ص: 2

سلسلة الدراسات في آل على (علیه السلام) الصديقة الطاهرة فاطمة (علیها السلام) (5) خصومة فاطمة عليها السلام عند ابن عثيمين قراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهمية في ضوء مقاصيدية القرآن والسنة دراسة بينية الجزء الثانی (عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقول، أويفعل، أوماهو الصواب فيه، فنسأل الله أن يعفوا عنها، وعن هجرها خليفة رسول الله صلى الله عليه [واله]وسلم) (ابن عثيمين، المتوفى سنة 1421: شرح صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسير) تألیف السيد نبیل الحسني الكبلائي

اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة العتبة الحسينية المقدسة

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة للعتبة الحسينية المقدسة الطبعة الاولى 1442 ه / 2020 م العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة مؤسسة علوم نهج البلاغة www.inahj.org Email: inahj.org@gmail.com موبایل : 07815016633 - 07728243600

ص: 4

ص: 6

الصحابة؛ فهاهو ابن عثيمين يقذف بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها) - والعياذ بالله - ب (ذهاب العقل)!!!

بل: وأعظم من ذلك محاربة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتغيير عقيدة التوحيد واغتياله، وتفريق المسلمين، وإحداث المحدثات في شرع الله تعالى، وتشريع البدع بانها بدع حسنة، وسد الذرائع وفتحها، وارسال المستحسنات العقلية وقبحها.

ولذان فليس بالمستغرب من شيوخ هذه الفرقة الدخول فيما شجر بين الصحابة والاشتراك في الحرب المفتوحة على بيت النبوة منذ أن هاجر النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الى المدينة مستخلفا أخاه الإمام علي (عليه السلام) في مكة ليرد الأمانات الى أهلها، ويخرج الصحابة الذين سبقوا الى الاسلام والفواطم، فسيتخلصهم من مخالب المشركين، ويوردهم الى نبيهم أمنين بعد أن عرّض نفسه للموت، وقدم مهجته لفداء سید الانبیاء (صلی الله عليه واله) فنام في فراشه ونجی بذاك رسول الله (صلى الله عليه واله).

فمن هذه اللحظات التي نجی فيها النبي (صلى الله عليه واله) بفداء علي (عليه السلام) والحرب مستعرة على أمير المؤمنين الإمام علي وفاطمة وولدهما (عليهم الصلاة والسلام) والى يومنا هذا، وهلم جرا.

ولعل القارئ يستغرب من طريقة العرض في هذا النص الوارد عن ابن عثيمين وهو الممازجة بين التمظهر بالمحبة لفاطمة (عليها السلام) والتصريح

ص: 8

بالعدواة!! فبين الدعاء لها بقوله: (فنسال الله أن يعفو عنها) وبين نعتها في مخاصمتها لأبي بكر ب (لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقول أو يفعل أو ماهو الصواب فيه).

وهو طرح ليس بالجديد فقد سار به مشايخ الوهابية على نهج ابن تيمية، من التمظهر في حب أهل البيت (عليهم السلام) كما في كتابه العقيدة الواسطية، وبين التجري على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) في منهاج السُنّة وفتاوية فلم يخش من التجاهر في عداوته لبيت النبوة لا سيما للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) والأمر لا يحتاج الى ذكر الشواهد فقد كفانا ابن حجر العسقلاني (المتوفی 852 ه) المؤنة في ايراد الأدلة على هذه العداوة والحرب لبيت النبوة، في كتابه الدرر الكامنة فمما جاء فيه قول ابن تيمة في امير المؤمنين الامام علي (عليه الصلاة والسلام):

(أنّه كان مخذولا حيث ما توجه، وأنّه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة، وأنّه كان يحب الرياسة)(1)!!!

فنعوذ بالله مما يقولون ومن الجرأة على الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم).

ومن ثم: فقد كانت مقاصدية النص لدى ابن عثيمين انتزاع المقبولية من المتلقي وإرساله لهذه المفاهيم إرسال المسلمات في عقله وتمريرها عليه وتأثره بها ليسير عليها ويعتقد بها.

ص: 9

فابن عثيمين لم يبتدأ حديثه بالمجاهرة بعدائه لفاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) فهو يدرك تبعات هذا التجاهر، وهو بخلاف هدفه وقصده الذي يتركز على اقناع المتلقي بان فاطمة (عليها السلام) كان عليها أن تأخذ بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

(لا نورث ما ترکنا صدقة).

فأبو بكر لم يستند الى رأي وإنما استند الى هذا النص لكنها بخصومتها لأبي بکر و بکینونيتها الإنسانية فهي من البشر لم يبق لها عقل تدرك به ما تقول أو تفعل أو ما هو الصواب.

فيسأل الله أن يعفوا عنها مرة أخرى لعلة جديدة، وهي: هجرانها (خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)!!!

وعليه:

احتاج هذا النص إلى عرضه على القرآن والسُنّة والتاريخ لاستنطاق قصدية ابن عثيمين في خصومة فاطمة (عليها السلام) وهجرها لأبي بكر فلم تکلمه حتى ماتت، ولماذا لم تأخذ بقول أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أستند إليه أبو بكر؟ ولماذا لم يمسك ابن عثيمين لسانه فخالف الواجب، وأباح لنفسه حرمة الدخول فيما شجر بين الصحابة.

هذا ما سنتناوله في هذا الفصل ومباحثه، وهي على النحو الاتي:

ص: 10

نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ»(1).

2. «قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ»(2).

3. «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ»(3).

4. «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ»(4).

5. «قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ»(5).

6. «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ»(6).

7. «مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ»(7).

8. «إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ»(8).

9. «مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ»(9).

ص: 12

10. «وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ»(1).

11. «إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ»(2).

12.«وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»(3).

13. «أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ»(4).

14. «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ»(5).

15. «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا»(6).

16. «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ»(7).

17. «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»(8).

ص: 13

فهذه الآيات المباركة تناولت قصديات الخصومة، والتخاصم، والخصم، والخصيم، والخصام؛ ولم يرد فيها أي دلالة على أن الإنسان في الخصومة (لا يبقى له عقل يدرك به مايقول أو يفعل او ما هو الصواب فيه)!!.

بل: إنّ القرآن الكريم أشار الى قصديات الخصومة فكانت كالاتي:

1. إنّ أصل الخصومة بين الناس هي في الله عز وجل لا سيما بين الأنبياء والكفار والمنافقين وذلك بقصد بيان أهل الحق وأهل الباطل، كقوله عز وجل: «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ» وقوله سبحانه: «فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ».

2. إنّ الخصومة غير محصورة في عالم الدنيا، بل ينص القرآن الكريم على أن يوم القيامة هو يوم التخاصم، وذلك بقصد الاحتكام الى الله تعالى، وهو قوله سبحانه: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ».

3. إنّ التخاصم سجية نفسانية تلازم الإنسان الى قيام الساعة كقوله تعالى: «مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ».

4. إنّ القصد في وقوع التخاصم هو التحاكم الى القرآن ورسول الله (صلى الله عليه وآله)، كقوله تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...».

5. إنّ وجود التخاصم بين الناس سببه وقوع البغي من أحدهم على الآخر؛ كما في قوله تعالى: «لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا...»

6. إنّ اللد: هو شدة التخاصم وتعاظمه، وهو صفة من صفات المنافقين

ص: 14

الذين يظهرون الكلام الحسن الجميل المخالف على ما انطوت عليه قلوبهم؛ كقوله تعالى:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ».

وعليه:

فالخصومة في مقاصدية القرآن ترشد الى قضيتين أساسيتين.

الأولى - إنّ شريعة الله تعالى، هي المحور والأساس الأول في كل تخاصم، فهي الحق والعدل والاستقامة.

والثانية - إن البغي والظلم والباطل، هي المحور والأساس الثاني في نشوء التخاصم بين شخصين أو فريقين سواء كثروا أو قلوا.

فمنهم من ألتجئ الى التقاتل حينما يقدر عليه وتتهيئ له السبل، ومنهم من لم يجد ناصراً أو عوناً لرفع الظلم عنه ورد البغي عليه فيلتجئ حينها الى هجر الباغي والظالم والمتجري على الله وشريعته.

أذن:

لا أصل قرآني لما افتی به ابن عثيمين في أن الإنسان في الخصومة لا يبقى له عقل يدرك به ما يقول، أو يفعل، أو ما هو الصواب فيه.

بل: إنّ الأصل في مقاصدية القرآن في الخصومة هو المخالفة لشريعة الله تعالى بغياً وظلماً وانتهاكا للحق؛ ومن ثم:

ص: 15

فالسؤال المطروح في البحث:

من هو الباغي والظالم والمنتهك لشرع الله تعالى فيما شجر من التخاصم بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر، ففاطمة (عليها السلام) جاءت تطالب السلطة بنحلتها وميراثها وسهم ذوي القربی؛ وأبو بكر (ما أستند الى رأي، ولكن الى نص) کما يقول ابن عثيمين؟!.

وعليه:

«هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ».

(صلى الله عليه وآله وسلم) يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع:

أنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

لما كثرت عنده الخصومة في ذلك:

«فأما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»

کالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم)(1).

وقد استند إليه الفقهاء في المذاهب الإسلامية في باب: الزرع والثمار قبل بدو صلاحها.

2. وأخرج البخاري، عن عائشة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال:

«أبغض الرجال الى الله الألد الخصم»(2).

3. وأخرج أبو داود في باب: ولي العمد يرضي بالدية عن عروة بن الزبير، عن أبيه قال:

(أن محلم بن جثامة الليثي قتلا رجلاً من أشجع في الإسلام، وذلك أول عير قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتكلم عيينة في

ص: 17

قتل الأشجعي لأنه غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم، لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«يا عيينة ألا تقبل العير»؟ - یرید الدية -

فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة، واللغط، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«يا عيينة ألا تقبل العير»؟

فقال عيينة مثل ذلك أيضاً، الى أن قام رجل من بني ليث يقال له مکیتل عليه شكة وفي يده درقة، فقال:

یا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا إلا غنما وردت فرمی أولها فنفّر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم):

«خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة»...)(1).

4. وأخرج الترمذي في سُننه، باب: تفسير سورة الزمر، بحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، قال:

(لما نزلت: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ»، قال الزبير:

ص: 18

یا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أَتُكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا؟

قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نعم».

فقال: إن الأمر إذن لشديد)(1).

في لفظ آخر أخرجه الحاكم النيسابوري، قال الزبير:

(یا رسول الله - (صلى الله عليه وآله وسلم) - أَيُكرر علينا ما كان بينا في الدنيا مع خواص الذنوب؟

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم):

«نعم، يكرر عليهم ذلك حتى يؤدوا الى كل ذي حق حقه».

فقال الزبير: والله إن الأمر لشدید)(2).

5. وقد أخرج الحاكم النيسابوري في تفسير قوله عز وجل: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» عن عبد الله بن عمر، أنه قال:

(لقد عشنا برهة من دهر وما نرى هذه الآية نزلت إلا فينا، وفي أهل الكتاب:

«إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ»(3).

ص: 19

فقلت: تختصم، أما نحن فلا نعبد إلا الله، وأما ديننا الإسلام، وأما كتابنا القرآن فلا يغير ولا يحرف أبداً، وأما قبلتنا فالكعبة، وأما حرامنا [فحرام] وأما نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف نختصم؟! حتی کفح بعضنا وجه بعض بالسيوف، فعرفت أنها نزلت فينا)(1).

أذن:

يتضح من هذه الشواهد إن مقاصدية الخصومة في السُنّة تنفي جملة وتفصيلاً ما تكون في ذهن ابن عثيمين من مفهوم حول الخصومة؛ فهي بمقاصدية القرآن والسُنّة دليل على بناء الحياة والسلم المجتمعي، وحفظ الحقوق الذي هو أصل الشرائع السماوية وسنام عمل الانبياء (عليهم السلام).

قال تعالى:

«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»(2).

فالآية صريحة في احتياج الصحابة وكل من نطق الشهادتين الى حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و قضائه في الخصومات بينهم.

بل: أن الله ليقسم لنبيه المصطفی (صلى الله عليه وآله وسلم) بقسم عظیم فيقول: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ» فيجعل لإيمانهم مانع يحول بينهم وبين الله عز وجل والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

ص: 20

بمعنی: مقتضي تحقق الإيمان متوقف على رفع المانع وهو تحكيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتسليم المطلق لقضائه.

وعليه:

فالقرآن والسُنّة يكشفان عن مقاصدية الخصومة وأن هذه المقاصدية تتعارض مع مقاصدية ابن عثيمين في الخصومة التي حددها بإنها لا تبقي للإنسان عقل يدرك به ما يفعل أو ما يقول أو ما هو الصواب فيه؛ والسؤال المطروح.

على أي مرتكزات فكرية ومفاهيمية أعتمد ابن عثيمين في خصومة بضعة النبوة (عليها السلام) لينعتها - والعياذ بالله - بذهاب العقل، وعدم الادراك فيما تقول، أو تفعل، أو ما هو الصواب فيه؛ وما هي قصديته في ذلك؟! هذا ما سنتناوله في المبحث القادم.

ص: 21

ص: 22

فعلق ابن عثيمين هنا قائلاً:

(اللهم أعفُ عنها، وإلا فإن أبو بكر ما أستند الى رأي، وإنما أستند الى نص، وكان عليها أن تقبل قول النبي عليه الصلاة و السلام: «لا نورث ما ترکنا صدقة».

ولكن عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقول، أو يفعل، أو ما يتصرف فيه، فنسأل الله أن يعفو عنها عن هجرتها خليفة رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم).

الثاني: فيما نشرته المكتبة الإسلامية والموسوم ب (شرح صحیح مسلم) في نفس الموضوع وعند الموضع المخصوص بهجرتها (عليها السلام) لأبي بكر، فقال:

(نسأل الله أن يعفو عنها، وإلا فأبو بكر ما استند الى رأي وأنما استند الى نص، وكان عليها أن تقبل قول النبي: «لا نورث ماترکنا صدقة».

ولكن كما قلت لكم قبل قليل: عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقول، أو ما يفعل، أو ما هو الصواب فيه، فنسأل الله أن يعفو عنها، وعن هجرها خليفة رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم).

وعند المقابلة بين القولين وجدنا الفوارق الاتية:

1. (ولكن كما قلت لكم قبل قليل)

2. (أو ما يتصرف فيه) و (أو ما هو الصواب فيه)

ص: 24

3. (فنسأل الله أن يعفو عنها، عن هجرها خليفة رسول الله) و (فنسأل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول الله).

ويتضح من هذا التفاوت بعض الأمور التي سنعرض لها عبر هذه الدراسة، ولكن الأمر الأساس الذي يتضح هنا، هو أن خطابه تكرر مرتين وفي مجلسين مختلفين؛ إما اثناء تدرسيه لبعض طلابه لصحيح مسلم، وأما أثناء خطابه في تدريس عقيدة الوهابية وبيان ما شجر بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر، ومما يدل عليه:

قوله لمن حضر عنده: (كما قلت لكم قبل قليل) فضلاً عن كاشفية هذا القول عن أن ابن عثيمين كان قد مهد لهذا النعت الذي نعت به بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كي لا يستنكر عليه أحد، فقد تناول الخصومة في خطابه للناس ثم انتقل هذا القول.

ويكشف هذا القول أيضاً أن ابن عثيمين لم يكن قد كتب هذا التعليق أو صنف هذا الشرح کما مرّ بيانه في التمهيد، وانما هو خطاب عام للناس؛ إلا أن هذا النص المتكرر مرتين في خطابه وحديثه مع الناس قد تم تسجيله، ثم نسخه على الورق وطباعته.

وعليه: فقد اكتنز هذا النص المتكرر مرتين في خطابه وحديثه مع الناس جملة من القصديات التي تكونت عبر المرتكزات الفكرية والمفاهمية له، والتي سنتناولها عبر هذا المبحث، وهي على النحو الآتي:

ص: 25

استحضار معنى العفو في ذهن المتلقي، أي استحقاقها للعقوبة - والعياذ بالله - وهو ما أورده علماء اللغة في بيان معنى العفو ودلالته:

1. قال ابن فارس (ت 395 ه).

(عفو): العين والفاء والحرف المعتل، أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء والآخر على طلبه، ثم يرجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى.

فالأول: العفو، عفو الله تعالى عن خلقه وذلك تركه أياهم فلا يعاقبهم فضلاً منه.

قال الخليل: وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه، يقال: عفا يعفو عفوا(1) وهذا الذي قاله الخليل صحيح وقد یکون أن يعفو الإنسان عن الشيء بمعنى الترك ولا يكون ذلك استحقاق ألا ترى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«عفوت عنكم عن صدقة الخيل».

فليس العفو هاهنا من استحقاق ويكون معناه تركت أن أوجب علیکم الصدقة في الخيل)(2).

اذن: معنى العفو: هو ترك معاقبة من استحق العقوبة.

2. قال ابن الأثير (ت 606 ه):

ص: 27

(عفا: في أسماء الله تعالى «العفو» هو فعول، من العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس، وهو من أبنية المبالغة، يقال: عفا، يعفوا عفواً، فهو عاف وعفو)(1).

ويتضح من قول ابن الأثير: أن العفو هو: التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه.

3. أما الفرق بين العفو والغفران فقد قال فيه أبو هلال العسكري (ت 395 ه) فقال:

(إن الغفران يقتضي إسقاط العقاب، واسقاط العقاب هو ايجاب الثواب فلا يستحق الغفران إلا المؤمن المستحق للثواب؛ وهذا لا يستعمل إلا في الله، فيقال: غفر الله لكن ولا يقال غفر زيد لك إلا شاذا قليلاً، والشاهد على شذوذه أنه لا يتصرف في صفات العبد کما يتصرف في صفات الله تعالى، إلا ترى أنه يقال: استغفرت الله تعالى، ولا يقال استغفرت زیداً.

والعفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي ايجاب الثواب، ولهذا يستعمل في العبد، فيقال: عفا زید عن عمرو، وإذا عفا عنه لم يجب عليه اثابته، إلا أن العفو والغفران لما تقارب معناهما تداخلا واستعملا في صفات الله جل أسمه على وجه واحد، فيقال عفا الله عنه، وغفر له بمعنى واحد، وما تعدی به اللفظان يدل على ما قلنا وذلك انك تقول: عفا عنه فيقتضي ذلك إزالة شيء عنه، وتقول غفر له فيقتضي ذك إثبات شيء له)(2).

ص: 28

إذن: معنى العفو وفرقه عن الغفران: هو أن العفو يقتضي اسقاط اللوم والذم على الإنسان واقدامه على امرٍ يستحق اللوم والذم أو إزالة شيء، وهذا الشيء بینه علماء اللغة كابن منظور، وابن الأثير، والفراهيدي، وهو: العقاب، والعقاب لا يكون إلا مقابل الذنب والأثم.

وعليه:

أراد ابن عثيمين استحضار هذا المعنى في ذهن المتلقي ليكون الخطوة الأولى في تحقيق مقاصدية طلب العفو لفاطمة (صلوات الله علیها) في أول خطابه وحديثه مع الناس.

1. نفي التهمة عنه بانه يبغض فاطمة (عليها السلام) فهو لم يصرّح في كلامه الذي سيتلقاه الحضور، وذلك أنه يدرك أن الحديث عن بضعة النبوة (عليها السلام) له تبعات و آثار خطيرة.

ولذا: قدم طلب العفو عنها وجعله في أول الكلام كي يدفع عنه التهمة ببغضها ونصب العداء لها (عليها السلام) وهذا سيحقق غايته ويؤثر على قلوب المتلقين.

2. إنّ طلب العفو عن فاطمة (عليها السلام) لا سيما بلفظ: (اللهم أعف عنها) يستميل القلوب إلى أنها قد أذنبت وأقدمت على أمرٍ تستحق الملامة والذم عليه - والعياذ بالله - وهي مسألة في غاية الأهمية وذلك أنها تحقق اكتمال المقاصدية في تقديم صيغة الدعاء بالعفو عنها، ومن ثم الوصول الى الهدف الأساس وهو اسقاط الحصانة عن البضعة، وهي الخطوة الأخيرة في تحقيق الغاية وبها تنكشف مقاصدية تقديم العفو، وهي كالاتي.

وهو أمر ليس بالجديد فقد روى البخاري وغيره في الصحيح أعتماد بعض السلف هذا المنهج في اسقاط الحصانة في حضورهم عند رسول الله (صلى الله عليه واله) وفيهم عمر بن الخطاب بقولهم في رسول الله (صلى الله عليه واله):

(هجر رسول الله)!!!

واعتمده أبو بكر حينما أرسل عمر بن الخطاب مع بعض اشیاعه الى بيت النبوة - کما مرَّ بيانه في الفصل السابق - في جمع الحطب عند باب فاطمة (عليها السلام) والتهديد بحرقه بمن فيه!!! لتحقيق مقاصدية اسقاط الحصانة والخرمة لبيت النبوة في قلوب المسلمين؛ والذي ورثه ابن عثيمين واشياخه، ومن سار على نهجه وعقيدته.

ولذلك:

قيل له: إن في الدار فاطمة.

فقال: وإن!!!

وهنا: في خطاب ابن عثيمين كانت المقاصدية نفسها والنتيجة نفسها.

فجمع الحطب على باب فاطمة (عليها السلام) يدل على أنّ أهل هذا البيت يستحقون العقاب؛ وطلب العفو عن فاطمة (عليها السلام) يدل على معنى انها تستحق العقاب واللوم و الذم - والعياذ بالله - وهو ما صرّح به علماء اللغة في معنى العفو ودلالته، وقد مرّ آنفاً.

ص: 31

وذلك أن الفقيه حتی یکون مصيباً في فتواه فيلزمه الأخذ بالنصوص الشرعية من قرآن أو سنّة نبوية ويجتنب الأخذ بآرائه التي تميل الى هواه ورغباته النفسية.

وهنا: أراد ابن عثيمين تحقيق قصدية مفادها:

1- إن أبا بكر كان ملماً بقواعد الاجتهاد والفتيا، أي: أنه فقيه.

2- تصویب فعله وتخطئة خصمه وهي فاطمة (عليها السلام).

3- تبرئته من تبعات مالحق فاطمة وولديها الإماميين الحسن والحسين (عليهما السلام) من الأذى.

لكن هذه القصدية هي حصيلة ما تكون لابن عثيمين من مرتكزات فكرية عبر مشايخه وأئمته الوهابية كأبن باز، وابن عبد الوهاب، وابن تيمية.

ولو أنصف نفسه والحاضرين بين يديه بمراجعة مصادر الحديث والتفسير والفقه والتاريخ والسيرة النبوية لوجد أن أبا بكر لم يكن يعمل بقواعد الاجتهاد التي نسبها إليه ابن عثيمين، والدليل على ذلك من عدة أوجه، منها:

الإسلامي ويتعبد بها المسلمون اليوم أو سواء أئمة المذاهب التي لم يكتب لها الدوام والبقاء، كمذهب الأوزاعي (ت 157 ه) فقيه أهل الشام، وسفيان الثوري الكوفي (ت 161 ه)، وأبو الحارث الليث بن سعد فقيه الديار المصرية (ت 175 ه)، وغيرهم ممن يعرفون ب (الفقهاء المستقلون)، وب (إئمة المذاهب المنقرضة)(1).

وعليه:

فأبو بكر لم یکن ملماً بقواعد الاجتهاد، ولم يكن من الفقهاء وتصديهم للفتيا؛ وذلك أن الأمر لا ينحصر في معنى الكلالة وحكمها - وهو ما سنعرض له لاحقاد - وانما تعداه الى عدم المعرفة بغيره من الاحكام الشرعية؛ وأنه كان يصرّح للصحابة بأنه ربما يقول الرأي والحكم في المسألة وهو من الشيطان!! مثلا صرّح لهم من قبل في بيعتهم له، وحذرهم ب (أن له شيطان يعتريه) فإذا غضب فليجتنبوه، فحينها لا يؤثر في أشعارهم وأبشارهم!!!

ومن ثم: فقد أخرج أئمة الحديث والتفسير عدم معرفته في الكلالة، وهم كالاتي:

1. أخرج عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي (ت 255 ه)، عن الشعبي، قال سئل أبوبكر عن الكلالة؟ فقال:

(إني سأقول فيها برأي!! فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان!!!، وأراه ما خلا الوالد والولد؛ فلما استخلف عمر، قال:

ص: 34

(إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر)(1).

والحديث يكشف عن أمور:

أ. إن أبا بكر يلتجئ الى رأيه في الأحكام؛ وليس كما قال ابن عثيمين مدلسا على الناس بانه (لم يستند الى رأي) ومن ثم فهو لا يعلم بقواعد الاجتهاد بل: لايدري أكان رأيه صواباً أو خطاً؛ أمن الله أم من الشيطان؟!!

ب. يظهر أن الحكم في الكلالة كان معضلة لدى الصحابة إذ لم يجدوا له جواباً لسنوات مضت من حکم عمر بن الخطاب.

ج. إن عمر بن الخطاب هو الآخر كان لا يعلم حكم الكلالة فعلقها بعنق أبي بكر متحججاً بالاستحياء من الله إن يرد شيئاً قاله أبو بكر وإلّا فأبو بكر هو نفسه لا يدري ما الحكم، ولا الى أي شيء يستند الى ما اقرته شريعة الله أم الشيطان.

