ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

ص: 6

هم يقولون (وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ)(1)

وفي اعتقادنا –نحن الإلهيين- أن يوم القيامة يتصف بأنه يوم مصير الناس ومرجعهم النهائي، وأنه اليوم الذي سيتم فيه الحساب، وأنه سيكون مهولًا مخوفًا على الظالمين والكافرين، لما سيجدونه من المصير السيء، في الوقت الذي يكون يوم سرور وفرح للمؤمنين، لما يرونه من مصير جميل وحسن.

وقد ذكروا ثمرات عديدة لهذا الاعتقاد، نذكر منها(2):

وصعوباتها، إذ ما دام هو بعين الله تعالى، وأن الله تعالى عادل لا يجور، وأنه سيأخذ له بحقه، ويجازيه على ما صبر عليه من صعوبات الأحكام الشرعية في واجباتها ومحرماتها، فإذن لا بأس بالصبر، وبالالتزام بالدين، فإن الجائزة عظيمة.

هذا، وإن للإيمان بالمعاد من وجهة نظر القرآن الكريم ثمراتٍ عديدة، هذه بعضها على سبيل المثال لا الحصر(1):

* اجتناب الشرك وأداء الأعمال الصالحة: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾(2).

فالآية تبين أن من يؤمن بالله تعالى وبالعود إليه يوم القيامة ولقائه، فعليه أن يبتعد عن الشرك بالله تعالى.

* تقديم العون المادّي للمحرومين وخشية الله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا﴾(3).

الآية واضحة في أن المؤمنين بيوم القيامة يعملون على دفع ما فيه من صعوبات من خلال إعانة المظلومين.

ص: 9

* عبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾(1).

* عدم إجحاف الناس حقوقهم الاقتصادية: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)(2)

وهي واضحة في أن الاعتقاد –وعلى الأقل الظن- بيوم القيامة -حيث سيحاسب الله تعالى الناس على ما بدر منهم- دافع مهم للابتعاد عن أكل حقوق الناس بالباطل.

* الدور التعبوي للمعاد: (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ واللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ)(3)

(... قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو الله كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ واللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)(4)

فمن يؤمن بالله تعالى وبأنه سيرجع إليه يوم القيامة، فإنه سيكون مستعداً

ص: 10

لبذل نفسه في ساحات الجهاد في سبيل الله تعالى، واضعاً ثواب الله تعالى نصب عينيه.

ص: 11

ص: 12

بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ.)(1)

وقال تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَىٰ النَّاسَ سُكارىٰ وَما هُمْ بِسُكارىٰ وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ.)(2)

وقال تعالى (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ.)(3)

من مات ويُصفَّون جميعًا، وتنشقُّ السماء وتهدُّ الأرض وتخرّ الجبال، وتزفر النيران وترمي بمثل الجبال شررًا، فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبُه، وذكر ذنبَه وشُغِلَ بنفسه، إلا ما شاء الله، فأين أنت يا عمرو من هذا؟ قال: ألا إني أسمع أمرًا عظيمًا. فآمن بالله ورسوله، وآمن معه من قومه ناس، ورجعوا إلى قومهم.(1)

وفي رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير، ويسكر فيه الكبير، ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شره مستطيرًا. إن فزع ذلك اليوم ليُرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد، والجبال الأوتاد، والأرض المهاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتصير وردة كالدهان، وتكون الجبال كثيبًا مهيلًا بعد ما كانت صمًا صلابًا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تعالى، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إنْ لم يغفر الله تعالى له ويرحمه من ذلك اليوم؟! لأنه يقضي ويصير إلى غيره، إلى نار قعرها بعيد، وحرها شديد، وشرابها صديد، وعذابها جديد، ومقامعها حديد، لا يفتر عذابها، ولا يموت سكانها، دار ليس فيها رحمة، ولا يسمع لأهلها دعوة.

واعلموا يا عباد الله أن مع هذا رحمة الله التي لا تعجز عن العباد، جنة

ص: 15

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، (خيرٌ) لا يكون معها شر أبدًا، لذاتها لا تملُّ، ومجتمعها لا يتفرق، سكانها قد جاوروا الرحمن، وقام بين أيديهم الغلمان، بصحاف من الذهب فيها الفاكهة والريحان.(1)

صادِقِينَ)(1)

فهاتان الآيتان واضحتان في أن الماديين:

1/(يؤمنون بالدهر، أي الزمان، وأنه هو الفاعل المؤثر في الأشياء)(2) والقرآن يرد عليهم مدّعاهم هذا بقوله (وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.).

وقد أشار الإمام الصادق (عليه السلام) إلى هؤلاء بقوله (عليه السلام): (... فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وهُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ ولَا جَنَّةَ ولَا نَارَ وهُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ يُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِيَّةُ وهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: (وما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) وهُوَ دِينٌ وَضَعُوه لأَنْفُسِهِمْ بِالاسْتِحْسَانِ عَلَى غَيْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ ولَا تَحْقِيقٍ لِشَيْءٍ مِمَّا يَقُولُونَ قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)...)(3)

2/ أنهم يحصرون الوجود بالمادة، ولذلك طلبوا أن يتم إرجاع آبائهم ليروهم فيؤمنوا. (وَإِذا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)

كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. أَفْتَرىٰ عَلَىٰ اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ.)(1)

فهاتان الآيتان واضحتان في أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى، لذلك اتهموا النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه يفتري عليه كذبًا بقوله بالمعاد!

وقد اعتمدوا على إنكارهم للمعاد على أن الموت عبارة عن إعدام، ولا يمكن إعادة المعدوم، (إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)

فالآيات واضحة في أن سبب إنكار البعض ليوم القيامة هو (لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) أي (ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان)(1)

ويدخل ضمن هؤلاء السلاطينُ الظلمةُ، وأصحابُ المناصب، حيث إنهم يخافون على مناصبهم ويتمسكون بها، فإن الملك عقيم، ولو وجدوا أن إظهار الإيمان بالمعاد لا يحقق طموحهم، لأنكروه، ولكذّبوا به.

ص: 22

والثانية نفخة الإحياء حيث يقوم الجميع لرب العالمين، يُبعثون إلى ساحة المحشر ليتم حسابهم.

وقد أشار لهما القرآن الكريم بقوله ((وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرىٰ فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ)(1)

ومن صفات هذا الصور أنه أداة واحدة يُفعل معها نفس الفعل، إلا أن أثره مختلف جدًّا، فبينما تكون النفخة الأولى لإماتة الجميع –إلا من شاء الله- تكون الأخرى لإحياء الجميع وعلى نحو الخلود والدوام بدوام الله تعالى وبإخلاده جل جلاله.

وقد أطلق القرآن الكريم على النفخ في الصور عدة أسماء أخرى، يشير كل اسم منها إلى صفة من صفات هذه المرحلة، ومنها: النقر بالناقور، قال تعالى (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَىٰ الْكافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ)(2)

(ولعله سُمي بالناقور هنا لأنه يصدر الصوت الذي يصكّ الأسماع ويؤثر فيها، فكأنه أحدث فيها نقبًا، وعلامة النقب هو التأثر والاستجابة لصوته بالخروج من القبر)(3)

والصيحة، وهي الصوت العالي، قال تعالى (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

ص: 24

بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.)(1)

من هو المستثنى في (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ)؟

يُحتمل في معنى هذا الاستثناء أمران:

ويمكن القول:

إن المقصود بهم هم المعصومون (عليهم السلام) ومن تمسك بولايتهم بشكل مطلق، وله بيان تفصيلي.(1)

ص: 26

ص: 27

ص: 28

أما في القيامة، فالإدراك والشعور سيكون شاملًا للجميع، وستبرز إدراكات تلك الموجودات، بحيث يتم التواصل بين الإنسان وبينها، وليس أوضح في ذلك من قوله تعالى (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَىٰ النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّىٰ إِذا ما جاؤُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ.)(1)

وعن الصادق جعفر ابن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرًا طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء، وصلُّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة.(2)

وفي وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر: يا أبا ذر، ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة، وما من منزل نزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم.(3)

ص: 31

له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: من أنت؟ فوالله، إني لأراك امرأ السوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخل النار.(1)

ومن ذلك ما روي عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسًا قريبًا من رسول (صلى الله عليه وآله) في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً)(2).

فقال (صلى الله عليه وآله): يا معاذ ! سألت عن عظيم من الأمر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتًا، قد ميّزهم الله من المسلمين، وبدّل صورهم بعضهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكَّسون: أرجلهم من فوق، ووجوههم من تحت، ثم يُسحبون عليها، وبعضهم عُميٌ يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم، فيسيل القيح من أفواههم لعابًا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلَّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدُّ نتنًا من الجيف،

وبعضهم يلبسون جبابًا سابغة من قطران، لازقة بجلودهم.

فأما الذين على صورة القردة فالقتّات (النمام) من الناس. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت. وأما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا. والعمي: الجائرون في الحكم. والصم والبكم: المعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم. والمقطعة

ص: 33

أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان. والذين هم أشد نُتنًا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات، ويمنعون حق الله في أموالهم، والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء.(1)

وعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: مَا مِنْ مَوْضِعِ قَبْرٍ إِلَّا وهُوَ يَنْطِقُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ أَنَا بَيْتُ الْبَلَاءِ أَنَا بَيْتُ الدُّودِ.

قَالَ (عليه السلام) فَإِذَا دَخَلَه عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَالَ: مَرْحَباً وأَهْلاً، أَمَا واللهِ لَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّكَ وأَنْتَ تَمْشِي عَلَى ظَهْرِي، فَكَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ بَطْنِي، فَسَتَرَى ذَلِكَ. قَالَ: فَيُفْسَحُ لَه مَدَّ الْبَصَرِ، ويُفْتَحُ لَه بَابٌ يَرَى مَقْعَدَه مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ: ويَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ تَرَ عَيْنَاه شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْه، فَيَقُولُ:يَا عَبْدَ الله، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا رَأْيُكَ الْحَسَنُ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْه، وعَمَلُكَ الصَّالِحُ الَّذِي كُنْتَ تَعْمَلُه. قَالَ (عليه السلام): ثُمَّ تُؤْخَذُ رُوحُه فَتُوضَعُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ رَأَى مَنْزِلَه، ثُمَّ يُقَالُ لَه: نَمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ. فَلَا يَزَالُ نَفْحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ تُصِيبُ جَسَدَه يَجِدُ لَذَّتَهَا وطِيبَهَا حَتَّى يُبْعَثَ.

قَالَ (عليه السلام): وإِذَا دَخَلَ الْكَافِرُ قَالَ: لَا مَرْحَباً بِكَ ولَا أَهْلاً، أَمَا والله، لَقَدْ كُنْتُ أُبْغِضُكَ وأَنْتَ تَمْشِي عَلَى ظَهْرِي فَكَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ بَطْنِي، سَتَرَى ذَلِكَ.

ص: 34

قَالَ: فَتَضُمُّ عَلَيْه فَتَجْعَلُه رَمِيماً، ويُعَادُ كَمَا كَانَ، ويُفْتَحُ لَه بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيَرَى مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ إِنَّه يَخْرُجُ مِنْه رَجُلٌ أَقْبَحُ مَنْ رَأَى قَطُّ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ الله، مَنْ أَنْتَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَقْبَحَ مِنْكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ السَّيِّئُ الَّذِي كُنْتَ تَعْمَلُه، ورَأْيُكَ الْخَبِيثُ. قَالَ: ثُمَّ تُؤْخَذُ رُوحُه فَتُوضَعُ حَيْثُ رَأَى مَقْعَدَه مِنَ النَّار، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ نَفْخَةٌ مِنَ النَّارِ تُصِيبُ جَسَدَه فَيَجِدُ أَلَمَهَا وحَرَّهَا فِي جَسَدِه إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ، ويُسَلِّطُ الله عَلَى رُوحِه تِسْعَةً وتِسْعِينَ تِنِّيناً تَنْهَشُه لَيْسَ فِيهَا تِنِّينٌ يَنْفُخُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ فَتُنْبِتَ شَيْئاً.(1)

وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: إِذَا بَعَثَ الله الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِه خَرَجَ مَعَه مِثَالٌ يَقْدُمُ أَمَامَه، كُلَّمَا رَأَى الْمُؤْمِنُ هَوْلاً مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ لَه الْمِثَالُ: لَا تَفْزَعْ ولَا تَحْزَنْ وأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ والْكَرَامَةِ مِنَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ، حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ الله عَزَّ وجَلَّ، فَيُحَاسِبُه حِسَاباً يَسِيراً، ويَأْمُرُ بِه إِلَى الْجَنَّةِ، والْمِثَالُ أَمَامَه. فَيَقُولُ لَه الْمُؤْمِنُ: يَرْحَمُكَ الله نِعْمَ الْخَارِجُ خَرَجْتَ مَعِي مِنْ قَبْرِي ومَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ والْكَرَامَةِ مِنَ الله حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ أَدْخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، خَلَقَنِي الله عَزَّ وجَلَّ مِنْه لأُبَشِّرَكَ.(2)

ص: 35

ص: 36

علىٰ النيَّة ما لا يُعطي علىٰ العمل»(1).

ثانيًا: أنه حساب بميزان الحق الذي لا يخطئ ولا يشتبه أبدًا، وهذا ما يولّد الاطمئنان للمؤمن بأن عمله لن يذهب سدىً مهما كان قليلًا، وحتى لو سرق أحدهم منك عملك الصالح في الدنيا ونَسَبه إلى نفسه وخَدَع الناس، فإن ميزان يوم القيامة لا يُخدع، فسيرجع لك عملك وأثره، وسيُعلن ذلك على رؤوس الأشهاد.

وقد روي في وصيَّة الإمام الصادق (عليه السلام) لابن جندب أنَّه قال له: «يا ابن جندب، لا تتصدَّق علىٰ أعين الناس ليزكُّوك، فإنَّك إنْ فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تُطلِع عليها شمالك، فإنَّ الذي تتصدَّق له سرًّا يُجزيك علانيةً علىٰ رؤوس الأشهاد، في اليوم الذي لا يضرُّك أنْ لا(2)

يطَّلع الناس علىٰ صدقتك»(3).

ثالثًا: أن الحساب يكون وفق مستندات وأدلة لا يمكن معها للمجرم أن يُنكر أبدًا، فيُكتفى بحسابه أن يقرأ هو كتابه فيُقِرّ بما فيه، قال تعالى (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً. اقْرَأْ كِتابَكَ كَفىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً)(4)

رابعًا: أن الباب مفتوح فيه للشفاعة المقبولة، والتي تنفع في تخفيف

ص: 39

الحساب أو في تمشية بعض الأخطاء والتجاوز عنها.

إن موضوع الشفاعة من الموضوعات الإسلامية، والتي دلت عليها الكثير من الأدلة، ورتبت عليها الكثير من الثمرات، وهي المقام المحمود الذي وُعد به النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، إذ روي عن الإمام الباقر أو الصادق (عليهما السلام) في قوله: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً)(1) قال: هي الشفاعة.(2)

واعتبرتها بعض الروايات أرجى ما يمكن أن يرجوه العباد يوم القيامة، فقد روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) - لما سأله بشر بن شريح البصري: أية آية في كتاب الله أرجى؟ قال (عليه السلام): ما يقول فيها قومك؟ قال: قلت: يقولون (قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(3)، قال: لكنّا أهل البيت لا نقول ذلك، قال: قلت: فأي شيء تقولون فيها؟ قال (عليه السلام): نقول (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضىٰ)(4) الشفاعة، والله الشفاعة، والله الشفاعة.(5)

وعن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي،

ص: 40

فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي.(1)

بل إن بعض الروايات صرحت أنْ لا أحد من الناس إلا وهو محتاج إلى شفاعة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، فقد روي أنه دخل مولى لامرأة علي بن الحسين (عليه السلام) على أبي جعفر (عليه السلام) يقال له: أبو أيمن، فقال: يا أبا جعفر، يغرون الناس ويقولون: (شفاعة محمد، شفاعة محمد)؟!

فغضب أبو جعفر (عليه السلام) حتى تربّد وجهه ثم قال: ويحك يا أبا أيمن، أغرّك إنْ عفّ بطنك وفرجك؟! أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله)، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟

ثم قال: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله) يوم القيامة.

ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) الشفاعة في أمته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم.

ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، فإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه ويقول: يا رب حقّ خدمتي كان يقيني الحر والبرد.(2)

والشفاعة تكون وفق شروط خاصة، وهذا ما تذكره الروايات الشريفة في باب الأعمال التي تخفّف الحساب.

ص: 41

ومن ذلك ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن صلة الرحم تهوّن الحساب يوم القيامة، ثم قرأ: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ.)(1)..(2)

وغيرها من الشروط والروايات التي فصّلها العلماء في حديثهم عن الشفاعة –التي سيأتي بعض الكلام فيها في السؤال الخامس من النقطة السابعة إن شاء الله تعالى-

خامسًا: أن الناس يُدعون في يوم القيامة كلٌّ مع إمامه، وهو مفاد قوله تعالى (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً. وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً.)

وتؤكد النصوص الدينية على أن حساب الشيعة سيكون على يدي أئمتهم (عليم السلام)، فقد روي عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كان يوم القيامة وَكَّلَنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله، سألْنا الله أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، ثم قرأ أبو عبد الله (عليه السلام) (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ)(3).(4)

ص: 42

فقال: محال أن يبقوا للأبد.

قال: ما يصيرون؟ قال يدركهم الخمود.

قال: فبلغك أنّ في الجنة ما تشتهي الأنفس؟

قال: نعم.

قال: فان اشتهوا وسألوا ربهم بقاء الأبد؟

قال: إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك.

قال: فلو أن رجلًا من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة، فمدّ يده ليأخذها، فتدلّت إليه الشجرة والثمار، ثم كانت منه لفتة فنظر إلى ثمرة أخرى أحسن منها، فمدّ يده اليسرى ليأخذها، فأدركه الخمود، ويداه متعلقة بشجرتين، فارتفعت الأشجار وبقي هو مصلوبًا، فبلغك أنّ في الجنة مصلوبين؟

قال: هذا محال.

قال: فالذي أتيت به أمحل منه، أن يكون قوم قد خُلقوا وعاشوا فأُدخلوا الجنان، تموّتهم فيها يا جاهل!(1)

(أي وأنت تنسبهم إلى الموت في النشأة الخالدة وتثبت لهم الممات في جنة الخلد يا جاهل.)(2)

ص: 45

وهكذا الكلام في أهل النار.

وبعبارة أخرى: (من الجلي –عقلًا ونقلًا- أن أصحاب الجنة لا يُغادرونها أبدًا، لذا فإن استثناء (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) في شأن السعداء لا يدل على تحقق خروجهم ووقوعه في الخارج، بل ينحصر مدلوله في بيان قهّارية الحق سبحانه، وغلبة مشيئته، أي إن إرادة الله المتعال ومشيئته مقدمتان على كل شيء، وحاكمتان عليه، وأنّ أي قانون أو قاعدة لا يحيطان أبدًا بمشيئة الحق تعالى، ولا يُخضعها لحكمه، وإن إرادة الحق واختياره مما لا يُغلب ولا يقُهر أبدًا.

إن أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا، ولكن بإرادة الله ومشيئته، وأصحاب النار ماكثون فيهًا أبدًا، إلا أن يشاء الله سبحانه، أي إن إرادة الله ومشيئته في حقهم أعلى من كل قانون ووعد، وأنهم –في حال خلودهم- خاضعون لإرادة الله عز وجل، فإن شاء أخرجهم منها دون أي يصدّه مانع أو يردعه رادع.

وهذا الاستثناء الذي يُعرف في تعبير أصحاب التفسير والعرفان باستثناء المشيئة يفيد هذا المعنى)(1)

وقال الشريف المرتضى في بيان هذه الاستثناء:

(أن يكون الاستثناء غير مؤثر في النقصان من الخلود، وإنما الغرض فيه: أنه لو شاء أن يخرجهم وأن لا يخلدهم لفعل، في أن التخليد إنما يكون بمشيئته

ص: 47

وإرادته، كما يقول القائل لغيره: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وهو لا ينوى إلا ضربه. ومعنى الاستثناء ههنا: أني لو شئت أن لا أضربك لفعلت وتمكّنت، غير أني مجمع على ضربك.)(1)

وقال الشريف المرتضى (قدس سره) في بيان وجه آخر لهذا الاستثناء:

(أن يكون تعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج؛ لأن الله تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به ودل عليه، ويجري ذلك مجرى قول العرب: والله لأهجرنك إلا أن يشيب الغراب ويبْيض القار، ومعنى ذلك: أني أهجرك أبدًا من حيث عُلّق بشرط معلوم أنه لا يحصل، وكذلك معنى الآيتين والمراد بهما: أنهم خالدون أبدًا لأن الله تعالى لا يشاء أن يقطع خلودهم.)(2)

نجد أنفسنا أننا نملُّ من أمرٍ ما إذا تكرّر علينا عدة مرات، فكيف إذا بقي معنا إلى أبد الآبدين؟!

فكيف سيتم علاج الملل المتوقّع في الجنة؟

والجواب:

1/ لا شكّ أن لعالم الآخرة قوانين تختلف عن عالم الدنيا، فلعل الإحساس بالملل هو من خصائص الدنيا، وأما في الآخرة فيُرفع هذا الإحساس، تمامًا كما كان الإصر والأغلال من خصائص عالم الدنيا، وأما في الآخرة فيُرفع الغلُّ من قلوب المؤمنين، ولا يبقى فيها سوى الودّ والحب لبعضهم البعض، قال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.)(1)

وقال تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ. وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ.)(2)

2/هناك العديد من الأمور واللذائذ الدنيوية، التي لا يملّ منها الإنسان، بل تجده في كل مرة يشتاق إليها، بل بعضها لا يستطيع أن يستغني عنها.

ص: 49

انظر مثلًا إلى طعام معين، عندما تشبع منه ستملُّه، ولكنك بعد سويعات قليلة سترجع تشتهيه وكأنك لم تأكل أي طعام من قبل.

وخذ مثالًا على ذلك الحاجة إلى إشباع الغريزة الجنسية.

بل نجد أننا لا نمل من استنشاق الهواء مهما طال بنا الزمن، وفي كل مرة نستنشقه نجد لذة جديدة فيه.

وهكذا مثلًا النوم، فإنك كلما شبعت منه وهجرته، فإنك سرعان ما تعود إليه وتلتذّ به تمامًا بعد سويعات قليلة من العمل والحركة.

بل الماء رغم استعماله المستمر، فإننا نجد لذة في كل مرة نرتشف شيئًا منه، وشوقًا إليه إذا ابتعد عنا سويعات قليلة.

إذن، ملل الإنسان ليس شاملًا لكل اللذائذ والموجودات.

ومعه، فيمكن أن تكون اللذائذ في الآخرة من النوع الذي لا يُملّ، بحيث لا يشبع الإنسان من شيء منها، بل يتجدد له الشوق إليه.

3/ حيث إن نعيم الآخرة لا حدود له، فليكن في الجنة إذن أنواع من اللذائذ غير متناهية، بحيث إنها تكون متجددة على طول الوقت، وكلما وجد المؤمن لذة معينة، جاءته لذة أخرى، وكلما شبع من لذة، اشتاق إلى لذة أخرى، وهكذا دواليك.

خصوصًا مع الالتفات إلى أن الجنة هي من رحمة الله تعالى، والله تعالى غير متناهي، فرحمته جل وعلا كذلك.

ص: 50

وهذا ما تشير له بعض الروايات الشريفة، ومنها ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى خلق بيده جنة لم ترها عين، ولم يطّلع عليها مخلوق، يفتحها الرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول: ازدادي طيبًا، ازدادي ريحًا.(1)

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أهل الجنة توضع لهم موائد، عليها من سائر ما يشتهونه من الأطعمة التي لا ألذّ منها ولا أطيب، ثم يُرفعون عن ذلك إلى غيره.(2)

وحتى لو قيل: بأن اللذائذ هناك متناهية، لكنها على كل حال أكثر بكثير جدًا مما في الدنيا، ومعه، فيمكن القول: إن كثرتها تبعد الملل عنها، فلو فرضنا أن الإنسان يحتاج إلى سنة كاملة ليدور حول كل لذائذ الجنة، فلا شك أنه بعد انتهاء السنة سيكون مشتاقًا جدًا للّذة الأولى التي رآها في أول السنة الفائتة، وهكذا بدون أن يحصل له ملل.

4/لا شك أن رغبات الإنسان غير متناهية، وأنّ عنده القدرة على تخيُّل أمور تُشبع رغباته هي غير موجودة في عالمنا، أو لا يمكن أن تتحقّق في عالمنا، وحيث إن من قوانين الجنة أن المؤمن يحصل على أي نعمة بمجرد أن يتمنّاها، إذن، يمكن القول: إن أماني الإنسان غير المتناهية تمنعه من الملل من نعم الجنة غير المتناهية، يقول تعالى (إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَىٰ الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ. لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَلَهُمْ

ص: 51

ما يَدَّعُونَ.)(1)

ملاحظة:

هذا السؤال لا يأتي فيما يتعلق بالعذاب في جهنم والعياذ بالله، إذ لا شك أن الإنسان لا يتعوّد على الألم، وسيبقى يتألم منه ما دام الألم موجودًا عنده ويشعر به، بالإضافة إلى أن بعض الآيات أجابت عن مثل هذا التساؤل، كما في قوله جل جلاله (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً)(2)

بالإضافة إلى أنه لا معنى لهذا الكلام في ما يتعلق بالعذاب في جهنم، فإن اللحظة الواحدة منه هي أعظم بكثير من تحمل الإنسان، والنصوص التي ذكرت أنواع العذاب فيها وشدته تكفي لأن يحكم العقل بضرورة العمل على الهرب عنها بعيداً جداً، ومن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث يقول: «وَاعْلَمُوا أَنَّه لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَىٰ النَّارِ، فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ، فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا، أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُه، وَالْعَثْرَةِ تُدْمِيه، وَالرَّمْضَاءِ تُحْرِقُه؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَقَيْنِ مِنْ نَارٍ، ضَجِيعَ حَجَرٍ وَقَرِينَ شَيْطَانٍ؟ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ مَالِكاً إِذَا غَضِبَ عَلَىٰ النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِغَضَبِه، وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِه؟...»(3).

ص: 52

وإنَّما خُلِّد أهل الجنَّة في الجنَّة لأنَّ نيّاتهم كانت في الدنيا أنْ لو بقوا فيها أنْ يُطيعوا الله أبداً، فبالنيّات خُلِّد هؤلاء وهؤلاء»، ثمّ تلا قوله تعالىٰ: ]قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شاكِلَتِهِ[(1)، قال: «علىٰ نيَّته»(2).

بل البعض منهم وبعد أن يدخلوا جهنم في يوم القيامة، وشعورهم بعذابها بوجدانهم المباشر، لو أتيح لهم الرجوع إلى الدنيا لرجعوا إلى المعصية، فيكون خلودهم في جهنم متناسبًا مع بناء أمرهم وعزمهم على المعصية أبدًا.

قال تعالى (وَلَوْ تَرىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ.)(3)

وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنه قال: فقد علم الله عز وجل أنه لو ردّهم لعادُوا لما نُهوا عنه.(4)

وهذا المعنى هو ما قد يُعبّر عنه القرآن الكريم بإحاطة السيئة والخطيئة، فالبعض من المذنبين –والعياذ بالله- تحيط به سيئته بحيث تصبح هي الوجه الثابت له، لا تفارقه في أي عالم من العوالم، قال تعالى (بَلىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.)(5)

ص: 54

2/إن السؤال مبني على أن العدل يقتضي المساواة بين زمن المعصية والمخالفة وزمن العقوبة، وهذا الأمر ليس صحيحًا إطلاقًا حتى في بعض الأحكام الوضعية بين العقلاء؛ (لأن العلاقة بين الإثم والعقاب ليست علاقة زمانية، بل كيفية، أي إن زمان العقاب يتناسب مع كيفية الإثم لا مع زمانه، فمثلًا قد يُقْدم شخص في لحظة على قتل نفس محترمة، وطبقًا لما في بعض القوانين يُحكم عليه بالحبس الدائم، فهنا نلاحظ أن زمن الإثم لحظة واحدة، في حين أن العقاب قد يبلغ ثمانين سنة، إذن المهم في الإثم هو كيفيته لا كمية زمانه)(1)

3/عالمنا عالم الأسباب والمسببات، ونحن نجد أن النتيجة ليست دائمًا تكون بحجم السبب من حيث الزمن، بل قد يكون زمن النتيجة أطول بكثير من زمن السبب.

لاحظ مثلًا لو أن (شخصًا يُبتلى بالقرحة المعدية نظرًا لإدمانه على المشروبات الكحولية لمدة سبعة أيام تباعًا، فيكون مجبورًا على تحمل الألم والأذى إلى آخر عمره، تُرى هل هذه المعادلة بين هذا العمل السيء ونتيجته مخالفة للعدالة؟!)(2)،

كلا طبعًا، لأن هذا هو مقتضى كون عالمنا عالم الأسباب والنتائج المترتبة، وليس هناك من قانون يقول بضرورة مساواة زمن النتيجة لزمن السبب كما في هذا المثال.

ص: 55

(ولو كان عمر هذا الإنسان بدل الثمانين سنة ألف سنة، أو مليون سنة، ولأجل نزوته النفسية بشرب الخمر أسبوعًا يتألم طول عمره، تُرى هل هذا التألم لمليون سنة –مثلًا- مخالف لأصل العدالة؟ في حين أنه أُبلغ حال شرب الخمر بوجود هذا الخطر وعلم بنتيجته؟

ولنفرض أيضًا أن سائق سيارة لا يلتزم بأوامر المرور وضوابطه... وفي لحظة قصيرة تقع له حادثة... ويفقد بذلك عينه أو يده أو رجله في هذه اللحظة، ونتيجة لما وقع يعاني الألم سنين طويلة لفقد البصر أو اليد أو الرجل، فهل تتنافى هذه الظاهرة فيه مع أصل عدالة الله تعالى؟!)(1)

من هذا كله نخلص إلى التالي:

أنه لا ضرورة تستدعي أن يكون هناك مساواة زمنية بين السبب والنتيجة.

فإذا علمنا أن الثواب -وكذا العقاب- في الآخرة إنما هو على ما صدر من الإنسان من أفعال في الدنيا، أي إن الثواب والعذاب في الآخرة إنما هو أثر لسببه -وهو العمل في الدنيا- حينها لا ضرورة تستدعي أن يكون إخلاد أهل جهنم فيها مخالفًا للعدل الإلهي؛ لأن الله تعالى كان قد أبلغ الجميع بما يلزمهم فعله، وأخبرهم أن أثر هذا الذنب المعين هو الخلود في جهنم، فإذا تجاوز البعض على القانون الإلهي وفعل ذلك الفعل الذي يستوجب الخلود في جهنم، لم يكن إخلاده فيها مخالفًا للعدل الإلهي، بل هو مقتضاه ومقتضى

ص: 56

قانون الأسباب والمسببات.

ولذلك يؤكد القرآن الكريم على أن الجزاء –سواء أكان ثوابًا أم عقابًا- إنما هو لأجل العمل الذي صدر من الإنسان في الدنيا، قال تعالى (فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلىٰ نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ. اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ. فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاهُمْ رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.)(1)

وقال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ. يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.)(2)

وقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.)(3)

ص: 57

وغيرها من الآيات العديدة في هذا المجال.

وهذا يعني: أن على الفرد أن يتوفر على الشروط الخاصة بالشفاعة، ليكون مؤهلاً لنيلها، وتلك الشروط لو اطلعنا عليها لوجدناها تشترط أن يكون الفرد من المؤمنين في هذه الحياة، لا من العاصين، وقد ذكر العلماء تبعاً للنصوص الدينية عدة شروط لها، وخلاصتها(1):

- عدم الإشراك بالله تعالىٰ.

- الإخلاص في الشهادة بالتوحيد، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلَّا الله مخلصاً، يُصدِّق لسانه قلبه»(2).

- عدم كونه ناصبياً، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إنَّ المؤمن ليشفع لحميمه إلَّا أن يكون ناصباً، ولو أنَّ ناصباً شفع له كلُّ نبيٍّ مرسل وملك مقرَّب ما شُفِّعوا»(3).

