دلائل الصدق لنهج الحق

تأليف: آية اللّه العلامة الشيخ محمد حسن المظفر

(1301 - 1375ه- )

الجزء الاول

تحقيق : موسسۀ آل البیت لاحياء التراث

ص: 2

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1438 ه - 2017م

موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

بيروت - حارة حريك - قرب جامع الحسنين - فوق صيدلية دياب - ط 2

تلفاكس : 541431 - 01 - هاتف : 544805 - 01 - حرب : 24/34

البريد الإلكتروني alalbayt@inco.com.lb

www.al-albayt.com

ص: 3

بسم اللّه الرحمن الرحیم

ص: 4

الطلب أداءً لبعض ما وجب ..

وكان عنوان ما كتبته : أجلى البرهان في نقد كتاب ابن روزبهان ، و هو يشتمل على مطالب تمهيدية في أصول البحث والمناقشة، وفي علم الكلام، وفي خصوص الإمامة ، ثم دراسات في مباحث الإمامة من كتاب ابن روزبهان ، فأقول وباللّه التوفيق :

إن صاحب أية فكرة أو عقيدة أو رأي يرى من حقه الطبيعي أن ينشرها بين الناس ويدعو الآخرين إليها ..

إلا أن لتقدّمه ونجاحه في مشروع الدعوة هذه شروطاً ، كما أن دعوته إلى فكره بحاجةٍ إلى أدوات .. لا سيما إذا كان في مقابل رأيه رأي آخر وله أتباع يدعون إليه .. فيقع الصراع العقيدي والفكري بين الجانبين ، لأنّ كلّاً منهما يدعي الحق والصواب ، ويحاول التغلب على الآخر والسيطرة عليه فكرياً .

إن للتغلب في ميدان الصراع العقيدي أصولاً وأدواتٍ تختلف عنها في ميدان الحرب والمواجهة العسكرية .. نوضحها في ما يأتي :

لشدّة ارتباط المعنى اللغوي للكلمة بالغرض المنطقي منها ..

قال الراغب الأصفهاني : «الجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ، وأصله من جدلت الحبل ، أي : أحكمت فتله ، ومنه الجديل ، وجدلت البناء أحكمته، ودرع مجدولة ، والأجدل : الصقر المحكم البنية ، والمجدل : القصر المحكم البناء .

ومنه : الجدال ، فكأن المتجادلين يقتل كلّ واحدٍ الآخر عن رأيه .

وقيل : الأصل في الجدال الصراع، وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة ، وهي الأرض الصلبة»(1)

ذلك : (« وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (1)

وفي الجملة ، فإنّ الوظيفة الأولية هي البلاغ والدعوة إلى سبيل اللّه ، فإن كان هناك من تنفعه الحكمة فيها، وإن كان من عموم الناس فبالنصيحة والموعظة الحسنة ، فإن وجد في القوم من يريد الوقوف أمامه أو التغلّب عليه وجب عليه جداله .

ولعل المقصود - هنا - أهل الكتاب ، كما في الآية الأخرى : «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(2).

وعلى ضوء ما تقدّم، فإن الجدال قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، قال تعالى : « وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ »(3)

وهناك في القرآن الكريم موارد من تعليم اللّه سبحانه النبي الكريم صلى اللّه عليه وآله وسلّم طريقة الاستدلال ، ففي سورة يس مثلاً :«وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُون * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (4)

وفي سورة البقرة : «وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ

ص: 8

نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ((1))

وفي سورة البقرة أيضاً :«قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ» .(2) .

وفي سورة المائدة :«لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(3)

وفي سورة المائدة أيضاً :«وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ...»(4)

في سورة الأنعام : «قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا...»(5)

وفي سورة الأنبياء : «أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ *لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ...»(6)

كما جاءت في القرآن الكريم موارد كثيرة من مجادلات واحتجاجات

الأنبياء السابقين

ص: 9

ففي قضايا إبراهيم عليه السلام .. قال تعالى : «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (1)

وقال تعالى : «وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ»(2)

وقال سبحانه وتعالى : «قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ *قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ *فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ*ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ*قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »(3)

وفي قضايا نوح عليه السلام .. قال تعالى : «قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ...قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا ...»(4)

وهكذا .. في قضايا سائر الأنبياء ، صلوات اللّه وسلامه عليهم

ص: 10

أجمعين .

أي : بالطريقة التي هي أعود وأنفع له(1) .

وقال تعالى : «وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ » (2).

أي : بأن يتكلموا مع المشركين بالطريقة التي لا تعود بالفائدة على الشيطان في تحصيل مقاصده من الوقيعة بين المؤمنين وبين المشركين (3)

فاللّه سبحانه يريد من المؤمنين أن يكون جدالهم مقروناً بما يعينهم في إقامة الحجّة وإفحام الخصوم وظهور الحق على الباطل .

وتلخص : إن الجدال المقبول شرعاً وعقلاً هو : الجدال ب- : الحجّة المعتبرة ، مع رعاية الآداب

وقال :«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ »(1)

فكل «شيء» وقع التنازع فيه بين الأُمّة ، وكل أمر «شجر» بينهم، يجب ردّه إلى « اللّه والرسول » ، وماكان لاحدمنهم« إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» بل« وربك»انهم«لایومنون» حتى يحكموا النبي ، « ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا »مِمَّا قَضَيْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ».

إن الرجوع إلى القرآن الكريم واضح لا لبس فيه، فالقرآن نزل ب«لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ » (2) ، فإن أمكن استظهار معنى اللفظ فيه ولو بمراجعة المعاجم اللغوية والكتب المعدة لمعاني ألفاظه فهو .. وإلا وجب الرجوع إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المبعوث به إلى الأمة .

فالمسلمون يحتاجون إلى السُنّة النبوية المعتبرة، لكونها المصدر الثاني ، ولكونها - أيضاً - المرجع لفهم ما أغلق من ألفاظ القرآن ، ومعرفة قيد ما أطلق ، أو المخصص لما ورد ظاهراً في العموم فيه ، وهكذا ..

ف «الحجّة المعتبرة »في مقام «الجدل» هي «الكتاب والسُنّة» . أمّا« الكتاب» فلا ريب في حجيته، والمسلمون متفقون على تصديقه ، والاحتجاج به في الخصومات .

وأتفقوا أيضاً على حجّيّة «السُنّة» ووجوب تصديقها والاحتجاج بها ، في كل باب ، لكنّهم مختلفون في طريق ثبوتها .. كما هو معلوم ..

ص: 13

ومن هنا وجب على «المجادل» أن يحتج منها بما هو حجّةً على الطرف الآخر ..

وبعبارة أخرى، فإن احتجاج المسلمين بعضهم على بعض في المسائل المختلفة يدور في الأغلب مدار القرآن والسنة ، أما القرآن فقد اتفقوا على حجّيّته ، وأمّا السُنّة فمنها ما اتفقوا على تصديقه، فيكون مرجعاً في الخصومة ، ومنها ما اختلفوا فيه وفي هذا القسم لا بد من أن يحتج كل بما يصدّقه الآخر ، وإلا لم تكن «حجّة معتبرة» ، وهذا أمر مسلَّم به عند الكل ، ونكتفي هنا بإيراد تصريح به من أحد مشاهير العلماء : قال ابن حزم الأندلسي - في معرض الحديث عن احتجاج أهل السُنّة على الإمامية - :

«لا معنى لاحتجاجنا عليهم ،برواياتنا، فهم لا يصدقونها ، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم، فنحن لا نصدقها ، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدّقه الذي تقام عليه الحجّة به ، سواء. صدقه المحتج أو لم يصدقه ؛ لأنّ من صدق بشيء لزمه القول به أو بما يوجبه العلم الضروري، فيصير حينئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما كان عليه» (1) .

فهذه هي« الحجّة المعتبرة عند الجدل بالحق».

منه تحرّي الحقِّ والوصول إلى الحقيقة - مضافاً إلى الحجّة المعتبرة ، تلك الآداب التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم « بالتي هي أحسن » (1)

فأهمها :

1 - أن يُدلي برأيه والحجّة المعتبرة عنده بكل رفق وسكينة ووقار .

2 - أن يختار لمطلبه الألفاظ الواضحة والعبارات الجميلة .

3 - أن يجتنب السب والشتم .

4 - أن يجتنب الأساليب الملتوية ، والخروج عن البحث ، بما يشوّش على الخصم فكره .

5 - أن لا يتصرّف في كلام الخصم بزيادة فيه أو نقصان ، ولا ينسب إليه شيئاً لا يقول به أو حجّةً لا يعتبرها.

هذا إذا كان البحث والجدل بالكتابة .

وأما إذا كان بالقول، فيضاف إليها آداب أخرى ، كأن لا يقاطعه كلامه ، وأن لا يرفع صوته إلا بالمعروف ..

هذا، وقد تحصل مما ذكرنا أن الجدل قد يكون بالحق ، وقد يكون بالباطل ، والجدل بالحقِّ هو إقامة الحجّة المعتبرة عند الطرفين أو عند الطرف الآخر ، مع رعاية الآداب والأخلاق السامية.

ولم نكن - في البحث الذي عرضناه على ضوء آيات القرآن الكريم - بصدد التحقيق عن أن «علم الجدل » هو « علم المناظرة»، أو أن الأوّل هو العلم الباحث عن الطرق التي يُقتدر بها على إبرام ونقض حجّة الخصم ،

ص: 15

والثاني هو العلم الباحث عن آداب المناظرة والبحث ، فإن العلماء اختلفوا في هذا المطلب، لكنّه لا يعنينا الآن .. كما إنا لم نفرّق هنا بين «الجدل» وبين «الاحتجاج» وبين «المناظرة»، فليتنبه إلى ذلك .

الكلام : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه».

قال : «وفائدته أمور :

الأوّل : الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان .

الثاني : إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجّة ، وإلزام المعاندين بإقامةالحجه.

الثالث : حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين .

الرابع : أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنّه أساسها .

الخامس : صحة النية والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل .

قال :

وغاية ذلك كلّه : الفوز بسعادة الدارين» (1) .

وقال سعد الدين التفتازاني(2):

ص: 17

الكلام» هو : العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية».

قال :« وغايته : تحلية الإيمان (بالإيقان».

ومنفعته : الفوز بنظام المعاش ، ونجاة المعاد» (1)

• والفياض اللاهيجي (2)، شارح التجريد من أصحابنا ، ذكر كلا التعريفين في كتابه شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام (3).

فالغرض الذي من أجله وُضع علم الكلام من قبل علماء الإسلام هو إقامة الحجة المعتبرة من العقل والنقل «بالتي هي أحسن »على أصول الدين ، إرشاداً للمسترشدين، وإلزاماً للمعاندين، ولتحفظ به قواعد الدين

ص: 18

عن أن تزلزلها شبه المبطلين ، ولأن العقائد الدينية هي الأساس للعلوم الشرعية والأحكام العملية ، فمَن صحت عقائده قبلت أعماله الشرعية ، وكيف تُقبل الأعمال عن العقائد الباطلة أو ممّن هو في شك من أمر

دینه ؟!

فعلم الكلام - بالنظر إلى موضوعه - من أهم العلوم الضرورية للأمة ؛ لأنه المتكفّل لبيان ما على المكلَّفين الالتزام به من الناحية الاعتقادية ، كما أن علم الفقه يتكفّل بيان ما يجوز وما لا يجوز عليهم من الناحية العملية ، مع جواز التقليد فيه .

وكما أن بقاء الشريعة المقدّسة في أحكامها الفرعية بعلم الفقه وجهود الفقهاء فيه ، كذلك علم الكلام وآثار المتكلمين في الحفاظ على الأصول الاعتقادية .

على إن من الواضح أنه إذا استوعب الإنسان الأدلة والبراهين على المعتقدات الحقة الصحيحة ، تمكن من الدفاع عنها والإجابة عن الشبهات المطروحة حولها ، بل ودعوة الآخرين إليها بالقلم واللسان ..

ومن هنا كثر اهتمام العلماء بهذا العلم ، وكثرت الكتب المؤلّفة فيه من مختلف المذاهب الإسلامية ..

النعمان البغدادي ، الملقب بالمفيد ، المتوفى سنة 413 .

2 - الذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي البغدادي ، المتوفى سنة 436 .

3 - تقريب المعارف : للشيخ أبي الصلاح تقي الدين الحلبي ، المتوفى سنة 447 .

4 - كنز الفوائد : للشيخ أبي الفتح الكراجكي ، المتوفى سنة 449 .

5 - الاعتقاد الهادي إلى طريق الرشاد : للشيخ أبي جعفر الطوسي، المتوفى سنة 460 .

6 - الاعتصام في علم الكلام : للشيخ زين الدين علي بن عبد الجليل البياضي ، من علماء القرن السادس .

7 - المنقذ من التقليد : للشيخ سديد الدين محمود الحمصي الرازي ، من علماء القرن السادس.

8 - التجريد : للشيخ نصير الدين محمّد بن محمد الطوسي، المتوفى سنة 672 .

9 - المسلك في أصول الدين : للشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر ابن الحسن ، المحقق الحلّي، المتوفى سنة 676 .

10 - قواعد المرام في علم الكلام للشيخ كمال الدين ميثم بن علي ابن ميثم البحراني ، المتوفى سنة 679 .

11 - مناهج اليقين في أصول الدين . -

12 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد

ص: 20

13 - نهج الحق وكشف الصدق .

14 - نهج المسترشدين في أصول الدين .

15 - الباب الحادي عشر ، في أصول الدين .

والخمسة الأخيرة كلّها للشيخ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي، المتوفى سنة 726 ، وله كتب أخرى في أصول الدين غير ما ذُكر .

12 - زبدة الكلام : لصفي الدين الهندي الأرموي .

13 - أبكار الأفكار: للآمدي .

14 - مشارق النور : لعبد القادر البغدادي .

15 - شرح التجريد : للعلاء القوشجي .

الإمامة والإمام بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم.

ثمّ يبحثون عن المعاد، في مسائل كثيرة ..

وفي الجملة ، فإنّ علم الكلام من العلوم الإسلامية الأساسية، ولم يكن العلم في يوم من الأيام من أسباب ضعف المسلمين وهزيمتهم ، بل كان - متى ما استخدم على حقيقته وأتبعت أساليبه الصحيحة - من أسباب وحدة المسلمين ورص صفوفهم وصمودهم أمام الخصوم .

إنا لا ننكر أن بعض المتكلمين اتخذوا علم الكلام وسيلة لتوجيه عقائدهم الباطلة وأفكارهم الفاسدة ، إلا أن هذا لا يختص بعلم الكلام ، فقد اتَّخِذ غيره من العلوم الإسلامية وسيلة للأهداف والأغراض المخالفة للحق والدين ، وهذا لا يسوّغ اتّهام « العِلم»، بل على الناس أن يفرّقوا بين المتكلمين ، فيعرفوا المحق منهم فيتبعوه ويعرفوا المُغرض فيحذروه .

وإننا لنعتقد أن طرح المسائل الخلافية بين العلماء، ثمّ عرضها على الكتاب والسنّة والعقل السليم والمنطق الصحيح المقبول لدى العقلاء ، وتحكيم الأدلّة المتينة والحجج المعتبرة ، هو من خير الطرق لتحقيق الوحدة بين المسلمين ...

وهذا هو الغرض الذي لأجله أسس علم الكلام ، فهذا العلم في الحقيقة يدعو إلى الوحدة والوئام ، ويحذر من التفرق والخصام، فهو لا يتنافى مع وحدة المسلمين وحسب، بل من أسبابها ووسائلها إن استخدم على الطريقة الصحيحة وأبتغي به الحق والصواب ، وباللّه التوفيق .

الأدلة مستندة إلى ما لا محيص عن قبوله والتسليم به ، فلا شك في تأثيره في القلوب الطالبة للحق ، والمحبّة للخير والفلاح .. وهذا هو السرّ في الأمر بالجدل بالتي هي هي أحسن ..

وقد كان الجدل بالتي هي أحسن من أولى الطرق والأساليب التي سلكها الأنبياء والأوصياء وسائر المصلحون في هداية البشرية إلى الصراط المستقيم .

وبالفعل .. فقد كان لعلم الكلام والجدل الصحيح ، المستند إلى الكتاب والسنّة والعقل والحجج المعتبرة المقبولة ، الأثر البالغ في تقدّم مذهب الإمامية وتشيّع الأمم ..

فهناك المئات من الناس في مختلف البلدان تشيعوا ببركة كتاب المراجعات لآية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين قدّس سرّه .

وتلك قصة العلامة الحلّي وتشيّع أُمّةٍ بكاملها على أثر مناظرة واحدة قام بها مع كبار علماء عصره من أهل السنة في البلاد الإيرانية .

وتشيّع بلاد جبل عامل كان على يد أبي ذر الغفاري رضي اللّه عنه ، كما يحدّثنا كبار علماء المنطقة (1).

فظهر - بهذا المختصر - ما في قول القائل ، وهو يتهجم على علم الكلام: «لم يتشيّع سُنّي إلا على مستوى الأفراد والقناعات»(2).

غيرهم هي المسائل التالية :

1 - في صفات الباري ، وأنها هل هي عين الذات أو زائدة عليها ؛ فقال الإمامية بأنّ صفاته تعالى عين ذاته وليست زائدة عليها .

2 - في التجسيم ، وهذا ما نفاه الإمامية وعدّوا القول به كفراً ، لكن بعض الفرق يقولون بأنّ اللّه يداً ،ورجلاً، وأنّه يصعد وينزل ... تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً .

3 - في القرآن ، فقالت الإمامية بحدوثه وقال الآخرون بقدمه ، وللمسألة قضايا وحوادث مذكورة في السير والتواريخ .

4 - في أفعال العباد ، فقال قوم بالجبر وقال آخرون بالتفويض ، وذهبت الإمامية إلى أنّه لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين .

5-في مسائل العدل، فقالت الإمامية بأنّ اللّه لا يفعل القبيح، وأنّه يريد الطاعات ويكره المعاصي، وأنه يفعل لغرض وحكمةٍ ، وأنه يمتنع عليه التكليف بما لا يطاق ... إلى غير ذلك .

6- في الإمامة والخلافة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فالإمامية يقولون بأنّ الخليفة بعده هو علي بن أبي طالب بنص من اللّه ورسوله ، وقال أهل السنّة بأنه أبو بكر بن أبي قحافة بانتخاب من الناس .

« أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة ، إذ ما سُل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كل زمان»(1) .

«بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ، وتوفير الفيء

والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف» (1) .

وقال العلامة الحلّي في مقدمة كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة : «أما بعد ، فهذه رسالة شريفة ، ومقالة لطيفة ، اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين، وأشرف مسائل المسلمين ، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان،والتخلّص من غضب الرحمن»(2) .

وقال العلامة الحلّي بتعريف الإمامة : «الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابةً عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم »(1).

فقال الفاضل المقداد السيوري(2) بشرحه :

«الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني .

فالرئاسة جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنوّاب . و في أُمور الدين والدنيا ) بيان

لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا . وكونها لشخص إنساني، فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : إنّ مستحقها يكون شخصاً معيناً معهوداً من اللّه تعالى ورسوله ، لا أي شخص اتفق .

وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر

واحد .

ص: 29

وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحق الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة .

والحقِّ : إن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامة .

ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة . فحينئذ زاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر» (1).

هذا ، وقد أورد الفياض اللاهيجي في شرح التجريد كلا تعريفي الإيجي ،والتفتازاني ، وارتضاهما(2) مما يدلّ على أن المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت التعاريف .

وهذا هو المهم في المقام، فإنّ علماء الفريقين متفقون على تعريف الإمامة بما ذكر.

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفةٍ ، لكن لا بد وأن يكون المراد منها معنى واحداً وهو ما دلّ عليه اللفظ المذكور .

وهو بهذا اللفظ في عدّةٍ من الكتب كشرح المقاصد(1)..

وفي مسند أحمد وغيره بلفظ : «من مات بغير إمام مات ميتةً جاهلية »(2) .

وبلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» كما في

بعض الكتب(3) .

وله ألفاظ أخرى(4) .

ص: 31

فإنّ هذا الحديث دليل صريح على وجوب معرفة الإمام ، والاعتقاد بولايته الإلهية، ووجوب طاعته والانقياد له ، وإن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر ، كما هو حكم من كان كذلك بالنسبة إلى نبوّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .

وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره من الأدلة .

ومن هنا، فقد حكي عن بعض الأشاعرة، كالقاضي البيضاوي ، موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين (1) ، وعن بعضهم ، كالتفتازاني ، أنّها بعلم الفروع أليق (2)، والمشهور بينهم كونها من المسائل الفرعية .

إنّهم قالوا بوجوب نصب الإمام ...

ثمّ قالوا بأن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مات بلا وصية وأنكروا أن يكون هناك نص أو تعيين من اللّه ورسوله بالإمامة لأحدٍ من بعده ..

فكان وجوب نصبه من وظائف المكلفين(1).

والدليل العمدة على ذلك : إجماع الصحابة ، حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات وأشتغلوا به عن دفن الرسول ...

واذا كان هذا هو العمدة في الأدلة ، فالأمر سهل .. ففي هذا الدليل نظر من وجوه(2) ، أحدها : عدم تحقق هذا الإجماع !

نعم ، ترك أبو بكر وعمر ومن تابعهما جنازة رسول اللّه صلّى اللّه وآله وسلّم على الأرض ، وأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع جمع من الأنصار للنظر في أمر الخلافة .. ثمّ أقبلوا على بني هاشم ومن بقي معهم حول الجنازة ، يطالبونهم البيعة لأبي بكر !

فالذين جعلوا ذلك أهم الواجبات»..« حتى قدموه على دفن النبي »

هم طائفة من الصحابة ، وليس كلهم .

هذا بناءً على أن يكون اجتماع الأنصار في السقيفة للنظر في أمر

ص: 33

الخلافة .

أما بناءً على ما قيل من أنّهم اجتمعوا هناك للنظر في شؤونهم الخاصة بهم ، وللاتّفاق على رأي واحد في التعامل مع المهاجرين .. ونحو ذلك .. فالأمر أوضح ..

وتقول الشيعة :

1 - أمر الإمامة بيد اللّه سبحانه.

2 - ويجب عليه نصب الإمام .

3 - وإنّه قد فعل(1) .

أمّا أنّ أمرها بيده ، فيدلُّ عليه الكتاب والسُنّة ، ومن ألطف ما وجدته السنّة في هذا الباب ، ما رواه أرباب السير:

«وذكر ابن إسحاق : أنه صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم عرض نفسه على كندة وكلب ، أي إلى بطن منهم يقال لهم : بنو عبد اللّه ، فقال لهم : إن اللّه قد أحسن اسم أبيكم ، أي : عبد اللّه ، أي : فقد قال صلّى اللّه عليه

[ وآله] وسلّم : أحب الأسماء إلى اللّه عزّ وجلّ عبد اللّه وعبد الرحمن . ثمّ عرض عليهم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم .

وعرض على بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة ، أي فقال له رجل منهم : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثمّ أظفرك اللّه على من خالفك ،

ص: 34

أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

فقال : الأمر إلى اللّه يضعه حيث شاء .

فقال له : أنقاتل العرب دونك - وفي رواية : أنهدف نحورنا للعرب دونك ، أي : نجعل نحورنا هدفاً لنبلهم - فإذا أظهرك اللّه كان الأمر لغيرنا ؟ !

لا حاجة لنا بأمرك . وأبوا عليه»(1).

فإنّ هذا الخبر جدير بالملاحظة الدقيقة . .

لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حين عرض نفسه على تلك القبيلة ودعاهم إلى التوحيد - في أصعب الظروف وأشقها ، إنّه كان یطلب من القوم -حسب هذه الأخبار - أن يؤمنوا به ويحموه من كيد المشركين وأذاهم .. «فيردّون عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أقبح الردّ ، يقولون له : أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك» .

إنه صل اللّه علیه واله وسلم كان يعنيه حتى الرجل الواحد يؤمن به ويتبعه ويمنعه من أن يلحقه الأذى من قريش وغيرها .

ومع كلّ هذا ، فلما طلبت منه تلك القبيلة أن يعِدَهم برئاسة إن أظفره اللّه على من خالفه ! أجاب بكل صراحة وبلا أي تردّد : «الأمر إلى اللّه يضعه حيث شاء أي : ليس أمر خلافته من بعده بيده ، كما لم يكن أمر نبوّته

بیده..

إن هذا الخبر لمن أقوى الأدلة السمعية على إن نصب الإمام بيد اللّه سبحانه وتعالى ، وليس الأمر بيد الرسول فضلاً عن أن يترك إلى الناس !!

ص: 35

وأما وجوب النصب على اللّه ، فلوجوه ، منها : وجوب اللطف عليه .

وأما أنه قد نصب الإمام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فيدلُّ عليه الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، والأحاديث القطعية عن النبي العظيم ، وهذا هو موضوع كتب الإمامة التي ألفها علماء الإمامية .

وإذا قال الخصم : وأين كان علي في ذلك اليوم ؟! كان باليمن ...(1)

اضطرّ الشيعي لأن يقول : روى قدومه من اليمن : فلان وفلان ... من أهل السنة (2)

فإن عاد فقال : صدر الحديث : «ألستُ أَوْلى ...» لا أصل له(3)

قال الشيعي : رواية فلان وفلان ... من أهل السنّة ... (4)

فإن أنكر مجيء المولى» بمعنى «الأولى»(5) .

أخرج له الشيعي قائمة بأسماء كبار اللغويين من أهل السنة القائلين

بمجيء «المولى» بمعنى الأولى » (6)

ويستدل الشيعى بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم :

ص: 38

«أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ».

ويعترض بعض أهل السنّة بأنّه كذب على رسول اللّه (1)

فيجيب الشيعي : أخرجه فلان وفلان ... (2)وصححه فلان وفلان ...(3) من أهل السنّة .

فيرجع الخصم ليقول : فأبو بكر و ... أبواب كذلك !(4)

ص: 39

لكنّ الشيعي يثبت له - وعلى ضوء كتب أهل السنة - جهل أبي بكر وصاحبيه بأبسط المسائل الدينية ، حتى عرفهم بها المغيرة بن شعبة وأمثاله من جهلة الصحابة !(1)

فيلتجئ بعضهم إلى أن يقول : ليس «علي» في الحديث علماً ، بل هو وصف للباب ، أي : مرتفع ! (2) .

فاستهجن منه ذلك غير واحدٍ من علماء طائفته وسخر منه آخرون (3)..

ويستدل الشيعة بالحديث في قصة الطير :

فقد أتي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم بطير ليأكله ، فقال :

«اللّهمّ ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي من هذا الطير ».

فجاء على فأكل معه.

فاضطرب كلام أعلام الخصوم في مقام الجواب عن هذا الاستدلال :

فزعم أحدهم بأن هذا كذب موضوع !(4).

ص: 40

لكن قد أخرجه فلان وفلان ..من الأئمة الكبار .. من أهل السنة ..

وله أسانيد كثيرة ، رجالها ثقات ، بتوثيق من فلان وفلان...من علماء الجرح والتعديل ، من أهل السنة(1) ..

فجعلوا يتشبثون - في ردّ هذا الحديث الصحيح سنداً ، والصريح في أفضلية علي أمير المؤمنين عليه السلام - باحتمالات باردة، وبتعللات سخيفة ..

لعلّ الدعاء كان لكراهة الأكل وحده !

ولعل عليّاً كان الأحب إلى اللّه والرسول في الأكل فقط !

ولعل المراد من قوله : «اللّهم ائتني بأحب الخلق ... ... هو : اللّهمّ

ائتني بمن هو من أحب الخلق ..!

وهكذا ...

وأخيراً :

لعلّ أبا بكر وعمر لم يكونا حاضرين حينذاك في المدينة المنوّرة !!

الأوّل : ما ألّفه علماء هذه الطائفة لبيان أدلّتها على ما ذهبت إليه في أصول الدين وفي خصوص الإمامة ، وهي كتب ألفوها لبيان عقائد الشيعة مع الإشارة إلى أدلّتها، وفيها جاءت العقائد الشيعية ية مع المقارنة أحياناً بغيرها من عقائد الفرق ؛ ومن هذا القسم :

أوائل المقالات : للشيخ المفيد البغدادي .

والذخيرة في علم الكلام : للسيّد المرتضى الموسوي البغدادي . والاقتصاد الهادي إلى الرشاد : للشيخ أبي جعفر الطوسي .

وتجريد الاعتقاد : للشيخ نصير الدين الطوسي .

وكتب العلامة الحلّي ، ككتاب «نهج الحق وكشف الصدق» الذي سنتكلّم عليه بالتفصيل .

الثاني : ما ألّفه العلماء في «رد» أو «نقض» ما كتبه الخصوم ضدّ

المذهب الإمامي .

والظاهر أن كتبهم من هذا القسم أكثر عدداً منها من القسم الأوّل ، وذلك لأنّ خصومهم قد دأبوا منذ عهدٍ بعيد على الهجوم عليهم بالسب والشتم ، وعلى المكابرة وإنكار الحقائق ...

فمن السهل أن يقول القائل منهم في حديث : «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها هلك» (1) : «كذب

ص: 42

موضوع »(1) ..

أو أن الحديث : «خُلقت أنا وعليٌّ من نور واحد»(2) : «موضوع بإجماع أهل السنة » (3) ..

أو أن الحديث : اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك . . . »(4) : «لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ، ولا صححه أئمّة الحديث »(5) .

وكذا من السهل أن يقول القائل منهم مثلاً في حديث الغدي(6) : «لم يقل من أحد أئمّة العربية بمجيء (المولى ) بمعنى (الأَوْلى)(7)..

وفي حديث الثقلين : إني تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » (8): أنّه قال :

ص: 43

«... كتاب اللّه وسنّتي »(1) ..

وفي حديث سد الأبواب : «أُمرت بسد الأبواب إلا باب عليّ » (2) : «إنّ هذه الفضيلة كانت لأبي بكر فقلبته الرافضة إلى : علي !(3) ..

وفي حديث المنزلة : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى»(4) : «إنّه لا يدل على عموم المنزلة»(5) ..

إنّ كلّ واحدٍ من هذه الأقاويل سطر واحد أو سطران ، لكن الجواب عنه يستدعي الكثير من البحث، وربّما يشكل كتاباً برأسه ، كما هو واضح .

فمن هنا نرى كثرة كتب الردّ والنقض في مؤلّفات الإمامية ، فهم - في الأغلب - في مقام الدفاع عن مباني المذهب ، وأسس الدين ، وربما لا نجد كتاباً لأحدهم وضعه للهجوم على الخصوم .

ص: 44

*فلقد ألّف الجاحظ - المتوفى سنة 255 - كتاب العثمانية للهجوم على الشيعة ، وقد شحنه بالكذب وإنكار الضروريات وجحد البديهيات ، وحتّى شجاعة أمير المؤمنين - عليه الصلاة والسلام - حاول إنكارها (1)- كما قال المسعودي -: «طلباً لإماتة الحق ومضادّةً لأهله ، واللّه متم نوره ولو كره الكافرون »(2).

لكنه عاد فنقض ما كتبه ، فكان أوّل من ردّ على العثمانية (3).