بدليل: أن عمر كان في بادئ أمره يخالف أبي بكر، لكنه لما طعن قال ما قال، وهو ما أخرجه الصنعاني فيما يلي:

2. أخرج الصنعاني (ت 211 ه) عن الشعبي، قال:

(كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له، فلما طعن عمر قال: إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة: ماعدا الولد والوالد)(2).

ص: 35

وقد نقل أئمة التفسير هذا الموقف من أبي بكر أيضاً، منهم:

3. محمد بن جرير الطبري (310 ه)(1) في تفسيره.

4- الثعلبي (ت 427 ه)(2) في تفسيره.

5. البغوي (ت 510 ه) في تفسيره(3).

6. السيوطي (ت 911 ه) في تفسيره(4).

وغيرها من التفاسير والتي تظهر عدم معرفة أبي بكر بمعنى الكلالة وحكمها، بل عدم معرفته بكثير من الاحکام فكان يستفتي الصحابة فيها، ومن هذه المسائل التي خالف فيها الشريعة مايلي:

فكفّر الخليفة المسلمين وأباح دمائهم وأموالهم وسبي نسائهم، متذرعا بمنعهم الزكاة، ومبطنا أمتناعهم من الإقرار له بالخلافة، فضلاً عن أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أجاز للصحابي مالك بن النويرة قبض الزكاة وتفريقها بين قومه لزعامته فيهم، فعمل با فوضه به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

لكنه حكم عليهم بالردة عن الإسلام في محاولة للقضاء على من انكر الحكم الجديد وتصفية المعارضة بالسيف والنار، وما أمر الهجوم على بيت النبوة إلا شاهد حي على مدى الدهر على مخالفة حكم الخليفة وأشياعه لما جاء به القرآن والسُنّة النبوية.

وأين هو من تعاهد أئمة الحديث والسيرة والتاريخ في نقل حادثة حرق خالد بن الوليد المسلمين بالنار وهم أسرى، والتي رواها هشام بن عروة عن أبيه، قال:

(كان في بني سليم ردة فبعث إليهم أبو بكر خالد بن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر، ثم أحرقها عليهم بالنار، فبلغ ذلك عمر فأتی أبا بكر، فقال:

تدع رجلا يعذب بعذاب الله عز وجل؟!! فقال أبو بكر: والله لا أشيم سیفاسله الله على عدوه حتی یکون هذا الذي يشيمه؛ ثم أمره فمضى من وجهه ذلك إلى مسيلمة).

ألم يقرأ ابن عثيمين هذه الحادثة في مصنّف الصنعاني(1)، ومصنف ابن أبي شيبة الكوفي (ت 235 ه)(2)، وطبقات ابن سعد (ت 230 ه)(3)، وتاريخ ابن عساکر (ت 571 ه)(4)، وفايق الزمخشري (ت 538 ه)(5)، وسيرّ الذهبي (ت 748 ه) وغيرها من المصادر التي تناقلت هذه الحادثة الصريحة في ضرب أبي بكر للنص النبوي (إنّ النار لا يعذب بها إلا الله) بعرض الجدار، فيحرق خلق الله وهم أسري باسم الله!!!

ص: 38

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(1).

وعليه:

فلماذا في ظلمه وحربه لبضعة النبوة وصفوة الرسالة وولديها وبعلها (عليهم السلام) كان مستنداً الى نص؟!!

وفي تكفير المسلمين واتهامهم بالردة كما في قوم مالك بن النويرة وقد حبسهم خالد بن الوليد وهم يصلون(2)!! ثم قتلهم؛ فاعذره أبو بكر بالتأويل، ولم يبال بالنص النبوي، لا سيما وأن عائشة روته عن النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنّه قال:

«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الله وأن محمد رسول الله الا بإحدى ثلاث: زنا بعد أحصان فإنه يرجم، ورجل يخرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفي من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها»(3).

فلماذا لم يستند أبو بكر الى هذه النصوص النبوية في قتل المسلمين وهم يصلون ويحرقهم بالنار؟!

(وأنما استند الى نص) في منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها، وهل حقاً ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «لا نورث»؟

ص: 39

وهل استند أبو بكر في قتله الفجائة (أياس بن عبد الله بن عبد یالیل) حرقا بالنار وهو مكتوف اليدين، فيحرق أمام الصحابة!!

فأمر به، فأوقدله ناراً في مصلى المدينة على حطب كثير، فقذف فيها مقموطاً مشدود اليدين(1)؟!! وهو يقول: (والله ما كفرت وأني لمسلم)(2).

أم تراه أستند الى نص بقطعه يد السارق بعد حيرته بين قطع رجله أو يده فقال له عمر: أن السُنّة اليد(3)؟!!.

وغيرها لكثير جداً فأين ابن عثيمين عن مخالفة أبي بكر هذه النصوص، ولماذا لم يستند فيها أبوبكر الا على رأيه على الرغم من تذکیر عمر بن الخطاب له ونهيه عن الاستناد الى رأيه ومخالفة السُنّة، فلم يستجب؛ بل مضى على ما يراه هو؛ ومن ثم ندم على مافعل لما حضره الموت، کما سیمر.

ولذا: فإن مقاصدية ابن عثيمين منح أبي بكر صفة العلم بقواعد الاجتهاد والفتيا في قوله:

(وإلا فأبو بكر لم يستند الى رأي وإنما استند الى نص) هو تدليس على الناس ومخالفة واضحة لما صنّفه أهل السُنة والجماعة لسيرة الصحابة وما جرى فيها من الوقائع والأحداث.

ص: 40

بل: لم يكتف بهذه القصدية وانما أراد اقناع المتلقي عبر هذا القول الى مقاصدية ثانية، وهي كالاتي:

1- أخرج الزيلعي (المتوفي 762 ه) بسنده، عن الحسن، قال:

(لما استخلف أبو بكر تكلم بكلام والله ما تكلم به أحد غيره، فقال: يا أيها الناس تكلفوني سُنّة نبيكم محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، وإن الله كان يعصم نبيه بالوحي، إني والله لوددت أنكم كفيتموني، وإن لي شيطاناً يعتريني، فإذا اعتراني فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم، وأبشاركم، وتعاهدوني بأنفسكم، فإن استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني)(1).

2- وأخرج هذه الخطبة ابن سعد (المتوفي 230 ه) بلفظ آخر، قال أبو بكر:

(أما بعد: فإني وليت هذا الأمر وأنا له کاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لم أقم به! كان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عبداً أكرمه الله بالوحي وعصمه به.

ألا وإنما أنا بشر، ولست بخير من أحد منكم فراعوني؛ فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني، واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر في أشعاركم و أبشاركم)(2).

3- وأخرجها الصنعاني (المتوفی 211 ه) عن الحسن، فقال: إن أبا بكر خطب، فقال:

(أما والله ما أنا بخير منكم، ولقد کنت لمقامي هذا کارهاً، ولوددت لو أن فيكم من يكفيني، أفتظنون أني أعمل فيكم سُنّة رسول الله (صلى الله عليه

ص: 42

[وآله] وسلم) إذا لا أقوم لها، إن رسول الله كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك، وإن لي شيطاناً يعتريني، فإذا غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم ولا أبشار کم، ألا فراعوني فإن استقمت فاعینوني؛ إن زغت فقوموني)(1).

وهذه الخطبة التي أخرجها الحفاظ بألفاظ متقاربة نصت على تطبيق سُنّة جديدة وبالمفهوم الذي أراده أبو بكر، والمرتكز على عدم مطالبته العمل بسُنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والتي جائت بألفاظ محددة، وهي:

1- (ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم، لم أقم به).

2- (يا أيها الناس تكلفوني سُنّة نبيكم محمد (صلى الله عليه [واله] وسلم) وإن الله كان يعصم نبيه بالوحي).

3- (أفتظنون أني أعمل فيكم سُنّة رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) إذا لا أقوم لها).

ولا شك أن هذا النهي في المطالبة في أن يعمل أبو بكر بسُنّة رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) هو بداية عهد جديد له أصوله الفكرية ومنهجه القيادي للأمة وهو ما يعبر عنه اليوم (بالإيدلوجية).

وإن هذه الأيدلوجية تقتضي أن يبدأ بسُنّة جديدة غير التي كان يعمل بها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).

ص: 43

وإن هذه السُنّة المخالفة للسُنّة النبوية ترتكز على عمل الخليفة الشخصي ورأيه واستحساناته، وذلك لسببين:

1- إنه غير معصوم.

2- إن له شيطاناً يعتريه.

في حين أن السبب الأول، أي عدم العصمة، يشترك فيه جميع المسلمين ومن ثم هل يلزم ذلك أن يترك المسلمون العمل بسُنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعلة عدم عصمتهم کما ادّعى أبو بكر؟!

وأما السبب الثاني، فلم يقل به أحد وبهذه الصورة والكيفية غير أبي بكر!!

وعليه:

يبقى السؤال المطروح حينها: بأي سُنّة يطالب المخالفون لثقل رسول الله (صلى الله عليه واله)، وهم يسمون أنفسهم أهل السُنّة والجماعة العمل بها: سُنّنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التي لم يستطع أبو بكر العمل بها، ومنع المسلمين من المطالبة بها، أم سُنّته هو؟!.

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والعمل بسُنته ورأيه هو، وهو الأمر الذي دفعه إلى ترك مطالبتهم له بالعمل بسُنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مع التهديد لهم في إثارة غضبه، فهذا الغضب سيدفعه إلى: قطع رؤوسهم وهو ما عبر عنه بلفظ (أشعارکم) بلحاظ أن الرأس هو مجمع الشعر، وإلى الجلد وهو ما عبّر عنه بلفظ (أبشارکم). فكان هذا الإنذار والوعيد هو أول الوسائل لتطبيق السُنّة الجديدة في عهد أبي بكر ثم عهد عمر: فعرفت فيما بعد بسُنة الشيخين لتكون بازاء سُنة رسوله الله (صلى الله عليه واله) والقران.

قتل أو إعدام أي مظهر من مظاهر هذه الأمة، وإنهاء وجودها الذي يشكل منافساً لوجود السلطة أو الدولة المستبدة.

ولعل التاريخ العربي والإسلامي غني بما تعرض له من غزوات فكرية كان الكتاب والوثيقة والأثر هم أول المقتولين أو المستهدفين.

أما التراث الشيعي فحدّث ولا حرج فيما تعرض له من الحرق والإتلاف وإلى يومنا هذا والأمر لا يحتاج إلى تدليل؛ إذ يكفي الباحث والقارئ أن ينظر إلى سعي الحكام في طمس سيرة علي بن أبي طالب وفضائله (عليه السلام) كمحاولة لتحقيق هدف القضاء على التشيع وفرض العقيدة والفكر المخالف لنهج أمير المؤمنين، وذلك بحسب مفاهيم أعداء علي بن أبي طالب (عليه السلام).

من هنا:

لا شك أن أبا بكر كان له دوره المميز في تحقيق سُنّة الشيخين بمفهومها الذي سار عليه السلف، هذا المفهوم الذي تحددت ملامحه عبر خطبته الأولى في المسلمين بعد بيعة السقيفة. فكان من وسائله في تحقيق هذا المفهوم هو: جمع الحديث النبوي وحرقه، وهي حقيقة صرّحت بها عائشة زوج النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي التي شهدت هذه الحادثة، وكانت الراوي لها، فتقول:

(جمع أبي الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب كثيراً، قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب الشكوى أو لشيء بلغك؟!

ص: 46

فلما أصبح، قال: بنية، هلمي الأحاديث التي عندك؛ فجئته بها، فدعا بنار فحرقها!!! فقلت:

لم أحرقتها؟!

قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم یکن کما حدثني فأكون قد نقلت ذلك)(1).

ولقد حاول الحافظ ابن كثير، والحافظ السيوطي إيجاد توجيه هذا الفعل(2)؛ أما الحافظ الذهبي فقد عقّب على الحديث قائلًا: (فهذا لا يصح والله أعلم)(3).

ولا شك أن الأحاديث النبوية أكثر بكثير من هذا العدد الذي ذكرته عائشة أو الذي حاولت أن تقدمه للناس على أن عدد الأحاديث التي جمعها أبو بكر ثم أحرقها هي بهذا العدد أو لعله تصحيف من الرواة فقد تكون خمس مائة ألف مثلاً فمحيت كلمة ألف، أو لعلها كانت کما ذکرت عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أنها كانت مصنّفة ضمن موضوع ما، وعنوان محدد، قد يتعلق بالصحابة، أو بحدث السقيفة، أو بعترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو بعلي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) خاصة، لاسيما وانه قد صرّح بان: (فيها أحاديث عن رجل)!! فمن هذا

ص: 47

الرجل الذي جعله مهموما مغموما يتقلب على فراشه يخشاه الى حد لا يجد فيه مخرجا غير حرق الاحاديث النبوية؛ هذا مرتبط أما باهمية هذا الرجل وخطورته على أبي بكر؛ أو بوقوع الفتن كخروج عائشة إلى حرب علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أو غير ذلك.

ومهما يكن من أمرٍ فإن حرق الأحاديث النبوية هو وسيلة لتحقيق سُنّة الشيخين وإنهاء سُنّة رسول الله (صلى الله عليه واله) التي منع الصحابة من مطالبته العمل بها أو أن يسير بهم عليها؛ ومما يدل عليه أيضا، ما يلي:

1. هذا الجمع الذي عبّر عنه ابن أبي مليكة هو للصحابة من المهاجرين والأنصار الذين سمعوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و شهدوا سيرته وحياته، ومن ثم فالمنع كان للصحابة جميعاً.

2- إن هذا الاختلاف في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو إلى أمور، منها:

أ-: إن فيهم من كان يزيد أو ينقص في الحديث النبوي إما عامداً أو ساهياً.

ب-: إن فيهم المتقول على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاسيما وأن طبقة المنافقين و المؤلفة قلوبهم والطلقاء وغيرهم، وجميع هؤلاء تشملهم صفة الصحية كما حددها علماء السُنّة والجماعة.

ج-: إن هذا الاختلاف يدعو إلى وجوب أن يكون للأمة إمام منصوص عليه من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرجع الناس إليه بعد نبيهم في معرفة شريعة الله تعالى وحلال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرامه.

د-: إن هذا الاختلاف يدل على أن الأمة بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يمكن لها أن تنجو مالم تتمسك بالثقلين كتاب الله وعترة نبيها (صلى الله عليه وآله وسلم.)

فمن تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك في المحدثات والشبهات والبدع.

3- إن منع الناس من الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الغرض منع الاختلاف في الحديث لا يحقق منع الاختلاف.

ص: 49

بل إنه ليزيدهم اختلافاً وذلك أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد؛ وغير ذلك فأنى للناس فهم القرآن وبيان حلاله وحرامه، وقد اختلفوا في بيان حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لشريعة الإسلام، أي: إذا كان الناس كما يدعي أبو بكر قد اختلفوا في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو بين ظهرانيهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صادعاً بالنذارة، يدعو إلى بيان شريعة ربه ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً؛ فكيف بهم في فهم مراد الوحي وتطبيق شرع الله تعالى وقد قيده الله تعالى بأهله، وهم أهل الذكر؛ وهم الراسخون في العلم فقال عزّ وجل:

«...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»(1).

وقال سبحانه وتعالى:

«...وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»(2).

ومن ثم لم يكن الداعي الحقيقي في منع الناس من التحديث بأحادیث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الاختلاف في هذه الأحاديث، وإنما وسيلة أخرى من وسائل الانقضاض على سُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسيرته والعمل بهما، إلا بما يخدم الحاكم، وتشيد مشروع الحكومة.

ص: 50

أذن:

لم يكن ابو بكر يستند الى نص نبوي في أحكامه وتعامله مع المسلمين كما يدعي ابن عثيمين، بل: الى أرائه واجتهاداته الخاصة والمقابلة للنص الشرعي؛ بل: قد سعى جاهدا الى منع العمل بالنصوص النبوية أو التحديث بها ومعاقبة من يطالبه بها فعمد الى حرقها.

ولذا: لم تاخذ البضعة النبوية (عليها السلام) برأيه واجتهاده، وهو ماسنتناوله في المسألة القادمة.

3. ترسيخ دلالة دعوته لها بالعفو، فهي لم تقبل بالسُنّة.

فهذه القصديات الثلاثة - والتي كانت تترجم العقيدة الوهابية التيمية - حاول ابن عثيمين عبرها استمالت ذهن المتلقي وإقناعه بها.

إلّا أنها قصديات بائسة وواهية، تذهب جفاءاً ولا تنفع الناس، حتی أولئك الذين ينتحلون العقيدة الوهابية؛ قال تعالى:

«فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ».

«لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ»(1).

وعليه: فإن هذه المرتكزات الفكرية التي حاول ابن عثيمين تسويقها للناس مردودة بنصوص القرآن والسُنّة النبوية والسيرة، وهي على النحو الآتي:

فهو صادر عن اجتهاد، والإجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له)(1).

والسؤال المطورح:

لماذا لم تُعذر بضعة النبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)، بناءا على هذه القاعدة التي يتعبد الوهابية بها، فيقال: أن فاطمة ( صلوات الله وسلامه عليها) قد أجتهدت في مجيئها الى أبي بكر تطالبه بمیراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!!.

إذ مما لا شك فيه أنها (عليها السلام) عند ابن عثيمين، وابن باز، وابن عبد الوهاب، وابن القيم، وابن تيمية، كانت مخطئة.

فلماذا: يفرض ابن عثيمين عليها أن تقبل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ويباح لغيرها من الصحابة أن يجتهدوا مقابل النص، ولا يقبلوا بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!!

کما فعل أبو بكر، وخالد بن الوليد - وهو ما مرّ بيانه في المسالة السابقة - أو ما فعلته عائشة وطلحة والزبير في خروجهم من المدينة الى البصرة، وتسببهم في سفك دماء المسلمين وفيهم الصحابة والتابعين، وقد أمرها الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بان تجر الذيول، وتقر في بيتها(2)؛ أو تحريضها على قتل عثمان بن عفان، بقولها:

ص: 53

(أقتلوا نعثلاً فقد كفر)(1).

وأخراجها لقميص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وشعره وقولها تشنيعة بعثان وتحريضاً عليه:

(هذا قميص رسول الله لم يبل، وقد أبلى عثمان سُنّته)(2) والسبب في كل هذا التحريض على قتل عثمان وتكفيره وتشبيهه برجل من اليهود، هو لمنعه بعض عطائها الشهري من بيت المال!!!

أو كعذر ابن عثيمين لمعاوية في حربه للإمام علي (عليه السلام) وقتله لعمار بن یاسر (رضوان الله تعالى عليه) وغيره من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقول:

(فما جری بین معاوية وعلي صادر عن إجتهاد وتأويل، لكن لا شك أن علياً أقرب الى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهداً)(3).

وقوله في خروج عائشة والزبير لقتال علي (عليه الصلاة والسلام):

(ولا يمكن أن نقول: إن عائشة والزبير قاتلا عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل، وأن علياً على حق).

فهذا لا يمكن أن يقوله ابن عثيمين، ولكن يمكن أن يقول في سيدة نساء

ص: 54

المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين وبضعة النبوة، وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في مخاصمتها لأبي بكر:

(عند المخاصمة لا يبقى للانسان عقل يدرك به مايقول أو يفعل أو ما هو الصواب فيه فنسال الله ان يعفو عنها)!!!!!.

فهنا الامكانية عند ابن عثيمين متحققة باعلى مستوياتها!! فلا مانع ولا رادع يردعه عن التجاهر بشتم بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكنّ السؤال المطروح:

من أين انتفت هذه الإمكانية عند عائشة وطلحة والزبير في قتالهم للامام علي (عليه السلام) بعدم الاعتقاد بأنه على حق وأنهم على باطل؟!

نعم: هي منتفيت عند ابن عثيمين وأسلافه وأتباعهم، فهؤلاء ومن اتخذهم أئمة يعتقدون بعدم إمكانية أن تكون عائشة وطلحة والزبير في خروجهم على إمام زمانهم بانهم على باطل، وانه (صلوات الله عليه) على حق؛ وكيف لا وقد نمت عروقهم على بغض علي (عليه السلام) و فاطمة وبنيها (عليهم السلام).

أما الحقيقة التاريخية فانها تثبت بان عائشة والزبير بن العوام کانا یعلمان، بل ويعتقدان أنهما بخروجهما لقتال الإمام علي (عليه السلام) أنهم على باطل ويدركون ذلك جيداً والدليل عليه:

1. إنّ عائشة قد ندمت على خروجها وقتالها لأمير المؤمنين (عليه السلام) ولذا: فقد اعتذر عنها كثير من أعلام أهل السُنّة والجماعة بأنها ندمت، بل

ص: 55

يكفي في ذلك قولها بان تدفن في البقيع وليس الى جنب قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: (أني قد أحدثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فادفنوني مع أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)(1).

2. وأما الزبير فقد ندم هو الأخر على خروجه فانسحب من المعركة قبل بدوها وذلك حينما قال له الإمام علي (عليه السلام) ناصحاً ومذكراً بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أما انك ستقاتل علياً، وأنت له ظالم» فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال(2).

وكيف لا يعتقدان بأن الحق مع علي (عليه السلام)، وقد سمعی بأذنيهما وإلا صمتا وبأعينهما وإلا عميتا ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

«علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض»(3).

وعليه:

فقول ابن عثيمين: (وكان عليها أن تقبل قول النبي) المرتكز على قصدية اظهار انها مذنبة لعدم تمسكها بالنص واعراضها عن سنة النبي (صلى الله

ص: 56

عليه وآله وسلم) مردودة وباطلة؛ وذلك انها متناقضة مع عقيدته ودينه الذي يحمل أفعال الصحابة على الاجتهاد والتأويل وهم بذلك معذورون.

فإما أنهم مجتهدون يجري عليهم جميعاً هذا الحكم، واما أنهم أثمون لا يصلح لهم أن يجتهدوا وسيقفون بين يدي الله عز وجل ليجزي كل نفس بما كسبت قال تعالى:

«الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ»(1).

وعليه:

فإن ابن عثيمين كان ناقماً على بضعة النبوة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) لكونها لم تقبل قول أبي بكر وفعله في منعه حقها في الموارد الثلاثة، أي مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحلتها من أرض فدك، وسهم ذي القربي من الخمس؛ وليس قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وإلا فابن عثيمين يعلم کما علم غيره من أسلافه، أن حديث (لا نورث) فيه ما فيه من المتناقضات والمعاراضات للشريعة، لكنهم يجحدون وینکرون(1).

أما بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد أعلنت موقفها من الحديث المزعوم، وذلك أن التقول على أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) أهون من الإقدام على تروّيعها وحرق دارها، وقتلها فمضت الى ربها صابرة محتسبة شهيدة.

حديث لم ينطق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وذلك أن من تجرأ على الله وسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) باقتحام بيت النبوة، وحرقه بالنار كما أمر خالد بن الوليد بحرق المسلیمن وهم يصلون، وحرق الفجائة وهو يشهد انه مسلم ولم يكفر، وترويع اهل بیت النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وترهيب أولاده وريحانتيه من الدنيا، هين عليه القول: (بان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يورث).

بل يكفي في ذلك من البيان على تعاظم ظلم فاطمة وبعلها وولديها (عليهم السلام) قول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بعد استشهاد بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) ودفنها، وهو يخاطب رسول الله وقد حول بوجهه الى قبره فيقول:

(... ولو لا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماً، والتلبث عنده معوكفاً، ولأعولت اعوال الثكلى على جلیل الرزية، فبعين الله تدفن أبنتك سراً، ويهتضم حقها قهراً، ويمنع إرثها جهراً، ولم يطل العهد، ولم يخلق منك الذكر، فالى الله يا رسول الله المشتکی، وفيك أجمل العزاء ...)(1).

وعليه:

فإن فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) كانت تدرك أن ما قاله أبو بكر لا أصل له وذلك لصريح مخالفته القرآن والسُنّة، هذه السُنّة التي أشركوا فيها أفعال الحكام منذ أن توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والى

ص: 59

يومنا هذا؛ حتی تعارضت الاحكام والاجتهادات فيما بينهم، ومنها أرث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتركته، وسهم ذوي القربی، کما سیمر بيانه في المسألة القادمة.

الله عليه وآله وسلم): «لا يورث ما تركه صدقة» كما أخبر أبو بكر؟

3. كيف أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أوصى لهن بالسكن فيها، وتروي عائشة أنه (لم يوص)؟!!

4. كيف باعت عائشة دارها والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مدفون فيها؟!!!

5. كيف أُدخل أبو بكر وعمر إلى بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودفنا فيه، والقرآن يمنع الدخول الى بيته دون أذنه؟!

وبناءا عليه:

فقد تناول ابن سعد (ت 230 ه) وابن عساكر الدمشقي (ت 571 ه) والسمهودي (ت 911 ه) و غيرهم هذه الحوادث، وكيف تصرفت أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه البيوت، وهي على النحو الاتي:

ويقال: اشتراه بن الزبير من عائشة، بعث إليها خمسة أجمال بخت، تحمل المال، فشرط لها سكناها حياتها فما برحت حتی قسمت ذلك؛ فقيل لها: لو خبأت لنا منه درهما؟

فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت)(1).

