قسم الشؤون الفكرية والثقافية

www.alkafeel.net

info@alkafeel.net

nashra@alkafeel.net

كربلاء المقدسة

ص.ب (233)

هاتف: 322600 ، داخلي: 175-163

الكتاب توضيح مناسك الحج / الجزء الثاني.

بقلم : الشيخ سليم العامري

الناشر : قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية.

الاخراج الطباعي: علاء سعيد الاسدي، محمد قاسم النصراوي.

المطبعة : دار الكفيل للطباعة والنشر .

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 500 .

رجب 1442ھ - آذار 2021م

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

ص: 6

المبحث الأول الإحرام

ص: 7

ص: 8

1 - الاحرام من داخل المسجد بالاجتياز بأن تدخل من باب وتخرج من آخر وتنوي وتلبي في حال الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - الاحرام من خارج المسجد - سواءً كانت محاذيةً للمسجد او لا-.

3- الاحرام من البيداء، وذلك بأن تنوي في داخل المسجد بنحو الاجتياز وتلبي في البيداء وهذا هو الأفضل - كما سيأتي في فروع الفصل الثالث- .

وهل الاستثناء المتقدم يشمل المجنب فيجوز له الاحرام من خارج المسجد ؟

ج - كلا، فلا يصح منه الاحرام من خارج المسجد، وإنّما له أن يحرم بأحد طرق ثلاث:

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد أي ينوي ويلبي داخل المسجد، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد، فإذا وصل البيداء رفع صوته بها.

2- أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز أي ينوي ويلبي من داخل المسجد - من دون تيمم - ومن دون أن يمكث فيه، والاحوط استحباباً له أن لا يرفع صوته بالتلبية داخل المسجد ويؤخّر رفع الصوت بها الى البيداء.

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل – كما

ص: 10

سيأتي -.

تنبيهات :

التنبيه الأول : مسجد الشجرة من المساجد القديمة التي كانت على عهد النبي - صلى الله عليه واله - ثم حصلت فيه توسعة ، فهل الواجب في الاحرام أن يكون من المسجد القديم او يصح الاحرام من التوسعة؟

ج- يصح الاحرام من التوسعة ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاحرام من المسجد القديم (1) .

التنبيه الثاني : يشتمل مسجد الشجرة على مصلى وباحة خارجية (الحديقة التي بين الحمامات والمصلى)، والاحوط وجوباً أن يكون الاحرام من داخل المصلى ولا يكفي الاحرام من خارجه.

التنبيه الثالث : من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسؤولين عن حملات الحج حيث لا يمكنه أن يدخل الى مسجد النساء لعقد النية والتلبية فيحرم بهن من باحة المسجد، وفي مثل ذلك يبطل احرامهن على الاحوط وجوباً -بلا فرق بين العالم العامل والجاهل - ، ولعلاج ذلك لابد من سلوك أحد الأمور التالية:

1 - إمّا الرجوع الى من يجيز الاحرام من باحة المسجد – مع مراعاة

ص: 11

الاعلم فالاعلم - وبذلك يكتفى بالاحرام السابق.

2- او الاحرام من ميقات الجحفة الذي يقع في طريق الذاهب الى مكة .

3- او تطبيق ما سيأتي بحق من ترك الاحرام من الميقات.

التنبيه الرابع: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

وما حكم من أخّر الاحرام الى الجحفة؟

ج- يجتزئ باحرامه من ميقات الجحفة وإن كان آثماً بتأخيره الاحرام.

أسئلة تطبيقيّة :

س1- بناءً على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟

ج- لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.

س 2 - الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟

ج- يجوز.

س 3- ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟

ج- يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في

ص: 12

المسألة 168 و 169 من رسالة المناسك.

س 4 - ذكرتم في المناسك ان المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟

ج- إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.

س 5- لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟

ج- إذا لم يتيسر له - ولو بسبب الزحام - اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.

س 6 - إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها ؟

ج - نعم يصح إحرامها وان ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.

س 7- من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟

ج- يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر ، وإن لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى

ص: 13

فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

الاختيار، كما أنّه في كل مورد يتردد الميقات بين مكانين او أكثر يقع أحدها أقرب الى مكة فبامكان المكلف الاحرام بالنذر من المكان الأبعد او قبله لان شرط صحة الاحرام بالنذر أن يكون من الميقات او قبله.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا (وادي (محرم) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف ان ينذر بالإحرام من الهدا لانه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة، سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: (لله علي ان أحرم من هذا المكان) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

ج - إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز ان ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.

س 2- في مفروض المسألة السابقة هل ترون ان الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو ان العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟

ج- هذا يتبع اطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الاطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة انفاً.

ص: 16

س 3- هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها ؟

ج- يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فان الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.

س 4 - وهل يجوز لشخص أن يتجاوز المحاذي من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً - وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأَولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة: أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟

ج- لا، بل العبرة بالصدق العرفي.

س 2 - كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟

ج- إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة (90درجة) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك

ص: 18

الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.

س 3- مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير ؟

ج - المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني قدس سرة ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة - ونقص من الاخر ، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار .

وأمّا ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.

س 4 - وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في

ص: 19

مكّة فهل هذا صحيح؟

ج- إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.

س 5 - هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال ؟

ج - يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.

س 6 - هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟

ج- نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.

س 7- إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟

ج- يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.

س 8- قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه ؟

ج- لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث

ص: 20

لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه .

فرضهم الى الافراد او القران كمن أقام في مكة ولم يكمل له سنتان، وأراد الاتيان بحج الافراد او القرآن استحباباً او بنذر، فكل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج الافراد او القران فإنّه يجوز له الإحرام من مكّة ولا يلزمه الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت - كالجعرانة - والاحرام منها .

س 1 - وهل يجب الاحرام من مكة القديمة او يجوز الاحرام من الحديثة كالعزيزية وغيرها ؟

ج- يجوز الاحرام من مكة الحديثة بشرط أن تقع داخل الحرم دون ما كان منها خارج الحرم فلا يجوز الاحرام منه، والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

س 2 - الآفاقي - الذي يبعد منزله عن مكة أكثر من (16) فرسخاً أي ما يقرب من (88) كيلو متر - من أين يحرم لحج الافراد لو أراد الاتيان به استحباباً او بنذر؟

ج - له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يكون منزله دون الميقات الى مكة – أي أقرب الى مكة من الميقات - فيحرم من منزله، ولا يجب عليه الرجوع الى أحد المواقيت، كما سيأتي

الحالة الثانية: أن يكون منزله قبل الميقات فيحرم من أحد المواقيت المتقدمة كمسجد الشجرة ونحوه.

ص: 22

الحالة الثالثة: أن يكون متواجداً في مكة فيحرم منها، وإن كان الأولى لغير النساء الخروج من مكة والاحرام من بعض المواقيت كالجعرانة، كما يجوز له الاحرام من أي منطقة من مناطق أدنى الحل سواءً كانت خارج مكة ام داخلها كالتنعيم في زماننا.

الحالة الرابعة : أن يكون متواجداً خارج مكة فيلزمه الاحرام من أحد المواقيت وليس له الاحرام من أدنى الحل او من عرفات او غيرها.

نعم إذا كان قد دخل مكة بعمرة مفردة ثم خرج منها ولم ينقضِ الشهر الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع الى مكة والاحرام منها لحج الافراد.

تنبيه :

من كان فرضه حج الافراد او القران كأهل مكة ومن أقام فيها سنتين إذا أرادوا أن يحجوا حج تمتع استحباباً او بنذر ونحوه فيلزمهم – على الاحوط وجوباً- الخروج لأحد المواقيت كالشجرة او الجحفة اوغيرهما والاحرام لعمرة التمتع ، وبعد الفراغ منها يحرمون للحج من مكة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له ؟

ج- يجوز له الإحرام من مكّة نفسها (1) .

ص: 23

س 2 - من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟

ج- يجوز وان كان الأولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.

س 3- لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟

ج- إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الالحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.

س 4 - من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها؟

ج- إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله ان يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة

ص: 24

في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.

س 5 - ما هي حدود مكّة القديمة؟

ج- المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين ، وعقبة ذي طوى.

س 6- هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً ان بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟

ج - المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.

س 7- من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

ص: 25

س - وهل يجوز لهم أن يحرموا من أدنى الحل؟

ج- ليس لهم ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من كان منزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منزله؟

ج- يجوز له الإحرام من منزله.

س 2 - المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟

ج- يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها .

س 3- المقيمون في جدّة التى تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟

ج- يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.

س 4 - هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟

ج- يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر ، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.

س 5 - إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما

ص: 27

يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟

ج - نعم.

فليس له الاحرام من أدنى الحل بل لابد من الرجوع الى الميقات.

التنبيه الثاني : هل يجوز الاحرام من مسجد التنعيم للعمرة المفردة في زماننا بعدما صار داخل مكة ؟

ج- يجوز الاحرام للعمرة المفردة من التنعيم لمن كان في مكة، وأمّا من كان خارج مكة فلا يجوز له الاحرام للعمرة من التنعيم لاستلزامه دخول مكة من دون احرام وهو غير جائز .

التنبيه الثالث: من خرج من مكة الى عرفات او منى او المشعر او جدّة او الطائف او غير ذلك وعاد في غير الشهر الذي اعتمر فيه فيلزمه أن يحرم بالعمرة لدخول مكة او الحرم، ومن أين يحرم لها؟

ج- له حالات:

الحالة الأولى: أن يتجاوز في خروجه احد المواقيت الخمسة - كما لو ذهب الى المدينة المنورة - واللازم عليه أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة كمسجد الشجرة.

الحالة الثانية : أن يخرج الى ما دون الميقات ولكن يتجاوز المحاذي له واللازم عليه أن يحرم من المحاذي على الاحوط وجوباً إذا لم يكن أمامه میقات او محاذي آخر، كما تقدم.

الحالة الثالثة: أن يخرج خارج الحرم ومكة ولكن دون الميقات والمحاذي له - كما إذا خرج الى عرفات- و اللازم عليه أن يحرم إمّا من أحد المواقيت

ص: 29

الخمسة او يحرم من أدنى الحل الواقع خارج مكّة كأن يحرم من (شميسي) او الجعرانة، ولا يجوز له الاحرام من التنعيم في زماننا لاستلزامه دخول مكة من غير احرام (1) .

الحالة الرابعة: أن يخرج خارج مكة ولكنه مازال في الحرم - كما إذا خرج الى منى او المشعر - وحكمه حكم الحالة الثالثة .

التنبيه الرابع: من وجب عليه الاحرام للعمرة من أدنى الحل جاز له الاحرام من أي نقطة تقع على أدنى الحل ولا خصوصية للجعرانة او الحديبية إلا من حيث كونها نقاطاً على أدنى الحل.

التنبيه الخامس : تقدم وسيأتي أن أدنى الحل ليس ميقاتاً لعمرة التمتع حتى وإن كان الشخص في مكة على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة ؟

ج- لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت .

س 2 - من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام

ص: 30

لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟

ج- مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.

س 3- إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتعّ ؟

ج - نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وان كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.

س 4- شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟

ج - إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.

س 5- إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة

ص: 31

واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟

ج- لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحج فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع .

س6 - إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي قدس سرة في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها ؟

ج- يشكل الاجتزاء بها (1) .

س - من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟

ج- لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه .

س 8- ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم

ص: 32

عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟

ج - ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.

س 9 - من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟

ج- إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيها دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.

س 10 - المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟

ج- لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.

س 11 - من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر ؟

ج- يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.

ص: 33

ص: 34

النذر ولا يصح الاحرام على الاحوط وجوباً (1) .

ثم إنّ من لم يعلم حين الاحرام أنّه سيظلل فيصح نذره وينعقد إحرامه حتى وإن أحرم مظلّلاً بعد ذلك، كما لو نذر الاحرام من الطائرة، وكان لا

يعلم أنّ طيرانه في النهار، فمثله يصح احرامه وينعقد مادام حين النذر لا يعلم أنّه سيظلّل .

تنبیهان :

التنبيه الأول: من نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات صح إحرامه، ويكون آثماً وتجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.

التنبيه الثاني : إنّما يصح نذر الاحرام إذا كان متعلق النذر هو الاحرام قبل الميقات او من الميقات، ولا يصح لو نذر الاحرام بعد الميقات لعدم جواز تجاوز الميقات الا محرماً - كما سيأتي - فيكون متعلق النذر مرجوحاً فلا ينعقد.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر ؟

ج- الإحرام من الميقات أفضل.

س 2 - ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا

ص: 36

نوعيه المطلق والمعلق ؟

ج- يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً: (الله عليَّ ان احرم من جدة ان وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول : (الله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.

س -3 من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة: (الله علىَّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه ؟

ج - صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.

س 4 - هل يصحّ الإحرام من مطار جدِة بالنذر ؟ وما هو الحكم فيما إذا لم یکن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟

ج- يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلّا فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلّا فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ولو احتياطاً في تصحيح احرامه.

س 5- إذا أرادت الزوجة ان تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟

ج- نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان

ص: 37

بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

س6- في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟

ج- يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً .

س 7- هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟

ج- لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.

س 8- هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟

ج - محل إشكال.

س 9 - هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر ؟

ج - الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال ، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وإن احرم في حال كونه مظللاً على نفسه .

ص: 38

المورد الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.

الجحفة وإن كان آثماً.

س 1 - وهل يجوز للمكلف أن يتجاوز عن المكان المحاذي للميقات من دون احرام؟

ج- هنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون أمامه محاذي آخر لأحد المواقيت - كما إذا كان يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً- وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، والأحوط الأولى له اختيار الإحرام من المحاذي الاول.

الحالة الثانية : أن يكون أمامه ميقات، وفي هذه الحالة هو مخيّر بين الاحرام من المحاذي الأول او الثاني، كما يجوز له الاحرام من الميقات.

الحالة الثالثة : أن لا يكون أمامه ميقات ولا محاذي آخر للميقات، وفي هذه الحالة الاحوط وجوباً له أن لا يتجاوز المحاذي الأول إلا محرماً، وقد تقدم كل ذلك في الميقات السادس.

س 2 - إذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، فمن أين يحرم للعمرة المفردة؟ ج- يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل، من غير مسجد

التنعيم.

ص: 40

فائدة :

من خلال ما تقدم اتضح أنّه في ثلاثة موارد في العمرة المفردة يلزم الاحرام من احد المواقيت الخمسة الأُول المتقدمة، وفي موردين من أدنى الحل، وفي خامس يجوز الاحرام من منزله:

أمّا الموارد الثلاثة:

1- الآفاقي، وهو من كان البُعد بين منزله ومكة أكثر من (16) فرسخاً .

2- من كان في مكة وأفسد عمرته بالجماع قبل السعي فيلزمه الاحرام من الميقات على الاحوط وجوباً للعمرة المعادة.

3- من كان في مكة وقد دخلها على غير الوجه المشروع كما لو دخلها من غیر احرام ، سواءً كان عاصياً أم لا.

وأمّا الآخران :

1 - من كان في مكة وقد دخلها على وجه مشروع، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل حتى من مسجد التنعيم.

2 - من لم يكن قاصداً النسك او دخول الحرم ثم بدا له ذلك، فيجوز له الاحرام من أدنى الحل، من غير مسجد التنعيم.

وأمّا الخامس : فهو من كان منزله دون الميقات الى مكة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول

ص: 41

في جدة والاحرام منها بالنذر؟

ج- يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجو - كما هو عادة كذلك - نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.

س 2 - يقال: ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟

ج- لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة.

س 3- من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة ان يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟

ج- إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام وأمّا ان كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدة إلى مكّة انشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

س 4 - من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له ان يرجع بعد الإحرام

ص: 42

إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟

ج- يجوز في حد ذاته ولكن يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.

س 5- في مفروض السؤال (3) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟

ج- يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وان كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.

- في غير الفرض المتقدم (من تجاوز ميقات مسجد الشجرة الى الجحفة)

- ويُلحق بذلك أيضاً من أحرم قبل الميقات او بعده عن علم وعمد، ففي المسألة صورتان :

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فان أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.

الصورة الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات – سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا وفي هذه الصورة يحكم ببطلان حجّه، وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات، ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.

وأمّا من ترك الاحرام من مسجد الشجرة وأحرم من الجحفة فيصح إحرامه، كما تقدم.

بعده نسياناً أو جهلاً، وكذا يلحق به على الاحوط وجوباً من فرغ من عمرة التمتع ثم التفت الى أنه لم يحرم لها، فللمسألة صور أربع:

الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام منه.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه .

والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكّة .

الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.

وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف.

تنبيه :

هذه الصور الأربعة مختصة بمن ترك الاحرام لعمرة التمتع او الحج ، ولا تشمل العمرة المفردة على الاحوط وجوباً فلا يجزي الاحرام لها من غير

ص: 45

الميقات لمن ترك الاحرام لها من الميقات إذا كان قاصداً للعمرة، وأمّا من لم يقصدها ولم يقصد دخول الحرم او مكة ثم بدا له دخول الحرم او مكة جاز له الاحرام لها من ادنى الحل، كما تقدم.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن انه الميقات ثم تبين له خلافه بعد ان أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟

ج- لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك (1).

س 2- شخص نسي ان يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟

ج - إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.

س3- لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع ؟

ج - إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقى في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر العمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.

ص: 46

س 4 – إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟

ج- لا تشمله على الاحوط بمعنى ان الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.

س 5- إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله ؟

ج- لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه ان أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.

والأحوط لزوماً لها في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج.

الصورة الثالثة: أن تكون في الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الخارج، وعليها في هذه الصورة أن تحرم من مكانها، وإن كانت قد دخلت مكّة.

الصورة الرابعة: أن تكون خارج الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً لها في هذه الصورة أن ترجع بالمقدار الممكن ثم تحرم .

وإذا لم يعدها بطل حجه على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ما حكم من تذكر بعد احرام الحج انّه قد أتى بعمرة التمتع بدون احرام؟ وهل يفرق بين صورة التمكن من اتيانها وبين عدم التمكن؟

ج- لا يخلو الحكم بصحة عمرته عن اشكال بلا فرق بين صورة التمكن من إعادة العمرة مع الاحرام وعدمه (1) .

س 2 - ذكر في مسالة (172) من كتاب مناسك الحج: قال جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بصحة العمرة فيما إذا المكلف بها من دون احرام الجهل او نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط وجوباً - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها .

والسؤال هو: ما الحكم فيما إذا لم يتمكن من اعادتها؟

ج- يبطل حجه على الاحوط (2) .

من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري كله بعرفات بسبب تركه للاحرام فسد حجه.

وأمّا لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد حجه وإن كان آثماً من جهة تفويته مقداراً من الواجب.

ونفس الكلام يأتي بحق من أحرم من غير مكة عالماً عامداً، فيبطل إحرامه وإن دخل مكة محرماً ويجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.

الصورة الثانية : تركه عن نسيان او جهل من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة فله حالات ثلاث :

الحالة الأولى: أن يتذكر او يعلم بالحكم وهو في عرفات او قبل ذلك، والواجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، وإذا لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت او لعذر آخر - كالمرأة التي لم يكن معها احد يرافقها وخشيت على نفسها من الرجوع لوحدها - يُحرم من الموضع الذي هو فيه.

الحالة الثانية: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر او علم وهو في المزدلفة او منى، والواجب عليه أن يحرم من مكانه، ولا يجب عليه الرجوع الى مكة للاحرام منها حتى وإن كان متمكناً من الرجوع.

الحالة الثالثة: أن يتذكر او يعلم بالحكم بعد الفراغ من الحج، وفي هذه

ص: 50

الحالة يصح حجه ولا يجب عليه شيء.

ونفس هذه الحالات تأتي بحق من أحرم من غير مكة نسياناً أو جهلاً منه بالحكم.

وسيأتي كل ذلك في إحرام الحج في الفصل الثاني.

تنبيه :

من أحرم لنسك لم يجز له الاعراض عن إحرامه وتركه، ومن فعل ذلك فإن كان في العمرة المفردة فلا يبطل إحرامه إلا أن يأتي بمناسكها على الوجه الصحيح، وأمّا إذا كان في الحج او عمرة التمتع فلا يبطل إحرامهما إلا إذا انتهى وقت النسك ، فلو ترك أعمال عمرة التمتع بعد الاحرام لها حتى ضاق الوقت عن الاتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة بطلت عمرته وبطل إحرامه، ومن ترك الوقوفين او أحدهما بعد الاحرام للحج فقد بطل حجه وعليه التحلل من إحرامه بعمرة مفردة، وهكذا لو ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد فيبطل حجه وإحرامه، وكذا إذا ترك باقي أعمال الحج كالطواف حتى دخل شهر محرم فقد بطل حجه وإحرامه.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلّا بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟

ج- إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وان لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر

ص: 51

يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فانه يحرم من مكانه وان تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.

س 2- إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟

ج- يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح ويصح حجّه.

س 3- إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له ان يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا ؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟

ج- لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.

الأولى او من المحاذي لها او من منزله إذا كان منزله دون الميقات الى مكة، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أنّ أغلب الحجّاج يردون مطار جّدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحج على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أنّ جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأنّ به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:

الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت - باعتبار أن نذر الاحرام إنّما يصح لو كان قبل الميقات او منه - ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس - كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر، وأمّا إذا كان يعلم بأنّه سيضطر الى التظليل فلا يصح نذره على الاحوط وجوباً لكونه مرجوحاً وبالتالي لا يصح احرامه (1) .

الثاني: أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت - كالجحفة - أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع قبل أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه .

الثالث: أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا بشرطين:

1 - أن لا يعلم أنّه سيضطر الى التظليل مثلاً، وأمّا إذا علم بذلك

ص: 53

فيشكل (1) صحة نذره و احرامه ، كما تقدم.

2 - أن يعلم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأمّا إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.

نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً حتى إذا لم يعلم بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.

س- من يعلم - ولو اجمالاً - بوجود نقطة محاذاة بين جدّة والحرم، هل يجوز له الاحرام بالنذر من جدّة في حال الاختيار او لا يجوز إلا عند الاضطرار؟

ج- يجوز الاحرام بالنذر اختياراً.

تنبیه:

تقدم أنّ أهل جدّة والمقيمين فيها يجوز لهم الاحرام منها لنسكهم للنص الخاص.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟

ج - ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها فلا يصح الإحرام منها

ص: 54

للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت - كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة - جاز له الإحرام منها بالنذر.

س 2 - مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟

ج- جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.

س 3- ذكرتم في رسالة المناسك انه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بان بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى ان جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟

ج - الخرائط الجغرافية تبين ان جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى ان النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقى من جدّة.

ص: 55

ص: 56

بطل، فلو قصد أن يتعبّد بالاحرام حتى يراه الناس بطل احرامه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالاحرام- كان موجباً لبطلان احرامه.

ثالثاً: حصولها في مكان خاص وهو الميقات، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.

رابعاً: تعيين المنوي وأنّه الحج أو العمرة، وأنّ الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وأنّ العمرة عمرة مفردة او تمتع.

خامساً: أن يقصد النيابة عن الغير إذا كان الاحرام عن غيره.

وهنا أسئلة :

س 1 - إذا كان الاحرام عن نفسه هل يلزم أن يقصد أنه يحرم عن نفسه بالاصالة؟

ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في وقوعه عن نفسه أن لا يقصد النيابة عن الغير.

