دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف : آية اللّه العلّامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375 ه)

الجزء الخامس

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولی

1438 ه - 2017 م

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صیدلية دیاب - ط 2

تلفاكس: 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - ص ب : 24/34

البريد الإلكتروني : alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

من كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب » (1) ..

وفيها نحوه أيضا ، عن موفّق بن أحمد ، عن ابن مسعود ، من طريقين ، وعن ابن عبّاس من طريق ..

وأيضا عن ابن المغازلي ، عن ابن عبّاس ، من طريقين ..

وعن أبي سعيد ، من طريق ..

وعن أنس ، من طريق (2).

ويؤيّد هذه الأخبار ما في « ميزان الاعتدال » بترجمة إبراهيم بن عبد اللّه الصاعدي ، قال : « روى عن ذي النون ، عن مالك ، خبرا باطلا ومتنه : إذا نصب الصراط لم يجز أحد إلّا من كانت معه براءة بولاية عليّ ».

ثمّ قال : « ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ، وقال : إبراهيم متروك الحديث » (3).

ولا سبب للحكم بوضعه وبطلانه ، إلّا التعصّب والاستبعاد ، وكيف يستبعد ذلك في حقّ أخ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه ، وثقله في أمّته؟!

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » هذا الحديث نقلا عن الحاكم بسنده عن عليّ علیه السلام ، وذكر كلام ابن الجوزي والذهبي ، وتعقّبهما بأنّ للحديث طريقا آخر ذكره أبو عليّ الحدّاد (4)

ص: 8

الطريق (1).

وحينئذ فلا بدّ للمنصف من الحكم بصدق مضمون الحديث ، بل تواتره ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا (2) واقتضاء فضل أمير المؤمنين علیه السلام لمثله.

وكيف كان ؛ فهذه الآية - على ذلك المعنى - دالّة على إمامة عليّ علیه السلام ؛ لأنّ الإمامة أوّل ما يسأل عنه بعد الوحدانية والرسالة ، وأحقّ ما يحتاج إلى معرفته في الجواز على الصراط ؛ لأنّ من لا يعرف إمامة إمامه مات ميتة جاهلية ، كما سبق (3) ، بخلاف سائر الواجبات ، فإنّ من لا يقوم بها لا يخرج عن الدين ، إذ ليست من أصوله ، ولذلك جاءت الآية الكريمة في أثناء ذكر الكافرين.

وممّا بيّنّا يعلم ما في قول الفضل : « ولو صحّ دلّ على أنّه من أولياء اللّه تعالى ».

ص: 9

وأيّ عاقل يفهم هذا المعنى من تلك الرواية؟!

ولو سلّم ، فالسؤال عن ولايته علیه السلام بهذا المعنى دون سائر الأولياء دليل على تميّزه عليهم بالفضل ، والقرب إلى اللّه عزّ وجلّ ، وهو يستدعي الإمامة.

ويبعد أيضا أن يراد بالولاية في الأخبار : الحبّ ، وإن كان حبّه واجبا وأجرا للرسالة ، اللّهمّ إلّا بلحاظ الملازمة بين الحبّ الخالص له والإقرار بإمامته ، إذ لا ينكرها بعد وضوح أمرها إلّا من يميل عنه.

مع أنّ السؤال عن حبّه ، وتوقّف الجواز على الصراط على ودّه ، دليل على أنّ له - دون سائر الصحابة - منزلة عظمى ومرتبة توجب ذلك ؛ لفضله عليهم ؛ والأفضل أحقّ بالإمامة.

وقد نقل في « الينابيع » القول بإرادة الحبّ من الولاية ، عن الحاكم ، والأعمش ، ومحمّد بن إسحاق صاحب كتاب « المغازي » (1).

ويشهد لهم الأخبار الكثيرة الدالّة على السؤال عن حبّ أهل البيت علیهم السلام (2).

منها : ما في « الينابيع » عن الثعلبي وابن المغازلي ، بسنديهما عن ابن عبّاس (3) ..

ص: 10

وعن الترمذي (1) وموفّق بن أحمد (2) ، بسنديهما عن أبي برزة الأسلمي ..

وعن موفّق أيضا ، بسنده عن أبي هريرة (3) ..

وعن الحاكم ، بسنده عن أبي سعيد (4) ..

وعن الحمويني ، بسنده عن عليّ أمير المؤمنين علیه السلام (5) ..

وعن « المناقب » ، بسنده عن الباقر علیه السلام (6) ..

قالوا : قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله : لا تزول قدم عبد عن قدم حتّى يسأل عن عمره ، فيما أفناه؟ وعن جسده فيما أبلاه؟ - وفي رواية : « وعن شبابه » بدل « جسده » - ، وعن ماله ممّا اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن حبّنا أهل البيت ».

وكلّ الروايات بهذا اللفظ أو بهذا المضمون ، إلى كثير من الأخبار التي يطول ذكرها ، وسبق بعضها في آية القربى (7).

ص: 11

وليت شعري أكان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان أئمّة لأمير المؤمنين وهم لا يجوزون الصراط إلّا ويسألون عن ولايته ، ولا يمرّون عليه إلّا ببراءة منه وسند منه؟!

ما هذا إلّا عجب!!

* * *

ص: 12

وروى مسلم ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، [ إنّه ] لعهد النبيّ الأمّي إليّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق » (1).

ونحوه في « سنن النسائي » ، في علامة الإيمان من كتاب الإيمان (2).

ورواه بسند آخر في علامة النفاق (3).

وأيضا نحوه في « سنن الترمذي » ، في فضائل عليّ علیه السلام (4).

وكذا في « كنز العمّال » في فضائل عليّ (5) ، عن الحميدي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، والعدني ، وابن ماجة ، وابن حبّان ، وأبي نعيم في « الحلية » ، وابن أبي عاصم في « السنّة » (6).

ص: 16

وروى الحاكم في « المستدرك » ، في مناقب أمير المؤمنين علیه السلام (1) ، عن أبي ذرّ ، قال : « ما كنّا نعرف المنافقين إلّا بتكذيبهم اللّه ورسوله ، والتخلّف عن الصلوات ، والبغض لعليّ بن أبي طالب ».

ثمّ قال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ».

ونقله في « كنز العمّال » في فضائل عليّ ، عن الخطيب في « المتّفق » (2).

ونقل ابن حجر في « الصواعق » ، في المقصد الثالث من المقاصد المتعلّقة بآية القربى ، عن أحمد والترمذي ، عن جابر : « ما كنّا نعرف المنافقين إلّا ببغضهم عليّا »(3).

والحصر في هذا الحديث ونحوه بلحاظ أنّ المنافق يتستّر بجميع علائم النفاق إلّا ببغض عليّ علیه السلام ؛ لكثرة مبغضيه ، حتّى أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله كان يعرفه منهم بلحن القول ، مع علمهم بحبّه له وشدّة اختصاصه به ، ولذا لمّا قبض رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجدوا الفرصة ، فاتّفق عليه أكثر قريش وكثير من الأنصار.

وهذه الأحاديث وإن لم تذكر نزول الآية ، لكنّها تؤيّد رواية أبي سعيد التي أشار إليها المصنّف (4) ، ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ظاهرة ؛

ص: 17

لأنّ من كان حبّه إيمانا ، وبغضه نفاقا وكفرا ، لا بدّ أن يكون متّصفا بأصل من أصول الدين الذي يشترط في الإيمان الإقرار به ، إذ ليس المدار في الإيمان والنفاق على ذات الحبّ والبغض ، بل على ما يلزمهما عادة من الإقرار بخلافته المنصوصة وإنكارها ، فإنّ من أبغضه أنكر إمامته عادة ، فيكون بإظهار الإيمان منافقا ، ومن أحبّه قال بإمامته ، إذ لا داعي له لإنكارها بعد اتّضاح ثبوتها بالكتاب والسنّة.

ولا ينافي المدّعى ما رواه القوم من أنّ حبّ الأنصار إيمان وبغضهم نفاق (1) ، فإنّه لو صحّ كان مفاده أنّ حبّهم وبغضهم إيمان ونفاق لنصرتهم لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ لأنّ الأنصار وصف ، وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية ..

وهذا بخلاف تعليق الحكم بعليّ علیه السلام ، فإنّه ليس لوصف النصرة ، بل لذاته الشريفة ، ويلزمه أنّ المنشأ هو الإمامة لا النصرة ، وإلّا لعاد الأمر إلى الإيمان بالنبيّ وعدمه ، ولم يكن لعليّ دخل ، وهو خلاف ظاهر الحديث.

* * *

ص: 18

شاء اللّه تعالى.

ولا ينافي ما ذكرنا أنّ حزقيل سابق أمّة موسى ولم يكن إمامهم ؛ وذلك لأنّه مات في حياة موسى ، ولو بقي بعده لكان هو الإمام لا يوشع ، على أنّ الموجود في بعض الأخبار « يوشع » بدل « حزقيل » ، ولعلّه الأصوب ، فيرتفع الإشكال ..

روى السيوطي في المقام ، عن ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، أنّهما أخرجا عن ابن عبّاس في قوله : ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ، قال : « يوشع ابن نون سبق إلى موسى ، ومؤمن آل يس سبق إلى عيسى ، وعليّ بن أبي طالب سبق إلى رسول اللّه » (1).

وروى السيوطي في تفسير سورة ( يس ) ، عن الطبراني ، وابن مردويه ، عن ابن عبّاس ، قال : « السّبّق ثلاثة ، فالسابق إلى موسى يوشع ابن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب يس ، والسابق إلى محمّد عليّ بن أبي طالب » (2).

ص: 22

وحكى المصنّف في « منهاج الكرامة » ، عن ابن المغازلي ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : « سبق يوشع بن نون إلى موسى وهارون ، وسبق صاحب يس إلى عيسى ، وسبق عليّ إلى محمّد صلی اللّه علیه و آله » (1).

ويحتمل أن يكون يوشع وحزقيل سابقين معا إلى موسى ، وكلّ قسم من الأخبار خصّ واحدا بالذكر لخصوصية ، والإمام هو يوشع لأفضليّته بجهات أخر.

ثمّ إنّ الرواية التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه هنا قد نقلها بعبارتها في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم (2).

هذا ، وروى الزمخشري في تفسير سورة ( يس ) عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين : عليّ ابن أبي طالب ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون » (3).

وهي دالّة على فضل آخر لأمير المؤمنين علیه السلام على غيره من الصحابة ، وهو أنّه لم يكفر باللّه طرفة عين ، مع صغر سنّه ونشأته بين عبدة الأصنام ، فيكون أحقّ بالإمامة ممّن عبدها في كثير من عمره لقصور عقله ووفور جهله!

* * *

ص: 23

فأنزل اللّه هذه الآية لبيان أفضليّته.

* * *

ص: 25

كعب ، ونقله أيضا عن جماعة آخرين (1).

وقال الواحدي في « أسباب النزول » : « قال الحسن والشعبي والقرظي (2) : نزلت الآية في عليّ والعبّاس وطلحة بن شيبة ، وذلك أنّهم افتخروا ، فقال طلحة : أنا صاحب البيت ، بيدي مفتاحه ، وإليّ ثياب بيته.

وقال العبّاس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها.

وقال عليّ : ما أدري ما تقولان؟! لقد صلّيت ستّة أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد.

فأنزل اللّه هذه الآية » (3).

ولا إشكال بأنّ نزولها في عليّ والعبّاس وطلحة بقصّة الافتخار بينهم من المشهورات ، فلا حاجة إلى الإطالة.

زاد اللّه فضل سيّد الوصيّين علیه السلام ، فقد أعلن الكتاب المجيد بتفضيله بشتّى الوجوه ، فأين القلوب الواعية؟!

* * *

ص: 28

وابن أبي حاتم ، وابن مردويه (1).

ومثل هذا الحديث باختصار في تفسيري الزمخشري والرازي ، وفي « أسباب النزول » للواحدي ، وعن معالم البغوي ، وتفسير الثعلبي ، والطبري (2).

وقال السيوطي : « أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد ، قال : نهوا عن مناجاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله حتّى يقدّموا صدقة ، فلم يناجه إلّا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه قد قدّم دينارا فتصدّق به ، ثمّ ناجى النبيّ صلی اللّه علیه و آله فسأله عن عشر خصال ، ثمّ نزلت الرخصة » (3).

وقال السيوطي (4) أيضا : « قال الكلبي : تصدّق به في عشر كلمات سألهنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله » (5).

ثمّ نقل عن ابن عمر ما نقله المصنّف رحمه اللّه (6).

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى من طرقهم فضلا عن

ص: 32

طرقنا (1).

حتّى إنّ ابن تيميّة مع شدّة نصبه قال في ردّ « منهاج الكرامة » : « ثبت أنّ عليّا تصدّق وناجى ، ثمّ نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره » (2) (3).

ص: 33

ولا يعارض ذلك ما حكاه السيوطي ، عن الطبراني ، وابن مردويه ، عن سعد بن أبي وقّاص ، قال : « نزلت ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ) ، فقدّمت شعيرة! فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « إنّك لزهيد » ، فنزلت الآية الأخرى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ... ) » (1).

فإنّ خبر سعد إنّما يدلّ على شحّه ، وعدم قيامه بالصدقة المطلوبة ، لا على مناجاته ، لذا نزلت الآية الأخرى بعد قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله له : « إنّك لزهيد » ، فكان ممّن أشفق وتعلّق به اللوم والإنكار.

هذا ، ولا ريب بدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام دون غيره ممّن يقدر على الصدقة من الصحابة ، كالخلفاء الثلاثة ؛ وذلك لدلالتها على فضله عليهم ، وعلى معصيتهم بما يقتضي عدم صلوحهم للإمامة ، حتّى لو لم نعتبر العصمة في الإمام.

أمّا دلالتها على فضله ، فلمسارعته للطاعة وعدم تساهله في طلب العلم ، بخلاف غيره.

وأمّا على معصية من يقدر على الصدقة ، فلقوله تعالى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ) ، فإنّه إنكار ولوم ، وهو يقتضي المعصية .. وقوله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ... ) ، فإنّ التوبة تستدعي المعصية .. وقوله تعالى : ( فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ

ص: 34

صَدَقَةً ) ، فإنّ الأمر بتقديم الصدقة ظاهر في وجوبها ، فتجب المناجاة أيضا ، وإلّا لم يحصل عصيان بترك الصدقة ؛ لأنّ وجوب الصدقة مشروط بالمناجاة ، فإذا تركا معا لم يثبت عصيان ، وهو خلاف ما يقتضيه الإنكار والتوبة ، فلا بدّ من الالتزام بوجوبهما معا وبالعصيان بتركهما.

ومن الواضح أنّ المعصية بترك الصدقة اليسيرة ، ذات المصلحة الكبيرة ، الحاصلة بمناجاة الرسول صلی اللّه علیه و آله لأكبر دليل على البخل والشحّ ، ولذا عبّر سبحانه بالإشفاق ؛ ، والبخيل لا يصلح للإمامة ، لا سيّما بهذا البخل.

وممّا صرّح ببخلهم ما حكاه المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » ، عن أبي نعيم ، عن ابن عبّاس ، قال : « إنّ اللّه حرّم كلام رسول اللّه إلّا بتقديم الصدقة ، وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه ، وتصدّق عليّ ، ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره » (1).

وأجيب عن إشكال معصيتهم ، بضيق الوقت ..

وفيه : إنّه لو ضاق ، لم يكن معنىّ للنسخ ، ولا للتوبة والإنكار بالإشفاق ، على أنّ الوقت متّسع ، وهو عشر ليال أو نحوها ، بل الوقت الذي يتّسع لمناجاة أمير المؤمنين - ولو مرّة - وتقديم صدقته ، متّسع لمناجاة غيره معه وتقديم صدقته!

ومن ذلك يظهر كذب ما رووه من بذل أبي بكر لماله الكثير في سبيل اللّه ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « ما نفعني مال مثل ماله » (2).

ص: 35

فإنّ من يشفق أن يتصدّق بالقليل في الفائدة الكثيرة ، لحريّ أن لا يبذل المال الكثير.

وكذا يظهر أنّ عثمان لم يبذل ما بذل في جيش العسرة - كما زعموه - إلّا للسمعة التي لم يكن يحسب أنّها تحصل في صدقة النجوى.

هذا ، وقد ذكر الرازي هنا ما يفيد العجب! قال :

« أقول : على تقدير أنّ أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ، فهذا لم يجرّ إليهم طعنا ؛ لأنّ ذلك الإقدام على هذا العمل ممّا يضيق قلب الفقير ، فإنّه لا يقدر على فعله (1) [ فيضيق قلبه ] ، ويوحش قلب الغنيّ ، فإنّه لمّا لم يفعل الغنيّ ذلك وفعله غيره ، صار [ ذلك الفعل ] سببا للطعن في من لم يفعل ، فهذا الفعل لمّا كان سببا لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء لم يكن في تركه كبير (2) مضرّة ؛ لأنّ الذي يكون سببا للألفة أولى ممّا يكون سببا للوحشة » (3).

وفيه :

أوّلا : إنّ هذا يستلزم تخطئة اللّه سبحانه في الإيجاب أو الندب ، وهو كفر.

ص: 36

وثانيا : إنّه يرفع فضل أبي بكر في بذل ماله ، وفضل عثمان في تجهيز جيش العسرة ، وهو خلاف رأي أصحابه.

وثالثا : إنّه يستلزم عذر الغني في ترك الحجّ والزكاة وجميع المطلوبات المالية ؛ لأنّ فعلها يضيق قلب الفقير ويوحش الغني.

ورابعا : إنّه لا ضيق على قلب الفقير ؛ لعلمه بأنّه معذور عند اللّه وعند الناس ، مع دخول فائدة عليه بالصدقة.

وخامسا : إنّ قوله : « لم يكن في تركه كبير مضرّة » إقرار بثبوت أصلها ، وهو مناف لباقي كلامه ، على أنّ إثبات أصلها إثبات للطعن!

ثمّ قال الرازي : « وأيضا : فهذه المناجاة ليست من الواجبات ، ولا من الطاعات المندوبة ، بل قد بيّنّا أنّهم إنّما كلّفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة ، ولمّا كان الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سببا للطعن » (1).

وعليه : فالطعن على أمير المؤمنين علیه السلام بفعل المناجاة ؛ لأنّه خلاف الأولى.

وهذا لعمر اللّه هو النصب ، والجور ، والاستهزاء بآيات اللّه ، والتلاعب بكتابه وأحكامه!!

