آية اللّه العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي(رحمة الله)

الناشر:دار العلم

المطبعة:إحسان

إخراج:نهضة اللّه العظيمي

كمية:500

الطبعة:السابعة والأربعون، الأولى

للناشر - 1441ه .ق

-------------------

شابك (الدورة): 2204524964978

شابك (المجلد الرابع): 6204526964978

-------------------

النجف الأشرف: شارع الرسول، سوق الحويش، قرب جامع الأنصاري، مكتبة الإمام الحسن المجتبى(علیه السلام)

كربلاء المقدسة: شارع الإمام علي(علیه السلام)، مكتبة الإمام الحسين(علیه السلام) التخصصية

طهران: شارع انقلاب، شارع 12 فروردین، مجتمع ناشران، الطابق الأرضي، الرقم 16 و 18، دار العلم قم

المقدسة: شارع معلم، دوار روح اللّه، أول فرع 19، دار العلم

قم المقدسة: شارع معلم، مجتمع ناشران، الطابق الأرضي، الرقم 7، دار العلم

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ

الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

مالِكِ يَوْمِ الدِّين

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ

صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ

ص: 5

ص: 6

ولذلك ومنذ صدور هذا الشرح - الوصول إلى كفاية الأصول - تهافت عليه طلبة العلوم الدينيّة وأساتذة الحوزات العلميّة، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ عامّة العلماء والأساتذة قد استفادوا من هذا الشرح حين دراستهم للكتاب أو تدريسهم له، ولذا قد طُبع هذا الكتاب طبعات كثيرة لا تُحصى، متصدّراً شروح الكفاية رغم ازديادها مؤخّراً.

وحيث تطوّر علم التحقيق وعلائم التنقيط والطباعة، لذا ارتأت مؤسسة التحقيقات التابعة لمدرسة الإمام الرضا(علیه السلام) في مدينة مشهد المقدّسة - والتي أسّسها السيّد الشيرازي وقام بإدارتها ورعايتها العلّامة الشيخ علي السيّاح(رحمة الله) - إعادة تحقيق الكتاب وطباعته بحُلّة قشيبة تناسب مكانة الكتاب ومنزلة الشرح في الحوزات العلميّة.

والشكر موصول لفضيلة الحجّة الشيخ مرتضى السيّاح، ولفضيلة الحجّة الشيخ محمد المؤيّد - دام عزهما - ولغيرهما ممن ساهم في تحقيق الكتاب وصفّه وطباعته، فكانت هذه الطبعة المميّزة من جهات كثيرة لا تخفى على الناقد البصير.

نسأل اللّه تعالى أن يتقبّل عملنا وأن يرفع درجات مؤلّف الكتاب وشارحه، وأن يتغمّد الشيخ السّيّاح بواسع رحمته، وأن يوفّق مؤسّستنا للمزيد، خدمةً لعلوم أهل البيت(علیهم السلام) وتراث العلماء الأبرار، إنّه حميد مجيد.

مؤسسة الشجرة الطيبة

20/ جمادى الثّانية / 1441ه

مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء(علیها السلام)

ص: 8

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدّين.

وبعد: فيقول العبد الرّاجي عفو ربّه الغني محمّدُ بنُ المهديّ الحسينيّ الشّيرازيّ - بصّره اللّه عيوب نفسه - : هذا مختصر في شرح لفظ الكفاية للمحقّق الكبير المولى الشّيخ محمّد كاظم الخراسانيّ - طاب ثراه - كتبته تذكِرةً لنفسي، وتبصِرةً للمبتدئ وأبتهل إلى اللّه - تعالى - في أن يقرنه برضاه، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويوفّقني للإتمام، ويصيّره مقدّمة للأحكام، إنّه وليّ ذلك، وهو المستعان.

ص: 9

ص: 10

ص: 12

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين،

___________________

قال المصنّف(رحمة الله): {بسم الله الرّحمن الرّحيم} أي: بهذا الاسم أقرأ وأعمل هذا العمل - كما في الخبر -(1).

ومن الممكن أن يكون ذكر الاسم اعتباراً للمقابلة، فإنّ المشركين كانوا يقولون: «باسم اللّات» ونحوه عند الشّروع، قال - سبحانه - حكايةً عن نبيّه: {تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ}(2).

ولا يبعد أن يكون ذكره تنويهاً لعظمة المسمّى، كما في الدّعاء: «ولاذَ الفقراءُ بجَنابك»(3)

مع أنّ اللّوذ بنفسه - تعالى - .

هذا على أن يكون متعلّق الظّرف «أستعين» - كما في الخبر(4)- أمّا لو كان الملابسة فظاهر، إذ الملابسة بالاسم دون الذّات.

{الحمد للّه ربّ العالمين} اقتداءٌ بالقرآن الكريم، ولما روي عن النّبيّ(صلی الله علیه و آله)(5) من النّدب إلى تصدير الأُمور بالحمد.

ص: 13

والصّلاة والسّلام على محمّدٍ وآله الطّاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدّين.

___________________

و«اللّام» في «الحمد» للجنس كما هو الظّاهر من التّبادر، ولا حاجة إلى تكلّف الاستدلال.

وفي لفظة (اللّه) كلام طويل ولقد أجاد المحقّق الشّريف(1)

حيث قال: «كما أَلِهَتِ العقول في كُنْهِ ذاته كذلك تحيّرت في لفظ اسمه»(2).

{والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين} قال اللّه - تعالى - : {إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا}(3)، وذكر «الآل» لئلّا تكون الصّلاة بَتْرَاء منهيّاً عنها(4)، واختصاص لفظة «الطّاهرين» بالذّكر لكونه من أجلى صفاتهم. قال - سبحانه - : {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا}(5). ولا يخفى أنّ الصّلاة والسّلام غلب عليهما التّحيّة، وإن كانا في اللّغة وأصل الاستعمال لشيءٍ آخرَ.

{ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين} اللّعنة العَذاب والخِزْي والبُعد من الخير، وكأنّ وجه تذييل التّصليةوالتّسليم بهذه الجملة إتمام التَّوَلِّي بالتَّبَرِّي، فإنّه أحد دعائم أُصول الإيمان، وجعل يوم الدّين غايةً، كنايةً عن الدَّوام، كقوله - تعالى - : {مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلۡأَرۡضُ}(6) على أحد التّفسيرين، وإلّا فلا وجه للاختصاص.

ص: 14

وبعد: فقد رتّبته على مقدّمة ومقاصد وخاتمة.

أمّا المقدّمة ففي بيان أُمور:

الأوّل:

___________________

{وبعد} أي: بعد التّقدمة للمقدّمة {فقد رتّبته} أي: الكتاب {على مقدّمة} في بيان موضوع العلم وغايته وحدّه - إجمالاً - وأُمور أُخَر {ومقاصد} ثمانية: الأوامر والنّواهي، والمفاهيم، والعموم ولواحقه، والمطلق ولواحقه، والقطع، والظّنّ، والبراءة ولواحقها، والتّعادل والتراجيح، {وخاتمة} في الاجتهاد والتّقليد.

{أمّا المقدّمة ففي بيان أُمور} ثلاثة عشر: موضوع العلم، والوضع، وكون المجاز بالطّبع أم لا، وإرادة اللّفظ من اللّفظ، وكون دلالة الألفاظ لا تتبع الإرادة، وأنّه هل للمركّب وضع أم لا، وعلامة الحقيقة والمجاز، وتعارض الأحوال، والحقيقة الشّرعيّة، والصّحيح والأعمّ، والمشترك، وجواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً، والمشتق.

___________________

الثّاني: القضايا الّتي يقع فيها البحث وهي المسمّى ب (المسائل) كقولهم: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور.

ثمّ قالوا: إنّ موضوع المسألة إمّا نفس موضوع العلم، أو نوع منه، أو عَرَضٌ ذاتيّ له، أو مركّب من الموضوع والعَرَض الذّاتي.

واختلفوا في محمولات المسائل: فالمشهور منهم أنّها أعراض ذاتيّةٌ لموضوعاتها خارجة عنها.

وذهب بعضهم إلى جواز كون المحمولات بالنّسبة إلى الموضوعات أعراضاً عامّة غريبة، ومثّلوا بقول الفقهاء: (كُلُّ مُسْكِرٍ حرام)، وقول النّحاة: (كلّ فاعل مرفوع).

الثّالث: المبادئ، وهي الّتي يبتنى عليها المسائل، فإن أفادت تصوّر أطراف المسألة سُمّيت بالمبادئ التّصوّريّة، وإن أفادت التّصديق بالقضيّة المأخوذة في دليل المسألة سُمّيت بالمبادئ التّصديقيّة. ثمّ إنّ العَرَض قسمان:

الأوّل: الذّاتي وهو على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يعرض للشّيء أوّلاً وبالذّات، كعُرُوْضِ التّعجّب للإنسان.الثّاني: ما يعرض للشّيء بواسطة أمر مساوٍ للمعروض، خارجٍ عن حقيقته، كالضّحك اللّاحق للإنسان، لكونه متعجّباً.

الثّالث: ما يعرض بواسطة أمر مساوٍ، داخل في المعروض، كإدراك الكليّات العارض للإنسان، بواسطة كونه ناطقاً.

الثّاني: الغريب وهو ثلاثة أيضاً:

الأوّل: ما يعرض بواسطة أمرٍ مباينٍ، كالحرارة العارضة للماء، بواسطة النّار.

الثّاني: ما يعرض بواسطة أمرٍ خارجٍ أعمّ، كالحركة العارضة للبياض، لكونه جسماً.

ص: 16

إنّ موضوع كلّ علمٍ - وهو الّذي يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة، أي: بلا واسطة في العروض -

___________________

الثّالث: ما يعرض بواسطة أمرٍ خارجٍ أخصّ، كالضّحك للحيوان، بواسطة التّعجّب.

وأمّا العارض بواسطة الأمر الأعمّ الدّاخل، كالمشي العارض للإنسان، بواسطة كونه حَيَواناً، ففيه خلاف.

هو نفسُ موضوعات مسائله عيناً، وما يتّحد معها خارجاً، وإن كان يغايُرها مفهوماً، تغايرَ الكلّي ومصاديقه، والطّبيعِيّ وأفراده.

___________________

العروض، خلافاً لما تقدّم من الميزان المشهور.

إن قلت: ما ذكرتم - من أنّ موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتيّة - غيرُ تامٍّ، لما نرى من خروج أغلب العلوم عن هذه الضّابطة، مثلاً: الرّفع والنّصب والجرّ في النّحو أعراض غريبة بالنّسبة إلى الكلمة؛ لأنّها إنّما تلحق الكلمة بواسطة أمر أخصّ خارج، كالفاعليّة والمفعوليّة وكونها المضاف إليها، وكذلك الوجوب والحرمة إنّما يلحقان الأمر والنّهي الواردين في الكتاب والسّنّة، بواسطة أمرٍ خارجٍ أعمّ وهو كون مطلق الأمر للوجوب.

قلت: إنّ الموضوع في كلّ علم لا يكون مقيّداً بشرط شيءٍ، ولا بشرط لا، بل{هو نفس موضوعات مسائله عيناً} فيكون لا بشرط، واللّابشرط يجتمع مع ألف شرط، فالكلمة عين تلك الثّلاثة {و} هي {ما يتّحد معها خارجاً وإن كان} الفرق بين موضوع العلم وموضوعات المسألة هو أنّ موضوع العلم {يغايرها مفهوماً} فإنّ مفهوم (الكلمة) شيء، ومفهوم (الفاعل) شيء آخر، ومفهوم الأمر المطلق شيء، ومفهوم الأمر الوارد في الكتاب شيء آخر، وهكذا.

والحاصل: أنّ {تغاير} موضوع العلم وموضوعات المسائل من قبيل تغاير {الكلّي ومصاديقه و} المراد بالكلّي ليس مطلق الكلّيّ ولا المنطقيّ والعقليّ، لعدم الاتّحاد بينها وبين الأفراد قطعاً، بل المراد به الكلّي {الطّبيعي} فهو {وأفراده} متّحدان من وجهٍ ومتغايران من وجهٍ.

ثمّ إنّه قد يشكل على ما تقدّم بخروج مثل: (البدن) الموضوع لعلم الطّبّ، و(المعقولات الثّانية) الموضوع لعلم المنطق، لعدم الاتّحاد بين الموضوع وموضوعات المسائل كاليد والرّجل والقلب في الأوّل، وعدم الوجود الخارجيّ

ص: 18

والمسائل عِبارة عن جملة من قضايا متشتّتةٍ، جَمَعَها اشتراكُها في الدّخل في الغرض

___________________

للأفراد في الثّاني.

والجواب أمّا عن الأوّل: فبعدم تسليم صحّة جعل البدن موضوعاً في علم الطّبّ، بل موضوعه العضو. نعم، يصحّ ذلك على مذهب المشهور - كما تقدّم - .

وأمّا عن الثّاني: فبأنّ المراد بالخارج في قولنا: «ما يتّحد معها خارجاً» نفس الأمر الأعمّ من الخارج والذّهن.

الّذي لأجله دُوِّنَ هذا العلم؛ فلذا قد يتداخل بعضُ العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في

___________________

اللّسان عن الخطأ في المقال، وهذا هو الغرض {الّذي لأجله دون هذا العلم} وجعل له كتاب خاصّ وسمّي بالنّحو، وهكذا المنطق، والهندسة، والكلام، وغيرها.ودليل المصنّف على ذلك هو: أنّ جهة تحسين العقلاء لتدوين المسائل المختلفة - موضوعاً ومحمولاً - علماً واحداً هي وحدة الغرض، لا وحدة الموضوعات أو المحمولات، ولذلك نرى أنّه لو جمع شخص بين مسائل علوم متعدّدة، وجعلها علماً، لم يحسن وإن كانت لموضوعاتها جهة وحدة وجامعة.

وأمّا المشهور، فقد جعلوا الأمر الجامع للمسائل المختلفة هو وحدة الموضوع، ولذا قالوا: «إنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات».

إن قلت: لا فرق في القولين، إذ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، وحينئذٍ فوحدة الموضوع والغرض متلازمان.

قلت: هذه القاعدة باطلة، وقد بيّن العلّامة(رحمة الله) في شرح التّجريد(1)

وجه بطلانها، فراجع، على أنّ التّلازم لا يصحّح نسبة لازم أحدهما إلى الآخر - كما لا يخفى - .

ثمّ إنّه حيث كان تعدّد العلوم بتعدّد الأغراض {فلهذا قد يتداخل بعض العلوم} كعلم اللّغة والأصول {في بعض المسائل} كمسألة أنّ الأمر للوجوب ونحوها، فلو كان تعدّد العلوم بتعدّد الموضوع لم يصحّ جعل المسألة من علمين، لعدم تعدّد الموضوع فيها بديهةً.

وأمّا حيث إنّ التّعدّد بتعدّد الغرض - والمسألة المتقدّمة {ممّا كان له دخل في}

ص: 20

مهمّين، لأجل كلّ منهما دُوِّنَ علمٌ على حِدَةٍ، فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال: على هذا يمكنُ تداخل عِلمين في تمام مسائلهما، في ما كان هناك مهمّان متلازمان في التّرتّب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.فإنّه يقال:

___________________

غرضين {مهمّين}: أحدهما: غرض العلم بأوضاع لسان العرب، والثّاني: غرض الوساطة في الاستنباط - صحّ جعل تلك المسألة من مسائل علمين - الأصول واللّغة - اللَّذَين {لأجل كلٍّ منهما دوّن علم على حِدَةٍ} وحينئذٍ {فيصير} هذه المسألة {من مسائل العلمين}.