- عدم الاستخفاف بالصلاة، فعن أبي بصير، قال: قال أبو الحسن الأوَّل (عليه السلام): «إنَّه لمَّا حضر أبي الوفاة قال لي: يا بنيَّ، إنَّه لا ينال شفاعتنا من استخفَّ بالصلاة»(4).

- عدم التكذيب بشفاعة النبيِّ (صلى الله عليه وآله): قال الإمام عليُّ بن موسىٰ الرضا (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله»(5).

ص: 59

إن الالتزام بهذه الشروط يتنافى مع كون الشفاعة تدفع إلى الجرأة على الذنوب، بل على العكس، هي تدفع الفرد إلى أن يلتزم بالأحكام الشرعية بشروطها التي ذكرتها هذه النصوص.

وبهذا يتبين: أن شمول الشفاعة لمن التزم بهذه الشروط دون غير الملتزم بها، هو عين العدالة ووضعٌ للشيء في موضعه، ولا ظلم ولا تجاوز فيها.

ثانياً: إن هذه الشروط التي ذكرت في الجواب الأول، ليست على نحو العلة التامة للحصول على الشفاعة، بل هي على نحو المقتضي، مما يعني احتمال عدم نيل الشفاعة للفرد رغم أنه التزم بتلك الشروط، بسبب مانع من الموانع.

وبعبارة أخرى:

أن الشفاعة ليست أمراً يستحقه الفرد، حتى إذا لم تشمله كان له الحق بالاعتراض، كلا، بل هي أمر تفضلي من الله تبارك وتعالى، فإن شملت المذنب فهو تفضل من الله تبارك وتعالى، وإلا، فلا يستحق المذنب شيئاً، بل هو يأخذ استحقاقه من العقوبة الإلهية من دون ظلم ولا تجاوز.

فحتى لو توفر الفرد على تلك الشروط، فلا ضمان تماماً بالدخول تحت مظلة الشفاعة، مما يعني بقاء الفرد المذنب داخل دائرة استحقاق العقوبة.

فأين التغرير بالمعصية؟ وأين دفعه نحو الجرأة على الذنب؟

ثالثاً: لو فرضنا أن الفرد المذنب ضمن الشفاعة (وهذا أمر غير ممكن

ص: 60

لعدم اطلاعنا على حقيقة الحال في ذلك)، فإن الشفاعة الكبرى إنما تقع في الآخرة، وبالتالي، فهي تنفي عقوبة الآخرة، لكن يبقى البرزخ الذي هو أيضاً محكمة إلهية، والقبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فالعقوبة محتملة جداً فيه، وبالتالي، فإن هذا الأمر يدفع الفرد إلى التوبة والأوبة قبل الموت، حتى لا يواجه العقوبة البرزخية.

والحاصل: (أنّ الإنسان قبل أن يصل إلى القيامة والشفاعة الموعودة، سيبقى لمدّة مديدة في عالم البرزخ ويتكبّد أنواع العذاب ولن تنفعه الشفاعة الموعودة، إذاً، أمام الإنسان المجرم في العالم الآخر أنواع العذاب التي تنتظره بعد موته مباشرة، ووجود هكذا وضع يمنع الإنسان من التجري على الذنب بذريعة الشفاعة.)(1)

ومن هنا، وردت بعض الروايات التي تصرح بأن على المؤمن أن يخاف من عذاب البرزخ، حتى لو ضمن الشفاعة في الآخرة، فقد روي عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): إِنِّي سَمِعْتُكَ وأَنْتَ تَقُولُ: كُلُّ شِيعَتِنَا فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ. قَالَ: صَدَقْتُكَ، كُلُّهُمْ والله فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ الذُّنُوبَ كَثِيرَةٌ كِبَارٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي الْقِيَامَةِ فَكُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْمُطَاعِ أَوْ وَصِيِّ النَّبِيِّ، ولَكِنِّي والله أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ. قُلْتُ: ومَا الْبَرْزَخُ؟ قَالَ: الْقَبْرُ مُنْذُ حِينِ مَوْتِه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(2).

ص: 61

مع الالتفات إلى أمر مهم جداً، وهو:

أن ما ذكرناه في (ثالثاً) لا يعني أبداً أن الشفاعة لا يمكن أن تنال العبد المؤمن في البرزخ والقبر، كلا، بل إن بعض الروايات دلت على أن عمل العبد ينفعه في قبره، وهو نوع من الشفاعة، ولنسمها شفاعة الأعمال الصالحة، بل ورد أن ولاية أهل البيت (عليهم السلام) تنفع كثيراً فيه، وأن الدفن في وادي السلام مثلاً ينفع في دفع العذاب في أول ليلة في القبر، ولكن كل ذلك لا يدفع نحو التملص من العمل في الدنيا، لأنه يبقى أمراً غير جزمي، وعلى العبد أن يزيد من أعماله الصالحة والتزامه بالدين ليفسح لنفسه المجال ليلج نعمة الشفاعة.

ومن تلك الروايات ما روي عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور، فيهن صورة هي أحسنهن وجها، وأبهاهن هيئة، وأطيبهن ريحا، وأنظفهن صورة، قال: فيقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، ويقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتى عن يمينه، منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست قال: فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك، ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً، وأطيبنا ريحاً،

ص: 62

وأبهانا هيئة، فتقول: أنا الولاية لآل محمد (صلوات الله عليه وعليهم).(1)

4/ فضلاً عن كل ما تقدم، فإن من المتفق عليه، والمنصوص عليه، أن الله تعالى رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنها سبقت غضبه، وأن الله تعالى ينشر رحمته يوم القيامة حتى إن إبليس ليطمع فيها، فلماذا لم يستشكل البعض على سعة هذه الرحمة ولم يقل: إنها تغرّر بالعبد ليفعل المعصية؟

فقد روي عن إبراهيم بن زياد الكرخي، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (علیهما السلام): «إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالىٰ رحمته حتَّىٰ يطمع إبليس في رحمته»(2).

وعن الإمام الرضا (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «إذا كان يوم القيامة تجلىٰ الله عزوجل لعبده المؤمن فيوقفه علىٰ ذنوبه ذنباً ذنباً، ثمّ يغفر الله له لا يُطلِع الله علىٰ ذلك ملكاً مقرَّباً ولا نبيّاً مرسلاً، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد، ثمّ يقول لسيِّئاته: كوني حسنات»(3).

فما أجاب به المستشكل عن سعة الرحمة الإلهية، فنحن نجيب به عن الإشكال في موردنا.

تنبيه:

لا يعني ما ذكرناه من أجوبة أن الشفاعة لا نفع فيها ولا ثمرة ولا أثر في

ص: 63

هذه الحياة، بل على العكس، إن فيها العديد من الثمرات، نذكر ثمرتين منها:

قَوْلاً.)(1)

وبالتالي، فمن أراد الحصول على الشفاعة، فعليه أن يعمل على أن يتقرب من أولئك الشفعاء، مما يعني أن الفرد سيعمل على أن يربي نفسه ليكون عند حسن ظن أولئك الشفعاء، الأمر الذي يصب في صلاحه بلا أدنى شك.

وقد ذكرت بعض الروايات الشريفة أهم الشفعاء، الذين ينبغي لنا أن نتقرب منهم ونعمل على خلق صلة معهم، ومنها التالي:

عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): الشفعاء خمسة: القرآن، والرَّحم، والأمانة، ونبيكم، وأهل بيت نبيكم.(2)

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ.(3)

ص: 65

ص: 66

ص: 68

ص: 70

الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ[(1)

يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلَّا وله أصل في كتاب الله (عز وجل)، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(2).

ولذا يمكن أن تستخرج من القرآن الكريم أهم ما تحتاجه من قوانين تخصُّ الفرد والمجتمع والأُمَّة والبشرية جمعاء، لكن هذا يحتاج إلىٰ متخصِّص في القرآن، ولذا ورد المنع من تفسير القرآن بالرأي، بمعنىٰ التفسير من دون الاعتماد علىٰ الأُصول الصحيحة للتفسير المتمثِّلة بالرجوع إلىٰ المتخصِّص به، وليِّ عنق الآيات حسب المشتهيات والاستحسانات، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «قال الله عزوجل: ما آمن بي من فسَّر برأيه كلامي، وما عرفني من شبَّهني بخلقي، وما علىٰ ديني من استعمل القياس في ديني»(3).

وعنه (صلى الله عليه وآله): «أكثر ما أتخوَّف علىٰ أُمَّتي من بعدي رجل يتأوَّل القرآن يضعه علىٰ غير مواضعه، ورجل يرىٰ أنَّه أحقّ بهذا الأمر من غيره»(4).

وعن مرونته يقول الصادق (عليه السلام) لمَّا سُئِلَ: ما بال القرآن لا يزداد علىٰ النشر والدراسة(5) إلَّا غضاضةً؟ فقال (عليه السلام): «لأنَّ الله لم يُنزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلِّ زمان جديد، وعند كلِّ قوم غضٌّ إلىٰ

ص: 72

يوم القيامة»(1).

وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ [(1)

ويقول تعالىٰ: ]وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ [(2)

ومن السُّنَّة النبويَّة أحاديثُ أهل البيت (عليهم السلام)، لما سنعرف –إن شاء الله تعالى- من رجوعها إلىٰ سُنَّة النبيِّ الأكرم (صلى الله عليه وآله).

والمسألة من هذه الناحية تابعة لاجتهاد المجتهد، فلربما يقبل دليلية الإجماع، ولربما لا يقبلها إلا كمؤيد ينفع في الاحتياط مثلاً.

ص: 76

وإنَّما ذلك موكول إلىٰ المتخصِّصين بالقرآن الكريم، والمتخصِّصون هم النبيُّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرون (عليهم السلام)، يقول تعالىٰ: ]هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ 7[(1)

وقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّه قال: «نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله»(2).

وعن بريد بن معاوية، عن أحد الباقرين (عليهما السلام) في قوله الله (عز وجل): ]وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ[: «فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل الراسخين في العلم، قد علَّمه الله (عز وجل) جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله ليُنزل عليه شيئاً لم يُعلِّمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلَّه، والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم، فأجابهم الله بقوله: ]يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا[، والقرآن خاصٌّ وعامٌّ، ومحكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه»(3).

ومن هنا كانت أحاديث النبيِّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) هي الأساس في التشريع، بمعنىٰ أنَّها الأساس في تفصيل مجملات القرآن الكريم

ص: 78

وتوضيح التشريعات التي لم تُذكر بالصراحة فيه.

ويدل علىٰ أنَّ القرآن الكريم هو الأساس في تلك الأحاديث هو ما ورد من أنَّه إذا أردت أن تعرف الحديث الصادق من الكاذب فما عليك إلَّا أن تعرضه علىٰ القرآن الكريم، فما وافقه فهو صحيح، وإلَّا فاضرب به عرض الحائط.

فقد قال النبيُّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) في حجَّة الوداع: «قد كثرت عليَّ الكذّابة وستكثر بعدي، فمن كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عنّي فاعرضوه علىٰ كتاب الله وسُنَّتي، فما وافق كتاب الله وسُنَّتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسُنَّتي فلا تأخذوا به»(1).

وعن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «خطب النبيُّ (صلى الله عليه وآله) بمنىٰ فقال: أيُّها الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»(2).

وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «كلُّ شيء مردود إلىٰ الكتاب والسُّنَّة، وكلُّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»(3).

ولذا نجد أنَّ الإمام الجواد (عليه السلام) قد أبطل الكثير من الأحاديث التي عرضها عليه يحيىٰ بن أكثم، وذلك بإرجاعها إلىٰ كتاب الله تعالىٰ والكشف

ص: 79

عن مخالفتها له(1).

ص: 80

موقع أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) من مصادر التشريع الإسلامي.

إنَّ أحاديثهم (عليهم السلام) هي بمستوىٰ أحاديث النبيِّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، لأنَّهم يستقون أحاديثهم منه (صلى الله عليه وآله)، وهذا ما أكَّدته الروايات الشريفة، فقد روىٰ جابر، قال: قلت لأبي جعفر محمّد بن عليٍّ الباقر(عليهما السلام): إذا حدَّثتني بحديث فأسنده لي، فقال: «حدَّثني أبي، عن جدّي، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل (عليه السلام)، عن الله (عز وجل)، وكلُّ ما أُحدِّثك بهذا الإسناد»، وقال: «يا جابر، لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها»(1).

وروىٰ حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): نسمع الحديث منك، فلا أدري منك سماعه أم من أبيك؟ فقال: «ما سمعته منّي فاروه عن أبي، وما سمعته منّي فاروه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2).

ومن هنا كانت واحدة من طرق معرفة صحَّة أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) هي نفس الطريقة التي نكشف بها صحَّة أحاديث النبيِّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وهي

ص: 81

طريقة العرض علىٰ القرآن الكريم.

عن عبد الله بن يعفور...، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلَّا فالذي جاءكم به أولىٰ به»(1).

ص: 82

إذا لم يجد نصّاً علىٰ الحكم الشرعي، فإنَّه يُعمِل فكرَه ورأيَه، فيحكم حسب ما يراه هو ويستحسنه، بل قد يحكم علىٰ خلاف ما ثبت شرعاً، لأنَّ رأيه يرىٰ ذلك! ممَّا يعني سلب الحجّية عن أحاديث النبيِّ (صلى الله عليه وآله) ولو بطريق غير مباشر.

وقد أُطلق علىٰ أتباع هذا الاجتهاد بأتباع مدرسة الرأي، في قبال أتباع أهل البيت (عليهم السلام) الذين يرون وجوب اتِّباع النصِّ والتعبُّد المطلق به وعدم جواز مخالفته، كالنصِّ علىٰ خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وجواز الزواج المنقطع، وعمرة التمتُّع، وعدم تحريف القرآن، وغيرها من المسائل.

وقد روي عن حمّاد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلَّا وله حدٌّ كحدِّ الدور، وإنَّ حلال محمّد حلال إلىٰ يوم القيامة، وحرامه حرام إلىٰ يوم القيامة...»(1).

فما بيَّنه الرسول (صلى الله عليه وآله) حجَّة مطلقاً وإلىٰ يوم القيامة، ولا يُسمَع كلام بعض الهمج ممَّن يحاول سلب الحجّية عن أقواله (صلى الله عليه وآله).

والشيعة في ذلك يستندون إلىٰ أدلَّة خاصَّة، مثل ما روي عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إنَّما علينا أن نُلقي إليكم الأُصول، وعليكم أن تُفرِّعوا»(1).

وللمجتهد شروط لا يمكن حصولها إلَّا بعد بذل جهد جهيد ووقت طويل، والتزام بالورع والتقوىٰ، ومعايشة القرآن الكريم وأحاديث السُّنَّة الشريفة لسنوات طوال، وفوقه التوفيق الإلهي.

ص: 85

ص: 86

فالشيعة يرون التالي:

- أن السُنّة تشمل قول وفعل وتقرير النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، وقد تمّ اعتماد هذه الحقيقة في فقههم بشكل مُشبّع.

- ولأن أهل البيت (عليهم السلام) معصومون.

- وأن علمهم لدني خاص(1)، وليس كسبياً اجتهادياً، فهم مصدر للتشريع وليسوا مجتهدين ولا رواة، وبالتالي فقولهم يؤخذ تعبّداً على حد سنة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).

أما الفريق الآخر، فقد خصّ السنة بسنة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، الأمر الذي انعكس على فقههم بانعدام الاستشهاد بقول أو فعل أو تقرير المعصومين (عليهم السلام)، حتى إنهم لم يتعاملوا مع المعصومين (عليهم السلام) فقهياً ولو على

ص: 88

مستوى التعامل مع الصحابي والتابعي!

وبتطور، في الوقت الذي لم يكن الاجتهاد الآخر مغلقاً ومسيّجاً، إلاّ أنه أغلق باب الاجتهاد!

دليل روائي:

مما يُصرح بعدم حجية كل ظن، وبضرورة ارتباط الظن باليقين والمعصوم، ويكشف عن فرق فارق في اجتهاد القوم والاجتهاد الذي يعتمد عليه أتباع أهل البيت (عليهم السلام)، هو ما روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه، قال له: يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصاً من كتاب الله ولا خبراً عن الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ قال: أقيسه على ما وجدت من ذلك، قال له: إن أول من قاس إبليس فأخطأ إذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم (عليه السلام)، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن النار أشرف عنصراً من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين، أي نعمان، أيهما أطهر المنيُّ أم البول؟ قال المنيّ، قال: فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء وفى المنيّ الغسل، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول، وأيهما أعظم عند الله، الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس، قال: فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة، ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل، لأنه أعظم، وأيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحائض أن تقضى الصوم، ولا تقضى الصلاة، ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضى الصلاة، فاتق الله يا نعمان، ولا تقس، فإنا نقف غدا، نحن وأنت ومن خالفنا، بين يدي الله، فيسألنا عن

ص: 91

قولنا، ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك: رأيْنا وقِسْنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.(1)

للعلم والعالم، وحتى من قال بولاية الفقيه العامة، فهو إنما قال بها اعتماداً على كون الولي عالماً فقيهاً، لا مجرد كونه حاكماً.

وترتب على هذه المنظومة المعرفية:

1/انضباطُ ومنهجيةُ الوصول إلى مرتبة الفقيه.

2/ضرورة التخصص العلمي فيها.

3/تحديدها بخطوط حمراء لا تُتجاوز أبداً، ووجود المنهج المنضبط وتطوره ضمن هذه المرتبة العلمية التخصصية.

أما عند السنة، فإن المجتهد لا يمثل أي حلقة أساسية في تراتبية المعرفة عندهم، فالتراتبية عندهم تبدأ بالنبي، وتنتهي بالحاكم، لا غير، وما المجتهد إلا أداة من أدوات الحاكم، وهو مجرد تابع له لا غير، وما العلم إلا وظيفة من الوظائف التي يُكلِّف بها الحاكمُ المتخصّصَ بها وهو المجتهد، بحيث كان الرجل الأول بعد النبي عندهم هو الحاكم لا المجتهد، وهذا ما أفرز تبعية المجتهد للحاكم عندهم، بل وأفرز إطلاق لقب (خليفة الرسول) على الحاكم دون المجتهد، وبالتالي تكون المحورية عندهم هي للقدرة والحكم، سواء تمت تغطية هذه القدرة بالعلم أو لا.

والخلاصة: أن الاختلاف بين الاجتهادين هنا هو في رتبته ضمن التراتبية المعرفية(1)،

وطبعاً ترتب عليه الكثير من الآثار التي انسحبت حتى على البُنية

ص: 93

الاجتماعية العامة، فضلاً عن الأحكام الشرعية، والتي من أهمها: شرعية أو عدم شرعية فكرة معارضة السلطة الظالمة.

طول وبإذن الله تعالى.

وفي بيان هذا الثابت يقول تعالى (وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىٰ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)(1)

فالنبي هنا وكما تصرح الآية، يُبين للناس أنه لا يجتبي من عنده شيئاً إلا ما جاءه من خلال الوحي وما أُذن له به.

وفي نفس السياق جاء قوله تعالى: (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ)(2)

وقد بيّنت بعض الروايات الشريفة أن تشريع النبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان بتفويض من الله تعالى، فقد روي عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: «إنَّ الله عز وجل أدَّب نبيَّه فأحسن أدبه، فلمَّا أكمل له الأدب قال: (إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ 4)(3)، ثمّ فوَّض إليه أمر الدين والأُمَّة ليسوس عباده، فقال عز وجل: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(4)، وإنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مسدَّداً موفَّقاً مؤيَّداً بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء ممَّا يسوس به الخلق، فتأدَّب بآداب الله...(5)

ص: 95

قال تعالى (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ)(1)

فالآية تُصرّح بأن الآيات القرآنية البيّنة هي في صدور الذين أوتوا العلم.

وقال تعالى (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)(2)

فالنبي (صلى الله عليه وآله) يجعل الفيصل والشهيد بينه وبين الذين كفروا هو الله تعالى ومن عنده علم الكتاب. مما يعني أن علم الكتاب يتوفر في غيره ممن سيكون شهيداً بين الرسول والأمة.

وهو أمر صرّحت الروايات الشريفة ببيانه أكثر، فقد روي عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم)؟ قال: إيانا عنى.(3)

وعن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت عنده فذكروا سليمان وما أعطى من العلم وما اوتى من الملك، فقال لي: وما أعطى سليمان بن داود إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، وصاحبكم الذي قال الله: (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وكان والله عند

ص: 97

علي (عليه السلام) علم الكتاب. فقلت: صدقت والله جعلت فداك.(1)

اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً)(1)

فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِه مُهَاجِراً إِلَى الله ورَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكُه الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُه عَلَى الله.

قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا قَدِمُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ صَاحِبَهُمْ؟

قَالَ: يُعْطَى السَّكِينَةَ والْوَقَارَ والْهَيْبَةَ.(1)

ص: 100

الحد الأول: حفظ الفاصلة بين العصمة والاجتهاد.

الحد الثاني: الاجتهاد فهم لا تشريع، وفي طول النص والمعصوم لا في عرضهما.

الحد الثالث: فرصة الاجتهاد نسبية لا مطلقة.

الحد الرابع: حفظ الفاصلة بين لغة التخصص ولغة الثقافة العامة.

الحد الخامس: العدالة والتخصص.

الحد السادس: حجية اللغة المشتركة دون الخاصة.

الحد السابع: نيابة عامة لا خاصة.

والتفصيل بالآتي:

الحصولية المعصومة على وزانها وقانونها وإن كانت الاثنينية موجودة.

اما المعلومة الناشئة من الاجتهاد التخصصي، فهي معلومة غير مضمونة الحقانية والصوابية، وفيها احتمال عدم المطابقة مع الواقع، ولا يمكن طرد نسبة الخطأ عنها، فهي معلومة تنتمي الى مقولة:

على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقاً

هذا هو الحد الأول للاجتهاد، وبه نعرف فرقاً مهماً بين المعلومة التي نحصل عليها من المعصوم، والتي نحصل عليها من المجتهد.

ويترتب على هذا الفارق جملة من الآثار والفوارق:

أما الحجية في المعلومة المعصومة فهي ذاتية، ولا تحتاج الى تقنين وتشريع؛ لأنها تحكي وتكشف عن تمام الواقع، بنحو لا توجد شائبة في هذه الحكاية، والحجية انما تجعل في تلك الموارد التي يوجد فيها احتمال عدم الإصابة للواقع.

إن المعلومة المعصومة هي ما تكون ظاهرة بذاتها مظهرة لغيرها؛ وهذا بالحقيقة ناشئ من التوأمة بينها وبين الواقع.

فبمجرد كون المتحدث معصوماً، فإن كل ما يقوله هو حجة بذاته، ولا نحتاج إلى دليل آخر يلزمنا باتباع المعصوم.

أما في المعصوم، فحيث إن قوله هو الواقع، فلا مجال للرأي في قبال رأيه، ولا يحق ولا يصح لأحد أن يخالفه ولو كان ما يقوله المعصوم غير مفهوم العلم لديه، أو كان غير مقتنع بكلامه نفسياً؛ لأن هذه المعلومة التي يأتي بها المعصوم لا يوجد فيها أي هامش ومساحة للخطأ، وبالتالي فإن إراءتها وكشفها عن الواقع يكون كما لو أنها أحضرت الواقع بعينه، وقلنا سابقاً هي على وزان العلم الحضوري من هذه الزاوية.

وقد أشارت الأدبيات الدينية إلى هذا المعنى، من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون، فردوه إلينا(1)،

وقفوا عنده، وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذاييع عجلى(2)...(3)

وفي بعض الروايات قال الإمام الصادق (عليه السلام) في الروايات التي ثبت صدورها عنهم (عليم السلام) ولكنها كانت متعارضة: (فَأَرْجِه حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ)(4)

ص: 105

ولكن يجب التنبيه على أن التعددية الدينية المقبولة، هي تلك التعددية التي تكون بين أروقة المتخصصين، وأصحاب الرأي العلمي، أما أن يدخل كل من ليس بصاحب اختصاص ليُبديَ رأيه بحجة مشروعية التعددية، وقبول الرأي والرأي الآخر، فهذا أمر غير مقبول وغير منهجي، وبالتالي يُمنع كل من كان خارج هذه السياقات من أن يدلي بدلوه في هذا الإطار.

القداسة والعصموية على شخصيته، أمراً صائباً وصحيحاً، وفي الوقت ذاته ليس فتح باب النقد بعرضه العريض ولكل شخص كان مسموحاً ومقبولاً.

ومن الجدير بالذكر أن موضوعة النقد والنقاش للمتخصص لا تعني أبداً تجاوز السياقات الأدبية والمقامات الاجتماعية القائمة، فإننا يجب أن نفكك ونفرق بين البعد الاجتماعي وبين البعد العلمي في هذا السياق، فعلى سبيل المثال يوجد لدينا نصوص كثيرة تؤكد على طاعة واحترام الوالدين، ولكن لا يعني هذا القبول بكل مقولاتهم العلمية وبأي نحو كانت، فالإطار المعرفي والعلمي له قوانينه وسياقاته، والإطار الاجتماعي له قوانين وسياقات أخرى مختلفة عنه.

فحتى لو وصل طالب العلم إلى مستوى من المعرفة بحيث يتمكن من إبداء بعض الملاحظات على كلام المجتهد، لكن ذلك لا بد أن يكون وفق السياقات الأدبية وحفظ مقام العلمية للمجتهد، كونه نائب المعصوم (عليه السلام)، ولا يصح أبداً التحدث معه بصيغة غير مؤدبة، ولا تجاوز حدود اللباقة الأدبية معه.

وكل ما ذكرناه هنا من التعددية وإمكان النقاش لا يأتي مع المعصوم أبداً، كون ما يأتي به معصوماً فلا يقبل النقاش، وليس أمامنا تجاه المعصوم إلا التسليم التام المطلق، الأمر الذي أكدت عليه العديد من النصوص واعتبرته أمراً أساسياً في الدين، من قبيل ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لو أنَّ قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجُّوا البيت،

ص: 107

وصاموا شهر رمضان، ثمّ قالوا لشيء صنعه الله تعالىٰ أو صنعه النبيُّ (صلى الله عليه وآله): ألَا صنع خلاف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين»، ثمّ تلا هذه الآية: ]فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[(1)، ثمّ قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وعليكم بالتسليم»(2).

وقد تقدم الحديث في بيانات وإثبات العلم اللدني والعصمة لأهل البيت (عليهم السلام).

المعينة، ومنها أنها تستمد علميتها من سابقها، بأن تكون المرحلة السابقة دليلاً عليه، فالعامي يأخذ من المتخصص، وهو يأخذ من المعصوم، الذي يأخذ من الله تعالى.

2/لا يجوز للفرد في المرتبة الدنيا أن يتعدى على مساحات العلم الأعلى من رتبته، فغير المتخصص ليس من الصحيح أبداً أن يتدخل ويبدي رأيه في سياق كلام المتخصص، وكذلك المتخصص ليس له أن يتحرك في عرض المعصوم، ويُبدي رأيه في قبال رأيه، وكذلك من كان دون العلم الإلهي ليس له أن يتجاوز مساحته ليبدي رأيه في مساحة العلم الإلهي، فيفرض على الله تعالى أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.

كل هذا من الخطوط الحمراء الثابتة في الفكر الشيعي، وأي تجاوز لها سوف يخل بالطولية، ومن ثم سيقود إلى الفوضى وعدم الانتظام للظاهرة العلمية.

والحاصل: أن المجتهد مهما عظم علمه، فإنه عيال وفي طول علم المعصوم، ولا يتجاوزه، ولا يفرض عليه شيئاً معيناً.

فهم قبلوا كل السلسلة ما فوق التخصص، ولكن حين انتهوا إلى التخصص رفضوه ولم يقبلوا به، وقالوا بأننا لا نحتاج إلى وسيط يدخل فيما بيننا وبين المعصوم، فحولوا السلسة الرباعية (العلم الإلهي ثم المعصوم ثم التخصص ثم العادي) إلى سلسلة ثلاثية، تبدأ من العلم الأعلى، ثم المعصوم، ثم الفهم العام للناس.

والحال أن الوجدان قاضٍ بأن التخصص ضرورة، ولا بد منه في فهم الدين، نعم حدود مرجعية التخصص تختلف عن حدود مرجعية المعصوم، فالمعصوم حجة في كلامه وفعله وتقريره، والمتخصص حجة في كلامه فقط وبحدود التخصص.

فهي تدور ضمن مساحة كلامه فقط وبحدود التخصص، فلو كان هناك طبيب يخبر المريض عن مضار التدخين وتأثيره السلبي على الإنسان وحياته، فإن عدم التزام الطبيب في الواقع العملي [بأن كان هو مدخناً مثلاً] لا يضر بتلك النظرية، ولا يعني أبداً أنها باطلة وغير صحيحة.

ومنه يتبين:

1/أن التقديس للمعصوم يكون في جميع ما ينتج عنه من قول أو فعل أو تقرير، فإنه معصوم فيها كلها، ولا تجد اختلافاً في قوله عن فعله عن تقريره، وإنما كلها تسير في مسار واحد يتكئ على العلم اللدني الوحياني.

2/ولأنه معصوم، فقوله وفعله وتقريره حجة مطلقاً، لأنها تمثل الواقع تماماً، وهذا يُضفي قداسة له لا نجدها عن غيره من الناس، فالمجتهد على قداسته، لكنها قداسة في حدود الاجتهاد والتخصص العلمي، أما المعصوم فالقداسة فيه تتجاوز ذلك إلى الواقع نفسه، فالمعصوم هو الواقع نفسه والحق واليقين والبديهي.

3/ولذلك كانت الحجية التي للمعصوم حجية شاملة على الجميع، وليس لأحد أن يناقشها أو ينقضها، ولا يُسمح فيها بالرأي والرأي الآخر. كما أنها حجة في بعديها العملي والنظري، فقوله وفعله وصمته حجة وملزم للآخرين نظراً وعملاً، وما هذا إلاّ بسبب كونها مضمونة الحقانية، بسبب كونها توأماً للواقع، بل هي الواقع، ولذلك تكون الحجية للمعصوم مطلقة وشاملة، بخلاف الحجية التي للمجتهد والمتخصص فإنها تكون نسبية

ص: 113

ومحدودة.

وفي هذا الضوء يتبين منشأ التقديس في المعصوم، فإن ذلك يرجع إلى أنه في المستوى النظري عصي على النقد، وفي المستوى العملي يكون ملزِماً للجميع، وليس لأحد -أياً كان- أن يتجاوز هذا الإلزام.

فالمعصوم معصوم في الجانب العلمي وفي الجانب العملي، وهذا يمنحه لوناً من القداسة الشاملة لا يحظى بها المتخصص، فعلم المتخصص قابل للخطأ، ومن ثم تجوز المناقشة.

وسلوكه قابل للنقد حيث لم يكن مضمون الصوابية والاستقامة.

والمهم جداً في هذا السياق هو عدم الخلط بين مساحة العصمة ومساحة الاجتهاد، فرفع المتخصص إلى مصاف المعصوم وإضفاء هالة من القداسة عليه، أو خفض المعصوم إلى مستوى المتخصص المجتهد القابل للخطأ والصواب، أمر كارثي على المستوى المنهجي العلمي وعلى المستوى الأخلاقي، وسيؤدي – إن حصل- إلى فوضى معرفية عارمة.

والخلاصة: أن ضرورة التقديس للمعصوم ناشئة من كونه معصوماً في قوله وفعله وتقريره، الأمر الذي يعني أنه هو الواقع، فكل ما يصدر منه (قولاً وفعلاً وتقريراً) هو معصوم وواقع، فتكون حجيته شاملة لكل هذه المفردات الثلاثة، ولا يجوز لأحد أن يناقشه في معرفة أو يخطّئه في تصرف، وكل ذلك غير موجود لدى المجتهد مهما كان، فالحجية للمجتهد في قوله

ص: 114

فقط، ولذا أمكن نقاش معارفه النظرية بشروط منهجية علمية خاصة، وأمكن أن يخالف قولُه فعلَه، وهذا لا يعني التقليل من شأن المجتهد، وإنما نحن مأمورون باحترامه وتبجيله، لكن مع حفظ الفاصلة بينه وبين المعصوم كما تبين.

تأسيساً على هذه الفكرة، فإنه مع ظهور المعصوم، فإنه يكون هو البداية القاطعة لأي معرفة نظرية، فنحن لو عرضت علينا مسألة نظرية، ولم نعرف الحق فيها، فنرجع إلى المعصوم ليعطينا الحق فيها.