وأيّ مسلم ينكر رجحان المناجاة بعد الصدقة؟! ولم يدّع أحد أنّ الداعي لوجوب الصدقة ترك المناجاة بالكلّيّة!!

على أنّك عرفت دلالة الآية على وجوب المناجاة فضلا عن استحبابها.

ص: 37

وما كنت أحسب أن يبلغ هنا العناد بالرازي حتّى يجعل الفضيلة التي تمنّاها ابن عمر منقصة!

ثمّ قال الرازي : « وأمّا قوله : ( وَتابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ) ، فليس في الآية أنّه تاب عليكم من هذا التقصير ، بل يحتمل أنّكم إذا كنتم تائبين ، راجعين إلى اللّه سبحانه وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، فقد كفاكم هذا التكليف » (1).

وكأنّه يرى أنّ اللّه تعالى قد أوكل إليه معاني الكتاب العزيز ، وأن يحدث له معاني لا تنطبق على ألفاظه ، فإنّ الجملة الشرطية التي احتملها لا أثر لها في الآية أصلا ، ولا تدلّ عليها بإحدى الدلالات.

وظاهر الآية أو صريحها هو التوبة عليهم من عدم فعلهم للصدقة.

وإنّ المعنى : فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب اللّه عليكم فلا تخلّوا بالواجبات الأخر ، وهي : إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اللّه ورسوله.

ومن تأمّل في الحقيقة ، وتدبّر في إيجاب عالم الغيب للصدقة على من يعلم أنّهم لم يعملوا مع نسخه عنهم قريبا بعد فعل أمير المؤمنين علیه السلام ، حتّى أنزل بذلك قرآنا يتلى على مرور الأيّام ، وأنكر على المسلمين إشفاقهم وبخلهم ، علم أنّ المقصود كشف أحوال المسلمين وبيان فضل أميرهم عليهم.

* * *

ص: 38

يقرئك السلام ويقول لك : سل الرسل على ما أرسلتهم من قبلك.

فقلت : معاشر الرسل! على ماذا بعثكم ربّكم قبلي؟

فقالت الرسل : على نبوّتك وولاية عليّ بن أبي طالب ..

وهو قوله : ( وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ... ) (1)الآية.

ثمّ قال في « الينابيع » : رواه أيضا الديلمي ، عن ابن عبّاس (2).

ثمّ قال : عن طلحة بن زيد ، عن جعفر الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ ، قال : « قال رسول اللّه : ما قبض اللّه نبيّا حتّى أمره اللّه تعالى أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته ، وأمرني أن أوص إلى ابن عمّك عليّ ، أثبتّه في الكتب السالفة وكتبت فيها أنّه وصيّك ، وعلى ذلك أخذت مواثيق الخلائق ، وميثاق أنبيائي ورسلي ، وأخذت مواثيقهم لي بالربوبيّة ، ولك يا محمّد بالنبوّة ، ولعليّ بالولاية والوصيّة » (3).

ودلالتها على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام واضحة ؛ فإنّ بعث الرسل وأخذ الميثاق عليهم في القديم بولاية عليّ علیه السلام ، وجعلها محلّ الاهتمام العظيم في قرن أصلي الدين : الربوبية ، والنبوّة ، لا يمكن أن يراد بها إلّا إمامة من له الفضل عليهم كفضل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ولا سيّما مع عطف الوصية عليها في رواية طلحة ، فلا يضرّ حينئذ إطلاق الولاية على معان

ص: 42

كثيرة بعد هذه القرينة الصريحة في إرادة الإمامة.

فإن قلت : لم تذكر الآية الكريمة النبوّة والإمامة ، بل ولا الإرسال بشهادة أن لا إله إلّا اللّه ، فإنّها قالت : ( أَجَعَلْنا ) ، ولم تقل : أ أرسلناهم بالشهادة.

قلت : السؤال والاستفهام في الآية للتقرير ؛ بمعنى تقرير الرسل عن أمر استقرّ عندهم نفيه ، وهو جعل آلهة من دون الرحمن يعبدون.

لكن لمّا كان المناسب لتقرير الرسل - بما هم رسل - ، هو تقريرهم عمّا أرسلوا به ، كان الظاهر إرادة تقريرهم عن ذلك - بما هم رسل - بنفيه ، وهو راجع إلى الإرسال بالشهادة بالوحدانية ، فصحّ ما أفادته الروايات من أنّ المراد بالآية السؤال عمّا بعث به الرسل من الشهادة بالوحدانية.

ولمّا كان بعثهم بهذا معلوما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ألبتّة ، لم يحسن أن يراد أن يقرّرهم به خاصّة ، بل ينبغي أن يراد تقريرهم به بضميمة ما لا يعلم النبيّ صلی اللّه علیه و آله إقرارهم به ؛ لعدم علمه بإرسالهم عليه ، وهو الذي ذكرته الروايات ؛ أعني إرسالهم على نبوّته وإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، وإنّما لم تذكره الآية الشريفة ؛ للاكتفاء بذكر الأصل ؛ وهو البعث على الشهادة بالوحدانية.

كما إنّ بعض الروايات المذكورة اكتفت بذكر نبوّة نبيّنا وإمامة وليّنا ؛ لأنّهما الداعي إلى السؤال والتقرير ، مع وضوح بعثهم على الشهادة بالوحدانية ؛ لكونه الأصل ، ولذكر الآية له.

فما أعظم قدر نبيّنا الأطيب ، وأخيه الأطهر ، عند اللّه تبارك وتعالى! حتّى ميّزهما على جميع عباده ، وأكرمهما ببعث الرسل الأكرمين على الإقرار بفضلهما ، ورسالة محمّد ، وإمامة عليّ ، وأخذ الميثاق عليهم بهما

ص: 43

مع الشهادة بالوحدانية ، فحقّ لذرّيّتهما أن يفتخروا بما افتخر الشريف الرضي به ، وهو قول الفرزدق [ من الطويل ] :

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع(1)

* * *

ص: 44

عساكر ، وابن النجّار ، بأسانيدهم عن بريدة ، قال :

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعليّ : « إنّ اللّه أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلّمك وتعي ، وحقّ لك أن تعي » (1) ، فنزلت الآية.

ومثله في « أسباب النزول » للواحدي ، إلّا أنّه قال : « وحقّ على اللّه أن تعي » (2).

وعن الثعلبي : « وحقّ على اللّه أن تسمع وتعي » (3).

وفي « كنز العمّال » (4) ، عن ابن عساكر : « وإنّ حقّا على اللّه أن تعي » ونزلت : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) ، قال : أذن عقلت عن اللّه (5).

وحكى السيوطي أيضا ، عن أبي نعيم في « الحلية » ، عن عليّ علیه السلام قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « [ يا عليّ! ] إنّ اللّه أمرني أن أدنيك وأعلّمك لتعي » ، فأنزلت هذه الآية : ( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) ، فأنت أذن واعية لعلمي » (6).

ومثله في « كنز العمّال » (7) ، عن أبي نعيم أيضاً.

ولا ينافي كون المراد بالأذن الواعية ، هي أذن عليّ علیه السلام ، أنّ أذن الحسن والحسين أيضا واعية ؛ وذلك لأنّهما منه وهو منهما ، أو لأنّهما أذن

ص: 48

واعية في رتبة الأخذ من أبيهما ، وهو أذن واعية في رتبة الأخذ من النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

* * *

ص: 49

وسألهم القوت ، فأعطاه كلّ منهم قوته ، ولم يذوقوا في الأيّام الثلاثة سوى الماء.

فرآهم النبيّ صلی اللّه علیه و آله في اليوم الرابع ، وهم يرتعشون من الجوع ، وفاطمة علیهاالسلام قد التصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع وغارت عيناها ، فقال صلی اللّه علیه و آله : وا غوثاه! يا اللّه! أهل محمّد يموتون جوعا!

فهبط جبرئيل فقال : خذ ما هنّأك اللّه في أهل بيتك.

فقال : وما آخذ يا جبرئيل؟

فأقرأه : هَلْ أَتى (1) (2).

* * *

ص: 51

القصّة ونزول السورة بهم ، ثمّ أشكل عليه بأمرين :

الأوّل : إنّ السورة مشتملة على أمور أخر خارجة عن القصّة وغير متعلّقة بمدحهم ، كبيان خلق الإنسان وابتلائه ، وأنّه تعالى هداه السبيل ، وأنّه إمّا شاكر وإمّا كفور ، وكوعيد الكفّار .. إلى غير ذلك ممّا اشتملت عليه السورة (1).

وفيه : إنّ المقصود كونهم سببا لنزول السورة ، فلا يضرّ اشتمالها على أمور أخر ، على أنّ هذه الأمور المذكورة دخيلة في مدحهم ؛ لدلالتها عند بيان قصّتهم وإخلاصهم على فضلهم وامتيازهم على غيرهم.

الثاني : إنّ الممدوحين في الآيات ذكروا بصيغة الجمع ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ... ) (2) و ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ ... * وَيُطْعِمُونَ ... ) (3) إلى آخر الآيات ، فتخصيصه بجمع معيّنين خلاف الظاهر ، ويدخل فيهم أتقياء الصحابة والتابعين ، ولا يبقى للتخصيص معنى ألبتّة ، اللّهمّ إلّا أنّ يقال : السورة إنّما نزلت عند صدور طاعة مخصوصة منهم (4).

ولكنّه قد ثبت في أصول الفقه أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (5).

وفيه : إنّ التخصيص وإن كان خلاف الظاهر ، لكن لا بدّ من

ص: 54

الالتزام به إذا وردت به الرواية ، وإلّا لم تصحّ دعوى نزول شيء من القرآن في مدح أحد.

وأمّا قوله : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ، فإنّما يسلّم في مقام التكليف والمدح والذمّ المطلقين ، لا المدح الناشئ من سبب خاصّ لم يتّفق صدوره من غيرهم ، لا سيّما في خصوصياته من الحبّ والحاجة لما أنفقوا ، ووقوعه على وجه الإخلاص التامّ لله تعالى والخوف منه ، حتّى وقاهم اللّه تعالى بسببه شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا.

ولا أدري متى كان للصحابة في هذا الميدان أثر ، ولا سيّما الّذين عناهم الرازي؟!

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنّك أنت الطّاعم الكاسي(1)

وأمّا ما ذكره الفضل من إنكار كثير من المحدّثين وأهل التفسير على هذه الرواية ، وتكلّمهم في جواز مبالغة الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ ، فلم أجده في كلامهم ، ولو كان له أصل لذكره شيخ المشكّكين الرازي ، ولا سيّما في ما يتعلّق بفضائل أمير المؤمنين علیه السلام .

على أنّه سبحانه قد مدح أولياءه بأنّهم : ( يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ )(2) ، فما لأهل البيت لا يجوز لهم ذلك؟!

وأمّا قوله تعالى : ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ )(3) ، فمعنى

ص: 55

العفو : أجلّ المال وأطيبه (1) ، لا الفضل ، كما زعمه الفضل ؛ لقوله تعالى : ( لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (2) (3).

كما إنّ المراد بالصنو في الحديث : الصدقة المكرّرة الموصولة بصدقة قبلها (4) ، وهي أجلّ المال وأطيبه ؛ لانتهاء التكرير إليه عادة ؛ ولذا وصف الصنو وبيّنه في الحديث بالعفو ، أي الأجلّ الأطيب.

ويحتمل أن يكون العفو في الحديث قيدا آخر ، فيكون المعنى : أنّ خير الصدقة ما جمع وصفين : أن تكون لا حقة لصدقة قبلها ، وأن تكون من أجلّ المال وأطيبه ، فلا تنافي هذه الآية والرواية ما فعله أمير المؤمنين علیه السلام .

ثمّ إنّه ليس المنفق لكلّ الطعام في تلك القصّة هو أمير المؤمنين وحده ، حتّى يكون أجاع أهله - كما زعم الفضل - ، بل كلّ منهم أنفق قوته كما صرّحت به الرواية.

وأمّا قوله : « وإن صحّ ، الرواية لا تدلّ على النصّ » ..

ص: 56

ففيه : إنّ القصّة دالّة على فضل الحسنين وبلوغهما في المعرفة إلى منتهى الغايات ؛ لصدورها عنهما حال صغرهما بنحو استحقّا من اللّه سبحانه الثناء عليهما في كتابه المجيد ، وشهد لهما فيه بأنّهما أطعما لوجهه ، وكانا يخافان منه.

ولا ريب في أنّ الصغير الذي يصدر منه ذلك أكبر من الكبير الذي لم يعرف اللّه تعالى أكثر عمره ، وعصاه في عظام الأمور ، كالفرار من الزحف (1) ، فيكون الحسنان أفضل من شيوخ الصحابة.

ولا شكّ أنّ أمير المؤمنين أفضل من الحسنين ، بالنصّ والإجماع ، فيكون أفضل من الصحابة جميعا ، فيكون هو الإمام.

هذا ، والعجب من تمالؤ هؤلاء القوم على محو فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله بالأوهام الكاسدة والخيالات الفاسدة ، دون ما يروونه في فضائل غيرهم ، وإن كان ظاهر الكذب والبهتان ، فقد رأيت الفضل كيف استشكل من جواز تلك الصدقة ، وهو قد ذكر في مبحث الحلول أنّ أبا يزيد البسطامي (2) ترك شرب الماء سنة تأديبا لنفسه ، وعدّه منقبة له (3).

ص: 57

فليت شعري ، لم لا يجوز التصدّق لأهل البيت بعد السؤال منهم رغبة في الثواب ، بالإيثار على أنفسهم ، وجاز لأبي يزيد ترك شرب الماء سنة - وهو من المحالات - بلا سؤال أحد منه ولا إيثار ، ولا هو من أفعال سيّد المرسلين والأنبياء الأوّلين ، ولا ورد بنحوه الكتاب والسنّة؟!

وقال الغزّالي في « إحياء العلوم » ، في كسر شهوة البطن (1) : الوظيفة الثانية : في وقت الأكل ومقدار تأخيره ، وفيه [ أيضا ] أربع درجات :

الدرجة العليا : أن يطوي ثلاثة أيّام فما فوقها ، وفي المريدين من ردّ الرياضة إلى الطيّ لا إلى المقدار ، حتّى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوما وأربعين يوما ، وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم ، منهم : محمّد ابن عمرو القرني ... وذكر جماعة ، ثمّ قال :

وقد كان أبو بكر الصدّيق يطوي ستّة أيّام ، وكان عبد اللّه بن الزبير يطوي سبعة أيّام ، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عبّاس يطوي سبعا ، وروي أنّ الثوري وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثا ثلاثا ، كلّ ذلك [ كانوا ] يستعينون بالجوع على طريق الآخرة ... ثمّ نقل عن متصوّف أنّه طوى ستّين يوما (2).

فانظر إلى هذه الحكايات التي ما جاء بها الشرع ، وما كانت من فعل سيّد المرسلين ، يروونها في كتبهم ويصدّقون استمرار أوليائهم عليها ، ويكذّبون أن يتصدّق أهل البيت اتّفاقا بطعامهم ثلاثة أيّام لسؤال من سأل إيثارا على أنفسهم!

فهل الفرق إلّا اتّباع الهوى والجفاء لمن طهّرهم اللّه تعالى من الرجس

ص: 58

تطهيرا وأوجب على الأمّة التمسّك بهم؟!

ثمّ إنّ المصنّف رحمه اللّه قد ذكر هذه القصّة في « منهاج الكرامة » نقلا عن الثعلبي (1) ، وردّه ابن تيميّة بكلّ ما تبلغه همّة النصب ، وذكر أمورا أشبه باللغو (2) ..

كالمطالبة بصحّة الحديث ؛ وقد مرّ مرارا جوابه ، ولا سيّما أنّ شهرته كافية في اعتباره ..

وكز عم أنّ الحسنين صغيران لا يشرع إبقاؤهما ثلاثة أيّام جياعا ، وقد عرفت أنّهما بنفسيهما آثرا بطعامهما ؛ لمعرفتهما وكمالهما ..

وكز عم عدم حاجة أيتام المسلمين وأسراهم إلى الصدقة والسؤال ؛ لأنّ اليتيم مكفيّ بالنبيّ ، والأسير بآسره ؛ وهو كما ترى تكذيب للآية الكريمة ..

وكز عم أنّه لم يكن في العقبة قتال ، فكيف يقول اليتيم - كما في حديث الثعلبي - : « استشهد والدي يوم العقبة » (3)؟!

وفيه : إنّ العقبات كثيرة ، والعقبة : هي المرقى الصعب من الجبال (4) ، كمرقى أحد ، لا خصوص عقبة مكّة التي بايع النبيّ صلی اللّه علیه و آله فيها الأنصار قبل الهجرة.

وكز عم أنّ السورة مكّية بالاتّفاق ؛ والحال أنّ مجاهدا وقتادة قالا :

ص: 59

إنّها مدنيّة (1) ..

وكز عم أنّ النذر منهيّ عنه ؛ والحال أنّ الآية الكريمة نزلت في الثناء على الناذرين ، فيكون تخطئة للكتاب المجيد (2) ..

وكز عم أنّه ليس للزهراء علیهماالسلام جارية تسمّى فضّة (3) ..

وأنّ إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاقهم (4) ..

ص: 60

.. إلى نحو ذلك ممّا هو بالهذيان أشبه! (1).

* * *

ص: 61

الدين والحوزة.

على أنّ اللّه سبحانه قد شهد لمن جاء بالصدق ، ولمن صدّق به ، بالتقوى على الإطلاق ، فقال في تتمّة الآية : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) ، وهو يقتضي العصمة ، ولا معصوم مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله غير عليّ علیه السلام بالإجماع ، فيكون هو الإمام ؛ لما سبق من اشتراط العصمة بالإمام (1).

ولا ينافي دلالته على العصمة قوله تعالى بعد هذه الآية : ( لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَالَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ ) (2) ؛ إذ ليس المراد ب ( أَسْوَأَالَّذِي عَمِلُوا ) هو المحرّمات ؛ لعصمة النبيّ صلی اللّه علیه و آله جزما ، بل المراد أسوأه عند قومهم ، فإنّ اللّه سبحانه يكفّره (3) ؛ أي يغطّيه عنهم بنصرهم على الكافرين ، وإحسانهم إليهم ، وإظهار شرفهم وفضلهم ؛ ولذا قال تعالى في الآية التي بعدها : ( أَلَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ... ) (4).

وأمّا ما نسبه الفضل إلى الجماهير ، فكذب عليهم ؛ ولذا لم يذكره الزمخشري في « الكشّاف » ، وهو حقيق بذكره لو كان قولا لجماهيرهم ، لا سيّما وهو في فضل أبي بكر ، ولم يذكره أيضا غيره ممّن اطّلعنا على تفسيره.