3. وروي ايضاً: أن حفصة تركت بيتها فورثه أخيها عبد الله بن عمر فلم يأخذ له ثمناً، وهدم وأدخل في المسجد)(2).

4. وعن عكرمة:

(أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال)(3).

5. أسند ابن زبالة عن هشام بن عروة، قال: إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلها: إنّ عائشة أوصته ببيتها وحجرتها، وإنه اشترى حجرة سودة(4).

عليه وآله وسلم) فهي أضافة ملك، قال سبحانه وتعالى:

«لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»(1).

أو على تقدير حذفٍ واضمار؛ وإذا أضيفت الى أزواجه، فليست بإضافة ملك، لأن ما كان ملكاً له (صلى الله عليه وآله وسلم) فليس بمورث، إلا أن تقدم تمليك، وهو الظاهر، والله أعلم)(2).

2. قال الطبري:

قيل: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ملّك كلاً من أزواجه البيت التي هي فيه، فسكنَّ بعده فيهن بذلك التمليك؛ وقيل:

(إنما لم ينازعن في مساكنهنَّ، لإن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استثناه لهنّ مما كان بيده أيام حياته حيث قال:

«ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة».

قال الطبري: (وهذا أرجح، ويؤيده أن ورثتهنَّ لم يرثوا عنّهنّ منازلهن، ولو كانت البيوت ملكاً لهنّ لانتقلت الى ورثتهن، وفي ترك ورثتهن حقوقهن منها، دلالة على ذلك؛ ولهذا زيدت بعدهنّ في المسجد لعموم نفعه للمسلمين)(3).

3. وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله:

(إن عدم مطالبة ورثة نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه البيوت

ص: 63

دليل على امتلاكهن لهذه البيوت؛ فيقول: وقد يناقش فيما ذكره الطبري من عدم إرث ورثتهنَّ لمنازلهنّ، إذ لا يلزم من عدم نقله، أي: الإرث، انتفاؤه)(1).

4. وخالف البخاري صریح القرآن في نسبة هذه البيوت وحبسها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما دعى الى قيام بعض أعلام أهل السُنة والجماعة بتبرير فعله، فقد روى السمهودي عن الزبير بن المنير، أنه قال:

(إن غرض البخاري حيث ترجم بقوله: «باب ما جاء في بيوت أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»(2) «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ»(3).

أن يبين أن هذه النسبة تحقيق دوام استحقاقهنّ البيوت ما بقين؛ لأن نفقتهنّ وسكناهنّ من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ والسر فيه حبسهنّ عليه)(4).

أقول:

لايمكن لأي إنسان مهما أوتي من قوة أن يحجب الشمس بغربال، وهذا ما صنعه البخاري والزبير بن المنير وذلك لما يلي:

أ- إن القرآن لصريح في حبسه وتوقيفه لهذه البيوت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي ملك له يفعل فيها مايشاء، ولا حق لإزواجه في

ص: 64

هذه البيوت في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بعد مماته بدليل أنّ النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لما ماتت زوجه زینب بنت خزيمة، أدخل أم سلمة بيتها؛ ولو كان هناك تمليك لهن في حياته، لما أدخل (صلى الله عليه واله وسلم) أم سلمة في بيت زينب.

ب- أما قوله: أن يبين بهذه النسبة، أي: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» تحقيق دوام استحقاقهن البيوت ما بقين، لان نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

فلماذا قام بعضهن ببيع هذه البيوت!! وباي عنوان شرعي؛ والاصل في قول الزبير (أن نفقتهن وسكناهن من خصائصه) وهذا يعني بقاء الملكية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وانتفاء نقلها للورثة، ولهن السكن فيها، أفهل هذا يبيح لهن بيعها؟!!.

ج- وكيف للورثة أن يطالبوا بالمال كتعويض عن هدم هذه الحجر وادخالها بالمسجد، کما فعل آل عمر بن الخطاب!! وأن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال!! وأنّ أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بمائة وثمانين الف درهم!! واشتري عبد الله بن الزبير حجرة سودة من عائشة بعد أن وهبتها لها!!، وأن عائشة باعت حجرتها لمعاوية بمائتي الف درهم واشترطت سکناها في الحجرة!! وانها فرقت المال ولم تبق درهما واحداً؟!!!.

أفهل عنوان السكن والمؤونة أصبح أرثاً وتمليكاً لبيوت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!! «مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»(1).

ص: 65

د- أما قوله: (والسر فيه حبسهنَّ عليه)، أفهل يبيح (الحبس عليه) تغيير عنوان البيوت إلى الارث، وهو لا يورث كما يزعمون، أم هل الحبس يبيح البيع، أم أنه حبس بعنوان الوقف أم الهبة؟!!

بل: إن السر فيه هو منع فاطمة (عليها السلام) ودفعها عن حقوقها وأرثها فتسلب بضعة النبوة ويباح لغيرها أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بغير وجه حق.

ف«مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا»(1).

فاطمة (عليها السلام) بعنوان واحد، وهو (صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الصدقات التي تصرّف فيها الحكام منذ أبي بكر والی زوال عنوان الخلافة بحسب اجتهاداتهم؛ مما يكشف عن أنها سُنّة سَنّها أبي بكر، فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، أي: لم تكن هذه الاجتهادات ترجع الى قرآن أو نبوة، وإنما الى فعل أبي بكر وسُنته.

ولذا: لم تكن فاطمة (عليها السلام) وهي بضعة النبوة وصفوه الرسالة، وقد أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا؛ - بغافلة والعياذ بالله - ما أحدثه خصمها في أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحلتها أي: أرض فدك، وسهم ذوي القربی؛ وإنما عالمة وعاملة بشريعة الله في الإرث، وسهم ذوي القربی، و نحلة الله لها ولولدیها (عليهم السلام) فكان عدم قبولها لحديث (لا نورث) عائد إلى علل عدة، وهي على النحو الآتي:

عليها) تدافع عن ثلاثة حقوق شرعية، وهي:

أ. حقها في مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتركته في المدينة ممثلة في الحوائط السبعة والعوالي.

ب. حقها فيما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أموال بني النضير، ومنها أرض فدك التي نحلها لها.

ج. سهم ذي القربي من خمس خیبر وما افتتح فيها عنوة، أي بالقتال.

فهذه الحقوق الشرعية الثلاثة جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها جميعاً، ولم يكن الأمر محصوراً في حق واحد، وهو مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) کما حاول ابن عثيمين، وغيره في اقناع المتلقي لحديث أبي بكر: (لا نورث ما تركناه صدقة)؛ موهمين السامع والقارئ: إن الأمر محصور بالمال فقط.

في حين: إنّ حقها (عليها السلام) فيما أفاء الله تعالى على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون قتال، هو نحلة من الله عزّ وجل لفاطمة وبنيها (عليهم السلام)، في قوله تعالى:

«فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ»(1) وقوله سبحانه:

«وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ»(2).

وهذا الحق خارج عن موضوع الحديث الذي زعم أبو بكر أنّه سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمحصور فيما كان للنبي (صلى

ص: 68

الله عليه وآله وسلم) من أموال؛ والتي سيمر بیانها؛ والتي أسماها أبو بكر بالصدقات.

فهذه الصدقات التي لم يبينّ حكمها أبو بكر ومواضع صرفها، فهل هي من الصدقات الواجبة، أم المندوبة كي يتمكن الحكام الذين يجلسون مجلس الخلافة من صرفها في مصارفها الشرعية. ولا يخالفون فيها سُنة أبي بكر؟!

وكذلك: حقها الشرعي في سهم ذوي القربی من سهم خيبر وما افاء الله به على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنوة، وهذا الأمر مستقل بذاته وعنوانه الشرعي ومصرفه إلا أن أبو بكر حجبه أيضاً عن بضعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

مما أحدث جدلاً واختلافاً بين الخلفاء والفقهاء وأئمة المذاهب الإسلامية سواء المتعبد بها اليوم أو التي أنقرضت وانتهت بموت أصحابها.

وعليه: فإن علة عدم أخذ فاطمة (صلوات الله عليها) بحديث أبي بكر: «لا نورث ما تركناه صدقة» هو لكونه خارج تخصصاً وموضوعاً في جمع سهم ذوي القربی، وارض فدك مع الإرث؛ وهذا بحد ذاته يكشف عن جهل المحتج به بالشريعة، وعلى هذا الجهل سار المخاصمون لفاطمة (سلام الله عليها) لأنهم:

«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»(1).

ص: 69

فهذه الحقوق الشرعية الثلاثة أبی أبو بكر أن يدفع شيئاً منها لفاطمة (عليها السلام).

لكن ثمة سؤال في حديث عائشة لأبي بكر، وهو قوله:

(إنما يأكل آل محمد من هذا المال)(1) فأي مال هذا! والله عز وجل قد حرّم عليهم أكل الصدقة؟

وسؤال آخر:

لماذا أرسلت فاطمة (عليها السلام) الى أبي بكر تطلب ما كان الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خیبر، ومقتضى الحال إن الإنسان إذا مات لا يذهب ابنائه الى أصحابه يسألونهم مال أبيهم؛ إلا إذا كان اصحابه قد استولوا على هذه الأموال؟!! هذا ما سنتناوله فيما يلي.

الأولى - لكي يُأخذ عنه الأحكام وما شرع الله لهم، فهم مأمورون باتباعه والتأسي به وذلك لقول عز وجل: «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(1).

وقوله سبحانه: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»(2).

فيأخذ عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كيفية العيش في الحياة والتعامل مع المال لا سيما فيما جناه لنفسه أو لأهله وعياله أو لأمته بحكم إمامته ونبوته.

الثانية - أن المنافقين الذين عاهدوا أنفسهم بتقليب الأمور عليه، وفتن من أمن به وصدقه، لا سيما وأن الله قد أخبر عنهم، فقال:

«لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ»(3).

وجاوروه في المدينة؛ حتى أصبحوا مردة في النفاق وتازوا مع الأعراب على حربه وأهل بيته (عليهم السلام)؛ وهي حقيقة بينها القران أيضا، فقال سبحانه:

«وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ»(4).

ص: 71

كانوا يعلمون ما يملكه، فلم يكن يخفي شيئاً أو يكتنز ذهباً أو فضه أو عقارات وأراضي، وإلا لما أستطاع الرواة بيان أمواله (صلى الله عليه واله وسلم) من الحوائط السبعة أو ما أوصى به محريق اليهودي أو مما أفاء الله عليه أو من الخيل والابل والماعز وما أُهدي إليه من البغلتين والحمار يعفور أو سلاحه ومتاعه من فرش ولباس واثاث ومقتنياته الشخصية كالمرآة والمغضب والمقراض وغيرها.

وعليه:

فمتقضي الحال إن أقرب الخلق إليه وهم أهل بيته (عليهم السلام) هم الأعلم والأعرف بما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أموال؛ فضلاً عن معرفتهم بحقوقهم الشرعية كأي مسلم من هذه الأمة أن يرث المرء أباه، فما يجري من التكاليف الشرعية على الأمة تجري على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته.

لكن الأمر الذي يدفع العقل إلى التدبر ملیاً مستفسراً ومتسائلاً: كيف لأبي بكر أن يضع يديه على أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليدفع هذا الفعل بفاطمة (عليها السلام) وكما تروي عائشة من أنها: (أرسلت الى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي يومئذ تطلب ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خیبر)(1)

ص: 72

وهذا يكشف عن أمور:

1. إن فاطمة (عليها السلام) كانت تعلم بما خلّف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من مال، وإلا لأنتفت العلة في خروجها من الأساس.

2. إن عائشة جعلت أرض فدك وخمس خیبر تحت عنوان (الارث) وهي بذاك تحاول أن تمنح أبيها صفة شرعية ومصداقية لقوله المزعوم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

(لا نورث).

3. إن ابا بكر وعائشة، بل وجميع الصحابة يعلمون هذه الفوارق الشرعية في مال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أمواله الخاصة العائدة له، أو مما أفاء الله عليه من غير قتال في عوالي المدينة وأرض فدك، أو خمس خیبر وغيره مما يفيء الله عليه من الغنائم عبر قتال المسلمين، وهي أموال كثيرة، أو مما يهدى أليه.

وعليه:

فهم يعلمون كيف وصلت الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولماذا وضع أبو بكر يده عليها مستعيناً بسلطانه الذي ناله من بيعة السقيفة، کما کانت بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) تعلم أيضا هذه الأموال ومصادرها وأحكامها في الشريعة.

فما هي هذه الاموال التي صادرها أبو بكر، وما هو حجمها، وأثرها الاقتصادي؟

ص: 73

5. حصن السلالم، وهو من حصون خيبر، وهي مما أفاء الله عليه.

6- أرض فدك، وهي مما أفاء الله عليه وقد أتته صلحاً، فأمره الله أن ينحلها فاطمة (عليها السلام) فقبضتها في حياته في السنة السابعة فقام أبو بكر بمصادرتها وأخرج وکیل فاطمة منها وصير إيرادتها المالية إليه ليصرفها كيفما شاء.

7. الثلث من أرض وادي القرى.

8- موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور.

وجميع هذه الأموال صادرها أبو بكر بقوة السلطة التي منحتها له سقيفة بني ساعدة، وما أفرزته من نتائج كان على رأسها جلوسه في مجلس خلافة المسلمين فسنّ فيها سُنّة جديدة وعنواناً شرعه فيها، وهو (صدقات رسول الله) مخالفاً في ذلك شرع الله عزّ وجل من كونها عناوين مستقلة، وهي: (مال الفيء، والخمس، وما صالح عليه).

وبناءا عليه: فقد تعددت العناوين الشرعية في هذه الأموال الى الإرث، والنحلة لفاطمة (عليه السلام)، وسهم ذي القربی؛ وهو ما لا يمكن جمعه وصيرورته تحت عنوان صدقات رسول الله (صلى الله عليه واله).

ولذا: لم تاخذ به بضعة النبوة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) وألقت بوزره على قائله، ليلقى الله به یوم حشره، فقالت له:

(فدونكها مخطومة مر حولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من ياتيه عذاب بيخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم).

ص: 75

أحتاج ابن عثيمين الى تهيئة المتلقي قبل شن الهجوم على البضعة النبوية واحراز مقبولیته، فقدم مقدمة مهد فيها الطريق وهيئ الأنفس لما سيقوله، وذلك ما دلّ عليه قوله:

(ولكن كما قلت لكم قبل قليل).

1. أي: أنه تكلم حول الخصومة وأثارها، وذلك لكونها محور الموضوع الذي قدم له.

2. يظهر أن الطبقة المتلقية لابن عثيمين هم طلبته وتلاميذه، وذلك أنه اختار في الخطاب شرح صحيح مسلم والتعليق على احاديثه، وهذا الأمر يجري في الغالب في حلقات التدريس للطلبة، وتهيئتهم على العقيدة التي ينتمي إليها ابن عثيمين، أي: الوهابية وإلّا لا يمكن له باي حال أن يتجرأ على بضعة النبوة في محفل عامٍ لأبناء السُنّة والجماعة من المذاهب الأخرى، وذلك لاختلاف الثوابت العقدية بين الفرقة الوهابية وابناء المذاهب الإسلامية الأخرى بما فيها المذهب الحنبلي الذي يدعي الوهابية أنهم ينتمون إليه؛ وذلك أن إمام المذهب قد أورد في مسنده من فضائل الإمام علي (عليه السلام) وأهل بيت النبوة (عليهم السلام) الكثير، ولعله أورد مالم يورده غيره.

ولذا:

نجد أن ابن عثيمين - وكما أسلفنا في التمهيد - كان يتبع ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الفتيا وقد خالف مذهب الحنابلة، بل مذهب كثير من السلفية في الرجوع الى فقهاء الحنابلة.

ص: 77

أذن:

كان حديثه مع صنف من أتباع الفرقة الوهابية الذين توغل فكر ابن عبد الوهاب في عقولهم فسلموا لما يمليه عليهم ابن عثيمين في النيل من بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها).

3. يكشف قوله - وكما أسلفنا - أنه لم يكن قد شرح صحيح مسلم أو علّق عليه تألیف وكتابة؛ وإنما قد جمع أتباع الفرقة الوهابية هذه الأقوال، وطبعت له هذا الشرح، کما جمعت له فتاويه وطبعتها، وغيرها مما نسب إليه تحت صفة التأليف والكتابة.

4. إن المقاصدية لدى منتج النص، وبحسب ما قرره علماء اللسانيات لا سيما في التداولية ومعايرها(1).

أن يتبعها أي، المقاصدية: أحراز المقبولية لدي المتلقي فهو غاية أي متكلم وخطابه، بل: أن احراز القوة الإنجازية لمعاني المفردات ليندفع معها المتلقي سواء كان عبر السماع أو القراءة الى الانقياد لما يريده المتكلم.

وهذه الآلية التي أرشد إليها علماء اللغة وفلسفتها، قد تناولها علماء الأخلاق أيضاً ضمن قاعدة: التخلية و التحلية.

فقد أخلى ابن عثيمين ذهن المتلقي من المكونات العقدية في حرمة البضعة النبوية وشأنيتها عند الله ورسوله (صلى الله عليه و آله وسلم) ليتبعها بعد ذلك

ص: 78

بإدخال عقيدته وفكره في أذهانهم عبر تقديم مقدمة تناول فيها ما شجر بين البضعة النبوية وأبي بكر مرکزاً على الخصومة ضمن مراوغة جديدة وتلاعب في الأفكار وبث الشبهات في حصر ما جرى تحت عنوان المخاصمة ومن ثم تمرير: أن لا يبقى للإنسان عقل يدرك به مايقول أو يفعل أو ما هو الصواب فيه!!!

لكن ثمت سؤال لم يسأل ابن عثمين به نفسه: هل من دليل يثبت ذهاب العقل عند المخاصمة؟!

هذا ما سنتناوله في ثانياً.

والآيات المباركة تسير ضمن نسق واحير وهدف محدد في بيان طرفي الخصومات التي نشأت في شرع الله تعالى، وتظهر أن أحد الخصمين صادق والآخر کاذب، فإما الكاذب والمكذب لشرع الله تعالى تقطع له ولمن استن بسنته واتبع منهجه ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الى غيرها من أصناف العذاب الذي ذكرته الآيات المباركة.

والتي ابتدأت بالبيان لقضية مهمة، وهي أن الخصومة تبتدأ بفردین فقالت:

«هَذَانِ خَصْمَانِ» لكن العذاب شمل الجماعة، فقالت: (اختصموا) و (الذين) وذلك للتركيز على أن الاصل في الخصومة هو شرع الله تعالى، أي: «فِي رَبِّهِمْ» فمن أستسن سُنّة مخالفة لشرع الله فأحدث فيها وأبدع يكون مصيره ومن أتبع سُنته ما بينته الآيات المباركة.

أما الذين أمنوا بالله وبما أنزل على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعملوا الصالحات فإن عاقبتهم ما بينته الآية المباركة التي جمعت أصناف عدة من النعيم والكرامة في خلق موازنة بين الاستحقاقات لطرفي الخصومة.

أما لماذا ذكرت الآية البطون والجلود، فقالت:

«يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ» وذلك لكونهم أكلوا بمال الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما شاءوا من الأطعمة ولبسوا بها ما شاءوا من الالبسة ومست أبدانهم بهذه الأموال ما شاءوا من النساء، وافترشوا لجوانبهم وظهورهم ما شاءوا من الفراش.

ص: 81

فجاع بذلك المستحقون لهذه الأموال وأهلها، وعري من عري منهم، وأعزب من أعزب، وافترش الأرض من افترش، ومن ثم فقد توعد الله المستحلون لأموال الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) ألوان العذاب الذي يتلازم مع شأنية هذه الحرمات، ومواضع الالتذاذ بها.

(تلقفوها یا بني أمية تلقف الكرة فما الأمر على ما تقولون)(1).

أو لقوله يوم قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

(تلقفوها الآن تلقف الكرة فما من جنة ولا نار)(2).

فتلقف أبناء الفرقة الوهابية تهجم ابن عثيمين على بضعة النبوة وصفوة الرسالة تلقف الكرة، فتقولوا قوله مرتين، الأولى: بعنوان شرح صحيح مسلم، والأخرى: بالتعليق على صحيح مسلم، فضلاً عن تداوله في محافل تدریس الفكر الوهابي.

وعليه:

لم يتعرض أحد منهم لمراجعة كتب الفقهاء وأقوالهم وتعريفهم للقضاء وعلته وغايته وذلك لكونهم لايقرؤن الفقهاء المذاهب من أهل السُنّة والجماعة، فقد اقتصروا على إمامهم ابن تيمية وشيخهم محمد بن عبد الوهاب وذلك لكونهما (منّة مَنَّ اللهُ بها عليهم) کما افتی به بن عثيمين، ومرّ بيانه في التمهيد؛ ولو أنهم قرئوا لفقهاء أهل السُنّة والجماعة لعلموا أن ما ذهب إليه شيخهم بن عثيمين في المخاصمة لم ير له موضعاً في كتب الفقهاء، ولا يعلم أحد بأصله ودليله؛ فضلاً عن تعارضه لأصل تشریع مدد

ص: 84

القضاء في الخصومات والمنازعات بين المسلمين أو فيما بينهم وأهل الكتاب أو فيما بينهم والكفار والمشركين. أو فيما بين الناس على اختلاف مذاهبهم واعتقاداتهم.

من هنا:

فقد بحثنا في كتب الفقهاء، لبيان معنى القضاء ودلالته وغايته، فكان على النحو الآتي:

وفي صلح الحُدَيبِيةِ: هذا ما قاضى عليه محمد، هو فاعَلَ من القَضاء الفَضلِ والحُكم لأَنه كان بينه وبين أَهل مكة، وقد تكرر في الحديث ذکر القَضاء، وأَصله القَطع والفصل.

يقال: قَضَي يَقضِي قَضاء فهو قاضي إِذا حَکَم وفَصَلَ.

وقَضاء الشيء: إِحكامُه وإِمضاؤُه والفراغ منه فيكون بمعنى الخَلق.

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إِلى انقطاع الشيء وتمامه.

وكلُّ ما أُحکِم عمله أَو أُتِمَّ أَو خُتِمَ أَو أُدِّيَ أَداء أَو أُوجِبَ أَو أُعلِمَ أَو أُنفِذَ أَو أُمضِيَ فقد قُضِيَ)(1).

والفرق بينه وبين الفتوى أنَّ الفتوی عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة إلّا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي.

وأما القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصيّة التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بان المال الفلاني لزيد، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان، وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهداً.

نعم، قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأرض، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، وادّعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه يكون نافذاً عليهما وإن كان مخالفاً لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه)(1).

2- المذهب الشافعي:

عرفه الشرواني ب (فصل الخصومة بين خصمين فاكثر بحكم الله تعالى، قال ابن عبد السلام: الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو إظهار حکم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه)(2).

ص: 87

3. المذهب المالكي:

عرفة ابن رشد وتبعة ابن فرحون: ب (حقيقة القضاء: الأخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام؛ وقال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين، فینحرج التحكيم وولاية الشرطة واخواتها والإمامة)(1).

4. وعرّفه فقهاء المذهب الحنفي:

ب (الالزام، وهو ما جاء في فتح القدير؛ وفي المحيط: بفصل الخصومات وقطع المنازعات، وفي البدائع: حكم بين الناس بالحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة أما قطعاً بان كان عليه دليل قطعي وهو النصر المفسر من الكتاب أو السُنّة المتواترة أو المشهورة أو الاجماع؛ وأما ظاهر بان أقام عليه دلیلا يوجب علم غالب الرأي وأكثر الظن وهو ظاهر الكتاب والسُنّة ولو خبر واحد والقياس، وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء أو التي لا رواية فيها عن السلف)(2).

5. وعرّفه فقهاء الأباظية:

ب (بانه صفة حكمية توجب لموصوفها، هو القاضي، نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح المسلمين، زاده بعض ولا حاجة إليه، لأنه يغني عنه لفظ الشرعي مثل بناء السور في موضع كذا)(3).

ص: 88

أذن: قد ذهب علماء اللغة والفقهاء في المذاهب الإسلامية الى أن القضاء ومفهومه وقصده وغايته هو: (فصل الخصومة بين المتخاصمين) فاذا كان هؤلاء المتخاصمون قد ذهبت عقولهم فلا يدركون ما يفعلون أو يقولون أو ما هو الصواب فلأي أمر شرّع الله القضاء؟! ولأي أمر قام الولاة والحكام بتنصيب القضاة في البلاد الإسلامية، والمتخاصمون ليس لهم عقل؟! أنه سؤال لا يعلم اجابته إلا بن عثيمين ولذا: نعت به بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها).

ويلحق ذلك كل من ظلمها وأسس لظلمها الى ظهور ولدها الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ فيرد المظالم ويقيم العدل ويقتص من الذين أسسوا أساس الظلم والجور على آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم).

وعليه:

فثمة آثار خطيرة أرتبطت بقول البضعة النبوية (عليها السلام) وفعلها، قد لحقت بأبي بكر والذين استنوا بسنته وهو غاية ما يخشاه ابن عثيمين، فسعى من أجله جاهداً معتمداً على نعتها - والعياذ بالله - بعدم الادراك فيما تقول أو تفعل، كي يسقط أقوالها وأفعالها في من ظلمها.