ولكن حينما يغيب المعصوم عن الواقع الخارجي لسبب أو لآخر، وتمر البشرية في حالة استثنائية طويلة (وهي عصر الغيبة) تصبح البداية والبديهي والفكرة المعصومة خارج المتناول، فكان لا بد من توفر بداية أخرى، تكون هي المرجع لكل المعارف الأخرى، فكانت المرجعية الدينية التي تمثل نقطة البداية في زمن الغيبة، لا بمعنى أنها نقطة مستقلة في حد نفسها، وإنما بمعنى أنها الخيط الرابط بين النظريات وبين التعلق بالمعصوم ومعرفته وعلومه.

والاجتهاد في متناول اليد، أي إنه يمكن الوصول إليه وفق منهجية علمية منضبطة.

وهذا المعنى في الوقت الذي يثبت ضرورة الاجتهاد كبداية للمعارف في زمن الغيبة، هو يعني ضرورته العلمية والمنهجية أيضاً، إذ لولا هذه المرتبة من العلم، لفقدنا البداية للنظريات التي لدينا، ولحصلت الفوضى المعرفية والعشوائية العلمية.

ولعله إلى هذا المعنى يشير ما روي عن الإمام الهادي (عليه السلام) أنه قال: «لولا من يبقىٰ بعد غيبة قائمكم (عليه السلام) من العلماء الداعين إليه، والدالّين عليه، والذابّين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلَّا ارتدَّ عن دين الله، ولكنَّهم

ص: 116

الذين يُمسِكون أزمَّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يُمسِك صاحب السفينة سكّانها، أُولئك هم الأفضلون عند الله (عز وجل)»(1).

كل هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الاجتهاد سيوفر المعلومة المعصومة بالمطلق، كالتي يأتي بها المعصوم نفسه، كلا، وإنما هي فكرة تمثل البداية بالنسبة لغير المجتهد وفي زمن الغيبة فقط.

وعلى كل حال، فإن واحدة من مهام المعصوم وعناياته طيلة فترة الظهور كانت هي توفير جملة من البداهات للأمة، لتصبح هي الهيكيلة المعرفية لأتباعه، تؤطر حركتهم العلمية..

ولذلك جاءت النصوص الدينية الكثيرة التي دلت على ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم عموماً، والرجوع إلى رواة الحديث في ما يتعلق بأمور الدين خصوصاً، وسيأتي بيان بعض من هذه النصوص في محلها إن شاء الله تعالى.

ومن كل ما تقدم يتلخص: أن الرجوع إلى المجتهد إنما يكون في زمن الغيبة، لأنه الطريق الوحيد الذي يوفر لنا الدليل على ما عندنا من نظريات، أما في زمن الظهور، فيكون المرجع هو المعصوم، ومن يجعله نائباً عنه.

عن تلك اللغة التي تستخدم في الأنساق المعرفية الثقافية العامة، وما يهمنا في هذا السياق هو:

صحيح أنه لا بد من تكامل اللغتين وعدم استغناء كل منهما عن الاُخرى في توصيل المعلومة إلى الذهنية العامة، فاللغة العلمية المتخصصة ينبغي أن تتم صياغتها وفق أسس أدبية معينة، فليس من الصحيح أن يكتب المتخصص علومه ومعارفه بلغة غير منضبطة نحوياً مثلاً أو إنه يستعمل ألفاظاً لا تدل على المعنى المقصود له، وإن كان له مصطلح خاص فلا بد أن يوضحه بطريقة أدبية واضحة.

ولكن هذا لا يعني أن تكون السياقات العلمية في الأروقة التخصصية مكتوبة بلغة بعيدة عن الانضباط العلمي والمنهجي، وهذا ما يكشف لنا عن بعض الصعوبة التي نواجهها في فهم كلمات الأعلام في كتبهم التخصصية، بل في بعض الأحيان نجد الصعوبة حتى في فهم الرسالة العملية، ذلك لأن الأروقة العلمية تقتضي أن تتم كتابة التخصص بلغة خاصة وبمنهجية علمية.

فلا يأتين شخص ويُشكل على المجتهدين بأنهم يكتبون بلغة علمية صعبة، فإن هذا هو مقتضى الأروقة العلمية التخصصية، وهذا أمر واقعي نجده في كل التخصصات، فالتخصص الطبي له لغته وسياقاته وصياغاته الخاصة التي لا يفهمها إلا من يقضى وطراً من عمره في معايشة مصطلحات هذا التخصص العلمي وفهمها وهضمها ليفهمها بطريقة علمية صحيحة.

وحتى نُشبع هذا الموضوع أكثر نذكر:

ص: 118

فعلم القانون -مثلاً- حين يعبر ويحكي عن المواد القانونية، فإن كل حرف وكلمة تكتب في هذا السياق تكون بعناية فائقة، ويحسب لها ألف حساب، خوفاً من أن تفسر بشكل مغاير لمراد المقنن والمشرع.

ومتضلعاً في تخصصه، فإن عالم الفيزياء -مثلا- والذي وصل الى رتبة بروفيسور في تخصصه، يكفي أن هناك جملة من طلابه يفهمون ما يقول أو ما يكتب، وليس عليه أن يكون متمرساً في تسويق الفكر الفيزيائي إلى عموم الناس في شاشات التلفزة، وعدم إمكانيته للتحدث باللغة الثقافية لا تضر بقدراته وقيمته العلمية في ضمن تخصصه.

وهذا المعنى سيال في كل التخصصات والعلوم والمعارف، فحتى القرآن الكريم لم يكن كتاباً مفتوحاً في كل تفاصيله إلى الناس، بل ترك جزءاً كبيراً منها إلى بيان المعصومين (عليهم السلام) وتفسيرهم لها، وهو مفاد ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلَّا وله أصل في كتاب الله (عز وجل)، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»(1).

بل حتى المتحدثين بأكثر من لغة حافظوا على هذا التعدد، حيث نجده يتكلم باللغة التخصصية حين يكون البحث تخصصياً، ويتكلم باللغة الثقافية في ضمن أروقة المثقفين والمفكرين، ويتكلم بلغة بسيطة جداً وعامية حين يكون مع أدنى مستويات الجنس البشري إدراكاً وفهماً، ولم يقتصر على لغة واحدة في الأروقة جميعاً إحساساً منه بضرورة تعدد اللغات وعدم إمكان توحيدها بلغة واحدة.

بل قد يتمكن الشخص من الحديث بلغتين، إلاّ انه بمنطق التزاحم وتوفير الوقت للعمل التخصصي يهمل الحديث بلغة الترجمة تاركاً هذه

ص: 121

المهمة إلى أصحابها، ومثله مشروع ومنطقي ولا يسجل مؤاخذة عليه، على شرط أن نفهم أهمية التفرغ العلمي وضرورة التخصص.

حصيلة هذا الحد:

إن ثمة فاصلاً واضحاً بين لغة الاختصاص ولغة الفهم العام، وأنه لا ضرورة تدعو المتخصص أن يتحدث بلغة عامية غير تخصصية، نعم، لا بد من وجود حلقة وصل بين المتخصص وبين العامة ليفهموا مصطلحات المتخصص.

وهكذا الحال في الاجتهاد، فإنه ليس من الضرورة أن يُكتب بلغة عامية يفهمها الجميع، بل له أروقته المعرفية التي تقتضي أن تكون اللغة المستعملة فيها تخصصية كما تبين، وعدم قدرته على بيان معانيه العلمية بلغة ثقافية لا يُشكل نقصاً فيه، نعم، يمكن لطلبة المجتهد أن يخففوا من ضغط المصطلحات وبيانها بلغة أقل تخصصاً، وهكذا وصولاً إلى لغة العامة.

ولذلك ينصح العديد من الأساتذة أنه عندما يريد طالب العلم أن يبين مسألة شرعية لغير طلبة العلم، أنّ عليه أن يختار المسائل الابتلائية من جهة، وأن يستخدم اللغة البسيطة في إيصال المعلومة وعدم استعمال المصطلحات العلمية، ولكن لا ضرورة لذلك في الدروس التخصصية الحوزوية، لأن لكل مقام مقالاً كما يُقال.

ص: 122

مِنْ أَمْرِنا يُسْراً [.(1)

وأمَّا الروايات فكثيرة أيضاً، منها: ما روي عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أيُّها العالم أخبرني أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ قال: «ما لا يقبل الله شيئاً إلَّا به»، قلت: وما هو؟ قال: «الإيمان بالله الذي لا إله إلَّا هو، أعلىٰ الأعمال درجةً وأشرفها منزلةً وأسناها حظًّا»، قال: قلت: ألَا تُخبرني عن الإيمان، أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: «الإيمان عمل كلُّه، والقول بعض ذلك...»(2).

وقال (صلى الله عليه وآله): «الإيمان والعمل أخوان شريكان في قرن، لا يقبل الله أحدهما إلَّا بصاحبه»(3).

ثم إن من الخطأ بمكان حصر مقولة العمل في السلوك الفيزيائي الخارجي، إذ إن العمل يبدأ من تلك الأنشطة النفسانية التي تستتبع مقولة العلم والادراك، لتمر بجملة من الأحاسيس الروحية لتنتهي بعدها إلى السلوك الفيزيائي الخارجي، فالعمل ليس مقتصراً على الخارج، بل يشمل كل الأفعال التي تقوم بها النفس سواء كان فعلاً داخلياً أو خارجياً، فالاعتقاد عمل، والنية عمل، والقصد عمل، والحب والبغض عمل، والانقياد والتجري عمل، والإرادة عمل...، والتأمل بالعلم عمل، والتفكر، والتدبر،

ص: 124

وهكذا، هي وغيرها جميعاً تنتمي إلى مقولة العمل والسلوك، وتختتم في نهاية المطاف بالسلوك الفيزيائي الخارجي.

وهذه الأعمال الداخلية كانت مورداً للبحث والتنقيب من المتخصصين، سيما ضمن أروقتنا العلمية، فقد بحثت موضوعة الاعتقاد في المنطق والفلسفة والكلام، وبحث التجري والانقياد في الأصول، وفي فقه العبادات بحثت موضوعة النية، وفي فقه المعاملات بحثت موضوعة القصد وتقوّم العقود به، وفي البحث عن ماهية وحقيقة التقليد وجد رأي يقول بأن التقليد هو الالتزام النفساني.

قوي هذا ازدادت تلك، وكلَّما ازدادت تلك قوي هذا.

وهكذا الإيمان، كلَّما قوي كثرت الأعمال الصالحة، وكلَّما كثرت الأعمال الصالحة قوي الإيمان.

الثاني: جهاز الهاتف النقّال (الموبايل) تعتمد الاستفادة منه علىٰ وجود (رصيد) وتوفُّر (شبكة)، ومن دون أحدهما لا يبقىٰ من الهاتف إلَّا جرمه! فلو أردت الاستفادة منه وعمل اتِّصال، فلا بدَّ لك من رصيد وشبكة.

وهكذا الاتِّصال مع الله تعالىٰ، لا بدَّ لك فيه من رصيد (هو الإيمان)، ومن شبكة اتِّصال قائمة وفعّالة (وهي الأعمال الصالحة).

التصديق ثم الحب والرغبة ثم الإرادة ثم العمل الفيزيائي الخارجي)، نجد أن العلم يمثل البنية التحتية لهذا الفعل، فالفعل والعمل ينبثق في أولى خطواته من العلم، ثم تتراكم هذه المبادئ لكي يظهر الفعل ويرى النور في نهاية المطاف.

والعمل هو:

أ.. الذي يقوم بمهمة توثيق العلم.

العلم ينتفع من العمل في استقراره وثباته في داخل النفس الإنسانية، العلم يستقر بالعمل، والعمل هو الأداة التي توثّق المعلومة، وتحولها من حالة الاستيداع إلى حالة الاستقرار، والعلم من دون عمل يبقى هشاً وعلى الهامش، فإذا عمل به العالم، ثبت واستقر.

وقد يتوهم البعض: أن المعلومة لا تحتاج الى أي عمل وسلوك خارجي لكي تستقر في داخل ذاته، فهو يتمكن أن يجعلها مستقرة من خلال التأمل أو التكرار بلا حاجة إلى إيجادها وترجمتها في سلوك خارجي.

ومنشأ هذا التوهم انه غفل عن أن التأمل أو تكرار المعلومة في داخل نفسه، هو نوع من أنواع العمل –كما أشرنا قبل قليل-، فليس العمل مقتصراً على البعد الخارجي دون العمل الداخلي النفساني.

وعلى هذا الأساس نجد أن العلماء والأساتذة الكبار وضعوا ملاحق في طبيعة وطريقة التعليم والتعلم في ضمن أروقتنا الحوزوية، كالمباحثة

ص: 127

والتدريس، والمذاكرة..، كل هذه أمور لترسيخ المعلومة وثباتها في داخل الذهن، وإلاّ كانت عرضة للمغادرة، وهو مفاد ما روي عن أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، ومَنْ عَمِلَ عَلِمَ، والْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَه وإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْه.(1)

ب.. أن العمل هو الذي يساهم في إيجاد أرضية التطور في العلم.

فالأفكار والرؤى الإنسانية حينما تكون حبيسة البعد النظري فقط، فإن الكثير من الزوايا الحادة قد تغيب عن ذهن صاحب النظرية، وبالتالي سوف لن تنمو وتتطور هذه النظرية، ولكن لو نزلت هذه النظرية إلى أرض الواقع، وخضعت لتجربة حقيقية في الواقع، فإن الكثير من نقاط الخلل ربما ستظهر أثناء الممارسة العملية، أو إن صاحب النظرية سيلتفت إلى أمور أخرى لم تكن موجودة في نظريته، تُطوِّر تلك النظرية وتأخذ بيدها نحو الكمال.

العمل عموماً يخلق أرضية مناسبة للانفتاح على معلومات أرحب وأوسع، من خلال إخضاع الرؤى والأفكار والنظريات إلى البعد التطبيقي العملي، ولو كانت رهينة الجانب التجريدي فإنها لن تنمو أبداً، أو إن نموها سيكون نمواً غير نموذجي ومحفوفاً بالملابسات والإشكاليات.

وشاهد العلاقة العضوية بين العلم والعمل:

أن من كان مقتنعاً بأضرار التدخين على صحة الإنسان، وفي الوقت ذاته نجده يمارس فعل التدخين، نقول عنه: إن لديه ازدواجية بين الجانب العلمي

ص: 128

والجانب العملي، وهذا التوصيف لم يكن ليتحقق إلا بسبب العلاقة العضوية بين الفكرة والسلوك الخارجي.

وبسبب هذه العلاقة العضوية بين العلم والعمل أيضاً، نجد أننا نتمكن في بعض الأحايين من فهم متبنيات الشخص والمبادئ التي ينطلق منها، على أساس ما يصدر منه من سلوكيات وأفعال وتصرفات، فالعمل كاشف إنّي عن المتبنى العلمي الذي صدر منه.

وميكانيكي السيارات...، ففي كل هؤلاء نجد أن الإنسان بطبيعته يتحرك نحو الشخص النزيه الذي تتطابق فيه الفكرة والسلوك/ النظرية والتطبيق.

هذا فضلاً عن أن تأثيره بالناس وجذبهم نحو النظرية التي يدعو إليها متوقف على مقدار تمثلها في سلوكه كما هو واضح، ولذا روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَه لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِه قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِه، وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُه بِسِيرَتِه قَبْلَ تَأْدِيبِه بِلِسَانِه، وَمُعَلِّمُ نَفْسِه وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ»(1).

التوأمة المطلوبة بين الصفتين: العلمية والعملية (ومن خلال الدليل في محله) تفرز لنا ثلاثة مستويات:

الفقاهة والخبرة، كما يتم التنازل عن شرط العصمة العملية إلى العدالة في أعلى مستوياتها أو مطلق العدالة (على اختلاف الباحثين).

فالخطأ غير المقصود والسهو الذي يصدر عنه في العلم أو التطبيق مغتفر ومقبول، ولكن الشرط العملي لا يقف عند حدود صدقه في تسويقه للمعلومة، بل يتعدى ذلك ليصل إلى مستوى التزامه العملي الدقيق بما يقول، من دون المطالبة بعدم الخطأ أو السهو في ذلك.

من زاوية أخرى فإن العمل يوسع من آفاق الإدراك والتعرف على الحقيقة في زواياها المختلفة.

ثالثاً: إن صدق الإدراك رهين بالعمل، وقد انعكس ذلك على علاقة الأمة بالعالِم؛ فكان أهم مقياس لصدقية فهمه وإدراكه هو مدى انسجامه بالتطبيق مع ما ينتهي إليه في البعد النظري.

رابعاً: إن اشتراط العدالة في مرجع التقاليد نابع من أننا اتبعنا أشخاصاً معصومين في تصرفاتهم وإدراكاتهم، فلم يرتض العقل بديلاً عنهم زمن الغيبة ما لم يكن على مرحلة عالية من الوثاقة والعدالة.

خامساً: هذه الشروط هي تعبير عن ارتباطات عضوية لا تقبل التفكيك أو التجزئة بين العلم والعمل، خصوصاً في مجال العلوم الإنسانية، وبالأخص العلوم الدينية المؤسسة على معرفة المطلق والارتباط به.

والعدالة هي الترجمة العملية في الفرد الذي يطرح تصوراته ومقولاته للمتابعة والتقليد.

ب: واحدة من ثمرات اللغة المشتركة هو أن منها تنبثق موضوعة الحجية وإلزام الآخر، فإن اللغة المشتركة تمثل البنية التحتية والأساسية في تشييد هذه العلاقة، فلا يمكن للحجية أن تتأسس على أدوات مبهمة وغير مفهومة للجميع ولا يمكن قراءتها وتحليلها من قبل الآخرين.

وهذا المعنى سيال وضروري حتى مع اعتماد الوسيط، فإن حجية قول من أرسل الوسيط (كما لو أرسل الله تعالى نبياً يكون واسطة بيننا وبينه) مرهونة بكونها لغة عامة ومشتركة لمن هم دون الوسيط، بحيث يستعمل الوسيط لغة يفهمها الناس، لا أنها لغة خاصة بينه وبين الله تعالى، وإلا فكيف سنفهم مرادات الباري جل وعلا، وبالتالي، لو لم نفهم لغة الوسيط، فلا حجية له علينا.

على سبيل المثال لو ذهبت إلى الطبيب لغرض العلاج من مرض ما، وكان هذا الطبيب يعتمد على مصادر طبية خاصة، مجهولة تماماً لغير شخص هذا الطبيب، ولا يمكن لغيره الاطلاع عليها ونقدها وفهمها، وهي غير تلك المصادر الطبية التي يعتمدها الطب في العالم، حينها سيكون الرجوع إليه والتداوي على يده واعتبار مقولاته حجة وملزمة أمراً مجانباً للصواب جداً، حتى وإن كان الطبيب مورداً لثقة الآخرين وقبولهم من ناحية صدقه وعدم كذبه.

ج: لو لم يتوفر لدى الوسيط إلا اللغة الخاصة، فما هو البديل عن اللغة المشتركة؟

ص: 135

الجواب: لا بد من طريقة تثبت حقانية وبالتالي حجية ما يأتي به الوسيط، بحيث تكون كاشفة عن صدقه وبنسبة تامة، ومن هذا القبيل وجدنا أن الأنبياء، حيث إن مصدر معارفهم وعلومهم هو مصدر خاص (اللغة الوحيانية)، فلم يمكن أن يكون كلامهم حجة لولا موضوعة الإعجاز؛ لأن المعادلة التي يعتمدونها مجهولة تماماً بالنسبة لغيرهم، وهي غير قابلة للفهم والتحليل من قبل غيرهم، ولكن لكون الدليل دلّ على عصمتهم ولابدية تصديقهم، كان التسليم بمقولاتهم ضمن السياقات المنهجية العلمية.

فكل لغة خاصة لم يقم الدليل على حجيتها فهي بطبيعتها تدخل في دائرة اللا حجية.

د: ومنه نعلم أن اعتماد الأحلام أو قراءة الفنجان أو اعتماد غير المعصوم المكاشفة مصدراً معرفياً، كلها خارج دائرة الحجية.

ومثله ما لو ادّعى أحدٌ لقاء المعصوم في عصر الغيبة الصغرى ونقْل بعض التعليمات والأحكام عنه، فإنه خارج عن دائرة الحجية ولو كان مدعيه من أعلم العلماء وأقدسهم.

كل ذلك لأن هذه المصادر خاصة ولا تمثل لغة معرفية عامة قابلة للمتابعة والتحقق، ومن ثَمّ لا تصلح مصدراً معرفياً ولغة إلزام للآخر.

والذي يُراد قوله بالضبط: إن أي لغة لم تكن ضمن اللغات العامة والمشتركة، وكانت ضمن اللغات الخاصة، فهي في حجيتها تحتاج إلى دليل،

ص: 136

ولا يعني هذا أبداً القدح بالشخص الذي مارس هذه اللغة الخاصة واعتمد عليها، وإنما الكلام كل الكلام في حجيته وإلزامه للآخرين.

ه-: والسر الكامن وراء عدم حجية اللغة الخاصة، يرجع إلى أن الحجج في السياق الشرعي والعقلائي قائمة على فكرة بذل الجهد واستفراغ الوسع من أجل الوصول إلى مراد المقنن والمشرع، وهذا لا معنى له أبداً في اللغة الخاصة، إذ هي من الأساس ليست متاحة للجميع، ولا يمكن أن يفهمها غير مدعيها، فلو جاء شخص وألقى علينا حكماً شرعياً وقال عنه: إن هذا هو الحكم الذي يريده الله تبارك وتعالى، وقد أخبرني به الوحي، حينها ما هو الدليل الذي يجعلنا نصدق بهذا القول؟ وكيف يكون ذلك القوة حجة علينا لو لم يوجد أي طريق يمكنه من خلاله إثبات مقولته هذه؟

إنه لا بد من أحد أمرين: إما أن يتكلم بلغة نتمكن نحن بأدواتنا المعرفية المتاحة لنا أن نتأكد من صحتها، (وهذه غير متوفرة لفرض أنه ادعى الوحي أو ادعى أنه التقى بالمعصوم في عصر الغيبة)، وأما أن يأتي بمعجزة تثبت أولاً اتصاله بالغيب، وتثبت ثانياً صدقه في مدّعاه، وبالتالي تثبت حجيته علينا.

أما أن يأتي بأمر ودليله الأحلام، أو قراءة الفنجان، أو أنه التقى بالمعصوم ولم يثبت ذلك بمعجزة، فمن الواضح جداً أن هذا لا يكون حجة علينا أبداً، حتى لو فرضنا أنه صادق في مدّعاه، أي حتى لو فرضنا أنه فعلاً رأى في الحلم كذا، أو أنه التقى بالمعصوم، ولكن حيث لم يثبت لنا لقاءه بالمعصوم، فلا حجية له علينا.

ص: 137

إذا تبين كل هذا نقول:

أولاً: وضَع الاجتهاد الشيعي خطاً أحمر تجاه كل من يتحدث بهذه اللغات الخاصة في الشأن الديني العام، بحيث إن المنهج العام هو عدم حجية من يدّعي دعوى معينة ولا دليل له يمكن أن نفهمه سوى اللغة الخاصة التي يدّعيها.

ثانياً: إن موضع حركة الاجتهاد الشيعي هي ضمن دائرة اللغة المشتركة المتمثلة بالقرآن والسنة والعقل، ولم يقبل أن تكون أحد مصادره الأحلام والرؤى، أو أن تكون أحد مصادره أن الشخص الفلاني التقى بالإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) وأرشده إلى الحكم الكذائي، من دون أن يتعارض هذا مع لطفه ورعايته لنا في عصر الغيبة، فهذا موضوع آخر غير ما نتحدث فيه من حجية قول الشخص.

وهكذا لم يقبل الاجتهاد الشيعي أن تكون أحد المصادر هو أن الزاهد الفلاني حصل على الحكم الشرعي من خلال مكاشفة خاصة به، كل هذه وغيرها من المصادر غير المنهجية، لم يرتضها الاجتهاد الشيعي ووضع حولها خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه.

وفي الحقيقة، فإن هذا الأمر عقلائي، ومنهجي في نفس الوقت، وكل من رجع إلى وجدانه يجد أن قول الآخر إنما يكون حجة عليه إذا كان ضمن المنهج المفهوم للجميع، والذي يمكن أن يُستدل عليه بطريقة علمية، وهذا هو معنى اللغة المشتركة في الحجية، وأما لو كانت اللغة خاصة بصاحبها،

ص: 138

فلو فرضنا أنه صادق في حد نفسه، فإنه لا يكون حجة علينا، لفقدانه وسيلة الإثبات المنهجية.

علماً أن الحديث هنا ليس في صدد تكذيب من ادعى اللقاء بالمعصوم (عليه السلام) في غيبته ولا إثبات ذلك، وإنما حديثنا في حجية قول من ادّعى اللقاء وأخذ الأحكام الشرعية أو التعليمات منه، وفرق بين الأمرين.

فلسنا بصدد نفي أو اثبات الرؤية واللقاء بالإمام (عجل الله تعالى فرجه)، بل كل كلامنا يتمحور في إشكالية توظيف هذا اللقاء في نقل جملة من الأفكار والرؤى إلى الناس وأنه طريقة غير علمية وغير منهجية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم القبول من شخص لا يتحرك في سياق اللغة المتداولة العامة في استدلالاته، ولا يمتلك دليلاً على عصمته، ولم يأت بمعجز يعزز ما يقوله، ولم يقدم دليلاً قطعياً على حجيته..، ونجده ينتهي إلى مقولة: أنني رأيت هكذا بشكل خاص، فمثل هذا الشخص لا يمكن أبداً قبول مدعياته، ولو قبلنا بها لوقعنا في ازدواحية كبيرة، كيف! ونحن نطالب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) في إثبات صدق مقولاته إلى دليل كالعصمة أو المعجزة، في حين أننا نكتفي بما يقول هذا الشخص لصرف كونه صادقاً، بلا بينة ولا دليل!

ولذا لابد من التفكيك بين كون الانسان طيباً وصاحب سريرة حسنة، وبين أن يأخذ موقع السفارة الخاصة والباب مع الامام (عجل الله تعالى فرجه)، فهاتان مساحتان لا ينبغي الخلط بينهما، فالعقلاء لا يقبلون من شخص يتصف بالصدق والطيب أن يأخذ موقع الطبيب ليصف لهم الدواء في علاج أمراضهم،

ص: 139

وهكذا الحال مع باقي التخصصات، فالقفز في المواقع بلا أي قانون أو ضوابط يؤدي بنا إلى فوضى عارمة.

يجب أن نفهم: أن مدعي اللقاء مع صاحب الامر (عجل الله تعالى فرجه) لا يكفي في تصديقه صرف كونه صادقاً وإنساناً خيّراً؛ لاحتمال توهمه أو وقوعه في الخطأ، وإن كان صادقاً، لأنه غير معصوم حسب الفرض، ولم يأت بمعجزة تدل على صدق مدعاه.

اللقاء به (سلام الله عليه) أمنية تراود نفس كل شيعي وغاية سامية يرنو إليها كل موالٍ.

وقد دوّن لنا التاريخ أسماء شخوص طهرت نفوسهم وارتقوا في مراتب الإيمان، فنالوا شرف اللقاء به (عجل الله تعالى فرجه) منهم السيد ابن طاووس والسيد بحر العلوم وغيرهم.

ولكن السؤال: في عصر الغيبة، هل يمكن أن ينعكس اللقاء بالإمام (عجل الله تعالى فرجه) على العلاقة بين الأمة ومن نال ذلك الشرف أو لا؟

هل يمكن أن نقبل إخبار من التقى الإمام بحُكمٍ شرعي أو فكرة أو مقولة أو توجيه إزاء واقعة محددة وحدث معين؟

هل يكون مفاد ذلك الإخبار ملزماً لنا باعتباره صادراً من الإمام مباشرة؟

الجواب:

بالتحليل، فإن النقل عن الإمام مباشرة وعبر دعوى لقائه لا يمثل طريقاً منهجياً (مع كل ما يحمله لقاء الإمام من مداليل عميقة في حد نفسه) يمكن أن يعتمد في الحصول على حكم أو موقف شرعي؛ لأن ثمة عنصرين يمنعان من ذلك، هما:

وطريقة تعاطيه مع مختلف الأحداث مهما كانت خطورتها أو صغرها، وهو في الوقت ذاته لا يقتصر على زمان دون زمان، بل يتجاوز الزمان ليحدد الموقف منها مهما ابتعدت عن عصر النص والحضور.

فالحكم الشرعي يؤثر بصورة مباشرة على مقدرات الناس من الأنفس والأموال والأعراض بل ربما الأمم، لذا فهو لا يمكن أن يقوم على آلية ذاتية وذات طابع فردي (ولغة خاصة) كاللقاء بشخص الإمام (عجل الله تعالى فرجه) في غيبته ونقل الحكم عنه (عجل الله تعالى فرجه)، إذ مثل هذا اللقاء -لو كان- فهو يفتقد منطقيته؛ باعتباره حالة استثنائية غير متاحة للعموم كي يصلح لغة مشتركة بينهم تصلح للتفاهم والاحتجاج والإقناع، وبالتالي فلا طريق لها لأن تكون ملزمة لغير من حظي بها، ومن ثم فهي تبقى في دائرة الدعاوى غير المستدلة والتي تختص قيمتها القانونية -لو صدقت- بصاحبها.

لا بد للحكم الشرعي (ولكل معرفة يراد توصيلها للآخرين) من قنوات منهجية واضحة وعامة تكون هي المعيار في قبوله أو رفضه، وهذا أمر تقضي به طبيعة الأمور ذات التداول العام بين أبناء البشر، فالبيع والشراء مثلاً في التعاملات السوقية اليومية يتم من خلال وحدات قياسية ثابتة متفق عليها مسبقاً، لتكون هي المرجع في تحديد قيم الأشياء، مع الفارق الكبير بين التداعيات المترتبة على كل من الأمرين.

ص: 142

(قال الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمّي - وقد كان معاصراً للإمام العسكري عليه السلام، وكان شيخ الطائفة وفقيهها - في كتابه المقالات والفِرق بعد أن بيّن لزوم الاعتقاد بغيبة الإمام عجّل الله فرجه، وانقطاع الارتباط به: فهذه سبيل الإمامة، وهذا المنهج الواضح، والغرض الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإماميّة المهتدية رحمة الله عليها، وعلى ذلك إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن عليّ رضوان الله عليه.)(1)

ثانياً: إجماع الفقهاء على انقطاع النيابة وإجماعهم على كفر وضلال مدّعي السفارة والنيابة.

قال ابن قولويه (رحمه الله): (... لأن عندنا أن كل من ادعى الأمر بعد السمري (رحمه الله) فهو كافر منمس ضال مضل...).(2)

ثالثاً: التواتر:

ومعناه: إن للإمام المهدي (عجّل الله فرجه) غيبتين: غيبة صغرى وغيبة كبرى، وإن من الفارق بينهما: هو أن الغيبة الصغرى يكون الخفاء فيها ليس تاماً لوجود تمثيل رسمي للإمام (عجّل الله فرجه) من خلال السفراء والنواب الخاصين، وأن الغيبة الكبرى يكون الخفاء فيها تاماً، أي يكون الانقطاع تاماً، كما أن انتهاء الغيبة الصغرى يكون بانقطاع السفارة والنيابة الخاصة، في حين أن انتهاء الغيبة الكبرى يكون بظهور الإمام (عجّل الله فرجه) وبيعته وإقامة دولته وبروز جهاز إدارته.

ص: 144

وهذا أمر متفق عليه لدى الجميع، فلو جاء شخص وادعى أنه التقى بالإمام (عجل الله تعالى فرجه) وأنه سفيره إلى الناس، لأمكن أن يأتي شخص ثانٍ وثال وعاشر، وبالتالي لا يكون فرق بين الغيبتين.

