منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال

تأليف: الرجالي الكبير

میرزا محمد بن علي الأسترابادي

المتوفی سنة 1028 ه

الجزء الأول

تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 3

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة

لمؤسسة ال البيت عليهم السلام لإحياء التراث

مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإحياء التراث

قم - دور شهر (خیابان فاطمي) كوچه 9 - پلاك 5

ص . ب . 37185/996 - هاتف 4 - 7730001

ص: 4

وغيرُ خفيٍّ على جُلِّ المسلمين بَل كُلِّهم وبجميع مذاهبهم واختلاف آرائهم اهتمام صاحب الرسالة وشدّة اعتنائه بأهل بيته ، هذا حيث يظهر منه في المواضع المتفرّقة والمواطن المتعدّدة ممّا رواه عنه العامّ والخاص وأطبق على نقله المخالف والمؤالف ممّا هو مدوّن في محالّه ومذكور في مظانّه ، ومنه الحديث المشار إليه المنقول عنه بألفاظ متشابهة ومعان متقاربة ، حيث قرن صلی اللّه علیه و آله عترَتَه وأهلَ بيته بكتاب اللّه المنزل عليه والمتلى على مسامعه ، فهما صاحبان مصطحبان في طريق واحد وينتهيان ويؤولان إلى مصبّ فارد.

وَلِمَ لا يكونون كذلك أو يتّصفون بذلك وإنّهم لَلمنعوتون على لسان أمير المؤمنين علیه السلام بقوله :

« هُم عيشُ العلم وموتُ الجهل ، يُخبِرُكم حِلمُهُم عن علمهم وصمتُهُم عن حِكَمِ منطِقِهم ، لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه ، دعائم الإسلام وولائج الاعتصام ، بهم عاد الحقُّ إلى نِصابه وانزاح الباطلُ عن مُقامه ، عقلوا الدين عَقلَ وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية ، فإنّ رواة العلم كثير ورُعاتُه قليل » (1).

فعترة رسول اللّه وأهلُ بيته صلوات اللّه عليهم كما أنّهم إمتداد لجدّهم الرسول صلی اللّه علیه و آله نسباً وتأصّلاً كذلك هم الامتداد له شرفاً وأدباً وعلماً ، يبلّغون

ص: 6

ما بلّغ به وينهون عَمّا نهى عنه ، مستنّين بسُنَّته متخلِّقين بأخلاقه ، لا يحيدون عنه ولا يزيغون.

ولذا كانوا صلوات اللّه عليهم مصداقاً لمفهوم السُنّة الشريفة التي تعدّ ثاني مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب اللّه عزّوجلّ.

ولمّا كانت السُنّة بما فيها قول المعصوم وفعله وتقريره - كما عرّفها أرباب الفقه وأصحاب الإستنباط وكُتّاب الاُصول - على هذه الأهمّية ، كان لا بُدّ من إحراز صدورها عن المعصوم علیه السلام من خلال الإطمئنان الكامل والتام بصحّة سند المرويّات عنهم علیهم السلام المدوّنة في المجامع الحديثيّة والّتي تكون بطبعها حاكية عن السُنّة.

وهذا بالطبع لا يتيسّر لكلِّ مستنبط إلاّ إذا كانت له إحاطةٌ تامةٌ برجال السند ورواة الأخبار ونقلة الآثار ، والتعرّف على شؤونهم وشجونهم ، وأنّهم أهلٌ للإعتماد على نقلهم والركون إلى قولهم.

ومنشأ هذا الترديد وذلك التشكيك يظهر بوضوح لمن استقرأ المجامع الحديثيّة وتتبّع ما استُودِع فيها من الأخبار وطرقها وأسانيدها ، فإنّه سيطمئن إلى رجال موثوق بهم يعتمد على نقلهم ، كما أنّه سوف يتجنّب رجالاً طعن فيهم تترك مروياتهم ، ويبقى متردّداً في قسم ثالث منهم إنْ لم يُساووا القسمين الأوّلين عدداً فلا يقلّون عنهم كثيراً ، وهم مَن لم يعلم حالهم ولم يتبيّن شأنهم ، وهم المشار إليهم بالمجاهيل الذين ينظر في أمرهم وأنّهم هل يندرجون ضمن الطائفة الاُولى فيؤخذ بقولهم ويعتمد على نقلهم ، أو أنّهم خارجون عنها وهذا ما يعني عدّهم في الطائفة الثانية فتُترك مرويّاتهم ، وهذا أمر نسبي ينقاد إلى سعي المستنبط واجتهاده ، فلربما

ص: 7

تتوفّر لديه جملةٌ من القرائن التي تعزّز لديه الثقة ببعض الرواة فيسكن إلى نقلهم ، أو العكس فتنعكس النتيجة.

وبمجمل ما بيّناه يعلم إجمالاً الحاجة إلى علم الرجال ، ألا وهي التعرّف على طرق الأخبار وسند الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ومقبولها من مرفوضها ، مضافاً إلى تبويب طبقاتها وتمييز مشتركاتها وتشخيص مجاهيلها ... إلى غير ذلك ممّا يهمّ المستنبط ويلبّي حاجته ويحقّق رغبته ممّا هو مذكور في مَحلّه.

ولهذه الأهميّة أولى العلماء رضوان اللّه عليهم إهتماماً شديداً بهذا العلم حتّى تبحّروا فيه ، فتراهم ما بين مصنّف ومؤلّف ، أو باحث ومترجم ، أو شارح ومعلّق ، حسب ما جادت به قرائِحُهم ودَعَت إليه رغبتُهم.

وغيرُ مبالغ فيه إنِ ادّعينا أنّ عدد ما اُلّف أو صُنّف في الرجال لدى الشيعة قد يصل إلى المئات ، ولعلّ خير شاهد على ذلك ما قام به العالم الحجّة الشيخ آقا بُزرگ الطّهراني صاحب الذريعة 5 ، حيث ألّف كتاباً أسماه : « مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال » وهو فهرست استقصى فيه رحمه اللّه تراجم أحوال من اشغل فكره وأجرى قلمه في هذا العلم تأليفاً أو ترجمة أو رسالة أو شرحاً وتعليقاً ، لعلمائنا الأقدمين ومَن لم يدركهم من المتأخّرين ، وأيضاً ذكر فيه من أعاظم علماء الشيعة مَن لم يكتف بتأليف واحد من الرجال ، بل ثنّاها وعزّزها بثالث فما زاد ، مثل الشيخ أبي جعفر الصدوق المتوفّى 381 ه- والشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفّى 460 ه- رضوان اللّه عليهما ، وغيرهما من العلماء قدّس اللّه أسرارهم.

وها هي مؤسّسة آلِ البيت علیهم السلام وهي الدؤوبة دائماً وأبداً على نشر

ص: 8

تراثهم صلوات اللّه عليهم حِرصاً منها على ذلك تُقدّم ضمن جدول أعمالها - كما أسلفت الوعد بذلك - تحقيق أهمِّ ما اُلّف من الجوامع الرجاليّة في القرن العاشر الهجري ، ألا وهو كتاب « منهج المقال في تحقيق أحوالِ الرجال » والموسوم بالرجال الكبير للميرزا محمّدِ بن عليّ بن إبراهيمِ الإسترآبادي المتوفّى سنة 1028 ه- ، وعلى هامشه « التعليقة البهبهانيّة » للاُستاذ الأكبر محمّد باقر بن محمّد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني المتوفّى في 1206 ه-.

ص: 9

« نصرا » قرأ الكتب الأربعة على الميرزا الإسترآبادي ، توفّي قبل سنة 1060 ه-.

(7) السيّد الأجلّ الفاضل محمّد علي ابن المير ولي الحسيني الأصفهاني ، كتب له الميرزا الإسترآبادي إجازة بخطّه في أواسط شهر ربيع الأوّل سنة 1015 ه- وصفه فيها بالسيّد السند الفاضل التقي النقي الألمعي.

(8) علي رضا بن آقا جاني ، قرأ على الميرزا الإسترآبادي أكثر كتاب التهذيب وجملة من بقيّة الكتب الأربعة المشهورة ، وكتب له الميرزا إجازة بخطّه في أواخر شهر ذي الحجّة بمكّة المكرّمة سنة 1016 ه- وصفه فيها بالمولى الفاضل الورع خلاصة الأفاضل المتورّعين مولانا علي رضا.

(9) المولى الجليل والسيّد الكبير زين الدين علي بن السيّد بدر الدين الحسن بن السيّد نور الدين عليّ بن الحسن بن عليّ بن شدقم ، يعرف بالسيّد ابن شدقم ، توفّي بالمدينة سنة 1033 ه-.

(10) الشيخ عبداللطيف كما صرّح به في مفاخر الإسلام (1) ، ولعلّه الشيخ عبداللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي ، وقد ترجم له أغلب علماء الرجال ، وذكروا أنّه قرأ على الشيخ البهائي والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والسيّد محمّد بن علي بن أبي الحسن العاملي وغيرهم وأجازوه ، له كتاب رجال لطيف ، وكتاب جامع الأخبار في إيضاح الإستبصار ، وغير ذلك ، توفّي سنة 1050 ه-.

ص: 13

(11) كمال الدين حسين العاملي ، المجاز من الميرزا الإسترآبادي في محرّم 1018 ه- ، وقد وصفه الميرزا فيها بالأخ الأعزّ الفاضل التقي الورع المتّقي اللوذعي خلاصة الأفاضل والمتورّعين ، واستظهر آقا بزرك الطهراني اتّحاده مع حسين العاملي المقرئ الّذي روى أيضاً عن الميرزا (1).

(12) العالم الفاضل الفقيه الشيخ عبدعلي بن محمّد بن عزّالدين العاملي ، كتب بخطّه كتاب تلخيص الأقوال المعروف بالوسيط للميرزا الإسترآبادي وفرغ من نسخه سنة 1015 ه- بمكّة المكرّمة.

(13) المولى محمّد مقيم بن صفيّ الدين محمود الشريف بن القاسم بن محمود بن شرف الدين سليمان الشريف المشتهر ب- محمّد مقيم الشجاعي ، له تعليقات على كتاب الرجال « الوسيط » ، وفرغ منها في يوم الخميس من صفر 1028 ، وذكر فيها أنّه يروي كتاب الرجال هذا عن مؤلّفه الميرزا الإسترآبادي.

(14) العالم الزاهد الجليل المير أبو المحاسن فضل اللّه بن محبّ اللّه دستغيب ، كتب بخطّه منهج المقال في حياة اُستاذه المصنّف في مكّة المشرّفة ، وفرغ من الكتابة في 27 رجب 1022.

ص: 14

في الرياض (1).

وذكره العلاّمة محمّد باقر المجلسي في إجازته لأحد تلامذته قائلاً : قدوة العلماء المتبحّرين السيّد السند ميرزا محمّد ابن الأمير علي الإسترآبادي صاحب كتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال قدّس اللّه سرّه (2).

وقال في أوّل البحار عند بيان الاُصول والكتب المأخوذ عنها : والسيّد الأمجد ميرزا محمّد قدّس اللّه روحه ، من النجباء الأفاضل والأتقياء الأماثل ، وجاور بيت اللّه الحرام ، إلى أن مضى إلى رحمة اللّه ، وكتبه في غاية المتانة والسداد (3).

وأمّا الشيخ عليّ بن محمّد بن حسن بن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني العاملي على ما نقله آقا بزرك الطهراني قال : يجب الاعتماد على الرجال الكبير للإسترآبادي لأنّ مصنّفه ثقة ضابط قليل الأوهام (4).

وترجم له الشيخ يوسف البحراني قائلاً : كان فاضلاً محقّقاً مدقّقاً عابداً ورعاً ، عارفاً بالحديث والرجال ، له كتب الرجال الثلاثة (5).

والشيخ سليمان الماحوزي يذكره كثيراً معبّراً عنه : بخاتمة المحدّثين (6).

ص: 16

وقال الوحيد البهبهاني في أوّل فوائده : وعلّقت على منهج المقال من تصنيفات الفاضل الباذل العالم الكامل السيّد الأوحد الأمجد مولانا ميرزا محمّد 5 لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته (1).

وأمّا العلاّمة محمّد باقر الخوانساري فقد أثنى عليه ثناءاً عظيماً حيث قال : معدن العلم والمعرفة والكمال ، وجار اللّه الجائر إلى حرمه الشريف على وجه الاقبال ، مولانا الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الفارسي الإسترآبادي ، المشتهر بصاحب الرجال ، كان من شرفاء علماء وقته ، الموصوف في كلمات بعضهم بالسيادة ، ثمّ نقل عن المحدّث النيسابوري قوله : محمّد بن علي بن إبراهيم العلوي الإسترآبادي أصلاً الغروي ثمّ المكّي جواراً ومدفناً ، المعروف بميرزا محمّد شاه ركناً اسماً ولقباً وبليداً ، كان عالماً فاضلاً محقّقاً عابداً ورعاً ثقة ، عارفاً بالحديث والرجال ، كان من المشايخ (2).

وجاء في سفينة البحار للشيخ عبّاس القمّي : الميرزا محمّد الإسترآبادي هو ابن علي بن إبراهيم الإسترآبادي السيّد الجليل العالم الفاضل المتكلّم المحقّق المدقّق العابد الزاهد الثقة الورع ، اُستاذ أئمّة الرجال ، صاحب منهج المقال الّذي يعبّر عنه بالرجال الكبير (3).

وفي هدية الأحباب : صاحب الرجال الكبير والمتوسط والصغير ، سيّد أجلّ عالم فاضل متكلّم مدقّق محقّق ورع ثقة ، آميرزا محمّد بن علي

ص: 17

ابن إبراهيم الإسترآبادي (1).

وترجم له أيضاً في الكنى والألقاب وفي الفوائد الرضوية وذكر فيها ما يقرب من الكلام المتقدّم (2).

بينما وصفه الشيخ النوري في خاتمة مستدركه : العالم المحقّق المتبحّر الآميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم الإسترآبادي ، اُستاذ أئمّة الرجال وصاحب المنهج والتلخيص ومختصره وآيات الأحكام (3).

وقال المحبّي في خلاصته ، محمّد بن علي بن إبراهيم الإسترآبادي ، نزيل مكّة المشرّفة ، العالم العلاّمة صاحب كتب الرجال الثلاثة المشهورة ، له مؤلّفات كثيرة منها شرح آيات الأحكام ورسائل مفيدة ، وصِيته بالفضل التام شائع ذائع (4).

وترجم له الزرگلي قائلاً : محمّد بن علي بن إبراهيم الفارسي الإسترآبادي ، عالم بالتراجم ، من فقهاء الإماميّة ، ثمّ ذكر بعض كتبه (5).

وأمّا عمر رضا كحّالة فقد قال : محمّد بن علي بن إبراهيم الإسترآبادي الشيعي الميرزا ، فقيه ، محدّث ، عارف بالرجال. ثم ذكر بعض آثاره (6).

ص: 18

المهدي عجّل اللّه فرجه في غيبته الكبرى : ما أخبرني به جماعة عن جماعة عن السيّد السند الفاضل الكامل ميرزا محمّد الاسترآبادي نوّر اللّه مرقده أنّه قال : إنّي كنت ذات ليلة أطوف حول بيت اللّه الحرام إذ أتى شاب حسن الوجه فأخذ في الطواف ، فلمّا قرب منّي أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه ، فأخذت منه وشممته وقلت له : من أين يا سيدي؟ قال : من الخرابات. ثمّ غاب عنّي فلم أره (1).

والخرابات هي جزائر المغرب من البحر المحيط ، منها الجزيرة الخضراء (2).

الشيخ الفقيه عبد علي بن محمد بن عزالدين العاملي وعلي رضا بن اقاجاني وفضل اللّه دست غيب ونصرا التوني (1) وغيرهم ، واستمر في تأليفاته القيّمة ، فقد ألّف كتابه الرجالي الثالث الموسوم بالوجيز.

ذكر في المقدّمة أنّه يورد في ترجمة الراوي كلّ ما وصل إليه من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين وما وقف عليه من المقال في شأن بعض الأصحاب من علماء المخالفين ، ثمّ ذكر بعض مصادر الكتاب ، وأشار إلى رموز تلك المصادر.

ثمّ شرع في ذكر أسماء الرواة ، ورتّبها بحسب الترتيب الهجائي للحروف ، ذاكراً في كلّ ترجمة ما ورد فيها من الأقوال ، مبدياً آراءه عند الاحتياج.

وبعد أن انتهى من ذلك شرع في الكنى ثمّ الأنساب والألقاب والنساء ، ثمّ أنهى كتابه بخاتمة تشتمل على عشرة فوائد :

الفائدة الاُولى : ذكر فيها عدّة الكليني.

الفائدة الثانية : في المراد من أبي جعفر الّذي يروي عنه سعد بن عبداللّه ، وأبي القاسم الّذي يروي عنه الحسن بن محبوب.

الفائدة الثالثة : في تنبيهات أوردها ابن داود.

الفائدة الرابعة : في ذكر السفراء الممدوحين والمذمومين في زمن الغيبة.

الفائدة الخامسة : في أخبار السفراء الأربعة.

الفائدة السادسة : في ذكر المذمومين الّذين ادّعوا النيابة.

الفائدة السابعة : في ذكر أقوام ثقات وردت عليهم توقيعات من قبل المنصوبين للسفارة.

الفائدة الثامنة : في ذكر طرق الشيخ الطوسي في كتابيه وكذا طرق

ص: 23

الشيخ الصدوق في الفقيه.

الفائدة التاسعة : روايات مستخرجة من الكشّي في أقوام على العموم.

الفائدة العاشرة : أورد فيها طرقه إلى الشيخ الطوسي والصدوق والكشي والنجاشي والعلاّمة.

ص: 24

الأوهام (1).

وقال آقا بزرك الطهراني : منهج المقال والوسيط اللّذان هما المرجع وعليهما المعوّل (2).

والشيخ الحرّ العاملي ذكر الكتاب مرّتين ، قال في الاُولى عندترجمة مؤلّفه : له كتاب الرجال الكبير والمتوسط والصغير ، ما صُنّف في الرجال أحسن من تصنيفه ولا أجمع ، إلاّ أنّه لم يذكر المتأخّرين (3).

وقال في خاتمة كتابه : اعلم أنّ هذا الكتاب [ أمل الآمل ] يليق أن يكون متمّماً للكتاب الكبير في الرجال لميرزا محمد بن عليّ الاسترآبادي المشتمل على ما في الخلاصة للعلاّمة والفهرست والرجال للشيخ والفهرست للنجاشي وكتاب الكشي وابن داود وغيرهم ، وقد اشتمل على أكثر من سبعة آلاف اسم وأكثر من ستة آلاف وستمائة كتاب ورسالة (4).

جانب آخر. وهي ميزات جلبت أنظار جمع من أرباب الفن ، فأشاروا إليها في مدوناتهم وتطرّقوا لها في كلماتهم وأودعوها في مصنفاتهم ، ويمكن تلخيصها بما يلي :

1 - استقصاء جميع رواة الحديث.

2 - ذكر جميع ما قيل فيهم من الكتب الرجالية وغيرها مع دقّة في النقل.

3 - ذكره لبعض الرواة الذين لم ترد في حقهم ترجمة مستقلة فيما تقدم من الكتب الرجالية.

4 - تمييزه للمشتركات.

5 - إبداء آرائه من حيث التوثيق والتضعيف وما شاكلهما.

6 - ضبطه لبعض التراجم أو بعض المفردات ممّا لا يعرف معناها ، وتفسيره لبعض الكلمات وتوضيحه لبعض الجمل.

7 - ذكر اختلافات النسخ في بعض التراجم.

8 - مناقشته لآراء بعض علماء الرجال كابن داود والعلاّمة والشهيد الثاني.

9 - كون كتابه غير مقتصر على كتب رواة الامامية بل سجل فيه حتى من كتب العامة.

10 - اشارته إلى بعض السقوطات والتحريفات في النسخ.

11 - ترتيبه التراجم على حروف المعجم وختمه الكتاب بعشرة فوائد.

ص: 27

إلى غير ذلك من الاُمور التي تظهر للمتتبع للكتاب مما قد تزيد على ما ذكرنا وأشرنا إليه.

ص: 28

(6) حاشية للميرزا عبداللّه بن عيسى بن محمّد صالح الأصفهاني ( ت 1130 ه- ) المشتهر ب- عبداللّه الأفندي صاحب كتاب رياض العلماء.

(7) حاشية للشيخ أبي الحسن بن عبداللّه الشيرازي تلميذ المؤلّف والّذي كتب بخطّه منهج المقال.

(8) حاشية للشيخ أحمد بن صالح آل طعّان البحراني ( 1250 - 1315 ه- ) صاحب كتاب زاد المجتهدين.

(9) حاشية للسيّد عبداللّه بن نور الدين بن نعمة اللّه بن عبداللّه الموسوي الجزائري التستري ( 1114 - 1173 ه- ).

(10) حاشية لميرزا محمّد علي بن محمّد نصير الچهاردهي النجفي ( 1252 - 1334 ه- ).

(11) حاشية للشيخ نعمة اللّه. واحتمل آقا بزرك الطهراني أنّه نعمة اللّه ابن قوام الدين محمّد النصيري الشيرازي.

(12) حاشية للشيخ علي الصغير بن محمّد بن حسن بن الشهيد الثاني.

(13) حاشية للسيّد علي بن محمّد الحسيني الحكيم ( ت 1300 ه- ) تلميذ صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري.

(14) حاشية لفضل اللّه بن الميزرا نصر اللّه شيخ الإسلام الزنجاني ( 1302 - 1373 ).

هذا ما تيسّر لنا جمعه من التعليقات والحواشي الّتي ذُكرت حول الكتاب والدالّة بلا شك ولا ريب على أهمّيته عند العلماء واعتمادهم عليه.

ص: 30

علماً أنّنا ألحقنا بالكتاب الحواشي الخمس الاُولى ، وذلك لأنّها تعليقات مفيدة مشحونة بالتحقيق والتدقيق ، لا سيّما تعليقة الوحيد البهبهاني ، إضافة إلى ذلك أنّنا حصلنا على أكثر من نسخة لكل حاشية من هذه الحواشي.