فتحصّل ممّا تقدّم إمكان جعل مسألة من مسائل علمين - على أن يكون الجامع هو الغرض دون أن يكون هو الموضوع - .

{لا يقال}: إذا كان مصحّح جعل المسألة من علمين هو ترتّب غرضين عليه يلزم صحّة جعل جملةٍ من المسائل مندرجةً في علمين و{على هذا} المِنْوال إلى أن ينتهي إلى ما {يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما} فيكون العلمان - المدوّن لأجلهما كتابان - في الصّورة والمسائل واحداً، وذلك {في ما كان هناك} غرضان {مهمّان متلازمان في التّرتّب} أي: في هذه الجهة، أعني: ترتّبهما {على جملة من القضايا} بحيث {لا يكاد انفكاكهما}.

والحاصل: أن يكون التّلازم بين الغرضين من حيث التّرتّب، وإن لم يكن بينهما تلازم من سائر الجهات.

ثمّ إنّ هذا الإشكال يوجب عدم كون الغرض مائزاً بين العلوم - كما اختاره المصنّف - {فإنّه} لا يميّز العلمين المتداخلين في جميع المسائل، لكن يمكن أن {يقال} في الجواب: إنّه لمّا كان السّرّ في تدوين المسائل - المختلفة - علماً واحداً هو تحسين العقلاء، ولو كان الغرضان متلازمين قبحتدوين علمين عندهم،

ص: 21

- مضافاً إلى بُعْد ذلك بل امتناعه عادةً - لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل تدوين علمٍ واحدٍ،

___________________

نستكشف أنّ سبب تدوين علم واحد أحد الأمرين: إمّا وحدة الغرض، وإمّا تلازم غرضين، وعليه فلا يكون هناك علمان حتّى يستشكل بأنّ الغرض لا يميّز العلمين.

نعم، اختلاف الأغراض لا يستكشف عن اختلاف العلوم، وهذا ليس محلّ الإيراد، فتبيّن أنّه مع وجود الغرض المذكور لا يرد الإشكال {مضافاً إلى بُعْدِ ذلك} الفرض، لعدم اتّفاقه في الخارج - كما هو المشاهد - {بل} يمكن دعوى {امتناعه عادةً} فإنّ الممكن العادي يقع ولو مرّة.

ثمّ إنّ نسبة كلّ غرض من أغراض العلوم إلى الغرض الآخر أحد النّسب الأربعة:

الأوّل: التّباين، كالنّسبة بين الغرض من علم الطّبّ، والغرض من علم النّحو.

الثّاني: العموم المطلق، كالغرض من علم النّحو بمعناه الأعمّ، والغرض من علم الصّرف.

الثّالث: العموم من وجهٍ، كالغرض من علم الميزان والغرض من علم الحكمة.

الرّابع: التّلازم، كمعرفة المعربات والمبنيّات المرتّبتين على علم النّحو إذا فُرِضا غرضين.

أمّا القسم الرّابع، فإنّه لا شبهة في أنّه {لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين} متّحدين، فيجميع المسائل {وتسميتهما باسمين} لأنّ التّدوين الأوّل كافٍ - في حصول الغرضين - ولا مدخليّةللقصد، بأن يقصِد من التّدوين الأوّل أحد الغرضين ومن التّدوين الثّاني الغرض الثّاني، {بل} اللّازم{تدوين علم واحد} أي:

ص: 22

يبحث فيه تارةً لكلا المهمّين، وأُخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التّداخل في بعض المسائل، فإنّ حُسْنَ تدوين علمين - كانا مشتركين في مسألة أو أزيدٌ في جملة مسائلهما المختلفة - لأجل مهمّين ممّا لا يخفى.

___________________

تدوين المسائل مرّة واحدة وجعلها علماً واحداً {يبحث فيه تارة لكلا} الغرضين {المهمّين} وذلك حيث كان غرض المدوّن الغرضين معاً، {و} تارة {أُخرى} يبحث في العلم {لأحدهما} حيث كان مقصوده أحد الغرضين، وهذا على تقدير ذكر الغرض في العلم، وإلّا فالتّدوين الواحد لا يحتاج إلى هذا التّفصيل.

{وهذا} القسم {بخلاف} الأقسام الثّلاثة الأُوَل، إذ لو كان بين الغرضين تباين، فلا شبهة في وجوب تدوين علمين، إذ المفروض عدم ترتّبهما أصلاً، وكذا لو اشتركا في {التّداخل في بعض المسائل} من الطّرفين - وهو العموم من وجه - أو من طرفٍ واحدٍ - وهو العموم المطلق - {فإنّ حسن تدوين علمين} - في ما إذا {كانا} العلمان {مشتركين، في مسألةٍ، أو أزيد، في جملة مسائلهما المختلفة} سواء كان بينهما عموم مطلق أو من وجه {لأجل} غرضين {مهمّين - ممّا لا يخفى}.

وقد انقدح بما ذكرنا: أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الدّاعية إلى التّدوين، لا

___________________

في قولهم: «كلّ مقدار وسط في النّسبة فهو ضلع ما يحيط به الطّرفان» في علم الهندسة، وكالمصادرات، والعلوم المتعارفة، والأصول الموضوعة.

وحكى بعض الأفاضل عن ابن الحاجب للمبادئ معنىً آخر، فقال: هي ما يبدأ به قبل الشّروع في مقاصد العلم، سواء كان داخلاً في العلم، فيكون من المبادي المصطلحة السّابقة - كتصوّر الموضوع والأعراض الذّاتيّة، والتّصديقات الّتي يتألّف منها قياسات العلم - أو خارجاً عنه يتوقّف عليه الشّروع، كمعرفة الحدود، والغاية، وبيان الموضوع، والأمر سهل بعد معرفة المراد منها إجمالاً.

وحيث عرفت ذلك، فلنرجع إلى المقصود، فنقول: التّمايز بين العلوم إمّا بالأمر الجامع بين الموضوعات المسمّى بموضوع العلم، وإمّا بالأمر الجامع بين المحمولات، وإمّا بالأغراض:

أمّا الأوّل: فلا يمكن أن يكون مائزاً لما تقدّم من لزومه عدم التّداخل في مسألةٍ، فضلاً عن التّداخل في المسائل، مع لزوم كون المميّز مجهولاً إذا كان الموضوع مجهولاً، كما قاله بعض بالنّسبة إلى علم الأصول وغيره.وأمّا الثّاني: فمع أنّه لم يذكره أحد يرد الإشكالان الأوّلان عليه، فتعيّن كون المائز بين العلوم الأغراض، لا غير {وقد} أشار إليه المصنّف سابقاً بقوله: «والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدّخل في الغرض الّذي لأجله دوّن هذا العلم» وترتيب البرهان أن يقال: {انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو} بالمسائل، وتمايز المسائل {باختلاف الأغراض الدّاعية إلى التّدوين} فتمايز العلوم بتمايز الأغراض و{لا} يعقل أن يكون التّمايز بموضوع العلم - كما تقدّم - .

ص: 24

الموضوعات ولا المحمولات، وإلّا كان كلّ باب - بل كلّ مسألةٍ - من كُلِّ علمٍ علماً على حِدَةٍ - كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل - ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدّد، كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد.

ثمّ إنّه

___________________

وما ذكره بعض - مِن أنّ الموضوع داخل في العلم، فهو أولى بأن يكون مائزاً من الغرض الّذي هو خارج عن العلم - استبعادٌ لا يرجع إلى محصّل، و{الموضوعات} للمسائل لا يصحّ جعلها مائزة.

{و} كذلك {لا} يصحّ جعل {المحمولات} مائزة {وإلّا} فإن كانت الموضوعات مائزة {كان كلّ باب} علماً على حِدَةٍ لاختلاف الموضوعات فيها، فلباب الفاعل موضوع، ولباب المفعول موضوع آخر.

وهكذا إن كانت المحمولات مائزة؛ لأنّ المحمول في باب الفاعل شيء، والمحمول في باب المفعول شيء {بل} يلزم أن يكون {كلّ مسألة من} أبواب {كلّ علم علماً على حِدَةٍ} إذ لكلّ مسألة محمولخاصّ، مثلاً: المحمول في قولهم: «المبتدأ لا يكون نكرة» مغاير للمحمول في قولهم: المبتدأ يجب تقديمه في صورة حصر الخبر {كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل}.

وعلى هذا {فلا يكون الاختلاف} بين العلوم إلّا {بحسب} اختلاف الأغراض لا بحسب {الموضوع} للعلم {أو} المسألة ولا بحسب {المحمول} للمسألة، فإنّ شيئاً منها لا يكون {موجباً للتعدّد، كما لا يكون وحدتهما} أي: وحدة الموضوع أو المحمول {سبباً لأن يكون} العلمان المختلفان من حيث الغرض المتّحدان موضوعاً أو محمولاً {من} العلم {الواحد}.

ربّما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوانٌ خاصّ واسم مخصوص، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه؛ بداهةَ عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلاً.

وقد انقدح بذلك: أنّ موضوع علم الأصول هو الكلّيّ المنطبقُ على موضوعات مسائله المتشتّتة،

___________________

علم الأصول، ولا بدّ في بيان ذلك من تقديم مقدّمة، وهي أنّه {ربّما لا يكون لموضوع العلم - وهو} كما تقدّم {الكلّيّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاصّ واسم مخصوص} وذلك لأنّ الملاك في موضوعيّة الموضوع لا يفرق بعرفان اسمه وعدمه، سواء كان الموضوع متّحداً مع موضوعات المسائل - كما اختارهالمصنّف - أو لا - كما تقدّم نقله عن المشهور - {فيصحّ} حين جهل اسم الموضوع {أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه} كأن يقال: (موضوع العلم الفلاني هو الجامع لموضوعات مسائله) ولا يضرّ الجهل باسم الموضوع {بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيّته أصلاً} هذا أحد قسمي موضوع العلم، والقسم الثّاني هو الّذي له اسم خاصّ وعنوان مخصوص، فيعبّر عنه باسمه، كما يصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه كالقسم الأوّل.

{و} إذا عرفت هذا قلنا {قد انقدح بذلك} المذكور في أوّل المقدّمة من تعريف موضوع مطلق العلوم {أنّ موضوع علم الأصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة} ووجه الانقداح بذلك أنّ معرفة الكلّيّ مستلزم لمعرفة جزئيّاته، فمعرفة موضوع مطلق العلم مستلزم لمعرفة موضوع النّحو والصّرف والحكمة والأصول وغيرها، لكن المعرفة بوجهٍ مّا، لا بالحقيقة، إذ العامّ وجه للأفراد ولا يبيّن خَصوصيّاتها - كما لا يخفى - .

ثمّ إنّه قد اختلف في شخص موضوع علم الأصول واسمه الخاصّ، فالمصنّف

ص: 26

لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي؛ ضرورةَ أنّ البحث في غير واحدٍ من مسائله المهمّة ليس من عوارضها.

___________________

ذهب إلى أنّه غير معلوم بشخصه؛ لأنّ ما ذكروه {لا} يصلح للموضوعيّة، لعدم اتّحاده مع موضوعات مسائله، خِلافاً للمحقّق القمّي(قدس سره) حيث جعل موضوع الأصول {خصوص الأدلّة الأربعة}: الكتاب والسّنّة والإجماع والعقل، فإنّه(رحمة الله) يرى هذه {بما هي أدلّة} وبوصفدليليّتها موضوعاً، وعلى هذا فيخرج البحث عن حجيّة أحدها عن الأصول، ويكون من المبادئ التّصديقيّة، وكذلك يخرج أكثر مباحث الألفاظ، كالأوامر والنّواهي والعموم.

{بل و} غيرها؛ لأنّ البحث فيها ليس بحثاً عن الأعراض الذّاتيّة للأدلّة الأربعة، إذ البحث في الأصول ليس عن خصوص الأمر الوارد في الكتاب - مثلاً - .

وحيث رأى صاحب الفصول ذلك تعذّر عنه بما {لا} يغني، فجعل الموضوع الأدلّة الأربعة {بما هي هي} أي: بذواتها من دون نظر إلى كونها أدلّة.

وهذا وإن سلم عن الإشكال الأوّل، لكن يرد عليه أمران: الأوّل: خروج مباحث الألفاظ - كما تقدّم - . والثّاني: دخول ما ليس من الأصول فيه، كالتّفسير، والتّجويد، وعلم الحديث؛ لأنّ هذه العلوم تبحث عن أحوال الكتاب والسّنّة - كما لا يخفى - .

ثمّ إنّه يرد عليهما أيضاً خروج بعض المسائل الأُخَر {ضرورة أنّ البحث في غير واحد من مسائله المهمّة ليس من عوارضها} أي: عوارض الأدلّة الأربعة، وقد تقدّم كون موضوع العلم هو ما يكون الأبحاث بحثاً عن عوارض ذاتيّة له.

وحيث كان هذا المبحث من مهامّ المباحث لزم بيانه أوّلاً حتّى يتّضح المتن فنقول: لو كان موضوع الأصول، الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة أو بما هي هي، لزم خروج عمدة مباحث التّعادل، ومبحث خبر الواحد عن الأصول، وذلك لأنّ التّرجيح

ص: 27

___________________

والتّعادل والحجّيّة من عوارض الخبر، و(الخبر) لا يكون من السّنّة، ولا من الكتاب، والإجماع، والعقل، فهو خارج عن الأصول، أمّا عدم كون (الخبر) منالثّلاثة الأخيرة فظاهر، وأمّا عدم كونه من السّنّة؛ فلأنّ السّنّة عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره، و(الخبر) حاكٍ لأحدها، وليس هو بأحدها.

إن قلت: يمكن إرجاع هذين البحثين إلى السّنّة بأن يقال: مرجع مسألة التّعادل والتّرجيح إلى أنّ السّنّة وهي قول المعصوم وفعله وتقريره، هل تثبت بهذا الخبر أو بذاك، ومرجع مسألة الخبر الواحد إلى أنّ السّنّة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت، إلّا بما يفيد القطع؟

قلت: أوّلاً إنّ بيان البحث بهذه الكيفيّة وإن كان أقلّ محذوراً، إلّا أنّ القوم لم يبيّنوه هكذا، ونحن الآن في صدد التّعرّض لما بيّنوه. وثانياً إنّ هذا البيان لا يدفع الإيراد أيضاً وهو يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي: أنّ (كان) على قسمين:

الأوّل: التّامّة وهي ما يخبر عن وجود الشّيء فقط نحو (كان اللّه) و(كان زيد) أي: وجد.

الثّاني: النّاقصة وهي ما يخبر عن أوصاف الشّيء بعد ثبوت وجوده نحو: (كان زيد قائماً)، فالوجود في الأوّل محمول، وفي الثّاني رابطة. ومثل: (كان)، (هل) وهي قسمان: الأوّل: بسيطة وهي مثل: (كان التّامّة)، الثّاني: المركّبة وهي مثل (كان النّاقصة).

إذا تمهّدت المقدّمة قلنا: إن كان المراد بالمحمول في قولكم: «إنّ السّنّة تثبت بخبر الواحد» الثّبوت الواقعي - أي: إنّ السّنّة موجودة ثابتة - فيكون مفاد (كان التّامّة) ففيه:

أوّلاً: أنّ البحث عن وجود الدّليل ليس من مباحث العلم؛ لأنّه بحث عن وجود

ص: 28

وهو واضح، لو كان المرادُ بالسّنّة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره - كما هو المصطلح فيها - ؛ لوضوح عدمالبحث في كثيرٍ من مباحثها المهمّة - كعمدة مباحث التّعادل والتّرجيح،

___________________

الموضوع، وإنّما أبحاث العلم عبارة عن مباحث أعراض الموضوع الّتي هي مفاد (كان النّاقصة).