ثمّ ردّ عليها جماعة من الإمامية وغيرهم بردود اشتهرت ب- «نقض العثمانية» ، منهم : أبو جعفر الإسكافي المعتزلي - المتوفى سنة 240 - ، والمسعودي صاحب مروج الذهب - المتوفى سنة 346 -، والسيد جمال الدين ابن طاووس الحلّي - المتوفى سنة 673 - في بناء المقالة الفاطمية ، وهو مطبوع .

* وألف القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي - المتوفى سنة 415 - كتاب المغني ، وتعرّض فيه لعقائد الإمامية بالردّ والنقد ، وخصوصاً في باب الإمامة ، إذ كان - كما جاء في خطبة كتاب الشافي - قد بلغ النهاية في جمع الشبه ، وأورد قوي ما اعتمده شيوخه، مع زيادات يسيرة سبق إليها ، وتهذيب مواضع تفرد بها» (4).

فكتب السيد المرتضى - المتوفى سنة 436 - في الردّ عليه كتاب

الشافي في الإمامة ، ثمّ لخصه تلميذه الشيخ أبو جعفر الطوسي - المتوفى

ص: 45

سنة 460 - واشتهر كتابه ب: تلخيص الشافي .

*ثم كتب شهاب الدين الشافعي الحنفي الرازي - من بني مشاط - كتاباً سمّاه بعض فضائح الروافض ، هاجم فيه الشيعة وتحامل عليهم .

فردّ عليه معاصره الشيخ نصير الدين عبد الجليل بن أبي الحسين القزويني(1) بكتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ، وهو مطبوع .

* ثم ظهر أحمد بن عبد الحليم الحرّاني ، ابن تيمية ، فألف كتاب منهاج السُنّة ، زعم أنّه ردّ على كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلّي ، لكنّه - من أوله إلى آخره - مجموعة سباب وافتراءات وما هو - في مجمله - إلا بغض لأمير المؤمنين وأهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام .

فكتب بعض معاصريه ردّاً عليه، هو كتاب الإنصاف والانتصاف لأهل

الحق من أهل الإسراف ، تم تأليفه سنة 757

وكتب في الردّ عليه أيضاً : السيد مهدي القزويني - المتوفى سنة 1348 - كتاب منهاج الشريعة .

ولهذا العبد العاجز - صاحب المقدّمة - كتاب دراسات في منهاج السُنّة ، وهو كتاب جليل مطبوع منتشر في البلاد .

كما جاء الردّ على منهاج السُنّة في شرح منهاج الكرامة لهذا العبد ، والجزء الأول منه مطبوع الآن .

*وألف يوسف الأعور الواسطي الشافعي كتاب الرسالة المعارضة في الردّ على الرافضة .

ص: 46

فردّ عليه : الشيخ عز الدين الحسن بن شمس الدين المهلبي الحلّي ، في سنة 840 بكتاب الأنوار البدرية في كشف شبه القدرية ، قال : التزمت فيه على أن لا استدلّ من المنقول عن الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلّم إلا بما ثبت من طريق الخصم ، ولا أفعل كما فعل الناصب في كتابه»(1) .

كما ردّ عليه أيضاً : الشيخ نجم الدين خضر بن محمد الحبلرودي الرازي بكتاب التوضيح الأنور في دفع شبه الأعور ، وذلك في سنة 839 في مدينة الحلةبالعراق.

*وألف ابن حجر الهيتمي المكي - المتوفى سنة 974 - كتاب الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة ، قال في خطبته : فإنّي سئلت قديماً في تأليف كتاب يبيّن حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب ، فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجناب ، فجاء بحمد اللّه أنموذجاً لطيفاً ، ومنهاجاً شريفاً ، ومسلكاً منيفاً .

ثمّ سئلت في إقرائه في رمضان سنة 950 بالمسجد الحرام ، لكثرة الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكة المشرّفة أشرف بلاد الإسلام، فأجبت إلى ذلك ، رجاء لهداية بعض من زل به قدمه عن أوضح المسالك . . . »(2).

فردّ عليه القاضي نور اللّه التستري - الشهيد في الديار الهندية سنة 1019 -بكتاب الصوارم المهرقة في الردّ على الصواعق المحرقة ، وقد طبع

ص: 47

غير مرّة .

*وكتب من يدعى محمد نصر اللّه الكابلي - وهو نكرة لم يعرف ،

ولعلّه اسم مستعار - كتاب الصواقع الموبقة.

*ثم جاء المولوي عبد العزيز الدهلوي - المتوفى سنة 1239 - فأخذمطالبه وأنتحلها في كتابه تحفة اثنا عشريه بالفارسية .. وهو كتاب في التهجم على الشيعة الاثني عشرية، في الأصول والفقهيات وغير ذلك ...

*ثمّ إنّ النعمان الألوسي البغدادي نشره بالعربية ملخصاً باسم مختصر التحفة الاثنا عشرية، فزاد عليه في الهوامش بعض أتباع بني أُميّة وأعداء الدين الحنيف ما سوّلت له نفسه الخبيثة من الأكاذيب والأراجيف ، وطبعته الأيدي الأثيمة من أذناب الكفر العالمي مرات عديدة.

فكتبت على التحفة الردود الكثيرة من قبل كبار علماء الشيعة في البلاد الهندية ، في الأبواب المختلفة ، وفنّدوا مزاعمه ، وكشفوا أباطيله ،وزيّفوا تمويهاته، جملةً وتفصيلاً، وقد تناول السيد مير حامد حسین النيسابوري اللكهنوي - المتوفى سنة 1306 - باب الإمامة منه بالردّ والنقد ، في كتابه العظيم عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار .

كما كتبت على مختصر التحفة ردود أخرى كذلك .

ومن شاء التفصيل عنه وعن سائر الردود على كتاب التحفة فليرجع إلى كتابنا دراسات في كتاب العبقات (1) .

ص: 48

وهكذا ، توالت كتب التهجم على الشيعة حتّى زماننا هذا ، بل كثرت فيه وتضاعفت ، وما زالوا يكرّرون الشتائم والأكاذيب والتهم والأباطيل ، التي تفوه بها السابقون منهم، ورُدّ عليها الردّ الجميل من علماء الإمامية .

وما زال علماء الطائفة في موقف الدفاع عن المذهب وصدّ الهجمات الواردة من مختلف البلاد .

* * *

ص: 49

وصدق عليهم قوله تعالى : «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ » (1)

وإنّما وضعنا هذا الكتاب حسبةً اللّه ورجاءً لثوابه ، وطلباً للخلاص من أليم عقابه ، بكتمان الحق وترك إرشاد الخلق . . . »(2)

وكانت عناوين مسائل هذا الكتاب :

1- في الإدراك .

2 - في النظر .

3 - في صفاته تعالى .

4 - في النبوة .

5 - في الإمامة .

6 - في المعاد .

7 - في أصول الفقه.

8 - في ما يتعلق بالفقه.

وفي كلّ فرع من فروع هذه المسائل يقول : «قالت الإمامية» و «قالت الأشاعرة» و «قالت المعتزلة ، معتمداً في الاحتجاج وكذا في نقل آراء الآخرين على أشهر كتب القوم وأتقنها ، أمثال :

الصحاح الستة ..

والجمع بين الصحيحين ..

ومسند أحمد بن حنبل ..

ص: 51

والأم ، للشافعي ..

وسنن البيهقي ..

و مصابيح السُنّة ، للبغوي ..

والمغازي ، للواقدي ..

وتاريخ الطبري ..

وأنساب الأشراف ، للبلاذري ..

والاستيعاب ، لابن عبد البر ..

وإحياء علوم الدين ، للغزالي ..

والمغني ، للقاضي عبد الجبار ..

والكشاف ، للزمخشري ..

والتفسير الكبير ، للرازي ..

وهو في أغلب الموارد - حين يذكر القولين أو الأقوال - يخاطب الناظر فيها وأبناء المذاهب الأخرى ، بكلمات الوعظ والنصيحة ، كقوله في

موضع :

«فلينظر العاقل في المقالتين، ويلمح المذهبين ، وينصف في الترجيح ، ويعتمد على الدليل الواضح الصحيح ، ويترك تقليد الآباء والمشايخ الآخذين بالأهواء ، وغرتهم الحياة الدنيا ، بل ينصح نفسه ولا يعوّل على غيره ، ولا يُقبل عذره غداً في القيامة : إنّي قلّدت شيخي الفلاني ، أو وجدت آبائي وأجدادي على هذه المقالة، فإنّه لا ينفعه ذلك يتبرأ المتّبعون من أتباعهم ويفرون من أشياعهم ، وقد

يوم القيامة ، يوم نص اللّه تعالى على ذلك في كتابه العزيز .

ولكن أين الآذان السامعة ، والقلوب الواعية ؟! وهل يشك العاقل في

ص: 52

الصحيح من المقالتين ؟! وأن مقالة الإمامية هي أحسن الأقاويل ، وأنّها أشبه

بالدين ؟ ! . . . »(1) .

وكقوله في موضع آخر :

«فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية على عقله ، ويتبع ما يقوده عقله إليه ، ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك ، ويعتقد ضدّ الصواب ، فإنّه لا يُقبل منه غداً يوم الحساب ، وليحذر من إدخال نفسه في زمرة الذين قال اللّه تعالى عنهم : «وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (2)». (3).

فهذا هو أسلوب العلامةرحمه اللّه في كتابه.

* * *

ص: 53

ورأيه الكاسد الفاسد» (1).

«هذا غاية الجهل والتعصب، وهو رجل يريد ترويج طاقاته ليعتقده

القلندرية والأوباش ورعاع الحلّة من الرفضة والمبتدعة» (2) .

«هذا الرجل الطاماتي الذي يصنّف الكتاب ويرد على أهل الحق ، ويبالغ في إنكار العلماء والأولياء ، طلباً لرضا السلطان محمد خدا بنده ، ليعطيه إدراراً ويفيض عليه مدراراً »(3) .

«هذا غاية التعصب والخروج عن قواعد الإسلام، نعوذ باللّه من عقائده الفاسدة الكاسدة»(4)

«هذا غاية الجهل والعناد والخروج عن قاعدة البحث ، بحيث لو نسب هذا الكلام إلى العوام استنكفوا منه» (5).

«والطامات والخرافات التي يريد أن يميل بها خواطر السفهة إلى مذهبه غير ملتفت إليها »(6) .

«إن الرجل كَوْدَن طاماتي متعصب ، فتعصب لنفسه لا اللّه ورسوله ، والعجب أنّه كان لا يأمل أن العقلاء ربّما ينظرون في هذا الكتاب فيفتضح عندهم ! ما أجهله من رجل متعصب ! نعوذ باللّه من شر الشيطان و شركه »(7).

ص: 56

«وهذه الطاقات المميلة لقلوب العوام لا تنفع ذلك الرجل ، وكلّ ما بنّه من الطامات افتراء» (1) .

«ولا عجب من هذه الشيعة، فإن الكذب والافتراء طبيعتهم وبه خلقت غريزتهم» (2) .

«يذكرون الأشياء عن الأئمة ، ويمزجون كلّ ما ينقلون عنهم بألف كذبة كالكهنة السامعة لأخبار الغيب»(3).

« ما ذكره من الطامات والتنفير فهو الجري على عادته في المزخرفات والترهات »(4) .

«هذا الرجل أصمّ أُطروش لا يسمع نداء المنادي ، وصوّر لنفسه مذهباً وافترى أنّه مذهب الأشاعرة ويورد عليه الاعتراضات ... والعجب أنه لا يخاف أن يلقى اللّه بهذه العقيدة الباطلة التي هو إثبات الشركاء اللّه تعالى في الخلق مثل المجوس، وذلك المذهب أردأ من مذهب المجوس بوجه ؛ لأن المجوس لا يثبتون إلا شريكاً واحداً يسمونه : أهرمن ، وهؤلاء يثبتون شركاء لا تحصر ولا تحصى ، إنّهم إذا قيل لهم : لا إله إلا اللّه يستكبرون(5) .

«مع ذلك ، افترى على الصادق - عليه السلام - كذباً في حقهم»(6).

« فعلم أنّ هذا الرجل مفتر كودن كذاب، مثل كوادن حلّة وبغداد ،

ص: 57

لا أفلح من رجل سوء»(1) .

«والعجب أنّ هؤلاء لا يفرّقون بين هذين المعنيين ، ثمّ من العجب كل العجب أنّهم لا يرجعون إلى أنفسهم ولا يتأملون ... فإذا بلغ أمر الخلق إلى الفعل رقدوا كالحمار في الوحل ونسبوا إلى أنفسهم الأفعال ، وفيه خطر الشرك»(2) .

«وهذا يدلّ على غاية حمق الرجل وحيلته وتعصبه وعدم فهمه ، أما كان يستحي من ناظر في كتابه ؟ !» (3).

«نعم ، ربّما فهم ذلك الأعرابي الجافي ، الحلّي الوطن ، ذلك المعنى

من كلام اللّه تعالى» (4).

«ورأينا المعتزلة ومن تابعهم من الشيعة كاليهود، يخفون مذهبهم

ويسمونه التقيّة ، ويهربون من كل شاهق إلى شاهق ، ولو نسب إليهم سب إليهم أنهم معتزليّون أو شيعة يستنكفون عن هذه النسبة»(5) .

«وكأن هذا الرجل لم يمارس قط شيئاً من المعقولات ، والحق أنه ليس أهلاً لأن يباحث ، لدناءة رتبته في العلم ، ولكن ابتليت بهذا مرّةً فصبرت ... وكلّ هذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لا يتفوه بها إلا أمثاله في العلم والمعرفة(6) .

«لكنّ المعتزلة ومن تابعهم يناسب حالهم ما قال اللّه تعالى : «وَإِذَا

ص: 58

« ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » (1).(2)

«انظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلّي الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات، حسب أن هذا الكلام حطب يسرق ؟! كيف أتى بالدليل وجعله اعتراضاً ؟! والحمد لله الذي فضحه في آخر الزمان وأظهر جهله وتعصبه على أهل الإيمان »((3).

«ومثله المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبال وأخذ من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذذ به .

فهذا ابن المطهّر النجس كالزبال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ، ويكفر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنه يحسن صنعاً، نعوذ باللّه من الضلال ، واللّه الهادي »(4).

«فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الرائع في جنّة عالية قطوفها دانية ، واللّه تعالى يجازيه »(5).

«العجب من هذا الرجل ، أنّه يفتري الكذب ثمّ يعترض عليه ، فكأنه لم يتفق له مطالعة كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة ، وسمع عقائدهم من مشايخه من الشيعة وتقرّر بينهم أن هذه عقائد الأشاعرة ، ثمّ لم يستح

ص: 59

من اللّه تعالى ومن الناظر في كتابه ، وأتى بهذه الترهات والمزخرفات» (1)

« هذا الرجل السوء الفحاش ، وكأنه حسب أنّ الأنبياء أمثاله من رعاع الحلّة الذين يفسدون على شاطئ الفرات بكل ما ذكره، نعوذ باللّه من التعصب فإنّه أورده النار »(2).

«فهذا كذب أظهر وأبين من كذب مسيلمة الكذاب»(3)

«فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكل شيء ، حتى أنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ، لسقوطه عن مرتبة المعارضة ، لانحطاط درجته في سائر العلوم، معقولها ومنقولها ، أصولها وفروعها ، لكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت »(4) .

«والعجب من هذا الرجل أنّه يبالغ في احتراز الأنبياء عن الكذب وينسب الكذب الصراح إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، نعوذ باللّه من هذا» (5).

« هذا الرجل لا يعرف ما يقول ، وهو كالناقة العشواء يرتعي كلّ حشيش»(6) .

«أيّها الجاهل العامي ، الضال العاصي ، الشيعة ينسبون أنفسهم إلى الأئمة الاثني عشر ، أترى أئمة أهل السنة والجماعة يقدحون في أهل بيت النبوّة والولاية ؟! أتراهم يا أعمى القلب أنّهم يفترون مثلك ومثل أضرابك على الأئمّة ، ويفترون المطاعن|والمثالب ممّا لم يصح به خبر ، بل ظاهر

ص: 60

عليه آثار الوضع والبطلان ؟ ! » (1).

«ثمّ جاء ابن المطهر الأعرابي ، البوّال على عقبيه، ويضع لهم المطاعن ، قاتله اللّه من رجل سوء بطاط» (2).

«إن هذا الرجل السوء يذكر لمثل هذا الرجل [ يعني أبا بكر ] المطاعن ، لعن اللّه كلّ مخالف طاعن، وكنت حين بلغت باب المطاعن أردت أن أطوي عنه كشحاً ، ولا أذكر منه شيئاً ، لأنّها تؤلم خاطر المؤمن ويفرح بها المنافق الفاسد الدين، لأن من المعلوم أن هذا الدين قام في خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين، ولما سمع المنافق أن هؤلاء مطعونون فرح بأنّ الدين المحمدي لا اعتداد به ، لأنّ هؤلاء المطعونين - حاشاهم - كانوا مؤسسي هذا الدين، وهذا ثلمة عظيمة في الإسلام، وتقوية كاملة للكفر أقدم به الروافض لا أفلحوا .... »(3).

«ثمّ جاء البوّال الذي استوى قوله وبوله، فيجعله [أي: عثمان ] كالكفار ، ولا يقبل دفنه مع المسلمين، أنّ له وتُفّ ، والصفع على رقبته بكل كف »(4).

خصومهم وتبرئة مناوئيهم عن المثالب ، وتبرير أو تهوين ما صدر عنهم تجاه النبي وأهل بيته الأطهار، ولا بأس بإيراد طرف من نصوص عباراته في ذلك :

وذلك لأنه رأى أمراء بني أمية أولي رشد ونجابة وعلم بالسياسات ... وكان بنو أمية على هذه النعوت»(1).

ومذهب أهل السنّة والجماعة : إنّ الإمام الحق بعد عثمان كان عليّ ابن أبي طالب ، ولا نزاع لأحد من أهل السنة في هذا ، وإن كلّ من خرج على عليّ كانوا بغاةً ، على الباطل، ولكن كانوا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ينبغي أن يُحفظ اللسان عنهم ، ويُكَفَّ عن ذكرهم وما جرى بين الصحابة ، لأنه يورث الشحناء ويثير البغضاء ، ولا فائدة في ذكره .

وأما ما ذكره من مطاعن معاوية فلا اهتمام لنا أصلاً بالذب عنه ، فإنّه لم يكن من الخلفاء الراشدين حتى يكون الذب عنه موجباً لإقامة سنة الخلفاء وذبّ الطعن عن حريمهم، ليقتدوا بهم الناس ، ولا يشكوا في كونهم الأئمّة ، لأنّ معظم الإسلام منوط بآرائهم، فإنّهم كانوا خلفاء النبوة ووارثي العلم والولاية .

وأما معاوية فإنّه كان من ملوك الإسلام ،والملوك في أعمالهم لا يخلون عن المطاعن ، ولكن كفّ اللسان عنهم أَوْلى ، لأن ذكر مطاعنه لا تتعلّق به فائدة ما أصلاً ... وقد قال رسول اللّه : لا تذكروا موتاكم إلا بالخير . . . »(1) .

أقول :

في هذا الكلام ينصّ الفضل على عدم اهتمامهم بالذب عن معاوية، لكن أبناء تيمية وحجر وكثير والعربي وأمثالهم يهتمون الاهتمام البالغ بالذب عنه ، ولو سلمنا صدق الفضل - ولو في حق نفسه في الأقل -

ص: 64

في عدم الاهتمام بالذب عن معاوية والجواب عن مطاعنه ، فقد وجدنا في كلامه المذكور :

1 - يصف معاوية ب« كاتب وحي رسول اللّه» ، وهو ما يزعمه أولياؤه له ، وهو ممّا لا أساس له من الصحة، ولا نصيب له من الحقيقة .

2 - يدعو إلى الكفّ وحفظ اللسان عنه، بل يرى أولوية ذكره بالخير ، ولذا قال - في جواب رواية العلّامة «إن معاوية قتل أربعين ألفاً من المهاجرين والأنصار وأولادهم .. »(1) ، وروايته دخول أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب على معاوية وقولها له : «لقد كفرت النعمة ، وأسأت لابن عمّك الصحبة ، وتسمّيت بغير اسمك ، وأخذت غير حقك . . . »(2) - : «إنّ هذه الحكايات والأخبار التي لم تصح بها رواية ، ولم يقم بصحتها برهان ، ترك ذكرها أولى وأليق ، سيّما أنّها متضمنة لنشر الفواحش وعظام هذه الجماعة رميمة، ولم يبق لهم آثار ...» (3).

3 - ويقول بأنه رجل من الصحابة وصحبته ثابتة ، مشيراً إلى ما كرّره في كتابه من وجوب تعظيم الصحابة كلهم ! ومن ذلك قوله : «مذهب عامة العلماء أنه يجب تعظيم الصحابة كلّهم ، والكف عن القدح فيهم ، لأنّ اللّه عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه ... والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة . ثم إن من تأمّل سيرتهم، ووقف على مآثرهم وجدّهم في نصرة الدين ، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لم يتخالجه شكٍّ في عظم شأنهم، وبراءتهم

ص: 65

عما نسب إليهم المبطلون من المطاعن ، ومنعه ذلك عن الطعن فيهم ، ورأى

ذلك مجانباً للإيمان»(1) .

أقول :

لكنّ المنصف إذا تأمل في هذه الكلمات ومناقشاته في استدلالات العلّامة ، حصل له الشك والتردّد في صدق الفضل في مقاله بأن لا اهتمام له بالذب عن معاوية ، لا سيّما بالنظر إلى قوله بالنسبة إلى الأخبار والحكايات التي استدل بها العلّامة : « لم تصح بها رواية ، ولم يقم بصحتها برهان »..

بل قوله في قضيّة سبّ معاوية لأمير المؤمنين علیه السلام : «أمّا سبّ أمير المؤمنين - نعوذ باللّه من هذا - فلم يثبت عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه، حتى إن المغاربة وضعوا كتباً ورسائل ، وبالغوا فيه كمال المبالغة ...» (2)يدلّ بوضوح على كونه في مقام الدفاع عن معاوية بكلّ اهتمام ! وذلك لوجود أخبار سب معاوية لأمير المؤمنين علیه السلام ، وحتّ الناس على ذلك ، في كثير من الكتب المعتمدة عند القوم ، حتى في الصحاح ! . .

أخرج مسلم في صحيحه : «أمر معاوية سعداً فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟! فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه ، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول له - وقد

ص: 66

خلّفه في بعض مغازيه ، فقال له عليٌّ : يا رسول اللّه ! خلفتني مع النساء والصبيان ؟! فقال له رسول اللّه - : أما ترضى ... وسمعته يقول يوم خيبر : لأعطين الراية ... ولما نزلت هذه الآية «تعالوا . . . »(1). . . » (2) .

فهذا الحديث في كتاب التزموا بصحة رواياته ، ودلالته واضحة .

هذا ، ولفظاعة صنع معاوية ، ولأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : «من سبّ عليّاً فقد سبني »(3) .. ومن سب رسول اللّه فهو كافر بالإجماع ، ولأن ثبوت كفر معاوية بهذا وغيره يؤدي إلى الطعن في من نصبه وفي من سبقه ، تحيّر القوم وأضطربوا !!

أما تكذيب الخبر - كما فعل الفضل - فمردود بأنه في الصحيح . .

وأما الالتزام به لصحته فيترتب عليه ما ذكرناه ، وهو هادم لأساس مذهبهم ، فكأنّهم لم يجدوا بُدّاً من التلاعب في متن الحديث :

فرواه بعضهم بلفظ : «قدم معاوية في بعض حجاته ، فدخل على سعد ، فذكروا عليّاً، فنال منه ، فغضب سعد . . . » (4) .

ثمّ جاء ابن كثير فأسقط جملة : فنال منه ، فغضب سعد» (5).

ورواه أحمد في المناقب باللفظ التالي : «ذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاص ، فقال له سعد : أتذكر علياً ؟ ! . . . »(6) .

ص: 67

ورواه النسائي في الخصائص بلفظ آخر ، هو : « عن سعد ، قال : كنت جالساً فتنقصوا عليّ بن أبي طالب ، فقلت : لقد سمعت رسول اللّه ...» (1).

وأبو نعيم الأصفهاني أراح نفسه من المشكلة، فأسقط القصة من

أصلها ! فلم يذكر إلا : «عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قال رسول اللّه في علي ثلاث خلال ...»(2).

قال : «الأصل أن تحمل أعمال الخلفاء الراشدين على الصواب»(1) !

وأنكرها ! وجعل يسب ويشتم العلّامة لذكرها !!

وقد رأينا أن نذكر عشرة موارد من هذا القبيل ، تاركين الحكم للباحث المنصف الحرّ :

وقد روي ذلك عن : الواقدي، وابن سعد ، وأبن إسحاق ، وأبن الجوزي ، وابن عساكر ...» (1).

سيف الدين الآمدي.. (1).

علاء الدين البخاري..(2)

سعد الدين التفتازاني..(3)

جلال الدين السيوطي عن : البغوي وأبي بكر الشافعي وأبن عساكر(4).

المتقي الهندي ، عن : أحمد ومسلم وأبي داود وابن جرير والبيهقى.. (5)

ابن حجر المكي (6).

وأثبتها ، وقد رواه جمع كثير من الأئمة الأعلام من أهل السنّة في كتبهم المعروفة المشهورة ، فمنهم من رواه بالإسناد، ومنهم من أرسله إرسال المسلّمات ، وتنتهي أسانيدهم إلى أبي بكر نفسه ، في خبر يبدي فيه أبو بكر أسفه على أمورٍ فعلها ود لو تركها ، في كلام طويل ، ونحن نذكر القدر المحتاج إليه هنا ، وذلك قوله : وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن غلّقوه على الحرب".

ومن رواته :

أبو جعفر الطبري ، في التاريخ 353/2 ..

وأبو عبيد القاسم بن سلام ، في كتاب الأموال : 174 ..

وابن عبد ربه القرطبي، في العقد الفريد 279/3 ..

والمسعودي ، في مروج الذهب 301/2. .

وابن قتيبة ، في الإمامة والسياسة 36/1 ..

وسعيد بن منصور ..

والطبراني، في المعجم الكبير 62/1 ح 43 ..

وابن عساكر ، في تاريخ دمشق 418/30 - 422 . .

وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي ..

والمتقي الهندي ، عن الأربعة الأواخر ، في كنز العمّال 631/5 ح14113.

ولقد رواه الطبري قائلاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا

يحيى بن عبد اللّه بن بكير ، قال : حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا

علوان ، عن صالح بن كيسان، عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه ، أنّه دخل على أبي بكر .... فأورد الخبر بطوله ، وفيه : «فوددت اني

ص: 73

لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب» ثم قال بعد الخبر :

«قال لي يونس : قال لنا يحيى : ثمّ قدم علينا علوان بعد وفاة الليث ، هذا الحديث ، فحدثني به كما حدثني الليث بن سعد حرفاً أنه حدّث هو به الليث بن سعد، وسألته عن اسم أبيه فأخبرني أنه علوان بن داود».

ثمّ قال الطبري : «وحدثني محمد بن إسماعيل المرادي ، قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح المصري ، قال : حدثني الليث ، عن علوان بن صالح ، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا بكر الصديق قال ... ثم ذكر نحوه ولم يقل فيه : ( عن أبيه ) »(1) .

صحّة السند :

أقول : ورجال السند كلهم ثقات، وأكثرهم من الأئمة الأعلام :

*فأما يونس بن عبد الأعلى، الصدفي المصري ، فهو من رجال مسلم والنسائي وابن ماجة ، ومن مشايخ أبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة وأبي عوانة وأمثالهم من الأئمة ؛ وقد وُصف ب- «ركن من أركان الإسلام »وقال الذهبي عنه : «كان كبير المعدّلين والعلماء في زمانه بمصر».. «كان قرّة عین ،مقدّماً في العلم والخير والثقة»، توفي سنة 264(2).

*وأما يحيى بن عبد اللّه بن بكير، المصري، فهو من رجال الصحيحين وغيرهما، ووصفه الذهبي ب- «الإمام المحدّث ، الحافظ

ص: 74

الصدوق ... كان غزير العلم، عارفاً بالحديث وأيّام الناس ، بصيراً بالفتوى ، صادقاً ، ديناً ... ما علمت له حديثاً منكراً حتّى أُورده مات سنة231 (1).

*وأمّا الليث بن سعد ، عالم الديار المصرية، فهو من رجال الستة .. قال الذهبي : «كان الليث رحمه اللّه فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم . . . » (2).

*وأما علوان بن داود ، فقد أورده أبو حاتم في الثقات(3) ، وحسنه سعيد بن منصور كما سيأتي ، وكذا ورد في سند الحاكم في مستدركه كما ستعلم كذلك .

وأبن أبي حاتم ذكره بعنوان «علوان بن إسماعيل» ، قال : «علوان بن إسماعيل الفرقسائي، روى عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف .. روى عنه : الليث ... سمعت أبي يقول ذلك»(4) . وقيل : علوان بن صالح (5) ، وهكذا ورد في الإسناد الثاني للطبري(6) ، وفي بعض الكتب أنه توفي سنة 180(7).

*وأما صالح بن كيسان، فهو من رجال الصحاح الستة ، قال الذهبي : صالح بن كيسان ، الإمام الحافظ الثقة ، أبو محمد ، ويقال : أبو

ص: 75

الحارث ، المدني ...»(1)

*وأما عمر بن عبد الرحمن بن عوف، فهو من رجال أبي داود ، .قال الحافظ ابن حجر : مقبول »(2) .

وتلخص : صحة الحديث على ضوء كلمات علماء القوم ، مضافاً إلى :

1 - إن الحاكم النيسابوري أخرج قطعةً منه ، في كتاب الفرائض ، من المستدرك على الصحيحين بإسناده عن علوان بن داود ، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه ؛ وهي قوله : «وددت أني سألت النبي صلی اللّه علیه واله عن ميراث العمة والخالة ، فإنّ في نفسي منها حاجة» (3)

2 - إن المتقي الهندي أخرج الحديث ، فأسنده إلى : أبي عبيد في كتاب الأموال ، والعقيلي ، وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي في فضائل الصحابة ، الطبراني ، ابن عساكر ، سعيد بن منصور ، وقال : «إنّه حديث

حسن»(4) .

وسعيد بن منصور الذي حسن الحديث من أعلام الأئمة في الحديث والرجال ، ومن رجال الصحاح الستة .

فعن أحمد بن حنبل : كان سعيد من أهل الفضل والصدق .

وعن أبي حاتم الرازي : هو ثقة ، من المتقنين الأثبات ، ممّن جمع

ص: 76

وصنف .

وقال الذهبي : الحافظ الإمام ، شيخ الحرم ، مؤلف كتاب السنن(1) (2)

3 - إن سعيد بن عفير ، الراوي الآخر للحديث عن علوان بن داود ، وهو سعيد بن كثير بن عفير المصري، وينسب إلى جده ، من رجال الصحيحين وغيرهما ..

وقال ابن عدي ما ملخصه : «لم أسمع أحداً ولا بلغني عن أحد من الناس كلام في سعيد بن كثير بن عفير ، وهو عند الناس صدوق ثقة . وقد حدث الأئمّة من الناس ، ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصري ، ولم أجد لسعيد بعد استقصائي على حديثه شيئاً مما ينكر عليه أنه أتى بحديث به برأسه إلا حديث مالك عن عمه أبي سهيل، أو أتى بحديث زاد في إسناده إلا حديث غسل النبي ، وكلا الحديثين يرويهما عنه ابنه عبيد اللّه ، ولعلّ البلاء من عبيد اللّه ، لأني رأيت سعيد بن عفير مستقيم الحديث (3).