ص: 31

مهدي النراقي ، والشيخ أبو علي الحائري ، والسيّد محسن الأعرعي الكاظمي ، والشيخ جعفر كاشف الغطاء ، والسيّد مهدي بحر العلوم ، والسيّد محمّد باقر حجّة الإسلام الأصفهاني ، وغيرهم من مشيّدي دعائم الدين ومقوّمي أركان المذهب.

رحلاته ووفاته : هاجر 5 من مسقط رأسه أصفهان بعد وفاة والده إلى النجف الأشرف وأكمل فيها دراسته ، ثمّ انتقل إلى بهبهان - الّتي تعتبر في ذلك الوقت مركزاً مهماً للأخباريّين - وبقي فيها حوالي ثلاثين سنة ، ثمّ سافر إلى كربلاء المقدّسة وبقي فيها ردحاً من الزمن ، ثمّ خطر بخاطره الارتحال منها إلى بعض البلدان لتغيّر الدهر وتنكّد الزمان ، فراى الإمام علیه السلام في المنام يقول له : لا أرضى لك أن تخرج من بلادي. فجزم العزم على الإقامة إلى أنْ توفّي رحمه اللّه في 29 من شهر شوّال سنة 1205 ه- ، وقيل : سنة 1208 ه- أو 1216 ه- ، ودفن في رواق حرم الإمام الحسين علیه السلام ممّا يلي أرجل الشهداء رضوان اللّه تعالى عليهم.

عصره : تمتاز الفترة الزمنيّة الّتي عاصرها الوحيد البهبهاني طاب ثراه برواج المذهب الأخباري من جهة وانتشار التصوّف من جهة اُخرى ، وكان للمترجم يد طولى في التصدّي لهاتين الظاهرتين وموقفاً جليلاً كسر به شوكتهما ، وذلك بما يمتاز به من مكانة علمية ومقام سام.

مؤلّفاته : ألّف العلاّمة البهبهاني رضوان اللّه تعالى عليه كتباً قيّمة في جميع الفنون والعلوم العقلية والنقلية ، بلغت ما يقرب من ستّين مصنّفاً كما قال تلميذه أبو علي الحائري ، أو أكثر من ذلك كما ذكر آخرون. ومن تلك المصنّفات : رسالة في الاجتهاد والأخبار ، الفوائد الحائرية ، مجموعة رسائل

ص: 33

اُصوليّة ، حاشية على معالم الاُصول ، رسالة في حلّيّة الجمع بين فاطميّتين ، شرح على المفاتيح ، رسالة في الزكاة والخمس ، رسالة في المعاملات ، حاشية على قوانين الاُصول ، كتاب مقامع الفضل ، ومنها تعليقته على منهج المقال حيث أعطى فيها التحقيق حقّه والتدقيق قدره ونبّه على فوائد وتحقيقات لم يتفطّن لها المتقدّمون ولم يعثر عليها المتأخّرون.

وقد حوت على خرائد لم يَفُضّ ختامها الفحول من الرجال ، بل لم يجسر لكشف نقابها أعاظم اُولئك الأبدال ، ولقد رفع نقابها وكشف حجابها بحيث لم يترك مقالاً لقائل ولا نصالاً لصائل.

وقد صدّرها بفوائد خمس مهمة جليلة ، أودع فيها مبانيه الّتي امتاز بها من دون أنْ يسبقه إليها سابق أو يلحقه بها لاحق ، صارت فيما بعد مرجعاً مهماً للمتخصّصين ومنهلاً رويّاً للمتبحّرين.

ص: 34

وعبدالنبي الجزائري ، وغيرهم.

وجاء في بدايتها : هو من كتب جدّي المرحوم المغفور الشيخ محمّد أسكنه اللّه بحبوحة جنانه وتغمّده اللّه بغفرانه ، والمجلّدان الأخيران بخطّه ، وكتب زين الدين بن علي العاملي [ مؤلّف كتاب الدرّ المنثور ] عامَلَه اللّه بفضله وإحسانه.

تحتوي هذه النسخة على 560 ورقة ، وكلّ صفحة تحتوي على 38 سطراً بقياس 20 × 35 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ط ».

(2) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية اللّه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي 5 بقمّ المقدّسة تحت رقم (7044) بخطّ إبراهيم المكّي مولداً الشيرازي بلداً ، والّتي فرغ من كتابتها يوم الخميس 26 شوّال سنة 1021 ه- في مكّة المكرّمة.

وهي نسخة نفيسة جيّدة منقولة عن خطّ المصنّف 5 ، كاملة المحتوى ، واضحة الخطّ ، مصحّحة ، كُتبت فيها العناوين والعلامات بلون خاصّ وبشكل بارز ، وعليها حواش للمصنّف.

وجاء في الورقة الاُولى منها أنّها تَمَلُّك محمّد بن خاتون العاملي مع ختم بيضوي : ( الواثق بربّه الغني محمّد بن علي الشهير بابن خاتون العاملي ) ، وتَمَلُّك عبدالنبي بن المفيد بختم بيضوي ( عبدالنبي بن المفيد الشريف ) ، وغياث الدين بن محمّد جعفر الحسيني بختم مربّع : ( غياث الدين بن محمّد جعفر الحسيني ).

ص: 36

وفي نهاية الكتاب تأريخ مختصر للمعصومين الأربعة عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين.

وتحتوي هذه النسخة على 372 ورقة ، وكلّ صفحة تحتوي على 29 سطراً بقياس 32 × 21 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ش ».

(3) النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية في مشهد المقدّسة تحت رقم (8021) بخطّ تلميذ المؤلّف الشيخ أبي الحسن بن عبداللّه الشيرازي ، فرغ من كتابتها في منتصف شهر رجب سنة 1051 ه- ، وقد قوبلت مرّتين مع خطّ المصنّف 5.

وهذه النسخة في غاية الجودة ، مكتوبة بخطّ النَسخ ، واضحة الخطّ ، كاملة المحتوى ، بارزة العناوين ، عليها حواشي كثيرة ، منها حواشي للمؤلّف نفسه ، وللمولى عبداللّه التستري ، والمولى عناية اللّه القهبائي ، والمولى نعمة اللّه بن قوام الدين محمّد النصيري الشيرازي ، وآخرين.

وألحق فيها الناسخ فوائد رجاليّة ، وفي آخرها رسالة للؤلِّف في أحوال زيد الشهيد رضوان اللّه تعالى عليه.

تحتوي هذه النسخة على 566 ورقة ، وكلّ صفحة تحتوي على 25 سطراً بقياس 28 × 16 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ت ».

(4) النسخة المحفوظة في خزانة آية اللّه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي 5 بقمّ المقدّسة تحت رقم (4011) بخطّ محمّد شفيع

ص: 37

ابن محمّد مؤمن القائني ، شرع في كتابتها في العشرين من رجب سنة 1053 ه- ، وفرغ منها يوم الاثنين 11 جمادى الآخرة سنة 1054 ه- في مشهده الإمام علي بن موسى الرضا علیه السلام ، وقابلها في 22 ربيع الأوّل سنة 1054 ه-.

وهي كاملة المحتوى أيضاً ومصحّحة ، وعناوينها بارزة ، وعليها حواش كثيرة للمصنّف ، ولتلميذه الشيخ محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني ، وآخرين.

وجاء في الصفحة الاُولى : تَمَلُّك محمّد أمين الكاشاني بتأريخ 1161 ه-. وخُتمت بختم بيضوي : ( لاَ إله إلاّ اللّهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِين ، محمّد أمين ).

تحتوي النسخة على 498 ورقة ، وكلّ صفحة تحتوي على 23 سطراً بقياس 26 × 21 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ع ».

(5) النسخة المحفوظة في خزانة العلاّمة الحجة السيّد محمّد علي الروضاتي بأصفهان ، فُرغ من كتابة جزئيها الأوّل والثاني في أواخر صفر سنة 1068 ه- ، وكان قد خُرم من آخر هذه النسخة نحو من أربعين صفحة ، فكتب المقدار المخروم منها عن نسخة اُخرى السيّد حسين الهمداني بأمر من السيد محمّد باقر الشفتي المتوفّى سنة 1260 ه-.

وهذه النسخة من تملّك الشيخ محمّد أمين الكاظمي الرجالي المتبحّر صاحب كتاب هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدين المعروف ب- « المشتركات » ، والحواشي الكثيرة المكتوبة عليها جميعها بخطّه الشريف ،

ص: 38

وصورة ملكيته مذكورة في أعلى الصفحة الثالثة من أوراق البدرقة في أوّل النسخة بهذه الكيفيّة : ( ملك الأقلّ محمّد أمين ابن محمّد علي فرج اللّه الكاظمي ).

ينقل الشيخ محمّد أمين في حاشية صفحات هذه النسخة تعليقات وحواشي أساتذة الفنّ على منهج المقال ، كحاشية الشيخ عبدالنبي الجزائري ، والشيخ محمّد بن الحسن بن الشهيد الثاني ، وحواشي العلاّمة محمّد تقي المجلسي ، وحواشي العلاّمة عناية اللّه القهبائي ، وينقل أيضاً في أوراق البدرقة مطالب مهمة عن كتاب حاوي الأقوال وكتب اُخرى ، وجميع ذلك بخطّه الشريف.

وهي واضحة الخطّ ، كُتبت عناوينها باللون الأحمر.

تحتوي على 845 صفحة ، وكلّ صفحة تحتوي على 26 سطراً بقياس 22 × 30 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ض ».

(6) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة كاخ گلستان - مكتبة سلطنتي سابقاً - بطهران تحت رقم (1779).

وقد ذُكرت هذه النسخة في فهرست مكتبة سلطنتي : 1049 / 488 برقم (1779) ، وأيضاً في الفهرست الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 3 : 1627 برقم (1412) الصادر من المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميّة في الأردن ، وقد جاء في الموردين أنّ هذه النسخة كانت بخطّ المؤلّف الميرزا محمّد الاسترآبادي. لكن بعد العمل عليها تبيّن لنا أنّها ليست بخطّ المؤلّف ، وذلك لكثرة ما فيها من أخطاء ، وقد سقطت

ص: 39

منها عبارات كثيرة ، وخطّها غير واضح ; هذا مضافاً إلى أنّه لا توجد عليها أيّ حاشية ، وأنّها مجهولة الناسخ ، وكذا تأريخ النسخ.

ونحن بدورنا لم نعتمد عليها اعتماداً كاملاً ، ولم نُشر إلى جميع الاختلافات والسقوطات الموجودة فيها.

تحتوي هذه النسخة على 761 صفحة ، وكلّ صفحة تحتوي على 21 سطراً بقياس 20 × 27 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ر ».

(7) النسخة الحجريّة التي كتبها قربان علي بن كربلائي علي الطالقاني وفرغ من كتابتها يوم الأحد سنة 1304 ه- ، وقد فُرغ من طبعها على الحجر في أواخر شوّال سنة 1306 ه- ، وذكر السيّد أبو القاسم محمّد صادق الحسيني الخوانساري - الّذي طبع هذه النسخة ونشرها - أنّه كلّف جمعاً من العلماء الأعلام في تصحيح المتن والحواشي.

وفي بداية هذه النسخة طبعت الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني كما طبعت سائر تعليقاته على شكل حاشية على الكتاب ، وفي آخرها طُبع كتاب أمل الآمل للشيخ محمّد بن الحسن المعروف ب- « الحر العاملي ».

تحتوي هذه النسخة على 420 صفحة ، وهي كثيرة الأخطاء ، ونحن بدورنا لم نُشر إلى جميع الاختلافات الموجودة فيها.

ص: 40

الدين المرعشي النجفي 5 بقم المقدّسة تحت رقم (431) ، وهي بخطّ النسخ ، وعناوينها بارزة ، واضحة الخطّ ، كاملة المحتوى ، مصحّحة ، يوجد في أوّل ورقة منها ختم بيضوي : ( عبده محمّد صادق بن محمّد حسين الحسيني ) ، ولم يُذكر فيها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ.

تحتوي هذه النسخة على 158 ورقة ، وكلّ صفحة تحتوي على 25 سطراً بقياس 15 × 12 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « م ».

(4) النسخة الحجريّة : وهي المطبوعة كحاشية على النسخة الحجريّة من منهج المقال. ذكرناها سالفاً عند ذكر نسخ المنهج.

أربع رسائل رجالية جليلة.

قال السيّد الروضاتي عنها : وكلّ هذه النسخ الأربعة مصحّحة وفي غاية الاعتبار.

وقد رمزنا لها بالحرف « ق ».

(3) النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضويّة بمدينة مشهد المقدّسة تحت رقم (11497) ، فرغ من كتابتها عبدالغني بن محمّد الحسيني الشيرواني في سنة 1287 ه- ، وهي ضمن مجموعة رسائل ومكتوبة بخطّ التستعليق.

تحتوي على 29 ورقة ، وكلّ ورقة تحتوي على 17 سطراً بقياس 5 / 20 × 5 / 12 سم.

وقد رمزنا لها بالحرف « ك ».

هذا مضافاً إلى أنّنا استفدنا في بعض الموارد من نسخة للفوائد الرجاليّة طُبعت في ذيل رجال الخاقاني كان قد طبعها حفيده.

كما اعتمدنا في تثبيت بعض الاختلافات أو إثبات بعض السقوطات التي في المنهج أو التعليقة على كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري تلميذ الوحيد البهبهاني ، حيث إنّه في كتابه هذا ذكر مضمون الكتابين وملخّص المصنَّفَين ، ونشير إليه في مثل هذه الموارد في هامش الكتاب.

ص: 43

لمحمّد علي التبريزي.

(16) سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار للشيخ عبّاس القمّي.

(17) سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر للسيّد علي خان المدني.

(18) طبقات أعلام الشيعة في القرن الحادي عشر لآقا بزرك الطهراني.

(19) الفوائد الرضويّة في أحوال علماء المذهب الجعفرية ( فارسي ) للشيخ عبّاس القمّي.

(20) الفوائد المدنيّة للمولى محمّد أمين الإسترآبادي.

(21) قصص العلماء ( فارسي ) للميرزا محمّد التنكابني.

(22) الكنّى والألقاب للشيخ عبّاس القمّي.

(23) لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث للشيخ يوسف البحراني.

(24) مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال لآقا بزرك الطهراني.

(25) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للسيّد الخوئي.

(26) معجم المؤلّفين لعمر رضا كحّالة.

(27) معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال للشيخ سليمان الماحوزي.

(28) مفاخر الإسلام ( فارسي ) لعلي الدواني.

(29) منتهى المقال في أحوال الرجال لأبي علي الحائري.

ص: 45

(30) هدية الأحباب في ذكر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب ( فارسي ) للشيخ عبّاس القمّي.

(31) هدية العارفين وأسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي.

(32) نجوم السماء في تراجم العلماء ( فارسي ) للميرزا محمّد علي الكشميري.

(33) نقد الرجال للسيّد مصطفى التفرشي.

ص: 46

4 - لجنة تقويم النص : ومهمّتها تقطيع المتن بما يتناسب واحتياج العبارة مع ملاحظة اختلافات النسخ وتثبيت الراجح منها والإشارة إلى المرجوح وتدوين بعض التعليقات عند الحاجة مع ملاحظة القواعد اللغوية والإملائية وغيرها.

وقد تألفت من حجة الاسلام الشيخ مكي برهاني زادة والأخ الفاضل عبدالكريم حسن الجوهر.

5 - لجنة المراجعة النهائية : ومهمّتها توحيد الجهود المبذولة وتصحيح ما زاغ عن البصر مع إضافة بعض الاستدراكات والتعديلات وتثبيت الملاحظات الأخيرة.

وقد تكفّل بها الاُستاذ المحقّق الحاج أسعد هاشم.

سائلينه تبارك وتعالى ان يناله بأحسن قبوله.

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الأطهرين.

مؤسسة آل البيت علیهم السلام لإحياء التراث

ص: 48

الصورة

ص: 49

الصورة

ص: 50

الصورة

ص: 51

الصورة

ص: 52

الصورة

ص: 53

الصورة

ص: 54

الصورة

ص: 55

الصورة

ص: 56

الصورة

ص: 57

الصورة

ص: 58

الصورة

ص: 59

الصورة

ص: 60

الصورة

ص: 61

الصورة

ص: 62

الصورة

ص: 63

الصورة

ص: 64

الصورة

ص: 65

الصورة

ص: 66

الصورة

ص: 67

ص: 68

الفاضل الباذل العالم الكامل السيّد (1) الأوحد الأمجد مولانا ميرزا محمّد قدّس اللّه سرّه ، لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته ، وهذه وإن علّقت عليه إلاّ أنّها عامّة النفع والفائدة ، واللّه وليّ العائدة.

ولنقدّم فوائد :

ص: 70

يتحيّرون (1) عند الاطّلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثمّ يعملون ، ومن هذا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمّة علیهم السلام عن علاج وكانوا يعالجونهم.

ثمّ في الجزم بكون التخيير علاجاً وتجويز (2) البناء عليه مع التمكّن من المرجّحات من العدالة وموافقة الكتاب والسُنّة وغير ذلك أيضاً تأمّل ، وما دلّ عليه - فمع ضعف الدلالة - معارض بما هو أقوى دلالة ، بل وسنداً أيضاً (3) ، وهوفي غاية الكثرة والشهرة ، ثمّ إنّه مع الضعف والمرجوحيّة غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمّة علیهم السلام كما يظهر من الرجال وكتب الحديث ، بل وعند قدماء الفقهاء أيضاً إلاّ من (4) شذّ منهم (5) لشبهة ، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهته (6) لنهاية فساد ظاهره.

هذا كلّه مع المفاسد المترتّبة على التخيير مطلقاً ، سيما في المعاملات ، مع أنّ الخبر المرجوح لم يجزم بحجّيّته ، على أنّ حجّيّة المتعارض من دون علاج ، وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه ، وكون المستند ما دلّ عليه دور (7).

وبالجملة : بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح

ص: 72

نجزم (1) بالعمل ، وبدونه لا قطع على العمل ، فتأمّل.

وتحقيق ما ذُكر يُطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها.

ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجّه عليه شيء من الشكوك التي اُوردت في نفيها ، وهو ظاهر من القدماء ، بل والمتأخرين أيضاً ، إلاّ أنهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال وأصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطاً للعمل بخبر الواحد ، ولعلّ هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم ، مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (2) ، وأحمد بن محمّد بن عبيد اللّه (3) العياش (4) ، وجعفر بن محمّد بن مالك (5) ، وسعد بن عبداللّه (6) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (7) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (8) ... إلى غير ذلك. وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم.

وقال الشيخ في عُدّته : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (9).

فإن قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر (10) غير العادل ،

ص: 73

وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة إلى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ; مع أنّ شهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إيّاهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم.

وأيضاً كثيراً ما يتحقّق التعارض بين الجرح والتعديل.

وكذا يتحقّق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدَّل.

وأيضاً كثير من المعدّلين والثقات يُنقل أنّهم كانوا على الباطل ثمّ رجعوا.

وأيضاً لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين ، وقد اطُّلع على كثير من هذا القبيل ; فلا يحصل للتعديل فائدة يعتدّ بها.

وأيضاً العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة ، فلا يقبل فيها شهادة.

قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ومن دون حاجة الى التفتيش والإنجبار بشيء كما هو مقتضى دليلهم ورويّتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتّى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها ، فتأمّل.

والعلاّمة رحمه اللّه رتّب خلاصته (1) على قسمين : الأوّل فيمن اعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبول روايته كما صرّح به في أوّله (2) ، ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوّله إلى آخره أنّ من اعتمد به هو الثقة ومن

ص: 74

ترجّح عنده هو الحسن والموثّق ومن اختُلف فيه الراجح عنده القبول ، وسيجيء في حمّاد السمندري (1) : إنّ هذا الحديث من المرجّحات لا من الدلائل على التعديل (2). وفي الحكم بن عبد الرّحمن ما يفيد ذلك (3). وكذا في كثير من التراجم (4).

ونُقِلَ عنه في ابن بكير (5) : « إنّ الذي أراه عدم جواز العمل بالموثّق إلاّ أنْ يعتضد بقرينة » (6) وفي حميد بن زياد : « فالوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض » (7) فربما ظهر من هذا فرق ، فتأمّل.

وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق ، فلاحظ.

وأيضاً من جملة كتبه كتاب الدّر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان (8).

وأيضاً قد أكثروا في الرجال بل وفي غيره أيضاً من ذكر أسباب

ص: 75

الحسن أو التقوية أو المرجوحيّة (1) ، واعتنوا بها وبحثوا عنها ، كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل.

ونقل المحقّق رحمه اللّه عن الشيخ رحمه اللّه أنّه قال : يكفي في الراوي أنْ يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب في الحديث وإنْ كان فاسقاً بجوارحه ، وإنّ الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم (2).

وسنذكر عن عُدّة الشيخ في الفائدة الثانية ما يدلّ على عملهم برواية غير العدول مع أنّه ادّعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل (3) ، فتأمّل.

وعن المحقّق في المعتبر أنّه قال : افرط الحشويّة (4) في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وما فطنوا لما تحته من التناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النبيّ صلی اللّه علیه و آله : « ستكثر بعدي القالة عليّ » (5) وقول الصادق علیه السلام : « إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه » (6).

ص: 76

واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به. وما علم أنّ الكاذب قد يصدق (1) والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل (2).

وأفرط آخرون في طرق (3) ردّ الخبر ... إلى أن قال : كلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ... إلى آخر ما قال (4).

فإنْ قلت : مقتضى دليلهم التثبّت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.

قلت : على تقدير التسليم معلوم أنّهم يكتفون بالظنّ عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الآخر ، مع أنّ أمارات الرجال ربما يكون لها دخل في حصول العلم ، فتأمّل.

وحقّ التحقيق يظهر من الرسالة (5) ، وسيجيء بعض ما نشير إليه في الفائدة الثانية ، وترجمة إبراهيم بن صالح ، وابن عمر (6) ، وغير ذلك.