وثانياً: أنّ السّنّة الواقعيّة معلوم الوجود، فلا معنى للبحث عنه.

وإن كان المراد بالمحمول الثّبوت التّعبّدي - أي: إنّ خبر الواحد الّذي هو سنّة تعبديّة حجّة أم لا - ففيه أنّ الحجيّة ووجوب العمل لم يعرض للسّنّة - أي: قول المعصوم وفعله وتقريره - وإنّما عرض على حاكي السّنّة، وهو الخبر الواحد، وحينئذٍ فهو عارض لغير موضوع العلم، هذا حاصل الكلام في المقام.

وإذا أحطت خُبْراً بما ذكرناه فلنرجع إلى المتن فنقول: البحث عن كثير من مباحث الأصول ليس من عوارض الأدلّة الأربعة {وهو واضح} وكفاك شاهداً في ذلك خروج مسألة خبر الواحد وأكثر مباحث التّعادل، فإنّه {لو كان المراد بالسّنّة منها} أي: السّنّة الّتي هي أحد الأربعة المجعولة موضوعاً للأُصول {هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره} وكلمة «أو» للتّقسيم نحو: (الكلمة اسم أو فعل أو حرف) لا للتّرديد {كما هو المصطلح فيها} فقد جرى اصطلاح الفقهاء على تسمية الثّلاثة بالسّنّة، وهناك معنىً آخر للسّنّة يعمّ الثّلاثة، والأخبار المرويّة - كما سيأتي - .

وإنّما خرج بعض المسائل عن الأصول على هذا الاصطلاح {لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمّة كعُمْدَةِ مباحث التّعادل والتّرجيح} عن السّنّة، فإنّ تلك المباحث لا تلحق السّنّة، كما لا تلحق الكتاب والإجماع والعقل، وإنّما خصّ الخارج بأكثر مباحثه لا الجميع؛ لأنّ بعض مباحثه يكون من مباحث الكتاب والسّنّة، مثل: تعارض الآيتين أو السّنّتين.

ص: 29

بل ومسألة حجيّة الخبر الواحد - لا عنها، ولا عن سائر الأدلّة.

ورجوعُ البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السّنّة بالخبر الواحد في مسألة حجيّة الخبر - كما أُفيد(1)

- ، وبأيّ الخبرين في باب التّعارض، فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجيّة الخبر في هذا الحال، غيرُ مفيدٍ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع

___________________

{بل و} يخرج أيضاً {مسألة حجيّة الخبر الواحد} عن الأصول؛ لأنّه {لا} يكون بحثاً {عنها} أي: عن السّنّة {ولا عن سائر الأدلّة و} ذلك بعين ما تقدّم من الدّليل، فيكون هذان البحثان من المبادئ التّصديقيّة، لا مسائل العلم.

فإن قلت: يمكن {رجوع البحث فيهما} إلى كيفيّة خاصّة حتّى يكونا من مباحث الأصول، إذ مرجع الكلام {في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السّنّة بالخبر الواحد في مسألة حجيّة الخبر - كما أُفيد -} والمفيد هو شيخ الأعاظم الشّيخ المرتضى الأنصاري(قدس سره) في مسألة حجيّة خبر الواحد. هذا وجه دخول مسألة الخبر في مباحث الأصول.

{و} أمّا وجه دخول مسألة التّعادل والتّرجيح؛ فلأنّ مرجع الكلام في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السّنّة {بأيّ الخبرين في باب التّعارض} وتغيير البحث بهذه الكيفيّه لا يضرّ بعنوان البحث في كلام القوم {فإنّه أيضاً بحث في الحقيقة عن حجيّة الخبر}.والحاصل: أنّ العبارة مختلفة والمطلب واحد، إذ كلا العنوانين بحث عن حجيّة الخبر {في هذا الحال} الّذي تعارض فيه الخبران، وبهذا التّبويب يدخل بحث حجيّة الخبر وبحث التّعادل في الأصول.

قلنا: إرجاع المبحثين إلى ما ذكرتم {غير مفيد} فيدفع الإشكال {فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع} - أعني: السّنّة - ولا ثبوته.

ص: 30

- وما هو مفاد كان التّامّة - ليس بحثاً عن عوارضه، فإنّها مفاد كان النّاقصة.

لا يقال: هذا في الثّبوت الواقعي، وأمّا الثّبوت التّعبّدي - كما هو المهمّ في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد كان النّاقصة.

فإنّه يقال: نعم، لكنّه ممّا لا يعرضُ السّنّة، بل الخبر الحاكي لها؛

___________________

{و} بعبارة أُخرى البحث عن {ما هو مفاد كان التّامّة} وهل البسيطة، أي: وجود الشّيء ولا وجوده {ليس بحثاً عن عوارضه} الذّاتيّة حتّى يكون من المسائل، بل هو من المبادئ التّصديقيّة - كما تقدّم - {فإنّها} إنّما تكون من المباحث إذا كانت {مفاد كان النّاقصة} وهل المركّبة، أي: إثبات العوارض للموضوع.

فتحصّل: أنّ تغيير البحث إلى هاتين الكيفيّتين إنّما يخرج المسألتين عن الأجنبيّة ويجعلهما من المبادئ التّصديقيّة، فيلزم منه الاستطراد أيضاً.

{لا يقال: هذا} الّذي ذكرتم من صيرورة المسألتين من المبادئ التّصديقيّة غير صحيح؛ لأنّ كلامنا لم يكن {في الثّبوت الواقعي} الحقيقي إذ هو معلوم الوجود، فلا مجال للبحث عنه أصلاً حتّى يكون من مفاد كان التّامّة، ولا يكون من المسائل.{وأمّا} البحث عن {الثّبوت} الجعليّ {التّعبّدي} الّذي هو عبارة عن ترتيب الآثار الشّرعيّة على الخبر {كما هو المهمّ في هذه المباحث} أي: مبحث الخبر الواحد والتّعادل والتّراجيح ولواحقها {فهو في الحقيقة} بحث عن عوارض الموضوع و{يكون مفاد كان النّاقصة}، فتكون المسألتان من مسائل العلم، وحينئذٍ فيكون عنوان المسألتين هكذا: هل السّنّة التّعبديّة - أي: الخبر - يجب العمل بها؟ وهل السّنّتان التّعبّديّتان المتعارضتان يجب العمل بكلتيهما تخييراً أم بالرّاجح منهما أم تتساقطان؟

{فإنّه يقال: نعم} هذا بحث عن مفاد كان النّاقصة {لكنّه ممّا لا يعرُضُ السّنّة} حتّى يكون من المسائل {بل} يعرُضُ {الخبر الحاكي لها} أي: للسّنّة فتكون

ص: 31

فإنّ الثّبوت التّعبّدي يرجِع إلى وجوب العمل على طبق الخبر، كالسّنّة المحكيّة به، وهذا من عوارضه لا عوارضها، كما لا يخفى.

وبالجملة: الثّبوتُ الواقعيُّ ليس من العوارضِ، والتّعبّديُّ وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسّنّة، بل للخبر، فتأمّل جيّداً.

وأمّا إذا كان المراد من السّنّة ما يَعُمُّ حكايتها،

___________________

المسألتان أيضاً خارجتين عن الأصول، وذلك {فإنّ الثّبوت التّعبّدي} الجعليّ من قبل الشّارع معناه: جعل الحجيّة والطّريقيّة للخبر، وهو {يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر} والحركة والسّكون على وَفْقه، وبهذا الجعل يكون الخبر {كالسّنّة المحكيّة به} لا يفرقان إلّا من حيث الحاكية والمحكيّة.{و} من المعلوم أنّ {هذا} أي: وجوب العمل المجعول للخبر الواحد {من عوارضه} و{لا} ربط له بالسّنّة، فلا يكون من {عوارضها} فالبحث عن هذا الوجوب لا يكون من مسائل الأصول {كما لا يخفى} على الخبير.

{وبالجملة} نقول - في جواب الشّيخ - : إن كان مرادكم بالثّبوت {الثّبوت الواقعي} فهو {ليس من العوارض} الذّاتيّة للسّنّة، لكونه مفاد كان التّامّة، فتكون المسألة من المبادئ التّصديقيّة {و} إن كان مرادكم بالثّبوت الثّبوت {التّعبّدي} فهو {وإن كان منها} أي: من العوارض الذّاتيّة {إلّا أنّه ليس} يعرض {للسّنّة} حتّى تكون من المسائل {بل} يعرض {للخبر} الحاكي، فلا يكون من المسائل ولا المبادئ {فتأمّل جيّداً} حتّى لا يشتبه عليك وتقول: إنّ الخبر سنّة تنزيليّة فالمحمول عليه محمول عليها، فيكون هذا البحث من المسائل.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ المراد من السّنّة لو كان قول المعصوم أو فعله أو تقريره ورد إشكال خروج مسألة الخبر والتّعادل عن الأصول.

{وأمّا إذا كان المراد من السّنّة ما يعمّ} قول المعصوم وفعله وتقريره و{حكايتها}

ص: 32

فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السّنّة بهذا المعنى، إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها - كمباحث الألفاظ وجملةٍ من غيرها - لا يخصّ الأدلّة، بل يعمّ غيرها،

___________________

أي: الخبر الواحد، فهذا وإن أوجب دخول المسألتين في علم الأصول، إذ الحجيّة ممّا تعرض الحاكي، والمفروض أنّ الحاكي من السّنّة الّتي هي أحد جزئيّات موضوع العلم، لكن فيه أنّ ظاهر المشهور كون الأدلّة الأربعة بما هيأدلّة موضوع العلم، فالبحث عن دليليّة الدّليل إنّما يكون من المبادئ التّصديقيّة، والمهمّ كون المسألتين من مسائل العلم لا مطلق الدّخول. نعم، تكونان من المسائل على قول الفصول الّذي جعل الموضوع ذوات الأدلّة.

ثمّ إنّه بقي إشكال آخر على تقدير كون الموضوع الأدلّة الأربعة، ولو ارتفع الإشكال الأوّل بجعل المراد من السّنّة معنى يشمل الخبر {فلأنّ البحث في تلك المباحث} - التّعادل، والتّرجيح، والخبر الواحد - {وإن كان عن أحوال السّنّة بهذا المعنى} فيرتفع إشكال خروج المسألتين {إلّا} أنّ أكثر المسائل يبقى خارجاً عن الأصول أيضاً، وذلك ل {أنّ البحث في غير واحد من مسائلها} المهمّة {كمباحث الألفاظ} عامّة {و} كذلك {جملة} من المباحث {من غيرها} كبعض مباحث الأدلّة العقليّة {لا يخصّ الأدلّة} الأربعة، فإنّ البحث عن الأمر، والنّهي، والعام، والخاصّ، والمطلق، والمقيّد، والمجمل، والمبيّن، والمفاهيم، في مبحث الألفاظ، ومبحث الاجتهاد والتّقليد، وبعض أقسام الإجماع، وبعض الأحكام العقليّة في الأدلّة العقليّة، لا يخصّ بالأدلّة الأربعة {بل يعمّ غيرها} فإنّ قولهم: «الأمر ظاهر في الوجوب» - مثلاً - لا يختصّ بالأمر الوارد في الكتاب أو السّنّة، وكذلك البواقي، وأمّا مثل مسألة الاجتهاد والتّقليد فخروجها بديهي.

ص: 33

وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها، كما لا يخفى.

ويؤيّد ذلك: تعريف الأصول بأنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكامالشّرعيّة»(1)،

___________________

والحاصل: أنّ أغلب المسائل إمّا أجنبيّة، وإمّا أعمّ {وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها} أي: خصوص الأدلّة الأربعة حتّى تكون أعراضاً ذاتيّة، وأمّا العارض بواسطة الأعمّ، فلا يكون عرضاً ذاتيّاً.

وقد تقدّم منّا ما يشير إلى ميزان العَرَض الذّاتيّ ضمناً، وعليه فلا يرد إشكال الأعمّيّة - {كما لا يخفى} - وبما ذكر تبيّن أنّ موضوع الأصول هو الكلّيّ المنطبق على موضوعات مسائله.

وإن كان الأولى تعريفه بأنّه: «صِناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو الّتي ينتهى إليها في مقام العمل»؛ بناءً على أنّ مسألة حجيّة الظّنّ على الحكومة،

___________________

{وإن كان الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يُعرَف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام} الشّرعيّة الفرعيّة {أو الّتي ينتهي إليها} الفقيه {في مقام العمل} عند يأسه عن الظّفر بالدّليل الاجتهاديّ.

وبيان أولويّة هذا التّعريف يحتاج إلى تمهيد مقدّمة، وهي: أَنَّ من المسائل المبحوث عنها في علم الأصول حجيّة مطلق الظّنّ المعبّر عنها بدليل الانسداد، ولهذا الدّليل مقدّمات:

الأُولى: وجود العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة في الشّريعة المطهّرة.

الثّانية: انسداد باب العلم والعلمي إلى كثير منها.

الثّالثة: عدم جواز إهمال تلك الأحكام.

الرّابعة: عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى فتوى المجتهد أو الأصول العمليّة.

الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح، وبعد تماميّة المقدّمات يكون الظّنّ في الأحكام الشّرعيّة حجّةً.

فيقال: هل بعد المقدّمات نكشف عن جعل الشّارع الظّنّ حجّةً، أو يستقلّ العقل ويحكم بحجيّته حينئذٍ. وبعبارةٍ أُخرى حجيّة الظّنّ حينئذٍ على الكشف أو على حكومة العقل.

وإذا تمهّدت المقدّمة قلنا: الأولى ما ذكرناه من التّعريف {بناءً علىأنّ مسألة حجيّة الظّنّ على الحكومة} من الأصول؛ لأنّه يخرج هذا المبحث عن التّعريف الأوّل، فيلزم أن لا يكون من مباحث الأصول، إذ لا استنباط للحكم الشّرعيّ حينئذٍ،

ص: 35

ومسائل الأصول العمليّة في الشُّبَهَاتِ الحُكميّة، من الأصول، كما هو كذلك؛ ضرورة

___________________

بخلاف التّعريف الثّاني، فإنّه يشمل هذه المسألة؛ لأنّها ممّا ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل.

أمّا لو قلنا: إنّ مقدّمات الانسداد تنتج حجيّة الظّنّ على الكشف، فلا يخرج المبحث عن التّعريف الأوّل؛ لأنّ المقدّمات كاشفة عن جعل الشّارع الظّنّ حجّة، فيكون هذا المبحث من القواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشّرعيّ.

{و} كذلك يخرج بناءً على التّعريف الأوّل {مسائل الأصول العمليّة في الشّبهات الحكميّة من الأصول} الأصول العمليّةُ عبارة عن البراءة والاحتياط والاستصحاب والتّخيير، والشَّبهة الحكميّة عبارة عمّا كان سبب الشبهة فِقْدان النّصّ أو إجماله أو تعارض النّصّين، والشّبهة الموضوعيّة عبارة عمّا كان سبب الشّبهه فيه الأُمور الخارجيّة.

وبعبارة أُخرى: الشّبهة الّتي نحتاج في رفعها إلى استطراق باب الشّارع هي الشّبهة الحُكميّة، والشّبهة الّتي نحتاج في رفعها إلى استطراق باب اللّغة والعرف هي الشّبهة الموضوعيّة.

