صورة

ص: 2

کتاب الحج

(المجلد الثاني)

التألیف:

آیت الله الحاج السید حسن النبوی الچاشمی رحمه الله

ص: 3

ص: 4

مسالة230: أو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وکان العاقد والزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال فعلی کل منهما کفارة بدنة وکذلک علی المرأة إن کانت عالمة بالحال(1).

مسالة231: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة علیه وهو الاحوط وذهب بعضهم الی حرمة اداء الشهادة علی العقد السابق ایضاً ولکن دلیله غیر ظاهر(2).

------------

(1) یدل علی جمیع ما ذکر ما رواه سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی للرجال الحلال ان یزوج محرما وهو یعلم انه لا یحل له، قلت فان فعل فدخل بها المحرم فقال ان کانا عالمین فان علی کل واحد منهما بدنة وعلی المرأة ان کانت محرمة، بدنة وان لم تکن محرمة فلا شئ علیها الا ان تکون قد علمت ان الذی تزوجها محرم فان کانت علمت ثم تزوجته فعلیها بدنة(1) ومورد الروایة «وان عقد المحل للمحرم»، لکنه لا خصوصیة للمحل بل یکون من باب المثال اذ المناط للحکم کون العقد للمحرم حرام.

(2) والدلیل للمشهور ما ارسله عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد.(2)

وما ارسله الحسن بن علی ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم لا ینکح ولا ینکح ولا یشهد فان نکح فنکاحه باطل(3)

لکن حال المرسله معلومة والاحتیاط المذکور لعدم الخروج عن مقالة المشهور، أو احتمال کون الشهرة جابرة.

ص: 6

مسألة 232: الاحوط أن لایعترض المحرم لخطبة النساء نعم لابأس بالرجوع الی المطلقة الرجعیة ولا اشکال فی الشراء الاماء وإن کان شراؤها بقصد الاستمتاع والاحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام والاظهر جواز تحلیل أمته وکذا قبوله التحلیل(1)

------------

(1) اما وجه الاحتیاط فی التعرض للخطبة فلمرسلة الحسن بن علی، علی روایة الکلینی رحمه الله (1) واما جواز الرجوع فی المطلقة الرجعیة فلأن الرجوع لا یکون تزویجاً جدیداً، فلا موضوع للحرمة.

واما عدم الاشکال فی الشراء الامة فلعدم الدلیل علی الحرمة، مضافاً لعدم کونه تزویجاً واما وجه الاحتیاط فی صورة قصد الاستمتاع حال الاحرام، فلعل الوجه فیه ان الاستمتاع حال الاحرام مرجوح عند الشارع، فتأمل.

واما جواز التحلیل وقبوله فلعدم الدلیل علی المنع فلاحظ.

ص: 7

------------

فی احرامک واتق الطیب فی طعامک وامسک علی انفک من الرائحة ولاتمسک علیه من الرائحة المنتنة فانه لا ینبغی للمحرم ان یتلذذ بریح طیبة(1)

ثم ان صاحب الحدائق رحمه الله اضاف الی الطیب المحرم، الریاحین وذلک لصیحة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا تمس الریحان وانت محرم ولا تمس شیئا فیه زعفران ولا تاکل طعاما فیه زعفران الحدیث(2)

وروایة حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یمس المحرم شیدا من الطیب ولا الریحان ولا یتلذذ به، فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه یعنی من الطعام(3)

لکن الروایة علی الطریق الکلینی مرسلة، مضافاً الی ان الروایات الواردة فی جواز شم الاذخر والقیصوم والشیح والخزامی واشباهه، (لاحظ مارواه معاویة بن عمار قال ابوعبدالله علیه السلام لابأس ان تشم الاذخر والقیصوم والخزامی والشیح واشباهه وانت محرم(4) معارضة لهذه الروایة الا ان یحمل بان الظاهر من قوله علیه السلام «و اشباهه» مطلق فیقید بالریحان.

أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله بأن الریاحین اسم لنبات خاصة، لکن الرحیان اسم لکل نبات له رائحة طیبة کما نقل عن القاموس فیحمل النهی علی الکراهة جمعاً بینه وبین الروایة الدالة علی الجواز فلاحظ.

لکن التحقیق أن نقل الحدیث من طریق الشیخ و الکلینی مستنداً کما فی حدیث عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس ریحانا وانت محرم ولا شیئا فیه زعفران ولا تطعم طعاما فیه زعفران(5)

والسند صحیح فیقع المعارضة بینهما وحیث أن الاحدث غیر معلوم فیدخل البحث فی باب اشتباه الحجة بلاحجة وحیث نعلم اجمالاً وجود الحجة فالاحوط هو الجمع ودخول

ص: 9

مسألة 234: لا بأس بأکل الفواکه الطیبه الرائحة کالتفاح والسفرجل ولکن یمسک عن شمها حین الأکل علی الاحوط(1)

------------

الرحیان فی المنع ایضاً، الا ان یقال بالتبعیض فی التنجز فی باب العلم الاجمالی.

اللهم الا ان یقال با المراد من اشباهه فی الروایة المتقدمة، اشباهه من النباتات البریة والریحان من النبات التی أنبتته الآدمی فلابد من زیادة الریحان علی الخمسة المتقدمة کما أفاده صاحب الحدائق رحمه الله فلاحظ.

(1) یدل علیه -مضافاً الی السیرة المدعاة فی المقام- حدیث عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن المحرم یأکل الاترج، قال نعم، قلت له: له رائحة طیبة، قال الاترج طعام لیس هو من الطیب(1)

واما وجه الاحتیاط المذکور فلوجود عدة من النصوص منها رواه الحلبی ومحمد بن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبة ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثة(2)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک وامسک علی انفک من الرائحة الطیبة ولا تمسک علیه من الرائحة المنتنه الحدیث(3)

هذا من ناحیة، ولوجود السیرة علی أکله من ناحیة اخری والله العالم.

ص: 10

مسألة 235: لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا والمروة اذا کان هناک من یبیع العطور ولکن الاحوط لزوماً أن یمسک علی انفه من الرائحة الطیبة فی غیر هذا الحال ولا اشکال فی شم خلوق الکعبة وهو نوع خاص من العطر(1).

------------

(1) الدلیل مارواه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا باس بالریح الطیبه فیما بین الصفا والمروة من ریح العطارین ولا یمسک علی انفه(1) فان المستفاد منه رفع الحرمة بالنسیة الی ریح العطارین واما غیره فلایدل علیه.

أم جواز شم خلوق الکعبة فلجملة من النصوص لاحظ مارواه عبدالله بن سنان قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن خلوق الکعبة یصیب ثوب المحرم قال لا باس ولا یغسله فانه طهور(2)

وما رواه حماد بن عثمان قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الخلوق الکعبة وخلوق القبر یکون فی ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران(3)

مارواه یعقوب بن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم یصیب ثیابه الزعفران من الکعبة قال لا یضره ولا یغسله(4) وغیرها.

واما وجه الاحتیاط فی امساک انفه من الرائحة طیبة فی غیر المسعی فلحدیثی عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة (و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة) فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.(5)

ولمارواه ایضاً(6) ولا تنافی بین حصر الطیب فی الموارد الخاصة المتقدمة والمنع عن مطلق

ص: 11

مسألة 236: اذا استعمل المحرم متعمداً شیئاً من الروائح الطیبة فعلیه کفارة شاة علی المشهور ولکن فی ثبوت الکفارة فی غیر الأکل اشکال وان کان الاحوط التکفیر(1)

------------

الرائحة الطیبة لان الاول جوهر والثانی عرض.

(1) اما بالنسبة الی الاکل فیدل علیه مارواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال من اکل زعفرانا متعمدا او طعاما فیه طیب، فعلیه دم فان کان ناسیا فلا شیء علیه ویستغفرالله ویتوب الیه(1)

ومارواه ایضا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته أو قلم ظفره او حلق راسه او لبس ثوبا ینبغی له لبسه او اکل طعاما لا ینبغی له اکله وهو محرم فعل ذلک ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیء ومن فعله معتمدا فعلیه دم شاة(2)

واما بالنسبة الی غیر الاکل فقد استدل علی ذلک بحدیثین:

الاول: مارواه معاویة بن عمار فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال ان کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین وان کان تعمد فعلیه دم شاة یهریقة(3) لکن الروایة مخدوشة دلالة، حیث انها ناظرة الی التداوی بالدهن أعنی التدهین فلا ربط بالاکل.

الثانی: روایة علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال لکل شیء خرجت من حجک فعلیه فیه دم یهریقه حیث شئت(4) ففیه ان السند ضعیف، مضافاً الی الدلالة من ان النسخة کلمة «جرحت» أو کلمة «خرجت» وعلی الثانی لاربط بما نحن فیه اذا الظاهر خرجت من الاعمال وأتمت المناسک «وعلیک دم» فیجوز له أن یذبح فی أی مکان شاء، فلا دلیل علی ثبوت الکفارة فی غیر الاکل.

نعم ربما یقال ان الروایة زرارة معارضة بما رواه حریز(5)

الوارد فی الریحان، لکن الظاهر أنه

ص: 12

مسألة 237: یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة، نعم لا اشکال فی الاسراع فی المشی للتخلص من ذلک(1)

------------

مختص بالاکل لان فی ذیله یتصدق بقدر ماشبع وهذا ظاهر فی الاکل لاغیره.

واما روایة الحسن بن زیاد العطار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الاشنان فیه الطیب اغسل به یدی وانا محرم؟ فقال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودکم فاعزلوا الذی لا تحتاجون الیه وقال تصدق بشیء کفارة للاشنان الذی غسلت به یدک(1)

فمخدوش بالوشاء ومعلی بن محمد ولعلها ناظرة الی مورد النسیان فکذالک ما رواه صدوق عن الحسن بن زیاد فلاحظ، لأن اسناد الصدوق الی الرجل لم یوثق.

(1) لعدة من النصوص لا حظ ما رواه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم اذا مر علی جیفة فلا یمسک علی انفه(2) وغیره من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه(3)

ص: 13

------------

اباجعفر علیه السلام علیه لکل صنف منها فداء(1) بناء علی استفادة الحرمة من ثبوت الکفارة وهذه الروایات تدل علی حرمة مطلق الثیاب فتم ما قاله المشهور.

الطائفة الثانیة: ما یدل علی حرمة لبس ثیاب خاصة کالقمیص لاحظ مارواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا لبست قمیصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدمیک(2)

مارواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احرم وعلیه قمیصه فقال ینزعه ولا یشقه وان کان لبسه بعد ما احرم شقه واخرجه ممایلی رجلیه(3)

ومارواه عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله علیه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي ء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم علیه السلام - واسع بين الصفا والمروة- وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.(4) وغیرها.

وما یدل علی حرمة لبس القباء لاحظ مارواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اضطر المحرم الی القباء ولم یجد ثوبا غیره فلیسلبه مقلوبا ولا یدخل یدیه فی یدی القباء(5)

وما رواه عمربن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال یبلس المحرم الخفین اذا لم یجد نعلین وان لم

ص: 15

------------

یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه او قبائه بعد ان ینکسه(1) وغیر هما من الروایات الواردة فی هذا الباب.

ومن تلک الطائفة ما یدل علی حرمة لبس السراویل لاحظ مارواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلبس ثوبا له ازار وانت محرم الا ان تنکسه ولاثوبا تدرعه ولا سراویل الا ان لایکون لک إزار ولا خفین الا ان لایکون لک نعل(2)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلبس وانت ترید الاحرام ثوبا تزروه ولاتدرعه ولا تلبس سراویل الا ان لایکون لک إزار ولا خفین الا ان لا یکون لک نعلان(3)

ومنها مایدل علی حرمة لبس الدرع کراویة معاویة بن عمار المتقدمة، وکذا حرمة الثوب المزور کروایة معاویة بن عمار ومارواه ایضاً المتقدمتین آنفاً.

ومقتضی الصناعة حمل المطلق علی المقید فیحرم لبس المخیط بعناوین الخاصة فالحکم بالحرمة بالنسبة الی مطلق الثیاب مبنی علی الاحتیاط، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی اشتراط الإزار فی الموارد الخاصه فلاحظ.

اما ما افاده الماتن رحمه الله عن الاحتیاط فی الاجتناب عن کل ثوب یکون مشابهاً للمخیط فلعل الوجه فیه الادلة التی ذکرناه قبلاً من حرمة لبس مطلق الثوب، لکن للاشکال فیه مجالٌ واسع.

واما جواز لبس الهمیان فیدل علی ذلک مارواه یعقوب بن شعیب قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یصر الدراهم فی ثوبه قال نعم ویلبس المنطقة والهمیان(4)

ومارواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یشد علی بطنه العمامة قال لا ثم قال کاان ابی یقول شد علی بطنه المنطقة التی فیها نفقته یستوثق منها من تمام حجه(5)

وما رواه یعقوب بن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون معی الدراهم فیها تماثیل وانا

ص: 16

مسالة 239: یجوز عقد الازار أو غرزه بإبرة والاحوط لزوماً أن لایعقده علی عنقه ولا یغرزه بإبرة(1).

------------

محرم فاجعلها فی همیانی واشده فی وسطی فقال لاباس اولیس هی نفقتک وعلیها اعتمادک بعد الله عزوجل(1)

واما جواز لبس الحزام فلعدم الدلیل علی ذلک، واما جواز تغطی المحرم بدنه ماعد الراس فلخروج تغطی عن موضوع اللبس فلاحظ.

(1) واما جواز عقد الازار أو غرزه فلعدم الدلیل علی ذلک.

واما عقده علی عنقه فاستدل علی عدم جوازه بروایة سعید الاعرج انه سال ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یعقد ازاره فی عنقه؟ قال لا(2)

ومارواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال المحرم لایصلح له ان یعقد ازاره علی رقبة ولکن یثنیه علی عنقه ولا یعقده(3)

لکن یعارضها مارواه الحميري عن صاحب الزمان علیه السلام وروحی له الفداء أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر فأجاب علیه السلام - جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس و بأتدرعه و لا سراویل الا ان لایکون لک ازار و لا خفین الا ان لایکون لک نعل (2) و ما رواه ایضاً عن ابی عبدال

ص: 17

مسألة 240: یجوز للنساء لبس المخیط مطلقا عدا القفازین وهو لباس خاص یلبس للیدین(1).

مسألة 241: اذا لبس المحرم متعمداً شیئاً مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة والاحوط لزوم الکفارة علیه ولو کان لبسه للاضطرار(2).

------------

جميعا إن شاء الله.(1) لکن یمکن رفع التعارض بأن الشدّ أعم من العقد فیمکن تقییده بالحدیثین المتقدمین لکن حیث أن المشهور ذهبوا الی الجواز فالحکم مبنی علی الاحتیاط.

(1) والدلیل علیه مضافاً الی السیرة والارتکاز کما فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله جملة من النصوص منها مارواه العیص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.(2)

ومارواه النضر بن سوید عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المحرمة ای شیء تلبس من الثیات قال تلبس الثیاب کلها الا المصبوغة بالزعفران والوارس ولا تلبس القفازین الحدیث(3) وغیر هما من الروایات الواردة فی الباب.

(2) لزوم الکفارة فی حال العمد فلعدة من النصوص منها مارواه زرارة بن اعین(4)

ومارواه ایضاً عن ابی جعفر علیه السلام قال من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه وهو محرم ففعل ذلک ناسیاً أو جاهلاً فلا شیء علیه ومن فعله متعمدا فعلیه دم(5)

واما فی صورة الاضطرار فقد استدل علی وجوب الکفارة علیه ایضاً بامور: الاول: الاجماع وحاله معلوم، الثانی: اطلاق دلیل المذکور فی حال العمد وفیه أن الحدیث الرفع موجب للتقیید، الثالث: مارواه محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المحرم اذا احتاج الی ضروب من الئیاب یلبسها قال علیه لکل صنف منها فدا.(6)

ص: 18

------------

بسواد لیس فیه طیب قال فکرهه من اجل انه زینة وقال اذا اضطرت الیه فلتکتحل(1)

فالمستفاد من مجموع الاحادیث المذکورة عدم الجواز لها إلّا من علة فان الظاهر من الضرورة هی العلة هذا کله فی المحرمة.

واما الجهة الثانیة: وهو المحرم، فالمستفاد من روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس ان یکتحل وهو محرم بما لم یکن فیه طبیب یوجد رحه فاما للزینة فلا(2).

ان الاکتحال اذا کان للزینة حرام مطلقاً، (اذا کان للزینة وکان فیه طیب) ولا تعارض بنیه وبین مارواه ایضاً(3) فإن التخصیص غیر عزیز کما أن روایة عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول یکتحل المحرم ان هو رمد بکحل لیس فیه زعفران(4) یدل علی المطلوب بالمفهوم وهو عدم الجواز، (والرمد: مصداق من العلة) کما أن زعفران ایضاً مصداق للطیب، نعم یقید بکونه أسود والمستفاد من روایة معاویة عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم لا یکتحل الا من وجع وقال لا بأس بان تکتحل وانت محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فاما للزینة فلا(5)

ایضاً ما یستفاد من الروایة الاولی کما ان مقتضی ما تقدم تقیید روایة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الکحل للمحرم فقال اما با سواد فلا ولکن بالصبر والحفض(6). هذا هو الحکم التکلیفی.

اما الحکم الوضعی فقد استدل علی ثبوت الشاة علی هذا الشخص بحدیثین، الاول: مارواه عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي ء ومن فعله متعمداً فعليه دم

ص: 20

------------

المراة وانت محرم فانه من الزینة(1)

فان کلمه «فانه من الزینة» علة لحرمة النظر، لکن لا یوجب التقیید.

واما الاستدلال علی الثانی فلما رواه معاویة بن عمار المتقدم ذکره وحینئذ اذا لم یرد الزینة بل کان لأجل آخر فلایحرم.

أورد علی الاول اولاً بانه لا اطلاق فی الروایة بل الظاهر منها أن النظر ممنوع للزینة اذ لو لم یقید الحکم بذلک لم یصح التعلیل اذ لو کان المراد أن النظر حرام مطلقا وإلّا فلابد من الالتزام بحرمة النظر الی مطلق الزینة والحال انه لیس کذلک بل النائینی رحمه الله ایضاً لم یلتزم بذلک کالنظر الی الحُلی، فالمراد بقوله فانه من الزینة إنه تزین فلا اطلاق له لیعم مطلق النظر المجرد عن الزینة، وثانیاً انه لو سلمنا الاطلاق یلزم أن یکون القید لغواً.

أجاب عنه سیدنا الاستاذ دام ظله بأن المراد من الکلام أن النظر فی المرآة زینة فلابد من الاجتناب عنه والوصف لا مفهوم له کما قرر فی محله، لکن یمکن ان یقال ان قوله علیه السلام فانه من الزینة تعلیل والتعلیل یوجب التقیید بکون الغایة للنظر، هو الزینة ولایمکن القول بأنه حاکم اذ لو کان حاکما یلزم ان یکون النظر الی مطلق الزینة حراماً وهو کما تری وبما ذکرنا یظهر الحال أن قوله علیه السلام فانه من الزینة موجب للتقیید فلامجال لأن یقال ان الوصف لا مفهوم له اذ الظاهر من الضمیر روجوعه الی النظر الی المرآة لا مطلق النظر الی مطلق الزینة.

فتحصل أن النظر الی المرآة للزینة حرام فظهر بما ذکرناه بهذا التفصیل وجه الاحتیاط الذی ذکره الماتن رحمه الله

أفاد سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی ان الظاهر من الروایة، الحاقه بالزینة المحرمة فیکون منزلاً منزلتها وهذا هو الظاهر، لأن الظاهر التنزیل بلحاظ الاثر الشرعی للمنزل علیه.

واما اعادة التلبیة فانه قد امر بها فی روایة معاویة بن عمار المتقدم، لکن قد نقل التسالم علی عدم وجوبها.

وأما لبس النظارة فان کان من جهة التزیین فسیأتی الکلام فیه، واما مجرد النظر الیها فلا

ص: 22

------------

لکن یشق ظهر القدم(1)

الثانی: ان الحکم یشمل المرأة أم لا؟ فنقول أنه إن استفدنا من الدلیل أن لبس الخف والجورب من باب انه ثوب فالمستفاد من الدلیل جوازه للمرأة فان المستفاد من روایة عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث.(2) جواز لبس الثیاب للمرأة إلّا القفازین و أما قاعدة الاشتراک فالعمدة فیه التسالم والاجماع والقدر المتیقن منها فیما اذا لم یختلفا فی الحکم والمقام لیس کذلک لاختلافهما فیه، فی کثیر من الموارد فی الحج فما افاده سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی من عموم الحکم مشکلٌ جداً اذ الظاهر من المنع، اختصاص ذلک بالرجل.

الثالث: أن الحکم هل یختص بالجورب والخف أم یعم کل ثوب یستر ظهر القدم الظاهر، هو الاول لظهور العنوان الماخوذ فی الدلیل فی الموضوعیة ویؤیده ما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله بأنه یمکن دعوی اختصاص الحکم بما یستر الظهر والباطن والساق، فلا یحرم ما یستر الظاهر دون الباطن.

الرابع: لو لبس الخف والجورب للضرورة فهل یجب الشق أی شق ظهره أم لا؟ بعد القول بالجواز لروایة الحلبی المتقدمة، واستدل للاول بما رواه ابو بصیر(3) وما رواه محمد بن مسلم(4)

لکنهما ضعیفان سنداً فالاول بالبطائنی، والثانی بأن طریق الصدوق إلی محمد بن مسلم ضعیف.

الخامس: هل ثبت الکفارة ام لا؟ لو لبس اختیاراً، الظاهر عدم الدلیل علیه وحدیث زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شي ء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.(5) متفرع علی صدق

ص: 24

------------

كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.(1) الدال علی ان المراد هو الکذب والسباب

وما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في قول الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.(2)

وفی روایة عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى علیه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث.(3) الکذب والمفاخرة.

وعن صاحب الحدائق رحمه الله ان روایة علی بن جعفر یعارض روایة معاویة بن عمار فی السباب والمفاخرة فیتساقطان فیبقی ما یدل علی الکذب.

والمحقق الخوئی رحمه الله جمع بین الروایة بان مفهوم کل منهما یعارض مع من منطوق الآخر لان منطوق روایة معاویة بن عمار یدل علی تفسیر الفسوق بالکذب والسباب وبمفهوم الحصر یدل علی عدم المنع بالنسبة الی المفاخرة وکذا روایة علی بن جعفر یدل بالمنطوق علی حرمة الکذب والمفاخرة وبالمفهوم یدل علی عدم کون السب من تروک الاحرام فمفهوم کل منهما جواز السب والمفاخرة وحیث ان دلالة المنطوق بالصراحة ودلالة المفهوم بالظهور، نرفع الید عن المفهوم بصراحة المنطوق، فالنتیجة حرمة الجمیع.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأن کل واحد من الحدیثین ناظر الی تفسیر الفسوق فتکون الروایتان متعارضتان ولا وجه للجمع بهذه الکیفیة، والترجیح مع روایة علی بن جعفر للأحدثیة فیکون المحرم هو الکذب والمفاخرة.

لکن سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی مال الی النصوص غیر ناظر إلی الحصر بل هی فی مقام

ص: 26

------------

تفسیر الآیة ببیان أحد الافراد الشایعه، وهذا غیر مستنکر عند العرف وبالجملة النصوص غیر ناهضة لرفع الید عن ظهور الآیة فی ارادة مطلق الفسق والخروج عن جادة الشرع کما نسب الی الشیخ رحمه الله فی تبیانه فلاحظ.

لکن هذا الحمل اجتهاد فی مقابل النص فالحق مع سیدنا الاستاذ دام ظله فی المصباح لاحظ وتأمل.

هذا تمام الکلام فی الحکم التکلیفی، اما الحکم الوضعی وهو الکفارة فالنصوص فیها مختلفة فمنها ما یدل علی أن کفارة بقرة لاحظ ما رواه سلیمان بن خالد قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول فی حدیث وفی السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج(1)

ومنها ما یدل علی انها الاستغفار لاحظ ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت أرایت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال لم یجعل الله له حدا یستغفر الله ویلبی(2)

وبعض آخر ما یدل علی انها شيء یتصدق به لاحظ ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام فی حدیث قال وکفارة الفسوق یتصدق به اذا فعله وهو محرم(3)

وروایة علی بن جعفر أحدث فلابد من الاخذ به، بعد تعارض روایة سلیمان بن خالد مع روایة الحلبی، لکن قد ذکرنا مرارا انه لا تعارض فی البین اذ روایة علی بن جعفر تدل علی لزوم شيء علیه «یتصدق به» و روایة سلیمان تدل علی «لزوم البقرة علیه» فلا تنافی بینهما اذ روایة علی بن جعفر دالة علی کیفیة اداء الکفارة لا اصل الکفارة.

واما النسبة بین روایة الحلبی وبین روایة سلیمان بن خالد، تعارض اشتباه الحجة بلا حجة، لأن الأحدث غیر معلوم فلابد من العمل علی مقتضی العلم الاجمالی فان قلنا بالتبعیض تکون النتیجة هو التخییر والا فلابد من الجمع(4)، ان لم نقل أن التسالم علی خلافه فلاحظ. بقی الکلام فی معنی المفاخرة (والحق أن یقال ان المتبادر من معنی المفاخرة بیان کون المفاخر أرفع واعلی درجة من الطرف الآخر وهذا لا یستلزم هتک طرف المقابل بل اعم منه)

ص: 27

------------

لا والله وبلی والله واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ایمان ولاء فی مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه ویتصدق به واذا حلف یمینا واحدة کاذبه فقد جادل وعلیه دم یهریقه ویتصدق به قال وسألته عن الرجل یقول لا لعمری وبلی لعمری قال لیس هذا من الجدال وانما الجدال قول الرجل لا والله وبلی والله(1) وابی بصیر المتقدم ذکره، لأنهما لایرتبطان بالمقام لانه فی مقام بیان الفرق بین الیمین الصادقة والیمین الکاذبة من حیث ترتب الکفارة بعد البیان للجدال وتفسیره.

المقام الثالث: أن الحکم یختص بالجملة الخبریة أو یعم الجملة الانشائیه المستفاد من روایة معاویة وابی بصیر المتقدمتان، وقوع الجدال فی الجملة الخبریة لانها قابلة للصدق والکذب واما فی الجملة الانشائیه کالوعد علی شيء فلا شيء علیه ویؤید ذلک ما رواه ابو بصیر لیث بن البختری قال سألته عن المحرم یرید ان یعمل العمل فیقول له صاحبه والله لا تعلمه فیقول والله لا عملنه فیخالفه مرارا یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال لا، انما اراد بهذا اکرام اخیه انما کان ذلک ما کان فیه معصیة(2)

المقام الرابع: أن الجدال یتحقق لمجموع هاتین الجملتین أو یتحقق بکل واحدة منهما مستقلاً، الظاهر هو الثانی لتحقق احدهما فی الاثبات والاخری فی النفی ولا تستعملان فی مورد واحد.

المقام الخامس: الحکم مختص بقوله «لا والله» و«بلی والله» أو یعم معناهما ولو بلفظ آخر، الظاهر هو الاختصاص وإن مال صاحب الجواهر رحمه الله الی الاعم لان الظاهر من النص ذلک خصوصاً قوله علیه السلام فی روایة معاویة بن عمار انما الجدال قول الرجل لا والله وبلی والله(3)

ص: 29

مسألة 248: یستثنی من حرمة الجدال أمران: الاول: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من حق أو ابطال باطل، الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف بل یقصد به امراً آخر کاظهار المحبة والتعظیم کقول القائل لا والله لا تفعل ذلک (1).

مسألة 249: لا کفارة علی المجادل فیما اذا کان صادقاً فی قوله ولکنه یستغفر ربه هذا فیما اذا لم یتجاوز حلفه المرة الثانیة وإلا کان علیه کفارة شاة واما اذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفارة شاة للمرة الاولی وشاة اخری للمرة الثانیة وبقرة للمرة الثالثة (2).

------------

(1) اما الاول: فعلی القاعدة لان المقتضی حدیث الرفع رفع الحرمة اذا تقتضیه الضرورة وخصوص روایة ابی بصیر(1)، نعم اذا لم یکن فی مقام الضرورة لکن کان فی مقام التزاحم ورجح جانب الحلف فالامر ایضاً کذلک کما ان الامر کذلک اذا کان احقاق الحق أو ابطال الباطل لازماً والطریق منحصر فی الحلف.

اما الثانی فقد ذکرنا سابقاً ان الحلف المحرم انما یکون فی باب الاخبار واما اذا کانت معنونة بعنوان الانشاء فخروجها علی طبق القاعدة لعدم شمول الدلیل ایاها کما اذا کان فی مقام التعظیم والتکریم لاخیه المومن والدال علیه ما رواه ابو بصیر المتقدم.

(2) مقتضی اطلاق حدیث سلیمان بن خالد سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول فی الجدال شاة الحدیث(2) ثبوت الشاة بالنسبة الی الجدال مطلقا.

لکن مقتضی حدیث الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ قال اذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه وعلی المخطی بقرة(3)

التفصیل بان یقال من جادل اکثر من مرتین فان کان صادقاً فعلیه دم وان کان کاذباً

ص: 30

------------

فعلیه بقرة، فان کان صادقاً وأقل من ثلاثة فلا شيء علیه وان کان اکثر من اثنین فعلیه دم واما اذا کان کاذباً فان کان اقل من الثلاثة تکون علیه شاة وان کان اکثر فعلیه بقرة، اما الثبوت الشاة فی المرة الاولی فلما رواه معاویة بن عمار(1) وابو بصیر(2)

واما ثبوتها وهی البقرة فی المرة الثالثة فلما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الجدال فی الحج فقال من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم فقیل له الذی یجادل وهو صادق قال علیه شاة والکاذب علیه بقرة(3)

وفی غیر هاتین الصورتین أعنی الیمین الاولی والثانیة فی الیمین الصادق، فلیس علیه شی لمفهوم الروایة الحلبی، واما فی الیمین الکاذب ففی المرة الثانیة والاولی الشاة لما رواه سلیمان بن خالد المتقدم، ثم ان المستفاد من حدیث سلیمان بن خالد ثبوت الشاة مطلقا سواء کانت الیمین ولاء أو متفرقاً، لکن یقید بروایة معاویة بن عمار(4)

فان المستفاد منها ان المکلف اذا حلف ثلاثة ایمان ولاء فعلیه دم، واذا حلف واحدة کاذباً یکون علیه الدم، کما ان المستفاد من روایة معاویة بن عمار قال قال ابوعبدالله علیه السلام ان الرجل اذا حلف بثلاثة ایمان فی مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعلیه حد الجدال دم یهریقه ویتصدق به(5) ایضاً کذلک فالنتجیة أن الحلف اذا کان کاذباً فی المرة الاولی یوجب الشاة والمرة الثانیة شاتین والثالثة البقرة واما اذا کان صادقاً فان کانت الیمین ثلاثاً ولاء فعلیه شاة وان اقل من ذلک أو لم یکن ولاء، فلیس علیه شئ.

قد یقال بان قوله علیه السلام ولاء مفهومه عدم الحلف ولاء لا الحلف بدون ولاء فان الحدیث ساکت عن ذلک لکن المفهوم مطلق من حیث انه لم یحلف ولاء سواء حلف من دون ولاء أو لم یحلف اصلا وبهذا یقید المطلق.

ودعوی الحمل علی ما ارتکز فی اذهان الناس من ان التکرار للتاکید والروایة ینبعهم بعدم

ص: 31

------------

التاکید، عهدتها علی مدعیها، واما روایة ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جادل الرجل وهو محرم فکذب متعمدا فعلیه جزور(1) الدالة علی ان الکفارة الیمین الکاذبة هی الجزور، فسندها ضعیف لان اسناد الشیخ الی عباس بن معروف ضعیف لان فیه ابا المفضل عن ابی بطه وکلاهما ضعیفان.

ثم ان صاحب الجواهر رحمه الله افاد بأن الترتیب المذکور فی الروایة انما هو فیما اذا لم یتخلل بالکفارة فاذا تخلل بالکفارة یشرع فی حساب جدید فاذا حلف یمینا کاذبة ففی مرحلة الاولی فعلیه شاة ثم حلف ثانیاً کاذباً فان کفر للاولی، فعلیه شاة واحدة وان لم یکفر فعلیه شاتان وکذلک اذا لم یکفر للثانیة وحلف یمیناً کاذبه فی المرحلة الثالثة فعلیه بقرة ان لم یکفر للثانیة وان کفر فعلیه شاة وکذلک البدنة علی القول المشهور لو لم یکفر لثانیة فان کفر فعلیه شاة.

والحاصل: ان التکفیر یوجب زوال الاول ویدخل فی الحساب الجدید وکذلک فی الحلف الصادق فان کفر فی المرحلة الثالثة، فلا یجب علیه شئ اذا ارتکب بعد الثلاثة فی الیمین الاولی والثانیة فان ارتکب ثلاثة اخری فعلیه شاة واحدة ان لم یکفر لثلاثة الاولی فلکل ثلاث، ثلاث شاة ان کفر لثلاثة الاولی، لکن لم یرتض بهذا القول وافاد ان لکل موضوع حکم خاص به، سواء کفر للسابق أم لا، فتجب الشاة للاولی والبقرة للثانیة والبدنة للثانیة وکذلک الحال فی الیمین الصادقة فلکل ثلاث، ثلاث شاة سواء کفر بینها ام لا فکل جدال له حکم مستقل.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأن المستفاد من الروایة ان الحلف اذا کان صادقاً وزاد عن المرتبة الثانیة فعلیه شاة ومقتضی اطلاقها أن المدار فوق الاثنتین سواء کان ثلاثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة وهکذا فلا نری وجهاً لکل ثلاث ثلاث واما الحلف الکاذب فالاول منه شاة والثانی منه فیه شاة اخری، سواء کفر للاول و الثانی أم لا، و البقرة علی الاقوی فی حلف الثالث وکذلک الحکم ان زاد عن الثالث فان ارتکب رابعاً أو خامساً أو سادساً فعلیه البقرة اذ المدار ارتکابه فوق الثلاثة وهذا مطلق لصدق قوله علیه السلام فوق

ص: 32

------------

الخوئی رحمه الله بکونه صحیحاً والله العالم، واما الثالث فان اسناد الصدوق الی ابان بن تغلب ضعیف والابان الواقع فی السند لاندری انه هو ابان بن تغلب أو ابان بن عثمان اذ کلاهما یرویا عن أبی الجارود.

واما روایة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شي ء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها(1) الدالة علی انه لا ینبغی ان یتعمد قتلها فغیر دالة علی الحرمة.

نعم یمکن الاستدلال علی عدم الجواز بعدم جواز الالقاء کما یأتی.

لکن یمکن أن یقال بعدم ثبوت الاولویة لعدم العلم بالملاک لثبوت الفرق بین المقامین من أن الالقاء موجب لکفارة بخلاف القتل کما سیأتی.

الفرع الثانی: انه لایجوز القاء القمل عن البدن لما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال المحرم یلقی عنه الدواب کلها الا القملة فانها من جسده وان اراد ان یحول قملة من مکان الی مکان فلا یضره.(2)

واما روایة مرة مولی خالد قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یلقی القملة فقال القوها، أبعدها الله غیر محمودة ولا مفقودة(3) فضعیفة سنداً.

الفرع الثالث: یجوز نقلها من مکان الی مکان آخر لما رواه معاویة بن عمار المتقدم ذکره.

الفرع الرابع: ثبوت التکفیر اذا قتلها علی الاحوط وجوباً لما رواه حماد بن عیسی قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یبین القملة عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما(4)

وما رواه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم ینزع القملة عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما(5)

وما رواه الحلبی قال حککت رأسی وانا محرم فوقع منه قملات فاردت ردهن فنهانی وقال

ص: 34

------------

تصدق بکف من طعام(1)

ومنها ما رواه حسین بن العلاء عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرم لا ینزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضة بیده(2)

لکن یعارض هذه الروایات ما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی محرم قتل قملة قال لا شئ علیه فی القملة ولا ینبغی ان یتعمد قتلها(3) الدال علی عدم شئ علیه اذا قتلها، وحیث أن الأحدث غیر معلوم یقع البحث فی باب اشتباه الحجة بلا حجة کما ذکرنا سابقاً حیث انا نعلم اجمالاً بوجود الحجة فان قلنا بالتبعیض فی التنجز تکون النتیجة التخییر وإن قلنا بالتنجیز فیتعارضان ویتساقطان، لکن یمکن ان یقال ان الاحتیاط حیث یکون ممکناً ان نحتاط بینهما بالاحتیاط بالتکفیر بکف من الطعام فالاحتیاط لا یترک.

الفرع الخامس: انه یجوز قتل البق والقمل والبرغوث اذا توجه منها الضرر علی المکلف واستدل علی ذلک بروایة الزرارة المتقدمة فی صدر المسئلة وقد تقدم ضعفها کما ان الاستدلال بروایة معاویة بن عمار الامر ایضاً کذلک واما الاستدلال بروایة جمیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یقتل البقة والبراغیث اذا اذاه قال نعم(4)

فیشکل بان التعلیق فی کلام السائل.

ثم ان المستفاد من روایة زرارة عن احدهما ‘ قال سألته عن المحرم یقتل البقة والبرغوث اذا رآه قال نعم(5)

جواز قتل البرغوث والبق، لکنها ضعیفة بالسهل.

مضافاً الی أن الحدیث انما یکون تاماً دلالة اذا کانت النسخة «اذا رآه» واما اذا کان اللفظ «اذا اراد» کما فی بعض النسخ فلا یدل، بل هی ناظر الی مورد الاضرار والایذاء فلاحظ.

ص: 35

------------

بمفاده الا ان عمل المشهور لا یکون جابراً.

نعم یقع الرجل فی اسناد کامل الزیارات فان قلنا بوثاقة رجالها فهو والا فمشکلٌ مضافاً الی ان الروایة دالة علی المنع اذا کان بقصد الزینة لا مطلقا.

واما الثانی: أی حرمة مطلق التنزین فقد استدل علی الحرمة بما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تکحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زینة(1) لعموم العلة

ولما رواه عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة وقال إذا اضطرت إليه فلتكتحل.(2)

وعن حماد يعني ابن عثمان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة.(3)

وحریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لاتنظر فی المرآة وانت محرم لانه من الزینة(4)و

فیکون التختم حراماً من باب انه زینة ولا مدخلیة لقصد الزینت فالمدار فی الحرمة کون الشئ مصداقا للزینة ولا دخل للقصد فلاحظ.

واما الکفارة، فالظاهر انه لا دلیل علیها، نعم الاحتیاط حسن بلا کلام.

ص: 37

مسألة 252: یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما اذا عد زینة خارجاً وان لم یقصد به التزین نعم لا بأس به اذا لم یکن زینة کما اذا کان لعلاج ونحوه(1).

مسألة 253: یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة ویستثنی من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولکنها لاتظهره لزوجها ولا لغیره من الرجال(2).

------------

(1) واستدل علی ذلک بما دل علی حرمة مطلق الزینة کما فی روایة حریز(1)

وعن زرارة عنه علیه السلام قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.(2)

ولا فوق بین الرجل والمرأة لا طلاق الدلیل واما اذا لم یکن للزینة کما اذا کان للتداوی، فقد استدل علی الجواز بروایة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحناء فقال ان المحرم لیمسه ویداوی به بعیره وما هو بطیب وما به بأس(3)

لکن أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأن عدم البأس فیها انما یکون من حیث کونه لیس بطیب فالحکم حیثی فلا یرتبط بالمقام فاستعمال الحناء اذا کان مصداقاً للزینة یحرم ولو کان للتداوی، نعم اذا اضطر الیه فلا بأس به لاجل الاضطرار، الرافع لتکلیف.

لکن یمکن ان یقال ان عدم البأس اما هو من باب عدم کونه مصداقاً للطیب واما استعماله فی مقام لتداوی فقد صرح بجوازه.

(2) المستفاد من روایة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال المحرمة لا تلبس الحلی ولا المصبغات الا صبغا لا یردع(4)

حرمة لبس الحلی مطلقا.

واما روایة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال المحرمة تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا

ص: 38

------------

للزینة(1)

فالمستفاد منها جوازه الا ان یکون مشهوراً للزینة فلا بأس به اذا لم یکن لذلک.

لکن یعارضها ما عن الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال تلبس المرأة المحرمة الحلی کله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة(2)

فان المستفاد من عقد المستثنی منه فی روایة الکاهلی جواز لبس الحلی کلها الا اذا کانت قرطاً أو قلادة.

ومقتضی عقد الاستثناء فی روایة محمد بن مسلم عدم جواز لبس المشهور علی الاطلاق فکل حلی ظاهر بارز یحرم علیها لبسه وبعد التعارض نرجع الی روایة الحلبی هکذا افاد المحقق الخوئی رحمه الله .

لکن یمکن ان یقال بان المستفاد من روایة محمد بن مسلم حرمة اللبس بالنسبة الی الحلی المشهور للزینة، وروایة الکاهلی دالة علی القرط المشهور والقلادة المشهورة وبها تقید روایة محمد بن مسلم الا ان یحمل علی المثال وکونهما مصداقان للحلی المشهور.

فلا تعارض کما ان روایة یعقوب بن شعیب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا باس ان تلبس المرأة الخلخالین والمسک(3) یقید روایة الحلبی المتقدم ذکرها.

واما الحلی المعتاد قبل الاحرام فلایجب علیها النزع لما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان للمرأة حلی لم تحدثه للاحرام لم تنزع حلیها(4)

لکن لا تظهرها للرجال حتی زوجها فضلاً عن غیره من المحارم والاجنبی (لاطلاق الدلیل الزینة)

ص: 39

------------

للاحرام وانه یدهن بالدهن ما لم یکن غالیة او دهنا فیه مسک او عنبر(1) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب.

واما جوازه حال الاحرام للتداوی فیدل علیه ما رواه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمل فلیبطه ولیداوه بسمن او زیت(2)

وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن محرم تشققت یداه قال فقال یدهنهما بزیت او ثمن او إهالة(3)

وما رواه ابو الحسن الاحمسی قال سأل اباعبدالله علیه السلام سعید بن یسار عن المحرم تکون به القرحة او البثرة أو الدمل فقال اجعل علیه البنفسج واشباهه مما لیس فیه الریح طیبة(4)

وما رواه الحمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه یسأله عن المحرم هل یجوز له ان یصیر علی ابطیه المرتک او التوتیأ الریح العرق أم لایجوز؟ فاجاب علیه السلام یجوز ذلک وبالله توفیق(5)

فرع: هل یجوز الادهان قبل الاحرام بحیث یبقی اثره بعد الاحرام أم لا یجوز؟ وبعبارة واضحة أن الادهان حرام حال الاحرام حدوثاً فقط أو الاعم من الحدوث والبقاء؟ الظاهر من الروایات المتقدمة جوازه، بمعنی انه حرام حدوثاً فقط، اذ الادهان قبل الاحرام خصوصاً بعد الغسل و قبله، یبقی اثره، واما روایة محمد بن مسلم المتقدمة فلا تدل علی الحرمة بل الظاهر منها هو الکراهة المصطلحة، اما جوازه للعلاج فیدل علیه ما رواه محمد بن مسلم الثانی وما رواه الاحمسی المتقدم ذکره.

واما فی مورد الاضطرار فیمکن ان یستدل علی جوازه، مضافاً الی حدیث الرفع وما رواه الحمیری، فتأمل.

ص: 41

مسألة 255: کفارة الادهان شاة اذا کان عن علم وعمد واذا کان عن جهل فاطعام فقیر علی الاحوط فی کلیهما(1).

------------

(1) استدل علی ذلک بما رواه عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.(1)

والظاهر منها وجوب ذلک وانما احتاط الماتن رحمه الله لاجل أن الحدیث لم ینسب الی المعصوم علیه السلام بل الظاهر منها کونها کلام ابن عمار ومن المعلوم ان کلام ابن عمار لیس بحجة.

نعم یمکن الاستدلال علیها بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر علیه السلام قال: لكل شي ء خرجت (جرحت) من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت.(2) لکن السند ضعیف بعبدالله بن الحسن، فتأمل.

ص: 42

------------

وما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بحک الراس واللحیة ما لم یلق الشعر وبحک الجسد ما لم یدمه(1) هذا کله بالنسبة الی شخص المحرم.

واما حرمة ازالة الشعر عن غیره فیدل علیه ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یأخذ المحرم من شعر الحلال(2) هذا بالنسبة الی کون الطرف الآخر محلاً.

واما اذا کان محرماً فقد استدل علی ذلک بالفحوی والاولویة والاجماع کما فی کلام محقق الخوئی رحمه الله بتقریب انه اذا ثبت النهی عن الازالة بالنسبة الی المحل، یکون الحکم بالنسبة الی المحرم أولی.

وفی کلام المحقق المذکور تقریب آخر بأن المولی اذا حکم بحکم شامل لافراد ویفهم عرفاً بعدم الفرق بین المباشر والتسبیب کما لو قال المولی لعبیده وخدمه لا تدخلوا علیّ فی هذا الیوم، یفهم من کلامه أن الدخول علیه مبغوض فیشمل جمیع الافراد حتی غیر الخدم.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأن هذا انما یصح فیما نفهم العموم من کلامه بالقرینة العامة أو الخاصة واما اذا لم تکن فی المقام قرینة علی ذلک فاستفادة العموم من کلامه مشکل، لکن یمکن ان یقال انه ربما یفهم من کلامه بتناسب الحکم والموضوع ان الحکم عام کما اذا کان المولی نائماً وقبل نومه قال لعبیده لا تدخلوا علیّ فان العرف یفهم من کلامه بهذه القرینة ان الدخول علیه حال النوم مبغوض فلا فرق بین الخدم والاجنبی ولعل نظر المحقق الخوئی رحمه الله الی ما ذکر، فلا یرد علیه ما افاده.

ثم ان موارد الاستثناء التی ذکرها الماتن رحمه الله تبین فی ضمن فروع:

الفرع الاول: انه یجوز ازالة الشعر اذا کان فی الرأس قمل موجب لإیذائه والدلیل علیه ما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ علی کعب بن عجرة الانصاری والقمل یتناثر من رأسه فقال اتؤذیک هوامک؟ فقال نعم قال فانزلت هذه الایة {فمن کان منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک} فامره

ص: 44

------------

رسول صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بحلق راسه وجعل علیه الصیام ثلاثة ایام والصدقة علی ستة مساکین لکل مسکین مد ان والنسک شاة قال وقال ابو عبدالله علیه السلام وکل شئ فی القرآن «أو» فصاحبه بالخیار یختار ما شاء وکل شی فی القرآن «فمن لم یجد» فعلیه کذا فالاول بالخیار(1)

وما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله تعالی فی کتابه {فمن کان منکم مریضا أو به اذی من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک} فمن عرض له اذی او وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم اذا کان صحیحا فالصیام ثلاثة ایام والصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام والنسک شاة یذبحها فیأکل ویطعم وانما علیه واحد من ذلک(2)

مضافاً الی ان الایة بنفسها کافیة فی القصود کما استدل علی ذلک فی روایة حریز فلاحظ.

الفرع الثانی: اذا أوجبت الضرورة علی ذلک کما اذا کان بقاء الشعر موجباً للصداع وحینئذ اذا وصل الامر الی الحرج فقاعدة الحرج تنفیها واما مجرد الایذاء من دون الحرج فیمکن الاستدلال علیه بالآیة وروایة حریز الواردة فی ذیلها.

نعم فی صورة عدم الایذاء والحرج فلا وجه لجواز الازالة.

الفرع الثالث: اذا کان الشعر نابتاً فی اجفان العین بحیث یکون موجباً للتألم فالظاهر جوازه اذا کان موجباً للحرج وإلّا فالحکم بجواز مشکلٌ جداً لوجود العموم.

الفرع الرابع: انه یجوز الوضوء لمن یعلم بانفصال الشعر من جسده بلا اختیار له واستدل علی ذلک بروایة الهیثم بن عروة التمیمی قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فتسقط من لحیة الشعرة او الشعرتان فقال لیس بشئ ما جعل علیکم فی الدین من حرج(3) هذا بالنسبة الی الوضوء ولا کلام فیه انما الکلام فی الحاق الغسل به واستدل علی ذلک بأن التحفظ علی عدم الانفصال امر حرجی نوعی فیکون مرتفعاً.

ص: 45

مسالة257: اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة واذا حلقه لضرورة فکفارته شاة أو صوم ثلاثة ایام أو اطعام ستة مساکین لکل واحد مدان من الطعام واذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطیه فکفارته شاة وکذا اذا نتف احد ابطیه واذا نتف شیئاً من شعر لحیته وغیرها فعلیه ان یطعم مسکیناً بکف من الطعام ولا کفارة فی حلق المحرم رأس غیره محرماً کان أم محلاً(1).

------------

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً بانا لا نری حرجاً فی التحفظ لا شخصاً ولا نوعاً وثانیاً أن الظاهر من الحرج هو الحرج الشخصی اذ کل حکم یترتب علی الموضوع المقرر وجوده ومع الحرج الشخصی لا مجال لترتب الحکم وادعاء الحرج النوعی لا دلیل علیه.

ثم ان سیدنا الاستاذ دام ظله حقق المسالة بأمر آخر حیث قال ان الذی یختلج بالبال ان یقال انه یدخل المقام فی باب التزاحم اذا المکلف لا یقدر علی الجمع بین الطهارة المائیة والتحفظ عن الانفصال فلابد من اختیار ما هو الاهم وحیث ان الطهارة المائیة اهم لان الصلاة عمود الدین والطهارة ثلثها فتکون الطهارة المائیة مقدمة علی حرمة الازالة.

ان قلت: ان طهارة المائیة لها بدل بخلاف الازالة ومن المقرر أن ما یکون له البدل متأخر عما لا یکون له البدل.

قلت: أن البدل تارة یکون فی عرض المبدل واخری یکون فی طوله أما الاول فلا تزاحم بل الواجب هو الجامع واما الثانی فلا وجه للمدعی بل اللازم مراعاة ما هو الاهم فی نظر المولی والمفروض أن بدلیة التراب عن الماء طولیٌ اذ مع کون البدل طولیاً وکون المبدل أهم فی نظر الشارع من مزاحمه لاتصل النوبة الی البدل حتی یکون موجباً لسقوط المبدل.

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسالة لفروع:

الاول: اذا حلق المحرم رأسه فان کان مختاراً فکفارته شاة واذا کان مضطراً فکفارته شاة أو صوم ثلاثة ایام أو اطعام ستة مساکین لکل واحد مدان من الطعام والدلیل علی التفصیل

ص: 46

------------

یستفاد من مجموع الروایات، اما المختار فیدل علی ما ذکر ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسیاً أو ساهیاً أو جاهلاً فلا شئ علیه ومن فعله متعمداً فعلیه دم(1)

وما رواه عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي ء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة.(2)

وأما المضطر فیدل علی الخیار بین الامور الثلاثة ما رواه الحریز(3) المتقدم ذکره واما روایة عمر بن یزید عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.(4)

التی تدل علی الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام فضعیفة سنداً لأن الرجل لم یوثق.

الفرع الثانی: اذا نتف ابطیه أو احدهما فما حکمه؟ المستفاد من روایة حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نتف الرجل ابطیه بعد الاحرام فعلیه دم(5) أن المحرم اذا نتف ابطیه تجب علیه الکفارة وهی شاة، لکن فی طریق الصدوق یکون الروایة هکذا «اذا نتف الرجل ابطه» بصیغة المفرد.

وسیدنا الاستاذ دام ظله حمل علی باب الزیادة والنقیصة وبمقتضی اصالة عدم الزیاده اختار النسخة الاولی، لکنه مشکلٌ لان الروایة واردة فی موردین وفی کتابین فلا تجری هذه القاعدة، إلّا أن یقال أن المتبادر من قوله نتف إبطه هو الجنس، فیکون قابل جمع

ص: 47

------------

مع قوله ابطیه لحمل الثانیة علی الاولی وبهذا یجمع بین هذه الروایة وروایة عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شي ء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.(1)

وإن أبیت عن هذا الجمع فلا یمکن أن یقال إن حدیث حریز مفهومه مطلق ای اذا لم ینتف ابطیه، سواء کان لم ینتف اصلاً أو نتف احد ابطیه وحدیث زرارة یقیده والوجه فی عدم التقیید أنه یوجب لغویة منطوق حدیث حریز اذ لو قلنا بوجوب الشاة فی نتف ابطه الواحد فلا خصوصیة لنتف الابطین مع ان الظاهر من الحدیث هو الخصوصیة.