ص: 65

نعم ، نسبه الرازي إلى جماعة (1) ، وهو غير معنى الجماهير ، ولو سلّم فأيّ عبرة بقول جماهيرهم الناشئ من الهوى ، فإنّه كما ورد عندهم نزولها في أبي بكر ، ورد عندهم نزولها في أمير المؤمنين علیه السلام ، فلم اختار الجماهير أو الجماعة نزولها في أبي بكر ، مع عدم صحّة الرواية الدالّة عليه كما اطّلعنا على سندها؟!

فإنّ الطبري رواها في تفسيره « جامع البيان » ، عن عمر بن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أسيد بن صفوان (2).

وقد نقل الذهبي في « ميزان الاعتدال » عن الدارقطني ، أنّ عمر بن إبراهيم كذّاب ؛ وعن الخطيب ، أنّه غير ثقة ؛ ثمّ ذكر بترجمة عمر أنّ أسيدا مجهول (3).

ونقل بترجمة عبدالملك ، عن أحمد ، أنّه ضعّف عبد الملك جدّا ، وقال أيضا : ضعيف يغلط ، وقال ابن معين : مخلّط (4).

مضافا إلى أنّ لفظ الرواية ، كما صرّح به السيوطي في « الدرّ المنثور » ( الذي جاء بالحقّ ) محمّد ، ( وصدّق به ) أبو بكر (5) ، وهو غير لفظ الآية ؛ لأنّ لفظها : ( وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ ) .

هذا ، ومن المضحك ما ذكره الرازي في المقام ، قال : « أجمعوا على أنّ الأسبق الأفضل ؛ إمّا أبو بكر ، وإمّا عليّ ، وحمل هذا اللفظ على أبي بكر

ص: 66

أولى ؛ لأنّ عليّا علیه السلام كان وقت البعثة صغيرا ، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت ، ومعلوم أنّ إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوّة وشوكة.

أمّا أبو بكر فإنّه كان رجلا كبيرا في السنّ ، كبيرا في المنصب ، فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوّة وشوكة في الإسلام ، فكان حمل اللفظ على أبي بكر أولى » (1).

فإنّ مزيد الشوكة لا ربط له بالأولوية المذكورة ؛ لأنّ التصديق فرع المعرفة والتقى لا الشوكة ؛ ولذا مدح اللّه سبحانه من جاء بالصدق وصدّق به : بالتقوى (2) ، فقال : ( أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) (3).

ومن المعلوم أنّ أمير المؤمنين علیه السلام أقرب إلى المعرفة والتقوى من أبي بكر ، فإنّه لم يعبد صنما قطّ ، خلافا لقومه ، وعبدها أبو بكر مدّة من عمره ؛ وطهّره اللّه سبحانه من الرجس ، ولم يطهّر أبا بكر ؛ وصلّى مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سبع سنين قبل أبي بكر وغيره (4).

ولا منافاة بين الصغر وبين المعرفة والكمال ؛ ولذا دعاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى الإسلام وهو صبيّ ، فكان أخصّ الناس به وأطوعهم له ، وجعله خليفته ووزيره عند ما جمع عشيرته الأقربين في أوّل البعثة ودعاهم إلى الإسلام (5) ، كما سيجيء.

ص: 67

كما جعل اللّه يحيى نبيّا وآتاه الحكم صبيّا ، وكذلك عيسى ويوسف وسليمان ، وقد مدح اللّه الحسنين وهما طفلان بقوله سبحانه : ( إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ... * ... وَيَخافُونَ يَوْماً ... * وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ ... * إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ ... ) (1) الآيات.

ولو سلّم دخل الشوكة والقوّة والمنصب بأولوية الوصف بالتصديق ، فأيّ قوّة وشوكة لأبي بكر ، وهو من أرذل بيت في قريش ، كما قاله أبو سفيان (2)؟!

وأيّ منصب له ، وهو كان خيّاطا ومعلّما للصبيان (3)؟!

فأين هو من أسد اللّه ورسوله ، وابن سيّد البطحاء ، الذي إن لم يزد الإسلام بنفسه قوّة فباتّصاله بأبيه وتعلّقه به؟!

بل قد عرفت أنّ شهادة اللّه سبحانه بالتقوى لمن صدّق بالصدق تدلّ على عصمته ، ولا معصوم غير عليّ بالإجماع ، فتتعيّن إرادته بالآية.

* * *

ص: 68

مالك(1).

فإذا كان أمير المؤمنين علیه السلام هو المراد ب ( بِالْمُؤْمِنِينَ ) في الآية ، دلّ على أنّه بمنزلة جميع المؤمنين في الإيمان والتأييد للنبيّ ؛ للتعبير عنه بصيغة الجمع العامّة ، فيكون أفضلهم وإمامهم ، خصوصا مع كتابة اسمه الشريف وتأييده على العرش ..

فقول الفضل : « لا شكّ أنّ عليّا من أفاضل المؤمنين ... » إلى آخره ، ظلم لأمير المؤمنين بجعله من الأفاضل ، والآية والرواية تدلّان على الأفضلية.

كما إنّ قوله : « ولمّا كان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مؤيّدا بالمؤمنين ... » إلى آخره ، خلاف مقصود الآية والرواية ، من كونه بمنزلة جميع المؤمنين في التأييد ؛ لأنّه العمدة والمتّبع ؛ ولذا قرنه اللّه سبحانه بنصره ، وزيّن به عرشه.

ولا ينافي إرادة أمير المؤمنين من ( بِالْمُؤْمِنِينَ ) في الآية ، قوله تعالى بعدها : ( وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ... )(2) الآية ؛ وذلك لأنّ الاستخدام(3)

ص: 72

باب واسع.

* * *

ص: 73

وليست نصرة غير اللّه عزّ وجلّ إلّا بإقداره ، وكون عليّ حسب النبيّ في النصرة ، لا ينافي حاجة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى غيره ، ولا حاجة عليّ علیه السلام إلى الناصر بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، إذ هو ككون اللّه حسبه ، أريد به عدم الاعتداد بنصرة غيره ؛ لضعفها ، أو لعدم الخلوص التامّ بها ؛ ولذا فرّ المسلمون عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله في عدّة مواطن (1) ، فلا يرد ما أشكله ابن تيميّة ، وقد أساء القول وجاهر بنصبه.

ثمّ إنّ الرواية التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه هنا قد نقلها هو في « منهاج الكرامة » عن أبي نعيم (2) ، ونقلها غيره ، كصاحب « كشف الغمّة » (3) ، عن عزّ الدين عبد الرزّاق المحدّث الحنبلي (4).

ص: 77

بنزولها في الأنصار (1) ، وقيل بأبي بكر (2).

ولم يرو أحدّ التفسير بهذين القولين الأخيرين عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، واختار أوّلهما السّدّي ، كما ذكره الرازي ، بحجّة أنّ الأنصار هم الّذين نصروا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (3).

وفيه : إنّ المراد بالآية : النصرة في المستقبل ، وهي لم تختصّ بالأنصار ، بل لم تختصّ بهم في أوّل الأمر ؛ لمشاركة المهاجرين لهم في النصرة.

وأمّا من زعم نزولها بأبي بكر ، فبحجّة أنّه حارب المرتدّين ؛ وستعرف ما فيه ..

والحقّ أنّها نازلة بأمير المؤمنين (4) ؛ لأمور :

الأوّل : ورود رواية الفريقين به ؛ فقد عرفت رواية الثعلبي له ، ولكنّ ابن تيميّة أنكرها (5) ، ولم يحضرني « تفسير الثعلبي » حتّى أظهر بطلان إنكاره ، إذ لا شكّ أنّ المصنّف رحمه اللّه لا يتعمّد الكذب بخلاف ابن تيميّة ؛ فإنّا سبرنا أحوالهما ، وعرفنا صحّة نقل المصنّف دونه ، كما ستعرف.

ويؤيّد صحّة رواية الثعلبي ما ورد عن أمير المؤمنين ، أنّه قال يوم

ص: 81

البصرة : « واللّه ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم » ، ثمّ تلاها (1).

ومثله عن عمّار وابن عبّاس (2) ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

الثاني : انطباق أوصاف من يأتي به اللّه - المذكورة في الآية - على أمير المؤمنين علیه السلام دون غيره.

أمّا عدم انطباقها على أبي بكر ، فظاهر ؛ ولو لقوله تعالى : ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) (3) ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال يوم خيبر بعد ما رجع أبو بكر وعمر منهزمين : « لأعطينّ الراية غدا إلى رجل يحبّ اللّه ورسوله ، ويحبّه اللّه ورسوله ، كرّار غير فرّار » (4)، وهو ظاهر ، بل صريح في التعريض بمن

ص: 82

فرّ ، وأنّه ليس على هذه الأوصاف.

وأمّا عدم انطباقها على الأنصار وأهل اليمن والفرس ، فلظهور الآية في أنّ من يأتي به اللّه ؛ إمام شجاع ، ذو حزم وتقوىّ وتواضع ؛ لأنّ قوله

ص: 83

تعالى : ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ) (1) بمعنى أنّه متواضع للمؤمنين تواضع وال عليهم وإمام لهم ، إذ لا معنى لتعدية الأذلّة ب « على » المفيدة للعلوّ لو لا تضمّن الأذلّة معنى الولاية.

وهو أيضا عزيز على الكافرين ، أيّ ظاهر العزّة عليهم والعظمة في أعينهم ؛ لكونه ذا سلطان.

وهو أيضا يجاهد في سبيل اللّه ؛ لكونه مقداما شجاعا تقيّا.

ولا يخاف لومة لائم ؛ لحزمه ومقدرته.

وإذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى : ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ) ، تعيّنت إرادة أمير المؤمنين.

ولا ينافي إرادته التعبير بالقوم وصيغ الجمع ؛ إمّا لصحّة القصد إلى تعظيمه بذلك ، كما هو في القرآن وغيره كثير ، كما تشهد له آية المباهلة ، أو للإشارة إلى أنّه ذو أتباع.

كما لا ينافيها التعبير ب « سوف » ، خلافا للفضل ؛ لما عرفت من دلالة الآية على أنّه سبحانه يأتي بذي ولاية وسلطان ، وعليّ علیه السلام إنّما صار كذلك في المستقبل ، فجاهد حينئذ.

وبنحوه أجاب الرازي عن إشكال إرادة أبي بكر من الآية ؛ لأنّ جهاده متأخّر (2).

الثالث : إنّ الآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ

ص: 84

وَرَسُولُهُ ) (1) الآية ، نازلة بأمير المؤمنين علیه السلام (2) ، فينبغي أن تكون هذه الآية كذلك لترتبط الآيتان ، ولدخولهما في خطاب واحد منفرد عمّا قبله وبعده ، وهو : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ) (3) الآيتان.

الرابع : الأخبار المقتضية لنزولها بعليّ علیه السلام ..

فمنها : المصرّحة بأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « إنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ».

قال أبو بكر وعمر : أنا هو؟

قال : « لا ، ولكنّه خاصف النعل » ؛ يعني عليّا.

أخرجه أحمد في « مسنده » ، عن أبي سعيد من طريقين (4).

وأخرجه الحاكم عنه أيضا من طريقين في « المستدرك » (5) ، وصحّحه على شرط الشيخين.

ونقله في « كنز العمّال » (6) ، عن أبي يعلى في « مسنده » ، وابن أبي شيبة ، وأبي نعيم في « الحلية » ، وابن حبّان في « صحيحه » ، والضياء في

ص: 85

« المختارة » ، كلّهم عن أبي سعيد (1).

ورواه النسائي في خصائصه (2).

وهو يستلزم أن يكون من يأتي به اللّه لحرب المرتدّين هو عليّ لا أبو بكر ؛ لأنّ حرب أمير المؤمنين على التأويل دون أبي بكر ، فلا بدّ أن يكون المنذر في الكتاب العزيز بحربه هو عليّ علیه السلام .

ومنها : الأخبار الكثيرة التي أنذر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فيها الناس بعليّ خاصّة ، وقال : « لتنتهنّ أو ليبعثنّ اللّه رجلا ... » ، يعني به عليّا ، فالأنسب أن يكون هو المنذر به في الآية.

نقل في « كنز العمّال » (3) ، عن أحمد وابن جرير ، قال : وصحّحه ، وعن سعيد بن منصور في « سننه » ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « جاء النبيّ صلی اللّه علیه و آله أناس من قريش ، فقالوا : يا محمّد! إنّا جيرانك وحلفاؤك ، وإنّ ناسا من عبيدنا قد أتوك ، ليس بهم رغبة في الدين ، ولا رغبة في الفقه ، إنّما فرّوا من ضياعنا ، وأموالنا ، فارددهم إلينا.

فقال لأبي بكر : ما تقول؟

قال : صدقوا ، إنّهم لجيرانك وحلفاؤك.

فتغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ثمّ قال لعمر : ما تقول؟

قال : صدقوا ، إنّهم لجيرانك وحلفاؤك.

ص: 86

فتغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

فقال : يا معشر قريش! واللّه ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا قد امتحن اللّه قلبه بالإيمان فيضربكم على الدين ، أو يضرب بعضكم.

فقال أبو بكر : أنا يا رسول اللّه؟

قال : لا.

قال عمر : أنا يا رسول اللّه؟

قال : لا ، ولكنّه الذي يخصف النعل ؛ وكان أعطى عليّا نعلا يخصفها (1).

ومثله في خصائص النسائي (2).

ونقل في « الكنز » نحوه ، عن الخطيب (3) ..

وعن الترمذي ، قال : وقال : حسن صحيح (4) ..

وعن ابن جرير ، قال : وصحّحه (5) ..

وعن الضياء في « المختارة » (6) ..

وعن ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، والحاكم في « المستدرك » ،

ص: 87

ويحيى (1) بن سعيد (2).

وقد قال النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعضها : « يا معشر قريش! لتنتهنّ أو ليبعثنّ اللّه عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين ، قد امتحن اللّه قلبه على الإيمان » ..

وفي بعضها : « لن تنتهوا يا معشر قريش حتّى يبعث اللّه عليكم رجلا امتحن اللّه قلبه بالإيمان ، يضرب أعناقكم وأنتم مجفلون عنه إجفال النعم » (3).

وروي في « الاستيعاب » ، بترجمة أمير المؤمنين علیه السلام ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن المطّلب بن عبد اللّه بن حنطب ، قال :

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لوفد ثقيف حين جاءه : « لتسلمنّ أو لأبعثنّ رجلا منّي - أو قال : مثل نفسي - فليضربنّ أعناقكم ، وليسبينّ ذراريكم ، وليأخذنّ أموالكم ».

قال عمر : فو اللّه ما تمنّيت الإمارة إلّا يومئذ ، وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول : هو هذا.

ص: 88

[ قال : ] فالتفت إلى عليّ ، فأخذ بيده ، ثمّ قال : « هو هذا ، [ هو هذا ] » (1).

وفي « الصواعق » ، بعد الحديث الأربعين من أحاديث فضل عليّ ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لمّا فتح رسول اللّه مكّة انصرف إلى الطائف ... - إلى أن قال : - ثمّ قام خطيبا وقال : « والذي نفسي بيده لتقيمنّ الصلاة ولتؤتنّ الزكاة أو لأبعثنّ إليكم رجلا منّي - أو : كنفسي - يضرب أعناقكم ».

ثمّ أخذ بيد عليّ علیه السلام ، ثمّ قال : « هو هذا » (2).

وعن « مسند أحمد » وغيره ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، قال : « لتنتهنّ يا بني وليعة (3) أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي ، يقتل المقاتلة ، ويسبي الذّرّيّة ».

فالتفت إلى عليّ فأخذ بيده ، وقال : « هو هذا » (4).

ص: 89

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي تفيد أنّ عادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله الإنذار بعليّ (1) ، فتحمل عليه الآية ؛ لأنّ إنذاره من إنذار اللّه تعالى ، وما كان ينطق عن الهوى ، إن هو إلّا وحيّ يوحى (2) ..

ولو كان أبو بكر صالحا لذلك لما ردّه النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، مع أنّه يعلم من قول أبي بكر : « صدقوا ... إنّهم جيرانك وحلفاؤك » أنّه ليس ممّن لا يخاف لومة لائم ؛ فلا يكون مرادا بالآية هو وأشباهه.

كما إنّه يعلم من ردّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله له ، بعد وصفه لمن يبعثه بأنّه امتحن اللّه قلبه بالإيمان ، أنّه ليس على هذا الوصف ، وإلّا لما ردّه ، فلا يكون ممّن يحبّ اللّه ويحبّه اللّه ؛ إذ لا يكون كذلك إلّا صاحب الإيمان الكامل الممتحن قلبه به ؛ وحينئذ فلا يكون مرادا بالآية.

وأيضا : فقد جعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله في بعض هذه الأحاديث وغيرها عليّا منه أو كنفسه ، فيكون هو الأحقّ بالأوصاف المذكورة في الآية وبإرادته منها.

هذا ، وممّا يستوقف الفكر ويستثير العجب قول عمر : « صدقوا » بعد ما تغيّر وجه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من قول أبي بكر!!

ولكنّه ليس بأعجب من قوله : « إنّ الرجل ليهجر » (3)! إلى كثير من أقواله وأفعاله معه.

ص: 90

وما أدري كيف استباح هو وصاحبه أن يجعلا للكافرين على المؤمنين سبيلا ، ويردّا من آمنوا باللّه ورسوله ، ملكا وخدما لمن كفر بهما؟!

وكيف مع هذا يكونان إمامين للناس ، ويؤمنان على الأمّة ونفوسها وأموالها؟!!

ثمّ إنّ حجّتهم على إرادة أبي بكر من الآية بحربه للمرتدّين ممنوعة ؛ لأنّ من حاربهم إمّا كافر بالأصل ، كأصحاب مسيلمة وسجاح ؛ أو مؤمن حقّا ، كبني حنيفة ، فإنّه حاربهم لامتناعهم من أداء الزكاة إليه إنكارا لخلافته ، وتمسّكا ببيعة أمير المؤمنين علیه السلام يوم الغدير ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

هذا ، وقد ناقش الرازي بإرادة أمير المؤمنين علیه السلام من الآية ، بل زعم دلالتها على فساد مذهب الشيعة!! ..

قال ما حاصله : إنّه لو كان المقصود بالآية عليّا - وكان هو الإمام - ، ومن لم يقل بإمامته ليس بمؤمن - كما يزعم الشيعة - ، لحارب أبا بكر ؛ لقوله تعالى : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ ... ) (1) الآية.