إذا عرفت هذا فنقول: وجه تقييد الشّبهات بالحكميّة إشارة إلى كون الجارية منها في الشّبهات الموضوعيّة ليست من المسائل الأصوليّة، بل هي من المسائل الفقهيّة، فخروجها عن تعريف الأصول غير مضرّ، وأمّا وجه خروج هذه المسائل عن تعريف المشهور، فإنّما هو لعدم وقوعها في طريق الاستنباط، بخلاف تعريف المصنّف فهي داخلة فيه، لوضوح أنّ الأصول العمليّة ممّا ينتهي إليهالفقيه في مقام العمل.

فتحصّل أنّ مسألة حجيّة الظّنّ على الحكومة وكذلك مسائل الأصول العمليّة من علم الأصول على تعريف المصنّف {كما هو كذلك} بحسب الواقع{ضرورة}

ص: 36

أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.

الأمر الثّاني: الوضع هو نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى وارتباطٍ خاصّ بينهما، ناشٍ من تخصيصه به تارةً،

___________________

بخلاف تعريف القوم، فإنّ هاتين المسألتين خارجتان عنه مع {أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات} لاعتماد كثير من الأحكام الفرعيّة الظّاهريّة عليها - كما لا يخفى على من راجع الفقه - وقد أشكل على تعريف المصنّف بما لا مجال لذكره، ولا يذهب عليك أنّه تبيّن من تعريف علم الأصول غايته أيضاً - كما هو شأن تعاريف العلوم - .

ومن كثرة استعماله فيه أُخرى، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التّعيينيّ والتّعيّنيّ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ

___________________

يخفى على المتتبّع - .

{و} الثّاني: ما كان الارتباط بين اللّفظ والمعنى حاصلاً {من كثرة استعماله فيه} نحو (تَأَبَّطَ شَرّاً) الّذي صار اسم رجلٍ بالغلبة، و(اِصْمِتْ) الّذي صار اسم وادٍ كذلك، وهذا القسم يُسمّى بالوضع التّعيّني، تارةً والوضع الغلبي {أُخرى} - وسيجيء قسم ثالث للوضع - .

{وبهذا المعنى} الّذي ذكرنا للوضع {صحّ تقسيمه إلى التّعيينيّ والتعيّنيّ} بخلاف المعنى الّذي ذكره المشهور، فإنّه لا يشمل الوضع التّعيّني - كما تقدّم - لكن يمكن أن يقال: إنّ تعريف المشهور شامل للثّاني أيضاً، إذ هو كما يحصل بالدّفعي يحصل بالتّدريجي {كما لا يخفى}.

ثمّ إنّه قد اختلف في هذا المقام في أمرين:

الأوّل: في منشأ الارتباط، وفيه أقوال خمسة: [1] فقال بعض: بأنّه ذاتيّ، [2]وبعض: بأنّه جعليّ، [3] وثالث جعله: بين الذّاتيّة والجعليّة، [4] والرّابع جعله: من لوازم الجعل. [5] وخامس جعله: من الأُمور الاعتباريّة، ولمّا كان الكلام فيها يحتاج إلى بسط خارج عن وضع الشّرح وكّلناه إلى مواضعه المبسوطة.

الثّاني: في تعيين الواضع: [1] فبعضهم قال: بأنّه اللّه - تعالى - ، [2] وآخرون قالوا: بأنّه البشر، [3] وفصّل ثالث فجعل: بعضه من اللّه - تعالى - وبعضه من البشر، وحيث لم يكن هناك دليل تطمئنّ إليه النّفس على أحدها تركنا تفصيلها.

{ثمّ إنّ} الوضع لمّا كان عبارة عن الارتباط بين اللّفظ والمعنى كان على الواضع ملاحظة اللّفظ والمعنى قبل الوضع، فالمعنى المتصوّر قبل الوضع يسمّى

ص: 38

الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّاً فيوضع اللّفظ له تارةً، ولأفراده ومصاديقه أُخرى، وإمّا يكون معنى خاصّاً

___________________

وضعاً مجازاً، إذ الوضع - كما تقدّم - عبارة عن الارتباط، وتسمية المعنى به وصف باعتبار المتعلّق، واللّفظ يسمّى موضوعاً ومعنى اللّفظ يسمّى موضوعاً له.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ الوضع بحسب التّصوّر العقلي على أقسام أربعة: لأنّ {الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّاً} وحينئذٍ {فيوضع اللّفظ له} أي: لذلك المعنى العام {تارةً} وهذا هو القسم الأوّل المعبّر عنه بالوضع العام والموضوع له العام. وذلك كوضع لفظ الكلّي بأزاء معناه الكلّي، مثل وضع لفظ (الحَيَوان) بإزاء النّامي المتحرّك بالإرادة.

{و} يوضع اللّفظ {لأفراده ومصاديقه} تارةً {أُخرى} وهذا هو القسم الثّاني المعبّر عنه بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وذلك كأسماء الإشارة عند بعض. - مثلاً - المعنى الملحوظ عند الوضع هو كلّ مفرد مذكّرمشار إليه، وهذا معنىً كلّيّ عامّ لكن لفظة (هذا) لم يوضع لذاك وإلّا صحّ استعماله وإرادة ذلك المعنى الكلّي، بل إنّما وضع لأفراد هذا الكلّيّ، ومثل أسماءِ الإشارةِ، الحروفُ، والموصولاتُ، والضّمائر، ونحوها.

{وإمّا} أن {يكون} الملحوظ حال الوضع {معنى خاصّاً} وجزئيّاً حقيقيّاً وهذا أيضاً قسمان:

الأوّل: أن يوضع اللّفظ لذلك المعنى الخاصّ، وهذا هو القسم الثّالث المعبّر عنه بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، وذلك كالأعلام الشّخصيّة، فإنّ المعنى الملحوظ حين الوضع هو الشّخص الخاصّ، ووضع لفظ (زيد) - مثلاً - بإزائه.

الثّاني: أن يوضع اللّفظ لِمَعْنىً أعمّ من ذلك الخاصّ الملحوظ، وهذا هو القسم الرّابع المعبّر عنه بالوضع الخاصّ والموضوع له العام، وذلك مثل ما لو رأى

ص: 39

لا يكاد يصحّ إلّا وضعُ اللّفظ له دون العام؛ فتكون الأقسام ثلاثة؛ وذلك لأنّ العامّ يصلحُ لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها، ومعرفةُ وجهِ الشَّيْءِ معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ فإنّه

___________________

شَبَحاً من بعيد، فيضع لفظ الحَيَوان - مثلاً - لجامعه القريب، فإنّ المعنى الملحوظ حال الوضع هو الشَّبَحُ المتحرّك، ووضع لفظ الحَيَوان بإزاء الأعمّ منه.

ثمّ إنّ هذا كلّه بحسب التّصوّر، وأمّا بحسب الإمكان العقلي ففيه قولان:

فبعضهم قال: بإمكان الأربعة، وبعضهم قال: بعدم إمكان القسم الرّابع، وهذا مختار المصنّف ولهذا قال: {لا يكاد يصحّ} إذا كان الملحوظ معنى خاصّاً {إلّا وضع اللّفظ له} فقط {دون} أن يوضع للمعنى {العام} وعلى هذا {فيكون الأقسام ثلاثةٌ} لا أربعة.

{و} حيث كان هنا مَظِنَّةُ سؤال الفرق بين القسم الرّابع والقسم الثّاني بأنيقال: كيف جوّزتم الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، ولم تجوّزوا الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ، مع أنّ الوضع لو أمكن لغير المعنى المتصوّر جاز فيهما، ولو لم يكن لم يجز فيهما؟ بيّن الفرق بأنّ {ذلك} القسم الثّاني إنّما يجوز {لأنّ} المعنى {العام} الملحوظ حين الوضع {يصلح لأن يكون} مِرْآةً و{آلةً للحاظ أفراده ومصاديقه} لكونه كلّيّاً والكلّيّ {بما هو كذلك} عين الأفراد، فلحاظه لحاظ الأفراد كما هو شأن سائر المتّحدين، فيمكن الوضع للأفراد حين لحاظ العامّ {فإنّه من وجوهها}.

وإذا ثبتت المقدّمتان - الأولى: أنّ العامّ وجه الأفراد. {و} الثّانية: أنّ {معرفة وجه الشّيء} وصورته هي: عرفانُهُ إجمالاً و{معرفتُهُ بوجهٍ} مّا - ثبت المطلوب، وهو كفاية لحاظ العامّ في وضع اللّفظ للأفراد، وهذا {بخلاف} القسم الرّابع أي: الوضع {الخاصّ} والموضوع له العامّ {فإنّه} مع قطع النّظر عن لحاظ العامّ الّذي

ص: 40

- بما هو خاصّ - لا يكون وجهاً للعامّ، ولا لسائر الأفراد؛ فلا يكون معرفته وتصوّره معرفةً له، ولا لها أصلاً ولو بوجه.

نعم، ربّما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه،

___________________

في ضمنه، بل {بما هو خاصّ} ومحدود {لا} يمكن أن {يكون وجهاً للعامّ، و} مرآةً له، حتّى يتصوّر الخاصّ ويوضع للعامّ، كما أنّه {لا} يكون مِرْآةً {لسائر الأفراد} المشخّصة {فلا يكون معرفته} أي: الخاصّ {وتصوّره} بما هو خاصّ ومحدود {معرفةً له} أي: للعامّ {ولا لها} أي: لسائر الأفراد.والحاصل: أنّه لا يكون تصوّر الجزئيّ موجباً لمعرفة الجزئيّ ولا الكلّيّ {أصلاً ولو بوجه} مّا، كما لا يخفى.

هذا هو الّذي ادّعاه المصنّف من الفرق بين القسمين.

وفيه: أوّلاً: أنّ العامّ لمّا كان متّحداً مع الأفراد - كما هو المفروض، لكونه كليّاً طبيعيّاً - كان معرفة الفرد معرفته كما أنّ معرفته معرفة الفرد، فكما أنّ لحاظ العامّ كافٍ في الوضع للخاصّ كذلك لحاظ الخاصّ كافٍ في الوضع للعامّ، إذ المفروض فناء كلّ منهما في الآخر.

وثانياً: أنّه لا يعقل الوضع للخاصّ من دون لحاظه منحازاً عن لحاظ العامّ، فإنّ إرادة الوضع للأفراد عبارة عن لحاظ الأفراد بعد لحاظ العامّ، كما أنّ إرادة الوضع للعام عبارة عن لحاظ الفرد.

والحاصل: أنّ هذين القسمين في الاستحالة - من دون لحاظ ثانوي والإمكان معه - سواء، ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من الجوابين طوليّ لا عرضي.

هذا ولمّا فرغ المصنّف من بيان الفرق شرع في بيان وجه اشتباه من لم يفرق بينهما بقوله: {نعم، ربّما يوجب تصوّره} أي: الخاصّ {تصوّر العام بنفسه} وبما هو هو بأن ينتقل الذّهن من الخاصّ إلى العامّ اتّفاقاً، أو لكون المتصوّر مريداً لتصوّر

ص: 41

فيوضع له اللّفظ، فيكون الوضعُ عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً. وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له - وهي الأفراد - لا يكون متصوّراً إلّا بوجهه وعنوانه - وهو العامّ - وفرقٌ واضح بين تصوّر الشّيء بوجهه، وتصوّره بنفسه ولو كان بسبب تصوّرِ أمرٍ آخر.ولعلّ خَفَاء ذلك على بعض الأعلام(1)، وعدم تمييزه بينهما، كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً،

___________________

جميع الخَصُوصيّات ومنها العامّ {فيوضع له} أي: للعامّ المتصوّر {اللّفظ} وعلى هذا {فيكون الوضع} أي: المعنى المتصوّر حينه {عامّاً، كما كان الموضوع له عامّاً} لكن تصوّر الخاصّ صار سبباً لتصوّر العامّ، بخلاف الوضع العامّ والموضوع له العامّ - الّذي تقدّم سابقاً - فإنّ تصوّر العامّ كان ابتدائيّاً.

{وهذا} الّذي ذكرناه من أنّ العامّ متصوّر بنفسه وإن كان منشأ تصوّره الخاصّ {بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له} في هذا القسم - {وهي الأفراد - لا يكون متصوّراً} للواضع بتصوّر تفصيليّ ثانوي، فإنّه لم يتصوّر {إلّا بوجهه وعنوانه - و} الوجه المتصوّر {هو العام - وفرق واضح بين تصوّر الشّيء بوجهه} كما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ {و} بين {تصوّره بنفسه و} بما هو هو، كما {لو} كان الوضع عامّاً والموضوع له عامّاً، سواء {كان} تصوّر العامّ ابتداءً، أو {بسبب تصوّر أمر آخر} كالخاصّ الّذي يكون سبباً لتصوّر العامّ.

{ولعلّ خَفَاء ذلك} الفرق {على بعض الأعلام} أي: الحاج ميرزا حبيب اللّه الرّشتي(قدس سره) {وعدم تمييزه بينهما} أي: بين القسم الثّاني والرّابع، أي: بين ما إذا كان العامّ متصوّراًابتداءً، أو بواسطة الخاصّ {كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع له عامّاً} وقد بيّنّا عدم الفرق وخفائه

ص: 42

مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل.

ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، كوضع الأعلام، وكذا الوضع العامّ والموضوع له العامّ، كوضع أسماء الأجناس.

وأمّا الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فقد توهّم(1) أنّه وضع الحروف وما أُلحق بها من الأسماء.

___________________

عليه(قدس سره) {مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل} واللّه العالم.

{ثمّ} إنّ هذا كلّه بحسب الإمكان العقلي، وأمّا بحسب الوقوع الخارجي فنقول: {إنّه لا ريب في ثبوت} القسم الثّالث، أعني: {الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ} وذلك {كوضع الأعلام} الشّخصيّة، فإنّ المعنى المتصوّر حين الوضع جزئيّ حقيقيّ، واللّفظ موضوع بإِزاء ذلك المعنى الجزئيّ.

{وكذا} لا ريب في ثبوت القسم الأوّل، أعني: {الوضع العامّ والموضوع له العامّ} وذلك {كوضع أسماء الأجناس} فإنّ المعنى المتصوّر حين الوضع كلّيّ، واللّفظ موضوع بإِزاء ذلك المعنى، وقد تقدّم استحالة القسم الرّابع، أعني: الوضع الخاص والموضوع له العامّ، على رأي المصنّف، فلا مجال للكلام في وقوعه.

كما توهّم(1)

أيضاً أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً.

___________________

وجماعة {كما توهّم أيضاً أنّ المستعمل فيه فيها} أي: في الحروف والمبهمات {خاصّ} للخَصوصيّة النّاشئة من الاستعمال {مع كون الموضوع له كالوضع عامّاً} فالواضع لاحظ كلّيّ الابتداء - مثلاً - ووضع لفظة (من) لذلك المعنى الكلّي، لكن حين الاستعمال يكون خاصّاً لخصوص الإشارة الّتي هي من شؤون الاستعمال، وهذا القول منسوب إلى التّفتازانيّ وجماعة.

وتوضيح الكلام في المقام يحتاج إلى بيان أمرين: الأوّل: في كيفيّة وضع الحروف، والثّاني: في امتياز معاني الحروف عن معاني الأسماء.

أمّا الأوّل: فنقول: ذهب جمع إلى أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّان والمستعمل فيه خاصّ.