ولسیدنا الاستاذ دام ظه فی المقام کلام لابد من الاشارة الیه وهو ان النسبة بین الحدیثین عموم من وجه لان مفهوم حدیث حریز یفترق عن حدیث زرارة فی صورة نتف کلا الابطین لان حدیث زرارة لا ینفیه وحدیث زرارة یفترق عن مفهوم حدیث حریز فی مورد انتفاء النتف بالکلیة فیقع التعارض فی الابط الواحد حیث أن حدیث حریز ینفیه وحدیث زرارة یثبت الکفارة فلابد من المراجعة الی مرجحات باب التعارض وحیث ان الأحدث روایة حریز فیقدم، لکن هذا علی حسب روایة شیخ رحمه الله واما علی روایة صدوق فتقع المعارضة بین الحجة واللاحجة ومقتضاه هو التخییر کما مر منا.

ثم ان المحقق الخوئی رحمه الله ذهب الی مسلک آخر وهو ان الروایتین وان کانتا متعارضتان، لکن مفهوم حدیث حریز وان کان ینافی الواجب التعیینی بالنسبة الی ابطه الواحد ولکن لا ینافی الوجوب التخییری بین الشاة والصدقة وبما ان حدیث زرارة یدل علی وجوب الشاة فی نتف ابط واحد وخبر عبدالله بن جبلة عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرم نتف ابطه قال یطعم ثلاثة مساکین(2) یدل علی الاطعام علی ثلاثة مساکین فکل واحد منهما نص فی الوجوب وظاهر فی التعیین فلابد من رفع الید عن ظهور کل منهما فی التعیین، والالتزام بوجوبهما تخییراً، فالنتیجة الوجوب، التخییر فی نتف ابطه واحد.

ص: 48

------------

والحاصل أن المحرم اذا نتف ابطیه فعلیه شاة بمقتضی حدیث حریز واذا نتف ابطه الواحد فیکون مخیرا بین الشاة وبین اطعام ثلاثة مساکین.

لکن الذی یهون الخطب أن روایة عبدالله بن جبلة ضعیف سنداً بالرجل الا ان یقال بانه واقع فی اسناد کامل الزیارة، وفی نهایة الکلام قال المحقق الخوئی رحمه الله بان الامر دائر بین التعیین والتخییر فالاحتیاط یقتضی التعینیه فالنتیجة تعیّن الشاة، من نتف ابطه الواحد احتیاطاً، ووجوبها صریحاً فی من نتف ابطیه لکن هذا کله فرض فی فرض فلاحظ.

الفرع الثالث: انه اذا نتف المحرم شیئاً من لحیته یجب علیه أن یطعم مسکیناً بکف من الطعام لما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نتف المحرم من شعر لحیته وغیرها شیئا فعلیه ان یطعم مسکینا فی یده(1) وهذه الروایة دالة علی ثبوت الکفارة علی من ازال لحیته أو غیرها ولو من العانة مثلاً.

الفرع الرابع: لو حلق المحرم رأس غیره محلاً أو محرماً فلا شئ علیه لعدم الدلیل علیه فلاحظ.

ص: 49

مسالة258: لا باس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه وما لم یدمه وکذلک البدن واذا اَمرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فالاحوط التصدق بکف من طعام(1).

------------

(1) فی المسالة ثلاثة فروع:

الفرع الاول: أنه لا مانع من حک المحرم رأسه أو بدنه ما لم یسقط منه الشعر وما لم یدمه أما بالنسبة الی الرأس فیدل علیه ما رواه معاویة بن عمار قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه قال بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر(1) وأما الحاق البدن بالرأس فسیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.

الفرع الثانی: أنه اذا مَرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثاً فسقط منه الشعر أو الشعرتان یجب علیه التصدق بکف من الطعام لما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم یعبث بلحیته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال یطعم شیئا(2) لکن الروایة مختص باللحیة ولم یذکر فیه الرأس.

الفرع الثالث: اذا کان سقوط الشعر اثناء الوضوء، فلا شیئ علیه وقد تقدم الکلام فیه فی الفرع الرابع من المسالة السابقة.

ص: 50

------------

الجهة الاولی: هل یحرم جمیع الرأس، أم مطلق الرأس کاف فی تحقق المنع فیحرم بعض الرأس، ظاهر دلیل المنع هو الجمیع، نعم یستفاد من بعض النصوص أن ستر بعض الرأس ایضاً ممنوع لاحظ ما رواه ابن سنان المتقدم ذکره، لکن مقید بالتأذی فلو لم یکن متؤذیاً فلا یجوز ولو ببعض الرأس.

الجهة الثانیة: أن مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین الساتر من کونه ثوباً أو طیناً أو غیرها.

الجهة الثالثة: هل یشمل الحکم ما لو وضع علی رأسه طبقاً فیستر بعضه قهراً أم لا؟ ظاهر اطلاق النصوص المتقدمة عدم الجواز إلّا أن یستفاد من روایة ابن سنان أن الحکم مختصاً بما اذا کان الستر مقصوداً بنفسه واما اذا کان لاجل غیر ذلک فلا یستفاد منه الحرمة.

الجهة الرابعة: یجوز ستر الرأس من الصداع لما رواه معاویة بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بان یعصب المحرم رأسه من الصداع(1)

ویمکن استثناء ذلک من روایة ابن سنان حیث أن المستفاد منها جواز الستر عند التأذی واما جواز وضع عصام القربة علی الرأس فیدل علیه ما رواه محمد بن مسلم انه سال ابا عبدلله علیه السلام عن المحرم یضع عصام القربة علی رأسه اذا استسقی فقال نعم(2) لکن إسناد الصدوق الی محمد بن مسلم ضعیف.

وأما اذا قلنا بجواز الستر بالنسبة الی بعض الرأس فالامر سهل، مضافاً الی السیرة بالنسبة الی القِربة واما عدم جواز ستر الاذنین فلما رواه عبدالرحمن قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المحرم یجد البرد فی اذنیه یغطیهما قال لا(3) والظاهر من الرجل هو عبدالرحمن بن الحجاج لشهرته.

ص: 52

مسالة260: یجوز ستر الرأس بشیئ من البدن کالید والاولی ترکه(1).

------------

(1) الوجه فی الجواز کما ذکره المحقق الخوئی رحمه الله عدم شمول ادلة المنع ایاه اذ الظاهر منها هو الستر بالامور الخارجیة وأما بسائر اعضاء بدنه فلا تشمله الروایات، لکن هذا ادعاء عهدته علی مدعیه.

نعم ورد فی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بان یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس ولا بأس ان یستر بعض جسده ببعض(1) جواز الستر بالذراع بل یجوز ستر بعض الجسد بالبعض.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأنه یلزم رفع الید عن الاطلاق، بما دل علی حرمة ستر الرأس حال الاحرام، لکن مع کون الروایة فی مورد خاص لا وجه لرفع الید عنها ولا تنافی بینها وبین الروایات الدالة علی المنع مطلقا، ثم انه هل یجوز ستر الرأس حال النوم أم لا؟ الظاهر انه لا خلاف فی الحرمة کما فی بعض الکلمات، لکن الاخبار فی ذلک متضاربة فلابد من مراجعتها ومن الروایات ما رواه زرارة عن احدهما ‘ فی المحرم قال له ان یغطی رأسه ووجهه اذا اراد ان ینام(2) لکن ضعفها صاحب الجواهر رحمه الله وان صححها المحقق الخوئی رحمه الله وعلی فرض صحتها معارضة بروایته الاخری(3)

و هی ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطی وجهه قال نعم ولا یخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بان تغطی وجهها کله عند النوم(4)

وبعد التعارض وعدم المرجح المعلوم فی المقام نعمل بالعلم الاجمالی ومقتضی ذلک هو التخیر فعدم الجواز هو الاحوط.

ص: 53

مسالة261: لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء وکذلک فی غیر الماء علی الاحوط والظاهر انه لا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة(1).

------------

(1) والدلیل علیه جملة من النصوص منها ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا تمس الریحان وانت محرم الی ان قال ولا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک(1)

ومنها ما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال ولا یرتمس المحرم فی الماء(2)

وما رواه یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم(3)

وما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ولا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم(4)

وما ارسله حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس المحرم فی الماء(5)

وما رواه عبدالخالق قال سالت ابا عبدالله علیه السلام هل یدخل الصائم رأسه فی الماء؟ قال لا ولا المحرم وقال مررت ببرکة بنی فلان وفیها قوم محرمون یترامسون فوقفت علیهم فقلت لهم انکم تصنعون ما لا یحل لکم(6)

لکن الظاهر منها هو الارتماس فی الماء وأما غیره فلا دلیل علیه، نعم هو الاحوط لأن الاحتیاط حسن علی کل حال، نعم الحکم شامل للرجل والمرأة اذ الارتماس غير الستر والشاهد علي ذلك ارداف الصائم والحاقه به ومن المعلوم أن الصائم لايحرم عليه تغطية الرأس كما أن الظاهر من الدليل تمام الرأس فلايشمل البعض فلاحظ.

ص: 54

مسألة 262: اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة علي الاحوط والاحوط لزوماً الكفارة حتي في مورد الاضطرار.(1)

------------

واما الاستدلال بعموم رواية اسماعيل بن عبد الخالق وصدقها بالنسبة الي البعض فمشكلٌ جداً كما فهم الراوي من الرواية فلاحظ.

(1) واستدل علي وجوب الكفارة في المقام بامرين:

الاول: الاجماع وحاله معلوم.

الثاني: ما عن الخلاف حيث قال اذا حمل علي رأسه مكتلاً أو غيره لزموه الفداء ثم قال دليلنا عموم ما روي في من غطي رأسه أن عليه الفداء لكنه مرسل وانجباره بالاجماع المدعي اول الكلام صغروياً وكبروياً.

ثم ان صاحب الوسائل رحمه الله ذكر في باب الخامس من ابواب بقية كفارات حديثاً دالاً علي المدعي بانه اذا غطي المحرم رأسه عمداً لزمه طرح القطاء واطعام مسكين لاحظ ما رواه الحلبي عن ابي عبدالله علیه السلام قال المحرم اذا غطي وجهه فليطعم مسكيناً في يده الحديث(1) والظاهر انه اشتباه منه رحمه الله والصحيح وجهه بدل رأسه ولم يذكر هذا الحديث بهذا اللفظ في التهذیب ثم ان الكفارة ثابتة في حال الاضطرار ايضاً أم لا؟ فعن الجواهر رحمه الله عدم الفرق بينهما لكن الدليل منحصر بالاجماع وهو دليل لبي والقدر المتيقن منه هو حال الاختيار، مضافاً الي ما افاده سيدنا الاستاذ دام ظله بانه يمكن أن يقال أن العذر اما ان يكون هو الجهل أو النسيان أو الحرج أو الاضطرار أما الجهل فيدل علي عدم الكفارة ما رواه عبد الصمد بن بشير عن ابي عبدالله علیه السلام انه قال لرجل اعجمي أحرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شي عليه الحدیث(2) وان كان هو النسيان فترفع الكفارة بحديث الرفع.

ص: 55

------------

ايضاً كذلك.

الثالث: ان الحكم يختص بما يكون ساتراً من قبيل الثوب و الکم أو يعم كل ما يكون ساتراً ولو كان من قبيل الطین كستر الرأس للرجال، الظاهر هو الثاني لعموم العلة في رواية الحلبي وخصوص رواية احمد بن محمد.

الرابع: انه هل يجوز ستر بعض الوجه المستفاد من رواية الحلبي وجوب الاسفار وهو انما يصدق بالنسبة الي جميع الوجه فوجب كشف تمام الوجه وانما لم نقل بذلك فی الرأس لرواية عبدالله بن سنان المتقدمة ويؤيد المدعي ما رواه احمد بن محمد فان ستر البعض لو كان جائز، كيف تصدي الامام علیه السلام برفع المروحة عن وجه المرأة.

الخامس: انه هل يجوز ستر الوجه عند ارادة النوم واستدل علي الجواز بما رواه عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.(1)

السادس: انه لو قلنا بحرمة ستر الوجه ولزوم كشف الوجه بتمامها كيف تصلي المرأة فمن ناحية يحرم عليها ستر تمام الوجه ومن ناحية اخري يجب عليها ستر بعض الوجه لتحقق الامتثال في الصلاة فكيف التوفيق؟ فعن بعض الاعلام القول بالتخيير وعن الآخر القول بتقديم الستر لان الصلاة اهم.

أورد علي التخيير بان المسألة موردة للابتلاء، والسيرة جارية بين النساء المحرمات علي الستر حال الصلاة فلا تصل النوبة الي التخيير وحينئذ لا اشكال في جواز تستر بعض الوجه في الصلاة واما الترجيح بالاهمية فلامجال له اذ لا مزاحمة بين نفس الصلاة والاحرام بل المزاحمة بين العمل بوظيفة الاحرام والستر في الصلاة ولا ارجحية في المقام.

أجاب عنه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن وجوب الستر بما هو لا دليل عليه وانما يجب بحكم العقل من باب وجوب الصلاة المقيدة بهذا القيد علي كون التقيّد داخلاً والقيد خارجا، وبعبارة اخري لا مجال لوجوب الستر علي القول بكون اجزاء المركب الواجب، واجبات ضمنيه لان جزء المركب، التقيّد الذي يكون جزئاً عقلياً.

ص: 57

------------

أضف الي ذلك أنا قد ذكرنا في محله بأنا لانتصور الوجوب الضمني في المركب.

فالتحقيق أن يقال أن المورد من موارد التزاحم بين وجوب الصلاة المقيدة بالستر وبين حرمة الستر في المقام، فالترجيح بما هو الاهم ومن المعلوم أن الصلاة المقيدة بالستر هي الاهم فتقدم فيجوز لها الستر حال الصلاة.

السابع: انه لا مانع من اسدال الخمار.

أقول: أن الروايات في المقام مختلفة، فمنها ما يدل علي جواز ارخاء الثوب بمقدار يغطي العینين بل يجوز حتي يبلغ الفم كرواية الحلبي(1)

ومنها مايستفاد منه جواز الاسدال الي الذقن كرواية حريز قال قال ابوعبدالله علیه السلام المحرمة تسدل الثوب علي وجهها الي الذقن(2)

ومنها ما يدل علي الجواز الي النحر كرواية زرارة عن ابي عبدالله علیه السلام ان المحرمة تسدل ثوبها الي نحرها(3)

وهذه الروايات متعارضة، لكن في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله علیه السلام انه قال تسدل المرأة الثوب علي وجهها من اعلاها الي النحر اذا كانت ركبة(4) جوازه الي النحر مقيدة بحال الركوب فتلزم به فنقيد الجواز الي النحر بالركوب، واما بقية الروايات الدالة علي الجواز الي الذقن أو الي الفم فمتعارضة وحيث أنه لاترجيح بينها فلابد من القول بالسقوط أو الرجوع الي ما ذكرنا بأنا نعلم اجمالاً بوجود الأحدث ومقتضي العلم الاجمالي والقول بالتبعيض في التنجيز هو التخيير في الاخذ، فنقول يجوز له الاسدال الي النحر حال الركوب والي الذقن مطلقاً احتياطاً.

ص: 58

مسألة 264: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما علي رأسها من الخمار أو نحوه الي ما يحاذي أنفها والاولي أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها(1)

مسألة 265: كفارة ستر الوجه شاة علي الاحوط(2).

------------

(1) افاد سيدنا ااستاذ دام ظله بانه لاتنافي بين الاسفار وستر الوجه عن الاجنبي بأن تجعل بينهما حاجزاً ومانعاً عن الرؤية، انتهي.

بل يمكن أن يستفاد من رواية سماعة عن ابي عبدالله علیه السلام انه سأله عن المحرمة فقال ان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس الحدیث(1) جواز ستر وجها كاملاً عند تستر وجهها عن الاجنبي فالرواية مخصصه للروايات الدالة علي الحرمة.

لكن الظاهر أن الستر أعم من التغطيه فيمكن أن يقال ان الستر عن الاجنبي جايز بشرط عدم التغطيه.

واما ما افاده الماتن رحمه الله من تنزيل ما علي رأسها الي الانف فقد تقدم الكلام فيه فی الاسدال.

(2) والظاهر انه لا دليل عليها إلّا رواية علي بن جعفر(2) وتقدم ان السند ضعيف فلاحظ.

ص: 59

------------

علة او مرض(1)

ومنها ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت اباعبدالله علیه السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخاً كبيراً أو قال ذا علة(2)

ومنها ما رواه عبدالله بن المغيرة قال سألت اباالحسن علیه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن احرمت له، قلت اني محرور وان الحر يشتد علي فقال اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين(3)

لكن عن المحقق السبزواري رحمه الله الاشكال في ذلك ومال الي الجواز واستدل علي ذلك بجملة من الروايات لاحظ ما رواه الحلبي قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضاً(4)

وما رواه جميل بن دراج عن ابي عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال(5)

وما رواه علي بن جعفر قال سالت اخي علیه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل(6)

ولسيدنا الاستاذ رحمه الله في المرتقي كلام لا باس بذكره فانه رحمه الله افاد بان الروايات المانعة لاتدل علي المنع فمنها ما يدل علي ثبوت الكفارة فقط، ومنها ما يدل علي الاحتجاج بفعل النبي صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والفرق بين الخباء والمحمل واما أن الحكم، هو التحريم أو الكراهة فلايستفاد منها، واما الروايات الدالة علي عدم الجواز فيحمل علي عدم الاباحة وهو اعم من التحريم، وأما النهي عن القبه، فلعل الوجه فيه من جهة انها من مظاهر العظمة والجلال وأما ما يدل علي النهي عن التظلل والتستر من الشمس كرواية اسحاق بن

ص: 61

------------

عمار(1)

فيمكن ان يكون المراد التظلل ايجاد ما به التظلل المستقر المعبر عنه بالفارسيه (سایبان) فلايشمل الاستتار بالثوب ونحوه بل يمكن ان يقال ان الظاهر من بعضها عدم لزوم الترك وأنه أمر راجح كما هو المستفاد من ذيل رواية عبدالله بن المغيرة، واما رواية النهي عن التستر فله فردان الاول التغطيه والثاني التظليل والمسئول عنه في الرواية مردد بين الامرين فيكون مجملاً فلابد من الاجتناب عنه الا ان يقال ان رواية عبدالله بن سنان(2)

رافعة للاجمال لظهوره في جواز التستر بمعني التظليل وحرمته بمعني التغطية وبالجملة لا دليل علي حرمة التظليل.

لكن كل ذلك محامل لا شاهد عليها فلاحظ.

فلابد من الرجوع الي جمع آخر وما ذكر في المقام امران:

الاول: ان الروايات المخالفة، مطلقة من حيث الضرورة وعدمها فتحمل علي الضرورة بل القرينة في الكلام موجود اذ في رواية جميل افاد الامام علیه السلام بانه قد رخص للرجال بعد البيان بعدم البأس للنساء وتعبيره بكلمة «قد» الدالة علي التقليل شاهد علي ذلك.

الثاني: ان الروايات المرخصة تحمل علي التقية لذهاب العامة الي الجواز كأبي حنيفة وابويوسف واتباعيهما عليهم لعاعن الله كما هو المستفاد من الروايات الدالة علي الاحتجاج والله العالم.

الجهة الثانية: هل يجوز الاستظلال بالاجسام الثابتة كالشجر والجبل والجدار كالسحاب أم لا؟ مقتضي الاطلاق المنع إلّا أن تكون السيرة علي خلافه وهو الواضح لكثرة الابتلاء وعدم تنبه ذلك عن الائمة عليهم صلوات الله، بل يمكن استفادة ذلك من دليل الجواز بالنسبة الي الخباء واما الاستظلال في السفينة حال السير فالظاهر ان دليل المنع يشمله فلايجوز ودليل الجواز في الخباء لايشمل السفينة حال السير فما افاده المحقق النائني رحمه الله من الجواز غير ظاهر.

الجهة الثالثة: انه لافرق في الحرمة بين الراكب والراجل لاطلاق الدليل فان الموضوع

ص: 62

------------

للحرمة هو المحرم، نعم قد یقال ان المستفاد من روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع قال کتبت إلی الرضا علیه السلام هل یجوز للمحرم ان یمشی تحت ظل المحمل فکتب نعم(1) جواز الاستظلال من ظل المحمل حال المشی، لکنه حکم خاص فی مورد خاص فالتجاوز عن مورد النص والحمل علی المثال خلاف الظاهر.

واما روایة الاحتجاج قال سأل محمد بن الحسن ابالحسن موسی علیه السلام بمحضر من الرشید وهم بمکة فقال له أیجوز للمحرم ان یظلل علیه محمله فقال له موسی علیه السلام لا یجوز له ذلک مع الاختیار فقال له محمد بن الحسن أفیجوز ان یمشی تحت الظلال مختارا فقال له نعم، فتضاحک محمد بن الحسن من ذلک فقال له ابوالحسن علیه السلام أتعجب من سنة النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وتستهزی بها، ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کشف ظلاله فی احرامه ومشی تحت الظلال وهو محرم ان احکام الله یا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها علی بعض فقد ضل سواء السبیل فسکت محمد بن الحسن لا یرجع جوابا(2)

الدالة علی الجواز مطلقا ولو بظل، غیر محمل فضعیفة للارسال.

الجهة الرابعة: انه قد تقدم عدم جواز الاستظلال بالنسبة إلی ما یکون علی رأسه فهل یجوز ذلک بالنسبة الی أحد الجانبین أم لا؟، فعن جماعة جواز ذلک بل نقل انه ادعی علیه الاجماع فی کلام المحقق الخوئی رحمه الله ومال الیه المحقق النائینی رحمه الله ولکن یردّه ما رواه قاسم بن صیقل قال ما رایت احدا کان اشد تشدیداً فی الظل من ابی جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبة والحاجبین إذا احرم(3)

حیث یدل علی قلع القبة و الحاجبین وکذا ما دل علی الاضحاح کما فی روایة عثمان ابن عیسی الکلابی قال قلت لابی الحسن الاول علیه السلام ان علی بن شهاب یشکو رأسه والبرد شدید ویرید ان یحرم فقال ان کان کما زعم فلیظلل واما انت فاضح لمن احرمت له(4) وهذا انما یتحقق برفع الظل مطلقا، لکن روایتا ابن الصیقل والکلابی فلا یمکن

ص: 63

------------

الاستدلال بهما لعدم ثبوت وثاقة علی بن ریان والکلابی فلاحظ.

واما روایة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي فقال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.(1) فهی مختصة بحال الاضطرار کما هو واضح، فلاحظ.

الجهة الخامسة: هل حرمة التظلیل مختصة بما اذا تحقق بالجسم الخارجی کالمظله أو انها أعم منها بل تشمل التظلیل بنفس اعضائه کالید واستدل علی الاختصاص وجواز الثانی بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.(2)

ویویده ما رواه المعلی بن الخنیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس ان یستر بعضه ببعض(3)

وما رواه محمد بن فضیل أن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ربما یستر وجهه بیده.

لکن یعارضها ما رواه سعید الاعرج انه سال ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود وبیده قال لا الا من علة(4)فلابد من العلاج.

ذکر سید الخوئی رحمه الله بأن مقتضی الجمع الحمل علی الکراهة لکنه لا شاهد علیه وأفاد سیدنا الاستاذ دام ظله بان النسبة بینهما عموم المطلق فیقید فالنتیجة عدم الجواز.

الجهة السادسة: هل یجوز أن یستتر المحرم بعض جسده ببعضه الآخر أم لا؟ المستفاد من روایة معاویة بن عمار(5) هو الجواز لکن یعارضه ما رواه سعید الاعرج المتقدم آنفا.

لکن الانصاف انه لا معارضه بینهما حیث ان روایة الاعرج تدل علی عدمه فی مورد الاختیار واما فی مورد العلة فیجوز وبهذا یجمع بینهما بحمل الجواز علی مورد العلة فالنتیجة عدم الجواز حال الاختیار.

ص: 64

مسأله267: لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله الی مکة بلا فرق بین القدیمة والجدیدة وإن کان بعد لم یتخذ بیتاً، کما لا بأس به حال الذهاب والایاب فی المکان الذی ینزل فیه المحرم وکذلک فیما اذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغیر ذلک والاظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلة ایضاً وان کان الاحوط الاجتناب عنه(1)

------------

وما افاده المحقق الخوئی رحمه الله من انه یحمل علی الجواز لا نری له وجهاً، وبما ذکرنا یظهرالحال بالنسبة الی ما ذکره الماتن رحمه الله من جواز التستر بالید حال مسیره.

الجهة السابعة: انه یجوز للمحرم ان یحرم فی القسم المسقوف من مسجد الشجره والدلیل علیه مضافاً الی السیرة جواز الاستظلال فی المنزل و أنه قد تقدم الجواز بالنسبة الی الظل الثابت.

(1) اما علی القول بجواز الاستظلال بالظل الثابت فلا اشکال فی جوازه واما علی القول بالمنع فیمکن الاستدلال علی ذلک بالسیرة القطعیة بل یمکن ان یقال بأن الروایات الواردة فی مقام الاحتجاج، شاهدة علی ذلک لاحظ ما رواه محمدبن فضیل وبشیر بن اسماعیل قال قال لی محمد ألا أسرک یا ابن مثنی فقلت بلا فقمت الیه فقال لی دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابی الحسن علیه السلام ثم أقبل علیه فقال یا ابالحسن ماتقول فی المحرم یستظلل علی المحمل فقال له لا، قال فیستظل فی الخباء؟ فقال له نعم فاعاد علیه القول شبه المستهزی یضحک یا ابالحسن فما فرق بین هذا فقال یا ابایوسف ان الدین لیس یقاس کقیاسکم انتم تلعبون، أنا صنعنا کما صنع رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقلنا کما قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ، کان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یرکب راحلته فلا یستظل علیها وتؤذیه الشمس فیستر بعض جسده ببعض وربما یستر وجهه بیده واذا نزل استظل بالخباء وفی البیت وبالجدار(1).

وما رواه محمد ابن الفضیل قال کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکه وکان هناک ابوالحسن

ص: 65

------------

موسی علیه السلام وابو یوسف فقام الیه ابویوسف وتربع بین یدیه فقال یا ابالحسن جعلت فداک المحرم یظلل؟ قال لا قال فیستظل بالجدار والمحمل ویدخل البیت والخباء قال نعم قال فضحک ابویوسف شبه المستهزی فقال له ابوالحسن علیه السلام یا ابا یوسف ان الدین لیس یقاس کقیاسک وقیاس اصحابک ان الله عزوجل امر فی کتابه بالطلاق واکد فیه شاهدین ولم یرض بهما الا عدلین وامر فی کتابه بالتزویج واهمله بلا شهود فاتیتم بشاهدین فیما ابطل الله وابطلتم شاهدین فیما اکد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسکران، حج رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فاحرم ولم یظلل ودخل البیت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا کما فعل رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فسکت(1)

ومارواه الحسین بن مسلم عن ابی جعفرالثانی علیه السلام انه سئل ما فرق بین الفسطاط وبین ظل المحمل فقال لا ینبغی ان یستظل فی المحمل والفرق بینهما ان المراة تطمث فی شهر رمضان فتقضی الصیام ولا تقضی الصلاة قال صدقت جعلت فداک(2)

وما رواه عثمان بن عیسی عن بعض اصحابه قال قال ابویوسف للمهدی وعنده موسی بن جعفر علیه السلام أتاذن لی ان اسأله عن مسائل لیس عنده فیها شی فقال له نعم فقال لموسی بن جعفر علیه السلام أسالک قال نعم قال ما تقول فی التظلیل للمحرم قال لا یصلح، قال فیضرب الخباء فی الارض ویدخل البیت قال نعم قال فما الفرق بین هذین؟ قال ابوالحسن علیه السلام ماتقول فی الطامث اتقضی الصلاة قال لا قال فتقضی الصوم قال نعم قال ولم؟ قال هکذا جاء فقال ابوالحسن علیه السلام وهکذا جاء هذا فقال المهدی لابی یوسف ما اراک صنعت شیئا قال رمانی بحجر دامغ(3) وهی وان کانت ضعفاء ولکن روایة البزنطی عن الرضا علیه السلام قال قال ابوحنیفه أیش فرق ما بین ظلال المحرم والخباء فقال ابوعبدالله علیه السلام ان السنة لا تقاس(4) بقرینة هذه الروایات دالة علی المطلوب.

نعم اخذ المظلة حال السیر فی بلد مکة المکرمة، مشکلٌ الا أن یدعی السیرة علی الجواز

ص: 66

مسأله 268: لا بأس بالتظلیل للنساء والاطفال وکذلک للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد(1).

------------

فتأمل.

واما ما افاده من عدم الفرق بین المکة القدیمة والجدیدة فلاتحاد الدلیل المذکور واما الاستظلال فیما اذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء، افاد الماتن رحمه الله بالجواز فلعل الوجه فیه ان الدلیل بالنسبة الی الاستظلال غیر تام بنظره الشریف لکنه مشکلٌ لاطلاق الدلیل وشمول السیرة لهذه الموارد أشکل فلاحظ.

(1) اما جوازه بالنسبة الی النساء فیدل علیه ما رواه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.(1) وغیره من الروایات الواردة فی الباب المشار الیه وباب خمس وستین من هذه الابواب.

وامابالنسبه الی الاطفال فمضافاً الی روایه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس بالقبه علی النسا والصبیان وهم محرمون(2) فمقتضی القاعده ایضاً کذلک لأن محرمات الاحرام کلها إلّا الجماع غیر دخیلة فی صحة الحج فتکون تکلیفاً محض وهو مرفوع عن الصبی کما هو مقتضی حدیث الرفع وأن القلم مرفوع عن الصبی.

وأما جوازه عند الضرورة فیدل علیه جمله من الروایات لاحظ ما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها.(3) وما رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس(4) وغیرهما.

ص: 67

مسأله 269: کفارة التظلیل شاة ولا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار والاضطرار والاظهر کفایة کفارة واحدة فی کل احرام، نعم لا بأس بالتظلیل لیلاً مطلقاً ولا کفارة فیه ایضاً(1).

------------

(1) اما لزوم الشاة فی کفارة التظلیل فیدل علی ذلک ما رواه علی ابن محمد قال کتبت الیه المحرم هل یظلل علی نفسه إذا اذته الشمس او المطر او کان مریضا ام لا فان ظلل هل یجب علیه الفداء ام لا فکتب یظلل علی نفسه ویهریق دما ان شاءالله(1)

ومحمد بن اسماعیل قال سألت ابالحسن علیه السلام عن الظل للمحرم من اذی مطر أو شمس فقال اری ان یفدیه بشاة ویذبحها بمنی(2)

وما رواه سعد بن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سالته عن المحرم یظلل علی نفسه فقال أمن علة فقلت یؤذیه حر الشمس وهو محرم فقال هی عله یظلل ویفدی(3)

وما رواه محمدبن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السلام قال ساله رجلا عن الظلال للمحرم من اذی مطر أو شمس وانا أسمع فامره ان یفدی شاة ویذبحها بمنی(4)

واما ما رواه عن علي بن جعفر قال: سألت أخي علیه السلام أظلل وأنا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.(5)

وما رواه ابوبصیر قال سألته عن المرأة یضرب علیها الظلال وهی محرمة قال نعم قلت فالرجل یضرب علیه الظلال وهو محرم قال نعم اذا کانت به شقیقة ویتصدق بمد لکل یوم(6) فلا یمکن الاستدلال بهما بعد حمل الروایات المتقدمة علی الشاة.

اما الاول: فلأن فعل الامام علیه السلام لا یدل علی التعیین وان روایة ابی بصیر فضعیفة بعلی بن

ص: 68

------------

ابی حمزة البطائنی.

واما عدم الفرق بین حالتی الاختیار والاضطرار فیدل علیه الروایات المتقدمة فلا بأس به

واما لزوم التکرار فلمقتضی القاعدة لان کل سبب یقتضی مسبباً یخصه فمقتضی القاعدة أن لکل تظلیل شاة.

لکن قد یدعی أن الکفارة ثابتة لکل إحرام للتسالم المدعی علی عدمه کما فی کلام المحقق الخوئی رحمه الله بل یستفاد ذلک من الروایات الواردة فی جواز الاستظلال للمریض وعدم تنبه المولی علی التکرار مع أن المریض یتحقق التکرار بالتظلیل لکل یوم و عدم التنبه بنفسه کاشف عن عدم لزوم.

نعم الاستدلال علی ذلک بروایة ابی علی بن راشد قال قلت له علیه السلام جعلت فداک انه یشتد علیّ کشف الظلال فی الاحرام لانی محرور یشتد علیّ حر الشمس فقال ظلل وأرق دما فقلت له دما او دمین قال للعمرة؟ قلت انا نحرم بالعمرة وندخل مکة فنحل ونحرم بالحج قال فأرق دمین(1)

فیمکن المناقشة فیه بان عیسی بن عبید الیقطینی ضعیف(2)، فتأمل.

واما حکم التظلیل لیلاً فیدل علی عدم الجواز المطلقات الواردة فی المقام کما تقدم.

واما جوّزه سیدنا الاستاذ رحمه الله فلأن حرمه التظلیل بنظره الشریف غیر ثابته إلّا ادعا الاجماع فی المقام والقدر المتیقن منه هو النهار واما اللیل فلا دلیل علیه.

لکن قد ذکرنا سابقاً أنّ الدلیل تامٌ، المطلقٌ فلا یجوز، خصوصاً بالنسبه الی المطر کما هو

ص: 69

------------

مقتضی روایه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا علیه السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.(1)

وابراهیم بن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام المحرم یظلل علی محمله ویفدی اذا کانت الشمس والمطر یضران به قال نعم قلت کم الفداء قال شاة.(2)

ص: 70

------------

بوجود الأحدث وحیث ان العلم الاجمالی منجز فی الجملة کما ذکرنا سابقاً یحکم بالتخییر أعنی جواز الاخذ باحدهما بشرط ترک الآخر.

وانا نختار عدم الجواز بلحاظ روایة علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن المحرم هل یصلح له ان یستاک قال لا بأس ولا ینبغی ان یدمی فمه(1)

وان کان فی دلالتها علی المدعی اشکال.

واما جواز ذلک لدفع الاذی فاستدل علی ذلک بروایة الصیقل المتقدمة لکنها ضعیفة به، نعم اذا صار السواک حرجیاً علیه أو اضطر الیه فلا یکون حراما لدلیلهما فلاحظ.

واما الکفارة فلادلیل علیه الا ما رواه علی بن جعفر المتقدم ذکر، لکن قد ذکرنا ان الحدیث ضعیف.

ص: 72

مسألة 270: کفارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام وکفارة تقلیم اظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد، شاة وکذلک الرجل واذا کان تقلیم اظافیر الید واظافیر الرجل فی مجلس واحد فالکفارة ایضاً شاة واذا کان تقلیم اظافیر الید فی مجلس وتقلیم اظافیر الرجل فی مجلس آخر فالکفارة شاتان.(1)

------------

واما ثبوت الکفارة بقبضة من الطعام فیدل علیه ما رواه معاویة بن عمار المتقدم فلاحظ.

(1) قد افاد الماتن رحمه الله فی المقام فروعاً:

الفرع الاول: أن کفارة کل ظفر مد من الطعام ویدل علی ذلک ما رواه ابوبصیر قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قص ظفرا من اظافیره وهو محرم قال علیه فی کل ظفر قیمة مد من طعام حتی یبلغ عشرة فان قلم اصابع یدیه کلها فعلیه دم شاة فان قلم اظافیر یدیه ورجلیه جمیعا؟ فقال ان کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم وان کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان(1)

لکن المذکور فیه قیمة مد من الطعام، نعم فی روایة الصدوق علیه مد من الطعام الا أن اسناد الصدوق الی الحسن بن محبوب، ضعیف بمحمد بن موسی بن المتوکل کما افاده صدیقنا الشیخ الحاجیانی حفظه الله (فی نخبة المقال) فعلی هذا لاتصل النوبة الی التعارض والقول بالتخییر، کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله فی مصباح الناسک فلاحظ.

لکن العلامة وثق الرجل وادعی ابن داود فی فلاح السائل الاتفاق علی وثاقته وقد قلنا فی محله أن توثیقات المتأخرین معتبرة فیقع التعارض بین الحدیثین وحیث ان الأحدث غیر معلوم ولکن نعلم اجمالاً بوجوده، فالمقام داخل فی اشتباه الحجة بلا حجة فلابد من العمل علی قانونه کما ذکرنا مراراً.

الفرع الثانی: ان تقلیم اظافیر الید جمیعاً فی مجلس واحد شاة وکذلک الرجل کما فی روایة ابی بصیر المتقدمة، انما الکلام فی تقیید الماتن رحمه الله بمجلس واحد، فلعل الوجه فی ذلک

ص: 74

------------

أنه لو کان متفرقاً یدخل فی مسالة تقلیم الظفر الواحد الذی یترتب علیه المد أو قیمته علی التحقیق.

فلو کان التقلیم تدریجاً ولم یکن فی مجلس واحد لایکون موضوعاً لوجوب الدم، هذا.

مضافاً الی ان التقسیم قاطع للشرکة فلابد من التفریق بین تقلیم الجمیع وتقلیم البعض کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله.

واما روایة حریز عمن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام فی محرم قلم ظفرا قال یتصدق بکف من طعام قلت ظفرین قال کفین قلت ثلاثة قال ثلاثة اکف قلت اربعة قال اربعة اکف قلت خمسة قال علیه دم یهریقه فان قصر عشرة او اکثر من ذلک فلیس علیه الادم یهریقة(1) فمرسلٌ.

الفرع الثالث: انه لو قلم اظافیر الید والرجل فی مجلس واحد فعلیه شاة واذا کان فی مجلسین فعلیه شاتان لما رواه ابو بصیر المتقدم.(2)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قلم المحرم اظفار یدیه ورجلیه فی مکان واحد فعلیه دم واحد وان کانتا متفرقتین فعلیه دمان.(3)

ص: 75

مسألة 273: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم اذا لم یکن حاملاً له ومع ذلک فالترک احوط(1).

مسألة 274: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار ولا بأس به عند الاضطرار(2).

مسألة 275: کفارة حمل السلاح، شاة علی الاحوط(3).

الی هنا انتهت الامور التی تحرم علی المحرم(1)

------------

(1) لعدم شمول الدلیل، ذلک نعم مقتضی روایة زرارة عدم وجود السلاح عنده لکن السند ضعیف (وکذلک الدلالة) فالاحتیاط حسن.

(2) والدلیل علیه ما رواه عبدالله بن سنان وما رواه ایضاً قد تقدم الروایتان.

(3) مقتضی مفهوم حدیث الحلبی رحمه الله ثبوت الکفارة ولو حال الاضطرار، لکن لا یتعین انها أی شیء، فیمکن الاکتفاء بها بکف من الطعام أو الاستغفار، الی هنا تمت المحرمات.

ص: 78

------------

وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال قلت المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم قال نعم قلت فمن الحرم قال لا(1)

وما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شئ وینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین(2)

وما رواه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال رآنی علی بن الحسین علیه السلام وانا اقلع الحشیش من حول الفساطیط بمنی فقال با بنی ان هذا لا یقلع(3)

وما رواه هارون بن حمزة عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی بن الحسین علیه السلام کان یتقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم قال ورأیته وقد نتف طاقة وهو یطلب ان یعیدها مکانها(4)

وما رواه حریز ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شئ ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین الا ما انبته وغرسته(5)

وما رواه سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا ینزع من شجر مکه شی الا النخل وشجر الفاکهة(6)

وما رواه حماد بن عثمان قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یقلع الشجرة من مضر به أو داره فی الحرم فقال ان کانت الشجرة لم تزل قبل ان یبنی الدار او یتخذ المضرب فلیس له ان یقلعا وان کانت طریة علیه فله قلعها(7)

وما رواه حماد بن عثمان ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی الشجرة یقلعها الرجل من منزلة فی الحرم فقال ان بنی المنزل والشجرة فیه فلیس له ان یقلعها وإن کانت نبت فی منزله وهو له فلیقلعها(8)

ص: 80

------------

وما رواه زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول حرم الله حرمه بریدا فی برید ان یختلا خلاه او یعضد شجره الا الاذخر او یصاد طیره وحرم رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ سلم المدینه ما بین لا بتیها صیدها وحرم ما حولها بریدا فی برید ان یختلی خلاها او یعضد شجرها الا عودی الناضح(1)

وما رواه اسحاق بن یزید انه سال ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یدخل مکة فیقطع من شجرها قال اقطع ما کان داخلا علیک ولا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک(2)

وما رواه زرارة قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول حرم الله حرمه ان یختلا خلاه او یعضد شجره الا الاذخر او یصاد طیره(3)

وما رواه حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام ان الشجرة یقلعها الرجل من منزله فی الحرم قال ان بنی المنزل والشجرة فیه فلیس له ان یقلعها وان کانت نبتت فی منزله وهو له فلیقلعها(4) فالحکم مسلم لا ریب فیه.

الفرع الثانی: ان الحکم مختص بما اذا کان القطع أو القلع مقصوداً بنفسه فلو ان قطع عند المشی فلا باس به لانصراف الادلة وان المنع لو کان حتی فی المقام لشاع وذاع.

الفرع الثالث: ان الممنوع هو النزع أو القلع فلا باس بتعلیف الحیوان، والدلیل علیه مضافاً الی عدم صدق العنوان الماخوذ فی الدلایل ورود النص بالخصوص بالنسبة الی الابل لاحظ ما رواه حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال یخلی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء(5)

ومحمد بن حمران قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن النبت الذی فی ارض الحرم اینزع فقال

ص: 81

مسألة 276: الشجرة التی تکون اصلها فی الحرم وفرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی یکون جمیعها فی الحرم(1)

مسألة 277: کفارة قلع الشجرة، قیمة تلک الشجرة وفی القطع منها قیمة المقطوع ولا کفارة فی قلع الاعشاب وقطعها(2).

------------

اما شئ تاکله الابل فلیس به باس ان تنزعه(1)

الفرع الرابع: لا بأس بقلع الاذخر والدلیل علیه ما رواه زرارة(2)

وما رواه ایضاً عن ابی جعفر علیه السلام قال رخص رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی قطع عودی المحالة وهی البکرة التی یستقی بها من شجر الحرم والاذخر(3)

وما رواه ثالثاً(4)

الفرع الخامس: یجوز قلع شجرة النخل والفاکهة لما رواه سلیمان بن خالد(5)

الفرع السادس: جواز القطع أو قلع الاشجار أو الاعشاب التی تنمو فی دار الشخص وملکه أو هو الذی غرصه أو ذرع لما رواه حماد بن عثمان(6) واسحاق بن یزید(7)

الفرع السابع: ان الاشجاره الموجود قبل تملکها حکمها حکم سائر الاشجار فلایجوز قطعها ولا قلعها لاطلاق دلیل المنع وعدم مخصص فی المقام.

(1) والدلیل علیه ما رواه معاویة بن عمار قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن شجرة اصلها فی الحرم وفرعها فی الحل فقال حرم فرعها لمکان اصلها قال قلت فان اصلها فی الحل وفرعها فی الحرم فقال حرم اصلها لمکان فرعها(8)

(2) قال فی الشرایع قلع شجر الحرم، إن فی الکبیرة بقرة وفی الصغیرة شاة وفی ابعاضها

ص: 82

------------

قیمته الخ.

وفی الجواهر ادعی الشهرة علیه بل نقل عن الخلاف الاجماع علیه واستدل علی ذلک بما رواه موسی بن القاسم قال روی اصحابنا عن احدهما ‘ انه قال اذا کان فی دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع فان اراد نزعها، کفر بذبح بقرة یتصدق بلحمها علی المساکین(1)

لکن الروایة مرسلة، مضافاً بان موسی بن القاسم من اصحاب الرضا علیه آلاف التحیة والثناء والجواد علیه السلام فکیف یمکن ان ینقل من اصحاب الصادقین ‘ مضافاً الی ضعف الدلالة علی نسخة صاحب الوسائل حیث نقل «فان اراد نزعها، کفّر» فمعناه ان الکفارة لازمة قبل النزع وأنّ قلع جائز بنفسه غایة الامر تجب الکفارة بعد النزع وهذا مما لم یقل به احد کما فی بعض الکلمات.

نعم علی نسخة التهذیب التی بایدینا «فان اراد نزعها، نزعها وکفّر بذبح بقرة» لا یرد علیه ما ذکرنا اولاً، واما الثانی أی جواز النزع مع الکفارة، فوارد علیه، کما فی کلام المحقق الخوئی رحمه الله

أضف الی ذلک کله ان مدلول هذه الروایة لاتدل علی التفصیل الذی ذکره المشهور فلایکون مستنداً لهم حتی تکون الشهرة جابرة لسندها فلاحظ.

وبما رواه سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الرجل یقطع من الاراک الذی بمکة، قال علیه ثمنه یتصدق به ولا ینزع من شجر مکة شیئا الا النخل وشجر الفواکه(2) وطریق الصدوق الیه لا بأس به، فالسند موثق.

انما الکلام فی الدلالة فانه یدل علی الکفارة بالنسبة الی الاراک واما غیره فلا، لکن ذیل الروایة شاهد علی التعمیم وعدم الخصوصیة للاراک، فتأمل.

ثم ان المذکور فی الروایة ثبوت الکفارة فی النزع واما القطع فلا، الا ان یقال ان الذیل یدل علی التعمیم فتأمل ایضاً اذ الحکم بالتعمیم فی الموردین مشکلٌ جداً.

ص: 83

------------

من حیث أصابه(1) لکن السند مقطوع لعدم نقله عن المعصوم علیه السلام مضافاً الی أنّ الدلالة غیر تامة لان الظاهر منها لزوم الفداء من مکان الاصابة، اما أنّ الفداء بنحو الذبح أو الاشتراء، فلم یعلم منها بل یمکن ان یقال ان الظاهر من روایة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی المحرم اذا اصاب صیدا فوجب علیه الفداء فعلیه ان ینحره ان کان فی الحج بمنی حیث ینحر الناس وان کان فی عمرة نحره بمکة وان شاء ترکه الی ان یقدم مکة ویشتریه فانه یجزی عنه(2) انه یجوز الشراء فی مکان الاصابة وانه یجوز له التأخیر الی ان یقدم مکة فیشتریه منها فلایکون الروایة دالة علی تعیین موضع الذبح وقد یستدل علی ما رواه، بما رواه عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.(3)

بتقریب أنّ الامام علیه السلام فرض أنّ موضع الذبح من حیث اصاب وان لم یجد ما یکفر قوّم لکن الظاهر من الروایة أنّ ثبوت البدنة أو قیمتها انما یکون فی موضع الاصابة واما موضع النحر فی أی مکان فلم یکن ناظر الیه کما یستفاد من کلام صاحب الجواهر رحمه الله

واما مرسلة المفید -قال وقال علیه السلام المحرم یهدی فداء الصید من حیث صاد(4)- فمضافاً الی ضعف سنده فغیر ناظرة الی موضع الذبح بل الظاهر منها لزوم الفداء من حیث اصابه و اما موضع ذبح الفداء، فلا تدل علی شئ من ذلک.

إلا أن یقال أن الظاهر من قوله «و لم یجد ما یکفر» هو الفعل أی اوجد الکفارة وامتثل

ص: 85

مسألة 279: اذا وجبت الکفارة علی المحرم بسبب غیر الصید، فاذا کانت فی عمرة التمتع فیذبحها فی مکة واذا کانت فی الحج یذبحها فی منی واذا لم یذبحها لعذر أو عصیاناً فیمکن ان یذبحها فی ای مکان ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأکل منها قلیلاً مع الضمان(1).

------------

بالامر بها ففرض الراوی اتیان الکفارة فی موضع ما اصابه والامام علیه السلام قرره علی ذلک فیکون دلیلاً علی ما افاده المحقق الاردبیلی رحمه الله وحینئذ یقع التعارض بین هذه الروایة وروایة عبدالله بن سنان وحیث أنّ الأحدث غیر معلوم فلا بد من العمل علی مقتضی العلم الاجمالی من الاحتیاط علی القول بالتخییر مطلقا أو التخییر فی الحجیة علی القول بالتبعیض فی التنجیز فلاحظ.

واما روایة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جي ء به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.(1) فأجنبی عما نحن فیه فان الظاهرمنها بیان عوض ما اکل من الصید مضافاً الی ان الروایة واردة فی المحل فی الحرم واما المحرم فی الحرم فلاتدل علی ذلک.

الا ان یقال ان الحکم اذا کان فی المحل کذلک فللمحرم اولی، فتأمل.

(1) البحث فی هذه المسألة یقع فی ثلاث مواضع:

الموضع الاول: اذا کانت الکفارة فی العمرة المفردة، ففی بعض الکلمات ان موضعها هو التخییر بین مکه ومنی وان کان الافضل جعلها بمکة واستدل علی ذلک بروایة منصور بن حازم قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن کفارة العمرة المفردة أین تکون فقال بمکة الا ان یشاء صاحبها ان یؤخرها الی منی ویجعلها بمکة احب الی وافضل(2) ومقتضی الاطلاق عدم الفرق بین العمرة المبطولة (أی المفردة) أو من کانت وظیفته حج الافراد.

قد یقال ان النسبة بین هذه الروایة وروایة ابن بزيع عن الرضا علیه السلام قال: سأله رجل عن

ص: 86

------------

الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.(1)

عموم من وجه لان هذه الروایة خاصة بالنسبة الی العمرة المفردة وعامة من حیث منشاء الکفارة وانه مخیر بین المنی ومکة المکرمة، وروایة ابن بزیع خاصه بالنسبة الی التظلیل وعامة بالنسبة الی الاحرام، من انه للعمرة المفردة أو الحج أو عمرة التمتع، ففی العمرة المفردة، الاولی منهما، تدل علی التخییر، والثانیة تدل علی تعیین منی وحیث ان روایة ابن بزیع أحدث فالمدار تکون هذه الروایة، فلابد من تعیین منی، لکن اذا کان الموجب للکفارة هو التظلیل فقط، واما غیره من الاسباب، فیدخل فی حدیث منصور فیکون التخییر محکماً إلّا فی التظلیل، فان لم نقل بهذه المقالة فالامر دائر بین التعیین والتخییر فمقتضی الاصل هو التخییر لعدم لزوم التعیین لأنه مؤنة زائدة.

الموضع الثانی: وهوعمرة التمتع المستفاد من روایة معاویة بن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام من ساق هدیا فی عمرة فالینحر قبل أن یلحق ومن ساق هدیا وهو معتمر نحر هدیه فی المنحر وهو بین الصفا والمروة وهی بالحرورة قال وسألته عن کفارة المعتمر أین تکون قال بمکة الا ان یؤخر ها الی الحج فتکون بمنی وتعجیلها افضل واحب الی(2) هو التخییر.

لکن المشهور اعرضوا عن هذه الروایة فان قلنا بحجیة الخبر الواحد من باب السیرة فحیث انها دلیل لبی ولا نجزم بحجیته عند الاعراض یکون الشهرة کاسرة له وان لم نقل بذلک بل ذکرنا فی محله أن حجیته من الاخبار المتواتر اجمالاً فلایکون الاعراض کاسراً وحینئذ فلابد من ملاحظة نسبت هذه الراویة مع روایة اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یخرج من حجه وعلیه شئ یلزمه فیه دم یجزیه ان یزبح اذا رجع الی اهله فقال نعم وقال فیما اعلم یتصدق به(3) وحیث انها مطلقة فلابد من تقییدها بروایة معاویة بن عمار المتقدمة، فالنتیجة أنّ المعتمر مخیر والحاج موسع علیه، فیجزی اذا لم یفعل، أن یفعل بها اذا رجع الی اهله کما ان المستفاد من روایة ابن بزیع المتقدم هو تعیین منی فی کفارة التظلیل فلاحظ وتأمل.

الموضع الثالث: وهو محل ذبح ما یجب فی الحج فنقول ان البحث تارة یکون فی کفارة

ص: 87

------------

التظلیل واخری فی غیره، اما فیه فالواجب علیه ذبحها بمنی کما فی روایة ابن بزيع عن الرضا علیه السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.(1)

وما رواه محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.(2)

واما فی غیر التظلیل فالظاهر من روایة اسحاق بن عمار المتقدمة جواز التاخیر الی ان یرجع الی اهله کما فی الحدائق نقلاً عن المدارک فلاحظ.

واما اذا لم یذبح فی مکان معین الذی بیّنه فی الروایات لعمرة التمتع أو المفردة لعذر أو عصیانا فان قلنا بتعدد المطلوب کما انه لا یبعد فله ان یذبح فی أی مکان واما اذا لم نقل بذلک فان قلنا بقاعدة المیسور فی الحج کما قویناه سابقاً والامر کذلک والا فمشکلٌ.

واما ان مصرفها الفقراء، فالمستفاد من روایة اسحاق بن عمار المتقدمة کذلک.

واما جواز الاکل منها فیدل علیه ما رواه السکونی عن جعفر عن ابیه ‘ قال اذا اکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شئ علیه وان کان واجبا فعلیه قیمة ما اکل(3)

لکن السند ضعیف.