س 2 - من نذر أن يحج حج التمتع مثلاً، وقد حج تمتعاً إلا أنّه لم يقصد أنّه الحج المنذور ولو لكونه غافلاً عن نذره حين العمل، فهل يُعدّ ما أتى به وفاءً

ص: 58

للنذر، ويسقط عنه او لابد أن يقصد حين العمل أنّه الحج المنذور ؟

ج - يُعد ما أتى به وفاءً للنذر، ويسقط عنه النذر، إذ لا يشترط في صحة المنذور أن يقصد عنوان النذر بل يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، وهو قد أتى بحج التمتع فانطبق المنذور عليه.

س3- من كانت وظيفته حجة الإسلام هل يلزم أن يقصد عنوان حجة الإسلام كأن يقول مثلاً : (احرم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة الإسلام قربة الله تعالى)؟

-ج- لا يلزم ذلك بل يكفي في كون ما أتى به حجّةَ الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه، ولا يحتاج إلى قصد زائد.

نعم يلزم في الاحرام أن يقصد أنّ ما أتى به هو احرام عمرة التمتع مثلاً - كما تقدم - ولا يلزم أكثر من ذلك.

س 4 - هل يشترط في صحة النية أن يتلفظ بها؟

ج- لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ بها وإن كان مستحباً، وهذا هو المورد الوحيد الذي يستحب فيه التلفظ بالنية (أي التلفظ بها حال الاحرام)، وأمّا في باقي العبادات فلا يستحب وإن كان جائزاً، نعم في مورد واحد يوجب التلفظ بالنية بطلان العمل على الاحوط وجوباً وهو في صلاة الاحتياط.

س 5 - هل يشترط في صحة النية أن يخطرها في ذهنه ؟

ج- لا يعتبر في صحة النية الإخطار بالبال بل يكفي الداعي على حد

ص: 59

سائر العبادات، بمعنى أنّ الذي دعاه الى الاحرام هو أمر الله عز وجل ويكون ملتفتاً الى العمل بحيث لو سئل عن فعله لأجاب ولا يبقى متحيراً.

حيث يعفى عن النجاسة في الثوبين في الموارد الآتية:

1- دم الجروح والقروح حتى تبرأ - ومنها دم البواسير - وإن لم يكن في التبديل او التطهير حرج أو مشقة، بشرط أن تكون الجروح والقروح لها

ثبات واستقرار دون الجروح الجزئية والخدوش، فإذا جُرح المحرم وتنجست ثيابه لا يجب عليه تطهيرها.

2 - الدم الأقل من عقد الابهام إذا لم يكن من دم الحيض، ويلحق بدم الحيض على الأحوط لزوماً دم نجس العين ودم الميتة ودم السباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً.

3- النجاسة في حال الاضطرار، فإذا تنجست ثياب المحرم وكان مضطراً الى لبسها بسبب البرد مثلاً ولم يمكنه تبديلها او تطهيرها جاز له لبسها.

ثانياً: أن يكونا ثوبين فلا يكفي الاحرام بثوب واحد طويل يجعل قسم منه إزاراً والآخر رداءاً.

ثالثاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكِ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.

رابعاً: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، والاحوط وجوباً في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً

به من الظهر، ومعنى ذلك أن يكون فيهما قابليّة الستر بذلك المقدار وليس المعتبر فعلية الستر حال الاحرام لما تقدم من عدم اعتبار كيفيّة خاصة للبس

ص: 78

الثوبين.

خامساً: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد (1) .

هذا كله في ثوبي الاحرام للرجل.

وأمّا ثوب المرأة الذي تحرم فيه فيعتبر فيه جميع الشروط المعتبرة في لباس المصلي بما في ذلك عدم كونه من الحرير على الاحوط وجوباً، ولا يعتبر فيه غير ذلك.

كما يعفى عن النجاسة في ثيابهن إذا كانت مما يعفى عنه في الصلاة.

وهل يجوز للمحرمة أن تلبس شيئاً من الحرير - غير الثوب- كأن يكون حجابها من الحرير او جوربها او غير ذلك مما لا يصدق عليه عنوان الثوب؟

ج- الاحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر او غير ذلك (2) .

وهل يعتبر في ثوبي احرام الرجل وثياب احرام المرأة الاباحة ؟

ج- لا يعتبر ذلك فيصح فيصح الاحرام بثوب مغصوب او متعلق للحق الشرعي، وإن كان آثماً لو كان عالماً عامداً .

ص: 79

نعم لا يصح الطواف و صلاته بساتر مغصوب او متعلق للحق الشرعي - كما سيأتي تفصيله في ما يعتبر في الطواف- .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداء والآخر إزاراً؟

ج - الظاهر عدم الاكتفاء به.

س 2 - يشترط في الإزار من ثوبي الإحرام أن يكون ساتراً ما بين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط ؟

ج- إن ما يلزم على الاحوط أن يكون الإزار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.

س 2 - إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟

ج- لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه

حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.

الفرع الثاني: لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً – نزعه وصحّ إحرامه، بل يصح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً - لما تقدم من عدم كون لبس الثوبين شرطاً في صحة الاحرام- وإن كان آثماً.

ص: 80

وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.

الفرع الثالث: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير مع الامكان.

وأمّا إذا تنجس بدن المحرم فلا يجب عليه المبادرة الى تطهيره، نعم لابد من تطهيره للطواف وصلاته .

أسئلة تطبيقيّة :

س1- ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلّا بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟

ج- لا شيء عليهم.

س 2- مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟

ج - نعم يلزمه ذلك على الأحوط.

س 3- هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهير هما ؟

ج- لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا

ص: 81

تنجس غير معلوم (1) .

الفرع الرابع: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بنزعه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل يجوز للمحرم ان يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟

ج- يجوز له ذلك.

ص: 82

س 2- لو عزم على ترك الجماع والاستمناء حين الإحرام للعمرة المفردة ولكن لم يستمرّ عزمه، وإنّما نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بالجماع او الاستمناء فما حكم احرامه ؟

ج- لا يبطل إحرامه.

تنبیهان :

التنبيه الأول : لا يلزم في النية قصد الوجوب ولا الندب ولا غير ذلك من صفات الأمر، فلا يجب عليه في الحج الواجب أن ينوي أنه واجب ولا

يلزم في المستحب أن ينوي أنّه كذلك، ولكن لا يضر ذكرهما بالنية، بل لو عكس وقصد الوجوب في الحج المستحب والاستحباب في الحج الواجب لم يضر.

التنبيه الثاني : من أتى بحجة الإسلام ثم أراد أن يعيدها مرة أخرى ، كيف تكون نية الحجة المعادة هل يقصد أنّها حجة الإسلام او ينويها احتياطاً او استحباباً او ماذا؟

ج- يجوز له أمران:

1 - أن يقصد أنّها حجة الإسلام احتياطاً.

2 - أن يقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه فعلاً، فإنّه بلا اشكال يوجد أمر بالحج متوجه الى عامة المكلفين - سواء كان ذلك الامر وجوبياً وهو بحق من استقر عليه الحج او المستطيع الذي لم يحج سابقاً ام كان

ص: 61

استحبابياً وهو بحق غير المستطيع او من حج سابقاً - فإذا قصد المكلف ذلك الأمر صح حجه، فإن كانت حجته السابقة صحيحة فهذه الحجة تقع مستحبةً، وإن كانت حجته السابقة باطلة فهذه تقع حجة الإسلام وإن لم يقصد أنّها حجة الإسلام.

وهذه النية - امتثال الامر الواقعي- يقصدها في الاحرام والطواف وسائر واجبات الحج والعمرة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟

ج- يجوز ذلك احتياطاً.

س 2- من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب ان تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟

ج- يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وان كان لا يدري أوجوبي هو أو استحبابي .

س 3- ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ ؟

ج - إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأ على الحجّ صحّ ولا شيء عليه (1) .

ص: 62

س 4 - إذا ذكر في نية الحج الندبي (حجة الإسلام) فهل يضر بصحة حجه ؟

ج- لا يضر.

سه - إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع ؟

ج- إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام (1) وقع مندوباً على كل حال.

س 6 - إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟

ج- لا يضره ذلك.

س 7- إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟

ج- إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل انها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.

س -8- يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول : ( أحرم لعمرة التمتع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟

ج- يكفي .

ص: 63

9 - هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟

ج- لا تضرّ.

س 10- هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم أن يحرم للحجّ ندباً؟

ج- الظاهر جوازه.

لا ينعقد الاحرام إلا بواحد منها .

وهنا عدّة أسئلة :

س 1 - كم مرة يجب على المحرم أن يلبّي ؟

ج- الواجب في الاحرام أن يلبي مرة واحدة، نعم يستحبّ له الاكثار منها وتكرارها ما استطاع .

س 2 - هل هناك زمان او مكان لقطع التلبية او أنّها مستحبة مطلقاً؟

ج- الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريقالمدينة (عقبة المدنيين)، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

كما أنّ الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم - بأن كان احرامه من أحد المواقيت الخمسة او من المحاذي لها او من منزله -، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل.

والاحوط وجوباً لمن حجّ بأيّ نوع من انواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

س3- ماذا يقصد من التقليد والاشعار الذي ينعقد به الاحرام في حج القرآن؟

ج الإشعار: هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنّها

ص: 65

هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.

نعم، إذا كانت البُدَن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى، والإشعار مختص بالبُدن ولا يتحقق في غيرها من الانعام كالغنم والبقر.

وأمّا التقليد فهو : أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنّه هدي، والتقليد لا يختص بالبُدَن بل هو مشترك بينها وبين غيرها من انواع الهدي.

س 4 - هل يجوز للقارن الجمع بين الاشعار والتقليد؟

ج - نعم يجوز ، بل الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن ، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

س 5- ماذا يقصد من التجليل ؟ وهل يكفي في تحقق احرام حج القرآن بدلاً عن التقليد؟

ج - التجليل : هو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد في تحقق الاحرام.

س 6- هل تشترط الطهارة من الحدث الأكبر او الأصغر في تحقق الاحرام؟

ج- لا تشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء

ص: 66

وغيرهم.

تنبيه :

بعض النساء تتوهم عدم صحة الاحرام من الحائض فتترك الاحرام من الميقات جهلاً منها بالحكم، وفي هذه الحالة يجري في حقها الصور الأربعة المتقدمة في المقام الثاني من الفصل الثاني.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي قدّس سرة هكذا (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير ؟

ج - مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق قدّس سرة في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه (لبّيك بحجّة وعمرة ة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كان يقول في احرام العمرة المفردة: (لّبيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في

ص: 67

احرام الحجّ : ( لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك ) (1) .

س 2 - هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟

ج - نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.

س 3- إذا تبين للحاج بعد الوقوفين انه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟

ج- إذا كان قد أداها على حسب تمكنه انذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجّه أيضاً (2) .

الحالة الثانية: أن يكون اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً له الجمع بين ثلاثة أمور:

1 - الإتيان بمرادفها بأن يقول بدل كلِّ تلبية: (أجبتك أجبتك).

2- الاتيان بترجمتها (إن لم يكن عربياً).

3- الاستنابة لها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال : انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟

ج - الاحوط ان يقول: (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.

الثاني: الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه .

وهو من ولد فاقداً للسمع والنطق.

والّلازم عليه أن يحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلى معانيها أيضاً.

اعمالهما، كما تقدم.

1 - أن يتيمم ويحرم من داخل المسجد، من دون رفع الصوت بالتلبية فإذا وصل البيداء رفع صوته بها، وهذا هو الاحوط استحباباً.

2 - أن يحرم من داخل المسجد بالاجتياز من دون أن يمكث فيه، ويؤخر رفع الصوت بالتلبية الى البيداء أيضاً، وهذا موافق للاحتياط الاستحبابي أيضاً .

3- أن يحرم من البيداء وذلك بأن ينوي في مسجد الشجرة – إمّا بأن يدخله متيماً او بنحو الاجتياز - ويلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

وأما المرأة فلإحرامها فردان أيضاً:

الأول: وهو الأفضل وذلك بأن تنوي الاحرام في مسجد الشجرة من دون أن تلبي فيه، وتلبي في البيداء.

الثاني: وهو الاحوط استحباباً وذلك بأن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة، ولا ترفع صوتها بالتلبية إذا وصلت البيداء، بل لا ترفع صوتها بالتلبية في كل نسك وفي كل مكان.

هذا في غير الحائض والنفساء، وأمّا الحائض والنفساء فهما مخيران في إحرامهما بين:

1 - أن تنوي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وتلبي في البيداء، وهذا هو الأفضل.

2- أن تنوي وتلبي في مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو

ص: 72

الاجتياز من دون أن تمكث فيه، وهذا هو الاحوط استحباباً.

3- أن تنوي وتلبي من خارج المسجد.

س- هل يجوز لمن يريد الاحرام من البيداء أن يذهب اليها مباشرة من دون أن ينوي في مسجد الشجرة ويحرم منها؟

ج- كلا لا يجوز بل شرط جواز الاحرام من البيداء أن يمرّ بمسجد الشجرة وينوي فيه ثم يلبي في البيداء.

ثانياً: الأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً داخل الميقات، فينوي داخل الميقات وبعد النية يمشي قليلاً ثم يلبي.

ثالثاً: الأولى لمن عقد احرام الحج من المسجد الحرام تأخير التلبية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم [ والردم موضع بمكة، قيل : يسمّى الان ب (مدعی) (1) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن].

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟

ج- يجوز الإتيان بالتلبية - جهراً أو اخفاتاً – في مسجد الشجرة، بل هو الاحوط، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد (2) الإحرام في المسجد

ص: 73

إلى اول البيداء.

س 2- إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها ؟

ج- لا يبطل.

س3- جاء في المناسك: ان الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.

ج - المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نية الإحرام فيه .

الحالة الثانية : أن يشكّ بعد التجاوز عن الميقات فيبني على أنّه أتى بها.

تنبیه :

إنّ التجاوز يتحقق بحق من أحرم من ذي الحليفة بعد التجاوز عن ذي الحليفة لا بعد التجاوز عن مسجد الشجرة على الاحوط وجوباً، فإذا كان شكه في الاتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة وقبل التجاوز عن ذي الحليفة فيلزمه الاعتناء بشكه والرجوع للمسجد والتلبية على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذي الحليفة فلا يعتني بشكه.

س 2 - هل لبس الثوبين شرط في صحة الاحرام؟

ج - لبس الثوبين للمحرم واجب تكليفي استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام، فلو نوى ولبى عارياً او لابساً لما يجب على المحرم الاجتناب عنه انعقد احرامه وصح وإن كان آثماً.

س 3- وهل يلزم أن يكون لبس الثوبين قبل النية والتلبية؟

ج- الأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمها عليه - بأن نوى ولبى ثم لبس الثوبين- صح احرامه ولكن الأحوط الأولى إعادتهما بعد اللبس .

س 4 - هل يجوز الزيادة على الثوبين؟

ج- نعم يجوز في بداية الاحرام وبعده للتحفظ من البرد او الحر او لغير ذلك .

س 5- وجوب لبس الثوبين مختص بالرجال، فما حكم النساء؟

ج- يجوز للنساء الاحرام بألبستهن العادية بشرط أن تكون واجدة للشروط المعتبرة في لباس المصلى الاتية.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟

ج- لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي ان ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.

ص: 76

س 2- إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟

ج- لا يجب.

س3- هل يجب على المرأة ان تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها ان تحرم في ألبستها العادية؟

ج- يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.

84

وهنا أسئلة:

س 1 - ما حكم من اغتسل ثم أحدث بالاصغر قبل أن يحرم؟

ج - ينتقض غسله ويستحب له اعادته (1) ، وهذا الغسل المعاد يجزي عن الوضوء.

س 2- ما حكم من اغتسل ثم أكل أو شرب قبل أن يحرم؟

ج- لا ينتقض غسله، ويكون مجزياً عن الوضوء، وإن استحب له اعادته.

س 3- هل يلزم على النائب أن يقصد النيابة – في غسله للاحرام- عن المنوب عنه لو أراد تحقيق الاستحباب؟

ج - نعم يلزمه ذلك . (2)

س 4 - من اغتسل للاحرام الى أيّ وقت يجزيه للاحرام؟

ج- يجزي الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، بمعنى أنّ من أغتسل في أول النهار فقد حقق الاستحباب حتى لو أحرم في آخر الليل، ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ذكرتم في المناسك : أن من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله، والسؤال: انه هل

ص: 84

تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر ؟

ج - لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.

س 2- ورد في المناسك ان من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟

ج- يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.

س3- غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟

ج - نعم.

(4 ) أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق رحمي الله ويقول:

« بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم . اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك، ومدحتك، والثناء عليك، فإنّه لا قوة لي إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله».

(5) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول:

«الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي، وأعبد

ص: 85

فيه ربي: وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وإرادته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني، وكهفي، ،وحرزي، وظهري، وملاذي ورجائي، ومنجاي، وذخري، وعدتي في شدتي ورخائي ».

(6) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

(7) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر، فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ

في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: «اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك، وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك.

اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلّی اللهُ علیه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.

اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي ودمي ،

ص: 86

وعظامي، ومخي، وعصبي ،من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

(8) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

(9) رفع الصوت بالتلبية للرجال.

(10) أن يقول في تلبيته : « لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ،لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك».

ثم يقول:

« لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك ، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك».

(11) تكرار التلبية حال الاحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند

ص: 87

ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة - كما تقدم - .

8- عَقد النكاح.

9 - استعمال الطّيب.

10 - النظَرُ في المرآة.

-11 التزّين.

12 - الاكْتحَال.

13 - الفسُوْق .

14 - الجدال.

-15 الإدهَان.

16 - التّقليم.

-17- قَتلُ هوام الجَسَد.

18 - إخراج الدم من البدن.

19 - إزالةُ الشَّعر عن البدَن .

20- قَلع الضّرسُ

21 - حَملُ السَّلاح

22 - الارتماس

ص: 90

القسم الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

وهو أربعة أمور:

1- لبس الدرع والمزرّر والسراويل وكذا الثياب المتعارفة على الاحوط وجوباً.

2- لبسُ الخُفّ والجوَرب

3- سَتر الرأس.

4 - التظليل .

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة.

وهو ثلاثة امور :

1- ستر الوجه.

2- لبس القفازين.

3- لبس الحرير الخالص على الاحوط لزوماً.

وتفصيل ذلك :

ص: 91

ص: 92

وهل يجوز للمحل في الحرم اصطياد الصيد أو قتله وغير ذلك مما تقدم مما هو محرم على المحرم ؟

ج- لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً.

6 - إعانة غيره - محلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه ليصطاد.

وهل يجوز للمحرم أن يُعين غيره على قتل الصيد او كسره او جرحه ونحو ذلك مما هو محرم عليه غير الصيد؟

ج - الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

7- إمساك الصيد البري والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه – أم غيره في الحل أم في الحرم، فإذا كان معه صيد وجب عليه ارساله.

8- أكل شيء من الصيد وان كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرم على المُحلّ - على الأحوط وجوباً - ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المُحلّ في الحرم.

وأمّا بيضه فيحرم أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يُعين غيره - محلاً او محرماً - على أخذه وكسره وأكله أيضاً.

الفرع الثاني: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنّما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به.

والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأمّا ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً .

الفرع الثالث : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وان لم يكن من الصيد (1) ، ويستثنى من ذلك موارد :

1 - الحيوانات الأهلية - وإن توحشت- كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر ) (2) . فانّه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.

2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فانه يجوز له قتله.

3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

4 - الأفعى والأسود الغدر (3) وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فانّه

ص: 95

يجوز قتلها مطلقاً.

ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً- إلا الأسد على المشهور.

وقيل بثبوت الكفّارة - وهي القيمة – في قتل ما لم يرده منها .

الفرع الرابع: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحِدَأَة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟

ج - نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.

س 2- من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟

ج - الممنوع ان يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.

س 3- من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟

ج - نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.

س 4- من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو

ص: 96

اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه ؟

ج- لا يجوز له الاحتفاظ به، والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.

س ه - إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

ج - نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.

س 6- لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له ان يأكل منه؟

ج- يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.

س7- هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟

ج- يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأمّا الوزغة فلا يجوز له قتلها.

4 - في قتل الظبي شاة.

5- في قتل الأرنب شاة.

6 - في قتل الثعلب شاة على الأحوط وجوباً.

7- في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حَمَل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .

8 - في قتل العصفور والقبّرة والصعوة مُدّ من الطعام.

9 - في قتل غير ما ذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة ، وفي فرخه

حَمَل أو جدي (1) ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً.

10 - في قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة.

11 - في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ.

12 - في قتل العظاية كف من الطعام.

13 - في قتل الزنبور - متعمداً - اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

ص: 98

الفرع الخامس : كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه – بلا فرق بين العمد والسهو والجهل -، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان، فلو اصطاد نعامة مثلاً في الحل وأكل منها فعليه التكفير ببقرتين.

الفرع السادس : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء.

ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً - سواءً اصطاده هو ام غيره، قبل أن يحرم أم بعده، في الحل ام في الحرم، وسواءً كان الصيد له ام لغيره، كما تقدم-، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً، فلو أمسك نعامة مثلاً ولم يرسلها حتى ماتت في الحل لزمه التكفير ببقرة على الاحوط وجوباً.

الفرع السابع : تتكرر الكفّارة في الحالات التالية:

1 - إذا تكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه – جهل قصوري-.

2- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المُحل في الحرم.

3- تتكرر الكفارة في حالة العمد إذا كان الصيد من المحرم مع تعدّد الإحرام - كما لو اصطاد في احرام العمرة واصطاد في احرام الحج-.

وأمّا إذا تكرر الصيد عمداً - عالماً بالحكم او جاهلاً مقصراً- من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى

ص: 100

فيه: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) .

أسئلة تطبيقيّة :

س - هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟

ج- كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه ، وإن كان الاحوط استحباباً له أن يكفّر.

الفراغ من السعي لم السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.

ونفس الحكم في المرأة المحرمة إذا كانت عالمة بالحكم ومطاوعة له على الجماع.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها وهل يغرم الزوج كفارتها ؟

ج- إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.

س2- ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟

ج - الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة - كما يقول معظم اللغويين - تكون من الإبل والبقر ، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

ص: 102

الافاضة من منى في اليوم الثاني عشر - كما سيأتي -.

وهل تلك الاحكام تختص بالرجل الذي جامع ام تشمل المرأة ايضاً؟

ج- إذا كانت المرأة محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع فتثبت تلك الاحكام بحقها، وأمّا إذا كانت مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.

الصورة الثانية: أن يقع الجماع بعد الوقوف في المزدلفة، وله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الجماع قبل طواف النساء فتجب عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وفي الحالتين يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر في منى على الاحوط وجوباً.

الحالة الثانية : أن يكون الجماع بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء وفي هذه الحالة لا شيء عليه سوى المبيت في منى ليلة الثالث عشر على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س - إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع ؟

ج - يستغفر الله ويتم طوافه (1) ولا كفارة عليه.

ص: 104

يغرمها زوجها.

وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س- امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟

ج- لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم، وأمّا في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.

1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله - سواءً كان طواف الحج بأقسامه، او طواف العمرة، كانت عمرة تمتع او عمرة مفردة، او طواف النساء- ففي جميع ذلك يلزمه أن يبعث شاة الى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة.

2- ما إذا نسي أكثر من ثلاثة أشواط من الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده وواقع اهله، فإنّ الاحوط وجوباً ثبوت الكفارة بالنحو المتقدم أيضاً.