رابعاً: ومما يؤيد التسليم بانقطاع السفارة الخاصة، هو أن (علماء سنة الخلافة وجماعة السلطان قد اشتهر بينهم عن الإماميّة ذلك، وأخذوا يصيغون الإشكالات بانعدام الإمام (عجّل الله فرجه) مع انقطاعه عن شيعته في أكثر كتبهم الكلاميّة والمؤلّفة في الملل والمذاهب.)(1)

فمثل هذه الإشكالات التي طرحوها لا وجه لها لو يكن انقطاع السفارة الخاصة مسلّماً لدى الشيعة، ومشتهراً لدى الجميع، لذا استغلوا هذه الحقيقة لصياغة بعض الإشكالات، والتي أجاب عنها علماؤنا بالتفصيل.(2)

خامساً: التوقيع المبارك المروي بتوسط النائب الرابع علي بن محمد السمري (رضي الله عنه)، إذ روى الشيخ الصدوق قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري (قدس الله روحه) فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا

ص: 145

ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه.(1)

إن المشاهدة المنفية في نص الإمام لا تخلو عن أحد معنيين:

الأول: نفي مطلق المشاهدة.

الثاني: نفي بعض المشاهدة.

أمّا الأول، فباطل بالوجدان، لحدوث المشاهدة من عدة من أساطين الفقهاء والعلماء وتشرفهم بلقائه (عجّل الله فرجه)، حتى إن ثلة منهم نقل عنه (عجّل الله فرجه) بعض الأدعية المسطرة في كتب الشيعة مع عدم دعواهم للسفارة.

فلابد من أن ينحصر المعنى بالثاني (أي نفي بعض مصاديق المشاهدة)، وهذا البعض المنفي لابد أن يكون المراد منه المشاهدة مع ادعاء الوساطة والارتباط المباشر بالإمام (عجّل الله فرجه)، بقرينة أن التوقيع صدر قرب وفاة السمري، حيث ورد في أوله تعزية الإمام (عجّل الله فرجه) المؤمنين بموت السمري ما بينه وبين ستة

ص: 146

أيام، ثم أمْرُه (عليه السلام) السمري بعدم الوصاية إلى أحد يقوم مقامه بعد وفاته، إذ قد وقعت الغيبة التامة، وأنه لا ظهور حتى يأذن الله تعالى ذكره، وهذه كلها قرائن على أن سياق الكلام دال على تكذيب المشاهدة مع دعوى النيابة والسفارة بعد السمري (رضي الله عنه). فتكون المشاهدة بمعنى السفارة من المحكمات.

على أنه ينبغي أن نلاحظ التالي:

إن التوقيع الشريف، إن كان ينفي خصوص السفارة فبها، وإن كان ينفي مطلق المشاهدة، بما يشمل السفارة والرؤية من دون ادعائها، فهو أيضاً بالتالي ينفي السفارة الخاصة. إذ السفارة أخص من مطلق الرؤية، والخاص ينتفي بانتفاء المطلق والعام.

ص: 147

ص: 148

شخصٍ لغيره في فعلٍ أو قولٍ من دون أنْ يعرف مستنده في اختياره لذلك الفعل أو القول).

ومن أمثلته: متابعة المريض لقول الطبيب فيما يأمره بفعله، كشرب دواء معيَّنٍ، أو فيما يأمره بتركه، كترك أكلة معيَّنةٍ، فيتابعه في كلِّ ما يقول له بخصوص مرضه، مع أنَّه لا يعرف ما هو مستند الطبيب فيما قاله.

ومن أمثلته الواضحة: متابعة العامِّيِّ للفقيه في كُلِّ ما يفتي به، فلو قال الفقيه بوجوب شيءٍ فالعاميُّ يقول بوجوبه أيضاً متابعةً منه لذلك الفقيه فيما قاله، ومن دون أنْ يعرف ما هو دليل الفقيه علىٰ ذلك الوجوب.

يلقون باللَّوم عليه، ويحكمون بأنَّه ضامن لما يتلفه بسبب جهله.

ولذا ترىٰ كثيراً من العقلاء يشترطون علىٰ الأُستاذ أنْ يباشر العمل بنفسه فيما لو كانوا يشكُّون في قُدُرات عامله.

وقد جرت سيرة العقلاء - بمختلف أديانهم ومعتقداتهم - علىٰ الرجوع إلىٰ ذوي الاختصاص في جميع تلك المجالات، ومن رجع فيها إلىٰ غير المختصِّين كان مَلوماً عند العقلاء، حتَّىٰ لو جاءت النتيجة في صالحه وكما يريد.

2 - التقليد في الأُمور العلميَّة، وهو: (متابعة الجاهل بشيءٍ لقول العالم به من دون معرفة مستنده ثقةً بعلمه).

والمبرِّرُ هنا هو: فقدان العلم لدىٰ التابع، ووجدانه لدىٰ المتبوع.

ومن هذا القبيل متابعة العقلاء لأصحاب العلوم فيما توصَّلوا إليه من نتائج والأخذ بقولهم فيها من دون مطالبتهم بالدليل علىٰ ما يقولون، باعتبار أنَّهم ذوو اختصاصٍ في تلك العلوم، وأمثلته كثيرةٌ جدًّا يتعسَّر، بل يتعذَّر حصرها...

وتقليد العوامِّ للفقهاء يندرج في هذا القسم من التقليد الواعي، أعني التقليد في الأُمور العلميَّة، حيث يأخذون الأحكام الفقهيَّة من الفقهاء بما أنَّهم أصحاب الاختصاص في علم الفقه، فإنَّ العلوم الدِّينيَّة منها ما يتناول المسائل العقديَّة، ومنها ما يتناول المسائل الأخلاقيَّة، ومنها ما يتناول المسائل

ص: 152

الفقهيَّة، والعوامُّ إنَّما يتابعون الفقهاء في خصوص المسائل الفقهيَّة.

أمَّا الأحكام الواضحة فتنحصر في دائرةٍ ضيِّقة، وتُشكِّل نسبةً ضئيلةً جدًّا من بين مجموع الأحكام، كوجوب الصلوات اليوميَّة مثلاً، ووجوب صوم شهر رمضان، والزكاة، والخُمُس، والحجِّ، والجهاد، وغيرها من الأفعال التي وجوبها من واضحات الدِّين، أو المذهب.

وكحرمة قتل النفس المحترمة، والزِّنا، واللواط، والسَّرقة، وشرب الخمر، وغيرها من المحرَّمات التي يتساوىٰ في العلم بحرمتها الفقهاءُ والعوامُّ.

وكاستحباب إعانة الفقراء والمساكين، وبناء مأوىٰ للأيتام أو المسنِّين، وإماطة الأذىٰ عن طريق المستطرقين، أو بناء مدرسةٍ، أو مشفىٰ، أو تعبيد طريقٍ، أو غير ذلك ممَّا لا يختلف مؤمنان في استحبابه في شرع الإسلام، أو المذهب.

وهذا القسم من الأحكام لا حاجة فيه إلىٰ تقليد الفقهاء بعد كونه من الواضحات المستغنية عن عمليَّة الاستنباط.

وأمَّا الأحكام الاجتهاديَّة فهي الغالبيَّة العظمىٰ من الأحكام الشرعيَّة، بحيث لو قيل: إنَّها تُشكِّل نسبة تسعة وتسعين بالمائة من مجموع الأحكام لكانت قليلةً، لأنَّها أكثر من ذلك قطعاً.(1)

وأما أصول الدين فالأًصل فيها هو عدم تقليد الغير، لأن المطلوب فيها

ص: 154

هو تحصيل الاعتقاد والدليل القطعي على حقانية المعتقد، نعم، يمكن أخذ الدليل من الآخر والنظر فيه والاقتناع القطعي به، كما يحصل عندما نتعلم مسائل العقائد الدينية على يدي الأساتذة.

تعطيل الحياة، إذ إن الوصول إلى مرحلة الاستنباط يحتاج إلى سنين طويلة من الدراسة والبحث والتنقيب وإتقان العديد من العلوم.

ولو أمكن ذلك فرضاً، فنسأل: في فترة الدراسة، وقبل الوصول إلى مرحلة الاجتهاد، كيف سنمتثل الأحكام الشرعية، وكيف سنعرفها؟ بعد الفراغ عن حرمة ترك امتثالها على البالغين كما هو واضح.

فهذا الطريق مستحيل، أو إنه تلزم منه محذورات لا يمكن تجاوزها.

وهذا الأمر وإن كان ممكنا، ولكنه يلزم منه عدة محاذير: أهمها: الوقوع في الحرج وربما الوقوع في ما لا يمكن امتثاله، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، بأن وجدنا فقيهاً يقول بوجوب شيء، وآخر بحرمته، فإن الاحتياط في مثل هذه الحالة مستحيل، وأي طرف يختاره المكلف، يكون قد عصى الطرف الآخر، (كما لو أفتىٰ فقيهٌ بوجوب صلاة الجمعة تعييناً في زمن الغيبة، بمعنىٰ عدم مشروعيَّة صلاة الظهر في يوم الجمعة، وأفتىٰ فقيه آخر بعكسه، أي بوجوب صلاة الظهر تعييناً، وعدم مشروعيَّة صلاة الجمعة، فإنَّ العاميَّ لو أراد الاحتياط بين هذين القولين لم يمكنه ذلك، لأنَّه لو أتىٰ بصلاة الجمعة فيحتمل أنَّه ارتكب محرَّماً، لاحتمال أنَّ الذي أفتىٰ بحرمتها قد أصاب في فتواه، ولو تركها وأتىٰ بصلاة الظهر فيحتمل أنَّه ترك واجباً، لاحتمال أنَّ الذي أفتىٰ بوجوب صلاة الجمعة هو المصيب.)(1)

على أن الاحتياط في جميع المسائل يلزم منه الحرج وربما الضرر في بعض الأحيان كما تبين.

وهذا هو الطريق المتعين لعامة المكلفين.

إذا اتَّضح لك هذا فنقول: لقد جرت سيرة العقلاء بما هم عقلاء علىٰ رجوع غير المُختصِّين في أي مجالٍ من مجالات الحياة إلىٰ المختصِّ في ذلك المجال، كما في الطبِّ، والهندسة، والصناعة، والزراعة، وغيرها.

وهذا من أوضح الواضحات التي لا يناقش فيها إلَّا جاهلٌ، أو مغرضٌ، أو معاندٌ، أو مختلُّ العقل.

وهذه السيرة قديمة بقِدَم البشريَّة، فهي سابقة علىٰ الإسلام بقرون.

ثم إن هذه السيرة قامت في رجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى العالم به، ولو كانت مرفوضة شرعاً في مجال أخذ الأحكام الشرعيَّة لوجب الردع عنها، لأن ذلك من وظيفة المعصوم، لأن وظيفته (عليه السلام) هو بيان الحكم الشرعي وبيان الطرق المرضية التي تكشف عنه، ولو لم يبين مع قدرته على ذلك لكان هذا تقصيراً في أداء مهمته التبليغية، والمعصوم يُجلّ عن هذا التقصير.

وحيث لم يصدر أيُّ ردعٍ عنها من المعصومين (عليهم السلام) ابتداءً من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وانتهاءً بالحسن العسكريِّ (عليه السلام) فتكون سيرة ممضاةً، وبإمضائها يثبت أنَّ تقليد الفقهاء العدول أمر جائز بلا أدنىٰ شكٍّ، ومن شكَّ في ذلك فهو وسواسيٌّ، والوسواسيُّ لا يُعتنىٰ بوسوسته وشكِّه.

والذي يشهد بهذه السيرة هي النصوص الكثيرة، والتي سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى.

ص: 159

هذا.

ويمكن أن يُقال: إن هذه السيرة حيث كانت موجودة في زمن المعصوم، ولم يردع عنها، مع قدرته على ذلك، فهذا يكشف عن رضاه بها –كما هو الحال في سيرة العقلاء-

وعلى كل حال، فإننا نجد أن المتشرعة والمتدينين يرجعون إلى الفقهاء في أخذ أحكامهم الشرعية، ولم يصل ردع من المعصوم عن هذه السيرة، فهذا يكشف عن جواز ذلك، وهو المطلوب.

وستأتي بعض النصوص الدالة على هذه السيرة في الخطوة الرابعة، بل وسيتبين أن المعصوم (عليه السلام) نفسه هو من كان يُرجع الناس إلى الفقيه ليأخذ الحكم الشرعي.

والروايات في هذا المجال كثيرة، نذكر منها التالي:

أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إنّي أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه بمودَّتكم وحبِّكم، فأُخبره بما جاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأُدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي: «اصنع كذا، فإنّي كذا أصنع»(1).

وعن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي (عليه السلام) إلَّا زرارة، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي. ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي علىٰ حلال الله وحرامه...»(2).

علىٰ زكريا بن آدم فسألته عمَّا احتجت إليه»(1).

الصفة لا الشخص.

وهذا ما ورد علىٰ لسان الإمام المهدي (عليه السلام) في توقيعه الشريف: «وأمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىٰ رواة حديثنا، فإنَّهم حجَّتي عليكم وأنا حجَّة الله عليهم»(1).

بل نجد أنَّ هذا التعيين الصفتي قد بدأ من زمن الإمام العسكري (عليه السلام) حيث قال: «فأمَّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علىٰ هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوامِّ أن يُقلِّدوه...»(2).

بل ومن زمن الإمام الهادي (عليه السلام)، فقد ورد أنَّه قال (عليه السلام): «لولا من يبقىٰ بعد غيبة قائمكم (عليه السلام) من العلماء الداعين إليه، والدالّين عليه، والذابّين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلَّا ارتدَّ عن دين الله، ولكنَّهم الذين يُمسِكون أزمَّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يُمسِك صاحب السفينة سكّانها، أُولئك هم الأفضلون عند الله (عز وجل)»(3).

التخصصي ببعض الإِشكالات التي توهموا أنها تؤدي إلى إبطال القول بالتقليد، نعرض بعضاً منها، مما سينفع –إن شاء الله تعالى- في أخذ الطريقة العامة لكيفية الرد على أمثالها، ونذكر من ذلك التالي:

أولاً:

ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تَرِدُ علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سُنَّته، فننظرُ فيها؟ قال: «لا، أَمَا إِنَّك إنْ أصبتَ لم تُؤجَر، وإنْ أخطأتَ كذبتَ علىٰ الله»(1).

ثانياً:

ما رواه مسعدة بن صدقة، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتىٰ الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادَّ الله حيث أحلَّ وحرَّم فيما لا يعلم»(2).

ثالثاً:

ما روي عن أبي شيبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحقِّ إلَّا بُعداً، وإنَّ دين الله لا يُصاب بالمقائيس»(3).

والجواب عن هذه الثلاثة:

إن من الواضح أن هذه الروايات تنفي حجية القول بالرأي –الذي تقدم معناه-، وهو ما يحصل لدى غير مذهبنا، من أنهم عندما لا يجدون

ص: 167

دليلاً من النصوص الشرعية، يلجؤون إلى إعمال الرأي الخاص والقياس والاستحسان، وقد تقدم منا عدم صحة هذه الطريقة (الاجتهاد بالرأي وفي قبال النص).

رابعاً:

ما نسبه منكرو التقليد في منشورهم إلىٰ إمامنا الصادق (عليه السلام)، حيث جاء ما نصُّه: قال الصادق (عليه السلام) -وهو يعني الإمام المهدي (عجل الله فرجه) بما قاله-: «أعداء الدِّين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّتُهم...»، ثمَّ يواصل الكلام بعد ذلك إلىٰ أنْ يقول: «إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلَّا الفقهاء خاصَّة، وهو والسيف أخوانِ».

هكذا نقلوا في منشوراتهم التي وزَّعوها علىٰ الناس علىٰ ما فيه من تلاعب من جهة، وأخطاء من جهة أُخرىٰ.

وقد ذكروا لهذا الحديث المزعوم مصدرين: كتاب (إلزام الناصب)، وكتاب (ينابيع المودَّة)، كما ذكروا في بعض مواقعهم المشبوهة علىٰ الإنترنت مصادر أُخرىٰ من بينها كتاب (بشارة الإسلام).

وهذا الكلام المنسوب إلىٰ إمامنا الصادق (عليه السلام) يشتمل علىٰ مقطعين:

أوَّلهما: «أعداء الدِّين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّتُهم».

ثانيهما: «إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلَّا الفقهاء خاصَّة، وهو والسيف أخوانِ».

ص: 168

والجواب عليه من ثلاثة وجوه:

1 - أنَّ الحديث بمقطعيه مكذوبٌ علىٰ الإمام الصادق (عليه السلام)، فإنَّ كلا المقطعين لابن عربي الصوفي المعروف، ذكَرهما في كتاب (الفتوحات).

أمَّا الأوَّل فقد ذكره ضمن كلامٍ له طويل جاء في أوَّله: (اعلم - أيَّدنا الله - أنَّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً).

إلىٰ أنْ قال بعد كلام له طويل فيما يقوم به الإمام المهدي (عجل الله فرجه): (يرفع المذاهب من الأرض، فلا يبقىٰ إلَّا الدِّين الخالص).

ثمّ ذكر المقطع الأوَّل قائلاً: (أَعداؤُهُ مقلِّدَةُ العُلماءِ أَهلِ الاجتهاد، لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّتُهم).

ثمّ قال: (فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبةً فيما لديه، يفرح به عامَّةُ المسلمين أكثرُ من خواصِّهم، يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهودٍ وكشفٍ بتعريفٍ إلهي...) إلىٰ آخر كلامه(1).

وأمَّا المقطع الثاني فقد ذكره أيضاً ضمن كلام طويل انتقد فيه فقهاء المذاهب الأُخرىٰ، ومدح الصوفيَّة والعرفاء ممَّن كانوا علىٰ مسلكه، وقال: (وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدوٌّ مبينٌ إلَّا الفقهاء خاصَّةً...).

إلىٰ أنْ قال: (ولولا أنَّ السيف بيد المهدي لأفتىٰ الفقهاء بقتله، ولكن الله يُظهِره بالسيف والكرم، فيطمعون ويخافون، فيقبلون حكمه من غير إيمانٍ،

ص: 169

بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيُّون والشَّافعيُّون فيما اختلفوا فيه...).

إلىٰ أنْ قال في وصفهم: (فمثل هؤلاء لولا قهر الإمام المهدي بالسيف ما سمعوا له، ولا أطاعوه بظواهرهم، كما أنَّهم لا يطيعونه بقلوبهم، بل يعتقدون فيه أنَّه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنَّه علىٰ ضلالةٍ في ذلك الحكم، لأنَّهم يعتقدون أنَّ زمان أهل الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهدٌ في العالم، وأنَّ الله لا يُوجِد بعد أئمَّتهم أحداً له درجة الاجتهاد...) إلىٰ آخر كلامه(1).

والحاصل: أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي، وليس لإمامنا الصادق (عليه السلام).

2 - قد اتَّضح لك من كلامه الأخير الذي لم ينقله منكرو التقليد للتدليس علىٰ المؤمنين أنَّ المقصود بالمقلِّدين لأهل الاجتهاد هم عوامُّ أهل السُّنَّة المقلِّدين لأحد الأربعة: (مالك، وأبي حنيفة، والشَّافعي، وابن حنبل) الذين هم أهل الاجتهاد الذين يعتقد مقلِّدوهم بأنَّ الاجتهاد قد خُتِمَ بهم، وأنَّ الله تعالىٰ لن يخلق مجتهداً بعدهم.

3 - أنَّ من المقطوع به والبديهي أنَّ الأحكام التي يأتي بها الإمام المهديُّ (عجل الله فرجه) ستكون علىٰ طبق أحكام آبائه (عليهم السلام) المودوع أكثرُها في كُتُبنا الحديثيَّة، وهي أحكامٌ مخالفة لأحكام المخالفين التي هي اجتهادات أئمَّتهم الأربعة، ولذا حينما يأتي بأحكام آبائه (عليهم السلام) سوف يعاديه أتباع تلك المذاهب، لأنَّهم يرون أنَّ أحكامه (عجل الله فرجه) مخالفةٌ لأحكام أئمَّتهم الأربعة، كما علَّل بذلك ابن عربي في قوله: (لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّتهم).

ص: 170

والنتيجة: قد اتَّضح أنَّ الحديث المذكور هو من كلام ابن عربيٍّ في حقِّ المخالفين، وقد نسبه منكرو التقليد إلىٰ إمامنا الصادق (عليه السلام) افتراءً عليه، وتدليساً علىٰ المؤمنين، فليتبوَّأ الكاذب مقعده من النار، وكذلك من علم به منهم وسكت عنه ولم يردعهم، بل ساعده في نشر هذه الأُكذوبة ]وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ[(1)

خامساً:

ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن كتاب (إلزام الناصب) من قوله: ذكر الصادق (عليه السلام) يوماً أهل الفتوىٰ وهو مغضب: «إذا خرج القائم ينتقم من أهل الفتوىٰ بما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم».

وفي المطبوع: «وينتقم من أهل الفتوىٰ في الدِّين لما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم»(2).

وجوابه في نقاط:

1 - أنَّ هذه الرواية قطعة من خطبة البيان المنسوبة إلىٰ عليٍّ (عليه السلام)، وليست من كلام الصادق (عليه السلام)، كما أنَّها خالية من فقرة: (ذكر أهل الفتوىٰ يوماً وهو مغضب)، فيكونون قد كذبوا علىٰ الصادق (عليه السلام)، ومن يكذب علىٰ الإمام متعمِّداً مرَّةً يمكن أنْ يكذب عليه ألف مرَّة.

2 - أنَّ سند الخطبة ضعيفٌ جدًّا، لانحصاره بسند واحد رواته كُلُّهم من المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، ولم يروها أعلامنا من أمثال الكليني،

ص: 171

والصدوق، والمفيد، والمرتضىٰ، والطوسي، ولا غيرهم ممَّن تأخر عنهم، كالشيخ محمّد تقي المجلسي، بل صرَّح ولده العلَّامة محمّد باقر المجلسي في كتابه (مرآة العقول) بكذبها، وكذب أمثالها، وجعلها من روايات الغُلاة وأشباههم(1)،

ولذا فقد حكم بضعف سندها جملة من الأعلام المحقِّقين قديماً وحديثاً، فكيف يجوز بعد هذا كلِّه لمن يدَّعي التشيُّع أنْ ينسب إلىٰ إمامه رواية ساقطة عن الاعتبار بالمرَّة؟!

سادساً:

واستدلوا بما قاله الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتابه الاقتصاد، ما نصه: (التقليد إنْ أُريد به قبول قول الغير من غير حجَّة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول، لأنَّ فيه إقداماً علىٰ ما لا يأمنُ كونَ ما يعتقده عند التقليد جهلاً، لِتعَرِّيه من الدليل، والإقدامُ علىٰ ذلك قبيحٌ في العقول، ولأنَّه ليس في العقول تقليدُ الموحِّدِ أولىٰ من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا، ولا يجوز أنْ يتساوىٰ الحقُّ والباطل)(2).

وجوابه: من وجوه ثلاثة:

1 - أنَّ الشيخ قال ذلك في كتابه (الاقتصاد) وهو قسمان: أوَّلهما: في الأُصول الاعتقاديَّة، وثانيهما: في العبادات الشرعيَّة، والمقطع المذكور منقول من القسم الأوَّل، فهو ناظر إلىٰ التقليد في العقائد، حيث إنَّه بعد حصره العلم بالله بطريق الاستدلال ذكر إشكالاً هذا نصُّه: (فإنْ قيل: أين أنتم عن تقليد

ص: 172

الآباء والمتقدِّمين؟)، وأجاب عليه بما نصُّه: (قلنا: التقليد إنْ أُريد به قبول قول الغير من غير حجَّة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول...) إلىٰ آخر عبارته التي نقلها منكرو التقليد، والتي هي واردة في باب العقائد، كما هو صريح الاستدلال في قوله: (ولأنَّه ليس في العقول تقليدُ الموحِّدِ أولىٰ من تقليد الملحد).

فحاصل ما ذكره: أنَّه لو جوَّزنا لشخصٍ أنْ يُقلِّد أهله الموحِّدين في عقيدة التوحيد لوجب أنْ نُجوِّز لشخص آخر أنْ يُقلِّد أهله الملحدين في الإلحاد، وهو قبيح عقلاً.

2 - أنَّ الطوسي من مشاهير المفتين عند جميع المسلمين، وله كُتُب فتوائيَّة عديدة ألَّفها لرجوع المؤمنين إليها، ومن بينها الكتاب المذكور في قسمه الثاني، وكتاب (المبسوط)، وكتاب (النهاية)، وغيرها.

3 - أنَّ الطوسي يُصرِّح بمشروعيَّة التقليد في كتابه (العُدَّة)، حيث قال: (والذي نذهب إليه أنَّه يجوز للعامِّيِّ الذي لا يقدر علىٰ البحث والتفتيش تقليد العالِم).

ثمَّ استدلَّ علىٰ الجواز بما نصُّه: (يدلُّ علىٰ ذلك: أنّي وجدتُ عامَّةَ الطائفة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلىٰ زماننا هذا يرجعون إلىٰ علمائها، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويُسوِّغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحداً منهم قال لمُستَفْتٍ: لا يجوز لك الاستفتاء، ولا العمل به، بل ينبغي أنْ تنظر كما نظرتُ، وتعلم كما عَلِمتُ، ولا أنكر عليه العمل بما

ص: 173

يفتونهم، وقد كان الخَلقُ العظيمُ عاصروا الأئمَّة (عليهم السلام)، ولم يُحكَ عن واحدٍ من الأئمَّة النكير علىٰ أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يُصَوِّبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه)(1).

وها أنت ترىٰ كيف جعل ; المخالف للجواز مخالفاً لما هو المعلوم من جواز التقليد، وكلامه ظاهر في أنَّه يستند في الجواز إلىٰ الإجماع العملي بين الإماميَّة علىٰ جوازه.

سابعاً

قالوا: إن المحقق الحلي عبّر عن التقليد بأنه قبيح عقلاً، إذ قال ما نصه: (التقليد قبول قول الغير من غير حجَّة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً)(2).

وجوابه: من وجهين:

1 - أنَّ المحقِّق إنَّما ذكر ذلك في القسم المخصَّص لأُصول العقائد من كتابه (المعارج)، حيث قال في موضع منه: (المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أُصول العقائد)(3)، ثم استدلَّ علىٰ عدم الجواز بعدَّة وجوه، منها قوله: (الثاني: أنَّ التقليد: قبولُ قولِ الغير من غير حُجَّةٍ، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً)(4).

ص: 174

وهذه هي العبارة التي دلَّس بها منكرو التقليد علىٰ المؤمنين، حيث لم ينقلوا عبارته الأُخرىٰ التي ذكرها في موضع آخر من نفس الكتاب، وهي صريحة في جواز التقليد في الفروع، حيث قال ما نصُّه: (المسألة الأُولىٰ: يجوز للعامِّيِّ العمل بفتوىٰ العالم في الأحكام الشرعيَّة).

ثمَّ استدلَّ علىٰ الجواز - بعد أنْ نقل قول المخالفين كالمعتزلة - وقال ما نصُّه: (لنا: اتِّفاق علماء الأعصار علىٰ الإذن للعوامِّ في العمل بفتوىٰ العلماء من غير نكير).

وكان هذا دليله الأوَّل، ثمَّ استدلَّ بدليل ثانٍ وقال: (الثاني: لو وَجَبَ علىٰ العامِّي النظر في أدلَّة الفقه لكان ذلك إمَّا قبل وقوع الحادثة أو عندها، والقسمان باطلان، أمَّا قبلها فمنفيٌّ بالإجماع، ولأنَّه يُؤدِّي إلىٰ استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيُؤدِّي إلىٰ الضَّرر بأمر المعاش المضطرِّ إليه، وأمَّا بعد نزول الحادثة فذلك متعذِّر، لاستحالة اتِّصاف كلِّ عامِّيٍّ عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين)(1).

ولا يخفىٰ علىٰ من يتأمَّل في دليله الثاني أنَّه يدلُّ علىٰ وجوب التقليد علىٰ العوامِّ، لا مجرَّد جوازه.

2 - أنَّ المحقِّق الحلِّي هو من أكابر المفتين بين علماء المسلمين، وله جملة رسائل في أجوبة الاستفتاءات، ناهيك عن رسالته العمليَّة الشهيرة باسم (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) التي ألَّفها ليعمل بها العوامُّ،

ص: 175

ولهذا الكتاب شهرة واسعة حتَّىٰ عند علماء المخالفين، فكيف يقول بعد كلِّ هذا بتحريم التقليد؟!

والنتيجة: قد اتَّضح من كلِّ ذلك أنَّ ما نُسِبَ إلىٰ هؤلاء الأعلام من تحريمهم للتقليد كذبٌ فاضح، أو جهل مطبق.

ثامناً:

ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ]اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ[(1)، فقال: «أمَا والله ما دعوهم إلىٰ عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوا، ولكن أحلُّوا لهم حراماً، وحرَّموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون»(2).

حيث إنه قد يُقال: إن المفهوم ليس المقصود أنَّهم يعبدونهم من دون الله كما يصنع عبدة الأوثان وأشباههم، بل المقصود أنَّهم أطاعوهم في فتاواهم المخالفة لأحكام الله تعالىٰ، فإنَّهم قد أحلُّوا لهم الحرام، وحرَّموا عليهم الحلال، فأخذوا بتلك الفتاوىٰ المخالفة لأحكامه (عز وجل)، والقرآن عبَّر عن هذه المتابعة فيما يخالف أحكامه تعالىٰ باتِّخاذهم أرباباً من دون الله.

والمفهوم من ذلك: أنَّ متابعة عوامِّ أهل الكتاب لعلمائهم هي بمثابة اتِّخاذهم أرباباً من دون الله، وفي هذا دلالة علىٰ أنَّ هذه المتابعة محرَّمة حرمةً شديدةً ومغلَّظةً، لأنَّها بمنزلة الشرك بالله سبحانه.

وبالتالي لا يجوز التقليد، لأن الفقيه يمكن أن يخطئ، فيكون مخالفاً

ص: 176

للواقع، فيكون تقليده عبادة له في هذا الحرام.

والجواب علىٰ هذا الاستدلال من وجهين:

1 - أنَّ الرواية ظاهرة في أنَّ الأحبار والرهبان كانوا يتعمَّدون مخالفة أحكام الله (عز وجل)، والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك أيضاً، وهل هناك مخالفة متعمَّدةٌ أكبر من إنكارهم نبوَّة نبيِّنا (صلى الله عليه وآله)، مع علمهم اليقيني بأنَّه هو النبيُّ الذي يجدونه مذكوراً في التوراة والإنجيل؟

وأين هذا من مراجعنا الذين نشترط فيهم العدالة التي هي وبشرح مبسَّط (صفة راسخة في النفس تدعو إلىٰ الاستقامة في جادَّة الشريعة، وعدم الميل عنها يمنةً أو يسرةً)، ومن كانت هذه صفته كيف يتعمَّد مخالفة أحكام الله تعالىٰ؟!

2 - قد روي عن الصادق (عليه السلام) حديثٌ شارحٌ لهذه الرِّواية، وهو يدلُّ دلالة صريحة علىٰ أنَّ عوامَّ أهل الكتاب كانوا يُقلِّدون علماءهم وهم يعلمون بفسقهم، ويعلمون بأنَّهم لا يتورَّعون عن الكذب، فقد نُقِلَ في الوسائل عن الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)، عن أبي محمّد العسكري (عليه السلام)، في قوله تعالىٰ: ]فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ[(1)، قال (عليه السلام): «هذه لقومٍ من اليهود...».

إلىٰ أنْ قال: وقال رجل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوامُّ من اليهود

ص: 177

لا يعرفون الكتاب إلَّا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمَّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوامُّ اليهود إلَّا كعوامِّنا يُقلِّدون علمائهم؟

إلىٰ أنْ قال(1):

فقال (عليه السلام): «بين عوامِّنا وعوامِّ اليهود فرقٌ من جهة، وتسويةٌ من جهة. أمَّا من حيث الاستواء فإنَّ الله ذمَّ عوامَّنا بتقليد علمائهم كما ذمَّ عوامَّهم. وأمَّا من حيث افترقوا فإنَّ عوامَّ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصُّراح، وأكل الحرام والرُّشاء، وتغيير الأحكام، واضطُرُّوا بقلوبهم إلىٰ أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أنْ يُصدَّق علىٰ الله، ولا علىٰ الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمَّهم. وكذلك عوامُّنا إذا عرفوا من علمائهم الفسقَ الظاهر، والعصبيَّةَ الشَّديدة، والتكالبَ علىٰ الدنيا وحرامها، فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمَّهم الله بالتقليد لِفَسَقَةِ علمائهم، فأمَّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علىٰ هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوامِّ أنْ يُقلِّدوه، وذلك لا يكون إلَّا بعض فقهاء الشيعة لا كلُّهم، فإنَّ من ركب من القبايح والفواحش مراكبَ علماء العامَّة فلا تقبلوا منهم عنَّا شيئاً ولا كرامة، وإنَّما كثر التخليط فيما يُتحمَّل عنَّا أهل البيت لذلك، لأنَّ الفَسَقَة يتحمَّلون عنَّا فيُحرِّفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء علىٰ غير وجهها، لقلَّة معرفتهم، وآخرون يتعمَّدون الكذب علينا»(2).