فإنّ كلمة ( مَنْ ) في معرض الشرط ، فتفيد العموم ، فيقتضي أنّ كلّ من ارتدّ يأتي اللّه بقوم يردّونهم عن كفرهم ويبطلون شوكتهم ، ولم نجد الأمر كذلك ، فإنّ أبا بكر وأصحابه على شوكتهم ، بل وجدنا الأمر على الضدّ ، فإنّ الشيعة هم المقهورون(2).

ص: 91

وفيه : إنّ الإنذار إنّما هو بذي الولاية والسلطان - كما عرفت - ، فلا تلزم محاربة أمير المؤمنين علیه السلام لأبي بكر ، وأجاب به الرازي بنفسه عن إشكال إرادة أبي بكر من الآية ، حيث إنّه لم يحارب المرتدّين حين نزول الآية إلى أن تولّى الخلافة (1).

فالمراد : إتيان ذي سلطان لحرب كلّ من ارتدّ عن دينه في وقت سلطانه ؛ ولذا صحّ عندهم إرادة أبي بكر مع أنّه لم يحارب كلّ مرتدّ ، كالأسود العنسي (2) ؛ لأنّه قتل زمن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ وكغسّان (3) ، فإنّ عمر حاربهم في وقته كما قيل (4) ..

مضافا إلى إمكان أن يكون معنى الآية مجرّد تحذير من يرتدّ ، وإنذاره بالحرب أعمّ من أن يقع أو لا يقع.

واللّه العالم.

* * *

ص: 92

ورواه الرازي باختصار في تفسير سورة « المؤمن » عند قوله تعالى : ( وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ ) (1) (2).

وحكى السيوطي أيضا في تفسير سورة « يس » ، عن البخاري في تاريخه ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « الصدّيقون ثلاثة : حزقيل مؤمن آل فرعون ، وحبيب النجّار صاحب آل يس ، وعليّ بن أبي طالب » (3).

وحكاه في « كنز العمّال » (4) ، عن ابن النجّار ، عن ابن عبّاس.

ونقل المصنّف رحمه اللّه حديث أبي ليلى في « منهاج الكرامة » ، عن أحمد في مسنده ، والديلمي ، وابن المغازلي (5).

وأنكر ابن تيميّة كونه من أصل « المسند » ، وزعم أنّه من زيادات القطيعي ، أخرجه من طريقين ثمّ ناقش في سندهما (6).

وقد عرفت أنّ المناقشة في سند الأخبار الواردة في فضل أمير المؤمنين علیه السلام غير صحيحة ؛ لما أوضحناه في المقدّمة من أنّ الاعتبار يشهد بوثاقة رجالها في تلك الأخبار ؛ على أنّ الرواية إذا كثرت طرقها حكم

ص: 96

باعتبارها ، وإن لم تصحّ أسانيدها ، فقد سمعت من تعرّض لها (1).

ومرّ في الآية الثالثة عشرة ما هو بمعناها ، وهو كثير من الأخبار القائلة : إنّ سبّاق الأمم ثلاثة (2) ، فلا وجه للتشكيك بها.

ويشير إلى هذه الروايات الأخبار المصرّحة بأنّ الصدّيق الأكبر هو أمير المؤمنين علیه السلام ؛ كرواية الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عبّاد بن عبد اللّه الأسدي ، عن عليّ علیه السلام ، قال : « إنّي عبد اللّه ، وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلّا كاذب ... » الحديث.

ثمّ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين.

وتعقّبه الذهبي بقوله : « [ كذا قال ] ، ليس هو على شرط واحد منهما ، بل ولا [ هو ] بصحيح ، بل حديث باطل ، فتدبّره. وعبّاد ، قال ابن المديني : ضعيف ».

وفيه : إنّه لا اعتبار بتضعيف ابن المديني له مع توثيق غيره له ، كالحاكم (4) ، ولو التفتنا إلى هذه التضعيفات لم يصحّ لهم حديث ، ولا أدري ما الذي أنكره الذهبي من الحديث حتّى حكم ببطلانه مع شواهد صحّته الكثيرة؟!

ص: 97

وقد نقل في « كنز العمّال » هذا الحديث (1) ، عن ابن أبي شيبة ، والنسائي في « الخصائص » ، وابن أبي عاصم في « السنّة » ، والعقيلي ، وأبي نعيم في « المعرفة ».

ونقل أيضا (2) ، عن العقيلي ، ومحمّد بن أيّوب الرازي ، أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال على منبر البصرة : « أنا الصدّيق الأكبر ».

ونقل في « الكنز » أيضا (3) ، عن الطبراني ، عن سلمان وأبي ذرّ معا ، وعن البيهقي وابن عديّ ، عن حذيفة ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال في حقّ عليّ علیه السلام : « إنّ هذا أوّل من آمن بي ، وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة ، وهذا الصدّيق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمّة ، يفرّق بين الحقّ والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظالمين ».

ونحوه ب « إصابة » ابن حجر ، بترجمة أبي ليلى الغفاري ، وزاد في أوّله : « ستكون بعدي فتنة ، فإذا كان كذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه أوّل من آمن بي ... » .. الحديث (4).

ص: 98

فإذا ثبت أنّ عليّا علیه السلام هو أكمل الأمّة تصديقا ، وجب أن يكون أفضلهم ، ولا سيّما هو أفضل صدّيقي أمم الأنبياء ، والأفضل هو الإمام ، ولكنّ القوم سرقوا هذا الاسم ونحلوه إلى أبي بكر ، فسمّوه صدّيقا!

ولمّا علم اللّه سبحانه ذلك منهم ، أثبت دليلا واضحا على كذبهم ، وهو ما ألحقه بهذا الوصف من وصف الشهداء.

وهذه السرقة ليست بغريبة منهم ، فإنّهم سرقوا أيضا وصف الفاروق من أمير المؤمنين علیه السلام إلى عمر ، فقد صرّح بأنّ عليّا هو الفاروق ... الحديث المتقدّم وغيره ، كالذي نقله في « كنز العمّال » (1) ، عن أبي نعيم ، عن أبي ليلى ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « ستكون بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ، فإنّه الفاروق بين الحقّ والباطل ».

وقال الطبري في « المنتخب من كتاب ذيل المذيّل » ، المطبوع في ذيل تاريخه ، ص 9 : « قال ابن سعد : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، قال : قال ابن شهاب : بلغنا أنّ أهل الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر : الفاروق ؛ وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قولهم ، وما بلغنا أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذكر من ذلك شيئا » (2).

* * *

ص: 99

ووجه الدلالة على المطلوب ؛ أنّ ذكر اللّه سبحانه لهذه الصدقة الخاصّة ، وبشارته لأجلها - مع قلّتها وكثرة المتصدّقين بنحوها وأضعافها - ، أقوى دليل على فضله على غيره بالمعرفة والإخلاص ؛ فيكون أتقى الناس ، وأفضلهم ، وأولادهم بالإمامة.

هذا ، ونقل الزمخشري عن بعضهم ، أنّها نزلت في أبي بكر ، حيث تصدّق بأربعين ألف دينار ، عشرة بالليل ، وعشرة بالنهار ، وعشرة في السرّ ، وعشرة في العلانية (1)!

ولا أدري ، أ أعجب من تخيّل القائل أنّ مدار الفضل على الكثرة دون الإخلاص ، حتّى نسب لأبي بكر الصدقة بهذا المقدار ، ليعارض صدقة أمير المؤمنين علیه السلام ويفوقها؟!

أم أعجب من إرادته إثبات منقبة هي بالمنقصة أشبه ؛ إذ لا يجتمع هذا المال مع ضعف المسلمين إلّا من نهاية الإمساك؟!

أم أعجب من دعوى وجود هذا المال عند أبي بكر ، البالغ أربعمئة ألف درهم ، وهو كان معلّما للصبيان في الجاهلية ، وخيّاطا في الإسلام (2) ، ولم يكن قسمه من الغنائم إلّا كواحد من المسلمين ، وقد كان ماله عند الهجرة خمسة آلاف درهم أو ستّة آلاف ، كما رواه الحاكم عن ابنته أسماء (3) ، ورواه أحمد عنها في مسنده (4) ، فمن أين اجتمع له ذلك

ص: 103

المال؟!

أم أعجب من خفاء الصدقة بهذا المال على عامّة الناس حتّى أظهرها هذا الراوي ، وهي ممّا ينبغي أن تغني أكثر أهل المدينة في ذلك اليوم؟!

أم أعجب من سماحة نفسه بهذا المال ، وهو قد ضنّ (1) على أهله بالقليل؟!

فقد ذكرت أسماء في تتمّة الحديث المذكور ، أنّ أبا بكر انطلق بذلك المال لمّا هاجر ، ولم يترك لهم شيئا (2)!

ولو كان من أهل الصدقة بمثل ذلك المقدار ، فلم أشفق من تقديم الصدقة اليسيرة في النجوى (3)؟!

ولم أخذ من رسول اللّه حين الهجرة والضيق قيمة البعير الذي ابتاعه منه (4) ، وهم قد زعموا أنّه واسى النبيّ بماله؟!

فانظر واعتبر!!

* * *

ص: 104

وقال الفضل (1) :

كأنّه نسي المدّعى ، وهو إثبات النصّ ، وأخذ يذكر فضائل عليّ ، وهذا أمر مسلّم ، واتّفق العلماء على أنّه نزلت فيهم آيات كثيرة ، ومن يظنّ أنّه ينكر فضل محمّد وآله؟! فما ينكره إلّا من ينكر ضوء الشمس والقمر!!

* * *

ص: 106

وإنّما قلنا : إنّ الآية أرادت الصلاة عليه وعلى آله معا ؛ لتصريح الأخبار المفسّرة لكيفية الصلاة على النبيّ صلی اللّه علیه و آله بذلك ؛ كالرواية التي نقلها المصنّف رحمه اللّه عن مسلم ، فإنّه رواها من طرق في باب الصلاة على النبيّ بعد التشهّد ، من كتاب الصلاة (1).

ونحوها في « صحيح البخاري » ، في تفسير سورة الأحزاب (2).

ولا يبعد عن الصواب من ادّعى تواترها (3).

وأمّا قوله : « ومن يظنّ أنّه ينكر فضل محمّد وآله ... » إلى آخره.

ففيه : إنّه ليس الكلام في فضلهم ، بل أفضليّتهم وإمامتهم ، والقوم - كما ترى - قد اجتهدوا في إنكارهما مراغمة (4) للأدلّة الواضحة ، بل اجتهدوا في درس فضائلهم بكلّ ما تناله أوهامهم ، وجدّوا في الإزراء بهم والغضّ من شأنهم.

كما يشهد له أنّهم مع وجود هذه الآية الشريفة وتلك الأخبار المستفيضة - وهي بمرأى منهم ومسمع - تراهم إذا ذكروا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفردوه عن آله بالصلاة ، وإذا ذكروا واحدا من آله الطاهرين لم يصلّوا أو لم يسلّموا عليه كما أمر اللّه ورسوله ، بل يترضّون عليه كسائر المسلمين ، مع أنّه قد ورد عندهم أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، نهى عن الصلاة البتراء ، فقيل له : وما الصلاة البتراء؟

ص: 108

قال : « تقولون : اللّهمّ صلّ على محمّد وتمسكون ، بل قولوا : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، كما ذكره ابن حجر في « الصواعق » ، في الآية الثانية من الآيات الواردة في أهل البيت (1).

نعم ، ربّما يصلّون على آله معه في أوائل مصنّفاتهم أو أواخرها ، ولكن يضيفون إليه صحبه ، كراهة لإفرادهم وتمييزهم على صحبه بالاقتران مع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، كما ميّزهم اللّه ورسوله.

ويشهد له أيضا ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية ، فإنّه بعد ما ذكر الخلاف في وجوبها ، كلّما يذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، أو في كلّ مجلس مرّة ، أو في العمر مرّة ، قال :

« القياس جواز الصلاة على سائر المؤمنين ؛ لقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) (2) وقوله تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (3) وقوله صلی اللّه علیه و آله : اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى.

ولكنّ للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو : إنّها إن كانت على سبيل التّبع كقولك : صلّى اللّه على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها.

وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه ؛ لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ولأنّه يؤدّي إلى الاتّهام بالرفض وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقفنّ

ص: 109

مواقف التهم » (1)

ويرد عليه :

أوّلا : إنّه إذا لم يكن لهم كلام في الصلاة عليهم على سبيل التبع ، فلم التزموا بتركها إذا ذكروه صلی اللّه علیه و آله - كما سبق -؟! فهل المنشأ غير الانحراف عن آل محمّد؟!

ثانيا : لا تصحّ كراهتها عند انفرادهم بالذكر ، وما ذكره من صيرورتها شعارا لذكر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فهو لا يوجب الكراهة ؛ لأنّهم منه وهو منهم ، وتعظيمهم تعظيمه ، وما بالهم جعلوها شعارا لذكره صلی اللّه علیه و آله دونهم ، وهم شركاؤه في أمر اللّه بالصلاة عليهم؟!

وأمّا الاتّهام بالرفض ؛ فهو لو اقتضى كراهة الصلاة على آل محمّد ، وتغيير حكم اللّه تعالى ، لأدّى إلى كراهة حبّهم ، ولعلّه لهذا تظهر منهم آثار العداوة لآل محمّد.

على أنّ الاتّهام إنّما يقتضي الكراهة في مقام التهمة ، فما بالهم تركوا الصلاة على آل محمّد في كلّ مقام؟!

وأمّا الحديث ؛ فلو صحّ لم يمكن أن يفهم منه مسلم إرادة النبيّ صلی اللّه علیه و آله النهي عن تعظيم آله الطاهرين ، الذي هو من علائم الإيمان ، ومأمور به في الكتاب العزيز.

* * *

ص: 110

أمير المؤمنين ظاهر الامتياز على من لم يعرف الأبّ والكلالة (1) ، ومن كانت المخدّرات أفقه منه (2) ؛ فيكون هو الإمام.

وأمّا تشبيه النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالبرزخ بينهما ؛ فلأنّه الهادي لهما ، ولا بدّ أن يتّبعاه ؛ لعصمتهما ، فلا يبغي أحدهما على الآخر.

ويقرّب إرادة عليّ وفاطمة علیهماالسلام من ( الْبَحْرَيْنِ ) ، أنّه لو أريد ظاهرهما ، احتاج الحكم بخروج اللؤلؤ والمرجان منهما إلى توسّع ؛ لأنّهما إنّما يخرجان من أحدهما كما قيل.

ص: 114

ويؤيّده الأخبار الكثيرة الآتية في الآية التاسعة والثلاثين ، الواردة في تفسير الشاهد بقوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (1) ؛ إذ فسّرته بعليّ (2) ، فإنّها تؤيّد أن يكون الذي عنده علم الكتاب ، المجعول شهيدا مع اللّه تعالى في قوله عزّ وجلّ : ( كَفى بِاللّهِ شَهِيداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (3) ، هو أمير المؤمنين.

ويشهد لإرادة عليّ علیه السلام في الآية ، التعبير عنه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، الدالّ على إحاطة علمه بما في الكتاب - أعني القرآن - كما هو المنصرف ؛ إذ لا يحيط به علما غير قرينه الذي أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بالتمسّك به معه.

كما يشهد لعدم إرادة ابن سلّام ، ما في « الدرّ المنثور » ، عن سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وغيرهم ، أنّهم أخرجوا عن سعيد بن جبير ، أنّه سئل عن قوله تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) أهو عبد اللّه ابن سلّام؟

قال : وكيف؟! وهذه السورة مكّيّة!! (4).

وفي « الدرّ المنثور » أيضا : عن ابن المنذر ، أنّه أخرج عن الشعبي ، قال : ما نزل في عبد اللّه بن سلّام شيء من القرآن (5).

ص: 118

وأمّا ما حكاه من قول بعضهم : إنّ المراد به هو اللّه سبحانه (1) ، فغير متّجه ؛ لأنّ ظاهر العطف التعدّد ، مع أنّه يبعد التعبير عن اللّه سبحانه ب ( مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) ، ولا سيّما مع عطفه على لفظ الجلالة ، فإنّه لا يحسن أو لا يصحّ عطف الصفة على الموصوف.

ولا إشكال بدلالة الآية الكريمة على إمامة أمير المؤمنين ؛ لاقتضائها فضله الظاهر على غيره ، وعصمته ؛ لجعل اللّه سبحانه شهادته كافية في ثبوت نبوّة نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، من حيث ظهور فضله ومعرفته وفهمه وكماله وعصمته ، واجتنابه الكذب والنقائص ، حتّى عدّت شهادته بقرن (2) شهادة اللّه تعالى ، فلا بدّ أن يكون هو الإمام ، ولا سيّما أنّ عنده علم الكتاب.

ص: 119

ولا ينافي صحّة رواية أبي نعيم تصريحها بزفاف عليّ بين الرسولين الكريمين ، فإنّه لا يقتضي فضله على نبيّنا صلی اللّه علیه و آله ، بل هو لخصوصية ، كتقديم إبراهيم والنبيّ صلی اللّه علیه و آله معا بالكسوة ، لخصوصية الخلّة ، لا للمساواة بينهما.

ويعرف ذلك من جعل النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الحديث صفوة اللّه ، فإنّه ينفي احتمال مساواته لإبراهيم ، وفضل عليّ علیه السلام على النبيّ (1).

* * *

ص: 123

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) ، فكان أصحاب النبيّ صلی اللّه علیه و آله إذا أقبل عليّ علیه السلام قالوا : جاء خير البريّة » (1).

ونقل أيضا ، عن ابن عديّ ، وابن عساكر ، عن أبي سعيد مرفوعا : « عليّ خير البريّة » (2).

.. إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة ، ولو لاعتضاد بعضها ببعض ، مع موافقتها لأخبارنا الدالّة على نزول الآية بعليّ وشيعته خاصّة (3).

فقول الفضل : « بل الظاهر العموم » .. لا وجه له ، ولا سيّما أنّ غير عليّ وشيعته هم مخالفوه وأعداؤه ، وهم شرّ البريّة ؛ لما استفاض من أنّ من عاداه عادى اللّه ورسوله.

ومن الغريب دعوى ابن حجر : « أنّ السنّة شيعته » (4)! فإنّها - مع مخالفتها لما يتبادر من لفظ الشيعة - مكابرة ؛ لما أكنّته ضمائرهم من الميل عنه.

