رسول اللّه ساعة الولادة؟!

وحينئذ ، فهل يمكن أن يسبق عليّا في الإسلام غيره ممّن نشأ على عبادة الأوثان؟!

وكيف يتصوّر أن يكون مسبوقا وقد امتاز على الناس بالصلاة قبلهم

ص: 316

بسبع سنين؟! ..

روى الحاكم في « المستدرك » (1) ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « إنّي عبد اللّه وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها أحد بعدي إلّا كاذب ، صلّيت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة ».

ونقله في « الكنز » (2) ، عن ابن أبي شيبة ، والنسائي في « الخصائص » ، وأبي نعيم ، وغيرهم.

وروى الحاكم - بعد الحديث المذكور - ، أنّ عليّا علیه السلام قال : « عبدت اللّه مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة » (3).

ونقله في « الكنز » ، عن الحاكم وابن مردويه (4).

ونقل أيضا عن الطبراني ، وأحمد وأبي يعلى في « مسنديهما » ، والحاكم في « المستدرك » ، أنّ عليّا قال : « اللّهمّ ما أعرف أنّ عبدا لك من هذه الأمّة عبدك قبلي غير نبيّك - ثلاث مرّات - ، لقد صلّيت قبل

ص: 317

أن يصلّي الناس سبعا » (1).

... إلى غيرها من الأخبار (2).

وليت شعري ، كيف يدّعى أنّ أحدا أسبق من أمير المؤمنين علیه السلام في الإسلام ، وهو كان من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بمنزلة هارون من موسى؟!

* * *

ص: 318

وذكر البغوي في « الصحاح » ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال : « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » (1).

* * *

ص: 320

« الاستيعاب » بترجمة عليّ (1) ..

وفي « الصواعق » (2) ، نقلا عن الطبراني ، وأبي يعلى ، والعقيلي ، وابن عساكر ..

ورواه الحاكم في « المستدرك » (3).

وروى البخاري في تفسير قوله تعالى : ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ) من سورة البقرة (4) ، أنّ عمر قال : أقرأنا أبيّ ، وأقضانا عليّ (5).

ونحوه في « الاستيعاب » (6).

ووجه الاستدلال به ظاهر من كلام المصنّف رحمه اللّه .

الثالث : ما رواه الترمذي وذكره البغوي ، وقد سبق الكلام في سنده ودلالته في الحديث التاسع عشر (7).

ولا يفترق الحال بين الحديثين ، حيث قال في أحدهما : « أنا مدينة العلم » ، وفي الآخر : « أنا دار الحكمة » ؛ وذلك للتلازم بينهما ؛ فإنّ من يكون بابا لعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا بدّ أن تنكشف له وجوه الحكمة ، فيكون بابا لحكمته.

ص: 323

وإنّما لم يذكر المصنّف رحمه اللّه قول البغوي : « وإسناده مضطرب » ؛ لأنّ الاضطراب الذي أراده ، هو رواية بعضهم للحديث عن سويد (1) ، عن عليّ علیه السلام ؛ ورواية بعض آخر له عن سويد ، عن الصنابحي (2) ، عن عليّ علیه السلام ؛ وهو ليس بعيب في الحديث بعد اعتبار الصنابحي.

على أنّه لو كان عيبا ، لم يلزم التعرّض لمثله بعد استفاضة طرق الحديث ، وتصحيح جماعة من علمائهم لبعضها (3).

تنبيه :

لفظ الحديث في النسخة التي عندنا من صحيح الترمذي : « أنا دار الحكمة وعليّ بابها » (4) ، والمصنّف رحمه اللّه نقله بلفظ : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » ، وصحّح الفضل نقله (5) ، وقد نقله ابن حجر عن الترمذي باللفظين معا (6) ، فلعلّه رواه باللفظين في مقامين!

كما إنّ البغوي ذكر الحديث في « الحسان » لا في « الصحاح » ،

ص: 324

بحسب نسخة « المصابيح » (1) التي عندنا ، فيحتمل خطأها ، ويحتمل خطأ المصنّف رحمه اللّه ، والفضل - أيضا - بإقراره للمصنّف على نقله!

* * *

ص: 325