نعم تدل روایة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قلت له الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به قال إسحاق وقلت لأبي إبراهيم ع الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله قال يهريقه في أهله ويأكل منه الشي ء.(4) علی الجواز قلیلاً واما اکله کله فلا، بمقتضی روایة عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن الهدی ما یؤکل منه اشئ یهدیه فی المتعة او غیر ذلک قال کل هدی من نقصان الحج فلا تاکل منه وکل هدی من تمام الحج فکل(5).

ص: 88

------------

فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية.(1)

وغیره من الروایات الواردة فی کیفیة الحج والروایات الدالة علی احکام الحج فلاحظ.

الفرع الثانی: ان ترکه موجب لبطلان الحج والعمرة فانه علی مقتضی القاعدة، لان المرکب ینتفی بانتفاء الجزء بلا فرق بین أن یکون الترک عن جهل أو عمد وعلم، واما نسیاناً فسیأتی الکلام فیه.

الفرع الثالث: ان ترکه، یتحقق بعدم ادراک الوقوف بعرفات علی الخلاف الذی تقدم(2) فی معیار ضیق الوقت لمن ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراک الحج.

الفرع الرابع: الاحوط الاتیان باعمال العمرة المفردة للخروج من الاحرام ما یمکن ان یقال فی وجه الاحتیاط بل یستفاد من کلام الماتن رحمه الله فی مسألة 317 هو الاظهر، أنّ الاحرام عمل مستقل کالطهارة فی الصلاة وان کان شرطاً فی بقیة الاعمال وحینئذ لابد من خروج ذلک الی مخرج ولیس فی المقام إلّا الاتیان بعمرة مفردة لاجل الخروج من الاحرام، لکن استفادة ذلک من الدلیل مشکلٌ، اذ غایة ما یذکر فی مقام الاستدلال بما رواه ذکریا بن ادم قال سالت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفة قال لا متعتة له یجعلها عمرة مفردة(3)

لکن لا نعلم أنّ الوظیفة تکون هکذا أو ان عمرة المفردة لاجل خروجه عن الاحرام فتأمل تعرف، مضافاً الی ان السند ضعیف لاجل وقوع محمد بن سهل فی السند فلاحظ، نعم هو احوط فقد تقدم الکلام فی ذلک فی ذیل مسألة 153 من کتابنا فراجع، نعم اذا قلنا بارتباطیة الاعمال وان الاحرام جزء من اعمال الحج واجزائه مرتبطة فیبطل الاحرام.

الفرع الخامس: انه تجب اعادة الحج فی العام القابل اذا ترکه والدلیل علیه ما رواه علی بن یقطین قال سالت ابا الحسن علیه السلام عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضة قال

ص: 90

------------

ان کان علی وجه جهالة فی الحج اعاد وعلیه بدنة(1)

الفرع السادس: انه یشترط فی الطواف النیة بمعنی قصد القربة، اذ لا اشکال انه من العبادات ویشترط فیها قصد القربة، واستدل علی ذلک المحقق الخوئی رحمه الله بامرین:

الاول: قوله تعالی {و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا}(2)

الثانی: ان المذکور فی الروایة أن الاسلام بنی علی الخمس.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله علی الاول، اولاً بان کون العمل لله لا یلازم قصد القربة والشاهد علیه ان النذر لله تبارک وتعالی)لایوجب عبادیة المتعلق( مع انه لا یجب فیه قصد القربة، وثانیاً ان کون الشئ لله تبارک وتعالی لا یوجب ذلک اذ کونه له تعالی، انه ملک له تعالی وهذا مشترک فی جمیع الواجبات، واما الثانی فمصادرة بالمطلوب (ولا نری تلازماً بین الامرین)

الفرع السابع: انه یشترط فیه الطهارة من الحدث والخبث مطلقا.

واستدل علی ذلک، مضافاً الی الاجماع المدعی فی الحدائق، جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال سالت احدهما ‘ عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور، قال یتوضأ ویعید طوافه وان کان تطوعا توضأ وصلی رکعتین(3)

وما رواه علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سالته عن رجل طاف بالبیت وهو جنب فذکرو هو فی الطواف قال یقطع الطواف ولا یعتد بشئ مما طاف وسالته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضوء قال یقطع طوافه ولا یعتد به(4)

وما رواه ابو حمزة عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل أینسک المناسک وهو علی غیر وضوء فقال نعم الا الطواف بالبیت فان فیه صلاة(5)

وما رواه عبید بن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل طاف علی غیروضوء فقال

ص: 91

------------

ان کان تطوعا فلیتوضاء ولیصل(1)

وما رواه علی بن الفضل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا طاف الرجل بالبیت وهو علی غیر وضوء فلا یعتد بذلک الطواف وهو کمن لم یطف(2)

اما ما رواه زید الشهام عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف بالبیت علی غیر وضوء قال لا بأس(3)

انه مطلق من حیث الوجوب والندب ویقید بالروایات المتقدمة خصوصاً الروایة الاولی، مضافاً الی ان السند ضعیف لضعف الاسناد الشیخ الی زید الشحام لوجود أبی جمیلة فیه وحینئذ فلو اخل بها بطل الطواف سواءٌ کان عن جهل أو عن علم وعمد أو نسیان کما نص علیه بالنسبة الی النسیان فی بعض الروایات المتقدمة.

ص: 92

مسألة 280: اذا أحدث المحرم اثناء طوافه فللمسألة صورة: الاولی ان یکون ذلک قبل بلوغه النصف ففی هذه الصورة یبطل طوافه وتلزمه اعادته بعد الطهارة، الثانیة: ان یکون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختیاره ففی هذه الصورة یقطع طوافه ویتطهر ویتمه من حیث قطعه، الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف وقبل التمام الشوط الرابع أو یکون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار والاحوط فی هذین الفرضین ان یتم طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثم یعیده ویجزی عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطواف کامل یقصد به الاعم من التمام والاتمام ومعنی ذلک أن یقصد الاتیان بما تعلق بذمة سواء أکان هو مجموع الطواف أم هو الجزء المتمم للطواف الاول ویکون الزاید لغواً.

------------

(1) اما حدوث الحدث فی اثناء الطواف فله صور:

الصورة الاولی: أن یکون الحدیث فی اثنائه قبل بلوغ النصف، فالمعروف بین الاصحاب بطلان الطواف لو احدث فی طوافه قبل بلوغ النصف وان کان بعده توضأ وأتی بالباقی بمعنی أنّ الأکوان المتخللة ایضاً یشترط فیه الطهارة وحینئذ تارة نبحث علی مقتضی الاصل واخری علی مقتضی الروایة، اما الاول فقد یدعی أن الاصل عدم الاشتراط.

ان قلت: ان اصالة عدم الاشتراط لا یثبت الاطلاق، قلت: ان هذا متفرع علی عدم القول بان اطلاق هو الارسال وعدم التقیید واما اذا قلنا بأن الاطلاق هو لحاظ عدم القید فیکون بینهما التضاد فیکون مثبتاً کما ان علی القول الاول لا یکون مثبتاً وحیث قلنا بان الحق هو الثانی فیکون الاصل مثبتاً، نعم علی القول بجریان البرائة العقلیة فی الاقل والاکثر تکون البرائة محکماً، لکن رجع سیدنا الاستاذ دام ظله عن هذه المقالة وقال أنّ البرائة العقلیة موجودة وان لم تجر البرائة الشرعیة، لکن اخیراً رجع عنها ایضاً وقال بأنّ ادلة الاحتیاط تکون بیاناً فلا تجری البرائة العقلیة ایضاً.

ویؤید ذلک ان الادلة الدالة علی اشتراط الطهارة فی الطواف انما تدل علی اشتراطها فی

ص: 93

------------

نفس الاشواط واما الاکوان المتخللة فلا دلیل علی ذلک اذ لا دلیل علی کونه ذا هیئة اتصالیة ویکون الحدث ناقضاً لها واما روایة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا.(1) فحکم خاص فی مورد خاص فلا یمکن التعدی عن ذلک.

أضف الی ذلک لا نعلم أن المنشأ للفساد هل هو فوت الموالات أو حدوث الحدث اذ کان فوت الموالات لایکون دلیلاً علی المدعی.

نعم قد یستدل علی مقالة المشهور بما رواه جمیل مرسلا عن احدهما ‘ فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة وقد طاف بعضه، قال یخرج ویتوضا فان کان جاز النصف بنی علی طوافه وان کان اقل من النصف أعاد الطواف(2) والمرسل لا اعتبار به.

مضافاً الی وجود المعارض فی المقام وهو ما رواه محمد بن مسلم قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلک ثم رأت دما قال تحفظ مکانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضی(3)

الا ان یقال بانه وارد فی خصوص الحیض وسیأتی الکلام فیه.

لکن افاد المحقق الخوئی رحمه الله بان الحکم متسالم علیه وکأنه من ارسال المسلّم ولذا حکم بالبطلان لما ذهب الیه المشهور کما أنّ ذلک مستفاد من کلام صاحب الجواهر حیث قال بلا خلاف اجده بل فی المدارک هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب وظاهر المنتهی الاجماع علیه کما عن الخلاف کذلک.

الصورة الثانیة: ان یکون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع وکان الحدث من دون اختیاره

ص: 94

------------

وهذه الصورة یقطع الطواف ویتوضأ ویتمه من حیث قطعه واستدل علی ذلک بالتسالم المدعی علی ذلک والروایات الواردة فی الحیض لاحظ باب 85 من الطواف، مضافاً الی عدم الدلیل علی الاشتراط فی الاکوان المتخلله فلاحظ ماتقدم.

الصورة الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، مقتضی القاعدة أی عدم اشتراط اکوان المتخللة بها صحة الطواف کما افاد سیدنا الاستاذ.

لکن لابد من تحقیق أنّ المراد بالنصف الوارد فی المرسلة(1) وروایة ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حاضت المرأة وهی فی الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلک الوضع، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقیة طوافها من الموضع الذی علمته فان هی قطعت طوافها فی اقل من النصف فعلیها ان تستأنف الطواف من اوله(2)

وفی کلام الاصحاب هل هو النصف الصحیح أو النصف الکسری فان کان المراد منه الاول فلابد من القول ببطلان فی الاول وان قلنا بالتفصیل، وعلی الثانی یکون الطواف صحیحاً لخروجه عن النصف وحیث ان الاحتمالین لامرجح لاحد الطرفین فلابد من القول بالجمع بأن یأتی بطواف کامل یقصد به الاعم من التمام والاتمام ویؤید الترجیح من ناحیة الاولی ما رواه ابراهیم بن اسحاق عمن سأل ابا عبدالله علیه السلام عن امرأته طافت اربعة اشواط وهی معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها ولیس علیها غیره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بین الصفا والمروة لانها زادت علی النصف قد قضت متعتها فلستأنف بعد الحج وان هی لم تطف الا ثلاثة اشواط فلستأنف الحج فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الی الجعرانة او الی التنعیم فالتعتمر(3)

حیث ان الحدیث جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فیعرف ان المراد بالنصف هو النصف الصحیح، لکن فی دلالة علی المدعی اشکال، بأنّ الموضوع للبطلان هو ثلاثة، والموضوع للصحیح هو الاربعة وهو بالنسبة الی ما نحن فیه ای التجاوز عن النصف الکسری ساکت فلاحظ.

الصورة الرابعة: ان یکون الحدث بعد الشوط الرابع مع الاختیار، فعلی مقتضی عدم

ص: 95

------------

اشتراط الطهارة فی الاکوان المتخللة، صحة الطواف کما هی مقتضی مرسلة جمیل(1)

قد یقال أن الحدث الاختیاری موجب لقطع الطواف وخروج الشخص عن المطاف وهذا موجب للبطلان، نعم فی بعض موارد خاصه یجوز الخروج وهذه غیر ما نحن فیه لاحظ الروایات الواردة فی عدم جواز الخروج، منها ما رواه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فیمن کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبة فدخلها قال یستقبل طوافه(2)

وما رواه حبیب بن مظاهر قال ابتدأت فی طواف الفریضة فطفت شوطا واحدا فاذا انسان قد اصاب النفی فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام فقال بئس ما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت، ثم قال اما انه لیس علیک شئ(3)

وما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة اشواط ثم وجد من البیت خلوة فدخله، کیف یصنع؟ قال یعید طوافه وخالف السنة(4)

وما رواه ابن مسکان قال حدثنی من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة ثلاثة اشواط، ثم وجد خلوة من البیت فدخله قال نقض طوافه وخالف السنة فلیعد(5)

وما رواه ابان بن تغلب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف شوطا او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجته قال ان کان طوافه نافلة بنی علیه وان کان طواف فریضة لم یبن(6)

و غیرها من الروایات الواردة فی الباب.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الخروج لأجل الوضوء لایوجب الخروج عن المطاف

لکن ظاهر بعضها ان الخروج من المطاف هو الموضوع للبطلان لا لأجل فوات الموالات

أو لاجل الوضوء، فالمدار صدق الخروج، ومن المعلوم أن الحدث قد یوجب الخروج.

ص: 96

مسألة 281: اذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو أثنائه فإن علم أن الحالة السابقة کانت هی الطهارة وکان الشک فی صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشک وإلّا وجبت علیه الطهارة والطواف أو أستینافه بعدها(1).

------------

ثم ان الروایات الواردة فی اشتراط الطهارة فی الطواف اما ان تکون ضعیفة السند أو الدلالة، اما روایة حمران بن اعین فحکم خاص بالجماع ولا یمکن التعدی الی غیره ولعله له حکم خاص کما فی نظائره، واما مرسلة جمیل فضعیف سنداً، واما بقیة الروایات الواردة، فی الحیض، فیمکن ان یقال بان لزوم القطع والخروج من المسجد لاجل حرمة البقاء فیه فلایکون ناظراً الی بطلان الطواف به ولعل البطلان من جهة فوت الموالات اذا خرج، مضافاً الی ان روایة محمد بن مسلم المتقدمة تدل علی الصحة فی نفس المورد ومع التعارض لابد من اجراء قاعدته من الاخذ باحدهما کما هو التحقیق أو العمل بالاحتیاط، فلو لا التسالم، لیس فی المقام شئ یعتد به، هذا کله بالنسبة الی الطهارة الحدیثة، واما الخبثیة فیمکن ان یستدل علی ذلک بالروایات الواردة فی باب 52 من ابواب الطواف ولکن کلها ضعاف.

(1) صور الشک فی الطهارة فی المقام مختلفة فتارة یکون المکلف محرزاً للطهارة سابقاً وشک فیها بقاء واخری أن یکون محرزاً للحدث وشک فی مرحلة البقاء، ففی هاتین الصورتین تجری الاستصحاب وثالثة یتیقن بحدوثهما والشک فی السابق واللاحق منهما ففی هذه الصورة لابد من الطهارة اما من جهة تعارضهما وتساقطهما أو قلنا بعدم الجریان فی مجهولی التاریخ علی تفصیل ذکره صاحب الکفایة رحمه الله .

هذا کله اذا کان الشک قبل الشروع فی الطواف واما اذا کان فی اثنائه، فعن المشهور هو البطلان لعدم احراز الطهارة، لکن عن الجواهر احتمال الصحة بالنسبة الی الاشواط السابقة ولزوم الطهارة بالنسبة الی مابقی منه، لجریان قاعدة الفراغ بالنسبة الی ما مضی کما اذا شک فی الطهارة بین صلاة الظهر والعصر فانه یجب علیه الطهارة بالنسبة الی ما بقی والحکم بالصحة بالنسبة الی الظهر.

ص: 97

------------

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأن القیاس بین الطواف والصلاتین، قیاس مع الفارق والوجه فیه ان صحة العصر لا تتوقف علی صحة الظهر واقعاً فان الترتیب بینهما ذکری ولذا، لوکان ظهر فاسداً واقعاً صح العصر فبطلان الظهر لایکون مانعاً عن صحة العصر بخلاف الطواف فان الترتیب بینهما واقعی وقاعدة الفراغ لاتحرز الواقع.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أن الامر وإن کان کذلک لکن مع ذلک ما افاده لیس بصحیح، اذ لا نری مانعاً عن جریان القاعدة فی کل جزء من المرکب اذا شک فی صحته، مثلاً لو قرأ الحمد وشرع فی السورة وشک فی صحة الحمد، هل یکون مانع عن جریان القاعدة فی الحمد؟ کلا، والوجه فیه أن اطلاق دلیل القاعدة شامل للمورد فکذلک ما نحن فیه مع ان الشرط فی الاجزاء الصلاتیة واقعی فلاحظ.

اللهم الا أن یقال بأن القاعدة وان تشمل جزء المرکب، لکن شمولها لجزء الجزء محل اشکال عرفاً والشوط جزء للطواف الذی یکون جزء للحج، فتأمل.

وفی کلام بعض اعلام العصر توجیه آخر وهو ان الطهارة شرط فی جمیع اشواط الطواف بالطهارة الواحدة ولا مجال لجریان قاعدة الفراغ بالنسبة الی الاشواط کما فی روایة جميل عن أبي عبد الله علیه السلام أنه سئل أ ينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة(1)

حیث ان مقتضی التعلیل أن الطواف کالصلاة فی جهة اعتبار الطهارة من الحدث -الی ان قال- واما اذا قلنا باعتبار وقوع الطواف من اوله الی آخره بطهارة واحده، فلامورد لقاعدة الفراغ فی الاشواط السابقة لعدم امکان اثبات الطهارة بالاضافة الی الاشواط اللاحقة کما هو الحال فی الشک فی الطهارة اثناء الصلاة الخ.

والسید الحکیم رحمه الله بیان آخر وهو ان الوضوء بقصد الاشواط الاخیرة غیر ممکن لأنه إن کان علی الطهارة فلا حاجة الی وضوء وإن کان علی الحدث، فعلیه الاستیناف انتهی.

ویمکن استفادة بطلان الطواف ووجوب الاستیناف من روایي علی بن جعفر(2) فی مورد

ص: 98

مسألة 282: اذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک وان کانت الاعادة احوط ولکن تجب الطهارة لصلاة الطواف(1).

------------

نسیان الطهارة وتذکره فی اثناء الطواف، فان المستفاد منها کون الطهارة شرط واقعی للطواف وعلی هذا لا یمکن جریان القاعدة بالنسبة الی اثناء الصلاة ایضاً اذا کان المنشاء للشک هو الطهارة وعدمها، وبعد عدم جریان استصحاب الطهارة أو الحدث کما اذا کان الشخص لا یعلم بالحالة السابقة أو کان المورد من موارد تعاقب الحادثین وسقوط الاستصحاب بالمعارضة.

(1) اما عدم الاعتناء بالشک لجریان قاعدة الفراغ، واما بالنسبة الی صلاة الطواف فتجب علیه الطهارة لان قاعدة الفراغ لا تثبت لوازمه العقلیة وان قلنا بأنها امارة، اذ ثبت فی محله ان الدلیل قاصر علی ثبوت لوازمها العقلیة والعادیة وانما قلنا فی الاخبار لأن الاخبار بالشئ، اخبار بلوازمه والتفصیل موکول الی محله.

ثم ان الدخول فی الغیر شرط فی جریان القاعدة فلو لم یدخل فیه لاتجری القاعدة کما حقق فی محله، واما الاشکال بان مقتضی الاستصحاب بقاء الحدث لان الشک فی صحة الطواف ناش من الشک فی تحقق الطهارة ومن المعلوم ان الاصل السببی مقدم عل الاصل المسببی، فالاستصحاب مقدم علیها فمردود اذ لو جری الاستصحاب فی مورد جریان القاعدة لا یبقی لها مورد أو کان أقل قلیل ملحق باللغو فی الجعل ولذا تکون القاعدة مقدمة علی الاستصحاب هذا کله اذا کان المکلف محدثاً بالحدث الاصغر وشک فی انه توضأ أم لا؟ واما اذا کان محدثأ بالحدث الاکبر کأن یکون جنباً قبل الطواف وشک بعد الطواف أنه اغتسل أو لا ثم طاف، أم لا؟ وحینئذ فان لم یحدث بعد الطواف بالحدث الاصغر فلا اشکال فی جریان قاعدة الفراغ بالنسبة الی الطواف فیجب علیه ان یغتسل بحکم الاستصحاب، اذ قد تقدم ان القاعدة لا تثبت لوازمها العقلیة وانما ثبت صحة الطواف وإن أحدث بعد الطواف بالحدث الاصغر ففی مثل ذلک لا تجری قاعدة الفراغ بالنسبة الی الطواف، اذ یعلم اجمالاً إما بصحة جریان الاستصحاب بالنسبة الی الحدث الاکبر وأما بعدم جریان قاعدة الفراغ، اذ مقتضی الاستصحاب یکون جنباً

ص: 99

------------

فلابد من الغسل ولایکون الحدث الاصغر موجباً للامر بالوضوء وحینئذ یعلم اجمالاً انه اما أن یکون الطواف باطلاً لکونه جنباً حاله، واما أن یکون وظیفته الوضوء لا الغسل فاذا اغتسل وصلی یعلم اجمالاً اما ببطلان الطواف أو ببطلان الصلاة اذ علی تقدیر صحة طوافه واقعا، فهو مأمور بالوضوء للصلاة لا الغسل لأنه احدث بالحدث الاصغر فالجمع بین الاستصحاب والاغتسال للصلاة وبین الحکم بصحة الطواف السابق غیر ممکن للعلم الاجمالی ببطلان احد الامرین وتصل النوبة الی قاعدة الاشتغال لشک فی الامتثال فیجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل واعادة الطواف وصلاته، هذا کله ما افاده المحقق الخوئی رحمه الله

لکن یرد علیه بأن العلم الاجمالی ینحل بالعلم التفصیلی ببطلان صلاة الطواف والشک البدوی فی الطواف اذا الصلاة باطل قطعاً إما من جهة بطلان الطواف لکونه محدثاً فی الواقع واما من جهة عدم تحصیل الطهارة لطواف لأن الاغتسال غیر کاف لو لم یکن محدثاً بالحدث الاکبر فی الواقع بل یجب علیه الوضوء فصلاة الطواف باطل قطعاً، اما بالنسبة الی الطواف، فیمکن جریان قاعد الفراغ بالنسبة الیه من دون معارض فیتوضا ویصلی صلاة الطواف.

ص: 100

مسألة 283: اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء یتیمم ویأتی بالطواف واذا لم یتمکن من التیمم ایضاً جری علیه حکم من لم یتمکن من اصل الطواف فاذا حصل له الیأس من التمکن لزمته الاستنابة للطواف والاحوط الاولی أن یأتی هو ایضاً بالطواف من غیر طهارة(1).

------------

(1) اما فی الفرض الاول فلأن الطهارة الترابیه بدل عن الطهارة المائیة فاذا لم یتمکن من الاولی تصل النوبة الی الثانیة واما فی الفرض الثانی فحیث انه غیر متمکن من تحصیل الطهارة یکون غیر متمکن من الطواف ایضاً فلابد من الاستنابة کما سیأتی ان شاء الله تعالی بأن غیر المتمکن من الطواف مباشرة لابد من الاستنابة والقول بأنه یطوف من غیر طهور کالصلاة فان الطواف بالبیت صلاة لایمکن المسیر الیه لان هذا الحدیث لا سند له کما ان الاطافه فی المفروض ایضاً لا دلیل علیه، لأن الاطافة فیما اذا لم یقدر علی نفس العمل وفی المقام قادر علی الطواف ولو بالتسبیب وغیر قادر علیه بالمباشرة لعدم تمکنه من تحصیل الطهارة والمشروط ینتفی بانتفاء الشرط والمتحصل انه مادام یتمکن من الطواف ولو بالتیمم یتعین وإلّا تصل النوبة الی الاستنابة واما اتیان الطواف بلا طهارة کما فی الصلاة اذا لم یقدر علی تحصیل الطهارة مطلقا، فلا یمکن القول به لأن الظاهر من الدلیل أن الطهارة شرط مطلقا، عاجزاً کان أو قادراً وعدم توجه التکلیف الی غیر قادر، لا یوجب جواز الطواف بلاطهارة، نعم فی صورة کون الحدث حدثاً اصغراً یمکن الجمع بین الطواف مباشرة بلاطهارة وبین الاستنابة واما اذا کان الحدث حدثاً اکبراً کما اذا کان جنباً فلا یمکن الاحتیاط ایضاً لعدم الجواز الدخول فی المسجد له.

إن قلت: بان التیمم غیر مشروع له، لعدم مشروعیته لأجل الدخول فی المسجد ولا اللبث فیه، فیکون التیمم غیر مشروع للطواف ایضاً لإستلزامه لدخول فی المسجد، فیجب علیه الاستنابة فقط لا التیمم کما نقل عن فخر المحققین.

قلت: انه قد ثبت فی محله أن التراب احد الطهورین یکفی عشر سنین کما فی مضمون الحدیث فاذا کان قادراً علی التیمم یجب علیه التیمم لاجل الطواف فلاتصل

ص: 101

مسألة 284: یجب علی الحائض والنفساء بعد انقضاء ایامهما وعلی المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال والیأس من التمکن منه یجب الطواف مع التیمم والاحوط الاولی حینئذ الاستنابة ایضاً ومع تعذر التیمم تتعین الاستنابة(1)

مسألة 285: اذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء اعمالها، صبرت الی أن تطهر فتغتسل وتأتی باعمالها، وان لم یسع الوقت فللمسألة صورتان:

الاولی: أن یکون حیضها عند احرامها أو قبل ان تحرم، ففی هذه الصورة ینقلب حجها الی الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة اذا تمکنت منها.

الثانیة: أن یکون حیضها بعد الاحرام ففی هذه الصورة تتخیر بین الاتیان بحج الافراد کما فی الصورة الاولی وبین أن تأتی باعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعی وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع الی مکة بعد الفراغ من اعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحج وفیما اذا تیقنت ببقاء حیضها وعدم تمکنها من الطواف حتی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها ثم أتت بالسعی بنفسها ثم ان الیوم الذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیام الحیض فیجری عیه حکمها(2).

------------

النوبة الی الاستنابة وبها ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی الحائض والنفساء اذا طهرت ولم تقدر علی الاغتسال فلاحظ.

(1) قد تقدم الکلام فیها فی المسألة السابقة فلا نعید.

(2) الحیض تارة یطرءُ قبل الطواف واخری فی اثنائه وثالثة بعده وعلی کل حال تارة یکون الوقت واسعاً ویمکنه الصبر والاتیان باعمال العمرة واخری لم یسع الوقت، فهذه

ص: 102

------------

الصورة لابد من تعرضها فی ضمن مسائل:

الاولی: اذا وسع الوقت لإتمام العمرة مع شرائطها فهذا الواضح لوجوب تحصیل الشرائط مع سعة الوقت والعمل بوظیفتها بلا کلام فیجب علیها الصبر الی ان تطهر وتأتی بالاعمال.

الثانیة: اذا لم یسع الوقت وکان الحیض عند إحرامها أو بعد أن تحرم فالمشهور بین الاعلام انقلاب حجها الی الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة والدلیل علیه ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة.(1)

بتقریب أن مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین أن یکون حیضها عند الاحرام أو قبله أو بعدة، قبل دخول مکة وقبل الطواف.

وما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام ان اسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن ابی بکر، فامرها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حین ارادت الاحرام من ذی الحلیفة ان تحشی بالکرسف والخرق وتحل بالحج فلما قدموا وقد نسکوا المناسک وقد أتی لها ثمانیة عشر یوما فامرها رسول الله صلی علیه وآله ان تطوف بالبیت وتصلی ولم ینقطع عنها الدم ففعلت ذلک(2)

والمفروض فی الروایة حدّد الحدث حین الاحرام فلا کلام فی انقلاب التمتع بالافراد، ویؤید ذلک بل یدل علیه الروایات الواردة فی ضیق الوقت اذ أتی مکة ولم یکن وقت لاعمال العمرة کروایة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.(3)

ص: 103

------------

وما عن الشیخ: قال الشیخ وقد روی اصحابنا وغیرهم ان المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذی امر به رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ عائشة قال وقال ابو عبدالله علیه السلام قد جعل الله فی ذلک فرجا للناس(1)

وقالوا: قال ابو عبدالله علیه السلام المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة أقام الی هلال المحرم واعتمر فاجزأت عنه مکان عمرة المتعة(2)

وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا علیه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف نصنع بالحج فقال أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج قلت أ رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة ويحرم بالحج.(3)

وغیرها الواردة فی الباب المشار الیه.

الثالثة: اذا طرء الحیض بعد الاحرام وقبل الطواف فالروایات فیها مختلفة فلابد من المراجعة حتی یتبین الحال ففی روایة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأة تجي ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة قلت عليها شي ء قال دم تهريقه وهي أضحيتها.(4)

یدل علی انقلاب متعتها الی الافراد وباذائها ما یدل علی بقائها علی عمرتها وقضا الطواف والصلاة بعد قضاء المناسک لاحظ ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج وعلی بن رئاب وعبدالله بن صالح کلهم یروونه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة المتمتعة اذا قدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها وبین الترویة فان طهرت، طافت بالبیت وسعت بین الصفا والمروة وان لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت واحتشت ثم سعت بین الصفاء والمروة ثم خرجت الی منی فاذا قضت المناسک وزارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد احلت من کل شی یحل

ص: 104

------------

منه المحرم، الا فراش زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها(1)

وما رواه عجلان ابی صالح قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مکة فرأت الدم، قال تطوف بین الصفا والمروة ثم تجلس فی بیتها فان طهرت طافت بالبیت وان لم تطهر فاذا کان یوم الترویة افاضت علیها الماء واهلت بالحج من بیتها وخرجت الی منی وقضت المناسک کلها، فاذا قدمت مکة طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا والمروة فاذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شئ ماخلا فراش زوجها(2)

وما رواه عجلان ابوصالح انه سمع اباعبدالله علیه السلام یقول اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعی وشهدة المناسک فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم احلت من کل شئ(3)

وما رواه ایضاً قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متمتعة قدمت فرأت الدم کیف تصنع؟ قال تسعی بین الصفا والمروة وتجلس فی بیتها فان طهرت طافت بالبیت وان لم تطهر فاذا کان یوم الترویة افاضت علیها الماء وأهلت بالحج وخرجت الی منی فقضت المناسک کلها فاذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شئ ماعدا فراش زوجها(4)

وما رواه یونس بن یعقوب عن رجل انه سمع اباعبدالله علیه السلام یقول وسئل عن امرأة متمتعة وطمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الی منی او لیس هی علی عمرتها وحجتها، فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج(5)

وما رواه عجلان ابو صالح قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن متمتعة دخلت مکة فحاضت، قال تسعی بین الصفا والمروة ثم تخرج مع الناس حتی تقضی طوافها بعد(6)

فیقع التعارض بین الطائفتین فان لم نعلم بأحدثیة احدهما تعییناً وان علم بالاجمال، فلابد من القول بالتخییر کما فی غیر هذه المورد من الموارد المتعارضة علی ما تقدم.

ص: 105

------------

والذی یهون الخطب ان روایة اسحاق بن عمار أحدث، لکن فی روایة عجلان نقل حدیث المعارض، عن ابی الحسن علیه السلام ایضاً فالتعارض باق علی حاله، فتأمل.

والسید الاستاذ دام ظله تمسک بروایة بزنطی(1) حیث انه أحدث، لکن روایة بزنطی ناظر الی کون الضیق تکویناً ومن حیث الوقت فلا یشمل الضیق الذی یکون من جهة عدم امکان التطهیر ومع فرض الاطلاق یقید بما یکون هو الأحدث بین المتعارضین فی الواقع، فیکون المقید موجوداً فی الواقع، فاذا قلنا بالتخییر بین المتعارضین یکون احدهما مقیداً لهذا الاطلاق فلا یمکن الاخذ به، لوجود المقید فی الواقع فالتخییر الذی ذکرنا هو المحکم فلاحظ.

بتقریب أن کل واحد منهما یدل علی الوجوب، فأصل الوجود مسلم، لکن لزومها تعییناً فیستفاد من الاطلاق فنرفع الید عن اطلاق کل منهما بنص الآخر فالنتیجة هو التخییر.

واما لزوم الاستنابة فی فرض عدم تمکنها من الطواف حتی بعد الرجوع من منی، فلعموم ما دل علی أنّ من لم یتمکن من الطواف إستنابت لما سیأتی من الدلیل فانتظر.

هذا کله بالنسبة الی ایام حیضها، وأما ایام الاستظهار فحکمها حکم ایام حیضها، لانها معدودة وملحقة بأیام الحیض بالحکومة کما قرر فی محله هذا کله بالنسبة الی قبل الاحرام وبعده وحینه، واما اذا کان الحیض اثناء الطواف فسیأتی فی المسألة اللاحقة فانتظر قریباً.

ص: 106

مسألة 286: اذا حاضت المحرمة اثناء طوافها، فالمشهور علی أنّ طروء الحیض اذا کان قبل تمام اربعة اشواط، بطل طوافها واذا کان بعده صح ما أتت به ووجب علیها اتمامه بعد الطُهر والاغتسال والاحوط فی کلتا الصورتین أن تأتی بطواف کامل تنوی به الاعم من التمام والاتمام، هذا فیما اذا وسع الوقت وإلّا سعت وقصرت واحرمت للحج ولزمها الاتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی وقبل طواف الحج علی النحو الذی ذکرناه(1).

------------

(1) واستدل للمشهور بعدة من النصوص لاحظ ما رواه أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.(1)

وما رواه أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.(2)

ومارواه إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر(3)

ص: 107

------------

وما رواه سعید الاعرج قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن امراة طافت بالبیت اربعة اشواط وهی معتمرة ثم طمثت، قال تتم طوافها فلیس علیها غیره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بین الصفا والمروة وذلک لانها زادت علی النصف وقد مضت متعتها ولستأنف بعد الحج(1)

وما رواه ابو اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی المرأة المتمتعة اذا طافت بالبیت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضی ما فاتها من الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة تخرج الی منی قبل ان تطوف الطواف الآخر(2)

والروایات کلها ضعاف، أم الاول فبسلمة والثانی بأحمد والارسال والثالث بابراهیم والرابع بمحمد بن سنان والخامس بأبی اسحاق، ثم ان الصدوق ذهب الی صحة مطلقا واستدل علیه بما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى(3)

فبمقتضی الدلیل لابد من المسیر الی ما مال الیه الصدوق، لکن السید الخوئی رحمه الله قال بأن الحدث غیر الحیض، اذا کان موجباً للبطلان قبل شوط الرابع حتی أن الطائف اذا نقضی الوضوء اثنائه وخرج لیتوضأ بطل طوافه فالبطلان بالحیض بطریق اولی، إلّا ان یقال أن الشارع جعل الرخصة والرحمة فی الحیض ما لا یرخص فی غیره فاحراز الاولویة مشکلٌ اذ الروایة المفصلة فی الحدث، ضعیفة کما تقدم فی روایة جمیل والاحادیث الواردة(4) فی اشتراط الطهارة غیر الحیض، مطلقة من حیث البطلان فلا غرو بصحة الطواف اذا طرء الحیض فی الاثناء، فمع اختلاف الاحکام لا یمکن الجزم بالاولویة.

ص: 108

مسألة 287: اذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتیان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج(1)

------------

ثم ان الماتن رحمه الله حکم فی سعة الوقت بلزوم التقصیر والسعی بعد ذلک والاحرام للحج وبعد ذلک، قضی طوافه أی أتم طوافه علی النحو الذی تقدم أی بقصد التمام والاتمام ویمکن الاستدلال علیه باطلاق الشرط المذکور فی روایة محمد بن مسلم فیکون مقدماً علی روایة اسحاق الدالة علی العدول علی ما سننبئه انشاء الله تعالی فی المسالة القادمة فانتظر.

(1) والدلیل علیه ما رواه زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل ان تصلی الرکعتین فقال لیس علیها اذا طهرت الا الرکعتین وقد قضت الطواف(1)

وما رواه ابو الصباح الکنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت فی حج او عمرة ثم حاضت قبل ان تصلی الرکعتین قال اذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام ابراهیم وقد قضت طوافها(2)

فان المستفاد من الحدثین عدم البأس، وعدم اعتبار الموالات بین الطواف وصلاته وانه یجوز الاتیان بصلاته بعد الطهر واما اذا لم تطهر الی أن آن وقت الخروج الی عرفة، فهل یتبدل حجها الی الافراد أو انه یجوز لها الخروج الی عرفة وتأتی بحجة التمتع وبعد الرجوع من منی تأتی بصلاة الطواف.

ذهب الی الثانی السید الخوئی رحمه الله بقوله اما احتمال العدول الی الافراد ساقط جزماً.

واستدل سیدنا الاستاذ دام ظله علی الاول بأن الحکم فی الحدیثین المتقدمین حیثیٌ بمعنی انهما یدلان علی عدم اعتبار الموالات بینهما واما أن الوظیفة الفعلیة ما ذا فلا یدلان علیه فلابد من المراجعة الی الروایات الدالة علی العدول عند عدم التمکن وبمقتضی هذه الروایات تبدیل حجها الی الافراد، اذا لا یتمکن من الطواف بشرائطه.

ص: 109

------------

والتحقیق: أن العدول من التمتع الی إفراد خلاف القاعدة الاولیه فیحتاج الی الدلیل والدلیل وارد فی خصوص عدم التمکن من الطواف، فلاتشمله جواز العدول أو وجوبه، وغایة ما یستفاد من الحدیثین اولاً عدم الموالات بین الطواف وصلاته، وثانیاً یجوز له التأخیر ولو الی بعد الرجوع من المنی، اذ یکون هذا مصداقاً لقوله علیه السلام اذا طهرت فلتصل الرکعتین.

فالحق ما افاده المحقق الخوئی رحمه الله واما ما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله انه لم یتمکن من الطواف بشرائطه، لایجری فی المقام بعد اقامة الدلیل علی عدم اعتبار الموالات فی المقام فلاحظ.

بل یمکن ان یقال بأن الحدیث ناظر الی اشتراط الموالات فی الطواف فیکون حاکماً علیه.

فعلی یکون قادراً علی الطواف ولو بعد الرجوع من منی وحدیث عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأة تجي ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات- قال تصير حجة مفردة قلت عليها شي ء قال دم تهريقه وهي أضحيتها(1)

الدال علی انقلاب التمتع بالافراد، ناظر الی عدم التمکن منه فیکون الحدیثان مقدمان علی روایة اسحاق، فتأمل.

إلّا ان یقال بان حدیث محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر علیه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى علیه السلام يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها

ص: 110

مسألة 288: اذ طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحیض ولم تدر أنه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی اثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت علی صحة الطواف والصلاة واذا علمت أن حدوثه کان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة الی أن تطهر وقد تمت عمرتها(1)

------------

للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.(1) وارد فی مورد الحیض وانه مع ضیق الوقت ینقلب التمتع الی الافراد.

(1) اذا شعرت المرأة بالحیض ولکن لم تدر أنه کان قبل الصلاة أو بعدها أو قبل الطواف أو بعده، فالظاهر صحة صلاتها وطوافها لجریان قاعدة الفراغ بالنسبة الیهما هذا فیما اذا کان حین العمل ملتفتة به، واما اذا کانت المرأة غافلة حین العمل، فإن قلنا باشتراط الاذکریة فی جریان القاعدة، فالقاعدة وان لم تجر فی المقام لکن الاستصحاب کاف فی الحکم بالصحة أی استصحاب عدم حدوث الحیض.

ان قلت: بان استصحاب عدم وقوع الصلاة أو الطواف الی زمان الحدث معارض للاستصحاب المتقدم.

قلت: بأن استصحاب عدم وقوعهما الی الحدث لا یثبت وقوعهما حال الحدث إلّا بالاصل المثبت الذی لا نقول.

أضف به الی ذلک کله ان اشتراط القاعده بالاذکریة مشکل ٌکما حققنا فی محله.

هذا اذا لم یعلم بحدوثها قبل الطواف والصلاة أو بعدهما واذا علم ذلک فالمسألة داخلة فی المسألة السابقة وقد ذکرنا المستفاد من الاخبار فلاحظ.

تنبیه: انه إن قلنا بانقلاب حجه إلی الافراد کما ذکرنا، فان فرض انها لم تقدر علی الطواف مطلقا ولو بعد الرجوع من منی سواء کان فی طواف الحج أو العمرة المفردة فلا

ص: 111

مسألة 289:اذا دخلت المرأة مکة وکانت متمکنة من اعمال العمرة ولکنها أخرتها الی أن حاضت حتی ضاقت الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والاحوط أن تعدل الی العمرة المفرد ولا بد لها من اعادة الحج فی السنة القادمة(1)

مسألة290: الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة فیصح بغیر طهارة ولکن صلاته لا تصح إلّا عن طهارة(2)

------------

یبعد بلزوم الاستنابة فی هذا الفرض وان یحتمل بعیداً، أن هذا کاشف عن عدم قدرتها علی الحج، فیجب علیها الحج من قابل، فتأمل.

(1) لان ما ذکرنا من الانقلاب أو القول بتأخیر الطواف الی ان ترجع من منی کل ذلک ناظر الی کون العذر غیر اختیاری واما اذا کان اختیاراً فشمول الدلیل ایاه لا یخلو عن اشکال، نعم ذیل روایتة البزنطی مشعر بحصول الانقلاب ولو کان ضیق الوقت عن اختیار، اذا لم یحمل الذیل علی الحج الندبی، مضافاً الی انه یمکن ان یقال أن التسالم علی خلافه، فلاحظ.

(2) لجملة من الروایات الواردة فی المقام منها ما رواه عبید بن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس ان یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء ثم یتوضأ ویصلی، فان طاف معتمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ ولیصل ومن طاف تطوعا وصلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین ولا یعد الطواف(1)

وما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف تطوعا وصلی رکعتین وهو علی غیر وضوء فقال یعید الرکعتین ولا یعید الطواف(2)

وما رواه عبید بن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی اطوف طواف النافلة وأنا

ص: 112

مسألة 291: المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور والمسلوس أما المبطون فالاحوط ان یجمع مع التمکن بین الطواف بنفسه والاستنابة واما المستحاضه فالاحوط فی حقها ان تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة وعلیه یکون الطواف وصلاته بمنزلة الظهرین أو العشائین فیجب علیها العمل بوظیفة الظهرین بالنسبة الی الطواف وصلاته وبحسب احوالها المختلفة من القلیلة والمتوسطة والکثیرة(1).

------------

علی غیر وضوء قال توضأ وصل وان کنت متعمدا(1) وغیرها من الروایات الوارد فی الباب فلاحظ.

(1) لا اشکال فی أن طهارة العذریة کافیة فی الطواف وصلاته اذ مقتضی جعل البدل ذلک، نعم فی خصوص المبطون والکثیر یکون مقتضی النص الاستنابه لاخط مارواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال المبطون والکسیر یطاف عنهما ویرمی عنهما(2)

لکن قد یقال بکفایة طوافهما بنفسه اذ الظاهر من النص هو المبطون غیر القادر علی الطواف بقرینة عطف المکسور علیه اذ المکسور لایکون غیر قادر عنه مطلقا بل یمکنه ذلک، کما اذا کان مکسوراً یده وکذلک عطف الرمی علی الطواف، مع عدم اشتراط الطهارة فیه.

وفیه ان مقتضی اطلاق الروایة جواز الاستنابة ولو مع القدرة علی ذلک، اللهم الا ان یقال بأن عطف الرمی قرینة واضحة علی عدم قدرته علی العمل مطلقا، بل المناسبة بین الحکم والموضوع یقتضی ان یقال بان المراد من الکسیر هو الکسیر الذی غیر قادر علی الطواف کما فی الرمی، یکون الامر کذلک، فما ادعاه سیدنا الاستاذ دام ظله من لزوم الاستنابة مطلقا غیر خال من التأسف.

ص: 113

الثالث: من الامور المعتبرة فی الطواف الطهارة من الخبث علی الاحوط، فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفو عنها فی الصلاة کالدم الاقل من الدرهم، لاتکون معفواً عنها فی الطواف علی الاحوط(1).

------------

واما المسلوس فلابد من العمل علی مقتضی القاعده من کفایة طهارة العذریة، واما المستحاضة فالمستفاد من روایة عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن المستحاضة أیطوها زوجها وهل تطوف بالبیت، الی ان قال قال تصلی کل صلاتین بغسل واحد وکل شی استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها ولتطف بالبیت(1)

أن الطهارة المعتبرة فی الطواف بعینها هی الطهارة المعتبرة فی الصلاة فان کانت قلیلة، فلکل من الطواف وصلاته، وضوء وان کانت متوسطة فتغسل غسلاً واحداً للصلاة والطوافه وان کانت کثیرة تغتسل لکل واحد من الطواف وصلاته ولا حاجة الی الوضوء لانه أی الغسل أنقی من الوضوء کما فی الروایة فلاحظ.

(1) فی المقام فرضین:

الاول: اشتراط الطهارة لخبثه فی الطواف واستدل علی ذلک بجملة من النصوص لاحظ ما رواه یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رأیت فی ثوبی شیائا من الدم وأنا اطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فأغسله ثم عد، فابن علی طوافک(2)

وما رواه ایضاً قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم وهو فی الطواف قال ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج ویغسله ثم یعود فیتم طوافه(3)

لکن کلاهما ضعیفان اما الاول: فلان اسناد الصدوق الی یونس ضعیف بحکم بن مسکین وإن وثقه السید الخویی رحمه الله لکونه فی اسناد کامل الزیارات، واما الثانی ف بنان بن محمد لم یوثق، فالحکم مبنی علی الاحتیاط کما فی المتن.

ص: 114

مسألة 292: لا باس بدم القروح والجروح فیما یشق الاجتناب عنه ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن فی الطواف اذا کان الوقت ضیقاً کما لا بأس بالمحمول المتنجنس وکذلک نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه(1).

------------

بل یمکن ان یقال ان مقتضی حدیث بزنطی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه فقال أجزاء الطواف ثم ینزعه ویصلی فی ثوب طاهر(1) عدم الاشتراط فی الطواف، لکنه مؤید للمقام.

الفرض الثانی: انه لوقلنا بالاشتراط هل یکون المعفو عنه فی الصلاة معفو عنه فی الطواف أم لا؟ افاد الماتن رحمه الله بعدم العفو لعدم الدلیل علی ذلک.

نعم مقتضی المرسل -أنّ الطواف بالبیت صلاة- العفو، لکن المرسل لااعتبار به کما ان ارتکاز المرسلة البزنطی ایضاً کذلک والاشکال هو الاشکال فلاحظ.

(1) کل ذلک لعدم الدلیل علی عدم اشتراط الطهارة عن الخبث فی الطواف، مضافاً الی جریان دلیل لا حرج فی الفرض الاول، لکن قاعدة لا حرج نافیة ولا تکون مثبتة فلا یمکن ان تکون وجهاً لجواز الطواف فی ثوب النجس، اذا کان الغَسل حرجیاً والقید بضیق الوقت الذی ذکره الماتن رحمه الله لا نری له وجه بعد عدم الدلیل علی ذلک، الا أن یقال بان الدیل هو الاجماع والقدر المتقین منه عدم ضیق الوقت فمعه لا یمشله الدلیل.

اما بالنسبة الی المحمول المتنجس فمضافاً الی ما تقدم، عدم صدق الثوب علی المحمول وکذلک بالنسبة الی ما لا تتم فیه الصلاة لعدم صدق الثوب بصیغة الفرد، المذکور فی النص علی مثل التکة والجورب ولااقل من الشک، فالاصل عدمه.

ص: 115

مسألة 293: اذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة الی اعادته وکذلک تصح صلاة الطواف اذا لم یعلم بالنجاسة الی أن فرغ منها(1).

مسألة 294: اذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثم تذکرها بعد طوافه صح طوافه علی الاظهر وان کانت اعادته احوط واذا تذکرها بعد صلاة الطواف اعادها(2).

------------

(1) اما بالنسبة الی الصلاة فالامر واضح، لقاعدة لاتعاد وغیرها من النصوص الواردة فی باب النجاسات الفارقة بین العلم والنسیان، واما بالنسبة الی الطواف فلعدم الدلیل علی الاشتراط کما تقدم، مضافا الی ان روایة یونس -علی فرض اعتبارها- دالة علی أنّ الجهل بالنجاسة غیر ضائرو لذا حکم الامام علیه السلام -کما فی الروایة- بغسل موضع النجاسة اذا علم فی اثنائه ثم البناء علی ما مضی واتمامه لأشواط اللاحقه فلاحظ.

(2) اما الطواف فبعد عدم اشتراطه بالطهارة فالصحة علی القاعدة، واما لوقلنا بالاشتراط فالمستفاد من الروایة المتقدمة اشتراطها حال العلم لا مطلقا، فمع النسیان لایشمله الدلیل، واما صلاته فالظاهر وجوب اعادتها لانه قد قرر فی محله، أن الطهارة شرط فی الصلاة ولو حال النسیان فیجب علیه الاعادة لو کشف انها وقعت فی النجاسة.

ص: 116

مسألة 295: اذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه وعلم بها اثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فإن کان معه ثوب طاهر مکانه، طرح الثوب النجس وأتم طوافه فی ثوب طاهر، وان لم یکن معه ثوب طاهر فان کان ذلک بعد اتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الاتیان بما بقی منه بعد ازالة النجاسة وان کان العلم بالنجاسة أو طروّها علیه قبل إکمال الشوط الرابع قطع طوافه وازال النجاسة ویأتی بطواف کامل بقصد الاعم من التمام والاتمام علی الاحوط(1).

------------

(1) واما لزوم طرح الثوب النجس واتمام الطواف فلما تقدم من النص، علی تقدیر اعتبارها، واما التفصیل بین بعد الشوط الرابع ولزوم قطع طوافه والاتمام بعد الازالة وبین أن یکون العلم قبل الشوط الرابع ولزوم ازالة النجاسة والاتیان بالطواف وبقصد الاعم من التمام والاتمام، فالظاهر انه لا دلیل علیه اذ التفصیل علی القول به، واقع فی طهارة من الحدث لا الخبث، مضافاً الی عدم الدلیل علی اشتراط الطهارة من الخبث فی الطواف کما بیناه.

ص: 117

الرابع: الختان للرجال والاحوط بل الاظهر اعتباره فی الصبی الممیز ایضاً اذا أحرم بنفسه واما اذا کان الصبی غیر ممیز أو کان احرامه من ولیه فاعتبار الختان فی طوافه غیر ظاهر وان کان الاعتبار احوط(1).

------------

(1) واستدل علی هذا بعد الإدعا بعدم الخلاف بین الاصحاب بعدة من النصوص لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاغلف لا یطوف بالبیت ولا بأس ان تطوف المرأة(1)

وما رواه ابراهیم بن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید ان یحج وقد حضر الحج أیحج أم یختتن؟ قال لا یحج حتی یختتن(2)

وما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس ان تطوف المرأة غیر المخفوضة فاما الرجل فلا یطوف الا وهو مختتن(3)

وما رواه حنان بن سدیر قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن نصرانی أسلم وحضر الحج ولم یکن اختتن أیحج قبل أن یختتن؟ قال لا ولکن یبدأ بالسنة(4)

فالدلیل بالنسبة الی الرجل تام واما الممیز فإن أحرم بنفسه فالظاهر من بعض النصوص اشتراطه، لاحظ مارواه معاویة بن عمار المتقدم ذکره، فانها باطلاقها شاملة له واما اذا احرمه ولیه فالظاهر أنه لا دلیل علیه بل اطلاق دلیل جواز اطافة الصبی شامل لما نحن فیه لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه.(5) (فتأمل) مضافاً الی الاصل ای اصالة عدم الاعتبار فی الصبی غیر الممیز.

ص: 118

مسألة 296: اذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً فلا یجتزی بطوافه، فان لم یعده مختوناً فهو کتارک الطواف یجری فیه ماله من الاحکام الآتیه(1)

مسألة297: اذا استطاع المکلف وهو غیر مختون فإن أمکنه الختان والحج فی سنة الاستطاعة وجب ذلک وإلّا أخر الی السنة القادمة فان لم یمکنه الختان اصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلک فاللازم علیه الحج، لکن الاحوط، ان یطوف بنفسه فی عمرته وحجه ویستنیب ایضاً من یطوف عنه ویصلی هو صلاة الطواف بعد طواف النائب(2).

------------

(1) ما افاده علی مقتضی القاعده، لان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه وسیأتی احکامه.