ومن ثم:

فما هي الاثار المرتبطة بقول البضعة (عليها السلام) وفعلها والذي أراد ابن عثيمين أسقاطها من أذهان الناس فلا يلتفتون أليه؟!! هذا ما سنتناوله فيما يلي:

1. «یا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فرياً! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟

إذ يقول:

«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ...»(1).

وقال: فيما اقتص من خبر یحیی بن زکریا إذ قال:

«فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ...»(2).

وقال:

«...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...»(3).

وقال:

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...»(4).

وقال:

«...إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ...»(5).

ص: 91

وزعمتم : أن لا حظوة(1) لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ او لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة(2)، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم».

2- وردت عليه لما ذكر لها أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:

«نحن معاشر الانبياء لا نورث ذهباً ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً وانما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه».

فقالت (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها):

«سبحان الله ما كان أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كتاب الله صادفاً، ولإحكامه مخالفاً! بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون الى العذر أعتلالاً عليه بالزور وهذا بعد وفاته شبیه بما بغى من الغوائل في حياته هذا كتاب الله حكماً عدلاً، وناطقاً فصلا يقول:

«يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ...»(3).

ص: 92

ويقول:

«وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ...»(1).

وبيّن عزّ وجل فيها وزع من الاقساط، وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث، ما أزاح به علة المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين، كلا بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون»(2).

وقد أثبتت عبر خطبتها واحتجاجها إن أبا بكر قد سنّ ظلمها وظلم شريعة الله وظلم رسوله الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن هذه الملازمة في الظلم قد أحاطت بها آثار عظيمة بيّنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي على النحو الآتي:

قال:

(فجاء صندل، فقال لجعفر بن محمد (عليهما السلام):

يا أبا عبد الله، إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة!

فقال له جعفر (عليه السلام):

«وما ذاك یا صندل»؟ قال:

جاءنا عنك، أنك حدثتهم: أن الله يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها؟

قال: فقال جعفر (عليه السلام):

«یا صندل، ألستم رویتم فيما تروون أن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمن، ويرضى لرضاه»؟ قال: بلى. قال:

«فما تنكرون أن تكون فاطمة (عليها السلام) مؤمنة، يغضب الله لغضبها، ويرضى لرضاها!»، قال: فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته)(1).

ب- روى الضحاك (ت 287 ه)، والدولابي (ت 103 ه)، والطبراني (ت 360 ه)، والدارقطني (ت 385 ه)، والحاكم النيسابوري (ت 405 ه) وغيرهم، واللفظ للضحاك، وقد أخرج الحديث بسندين، فقال في السند الأول:

ص: 94

(حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج، وكان من خيار الناس، حدثنا حسين بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب).

وفي السند الثاني:

(عن عمر بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم)، أنه قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها:

«إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»(1).

ولقد حاول البعض صرف الحديث عن آثاره الشرعية والعقدية عبر تضعيف الحسين بن زید بن علي (عليهم السلام)، وهو على النحو الآتي:

1- جاء في كامل الجرجاني(2)، فعده من الضعفاء.

2- أما ابن عدي فقال: لا بأس به إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة(3)!!!

ص: 95

3- وقال ابن المديني: فيه ضعف(1).

4- وقال ابن معين: لقيته ولم أسمع منه، وليس بشيء(2).

5- وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها، يعني: يعني يعرف وينكر.

أقول:

1. فإما تضعیف المديني والجرجاني فلا يعوّل على قولهما ولا يعتد به وذلك التوثيق الدارقطني له(3)، فضلا عن ذلك فقد أخرج له في سُنّنه(4) وحسنّهُ الهيثمي(5).

بل: وأخرج له ابن ماجة في سننه في باب: ما جاء في غسل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(6)؛ والحاكم النيسابوري في أدعية صلاة الجنازة(7).

2. أما قول ابن معين: لعتبة ولم اسمع منه، وليس بشيء.

فعدم سماع ابن معين لا يَّدل على عدم وثاقة الحسين بن علي (عليهما السلام).

وان كان عنده ليس بشيء، فهو عند غيره بشيء كبير، إذ يكفي أنه صدوق

ص: 96

عند غيره من أعلام أهل السُنّة والجماعة، وهو ما قاله ابن حجر العسقلاني(1).

3. أما قول عبد الرحمن عن أبيه أبي حاتم: فهو لم يجرحه، وسكت عنه، واكتفى بتحريك يديه، هذه الحركة فسرها عبد الرحمن بحسب فهمه ورأيه أنه يعرف حال الحسين بن زید (عليه السلام) وینکر معرفته.

بمعنی:

أن أبا حاتم أستنكر على ولده السؤال، وقد صرّح بهذه النكارة والاستغراب من أبيه عبر تحريك يده وتقليبها، بمعنى: أنك تعرف وتنكر.

وعليه:

يتضح إن عبد الرحمن أراد أن ينتزع من أبيه شيئاً يسوء به الحسين بن زید فلم يفلح في ذلك وإلا ما الداعي إلى استغراب أبي حاتم من سؤال ولده ونكرانه عليه؟!

4. إنّ استغراب أبي حاتم من سؤال ولده عبد الرحمن له تفسير آخر، وهو:

إن الشريف العلوي الحسين بن زید بن علي (عليهما السلام) كان ممن تتبعهم المنصور العباسي بعد خروج أخويه محمد وابراهيم (عليهما السلام)(2).

فقام بإخفاء نفسه والموارة عن الناس بين الجلوس في دار الإمام الصادق (عليه السلام) الذي تبناه منذ كان صغيراً بعد استشهاد أبيه

ص: 97

زید بن علي (عليه السلام) فتكفل به وزوجه بنت الارقط، فأخذ عن الإمام الصادق علماً جماً، وكان من الفقهاء، وله كتاب ورواية(1)، وكان كثير العبادة والبكاء على مصائب أهل بيت النبوة (عليهما السلام) حتى لقب بذي الدمعة(2).

وعليه:

لم يكن الحسين بن زيد يلتقي بالناس إلاّ حين أمن الطلب من السلطان وطاغوت بني العباس أبو جعفر الدوانیقي، فظهر بالمدينة ولم يكن يجالس أحداً، ولا يُدخل عليه إلآ من يثق به(3).

ولذا: لم يسمع منه ابن معين لما لقاه، بل ضعفه المديني بجريرة أخويه محمد وابراهيم في خروجهما على المنصور الدوانيقي.

وإلا فالمديني، والجرجاني، وابن معين، وعبد الرحمان ابن أبي حاتم، يعلمون أن الحسين بن زید (عليهما السلام) من حملة العلم والرواية، صدوق، ثقة، وری عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) الكثير.

ومن ثم: فهذا دیدن المخالفين لعترة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) ودينهم القائم على نقد و تضعيف من خالف السلطان، وينكرون عليه ما يرويه في فضائل بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها).

ص: 98

5. أما قول ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به، إلا أني وجدت في حديثه بعض النكرة)!!!

فلم يفصح ابن عدي أين النكارة في حديثه؟! لا سيما وأن أئمة الحديث أخرجوا له القليل من الأحاديث، فأخرج له ابن ماجة حديث واحد، والدارقطني حديث واحد، والضحاك ثلاثة أحاديث، والدولأبي ثلاثة أحاديث، والحاكم النيسابوري حديثان، والطبراني ستة أحاديث.

إلاّ أنّ الظاهر: إنَّ الشيء الذي أنكره ابن عدي، هو روايته لحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)، موضع البحث.

إذ كيف لا ينكر ابن عدي هذا الحديث وفيه من الاثار الشرعية والعقدية التي ترتعد منها فرائصه، ويوجل لها قلبه، وتفزع منها نفسه.

وليس هو الوحيد في هذا الشعور والنكارة فقد أنكره صندل حينما دخل على الإمام الصادق (عليه السلام) فقال له:

(يا أبا عبد الله إن هؤلاء الشباب يحيؤنا عنك بأحاديث منكرة...) کما مرَّ ذكره آنفاً.

6. إنّ هذا الحديث الشريف يعاضده ويسانده بعض الأحاديث النبوية في بيان الملازمة بين غضب فاطمة وغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومما لا شك فيه أن الله يغضب لغضب رسوله، وهو ما سنتناوله في الفقرة الاتية:

ص: 99

والعقدية، وهو ما كان يخشاه ابن عثيمين لا سيما وهو في معترك شرحه لصحيح مسلم والتعليق عليه؛ ولذا: لم يتعرض لشرح کتاب المناقب في صحيح مسلم والتعليق عليه ربما لتجنبه الالزام الشرعي في حديث البضعة النبوية؛ ومن ثم ماذا يقول في غضبها على أبي بكر وعمر، وتلازم غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لغضبها، وغضب الله عز وجل لغضب رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

أفتراه يحاجج في الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والله تعالى يقول في محكم كتابه:

«وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»(1).

فاحتجَّ ابن عثيمين بذهاب عقل الإنسان عند المخاصمة فلا يبقى له عقل يدرك به مايقول أو يفعل؛ وهي حجة داحضة عند الله عز وجل، وعند رسوله الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد بلغ صادعًا بالنذارة:

«أنّ فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني».

فضلا عن ذلك: -

فان نعتها - والعياذ بالله - بعدم العقل فلا تدرك ما تقول أو تفعل؛ لا يدفع ظلم أبي بكر لها، وإيذائه إياها أشد الأذى؛ بل كان ابن عثيمين شريكاً في إيذائها وظلمها، ولو أنّه قال ما قال في أحد نساء المسلمين لأذاها وذويها

ص: 101

ذلك القول الفاحش؛ فكيف بسيدة نساء الأمة(1)، بل سيدة نساء الجنة(2)، بل سيدة نساء العالمين(3)، بل الأعظم من هذا وذاك أنها بضعة سيد المرسلين (صلى الله عليه واله وسلم) وقلبه وروحه التي بين جنبيه يؤذيه ما يؤذيها!!

إلاّ أن ابن عثيمين لم يكن غافلاً بعد هذا العمر من القراءة للصحيحين وما ورد فيهما من الحجج البالغة في بيان الاثار الشرعية والعقدية في آل البيت (عليهم السلام)، ونواة تكوينه البضعة النبوية الصديقة الكبرى فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). ولذا:

قام بذرّ الرماد في العيون ليحجب على الناظر رؤية الحقيقية فيما تقول البضعة النبوية أو ما تفعل وبيانها للحجج البالغة في حقها؛ فضلاً عن تظلّمها لما جناه أبو بكر ومن أستن بسنّته.

لكن فاطمة لم تكتف بما قالت، بل اتبعت قولها بأفعال أشد أثراً وأمضَ بیاناً في ظلامتها وتظلمها لله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأفزعت خصومها وأرهبت أعدائها وعلى كرور الليالي والأيام حتى ظهور ولدها الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وشفا به صدور قوم مؤمنين)(4).

ص: 102

ليأخذ بحقها ممن ظلمها عهد معهود من أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو القائل:

«لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدواناً، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً»(1).

وعليه:

كيف لا يملئها (عليه الصلاة والسلام) قسطاً وعدلاً وحق أمه وجده (صلى الله عليه وآله وسلم) منهوب مغصوب يتنعم به المترفون ويأكله الظالمون.

ولذا:

كان فعل فاطمة (عليها السلام) أشد اثراً في بيان العناوين الشرعية والعقدية التي لحقت بأبي بكر وعمر ومن أستن بسنتهما ونهج نهجهما في ظلمها وأذاها؛ فما الذي فعلته بضعة النبوة وصفوة الرسالة ففزع منه أبو بكر وعمر فحاولا إسترضائها؟!

ص: 103

السلام)، أن أهل الجماعة قالوا: بدخولها وحصولهما على رضا فاطمة (عليها السلام) !! وهو كذب صراح؛ کما سیمر.

وإن أهل البيت (عليهم السلام) يقولون إنها لم تأذن لهما إلاّ بعد أن ضمن لهما الإمام علي (عليه السلام) استحصال الإذن منها في الدخول، فلما دخلا عليها لم يخرجا من عندها (عليها السلام) إلا ببيانها لسخطها ودعائها عليهما.

وعليه: فالفارق كبير بين الروايتين، واثارهما الشرعية، وهو على النحو الاتي:

أولاً: ما روته أهل السُنّة والجماعة في دخول أبي بكر وعمرعلى فاطمة (علیها السلام) للحصول على رضاها.

1- روى البيهقي، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم عن الشعبي قال:

(ثم لما مرضت فاطمة - عليها السلام - أتاها أبو بكر فاستأذن عليها، فقال علي عليه السلام -:

«یا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك».

فقالت:

«أتحب أن آذن له؟».

قال:

«نعم».

فأذنت له، فدخل عليها يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلاّ ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل

ص: 105

البيت ثم ترضاها حتى رضيت).

وأردفه الذهبي بقوله: هذا مرسل حسن، بإسناد صحيح(1).

2- وروى المحب الطبري عن عامر قال: (جاء أبو بكر إلى فاطمة عليها السلام وقد اشتدَّ مرضها فاستأذن عليها، فقال لها علي:

«هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني له».

قالت:

«أو ذاك أحب إليك؟».

قال:

«نعم».

فدخل فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه)(2).

3- وروي أيضا عن الأوزاعي، قال: (بلغني أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غضبت على أبي بكر فخرج أبو بكر حتى قام على بابها في يوم حار ثم قال: لا أبرح مكاني حتى ترضى عني بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليها علي فأقسم عليها أن ترضى،

ص: 106

فرضیت؛ أخرجه ابن السان في الموافقة)(1).

4- وروى البيهقي في الاعتقاد وابن حجر في فتح الباري فقال:

(وقد دخل أبو بكر على فاطمة في مرض موتها، وترضاها حتى رضيت عنه، فلا طائل لسخط غيرها ممن يدعي موالاة أهل البيت (عليهم السلام) ثم يطعن على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل)(2).

أقول:

إنّ هذه المحاولات اليائسة والبائسة لا تستطيع أن تغير من الواقع الذي كان عليه حال أبي بكر وعمر بن الخطاب وعصابتهما من المسلمين أي شيء بل: إنها تزيد القارئ والباحث قناعة بفظاعة وشناعة ما أقدم عليه أبو بكر وعمر ومن آزرهما في ظلم آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

كما أن هذه المحاولات لا تغني عن أبي بكر وعمر وغيرهما شيئاً إن كانت مخالفة للواقع فلن تدفع عنهما ما اقترفته أيديهما في حق بضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

إما ما جاء في كلام البيهقي، فمردود جملة وتفصيلاً، فضلاً عن هشاشة الحجة، وبئس الدليل الذي استدل به على خلاف الشيعة لنهج أهل البيت (عليهم السلام) وكأنهم على جادة ثانية وطريق أخرى غير طريقهم وهديهم ص: 107

فيحبون غير من أحب أهل البيت ويعادون من أحب أهل البيت (عليهم السلام)، وكأن البيهقي في كوكب آخر لا يرى غير اتِّهام شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله) وإقصائهم.

ولكن:

1- أما قوله: (وقد دخل أبو بكر على فاطمة عليها السلام في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه) فأول الكلام صدق وآخره كذب صراح، فدخول أبي بكر وعمر على فاطمة في مرضها الذي توفيت فيه ثابت، لا خلاف فيه عند أهل الجماعة وأهل الموالاة لعترة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وشيعتهم، وأما رضاها عنهما فكذب بإتفاق أعلام أهل السُنّة والجماعة إلا من شذ منهم وکابر ودلّس وأصر على الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).

بل: الثابت أنها غضبت على أبي بكر ولم تکلمه حتى توفيت؛ وهو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في صحيحها، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت:

(.... فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تکلمه حتی توفيت....)(1).

فمتى رضيت عنه وهي لم تکلمه حتى توفيت؟!!

وفي لفظ آخر للبخاري يصرح: بأنها غضبت عليه، فهجرته ولم تکلمه

ص: 108

حتى توفيت؛ فعن عائشة: (إن فاطمة - عليها السلام - ابنة رسول الله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم؟ فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم قال:

«لا نورث ما تركناه صدقة».

فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت)(1).

وقال المعتزلي: (والصحيح عندي أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وعمر وأنها أوصت ألا يصليا عليها)(2).

إذن:

الثابت أنهما دخلا عليها، لكنهما خرجا منها وهي غاضبة عليهما ولم تكلمهما حتى ماتت.

2- إن سخط من يتولى أهل البيت (عليهم السلام) الذي لا يبالي به البيهقي وابن حجر وغيرهما؛ نابع من سخط أهل البيت (عليهم السلام) على من ظلمهم؛ فسخط الشيعة يتلازم مع سخط أوليائهم وأئمتهم وساداتهم؛ وهم الله ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) وعترته.

ومن ثم: فالشيعة لاتبالي بمن سخط عليهم، وتنکّر لهم، ونصب لهم

ص: 109

العداء؛ لاسيما وهم قد أحرزوا رضا الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه واله وسلم) وعترته (عليهم السلام).

وقد ثبت في مصادر الفريقين أن فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) ماتت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر ومن ساندهما وأعانها وناصرهما على ظلم آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

فقتلت ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأحرق دارها وسرق مالها وأرضها وسهما من الخمس، وغير ذلك.

3- هناك فرق بين من يتولى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعترته أهل بيته (عليهم السلام) وسار بهديهم وتمسك بهم حتى یردوا مع القران على الحوض؛ وبين من يتولى مطلق الصحابة؛ الذين لم يخلص منهم يوم القيامة «إلا مثل همل النعم» کما ورد في الصحيح المتواتر عنه (صلى الله عليه واله وسلم).

4- إن من لا يفرق بين المؤمن والمنافق من الصحابة فهو راد علی کتاب الله الذي أنزل في المنافقين من الصحابة سورة کاملة، وعليه لابد من التمييز بين هؤلاء، بين المؤمن بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين المنافق الذي لم يؤمن بالله ورسوله (صلى الله عليه و آله وسلم)، وابتغى الفتنة وقلّب الأمور عليه وتربص به وبمن أمن الدوائر.

وبما أن عملية التمييز من أهم ما يحتاج اليه المسلم للنجاة من الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة فلا بد له من الرجوع إلى القانون الذي وضعه رسول الله في التمييز بين الصحابة وهو حب الامام علي (عليه السلام) فمن

ص: 110

أحبه كان مؤمناً ومن أبغضه كان منافقاً(1).

5- إن الحديث الذي احتج به البيهقي في ترضي فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر وعمر، هو حديث مرسل، والمرسل لا يحتج به أمام الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما.

أما حقيقة ما كان من دخول أبي بكر وعمر على فاطمة (عليها السلام) في مرضها، وما جرى بينهم من حديث؟ فمعرفته تكون من رواية أهل البيت (عليهم السلام) فهم أدرى بما جرى في دارهم من الغريب والبعيد عنهم!! وهو على النحو الآتي.

ثانياً: دخول أبي بكر وعمرعلى فاطمة (علیها السلام) وغضبها وسخطها عليهما أثناء اللقاء.

روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، أنه قال:

«.. فلما مرضت فاطمة مرضها الذي ماتت فيه أتياها عائدين واستأذنا عليها فأبت أن تاذن لهما فلما رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهدا أن لا يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها.

فبات ليلة في البقيع ما يظله شيء ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال له: إن أبا بكر شیخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرة مرارا نريد الإذن عليها وهي تأبي

ص: 111

أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فتراضي فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل.

قال: نعم، فدخل علي على فاطمة (عليها السلام) فقال: يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مرارا كثيرة ورددتها ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك.

فقالت: والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقي أبي، فأشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني.

فقال علي (عليه السلام): فإني ضمنت لهما ذلك، قالت: إن كنت قد ضمنت لهما شيئاً فالبيت بيتك والنساء تتبع الرجال، لا أخالف عليك بشيء فأذن لمن أحببت، فخرج علي (عليه السلام) فأذن لها فلما وقع بصرهما على فاطمة (عليها السلام) سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها وعنهما فتحولا واستقبلا وجهها حتی فعلت مرارا وقالت: ياعلي جاف الثوب، وقالت لنسوة حولها: حوّلن وجهي.

فلما حولن وجهها حولا إليها فقال أبو بكر: يا بنت رسول الله إنما أتيناك ابتغاء مرضاتك واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كان منا إليك.

قالت: لا أكلمكما من رأسي كلمة واحدة أبداً حتى ألقي أبي وأشکو کما إليه وأشكو صنیعکما وفعالكما وما ارتكبتما مني.

قالا: إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك فاغفري واصفحي عنا ولا تؤاخذنا بما كان منا.

ص: 112

فالتفتت على علي (عليه السلام) وقالت: إني لا أكلمهما من رأسي كلمة حتى أسألهما عن شيء سمعاه من رسول الله فإن صدقاني رأيت رأيي.

قالا: اللهم ذلك لها وإنا لا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا.

فقالت: أنشدكما الله أتذكران أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استخرجكما في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟

فقالا: اللهم نعم.

فقالت: أنشد کما بالله هل سمعتها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: فاطمة بضعة مني وأنا منها، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي فكان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي؟

قالا: اللهم نعم.

قالت: الحمد لله.

ثم قالت: اللهم إني أشهدك فاشهدوا يامن حضرني أنهما قد آذياني في حياتي وعند موتي والله لا أكلمكما من رأسي كلمة حتى ألقى ربي فأشكو كما بما صنعتما بي وارتكبتما مني.

فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال: ليت أمي لم تلدني، فقال عمر: عجبا للناس كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها وما لمن أغضب امرأة وقاما وخرجا»)(1).

ص: 113

ثالثا: ما روي من أهل السُنّة والجماعة بما يقارب رواية الشيخ الصدوق (رحمه الله) في غضب فاطمة (علیها السلام) على أبي بكر وعمر حينما دخلا عليها يترضيانها.

أخرج ابن قتيبة الدينوري (المتوفي سنة 276 ه)، فقال:

(قال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى فاطمة، فإنا قد أغضبناها، فانطلقا جميعاً، فاستأذنا على فاطمة، فلم تأذن لهما، فأتيا علياً فكلماه، فأدخلهما عليها، فلما قعدا عندها، حولت وجهها إلى الحائط، فسلما عليها، فلم ترد عليهما السلام، فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولوددت يوم مات أبوك أني مت، ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:

لا نورث، ما تركنا فهو صدقة».

فقالت:

«أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم تعرفانه وتفعلان به؟».

قالا: نعم، فقالت:

«نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟».

ص: 114

قالا: نعم سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم)، قالت:

«فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه».

فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي، حتى كادت نفسه أن تزهق، وهي تقول:

«والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها».

ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناس، فقال لهم: يبيت كل رجل منکم معانقا حليلته، مسرورا بأهله، وتركتموني وما أنا فيه، لا حاجة لي في بيعتكم، أقيلوني بيعتي، قالوا: يا خليفة رسول الله، إن هذا الأمر لا يستقيم، وأنت أعلمنا بذلك، إنه إن كان هذا لم يقم لله دین، فقال: والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة مابت ليلة ولي في عنق مسلم بيعة، بعدما سمعت ورأيت من فاطمة.

قال: فلم يبايع علي - عليه السلام - حتى ماتت فاطمة - عليها السلام، ولم تمكث بعد أبيها إلا خمسا وسبعين ليلة)(1).

والحديث الذي دار بين أبي بكر والناس لا يغني ولا يسمن من جوع، فقد مضت فاطمة (صلوات الله علیها) إلى ربها مظلومة، مسلوبة، مقتولة، وهي التي:

1- يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها.

ص: 115

2- يؤلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يؤلمها ويبسطه ما يبسطها.

3- بضعة منه يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها.

وقد آذى أبو بكر وعمر وعصابتها من المسلمين الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والله سبحانه يقول في محكم كتابه الكريم:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا»(1).

لاسيما وأن أبا بكر قد اعترف بجريمة حرق بيت فاطمة (عليها السلام) وأقتحامه وما لحقها من هجوم عمر وأصحابه؛ وذلك حينما حضرته الوفاة، فهل في هذا الاعتراف حجة لمن أراد أن يلتمس العذر لأبي بكر وعمر فيما جنته يديهما؟!

«مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»(2).

هو إنها انتقلت الى عمل آخر وفعل جديد أشد أثراً من الأول وذلك أنه أصبح علامة فارقة في تاريخ المسلمين ومكونهم الفكري والعقدي الا وهو وصيتها (صلوات الله وسلامه عليها) بان تدفن ليلاً كي لا يشهد جنازتها ابو بکر وعمر، بل وكل من ظلمها أو التدليس فيها أو تأويلها وذلك أن اختفاء قبرها عن المسلمين وخليفتهم دليل قاطع على ظلامتها وأذاها.

ومن ثم:

لم يجد ابن عثيمين غير أن يُلجئ المتلقي في شرحه لصحيح مسلم والتعليق عليه إلى إفراغ فعلها (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعها وبنيها) من آثاره الشرعية والعقدية فنعتها - والعياذ بالله - عند مخاصمتها لأبي بكر بقوله «لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقول او يفعل...»