3- من ترك الطواف جهلاً منه بالحكم، فإن كان المتروك طواف الحج فعليه بدنة، وإن كان المتروك طواف العمرة فكذلك على الاحوط وجوباً.

4- ما إذا نسي السعي كله في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً.

5- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه، فإنّ عليه بقرة على الاحوط وجوباً أيضاً.

-6- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر لزمه التكفير بكف من طعام.

7- ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل لزمه اطعام فقير على الاحوط وجوباً.

8- من ترك المبيت في منى جهلاً او نسياناً فعليه التكفير بشاة على

ص: 107

الاحوط وجوباً.

وسيأتي جميع تلك الموارد في محالها.

9 - الصيد، فإنّ الكفارة تثبت في مورده مطلقاً، كما تقدم.

ولا حرمة ولا كفارة عليها إذا قبلت أحداً من أرحامها كأخيها أو أبيها .

وهل يجوز للمحل أن يقبّل زوجته المحرمة؟ وماذا يترتب على ذلك؟

ج- لا يجوز فإذا فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1- هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟

ج- الاحوط لزوماً تركه.

س 2- المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

ج- لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم وجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.

س 3- هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

ص: 109

س 4 - هل تثبت الكفارة إذا قبلت المحرمة زوجها بشهوة؟

ج - تجب عليها كفارة دم شاة (1).

فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟

ج- يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.

س 3- إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟

ج- إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.

س 4 - امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

ج- لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.

س 5 - إذا علم الطائف أنّه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟

ج- بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.

س 6 - إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟

ج- الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.

ص: 111

س 7 هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟

ج - نعم.

س 8- إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟

ج- لا .

الحكم الوضعي:

لو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وجوباً وهي بدنة.

وأمّا إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا حرمة ولا كفّارة عليه.

س 2 - هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟

ج- لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.

س 3- ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط ؟

ج- لا يحرم في حد ذاته.

عليه بسببه (1) .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟

ج- الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.

س 2 - الاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟

ج - نعم على الأحوط.

وإذا كانت الزوجة محرمة وعالمة بالحرمة وعقدت على رجل حرمت عليه مؤبداً على الاحوط لزوماً وإن كان الزوج محلاً، بخلاف ما لو كانت جاهلة بالحرمة فيفسد العقد فقط (1) .

ج- لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، وإنّما المهم أن يكون المعقود له محرماً.

الفرع الثاني: لا يجوز - على الاحوط وجوباً للمحرم أن يتحمّل الشهادة على عقد النكاح، بمعنى يشهد على عقد النكاح ويحضر وقوعه.

والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحمّلها محلاً.

الفرع الثالث: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء (1) .

نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

تنبیه :

يجوز للحاج بعد الحلق او التقصير العقد على النساء والشهادة عليه ، كما سيأتي .

وأمّا في العمرة المفردة فلا يجوز - على الاحوط وجوباً- العقد والشهادة عليه ما لم يأتِ بطواف النساء وصلاته.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟

ج- يجوز.

س 2- إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها

ص: 117

بالحرمة؟

ج- نعم على الاحوط.

س 3- رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟

ج- لا تحرم عليه بذلك.

س 4 - إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟

واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟

ج- لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.

س 5- ذكر تم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج- محل اشكال والاحوط الترك ما لم يأتِ بطواف النساء وبصلاته.

والمراد بالطيب كلّ مادة يُطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها، فلا يجوز للمحرم أن يشم الرائحة الطيبة كما لا يجوز له أكل الطيب كالهيل ونحوه وكذلك لا يجوز له أن يلبس ما يكون عليه أثر الطيب.

والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنّه لا بأس بشمّها.

الفرع الثالث: الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة – كالتفاح والسفرجل والنعناع يجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها حين الأكل.

الفرع الرابع: يجوز أكل الأدهان الطيّبة (كالدهن الحر) بشرطين:

1- أن لا يُعدَ من الطيب عرفاً.

2- أن يمسك عن شمّها حين الأكل على الاحوط لزوماً.

وإذا طبخ الطعام به فيجوز أكله ولكن يمسك عن شمه على الاحوط لزوماً.

وهل يجوز أكل الادهان المطيّبة - التي أضيف لها الطيب-؟

ج- لا يجوز.

الفرع الخامس : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، وهذا لا مصداق له في زماننا حيث لا يوجد من يبيع العطور بين الصفا والمروة.

وعليه فيجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة التي يشمها بين الصفا والمروة - سواءً في حال السعي او غيره-.

ص: 120

نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة، على ما تقدم.

الفرع السادس: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها، كما يجوز له التخلص منها بكتم نفسه.

تنبيهات :

التنبيه الأول: يجب على المحرم أن يجتنب عن شم الرائحة الطيبة التي يجعلها بعض الطائفين او الساعين او الموجودين في الحرم بلا فرق بين أن يكون في حال الطواف والسعي او غير ذلك.

التنبيه الثاني : كما لا يجوز للمحرم أن يُحدث التطيّب بعد احرامه كذلك لا يجوز له - على الاحوط وجوباً - أن يستعمل الطيب قبل إحرامه إذا كان يبقى أثره الى ما بعد الاحرام، فلا يجوز له على – الاحوط - أن يستعمل المنظّفات ذات الرائحة الطيبة التي يبقى أثرها الى ما بعد الاحرام، وهكذا إذا أكل طيباً – كالهيل- يبقى أثره في فمه الى ما بعد الاحرام، او استعمل معجون الاسنان الذي تبقى رائحته الى ما بعد الاحرام، ففي جميع ذلك لابد من إزالة الرائحة قبل الاحرام على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: إنّ المطيّبات والتوابل التي تضاف للطعام لتطييبه - كالهيل والدارسين والكمون وغير ذلك هي على قسمين:

1- ما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة.

ص: 121

2- ما يجعل طعمه طيّباً من دون أن يضفي عليه نكهة ويجعل رائحته طیبة .

والمحرّم على المحرم هو الأول دون الثاني.

التنبيه الرابع: العصائر الطبيعية المتخذة من الفواكه- كعصير البرتقال والتفاح وغيرها- يجوز شربها للمحرم ولكن يمسك أنفه عن شمها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا ثبت كونها مطيّبة فلا يجوز شربها، ولا ينفع امساك الانف عن شمّها عند الشرب إذا ثبت كونها مطيّبة.

وأما العصائر غير الطبيعية المتداولة في زماننا فإن كانت مطيّبة فلا يجوز شربها، ولكن الظاهر أنّ أغلبها ليست مطيبة فلا بأس بشربها.

وعند الشك في كونها مطيّبة - اُضيف لها الطيب- او لا، يجوز شربها.

التنبيه الخامس: يجوز للمحرم تدخين السيكارة ولكن إذا كانت لها رائحة طيبة كالتي تُجعل بطعم النعناع او الفواكه ونحو ذلك فالاحوط وجوباً الاجتناب عنها.

التنبيه السادس: ينبغي للناسك أن يلتفت الى ثياب احرامه قبل أن يحرم بها أن لا يكون عليها أثر من الطيب بسبب تأثّرها بالروائح التي يحملها معه في حقيبته ونحو ذلك، ولو كان الأمر كذلك وجب عليه الاحرام بغيرها او غسلها حتى تزول منها الرائحة الطيبة، وكذا ينبغي الالتفات الى عدم غسل ثياب الاحرام بالمنظفات ذات الرائحة الطيبة بحيث يبقى أثر الرائحة الى ما

ص: 122

بعد الاحرام، ولو فعل ذلك لزمه الاحرام بغيرها او غسلها الى أن تزول الرائحة قبل الاحرام.

التنبيه السابع: لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه او يلبس الكمام لمنع استنشاق رائحة دخان السيارات الكريهة بلا فرق بين الرجل والمرأة.

نعم يجوز للرجل أن يلبس الكمام في حالتين:

1 - إذا لم تكن هناك رائحة كريهة.

2- إذا كان يكتم نفسه عن شم الرائحة الكريهة دون أن يكون الكمام مانعاً من شمها.

وأمّا المرأة فلا يجوز لها لبس الكمام إن كان يمنع من شم الرائحة الكريهة بل مطلقاً على الاحوط وجوباً لحرمة تغطية بعض وجهها حال الاحرام، كما سياتي.

الحكم الوضعي:

إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، فلو تعمد شم الطيب مثلاً فلا كفارة عليه - وإن كان آثماً، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.

تنبیه :

تقدم أن الكفارة تتكرر عند أكل شيء من الطيب، ومعنى ذلك أنّه في كل

ص: 123

لقمة يأكلها تجب فيها الكفارة.

وإذا تكرر أكل شيء من الطيب تتكرر الكفارة وإن كان في إحرام واحد.

وهكذا إذا تكرر لبس ما عليه أثر الطيب فتتكرر الكفارة - سواء تخللها أداء الكفارة ام لا-.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امکان ازالته؟

ج- محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.

س 2 - إذا أكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه ؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟

ج- لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.

س3- المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها ؟

ج- الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.

ص: 124

س 4 - الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟

ج- مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.

س 5- ما حكم الأكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟

ج- لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط .

س 6 - هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟

ج - كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأمّا ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.

س 7- ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها ؟

ج- يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.

س -8- هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟

ج- الأحوط الإجتناب عنها.

ص: 125

س 9 - هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟

ج- لا يبعد جوازه في هذه الصورة.

س 10 - هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟

ج- لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها .

س 11- هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

ج- يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.

س 12 - هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟

ج- يجوز.

س13- هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علما انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

ج- صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.

ص: 126

س 14 - الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟

ج- يعم الجميع.

س 15 - ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 16 - يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟

ج- لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.

س 17- عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟

ج- يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.

س18- في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟

ج- يجوز شربه ما لم يثبت كونه مطيباً.

س 19 - هل يجوز استخدام ما يسمى ب- (الدهن الحر) في الرز المطبوخ

ص: 127

وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

ج- يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.

س 20 ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟

ج- نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.

س 21 - محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟

ج- لا شيء عليه.

س 22 - هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟

ج- لا كفارة في ذلك وانما مجرد الاثم.

س 23- إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟

ج - تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.

ص: 128

س 24 - إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟

ج - إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على انفه وعدمه.

س 25 - هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية ؟

ج- إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.

س26- دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟

ج- يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه وأمّا الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز .

س 27- هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً

مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

ج- أمّا المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها

ص: 129

بكتم نفسه، وأمّا المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

تنبيه :

ليس من النظر في المرآة النظر في شاشة الكامرة او الموبايل لالتقاط الصور.

الحكم الوضعي:

لا كفارة في تعمّد النظر في المرآة للزينة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟

ج - تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.

س 2- العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

ج- لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.

س 3- هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه

ص: 131

ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

ج- يجوز.

استمراراً الى حين الاحرام، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو:

استعمال الحناء او الصبغ قبل الاحرام وإن بقي أثره الى حين الاحرام.

س2- هل حرمة التزيّن تختص بالزينة الظاهرة او تشمل الزينة غير الظاهرة؟

ج- تعم الزينة غير الظاهرة، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الساعة مثلاً التي تعد زينة عرفاً وان لم تكن ظاهرة، وهكذا لا يجوز للمحرمة أن تلبس ما يعد زينة من اللباس وإن لم يكن ظاهراً إلا إذا كانت تعتاد على لبسه قبل الاحرام، كما سيأتي.

س- هل يجوز للمحرم والمحرمة التختّم في حال الإحرام؟

ج - يوجد حالتان :

الحالة الأولى : أن يلبس الخاتم لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يجوز اللبس وإن عدّ عرفاً زينة.

الحالة الثانية: أن يلبس الخاتم بقصد الزينة والأحوط لزوماً تركه في هذه الحالة.

ومن ذلك يتضح أنّ المدار في حرمة لبس الخاتم - على الاحوط وجوباً- على قصد التزيّن لا على كونه زينة عرفاً.

ص: 133

س 4 - هل يجوز للمرأة لُبس الُحلي - كالقلادة وغيرها- حال الاحرام؟

ج- يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن تلبس الحلي لأجل الزينة، وفي هذه الحالة يحرم عليها لبسها.

الحالة الثانية: أن لا تقصد من لبسها الزينة والتزيّن - كما إذا قصدت من البسها الحفاظ عليها من الضياع-، وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً أن تترك البسها إن عدّت زينة عرفاً.

ويستثنى من حرمة لُبس الحلي للمحرمة حالة واحدة وهي:

ما إذا كانت المرأة تعتاد لُبسها قبل إحرامها ، فيجوز لها أن تلبسها بعد الاحرام، فلو كانت تعتاد لبس القلادة مثلاً قبل أن تحرم جاز لها أن تلبسها حين الاحرام، ولا يجوز لها أن تلبس ما لم تعتد على لبسه قبل الاحرام.

وهل يجوز لها أن تظهرها أمام الأجنبي؟

ج- لا يجوز.

وهل يجوز لها أن تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال؟

ج- يجوز ذلك، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تظهرها لزوجها ومحارمها من الرجال ما دامت محرمة.

وهل الحكم السابق مختص بالحلي او يشمل كل زينة اعتادت المرأة على

ص: 134

لبسها قبل الاحرام؟

ج- يشمل كل زينة فلو كانت تعتاد - قبل احرامها- لُبس لباس يُعدّ عرفاً زينة جاز لها لبسه بعد الاحرام بشرط أن تستره عن الأجنبي.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يجوز - على الاحوط وجوباً - للرجل المحرم لبس النظارة الشمسية والطبية إذا عدتا عرفاً من الزينة، وأمّا المرأة المحرمة فلا يجوز لها لبسهما - على الاحوط وجوباً - من جهتين: من جهة الزينة ومن جهة لزوم ستر بعض الوجه.

التنبيه الثاني: من الأخطاء التي تقع فيها بعض الحاجات أنّهن يلبس بعض القبعات او غيرها مما يعد زينة عرفاً كعلامة لتمييز القافلة، والّلازم عليهن - على الاحوط - تجنب كل ما يعد زينة عرفاً حال الاحرام.

الحكم الوضعي :

هل تثبت الكفارة في حال التزيّن؟

ج- لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم أنّه يعد من الزينة الممنوعة؟

ج- لا يعّد منها .

ص: 135

س 2 - هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟

ج- ليس منها، ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد أنّه لا سقوط شيء من الشعر .

س -3- هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟

ج- صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، وأمّا استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.

س 4 - المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟

ج - نعم على الأحوط.

س 5 - هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟

ج- إذا عدّت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلّا فلا بأس بها.

س 6 - العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟

ج - نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.

ص: 136

س 7- هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟

ج - المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.

س - العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟

ج- لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.

س9 - الزينة المحرمة على المرأة المحرمة هل تشمل الزينة غير الظاهرة كبعض الألبسة؟

ج نعم على الاحوط ، ما لم يكن ممن تعتاد لبسها قبل احرامها، والله

العالم (1) .

هذه الصورة يحرم على الاحوط وجوباً.

الصورة الثالثة: أن يكتحل بغير الأسود - كالكحل الأحمر - ويعد عرفاً زينة، ويقصد التزين به وهذا حرام.

الصورة الرابعة أن يكتحل بغير الكحل الأسود ولا يعد عرفاً زينة إلا أنّه يقصد به التزين، وهذا حرام على الاحوط لزوماً.

الصورة الخامسة : أن يكتحل بغير الأسود مما لا يُعدّ عرفاً زينة ولا يقصد به التزين ، وهذا جائز.

الحکم الوضعي :

هل تثبت الكفّارة في الاكتحال المحرّم؟

ج - لا كفارة في الاكتحال مطلقاً وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بالكحل المحرّم ، وهو ما كان بالصور الاربعة.

الحكم الوضعي:

لا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة .

الثاني: أن يكون في مقام الإخبار فلا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني)، ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل - كقوله: (والله لأعطينك كذا).

الثالث: أن يكون في مقام الخصومة، بمعنى أن يحلف بالله تعالى لإثبات أمر أو نفيه.

الرابع: يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات او أكثر ، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته مرة واحدة فلا يتحقق الجدال، وان كان الأحوط استحباباً تحقق الجدال حتى لو حلف مرة واحدة صادقاً .

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال بل يتحقق بالحلف مرة واحدة.

الخامس : يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة أن يكون تكرارها ثلاث مرات او أكثر ولاءً، فلو حلف بالله صادقاً على نفي شيء او اثباته ثلاث مرات ليست متوالية - كما لو حلف مرة وبعد فترة حلف مرة أخرى وهكذا فلا يتحقق الجدال شرعاً حتى لو تكرر ذلك منه مرات عدّة.

وأمّا الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيها التعدد فضلاً عن التوالي.

وبذلك اتضح اختصاص الشرطين الأخيرين بتحقق الجدال في اليمين

ص: 140

الصادقة دون الكاذبة.

الحكم الوضعي:

اولاً: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.

وانما تتكرر في موردين:

1 - إذا كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

2- إذا انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً أو أكثر ولاءً وجبت عليه كفّارة أخرى.

ثانياً : إذا حلف المجادل كاذباً فما هي كفارته؟

الجواب:

1 - إذا حلف مرة واحدة فكفّارته شاة.

2 - إذا حلف مرتين - ولم يكفّر بعد المرة الأولى- فكفارته شاتين.

3 - إذا حلف ثلاث مرات – لم يكفّر بينها - فكفارته بقرة، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة.

4 - لو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم فمثلاً: لو حلف كاذباً مرة فكفر بشاة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه

ص: 141

كفارة شاة أخرى لا شاتين.

ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر بشاتين، ثم حلف كاذباً مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.

ولو حلف كاذباً ثلاث مرات فكفّر ببقرة ثم حلف كاذباً مرة أخرى وجبت عليه شاة.

وإذا كان الادهان عن جهل فكفارته إطعام فقير على الأحوط وجوباً.

وهل تثبت الكفارة بالادهان في حال الضرورة؟

ج- إذا كان الادهان بالدهن الطيب او المطيب فتثبت الكفارة على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن للدهن رائحة طيبة فلا كفارة في الادهان به في حال الضرورة .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى أثره بعد الإحرام؟

ج- يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

س 2- ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

ج- لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادمان على استعمالها .

س 4 - هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

ج- يجوز مع صدق الضرورة.

سه - هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع

ص: 143

الضرورة ؟

ج- نعم على الأحوط.

س 6 - قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟

ج- إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.

الحكم الوضعي:

1- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في غير حال الضرورة مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة.

2- كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل في حال الضرورة قبضة من الطعام.

3- إذا بلغ تقليم الأظافر عشرة من اليد او عشرة من الرجل – سواءً كان في مجلس واحد او مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.

ولو قلم خمسة من أظافير اليد مثلاً وخمسة من أظافير الرجل فكفارته لكل اصبع مدّ من طعام ولا تثبت على مجموع العشرة شاة.

4 - إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد – بأن قلم عشرة من أظافير اليد وعشرة من أظافير الرجل في مجلس واحد-

فالكفّارة شاة واحدة.

تنبیه :

تثبت الكفارة في حال الضرورة فمن اضطر الى تقليم أظفاره فعليه الكفارة أيضاً، ولكنها في مورد تقليم كل ظفر تختلف عنها في غير حال الضرورة - كما اتضح مما تقدم-.

ص: 145

أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟

ج- وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.

وهل يجوز دفعها؟

ج- يجوز وإن كان الترك أحوط استحباباً.

الحكم الوضعي:

إذا قتل القمل أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام.

ولا كفارة في قتل او القاء غيره مما تقدم.

أسئلة تطبيقيّة:

س 1 - هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

ج - الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.

س 2 - البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟

ج- يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.

س 3- هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟

ج- يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلّا فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.

س 4 - هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل

ص: 148

لغرض منعها من دخول الغرفة؟

ج- يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.

س5 - إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟

ج- لا يحرم.

س6- النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه ؟

ج- يجوز له ذلك.

فيما لو كان الغير محرماً.

وهل يجوز للمحرم أن يستاك مع علمه بخروج الدم به؟

ج - نعم يجوز.

وهل يجوز استعمال فرشاة الاسنان مع علمه بخروج الدم؟

ج- إذا علم خروج الدم باستعمالها او كانت توجب خروج الدم عادة لم يجز له استعمالها على الاحوط وجوباً، وأمّا إذا لم يحرز خروج الدم ولم تكن توجب خروجه عادة فيجوز استعمالها.

تنبیه:

إنّ حرمة اخراج الدم من جسد المحرم - على الاحوط وجوباً- تعم حالتين:

1 - أن يباشر المحرم بنفسه اخراج الدم.

2 - أن يسبب الى اخراج الدم بأن يمكّن غيره من اخراج الدم من جسده.

الحكم الوضعي :

لا كفّارة في إخراج الدم في حال الضرورة، وكذا اخراج الدم لغير ضرورة وان كان الأحوط الأولى التكفير بشاة.

تنبيه :

هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

ص: 150

1 - أن يعلم او يطمئن بخروج الدم عند الحك او كان عادته ذلك، من وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك على الاحوط وجوباً لأنّه من تعمد إخراج الدم.

2 - أن يعلم او يطمئن بأنّ الحك لا يوجب خروج الدم، وفي هذه الحالة يجوز له الحك.

- أن يشك في ذلك، وفي هذه الحالة يجوز له الحك أيضاً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه ؟

ج- يجوز وان كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.

س 2- هل يجوز للمحرم ان يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.

س 3- هل يجوز للمحرم ان يتبرع بالدم لغيره ؟

ج الأحوط للمحرم ان لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

س 4 - هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال

ص: 151

خروج الدم بذلك؟

ج- يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.

س 5 - إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه ؟

ج- لا .

س 6 - استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟

ج - الاحتياط فيه ضعيف جداً.

س 7 - المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد ، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟

ج- لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.

س8- هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟

ج- لا كفارة في ذلك .

س 9 - هل استعمال فرشاة الاسنان يلحق بجواز الاستياك مع احتمال خروج الدم او احرازه؟

ج- لا يلحق على الاحوط، وعليه فإن احرز خروج الدم به او كان

ص: 152

موجباً له عادة لم يجز على الاحوط، وإلا جاز (1) .

مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.

3- إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.

4 - إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.

تنبيهات :

التنبيه الأول: إن المقصود من حلق المحرم رأسه الذي تترتب عليه الكفارة السابقة هو أن يحلقه كله او أغلبه، وأمّا لو حلق بعضه او قصّر منه فلا كفارة عليه، ومن هنا لو قصراً متعمداً قبل السعي في العمرة فهو وإن كان آثماً إلا أنّه لا كفارة عليه، نعم لو كان التقصير في عمرة التمتع نسياناً وأحل لاعتقاد الفراغ فعليه التكفير ببقرة على الاحوط، كما سيأتي كل ذلك.

التنبيه الثاني: يجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً فمثلاً لو أزال المحرم شعر رأسة بمادة او دواء فتثبت الكفارة السابقة على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث: لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.

التنبيه الرابع : إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام حتى لو لم يكن متعمداً، كما تقدم في الموارد التي تثبت فيها الكفارة حتى في حال الجهل والنسيان.

ص: 154

وأمّا إذا كان ذلك في الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من الخبث او إزالة الحاجب اللاصق المانع من احدى الطهارتين فلا شيء عليه.

التنبيه الخامس : هل يجوز للمحرم أن يحك رأسه ؟

ج- ههنا ثلاث حالات :

1- أن يعلم او يطمئن بسقوط الشعر عند الحك او كان من عادته ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له الحك لأنّه من تعمد إزالة الشعر .