(2) واما وجوب الختان، فلان ذلک شرط للواجب فیجب تحصیله مقدمة کسائر المقدمات للواجب، هذا اذا امکنه فی سنة الاستطاعة واما اذا لم یتمکن من ذلک لضرر أو حرج، أفاد الماتن رحمه الله بأنه یجب علیه الحج، لکنه یستنیب لطوافه.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً بان الاستنابة اذا کانت مشروعة فی حقه فلابد من الحج فی سنة استطاعة ولایجوز له التأخیر الی السنة القادمة وإلّا فلا یجب بعد ذلک ایضاً، وثانیاً ان الاستنابة فی مفروض الکلام لا دلیل علیه فیکون مقتضی القاعدة عند عدم القدرة علی الطواف، سقوط الحج عنه اذ المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه واما روایة حنان بن سدیر فتدل علی جواز التأخیر الی سنة القادمة والابتداء بالسنة (أی الختان) وکذلک الکلام فی روایة ابراهیم بن میمون، لکن هذا کله اذا تمکنه بالإختتان ولو فی سنة القادمة واما اذا لم یتمکن اصلاً لضرر أو حرج فالظاهر ما ذکرناه من سقوط الحج عنه کما مال الیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی.

لکن أورد علی هذه المقالة السید الخوئی رحمه الله بان الاستطاعة تتحقق بالاستطاعة المالیة نظیر المریض الذی لا یرجو زوال مرضه فیدور الامر بین الحج والطواف بدون الإختتان لسقوط الشرط حینئذ وبین أن یستنیب للطواف فیدخل هذا فی المرتبة الثالثة للطواف،

ص: 119

------------

من الطواف بنفسه أو إطافته أو الطواف عنه ومن المعلوم أنّ الإطافته به ایضاً طواف صادر منه، فیتعین الطواف عنه لان مقتضی الاطلاق، اعتبار الإختتان فیه فهو غیر مأمور بالطواف بنفسه لعدم القدرة، فیدخل تحت عنوان من لا یستطیع الطواف فالاحوط ان یطوف بنفسه غیر مختون ویطاف عنه ایضاً.

أقول إن کل ذلک انما یصح اذا قلنا بعدم سقوط الحج عنه ومقایسته بالمریض الذی لا یقدر علی الحج لکن قد مرّ أن المشروط منتف بانتفاء شرطه وحیث انه غیر قادر علی الحج لوجود الحرج أو الضرر فلا وجه لشمول الخطاب ایاه والفارق بینه وبین المریض، هو النص لاحظ ما رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یطاف به ویرمی عنه قال فقال نعم اذا کان لا یستطیع(1)

وما رواه صفوان بن یحیی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکة فلا یستطیع ان یطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروة قال یطاف به محمولا یخط الارض برجلیه حتی تمس الارض قدمیه فی الطواف ثم یوقف به فی اصل الصفا والمروة اذا کان معتلا(2)

لکن یمکن ان یقال بأن الشخص اذا کان الحج علیه حرجیاً ولو کان الحرج ناش عن تحصیل الشرط یجب علیه الاستنابة للحج لما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وان کان موسرا وحال بینه وبین الحج مرض أو حصر أو امر یعذره الله فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له(3)

فان المستفاد منه أن المانع عن الحج لو کان امراً یعذره الله تبارک وتعالی وکان الشخص موسراً یجب علیه الاستنابة للحج، فتأمل.

ص: 120

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الاحوط ویعتبر فی الساتر، الاباحة والاحوط اعتبار جمیع شرایط لباس المصلی فیه(1).

------------

(1) کما هو المشهور بین الاصحاب واستدل الی ذلک بالنبوی المعروف «الطواف بالبیت صلاة» لکنه مرسل والمرسل لا اعتبار به.

لکن استدل لما ذهب الیه المشهور بعدة من الروایات الواردة فی المقام:

منها ما رواه ابن عباس في حديث أن رسول صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بعث عليا علیه السلام ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان الحديث.(1)

وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام إن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.(2)

وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث أن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ بعث عليا علیه السلام بسورة براءة فوافى الموسم فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيام التشريق كلها ينادي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يطوفن بالبيت عريان.(3)

وما رواه عن أبي العباس عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث قال: فلما قدم علي علیه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر إلى أن قال قال ولا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك.(4)

وما رواه عن أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال: خطب علي علیه السلام الناس واخترط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن البيت مشرك الحديث.(5)

ص: 121

------------

وما رواه عن حكيم بن الحسين عن علي بن الحسين علیه السلام في حديث أن عليا علیه السلام نادى في الموقف- ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.(1)

عن حريز عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث براءة أن عليا علیه السلام قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.(2)

وما رواه محمد بن مسلم أن عليا علیه السلام قال: لا يطوفن بالبيت عريان.(3)

لکنها ضعاف إلّا أن یقال بانها کثیرة حتی یقال فی حقها انها متواترة کما ادعی علی ذلک کاشف اللثام رحمه الله إلّا انها ناظرة الی مانعیة العریان فی الطواف واما ستر العورة فلا، بل النسبة بین العاری والمکشوف العورة، عموم من وجه کما افاده المحقق الخوئی رحمه الله مع وجود الاجماع علی جواز الطواف عریاناً، مع ستر العورة فلابد من حملها علی الاستحباب لو قلنا بصحة سندها، فما ذهب الیه المشهور من وجوب ستر العورة فی الطواف، لا دلیل علیه والحکم مبنی علی الاحتیاط کما فی المتن.

واما اشتراط الاباحة فی الساتر، افاد المحقق الخوئی رحمه الله بأن مورد النهی والامر اذا کان واحدا فی الوجود فلا یمکن التقرب به لعدم امکان التقرب بالحرام.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أن المنهی عنه الطواف عریاناً أی یلزم ویشترط فیه ان لا تکون العورة مکشوفة، فاذا کان الساتر غصبیاً لا یتحد مورد النهی والامر امراً واحدا، اذ الجزء هو التقید بالساتر والتقید جزء عقلی لا خارجیا، فما هو شرط أمر عقلی وما هو مورد النهی التصرف الخارجی، فالترکیب یکون انضمامیاً، إلّا أن یقال بان متعلق الامر هو الطواف ومن المعلوم أن الطواف بنفسة تصرف فی الغصب فالمتعلق واحد، الا ان یقال بان الواجب هو الحرکة الدوریة حول الکعبة المعبر عنه بالطواف والثوب یتحرک بحرکة البدن فیکون من باب العلة والمعلول، فالعلة لحرکة الثوب والتصرف فیه، انما هی

ص: 122

------------

حرکة البدن والمحرم حرکة الثوب ولا مقتضی لحرمة الطواف أی حرکة البدن، الا من باب حرمة المقدمة ومن المعلوم فی باب الاصول أن حرمة ذی القدمة لا تسری الی المقدمة، نعم اذا کان الساتر مغصوباً فلا کلام فی حرمته.

واما سائر الشروط فمبنی علی التنزیل المستفاد من المرسلة المتقدم، لکنه لا اعتبار بها.

ص: 123

------------

علی راحلة واستلم الحج بمحجنه وسعی علیها بین الصفا والمروة(1)

حیث انه صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ طوف راکباً ومن المعلوم انه یکون محازیأ له عرفاً.

إلا ان یقال کما فی کلام سیدنا الاستاذ رحمه الله فی المرتقی ان المطلوب الطواف بالبیت وهو اسم المجموع وکونه من الحجر الی الحجر، شرط ومع عدم الدوران بالحجر یبقی جزء من البیت لم یطف به، فلا یصدق الطواف بالبیت فتحقق هذه الکیفیة لایمکن الا ان یتحقق بما فی المتن من التأخر عن الحجر مقداراً من باب المقدمة حتی یتحقق الطواف منه کما انه لابد من التجاوز عنه والشروع من اول جزء بعد المضی منه، واما فعل النبی الاکرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فیمکن أن یوجد بأنه نوی قبل الوصول بالحجر مقدمة یبتداء به قهراً، لکنه خلاف الظاهر فالظاهر أن صدق العرفی کاف فی المقام.

اما من حیث الانتهاء، فیدل علیه ما رواه معاویة بن عمار المتقدم ذکره.

ص: 125

------------

الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع احوال الطواف فاذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الارکان أو لغیره أو الجأه الزحام الی استقبال الکعبة أو استدبارها أو جعلها علی الیمین فذلک المقدار لا یعد من الطواف والظاهر أن العبرة فی جعل الکعبة علی الیسار بالصدق العرفی کما یظهر ذلک من طواف النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ رکباً والاولی المداقة فی ذلک ولاسیما عند فتحی حجر اسماعیل وعند الارکان بحیث لایخرج البیت الشریف عن کونه فی یسار الطائف.(1)

------------

(1) واستدل علی ذلک بامور:

الاول: الاجماع وحال الاجماع واضح مضافاً الی انه یمکن ان یکون مدرکیاً.

الثانی: فعل النبی الاکرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حیث یطوف بهذه الکیفیة بعد ملاحظة قوله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ «خذوا عنی مناسکم»(1)

أورد علیه بأن الفعل اعم من الوجوب، والحدیث غیر ثابت.

الثالث: السیرة القطعیة بحیث یکون خلافه مستنکراً فیکون دلیل علی المطلوب.

الرابع: عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط إلى أن قال فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة- وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت- ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار- ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله فإن أبا عبد الله ع قال لغلمانه أميطوا عني حتى أقر لربي بما عملت ويقول اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك- وتستجير من النار وتخير

ص: 126

الرابع: ادخال حجر اسماعیل فی المطاف، بمعنی ان یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه(1).

الخامس: خروج الطائف عن الکعبة وعن الصفة التی فی اطرافها المسماة بشاذروان(2).

------------

لنفسك من الدعاء ثم استقبل الركن اليماني- والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به فإن لم تستطع فلا يضرك وتقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني الحديث.(1)

فان الترتیب الخاص المذکور فی الروایة یقتضی أن یطوف بالبیت علی نحو یکون البیت علی یساره اذ استقبال الرکن الیمانی حاله یستدعی ذلک وعلی ما بیناه یظهر لک، أن الطائف لو استقبل الکعبة للتقبیل أو الجأه الزحام الی استقبال أو الاستدبار لا یعد ذلک جزاً من الطواف بل لابد من التدارک علی المنهج الذی ذکرنا.

(1) للیسرة والنصوص(2) المتعددة الدالة علی ان الحجر داخل فی المطاف فیلزم ان یکون الطواف حول الحجر من دون أن یدخل فیه.

(2) لا اشکال فی انه یلزم ان یکون الطواف خارج البیت حتی یکون یصدق الطواف حول البیت، فاذا شک فی أنّ شاذروان من البیت أو خارجه، قد یقال بأن مقتضی الاصل جعله مطافاً فلو اخرجه من المطاف ولم یطوف حوله نشک فی التحقق الامتثال، فمقتضی الاصل الاشتغال فیجب أن یدخله فی المطاف.

نعم افاد سیدنا الاستاذ دام ظله أنّ الاصل له تقریبان:

الاول: أنّ مقتضی الاستصحاب عدم کونه من اجزاء البیت فیکون موضوع الوجوب، محدوداً.

الثانی: أنه لا اشکال فی وجوب مقدار معلوم من المطاف والمشکوک منه مشکوک فیه

ص: 127

السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرات متوالیات عرفاً ولا یجزی الاقل من السبع ویبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمداً کما سیأتی(1)

------------

فتجری البرائة عن الاکثر فیقع البحث فی الاقل والاکثر فلابد من مراعات قانونه، فعلی هذا، فنقول أنّ الاصل فی الطرفین یتعارضان ویستاقطان فلابد من الاحتیاط علی المسلک المشهور أما علی مسلک سیدنا الاستاذ دام ظله فیکتفی بالاقل اذ لامانع عن جریان الاصل فی بعض الاطراف والاتیان بالباقی کما قرر فی الاصول.

لکن قد ذکرنا سابقاً أنّ المسألة داخلة فی الشک فی الامتثال ومقتضی الاصل هو الاشتغال فلابد من ادخاله فی البیت، الا ان یقال ان الشک فی الامتثال ناش من الشک فی انه ادخل فی البیت أم خارجه والاصل عدم کونه داخل البیت، نعم یکون الاصل معارضاً بعدم کونه خارج البیت، فتصل النوبة الی اصالة الاشتغال اذ مع الدخول لم یحرز کون الطواف، طوافاً بالبیت فانه مع المشی علی شاذروان لایدری انه طاف حول البیت أم لا؟

(1) اما کونه سبع مرات فیدل علیه عدة من الروایات لاحظ مارواه حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه علیهم السلام فی وصیة النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیة خمس سنن اجراها الله عزوجل له فی الاسلام حرم نساء الآباء علی الابناء الی ان قال ولم یکن للطواف عدد عند قریش فسن لهم عبدالمطلب سبعة اشواط فاجری الله عزوجل ذلک فی الاسلام(1)

وما رواه ابوحمزة الثمالی عن علی بن الحسین علیه السلام قال قلت لای علة صار الطواف سبعة اشواط؟ فقال ان الله قال للملائکة «انی جاعل فی الارض خلیفة» فردوا علیه وقالوا «أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء» فقال «انی اعلم ما لاتعلمون» وکان لا یحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة الاف عام فلاذوا بالعرش سبعة الاف سنة فرحمهم وتاب علیهم وجعل لهم البیت المعمور فی السماء الرابعة وجعل مثابة وجعل البیت الحرام تحت البیت الم...ر وجعله مثابة للناس وامنا فصار الطواف سبعة اشواط واجبا علی

ص: 128

------------

العباد، لکل الف سنة شوطا واحدا(1)

وما رواه ابو خدیجة انه سمع اباعبدالله علیه السلام یقول فی حدیث ان الله امرا آدم أن یأتی هذا البیت فیطوف به اسبوعا ویأتی منی وعرفة فیقضی مناسکة کلها فأتی هذا البیت فطاف به اسبوعا وأتی مناسکه فقضاها کما امره الله فقبل منه التوبة وغفرله قال فجعل طواف آدم لما طافت الملائکة بالعرش سبع سنین، فقال جبرئیل هنیا لک یا آدم لقد طفت بهذا البیت قبلک ثلاثة الاف سنة الحدیث(2)

وغیرها من الروایات الواردة فی الابواب المختلفة، مضافاً الی أنّ الحکم مسلّم بین المسلمین والسیرة جاریة علی ذلک واما لزوم الموالات فظاهر الاصحاب کذلک کما عن الجواهر، بل ظاهر الادلة کذلک، اذ الانسباق الی الذهن من أمر المولی بالمرکب هو الموالات، اذ العمل الواحد المرکب من الاشواط، اذا امره المولی یفهم العرف باتیانه متوالیاً کالصلاة والاذان والاقامة بل یمکن استفادة الاشتراط من روایة ابان بن تغلب قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی الطواف فجاء رجل من اخوانی فسألنی ان امشی معه فی حاجتی ففطن بی ابوعبدالله علیه السلام فقال یا ابان من هذا الرجل؟ قلت رجل من موالیک سألنی ان اذهب معه فی حاجته قال یا ابان اقطع طوافک وانطلق معه فی حاجته فاقضها له فقلت انی لم اتم طوافی قال إحص ما طفت وانطلق معه فی حاجته فقلت وان کان طواف فریضة؟ فقال نعم وان کان طواف فریضة الی ان قال لقضاء حاجة مؤمن خیر من طواف وطواف حتی عد عشر اسابیع فقلت له جعلت فداک فریضة ام نافلة فقال یا ابان انما یسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل(3)

بتقریب ان الارتکاز فی ذهنه کونه مشروطاً بالتوالی ولذا اذا امر الامام علیه السلام ایاه بالخروج عن المطاف لقضاء الحاجة یسئل عن الامام علیه السلام انه جائز والامام علیه السلام بیّن الجواز فی هذه الصورة، والبزنطی(4) اذ الوارد فی روایة بزنطی عنوان النقض ومن المعلوم ان عنوان النقض

ص: 129

مسألة 298: اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة ومقام ابراهیم علیه السلام ویقدر هذا الفاصل بستة وعشرین ذراعاً ونصف ذراع وبما ان حجر اسماعیل داخل فی المطاف فمحل الطواف من الحجر لا یتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولکن الظاهر کفایة الطواف فی الزائد علی هذا المقدار ایضاً ولا سیما لمن لایقدر علی الطواف فی الحد المذکور أو أنه حرج علیه ورعایة الاحتیاط مع التمکن اولی(1).

------------

انما یستخدم اذا کان للمرکب هیئة اتصالیة حتی یعبر عنه عنوان النقض فلاحظ.

واما عدم السقوط بالاقل فلان السقوط مع الامر باتیان سبعة اشواط، یکون علی مقتضی القاعدة لعدم تحقق الامتثال بالاقل، واما بطلانه بالزیادة فسیأتی حکمه انشاءالله تعالی.

(1) واستدل علی مقالة المشهور مضافاً الی الاجماع بما رواه محمدبن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبیت، الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت، قال کان الناس علی عهد رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یطوفون بالبیت والمقام وانتم الیوم تطوفون ما بین المقام وبین بیت فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف والحد قبل الیوم وا الیوم واحد قدر ما بین المقام وبین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له(1)

لکنه ضعیف سنداً بالضریر، نسب الی ابن جنید جواز الطواف خلف المقام عند الضرورة، وعن الصدوق جوازه مطلقاً.

واستدل علی قول الصدوق بما رواه الحلبی قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الطواف خلف المقام قال ما احب ذلک وما اری به باسا فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا(2) -وفی

ص: 130

مسألة 300: اذا تجاوز عن مطافه إلی شاذروان، بطل طوافه بالنسبة الی المقدار الخارج عن المطاف والاحوط إتمام الطواف بعد تدارک ذلک المقدار ثم اعادته والاحوط أن لا یمد یده حال طوافه من جانب الشاذروان الی جدار الکعبة لاستلام الارکان أو غیره(1).

------------

المشهور لا أری له وجها، فمقتضی الاطلاق روایة البختری هو البطلان ولعل الوجه فی الاولویة ذهاب المشهور الی التفصیل کما ذکره.

(1) قد تقدم ان الشاذروان داخل فی البیت الشریف، فلابد ان یکون داخل المطاف، فاذا تجاوز ودخل فی الشاذروان، دخل فی البیت ولو جزءأ منه فیکون طوافه باطلاً، فلابد من تدارکه بالنسبة الی ذلک المقدار، هذا کله علی أنّ شاذروان من جدار البیت أو من أساسه.

واما لو شک فی ذلک فأفاد سیدنا الاستاذ دام ظله أن مقتضی الاصل عدم دخوله فی البیت وعدم صدق دخول البیت علی من مشی فی الشاذروان، فالحکم بالبطلان مشکلٌ، فالاحوط تدارک ذلک المقدار مع اعادته.

اما عدم جواز مد الید الی جدار البیت أو ادخال یده فی الموضع الذی یکون حجر الاسود فیه، فقد اختلف الاعلام فی ذلک ومنشأ الاختلاف انه هل یلزم أن یکون الطائف خارج البیت بتمام بدنه أو یکفی معظم الاعظاء.

افاد سیدنا الاستاذ دام ظله ان خروج الید عن المطاف کاف فی صدق عنوان الطواف حول البیت عرفاً فلا یضر ذلک فی الصدق فیکون الطواف صحیحاً.

ص: 132

مسألة 301: اذا دخل الطائف حجر اسماعیل، بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه، فلابد من اعادته والاولی اعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة واما مع عدمها، فالطواف محکوم بالبطلان وان کان ذلک عن جهل أو نسیان وفی حکم دخول الحجر التسلق علی حائطه علی الاحوط، بل الاحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر ایضاً(1).

------------

(1) قد افاد الماتن رحمه الله فی المسألة اموراً:

الاول: ان دخول الطائف حجر اسماعیل موجب ببطلان الشوط الذی وقع فیه واستدل علی ذلک بما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل طاف بالبیت، فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط(1)

وحفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر، قال یقضی ما اختصر من طوافه(2)

واما روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اختصر فی الحجر فی الطواف، فلیعد طوافه من الحجر الاسود الی الحجر الاسود(3)

فالمستفاد منه ایضاً اعادة الشوط، لا الطواف کله، بقرینة رواتین الاولیین لصدق الطواف علی الشوط کما فی روایة الحلبی علی روایة الصدوق رحمه الله بل یمکن استفادة ذلک من قوله علیه السلام فی ذیل الحدیث أی حدیث معاویة فلیعد طوافه من الحجر الاسود الی الحجر الاسود.

الثانی: الاکتفاء باعادة الشوط انما هو فیما اذا لم تفت الموالات وإلّا فیجب اعادة الطواف اذ الموالات شرط فی صحة الطواف کما تقدم.

ص: 133

مسألة 302: اذا خرج الطائف من المطاف الی الخارج، قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفیة، بطل طوافه ولزمته اعادته وان لم تفت الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف، فالاحوط اتمام الطواف ثم اعادته(1).

------------

ان قلت: ان دلیل اعادة الشوط دال علی عدم اعتبارها فی هذا الحال.

قلت: ان الحکم حیثی بمعنی أن الدلیل یدل علی کون الموالات التی فاتت من ناحیة الاعادة لا یکون مانعاً لا مطلقا.

الثالث: أن التسلق علی حائط الحجر، حکمه حکم دخول الحجر، من البطلان، هذا اذا قلنا بأنّ الحائط مبنی علی الحجر کما نفی عنه البعد بعض الاعلام وإلّا فالقول بالبطلان مشکلٌ ومع الشک فمقتضی الاصل عدمه.

الرابع: أنّ الاحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر ایضاً والوجه فیه ان الحائط مبنی علی الحجر فاذا وضع یده علیه یکون بعض بدنه فی الحجر فیکون داخلاً فیه وقد تقدم انه لا یجوز أن یدخل فی الحجر حال الطواف لکن قد مرّ أن الممنوع، دخول الطائف فی الحجر وهذا لا یصدق علیه انه دخل فی الحجر ولا اقل من شک ومقتضی الاصل عدمه کما ان مس الطائف جدار البیت ایضاً کذلک إلا ان یقال بأنه مع المس لا یصدق الطواف حول البیت، فتأمل.

(1) اما خروجه منه قبل تجاوز النصف مع فوت الموالات فلا اشکال فی بطلان طوافه، اذ قد مرّ أن الطواف مرکب ذا هیئة اتصالیة فاذا خرج منه مع فوت الموالات ونقضت الموالات، فالطواف باطلٌ وکذلک اذا کان الخروج قبل تجاوز النصف -کما سیأتی بیانه- واما خروجه منه لم تفت الموالات فطوافه صحیح لعدم الوجه للبطلان مع توفر شرائطه اذ لا دلیل علی ان مجرد الخروج موجب للبطلان، واما التفصیل بین تجاوز النصف وعدمه بالبطلان فی الثانی وعدمه فی الاول فلعل الوجه فیه أنّ مقتضی روایة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل

ص: 134

مسألة 303: اذا أحدث اثناء طوافه جاز له أن یخرج ویتطهر ثم یرجع ویتم طوافه علی ما تقدم وکذلک الخروج لازالة النجاسة من بدنه أو ثیابه ولو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب علیها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً وقد مرّ حکم طواف هولاء فی شرائط الطواف(1).

------------

في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن.(1) بطلان الطواف اذا خرج من المطاف قبل تجاوز النصف ومقتضی روایة صفان الجمال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یأتی اخاه وهو فی الطواف، فقال یخرج معه فی حاجته ثم یرجع ویبنی علی طوافه(2)

صحة الطواف مطلقاً سواء کان قبل تجاوز النصف أم کان بعده ومقتضی الجمع هو التفصیل الذی ذکرنا، لکن روایة صفوان ضعیفة به موسی بن عمر، فی طریق الصدوق لاشتراکه بین ابن بزیع الثقة وغیره، و روایة ابان المتقدمة دالة علی البطلان اذا کان فی الشوط أو شوطین وتعدی الی مطلق تجاوز نصف، مشکلٌ فلابد من الاقتصار علیه، فالتفصیل لابد أن یکون کذلک لا ما افاده فی المتن، نعم فی فرض فوت الموالات لابد من البطلان مطلقا ومع عدمه فیلزم التفصیل الذی ذکرنا.

(1) قد تقدم أن مقتضی روایة ابان، عدم جواز الخروج علی نحو المذکور اذا کان الخروج اختیاراً واما مع الضرورة، فان کانت لاجل طهارة الخبثیة فقد یستدل علی ذلک بروایة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك.(3)

لکن قد تقدم أن السند ضعیف اذ اسناد الصدوق الیه مشکلٌ لوجود حکم بن مسکین وکونه فی کامل الزیارة، لا یوجب توثیقه وعلی فرض الوثاقة لا یقال انها واردة فی الثوب، لا البدن، فانه یقال لعدم الفرق بینهما کما فی نظائره.

ص: 135

مسألة 304: اذا التجأ الطائف الی قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک، فان کان ذلک قبل اتمامه الشوط الرابع، بطل طوافه ولزمته اعادته وان کان بعده فالأحوط أن یستنیب للمقدار الباقی ویحتاط بالاتمام والاعادة بعد زوال العذر بنیة التمام والاتمام(1).

------------

(1) المشهور بین الاعلام هو التفصیل بین قطعه قبل الشوط الرابع وبعده، والقول بالبطلان فی الاول وعدمه فی الثانی والکلام فیه تأرة یقع علی مقتضی القاعده واخری علی مقتضی النصوص:

اما الاول: فالظاهر هو التفصیل بین زوال الموالات وعدمه بالتزام بالبطلان فی الاول وعدمه فی الثانی، کما تقدم من اشتراط الهیئة الاتصالیة فی الطواف وانه یشترط فیه الموالات.

واما الثانی: فربما یستدل علی القول المشهور بما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة اشواط ثم إشتکی اعاد الطواف یعنی الفریضة(1)

وقرّب الاستدلال به المحقق الخوئی رحمه الله بان تقیید بالثلاثة فی کلام الامام علیه السلام یکشف عن عدم سرایة الحکم الی جمیع افراد الطبیعة، فلذکر الوصف خصوصیة ودخل فی الحکم وإلّا لکان ذکر الوصف أو القید لغواً فلا یسری الحکم بالبطلان فی الاشواط الاخیرة.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أنه لو کان الامر کذلک ففی کل مورد ذکر الوصف لابد من المفهوم.

أقول ان الظاهر من الروایة کونه علیه السلام فی مقام التحدید کما افاده، ومن المقرر أن الوصف اذا کان فی مقام التحدید، فله المفهوم، نعم فی طریق الکلینی لیس فیه ذکر ثلاثة بل فیه أشواطاً من دون ذکر ثلاثة ولذا نقل عن صاحب المدارک، البطلان مطلقا کما افاده علامة المجلسی رحمه الله فی ذیل هذه الروایة انها تدل ظاهراً علی وجوب الاستیناف وان جاز

ص: 136

------------

النصف والمقطوع به فی کلام الاصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف، و لعل الاحوط الاتمام ثم الاستیناف انتهی.

استدل علی مقالة المشهور ایضاً بما رواه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضة ثم اعتل علة لا یقدر معها علی اتمام الطواف، فقال ان کان طاف اربعة اشواط امر من یطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه وإن کان طاف ثلاثة اشواط ولا یقدر علی الطواف فان هذا مما غلب الله علیه فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما ویومین، فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعا وان طالت علته امر من یطوف عنه اسبوعا ویصلی هو رکعتین ویسعی عنه وقد خرج من احرامه وکذلک یفعل فی السعی وفی رمی الجمار(1)

لکنه ضعیف بکلا سندیه، اما الاول فبالسهل واما الثانی فباللولوئی وکذلک الاستدلال بحدیث عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك.(2)

بان المستفاد منه هو الجواز لضرورة.

وکذلک روایة الصدوق عن الصفوان(3)

فان الاول ضعیف لاجل اسناد الصدوق بیونس وکذلک روایة الصفوان لاجل موسی بن عمر فی الطریق، فالتفصیل الذی ذکرنا علی مقتضی القاعدة و هو المتبع فالله هو العالم.

و اما التفصیل الذی ذکره الماتن رحمه الله فلعل الوجه فیه ما رواه اسحاق المتقدم ذکره، لکن قد تقدم أنّ الروایة ضعیفة ولذا احطاط الماتن رحمه الله فلاحظ.

ص: 137

مسألة 305: یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد اخوانه المومنین ولکن تلزمه الاعادة اذا کان الطواف فریضة وکان ما أتی به شوطاً أو شوطین واما اذا کان خروجه بعد ثلاثة اشواط فالاحوط أن یأتی بعد رجوعه بطواف کامل یقصد به الاعم من التمام والاتمام(1).

------------

(1) اقول ان مقتضی حدیث أبان بن تغلب عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن.(1) بطلان الطواف بالخروج عن المطاف علی النحو المتقدم ذکره(فی الفریضة)، لکن فی المقام روایات تدل علی الجواز کما ذهب الیه المشهور، فمنها رواه ابوالفرج قال طفت مع ابی عبدالله علیه السلام خمسة اشواط ثم قلت انی ارید ان اعود مریضاً، فقال احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فاتم طوافک(2)

ومنها رواه ابان بن تغلب(3)

ومنها ما ارسله جمیل عن احدهما‘ قال فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجة، قال لابأس ان یذهب فی حاجته او حاجة غیره ویقطع الطواف وان اراد ان یستریح ویقعد فلابأس بذلک فاذا رجع بنی علی طوافه وان کان نافلة بنی علی الشوط او الشوطین وان کان طواف فریضة ثم خرج فی حاجة مع رجل لم یبن ولا فی حاجة نفسه(4)

ومنها ما رواه عمران الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیهم السلام عن رجل طاف بالبیت ثلاثة اطواف فی الفریضة ثم وجد خلوة من البیت فدخله، قال یقضی طوافه وقد خالف السنة فلیعد طوافه(5)

ص: 138

------------

ومنها ما رواه عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه.(1)

ومنها ماروی عن الصادق علیه السلام قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتی عد عشرا(2)

ومنها ما رواه أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله علیه السلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله علیه السلام ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي أ مسلم هو قلت نعم فقال لي اذهب معه في حاجته فقلت له أصلحك الله فأقطع الطواف قال نعم قلت وإن كنت في المفروض قال نعم وإن كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله علیه السلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.(3)

ومنها ما رواه ابان بن تغلب قال کنت اطوف مع ابی عبدالله علیه السلام فعرض لی رجل من اصحابنا کان سألنی الذهاب معه فی حاجة فبینما ان اطوف اذا اشار الی فرآه ابوعبدالله علیه السلام فقال یا ابان ایاک یرید هذا؟ قلت نعم قال فمن هو؟ قلت رجل من اصحابنا قال هو علی مثل الذی انت علیه قلت نعم قال فاذهب الیه قلت واقطع الطواف قال نعم قلت وان کان طواف الفریضة قال نعم فذهبت معه الحدیث(4)

لکن کل هذه الروایات إما ضعیفة السند وإما یدل علی التفصیل الخاص فلاحظ.

ص: 139

مسألة 306: یجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة ولکن لابد أن یکون مقداره بحیث لا تفوت به الموالاة العرفیة فان زاد علی ذلک بطل طوافه ولزمه الاستناف علی الاحوط(1).

------------

(1) اما جواز الاستراحة اثناء الطواف فیدل علیه ما رواه علی بن رئاب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعیی فی الطواف أله ان یستریح قال نعم یستریح ثم یقوم فیبنی علی طوافه فی فریضة او غیرها ویفعل ذلک فی سعیه وجمیع مناسکه(1)

ویؤیده ما رواه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یستریح فی طوافه فقال نعم أنا قد کانت توضع لی مرفقة فاجلس علیها(2)

واما اشتراط کونها علی نحو لا تفوت الموالات فعلی مقتضی القاعدة اذ یشترط فی الطواف، الموالات العرفیة علی ما تقدم، فان زاد علی المتعارف، یکون طوافه باطلاً فلا یمکن الاستدلال علی الجواز مطلقا بهذه الروایة لان الحکم حیثی کما فی نظائره ولعل المنشاء لاحتیاط الماتن رحمه الله ما ذکرنا، لکن غیر ظاهر کما تقدم الآن فلاحظ.

ص: 140

------------

صحته ایضاً.

واما اذا کان اکثر من واحد فالظاهر ایضاً صحة طوافه وإن فاتت الموالات لما رواه اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا والمروة فبینما هو یطوف اذ ذکر أنه قد ترک بعض طوافه بالبیت، قال یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا والمروة فیتم مابقی(1)

مقتضی هذه الروایة صحة الطواف سواء کان المنسی اکثر أو أقل وحیث أنّ المشهور ذهبوا الی البطلان اذا کان المأتی اقل من المنسی، احتاط سیدنا الاستاذ الماتن رحمه الله باعادة الطواف أعم من التمام والاتمام.

ص: 142

------------

الشوط کالخطوة واخری بالشوط الکامل بأن یأتی بثمانیة اشواط مثلاً، فنقول أنّ المشهور بین الاعلام بطلان الطواف بالزیادة فما یمکن أن یستدل علی مقالتهم ان مقتضی اعتبار سبعة اشواط فی الطواف عدم جواز زیادة وانها موجبة للبطلان.

أورد علیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فی الشرح انه قد ثبت فی محلة أنّ التحدید بالعدد لا یفید اکثر من التحدید بلحاظ ما هو اقل منه لا ما هو اکثر منه فلا مفهوم له بالنسبة الی الاکثر، ومع الشک فی جوازه یرجع الی الاصل أی اصالة عدم اشتراط خصوصیة زائدة بالنسبة الی الاکثر أو اصالة عدم مانعیة الزائد، فالنتیجة یکون ماموربه بالنسبة الی الاکثر لابشرط، فلا مانع منها ولو بداعی الامر لصدق مامور به وهو الجامع علی مجموع العمل مع الزیادة، هذا کله علی المقتضی القاعدة الاولیة.

واما مقتضی الدلیل الخاص، فقد استدل علی ذلک بما رواه عبدالله بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت علیها فعلیک الاعادة وکذلک السعی(1)

بتقریب أنّ الزیادة موجبة للبطلان مطلقا، سواء کان بشوط واحد أو أقل منه.

أورد علیه سید المدارک من حیث السند بأنّ عبدالله بن محمد مردد بین الثقة وغیره فلا یثبت وثاقة الرجل الذی وقع فی السند وتبعه علی ذلک سیدنا الاستاذ رحمه الله فی الشرح.

لکن أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله أن عبدالله بن محمد الذی یروی عن ابی الحسن علیه السلام -الظاهر کونه الامام الرؤف الرضا علیه السلام - مردد بین فردین احدهما عبدالله بن محمد حصین الحضینی الاهوازی، ثانیهما عبدالله بن محمد الحجال المزخرف فانهما من اصحاب الرضا علیه آلاف التهیة والثناء وکلاهما ثقتان وصاحبا الکتاب، فالاطلاق بمقتضی الشهرة منصرف الیهما واما غیرها وهما عبدالله بن محمدبن علی بن العباس وعبدالله بن محمد الاهوازی وان لم یؤثقا لکن لم یکونا مشهورین، ولکن سیدنا الاستاذ رحمه الله انکرا الانصراف والروایة غیرمعتبر عنده، کذلک بالنسبة الی ابی بصیر وعمل المشهور لا یکون موجباً للجبران لعدم القطع باستناد المشهور الی هذه الروایة ولعل الوجه فی ما افتوا هو التشریع.

ص: 144

------------

ومن ادلة المشهور ما رواه ابوبصیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیة اشواط المفروض قال یعید حتی یثبته(1)

وهذه الروایة وان دلت علی زیادة الشوط الواحد، لکن فی الاطلاق روایة عبدالله بن محمد، غنی وکفایة، فتأمل.

واما الصورة الثانیة وهی قصد الزیادة فی الشروع أو اثناء الطواف فیدل علی البطلان اطلاق روایة عبدالله بن محمد بل یمکن أن یقال بأنها القدر المتقین من الروایة، بل یمکن القول بالفساد من ناحیة التشریع.

واما الصورة الثالثة فی أن یقصد الزیادة بعد اتمام سبعة اشواط، فعلی ما ذکرنا من ان مقتضی القاعدة کونها علی نحو اللابشرط بالنسبة الی الزیادة، فالحکم بالبطلان مشکلٌ، لأنه مصداق للمأموربه واما مقتضی اطلاق روایة عبدالله بن محمد المتقدم هو البطلان خصوصاً بملاحظة تعدیة کلمة «الزیادة» ب«علی» لا «فی».

واما الصورة الرابعة هی أن یقصد الزیادة بالنسبة الی الطواف آخر فحکم الماتن بأن الاحوط بل الاظهر هو البطلان لأجل القران.

وتفصیل الکلام أن الاصحاب اختلفوا فی حکم القران، فعن الشیخ البطلان والتحریم فی الطواف الواجب، وعن ابن ادریس القول بالکراهة الشدیدة، وظاهر بعض الاصحاب التوقف، والمنشاء لاختلاف اختلاف النصوص وهی علی طوائف:

الطائفة الاولی: ما یدل علی عدم الجواز مطلقا لاحظ ما رواه البزنطی قال سال رجل اباالحسن علیه السلام عن الرجل یطوف الاسباع جمیعا فیقرن فقال لا، الا اسبوع ورکعتان وانما قرن ابوالحسن علیه السلام لانه کان یطوف مع محمدابن ابراهیم لحال التقیة(2)

وما رواه صفوان بن یحیی واحمد بن محمد بن ابی نصر قالا سألناه عن قران الطواف السبوعین والثلاثة قال لا انما هو سبوع ورکعتان وقال کان ابی یطوف مع محمد بن ابراهیم فیقرن وانما کان ذلک منه لحال التقیة(3)

ص: 145

------------

وما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ولا قران بین اسبوعین فی فریضة ونافلة(1)

الطائفة الثانیة: ما یدل علی الجواز فمنها ما رواه زرارة انه قال ربما طفت مع ابی جعفر علیه السلام وهو ممسک بیدی الطوافین والثلاثة ثم ینصرف ویصلی الرکعات ستا(2)

ومنها ما رواه ایضاً قال طفت مع ابی جعفر علیه السلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جمیعا وهو آخذ بیدی ثم خرج فتنها ناحیة فصلی ستا وعشرین رکعة وصلیت معه(3)

الطائفة الثالثة: ما یدل بالتفصیل بین الفریضة والنافلة بأنه یجوز القران فی الثانی دون الاول لاحظ ما رواه زرارة قال قال ابوعبدالله علیه السلام انما یکره ان یجمع الرجل بین الاسبوعین والطوافین فی الفریضة فاما فی النافلة فلا بأس(4)

فیمکن الجمع بینهما بهذه الطائفة، ثم علی القول بالحرمة کما هی ظاهر بعض النصوص هل یدل علی الفساد الطواف أم لا؟ ظاهر بعضها هو المانعیة کروایة بزنطی وصفوان(5)

وروایة علی بن جعفر انه سال اخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف السبوع والسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له ان یطوف اسبوعا هل یصلح ذلک؟ قال لا یصلح حتی یصلی رکعتی السبوع الاول ثم لیطوف ما احب(6)

فعلی هذا یکون الطواف فاسداً اذ النهی فی المقام، ارشاد الی المانعیة لظهور «لا یصلح» فی ذلک.

لکن سیدنا الاستاذ رحمه الله حمل النهی فی الروایة، علی الحرمة التکلیفی فقط، کما هو ظاهر کلمة «المکروه» فی روایة زرارة، هذا کله ما استفدناه فی مجلس بحثه.

ولکن قد ذکرنا بأنّ کلمة «لایصلح»، غیر کلمة «المکروه» وان الظاهر من الاول عدم صلاحیة العمل للامتثال، واما أنّ الفاسد الثانی أو الاول، الظاهر فسادهما لأن الممنوع وهو القران و هو انما یتحقق بکلیهما لااحدهما فقط فلاحظ.

ص: 146

مسألة 309: اذا زاد فی طوافه سهواً، فان کان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه وان کان شوطاً واحداً أو اکثر فالاحوط أن یتم الزائد ویجعله طوافاً کاملاً بقصد القربة المطلقة(1).

------------

واما الصورة الخامسة فلا وجه لبطلانه مع عدم صدق الزیادة ولا القران، نعم اذا کان قصده ذلک من اول الامر، فالطواف باطلٌ من جهة عدم قصد المأموربه.

(1) امافی الصورة الاولی أی کون الزائد أقل من الشوط، فمقتضی الاصل عدم کونه مبطلاً، نعم قد یستدل علی ذلک کما فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله بروایة عبدالله بن محمد المتقدمة، لکن الظاهر من الروایة هو الزیادة العمدیة لاسهویة لتشبیه الزیادة فی الطواف بالزیادة فی الصلاة ومن المعلوم أنّ الزیادة السهویة فی الصلاة لا توجب الفساد غالباً فتحمل علی الزیادة العمدیة فلایرتبط بالمقام، واما روایة ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم اربعة عشر شوطاً ثم لیصل رکعتین(1) وان کانت مطلقة من حیث کون الزائد اعم من الشوط الکامل او مقدار من الشوط، لصدق عنوان «دخل فی الثامن» علیه، لکن یمکن تقییده بمفهومه روایة جمیل انه سال اباعبدالله علیه السلام عمن طاف ثمانیة اشواط وهو یری انما سبعة قال فقال ان فی کتاب علی علیه السلام انه اذا طاف ثمانیة اشواط یضم الیها ستة اشواط ثم یصلی الرکعات بعد، قال وسئل عن الرکعات کیف یصلی هن أو یجمع هن او ماذا؟ قال یصلی رکعتین للفریضة ثم یخرج الی الصفا والمروة فاذا رجع من طوافه بینهما رجع یصلی رکعتین للاسبوع الآخر(2)

فانه بمفهومه یدل علی أنّ الوظیفة اضافة ستة اشواط عند الشوط الکامل وإلّا فلا وظیفة علیه بهذه الکیفیة، فلا دلیل علی بطلان الزیادة السهویة اذا کانت أقل من الشوط، ولو تنزلنا و قلنا بالتعارض بین روایة ابن سنان وجمیل، فلا مرجح فی البین لعدم معلومیة الأحدث، نعم نعلم اجمالاً بوجود الأحدث فی المقام فلابد من العمل علی مقتضی العلم الاجمالی من العمل بالاحتیاط أو التخییر علی مسلک

ص: 147

------------

سیدنا الاستاذ دام ظله فلاحظ.

واما الصورة الثانیة وهی کون الزائد شوطاً کاملاً فالنصوص بالنسبة الیها مختلفة فلابد من ملاحظتها، منها ما رواه أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته.(1)

فانه یدل علی البطلان مطلقاً، عمداً أو سهواً منها ما رواه رفاعة قال کان علی علیه السلام یقول اذا طاف ثمانیة، فلیتم اربعة عشر، قلت یصلی اربع رکعات؟ قال یصلی رکعتین(2)

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال سألته عن الرجل طاف طواف الفریضة ثمانیة اشواط قال یضیف الیها ستة(3)

ومنها ما رواه ابو ایوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت ثمانیة اشواط طواف الفریضة قال فلیضم الیها ستا ثم یصلی اربع رکعات(4)

فان هذه الروایات تدل علی الصحة بهذه الکیفیة مطلقا لکن یمکن الجمع بینهما بحمل الطائفة الاولی علی الثانیة لأن النسبة بینهما عموم مطلق فلا تنافی بینهما بعد تقیید روایة ابی بصیر بالعمد فتکون النسبة بین روایة ابی بصیر والروایات الاخری نسبة الخاص الی العام لانقلاب النسبة ولعل الحکم بالاحتیاط فی کلام سیدنا الماتن رحمه الله عدم قبوله انقلاب النسبة أو التشکیک فی کون روایة عبدالله بن محمد ظاهرة فی الزیادة العمدیة، فالنصوص متعارضة، بل یمکن أن یقال ان حدیث عبدالله بن محمد أحدث، فیکون مقدماً، لکن الکلام فی اطلاقه فلاحظ.

لکن یمکن الجمع بین روایة ابی بصیر والطائفة الثانیة بحمل هذه الطائفة علی السهو فتکون مقیدة لروایة ابی بصیر اذ الظاهر من الروایة هو السهو فلاحظ روایة العاشر والثانی عشر والستة عشر من ذلک الباب(5) فعلی هذا لانحتاج الی انقلاب النسبة

ص: 148

------------

فالتفصیل فی محله

واما روایة ابی بصیر فی حدیث قال قلت له فانه طاف وهو متطوع ثمانی مرات وهو ناس قال فلیتمه طوافین ثم یصلی اربع رکعات فاما الفریضة فلیعد حتی یتم سبعة اشواط(1)

فضعیفه سنداً لمکان ابن مرار.

فحاصل الکلام أنّ الزائد اذا کان شوطاً کاملاً فالوظیفة اتمام الطواف والاتیان بستة اخری وأنّ الطواف صحیح، لایقال أنّ هذه الروایات معارضة بالروایات الدالة علی ممنوعیة القران فانه یقال أن الروایات فی القران مخصوصة بالعمد وهذه الروایات واردة فی السهو فلاتنافی بینهما و لا اقل من کون النسبة بینهما عموم مطلق، ثم ان المصداق للواجب هل هو طواف الاول أو الثانی، فذهب العلامة رحمه الله الی الاول بان الفریضة هو الطواف الاول لا الثانی ونقل عن ابن جنید وابن بابویه، انهما مالا الی الثانی.

لکن التحقیق أن المستفاد من روایة زرارة عن ابن جعفر علیه السلام قال ان علیاً علیه السلام طاف طواف الفریضة ثمانیة فترک سبعة وبنی علی واحد واضاف الیه ستا ثم صلی رکعتین خلف المقام ثم خرج الی الصفا والمروة فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الاول(2)

کون الواجب هو الطواف الثانی بتقریب أن ظاهر-قوله علیه السلام فیترک سبعة وبنی علی واحد- ذلک اذ لا معنی له ظاهراً لا هو جعل الثانی هو الواجب ویمکن استظهار ذلک بعض الروایات الدالة علی اتیان الصلاة بعده واتیان الرکعتین الاخیریین بعد السعی.

لکن المستفاد من روایة جمیل المرویة فی نوادر البزنطی هو الاول وحیث أنّ المرجح فی المقام غیرمعلوم، یدخل المقام فی باب اشتباه الحجة بلا حجة فالنتیجة هو التخیر لکن الالتزام به مشکلٌ، فالاحوط هو الجمع ولو بعد السعی فلا یجوز له الاکتفاء بالرکعتین فقط.

ص: 149

------------

باطل فلابد من الاستیناف، لدوران الامر بین المحذورین اذ لو اکمل، یتحمل انه الزائد أی سبعة ونصف فیکون ثامناً وان اکتفی بهذه المقدار فیحتمل النقصان أی ستة ونصف فلایمکن تصحیح هذا الطواف فلیعد.

أورد علیه صاحب المدارک أنّ احتمال الزیادة غیر مضرة اذ الزیادة بأقل من الشوط غیر ضائر به فلا یکون من دوران الامرین بین المحذورین فیجوز له القطع من مکانه فاصالة عدم الزیادة موجبة للصحة.

والمحقق الخوئی رحمه الله استحسن هذا البیان، لکن مع ذلک حکم ببطلان الطواف لوجوه:

الاول: أنّ المستفاد من حدیث الحلبی المتقدم اشتراط کون السبعة متیقنة والمفروض انها مشکوکة لاحتمال کونه ستة ونصف.

الثانی: ما رواه ابو بصیر قال قلت له رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف ام سبعة ام ثمانیة قال یعید طوافه حتی یحفظ الحدیث(1) اذ المستفاد منه کون الشخص حافظاً للسبع والمقام لیس کذلک.

الثالث: الروایات الدالة علی أن الشک بین الستة والسبع موجب لبطلان، اذ انها مطلقة من حیث کون الطائف، فارغاً من الشوط والوصول الی الحجر الاسود ومن حیث کونه فی اثناء الشوط ولم یدر انه ما بیده سادس أو سابع.

أقول: اما الوجه الثانی فالحدیث ضعیف باسماعیل، واما الوجه الثالث فأورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان هذه الروایات وان کانت بعضها مطلقة لکنها ضعیفة، لاحظ ما رواه المرهبی عن ابی الحسن الثانی علیه السلام قال قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر ستة طاف ام سبعة قال ان کان فی فریضة اعاد کلما شک فیه وان کان نافلة بنی علی ما هو اقل(2) وابوبصیر(3) وما رواه ایضاً قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل شک فی طواف الفریضة قال یعید کلما شک قلت جعلت فداک شک فی طواف نافلة قال یبنی علی

ص: 151

------------

الاقل(1)

فان الاول ضعیف بالمرهبی، والثانی بابن مرار، والثالث بالبطائنی.

واما روایة رفاعة عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه.(2) فتدل علی البناء علی الاقل فلا ینفع فی المقام، واما بقیة الروایات الواردة فی الباب المشار الیه فمخصوصة بالموارد الخاصة فلایرتبط بالمقام لاحظ احادیث الباب.

انما البحث فی الوجه الاول، فیمکن ان یقال ان المستفاد من حدیث الحلبی ان الشخص قد کمل الشوط وبعد ذلک شک فی انه سابع أو الثامن حیث سئل انه طاف بالبیت وبعد تحقق الطواف لا یدری انه سابع أو الثامن والامام روحی فداه بیّن بانه استیقن بالسابع و وهمه فی الثامن، فبمقتضی اصالة عدم الزیادة یحکم بالصحة فلا یرتبط بالمقام، فما افاده صاحب المدارک هو الاقوی وان کان الاحتیاط حسن علی کل حال.

ص: 152

مسألة 312: اذا شک فی عدد الاشواط کما اذا شک بین السادس والسابع أو بین الخامس والسادس وکذلک الاعداد السابقة حکم ببطلان طوافه وکذلک اذا شک فی الزیادة والنقصان معاً کما اذا شک فی ان شوطه الاخیر هو السادس أو الثامن.(1)

------------

(1) فی هذه المسألة فرعان:

الفرع الاول: انه لو شک فی عدد الاشواط السابقة بین الخامس والسادس أو الرابع والخامس وامثال ذلک فالمشهور هو البطلان وخالف فی ذلک صاحب المدارک واستدل للقول المشهور بعدة نصوص منها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر ستة طاف او سبعة قال یستقبل(1)

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر أستة طاف او سبعة قال یستقبل(2)

إستشکل علیه صاحب المدارک لوجود النخعی فی السند وهو مردد بین الثقة والضعیف.

أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله بأن المراد بالرجل ابو ایوب الدراج بقرینة روایة موسی بن القاسم عنه، مضافاً الی ان هذه الروایة نقلها الکلینی رحمه الله من دون ذکر النخعی، لکنها مذیل بقوله «قلت ففاته ذلک قال لیس علیه شي»(3)

ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر استة طاف او سبعة طواف فریضة قال فلیعد طوافه قیل انه قد خرج وفاته ذلک قال لیس علیه شئ(4)

وما رواه صفوان قال سالته عن ثلاثة دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معی ستة اشواط قال ان شکوا کلهم

ص: 153

------------

فلیستأنفوا وان لم یشکوا وعلم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا(1)

وفی قبال هذه الروایات نصوص قد یدعی علی انه صحیح لاحظ مارواه رفاعة عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل لا یدری ستة طاف او سبعة قال یبنی علی یقینه(2)

ومنها ما رواه منصور بن حازم قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف ام سبعة قال فلیعد طوافه، قلت ففاته قال ما اری علیه شیئا والاعادة احب الی وافضل(3)

أجاب سید المحقق الخوئی رحمه الله عن الروایة الاولی، فان المحتمل فی الروایة الیقین علی فراغ الذمة، بأن یکون المدار نفس الیقین وهو فی المقام هو الاستیناف.

ولو سلم کونها فی بیان المتقین، فهی مطلقة.

یمکن تقییدها بکون الطواف نافلة والشاهد علی ذلک ما رواه حنان بن سدیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال طفت اربعة او طفت ثلاثة، فقال ابوعبدالله علیه السلام ای الطوافین کان، نافلة ام طواف فریضة قال ان کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه ولیستأنف وان کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة وهو فی شک من الرابع انه طاف فلیبن علی الثلاثة فانه یجوز له(4)

لکن سیدنا الاستاذ دام ظله حمله علی مورد خاص، الا ان یقال بان المورد لا یکون مخصصاً فلابد من الحمل علی جمیع الموارد الشک فی النقیصة.

واجاب عن روایة (الثانیة) منصور بن حازم ومعاویة بن عمار(5) بأن الظاهر من ذیله انه شک بین الستة والسبعة ولم یأت بالسابع وهذا باطل حتی عند صاحب المدارک، فلابد من حمل الروایتین علی الشک بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول فی صلاته ولذا افاد علیه السلام بأنّ الاعادة افضل وان أبیت عن ذلک وأصر علی کون الشک فی الاثناء،

ص: 154

------------

کما هو مفاد روایة منصور بن حازم الثانیة، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان طفت فلم أدر أستة طفت ام سبعة، فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت، قلت طفت وذهبت قال لیس علیک شئ(1)

والکلام فیها یقع فی مسألة اخری، من انه لو شک بین السادس والسابع وذهب حتی فاته محل التدارک، فإن صاحب الحدائق ادعی الاجماع علی الصحة، لکن حکم خاص فی مورد مخصوص.