وحيث أشكل عليهم بلزوم المجاز بلا حقيقة، إذ الموضوع له لو كان عامّاًواستعمل في الخاصّ كان من باب استعمال الجزء في الكلّ.

ذهب آخرون إلى أنّ الوضع عامّ والموضوع له والمستعمل فيه خاصّان حتّى لا يلزم المجاز بلا حقيقة.

وحيث ورد عليهم الإشكالات الآتية عدل آخرون وقالوا بأنّ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلّها عامّة، فلا يلزم المحذور المتقدّم.

وأشكل عليه بأنّ المستعمل فيه لو كان عامّاً لزم المجاز أيضاً، إذ المراد منها الأشخاص فلو استعمل لفظة (هذا) - مثلاً - في كلّيّ المفرد المذكّر المشار إليه، فإن أُريد منه الكلّيّ لم يكن خارجيّاً وإن أُريد الخارجي لزم المجازيّة أيضاً. وردّ بأنّ الجزئيّة إنّما تكون من ناحية الإشارة الخارجيّة لا من ناحية الموضوع له أو المستعمل فيه، فكما أنّ (الرّجل) - مثلاً - موضوع لمعنى عام، والخَصوصيّة إنّما

ص: 44

والتّحقيق: - حسب ما يؤدّي إليه النّظُر الدّقيقُ - أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها

___________________

تكون من ناحية الإشارة كذلك لفظة (هذا) فالخَصوصيّة لا دخل لها بالموضوع له والمستعمل فيه، وإنّما هي من باب تعدّد الدّالّ والمدلول.

وأمّا الثّاني: فنقول: الأقوال فيه ثلاثة:

الأوّل: أنّه لا فرق بين مفهوم الأسماء والحروف أصلاً، لا في الوضع ولا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، والآليّة والاستقلاليّة لا تكونان جزء المعنى أصلاً، وإنّما ذلك بحسب شرط الواضع، بأن يستعمل لفظ (الابتداء) - مثلاً - كلّما أُريد المعنى المستقلّ ولفظة (من) كلّما أُريد غيره، وقد يحكى هذا القولعن نجم الأئمّة(1).

الثّاني: أنّه لا معنى للحروف أصلاً، بل هي علامة لإرادة المعنى الخاصّ من مدخولها، فيكون حالها حال الإعراب، فكما أنّ الرّفع في (زيد) في قولك: (جاءني زيد) علامة أنّه أُريد من كلمة (زيد) المسند إليه، كذلك كلمة (في) من قولك: (زيد في الدّار) علامة أنّه أُريد من كلمة (الدّار) الأينيّة لا العينيّة.

الثّالث: الفرق بين مفاهيم الأسماء والحروف، وبيان ذلك: أنّ الوجود، إمّا استقلاليّ وهو ما كان موجوداً لنفسه وفي نفسه، كالجوهر، وإمّا رابطيّ وهو ما كان موجوداً في نفسه لغيره، كالأعراض بالنّسبة إلى موضوعاتها، وإمّا رابط وهو ما يتوقّف وجوده على وجود الطّرفين، بحيث لولاهما لم يوجد لا في الذّهن ولا في الخارج، فمفهوم الأسماء من قبيل الأوّلين، ومفهوم الحروف من قبيل الثّالث، وأمّا الأفعال فهي حرفيّة الهيئة اسميّة المادّة.

{والتّحقيق حسب ما يؤدّي إليه النّظر الدّقيق} في كيفيّة وضع الحروف ونحوها عند المصنّف {أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها} أي: في الحروف وسائر

ص: 45

حالُهما في الأسماء؛ وذلك لأنّ الخَصوصيّة المتوهّمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً خارجيّاً، فمن الواضح أنّ كثيراً مّا لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك، بل كلّيّاً؛ ولذا التجأ بعضُ الفحول(1)

إلى جعله

___________________

المبهمات مثل {حالهما في الأسماء} فالوضع، والموضوع له، والمستعمل فيه، فيها عامّ كأسماء الأجناس.

{وذلك لأنّ الخَصوصيّة المتوهّمة} جزءاً للمعنى الموضوع له أو للمستعمل فيه - الّتي بسببها صار المعنى جزئيّاً - {إن كانت هي} الجزئيّة الخارجيّة، بأن وضع الواضع اللّفظ بإِزاء المعنى الخارجيّ، أو بإزاء المعنى المطلق لكن في حال الاستعمال يقيّد بالخارج، وبعبارة أُخرى: إن كانت الخَصوصيّة {الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيّاً} أمراً {خارجيّاً} لا ذهنيّاً، بأن تكون كلمة (من) - مثلاً - موضوعة للابتداء المقيّد بكونه من نقطة معيّنة - مثلاً - {فمن الواضح} بطلانُهُ، إذ من البديهيّ {أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه، فيها} أي: في الحروف ونحوها {كذلك} جزئيّاً خارجيّاً، فقول المولى لعبده: (كُنْ عَلَى السَّطْح) لا يريد نقطة خاصّة من السّطح، وكذا في غيره من الحروف الواقعة تلو الأوامر والنَّواهي، ولو كان المستعمل فيه خاصّاً لخَصوصيّة الموضوع له أو كليهما لم يحصل الامتثال إلّا في نفس ذلك الخاصّ، مع أنّا نرى أنّ المستعمل فيه لا يكون خاصّاً وجزئيّاً {بل كلّيّاً} يصحّ انطباقه على جزئيّات كثيرة، ويحصل الامتثال بكلّ جزئيّ منه.

{ولذا} الّذي ذكرنا من كلّيّة المعنى {التجأ بعض الفحول(2)} في فصوله {إلى جعله}

ص: 46

جزئيّاً إضافيّاً، وهو كما ترى.

وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيّاًذهنيّاً - حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّاً إلّا إذا لوحظ حالةً لمعنىً آخَرَ ومن خصوصيّاته القائمة به، ويكون حاله كحال العرض، فكما لا يكونُ في الخارج إلّا في الموضوع، كذلك هو لا يكونُ في الذّهن إلّا في مفهوم آخر؛

___________________

أي: جعل معنى الحرف وسائر المبهمات {جزئيّاً إضافيّاً، وهو} ما يكون فوقه كلّيّ أوسع، ولم يجعله جزئيّاً شخصيّاً - مثلاً - كلمة (من) في قولنا: (سِرْ من البصرة) مستعملة في جزئيّات الابتداء الحاصلة من البصرة لا من جميع العالم، لكن هذا الكلام {كما ترى} غير صحيح، إذ الجزئيّ الإضافيّ كلّيّ، فلا يفيد كلامه كون الموضوع له خاصّاً.

هذا كلّه على تقدير كون الخَصوصيّة الموجبة لجزئيّة المعنى خارجيّاً {وإن كانت} الخَصوصيّة المتوهّمة الّتي كانت {هي الموجبة لكونه جزئيّاً} أمراً {ذهنيّاً} بأن تكون كلمة (من) - مثلاً - موضوعة للابتداء الملحوظ في الذّهن، فهنا مقامان:

الأوّل: في وجه كون الجزئيّة بسبب اللّحاظ الذّهني.

والثّاني: في بطلان كون الموضوع له خاصّاً، لكونه جزئيّاً ذهنيّاً.

أمّا وجه الأوّل: {حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّاً} وآليّاً {إلّا إذا لُوْحِظَ حالةً لمعنىً آخر} ومبيّناً له {ومن خصوصيّاته القائمة به} كما تقدّم من أنّ كلمة (في) من خصوصيّات (الدّار) ومبيّنة لأينيّتها {و} حينئذٍ {يكون} الحرف {حاله} في الذّهن {كحال العرض} في الخارج {فكما لا يكون} العرض ولا يوجد {في الخارج إلّا في الموضوع} الخارجيّ {كذلك هو} أي: المعنى الحرفيّ {لايكون في الذّهن إلّا في مفهوم آخر} وحالةً له.

ص: 47

ولذا قيل في تعريفه بأنّه: «ما دلّ على معنىً في غيره»(1) - فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيّاً بهذا اللّحاظ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانياً كما لوحظ أوّلاً، ولو كان اللّاحظُ واحداً، إلّا أنّ هذا اللّحاظ لا يكاد يكون مأخوذاً في المستعمل فيه، وإلّا فلا بدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللّحاظ؛ بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال الألفاظ،

___________________

{ولذا} الّذي ذكرنا من كون الحرف حالةً لغيره {قيل في تعريفه بأنّه: «ما دلّ على معنىً في غيره»} ذهناً، كالعرض في موضوعه خارجاً، وعلى هذا {فالمعنى} الحرفي {وإن كان لا محالة يصير جزئيّاً} وكان جزئيّته {بهذا اللِّحاظ} الذّهني {بحيث يباينه} أي: يباين المعنَى الملحوظَ أوّلاً المعنى {إذا لوحظ ثانياً، كما لوحظ أوّلاً، ولو كان اللّاحظ واحداً} والحاصل: أنّ اللّحاظ ولو كان سبباً لجزئيّة المعنى لو أخذ فيه {إلّا أنّ} أخذ {هذا اللّحاظ} جزءاً للمعنى باطل، وهذا هو المقام الثّاني الّذي تقدّمت الإشارة إليه.

والبطلان من وجوه ثلاثة:

الأوّل: أنّه {لا يكاد يكون} اللّحاظ الذّهني جزء المعنى و{مأخوذاً في المستعمل فيه} بحيث يكون المعنى الحرفيّ مركّباً من أصل المعنى ولحاظه {وإلّا} فلو كان المعنى مركّباً {فلا بدّ}للمستعمل {من لحاظ آخر} حين الاستعمال {متعلّق} بلحاظه الأوّل و{بما هو ملحوظ بهذا اللّحاظ} وهو أصل المعنى، فيلزم اجتماع لحاظين في كلّ استعمال: اللّحاظ الأوّل جزء المعنى، واللّحاظ الثّاني لأجل الاستعمال {بداهة أنّ تصوّر} المعنى {المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في استعمال الألفاظ} وحينئذٍ فإن كان اللّحاظ الثّاني عين اللّحاظ الأوّل لَزِمَ الدّور، إذ اللّحاظ الثّاني متوقّف على المعنى، والمعنى متوقّف على اللّحاظ الثّاني،

ص: 48

وهو كما ترى.

مع أنّه يلزم أن لا يصدق على الخارجيّات؛ لامتناع صدق الكلّيّ العقلي عليها، حيث لا موطن له إلّا الذّهن، فامتنع امتثال مثل: (سِرْ من البصرة)، إلّا بالتّجريد وإلغاء الخصوصيّة، هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى حالةً لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء،

___________________

وإن كان اللّحاظ الثّاني غير الأوّل، لزم تعدّد اللّحاظ في كلّ استعمال {وهو كما ترى} تكلّف من غير ضرورة {مع} أنّه خلاف البديهة، إذ المستعمل للحروف لا يلحظ إلّا مرّة واحدة كالمستعمل للأسماء من غير فرق.

الثّاني: {أنّه يلزم} على تقدير كون اللّحاظ جزءاً لمعنى الحرف {أن لا يصدق على الخارجيّات} إذ المعنى المقيّد باللّحاظ ذهنيّ، والذّهني لا يصدق على الخارجيّات {لامتناع صدق الكلّي العقلي} أي: الأمر العقلي {عليها حيث، لا موطن له} أي: للأمر العقلي {إلّا الذّهن} وعلى هذا {فامتنع} على العبد {امتثال مثل (سِرْ من البصرة)} من الأوامر والنّواهي الّتي تضمّنت حرفاً أو اسماً مبهماً، إذ الأمر المقيّد بالذّهن يمتنع إيجاده فيالخارج {إلّا بالتّجريد} عن اللّحاظ الذّهني {وإلغاء الخصوصيّة} الذّهنيّة المأخوذة في المعنى، فيكون الاستعمال مجازاً دائماً، لكونه من استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء.

وحاصل الكلام أنّ أحد الأمرين لازم: إِمّا عدم إمكان الامتثال، وهو باطل ضرورة. وإِمّا المجازيّة وهي تحتاج إلى عناية في الاستعمال، مع أنّ الاستعمالات العرفيّة ليست بتلك العناية قطعاً، وإذا بطل اللّازم بطل كون اللّحاظ جزءاً وهو المطلوب.

و{هذا} الإشكال {مع} الإشكال الأوّل جوابان حلّاً. ثمّ إنّ هنا جواباً آخر نقضيّاً وهو الثّالث من وجوه البطلان، وتقريبه: {أنّه ليس لحاظ المعنى حالةً لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء} فإنّ الواضع والمستعمل يلحظان المعنى

ص: 49

وكما لا يكون هذا اللّحاظ معتبراً في المستعمل فيه فيها، كذلك ذاك اللّحاظ في الحروف، كما لا يخفى.

وبالجملة: ليس المعنى في كلمة (من) ولفظ (الابتداء) - مثلاً - إلّا الابتداء؛ فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّاً، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظهُ في غيرها وآلةً، وكما لا يكون لحاظه فيه موجباً لجزئيّته فليكن كذلك فيها.

___________________

حين الوضع والاستعمال {وكما لا يكون هذا اللّحاظ} الذّهنيّ الاستقلالي من الواضع والمستعمل {معتبراً في المستعمل فيه، فيها} أي: في الأسماء حتّى يكون سبباً لجزئيّة المعنى {كذلك} لا يكون {ذاك اللّحاظ} الذّهني الآليّ من الواضعوالمستعمل معتبراً في المستعمل فيه {في الحروف} حتّى يكون سبباً لجزئيّة المعنى {كما لا يخفى}.

والحاصل: أنّ لحاظ المعنى لو كان سبباً لجزئيّته لزم أحد الأمرين: إمّا القول بجزئيّة معنى الاسم والحرف كليهما، مع أنّهم لا يقولون بجزئيّة المعنى الاسمي، وإمّا القول بعدم دخل اللّحاظ في المعنى أصلاً حتّى في الحرف - كما هو المطلوب - .

{وبالجملة ليس المعنى في كلمة (من)} الابتدائيّة {و} في {لفظ (الابتداء) - مثلاً - إلّا} شيئاً واحداً، وهو: مفهوم {الابتداء} مجرّداً من غير تقييد باللّحاظ في الأوّل {فكما لا يعتبر في معناه} الاسمي {لحاظه في نفسه ومستقلّاً} بحيث يكون اللّحاظ دخيلاً في المعنى {كذلك لا يعتبر في معناها} أي: معنى كلمة (من) الحرفي {لحاظه في غيرها وآلةً} بحيث يكون اللّحاظ جزءاً للمعنى {وكما لا يكون لحاظه فيه} أي: لحاظ الاستقلال في لفظ (الابتداء) {موجباً لجزئيّته} أي: لجزئيّة المعنى {فليكن} لحاظ الآليّة في لفظة من {كذلك} غير موجب لجزئيّة المعنى {فيها} أي: في كلمة (من).

ص: 50

إن قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى،

___________________

وحيث فرغ المصنّف من بيان كيفيّة وضع الحروف شرع في المقام الثّاني وهو بيان أنّه هل يكون امتياز بين المعنى الحرفي والاسمي، أم لا؟ فنقول: ذهب بعض محقّقي المتأخّرين إلى تمييز الأسماء من الحروف تمييزاً ذاتيّاً، فالمعاني الحرفيّة بهويّاتها وماهيّاتها مباينة لمعاني الأسماء، وأنّ قِوام المعنى الحرفي يكون بأُمورأربعة:

الأوّل: أن يكون المعنى إيجاديّاً بمعنى توقّفه على الاستعمال ووجوده به، كالهيئة والرّبط، لا إخطاريّاً بمعنى خطور المعنى بالبال بمجرّد التّلفّظ، بدون أن يذكر في طيّ تركيب من التّراكيب، كالمعنى الاسمي.