أخيراً:

في ما ذُكر هنا كفاية لمعرفة عدم المنهجية العلمية لمدعي بطلان

ص: 178

التقليد، وأنهم إنما استندوا على ما لا يُستند عليه، إما لعدم دلالته على مطلوبهم، وإما لأنه مكذوب على المعصومين (عليهم السلام).

ص: 179

ص: 180

ص: 182

وغَلا السِّعْرُ يَغْلُو غَلاءً... وفي المِصْباح... وأَغْلاهُ اللهُ: ضدُّ أَرْخَصَه، أَي جَعَلَهُ غالِياً. ويقالُ: بِعْتُه بالغالِي... و... غَالَى باللحْمِ: أَي اشْتَراهُ بثَمنٍ غالٍ... وغَلاَ في الأَمْرِ غُلُوًّا... جاوَزَ حَدَّهُ... غَلاَ في الدِّيْن غُلُوًّا تَشَدَّدَ وتَصَلَّبَ حتى جَاوَزَ الحَدَّ، ومنه قولُه تعالى: (لا تَغْلُوا في دِينِكُم غَيْر الحَقِّ) وقال الراغبُ: أَصْلُ الغُلُوِّ تَجاوُزُ الحَدِّ ؛ يقالُ ذلكَ إذا كانَ في السِّعْرِ غَلاءٌ، وإذا كانَ في القَدْرِ والمَنْزِلةِ غُلُوٌّ، وفي السَّهْمِ غَلُوٌّ...(1)

حد الإنسان العادي (وهو كونه لا يوحى إليه بالوحي الرسالي(1)

إلى كونه إنساناً يتلقى الوحي الرسالي من الله تعالى.

ثالثاً: أن يُقال في إمام مجعول من الله تعالى أنه نبي، لا يختلف في ذلك أهل البيت (عليهم السلام) عن غيرهم من الأوصياء، فضلاً عن القول بألوهيته، كما في الصورة الأولى.

رابعاً: أن يُقال في إنسان عادي أنه إمام، بمعنى أن يُقال في إنسان عادي أنه إمام مجعول من الله تبارك وتعالى، ويتم التعامل مع كلامه على أنه هو الواقع الذي لا يقبل الخطأ، وأنه يُطاع في كل ما يقول، ويؤخذ كلامه تعبداً.

الخامسة: أن يُقال باستقلال مخلوق عن الله تعالى: سواء كان استقلالاً في أصل وجوده، أو في استمراره، أو صفة من صفاته، أو حال من أحواله.

هذه هي أهم الصور التي يمكن تصور الغلو فيها، وحديثنا بالضبط في الغلو في أهل البيت (عليهم السلام).

ص: 185

ص: 186

أو الشفاء عن الله تعالى.

وأما ما عدا ذلك من ادعاء المقامات الكمالية للمعصومين (عليهم السلام)، فلا إشكال فيه ما دام تحت الإذن الإلهي، وبتخويل منه جل وعلا، فالمنفي من الكمالات عنهم (عليهم السلام) هو ما يكون بالاستقلال عنه جل وعلا، لا ما يكون بإذنه، مهما عظم الكمال، وحتى لو لم تقدر عقولنا –نحن الناس العاديين- عن إدراكه أو فهمه، فالمهم أن ننزل بهم عن ادعاء الربوبية والاستقلال عنه جل وعلا.

ومن النصوص الدالة على ذلك التالي:

بيننا وبين الله عز وجل.(1)

قال له المأمون: يا أبا الحسن، بلغني أن قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد؟

فقال الرضا (عليه السلام): حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك تعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً، قال الله تبارك وتعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(2)

قال علي (عليه السلام): يهلك في اثنان ولا ذنب لي: محب مفرط، ومبغض مفرط.

وأنا(3)

أبرء إلى الله تبارك وتعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا، كبراءة عيسى بن مريم (عليه السلام) من النصارى قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي

ص: 189

وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).(1)

وقال عز وجل: (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ)(2)

وقال عز وجل: (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ)(3)، ومعناه إنهما كانا يتغوطان، فمن ادّعى للأنبياء ربوبية، وادّعى للأئمة ربوبية، أو نبوة، أو لغير الأئمة إمامة، فنحن منه براء في الدنيا والآخرة.(4)

وأقول.(1)

قال العلامة المجلسي:

بيان: كذا وكذا، أي أنه رب ورازق وخالق ومثل هذا، كما أنه المراد بقوله: كنت أقول إنه وأقول.(2)

قوله: (فليبلّغ الشاهد الغائب) فيه ترغيب في نشر الحديث، وتجويز للعمل بخبر الواحد...)(1)

ما نقدر على ضرٍّ ولا نفع(1)، وإن رحمنا فبرحمته، وأن عذّبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة، ولا معنا من الله براءة، وإنّا لميتون، ومقبورون، ومنشرون، ومبعوثون، وموقوفون، ومسؤولون، ويلهم مالهم لعنهم الله فلقد آذوا الله وآذوا رسوله (صلى الله عليه وآله) في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي (صلوات الله عليهم).

وها أنا ذا بين أظهر كم لحم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبيت على فراشي خائفاً وجلاً مرعوباً، يأمنون وأفزع، وينامون على فرشهم، وأنا خائف ساهر وجل أتقلقل بين الجبال والبراري، أبرأ إلى الله مما قال فيّ الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطاب لعنه الله(2)،

والله لو ابتُلوا بنا وأمرناهم بذلك، لكان الواجب ألا يقبلوه، فكيف، وهم يروني خائفاً وجلاً، استعدي الله عليهم وأتبرأ إلى الله منهم.

ص: 194

أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما معي براءة من الله، إنْ أطعته رحمني، وإنْ عصيتُه عذّبني عذاباً شديداً أو أشدّ عذابه.(1)

فالإمام الصادق (عليه السلام) هنا يُصرح بأنه يتصف بصفات المخلوقين، فلا يمكن أن يتصور عاقل أنه إله.

وبيّنته في صدر كتابي...»(1)

يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ، جَهِلَ الْقَوْمُ وخُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ، إِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّه (صلى الله عليه وآله) حَتَّى أَكْمَلَ لَه الدِّينَ، وأَنْزَلَ عَلَيْه الْقُرْآنَ فِيه تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، بَيَّنَ فِيه الْحَلَالَ والْحَرَامَ والْحُدُودَ والأَحْكَامَ وجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْه النَّاسُ...

... إِنَّ الإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وأَعْظَمُ شَأْناً وأَعْلَى مَكَاناً وأَمْنَعُ جَانِباً وأَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ، أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ، أَوْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ.

إِنَّ الإِمَامَةَ خَصَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ (عليه السلام) بَعْدَ النُّبُوَّةِ والْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وفَضِيلَةً شَرَّفَه بِهَا وأَشَادَ بِهَا ذِكْرَه فَقَالَ: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)، فَقَالَ الْخَلِيلُ (عليه السلام) سُرُوراً بِهَا: (ومِنْ ذُرِّيَّتِي) قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فَأَبْطَلَتْ هَذِه الآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ ثُمَّ أَكْرَمَه اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّتِه أَهْلِ الصَّفْوَةِ والطَّهَارَةِ...

... إِنَّ الإِمَامَةَ هِيَ مَنْزِلَةُ الأَنْبِيَاءِ وإِرْثُ الأَوْصِيَاءِ.إِنَّ الإِمَامَةَ خِلَافَةُ الله وخِلَافَةُ الرَّسُولِ (صلى الله عليه وآله) ومَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) ومِيرَاثُ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ (عليهما السلام).

إِنَّ الإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ ونِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وصَلَاحُ الدُّنْيَا وعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ.

إِنَّ الإِمَامَةَ أُسُّ الإِسْلَامِ النَّامِي وفَرْعُه السَّامِي.

بِالإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ والصِّيَامِ والْحَجِّ والْجِهَادِ وتَوْفِيرُ الْفَيْءِ والصَّدَقَاتِ وإِمْضَاءُ الْحُدُودِ والأَحْكَامِ ومَنْعُ الثُّغُورِ والأَطْرَافِ.

ص: 197

الإِمَامُ يُحِلُّ حَلَالَ الله ويُحَرِّمُ حَرَامَ الله ويُقِيمُ حُدُودَ الله ويَذُبُّ عَنْ دِينِ الله ويَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبِّه بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ.

الإِمَامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنُورِهَا لِلْعَالَمِ وهِيَ فِي الأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهَا الأَيْدِي والأَبْصَارُ.

الإِمَامُ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ والسِّرَاجُ الزَّاهِرُ والنُّورُ السَّاطِعُ والنَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَاهِبِ الدُّجَى وأَجْوَازِ الْبُلْدَانِ والْقِفَارِ ولُجَجِ الْبِحَارِ.

الإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَأِ والدَّالُّ عَلَى الْهُدَى والْمُنْجِي مِنَ الرَّدَى...

الإِمَامُ الأَنِيسُ الرَّفِيقُ والْوَالِدُ الشَّفِيقُ والأَخُ الشَّقِيقُ والأُمُّ الْبَرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ...

الإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِه لَا يُدَانِيه أَحَدٌ ولَا يُعَادِلُه عَالِمٌ ولَا يُوجَدُ مِنْه بَدَلٌ ولَا لَه مِثْلٌ ولَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّه مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْه لَه ولَا اكْتِسَابٍ، بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ.

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الإِمَامِ أَوْ يُمْكِنُه اخْتِيَارُه هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وتَاهَتِ الْحُلُومُ وحَارَتِ الأَلْبَابُ وخَسَأَتِ الْعُيُونُ وتَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وتَحَيَّرَتِ الْحُكَمَاءُ وتَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وحَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وجَهِلَتِ الأَلِبَّاءُ وكَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وعَجَزَتِ الأُدَبَاءُ وعَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِه أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِه وأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ والتَّقْصِيرِ...(1)

ص: 198

الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد، وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة (عليهم السلام) عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام...

... والمفوضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال..(1)

الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة (عليهم السلام) أنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي.

العالية لهم، وإن كانت فوق المستوى العام للبشرية، فهذا لا يُعد غلواً، ما دام هو بإذن الله تعالى وعدم استقلال عنه، وإن اشتبه بعضٌ واعتبر هذه الأمور من الغلو فيهم، من قبيل: نفي السهو عنهم (عليهم السلام)، أو القول بأنهم يعلمون الغيب، فهذا لا مشكلة فيه ما دام بإذن الله تعالى وبتعليم منه جل وعلا.

قال ما نصه:

ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة (عليهم السلام) وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك، مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة (لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا)، وورد: (أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان) وورد: (لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله) وغير ذلك مما مر وسيأتي.

بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة كما مر في باب التسليم وغيره.

الجهة الأولى: أن كلمة التوحيد تعني أنه لا يوجد إله آخر غير الله تعالى، والقول بالحلول أو الاتحاد يعني وجود إله آخر غيره جل وعلا، وهو من حلّ فيه، وهذا كفر واضح، وهو يتنافى مع المستثنى منه في كلمة (لا إله إلا الله).

الجهة الثانية: أن كلمة التوحيد دلت على أن الإله هو فقط الله تبارك وتعالى، وهو جل وعلا متصف بالصفات الكمالية غير المتناهية، وتلك الصفات الكمالية غير المتناهية لا تتناسب مع صفات المخلوقين، من المشي في الأسواق، والأكل، والنوم، فكيف يُتصور أن الله تعالى يحل في إنسان أو يتحد معه، والحال أن هذا الاتحاد والحلول يلزم منه أن يتصف (الله) تبارك وتعالى بصفات المخلوقين من الأكل والشرب والنوم وما شابه، مما يعني أن القول بهما يعني الكفر بالله تعالى ذي الصفات الكمالية غير المتناهية، والاعتقاد بأنه متصف بصفات المخلوقين.

قال السيد الشهيد (قدس سره) ما نصه:

أن الغلو تارة: يكون بلحاظ مرتبة الألوهية، وأخرى: بلحاظ مرتبة النبوة، وثالثة: بلحاظ شؤون أخرى من الشؤون المتصلة بصفات الخالق تعالى وأفعاله.

أما الغلو بلحاظ مرتبة الألوهية، فيتمثل تارة: في اعتقاد الشخص بأن من غلا في حقه هو الله تعالى. وأخرى: في اعتقاده بأنه غير الله الواجب الوجود، إلا أنه شريكه في الألوهية واستحقاق العبادة، إما بنحو عرضي أو بنحو طولي. وثالثة: في اعتقاده بحلول الله أو اتحاده مع ذلك الغير.

وكل ذلك كفر: أما الأول، فلأنه إنكار لله، وأما الثاني، فلأنه إنكار

ص: 205

للتوحيد وأما الثالث، فلأن الحلول والاتحاد مرجعهما إلى دعوى ألوهية غير الله، لأنهما بالنظر العرفي واسطتان في الثبوت، فينافي مع عقد المستثنى منه بحسب المدلول العرفي لشهادة أن (لا إله إلا الله)، بل ينافي مع عقد المستثنى أيضاً، لأن كلمة (الله) في عقد المستثنى بحسب مدلولها الارتكازي تشتمل على كثير من الصفات المنافية لأحوال من غلا في حقه، كالمشي في الأسواق والأكل والشرب.

الأمر الثالث: أما الغلو في مرتبة النبوة، فمصاديقه هي:

أ: الاعتقاد بأن شخصاً ما أفضل من النبي (صلى الله عليه وآله)، لا فرق في ذلك بين كونه إماماً أو شخصاً عادياً.

ب: الاعتقاد بأن ذلك الشخص هو الواسطة بين النبي من جهة، وبين الله تعالى من جهة أخرى.

ج: الاعتقاد بأن ذلك الشخص مساوٍ للنبي (صلى الله عليه وآله).

وفي كل هذه الصور، يكون المعنى أن ذلك الشخص المغالى فيه غير مشمول لرسالة النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنه إما أفضل أو مساو أو هو الواسطة بين النبي والسماء، فلا تشمله الأحكام التكليفية التي يجيء بها النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا يلزمه أن يمتثل أوامره (صلى الله عليه وآله).

وكل ذلك كفر، لأنه ينافي الشهادة له (صلى الله عليه وآله) بأنه رسول الله، الذي يعني شموليته رسالته إلى جميع المكلفين من دون استثناء.

ص: 206

قال السيد الشهيد الصدر (قدس ره) ما نصه:

وأما الغلو بلحاظ مرتبة النبوة، فيتمثل في اعتقاد المغالي بأن من غلا في حقه أفضل من النبي وأنه همزة الوصل بين النبي والله أو أنه مساو له على نحو لا تكون رسالة النبي بين الله والعباد شاملة له.

وكل ذلك يوجب الكفر، لمنافاته للشهادة الثانية بمدلولها الارتكازي في ذهن المتشرعة المشتمل على التسليم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) رسول الله إلى جميع المكلفين من دون استثناء.

الأمر الرابع: وأما الغلو بلحاظ الصفات والأفعال:

فبيانه من خلال التالي:

أ/ أنه بمعنى نسبة صفة معينة، أو فعل معين، إلى شخص ما، بحيث تكون تلك الصفة والفعل على غير المستوى الواقعي لذلك الشخص.

ب/ هذه الصفات على نحوين: فمنها ما ثبت كونه من مختصات الباري جل وعلا، ومنها ما لا يكون كذلك.

ج/ فإن نُسب إلى شخص ما، صفة هي من النحو الأول، فهذا كفر، لأنه يدخل في إنكار الضروري، كما لو نسب لشخص أنه تم تفويض الأمور إليه على نحو الاستقلال عن الله تعالى، كالخلق والإحياء والإماتة وما شابه.

وإلا، فلا مشكلة فيه، كما لو اُدّعي التفويض لكن لا بالاستقلال عن الله تعالى، وإنما بإذنه جل وعلا وتفويض منه وتوكيل، مع بقاء قدرة الله تعالى

ص: 207

على حالها، لا تنقص، ولا تُقيَّد، ولا تُحدَّد.

قال السيد الشهيد (قدس سره) ما نصه:

وأما الغلو بلحاظ الصفات والأفعال بمعنى نسبة صفة أو فعل لشخص ليس على مستواهما، فإن كان اختصاص تلك الصفة أو الفعل بالله تعالى من ضروريات الدين دخل في إنكار الضروري على الخلاف المتقدم فيه وإلا لم يكن كفرا.

ويدخل في الأول: ادعاء تفويض الأمر من الله تعالى لأحد من عباده، ونسبة الخلق، والإحياء، والإماتة، ونحو ذلك من أنحاء التدبير الغيبي لهذا العالم إلى أحد من الناس.

ص: 208

المقالة السابعة: أفضلية أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء.

المقالة الثامنة: العصمة.

المقالة التاسعة: العلم الخاص.

المقالة العاشرة: الولاية التكوينية للأئمة (عليهم السلام).

المقالة الحادية عشرة: الولاية التشريعية لأهل البيت (عليهم السلام).

ص: 210

الشيعة، وقد كان أبو دلف يقول ذلك ويعترف به ويقول: نقلي سيّدنا الشيخ الصالح قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخي إلى المذهب الصحيح يعني أبا بكر البغدادي. (1).

وهذه واضحة البطلان، ولا تحتاج إلى تجشم عناء البحث، وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على أن المعصوم تبرأ ولعن من ادعى فيهم ذلك.

ص: 212

ص: 214

ص: 216

ص: 218

...قالت الكبيرة (رضي الله عنها): وقد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أنَّ اُمّ أبي جعفر بن بسطام قالت لي يوماً وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتَّى انكبَّت على رجلي تقبلها فأنكرت ذلك وقلت لها: مهلاً يا ستي(1) فإنَّ هذا أمر عظيم، وانكببت على يدها فبكت.

ثُمَّ قالت: كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة؟ فقلت لها: وكيف ذاك يا ستي؟ فقالت لي: إنَّ الشيخ _ يعني أبا جعفر محمّد بن علي _ خرج إلينا بالستر(2)، قالت: فقلت لها: وما الستر؟ قالت: قد أخذ علينا كتمانه وأفزع إن أنا أذعته عوقبت، قالت: وأعطيتها موثقاً أنّي لا أكشفه لأحد واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ رضي الله عنه _ يعني أبا القاسم الحسين بن روح _.

قالت: إنَّ الشيخ أبا جعفر قال لنا: إنَّ روح رسول الله (صلى الله عليه وآله) انتقلت إلى أبيك، يعني: أبا جعفر محمّد بن عثمان (رضي الله عنه)، وروح أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) انتقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، وروح مولاتنا فاطمة (عليها السلام) انتقلت إليك فكيف لا اُعظمك يا ستنا؟

فقلت لها: مهلاً لا تفعلي فإنَّ هذا كذب يا ستنا. فقالت لي: سرّ عظيم

ص: 220

وقد اُخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحد فالله الله فيَّ، لا يحلّ بي العذاب، ويا ستي لو[لا] حملتني على كشفه ما كشفته لك ولا لأحد غيرك.

قالت الكبيرة اُمّ كلثوم (رضي الله عنها): فلمَّا انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح رضي الله عنه فأخبرته بالقصّة وكان يثق بي ويركن إلى قولي فقال لي: يا بنية إيّاك أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منها، ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك، ولا رسولاً إن أنفذته إليك، ولا تلقاها بعد قولها، فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم بأن الله تعالى اتّحد به، وحلَّ فيه، كما تقول النصارى في المسيح عليه السلام ويعدو إلى قول الحلاّج لعنه الله.

قالت: فهجرت بني بسطام، وتركت المضي إليهم ولم أقبل لهم عذراً ولا لقيت اُمّهم بعدها، وشاع في بني نوبخت الحديث فلم يبقَ أحد إلاَّ وتقدَّم إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه ومن يتولاه ورضي بقوله أو كلَّمه فضلاً عن موالاته.

ثُمَّ ظهر التوقيع من صاحب الزمان عليه السلام بلعن أبي جعفر محمّد بن عليّ والبراءة منه وممن تابعه وشايعه ورضي بقوله، وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا التوقيع... (1).

وتنقل لنا بعض النصوص أن منهم من كانوا في زمن الأئمة (عليهم السلام)، فقد جاء في رواية الإمام الرضا (عليه السلام) مع المأمون العباسي أنه: قال المأمون: يا أبا

ص: 221

الحسن، فما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا (عليه السلام): من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم، مكذِّب بالجنة والنار.(1)

إن هذا النص يكفينا للقول ببطلان التناسخ وكفر من يقول به تعبداً، ولكن، ولزيادة الإيضاح، ولذكر الدليل العقلي –بالإضافة إلى التعبدي- نذكر البحث التالي(2):

وقد ذكر صدر المتألهين أنّ الجميع قبل هذا المعنى من التناسخ، وأنّه ثابت بالنقل والكشف والبرهان.

و التمثّل والتناسخ الملكوتي له نحوان:

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)(1)

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)(2)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ الله تَوَّابٌ رَحِيمٌ)(3)

(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللهِ واللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)(4)

الثاني كما كانت تستكمل بالبدن الأول، وهكذا تنتقل إلى بدن ثالث بموت البدن الثاني...

وهذا المعنى ينقسم إلى:

الموجودة في عالمنا هي عبارة عن أبدان حيوانيّة تعلّقت بها أرواح إنسانيّة؛ فالروح أوّل ما توجد هي وجود متعال, ومن ثَمَّ فليس هناك بدن مستعدّ لها إلاّ البدن الإنساني, ولكنّها بأعمالها الرديّة تأخذ شكلاً حيوانياً وتهبط, فيكون بدن الحيوان قابلاً لها, فتنتقل إلى البدن الحيواني المتناسب مع الشكل الّذي اقتبسته، وربما تهبط إلى بدن نباتي أو جمادي.

القول الرابع:

إن الحق منها هو التناسخ الصعودي فقط، بحجة أن الروح الإنسانية لا توجد دفعة واحدة في الإنسان، وإنما لابد أن توجد بالتدريج، فتبدأ بمرتبتها الجمادية، حيث تكون في بدن جماد، ثم تتكامل لتكون نباتية في بدن نبات، فحيوانية في بدن حيوان، وانتهاء بالإنسانية في بدن إنسان، فهي بالتكامل تصل إلى مرحلة التعلق بأبدان إنسانية.

والحق، هو البطلان.

وهذا يعني: أنه عندما يحدث بدنٌ ما، فإن له نفساً واحدة تحدث بحدوثه.

ولكن التناسخ يقول: إنه سيكون لهذا البدن نفس أخرى جاءته من بدن آخر.

وعليه، فيلزم أن يكون لبدن واحد نفسان.

وهو خلاف الوجدان، لأننا نحس بأن لنا نفساً واحدة لا غير.

أو كانت عكسية من الفعل إلى القوة - للزم تخلف الذاتي عن الذات، وسلب الذاتي عن الذات، وهو محال، كسلب الناطق عن الإنسان المحال.

5 - التناسخ يعني بوضوح: أن النفس الإنسانية بعد أن تقطع شوطاً تكاملياً بحركتها الجوهرية - بحيث تحصل على كمالات متعددة - بعد ذلك تُنسخ، فترجع إلى بدن جديد (نطفة مثلاً)، وهذا معناه أنها سترجع إلى القوة بعد أن كانت بالفعل، وقد ثبت أنه محال.

النتيجة من كل ما تقدم:

1/أن التناسخ -بمعنى انتقال النفس من بدن إلى آخر- باطل.

2/وأما المعاد الجسماني فلا مانع منه، لأنه ليس انتقالاً للنفس من بدن إلى آخر، وإنما هي ترجع إلى نفس بدنها.

وقد دلت النصوص الدينية على المعاد الجسماني، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾(1)

وقوله تعالى: ﴿وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾(2)

وغيرها من النصوص المذكورة في علم الكلام عند الاستدلال على المعاد

ص: 330

الجسماني.

3/ونفس الكلام يقال في عالم الذر، فإن النفس تعلقت فيه بالبدن، ثم انفصلت عنه، ثم عادت إلى نفس البدن لا غيره.

4/والحال فيهما يشبه حالة النوم، فإنه الروح تخرج من البدن وتعود إليه نفسه، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾(1)

ص: 231

ص: 232

الأولين والآخرين.(1)

فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (عليها السلام).(1)

الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وهو مقتضى كونه (صلى الله عليه وآله) خاتم النبيين، بالإضافة إلى تصريح حديث المنزلة بذلك (إلا أنه لا نبي بعدي) وتصريح بعض الروايات بذلك، من قبيل (ولا نبي بعد نبينا) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا لا يدّعيه أحد من الشيعة في أهل البيت (عليهم السلام)، فإنه من الغلو المنهي عنه كما تقدم.

ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(1)

الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ)(1)

وبنفس المعنى جاء الوحي للحواريين، قال تعالى: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ).(2)

وهذا المعنى هو ما نقوله في أهل البيت (عليهم السلام)، ولا مانع شرعياً ولا عقلياً منه، ولا يستلزم الغلو، ولا ادعاء نبوة، ولا غيرها من المحذورات الشرعية والدينية.

وقد نصت الروايات على تسمية أهل البيت (عليهم السلام) بالمحدّثين، والتي أشارت إلى الوحي إليهم بهذا المعنى، نذكر منها النصوص التالية:

فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: جِئْتُكُمْ بِعَجِيبَةٍ! فَقَالُوا: ومَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُحَدَّثاً. فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، إِلَّا سَأَلْتَه مَنْ كَانَ يُحَدِّثُه؟ فَرَجَعْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: إِنِّي حَدَّثْتُ أَصْحَابِي بِمَا حَدَّثْتَنِي فَقَالُوا: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً، إِلَّا سَأَلْتَه مَنْ كَانَ يُحَدِّثُه؟ فَقَالَ (عليه السلام) لِي: يُحَدِّثُه مَلَكٌ. قُلْتُ: تَقُولُ: إِنَّه نَبِيٌّ؟! قَالَ: فَحَرَّكَ يَدَه هَكَذَا: أَوْ كَصَاحِبِ سُلَيْمَانَ، أَوْ كَصَاحِبِ مُوسَى، أَوْ كَذِي الْقَرْنَيْنِ، أومَا بَلَغَكُمْ أَنَّه قَالَ (صلى الله عليه وآله): وفِيكُمْ مِثْلُه.(1)

كانا جميعاً.(1)

أي إنه (عليه السلام): (دَفَع بذلك توهّم من يتوهّم أن كل من قذف في قلبه ونقر في سمعه فهو نبي. وهذا التوهّم فاسد لأنّه محدث والمحدّث ليس بنبي.)(1)

وَإِسْمَاعِيلَ)(1)

وأما وحي الالهام، فهو قوله تعالى: (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ)(2)

ومثله قوله تعالى (وَأَوْحَيْنَا إِلى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضَعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ)(3).

وأما وحي الإشارة فقوله تعالى: (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً)(4)

أي أشار إليهم؛ لقوله تعالى: (أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّام إِلاَّ رَمْزاً)(5).

وأما وحي التقدير فقوله تعالى: (وَأَوْحى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا)(6) (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا)(7).

وأما وحي الأمر فقوله سبحانه: (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي)(8).

ص: 243

وأما وحي الكذب فقوله عزّ وجلّ: (شَيَاطِينَ الاْنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْض)(1).

وأما وحي الخبر فقوله سبحانه: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)(2).(3)

ص: 244

وله أسسه الخاصة في ذلك، وأسسه كما في القرآن الكريم أربعة: التقوى والإيمان والعلم والجهاد.

قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

(يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ واللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

(لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً).

والكمال يزيد طردياً بزيادة الاتصاف بتلك الأسس.

وهذا المعنى شامل حتى للأنبياء والأولياء، فإن بينهم تفاضلاً صرّح به القرآن الكريم، قال تعالى: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)(1)

وقال تعالى: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا)(2)

ص: 246

وقال تعالى: (وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ)(1)

وينبغي الالتفات إلى أننا لا نملك في هذا المضمار غير الأدلة النقلية، وإن كان هناك دليل عقلي فهو معتمد في بدايته على النقلي...

لقد مر النبي إبراهيم (عليه السلام) بسلسلة من الاختبارات الصعبة والشاقة، من الرمي في النار، إلى ترك عياله بوادٍ غير ذي زرع، إلى ذبح ولده، وغيرها مما لا نعلمه، حتى وصل إلى مرتبة الإمامة.

وقد تقدم تصريح الإمام الرضا (عليه السلام) بأفضلية الإمامة على النبوة، وأنها أعطيت للنبي إبراهيم (عليه السلام) بعد النبوة، فقال (عليه السلام): (إِنَّ الإِمَامَةَ خَصَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ (عليه السلام) بَعْدَ النُّبُوَّةِ والْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وفَضِيلَةً شَرَّفَه بِهَا وأَشَادَ بِهَا ذِكْرَه فَقَالَ: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)، فَقَالَ الْخَلِيلُ (عليه السلام) سُرُوراً بِهَا: (ومِنْ ذُرِّيَّتِي) قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فَأَبْطَلَتْ هَذِه الآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وصَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ ثُمَّ أَكْرَمَه اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّتِه أَهْلِ الصَّفْوَةِ والطَّهَارَةِ...).(1)

فهذا شاهد على أن موقع الإمامة أفضل من موقع النبوة في حد نفسه.

وفي رواية أخرى تثبت أصل التفاضل بين الأولياء من جهة، وأفضلية موقع الإمامة على موقع النبوة من جهة أخرى، عن أبي عَبْدِ الله (عليه السلام): الأَنْبِيَاءُ والْمُرْسَلُونَ عَلَى أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ:

فَنَبِيٌّ مُنَبَّأٌ فِي نَفْسِه لَا يَعْدُو غَيْرَهَا.

ونَبِيٌّ يَرَى فِي النَّوْمِ ويَسْمَعُ الصَّوْتَ ولَا يُعَايِنُه فِي الْيَقَظَةِ ولَمْ يُبْعَثْ إِلَى أَحَدٍ، وعَلَيْه إِمَامٌ، مِثْلُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى لُوطٍ (عليهما السلام).

ص: 248

ونَبِيٌّ يَرَى فِي مَنَامِه ويَسْمَعُ الصَّوْتَ ويُعَايِنُ الْمَلَكَ، وقَدْ أُرْسِلَ إِلَى طَائِفَةٍ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا، كَيُونُسَ قَالَ الله تعالى لِيُونُسَ: (وأَرْسَلْناه إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) قَالَ: يَزِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً، وعَلَيْه إِمَامٌ.

والَّذِي يَرَى فِي نَوْمِه، ويَسْمَعُ الصَّوْتَ، ويُعَايِنُ فِي الْيَقَظَةِ، وهُوَ إِمَامٌ، مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ.

وقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام) نَبِيّاً ولَيْسَ بِإِمَامٍ، حَتَّى قَالَ اللهُ تعالى: (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ ومِنْ ذُرِّيَّتِي) فَقَالَ اللهُ تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً لَا يَكُونُ إِمَاماً. (1)

وقد ثبت أن موقع الإمامة الإلهية قد ثبت لأهل البيت (عليهم السلام) –وقد تقدمت الأدلة على ذلك في مبحث الإمامة الخاصة، فراجع-، فيكونون (عليهم السلام) أفضل من الأنبياء ممن لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة.

أما أفضلية أهل البيت (عليهم السلام) على سائر الأنبياء حتى ممن وصلوا إلى مرتبة الإمامة –ونؤكد: عدا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله-، فهو ما سيأتي بيانه في الأدلة اللاحقة.