أقول اما ما افاده بأنّ روایة رفاعة تحمل علی الطواف المندوب فحقٌ، واما روایة منصور بن حازم فحملها علی مسألة اخری، لا یرتبط بمقامنا، مشکلٌ لان الامام علیه السلام حکم بالبطلان فی اول الامر، ثم بعد الفوت حکم بالصحة فی صورة فوت محل التدارک، فلا تنافی بین الحکمین اذ التعبد بالإجزاء امرٌ غیر عزیز.

الفرع الثانی: اذا شک بین الزیادة والنقیصة کما اذا شک بین کون ما بیده سادس أو ثامن.

واستدل علی بطلان الطواف اولاً بان شک فی الطواف موجب للبطلان لاحظ ما رواه المرهبی(2) وما رواه ابوبصیر(3) وما رواه ایضاً(4)

لکن قد تقدم أن الاحادیث ضعیفة.

وثانیاً بالروایات الدالة علی الموارد الخاصة المتقدمة، لکنها مطلقة، فتحمل علی تفصیل بین الفریضة والنافلة لاحظ ما رواه حنان المتقدم ذکره(5).

ص: 155

مسألة 313: اذا شک بین السادس والسابع وبنی علی السادس جهلاً منه بالحکم وأتم طوافه لزمه الاستئناف وان استمر جهله الی أن فاته زمان التدارک لم تبعد صحة طوافه.(1)

------------

(1) قد تقدم أنّ الشک فی الطواف علی مقتضی بعض النصوص موجب للبطلان، لکنها ضعیفة السند کما تقدم، نعم مقتضی النصوص المتقدم الصحیحة قبل ذلک البحث، أنّ الشک بین السادس والسابع هو البطلان وجمعاً بین روایة رفاعة وروایات محمدبن مسلم ومعاویة بن عمار ومنصور بن حازم والحلبی وغیرها، اذ المستفاد منها انه اذا شک بین السابع والسادس، فلیستقبل وأنّ علیه الاعادة.

نعم اذا بنی علی الاقل جهلأ منه وفاته ذلک، بمعنی انه استمر جهله حتی فات محل التدارک.

فأفاد الماتن رحمه الله بانه لم تبعد صحة الطوافه ولعل الوجه فی ذلک ما رواه محمدبن مسلم(1) ومنصور بن حازم(2) ومعاویة بن عمار(3)

فان مقتضی هذه الروایات هو الصحة، مضافاً الی ادعاء الاجماع من الحدائق.

لکن صاحب الجواهر حکم بالبطلان حتی فی هذه الصورة وادعی علیه الاجماع، لکن یمکن حمل کلامه علی صورة امکان التدارک، فتأمل.

فتبین مما ذکرنا سرّ عدم جزم الماتن رحمه الله بالحکم بالصحة فلاحظ.

ص: 156

مسألة 314: یجوز للطائف أن یتکل علی احصاء صاحبه فی حفظ عدد اشواطه اذا کان صاحبه علی یقین من عددها.(1)

مسألة 315: اذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الاقل وصح طوافه.(2)

------------

(1) الاکتفاء بیقین الغیر علی خلاف قاعدة، اذ الشک فی الفراغ یقتضی الاشتغال، لکن فی المقام نص خاص دال علی الجواز لا حظ ما رواه سعید الاعرج قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الطواف ایکتفی الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال نعم(1)

(2) البناء علی الاقل مقتضی القاعدة والاصل عدم الزیادة المشکوکة مضافاً الی الروایات الخاصة فی المقام لاحظ ما رواه عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله علیه السلام أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.(2)

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل.(3)

ص: 157

مسألة 316: اذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به ولم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات، بطلت عمرته وعلیه اعادة الحج من قابل والاظهر الاتیان باعمال العمرة المفردة لاجل الخروج من احرامه واذا ترک الطواف فی الحج متعمداً ولم یمکنه التدارک، بطل حجه ولزمته الاعادة من قابل واذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفارة بدنة ایضاً.(1)

------------

(1) اما مع عدم امکان التدارک، بطلت عمرته وعلیه الحج من قابل، فلما تقدم بأن الطواف من الواجبات ومع ترکه بطل حجه وعمرته لأنه لم یأت بالمأمور به فمع عدم الاتیان لا وجه للصحة اذ المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه من غیر فرق بین أن یکون الترک عن علم أو جهل.

واما احرامه فان قلنا بانه عمل مستقل کالوضوء للصلاة فالخروج عنه یحتاج الی المخرج ولا یکون هنا إلّا الاتیان بعمرة مستقلة لخروجه عن الاحرام وأما اذا قلنا بانه جزء للمرکب فاذا فسد المرکب فسد اجزائه ومنها الاحرام وحیث أن الماتن رحمه الله ذهب الی الاول، حکم بوجوب الاتیان بها لیخرج عن الاحرام.

واما لزوم الکفارة عند فساد عمرته وحجه، فلما رواه علی بن یقطین قال سالت اباالحسن علیه السلام عن رجل جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضة قال ان کان علی وجه جهالة فی الحج، اعاد وعلیه بدنة(1) لکنه ناظر الی طواف الحج کما افید.

نعم روایة علی ابن ابی حمزة(2)، مطلقة لکن السند ضعیف به.

واما تحقق الترک وضیق الوقت فی العمرة فقد تقدم الکلام فیه فراجع.

ص: 158

مسألة 317: اذا ترک الطواف نسیاناً وجب تدارکه بعد التذکر، فان تذکره بعد فوات محله قضاه وصح حجه والاحوط اعادة السعی بعد قضاء الطواف واذا تذکره فی وقت لا یتمکن من القضاء ایضاً کما اذا تذکره بعد رجوعه الی بلده وجبت علیه الاستنابة والاحوط أن یأتی النائب بالسعی ایضاً بعد الطواف.(1)

------------

(1) اما لزوم تدارکه بعد التذکر فلما رواه منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا والمروة قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستانف السعی قلت ان ذلک قد فاته؟ قال علیه دم الا تبری انک اذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید علی شمالک(1)

وما رواه ایضاً قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة قبل ان یطوف بالبیت قال یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا والمروة فیطوف بینهما(2)

وما رواه اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالکعبة ثم خرج فطاف بین الصفا والمروة فبینما هو یطوف اذ ذکر أنه قد ترک من طوافه بالبیت، قال یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا والمروة فیتم ما بقی، قلت فانه بدأ بالصفا والمروة قبل ان یبدأ بالبیت، فقال یاتی البیت فیطوف به ثم ستأنف طوافه بین الصفا والمروة قلت فما فرق بین هذین؟ قال لان هذا قد دخل فی شئ من الطواف وهذا لم یدخل فی شئ منه(3)

واما مع عدم امکان التدارک فالاتیان به اداءً، لا مجال له فهل یکون حجه أو عمرته باطلان أم لا؟ وجهان: اختار صاحب المدارک والجواهر الوجه الثانی کما هو المشهور، و عن الشیخ رحمه الله اختیاره الوجه الاول.

واستدل للقول الاول و هو المشهور بما رواه علی بن جعفر عن اخیه قال سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده وواقع النساء کیف یصنع؟ قال یبعث بهدی ان

ص: 159

------------

کان ترکه فی حج بعث به فی حج، وان کان ترکه فی عمرته بعث به فی عمرة ووکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه(1)

فان المستفاد منه عدم البطلان و أن حجه صحیح وتجب علیه الاستنابة، هذا مع عدم امکان المباشرة، لاغبار علیه واما مع امکان المباشر، فلزوم الاستنابة لا دلیل علیه اذ ظاهر التکلیف کذلک أی المباشرة، الا أن یقال أنّ اطلاق حدیث علی بن جعفر یقتضی عدم الفرق بینهما، واستدل الشیخ رحمه الله بما رواه علی بن یقطین(2) وعلی بن ابی حمزة قال سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت حتی رجع الی اهله قال اذا کان علی وجه جهالة اعاد الحج وعلیه بدنة(3)

بتقریب أنّ النسیان کالجهل فی الاعادة والبطلان، لکنه خلاف الظاهر اذ الموضوع فیهما هو الجهل وفی الروایة علی بن جعفر هو النسیان ولو حملنا الجهالة فی الروایتین علی الجهالة فی الحکم، اذ شمول الجهالة للحکم، النسیان مشکلٌ مع ان ظاهر روایة علی بن جعفر النسیان بالموضوع لا الحکم، واما حدیث علی بن جعفر فقد حمله الشیخ رحمه الله علی طواف النساء.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله أن مقتضی المقابلة بین الحج والعمرة فی ذیله کاشف عن کون المراد طواف الحج لا النساء ومضافاً الی ان عنوان الفریضة (ای ما فرضة الله تبارک وتعالی) ظاهر فی طواف الواجب الذی یکون جزءً للحج أو العمرة، لا کونه عملاً مستقلاً (أی سنه النبی الاکرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ) ویؤید ذلک ما رواه هشام قالت سألت اباعبدالله علیه السلام عمن نسی زیارة البیت حتی رجع الی اهله، فقال: لا یضره اذا کان قد قضی مناسکه(4)

لکن حمله صاحب الوسائل علی انه یقضیه أو یستنیب فیه أو علی نسیان الوداع والکلام فیه ما ذکرنا فی روایة علی بن جعفر مع التصریح فیه بالاستنابة.

ص: 160

مسألة 318: اذا نسی الطواف حتی رجع الی بلده و واقع اهله لزمه بعث هدی الی منی إن کان المنسی طواف الحج والی مکة إن کان المنسی طواف العمرة ویکفی فی الهدی أن یکون شاة.(1)

------------

اما اعادة السعی مباشرة عند الفرض الاول واستنابته علی الثانی فلعل الوجه فیه اطلاق روایة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت- قال يطوف بالبيت- ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.(1)

لکن الظاهر منه اختصاص ذلک بامکان التدارک فهو مفید بالنسبة الی الاول لا الثانی فلاحظ ولذا قال صاحب الجواهر رحمه الله بان الاعادة احوط ان لم تکن اقوی.

اما التحلل بما یتوقف علی الطواف والسعی، فقال صاحب الجواهر وحینئذ لا یحصل التحلل بما یتوقف علیهما الا بالاتیان بهما، فالاحوط ترتیب احکام الاحرام قبل الاتیان بهما أو قبل اتیان النائب بهما.

(1) عن اکثر الاصحاب وجوب بدنة وعن المحقق وصاحب الجواهر عدم وجوب الکفارة علیه مطلقا لکن جمع المحقق بین القولین، بأنّ الجماع إن کان قبل التذکر فلا کفارة علیه وان کان بعده فعلیه الکفارة.

واستدل علی وجوب الکفارة بما رواه علی بن جعفر(2) فی کتابه، و المذکور فی روایة علی بن جعفر عنوان الهدی وهذا یصدق علی الشاة فلا تجب البدنة، لکن نقل فی البحار أنّ علیه بدنة کما فی قرب الاسناد ایضاً کذلک، لکن فی سنده عبدالله بن الحسن وهو لم یوثق.

واما التفصیل المذکور فی المتن بین مکة ومنی، بأنه إن کان المنسی طواف الحج، بعث الی منی وان کان طواف العمرة فالی مکة فیدل علیه ما رواه علی بن جعفر المتقدم ذکره فلاحظ.

ص: 161

مسألة 319: اذا نسی الطواف وتذکره فی زمان یمکنه القضاء، قضاه باحرامه الاول من دون حاجة الی تجدید الحرام، نعم اذا کان قد خرج من مکة ومضی علیه شهر أو اکثر، لزمه الاحرام لدخول مکة کما مر.(1)

------------

(1) اما مع تمکنه من القضاء فلابد من القضاء لبقاء التکلیف فیجب الامتثال بلا اشکال بل حتی لو کان التذکر فی اواخر شهر ذی الحجة بلا حاجة الی احرام جدید لبقاء احرامه وعدم موجب لخروجه عنه واما اذا کان التذکر بعد مدة لا یمکنه القضاء لمضی شهر واحد مثلاً أو اکثر وحینئذ هل یجب علیه تجدید الاحرام أم الاحرام باق؟ فلا یحتاج الی احرام جدید قولان: ذهب صاحب الجواهر رحمه الله الی بقاء احرامه وترتب آثاره الی أن یأتی بالطواف بنفسه أو وکیله قال رحمه الله فی جواهر لا یحصل التحلل بما یتوقف علیهما (الطواف والسعی) إلّا بالاتیان بهما، فلو عاد لاستدراکهما بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الاحرام لدخول مکه لو لم یکونا علیه، اکتفی بذلک للاصل وصدق الاحرام علیه فی الجملة والاحرام لا یقع إلّا من مُحل، وربما احتمل وجوبه فیقضی الفائت قبل الاتیان بافعال العمرة أو بعده ولا ریب فی انه احوط وان کان الاول اقوی انتهی موضع الحاجة.

وفی قباله ذهب المحقق الخوئی رحمه الله الی وجوب الاحرام ثانیاً والوجه فیه أنّ الاحرام بنظره الشریف حقیقته التلبیة فهو یتحقق بالتلبیة کما یتحقق بالاشعار والتقلید فهو نظیر تکبیرة الاحرام للصلاة فمعنی الاحرام القیام والتزام بالواجبات المفروضة فلو فرغ من اعمال الحج صحیحاً أو فساداً حتی خرج من الشهر لم یکن معنی لبقاء احرامه لانه مقدمة لاتیان بتلک الاعمال فاذا اراد الدخول بعد شهر، وجب علیه الاحرام الجدید لدخول مکة ولاینافیه بقاء بعض احکام الاحرام علیه کحرمة النساء والطبیب، انتهی کلامه.

أقول: التحقیق یقتضی أن یقال بان الاحرام هل هو عمل مستقل کالوضوء بالنسبة الی الصلاة بحیث اذا تحقق یحتاج الی مخرج وفساد الحج لا یوجب خروجه عن الاحرام کما ذهب الیه سیدنا الاستاذ رحمه الله فلا وجه للزوم احرام الجدید لما تقدم فی بعض ابحاث السابقة، لکن قد ذکرنا انه لا دلیل تام فی المقام فبمقتضی کونه جزء للحج أو العمرة،

ص: 162

------------

لابد من القول بالبطلان اذا لم یمکنه الحاق بعض اجزائه بالبقیة إلّا أن یقال أنّ اثبات ارتباطیة هذه الافعال فی الحج أو العمرة یحتاج الی دلیل وادعاء مقدمیة الاحرام للاعمال، اول الکلام، نعم هو شرط لها وهذا اعم من أن یکون جمیع هذه الاعمال ارتباطیة به، بحیث بفسادها فسد الاحرام، واما اطلاق دلیل عدم جواز الدخول فی مکة إلّا محرماً فغیر ظاهر الشمول لمثل هذا المورد لعدم احراز کونه مُحلاً حتی کی یجب علیه الاحرام من هذه الجهة، هذا بالنسبة الی الشخص نفسه واما وکیله فیجب علیه الاحرام لدخول مکة لعدم کونه محرماً واما من کان بمکة فهل یجب علیه الاحرام للطواف عن منوب عنه أم لا؟ یمکن أن یقال بانه یجب لاشتراط الطواف بالاحرام وکذلک السعی، لکن الالتزام به مشکلٌ فالمسألة تحتاج الی مزیدة تأمل.

ولسیدنا الاستاذ دام ظله کلام فی المقام من أن مقتضی القاعدة أنّ من نسی الطواف اکتفاء الشارع الاقدس بقضائه وان کان مقتضی القاعدة انتفاء المرکب به انتفاء احد اجزائه أو شرائطه وفی دلیل القضاء لم یبین تجدید الاحرام لدخول الحرم أو لاتیان الطواف المقتضی عنه، فالاحرام باق فلا یحتاج الی الاحرام الجدید.

لکن الکلام فی بیان نکتة أنّ الحدیث، أی روایة علی بن جعفر هل یکون فی المقام البیان من هذه الجهة ایضاً ام لا؟ فالانصاف أنه مشکلٌ فلاحظ.

ثم ان صاحب الجواهر اشار الی الاصل والظاهر أنّ المراد به الاستصحاب.

أورد علیه اولاً بأنه من موارد شبهات الحکمیة والاستصحاب لا یکون حجة فیها وثانیاً لاتجری فی المقام لتعدد الموضوع حیث أنّ الثانی قضاء ولیس باداء، لکن کون بقاء الاحرام وعدمه لیس من الاحکام الکلیة الالهیة وکون القضاء بأمر جدید، امرٌ غیر تعدد الموضوع، مضافاً الی ان روایة علی بن جعفر لیس فیها عنوان القضاء.

ص: 163

مسألة 320: لا یحل لناسی الطواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه.(1)

مسألة 321: اذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر و اشباه ذلک لزمته الاستعانة بالغیر فی طوافه ولو بأن یطوف راکباً علی متن رجل آخر واذا لم یتمکن من ذلک ایضاً وجبت علیه الاستنابة فیطاف عنه وکذلک الحال بالنسبة الی صلاة الطواف فیأتی المکلف بها مع التمکن ویستنیب لها مع عدمه وقد تقدم حکم الحائض والنفساء فی شرائط الطواف.(2)

------------

(1) اما علی القول ببقاء الاحرام فلا اشکال فی ترتب احکامه علیه وحیث أنّ النساء والطیب حرامان علی المحرم قبل الطواف فالمقام ایضاً کذلک.

واما علی القول بعدمه، فیمکن الاستدلال علیه بما رواه عليّ بن جعفرٍ عن أخيه قال: سألته عن رجلٍ نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده و واقع النّساء كيف يصنع قال يبعث بهديٍ إن كان تركه في حجٍّ بعث به في حجٍّ و إن كان تركه في عمرةٍ بعث به في عمرةٍ و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه(1) حیث رتب الکفارة علی المواقعه بالاهل قبل ذلک وبعد الرجوع الی اهله.

(2) قد تقدم أنّ الطواف من الواجبات فی الحج والعمرة ومن المقرر فی الاصول أنّ المکلف یلزم أن یاتی بتکلیفه مباشرة عن ارادة واختیاره فیلزم أن یطوف بنفسه ولو بالرکوب علی دابة کما تقدم من ان النبی الاکرم صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ طاف وهو راکب علی دابة واما اذا لم یقدر علی المشی والرکوب فمقتضی القاعدة عدم جواز الاستنابة الا مع قیام دلیل علی ذلک، کما ان الاطافة به بحیث یستند الحرکة الی الغیر، یحتاج الی دلیل فمقتضی القاعدة عدم جواز ذلک فی کلتا الصورتین.

والحاصل ان الطواف بنفسه له مراتب فی مقام الثبوت، الاول الطواف مباشرة ولو

ص: 164

------------

بالاستعانة بالغیر أو راکبأ، الثانی الاطافة به والاستنابة بالغیر بحیث یحمل علی الغیر، والثالث الطواف عنه بمعنی أن یطوف غیره مکانه.

اما الاول فلا یحتاج الی دلیل خاص، واما الثانی فیدل علی جوازه ما رواه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.(1)

وما رواه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال قلت المریض المغلوب یطاف عنه قال لا ولکن یطاف به(2)

وما رواه ایضاً قال سالت ابا الحسن موسی علیه السلام عن المریض یطاف عنه بالکعبة قال لا ولکن یطاف به(3)

واما الثالث فیدل علیه ما رواه حریز بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال المریض المغلوب والمغمی علیه یرمی عنه ویطاف عنه(4)

وما رواه حبیب الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امر رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ان یطاف عن المبطون والکسیر(5)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکسیریحمل فیطاف به والمبطون یرمی ویطاف عنه ویصلی عنه(6)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکسیر یحمل فیرمی الجمار والمبطون یرمی عنه ویصلی عنه(7)

ثم ان سیدنا الاستاذ دام ظله افاد أن المستفاد من بعض النصوص بالنسبة الی الکسیر

ص: 165

------------

لزوم الاطافه، فیطاف به کروایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکسیر یحمل فیطاف به الحدیث(1)

والمستفاد من بعض آخر الاستنابة بان یطاف عنه کروایة الاخری عن معاویة بن عمار انه روی عنه علیه السلام رخصة فی الطواف والرمی عنهما(2) فیقع التعارض بینهما وحیث ان الاحدث غیر معلوم یدخل المقام فی باب اشتباه الحجة بلا حجة فلابد من العمل بالعلم الاجمالی فیلزم التخییر علی مسکله دام ظله والاحتیاط علی مسلک الغیر.

لکن یمکن ان یقال أن الحدیث الاول ناظر الی کسیر یمکنه ان یحمل، فیحمل فیطاف به، والثانی علی عدم امکان ذلک ولعل کلمة «یحمل» فی الروایة الاولی شاهد علی ذلک وان أبیت عن ذلک فلابد من العمل علی ما افاده والله العالم هذا کله بالنسبة الی الطواف.

واما صلاة الطواف فیجری فیها ما ذکرنا فی الطواف فان قدر علیها یصلی بنفسه مباشرة والا فیصلی عنه کما فی بعض الروایات المتقدمة کروایتی معاویة بن عمار.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الروایتین واردتان فی المبطون والحال أنّ المبطون یمکنه الصلاة وقد بیّن وظیفته فیمکنه الصلاة کبقیة الصلوات وانما یجب علیه الاستنابة للنص واما غیره فان یمکنه بالمقدار الممکن فیأتی به لانها لا تسقط بحال فمقتضی الاحتیاط بالجمع بین الاستنابة والاتیان بالمقدار الممکن.

لکن یمکن أن یقال ان فی المبطون خصوصیة فی صلاة الطواف حیث انه لایجوز له دخول مسجد الحرام فلعل الوجه فی الاستنابة ذلک واما فی غیره فبالنص الخاص بالنسبة الی صلاة الطواف فلایحتاج الی الاتیان بنفسه.(فتأمل)

ص: 166

------------

بظاهره بل یمکن ان یقال انه لا یتیسر أو یتعذر فلابد من التجوز بان یجعله اماماً أو یصلی فی احد جانبیه.

والحاصل لابد من أن یاتی بالصلاة قریبه ولا ینافی روایة ابن عمار بل مرسلة صفوان بن یحیی عمن حدث عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لیس لاحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضة الا خلف المقام لقول الله عزوجل {و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی} فان صلیتها فی غیره فعلیک اعادة الصلاة(1)

یفسر الآیة بذلک وکذلک روایة ابی عبدالله الابزاری قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضة فی الحجر، قال یعیدهما خلف المقام لان الله تعالی یقول «و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی» عنی بذلک رکعتی طواف الفریضة(2)

ویدل علی المدعی ایضاً ما رواه ابراهیم بن ابی محمود قال قلت للرضا علیه السلام اصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة او حیث کان علی عهد رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ قال حیث هو الساعة(3)

واما روایة حسین بن عثمان قال رأیت ابا الحسن موسی علیه السلام یصلی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ضلال المسجد(4)

فیدل علی الجواز ولو بعیداً عن المقام، لکن یمکن ان یقال بان هذه الروایة دالة علی فعل الامام علیه السلام وحیث ان الفعل مجمل فالقدر المتیقن منها جواز ذلک عند الزحام وان أبیت أن ذلک وقلت بالتعارض فالترجیح مع هذه الروایة للاحدثیت، إلّا ان یقال بان روایة ابراهیم بن ابی محمود دالة علی ارتکاز تعین خلف المقام وسئل عن مکانه انه حیث هو الساعة او کان علی عهد رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ والامام علیه السلام قرره علی ذلک.

نعم یمکن ان یقال ان خلف المقام لاینافی البعد اذا صدق ذلک خصوصا عند الزحام والله العالم.

ص: 168

مسألة 322: من ترک صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه.(1)

------------

الخامس: انه یجوز صلاة الطواف فی أی موضع شاء من المسجد اذا کان الطواف مستحباً والدلیل علیه ما رواه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول من طاف بهذا البیت اسبوعا وصلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء، کتب الله له ستة آلاف حسنة الحدیث(1) فیجوز ذلک ولو اختیاراً.

(1) الاصحاب اختلفوا فی بطلان الحج بترک الصلاة الطواف عمداً وعدمه بل یجب علیه التدارک وبقیة اعماله اللاحقة به صحیحة فلا تجب اعادة الحج.

قال صاحب الجواهر رحمه الله واما العامة ففی المسالک ان الاصحاب لم یتعرضوا لذکره والذی یقتضیه الاصل انه یجب علیه العود مع الامکان ومع التعذر یصلیهما حیث امکن، وتردد فی ذلک ای الحکم الاخیر صاحب المدارک حیث نقل عنه انه قال لا ریب فی ان مقتضی الاصل وجوب العود مع الامکان وانما الکلام فی الاکتفاء بصلاتهما حیث امکن مع التعذر أو بقائهما فی الذمة الی ان یحصل التمکن منهما فی محلهما وکذا الاشکال فی صحة الافعال المتاخرة عنهما من صدق الاتیان بهما ومن عدم وقوعهما علی الوجه المامور به انتهی کلامه.

أقول: تارة نبحث علی مقتضی القاعدة واخری علی مقتضی النص الوارد فی الجاهل فیقع البحث فی موضعین:

الموضع الاول: ان مقتضی القاعده هو البطلان لو قلنا بارتباطیت افعال الحج اذ مع عدم اتیان بصلاة الطواف یبطل السعی ومع بطلان السعی یبطل الحج، فعلیه الاعادة.

واستدل علی الارتباطیة بامور:

الامر الاول: الاخبار البیانیة الواردة فی کیفیة الحج حیث قال فی آخر الحدیث «أحرم ثم طاف وصلی أو ثم سعی» لکن استفادة ارتباطیة من هذه العبارة مشکلٌ جداً بل المستفاد منها الترتیب بمقتضی کلمة «ثم» لکن لم نجد هذه العبارة فی روایة معاویة بن

ص: 169

------------

عمار(1)

فراجع.

و من الروایات الدالة علی الترتیب ما ورد فی من نسی الطواف وشرع فی السعی ثم ذکر اثناء السعی انه نسی صلاة الطواف حیث امر علیه السلام بترک السعی واتیان الصلاة وبعد ذلک أتم السعی، لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل طاف طواف الفریضة ونسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة ثم ذکر، قال یعلم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرکعتین ثم یعود الی مکانه(2)

وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی ان یصلی رکعتین حتی یسعی بین الصفا والمروة خمسة اشواط او اقل من ذلک قال ینصرف حتی یصلی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتم سعیه(3)

الامر الثانی: ان صلاة الطواف مشروطة بوقعها بعد الطواف علی نحو لا یکون بینهما فصل فاذا لم تتعقبه الصلاة یفسد الطواف، الموجب لفساد الحج لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رکعتی طواف الفریضة قال لا تؤخرها ساعة اذا طفت فصل(4)

الامر الثالث: انها جزء من اجزاء الطواف ومن المعلوم ان المرکب ینتفی بالنتفاء احد اجزائه فمقتضی القاعدة فساد الطواف الموجب لفساد الحج.

اما الموضع الثانی: فقد استدل علی الصحة أی صحة السعی عند ترک صلاة الطواف بما رواه عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.(5)

ص: 170

مسألة 323: تجب المبادرة الی الصلاة بعد الطواف بمعنی أن لا یفصل بین الطواف والصلاة عرفاً.(1)

------------

لکنه حکم خاص فی مورد مخصوص فلا یمکن التعدی عنه.

واما الاستدلال بما رواه جمیل بن دراج عن احدهما ‘ ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم بمنزلة الناسی(1)

حیث ان الجاهل مطلق شامل للجاهل المقصر، والجاهل المقصر عامد فیشمل العامد، لکن الالتزام بذلک مشکلٌ جداً ولذا اذا کان الجاهل مقصر واتم صلاته فی موضع القصر تکون صلاته صحیحه بخلاف العامد والحکم بالتساوی فی جمیع الموارد حتی یشمل ما نحن فیه مشکلٌ جداً، فالنتیجة عدم ثبوت الارتباطیة واشتراط السبق واللحوق بالنسبة الی اجزاء الحج مشکلٌ جداً.

نعم لو لم یثبت ذلک مقتضی الاصل عدم الاشتراط فلاحظ.

(1) واستدل علی ذلک بعدة من النصوص منها رواه محمد بن مسلم قال سالت اباجعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة وفرغ من طوافه حین غربت شمس قال وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب(2)

وما رواه رفاعه قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر أیصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه فقال نعم أما بلغک قول رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یا بنی عبدالمطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف(3)

وما رواه معاویة بن عمار قال قال ابوعبدالله علیه السلام اذا فرغت من الطوافک فائت مقام ابراهیم فصل رکعتین الی ان قال وهاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره لک ان تصلیهما فی ای الساعات شئت عند الطلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة، تطوف وتفرغ فصلهما(4) وما رواه منصور بن حازم(5)

ص: 171

------------

واما روایة علی بن یقطین قال سالت ابالحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو فی وقت الصلاة أیصلی الطواف نافلة کانت او فریضة قال لا(1)

فمضافاً الی انه دال علی عدم الجواز فی الزمان المذکور فی الحدیث، معارض بما رواه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال ما رایت الناس اخذوا عن الحسن والحسین ‘ الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة فی طواف الفریضة(2) الذی یکون احدث فیقدم، بل یمکن حمل روایة علی بن یقطین علی التقیة لالتزام اهل الخلاف بذلک.

ثم ان هنا الروایات تدل علی الاتیان بصلاة الطواف عند غروب الشمس أو طلوعها لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال سئل احدهما ‘ عن الرجل یدخل مکه بعد الغداة او بعد العصر قال یطوف ویصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس او عند احمرارها(3) لکنها محمولة علی التقیة وان المستفاد من بعض الروایات انها کاذبة.

ص: 172

مسألة 324: اذا نسی صلاة الطواف وذکرها بعد السعی اتی بها ولا تجب اعادة السعی بعدها وان کانت الاعادة احوط واذا ذکرها فی اثناء السعی قطعه وأتی بالصلاة فی المقام ثم رجع وأتم السعی حیثما قطع واذا ذکرها بعد خروجه من مکة لزمه الرجوع والاتیان بها فی محلها فان لم یتمکن من الرجوع أتی بها فی أی موضوع ذکرها فیه وحکم التارک لصلاة الطواف جهلا حکم الناسی ولا فرق فی الجاهل بین القاصر والمقصر.(1)

------------

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسألة لفروع:

الفرع الاول: لو نسی صلاة الطواف وذکرها بعد السعی قبل ان یخرج من مکة اتی بهما ولا تجب اعادة السعی، واستدل علی ذلک بعدة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال سئل عن رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفاء والمروة ثم طاف طواف النساء ولم یصل لذلک الطواف حتی ذکر وهو بالابطح قال یرجع الی المقام فیصلی رکعتین(1)

وما رواه عبید بن زراره قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة ولم یصل الرکعتین حتی ذکر وهو بالابطح یصلی اربعا قال یرجع فیصلی عند المقام اربعا(2)

وما رواه ابوالصباح الکنانی قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام فی طواف الحج والعمرة فقال ان کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام فان الله عزو جل یقول {و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی} وان کان قد ارتحل فلا آمره ان یرجع(3)

وما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکة قال فلیصلهما حیث ذکر، وان ذکرهما وهو فی

ص: 173

------------

البلد فلا یبرح حتی یقضیهما(1)

الفرع الثانی: لو تذکر اثناء السعی قطعه وصلی ثم اتی ما بقی من السعی کما فی روایة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.(2)

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما ‘ قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.(3)

الفرع الثالث: ان یتذکر بعد الخروج من مکة وکون تذکره بمنی.

أقول أن الروایات فی المقام متعارضة لاحظ ما رواه عمر بن البراء عن ابی عبدالله علیه السلام فیمن نسی رکعتی طواف الفریضة حتی اتی منی انه رخص له ان یصلیهما بمنی(4)

وما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام انه ساله عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین رکعتی الفریضة عند مقام ابراهیم حتی اتی منی قال یصلیما بمنی(5)

وما رواه هاشم بن المثنی قال نسیت ان اصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت الی منی فرجعت الی مکة فصلیتهما ثم عدت الی منی، فذکرنا ذلک لابی عبدالله علیه السلام فقال أفلا صلاهما حیث ما ذکر(6)

وما رواه هشام بن المثنی وحنان قالا طفنا بالبیت طواف النساء ونسینا الرکعتین فلما صرنا بمنی ذکرنا هما فاتینا اباعبدالله علیه السلام فسألناه فقال صلیا هما بمنی(7)

و یعارضها ما رواه احمد بن عمر الحلال قال سالت ابالحسن علیه السلام عن الرجل نسی ان

ص: 174

------------

یصلی رکعتی طواف الفریضة فلم یذکر حتی اتی منی، قال یرجع الی مقام ابراهیم فیصلیهما(1)

حیث یدل علی الرجوع الی مکة والاتیان بهما فیها، لکن السید الخوئی رحمه الله افاد فی المقام أنّ هذه الروایة تقیید بما رواه ابو بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام وقد قال الله تعالی {و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی} حتی ارتحل، قال ان کان ارتحل فانی لا اشق علیه ولا آمره ان یرجع ولکن یصلی حیث یذکر(2) الدال علی عدم وجوب الرجوع اذا کان فیه مشقة واما اذا لم یکن له ذلک فیجب، فبهذا تنقلب النسبة من التباین الی العموم والخصوص المطلق إلّا ان یقال ان روایة ابی بصیر وان کانت مقیدة بالمشقة لکن مطلقة من حیث الارتحال الی أین، و روایة احمد بن عمر الحلال مقیدة بالخروج عن مکة والتذکر بمنی إلّا أن یکون المراد بالارتحال هو الخروج لقصد الروجوع الی البلد لا المنی کما هو لیس ببعید فالموضوع فی الروایتین متعدده فلا یمکن القول بالتقیید فلابد من المراجعة الی مرجحیة الأحدث.

الفرع الرابع: ان یرتحل عن مکة الی بلاده فبمقتضی روایة عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فیمن نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکة قال ان کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما او یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه(3)

التفصیل بین ما اذا کان التذکر قریباً من مکة فیجب علیه الرجوع اذا کان بحیث لا یکون علیه مشقة وإلّا یأتی بهما فی مکانه، وبهذا البیان یقید المطلقات الواردة فی المقام، ثم ان المستفاد من ذیل حدیث عمر بن یزید التخییر بین الرجوع والاستنابة اذا کان قریباً من مکة والمشهور لم یلتزموا بذلک بل افتوا بتعیین الرجوع.

لکن المحقق الخوئی رحمه الله افاد فی المقام أن کلمة «أو» فیهما محمولة علی «واو» بمعنی انه من مضی وخرج قلیلاً وکان متمکناً من الرجوع، یرجع وان لم یتمکن منه فلیستنب وهذا النحو من الاستعمال شایع نظیر ما اذا قیل اذا دخل الوقت توضأ أو یتیمم معناه اذا

ص: 175

مسألة 325: اذا نسی صلاة الطواف حتی مات وجب علی الولی، قضائها.(1)

------------

دخل الوقت فان کان متمکناً فلیتوضأ وإلّا فلیتیمم لکنه خلاف الظاهر وحینئذ فان نقطع بعدم التخییر نرفع الید عنه وإلّا فیمکن الالتزام به الا ان یقال بانها مطلقة من حیث المشقة وعدمعها فیقید بحدیث ابی بصیر المتقدم ذکره، وبذلک یقید الاستنابة التی وردت فی روایة محمد بن مسلم عن احمدهما ‘ قال سألته عن رجل نسی ان یصلی الرکعتین قال یصلی عنه(1)

الفرع الخامس: أن حکم الجاهل حکم الناس والدلیل علیه ما رواه عن جميل بن دراج عن أحدهما ‘ أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.(2)

بل مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین الجاهل المقصر والقاصر، فما افاده فی المتن متین جداً.

(1) والدلیل علیه اطلاق ما رواه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت وعلیه الصلاة او صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت فان کان اولی الناس به امرأة فقال لا الا الرجال(3) ولما رواه محمد بن مسلم المتقدمة(4)

وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.(5)

ص: 176

مسألة 326: اذا کان فی قراءة المصلی لحن فإن لم یکن متمکناً من تصحیحها فلا اشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاة الطواف وغیرها واما اذا تمکن من التصحیح لزمه ذلک فإن اهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالاحوط ان یأتی بصلاة الطواف حسب امکانه وان یصلیها جماعة ویستنیب لها ایضاً.(1)

------------

(1) واما فی فرض عدم تمکنه من التصحیح فقد استدل علی اجزاء الملحون بامور:

منها نقل عدم الخلاف وفیه انه لیس باجماع ولو سلّم فهو مدرکی أو محتمل المدرک.

و منها النصوص الواردة فی المقام وفی غیرها، لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول انک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح وکذلک الاخرس فی القرائة فی الصلاة والتشهد وما اشبه ذلک فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح الحدیث(1)

وما رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیة الاخرس وتشهده وقراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه واشارته باصبعه(2)

وما رواه ابن فهد الحلی فی عدة الداعی عنهم علیهم السلام ان سین بلال عندالله شین(3)

وفیه: أنّ الروایات کلها ضعاف واما الاستدلال علی المدعی بقاعدة المیسور فی الصلاة وانها لاتسقط بحال، فمخدوش بأن مقتضی القاعدة الاکتفاء بمقدار الممکن لا کفایة الاجنبی عن المأموربه فلابد من القول بالاکتفاء بالمقدار الممکن من القرأة لا غیره کما هو ظاهر عبارة الماتن رحمه الله ، ثم إن المکلف تارة یکون غیر قادر علی القرأئة الصحیحة اصلاً ولو بالتعلم أو بالإلقاء واخری یکون قادر علی ذلک ولم یتمکن فعلأ.

اما الاول فافاد سیدنا الاستاذ دام ظله ان وجوب الحج علیه مع عدم التمکن محل اشکال لأنه غیر قادر علی الامتثال، لکنه لا یمکن الاعتماد علیه لانه یلزم عدم وجوبه

ص: 177

------------

علی کثیر من الاعاجم وهذا لا یمکن الالتزام به للقطع به، واما اذا کان متمکناً من ذلک أو یتمکنه الایتمام أو الاستنابة فالظاهر وجوب الحج علیه، اما الاول فبمقتضی القاعدة واما الثانی فهو ایضاً لا مانع منه لانه قادر علی الصلاة ولو بالتسبیب والثالث فان قلنا بمشروعیت الجماعة فی صلاة الطواف فلا کلام فی تعیّنه لان الواجب التخییری یتعین عند عدم التمکن عن الفرد الآخر وعلی فرض عدم المشروعیت فالظاهر الحاقه بالعاجز وغیر المتمکن من الصلاة فیجب علیه الاستنابة وحیث أن مشروعیة الجماعة محل کلام، فلا بأس بالاشارة علی بعض ما استدل علیه فی المقام، والعمدة اطلاق بعض الروایات فی الجماعة لاحظ مارواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة فی جماعة تفضل علی کل صلاة الفرد باربعة وعشرین درجة تکون خمسة وعشرین صلاة(1)

وما رواه زرارة والفضیل قالا قلنا له الصلاة فی جماعة فریضة هی فقال الصلوات فریضة ولیس الاجتماع بمفروض فی الصوات کلها ولکنها سنة من ترکها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له(2) وغیرها من ابواب صلاة الجماعة (فتأمل)

ص: 178

------------

شیئا من المناسک وهو علی غیر وضوء قال لا یصلح الا علی وضوء(1) اعتبار ذلک.

لکن أورد علیه بان الظاهر منها اعتبارها فی جمیع المناسک وهذا لا یمکن التفوه به لعدم اعتبارها فی جمیع المناسک کالوقوف مثلاً والتخصیص یوجب تخصیص الاکثر المستهجن فلاحظ.

واما رواة الحلبی قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن امرأة تطوف بین الصفا والمروة وهی حائض قال لا ان الله یقول {ان الصفا والمروة من شعائر الله}(2) فلا تدل علی المدعی اذ القدر المتیقن منها اعتبار عدم کونه حائضاً وأنّ الحیض مانع عن السعی فلا یرتبط باعتبار الطهارة فیه، مضافاً الی ان التعلیل الوارد فی ذیله کاشف عن عدم اعتبارها اذ الوقوف بالعرفة أو المشعر ایضاً من شعائر الله ولم یعتبر فیهما الطهارة منه قطعاً فلابد من الحمل علی الافضیلة، مضافاً الی معارضتها بروایة معاویة بن عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة طافت بین الصفا والمروة وحاضت بینهما قال تتم سعیها(3) ومع مجهولیة الأحدث یحمل علی التخییر علی ما تقدم فی نظائره.

اللهم الا ان یقال بان روایة یحیی الازرق قال قلت لابی الحسن علیه السلام رجل سعی بین الصفا والمروة فسعی ثلاثة اشواط او اربعة ثم بال ثم اتم سعیه بغیر وضوء فقال لا بأس ولو اتم مناسکه بوضوء لکان احب الی(4) شاهد جمع علی الحمل علی الاستحباب فتکون قرینة علی ان المراد بعدم الصلاح الوارد فی روایة علی بن جعفر افضلیة الوضو، نعم فی روایة ابن فضال قال قال ابوالحسن علیه السلام لا تطوف ولا تسعی الا بوضوء(5)

النهی عن السعی بغیر وضوء فان قلنا بان روایة الارزق قرینة علی ان المراد بالنهی هو النهی التنزیهی فهو وإلّا فالمعارضة ثابتة والترجیح مع روایة ابن فضال، لانه یروی عن ابی الحسن الثالث علیه السلام فتکون أحدث، فیکون مقدماً اذا کان المراد من ابن فضال علی بن

ص: 180

مسألة 327: محل السعی انما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته وجهت علیه الاعادة بعدهما وقد تقدم حکم من نسی الطواف وتذکره بعد سعیه.(1)

------------

الحسن الفضال وان کان المراد حسن بن فضال، فالامر کذلک لانه من اصحاب الرضا علیه آلاف التحیة والثناء فلولا التسالم فالاشتراط احوط کما افتی به ابن عقیل علی ما نقل.

(1) تدل علی التقدم المذکور مضافاً الی السیرة الجاریة علیه من المسلمین عدة من النصوص لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ حین فرغ من طوافه ورکعتیه قال ابدءوا بما بدأ الله عزوجل به من اتیان الصفا، ان الله عزوجل یقول {ان الصفا والمروة من شعائر الله} قال ابوعبدالله علیه السلام ثم أخرج الی الصفا من باب الذی خرج منه رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وهو الباب الذی یقابل الحجر الاسود حتی تقطع الوادی وعلیک السکینة والوقار الحدیث(1)

واما لزوم الاعادة لو قدّمه علیه فبمقتضی القاعدة الاولیة حیث أنّ نفس اشتراط التقدم موجبة لاعادته مضافاً الی روایة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم أ لا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.(2)

وما رواه ایضاً عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.(3)

وما رواه عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل طاف بالكعبة ثم

ص: 181

مسألة 328: یعتبر فی السعی النیة بأن یأتی به عن العمرة ان کان فی العمرة وعن الحج ان کان فی الحج قاصداً به القربة الی الله تعالی.(1) مسألة 329: یبدأ بالسعی من اول جزء من الصفا ثم یذهب بعد ذلک الی المروة وهذا یعد شوطاً واحدا ثم یبدأ من المروة راجعاً الی الصفا الی ان یصل الیه فیکون الایاب شوطاً آخر وهکذا یصنع الی أن یختم السعی بالشوط السابع فی المروة والاحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا یکون فصل معتمد به بین الاشواط.(2)

------------

خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين قال لأن هذا قد دخل في شي ء من الطواف وهذا لم يدخل في شي ء منه.(1)

(1) اما لزوم النیة بمعنی قصد القربة فلأنه من العبادة ولا اشکال فی اشتراطها بها واما لزوم التعیین، فلأنّ الصورة فی العبادة اذا کانت مشترکة، فلابد فی تمییزها من التعیین بل فی کل الموارد کذلک کالظهرین فإنّ قوام التعدد بالتعیین وکل ما کان کذلک فلابد من التعیین حتی یمیز احدهما عن الآخر.

(2) اما الابتدا بالصفا فی السعی فتدل علی ذلک عدة من النصوص، مضافاً الی ما عن الحدائق انه قول کافة من اهل العلم من الخاصة والعامة لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم انهدر ما شیئا وعلیک السکینة والوقار حتی تاتی المنارة وهی طرف المسعی فاسع ملء فروجک وقل بسم الله والله اکبر وصلی الله علی محمد وآله وقل اللهم اغفرو ارحم واعف عما تعلم انک انت الاعز الاکرم حتی تبلغ المنارة الاخری قال وکان المسعی اوسع مما هو الیوم ولکن الناس ضیقه ثم امش وعلیک السکینة

ص: 182

------------

والوقار فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا ثم طف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة(1)

واما اعتبار الموالات فانها الظاهر من الروایات الواردة فی الباب بل فی جمیع المرکبات ایضاً کذلک لکن مع ذلک کله ذهب بعض الاعلام کصاحب المستند (أی النراقی) الی عدم اعتبار ذلک واستدل علی ذلک بجملة من النصوص منها ما رواه یحیی بن عبدالرحمن الازرق قال سألت ابالحسن علیه السلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا والمروة فیسعی ثلاثة اشواط او اربعة ثم یلقاه الصدیق له فیدعوه الی الحاجة أو الی الطعام قال ان اجابه فلا بأس(2)

فأن المستفاد منه جواز قطع السعی لاجل الحاجة ومنها ما رواه معاویة بن عمار قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یدخل فی السعی بین الصفا والمروة فیدخل وقت الصلاة ایخفف او یقطع ویصلی ثم یعود او ثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ قال لا بل یصلی ثم یعود او لیس علیهما مسجد(3)

وغیرها من الروایات.

وفیه ان هذه الموارد خاصة لاجل النص فلا یمکن تعدی عن الموارد وجریان الحکم الی المورد الاختیاری من دون ان یکون هذه العناوین صادقاً علیه فلاحظ.

واما الاستدلال باطلاق الروایات علی عدم الموالاة فلا یمکن أن یساعده، اذ الاطلاق مع وجود فهم العرفی علی ذلک منصرف الیها فلا یشمل السعی الذی لا یتحقق فیه الموالاة واما اطلاق عنوان حاجة فمنصرف الی الحاجة المتعارفة فاذا کانت موجبة لازید من ذلک فلا، واما وجه احتیاط الماتن رحمه الله فظهر مما ذکرنا فلاحظ.

ص: 183

مسألة 330: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن کان فی شوطه الاول الغاه وشرع من الصفاء وإن کان بعده الغی ما بیده علی الاحوط واستأنف السعی من الاول.(1)

------------

(1) قد قلنا سابقا بانه یعتبر فی السعی البدأ من الصفا، فان عکس الامر وبدأ من المروة فان کان فی شوطه الاول الغاه وشرع من الصفا وهذا علی طبق القاعدة أی الشرطیة فان مقتضاه عدم الاعتناء بهذا السعی، واما اذا کان بعده فهل یجب علیه الالغاء و الشروع من اوله أو لا؟ بل یجتزی من الصفا ولایحتاج الی اعادة السعی، فان اتی بالشوطین أو ثلاث اشواط أو اربعة، الغی جمیع الاشواط ویبتدء من الاول لاجل بطلان السعی والاشواط المأتی بها، فیه خلاف وعن جماعة البطلان والاستیناف لاشتراط صحة السعی بالابتداء من الصفاء ولم یتحقق فلا یعتد ببقیة الاشواط اللاحقة کما هو مقتضی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی ویبدأ بالصفا قبل المروة(1) اذ المراد بالطرح، طرح جمیع الاشواط السابقة اذ الشوط الاول حیث انه خلاف المأمور به یکون باطلاً بالطبع فمتعلق «یعید» اعادة جمیع الاشواط الماتی بها لا الشوط الاول فقط، لکن ربما یقال بان المراد طرح الشوط الاول فقط والاجتزاء بالاشواط اللاحقة المبتداء بالصفأ کما فی کلام صاحب الجواهر واستدل علی ذلک بما رواه علی الصائغ قال سئل ابو عبدالله علیه السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال یعید الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه ان یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله(2)

وما رواه علی بن ابی حمزة قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل بدأ المروة قبل الصفا قال یعید الا تری انه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء اراد ان یعید الوضوء(3)

بتقریب ان الامام علیه السلام شبه المقام بما لو غسل فی الوضوء الیسری قبل یمناه فانه یکتفی بغسل الیسری ولایحتاج الی غسل الیمنا بعد ما غسله بعد الیسری ففی السعی یلغی

ص: 184

مسألة 331: لا یعتبر فی السعی المشی راجلاً فیجوز السعی راکباً علی حیوان أو علی متن انسان أو غیر ذلک ولکن یلزم علی المکلف أن یکون ابتداء سعیه من الصفا واختتامه بالمروة.(1)

------------

الشوط الاول فقط لأنه بدأ بالمرة واما الشوط الثانی فحیث انه سعی من الصفا یجتزی به فلا یحتاج الی الاعادة.

لکن هذا الکلام غیر ظاهر الوجه، اما اولاً فإن الروایتان ضعیفتان، اما الاول فبالصائغ، الا ان یقال بان الرجل من رجال تفیسر علی بن ابراهیم، واما الثانی فبالبطائنی، مضافاً الی الاشکال فی الدلالة.

اما الروایة الاولی فان الظاهر منها عکس ما افاده رحمه الله ، لانه افاد روحی له الفداء انه یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله فی الوضوء وفی السعی ایضاً کذلک مضافاً الی ان الظاهر من روایة معاویة بن عمار اشتراط الابتداء من الصفا بالنسبة الی جمیع الاشواط السابقة واللاحقة خصوصاً الروایة الثانیة من ابن عمار حیث قال علیه السلام فی حدیث قال وان بداء بالمروة فلیطرح ما سعی ویبداء بالصفاء(1)

فانه واضح الدلالة علی ما ذکرنا وبما ذکر یظهر وجه احتیاط الماتن بل اعترف صاحب الجواهر رحمه الله (2) بظهور النصوص فی ذلک.

(1) ما افاده الماتن رحمه الله مستفاد من النص لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسعی بین الصفا والمروة راکبا قال لا بأس والمثنی افضل.(3)

ص: 185

مسألة 332: یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه وایابه فیما بین الصفا والمروة من الطریق المتعارف فلا یجزی الذهاب أو الایاب من المسجد الحرام أو أی طریق آخر، نعم لا یعتبر أن یکون ذهابه وایابه بالخط المستقیم.(1)

مسألة 333: یجب استقبال المروة عند الذهاب الیها کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة الیه فلو استدبر المروة عند الذهاب الیها أو استدبر الصفا عند الایاب من المروة لم یجزئه ذلک ولا بأس بالالتفات الی الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب أو الایاب.(2)

مسألة 334: یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة للاستراحة والاحوط ترک الجلوس فیما بینهما.(3)

------------

(1) ما افاده مقتضی السیرة کما ان الظاهر من الدلیل ایضاً کذلک، اذا المستفاد منه کون السعی بین الصفا والمروة ومن المعلوم أنّ الامر باعث الی متعلقه علی نحو المتعارف وحینئذ فلو مشی علی خلاف المتعارف بان مشی منکسراً او مستدیراً لا یصدق علیه السعی بین الجبلین، نعم لا یلزم ان یکون علی نحو الخط المستقیم اذ مقتضی الاطلاق کفایة صدق المشی المتعارف والسعی بینهما کذلک، فلا یلزم ان یکون بنحو الخط المستقیم الهندسی فالمیل الی جانب الیمین والشمال لا یضر کما یلزم أن یکون علی المشی المتعارف لا المشی علی البطن أو علی اربع وامثال ذلک.

(2) قد ظهر مما تقدم أنّ المشی لابد أن یکون علی النحو المتعارف اذ مطلوب المولی لو کان امراً خارجیاً وله کیفیة متعارفة ینصرف الماموربه الیه، فخلافه لا یجزی ومع وجود هذا الانصراف لاوجه للتمسک بالاطلاق فلاحظ.

(3) المشهور بین الاصحاب جواز الجلوس علی المروة أو الصفا لما رواه الحلبی قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یطوف بین الصفا والمروة أیستریح؟ قال نعم ان شاء جلس علی

ص: 186

------------

الصفا والمروة وبینهما فلیجلس(1)

وما رواه معاویة بن عمار فی حدیث انه قال لابی عبدالله علیه السلام یجلس علی الصفا والمروة؟ قال نعم(2)

واما الجلوس بینهما فقد یستفاد من روایة عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجلس بین الصفا والمروة الا من جهد.(3)

وبما ذکرنا یظهر الوجه فی الاحتیاط الذی ذکره فی المتن بل الظاهر من الدلیل تعین التفصیل.