وذكر الذهبي كلام ابن عدي وتعقبه : بلى ، لسعيد حديث منكر من رواية عبد اللّه بن حماد الأملي ، عن سعيد بن عفير ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً، في عدم وجوب العمرة . . . » (4).

وتلخص : إنّ الرجل من أصدق الناس وأوثقهم، وإن حديثه عن «علوان» ليس حديثاً منكراً .

ص: 77

هذا ، وقد رواه عن علوان بن داود رجل آخر أيضاً ، اسمه الوليد بن الزبير ، كما سيأتي في رواية ابن عساكر .

4 - إن ابن عساكر أخرج هذا الحديث وليس فيه «علوان» ، قال : أخبرنا أبو البركات عبد اللّه بن محمد بن الفضل الفراوي وأُمّ المؤيد نازيين المعروفة بجمعة بنت أبي حرب محمد بن الفضل بن أبي حرب ، قالا : أنا أبو القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني ، أنبأ أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس أحمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم بن حسان البزار أبو علي ببغداد ، حدثني أبو الهيثم خالد بن القاسم ، قال : حدثنا ليث ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، أنه دخل على أبي بكر...»

قال ابن عساكر: كذا رواه خالد بن القاسم المدائني عن الليث ، وأسقط منه علوان بن داود .

وقد وقع لي عالياً من حديث الليث ، وفيه ذكر علوان ، أخبرناه ...» .

ثمّ قال : ورواه غير الليث عن علوان ، فزاد في إسناده رجلاً بينه وبين صالح بن كيسان ، أخبرناه أبو القاسم بن السوسي وأبو طالب الحسيني ، قالا : أنا علي بن محمد، أنا أبو محمد بن أبي نصر ، أنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان(1) ، أنا أبو محمد عبد اللّه بن زيد بن عبد الرحمن النهراني ، نا الوليد بن الزبير ، ثنا علوان بن داود البجلي ، عن أبي محمد المدني، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، قال : دخلت على أبي بكر ... (2).

ص: 78

قلت :

والظاهر وقوع السهو في هذا السند ، فإنّ «أبو محمد المدني» هو صالح بن كيسان لا غيره ، و الوليد بن الزبير» كأنه الذي ذكره ابن أبي حاتم ، قال : سمع منه أبي بحمص وروى عنه أبي بحمص وروى عنه ... سئل أبي عنه فقال : صدوق »(1) .

ه - إن أبا عبيد ...

وهو القاسم بن سلام ، الإمام الحافظ ، المجتهد ، ذو الفنون ، المقبول عند الكلّ ، قال إسحاق بن راهويه : إن اللّه لا يستحيي من الحقِّ ، أبو عبيد أعلم منّي ومن ابن حنبل والشافعي ... توفي سنة 224 (2)، روى في كتاب الأموال قال : حدثني سعيد بن عفير ، قال : حدثني علوان بن داود - مولى أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن حميد ابن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه عبد الرحمن . قال : دخلت على أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفّي فيه ، فسلمت عليه ، وقلت : ما أرى بك بأساً والحمد لله ، ولا تأس على الدنيا ، فواللّه إن علمناك إلا كنت صالحاً مصلحاً.

فقال : أما إنّي لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهم وددت أني لم أفعلهم ، وثلاث لم أفعلهم وددت أني فعلتهم، وثلاث وددت أني سألت رسول اللّه عنهم .

فأمّا التي فعلتها ووددت أني لم أفعلها فوددت أني لم أكن فعلت

ص: 79

كذا وكذا - لخلة ذكرها ، قال أبو عبيد : لا أريد ذكرها (1). . . .(2)

أقول :

لو كان ما فعله أبو بكر حقاً ، لما أعرض أبو عبيد عن ذكره ، ولو كان الخبر كذباً لكذب الخبر قبل أن يكتم تلك الخلة ولا يذكرها !! - وإن ابن تيمية - المعروف بنصبه وعناده لأهل البيت علیهم السلام

يعترف بالقضية ثم يقول بلا حياء : «إنّه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال اللّه الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه ، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز فإنّه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء»(3) .

أقول :

لقد حرّم عمر المغالاة بالمهر ، وهذا ما فهمه الناس من كلامه ، وهو ما رواه وفهمه كذلك أئمة القوم من قوله .

أما أصل خطبته في ذلك ، فقد أخرجه أحمد في المسند (1) والدارمي والترمذي وابن ماجة والنسائي والبيهقي في سننهم في كتاب النكاح (2) ، وقال الحاكم بعد أن روى الحديث ببعض طرقه : «فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ، ولم يخرجاه ».

فقد نص على تواتر الخبر، ووافقه الذهبي (3) . ولكن لم يذكر اعتراض المرأة ، ولا كلام عمر ، ثم عدوله عما قاله ! ..

قال السيوطي : وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى - بسند جيد- عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثمّ قال : أيها الناس ! ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول اللّه وأصحابه وإنّما الصدقات في ما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند اللّه أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ؛ فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . ثم نزل .

فاعترضته امرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين ! نهيت الناس

ص: 81

أن يزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم ؟! قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل اللّه ، يقول : « »(1) فقال : اللّهم غفرانك ، كلّ الناس أفقه من عم عمر .

ثم رجع ، فركب المنبر فقال : يا أيها الناس ! إنّي كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهنّ على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ .

وأخرج عبد الرزاق وأبن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن اللّه يقول : «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا» - من ذهب . قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود- ، فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته .

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد اللّه بن مصعب ، قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة : ما ذاك لك ! قال : ولم ؟! قالت : لأنّ اللّه يقول : «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا » . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ » (2).

وتلخص :

1 - إن عمر حرّم .

2 - وهدّد بإلقاء الزيادة في بيت المال .

ص: 82

3 - وإن الناس فهموا من كلامه التحريم ، فاعترضته المرأة القرشية .

4 - وخصمته بالقرآن ، فرجع عن تحريمه .

5 - وظهرت جرأته على اللّه تعالى، أو جهله بالأحكام الشرعية .

وهذا الموضع أيضاً من جملة المواضع التي يظهر فيها الفرق بين ابن روزبهان وابن تيمية ، فإنّ ابن تيمية يصرّح بكون قوله مخالفاً للنص ، وإنّه قد أخطأ فيه ، إلا أنّه كان مجتهداً ، وهو لم ينفّذ اجتهاده لما علم ببطلانه(1) .

أقول :

ذكر الحافظ السيوطي في رسالته المصابيح في صلاة التراويح ما ملخصه :

سئلت مرات : هل صلى النبي صلى اللّه عليه [ وآله] وسلّم التراويح وهي العشرون ركعة المعهودة الآن ؟ وأنا أجيب بلا، ولا يقنع منّي بذلك ، فأردت تحرير القول فيها ؛ فأقول : الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان والضعيفة : الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه، من غير تخصيص بعدد ، وإنّه لم يثبت أنّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم صلّى عشرين ركعة ، وإنّما صلّى ليالى صلاة لم يذكر عددها ، ثمّ تأخّر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها .

وقد تمسك بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه ، لا يصلح الاحتجاج به ، وأنا أورده و أبين وهاءه ، ثمّ أُبين ما ثبت بخلافه :

روى ابن أبي شيبة في مسنده ، قال : حدثنا يزيد ، أنا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس : أن رسول اللّه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ...

قلت : هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به حجّة . قال الذهبي في الميزان : إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الكوفي ، قاضي واسط ... ( فذكر الكلمات في تجريحه) . قال الذهبي : ومن مناكيره ما رواه عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس ، قال : كان رسول اللّه يصلّي في رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر ...

الوجه الثاني : إنّه قد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة :

ص: 84

سئلت عن قيام رسول اللّه في رمضان فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .

الثالث : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمر أنه قال في التراويح : نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل فسماها بدعة ، يعني بدعة حسنة . وذلك صريح في أنّها لم تكن في عهد رسول اللّه . وقد نص على ذلك الإمام الشافعي وصرّح به جماعات من الأئمة ، منهم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام حيث قسّم البدعة إلى خسمة أقسام وقال : ومثال المندوبة صلاة التراويح ، ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات . ثمّ قال : وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي ... وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعني : إنّها محدثة لم تكن . هذا آخر كلام الشافعي .

الرابع : إنّ العلماء اختلفوا في عددها ، ولو ثبت ذلك من فعل النبي لم يُختلف فيه .

وفي الأوائل للعسكري : أوّل من سنّ قيام رمضان عمر، سنة أربع عشرة . وأخرج البيهقي وغيره من طريق هشام بن عروة عن أبيه ، قال : إنّ عمر بن الخطاب أوّل من جمع الناس على قيام شهر رمضان ، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حثمة . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، نحوه ..

وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول اللّه يرغب في قيام رمضان ولم يكن رسول اللّه جمع الناس على القيام »(1) .

ص: 85

هذه خلاصة ما ذكره السيوطي في رسالته .

فالحاصل : أوّلاً: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يصل الركعات المعهودة عندهم في شهر رمضان ، أصلاً .

وثانياً : إنّه لم يصل تلك الركعات جماعة .

وثالثاً : إنّ القيام بهذه الصلاة جماعة من أوليات عمر وبدعه ، وإن ذلك رأي الشافعي وجماعات كبيرة من

الأئمّة الأعلام.

ومن ذلك هذان الموضعان وقد ثبت في المصادر أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي منعه من رجمها، وتشكيك ابن روزبهان في صحة الخبر مكابرة واضحة ، تبع فيها ابن تيمية الحراني (1).

أمّا قضيّة المرأة الحامل التي ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها ، فقد أخرجها :

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ..(2)

وعبد بن حميد (3)..

وابن المنذر (4) .

وابن أبي حاتم(5) ...

والبيهقي..(6)

وابن عبد البر (7)..

والمحب الطبري(8)

والمتقي الهندي (9)..

قال ابن عبد البر : فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر(10).

ص: 87

وأمّا قضية المرأة المجنونة التي زنت ، فقد أخرجها :

عبد الرزاق بن همام(1)..

والبخاري (2)..

وأحمد ..(3)..

والدارقطني (4)..

وغيرهم من الأئمّة الأعلام (5) . . قال المناوي : فقال عمر : لولا عليٌّ هلك عمر» (6) .

فكيف يكون عمر مشاركاً للنبي في علمه والحال هذه ؟!

ألا تكذب هذه الواقعة الثابتة مثل تلك الأخبار ، لا سيما وأنّها مروية عن ابن عمر ؟!

ص: 88

تاريخ الخلفاء : 185..

تاريخ الخميس 261/2..

ومصادر كثيرة غيرها في التاريخ والسير ومباحث الإمامة (1) . فهل هؤلاء من أهل الرفض ؟ !

91

فقالوا من يذهب بها إليه ؟ فقال عمار: أنا . فذهب بها إليه ، فلما قرأها قال : أرغم اللّه أنفك . قال : وأنف أبي بكر وعمر . قال : فقام إليه فوطئه حتّى غشي عليه . ثمّ ندم عثمان وبعث إليه طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث، إمّا أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص . فقال : واللّه لا قبلت واحدة منها حتّى ألقى اللّه . قال أبو بكر : فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح ، فقال : ما كان على عثمان أكثر ممّا

صنع»(1).

وفي الاستيعاب : «فاجتمعت بنو مخزوم وقالوا : واللّه لئن مات لا قتلنا به أحداً غير عثمان(2) .

وروى الطبري وابن الأثير - في خبر - : قال مسروق بن الأجدع لعمّار : ( يا أبا اليقظان ، على ما قتلتم عثمان ؟! قال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا . فقال : واللّه ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين»(3).

وحتى أئمة اللغة أوردوا القصّة ، ففي مادة «صبر» ما نصه عن ابن الأثير وابن منظور والزبيدي : « وفي حديث عمار حين ضربه عثمان ، فلمّا عوتب في ضربه إيّاه قال : هذه يدي لعمّار فليصطبر . معناه : فليقتص »(4).

عند أرباب الثقة ، وبالغ العلماء في إنكار وقوعه ، حتى إن المغاربة وضعوا كتباً ورسائل وبالغوا فيه كمال المبالغة . وأنا أقول شعراً . . . »(1) .

أقول :

لا يدافع عن معاوية - رئيس الفرقة الباغية - إلا النواصب ، بل إنّ أكثرهم وقاحة وأشدّهم نصباً لا يجرأ على تكذيب سب معاوية لأمير المؤمنين عليه السلام ، لأن ذلك من ضروريات التاريخ ..

وقوله : «فلم يثبت عند أرباب «الثقة يكفي في كذبه ما أخرجه مسلم في صحيحه : «قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال : ما منعك أن تسبّ أبا التراب ؟! فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول اللّه فلن

أسبه . . . »(2).

وقال السيوطي : كان بنو أمية يسبّون علي بن أبي طالب في الخطبة ، فلما ولّي عمر بن عبد العزيز أبطله وكتب إلى نوّابه بإبطاله وقرأ مكانه

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »(3) الآية . فاستمرت قراءتها إلى الآن» (4).

وقال الجاحظ : «إن قوماً من بني أُميّة قالوا لمعاوية يا أمير : المؤمنين ! إنّك قد بلغت ما أملت ، فلو كففت عن هذا الرجل ؟ فقال : لا واللّه حتى يربو عليه الصغير، ويهرم عليه الكبير، ولا يذكر له ذاكر

ص: 92

فضلاً» (1)

هذا ، وأبن تيمية لم ينكر سب معاوية لأمير المؤمنين وأمره بذلك ، وإنّما جَعَلَ يدافع عن ذلك ! وكان مما صرّح به قوله : ومعاوية رضي اللّه عنه وأصحابه ما كانوا يكفّرون عليّاً ... ومن سب أبا بكر وعمروعثمان فهو أعظم إثماً ممّن سبّ عليّاً وإن كان متأولاً » (2) فاقرأ وأحكم !!

بل قال الذهبي : «وأخذ باليمن عن و ببغداد عن محمد بن الحسن فقيه العراق ، ولازمه ، وحمل عنه وقر بعير ...»(1).

فإن كان ابن روزبهان جاهلاً بمثل هذه الأمور ، فكيف يتكلّم في القضايا العقلية والمسائل العلمية، وإن كان عالماً متعمداً في تكذيبه للعلامة ، فاللّه حسيبه !

أبي موسى المديني ، والحافظ عبد المغيث بن زهير الحنبلي البغدادي ، وغيرهما يصرحون بالتزام أحمد بن حنبل في مسنده ب «الصحة» (1)، وقد

فصلنا الكلام في ذلك في بعض كتبنا(2)

وقوله : «فنحن لا نعرف ابن المغازلي وأشباهه ممّن يذكر عنهم

المناكير والشواذ» (3).

وقال أيضاً في ابن المغازلي : «رجل مجهول ، لا يعرفه أحد من العلماء ، من جملة المصنفين

والمحدّثين ))(4) .

أقول :

ونحن نذكر بعض من يعرفه من العلماء ليتبين صدق الفضل من كذبه!

قال السمعاني في «الجُلّابي »: «بضم الجيم وتشديد اللام وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. هذه النسبة إلى الجُلّاب . والمشهور بهذه النسبة :

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيب الجُلّابي ، المعروف بابن المغازلي، من أهل واسط العراق ، كان فاضلاً عارفاً برجالات واسط وحديثهم ، وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه ، رأيت له ذيل التاريخ لواسط ، وطالعته وأنتخبت منه .

ص: 95

سمع أبا الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي ، وأبا بكر أحمد بن محمد الخطيب ، وأبا الحسن أحمد بن مظفّر العطار ، وغيرهم .

روى لنا عنه ابنه بواسط، وأبو القاسم علي بن طراد ، الوزير ببغداد .وغرق ببغداد في الدجلة ، في صفر سنة 483 ، وحمل ميتاً إلی واسط ، فدفن بها .

وأبنه : أبو عبد اللّه ، محمد بن علي بن محمد الجلابي . كان ولي القضاء والحكومة بواسط، نيابةً عن أبي العباس أحمد بن بختيار الماندائي . وكان شيخاً فاضلاً عالماً ، سمع أباه ، وأبا الحسن محمد بن محمد بن مخلّد الأزدي ، وأبا علي إسماعيل بن أحمد بن كماري القاضي ، وغيرهم .

سمعت منه الكثير بواسط في النوبتين جميعاً ، وكنت الازمه مدّة مقامي بواسط، وقرأت عليه الكثير بالإجازة له عن أبي غالب محمد بن أحمد بن بشران النحوي الواسطي »(1) .

*وقوله : «أكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي موضوعات»(2) .

وقال : «هذا حديث موضوع منكر لا يرتضيه العلماء . وأكثر ما ذكر من مناقب الخوارزمي فكذلك . وهذا الخوارزمي رجل كأنه شيعي مجهول لا يعرف بحال ، ولا يعدّه العلماء من أهل العلم ، بل لا يعرفه أحد ،

ولا اعتداد برواياته وأخباره » (3).

ص: 96

أقول :

ونحن نذكر طرفاً ممّا قال العلماء بترجمة (الخوارزمي) ليتبين صدق

الفضل من كذبه كذلك ! . .

1 - قال الحافظ تقي الدين الفاسي : «الموفّق بن أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد المكي ، أبو المؤيد ، العلامة ، خطيب خوارزم، كان أديباً فصيحاً مفوَّهاً ، خطب بخوارزم دهراً، وأنشأ الخطب ، وأقرأ الناس ، وتخرج به جماعة ، وتوفّي بخوارزم في صفر سنة 568 ..

وذكره الذهبي هكذا في تاريخ الإسلام» (1).

وذكره الشيخ محيي الدين ابن أبي الوفاء عبد القادر القرشي الحنفي في طبقات الحنفية ، وقال : «الموفّق بن أحمد بن محمد المكي ، خطيب خوارزم ، أُستاذ ناصر بن عبد السيد ، صاحب المغرب ، أبو المؤيد ، مولده في حدود سنة 484 . ذكره القفطي في أخبار النحاة ، أديب فاضل ، له معرفة بالفقه والأدب. وروى مصنفات محمد بن الحسن عن عمر بن بن أحمد النسفى النسفي ، ومات سنة 568 . فأخذ علم العربية عن محمد الزمخشري» (2).

2 - وقال الحافظ السيوطى : الموفق بن أحمد بن ... المعروف : بأخطب خوارزم، قال الصفدي: كان متمكناً في العربية ، غزير العلم ، فقيهاً فاضلاً، أديباً ، شاعراً ، قرأ على الزمخشري ، وله خطب وشعر . قال

ص: 97

القفطي : وقرأ عليه ناصر المطرزي ، وُلد في حدود سنة 484 ، ومات سنة 568»(1).

هذا، وقد اعتمد على الخطيب الخوارزمي ونقل عنه كبار العلماء ، مع وصفه بالأوصاف الحميدة والألقاب الجميلة ، كالشيخ الإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ، صاحب جامع مسانيد أبي حنيفة ، فقد روى عنه في الكتاب المذكور في مواضع عديدة، مع وصفه ب «العلّامة ، أخطب خطباء خوارزم، صدر الأئمة ونحو ذلك(2) .

* قوله : «فالطبري من الروافض مشهور بالتشيّع ، مع إن علماء بغداد

هجروه لغلوّه في الرفض والتعصب، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره»(3) .

أقول :

لقد ناقض الفضل نفسه، فاعتمد على الطبري في كلام له ، كما ستعرف في فصل التناقضات» ... ولنذكر جملةً من كلمات علماء قومه في شأن الطبري ليتبين صدق الفضل من كذبه !

قال الذهبي : «محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الإمام العلم المجتهد ، عالم العصر ، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف البديعة ، من أهل أمل طبرستان ، مولده سنة 224 ، وطلب العلم بعد 240 ، وأكثر الترحال ، ولقي نبلاء الرجال ، وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف ، قل أن ترى العيون مثله ... واستقر في أواخر أمره ببغداد ، وكان

ص: 98

من كبار أئمة الاجتهاد ...

وقال الخطيب : كان أحد أئمة العلماء ، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ، لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظاً لكتاب اللّه ، عارفاً بالقراءات ، بصيراً بالمعاني ، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها ، عارفاً بأقوال لصحابة والتابعين ، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ، وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتأريخهم ، وله كتاب التفسير لم يصنّف مثله ، وكتاب سمّاه لم أر سواه في معناه ، لكن لم يتمه ...

قلت : كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسير ، إماماً في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس ، عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك ...

قال الحاكم : سمعت حسينك بن علي يقول : أوّل ما سألني ابن خزيمة فقال لي : كتبت عن محمد بن جرير الطبري ؟ قلت : لا . قال : ولم ؟! قلت : لأنّه كان لا يظهر ، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه . قال : بئس ما فعلت ، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت من أبي جعفر » (1).

إذاً ، كان بينه وبين الحنابلة فقط شيء ، لا بينه وبين بينه وبين علماء بغداد » ، وإنّهم كانوا يمنعون من الدخول عليه ، لا أن العلماء «هجروه» !

وكم فرق بين كلام ابن روزبهان ، وبين الحقيقة والواقع ؟! وأمّا رمي الطبري بالتشيع أو الرفض،فلروايته حديث الغدير .

ص: 99

واحتجاجه لتصحيحه ، رداً على ابن أبي داود ! وأيضاً : لقوله بجواز مسح الرجلين في الوضوء ..

وقد قال الذهبي : وكان ممن لا تأخذه في اللّه لومة لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات ، من جاهل وحاسد وملحد ، فأما أهل الدين

والعلم فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان يرد عليه من حصّة من ضيعة خلّفها له أبوه بطبرستان يسيرة »(1).

أقول :

فليلاحظ حال ابن روزبهان على ضوء كلام الذهبي !

كذب» (1).

أقول :

قال ابن تيميّة في كلام له : «نعم، مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم ، كالذين قاتلوا معه وأتباعهم بعدهم ، يقولون : إنه كان في قتاله على الحق مجتهداً مصيباً، وإن عليّاً ومن معه كانوا ظالمين أو مجتهدين مخطئين ، وقد صنّف لهم في ذلك مصنفات ، مثل المروانية الذي صنفه الجاحظ » (2).

فانظر من الكاذب ؟! وهل الفضل أكثر تعنتاً من ابن تيمية ؟ !

وإن شئت التفصيل فارجع إلى الجزء السادس من كتابنا الكبير ((3).

حديث موضوع على رسول اللّه ...» (1).

كما إنه طعن في بعض الرواة الذين نقل عنهم العلامة ، ولم يذكر دليلاً على طعنه إلا كلام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات..

ومن ذلك قوله في الكلبي : قال ابن الجوزي في كتاب الموضوعات : وكان من كبار الكذابين : وهب بن وهب القاضي ، ومحمد بن السائب الكلبي ، و ... »قال : «والغرض أنّ محمّد بن السائب الكلبي من الكذابين الوضاعين » (2) .

أقول :

ونحن مضطرون هنا إلى ذكر بعض كلمات أئمة القوم في ابن الجوزي وفي خصوص كتاب الموضوعات ، ليتبين السبب الحقيقي لاعتماد الفضل عليه وعلى كتابه في مقابلة العلّامة في مثل هذه المواضع ، ولكي تعرف حقيقة حال الفضل أيضاً !

قال الذهبي - بترجمة أبان بن يزيد العطّار - : «قد أورده العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء ، ولم يذكر فيه أقوال من وثقه . وهذا من عیوب كتابه ، يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق » (3).

وقال بترجمة ابن الجوزي : «كان كثير الغلط في ما يصنّفه ... له وهم كثير في تواليفه ... » (4) .

ص: 102

وقال ابن حجر الحافظ - بترجمة ثمامة بن الأشرس ، بعد قصة -: دلّت هذه القصة على إن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به»(1).

وقال السيوطي : قال الذهبي في التاريخ الكبير : لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه و جمعه » (2).

وقال السيوطي : «وأعلم أنّه جرت عادة الحفاظ - كالحاكم وأبن حبّان والعقيلي وغيرهم - أنّهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص ، لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن ، ويكون ذلك المتن معروفاً من وجه آخر ، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به ، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً ، ويورده في كتاب الموضوعات ، وليس هذا بلائق ، وقد عاب عليه الناس ذلك ، آخرهم الحافظ ابن حجر »(3).

وقال السيوطي بشرح النواوي مازجاً بالمتن: «وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلّدين ، أعني أبا الفرج ابن الجوزي ، فذكر في كتابه كثيراً ممّا لا دليل على وضعه ، بل هو ضعيف ، بل وفيه الحسن والصحيح ، وأغرب من ذلك أن فيها حديثاً من صحيح مسلم ! قال الذهبي : ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حساناً قوية»(4) .

ص: 103

أقول :

فهل كان ابن روزبهان جاهلاً بحال ابن الجوزي وكتابه ؟ !

«هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في تاريخه بهذه الصورة ، وذكره البخاري في تاريخه ، وأبن الجوزي ، وأبن خلكان ، وابن كثير ، وسائر المحدثين، وأرباب التاريخ في كتبهم» ..

قال : وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن ؟؟ ! » (1) .

فقال الشيخ المظفّر في الجواب : «قبح الكذب عقلي وشرعي ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقِّ الذي يسأل اللّه العبد عنه ، ، وأقبح منه عدم المبالاة به وعدم الحياء ممن يطلع عليه.

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّةً وينسبها إلى كتب معروفة ، وما

رأيناه منها خالٍ عن أكثر هذه القصة كتاريخ الطبري ووفيات الأعيان ولنذكر ما في تاريخ الطبري ووفيات الأعيان لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، ونستدل به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما ...»(2).

وقال الفضل - في الدفاع عن عثمان في إيوائه الحكم بن أبي العاص وأهله - :

«روى أرباب الصحاح أن عثمان لما قيل له : لم أدخلت الحكم بن أبي العاص ؟ ! قال : استأذنت رسول اللّه في إدخاله فأذن لي ، وذكرت ذلك لأبي بكر وعمر فلم يصدّقاني ، فلما صرت والياً عملت بعلمي في إعادتهم إلى المدينة . وهذا مذكور في الصحاح ، وإنكار هذا النقل من قاضي القضاة إنكار باطل لا يوافقه نقل الصحاح ... »(3) .

ص: 105

أقول :

قد ادعى هذا قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي ، وأعترض عليه السيّد المرتضى علم الهدى - كما نقل العلّامة عنه - بأن هذا - قول قاضي القضاة - لم يُسمع من أحدٍ ، ولا نُقل في كتاب ، ولا يُعلم من أين نقله القاضي ؟ ! أو في أي كتاب وجده ؟ !(1).

وهنا أيضاً يقول الشيخ المظفّر : لا أثر لهذا الخبر في صحاحهم بحسب التتبع ، ولم أجد من نقله عنها ، ولو كان موجوداً فيها فلِمَ لمْ يعيّن

،

الكتاب ومحل ذكره منه بعد إنكار المرتضى رحمه اللّه ... » (2)

*وذكر الفضل مطلباً - في مقام الدفاع عن عثمان وتبرئته عن تعطيل حد اللّه في عبيد اللّه بن عمر - ونسبه إلى التواريخ قائلاً :

«هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ ، ونقله الطبري وغيره ...» (3).

فقال الشيخ المظفّر : عجباً لهذا الرجل من عدم حيائه من الكذب وعدم مبالاته به ، فإنّه نسب ما ذكره في قصة الهرمزان إلى الطبري وغيره ، وقد نظرت تاريخ الطبري وغيره ممّا حضرني من كتبهم، فلم أجد

بها . . . » (4)

ص: 106

الحديث : أن رسول اللّه لما قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام قال : وأنا أيضاً لا أكل من ذبيحتهم ومما لم يُذكر اسم اللّه عليه ؛ فأكلا معاً .

وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمة من الطعن في الرواية ، نسأل اللّه العصمة من التعصب ، فإنّه بئس الضجيع » (1).

أقول :

قد ذكر العلّامة الحديث عن «الصحيحين» ، أما الفضل فادعى وجود التتمة ولم ينسبها إلى كتاب ! وجعل يتهم العلّامة ! وقد قال الشيخ المظفّر : قد راجعنا صحيح البخاري ، فوجدنا الحديث أثر أبواب المناقب، وفي باب ما ذُبح على النصب والأصنام من كتاب الذبائح ، وما رأينا لهذه التتمة أثراً (2).

وقد رواه أحمد في مسنده ، ولم يذكر ما أضافه الخصم (3).

وليست هذه أوّل كلمة وضعها بل سبق له مثلها قريباً في روايات اللّهو وسيأتي له أمثالها .

ولا عجب، فإنّها سُنّة لهم في غالب أخبارهم، ومنها أصل هذا الحديث ، ولكنّي أعجب من إرعاده وإبراقه وسؤاله العصمة عن التعصب ، ونسبته إلى المصنف عدم الأمانة ! وكأنّه يريد بذلك أن يدعو قومه إلى

ص: 108

إضافة هذه التتمّة » (1) .

*وقال العلّامة : من مسند أحمد .. : لما نزل « وأنذر عشيرتك الأقربين » (2) جمع النبي من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثاً ، ثم قال لهم من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ، ويكون معي في الجنّة ؟ فقال على : أنا ؛ فقال : أنت» (3) .

فقال الفضل : «وفي مسند أحمد بن حنبل ( ويكون خليفتي) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرافضة . وهذان الكتابان اليوم موجودان وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء»(4) .

أقول :

الحديث رواه العلّامة عن مسند أحمد والكتابان موجودان - كما ذكر الفضل ، وقد قال الشيخ المظفّر في جوابه : «من أعجب العجب أن يكذب هذا الرجل وينسب الكذب إلى آية اللّه المصنف رحمه اللّه ، وشدّد النكير عليه وعلى علمائنا أهل الصدق والأمانة .

وإذا أردت أن تعرف كذبه فراجع المسند 111 من الجزء الأوّل ، تجد الحديث مشتملاً على لفظ «خليفتي»

وهكذا نقله في الكنز عن المسند ، وعن ابن جرير ، قال : وصححه،

ص: 109

وعن الطحاوي والضياء في المختارة (1). . . »(2) .

*وقال العلّامة في حديث تزويج أمير المؤمنين بالزهراء عليهما السلام : «في مسند أحمد بن حنبل : إن أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاطمة عليها السلام ، فقال : إنّها صغيرة ؛ فخطبها عليُّ فزوجها منه(3) »(4).

فقال الفضل : «صح في الأخبار أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة فقال رسول اللّه : إنّي أنتظر أمر اللّه فيها ، ولم يقل : إنّها صغيرة ، وهذا افتراء على أحمد بن حنبل ، وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول اللّه وناسباً(5) للكذب إليه . . . »(6) .

فقال الشيخ المظفّر : « ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن المسند قد رواه بعينه النسائي في أوائل كتاب النكاح من سننه ، في باب تزويج المرأة مثلها في السن(7) ، ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يتعقبه

الذهبي(8)...» (9).