ثمّ ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، ففيه أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح ، على أنّا نقول : لا بدّ من ملاحظة الرجال بتمامه ،

ص: 77

إذْ لعلّه يكون تعديل أو جرح (1) يظهران من التأمّل فيه.

وما ذكرت من أنّ تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلّم ، بل الظاهر أنّه من (2) اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ، ولا محذور (3).

أمّا على الثاني فلأنّ الخبر من الأدلّة الشرعيّة المقررة.

وأمّا على الأوّل فلأنّ اعتماد المجتهد على الظنّ الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذلك يدلّ على هذا أيضاً ، مضافاً إلى أنّ المقتضي للعدالة لعلّه لا يقتضي أزيد من مظنونها وراجحها ، سيما عند سدّ باب العلم ، لأنّه الاجماع والآية (4).

ص: 78

ولا يخفى على المطّلع بأحوال القدماء أنّهم كانوا يكتفون بالظنّ ولا يلزمون تحصيل العلم ، وأيضاً كلّ واحد منهم يوثّق لأجل اعتماد غيره كما هو ظاهر ، على أنّه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر.

وأمّا الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة وظاهر العدالة من الأفراد المتبادرة للفاسق ، بل ربما يكون الظاهر خلافه ، فتأمّل.

وأيضاً القصر على التثبّت لعلّه يستلزم سدّ باب أكثر التكاليف ، فتأمّل.

ومع ملاحظة الأمر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة والتمكّن من الظنّ بها لعلّه لا يحصل العلم بحجّية خبر الفاسق وغير مظنون العدالة من دون تثبّت ، فتأمّل.

وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ذكرت من أنّه كثيراً ما يتحقّق التعارض ، إذ لا شبهة في حصول الظنّ من الأمارات المرجّحة والمعيّنة ولو لم توجد نادراً ، فلا قدح ، وبناؤهم على هذا أيضاً ، وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط.

ولعلّ الروايات عمّن (1) لم يكن مؤمناً ثمّ آمن اُخذت حال إيمانه ، وببالي أنّ هذا عن المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه وعن غيره أيضاً ، ويشير إليه ما في أخبار كثيرة : عن فلان في حال استقامته (2).

ص: 79

وممّا ينبّه أنّ قولهم : ( فلان ثقة في (1) الثقات ) مطلقاً وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك إنّما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقاً وفي جميع أوقاتهم ، لعدم الظهور ، بل ظهور العدم ، فكما (2) أنّه ذكر لهم لأن يعتمد عليهم - كما لا يخفى - فكذا فيما نحن فيه ، لعدم التفاوت ، فتأمّل.

على أنّه لو لم يحصل الظنّ بالنسبة إلى كلّهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي (3) ومَن ماثله ، على أنّه يمكن (4) حصوله من نفس رواياتهم أو قرينة اُخرى ، وسيجيء زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة (5) ، وفي ترجمة البزنطي ، وأحمد بن داود بن سعيد ، ويونس بن يعقوب ، وسالم بن مكرم.

على أنّ سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم ، وهي معتبرة عند الجلّ ونافعة عند الكلّ كما سنشير ، فانتظر.

هذا ، مع أنّ معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال ، فلا بدّ من الإطّلاع على كلامهم.

على أنّا نقول : لعلّ عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من (6) خبر الفاسق الذي لا بدّ من التثبّت فيه ، بل وأدخلها في رواية العادل ، فتأمّل.

ص: 80

وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع ... إلى آخره. فيه : إنّهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها ، والقائل بكون تعديلهم شهادة لعلّه يكتفي به في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه ، وفي غيره أيضاً ، فإنّ العدالة بأيّ معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكلّ متّفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، وتحقيق الحال ليس هنا موضعه.

فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضاً ، فتأمّل.

وما ذكرت من أنّ العدالة بمعنى الملكة ... إلى آخره. ظهر الجواب عنه على التقديرين.

فإنْ قلت : وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر ، فمن أين يُطّلع على رأي المعدِّل؟ ومع عدم الإطّلاع كيف ينفع التعديل؟

قلنا : إرادة الأخير من قولهم : ( ثقة ) وكذا من العدالة التي جعلت شرطاً لقبول الخبر لاخفاء في فساده ، مضافاً إلى ما سيجيء في أحمد بن إسماعيل بن سمكة. وأمّا الأوّلان فأيّهما يكون مراداً ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر.

وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحاليّة أو المقاليّة ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع متفرّقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفّح في

ص: 81

الآثار كدّه (1) ، انتهى.

قلت : إنْ لم يحصل العلم فالظنّ كاف لهم كما هو دأبهم ورويّتهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته (2) لعلّه يحتاج إلى العلم ، فتأمّل.

ويمكن الجواب أيضاً بأنّ تعديلهم لأنْ ينتفع به الكلّ ، وهم انتفعوا به وتلقّوه بالقبول ، ولم نَرَ من قدمائهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات مع جريانها فيها.

وأيضاً لو اراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ( ثقة عندي ) حذراً من التدليس - والعادل لا يدلّس - مع أنّ رويّتهم كذلك ، فتأمّل.

( وأيضاً العادل إذا (3) أخبر بأنّ فلاناً متّصف بالعدالة المعتبرة شرعاً فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل ) (4).

وأيضاً لم يتأمّل واحد من علماء الرجال والمعدّلين فيه في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلاً ولاتشمّ (5) رائحته مطلقاً مع إكثارهم من التأمّل من جهات اُخر ، وهم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول ، حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه ، فتأمّل.

على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم

ص: 82

كما سنشير ، فلا مانع من عدم احتياج القائل (1) بالملكة أيضاً إلى التعيين (2).

فإنْ قلت : قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يُوثَق بتعديلهم؟

قلت : ذلك لا يمنع حصول الظنّ كما هوالحال في كثير من الأمارات والأدلّة ; مثل ( أحاديث كتبنا ، وقول الفقهاء (3) ومشايخنا ; ومثل الشهرة ) ، مع أنّه ربّ مشهور لا أصل له ؛ والعام ، مع أنّه ما من عام إلاّ وقد خص ; ولفظ « إفعل » وغير ذلك.

نعم ربما يحصل وهن ( لا أنّه يرتفع ) (4) الظن (5) بالمرّة ، والوجدان حاكم.

على أنّا نقول : أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالأخبار ، بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد ، بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد ، بل أساسها على أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها ، وأثبتناه في الرسالة مشروحاً.

فإنْ قلت : جمع من المزكّين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم إيمانهم ، مثل : ابن عقدة (6) ، وعليّ بن الحسن بن فضّال (7).

ص: 83

قلت : من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ، ومن اعتمد فلأجل الظنّ الحاصل منه ، وغير خفي على المطّلع حصوله ، بل وقوّته ، وسنشير في عليّ بن الحسن إليه في الجملة. وأيضاً ربما كان اعتماده عليه بناءً على عمله بالروايات الموثّقة ، فتأمّل.

وسيجيء زيادة على ذلك في الحكم بن عبد الرحمن.

ويمكن أنْ يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوّة كما مرّ إليه الإشارة ، وسيجيء أيضاً في إبراهيم بن صالح (1) وغيره ، ومن هذا اعتمد على توثيق ابن نمير (2) ومَن ماثله.

واعلم أنّ من اعتبر في الرواية ثبوت العدالة بالشهادة لعلّه يشكل عليه الأمر في بعض الإيرادات ، إلاّ أنْ يكتفي بالظنّ عند سدّ باب العلم ، فتأمّل.

فإن قلت : إذا كانوا يكتفون بالظنّ فغير خفي حصوله من قول المشايخ : « إنّ الأخبار التي رويت صحاح » (3) أو : « مأخوذة من الكتب

ص: 84

المعتمدة » (1) وغير ذلك ، فَلِمَ لم يعتبروه؟

قلت : ما اعتبروه (2) لعدم حصول ظنّ بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم ، مع أنّي قد بيّنت في الرسالة أنّ هذه الأقوال منهم ليست على ما يقتضي ظاهرها ولم (3) تبقَ عليه.

نعم يتوجّه عليهم أنّ شمول نبأ في قوله تعالى : « إِنْ جآءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ » ... الآية (4) لما نحن فيه لعلّه يحتاج إلى التأمّل بملاحظة شأن نزول الآية والعلّة المذكورة فيها ، وأنّ البناء في الفقه جار على الظنون والاكتفاء بها والإعتماد عليها ، وأنّ العدول أخبرونا بالتثبّت ، وظهر لنا ذلك ، والاجماع منقول بخبر الواحد ، ولعلّ من ملاحظة أحوال القدماء لا يحصل العلم بإجماعهم بحيث يكون حجّة ، فتأمّل.

فإن قلت : النكرة في سياق الإثبات وإنْ لم تفد العموم إلاّ أنّها مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات ، والعبرة بعموم اللفظ ، والعلّة وإن كانت مخصوصة إلاّ أنّها لا توجب التخصيص ولا ترفع الوثوق في العموم ، لأنّ الظاهر عدم مدخلية الخصوصية ، وكون البناء في الفقه على الظنّ لا يقتضي رفع اليد عمّا ثبت من العموم والإجماع من اشتراط العدالة في

ص: 85

الراوي ، وإخبار العدول بالتثبّت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم ، وناقل الإجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبّت.

قلنا : في رجوع مثل هذا الاطلاق إلى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة (1) شأن النزول تأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما علّل به رجوعه إليه - فتدبّر - ، وخصوصاً بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمّل في عمومها من الشيوع بمكان فضلاً عن مثل هذا العموم ، وأنّ ظواهر القرآن (2) ليست على حدّ غيرها في القوّة والظهور كما حُقّق في محلّه ، وأنّ كثيراً من المواضع يقبل فيه (3) خبر الفاسق من دون تثبّت ، وأنّ التبيّن في الآية معلّل بعلّة مخصوصة وهو يقتضى قصره فيها ، ولا أقل من أنّه يرفع الوثوق في التعميم ، والتعدّي وظهور عدم مدخليّة الخصوصية محلّ نظر ، فإنّ قتل جمع كثير من المؤمنين وسبي نسائهم وأولادهم ونهب أموالهم بخبر واحد - سيما أنْ يكون فاسقاً وخصوصاً أنْ يكون متّهماً - لعلّه قبيح - خصوصاً مع إمكان التثبّت - وإنْ حصل منه ظنّ كما هو (4) بالنسبة إلى المسلمين في خبر الوليد (5).

ص: 86

وأمّا المسائل الفقهيّة فقد ثبت جواز التعبّد بالظنّ وورد به الشرع (1) ؛ أمّا في أمثال زماننا فلا تكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون (2) ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالهما ، وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان ، مع أنّ المتن ظنّي في الكلّ ، سيما في أمثال زماننا.

وبالجملة : المدار على الظنّ قطعاً ; وأمّا في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه ، مثل : تقليد المفتين (3) ، وخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، وغير ذلك.

وأيضاً الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم ألبتّة لو ظهر عدم صدق الخبر ، وأمّا المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مراعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقرّرة مكلّف بظنّه مثاب في خطئه. سلّمنا الظهور لكنّه من باب الاستنباط ، والعلّة المستنبطة ليست بحجّة عند الشيعة ، والمنصوصة مخصوصة.

سلّمنا ، لكنْ نقول : الأمر بالتبيّن في خبر الفاسق إنْ كان علّته عدم الوثوق به - كما هو مسلّم عندكم وتقتضيه العلّة المذكورة وظاهر تعليق الحكم بالوصف - فغير خفيّ أنّه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقاً لا يحصل من مجرّد ظنّ ضعيف بأنّ الكلّ عدول الوثوق ، وقد عرفت أنّ المدار فيه على الظنون الضعيفة. هذا إنْ أردت من الوثوق العلم أو الظنّ القوي.

ص: 87

على أنّه إنْ أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر (1) قوله تعالى : « فتبيّنوا » (2) والعلّة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضاً ، لاحتمال فسقه عند صدوره ، واحتمال خطئه لعدم عصمته ، فتصير الآية من قبيل الآيات الدالّة على منع اتّباع غير العلم ، لأنّ تعليقه على وصف الفسق لا يقتضي قبول قول العادل ، لأنّ المفهوم مفهوم اللقب ، ومع ذلك لا يقاوم العلّة المذكورة ، كيف وأنْ يترجّح عليه! مع أنّ في جريان التخصيص في العلّة وكونها في الباقي حجّة لا بدّ من تأمّل ، على أنّ قبول قول خصوص العادل يكون تعبّداً ، وستعرف حاله.

وإنْ أردت الظنّ القوي ، فأوّلاً : نمنع (3) حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا ، سيما على القول بأنّ العدالة : حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق.

والإنصاف أنّه لا يثبت من قول المعدِّلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر.

وأمّا المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطّلع ، مضافاً إلى بُعد اطّلاعهم على ملكة الرواة.

وثانياً : إنّه يحصل الظنّ القوي من خبر كثير من الفسّاق ، إلاّ أنْ يقال : الفاسق من حيث إنّه (4) فاسق لا يحصل الظنّ القوي منه.

( فعلى هذا نقول : لا معنى لأن يكون العادل لحصول الظنّ القوي

ص: 88

لا يحتاج إلى التثبّت والفاسق لعدم حصوله منه ) (1) من حيث إنّه فاسق - وإنْ كان يحصل من ملاحظة أمر آخر - يحتاج إلى التثبّت إلى أنْ يحصل العلم ، مع أنّ الأحكام الفقهية الثابتة من (2) الأخبار غير الصحاح (3) من الكثرة بمكان من دون أن يكون هناك ما يقتضي العلم ، إلاّ أنْ يوجّه التبيّن بما يكتفى فيه بالظنّ القوي ، لكن هذا لا يكاد يتمشّى في العلّة.

ومع ذلك جُلّ أحاديثنا المرويّة في الكتب المعتمدة يحصل فيها (4) الظنّ القوي بملاحظة ما ذكرناه في هذه الفوائد الثلاث وفي التراجم وما ذكروه فيها وما ذكره المشايخ رضوان اللّه عليهم من أنّها صحاح ، وأنّها علميّة ، وأنّها حجّة فيما بينهم وبين اللّه تعالى ، وأنّها مأخوذة من الكتب التي عليها المعوّل ، وغير ذلك. مضافاً إلى حصول الظنّ من الخارج بأنّها مأخوذة من الاُصول والكتب الدائرة بين الشيعة المعمولة عندهم ، وأنّهم نقلوها في كتبهم التي ألّفوها لهداية الناس ولأن تكون مرجعاً للشيعة ، وعملوا بها وندبوا إلى العمل مع منعهم من العمل بالظنّ مطلقاً ( أو مهما أمكن ) (5) وتمكّنهم من الأحاديث العلميّة غالباً أو مطلقاً ، على حسب قربهم من الشارع وبعدهم ، ورأيهم في عدم العمل بالظنّ مع علمهم وفضلهم وتقواهم وورعهم وغاية احتياطهم ، سيما في الأحكام الشرعيّة (6) وأخذ

ص: 89

الرواية (1) ... إلى غير ذلك ، مضافاً إلى ما يظهر في المواضع بخصوصها من القرائن ، على أنّ عدم إيراث ما ذكر هنا الظنّ القوي وإيراث ما ذكرنا في عدالة جميع سلسلة السند ذلك فيه ما لا يخفى.

وإن أردت من الوثوق مجرّد الظنّ كما هو المناسب لتعليق الحكم على الوصف ، ولحكم المفهوم على تقدير أن يكون حجّة ، وهو الموافق لغرضكم ، بل تصرّحون بأنّ الفاسق لا يحصل من خبره ظنّ.

ففيه : إنّه وإن اندفع عنه بعض ما أوردناه سابقاً لكن ورود البعض الآخر (2) عليه أشدّ ، وحمل التبيّن والعلّة على تحصيله أقبح ، وكذا منع حصوله ممّا ذكرنا هنا وترجيح ما ذكر في عدالة سلسلة السند عليه ، على أنّ الفاسق الذي لا يحصل الظنّ من خبره هو الذي لا يبالي في الكذب ، أمّا المتحرّز عنه مطلقاً أوفي الروايات فمنع حصوله منه مكابرة ، سيما الفاسق بالقلب لا الجوارح ، وستعرف.

فإن قلت : جميع ما ذكرت هنا موجود في صحيحهم أيضاً ، والعدول إلى الأقوى متعيّن.

قلت : وجود الجميع في الجميع غلط ، مع أنّهم لم يعتبروا في الصحيح شيئاً منها فضلاً عن الجميع ، ومع ذلك تكون العدالة حينئذ من المرجّحات ، ولا كلام فيه.

فإنْ قلت : يلزم ممّا ذكرت جواز الحكم بشهادة الفاسق ومجهول الحال إذا حصل منها (3) ظنّ ، لاعتبار العدالة فيها أيضاً.

ص: 90

قلت : اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعيّة والأمور التعبديّة ، وأمّا اعتبارهم إيّاها في الرواية فالظاهر منهم والمستفاد من كلماتهم (1) أنّها لأجل الوثوق ، وأنّ عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه ، مع أنّ ما استدلّوا به له الآية (2) ، وقد عرفت ظهورها ، بل وكونها نصّاً في ذلك. سلّمنا ، لكن ظهورها في كون التبيّن في رواية الفاسق وعدمه في غيرها من باب التعبّد من أين؟! سلّمنا ، لكن المتبادر من الفاسق فيها والظاهر منه هنا من عرف بالفسق ، وسنذكر في عليّ بن الحسين السعد آبادي ما يؤكّد ذلك ، ولو سلّم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع ، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به ، وأمّا المجهول فلا.

ونُسب إلى كثير من الأصحاب قبوله منه ، ويظهر من كثير من التراجم أيضاً ، على أنّ المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة ، والواسطة بينهما موجودة قطعاً ، سيما على قولكم بأنّها الملكة ، وخصوصاً بعد اعتبار اجتناب منافيات المروّة ، وكذا بعد تخصيصها بالمكلّفين ، وكذا بالشيعة (3) الاثني عشريّة ، لما ستعرف.

هذا حال الآية. على أنّه على هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم.

وأمّا الإجماع ، ففيه - بعدما عرفت - : إنّ الناقل الشيخ ، وهو صرّح بأنّه يكفي كون الراوي متحرّزاً عن الكذب ، إلى آخر ما ذكرناه عنه سابقاً وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة ، وسنذكر عن غيره أيضاً ما ينافي

ص: 91

هذا الإجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الاعم (1) ، فتأمّل. ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبّداً ، بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لأجل الوثوق ، على أنّه يمكن منع (2) كون المخطىء في الإعتقاد فاسقاً.

أمّا بالنسبة إلى غير المقصّر فظاهر ، وسيجيء ما نشير إليه في الفائدة الثانية ، وفي أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن نوح (3) ، وزياد (4) بن عيسى ، وغيرهم.

وبالجملة : جميع العقائد التي من اُصول الدين ليست جليّة على جميع آحاد المكلّفين في جميع أوقاتهم ، كيف! وأمر الإمامة التي من رؤوسها كان مختلفاً بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة والأشخاص وأوقات عمرهم ، وهو ظاهر من الأخبار والآثار والاعتبار.

وأمّا المقصّر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرّزه عن الكذب والفسق بجوارحه مثل الحسن بن عليّ بن فضّال ونظائره فنمنع (5) كونه من الأفراد المتبادرة له في الزمان الأوّل أيضاً (6) ، سيما بعد ملاحظة نصّ الأصحاب

ص: 92

على توثيقه وفاقاً للمصطفى بعد المحقّق الطوسي في تجريده ، وشيخنا البهائي في زبدته.

وأيضاً نرى مشايخنا يوثّقون المخطئين في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل الأوّل موثّقاً والثاني ثقة كما تجدّد عليه الاصطلاح ، ويعتمدون على ثقات (1) الفريقين ويقبلون قولهم ، فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعم ، فظهر قوّة الاعتماد على أخبار الموثّقين.

وأيضاً من أين عُلم أنّ مرادهم من التوثيق التعديل ، مع أنّ الشيخ صرّح بتوثيق الفاسق بأفعال جوارحه كما مرّ وسنذكر في الفائدة الثانية ، وسيجيء توثيق مثل ( كاتب الخليفة ) ومَن ماثله. إلاّ أنْ يقال : اتّفاق الكلّ على اشتراط العدالة في الراوي على ما أشير إليه يقتضي عدم قبول قول غيرهم ، وغير خفي أنّ توثيقاتهم لأجل الاعتماد وقبول (2) الرواية (3).

وأيضاً الاتّفاق على إثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلاّن على ذلك.

وأيضاً ذكر في علم الدراية أنّه من ألفاظ التعديل (4).

وسيجيء بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب.

وأمّا مثل ( كاتب الخليفة ) فيوجّه ويصحّح ، وسنذكر في الفائدة الثالثة.

وبالجملة : لعلّ الظاهر أنّ الثقة بمعناه اللغوي ، وأنّه مأخوذ فيه مثل التثبّت والضبط والتدبّر والتحفّظ ونظائرها ، وأنّهم ما كانوا يعتمدون على من

ص: 93

لم (1) يتّصف بها ، ولعلّ ممّا اُخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء والمجاهيل والمراسيل .... إلى غير ذلك ممّا سنشير إليه في قولهم : ( ضعيف ) ، فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرّز عن الكذب مطلقاً أوفي الروايات.

وأمّا توثيقات علم الرجال فلعلّه مأخوذ فيها العدالة على ما أشير إليه ، مع أنّ الفاسق من حيث إنّه فاسق لا يؤمن عليه ، ولو اتّفق اتّصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتّصف (2) ، على أنّه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعلّه لا يعبّر عنه ب- « ثقة » على الاطلاق ، بل لعلّه نوع تدليس وهم متحاشون عنه ، بل على تقدير اعتماد الكلّ أيضاً لعلّ الأمر كذلك ، فتأمّل.