تعالى ما هو؟

فقال: نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساماً، فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساماً فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله، ثم جعله أجزاءً، فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاء، فخلق العقل من جزء، والعلم والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله تعالى من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين.(1)

ومن قبيل الأحاديث الكثيرة المصرحة بأفضليته (صلى الله عليه وآله) على الجميع، فقد روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: خلق الله عز وجل مائة ألف نبي و أربعة وعشرين ألف نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر.(2)

وروي عنه (صلى الله عليه وآله): أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق

ص: 251

عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، تحتي آدم فمن دونه.(1)

وفي حديث المعراج قال (صلى الله عليه وآله):...وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي تقدم يا محمد، فقلت له يا جبرئيل أتقدم عليك؟ فقال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين، وفضّلك خاصة. فتقدمت فصليت بهم ولا فخر، فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد، وتخلَّفَ عني، فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد، إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله، فزج بي في النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله تعالى من علو ملكه...(2)

وغيرها من الأحاديث الكثيرة.

قال له: أي الإخوان أفضل؟ قلت: النبيون، فقال (صلى الله عليه وآله): أنا أفضلهم، وأحب الإخوة إليّ علي بن أبي طالب، فهو عندي أفضل من الأنبياء، فمن قال: إنهم خير منه، فقد جعلني أقلَّهم؛ لأني اتخذته أخاً لما علمت من فضله، وأمرني ربي به.(1)

ومن ذلك كونه (عليه السلام) نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسب آية المباهلة، حيث قال تعالى (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)(2)

قال الشيخ المفيد (قدس سره): فدعا الحسن والحسين (عليهما السلام) للمباهلة فكانا ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة (سلام الله عليها) وكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين (عليه السلام) فكان المحكوم له بأنه نفسه.

وقد علمنا أنه لم يرد بالنفس ما به قوام الجسد من الدم السائل والهواء ونحوه، ولم يرد نفس ذاته، إذ كان لا يصح دعاء الانسان نفسه إلى نفسه ولا إلى غيره، فلم يبق إلا أنه أراد (عليه وآله السلام) بالعبارة عن النفس إفادة العدل والمثل والنظير، ومن يحل منه في العز والاكرام والمودة والصيانة والإيثار والاعظام والاجلال محل ذاته عند الله سبحانه، فيما فرض عليه من الاعتقاد بها وألزمه العباد.

ص: 253

ولو لم يدل من خارجٍ دليلٌ على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل من أمير المؤمنين (عليه السلام) لقضى هذا الاعتبار بالتساوي بينهما في الفضل والرتبة، ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه.(1)

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله جل جلاله قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عام، فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه، فلم يزل الله عز وجل ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين، فصُيّر قسم في صلب عبد الله، وقسم في صلب أبي طالب، فعليٌّ مني وأنا من عليّ، لحمه من لحمي ودمه من دمي، فمن أحبني فبحبي أحبه، ومن أبغضه فببغضي أبغضه..(2)النتيجة:

بمقتضى أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أكرم الخلق أجمعين وأفضلهم، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو نفسه (صلى الله عليه وآله)، فيكون (عليه السلام) أفضل من الخلق أجمعين، عدا الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).

أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَتَيْتُكَ ولَمْ أَزُرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).

قَالَ (عليه السلام): بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، لَوْلَا أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ!

ألَا تَزُورُ مَنْ يَزُورُه اللهُ تعالى مَعَ الْمَلَائِكَةِ، ويَزُورُه الأَنْبِيَاءُ، ويَزُورُه الْمُؤْمِنُونَ؟!

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ.

قَالَ (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَفْضَلُ عِنْدَ الله تعالى مِنَ الأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ، ولَه ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ، وعَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.(1)

سَلَكَ بِغَيْرِه هَلَكَ.

وبِذَلِكَ جَرَتِ الأَئِمَّةُ (عليهم السلام) وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، جَعَلَهُمُ اللهُ أَرْكَانَ الأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، والْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الأَرْضِ ومَنْ تَحْتَ الثَّرَى.

وقَالَ (عليه السلام): قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): أَنَا قَسِيمُ اللهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ والنَّارِ، وأَنَا الْفَارُوقُ الأَكْبَرُ، وأَنَا صَاحِبُ الْعَصَا والْمِيسَمِ، ولَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ والرُّوحُ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)، ولَقَدْ حُمِلْتُ عَلَى مِثْلِ حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله)، وهِيَ حَمُولَةُ الرَّبِّ، وإِنَّ مُحَمَّداً

(صلى الله عليه وآله) يُدْعَى فَيُكْسَى ويُسْتَنْطَقُ، وأُدْعَى فَأُكْسَى، وأُسْتَنْطَقُ فَأَنْطِقُ عَلَى حَدِّ مَنْطِقِه، ولَقَدْ أُعْطِيتُ خِصَالاً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: عُلِّمْتُ عِلْمَ الْمَنَايَا والْبَلَايَا والأَنْسَابَ وفَصْلَ الْخِطَابِ، فَلَمْ يَفُتْنِي مَا سَبَقَنِي، ولَمْ يَعْزُبْ عَنِّي مَا غَابَ عَنِّي، أُبَشِّرُ بِإِذْنِ الله، وأُؤَدِّي عَنِ الله عَزَّ وجَلَّ، كُلُّ ذَلِكَ مَكَّنَنِيَ اللهُ فِيه بِإِذْنِه(1).(2)

ولايتي وولاية أهل بيتي ومُثّلوا له، فأقروا بطاعتهم وولايتهم.(1)

وفي باب ثالث أسماه (باب ما خص الله به الأئمة من آل محمد (عليهم السلام) من ولاية أولى العزم لهم في الميثاق وغيره) ذكر فيه ثمانية أحاديث في هذا الشأن، ومنها ما عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في حديث:... ثم قال (تعالى): ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين. قال (عليه السلام): ثم أخذ الميثاق على النبيين، فقال: ألست بربكم؟ ثم قال: وإن هذا محمدٌ رسول الله وإن هذا على أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوة وأُخِذَ الميثاق على أولي العزم: ألا إني ربكم، ومحمد رسولي، وعلي أمير المؤمنين، وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي، وأن المهدي انتصر به لديني وأُظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي، وأُعبد به طوعاً وكرهاً، قالوا: أقررنا وشهدنا يا رب...(2)

وعن أبي بصير عن أحدهما (صلوات الله عليهما) قال: لما كان من أمر موسى الذي كان أعطي مكتلا فيه حوت مالح فقيل له: هذا يدلك على صاحبك عند عين لا يصيب منها شيء إلا حيّ فانطلقا حتى بلغا الصخرة وجاوزا ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا، فقال: الحوت اتخذ في البحر سربا، فاقتصا الأثر حتى أتيا صاحبهما في جزيرة في كساء جالساً، فسلم عليه وأجاب

ص: 258

وتعجب وهو بأرض ليس بها سلام. فقال: من أنت؟ قال: موسى، فقال: ابن عمران الذي كلمه الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فما جاء بك؟ قال: أتيتك على أن تعلمني، قال: إني وُكّلْتُ بأمر لا تطيقه، فحدَّثه عن آل محمد وعن بلائهم وعما يصيبهم، حتى اشتد بكاؤهما، وذكر له فضل محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، وما أُعطوا وما ابتُلوا به، فجعل يقول: يا ليتني من أمة محمد (صلى الله عليه وآله).(1)

وجاءَ في صحيحِ البخاريّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله]: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ».(1)

وفي مُسندِ أحمدَ:...فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَيُقَالَ لَهُ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللهِ، فَيَقُولُ: لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ...(2)

وهنا ملحوظتان:

1/هذا الدليل وإن كان يثبت أفضلية الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالخصوص على النبي عيسى (عليه السلام)، ولكن بضميمة ما دل على أفضلية أهل الكساء الخمسة (عليهم السلام) على الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ينتج أفضليتهم بالأولوية على النبي عيسى (عليه السلام).

2/ ثبوت هذه الأفضلية يثبت الأفضلية أيضاً على سائر الأنبياء والمرسلين، إذ إن النبي عيسى (عليه السلام) من أولي العزم، وهو أفضل من غيره من الأنبياء والمرسلين -غير أولي العزم على الأقل-، وبالتالي فمن هم أفضل منه (عليه السلام) لا شك أنهم أفضل منهم (عليهم السلام).

فنظرت إلى سطر على وجه العرش مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وآل محمد خيرُ من برأ الله.(1)

يسألني...(1)

فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد لسنا بآلهة يجب أن يعبد معه، أو دونه، فقالوا: لا إله إلا الله.

فلما شاهدوا كِبَر محلِّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال عظم المحل إلا به.

فلما شاهدوا ما جعله لنا من العزة والقوة، قلنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، لتعلم الملائكة أن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله.فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة، قلنا: (الحمد لله) لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته (نعمه - خ ل)، فقالت الملائكة: الحمد لله، فَبِنَا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده.

ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية، ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟

وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال لي: تقدم يا محمد، فقلت له: يا جبرائيل أتقدم عليك؟ فقال: نعم، لأن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه على ملائكته أجمعين، وفضلك خاصة، فتقدمت فصليت بهم ولا فخر.

ص: 263

فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد، وتخلف عني، فقلت: يا جبرئيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال: يا محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود ربي جل جلاله. فزخ بي في النور زخة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله من علو ملكه، فنوديت: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، تباركت وتعاليت. فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك، فإياي فاعبد، وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجتي على بريتي، لك ولمن اتبعك خلقت جنتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي.

فقلت: يا رب، ومن أوصيائي؟ فنوديت: يا محمد أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، فنظرت - وأنا بين يدي ربي جل جلاله - إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نورا في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصي من أوصيائي، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم مهدي أمتي.

فقلت: يا رب هؤلاء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت: يا محمد هؤلاء أوليائي وأوصيائي وأصفيائي وحجتي (حججي - خ ل) بعدك على بريتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني، ولأعلين بهم كلمتي، ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأمكننه (ولأملّكنّه - خ ل) مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخّرنَّ له الرياح، ولأذللِّنَّ له السحاب الصعاب، ولأرقِّينَّه في الأسباب، فلأنصرنّه بجندي، ولأمدنّه

ص: 264

بملائكتي، حتى تعلو دعوتي، وتجمع الخلق على توحيدي، ثم لأديمنّ ملكه، ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة.(1)

قال سلمان: فقلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما لمن عرف هؤلاء؟ فقال (صلى الله عليه وآله): يا سلمان، من عرفهم حق معرفتهم، واقتدى بهم، ووالى وليهم، وتبرأ من عدوهم، فهو والله منا، يردُ حيث نرد، ويسكنُ حيث نسكن...(1)

وعلى كل حال، فالروايات في هذا المعنى كثيرة، وقد عقد العلامة المجلسي (رحمه الله تعالى) باباً في بحاره بعنوان (باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وان أولي العزم إنما صاروا أولى العزم بحبهم صلوات الله عليهم) وذكر فيه ثمانية وثمانين حديثاً يُستفاد منها ذلك.(2)

أسماء عند الله عز وجل: فاطمة، والصديقة، والمباركة، والطاهرة، والزكية، والراضية، والمرضية، والمحدثة، والزهراء.

ثم قال (عليه السلام): أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني يا سيدي، قال (عليه السلام): فُطمت من الشر. قال: ثم قال (عليه السلام): لولا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تزوجها، لما كان لها كفو إلى يوم القيامة على وجه الأرض، آدم فمن دونه.(1)

والكفؤ بمعنى المساوي والنظير(2)،

وحيث إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أفضل الخلق بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ففاطمة (عليها السلام) كذلك.

وهذا الوجه يثبت أفضليتها حتى على الأنبياء السابقين كما هو واضح.

سَيِّدَةِ إمائي قائِمَةً بَينَ يَدَيَّ تَرتَعِدُ فَرائِصُها مِن خيفَتي وقَد أقبَلَت بِقَلبِها عَلى عِبادَتي، أُشهِدُكُم أنّي قد أمِنتُ شيعَتَها مِنَ النّارِ...(1)

نعم، بضميمة ما تقدم من تصريح الرسول (صلى الله عليه وآله) بأفضلية أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلا تكون هي (عليها السلام) أفضل منه (عليه السلام)، وإن كان يظهر من بعض النصوص والأقوال مساواتها (عليها السلام) له (عليه السلام).

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَقَالَ (عليها السلام): إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكِ وسَمِعْتِ الصَّوْتَ قُولِي لِي. فَأَعْلَمَتْه بِذَلِكَ، فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ، حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): أَمَا إِنَّه لَيْسَ فِيه شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالَ والْحَرَامِ، ولَكِنْ فِيه عِلْمُ مَا يَكُونُ.(1)

أول العلل للوجود بإذن الله تبارك وتعالى، أو بتعبير الروايات: أن أنوارهم كانت أولى الأنوار، ومنها خلق الله تعالى أو أخرج بقية الأنوار لأهل البيت (عليهم السلام).

ومن تلك الروايات ما ورد في بيان تسميتها بالزهراء (عليها السلام)، إذ روي عن جابر، عن أبي

عبد الله (عليه السلام): قال: قلت: لم سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال (عليه السلام): لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، وأسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري، يهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي.(1)

وقد تقدمت رواية سلمان المحمدي التي تدل على هذا المعنى أيضاً.

ترى أنهما كانا شريكين في النبوة كما كان الحسن والحسين (عليهما السلام) شريكين في الإمامة، وإن الله عز وجل جعل النبوة في ولد هارون (عليه السلام) ولم يجعلها في ولد موسى (عليه السلام) وإن كان موسى (عليه السلام) أفضل من هارون (عليه السلام)، قلت: فهل يكون إمامان في وقت واحد؟ قال: لا إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه، والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، فأما أن يكونا إمامين ناطقين في وقت واحد فلا.

قلت: فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام؟ قال (عليه السلام): لا إنما هي جارية في عقب الحسين عليه السلام كما قال الله عز وجل: (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ)(1)ثم

هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة.(2)

وعلى كل حال، فليس من الضروري أن نجزم بشيء في هذه المفردة، ويكفينا أن نذكر الروايات في هذا المجال.

ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم»(1)،

فهذه الرواية صرَّحت بأنَّ التاسع من ولد الإمام الحسين (عليه السلام) هو أفضل أُولئك التسعة.

وعلى كل حال، فإن كان ما ذكرناه من نصوص يصلح دليلاً على التفاضل بينهم (عليهم السلام) فبها، وإلا، فليست هي من المسائل التي يلزم الاعتقاد بها، فنحن يلزمنا الاعتقاد بهم (عليهم السلام) جميعاً، وهذا المقدار كافٍ لنجاتنا في الدنيا والآخرة.

6/أن علمهم (عليهم السلام) لدني لا كسبي بالطرق المتعارفة من ريادة المدارس والمعلمين العاديين.

7/ أنهم (عليهم السلام) معصومون.

وفي كل ذلك نصت الروايات الشريفة على أن للرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولأمير المؤمنين (عليه السلام) الفضل والزيادة.

والنصوص الدالة على ذلك عديدة، منها التالي:

ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ (عليه السلام) لِي: إِنِّي إِنَّمَا حَدَّثْتُكَ لِتَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى فِي أَرْضِه.(1)

ص: 278

ص: 280

ص: 282

خرق العادة كإحياء عيسى على نبينا (وآله وعليه الصلاة والسلام) وتفجير موسى (عليه السلام) العيون بضرب عصاه إلى غير ذلك.(1)

وقد صرح الكثير من علمائنا بأن ثبوتها للمعصومين (عليهم السلام) أمر مفروغ عنه، ونذكر من كلماتهم التالي:

التزام بالتأويل، كيف ونرى أنهم (عليهم السلام) بعد موتهم تصدر عنهم كرامات من ابراء المريض الذي عجز الأطباء عن ابرائه، وحل معضلات الأمور وما شاكل، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.

ويمكن أن تكون الآية الكريمة: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ناظرة إلى ثبوت هذا المعنى من الولاية أيضا للنبي (صلى الله عليه وآله).

بالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي والأئمة المعصومين - الذين يثبت لهم جميع ما يثبت للنبي (صلى الله عليه وآله) للروايات الكثيرة المتواترة - مما لا ينبغي التوقف فيه.

وأما شبهة استلزام ذلك للشرك، فهي تندفع بأنا لا ندّعي ثبوت ذلك لهم بالاستقلال، بل إن الله تبارك وتعالى ملّكهم وأقدرهم كما ملّكنا وأقدرنا على الأفعال الاختيارية، وبه يظهر أن لا ينافيه قوله تعالى: (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا) فإن المراد عدم الملكية بالاستقلال.)(1)

الموتى، وأعمال اخرى من هذا القبيل، وكل أشكال التصرف المعنوي غير الاعتيادي في أرواح وأجسام البشر، وهذا النوع يشمل الطبيعة أيضاً.(1)

ومن هذا كله نخلص إلى التالي:

أولاً: أن الولاية التكوينية هي من توابع صفة القدرة، لا العلم، وإن كان للعلم مدخلية معينة في ثبوتها.

ثانياً: أنها لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى.

ثالثاً: أن الولي فيها يهيمن على الكون ومجرياته، بحيث يتمكن من التصرف في قوانينه وسننه.

رابعاً: أن القرآن الكريم أثبتها للعديد من الأنبياء بصريح آياته، وبالتالي فالوقوع أدلّ دليل على الإمكان.

خامساً: أن ثبوتها للمعصومين (عليهم السلام) أمر مفروغ عنه.

1- «الولاية في أمر الخلقة وخلق العالم»: بمعنى أنّ الله تبارك وتعالى يمنح عبداً من عباده أو ملكاً من ملائكته قدرة خلق العوالم أو محوها من الوجود، ومن المسلَّم به أنّ هذا الأمر ليس مستحيلًا، لأنّ الله على كل شيء قدير وقادرٌ على منح أي نحو من القدرة لأي إنسان، بَيدَ أنّ آيات القرآن تؤكّد في كل المواضع على أنّ خلق عالم الوجود والسموات والأرضين والجن والإنس والملائكة والنباتات والحيوانات والجبال والبحار قد حصل بقدرة الله جلّ وعلا، لا عن طريق عباده الخاصين أو ملائكته، لذا فقد نسب الخلق إليه في جميع الأحوال، ولم ينسب هذا الأمر إلى غيره «بنحو واسع» في أي موضع أبداً، وعليه فإنّ خالق السموات والأرضين والنبات والحيوان والإنسان هو الله وحده.

2- «الولاية التكوينية في ايصال الفيض»: بمعنى أنّ كل إمداد ورحمة وبركة وقدرة من قبل الله تعالى تصل إلى عباده أو سائر الكائنات في عالم الوجود بواسطة أولياء الله وخاصة عباده، كمياه الشرب بالنسبة للبيوت في مدينة ما، التي تمر من خلال الأنبوب الرئيس، وهذا الأنبوب الكبير يستلم المياه من مصدرها ويوصلها إلى جميع النقاط، ويعبر عنه ب «الواسطة في الفيض».

وهذا المعنى ليس محالًا أيضاً من الناحية العقلية، ويشاهد نموذجه في العالم الصغير، وبناء الإنسان، وتوزيع المواد الغذائية على الخلايا كافّة عن طريق شريان القلب، فما المانع من ذلك في العالم الكبير أيضاً؟

ص: 288

ولكن ممّا لا شك فيه أنّ إثباته بحاجة إلى دليل مقنع، وإذا ما ثبت فهو بإذن الله تعالى.

3- «ولاية تكوينية في حدود معينة»: كإحياء الموتى وشفاء المرضى الذين يستحيل علاجهم ونحو ذلك.

وقد وردت نماذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الأنبياء في القرآن الكريم بصراحة... والروايات الإسلامية شاهد على ذلك أيضاً، من هنا فإنّ هذا الفرع من الولاية التكوينية ليس ممكناً من ناحية العقل فحسب، بل هنالك أدلة نقلية عليه أيضاً.

4- «الولاية التي تعني الدعاء من أجل تحقيق المطالب»: ويأتي ذلك بقدرة الله تعالى، فإنّ النبي (صلى الله عليه و آله) أو الإمام المعصوم يدعو فيتحقق ما طلبه من الله تعالى.

وهذا المعنى ليس فيه أي محذور عقلي ولا نقلي، وأنّ الآيات والروايات مليئة بنماذج منه، بل ربّما لا يمكن إطلاق اسم الولاية التكوينية عليه؛ لأنّ استجابة دعائه تأتي من قبل الله تعالى...

أخرى، وقد ذكرت لها مراتب نمر عليها بشكل سريع:

النار من طبيعتها أنها محرقة، ولكنها إنما كانت كذلك بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا، فلو أمرها لكانت برداً وسلاماً لا محرقة مهلكة.

وفي الحقيقة، فإن هذا يتكئ على حقيقة أشرنا لها في بحث القدرة(1)،

من أنه ليس من ذاتيات القادر أن يُفعّل قدرته كلها لتثبت له، وإنما له أن يستخدم بعض قدرته، وله أن يترك أموراً يقدر عليها، ليس إلا لأن الحكمة تأبى الفعل وإن كان الفرد قادراً عليه، وهذه مسألة وجدانية.

فإن الإذن ليست له مرتبة واحدة كما هو واضح.

3- وفي الوقت ذاته، فإن الإذن الإلهي يمثل عامل اطمئنان للمولّى عليهم، بأن هذا الولي، الذي لديه قدرات عالية جداً بحيث إنه يستطيع أن يتصرف في الكون وقوانينه، هو لن يستعمل قدرته تلك في ما يرجع على العباد بالضرر والشر، وإنما سيكون فعله تصرفه في الكون بما يتناسب مع المصلحة العامة للمخلوقات، وبما يتناسب مع الهدف النهائي الذي خلق الله تعالى من أجله العالم، ويتناسب أيضاً مع الحكمة الإلهية.

وعلى كل حال، يدل على هذا المنشأ للولاية التكوينية العديد من النصوص، من قبيل النصوص القرآنية التي صرّحت بأن ما كان يفعله النبي عيسى (عليه السلام) من أفعال خارقة وتصرفات في عالم التكوين إنما كان بإذن الله تبارك وتعالى، قال تعالى حكاية عن لسان عيسى (عليه السلام): (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(1)

ويدل على هذا الوجه ما جاء في القرآن الكريم من أن آصف بن برخيا تمكن من الإتيان بعرض بلقيس من مملكتها إلى سليمان النبي (عليه السلام) بأسرع من لمح البصر بسبب أن لديه علماً من الكتاب، قال تعالى: (قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ.قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ)(1)

أكثر، ومهما اتسعت معرفة الولي به، فإن هناك مرتبة منه مستأثرة، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.

وفي رواية عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق (عليه السلام): (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) اِسمُ اللهِ الأَكبَرُ. أَو قالَ: الأَعظَمُ.(1)

وعنه (صلى الله عليه وآله): هَل أَدُلُّكُم عَلَى اِسمِ اللهِ الأَعظَمِ الَّذي إِذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ، وإِذا سُئِلَ بِهِ أَعطى الدَّعوَةُ الَّتي دَعا بِها يونُسُ، حَيثُ ناداهُ فِي الظُّلُماتِ الثَّلاثِ: (لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).(1)

وعنه (صلى الله عليه وآله): اِسمُ اللهِ الأَعظَمُ في سِتِّ آيات مِن آخِرِ سورَةِ الحَشرِ.(2)

وعن البراء بن عازب: قُلتُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): يا أَميرَ المُؤمِنينَ، أسأَلُكَ بِاللهِ ورَسولِهِ إِلاّ خَصَصتَني بِأَعظَمِ ما خَصَّكَ بِهِ رَسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، واختَصَّهُ بِهِ جَبرَئيلُ، وأَرسَلَهُ بِهِ الرَّحمنُ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قالَ: إِذا أَرَدتَ أَن تَدعُوَ اللهَ بِاسمِهِ الأَعظَمِ، فَاقرَأَ مِن أَوَّلِ سورَةِ الحَديدِ إِلى آخِرِ سِتِّ آيات مِنها إِلى (... عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ)، وآخِرَ سورَةِ الحَشرِ يَعني أَربَعَ آيات، ثُمَّ ارفَع يَدَيكَ فَقُل: يا مَن هُوَ هكَذا، أَسأَلُكَ بِحَقِّ هذِهِ الأَسماءِ أَن تُصَلِّيَ عَلى مُحَمِّد وآلِ مُحَمَّد، وأَن تَفعَلَ بي كَذا وكَذا مِمّا تُريدُ.

فَوَاللهِ الَّذي لا إِلهَ غَيرُهُ لِتَنقَلِبَنَّ بِحاجَتِكَ إِن شاءَ اللهُ.(3)

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): اِسمُ اللهِ الأَعظَمُ مُقَطَّعٌ في أُمِّ الكِتابِ.(4)

ص: 299

وعنه (عليه السلام): (ألم) هُوَ حَرفٌ مِن حُروفِ اسمِ اللهِ الأَعظَمِ المُقَطَّعِ فِي القُرآنِ، الَّذي يُؤَلَّفُهُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله) وَالإِمامُ، فَإِذا دَعا بِهِ أُجيبَ.(1)

وعن أنس: أَنَّهُ كانَ مَعَ رَسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) جالِساً ورَجُلٌ يُصَلّي، ثُمَّ دَعَا: اللّهُمَّ إِنّي أَسأَلُكَ بأَنَّ لَكَ الحَمدَ لا إِلهَ إِلاّ أَنتَ، المَنّانُ، بَديعُ السَّماواتِ وَالأَرضِ، يا ذَا الجَلالِ وَالإِكرامِ، يا حَيُّ يا قَيّومُ. فَقالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله): لَقَد دَعا اللهَ بِاسمِهِ العَظيمِ، الَّذي إِذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ، وإِذا سُئِلَ بِهِ أَعطى.(1)وعن أنس: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) دَعا رَجُلٌ فَقالَ: يا بَديعَ السَّماواتِ، يا حَيُّ يا قَيّومُ، إِنّي أَسأَلُكَ. فَقالَ: أتَدرونَ بِما دَعا؟ وَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ، دَعَا اللهَ بِاسمِهِ الَّذي إِذا دُعِيَ بِهِ أَجابَ.(2)

وعن الإمام عليّ (عليه السلام): رَأَيتُ الخَضِرَ (عليه السلام) فِي المَنامِ قَبلَ بَدر بِلَيلَة، فَقُلتُ لَهُ: عَلِّمني شَيئاً أُنصَرُ بِهِ عَلَى الأَعداءِ. فَقالَ: قُل: (يا هُوَ، يا مَن لا هُوَ إِلاَّ هُوَ)، فَلَمّا أَصبَحتُ قَصَصتُها عَلى رَسولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، فَقالَ لي: يا عَلِيُّ عُلِّمتَ الاِسمَ الأَعظَمَ. فَكانَ عَلى لِساني يَومَ بَدر.

وإِنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَرَأَ قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمّا فَرَغَ قالَ: يا هُوَ، يا مَن لا هُوَ إِلاّ هُوَ، اغفِر لي وَانصُرني عَلَى القَومِ الكافِرينَ. وكانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقولُ ذلِكَ يَومَ صِفّينَ وهُوَ يُطارِدُ، فَقالَ لَهُ عَمّارُ بنُ ياسِر: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، ما هذِهِ الكِناياتُ؟ قالَ: اِسمُ اللهِ الأَعظَمُ وعِمادُ التَّوحيدِ للهِِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ، ثُمَّ قُرَأَ:

ص: 301

(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ)، وآخِرَ الحَشرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّى أَربَع رَكعات قَبلَ الزَّوالِ.(1)

وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام): كُنتُ أَدعُو اللهَ سُبحانَهُ سَنَةً عَقيبَ كُلِّ صَلاة أَن يُعَلِّمَنِي الاِسمَ الأَعظَمَ، فَإِنّي ذاتَ يَوم قَد صَلَّيتُ الفَجرَ، إِذ غَلَبتَني عَينايَ وأَنَا قاعِدٌ، وإِذا أَنَا بِرَجُل قائِم بَينَ يَدَيَّ يَقولُ لي: سَأَلتَ اللهَ تَعالى أَن يُعَلِّمَكَ الاِسمَ الأَعظَمَ؟ قُلتُ: نَعَم. قالَ: قُل: " اللّهُمَّ إِنّي أَسأَلُكَ بِاسمِكَ اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، اللهِ، الَّذي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيمِ ". قالَ: فَوَاللهِ ما دَعَوت بِها لِشَيء إِلاّ رَأَيتُ نُجحَهُ.(2)

وعن الإمام الرضا (عليه السلام): مَن قالَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ: (بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، لا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلاّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظيمِ) مِئَةَ مَرَّة، كانَ أَقرَبَ إِلَى اسمِ اللهِ الأَعظَمِ مِن سَوادِ العَينِ إِلى بَياضِها، وإِنَّهُ دَخَلَ فيهَا اسمُ اللهِ الأَعظَمُ.(3)

الحَقيقَةِ للهِِ اسمٌ دونَ اسم، بَل هُوَ الواحِدُ القَهّارُ.(1)

هذا هو مجمل الروايات الواردة في الاسم الأعظم.

والبعض ذهب (إلى أنه قانون تكويني أودعه الله تعالى في الوجود، يطّلع عليه الولي، فيستخدمه في مورده.

وذهب آخرون إلى أنه حروف لفظية...

وذهب بعضهم إلى أنه اسم من أسماء الله سبحانه، يدعو بها الولي، فيستجيب الله تعالى دعاءه، ويحقق ما يريد.(1)

وذهب آخرون إلى أنه مقام معنوي يصله الولي فتتجلى فيه القدرة الإلهية...)(2)

وقد ذهب السيد الطباطبائي في الميزان إلى أن المقصود من الاسم الأعظم ليس هو لفظاً خاصاً، حتى إذا ما تلفظ به أي أحد، فإنه يتحقق به ما يريد، كلا، وإنما المقصود هو أن الله تعالى يؤثر في هذا العالم من خلال حقائق أسمائه وصفاته جل وعلا، لا ألفاظها، (ومعنى ذلك: أَنّ الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكلّ شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب، لا تأثير اللفظ أَو صورة مفهومة في الذهن أَو حقيقة أُخرى غير الذات المتعالية، إِلاّ أَنّ الله سبحانه وعد إِجابة دعوة من دعاه كما في قوله: (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)، وهذا يتوقف على دعاء وطلب حقيقي، وأَن يكون الدعاء والطلب منه تعالى لا من غيره... فمن انقطع عن كلّ سبب واتصل بربِّه لحاجة من حوائجه، فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته،

ص: 304

فيؤثر الاسم بحقيقته ويستجاب له، وذلك حقيقة الدعاء بالاسم فعلى حسب حال الاسم الذي انقطع إِليه الداعي يكون حال التأثير خصوصاً وعموماً، ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأَعظم، انقاد لحقيقته كلّ شيء واستجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق...)(1)

والذي يبدو:

أن الاسم الأعظم إنما هي مرتبة كمالية يصل إليها العبد من خلال سيره التكاملي نحو مركز استقطاب الكمال اللا متناهي، وهو الباري جل وعلا، وكلما زادت مرتبته الكمالية، زاد اطلاعه على عالم التكوين وقوانينه، إلى أن يصل إلى مرتبة يقترب فيها من عظمة الباري جل وعلا، بحيث يُصبح مؤثراً في العالم، فهي مرتبة كمالية، لا لفظاً معيناً، وما ذُكر من النصوص الروائية في ذلك تُحمل على الكناية عن الوصول إلى تلك المرتبة الكمالية، واختلاف النصوص في تعيين الاسم الأعظم إنما هو لاختلاف مراتب تلك المرتبة الكمالية، بمعنى أن تلك المرتبة الكمالية مرتبة مشككة، واختلاف النصوص تابع لاختلاف مراتبها.

وبعبارة أكثر وضوحاً: أن الاسم الأعظم هو تعبير آخر عن الولاية التكوينية للعبد، وقد تقدم(2): أن تلك الولاية تستند إلى الإذن الإلهي والعلم الخاص، وحيث إن الإذن الإلهي –وكذا العلم- له مراتب متعددة، فالولاية

ص: 305

التكوينية أيضاً ذات مراتب. وهو ما يبرر اختلاف النصوص في تعيين الاسم الأعظم، والله العالم.

والذي يؤيد أن الاسم الأعظم له مراتب متعددة، هو أن الروايات أشارت إلى أن الذين كان عندهم هذا الاسم، كانوا يختلفون فيما عندهم منه، فمنهم من عنده حرف واحد، ومنهم من عدنه حرفان وثلاثة وهكذا، وأن هناك حرفاً استأثر به الباري جل وعلا.