ص: 110

*وقال العلّامة - في اعتراضات عمر على النبي بسوء أدب -: «وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في مسند عبد اللّه بن عمر بن بن عمر بن الخطاب : إنّه لمّا توفّي عبد اللّه بن أبي سلول ، جاء ابنه عبد اللّه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله أن يصلّي عليه ، فقام رسول اللّه ليصلّي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللّه فقال : يا رسول اللّه ! أتصلي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلي عليه ؟ ! فقال رسول اللّه : إنّما خيّرني اللّه تعالى(1) . . . » (2).

فقال الفضل : غيَّر الحديث عن صورته ، والصواب - من رواية « الصحاح - أن عمر قال الرسول اللّه : أتصلّي عليه وهو قال كذا وكذا ؟ ! وطفق يعدّ مثالبه وما ظهر عليه من نفاقه ، فقال رسول اللّه : دعني ! فأنا مأمور ومخيَّر ؛ فصلّى عليه ، فأنزل اللّه تصديقاً لفعل عمر ونهيه عن الصلاة عليه قوله : «وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ...» (3) الآية ؛ وهذا من مناقب عمر حيث وافقه اللّه على فعله وأنزل على تصديق قوله القرآن . . . »(4) .

فقال الشيخ المظفّر في جوابه : «قد روى البخاري هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه(5) ، وكذلك مسلم في فضائل عمر(6) ،وفي أوّل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (7) .. فما نسيه الفضل إلى

ص: 111

المصنف اللّه من تغيير صورة الحديث جهل وتحامل .

بل الفضل هو الذي غيّر صورة الحديث الذي صوّبه . . . » (1)

*وقال العلامة - في زيادة عمر في الأذان : الصلاة خير من النوم - : «روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في حديث أبي محذورة سمرة ابن مغير لمّا علّمه الأذان(2) . . . » (3)فلم يذكر فيه : «الصلاة خير من النوم ».

فقال الفضل : روى مسلم في صحيحه ، وكذا الترمذي والنسائي في صحيحهما، عن أبي محذورة ، قال : قلت: يا رسول اللّه ! علّمني الأذان فذكر الأذان وقال بعد « حي على الفلاح »: فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم» (4).

فقال الشيخ المظفّر : ما أصلف وجهه وأقل حيائه ، كيف افترى في حديث أبي محذورة هذه الزيادة على صحيح مسلم وهو بأيدي الناس ، ولا أثر لها فيه(5) ، كما إنّه لا وجود لهذا الحديث في صحيح الترمذي حتّى بدون الزيادة، وإنّما أشار إليه إشارة (6) .

نعم، هو موجود بالزيادة في صحيح النسائي ، في الأذان في السفر ، من طريق واحدٍ ضعيف(7) ، ورواه قبله من طرق بدون هذه الزيادة(8) . . . » (9).

ص: 112

*وقال العلامة : روى البخاري ومسلم في صحيحهما : قال عمر للعباس وعليّ : فلمّا توفّي رسول اللّه قال أبو بكر : أنا ولي رسول اللّه فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من

أبيها .. فقال أبو بكر : قال رسول اللّه : لا نورث ما تركنا صدقة.

فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ؛ واللّه يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق .

ثمّ توفّي أبو بكر فقلتُ: أنا وليّ رسول اللّه وولي أبي بكر ؛ فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحق ...»

قال العلّامة : « ... إنه وصف اعتقاد عليّ والعباس في حقه وحق أبي بكر بأنّهما كاذبان آثمان غادران خائنان .. فإن كان اعتقاده فيهما حقاً وكان قولهما صدقاً ، لزم تطرّق الذمّ إلى أبي بكر وعمر ، وأنهما لا يصلحان للخلافة .. وإن لم يكن كذلك ، لزم أن يكون قد قال عندها :بتاناً وزوراً إن كان اعتقاده مخطئاً ، وإن كان مصيباً لزم تطرّق الدم إلى عليّ والعباس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما (1)...»(2) .

أقول :

هذا ما نقله العلّامة من الصحيحين وعلّق عليه بأمور منها ما ذكرناه . فقال الفضل : «هذا كلام أدخله هذا الكاذب في الحديث الصحيح من رواية البخاري ... وليس فيه ما قال : فرأيتماه كاذباً غادراً خائناً حتّى

ص: 113

يحتاج إلى الاعتذار(1) .

قال العلامة : «روى البخاري ومسلم في صحيحهما .... »فذكر القصة عنهما، ونحن نذكر لك واقع حال اللفظ الذي أنكره الفضل ونسب إدخاله في الحديث إلى العلامة ، كي تعرف الحقيقة، وأنّ العلامة لم يُدخِل في الحديث، وإنما الخيانة من البخاري ومن لف لفه !!

أخرج مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس : إن عمر قال مخاطباً لعلي والعباس :

«فلما توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه[ وآله] وسلّم قال أبو بكر : أنا ولي رسول اللّه ؛ فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها . فقال أبو بكر : قال رسول اللّه : ما نورث ما تركنا صدقة ؛ فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّه لصادق بار راشد تابع للحق . ثمّ توفّي أبو بكر ، وأنا ولي رسول اللّه وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ، واللّه يعلم أنّي لصادق باز راشد تابع للحقِّ (2)»

هذا نص الحديث في صحيح مسلم . وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ، ولكنّه في كلّ موضع

بلفظ يختلف عن غيره !

*أخرجه في باب فرض الخمس باللفظ التالي:«... فقبضها أبو بكر ، فعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه[ وآله] وسلّم ، واللّه

ص: 114

يعلم أنّه فيها لصادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر ، فكنت أنا وليّ أبي بكر ، فقبضتها سنتين من إمارتي ، أعمل فيها بما عمله رسول اللّه وما عمل فيها أبو بكر ، واللّه يعلم أنّي فيها لصادق بار راشد تابع للحق» (1).

فحذف البخاري من الحديث كلتا الفقرتين: «فرأيتماه ...» و «فرأيتماني ...».

* وأخرجه في كتاب المغازي في حديث بني النضير : «فقبضه أبو بكر ، فعمل فيه بما عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله] وسلّم ، وأنتم حينئذ - فأقبل على علي وعباس وقال : - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، واللّه يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحقِّ . ثم توفّى اللّه أبا بكر ، فقلت : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر ، فقبضته سنتين من إمارتي ، أعمل فيه بما عمل فيه رسول اللّه وأبو بكر ، واللّه يعلم أنّي فيه صادق بار راشد تابع للحق . . . » (2).

فأسقط فقرة : «فرأيتماه ...» وجعل مكانها تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، وحذف الفقرة الثانية .

*وأخرجه فى كتاب النفقات ، باب حبس نفقة الرجل قوت سنته : « فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله ]وسلّم ، وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا ؛ واللّه يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلتُ : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما

ص: 115

عمل رسول اللّه وأبو بكر ...»(1).

فأسقط الفقرة الأولى وجعل مكانها : «تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا »وأسقط الفقرة الثانية .

*وأخرجه في كتاب الفرائض ، باب قول النبي : لا نورث ما تركنا صدقة :

«فتوفى اللّه نبيه فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللّه ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللّه ، ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت : أنا ولي ولي رسول اللّه ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول اللّه وأبو بكر ...»(2) .

فحذف الفقرتين معاً ، ولم يجعل شيئاً مكانهما !

*وأخرجه في كتاب الاعتصام ، باب ما يكره من التعمّق والتنازع :

« ثم توفى اللّه نبيه فقال أبو بكر : أنا وليّ رسول اللّه ، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول اللّه ، وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعبّاس فقال : - تزعمان أن أبا بكر فيها كذا ، واللّه يعلم أنّه فيها صادق بار راشد تابع للحقِّ ؛ ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت : أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول اللّه وأبو بكر ...»(3).

فحذف الفقرة الأولى ، ووضع مكانها «تزعمان أن أبا بكر فيها كذا» ،

أمّا الفقرة الثانية فقد حذفها !

فممن هذا التلاعب بالأخبار ؟! وهل الفضل يجهل هذا أو يتجاهل ؟ !

ولماذا يتهم العلّامة والإمامية ؟ !

ص: 116

*وقال العلّامة - في مبحث عصمة الأنبياء -: «وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قالت عائشة : رأيت النبي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، فزجرهم عمر(1).

وروى الحميدي عن عائشة ، قالت : دخل عليَّ رسول اللّه وعندي جاریتان تغنّيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي . فأقبل عليه رسول اللّه وقال : دعها . فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا(2) . . .»(3) .

فقال الفضل : « وأما منع أبي بكر عنه ، فإنّه كان يعلم جوازه في أيام العيد، وتتمة الحديث : أن النبي قال لأبي بكر : «دعهما ، فإنّها أيام عيد» فلذلك منعه أبو بكر ، فعلمه رسول اللّه أن ضرب الدف والغناء ليس بحرام في أيام العيد (4) .

أقول :

أين هذه التتمة ؟! ومن أين جاء بها الفضل ؟!

قال الشيخ المظفّر : «وأما ما ذكره من تتمّة الحديث، فمن إضافاته ، على إنّها لا تنفعه بالنظر إلى تلك الأمور السابقة ، ومن أحب الاطلاع على كذبه في هذه الإضافة - أعني قوله : ( فإنّها أيام عيد ) - تعليلاً لقوله لأبي بكر : «دعها فليراجع الباب الثاني من كتاب العيدين من صحيح البخاري(5) ،

ص: 117

وآخر كتاب العيدين من صحيح مسلم (1)»(2).

*وآخر تحريف من الفضل نذكره : تحريفه كلام الحافظ القاضي عياض ، وتفصيل ذلك : :

إن العلامة رحمه اللّه ذكر - في معرض ما في كتب القوم من الصحاح

وغيرها من الهتك لنبينا وسائر الأنبياء علیهم السلام- قصة (( الغرانيق»(3).

فأنكر الفضل وجود القصّة في الصحاح .. ثمّ قال في آخر كلامه : وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسى بن عياض(4) اليحصبي المغربي في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى أن هذا من مفتريات الملاحدة ولا أصل له ، وبالغ في هذا كل المبالغة»(5).

فقال الشيخ المظفر: «وأما ما نسبه إلى القاضي عياض في كتاب الشفا فافتراء عليه ؛ لأنّه إنما قال : صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال : لقد بلي الناس ببعض الأهواء والتفسير وتعلّق بذلك

الملحدون (6) (7).

ص: 118

وأقول :

قال الفضل في حق أمير المؤمنين علیه السلام بأنه «من علماء الأمة» .. فإن أراد أنّه من علماء الأمة بمعنى أن فى الأمّة من يساويه في العلم ، فهذا لايجتمع مع كونه وصي النبي في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف» ، فيحصل التناقض .

وإن أراد أنه« من علماء الأُمّة» لكن لا يساويه غيره فيه، لكونه «وصي النبي ...» فقد اعترف بأعلمية الإمام علیه السلام بالنسبة إلى غيره ، وهذا المطلوب، ولكنّه لا يعترف به مكابرة وعناداً للحق .

*واستدل العلامة رحمه اللّه برواية أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ والتفسير المشهورين ، في قضيّة إقدام عمر على إحراق بيت أمير المؤمنين علیه السلام (1)(2).

فأجاب الفضل قائلاً: «من أسمج ما افتراه الروافض هذا الخبر ، وهو إحراق عمر بيت فاطمة .

وما ذكر أن الطبري ذكره في التاريخ ، فالطبري من الروافض ، مشهور بالتشيع ، مع إن علماء بغداد هجروه لغلوّه في الرفض والتعصب ، وهجروا كتبه ورواياته وأخباره، وكلّ من نقل هذا الخبر فلا يشك أنّه رافضي متعصب ، يريد إبداء القدح والطعن على الأصحاب ، لأن العاقل المؤمن الخبير بأخبار السلف ظاهر عليه أنّ هذا الخبر كذب صراح وافتراء

ص: 120

بين ...»(1).

فهنا يطعن في الطبري صاحب التاريخ وفي كتابه، ويسقطه عن الاعتبار .

لكنه في بعض الموارد الأخرى يعتمد عليه ويحتج بروايته...

فمثلاً : عندما يريد الدفاع عن عمر في قضية تعطيله حدّ المغيرة بن شعبة في الزنا ، يقول بعد نقل الخبر : «هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في تاریخه بهذه الصورة» (2)(3).

ومثلاً : عندما يريد الدفاع عن عثمان في تعطيله حدّ عبيد اللّه بن عمر في قتل الهرمزان ، يأتي بخبر فيقول :

«هذا ما كان من أمر الهرمزان على ما ذكره أرباب صحاح التواريخ ،

ونقله الطبري وغيره(4)» (5) .

فاعتماده على الطبري بعد كلامه المذكور في جرحه تناقض .

بل نقل في مورد آخر عنه وعن ابن الجوزي مع النصّ على كونهما من أرباب صحّة الخبر ! وهذا لفظه :

«خروج أبي ذرّ - على ما ذكره أرباب الصحاح ، وذكره الطبري (6).

وأبن ، الجوزي من أرباب صحة الخبر - أنه ذهب إلى الشام ، وكان مذهب أبي ذرّ

ص: 121

أن قوله تعالى :«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ »(1) محكم غير منسوخ ، وكنز الذهب والفضة حرام وإن أخرجوا زكاته ، ومذهب عامة الصحابة والعلماء أنّها منسوخة بالزكاة . . . » (2) .

*ومن تناقضاته : إنّه عدّ عمر بن عبد العزيز في عمر بن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين في معنى حديث الأئمة بعدي اثنا عشر...»(3).

وهو مع ذلك ذكر نزول الآية « وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ »(4)في أولاد مروان .. وهذا كلامه في الدفاع عن معاوية ، حين قال العلامة : إنّه نزل في حقه وحق أنسابهفي« وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ»(5) قال : «هذه الآية اختلف في شأن نزولها ، قال بعضهم : نزلت في رؤيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه[ وآله ]وسلّم، وأنّه رأى في الرؤيا أولاد مروان ينزون على منبره ؛ ولم يذكر أحد من علماء السنة أنه نزل في معاوية (6)» (7)

*ومن تناقضاته : إنّه منع من لعن معاوية وذكر مساوئه ، وقال بأن ذكر مطاعنه محض الغيبة الضارّة وقد قال رسول اللّه : لا تذكروا موتاكم إلا بالخير . وهو يقرّ بصحة حديث ويح عمّار تقتله الفئة الباغية ويعترف

ص: 122

بأنّ أصحاب معاوية قتلوا عماراً ، وهم الفئة الباغية (1).

*ومن تناقضاته قوله : مذهب عامة العلماء أنّه يجب تعظيم الصحابة كلّهم والكفّ عن القدح فيهم ، لأنّ اللّه تعالى عظمهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه (2)ثمّ قوله عن سورة الجمعة : فأنزل اللّه الآية في (( شأن من يذهب ويترك رسول اللّه قائماً، وفي كل طائفة يكون عوام وخواص ، ولا يبعد هذا عن الإنسان»(3).

أقول :

فهل يرى وجوب تعظيم هؤلاء أيضاً ؟ !

النص بخلافته ، لأن مثل هذا الكلام قال رسول اللّه لغير علي ، كما ذكر أنّه قال : الأشعريون إذا قحطوا ،أرملوا أنا منهم وهم منّي ؛ ولا شك أن الأشعريين بهذا الكلام لم يصيروا خلفاء ، فلا يكون هذا نصاً»(1) .

أقول :

وهكذا عارض الفضل حديث الصحاح الستة وغيرها بحديث رووه في الأشعريين ..

ألا يعلم الفضل عدم ورود جملة وهو ولي كل مؤمن بعدي» في حق أحدٍ غير على علیه السلام؟!

ألا يعلم عدم ورود جملة لا يؤدّي عنّي إلا أنا أو عليّ» في حق أحدٍ سواه ؟!

هذا، وقد جاءت جملة : «إنّ عليّاً منّي وأنا من عليّ متعقبة بهاتين الجملتين ، لتدلّ على معنى غير المعنى المراد منها في حديث الاشعريين إن صح ...

وكلّ هذه الأمور يعلمها الفضل ، لكنّه يخرج عن البحث فراراً من الإقرار بالحق !

*وكذلك تجده يأبى الإقرار بالحقِّ في مسألة أشجعية الإمام أمير

المؤمنين علیه السلام ، فالعلّامة رحمه اللّه يقول: «أجمع الناس كافة على إن علياعلیه السلام كان أشجع الناس بعد النبي صلی اللّه علیه [واله]...»(2) .

وهل فى هذا كلام لأحدٍ حتّى لا يعترف الفضل بالأشجعية، بل

ص: 124

يقول : «شجاعة أمير المؤمنين أمر لا ينكره إلا من أنكر وجود الرمح السماك في السماء ...»(1) .

*وكذلك في آية التطهير وحديث الكساء ، فالعلامة رحمه اللّه ينقل عن مسند أحمد والجمع بين الصحاح الستة عن أُمّ سلمة ... ثمّ يقول : «وقد روي نحو هذا المعنى من صحيح أبي داود وموطأ مالك وصحيح مسلم في عدة مواضع وعدة طرق » (2) .

فإن كان العلّامة كاذباً - والعياذ باللّه - فليردّ عليه الفضل بعدم وجود الحديث في الصحاح ، وإن كان صادقاً في النقل فليعترف بالحق .. لكنّه

يقول :

«إنّ الأُمّة اختلفت فيها أنّها اختلفت فيها أنّها في من نزلت، وظاهر القرآن يدلّ على إنّها نزلت في أزواج النبي ؛ وإن صدق في النقل عن الصحاح فكانت نازلة في آل العبا، وهي من فضائلهم ، ولا تدلّ على النص بالإمامة » (3).

فلماذا هذا العناد ؟ !

*فقد أنكر ولادة الإمام عليه السلام في الكعبة المعظمة ، وهذه عبارته :

«المشهور بين الشيعة أن أمير المؤمنين ولد في الكعبة ، ولم يصححه علماء التواريخ ، بل عند أهل التواريخ أن حكيم بن حزام وُلد في الكعبة ولم يولد فيها غيره»(1)

أقول :

ليس هذا مشهوراً بين الشيعة فحسب، بل هو مشهور عند الآخرين كذلك، بل الخبر به متواتر عندهم وكذا عند غيرهم كما نص عليه الحاكم النيسابوري.(2).

*وأنكر أن تكون الراية يوم حنين بيد أمير المؤمنين عليه السلام ، وأدعى كونها بيد أبي بكر !

قال العلامة قدس سره : « وفى غزاة حنين حين استظهر النبيصلی اللّه علیه[ وآله] ولا بالكثرة ، فخرج بعشرة آلاف من المسلمين ، فعانهم أبو بكر وقال : لن تغلب اليوم من قلة ؛ فانهزموا بأجمعهم . . . » (3) .

فأجاب الفضل بقوله : « وأما ما ذكر من أمر حنين وأنّ أبا بكر عانهم ، فهذا من أكاذيبه، وكيف يعين أبو بكر أصحاب رسول اللّه ، وكان هو ذلك اليوم شيخ المهاجرين وصاحب رايتهم ... » (4).

ص: 126

أقول :

هنا مطالب :

1 - إن أبا بكر قد عان المسلمين في ذلك اليوم ، وإن ما ذكره العلامة موجود في غير واحدٍ من التفاسير ، بتفسير قوله تعالى: « وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ »(1)(2).

2 - إن الراية كانت بيد أبي بكر ؟!.. من قال هذا ؟!

3 - بل إن من خصائص أمير المؤمنينعلیه السلام كون الراية بيده في جميع الحروب والغزوات ، وهذا ما نص عليه غير واحدٍ من أعلام أهل السنة(3)

فمن الكاذب إذاً ؟ !

*ومن خصائصه علیه السلام أنه أوّل من أسلم ، وإليك عبارة الفضل في ذلك :

«ما ذُكر أنّ عليّاً أوّل الناس إسلاماً ، فهذا أمر مختلف فيه ، وأكثر العلماء على إنّ أوّل الناس إسلاماً هو خديجة ، وقال بعضهم : أبو بكر ، وقال بعضهم : زيد بن حارثة . . . »(4) .

*وقال في آية التطهير : «أكثر المفسرين على إن الآية نزلت في شأن الأزواج »(5) .

ص: 127

أقول :

نص عبارة ابن حجر المكي: «أكثر المفسّرين على إنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين» (1).

وقال في الآية«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ...»(2).

«اختلف المفسّرون في الآية نزلت في من ؟ قال كثير منهم : نزلت في صهيب الرومي ... وأكثر المفسرين على إنّها نزلت في الزبير بن العوام ومقداد بن الأسود ...

ولو كان نازلاً في شأن أمير المؤمنين علي ... ليس هو بنص في إمامته »(3) .

أقول :

فكثير من المفسّرين يقولون : «صهيب»، وأكثر المفسرين يقولون : «الزبير والمقداد» .

أما أمير المؤمنين علیه السلام «لو كان نازلاً في شأنه ...» ..

لكنك تجد القول بنزول الآية المباركة في أمير المؤمنين علیه السلام في ذيلها ، لأنه بات في مكان النبيصلی اللّه علیه السلام ولا ليلة الهجرة، في كثير من التفاسير المشهورة لأهل السنّة ، كتفاسير الرازي والقرطبي والثعلبي وأبي حيان

ص: 128

الأندلسي والنيسابوري والآلوسي(1) ، بل في شرح النهج عن أبي جعفر الإسكافي : وقد روى المفسرون كلّهم أن قول اللّه تعالى :«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي »

الآية نزلت في عليّ ليلة المبيت على الفراش» (2).

وتجد الخبر بترجمة الإمام علیه السلام ، من تاريخ ابن عساكر وأسد الغابة وتاريخ الخميس، وغيرها من كتب التواريخ والسير (3).

وتجده في باب الإيثار من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 37/4 .

وتجد الإيعاز إليه في حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس ، المشتمل على الفضائل العشر ، التي هي خصائص لأمير المؤمنين الصحيح ، سنداً بالقطع واليقين ، وهو في مسند أحمد بن حنبل 330/1 -331 ، والخصائص - للنسائي - : 34 ح 23 ، والمستدرك على الصحيحين 143/3 ح4652.

وأخرج الحاكم في المستدرك بسندٍ - وافقه عليه الذهبي - عن عليّ ابن الحسين علیه السلام قال : «إنّ أوّل من شرى نفسه ابتغاء رضوان اللّه عليّ بن أبي طالب . وقال عليّ عند مبيته على فراش رسول اللّه صلی اللّه علیه[ وآله] من الطويل ]:

ص: 129

وقيت بنفسي خيرَ مَن وطئ الحَصا* ومن طاف بالبيت العتيق وبالحِجْرِ

رسول إله خاف أن يمكروا به* وبات رسول اللّه فى الغار آمناً

فنجاه ذو الطَوْلِ الإلهُ مِن المَكر* مُوقّى وفي حفظ الإله وفي سِتْرِ

وبِتُ أُراعيهم ولم يَشْهَمُونني *وقد وطنتُ نفسي على القتل والأُسرِ»(1).

*وقال العلامة في أدلّة إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من الآيات الشريفة :

«الثامنة : قوله تعالى : «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ».(2).

روى الجمهور عن ابن عباس ، قال : قال رسول صلی اللّه علیه[ وآله] : انتهت الدعوة إليَّ وإلى عليّ ، لم يسجد أحدنا لصنم قط ، فاتخذني نبياً واتخذ عليّاً وصيّاً »(3).

فقال الفضل : «هذه الرواية ليست في كتب أهل السنّة والجماعة . . . » (4).

ص: 130

أقول :

هذه الرواية رواها الحافظ ابن المغازلي في كتابه مناقب الإمام عليّ ابن أبي طالب علیه السلام بسندٍ له عن ابن مسعود (1).

وقد استدلّ بها العلّامة في كتابه منهاج الكرامة فلم ينكرها ابن تيمية في رده عليه (2) ، لكنّ الفضل ينكر أصل وجودها في كتبهم ، وكأنه هنا أشدّ تعصباً من ابن تيميّة المعروف بالنصب ! !

*وقال العلامة : «العاشرة : قوله تعالى : «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ »...(3).

نقل الجمهور عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه واللّه : أنا المنذر وعلي الهادي ، وبك يا علي يهتدي المهتدون» (4) .

فقال الفضل : ليس هذا في تفاسير أهل السنة ، ولو صح دلّ على أنّ عليّاً هادي ، وهو مسلّم ؛ وكذا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم هداة ، لقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . ولا دلالة فيه على النص » (5).

أقول :

وفي مثل هذا الموضع يمكن للباحث أن يطلع على حال الفضل

ص: 131

عقيدةً وعلماً وعدالة ! !

أمّا أوّلاً : فلأنّه أنكر أن يكون تفسير «الهادي» في الآية المباركة في شيء من تفاسير السُنة ، مع إن الأقوال بذلك عندهم كثيرة ، والروايات به معتبرة ، فلاحظ :

مسند أحمد 126/1 ، تفسير الطبري 343/7 ح 20160 و 20161 ، المستدرك على الصحيحين 140/3 ح

4646 ، المعجم الصغير 261/1 ، مجمع الزوائد ،41/7 ، تاريخ بغداد 372/12 رقم 6816 ، تاریخ دمشق

359/42 ، الدر المنثور 608/4 ، وغيرها (1).

ثمّ إنّ من رواته : ابن أبي حاتم ، في تفسيره الخالي عن الموضوعات ، كما ذكر ابن تيمية (2) ، وأيضاً فإن الهيثمي قال : رجال المسند ثقات(3)، وكذلك فقد صححه الحاكم ، وأخرجه الضياء في المختارة ، وبعض أسانيد ابن عساكر صحيح بلا كلام .

هذا، وقد رووا هذا الحديث عن جمع من الصحابة ، منهم : علي عليه السلام ، عبد اللّه بن العباس ، عبد اللّه بن مسعود ، جابر بن عبد اللّه ، بريدة ، سعد بن معاذ ، أبو برزة الأسلمي ... وغيرهم .

ص: 132

وأما ثانياً : فلأنه ادعى التساوي في الهداية بين «أمير المؤمنين »عليه الصلاة والسلام وبين سائر أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله]، على الإطلاق ، وهذا ما لا يدعيه أدنى الناس إنصافاً وأقلهم عقلاً .

وأما ثالثاً : فلانه عارض الأحاديث الواردة في تفسير الآية المباركة بحديث «أصحابي كالنجوم» ، وهي معارضة باطلة لا يزعمها إلا جاهل أو متعصب ، وذلك لوجهين.

الأوّل : إن أحاديث تفسير الآية بأمير المؤمنينعلیه السلام متفق عليها بين الطرفين، معتبرة عند الفريقين ، كثيرة عدداً ، وصحيحة سنداً ... وحديث أصحابي كالنجوم خبر واحد انفرد به أهل السنّة ، ولا يكون حجّةً على الإمامية حتى لو كان صحيحاً سنداً عندهم .

والثاني : إن حديث أصحابي كالنجوم باطل موضوع عند كبار أئمّة القوم ، فهل يجهل الفضل ذلك أو يتجاهل ؟ !

قال أحمد بن حنبل : حديث غير صحيح (1).

وقال ابن حزم خبر مكذوب، موضوع ، باطل ، لم يصح قطّ(2).

وقال أبو حيان : حديث موضوع ، لا يصح بوجه عن رسول اللّه (3).

وقال ابن القيم عن طرق الحديث : لا يثبت شيء منها ... فهذا كلام لا يصح عن النبي صلی اللّه علیه [وآله](4).

وقال ابن الهمام : حديث لم يُعرف .(5).

ص: 133

وقال الشوكاني : فيه مقال معروف (1).

وأورده الألباني المعاصر في الأحاديث الموضوعة والضعيفة (2).

*وقال العلّامة : «الثانية عشرة - قوله تعالى: « وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ»(3).. روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري ، قال : ببغضهم عليّاً عليه السلام) (4).

فقال الفضل : «ليس في تفسير أهل السنة . وإن صح دلّ على فضيلته لا نص على إمامته (5) .

أقول :

أليس كتاب الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور من تفاسير السنّة ، ومؤلّفه الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي ، صاحب المؤلّفات الكثيرة الشهيرة ، رواه فيه بتفسير الآية عن غير واحد من أئمّة الحديث والتفسير (6)؟ !

فإن كان الفضل جاهلاً بهذا فما الذي يحمله على الإنكار إلا العناد لأهل بيت النبي الاطهار؟ !

*وقال العلّامة : روى ابن عبد البر وغيره من السُنّة في قوله

ص: 134

تعالى : «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا » (1)، قال : إن النبي

صلى اللّه عليه وآله وسلّم ليلة أسري به جمع اللّه بينه وبين الأنبياء ثم قال له : سلهم يا محمد على ماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وعلى الإقرار بنبوّتك ، والولاية لعلي بن أبي طالب»(2).

فقال الفضل : ليس هذا من رواية أهل السنة . . . »(3).

أقول :

وهذا الإنكار كسابقه .. ومن رواة هذا الخبر من أعلام السنة :

الحاكم النيسابوري ، في كتاب معرفة علوم الحديث : 96

أبو إسحاق الثعلبي ، في تفسيره الكبير ، المخطوط .

أبو نعيم الحافظ، في كتاب ما نزل في عليّ ، كما ذكر غير واحدٍ من الحفاظ(4).

الديلمي ، صاحب فردوس الأخبار (5).

والحافظ ابن حجر في زهرة الفردوس ، كما ذكر ابن عراق(6) .

ورواه الحاكم الحسكاني ، والخطيب الخوارزمي ، وشيخ الإسلام

ص: 135

الحمويني ، والحافظ أبو عبد اللّه الكنجي ، وغيرهم (1).

رووه عن أمير المؤمنين ، وعن عبد اللّه بن مسعود، وابن عبّاس ، وأبي هريرة ... وبعض أسانيدهم صحيح بلا ريب ... وقال العلامة : الثامنة عشرة - سورة« هل أتى » (2).. روى الجمهور : إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول اللّه . . . »(3) .

فقال الفضل : «ذكر بعض المفسرين في شأن نزول السورة ما ذكره ؛ ولكن أنكر على هذه الرواية كثير من المحدثين وأهل التفسير ، وتكلّموا في أنّه يجوز أن يبالغ الإنسان في الصدقة إلى هذا الحدّ ، ويجوّع نفسه وأهله حتّى يشرف على الهلاك ؟ ... وإن صح ، الرواية لا تدلّ على النص كما علمته »(4) .

أقول :

الرواة لنزول السورة في أهل البيت الالالالالالام من السُنّة كثيرون جداً ، ومنهم :

أبو جعفر الطبري، وأبن عبد ربه القرطبي ، وأبو القاسم الطبراني ، والحاكم النيسابوري ، وابن مردويه الأصبهاني ، وأبو نعيم الأصبهاني ، وأبو إسحاق الثعلبي ، والحاكم الحسكاني ، وأبن المغازلي الشافعي ، وأبو الحسن

ص: 136

الواحدي ، وأبو عبد اللّه الحميدي ، والبغوي ، والزمخشري ، والخوارزمي ، وأبو موسى المديني ، والفخر الرازي ، وأبن الأثير ، وأبو عمرو ابن الصلاح ، وابن طلحة الشافعي ، والقاضي البيضاوي ، والمحبّ الطبري، والنسفي والحمويني ، والخازن ، والقاضي الإيجي ، وأبن حجر العسقلاني ، والجلال السيوطي ، وأبو السعود العمادي ، والشوكاني ، والآلوسي ... وغيرهم من أئمّة الحديث والتفسير .