وسيجيء في الفائدة الثانية في بيان قولهم : ( ثقة في الحديث ) ما ينبغي أن يلاحظ.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم توثيقهم للرجال ليس لتأمّلهم في عدالتهم ، سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق وثعلبة بن ميمون والحسن بن حمزة ونظائرهم من الذين قالوا في شأنهم ما يقتضي العدالة وما فوقها ، أو يظهر (3) ذلك من الخارج.

وبالجملة : ليسوا ممّن يجوز عليهم الفسق - العياذ باللّه - وهذا ظاهر لا تأمّل فيه ، بل من قبيل ما قال المحقّق الشيخ محمّد رحمه اللّه : وللعلاّمة رحمه اللّه

ص: 94

أوهام يبعد زيادة بعد معها (1) الاعتماد عليه (2).

وصدر أمثال ذلك من غير واحد من غيره بالنسبة إليه وإلى غيره ، مع عدم تأمّل أحد منهم في عدالتهم ، بل في زهدهم أيضاً وتقواهم وغزارة علمهم ومتانة (3) فكرهم ، بل وفي كونهم أئمّة في علوم شتّى من الفقه وغيره ، إلى غير ذلك.

هذا ، ويمكن أنْ يكون عدم تنصيصهم على التوثيق بالنسبة إلى بعض الأعاظم توكيلاً إلى (4) ظهوره ممّا ذكروه في شأنه وغير لازم أن يكون بلفظ « ثقة » ، وصرّح عُلماء الدراية بعدم انحصار ألفاظ التعديل فيه وفي « عدل » (5) ، فتأمّل.

ص: 95

التشّيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة ، أو لأنّهم وجدوا منهم أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية - وإنْ كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة - بأنّ معنى ثقة : عادل ، أو : عادل (1) ثبت ، فكما أنّ ( عادل ) (2) ظاهر فيهم فكذا ثقة ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ، أو لغير ذلك على منع الخلو.

نعم في مقام التعارض بأن يقول آخر : ( فطحي ) مثلاً يحكمون بكونه موثّقاً معلّلين بعدم المنافاة ، ولعلّ مرادهم عدم معارضة الظاهر النص وعدم مقاومته ، بناءً على أنّ دلالة ( ثقة ) على الإمامية ظاهرة كما أنّ ( فطحي ) على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله (3) مع تأمّل فيه ظهر وجهه ، وأنّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عمّا ظهر ويُمْسَك بالمتيقّن - أعني : مطلق العدالة - فيصير فطحيّاً عادلاً في مذهبه ، فيكون الموثّق سامح أو كلاهما(4).

وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلّه لا يخلوعن نوع تدليس ، إلاّ أنْ لا يكون مضرّاً عندهم ، لكون حجّيّة خبر الموثّقين إجماعياً أو حقّاً عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك. وسيجيء في أحمد بن محمّد بن خالد (5) ما له دخل.

أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدِّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا يخلوعن إشكال ، مع أنّ المعدِّل ادّعى كونه عادلاً في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفاً فالعدالة في

ص: 97

مذهبه من أين؟!

إلاّ أن يدّعى أنّ الظاهر اتّحاد أسباب الجرح والتعديل في المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام ، لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزماً ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحيّة والواقفيّة وَمَن ماثلهما فثبوته أيضاً يحتاج إلى تأمّل (1).

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل (2) بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن عدمه بالنسبة إلى غيره (3)؟!

وأيضاً ربما يكون الجارح والمعدِّل واحداً كما في إبراهيم بن عبد الحميد (4) وغيره.

وأيضاً لعلّ الجارح جرحه مبنيّ على ما لا يكون سبباً في الواقع على ما سنذكر في إبراهيم بن عمر (5) ، ويقرّبه التأمّل في هذه الفائدة عند ذكر الغلاة والواقفة ، وقولهم : ( ضعيف ) ، وغيرها. وكذا في الفائدة الثالثة في مواضع عديدة. وسيجيء في إبراهيم ما ينبغي أنْ يلاحظ.

وكيف كان ، هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أم مقيّد

ص: 98

بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه وانعدام الامارات والمرجّحات - إذْ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقّيّة أحد الطرفين -؟ ولعلّ الأكثر على الثاني وأنّه هو الأظهر كما سيجيء في إبراهيم بن عمر وابن عبد الحميد وغيرهما مثل سماعة وغيره ، ويظهر وجهه أيضاً من التأمّل في الفائدة الاُولى وهذه الفائدة والفائدة الثالثة على حسب ما اُشير إليه.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكر إذا كان الجارح والمعدّل عدلاً إمامياً ،

وأمّا إذا كان مثل عليّ بن الحسن (1) فَمِنْ جَرْحِه يحصل ظنّ وربما يكون أقوى من الإمامي - كما اُشير إليه - فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره على ما سيجيء في أبان بن عثمان (2) وغيره ، بناءً على جعله شهادة أو رواية ولم يجعل منشأ قبولها الظنّ ولم يعتبر الموثقة ، وفيها تأمّل.

وأمّا تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل يحصل منه ما هو (3) في غاية القوّة.

وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال ولو على رأي من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية وعمل بالموثّقة ، لعدم ظهور إرادته (4) العدل الإمامي أوفي مذهبه أو الأعم أو مجرّد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه (5) العدالة في قبول الرواية.

ص: 99

إلاّ أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف مثل العيّاشي الجليل (1) يسأله عن حال راو فيجيبه بأنّه ثقة على الإطلاق ، مضافاً إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه أو إفادته له ، وأيضاً ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرّض لأمثال ذلك في المقام.

وكذا الحال بالنسبة إلى العيّاشي (2) الجليل بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا ، فإنّه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافاً إلى أنّه لعلّ الظاهر مشاركة أمثاله مع الإماميّة في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم ، بل وعليه أيضاً ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى ، فلو ظهر من الخارج خلافه فلعلّ حاله حال توثيق الإمامي ، وأيضاً بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة ، فلا يقصر عن الموثّق ، فتأمّل ، فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التام.

وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الإمامي والمعدّل غيره ،

وأمّا العكس فحاله ظاهر سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون (3).

ص: 100

( هذا ، واعلم أنّ الظاهر والمشهور أنّ قولهم : ( ثقة ثقة ) تكرر (1) اللفظ تأكيداً ، وربما قيل : إنّ الثاني بالنون موضع الثاء ) (2).

الحسن بن فضّال وأمثاله ، وكذا المعارضة بين مدحه وقدح الإمامي ، وعكسه ، وغير ذلك (1).

الثاني : المدح ، منه ماله دخل في قوّة السند وصدق القول مثل : ( صالح ) و ( خيّر ).

ومنه ما لا دخل له في السند بل في المتن مثل : ( فَهِم ) (2) و ( حافظ ).

ومنه ما لا دخل له فيهما مثل : ( شاعر ) و ( قارئ ).

ومنشأ صيرورة الحديث حسناً أو قويّاً هو الأوّل.

وأمّا الثاني فمعتبر في مقام الترجيح والتقوية بعدما صار الحديث صحيحاً أو حسناً أو قويّاً.

وأمّا الثالث فلا اعتبار له لأجل الحديث ، نعم ربما يُضمّ إلى التوثيق وذكر أسباب الحسن والقوّة إظهاراً لزيادة الكمال ، فهو من المكمّلات. وقس على المدح حال الذم.

هذا ، وقولهم : ( أديب ) أو ( عارف باللغة أو النحو ) وأمثالها هل هو من الأوّل أم الثاني أم الثالث (3)؟

الظاهر أنّه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأوّل. ولعلّ مثل

ص: 102

( القارئ ) أيضاً كذلك ، فتأمّل (1).

الثالث : المدح هل هو من باب الرواية أو الظنون الاجتهاديّة أو الشهادة - على قياس ما مرّ في التوثيق -؟ والبناء هنا على ملاحظة خصوص الموضع وما يظهر منه أولى ، ووجهه ظاهر ، وكذا الثمرة.

الرابع : المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب أيضاً ، لعدم المنافاة بين كونه ممدوحاً من جهة ومقدوحاً من أخرى ، ولو اتّفق القدح (2) المنافي فحاله يظهر ممّا ذكر في التعارض.

ومع تحقّق غير المنافي فإمّا أن يكونا ممّا له دخل في السند ، أو ممّا له دخل في المتن ، أو المدح من الأوّل والقدح من الثاني ، أو بالعكس.

والأوّل لو تحقّق - بأن ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوّة لصدقه ومن الآخر وهن - لا اعتبار له في الحسن والقوّة.

نعم لو كان المدح ها هنا في جنب قدحه (3).

بحيث يحصل قوّة معتدّ بها فالظاهر الاعتبار.

وقس على ذلك حال الثاني ، مثل أن يكون جيّد الفهم رديء الحافظة.

وأمّا الثالث مثل أن يكون صالحاً سيّء الفهم أو الحافظة ، فلعلّه معتبر في المقام ، وأنّه كما لا يعدّ ضرراً بالنسبة إلى الثقات والموثّقين فكذا هنا مع

ص: 103

تأمّل فيه ، إذ لعلّ عدم الضرر هناك من نفي التثبّت أو من الإجماع على قبول خبر العادل والمناط في المقام لعلّه الظنّ ، فيكون الأمر دائراً معه على قياس ما سبق.

وأمّا الرابع فغير معتبر في المقام ، والبناء على عدم القدح وعدّ الحديث حسناً أو قويّاً بسبب عدم وجدانه كما مرّ ، مضافاً إلى أصل العدم.

الخامس : مراتب المدح (1) متفاوته وليس أيّ قدر يكون معتبراً في المقام ، بل القدر المعتد به في الجملة ، وسيشير إليه الشهيد في خالد بن جرير (2) وغيره. وربما يحصل الاعتداد من اجتماع المتعدّد ، ويتفاوت العدد والكثرة بتفاوت القوّة (3) ، كما أنّ المدائح في أنفسها متفاوته (4) فيها ، فليلاحظ التفاوت وليعتبر في مقام التقوية والترجيح.

آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره (1) الموضع الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد (2) ، فتأمّل.

وربما قيل بالفرق بين ( الثقة في الحديث ) و ( الثقة ) ، وليس ببالي القائل (3).

ويمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعم - ( وقد أشرنا وسنشير أيضاً أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم - ) (4) ووجه الاستفادة (5) إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل ترجمة أحمد بن بشير (6) ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه الحسن بن علي (7) بن فضّال ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعليّ بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك.

إلاّ أنّ المحقّق (8) نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه قال : يكفي في الراوي أن

ص: 105

يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإنْ كان فاسقاً بجوارحه ... إلى آخره ، فتأمّل.

ومرّ في أواخر الفائدة الاُولى ما ينبغي أنْ يلاحظ.

الرسالة (1).

ثمّ إنّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ، لأنّ ما وثقوا بكونه عن المعصوم علیه السلام الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم - وببالي التصريح بذلك في آواخر فروع الكافي - وما رواه العامّة عن أمير المؤمنين علیه السلام - مثلاً - لعلّه غير صحيح عندهم ويكون معمولاً به كذلك ، لما نقل عن الشيخ أنّه قال في عُدّته ما مضمونه : هذا (2) رواية المخالفين في المذهب عن الائمّة علیهم السلام إنْ عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقتها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضاً العمل بها لما روي عن الصادق علیه السلام : « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا ما رووه عن عليّ علیه السلام فاعملوا به » (3) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (4) وغياث بن كلوب (5) ونوح بن درّاج (6)

ص: 107

والسكوني (1) من العامّة عن أئمّتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (2) ، انتهى. فتأمّل.

وما ذكر غير ظاهر عن كلّ القدماء.

وأمّا المتأخّرون فإنّهم أيضاً بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه - وهو ظاهر - وبين صحيحهم وصحيح (3) القدماء العموم المطلق ، وقد أثبتناه في الرسالة.

ولعلّ منشأ قصر اصطلاحهم في الصحّة فيما رواه الثقاة صيرورة الأحاديث ظنّية ، وانعدام الأمارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة(4) ، ومثل الحُسْن والموثّقية(5) وإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وغير ذلك وإن صار ضابطة عند البعض مطلقاً أوفي بعض رأيه ، إلاّ أنّ ذلك البعض لم يصطلح إطلاق الصحيح عليه وإن كان يطلق عليه في بعض الأوقات ، بل لعلّ الجميع أيضاً يطلقون كذلك - كما سنشير إليه في أبان بن عثمان - حذراً من الاختلاط ولشدّة اهتمامهم (6) في مضبوطية قواعدهم ولئلاّ يقع تلبيس وتدليس ، فتأمّل.

وبالجملة : لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه

ص: 108

بعد ملاحظة ما ذكرنا.

وأيضاً عدّهم الحديث حسناً وموثّقاً منشؤه القدماء ، ولا خفاء فيه ، مع أنّ حديث الممدوح عند القدماء ليس عندهم مثل حديث الثقة والمهمل والضعيف البتّة ، وكذا الموثّق ، نعم لم يعهد منهم أنّه حسن أو موثّق أو غير ذلك ، والمعهود من المتأخّرين لو لم يكن حسناً لم يكن فيه مشاحّة البتّة ، مع أنّ حُسْنه غير خفيّ.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر فساد ما توهّم بعض من أنّ قول مشايخ الرجال : ( صحيح الحديث ) تعديل - وسيجيء في الحسن بن عليّ بن النعمان أيضاً - نعم هو مدح ، فتدبّر.

المحقّقين من أنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن لا خلاف في عدالته فائدة (1).

وفيه : إنّه إنْ أردت عدم خلاف من (2) المعدّلين المعروفين في الرجال ، ففيه :

أولاً : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم.

وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم ، ففيه : إنّ هذا غير ظهور الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربما يكون فيه شيء ، فتأمّل.

وثانياً : إنّ اتّفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة ، وخصوصاً أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشّي ناقلاً عن مشايخه (3) ، فتدبّر (4).

هذا ، مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمراً زائداً على التوثيق ، فتأمّل.

وإن أردت اتّفاق جميع العصابة ، فلم يوجد إلاّ في مثل سلمان (5)

ص: 110

ممّن هو عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالماً عن قدح فضلاً عن ( أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلاً عن ) (1) أن يثبت عندك ، فتأمّل.

واعترض أيضاً هذا المحقّق بمنع الإجماع ، لأنّ بعض هؤلاء لم يدّع أحد توثيقه - بل قدح بعض في بعضهم (2) - وبعض منهم وإن ادّعي توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه (3).

وهذا الاعتراض أيضاً فيه تأمّل. وسيظهر لك ( بعض من ) (4) وجهه.

نعم يرد عليهم (5) أنّ تصحيح القدماء حديث شخص لا يستلزم توثيقه منهم لما مرّ الإشارة إليه.

نعم يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك اتّفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه ، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ رحمه اللّه الاتّفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم (6) ، وأنّ ذلك ربما يظهر من الرجال أيضاً كما مرّ ، وخصوصاً مع مشاهدة أنّ كثيراً من الأعاظم الثقات لم يتحقّق

ص: 111

منهم الاتّفاق على تصحيح حديثه ، وسيجيء في عبداللّه بن سنان ما يؤكّد ما ذكرنا.

نعم لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إمامياً بل بأعم منه كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن عليّ وعثمان بن عيسى (1) ، وما يظهر من عُدّة الشيخ وغيره أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا (2) ، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله.

نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي (3) ربما تكون قادحة ، فتأمّل.

فإن قلت : المحقّق في المعتبر ضعّف ابن بكير (4).

قلت : لعلّه لم يعتمد على ما نقل من الإجماع ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظنّ ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثّقيّة.

واعترض على المشهور بأنّ الشيخ رحمه اللّه ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم (5) ، وأيضاً المناقشة في قبول (6) مراسيل ابن أبي عمير معروفة (7).

ص: 112

وفيه أنّ القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود (1) بل كونه مجرّد الاتّفاق ، أو لم يفهما على وفق المشهور ولا يضرّ ذلك (2) ، أو لم يقنعا بمجرّد ذلك.

والظاهر هو الأوّل بالنسبة إلى الشيخ ; لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشّي ، وكذلك بالنسبة إلى النجاشي وأمثاله ، فتدبّر.

بقي شيء وهو أنّه ربما يتوهّم بعض من عبارة ( إجماع العصابة ) وثاقة من روى عنه هؤلاء (3) ، وفساده ظاهر ، وقد عرفت الوجه. نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه ، فتأمّل.

وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ووجهه يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.

وقال جدّي رحمه اللّه : المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شك أنّ هذا المدح أحسن من ( لا بأس به ) (1) ، انتهى.

قوله رحمه اللّه : ( وهو كالتوثيق ) لا يخلو من تأمّل ، نعم إنْ أراد منه التوثيق بما هو أعم من العدل الإمامي فلعلّه لا بأس به ، فتأمّل. لكن لعلّه توثيق من غير معلوم الوثاقة.

أمّا أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته - لبُعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة ، أو بُعد اتّفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات - فليس بظاهر.

نعم ربما يستفاد منه مدح وقوّة لكن ليس بمثابة قولهم : ( لا بأس به ) بل أضعف منه لو لم نقل بإفادته التوثيق.

وربما يقال بايمائه إلى عدم الوثوق ، ولعلّه ليس كذلك ، فتأمّل.

هو عنه ) (1) وربما يوهم هذا إلى كون المطلق قابلاً للمعنيين (2) ، لكن فيه تأمّل.

والأوفق بالعبارة والأظهر أنّه لا بأس به بوجه من الوجوه ، ولعلّه لهذا قيل بافادته التوثيق (3) ، واستقربه (4) المصنّف في متوسّطه (5) ، ويومئ إليه ما في تلك الترجمة وترجمة بشّار بن يسار (6) ، ويؤيّده قولهم : ثقة لا بأس به ، منه ما سيجيء في حفص بن سالم (7).

والمشهور أنّه يفيد المدح (8) ، وقيل بمنع إفادته المدح أيضاً (9) ، وصه عدّه من القسم الأول (10) ، فعنده أنة يفيد مدحاً معتدّاً به ، فتأمّل.

قيس (1). ولعلّ (2) غيره من الأئمّة علیهم السلام أيضاً كذلك ، فتأمّل ، فإنّه (3) لا يخلو أصل هذا من تأمّل. نعم قولهم : « من الأولياء » ظاهر فيها ، فتأمّل.

ترجمة أحمد بن الحسين بن المفلس (1) ، وأحمد [ بن محمّد ] (2) بن سلمة (3) ، وأحمد بن محمد بن عمار (4) وأحمد بن ميثم (5) ، وإسحاق بن جرير (6) ، والحسين بن أبي العلاء (7) ، وبشّار بن يسار (8) ، وبشر بن سلمة (9) ، والحسن بن رباط (10) ، وغيرهم.

وربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل ، كما في ترجمة هشام بن الحكم (11) ، ومعاوية بن الحكيم (12) ، وغيرهما.

وربما يطلق على النوادر ، وهو أيضاً كثير ، منها : قولهم : له كتاب

ص: 117

النوادر وسيجيء في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل (1) (2) ، وكذا في أحمد بن المبارك (3) ، وغير ذلك.

وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير (4).

وأمّا المصنَّف فالظاهر أنّه أيضاً (5) أعمّ منهما ، فإنّه يطلق على الأصل والنوادر كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم (6) ، ويطلق بأزاء الأصل كما في هشام بن الحكم (7) وديباجة الفهرست (8).

وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل (9) أنّ النوادر غير الأصل ، وربما يعدّ من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد (10) ، وأحمد بن سلمة (11) ، وحريز بن عبداللّه (12).

ص: 118

بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر :

نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد رحمه اللّه أنّ الإماميّة صنفوا من عهد أمير المؤمنين علیه السلام إلى زمان العسكري علیه السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول (1) ، انتهى.

أقول : لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول فلابد (2) من وجه تسمية بعضها أصولاً دون البواقي (3).

فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم علیه السلام ، والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضاً (4) ، وأيّد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريّا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل وله أصل (5). وفي التأييد نظر ، إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلوعن قرب (6) وظهور.

واعترض بأنّ الكتاب أعم.

وهذا الاعتراض سخيف ، إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي [ هو ] (7) ليس بأصل - ومذكور في مقابله - وبين الكتاب الذي هو أصل ،

ص: 119

وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

واعترض أيضاً بأنّه كثيراً من الأصول فيه كلام مصنّفيه (1) ، وكثيراً من الكتب ليس فيه ، ككتاب سليم بن قيس.

وهذا الاعتراض كما تراه ليس إلاّ (2) مجرّد دعوى ، مع أنّه لا يخفى بُعده على المطّلع بأحوال الاُصول المعروفة. نعم لو ادعى ندرة وجود كلام المصنّف فيها فليس ببعيد ، ويمكن أن لا يضر القائل أيضاً ، وكون كتاب سليم بن قيس ليس من الاُصول من أين (3)؟! إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الاُصول ما كانت بجميعها مشخّصة عند القدماء.

هذا ، ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للاُصول ترتيباً خاصّاً (4).

وقيل في وجه الفرق : إنّ الكتاب ما كان مبّوباً ومفصّلاً ، والأصل مجمع أخبار وآثار (5).

ورُدّ بأنّ كثيراً من الاُصول مبوّبة (6).

ص: 120

أقول : ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم علیه السلام أوعن الراوي ، والكتاب والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. وإنّما قيدنا بالغالب لأنّه ربما كان بعض الروايات وقليلها (1) يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً ، فتدبّر.

وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط (2) في باب لقلّته ، بأن يكون واحداً أو متعدّداً لكن يكون قليلاً جداً ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة ، وأمثال ذلك.

وربما يطلق النادر على الشاذ (3) ، ومن هذا قول المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق (4) في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من

ص: 121

النقص : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها (1). مشيراً إلى رواية حذيفة (2).

والشيخ في التهذيب قال : لا يصحّ (3) العمل بحديث حذيفة لأنّ متنها لا يوجد في شيء من الاُصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار (4).

والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة (5) مخالفاً لما رواه الأكثر (6) ، وهو مقابل المشهور (7). والشاذ مردود مطلقاً عند بعض ، ومقبول كذلك عند آخر.

ومنهم من فصّل بأنّ المخالف له إنْ كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود وإن انعكس فلا يُرد ، لأنّ في كلّ منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان (8).

ونقل عن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته وندر العمل به ، وادّعى أنّه

ص: 122

الظاهر من كلام الأصحاب (1). ولا يخلو من تأمّل.

ثمّ اعلم أنّه عند خالي (2) بل وجدّي (3) أيضاً على ما هو ببالي أنّ كون الرجل ذا أصل من أسباب الحسن.

وعندي فيه تأمّل ، لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الاُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإنْ كانت كتبهم معتمدة على ما صرّح به في أوّل الفهرست (4) ، وأيضاً الحسن بن صالح بن حي بتري متروك العمل بما يختصّ بروايته على ما صرّح به في التهذيب (5) مع أنّه صاحب الأصل (6) ، وكذلك عليّ بن أبي حمزة البطائني (7) مع أنّه ذكر فيه ما ذكر (8) ... إلى غير

ص: 123

ذلك. وقد بسطنا الكلام في المقام في الرسالة (1).

نعم المفيد رحمه اللّه في مقام مدح جماعة في رسالته في الردّ على الصدوق قال : وهم أصحاب الاُصول المدوّنه (2).

لكن استفادة الحسن من هذا لا يخلو من تأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما ذكرنا ، فتأمّل. مع أنّ في جملة تلك الجماعة أبا الجارود (3) وعمّار الساباطي (4) وسُماعة (5).

ثمّ إنّه ظهر (6) أنّ أضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب من أسباب الحسن.

قال في المعراج : كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض لا يعتدّ به (7).

هذا ، والظاهر أنّ كون الرجل صاحب أصل يفيد حسناً لا (8) الحسن الاصطلاحي ، وكذا كونه كثير التصنيف ، وكذا جيّد التصنيف ، وأمثال ذلك.

بل كونه ذا كتاب أيضاً يشير إلى حسن مّا. ولعلّ ذلك مرادهم ممّا

ص: 124

ذكروا (1).

وسيجيء عن البلغة في الحسن بن أيّوب أنّ كون الرجل صاحب أصل يستفاد منه مدح (2) ... إلى آخره ، فلاحظ وتأمّل.

وفي جابر : روى عنه جماعة غمز فيهم ... إلى آخره (1). إلى غير ذلك.

ومثل ما في ترجمة محمّد بن عبد اللّه الجعفري ، والمعلّى بن خنيس ، وعبد الكريم بن عمرو ، والحسن بن راشد ، وغيرهم. فتأمّل.

وبالجملة : كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق ، وهذا غير خفيّ على من تتبّع وتأمّل.

وقال جدّي رحمه اللّه : نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار (2) ، انتهى.

ولعلّ من أسباب الضعف عندهم : قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، والرواية عمّن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه وغير ذلك ، كما هوفي كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها كالقرآن ، مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافاً إلى ما ذكره في أوّل الفقيه (3) وغيره.

وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه ، بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً.

وبالجملة : أسباب قدح القدماء كثيرة ، وسنشير إلى بعضها.

وغير خفي أنّ اَمثال ما ذكر ليس منافياً للعدالة ، وسيجيء في ذكر

ص: 127

الطيّارة والمفوّضة والواقفة ما يزيد ويؤكّد ويؤيّد ، وكذا في ترجمة إبراهيم ابن عمر ، وفي ذكر « مضطرب الحديث » ، وغيره.

ثمّ اعلم أنّه فرق بيِّن ظاهر بين قولهم : « ضعيف » وقولهم : « ضعيف في الحديث » (1) ، فالحكم بالقدح منه (2) أضعف ، وسيجيء في سهل بن زياد.

وقال جدّي رحمه اللّه : الغالب في إطلاقاتهم أنّه ضعيف في الحديث ، أي : يروي عن كلّ أحد (3) ، انتهى ، فتأمّل.

كانوا يعتقدون للأئّمة علیهم السلام منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما كانوا يجوّزون التعدّي عنها ، وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً (1) على حسب معتقدهم ، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلّواً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم ، أو التفويض الذي اختُلِف فيه كما سنذكر ، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في شأنهم إجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة (2) لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به ، سيما بجهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلّسين.

وبالجملة : الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاُصوليّة أيضاً ، فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً أو غلواً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبهاً أو غير ذلك ، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك.

وربما كان منشأ جرحهم بالاُمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفاً ، أو ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم ، أو روايتهم عنه. وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك.

فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.

ومما ينبّه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن

ص: 129

أبي نصر (1) ، ومحمّد بن جعفر بن عون (2) ، وهشام بن الحكم (3) ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن أورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن عليّ الصيرفي ، ومفضّل بن عمر ، وصالح بن عقبة ، ومعلّى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، وإسحاق بن محمد البصري ، وإسحاق بن الحسن (4) ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمرو (5) ، وغير ذلك.

وسيجيء في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف تضعيفات الغضائري ، فلاحظ. وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف (6) أحمد بن محمّد بن عيسى ، مضافاً إلى غيرهما من التراجم ، فتأمّل.

ثم اعلم أنّه والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلو ، وكأنّه لروايته ما يدلّ عليه ، ولا يخفى ما فيه. وربما كان غيرهما أيضاً كذلك ، فتأمّل.

الأول : سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفِرَق.

الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ، ولعلّه يرجع إلى الأوّل ، وورد فساده عن الصادق والرضا علیهماالسلام (1).

الثالث : تفويض تقسيم الارزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه (2).

الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه ، بأنْ يثبت ما رآه حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه ، مثل إطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والواحدة في المغرب ، والنوافل (3) أربعاً وثلاثين سُنّة ، و ( تحريم كلّ مسكر عند ) (4) تحريم الخمر ... إلى غير ذلك (5).

وهذا محل إشكال عندهم ، لمنافاته ظاهر : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى ) (6) وغير ذلك.

لكن الكليني رحمه اللّه قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه (7).

ووجّه بأنّها تثبت (8) من الوحي إلاّ أنّ الوحي تابع ومجيز ، فتأمّل.

ص: 131

الخامس : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقبحه ، كإرادته تغيّر (1) القبلة ، فأوحى اللّه تعالى إليه بما أراد (2).

السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، لما في صورة التقيّة (3).

السابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى سواء علموا وجه الصحّة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (4).

وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقاً عليه يظهر أنّ القدح بمجرّد رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلوعن إشكال ، وسيجيء في محمّد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه ، فتأمّل.

- وسنشير إليه في يحيى بن القاسم - لكن الاطلاق ينصرف إلى من وقف على الكاظم علیه السلام ولا ينصرف إلى غيرهم إلاّ بالقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظم علیه السلام وموته قبله أوفي زمانه ، مثل سماعة بن مهران وعليّ بن حيان (1) ويحيى بن القاسم ، لكن سيجيء عن المصنف في يحيى بن القاسم جواز الوقف قبله علیه السلام وحصوله في زمانه.

وقال جدّي رحمه اللّه : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليه في زمانه بأن اعتقدوا كونه قائم آل محمّد صلی اللّه علیه و آله ، وذلك لشبهة حصلت لهم ممّا ورد عنه وعن أبيه علیهماالسلام أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم علیهم السلام صاحب الأمر ، يعني : أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران لما نقل أنّه مات في زمانه صلوات اللّه عليه ، وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص لأنّه عرف إمام زمانه ولم يجب عليه معرفة الامام الذي بعده ، نعم لو سمع أنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد (2) صار كافراً ، انتهى (3).

ويشير إلى ما ذكره أنّ الشيعة من فرط حبّهم دولة الأئمّة صلوات اللّه عليهم وشدّة تمنّيهم إيّاها ، وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلى أئمتهم صلوات اللّه عليهم من القتل والخوف وسائر الأذيّات ، وكذا من بغضهم (4) أعدائهم الذين كانوا يرون الدولة وبسط اليد والتسلّط وسائر نعم الدنيا عندهم ... إلى غير ذلك ، كانوا دائماً مشتاقين إلى دولة قائم آل محمّد صلی اللّه علیه و آله الذي يملأ الدنيا قسطاً ، متسلّين (5) أنفسهم بظهوره ، مترقّبين

ص: 133

لوقوعه عن قريب ، وهم علیهم السلام كانوا يسلّون خاطرهم حتّى قيل : إنّ الشيعة تربّى بالأماني. ومما دلّ (1) على ذلك ما سنذكر في ترجمة يقطين ، فلاحظ.

ومن ذلك أنّهم كانوا كثيراً ما يسألونهم علیهم السلام عن قائمهم ، فربما قال واحد منهم صلوات اللّه عليهم : فلان ، يعني : الذي بعد (2) ، وما كان يظهر مراده من القائم علیه السلام مصلحة لهم وتسلية لخواطرهم ، سيما بالنسبة إلى مَن عَلم عدم بقائه إلى ما بعد زمانه ، كما وقع من الباقر علیه السلام بالنسبة إلى جابر (3) في الصادق علیه السلام كما سنذكره في ترجمة عنبسة (4).

وربما كانوا يشيرون إلى مرادهم ، وهم من فرط ميل قلوبهم وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وبعضاً آخر كانوا كذلك ، وممّا يشير إلى ما ذكره أيضاً التأمّل فيما سيُذكر (5) في ترجمة أبي جرير القمّي وإبراهيم بن موسى بن جعفر (6) وغيرهما ، ومرّ في الفائدة الاُولى ما ينبّه على ذلك ، فتأمّل.

هذا ، لكن سنذكر في ترجمة سماعة ويحيى بن القاسم وغيرهما أنّهم رووا أنّ الأئمة علیهم السلام اثنا عشر (7) ، ولعلّ هذا لا يلائم ما ذكره رحمه اللّه .

ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم من أنّ الواقفة تدّعي كونه

ص: 134

منهم ، إذ (1) أكثروا من الرواية عنه (2) كما قلنا في قولهم : « ضعيف » ، وسيجيء في عبد الكريم بن عمرو (3) ، وامّا من روايتهم عنه ما يتضمّن الوقف لعدم فهمهم روايته كما سيجيء في سماعة وأمثال ذلك.

وكيف كان : فالحكم بالقدح بمجرّد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الجماعة الذين لم يبقوا إلى مابعد زمان الكاظم علیه السلام ومن روى أنّ الأئمة علیهم السلام اثنا عشر لا يخلو من إشكال. وكذا بالنسبة إلى من روى عن الرضا علیه السلام ومن بعده ، لما سنذكر في إبراهيم بن عبد الحميد أنّهم ما كانوا يروون عنهم علیهم السلام ... إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، فتأمّل.

وممّا ذكر ظهر أنّ الناووسية أيضاً حالهم حال الواقفة ، وسيجيء ذلك في الجملة عن المصنّف في أبان بن عثمان. ولعلّ مثل الفطحيّة أيضاً كان (4) كذلك ، لما مرّ في الفائدة الأولى.

وبالجملة : لا بدّ في مقام القدح (5) من أن يتفطّن بأمثال ما ذكر ويتأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما أشرنا في ذكر الطيّارة.

ثمّ اعلم أنّهم ربما يقولون : واقفي لم يدرك أبا الحسن علیه السلام ، كما سيجيء في عليّ بن الحسان (6) ، ومثل هذا يحتمل عدم بقائه إلى زمانه كما بالنسبة إلى سماعة ومَن ماثله ، وعدم وجوده كبيراً في زمانه حتّى يصل إلى

ص: 135

خدمته ، بل كان كذلك بعده علیه السلام كما سيجيء في حنّان بن سدير ، ومجرّد عدم ملاقاته على بُعد ، فلا بدّ من ملاحظة الطبقة وغيرها ممّا يعين ، بل لعلّ الاحتمال الثاني أقرب ؛ فالمراد في عليّ بن الحسان هذا الاحتمال على أيّ تقدير ، فتأمّل.

وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من (1) أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاُولى.

ثمّ لا يخفى أنّ بينها (2) تفاوتاً في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا. وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل.

ومنها : قول العلاّمة في الخلاصة : عندي فيه توقّف وسنذكر ما فيه في بكر بن محمد الأزدي.

والظاهر أنّه كذلك ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المراد منه التنزيل أيضاً كما قال جدّي رحمه اللّه في مولى الجعفي (1) ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ بالقرينة ، ومع انتفائها فالراجح لعلّه الأوّل لما ذكر.

ص: 140

ظاهر.

وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (1).

وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (2).

وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (3) ... إلى غير ذلك ، فلاحظ.

هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ماله دخل في المقام.

محمّد بن عليّ بن عمر ، وغيرها.

وكذا في الفائدة التاسعة المذكورة في آخر الكتاب.

وأولى منه كونه كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ويذكر في أحمد بن عبد الواحد (1).

وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من تضعيفه (1) مع ذكره ذلك لا يضر (2) ، إذ لعلّه ظهر ضعفه عليه من الخارج وإن كان الجماعة معتمدين عليه ، والتخلّف في الأمارات الظنيّة غير عزيز ولا مضرّ كما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.

المطّلع بروّيتهم ، وأشرنا إلى وجهه أيضاً ، سيما وأن يكونوا (1) - كلاًّ أو بعضاً - ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل (2) وأمثالها كما ذكر. وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة - كما مرّ - فرواية أجلاّئهم بطريق اولى ، فتدبّر.

ستعرف في ترجمته (1) ، وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر في ترجمته أيضاً (2) ، ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضاً (3).

في عليّ بن محمّد بن قتيبة (1) ، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهوفي مرتبة معتدّ بها من الإعتماد ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيما إذا كثر منهم الإعتماد ، وخصوصاً بعد ملاحظة ما نقل من اشتراطهم العدالة ، وخصوصاً إذا كانوا (2) ممّن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرها.

البندقي (1) وأحمد بن عبد الواحد (2) ، فتأمّل.

ما يشير إلى ذمّ موالي (1) الصادق علیه السلام (2) ، إلاّ أنّ في ترجمة مسلم مولاه علیه السلام ورد مدحه (3).

وسيجيء الإشارة إلى حاله في الحسين بن أبي العلاء (1).

ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه كما سيجيء في إسماعيل بن عبد الرحمن وحمّاد بن شعيب وحميد بن حماد وجميل بن عبداللّه وعليّ بن حسّان والحكم بن عبد الرحمن وغيرهم ، سيما إذا ظهر تشيّع مَن وثّقوه كما هوفي كثير من التراجم ، وخصوصاً إذا اعترف الموثِّق بتشيّعه. وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.

القصر أيضاً غير ظاهر ، فتدبّر (1).

يزيد (1) الثقة وهو من جملة الشيوخ ، فتدبّر.

هو أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح ، بل ولا يوجد ، وتخصيص خصوص ما اعتبرت من الحدّ بأنّه إلى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون أنّى لك باثباته ، مع أنّه ربما يكون الظنّ الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحدّ ، بل وأدون ، فتأمّل.

قال : وأظنّ توثيق السّكوني اُخذ من قول الشيخ : وَمَن ماثلهما من الثقات. واحتمال أنْ يريد من « ماثلهما » من مخالفي المذهب الثقات لا اَنّ (1) السّكوني ثقة ممكن وإنْ بَعُد (2).

إلاّ أنّ عدم توثيقه في الرجال يؤيّده ، ولا يخفى ما فيه ، على أنّه قال في العدّة : يجوز العمل برواية الواقفيّة والفطحيّة (3) إذا كانوا ثقات في النقل - وان كانوا مخطئين في الإعتقاد - إذا عُلم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرّجهم عن الكذب ووضع الأحاديث ، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة علیهم السلام نحو عبداللّه بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بني فضال من المتأخّرين وبني سماعة وَمَن شاكلهم (4) ، انتهى.

ومرّ في الفائدة الاُولى والثانية ما ينبغي أنْ يُلاحظ.

على أنّا نقول : الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقية بمراتب شتّى ، ولا أقلّ من التساوي ، وكون العمل برواية الموثّق من جهة عدالته محل تأمّل كما مرّ الإشارة إليه ، وسيجيء في السكوني وغيره منهم ما يزيد على ذلك.

عبد الواحد (1) ، وغيرهم.

وفيه : إنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات (2) كما أشرنا إليه. إلاّ أنْ يقال : إطلاقه إيّاها على غيرها نادر. وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا ، سيما بعد ملاحظة طريقته وجعله الصحّة اصطلاحاً فيها.

لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلاً غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق.

واحتمال كون تصحيحه كذلك من اَنّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة.

فيه ما سنشير إليه ، والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلوعن البُعد.

هذا ، واعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور ، وكذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يُتأمّل في شأنه.

فقيل في وجهه : إنّ العلاّمة حكم بالصحّة كما ذكر (3).

ص: 161

وفيه ما مرّ ، إلاّ أن يريدوا إكثاره الحكم بها.

وفيه : إنّ إبراهيم بن هاشم وابن عبدون ونظائرهما وقع إكثاره الحكم بها فيهم أيضاً مع أنّهم يعدّون حديثهم من الحسان - نعم حكم جمع بصحّته (1) - إلاّ أنْ يقولوا : إنّ إكثاره فيهم ليس بمثابة إكثاره في تلك الجماعة. لكن لا بدّ من ملاحظة ذلك ، ومع ذلك كيف يفيد ذاك التوثيق دون هذا؟! وكون ذاك أقوى لا يقتضي قصر الحكم فيه كما مرّ في الفائدة الأولى.

واعتُرض أيضاً بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيّاً على الاجتهاد (2).

ص: 162

وفيه ما لا يخفى على المطّلع بأحوال التوثيقات ، مضافاً إلى ما مرّ في تلك الفائدة من الإكتفاء بالظنّ والبناء عليه.

وقال جماعة في وجه الحكم بالصحة : إنّهم مشايخ الإجازة ، وهم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصّاً (1).

وفيه : إنّ هذه ليست من قواعد المشهور ، بل ظاهرهم خلافها ، مع أنّ مشايخ الإجازة كثيرون ، سيما مثل إبراهيم (2) وابن عبدون (3) ، فلا وجه للقصر.

والإعتراض بأنّ كثيراً من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ ، وخصوصيّة الأخصّ (4) تثبت بانضمام ظهور كونه إماميّاً من الخارج ، فتأمّل. على أنّه ربما يكون ظاهر شيخيّة الإجازة حسن القصيدة إلاّ أن يظهر الخلاف ، فتأمّل.

وقال جماعة اُخرى في وجهه : إنّ مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليّتهم ، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاُصول المعلومة ، وذكرهم لمجرّد اتّصال السند أو للتبرّك (5).

ص: 163

وفيه : إنّ ذلك غير ظاهر ، مضافاً إلى عدم انحصار ما ذكر في خصوص تلك الجماعة ، فكم معروف منهم بالجلالة والحسن لم يصحّحوا حديثهم فضلاً عن المجهول ، على أنّه لا وجه أيضاً لتضعيف أحاديث سهل بن زياد وأمثاله من الضعفاء ممّن هو حاله في الوساطة للكتب حال تلك الجماعة ، مشايخ الاجازة كانوا أم لا.

وبالجملة : لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة ، ولا من بينهم بتلك الجماعة.

ودعوى أنّ غيرهم ربما يروي من غير تلك الاُصول والجماعة لا يروون عنه أصلاً ، وكان ذلك ظاهراً على العلاّمة ، بل ومن تأخّر عنه أيضاً ، إلى حدّ لم يتحقّق خلاف ولا تأمّل منهم ، وانْ كان في أمثال زماننا خفيّاً.

لعلّه جزاف بل خروج عن الإنصاف ، على أنّ النقل عنها غير معلوم إغناؤه عن التعديل ، لعدم معلوميّة كلّ واحد من أحاديثها (1) بالخصوص ، وكذا بالكيفية المودَعة ، والقدماء كانوا لا يروونها إلاّ بالإجازة أو القراءة وأمثالهما ، ويلاحظون الواسطة غالباً حتّى في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك الجماعة جلّها عنه ، وسيجيء في ترجمة أخيه الحسن ما يدلّك عليه ، وكذا في كتب كثير ممّن ماثله من الأجلّة ، مع أنّ هذه الكتب أشهر وأظهر من غيرها ، وقد أثبتنا جميع ذلك في رسالتنا مشروحاً ، وسنشير في

ص: 164

إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن إسماعيل البندقي إجمالاً. وربما يقال في وجه الحكم بالصحّة : إنّ الاتّفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة ، نشير إليه في ابن عبدون ومحمّد بن إسماعيل البندقي.

وفيه : إنّ الظاهر أنّ منشأ الاتّفاق أحد الاُمور المذكورة ، واللّه يعلم (1).

والنقيّ علیهماالسلام أيضاً ، ومنها التوقيعات التي وقعت في أيديهم منهم علیهم السلام .

وبالجملة : ينبغي للمجتهد التنبّه لنظائر ما نبّهنا عليه ، والهداية من اللّه تعالى.

أنّه يكثر من الرواية عنهم غاية الإكثار ، أو أنّ غالب رواياته يفتون بها ويرجّحونها على ما رواه الشيعة ، أو غير ذلك ، فيحمل كيفيّة روايته على التقيّة ، أو تصحيح مضمونها عند المخالفين ، أو ترويجه فيهم سيما المستضعفين وغير الناصبين منهم ، أو تأليفاً لقلوبهم واستعطافاً لهم إلى التشيّع ، أو غير ذلك ، فتأمّل.

هذا ، مع أنّا لم نرَ من المشهور التأمّل من هذه الجهة كما في يعقوب بن يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما ، ولعلّه لعدم مقاومتها التوثيق المنصوص أو المدح المنافي باحتمال كونها بإذنهم علیهم السلام أو تقيّة أو حفظاً لأنفسهم أو غيرهم ، أو اعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة ، وتحقيق الأمر فيها في كتاب التجارة من كتب الفقه والاستدلال.