وذلك لعلمه بما لفعلها من أثار شرعية في غاية الخطورة إلا أنه لم يتعلم من أبي بكر الدرس على الرغم من تشیعه له؛ مما يكشف عن أن ابن عثيمين لا إمام له غير ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز؛ وإلا فأبي بکر اعترف بظلمه للبضعة النبوية (عليها السلام) وندم على ذلك بعد أن دفنت ليلاً ولم يشهد جنازتها والصلاة عليها، وما لهذا الفعل من آثار وخيمة وخطيرة يوم القيامة؛ في حين نجد ابن عثيمين وأشياخه لم يتعلموا من أبي بکر، فكذبوا في ادعائهم أنهم على السُنّة والجماعة. بل إنهم أبعد الناس عن السُنّة والجماعة.

وعليه:

ص: 117

فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 ه) ومحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 ه) و مسلم النيسابوري (ت 261 ه) وغيرهم، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، إنها قالت:

«فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي...»(1).

فهلا من سائل يسأل لم دفنها الامام علي (عليهما السلام) ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر ولم يصلي عليها وهو (خليفة أبيها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)؟!!

وعليه: كان فعلها (عليها الصلاة والسلام) قد أدى إلى انتزاع الإقرار من أبي بكر بظلمها وندمه على ما فعل، لا سيما في أمر الهجوم على بيت النبوة، وحرقه، وضربها على يدها ووجهها، وكسر ضلعها، وإجهاض ولدها المحسن؛ فضلاً عن منع إرثها، ومصادرة أرضها، وحبس سهم ذي القربی عنها وعن ولديها الإمامين الحسن والحسين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

وم وعليه:

فقد حفظ التاريخ لنا هذه اللحظات التي كشف فيها أبو بكر حقيقة ما جرى، وقد قيل في علم القانون والقضاء: (إن الاعتراف سيد الادلة) أو (الإقرار سید الأدلة)؛ إذ يُعد الاعتراف: من أهم أدلة الإثبات الجنائي، وذلك لإقرار الفاعل

ص: 118

على نفسه بما فعل لا سيما إذا كان الفاعل بعيداً عن الضغط والتهديد، بل: كان أقراره في حالة الندم والتأسف على ما اقترفته يداه.

ومن ثم:

فقد روى الطبراني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عساکر، والمسعودي، وغيرهم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال:

(إن عبد الرحمن بن عوف، دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه، فرآه مفيقاً، فقال عبد الرحمن: أصبحت والحمد لله بارئا(1).

فقال له أبو بكر: أتراه؟(2)، قال عبد الرحمن: نعم، قال: إني على ذلك الشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عليّ من وجعي، لأني وليت(3) أمركم خيركم في نفسي، وکلکم ورم من ذلك أنفه، پرید أن يكون الأمر دونه، ثم رأيتم الدنيا مقبلة، ولما تقبل وهي مقبلة، حتی تتخذوا ستور الحرير ونصائد الديباج(4)، وتأملون الاضطجاع على الصوف الأذربي کما يألم أحدكم اليوم أن ينام على شوك السعدان(5).

والله لأن يقدم أحدكم، فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض(6) غمرة الدنيا، وأنتم أول ضال بالناس غدا، تصفونهم عن الطريق يمينا

ص: 119

وشمالا، یا هادي الطريق، إنما هو الفجر أو البحر.

قال عبد الرحمن: فقلت له: خفض عليك رحمك فإن هذا يهيضك على ما بك، إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك، فهو يشير عليك برأيه، وصاحب کما تحب، ولا نعلمك أردت إلا الخير، وإن كنت لصالحا مصلحا، فسكت.

ثم قال: مع أنك، والحمد لله ما تأسى على شيء من الدنيا، فقال: أجل إني لا آسی(1) من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم).

أما اللاتي وددت أني تركتهن، فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن شيء، وإن كانوا قد أغلقوا على الحرب وودت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي، ليتني قتلته سريحا، أو خليته نجيحا، ولم أحرقه بالنار، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة، كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح، فكان أحدهما أميراً، وكنت أنا وزیراً.

وأما اللاتي تركتهن، فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس الكندي أسيراً، كنت ضربت عنقه، فإنه يخيل إلىّ أنه لن يرى شراً إلا أعان عليه، ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون، ظفروا، وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد،

ص: 120

ووددت أني إذ وجهت خالداً إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله.

وأما اللاتي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم)، فوددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم) لمن هذا الأمر، فلا ينازعه أحد، ووددت أني كنت سألته: هل للأنصار في هذا الأمر شيء؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة، فإن في نفسي منها شيئاً)(1).

ولكن مع كل هذا الأسى والندم، والإقرار، والاعتراف الصريح بجريمة كشف بيت فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) وأقتحامه وحرقه وهو بيت سيد الانبياء والمرسلين (صلى الله عليه واله

ص: 121

وسلم) بید اولئك المسلمين الذين قادهم خليفتهم عمر بن الخطاب!!! وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة الكوفي(1)، وابن أبي عاصم(2) وغيرهم(3) سواء من نقل تهدید عمر بن الخطاب بحرق بيت النبوة بمن فيه، أو الذين حذفوا التهديد(4).

يبقى البعض كابن عثيمين ينعت البضعة النبوية بهذه النعوت والعياذ بالله ظاناً أنه يستطيع أن يمرر على المتلقين لقوله إخفاء هذا الظلم الذي الحق بالبضعة النبوية أو افراغ ما لقولها وفعلها من الآثار الشرعية والعقدية أو أنه ينتصر لعقيدته الوهابية أو أنه لا يقصد الإساءة والتجاوز على بضعة النبوة وصفوة الرسالة عبر طلب العفو عنها، فيكرره في خطابه مرتين الأولى في مقدمة الحديث والثانية في خاتمة الحديث في قصدية جديدة ابتغاها ابن عثيمين، وهو ما سنتناوله في المسألة القادمة.

والتعليق عليه فيما شجر بين أبي بكر وبضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) بقوله:

(فنسأل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).

ساعياً الى تحقيق مقاصدیات ثلاثة، وهي:

1. حصر ذهن المتلقي في أن البضعة النبوية هي المذنبة والعياذ بالله فيما شجر بينهما، ولذا: نراه يكرر طلب العفو عنها.

2. حصر الحرمة والشأنية في عنوان الخلافة وليس في البضعة والعترة النبوية (عليهم الصلاة والسلام).

3. منح أبي بكر صفة الجعل والتعين في عنوان خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولذا: نجده اتبع كلامه في البضعة بقوله: (وما فعله علي أمر عجيب ولا يمكن أن نخطى الصحابة في بيعة أبي بكر وتصويب علي فيما رآه، لأن ما رآه علي مخالف لظاهر السُنّة) ثم يورد ابن عثيمين بعض الأوجه البائسة والهزيلة من الدليل العلمي والمعارضة لصريح القرآن والسنة النبوية في الجعل الإلهي لأبي بكر في منصب خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1).

وعليه:

ص: 123

فقد ركزّ ابن عثيمين في خطابه على هذه القصديات الثلاثة، بل هي غايته التي أراد تلقينها لطلبته وأحراز مقبوليتهم وتصديقهم بقوله، وهو ما سنعرض له على النحو الآتي:

يسمع الى تعدادها وبيانها لاسيما وقد مرَّ بيان بعض هذه الحوادث عبر هذه الدراسة ويكفي في ذلك:

1. قتل الصحابي سعد بن عبادة شيخ الأنصار، وألقاء التهمة في أقوام الجن، ولا نعلم لماذا اكتفى الجن بقتل شيخ الأنصار من بين صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لعل الجن استجاب لقول عمر بن الخطاب في مجريات الصراع السياسي على الخلافة في سقيفة بني ساعدة حيث كان شيخ الانصار حاضراً وقد أخذه المرض فأسندت له وسادة فلما أندفع الأوس البيعة أبي بكر نادي عمر (أقتلوه، قتله الله)(1) (أنه صاحب فتنة)(2)، فأستجاب (الجن)!! لإمر عمر بن الخطاب لما تولى الخلافة بعد أبي بكر فقتلوا شیخ الانصار(3)!!!

2. حرق الفجاءة السلمي الذي ندم أبو بكر على قتله حرقاً بالنار کما مرَّ بیانه.

3. کسر أضلاع الصحابي البدري الشَجري عبد الله بن مسعود وحبسه في المدينة فمات من علته، وقد أوصى أن لا يصلي عليه عثمان(4).

4- نفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري (رضوان الله تعالى عليه) الى الربذة

ص: 125

ليموت فيها وحيدة، ويدفن فيها وحيداً(1).

5. ضرب الصحابي الجليل عمار بن یاسر رکلاً برجل خليفة المسلمين عثمان بن عفان وسحق بطنه فأصابه الفتق، فضلاً من إنتقاص الخليفة من أمه سمية(2)؛ وذلك لكونها من الزنج ومملوكة.!!

6. قتل الصحابي مالك بن النويرة وقومه حرقا بالنار وهم يصلون، والزنا بامرأته في ليلة قتله، کما مرّ بيانه.

7. الهجوم على بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل وموضع اختلاف الملائكة والروضة التي هي من رياض الجنة.

8. ضرب البضعة النبوية، وحرق دارها، وإسقاط جنينها، وسلب مالها، ومصادرة ارضها، ومنع حقها في سهم ذي القربی.

9. قتل ریاحانة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) و سيد شباب أهل الجنة مع ابنائه وأخوته وبني عمومته وسبي بناته ونسائه وهن بنات النبوة والطواف برأسه ورؤس أهل بيته من الكوفة الى الشام، وغير ذلك لكثير جدا.

وعليه:

ينطلق ابن عثيمين من رحم هذه المعتقدات فيبتدأ بطلب العفو عن البضعة النبوية لأصل خروجها ومطالبتها أبي بكر؛ فيستجمع ذهن المتلقي حول هذه

ص: 126

المسألة ليبني عليها هجومه وينهيه بطلب العفو عنها، ليس لتثبيت الأصل في كونها مذنبة - والعياذ بالله - لمطالبتها أبي بكر بحقوقها فقط، وإنما لهجرتها أيام، وهو ما كان يخشاه ابن عثيمين من أن يصل الى ذهن المتلقي أو لإدراكه مسبقاً أن المتلقي لديه من النصوص والثوابت مايرد به دعوة ابن عثيمين في طلب العفو عن البضعة النبوية (عليها السلام).

ومن ثم فإن لهجرتها من الاثار الشرعية ما ينسف حديث ابن عثيمين ويبطل دعوته، بل ويبطل دوی تصویب فعل أبي بكر وهو الذي أصبح بهذا الحجر الفاطمي موضعاً لأذى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) قد تلبست فيه أحاديثه الشريفة في أن الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، وأنه يؤذيه ما يؤذيها، وقد بين القرآن الكريم مصير من يؤذي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا».

ولذا: استعان ابن عثيمين في تمرير هذه الدعوة على ذهن المتلقين واحراز تفاعله ومقبوليته فألصقها بمنصب (خليفة رسول الله)؛ فأين كان عن فعل عائشة مع عثمان؟ ولماذا لم يسأل ابن عثيمين العفو عن عائشة في مطالبتها عثمان بزيادة نفقتها الشهرية وتأليبها المسلمين عليه؟! لقد أثبتت الدراسة أنفاً ولم تزل في أن الثوابت التي أسسها ابن تيمية، وابن عبد الوهاب، وسار عليها السلفيون والوهابيون هي العداء لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعترته (عليهم السلام).

ص: 127

فمن التحريم في شد الرحال لزيارة قبره وروضته الفردوسية، الى نقض فضائل أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) والبضعة النبوية، الى نعتها بذهاب العقل - والعياذ بالله - فلا تدرك ما تقول أو تفعل أو ما هو الصواب فيه، الى حجب الآثار الشرعية في رضاها وغضبها وإيذائها، والتدليس على المسلمين في كونها قد عارضت قرار ولي الأمر وهجرته والذي ينبغي على الرعية أن تنقاد لأمره وطاعته فأذنبت - والعياذ بالله - بذلك.

وعليه:

فقد جمع ابن عثيمين في دعائه للبضعة النبوية بالعفو بين التدليس على الحاضرين بانه لا يبغض البضعة النبوية وبين تمريره لعقيدة الوهابية في وجوب الطاعة لولي الأمر؛ ومن ثم فالأمر يدور حول أحقيته على الرعية؛ لكن ابن عثيمين لم يطلب العفو عن عائشة في مطالبتها ولي أمرها عثمان بن عفان!! الذي كان له اجتهاده في المساوات بينها وبين أمهات المؤمنين في العطاء الشهري، ولم يسأل الله العفو عنها لما ألبت المسلمين عليه ليلاً ونهاراً لينتهي هذا التأليب على ولي الأمر وخليفة المسلمين بالقتل في داره.

في حين أن بضعة النبوة وصفوة الرسالة وقرة عين المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تألب المسلمين على قتل أبي بكر، ولم تخرج قميص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتنادي في الناس؛ بل غاية ما كان من فعلها بأبي وامي ونفسي وولدي بعد أن أجد أبو بكر في ظلامتها وألد في خصامها، أن لزمت دارها فلم تخرج منه إلا لزيارة قبر أبيها تبث له أحزانها وتشكوا له ما أنزل بها وبولديها (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).

ص: 128

فأين حينئذ حقوق ولي الأمر واین اجتهاداته ولماذا سكت ابن عثيمين واشياخه واسلافه عما شجر بين زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وخليفة المسلمين؟!

ولماذا لم يتبع ابن عثيمين فتوى إمامه ابن تيمية في العقيدة الواسطية بقوله:

(ثم أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم)(1).

أفلم يكن للبضعة النبوية من الفضائل والمحاسن ما يسد النزر من هجرها أبي بكر، أم أن بغضها هو الغالب على العقيدة فطفح على قول ابن عثيمين، وان حبه لعائشة أعماه عن فعلها مع عثمان على بضعة دراهم لتناديه غاضبة:

(یا عثمان أكلت أمانتك وضیعت رعيتك وسلطت عليهم الأشرار من أهل بيتك، لا سقاك الله الماء من فوقك وحرمك البركة من تحتك! أما والله لولا الصلوات الخمس لمشي إليك قوم ذو ثياب وبصائر يذبحوك من تحتك کا يذبح الجمل، فقال لها عثمان:

«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ»(2)(3).

أذن:

ص: 129

كانت المقاصدية في قوله الذي كرر فيه طلب العفو مرتين، الأولى: لأصل خروجها للمطالبة بحقها من أبي بكر، والثاني: هجرها أياه وهو (ولي الامر) الذي منحه منع البضعة النبوية حقوقها، وهو غاية العقيدة التيمية؛ ولولا ذاك لما استطاع أن ينعتها والعياذ بالله بذهاب العقل والادراك؛ وهو ما سنتناوله فيما يلي:

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر وعمر، فقد أبغض علياً!! وعلى هذا، فلا يمكن أن نحب علياً حتى نبغض أبا بكر وعمر)(1).

ونلاحظ هنا في:

نعم: من أصول الرافضة التولي والتبري، أي التولي لأولياء الله والبراءة من أعداء الله متبعين في ذلك كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

أما الملازمة بين الحب والبغض فقد سنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و حصرها في الإمام علي (عليه السلام) فقط دون غيره من الصحابة فقال له:

«لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق»(1).

ومن ثم: لا علاقة لأبي بكر أو أي أحد من الصحابة في هذه الملازمة والضابطة في تحديد ایمان المسلم ونفاقه، فمن أحب علياً كان مؤمناً، ومن أبغضه كان منافقاً.

فضلاً عن تشكيك الناس في حب علي (عليه السلام) وتخويفهم من أن يحبو علياً كي يبغضوا أبا بكر وعمر فيقعوا في هذه الملازمة التي صرّح بها ابن عثيمين، فهو أمر محدث، وكل محدث بدعة، وكل بدعة في النار.

(صلى الله عليه وآله وسلم) في قرابته في محاولة بائسة لألواء عنق النصوص القرآنية والنبوية في حصر الأمر الشرعي بعنوان أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقرابته ب: (فاطمة وعلي والحسن والحسين).

وذلك كي يبعد الناس لا سيما المتلقي الأول والثاني وغيرهم عن البضعة النبوية وبعلها وولديها (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) فيقول:

(إننا نشهد الله على محبة آل بیت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و قرابته، نحبهم لمحبة الله ورسوله. ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن، قال تعالى:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»(1).

فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول (عليه الصلاة والسلام) بلا ريب.

وكذلك يدخل فيه قرابته؛ فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم

ص: 133

کالعباس بن عبد المطلب وإبنائه)(1).

ونقول:

1. إن ابن عثيمين يعلم علم اليقين أنّ أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لسنّ من أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم) لا سيما وقد تضافرت النصوص النبوية في ذلك كي لا يحتج محتج على الله يوم القيامة بعدم بيانه (صلى الله عليه وآله وسلم) - والعياذ بالله - لأحكام الله وشرعه.

فما ورد في السُنة النبوية بحصر أهل بيته ب (فاطمة وعلي و الحسن والحسين) (عليهم السلام) الكثير من النصوص لا سيما ما أوردناه في الفصل الأول في التعريف بفاطمة (عليها السلام) في مقاصدية القرآن والسُنّة؛ وحسبك منها ما صرّح به زيد بن أرقم في خروج أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أهل بيته وثقله وعترته والذي سنورده لاحقاً بتمامة.

2. لقد روى أحمد بن حنبل في المسند، والترمذي في سننه ما ينص على حصر آية التطهير بفاطمة وبعلها وولدیهما (عليهم السلام) وخروج أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الآية المباركة، وهي على النحو الآتي:

أ. روى أحمد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة (رضوان الله تعالى عليها):

(إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لفاطمة:

«أتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم، فألقى کساء فدكياً، قال:

ص: 134

ثم وضع يده عليهم، ثم قال:

«اللهم أن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبرکات على محمد وعلى آل محمد، أنك حميد مجيد».

قالت ام سلمة:

فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي، وقال:

«إنك على خير»(1).

والحديث الشريف واضح الدلالة، بيّنُ الحجة، قاطع لها في انحصار الآية المباركة في تحديد أهل البيت بهؤلاء الاربعة (عليهم السلام)، ولقد أدى فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بجذب الكساء من يد أم سلمة (رضوان الله تعالى عليها) ومنعها من الدخول معهم تحت الكساء الى قطع الطريق لكل من تسوول له نفسه بالكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ضم أزواجه إلى أهل بيته (عليهم السلام).

وأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأم سلمة: «إنك على خير» لا يبخس أزواج النبي حقهنَّ لا سيما من عملت منهن بتكاليفها الشرعية التي نصت عليها الآيات المباركة في سورة الأحزاب وغيرها.

ب- روى الترمذي في صحيحه، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة:

ص: 135

(إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) جلّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال:

«اللهم هؤلاء أهل بيتي، وحامتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا».

فقالت أم سلمة:

وأنا معهم یا رسول الله؟ قال:

«إنك على خير».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب(1).

3. أخرج مسلم النيسابوري في صحيحه، عن زید ابن أرقم حدیث الثقلين واللذان حدهما النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بكتاب الله وأهل بيته (عليهم السلام) وليس كما يدعي ابن عثيمين واشياخه وأئمته بان الثقلين كتاب الله وسنته؛ فضلاً عن ذلك فقد سئل الحصین زیدبن أرقم (رحمه الله) عن التعريف بأهل البيت (عليهم السلام) وذلك لخطورة حديث الثقلين وما يأخذه باعناق المسلمين في الدنيا والآخرة، فعرفهم زید بن أرقم ونفي أن تكون أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أهل بيته المخصصون بثقل النبي الواجب على الأمة اتّباعهم، قال زيد بن أرقم:

(قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوماً فينا خطيباً بماء يدعی خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ و ذکر، ثم قال:

ص: 136

«أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله، أولهما كتال الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به [قال زيد بن أرقم]: فحث على كتاب الله ورغَّب فيه، ثم قال:

«وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي».

فقال له حصين:

من أهل بيته یا زید؛ أليس نساءه من أهل بيته؟!

قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده.

قال: ومن هم؟

قال: هم، آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدّقة، قال: نعم)(1).

وهنا: وبعد نفي زيد ابن أرقم لدخول أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل بيته بعلة تحريم الصدقة، فهنّ يأكلن الصدقات الواجبة کما هو حال مستحقي الزكاة، فانه يلجئ السائل الى أن تحديد من تحرم عليهم الزكاة، هم بنو هاشم؛ وهو عنوان خاص في أحكام مستحقي الزكاة وليس في عنوان حصر أهل بيته (عليهم السلام) في آية التطهير وأنهم ثقل هذه الأمة بعد كتاب الله تعالى، الواجب على الأمة أتباعهم.

ص: 137

ومن ثم: فإن قول ابن عثيمين:

(فاهل البيت هنا، يدخل فيها أزواج الرسول بلا ریب) هو من المحدثات والبدع المخالفة لصريح القرآن والسُنّة النبوية.

بل: إن هذا القول كله ریب وتقوّل على القرآن والسُنة النبوية، بل وتقوّل على شيخه ابن تيمية، بل وتقوّل على نفسه هو!! وذلك أمر في غاية الغرابة والتناقض في الأقوال والأحكام التي يطلقها ابن عثيمين مراراً وهي على النحو الآتي:

1. قال ابن عثيمين في حاکمية السُنة الصحيحة على القرآن، وأنها أي السُنة تنسخ القرآن، فيقول:

(فإذا صحت السُنة عن رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] كانت بمنزلة القرآن تماماً في تصديق الخير والعمل بالحكم؛ قال النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]:

«لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، يقول: لاندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا واني أوتيت الكتاب ومثله معه».

ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسُنّة إذا صحت عن النبي [صلى الله عليه وآله وسلم]، وأن ذلك جائز عقلاً و شرعاً، ولكن ليس له مثال مستقیم)(1).

ص: 138

والسؤال المطروح:

أ- لماذا لم يصدّق ابن عثيمين بأن أزواج النبي لسنّ من أهل بيته (عليهم السلام) الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقد جاءت السُنة الصحيحة بذلك، ولماذا لم يعمل بحكمها؟!!

ب- لماذا يجعل نفسه مثالاً للحديث النبوي الشريف متكئاً على أريكته قد أتاه أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله، وقد أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) باتباع الثقلين كتاب الله وأهل بيته (عليهم السلام).

ج- إذا كان القرآن ينسخ بالسُنة الصحيحة؛ فكيف يدعي أن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يدخلن في الآية بلا ریب والسُنة الصحيحة أخرجتهنّ من أهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم).

2. إن من المتناقضات والغرائب في أقوال ابن عثيمين لا سيما مدعاه في قوله:

(ومن أصل أهل السُنة والجماعة انهم يحبون آل بیت رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] يحبونهم لأمرين، للإيمان وللقرابة من رسول الله [صلى الله عليه و آله وسلم]).

والتي لم تثبته أقوال ابن عثيمين، بل خالفته جملة وتفصيلاً، بل دعت الى نقضه والعمل بخلافه، وهو تقديم حب الصحابة على أهل البيت (عليهم السلام) وتفضيلهم جميعا عليهم (عليهم السلام) لاسيما على الإمام علي

ص: 139

(عليه السلام) وهو عمود أهل البيت النبوي وسنامه بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعنوان ثقل رسول الله الاصغر الذي تركه في أمته.

فيقول ابن عثيمين في بيان عقيدته الوهابية وأسلافه:

(فهم يحبون أصحاب النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] ويفضلونهم على جميع الخلق، لان محبتهم من محبة رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] و محبة رسول الله من محبة الله)(1).

ونقول:

1. مما لا شك فيه أن محبة من أحبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هي متلازمة مع محبة الله عز وجل، وأن من أبغضه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد أبغضه الله عز وجل.

وعليه:

لابد من وجود نص في التخصيص بهذه المحبة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للصحابي؛ أما الاطلاق فمخالف للقرآن والسُنة النبوية الصحيحة؛ بل يدعوا إلى هدم العقيدة.

فمثلاً كيف يتساوى عند المسلم حب عثمان بن عفان مع حب الصحابي

ص: 140

عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت الشجرة فيقدم من مصر الى المدينة ليشارك في الهجوم على عثمان فيقتله في داره.

كيف يتساوی حب القاتل والمقتول، أن يحب المسلم عمار بن یاسر مع معاوية بن أبي سفيان زعيم الفئة الباغية بنص النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ومن ثم لا بد شرعاً وعقلاً من وجود التخصيص في محبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاحدٍ من الناس.

كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الإمام علي (عليه السلام) في غزوة خيبر:

أ- «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»(1).

ب- في حبه للحسن والحسين (عليهم السلام)، فكان يقول:

«هذان ابناي، وابنا ابنتي، اللهم أني أحبهما، فأحبهما وأحب من يحبهما)(2) وغيرها من الأحاديث النبوية.

2. بل أن من الصحابة من آذى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتبرأ إلى الله تعالى من فعله، وهو خالد بن الوليد الذي قتل المسلمين في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم أسرى، وهو ما أخرجه البخاري مختصراً(3)، وأحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمر، قال:

ص: 141

(بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد الى بني جذيمة فدعاهم الى الإسلام فلم يحسوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا.

وجعل خالد بهم أسراً وقتلاً، قال: ودفع الى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره.