رووه عن : أمير المؤمنين الا اللّه ، وعن ابن عباس ، وزيد بن أرقم ، وسعيد بن جبير ، والأصبغ بن نباتة ، وقنبر ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وأبي صالح ، وقتادة ، والضحاك ... وغيرهم من الصحابة وأعلام التابعين ، العلماء في علوم القرآن .

قال القرطبي : وقال أهل التفسير : نزلت في علي وفاطمة ...»(1) .

وقال سبط ابن الجوزي : قال علماء التأويل : فيهم نزل . . . »(2).

وقال الألوسى : ( والخبر مشهور »(3) .

وكان هذا الخبر مما احتج به المأمون على علماء بغداد في أفضلية علي وأهل البيت علیهم السلام ، في خبر طويل رواه ابن عبد ربه القرطبي الأندلسي...(4).

وورد في أشعار السيد الحميري وغيره في عداد فضائل الإمام عليّ عليه الصلاة والسلام (5) .

ص: 137

وذكر غير واحدٍ من العلماء : إنّ السؤال كانوا ملائكة من عند ربّ العالمين ، أراد بذلك اختبار أهل البيت علیهم السلام(1).

وإذا كان هذا اختباراً من اللّه ، وفضيلةً من فضائلهم علیهم السلام عند قاطبة العلماء ، فأي قيمةٍ لقول من يقول بعدم جواز فعلهم ؟!

وبه أسانيد معتبرة من طرقهم ...

فقول الفضل : «إن صح»ومناقشته في القضية - نقلاً عن كثير من المحدثين وأهل الظاهرة في تكذيبه للخبر أو تشكيكه ، دليل آخر على جهله أو تعصبه !

وأما المناقشة المذكورة فقد أجاب عنها علماؤنا .. ويكفي في الردّ على الفضل ما قاله الشيخ المظفّر : كيف استشكل من جواز تلك الصدقةوهو قد ذكر في مبحث الحلول أن أبا يزيد البسطامي ترك شرب الماء سنةً تأديباً لنفسه (2) ، وعدّه منقبةً له(3) ؟ !

*وقال العلامة : قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ » (4) . . روى الجمهور عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله]: هم أنت يا علي وشيعتك ...»(5).

فقال الفضل : «هذا غير مذكور في التفاسير، بل الظاهر العموم . وإن

ص: 138

سلّم فلا نص» (1) .

أقول :

أليس الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور من كتب التفاسير ؟ ! رواه فيه عن ابن عدي عن ابن عباس. وعن ابن مردويه عن علي علیه السلام . وعن ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري. وعن ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري(2).

فهم يروونه عن جماعة من الأصحاب، بأسانيدهم ، في الكتب قبل زمان الفضل وبعده ... وابن مردويه - بالخصوص - من أشهر أئمتهم في التفسير والحديث .

*وقال العلّامة : «الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : «وصالح المؤمنين ».(3). أجمع المفسرون وروى الجمهور أنّه على علیه السلام»(4).

فقال الفضل :« اتفق المفسرون أنّ المراد من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر ... وإن صح نزوله في أمير المؤمنين فلا شك أنه صالح المؤمنين ولكن لا يدلّ على النصّ المدّعى » (5).

أقول :

أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن

ص: 139

علي علیه السلام . وعن ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس . وعن ابن مردويه عن أسماء بنت عميس (1).

ورواه الثعلبي في التفسير الكبير عن أسماء (2).

وكذا الحافظ أبو نعيم عنها ، في كتابه في ما نزل في عليّ من القرآن (3).

ولعل العمدة هنا رواية ابن أبي حاتم هذا الخبر في تفسيره ، فقد نص ابن تيمية على إنّ تفسيره خالٍ من الموضوعات كما مرّ بنا سابقاً .

هذا ، بالاضافة إلى روايات أصحابنا الإمامية .. فيكون الخبر متفقاً عليه بين الفريقين . فما الحامل للفضل على الإنكار ؟ !

*قال العلّامة : «الخامسة والثلاثون - قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي... »(4).

روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبي صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم دعا الناس إلى عليّ عليه السلام في يوم غدير خم ...»(5) .

فقال الفضل : « ... الذي ذكره من مفتريات الشيعة . . . »(6).

أقول :

وماذا تقول للفضل إذا علمت أنّ من رواة هذا الحديث - نزول الآية

ص: 140

في أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير - من أهل السنّة هم :

أبو جعفر الطبري ..

وأبو الحسن الدارقطني ..

وأبو حفص ابن شاهين ، كما في شواهد التنزيل 156/1 ح 210..

والحاكم النيسابوري، في المستدرك على الصحيحين 118/3 ح 4576..

وابن مردويه الأصفهاني ، كما في الدر المنثور 19/3 ..

وأبو نعيم الأصفهاني ...

وأبو بكر البيهقي ..

والخطيب البغدادي ، كما في تاريخ بغداد 290/8 رقم 4392 ..

وأبو سعيد السجستاني ..

وأبن المغازلي ، كما في مناقب الإمام علي : 69 ح 24 ..

والحاكم الحسكاني ، كما في شواهد التنزيل 156/1 - 160 ح 210 - 215..

وأبو القاسم ابن السمرقندي ..

وأبو منصور الديلمي ، كما في مناقب الإمام علي بن أبي الطالب علیه السلام -للخوارزمي -

: 135 : 135 ح 152 ..

وابن عساكر الدمشقي، كما في تاريخ دمشق 237/42 ..

و ابن كثير الدمشقي ، كما في البداية والنهاية 279/7 ..

وجلال الدين السيوطي ، كما في الدر المنثور19/3(1) .

ص: 141

وغيرهم من أئمّة الحديث والتفسير .. فكيف يقول : إنّه من مفتريات الشيعة ؟ !

*وقال العلّامة : «السادسة والستون - « وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ» (1) .. هو عليّ ، لأنّه كان مؤمناً مهاجراً ذا رحم»(2) .

فقال الفضل : «ظاهر الآية العموم، ولم يذكر المفسّرون تخصيصاً بأحد ، ولو خص فلا دلالة له على النصّ، والاستدلال بأنّه مؤمن مهاجر ذو رحم لا يوجب التخصيص ، لشمول الأوصاف المذكورة لغيره» (3)

أقول :

لماذا هذه المكابرة الواضحة الفاضحة ؟ !

أولاً : البحث يدور بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أبي بكر ، والآية المباركة تثبت الأولوية لمن جمع الأوصاف الثلاثة ، وأبو بكر غير جامع لها كما لا يخفى على الفضل، ولعلّه لذا قال : «لغيره» ولم يقل : أبو

بكر .

وثانياً : وإذا كان الغير ليس ابن أبي قحافة ، فمن يقصد الفضل به ؟!

ثمّ لماذا يدّعي الحبّ لأمير المؤمنين عليه السلام ويسعى لإنكار فضائله ومناقبه حتى بالأكاذيب والأباطيل ؟!

ص: 142

143

*وقال العلّامة : « وأمّا السُنّة ، فالأخبار المتواترة عن النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم الدالة على إمامته ، وهي أكثر من أن تحصى ، وقد صنف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا (1) » .

فقال الفضل : «وأما ما ذكر من أنّ الأخبار متواترة عن النبي صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم على إمامة عليّ ، فنسأله أولاً عن معنى التواتر ؟ !

فإن قال : أن يبلغ عدد الرواة حداً لا يمكن للعقل أن يحكم بتواطئهم على الكذب .

فنقول : اتفق جميع المحدّثين أنه ليس لنا حديث متواتر إلا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار .

فهذا الحديث في كل عصر رواه جماعة ، يحكم العقل على امتناع تواطئهم على الكذب . وبعضهم ألحق حديث : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» بالتواتر .

فكيف هذا الرجل الجاهل بالحديث والأخبار ، بل بكل شيء حتى إنّي ندمت من معارضة كتابه وخرافاته بالجواب ، لسقوطه عن مرتبة المعارضة ، لانحطاط درجته في سائر العلوم، معقولها ومنقولها ، أصولها

وفروعها، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت . . . » (2).

أقول :

يقال لهذا الشيخ العالم بالحديث والأخبار، بل بكل شيء !! وبغض

ص: 143

النظر عما ادعاه من الاتفاق على انحصار التواتر بما ذكره من أين لك القطع بأنّ العلّامة كان يقصد من

«التواتر» خصوص التواتر «اللفظي» ؟ !

أليس التواتر ينقسم إلى : «لفظي» و «معنوي» و «إجمالي» ؟ !

لماذا هذا التهجّم وهذه السباب والشتائم ؟ !

فما الذي قاله العلّامة حتى استحق كل ذلك وأمثاله ، بل الأشدّ والأقبح منه ، كما ذكرنا في فصل السباب والشتائم» ؟ ! هذا أوّلاً..

وثانياً : فإنّ جملةً من الأخبار الدالّة على إمامته متواترة يقيناً ، وقد أقرّ السنة ، كبار علماء القوم بذلك ، وأبن روزبهان جاهل أو يتجاهل لتعصبه !

وسنذكر مناقشات الفضل في بعض استدلالات العلّامة من ليرى الباحث المنصف مدى التزام الرجل بالآداب الدينية ورعايته لجانب الصدق والإنصاف ، وليجد الفرق الواضح بين طريقة العلّامة وعلماء الإمامية ، وبين طريقة الفضل وعلماء العامة في النظر والبحث والاستدلال .

*قال العلامة : «الثاني : من مسند أحمد -: «لما نزل «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»(1)جمع النبي صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم من أهل بيته ثلاثين ، فأكلوا وشربوا ثلاثاً ، ثمّ قال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون خليفتي ويكون معي في الجنّة ؟ فقال عليّ : أنا . فقال :

أنت . . . »(2) .

فقال الفضل : «هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في قصة طويلة ، وليس فيه «ويكون خليفتي»، وهذا من وضعه أو من وضع

ص: 144

مشايخه من شيوخ الرفض وأهل التهمة والافتراء .

وفي مسند أحمد بن حنبل : ( ويكون خليفتي) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة.

وهذان الكتابان اليوم موجودان ، وهم لا يبالون من خجلة الكذب والافتراء . . . »(1) .

أقول :

ماذا لو وجد الباحث ويكون خليفتي في مسند أحمد» ؟! وماذا لو وجد في الموضوعات حديثين في أولهما وخليفتي من أهلي» وفي الثاني وخليفتي في أهلي ؟! هل يبالي الفضل وأمثاله من خجلة الكذب ؟! وهل يبقى مناص لهم من قبول الحديث ودلالته على الإمامة والخلافة لأمير المؤمنين بعد النبي بلا فصل ؟! وهل يبقى لهم من عذر في القول بإمامة غيره ؟ !

ولفظ الحديث في مسند أحمد كما يلي :

«الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن الأعمش، عن المنهال ، عن عن عباد بن عبد اللّه الأسدي ، عن علي علیه السلام، قال : لما نزلت هذه الآية : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » قال : جمع النبي صلى اللّه عليه[ وآله] وسلم من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا ؛ قال : فقال لهم : من يضمن عنّي دَيني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ، ويكون خليفتي في أهلي ؟

فقال رجل - لم يسمه شريك - : يا رسول اللّه ! أنت كنت بحراً ، مَن

ص: 145

يقوم بهذا ؟ !

قال : ثمّ قال الآخر..

قال : فعرض ذلك على أهل بيته.

فقال عليٌّعلیه السلام : أنا »(1)

أقول :

ولو كان ثمة إلحاق فهو في كلمة « في أهلي» ، فإنّها وإن كانت لا تضرّ بالاستدلال ؛ لعدم الفرق بين أهله وغيرهم من المسلمين ، إلا أنها غير موجودة في بعض المصادر ..

وفي بعضها الآخر كلمة «فيكم» بدل «في أهلي».. روى ذلك ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي ، قال صلّى اللّه عليه وآله] وسلّم : « يا بني عبد المطلب ! إنّي واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني اللّه أن أدعوكم إليه ؛ فأيكم يؤازرني على أمري هذا ؟

[ قال علي ] : فقلت - وأنا أحدثهم سناً ، وأرمصهم عيناً ، وأعظمهم بطناً ، وأحمشهم ساقاً - أنا يا نبي اللّه أكون وزيرك عليه .

فأخذ برقبتي فقال : إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا !

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع

ص: 146

لعلي» (1) .

وفي تفسير البغوي بعد : فأيكم يؤازرني على أمري هذا: «ويكون أخي ووصتي وخليفتي فيكم »(2).

وفي لفظ ابن مردويه : «من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي وليّكم من بعدي » (3) .

وفي لفظ آخرجه أحمد وابن جرير والضياء المقدسي : «فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي» ؟(4) .

وليس هذا الحديث في مسند أحمد فقط .. فقد أخرجه باللفظ المذكور :

1 - أبو جعفر الطبري وصححه ، تاريخ الطبري 543/1 ..

2 - أبو جعفر الطحاوي ..

3 - الضّياء المقدسي في كتاب المختارة الذي التزم فيه بالصحة (5)، وربما قدّمه بعضهم على بعض الكتب المعتبرة المشهورة ..

4 - ابن أبي حاتم ، الذي نص ابن تيميّة على إنّه لا يروي في تفسيره شيئاً من الموضوعات (6).

5 - أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني..

6 - أبو نعيم الأصفهاني. .

ص: 147

7 - أبو بكر البيهقي ، في دلائل النبوة 179/2. .

8 - ابن الأثير الجزري، في الكامل في التاريخ 585/1 - 586..

9 - الشيخ علي المتقي الهندي، في كنز العمّال 131/13 ح 36419و ص 174 ح36520...

فهؤلاء جملة من رواة هذا الحديث العظيم، الذي هو نص في إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن رغمت أنوف النواصب اللئام .

ومن أعجب العجب أن يكذب الفضل ويفتري على العلّامة الكذب !

* وقال العلامة : «السادس - في مسند أحمد وفي الجمع بين الصحاح الستة ما معناه : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم بعث براءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه عليّاً فردّه ، فرجع أبو بكر إلى النبي صلّى اللّه عليه [ وآله] وسلّم فقال : يا رسول اللّه ! أنزل في شيء ؟! قال : لا ، ولكن جبرائيل جاءني وقال : لا يؤدّي عنك إلا فيَّ أنت أو رجل منك» (1).

فذكر الفضل الخبر بنحو آخر بلا ذكر مصدر ، ثمّ قال : «هذا حقيقة الخبر، وليس فيه دلالة على نص ، ولا قدح في أبي بكر . وأما ما ذكر أن رسول اللّه قال : لا ، ولكنّ جبرائيل أتاني ... فهذا فهذا من ملحقاته وليس في أصل الحديث هذا الكلام »(2).

أقول :

أولاً : إنّ العلامةرحمه اللّه ذكر مصدر حديثه، والفضل لم يذكر لما ذكره

ص: 148

مصدراً ، وإن دققت فيه النظر وجدته مختلقاً موضوعاً !

وثانياً : الجملة المذكورة موجودة في مسند أحمد بنص الحديث ، وهذا لفظه :

«عن علي ، قال : لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي ، دعا النبي أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ، ثم دعاني النبي فقال لي : أدرك أبا بكر ، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم ؛ فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبي فقال : يا رسول اللّه ، نزل في شيء ؟!

قال : لا ، ولكن جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك »(1).

فانظر من الكاذب المختلق ؟ !

*وقال العلامة : روى الخوارزمي عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : عليّ يوم القيامة على الحوض ، لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من عليّ »(2).

فقال الفضل : من ضروريات الدين أنّ النبي صلّى اللّه [وآله] وسلّم صاحب الحوض المورود والشفاعةالعظمى والمقام المحمود يوم القيامة . وأمّا أنّ عليّاً صاحب الحوض فهو من مخترعات الشيعة ، ولم يرد به نقل صحيح . وهذا الرجل الذي ينقل كلّ مطالبه من كتب أصحابنا لم ينقل هذا منهم ، وذلك لأنّه لم يصح فيه نقل عندنا ...» (3) .

ص: 149

اقول :

إنّما ينقل العلامة الأحاديث من كتاب أو كتابين من كتب أهل السنة ولم يكن يقصد الاستيعاب والاستقصاء، وإنّما مراده بيان أنّ مناقب الإمام عليه السلام متفق عليها بين الطرفين .

وهذا الحديث رواه من كتاب الخوارزمي(1) ، وهو من علماء أهل

السُنّة كما ذكرنا في فصل «الطعن في علماء السُنّة» .

ومن رواته أيضاً :

1 - أحمد بن حنبل ، كما كما في الصواعق المحرقة : 265 .

2 - أبو القاسم الطبراني ، كما في الصواعق المحرقة : 265.

3 - أبو عبد اللّه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 148/3 ح4669 وصححه .

4 - ابن حجر المكي ، في الصواعق المحرقة : 265 .

5 ه - علي المتقي الهندي ، في كنز العمّال 145/13ح36484 وص 157ح36484 .

فاقرأ وأحكم من الكذاب المفتري !!

أقول :

وبهذا القدر ممّن ذكرته كفاية .. وقد قال الشيخ المظفر - في بيان موقف القوم من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام المخرجة في كتبهم ، وما

ص: 150

يروونه فضيلة لغيره - : « ... ولذا لا يروون له عليه السلام فضيلة إلا وطعنوا مهما أمكن بسندها أو دلالتها ، ولا تنشرح نفوسهم لها ، بخلاف ما إذا رووا فضيلة لغيره ! ولا بُدّ أن يظهر اللّه مخفيات سرائرهم على صفحات أرقامهم وطفحات أقلامهم ، كما رأيته من هذا الرجل في كثير من كلماته» (1) .

أقول :

خصوصاً في ما رووه بفضل عمر ! فقد ذكر ابن روزبهان : « وكان عمر من المحدثين ، وكان وزير رسول اللّه » (2) .. «وكيف يصح لأحدٍ أن يطعن في علم عمر ؟ ! وقد شاركه النبي في علمه ، كما ورد في الصحاح عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول اللّه يقول : بينا أنا نائم أُتيتُ بقدح لبن

فشربت . . . »(3) .

بل قال : «فضائله لا تعد ولا تحصى »(4)!

والأعجب من ذلك محاولة إلزام الإمامية بما رواه قومه في حقّ الآخرين، خصوصاً عمر !! يقول : روي في الصحاح عن سعد بن أبي وقاص ، قال : استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللّه وعنده نسوة من قريش تكلّمنه ، عالية أصواتهن ... فقلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ . فقال رسول اللّه : يابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ، ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك غير فجك» (5) .

ص: 151

فقال ابن روزبهان : هذا حديث نقله جمهور أرباب الصحاح ، ولا شك في صحته لأحدٍ ، وهذا حجّة على الروافض حيث يقولون : إنّ بيعة أبي بكر كانت باختيار عمر بن الخطاب ؛ فإنّه لو صح ما ذكروا أنه باختياره فهو حق لا شك فيه ، بدليل هذا الحديث، لأنه سلك فجاً يسلك الشيطان فجاً غيره ...» .

قال :« وهذا من الإلزاميات العجيبة التي ليس لهم جواب عن هذا ألبتة» (1).

قلت:

إي واللّه ، إلزام الإمامية بما لا يروونه ولا يرون صحته من الإلزاميات العجيبة ! !

وبقيت هنا عدة نقاط...

الأولى : إنّ هذا الرجل يحاول تنزيل بعض الفضائل الصحيحة الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام على حقيّة خلافة المشايخ ، فقد قال في حديث : «علي مع الحق والحق مع عليّ» : «هذا دليل على حقية الخلفاء ، لأنّ الحقِّ كان مع عليّ ، وعلي كان معهم، حيث تابعهم وناصحهم ، فثبت من هذا خلافة الخلفاء»(2) .

الثانية : إنّه يحاول الجمع بين حبّ عليّ وأهل البيت عليهم السلام ، وبين حبّ الشيخين وعموم الصحابة ؛ فهو يقول في موضع من كتابه ، في حبّ الإمام عليه السلام : «الحمد لله الذي جعلنا من أهل محبّته ، وملأ

ص: 152

قلوبنا من صفو مودته»(1) .. ثم يقول في موضع آخر: «المروافض لا يحكمون بالمحبّة إلا بمثالب الغير » (2)..

ويقول في موضع ثالث : كلّ ما نقل من فضائله وفضائل أهل بيت النبي ما لم يكن سبباً إلى الطعن في أفاضل الصحابة ، فنتسلّمه ونوافقه فيه لأنّ فضائلهم لا تحصى ، ولا ينكره إلا منكر نور الشمس والقمر ... فإنّ أهل السنّة يعملون بكل حديث وخبر صحيح بشرائطها ، ولكن كما صح عندهم الأحاديث الدالة على فضل عليّ بن أبي طالب وأهل بيت رسول اللّه ، كذلك صح عندهم الأحاديث الدالة على فضائل الخلفاء الراشدين ، فهم يجمعون بين الأحاديث الصحاح وينزلون كلاً منزله الذي أنزله اللّه ، ولا ينقصون أحداً ممن صح فيه هذا الحديث .

والشيعة ينقلون الأحاديث من كتب أصحابنا مما يتعلق بفضائل أهل البيت، ويسكتون عن فضائل الخلفاء وأكابر الصحابة ، ليتمشى لهم الطعن والقدح ، وهذا غاية الخيانة في الدين، وأية خيانة أعظم من أنّ رجلاً ذكر بعض كلام أحدٍ مما يتعلق بشيء، وترك البعض الآخر مما يتعلق بعين ذلك الشيء ، ليتمشى به مذهبه ومعتقده ؟! ونعوذ باللّه من هذه العقائد الفاسدة »(3).

بل إنّه يرى في كلام آخر له أنّ التشكيك في فضائل أكابر الصحابة -كالخلفاء - ينافي الإيمان ، وهذه عبارته :

«لا يشك مؤمن في فضائل عليّ بن أبي طالب ، ولا في فضائل أكابر

ص: 153

الصحابة كالخلفاء» (1).

فأولاً : إنّه يشترط في قبول الخبر الصحيح الوارد عندهم في فضل أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يكون سبباً إلى الطعن في من تقدّم عليه الخلافة ، وإلا فالخبر غير مقبول ؛ هذا كلامه.

وأي خبر في فضله عليه السلام لا يكون سبباً في القدح في القوم وإبطال تقدّمهم عليه ؟ !

وثانياً : إنّه في الوقت الذي لا يروي في كتابه رواية واحدة من كتب الإمامية ليستدلّ بها على العلّامة الحلّي أو يلزمه بها ، يريد من الإمامية قبول كل ما ورد في كتب قومه في فضل الصحابة ، بل يقول إن التشكيك في ذلك منافٍ للإيمان !

وثالثاً : إنّه لم يرو في كتابه رواية مسندةً - ولا واحدة - عن شيء من كتب قومه ، فكأنّه لم يكن له إلمام بعلوم الحديث والأسانيد والرجال ، ومع ذلك يدّعي صحة ما رووه في حق الصحابة !

ورابعاً : إنّه ينص هنا على التسليم بما صح في فضل علي عليه السلام ، ولكنّه في كثير من الموارد التي يستدل العلامة الحلّي فيها بالأحاديث الصحاح يكذب بالحديث أو يشكك في صحته، تبعاً لابن تيميّة وإن لم يصرّح باسمه والأخذ منه !

وخامساً : إذا كان يدعي حبّ علي عليه السلام، وكان صادقاً بحمد اللّه على ذلك ، فما باله قد والى أشدّ أعدائه وأكبر مبغضيه كمعاوية وأبن العاص ومروان وأشباههم، ولم يحكم عليهم بالنفاق ، مع اتضاح حالهم في

ص: 154

بغض الإمام واستمرارهم على عداوته وسبّه ؛ كما قال الشيخ المظفر ؟ !

وسادساً : إنّه يتهم الإمامية بالخيانة ، وكأنه يجهل أدنى شرائط البحث والجدل !

وقد كرّر هذا الرجل أمثال هذه الكلمات ، مع افتراءات وأباطيل أخرى ، فمثلاً : يقول في موضع : «والعجب ، إن هذا الرجل لا ينقل حديثاً : إلا من جماعة أهل السنّة ، لأنّ الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواة ولا علماء مجتهدون مستخرجون للأخبار ، فهو في إثبات ما يدعيه عيال على كتب أهل السنّة ، فإذا صار كذلك ، فلِمَ لا يروي عن كتب الصحاح ؟ ! . . . » (1) ! .

يقول هذا ، وكأنه يجهل أنّ ما يصنعه العلّامة الحلّي هو الصواب في مقام المناظرة ! ويدعي مع ذلك أن لا كتاب للشيعة ولا علماء ، وأنهم في إثبات إمامة أمير المؤمنين وإبطال خلافة من تقدّم عليه عيال على أهل

السُنّة !

لكنّه في موضع آخر يعترف بوجود كتب للشيعة ، غير إنّه يرميها بأنّها من موضوعات يهودي !! فيقول : «وصحاحنا ليس ككتب الشيعة التي اشتهر عند السُنة أنّها موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الإسلام ، فعملها وجعلها وديعةً عند الإمام جعفر الصادق ، فلما توفّي حسب الناس إنّه من كلامه، واللّه أعلم بحقيقة هذا الكلام، وهذا من المشهورات ، ومع هذا لا ثقة لأهل السنّة بالمشهورات ، بل لا بُدّ من الإسناد الصحيح حتى تصح الرواية .

وأما صحاحنا ، فقد اتفق العلماء أنّ كلّ ما عُدّ من الصحاح - سوى

ص: 155

107

التعليقات في الصحاح السنّة - لو حُلف بالطلاق أنّه من قول رسول اللّه أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ، ولم يحنث»(1) .

فانظر ، كيف يتجاسر على الإمام الصادق عليه السلام ، وعلى عامة الإمامية ، ثمّ يحاول الخروج من عهدة ذلك !!

الثالثة : لقد قال في كل من علي وأبي بكر وعمر : «له فضائل لا تُعدّ ولا تحصى » ...

لكن من الأفضل ؟ !

وهل تقديم المفضول على الفاضل جائز أو قبيح ؟ !

لا يخفى أنّ العلامة الحلّىرحمه اللّه استدل لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنقل والعقل . أما النقل ، فالكتاب ونصوص السُنّة الصحيحة عند القوم والمعتبرة عند الفريقين ..

وأمّا العقل ، فبأفضلية أمير المؤمنين ، وأنّ الأفضل هو الإمام .

وقد أجاب ابن روزبهان عن الأدلة النقلية بأنّها ليست بنص على الإمامة ، وأمّا عن الوجوه العقلية فقد صرّح قائلاً: «إمامة المفضول عندنا جائزة » (2) .

وهذا من أهم مواضع المقارنة بين آراء ابن روزبهان وآراء ابن تيمية ، فإنّه على شدّة نصبه وعداوته لأمير المؤمنين عليه السلام، ينص في غير موضع من كتابه منهاج السنّة - كغيره من أعلام القوم - على عدم جواز

ص: 156

تولية المفضول مع وجود الفاضل (1).

أما ابن روزبهان فيجوز ذلك ، بل يدعي كونه مذهب أهل السنة - إن كان مراده من قوله : «عندنا ذلك ، ليتمكن من تبرير إمامة أبي بكر بعد رسول اللّه !

وهكذا ، فقد وجدنا ابن روزبهان - في مواضع من كتابه - أشدّ عداءً لأمير المؤمنين من ابن تيمية ..

فمثلاً : لمّا استدل العلّامة في كتابه منهاج الكرامة بقوله تعالى: « إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا » (2) وذكر الرواية الواردة في ذيلها عن طريق الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي (3)، لم يكذب ابن تيمية تلك الرواية ، وإنّما طالب بصحتها(4) !

أما ابن روزبهان فيقول : هذه الرواية ليست من كتب أهل السنّة والجماعةولا أحد من المفسرين ذكر هذا » (5).. بل قد تكلّم في ابن المغازلى وطعن فيه كما تقدّم.

ووجدنا إقرار ابن تيمية بحكم عمر برجم الحامل والمجنونة(6) ، وأبن

روزبهان يكذب أو يشكك في الخبر كما تقدم .

هذا، وقد كان في النية أن نقارن بين ابن روزبهان وبين ابن تيمية

ص: 157

وكتابيهما في الردّ على العلامة الحلّي، ولكنا تركنا ذلك إلى مجال آخر خوفاً من الإطالة .

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى اللّه على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً .

علي الحسيني الميلاني

ص: 158

الكثيرة ، يقال : تزيد على مئة وعشرين مجلداً، وعدتها خمسة وخمسون مصنفاً ، في الفقه والنحو والأصول والفلسفة والرفض وغير ذلك ، من كبار وصغار ، وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب في أصول الفقه» . وذكره الصفدي فقال : «الإمام العلّامة ذو الفنون ، عالم الشيعة وفقيههم ، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته ... وكان يصنّف وهو راكب ، وكان ريض الأخلاق ، حليماً ، قائماً بالعلوم ، حكيماً ، طار ذكره في الأقطار ، وأقتحم الناس إليه وتخرج به أقوام كثيرة» .

ووصفه ابن حجر في لسان الميزان فقال : «عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم ، وكان آيةً في الذكاء ، شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً سهل المأخذ غايةً في الإيضاح ، وأشتهرت تصانيفه في حياته ، وهو الذي ردّ عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه المعروف بالردّ على الرافضي ، وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق ، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال : لو كان يفهم ما أقول أجبته» .

وقال في الدرر الكامنة : لازم النصير الطوسي، واشتغل في العلوم العقلية فمهر فيها، وصنف في الأصول والحكمة ، وكان رأس الشيعة بالحلّة ، وأشتهرت تصانيفه ، وتخرّج به جماعة ، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حل ألفاظه وتقريب معانيه ، وصنف في فقه الإمامية وكان قيماً بذلك داعياً إليه .

ولما وصل إليه كتاب ابن تيمية في الردّ عليه كتب أبياتاً أوّلها :

لو كنتَ تعلمُ كلّ ما عَلمَ الوَرى *طُرّاً لَصِرت صديق كل العالم

لكنْ جَهِلتَ فقلت : إن جميع من *يهوى خلافَ هَواكَ ليسَ بعالم

وقال ابن تغري بردي : «كان عالماً بالمعقولات ، وكان رضي الخُلق

ص: 160

حليماً ، وله وجاهة عند خربنده ملك التتر ، وله عدة مصنّفات» .

وقصته مع أولجايتو وانتقاله إلى مذهب الإمامية مشهورة .

قرأ رحمه اللّه على عدد كثير من العلماء كالخواجة نصير الدين الطوسي ، وابن ميثم البحراني ، وشمس الدين الكشي الشافعي ، الذي كان يعترض عليه العلامة أحياناً فيحير الشيخ بجوابه ويعترف له بالعجز

وقد تتلمذ على يديه خَلق كثير .

توفّي بالحلة المزيدية (1) ، ونقل إلى النجف الأشرف فدفن في حجرة عن يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف مزور إلى اليوم .