وبالجملة : تحقّقها منهم على الوجه الفاسد - بحيث لا تأمّل في فساده ولا يقبل الاجتهاد في تصحيحه (1) بأن تكون في اعتقادهم صحيحة وإن أخطأوا في اجتهادهم - غير معلوم ، مع أنّ الأصل في أفعال المسلمين الصحّة ، وورد : « كذِّب سَمعك وبَصرك ما تجد إليه سبيلاً » (2) ، وأمثاله كثير. وأيضاً إنهم علیهم السلام أبقوهم على حالهم وأقرّوهم ظاهراً من أنّهم كانوا متديّنين بأمرهم علیهم السلام ، مطيعين لهم ويصلون إلى خدمتهم ويسألونهم صلوات اللّه عليهم عن أحوال (3) أفعالهم وغيرها ، وربما كانوا علیهم السلام ينهون بعضهم فينتهي ... إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، فتدبّر.

بل ربما ظهر ممّا ذكر أنّ القدح بأمثالها مشكل وإن لم يصادمها التوثيق والمدح ، فتأمّل ، ومرّ آنفاً ما يرشد ويؤيّد.

ص: 170

المصنّف أو كان حكاية عن غيره ، ثمّ أشرع في ذكر ما يتعلّق به ممّا اُريد ذكره. وربما أقول : « قوله في ترجمة فلان عن الكشّي أو النجاشي - مثلاً - كذا » ثمّ أذكر ما يتعلّق به.

هذا ، واعلم أنّ مرادي من جدّي على الاطلاق هو العلاّمة المجلسي رحمه اللّه عمدة العارفين وزبدة الزاهدين العالم الفاضل المتبحّر الكامل الزكيّ النقيّ والبحر المليّ مولانا محمّد تقي رحمه اللّه .

ومرادي من خالي هو ولده الأمجد الأرشد الفاضل الماهر والعلاّمة المشتهر بين الأصاغر والأكابر عمدة علماء الأوائل والأواخر مولانا محمّد باقر رحمه اللّه .

ومرادي من الفاضل الخراساني هو سميّهُ قطب المحقّقين ورئيس المدقّقين نخبة المتبحّرين وزبدة المتفقّهين.

ومرادي من المحقّق البحراني هو الفاضل الكامل المحقّق المدقّق الفقيه النبيه نادر العصر والزمان المحقّق الشيخ سليمان رحمه اللّه .

ومرادي من البلغة مختصر هذا الفاضل في الرجال.

ومن المعراج شرحه على الفهرست (1) ، ولم يشرح منه إلاّ قليلا منه (2) على ما وجد.

وجعلت « مصط » رمزاً عن نقد الرجال تصنيف قطب دائرة الفضل والكمال والشرافة والجلال الأمير مصطفى رحمه اللّه .

وباقي الاصطلاحات والرموز معروفة ، نسأل اللّه المعرفة بمحمّد وآله.

ص: 173

وربما وجدته مذكوراً فيه بالإسم وفي الرجال باللقب مثلاً ، وبالعكس.

وربما وجدته فيه منسوباً إلى أبيه بذكر أسم الأب وفي الرجال بذكر كنيته مثلاً ، وبالعكس.

وربما يظهر اسم الرجل من ملاحظة باب الكنى مثلاً.

وربما يذكر في موضع بالسين وفي موضع بالصاد كحسين وحصين ، منه الحصين بن المخارق.

وربما يذكر في موضع « هاشم » وفي موضع « هشام » كما سنشير إليه في هشام بن المثنّى.

وربما يذكر في موضع « ابن فلان » وفي موضع « ابن أبي فلان » بزيادة أو نقصان ، يشير إليه ما سيجيء في يحيى بن العلاء وخالد بن بكار وغيرهما.

وربما يذكر في موضع بالياء المثنّاة وفي موضع بالباء الموحّدة ، ك- « بريد » و « يزيد » و « بشّار » و « يسار » ونظائر ذلك.

وربما يكتب بالألف وبدونه ك- « الحرث » و « الحارث » و « القسم » و « القاسم » ونظائر ذلك.

وأيضاً ربما كانوا يرخّمون ك- « عبيد » في « عبيد اللّه » ونظائر ذلك.

وربما يشتبه صورة حرف بحرف ، كما في « خالد بن ماد » و « خالد الجواد » (1) ... إلى غير ذلك.

وربما ينسب في موضع إلى الأب وفي آخر إلى الجدّ مثلاً ، وهو كثير.

ص: 175

وربما يوجد بالمهملة ، وربما يوجد بالمعجمة ، كما في « رميلة » ونظائره.

وربما يكتب المهملة قبل المعجمة وربما يعكس ، كما في « زريق » ونظائره.

وقس على ما ذكر أمثاله ، منها أنْ يكتب بالحاء وبالهاء كما في زحر ابن قيس.

وربما يتصرّف في الألقاب والأسامي الحسنة والرديّة بالردّ إلى الآخر كما سنذكر في حبيب بن المعلّل.

وربما يشتبه ذو المركّز بالخالي عنه كما سيجيء في باب « زيد » و « يزيد » و « سعد » و « سعيد » ونظائرهما.

وربما يكتب « زياد » « زيداً » وبالعكس ، وكذا « عمر » و « عمرو » ، وكذا نظائرهما.

وربما تتعدّد الكنية لشخص كالألقاب والأنساب ، وسنذكر في محمّد ابن زياد.

وربما يكتب « سلم » « مسلم » ولعلّه كثير ، وبالعكس ، منه ما سيجيء في بشر بن سلم.

ثمّ إذا وجدته ووجدت حاله مذكوراً فانظر إلى ما ذكروه ثمّ انظر إلى ما ذكرته إنْ كان ، ولا تقنع أيضاً بهما بل لاحظ الفوائد من أوّلها إلى آخرها على النحو الذي ذكرت حتّى يتّضح لك الحال ، فإنّي ما اتعرّض في كلّ موضع إلى الرجوع إلى الفوائد ، وفي الموضع الذي تعرّضت ربما لا اتعرّض إلى الرجوع إلى جميعها ، مع أنّه ربما كان لجميعها مدخل فيه ، ولو لم يتأمّل في الكلّ لم يظهر ولم يتحقّق ما فيه ، ومع ذلك لاحظ مظان

ص: 176

ذكره بعنوان آخر على حسب ما مرّ لعلّك تطّلع على معارض أو معاضد.

ولا تنظر يا أخي إلى ما فيه وفيما سأذكره من الخطأ والزلل والتشويش والخلل ، لأنّ الذهن قاصر والفكر فاتر والزمان كَلِب عَسِر على ما سأشير إليه في آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى.

نسأل اللّه مع العسر يسراً بظهور من يملأ الدنيا عدلاً بعدما ملئت جوراً.

ص: 177

ص: 178

للخلاصة : صه.

وللنجاشي : جش.

وللفهرست : ست.

وللكشّي : كش.

ولرجال الشيخ : جخ.

ولأبوابه :

فلأصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : ل.

ولأصحاب علي علیه السلام : ي.

ولأصحاب الحسن علیه السلام : ن.

ولأصحاب الحسين علیه السلام : سين.

ولأصحاب علي بن الحسين علیه السلام : ين.

ولأصحاب الباقر علیه السلام : قر.

ولأصحاب الصادق علیه السلام : ق.

ولأصحاب الكاظم علیه السلام : ظم.

ولأصحاب الرضا علیه السلام : ضا.

ولأصحاب الجواد علیه السلام : ج.

ولأصحاب الهادي علیه السلام : دي.

ولأصحاب العسكري علیه السلام : ري.

ولمن لم يرو عنهم علیهم السلام : لم.

ولكتاب البرقي : قي.

ولابن داود : د.

ولمحمّد بن شهرآشوب : م.

ص: 180

ولكتاب من لا يحضره الفقيه : يه.

وللكافي : في.

وللإيضاح : ضح.

ولفهرست علي بن عبيداللّه بن الحسن بن الحسين بن بابويه : عه.

وأمّا كتب العامّة :

فللاشارة إلى تقريب ابن حجر : قب.

ولمختصر الذهبي : هب.

وعلى اللّه سبحانه الاتّكال ، وهو حسبنا على كلّ حال.

* * *

ص: 181

ص: 182

وعن صه ود : ابن الحسين كذلك (1).

فهو على الوجوه ثقة.

محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، قال : حدّثنا آدم بن إسحاق (1).

وفي د : لم يرو عنهم علیهم السلام (2). وهو غير بعيد ، إلاّ أنّي لم أجد تصريحاً بذلك من غيره (3).

ابن المتوكّل ، بيّاع اللؤلؤ ، ثقة ، كذلك جش(1).

قال : حدّثنا علي بن محمّد بن رباح ، قال : حدّثنا إبراهيم بن سليمان ، قال : حدّثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حدّثنا آدم بن الحسين النخّاس بكتابه (1).

وفي ست : آدم بيّاع اللؤلؤ ، له كتاب ، أخبرنا به : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن * القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد - يعني عبيس (1) - عنه (2).

------------------------------------

(3) قوله * في آدم بن المتوكّل - عن ست - : عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ... إلى آخره.

قال المحقّق البحراني : الّذي أراه أنّ كلمة ( عن ) ههنا زائدة (3) ، انتهى.

ونظره إلى أنّ القاسم بن إسماعيل يكنّى بأبي محمّد.

قلت : في نسختي (4) بعد لفظة ( أبي محمّد ) عبارة وهي : ( يعني عبيس ) ، والظاهر أنّه العبّاس بن عيسى الغاضري (5) ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه (6) وأحمد بن ميثم (7) ، فتدبّر.

ص: 189

...........................................................

------------------------------------

هذا لكن لا أجد العبارة في نسختي من ست ، ويحتمل أنْ يكون تفسيراً لأبي محمّد من المصنّف أو غيره (1) ، فتوهّم الناسخ فألحقها بالأصل.

وعلى أي تقدير كونه عبيساً محتمل ، بل هذا هو الظاهر ، كما يشير إليه ما ذكره - عن جش - : قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس ، عنه (2) ، انتهى.

وهذا يشير أيضاً إلى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإنْ كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير مضرّ لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.

وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ رحمه اللّه كان متى ما يرى رجلاً بعنوان ذكره فأوهم ذلك التعدّد.

قلت : وقع ذلك منه في ست مكرّراً ، ومنه ما سيجيء في صالح القمّاط (3) ، لكن وقوعه في جخ أكثر ، بل هو فيه في غاية الكثرة ، وسنشير إليه أيضاً في ترجمة إبراهيم بن صالح (4).

والظاهر أنّ ذكره كذلك لأجل التثبّت ، كما صدر عن جش أيضاً ، منه ما سيجيء في الحسين بن محمّد بن الفضل ; وليس هذا غفلة منهم كما توهّم بعض.

ص: 190

آدم بن المتوكّل ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد الخزاعي ، عنه (1).

وفي ق : آدم بيّاع اللؤلؤ الكوفي (2).

آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي (3).

فالّذي يظهر من كلام الشيخ (4) عدم اعتقاده اتّحاد ابن المتوكّل وبيّاع اللؤلؤ. وعدم ذكره ابن المتوكّل (5) مع بيّاع اللؤلؤ وأبو الحسين

------------------------------------

وسيجيء ( من المصنّف في صالح بن خالد ما يشير إلى ما ذكرنا.

وربما وقع منهم التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما سيجيء ) (6) في أبان بن محمّد (7) وغيره (8) ، فلاحظ.

ثمّ ما في ق من أنّ أبا الحسين أيضاً بيّاع اللؤلؤ (9) ، فلعلّه سهو ، فتأمّل.

ص: 191

النخّاس (1) على ما قدّمنا ربما أشعر بأنّه يجوز أنْ يكون أحدهما ، فتدبّر.

باب أبان

فلمّا حضرته الوفاة قال لابن أبي عيّاش : إنّ لك عليَّ حقّاً وقد حضرني الموت ياابن أخي! إنّه قد كان (1) بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله كيت وكيت ، وأعطاه كتاباً ، فلم يروعن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان.

وذكر أبان في حديثه قال : كان شيخاً متعبّداً له نور يعلوه.

والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ; لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي رحمه اللّه في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف (2) ، انتهى.

وقيل (3) : الكتاب موضوع لامرية فيه ، وعلى ذلك علامات :

منها : ما ذكر أنّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت (4).

ومنها : أنّ الأئمّة ثلاثة عشر (5).

ص: 194

ولكنّ * الّذي وصل إلينا من نسخة هذا الكتاب المذكور فيه : أنّ عبداللّه بن عمر وعظ أباه عند الموت (1) ، وأنّ الأئمّة ثلاثة عشر مع النبي صلی اللّه علیه و آله (2).

وشيء من ذلك لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين (3) - من حيث التشيّع (4) - فتدبّر.

ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، رحمه اللّه ، ست(1).

وصه ، إلاّ أنّ فيها : رياح (2) بن سعيد بن البكري (3) ، ولعلّه سهو.

وجش أيضاً ، إلاّ * أنّ فيه : عباده بالهاء ؛ وعكابة بالباء الموحّدة دون الشين المعجمة كما قدّمنا (4).

ود وافقهما دون صه واكتفى بأنّه مولى بني جرير ولم يذكر الباقي (5). وكذا جخ (6).

------------------------------------

أقول : ذكره صه : ابن سعيد ، والظاهر أنّه سهو كما ذكره المصنّف وكذا المعراج (7).

وقوله * في تلك الترجمة : إلاّ أنّ فيه : عباده ، بالهاء.

ص: 197

واعلم أنّ تغلب : بالتاء المثنّاة فوق المفتوحة والغين المعجمة الساكنة والباء الموحّدة بعد اللاّم المكسورة.

وفي الصحاح : تغلب كتضرب : أبو قبيلة (1) ، والنسبة إليها تغلَبي - بفتح اللاّم - استيحاشاً لتوالي الكسرتين مع ياء النسبة ، وربما قالوه بالكسر لأنّ فيه حرفين غير مكسورين (2).

ورباح : بالباء الموحّدة.

والجريري : بضم الجيم والياء المثنّاة تحت.

وضُبَيْعَة (3) : بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحّدة وسكون الياء المثنّاة تحت وفتح العين المهملة قبل الهاء.

ثمّ في ست : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي أبا محمّد علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبداللّه علیهم السلام ،

------------------------------------

أقول : في نسختي من صه أيضاً كذا (4).

قال في المعراج : في ثلاث نسخ من الايضاح بالهاء (5).

أقول : وكذا في نسختي.

ص: 198

وروى عنهم ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.

وقال له أبو جعفر الباقر علیه السلام : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإنّي اُحبّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك ».

وقال أبو عبداللّه علیه السلام لمّا أتاه نعيه : « أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان ».

وكان قارئاً فقيهاً لغوياً بيذار * (1) ، سمع من العرب وحكى عنهم ، وصنّف كتاب الغريب في القرآن وذكر شواهد (2) من الشعر ،

------------------------------------

وقوله * في تلك الترجمة : بيذار.

وفي المعراج ذكر مكانه نبلاً (3). والظاهر أنّه سهو من الناسخ أو منه.

ومعنى البيذار كثير الكلام (4).

ص: 199

فجاء فيما بعد عبدالرحمن بن محمّد (1) الأزدي الكوفي فجمع من كتاب أبان ومحمّد بن السائب الكلبي وأبي روق عطيّة (2) بن الحارث فجعله كتاباً واحداً فبيّن ما اختلفوا فيه وما اتّفقوا (3) عليه ، فتارة يجيء كتاب أبان مفرداً ، وتارة يجيء مشتركاً على ما عمله عبدالرحمن.

فأمّا كتابه المفرد ، فأخبرنا به : أحمد بن محمّد بن موس-ى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن (4) أبي الجهم ( قال : حدّثني عمّي الحسين بن سعيد ، قال : حدّثني أبي سعيد بن أبي الجهم ) (5) ، عن أبان.

وأمّا المشترك الّذي لعبد الرحمن ، فأخبرنا به : الحسين بن عبيداللّه ، قال : قرأته على أبي بكر أحمد بن عبداللّه بن جلين (6) ،

ص: 200

قال : قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.

( وأخبرنا به : أحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : ) (1) أخبرنا أبو أحمد الحسين بن عبداللّه (2) الأزدي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا أبو بردة ميمون مولى بني فزارة وكان فصيحاً لازم أبان بن تغلب وأخذ عنه.

ولأبان رحم-ة اللّه علي-ه قراءة مف-ردة ، أخبرنا بها : أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : حدّثنا أحمد بن مح-مّد بن س-عيد ، قال : حدّثنا أبو بكر محمّد (3) بن يوسف الرازي المقرئ بالقادسية سنة إحدى وثمانين ومائتين ، قال : حدّثني به أب-و نعيم الفضل ب-ن عبداللّه بن العبّاس بن معمّر الأزدي الطالقاني ساكن سواد البصرة سنة خمس وخمسين ومائتين بالري ، قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ (4) ، قال : سمعت أبان بن تغلب رحمه اللّه - وما

ص: 201

أحد أقرأ منه - يقرأ القرآن من أوّله إلى آخره ، وذكر القراءة ، وسمعته يقول : إنّما الهمزة رياضة (1).

ولأبان بن تغلب كتاب الفضائل ، أخبرنا به : أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن مح-مّد بن سعيد ، عن المنذر القابوسي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عمّي ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب.

ومات أبان بن تغلب رضي اللّه عنه سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبداللّه علیه السلام .

ولأبان بن تغلب أصل (2).

وفي جش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبداللّه علیهم السلام ، روى (3) عنهم ، وكانت له عندهم منزلة وقدم.

وذكره البلاذري قال : روى أبان عن عطيّة العوفي.

قال له أبو جعفر علیه السلام : « اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس ، فإنّي اُحبّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك ».

وقال أبو عبداللّه علیه السلام لما أتاه نعيه : « رحمه اللّه (4) ،

ص: 202

أما واللّه (1) لقد أوجع قلبي موت أبان ».

وكان قارئاً من وجوه القرّاء ، فقيهاً ، لغويّاً ، سمع من العرب وحكى عنهم.

وقال أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال : روى أبان عن علي بن الحسين علیه السلام .

وذكره أبو زرعة الرازي في كتابه ، ذكر من روى عن جعفر بن محمّد علیه السلام من التابعين ومن قاربهم فقال : أبان بن تغلب روى عن أنس بن مالك.

وذكر أبو بكر محمّد بن عبداللّه بن إبراهيم الشافعي ما رواه أبان عن الرجال فقال : وروى عن الأعمش (2) ، وعن محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي.

وكان أبان رحمه اللّه مقدّماً في كلّ فنّ من العلم في القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحو.

وله كتب ، منها : تفسير غريب القرآن ، وكتاب الفضائل.

أخبرنا : محمّد بن جعفر النحوي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد بن المنذر اللخمي (3) ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عمّي الحسين بن سعيد بن أبي الجهم ،

ص: 203

قال : حدّثني أبي سعيد بن أبي الجهم (1) ، عن أبان بن تغلب في قوله تعالى : « مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » (2) ... وذكر التفسير إلى آخره.

وبهذا الإسناد كتابه الفضائل.

ولأبان قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء ، أخبرنا : أبو الحسين (3) التميمي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا محمّد بن يوسف الرازي المقرئ بالقادسيّة سنة إحدى وثمانين ومائتين ، قال : حدّثني أبو نعيم الفضل بن عبداللّه بن العبّاس بن معمّر الأزدي الطالقاني ساكن سواد البصرة سنة خمسين ومائتين (4) ، قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، قال : سمعت أبان بن تغلب - وما رأيت أحداً أقرأ منه قطّ - يقول : إنّما الهمزة (5) رياضة ، وذكر قراءته إلى آخرها.

وله كتاب صفّين.

قال أبو الحسن أحمد بن الحسين رحمه اللّه : وقع إليَّ بخطّ أبي

ص: 204

العبّاس بن سعيد ، قال : حدّثنا أبو الحسين أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه في شوال سنة إحدى وسبعين ومائتين ، قال : حدّثنا محمّد بن يزيد النخعي ، قال : حدّثنا سيف بن عميرة ، عن أبان.

وأخبرنا : محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن هشام ، قال : حدّثنا علي بن محمّد الجريري ، قال : حدّثنا أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبي يقول : دخلت مع أبي إلى أبي عبداللّه علیه السلام ، فلمّا بصر به أمر بوسادة فاُلقيت له ، وصافحه واعتنقه وساءله ورحّب به.

وقال : كان أبان إذا قدم المدينة تقوّضت (1) إليه الحَلَق (2) واُخليت له سارية (3) النبي صلی اللّه علیه و آله .

أخبرنا : أحمد بن عبدالواحد ، قال : حدّثنا علي بن محمّد القرشي سنة ثمان وثلاثمائة (4) - وفيها مات - قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : كنّا في مجلس أبان بن

ص: 205

تغلب فجاءه شاب فقال : يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب علیه السلام من أصحاب النبي صلی اللّه علیه و آله ؟

قال : فقال له أبان : كأنّك تريد أنْ تعرف فضل علي علیه السلام بمن تبعه من أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ؟

قال : فقال الرجل : هو ذاك.

قال : فقال : واللّه ما عرفنا فضلهم إلاّ باتّباعهم إيّاه.

قال : فقال أبو البلاد : عضّ ببظر اُمّه (1) رجل من الشيعة في أقصى الأرض وأدناها يموت أبان لا تدخل مصيبته عليه.

قال : فقال أبان له : يا أبا البلاد تدري من الشيعة؟ الشيعة الّذين إذا اختلف الناس عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أخذوا بقول علي علیه السلام ، وإذا اختلف الناس عن علي علیه السلام أخذوا بقول جعفر بن محمّد علیه السلام .

جمع محمّد بن عبدالرحمن (2) بن فنتي بين كتاب التفسير لأبان وبين كتاب أبي روق عطيّة بن الحارث ومحمّد بن السائب وجعلها كتاباً واحداً.

أخبرنا : أبو الحسين علي بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين الزيّات ، عن

ص: 206

صفوان بن يحيى وغيره ، عن أبان بن عثمان (1) : أنّ أبان بن تغلب روى عنّي ثلاثين ألف حديث فاروها عنه.