الثّاني: أن يكون المعنى قائماً بغيره لا بنفسه، بخلاف الأسماء فإنّها تدلّ على معاني تحت مفهومها.

الثّالث: أن لا يكون للمعنى موطن غير الاستعمال لا ذهناً ولا خارجاً، بخلاف الأسماء، فإنّ معانيها موجودة ذهناً أو خارجاً استعمل أم لم يستعمل.

الرّابع: أن يكون المعنى حين إيجاده مغفولاً عنه غير متوجّه إليه، كالصّور العلميّة حين التّوجّه إلى ذي الصّورة، وكنفس اللّفظ حين الاستعمال.

أمّا المصنّف(قدس سره) فقد ذهب إلى عدم الفرق بين المعاني الاسميّة والحرفيّة أصلاً، كما ذهب إلى عدم الفرق بين وضعهما.

{إن قلت: على هذا} الّذي ذكرتم - من عدم مدخليّة اللّحاظ الذّهني في المعنى الحرفي، كعدم مدخليّته في المعنى الاسميّ - {لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى}.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الإشكال خلط بين مبحثين:

فالبحث الأوّل: عن مدخليّة اللّحاظ في المعنى الحرفي.

ص: 51

ولزم كونُ مثل كلمة (من) ولفظ (الابتداء) مترادفين، صحّ استعمالُ كلّ منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطلٌ بالضَّرورة، كما هو واضح.

قلت: الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كُلٍّ منهما بوضعٍ، حيث إنّه وُضِعَ الاسم

___________________

والبحث الثّاني: في اختلاف المعنى الحرفي والاسمي في الآليّة والاستقلاليّة وعدمه. ومعلوم أن لا مدخليّة لأحدهما بالآخر، إذ بين البحثين عموم من وجه، فلكلّ ممّن اختار في المبحث الأوّل شيئاً أن يختار في المبحث الثّاني شيئاً، من غير تلازم بين الاختيارين، لكن المصنّف حيث قصد الاختصار أورد المبحث الثّاني بهذه الصّورة.

{و} على كلٍّ فإنّه {لزم} من عدم الفرق {كون مثل كلمة (من) ولفظ (الابتداء) مترافين} من جميع الجهات و{صحّ استعمالُ كُلِّ} واحدٍ {منهما في موضع الآخر} فيقول: (سر ابتداء بغداد انتهاء الكوفة) كما يصحّ (سر من بغداد إلى الكوفة) وكذلك العكس، فيقول: (مِنْ خيرٌ مِنْ إلى) - من دون نقلٍ إلى المعنى الاسميّ - كما يصحّ قولك: (الابتداء خير من الانتهاء).

{وهكذا} يكون حال {سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها} كالانتهاء و(إلى) والاستعلاء و(على) {وهو} أي: اللّازم المذكور {باطل بالضّرورة} من لسان العرب، فالملزوم باطل مثله {كما هو واضح} لمن له اطّلاع باللّسان.

{قلت}: نعم، لا فرق بينهما من حيث أخذ اللّحاظ، ولا من حيث الامتياز الوضعيّ، بل {الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضعٍ} خاصٍّ به، فوضع لفظ (الابتداء) لمفهوم الابتداء مرّةً، ووضع لفظة (من) لذلك المفهوم أُخرى {حيث إنّه وضع الاسم} لمجرّد مفهوم الابتداء مثلاً، لكن كان داعي الواضع

ص: 52

لِيُرَاد منه معناه بما هو هو وفي نفسه، والحرف لِيُرَادَ منه معناه لا كذلك، بل بما هو حالة لغيره - كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة - .فالاختلافُ بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر،

___________________

حين الوضع {ليراد منه معناه} استقلالاً {بما هو هو وفي نفسه} من غير نظر إلى الغير حين استعماله.

{و} وضع {الحرف} لمجرّد مفهوم الابتداء - مثلاً - أيضاً لكن كان داعي الواضع حين الوضع {ليراد منه معناه} أيضاً {لا كذلك، بل} آلةً و{بما هو حالة لغيره} ويكشف عن هذا الدّاعي اختلاف الاستعمال مع وضوح وحدة المعنى، إذ كما يفهم الابتداء من لفظ (الابتداء) يفهم من لفظة (من) ولو كانت مجرّدة، وإنكاره مكابرة، والرّواية المرويّة(1)

لا تدلّ على أزيد من الاختلاف، وهو كما يحصل بما ذكروه يحصل بما ذكرنا.

نعم، كون الاختلاف بينهما ناشئاً من اختلاف الدّاعي، أو بشرط الواضع، أو بإنشاء جديد منه، أو لغلبة الاستعمال غير معلوم، وإن كان ظاهر عبارة المصنّف مشعراً بالأوّل {كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة} وبالنّتيجة {فالاختلاف بين} معنى {الاسم و} معنى {الحرف} في اختلاف الدّاعي {في الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر} بل قد يستعمل كما في «أُلاَمُ عَلَى لَوٍّ»(2)

وفي «ليت يقولها المحزون»(3) ونحوهما، ولاداعي إلى ما تكلّفه النّحاة من التّوجيهات،

ص: 53

وإن اتّفقا في ما له الوضع. وقد عرفت - بما لا مزيد عليه - : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكادُ يمكنُ أن يكون من خصوصيّاته ومقوّماته.

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلافُ في الخبر والإنشاء أيضاً كذلك،

___________________

وعلى تقدير التّسليم، فهو لاختلاف الدّاعي {وإن اتفقا في ما له الوضع} أي: في المعنى الموضوع له.

{وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ نحو إرادة المعنى} وكونه استقلاليّاً أو آليّاً {لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيّاته ومقوّماته} المأخوذة فيه. فلا اختلاف بين المعنى الحرفي والاسمي من حيث أخذ اللّحاظ، كما لا اختلاف بينهما من حيث الوضع - كما تقدّم - .

فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته، وإن اتّفقا في ما استعملا فيه، فتأمّل.

ثمّ إنّه

___________________

من شرّاح البيان، وعلى هذا {فيكون الخبر موضوعاً} لمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع لكن {ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه} ماضياً أو مستقبلاً أو حالاً خارجاً أو ذهناً {و} يكون {الإنشاء} موضوعاً لذلك المعنى بعينه لكن {ليستعمل في قصد تحقّقه} ووجوده {وثبوته} بنفس هذا الاستعمال، فاختلفا من هذه الحيثيّة {وإن اتفقا في ما} وضعا له و{استعملا فيه} كما لا يخفى {فتأمّل} حتّى لا يرد أنّه يجب الاتّفاق بينهما في المعنى ولم قال المصنّف: «لا يبعد»؟

{ثمّ} إنّ هنا كلاماً له مسيس بما نحن فيه لا يخلو عن فائدة، وهو {أنّه} قد اشتهر في ما بين القوم أنّ الخبر هو المحتمل للصّدق والكذب، والإنشاء لا يحتملهما، وفيه إشكال مشهور أورده التّفتازانيّ في المطوّل وأجاب عنه بما لايغني(1).

ولقد أجاد بعض الأعلام في الإفصاح عنهما، وهذه عبارته تقريباً: قد ظنّ بعض أنّ بعض الإنشاءات توصف بالصّدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني سؤال الفقير، أو تمنّى إنسان شيئاً هو واجد له، فإنّ هؤلاء نرميهم بالكذب، وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسّائل الفقير والمتمنّى الفاقد اليائس أنّهم صادقون، ومن المعلوم أنّ الاستفهام والطّلب بالسّؤال والتّمنّي من أقسام الإنشاء، ولكنّا إذا دقّقنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظّنّ؛ لأنّنا نجد أنّ الاستفهام الحقيقي لا يكون إلّا عن جهل، والسّؤال لا يكون إلّا عن حاجة، والتّمنّي لا يكون إلّا عن فقدان ويأس، فهذه الإنشاءات تدلّ

ص: 55

قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضّمائر أيضاً عام، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إنّ أسماء الإشارة وُضِعَت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعضُ الضّمائر، وبعضُها ليخاطب بها المعنى، والإشارة والتّخاطب يستدعيان التشخّص، كما لا يخفى.

___________________

بالدلالة الالتزاميّة على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصّدق أو الكذب، لا ذات الإنشاء(1).

أقول: ويشهد لما ذكره أنّهم يقولون للغني المستعطي (يكذب لأنّ له مالاً)، فيعلّلون كذبه بوجدانه المال، فالتكذيب يرجع إليه لا إلى الإنشاء وهكذا غيره.و{قد انقدح ممّا حقّقناه} من عدم الفرق بين الاسم وبين الحرف وأخواته في الموضوع له {أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضّمائر} وسائر المبهمات {أيضاً عامّ} كما كان الموضوع له عامّاً {وإنّ تشخّصه} الّذي يشاهد حين الاستعمال {إنّما نشأ من قبل طور استعمالها} من دون كونه جزء الموضوع له أو المستعمل فيه.

والحاصل: أنّ اللّفظ وضع لمعنىً عامٍّ، واستعمل في ذلك المعنى العامّ أيضاً والتّشخّص إنّما يفهم من دالّ آخر. بيان ذلك: {حيث إنّ أسماء الإشارة} مثلاً {وضعت ليشار بها إلى معانيها} الكليّة، كما وضع (هذا) لأن يشار به إلى المفرد المذكّر {وكذا} وضع {بعض الضّمائر} - كضمائر الغائب - ليشار بها إلى العين الغائبة السّابقة ذكرها {وبعضها} الآخر - كضمائر المخاطب - وضع {ليخاطب بها المعنى} المراد، وبعضها الثّالث ليتكلّم بها {والإشارة والتّخاطب يستدعيان التّشخّص} في المشار إليه والمخاطب، كما أنّ التّكلّم كذلك، وذلك لأنّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد {كما لا يخفى} على من لاحظ معنى الوجود.

ص: 56

فدعوى: أنّ المستعمل فيه في مثل: (هذا)، و(هو)، و(إيّاك)، إنّما هو المفرد المذكّر، وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة، أو التّخاطب بهذه الألفاظ إليه؛ فإنّ الإشارة أو التّخاطب لا يكاد يكونُ إلّا إلى الشّخص أو معه، غير مجازفة.

فتلخّص ممّا حقّقناه: أنّ التّشخّص النّاشئُ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه، سواء كان

___________________

وعلى هذا {فدعوى أنّ} الموضوع له و{المستعمل فيه في مثل (هذا) و(هو) و(إيّاك)} و(أنا) {إنّما هو المفرد المذكّر} فقط أو غيره: كما في ضمير المتكلّم {وتشخّصه} الموجود حين الاستعمال {إنّما جاء من قبل الإشارة أو التّخاطب} أو التّكلّم {بهذه الألفاظ} حال كون المتكلّم متوجّهاً {إليه} أي: إلى المستعمل فيه {فإنّ الإشارة أو التّخاطب} أو التّكلّم {لا يكاد يكون إلّا إلى الشّخص} في الإشارة والتّكلّم {أو معه} في التّخاطب.

والحاصل: أنّ دعوى ذلك {غير مجازفة} وإن لم يقم عليه برهان يلزم ذلك، وبهذا تبيّن معنى قولهم: «إنّ الغيبة والخطاب والتّكلّم من معاني الحروف» وذلك لما تقدّم من أنّها معان نسبيّة؛ لأنّها إشارات إلى المغايب والمخاطب ونفس المتكلّم. نعم، أخذ هذه الإشارة في المعنى حتّى يكون جزئيّاً لا دليل عليه.

إن قلت: فلم بنيت الأسماء الموضوعة لها إن لم تكن ألفاظها متضمّنة لهذه الإشارة؟

قلت: أصل كون البناء في الاسم سببه الشّباهة بالحرف، ممّا لم يقم عليه دليل، وهذه علل بعد الوقوع - كما لا يخفى - .

{فتلخّص ممّا حقّقناه} في معنى الحرف وسائر المبهمات {أنّ التّشخّص النّاشئ من قبل الاستعمالات} إنّما هو بدليل خارج عن مقام اللّفظ والمعنى، وذلك {لا يوجب تشخّص المستعمل فيه} حتّى يكون معنى جزئيّاً {سواء كان} التّشخّص النّاشئ عن

ص: 57

تشخّصاً خارجيّاً - كما في مثل أسماء الإشارة - أو ذهنيّاً - كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما - ، من غير فرقٍفي ذلك أصلاً بين الحروف وأسماء الأجناس.

ولعمري هذا واضح؛

ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّاً في الحروف عين ولا أثر، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر، ولعلّه لتوهّم كون قصده

___________________

مقام الاستعمال {تشخّصاً خارجيّاً} ناشئاً من الإشارة الخارجيّة {كما في مثل أسماء الإشارة} خلافاً لمن جعل الإشارة الخارجيّة جزء معناها {أو} كان التّشخّص الاستعمالي {ذهنيّاً} ناشئاً من الإشارة الذّهنيّة {كما في أسماء الأجناس} خلافاً لمن جعل الإشارة الذّهنيّة دخيلاً فيها حين الاستعمال، فقال بأنّ (الرّجل) - مثلاً - إشارة إلى الحقيقة المعهودة من بين الحقائق الذّهنيّة، والإشارة إليه عبارة عن توجّه النّفس نحوه.

{و} كذا قيل في {الحروف} والموصولات {ونحوهما} من المبهمات كما تقدّم التّفصيل، وبما ذكرناه تبيّن عدم صحّة ذلك كلّه {من غير فرق في ذلك أصلاً بين الحروف وأسماء الأجناس} - كما لا يخفى - .

{ولعمري هذا} الّذي ذكرناه من عدم أخذ الخصوصيّة في المعنى {واضح} لمن تدبّر {ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّاً} في المبهمات أو {في الحروف عين} يدلّ بالمطابقة {ولا أثر} يدلّ بالالتزام على ذلك {وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر}كما تقدّم نقله عن السّيّد الشّريف والمحقّق التّفتازانيّ وجماعة(1).

{ولعلّه} أي: لعلّ ذهاب هؤلاء إلى خصوصيّة أحدهما {لتوهّم كون قصده} أي:

ص: 58

بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلةِ عن أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكادُ يكونُ من شؤونه وأطواره، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك، فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التّحقيق والتّدقيق.

الثّالث:

___________________

قصد المعنى {بما هو في غيره} وآلة {من خصوصيّات الموضوع له} فيكون خاصّاً ويتبعه خاصيّة المستعمل فيه {أو} من خصوصيّات {المستعمل فيه} وحده {و} قد وقعت {الغفلة} منهم {عن أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه} من الآليّة والاستقلاليّة {لا يكاد يكون من شؤونه} أي: شؤون المعنى {وأطواره} الدّخيلة {وإلّا} فلو كان قصد المعنى آليّاً دخيلاً في المعنى الحرفي حتّى صار بسببه جزئيّاً {فليكن قصده} استقلالاً و{بما هو هو وفي نفسه كذلك} دخيلاً في المعنى الاسمي حتّى يكون جزئيّاً أيضاً {فتأمّل في المقام فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التّحقيق والتّدقيق} ولا يذهب عليك أنّه لا ثمرة لهذا النّزاع غير تقوية القوّة الفكريّة - واللّه المستعان - .