* * *

ص: 161

162

بحضرتنا في الروضة ، أوّلها :

روى النسيم حديث الأحباء*فصح مما روى أسقام أحشائى (1)

وهي عندي بخطه الحسن مع ما قيل نظماً من غيره، وكذا عمل أُخرى في ختم مسلم، وقد قرأه على أبي عبد اللّه محمد بن أبي الفرج المراغي حينئذ ، أولها :

صَحْحتُ عَنكُم حديثاً في الهوى حَسَنا *أن ليسَ يعشَقُ مَن لَمْ يَهجُرِ الوَسَنا

وهي بخطه أيضاً في ترجمته من التاريخ الكبير ، وكتبت له إجازة حافلة ، افتتحتها بقولي :

أحمد اللّه ، ففضل اللّه لا يجحد ، وأشكره فَحَقِّ له أن يُشكر ويُحمد ، وأُصلّي على عبده المصطفى سيدنا محمد..

ووصفته بما أثبته أيضاً في التاريخ المذكور ..

وقال لي : إنّه جمع مناقب شيخه الأردستاني ، وإن مولده فما بين الخمسين إلى الستين ، ثم لقيني بمكة في موسمها ، فحج ورجع إلى بلاده مبلغاً إن شاء اللّه سائر مقاصده ومراده، وبلغني في سنة سبع وتسعين أنه كان كاتباً في ديوان السلطان يعقوب لبلاغته وحسن إشارته» .

وذكر السيد نعمة اللّه الجزائري في مقاماته بأنه كانت له بنت ، فلمّا بلغت مبلغ النساء خطبها منه شرفاء مكة وعلماء الحرمين ، فقال : فقال : بنتي هذا(2)

ص: 163

لا كفو لها ، لأنّ سلطان العجم وإن كان علوياً - أي السلطان الشاه إسماعيل الصفوي - إلّا أنّه من الرَّفَضَة ، وسلطان الروم وإن كان من أهل السنّة إلا أنّه ليس بعلوي» .. إلى آخر ما قال .

وكان صاحب أسفار ، فسافر إلى الحرمين ، وبيت المقدس : والقاهرة ، والخليل ، وما وراء النهر - سمرقند و بخارى -، وكان يصحب معه أسرته، وتولى القضاء بمص- بمصر والحرمين.

و تحريراً ، نظماً ونثراً ، وجاهد في إعلاء كلمة اللّه ، وجاهر بإمامة عترة رسول اللّه ، حتى استشهد جوراً في بلدة لاهور من بلاد الهند ، وقتل ظلماً فيها لأجل تشيّعه وتأليفه إحقاق الحق ، وقصة قتله مشهورة ، وذلك في عام 1019 ه- »

167 .

ویرجع نسب آل المظفر إلى آل مسروح من أصول آل علي المضريين ، القاطنين في أرض العوالي بالحجاز ، ولا تزال بعض فروعها تسكن في عوالي المدينة المنوّرة حتى يومنا هذا، وقد كان لأحد أفرادالاسرةالماضين - وهو الشيخ يونس بن الشيخ أحمد - مراسلات معهم واتصال وثيق بهم .

وقد هاجر مظفر بن عطاء اللّه - جدّ الأُسرة الأعلى - من مدينة الرسول الأكرم صلی اللّه علیه[ وآله] قبل القرن العاشر الهجري وقصد النجف الأشرف ، فقط فيها واختلف على علمائها فاستفاد منهم ، أما وجودهم في البصرة والمُدَيْنَة فيتّصل بالقرن الحادي عشر .

وقد نبغ من هذه الأسرة أعلام كثيرون ، أشهرهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين ، المعروف بالجزائري، المعاصر للشيخ جعفر, الكبير ، رحل من النجف إلى الكاظمية فتوطنها وقرأ على أساتذتها ، وله مؤلّفات ذهبت ضمن كتبه التي بيعت بعد وفاته ، وتوفي بها فدفن في رواق المرقد الكاظمي، وله مسجد فيها يعرف باسمه إلى اليوم ، وقد وُجدت له أحكام ممضاة من علماء وقته .

ونشأ فيها ، وترعرع في أنديتها ومحافلها ، درس على والده وغيره النحو ، والصرف، وعلوم البلاغة ،والمنطق ، والحساب ، والفلك ، وعلم الكلام ، والحديث ، والفقه وأصوله ، وعلوم الدين والأدب ، ونال منها حظاًوافراً. حضر دروس الشيخ الآخوند محمّد كاظم الخراساني ، والسيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي،وشيخ الشريعة الأصفهاني ، والشيخ علي ابن الشيخ باقر الجواهري ، وقد أجازه معظم هؤلاء المراجع العظام إجازة الاجتهاد عام 1332 ه ، كما أجازه بالرواية شيخه شيخ الشريعة ..

فاستقلّ برأيه وباشر في مواصلة الأبحاث الخارجية منذ ذلك الحين فأتم عشرات الدورات الفقهية والأصولية، حضرها رعيل كبير من أهل الفضل والعلم ، وقد تخرّج على يديه جملة من الأفاضل .

وقد تنبه إلى مقامه العلمي عشرات الرجال من أهل اليقين والمعرفة ه مع وجود زعماء مشتهرين آنذاك، أمثال الميرزا النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني ، وكان السيد أبو الحسن يحترمه ويجله وقد رجاه غير مرّة أن يُرجع إليه كل ما يتعلّق بالقضاء إليه ، ولكنه رفض رفضاً باتاً ، وآثر الانعزال والانصراف إلى التأليف والتدريس والعبادة ، كما كرّر عليه أن يقيم صلاة الجماعة بمكانه في الجامع الهندي فرفض أيضاً، ولم يخرج من العراق طيلة حياته إلا مرة واحدة سافر فيها إلى إيران عام 1368 الزيارة الإمام علي الرضا علیه السلام للاستشفاء بعد إجراء عملية جراحية أُجريت له في النجف الأشرف .

وبعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني سنة 1365 ه ظهر شيخنا المظفّر إماماً مبرزاً ومرجعاً من مراجع المسلمين، رغم أنه كان قد آثر العزلة.

ص: 170

وصفه الشيخ جعفر آل محبوبة بأنه من العلماء الأبرار ، والمجتهدين الأخيار ، لم يناقش في ورعه وصلاحه، وللناس فيه أتم الوثوق ، صلّى خلفه كثير من أهل الفهم والمعرفة ، ورجع إليه في التقليد جماعة من الناس ، تقرأ في غضون جبينه آثار الأبرار ، وتلوح على مخايله سمات أهل الورع ، يغلب عليه الهدوء والسكون .

ثمّ قال : رأيته رجلاً صالحاً نقي الضمير ، طاهر النفس ، متعففاً ، صادقاً في القول .

ووصفه صاحب شعراء الغريّ بقوله : عرفته معرفة حقة، واتصلت بشخصه - شأن غيري ممّن اتّخذوا العلم صفة لهم - فوجدته إنساناً فذاً قد حصل على كافة الصفات الطيبة والخلال الحميدة ، قد نُزِّه عن كلّ ما يوصم به المرء من زَهْوِ وتدليس أو حبّ للظهور والغطرسة، يتواضع للكبير والصغير بصورة لم تُفقده قوّةَ الشخصية ، وجلال الزعيم ، ولطف مزاجه حتى عاد كالزجاجة الصافية التي لا درن عليها أو غبار ، وبهذا أخذ بمجامع قلوب مختلف الطبقات ورجال الدين، وقلّ من حاز على رضا الناس إلا هو وأفراد يُعدّون بالأصابع قد تجردوا عن زَهْوِ الحياة وزخرفها ، وابتعدوا عن كل ما يوجد الريبة والشك ، وتمشى باحتياطه في سيرته حتى لا يكاد أن يتطرق الوهم إلى نفسه، فقد بلغ مرتبة من الصفاء والتجرد أهلته أن يرتفع في جوّه الذي زخر بالأصفياء والأولياء ارتفاعاً بيِّناً، ويظهر في مجتمعه الذي كثر فيه مراجع الدين ظهوراً دون أن يرغب به أو يقصده، وكم جاءه المال فتغاضى عنه ، وأتبعته الزعامة فأعرض عنها، وهو بقية السلف الصالح الذين تتواتر عنهم القصص والأخبار بهذا الشأن .

ثم قال : عرفته معرفة جعلتني أكبر مقامه لا لغاية ، وأُحبّه لا لقصد

ص: 171

سوى ما احتفظ به من شخصية رصينة مُحكمة الروح والعقل، محكمة الدين والخُلُق، لهذه الصفات أحببته وأحبه الآلاف مثلي من الذين لم يحترموا إلا الحق والعدل والدين، ولهذه الصفات أكبرته ؛ لأنه سخر بالزعامات المزيفة ، والشخصيات المرهلة والنفسيات التي أتعبت هواها فقادها إلى مصير مظلم وهُوّة عميقة من محاسبة اللّه والضمير ، ولهذه الصفات عرفت أنّ الأرض لا تخلو من حجّة ، ... ليعيد إلى النفوس

الساخطة اطمئنانها ، والقلوب المرتبكة سكونها، والعقائد المتزلزلة إرجاعها ، لهذه الصفات أصبح المترجم له علماً من أعلام الدين ، لا يرجع له إلا من عرف اللّه وتبع تعاليم الدين الصحيحة .

وقال في حقه الشيخ محمّد شيخ الشريعة - من علماء باكستان ، بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة شيخنا الفقيد ، والتي أُقيمت في النجف الأشرف - : اعتدتُ ألا أكتب إلا ما يترجم شعوري ، وأبتدئ بإرضاء ضميري قبل غيري ، فحقاً أقول : إنا فقدنا بارتحال شيخنا الأعظم آية اللّه المظفّر أطهر وأطيب وأزكى شخص عرفته في حياتي ، وأعتقد أنّ الهيئة العلمية الدينية النجفية والجامعة الإسلامية العامة قد انثلمت بوفاة فقيدنا الأكبر ، فقد كان منهلاً لروّاد العلم، ومقتدى للمؤمنين ، وأباً باراً للمسلمين.

ثمّ قال : لا يجتمع التواضع والمرونة مع الكبرياء ولكنهما يجامعان العظمة، فقد كان رحمه اللّه عظيماً متواضعاً ، مهاب الجانب محبوباً ، يغمر جليسه بعظمته الروحية الأخلاقية، ويصهره حتى يصبح منطق الجليس نزيهاً عارياً من الغمز واللمز ، فلم تكن ترى في مجلسه غير الأدب الديني من دون أن يحدّد أحداً في منطقه ، إذا ذهبت إليه بحاجة كان يتضاءل كأنه

ص: 172

المحتاج ولم تتركه إلا وأنت راض عنه سواءً أجابك أم ردّك ، وإن قل الأخير .

كان جواداً بذولاً ، في شخصيته وماله ، وكلّ ما أُوتي ، فقد كان رحمه اللّه يعتقد أنّ شخصيّته مِلْك للمسلمين يجب أن ينتفعوا بها ، ولم يبخل بها على أحد ، وأعتقد أنّ التصدّق بالشخصية أعظم وأصعب على الرجل من التصدّق بماله ، بل أشدّ من التصدّق بنفسه بمراتب .

وقال الشيخ محمد طاهر آل راضي : كلّ يعلم علقة آل المظفّر بجمعية منتدى النشر ، وقد آزر المرحوم جميع خطوات الجمعية ، لا لأنّ إخوانه منسوبون إليها ، بل لاعتقاده أنّ تلك الحركة خطوة إصلاحية للدين

والمجتمع .

ثمّ قال : أقسم باللّه - وهو علَيَّ شهيد - إنّي مع قربي بجواره وحظوتي بمجالسته - سفراً وحضراً - ما وجدته نصر الجمعية أو جهات أُخرى بدوافع الانتماءات الفردية والتعصبات الخاصة ، بل لم يكن يفهم التعصبات القبلية أو القومية، ولا أَغالِ إن قلتُ: إن أخاه وأي مسلم آخر كان عنده سيّان إلا بما ميز الشارع بينهما ، وكان التمايز عنده بالتقوى لا بالبياض والسواد ، وكان مجبولاً على هذا الخلق الكريم ، لا أنّه يعمل به إطاعة للشرع الحنيف فقط .

وكمال الدين أن تُصبح الأحكامُ أخلاقاً مزيجاً بدم الرجل ولحمه .

كان فرداً عاماً محذوفاً عنه جميع الإضافات الخاصة ، ولمثله الحق أن يكون على رأس أُمة إسلاميةعالمية ، مع إنّه كان قدوة في التقوى ، بعيداً عن التقشف والرياء ، يحضر على المائدة الفخمة، ويشارك الفقراء في ماكلهم البسيطة ، لا ينكر الأوّل تقشّفاً ، ولا الثاني تكبراً ، يبتسم للفقير ،

ص: 173

ولا يخضع لذوي الجاه والسلطان ، متواضع مع الأول وعظيم مع الثاني وكان عظيماً مع الناس أكثر من عظمته عند نفسه على حد قول إمامنا السجاد علیه السلام: «ولا ترفعنى في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها » .

ثمّ قال : وإنّي لأحفظ له كلمة ، وكم له من كلمات خالدة ! وهي :

«إن الرياء في زماننا لا معنى له ؛ لأنّ له ؛ لأنّ سوء الظنّ بلغ بالناس حداً يتوهمون العبادة الخالصة من المؤمن رياءً، فلا فائدة للمرائي، ورياؤه لا ينخدع به الناس».

ثم قال الشيخ محمد طاهر آل راضي في كلمته : ولا تظنّ أنّه لدمائة أخلاقه كان ممن تقتحمه العين ، فلقد كانت له هيبة تكاد أن ترتعد لها الفرائص ، وتصطك لها الأخامص ، ويخفق لها القلب .

كل ذلك في ما أعتقد سرّ هيبته الطاعة ، وعلو مكانته منها ، من غير أن يكون في شيء من ذلك متكلفاً أو متزمتاً ، فإنّه المجبول على الترسل والتبسط ، ولكنه خُلق خيراً زكيّاً.

ثم قال : وقد ذكر لي بعض ثقات أقاربه ، وكان أكبر من شيخنا سناً : إنّ الشيخ لما كان صبياً ما كانت له بطبعه هواية أن يلهو أو يلعب ، بل كان يحشر نفسه مع الصبيان ، ولكنه يقف منهم على كتب فلا يشاركهم لعبهم ولهوهم ، فكأنّه خُلق على الاتزان ، وطبع على الوقار .

وإنّي كنت أجتمع به، وأعد اجتماعي به من توفيقاتي ، كمن يجتمع مع ملك من ملائكة اللّه ، ولم أسمع سمع منه منه مدة العمر أن تعرّض لأحدٍ إلا بالخير والإطراء إذا كان ممن يستحق ذلك ، وإلا فلا يتعرّض له ، وربّما يتعرّض غيره له فتكون خطته خِطة الدفاع عنه وحمله على الصحة.

ص: 174

وهو ميمون النقيبة ، مبارك الذات والفعل، أما بركة ذاته فلطهارتها بالطاعة والمعرفة والفناء في مرضاة اللّه مع علمه البالغ وفضله العظيم الجمّ وأما بركة الفعل فقد شاهدته عقد الزواج لشاب على فتاة ، وبعد العقد ابتلي الزوج بداء كان منه على أشد نواحي الخطر ، يكاد أن يكون ميؤساً منه ، ثمّ عافاه اللّه وعاد إلى الصحة الكاملة ، وتزوّج الزوجة التي عقدها الشيخ فاتفق أن اجتمعت بأحد العلماء فتذاكرنا ما جرى لهذا الشاب فقال لي : أمّا أنا فكنت على رجاء قوي ، لم أيأس كما يئس الناس ؛ لأنّ العاقد له كان الشيخ ، فإنّه الميمون المبارك ، قد جُرِّب أنّه ما عقد لشخص فخاب زواجه.

وكان - طاب مثواه - حليماً ، يسعني أن أقول : إنه ما رُني غضب لنفسه أو لأمر من أمور الدنيا ، ولكنه كان يتأجج ناراً ويتميز غيظاً إذا هتكت عصمة من عصم الدين.

لقد كان أعلى اللّه مقامه مضرب المثل في التقوى والعدالة عند الناس ، حتى إنّي كنت أتصوّره أنّه معصوم غير واجب العصمة ، والناظر إليه يحس أنه يواجه وجهاً تنطق أساريره بمعنوية الهداية ونور الهدى ، وكنت أقصده للائتمام به في الصلاة ، فإنّه - مضافاً إلى كونه في أقصى درجات العدالة - فقد كانت له في الصلاة نغمة ، ولا سيما في قنوته ، فكأنها تأخذ بيدك فترفعك إلى نور معرفة اللّه ، وكأنّك ترى الجنّة والنار ماثلتين بين عينيك بإيحاء من تأثير صوته الخاشع ، وعذوبة لهجته ، وكمال معرفته ، ومعراجيّة نفسه، وأتصالها به تبارك وتعالى فناء وعرفاناً .

وكان - رحمه اللّه - من المجتهدين القلائل الذين تلقوا حوادث تطوّر الزمن بنفس متفتحة بعيدة عن التزمت، فنظر بذلك إلى الحياة نظرةً سمحاء ، ومتى واتاه الدليل أو قامت عنده الحجّة الشرعية أجاز ما يسهل

ص: 175

على الناس أمر حياتهم .

فمثلاً كان يرى طهارة الكتابيين وجواز الزواج منهم . .

كما كان يرى أنّ الأدلة غير متوفّرة على إن المتنجس يُنجس . .

وكان أعلى اللّه مقامه يرى لزوم ترتيب الأثر في ما تعلّق بإثبات الأهلة على وفق حكم الحاكم الشرعي ؛ معللاً بأنّ الحاكم بالهلال مجتهد أهل للحكم إذا تمت الموازين ، وقد رتب الأثر على ذلك في بعض بعض أهلة فطر شهر رمضان ، عندما حكم بالهلال بعض المراجع وخالفه الآخرون ، لقد نظر شيخنا في ذلك إلى الواقع دون أن يلتفت إلى زاوية غير الحق ، وفي نفس الوقت فإنّ هذه الحادثة تكشف عن فنائه في ذات اللّه وتجرّده وبعده عن الأنانية .

وله من أمثال ذلك الكثير ، يترصد الحقِّ دائماً ولا يحيد عنه، ولا تصدّه عنه نزوة من حبّ الذات ،وخلجاتها ولا نزعة من نزعات الكبرياء وتخيّلاتها .

وكان شيخنا من مشايخ التدريس ، دقيق النظر ، عميق التفكير والتحقيق ، حسن الأسلوب في التفهيم، فقد كان يحرر المسألة بتحرير واضح يتبين فيه موضع الخلاف جليّاً ، لئلا تلتبس الآراء من حيث تداخل بعض المصاديق ببعض ، ثمّ يُبدي رأيه معتضداً بالحجّة ، ذاباً عما اختاره في تفنيد ما قيل أو يمكن أن يقال على خلافه ، مؤيّداً بالذوق الصحيح العالي ، والفطرة السليمة الحرّة ، غير مأخوذ بما يستدعي اتباع المشهور لكونه مشهوراً من دون أن تسانده الأدلة.

وبالإمكان مراجعة كتبه الاستدلالية - ومنها كتابه المطبوع في مباحث

ص: 176

الحج - لتجد أسلوبه بارزاً في عرض الأدلة ومناقشتها، والانتهاء إلى الرأي السديد.

وإني لا أرضى يضونك مِنّةً* إذا بَزعَتْ شمسُ العُلى فوق أطلالي

بغُرتِها نورُ الجلالة ساطع* بها يهتدي الساري إلى المَفْخَرِ العالي

أضاءت على أُفْقِ الكمال مُطِلَّةٌ *وجَرَّتْ بروض الفضل فاضل أذيال

وألقت سناها في خمائل للعُلى* فزانت بلاد الشرق في الحَسَبِ الغالى

وبدر الهدى أنواره يَستفيدها *لأبنائه من نورها الساطع الحالي

جلا اليوم ذكراها لنفس تُفيدُها* نفائس فخر لا نفائس أموالِ

وكتب من مدينة القرنة إلى صديقه الشيخ محمد رضا الخزاعي في صدر كتاب عام 1329ه :

صَبوتُ وقد سقاني الشوقُ صَابا *ولم أرَ صَبْوتي إلا صوابا

وبِئْتُ ولى فؤاد مُستهام* يَرى عَذْبَ السلُوّ لهُ عَذابا

رحلت وقلبي المعمود آبا* إليك ، فقلتُ : ترجعُ ؟ قال : أبى

وقد أَوْدَعْتُهُ لكَ فَارْعَ فِيهِ *ودادي ، إنّهُ لهَواكَ ذابا

فأَمْسَتْ تحسد القلب المعنى* عُيوني كي يُعاني ذا الجنابا

فیا قلبي ألا أبْلِغْهُ حالي* وقُلْ : ودّعتُه صَبّاً مُصابا

ص: 178

ترجمة الشيخ المظفّر المظفّر ....

يَبيتُ مُسهَّداً سَهرانَ طَرْفٍ *قريحَ الجَفْنِ يَنسكبُ انسكابا

فمَنْ لي لَو يَحلّ سوادَ عيني* كما هو في سُوَيْدا القلبِ ذابا

وتَجْمَعُني وخير أخ ودودٍ* ديارٌ أخصبَتْ فيه جنابا

فأُشهِدُ واحداً في العِزَّ فَرداً* فَتَى طابت مآثره وطابا

حليف الفضل والإفضال قدماً* ومَنْ ملأت أياديه الرحابا

محمّد الرضا الزاكي أصولاً *رضي الفرع نَدْباً مُستطابا

ألا يا نسمة الأسحار هبى لِمَنْ مَلَكَتْ مَواهِبُه الرقابا

زعني بلغيه سلام عانٍ *بهِ حَضَرت مودته وغابا

* * *

وله قصيدة يخاطب بها أمير المؤمنين الإمام علي علیه السلام:

دهتني الهموم ولا مُنجد*وقلبي بها مُتهِمْ مُنْجِدُ

وَلاكَ فمُ الضُّرَّ قَلبي وقَدْ *طوى صَبْرِيَ الزَّمَنُ الأَنْكَدُ

فأَقْوَتْ مَعَالِمُهُ بعدما *وهى عَن قِوى جَلَدي الجَلْمَدُ

ولَمّا هَمَا كَبِدي للضَنَى* وأجْهَدَهُ الشَّجَنُ المُكْمِدُ

رَبطت فؤادي بكَفِّ المُنى* زَماناً ومالي سواها يَدُ

فَمُذْ حَابَ ظَنِّي وَرَدْتُ الأمير* وما طابَ لي غيرَهُ مَوْرِدُ

فیا رحمةَ اللّهِ عَطفاً فَقَدْ* تَجهمني الصاحب المُسْعِدُ

عَهِدْتُكَ لِلْمُلْتَجِي جُنَّةً *إذا مادهی جَلَلٌ مُجْهِدُ

وقد كنتَ مَقصَدَ أهلِ الرّجا *لدى الضُّرَّ إِذْ عَزَّ مَن يُقصَدُ

ولولاك غاضَتْ بِحارُ الندى *وما كان رفد ولا مُرْفِدُ

ولولاك ما دَر دَرُ الحَيا* ولا دارَ في أُنْقِهِ فَرْقَدُ

ص: 179

فحقق رَجاي بِما أبتَغِي* فَقَدْ حُقِّ لي مِنكُمُ الموعد

أترضى بأني أشقى وفي* فؤادي لظى شَجَني تُوقَدُ ؟!

وترضى أبيتُ ليالي الأسى *وعين الرجا طَرْفُها أرمدُ ؟ !

وترضى أضل ومنك الرشاد* وأنتَ لما نابَني تَشْهَدُ ؟!

ولولاك ما سارَ فُلْكُ الهُدى* ولا بان رُشْدّ ولا مُرْشِد !

فإن لَمْ يَسَعْنا مَدى فَضلِكم *وضاقَ بِنا فَلِمَنْ نَقْصِدُ ؟!

وَحَاشا يضيقُ وأنتَ الجَوادُ* وآيةً جُودِك لا تُجْحَدُ

أتُغْضِي وأنتَ الوَليُّ الذي* يُحَلُّ بأمرك ما يُعْقَدُ؟!

أتُغْضِي وأنتَ القَديرُ الذي *لك الأمر والنهي والسؤدد

فإِن لم تَغِثْ فَلِمَنْ نلتجي* وما في الوَرى مَقْصَدٌ يُحْمَدُ ؟!

بباب الرّجا عَكَفَتْ هِمّتي* ويَصْرُخُ في نَبَنِي المِذْوَدُ

إلى المُصطفى وإليك أنتهى* رجائي وحقاً به أَسْعَدُ

وله يرثي الإمام الحسن السبط علیه السلام بقوله :

الرُّسْلُ تَفْخَرُ والأملاك والأُمم *بالطاهر المُجتبى والبَيتُ والحَرَمُ

والأرضُ تَخضعُ إجلالاً لهيبته* والعقل يخدمه واللوحُ والقَلمُ

ما الإنس والجن والأملاك قاطبةً* إلا لهُ خُلِقوا قدماً وإِن عَظَموا

مِن مَعشر أَحدَقتْ بالعَرشِ مُشْرِقَةً* أنوارهمْ وَهُمُ الأسحارُ والكَلِمُ

ص: 180

وعصبة كان في نص الغديرِ لَهُمْ *فَضْلٌ جَلِيٌّ وفيهِ تَمّتِ النِّعَمُ

أئمّةٌ للهُدى طَابَتْ أُرُومَتُهُمْ* وفي بُيُوتِهِمُ الآيات والحِكَمُ

لَهُمْ إيابُ الوَرى يومَ الحِسابِ وفي *أيْدِيهُمُ الحَوضُ والنَّعْماءُ والنِّقَمُ

فَمِنهُمُ الحَسنُ الزاكي ومَن شَرُفَتْ *بحُسنه الخصلتانُ الحُكْمُ والكَرَمُ

رُوحُ النبيَّ ونَفْسُ المُرتضى وأخُ الشهي* د وابنُ التي تُجْلى بها الظُّلَمُ

هُوَ المَلاذُ ومَن فيهِ المَعَاذُ غداً *وفيه لِلْمُلْتَجِي مَنْجَى ومُعْتَصَمُ

الدينُ والعِلمُ والعَليا به جُمِعَتْ* لكنْ تَفرّقَ عنه الناسُ حينَ عَمُوا

ما رُوعِيَتْ لرسولِ اللّهِ حُرمته* فيه ولا عهده ، كلا ولا الرَّحِمُ

باعوا بدنياهُمُ الأُخرى على خَطَلِ *ويَمّموا قَتْلَهُ يا بِسَما أَمَمُوا

تَعْاً لَهُمْ تركوا الوَعْدَ اللئيم على* منابر المصطفى يَنْزُو وَيَحْتَكِمُ

لا غَرْوَ أنهم أحرى بَمِثْلِهُم * إذ سادَهُمْ بعدَ يَعسُوبِ الهُدَى الرَّحَمُ

ص: 181

قَدْ عاهد المُجتبى والغَدرُ شِيمَتُهُ *فَخانَهُ وَهُوَ مَن تُرعى بهِ الدِّمَمُ

وَدَسٌ سُمّاً نَقيعاً قد أصاب بهِ *فؤادَه يا فداهُ العُرْبُ والعَجَمُ

ومنه ألقى لِما يَلْقاء طائفةٌ *من قلبِه قِطَعاً في الطَّسْتِ وَهْوَ دَمُ

* * *

ومن شعره يستنجد بالإمام المهديعلیه السلام قوله :

إلامَ أُقاسي الأسى والوَصَبْ *وحَتّامَ أَضْنى وقلبي يَجِبْ

فيا رحمةَ اللّهِ عَطفاً على *مقیم بِجَنبِكَ رَهْنِ النُّوبْ

تَرامَتْ إليكَ رِكَابُ الهَوى *تَخُبُّ بِرَكْبِ الرَّجا والطَّلَبُ

* * *

وقال يتشوّق إلى وطنه وهو في البصرة :

ربوع الحِمى هَلْ إليكِ رجوعُ *وهَلْ لي بداراتِ الديارِ طُلوع ؟ !

وهل تَرِدُ الألحاظُ مَنْهَلَ أُنسِها* ويجمعُها والماجدِينَ شُروع ؟ !

وهل يبلغ المَعمودُ مأمَنَ عِزّهِ *يأمَنُ رَوْعَ للكَثِيبِ مَرُوعُ ؟ !

ص: 182

وهل لي في تلك المَنازِلِ وَقْفةٌ *تُبَتُ لَدَيها لَوعةٌ ووُلوعُ ؟!