قال أبو علي أحمد بن محمّد بن رباح (2) الزهري الطحّان : حدّثنا محمّد بن عبداللّه بن غالب ، قال : حدّثني محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبداللّه بن خفقة ، قال : قال لي أبان بن تغلب : مررت بقوم يعيبون عليَّ روايتي عن جعفر علیه السلام ، قال : فقلت : كيف تلومونني (3) في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلاّ قال : قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله .

قال : فمرّ صبيان وهم ينشدون : العجب كلّ العجب بين جمادى ورجب ، فسألته عنه؟

فقال : لقاء الأحياء بالأموات (4).

ص: 207

قال سلامة بن محمّد الأرزني : حدّثنا أحمد بن علي بن أبان ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صالح بن السندي ، عن اُميّة بن علي ، عن سليم بن أبي حبّة (1) ، قال (2) : كنت عند أبي عبداللّه علیه السلام ، فلمّا أردت أنْ اُفارقه ودّعته وقلت : اُحبّ أنْ تزوّدني فقال : « إئت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك فاروه عنّي (3) ».

ومات أبان في حياة أبي عبداللّه علیه السلام سنة إحدى وأربعين ومائة (4) ، انتهى.

وما ذكره (5) عن كش فلم أجده فيه في بابه ، فإنّ فيه : ما روي في (6) أبان بن تغلب.

حدّثني محمّد بن قولويه ، قال : حدّثني سعد بن عبداللّه القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جميل (7) ، عن أبي عبداللّه علیه السلام - قال : ذكرنا أبان بن تغلب عند أبي عبداللّه علیه السلام - فقال : « رحمه اللّه ، أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان » (8).

حمدويه قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

ص: 208

علي بن إسماعيل بن عمّار ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبداللّه علیه السلام : إنّي أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني ، فإنْ لم أجبهم لم يقبلوا منّي ، وأكره أنْ اجيبهم بقولكم (1) وما جاء عنكم!

فقال لي : « انظر ما علمت أنّه من قولهم فأخبرهم بذلك » (2).

حمدويه قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال لي أبو عبداللّه علیه السلام : « جالس أهل المدينة فإنّي اُحبّ أنْ يروا (3) في شيعتنا مثلك » (4).

وروى عن صالح بن السندي ، عن اُميّة بن علي (5) ، عن مسلم بن أبي حبّة (6) ، قال : كنت عند أبي عبداللّه علیه السلام في خدمته ، فلمّا أردت أنْ اُفارقه ودّعته وقلت : اُحبّ أنْ تزوّدني.

قال : « إئت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً ، فما روى لك عنّي فارو عنّي » (7) انتهى.

ثمّ إنّ في الرواية الاُولى : عمر بن عبدالعزيز ، وهو مخلط على

ص: 209

قول جش(1) ، ويروي المناكير على قول ابن شاذان (2) ، إلاّ أنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ربما تنبئ عن حسن حاله ، واللّه أعلم.

نعم في الثانية : علي بن إسماعيل بن عمّار ، ويأتي عن جش : أنّه من وجوه من روى الحديث (3).

والظاهر أنّ الثالثة مرسلة ، إلاّ أنّ المرسل محمّد بن أبي عمير ، وحينئذ لا تقصر عن المسند.

وفي الرابعة - مع قطعها (4) - : صالح بن السندي ، وهو مهمل (5) ، واُميّة ضعيف (6) ، وبدل مسلم - قد سبق عن جش : - سليم ، وعلى كلّ حال لا أعرفه الآن.

لكن لا يخفى أنّ ضعف هذه الروايات غير قادح في

ص: 210

المقام (1) ، فإنّ حُسن حال أبان في الجلالة (2) وعظم منزلته - متّفق عليه - أشهر من أنْ يحتاج إلى صحّة هذه الروايات (3).

ثمّ في صه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي أبا محمّد علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبداللّه علیهم السلام وقُدِّم وروى عنهم (4).

وقال له الباقر 77 : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي اُحبّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك ».

ومات في حياة أبي عبداللّه علیه السلام ، فقال الصادق علیه السلام لما أتاه نعيه : « أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان ».

ومات في سنة إحدى وأربعين ومائة.

وروي أنّ الصادق علیه السلام قال له : « ناظر (5) أهل المدينة ، فإنّي اُحبّ أنْ يكون مثلك من رواتي ورجالي » (6) ، انتهى.

وفي يه : يكنّى أبا سعيد ، وهو كندي كوفي.

وتوفّي في أيّام الصادق علیه السلام ، فذكره جميل عنده فقال : « رحمه اللّه ، أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان ».

ص: 211

وقال علیه السلام لأبان بن عثمان : « إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك فاروه عنّي ».

ولقد لقي الباقر والصادق علیهماالسلام وروى عنهما (1).

وفي قب : ابن تغلب - بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللام - أبو سعيد الكوفي ، ثقة ، تُكلِّم فيه للتشيّع ، مات سنة أربعين ومائة (2).

والعاص بن سعيد قتله عليّ علیه السلام ببدر (1) ، ل(2).

تارة والبصرة اُخرى (1) ، وقد أخذ عنه أهلها أبو عبيدة معمّر بن المثنّى وأبو عبداللّه محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيّام ، روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن علیهماالسلام ، ست (2) ؛ جش إلاّ أنّه لم يذكر له كنية (3).

وفي كش في بابه : محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير وحمدويه ، قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : كنت أقود أبي - وقد كان كُفَّ بصره - حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر فقال لي : عمّن تَحدَّثَ؟

قلت : عن أبي عبداللّه علیه السلام .

------------------------------------

توسيط (4) ( ابن محمّد ) سهو الناسخ ، ويمكن أنْ يكون ما في صه وجش وكش (5) نسبة إلى الجدّ (6) ، انتهى.

أقول : لا شبهة في كونه سهواً من ناسخ نسخته وأنّها مغلوطة ، إذ في نسختي من ست بدون توسيط ( ابن محمّد ) (7) كما نقل عنه المصنّف وغيره ، بل ولم يشر إليه أحد في مقام أص-لاً.

ص: 215

فقال : ويحه! سمعت أبا عبداللّه علیه السلام يقول : « أما إنّ منكم الكذّابين ومن غيركم المكذّبين (1) » (2).

محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان من أهل البصرة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة ، وكان من الناووسيّة (3)(4).

ثمّ قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبداللّه علیه السلام : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه من دون اُولئك الستّة الّذين عددناهم وسمّيناهم ستّة نفر : جميل بن درّاج وعبداللّه بن مسكان وعبداللّه بن

ص: 216

بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان.

قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه - يعني ثعلبة بن ميمون - أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج.

وهم أحداث أصحاب أبي عبداللّه علیه السلام (1) ، انتهى.

وفي صه : أبان بن عثمان الأحمر ، قال الكشّي رحمه اللّه : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة.

ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان (2) والإقرار له بالفقه.

فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع (3) المذكور ،

ص: 217

انتهى (1) والنقل بالمعنى.

وأقول : لا يخفى أنّ * كونه من الناووسيّة (2) لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين رحمه اللّه ، وعلى تقديره ، فإمّا أنْ يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعاً مع الثبوت ، أو لا (3) فيجب نفي كونه ناووسيّاً لثبوت الإجماع بما هو أقوى ، ولهذا قال العلاّمة في صه : والأقرب عندي قبول روايته وإنْ كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، انتهى.

------------------------------------

وقوله * في تلك الترجمة : أنّ كونه من الناووسيّة لم يثبت ... إلى آخره.

اعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ ابن داود نقل ناووسيّته عن أصحابنا (4).

وفساد هذا الاعتراض ظاهر ، إذ لا يخفى على المتأمّل أنّ أصل هذه النسبة من علي بن الحسن وإنْ ذكره أصحابنا ، مع أنّ الاعتماد على ابن داود تأمّلاً لا يخفى على المطّلع بأحواله سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في الرجال وغيره. نعم يمكن أنْ يقال : إنْ اكتفيتم بالظنّ في الجرح والتعديل كما هو

ص: 218

...........................................................

------------------------------------

طريقتكم - وقد أشرنا إليه في الفائدة الاُولى - فلا شكّ في حصول الظنّ من قول علي بن الحسن سيّما بعد ملاحظة حاله في الرجال ، وإكثار العلماء من السؤال عنه في أحوال الرجال كما يظهر من تراجم كثيرة (1).

وإنْ أبيتم إلاّ أنْ يثبت الجرح والتعديل ، فقد مرّ في الفائدة الاُولى أنّ الثبوت غير ممكن إلاّ نادراً غاية الندرة ، لكن مرّ في الفائدة ما يظهر التحقيق.

ولكن قال المحقّق الأردبيلي في كتاب الكفالة من شرحه على الارشاد : غير واضح كونه ناووسيّاً ، بل قيل : وكان ناووسيّاً. وفي كش الّذي عندي : قيل : كان قادسيّاً - أي : من القادسيّة - فكأنّه تصحيف (2) ، انتهى فتدبّر.

وقال في المعالم : وما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ، والمتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قُبِل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح (3) ، انتهى.

أقول : المتقرّر عندكم اشتراط العدالة في قبول الرواية ، فيتّجه عدم القبول سيّما بعد ملاحظة اكتفائكم بالظنّ في الجرح والتعديل كما أشرنا ،

ص: 219

...........................................................

------------------------------------

فتأمّل.

نعم لو قيل : بأنّ الشرط هو العدالة بالمعنى الأعمّ - أعني أعمّ من أنْ يكون إماميّاً أو غيره - اتّجه ما ذكرت بعد ملاحظة ثبوت هذه العدالة من حكاية إجماع العصابة بالتقريب الّذي مرّ في الفائدة الثانية ، أو أنّ اشتراطهم من باب القاعدة على حسب ما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.

قال في المعراج : قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه ، لأنّه فطحي لا يُقْبَل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (1) ، انتهى.

أقول : إلى الآن ما وجدت توثيقه (2) ، وحكاية إجماع العصابة ليس نفس التعديل ولا مستلزماً له (3) كما مرّ في الفائدة الثانية ، وهو 4 أيضاً معترف مصرّح به (4) ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعمّ كما مرّ في

ص: 220

لا يقال : لعلّ الإجماع قبل الناووسيّة ، لأنّ نقل الكشّي رحمه اللّه ظاهر في خلاف ذلك ، وأنّه ثابت متّبع ، وعليه عمل الأصحاب كما في عبداللّه بن بكير (1) ، وإنما ذكر الناووسيّة على وجه مجرّد النقل ، والنسبة إلى علي بن الحسن ، على أنّ لفظة ( كان ) ربما أشعر بالزوال على تقديره.

واحتمال أنْ يراد به أنّه من قوم ناووسيّة ، وينافي ذلك أيضاً (2) كونه من أصحاب الكاظم علیه السلام (3) ، وكثرة رواياته عنه علیه السلام

------------------------------------

تلك الفائدة ، فلا منافاة بينهما وبين قول علي بن الحسن هذا ، لكن سنذكر ما يشير إلى الوثاقة بالمعنى الأخصّ ، فانتظر.

واعلم أنّه نقل عن المنتهى : أنّ أبان بن عثمان واقفي (4) ، وعن الفائدة الثانية (5) من صه : أنّه فطحي (6) (7) ، والظاهر أنّه السهو.

ص: 221

أيضاً (1) وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين رواياته عن الصادق علیه السلام .

وما يوجد في بعض حواشي صه عن ولد المصنّف رحمه اللّه : سألت والدي عنه فقال : الأقرب * عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى : ( إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا ) (2) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان (3).

فكأنّه على تقدير كونه ناووسيّاً وقد عرفت ما فيه ، بل وعلى تقدير عدم ثبوت الإجماع أيضاً إذ معه يتبيّن الحقّ فيتّبع.

وأمّا رواية إبراهيم بن أبي البلاد (4) فلا يتخلّص منها ما يصلح

------------------------------------

وقوله * في تلك الترجمة - عن صه - : الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى ... إلى آخره.

في مصط : وربما يقال : إنّ الفسق خروج عن الطاعة مع اعتقاده أنّه خروج ، ولا شبهة أنّ من يجع-ل مثل هذا مذهباً إنّما يعدّه من أعظم الطاعات (5) ، انتهى.

وفيه تأمّل ، لكن الكلام فيما ذكره مه يظهر ممّا ذكرنا في الفائدة الاُولى.

ص: 222

معارضاً للإجماع ، بل ما يصلح قدحاً ، فإنّ الظاهر أنّ ( ويحه ) ليس من قول أبان بالنسبة إلى أبي عبداللّه علیه السلام ، بل * هو قول إبراهيم في

------------------------------------

وقوله * في تلك الترجمة : بل هو قول إبراهيم ... إلى آخره.

الظاهر أنّه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنّه قول أبان ، وضمير ( ويحه ) راجع إلى إبراهيم بأنّه قال هذا الكلام متوجّهاً إلى القوم وأهل الحلقة مكالماً معهم ، فيظهر منه طعن من أبان في إبراهيم ، فلا ضرر منه بالنسبة إلى أبان والإجماع.

ورجوع الضمير إلى الصادق علیه السلام مع أنّ فيه ما فيه ، يأباه قوله : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام ... إلى آخره ، فتأمّل.

ويمكن أنْ يكون هذا الكلام من أبان بالنسبة إلى إبراهيم من جهة أنّ إبراهيم كان كغيره من الرواة يروي الروايات المتضمّنة لبطلان مذهب الناووسيّة ، فسأله عمّن يروي فلمّا قال : عن الصادق علیه السلام ، قال : إنّي سمعته يقول : منكم الكذّابين ... إلى آخره. وكأنّ هذه الرواية من إبراهيم ، ونقله هذه الحكاية عن أبان طعناً منه بالنسبة إلى أبان في مذهبه ، فلا يضرّ الإجماع أيضاً ، فتأمّل.

ويمكن أنْ يكون مراد أبان من هذا القول : أنّ إبراهيم وإنْ كان يروي عن الصادق علیه السلام إلاّ أنّ المخالفين يكذّبونه كغيره ، وكان هذا من توجّع قلبه من تكذيب المخالفين ، وذكر « منكم الكذّابين » كان على سبيل الاستتباع ، فتأمّل.

هذا وسيجيء في ترجمة بشّار بن يسار أنّه خير من أبان (1) على وجه

ص: 223

...........................................................

------------------------------------

يومي إلى الذمّ مع إمكان التوجيه.

واعلم أنّ صه صحّح طريق الصدوق إلى العلاء بن سيابة وأبان فيه (1) ، وكذا صحّح طريقه إلى أبي مريم الأنصاري وهو فيه قائلاً : إنّه وإنْ كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي ، لكن كش قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (2) ، ونقل عن المنتهى في بحث صلاة العيد ما يطابق ذلك (3). قال في المعراج : إنّه سهو (4).

أقول : فيه ما سيجيء في ترجمة إبراهيم بن صالح الأنماطي (5) منضمّاً إلى ما مرّ في الفائدة الاُولى والثانية.

وقال شيخنا البهائي رحمه اللّه في حاشيته على درايته : قد يطلق المتأخّرون - كالعلاّمة وغيره - على ذلك اسم الصحيح أيضاً ، ولا بأس به (6) ، انتهى. فلاحظ وتأمّل.

ومنه يظهر الجواب عن اعتراضه (7) على خالي العلاّمة رحمه اللّه بأنّه يعدّ حديثه صحيحاً (8) بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه

ص: 224

...........................................................

------------------------------------

موثّق (1) ، انتهى.

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وعدّ حديثه صحيحاً غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

ثمّ اعلم أنّ الصدوق في أماليه في المجلس الثاني - وكذا في خصاله - روى عن ابن أبي عمير في الصحيح قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران ... الحديث (2).

وفيه شهادة على وثاقته ، بل وجلالته أيضاً ، حيث عدّه من جملة مشايخه ، وَذَكره في عدادهم ، بل وقدّمه عليهم ذكراً.

وأيضاً يروي ( هو عنه ويكثر من الرواية عنه (3) ، وفيه شهادة اُخرى على ما ذكرنا ، فتدبّر.

وممّا يدلّ على عدم ناووسيّته أنّه روى ) (4) عنهم علیهم السلام أنّ الأئمّة اثنا عشر (5).

ثمّ اعلم أنّه يروي عنه ابن أبي نصر (6) وجعفر بن بشير (7) ، وفيه أيضاً

ص: 225

أبان لتوهّمه القدح فيه من أبان ، وليس ; إذ الظاهر أنّ المراد من قوله علیه السلام : « منكم الكذّابين » أي من أهل الكوفة « ومن غيركم المكذّبين » أي من غير أهل الكوفة.

ثمّ في ست : وما عرف من مصنّفاته إلاّ كتابه الّذي يجمع المبتدأ (1) والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة.

أخبرنا بهذه الكتب - وهي كتاب واحد - : الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان ( رضي اللّه عنه ) والحسين بن عبيداللّه جميعاً ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قراءة عليه.

------------------------------------

إشعار بوثاقته ، ويروي عنه الوشّاء كثيراً ، وهو مذكور في الخصال (2) ، ويروي عنه فضالة (3) ومحمّد بن سعيد بن أبي ن-صر (4) ومحسن بن أحمد (5) وعلي بن الحكم (6) ، وفيه اشعار بالاعتماد به ، وشهادة لصحّة ما ادّعي من الإجماع سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير من رواياته مفتي بها ، وأنّ كثيراً منها ظهر أو علم صدقه من الخارج ، وسيجيء في ترجمة الحسن بن علي بن زياد ما يظهر منه قوة كتابه وصحّته (7) ، فلاحظ.

ص: 226

وأخبرنا : أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبداللّه بن زرارة ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.

قال علي بن الحسن بن فضّال : وحدّثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر جميعاً ، عن أبان الأحمر.

وأخبرنا : أحمد بن عبدون ، قال : حدّثنا علي بن محمّد بن الزبير ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال.

وأخبرنا : الحسين بن عبيداللّه ، قال : قرأته على أبي غالب (1) أحمد بن محمّد (2) بن سليمان الزراري ، قال : حدّثنا * جدّ أبي وعمّ

------------------------------------

قوله * في تلك الترجمة : حدّثنا جدّ أبي وعمّ أبي محمّد وعلي ابنا سليمان.

أقول : سيجيء في ترجمة أبي غالب رحمه اللّه أنّه أحمد بن محمّد بن

ص: 227

أبي (1) محمّد وعليّ ابنا سليمان ، عن علي بن الحسن بن فضّال.

وأخبرنا : أبو الحسين بن أبي جيد القمّي والحسين بن عبيداللّه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.

هذه رواية الكوفيّين ، وهي رواية ابن فضّال ومن شاركه فيها من القمّيين.

------------------------------------

محمّد بن سليمان (2) ، فمحمّد بن سليمان جدّه من قبل أبيه ، والظاهر أنّ مراده من جدّ أبي هو ما ذكرنا ، فتدبّر.

ص: 228

وهناك نسخة اُخرى أنقص منها رواها القمّيون ، أخبرنا بها : الحسين بن عبيداللّه ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان.

وأخبرنا : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن المعلّى بن محمّد البصري ، عن محمّد بن جمهور العمّي (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان.

وله أصل ، أخبرنا به : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل محمّد بن عبداللّه (2) الشيباني ، عن أبي جعفر محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان.

وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان كتاب المغازي (3).

ص: 229

وفي جش : له كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة.

أخبرنا بها : أبو الحسن التميمي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبداللّه بن زرارة (1) ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بها.

وأخبرنا : أحمد بن عبدالواحد ، قال : حدّثنا علي بن محمّد القرشي ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال.

وأخبرنا : أبو عبداللّه بن شاذان ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بكتبه (2).

محمّد القلانسي (1) ، عن أبان بن محمّد بكتاب النوادر عن الرجال.

وهو ابن اُخت صفوان بن يحيى ، قاله ابن نوح ، جش في الباب (2).

ثمّ في باب السين : سندي بن محمّد (3) ، واسمه أبان ، يكنّى أبا بشر ، صليب (4) ، من جهينة ، ويقال : من بجيلة ، وهو الأشهر ، وهو ابن اُخت صفوان بن يحيى ، كان ثقة ، وجهاً في أصحابنا الكوفيّين.

له كتاب نوادر ، رواه عنه محمّد بن علي بن محبوب.

أخبرنا : محمّد بن محمّد ، عن الحسن بن حمزة ، عن محمّد بن جعفر بن بطّة ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه.

ورواه عنه جماعة غير محمّد (5).

وفي صه : سندي بن محمّد ... إلى قوله : الكوفيّين (6).

وفي ست : السندي بن محمّد ، له كتاب ، أخبرنا به (7) : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن الصفّار وأحمد بن أبي

ص: 233

عبداللّه (1) ، عن السندي بن محمّد (2).

وفي لم : السندي بن محمّد ، يروي عنه الصفّار (3).

ويأتي عن دي (4) : سندي بن محمّد (5) ، فلا تغفل.

باب إبراهيم (1)

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، ثقة ، شهد مع النبي صلی اللّه علیه و آله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنين علیه السلام بعده ، وكان من خيار الشيعة ، أعمل على روايته ، صه(1).

وفي جش في ذكر الطبقة الاُولى في أوّله : أبو رافع ، مولى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ، واسمه (2) أسلم ، كان للعبّاس بن عبدالمطّلب رحمة اللّه عليه فوهبه للنبي صلی اللّه علیه و آله ، فلمّا بشّر النبي صلی اللّه علیه و آله بإسلام العبّاس أعتقه.

أخبرنا : أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الجندي (3) ، قال : حدّثنا أحمد بن معروف ، قال : حدّثنا الحارث الورّاق والحسن (4) بن فهم (5) ، عن محمّد بن سعد كاتب الواقدي ، قال : أبو رافع ... وذكر هذا الحديث.

وأخبرنا : محمّد بن جعفر الأديب ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد في تاريخه أنّه يقال : إنّ اسم أبي رافع : إبراهيم.