قال ابن عمر: والله، لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره؛ قال: فقدموا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكروا له صنع خالد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورفع يديه:

«اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين.)(1)

3. لقد صرحت السُنة النبوية الصحيحة ببيان حال بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد وفاته، أنهم «لم يزالوا مرتدين على أعاقبهم منذ فارقتهم»(2).

ومن ثم: فإن القول بارتداد بعض الصحابة ليس من أقوال الرافضة كما يتهمهم ابن عثيمين وأشياخه؛ بل هو ما أخرجه البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

فهو من كشف عن حقيقة أصحابه، قائلاً:

ص: 142

«فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»(1).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا واحدثوا من بعده، فيقول فيهم:

«كما قال البعد الصالح:

«مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»(2))(3).

وعليه:

فإن قول ابن عثيمين في محبة الصحابة جميعاً وتفضيلهم على جميع الخلق هو مخالفة شرعية وعقدية وعقلية؛ لكنه أراد من تقديم الشأنية والحرمة للصحابة وللخليفة لغرض النيل من بضعة النبوة وصفوة الرسالة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعليها وبنيها).

وذلك أنه يعلم أن هناك ما يعارض هذه الغاية والقصدية لا سيما بما يرتبط بفاطمة (عليها السلام)؛ فالتجئ الى عنوان خلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً:

(فنسأل الله أن يعفو عنها، وعن هجرها خليفة رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم]).

ص: 143

فكرر العفو مرتين، الاولى عن مطالبتها بما فرض الله لها. والثانية عن هجرها أبي بكر؛ لكن ابن عثيمين غفل عن إنها (عليها السلام) قد اسقطت بقولها وفعلها مشروع الخلافة فمن نصّبه خليفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجعله جعلاً شرعياً وتعیینياً:

*- هل هو الله عز وجل

*- أم رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).

*- أم اجماع المسلمين.

*- أم نفسه؟!!

فلو كان الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكانت بضعة النبوة وصفوة الرسالة أول من أطاع، بل وناصر ودعی، ولو كان المسلمون فلاي الأمور يكشف بيتها؟!

لكنّها هجرته فلم تکلمه غاضبة وساخطة وداعية الله عليه وعلى من ناصره وشایعه حتى ذهبت إلى ربّها صابرة محتسبة كاظمة فلم يؤذن بها ولم يشهد جنازتها ولم يعلم أين قبرها.

وصوتها يقرع أذان أبي بكر حتى موته ووقوفه بين يدي ربّه مردداً:

«فدونکها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله، والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون»(1)؛ «ولا ينفعكم إذ

ص: 144

تندمون، ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ويحل عليه عذاب مقيم»(1).

2. وقال عزّ وجل:

«كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»(1).

3. وقال سبحانه:

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»(2).

بل إننا لنجد القرآن الكريم لیورد للعن في باب الشهادات؛ بل في أدق الأمور الاخلاقية والاسرية؛ قال تعالى:

«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ»(3).

وغيرها من الموارد التي تنص على الاختلاف التام في معنى السب واللعن إلا أن ابن عثيمين في توليه واتباعه لابن تيمية يغاير في المعاني والدلالات والسياقات القرآنية والنبوية فينعت بضعة النبوة (عليه الصلاة والسلام) بعدم العقل والادراك فيما تقول أو تفعل - والعياذ بالله - دون مبالاة بهذا السباب والقول المشين في بضعة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم).

ص: 146

وفي المقابل نجد ابن تيمية واتباعه يمنعون لعن یزید بن معاوية ولا يجيزون ذکر جرائمه؛ بل: ایراد ما يقربه في نفوس الناس ظلماً وتدليساً وكذباً على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) متهمين بهذا الكذب والتدليس أتفاق أهل السُنّة والجماعة زوراً وبهتاناً عليهم؛ ولا يخفى على المتتبع ان المراد من أهل السُنة لدى هذه الفرقة هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وما افرزته هذه الفرقة وصولاً الى ابن عثيمين.

ولعل الرجوع الى قول ابن تيمية في اتهام الرافضة في سب الصحابة والتدليس على القارئ عبر جعل اللعن من السب ليصل الى غايته في منع اللعن عن یزید بن معاوية والاحسان إليه؛ لفيه الكافية في بيان نهج هذه الفرقة في ألواء عنق النصوص الشرعية بحسب ما تشتهيه أنفسهم وتقوده أهوائهم، فقال في فتاويه:

(فالرافضة لما كانت تسبُّ الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفَّرت الصحابة، وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع، ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة یزید بن معاوية.

وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السُنّة لعنة أحد بعينه)(1).

فنلاحظ هنا:

ص: 147

أن ابن تيمية يستدرج القارئ عبر اتهام الرافضة بسب الصحابة ليتسلل الى مقصده وغايته في أمور، منها:

1. إن اللعن من السب، ومن ثم فمن لعن یزید يكون قد سبه.

2. أن يمنع اللعن عن يزيد بقوله: (فكره أكثر أهل السُنّة لعنة أحدٍ بعينه) سواء كان يزيد أو شمر بن ذي الجوشن، أو عمر بن سعد، أو عبيد الله بن زیاد، أو الحجاج، أو مسرف بن عقبة، أو غيرهم ممن سبقهم أو لحق بهم؛ فمن قام من المسلمين باتباع سُنة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن الكريم في لعن الظالمين يكون في حكم ابن تیمیه وبدعته قد سب الصحابة ومن الرافضة.

ولذلك:

نجده يقوم بعد هذه المراوغة والتدليس على المتلقي بالثناء على يزيد بن معاوية وتبرئته من جرائمه وتحبيبه الى الناس، فيقول:

(فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان، ولم يدرك النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم)، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين؛ ولا كان كافراً ولا زندیقاً، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهراً للفواحش کما يحكي عنه خصومه)(1).

وفي تبرئته من جريمته في قتل ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسبي بنات النبوة ونكت شفتي ريحانة رسول الله (صلى الله عليه

ص: 148

وآله وسلم) بالقضيب، وحمل رأسه (عليه السلام) إليه بعد أن طاف في المدن فيقول ابن تيمية:

(وجرت في أمارته أمور عظيمة: أحدها مقتل الحسين [عليه الصلاة والسلام] وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين إلى الشام)(1).

وعليه:

فابن عثيمين هو أحد ثمار هذه الفتاوى والأراء والفكر والعقيدة، ومن الذين يجعلون التعظيم للظلمة ويتهمون من يقوم بلعن الظالمين والذين يؤذون الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيتهمونه بسب الصحابة ويحكمون بعقوبته، ولكنهم يبيحون لأنفسهم النيل من عباد الله الصالحين وأهل بيت خير المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) کما فعل ابن عثيمين وغيره من اسلافه واشياخه واتباعه واشياعه.

لكننا هنا نورد ما جاءت به الشريعة المحمدية الغراء في بيان حكم من اذي فاطمة (صلوات الله عليها) وسبها ونعتها بالقول المشين، وهي على النحو الاتي:

عترته (عليهم السلام) وبيان مكانتهم منه لا سيما وأننا قد أوردنا بعضاً منها في الفصل الاول من هذه الدراسة وقد بينا أن التعرض لهم هو تعرض لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وان فقهاء المذاهب الاسلامية قد أستندوا الى هذه الاحاديث في بيان حكم الشريعة الإسلامية لمن تعرض لهم جميعاً، فمنها:

1- أخرج أحمد في المسند، عن عبد المطلب بن ربيعة، قال: دخل العباس ابن عبدالمطلب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال:

یا رسول الله، إنا لنخرج فنری قریشاً تحدث فاذا رأونا سكتوا.

فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و در عرق بين عينيه، ثم قال:

«والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»(1).

2- أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن أبي الضحی مسلم بن صبيح قال: قال العباس: یا رسول الله، إنا لنرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم؟ فقال (صلى الله عليه - وآله - وسلم):

«لن يصيبوا خيراً حتى يحبوکم لله ولقرابتي، ترجو سلهف شفاعتي ولا يرجوها بنوعبد المطلب(2).

3- روی ابن عساکر والخطيب الخوارزمي، والحاكم الحسكاني وغيرهم عن زيد بن علي، وهو آخذ بشعره، قال: حدثني علي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قال: حدثني الحسين بن علي وهو آخذ بشعره، قال: حدثني علي بن

ص: 150

أبي طالب وهو آخذ بشعره، قال: حدثني رسول الله (صلى الله عليه - و آله - وسلم) وهو آخذ بشعره، قال:

«من آذى شعرة منكم فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله»(1).

4- روى الشيخ الصدوق (رحمه الله) وقريباً منه الزيلعي، والثعلبي، والزمخشري، وغيرهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال:

«حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي، وقاتلهم، وسبهم، والمعين عليهم، أولائك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»(2).

5- روی ابن المغازلي، والسيوطي، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه، قال:

«اشتد غضب الله تعالى وغضبي على من اهراق دمي أو آذاني في عترتي»(3).

6- أخرج ابن أبي عاصم، وابن حبان، والحاكم النيسابوري عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله - عليه وآله - وسلم):

ص: 151

«ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: المكذب بقدر الله، والزائد في كتاب الله، والمتسلط بالجبروت ليذل ما أعز الله ويعز ما أذل الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسُنتي»(1).

7- وروى الهيثمي والطبراني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه - وآله - وسلم):

«ثلاث من حفظهن حفظ الله له دينه ودنياه، ومن ضيعهنِّ لم يحفظ الله له أمر دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئاً: حرمة الإسلام، وحرمتي وحرمة رحمي»(2).

وهذه الأحاديث وغيرها تشدد على حرمة الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرمة عترته (عليهم السلام) وأن هذه الحرمات متلازمة مع بعضها وأن التعرض لإحدهم يعد تعرضا لهم جميعاً؛ وأن المنتهك لهذه الحرمات عليه

ص: 152

اللعنة وسوء العذاب وأن من يتولاه ويحبه ويشایعه يحشر معه يوم القيامة ويحمل وزره؛ وهو من أخطر الأمور لأن فيه ضياع الدنيا والآخرة.

من هنا:

كان علماء المسلمين ينطلقون في حكمهم على من تعرض لآل محمد (صلی الله عليه وآله) باللعن ويضرب، ويسجن، وغير ذلك، وهي كالآتي:

1- قال القاضي عياض:

(إن من انتقصهم أو سبهم فهو ملعون)(1).

2- وقال مالك إمام المالكية، فيمن سب آل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

(يضرب ضرباً وجيعاً ويشهّر، ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم)(2).

وهذا فيما يختص بهم جميعاً، فمن سبهم أو انتقصهم فهو ملعون، ويضرب ضربا وجيعاً، ويشهر ويحبس طويلاً حتى تظهر توبته، فإن لم تظهر توبته يبقى مسجوناً.

وعليه:

فحكم من تعرض لفاطمة وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام) عند

ص: 153

مالك والقاضي عياض ما مرّ؛ أما ما ورد في الأحاديث الشريفة فهو لأعظم بكثير مما مرّ آنفاً.

الله بطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعصيتهما واحدة، وهل هناك إنسان على وجه الأرض لا يؤذيه الغضب ولا يؤلمه، فضلاً عن تصريحه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن غضبه غضب الله تعالى؛ وإذا كان القرآن يكفّر المنافقين لأنهم يهزأون بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف بحال من يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علماً أن الآثار التي يخلفها السب والشتم على الإنسان إن لم تكن أعظم غضباً لدى الإنسان من الاهتهزاء، فهي لا تكون دونه، قال تعالى:

«وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ»(1).

وعليه: فلا عذر لمن اعتذر في سب فاطمة وحرق دارها وضربها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها ونهب مالها؛ وهل هناك عاقل يقول: بأن كل هذا لم يؤذِ الله ورسوله ويغضبها ويوجب لعن الفاعل وكفره مع صریح القرآن بذلك.

3- قال الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم:

(قوله: (فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله).

قال القاضي عياض حكم الشرع أن من سب النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) کفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل، قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في

ص: 155

القسمة، والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر، فهو (صلى الله عليه - وآله - وسلم) معصوم من الكبائر بالإجماع، واختلفوا في إمکان وقوع الصغائر، ومن جوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص، وحينئذ فلعله (صلى الله عليه - وآله - وسلم) لم يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد، وشهادة الواحد لا يراق الدم.

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: اعدل یا محمد، واتقِ الله يا محمد، وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي (صلى الله عليه - و آله - وسلم) في قتله، فقال:

«معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه».

فهذه هي العلة، وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم، لئلا يتحدث الناس أنّه يقتل أصحابه فينفروا، وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوّه من جملتهم)(1).

أقول: إن ما ذهب إليه القاضي عياض في امتناعه (صلى الله عليه وآله وسلم) من قتل من تطاول أو قل أدبه بمحضره (صلى الله عليه وآله وسلم) أو استهزأ كي لا يقول الناس إن محمداً قتل أصحابه هو ما منعه من قتل كثير من المنافقين وغيرهم مما آذوه في حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد اکتفى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببيان القرآن لمنزلة هؤلاء وموقعهم في الشريعة.

ص: 156

ولكن:

قوله: (المعاصي ضربان كبائر وصغائر فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوم من الكبائر بالإجماع واختلفوا في إمکان وقوع الصغائر، ومن جوزها منع من اضافتها إلى الأنبياء على طريق التشخيص، کلام لا معنی له ولا يستقيم مع القرآن الكريم وذلك أن المنافقين يتربصون به (صلى الله عليه وآله وسلم) الدوائر ومن ثم أي صغيرة والعياذ بالله هي كبيرة لديهم يشهرونها ضده (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن ثم كيف للوحي أن يحكم عليهم بالكفر لاستهزائهم به (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن ثم يمكن أن تقع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله وبحسب مذهب أهل السُنة والجماعة معصية.

«تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى»(1)، وهذا أولاً.

وثانيًا: كيف للمسلم أن يستن بالنبي (صلى الله عليه وآله) وهو تقع منه - والعياذ بالله - الذنوب الصغار؟!! وكيف يحاسبه الله يوم القيامة وقد اتبع سُنة النبي (صلى الله عليه وآله) فأذنب کما أذنب النبي (صلى الله عليه وآله)؟! وماذا نصنع بقوله عزّ وجل:

«وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»؟!

إنها أسئلة تكشف عن البؤس في منهجية التفكير والبحث.

ص: 157

وعليه:

يبقى الحكم الشرعي قائماً على ضابطة أن ما يصيب الجزء يصيب الكل فمن أصاب عضواً من أعضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد أصاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن أصاب بعضاً منه فقد أصابه؛ ومن سب فاطمة بضعته فقد سبه، ومن سبه (کفر وقتل).

فكيف بمن طعنه في قلبه وروحه التي بين جنبيه؟!!

4- قال التهناوي في إعلاء السُنّن: عن عمر بن عبد العزيز:

(لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحداً من الناس، إلاّ رجل سب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الحديث وأصحابهم إلى أنه بذلك کافر مرتد).

وقال أحمد: (لا تقبل توبته)(1).

5- روى الشيخ الطوسي عن ابن خشيش: إن المنتصر العباسي سمع أباه المتوكل العباسي يشتم فاطمة (عليها السلام) فسأل رجلاً من الناس عن ذلك؟

فقال له: (قد وجب عليه القتل، إلاّ أنه من قتل أباه لم يطل عمره).

قال ما أبالي إذا أطعت الله بقتله أن لا يطول لي عمر، فقتله وعاش بعده سبعة أشهر)(2).

ص: 158

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً»(1).

(إن أذى أهل بيته وإرابتهم(2) إذي له)(3).

2- قال الزرقاني:

(فجعل حكم ابنته فاطمة حكمه في أنه لا يجوز أن تؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا»(4)(5).

3- قال العظيم آبادي (المتوفي سنة 1329 ه):

(نهی عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة - صلوات الله عليها - لأن ذلك يؤذيها وأذاها يؤذيه صلى الله عليه - وآله - وسلم)(6).

4- قال ابن حجر العسقلاني، والمباركفوري، والعظیم آبادي، والمناوي،

ص: 160

واللفظ لابن حجر:

(وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) بتأذيه لأن أذى النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) حرام اتفاقاً، قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه مايؤذي فاطمة - عليها الصلاة والسلام -.

فكل من وقع منه في حق فاطمة [عليها السلام] شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها؛ ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد)(1).

5- قال العيني في شرح صحيح البخاري:

(وفيه تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه - وآله - وسلم بتأذيه)(2)، أي: فاطمة وولدها وذريتهافهم ذريته (صلى الله عليه وآله وسلم).

6- قال النووي في شرح صحيح مسلم:

(نهی عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين أحدهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه - وآله - وسلم فيهلك من أذاه، فنهی عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة - صلوات الله علیها -(3).

ص: 161

7- قال السيوطي نقلاً عن البابجي في شرح الموطأ:

(قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يؤذى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بفعل مباح ولا غيره)(1).

فجعل حكمها في ذلك أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا»(2).

8- قال القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:

(وأما غيره فيجوز بفعل مباح ما لا يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره واحتج بعموم قوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...».

وبقوله صلى الله عليه - وآله - وسلم في حديث فاطمة:

«أنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ألا وإني لا أحرم ما أحل الله ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا».

ويكون هذا ما آذاه به کافر، وجاء بعد ذلك إسلامه كعفوه عن اليهودي الذي سحره، وعن الأعرابي الذي أراد قتله وعن اليهودية، التي سمته وقد قيل: قتلها)(3).

ص: 162

9- قال الشيخ أبو علي السنجي(1) في (شرح التلخیص):

(أنه يحرم التزویج على بنات النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) ويحتمل أن يكون ذلك خاصة بفاطمة - عليها السلام - وقد علّل (عليه الصلاة والسلام) بأن ذلك يؤذيه، وأذيته (عليه الصلاة والسلام) حرام بالاتفاق، وفي هذا تحريم أذى من يتأذى النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) بإيذائه، لأن إيذاء النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) حرام اتفاقاً قليله وكثيره، وقد جزم (عليه الصلاة والسلام) بأنه يؤذيه ما آذی فاطمة، فكل ما وقع منه في حق فاطمة - عليها السلام - شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي - (صلى الله عليه وآله وسلم) - بشهادة هذا الخبر الصحيح.

وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي (صلى الله عليه - وآله - وسلم) أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان - (صلى الله عليه وآله وسلم) - يستكثر من الزوجات، وتوجد منهن الغيرة، ومع ذلك ما راعی - (صلى الله عليه وآله وسلم) - ذلك في حقهن کما راعاه في حق فاطمة.

10. وقال الحافظ القسطلاني رداً على ما استشكله الشيخ السنجي في اختصاص فاطمة - (عليها السلام) - بهذا الأمر ورعاية النبي - (صلى الله عليه وآله وسلم) - حقها فيه:

ص: 163

بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنّسها، ویزیل وحشتها من أم، أو أخت، بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها مع ذلك، وزيادة عليه وهو زوجهن - (صلى الله عليه وآله وسلم) - لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب، وجبر الخواطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه، وجميل خلقه، جميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشی وجوده من الغيرة لزال عن قرب)(1).

أقول:

1- أما إنها فاقدة عمن تركن إليه فهذا غير صحيح لأن ركنها الموثوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما هو معروف أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوليها عناية خاصة، فإذا دخلت عليه كان يقوم إجلالاً لها، ويأخذ بيدها ويقبلها وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل يد أحد من الناس قط وإذا سافر كان آخر من يراه، وإذا أقدم كانت أول من يقصده فكيف يمكن أن تكون فاقدة عمن تركن إليه.

2- أما فقدان الأم فقد عوضها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الدنيا وما فيها، وأما فقدان الأخت فهذه حقيقة لا يمكن نكرانها لأنها وحيدة أبيها ويبدو أن هذا هو الذي اعتمده القسطلاني لأن فاطمة (عليها السلام) لم تفقد اللواتي رباهن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سريعاً وبخاصةً أم کلثوم فإنها توفيت سنة (9) من الهجرة وأما زينب فقد توفيت سنة (8) من الهجرة، فهي إذ ذاك لديها من ترجع إليه وإن لم يكن شقيقاتها.

ص: 164

3- أما ما كان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر ما هو مسلّم فيه عند كل من عرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو سمع منه لكن هذه الأمور كانت ابنته فاطمة أحق بها؟ لأنها قلبه وروحه التي بين جنبيه لكن على الرغم من وجود الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر إلاّ أن الغيرة التي كانت تحدث عند عائشة لم يوجد لها مثيل بين نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى قالت: ماغرت على أحد مثل ماغرت على خديجة لكثرة ما كان يذكرها.

فإن هذه الغيرة ما كانت تنتهي بالملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر بل على العكس كانت تنتهي بألم الرسول وغضبه وتأديبه لها بشد صدغها وتحذيره (صلى الله عليه وآله وسلم) لها من العودة لهذه الغيرة علما أن التي تغار منها قد توفيت ولم تجتمع معها في مكان واحد؛ وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدالة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حفظ الحقوق ويدل أيضاً على مكانة السيدة خديجة أم المؤمنين عليها السلام، إذ إنه لم يتزوج عليها طيل مدّة حياتها معه والبالغة خمساً وعشرين سنة وهي مدّة شبابه ولو كان احتياجه إلى المرأة غريزيا لكان حرياً أن يتزوج من غيرها في هذه المدّة لكننا نرى أنه تزوج إحدى عشرة امرأة بعد الهجرة.

ولذلك لم يكن منعه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي من زواج ابنة أبي جهل خوفا من وقوع الغيرة في بيت فاطمة فتفتن في دينها، فقد وقعت بين نسائه هذه الغيرة ولم یکن له مثل هذا الموقف.

ص: 165

أما السبب في منع الزواج على فاطمة هو:

أولا: لعظم مكانتها ومنزلتها عند الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلقد أخرج الديلمي عن النبي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«لولا علي لما كان لها كفؤ».

ثانيا: إن من حكمة الله على العباد أن جعل الأمور تجري بأسبابها، ومن هذا المنطلق فإن الحكمة الإلهية كانت تقتضي أحياناً أن يسبق نزول الوحي حادثة من الحوادث فينزل الوحي مبیناً و مفصلا لهذه الحادثة وهذا له فائدة عظيمة وهي أن الحادثة إذا ترافقت مع الوحي فإن ذلك له تأثير على النفوس في أن الله شاهد عليهم ومحيط بهم ومطلعٌ نبيه على أسرارهم هذا من جهة؛ أما الجهة الأخرى التي فيها فائدة فهي أن الناس إذا رأت هناك حادثة ترافق معها نزول الوحي فإن ذلك يؤدي إلى حفظ هذه الحادثة ومانزل فيها من القرآن فيكون ذلك أشهد وأحفظ، ومن هنا فإن حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«فاطمة بضعة مني».

كانت الحكمة فيه:هي أن يترافق هذا الحديث مع الفعل لكي يتناقله الناس ويبقی راسخاً في أذهانهم.

فضلاً عن أن الإمام علي عليه السلام لم يقدم على خطبة هذه المرأة ولكن أهل النفاق أشاعوا ذلك لغرض تقليب الأمور وإنزال الأذى بفاطمة (عليها السلام) کما يظنون انها ستغار من ابنت أبي جهل، وما ذاك إلا لجهلهم بأهل

ص: 166

البيت (عليهم السلام) ولكن نسوا أن الله أشد مکرا بهم وأعظم.

ثالثا: إن الجواب على ذلك ذكره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس كي يعلموا جميعاً: أن من آذاها فقد آذاه؛ ومن آذاه فقد آذى الله تعالى.

ومن آذى الله فقد بيَّن الله حاله ومصيره وعاقبته، فقال عزّ وجل:

«إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا»(1).

ص: 167

ص: 168

4- إن قضية بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) هي قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون شرعية وعقدية تمثل دفاع المرأة عن حقها في مواجهة السلطة التي استعانت بسلطانها في سلب حقوقها وحقوق أولادها، ومن ثم فهي متجددة في كل زمان ومكان حيث ما وجد هناك ظلم وسلب للحقوق واضطهاد للمرأة، هذه المرأة التي كافحت وناضلت واحتجت ووقفت بوجه السلطان فكانت أنموذجا للصراع بين من لا يجد له ناصرًا على الظالم إلا الله تعالى وبين الظالم المستعين بسلطانه على سلب الحقوق.

5- إن الحرب على بضعة النبوة لم تزل مستعرة منذ أن قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولن تنتهي، وذلك لكونها عنواناً للتولي والتبري تفترق عند أعتاب حضرتها الأفكار وتتماز الرؤى والمتبينات وتنكشف الحقائق وأن تظهر البعض بمودتها وتزلف بالترضي عليها، فسرعان ما ينكفئ على وجهه وتظهر سوءته. کما نرّ في عينة الدراسة من تقديم الدعاء لها ب (العفو عنها) ثم الانكفاء على سبّها - والعياذ بالله - ونعتها بعدم الإدراك فيما تقول أو تفعل أو ماهو الصواب فيه.