فَقَدْ مَلَكَتْ قَلْبي الأبي هُمومُهُ *وعاصي دموعي للغرام مُطيعُ

وكَمْ بِتُ مِنْ بَعدِ الوَداع مُسَهَّداً *أعاني الأسى والوادعون هجُوعُ

فَمَن لي بِكَوْمَاء بَرى جسمها السُّرى *وشوقي بُراها والغَرامُ نُسوعُ

لتبلغني أرضَ الغَرِي ورَوضَ* ة الوصي التي منها الزمانُ يَضُوعُ

فأمْسِك أطراف العتاب بِمِذْوَدي* وأَفرُشُ خَدّاً ما عَلاهُ خُضُوعُ

وله هذه المقطوعة الجميلة :

حيّاكَ يا قلبُ فأحياكا* رِيمُ الحِمى إذْ زارَ مَغْناكا

بُشراك فيه زائراً بَعْدَما* أبْعَدَ لُقياك وأشجاكا

أخْلَفَك الوعد ولم يَتَّئِب *وعندما وافاك أوفاكا

لقد قضى بالعدلِ ما بيننا *وبَعْدَما راعاكَ أَرْعاكا

جنيتُ مِن فِيهِ جَناهُ وَقَدْ* عدا بريّاه وأزواكا

***

وله في صدر كتاب عن لسان بعض الأصحاب :

يا من به الأحكامُ والحِكَمُ *دارتْ فأَمَّتْ دارَهُ الأُمَمُ

لك في الأنامِ مَناقِبٌ ظَهَرَتْ *لم يُحصِها القرطاس والقلمُ

ص: 183

فَنَداكَ قامَ لكَ الفَخارُ بِهِ* إن الفَخارَ دِعامُهُ الكَرمُ

وجميلُ خُلْقِكَ دانَ فيهِ لك* العربُ الكُماةُ الصِّيدُ والعَجَمُ

وعَظيمُ حِلمِك قد بَلَغت بهِ * ما ليسَ يبلُغُ نَعْتَهُ الكَلِمُ

ما هَزَتِ الأيامُ رُكنك فى* ما فيه رُكنُ الطَّوْدِ يَنهَدِمُ

هبتْ عَليكَ زَعازِعٌ فَغَدَتْ* منها بحارُ البَغْيِ تَلتظِمُ

لكِنّما قابَلْتَ عَاصِفَها* برزينِ حِلْمِ زانَهُ الحُلُمُ

هذا تراتُكَ مِن نَبِيَّ هُدى* تُجلى بِنُورِ جَبينِه الظُّلَمُ

ووصيه الزاكي والهما* أسمى الوَرى وسواهُمُ الخَدَمُ

فاهْنَاً بأنّكَ يا وَليَّهُمُ* ومطيعَهُمْ مِنْهُمْ ونَجْلَهُمْ

فَهُمُ الأسود وأنتَ شِبلُهم *وهُمُ الأُصول وأنتَ فَرْعُهُمْ

وتَبِعْتَهُمْ في كلّ مَكْرُمةٍ *لِتَنالَ يومَ الفصل وَصْلَهُمْ

فَغَدَوتَ ربَّ الفخرِ مُنفرداً *وندى يديك وإنّه قَسَمُ

قَسَمَ الإِلهُ لكَ العَلاءَ رِضاً *دُونَ الوَرى إنّ العُلى قَسَمُ

أُهدي إليكَ سَلامَ ذي كَلَفٍ *عاني الحُشاشةَ شَفَهُ الألم

ما غَرَّدتْ بِنتُ الأراكِ وما* سَقَتِ الوَرى مِن كَفَكَ الدِّيمُ

* **

وله مؤرّخاً عام ولادة عبد الأمير بن الشيخ محمد رضا الخزاعي :

يرَبْعِ العِزَّ عِندَك رَوضُ مَجدِك *يُغرِّدُ في هَناكَ ونُجْح قصدِك

ويَنشُرُ فيه أعلامَ التّهاني *ويَنشُرُ لؤلؤ البشرى بجهدك

بمولودٍ لِذاتِك قلتُ : أرّخ *«تَصَوَّرَ نُورُهُ مِن بَدرِ مَجدِك »

1320

ص: 184

وله تشطير لأبياتٍ جاءته في رسالة من أحد أصدقائه ، يقول فيها :

(دَهري أراني عَجَبا) *دامَ لهُ تَعَجُبي

تاهَ بِهِ سَرْحُ النهى *(وهو كثيرُ العَجَبِ )

( مِن عَيْلَم علامة) *أظهر ما لم أحسَبٍ

ناهيك فيهِ مِن فتى* (حِلْفِ النّهى والأدب)

(مهذب راسي الحجى) *خفيف طبع عربي

إنّى وإن قل الفدا* (أفديه من مهذب)

وما سمعنا عن فتى *مِثْلِ له في الأدب

قد حالَ عن وُدّ أخ *ذا حسب و

صدق ما يسمعُهُ* مِن كَذِبِ الأوهام بي

ولَمْ يُصَدِّقْ نَبَئي *وإِنْ يَكُنْ عنِ النَّبِي

وكَذَّبَ الوُجدان مِنْ* صِدْقٍ فِعالِ الأنجب

قد طُبِعَتْ نفسي على *طَبْع عَنِ العَرْج أبي

يا فئة طابوا وما *ندنوا بالريب

مذاقهم طاب وما* طاب لهم ذو وَصَبٍ

أَقولُها لأنّهُمْ* يَعْلُونَ مَن لَمْ يُذنبٍ

لَمْ يَحْفَظُوني وَهُمُ *يَنْسُونَ ذَنْبَ المُذَنبِ

نَفْتَةُ سُوءٍ صَدرتْ* من ذي أسى مُعَذِّبِ

يقدحُ منها شررٌ* مِنْ مُهجةِ ذِي لَهَبٍ

إن أخاكَ طَيِّبٌ* نفساً لطيبِ الحَسَبِ

نما بحِجْرٍ طَيِّبِ * مِن طَيِّبٍ مِن طَيِّبِ

ص: 185

نَفْسٌ له عزيزة *أَنْفَسُ نَفْسٍ لأبي

كانت كما تهوى العُلى *مقرها في الشهبِ

قَدْ أَنْجَبَتْهُ عُصْبَةٌ* حَلَّتْ بأعلى منصب

لَمّا تَنادَتْ للعُلى* حَوَتْ جَميعَ الرُّتَبِ

علماً وحلماً، عفةً* عفواً بيوم الغضب

فضلاً سَخاءً وَرَعاً *حَيّاً كمال الأدت

ما السبب الذي بِهِ *استحقُ سُوءَ العَتَبِ

وليس بالجاني الذي *استوجب ما لم يجب

لَم يَجْن غيرَ إِنَّهُ* أَجَنَّ حُبَّ النُّجُبِ

فَلَوْتُمْ مُتَيَّماً *قال : هواكُم مَذْهَبي

ومِلّتي حُبُّكُمْ* وإِنْ قَطَعتُمْ سَببي

ولَم يَزِلْ دِيني الهوى *وَعَنْهُ لَم أَنقَلِبِ

حتّى أُوارى قَبلَكُمْ *تحت صفيح النوب

ويَدفنوني دُونَكُمْ* فديتُكُمْ في التُّرَبِ

وللحِسابِ يَنشُرُو *نَ كل جِسمٍ تَرِبِ

وللجوابِ يسألو *ني عِندَ نَشْرِ الكُتُبِ

فأُفُصِحُ القول الذي *لقِيتُ مِنه وَصَبي

مُنادياً فيه بما *مَنْ قالَه لَمْ يَخِبٍ

آل محمّدٍ هَوِي* تُ حَسبُنا ذا الأدبِ

مِنْهُمْ وَفِيهِمْ قَدْ طَلَبْ *ت ولقاهُم مَطلَبي

طُوبَى لِمَن أَحَبَّهُمْ *وَهْيَ أَعزُّ الرُّتَبِ

ص: 186

ودان في ولاهُمُ *وعَنْهُمْ لَمْ يَرْغَب

أنى وَفَوْا لِحُبِّهِ *وَعْداً وَوَفَّوْا أَرَبى

فإنني على الإيا *أفدي وَفاهُم بِأَبي

دامُوا ودامَ وُدُّهُمْ* ما دام عُمْرُ الحِقَبِ

وما زَهَتْ زَهْرُ الرُّبى* تحتَ سَقيطِ الحَبِبِ

***

وكتب في صدر رسالة :

كتابی قد تضمّنَ منكَ ذِكرا *يُحَلّي فيه ناظره نشيده

إذا نَشرَ المَلا ما فيه يطوي *ويُملي من مزاياك العديده

ذكا فيه الندي كان فيه *غدَتْ تجنى مساعيك الحميده

وكتب في صدر كتاب :

سَلامٌ مَا لَمَى شَفَتَيْ غَريرٍ* تَرَشَّفَهُ الذي فيهِ شِفَاهُ

يبيتُ مُسهداً سكران صاح* خليفَ الحُزنِ تَيَّمَهُ هَواهُ

رَمَتهُ يدُ النَّوى عنه فأمسى *یكابِدُ ما تحمل في نَواهُ

بكاه لِجُودِه بالصدِّ حتّى *جَرَتْ في صَوبِ أدمُعِه دِماهُ

غَريقاً في بحور الهم أضحى *ونار لظى الصَّبابةِ في حَشاهُ

بأَطْيَبَ منهُ نَشراً حِينَ يَهدي *ويَنشرُ مِن فَم الذكرى شَذاهُ

ولا رَشفُ الحُمَيا حِينَ تُجني *بأشهى للندامى مِن جَناهُ

ولا نَقرُ المَثاني حِينَ تَشدو*بأحلى للخواطر مِن تَناهُ

ولا زُهْرُ الدَّراري حِينَ تَبدو* بأزهى للنواظر من سناه

ص: 187

إلى عَلياكَ يُهْدِى مِن مُعَنّى *تحيل الجسم أنحلَهُ عَناه

فيا مَلِكَ الفواضل أنتَ بحرٌ* وأين البدرُ من سامي عُلاه ؟!

به العليا تُباهي كلَّ مَولى *فَهل مَن رامَ مَفْخَرَهُ حَكَاهُ ؟ !

وكان إلى الفواضل خير مأوى *فهل ساوئ فضائله سواه ؟ !

جَوادٌ ما جرى في الجُودِ إلا* وقال الناسُ ما أقصى مَداهُ !

همامٌ ما يَهُم بِغَيرِ حَزمٍ *ولا يَهْمِي الحَيَا كَحَيا حِباهُ

فتى العليا الذي خَطَبَتْهُ قِدماً *فأمهرها بما مَلَكَتْ يَداهُ

فيا دامت مساعيه ودامت *له البُشرى لِتُبلِغَهُ مُناهُ

ولا زالَ الفَخارُ به يُنادي *وفي إظهارِ عَلياه نداهُ

وله مؤرّخاً بناء دار لأحد أصدقائه :

شَيَّد بيتاً للندى* نَدْبٌ سَما أندادَهُ

بيتاً سما هامَ السَما* لمَا غَدا عِمادَهُ

أبو الحَسْنَيْنِ مَنْ بِه *نالَ الهُدى مُرادَهُ

إنَّ الفَخارَ جُملةً* ألقى له قياده

فَصَحُ في تاريخه*( لفخرِه قد شادَهُ)

1329

***

وله يهنئ الشيخ جواد بن الشيخ صافي الطريحي بقرانه سنة 1321 ،

وهو من أوائل شعره :

غادة دارت رحاها *بفؤادي من شَجاها

تُخْجِلُ الشمس إذا ما* بزغت رأدَ ضُحاها

ص: 188

أُحرقت قلب المُعَنّى* وشَجَتْهُ بهَواها

بنهارِ الحُسنِ يُهدى *وبِلَيلِ الجَعْدِ تاها

يا خَليلَيَّ إذا عُجْ *تم إلى الحي سلاها

أتراها يومَ بانَتْ *حن قلبي لسواها

وسلاها عَن فؤادي* أثرى يوماً سلاها

عَلَّها رَقَتْ لصَبّ *بات رقاً في هواها

ملكت قلبي فساءتْ *وبإحسانِ جَزاها

إن تكن قد أَسْخَطْتَني *ونَفَتْ عني رضاها

فَبِمَدحي لِجَوادٍ *حَقَّقَتْ نفسي مُناها

مِن بُيوتِ المجد لكن* فَضلُهم فوقَ ذُراها

أُسرة فوقَ الثَّرَيَّا* رَفَعَ الفَخرُ بِناها

قَد سَمَتْ قَدْراً فَشَدَّتْ *أَنْمُلُ العَلْيا حِباها

هيَ عَينٌ لِلمَعالي* رَغِمَتْ أَنفُ عِداها

أدركوا العلياء حتى* بلغوا أقصى مداها

ملكوا قَيْدَ المَعالي *فَقَضَوْا حقُّ عُلاها

دُمْتُمُ في غَضٌ عيش *والعُلى غَضٌ بناها

غير مرّة في النجف الأشرف ، وطهران ، والقاهرة، وهو الذي تقرأ له هذه المقدمة

2 - شرح القواعد، وهو شرح كبير على قواعد الأحكام للعلامة الحلّي .

3 - الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح : كتاب وحيد في بابه ، وهو قيد التحقيق في مؤسستنا ، وسيصدر قريباً إن شاء اللّه تعالى .

4 - شرح كفاية الأصول للآخوند الخراساني .

5 - حاشية على العروة الوثقى .

6 - رسالة في فروع العلم الإجمالي .

7 - وجيزة المسائل : وهي رسالة عملية مطبوعة تتضمن خلاصة آرائه وفتاواه في المسائل الفقهية ، كتبها لتكون مرجعاً لمقلديه.

8 - حاشية على رسالة السيد أبو الحسن الأصفهاني .

9 - حاشية على رسالته الصغيرة .

10 - حاشية على مناسك الحج للسيد أبو الحسن الأصفهاني .

11 - حاشية على الرسالة العملية للشيخ عبد الحسين مبارك .

12 - مضافاً إلى مجموعة شعره .

إلى النجف الأشرف يوم الخميس 24 ربیع الأوّل بموكب قل نظيره ، وقد رقد في جوار إمامه أمير المؤمنين علي علیه السلام ، في مقبرته الخاصة الكائنة على الشارع العام من طريق الكوفة اليوم .

وقد كان يومه يوماً مشهوداً شاركت فيه جماهير المؤمنين ، وتعطلت فيه الأعمال ، وأغلقت الأسواق، وتوقفت الدراسات الدينية لمدة عشرة أيام حزناً على شيخنا العظيم ، وأقيمت مجالس الفاتحة في النجف وفي كثير من أنحاء العراق وخارجه، وأمتدت إلى يوم الأربعين .

كما أُقيم في ذكرى أربعينيته حفل تأبيني كبير في مدرسة الإمام البروجردي في النجف الأشرف يوم 8 جمادى الآخرة سنة 1375 ه ، وأُخرى في مدينة البصرة في 22 جمادى الآخرة ، أُلقيت فيها قصائد الرثاء وكلمات التأبين من قبل علماء الأمة وأدبائها عبّرت عمّا لشيخنا رضوان اللّه مكانة سامية في نفوس المؤمنين ؛ وقد أرّخ وفاته شعراً عدد من عليه من الأفاضل ، كان من بينهم العلامة السيد محمد الحلّي، الذي قال :

كم للهدى بعد أبي أحمد* من أمل خابَ ونجمٍ حَبا

فَشِرْعَةُ الحقِّ بتاريخها* تنعى رجالها (الحسن) المجتبى

وقد رثاه السيد مصطفى جمال الدين بقصيدة عنوانها «الفتنة الكبرى »قالها بتاريخ 1955/11/23 في حفل التأبين ، رثاء له وتأييداً لأخيه الشيخ محمد رضا المظفّر ، الذي قاد حملة التجديد في الحوزة العلمية ، يقول في مطلعها :

تَبقى - يَتيهُ بها الخُلودُ ويَفْخَرُ - *ذكراك في شَفَةِ الزمانِ تَكَرَّرُ

ص: 191

192

الليلُ يَطويها : خُشوعاً ذابِلاً* والصبحُ يُطلِقُها قوى تَتَفجِّرُ

وَلَأنْتَ في الحالين : أقوى ضارع* يَعنُو .. وأَلْيَنُ قائد يتحرّرُ

شَمَحَتْ طَهارةُ أصْغَرَيْكَ : فمنطق *صاف، وقلب بالحنانِ مُفجِّرُ

وصلابة في الحقِّ دُونَ مَنالِها *فكرٌ أَشَلُّ، وخاطِرٌ مُتحجِّرُ

تعبت عيون الركب .. ليس بمُدرك *أذيال شوطك طرفه المتحيّرُ

وَكَبَتْ بهم صَهَواتُ مَجدِ خَيلُها* هَزلى، من العُشْبِ المُهَوْمِ تَعثُرُ

وتَدرّعوا جُبَبَاً بَلَيْنَ، يَكادُ مِن *مزق بها تَرَفُ الغَضارةِ يَطفُرُ

آمنتُ أنّ الصِدْقَ أبلَقُ دُونَهُ*سَعَةُ المَدى .. والزَيْفَ أعرجُ أَزْوَرُ

* **

أأبا (الدلائل) مِن ضَمِيرِكَ (صِدقُها) *يُسقى .. ومن وضح بطبعك تُسفير

ومن الصّفاءِ العَذْبِ تَجري رِقّةً* وصفاءَ طَبع ، في مداها ، الأسطرُ

ص: 192

فالنفس - وَاضِحةَ السُّلوكِ وَجْهَمَةٌ -*لا بُدَّ في ما أنْتَجَتْ تَتصوَّرُ

فإذا صفا طَبْعُ النجوم وَجَدتُ في *وضح الغديرِ صَفاءَها يتموّرُ

وإذا غَرَسْتَ الكَرْمَ في مُستَنْقَعِ *سيخ .. طَعِمْتُ المِلحَ في ما يُثمِرُ

يُهنيك أنّكَ قد وَصَلْتَ إلى المدى *عَفَّ اليَدَيْنِ ، وَوَجْهُ يومِكَ مُسفِرُ

وبَلَغْتَ مرماها ، وثوبُك لم يكن *أبداً بلون غُبارِها يَتغيَّرُ

في حينَ صَفَّقَتِ الجُموع لفارس *يَطَأُ العِنانَ جَوادُهُ فَيُقَصِّرُ

ومساهم في الشوط أكبرُ حِزْقِهِ : *لو يعتليه من الغُبارِ الأكثَرُ !!

ومُجانِبِ سَمْتَ الجميع وهَمهُ *في: كيفَ يَختَزِلُ الطريق فيَظْهَرُ !!

ومُحدِ الأنصار ، يُوهِمُ نَفْسَهُ *أن المُصفِّقَ مُعجَبٌ مُتأثر !!

تَعِبوا ... فَدُونَ الغاية الكبرى يد *توهِي العِنانَ ، وحَاجِرٌ لا يُطفَرُ

* **

ص: 193

ومنها :

أأبا ( الدلائل) هل تراك قصيدتي* سَمْحاً ، كعهدِكَ في الحياة فتَعْذِرُ ؟!

فلقد حَشَدْتُ خواطري ليَطِيبَ مِن *ذكراك هذا المنبرُ المُتذكِّرُ

لكنّها ثارث ، وأَطْبَقَ أُفقها* بدخانِ قَلبٍ لم يزل يتفجرُ

حتى إذا انحسَرَ الدّخانُ وَلُحْتَ في* طرَرِ الغُروب، وضَوء وجهك أصفرُ

أدركتُ أنا قادمون لليلة *عُسرى، يغيمُ بها الرجاء الخير

يُهْنِيكَ أنّكَ قد بلغتَ مَغِيبَها *كالشمس ، لم يَحْجُبْ سَناكَ العِشْيرُ

وتركتَ في (القَمَرينِ) بعدك للسرى* فى الليلة الظلماء ما يُتَنَوَّرُ

فالجيل مِن هَدي (الرضا) مُتقدم *في شوطه ، ومن (الحسينِ مُظفَرُ )

***

ص: 194

أكثر كتبهم مسمّى ولا اسماً .

ولمّا شرعت في هذا الكتاب التزمت باستعارة ما أحتاجه منها ، فاستعرت ما تيسر لي منها ، فقل لذلك نقلي عن كتبهم ، وقد كان لا يهون على نفسي أن تطول عندي إقامة كتاب غيري، فأنا ربّما استعرت الكتاب حيناً وأعدته إلى صاحبه ، ولذا تراني أنقل عن الكتاب الواحد مرة عنه بنفسه ومرة بالواسطة ، وربّما أنقل عن الكتاب شيئاً في مقام وفيه أشياء نافعة لمقامات أخر لا أعلم بها ، مضافاً إلى ضيق الوقت وأهتمامي بما هو أهمّ لديّ .. ومع ذلك قد جاء بحمد اللّه تعالى وافياً بالمطلوب ، كافياً لطالب الحق .

وأنا أرجو ممن يطلع من إخواني على أكثر مما ضمنته هذا الكتاب أن يعلّق عليه ، وله الفضل على ، والجزاء الأسنى من اللّه عز وجل .

فمما نقلت عنه كثيراً :

صحيحا مسلم والبخاري، وعينت المحل الذي فيه الرواية بذكر الباب والكتاب من الصحيحين ، لسهولة الوصول إليها بذلك ، ولم أُعين الصحيفة لتعدّد طبعهما، لا سيما البخاري، مع إنه يقرب حدوث طبعات

أُخر لهما ..

ونقلت أيضاً عن صحيح الترمذي في جملة من المقامات ...

كما نقلت قليلاً عن صحيحي النسائي وأبي داود وموطأ مالك ،وعيّنت المحلّ بالباب والكتاب ونحو ذلك ..

ونقلت كثيراً عن الدرّ المنثور للسيوطي ، وتعرف المحلّ منه بالآية ..

كما ربّما نقلت عن تفسير الزمخشري والرازي وبعض التفاسير

ص: 197

الأخر ، وتعرف المحل أيضاً بالآية ..

ونقلت أيضاً عن مستدرك الحاكم أبي عبد اللّه ، المطبوع بالطبعة ولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ..

وعن كنز العمّال ، المطبوع أيضاً بهذه المطبعة ..

وعن تاريخ الطبري ، المطبوع بالطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية ..

وعن كامل ابن الأثير ، المطبوع أيضاً بالطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية ..

وعن مسند أحمد بن حنبل ، المطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر ، الذي انتهى طبعه سنة 1313 هجرية ..

وعن شرح النهج لابن أبي الحديد، المطبوع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر ، الذي انتهى طبعه سنة 1329 هجرية ..

وعن العقد الفريد لابن عبد ربه ، المطبوع بمصر ، المجزأ إلى أربعة أجزاء ، الذي انتهى طبعه سنة 1331 هجرية ، وقد أنقل عن المطبوع في غير هذه السنة ..

وعينت المحلّ في هذه المذكورات أخيراً بالصحيفة من الجزء، ليكون أسهل للتناول ..

ونقلت أيضاً كثيراً عن صواعق ابن حجر ، وعيّنت المحلّ بالفصل والباب ..

وعلى هذا القياس ...

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب في اليوم ... »

ص: 198

2 - طبعة طهران : وقد طبعت في حياة المؤلّف قدس سره، وأشرف على تصحيحها بنفسه ، فجاءت مختلفة عن النسخة المخطوطة في موارد كثيرة ، فقد غيّر وأصلح كثيراً من الموارد في ردّه على الفضل بن روزبهان ، ورتب بعض فقراتها - قياساً لما كانت عليه في النسخة المخطوطة - كتغيير جملة بجملة أخرى ، أو تقديم حديث على آخر ، كما أضاف إليها عناوين للمطالب .

وجاءت هذه الطبعة في ثلاثة أجزاء .. طبع الجزء الأوّل منها بمطبعة «بو ذر جمهري» في طهران ، سنة 1369 ه .

وطبع الجزء الثاني بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف ، سنة1372 ه .

أما الجزء الثالث فقد طُبع بمطبعتي بو ذر جمهري» و «مروي چاپخانه عالي علوي في طهران ،

سنة 1373 ه .

وقد عبّرنا عن هذه الطبعة ب ( طبعة طهران من باب التغليب .

وقد طبعت هذه الطبعة مرّة أخرى في كل من طهران وبيروت بالتصوير « الأُوفسيت»، إلا أنّ طبعة لبنان لم تر النور ، لما كانت تمرّ بلبنان من ظروف عصيبة في تلك الفترة .

3-طبعة القاهرة : وهي التي طبعت بعد وفاة الشيخ بعد وفاة الشيخ المظفرقدس سره ، وبعد مرور نحو ربع قرن على الطبعة الأولى ، وهي في ثلاثة أجزاء ضخام ، تم طبعها بصفّ جديد في مطبعة «دارالمعلم للطباعة» في القاهرة، سنة 1396ه .

ثمّ أعادت مؤسسة الثقافة الإسلامية «بنياد فرهنگي كوشانپور» في طهران طبع الكتاب بالتصوير على هذه الطبعة .

ص: 199

وقد كانت هذه الطبعة كثيرة الأسقاط والأغلاط ، وتوجد فيها اختلافات كثيرة مقارنة بالنسخة المخطوطة وطبعة طهران ، المذكورتين آنفاً ، لذا فقد جعلناها نسخة مساعدة في تحقيقنا للكتاب .

وعبّرنا عن هذه الطبعة ب : «طبعة القاهرة» .

وبما أنّ «طبعة القاهرة »هي الأكثر تداولاً اليوم، فقد اعتمدها سماحة السيد الميلاني حفظه اللّه في كتابته «أجلى البرهان» مقدّمةً لهذه الطبعة المحققة من الكتاب ، والتي مرّت بنا سابقاً .

إحقاق الحق» ، لأن كتابه «إبطال نهج الباطل» لم يُطبع مستقلاً ، كما أنه لم يُطبع كاملاً في« إحقاق الحق» المطبوع ، لأنه هو الآخر لم يُطبع بتمامه ، ممّا حدا بنا لمقابلة نصوص ابن روزبهان على ما طبع من «إحقاق الحق »والبقية على المخطوط منه ، الذي نمتلك منه عدة نسخ مخطوطة.

2 - استخراج النصوص والأقوال الأخرى الواردة في الكتاب مع المصادر المنقولة عنها مباشرة أو بالواسطة إن لم يتوفر لدينا ذلك المصدر ، ولم نُعْنَ بالاختلافات البسيطة والطفيفة والجزئية منها ، ولم نُشر في الهامش إلا إلى ما كان منها ذا تأثير على المعنى ، أو ما كان منها اختلافاً مهماً ضرورياً ، فلم نُشر إلى تقديم كلمة على أخرى ، أو جملة على أختها ، أو ما نقله الشيخ المظفر قدس سره بالمعنى أو مختصراً ، إلا في حالات الضرورة .

3- تصحيح الأخطاء المطبعية أو الإملائية أو النحوية دون الإشارة إليها في الهامش.

4 - ضبط بعض المفردات بالشكل ، تلافياً لوقوع اللبس في قراءتها ، وشرحنا بعضاً آخر منها ، لتوضيح معناها والمراد منها.

5 - التعريف ببعض الأعلام والوقائع المذكورة في ثنايا الكتاب ، وتوسعنا في استخراج بعض الأحاديث والمطالب إن دعت الضرورة إلى ذلك .

6 - التنسيق في ما بين العمليات السابقة وصياغة الهوامش بعد سبر غور الاختلافات والتعليقات الموجودة ، وانتقاء الصحيح والمناسب منها ضمن نسق واحد .

7 - تقطيع النص وتوزيعه وتقويمه، تجري بصورة تبادلية تكاملية ، أي إنّ ما ورد من اختلافات سواء ما بين النسخ المعتمدة في التحقيق ، أو

ص: 201

في المصادر التي استخرجت منها الأقوال والنصوص، أو ما كتب من تعليقات وتوضيحات، فإنّها تخضع لقراءتين مختلفتى الذوق والأسلوب، لنحصل على أكمل وأفضل صورة ممكنة .

8 - صف الحروف وتنضيدها إلكترونياً .

9 - مراجعة نهائية لكل ما ورد في متن الكتاب وهامشه ، وملاحظة كل الأعمال التي جرت على الكتاب في النقاط السابقة على شاشة الكمپیوتر.

4 - وكذا الحال بالنسبة إلى النقولات الأخرى في الكتاب ، فقد التزمنا بالتخريج عن المصادر المنقول عنها في المتن ، إلا إذا اضطررنا لإيضاح مبهم أو توضيح مطلب .

ص: 204

الصورة

ص: 205

الصورة

ص: 206

الصورة

ص: 207

الصورة

ص: 208

الصورة

ص: 209

الصورة

ص: 210

الصورة

ص: 211

ص: 212

ص: 2

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي جلّ أن تدركه المشاعر والأبصار ، وتنزّه أن يتّحد بغيره ، أو يشبه الأغيار.

العدل الذي لا يعذّب مع الجبر والاضطرار ، ولا يكلّف بدون الوسع والاختيار.

والصلاة الزاكية على طيّب الذكر والآثار ، سيّدنا ونبيّنا المعصوم بالجهر والإسرار ، وعلى آله المصطفين حجج الملك الجبّار ، وسلّم عليهم تسليما دائما ما اختلف الليل والنهار ، وجعلنا من أوليائهم ومعهم في دار القرار.

وبعد :

فإنّي لمّا سعدت بالنظر إلى كتاب « نهج الحقّ وكشف الصدق » للإمام العلّامة ، الذي انتهت إليه في العلم والعمل الزعامة ، الطاهر المطهّر ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، قدّس اللّه روحه ، ونوّر ضريحه ، وجدته كتابا حافلا بالفضل ، مشحونا بالقول الفصل.

وقد ردّ عليه فاضل الأشاعرة بوقته : الفضل بن روزبهان ، وأجاب عنه

ص: 3

سيّدنا الشريف ، الحاوي لمرتبتي السعادة : العلم والشهادة ، السيّد نور اللّه الحسيني ، قدّس اللّه نفسه ، وطيّب رمسه ، فجاء وافيا شافيا كما يهواه الحقّ ويرتضيه الإنصاف.

لكنّي أحببت أن أقتدي به وأصنّف غيره ، عسى أن أفوز مثله بالأجر والشهادة ، ونقلت عنه كثيرا ، وعبّرت عنه ب : السيّد السعيد.

وتعرّضت في بعض المقامات - تتميما للفائدة - إلى بعض كلمات ابن تيميّة التي يليق التعرّض لها ، ممّا ردّ بها كتاب « منهاج الكرامة » للإمام المصنّف العلّامة ، وإن لم أصرّح باسمه غالبا ..

ولو لا سفالة مطالبه ، وبذاءة لسان قلمه ، وطول عباراته ، وظهور نصبه وعداوته ، لنفس النبيّ الأمين وأبنائه الطاهرين ، لكان هو الأحقّ بالبحث معه ؛ لأنّي - إلى الآن - لم أجد لأحد من علمائنا ردّا عليه ، لكنّي نزهت قلمي عن مجاراته ، كما نزّه العلماء أقلامهم وآراءهم عن ردّه.

ولمّا كان عمدة جوابه وجواب غيره - في مسألة الإمامة - هو المناقشة في سند الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت ومطاعن أعدائهم ، وضعت المقدّمة الآتية لتستغني بها عن جواب هذا على وجه الإجمال ، ولنفعها في المقصود.

ولقد سمّيت كتابي هذا :

دلائل الصدق لنهج الحقّ

فأسأل اللّه ربّي أن يعينني على إتمامه ، ويوفّقني لحسن ختامه ، إنّه أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.

ص: 4

ص: 6

ابن محمّد الواسطي ، قال : « إنّه أملى حديث الطير في واسط (1) فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه »! (2).

ص: 8

ص: 9

وذكر ابن خلّكان في « وفيات الأعيان » بترجمة النسائي أحمد بن شعيب ، صاحب كتاب « السنن » أحد الصحاح الستّة ، أنّه : « خرج إلى دمشق فسئل عن معاوية وما روي في فضائله ، فقال : أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتّى يفضّل؟!

وفي رواية أخرى : لا أعرف له فضيلة إلّا : لا أشبع اللّه بطنه ... فما زالوا يدفعون في حضنه ... - وفي رواية : يدفعون في خصييه - وداسوه ، حتّى حمل إلى الرملة ومات بها ...

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : لمّا داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس وهو منقول » (1).

ص: 10

فإذا كان هذا فعلهم مع أشهر علمائهم لمجرّد إنكار فضل معاوية ، فما ظنّك بفعلهم مع غيره إذا روى ما فيه طعن على الخلفاء الأوّل؟!

وذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة نصر بن عليّ بن صهبان ، نقلا عن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : « لمّا حدّث نصر بأنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أخذ بيد حسن وحسين ، فقال :

من أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمّهما كان في درجتي يوم القيامة (1)..

ص: 11

أمر المتوكّل بضربه ألف سوط!

فكلّمه فيه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له : هذا من أهل السنّة ؛ فلم يزل به حتّى تركه »! (1).

ونقل ابن حجر أيضا في الكتاب المذكور بترجمة أبي الأزهر أحمد ابن الأزهر النيسابوري ، أنّه لمّا حدّث أبو الأزهر ، عن عبد الرزّاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اللّه ، عن ابن عبّاس ، قال :

« نظر النبيّ صلی اللّه علیه و آله إلى عليّ علیه السلام فقال :

أنت سيّد في الدنيا ، سيّد في الآخرة .. الحديث (2) ..

أخبر بذلك يحيى بن معين ، فبينا هو عنده في جماعة [ من أهل الحديث ] إذ قال يحيى : من هذا الكذّاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبد الرزّاق بهذا الحديث؟!

فقام أبو الأزهر فقال : هو ذا أنا!

فتبسّم يحيى فقال : أما إنّك لست بكذّاب ؛ وتعجّب من سلامته

ص: 12

وقال : الذنب لغيرك في هذا الحديث! » (1). انتهى.

وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة أبي الأزهر : « كان عبد الرزّاق يعرف الأمور ، فما جسر يحدّث بهذا الأثر إلّا أحمد بن الأزهر والذنب لغيره » (2).

ويعني بغيره : محمّد بن عليّ بن سفيان النجّاري (3) كما بيّنه الذهبي.