2 - أن يعلم او يطمئن بأن الحك لا يوجب سقوط الشعر، وفي هذه الحالة يجوز له الحك ما لم يدمه .

3- أن يشك في ذلك، ولا بأس أن يحك رأسه في هذه الحالة أيضاً ما لم یدمه .

التنبيه السادس: يجوز للمحرم والمحرمة تمشيط الشعر إذا أحرز عدم سقوط الشعر، وأمّا إذا لم يحرز ذلك فلا يجوز له التمشيط على الاحوط لزوماً.

التنبيه السابع : سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع

المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟

ج- يجوز .

ص: 155

س 2 - إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟

ج- يجوز .

س - ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟

ج- لا شيء فيه.

س4- إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا تجب.

س 5 - إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له ان يحلق رأس غيره قبل ان يقصر أو يحلق نفسه ؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟

ج- لا يجوز لّه ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.

س6- إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه (1) فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج - نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يجوز للمحرم ان يقلع ضرس غيره أم لا؟

ج- يجوز

حال الضرورة كالتسلح خوفاً من العدو او السرقة.

والقلنسوة والثوب العربي (الدشداشة) إن تدرّعها او زرّها، وأمّا إذا لم يزرّها او يتدرّعها فالاحوط لزوماً أن يجتنب لبسها.

وهذه الانواع الأربعة من الثياب محرّمة على المحرم، بلا فرق بين أن تكون مخيطة او منسوجة او ملبّدة، فلو كان هناك ثوب مصنوع بالخياطة وليس بدرع، ولا له ازرار، وليس بسروال ولا من الثياب المتعارفة جاز للمحرم لبسه، اذ لا يصدق على لبسه لبس شيء من هذه الانواع الأربعة، كما اذا لفّ جسده بالّلحاف المخيط .

تنبيهات:

التنبيه الأول: إنّ عنوان المخيط لا خصوصية له، وإنّما المدار على صدق أحد العناوين المتقدمة - كما اتضح مما تقدم- نعم الاحوط استحباباً الاجتناب عن لبس المخيط .

التنبيه الثاني: يجوز للمحرم في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً (1) أو منكوساً (2) ولا يدخل يديه في يدي القباء.

التنبيه الثالث : يجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وان كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي

ص: 160

يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الانثيين.

التنبيه الرابع: يجوز للمحرم أيضاً أن يغطي بدنه - ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.

والمرأة، فلو لبست المحرمة القفازين عمداً وجبت عليها كفارة شاة ولو كانت مضطرة على الاحوط وجوباً.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس؟

ج - نعم تتعدد بلا فرق بين الحالات التالية:

1 - أن يتعدد اللّبس مع وحدة الملبوس كما لو لبس القميص ثم نزعه ولبسه مرة ثانية فتجب عليه كفارتان.

2- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس كما لو لبس القميص ولبس السروال، او لبس القميص ثم لبس الدشداشة.

-3- أن يتعدد اللّبس ويتعدد الملبوس أيضاً ولكن يلبسه دفعة واحدة كما لو جعل بعض الملابس في بعض ولبسها ثم نزعها ولبسها مرة ثانية، بلا فرق بين أن تكون الملابس من صنف واحد او مختلف.

وهل تتعدّد الكفارة بتعدد الملبوس مع وحدة اللُّبس؟

ج- نعم تتعدد أيضاً مع اختلاف الملبوس في الصنف كما لو جعل القميص والدشداشة معاً ولبسهما دفعة واحدة.

وهكذا تتعدد الكفارة على الاحوط لزوماً مع اتحاد الملبوس في الصنف كما لو جعل قميصين معاً ولبسهما دفعة واحدة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق

ص: 162

فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟

ج- ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.

س 2- لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها ؟

ج- يكفي أن يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.

س3- هل يجوز للمحرم أن يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟

ج- يجوز .

س 4 - هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟

ج- لا كفارة فيه.

س 5- هل يجوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟

ج- يجوز.

س 6 - إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم

ص: 163

من لبسها ؟

ج- لایمنع .

س - هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟

ج- لا يشمله.

س 8- هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي محيطة؟

ج- لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك .

س 9 - هل يجوز أن يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟

ج- يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.

س 10 - إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر ان لا يكون الغطاء من المخيط ؟

ج- لا، ولكنّ يعتبر ان لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.

س 11 - هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم انه يعتبر من لبس المخيط

ص: 164

وفيه الكفارة؟

ج- يجوز ولا كفارة فيه.

س 12 - هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي – المشتمل على الخياطة - لضرورة أو بدونها؟

ج- يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.

س 13 - هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

ج- يجوز له ذلك لكن لا يجوز ان يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

س 14 - هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟

ج- يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.

س 15 - هل يجوز للمحرم أن يشد عمامته على بطنه؟

ج- يجوز على كراهة.

س 16 - قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لأحجّار الرمي، فهل يجوز ذلك؟

ج- يجوز .

س 17 - هل يجوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟

ج- يجوز .

س 18 - هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من

ص: 165

القماش غير المخيط ؟

ج- يجوز وإن كان مكروهاً .

س 19 - هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟

ج- الظاهر جوازه.

س 20- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض

الاحوال.

س 21 - هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟

ج- يجوز ، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.

س 22- هل يجوز للمرأة أن تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط

المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها أن تخيط بعضه ببعض؟

ج- يجوز لها ذلك أيضاً.

س 23 - لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي ؟

ج - نعم عليها الكفارة وهي شاة.

س 24- من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط

ص: 166

ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟

ج- لا كفارة عليه.

تنبیه :

يجوز للمرأة المحرمة لبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم، ولا كفارة في ذلك.

الحكم الوضعي:

لا كفّارة على المحرم في لبس الخف وشبهه مطلقاً – في حال الضرورة وغيرها-.

وأمّا لُبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوباً، والكفّارة دم شاة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط ؟

ج - محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.

س 2- هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط تركه.

س - القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

ج- يجوز .

ص: 168

سواءً استلزم تغطية جوانب الرأس ام وسطه إذا كان مضطراً لذلك.

الثالث: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، وإن كان الأولى تركه.

الرابع: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على المقعد الخلفي للسيارة او على جدار او يسنده على شخص آخر ونحو ذلك وإن استلزم ستر جزء من الرأس.

الخامس: يجوز للمحرم أن يجعل رأسه على الوسادة وإن سترت جزءاً من رأسه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: يجوز للرجل المحرم أن يستر وجهه بالكمامة وغيرها – إذا كان لا يمنع من شم الروائح الكريهة إن وجدت -، كما يجوز له أن ينشفه بالمنديل وغيره .

التنبيه الثاني: لا يجوز للرجل المحرم وضع الموبايل او سماعته على اذنه على الاحوط وجوباً لاستلزامه ستر بعض رأسه، وعليه فإذا أراد الاتصال فإمّا أن يفتح الحاكية للهاتف او يستعمل سماعة خارجية توضع في داخل الاذن إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن او يبعد الموبايل عن اذنه ولو قليلاً من دون أن يلامسها.

ص: 170

الحكم الوضعي:

إذا ستر الرجل المحرم رأسه - كله او بعضه - فكفّارته شاة على الأحوط لزوماً.

وكذا اذا رمس المحرم - رجلا أو امرأة- راسه في الماء او غيره، كما تقدم.

ولا تتعدد الكفارة بتعدد ستر الرأس او الارتماس، بل تجب كفارة واحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد الستر او رمس الرأس.

نعم لو ستره بما يحرم عليه لبسه من الثياب والعناوين المتقدمة كالعمامة والقلنسوة وجب عليه كفارتان على الاحوط وجوباً، ولو ستره مرة أخرى بما يحرم عليه لبسه من العناوين المتقدمة وجب كفارة ثالثة لتعدد اللّبس.

نعم لو سترة بأحد العناوين المتقدمة من دون لبس كما لو القى قميصه على رأسه من دون أن يلبسه فلا تجب إلا كفارة تغطية الرأس.

تنبیه :

لا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة ؟

ج- يجوز في مثل الخيط الرفيع.

س 2- عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء

ص: 171

هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

ج - فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.

س - هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

ج- لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط .

س 4 - هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟

ج- يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط، وأمّا جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

س 5 - هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه ؟

ج- محل اشكال والاحوط تركه.

س 6 - السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟

ج- لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.

س 7- هل يجوز للمحرم أن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن

ص: 172

أو الايسر؟

ج- يجوز له ذلك.

س 8- هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه ؟

ج- يجوز .

س 9 - ورد في المناسك أنّه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال : انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟

ج - العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.

س 10 - إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟

ج - إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.

س 11 - إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

ج - إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.

ص: 173

س 12 - إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة كما في مفروض السؤال السابق أو بدونها فماذا يلزمه؟

ج- إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.

س 12 - إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟

ج- يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه .

س 13 - إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه ؟

ج- لا مانع في مفروض السؤال من أن يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.

س 14 - إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلّا فماذا يصنع ؟

ج- غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.

ص: 174

س 15 - إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟

ج- لا يجوز على الأحوط.

س 16 - هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟

ج نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.

س -17 - هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

ج- يجوز.

س 18 - هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟

ج- يجوز.

س19- لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل ؟

ج - نعم يشمله أيضاً .

س 20 - هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟

ج- لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام .

س 21- لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟

ج- لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.

ص: 175

س 22- لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه کفارتان؟

ج- نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.

س 23- هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟

ج - نعم على الاحوط.

وهل يجوز للمحرم التستر من الريح والبرد والحر ونحوها؟

ج- نعم يجوز له التستر منها، وان كان الأحوط استحباباً تركه، وعليه فيجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً - وإن كانت تحفظه من الرياح او البرد مثلاً.

أقسام التظليل : التظليل على قسمين:

القسم الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ، ونحوها، وهذا على نحوين :

النحو الاول : التظليل الفوقي

وهو أن يكون ما يُظلّل به فوق رأسه كالتظليل في الامثلة المتقدمة، ولا اشكال في حرمة ذلك على الرجل المحرم، سواءً راكباً كان أم راجلاً.

النحو الثاني: التظليل الجانبي

وهو أن يكون ما يُظلّله على أحد جوانبه كالتظليل بظلّ المحمل او ظل السيارة، وهذا له حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون الرجل المحرم راجلاً - غير راكب- وفي هذه الحالة يجوز له التظليل مطلقاً - سواءً صدق الاضحاء ام لا-، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.

الحالة الثانية : أن يكون راكباً - كما لو كان راكباً في السيارة او المحمل - والأحوط وجوباً له أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء

ص: 177

- أي بروز رأس المحرم وصدره للشمس - عرفاً، كما لو كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة، فيجوز له الركوب فيها في هذه الحالة.

القسم الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال والجسور والمخيمات ونحوها، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ حرمة التظليل على المحرم تختص بحال السير وطي المسافة، ولكي يتضح الحال أكثر نذكر حالات:

الحالة الأولى: أن يظلّل بالاجسام السائرة حال مسيره من الميقات الى الأماكن المقدسة او غيرها كما لو انتقل من ميقات مسجد الشجرة الى مكة بالسيارة المسقفة، وهذا محرّم بلا اشكال.

الحالة الثانية: أن يظلّل في حال توقفه عن المسير – كما لو جلس في أثناء الطريق في مكان للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك – سواءً اتخذه منزلاً ام لا - وفي هذه الحالة لا إشكال في جواز الاستظلال له فيجوز له أن يستظل بمظلّة ونحوها كما يجوز له أن يركب بالسيارة المسقّفة حال توقفها .

الحالة الثالثة : أن يظلّل بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه كما إذا نزل في الطريق واراد التنقل بين محلاته او بين

ص: 178

المطاعم ودورات المياه او نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح – اذا كان في منى – أو مرمى الجمار، فهل يجوز له في هذه الحالة ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟

ج- لا يجوز على الاحوط وجوباً.

الحالة الرابعة: أن يُظلّل بالأجسام السائرة حال انتقاله بين المشاعر كما لو ظلّل حال انتقاله من مكة الى عرفات او من عرفات الى المزدلفة او من المزدلفة الى منى، او من منى الى مكة، وهذا محرم بلا اشكال.

الحالة الخامسة : أن يُظلل بالأجسام السائرة بعد احرامه من مسجد التنعيم وحال توجهه الى المسجد الحرام، وفي هذه الحالة يحرم التظليل على الاحوط وجوباً.

الحالة السادسة : أن يُظلّل بالاجسام السائرة بعد احرامه من مناطق أدنى الحل الأخرى - غير التنعيم - كالحديبيّة او الجعرانة، وفي هذه الحالة يحرم التظليل بلا اشكال.

التنبيه الثاني: يجب على المحرم التجنب عن الظلّ الفوقي الحاصل من مظلّات بعض الحجاج او من اللوحات والرايات التي يحملونها، وأمّا إذا كان الظل جانبياً وكان المحرم ماشياً فيجوز له الاستظلال به، كما لو استظل بظل بعض السيارات السائرة حال مشيه، كما تقدم.

ص: 179

التنبيه الثالث: اتضح مما تقدم أن التظليل المحرّم هو ما كان عن الشمس وفي حال السير وطي المسافة، ويلحق بها المطر على الاحوط وجوباً، وعليه فيجوز التظليل بالاجسام السائرة في الحالات التالية:

1- في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة.

2- بين الطلوعين إذا لم تكن السماء ممطرة.

3- في النهار مع غياب الشمس بسبب الغيوم - إذا كانت كثيفة تمنع أشعة الشمس - اوغيرها، ولم تكن السماء ممطرة.

4 - في النهار إذا كان قرص الشمس قد سقط وراء الجبال بحيث يحجب الجبلُ اشعة الشمس، ولم تكن السماء ممطرة.

5 - يجوز التظليل بالمصاعد الكهربائية في البنايات.

التنبيه الرابع : يستثنى من حرمة التظليل الحالات التالية :

1- يستثنى من حرمة التظليل الفوقي بالاجسام السائرة التظليل بالسحابة السائرة فإنّه جائز .

2- يجوز للمحرم أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.

3- يجوز للمحرم التظليل في حالات الضرورة كما إذا خشي المرض او التأذي من الهواء او البرد بنحو لا يتحمل عادة، او خاف التضرر من التلوث خوفاً معتداً به، او خاف الضرر من التعرض للممانعة القانونية، او خاف من

ص: 180

الضرر المحتمل من سقوطه لو ركب فوق السيارة مثلاً ونحو ذلك، ولكن عليه التكفير في كل ذلك، كما سيأتي.

مع الالتفات الى أن الجواز مقصور على حالة الضرورة فلا يجوز الاستمرار بالتظليل مع ارتفاع الضرورة.

4 - يجوز للمحرم التظليل في حالات الاجبار كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في اثناء الطريق ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق من ذلك، وهكذا لو اجبر على التظليل بالمظلات التي يحملها بعض الحجاج ولم يتمكن من إمالة نفسه او الخروج من الزحام، ولا كفارة عليه حينئذٍ، كما سيأتي.

5- يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من الاتكاء على كرسي السيارة.

6 - يستثنى من حرمة التظليل الجانبي للراكب التظليل الجانبي الحاصل من جلوس بعض الحجاج أو وقوفهم إذا لم يخرج عن النحو المتعارف.

التنبيه الخامس : من كان مقلداً للمرحوم كان مقلداً للمرحوم أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سرة جاز له التظليل في مكة القديمة، وأمّا مكة الحديثة فيجوز له الرجوع الى مرجع الطائفة السيد السيستاني – دام ظله- وركوب السيارة المسقفة ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة، حيث أنّ السيد الخوئي يحتاط في عدم التظيل في مكة الحديثة.

ص: 181

وعليه فيجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ليلاً بعد نزولهم في مكة الحديثة للذهاب الى الحرم لأداء مناسكهم بعد الرجوع الى سماحة السيد - دام ظله - .

التنبيه السادس: إن التظليل وستر الرأس للرجل موضوعان لحرمتين مستقلتين، فإذا جاز أحدهما لضرورة فلا يجوز الآخر لعدم الملازمة بينهما - كما هو واضح - فلو جاز التظليل لضرورة فلا يجوز للمحرم أن يستر رأسه، وكذا العكس.

التنبيه السابع: إن التظليل المحرّم هو التظليل الفعلي لا الاقتضائي، فلو ركب المحرم سيارةً سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس بالفعل وإن كان فيه اقتضاء التظليل، نعم عليه تجنب التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها وعدمها سواء أم لا ؟

ج- يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.

س 2- بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج

ص: 182

المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟

ج - نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك

س 3- هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

-ج- يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر أنّه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.

س 4 - هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرس فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

ج - الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.

س 5 - هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود رکاب آخرین؟

ج - إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه .

س6 - منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟

ج- الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان

ص: 183

لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.

س 7 - متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟

ج- يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 8- هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟

ج- إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.

س 9 - ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟

ج- لا بأس به بشرط أن لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

س 10 - هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟

ج- يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط .

س 11 - إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد

ص: 184

الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل:

أولاً : هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟

ج- لا يمكنه ذلك على المختار.

وثانياً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟

ج - إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنّما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعاً واحداً، وأمّا مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.

و ثالثاً : إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة

ص: 185

بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟

ج- إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان

بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة، نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.

ورابعاً : إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟

ج- لا تثبت .

س 12 - المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟

ج - لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة - بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.

ص: 186

س 13- يفتي السيد الخوئي قدس سرة بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟

ج- يجوز لهم ذلك.

س 14 - هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية ؟

ج- يجوز.

س 15 - هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟

ج - لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأمّا عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.

س 16 - إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه ؟

ج- لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

ص: 187

س 17 - إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج- لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.

س18- يرى السيد الخوئي قدس سرة جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي قدس سرة ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي قدس سرة ؟

ج- لا يجوز لهم ذلك.

س 19 - هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟

ج- لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.

س 20 - هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟

ج- یجوز .

س 21- إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له

ص: 188

الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟

ج- لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.

س 22 - إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.

س 23- إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما ؟

ج- يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث أنّ حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي أن يعلم بأن التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.

س24- من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق

ص: 189

الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟

ج - ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.

س 25 - إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

ج - إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر .

س 26 - ذكرتم في ملحق المناسك جواباً للسؤال: (إذا احتمل المحرم أن يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟

الجواب: إذا احتمل أن يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر) فهل مع هذا الضرر المعتد تلزمه الكفارة ام لا؟

ج- نعم تلزمه الكفارة (1) .

س 27- إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلّا بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟

ج- لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز

ص: 190

التظليل ولا بد من الكفارة.

س28- إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟

ج- لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.

س 29 - السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟

ج- إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط .

س 30- هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟

ج- إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلّا فلا بد من تحمله.

ص: 191

س 31- يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟

ج- من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.

الحكم الوضعي:

إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس بالاجسام السائرة لزمته الكفّارة، بلا فرق في ذلك بين حالات الاختيار والاضطرار والاكراه.

ولا تجب الكفارة إذا حصل التظليل إجباراً (1) – كما لو ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت في الاثناء ولم يتمكن من إيقافها لامتناع السائق عن ذلك او أجبرته السلطات على التظليل ولم يتمكن من التخلص منه- .

وهل تجب الكفارة على الجاهل بالحكم - حرمة التظليل -؟

ج- لا تجب، بخلاف الجاهل بالكفارة فتجب عليه.

ص: 192

وما مقدار الكفارة؟

ج- يجب التكفير بدم شاة ولا يجزي على الاحوط وجوباً التكفير بالبقر او الابل.

وهل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل؟

ج - فيه تفصيل:

1 - أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في يوم واحد فلا تتكرر الكفارة.

2- أن يتكرر التظليل في الاحرام الواحد في أكثر من يوم ولا تتكرر أيضاً ، وإن كان الاحوط استحباباً التكفير عن كل يوم بكفارة واحدة.

3- أن يتكرر التظليل في احرامين مختلفين فتجب عليه لكل احرام كفارة - سواءً كان الاحرامان في يوم واحد كما لو احرم في يوم واحد لعمرتين مفردتين وظلّل فيهما ام كانا في يومين كما لو ظلل في احرام عمرة التمتع وفي احرام الحج-.

تنبيهات:

التنبيه الاول: وجوب الكفارة في حال التظليل هو بنحو الفتوى حتى إذا كان التظليل عن المطر، فإن حرمة التظليل عن المطر وإن كانت بنحو

الاحتياط إلا أنّ وجوب الكفارة بنحو الفتوى لقيام النص على ذلك.

التنبيه الثاني: لا كفارة على المحرم إذا حصل التظليل أثناء نومه كما لو

ص: 193

ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام ومطرت حال نومه.

التنبيه الثالث: من الاخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنّه عندما تجب عليه كفارة التظليل يرتكب التظليل مجدداً بحجة أنّه قد وجبت عليه الكفارة وهي لا تتكرر ، غافلاً عن أنّ الحرمة ثابتة في كل تظليل.

التنبيه الرابع : إذا ركب السيارة المسقفة ليلاً ولم تكن السماء ممطرة ثم مطرت أثناء الطريق وجب عليه ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ، وإذا لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرمة عليه ولكن تلزمه الكفارة.

وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة بأي صورة فلا إثم عليه ولا كفارة لكونه مجبراً على التظليل.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المسألة (270) من المناسك أنّ حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟

ج- ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث أن الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل

غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.

ص: 194

س 2 - هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟

ج- لا .

س 3- هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟

ج- لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.

س 4 - إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟

ج- لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.

س 5 - إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟

ج- إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.

س 6 - إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟

ج- يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة

ص: 195

المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأمّا إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.

س -7- من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟

ج- إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.

س -8- هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟

ج- نعم إذا استلزم التظليل المحرم.

س 9 - ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟

ج- لاشيء عليه.

س 10 - هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟

ج- لا كفارة عليه.

س 11- إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى

ص: 196

تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟

ج- إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم لزمته الكفارة.

س 12 - مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟

ج - إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه، وأمّا لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً أنّه لا يثبت في كلّ احرام الاكفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه .

س 13 - هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟

ج - الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.

س 14 - محرم على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن

ص: 197

التظليل في المنزل؟

ج- لا تلزمه فإنّه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلّا كفارة واحدة.

س 15 - المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟

ج- يجزي ذبحه ولا يشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.

س 16 - إذا ذكر في المناسك أن كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟

ج - محل إشكال.

ص: 198

وغير ذلك حتى بنحو الامرار على الاحوط لزوماً.

ويستثنى من ذلك أربعة موارد لا يحرم على المرأة المحرمة فيها أن تستر وجهها :

1 - يجوز لها أن تنام على وجهها وإن استلزم ستره.

2 - يجوز لها أن تستر وجهها بيديها، وإن كان الاحوط استحباباً أن تترك التستر من الشمس بيديها.

3- يجوز لها أن تستر وجهها عن الأجنبي بنحو الإسدال بمعنى أن تُنزل ما على رأسها من الثوب او الخمار او العباءة وغير ذلك إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، وهذا إنّما يجوز إذا وجد الأجنبي، ويجب عليها كشف وجهها بمجرد غياب الأجنبي.

وهل يلزم في الاسدال تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، كأن تلبس تحت الخمار قبّعة مثلاً تبعده بها عن وجهها؟

ج- لا يلزم وإن كان ذلك أحوط استحباباً.

وهل يجوز لها أن تستر وجهها ب (البوشية) في حال وجود الأجنبي؟

ج- لا يجوز، بل يتعين عليها الاسدال إن أرادت أن تستر وجهها عن الأجنبي.