6- إن عينة الدراسة كشفت عن جملة من المرتكزات الفكرية والمفاهيمية للعديد من سلك طريق المخالفة والندية للعترة النبوية (عليهم السلام) في إلواء عنق النصوص الشرعية والتاريخية في محاولات بائسة وهزيلة كهزالة فكر أصحابها وأدلتهم التي تذهب جفاءً بعرضها على القرآن والسنة النبوية والعقل والفطرة الإنسانية التي تأنف أن تجمد عقلها وتكبله بالموروثات الثقافية والنشأوية التي توغلت في نفوسها عبر الواقعة الاجتماعية والقهر فشكلت بذاك عبئا فكریًا على الحضارة الإنسانية والإسلامية.

ص: 170

تم الكتاب بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»(1).

وخير ما نختم به القول، قوله تعالى:

«وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ»(2).

«وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ»(3).

«أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ»(4).

«فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»(5).

ليلة الثامن من شوال عام 1441 ه.

وهي ليلة فاجعة هدم قبور أئمة العترة النبوية (عليهم السلام) في روضة البقيع.

ص: 171

ص: 172

المقدسي، (ت: 643 ه)، تحقيق ومراجعة: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش الأجزاء، الناشر: مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط 1، 1410.

7. الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، (ت: 548 ه)، تحقيق: تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، 1386 - 19669 م، الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر - النجف الأشرف.

8. احقاق الحق، الشهيد نور الله التستري، (ت: 1019 ه)، (د. ط) (د. ت).

9. أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، (ت: 370 ه)، ضبط نصه وخرج آیاته: عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1415 - 1994 م.

10. الآداب، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1406 ه، 1986 م.

11. الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1410 ه، 1990 م، بیروت - لبنان.

12. الاستذکار، ابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا محمد علي معوض، ط 1، 2000 م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

13. الاستغاثة، أبو القاسم الكوفي (ت: 352 ه)، (د. ط) (د. ت).

14. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، تحقيق: محمد علي البجاوي،

ص: 174

الناشر: دار الجيل، 1412 - 1992.

15. أشد الغابة، ابن الأثير، (ت: 630 ه)، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.

16. الاصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، دراسة وتحقيق و تعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، طبع: دار الکتب العلمية، ط 1، بيروت - لبنان، 1415 ه، 1994 م.

17. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبع: دار العلم للملايين لسنة 1410 ه، 1990 م، ط 4، بيروت - لبنان.

18. الأصول الستة عشر، عدة محدثين، تحقيق المحمودي، طبع: دار الشبستري للمطبوعات، 1405 ه، 1985 م، ط 2، قم المقدسة - إيران.

19. الاعتقاد، البيهقي، ط دار الآفاق الجديدة بيروت.

20. الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق، تحقيق: عصام عبد السيد، طبع: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 141 ه، 1994 م، ط 2، بیروت - لبنان.

21. اعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: أحمد صقر، طبع: دار المعارف، 1382 ه، 1963 م ط 1، القاهرة - مصر.

22. إعلاء السنن، التهناوي، ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.

23. الأغاني، أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني (ت 356 ه)،

ص: 175

تحقيق: علي مهنا، سمير جابر، طبع: دار الفكر للطباعة والنشر لسنة 1418 ه، 1998 م، ط 2، بیروت - لبنان.

24. الاقتصاد، الشيخ الطوسي (ت: 460 ه)، 1400، مطبعة الخيام - قم، الناشر: منشورات مكتبة جامع چهلستون - طهران.

25. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلاثة الخلفاء، سليمان بن موسى الكلاعي (ت 634 ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1420 ه، 2000 م، ط 1، بیروت - لبنان.

29. الاكمال في أسماء الرجال، الخطيب التبريزي (ت 741 ه)، تعليق: أبي أسد الله بن الحافظ محمد عبد الله الأنصاري، طبع : مؤسسة أهل البيت عليهم السلام، قم المقدسة - إيران.

27. الامالي، الشريف المرتضى، تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط 1، 1325 - 1907 م، الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.

28. الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي الصدوق، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 1417 ه، 1996 م، قم المقدسة - إيران.

29. الأمالي، محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت 460 ه) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة لسنة 1414 ه، 1993 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

ص: 176

30. الامالي، الشيخ المفيد (413 ه)، تحقيق: حسين الأستاد ولي به علي أكبر الغفاري، طبع: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1414 ه، 1993 م، ط 2، بيروت - لبنان.

31. الإمامة والسياسة، أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 ه)، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

32. امتاع الاسراع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي (ت 845 ه)، تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي، طبع و نشر: منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمية لسنة 1420 ه، 1999 م، بیروت - لبنان.

33. انساب الاشراف، أحمد بن يحيى البلاذري (ت 279 ه)، تحقيق: محمود الفردوس العظم، صبحي المارديني، طبع: دار اليقظة العربية، 1417 ه، 1997 م، دمشق - سوريا.

34. بحار الأنوار، العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، ط 2 المصححة، 1403 ه - 1983 م، مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان - صرب.

35. البحر الرائق، ابن نجم المصري، (ت: 970 ه)، تح: ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشیخ زکریا عميرات، ط 1، 14918 - 1997 م، الناشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

36. البحر الزخار المعروف بمسند البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق السبكي البزاز (ت 292 ه)، طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 1413 ه، 1993 م، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

ص: 177

37. البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي الغرناطي (ت 754 ه)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، طبع: دار الکتب العلمية لسنة 1422 ه، 2001 م، ط 1، بيروت - لبنان.

38. البداية والنهاية، أبو الفداء ابن کثیر الدمشقي (ت 774 ه)، تحقیق و تدقیق وتعليق: عليّ شيري، طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 1408 ه، 1988 م، ط 1، بيروت - لبنان.

39. بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف ب (ابن طيفور) (ت 280 ه)، طبع: مكتبة بصيرتي لسنة 1402 ه، 1982 م، قم المقدسة - إيران.

40. البيان والتبيان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبع: دار الفکر، بیروت - لبنان.

41. تاریخ ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 808 ه)، طبع: دار الفکر، بیروت - لبنان.

42. تاريخ أبي الفداء المعروف ب (المختصر في أخبار البشر)، إسماعيل بن أبي الفداء (ت 732 ه)، طبع: دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان.

43. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه)، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1407 ه، 1987 م، بيروت - لبنان.

44. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، الشيخ حسين بن محمد

ص: 178

الدياربكري (ت 911 ه)، طبع: مؤسسة شعبان، بیروت - لبنان.

45. تاريخ الطبري، الطبري، (ت: 310 ه)، ط 4، 1403 - 1983 م، الناشر: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - بيروت - لبنان.

46. التاريخ الكبير، البخاري، (ت: 256 ه)، الناشر: المكتبة الإسلامية - تركيا.

47. تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، (ت: 284 ه)، الناشر: دار صادر، بیروت - لبنان.

48. تاريخ مدينة دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر (ت 571 ه)، تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، طبع: دار الفکر للطباعة والنشر التوزيع لسنة 1415 ه، 1995 م، بيروت - لبنان.

49. تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة المنورة)، ابن شبه أبو زيد عمر بن شيبه النميري البصري (ت 262 ه)، طبع : مطبعة قدس لسنة 1410 ه، 1980 م، ط 2، قم المقدسة - إيران.

50. تاریخ بغداد وذيوله، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463 ه)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1417 ه، 1997 م، ط 1، بیروت - لبنان.

51. تجارب الأمم، أحمد بن محمد مسکويه الرازي (ت 421 ه)، تحقيق: الدكتور أبو القاسم إمامي، طبع: دار سروش للطباعة والنشر لسنة 1422 ه، 2001 م، ط1، طهران - إيران.

52. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمان المباركفوري

ص: 179

(ت 1353 ه)، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

53. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين السخاوي (ت 902 ه)، تحقيق: أسعد طرابزوني الحسني، طبع: المكتبة العلمية لسنة 1399 ه، 1979 م، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

54. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت 762 ه)، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، طبع: دار ابن خزيمة لسنة 1414 ه، 1994 م، الرياض - المملكة العربية السعودية.

55. تذكرة الحفاظ، أبو عبد الله، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ت 748 ه)، طبع: دار إحياء التراث العربي، بیروت - لبنان.

56. التذكرة الحمدونية، أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون (ت 562 ه)، طبع: دار صادر لسنة 1416 ه، 1996 م، بیروت - لبنان.

57. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد المنذري (ت 656 ه)، تحقيق: محي الدين مستو، سمير أحمد العطار، يوسف علي بديوي، طبع: دار ابن کثیر، سوريا.

58. تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو 2017؛ الدراسات البينية التعليم العالي.

59. تصحيح الاعتقادات، الشيخ المفيد تحقيق: حسين درگاهي، ط 2، 1414 -

ص: 180

1993 م.

60. التعريفات، علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني، المحقق: محمد صديق المنشاوي، الناشر: دار الفضيلة.

61. تفسیر ابن کثیر، الحافظ ابو الفداء ابن کثیر الدمشقي، تحقيق وتقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، طبع: دار المعرفة لسنة 1412 ه، 1992 م، بیروت - لبنان.

62. تفسير القرآن الكريم، أبو حمزة ثابت بن دینار الثمالي، تحقيق: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، طبع: دفتر نشر الهادي لسنة 1420 ه، 1999 م، ط 1، طهران - إيران.

63. تفسير الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغدادي (ت 1270 ه)، تحقيق: محمد حسين العرب، طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1414 ه، 1994 م، ط 1، بیروت - لبنان.

64. تفسير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، طبع : دار ابن حزم - دار الإعلام لسنة 1433 ه، 2003 م، بیروت - لبنان.

65. تفسير الكشاف، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت 538 ه)، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1427 ه، 2006 م، ط 4، بیروت - لبنان.

66. تفسیر فرات الكوفي، أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي من علماء عهد الغيبة الصغرى (ت 352 ه)، تحقيق: محمد الكاظم، طبع: مؤسسة

ص: 181

النشر والطبع بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لسنة لسنة 1410 ه، 1990 م، طا، طهران - إيران.

67. تقريب التهذیب، ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، المحقق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، الناشر: دار العاصمة، 1421.

68. تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني، طبع: المدينة المنورة لسنة 1384 ه، 1964 م.

69. تهذيب التهذيب، شهاب الدين أحمد بن علي الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1415 ه، 1995 م، ط 1، بیروت - لبنان.

70. تهذيب الخصائص النبوية الکبری، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري (ت 911 ه)، تعلیق و تخریج: عبد الله التليدي، طبع: دار البشائر الإسلامية لسنة 1410 ه، 1990 م، بيروت - لبنان.

71. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المتقن جمال أبو الحجاج يوسف المزي (ت 742 ه)، تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1425 ه، 2004 م، ط 1، بیروت - لبنان.

72. الثغور الباسمة في فضائل السيدة فاطمة، جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري (ت 911 ه)، طبع: دار الصحابة للتراث، 1411 ه، 1991 م، طنطا - مصر.

ص: 182

73. جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير والجامع الأزهر)، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه)، تحقيق: عباس أحمد صقر - أحمد عبد الجواد، إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، طبع: دار الفكر، بيروت - لبنان.

74. الجامع الصغير من حديث البشير النذير، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (ت 911 ه)، طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1401 ه، 1981 م، ط 1، بيروت - لبنان.

75. جمهرة الامثال، الحسن بن عبد الله بن سهل، أبو هلال العسكري (ت 394 ه)، طبع: دار الجيل لسنة 1408 ه، 1988 م، بيروت - لبنان.

76. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، محمد بن أبي بكر الشهير بالبري (ت 645 ه)، طبع: دار الرفاعي للنشر لسنة 1403 ه، 1983 م، ط 1، الرياض - المملكة العربية السعودية.

77. حاشية ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي (ت 751 ه)، طبع : دار الكتب العلمية لسنة 1415 ه، 1995 م، ط 2، بيروت - لبنان.

78. الحاوي للفتاوي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 ه)، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1402 ه، 1982 م، بیروت - لبنان.

79. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نیعم أحمد بن عبد الله الإصبهاني الشافعي (ت 430 ه)، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1405 ه، 1985 م، ط 4، بيروت - لبنان.

ص: 183

80. حواشي الشرواني والعبادي، (ت: 1118 ه)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

81. خديجة بنت خويلد أمة جمعت في امرأة، دراسة وتحقيق: السيد نبيل الحسني، اصدرات قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية، ط 1، 1432 - 2011، طبع: مؤسسة الأعلمي، بيروت - لبنان.

82. الخصائل، الشيخ الصدوق، (ت: 381 ه)، تحقيق: تصحیح و تعليق: علي أكبر الغفاري، 18 ذي القعدة الحرام 1403 - 1362 ش، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

83. خصوصیات النبي، أحمد بن محمد القسطلاني، طبع: الدار المصرية لسنة 1415 ه، 1995 م، ط 1، القاهرة - مصر.

84. الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين صلى الله عليه - وآله - وسلم، محمد غالي محمد الأمين الشنقيطي (ت 1245 ه)، طبع: دار القبلة للثقافة الإسلامية، 1411 ه، 1991 م، جدة - المملكة العربية السعودية.

85. الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، الأديبة زينب بنت فواز العاملي، طبع: دار المعرفة، ط 2، بیروت - لبنان.

86. الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، يوسف بن أبي حاتم الشامي المشغري العاملي من أعلام القرن السابع، طبع : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة - إيران.

ص: 184

87. دراسة ترجيحات الشيخ محمد بن عثيمين من باب الجمعة إلى نهاية كتاب الزكاة، إعداد الطالب فؤاد عبد القادر، كلية الشريعة - جامعة أم القرى.

88. الدراية في تخريج أحادیث الهداية، ابن حجر (ت 852 ه)، تصحیح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، طبع: دار المعرفة، بیروت - لبنان.

89. الدرة الثمينة في أخبار المدينة، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار (ت 643 ه)، تحقيق: حسين محمد علي شكري، طبع: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم لسنة 1420 ه، 2000 م، بیروت - لبنان.

90. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد عبد المعيدضان، ط الثانية 1392 ه - 1972 م نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - صیدر آباد، الهند.

91. الدعاء، الطبرانی، (ت 360 ه)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1413 ه، 1993 م، ط 1، بيروت - لبنان.

92. دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي (ت 363 ه)، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، طبع: دار المعارف لسنة 1383 ه، 1963 م، القاهرة - مصر.

93. دلائل الإمامة، محمد بن جرير الطبري (الإمامي) (ت أوائل القرن الرابع ه)، طبع: المطبعة الحيدرية لسنة 1383 ه، 1963 م، ط 2، النجف الأشرف - العراق.

94. دلائل ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: د. عبد لا معطي قلعجي، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1408 ه، 1988 م، ط 1، بيروت - لبنان.

ص: 185

95. ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربی، الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري (ت 911 ه)، طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر لسنة 1393 ه، 1974 م، بيروت - لبنان.

96. الذرية الطاهرة، الحافظ أبو بشر، محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي الوراق (ت 310 ه)، تحقيق: السيد محمد جواد الحسيني الجلالي، طبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 1408 ه، 1988 م، ط 2، بیروت - لبنان.

97. ذكر أخبار اصبهان، الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني، طبع:

مطبعة بريل لسنة 1352 ه، 1934 م، لیدن.

98. رأس الإمام الحسين، ابن تيمية (ت 728 ه)، تحقيق: ألدكتور السيد الجميلي، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1406 ه، 1985 م، ط 1، بیروت - لبنان.

99. ربيع الابرار ونصوص الأخبار، أبو القسام محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 ه)، تحقيق: عبد الأمير مهنا، طبع: منشورات الأعلمي لسنة 1412 هن 1992 م، ط 1، بیروت - لبنان.

100. رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي عليهم السلام، أبو بكر شهاب الدين الحضرمي (ت 1341 ه)، طبع: دار الکتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1418 ه، 1998 م، بيروت - لبنان.

101. الروض الأنف الفقيه المحدث أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 581 ه)، طبع دار الفكر لسنة 1409 ه، 1989 م، بيروت - لبنان.

ص: 186

102. الرياض النضرة، الطبري أحمد بن عبد الله (ت 694 ه)، طبع: دار المغرب الإسلامي، بيروت - لبنان.

103. الزهد، ابو محمد الحسين بن سعيد الكوفي، الناشر: المطبعة العلمية، ط 1، 1399 ه.

104. زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت 452 ه)، طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة 1372 ه، 1953 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

105. الزهور الندية في خصائص وأخلاق خير البرية، القسطلاني، تحقيق وتعليق: الشيخ أحمد بن محمد طاحون، طبع: مكتبة التراث الإسلامي لسنة 1418 ه، 1998 م، بيروت - لبنان.

106. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 942 ه)، تحقيق و تعليق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود، طبع : دار الکتب العلمية لسنة 1414 ه، 1993 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

107. السقيفة وفدك، الجوهري (ت 323 ه)، تقديم وجمع وتحقيق: الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني، طبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة 1413 ه، 1993 م، الطبعة الثانية، بيروت - لبنان.

108. سمط النجوم العوالي، العاصمي، ط المطبعة السلفية بالقاهرة؛

109. السنة، ابن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت 287 ه)،

ص: 187

تحقيق: محمد ناصر الألباني، طبع: المكتبة الإسلامي لسنة 1400 ه، 1980 م، الطبعلة الأولى، بيروت - لبنان.

110. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت 275 ه)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبع: دار الفكر، بيروت - لبنان.

111. سنن أبي داوود، الحافظ سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت 275 ه)، تحقيق: محمد مي الدين عبد الحميد، طبع: دار الفكر، بيروت - لبنان.

112. سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي أسلمي (ت 279 ه)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

113. سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (ت 385 ه)، طبع دار الكتب العلمية السنة 1416 ه، 1996 م، بيروت - لبنان.

114. السنن الكبرى، النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت 303 ه)، تحقيق: د. عبد الغفور سليمان بنداري، سید کسروی حسن، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1411 ه، 1991 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

115. السنن الكبرى، البيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 458 ه)، طبع: دار المعرفة لسنة 1413 ه، 1993 م، بيروت - لبنان.

116. سؤالات محمد بن عثمان للمدايني، مطبعة المعارف، 1984.

117. السيدة فاطمة (عليها السلام)، محمد بيومي، طبع: دار النهضة العربية السنة 1410 ه، 1990 م، بيروت - لبنان.

ص: 188

118. سير أعلام النبلاء، الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه)، طبع : دار الفکر، بیروت - لبنان.

119. السيرة النبوية، ابن كثير (ت 774 ه)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1396 ه، 1976 م، بيروت - لبنان.

120. الشافي في الامامة، الشريف المرتضى (ت 436 ه)، طبع: مؤسسة إسماعیلیان السنة 1410 ه، 1990 م، الطبعة الثانية، قم المقدسة - إيران.

121. شرح إحقاق الحق، السيّد شهاب الدين بن السيّد شمس الدين المرعشي النجفي (ت 14011 ه)، تحقيق و تعليق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، طبع: منشورات مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي، قم المقدسة - إيران.

122. شرح الاخبار في فضائل الأئمة الأطهار، ابو حنيفة، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي المشهور ب (القاضي نعمان المغربي) (ت 363 ه)، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لسنة 1409 ه، 1988 م، الطبعة الأولى، قم المقدسة - إيران.

123. شرح الزرقاني على الموطأ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المالكي (ت 1122 ه)، طبع : دار الكتب العلمية لسنة 1411 ه، 1991 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

124. شرح العقيدة الواسطية، محمد صالح العثيمين، ط دار ابن الجوزي.

125. شرح العقيدة الواسطية، محمد صالح العثيمين، دار الثريا - السعودية - 1996 م.

ص: 189

126. شرح صحیح مسلم، النووي، ط دار إحياء التراث العربي.

127. شرح كتاب النيل وشفاء الغليل، احمد أطفيش، نشر مكتبة الارشاد. جدة ودار الفتح بيروت، الطبعة الثانية لسنة 1973 م.

128. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 655 ه)، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم، طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة 1378 ه، 1959 م، الطبعة الأولى، بغداد - العراق.

129. شرف المصطفى، للحافظ الحركوشي (مخطوط) يرقد في مكتبة الأسد الوطنية تحت الرقم (1887) ويحمل رقم المصغر الفيلمي (4891) الورقة 180، من جهة اليمين.

130. شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه)، تحقيق: محمد سعيد بسيوني، طبع: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

131. الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه - وآله - وسلم، تأليف: أبو الفضل عياض بن موسی بن عیاض اليحصبي (ت 544 ه)، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1404 ه، 1984 م، بیروت - لبنان.

132. شواهد التنزيل لقواعد التنفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام، تأليف: الحاكم الحسكاني الحذّاء الحنفي، طبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة 1393 ه، 1973 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

133. صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739 ه)، طبع: مؤسسة الرسالة لسنة 1413 ه، 1993 م، بيروت - لبنان

ص: 190

134. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت 852 ه)، طبع: دار العلوم الإنسانية لسنة 1413 ه، 1993 م، دمشق - سوريا.

135. الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، السيد جعفر مرتضى العاملي، طبع: دار الحديث للطباعة والنشر لسنة 1426 ه، 2005 م، الطبعة الأولى، قم المقدسة - إيران.

136. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، المتكلم الشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي البياضي، تصحیح و تعليق: محمد الباقر البهبودي، طبع: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية لسنة 1384 ه، 1964 م، الطبعة الأولى، قم المقدسة - إيران.

137. الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة، الشهيد نور الله التستري (ت 1019 ه)، تحقيق: السيد جلال الدين المحدث، طبع: مطبعة النهضة لسنة 1418 ه، 1998 م، قم المقدسة - إيران.

138. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيتمي الملكي، التعليق والتقديم و تخريج الأحاديث: عبد الوهاب عبد اللطيف، طبع: متكبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان لسنة 1385 ه، 1995 م، الطبعة الثانية، القاهرة - مصر.

139. ضعفاء العقيلي، العقيلي (ت 322 ه)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1418 ه، 1998 م، الطبعة الثانية، بيروت - لبنان.

140. طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي أبو الحسين،

ص: 191

المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: دار المعرفة - بيروت.

141. طبقات الشافعية الكبرى، أبو نصر عبد الوهاب بن علي الكافي السبكي (ت 771 ه)، تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطا، طبع: دار الكتب العلمية السنة 1420 ه، 2000 م، ط 1، بیروت - لبنان.

142. الطبقات الکبری، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت 230 ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1410 ه، 1990 م، ط 1، بیروت - لبنان.

143. العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية، الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911 ه)، شرح و تحقیق: سعيد محمد اللحام، طبع: عالم الكتب لسنة 1417 ه، 1996 م، بیروت - لبنان.

144. المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت 360 ه)، تحقيق: حمدي السلفي، طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 1404 ه، 1983 م، الموصل - العراق.

145. العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 328 ه)، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1403 ه، 1983 م، بيروت - لبنان.

146. العلل، الدار قطني علي بن عمر بن أحمد (ت 385 ه)، تحقيق: محفوظ السلفي، طبع: دار طيبة لسنة 1405 ه، 1985 م، الرياض - المملكة العربية السعودية.

147. علل الشرائع، أبو جعفر حمد بن علي الصدوق رحمه الله، تحقيق: السيد

ص: 192

محمد الصادق بحر العلوم، طبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 1408 ه، 1987 م، ط 1، بيروت - لبنان.

148. عمدة الأخبار في مدينة المختار، أحمد بن عبد الحميد العباسي (ت القرن العاشر الهجري)، تصحیح و تحرير: الشيخ محمد الطيب الأنصاري، طبع و نشر: على نفقة أسعد ورايزوني الحسيني لسنة 1359 ه، 1940 م، ط 3، دمشق - سوريا.

149. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي (ت 855 ه)، طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 1424 ه، 2004 م، الطبعة الأولى، بيروت - لبنان.

150. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، الحافظ ابن البطريق شمس الدين يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي الربعي الحلي (ت 600 ه)، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لسنة 1407 ه، 1986 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

151. عوالم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني، طبع: مؤسسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف السنة 1415 ه، 1995 م، ط 3، قم المقدسة - إيران.

152. عون المعبود، العظيم آبادي، ط دار الكتب العلمية .

153. العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، طبع: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات لسنة 1408 ه، 1987 م، ط 1، بيروت - لبنان.

ص: 193

154. عيون أخبار الرضا عليه السلام، الشيخ الأكبر أبي جعفر الصدوق، طبع : المكتبة الحيدرية لسنة 1425 ه، 2005 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

155. غريب الحديث، أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي (224 ه)، طبع: دار الكتاب العربي لسنة 1396 ه، 1976 م، ط 1، بيروت - لبنان.

156. فاطمة في نهج البلاغة، مقاربة تداولية في مقصدية النص و مقبولیته واستكناه دلالاته وتحليله، السيد نبيل الحسني، ط 1، 1439 - 2018، دار الكفيل للطباعة والنشر، کربلاء - العراق.

157. الفائق في غريب الحديث والاثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ت 538 ه)، طبع: دار إحياء الكتب العلمية لسنة 1366 ه، 1947 م، القاهرة - مصر.

158. الفتاوى الحديثية، ابن حجر، ط دار المعرفة بيروت.

159. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت 852 ه)، تحقيق: محب الدين الخطيب، طبع: دار المعرفة لسنة 1379 ه، 1959 م، بيروت - لبنان.

160. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الشهير بالساعاتي (ت 1378 ه)، طبع بالأفسیت: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

161. الفتوح، أحمد بن اعثم الكوفي (ت 314 ه)، تحقيق: الدكتور سهیل زکار، طبع: دار الفكر لسنة 1412 ، 1992، ط 1، بيروت - لبنان.

ص: 194

162. فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام، إبراهيم بن محمد ابن المؤيد بن عبد الله بن علي بن بن محمد الجويني الخراساني (ت 722 ه)، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، طبع: مؤسسة المحمودي لسنة 1398 ه، 1978 م، ط 1، بیروت - لبنان.

163. الفروق اللغوية، لأبو هلال العسكري، (ت: 395 ه)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، شوال المکرم 1412، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

164. الفصول المهمة في معرفة الأئمة، علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغ (ت 855 ه)، تحقيق: سامي الغريري، طبع: دار الحديث للطباعة والنشر لسنة 1422 ه، 2001 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

165. الفصول المهمة، الحر العاملي، (ت 1104 ه)، تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني، طبع: مؤسسة المعارف الإسلامية للإمام علي بن موسی الرضا عليه السلام لسنة 1418 ه، 1998 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

166. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت 241 ه)، تحقيق: وصي الله محمد عباس، طبع: مؤسسة الرسالة لسنة: 1402 ه، 1982 م.

167. فضائل الصحابة، أحمد بن شعيب النسائي، طبع: دار الکتب العلمية لسنة 1405 ه، 1984 م، ط 1، بیروت - لبنان.

168. فضائل المدينة، للجنيدي المكي، ط دار الفكر.

169. فضائل سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، الحافظ عمر بن شاهين

ص: 195

(ت 385 ه)، تقدیم و تحقیق: الدكتور محمد هادي الأميني، طبع: مؤسسة الغدير للمطبوعات دار الكتاب الإسلامي لسنة 1412 ه، 1992 م، بيروت - لبنان.

170. فضل آل البيت، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845 ه)، تحقيق وتعليق: محمد أحمد عاشور، طبع: دار الاعتصام لسنة 1400 ه، 1980 م، القاهرة - مصر.

171. فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة، الإمامي، الزيدي، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الأباظي، وبيان القواعد الفقهية، والمعارف الأخلاقية، وشروح الحديث، دراسة بينية، السيد نبيل الحسني، ط 1، 1441 - 2020، دار الوارث للطباعة والنشر، الناشر، مؤسسة علوم نهج البلاغة، العتبة الحسينية المقدسة، کربلاء المقدسة - العراق.

172. فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي)، النجاشي، (ت: 450)، ط 5، 1416، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

173. فيض القدير شرح الجامع الصغیر، محمد بن عبد الرؤوف بن تاج الدين بن علي بن زین العابدين المناوي، تصحیح: أحمد عبد السلام، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1415 ه، 1994 م، بيروت - لبنان.

174. القاموس المحيط، الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط 1، طبع: مؤسسة النوري لسنة 1408 ه، 1987 م، دمشق - سوريا.

175. قرب الإسناد، الشيخ الحميري القمي، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث السنة 1413 ه، 1993 م، ط 1، قم المقدسة - إيران

ص: 196

176. القصدية والمقبولية في التراث النقدي والدرس اللساني، د. اياد نجيب عبد الله، و أ. ميلود مصطفى عاشور، مجلة جامعة المدينة العالمية، العدد السابع عشر - يوليو - 2016 م.

177. القول القيم مما يرويه ابن تيمية وابن القيم يرقد (في مكتبة الأسد برقم 67642)، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، طبع: دار مكتبة الحياة لسنة 1403 ه، 1983 م، بیروت - لبنان.

178. الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، طبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 1425، 2004 م، ط 5، قم المقدسة - إيران.

179. کامل الزیارات، الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد القمي، تحقيق: الشيخ جواد القيوم الأصفهاني، طبع: دار الفقاهة للنشر لسنة 1424 ه، 2004 م، ط 3، قم المقدسة - إيران.

180. الكامل في التاريخ، ابن الاثیر، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر، 1385 ه - 1965 م.

181. الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 365 ه)، تح: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط 1، 1418 ه 1997 م.

182. کتاب الوفاة، النسائي أحمد بن شعيب، تحقيق: محمد السعيد زغلول، طبع: مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة - مصر.

ص: 197

183. کتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق: الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني، طبع: دار دلیل مالسنة 1423 ه، 2003 م، ط 3، قم المقدسة - إيران.

184. کشف الغمة في معرفة الأئمة، الشيخ أبو الحسن علي بن عیسی بن أبي الفتح الأربلي (ت 693 ه)، طبع: دار الأضواء لسنة 1421 ه، 2001 م، ط 1، بيروت - لبنان.

185. کشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (ت 726 ه)، تحقيق: حسين الدركاهي أبا محمد حسن حسين آبادي، طبع: الناشر لسنة 1411 ه، 1991 م، طهران - إيران.

186. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (ت 727 ه)، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، طبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 1422 ه، 2002 م، بيروت - لبنان.

187. کلمات في رثاء الشيخ محمد بن عثيمين، اعداد: محمد حامد محمد، ص 113 طبع ونشر دار الإيمان - الاسكندرية.

188. کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي (ت 975 ه)، ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني، نشر: مؤسسة الرسالة، 1409 ه، 1989 م، بيروت - لبنان. 189. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور الانصاري المصري، تحقيق: عامر أحمد حيدر، طبع: دار الكتب العلمية، 1424 ه، 2004 م، ط 1، بيروت - لبنان.

ص: 198

190. لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية لسنة 1423 ه، 2002م، ط 1، الاسكندرية - مصر.

191. لمحات من حياة الشيخ ابن عثيمين، تأليف متعب بن عبد الرحمن القبيسي: الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين عصام عبد المنعم المري ط دار البصيرة - الاسكندرية.

192. مائة منقبة، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن القمي (ابن شاذان) (ت 412 ه)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إشراف: السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي، طبع: مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالحوزة العلمية، 1407 ه، 1987 م، ط 1 المحققة المسندة، قم المقدسة - إيران.

193. المجازات النبوية، الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي العلوي (ت 406 ه)، تحقيق وشرح: الدكتور طه محمد الزيني (الأستاذ بالأزهر)، طبع: منشورات مكتبة بصيرتي، قم المقدسة - إيران.

194. مجلة البحوث الإسلامية، تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية.

195. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807 ه)، طبع: دار الفكر لسنة 1412 ه، 1992 م، بیروت - لبنان.

196. مجموع الفتاوی، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

ص: 199

الحراني (المتوفي: 728 ه)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416 ه / 1995 م.

197. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن، 1413.

198. المجموع شرح المهذب، الشيرازي، محي الدين أبي زکریا یحیی بن شرف النووي (ت 676 ه)، طبع: مكتبة الإرشاد لسنة 1405 ه، 1985 م، ط 1، جدة - المملكة العربية السعودية.

199. المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تصحیح و تعليق: السيد جلال الدين الحسيني (المحدث)، طبع: دار الكتب الإسلامية، 1370 ه، 1950 م، طهران - إيران.

200. مختصر صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597 ه)، إعداد: أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح، تحقيق: عصام الدين الصبابتي، طبع: دار الحديث، القاهرة - مصر.

201. المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (ت 458 ه)، طبع: دار الفكر لسنة 1398 ه، 1978 م، بیروت - لبنان.

202. المذكر والتذكير والذكر، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفي: 287 ه)، تحقيق: یاسر خالد بن قاسم الردادي، الناشر: دار المنار - الرياض، 1413 ه.

ص: 200

203. مروج الذهب و معادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي (ت 346 ه)، طبع: دار القلم، بيروت - لبنان.

204. مسائل علي بن جعفر، علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، طبع: المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام لسنة 1409 ه، 1989 م، ط 1، مشهد المقدسة - إيران.

205. مستدرك الوسائل، میرزا حسين النوري الطبرسي، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث السنة 1408 ه، 1987 م، ط 1 المحققة، بيروت - لبنان.

206. المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 405 ه)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط 1، 1411 - 1990، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

207. مستدرکات علم رجال الحدیث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، طبع: ابن المؤلف، مطبعة شفق، 1412 ه، 1991 م، ط 1، طهران - إيران.

208. مسند ابن راهوية، إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي (ت 238 ه)، تحقيق: د. عبد الغفور عبد الحسن البلوشي، طبع: مكتبة الإيمان لسنة 1415 ه، 1995 م، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

ص: 201

209. مسند الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى التميمي (ت 307 ه)، تحقيق: حسين سليم أسد، طبع: دار المأمون للتراث السنة 1408 ه، 1988 م، دمشق - سوريا.

210. مسند أحمد، وبهامشه منتخب کنز العمال في سنن الأقوال والافعال، احمد بن حنبل، (ت: 241 ه)، دار صادر - بيروت.

211. مسند البزار، صديق بن حسن القنوجي (ت 1307 ه)، تحقيق: عبد الجبار زکار، طبع: دار الکتب العلمية لسنة 1398 ه، 1978 م، بیروت - لبنان.

212. مسند الروياني، محمد بن هارونا لروياني أبو بكر (ت 307 ه)، تحقيق: أيمن علي، طبع: مؤسسة قرطبة لسنة 1416 ه، 1996 م، ط 1، القاهرة - مصر.

213. مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (360 ه)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبع: مؤسسة الرسالة لسنة 1405 هن 1985 م، ط 1، بیروت - لبنان.

214. مسند الفردوس، وهو الفردوس بماثور الخطاب، أبو شجاع سيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1432 ه، 2010 م، ط 1، بيروت - لبنان.

215. مسند فاطمة عليها السلام، الحافظ، جلال الدين السيوطي (ت 911 ه)، طبع: مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 1413 ه، 1993 م، بیروت - لبنان.

216. مسند الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (ت 204 ه)، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

ص: 202

217. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي أبي الفضل عياض بن موسی اليحصبي المالكي (ت 544 ه)، طبع: دار الفكر لسنة 1417 ه، 1997 م، بیروت - لبنان.

218. مشكاة المصابیح، محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين التبريزي (ت 741 ه)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، طبع: المكتب الإسلامي لسنة 1405 ه، 1985 م، ط 3، بیروت - لبنان.

219. مشکل الاثار، أبو جعفر الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، طبع: مؤسسة الرسالة لسنة 1415 ه، 1995 م، ط 1، بيروت - لبنان.

220. مشير العزم الساكن، ابن الجوزي، مكتبة الصحابة بجدة.

221. المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهی، (د. ط)، (د. ت).

222. المصنف في الأحاديث والآثار، الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر الكوفي العبسي (ت 335 ه)، تحقيق و تعليق: سعید اللحام، طبع: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1409 ه، 1989 م، ط 1، بيروت - لبنان.

223. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 ه)، تحقيق: الشيخ حبیب الرحمن الأعظمي، طبع: المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع لسنة 1403 ه، 1983 م، ط 1، بيروت - لبنان.

224. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، محمد

ص: 203

بن طلحة ابن الحسن القرشي، طبع: دار البلاغ للصحافة والطباعة والنشر لسنة 1419 ه، 1999 م، بیروت - لبنان.

225. معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي (ت 516 ه)، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، طبع: دار المعرفة لسنة 1412 ه، 1992 م، بيروت - لبنان.

226. معاني الأخبار، أبو جعفر محمد بن علي الصدوق، تحقیق و تصحیح وتعليق: علي أكبر الغفاري، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين السنة 1379 ه، 1959 م، قم المقدسة - إيران.

227. المعتصر من المختصر من مشکل الآثار، خصّة القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسی بن محمد، جمال الدين الحنفي (ت 803 ه)، طبع: عالم الكتب، بيروت - لبنان.

228. المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360 ه)، طبع: مكتبة المعارف لسنة 1405 ه، 1985 م، ط 1، الرياض - المملكة العربية السعودية.

229. المعجم الصغير، سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت 360 ه)، تحقيق: محمد مشکور، طبع: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان.

230. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني.

231. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت

ص: 204

360 ه)، تحقيق: حمدي السلفي، طبع: مكتبة العلوم والحكم لسنة 1404 ه، 1983 م، الموصل - العراق.

232. معجم المصطلحات في اللغة والادب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ط 2، مكتبة لبنان.

233. معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية، الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم (مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر)، طبع: دار الفضيلة، القاهرة - مصر.

234. المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز، السيد عبد الله ميرغني الحنفي نزيل الطائف (ت 1207 ه)، طبع: عالم الكتب، 1408 ه،1988 م.

235. معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، محمد قلعجي، طبع: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 1408 ه، 1988 م، ط 2، بیروت - لبنان.

236. معجم مقايس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (ت 395 ه)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طبع: مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404 ه، 1938 م.

237. مقاتل الطالبيين، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي، أبو الفرج الأصبهاني (ت 356 ه)، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبع: دار المعرفة لسنة 1399 ه، 1979 م، بیروت - لبنان.

238. مقاصد القران الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتأخرين، د. عیسی بوعكاز، كلية العلوم الاسلامية - جامعة باتنة، مجلة الأحياء، العدد 20 - لسنة

ص: 205

2017.

239. مقتل الحسين عليه السلام، أبو مؤيد الموفق أخطب خوارزم المشهور ب (الخوارزمي)، تحقيق: الشيخ محمد الساوي (ت 568 ه)، طبع: دار أنوار الهدى السنة 1423 ه، 2003 م، ط 2، قم المقدسة - إيران.

240. مکارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي، طبع: منشورات الشريف الرضي لسنة 1392 ه، 1972 م، ط 6، قم المقدسة - إيران.

241. مناقب آل ابي طالب، ابن شهر آشوب، مطبعة المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف - العراق لسنة 1376 ه.

242. مناقب الإمام علي (عليه السلام)، أبو الحسن علي بن محمد الواسطي الجلاني الشافعي الشهير بابن المغازلي (ت 483 ه)، طبع: انتشارات سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنة 1426 ه، 2005 م.

243. مناقب الإمام علي (عليه السلام)، الموفق بن محمد المكي الخوارزمي، طبع: مؤسسة النشر الإسلامي، طه، قم المقدسة . إيران، 1425 ه، 2004 م.

244. مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام ومانزل من القرآن في علي عليه السلام، أحمد بن مردويه الاصفهاني، تحقيق: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، طبع: دار الحديث لسنة 1422 ه، 2002 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

245. المناقب، محمد بن سليمان الكوفي، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، طبع: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية لشهر محرم الحرام من سنة 1412 ه، 1991 م، ط 1، قم المقدسة - إيران.

ص: 206

246. منتخب مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر الكسي، تحقيق وضبط وتخريج أحاديث: السيد صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، طبع: مكتبة النهضة العربية، ط 1، 1408 ه، 1988 م.

247. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، سعید بن هبة الله الراوندي، تح: السيد عبد اللطيف الكوكهمري، نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة - قم، طبع: مطبعة الخيام - قم، 1406 ه.

248. منهاج السنة، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 728 ه)، تح: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط 1، 1406 ه - 1986 م.

249. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، نور الدين، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حسین سلیم أسد الدارني - عبده علي الكوشك، طبع: دار الثقافة العربية السنة 1411 ه، 1990 م، ط 1، القاهرة - مصر.

250. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالخطاب الرعيني، (ت: 954 ه)، ضبطه وخرج آیاته وأحاديثه الشيخ زکریا عمیرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 1416 ه - 1995 م.

251. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني (ت 923 ه)، طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1417 ه، 1996 م، ط 1، بيروت - لبنان.

252. الموفقيات، أبو عبد الله الزبير بن بكار القرشي (ت 256 ه)، تحقيق:

ص: 207

الدكتور سامي مكي العاني، طبع: عالم الكتب لسنة 1416 ه، 1996 م، ط 2، بيروت - لبنان.

253. میزان الاعتدال في نقد الرجال، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، (ت: 748 ه)، تح: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.

254. نثر الدرّ، أبو سعد منصور بن الحسين الآبي (ت 420 ه)، تحقيق: محمد علي قرنة، مراجعة: علي محمد الجاوي طبع: الهيئة المصرية العامة للكتاب 1400 ه، 1980 م، القاهرة - مصر.

255. نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (ت: 762 ه) تحقیق و مراجعة: محمد یوسف البنوري، الناشر: دار الحديث، مصر، 1357.

256. نظم درر السمطين، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي المدني الحنفي شمس الدين (ت 750 ه)، ترجمة وتحقيق: علي عاشور، نشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1377 ه.، 1958 م، بیروت - لبنان.

257. نهاية الأرب، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 733 ه)، طبع: مطبعة دار الكتب المصرية لسنة 1374 ه، 1955 م، القاهرة، مصر.

258. النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير، (ت: 606 ه)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ط 4، 1394 ش، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم - إيران.

259. نهج البلاغة، بتحقيق الشيخ قيس العطار، ط العتبة العلوية.

ص: 208

260. نهج الحق وكشف الصدق، الحسن بن يوسف المطهر الحالي، علق عليه: الشيخ عين الله الحسني الارموي، دار الهجرة، إيران - قم.

261. نور الابصار في مناقب النبي المختار، الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي، منشورات الشريف المرتضى.

262. الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 794 ه)، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بیروت، 1420 هظت - 2000 م.

263. وسائل الشيعة (آل البيت عليهم السلام)، الحر العاملي، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، طبع: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط 2، 1414 ه، 1993 م، قم المقدسة - إيران.

264. الوصية الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، تحقيق: محمد عبد الله النمر - جمعة عثمان ضميرية، الناشر: مكتبة الصديق - الطائف، 1408 - 1987.

265. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن السمهودي (ت: 911 ه)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1419.

266. وفاة الرسول و موضع قبره وروضته بين اختلاف الصحابة واستملاك ازواجه (دراسة في التاريخ ورواية الحديث والأثر تكشف النقاب عن حقائق مهمة، دراسة وتحليل و تحقیق: السيد نبيل الحسني، اصدرات قسم الشؤون الفكرية

ص: 209

والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية، ط 1، 1435 - 2014، طبع: مؤسسة الأعلمي، بيروت - لبنان.

267. وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام، الشيخ علي حسين البحراني، طبع: مؤسسة البلاغ لسنة 1407 ه، 1987 م، ط 1، بیروت - لبنان.

268. وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري (ت 212 ه)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مط: المدني، ط 2، القاهرة - مصر: المؤسسة العربية الحديثة ومكتبة الخانجي، منشورات مكتبة آية الله العظمی المرعشي النجفي - قم - إيران 1403.

269. ينابيع المودة لذوي القربی، سلیمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، (1220 - 1294 ه)، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، المطبعة: أسوة، ط 1، 1416 ه. ق.

ص: 210

القصدية الثالثة: استمالة القلوب قبل الهجوم على بضعة النبوة (علیها السلام)...29

القصدية الرابعة: أسقاط الحصانة عن بضعة النبوة (علیه السلام)...30

المسألة الثانية: مقاصدية قوله (وإلا فأبو بكر ما أستند إلى رأي، إنها أستند الى نص)...32

القصدية الأولى: محاولة اقناع المتلقي بأن أبا بكر كان عالماً بقواعد الاجتهاد وإغفاله للنصوص المعارضة لهذه القصدية...32

ألف - إنه لم يكن يعلم معنى الكلالة وحكمها...33

باء - إنّه أمتنع من إقامة الحد على صحابي قتل وزنی ومثل بالقتيل!!!...36

جیم - إنّه عذّب الفجائة بالنار وقتله حرقا موثوق اليدين، ثم ندم على قتله، وأباح حرق المسلمين وهم يصلون وكانوا أُساری !!!...37

القصدية الثانية: محاولة اقناع المتلقي باجتماع عناصر الخلافة في أبي بكر واغفاله للنصوص المعارضة...41

ألف - منعه الصحابة من مطالبته العمل بسُنّة رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)...41

باء - معاقبته المعترض على سُنّته بالقتل أو الجلد...44

جیم - جمعه الأحاديث النبوية وحرقها...45

دال - منعه الناس من التحديث بأحاديث رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)...48

المسألة الثالثة: مقاصدية قوله: (وكان عليها أن تقبل قول النبي (صلی الله علیه و آله وسلم))...51

أولاً - لماذا يفرض على بضعة النبوة (صلوات الله عليها) أن تقبل قول النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) ويباح للصحابة الإجتهاد مقابل النص؟!...52

ثانياً - هل كان على فاطمة (علیها السلام) إن تقبل قول أبي بكر أم قول النبي (صلی الله علیه و آله وسلم)؟!!...57

ثالثاً - إن من أمر بترويع بنت النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) و حرق دارها هين عليه القول بانه لا يورث)...58

رابعاً - لماذا تمنع فاطمة (علیها السلام) من الأرث! ويفرض عليها أن تقبل قول النبي (صلی الله علیه و آله وسلم)!! بينما تبيع عائشة وغيرها بيوت النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) لمعاوية بألاف الدراهم؟!!...60

ص: 212

ألف. من باع من أزواج النبي (صلی الله علیه و آله وسلم) بيوته ومن اشترى منهنّ؟...61

باء - الخلاف في نسبة هذه البيوت للنبي (صلی الله علیه و آله وسلم) أم لأزواجه مع صریح القرآن وبيانه بانها توقيفية...62

المسألة الرابعة: مقاصدية احتجاج ابن عثيمين بحديث (لا نورث) يعارضها القرآن والسُنّة وسيرة الخلفاء...66

أولاً - إن علة عدم أخذ فاطمة (علیها السلام) بحديث: (لا نورث) عائد إلى تعدد العناوين الشرعية فيما تطالب...67

ثانياً - أموال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) في المدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر التي وردت في حديث عائشة، كيف انتقلت إلى أبي بكر لتطالب بها فاطمة (علیها السلام)؟!...70

ثالثاً - حجم أموال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) في المدينة والتي أرسلت فاطمة (علیها السلام) إلى أبي بكر تطالب بها...74

المسألة الخامسة: مقاصدية قوله: (ولكن كما قلت لكم قبل قليل عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل) !!...76

أولاً - مقاصدية قوله: (ولكن كما قلت لكم قبل قليل)...76

ثانياً - ذهاب العقل عند المخاصمة مخالف للقرآن والسُنّة واللغة وسيرة الفقهاء...76

ألف - لا دليل في القرآن على أن الإنسان عند المخاصمة لا يبقى له عقل يدرك به ما يقول أو يفعل...80

باء - لا دليل في السُنّة النبوية على أن الإنسان عند المخاصمة لا يبقى له عقل يدرك به ما يقول أو يفعل...82

جیم - لا دليل في اللغة على أن الإنسان عند المخاصمة لا يبقى له عقل يدرك به مايقول أو يفعل...83

ثالثاً - إذا كان العقل يذهب عند المخاصمة فلأي أمر شرّع الله القضاء وأفرد له الفقهاء باباً في الفقه...83

ص: 213

ألف - القضاء لغة...85

باء - معنى القضاء في اصطلاح المتشرعة...86

المسألة السادسة: مقاصدية قوله: في عدم إدراك البضعة النبوية (علیها السلام) «لما تقول أو تفعل أو ما هو الصواب فيه»!!!...89

أولا - الآثار المرتبطة بقول البضعة النبوية والتي يخشاها بن عثيمين أن تلحق بأبي بكر وبمن استن بسنته...90

ألف - إنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها وملازمته لأثار قولها...93

باء - إن رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) يغضب لغضب فاطمة (صلی الله علیه و آله وسلم) وملازمته لأثار قولها...100

ثانياً - الآثار المرتبطة بفعل البضعة النبوية (علیها السلام) والتي يخشاها ابن عثيمين أن تحلق بأبي بكر وبمن أستن بسنّته...104

ألف - آثار فعلها (علیها السلام) في هجرها لأبي بكر وعمر دفعهما لاسترضائها فردتهما وهو ما يخشاه ابن عثيمين أن يصل الى الناس...104

باء - أثار وصيتها بأن تدفن ليلاً وأن لا يشهد جنازتها أحد ممن ظلمها، دفع أبو بكر إلى الاعتراف بظلمها وندمه على ذلك...116

المسألة السابعة: قصدية ابن عثيمين في اختتام حديثه بطلب العفو عن بضعة النبوة تختلف عن مقاصدية الابتداء به...122

أولاً - مقاصدية قوله (فنسأل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)؛ ترتكز على العقيدة التيمية في ولي الأمر...124

ثانياً - مقاصدية حصر الحرمة والشأنية في عنوان الخلافة وليس في البضعة النبوية وعترة رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) أهل بيته (علیهم السلام)...130

الأمر الأول - محبة أهل البيت (علیهم السلام) للإيمان بالله...131

الأمر الثاني - محبة أهل البيت لقرابتهم رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم)...132

ص: 214

المسألة الثامنة: لو قلت ما قاله ابن عثيمين في أبي بكر لقيل لي: إنّك تسب الصحابة!!...145

أولاً - حكم الشريعة فيمن آذى عترة النبي (صلی الله علیه و آله وسلم)...149

ثانياً - حكم الشريعة فيمن سب فاطمة (علیها السلام) أو شتمها...154

ثالثاً - حكم الشريعة فيمن آذى فاطمة (علیها السلام)...159

نتائج الدراسة...163

المصادر والمراجع...173

فهرس المحتویات...211

ص: 215

ص: 216