فليت شعري ما الذي يخافه عبد الرزّاق مع شرفه وشهرته وفضله ، لو لا عادية (4) النواصب ، وداعية السوء ، وأن يواجهه مثل ابن معين بالتكذيب ، وأن يشيطوا (5) بدمه؟!

ص: 13

ويا عجبا من ابن معين! لم يرض بكتمانه فضائل أمير المؤمنين علیه السلام حتّى صار يقيم الحواجز دون روايتها!

وأعجب من ذلك قوله : « الذنب فيه لغيرك » فإنّ رجال سند الحديث كلّهم من كبار علماء القوم وثقاتهم! (1).

وما أدري ما الذي أنكره من هذا الحديث؟! وهو لم يدلّ إلّا على فضيلة مسلّمة مشهورة ، من أيسر فضائل أمير المؤمنين.

ولعلّه أنكر تمام الحديث ، وهو : « من أحبّك فقد أحبّني ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وحبيبك حبيب اللّه ، وبغيضك بغيض اللّه ، والويل لمن أبغضك [ بعدي ] »!

وذلك لأنّهم يجدون من أنفسهم بغض إمام المتّقين ، ويعسوب الدين (2) ، وهم يزعمون أنّهم لا يبغضون رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

ص: 14

كما يعلمون بغض معاوية وسائر البغاة لأمير المؤمنين ، وأنّهم أشدّ أعدائه ، والبغيضون له ، وهم يرونهم أولياء اللّه وأحبّاءه!

ولذا ، لمّا أشار الذهبي في ( الميزان ) إلى الحديث قال : « يشهد القلب بأنّه باطل »! (1).

وأنا أشهد له بشهادة قلبه ببطلانه ، إذ لم يخالط قلبه حبّ ذلك الإمام الأعظم ، فكيف يصدّق بصحّته؟! - وإن استفاضت بمضمونه الرواية - حتّى

روى مسلم أنّ أمير المؤمنين علیه السلام قال : « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة (2) [ إنّه ] لعهد النبيّ الأمّيّ إليّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن ، ولا يبغضني إلّا منافق » (3).

ص: 15

فإذا كان هذا حال ملوكهم وعلمائهم وعوامّهم في عصر العبّاسيّين ، فكيف ترى الحال في عصر الأمويّين ، الذي صار فيه سبّ أخ النبيّ صلی اللّه علیه و آله ونفسه شعارا ودينا لهم ، والتسمية باسمه الشريف ذنبا موبقا عندهم؟!

قال ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة عليّ بن رباح : « قال المقرئ : كان بنو أميّة إذا سمعوا بمولود اسمه عليّ قتلوه! فبلغ ذلك رباحا فقال : هو عليّ - مصغّرا (1) - ، وكان يغضب من ( عليّ ) ويحرّج على من

ص: 16

سمّاه به.

وقال الليث : قال عليّ بن رباح : لا أجعل في حلّ من سمّاني عليّ (1) ، فإنّ اسمي : عليّ » (2). انتهى.

ونقل ابن أبي الحديد ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن أبي سيف المدائني في « كتاب الأحداث » أنّ معاوية كتب نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة ، أن : برئت الذمّة ممّن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته! (3).

إلى أن قال ما حاصله : وكتب إلى عمّاله أن يدعوا الناس إلى الرواية في فضل عثمان والصحابة والخلفاء الأوّلين! وأن لا يتركوا خبرا يروى في عليّ إلّا وأتوه بمناقض له في الصحابة!

وقرئت كتبه على الناس ، وبذل الأموال ، فرويت أخبار كثيرة في مناقبهم مفتعلة ، فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع ، حتّى تعلّموه كما يتعلّمون القرآن ، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.

وكان أعظم الناس - في ذلك - بليّة : القرّاء المراؤون ، والمستضعفون ، الّذين يظهرون الخشوع والنسك ، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا عند ولاتهم ، ويصيبوا الأموال ، حتّى انتقلت تلك الأخبار إلى أيدي الديّانين الّذين لا يستحلّون الكذب والبهتان ، فقبلوها

ص: 17

ورووها.

ثمّ قال : وقد روى ابن عرفة - المعروف ب : نفطويه ، وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم (1) - في تاريخه ما يناسب هذا الخبر (2).

ولهذه الأمور ونحوها خفي جلّ فضائل أمير المؤمنين علیه السلام وإن جلّ الباقي عن الإحصاء ، ونأى عن العدّ والاستقصاء ، وليس بقاؤه إلّا عناية من اللّه تعالى بوليّه والدين الحنيف.

ويشهد لإخفائهم فضائله ما رواه البخاري ، عن أبي إسحاق ، قال : « سأل رجل البراء - وأنا أسمع - : أشهد عليّ بدرا؟ قال : بارز وظاهر » (3).

أترى أنّه يمكن أن يخفى في الصدر الأوّل محلّ أمير المؤمنين علیه السلام ببدر ، حتّى يحتاج إلى السؤال عن مشهده بها؟! وهي إنّما قامت بسيفه ، لو لا اجتهاد الناس في كتمان فضائله! (4).

ص: 18

وإذا رووا شيئا منها فلا يروونه على وجهه وبتمامه ، كما تدلّ عليه روايتهم لخطبة النبيّ صلی اللّه علیه و آله في الغدير! (1).

ص: 19

ص: 20

أمن الجائز عقلا أن يأمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقمّ (1) ما تحت الدوح (2) ، ويجمع المسلمين - وكانوا نحو مائة ألف - ويقوم في حرّ الظهيرة تحت وهج الشمس ، على منبر يقام له من الأحداج ، ويصعد خطيبا - وهو بذلك الاهتمام - رافعا بعضد عليّ علیه السلام ، ثمّ لا يقول إلّا : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »؟!

ص: 21

لا أرى عاقلا يرتضي ذلك ، ولا سيّما إذا حمل ( المولى ) على الناصر أو نحوه!(1).

فلا بدّ أن تكون الواقعة كما رواها الشيعة ، وأنّ النبيّ صلی اللّه علیه و آله خطب تلك الخطبة الطويلة البليغة الجليلة ، التي أبان فيها عن قرب موته ، وحضور أجله ، ونصّ على خلفائه ، وولاة الأمر من بعده ، وأنّه مخلّف في أمّته الثقلين ، آمرا بالتمسّك بهما لئلّا يضلّوا ، وببيعة عليّ علیه السلام ، والتسليم عليه بإمرة المؤمنين.

لكنّ القوم بين من لم يرو أصل الواقعة - إضاعة لذكرها - وبين من روى اليسير منها بعد الطلب من أمير المؤمنين علیه السلام ! فكان لها بعده نوع ظهور ، وإن اجتهد علماء الدنيا في درس أمرها ، والتزهيد بأثرها.

ولو رأيت كيف يسرع علماؤهم في رمي الشخص بالتشيّع ، الذي يجعله هدفا للبلاء ، ومحلّا للطعن ، لعلمت كيف كان اهتمامهم في درس

ص: 22

فضائل أمير المؤمنين علیه السلام ! وكيف كان ذلك الشخص في الإنصاف والوثاقة بتلك الرواية التي رواها ، حتّى إنّهم رموا النسائي بالتشيّع كما ذكره في « وفيات الأعيان » (1).

وما ذلك إلّا لتأليفه كتاب : « خصائص أمير المؤمنين علیه السلام » وقوله : لا أعرف لمعاوية فضيلة إلّا « لا أشبع اللّه بطنه » مع استفاضة هذا الحديث حتّى رواه مسلم في صحيحه (2) كما ستعرف.

وكذا رموا بالتشيّع :

أبا عبد اللّه الحاكم محمّد بن عبد اللّه (3) ..

وأبا نعيم الفضل بن دكين (4) ..

وعبد الرزّاق (5) ..

ص: 23

وأبا حاتم الرازي (1) ..

وابنه عبد الرحمن (2) ..

وغيرهم ممّن لا ريب بتسنّنه من علمائهم (3) ؛ لروايتهم بعض فضائل آل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، وعنايتهم بها في الجملة.

وما ذلك إلّا ليحصل الردع بحسب الإمكان عن رواية مناقبهم وتدوينها ، وإن كان قصد الراوي بيان سعة اطّلاعه ، وطول باعه.

وإذا صحّح قسما منها زاد طعنهم فيه وفي روايته! مع أنّ طريقتهم التساهل في باب الفضائل ، لكن في فضائل أعداء أهل البيت علیهم السلام !

ص: 24

فظهر - ممّا ذكرنا - لكلّ متدبّر : أنّ جميع ما روي في مناقب آل محمّد صلی اللّه علیه و آله وكذا مثالب أعدائهم ، حقّ لا مرية فيه ، ولا سيّما مع روايته عندنا ، وتواتر الكثير منه ؛ فيكون ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وقام به الإسنادان.

بخلاف ما روي في فضائل مخالفي أهل البيت ، فإنّه من رواية المتّهمين بأنواع التهم! ولو كان له أقلّ أصل لتواتر ألبتّة ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع ، بعكس فضائل آل الرسول صلی اللّه علیه و آله ، ولا سيّما مع طلبهم مقابلة ما جاء في فضل أهل البيت علیهم السلام ؛ فيكون كذبا جزما!

ولو لا خوف الملال ، لأطنبنا في المقال ، وفي ما ذكرناه كفاية لمن أنصف وطلب الحقّ.

* * *

ص: 25

ص: 26

فإنّ هذه الكلمات ونحوها دالّة على أنّ الطعن للحسد والهوى والعداوة فاش بينهم ، وعادة لهم ، فلا يجوز الاعتبار بأقوالهم في مقام الجرح والتعديل حتّى مع اختلاف العصر ، أو عدم ظهور الحسد والعداوة ؛ لارتفاع الثقة بهم ، وزوال عدالتهم ، وصدور الكذب منهم.

وأسخف من ذلك ما في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبيد اللّه بن سعيد أبي قدامة السرخسي ، قال : قال الحاكم : روى عنه محمّد بن يحيى ثمّ ضرب على حديثه ... وسبب ذلك أنّ محمّدا دخل عليه فلم يقم له! (1).

فإنّ من هذا فعله كيف يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف ، ويجعل عدم روايته عن شخص دليل الضعف؟!

وقريب منه ما ذكروه في ترجمة النسائي ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في « المطلب الثالث » (2).

وأعظم من ذلك ما في « تهذيب التهذيب » بترجمة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ، قال : إنّ مالكا لم يكتب عنه.

قال الساجي : يقال : إنّه (3) وعظ مالكا فوجد عليه فلم يرو عنه! (4).

فإنّ من يترك الرواية عن شخص لموعظته له ، حقيق بأن لا يجعل

ص: 28

عدم روايته عن الأشخاص علامة الضعف ، وأولى بأن لا يعتمد على توثيقه وتضعيفه.

نعم ، ذكر في « تهذيب التهذيب » أيضا عن ابن معين ، أنّ سعدا تكلّم في نسب مالك فترك الرواية عنه (1).

فحينئذ يمكن أن يكون بهذا وجه لترك مالك الرواية عنه!

لكن لا لوم على سعد ، إذ لا يمكن لعاقل أن يرى أحدا ولد بعد أبيه بثلاث سنين (2) زاعما أنّه حمل في هذه المدّة ، ويصدّق نسبه!

وذكر في « تهذيب التهذيب » بترجمة محمّد بن إسحاق - صاحب « السيرة » - أنّ مالكا قال في حقّه : « دجّال من الدجاجلة » (3).

ثمّ ذكر في الجواب عنه قول محمّد بن فليح : « نهاني مالك عن شخصين من قريش ، وقد أكثر عنهما في ( الموطّأ )! وهما ممّن يحتجّ بهما » (4).

وحاصله : أنّ قدح مالك لا عبرة به ؛ لأنّ فعله ينقض قوله!

وإليك جملة من علماء الجرح والتعديل ، لتنكشف لك الحقيقة تماما!

ص: 29

ولنذكر أشهرهم وأعظمهم بيسير من أحوالهم التي تيسّر لي فعلا بيانها ..

الجميل » ، عن المقبلي (1) في « العلم الشامخ » ، أنّ أحمد لمّا تكلّم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها ، جعلها عدل التوحيد أو زاد!

ثمّ ذكر المقبلي ، أنّ أحمد كان يردّ رواية كلّ من خالفه في هذه المسألة ، تعصّبا منه ؛ قال : وفي ذلك خيانة للسند (2).

ثمّ قال : بل زاد فصار يردّ الواقف ، ويقول : فلان واقفيّ مشؤوم.

بل غلا وزاد ، وقال : لا أحبّ الرواية عمّن أجاب في المحنة كيحيى ابن معين (3).

ويروى هذا عن عليّ بن المديني (1) من وجوه » (2).

وقال أيضا في ترجمة شجاع بن الوليد : قال أحمد بن حنبل : لقي ابن معين شجاعا ، فقال له : يا كذّاب! فقال له شجاع : إن كنت كذّابا وإلّا فهتكك اللّه ، وقال أحمد : أظنّ أنّ دعوة الشيخ أدركته (3).

ونحوه في « ميزان الاعتدال » أيضا (4).

وقد تقدّم تناقض كلامه في قضيّة أبي الأزهر ، فإنّه نسبه إلى الكذب أوّلا ، ثمّ ما برح حتّى صدّقه ونسب الكذب إلى ثقات علمائهم! (5).

قيل له : فهل كان يتكلّم في أحمد؟

قال : لا ، إنّما كان إذا رأى في كتابه حديثا عن أحمد قال : اضرب عليه ، ليرضى ابن أبي دؤاد »! (1).

وليت شعري كيف لا يتّهم بالكذب ، وقد زعم أنّه زاد في الحديث إرضاء لصاحبه؟!

وهل يتصوّر عدم كلامه في أحمد ، وقد فعل معه ما هو أشدّ من الكلام ومن فروعه ، وهو الضرب على حديثه؟!

وبالضرورة : إنّ من يزيد في الحديث كذبا ، ويضرب على ما هو معتبر ، ويبطل الصحيح المقبول عندهم ، طلبا للدنيا ورضا أهلها ، لا يؤمن أن يوافق الهوى في توثيق الرجال وتضعيفهم!

وإن شئت قلت : إنّ ضربه على أحاديث أحمد طعن في أحدهما ، وهو من المطلوب.

وذكر أيضا بترجمة يحيى بن يمان حديثا وقال : « حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه ، فلا يغترّ بتحسين الترمذي ، فعند المحاقّة غالبها ضعاف » (1).

وقال أيضا بترجمة كثير بن عبد اللّه المزني : « لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي » (2).

[ وذكره في طبقات الشافعية ] : غلط الغلط الفاحش في تصرّفه (1) ؛ وصدق أبو عمرو.

وله أوهام يتبع بعضها بعضا (2) ».

ثمّ قال : « قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام : سمعت عبد الصمد بن محمّد [ بن محمّد ] يقول : سمعت أبي يقول : أنكروا على ابن حبّان قوله : النبوّة العلم والعمل ؛ وحكموا عليه بالزندقة ، وهجروه وكتبوا فيه إلى الخليفة ، فأمر بقتله.

وقال أبو إسماعيل الأنصاري : سألت يحيى بن عمّار عنه فقال :

رأيته ، ونحن أخرجناه من خراسان (3) ، كان له علم كثير ، ولم يكن له كبير دين! » (4).

وسيف الحجّاج بن يوسف شقيقان (1).

مضافا إلى أنّه كان شبيها بابن تيميّة في شدّة النصب لآل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

ولذا كان يستشهد بأقواله في نقص أمير المؤمنين علیه السلام وإمام المتّقين ، كما يعرف شدّة نصبه من له إلمام بكتابه المسمّى ب : « الفصل في الملل والأهواء والنحل » الذي ملأه بالجهل والهذيان ، وأخلاه من العلم والإيمان! (2).

بعد المائتين »!(1).

وما رأيناه قال بعض هذا فيمن(2) سبّ أمير المؤمنين علیه السلام ومرق عن الدين ، بل رأيناه يسدّد أمره ، ويرفع قدره ، ويدفع القدح عنه بما تمكّن ، كما هو ظاهر لمن يرى يسيرا من « ميزان الاعتدال »!

وقد نقل السيّد الأجل السيّد محمّد بن عقيل في كتابه العتب الجميل : 113 ، عن السبكي - تلميذ الذهبي - أنّه وصف شيخه الذهبي بالنصب(3).

ونقل أيضا عن المقبلي قوله من قصيدة [ من البسيط ] :

وشاهدي كتب أهل الرفض أجمعهم

والناصبين كأهل الشام كالذهبي(4)

ولنكتف بهذا القدر من ذكر علماء الجرح والتعديل ، المطعون فيهم بالنصب واتّباع الهوى ونحوهما ، فالعجب ممّن يستمع لأقوالهم ، ويصغي لآرائهم ، ويجعلهم الحجّة بينه وبين اللّه تعالى في ثبوت سنّة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله !

قال في آخر مطالب الفضائل متّصلا بالمطاعن :

« اتّفق العلماء على أنّ كلّ ما في الصحاح الستّة - سوى التعليقات - لو حلف بالطلاق أنّه من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو من فعله وتقريره ، لم يقع الطلاق ولم يحنث »! (1).

فإنّ مقتضى هذا الإجماع أنّهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح الستّة ، لا سيّما صحيحي البخاري ومسلم ، فإنّهم جميعا يحتجّون بأخبارهما بلا نكير!

وبالضرورة : أنّه لم يرد نصّ ، ولم تقم حجّة على استثناء رجال صحاحهم ، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقا ، وإلّا فالفرق تحكّم.

* * *

ص: 39

ص: 40

لا يروي في صحيحه إلّا عن ثقة! فيكون غارّا (1) خائنا ، فيسقط كتابه عن الاعتبار!

ونقل الذهبي في ( الميزان ) بترجمة أحمد بن عيسى بن حسّان المصري ، أنّ أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال : « هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتشرّفون (2) به.

وقال : يروي عن أحمد بن عيسى في ( الصحيح ) ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنّه - وأشار إلى لسانه - » (3).

وذكر ابن حجر بترجمة عمرو بن مرزوق ، أنّ الأزدي قال : « كان عليّ ابن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ » (4).

وهذا يدلّ على أنّ اعتبارهم للرجال تبع للهوى لا للحقّ!

وذكر ابن حجر بترجمة أحمد بن صالح المصري ، أنّ الخطيب قال :

احتجّ بأحمد بن صالح جميع الأئمّة إلّا النسائي ، فإنّه نال منه جفاء في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما.

وقال العقيلي : كان أحمد بن صالح لا يحدّث أحدا حتّى يسأل عنه ، فجاءه النسائي ، فأبى أن يأذن له ، فشنّع عليه (5). انتهى ملخّصا.

ص: 42

وذكر ابن حجر بترجمة ابن ماجة محمّد بن يزيد بن ماجة ، أنّ في كتابه « السنن » أحاديث ضعيفة جدّا ، حتّى بلغني أنّ السريّ كان يقول : مهما انفرد بخبر [ فيه ] فهو ضعيف غالبا ... ووجدت بخطّ الحافظ شمس الدين محمّد بن عليّ الحسيني ما لفظه : سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجّاج المزّي يقول : كلّ ما انفرد به ابن ماجة [ فهو ] ضعيف (1).

وذكر كلّ من الذهبي وابن حجر - أو أحدهما - في كتابيهما المذكورين ، أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحة ضعّفهم بنفسه ، كما يعلم من تراجمهم في الكتابين ، كأيّوب بن عائذ (2) ، وثابت بن محمّد العابد (3) ، وحصين بن عبد الرحمن السلمي (4) ، وحمران بن أبان (5) ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي (6) ، وكهمس بن المنهال (7) ، ومحمّد بن يزيد الحزامي (8) ، ومقسم بن بجرة (9).

وإنّما خصّصنا البخاري بهذا لأنّه أعظم أرباب صحاحهم عندهم ، وإلّا فكلّهم على هذا النمط!

ص: 43

بل وجدنا أبا داود كذّب نعيم بن حمّاد الخزاعي (1) ، والوليد بن مسلم مولى بني أميّة (2) ، وهشام بن عمّار السلمي (3) ، وروى عنهم في سننه!

وقال في حقّ صالح بن بشير : لا يكتب حديثه (4) ، وكذا في حقّ عاصم بن عبيد اللّه (5) ، وروى عنهما!

مع أنّه كان يزعم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة! كما ذكره في « تهذيب التهذيب » بترجمة داود بن أميّة (6).

ووجدنا النسائي قال في حقّ كلّ من : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي (7) وعبد الكريم بن أبي المخارق (8) وعبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف (9) : « متروك » ، وروى عنهم في سننه!

ص: 44

وكذا الترمذي ، قال في حقّ سليمان بن أرقم أبي معاذ البصري ، وعاصم بن عمرو بن حفص : « متروك » (1) ، وروى عنهما في سننه!

وذكروا في حقّ البخاري ومسلم - اللذين هما أجلّ أرباب الصحاح عندهم ، وأصحّهم خبرا - ما يخالف الإجماع ، وهو احتجاجهما بجماعة لا تحصى مجهولة الحال ، لرواية جماعة عنهم ، بل لرواية الواحد عنهم ، مع أنّ هذا الواحد لم ينصّ على قدح أو مدح في المرويّ عنه!

ولنذكر لك بعض من اكتفيا في الاحتجاج بخبره بمجرّد رواية الواحد عنه ، لتراجع « تهذيب التهذيب » فترى صدق ما قلناه ..

فمنهم : محمّد بن عثمان بن عبد اللّه بن موهب (2).

ومحمّد بن النعمان بن بشير (3).

فإنّ البخاري ومسلما احتجّا بهما ، ولم يرو عن كلّ منهما سوى الواحد!

ومنهم : عطاء أبو الحسن السوائي (4).

وعمير بن إسحاق (5).

ص: 45

ومالك [ بن مالك ] بن جشعم (1).

ومبارك بن سعيد اليماني (2).

ونبهان الجمحي (3).

فإنّ البخاري أخرج عنهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ومنهم : قرفة بن بهيس العبدي (4).

ومحمّد بن عبد اللّه بن أبي رافع الفهمي (5).

ومحمّد بن عبد الرحمن بن غنج (6).

ومحمّد بن عبد الرحمن ، مولى بني زهرة (7).

ومحمّد بن عمرو اليافعي (8).

ونافع ، مولى عامر بن سعد بن أبي وقّاص (9).

ص: 46

ووهب بن ربيعة الكوفي (1).

وأبو شعبة المدني ، مولى سويد بن مقرّن (2).

فإنّ مسلما احتجّ بهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ولا موثّق لهم أصلا ، وليسوا من أهل زمن الشيخين حتّى يقال :

إنّهما يعرفان وثاقتهم بالاطّلاع!

نعم ، ذكر ابن حبّان بعضهم في « الثقات » (3) كما هي عادته في مجاهيل التابعين ، فلا عبرة به ، مع أنّه متأخّر الزمان عن البخاري ومسلم ، فلا يمكن أن يعتمدا على توثيقه!

وهذا النحو كثير جدّا في الصحيحين وبقيّة صحاحهم ، وكم رووا عمّن نصّ على جهالته ، كما ستعرف أقلّ القليل منهم قريبا عند ذكر الأسماء!

وقال في « ميزان الاعتدال » بترجمة حفص بن بغيل بعد ما ذكر قول ابن القطّان فيه : « لا يعرف له حال [ ولا يعرف ] » ..

قال : « لم أذكر هذا النوع في كتابي ، فإنّ ابن القطّان يتكلّم في كلّ من

ص: 47

لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل ، أو أخذ ممّن عاصره ، ما يدلّ على عدالته ، وهذا شيء كثير ..

ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستوون ، ما ضعّفهم أحد ، ولاهم بمجاهيل » (1).

أي : ليسوا بمجاهيل النسب - وإن كانوا مجاهيل الأحوال - كما قال ابن القطّان.

وأنت تعلم أنّه لا يكفي في اعتبار الرجل والاحتجاج بخبره مجرّد عدم تضعيف أحد له ، بل لا بدّ من ثبوت وثاقته.

وأمّا حكمه باستوائهم فغير مستو ، بعد فرض الجهالة بأحوالهم ، على أنّه غير نافع في الاحتجاج بأخبارهم ما لم تثبت وثاقتهم.

* * *

ص: 48

حتّى رووا أنّ اللّه سبحانه يدخل رجله في نار جهنم فيزوي بعضها لبعض وتقول : قط قط! (1).

ومشتملة على وهن رسل اللّه ورسالاتهم! (2) ..

ص: 50

حتّى إنّهم صيّروا سيّد النبيّين جاهلا في أوّل البعثة بأنّه رسول مبعوث ، فعلّمه النصراني وزوجته خديجة أنّه رسول اللّه! (1).

ومشتملة على ما يوجب كذب آي من القرآن! (2) ..

ص: 51

وعلى المناكير والخرافات! (1) ..

كما ستعرف ذلك في طيّ مباحث الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

* * *

ص: 52

قال ابن الجوزي : « من دلّس كذّابا فالإثم له لازم ؛ لأنّه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل » (1).

كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن سعيد المصلوب (2).

والأولى لابن الجوزي أن لا يخصّص بالكذّاب ؛ لأنّ الإثم لازم أيضا لمن دلّس ضعيفا من غير جهة الكذب ؛ لأنّ الضعيف مطلقا لا يجوز الاحتجاج به.

بل من دلّس ثقة عنده كان آثما (3) ؛ لأنّ الثقة عنده ربّما لا يكون ثقة في الواقع وعند السامع وغيره ، فكيف يوقعه بالغرور ، ويدلّس عليه ما ليس له الأخذ به؟!

وسيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى ذكر بعض من عرف بالتدليس عندهم.

* * *

ص: 56

الدلالة على سقم صحاحهم.

وربّما ذكرت بعض المجاهيل ، والمدلّسين ، وبعض النصّاب ؛ لتعرف اشتمال صحاحهم على أنواع الوهن.

ولا يخفى أنّ النصب أعظم العيوب ؛ لأنّ الناصب منافق كما عرفت (1) ، والمنافق كافر ، بل أشدّ منه ؛ لأنّه يسرّ الكفر ويظهر الإيمان ، فيكون أضرّ على الإسلام من الكافر الصريح.

وقد ذمّ اللّه المنافقين ، وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار - كما أخبر به في كتابه العزيز - ولعنهم في عدّة مواطن من الكتاب (2).

وكذلك لعنهم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله في ما لا يحصى من المواطن (3).

ومن المعلوم أنّ الكافر لا تقبل روايته أصلا ، في الأحكام وغيرها ،

ص: 58

حتّى لو وثّقه جماعة.

وإن أردت زيادة الاطّلاع على أحوال من سنذكرهم ، وأحوال غيرهم ، من ضعاف رجال الصحاح الستّة ، فارجع إلى كتابنا المسمّى ب « الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح » فإنّه مشتمل على جلّ المجروحين منهم ، وجلّ المطاعن فيهم.

وقد أخذت ما ذكرته هنا في أحوالهم من « ميزان الاعتدال » للذهبي ، وجعلت رمزه : ن ، ومن « تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني ، وجعلت رمزه : يب.

فإن اتّفقا على نقل ما قيل في صاحب الترجمة ، ذكرته بعد اسمه بلا نسبة لأحدهما ، وإن اختصّ أحدهما بالنقل ، ذكرته بعد رمز الناقل منهما ، على أن يكون كلّ ما بعد رمزه من خواصّه في النقل ، إلى أن تنتهي الترجمة ، أو أنقل عن الآخر.

كما إنّي رمزت إلى أهل صحاحهم برموزهم المتداولة عندهم ، فللبخاري ( خ ) .. ولمسلم ( م ) .. وللنسائي ( س ) .. ولأبي داود ( د ) ..

وللترمذي ( ت ) .. ولابن ماجة القزويني ( ق ) .. ولهم جميعا ( ع ) .. ولمن عدا مسلم والبخاري ( 4 ).

وقد جعلت قبل اسم صاحب الترجمة رمز الراوي عنه من أهل هذه الصحاح ، متّبعا نسخة ( التهذيب ) ؛ لأنّها أصحّ إلّا قليلا ، فإنّه قد يقوى عندي صحّة نسخة ( الميزان ) فأعوّل عليها في الرمز.

هذا ، وربّما كان لي كلام أو نقل عن غير هذين الكتابين ، أذكره بعد قولي : « أقول ».

فنقول وباللّه المستعان :

ص: 59

ص: 60

وقال البرقي : كان يتّهم بالكذب.

وقال ابن حبّان : روى المناكير الكثيرة حتّى يسبق إلى القلب أنّه المعتمّد لها.

صلبا في السنّة ... إلّا أنّه من صلابته ربّما [ كان ] يتعدّى طوره! (1).

وقال ابن عديّ : كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عليّ علیه السلام (2).

وقال الدارقطني : فيه انحراف عن عليّ علیه السلام ، اجتمع على بابه أصحاب الحديث ، فأخرجت جارية له فرّوجة لتذبحها ، فلم تجد من يذبحها ، فقال : سبحان اللّه!! فرّوجة لا يوجد من يذبحها ، وعليّ يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم!

ثمّ قال في يب : [ وكتابه ] في الضعفاء يوضّح مقالته.

في أنّه - وأشار إلى لسانه -.

ن : قال ابن الجوزي : قال ابن معين مرّة : ترك حديثه بأخرة (1) ؛ والصحيح أنّ هذا القول ليحيى بن سعيد.

ومرّة : لا يكتب حديثه.

ومرّة : كذّاب.

وقال ابن عمّار وأبو زرعة : ذاهب الحديث (1).

وقال محمّد بن عاصم المصري : لم أر أهل المدينة يشكّون في أنّه متّهم ؛ قيل : في ماذا؟ قال : في الإسلام! وفي رواية أخرى : على الدين!

وقال أبو نعيم : جار المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة ولا جماعة.

وقال ابن عيينة : كان بيهسيّا ، فلم أذهب إليه ، ولم أقربه.

وتركه زائدة لمذهبه (1).

يب : قال محمّد بن يحيى : كان بيهسيّا ممّن يبغض عليّا علیه السلام .

والبيهسية : طائفة من الخوارج ينسبون إلى رأسهم أبي بيهس (2).

ونفس النبيّ الأمين ، حتّى احتملوا سيّئاته ، وحملوا عنه ، واحتجّ به أهل صحاحهم ، ووثّقه ابن نمير والعجلي وأبو عليّ الحافظ و ( د ) وابن سعد وأحمد ، حتّى قال فيه : إنّه ثقة .. صالح! وقال ابن معين : ثقة مأمون! وقال أبو حاتم : صدوق صالح!

.. إلى غيرهم من علمائهم كما في ( يب )! (1).

مع استفاضة الأخبار ، بل تواترها ، بأنّ الخوارج مارقون عن الإسلام والدين (2).

ص: 74

فهم خارجون عن الإسلام حقيقة ، منافقون ظاهرا وواقعا.

فما بال القوم أمنوه على دينهم ووصفوه بالصلاح؟!

ولم أر من ينسب إليه الخلاف وترك الرواية عنه ، غير زائدة وابن

ص: 75

عيينة وجرير (1) كما سمعت ، وهو غريب!

المدينة إذا اختلفوا في شيء ...

وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا (1) على ضعفه.

وقال الأزدي : كذّاب.

يب : قال الفلّاس : متروك [ الحديث ].

وقال أبو حاتم : واه ، متروك ، لا يكتب حديثه.