وكيف يكونون من شيعته ، وهم لا يروون نصّا في إمامته ولا منقبة توجب أفضليّته ، إلّا واحتالوا لردّها بكلّ حيلة وتشكيك ، وإن خالفوا العدل والإنصاف؟!

ص: 127

واستشهد لدعوى أنّهم شيعته بأخبارهم ، وهو كما ترى!

على أنّه لا ريب أنّ المراد بشيعة عليّ علیه السلام : أتباعه ..

فإن كان الخلفاء الثلاثة أتباعه ، تمّ مطلوبنا.

وإن لم يكونوا أتباعه ، بل أئمّته - كما يزعم القوم - ، فلا يكونون شيعته ، ومن خير البريّة!

فلا يعقل أن يكونوا أئمّته! فالآية الشريفة تدلّ على إمامته أحسن دلالة!

هذا ، وقد أعرب ابن تيميّة هنا عمّا في ضميره ، وسوّد وجه صحيفتين (1) ، يغني في ردّ ما قد يحتاج منهما إلى الردّ ما ذكرناه ، ويكفي في فساد الباقي مجرّد النظر فيه!

* * *

ص: 128

ويؤيّد هذه الأخبار ما سيأتي في أوّل الأخبار من السنّة ، من أنّ نور محمّد وعليّ خلق قبل خلق آدم ، ثمّ أودع في صلبه (1).

وعلى ذلك : فحاصل معنى الآية الكريمة ، أنّه سبحانه خلق بشرا من الماء ، أي ما صار ماء ، وكان نورا مودعا في صلب آدم ، فجعل البشر نسبا ، وهو : محمّد ؛ لأنّه نسب لفاطمة والحسنين ، وجعله صهرا ، وهو : عليّ.

وحينئذ ، فدلالة الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين ظاهرة ؛ لأنّ اتّحاد نورهما الذي سبق آدم دليل على امتياز عليّ بالفضل حتّى على الأنبياء ، ومن كان كذلك يتعيّن للإمامة ، لا سيّما وفي بعض أخبار النور الآتية أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال : « فأخرجني نبيّا ، وأخرج عليّا وصيّا » (2).

وفي بعضها : « ففيّ النبوّة ، وفي عليّ الإمامة » (3).

ولو سلّم أنّ المراد بالماء في الآية غير النور ، فلا ريب أنّ جعل الآية الشريفة محمّدا وعليّا خاصّة بشرا واحدا ، بأيّ جهة من جهات الوحدة ، منقسما في الخارج إلى نسب وصهر ، دليل على فضل عليّ ، وأنّه نفس النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونظيره ، فيكون أفضل الخلق وأحقّهم بالإمامة (4).

ص: 132

فإذا أفادت الآية عصمة أمير المؤمنين علیه السلام ، ثبتت إمامته ؛ لأنّ العصمة شرط الإمامة - كما سبق (1) - ، ولا عصمة لغيره من الصحابة بالإجماع ، مع أنّ الأمر باتّباع الأمّة لشخص على الإطلاق ، ظاهر في إمامته لهم.

وممّا ذكرنا يعلم بطلان حمل ( الصَّادِقِينَ ) على مطلق المهاجرين والأنصار ، أو خصوص الثلاثة الّذين تخلّفوا في غزوة تبوك ، كما ذهب إلى كلّ منهما بعض المفسّرين (2) ؛ وذلك لعدم عصمة هؤلاء.

هذا ، والظاهر أنّ المخاطب بالاتّباع في قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (3) ، هو جميع المؤمنين بكلّ زمان ، لا خصوص الصحابة ؛ فيدلّ على وجود معصوم واجب الاتّباع بكلّ وقت ، فكان هو محمّدا صلی اللّه علیه و آله في وقته ، وعليّا في وقته ، والأئمّة الطاهرين من آلهما بعدهما ، كما يقتضيه - أيضا - كون ( الصَّادِقِينَ ) صيغة جمع.

وإنّما خصّت الروايات السابقة عليّا علیه السلام ؛ للفراغ عن وجوب اتّباع النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، ولأنّ عليّا علیه السلام أوّل الأئمّة وأصلهم ، فوجوب اتّباعهم فرع وجوب اتّباعه.

ويشهد لذلك ما في « ينابيع المودّة » ، عن موفّق بن أحمد بسنده ، عن ابن عبّاس ، قال : « الصادقون [ في هذه الآية ] : محمّد وأهل بيته » (4).

وفيها نحوه ، عن أبي نعيم ، عن الصادق علیه السلام (5).

ص: 136

وفيها ، عن أبي نعيم وصاحب « المناقب » ، عن الباقر والرضا علیهماالسلام ، قالا : « الصادقون هم الأئمّة من أهل البيت علیهم السلام » (1)

وقد تنبّه الرازي لدلالة الآية الكريمة على وجود المعصوم بكلّ وقت ، إلّا أنّه زعم أنّ المعصوم هو مجموع الأمّة (2) - أي مجموع علمائها وأهل الحلّ والعقد - ، فتدلّ الآية على حجّيّة الإجماع.

وفيه - مع عدم تيسّر تحصيل الإجماع في كلّ وقت ، أو امتناعه فلا يوجد حتّى يأمر باتّباعه - :

إن المجموع بما هو مجموع لا يوصف بالصادق ؛ ولو سلّم ، فالمجموع من حيث هو مجموع ليس ممّن يعقل ، فلا يجمع وصفه جمع المذكّر السالم ؛ ولو سلّم جوازه - ولو مسامحة ، بلحاظ أنّ أجزاء المجموع ، وهي الأفراد ، ممّن يعقل - فلا ريب أنّ إرادة المجموعات خلاف الظاهر ؛ فإنّ المنصرف من ( الصَّادِقِينَ ) هو الأفراد لا المجموعات ، فتدلّ الآية على وجوب الكون مع الأفراد الصادقين المعصومين واتّباعهم في كلّ وقت ، وهو المطلوب.

ونحن متّبعون لإمام زماننا ، بالإقرار بإمامته ، والأخذ بأحكامه ، وإن لم نجتمع معه ونسعد بطلعته.

وقد أشكل الرازي على إرادة أئمّتنا من ( الصَّادِقِينَ ) بقوله : « إنّه تعالى أوجب على كلّ واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين ، وإنّما يمكنه ذلك لو كان عالما بأنّ ذلك الصادق من هو ، لا الجاهل بأنّه من هو ، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، وأنّه لا يجوز ؛

ص: 137

لأنّا (1) لا نعلم إنسانا معيّنا موصوفا بوصف العصمة » (2).

وفيه : إنّه يمكن معرفته ، فيجب البحث عنه مقدّمة لاتّباعه ، وقد أوضح اللّه سبحانه السبيل إلى معرفته بقيام الأدلّة الكثيرة الواضحة ، ولم يجهلها إلّا معاند ، كما عرفت (3) ويأتي.

ثمّ إنّ ابن تيميّة قد سرد هنا من الخرافات والأغاليط ما يقبح بكلّ أحد نقله والتعرّض لردّه ، ولا أدري كيف يفوه بها وهو قد صوّر نفسه بصورة الفضلاء ، وقرن نفسه بالعلماء (4)؟!

واعلم أنّ الفضل لم يتعرّض للجواب عن قوله تعالى : ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (5) ، ولا يبعد أنّه اكتفى عنه بما ذكره في أخواته من أنّه إن صحّ لا يدلّ على النصّ ..

وفيه : إنّ الآية لمّا ساوت بين النبيّ صلی اللّه علیه و آله وعليّ في الأمر باتّباعهما ، فقد دلّت على أنّ عليّا بمنزلة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في وجوب اتّباعه ، فيكون أفضل من غيره ، ويكون هو الإمام.

على أنّ الآية لمّا عبّرت عن وجوب اتّباعهما بإيجاب الركوع مع الراكعين ، فقد دلّت على أنّهما أسبق من غيرهما في العبادة لله تعالى ، كما تقتضيه التبعيّة ، وصرّحت به الرواية ..

فإنّها - كما ذكرها المصنّف رحمه اللّه في « منهاج الكرامة » - هكذا من طريق أبي نعيم ، عن ابن عبّاس : « أنّها نزلت في رسول اللّه وعليّ خاصّة ، وهما

ص: 138

أوّل من صلّى وركع » (1).

ومن المعلوم أنّ السبق إلى العبادة والطاعة فرع الفضل ، والفضل يستدعي الإمامة.

* * *

ص: 139

ولنذكر منه ما تتمّ به الفائدة :

قال المصنّف رحمه اللّه : من مسند أحمد ، بإسناده إلى زيد بن [ أبي ] أوفى ، قال : دخلت على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مسجده - وذكر قصّة مؤاخاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ... إلى أن قال : - فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :

« والذي بعثني بالحقّ! ما أخّرتك إلّا لنفسي ، فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلّا أنّه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي ... وأنت معي في قصري في الجنّة ، ومع ابنتي فاطمة ، فأنت أخي ورفيقي ؛ ثمّ تلا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ( إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ) »(1).

وزعم ابن تيميّة أنّه من زيادات القطيعي لا من نفس المسند ، وذكر أنّ للحديث تتمّة ، وهي : أنّ عليّا علیه السلام قال عند قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « وأنت أخي ووارثي » : وما أرث منك يا رسول اللّه؟

قال : ما ورّث الأنبياء من قبلي.

قال : وما ورّث الأنبياء من قبلك؟

قال : كتاب اللّه وسنّة نبيّهم (2).

وذكر السبط هذه التتمّة أيضا (3).

وكذا صاحب « كنز العمّال » (4).

وقد أطال ابن تيميّة القول هنا كعادته ، وذكر ما لا يحتجّ به عاقل

ص: 143

على خصمه ، وأدّى به النصب إلى إنكار مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله لعليّ علیه السلام (1) ، مع أنّها من أصحّ الأخبار ، كما ستعرف ..

ولا يستحقّ أن يذكر من كلامه شيء إلّا إنكار صحّة الحديث لضعف سنده ، وقد عرفت جوابه مرارا في المقدّمة وبعدها (2).

على أنّ السبط قد وثّق رجال ما رواه أحمد في « الفضائل » ، وقال :

« هو من غير رواية عبد المؤمن ، والضعيف ما رواه عبد المؤمن » (3).

وسيأتي إنّ شاء اللّه تعالى في الآية الخامسة والسبعين ما يؤيّد هذا الحديث (4) ، وهو دالّ على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجوه ، والآية تدلّ عليها من بعضها :

الأوّل : مؤاخاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله له ؛ فإنّها تدلّ على فضله على سائر الصحابة بمناسبته للنبيّ دونهم ؛ والأفضل هو الإمام.

الثاني : قوله صلی اللّه علیه و آله : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه

ص: 144

لا نبيّ بعدي » ؛ فإنّه أوضح دليل على إمامته ، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.

الثالث : إنّه ورث منه ميراث الأنبياء لخلفائهم وأوصيائهم من الكتاب والسنّة.

الرابع : إنّه صلی اللّه علیه و آله أخبر أنّهما بقصر واحد ؛ وهو دليل الفضل والامتياز على الأمّة.

الخامس : إنّه صلی اللّه علیه و آله أخبر بأنّه من أهل الجنّة ، وبيّن نزول الآية فيهم.

ومن الواضح أنّه لا يصحّ إخبار شخص بعينه بأنّه من أهل الجنّة إلّا مع العلم بعصمته ، أو أنّ له ملكة تحجزه عن الذنوب إعظاما لله تعالى ، حتّى مع أمانه من ناره ، وإن أذنب نادرا - خطأ أو عمدا - مع التوبة ، وإلّا كان إخباره بأنّه من أهل الجنّة نقضا للغرض ، وهو تجنّب المحرّمات ، وكان تشجيعا له على الحرام ؛ لأنّه إذا كسب الأمان من العقاب لم يحجزه عن المعصية حاجز.

وبهذا يعلم كذب حديث تبشير العشرة بالجنّة الذي رواه القوم (1) ؛ لامتناع أن يبشّر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة من لا ملكة له تردعه عن الخروج على إمام زمانه ، وقتل النفوس المحترمة ، وغصب الأموال المحرّمة.

على أنّ راوي حديث تبشير العشرة هو منهم ، وهو موضع التهمة

ص: 145

عندنا ، وفوق ذلك ضعف رواته ، ولذا لم يروه البخاري ومسلم.

وقال البخاري : لم يصحّ ؛ كما حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد اللّه بن ظالم (1).

وقال العقيلي أيضا : لم يصحّ ؛ كما حكاه عنه ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبد اللّه أيضا (2).

مضافا إلى القرائن الدالّة على كذبه ، كتحريض بعض العشرة على عثمان يوم الدار حتّى قتل (3) ، فإنّه لا يجتمع مع كون الجميع من أهل

ص: 146

الجنّة ، مستحقّين للبشارة بها على لسان الرسول صلی اللّه علیه و آله ..

وكاتّفاق جلّ المهاجرين والأنصار على خلع عثمان ، والحكم بأنّه أتى من المحرّمات ما يستحقّ به العزل ، فإنّه يمتنع مع ما زعمه أهل السنّة من عدالة الصحابة جميعا أن يفعلوا ذلك بمن بشّره النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة ..

وكعدم احتجاج عثمان به يوم الدار ..

.. إلى غير ذلك من القرائن على كذبه.

وكيف كان! فإذا كانت بشارة الآية والرواية لأمير المؤمنين علیه السلام دليلا على عصمته أو ثبوت تلك الملكة له ، كان هو الأفضل والإمام ؛ لأنّ أوّل الخلفاء الثلاثة - وهو أعظمهم - لم يكن كذلك ، فضلا عن صاحبيه ؛ لأنّه كما قال في خطبته عن نفسه : « أطيعوني ما أطعت اللّه ورسوله ، فإذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، ألا وإنّ لي شيطانا يعتريني ، فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وأبشاركم » (1).

ولا أدري كيف يبشّر النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالجنّة من كان كذلك ، ويؤمنه من النار حتّى يكون ذلك سببا لأن تهون عليه المعصية وظلم الأمّة؟!

والكلام في عمر وعثمان أعظم!

* * *

ص: 147

سبحانه خلق آدم ، ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة ، فقال : خلقت هؤلاء للجنّة ، وبعمل أهل الجنّة يعملون ؛ ثمّ مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة ، فقال : خلق هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون » (1).

وبما عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لمّا خلق اللّه آدم مسح ظهره ، فسقط من ظهره كلّ نسمة من ذرّيّته إلى يوم القيامة » (2).

وبما عن مقاتل : إنّ اللّه تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى ، فخرج منه ذرّيّة بيضاء كهيئة الذرّ فتحرّك (3) ، ثمّ مسح صفحة ظهره اليسرى ، فخرج منه ذرّية سوداء كهيئة الذرّ ، فقال : يا آدم! هذه ذرّيّتك ؛ ثمّ قال : ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) .

إلى أن قال : وقال تعالى في من نقض العهد الأوّل : ( وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ) (4) (5).

واستدلّ الإماميّة والمعتزلة على بطلانه بمخالفته للآية ؛ لأنّه تعالى يقول : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (6) ،

ص: 151

ولم يقل : أخذ من آدم من ظهره ذرّيّته (1) ..

وبمخالفته لظواهر آيات أخر ..

كقوله تعالى : ( أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ) (2) (3) ؛ فإنّه لو صحّ أخذ الميثاق على الذرّ لكانت الموتات ثلاثا ؛ لأنّ أخذ الميثاق عليه يتوقّف على حياته ، ولا ريب بموته بعد ذلك ؛ إذ لا يمكن القول باستمرار حياته إلى هذا العالم الحاضر ؛ لشهادة الوجدان بعدم الحياة للنطفة والعلقة والمضغة ، فهذه موتة ..

والثانية : موتة الدنيا ، وقبلها حياة ..

والثالثة : موتة القبر ، وبعدها حياة.

وكقوله تعالى : ( خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) (4) ؛ فإنّه ظاهر في خلق بني آدم من الماء الحادث ، وإنّه أصلهم ، لا الذرّ (5) ، كما إنّ أصل آدم هو الطين ، الذي هو مبدأ خلق الإنسان (6).

واستدلّوا أيضا بمخالفته للعقل من وجوه :

منها : إنّ أخذ الميثاق إنّما يصحّ من العاقل ، ولو كان الذرّ ممّن يعقل لما نسيه الناس كلّهم ، وبهذا يبطل القول بالتناسخ ..

ص: 152

ودعوى الفرق - بأنّ التناسخ مبنيّ على دعوى نسيان ما مارسته كثيرا ، وبقيت فيه دهرا طويلا ، وهو محال جزما ، بخلاف أخذ الميثاق ، فإنّه لم يطل وقته ، ولا يمتنع عادة في مثله أن يتعلّق النسيان - باطلة ؛ لأنّ نسيان الناس كلّهم ما وقع منهم ، وإنّ لم يطل وقته أيضا محال عادة (1).

ومنها : إنّ أخذ الميثاق على الذرّ إن كان ليصير حجّة عليهم في ذلك الوقت ، فباطل ؛ لأنّه ليس وقت تكليف بالإجماع ، وإن كان ليصير عليهم حجّة بعد البلوغ ، أو يوم القيامة ، فالمفروض عدم تذكّر أحد له (2).

وأجاب الرازي : بأنّه يمكن أن يكون أخذ الميثاق ليميّز الملائكة في ذلك الوقت السعيد من الشقي (3).

ويردّه : إنّ الآية قالت : ( أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ) (4) ، وهو يدلّ على أنّ الفائدة في أخذ الميثاق عليهم ، هو كونه حجّة عليهم ، لا تمييز الملائكة بين السعيد والشقي.

على أنّ التمييز إن كان بنقض العهد وحفظه ، فهما في هذه الحياة الفعلية لا حين أخذ الميثاق ، وإن كان بالبياض والسواد ، كان أخذ الميثاق لغوا ، فيبطل جعل التمييز فائدة لأخذ الميثاق.

اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ اللّه سبحانه كما أرى الملائكة أخذ الميثاق على الناس في عالم الذرّ ، يمكن أن يكون أراهم أيضا كيف ينقضون العهد أو يحفظونه في الحياة الدنيوية ، فيكون التمييز فائدة لأخذ الميثاق بما يقترن

ص: 153

به من إراءة نقض العهد وحفظه ، ولكن يشكل بإغناء البياض والسواد عنه في التمييز مع دلالة الآية ، كما عرفت.