صحّة استعمال اللّفظ في ما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطّبع؟

وجهان، بل قولان(1)،

أظهرهما أنّها بالطّبع؛ بشهادة الوِجْدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه،

___________________

عامّة - مثلاً - لَحَظَ الواضع (ض، ر، ب) ووضع هذا المادّة للإيلام الخاصّ من دون ملاحظة هيئة خاصّة، ولهذا يفيد «الضّرب» هذا المعنى سواء كان في هيئة (فعل) أو (يفعل) أو (فاعل) أو غيرها من الهيئات الموضوعة.

وإمّا أن يلحظ الهيئة من دون ملاحظة مادّة وذلك كوضع هيئات المشتقّات مطلقاً - مثلاً - لَحَظَ الواضع هيئة (فعل) ووضع هذه الهيئة للمنقضي عنه المبدأ، من دون ملاحظة مادّة خاصّة، ولهذا تفيد هيئة (فَعلَ) انقضاء المبدأ سواء كانت في مادّة (ق ت ل) أو (ض ر ب) أو غيرهما من الموادّ الموضوعة.

وإمّا أن لا يكون شيئاً منهما ملحوظاً، وذلك كوضع المجاز على قولٍ - مثلاً - :رخّص الواضع استعمال الألفاظ الموضوعة في غير معانيها، لكن بشرط المناسبة الطّبعيّة أو العلائق، وذلك من دون ملاحظة مادّة ولا هيئة.

وبتقسيم آخر: الوضع إمّا نوعيّ أو شخصيّ، والنّوعي هو الرّابع، والشّخصي على ثلاثة أقسام: وضع الهيئة بدون المادّة، والعكس، ووضع كليهما.

وعلى كلّ فقد اختلف في أنّ {صحّة استعمال اللّفظ في ما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع} كما هو مذهب جماعة {أو بالطّبع} كما ذهب إليه آخرون؟ {وجهان} محتملان {بل قولان} أشهرهما الأوّل و{أظهرهما} الثّاني، وقد أقام بعض الأفاضل على {أنّها بالطبع} لا بالوضع أدلّة أربعة: أقواها عدم الدّليل على ذلك، لكن المصنّف اكتفى {بشهادة الوِجْدان} السّليم عن الشُّبُهات {بحسن الاستعمال فيه} أي: في المعنى غير الحقيقي إذا كانت هناك مناسبة {ولو مع منع الواضع عنه} كما

ص: 60

وباستهجان الاستعمال في ما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه. والظّاهرُ أنّ صحّة استعمال اللّفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله.

___________________

نرى بالبديهة حسن استعمال لفظ (زيد) العلم في شبيهه، ولو مع منع والد (زيد) الواضع عن هذا الاستعمال، ولو كانت الصّحّة بسبب وضعه لما صحّ.

{و} كذلك يشهد الوِجْدان في عكس ذلك {باستهجان الاستعمال في ما} إذا كان المعنى غير الحقيقي {لا يناسبه} كما نرى من قبح استعمال لفظ (القلب) في الإنسان {ولومع ترخيصه} أي: ترخيص الواضع بجواز استعمال لفظ الجزء في الكلّ، إذا كان الجزء من الأجزاء الرّئيسية الّتي ينتفي الكلّ بانتفائها ولو كانت الصّحّة منوطة بإجازته لم يقبح - كما لا يخفى - .

فتلخّص أنّ ما ذكره البيانيّون من أقسام العلائق، وأنّ المجاز بوضع الواضع لا يرجع إلى محصّل {و} أنّه {لا معنى لصحّته إلّا حسنه} طبعاً لا جوازه وضعاً {و} يشده لما ذكر من أنّ المناسبة طبعيّة لا وضعيّة أنّ {الظّاهر أنّ صحّة استعمال اللّفظ في نوعه} نحو (ضارب اسم فاعل) إذا أُريد منه كلّ ما كان على هيئة فاعل من هذه المادّة {أو} استعمال اللّفظ في {مثله} نحو (زيد - في ضرب زيد - فاعلٌ) إذا أُريد منه شخص القول {من قبيله} أي: من قبيل استعمال اللّفظ في ما يناسبه، للارتباط الوجوديّ التّكوينيّ بين اللّفظ ومماثله، لا أنّ ذلك بسبب العلاقة.

والحاصل: صحّة هذا الاستعمال مع عدم وضع حقيقيّ ولا نوعي، يشهد بما ذكرناه من أنّ الاستعمال المجازيّ طبعيّ لا وضعي، لكن إنّ كون هذا شاهداً مناف لكونه من صغريات تلك الكبرى الكليّة المتقدّمة، ويأتي أنّ هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز {كما} هو واضح. هذا إجمال استعمال اللّفظ في اللّفظ و{يأتي الإشارة إلى تفصيله} في الأمر الرّابع إن شاء اللّه - تعالى - . ثمّ إنّه بما ذكره المصنّف من طبعيّة المجاز ينحلّ بعض ما أورد على الاستعمالات المجازيّة.

ص: 61

الرّابع: لا شبهة في صحّة إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل: (ضرب - مثلاً - فعلُ ماضٍ)؛ أو صنفه، كما إذا قيل: (زيدٌ - في ضَرْبَ زيد - فاعل)

___________________

إذا لم يقصد به شخص القول؛ أو مثله ك (ضرب) في المثال في ما إذا قُصِدَ.

وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحُسْنُهُ إنّما كان بالطّبع، لا بالوضع، وإلّا كانت المهملات موضوعةً لذلك؛ لصحّة الإطلاق كذلك فيها. والالتزامُ بوضعها لذلك كما ترى.

___________________

المقدّمة، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

القسم الثّاني {إذا لم يقصد به شخص القول} الصّادر من المتكلّم في حال التّلفّظ، إذ لو أُريد الشَّخْصُ من القسم الأوّل كان من القسم الرّابع الآتي، ولو أُريد من القسم الثّاني كان من القسم الثّالث {أو} من القسم الرّابع - كما لا يخفى - .

وكذا يصحّ استعمال اللّفظ وإرادة {مثله} كما إذا قيل: (زيد في ضرب زيد فاعل) وأُريد من (زيد) الأوّل شخص (زيد) المستعمل في الجملة لا جميع أفراد (زيد) ولا جميع أفراد (زيد) الفاعل، وقول المصنّف: {ك (ضَرَبَ) في المثال} سهو، وعلى كلٍّ فقولنا: (زيد - في ضرب زيد - فاعل) مثال للقسم الثّاني، إذا لم يقصد به شخص القول، وللقسم الثّالث {في ما إذا قصد} - كما بيّنّاه - .

{وقد أشرنا} في الأمر الثّالث {إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك، وحُسْنُهُ} أي: إطلاق اللّفظ وإرادة النّوع أو المثل {إنّما كان بالطّبع لا بالوضع} فحيث ما عدّه الطّبع حسناً جاز وإن لم يُجِزْه الواضِعُ {وإلّا} فلو لم يكن هذا الإطلاق بالطّبع {كانت المهملات موضوعةً لذلك} النّوع أو الصّنف أو المثل {لصحّة الإطلاق كذلك} على الثّلاثة {فيها} أي: في المهملات {والالتزام بوضعها لذلك} المستعمل فيه {كما ترى}بديهيّ البطلان.

والحاصل: أنّ هنا أمرين: الأوّل: في كون هذا الاستعمال بالطّبع أو بالوضع، الثّاني: في أنّه حقيقة أو مجاز.

أمّا الأوّل: فالظّاهر أنّه بالطّبع لا بالوضع - كما تقدّم في الأمر الثّالث - على أنّه لو كان بالوضع لزم وضع المهملات، والتّالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّ المهملات قد تستعمل في النّوع والصّنف والمثل نحو: (جسق

ص: 63

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه - كما إذا قيل: (زيد لفظ)، وأُريد منه شخصُ نفسه - ففي صحّته بدون تأويلٍ نظرٌ؛ لاستلزامه اتّحاد الدّالّ والمدلول، أو تركّب القضيّة من جُزْأَينِ كما في الفصول(1).

___________________

مهمل) و(جسق) في (جسق غير موضوع) مهمل، ولو كان الاستعمال في أحدها وضعاً لزم وضع جسق، وأمّا بيان بطلان التّالي: فلأنّه خلف، إذ المفروض كونها مهملات، فالقول بوضعها محال.

وأمّا الثّاني: فالظّاهر أنّ هذا الاستعمال ليس بحقيقةٍ ولا مجاز، أمّا أنّه ليس بحقيقةٍ، فلعدم وضع اللّفظ مشتركاً بين معناه اللّغويّ وبين نفس لفظه، ولم يدّع ذاك أحد، وأمّا أنّه ليس بمجاز، فلعدم المناسبة بين المعنى واللّفظ حتّى يستعمل اللّفظ الموضوع للمعنى في اللّفظ، فتأمّل.

وأيضاً صحّة هذا الاستعمال في المهملات - كما تقدّم - مع عدم معنى حقيقيّ لها تنفي المجازيّة.

هذا تمام الكلام في ما إذا أطلق اللّفظ وأُريد نوعه أو صنفه أو مثله.{وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه} أي: شخص اللّفظ وذلك {كما إذا قيل: (زيد لفظ) وأُريد منه} أي: من (زيد) الواقع في هذا التّركيب مبتدءاً {شخص نفسه} من دون نظر إلى (زيد) آخر يحكى هذا المبتدأ عنه {ففي صحّته} أي: صحّة هذا الإطلاق {بدون} ارتكاب {تأويل} مجوّز له {نظر} وذلك {لاستلزامه} - أي: استلزام إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه - أحد الأمرين: إمّا {اتّحاد الدّالّ والمدلول} وهو غير معقول {أو تركّب القضيّة من جزأين}: المحمول والرّابط بدون الموضوع، وذلك خلف {كما} تقرّر في محلّه.

وهذا الإشكال أورده {في الفصول} على القسم الرّابع، وإن كان اتّحاد الدّالّ

ص: 64

بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه - حينئذٍ - لزم الاتّحاد، وإلّا لزم تركّبها من جزأين؛ لأنّ القضيّة اللّفظيّة على هذا إنّما تكون حاكيةً عن المحمول والنّسبة، لا الموضوع، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزأين، مع امتناع التّركّب إلّا مِن الثّلاثة؛ ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبَيْنِ.

قلت: يمكنُ أن يقال: إنّه يكفى تعدّد الدّالّ والمدلول اعتباراً، وإن اتّحدا ذاتاً؛

___________________

والمدلول وارداً على القسمين الأوّلين أيضاً على تقدير أن يشمل اللّفظ نفس شخصه و{بيان} ورود {ذلك} الإشكال على القسم الرّابع {أنّه إن اعتبر دلالته} أي: دلالة لفظ (زيد) {على نفسه} بأن يكون دالّاً ومدلولاً {حينئذٍ} أي: حين إرادة شخصه {لزم} الشِقّ الأوّل منالإشكال وهو {الاتّحاد} بين الدّالّ والمدلول. {وإلّا} يعتبر دلالة اللّفظ على نفسه {لزم} الشِقّ الثّاني من الإشكال وهو {تركّبها} أي: تركّب القضيّة {من جزأين}: المحمول والرّابط {لأنّ القضيّة اللّفظيّة على هذا} التّقدير - أي: عدم دلالة اللّفظ على نفسه - وإن كانت مركّبة من الموضوع والمحمول والنّسبة لفظاً، لكنّها {إنّما تكون حاكية عن المحمول والنّسبة} فقط و{لا} تحكي عن {الموضوع} لفرض عدم المدلول له، وعليه {فتكون القضيّة} المعقولة {المحكيّة بها} أي: المحكيّة بالقضيّة اللّفظيّة {مركّبة من جزأين}: المحمول والرّابط {مع امتناع التّركّب إلّا من} الأجزاء {الثّلاثة}: الموضوع والمحمول والنّسبة، إذ التّركّب من جزءين غير معقول {ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين}، إذ النّسبة من الأُمور الإضافيّة، ولا يعقل إلّا بين المضاف والمضاف إليه، هذا حاصل إشكال الفصول على القسم الرّابع.

{قلت}: لكن {يمكن} أن يدفع الإشكال على كلا التّقديرين، فنختار أوّلاً دلالة اللّفظ على نفسه، وما أورده(قدس سره) من لزوم اتّحاد الدّالّ والمدلول غير وارد، إذ يمكن {أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدّالّ والمدلول اعتباراً، وإن اتّحدا ذاتاً} إذ المتضايفان

ص: 65

فمن حيث إنّه لفظ صادرٌ عن لافظه كان دالّاً، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزأين - لولا اعتبار الدّلالة في البين - إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلّا كان أجزاؤها الثّلاثة تامّةً، وكان المحمول فيهامنتسباً

___________________

على قسمين:

الأوّل: ما كان أحدهما مضادّاً للآخر كالعلّة والمعلول، وفي هذا لا بدّ من التّعدّد الذّاتي، ولا يعقل كفاية التّعدّد الاعتباري مع الاتّحاد الذّاتيّ.

الثّاني: ما ليس كذلك فيكفي فيه تعدّد الاعتبار، وما نحن فيه من هذا القبيل {فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّاً} ومنشأً لأخطار نفسه في ذهن السّامع فهو مُخْطِر - بالكسر - {ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً} ومُخْطَراً - بالفتح - فيكون هو الموضوع للقضيّة المعقولة.

والحاصل: أنّ الدّلالة من قبيل العالميّة والمعلوميّة والمعالجيّة والمعالجيّة ممّا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة، وفي الدّعاء: «يا مَنْ دَلَّ على ذاتِهِ بذاتِهِ»(1).

هذا كلّه على تقدير اختيار الشِّقّ الأوّل {مع أنّ} لنا أن نختار الشِّقّ الثّاني وهو عدم دلاله اللّفظ على نفسه، وما أورده(قدس سره) عن {حديث تركّب القضيّة من جُزْأيْنِ} على هذا التّقدير غير وارد، إذ المحذور {لولا اعتبار الدّلالة في البين - إنّما يلزم إذا لم يكن} للموضوع وجود عينيّ خارجيّ، لكن {الموضوع} هنا له وجود كذلك وهو {نفس شخصه} أي: شخص (زيد) الموجود بالحروف فلا محذور.

والحاصل: أنّ تركّب القضيّة من جزءين إنّما يلزم إذا لم يكن له موضوع لا ذهناً ولا لفظاً ولا خارجاً {وإلّا} فلو كان له موضوع خارجيّ {كان أجزاؤها الثّلاثة تامّةً} وذلك كما لو ضَرَبَ الجِدارَ بيدهوقال: (ضَرَبَ) فإنّه قضيّة موضوعها خارجيّ {وكان المحمول} اللّفظيّ {فيها منتسباً} إلى ضَرْبِ الجِدارِ الخارجيّ، كما

ص: 66

إلى شخص اللّفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللّفظ بشيء.

بل يمكن أن يقال: إنّه ليس أيضاً من هذا الباب ما إذا أُطلق اللّفظ وأُريد به نوعه أو صنفه؛ فإنّه فرده

___________________

أنّ المحمول في ما نحن فيه في قولنا: (زيد اسم) منتسب {إلى شخص اللّفظ ونفسه} ولا محذور فيه أصلاً {غاية الأمر أنّه} أي: الموضوع في هذه القضيّة {نفس الموضوع} الخارجيّ {لا الحاكي عنه} فهل مثل: (ضرب الجدار) المتقدّم ليس مثل الإنسان في قولنا: (الإنسان حيوان)؟ {فافهم} ذلك {فإنّه لا يخلو عن دقّة} وبهذا يعرف أنّ الإشارة إلى الشّيءِ خارجاً والحملِ عليه لفظاً من هذا القبيل.