ص: 187

مسألة 335: لو ترک السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذکره وإن کان تذکره بعد فراغه من اعمال الحج فإن لم یتمکن منه مباشرة أو کان فیه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ویصح حجه فی کلتا الصورتین.(1)

------------

(1) فی المقام ثلاث احادیث:

الاول: ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل نسی السعی بین الصفا والمروة قال یعید السعی قلت فانه خرج قال یرجع فیعید السعی ان هذا لیس کرمی الجمار ان الرمی سنة والسعی بین الصفا والمروة فریضة الحدیث(1)

فان المستفاد منه وجوب الاتیان مباشرة ولو خرج من مکه أو مسجد الحرام فانه یرجع ویسعی، لکن هذه الروایة مقیدة فی الواقع بالقدرة اذ الامر ظاهر فی النفسیة والحمل علی الشرطیة خلاف الظاهر ومن المعلوم أنّ التکلیف مشروط بالقدرة وعدم کونه حرجیاً عقلاً وشرعاً فهذه الروایة مختصة بصورة الامکان من الاول الامر.

الثانی: ما رواه زید الشحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل نسی ان یطوف بین الصفا والمروة حتی یرجع الی اهله فقال یطاف عنه(2) وهذه الروایة ضعیفة بمفضل بن صالح فانه لم یوثق.

الثالث: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال سألته عن رجل نسی ان یطوف بین الصفا والمروة قال یطاف عنه(3) ومقتضی هذه الروایة وجوب الاستنابة اعم من ان یکون قادراً علی المباشرة أم لا، بل یکون حرجیاً علیه فعلی هذا، مقتضی القاعدة تقیید روایة محمد بن مسلم، بروایة معاویة بن عمار لانها مختصه فی صورة القدرة و روایة محمد بن مسلم مطلقة من هذه الجهة وهذا الکلام لا یرتبط بانقلاب النسبة، لکن مع ذلک کله افاد المحقق النراقی فی المستند أنّ الوظیفة فی المقام هو التخییر بین الاتیان به مباشرة والاستنابة وافاد فی وجهه ان الظاهر من الخبرین هو الجواز لظهور الجملة الخبریة فی ذلک

ص: 189

مسألة 336: من لم یتمکن من السعی بنفسه ولو بحمله علی متن انسان أو حیوان ونحو ذلک استناب غیره فیسعی عنه ویصح حجه.(1)

------------

قال رحمه الله (بعد الجمع بین الروایتین علی طبق کلام المشهور): الجمع کما یمکن بما ذکر یمکن بالقول بجواز کل من الامرین بل هو لیس جمعاً حقیقتاً بل مقتضی الروایات لورود الکل بالجمل الخبریة، وبعد الحمل علی الجواز، لا تکون ادلة نفی العسر و الحرج معارضة لما مر ایضاً، الی آخر کلامه رفع مقامه(1)

أقول حمل الروایتین علی الجواز لاجل ورود الحکم علی الجملة الخبریة خلاف الظاهر اذ المولی اذا کان فی مقام الانشاء یمکنه أن ینشاء الوجوب بالجملة الخبریة کما فی آیة الحج، فالحمل علی الجواز یحتاج الی الدلیل المفقود فی المقام.

(1) قد تقدم فی باب الطواف أن له مراتب ثلاثة، من ان یطوف بنفسه ان تمکن وإلا یطاف به و إلا فیطاف عنه وحیث ان المستفاد من الکتاب {ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان الله شاکر علیم}(2) والسنة، ان السعی یصدق علیه الطواف فما فیه، یجری فی السعی ایضاً.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بانه لم یرد فی الادلة الشرعیة ان السعی بین الحدین طواف کی یقال أنّ السعی بالحکومة طواف و وجود تنزیلی له فیترتب علیه احکامه.

لکن یمکن أن یقال إن الروایات الخاصة موجودة بالنسبة الی السعی ولا نحتاج الی عموم المنزل حتی یرد علیه ما افاده دام ظله لاحظ ما رواه الهیثم بن عروة قال حججت بامرأتی وکانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال فلما کان فی الیل وضعتها فی شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال فطفت بها طواف الفریضة وبین الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسی ثم لقیت ابا عبدالله علیه السلام فوصفت له ما صنعته فقال قد اجزاء عنک(3)

ص: 190

مسألة 337: الاحوط أن لا یؤخر السعی عن الطواف وصلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة کشدة الحر أو التعب وان کان الاقوی جواز تأخیره الی اللیل، نعم لا یجوز تأخیره الی الغد فی حال الاختیار.(1)

------------

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی حملت امرأتی ثم طفت بها وکانت مریضة وقلت له انی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلک لنفسی فهل یجزینی فقال نعم(1)

وما رواه ثالثاً قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل کانت معه صاحبة لا تستطیع القیام علی رجلها فحملها زوجها فی محمل فطاف بها طواف الفریضة بالبیت وبالصفا والمروة أیجزیه ذلک الطواف عن نفسه طوافه بها فقال إیها الله اذا(2) هذا بالنسبة الی السعی به.

واما بالنسبة الی السعی عنه ما رواه محمد بن مسلم المتقدم ذکره(3)

بعد حمله علی عدم التمکن بقرینة روایة ابن عمار المتقدمة.(4)

(1) قد تقدم أنه لابد من تأخیر السعی عن الطواف وأنه المستفاد من الروایات المتعددة واما مقدار التأخیر فالمشهور بین الاصحاب جوازه الی اللیل وعدم التأخیره الی الغد وعن الشرایع تأخیره الی الغد فلابد من المراجعة الی الروایات الواردة فی المقام حتی یتبین الحال.

فنقول أما الروایات فعلی طوائف، الاولی: ما یدل علی جواز التأخیر عند العذر فقط لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یقدم مکة وقد اشتر علیه الحر فیطوف بالکعبة ویؤخر السعی الی ان یبرد فقال لا بأس به وربما فعلته(5)

وما رواه محمد بن مسلم قال سألت احدهما ‘ عن رجل طاف بالبیت فاعیی أیوخر

ص: 191

------------

الطواف بین الصفا والمروة قال نعم(1)

الطائفة الثانیة: ما یدل علی جوازه الی اللیل لاحظ ما رواه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام -الی أن قال- وقال وربما رأیته یوخر السعی الی اللیل(2)

الطائفة الثالثة: ما یدل علی النهی عنه الی الغد لاحظ ما رواه العلاء بن رزین قال سالته عن رجل طاف بالبیت فاعی ایوخر الطواف بین الصفا والمروة الی غد قال لا(3)

أقول المستفاد من الطائفة الاولی جواز التاخیر الی اللیل ولو اختیاراً، و الطائفة الثانیة تدل علی الجواز فی صورة العی والمرض أو التعب، و الطائفة الثالثة تدل علی عدم الجواز الی غد فی صورة التعب والعی، وحینئذ یکون مفاد الروایات بعد الجمع بینها انه مع وجود التعب والعی یجوز التأخیر الی اللیل واما الی الغد فلا ولو فی صورة التعب، فکیف حال الاختیار، فالتقیید بالاختیار(فی کلام الماتن رحمه الله )، الذی یستفاد منه الجواز فی صورة التعب فلم یعلم وجهه والله العالم، وحمل التعب علی الداعی بحیث لا یکون موجباً للتقیید مشکلٌ.

ص: 192

مسألة 338: حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف فیبطل السعی اذا کانت الزیادة عن علم وعمد علی ما تقدم فی الطواف، نعم اذا کان جاهلاً بالحکم فالاظهر عدم بطلان السعی بالزیادة وان کانت الاعادة احوط.(1)

------------

(1) اما الزیادة العمدیة فهی موجبة للبطلان لاجل أنّ ما أتی به غیر مأموربه وما هو مأمور به لم یأت به فیکون البطلان علی مقتضی القاعدة، مضافاً الی روایة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال ان طاف الرجل بین الصفا والمروة تسعة اشواط فلیسع علی واحد ولیطرح ثمانیة وان طاف بین الصفاء والمروة ثمانیة اشواط فلیطرحها ولیستأنف السعی الحدیث(1)

وما رواه عبدالله بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة فاذا زدت علیها فعلیک الاعادة وکذا السعی(2)

واما فی صورة الجهل فالمستفاد من النصوص عدم البطلان لاحظ ما رواه هشام بن سالم قال سعیت بین الصفا والمروة انا وعبیدالله بن راشد فقلت له تحفظ علی فجعل یعد ذاهبا وجائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک فقلت له کیف تعد قال ذاهبا وجائیا شوطا واحدا فاتممنا اربعة عشر شوطا فذکرنا لابی عبدالله علیه السلام فقال قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شئ(3)

وما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل سعی بین الصفا والمروة ثمانیة اشواط ما علیه؟ فقال ان کان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة(4)

وما رواه جمیل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعینا بین الصفا والمروة اربعة عشر

ص: 193

مسألة 339: اذا زاد فی سعیه خطاً صح سعیه ولکن الزائد اذا کان شوطاً کاملاً یستحب له ان یضیف الیه ستة اشواط لیکون سعیاً کاملاً غیر سعیه الاول فیکون انتهاوه الی الصفا ولا بأس بالاتمام رجاء اذا کان الزائد اکثر من شوط واحد.(1)

------------

شوطا فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال لا بأس سبعة لک وسبعة تطرح(1)

نعم اذا زاد فیه جهلا تقصیریاً فمقتضی القاعدة هو البطلان لاطلاق الدلیل وعدم المقید.

(1) اما صحة السعی فی الفرض المذکور فمضافاً الی ادعاء التسالم فی المقام فلما رواه عبدالرحمن بن الحجاج المتقدم(2) فان المستفاد منه الاعتداد بالسبع وطرح الواحد فی فرض الازدیاد خطاً واما اضافة ستة اخری علی ذلک الفرض حتی صار اربعة عشر شوطاً فلما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ -فی حدیث الطواف- قال وکذا اذا استیقن انه سعی ثمانیة اضاف الیها ستا(3) وهذه الروایة علی طریق الشیخ صحیحة وتدل علی جواز ذلک.

واما روایة جمیل بن دراج(4) فیمکن أن یقال بأنّ المستفاد منها جواز الاحتساب وعدم مضریة هذه الزیادة واما جواز ذلک بعد تحقق ثمانیة اشواط فغیر ظاهر.

نعم یدل علی جواز ذلک روایة محمد بن مسلم، لکن یعارضه ما رواه عبدالرحمن وحیث انه أحدث یقدم فلاتصل النوبة الی القول بالاستحباب لان روایة عبدالرحمن دالة علی وجوب الطرح و روایة محمد بن مسلم دالة علی لزوم الاضافة إلّا أن یقال بان لزوم الاضافة فی هذا الفرض خلاف اجماع المرکب لانهم اما ان یقولون باستحباب الاضافة واما ان یقولون بالطرح فلاحظ.

ص: 194

مسألة 340: اذا نقص من اشواط السعی عامداً عالماً بالحکم أو جاهلاً به ولم یمکنه تدارکه الی زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل والاحوط وجوباً اتمام السعی رجاء والاتیان بالتقصیر واما اذا کان النقص نسیاناً فان کان شوطاً واحداً وجب علیه تدارکه حیث ما تذکر ولو کان ذلک بعد الفراغ من اعمال الحج وتجب علیه الاستنابة لذلک اذا لم یتمکن بنفسه من التدارک أو تعسر علیه ذلک ولو لأجل أنّ تذکره کان بعده رجوعه الی بلده والاحوط حینئذ أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام واما اذا کان نسیانه اکثر من شوط واحد فالاظهر أن یأتی بسعی کامل ومع التعسر یستنیب لذلک.(1)

------------

(1) فی المسألة جهات من البحث:

الاولی: أن ینقص من اشواط السعی عالماً عامداً أو جاهلاً، فمقتضی القاعدة بطلان السعی فیجب علیه التدارک اذ الاجتزاء بالسعی الناقص لا دلیل علی ذلک فلابد من اتیان المأمور به أی الحج من قابل، اما ما افاده الماتن رحمه الله من الاحتیاط باتیان السعی والتقصیر رجاءً فلعله لاجل الخروج من الاحرام وقد تقدم الاشکال فیه صغرویاً وکبرویاً فلاحظ.

واما اذا کان النقص لاجل النسیان، فالمشهور بین الاعلام التفصیل بین تجاوز النصف وعدمه فان تجاوز وترک بعض الاشواط نسیاناً کما اذا ترک شوطاً واحداً أو شوطین فذکره فیجوز له أن یتدارک ذلک حیثما ذکره ولو بعد الفراغ من الاعمال والموالات لیست بشرط فی المقام لاجل الاجماع المدعی علی صحة السعی بالاتمام.

ولما رواه سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل متمتع سعی بین الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع الی منزله وهو یری انه قد فرغ منه وقلم اظافیره واحل ثم ذکر انه سعی ستة اشواط فقال لی یحفظ انه قد سعی ستة اشواط فان کان یحفظ انه قد سعی ستة اشواط فلیعد ولیتم شوطا ولیرق دما فقلت دم ماذا قال بقرة قال وان لم یکن حفظ

ص: 195

------------

انه قد سعی ستة فلیعد فلیبتدی السعی حتی یکمل سبعة اشواط ثم لیرق دم بقرة(1)

لکن أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الاجماع یحتمل أن یکون مدرکیاً واما الروایة فحکم خاص وارد فی مورد خاص فلا یمکن التعدی عن مورده ولذا حکم بالبطلان فی غیر صورة المفروضة فی الروایة وهی ترک شوط واحد، واما الاکثر عن ذلک فلا، واما اذا کان النقص قبل تجاوز النصف أی قبل شوط الرابع فمقتضی القاعدة البطلان لعدم الدلیل علی الاجزاء فی المقام فعلیه الاستیناف واتیان السعی بکماله مباشرة إن قدر علیه و إلّا فیسعی به و إلّا فیستنیب، نعم یصح حجه لان ترک السعی کاملا لا یوجب الفساد فکیف بمقدار منه.

ثم ان صاحب المستند رحمه الله خالف المشهور وذهب الی جواز الرجوع وسعی الباقی ولو تذکر قبل تجاوز النصف ونقص من السعی، اکثر من نصف واستدل لذلک بروایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان طاف الرجل بین الصفا والمروة تسعة اشواط فلیسع علی واحد ولیطرح ثمانیة وان طاف بین الصفا والمروة ثمانیة اشواط فلیطرحها ولیستأنف السعی وان بدأ بالمروة فلیطرح ما سعی ویبدأ بالصفاء فان سعی الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع الی اهله، فعلیه ان یرجع فیسعی تمامه ولیس علیه شئ وان کان لم یعلم ما نقص، فعلیه ان یسعی سبعا وان کان قد اتی اهله أو قصر وقلم اظفاره فعلیه دم بقرة روی(2)

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بان هذه الجملة لیست من الروایة بل هی قول الشیخ رحمه الله والدلیل علیه قوله رحمه الله فی ذیل العبارة «روی» ثم ذکر روایة ابن یسار وذلک شاهد صدق علی ما افید وان اشتبه الامر علی بعض الاعلام وحاسبوها جزء الروایة فلاحظ، ویؤید ذلک عدم ذکر هذه الجملة فالمنتقی(3) والوسائل(4).

ص: 196

مسألة 341: اذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتع نسیاناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعی فالاحوط بل الاظهر لزوم التکفیر عن ذلک ببقرة ویلزمه إتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.(1)

------------

(1) واستدل علی ذلک بروایة سعید بن یسار(1) وما رواه عبد الله بن مسکان قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة ستة اشواط وهو یظن انها سبعة فذکر بعد ما احل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط قال علیه بقرة یذبهها ویطوف شوطا آخر(2)

لکن الاخیر ضعیف بمحمد بن سنان، ولاینافهما ما فی روایة عبدالصمد بن البشیر ایما رجل رکب امرا بجهالة فلا شئ علیه(3) لان التخصیص فی الاحکام الشرعیة لیس بعزیز وحمل بعض الاعلام کلتا الروایتین علی الاستحباب لا نری له وجهاً مع صراحة الروایة وصحة السند فی الاولی، واما لزوم اتمام السعی فلما ذکرنا من انه مقتضی الاجماع والنص، الذی تقدم ذکره.

ص: 197

مسألة 342: اذا شک وهو علی المروة فی ان شوطه الاخیر کان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشکه ویصح سعیه واذا کان هذا الشک اثناء الشوط بطل سعیه و وجب علیه الاستئناف.(1)

------------

الغیر مطلقة لا خصوص المترتب الشرعی لکن دون اثباته خرط القتاد، فان سعی ودخل فی التقصیر فلا ریب فی جریانها والا فمشکلٌ، الا ان یقال بأن المدار فی الجریان وعدمه خروجه عن المحل بحیث فاتت الموالاة فان فاتت تجری وإلّا فلا.

(1) فی المسألة صورتان:

الصورة الاولی: ان یشک المکلف علی المروة فی الزیادة بأنه لعل هو التاسع أو السابع فیصح سعیه لان الشک یرجع الی الشک فی الزیادة وقد تقدم أن مقتضی الاصل وحدیث عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم علیه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة.(1) عدم الاعتناء بالشک والاصل عدم زیادة.

الصورة الثانیة: ان یکون هذا الشک فی الاثناء فقط ادعی الاجماع علی البطلان بل ادعی فی المدارک القطع به واستدل علی ذلک بأنّ الشک یرجع الزیادة والنقیصة والمستفاد من بعض النصوص انه لابد من أن یکون المکلف حافظاً للاعداد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شي ء.(2) وغیره من الروایات الواردة فی باب، وطواف السعی ایضاً کما تقدم من بعض الاعلام وأنّ المستفاد من روایة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.(3) لزوم الیقین بالسبع اذ التعلیل

ص: 199

مسألة 343: حکم الشک فی عدد الاشواط من السعی حکم الشک فی عدد الاشواط من الطواف فاذا شک فی عددها بطل سعیه.(1)

------------

الواردة فی هذه الروایة یشمل السعی.

لکن ناقش فی ذلک سیدنا الاستاذ دام ظله بان السعی بین الحدین مباین مع الطواف ولزوم الحفظ فی اعداد الاشواط فی الطواف لایستلزم ذلک فی السعی ایضاً واما حدیث سعید بن یسار(1) المتقدم ذکره قد عرفت انه مخصوص بحفظ الستة ولا یشمل غیرها.

لکن یمکن ان یقال ان المفهوم عام یشمل ذلک فتأمل.

اللهم الا ان یقال انها مخصوصة بالستة وعلی هذا اصالة عدم الزیادة محکم کما فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله فالاحتیاط بالاتمام والاعادة لا یترک، واما الاستدلال علی البطلان بروایة معاویة بن عمار(2)

فقد تقدم ان الذیل لیس من کلام الامام علیه السلام فراجع ما ذکره صاحب المستند رحمه الله .

(1) قد تقدم الکلام انه اثبات ذلک بالروایات الواردة فی الطواف، مشکلٌ والقیاس مع الفارق، نعم إن استفدنا من روایة سعید بن یسار لزوم الحفظ مطلقا یمکن ذلک والا فلا.

ص: 200

مسألة 344: یتعین التقصیر فی احلال عمرة التمتع ولا یجزی عنه حلق الرأس بل یحرم الحلق علیه واذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاة اذا کان عالماً عامداً بل مطلقا علی الاحوط.(1)

------------

(1) المشهور بین الاعلام علی ما نقل تعین التقصیر علی المتمتع وعدم جواز الحلق، واستدل علی ذلک بما رواه معاویة بن عمار(1) وابن سنان(2) والظاهر منهما هو تعین التقصیر علیه فالقول بالتخییر کما عن الشیخ رحمه الله لا نعلم وجهه، نعم هو صحیح فی الحج کما سیأتی انشاء الله تعالی و إن کان الحلق فی الحج هو الاحوط کما یظهر مما ذکرنا انه یتعین علیه التقصیر فلا یکفی الحلق لأنه غیره ومن المعلوم أنّ غیر المامور به لا یکون مصداقاً له فالقول بالاجزاء لا نعلم وجهه.

وأما الملبد والمعقوص فهل یلزم علیه التقصیر أو مخیر بینه وبین الحلق والمعروف بینهم کما فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله انه لا فرق بینهما، وعن الشیخ رحمه الله تعیّن الحلق فلابد من ملاحظة الروایات الواردة فی ذلک منها ما رواه هشام بن سالم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا عقص الرجل رأسه او لبده فی الحج او العمرة فقد وجب علیه الحلق(3)

فان مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین الحج والعمرة متمتعا أو مفردا لکن هذا الاطلاق مقید بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج أفضل- وليس في المتعة إلا التقصير.(4) فانه قد صرح علی تعیّن التقصیر فی المتعة.

واما روایة عیص قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم

ص: 202

------------

مکة فقضی نسکه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن واحل قال علیه دم شاة(1)

فمجمل لاندری أنّ المراد بقوله «فقضی نسکه» هل هو نسک الحج أو العمرة واما روایة هشام فمطلق(بالنسبة الی العمرة) قابل للتقیید وکفاه ما رواه معاویة بن عمار المتقدم ذکره.

واما لزوم الکفارة فمقتضی روایة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه أخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه الحديث.(2) عدم لزومها اذا کان جاهلاً.

واما روایة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.(3) فضعیفة علی کلا سندیه لأن فی اسناد الصدوق رحمه الله الی ابی بصیر علی بن ابی حمزة البطائنی.

نعم بالحق ارتکب حراماً اذ ازالة الشعر حرام علی المحرم لکن فی الفرض الجهل القصوری فمشکلٌ حرمتها.

واما وجه الاحتیاط فلعله من جهة ذهاب المشهور الی ثبوت الکفارة لروایة ابی بصیر المتقدم.

ص: 203

مسألة 345: اذا جامع بعد السعی وقبل التقصیر جاهلاً بالحکم فعلیه کفارة بدنة علی الاحوط.(1)

------------

(1) کما هو المشهور بین الاصحاب واستدل علی ذلک بما رواه عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شي ء.(1) فانه یدل علی ثبوت الکفارة عند الجهل حیث قال علیه السلام «رحمها الله کانت افقه منک» فانه ظاهر فی أن الرجل کان جاهلا وامرأته کانت عالمة بذلک فیدل علی المطلوب.

لکن ربما یقال بان الحدیث معارض بما رواه عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شي ء عليه.(2) فانه یدل علی عدم الکفارة فی فرض الجهل.

لکن اورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بان متن الروایة مختلفة فان الشیخ رحمه الله نقل هذا الخبر فی موضع آخر بدل لفظ «لم یقصر» بقوله «لم یزر» وحمل الروایة علی الخبرین مشکلٌ لاتحاد المتن والسند فالتعدد بعید فعلی هذا یکون الحدیث خارجاً عما نحن فیه فیبقی حدیث الحلبی خالیاً عن المعارض.

أجاب عنه سیدنا الاستاذ اولاً بأن مجرد الاستبعاد لا یقتضی الحکم بالاتحاد الا ان یکون الشخص قاطعاً به وثانیاً أنّ المتن مختلف فان المذکور فی احد النقلین -عن متمتع وقع علی اهله- فی نقل آخر-متمتع وقع علی امرأته (کما فی الوسائل)- فالتعارض ثابت وحیث أنّ الأحدث غیر معلوم فیسقط، فلا شئ علی المکلف لعدم الدلیل، بل ثبوت

ص: 204

مسألة 346: یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی فلو فعله عالماً عامداً لزمته الکفارة.(2)

مسألة 347: لا تجب المبادرة الی التقصیر بعد السعی فیجوز فعله فی أی محل شاء سواء کان فی المسعی أو فی منزله أو غیرهما.(2)

------------

العمومات الدالة علی أنّ «أیما رجل رکب امراً بجهالة فلا شئ علیه»

أقول أضف الی ما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله ان روایة معاویة بن عمار نقل من طریق الصدوق رحمه الله وطریقه الی معاویة بن عمار متفاوت عن طریق الکلینی والشیخ فلو قلنا بعدم ثبوت الخبر من طریق الکلینی والشیخ یکون خبر الصدوق رحمه الله خبراً مستقلاً لأجل تعدد السند فیکون المعارضة باقیة.

لکن ما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله فغیر مقبول لما تقدم أنّ الأحدث فی المقام موجود قطعاً، فیقع البحث فی المقام فی باب اشتباه الحجة بلا حجة فان قلنا بتنجیز العلم الاجمالی فلابد من الاحتیاط فی الاخذ وان قلنا بالتبعیض فی التنجیز فمقتضی الاحتیاط لزوم الکفارة لذهاب المشهور الی ذلک.

(1) قد تقدم ان ازالة الشعر الحرام علی المحرم وانه تجب علیه الکفارة لو ازاله عمداً.

(2) لعدم الدلیل علی ذلک فالاطلاق کاف فی المقام مضافاً الی ما رواه عمربن یزید خصوصاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم ائت منزلک فقصر من شعرک وحل لک کل شئ(1)

ص: 205

مسألة 348: اذا ترک التقصییر عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والاحوط فی حقه أن یتم الحج ویاتی بعمرة مفردة احتیاطاً والاحوط لزوماً اعادة الحج فی السنة القادمة وتجدید الاحرام.(1)

------------

(1) المشهور علی ما نقل انه تبطل عمرته ویصیر حجه مفرداً وعن ابن ادریس بطلان احرامه فلابد أن یقصر ثم یتم حجه متمتعاً کما ان مقتضی القاعدة تقتضی ذلک لعدم وقوع التقصیر فی محله وعدم تحقق الاحرام واستدل علی ما ذهب الیه المشهور بروایتین:

الاولی: ما رواه بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتمتع اذا طاف وسعی ثم لبی بالحج قبل ان یقصر فلیس له ان یقصر ولیس له متعة(1)

والثانیة: ما رواه العلاء بن الفضیل قال سألته عن رجل متمتع طاف ثم اهل بالحج قبل ان یقصر قال بطلت متعته هی حجة مبتوله(2)

لکن الثانیة ضعیفة بمحمد بن سنان، اما الروایة الاولی فقد یناقش بأنها لا تدل علی الانقلاب، بل المستفاد منها بطلان متعته فیکون حاله حال من عجز نفسه اختیاراً بحیث لایتمکن من اتیان المتعة واما الانقلاب فلا.

أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله بأن مورد السؤال فی الحدیث متعرض لامرین: الاول: حکم الاحرام قبل التقصیر، والاخر: وظیفته بالنسبة الی اتیان اعمال الحج والامام علیه السلام لم یتعرض لحکم الاحرام وانه باطل أم لا؟ لکن امضاه حیث لم یأمره بالتقصیر ولو کان الاحرام باطلاً، لم یکن مانع من التقصیر فعدم الجواز کاشف عن امضاء احرامه، فطبعاً یثبت الامر الثانی أی انقلاب حجه من المتعة الی الافراد فیأتی بالعمرة المفردة بعد الحج، ثم لو کان ظاهر الروایة هو الانقلاب لا مجال لجریان العلم الاجمالی والحکم باتیان حج الافراد مع الاتیان بالحج التمتع فی السنة القادمة فانقلاب تکلیفه بحج الافراد، محکّم، الا ان یقال ان ظهور الروایة فی الانقلاب مشکوک فلابد من العمل بالعلم الاجمالی من الاتیان بحج الافراد فی هذه السنة والتمتع فی السنة القادمة کما ذهب الیه صاحب المستند لکن

ص: 206

مسألة 349: اذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته والاحوط استحباباً التکفیر عن ذلک بشاة.(1)

------------

لا من باب العلم الاجمالی بل من جهة انه لم یأت بالمأموربه عمداً والامر بفرضه کاف عن الامر الآخر، لکن ظاهر الدلیل کما ذکرناه هو الانقلاب فلاحظ.

(1) اما صحة عمرته فتدل علیها جملة من النصوص لاحظ ما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل متمتع نسی ان یقصر حتی احرم بالحج قال یستغفر الله عزوجل(1)

وما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج فدخل مکة فطاف وسعی ولبس ثیابه واحل ونسی ان یقصر حتی خرج الی عرفات قال لا بأس به یبنی علی العمرة وطوافها وطواف الحج علی اثره(2)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اهل بالعمرة ونسی ان یقصر حتی دخل فی الحج قال یستغفر الله ولا شئ علیه وقد تمت عمرته(3)

فالمستفاد من هذه الروایات صحة عمرته وانه لا یحتاج الی التقصیر و أنّ احرامه صحیح اذ لولا ذلک کیف یصح طوافه بعد ذلک.

واما الکفارة فمدلول بعض الروایات المتقدمة، لزوم الاستغفار لا شئ علیه لکن مقتضی روایة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم علیه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه.(4) وجوب اهراق الدم علیه فیقع التعارض بینهما وحیث ان حدیث ابن حجاج أحدث یقدم، نعم الاحتیاط حسن.

ص: 207

مسألة 350: اذا قصّر المحرم فی عمرة التمتع حل له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة احرامه ما عدا الحلق، اما الحلق ففیه تفصیل وهو ان المکلف اذا اتی بعمرة التمتع فی شهر شوال، جاز له الحلق الی مضی ثلاثین یوماً من یوم عید الفطر واما بعده فالاحوط أن لا یحلق واذا حلق فالاحوط التکفیر عنه بشاة اذا کان عن علم وعمد.(1)

------------

(1) اما حلیة جمیع ما کان حراماً علیه حال الاحرام فلجملة من الروایات کروایة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في حديث السعي قال ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي ء يحل منه المحرم وأحرمت منه.(1)

وما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل.(2) وغیره.

واما الحلق فالمشهور بینهم جوازه بعده، نعم یستحب علیه التوفیر، نعم قد یقال بالتفصیل المذکور فی المتن واستدل علی ذلک بما رواه معاویة بن عمار(3)

فانه قوله علیه السلام وابق منها لحجک ظاهر فی عدم جواز الحلق لاجل الحج یوم منی، وما رواه جمیل بن دراج انه سال اباعبدالله علیه السلام عن متمتع حلق راسه بمکة قال ان کان جاهلا فلیس علیه شئ وان تعمد ذلک فی اول شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شئ وان تعمد بعد الثلاثین یوما التی یوفر فیها الشعر للحج فان علیه دما یهریقه(4) فانه صریح فی التفصیل والوجه فی عدم الافتاء بذلک جزما لعدم ذهاب المشهور الی ذلک مع انه بمرأی ومنظر المشهور مع ذلک لم یلتزموا بذلک فالاحتیاط بعدم جواز الحلق وثبوت الکفارة لو حلق، لا یخلو عن وجه.

ص: 208

مسألة 351: لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع ولا بأس بالاتیان به رجاء وقد نقل شیخنا الشهید( قدس سره ) وجوبه عن بعض العلماء.(1)

------------

(1) اما عدم الوجوب، فاستدل علی ذلک بما رواه صفوان بن یحیی قال سأله ابو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج فطاف وسعی وقصر هل علیه طواف النساء؟ قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منی(1)

نعم یعارضه ما رواه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال اذا حج الرجل فدخل مکة متمتعا فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السلام وسعی بین الصفا والمروة وقصر فقد حل له کل شئ ما خلاء النساء لان علیه لتحلة النساء طوافا وصلاة(2)

لکن نوقش فی السند والدلالة فان سلیمان لم یوثق و وجوده فی اسناد کامل الزیارات لا یوجب الوثاقة.

مضافاً الی النقاش فی الدلالة فان الظاهر منها هو الحج لکن هذا الاشکال غیر وارد لأن السائل فرض انه طاف وسعی وقصّر ومن العلوم ان التقصیر فی مکة شاهد علی کونه معتمراً واحتمال أنّ التقصیر من الحاج ایضاً جائز وان کان محتملاً لکنه بعید، فما افاده الشهید رحمه الله من الوجوب لا یخلو عن وجه لولا جهة السند فلاحظ.

ص: 209

مسألة 352: کما لا یجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد اتمام النسک قبل طواف النساء.(1)

------------

لکنها لا یرتبط باحرام الحج بل الروایة بقرینة روایات اللوارده فی الباب مربوطة باحرام العمرة لا الحج، فتأمل لان الروایات فی غیر واحد منها مطلقة.

نعم فی روایة اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا او مریضا یخاف ضغاط الناس وزحامهم یحرم بالحج ویخرج الی منی قبل یوم الترویة قال نعم قلت یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا ویتروح بذلک المکان قال لا قلت یعجل بیوم قال نعم قلت بیومین قال نعم قلت ثلاثة قال نعم قلت اکثر من ذلک قال لا(1) جواز ذلک أی التقدیم بثلاثة ایام للشیخ الکبیر والمریض فیکون مقیداً للروایات الدالة علی تعیین یوم الترویة، هذا کله بالنسبة الی التقدیم وأما تأخیره عن یوم الترویة الی لیلة العرفة، فقد تقدم الکلام فی جواز اتیان العمرة الی زوال یوم عرفة فیجوز ذلک للمتمتع، فیجوز حینئذ جواز الاحرام للحج الی زوال یوم عرفة واما جواز خروجه من مکة محرماً بالحج لضرورة فقد تقدم الکلام فیه من المسألة 147 (الفرع الثالث) من المناسک فراجع.

(1) اما الاحرام للعمرة المفردة بعد العمرة التمتع وقبل الاتیان باحرام الحج فالمشهور عدم جواز ذلک لامور:

الاول: الاجماع بقسمیه کما فی الجواهر وادعی فیه عدم الخلاف فیه، لکن حال الاجماع واضح خصوصاً اذا کان مدرکیا.

الثانی: ما افاده المحقق الخوئی رحمه الله ان جمیع الادلة التی قامت علی الاحرام ظاهر فی انه یحدث الاحرام والإحداث متفرع علی ان یکون الشخص محلاً واما اذا کان محرماً فلا یجوز له الاحرام الثانی، لکن هذا خارج عنه البحث لان الشخص بالتقصیر صار محلاً والکلام فی احرام العمرة المفردة بعد التقصیر وقبل احرام الحج.

ص: 211

------------

الثالث: أنّ الامر لو کان جائزاً لشاع وذاع أو وقع مرة واحدة من اصحاب الائمة علیهم السلام ولم یرد فی شئ من الروایات وقوع ذلک بل لم یسئل عن الائمة الهدی صلوات الله علیهم اجمعین وهذا کاشف عن ارتکاز المتشرعة علی عدم الجواز لکن عدم السؤال لا یکون کاشفاً عن ذلک ولعله کانوا غافلین عن ذلک وغایة الامر انه استبعاد لا کاشف عن الارتکاز.

الرابع: الروایات الواردة فی النهی عن الخروج عن مکة لاستلزم الاحرام للعمرة المفردة الی الخروج عن مکة والحال ان الروایات ناهیة عن الخروج إلّا لضرورة لاحظ ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له کیف اتمتع قال تأتی الوقت فتلبی الی ان قال ولیس لک ان تخرج من مکه حتی تحج(1) کما ان الروایات الدالة علی أنه محتبس بالحج وانه مرتهن به کذلک.

أقول: اما الروایات الناهیة فهی تدل علی حرمة الخروج تکلیفاً والکلام فی صحة الاحرام وضعاً واما الروایات الدالة علی انه مرتهن بالحج وانه محتبس به فالظاهر منها اشتراط تعقب الحج بالعمرة وانه لا یصح إلّا باتیانها وهذا غیر ناظر الی عدم صحة الاحرام للمفرد، کما یمکن أن یقال ان المستفاد من کلمة «حتی یحج» فی روایة زرارة عدم الخروج لاجل اتیان الحج وانها مشروطة بالحج لا الحکم التکلیفی المحض فلاحظ.

وللمحقق الخوئی رحمه الله کلام فی المقام: انه لو قلنا بجواز الخروج، لا یجوز الاحرام لاجل العمرة المفردة وذلک لما رواه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي

ص: 212

مسألة 353:یتضیق وقت الاحرام فیما اذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة.(1)

مسألة 354: یتحد احرام الحج واحرام العمرة فی کیفیته و واجباته ومحرماته والاختلاف بینهما انما هو فی النیة فقط.(2)

------------

الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج.(1)

بتقریب أن المستفاد منه عدم جواز الفصل بین عمرة التمتع والحج بعمرة اخری اذ لو کانت جائزة لکانت الاولی عمرته والثانیة مفردة فلابد من القول باتصال عمرة التمتع بالحج.

أقول أنّ الظاهر من الروایة فرض السؤال عن العمرتین اوتیا بقصد عمرة التمتع والامام علیه السلام حکم بأنّ الاخیرة هی عمرته لا الاولی والکلام فی جواز العمرة المفردة بعد الاتیان بعمرة التمتع وقبل الحج، فتأمل.

فما افاده المحقق النائینی من الجواز لایخلو عن وجه والله العالم.

واما جواز الاتیان بالعمرة المفردة بعد اعمال الحج وقبل طواف النساء فلأنه خارج عن الحج فلا یصدق علیه انه اتی قبل الاتیان بالحج.

(1) قد عرفت فی ما سبق ان وقت احرام الحج یمتد الی یوم عرفة بل الی زوال عرفة بحیث یمکنه بعد ذلک، الوقوف بعرفة اختیاراً فحینئذ یجب علی المکلف المبادرة لأن لا یفوت وقته وقد تقدم فی مسألة 151 -أنّ المعیار فی ضیق الوقت ماذا؟- فراجع هناک.

ص: 213

------------

(2) یدل علی ذلک مضافاً الی کون الامر من المسلمات ما رواه معاویة بن عمار(1)

وما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت ان تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین اردت ان تحرم وخذ من شاربک ومن اظفارک وعانتک ان کان لک شعر وانتف ابطک واغتسل والبس ثوبیک ثم إئت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل ان تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول اللهم انی ارید الحج فیسره لی وحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی وتقول احرم لک شعری وبشری ولحمی ودمی من النساء والثیاب والطیب ارید بذلک وجهک والدار الآخرة وحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبیت حین احرمت وتقول لبیک بحجة تمامها وبلاغها علیک فان قدرت ان یکون رواحک الی منی زوال الشمس والا فمتی ما تیسر لک من یوم الترویة.(2)

ص: 214

مسألة: 355: للمکلف أن یحرم للحج من مکة القدیمة من أی موضع شاء ویستحب له الاحرام من المسجد الحرام عند مقام ابراهیم أو فی حجر اسماعیل.(1)

------------

(1) اما لزوم کون الاحرام من مکة فقد ادعی علیه الاجماع مضافاً الی بعض النصوص کما رواه ابو احمد عمرو بن حریث الصیرفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام من أین اهل بالحج فقال ان شئت من رحلک وان شئت من الکعبة وان شئت من الطریق(1)

اذا کان المراد من الطریق طریق مکة الی المسجد ومن الرحل هو الرحل الواقع بمکة واما اذا کان المراد الطریق الی عرفات وان خرج من مکة فلا یدل علی المدعی بل علی خلافه واما روایة اسحاق بن عمار قال سالت اباالحسن علیه السلام عن المتمتع یحیی فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة أو الی ذات عرق أو الی بعض المعادن قال یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه قال کان ابی مجاورا ههنا فخرج یتلقی بعض هولاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج(2) فلا یعارضه لانه فرض فیه الاضطرار أو التقیة فلا ینافی ما فی روایة الصیرفی المتقدمة وقد تقدم الکلام فیه فی المواقیت کما أنّ المراد بمکة هل هو مکة قدیمة أو اعم منها ایضاً، قد تقدم الکلام فیه وقلنا بأن مکة موضوعة علی نحو القضایا الحقیقیة لا علی الاصطلاحی بل حد وسط بین الحقیقیة والخارجیة فیشمل الدلیل مکة المکرمة المستحدثه.

واما روایة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت.(3) فحکم خاص فی مورد خاص فاستفادة العموم

ص: 215

مسألة 356: من ترک الاحرام نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم الی أن خرج من مکة ثم تذکر او علم بالحکم وجب علیه الرجوع الی المکة ولو من عرفات والاحرام منها فان لم یتمکن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذرٍ آخر یحرم من الموضع الذی هو فیه وکذلک لو تذکر أو علم بالحکم بعد الوقوف بعرفات وان تمکن من العود الی المکة والاحرام منها ولو لم یتذکر ولم یعلم بالحکم الی أن فرغ من الحج صح حجه.(1)

------------

منها مشکلٌ، نعم هو احوط.

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسألة الامور:

الامر الاول: ان المکلف لو ترک الاحرام وخرج من مکة بلا احرام یلزم علیه الرجوع الی المکة والاحرام منه ولو وصل الی عرفات وهذا الامر علی مقتضی القاعدة لأنه لو لم یأت المکلف بالمامور به نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم ثم علم أو تذکر لابد من الاتیان به ولو بالرجوع الی محل المامور به ولو قلنا بان اللازم علیه الاحرام من مکة ولم یأت به فلابد من الامتثال بالرجوع الیها والاحرام منها، نعم لو قلنا بأن المستفاد من حدیث الصیرفی کفایة الطریق وأن المراد به، طریق مکة الی عرفات، یکون الاحرام من الطریق کاف فی المقصود ولکنه غیر معلوم کما تقدم، هذا کله مع التمکن من الرجوع.

الامر الثانی: لو لم یتمکن من الرجوع افتی الماتن رحمه الله من انه یکفی الاحرام من الموضع الذی هو فیه واستدل علی ذلک بما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فقد تم إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.(1)

وفیه اولاً ان الروایة مختصة بالنسیان واسراء الحکم من النسیان الی جهل مشکلٌ مع ان الامام علیه السلام قد جعل النسیان مقابل الحکم وفی روایة الثانیة عن علي بن جعفر عن أخيه

ص: 216

------------

علیه السلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه.(1) کما سیأتی.

وکون النسیان، نوع من الجهل بل اشد ولذا یکون الرفع بالنسبة الی النسیان واقعیاً وبالنسبة الی الجهل ظاهریا وان الحکم الواقعی بالنسبة الی الجاهل باق فاذا کان العذر فی مورد الجهل ثابتاً یکون بالنسبة الی النسیان بطریق اولی.

فأورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أن ملاکات الاحکام لیست بایدنا فلا یمکن التعدی عن مورد النسیان الی الجهل مضافاً الی ان مورد الروایة التذکر بعرفات فاسراء الحکم الی من لم یصل الی عرفات وجواز الاحرام من الموضع الذی تذکر فیه ولو لم یکن بعرفات، لایخلو عن غموض بل یمکن أن یقال ان مقتضی الاطلاق الحدیث جواز الاحرام فی العرفات ولو مع التمکن من الرجوع کما استظهره سیدنا الاستاذ.

الامر الثالث: انه لو تذکر بعد الوقوف بعرفات کما لو تذکر بمشعر حکم الماتن رحمه الله بأن الامر کذلک أی یجوز له الاحرام من الموضع الذی هو فیه وان تمکن من الرجوع الی مکة فقد یقال بان الحکم بالصحة بعد اتیان جمیع الاعمال یثبت الحکم بها فی الاثناء اذا علم به فیه بالاولویة التی ذکرنا، لکن قد ذکرنا ان اثبات الحکم بالاولیة متفرع علی العلم بملاکات الاحکام ومن المعلوم انها لیست بایدینا ولذا افاد سیدنا الاستاذ دام ظله بأن مقتضی القاعدة هو البطلان لعدم انطباق المأتی به علی المامور به ولا دلیل علی الاجزاء.

الامر الرابع: لو تذکر بعد الفراغ من الاعمال فحکم بالصحة لما رواه علی بن جعفر(2) لکن الروایة موردها الجهل واما النسیان فلا یستفاد منها الحکم واسراء الحکم من الجهل الی النسیان ففیه ما تقدم من الاشکال والله العالم.

ص: 217

مسألة 357: من ترک الاحرام عالماً عامداً لزمه التدارک فان لم یتمکن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل.(1)

------------

(1) اما کون ترک الاحرام وعدم الاتیان به عالماً عامداً حتی فات الوقت فوجوب الاعادة علی مقتضی القاعدة اذ المرکب ینتقی بانتفاء احد اجزائه، نعم فی کلام محقق النائینی شئ یوجب خلاف ذلک حیث قال لو ترکه عمداً الی ان فات وقت الوقوف بطل حجه علی اشکال فیما اذا ادرک اختیاری المشعر وحده أو مع اضطراری عرفة.

و وجّه الاشکال السید الحکیم رحمه الله بأن هذا الاشکال ناش من کفایة ادراک المشعر بوقوفه الاختیاری فی صحة الحج إما مطلقا أو مع ادراک اضطراری عرفة.

ثم أورد علیه بان اختیاری عرفة رکن ویبطل الحج بفواته عمداً وان ادرک غیره من الوقوف الاضطراری لعرفة والوقوف الاختیاری للمشعر وفی المقام کذلک.

لکن أجاب عنه المحقق خوئی رحمه الله بانه لا دلیل علی لزوم الاحرام من زوال یوم عرفة حتی من لا یجب علیه الوقوف لعذر من الاعذار فیجوز له تأخیر الاحرام الی أن یقف فی المشعر أو فی الموقف الاضطراری بعرفة وحینئذ لا یجب الاحرام اذا الاحرام انما یجب لاجل الوقوف بعرفة فاذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عند عدم تمکنه منه فلا یجب علیه الاحرام من الزوال، لکن یمکن أن یقال بانه رحمه الله ناظر الی الروایات التی دلت علی کفایة الوقوف الاظطراری بعرفة لقوله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ من ادرک عرفات بلیل فقد ادرک الحج(1) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج الحديث.(2)

لکن الاول ضعیف والثانی وان کان صحیحاً لکن باطلاقه یشمل العامد کما اعترف به صاحب الجواهر(3) وان تنظر فیه بأنه خلاف الاجماع، ثم قال: و التحقیق اعتبار قید العذر مع ذلک بنسیان أو غیره.

ص: 218

مسألة 358: الاحوط أن لا یطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الی عرفات طوافاً مندوبا فلو طاف جدد التبیة بعد الطواف علی الاحوط.(1)

------------

(1) المشهور بین الاصحاب کما فی بعض الکلمات منع الطواف بعد الاحرام بالحج وقبل الخروج من مکة کما عن الشیخ رحمه الله واستدل علی ذلک بما رواه الحلبی قال سألته عن رجل اتی المسجد الحرام وقد ازمع بالحج أیطوف بالبیت قال نعم ما لم یحرم(1) وما رواه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج قال أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج.(2)

لکن یعارض هما ما رواه اسحاق بن عمار قال سألت اباالحسن علیه السلام عن المتمتع اذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض تعجل طواف الحج قبل أن یاتی منی؟ فقال نعم من کان هکذا یجعل قال وسالته عن الرجل یحرم بالحج من مکة ثم یری البیت خالیا فیطوف به قبل ان یخرج، علیه شئ؟ فقال لا الحدیث(3)

ما رواه عبدالحمید بن سعید عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألته عن رجل أحرم یوم

ص: 219

------------

الترویة من عند المقام بالحج ثم طاف بالبیت بعد احرامه وهو لا یری ان ذلک لا ینبغی أینقض طوافه بالبیت احرامه فقال لا ولکن یمضی علی احرامه(1)

لکن حمل الحدیث الحلبی علی ان النفی راجع الی لزوم الشئ علیه فی کلام الراوی فالمستفاد منه عدم تجدید التبیة، واما الثانی أی حدیث اسحاق فلا بأس به، لکن حیث انه أحدث، یقدم علی روایة الحلبی وحدیث عبدالحمید وان کان ضعیفاً، لکن یؤید روایة اسحاق، فالاقوی عدم الجواز.

أما لزوم التلبیة علیه فالظاهر انه لا دلیل علیه وذهاب المشهور، لو ثبت کاف فی الاحتیاط.

ص: 220

مسألة 360: الظاهر أنّ الجبل موقف ولکن یکره الوقوف علیه ویستحب الوقوف فی السفح من میسرة الجبل.(1)

------------

(1) اما کون الجبل موقفاً فیدل علیه ما رواه اسحاق بن عمار قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب الیک ام علی الارض فقال علی الارض(1)

اذا السمتفاد منه کون فوق الجبل من الموقف، غایة الامر یکون الارض احب عنده علیه السلام فلا ینافی الجواز، أما کراهة الوقوف علیه فقال السید الحکیم رحمه الله انه نص علیه غیر واحد کما نقل عن الشرایع والقواعد ثم قال وقد یستفاد مما تضمن تخصیص الوقوف حال الضرورة لاحظ ما رواه سماعة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا کثر الناس بمنی وضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الی وادی محسر قلت فاذا کثروا بجمع وضاقت علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الی المأزمین قلت فاذا کانوا بالموقف وکثروا وضاق علیهم کیف یصنعون فقال یرتفعون الی الجبل وقف فی میسرة الجبل فان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقف بعرفات فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته یقفون الی جانبها فنهاها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ففعلوا مثل ذلک فقال ایها الناس انه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف ولکن هذا کله موقف واشاره بیده الی الموقف وقال هذا کله موقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلک بالمزدلفة الحدیث(2)

بتقریب ان المستفاد منه ان الجبل موقف حال الضیق ففی حال الاختیار لا یکون موقفاً.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً أنّ مورد السؤال بیان الوظیفة عند الزحام لا أنه علق الحکم علی ذلک وثانیا انه معارض بما رواه اسحاق بن عمار المتقدم والترجیح بالأحدثیة مع روایة اسحاق فیجوز بلاشبهة.

أقول ان الظاهر روایة سماعة ان الجبل موقف عند الزحام فمفهومه عدمه عند عدمه ولذلک أفتی ابن ادریس بعدم الجواز فوق الجبل إلّا حال الضیق وکذلک ابن براج کما نقله المجلسی رحمه الله ویمکن توجیه کلام العلمین بان مقتضی روایة اسحاق جواز الوقوف فوق

ص: 222

مسألة 361: یعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیار فلو نام أو غشی علیه هناک فی جمیع الوقت لم یتحقق منه الوقوف.(1)

------------

الجبل مطلقا ومقتضی روایة سماعة جواز ذلک عند الضیق فیحمل الاطلاق علی المقید فالنتیجة جواز ذلک عند الضیق، ولکن یمکن ان یقال بان مقتضی المفهوم فی روایة سماعة عدم الجواز واطلاق روایة اسحاق یکون قرینة علی الجواز علی کراهیة، فافهم واغتنم.

فالجواب منحصر بالثانی فلاحظ.

اما استحباب الوقوف سفح الجبل فقد استدل علی ذلک بما رواه مسمع عن ابی عبدالله علیه السلام قال عرفات کلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل الی ان قال واسفل عن الهضاب واتق الاراک(1) لکنه ضعیف بسهل.

واما روایة معاویة بن عمار فالمستفاد منه کون الموقف مسیرة الجبل لا سفح الجبل قال غواص بحار الانوار الائمة الهدی المحقق المجلسی رحمه الله ان المراد بمسیرة الجبل مسیرته بالاضافة الی القادم من مکة کما ذکره الاصحاب.

(1) اما اعتبار ذلک فی الوقوف لأجل اشتراط النیة فی الوقوف و من المعلوم أنّ المکلف لو نام أو غشی علیه تفوت عنه النیة فلا یجزی، لکن استدل علی ذلک المحقق الخوئی رحمه الله بأنه قد ثبت فی باب التعبدی والتوصلی من الاصول أنّ الواجب علی المکلف هی الحصة الاختیاریة فلابد من صدوره عن اختیار کی یصح استناد الفعل الیه ولو کان توصلیاً فلو وقف تمام الوقت غافلا أو نام أو غشی علیه فلم یتحقق منه الوقوف الواجب علیه واما لو نام فی بعض الوقت أو غشی علیه فی بعضه یصح، لأن الرکن منه هو المسمی فلا یبطل حجه لدرکه الرکن، لکن مقتضی السیرة عدم المضریة بالنسبة ببعض الاوقات فانها جاریة علی المکلف، ینام فی العرفات أو کان مشتغلاً بامور موجب للغفلة عن الوقوف فکما أنّ اشتراط النیة فی الصوم غیر منافیة مع القصد کذلک الوقوف فلاحظ.

ص: 223

------------

قال صاحب الحدائق -قال الشیخ فی المبسوط– المواضع التی یجب ان یکون الانسان فیها مفیقاً حتی تجزی عنه اربعة، الإحرام والوقوف بالموقنین والطواف والسعی وصلاة الطواف وحکمها حکم الاربعة سِواء، وکذلک طواف النساء، وکذلک حکم النوم سِواء والاولی أن نقول یصح منه الوقوف بالموقنین وان کان نائماً لان القرض الکون فیه، لا الذکر.

وقال ابن ادریس بعد نقل ذلک عنه هذا غیر واضح ولابد من نیة الوقوف بغیر خلاف والاجماع علیه الا انه قال فی نهایته: ومن حضر المناسک کلها، و رتبها فی موضعها، إلّا أنه کان سکران، فلا حج له وکان علیه الحج من قابل وهذا هو الواضح الصحیح الذی تقتضیة الاصول، قال والاولی عندی انه لا یصح منه شئ من العبادات اذا کان مجنوناً انتهی.