ولعل المقصود من هذا الحرف المستأثر هي القدرة اللا متناهية والمستقلة للباري جل وعلا، فإن كل من كان عنده مراتب كمالية للتحكم في عالم الوجود، أو قل: ولاية تكوينية على عالم التكوين، فإنه إنما يستمد قوته من القدرة الإلهية اللا متناهية، أما هو جل وعلا، فلا يستمد قوته من غيره جل وعلا، وهذا هو معنى المستأثر أو تأويله.

والحاصل: أن (المستفاد من مجموع الأدلة هو أن امتلاك الاسم الأعظم بأي معنى كان، يتوقف على مقام معنوي رفيع يصل إليه أولياء الله تعالى، فتخضع لهم الأشياء برمتها بإذن الله تعالى، ولكن إظهار تصرفهم في الأشياء يختلف من حال لآخر، فتارة يدعون، وتارة يذكرون الاسم، وتارة يتصرفون ويأمرون وينهون بحسب ما لهم من صلاحيات ربانية في الوجود.)(1)

ص: 306

إِنَّما كانَ عِندَهُ حَرفٌ واحِدٌ مِنَ الاِسمِ الأَعظَمِ، وصاحِبُكُم الَّذي قالَ اللهُ: (قُلْ كَفَى باللهِ شَهِيدَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ و عِلْمُ الْكِتَبِ)، وكانَ واللهِ عِندَ عَلِيٍّ (عليه السلام) عِلمُ الكِتابِ، فَقُلتُ: صَدَقتَ وَالله، جُعِلتُ فِداكَ.(1)

الأعظم وأنه يُستجاب له به، ولكن بلعم هذا هو نفسه الذي قال عنه الباري جل وعلا: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)(1)

وقد روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنَّه «أُعطي بلعم بن باعورا الاسم الأعظم، فكان يدعو به فيُستجاب له، فمال إلىٰ فرعون، فلمَّا مرَّ فرعون في طلب موسىٰ وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادعو الله علىٰ موسىٰ وأصحابه ليحبسه علينا، فركب حمارته ليمرَّ في طلب موسىٰ وأصحابه، فامتنعت عليه حمارته، فأقبل يضربها، فأنطقها الله (عز وجل)، فقالت: ويلك علىٰ ما تضربني؟ أتريد أجيء معك لتدعو علىٰ موسىٰ نبيِّ الله وقوم مؤمنين؟ فلم يزل يضربها حتَّىٰ قتلها، وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه.(2)

وقيل: إنَّ بلعم طلب منه قومه أنْ يدعو علىٰ موسىٰ ومن معه، فأبىٰ وقال: كيف أدعو علىٰ من معه الملائكة؟! فألحُّوا عليه حتَّىٰ فعل، فخرج لسانه فوقع علىٰ صدره، وجعل يلهث كما يلهث الكلب.(3)

وهذه الحقيقة تعني: أن الإنسان مهما حصل على كمالات عالية، ولكنها تبقى مهددة بالزوال، وهو مهدد بالتسافل، وإحباط الأعمال مفهوم إسلامي

ص: 310

دلت عليه العديد من النصوص، وهو واقع وجداني، فكم رأينا أناساً كان يؤمل منهم الخير، ولكنهم انحرفوا عن طريق الحق، ومالوا إلى سواه.

علينا إذن أن نتمسك بحبل الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن لا نغتر بما نحن عليه من الخير، وبل نستزيد الباري جل وعلا منه، ونتوسل إليه أن لا ننحرف عن الحق، ونستغيث به تعالى من سوء العاقبة.

ولنتأمل في الروايات التالية التي تفتح لنا أفق الحفاظ على الدين، والحفاظ على مكتسباتنا الكمالية، فقد روي أنَّه كتب الإمام الصادق (عليه السلام) إلىٰ بعض الناس: «إنْ أردت أنْ يُختَم بخير عملُك حتَّىٰ تُقبَض وأنت في أفضل الأعمال: فعظِّم لله حقَّه أنْ لا تبذل نعماءه في معاصيه، وأنْ تغتر بحلمه عنك، وأكرم كلَّ من وجدته يُذكَر منّا أو ينتحل مودَّتنا، ثمّ ليس عليك صادقاً كان أو كاذباً، إنَّما لك نيَّتك وعليه كذبه»(1).

وروي عن عليِّ بن يقطين أنَّه قال: استأذنت مولاي أبا إبراهيم موسىٰ بن جعفر (عليهما السلام) في خدمة القوم فيما لا يثلم ديني، فقال: «لا، ولا نقطة قلم، إلَّا بإعزاز مؤمن، وفكِّه من أسره»، ثمّ قال (عليه السلام): «إنَّ خواتيم أعمالكم قضاءُ حوائج إخوانك، والإحسانُ إليهم ما قدرتم، وإلَّا، لم يُقبَل منكم عمل، حنُّوا علىٰ إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا»(2).

وروي أنَّه نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلىٰ رجل أثَّر الخوف عليه، فقال: «ما

ص: 311

بالك؟»، قال: إنّي أخاف الله، فقال: «يا عبد الله، خف ذنوبك، وخف عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيما كلَّفك، ولا تعصه فيما يُصلِحك، ثمّ لا تخف الله بعد ذلك، فإنَّه لا يظلم أحداً، ولا يُعذِّبه فوق استحقاقه أبداً، إلَّا أنْ تخاف سوء العاقبة بأنْ تُغيِّر أو تُبدِّل، فإنْ أردت أنْ يُؤمِّنك اللهُ سوءَ العاقبة، فاعلم أنَّ ما تأتيه من خير فبفضل الله وتوفيقه، وما تأتيه من سوء فبإمهال الله وإنظاره إيّاك وحلمه وعفوه عنك»(1).

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(1)

وقال تعالى في شأن النبي عيسى (عليه السلام): (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(2)

وغيرها من الآيات الكثيرة، كتسخير الرياح والشياطين والجان وغيرهم للنبي سليمان (عليه السلام)، وكما جاء آصف بن برخيا بعرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين بأسرع من طرفة عين.

وبضم ما تقدم من أفضلية أهل البيت (عليهم السلام) عموماً على جميع الأنبياء، يثبت أن هذا المقام الكمالي الوجودي قد ثبت لأهل البيت (عليهم السلام)، وإلا للزم كون الأنبياء أفضل منهم وأكمل، وهو ما تم إثبات عكسه فيما تقدم.

وزيارة وارث تصرح بتلك الوراثة.

ومن تلك النصوص ما روي عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُه (عليه السلام) يَقُولُ: أتَدْرِي مَا كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ (عليه السلام)؟ قَال: قُلْتُ: لَا.

قَالَ (عليه السلام): إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) لَمَّا أُوقِدَتْ لَه النَّارُ أَتَاه جَبْرَئِيلُ (عليه السلام) بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فَأَلْبَسَه إِيَّاه فَلَمْ يَضُرَّه مَعَه حَرٌّ ولَا بَرْدٌ، فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) الْمَوْتُ جَعَلَه فِي تَمِيمَةٍ وعَلَّقَه عَلَى إِسْحَاقَ (عليه السلام)، وعَلَّقَه إِسْحَاقُ (عليه السلام) يَعْقُوبَ (عليه السلام)، فَلَمَّا وُلِدَ يُوسُفُ (عليه السلام) عَلَّقَه عَلَيْه، فَكَانَ فِي عَضُدِه حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِه مَا كَانَ، فَلَمَّا أَخْرَجَه يُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجَدَ يَعْقُوبُ (عليه السلام) رِيحَه وهُوَ قَوْلُه: (إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) فَهُوَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أَنْزَلَه الله مِنَ الْجَنَّةِ.

قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِلَى مَنْ صَارَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ؟

قَالَ (عليه السلام):

إِلَى أَهْلِه، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَه فَقَدِ انْتَهَى إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله).(1)

وقد خصص الشيخ الكليني في الكافي باباً أسماه (بَابُ أَنَّ الأَئِمَّةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّبِيِّ وجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ والأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وذكر فيه سبعة أحاديث، ومنها:

ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله):

ص: 314

إِنَّ أَوَّلَ وَصِيٍّ كَانَ عَلَى وَجْه الأَرْضِ هِبَةُ الله بْنُ آدَمَ، ومَا مِنْ نَبِيٍّ مَضَى إِلَّا ولَه وَصِيٌّ، وكَانَ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وعِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ، مِنْهُمْ خَمْسَةٌ أُولُو الْعَزْمِ: نُوحٌ وإِبْرَاهِيمُ ومُوسَى وعِيسَى ومُحَمَّدٌ (عليهم السلام)، وإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةَ الله لِمُحَمَّدٍ، ووَرِثَ عِلْمَ الأَوْصِيَاءِ وعِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَه، أَمَا إِنَّ مُحَمَّداً وَرِثَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَه مِنَ الأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ، عَلَى قَائِمَةِ الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ: حَمْزَةُ أَسَدُ الله وأَسَدُ رَسُولِه، وسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وفِي ذُؤَابَةِ الْعَرْشِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَهَذِه حُجَّتُنَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ حَقَّنَا وجَحَدَ مِيرَاثَنَا، ومَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَلَامِ وأَمَامَنَا الْيَقِينُ، فَأَيُّ حُجَّةٍ تَكُونُ أَبْلَغَ مِنْ هَذَا.(1)

بَدْرَة(1) [أي عشرة آلاف درهم] فادفعها إلى الكميت. قال: فقال له: جعلت فداك، إن رأيت أن تأذن لي أنشدك قصيدة أخرى. قال: (عليه السلام): أنشد. فأنشده أخرى. قال (عليه السلام): يا غلام، أخرج من ذلك البيت بَدْرَة فادفعها إلى الكميت، قال: فأخرج بَدْرَة فدفعها إليه. قال: فقال له: جعلت فداك، إن رأيت أن تأذن لي أنشدك ثالثة. قال (عليه السلام) له: أنشد. فقال (عليه السلام): يا غلام أخرج من ذلك البيت بَدْرَة فادفعها إليه. قال: فأخرج بَدْرَة فدفعها إليه. فقال الكميت: جعلت فداك، والله ما أحبكم لغرض الدنيا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما أوجب الله تعالى عليّ من الحق. قال: فدعا له أبو جعفر (عليه السلام) ثم قال: يا غلام ردها مكانها.

قال[أي جابر]: فوجدت في نفسي وقلت: قال: ليس عندي درهم، وأمر للكميت بثلاثين ألف درهم! قال: فقام الكميت وخرج، قلت له: جعلت فداك، قلت: ليس عندي دراهم، وأمرت للكميت بثلاثين ألف درهم؟!

فقال (عليه السلام) لي: يا جابر، قم وادخل البيت. قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجد منه شيئاً، فخرجت إليه.

فقال (عليه السلام) لي: يا جابر، ما سترْنا عنكم أكثر مما أظهرْنا لكم، فقام فأخذ بيدي وأدخلني البيت ثم قال وضرب برجله الأرض، فإذا شبيه بعنق البعير قد خرجت من ذهب.

ص: 318

ثم قال لي: يا جابر، انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً إلا من تثق به من إخوانك، إن الله أقدرنا على ما نريد، ولو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها.(1)

قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِه ضُلَّالاً لَا نَدْرِي إِلَى أَيْنَ نَتَوَجَّه، أَنَا وأَبُو جَعْفَرٍ الأَحْوَلُ، فَقَعَدْنَا فِي بَعْضِ أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ بَاكِينَ حَيَارَى لَا نَدْرِي إِلَى أَيْنَ نَتَوَجَّه ولَا مَنْ نَقْصِدُ، ونَقُولُ: إِلَى الْمُرْجِئَةِ إِلَى الْقَدَرِيَّةِ إِلَى الزَّيْدِيَّةِ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى الْخَوَارِجِ!

فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلاً شَيْخاً لَا أَعْرِفُه يُومِئُ إِلَيَّ بِيَدِه، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ عَيْناً مِنْ عُيُونِ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ، وذَلِكَ أَنَّه كَانَ لَه بِالْمَدِينَةِ جَوَاسِيسُ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنِ اتَّفَقَتْ شِيعَةُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَلَيْه فَيَضْرِبُونَ عُنُقَه، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. فَقُلْتُ لِلأَحْوَلِ: تَنَحَّ فَإِنِّي خَائِفٌ عَلَى نَفْسِي وعَلَيْكَ، وإِنَّمَا يُرِيدُنِي لَا يُرِيدُكَ، فَتَنَحَّ عَنِّي لَا تَهْلِكْ وتُعِينَ عَلَى نَفْسِكَ.

فَتَنَحَّى غَيْرَ بَعِيدٍ وتَبِعْتُ الشَّيْخَ، وذَلِكَ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْه، فَمَا زِلْتُ أَتْبَعُه وقَدْ عَزَمْتُ عَلَى الْمَوْتِ حَتَّى وَرَدَ بِي عَلَى بَابِ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) ثُمَّ خَلَّانِي ومَضَى، فَإِذَا خَادِمٌ بِالْبَابِ فَقَالَ لِيَ: ادْخُلْ رَحِمَكَ الله، فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) فَقَالَ لِيَ ابْتِدَاءً مِنْه: لَا إِلَى الْمُرْجِئَةِ، ولَا إِلَى الْقَدَرِيَّةِ، ولَا إِلَى الزَّيْدِيَّةِ، ولَا إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ، ولَا إِلَى الْخَوَارِجِ، إِلَيَّ إِلَيَّ.

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَضَى أَبُوكَ؟ قَالَ (عليه السلام): نَعَمْ. قُلْتُ: مَضَى مَوْتاً؟ قَالَ (عليه السلام): نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَنْ لَنَا مِنْ بَعْدِه؟ فَقَالَ (عليه السلام): إِنْ شَاءَ الله أَنْ يَهْدِيَكَ هَدَاكَ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ عَبْدَ الله يَزْعُمُ أَنَّه مِنْ بَعْدِ أَبِيه. قَالَ (عليه السلام): يُرِيدُ عَبْدُ الله أَنْ لَا يُعْبَدَ الله! قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَمَنْ لَنَا مِنْ بَعْدِه؟ قَالَ (عليه السلام): إِنْ شَاءَ الله أَنْ يَهْدِيَكَ هَدَاكَ. قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَنْتَ هُوَ؟

ص: 320

قَالَ (عليه السلام): لَا، مَا أَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي: لَمْ أُصِبْ طَرِيقَ الْمَسْأَلَةِ. ثُمَّ قُلْتُ لَه: جُعِلْتُ فِدَاكَ، عَلَيْكَ إِمَامٌ؟ قَالَ (عليه السلام): لَا، فَدَاخَلَنِي شَيْءٌ لَا يَعْلَمُ إِلَّا الله عَزَّ وجَلَّ إِعْظَاماً لَه وهَيْبَةً، أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحُلُّ بِي مِنْ أَبِيه (عليه السلام) إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْه. ثُمَّ قُلْتُ لَه: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَسْأَلُكَ عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُ أَبَاكَ؟ فَقَالَ (عليه السلام): سَلْ تُخْبَرْ ولَا تُذِعْ، فَإِنْ أَذَعْتَ فَهُوَ الذَّبْحُ.

فَسَأَلْتُه فَإِذَا هُوَ بَحْرٌ لَا يُنْزَفُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، شِيعَتُكَ وشِيعَةُ أَبِيكَ ضُلَّال، فَأُلْقِي إِلَيْهِمْ وأَدْعُوهُمْ إِلَيْكَ وقَدْ أَخَذْتَ عَلَيَّ الْكِتْمَانَ؟ قَالَ (عليه السلام): مَنْ آنَسْتَ مِنْه رُشْداً فَأَلْقِ إِلَيْه وخُذْ عَلَيْه الْكِتْمَانَ، فَإِنْ أَذَاعُوا فَهُوَ الذَّبْحُ -وأَشَارَ بِيَدِه إِلَى حَلْقِه-.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِه فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ الأَحْوَلَ فَقَالَ لِي: مَا وَرَاءَكَ؟ قُلْتُ: الْهُدَى، فَحَدَّثْتُه بِالْقِصَّةِ، قَال: ثُمَّ لَقِينَا الْفُضَيْلَ وأَبَا بَصِيرٍ فَدَخَلَا عَلَيْه وسَمِعَا كَلَامَه وسَائَلَاه وقَطَعَا عَلَيْه بِالإِمَامَةِ، ثُمَّ لَقِينَا النَّاسَ أَفْوَاجاً، فَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْه قَطَعَ...(1)

النحو الأول: ما أسند فعلها المباشر إلى النبي، لا إلى السماء، ومنه ما ذكره القرآن الكريم في معجزات النبي عيسى (عليه السلام)، قال تعالى: (وَرَسُولاً إِلىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتىٰ بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 49)(1)

وكذا قدرة آصف بن برخيا على إحضار عرش بلقيس (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.)(2)

النحو الثاني: ما أسند فعلها المباشر إلى الله تعالى مباشرة، لا إلى النبي، وهذه من الولاية التكوينية لله تعالى، ومنها التالي:

(قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلىٰ إِبْراهِيمَ)(3)

(وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً)(4)

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ

ص: 322

الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ.)(1)

(وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسىٰ. قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرىٰ. قالَ أَلْقِها يا مُوسىٰ. فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعىٰ. قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأَولىٰ. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلىٰ جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرىٰ. لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرىٰ.)(2)

ولا تناقض بين النحوين، فكل منهما جائز عقلاً ونقلاً، فالدلالة على صدق النبي قد تكون مباشرة من السماء، وقد تكون من فعل النبي بإذنه تعالى.

بل لا تناقض في نسبة الفعل الواحد إلى الله تعالى تارة والى البشر أخرى، كما في التوفي مثلاً، فإنه نسب إلى الله تعالى، وإلى ملك الموت، وإلى الملائكة، قال تعالى: (اللهُ يَتَوَفَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرىٰ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.)(3)،

وقال تعالى (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.)(4)، وقال تعالى (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ

ص: 323

عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ)(1)

فالنسبة إلى الله تعالى بما هو فاعل بالذات ترجع الفواعل إليه جميعاً وبإذنه، والنسبة إلى الملك والرسول بما هو فاعل وسطي وبالغير وبإذنه تعالى.

ص: 324

إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(1)، والنبي (صلى الله عليه وآله) بلغ بقوله: (من كنتُ مولاه فهذا عليٌ مولاه)، فهذا جعل قانوني تشريعي من السماء، لمنصب معين.

أما التكوينية، فهي عبارة عن قدرات خارقة تظهر لدى البعض، يتمكن بها من التصرف في نظام الوجود، فهناك قدرة مشتركة بين البشر، يتساوى فيها الجميع، وهناك مستويات من القدرة لا تكون متاحة للجميع، وإنما لبعض خاص من البشر، بحيث يكون لهم قدرات خارقة يتصرفون بها في عالم الوجود، فتلك القدرة الخارقة هي الولاية التكوينية.، فهي عبارة عن اقتدار خاص ونادر يتيح لصاحبه أن يدخل في منظومة السببية في عالم الوجود، والذي يقال في المعجزة.

ومن هنا، يتبين: أن الفارق الماهوي بين الولايتين دينياً هو:

أن التشريعية: هي صلاحية تُمنح من السماء لفرد، على إعمال قدرته بحدود الصلاحية الممنوحة، وإن كان لدى الفرد قدرة أوسع، لكنها مقيدة بحدود الصلاحيات.

أما التكوينية: فهي قدرة تكوينية واقعية حقيقية، يحصل عليها الفرد نتيجة عوامل معينة يتصرف بها في نظام العالم.

والولاية –تشريعية كانت أو تكوينية- إنما هي فعل لله تعالى، فلا جزاف فيهما بكل أشكالهما ومستوياتهما، وهذا يعني: أن الواحدة منهما لا تعطى مجاناً ومن دون مؤهلات خاصة، وإلاّ فهو خلف نفي الجزاف.

فكل القدرات التكوينية والمناصب التشريعية لا تأتي جزافاً، بل إنهما يستندان إلى مؤهلات جاءت على خلفية اختبارات طويلة وصعبة ومجاهدات شاقة، حتى يصل العبد إلى مرحلة تؤهله ليكون صاحب ولاية تكوينية أو تشريعية، وهو ما أشار له القرآن الكريم بألفاظ الصبر والابتلاء والجهاد، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)(1)

وقال تعالى (وَإِذِ ابْتَلىٰ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(2)

وقال تعالى (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ)(3)

وخلاصة تلك المؤهلات هي: العلم اللدني، والعبودية الخالصة.

فالعبودية الخالصة هي الحد الأوسط حتى لمقام الرسالة المهيمنة (الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله)، وهي مع العلم اللدني تؤهلان العبد لشغل تلك المناصب.

ص: 327

والتعبير بأنه تعالى وهب الولاية لعبد، لا يعني الجزاف، وإنما هو تعبير أدبي يحكي تفضل الله تعالى على عباده الذين لا يملكون عليه أي استحقاق، فكل ما عند البشر إنما هو بتفضل من الله تعالى.

فالولاية تعتمد على مؤهلات موجودة، على أساسها تم جعل العبد في مقام تشريعي أو تكويني معين.

وبعد هذه المقدمة نذكر:

وقوله تعالى: (فَهَلْ عَلَىٰ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)(1)

الفرض الإلهي.

عن عليِّ بن مهزيار، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما بال صلاة المغرب لم يُقصِّر فيها رسول الله (عليه السلام) في السفر والحضر مع نافلتها؟

قال: «لأنَّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف رسول الله (عليه السلام) إلىٰ كلِّ ركعتين ركعتين، ووضعها عن المسافر، وأقرَّ المغرب علىٰ وجهها في السفر والحضر، ولم يُقصِّر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر»(1).

وعن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله)، نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ زَادَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لله تعالى، فَأَجَازَ اللهُ لَه ذَلِكَ، وتَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا؛ لأَنَّه تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ومَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَلَمَّا أَمَرَه اللهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ، وَضَعَ عَنْ أُمَّتِه سِتَّ رَكَعَاتٍ، وتَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً، وإِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله)، فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَه »(2).

2 - إنَّ الله تعالىٰ فرض في السنة صوم شهر رمضان، وسنَّ النبيُّ الأكرم (عليه السلام) صوم شهر شعبان، وثلاثة أيّام من كلِّ شهر، (والأفضل صيام

ص: 330

أوَّل خميس منه وآخر خميس منه، وأوَّل أربعاء من العشرة الثانية منه)(1).

3 - إنَّ الله تعالىٰ حرَّم الخمر، وحرَّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كلِّ شراب.

4 - إنَّ رسول الله (عليه السلام) سنَّ النوافل اليومية، فأمضاها الله تعالىٰ له.

وقد وردت رواية جامعة لهذه التشريعات النبوية، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ:

إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّه فَأَحْسَنَ أَدَبَه، فَلَمَّا أَكْمَلَ لَه الأَدَبَ قَالَ: (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْه أَمْرَ الدِّينِ والأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَه فَقَالَ عَزَّ وجَلَّ: (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا) وإِنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ ولَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِه الْخَلْقَ، فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ الله.

ثُمَّ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وإِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وأَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ، فَأَجَازَ الله عَزَّ وجَلَّ لَه ذَلِكَ كُلَّه فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ، فَأَجَازَ الله عَزَّ وجَلَّ لَه ذَلِكَ والْفَرِيضَةُ والنَّافِلَةُ إِحْدَى وخَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.

ص: 331

وفَرَضَ الله فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وسَنَّ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) صَوْمَ شَعْبَانَ وثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ الله عَزَّ وجَلَّ لَه ذَلِكَ.

وحَرَّمَ الله عَزَّ وجَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا، وحَرَّمَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ الله لَه ذَلِكَ كُلَّه.

وعَافَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) أَشْيَاءَ وكَرِهَهَا ولَمْ يَنْه عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وكَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الأَخْذُ بِرُخَصِه وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِه وعَزَائِمِه، ولَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْه نَهْيَ حَرَامٍ، ولَا فِيمَا أَمَرَ بِه أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْه نَهْيَ حَرَامٍ، لَمْ يُرَخِّصْ فِيه لأَحَدٍ ولَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) لأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ الله عَزَّ وجَلّ، بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا لِلْمُسَافِرِ ولَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْه رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله)، فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) أَمْرَ الله عَزَّ وجَلَّ ونَهْيُه نَهْيَ الله عَزَّ وجَلَّ، ووَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَه كَالتَّسْلِيمِ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى.(1)

5 - إنَّ الله تعالىٰ فرض الفرائض في الإرث، ولم يَقسِم للجدِّ شيئاً، ولكن رسول الله (عليه السلام) أطعمه السُّدُس.

فعن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى أَدَّبَ نَبِيَّه (صلى الله عليه وآله)، فَلَمَّا انْتَهَى بِه إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَه (إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) فَفَوَّضَ

ص: 332

إِلَيْه دِينَه فَقَالَ (وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا) وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ولَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً، وإِنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) أَطْعَمَه السُّدُسَ، فَأَجَازَ الله جَلَّ ذِكْرُه لَه ذَلِكَ وذلك قول الله (عز وجل): ]هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ[(1)»(2).

ولكن في نفس الوقت وردت روايات أُخرىٰ تدلُّ علىٰ أنَّهم قاموا بعملية التشريع، فكيف الجمع بينهما؟

يمكن الجمع بأنَّهم (عليهم السلام) لا يُشرِّعون تشريعاً من عند أنفسهم، وهو ما عبَّر عنه الإمام الباقر (عليه السلام) بأنَّهم لو كانوا يفتون وفق أهوائهم لهلكوا، وإنَّما هم يُشرِّعون لمكان عصمتهم التي تعني فيما تعنيه علماً لدنّياً موافقاً للواقع، بمعنىٰ أنَّهم لعلمهم وعصمتهم يمكنهم أن يُحدِّدوا ويُشخِّصوا المصالح من المفاسد، ويعطوا أحكاماً موافقة للواقع، وهو ما عبَّر عنه الإمام الصادق (عليه السلام): «فوَالله ما نقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلَّا ما قال ربُّنا»(1).

وبعبارة أخرى: أن تشريعاتهم (عليهم السلام) إنما هي في طول تشريعات القرآن الكريم وتشريعات النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا تعارضها، فالجميع يأخذ من منبع واحد، ويصب في مصبٍّ واحد.

وعلىٰ كلِّ حالٍ، فيمكن استفادة أنَّهم (عليهم السلام) كانوا يُشرِّعون وفق المصالح والمفاسد، ووفق ما أذن الله تعالى لهم في ذلك، من الروايات التي يُعبِّرون (عليهم السلام) فيها بأنَّهم يكرهون كذا وأنَّهم يرون كذا، ومن الروايات التي صرّحت بصدور تشريع منهم (عليهم السلام).

والروايات الدالّة علىٰ ذلك كثيرة، منها:

1 - ورد أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فرض زكاة علىٰ الخيل، فعن الإمامين الباقر

ص: 334

والصادق (عليهما السلام) أنَّهما قالا: «وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه علىٰ الخيل العتاق الراعية في كلِّ فرس في كلِّ عام دينارين، وعلىٰ البراذين ديناراً»(1).

2 - وعن عليِّ بن مهزيار أنَّ الإمام الجواد (عليه السلام) عندما جاء إلىٰ بغداد في عام (220ه) فرض خمساً آخر غير الخمس الواجب المتعارف عليه في قسم عظيم من الأموال، ولمرَّة واحدة فقط(2)،

ولعلَّ ذلك (أنَّه لمَّا جاء الإمام الجواد (عليه السلام) إلىٰ بغداد، كان الشيعة يعانون الفاقة والضنك، ولذا فرض الإمام (عليه السلام) الخمس تلك السنة لحلِّ هذه المشكلة الخاصَّة)(3).

وهذا وإن أمكن حمله علىٰ عنوان الحكم الثانوي، ولكنَّه علىٰ أيِّ حالٍ تشريع واضح.

3 - عن عليِّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)... عن تبعيض السورة، فقال: «أكره، ولا بأس به في النافلة»(4).

4 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا بأس بأن يحتجم الصائم إلَّا في رمضان، فإنّي أكره أن يُغرِّر بنفسه إلَّا أن لا يخاف علىٰ نفسه،

ص: 335

وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً»(1).

5 - عن عبد الله بن هلال، قال: « سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ(2)

ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُه وأَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ، ولَكِنْ أَكْرَه أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِه النَّاسُ »(3).

6 - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَه قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لأَكْرَه أَنْ يَتَشَبَّه بِالنِّسَاءِ.(4).

7 - عن الإمام عليٍّ (عليه السلام)، قال: «نهىٰ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يُسلَّم علىٰ أربعة: علىٰ السكران في سكره، وعلىٰ من يعمل التماثيل، وعلىٰ من يلعب بالنرد، وعلىٰ من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تُسلِّموا علىٰ أصحاب الشطرنج»(5).

المعنى(1)،

وذكر الشيخ الكليني في الكافي عشر روايات في ذلك(2)، وغيرهما من المصادر، ونذكر نموذجاً واحداً من تلك النصوص، وهو ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام)، فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ، فَقَالَ (عليه السلام): يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِه، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وعَلِيّاً وفَاطِمَةَ (عليهم السلام) فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الأَشْيَاءِ، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، وأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، ويُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، ولَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى. ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): يَا مُحَمَّدُ، هَذِه الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، ومَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مَحَقَ، ومَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.(3)

إشكال وجواب:

التنافي بين الولاية التشريعية للمعصوم وبين حصر الكتاب التشريع بالله تعالى.

قد يُقال: إن ظاهر العديد من الآيات الكريمة تدل على حصر مهمة الأنبياء بتبليغ التشريع، وأن التشريع حصراً بيد الله تعالى، من قبيل:

ص: 337

قوله تعالى: (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحىٰ إِلَيَّ)(1)

وقوله تعالى: (وَإِذا تُتْلىٰ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(2)

وقوله تعالى في حق النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله: (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ)(3)الدال على أن ما يأتي به النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو وحي من الله تعالى، لا من عنده (صلى الله عليه وآله).

وبعبارة ثانية:

تقدم أن الأسماء والصفات الإلهية نوعان:

1/مستأثرة: أي خاصة بمرتبة واجب الوجود (جل وعلا)، كوجوب الوجود والإطلاق واللا تناهي، فما عدا الله تعالى كله ممكن محدود متناهٍ.

2/ غير مستأثرة: يمكن أن توجد في مرتبتي الوجود الواجبة والممكنة، كالعلم، ففي مرتبة الواجب جل وعلا يوجد علم متناسب مع وجوبه ولا تناهيه، وفي المرتبة الممكنة من الوجود أيضاً يوجد علم متناسب معها.

ومعه قد يُقال: هل التشريع فعل مستأثر حصره الله تعالى به، وما دونه –من أنبياء ومعصومين- هم مجرد حملة ومبلغين لتشريع الله تعالى، كلٌّ منهم

ص: 338

معنيٌّ بنقل فعل وتشريع الله تعالى لعبيده؟

أو إنه ليس كذلك، وإنما هو فعل غير مستأثر، فهو في عين كونه فعل الله تعالى مباشرة، ولكنه في الوقت ذاته خوّل أنبياءه بممارسته نسبياً، ولو كن كذلك فكيف نحلّ التعارض مع ظاهر كتاب الله تعالى الذي يحصر التشريع به تعالى كما تقدم.

والجواب:

إن التعارض يصحّ لو كانت تشريعات النبي (صلى الله عليه وآله) هي بالاستقلال عن الله تعالى ومن دون إذنه، أو إذا كانت تشريعاته تخالف التشريعات الإلهية، فهذا المعنى لا خلاف في كونه خروجاً عن الدين، وهو من الغلو.

وبعبارة أخرى: أن أقصى ما تنفيه الآياتُ -التي حصرت عمل النبي بالوحي- هو استقلال النبي بالتشريع من عندياته وبلا أن تجعل السماء مرجعية له، والناتج من اجتهاده الشخصي ولو كان مخالفاً للسماء.

وهذا ليس نقطة خلاف، فإن تشريعه ما زال مستنداً إلى السماء وموافقاً له، وهذا ما تؤيده النصوص القرآنية والروائية، فقوله تعالى (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)(1)يفيد

أن المنفي هو التشريع الذي هو معصية، بدليل ذيل الآية (إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ).

ص: 339

وهكذا قوله تعالى (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ)(1) فما يشرعه النبي ليس ناتجاً عن الهوى، وإنما هو من الوحي، مما يعني استناده إلى السماء.