4 - يجب على المرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره باسدال ثوبها ونحوه - وذلك عند عدم وجود الأجنبي -

ص: 200

ويجب عليها أن تكشفه فور انتهائها من الصلاة.

وأمّا إذا أمكنها أن تستره بالاسدال - وذلك عند وجود الأجنبي- فيتعيّن عليها الاسدال مقدمة لستر الرأس في الصلاة، ولا يجوز لها أن تستر بعض وجهها بغير الاسدال.

تنبيهات :

التنبيه الأول: اتضح مما تقدم أنّ المرأة المحرمة إذا اغتسلت مثلاً جاز لها تنشيف جميع بدنها حتى الرأس عدا وجهها، وأمّا الرجل المحرم فيجوز له أن ينشف جميع بدنه حتى وجهه عدا رأسه بما يشتمل على الاذنين.

كما اتضح أنّ الرجل المحرم يجوز له أن يلبس الكمام - إذا لم يمنع من شم الروائح الكريهة - او يمسح وجهه بالمنديل وغيره بخلاف المرأة المحرمة فلا يجوز لها ذلك على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثاني: إذا كانت المرأة تقع بالحرج من عدم مسح وجهها كما لو كانت مريضة وبحاجة الى أن تمسح وجهها او أنفها، او كان ترك ستر وجهها فيه ضرر عليها كما لو كانت الغازات المنبعثة من السيارات كثيفة وخافت الضرر خوفاً معتدّاً به او خافت أن تتضرر ببعض الامراض المنتشره لو تركت لبس الكمام ، ففي جميع ذلك لا يحرم عليها ستر وجهها او بعضه.

التنبيه الثالث : لو كانت المرأة مصابة بالزكام مثلاً جاز لها تنظيف أنفها بالمنديل ونحوه فإنّ ذلك ليس من الستر المحرم.

ص: 201

التنبيه الرابع : سيأتي أنّ من شرائط صحة الطواف عدم ستر المرأة وجهها على الاحوط وجوباً، ولكن هل ذلك يشمل حالة الستر بنحو الاسدال او لا؟

ج- لا يشمله، فيجوز للمحرمة حال الطواف أن تستر وجهها بنحو الاسدال - عند وجود الأجنبي، كما هو الغالب - ولا يضر بصحة طوافها.

التنبيه الخامس: من المتعارف لدى بعض النساء أن تنزل حجابها بحيث يغطي جزءاً من جبهتها وهو أمر حسن، إلا أنّ اللازم عليها - على الاحوط - بعد الاحرام أن ترفعه وتُظهر قرص وجهها.

التنبيه السادس : بعض النساء توشم حواجبها بما يسمى ب(التاتو) وهو من الزينة المحرّمة على المحرمة، كما أنّها لا يجوز لها ستر وجهها حال الاحرام، فماذا تفعل للتخلص من الاشكال؟

ج- ليس لها إلا أن تُسدل ما على رأسها وتغطي وجهها، ونفس الحكم يجري فيما إذا زرعت عدسات لعينيها لتغيير لونها .

الحكم الوضعي :

كفّارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المقنعة لستر الشعر ، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة

ص: 202

ونحوها؟

ج- لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط وأمّا ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.

س 2 - هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

ج- لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.

س 3- هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر ؟

ج- لا يجوز على الاحوط.

س 4- عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقۀب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟

ج - الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.

س 5 - هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟

ج الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.

ص: 203

س6- المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع فهل عليها شيء في ذلك؟

ج- لا.

س 7- هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟

ج- يجوز.

س -8- هل يجوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟

ج- الاحوط لها أن لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.

س 9 - يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟

ج - المستثنى موارد :

الاول: ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو ،نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.

الثاني : ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وإن كان الاحوط الاولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها.

ص: 204

الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلّا استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك

س 10 - يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟

ج - نعم يجب على الاحوط.

س 11 - هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟

ج- نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.

س 12 - هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي أن يكون جزءاً من خمارها؟

ج- لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً ) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.

س 13 - إنّكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها ؟

ج - صدقه غير واضح.

ص: 205

س 14 - هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟

ج- يجوز فان العبرة بأن يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.

س 15 - يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع ؟

ج- الظاهر أنۀه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأمّا ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.

س 16 - إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟

ج- يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الأجنبي، وأمّا مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، وأمّا استعمال البرقع

ص: 206

والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.

س 17 - إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟

ج- لا شيء عليها في ذلك.

س -18 - يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال : انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟

ج- لا كفارة فيه.

أسئلة تطبيقيّة :

س- هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟

ج- يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين وأمّا النساء فلا بد أن يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.

210

1 - الإذْخر، وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3 - ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواءً في ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم

سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف. -

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة.

وما حكم الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس؟

ج - حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

وما هي كفارة قلع او قطع الشجر؟

ج- كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة على الاحوط وجوباً إن كان لها قيمة، وكفارة القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً إن كان له

ص: 210

قيمة.

وهل توجد كفارة في قلع الأعشاب وقطعها؟

ج- لا كفارة في ذلك.

الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه (1) ، فإنّها غير جائزة، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.

الرابع: يكره أخذ لقطة الحرم كراهة شديدة.

يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.

الخامس : يكره إنشاد الشعر في الحرم وإن كان شعر حق .

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟

ج- نعم .

س 2- هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟

ج- يجوز وإن كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.

س 3- إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم ؟

ج - عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.

س 4 - من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع ؟

ج- لا شيء عليه.

س 5- ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟

ج- مكروه وإن كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.

س 6 - ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك ؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه

ص: 212

اليه؟

ج- أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنّما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.

ملكه أم في ملك غيره.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، وأمّا ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب، فإذا كان مما يجوز قطعه وقلعه كالنخيل والاذخر وغيرهما فيجوز ذلك ، وإذا لم يكن من ذلك فلا يجوز قلعه وقطعه.

5 - ما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.

6 - ما يقطع او يقلع من الحشيش بسبب أكل الدواب حيث لا بأس بترك الدواب في الحرم المدني لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى لو كانت من الإبل المعلوفة .

الثاني: يحرم صيده مطلقاً - على المحرم والمحل- على الأحوط وجوباً.

ص: 214

تنبيه :

سيأتي أن من العذر ما إذا لم يمكنه الذبح في منى فيجوز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أيّ مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح في منى إلا أنّه لا يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة عنهم ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟

ج- إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.

س 2 - إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟

ج- يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.

س 3- إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في

ص: 216

مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟

ج - الاحوط لزوماً أن يذبحها في منى (1) ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له أن يذبحها أني شاء.

س 4 - ذكر في رسالة المناسك (مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام عمرة التمتع او الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط وجوباً فما المقصود من جملة (وهكذا الحال) فقد اختلف في تفسيرها على نحوين:

الأول: إن كفارة غير الصيد الاحوط وجوباً إن كانت في العمرة المفردة فمحلها مكة وإن كان في عمرة التمتع او الحج فمحلها منى.

والتفسير الثاني: إن كفارة غير الصيد فالاحوط وجوباً أن تذبح في منى مطلقاً سواءً كانت هذه الكفارة للعمرة المفردة او لعمرة التمتع او الحج.

ج - التفسير الثاني هو الصحيح (2).

ص: 217

ص: 218

بالاتصال بالفقير في بلده وأخذ وكالة في قبض الكفارة عنه والتصرف فيها ببيع او هبة او اعراض تعيّن ذلك، وأمّا إذا لم يمكنه ذلك فيجوز له الذبح في بلده بعد رجوعه.

التنبيه الرابع : لو تبرع شخص بالكفارة عن غيره من دون أن يطلب منه صاحب الكفارة ذلك فهل يجتزئ بها او لا؟

ج- لا يجتزئ بها على الاحوط وجوباً، وإنّما اللازم على من وجبت عليه الكفارة أن يباشرها بنفسه او يطلب من الغير أن يكفّر عنه.

التنبيه الخامس : النائب في الحج أو العمرة إذا ارتكب ما يوجب الكفارة فتجب عليه لا على المنوب عنه، كما يجب عليه أن يأتي بها عن نفسه لا عن المنوب عنه.

التنبيه السادس: لا يشترط في ما يذبح كفارة شيءٌ مما يعتبر في الهدي، من كونه سالماً من العيوب والسن المعين وغير ذلك، بل يجزي مسمى الشاة مثلاً وإن كان رعاية ذلك أحوط استحباباً.

التنبيه السابع : إذا ذبح المكفّر الكفارة أجزأته وإن لم يتصدق بها على الفقراء، غايته يضمن لهم قيمتها بعد الذبح.

التنبيه الثامن: لا تجب المباشرة في ذبح الكفارة بل يجوز للمكفّر أن يوكل من يذبح عنه الكفارة اختياراً.

التنبيه التاسع: يكفي في الذابح للكفارة أن يكون مسلماً ولا يشترط

ص: 220

أن يكون مؤمناً، كما يعتبر جميع ما يشترط في صحة الذبح من والتسمية وغير ذلك.

التنبيه العاشر : سيأتي جملة من الاحكام ترتبط بتعيين الهدي هي بنفسها تجري في ما يذبح كفارة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟

ج - تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن أبي عبد الله علیه السّلام قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».

س 2 - هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة أن يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟

ج- يجزي.

س 3- هل يجب اعلام الفقير بأنّ ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟

ج- لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.

س 4 - ذكرتم في المناسك أن محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ

ص: 221

هو منى وأنّه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا أنّه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟

ج - إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده أن يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.

ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى أنّه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط - للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

س 5 - هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وإن لم يتم التصدق بلحمها؟

ج - نعم بمعنى أنّه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.

س 6 - ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما وما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟

ج - إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.

ص: 222

س 7- إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء ؟

ج - نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.

س 8- هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء ؟

ج- الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

س 9- من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فإن كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟

ج- لا يجب.

س 10 - لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

ج - يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.

س 11 - النائب عن غيره في الحجّ إذا أتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟

ج - بل يأتي بها عن نفسه.

ص: 223

س 12 - من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح ، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟

ج- لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض.

س 13 - شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص ، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي ؟

ج- لا يجزي مع عدم التعيين ، ولو اجمالاً حين الذبح ، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.

س 14 - هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟

ج- لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.

س 15 - إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في

ص: 224

منی؟

ج- لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.

س 16 - هل يعتبر في شاة الكفارة أن تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟

ج- لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.

س 17- كما تعلمون أنّه يتعذر الذبح في منى اليوم بسبب إزالة جميع المذابح الموجودة فيها سابقاً فأين تذبح الكفارات التي تجب على المحرم؟

ج- إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع الى بلده أن يذبح في أي مكان شاء (1) .

ص: 225

ص: 226

المبحث الثاني في الطواف

ص: 227

ص: 228

الصورة الرابعة أن يكون جاهلاً بالحكم كالذي يجهل بوجوب الطواف في العمرة والحج ولا يأتي به ، فيبطل حجه وعمرته – إذا فات وقت التدارك - ، ويجب عليه التكفير ببدنة إن كان المتروك طواف الحج، وإن كان المتروك طواف عمرة التمتع فكذلك على الاحوط وجوباً.

س 2 - ما المقصود بفوات زمان التدارك الموجب لبطلان عمرة التمتع او الحج ولزوم الكفارة في صورة الجهل بالحكم؟

ج- يفوت زمان التدارك في عمرة التمتع عند عدم تمكنه من الاتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا ضاق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك في عمرة التمتع .

وأمّا فوات زمان التدارك في الحج فيتحقق عند ضيق الوقت عن الاتيان بالطواف والسعي في ذي الحجة.

س 3- إذا بطلت عمرة التمتع او الحج فهل يبطل احرامهما او لا؟

ج- نعم، يبطل احرامهما.

س 4 - وهل يجزي العدول باحرام العمرة او الحج الى حج الافراد؟

ج- لا يجزي العدول بهما إلى حج الافراد.

نعم، العدول هو الاحوط استحباباً وذلك بأن يأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية، بل الاحوط استحبابا أن يأتي بالأعمال المشتركة بين العمرة

ص: 230

المفردة وحج الافراد بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1) فيطوف ويصلي ويسعى ويحلق أو يقصر بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

تنبيه:

إذا بطل الطواف في العمرة المفردة او بطل سعيها فلا يبطل احرامها لعدم كونها من الواجبات الموقتة، ولا ينحل احرامها إلا بالإتيان بأعمالها على الوجه الصحيح بنفسه إن امكنه ذلك او بنائبه إن لم يمكنه ذلك، كما إذا علم ببطلان طوافه بعد رجوعه الى بلده ولا يمكنه العود الى مكة او كان فيه حرج عليه، فإنّه يستنيب لها .

والكلام في الطواف يقع في عدّة فصول:

ص: 231

ص: 232

بطل، فلو قصد أن يتعبد بالطواف حتى يراه الناس بطل طوافه.

وهل يقدح العُجب بالنية؟

ج - لا يقدح ، سواءً أكان مقارناً للعمل ام متأخراً عنه.

نعم ، إذا كان العُجب منافياً لقصد القربة - كما إذا وصل الى حد الادلال بأن يمنّ على الله عز وجل بالطواف - كان موجباً لبطلان طوافه.

ثالثاً: تعيين المنوي وأنّ الطواف لحج او عمرة وأنّ الحج حج تمتع او افراد او قرآن، وأنّ العمرة عمرة تمتع او مفردة.

رابعاً : استدامتها حكماً، بمعنى أنَّه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلاً وتعلق القصد به تفصيلاً بل يكفي أن يلتفت الى الطواف قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً بنحو يستوجب وقوع الطواف من اوله الى آخره عن داع قربي بحيث لو التفت الى نفسه لرأى أنّه يطوف عن قصد قربي، وإذا سئل عن فعله أجاب بأنّه يطوف قربة الله تعالى، وهذا لا ينافيه أن يغفل عن الفعل غفلة غير تامة، وإنّما الذي ينافيه أحد امور ثلاثة:

1 - الغفلة التامة عن الفعل بحيث لا يدري ماذا يفعل.

2- نية القطع، بأن ينوي قطع طوافه.

3- التردد في النية.

فإذا غفل غفلة تامة او تردد في النية او نوى قطع الطواف فما أتى به كذلك لا يحسب من الطواف، كما سيأتي في الفصل الثالث.

ص: 234

خامساً : أن يقصد النيابة إذا كان الطواف عن غيره، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الطواف عن غيره، ولا يشترط في صحة الطواف عن

نفسه أن يقصد الطواف عن نفسه، بل يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الاتيان به عن غيره .

أسئلة تطبيقيّة :

س- هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنَه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى أن تكمل سبعة اشواط ؟

ج - يكفي ما ذكر (1) أيضاً.

الجنابة، وطاف فيبطل طوافه ويصير حكمه حكم من نسي الطواف، فإن كان وقت النسك باقياً اعاد الطواف والسعي ، وإن خرج وقت النسك وجب عليه قضاء الطواف، ويقضي السعي على الاحوط الاولى – كما سيأتي – وإذا لم يتيسر له القضاء بنفسه استناب له وبذلك تصح عمرته وحجه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج - حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.

س 2- إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟

ج- طوافه وصلاته للنسكين (1) باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلّا استناب.

س 3- امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضا بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلّا بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟

ج- يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.

الصورة الثانية: أن يكون جاهلاً - سواءً كان جاهلاً بالحكم كالذي

ص: 236

يجهل وجوب الطهارة في الطواف، ام كان جاهلاً بالموضوع كالذي يجهل وجود الحاجب المانع من الوضوء على أعضاء وضوئه او يجهل بجنابته- فيبطل طوافه ايضاً، وحينئذ له حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالبطلان في وقت النسك (كما في عمرة التمتع إذا علم بالبطلان قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في الحج قبل خروج شهر ذي الحجة وكان الوقت يسع للطواف والسعي ، او علم بالبطلان في العمرة المفردة في أي وقت) فيعيد الطواف بنفسه إن أمكن وإلا بنائبه ويصح حجه وعمرته ولا شيء عليه.

الحالة الثانية : أن يعلم بالبطلان بعد أن خرج وقت النسك (كما إذا علم بالبطلان في وقت لا يسعه الإتيان بطواف عمرة التمتع وسعيها قبل زوال الشمس من يوم عرفة او علم ببطلان طواف الحج في شهر محرم) فيبطل حجه وعمرته .

وهل عليه كفارة؟

ج - إن كان جاهلاً بالموضوع - كما إذا تبين بطلان طوافه لبطلان وضوئه من جهة جهله بوجود الحاجب على أعضاء وضوئه - فلا شيء عليه.

وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة إن كان المتروك طواف الحج، وكذلك في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً، كما تقدم .

ص: 237

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلاً (1) منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها ؟

ج- يبطل حجها وعليها كفّارة بدنة على الاحوط (2) .

س 2- إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟

ج- حجّه محكوم بالبطلان. (3)

س3- شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟

ج - مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام (4) فالأحوط وجوبا أن يرجع ويأتي بأعمال العمرة المفردة.

س 4 - إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من

ص: 238

احرامه ؟

ج- يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.

س 5 - من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له أنّه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟

ج - إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته – على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه – بني على صحته ولا شيء عليه، وأمّا مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك - كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه إن أمكنه وإلا استناب، وأمّا مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.

س 6 - إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟

ج - يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.

س 7- من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بأنّه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه ؟

ج- إذا كان ناسيا للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته وإذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً

ص: 239

بجنابته (1) فحجه باطل .

وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع- كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً . (2)

س8- هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟

ج- لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الإتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء. (3)

س 9 - هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف

ص: 240

البیت ؟

ج - الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.

الصورة الثالثة: أن يكون عالماً عامداً، وحكمه حكم الجاهل إلا أنَّه لا كفارة عليه مطلقاً، فيبطل طوافه ولا كفارة عليه.

إلا إذا فعل ذلك عن جهل قصوري فلا يضر .

الحالة الثانية: أن يستغرق خروجه لتحصيل الطهارة وقتاً تفوت به الموالاة، كما إذا كان يستغرق عشرة دقائق او اكثر، وحينئذٍ يخرج ويتطهّر، وبعد عودته يكون مخيراً بين أمرين:

1 – اتمام الطواف من حيث قطعه، ولا يضره فوات الموالاة، وإذا لم يحرز الموضع الذي أحدث فيه فيمكنه أن يرجع قليلاً إلى الموضع الذي يتيقن أنّه لم يحدث فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي صدر فيه الحدث واقعاً في علم الله تعالى.

2 - استئناف الطواف من جديد والغاء الاشواط السابقة على صدور الحدث.

الصورة الثالثة أن يكون الحدث بعد اتمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والاحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد

الطهارة من حيث قطع ، ويأتي بصلاة الطواف (1) ثم يعيده ويأتي بصلاته (2) ايضاً، ولا يجزيه الإتيان بطواف واحد يقصد به الأعم من الاتمام والتمام على الاحوط وجوباً . (3)

ص: 242

ثم إنّ المكلف إن أتى بوظيفته السابقة - في الصور الثلاثة- في وقت النسك صح طوافه وعمرته وحجه ، وإلا فيبطل طوافه وتبطل عمرته وحجه.

تنبيهات :

التنبيه الأول : لا فرق في جريان الصور المتقدمة بين أن يكون الحدث قد ثبت وجداناً كما إذا علم بصدور الحدث وبين أن يثبت بالتعبد كما إذا ثبت الحدث بالاستصحاب او قاعدة الاشتغال ونحو ذلك، كما سيأتي في الفرع الثاني.

التنبيه الثاني : النوم الغالب على العقل حدث يوجب بطلان الطهارة، فإذا حدث في أثناء الطواف جرى فيه التفصيل المتقدم.

وإذا شك في حدوثه وأنّه غلب على العقل او لا، فيبنى على عدم حدوثه.

وإذا شك بعد الفراغ من الطواف في حصول النوم منه أثناء الطواف يبني على صحة طوافه.

التنبيه الثالث : تقدم في الصورة الثالثة عدم صحة الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من التمام والاتمام على الاحوط، وللتوضيح أكثر نقول:

إن الاتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام يوجب بطلان

ص: 243

الطواف في حالتين، ولا يوجب البطلان في حالتين أخريين:

الحالتان الموجبتان للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان عالماً عامداً.

الحالة الثانية: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً مقصراً .

الحالتان غير الموجبتين للبطلان :

الحالة الأولى: أن يأتي به قبل فوات الموالاة العرفية وكان جاهلاً قاصراً.

الحالة الثانية: أن يأتي به بعد فوات الموالاة العرفية وكان من نيته أداء ما عليه من الطواف.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الافاقة؟

ج - الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه او استئنافه (1) على التفصيل المذكور في المسألة (285) . (2)

س 2- إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟

ج طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.

ص: 244

س 3 – إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟

ج - إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره (1) .

س 4 - ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال: هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟

ج- محل اشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

س 5 - ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، والسؤال : انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها ؟

ج- تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده (2)

س6- من احدث بعد تمام الشوط الرابع في طوافه الواجب فتطهر ثم أتى بطواف بنية الاعم من التمام والاتمام فهل يصح طوافه في حال كونه

ص: 245

جاهلاً قاصراً؟

ج- إذا كان بعد فوات الموالاة العرفية صح إن كان من نيته أداء ما عليه، بل وكذا إذا كان ذلك قبل فوات الموالاة العرفية مع فرض كونه جاهلاً قاصراً (1) .

المتقدم والمتأخّر منهما، والّلازم عليه تحصيل الطهارة أيضاً.

الصورة الثانية : أن يشك في الطهارة في أثناء الطواف، وهنا حالات أربع أيضاً:

الحالة الأولى: أن تكون الحالة السابقة هي الطهارة ويشك في صدور الحدث بعدها فيبني على الطهارة ويتم طوافه.

الحالة الثانية: أن تكون الحالة السابقة هي الحدث ويشك في أنّه هل تطهر اولا، وفي مثله يستصحب الحدث ويثبت تعبداً أنه محدث، وحينئذ يوجد فرضان :

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني : وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهّر وأتمه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف، كما تقدم (2) .

الحالة الثالثة : أن يجهل الحالة السابقة، ومثله يلزمه قطع طوافه وتحصيل الطهارة وحينئذٍ يوجد فرضان أيضاً:

الفرض الاول : إن كان شكه قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف

ص: 247

الطواف من جديد . (1)

الفرض الثاني: وإن كان شكه بعد تمام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهر وأتمّه من حيث قطع إن لم تفت الموالاة، وأمّا مع فواتها فهو مخيّر بين الاتمام والاستئناف كما تقدم (2) .

الحالة الرابعة أن يعلم بصدور الحدث والطهارة منه ولكن لا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما، وحكمه حكم الحالة الثالثة .

الصورة الثالثة: أن يشك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف وفي مثله لا يعتني بالشك ويبني على صحة طوافه (3) ، وإن كانت الإعادة بعد تجديد الطهارة احوط استحباباً.

وهل يجب عليه تحصيل الطهارة لصلاة الطواف؟

ج - نعم يجب عليه ذلك إلا إذا كانت الحالة السابقة على الشك هي الطهارة .

اسئلة تطبیقیة :

س 1 - إذا علم بعد الطواف أنّه قد أحدث اثناءه ولم يعلم أنّه كان قبل

ص: 248

الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده (1) .

س 2- إذا حج المكلف ثم التفت إلى أنه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟

ج- يبني على صحته إلّا فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط (2) واحتمل الاتيان به غفلة فانّه لا يسعه البناء على الصحة.