على أنّ الفائدة في أخذ الميثاق كونه حجّة عليهم لا تمييز الملائكة ، فلا بدّ أن يكون معنى الآية : إنّ اللّه عزّ وجلّ أخرج ذرّيّة بني آدم من ظهورهم ؛ لكونهم نطفة في أصلابهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، فقال لهم - بما أراهم من عجائب الصنع في أنفسهم - : ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) ؟ فقالوا : ( بَلى شَهِدْنا ) ، بلسان حالهم وحاجتهم إلى مدبّر لهم يخرج النطفة ، ثمّ يجعلها علقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ بشرا سويّا (1).

ولهذا نظائر في الكتاب العزيز وغيره ..

قال تعالى : ( فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ) (2) ؛ فإنّ قولهما : ( أَتَيْنا طائِعِينَ ) إنّما هو بلسان الحال.

وقال الشاعر [ من الرجز ] :

امتلأ الحوض وقال : قطني (3) *** مهلا رويدا قد ملأت بطني (4)

فإذا عرفت هذا ، فنقول :

استدلال المصنّف رحمه اللّه - بما ذكره - إمّا مبنيّ على إلزام الأشاعرة

ص: 154

بمقتضى مذهبهم ، من صحّة أخذ الميثاق على الذرّ ووقوعه ، فإذا دلّت رواية « الفردوس » (1) على أخذ الميثاق بإمرة عليّ علیه السلام ، كان لازما لهم وإن لم تذكره الآية الشريفة ؛ لجواز الاكتفاء عن ذكره بذكر أخذ الميثاق بالربوبيّة ؛ لأنّ الإمامة من توابع الربوبيّة ولوازمها لتكون بالإمام لله الحجّة على الناس.

لكن يبقى عليه سؤال ؛ إنّ الرواية تقول : « وآدم بين الروح والجسد » (2) ، وفي هذه الحال لا وجود للذرّ ، ولا يقول الأشاعرة بأخذ الميثاق فيه ، فإنّهم إنّما يقولون به بعد تعلّق الروح بآدم.

وقد يجاب عنه بأنّه مجاز في النسبة ، للمبالغة في تقدّم أخذ الميثاق.

وإمّا مبنيّ على ما يقوله الإماميّة من الإشهاد بلسان حال إبداء الصنع العجيب ، والشهادة بلسان حال الحاجة ، فإنّ البشر كما يحتاج إلى خالق ، يحتاج إلى حجّة من رسول أو إمام (3).

لكن يبقى عليه أيضا سؤال ؛ إنّ هذا إنّما يقتضي وجود حجّة بلا تعيين ، فمن أين يتعيّن محمّد وعليّ كما ذكرته الرواية؟!

وقد يجاب عنه بأنّ التعيين إنّما هو للتنصيص من اللّه تعالى الذي أظهره للملائكة.

وإنّما أضاف النبوّة والإمرة إلى ضمير خطاب الملائكة ، فقال :

ص: 155

« نبيّكم » و« أميركم » ؛ لأنّه يجب عليهم الإقرار بنبوّة محمّد وإمرة عليّ ، فأضاف إليهم بهذا اللحاظ ؛ أو لأنّ المراد بالضمير الأعمّ من الملائكة ، أمّة محمّد ، فغلبت الملائكة بجهة الخطاب ، والأمّة بجهة أنّ النبوّة والإمرة لهم.

ويبقى أيضا سؤال ؛ إنّ الرواية تريد تطبيق ما ذكرته على الآية ، وهو غير منطبق ؛ لأنّ الآية - بناء على تفسير الإمامية - إنّما ذكرت شهادة الذرّيّة بلسان الحال المتأخّر ، والرواية ذكرت شهادة الملائكة في القدم.

وقد يجاب عنه بجواز وقوع الشهادة منهما ، فالذرّيّة بلسان الحال المتأخّر ، والملائكة بلسان المقال المتقدّم ، فإنّهم يعلمون بإخراج ذرّيّة بني آدم من ظهورهم ، وصيرورتهم أناسيّ ، الدالّين على حاجتهم إلى الخالق ، فشهدوا بالربوبية في القدم.

وكيف كان! فالرواية قاضية بإمرة عليّ علیه السلام حتّى على الخلفاء الثلاثة ؛ لأنّهم ممّن أخذ عليه الميثاق ؛ ولأنّ أخذ الميثاق بإمرته مع نبوّة محمّد صلی اللّه علیه و آله دليل على أنّه خليفته بلا فصل ، وإلّا فلا وجه لترك السابقين عليه!

* * *

ص: 156

أسماء (1).

وحكاه محمّد بن طلحة الشافعي (2) في كتابه « مطالب السؤول » ، عن الثعلبي ، عن أسماء ، قالت : لمّا نزل قوله تعالى : ( وَإِنْ تَظاهَرا ... ) (3) الآية ، سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول : ( صالح المؤمنين ) : عليّ علیه السلام (4).

وحكاه في « ينابيع المودّة » ، عن أبي نعيم والثعلبي ، عن أسماء أيضا (5).

ونقله السيّد السعيد رحمه اللّه عن السّدّي في تفسيره ، عن أبي مالك ، وابن عبّاس (6).

ص: 160

... إلى غير ذلك من أخبارهم (1) ، وهي حجّة عليهم ؛ لكثرتها واعتضاد بعضها ببعض.

ولا يعارضها روايتهم عن ابن عبّاس أنّ ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر ؛ لأنّ الراوي لها هو عبد الوهّاب بن مجاهد عن أبيه ، كما بيّنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة عبد الوهّاب (2) ، وقد سبق في المقدّمة بيان حاله وحال أبيه ، فراجع (3) ؛ ولا يمكن أن تعارض هذه الرواية البالغة منتهى الضعف تلك الروايات المستفيضة!

مع أنّ المنصرف من ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) هو الأوحد في الصلاح ، كما يعرف من نظائره ، يقال : شاعر القوم ، وعالمهم ، وشجاعهم ؛ ويراد به أوحدهم في الوصف ، ولا شكّ أن أمير المؤمنين علیه السلام هو الأحقّ بهذا الوصف ؛ لآية التطهير (4) وغيرها.

ولأنّ اللّه سبحانه جعل نصرة ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) للنبيّ صلی اللّه علیه و آله في قرن نصرته ونصرة جبرئيل.

وبالضرورة أنّ أظهر المؤمنين في نصرة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو أمير المؤمنين علیه السلام .

على أنّ استعمال ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) في الاثنين خلاف الظاهر ؛ فإنّ « فاعلا » ليس ك « فعيل » في استعماله في الواحد والأكثر (5).

ص: 161

وبهذا يضعّف ما حكاه السيوطي عن ابن عساكر ، عن مقاتل بن سليمان ، أنّ ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر وعليّ (1).

وقد يستدلّ بقول مقاتل على أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) هو عليّ خاصّة ؛ لما سبق من أنّ مقاتلا من أعداء أمير المؤمنين علیه السلام (2) ، فلا يكون ذكره له - وهو من أعدائه - إلّا لمعلوميّة إرادته ، وليروّج منه إدخال الشيخين ، فإنّه أدفع للتهمة!

فإذا عرفت أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) أوحدهم صلاحا ، وأنّه عليّ علیه السلام ، عرفت أنّه الأحقّ بالإمامة ؛ لأنّها منزلة دينية لا يليق لها إلّا الأصلح الأقوى في النصرة.

وأمّا ما زعمه الفضل من اتّفاق مفسّريهم على أنّ المراد ب ( صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ) : أبو بكر وعمر ، فلا يعارض أخبارهم السابقة ، التي هي حجّة عليهم ، وأيّ عبرة بالقول الناشئ عن الهوى ، المتفرّع عن تلك الرواية الضعيفة ، لا سيّما وهو مخالف للّغة؟!

على أنّ دعوى اتّفاقهم كاذبة ؛ لاختلاف مفسّريهم في المراد به ، أهو الصحابة ، أو خيار المؤمنين ، أو الأنبياء ، أو الخلفاء ... إلى غير ذلك من أقوالهم ، كما ذكره الزمخشري والرازي وغيرهما (3)؟!

ص: 162

وأمّا ما احتجّ به الفضل لإرادتهما ، بأنّهما كانا يناصحانهما ، فغير نافع ؛ لأنّ اللّه سبحانه أراد بالآية تهديد المرأتين ، فأيّ دخل للمناصحة به؟!

كما أنّ حمله لنصرة جبرئيل على مجرّد الإخبار ، باطل ؛ فإنّ المراد بها ما فوق الإخبار ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ ) (1)!

فيا لله ما أشدّ إيذائهما لسيّد النبيّين صلی اللّه علیه و آله ، وأعظم مكرهما ، حتّى يحتاج ردعهما إلى التهديد بنصرة اللّه تعالى ، وجبرئيل ، وأمير المؤمنين ، الذي لا تأخذه في نصرة رسول اللّه لومة لائم!! فلو اتّكلتا على حلمهم فكلّ الملائكة بعد ذلك ظهير!

والإنسان لا يأمن عقوبة هذا الجمّ الغفير!

وما أكبر خيانتهما لنبيّه صلی اللّه علیه و آله حتّى ضرب لهما مثلا بامرأتي نوح ولوط (2)!!

فتدبّر واعجب!!

* * *

ص: 163

ثمّ قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » (1).

* * *

ص: 165

متعاضدة ، فهي حجّة عليهم.

وأمّا ما نقله الفضل عن الصحيحين ، فهو من رواية عمر ، الذي هو أساس نقض عهد الغدير ، فكيف تعتبر روايته؟!

على أنّ رواية الفضل لا تقوم حجّة على خصمه ، فكيف يحتجّ علينا بهذه الرواية ، التي نعتقد أنّها من موضوعات عمر أو أوليائه؟!

ثمّ إنّ قوله تعالى : ( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) (1) ، أدلّ دليل على نصب إمام ؛ حيث إنّه أعظم النعم على الأمّة ، وبدونه لن تتمّ النعمة.

وكذا إكمال الدين ؛ فإنّه إنّما يحصل بنصب الإمام ، بناء على أنّ الإمامة من أصول الدين ، كما نقوله ، وسبق دليله (2).

وبالضرورة والإجماع إن كان ثمّة إمام منصوب ، فهو أمير المؤمنين علیه السلام .

وأمّا قوله : « فقد ذكرنا قبل هذا ... » إلى آخره ، فقد عرفت ما فيه (3).

ومن المضحك قوله : « وتعريف عليّ بين العرب » ، فإنّ عليّا علیه السلام أغنى الناس عن التعريف ، شخصا وشأنا ، فإن كان هناك تعريف فليس هو إلّا بالإمامة.

ولا أعرف وجها للتخصيص ببني هاشم في قوله : « وليتّخذوه سيّد بني هاشم » ، إلّا دفع سيادة أمير المؤمنين لخلفائهم ، خلافا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إذ يقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

ص: 168

فإنّ « المولى » هو : السيّد الأولى بالتصرّف بالمولّى عليه من نفسه ، كما يشهد له فهم الفضل لسيادته من الحديث ، وإن خصّها ببني هاشم.

والعجب منه حيث لم يقرّ بما أقرّ به إمامه عمر ؛ إذ قال لعليّ علیه السلام :

« بخ بخ! أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة » (1).

وفي رواية قال له الشيخان ذلك ، كما سبق (2).

ثمّ لا أدري أيّ عاقل يتصوّر أن تكون غاية النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ما فعله بغدير خمّ مجرّد جعل عليّ علیه السلام سيّدا لبني هاشم؟!

وما الفائدة في اتّخاذ العرب له سيّدا لبني هاشم؟!

فانظر إلى هؤلاء كيف خالفوا الضرورة لجحد فضل سيّد المسلمين!!

* * *

ص: 169

وكون الثانية عن أنس ، وهو إنّما خدم النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالمدينة ، والمعراج قبل الهجرة بسنة (1).

وفيه - مع ما عرفت مرارا من أنّ ضعف سند الرواية عندهم في فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، ولا سيّما المتعلّقة بخلافته ، غير ضائر في صحّتها (2) - :

إنّ الرواية إذا تعدّدت أسانيدها قوي اعتبارها ، ولا سيّما مع موافقتها للأخبار الكثيرة المصرّحة بخلافة عليّ علیه السلام ووصايته.

وأمّا قوله : « إنّ ابن عبّاس كان حين المعراج ابن سنتين » ، فغير مسلّم ..

ذكر في « الاستيعاب » بترجمة ابن عبّاس ، من طريق عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : « توفّي رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وأنا ابن خمس عشرة سنة » ..

قال عبد اللّه : قال أبي : وهذا هو الصواب » (3).

فيكون ابن عبّاس حين الهجرة ابن خمس سنين ، كما قال ابن تيميّة : « له نحو خمس سنين » (4) ، وقال به كثير منهم (5).

وحينئذ : فله عند المعراج أربع سنين ، ولا شكّ أنّ مثله في معرفته وذكائه يلتفت إلى مثل ذلك.

ص: 173

وكيف لا؟! وقد روى الروايات الكثيرة عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله المتعلّقة بالأمور الخفيّة وهو صبيّ!

فكيف لا يحسن أن يروي وهو ابن أربع سنين ما شاهده من الأمر الغريب ، الذي يلتفت إليه سائر الصبيان؟!

وأمّا أنس ، فيمكن أن يكون جاء بصحبة أحد إلى مكّة قبل الهجرة بسنة فشاهد ما شاهد.

وأمّا ما زعمه الفضل وابن تيميّة ، من أنّ سورة النجم نزلت في أوائل البعثة (1) ، فممنوع ..

نعم ، قيل : إنّها مكّيّة (2) ، وهو لا يقتضي ما زعماه.

وقد ذكر ابن تيميّة هنا ما لا يستحقّ الجواب (3) ، وإن تكلّفنا بردّ بعضه في طيّ الكلام الآتي.

وأمّا ما زعمه الفضل من الركاكة في نسبة الغواية إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله وربط الآية بها ..

ففيه : إنّ الكافرين والمنافقين إذا لم ينسبوا الغواية له في حبّ عليّ ، فمن ينسبها إليه؟! وليست هي بأعظم من نسبة الهجر له.

كما إنّ تلك النسبة ليست بغريبة من بني هاشم ، فإنّهم ليسوا بأعظم من أولاد يعقوب الّذين صاروا بزعم القوم أنبياء ، وقد نسبوا إلى أبيهم الضلال في حبّ يوسف علیه السلام .

ص: 174

وأمّا ربط الآية بنسبة الغواية إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله في هوى عليّ علیه السلام وبيان وصيّته ، فأوضح حالا من تجاهل الفضل.

وأمّا قوله : « إنّ الوصاية غير الخلافة » ، فباطل ؛ لأنّ غير الخلافة لا يحتاج إلى هذا البرهان العظيم ، ولا يوجب نسبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى الغواية.

مع أنّ روايتي ابن تيميّة مصرّحتان بالخلافة ، فإنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال في إحداهما : « في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي » (1) ، وفي الأخرى : « من انقضّ في داره فهو الخليفة بعدي » (2).

ثمّ إنّ النجم الذي هوى يحتمل أن يكون من نجوم السماء ، أنزله اللّه تعالى بجرم صغير في دار عليّ علیه السلام معجزة ؛ ليجعله آية ظاهرة لإمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، كما شقّ القمر وأنزله بجرم صغير إلى الأرض معجزة لرسالة النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

ويحتمل أن يكون من غيرها ، فإنّ الآيات الإلهيّة لا يستبعد فيها شيء ممكن ، كما لا يستبعد بيان خلافة أمير المؤمنين علیه السلام بمكّة ، لتتضافر الحجج عليهم ، فإنّه يعلم عاقبة قريش مع عليّ علیه السلام ، كما لا يمنع من بيانها صغر سنّه ؛ ولذا نصّ له بالخلافة في أوّل رسالته عند ما أنزل اللّه سبحانه : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (3) ، وجمع بني هاشم ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّه لا ينافي وجه النزول - الذي ذكرته تلك الروايات - ما حكاه

ص: 175

السيوطي في « الدرّ المنثور » ، عن ابن مردويه ، أنّه أخرج عن أبي الحمراء ، وحبّة العرني ، قالا :

« أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن تسدّ الأبواب التي في المسجد ، فشقّ عليهم ... إلى أن قالا : فقال رجل : ما يألو يرفع ابن عمّه ، [ قال : ] فعلم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قد شقّ عليهم ، فدعا بالصلاة جامعة ، فلمّا اجتمعوا صعد المنبر ، فلم يسمع لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خطبة قطّ كان أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا.

فلمّا فرغ قال : « أيّها الناس! ما أنا سددتها ، ولا أنا فتحتها ، ولا أنا أخرجتكم وأسكنته » ، ثمّ قرأ : ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) (1) » (2).

وإنّما قلنا : إنّه لا ينافيه ؛ لأنّ هذه الرواية لا تقتضي إلّا استشهاد النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالآيات ، إذ لم يهو نجم حينئذ ، فلا تنافي نزولها سابقا في أمر خلافة أمير المؤمنين علیه السلام .

* * *

ص: 176

فأمر أبا بكر بأخذ اللواء والمضيّ إلى بني سليم (1) ، وهم ببطن الوادي ، فهزموهم وقتلوا جمعا من المسلمين ، وانهزم أبو بكر.

وعقد لعمر وبعثه ، فهزموه ، فساء النبيّ صلی اللّه علیه و آله .

فقال عمرو بن العاص : ابعثني يا رسول اللّه! فأنفذه ، فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه.

وبقي النبيّ صلی اللّه علیه و آله أيّاما يدعو عليهم.

ثمّ طلب أمير المؤمنين علیه السلام وبعثه إليهم ، ودعا له وشيّعه إلى مسجد الأحزاب ، وأنفذ معه جماعة ، منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعمرو بن العاص.

فسار الليل وكمن النهار حتّى استقبل الوادي من فمه ، فلم يشكّ عمرو بن العاص أنّه يأخذهم ، فقال لأبي بكر : هذه أرض سباع وذئاب وهي أشدّ علينا من بني سليم ، والمصلحة أن نعلو الوادي ؛ وأراد إفساد الحال وقال : قل ذلك لأمير المؤمنين ؛ فقال له أبو بكر ، فلم يلتفت إليه.

ثمّ قال لعمر ، فلم يجبه أمير المؤمنين علیه السلام .

وكبس على القوم الفجر ، فأخذهم ، فأنزل اللّه تعالى : ( وَالْعادِياتِ ضَبْحاً ... ) (2) السورة.

واستقبله النبيّ صلی اللّه علیه و آله فنزل أمير المؤمنين ، وقال له النبيّ :

ص: 178

« لو لا أن أشفق أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت فيك اليوم مقالا لا تمرّ بملأ منهم إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك ، اركب فإنّ اللّه ورسوله عنك راضيان » (1).