من ثَمّ نجد التنبيه على هذا المعني في ذيل رواية أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة: (...فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) أَمْرَ الله عَزَّ وجَلَّ ونَهْيُه نَهْيَ الله عَزَّ وجَلَّ، ووَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَه كَالتَّسْلِيمِ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى.(2)

فتشريع النبي (صلى الله عليه وآله)، كخبره عن السماء، مستمد من السماء، ولذا وافق أمره أمر الله تعالى، ونهيه نهي الله تعالى، فهي ولاية متصلة بالمادة الأساسية التي هي السماء.

ونفس الكلام يُقال في تشريع المعصوم.

فلا يتوهمنّ أحدٌ أن المراد من الولاية التشريعية التي جُعلت للنبي أو المعصوم هي الولاية بالاجتهاد الشخصي وبمعزل عن السماء ومتمرداً عليها، بل هذا لا معنى محصلاً له مع افتراض عصمة النبي والإمام، كيف وهو والمعصومين (عليهم السلام): (محال معرفة الله تعالى) وهم (عيبة علم الله تعالى).

فالحديث إنما هو عن كون النبي مشرعاً مع كونه معصوماً لا يخطئ مرادات الله تعالى.

ص: 340

ومما يؤكد أن تشريع المعصوم ليس تشريعاً مستقلاً عن الكتاب والسنة النبوية، هي مجموعة من النصوص ذلك –وقد تقدمت بعضها-، من قبيل:

أ.. ما روي عن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «يا جابر، لو كنّا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأُصول علم عندنا، نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضَّتهم»(1).

ب.. وروي عن قتيبة، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة، فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيتَ إنْ كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: «مَهْ، ما أجبتُك فيه من شيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لسنا من: أرأيتَ(2)

في شيء»(3).

ج.. وعَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْأَلُونِي مِنْ كِتَابِ الله.

ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِه: إِنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) نَهَى عَنِ الْقِيلِ والْقَالِ، وفَسَادِ الْمَالِ، وكَثْرَةِ السُّؤَالِ. فَقِيلَ لَه: يَا ابْنَ رَسُولِ الله، أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ الله؟ قَالَ:

ص: 341

إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) وقَالَ: (ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً) وقَالَ: (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).(1)

المعرفة فقط، وإنْ كان فيها إلزام معرفي، لكنه لا يصل إلى حد الإلزام العملي، وبين أن يقول: (أحكم بأن غداً عيد، أحكم بأنك مدين) فالأخير فيه إعمال للولاية والسلطة بتطبيق الفتوى الكلية على حالة جزئية مع الإلزام بها.

فالولاية القضائية عبارة عن تطبيق الكلي على الجزئي والإلزام بالجزئي، مع وجود اختلاف في سعة وضيق أنشطة القضاء وصلاحيات القاضي.

ولا شك في ثبوت هذه الولاية للمعصوم (عليه السلام) بلا أدنى شك.

لتوفير العدالة والاستقرار.

وقال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً)(1)فإنزال الكتاب لوحده غير كافٍ لفض النزاعات، بل لا بد من الحكم والقضاء، فالقضاء تتمة للفضاء المعرفي.

وعلى نفس المنوال جاء قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(2)

وقوله تعالى (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(3)

(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(4)

(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)(5)فهذه

الآية واضحة في أن الخلافة بلا حاكمية وقضاء لا تستقيم، مما يشير إلى تشريع بل وضرورة ولاية القضاء.

ص: 344

والحاصل:

أن العوامل الأخلاقية والفقهية والقانونية مع ما يحفها من فطرية الدين والنبوات والجنة والنار، كلها لم تغنِ عن الحاجة الأساسية للسلطة القضائية، والمسألة أقرب إلى البديهية منها إلى النظرية.

من قبيل ما روي عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لِشُرَيْحٍ: يَا شُرَيْحُ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُه إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.(1)

يدل الحديث بوضوح أن القضاء ولاية (مجلس)، وأنه خاص بالمعصوم.

ومن قبيل ما روي عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) أنه قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.(2)

فالرواية قيدت القضاء بكونه (لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ).

والنصوص القرآنية تشهد بذلك أيضاً:

(يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)(3)

فالآية فرّعت الحكم بين الناس على جعله خليفة، فمن شؤون الخلافة في الأرض هو القضاء، فهو منصب مختص، فإن وجد في غير المعصوم فإنما هو بتعيينه ونصبه.

ثانياً: لكنها –أي ولاية القضاء- يمكن أن تكون لغير المعصوم، بشرط أن يكون ذلك بإذنه وتخويل منه.

ص: 346

وهو ما يستفاد من بعض النصوص أيضاً.

من قبيل: ما جاء في مقبولة عُمَر بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وإِلَى الْقُضَاةِ، أيَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، ومَا يَحْكُمُ لَه فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً، وإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً، لأَنَّه أَخَذَه بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وقَدْ أَمَرَ الله تعالى أَنْ يُكْفَرَ بِه، قَالَ الله تَعَالَى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه).

قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ (عليه السلام): يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا، وعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ الله، وعَلَيْنَا رَدَّ، والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى الله، وهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله.(1)

فقوله (عليه السلام): (فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حَاكِماً) واضح في أن منصب القضاء يمكن أن يكون لغير المعصوم لكن بإذنه.

لحكم الحاكم، هي عملية إجراء وتطبيق لما تنتهي إليه السلطة القضائية من إلزام، أي إنها سلطة لازمة للسلطة القضائية.

وإن البداهة تقضي بأن الأصل في ولاية إجراء الحدود هي أنها ولاية مختصة بالمعصوم، باعتبار أن الولاية عموماً تعني تسلّط شخص على آخر في نفسه أو ماله أو عرضه، وتحديد حريته وسلطنته فيها، وبديهي أن الأصل عدمه إلاّ ما ثبت بالدليل؛ فالناس أحرار في أنفسهم مسلطون عليها وعلى أموالهم، ومع ذلك فإنه لا بد -وكحد أدنى- أن تثبت للمعصوم ولاية إجراء الحدود، وإلاّ لزم لغوية تشريع الحدود، فيكون ثبوتها للمعصوم هو القدر المتيقن منها، وأما غيره فالأصل عدم ثبوتها له، وثبوتها للمعصوم لا يلازم ثبوتها لغيره، اللهم إلا أن يثبتها الدليل اللفظي.

ومما يدل على أن الأصل فيها هو المعصوم، ما روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.(1)

فهذه الرواية تفيد أن إجراء الحدود يكون بيد من له الحكم.

وعن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام.(2)

فهذه الرواية تجعل الحدود من اختصاصات الإمام.

ص: 348

قال العلامة الحلي: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها.(1)

نعم، يمكن للمعصوم أن يأذن ويخوّل من يُجري الحدود، وهذا لا مانع منه، وبه تفسر الآيات التي ظاهرها إتاحة إجراء الحدود للجميع، من قبيل قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(2)

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(3)

فهذه الآيات –بقرينة الروايات المتقدمة- تعني أنه يمكن لغير المعصوم أن يُجري الحدود لكن بإذن المعصوم.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.)(1)

(وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ)(2)

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(3)

(وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)(4)

بل هو في مرحلة سابقة ثابت عقلي، فالعقل يدرك لزوم طاعة الله تعالى لأنه الخالق المالك الرب المولى.

رسالته، التي تعني كونه وسيطاً بين السماء والبشر، فهو يبلغ أوامر الله تعالى للبشرية، فافتراض عدم لزوم طاعته يساوق عدم لزوم طاعة الله تعالى، وهو خلف الحكم العقلي بلزوم طاعة الخالق والرب والمالك المتقدم.

بل ورد عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وغَيْرِه قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وحَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الْحُسَيْنِ، وحَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ، وحَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليهم السلام)، وحَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وحَدِيثُ رَسُولِ الله قَوْلُ الله عَزَّ وجَلَّ.(1)

وفي نص أخر للإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة: فاتق الله يا نعمان، ولا تقس، فإنا نقف غدا، نحن وأنت ومن خالفنا، بين يدي الله، فيسألنا عن قولنا، ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.(2)

ص: 352

يمكن للوليّ أن يبيع ما يملكه المولّى عليه، أو يزوّجه امرأة بالعقد.

ويمكن الاستدلال على ثبوت هذه الولاية للنبي (صلى الله عليه وله) بقوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(1)

مفاد هذه الآية: هو ثبوت سلطة النّبي (صلى الله عليه وآله) وولايته على نفوس المؤمنين.

كما إنه يستفاد من هذه الآية أيضاً أن مدى سلطة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) على الأشخاص أكثر من مدى سلطتهم على أنفسهم، والحال أنه ليس هناك سلطة أعلى من سلطة الإنسان على نفسه، لأنّ السلطة على النفس أمر طبيعي وفطري، ومع ذلك فإن سلطة النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) أعلى من تلك السلطة.

ولهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) لما أراد غزوة تبوك، وأمر الناس بالخروج، قال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فنزلت هذه الآية، وهي تعني: أن النبي أولى بكم من آبائكم وأمهاتكم.(2)

إن الآية الكريمة تحدثت عن «أولويّة» النّبي بالمؤمنين من أنفسهم، لا «الولاية» فحسب، بمعنى أنّ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأحق بها منهم، وينتج عن ذلك أن يترجح ويقدم ما يريده ويرتأيه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في حق المسلمين على ما يريدونه ويرتأونه هم في حق أنفسهم، وتظهر ثمرة (الولاية الأولى) عند اختلاف الإرادتين، وإلا فمع توافق الإرادتين لا تبرز الأولوية.(3)

ص: 354

إن العلامة الطباطبائي في الميزان لم يقف في الأولوية عند تقدم الولي على الآخر مع التزاحم في الإرادة حول النفس والمال، بل تعدى إلى أولوية وجوده من وجود المولى عليه وكرامته وعزته وحياته من كرامة وعزة وحياة المولى عليه، فإنه مقتضى إطلاق أولويته من الشخص بكله.

قال العلامة ما نصه: فالمحصَّل: أن ما يراه المؤمن لنفسه من الحفظ والكلاءة والمحبة والكرامة واستجابة الدعوة وانفاذ الإرادة فالنبي أولى بذلك من نفسه، ولو دار الأمر بين النبي وبين نفسه في شيء من ذلك، كان جانب النبي أرجح من جانب نفسه.

ففيما إذا توجه شيء من المخاطر إلى نفس النبي، فليقه المؤمن بنفسه، ويفده نفسه، وليكن النبي أحب إليه من نفسه، وأكرم عنده من نفسه، ولو دعته نفسه إلى شيء والنبي إلى خلافه، أو أرادت نفسه منه شيئاً وأراد النبي خلافه، كان المتعين استجابة النبي (صلى الله عليه وآله) وطاعته وتقديمه على نفسه.

وكذا النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية، كل ذلك لمكان الإطلاق في قوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).(1)

ثم إن هذه الولاية تنتقل إلى المعصومين (عليهم السلام) بحديث الغدير، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أثبت ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) على المسلمين كما ثبتت له (صلى الله عليه وآله)، والتي هي بمستوى (أولى بهم من أنفسهم).

ص: 355

والذهنية إلى مرحلة التطبيق والواقع الخارجي العملي.

ومن المعلوم أن مجرد الرغبة النفسية في تطبيق الإسلام في الصعيد الاجتماعي لا يكفي، بل يحتاج ذلك إلى قوة تنفيذية وسلطة إجرائية أيضاً ليعاقب العصاة والمتخلفين، ويؤيد الممتثلين والمطيعين، ويستطيع المسلمون في ظل ما يتحقق ويتوفّر من أمن اجتماعي، وقضائي، واقتصادي، وسياسي، وغيره من أن يواصلوا حياتهم.

وتعبّر الثقافة الإسلامية عن مثل هذا الشخص بوليّ الأمر، وعن منصبه بالولاية، بمعنى الزعامة والقيادة السياسية، ورئاسة الحكومة والدولة الإسلامية.

و قد عهد بهذا المنصب في صدر الإسلام إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثمّ عهد به من بعده إلى الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليه السلام)، وقد أشارت إلى ذلك الكثير من النصوص، من قبيل ما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة: (السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف الملائكة... ودعائم الأخيار، وساسة العباد، وأركان البلاد، وأبواب الايمان... وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى... وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي الله، وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضاة الله... والمظهرين لأمر الله ونهيه... السلام على الأئمة الدعاة، والقادة الهداة، والسادة الولاة، والذادة الحماة، وأهل الذكر، وأولي

ص: 357

الأمر...)(1)

ولكن القيادة الإسلامية انحرفت عن المسار الأصلي المرسوم لها أثر الاختلاف الذي وقع بين المسلمين بعد وفاة رسول الله (صلّى اللّه عليه وآله).

اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً)(1)

ج: بيان أن من مهام النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يقوم بتزكية نفوس أتباعه، فإنها مما لم تتم تغطيته بالولايات السابقة، قال تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(2)

د: تصريح أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن إمامته للناس –وبالتالي لزوم اتباعه- لا تنحصر بكونه قائداً لهم، وإنما هو إمام لهم فيما يتعلق بالزهد، وعدم التعلق بالدنيا وزبرجها، وأنه قد أخذ على نفسه أن يتمثل بأقل المؤمنين حالاً، وأن على من يكون نائباً عنه أن يعمل على الاقتراب من هذه الحيثية فيه (عليه السلام)، وذلك ضمن كتابه (عليه السلام) الذي أرسله إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف، حيث جاء فيه: (أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِه، ويَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِه، أَلَا وإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاه بِطِمْرَيْه، ومِنْ طُعْمِه بِقُرْصَيْه، أَلَا وإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، ولَكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ واجْتِهَادٍ وعِفَّةٍ وسَدَادٍ، فواللهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تِبْراً، ولَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً، ولَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْراً، ولَا حُزْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْراً، ولَا أَخَذْتُ مِنْه إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرَةٍ، ولَهِيَ فِي عَيْنِي أَوْهَى وأَوْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ... وإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى... ولَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ، ويَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الأَطْعِمَةِ، ولَعَلَّ

ص: 359

بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَه فِي الْقُرْصِ، ولَا عَهْدَ لَه بِالشِّبَعِ، أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى، وأَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ *** وحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ

أَأَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ، هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، ولَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِه الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ، فَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلَنِي أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ، كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا، أَوِ الْمُرْسَلَةِ شُغُلُهَا تَقَمُّمُهَا، تَكْتَرِشُ مِنْ أَعْلَافِهَا وتَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا، أَوْ أُتْرَكَ سُدًى أَوْ أُهْمَلَ عَابِثاً، أَوْ أَجُرَّ حَبْلَ الضَّلَالَةِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَرِيقَ الْمَتَاهَةِ... إِلَيْكِ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ، وأَفْلَتُّ مِنْ حَبَائِلِكِ، واجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ... فواللهِ لَا أَذِلُّ لَكِ فَتَسْتَذِلِّينِي، ولَا أَسْلَسُ لَكِ فَتَقُودِينِي، وايْمُ الله يَمِيناً أَسْتَثْنِي فِيهَا بِمَشِيئَةِ اللَّه، لأَرُوضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهِشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ، إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْه مَطْعُوماً، وتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُوماً، ولأَدَعَنَّ مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءٍ نَضَبَ مَعِينُهَا، مُسْتَفْرِغَةً دُمُوعَهَا، أَتَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنْ رِعْيِهَا فَتَبْرُكَ، وتَشْبَعُ الرَّبِيضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ، ويَأْكُلُ عَلِيٌّ مِنْ زَادِه فَيَهْجَعَ، قَرَّتْ إِذاً عَيْنُه إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ، بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ والسَّائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ، طُوبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا، وعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا بُؤْسَهَا...)(1).

وعلى كل حال، في الولاية العاشرة يراد تأصيل ظاهرة القدوة، الأبوية، الرعوية، القيادة الروحية.

ص: 360

وهذا نظير العلاقة بين الولد ووالده، فإنها لا تتلخص بولاية الوالد على الولد في بعده الإداري، فقد أكدت النصوص على بعد آخر مرتبط بالعلاقة الوجدانية وضرورة تنميتها بالتقبيل والتصابي له وما شابه، وهو ما يؤكد عليه علماء التربية اليوم.

هذا البعد هو الذي يفسر محاولة الولد أن يتقمص أدوار أبيه في حياته.

والنصوص تدل على أن هذا المعنى جُعل للمعصوم، وأن المعصوم قام بهذا الدور، من خلال قيامه بجملة من الأفعال والأقوال، من قبيل ما بينه أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه لعثمان بن حنيف.

تلك الأفعال والأقوال عزّزت ذلك الجانب العاطفي والوجداني بين الولي والمولى عليه، بحيث جعلت الأتباع يعملون على تقمص شخصية المعصوم والسير على خطواته العملية في جوانب حياته اليومية.

وهذا المعنى من الولاية هو ما يسمى بالهداية الإيصالية، أي الأخذ بيد المولّى عليهم نحو النجاح والفلاح، أي إنها من قبيل التمرين على فعل الخير.

في قبال الهداية الإرائية والتي تتلخص بالتعليمات النظرية التامة.

أثر هذه الولاية في نفوس الأتباع:

إن القيادة الأبوية والإيصالية مهمة جداً في بناء علاقة خارج العلاقات الإملائية والإدارية والفرضية، هي علاقة عفوية طبيعية وعلاقة ودٍّ ومحبة.

وكان من أهم ما قام به المعصومون (عليهم السلام) من هداية -خارج السلطة-

ص: 361

هي تنمية هذا المعنى الوجداني، الأمر الذي أنتج علاقة وجدانية قوية بين المعصوم وبين الأتباع، علاقة وصلت إلى حد الفداء والتضحية، مما لا يمكن تفسيره على أن المعصوم مجرد ولي للتشريع أو قائد عسكري وسياسي.

ولذا فقول الموالي للمعصوم (بأبي أنت وأمي) لا يحكي عن اعتراف بالقيادة فحسب، وإنما يحكي عن علاقة وجدانية تجعل الفرد مستعداً للتضحية وفداء نفسه للمعصوم، بحيث إنه يصل إلى حد الفداء ويتساءل: أوفيت يا بن رسول الله؟(1)

وهو ما أدى إلى أن يكون الأنصار والأتباع (يستأنسون بالمنية)(2)

دون المعصوم (عليه السلام)، بل كانوا يرون في الموت دونه لذة تستوجب الفرح والسرور.(3)

ص: 362

ليس هذا فحسب، بل إن التعلق الوجداني والعاطفي بالمعصوم، جعل الأتباع يعملون على أن يتفننوا في الفداء لهم، وأن يضعوا أنفسهم موضع التضحية التي لا يمكن أن تصفها الكلمات، حتى أنهم كانوا يضحون بأولادهم ويرضون لهم الموت على أن يحصل في نياتهم تردد في ولاية أهل البيت (عليهم السلام).

ص: 363

ص: 364

على طبعه محمد كاظم الخوانساري/ الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 1411 - 1369 ش/ المطبعة: مؤسسة اسماعيليان/ الناشر: مؤسسة اسماعيليان - قم - ايران

9.الإرشاد: الشيخ المفيد/ ت مؤسسة آل البيت/ ط 2/ 1414ه-/ دار المفيد/ بيروت.

10.الإشاعة لأشراط الساعة: الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي

11.أصول الفقه: الشيخ محمد رضا المظفر/الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

12.الاعتقادات: الشيخ الصدوق/ ت عصام عبد السيّد/ ط2/ 1414ه-/ دار المفيد/ بيروت.

13.الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: شيخ الطائفة الفقيه الأكبر أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ 385 – 460/ منشورات مكتبة جامع چهلستون – طهران/ مطبعة الخيام – قم/1400 - ه.

14.إلزام الناصب: الشيخ علي اليزدي الحائري/ تحقيق: السيّد علي عاشور.

15.الإلهيات: محاضرات الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني/ الطبعة الرابعة/ مطبعة اعتماد قم/ سنة 1417ه-.

16.الأمالي: السيّد المرتضىٰ/ ت النعساني الحلبي/ ط1/ 1325ه-/ مكتبة المرعشي/ قم.

17.الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط1/ 1417ه-/ مؤسسة البعثة.

18.الأمالي: الشيخ الطوسي/ ت مؤسسة البعثة/ ط 1/ 1414ه-/ دار الثقافة/ قم.

ص: 366

19.الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادولي، علي أكبر الغفّاري/ ط2/ 1414ه-/ دار المفيد/ بيروت.

20.الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة: السيِّد حسن الشيرازي/ الناشر: رشيد/ الطبعة الأولى 1426/ المطبعة: شريعت.

21.الإمامة والتبصرة: ابن بابويه/ ط1/ 1404ه-/ مدرسة الإمام الهادي/ قم.

22.الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري/ ت الزيني/ مؤسسة الحلبي.

23.الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري/ ت علي شيري/ ط1/ 1413ه-/ مط أمير/ انتشارات شريف الرضي/ قم.

24.الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.

25.أنساب الأشراف: البلاذري/ ت محمّد باقر المحمودي/ ط1/ 1394ه-/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

26.أوائل المقالات: الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله، العكبري، البغدادي (336 - 413 ه)/دار المفيد/ الطبعة الثانية 1414 هجرية - 1993 ميلادية/ بيروت. لبنان.

27.بحار الأنوار: العلاَّمة المجلسي/ ط 2 المصحَّحة/ 1403ه-/ مؤسسة الوفاء/ بيروت.

28.بحوث في شرح العروة الوثقى: السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)/الطبعة الأولى/ مطبعة الآداب - النجف الأشرف/ 1391 ه - 1971 م

29.بحوث في علم الأصول: تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودي/ الطبعة: الثالثة/ سنة الطبع: 1426 - 2005 م/ المطبعة: محمد/ الناشر: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

ص: 367

30.بداية الحكمة: السيد الطباطبائي/ تحقيق: عباس علي الزارعي السبزواري/ سنة الطبع: 1418/ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

31.البداية والنهاية: ابن كثير/ ت علي شيري/ ط 1/ 1408ه-/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.

32.بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفّار/ ت كوجه باغي/ 1404ه-/ مط الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران.

33.البيان في تفسير القرآن: السيد لخوئي (قدس سره)/ الطبعة: الرابعة/ سنة الطبع: 1395 - 1975 م/ الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان.

34.تاج العروس: الزبيدي/ 1414ه-/ دار الفكر/ بيروت.

35.تاريخ الخلفاء: السيوطي/ 1371ه-/ مط السعادة/ مصر.

36.تاريخ الطبري: الطبري/ ط 4/ 1403ه-/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

37.تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ دار صادر/ بيروت.

38.تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي/ ت مصطفىٰ عبد القادر عطا/ ط1/ 1417ه-/ دار الكتب العلمية/ بيروت.

39.تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر/ ت علي شيري/ 1415ه-/ دار الفكر/ بيروت.

40.التبيان في تفسير القرآن: شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي/ الناشر: مكتب الاعلام الإسلامي/ الطبعة: الأولى/ تاريخ النشر: رمضان المبارك 1209 ه. ق/ تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي.

41.تحرير الأحكام: العلاّمة الحلّي/ ت إبراهيم البهادري/ ط1/ 1420ه-/ مط

ص: 368

اعتماد/ مؤسسة الإمام الصادق.

42.تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت علي أكبر الغفاري/ ط 2/ 1404ه-/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

43.التحقيق في كلمات القرآن الكريم: الشيخ حسن المصطفوي/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: 1417/ الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

44.الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم المنذري/ تحقيق: ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عماره/ سنة الطبع: 1408 - 1988 م/ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان.

45.تصحيح اعتقادات الإماميّة: الشيخ المفيد/ ت حسين دركاهي/ ط2/ 1414ه-/ دار المفيد/ بيروت.

46.التعريفات: للمحقق الجرجاني، الطبعة الأولى، طهران.

47.تفسير الإمام العسكري: المنسوب إلىٰ الإمام العسكري (عليه السلام)/ ط1 محقَّقة/ 1409ه-/ مدرسة الإمام المهدي/ قم.

48.تفسير البرهان: السيِّد هاشم البحراني/ مؤسَّسة البعثة/ قم.

49.تفسير العياشي: العياشي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة العلمية الإسلاميّة/ طهران.

50.تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي/ ت طيب الجزائري/ ط 3/ 1404ه-/ مؤسسة دار الكتاب/ قم.

51.التفسير الكبير: فخر الدين الرازي/ الطبعة الثالثة.

52.تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة

ص: 369

العلمية/ قم.

53.تفسير جوامع الجامع: الطبرسي/ ط1/ 1418ه-/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

54.تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ ت محمّد الكاظم/ ط 1/ 1410ه-/ ت محمّد الكاظم/ مؤسسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي/ طهران.

55.تفسير مجمع البيان: الطبرسي/ ت لجنة من العلماء/ ط 1/ 1415ه-/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت.

56.تفضيل أمير المؤمنين (عليه السلام): الشيخ المفيد/تحقيق: علي موسى الكعبي/ الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 1414 - 1993 م/ الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان.

57.تلخيص البيان في مجازات القرآن: تصنيف الشريف الرضي/ حققه وقدم له وصنع فهارسه: محمد عبد الغني حسن/ دار إحياء الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشركاه/ القاهرة – 1955/الطبعة الأولى.

58.التمحيص: للشيخ الثقة الجليل أبي علي محمد بن همام الإسكافي من أصحاب سفراء الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه)/ المتوفى سنة 336 ه ق/ تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي (عليه السلام)/ قم المقدسة.

59.تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري/ ط 2/ 1368ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميَّة/ طهران.

60.التنقيح في شرح المكاسب – البيع: (موسوعة الإمام الخوئي): تقرير بحث السيد الخوئي للغروي/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: 1425 - 2005 م/ الناشر:

ص: 370

مؤسسة إحياء آثار الأمام الخوئي قدس سره.

61.تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ ت حسن الخرسان/ ط 3/ 1364ش/ مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران.

62.تهذيب الكمال: المزي/ ت بشّار عوّاد معروف/ ط 4/ 1406ه-/ مؤسسة الرسالة/ بيروت.

63.التوحيد: الشيخ الصدوق/ ت هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة المدرسين/ قم.

64.التوراة والإنجيل: موقع: arabicbible

65.توضيح المراد: تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد- السيد هاشم الحسيني الطهراني- المطبعة: المصطفوي.

66.ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط2/ 1368ش/ مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم.

67.جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي/ سنة الطبع: 1399/ المطبعة: المطبعة العلمية – قم. جامع البيان عن تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري

68.الجامع الصغير: السيوطي/ ط1/ 1401ه-/ دار الفكر/ بيروت.

69.الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ دار احياء التراث العربي/ بيروت – لبنان/ 1405 ه - 1985 م

70.جواهر الكلام: الشيخ الجواهري/ ت عبّاس القوجاني/ ط2/ 1365ش/ مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران.

71.الحاكمية في الإسلام: السيد محمد مهدي الخلخالي (رحمه الله تعالى)/مجمع الفكر الاسلامي/ 1425 ه

ص: 371

72.حق اليقين: للسيد عبد الله شبَّر.

73.الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية: للشيخ فاضل الصفار- دار المحجة البيضاء- الطبعة الأولى- 1436ه-/ 2015م.

74.الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة: لصدر الدين محمد الشيرازي- ت: 1050- الطبعة: الثالثة- سنة الطبع: 1981 م- الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت – لبنان.

75.حلية الأبرار: هاشم البحراني/ ت غلام رضا البروجردي/ ط1/ 1411ه-/ مؤسسة المعارف الإسلاميّة/ قم.

76.الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي/ ط1 كاملة محقّقة/ 1409ه-/ مؤسسة الإمام المهدي/ قم.

77.الخصال: الشيخ الصدوق/ ت علي أكبر الغفاري/ 1403ه-/ جماعة المدرسين/ قم.

78.الدرّ المنثور: السيوطي/ دار المعرفة/ بيروت.

79.الدروس الشرعية: الشهيد الأوّل/ ط2/ 1417ه-/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم.

80.دروس في علم الأصول: السيد محمد باقر الصدر/الطبعة: الثانية/ سنة الطبع: 1406 - 1986 م/ الناشر: دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان/ مكتبة المدرسة - بيروت - لبنان

81. دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ ت آصف فيضي/ 1383ه-/ دار المعارف/ القاهرة.

82.الدعوات: قطب الدين الراوندي/ ط1/ 1407ه-/ مط أمير/ مؤسسة

ص: 372

الإمام المهدي/ قم.

83.دلائل الإمامة: الطبري (الشيعي)/ ط1/ 1413ه-/ مؤسسة البعثة/ قم.

84.ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: 467 ه - 538 ه/ تحقيق: عبد الأمير مهنا/ منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت – لبنان.

85.رجال النجاشي: النجاشي/ ط5/ 1416ه-/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

86.رسائل الشريف المرتضى: الشريف المرتضى/ الوفاة: 436/ تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسيني/ إعداد: السيد مهدي الرجائي/ سنة الطبع: 1405/ المطبعة: مطبعة سيد الشهداء – قم/ الناشر: دار القرآن الكريم - قم

87. الرسائل العشر: الشيخ الطوسي/الوفاة: 460- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

88.روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: محمد تقي المجلسي (الأول)/الوفاة: 1070/ تحقيق: نمقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه «السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي»/ الناشر: بنياد فرهنك اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.

89.روضة الواعظين: الفتال النيسابوري/ ت محمّد مهدي الخرسان/ منشورات الشريف الرضي/ قم.

90.الروضة في فضائل أمير المؤمنين: شاذان بن جبرئيل القمي/ ط1/ 1423ه-.

91.سبل الهدىٰ والرشاد: الصالحي الشامي/ ط 1/ 1414ه-/ دار الكتب العلمية/ بيروت.

92.سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر/

ص: 373

بيروت.

93.سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ ت محمّد اللحّام/ ط1/ 1410ه-/ دار الفكر/ بيروت.

94.سنن الترمذي: الترمذي/ ت عبد الوهّاب عبد اللطيف/ ط2/ 1403ه-/ دار الفكر/ بيروت.

95.سنن الدارمي: عبد الله بن بهرام الدارمي/ 1349ه-/ مط الاعتدال/ دمشق.

96.سنن النسائي: النسائي/ ط 1/ 1348ه-/ دار الفكر/ بيروت.

97.سير أعلام النبلاء: الذهبي/ ت حسين الأسد/ ط9/ 1413ه-/ مؤسسة الرسالة/ بيروت.

98.الشافي في الإمامة: الشريف المرتضىٰ/ ط 2/ 1410ه-/ مؤسّسة إسماعيليان/ قم.

99.شجرة طوبىٰ: الحائري/ ط5/ 1385ه-/ المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف.

100.شرح أصول الكافي: المازندراني/ ت الشعراني/ ط1/ 1421ه-/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.

101.شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي/ ت محمّد الجلالي/ ط2/ 1414ه-/ مؤسسة النشر الإسلامي/ قم.

102.شرح الأسماء الحسنى: حاج ملا هادي السبزواري/ الوفاة: 1289/ الناشر: منشورات مكتبة بصيرتي - قم – إيران.

103.شرح المقاصد في علم الكلام: التفتازاني/ الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: 1401 - 1981م/ المطبعة: باكستان - دار المعارف النعمانية/ الناشر: دار المعارف

ص: 374

النعمانية.

104.شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ط1/ 1378ه-/ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت.

105.شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني/ ت محمّد باقر المحمودي/ ط 1/ 1411ه-/ مجمع إحياء الثقافة.

106.الشيعة الفرقة الناجية: الحاج سعيد أبو معاش/ مؤسسة السيّدة المعصومة (عليها السلام)/ المطبعة: ثامن الحجج (عليه السلام)/ الطبعة الأولى 1428 ه

107.الصحاح: الجوهري/ ت أحمد عبد الغفور العطّار/ ط4/ 1407ه-/ دار العلم للملايين/ بيروت.

108.صحيح ابن حبان: ابن حبان/ ت الأرنؤوط/ ط 2/ 1414ه-/ مؤسسة الرسالة.

109.صحيح البخاري: البخاري/ 1401ه-/ دار الفكر/ بيروت.