ص: 249

ومن تعذر عليه الاغتسال - لفقدان الماء او لكونه مضرّاً به او لغير ذلك من مسوغات التيمم - فله حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يرجو زوال العذر والتمكن من الغُسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الانتظار إلى زوال العذر والاتيان بالغسل والطواف بعده.

الحالة الثانية : أن يحصل له اليأس من زوال العذر والتمكن من الغسل قبل فوات وقت النسك، والواجب عليه الطواف مع التيمم، والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة ايضاً .

الحالة الثالثة: أن لا يتمكن من الغُسل والتيمم وحصل له اليأس من التمكن منهما قبل فوات وقت النسك ومثله تتعين عليه الاستنابة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟

ج- نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

س 2- إذا أنت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلاً منها بالحكم فما هي وظيفتها ؟

ج- لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في مسألة (290) (1) .

ص: 251

أعمال عمرة التمتع، وأمّا إذا علمت بذلك وهي في بلدها فلا يجزيها الاتيان بحج الافراد عن حج التمتع على الاحوط وجوباً، فيجب عليها – على الاحوط - أن تأتي بحج التمتع في عام لاحق.

ثم إنّ من انقلبت وظيفتها الى حج الافراد يلزمها بعد الفراغ من الحجّ أن تأتي بالعمرة المفردة إذا تمكّنت منها في نفس السنة وإلا ففي سنة لاحقة، وإذا لم تتمكن من العود حتى في السنوات الّلاحقة تستنيب لها.

الصورة الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام، وفي هذه الصورة هي مخيّرة بين أمرين:

الاول: أن تعدل بنيتها من عمرة التمتع - ولا تعيد الاحرام - إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى وهو الاحوط استحباباً.

س 1 - وهل يجوز لها أن تُحرم لحج الإفراد من البداية وهي طاهر ؟

ج - لا يجوز إلا إذا علمت أنّها ستحيض ويستمر حيضها الى الزوال من يوم عرفة فيجوز لها حينئذٍ أن تحرم لحج الافراد من البداية.

س2- من عدلت الى حج الافراد لاعتقاد ضيق الوقت ثم طهرت في يوم عرفات وأمكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتع فما هو تكليفها ؟

ج- يلزمها الاتيان بأعمال عمرة التمتع ويكشف ذلك عن بطلان عدولها لانكشاف سعة الوقت إلا إذا لم تتمكن من العود الى مكة – كما إذا لم تجد من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها حج الافراد.

ص: 253

الثاني: أن تبقى على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد رجوعها إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته .

س 1- وهل تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ او يجوز أن تُؤخّر هما عنه؟

ج - تقضيهما قبل طواف الحج ولا تؤخرهما عنه.

س 2 - وهل تقضي الطواف وهي محرمة؟

ج - مادامت قد أتت بأعمال منى يوم العيد - من رمي جمرة العقبة والذبح او النحر والتقصير - فقد أحلت من احرامها، نعم يبقى عليها حرمة

الطيب والاستمتاعات الجنسية، وكذا الصيد على الاحوط وجوباً.

س 3 - إذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة فما هو حكمها؟

ج - تستنيب لطواف عمرتها وصلاته من البداية، ثم تأتي بالسعي بنفسها.

تنبيهات :

التنبيه الأول: تقدم أنّ من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الاحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القرآن بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع في عام لاحق إذا كان الحج مستقراً في ذمته او بقيت استطاعته.

ص: 254

وعليه فما ذكر في هذه الفروض في شأن الحائض - وأنها تعدل الى حج الافراد تعييناً او تخييراً مع ضيق الوقت - يُعدّ استثناء من تلك المسألة.

التنبيه الثاني: لا يجب على المرأة أن تستعمل دواءً يمنع من نزول الحيض كي لا تنقلب وظيفتها الى حج الافراد لعدم لزوم تحصيل شرائط الوجوب.

وأما إذا دار أمرها بين أن تستعمل الدواء لمنع الحيض كي تباشر الطواف وصلاته بنفسها وبين تركه والاستنابة فيهما فيلزمها استعمال الدواء على الاحوط لزوماً لكونه مقدمة لتحصيل شرط الواجب، حيث انّ المباشرة شرط في صحة الطواف مع الإمكان.

التنبيه الثالث: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً أو ظناً - ضيق وقتها فأحرمت لحج الافراد او عدلت اليه ثم تبيّن سعته بطهرها في يوم عرفه او قبله وامكان الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل الوقوف فاللازم عليها أن تأتي بها ويكشف ذلك عن بطلان عدولها بالنية إن كانت قد عدلت الى الافراد بعد احرامها لعمرة التمتع لكون حيضها بعد الاحرام، كما لا حاجة الى تجديد الاحرام لعمرة التمتع بل يكفيها العدول بالنية اليها من حج الافراد، إن كانت قد احرمت الى الافراد من البداية لكون حيضها قبل الاحرام او حينه .

هذا إذا امكنها الرجوع الى مكة.

وأمّا إذا لم تتمكن - ولو لعدم وجود من يرافقها وكانت تخشى على نفسها من الذهاب وحدها - فيجزيها الاتيان بحج الافراد.

ص: 255

التنبيه الرابع: إذا اعتقدت المرأة - علماً او اطمئناناً - سعة الوقت فأحرمت لعمرة التمتع - كما هو مقتضى وظيفتها الظاهرية – ثم استمر حيضها ولم تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل زوال يوم عرفة، فلا حاجة الى تجديد الاحرام لحج الافراد وإنّما تأتي به بنفس احرام عمرة التمتع فيكفيها العدول بالنية اليه أي تعدل بنيتها من عمرة التمتع الى حج الافراد.

التنبيه الخامس: يجوز للمرأة أن تحرم بقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجّه اليها في علم الله تعالى في الحالات الآتية:

1 . إذا شكّت المرأة في سعة وقتها وضيقه.

2 . إذا شكّت في الدم وأنّه حيض او استحاضة.

3 . إذا كانت حائضاً قبل أن تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتع أو لا.

4 . إذا كانت طاهرة ولكن خافت أن يفاجئها الحيض.

التنبيه السادس: إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية بأن كانت مضطربة او مبتدئة او ذات عادة وقتية فقط، فإن علمت بانتهاء حيضها وتمكنها من الاتيان بأعمال عمرة التمتع قبل فوات وقتها فلا اشكال، وأمّا إذا لم تعلم متى ينقطع عنها الدم وبالتالي لا تعلم هل يضيق وقتها ويكون تكليفها حج الافراد او تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع فماذا تفعل ؟

ج - لها حالتان:

ص: 256

الحالة الأولى: أن ترى الدم حين الاحرام او قبله ويلزمها حينئذٍ إمّا أن تحرم لعمرة التمتع او تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو عمرة التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة أنت بها، وإلا أنت بحجّ الافراد وبعمرة مفردة بعده.

الحالة الثانية: أن ترى الدم بعد الاحرام لعمرة التمتّع والّلازم عليها أن تصبر وليس لها أن تعدل بنيتها إلى حجّ الافراد وحينئذٍ لها فرضان:

الفرض الاول : أن تطهر وتتمكن من الاتيان بعمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة فيتعيّن عليها ذلك.

الفرض الثاني: أن يستمر حيضها ولا تتمكن من الاتيان بعمرتها قبل زوال يوم عرفة، وحينئذٍ هي مخيّرة بين العدول الى حج الافراد – والاتيان بعمرة مفردة بعده – (1) وبين البقاء على عمرة التمتع فتسعى وتقصر ثم تقضي طواف عمرتها وصلاته بعد رجوعها من منى وقبل طواف الحج.

التنبيه السابع : ما حكم الافرازات او السائل الاصفر او البُنّي الذي تراه المرأة في آخر أيام حيضها ؟

ج- لها حالات ثلاثة:

الحالة الأولى: أن تطمئن بأنّه ليس بدم ولا مخلوط به، فتحكم بطهارته، وحينئذٍ إن علمت او اطمأنّت بانقطاع دم الحيض او فحصت وخرجت

ص: 257

القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.

الحالة الثانية : أن تعلم بأنّه دم او مخلوط به، وهنا فرضان:

الفرض الاول : أن لا تتجاوز هذه الإفرازات مع الحيض عشرة أيام فيحكم عليها بأنّها حيض.

الفرض الثاني: أن تتجاوز مع الحيض عشرة أيام، وحينئذ لا تكون حيضاً، وعلى المرأة أن ترجع الى عادتها إن كانت ذات عادة، وإلا للتمييز إن كان الدم واجداً للتمييز، وإلا فالى اقاربها إن أمكن، وإلا فالى العدد فتختار ما بين (3 - 10) أيام عدداً يناسبها حسب الضوابط.

الحالة الثالثة : أن تشك في أنّه دم أولا، ولم تستطع أن تميّزه ، واللازم عليها أن تفحص فإذا لم تخرج القطنة بيضاء فتحكم باستمرار الدم، وحينئذٍ لها فرضان :

الفرض الاول : أن تكون ذات عادة عددية وحصل الاختبار في اثنائها فتحكم بأنّه دم حيض.

الفرض الثاني : أن لا تكون ذات عادة عددية، فإن حصل الاختبار في اثناء العشرة فتحكم بحيضيّته، وأمّا إذا كان بعد العشرة فتحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثامن: من أتت بأعمال عمرة التمتع في فترة النقاء المتخلل بين

ص: 258

دمي حيض واحد (1) ، فإن وسعها الوقت لإعادة اعمالها قبل الزوال من يوم عرفة وجب عليها ذلك على الاحوط وجوباً، وإن لم يسعها (كما إذا أتت بأعمالها بعد النقاء من الدم الأول ثم نزل الدم الثاني في يوم عرفة او بعده - بحيث لا تتمكن من اعادة اعمالها - فانكشف أنّها أتت بأعمالها في النقاء المتخلل) فلها حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم يكون النقاء المتخلل طهراً فتصح أعمالها ولا اشكال.

الحالة الثانية: أن ترجع الى فقيه آخر - مع مراعاة الأعلم فالأعلم - يحكم بكون النقاء المتخلل حيضاً فينقلب حجها الى الافراد وتأتي بعمرة مفردة بعده.

الحالة الثالثة : أن تعمل بالاحتياط، ومقتضاه أن تأتي بالأعمال المشتركة (2) بين حج التمتع والافراد بقصد الاعم، وتأتي بالذبح برجاء المطلوبية (3)، وتأتي بعمرة مفردة برجاء المطلوبية (4) .

التنبيه التاسع : إذا وجب على المرأة بمقتضى الاحتياط أن تجمع بين

ص: 259

أعمال المستحاضة وتروك الحائض، فليس لها أن تكتفي بالاستنابة في الطواف وصلاته على الاحوط وجوباً ، ولا يمكنها التخلص من الاشكال إلا بالرجوع الى فقيه - مع مراعاة الاعلم فالاعلم- يفتي بكونها حائضاً او مستحاضة حتى تأتي بوظيفتها.

التنبيه العاشر : المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها، هل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة إذا علمت أنّها لا تتمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار الى أن تطهر؟

ج - يجوز لها أن تحرم، ولكن لا تخرج من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته، وليس لها حلٌ للتخلص من الاشكال إلا أن ترجع الى فقيه آخر يجوز لها الاستنابة مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

وهذا الاشكال في الاستنابة للطواف وصلاته مختص بالعمرة المفردة ولا يجري في الحج بأقسامه ولا في عمرة التمتع .

نعم يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته في العمرة المفردة على رأي سماحة السيد – دام ظله - في موردين:

1 - إذا أحرمت للعمرة المفردة بتخيل أنّها يجوز لها الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم بعد ذلك ولم تنتظرها الرفقة ولم تتمكن من الانتظار الى حين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

ص: 260

2 - أن لا تعلم حين احرامها بعدم تمكنها من اداء الاعمال بنفسها - إمّا لعدم علمها بعروض الحيض عليها قبل ذلك او كانت عالمة ولكنها اعتقدت حصول النقاء قبل رجوعها الى بلدها - فأحرمت للعمرة ولم تنتظرها الرفقه ولا يمكنها الانتظار لحين الطهر فيجزيها أن تستنيب لطواف العمرة وصلاته ثم تسعى بنفسها وتقصّر ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.

التنبيه الحادي عشر : إنّ ما تقدم من الاحكام لا يأتي بحق الصغيرة غير البالغة إذا رأت الدم لكون ما تراه ليس له حكم سوى النجاسة، كما لا يأتي بحق اليائس لكون ما تراه من الدم يحكم بكونه استحاضة على الاحوط وجوباً، كما لا يأتي بحق من استؤصل رحمها لكون ما تراه يحكم بكونه استحاضة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع ؟

ج - حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسالة (290) من المناسك . (1)

س 2 - امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر

ص: 261

بها الدم فأرادت أن تحرم لحجّ الافراد فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟

ج- اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق (1) يعتبر احرامها احراماً لحجّ الافراد وإلا فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها (2) باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الافراد.

س 3- لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقا لوظيفتها ؟

ج - نعم إلا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق . (3)

س 4 - إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الاحرام لعمرة التمتّع وحجّه والاستنابة للطوافين وصلاتيهما؟

ج- الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى ص: 262

هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.

س 5 - امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنّها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الافراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الاتيان بهما بعد اعمال منی؟

ج – لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الاحرام تعدل إلى حجّ الافراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الافراد وبين تأجيل الاتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.

س 6 - امرأة كانت وظيفتها حجّ الافراد لطرّو الحيض عليها قبل الاحرام مع عدم سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الافراد إلا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الاحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأ على عمرة التمتّع .

س7- هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الاتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب

ص: 263

حجّها إلى حجّ الافراد؟

ج- لا يلزمها ذلك.

س 8- إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟

ج - يجوز لها الاحرام الحج الافراد من الاول.

س 9 - إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لأداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والإبقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال: إن هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقا الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولا الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد ؟

ج- يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الاولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية . (1)

س 10 - لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون

ص: 264

عدولها إلى الافراد ملغياً؟

ج - نعم لانكشاف سعة الوقت.

س 11 - هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الافراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟

ج- محل إشكال فلو أتت بحجّ الافراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.

س 12 - الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟

ج- إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.

س 13 – إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء ؟

ج - يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر – على الاحوط . (1)

ش 14 - لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها

ص: 265

الاعادة؟

ج نعم مع سعة الوقت . (1)

س 15 - امرأة أحرمت لحجّ الافراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟

ج- إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والاتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير . (2)

س16- امرأة حائض احرمت لحجّ الافراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لأداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها ؟

ج - مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لأداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الافراد.

س 17 - امرأة أخرت الاتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية (3) وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الافراد وحضرت

ص: 266

عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

ج - إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن انقطع قبل الثلاثة فالاحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الافراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شيء عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الاحوط وجوباً.

وأمّا إذا لم يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيضاً مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.

س 18 - إذا أحرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الاحرام لحجّ الافراد من الميقات؟

ج - لا حاجة إلى تجديد الاحرام بل تأتي بحج الافراد بنفس احرامها الاول.

س 19 - امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟

ج - إذا كان الدم الثاني مكمل لحيضها لم يُجتزأ بما اتت به من الطواف على الاحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.

ص: 267

س 20- إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضا ؟

ج - إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم – يفتي بكونها مستحاضة أو حائضا للتخلص من الاشكال . (1)

س 21 - امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟

ج- يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض، وقال جمع: أنه طهر، فعلى تقدير كونه حيضا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حجّ الافراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهرا فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر – مع رعاية الاعلم فالاعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضا أو طهرا فوظيفتها واضحة، وأمّا إذا أرادت الاحتياط فعليها الاتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والافراد بقصد الاعم منهما وكذا الذبح في منى – الذي يختص به

ص: 268

حجّ التمتعّ - برجاء المطلوبية، وكذا الاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها .

س 22 - إذا كانت المرأة حائضا قبل ان تحرم ولم تعلم هل تظهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها أن تحرم امتثالاً للأمر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى أن ينكشف لها الحال؟

ج- يجزيها ذلك.

س 23 - إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الافراد أو التمتّع ؟

ج- إذا رأت الدم حين الاحرام لزمها أن تحرم بقصد ما في الذمة من الافراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الاتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلّا أتت بحجّ الافراد، وإن رأت الدم بعد الاحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الافراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلّا عدلت إلى حجّ الافراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حج التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج .

س 24 - امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟

ج- إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الافراد واقعا فان طهرت ووسع الوقت الأداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت بأعمالها وان لم يسع

ص: 269

الوقت كان حجّها حجّ الافراد .

وأمّا إذا كان الدم المرئي محكوما بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتع فإن رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكانها العدول إلى حجّ الافراد كما أن بإمكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.

س 25 - إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الاحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الاحرام لحج الافراد فما هو تكليفها ؟

ج - يجزيها الاحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.

س 26 - امرأة ارادت الاحرام في الميقات وكانت ذات دم إلّا انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز أن دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت أن دم الحيض سيمنعها اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع ؟

ج - يجوز لها أن تحرم لما يجب عليها من النسكين (1) في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقا أنها كانت حائضا حين الاحرام تأتي بحجّ الافراد ثم بالعمرة المفردة وإن ظهر عدم كونها حائضا حين الاحرام فبإمكانها الاتيان بأعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ .

ص: 270

27 - المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الاحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟

ج - تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان بأعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلّا تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها .

س 28 - امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟

ج- هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.

س 29- هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة) الحيض (فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلاً؟

ج- لا يجري على الدم المتقطع (1) في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الاستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.

ص: 271

س 30 - إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بأنه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟

ج - إذا اطمأنت بأنه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف (1) .

س 31- إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها ؟

ج - إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بأنه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة ، وأمّا إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.

س 32- أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الأول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الاحرام لحجّ

ص: 272

الافراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضا فما هو حكمها؟

ج- تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضا والآخر استحاضة.

س 33 - ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثرا للدم فما هو حكمها؟

ج - الدم الثاني إذا انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الاولى، وأمّا إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الاولى الاحوط لزوماً في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الاتيان به.

س34- المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر ؟

ج- يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.

س 35- إذا كانت المرأة حائضا وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الاحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟

ج - جواز الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.

ص: 273

س 36- إذا لم يجز لها الاحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تظهر فماذا تصنع ؟

ج- تقدم أن خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الاعلم فالاعلم للتخلص من الاشكال.

س 37 - في مورد السؤال (34) إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها ؟

ج - في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر .

س38- لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟

ج - نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضا لطواف النساء وصلاته.

س 39 - استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال:ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضا وكذلك حج التمتع ام لا؟

ج- لا يجري الاشكال فيهما.

س 40 - امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى

ص: 274

آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئا ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟

ج - نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.

س 41 - الحائض التي انقلب حجّها إلى الافراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟

ج- إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لأدائها استنابت لها .

س 42 - امرأة قد استأصلت الرحم وأحد المبايض وباقي عندها مبيض واحد وعنق الرحم وهي ترى الدم كل شهر أربعة أيام بصفات الحيض فهل يحكم على الدم الخارج منها بكونه حيضاً، وهل يختلف الحكم فيما لو استأصلت المبيضين معاً؟

ج - الدم الخارج لا يعد حيضاً بل هو استحاضة في مفروض السؤال (1) .

ص: 275

الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ.

وإذا تيقنت بعدم امكانها من الاتمام حتى بعد رجوعها من منى لاستمرار حيضها فتستنيب لما بقي من طوافها وصلاته قبل أن تحرم للحج ثم تسعى وتقصر ثم تحرم للحج، على النحو الذي تقدم تفصيله في الفرض الأول.

رسالة المناسك (1) .

بالحكم.

3- بطلان احرامها ولا يجزيها أن تعدل الى حج الافراد.

نعم، الاحوط استحباباً أن تعدل الى حج الافراد، بأن تأتي بأعمال حج الافراد برجاء المطلوبية ، بل الاحوط استحبابا أن تأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة (1)، ولكن ذلك لا يجزيها عن حج التمتع.

بوضوء واحد لهما على الاحوط .

القسم الثاني: الاستحاضة المتوسطة

والاحوط وجوباً فيها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وتتوضأ لكل منهما، ولا تكتفي بوضوء واحد لهما على الاحوط وجوباً.

القسم الثالث : الاستحاضة الكثيرة

وهي على صنفين :

الصنف الاول : صبيبة الدم ، التي لا ينقطع دمها من البروز على القطنة التي تحملها، والواجب عليها أن تغتسل غسلاً واحداً للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل لكلٍ من الطواف وصلاته.

الصنف الثاني: متقطّعة الدم، وهي ما كان بروز الدم فيها متقطعاً على القطنة التي تحملها، وهذه لها حالتان :

الحالة الأولى: أن تغتسل للطواف وتتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى، ويكفي حينئذٍ ذلك الغُسل للطواف وصلاته، وإن كان الاحوط استحباباً أن تغتسل غسلاً آخر لصلاة الطواف.

الحالة الثانية: أن تغتسل للطواف ولا تتمكن من الاتيان بصلاته قبل بروز الدم عليها، وإنّما يبرز عليها الدم قبل صلاة الطواف، والاحوط لزوماً حينئذٍ أن تأتي بغسل آخر لصلاة الطواف.

س 1 - هل غسل الاستحاضة الكثيرة يجزي عن الوضوء او لابد أن

ص: 280

تضم اليه الوضوء ؟

ج - يجزي عن الوضوء، وإن كان الاحوط استحباباً أن تضم الوضوء اليه إن كانت محدثة بالاصغر (1) سواءً صدر منها الحدث قبل أن تستحيض او بعده.

س 2- إذا ارادت ضم الوضوء عملاً بالاحتياط الاستحبابي فهل تأتي به قبل الغسل او بعده؟

ج - تأتي به قبل الغُسل على الاحوط استحباباً.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ورد في المناسك في مسألة (296) ما نصه: «وأمّا الكثيرة فتغتسل لكل منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً »وهذا الاحتياط هو لعدم كفاية غسل واحد لهما، كما أنّه وجوبي في بعض صور الاستحاضة وهي: المتقطّعة الدم إذا لم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها، وهو استحبابي في صورتين:

1 - في صبيبة الدم.

2 - في المتقطعة إذا تمكنت من الاتيان بالصلاة قبل بروز الدم.

التنبيه الثاني: يجب - على الاحوط - على المستحاضة أن تبادر الى الطواف

ص: 281

وصلاته بعد الاتيان بوظيفتها من دون فصل طويل مطلقاً (1) على الاحوط لزوماً، وأمّا إذا كان الفصل طويلاً بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف او صلاته فالاحوط لزوماً أن تتيمم بدلاً عن الطهارة المائية قبل الاتيان بهما.

وعليه فلا يكفي أن تأتي المستحاضة بالطهارة الّلازمة عليها في الفندق الذي يقع بعيداً عن المسجد الحرام، بل اللازم عليها تجديدها قريباً من المسجد، واذا لم يمكنها ذلك وجب عليها التيمم على الاحوط لزوماً، ولو اكتفت بما أتت به في الفندق يبطل طوافها، ولو لم تتداركه يبطل حجها .

التنبيه الثالث: سيأتي اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته على الاحوط لزوماً، فيجب- على الاحوط - على الطائف أن يبادر الى الصلاة بعد الطواف، ولا يفصل بينهما عرفاً، إلا أنّ ذلك مغتفرٌ بحق المستحاضة التي تحتاج الى تجديد الطهارة قبل الصلاة بالمقدار الذي تضطر اليه.