قال العلامة فی المختلف بعد نقل القولین: واعلم ان الشیخ شرط العقل فی المواضع التی یفوت الحج بترکها -الی ان قال- المواضع التی یجب ان یکون الانسان فیها مفیقاً حتی یجزئه اربعة یشیر بذلک الی اجزاء الحج وحینئذ یتم کلامه.

واما الوقوف للنائم فنقول اذا ابتداء الوقوف بالنیة اجزأه الکون وان کان نائماً ولا یجب استمرار الانتباه فی جمیع الوقت فإن قصد الشیخ وابن ادریس ذلک فقد اصابا واتفقا وان قصد الشیخ تسویغ ابتداء الوقوف للنائم من غیر نیة، أو قصد ابن ادریس استمرار الانتباء، منعنا ما قصدا انتهی.

ص: 224

مسألة 362: الاحوط للمختار أن یقف فی عرفات من اول ظهر التاسع من ذی الحجة الی الغروب والاظهر جواز تأخیره الی بعد الظهر بساعة تقریباً والوقوف فی تمام هذا الوقت وإن کان واجباً یأثم المکلف بترکه الا انه لیس من الارکان بمعنا أن من ترک الوقوف فی مقدار من هذا الوقت لا یفسد حجه، نعم لو ترک الوقوف رأساً باختیاره فسد حجه فما هو الرکن من الوقوف هو الوقوف فی الجملة.(1)

------------

(1) البحث فی هذه المسألة تارة یقع من حیث مبدأ الوقوف واخری فی منتهاه:

اما الاول: فالمستفاد من الکلمات أنّ فیه ثلاثة أقوال: الاول: وجوبه من اول الزوال، قال صاحب الجواهر قد صرح غیر واحد بل فی المدارک نسبته الی الاصحاب بأنّ وقتها (أی النیة) عند تحقق الزوال لانه اول وقت الوقوف الواجب انتهی.

الثانی: الاکتفاء بالمسمی، نقل عن السرائر الالتزام به ونصب ذلک الی النذکرة والمنتهی لکن قال رحمه الله فی التذکرة اول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من یوم عرفة عند علمائنا أجمع، وقال الحلی رحمه الله فی السرائر الصحیح أن وقتها من الزوال الی غروب الشمس من یوم عرفة، انتهی، فیما نسب الیهما غیر صحیح علی الظاهر.

الثالث: الاسیتعاب العرفی من الزوال الی الغروب کما هو ظاهر کلام صاحب الحدائق فلابد من ملاحظة الاخبار حتی یتبین الحق ومن تلک النصوص ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما تعجل الصلاة وتجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء فانه یوم دعاء ومسالة ثم تأتی الموقف وعلیک السکینة والوقار فالحمدالله وحلله ومجده الی آخر الحدیث(1)

ومنها ما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فاذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباءک بنمرة ونمرة هی بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فاذا ازالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتین فانما تعجل العصر وتجمع بینهما لتفرغ

ص: 225

------------

نفسک للدعاء فانه یوم دعاء ومسألة(1) وغیرهما من الروایات الواردة فلاحظ(2)

منها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ اقام بالمدینة عشر سنین لم یحج -الی ان قال- فلما زالت الشمس خرج رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ومعه قریش وقد اغتسل وقطع التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلی الظهر والعصر باذان واحد واقامتین ثم مضی الی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته الحدیث(3)

المستفاد من هذه الروایات جواز التأخیر بالمقدار المذکور فیها، فالقول باشتراط النیة من اول الزوال لا دلیل علیه، هذا کله من حیث المبداء.

اما الثانی أی من حیث المنتهاه فافاد الماتن رحمه الله بأن منتهاه هو الغروب لکن لا یعلم ان المراد هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة وعلی کل حال، السمتفاد من حدیث یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متی نفیض من عرفات فقال اذا ذهبت الحمرة من ههنا واشار بیده الی المشرق والی مطلع الشمس(4) ذهاب الحمرة المشرقیة

لکن ربما یقال ان المدار هو الغروب لاجل ما رواه معاویة بن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان المشرکین کانوا یفیضون قبل ان تغیب الشمس فخالفهم رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وافاض بعد غروب الشهر(5)

وما رواه محمد بن قیس(6)، لکن الغروب مفهومه مطلق من حیث الاستتار وزوال الحمرة وروایة یونس(7) یقیده الا ان یقال ان زوال الحمرة ملازم باستتار القرص فلاحظ.

واما ان ترک الوقوف ولو بساعة حرام وموجب للإثم فعلی مقتضی القاعدة لانه واجب وترکه موجب للاثم، ولکن ذلک لا یوجب البطلان لان الموجب، ترک کل الزمان لا

ص: 226

------------

مقدار منه، لان الرکن هو الوقوف فی الجملة لا کله فمن ادرک مقداراً من الوقوف فقد ادرک الحج کما یستفاد من روایة مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان کان جاهلا فلا شی علیه وان کان متعمداً فعلیه بدنة(1)

بتقریب ان المستفاد منها ان المکلف اذا ترک الوقوف ولو عمداً لم یبطل حجه بل علیه البدنة فتدل علی کفایة الوقوف فی الجملة لا علی نحو الاستیعاب، مضافا الی الامر کانه أمر متسالم علیه ولولا ذلک یشکل إتمام الامر بروایة مسمع، اذا وقف مقدار نصف من الزوال ثم افاض، لانه لم یصدق علیه عنوان الافاضة قبل الغروب فالمدار فیها صدق عنوان الافاضة قبل الغروب واما أن الوقوف رکن فی الجملة وترکه یبطل الحج فعن العلامة انه قول علمائنا ویمکن الاستدلال علیه بما یدل علی جواز اتیان العمرة الی الزوال ومن المعلوم ان اتیان العمرة ثم الذهاب الی العرفات موجب للاشتغال بساعتین أو اکثر واطلاق ذلک یقتضی کفایة ادراک الوقوف فی الجملة بل یمکن الاستدلال علی ذلک بروایة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال اصحاب الاراک لا حج لهم.(2)

وابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب والهضاب هی الجبال فان النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ قال ان اصحاب الاراک لا حج لهم یعنی الذین یقفون عند الاراک(3) بأن «اصحاب الاراک» اصحاب لا حج لهم فان کان الوقوف بغیر عرفة موجب للبطلان، فعدمه مطلقا بالطریق الاولی.

واما روایة ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف بالمشعر فریضة والوقوف بعرفة سنة(4) الدالة علی عدم الوجوب فلا سند له فلاحظ.

ص: 227

مسألة 363: من لم یدرک الوقوف الاختیاری (الوقوف فی النهار) لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیر هما من الاعزار لزمه الوقوف الاضطراری (الوقوف برهة من لیلة العید) وصح حجه فان ترکه متعمداً فسد حجه.(1)

------------

(1) ترک الوقوف الاختیاری تارة یکون عن عمد واخری عن عذر، فالعذر إما أن یکون لامر خارجی کالمرض أو کثرة البرد أو الحر وإما أن یکون لنسیان واما ان یکون لجهل قصوریاً أو تقصیریاً فهاهنا صور:

الصورة الاولی ان یکون عن عمد فلا اشکال فی ذلک لقوله علیه السلام اما اصحاب الاراک فلا حج لهم(1) مضافاً الی ان البطلان علی مقتضی القاعدة الاولیة.

الصورة الثانیة: أن یکون الترک لعذر خارجی کالمرض وامثاله، مقتضی بعض النصوص صحة حجه لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال فی رجل ادرک الامام وهو بجمع فقال ان ظن انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشهر فلیأتها وان ظن انه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها ولیقم بجمع فقد تم حجه(2)

وما رواه الحلبی قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات فقال ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلة فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل ان یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فان الله تعالی اعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان یفیض الناس فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة وعلیه الحج من قابل(3)

وما رواه ادریس بن عبدالله قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل ادرک الناس بجمع وخشی ان مضی الی عرفات ان یفیض الناس من جمع قبل ان یدرکها فقال ان ظن ان یدرک

ص: 228

------------

الناس بجمع قبل الطلوع الشمس فلیات عرفات فان خشی ان لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه(1)

وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی سفر فاذا شیخ کبیر فقال فقال یا رسول الله ما تقول فی رجل ادرک الامام بجمع فقال له ان ظن انه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها وان ظن انه لایاتیها حتی یفیض الناس من جمع فلایاتها وقد تم حجه(2)

فان المستفاد منها کفایة الوقوف الاضطراری لمن ترکه عن عذر مطلقا، نعم لو ترک الوقوف بالمشعر ایضاً فلا یتم حجه.

الصورة الثالثة: أن یکون منشأ ترکه الجهل فان کان جهله قصوریاً فلا اشکال فی شمول الروایات خصوصاً روایة الحلبی المعلل «بان الله تعالی أعذر لعبده» بل مقتضی الاطلاق فیها ایضاً کذلک واما اذا کان الجهل تقصیریاً فیمکن أن یقال بأن مقتضی الاطلاق ترتب الاحکام المذکورة فی الروایات علیه وهذا لاینافی ثبوت العقاب علیه لترکه السؤال إلا أن یدعی بانصراف الروایات عن ذلک.

الصورة الرابعة: ان یکون الترک ناش من النسیان فالمشهور بین الاصحاب شمول الروایات ایاه، لکن صاحب الحدائق خالف المشهور فقال وهی أی النصوص کما تری لا تعرض فیها لذکر الناسی ولو بالاشاره فضلاً عن التصریح وانما موردها ضیق الوقت علی القادم للحج ثم نقل عن المدارک شمولها النسیان، بعد ذلک تنظّر فیه وقال أنّ النسیان من الشیطان لا من الرحمن فلا یکون عذراً فلا تشمله التعلیل الوارد فی روایة الحلبی.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأنه لا ریب فی ان النسیان عذر بل من اقوی الاعذار لعدم تمکنه من الامتثال وعدم معقولیة الخطاب ولذا ذکر الاصحاب أنّ الرفع بالنسبة الیه واقعی لا ظاهری کالجهل ویؤید ما افاده اطلاق الروایات الدالة علی أنّ من ترک الوقوف الاختیاری لاجل مّا، یکون وظیفته ما ذکر فیها، وهذا یشمل باطلاقه الناسی ایضاً کما

ص: 229

------------

یشمل الجاهل القاصر فلاحظ.

واما أنّ ترک الاختیاری للوقوف الاضطراری فموجب للبطلان، فعلی مقتضی القاعدة الاولیة لانه ترک الوظیفة عمداً ومن المعلوم ان ترک الوقوف اختیاراً وعمداً موجب للبطلان اذ المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه هذا من ناحیة ولا دلیل علی الاکتفاء ببقیة الاعمال فی هذه الصورة من ناحیة اخری.

اما وقت الاضطراری من العرفة فهو لیلة العید الی طلوع الفجر من یوم النحر کما فی الشرایع بلا خلاف اجده کما فی الجواهر بل عن المدارک وغیرها الاجماع علیه مضافاً الی الروایات المتقدمة من صحیحة الحلبی ومعاویة بن عمار.

واما أنّ مقداراً من الوقوف الاضطراری کاف فلما رواه معاویة بن عمار(1)

فانه صریح فی ذلک فلاحظ.

ص: 230

مسألة 364: تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لکنها لا تفسد الحج فاذا ندم و رجع الی عرفات فلا شئ علیه وإلّا کانت علیه کفارة بدنة ینحرها فی منی فإن لم یتمکن منها صام ثمانیة عشر یوماً والاحوط أن تکون متوالیات ویجری هذا الحکم فی من افاض من عرفات نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذکر فان لم یرجع حینئذ فعلیه الکفارة علی الاحوط وان لم یتمکن منها صام ثمانیة عشر یوماً.(1)

------------

(1) قد ذکرنا قبلاً أنّ مبدأ الوقوف بالعرفة من الزوال ویجوز له التأخیر بمقدار الصلاة ومقدماتها بمقتضی الروایات الواردة(1) التی حاکیة عن حج رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ کما قلنا بأن مقتضی الروایات وجوب الوقوف الی المغرب لکن لو افاض قبل الغروب بمقدار بحیث یصدق علیه الافاضة قبل ذلک عرفاً فان کان عن علم وعمد فالظاهر انها حرام لترک المامور به لکن لا یفسد حجه، نعم تجب علیه الکفارة کما فی روایة عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شي ء عليه وإن كان متعمداً فعليه بدنة.(2)

وکما فی روایة ضریس الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس قال علیه بدن بنحرها یوم النحر فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً بمکة او فی الطریق او فی اهله(3)

ومن الظاهر أنّ لزوم النحر بمنی لم یرد فی تلک الروایة کما لم یذکر فی روایة مسمع، واما لو لم یتمکن من ذلک فیجب علیه صیام ثمانیة ایام کما فی روایة ضریس الکناسی المتقدم ذکره، واما اشتراط التوالی فاستدل علی ذلک، بظهور ثمانیة عشر فی ذلک، لکن

ص: 231

مسألة 365: اذا ثبت الهلال عند قاضی اهل السنة وحکم علی طبقه تجب متابعة الحاکم السنی ویصح معها الحج، نعم اذا لم یکن محذور فی المخالفة یستحب الاحتیاط بالوقوف.(1)

------------

روایة عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل صوم یفرق الا ثلاثة ایام فی کفارة الیمین(1)

مقدم علی هذا الظهور فتأمل، لاحتمال تقدم هذا الظهور علی تلک الروایة، هذا کله الی العامد العالم واما الجاهل فمقتضی روایة مسمع المتقدم، عدم شئ علیه واما النسیان فان قلنا بان النسیان عذر فمقتضی روایة الحلبی(2)، حکمه حکم الجاهل وإلّا فبمقتضی حدیث الرفع عدم ترتب شئ علی فعله.

ثم إنّ المحقق الخوئی رحمه الله افاد بأنّ نفس روایة مسمع کافیة فی عدم لزوم شئ علیه لانه ذکر المتعمد فی قبال الجاهل والمراد من المتعمد من یقصد المخالفة والناسی لم یکن کذلک.

(1) اما وجوب متابعة حکم قاضی اهل سنة لأجل التقیة فلا اشکال فیه والروایات متواترة علی ذلک لاحظ ما رواه هشام بن سالم وغیره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل {اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا}(3) قال بما صبروا علی التقیة ویدرون بالحسنة السیئة قال الحسنة التقیة والسیئة الاذاعة(4)

وما رواه معمر بن خلاد قال سألت اباالحسن علیه السلام عن القیام للولاة فقال قال ابوجعفر علیه السلام التقیة من دینی ودین أبائی ولا ایمان لمن لا تقیة له(5)

وما رواه محمد بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام یقول وای شئ اقر لعینی من التقیة ان التقیة جنة المؤمن(6) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب کقوله علیه السلام «التقیة دینی ودین ابائی»، «من لا تقیة له لا دین له» أو «لا دین لمن لا تقیة له».

ص: 232

------------

اما صحة العمل الذی اوتی به فلابد من البحث فعن بعض الاعلام فی تقریراته الشریف التفصیل بین الوضؤ والصلاة وبین غیرهما من الاعمال بالصحة فی الاول فی الامور المتعارفة التی وقع الخلاف فیها بیننا وبینهم والبطلان فی غیرهما لأجل الروایات الخاصة.

لکن أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أن المستفاد من الادلة أنّ حفظ نفس المکلف واجبٌ ولا یجوز له أن یعرض نفسه للاضرار واما ان العمل یکون مصداقا للمأمور به فلا، کلا ثم کلا، فالوقوف فی الیوم الذی حکم القاضی لا یکون مصداقاً للمأمور به فلا یکون مجزیاً لأجل عدم الدلیل علی الاجزاء وفی امثال هذه الموارد کسقوط حضور العدلین فی الطلاق وفی طهارة الثوب النجس بالغسل بالنبیذ وامثال ذلک.

واما الاستدلال علی الاجزاء بما افاده المحقق الخوئی رحمه الله بان الوقوف مع العامة کثیر والابتلاء فی طول سنین متمادیة کقریب بمأتین سنة ولم یسمع من الائمة الهدی صلوات الله علیهم اجمعین الحکم بعدم الاجزاء مع تمکنهم علیهم السلام من الوقوف برهة من الزمان ولو مرة واحدة فی طول هذه المدة شاهد صدق علی المدعی.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأن الوظیفة قد عینت من قبل الشارع الاقدس ومن الممکن ان التعرض لهذه الجهة کان مخالفاً للتقیة فی نظر مخازن الوحی فلایمکن الجزم بالکفایة.

والحاصل أن نفس السکوت لا یکون دلیلاً علی الاجزاء، لکن یمکن أن یقال أنّ الدلیل علی الاجزاء لیس السکوت بل الدلیل علیه السیرة العلمیة القطعیة.

ثم ان المحقق المذکور رحمه الله استدل علی الاجزاء فی صورة الشک بروایة ابی الجارود قال سالت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا سنة فی عام من تلک الاعور ام فی الاضحی فلما دخلت علی بن جعفر علیه السلام وکان بعض اصحابنا یضحی فقال الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس والصوم یوم یصوم الناس(1)

اذ المستفاد منه لزوم متابعتهم وعدم جواز الخلاف والشقاق بیننا وبینهم، واما السند فالظاهر انه تام فان الظاهر من کلمات المفید رحمه الله توثیقه، قال علی ما نقل عن رسالته

ص: 233

------------

العددیة انه من الاعلام الرؤسأ المأخوذ عنهم الحلال والحرام وفتیا والاحکام الذین لا یطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم، وهذا الکلام ظاهر بل صریح فی التوثیق لأنه قال لا طریق الی ذمهم فعدم ذم الرجالی دال علی المطلوب.

اما من حیث الدلالة، فاورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً بأن لسان الحکومة التی فی روایة توسعة فی الحکم لا الموضوع وهذا یحتاج الی تحقق الموضوع حتی یترتب علیه الحکم وثانیاً لو سلمنا الحکومة بالنسبة الی الموضوع لا یمکن أن یقال بأنه یترتب علیها ترتب جمیع لوازمه، مثلاً اذا حکم الحاکم بأن فلاناً اخ له واعتبره اخاً له هل یستلزم ذلک ان یکون الشخص الذی اعتبر کونه اخا للحاکم صیرورته وارثاً وعماً لأولاده؟ وثالثاً ان الظاهر من الروایة ان الفطر ما یفطر الناس جمیعهم والاضحی ما یضحی الناس جمیعهم لا بعضهم دون بعض فمع الاختلاف بینهم لا یکون موجباً للمتابعة لعدم تحقق الموضوع، انتهی ملخصاً.

أقول اما الاول ان الظاهر من الروایة التوسعة فی الموضوع بأنه فی مورد الشک، حکم الامام علیه السلام بان الضحی ما یضحی الناس لا الحکم حتی یقال بان ثبوت الحکم لا یلازم ثبوت الموضوع، واما الثانی فلازم الحکومة التوسعة بالنسبة الی جمیع الاحکام المرتبة علی ذلک الموضوع ألّا ما خرج بالدلیل ولذا لو قال المولی «الفقاع خمر» یترتب علیه جمیع ما یترتب علیه الخمر من النجاسة والحد وامثال ذلک، واما الثالث فالحمل علی جمیع الناس کله بحیث لو خالف واحد منهم لا یصدق علیه ذلک، فمشکلٌ اذ الظاهر منها ان صدق العنوان کاف ولو خالف بعض بینهم ومن المعلوم فی زمان السابق أنّ الحکم بیوم الفطر أو الاضحی یکون بید الخلیفة علیه اللعنة والمدار هذا لا جمیع الناس کلهم، فتحصل أن الروایة دالة علی المراد، نعم ظاهر عبادة الماتن رحمه الله لزوم المتابعة والصحة حتی فی فرض العلم بالخلاف ولا یبعد شمول الروایة ایاه والاشکال بأنّ الروایة حجة من باب الطریقیة ومع القطع بالخلاف لا معنی لکونها طریقاً الی الواقع فغیر ذلک، اذ الامام علیه السلام فی مقام التنزیل وعمومه کاف فی المطلوب والاحتیاط فهو حسن لأنه طریق النجاة والله العالم بحقائق الاحکام.

ص: 234

------------

لانهم ازدلفوا الیها من العرفات(1)

وما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام انه قال للحکم بن عتیبة ما حد المزدلفة فسکت فقال ابوجعفر علیه السلام حدها ما بین المأزمین الی الجبل الی حیاض محسر(2)

وما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد المزدلفة من وادی محسر الی المأزمین(3)

وما رواه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سالته عن حد جمع، فقال ما بین المأزمین الی وادی محسر(4)

واما حال الاضطرار والضیق والزحام، فالمستفاد من روایة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى وادي محسر قلت فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل وقف في ميسرة الجبل فإن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة الحديث.(5) جوازه فی المأزمین.

واما جواز ذلک فوق الجبل فالمستفاد من عنوان کلام صاحب الوسائل ذلک (قال: باب جواز الارتفاع فی الضرورة الی المأزمین أو الجبل)(6)

لکن التحقیق انه لم یرد فی روایة، جوازه کما یستفاد من کلام صاحب الحدائق رحمه الله وصاحب الوسائل استفادة من روایة محمد بن سماعة، لکن فی التهذیب محمد بن سماعة الصیرفی عن سماعة بن مهران(7)

وفی الوسائل محمد بن سماعة عن سماعة مضافاً الی أنّ

ص: 236

------------

المراد بالجبل الذی ورد فی تلک الروایة هو الجبل الذی فی عرفة لا المأزمین ولذا صرح فی روایة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر علیه السلام حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.(1) أنّ الجبل الذی فی مشعر، لم یکن من الموقف بل حده.

والحاصل انه لا دلیل علی ما افاده فالجبل لیس من الموقف حال الاضطرار بل هو المأزمین فلاحظ.

إلّا أن یقال بان المستفاد من روایة محمد بن سماعة، کون الجبل هو الموقف عند الزحام وضیق المکان مطلقا، لکن یظهر من ذیل الروایة أنّ المراد به الجبل الذی ذکر، هو جبل عرفات لا المشعر واما الاشتراط بقصد القربة فالظاهر أنه من العبادات فیشترط فیها قصد القربة.

واما الاستدلال علیه، بالایة الشریفة(2) فاورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله أنّ وجوب الذکر فیه، لاینافی عدمه فی النفس الوقوف وان کان الذکر من العبادة فالوقوف امرٌ والذکر امر آخر.

ص: 237

مسألة 370: اذا افاض الحاج من عرفات فالاحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة وان کان لم یثبت وجوبها.(1)

------------

(1) هل یجب المبیت لیلة العید فی المزدلفة أم لا یجب؟ إلّا بین الطلوعین، قال صاحب الجواهر یقوی وجوبه ایضاً کما عن ظاهر الاکثر.

واستدل علی ذلک بوجهین:

الاول: التأسی: أورد علیه بأنّ التأسی اعم من الوجوب بل الظاهر منه الجواز وعدم المنع فان الفعل لا یدل علی الاکثر منه.

والثانی: جملة من الروایات منها ما رواه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ولا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة(1)

بتقریب ان النهی عن التجاوز عن الحیاض لیلة العید، دال علی لزوم المبیت فی المشعر.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بأنّ التجاوز الی الحیاض بعنوانه ومستقلاً، غیر محرم قطعاً فیجوز له أن یذهب الی الحیاض قیلاً ثم یرجع الی المشعر ولعل النهی عن التجاوز انما یکون لاجل درک الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقوف.

وأجاب عنه سیدنا الاستاذ دام ظله فانه لا یدل علی لزوم الکون فی اللیل فیمکن ان لا یتجاوز بأن یبقی بعد الافاضة من عرفات قبل الموقف الی قریب من الفجر ثم وقف فیه الی الطلوع الشمس ولعل الی هذا، نظر صاحب الجواهر رحمه الله حیث قال وان کان لا یخلو من نظر.

ومنها ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل وان شئت حیث شئت فاذا وقفت فاحمدالله عزوجل الحدیث(2)

أجاب عنه المحقق الخوئی رحمه الله وتبعه سیدنا الاستاذ دام ظله بأنّ الاصباح علی طهر لایستلزم وجوب المبیت اذ یمکن الاصباح هناک بأن یذهب الی الموقف قبل نصف

ص: 238

مسألة 371: یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید الی طلوع الشمس لکن الرکن منه هو الوقوف فی الجملة فاذا وقف مقداراً ما بین الطلوعین ولم یقف الباقی ولو متعمداً صح حجه وان ارتکب محرماً.(1)

------------

الساعة من الفجر بأن یصل الی المشعر قبل الفجر بقلیل لانه یصدق الاصباح علی طهر علی ذلک.

ومنها ما رواه عبدالحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمی الابطح ابطح لان آدم علیه السلام امر ان یبتطح فی بطحاء جمع فتبطح حتی انفجر الصبح ثم امر ان یصعد جبل جمع وامره اذا طلعت الشمس ان یعترف بذنبه ففعل ذلک فارسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم(1) لکن السند ضعیف به و بمحمد بن سنان.

أضف الی ذلک ان الدلالة ضعیفة اذ العنوان المأخوذ فی الحدیث یصدق ولو بمقدار قلیل آخر اللیل، فلا یلزم المبیت نصف اللیل أو ثلثه فلا دلیل علی الوجوب، نعم هو احوط.

اما مرسلة الصدوق فلا اعتبار بها للارسال کما ان جواز الافاضة باللیل لا یدل علی لزوم المبیت عند الاختیار فلاحظ.

(1) قد تعرض الماتن رحمه الله فی هذه المسالة لامور:

الامر الاول: ان الوقوف بالمشعر یجب ان یکون من اول طلوع الفجر واستدل علی ذلک بروایة معاویة بن عمار(2) المتقدمة بتقریب ان المستفاد منها لزوم الاصباح فی المشعر فلا یجوز التاخر عن طلوع الفجر ولولا الدلیل من الخارج أنّ الطهارة لیست بشرط فی جمیع المناسک إلّا الطواف وصلاته نقول بوجوبها حال الوقوف، لکن نرفع الید عنها للدلیل.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بانه تارة یرد الامر علی فعلین کقوله «اغتسل للجمعة

ص: 239

------------

والجنابة» ولا یرتبط احدهما بالآخر وحینئذ لو قام دلیل علی عدم وجوب احدهما نلتزم بالتفکیک بین الفعلین بأن نقول بوجوب احدهما دون الآخر، واما لو دل دلیل علی امر مقید بقید خاص، ثم یدل دلیل آخر علی عدم الاشتراط، یکون موجباً لرفع الید عن المقید لا التفکیک وما نحن فیه من هذا القبیل اذ متعلق الامر الوقوف مقیداً بالطهارة فالمقید بما هو واجب فالدلیل الدال علی الاشتراط یکون معارضاً معه اذ وجوبه بلا قید لا دلیل علیه ومع القید یکون معارضاً معه فلابد من المراجعة الی دلیل آخر، فلولا الاجماع علی وجوب ذات المقید دون القید یکون الالتزام به مشکلٌ فلاحظ، هذا کله من حیث المبداء.

واما من حیث المنتهی فهل یجب الوقوف الی ان تطلع الشمس ام لا؟ واستدل علی الوجوب بروایة معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم افض حیث یشرف (یشرق) لک ثبیر و تری الابل مواضع اخفافها(1)

فان المراد باشراق ثبیر، طلوع الشمس کما یستفاد من مجمع البحرین للطریحی.

لکن یعارضها بما رواه اسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهیم علیه السلام أی ساعة احب الیک ان افیض من جمع؟ قال قبل ان تطلع الشمس بقلیل فهو احب الساعات الی قلت فان مکثنا حتی تطلع الشمس قال لا بأس(2) وحیث انه أحدث یکون مقدماً.

هذا علی القول بکون افاضة قبل الطلوع، خروج الشخص عن المشعر، واما کان المراد الشروع بالخروج، فلا یکون معارضاً، اذ الشروع بالخروج قبل الطلوع بقلیل یلازم عرفاً الخروج بعد الطلوع فلا تنافی فی البین، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی روایة معاویة بن حکیم قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام ای ساعة احب الیک ان نفیض من جمع وذکر مثل الحدیث الاول(3)

ویوید قول المشهور بل بدل علیه ما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا

ص: 240

------------

تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس(1) فلاحظ.

الامر الثانی: ان الرکن منه المسمی بین الطلوعین فلو ترکه یکون حجه باطلاً واستدل علی ذلک بالنصوص الدالة علی ان من ادرک المشعر فقد ادرک الحج والنصوص الدالة علی ان من لم یدرک المشعر فلا حج له(2)

لکن هذه النصوص لا تدل علی المدعی اذا المستفاد منها درک المشعر کاف فی صحة الحج أو من ترک الوقوف بمشعر فلا حج له واما ان الوقوف بأی مقدار منه کاف فلا تعرض للنصوص له، اذ الحکم لا یتعرض لموضوعة، مضافاً الی أن ترک الجز موجب لترک المرکب فلو ترک بعضاً وأتی ببعض آخر لایکون مجزیاً لصدق ترک الوقوف.

اللهم الا ان یقال ان عنوان ادرک انما یصدق اذا ادرک مقداراً منه کما فی قول الفقهاء «من ادرک من الوقت رکعة فقد ادرک الوقت کله»، اما الافاضة من المشعر قبل طلوع الفجر مع وقوفه لیلاً فهل یجزی عن الوقت الواجب أم لا؟ ظاهر المشهور علی ما نقل هو الاجتزاء به مع لزوم الکفارة علیه واستدل علی ذلک بما رواه مسمع عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان یفیض الناس قال ان کان جاهلا فلا شئ علیه وان کان افاض قبل الطلوع الفجر فعلیه دم شاة(3)

فان المستفاد منه کفایة الوقوف لیلة العید ولو ترکه عالماً عامداً، غایة الامر علیه کفارة شاة.

أورد علیه صاحب الحدائق رحمه الله بان الروایة غیر ناظرة الی العامد بل هی ظاهرة فی الجاهل قال رحمه الله بیانه ان السائل سأل عن رجل افاض من جمع قبل الناس بعد ان وقف معهم والمتبادر من هذا الوقوف هو الوقوف الشرعی المأمور به فکأنه وقف بعد الفجر ثم افاض قبل طلوع الشمس لان المبیت بالمشعر لیلاً لا یسمی وقوفاً وعبائرهم متفقة علی ان الوقوف المأمور به من بعد الفجر کما عرفت فیجب حمل الخبر علیه الیة، فاجاب الامام علیه السلام بانه اذا افاض فی هذا الوقت جاهلاً فلا شئ علیه لحصول الواجب من الوقوف

ص: 241

مسألة 372: من ترک الوقوف فیما بین الفجر وطلوع الشمس راساً فسد حجه ویستثنی من ذلک النساء والصبیان والخائف والضعفاء کالشیوخ والمرضی، فیجوز لهم حینئذ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید والافاضة منها قبل طلوع الفجر الی منا.(1)

------------

الشرعی واغتفار ما بقی من الوقت بالجهل وان کانت افاضته جهلاً قبل الطلوع الفجر، فعلیه دم شاة للجاهل خاصه، وحاصل المعنی بعد فرض الافاضة فی کلام السائل بعد الفجر، قبل طلوع الشمس هکذا، ان کان جاهلاً فلا شئ علیه فی افاضة فی ذلک الوقت وان کانت افاضته قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة النتهی کلامه قدس سره .

فالحکم بالنسبة الی العامد راجع الی ان قضیة ترک الوقوف عمداً، فلایصح حجه إلّا من ادرک مقداراً من الوقف بین الطلوعین، إن قلنا بأن المسمی کاف وإلّا فیکم ببطلان حجه والظاهر انه لا دلیل علی کفایة المسمی إلّا ان یدعی الاجماع فی المقام فلابد من القول برکنیة تمام الوقف أی الوقف بین الطلوعین.

(1) اما فساد حجه بترک الوقوف عمداً فلعدة من الروایات:

لاحظ ما رواه حریز قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا فقال له الی طلوع الشمس یوم النحر فان طلعت الشمس من الیوم النحر فلیس له حج ویجعلها عمرة وعلیه الحج من قابل(1)

وما رواه ابنی الحلبیین عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحج(2)

وما رواه محمد بن فضیل قال قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج ولا عمرة له وان لم یات جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمرة مفردة ولاحج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعلیه الحج من قابل(3) وغیرها من الروایات الواردة(4)

ص: 242

------------

واما جواز الافاضة بالیل لطائفة المذکورة فی المتن فمضافاً الی تصریح الاصحاب بذلک قد دلت علیه جملة من النصوص:

لاحظ ما رواه سعید الاعرج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک معنا نساء فافیض بهن بلیل؟ فقال نعم ترید ان تصنع کما صنع رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ قلت: نعم قال افض بهن بلیل ولا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع ثم افض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن ویقصرن من اظفارهن ویمضین الی مکة فی وجوههن ویطفن بالبیت ویسعین بین الصفاء والمروة ثم یرجعن الی البیت ویطفن اسبوعا، ثم یرجعن الی منی وقد فرغن من حجهن وقال ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ ارسل معهن اسامة(1)

وما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رخص رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ للنساء والصبیان ان یفیضوا بالیل وان یرموا الجمار بالیل وان یصلو الغداة فی منازلهم فان خفن الحیض مضین الی مکة ووکلن من یضحی عنهن(2)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال رخص رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ للنساء والضعفاء ان یفیضوا من جمع بلیل وان یرموا الجمرة بلیل فاذا اراد وأن یزوروا البیت وکلوا من یذبح عنهن(3)

وما رواه ایضاً قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا باس بان یقدم النسا اذا زال اللیل فیقفن عند المشعر ساعة ثم ینطلق بهن الی منی فیرمین الجمرة ثم یصبرن ساعة ثم یقصرن وینطلقن الی مکة فیطفن الا ان یکن یردن ان یذبح عنهن فانهن یوکلن من یذبح عنهن(4)

وما رواه سعید السمان قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ عجل النساء لیلا من المزدلفة الی منی وامر من کان منهن علیها هدی ان ترمی ولاتبرح حتی نذبح ومن لم یکن علیها منهن هدی ان تمضی الی مکة حتی تزور(5)

ص: 243

مسألة 373: من وقف فی المزدلفة لیلة العید وافاض منها قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحکم صح حجه علی الاظهر وعلیه کفارة شاة.(1)

------------

وما رواه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا باس بان یرمی الخائف بالیل ویضحی ویفیض بالیل(1) وغیره من الروایات الواردة فی البابین.

(1) لاحظ وما رواه مسمع عن أبي إبراهيم علیه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلا فلا شي ء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة(2) فان المستفاد منه صحة الحج وثبوت الکفارة اذ الامام علیه السلام فی مقام البیان وتفضل بثبوت الکفارة ولم یبین الفساد.

نعم افاد سیدنا الاستاذ دام ظله بان شمول هذه الروایات للجهل التقصیری مشکل لانه یکون معاقباً، اذا کان الترک ناش من جهل تقصیری کما حقق فی محلة.

لکن یمکن استفادة الصحة من روایة علی بن رئاب ان الصادق علیه السلام قال من افاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع ومضی الی منی متعمدا او مستخفا فعلیه بدنة(3) فان المستفاد منها صحة حجة حتی مع العمد فکیف بترکه جهلاً مطلقا.

وطریق الصدوق الی علی بن رئاب صحیح کما افاده صدیقنا المعظم (الحاجیانی) دام عزه، لکن استفادة صحة الحج من نفس عدم التعرض فی هذه الروایة مشکل وثبوت الکفارة لا یلازمها، خصوصا اذا کان المبنی رکنیة تمام الوقت کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله، لکن الذی یسهل الامر ان الحکم بالصحة کانه واضح فراجع.

ص: 244

مسألة 374: من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری (الوقوف فیما بین الطلوعین) فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر اجزأه الوقوف الاضطراری (الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس الی زوال یوم العید) ولو ترکه عمداً فسد حجه.(1)

------------

(1) لا اشکال ان الوقوف الواجب فی المزدلفة اختیاراً الوقوف بین الطلوعین أو الوقوف الاظطراری، فالمستفاد من الکلام امتداد وقته الی الزوال واستدل علی ذلک بروایات منها ما رواه عبدالله بن المغیرة قال جائنا رجل بمنی فقال انی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا الی ان قال فدخل اسحاق بن عمار علی ابی الحسن علیه السلام فساله عن ذلک، فقال اذا ادرک مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس یوم النحر فقد ادرک الحج(1)

وما رواه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج ومن ادرک یوم عرفة قبل الزوال الشمس فقد ادرک المتعة(2)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرک الحج(3)

وما رواه اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک المشعر الحرام وعلیه خمسة من الناس قبل ان تزول الشمس فقد ادرک الحج(4)

وما رواه الحسن العطار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ادرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم یدرک الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام ولیلحق الناس بمنی ولا شئ علیه(5)

قد یقال انه یعارض هذه الروایات، روایة عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع

ص: 245

------------

الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل(1) فان المستفاد منها لزوم الوقوف بین الطلوعین ولو کان الشخص مضطراً وحیث ان الاحدث غیر معلوم فلابد من اعمال قانون اشتباه الحجة بلا حجة ومقتضی التبعیض فی التنجیز بالنسبة الی العلم اجمالی نحکم بالتخییر کما مر نظائره، لکن الظاهر من بعض هذه الروایات کون الامتداد وقت اضطراری، وروایة فضیل مطلقة، فیمکن الجمع بینهما فلاحظ.

واما امتداد وقته الی الغروب فافاده المحقق الخوئی بأنه لا دلیل علیه کما انکره العلامة رحمه الله فی المختلف فراجع.

ص: 246

الثانیة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات والاضطراری فی المزدلفة، الثالثة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات والاختیاری فی المزدلفة ففی هاتین الصورتین یصح حجه بلا اشکال، الرابعة: ان یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات والمزدلفة والاظهر فی هذه الصورة صحة حجه وان کان الاحوط اعادته فی السنة القادمة اذا بقیت شرائط الوجوب أو کان الحج مستقراً فی ذمته، الخامسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط ففی هذه الصورة یصح حجه ایضاً.(1)

------------

(1) اما القسم الثانی: وهو ان یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات والاضطراری فی المزدلفة فقد تقدم ان مقتضی بعض النصوص حجه «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج».

القسم الثالث: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات والاختیاری فی المزدلفة فالحکم کما ذکر فی القسم الثانی بعین الملاک.

القسم الرابع: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات والمزدلفة، فالظاهر صحة حجه لما رواه العطار(1)

القسم الخامس: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط افاد الماتن رحمه الله بانه یصح حجه ایضاً ویمکن ان یستدل علی ذلک بما رواه عن حريز قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل(2)

وما رواه عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم

ص: 248

السادسة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة لا تبعد صحة الحج الا ان الاحوط ان یأتی ببقیة الاعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام الحج وان یعید الحج فی السنة القادمة.(1)

------------

رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام إن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل(1)

(1) القسم السادس: ان یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط، فقال رحمه الله لا تبعد صحة الحج بعد ذلک احتاط باتیان بقیة الاعمال، قاصداً لفراغ ذمته عما تعلق بها العمرة المفردة أو اتمام الحج والاعادة فی السنة القادمة.

والتحقیق فی ذلک أن الروایات الواردة فی الوقوف بالمشعر علی طوائف ثلاثة: الاولی: ما تدل «أن من ادرک المشعر بین الطلوعین فقد ادرک الحج والا فلا حج له» فلیجعلها عمرة مفردة کما فی روایة الحلبی(2) الثانیة: ما تدل علی ان وقت الوقوف یمتد الی الزوال کما فی روایة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة(3) وهاتین الطائفتین یتعارضان فمقتضی الاولی بطلان الحج ومقتضی الثانیة صحة الحج اذا ادرک الی الزوال وبعد طلوع الشمس، فان قلنا بان الطائفة الاولی مخصوصة بالمختار والثانیة للمعذور فلا اشکال فی البین وان لم نقل بذلک کما تقدم فی کلام سیدنا الاستاذ دام ظله.

ففی کلام المحقق الخوئی نحمل الطائفة الثانیة علی المعذور، بقرینة الطائفة الثالثة منها لاحظ ما رواه عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس

ص: 249

------------

بالموقفين جميعا إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن علیه السلام فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج أقول:حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه وجوز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد ويمكن حمل الأول وما في معناه على التقية وعلى فوت شي ء من الموقفين عمدا وعلى نفي الكمال واستحباب الإعادة لما يأتي(1) وما رواه الفضل بن یونس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له یوم عرفة قبل ان یعرف فبعث به الی مکة فحبسه فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع فقال یلحق فیقف بجمع ثم ینصرف الی منی فیرمی ویذبح ویحلق ولا شئ علیه قلت فان خلی عنه یوم النفر کیف یصنع قال هذا مصدود عن الحج ان کان دخل متمتعا بالعمرة الی الحج فلیطف بالبیت اسبوعا ثم یسعی اسبوعا ویحلق رأسه ویذبح شاة فان کان مفردا للحج فلیس علیه ذبح ولا شئ علیه(2)

لکن کلمة «ادرک» فی الروایة الاولی لا تدل علی کون المورد، مورد العذر لأجل وقوعه فی الطائفة الاولی کما ان الروایة الثانیة أی الفضل ایضاً لا تدل علی انه ادرک الاضطراری یوم النحر بل یمکن ان یدرکه الاختیار منه أی بین الطلوعین فکیف یجزم بانه ادرک الاضطراری فقط حتی تکون شاهد جمع بین الطائفتین.

فالتحقیق أن الروایات متعارضة فلا ترجیح فی البین فیقع المورد فی مورد اشتباه الحجة بلا حجة وقد تقدم ان مقتضی القاعدة هو التخییر علی مبنی التبعیض فی التنجیز فی العلم الاجمالی فلاحظ.

لکن قد ذکرنا أن الطائفة الثانیة فیها روایات تدل علی کون الامتداد الی الزوال، وقت الاضطراری فلا نحتاج الی هذا التجشم فلاحظ الروایات الواردة(3)

ومما ذکرنا یظهر الوجه فی احتیاط الماتن رحمه الله فالاحتیاط المذکور لا یترک.

ص: 250

السابعة: ان یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط والاظهر فی هذه الصورة بطلان الحج فینقلب حجه الی العمرة المفردة ویستثنی من ذلک ما اذا وقف فی المزدلفة لیلة العید وافاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحکم کما تقدم ولکنه ان امکنه الرجوع ولو الی زوال الشمس من یوم العید وجب ذلک والوقوف فی الجملة وان لم یمکنه صح حجه وعلیه کفارة شاة.(1)

------------

(1) القسم السابع: ان یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، أفاد الماتن رحمه الله بان الاظهر بطلان حجه وانه ینقلب الی العمرة المفردة، لکن استثنی مورداً وهو ما اذا وقف فی المزدلفة لیلة العید وافاض منها قبل الفجر جهلاً بالحکم، اما انقلاب حجه الی العمرة فی الفرض الاول فقد یقال انه یصح حجه لامور: الاول: ما روی فی عوالی اللآلی عن النبی صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ انه قال الحج عرفة(1) لکنه مرسل لا اعتبار به، الثانی: ما رواه عمر بن اذنیة عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال وسألته عن قول الله عزوجل (الحج الاکبر) فقال الحج الاکبر الموقف بعرفة ورمی الجمار الحدیث(2)

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً بان هذا التعبیر موجود بالنسبة الی الوقوف بالمشعر أو الی مورد آخر ایضاً کما فی روایة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحج الاکبر یوم الاضحی(3) وثانیاً ان هذا التعبیر ناظر الی تعظیم الحج الاکبر من جهة أنّ فیه الوقوف بعرفة وبتعبیر آخر وجه کون حج التمتع الحج الاکبر هو هذا فی قبال حج الاصغر الذی لیس فیه الموقفین وهو العمرة المفردة کما فی بعض الروایات فلا یرتبط بالمقام، الوجه الثالث: ما رواه علی بن رئاب(4) بتقریب ان الامام علیه السلام فی مقام البیان ولم یبین الفساد فلا یکون فاسداً وثبوت الکفارة لا ینافی ذلک، لکن قد تقدم ان مجرد

ص: 251

الثامنة: ان یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط ففی هذه الصورة یبطل حجه فیقلبه الی العمرة المفردة.(1)

------------

السکوت لا یکون دلیلاً علی الصحة وثبوت الکفارة لازم اعم ولعل الوجه فی الصحة، کفایة المرور بهذا المقدار، فتأمل.

لکن لازم ذلک صحة الحج ولو مع الترک العمدی لمزدلفة والالتزام به مشکلٌ مع روایات متعددة بأن من ترک المشعر فقد ترک الحج، الوجه الرابع: ما رواه محمد بن یحیی الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفة ولم یبت بها حتی اتی منی قال الم یر الناس الم یذکر منی حین دخلها قلت فانه جهل ذلک قال یرجع قلت ان ذلک قد فاته قال لا باس(1)

فان هذه الروایة تدل علی صحة الحج صورة الجهل سواء کان بالحکم أو الموضوع مع لزوم الرجوع لو تذکر أو علم بمنی، ولو فاته ذلک یکون حجه صحیحاً وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی الاستثناء الذی ذکره استاذنا الماتن رحمه الله بأنه لم یلزم تحقق الوقوف والافاضة باللیل بل مرّ من المزدلفة من دون ان یقصد الوقوف بل مرّ منها جهلاً بالحکم أو الموضوع فلابد من القول بالاستثناء فی صورة الجهل وعدم امکان الرجوع من منی اذا مر منها کما یستفاد من ذیل کلامه، واما لزوم الکفارة فی هذه الصورة فلعل الوجه فیه ان هذه الصورة داخلة فی روایة مسمع، لکنه مشکلٌ لان الموضوع فی روایة مسمع(2) ان المکلف وقف فیها، لکن افاض من المزدلفة قبل الفجر جهلاً وفی المقام لم یقف بها اصلا بل مرّ منها الا ان یقال بان الوقوف والافاضة قبل الفجر اذا کان موجباً للکفارة ففی صورة المرور بطریق أولی، فتأمل.

فتحصل ان الاصح بطلان الحج اذا ترک المشعر مطلقا وادرک العرفة فقط إلّا فی صورة واحدة والحاق الناسی بل بقیة الاعذار بالجهل مشکلٌ جداً فلاحظ.

(1) القسم الثامن: ان یدرک الوقوف الاضطراری من عرفة فقط، ففی هذه الصورة یبطل حجه لعدم الدلیل علی الاجزاء واما انقلاب حجه بعمرة مفردة فلما رواه الحلبی المتقدم ذکره.

ص: 252

------------

(1) الواجبات فی منی امورٌ نذکرنا تفصیلاً بعون الله وقوته فنقول:

الاول: رمی جمرة العقبة، لا کلام فیها ولا اشکال بین المسلمین کما فی بعض الکلمات وتدل علی ذلک جملة من الروایات لاحظ ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ حصی الجمار ثم ائت الجمرة القصوی التی عند عقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها وتقول والحصی فی یدک الحدیث(1) مضافاً الی السیرة القطعیة.

الثانی: انه یعتبر فیه أن یکون یوم العید واستدل علی ذلک بعدة من الروایات لا حظ ما رواه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قلت له الی متی یکون رمی الجمار فقال من ارتفاع النهار الی غروب الشمس(2)

وما رواه صفوان بن مهران قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها(3)

وما رواه ایضاً قال الرمی ما بین طلوع الشمس الی غروبها(4)

وما رواه منصور بن حازم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها(5)

وما رواه زرارة وابن اذینة عن ابی جعفر علیه السلام انه قال للحکم بن عیتبة ما حد رمی الجمار فقال الحکم عند زوال فقال ابو جعفر علیه السلام یا حکم ارأیت لو انها کانا اثنین فقال احدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی ارجع أکان یفوته الرمی هو والله ما بین طلوع الشمس الی غروبها(6) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب.

الثالث: أنه یعتیر فیه قصد القربة، لا کلام فیه بعد کونه من العبادات.

الرابع: أنه یلزم ان یکون الرمی بسبع حصات والدلیل علیه ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل اخذ احدی وعشرین حصاة فرمی بها فزادت واحدة فلم

ص: 254

------------

یدر أیهن نقص قال فلیرجع ولیرم کل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم یدر أیهن هی فلیأخذ من تحت قدمیه حصاة ویرمی بها الحدیث(1) وعن الحدائق علیه الخاصة والعامة.

الخامس: أن یکون واحدة بعد واحدة والدلیل علیه مضافاً الی السیرة استفادة ذلک من الروایات الواردة فی استحباب التکبیر فی رمی کل حصاة لاحظ ما رواه یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت ما اقول اذا رمیت قال کبر مع کل حصاة(2)

السادس: أن یصل کل حصات الی الجمرة، فعن الحدائق لا خلاف فیه بین کافة العلماء مضافاً الی ان الرمی بالجمرة لا یتحقق الا بذلک، أضف الی ذلک ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فان رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فاعد مکانها وان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت علی الجمار اجزائک(3)

السابع: أن یکون الوصول بسبب الرمی لا شئ آخر، اذ یتصور فی الاصابة امران:

الاولی: أن یصیب الحصی فی طریقه شیئاً ثم یصیب الجمرة وهذا الاشکال فیه ظاهراً کما یستفاد من روایة معاویة بن عمار المتقدم.

الثانیة: أن یصل الحصی الی شئ آخر وکان هو المرمی ثم طفرت منه ثم اصاب الجمرة فعن صاحب الجواهر رحمه الله الاجتزاء به، استدل علی ذلک بأن المقصود رمی الجمرة ووصول الحصی الیه بسبب الرمی وقد حصل.

أورد علیه المحقق الخوئی رحمه الله بعدم صدق وصول الحصی الجمرة بسبب الرمی وانما وصلت الیها بسبب الطفرة وصلابة المکان.

لکن یمکن أن یجاب عنه بأن مقتضی اطلاق روایة معاویة بن عمار الاجتزاء کما ذهب الیه صاحب الجواهر رحمه الله .

الثامن: أن یکون الرمی بعد طلوع الشمس فقد استدل علی ذلک بما رواه منصور بن

ص: 255

مسألة 375: اذا شک فی الاصابة وعدمها، بنی علی العدم الا أن یدخل فی واجب آخر مترتب علیه أو کان الشک بعد دخول الیل.(1)

------------

حازم(1)

وما رواه ابو بصیر وصفوان ومنصور بن حازم جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال رمی الجمار من طلوع الشمس الی غروبها(2)

قد یقال أنه یعارضه ما رواه جمیل بن دراج(3) حیث یدل علی ان المبداء ارتفاع النهار، لکن حیث ان روایة اسماعیل بن همام -قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول لاترم الجمرة یوم النحر حتی تطلع الشمس الحدیث(4)- أحدث یکون مقدماً الا ان یقال انه مطلق، فیقید بروایة متقدمة وحینئذ نقول انه لا یمکن القول بروایة جمیل، للیسرة القطعیة ثم ان الواجب هو الرمی بالحصاة لا بغیرها کما فی روایة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال حصی الجمار ان اخذته من الحرم اجزائک وان اخذته من غیر الحرم لم یجزئک قال وقال لاترم الجمار الا بالحصی(5)

(1) اما الشک فی الاثناء مع عدم الدخول فی الغیر فمقتضی الاصل -أی الاستصحاب عدم الاصابة- فلابد من التدارک والاتیان واما مع الدخول فی الغیر فان قلنا بجریان قاعدة التجاوز کما علیه المشهور فلا یجب التدارک لجریان القاعدة کما حقق فی محله.

نعم أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله فی المقام بأن القاعدة، لا دلیل علیها علی نحو الاطلاق بل الدلیل قائم علیها بالنسبة الی الرکوع فقط اذا دخل فی السجدة وشک فی الرکوع.

لکن قد ذکرنا فی محله أن التعلیل الوارد فی بعض الروایات، لاحظ ما رواه الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام استتم قائما فلا ادری رکعت أم لا؟ قال بلی قد رکعت

ص: 256

مسألة 376: یعتبر فی الحصیات امران: 1- ان تکون من الحرم والافضل اخذها من المشعر.(1)

------------

فامض فی صلاتک فانما ذلک من الشیطان(1) بأنّ الشک من الشیطان فلا یعتنی به لجریانها وحینئذ یمکن أن یقال أنّ مقتضی القاعدة صحة الرمی مع الدخول فی الغیر وعدم لزوم التدارک، هذا بالنبسة الی قاعدة التجاوز واما اذا کان الشک فی الصحة بعد الدخول فی الغیر ولو کان المنشاء لها الشک فی اصابة بعض الحصاة، فلا اشکال فی جریانها -أی القاعدة الفراغ- حتی علی مبنی سیدنا الاستاذ دام ظله.