وأسْلَمَ أبو رافع قديماً بمكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد مع النبي صلی اللّه علیه و آله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنين علیه السلام من بعده ، وكان من خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه ، وكان صاحب بيت ماله بالكوفة ، وابناه عبيداللّه وعلي كاتبا أمير المؤمنين علیه السلام .

أخبرنا : محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن

ص: 236

سعيد ، قال : حدّثنا أبو الحسين أحمد بن يوسف الجعفي ، قال : حدّثنا علي بن الحسين (1) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علیهم السلام ، قال : حدّثنا إسماعيل بن محمّد بن عبداللّه بن علي بن الحسين ، قال : حدّثنا إسماعيل بن الحكم الرافعي ، عن عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع ، قال : دخلت على رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وهو نائم أو يوحى إليه ، وإذا حيّة في جانب البيت فكرهت أنْ أقتلها فاُوقظه ، فاضطجعت بينه وبين الحيّة حتّى إنْ كان منها سوء يكون إليَّ دونه ، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (2).

ثمّ قال : « الحمد لله الّذي أكمل لعليّ منيته ، وهنيئاً لعلي بتفضيل اللّه إيّاه ».

ثمّ التفت فرآني إلى جانبه فقال : « ما أضجعك ههنا يا أبا رافع »؟ فأخبرته خبر الحيّة فقال : « قم إليها فاقتلها » ، فقتلتها.

ثمّ أخذ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بيدي فقال : « يا أبا رافع كيف أنت وقوم يقاتلون عليّاً ، هو على الحقّ وهم على الباطل ، يكون حقّاً في اللّه جهادهم (3) ، فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه ، فمن (4) لم يستطع فليس وراء ذلك شيء ».

ص: 237

فقلت : اُدعُ لي إنْ أدركتهم أنْ يعينني اللّه ويقوّيني على قتالهم. فقال : « اللّهم إنْ أدركهم فقوّه وأعنه ».

ثمّ خرج إلى الناس فقال : « يا أيّها (1) الناس من أراد (2) أنْ ينظر إلى أميني على نفسي وأهلي (3) فهذا أبو رافع أميني على نفسي ».

قال عون بن عبيداللّه بن أبي رافع : فلمّا بويع علي وخالفه معاوية بالشام وسار طلحة والزبير إلى البصرة قال أبو رافع : هذا قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله « سيقاتل عليّاً قوم يكون حقّاً في اللّه جهادهم » فباع أرضه بخيبر وداره.

ثمّ خرج مع علي علیه السلام ، وهو شيخ كبير له خمس وثمانون سنة وقال : الحمد لله ، لقد أصبحت لا أحد بمنزلتي ، لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة وبيعة الرضوان ، وصلّيت القبلتين ، وهاجرت الهجر الثلاث ، قلت : وما الهجر الثلاث؟ قال : هاجرت مع جعفر بن أبي طالب رحمه اللّه إلى أرض الحبشة ، وهاجرت مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إلى المدينة ، وهذه الهجرة مع علي بن أبي طالب علیه السلام إلى الكوفة.

فلم يزل مع علي علیه السلام [ حتّى استشهد علي علیه السلام ] (4).

فرجع أبو رافع إلى المدينة مع الحسن علیه السلام ولا دار له بها ولا

ص: 238

أرض ، فقسم له الحسن علیه السلام دار علي علیه السلام بنصفين وأعطاه سنخ (1) أرض أقطعه إيّاها ، فباعها عبيداللّه بن أبي رافع من معاوية بمائة ألف وسبعين ألفاً.

وبهذا الإسناد عن عبيداللّه بن أبي رافع في حديث أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين علیه السلام : أنّها استعارت من أبي رافع حليّاً من بيت المال بالكوفة (2).

ص: 239

ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا.

أخبرنا : محمّد بن جعفر النحوي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا حفص بن محمّد بن سعيد الأحمسي ، قال : حدّثنا حسن بن حسين الأنصاري ، قال : حدّثنا علي بن القاسم الكندي ، عن محمّد بن عبيداللّه بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب علیه السلام أنّه كان إذا صلّى قال في أوّل الصلاة ... وذكر الكتاب إلى آخره باباً باباً ... الصلاة والصيام والحجّ والزكاة والقضايا.

وروى هذه النسخة من الكوفيّين أيضاً زيد بن محمّد بن جعفر بن المبارك يعرف بابن أبي إليابس (1) ، عن الحسين بن الحكم الحبري (2) ، قال : حدّثنا حسن بن حسين بإسناده.

وذكر شيوخنا أنّ بين النسختين اختلافاً قليلاً ، ورواية أبي العبّاس أتمّ (3) ، انتهى.

ص: 240

وفي ل : أسلم ، وقيل : إبراهيم أبو رافع ، مولى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1).

يأتي (1).

وأثنى عليه.

له كتاب يرويه عنه جماعة ، أخبرنا : علي بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، قال : حدّثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عنه ، جش (1).

وفي ست : له أصل ، أخبرنا به : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن أبي الصهبان - واسمه عبدالجبّار (2) - عن أبي القاسم عبدالرحمن بن حمّاد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن إبراهيم بن أبي البلاد (3).

وفي ق : إبراهيم بن أبي البلاد الكوفي (4).

وفي ضا : كوفي ثقة (5).

ص: 244

وفي ظم : وكان أبو البلاد يكنّى أبا إسماعيل ، له كتاب (1). أي : لإبراهيم (2).

وفي صه : إبراهيم بن أبي البلاد - بالباء المنقّطة تحتها نقطة المكسورة واللام المخفّفة والدال غير المعجمة - واسم أبي البلاد يحيى بن سليم ، وقيل : ابن سليمان ، مولى بني عبداللّه بن غطفان ، يكنّى أبا الحسن.

وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه : إنّه يكنّى أبا إسماعيل.

روى عن الصادق والكاظم والرضا علیهم السلام ، وعمّر دهراً ، وكان للرضا علیه السلام إليه رسالة ، وأثنى عليه ، ثقة ، أعمل على روايته (3) ، انتهى.

وفي كش : حدّثني الحسين بن الحسن ، قال : حدّثني سعد (4) بن عبداللّه ، قال : حدّث-ني محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن علي بن أسباط ، ق-ال : قال لي أبو الحسن علیه السلام ابتداءً منه : « إبراهيم بن أبي البلاد على ما تحبّون » (5). هذا في بابه.

ص: 245

وفي باب أبان : محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير وحمدويه ، قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : كنت أقود أبي - وقد كان كفّ بصره - حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر فقال لي : عمّن تحدّث؟ قلت (1) : عن أبي عبداللّه علیه السلام .

فقال : ويح-ه! سمعت أبا عبداللّه علیه السلام يقول : « أما إنّ منكم الكذّابين ومن غيركم المكذّبين » (2).

وقد سبق (3).

وأصحابه (1).

ود عدّه من أصحاب العسكري علیه السلام (2) كما هو الظاهر من أبي محمّد (3) ، وصرّح به في بعض نسخ ست.

...........................................................

------------------------------------

وحكم بعض المعاصرين بكونه ابن زياد الكوفي الآتي (1) - أعني أبا أيّوب الخرّاز (2) الثقة - وقال : في الأكثر ابن زياد.

أقول : يمكن أنْ يستشهد له بأنّ صفوان وابن أبي عمير والحسن بن محبوب يروون عن أبي أيّوب كما سيجيء في ترجمته (3).

وإنّ الصدوق في الأمالي - كما في نسختي - روى عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق 7 : « لو أنّ عدوّ علي جاء إلى الفرات وهو يرجّ رجيجاً (4) قد أشرف ماؤه على جنبيه (5) ، فتناول منه شربة فقال : بسم اللّه ، وإذا شربها قال : الحمد لله ، ما كان ذلك إلاّ ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير » (6).

ومرّ في الفائدة الخامسة ما يقرب ويؤكّد ، وكذا في آدم بن المتوكّل (7) ، فلاحظ.

ومع ذلك لا يخلو المقام من تأمّل.

ص: 249

روايته. وقال النجاشي : إنّه ثقة ، صه(1).

وفي كش : في إبراهيم وإسماعيل ابني أبي سمال.

حدّثني حمدويه ، قال : حدّثني الحسن بن موسى ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد السرّاد (2) ، قال : لقيني مرّة إبراهيم بن أبي سمال فقال لي : يا أبا حفص (3) ما قولك؟ قال : قلت قولي الّذي تعرف ، قال : فقال ، يا أبا جعفر (4) إنّه ليأتي عليَّ تارة ما أشكّ في حياة أبي الحسن وتارة (5) عليَّ وقت ما أشكّ في مضيّه ولئن كان قد مضى ما لهذا الأمر أحد إلاّ صاحبكم.

قال الحسن : فمات على شكّه (6).

وبهذا الاسناد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد بن اُسيد ، قال : لمّا كان من أمر أبي الحسن علیه السلام (7) ما كان ، قال إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال : فنأتي (8) أحمد ابنه ، [ قال ] (9) : فاختلفا (10) إليه زماناً ، فلمّا خرج أبو السرايا خرج أحمد بن أبي الحسن معه ، فأتينا

ص: 251

إبراهيم وإسماعيل وقلنا (1) لهما : إنّ هذا الرجل قد خرج مع أبي السرايا فما تقولان؟ قال : فأنكرا ذلك من فعله ورجعا عنه وقالا : أبو الحسن حيّ نثبت على الوقف.

قال أبو الحسن (2) : وأحسب هذا - يعني إسماعيل - مات على شكّه (3).

حمدويه قال : حدّثني محمّد بن عيسى ومحمّد بن مسعود ، قالا (4) : حدّثنا محمّد بن نصير ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى ، قال : حدّثنا صفوان ، عن أبي الحسن (5) علیه السلام .

قال صفوان : أدْخَلْتُ عليه إبراهيم وإسماعيل ابني أبي سمال فسلّما عليه وأخبراه بحالهما وحال أهل بيتهما في هذا الأمر وسألاه (6) عن أبي الحسن (7) ، فخبّرهما بأنّه قد توفّي ، قالا : فأوصى؟ قال : « نعم » قالا : إليك؟ قال : « نعم » قالا : وصيّة (8) مفردة؟ قال : « نعم » قالا : فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا ، فنحن ندين اللّه بطاعة أبي الحسن إنْ كان حيّاً فإنّه إمامنا ، وإنْ كان مات فوصيّه الّذي أوصى إليه إمامنا ، فما حال من كان هذا (9) ، مؤمن هو؟ قال :

ص: 252

« نعم (1) قد جاءكم أنّه من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة » قالا (2) : وكافر هو؟ [ قال ] (3) : فلم يكفّره ، قالا : فما حاله ، قال : « أتريدون أنْ أضلّكم (4) » ، قالوا : فبأي شيء تستدل (5) على أهل الأرض؟ قال : « كان جعفر 7 يقول : يأتي المدينة فيقول (6) : إلى من أوصى فلان (7)؟ والسلاح عندنا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل حيث ما دار دار الأمر » قالا : فالسلاح من يعرفه؟ ثمّ قالا : جعلنا اللّه فداك فأخبرنا بشيء نستدل (8) به؟ فقد كان الرجل يأتي أبا الحسن علیه السلام يريد أن يسأله عن الشيء فيبتديه به ، ويأتي أبا عبداللّه علیه السلام فيبتديه به قبل أنْ يسأله ، قال : « فهكذا كنتم (9) تطلبون من جعفر وأبي الحسن علیهماالسلام »؟ قال له إبراهيم : جعفر لم ندركه وقد مات والشيعة مجتمعون عليه وعلى أبي الحسن علیه السلام ، وهم اليوم مختلفون ، قال : « ما كانوا مجتمعين عليه! كيف يكونون مجتمعين عليه وكان مشيختكم وكبراؤكم يقولون في إسماعيل (10) وهم يرونه

ص: 253

يشرب كذا وكذا ، فيقولون : هذا أجود » قالوا : إسماعيل لم يكن أدخله في الوصيّة ، فقال : « قد كان أدخله في كتاب الصدقة وكان إماماً » فقال له إسماعيل بن أبي سمال : وهو اللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة الكذا والكذا - واستقصى يمينه - ما سرّني (1) أنّي زعمت أنّك لست هكذا ولي ما طلعت عليه الشمس - أو قال : الدنيا بما فيها - وقد أخبرناك بحالنا ، فقال له إبراهيم : قد أخبرناك بحالنا ، فما كان (2) حال من كان هكذا مسلم (3) هو؟ قال : « أمسك »! فسكت (4).

وفي جش : إبراهيم * بن أبي بكر محمّد بن الربيع ، يكنّى بأبي

------------------------------------

قوله * في تلك الترجمة - عن جش - : إبراهيم بن أبي بكر ... إلى آخره.

سيجيء عن جش في ترجمة داود بن فرقد : مولى آل أبي سمال الأسدي البصري ... إلى أنْ قال : وقد روى عنه هذا الكتاب جماعات من أصحابنا 4 كثيرة ، منهم أيضاً : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبداللّه بن

ص: 254

...........................................................

------------------------------------

النجاشي المعروف بابن أبي سمال (1).

وسيجيء في ترجمة عبداللّه بن النجاشي عنه أيضاً : عبداللّه بن النجاشي بن غنيم بن سمعان أبو بحير (2) الأسدي البصري (3).

هذا والظاهر من العبارة أنّ أبي سمال ليس كنية لأبي بكر ، وهو المناسب لقولهم : مولى آل أبي سمال ، والموافق لما ورد في الأخبار من إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال (4) ، وأبي بكر بن أبي سمال (5) ، وما سيجيء عن الفقيه في ترجمة إسماعيل أخيه ، وفي آخر الكتاب عند ذكر طرق كتابه (6).

والظاهر أنّ ما ورد من إسماعيل بن أبي سمال وإبراهيم بن أبي سمال فالنسبة إلى الجدّ ، واللّه يعلم.

وسيجيء في أحمد : أحمد بن غنيم بن أبي سمال سمعان ...

ص: 255

بكر محمّد بن السمال (1) سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير (2) بن عمير بن اُسامة بن نصر (3) بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ، ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال ، رويا عن أبي الحسن موسى علیه السلام ، وكانا من الواقفة.

وذكر الكشّي عنهما في كتاب الرجال حديثاً شكّا ووقفا عن القول بالوقف.

وله كتاب نوادر ، أخبرنا : محمّد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن حسّان به (4).

وفي ست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمال (5) ، له كتاب ، أخبرنا

------------------------------------

إلى آخره (6).

فيظهر أنّ أبا سمال كنية لسمعان (7) ، فتأمّل.

ص: 256

به : ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضّال ، عن إبراهيم (1).

وفي نسخة منه : عن إبراهيم بن أبي بكر.

وفي جخ : إبراهيم وإسماعيل ابنا أبي سمال واقفيان (2) على وفق ما قدّمنا.

وفي بعض النسخ : ابنا سمال على وفق ما في ست ، بأنْ يكون نسب إلى جدّه.

وفي د : إبراهيم بن أبي بكر بن الربيع - يكنّى أبا بكر - ابن أبي سمال باللام وتخفيف الميم ، ومنهم من يشدّدها بفتح (3) السين ، والأوّل أصح (4).

ثمّ في باب إسماعيل : إسماعيل بن أبي سمال (5).

وكيف كان فهو معروف ( ب- إبراهيم بن أبي سمال واقفي موثّق ) (6).

فلعلّه (1) هو ، ويأتي في محله إنْ شاء اللّه تعالى (2).

لكن (3) في قب : أنّه (4) محمّد بن علي بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب (5).

وأخبرنا : علي بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود به (1).

وفي ظم : إبراهيم بن أبي محمود ، له مسائل (2).

وزاد ست : أخبرنا بها : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي محمود.

ورواها عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن إبراهيم بن أبي محمود (3) (4).

وفي صه : إبراهيم بن أبي محمود الخراساني ، مولى ، روى عن الرضا علیه السلام ، ثقة ، أعتمد على روايته (5).

وفي تعليقات الشهيد الثاني : المولى يطلق على غير العربي الخالص ، وعلى الحليف ، وعلى المعتق ، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأوّل (6).

ص: 260

وفي كش : قال نصر بن الصبّاح : إبراهيم بن أبي محمود كان مكفوفاً ، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مسائل موسى علیه السلام قدر خمس وعشرين ورقة ، وعاش بعد الرضا علیه السلام (1).

حمدويه قال : حدّثنا الحسن بن موسى الخشّاب ، قال : حدّثنا إبراهيم بن أبي محمود ، قال : دخلت على أبي جعفر علیه السلام ومعي كتب إليه من أبيه ، فجعل يقرأها ويضع كتاباً كثيراً (2) على عينيه ويقول : « خطّ أبي واللّه » ويبكي حتّى سالت دموعه على خدّيه ، فقلت له : جعلت فداك ، قد كان أبوك ربما قال لي في المجلس الواحد مرّات : « أسكنك اللّه الجنّة ، أدخلك اللّه الجنّة » قال : فقال : « وأنا أقول : أدخلك اللّه الجنّة ».

فقلت : جعلت فداك تضمن لي على ربّك أنْ يدخلني الجنّة؟ قال : « نعم ».

قال : فأخذت رجله فقبّلتها (3) ، انتهى.

فظهر أنّه من رجال الكاظم والرضا والجواد علیهم السلام ، والطريق واضح. [ 47 ] إبراهيم بن أبي موسى عبداللّه بن قيس :

الأشعري ، ل (4).

ص: 261

النهاوندي ، كان ضعيفاً في حديثه متهوماً.

له كتب ، منها : كتاب الصيام ، كتاب المتعة ، كتاب الدواجن ، كتاب جواهر الأسرار ، كتاب المآكل ، كتاب الجنائز ، كتاب النوادر ، كتاب الغيبة ، كتاب مقتل الحسين علیه السلام ، كتاب العدد ، كتاب نفي أبي ذرّ.

أخبرنا بها : أبو القاسم علي بن شبل بن أسد ، قال : حدّثنا أبو منصور ظفر بن حمدون البادرائي بها ، قال : حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأحمري بها.

قال أبو عبداللّه بن شاذان : حدّثنا علي بن حاتم ، قال : أطلق * لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستّين ومائتين (1).

وفي ست : إبراهيم بن إسحاق ، أبو إسحاق ، الأحمري

------------------------------------

(17) قوله * في إبراهيم بن إسحاق : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد ... إلى آخره.

أطلق معناه : رخّص.

والقاسم لعلّه هو الوكيل الجليل (2) ، فيكون فيه شهادة على الاعتماد به ، وكذا في سماعه منه ، ويؤيّده كثرة الرواية عنه ، وكذا رواية الصفّار (3)

ص: 264

النهاوندي ، كان ضعيفاً في حديثه ، متّهماً في دينه.

وصنّف كتباً جماعة (1) قريبة من السداد منها : كتاب الصيام ،

------------------------------------

وعلي بن أبي شبل (2) الجليلين عنه.

وربما كان تضعيفهم من جهة إيراده الأحاديث الّتي عندهم أنّها تدلّ على الغلوّ ، ولذا اتّهموه في دينه ، وقد مرّ منّا التأويل (3) في ذلك في صدر الكتاب.

على أنّه سيجيء (4) في أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه روى عنه ، مع أنّه لم يروعن الحسن بن خرزاد وابن المغيرة وابن محبوب (5) ، وفعل بالنسبة إلى البرقي (6) وسهل بن زياد (7) وغيرهما ما فعل بالأسباب المذكورة المعهورة ، وكذا أكثر الطعن منه بالنسبة إلى الرجال (8).

ص: 265

كتاب المتعة ، كتاب الدواجن ، كتاب جواهر الأسرار ( كبير ) (1) ، كتاب النوادر ، كتاب الغيبة (2) ، كتاب مقتل الحسين بن علي علیه السلام .

أخبرني بكتبه ورواياته : أبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل ، قال : أخبرنا بها أبو منصور ظفر (3) بن حمدون بن شداد (4) البادرائي ، قال : حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمري.

وأخبرنا بها أيضاً : الحسين بن عبيداللّه ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، قال : حدّثنا أبو سليمان أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي - المعروف بابن أبي هراسة - قال : حدّثنا إبراهيم الأحمري.

وأخبرنا : أبو الحسين (5) بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بمقتل الحسين علیه السلام خاصّة (6).

وفي صه : إبراهيم بن إسحاق ، أبو إسحاق ، الأحمري النهاوندي ، كان ضعيفاً في حديثه ، متّهماً في دينه ، في مذهبه ارتفاع ، وأمره مختلط ، لا أعتمد على شيء ممّا يرويه.

ص: 266

وقد ضعّفه الشيخ في الفهرست ، وقال في كتاب الرجال في أصحاب الهادي علیه السلام : إبراهيم بن إسحاق ، ثقة.

فإنْ يكن هو هذا فلا تعويل على روايته.

وقال البرقي : إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به (1) ، انتهى (2).

والظاهر أنّ الثقة ليس بالأحمري هذا ولا الأحمري الّذي في ق (3) ولا أحدهما الآخر (4).

البرقي ، عن إبراهيم الأعجمي رحمه اللّه ، ست(1).

وفي لم : إبراهيم العجمي ، من أهل نهاوند ، روى عنه البرقي (2).

محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا (1) أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثني (2) يحيى بن زكريّا بن شيبان ، عن إبراهيم بن الحكم (3).

وفي جش : أخبرنا : محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ... إلى آخر ما في ست.

طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك ، عن إبراهيم بن خالد (1).

ثمّ جش : العبدي ، يعرف بابن أبي مليقة (2) ، روى عن أبي عبداللّه علیه السلام ، ذكره أصحابنا في الرجال ، له كتاب (3).

وفي ضح : العبدي بموحّدة بين مهملتين ، يعرف بابن أبي مليكة بضمّ الميم وفتح اللام وسكون المثنّاة تحت وفتح الكاف (4). [ 75 ] إبراهيم بن خرّبوذ المكّي :

ق(5).

هاشم (1) (2).