التنبيه الرابع : المستحاضة الكثيرة التي يجب عليها الغُسل لكل صلاة

ص: 282

وطواف إذا اغتسلت وشرعت بالطواف ثم اقيمت صلاة الجماعة ولم تتمكن من اتمام طوافها يجب عليها أن تأتي بثلاثة أغسال وكالآتي:

1 - تغتسل للصلاة اليومية إن لم تصلّها، ولا يكفيها الغُسل الذي أتت به للطواف الذي لم تكمله، لفرض حصول الفصل بين الغُسل والصلاة بالطواف الذي لم تكمله.

2 - وتغتسل غسلاً آخر للطواف، لإكماله إن قطعته بعد الشوط الرابع او لإعادته إن قطعته قبل اتمام الشوط الرابع.

3 - كما يجب عليها أن تغتسل غسلاً ثالثاً لصلاة الطواف على الاحوط وجوباً إن كانت غير صبيبة الدم - أي متقطعة الدم – ولم تتمكن من الاتيان بصلاة الطواف قبل أن يبرز الدم عليها .

التنبيه الخامس : يجب - على الاحوط - على المستحاضة الكثيرة أن تبدّل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الطواف، كما يجب عليها ذلك للصلاة، ولا يجب ذلك في الاستحاضة القليلة والمتوسطة.

التنبيه السادس : إذا استحاضت المرأة أثناء الطواف جرى في حقها حكم من أحدث أثناء الطواف، وقد تقدم تفصيله في الفرع الاول.

التنبيه السابع: إذا علمت المستحاضة أن دمها سينقطع – انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف بحيث تتمكن من الاتيان بالطهارة

والطواف وصلاته من دون بروز الدم- وكان الوقت يسع الاتيان بالنسك،

ص: 283

فالاحوط وجوباً أن تؤخّر أعمالها الى تلك الفترة إلا إذا كان في التأخير حرج عليها.

التنبيه الثامن: إذا أتت المستحاضة بوظيفتها وطافت وصلّت ثم انقطع الدم - سواءً انقطع انقطاع بُرء او انقطاع فترة تسع الطهارة والطواف وصلاته - بعد الفراغ من اعمالها، فهل يجب عليها اعادة اعمالها ؟

ج- لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعتقد عدم انقطاع الدم فتبادر الى الاتيان بوظيفتها واعمالها ثم ينقطع الدم، وفي هذه الحالة لا يجب عليها اعادة الطواف وصلاته.

الحالة الثانية : أن تعلم بانقطاع الدم قبل انتهاء وقت النسك، ومع ذلك تبادر وتأتي بأعمالها، والواجب عليها اعادة الاعمال مع الطهارة.

الحالة الثالثة أن تحتمل الانقطاع، والواجب عليها - على الاحوط وجوباً - اعادة الاعمال مع الطهارة أيضاً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة او قليلة ام لا؟

ج - أمّا المتوسطة والقليلة فالاحوط (1) لها أن تتوضأ لكل منهما.

وأما الكثيرة فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه

ص: 284

على القطنة فالاحوط ان تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلا مستقلا وإن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما، وأمّا إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة اخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الاتيان بصلاته ايضا قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الاظهر وإلا فالاحوط لزوما تجديد الغسل لصلاة الطواف.

س 2 - التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصالة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة296 من المناسك، فبأيهما يعمل ؟

ج- لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.

س 3- المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف (1) فهل يصح طوافها وصلاته ام لابد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

ج - يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما .

س 4 - هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل

ص: 285

واحد؟

ج - ليس لها ذلك على الاحوط ، نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الاتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

س 5 - المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها ؟

ج - يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والاتيان بالطواف أو صلاته فالاحوط لزوما أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الاتيان بهما.

س 6 - المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟

ج- لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه

على التفصيل المذكور في المسألة (285) من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.

ص: 286

س 7 - ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف (1) ؟

ج - إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.

س 8- إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟

ج - ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

س 9 - امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟

ج- لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.

النوم باستمرار.

ودائم الحدث له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: أن يكون له فترة ينقطع فيها الحدث، ويمكنه أن يطوف ويصلي متطهراً، وهنا يجب عليه انتظار هذه الفترة، ليطوف ويصلي فيها.

الحالة الثانية: أن لا يكون له فترة أصلاً ينقطع فيها الحدث، أو تكون له فترة ولكن قصيرة لا تتسع للطهارة والطواف او بعضه، وفي هذه الحالة يلزمه الوضوء - أو الغسل - ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه من الحدث المبتلى به - سواء خرج قبل الطواف ام في اثنائه ام في اثناء الصلاة كما أنّه لا ينتقض وضوؤه إذا خرج منه الحدث المبتلى به، وإنّما ينتقض إذا خرج منه حدث آخر أو نفس الحدث غير مستند الى حالته المرضية وإنّما صدر باختياره.

الحالة الثالثة : أن تكون له فترة تتَّسع للطهارة وبعض الطواف – لا كلّ الطواف - والاحوط وجوباً أن يطوف في تلك الفترة، ولا يجب عليه تجديد الطهارة إذا بادره الحَدَث أثناء الطواف او بعده - وإن كان الاحوط استحباباً له التجديد - كما لا يجب عليه أن يجدد الطهارة للصلاة ايضاً - وإن كان هو الاحوط استحباباً - إلا أن يحدث حدثاً آخر او نفس الحدث غير مستند الى مرضه وإنّما صدر باختياره.

ملاحظات:

الملاحظة الاولى: الاحوط استحباباً للمبطون أن يجمع – مع التمكن -

ص: 288

بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.

الملاحظة الثانية : من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذريّة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فلا يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية.

الملاحظة الثالثة: يجب على المسلوس والمبطون ونحوهما (1) التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب عليه تغيير الكيس لكل صلاة.

س - إذا تنجَّس ،بدنه هل يلزمه تطهيره لكل طواف واجب او صلاة؟

ج - نعم على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟

ج- يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.

س 2 - شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟

ج - يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي

ص: 289

ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.

وأمّا إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده إلا ان يحدث حدثا آخر مثل ما تقدم.

س3 – المرأة المبتلاة بسلس البول – مثلاً – هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟

ج - لا يجب عليها التوضؤ اثناء الصلاة فإنّ من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الاحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.

س 4 - إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علما انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟

ج - الاحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الاتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.

ص: 290

الطهارة الاختيارية؟

ج – لا يجب.

بصحة الطواف المندوب.

س 2- كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟

ج - لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعا ولم يلتف إلّا بعد الانتهاء منه صحَّطوافه على المشهور.

دم حيض، ويلحق به على الاحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم ودم النفاس والاستحاضة – ولا يُعفى عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثانياً: نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده – أي لا يستر العورة كالخُف والجورب والتكّة والقلنسوه والخاتم والخلخال والسوار ونحوها - فإنّه معفو عن نجاسته في الصلاة - إذا لم يكن متخذاً من الميتة النجسة او من نجس العين كالكلب - وغير معفو عنه في الطواف على الاحوط وجوباً.

ثالثاً: دم الجروح والقروح (1) في البدن واللباس قبل أن تبرأ – ومنه دم البواسير خارجية كانت او داخلية وهكذا كل جرح او قرح باطني خرج دمه الى الظاهر - فإنّه معفو عنه في الصلاة مطلقاً - سواء ترتّب على تبديله او تطهيره حرج ومشقة نوعية أم لا، وإن كان الاحوط استحباباً ازالته او تبديلها إذا لم يستلزم المشقة - .

وأمّا في الطواف فيُعفى عنه إذا استلزم التطهير او التبديل حرجاً ومشقة، وإلا فالاحوط وجوباً ازالته.

ونلفت النظر الى أنّ الطائف إذا جُرح أثناء الطواف فيلزمه الخروج - على الاحوط - لتطهير ما تنجّس من بدنه او ثيابه إذا لم يكن الخروج حرجيّاً عليه.

ص: 294

رابعاً: النجاسة في البدن او الثياب في حال الاضطرار – بأن لا يتمكن من تطهير بدنه او تحصيل ثوب طاهر ولو لكون ذلك حرجياً عليه - فإنّها معفو عنها في الصلاة والطواف معاً، بشرط أن لا يحرز التمكن من ازالة النجاسة قبل انقضاء وقت الصلاة او وقت النسك - عمرة التمتع والحج - وإلا فيجب الانتظار الى حين التمكن من از التها.

خامساً: المحمول المتنجّس وإن كان متخذاً من أجزاء الميتة او اجزاء السباع او من غيرها مما لا يؤكل لحمه (1) فإنّه يعفى عنه في الصلاة مطلقاً - سواء كان مما تتم فيه الصلاة ام لم يكن كالساعة الجيبية والمنديل الصغير - وكذلك يُعفى عنه في الطواف.

تنبيه :

لا يضر بصحة الصلاة والطواف وجود النجاسة في البواطن غير المحضة كباطن الانف والاذن والعين والفم، فيصح الطواف والصلاة فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟

ج- نعم يعفى عنه فيها .

ص: 295

س2 – ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟

ج - لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.

س 3- هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟

ج- لا يضر .

س 4 - هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟

ج - يجوز.

س 5- إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه ؟

ج- إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالاحوط الصبر.

س6 - شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟

ج - إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.

ص: 296

ومثله يحكم بصحة طوافه إذا كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً (1) على الاحوط لزوماً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

القسم الثالث : الجاهل بالشرطية

وهو من لا يعلم بأنّ طهارة البدن واللباس شرطٌ في صحة الطواف

ص: 298

فطاف مع النجاسة، فهو يعلم أنّ هذا السائل دمٌ، ويعلم حكمه وأنّه نجس، إلا أنّه يجهل بالاشتراط أي يجهل أنّ طهارة البدن واللباس شرط في صحة الطواف، ومثله يحكم بصحة طوافه إن كان جاهلاً قاصراً دون ما إذا كان مقصراً.

ونفس الحكم في صلاة الطواف فيفصّل بين الجهل القصوري فتصح والجهل التقصيري فتبطل على الاحوط لزوماً.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسکه؟

ج - يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأمّا إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالاحوط إعادة صلاته.

س 2- إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟

ج- إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.

الصورة الأولى: أن يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية المعتبرة بين اشواط الطواف - ولو بنزع الثوب إذا لم ينافِ الستر المعتبر حال الطواف (1) ، او بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك او بتطهيره - وفي هذه الصورة يتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه.

الصورة الثانية أن لا يتمكن من ازالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية، بحيث لو اراد أن يطهّر ثيابه او بدنه او يستبدلها بثوب طاهر تفوت الموالاة (2) فهل يتحفّظ على شرطية الموالاة ويطوف مع النجاسة او يتحفّظ على شرطية الطهارة ويُزيل النجاسة وإن أخل بالموالاة؟

ج- يتحفّظ على شرطية الطهارة وإن استلزم الاخلال بالموالاة مطلقاً - سواءً كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ام بعده- وللتوضيح أكثر نقول:في هذه الصورة يوجد حالتان :

الحالة الأولى: أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه بعد اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب إزالة النجاسة - ولو بالخروج خارج المطاف - ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة وليس عليه اعادة الطواف.

الحالة الثانية : أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه قبل اتمام الشوط الرابع، وحكمه وجوب ازالة النجاسة، ويكمل طوافه ولا يضره فوات الموالاة

ص: 300

ايضاً ، ولكن الاحوط استحباباً اعادة الطواف (1) بعد صلاة الطواف.

القاصر - على الاحوط وجوباً.

وإذا كان حكمه حكم تارك الطواف فتفسد عمرته و احرامه وتجب عليه كفارة بدنه على الاحوط وجوباً إن كان جاهلاً بالحكم وحسب التفصيل الآتي:

1 - إذا كان غير معذور (العامد العالم والجاهل المقصّر) فتفسد عمرته وحجه، وأمّا المعذور (الناسي والجاهل القاصر )فتفسد عمرته وحجه على الاحوط وجوباً، وفي الفرضين يفسد احرامه.

2 - تجب على الجاهل بالحكم القاصر كفارة بدنة على الاحوط وجوباً في العمرة والحج، وأمّا الجاهل بالحكم المقصّر فتجب عليه بدنة في الحج، وكذا في عمرة التمتع على الاحوط وجوباً.

ولا تجب الكفارة على غيرهما كالعامد العالم والناسي.

حتى في السنوات الّلاحقة، ومثله هل يسقط عنه الحج او لا؟

ج- لا يسقط عنه، ولكن الاحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويصلي صلاة الطواف ويستنيب أيضاً من يطوف عنه يطوف عنه ويصلي صلاة الطواف بعد طواف النائب .

ويجوز أن يطوف هو والنائب في وقت واحد، وحينئذٍ يكفيه أن يأتي بصلاة طواف واحدة.

أسئلة تطبيقية :

س 1 - إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماما فما هو تكليفه؟

ج -لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف (1) .

س 2- ذكرتم في المناسك ا(ن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟

ج - المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.

ص: 303

س 3- شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟

ج - يأتي بالحج كغيره ولكن الاحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضا من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

س 4 - ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟

ج- يجوز على كل الوجهين.

3- والقدمين ظاهر هما وباطنهما مع عدم وجود الاجنبي، وأمّا مع وجود

الاجنبي فيجب ستر باطن القدم ،وظاهره ولكن ليس من جهة كونه شرطاً في صحة الطواف بل بما هو واجب مستقل ، وإذا لم تستره حال الطواف فلا يضر بطوافها وإن كانت آثمة إن تعمدت ذلك.

تنبيهات :

التنبيه الأول: ما يعتبر في الساتر

الساتر هو خصوص ما يستر العورة من الثياب وغيرها، وماذا يشترط في الساتر حال الطواف بالنسبة الى الرجل والمرأة؟

ج- يشترط فيه :

1 - أن يكون طاهراً كما تقدم في الأمر الثالث من اعتبار طهارة لباس الطائف مطلقاً - ساتراً او غيره-.

2- أن يكون مباحاً، كما سيأتي.

3- وهل يعتبر فيه بقية الشرائط المعتبرة في لباس المصلي من عدم كونه من الحرير الخالص ولا من المذهب ولا من اجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الاحوط ولا مما تحله الحياة من أجزاء الميتة ؟

ج- لا يعتبر فيه شيء من ذلك، وإن كان رعاية تلك الشروط فيه هي الاحوط استحباباً.

نعم تقدّم أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تلبس المرأة شيئاً من الحرير

ص: 305

الخالص حال احرامها إلا في حال الضرورة، وأمّا إذا لم تكن محرمة فيجوز أن تطوف بالحرير وإن كان الطواف واجباً كطواف الحج وطواف النساء.

التنبيه الثاني: مطلق لباس الطائف

مطلق لباس الطائف يشمل :

1 - لباس المحرم ( ثوبا الاحرام للرجل وثياب المرأة حال الاحرام) وقد تقدم الكلام عن الشرائط المعتبرة فيه.

2 - الساتر حال الاحرام وتقدم ما يعتبر فيه في التنبيه السابق.

-3- ما سوى ذلك مما يُلبس كالهميان والجورب وغيرهما فإنّه لا يعتبر فيه شيء مما يعتبر في لباس المصلي سوى الطهارة كما تقدم في الأمر الثالث ، وان كان رعاية جميع شرائط لباس المصلي فيه هي الاحوط استحباباً.

التنبيه الثالث : حدود الستر في الصبية

الطفلة غير المميّزة لا يعتبر في صحة طوافها ستر شيء من بدنها، وأمّا المميّزة فالاحوط وجوباً أن تراعي الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس

والرقبة والكفين والقدمين ظاهر هما وباطنها.

التنبيه الرابع : الفارق بين الستر الصلاتي وغيره

الستر على قسمين:

القسم الأول: الستر حال الصلاة - الستر الصلاتي -

ص: 306

القسم الثاني: الستر الواجب في نفسه - عند وجود الأجنبي -.

والفارق بينهما :

1 - يجب ستر العورة في الصلاة حتى مع عدم وجود ناظر او كان المصلي في ظلمة لا يراه أحد، وأمّا في غير حال الصلاة فلا يجب ستر العورة الا عن الناظر المحترم الذي لا يجوز الاستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

2 - في الستر الصلاتي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عدا الوجه - بالمقدار الذي يستره الخمار عند ضربه على الجيب - والكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما، وأمّا في الستر في غير حال الصلاة فيجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى القدمين عن الاجنبي عدا الوجه والكفين الى الزندين، هذا في المرأة، وأمّا الرجل فلا فرق بين الستر الصلاتي وغيره بالنسبة اليه فيجب عليه ستر عورته - القُبل والدبر - في حال الصلاة وكذا في غيرها مع وجود الناظر المحترم غير الزوجة.

3- يجب على المرأة في الستر غير الصلاتي – عند وجود الاجنبي- أن تستر بشرتها ومفاتنها، فلا يكفي تغطية البشرة وسترها بل لابد من ستر مفاتن بدنها أيضاً، بخلافه في الستر الصلاتي فإنّ المطلوب فيه ستر البشرة ولو كان بالطين – إذا لم يصدق عليها عارية - وإن كانت مفاتنها بارزة، وهكذا في الرجل فإنّه يكفي أن يغطي بشرة عورته في الصلاة ولو بالطين إذا لم يصدق عليه عاري.

ص: 307

التنبيه الخامس : الفارق بين الستر الصلاتي للمرأة والستر الطوافي

يستثنى من وجوب ستر بدن المرأة حال الطواف - مضافاً الى الوجه والكفين والقدمين- ما إذا ظهر شيء من شعرها او من ساقها او عضدها،

فإنّه لا يقدح بصحة الطواف بخلاف ما إذا كانت مكشوفة الذراعين او مكشوفة الشعر كله او معظمه فإنّه يوجب بطلان الطواف وإن وقع عن جهل.

ومن خلال ذلك يتضح الفارق بين الستر الصلاتي والستر حال الطواف بالنسبة الى المرأة:

1 - يلزم في الستر الصلاتي ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين - بالحدود المتقدمة-، فلو كشفت شعرة من رأسها او شيئاً من بدنها بطلت صلاتها .

وأمّا في الستر الطوافي فلا يضر بصحة الطواف الاخلال بستر شيء من الشعر او العضد او الساق وإن كان الاحوط استحباباً أن تراعي حدود

الستر الصلاتي جميعها ( مع الالتفات الى أن الكلام إنما هو في صحة الطواف وعدمها وليس في الحكم التكليفي، وإلا فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من شعرها او عضدها او ساقها أمام الأجنبي كما هو واضح ولكن لو فعلت ذلك في الطواف فلا يقدح بصحته وإن كانت آثمة).

2 - في الستر الطوافي الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها أثناء الطواف بالبرقع او النقاب ونحوهما حتى وإن كانت محلة كما في الطواف

ص: 308

المستحب او طواف النساء او طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى – كما سيأتي - نعم يجوز لها أن تغطي وجهها بالإسدال عند وجود الاجنبي، بينما لا يعتبر في صحة صلاة المرأة كشف الوجه، فتصح صلاتها وإن لم تكن مكشوفة الوجه.

التنبيه السادس: انكشاف ما يجب ستره أثناء الطواف - قهراً او سهواً-.

إذا انكشف شيء من بدن الطائف الواجب ستره أثناء الطواف قهراً او سهواً - كما إذا انكشف شعر المرأة كله او معظمه او انكشف ذراعاها، أو

انكشفت عورة الرجل بسبب الريح او شدة الزحام او كان ناسياً- فهل يبطل الطواف كله او يبطل خصوص ما وقع فاقداً للشرط؟

ج - يبطل خصوص المقدار الفاقد للشرط فإن كان شوطاً او أزيد ألغاه وأتى ببدله، وإن كان جزءاً من شوط فعليه أن يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل بالستر فيه، وإذا لم يتمكن من الرجوع والتدارك لشدة الزحام مثلاً فيلغي ذلك الشوط ويمشي لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الاسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه السابع : انكشاف ما يجب ستره من المرأة أثناء الطواف جهلاً إذا طافت المرأة وهي مكشوفة الشعر كله او جلّه او مكشوفة الذراعين وكانت جاهلة بوجوب الستر بطل طوافها على الاحوط وجوباً.

ص: 309

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ ؟

ج- لا تجب.

س 2- إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟

ج- لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف .

س 3- هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟

ج - يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الاحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الاحوط لزوما أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد – نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.

س 4 - هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟

ج- لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.

س 5 - لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً

ص: 310

أو عمدا فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟

ج - صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.

س 6- إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟

ج- لا يبطل إلّا ما وقع فاقدا للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه

ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.

س 7- إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟

ج- لا يضر ذلك بطوافها.

س 8- إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفا بحيث يحكي ما وراءه فما حكم طوافها ؟

ج- لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.

س 9 - ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟

ج- الاحوط أن ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.

ص: 311

1- إمّا تدارك الطواف في وقته.

2 - او الرجوع في هذه المسألة الى من يجوّز ستر الوجه حال الطواف مع رعاية الأعلم فالأعلم.

التنبيه الثاني: قد يشتبه الأمر على بعض النساء فتأتي بطواف الحج او طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة وهي ساترة لوجهها بالبرقع او القناع او البوشية ونحو ذلك ظنّاً منها جوازه بعد أن أحلت من احرامها، والحال أنّ كشف الوجه هو شرط في صحة الطواف مطلقاً على الاحوط وجوباً.

التنبيه الثالث : تقدّم أنّ مما يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بالبرقع ونحوه - بلا فرق بين حال الطواف وغيره_ والحرمة ثابتة بنحو الفتوى، هذا من حيث الحكم التكليفي.

وأمّا من حيث الحكم الوضعي فكشف الوجه شرط في صحة الطواف بنحو الاحتياط لا الفتوى، وعليه فإذا طافت المرأة وهي محرمة وكانت ساترة لوجهها بالبرقع او النقاب او المِروَحة فتكون آثمة بنحو الفتوى، ولكن يبطل طوافها بنحو الاحتياط، وأمّا إذا طافت ساترة لوجهها ولم تكن محرمة – كما لو كانت في طواف الحج او النساء او الطواف المستحب - فلا حرمة عليها ولكن يبطل طوافها على الاحوط وجوباً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن

ص: 313

كانت محلة يشمل الذقن ؟

ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟

ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟

الجواب:

أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه .

ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.

ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.

س 2 - ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب او نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً او نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟

ج- لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب (1) .

س 3- فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال : انّه هل يعد الجاهل

المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال ؟

ج - انما يعد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف

ص: 314

والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلف الواقع.

عليه رأس سنته - إذا كان له مهنة (1) - ثم طاف به وكان ساتراً للعورة، فيحكم ببطلان طوافه على الاحوط وجوباً، فإن تداركه بساتر مباح فلا اشكال، وإذا لم يتداركه الى أن انتهى وقت النسك (2) بطلت عمرته وحجه على الاحوط وجوباً.

نعم، لا يضر ذلك بصحة طوافه وحجه فيما إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع (3) او جاهلا بالحكم (4) جهلا يعذر فيه – قاصراً-.

هذا في الطواف، وأمّا في الصلاة، فإذا صلى بساتر مغصوب او متعلق للخمس فهل تصح صلاته؟

ج- تصح في بعض الموارد وتبطل في الأخرى:

فتصح في خمسة موارد:

1 - إذا كان جاهلاً بالموضوع أي جاهلاً بالغصبية وأنّ هذا الساتر

ص: 316

مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

2 - إذا كان ناسياً للموضوع أي ناسياً للغصبية وأنّ هذا الساتر مغصوب ولم يكن هو الغاصب.

3- إذا كان جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه- جاهلاً قاصراً- أي يجهل بحرمة المغصوب وكان معذوراً.