واما الفرض الثانی أی کون الشک بعد دخول اللیل فاستدل علی صحة بقاعدة الحیلولة وهی ما رواه زرارة والفضیل عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال متی استیقنت او شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها أو فی وقت فوتها انک لم تصلها، صلیتها وان شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا عادة علیک من شک حتی تستیقن فان استیقنت فعلیک ان تصلیها فی أی حالة کنت(2)

والظاهر انه لا باس به.

فتحصل أنه اذا شک فی الاصابة وعدمها لابد من التدارک الا اذا دخل فی الغیر المترتب أو خرج الوقت.

(1) اما کونها من الحرم فیدل علیه ما رواه زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال حصی الجمار ان اخذته من الحرم اجزائک وان اخذته من غیر الحرم لم یجزئک قال وقال لا ترمی الجمار الابالحصی(3)

واما افضلیة کونها من المشعر فلما رواه معاویة بن عمار قال قال ابوعبدالله علیه السلام خذ حصی الجمار من جمع، فان اخذته من رحلک بمنی اجزاک(4)

ص: 257

2- ان تکون ابکاراً علی الاحوط بمعنی انها لم تکن مستعملة فی الرمی قبل ذلک ویستحب فیها أن تکون ملونة ومنقطة ورخوة وأن یکون حجمها بمقدار انملة وأن یکون الرامی راجلاً وعلی طهارة.(1)

------------

(1) اما اشتراط الابکار فی الحصاة فقد استدل علی ذلک بالإجماع وحاله معلوم والروایات الواردة فی المقام لاحظ ما رواه حریز مرسلاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی حصی الجمار قال لا تاخذه من موضعین من خارج الحرم ومن حصی الجمار الحدیث(1).

وما رواه عبد الاعلی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تاخذ من حصی الجمار(2).

وما رواه الصدوق علیه الرحمة مرسلاً الا انه قال لاتاخذ من حصی الجمار الذی قد رمی(3).

اما الاول والثالث حالهما فی الضعف معلوم، اما الثانی فضعیف بالسهل وتردد عبدالاعلی بین آل سام، والحلبی الثقة فالحکم مبنی علی الاحتیاط واستحباب الامور الآخر المذکور فی المتن وکونها ملونة ومنقطة وکونها رخوة فلما روی عن عن ابی الحسن علیه السلام قال حصی الجمار تکون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء خذها کحلیة منقطة(4) ولما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حصی الجمار قال کر ه الصم منها وقال خذ البرش(5)

واما کونها بمقدار الانملة فلما رواه البزنطی المتقدم ذکره(6)

واستحباب کون الرامی راجلاً فلما رواه علی بن جعفر عن اخیه عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال کان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ یرمی الجمار ماشیاً(7)

ص: 258

مسألة 377: اذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد اشکال، فالاحوط أن یرمی المقدار الذی کان سابقاً فان لم یتمکن من ذلک رمی المقدار الزاید بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمی المقدار المزید علیه ولا فرق فی ذلک بین العالم والجاهل والناسی.(1)

------------

واما استحباب کونه علی طهارة فلما رواه محمد بن مسلم قال سالت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وانت علی طهر(1) وما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ویستحب ان ترمی الجمار علی طهر(2) وغیرها من الروایات الواردة فی باب المشار الیه فلاحظ.

(1) واعلم ان الجمرة التی کانت فی زماننا هذا تارة: تکون هی الجمرة التی تکون فی زمان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ وانما تغیرت بعض اجزائها بحیث لا یتبدل الی غیرها فلا کلام فی الاجزاء بهذا الرمی، واخری: تتبدل بحیث انعدمت ثم صنعت بنفس هذا الشکل ففی هذا الفرض افاد المحقق الخوئی رحمه الله بانها مجزیة للعلم بالتغییر الجمرة فی طول الزمان، فشخص تلک الجمرة الموجودة فی زمانهم علیهم السلام لا یلزم رمیها جزماً لعدم امکان بقائها الی آخر الدنیا ولذا لو هدمت وبنیت جمرة اخری فی مکانها یکون مجزیاً.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله اولاً بأنه فرق بین ترمیم البناء وتجدیده فما یمکن أن یقال انه هو ترمیمه، واما التجدید بحیث انهدمت ثم بنیت لا یصدق أنّ الموجود هو ما کان، وثانیاً کیف نقطع بانعدام تلک الجمرة والحال انه من الممکن بنائها طیلة مدة مدیدة.

لکن یمکن أن یقال بأنّ هذا وإن کان ممکناً عقلاً ولکنه لا یمکن وقوعاً بحسب المتعارف مع وجود العوارضات المتعددة طول المدة فالالتزام بالبقاء وعدم الانهدام مشکلٌ جداً واما اذا زیدت علی الجمرة طولاً وقصیراً اعلی من القبل، فافتی الماتن رحمه الله بانه لایجزی لکن هذا متفرع علی القول بأنّ الموضوع اخذت علی نحو القضیة الخارجیة المحضة فعلی هذا لابد

ص: 259

مسألة 378: اذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً منه بالحکم لزمه التدارک الی یوم الثالث عشر حسبما تذکر أو علم فإن علم أو تذکر فی اللیل لزمه الرمی فی نهاره اذا لم یکن ممن قد رخص له الرمی فی اللیل وسیجیء ذلک فی رمی الجمار ولو علم أو تذکر بعد الیوم الثالث عشر فالاحوط أن یرجع الی منی ویرمی ویعید الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه واذا علم أو تذکر بعد الخروج من مکة لم یجب علیه الرجوع بل یرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الاحوط.(1)

------------

من القول بعدم الاجزاء فی صورة انهدام ایضاً ولم یقل بذلک کما تقدم واما اذا کانت علی نحو القضیة الحقیقیة لکن غیر محضة فیمکن أن یقال بأنّ الزیادة غیر مضرة فیجزی فالاجزاء بحسب الصناعة لا مانع منه لکنه مشکلٌ للارتکاز والعرف المتشرعیة یری انها غیرها.

(1) اما صورة النسیان والجهل فیمکن أن یستدل علی الحکم المذکور بما رواه عبدالله بن سنان قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس قال یرمی اذا اصبح مرتین، مرة لما فاته والاخری لیومه الذی یصبح فیه ولیفرق بینهما یکون احدهما بکرة وهی للامس والاخری عند زوال الشمس(1) فان المستفاد منه أن فوت الواجب فی وقته اذا کان عن عذر حکم علیه السلام بالقضاء فی الغد واما الغاء الخصوصیة للغد وجعل المعیار ایام التشریق غیر ظاهر وقیاس المقام بنسیان الجمار کما سیأتی غیر وجیه فالحکم مبنی علی الاحتیاط وحینئذ اذا لم یتذکر أو لم یعلم حتی خرج ایام التشریق أی علم بعد الیوم الثالث عشر افاد الماتن رحمه الله بأنّ الاحوط الرجوع الی منی والرمی فیها ویعید الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ولو خرج عن مکه لایلزم الرجوع بل یرمی فی السنة القادمه بنفسه أو بنائبه کل ذلک قیاس برمی الجمار ولیس فی مذهبنا قیاس.

ص: 260

------------

نعم هو احوط لانه طریق النجاة والله تعالی عالم بطریق الصواب فتحصل من جمیع ذلک أنّ المکلف اذا ترک الرمی جهلاً أو نسیاناً وعلم أو تذکر یوم أحد عشر من ذی الحجة یلزم علیه التدارک واما اذا علم أو تذکر بعد ذلک فقد فات وقته فنحکم علی بطلان حجه لأنّ المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه الا أن یقوم اجماع تعبدی کاشف علی صحته بالتدارک فی السنة القادمة.

تتمة: ثم إن المحقق الخوئی رحمه الله وتبعه استاذنا الماتن رحمه الله بأنه اذا علم أو تذکر بعد مضی ایام التشریق فالاحوط الرجوع الی منی والرمی فیها اذا کان یمکنه ذلک، وان لم یمکنه ذلک بان خرج من مکة ووصل الی بلده فلابد من الاتیان فی سنة القادمة کما هو المعروف بین الاصحاب، واستدل علی ذلک بما رواه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی ایام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل فان لم یحج رمی عنه ولیه فان لم یکن له ولی، استعان برجل من المسلین یرمی عنه فانه لا یکون رمی الجمار الا ایام التشریق(1) حیث ان المستفاد منه لزوم الاتیان من قابل، لأن رمی الجمار لا یکون الا ایام التشریق الا ان المستفاد من بعض النصوص لزوم الرجوع الی منی والرمی فیها ولو تذکر بعد ایام تشریق لاحظ ما رواه معاویة بن عمار سالت اباعبدالله علیه السلام ما تقول فی امرأة جهلت ان ترمی الجمار حتی نفرت الی مکة قال فلترجع فالترم الجمار کما کانت ترمی والرجل کذلک(2)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل نسی الجمار حتی اتی مکة قال یرجع فیرمیها یفصل بین کل رمیتین بساعة، قلت فاته ذلک وخرج قال لیس علیه شئ الحدیث(3)

وما رواه ثالثاً قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نسی رمی الجمار قال یرجع فیرمیها قلت فانه نسیها حتی اتی مکة قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعة قلت فانه

ص: 261

مسألة 379: اذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً فعلم أو تذکر بعد الطواف فتدارکه لم تجب علیه اعادة الطواف وان کانت الاعادة احوط وأما اذا کان الترک مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فیجب علیه أن یعیده بعد تدارک الرمی.(1)

------------

نسی او جهل حتی فاته وخرج، قال لیس علیه ان یعید(1)

والمحقق المذکور وان اعترف بأنّ هذه النصوص، واردة فی رمی الجمار، لکن یثبت الحکم فی رمی الجمرة العقبة ایضاً بطریق اولی، لکن قد تقدم منا الروایات واردة فی رمی الجمار، والقیاس لیس فی مذهبنا، فاسراء الحکم الی ما نحن فیه مشکلٌ جداً ومقتضی القاعدة بطلان الحج الا ان نقول بان الاجماع قائم علی الصحة ولزوم التدارک من قابل، واما روایة عمر بن یزید فضعیف سنداً لمکان محمد بن یزید الواقع فی السند.

(1) فی المقام فرضان:

الاول: ان یکون التذکر او العلم بعد الطواف حکم الماتن رحمه الله انه لم تجب علیه اعادة الطواف بعد التدارک، واستدل علی ذلک بما رواه جمیل بن دراج قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل ان یحلق قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا ثم قال ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ اتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله إنی حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی ان یؤخره الا قدموه فقال لا حرج(2) بدعوی أنّ المستفاد منه عدم الحرج فی کل ما تقدم ما هو حقه التأخیر وأخّر ما هو حقه التقدیم توجب علیه تدارک الرمی فقط لا اعادة الطواف وإن أتی متأخراً منه.

لکن أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بأنّ المستفاد منه أن المکلف اذا اخر ما هو

ص: 262

------------

حقه التقدیم وقدم ما هو حقه التأخر ثم التفت بعد ذلک، فلاحرج علیه واما قبل تمامیة العمل فلا یشمله والمقام کذلک اذا أتی بالطواف ولم یات بالرمی لا انه اتی بهما، غایة الامر أخّر ما هو حقه التقدیم وقدّم ما هو حقه التأخر.

لکن یمکن أن یقال أنّ الظاهر من الروایة رفع اشتراط التقدم والتاخیر وعدم لزوم الترتیب بین الاجزاء صورة الجهل فلایفرق بین الموردین فلاحظ.

واما الفرض الثانی: أی عدم الاتیان عمداً فبطلان الطواف علی مقتضی القاعدة لاجل اشتراط الترتیب بینهما فیجب علیه الاعادة کما هو الظاهر.

ص: 263

------------

الاعتداد بالاحرام من عند المیقات ولا یلزمه دم» وقال قبل تلک العبارة وبعد نقل عدم الصحة التمتع لمن کان مکیاً قال: «فیهم من قال یصح ذلک منه غیر انه لا یلزمه دم المتعة وهو الصحیح لقوله تعالی {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} یعنی الهدی الذی تقدم ذکره قبل هذا الکلام بلا فصل» انتهی.

ومعنی ذلک ان الهدی الذی تقدم ذکره وظیفة لمن یکن اهله حاضری المسجد الحرام فإنّ الاشارة ترجع الی القریب لا البعید کما فی نظائره، لکن قد بین فی الادب ان کلمة «ذلک» اشارة للبعید لا القریب وهو التمتع الذی کان وظیفة للبعید لاحظ قوله تعالی {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}

فالاستدلال بها لقول الشیخ رحمه الله کما فعله نفسه، غیر وجیه علی الظاهر ونعم ما قال العلامة فی المختلف بأنّ عود الاشارة الی الابعد اولی لما عرفت من أنّ النحاة فصّلوا بین الرجوع الی القریب والبعید والابعد فی الاشارة، فقالوا فی الاول «ذا» وفی الثانی «ذاک» وفی الثالث «ذلک» مضافاً الی ان الائمة علیهم السلام استدلوا علی ان اهل مکة لیس لهم متعة بقوله تعالی {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت لأبي جعفر علیه السلام قول الله عزوجل في كتابه {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.(1)

وما رواه عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزوجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(2)

وما رواه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر علیه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا

ص: 265

------------

بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عزوجل {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}(1)

فاطلاق الروایة الدالة علی لزوم الهدی فی حج التمتع بحاله ولم یرد فیه تقیید فلاحظ.

لکن عبارة المبسوط فی بحث آخر (فی احکام منی) هکذا «و ان کان متمتعاً فالهدی واجب علیه»(2)

واما السنة فلما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر علیه السلام في المتمتع قال وعليه الهدي قلت وما الهدي فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة.(3)

الامر الثانی: انه یعتبر فی الذبح قصد القربة لان الحج من الامور العبادیة وأنه جزء منه فلابد من قصد القربة.

الامر الثالث: انه یشترط فیه ایقاعه فی النهار واستدل علی ذلک بالسیرة القطعیة وارتکاز المتشرع علیه وفی الحدائق الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی أن الزمان الذی یجب فیه الهدی ونحره هو یوم النحر وهو عاشر من ذی الحجة وانه یجوز الی تمام ذی الحجة انتهی.

واستدل علی ذلک بالیسرة الجاریة المتصلة بزمان المعصومین علیهم السلام فالمتعین لزوم الهدی أو النحر یوم العاشر من ذیحجة بمعنی عدم جواز تقدم ذلک، واما انه یجوز فی اللیالی المتخللة فی ایام التشریق، فقد حکی صاحب الحدائق عن الشهید الاول فی الدروس ان الاشبه الجواز وان منعناه فهو مقید بالاختیار، ثم قال إنّ المسألة عندی محل توقف فی حال الاختیار لعدم النص الوارد فی ذلک.

واما الروایات الواردة(4) فی جواز الذبح أو النحر فی لیلة العید لذوی الاعذار فلا یستفاد منها الا ان المعذور یجوز له ذلک فی ذلک الوقت ومن لم یکن کذلک لا یجوز له ذلک

ص: 266

------------

واما الجواز وعدمه فی اللیالی المتخللة فلا یستفاد منها شئ فلاحظ.

وملخص الکلام فی هذا المقام ان الدلیل الذی ذکروه فی المقام امور: الاول: السیرة، الثانی: الروایات الدالة علی عدم جواز الذبح فی اللیل الا لطوائف خاصة، الثالث: الروایات(1)

التی دلت علی ان یوم العید هو یوم النحر وهذه الروایات لا تدل علی نفی ما عداه من اللیالی الاخر، الرابع: الروایات التی دلت علی ان الذبح لابد ان یکون بعد الرمی لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن ابی نصر قال قلت لابی جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من اصحابنا رمی الجمرة یوم النحر وحلق قبل ان نذبح فقال ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لما کان یوم النحر اتاه طوائف من المسلمین فقالوا یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمی وحلقنا من قبل ان فذبح فلم یبق شئ مما ینبغی ان یقدموه الا اخروه ولا شئ مما ینبغی ان یؤخروه الا قدموه فقال رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ لاحرج لاحرج(2) وحیث ان الرمی فی النهار فلابد ان یکون الذبح ایضاً کذلک لکنها خلاف الظاهر فان غایة ما یستفاد منها کون الذبح بعد الرمی، لا وقوعه فی النهار ولذا صرح فی بعض الروایات لزوم الاشتراء بعده.

فالحاصل ان الادلة لاتفی بالمقصود فلاحظ.

الامر الرابع: ان یکون الذبح بعد الرمی لما تقدم من الروایات الواردة فی ذلک(3)

الامر الخامس: ان یکون الذبح بمنی واستدل علی ذلک بامور: الاول: السیرة المستمرة والارتکاز المتشرعی، والثانی الآیة الشریفة: {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} بتقریب ان المستفاد منها ان للذبح محل ومحله لیس الا منی کما فی روایة ذرعة قال سألته عن رجل احصر فی الحج قال فلیبعث بهدیه اذا کان مع اصحابه ومحله ان یبلغ الهدی محل ومحله منی یوم النحر اذا کان فی الحج وان کان فی عمرة نحر بمکة فانما علیه ان یعدهم لذلک یوما فاذا

ص: 267

------------

کان ذلک الیوم فقد وفی وان اختلفوا فی المیعاد لم یضره ان شاء الله تعالی(1)

مضافاً الی القطع الخارجی ان المحل هو منی، الثالث: الروایات الدالة علی المطلوب لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره فقال ان کان نحره بمنی فقد اجزأ عن صاحب الذی ضل عنه وان کان نحره فی غیر منی لم یجزء عن صاحبه(2) وما رواه عبد الاعلی قال: قال ابو عبدالله علیه السلام لاهدی الا من الابل ولا ذبح الا بمنی(3) لکنه مشترک بین ابن اعین العجلی الثقة وبین آل سام غیر ثقة، فلابد من أن یکون الذبح بمنی، هذا فی صورة الامکان لا اشکال فیه، واما فی صورة عدم التمکن به یوم النحر بمنی فهل یجب ان یؤخر الی آخر ذی الحجة اذا فرض التمکن فی تلک الایام أم یجوز الذبح فی غیره واتیان الاعمال المترتبة علیه، ففی المقام فرضان:

الفرض الاول: ان لا یتمکن إلّا فی غیر منی فهل یجوز له ذلک ویکون مجزیاً أم لا؟ افاد المحقق الخوئی رحمه الله بانه یجوز بتقریب ان المستفاد من الآیة {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} والروایة، زرارة بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال وعلیه الهدی قلت وما الهدی؟ فقال افضله بدنة واوسطه بقرة وآخره شاة(4) مطلوبیة الذبح مطلقا ودلیل المقید ناظر الی صورة الامکان فمع عدمه لا مقید فی البین فیبقی المطلوب الاول بحاله، فیجزی.

لکن أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان المستفاد من الدلیل وحدة المطلوب لا تعدده بتقریب ان الآیه الشریفة بیّن أنّ للذبح محل والروایة الخاصة تدل علی ان محله منی ولم یشترط فی شئ منهما أن القید منحصر فی صورة التمکن فمع وجود المقید لا یبقی مجال للمطلق حتی نحکم بتعدد المطلوب فلاحظ.

لکن افاد سیدنا الاستاذ رحمه الله فی الدرس بان الدلیل القائم علی اشتراط کون الذبح بمنی غیر ناهض بالمقصود، اذ فی المقام ثلاث روایات:

ص: 268

------------

الاولی: روایة ابراهیم الکرخی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قدم بهدیه مکة فی العشر فقال ان کان هدیا واجبا فلا ینحره الا بمنی وان کان لیس بواجب فلینحره بمکة ان شاء وان کان قد اشعره او قلده فلا ینحره الا یوم الاضحی(1) وهی ضعیفة

الثانیة: روایة عن مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.(2) فهی غیر ناظرة الی الحج التمتع اصلا.

الثالثة: روایة عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى.(3) فضعیفة لاشتراک عبدالاعلی، بین الضعیف والثقة.

واما روایة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه.(4) فلا یمکن الاستدلال بها اذا المسوق له الکلام فی هذه الروایة کفایة الذبح بمنی اذا وجد الهدی وهذا علی خلاف القاعدة اذ اکتفاء العمل عن المکلف من غیر أن یباشر أو یستنیب خلاف القاعدة فلابد من الاکتفاء بمورد الروایة فالتعدی عن المورد الی غیره خصوصاً بالنسبة الی متعلقها أی کون الذبح بمنی وانه یشترط ذلک فی المکلف المباشر أو النائب فی غایة الاشکال، فلا دلیل فی المقام إلّا الاجماع والتسالم لو کان، والقدر المتیقن منه اشتراط المنی، اذا کان الشخص قادراً ففی مورد العجز یکفی الاطلاق الموجود فی الآیة والروایة فلاحظ.

فرض الثانی: انه یمکنه الذبح الی آخر ذی الحجة فهل یتعین علیه ذلک أم لا؟ افاد المحقق الخوئی رحمه الله انه جائز تاخیره الی آخر ایام التشریق بل الی آخر ذی الحجة بتقریب أنّ ایقاع الذبح فی یوم العید، منی علی الاحتیاط لان المسألة خلافیة وعمدة الدلیل علی ذلک الامر بالحلق بعد الذبح کما فی روایة عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا

ص: 269

------------

ذبحت اضحیتک فاحلق رأسک واغتسل وقلم اظفارک وخذ من شاربک(1) والمفروض ان الحلق لابد ان یقع یوم العید فلازم ذلک لزوم ایقاعه الذبح یوم العید ایضاً، لکن ذلک لا یوجب سقوط الذبح بمنی لأنّ الحلق انما یترتب علی الذبح الصحیح ومن المعلوم ان الذبح الصحیح ما یقع بمنی والمفروض عدم امکانه فیسقط الترتیب المذکور فیمکنه التأخیر الی آخر ذی الحجة أو بعد ایام التشریق.

والحاصل أنّ شرطیة وقوع الحلق بعد الذبح انما هی بعد الذبح الصحیح والمفروض انه لم یتمکن من ذلک فیجوز الحلق ویحل بذلک ویؤخر الذبح وما یترتب علیه الی آخر ذی الحجة ویمکن استفادة جواز التاخیر فی صورة عدم التمکن من روایة حریز عن ابی عبدالله علیه السلام فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم قال یخلف الثمن عند بعض اهل مکة ویأمر من یشتری له ویذبح عنه وهو یجزی عنه فان مضی ذوالحجة اخر ذلک الی قابل من ذی الحجة(2)

التحقیق فی المقام یقتضی أن یقال أنّ مقتضی التعلیل الواردة فی قاعدة لا تعاد الصغیرة عدم الاعادة فی مورد یکون عمود الدین فاذا قلنا بأنّ الحج من عمود الدین لأنّ الاسلام بنی علیه کما فی بعض الروایات الصحیحة فمع عدم امکان بعض الشروط أو الاجزاء نکتفی بالباقی کما فی الصلاة کذلک، والحج مرکب من الاجزاء والشرائط کالصلاة فاذا تعذر تحصیل بعض الشروط نقول بأنه لا یسقط بحال فوجوب الحج باق وانه لابد من اتیان الحج ولو فاقداً للبعض الشروط فاصل الذبح باق علی وجوبه ویسقط شرطه وهو کونه بمنی لعدم القدرة علیه هذا بالنسبة الی الصورة الاولی واما الفرض الثانی فافاد الماتن رحمه الله بانه یجوز له الحلق والاتیان ببقیة الاعمال والذبح الی آخر ذی الحجة أو الیوم الثامن عشر منها علی خلاف، واعادة الاعمال بعد ذلک احتیاطاً.

واستدل علی ذلک بأنّ لزوم کونه یوم العید وأنّ الحلق بعد الذبح انما یکون بلحاظ روایة عمر بن یزید(3)

المتقدمة، لکن التقدیم انما یلزم علی الذبح الصحیح وحیث انه غیر

ص: 270

------------

مقدور فلا یتمکن من رعایة شرطه أی تقدیم الذبح علی الحلق فیسقط، فیجوز له الحلق ویحل بذلک ویؤخر الذبح، لکن قد تقدم ان ذلک متفرع علی الغاء الاشتراط وهو غیر معلوم عند سیدنا الاستاذ دام ظله وعلی هذا المبنی لا یمکن القول بهذه المقالة الا علی ما بنینا علیه، واما الاستدلال بروایة حریز(1)

لجواز التقدیم کما فی کلام المحقق الخوئی رحمه الله فمشکلٌ لانها واردة فی مورد خاص والتعدی اشکل، فمع الاغماض عن اشتراط تقدیم الذبح علی الحلق یوم العید فایضاً لا یمکن الالتزام بهذه المقالة لاجل هذه الروایة إلّا أن یقال انه لا اشکال فی لزوم الحلق یوم العید، غایة الامر انه مشروطة بتقدیم الذبح علیه والمفروض انه یسقط بالعجز فیلزم الحلق بلا اشتراط تقدیمه، ثم ان قلنا بما ذکرنا فهو وإلّا فمقتضی القاعدة سقوط الحج لان المرکب ینتفی بإنتفاء شرطه، لکن الالتزام بذلک مشکلٌ جداً لانه یلزم جواز ترک الحج للشیعة فی زماننا هذا الی یوم الظهور اللهم عجل فرجه الشریف بحق محمد وآله الطاهرین امین یا رب العالمین.

ص: 271

مسألة 380: یجب ان یکون الذبح أو النحر یوم العید ولکن اذا ترکهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الاعذار أو لجهل بالحکم لزمه التدارک الی آخر ایام التشریق وإن استمر العذر جاز تأخیره الی آخر ذی الحجة فاذا تذکر أو علم بعد الطواف وتدارکه لم تجب علیه اعادة الطواف وان کانت الاعادة احوط واما اذا ترکه عالماً عامداً فطاف، فالظاهر بطلان طوافه ویجب علیه أن یعیده بعد تدارک الذبح.(1)

------------

(1) واما لزوم کون الذبح أو النحر یوم العید فقد استدل علی ذلک بالتأسی والسیرة، لکنهما لا تدلان علی التعین واما روایة عمر بن یزید(1)

فهی وان دلت علی المقصود، بتقریب أنّ الحلق لابد أن یکون فی یوم العید فیلزم ان یکون الذبح المترتب علیه ایضاً کذلک ولو فرض فوت الترتیب بینهما فان کان لعذر من الجهل أو النسیان فلا یوجب الفساد واستدل علی ذلک بما رواه جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج.(2)

وما رواه محمد بن حمران قال سالت اباعبدلله علیه السلام عن رجل زار البیت قبل ان یحلق قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا ثم قال ان رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ أتاه الناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله ذبحت قبل ان أرمی وقال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم یترکوا شیئا اخروه وکان ینبغی ان یقدموه ولا شیئا قدموه کان ینبغی لهم ان یؤخروه الا قال لا حرج(3) والایراد علیه بان مورده النسیان والحاق الجهل به مشکلٌ، یصغی الیه لأنّ الصدر وان کان فی مقام النسیان لکن اطلاق الذیل کاف للمقصود.

وحاصل الکلام أنّ المستفاد من الحدیثین أنّ الترتیب ذکری ففی مقام الجهل أو النسیان

ص: 272

------------

لا یکون التخلف مضراً فإن تذکر ایام التشریق فیذبح فی منی و لا ضیر فیه لما رواه حریز(1)

علی القول باستفادة ذلک من الروایة وان استمر العذر الی آخر ایام التشریق بل الی اخر ذی الحجة حکم الماتن رحمه الله بالاجزاء اذا تدارک بعدها ولایلزمه اعادة الطواف.

واستدل علیه بامرین: الاول: الاجماع کما عن المنتهی، اقطع به الاصحاب کما عن المدارک فان قطعنا بما ذکر فهو وإلّا فیشکل، الثانی: عدة من النصوص منها ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر ‘ قال سالته عن الاضحی کم هو بمنی فقال اربعة ایام وسالته عن الاضحی فی غیر منی فقال ثلاثة ایام فقلت فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الاضحی بیومین أله ان یضحی فی الیوم الثالث فقال نعم(2)

وما رواه عمار الساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الاضحی بمنی فقال اربعة ایام وعن الاضحی فی سائر البلدان فقال ثلاثة(3) وما رواه ایضاً مثله وزاد وقال لو ان رجلا قدم الی اهله بعد الاضحی بیومین فهی ضحی الیوم الثالث الذی یقدم فیه(4) وغیرها من الروایات الواردة فی الباب المشارالیه.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان الروایات ناظرة الی الذبح الندبی وان أبیت فهی مجملة لایمکن الاستدلال بها، واما روایة حریز فقد تقدم انها ناظرة الی مورد خاص فلا یمکن التعدی عنه وهو فرض عدم وجدان الهدی وهذا غیر ما لم یتمکن من الذبح بمنی أو ترکه نسیاناً أو جهلاً فلاحظ.

واما لو قدّم الطواف علی الذبح لعذر فافاد الماتن رحمه الله بانه یکون مجزیاً فلا یحتاج الی اعادة الطواف لما رواه جمیل، لکن قد تقدم اشکال سیدنا الاستاذ دام ظله وجوابه، هذا کله اذا قدّمه علیه لاجل النسیان أو الجهل واما اذا قدّمه علیه عمداً فمقتضی القاعدة البطلان ویحتاج الی اعادة الطواف بعد الذبح اذ مقتضی اشتراط تقدم الذبح علی الطواف اعادته کما ان ذلک مستفاد من روایة جمیل المتقدمة، فتأمل.

ص: 273

مسألة 381: لا یجزی هدی واحد إلّا عن شخص واحد.(1)

------------

(1) واستدل علی ذلک مضافاً الی الاجماع المنقول بالآیة الشریفة {و أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}(1)

ربما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال لا تجوز (البدنة و) البقرة الا عن واحد بمنی(2)

وما رواه محمد بن علی الحلبی قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن النفر تجزیهم البقرة قال اما فی الهدی فلا واما فی الاضحی فنعم(3)

وما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال تجزی البقرة او البدنة فی الامصار عن سبعة ولا تجزی بمنی الا عن واحد(4)

ربما یقال بجواز اشتراک خمسة أو سبعة أو خوان واحد، بهدی واحد واستدل علی ذلک بما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال تجزی البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد(5)

وما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال البدنة والبقرة تجزی عن سبعة اذا اجتمعوا من اهل بیت واحد ومن غیرهم(6)

وما رواه علی بن الریان ابن صلت عن ابی الحسن الثالث علیه السلام قال کتبت الیه أساله عن الجاموس عن کم یجزی فی الضحیة؟ فجاء الجواب ان کان ذکرا فعن واحد وان کان انثی فعن سبعة(7) وما رواه سوادة القطان وعلی بن اسباط عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قالا قلنا له جعلنا الله

ص: 274

------------

فداک عزت الاضاحی علینا بمکة أفیجزی اثنین ان یشترکا فی شاة فقال نعم وعن سبعین(1)

وما رواه حمران قال عزت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مائة دینار فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال اشترکوا فیها قال قلت کم؟ قال ما خف فهو افضل قال فقلت عن کم تجزی فقال عن سبعین(2)

لکن لابد من الحمل علی الاستحباب کما اذا کان المکلف مفردا أو یحمل علیه بقرینة «لا احب» کما فی روایة عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الاضاحی وهم متمتعون وهم مترافقون ولیسوا باهل بیت واحد وقد اجتمعوا فی مسیرهم ومضربهم واحد الهم ان یذهبوا بقرة؟ قال لا احب ذلک الا من ضرورة(3)

أو الحمل علی الاضحیة کما فی روایة الحلبی المتقدمة ومع التعارض یکون المرجع الآیة الشریفة الدالة علی وجوب الهدی علی المکلف الظاهرة فی الهدی الواحد لصدق الطبیعی علیه.

ص: 275

------------

السعي(1)

وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد ففحلا من البقر والكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة(2)

وما رواه ایضاً عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.(3)

الثانی: ان یکون سنها بالمقدار المذکور فی المتن، اما الابل فما اکمل السنة الخامسة ودخل فی السنة السادسة واستدل علی ذلک مضافاً الی الاجماع ما رواه عیس بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام عن علی علیه السلام انه کان یقول الثنیة من الابل والثنیة من البقر والثنیة من المعز والجزعة من الضأن(4) اذ المستفاد من اللغة الثنیة ما اکمل السنة الخامسة ودخل فی السادسة، وما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام وسألته عن أسنانها فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق(5) وما ارسله الصدوق قال وروی أنه لا يجزي في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة.(6)

واما البقر فافاد الماتن رحمه الله ما اکمل الثانیة ودخل فی الثالثة وکذلک المعز فیدل علی ذلک ما رواه العیس المتقدم آنفاً وما رواه محمد بن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اسنان البقر

ص: 277

تبیعها ومسنها فی الذبح سواء(1)

وعن الطریحی التبیع ما اکمل السنة کما ان التبیع الوارد فی الزکاة کذلک والتفریق بین البابین بعید جداً واما المعز فیدل علیه ما رواه ابن سنان قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول یجزی من الضأن الجزع ولا یجزی من المعز الا الثنی(2)

ومحمد بن مسلم عن احدهما ‘ انه سئل عن الا ضحیة فقال اقرن الی ان قال والجزع من الضان یجزی والثنی من المعز الحدیث(3)

واما الضأن فلا یجزی الا ما اکمل الشهر السابع ودخل فی الثامن، واستدل علی ذلک ما رواه ابن سنان المتقدم ذکره وحماد بن عثمان قال سالت ابا عبدالله علیه السلام ادنی ما یجزی من اسنان الغنم فی الهدی فقال الجزع من الضان قلت فالمعز قال لا یجوز الجزع من المعز قلت ولم قال لان الجزع من الضان یلقح والجزع من المعز لا یلحق(4) بناء علی ان یکون المراد من الجزع ما ذکره وعلی فرض الشک لابد من الاحتیاط کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله.

فرعٌ: اذا تبین بعد الاشتراء والذبح انه لم یبلغ السن المعتبر فیه لم یجزء ذلک ولزمته الاعادة والوجه فیه ان مقتضی الشرطیة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فالاعادة علی مقتضی القاعده الا فی مورد قام الدلیل علی خلافه کما فی الصلاة وامثالها والمفروض عدم الدلیل فی المقام علی الاجزاء

الثالث: ان یکون الهدی تام الاجزاء والاعضاء فلا یجزی الاعور الی آخر ما افاده فی المتن، والدلیل علی ذلک جملة من الروایات لاحظ ما رواه علی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یشتری الاضحیة عوا فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزی عنه؟ قال نعم الا ان یکون هدیا فانه لا یجوز ان یکون ناقصا(5) فان المستفاد منه عدم الاجزاء اذا کان ناقصا ولو کان

ص: 278

------------

النقص عرضیاً أی غیر دخیل فی حیاته وما رواه شریح بن هانی عن علی صلوات الله علیه قال امرنا رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمْ فی الاضاحی ان نستشرف العین والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة(1)

واما عدم کونه مکسور القرن أو المقطوع فیدل علیه ما رواه جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المقطوع القرن او المکسور القرن اذا کان القرن الداخل صحیحا فلا باس وان کان القرن الظاهر الخارج مقطوعا(2) فان المستفاد منه عدم کونه مکسور القرن لکن قید فیه بالنسبة الی الباطن واما الظاهر فلا باس وکذلک ما رواه ایضاً عن ابی عبدالله علیه السلام فی الاضحیة یکسر قرنها قال ان کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزئ(3)

واما عدم کونه مهزولاً فلما رواه منصور عن ابی عبدالله علیه السلام قال وان اشتری الرجل هدیا وهو یری انه سمین أجرا عنه وان لم یجده سمینا ومن اشتری هدیا وهو یری انه مهزول فوجده سمینا اجزأ عنه وان اشتراه وهو یعلم انه مهزول لم یجز عنه(4).

واما عدم کونه مریضاً فالظاهر انه لا دلیل علیه الا الاجماع المدعی.

واما اشتراط کونه مرجواً أو مرضوصاً أی مرضوض الخصیتین فلما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ قال سالته عن الاضحیة بالخصی فقال لا(5)

وما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب ولم یکن یعلم ان الخصی لا یجزی فی الهدی هل یجزیه ام یعیده قال لا یجزیه الا ان یکون لا قوة به علیه(6)

واما روایة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال النعجة من الضأن اذا کانت سمینة افضل من الخصی من الضان وقال الکبش السمین خیر من الخصی ومن الانثی وقال سألته عن

ص: 279

------------

الخصی وعن الانثی فقال الانثی احب الی من الخصی(1)

وما رواه بزنطی قال سئل عن الخصی یضحی به فقال ان کنتم تریدون اللحم فدونکم الحدیث(2) فیحمل علی مورد الاستحباب بقرینة ما سبق من الروایات واما روایة معاویة بن عمار فی حدیث قال قال ابو عبدالله علیه السلام اشتر فحلا سمینا للمتعة فان لم تجد فموجا فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استیسر من الهدی الحدیث(3) فیحمل علی مورد عدم وجدان غیر الموجوء فلا ینافی الاشتراط حال الاختیار واما روایة ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت فالخصی یضحی به قال لا الا ان لا یکون غیره(4)

فضعیف بالبطائنی.

واما روایة عبدالله بن بکیر ان ابا عبدالله علیه السلام سئل أیضحی بالخصی فقال ان کنتم انما تریدون اللحم فدونکم او علیکم(5) فیحمل اطلاقه علی الاضحیة المستحبة.

واما الکبیر الذی لامخ له أو مقطوع الاذنین فالظاهر صدق الناقص علی الاول.

واما الثانی فان کان اصل خلقته هکذا فلا باس والا یمکن ان یقال انه ناقص وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة الی فاقد الذنب فالمدار صدق الناقص والتام فی البطلان والصحة بالنسبة الی خلقته الاصلیة.

ص: 280

مسألة 383: اذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاکتفاء به.(1)

------------

(1) وفی الشرایع ولو اشتراها علی انها تامة فبانت ناقصة لم تجز، وفی الجواهر کما عن الاکثر سواء کان بعد الذبح أو قبله، نقد الثمن أو لم ینقده لاطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذی هو محسوس فهو مفرط الخ، والعمدة النصوص فلابد من الملاحظته حتی یتبین المطلوب افاد الماتن رحمه الله انه مجزء اذا نقد الثمن واستدل علی ذلک بما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یشتری هدیا فکان به عیب عور أو غیره فقال ان کان نقد ثمنه فقد اجزا عنه وان لم یکن نقد ثمنه رده واشتری غیره الحدیث(1) فان المستفاد منه هو الاجزاء اذا نقد الثمن سواء علم بالعیب بعد الشراء أم لا؟ لکن یعارضها ما رواه علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام انه سأله عن الرجل یشتری الاضحیة عوراء فلا یعلم الا بعد شرائها هل تجزی عنه قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا فانه لایجوز ناقصا(2) فان المستفاد منها عدم الاجزاء.

لکن التحقیق انه لا معارضة بینهما حیث ان روایة معاویة بن عمار وان کانت مطلقة بالنسبة الی العلم بالنقص وعدمه بعد الشراء و روایة علی بن جعفر مطلقة من حیث نقد الثمن وعدمه فیتعارضتان فی ما اذا نقد الثمن ولم یعلم بالعیب ألّا بعد الشراء فان مقتضی اطلاق روایة علی بن جعفر عدم الاجزاء ومقتضی اطلاق روایة معاویة بن عمار هو الاجزاء لکن مع ملاحظة روایة عمران الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اشتری هدیا ولم یعلم ان به عیبا حتی نقد ثمنه ثم علم فقد تم(3)

یقید کلا الاطلاقین فانها تدل علی الاجتزاء فی مورد التعارض ای اذا نقد الثمن وکان بعد الشراء اذ بعد تقیید الاطلاقین أی اطلاق روایة معاویة بن عمار بما اذا کان العلم قبل النقد الثمن وروایة علی بن جعفر أی الاجتزاء فیما اذا کان العلم بعد نقد الثمن، لا معارضة فی البین فلاحظ.

ص: 281

مسألة 384: ما ذکرناه من شروط الهدی انما هو فی فرض التمکن منه فان لم یتمکن من الواجد للشرائط اجزاه الفاقد وما تیسر له من الهدی.(1)

مسألة 385: اذا ذبح الهدی بزعم انه سمین فبان مهزولاً اجزاه ولم یحتج الی الاعادة.(2)

------------

(1) یمکن الاستدلال علی ما افاده بالایة الشریفة {و أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله}(1) فانما باطلاقها تشمل جمیع الموارد المیسورة وبعبارة اخری ان مفادها علی الظاهر هو قاعدة المیسور فی المقام فعند العجز فما استیسر من الهدی و یدل علی المقصود ایضاً ما رواه عن معاوية بن عمار في حديث قال: قال أبو عبد الله علیه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجأ فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.(2) وغیر من الروایات الواردة فی الباب.

(2) العمدة فی الاستدلال روایة منصور عن أبي عبد الله علیه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.(3) وهی وان کانت مطلقة من حیث النیة لکن تقید بما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ فی حدیث قال وان اشتری اضحیة وهو ینوی انها سمینة فخرجت مهزولة اجزات عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمینة اجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه(4) الدال علی أنّ المکلف اذا نوی السمن وخرجت مهزولة یکون مجزیاً وإلّا فلا، ومقتضی اطلاق الروایة هو الاجزاء ولو علم به قبل الذبح فالسمن شرط فی ظرف العلم لا مطلقا بخلاف عیوب

ص: 282

مسألة 386: اذا ذبح ثم شک فی انه کان واجداً للشرائط حکم بصحة إن احتمل انه کان محرزاً للشرائط حین الذبح ومنه ما اذا شک بعد الذبح انه کان بمنی أم کان فی محل آخر وأما اذا شک فی الاصل الذبح فان کان الشک بعد الحلق أو التقصیر لم یعتن بشکه والا لزم الاتیان به واذا شک فی هزال الهدی فذبحه امتثالاً لامر الله تبارک وتعالی ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح اجزاه ذلک.(1)

------------

الاخر کالاعوار والعرج والحمل علی بعد الذبح کما فی کلام صاحب الجواهر لا شاهد علیه فما افاده فی المتن لا غبار علیه.

(1) اشار الماتن رحمه الله فیها الی صور ثلاثة:

الصورة الاولی: انه لو ذبح ثم شک فی انه کان واجدة للشرائط أم لا؟ حکم رحمه الله بالاجزاء اذا کان الشخص محتملاً انه کان محرزاً لها هذا مبتنن علی ما ذکره فی الاصول بان الالتفات الی الشرائط والاجزاء شرط فی جریان قاعدة الفراغ «لانه حینما یتوضوا اذکر حینما یشک» کما فی الروایة، فالاذکریة شرط فی جریان القاعدة، لکن قد بیّنا فی محله انه غیر ظاهر من الدلیل لاحتمال کونه حکمة لا العلة بل لو کانت علة للحکم فیکون الحکم دائر مدارها وحینئذ تجری القاعدة فیما اذا کان ذاکراً حین العمل وهذا الاحتمال یساوق احتمال کون الترک أو فعل المنافی متروکاً عمداً أو مأتیان عمداً ولا اشکال أنّ الشخص القاصد للامتثال لا یمکنه ان یأتی بالمنافی أو یترک الجزء أو الشرط عمداً، مضافاً الی ان کون الجملة علة والحکم دائر مدارها، معناه عدم ثبوت الحکم، لا الحکم بالعدم فلاینافی الدلیل الدال علی وجوب المضی مطلقا ولا یکون مقید لهذا الاطلاق لعدم التنافی بین المثتین فلاحظ.

الصورة الثانیة: لو شک فی اصل الذبح فان کان قبل الدخول فی الغیر فیجب التدارک وإلّا لا یلزم والدلیل علیه جریان قاعدة التجاوز فی الفرض الثانی دون الاول وسیدنا الاستاذ دام ظله انکر قاعدة التجاوز الا فی مورد خاص وهو الشک فی الرکوع فقط،

ص: 283

مسألة 387: اذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه کسر أو عیب اجزأه ان یذبحه ولا یلزمه ابداله.(1)

------------

لکن قد بیّنا فی محله ان التعلیل الوارد فی بعض الروایات بان الشک من الشیطان فلا یعتنی موجب للتعمیم فلامانع من الجریان.

الصورة الثالثة: ان یذبح بالرجاء وبان انه سمیناً یکون مجزیاً والامر کما افاده، اذ العباده صدر ممن تمشی منه قصد القربة و وقع فی محله لکونه جامعاً للشرائط فیکون مجزیاً.

(1) هذا مبتنن علی أنّ السلامة شرط حین الذبح أو ان الشرائط اذا کانت متوفرة حین الشراء کافیة فی الاجزاء واستدل علی العمومیة بامرین:

الاول: ما ورد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث.(1) من التفصیل فی انکشاف الحال بعد نقد الثمن أو قبله بتقریب ان الانکشاف بعد نقد الثمن اذا کان کافیاً ولو کان العیب فی الواقع موجوداً فحدوث العیب بعد الثمن بطریق أولی.

أورد علیه سیدنا الاستاذ دام ظله بان ملاکات الاحکام لیست بایدینا ومن الممکن ان ذلک الموضوع له خصوصیة فی وعاء الشرع فاسراء الحکم عن موضوع الروایة الی موضوع آخر غیر مطابق علی مذهبنا، لکن قد ذکرنا فی التقریب أنّ المستفاد من الروایة عدم مانعیة العیب الموجود فی الواقع فاذا کان الامر کذلک فالعیب الحادث معفو بل المدار فی الروایة نقد الثمن فکان نقد الثمن کاف فی المقصود فلاحظ.

الثانی: ما رواه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سالته عن رجل أهدی هدیا وهو سمین فاصابه مرض وانفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر وهو حی، قال یذبحه وقد اجزأ عنه(2)

فان الظاهر اجزاء الهدی اذا صار معیباً بعد الشراء لانه لا خصوصیة للاهداء بل المدار صیرورة الشخص مالکاً کما انه لا خصوصیة للکسر بل یشمل مطلق العیب.

ص: 284

مسألة 388: لو اشتری هدیاً فضل اشتری مکانه هدیاً آخر فان وجد الاول قبل ذبح الثانی، ذبح الاول علی الاحوط وهو بالخیار فی الثانی ان شاء ذبحه وان شاء لم یذبحه وهو کسائر امواله والاحوط الاولی ذبحه ایضاً وان وجده بعد ذبحه الثانی ذبح الاول ایضاً علی الاحوط.(1)

------------

(1) مقتضی القاعدة عدم الاجتزاء بنفس الشراء اذا لم یتحقق الذبح، نعم وردت عدة من الروایات دلت علی الاجتزاء فلابد من ملاحظتها، منها رواه معاویة بن عمار قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل اشتری اضحیة فماتت او سرقت قبل ان یذبحها قال لا باس وان ابدلها فهو افضل وان لم یشتر فلیس علیه شئ(1) لکن الظاهر منه الاجتزاء فی الاضحیة المندوبة لا الهدی الواجب فلا یفید المقام.

ومنها ما رواه علی ابن ابی حمزة عن عبد صالح علیه السلام قال اذا اشتریت اضیحتک وقمطتها وصارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله(2)

وما رواه احمد بن محمد بن عیسی عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتری شاة فسرقت منه او هلکت فقال ان کان او شقها فی رحله فضاعت فقد اجزأت عنه(3) وهذه الروایات وان کانت فی الهدی بالقرینة لکنها کلها ضعاف فلا یمکن الاستدلال بها للارسال.

نعم بالنسبة الی روایة احمد بن عیسی فان قلنا بان کلمة غیر واحد دالة علی التواتر فلا اشکال فیه، لکن محل اشکال کما افاده سیدنا الاستاذ دام ظله فی غیر المقام، والعجب من المحقق الخوئی رحمه الله قَبِل هذا المعنی فی غیر المقام ومع ذلک حکم بالارسال فی هذه الروایة.

أضف الی ذلک کله أنّ روایة ابی بصیر قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتری کبشا فهلک منه قال یشتری مکانه آخر، قلت فان کان اشتری مکانه آخر ثم وجد الاول قال

ص: 285

------------

ان کانا جمیعا قائمین فلیذبح الاول ویبع الاخیر وان شاء ذبحه وان کان قد ذبح الاخیر ذبح الاول معه(1) دالة علی عدم الاجزاء کما ان روایة عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل اشتری هدیا لمتعة فأتی به منزله فربطه ثم انحل فهلک فهل یجزئه او یعید قال لا یجزیه الا ان یکون لا قوة به علیه(2) کافیة فی عدم الاجزاء.

لکن یعارضها حدیث الثانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا عرف بالهدی ثم ضل بعد ذلک فقد أجزأ(3) فان الظاهر منه هو الاجزاء اذا عرفه بالهدی أی جیء به الی عرفة لکنها مطلقة من کون الحج متعة أو قارناً فیقید بروایة الاولی فلاحظ.

هذا کله بالنسبة الی عدم الاجتزاء بمجرد الاشتراء واما اذا اشتری فضل واشتری مکانه هدیاً اخر ثم وجده فتارة یجده قبل ذبح الثانی واخری یجده بعد الذبح، اما اذا وجده قبل ذبح الثانی فالظاهر انه مخیر بین الثانی والاول کما هو الظاهر من عبارة صاحب الوسائل لکن الظاهر من روایة ابی بصیر(4) لزوم ذبح الاول والثانی یکون کسبیل ماله حیث یشاء ان شاء ذبحه وان شاء باعه.

ص: 286

مسألة 389: لو وجد احد هدیاً ضالاً عرفه الی الیوم الثانی عشر فان لم یوجد صاحبه ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه.(1)

------------

(1) والدلیل علی ذلک ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ‘ فی حدیث قال وقال اذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر والثانی والثالث ثم لیضبحها عن صاحبها عشیة الثالث(1)

وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه.(2) هذا فی الجملة لا کلام فیه انما الکلام فی جهات:

الجهة الاولی: انه مجزء عن صاحبه فاذا لم یذبح صاحبه یوم العید هل یکون ذلک موجباً للاجزاء أو قلنا بان المکلف اذا ضل الهدی ثم حصل هدیاً آخر ووجب ذبحه هل یکون هذا الذبح کاف أم لا؟ المشهور بین الاعلام هو الاجزاء، لکن المحقق صاحب الشرایع ناقش فی ذلک واستشکل بامرین: الاول: ان تصرف هذا الهدی الضال حرامٌ لانه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه بل هو لقیط فی الحرام فلابد من تعریفه ولا یجوز اخذ لقیطة الحرم، والثانی: أنّ الحاج لابد له من الذبح اما بنفسه أو بالتسبیب فمع عدمهما لایکون الذبح مجزیاً.

لکن أورد علیه صاحب الجواهر رحمه الله بقوله واما عدم الاجتزاء المصنف فهو کالاجتهاد فی مقابل النص نحو ما سمعته من التعلیل انتهی، یعنی مع عدم معلومیة المذبوح بانه للواجب أو المستحب، للهدی أو غیره، للتمتع وغیره، فی حجة الاسلام وغیره، بل یمکن ان یقال بان مقتضی هذه الراویة جواز الالتقاط فی خصوص المورد فلا اشکال، فالمدار هو الروایة الدالة علی الاجزاء، لکن اذا ذبحه عن صاحبه لا مطلقا فان صریح روایة محمد بن مسلم(3)

دال علی ذلک.

ص: 287

مسألة 390: من لم یجد الهدی وتمکن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقة لیشتری به هدیاً ویذبحه عنه الی آخر ذی الحجة فان مضی الشهر لزم الذبح فی السنة القادمة(1).

------------

الجهة الثانیة: فی لزوم التعریف الظاهر من النص ذلک حیث قال «فلیعرفه» کما ان الظاهر من النص لزومه قبل الذبح لابعد حیث قال علیه السلام فی روایة محمد بن مسلم فلیعرفه یوم النحر والثانی والثالث ثم لیذبحها عن صاحبها، ولکن هذا التعریف لیس شرطاً للاجزاء بل الظاهر من الدلیل حکم تکلیفی محض والظاهر من روایة منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه(1) لزوم ذلک بمنی لاغیر فلابد من هذا التقیید فی المتن.

الجهة الثالثة: انه یجب الذبح فی عشیة الیوم الثالث کما هو المستفاد من روایة ابن مسلم فلا یجوز له قبل ذلک.

(1) والدلیل علیه ما رواه حريز عن أبي عبد الله علیه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة(2) فان المستفاد من الروایة لزوم الایداع عند ثقة فان وجده الی آخر ذی الحجة ذبحه ویجزی عنه وإلّا فی العام القادم، اما اذا وجده ایام التشریق وحینئذ، اما أن یکون الوجدان قبل أن یصوم واخری بعد الصوم.

اما الاول: فعن الجواهر التسالم علی وجوب الذبح لتمکنه منه فی ایام ذی الحجة فیجب فلایکون مصداقاً لقوله تعالی {فمن لم یجد } بل داخل فی قوله تعالی {فما استیسر من الهدی} بناء علی کون المراد التیسر من حیث الزمان لا الافراد فعدم شمول آیة عدم الوجدان، کاف فی المقصود، هذا علی مقتضی الآیة.