* * *

ص: 179

وقد ورد مضمون هذا الخبر في جملة من أخبار القوم فضلا عن أخبارنا (1) ، فقد حكاه في « ينابيع المودّة » عن أحمد في مسنده من طريقين (2) ، وكذا عن موفّق بن أحمد (3).

وقال الشافعي في ما نسب إليه [ من الوافر ] :

لو أنّ المرتضى أبدى محلّه *** لصار الخلق طرّا سجّدا له

كفى في فضل مولانا عليّ *** وقوع الشكّ فيه أنّه اللّه (4)

* * *

ص: 182

وغير العبّاس وأبي سفيان والحكم (1) ، كما رواه القوم (2) ، وستعرفه إنّ شاء اللّه تعالى.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى علمه بإيمان الوليد بعد فسقه ، وهو باطل ؛ فإنّ اللّه سبحانه لا يفضح على طول الدهر من يعلم بحسن عاقبته.

بل الآيات صريحة بأنّ الوليد مستمرّ على تكذيبه ، وأنّه من أهل النار ..

قال السيوطي في « الدرّ المنثور » أخرج ابن إسحاق ، وابن جرير عن عطاء بن يسار قال : « نزلت بالمدينة في عليّ ، والوليد بن عقبة ، كان بين الوليد وبين عليّ كلام ..

فقال الوليد : أنا أبسط منك لسانا ، وأحدّ منك سنانا ، وأردّ منك للكتيبة.

فقال عليّ : أسكت! فإنّك فاسق ؛ فأنزل تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (3) (4) .. الآيات كلّها ويعني بالآيات قوله تعالى :

ص: 186

( أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ) (1).

وإذا بطلت إمامة عثمان ، بطلت إمامة صاحبيه ؛ لأنّها من باب واحد ، واختصّت بعليّ علیه السلام ، لا سيّما وقد بشّر بجنّة المأوى.

وقد سبق في الآية الثانية والثلاثين أنّ بشارة شخص بالجنّة وإعلامه بأنّه من أهلها يستدعي تفضيله وإمامته (2).

* * *

ص: 187

وقال أيضا : أخرج ابن مردويه من وجه آخر ، عن عليّ ، قال : « قال رسول اللّه : ( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) ، قال : عليّ » (1).

.. إلى غير ذلك ممّا حكي عن الثعلبي وجماعة (2).

وحينئذ ، فالآية دالّة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من وجوه :

الأوّل : إنّها جعلت عليّا علیه السلام شاهدا ، والمراد به : الشاهد على الأمّة ، بقرينة جعله تاليا لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وهو يعطي الولاية على أمورهم ، كما قال تعالى : ( إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ) (3) ..

وقال تعالى : ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ ) (4).

الثاني : إنّها جعلت عليّا بعضا من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، كما قال صلی اللّه علیه و آله : « عليّ منّي ، وأنا من عليّ » (5) ..

وهو دليل المشاركة في العصمة ، والفضل ، وسائر الصفات الحميدة ، فيكون الأحقّ بخلافته.

الثالث : إنّها جعلت عليّا تاليا للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ فإنّ ضمير المفعول في ( يَتْلُوهُ ) مذكّر ، وهو على الظاهر عائد إلى ( فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ

ص: 191

رَبِّهِ ) ، لا إلى « البيّنة » ، وإن احتمل بعيدا رجوعه إليها باعتبار أنّها بمعنى البرهان.

والمراد من تلوّه له : تعقّبه إيّاه ، إمّا في القيام مقامه بصيرورته خليفة له ..

أو في كونه مثله على بيّنة من ربّه ..

أو في كونه ظهيرا له على دعوته ، كما ورد عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه دعا ربّه أن يشدّ أزره بعليّ ، ويشركه في أمره ، فكان منه بمنزلة هارون من موسى (1).

وعلى جميع الاحتمالات ، فالآية تدلّ على المطلوب ..

أمّا على الأوّل ؛ فظاهر ..

وأمّا على الثاني ؛ فلأنّ المراد بكون النبيّ صلی اللّه علیه و آله على بيّنة من ربّه :

إمّا كونه ذا برهان على ما يدّعيه ؛ لثبوت المعجزة له من اللّه تعالى ..

أو كونه عالما بأنّ منزلته بجعل من اللّه تعالى.

وعلى الوجهين : فالتالي له - أي المماثل له في ذلك - لا بدّ أن يكون هو الإمام من عند اللّه تعالى ؛ لأنّ من يحتاج إلى البيّنة والإعجازهو النبيّ أو الإمام من اللّه تعالى ، ومن يعلم بأنّ منزلته من اللّه سبحانه لا بدّ أن يكون منصوصا عليه.

وأمّا على الثالث ؛ فلأنّ عليّا إذا كان هو الظهير لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في نشر دعوته كهارون من موسى ، كان أولى الناس بخلافته.

ص: 192

ثمّ إنّه على تقدير رجوع ضمير المفعول في ( يَتْلُوهُ ) إلى البيّنة ، بلحاظ معناها - وهو البرهان - ، فالدلالة على إمامة الشاهد - وهو عليّ أيضا - واضحة ؛ لأنّ تلوّه للبرهان بالشهادة للنبيّ بالنبوّة ظاهر في أنّه معتبر الشهادة بها ، كالمعجزات ، فهو من علائم النبوّة وشواهدها ، وكفاه بذلك فضلا على الأمّة ؛ فيكون إمامها.

فالآية - على هذا - نظير قوله تعالى : ( كَفى بِاللّهِ شَهِيداً ... وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (1).

وقد أوضحنا دلالته على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ، في ما سبق (2).

* * *

ص: 193

الأفضل عند اللّه تعالى ، والأحقّ بالإمامة ؛ لفضله ، ولكونه لمّا استوى الإسلام بسيفه أوّلا ، كان أولى بنصره أخيرا ، وأرعى له فروعا وأصولا.

* * *

ص: 197

عداهم غير صنوان.

وليت شعري! إذا لم يرض الفضل بهذا ، بحجّة عدم ارتباطه بظاهر الآية ، فما باله رضي بتفسير الآية السابقة بالنبيّ صلی اللّه علیه و آله والخلفاء ، مع أنّه مثله في مخالفة الظاهر؟!

بل يفترقان بأنّ تفسير الآية السابقة ، تفسير بالرأي من ذوي الأهواء ، وتفسير هذه الآية من النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهو أعلم بمعناها!

نعم ، هذا مختصّ بفضل أمير المؤمنين ، فاستحقّ جحد الفضل ؛ وذاك يعمّ غيره ، فاستوجب القبول!

وأمّا ربط هذا الدليل بالمدّعى ، فغير خفيّ على عارف ؛ لأنّه إذا دلّ على مشاركة عليّ علیه السلام للنبيّ في الفضل ، والامتياز على الناس ، فقد صار الأفضل ، وأحقّ الناس بخلافته ومنصبه ، وأولاهم بالإمامة بعده ، كما هو المدّعى.

* * *

ص: 201

الصادق علیه السلام ، عن أمير المؤمنين علیه السلام (1).

وهو دالّ على إمامته ؛ لأنّ مقتضى مفهوم وصف الرجال بأنّهم صدقوا ، أنّ غيرهم لم يعاهد اللّه سبحانه أو لم يصدق العهد ؛ فهم خواصّ المؤمنين وخيرتهم ؛ لانفرادهم بهذه الفضيلة الكاشفة عن زيادة المعرفة والتفاني في ذات اللّه تعالى.

ولا شكّ أنّ عليّا علیه السلام خاصّة الخاصّة ، فيكون أحقّ الناس بالإمامة ؛ لأفضليّته ، ولا سيّما أنّ صدق العهد في وقته بعد النبيّ صلی اللّه علیه و آله مختصّ به ، فلا يصلح للإمامة سواه.

وأمّا ما زعمه من نزول الآية في قتلى أحد ، فيبطله أنّه سبحانه قسّم صادقي العهد إلى من قضى نحبه ومن ينتظر ، فلا يختصّ بالقتلى.

اللّهمّ إلّا أنّ يريد نزولها في بعض قتلى أحد وبعض الأحياء ، فهو مسلّم ، وهو الذي نقوله ، وبيّنته الرواية السابقة ، وقال به صاحب « الكشّاف » ، لكنّه عدّ جماعة زعم أنّهم من صادقي العهد ، حمله على ذكرهم حسن الظنّ بهم (2) ؛ ونحن لا نعترف لهم بذلك.

* * *

ص: 205

كانت مؤكّدة لغيرها.

وحينئذ ، فلا معنى لقول الفضل : « عليّ من جملة ورثة الكتاب » ، ولا سيّما أنّه قد أراد أن يشرك معه من لا يعرف الأبّ والكلالة ومن كانت المخدّرات أفقه منه (1).

هذا كلّه مضافا إلى أنّ اصطفاء الشخص لميراث الكتاب يدلّ على أنّه حافظ له ، غير مضيّع لما فيه عمدا وسهوا ، فيكون معصوما ، وغير عليّ من الصحابة غير معصوم بالإجماع ، فيتعيّن أن يكون هو المراد بالآية وحده ، أو معه أبناؤه المعصومون بشهادة حديث الثقلين ، وإنّما تركت الرواية ذكرهم ؛ لأنّهم غير موجودين في وقته ، أو لأنّ ذكره أهمّ ، وهو الأصل وهم فرعه ، فإذا ثبت ثبتوا جميعا.

فإن قلت : لا يمكن أن يراد وحده أو مع الأئمّة خاصّة ؛ لأنّهم معصومون عندكم ، والآية قسّمت من أورثه اللّه الكتاب واصطفاه إلى الظالم لنفسه ، والمقتصد ، والسابق بالخيرات ، فيتعيّن أن يراد بالآية مطلق المؤمنين.

قلت : التقسيم راجع إلى العباد ، والضمير في قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ ) (2) عائد إلى قوله تعالى : ( عِبادِنا ) ، لا لمن أورثه الكتاب واصطفاه منهم ؛ إذ لا يصحّ تقسيم من اصطفاه إلى الظالم وغيره ، ولا شمول من أورثه الكتاب لكلّ مؤمن عالم وجاهل ، فهي نظير قوله تعالى في سورة الحديد : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ

ص: 209

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ ) (1).

وأمّا قول آدم علیه السلام : ( رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا ) (2) ، مع أنّه من المصطفين ، فمتأوّل بإرادة فعل المكروه ؛ للأدلّة العقليّة والنقليّة بخلاف ذلك (3).

نعم ، يمكن أن يكون التقسيم راجعا إلى من أورثه الكتاب واصطفاه ، على أن تكون الوراثة والاصطفاء بلحاظ اشتماله على البعض الوارث المصطفى ، فيصحّ تقسيم الجنس إلى هذه الأقسام الثلاثة ، لكنّ المراد بالبعض الوارث المصطفى هو : عليّ وحده في وقته ، أو مع أبنائه بلحاظ جميع الأوقات ؛ للأدلّة السابقة ونحوها ، كما وردت بذلك الرواية عندنا (4) ؛ وحينئذ ، فتدلّ الآية على إمامته ؛ لدلالتها على العصمة ، التي هي شرط الإمامة ، ولا معصوم غيره من الصحابة بالضرورة والإجماع ..

ولأنّ وراثة الكتاب بالاصطفاء شأن خلفاء الأنبياء ؛ فيكون هو الخليفة والإمام.

ص: 210

تعالى.

وكيف يكون هؤلاء وأشباههم أهل بصيرة حتّى يرادوا بقوله تعالى : ( أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ) (1) ، وهم لم يزالوا مخالفين له في آرائهم وأعمالهم؟!

ويدلّ على اختصاص أمير المؤمنين بهذه الآية ، ما سبق من نزول الآية الحادية والعشرين فيه (2) ، وهي قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ

ص: 214

اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (1).

وأنت تعلم أنّ الدعوة على بصيرة ، وكمال الاتّباع للنبيّ في أقواله وأفعاله ، موجبان لانتشار الدعوة إلى الدين كما يريده اللّه تعالى ، فيكون كامل الاتّباع ، الداعي على بصيرة ، أحقّ بمنصب النبيّ ، وأولى بخلافته.

ولا سيّما أنّ الاتّباع المطلق يقتضي ثبوت العصمة والاتّصاف بالأوصاف الحميدة ؛ كالعلم ، والحلم ، ونحوهما ممّا يراد في الإمام.

فيكون أمير المؤمنين هو الإمام.

* * *

ص: 215

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) (1).

وقد سبق أنّ الإمامة لا تصلح للمفضول مع وجود الفاضل ، بل لا يصحّ أن يكون الأعمى إماما بوجه (2).

والمراد بالأعمى : الأعمّ من عديم اليقين وناقصه ؛ فإنّ الناقص أعمى في الجملة.

* * *

ص: 219

مستعار الإيمان كاذبه.

ويشهد لذلك قوله صلی اللّه علیه و آله في هذه الرواية : « أنت مخاصم فاعتد للخصومة » ..

فإنّ الخصومة الواقعة بينه وبين قومه إنّما هي في إمامته.

ويؤيّد هذا الحديث ، ويرشد إلى إرادة الامتحان في إمامته ، ما نقله السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ، عن عمر ، قال :

« كفّوا عن عليّ! فلقد سمعت من رسول اللّه فيه خصالا لأن تكون واحدة منهنّ في آل الخطّاب أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت أنا [ وأبو بكر ] وأبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، فانتهينا إلى باب أمّ سلمة ، وعليّ قائم على الباب ، فقلنا :

أردنا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؛ فقال : يخرج إليكم ؛ فخرج ، فثرنا (1) إليه ، فاتّكأ على عليّ بن أبي طالب ، ثمّ ضرب بيده على منكبه ، ثمّ قال :

« أنت مخاصم تخصم ، أنت أوّل المؤمنين إيمانا ، وأعلمهم بأيّام اللّه ، وأوفاهم بعهده ، وأقسمهم بالسويّة ، وأرفقهم بالرعيّة ، وأعظمهم مزيّة ، وأنت عاضدي ، وغاسلي ، ودافني ، والمتقدّم إلى كلّ كريهة وشديدة ، ولن ترجع بعدي كافرا ، وأنت تتقدّمني بلواء الحمد تذود عن حوضي » (2).

فإنّ هذه الصفات إنّما تكون بأفضل الأمّة وإمامها ، ولكن قال ابن الجوزي : « باطل ، عمله الأبزاري » (3) ، ويعني به الحسن بن عبيد اللّه

ص: 223

الأبزاري ، المذكور في سند هذا الحديث.

وسمّاه في « ميزان الاعتدال » : الحسين أيضا ، وقال : « قال أحمد بن كامل : كان كذّابا » (1).

والظاهر : إنّ سبب تكذيبه له أنّ له روايات في فضل آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، ذكر في « الميزان » بعضها.

والحقّ أنّ هذا الحديث من أصدق الحديث ؛ لأنّ مضامينه بين ضروريّ ومستفيض الرواية به ، مع أنّه روي بطريق آخر .. قال في « اللآلئ المصنوعة » نقلا عن ابن الجوزي : « وقد رواه أبو بكر ابن مردويه ، عن أبي بكر بن كامل ، عن عليّ بن المبارك الربيعي ، عن إبراهيم بن سعيد » (2) ، ثمّ قال : « ولعلّ ابن المبارك أخذه من الأبزاري » (3).

فيا عجبا! أيجوز تكذيب الحديث الضروري بالاحتمالات والخيالات ، مع أنّ ابن المبارك لم ينقل في « الميزان » عن أحد فيه قدحا.

نعم ، له عذر ظاهر في إبطال الحديث ، وهو أنّ راويه عمر!

ولكن ، ألم يعلم أنّ هذا من إلزام اللّه لهم بالحجّة؟!

* * *

ص: 224

وخامسة : قهره على البيعة (1) ..

.. إلى ما لا يحصى من المشاقّة في أمره للرسول في حياته وبعده.

ويؤيّد هذا الحديث ما سبق في الآية السابقة (2) ، وما رواه الحاكم في « المستدرك » (3) ، عن عليّ علیه السلام - وصحّحه - ، قال : « إنّ ممّا عهد إليّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّ الأمّة ستغدر بي بعده ».

.. إلى نحوه من الأخبار (4).

* * *

ص: 228

أبو سفيان وقريش ، فقال المؤمنون : ( حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .

هذا رواية أهل السنّة ، وإن صحّ ما رواه فلا يدلّ على المقصود ، كما علمت.

* * *

ص: 237

وكيف كان! فلتفرض قراءة ابن مسعود رواية له ، بأن يكون قد روى أنّ اللّه سبحانه أنزل هذه الآية لبيان هذه الفضيلة لعليّ علیه السلام ، وأنّ اللّه تعالى كفى به المؤمنين القتال يوم الأحزاب ، حيث قتل عمرو بن عبدودّ ، وردّ الأحزاب خاسرين ، فيكون جهاده أفضل من جهاد المسلمين جميعا ؛ لأنّ به الفتح مع حفظ نفوسهم ، فمنه حياة الإسلام والمسلمين.

ولو لا أن يكفيهم اللّه تعالى القتال بعليّ لاندرست معالم الإسلام ؛ لضعف المسلمين ذلك اليوم وظهور الوهن عليهم ؛ ولذا قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « لضربة عليّ خير - أو : أفضل - من عبادة الثقلين » ، كما رواه في « المواقف » وغيرها (1)

وفي رواية الحاكم في « المستدرك » (2) : « لمبارزة عليّ لعمرو [ بن ودّ يوم الخندق ] أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة ».

فلا محالة يكون أفضلهم وأولاهم بالإمامة ؛ لكشف ذلك عن زيادة علمه ومعرفته وتمام بصيرته ، حتّى استحقّ مدح اللّه تعالى له في كتابه المجيد ، وأنّى لغيره مثل ذلك؟!

ص: 242

بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (1) الآية (2).

الثاني : دعاء إبراهيم علیه السلام أن يجعله اللّه من ذرّيّته ، فإنّه أظهر شيء في فضله وشدّة إيمانه وعظمته عند اللّه عزّ وجلّ ، حتّى كان فخرا وشرفا لإبراهيم علیه السلام ؛ ومن كان كذلك فلا بدّ أن يكون سيّد أمّة محمّد صلی اللّه علیه و آله وإمامهم.

وهذه الرواية المفسّرة « لسان الصدق » بأمير المؤمنين علیه السلام نقلها في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه ، ورويت عن إمامنا الصادق علیه السلام (3).