4 - أن يكون ناسياً للحكم أي ناسياً لحرمة الغصب وصلى بالثوب المغصوب او المتعلق للخمس.

5 - إذا كان مضطراً إلى لبس الساتر المغصوب او المتعلق للخمس.

ولا تصح على الاحوط وجوباً في أربعة موارد :

1 - إذا كان عالماً عامداً .

2 - إذا كان جاهلاً بالغصبية - الموضوع - وكان هو الغاصب.

3- إذا كان ناسياً للغصبية - الموضوع – وكان هو الغاصب.

4 - إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير أي يجهل بحرمة الغصب وكان مقصّراً في عدم التعلم.

وفي هذا المورد الرابع إن اعاد صلاة الطواف بساتر مباح فلا اشكال، وأمّا إذا لم يعدها الى أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح عمرته وحجه .

ص: 317

الصورة الثانية: أن يكون ثمن الساتر (1) في الطواف مغصوباً او متعلقاً للخمس، وهنا حالتان:

الحالة الأولى: أن يشتري الساتر في الصلاة او الطواف بثمن شخصي وذلك بأن يأخذ المال المغصوب او المتعلق للخمس ويقول للبائع: اشتري

منك هذا الساتر بهذه النقود التي في يدي، فهنا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر ويجري فيه نفس الاحكام المتقدمة في الصورة الاولى.

الحالة الثانية: أن يشتري الساتر بثمن كلي في الذمة، كما هو الغالب في الشراء - كأن يقول للبائع : اشتري منك هذا الساتر بعشرة آلاف من دون أن يحدد أوراقاً نقدية معينة، وحينئذ تشتغل ذمته بذلك المبلغ للبائع، وفي مقام الوفاء يدفع له العشرة المغصوبة او التي تعلق بها الخمس، وفي هذه الحالة لا يكون الساتر مغصوباً - إن اشتراه بالمال المغصوب- ولا ينتقل الخمس من الثمن إلى الساتر - إن اشتراه بالمال المتعلق للخمس - وإنّما يصير الخمس ديناً في ذمة المكلف، باعتبار أن العشرة التي دفعها ليست هي الثمن، وإنّما هي مصداق للثمن، والثمن هو العشرة الكلية، وحينئذ يكون الساتر خالصاً للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه بالمغصوب، ويضمن خمس الثمن للفقراء إن وفاه بالمال المتعلق ،للخمس لأن الخمس ينتقل من الثمن إلى الذمة لكونه أتلف المال المتعلق للخمس بدفعه الى البائع، فيضمن خمسه، ويصير ديناً عليه، وحينئذٍ يصح الطواف والصلاة.

ص: 318

س 1 - من احرم في لباس مغصوب او متعلق للخمس إلا أنّه لم يطف به او يصلي فهل يصح إحرامه ؟

ج - نعم إحرامه صحيح إذ ليس من شروط صحة الاحرام كون اللباس مباحاً بل حتى لو كان بعينه مغصوباً او متعلقاً للحق الشرعي او اشتراه بشراء شخصي بمال متعلق للحق الشرعي ففي جميع ذلك لا يضر بصحة إحرامه، ولو كان الشراء بنحو الكلي في الذمة كان الثوب حلالاً واللازم عليه تخميس الثمن الذي دفعه.

س 2- لو حج المكلف بأموال فيها الخمس فهل يبطل حجه؟

ج- لا يبطل الحج بمجرد ذلك، نعم يبطل الطواف وصلاته على الاحوط اذا كان ساتره فيهما من المال المتعلق للخمس لكون إباحة الساتر في الطواف والصلاة شرطاً في صحتها، فإن لم يتدارك الطواف والصلاة في وقتهما بطل الحج.

نعم اذا صلى في الساتر عن جهل تقصيري فيجب إعادة الصلاة او قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا، بالنسبة للساتر في الطواف والصلاة ، وأمّا بالنسبة للهدي، فإن كان الهدي بعينه متعلقاً للخمس - بأن بقي عنده ودار عليه الحول – فيبطل الحج، وهكذا إذا اشتراه بأموال متعلق بها الخمس وكان الشراء شخصياً بخلاف ما إذا اشتراه بنحو الكلي في الذمة ووفاه من مال تعلق به الخمس، فإن ذمته تشتغل بالخمس ولا ينتقل الخمس إلى العين.

ص: 319

س 3 - إذا حج في ثوب متعلق به الخمس - كما إذا بقي عنده سنه - ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما حكم حجه ؟

ج – يصح حجه اذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلا ففيه أشكال اذا كان ساتره في الطواف.

نعم إذا كان جاهلاً مقصراً فصلاة طوافه وإن كانت محكومة بالبطلان على الاحوط ولكن يجب عليه الاعادة او قضاء تلك الصلاة ولا يضر بصحة

حجه، وإن لم يكن ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في الصلاة صح حجه ايضاً.

المرحلة الثالثة: إن لم يتمكن من الإطافة به فيُطاف عنه، وذلك بأن يستنيب شخصاً يطوف عنه، ولا بد من انشاء الاستنابة من المنوب عنه بأيّ لفظ يدل عليها، ولا يكفي مجرد الرضا بالاستنابة كما لا يصح التبرع عنه على الاحوط وجوباً.

المرحلة الرابعة : إذا لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه فينوب عنه وليّه (1) او غيره بنحو الكفاية، ولا خصوصية للولي.

وهكذا الحال في صلاة الطواف فيأتي بها المكلف مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه.

تنبیهان :

التنبيه الأول: لا يعتبر في صحة الطواف أن يكون ماشياً فيصح الطواف على حيوان او عربة ونحوها بأحد شرطين:

1- أن يكون هو المتصدي لتحريكها.

2- أو أن يكون قادراً على ايقافها وإن كان غيره يحركها.

التنبيه الثاني : إذا طيف به بالعربة ونحوها ونام أثناء الطواف، فإن كان قبل الشوط الرابع بطل طوافه، وإن كان بعده تطهر وأتمّه من الموضع الذي نام فيه، وإذا لم يحرزه بالضبط يرجع الى المقدار الذي يتيقن أنه لم ينم فيه ثم يواصل سيره قاصداً اتمام الطواف من الموضع الذي نام فيه واقعاً.

ص: 321

وإذا شك في أنّه نام اولا، يبني على صحة طوافه.

الاطافة به - كما في الصورة الثانية - وحينئذٍ تصل النوبة الى الاستنابة، ولكن هل يستنيب للتمام او للإتمام؟ أي هل يستنيب لجميع الأشواط او لخصوص ما طرأ عليه العجز فيها ؟

في هذه الصورة يوجد ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يعلم من البداية عجزه عن اتمام الطواف والّلازم عليه أن يستنيب من البداية للطواف بأجمعه ولا يبعّض.

الحالة الثانية: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز قبل اتمام الشوط الرابع، والّلازم عليه أن يستنيب للطواف بأجمعه، ولا يكتفي بما أتى به.

الحالة الثالثة: أن لا يعلم من البداية عجزه عن الاتمام فيشرع به ثم يطرأ عليه العجز بعد اتمام الشوط الرابع ، وفي مثله يستنيب للباقي.

1 - أن يقصد النائب القربة الله عز وجل في طوافه.

2 - أن يقصد النائب الطواف عن المنوب عنه، فإذا لم يقصد ذلك ولو نسياناً أو غفلة لم تصح النيابة ولابد من استئنافها.

3- أن يأتي النائب بالطواف في وقته المحدّد له شرعاً (1) إلا إذا كانت وظيفة المنوب عنه القضاء فيأتي به في أيّ وقت شاء.

ولا يعتبر في صحة النيابة أمران:

1 - لا يعتبر في النائب بالطواف أن يكون محرماً وإن كان المنوب عنه لازال محرماً .

2- لا يعتبر في النائب بالطواف والصلاة أن يكون واحداً إذا كانت وظيفة الشخص الاستنابة للطواف ،والصلاة، بل يجوز أن يستنيب شخصاً لطوافه وآخر لصلاته.

بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟

ج- لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.

س 2- إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟

ج - نعم يجوز.

س 3 - شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي ، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟

ج - استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الاعمال بنفسه.

س 4- إذا قدر على الاتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام ؟

ج - إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالاقرب جواز الاستنابة للباقي.

س 5- ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون بأجرة ؟

ج - يجوز على كلا الوجهين.

ص: 325

س 6 - إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟

ج - ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلا فالاحوط وجوباً أن يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم .

س 7 - شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحدا للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

ج- لا يبعد ذلك.

س 8- إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عننفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟

ج- نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه .

س 9 - النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هي وظيفته؟

ج - يستأنف طوافه بنية النيابة.

س 10 - هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ ؟

ج- على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكنا من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته

ص: 326

قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه، نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع (1) أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحدا جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة واما قبل انقضائه فلا بد من الاتیان به فيه.

س 11 - هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟

ج - لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.

س 12 - هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصا عاجزا على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه ؟

ج- يجوز ذلك.

س 13 - هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟

ج- يجوز.

س 14 - ما حكم العاجز في الطواف إذا طيف به ببعض الأشواط ثم تجددت القدرة لديه فأكملها على قدميه؟ وهل يفرق الحكم بين العلم بالعجز

ص: 327

عن جميع الأشواط من البداية وبين تجدد القدرة عنده أثناء الطواف؟

ج- الطواف محكوم بالصحة في كلا الفرضين (1) .

2 - يلزم ايقاعه بعد الوقوفين على الاحوط وجوباً، ولو قدّمه عن علم وعمد أعاده على الاحوط وجوباً إلا إذا كان ممن يجوز له تقديم اعمال مكة على الوقوفين (1) فيأتي به بعد الاحرام للحج، وإن قدّمه على الوقوفين جهلًا اجتزأ به، وان كانت الاعادة احوط استحباباً.

3- يلزم ايقاعه بعد الحلق او التقصير.

4 - يلزم أن يأتي به قبل صلاته وقبل السعي ولو أخّره عنهما يأتي فيه التفصيل المتقدّم في طواف العمرة.

وأمّا طواف النساء فمحلّه في العمرة المفردة بعد التقصير وقبل صلاته، فإذا قدّمه على التقصير عالماً عامداً وجبت اعادته وإعادة صلاته بعد التقصير، وهكذا إذا قدّمه جهلاً أو نسياناً على الاحوط وجوباً.

وأمّا في الحج فيأتي بطواف النساء بعد السعي وقبل صلاته، ولو قدّمه على السعي في الحج فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل او نسيان أجزأه ، وإن كانت الاعادة احوط استحباباً.

كما أنّه لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في الحج حتى في حج الافراد على الاحوط وجوباً.

ويستثنى من ذلك من جاز لهم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي

ص: 329

على الوقوفين (1) فإنّهم يجوز لهم تقديم طواف النساء وصلاته أيضاً، ولكن لا تحل لهم النساء إلا بعد الاتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق او التقصير .

الشامي ولا شك حينئذٍ في بطلان طوافه حتى إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق، فيلزمه اعادته واعادة الصلاة والسعي والتقصير .

الصورة الثانية: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ويختم به أيضاً، ولا يكمله الى ركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يُحكم ببطلانه بلا اشكال ويلزم إعادته وما بعده.

الصورة الثالثة: أن يشرع بالطواف من الركن اليماني ولكن يختمه بركن الحجر الأسود، وحينئذٍ يحكم ببطلانه أيضاً، إلا إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق بمعنى : أنّه كان يقصد الشروع بالطواف من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّ المكان المقرر هو الركن اليماني فطبّقه عليه خطأ، ففي مثل ذلك يحكم بصحة طوافه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟

ج- يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الاحرام قبل اعادتها.

س 2 - شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانا أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه ؟

ج- إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته .

ص: 331

س 3- شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟

- إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعا ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأمّا إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

س 4 - شخص طاف سبعا وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟

ج- طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الاعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الاحوط (1) .

س - شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟

ج- طواف العمرة الأولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.

الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يُعدّ من الطواف.

وهل الّلازم في جعل الكعبة على اليسار مراعاة الدقّة العقلية او يكفي الصدق العرفي في ذلك؟

ج - العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي الله صلّی اللهُ علیه وآله راكباً ، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الاربعة.

تنبيهات :

التنبيه الأول: لا يضر بصدق جعل الكعبة على اليسار الالتفات بالرأس والرقبة الى اليمين او اليسار إذا كان يسيراً.

وأمّا الالتفات الفاحش الموجب لِلَيّ العنق ورؤية جهة الخلف أجمالاً فيضر بصحة الطواف على الاحوط وجوباً وبالتالي يلزم لتصحيح الطواف أحد أمرين:

1 - إمّا الرجوع الى فقيه آخر يفتي بعدم قدح الالتفات بذلك المقدار، مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

2 - او الرجوع وتدارك ذلك المقدار، وإن لم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي التفت فيه ويسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

ص: 333

واذا لم يفعل أحد الأمرين بطل طوافه على الاحوط وجوباً، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه لزم اعادتها بعد تداركه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه؟

ج - ليس له ذلك، وإنّما له أن يسير مع الطائفين لا بقصد الطواف الى أن يصل الى الحجر الأسود ويشرع بشوط بدله.

التنبيه الثاني: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع (1) وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث: استلام الأركان وتقبيل الحجر من المستحبّات – على ما ذُكر في محله - ولكن لابدّ من مراعاة تدارك المقدار الذي حصل فيه الاستقبال او الاستدبار، وأيضاً لابد من مراعاة عدم فوات الموالاة العرفية بين اشواط الطواف.

التنبيه الرابع: من حصل منه الاستقبال او الاستدبار وتدارك ذلك المقدار او رجع الى فقيه آخر فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة،

ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .

ص: 334

التنبيه الخامس: من شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه حصل منه الاستقبال او الاستدبار او لا، لا يعتني بشكه.

التنبيه السادس من شك في أنّه استقبل الكعبة او استدبرها أو لا، وكان شكه في أثناء الطواف، يبني على صحة طوافه ولا شيء عليه.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟

ج- إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب

عنه .

س -2 يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الأسود وبصورة تؤذي الآخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟

ج- إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها وأمّا مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك .

س 3 - إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟

ج- لا يعتني بشكه.

ص: 335

س 4 - إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟

ج- مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.

سه - شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع ؟

ج- يتم طوافه ولا شيء عليه.

س 6 - إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعا لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة، فما هو تكليفه في الحالات التالية: أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟

ج - يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ثانياً : إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟

ج - إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة

ص: 336

طوافه.

ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟

ج - يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.

س 7 - شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟

ج -مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه (1) ، وأمّا في الحالات المذكورة الأخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الاحرام قبل اعادتها.

4 - أن تكون الزيادة عن سهو فلا تبطله .

وسيأتي الكلام مفصلاً عن كل قسم من هذه الأقسام.

ولو نقّص فيها فله حالات ثلاث :

الاولى: أن تكون النقيصة عن علم وعمد، وهي توجب البطلان إذا لم يتداركه قبل فوات الموالاة، وإذا لم يتدارك الطواف قبل فوات وقت النسك بطل النسك.

الثانية: أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا لم يتداركه قبل فوات المولاة، وإذا لم يتدارك الطواف الى أن فات وقت النسك بطل، وعليه كفارة بدنة في الحج إن كان جاهلاً بالحكم وكذا في العمرة على الاحوط وجوباً، كما تقدّم.

الثالثة: أن تكون النقيصة عن سهو، وهي لا توجب بطلانه، على تفصيل في أحكامها يأتي.

تنبيهات

التنبيه الأول: هناك بعض الموارد تُغتفر فيها شرطية الموالاة بين اشواط الطواف نذكر منها :

1 - إذا حاضت المرأة بعد اتمام الشوط الرابع فيصح ما أتت به وتكمل - الباقي بعد طهرها، كما تقدم.

2- من أحدث بعد الشوط الرابع - بحدث أصغر او أكبر – أتمه بعد الطهارة وإن فاتت الموالاة ، وإن جاز له في هذا الفرض استئنافه، كما تقدم.

3- من علم بنجاسة بدنه او لباسه أو طرأت عليه النجاسة أثناء الطواف مطلقاً - قبل الشوط الرابع او بعده- أتم طوافه بعد الازالة وإن فاتت الموالاة، كما تقدم.

4 - من قطع طوافه لمرض ألجأه الى ذلك او لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين بعد اتمام الشوط الرابع أكمله بعد ذلك وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

5- من قطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصلي الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه وإن فاتت الموالاة، بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد الشوط الرابع او قبله.

6 - من قطع طوافه لدرك صلاة الجماعة، كما سيأتي تفصيله في الفصل

ص: 339

الثالث.

7- من قطع طوافه للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها، فمن أتى ببعض الاشواط وخشي لو أتم طوافه أن يفوته وقت صلاة النافلة، جاز له أن يصلي النافلة وبعد الفراغ من صلاته يكمل طوافه مطلقاً - سواءً كان قبل الشوط الرابع ام بعده - وإن فاتت الموالاة، كما سيأتي في الفصل الثالث.

8- من نقّص من طوافه سهواً، وكان المنسي شوطاً او شوطين او ثلاثةأتى به وصح طوافه وإن فاتت الموالاة ، كما سيأتي في الفصل الرابع.

9- من تيقن في أثناء السعي أنّه زاد في عدد أشواط الطواف غفلةً فالاحوط وجوباً أن يرجع الى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة - وإن فاتت المولاة - ثم يصلي له ثم يكمل سعيه.

التنبيه الثاني: الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف هي أمر عرفي، بمعنى أن لا يحصل فصلٌ كثير بين الاشواط في نظر العرف ، والفصل بمقدار عشرة دقائق يُعدّ من الفصل الطويل في نظر العرف الموجب لفوات الموالاة.

التنبيه الثالث: في كل مورد يشك فيه المكلف بفوات الموالاة يجب عليه استئناف الطواف من جديد، فمثلاً لو حصل فصلٌ بين أشواط الطواف بمقدار تسعة دقائق وشككنا أن الفصل بذلك المقدار مفوّت للموالاة او لا، وجب اسئناف

ص: 340

الطواف مطلقاً.

التنبيه الرابع: يجوز الجلوس والإستلقاء للاستراحة والأكل والشرب اثناء الطواف ولكن بشرطين:

1- أن لا يستلزم فوات الموالاة العرفية.

2 - أن لا يخرج من المطاف ويشتغل بعمل آخر وإن لم تفت الموالاة.

ومع تخلف أحد الشرطين يبطل طوافه وإن كان جاهلاً.

التنبيه الخامس : إذا اقيمت صلاة الجماعة أثناء الطواف وكانت تستغرق عشرة دقائق او اكثر – كما هو الغالب-الأمر الذي تفوت به الموالاة، فهل

يضر ذلك بصحة الطواف او لا؟

ج- يوجد حالتان:

الحالة الأولى: أن يتمكن من اتمام طوافه اثناء صلاتهم فيتمه ولا شيء علیه .

الحالة الثانية: أن لا يتمكن من اتمام طوافه أثناء الصلاة - كما هو الغالب - وهنا فرضان :

1 - أن لا يشترك معهم في الصلاة، وحينئذٍ يحكم ببطلان طوافه لفوات الموالاة.

ص: 341

2 - أن يشترك معهم في الصلاة (1) ، وحينئذٍ يكمل طوافه بعد الصلاة من نفس الموضع الذي قطعه، وإذا لم يتمكن من احرازه واقعاً فبإمكانه الرجوع قليلاً وقصد الطواف من الموضع الذي حصل فيه القطع واقعاً، ولا يضر

فوات الموالاة.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي ؟

ج- توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.

س 2 - هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟

ج- تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.

س 3- هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟

ج- لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.

س 4 - إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ بإتمامه

ص: 342

أو يجب إلاستيناف؟

ج – يجب إلاستيناف.

س 5 شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟

ج - الظاهر صحته .

س 6 - هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علما أن صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟

ج - الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة، كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه . (1)

يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً، ولابدّ من إعادته، والاحوط الاولى اتمام طوافه والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.

الصورة الثانية : أن تفوت الموالاة (1) - كما لو اختصر طوافه في ثلاثة اشواط او اكثر فإنّه يوجب فوات الموالاة بين الاشواط السابقة والّلاحقة أحياناً، او كما إذا علم بذلك بعد السعي- فيلزمه اعادة الطواف كله حتى لو فعل ذلك جاهلاً او ناسياً.

ولو طاف على حائط الحجر بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه على الاحوط وجوباً.

وهل يجوز للطائف أن يضع يده على حائط الحجر أثناء طوافه؟

ج- يجوز ولكن الاحوط الأولى تركه.

وهل يجوز ملامسة الحجر أثناء الطواف؟

ج - يجوز ولا اشكال فيها.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟

ج - يعيد الشوطين.

س 2- هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام حال

ص: 344

الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذلك من صحة الطواف.

س 3 - شخص علم بعد الطواف أنّه قد اختصر حجر إسماعيل علیه السّلام في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟

ج- يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحبابا إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأمّا مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.

الأركان او غيره؟

ج- يجوز وإن كان الاحوط الاولى تركه ، هذا إذا لم يستلزم الاستقبال او الاستدبار وإلا لزمه تدارك المقدار الذي استقبل فيه الكعبة او استدبرها.

تنبيهات :

التنبيه الاول من تجاوز عن مطافه الى الشاذروان ولم يتمكن من الرجوع والتدارك - لشدة الزحام مثلاً - يلغي ذلك الشوط الذي تجاوز فيه ويسير مع الطائفين - لا بنيّة الطواف الى أن يصل الى الَحجر الأسود ويشرع بشوط بدله ، وإذا لم يفعل ذلك بطل طوافه، ولو أتى بالأعمال المترتبة عليه – من الصلاة والسعي والتقصير - لزم اعادتها بعد تداركه.

وهل يجوز له في مقام التدارك أن يسير مع الطائفين من دون قصد الطواف الى أن يصل الى الموضع الذي حصل فيه الخلل ويتداركه ثم يكمل طوافه ؟

ج- ليس له ذلك.

التنبيه الثاني: من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وأراد تدارك مقدار الخلل فإن علم الموضع الذي حصل فيه الاخلال رجع وتداركه، وإن لم يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قليلاً الى المقدار الذي يتيقن عدم الخلل فيه، ويسير قاصداً الطواف من الموضع الذي أخل فيه واقعاً.

التنبيه الثالث : من حصل منه التجاوز الى الشاذروان وتدارك ذلك فليس له أن يضيف شوطاً زائداً على السبعة، ولو فعل ذلك بطل طوافه إلا إذا كان

ص: 346

جاهلاً قاصراً.

أسئلة تطبيقيّة :

س 1 - إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟

ج- يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.

س 2- إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الاخلال به فهل يصحّ عمله؟

ج- إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته .

س -3 هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل علیه السّلام الطواف الواجب؟

ج- لا يمنع ذ ذلك من صحة الطواف.

من تداركه.

وهل يضر في اختياريّة الحركة عدم تمكن الطائف من التوقف أثناء طوافه لشدة الزحام مثلاً؟

ج- لا يضر إذا كان متمكّناً من الخروج عن المطاف.

تنبيهات :

التنبيه الاول: ما ذكرناه من تنبيهات في الأمر السادس عشر تأتي بعينها هنا .

التنبيه الثاني: من شك في أنّه فقد اختيارية الحركة في بعض خطوات طوافه - بسبب التدافع او الزحام- يبني على صحتها وليس له إعادة تلك الخطوات ولو بنحو رجاء المطلوبيّة.

التنبيه الثالث من خلال ما تقدم اتضح أنّه يلزم تدارك خصوص المقدار الفائت عند حصول خلل في بعض ما يعتبر في الطواف - لا كل الطواف ولا