* * *

ص: 246

وقال مقاتل : نزلت في أبي لهب ، وفي خبر مرفوع : إنّه أبو جهل » (1)

وحينئذ : يكون الاستثناء منقطعا بالضرورة ، كما صرّح به النيشابوري (2) ، فإنكار الفضل للقول به كما ترى.

وأمّا قوله : « لا يصحّ تخصيص المؤمنين بعليّ وسلمان ؛ فإنّ غيرهم من المؤمنين ليسوا في خسر » ، فمن قلّة التأمّل ..

قال الرازي : « ها هنا احتمالان :

الأوّل : في قوله تعالى : ( لَفِي خُسْرٍ ) (3) أي : في طريق الخسر ، وهذا كقوله في آكل أموال اليتامى : ( إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) (4) لمّا كانت عاقبته النار.

الاحتمال الثاني : إنّ الإنسان لا ينفكّ عن خسر ؛ لأنّ الخسر هو تضييع رأس المال ، ورأس ماله هو عمره ، وهو قلّما ينفكّ عن تضييع عمره ؛ وذلك لأنّ كلّ ساعة تمرّ بالإنسان ، فإن كانت مصروفة إلى المعصية

ص: 250

فلا شكّ في الخسران ..

وإن كانت مشغولة في المباحات ، فالخسران أيضا حاصل ؛ لأنّه كما ذهب لم يبق منه أثر ، مع أنّه كان متمكّنا من أن يعمل فيه عملا يبقى أثره دائما ..

وإن كانت مشغولة في الطاعات ، فلا طاعة إلّا ويمكن الإتيان بها أو بغيرها على وجه أحسن من ذلك ؛ لأنّ مراتب الخضوع والخشوع غير متناهية ، فإنّ مراتب جلال اللّه وقهره غير متناهية ، وكلّما كان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه منه تعالى أكثر ، فكان تعظيمه عند الإتيان بالطاعات أتمّ وأكمل ، وترك الأعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران » (1).

وحينئذ : فعلى الاحتمالين يكون استثناء عليّ وسلمان دليلا على فضلهما على من سواهما ، وعصمتهما دون غيرهما من الأمّة ، ولا ريب أنّ عليّا علیه السلام أفضل من سلمان ، فيتعيّن للإمامة.

* * *

ص: 251

روى الواحدي نحوه ، عن ابن زيد في سبب نزول الآية (1).

.. إلى غير ذلك ممّا هو مستفيض الرواية ، الدالّ على سبق إسلام سلمان ، أو إقراره بالوحدانية (2).

ولا ينافيه ما يروى أنّ إسلامه عند ما جاء إلى النبيّ صلی اللّه علیه و آله بصدقة فلم يقبلها ، ثمّ أتاه بهديّة فقبلها ، ثمّ رأى خاتم النبوّة فأسلم ؛ لأنّ هذا إنّما هو لتعيين النبيّ صلی اللّه علیه و آله بشخصه ، لا لأنّه لم يؤمن به إلّا حينئذ ، فيكون من السابقين الأوّلين.

لكنّ أمير المؤمنين أفضل منه سبقا ، وأشدّ منه يقينا ، وأقدم منه في الصلاة ، كما هو معلوم بالضرورة ، ولما تقدّم من أنّ عليّا علیه السلام سابق هذه الأمّة وصدّيقها ؛ فيكون أفضلها ، وأولاها بالإمامة (3).

ولا مانع أيضا من اختيار الشقّ الثاني ؛ فإنّ سلمان من المعصومين السابقين في الأعمال الصالحة ، كما تدلّ عليه الآية الثالثة والخمسون (4).

ويؤيّده ما رواه القوم عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، أنّه قال : « إنّ الجنّة اشتاقت إلى ثلاثة : عليّ وعمّار وسلمان » .. رواه الترمذي وحسّنه ، والحاكم وصحّحه (5).

ص: 258

ويؤيّده أيضا ما رواه الترمذي وحسّنه ، وابن عبد البرّ في « الاستيعاب » ، وغيرهما ، أنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال - كما في لفظ الترمذي - : « إنّ اللّه أمرني بحبّ أربعة ، وأخبرني أنّه يحبّهم.

قيل : يا رسول اللّه! سمّهم لنا.

قال : عليّ منهم - يقول ذلك ثلاثا - ، وأبو ذرّ ، والمقداد ، وسلمان » (1)

فإذا كان عليّ وسلمان سابقي الأمّة في صالح الأعمال ومعصوميها ، ولا شكّ أنّ عليّا أعظم من سلمان في الوصفين ، فقد تعيّن للإمامة ، وتعيّنت له (2).

ص: 259

والاستئثار ببيت المال ، والخروج على إمام الزمان ، ومحاربة اللّه ورسوله ، بحربه؟!

* * *

ص: 266

ويؤيّد دلالتها عليها ما رواه الحاكم في « المستدرك » (1) وصحّحه ، عن عمّار [ بن ياسر رضی اللّه عنه ] ، قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله يقول لعليّ : « طوبى لمن أحبّك وصدّق فيك ، وويل لمن أبغضك وكذّب فيك » ؛ لأنّ المراد - ظاهرا - هو التصديق والتكذيب بإمامته ، أو فضله الموجب لها.

وما نقله في « كنز العمّال » (2) ، عن الطبراني ، عن ابن عبّاس ، أنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله قال لعليّ علیه السلام : « ألا من أحبّك حفّ بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته اللّه ميتة الجاهلية ».

ونقل بعده بقليل عن الطبراني ، عن ابن عمر ، مثل ذلك (3).

فإنّ الإيمان إنّما يتمّ بالإقرار بالإمام الحقّ المستلزم لحبّه ؛ لما سبق من أنّ الإمامة أصل من أصول الدين (4) ، كما أنّ ميتة الجاهلية إنّما هي بالإخلال بهذا الأصل الناشئ من البغض عادة.

ويؤيّد المطلوب أيضا ما دلّ على الملازمة بين حبّ عليّ وحبّ اللّه ورسوله ، والتلازم بين بغضه وبغضهم ؛ كالذي نقله في « الكنز » أيضا عن الطبراني وابن عساكر ، عن عمّار ، عن النبيّ صلی اللّه علیه و آله أنّه قال : « من أحبّه - يعني عليّا - فقد أحبّني ، ومن أحبّني فقد أحبّ اللّه تعالى ، ومن

ص: 270

أبغضه فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض اللّه تعالى » (1).

وكيف لا يراد بذلك بيان إمامة عليّ علیه السلام وقد اهتمّ الكتاب العزيز ببيان وجوب حبّه وحرمة بغضه ، حتّى نزل فيه مكرّرا ، وعبّر عن حبّه بالحسنة ، وعن بغضه بالسيّئة ، وكذلك استفاضت وتواترت بهما السنّة النبويّة؟!

* * *

ص: 271

سبق - (1) ؛ ولكن يبعد النداء بلعن كلّ عاص.

وإمّا أن يراد بالظالمين : العصاة بالكبائر ، لا سيّما الكفر والنفاق ، الذي منه بغض عليّ علیه السلام ، كما مرّ (2).

ولا شكّ أنّ من يستحقّ الناس اللعنة لبغضه ، مع النداء بها على رؤوس الخلائق يوم الحساب ، هو الإمام الحقّ ، بل كونه هو المنادي دليل على فضله على الأمّة ؛ والأفضل هو الإمام.

ويشهد لدلالة الآية على الإمامة ، الخبر الأخير ، فإنّ المراد فيه بالولاية : الإمامة ؛ لأنّ التكذيب إنّما يتعلّق بها لا بالحبّ.

وبمقتضى إطلاق الولاية في الحديث ، لا يفترق الحال بين من كذّب بإمامته مطلقا أو في وقت خاصّ.

* * *

ص: 275

ونقل أيضا عن موفّق بن أحمد الخوارزمي ، عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « يا عليّ! من أحبّك وتولّاك أسكنه اللّه معنا ».

ثمّ تلا رسول اللّه : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ) (1)

ويستفاد من أوّل هذين الحديثين ، أنّ مودّتي النبيّ وعليّ عليهما الصلاة والسلام متلازمتان ؛ ومن الحديثين ، أنّ مودّة عليّ توجب دخول الجنّة.

وذلك دليل الفضل على سائر الأمّة ، فيكون عليّ علیه السلام إمامها ، لا سيّما مع إعلامه بأنّه من أهل الجنّة ، وأنّه السبب في دخولها.

* * *

ص: 281

ولا ريب في صحّة ذلك - حتّى لو لم ترد به رواية - ؛ لشهادة الوجدان به ، فإنّ الغلاة بأمير المؤمنين علیه السلام كثيرون ، وكذلك النصّاب له الّذين هلكوا ببغضه ، كالخوارج وبني أمّية وأشياعهم ، وأشباه الفضل ، ممّن ألزموا أنفسهم من دون برهان بتأخيره رتبة وفضلا عمّن لا يقاس به علما وعملا.

ولا يمكن أن تكون الإماميّة ممّن هلك بحبّه ؛ لأنّ الروايات المشار إليها جعلت الهالكين بحبّه من نحو الهالكين بحبّ عيسى ، ومن المعلوم أنّ من هلك بحبّ عيسى إنّما هو من قال بإلهيّته ، فكذا من هلك بحبّ عليّ.

وأمّا ما ذكره الفضل من قصّة ابن الزبعرى ؛ فلا مناسبة لها بجعل عيسى مثلا ؛ لأنّ ابن الزبعرى صيّر عيسى نقضا للآية لا مثلا.

على أنّ المفهوم من الآية أنّ الضارب للمثل بعيسى هو النبيّ صلی اللّه علیه و آله لا قومه ، وإنّما هم صادّون عنه.

وممّا ذكر يعلم وجه الدلالة على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام ؛ فإنّ ضرب المثل له بعيسى دالّ على أنّه مثله في الفضل عند اللّه تعالى ، بحيث كان بغضه هلاكا ؛ فهو شبيه عيسى بالعظمة ، وفوق الأمّة ، وإمامها ؛ ولذا قال المنافقون : « لا يرى له مثلا إلّا عيسى » ..

مضافا إلى أنّ الداعي للغلوّ فيه كالداعي للغلوّ بعيسى ، وهو ما صدر عنه من المعجزات والكرامات الباهرة ، ولا شكّ أنّ صدورها من شخص دون غيره دليل على كرامته عند اللّه وفضله على قومه ، والأفضل محلّ الإمامة ، ودليل على أنّ إمامته من اللّه تعالى ؛ لاقتران معجزته بدعوى الإمامة.

ص: 285

ويكفيك من معجزاته إخباره بالمغيّبات (1) ، وردّ الشمس له في حياة النبيّ صلی اللّه علیه و آله وبعده (2) ، ومخاطبة الثعبان له (3) ، وغيرها من كراماته الباهرة.

وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في الحديث الخامس عشر وجه آخر لبيان إمامته من الآية وهذا الحديث.

ص: 286

قال عليّ علیه السلام في هذه الرواية - كما في « كشف الغمّة » عن ابن مردويه - :

« تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة ، اثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنّة ، وهم الّذين قال اللّه تعالى : ( وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) (1) ، وهم أنا وشيعتي (2).

ومثله في الباب الخامس والثلاثين ، من « ينابيع المودّة » ، عن موفّق ابن أحمد ، بسنده عن عليّ علیه السلام ، إلّا أنّه قال : « وهم أنا ومحبّيّ وأتباعي » (3).

فإذا كان عليّ علیه السلام وشيعته هم الفرقة الناجية ، الّذين يهدون بالحقّ وبه يعدلون ، كان هو الإمام ألبتّة ؛ إذ لا يمكن أن يكون مأموما وتابعا لبعض شيعته ؛ لأنّ الشيعة هم الأتباع لا المتبوعون ..

ولذا لا يدخل في شيعته - على مذهب القوم - المشايخ الثلاثة ؛ لأنّهم - بزعم القوم - أئمّة عليّ علیه السلام ، ومتبوعون له لا تابعون.

كما لا يدخل في شيعته محاربوه وأعداؤه ، كالزبير وطلحة وأصحابهما من الناكثين ، ومعاوية وأتباعه من القاسطين.

وكذا لا يدخل فيهم جميع السنّة ، ضرورة أنّهم شيعة لأعدائه لا له!

* * *

ص: 290

ويؤيّد الرواية التي أشار إليها المصنّف نزول أبعاض الآية الأخر في عليّ علیه السلام أيضا ، كما عرفته في قوله تعالى : ( فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ ) (1) ، وما سيأتي في قوله تعالى : ( يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) (2).

* * *

ص: 294

ثمّ إنّه لا منافاة بين ذكر المؤمنات في الآية وبين نزولها في عليّ علیه السلام ومن يؤذيه ؛ إذ لا مانع من التعرّض لهنّ بالتّبع ، ولا سيّما أنّ المنصرف من المؤمنات عند إرادة عليّ بالمؤمنين هو فاطمة المظلومة ، فتزيد فائدة الآية في المطلوب.

* * *

ص: 298

فغاية الأمر أن يستوي عليّ والعبّاس بميراث الإمامة ، بلحاظ إطلاق الآية ، إلّا أنّه لا بدّ من تقديم عليّ علیه السلام ؛ لأفضليّته ، وتسليم العبّاس لإمامته ، ولذا طلب مبايعته عند وفاة النبيّ صلی اللّه علیه و آله (1).

وممّا بيّنّا يعلم ما في قول الرازي والمنصور الدوانيقي في جواب محمّد بن عبد اللّه (2) ..

قال الرازي بتفسيره : « المسألة الثانية : تمسّك محمّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب في كتابه إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية ، في أنّ الإمام بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو عليّ بن أبي طالب.

فقال : قوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (3) يدلّ على ثبوت الأولوية (4).

وليس في الآية شيء معيّن في ثبوت هذه الأولوية ، فوجب حمله على الكلّ ، إلّا ما خصّه الدليل ، وحينئذ يندرج فيه الإمامة.

ولا يجوز أن يقال : إنّ أبا بكر كان من أولي الأرحام ؛ لما نقل أنّه عليه الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة ليبلّغها إلى القوم ، ثمّ بعث عليّا خلفه ، وأمر بأن يكون المبلّغ هو عليّ ، وقال : « لا يؤدّيها إلّا رجل منّي ».

ص: 302

وذلك يدلّ على أنّ أبا بكر ما كان منه ؛ فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية.

والجواب : إن صحّت هذه الدلالة كان العبّاس أولى بالإمامة ؛ لأنّه كان أقرب إلى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من عليّ ؛ وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه » (1).

وإنّما قلنا : إنّه يعلم الجواب عن هذا ممّا ذكر ؛ لما عرفت من أنّ العبّاس ليس من المهاجرين ، فلا ولاية بينه وبين النبيّ صلی اللّه علیه و آله ؛ ولو سلّم ، فعليّ أقرب منه رحما.

ولو تمسّكنا بإطلاق ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) فعليّ أفضل ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

ولعلّه لهذه الأمور طلب العبّاس مبايعة أمير المؤمنين علیه السلام ، لكن الحقّ أنّ المنشأ في الطلب علمه ببيعة الغدير وغيرها.

ثمّ إنّ الأمر المهمّ هو أولويّة أمير المؤمنين علیه السلام من أبي بكر بميراث النبيّ صلی اللّه علیه و آله ، وهي حاصلة ؛ لعدم الرحميّة لأبي بكر ، كما يدلّ عليه حديث عزله عن أداء سورة براءة (2) ؛ فتكون خلافته باطلة ، وأنّ الحقّ لعليّ علیه السلام .

ص: 303

وقول الرازي : « إن صحّت هذه الدلالة » ، إن أراد به منع دلالة آية أولي الأرحام على أولويّة أرحام النبيّ صلی اللّه علیه و آله بالإمامة ، فظاهر البطلان ؛ لأنّ الآية أطلقت الأولوية ، والمطلق حجّة في الإطلاق بالإجماع.

وإن أراد به منع دلالة حديث عزل أبي بكر على أنّه ليس بذي رحم ، فالأمر أشنع!

ولو كان أبو بكر رحما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، لكانت قريش كلّها أرحاما ، بل الناس كلّهم كذلك ؛ لاجتماعهم في آدم ونوح علیهماالسلام .

ولو سلّم ، فعليّ أقرب منه رحما للنبيّ صلی اللّه علیه و آله ، فيحجبه عن الميراث اتّفاقا ، وتكون الخلافة لعليّ علیه السلام .

* * *

ص: 304

اللّه عزّ وجلّ ، دليل على شرف محلّه ، وخطر مقامه ، فلا يقاس به من لم يصلح لتأدية الرسالة.

* * *

ص: 314

فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ * أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ * فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ * أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ) (1).

فإذا كان لفظ الآيات شاملا للكافرين والمنافقين ، وكان صالحا لتخصيصه بالمنافقين لدليل خاصّ كسائر العمومات ، فقد صحّ لتلك الأخبار أن يراد بالآيات الخصوص ، وأن يكون المراد بضمير الغيبة في قوله تعالى : ( فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) هو : المنافقون ، لا سيّما مع التصريح - في رواية جابر المذكورة - بالانتقام من الناكثين والقاسطين ، فإنّهم وسائر البغاة على عليّ علیه السلام أعداء مبغضون له ، وقد استفاضت الأخبار كما مرّ مرارا أنّ بغضه علامة النفاق (2).

فإذا كان عليّ علیه السلام هو الذي وعد اللّه سبحانه بالانتقام به بعد النبيّ بمقتضى تلك الأخبار ، كان هو الإمام ؛ لأنّ قيامه مقام النبيّ صلی اللّه علیه و آله في ما هو أنسب بعمل الخلفاء والأئمّة ظاهر في إمامته بعده.

ولو سلّم أنّ الآيات نازلة بالكافرين ، فالبغاة على أمير المؤمنين علیه السلام منهم ؛ لإنكارهم لإمامته ، والإمامة من أصول الدين كما هو الحقّ ..

ولقوله صلی اللّه علیه و آله : « حربك حربي » (3) ..

وقوله سبحانه : ( مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ) (4) الآية ، فإنّها نازلة بعليّ علیه السلام ومن حاربه ، كما

ص: 321

سبق (1).

.. إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على كفرهم ، ولو حكما في الجملة.

* * *

ص: 322

73 - آية : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ )

قال المصنّف - قدّس اللّه روحه - (1) :

الثالثة والسبعون : ( سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ ) (2).

عن ابن عبّاس : آل محمّد صلی اللّه علیه و آله (3).

* * *