{وعلى هذا} الّذي ذكرنا من كون المراد بالموضوع نفسه لا لفظه الحاكي عنه {ليس} الموضوع في هذه القضيّة {من باب استعمال اللّفظ بشيءٍ} إذ الاستعمال عبارة عن: إطلاق اللّفظ على المعنى بحيث يكون اللّفظ حاكياً والمعنى محكياً، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل من قبيل (ضَرَبَ الجِدار) المتقدّم. هذا في استعمال اللّفظ في شخصه.

{بل يمكن أن يقال:} مثل هذا في الأقسام المتقدّمة، وحاصله {إنّه ليس أيضاً من هذا الباب} أي: باباستعمال اللّفظ في المعنى {ما إذا أُطلق اللّفظ وأُريد به نوعه أو صِنْفُهُ} بل هو من باب جعل الأمر الخارجيّ موضوعاً، ك (ضرب الجدار)، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج النّوع عن النّوعيّة.

وأمّا إذا خرج نحو: (ضَرَبَ فِعْلٌ) فإنّ (ضَرَبَ) في المثال خرج عن النّوعيّة؛ لأنّ نوعه الفعل وهذا اسم لوقوعه مبتدءاً، فلا يكون من قبيل (ضَرَبَ الجِدار)، فتأمّل {فإنّه} أي: اللّفظ المحكوم عليه بالنّسبة إلى النّوع والصّنف {فرده} الخارجي

ص: 67

ومصداقه حقيقةً، لا لفظه وذاك معناه، كي يكون مستعملاً فيه استعمال اللّفظ في المعنى، فيكون اللّفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً، قد أحضر في ذهنه بلا وساطةِ حاكٍ، وقد حكم عليه ابتداءً بدون واسطة أصلاً، لا لفظه - كما لا يخفى - فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنىً، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللّفظ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

___________________

{ومصداقه حقيقةً} ف (زيد) في قولنا: (زيد اسم) مصداق زيد الكلّيّ {لا لفظه} الدّال {وذاك} الكلّي مدلوله و{معناه} حتّى تكون هذه القضيّة من قبيل سائر القضايا اللّفظيّة {كي يكون} لفظ الموضوع {مستعملاً فيه} نحو {استعمال اللّفظ في المعنى} وعلى ما ذكرنا مِن أنّ هذه القضيّة من قبيل (ضَرَبَ الجِدار) {فيكون اللّفظ} الواقع موضوعاً {نفس الموضوع} الخارجيّ {المُلْقَى إلى المخاطب خارجاً} كما لو اغترف من الماءغُرْفَةً، وقال: (ماء) فهذا مِصْداق الماء الخارجيّ المُلْقَى إلى المخاطب محكوماً عليه بقوله: (ماء) و{قد أحضر في ذهنه} هذا الموضوع {بلا وَسَاطَةِ} لفظٍ {حاكٍ} عنه {وقد حكم عليه ابتداءً بدون واسطة أصلاً}.

والحاصل: أنّ هذه القضيّة مركّبة خارجيّة الموضوع لفظيّة المحمول، فلفظ (زيد) نفس الموضوع {لا لفظه} الحاكي عنه {كما لا يخفى} على المتأمّل {فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنىً، بل} الموضوع {فرد} من أفراد النّوع أو الصّنف {قد حكم في} هذه {القضيّة عليه} لا بما هو حاكٍ عن الكلّيّ، بل {بما هو مصداق لكلّيّ اللّفظ} كما يحكم بالمائيّة على الغَرْفة بما هي مصداقٌ لكلّيّ الماء {لا بما هو خصوص جزئيّه} حتّى يكون الحكم مقصوراً على هذا الفرد الواقع موضوعاً، من دون تعدٍّ إلى سائر أفراد الكلّي، فتحصّل من جميع ذلك أنّ استعمال اللّفظ في نوعه وصنفه وشخصه ليس من قبيل الاستعمال الاصطلاحيّ.

ص: 68

نعم، في ما إذا أُريد به فرد آخر مثله، كان من قبيل استعمال اللّفظ في المعنى.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ لفظ (ضرب) وإن كان فرداً له، إلّا أنّه إذا قصد به حكايته وجعل عنواناً له ومرآته، كان لفظه المستعمل فيه، وكان حينئذٍ كما إذا قصد به فرد مثله.

___________________

{نعم} في القسم الثّالث وهو {في ما إذا أُريد به} أي: باللّفظ الموضوع {فرد آخر مثله} كما تقدّم من نحو قولنا: (زيد - في ضَرَبَ زيدٌ - فاعل) {كان من قبيل استعمال اللّفظ فيالمعنى} إذ (زيد) الأوّل استعمل في (زيد) الثّاني، وحيث كان المستعمل فيه أيضاً لفظاً قال: «من قبيل استعمال اللّفظ» ولم يقل: «من استعمال اللّفظ».

{اللّهمّ إلّا أن يقال} في تقريب كون استعمال اللّفظ في نوعه وصنفه من باب استعمال اللّفظ في المعنى - لا من باب جعل الأمر الخارجي موضوعاً - بما حاصله {إنّ لفظ (ضَرَبَ)} المجعول موضوعاً مراداً به النّوع في قولنا: (ضَرَبَ فعل)(1) {وإن كان فرداً له} أي: للكلّيّ، ويصحّ إرادة المصداق منه، كما مثّلنا من غَرْفَةِ الماء.

{إلّا أنّه إذا قصد به} بلفظ (ضَرَبَ) {حكايته} حكاية الكلّي {وجعل} هذا اللّفظ {عُنْواناً له} أي: للكلّي {ومرآته كان} لفظ (ضَرَبَ) في المثال {لفظه} أي: لفظَ الكلّيّ الدّالّ عليه، والكلّي {المستعمل فيه} معناه {وكان} لفظ (ضرب) الموضوع {حينئذٍ} مستعملاً في الكلّي، فيكون مثل سائر القضايا المتعارفة {كما إذا قصد به فرد مثله} الّذي تقدّم أنّه من باب استعمال اللّفظ في المعنى.

فتبيّن أنّ استعمال اللّفظ في مثله من باب الاستعمال في المعنى، والأقسام الثّلاثة الباقية يمكن أن تكون كذلك، كما يمكن أن تكون من باب (ضَرَبَ الجِدار) المتقدّم.

ص: 69

وبالجملة: فإذا أُطلق وأُريد به نوعه - كما إذا أُريد به فرد مثله - كان من باب استعمال اللّفظ في المعنى، وإن كان فرداً منه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه. وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيه ومصداقه - لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من هذا الباب.

لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك، كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك،

___________________

{وبالجملة فإذا أطلق} اللّفظ {وأُريد به نوعه} أو صنفه { - كما إذا أُريد به فرد مثله - كان} كلّ واحد من هذه الأقسام {من باب استعمال اللّفظ في المعنى} فالموضوع اللّفظيّ حاكٍ عن الموضوع العقليّ {و} هذا يصحّ و{إن كان} الموضوع في القضيّة {فرداً منه} أي: من ذلك النّوع أو الصّنف {وقد حكم في القضيّة بما يعمّه} فيشمله وغيره، فإنّ قولنا: (زيد لفظ) صحيح، وإن جعلنا (زيداً) مِرْآةً لأفراده، وكان الحكم المحمول عليه بأنّه لفظ يعمّ (زيداً) الموضوع وغيره.

{و} أمّا {إن أطلق} اللّفظ وأُريد به نوعه أو صنفه لكن {ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه ومصداقه} ليسري الحكم إلى الكلّي - كما مثّلنا من غَرْفَةِ الماء - {لا بما هو لفظه} ومرآته {وبه حكايته} أي: لا بعنوان أنّ اللّفظ الواقع موضوعاً حاكٍ عن الكلّي {فليس} هذا الاستعمال حينئذٍ {من هذا الباب} أي: باب استعمال اللّفظ في المعنى، بل لا يسمّى استعمالاً في الاصطلاح {لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً} عند أهل المحاورة {ليست كذلك} أي: ممّا كان الموضوع مصداقاً، بل كلّها من باب استعمال اللّفظ في المعنى وجعل الفرد مرآتاً للكلّي {كما لا يخفى}.

بل {و} قد يكون {فيها} أي: في الإطلاقات {ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك} المذكور، أي: الحكم على الفرد بماهو مصداق لا بما هو مرآة، وذلك إذا

ص: 70

ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللّفظ، كما في مثل: (ضَرَبَ فعلُ ماضٍ).

الخامس:

___________________

كان الموضوع {ممّا} لا يصحّ أن يكون مصداقاً للكلّي، كما إذا {كان الحكم في القضيّة} الملفوظة {لا يكاد يعمّ شخص اللّفظ} الواقع موضوعاً {كما في مثل} قولك: {(ضَرَبَ فِعْلُ مَاضٍ)} مريداً به النّوع، وإنّ كلمة «ضَرَبَ» في هذا التّركيب ليس من مصاديق الفعل، حتّى يكون الحكم عليه بما هو مصداق وفرد حكماً على الكلّي، إذ هو مبتدأ - كما لا يخفى - والمبتدأُ اسم، والاسم لا يعقل أن يكون من مصاديق الفعل وأفراده، اللّهمّ إلّا أن يأوّل في الموضوع أو المحمول.

لا ريب في كون الألفاظ موضوعةً بإزاء معانيها من حيث هي، لا من حيث هي مرادةٌ للافظها؛ لِمَا عَرَفْتَ - بما لا مزيد عليه - مِن أنّ قصد المعنى على أنحائه من مُقَوِّماتِ الاستعمال، فلا يكاد يكون

___________________

الثّاني: الإرادة الإنشائيّة المُنْشَأَة بصيغة (إفعل) وغيره، إذ الأمور، منها ما لا يقبل الإنشاء كالجواهر، ومنها ما يقبله كالإرادة وهذا هو القسم الثّالث، ثمّ إنّ هذه الثّلاثة كلّها مصاديق لمفهوم الإرادة الّتي هي القسم الأوّل.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا خلاف في أنّ مفهوم الإرادة ليس جزءاً لمعنى اللّفظ الموضوع، كما لا خلاف في عدم جزئيّة الإرادة الإنشائيّة والإرادة المصداقيّة الذّهنيّة، وإنّما الخلاف في دخول الإرادة الحقيقيّة.

ولا يذهب عليك أنّ الخلاف إنّما هو في مدخليّة إرادة المستعمِل لا إرادة الواضع، وقد اختار المصنّف(قدس سره) عدم المدخليّة، إذ {لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها} المجرّدة {من حيث هي} هي فالمعنى تمام الموضوع له {لا} أنّها موضوعة بإزاء المعاني {من حيث هي مرادة للافظها} حتّى يكون الموضوع له مركّباً من المعنى والإرادة، ويدلّ على ذلك وجوه خمسة:

الأوّل: لزوم تعدّد الإرادة عند الاستعمال: الأُولى: الإرادة الّتي هي جزء المعنى، والثّانية: الإرادة الّتي تستلزمها الاستعمال، وذلك باطل وِجْداناً {لماعرفت} في المعنى الحرفي {- بما لا مزيد عليه - من أنّ قصد المعنى على أنحائه} من الآليّة والاستقلاليّة والمراديّة وغيرها {من مقوّمات الاستعمال} لا من أجزاء الموضوع له.

الثّاني: عدم إمكان الإطاعة والامتثال للأوامر والنّواهي، وذلك لعدم إمكان إتيان العبد بالمعنى المقيّد بإرادة المولى في الخارج، إذ إرادة المولى ذهنيّة فلا تكون خارجيّة، كما عرفت في تحقيق المعنى الحرفي، وعليه {فلا يكاد يكون} الإرادة

ص: 72

من قيود المستعمل فيه، هذا.

مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّفٍ في ألفاظ الأطراف، مع أنّه لو كانت موضوعةً لها بما هي مرادةٌ لَمَا صَحَّ بدونه؛ بداهةَ أنّ المحمول على (زيد) في (زيد قائم) والمسند إليه في (ضرب زيد) - مثلاً - هو نفس القِيام والضَّرْبِ، لا بما هما مرادان.

___________________

{من قيود المستعمل فيه} وقد يقرّب الإشكال الثّاني بأنّه لو كانت الإرادة جزءاً للمعنى المستعمل فيه لزم أحد أُمور ثلاثة: [1] إمّا عدم إمكان الامتثال، [2] وإمّا التّجريد حين الاستعمال، [3] وإمّا الدّور؛ لأنّه لم يجرّد المعنى عن الإرادة حين الاستعمال، فإمّا أن تكون هي الإرادة الاستعماليّة، فيلزم الدّور، وإمّا أن تكون غيرها فيلزم عدم إمكان الامتثال، فتفطّن.

الثّالث: عدم صحّة الحمل مطلقاً إلّا بالتّجريد، وذلك لأنّ (زيد قائم) حينئذٍ ينحلّ إلى ذات مرادة وصفة مرادة، والإرادتان متغايرتان حقيقةً، فلا يصحّ الحمل الخارجي إلّا بتجريد الذّات والصّفة عن الإرادة، ومن الواضح عدم التّصرّفبالتّجريد حين تركيب الجمل.

وإلى {هذا} أشار المصنّف بقوله: {مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّفٍ} وتجريدٍ عن الإرادة {في ألفاظ الأطراف} أي: أطراف الجملة من المحكوم والمحكوم عليه {مع أنّه} أي: الشّأن {لو كانت} الألفاظ {موضوعةً لها} أي: للمعاني {بما هي مرادة} حتّى يكون المعنى الموضوع له مركّباً من أصل المعنى والإرادة {لما صحّ} الإسناد والحمل {بدونه} أي: بدون التّصرّف والتّجريد.

{بداهة أنّ المحمول على (زيد)} وهو (قائم) {في (زيد قائم) و} كذا {المسند إليه} أي: إلى (زيد) {في (ضَرَبَ زيدٌ) مثلاً} إنّما {هو نفس القِيام والضَّرْبِ، لا بما هما مرادان} ولعلّه إنّما خصّ الكلام بالمحكوم مع جريان مثله في المحكوم عليه،

ص: 73

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً؛ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللّافظين في ما وضع له اللّفظ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه،

___________________

كما صرّح هو(قدس سره) بأهميّة الإشكال في قوله: «بلا تصرّفٍ في ألفاظ الأطراف» لأجل أنّ المحكوم عليه في المثالين لا مدخليّة للإرادة فيه بداهةً، إذ هو عَلَمٌ لا يوضع للشّخص الخاصّ بما هو مراد، كما هو المشاهد من حال الآباء حين الوضع للأبناء. وإنّما أتى بمثالين لبيان عدم الفرق في كون الجملة اسميّة أو فعليّة، أو بين كون المحكوم اسماً أو فعلاً.هذا تمام الكلام في الإشكال الثّالث على مدخليّة الإرادة في الدّلالة {مع أنّه يلزم} إشكال آخَر، وهو الرّابع، وحاصله لزوم {كون وضع عامّة الألفاظ} الموضوعة {عامّاً والموضوع له خاصّاً}.

أمّا كون الوضع عامّاً فلما تقدّم في أسماء الأجناس.

وأمّا كون الموضوع له خاصّاً فهو {لمكان اعتبار خصوص إرادة اللّافظين} المستعملين، أي: مدخليّة إرادتهم {في ما وضع له اللّفظ} إذ اللّفظ موضوع بأزاء المعنى بقيد الإرادة، والإرادة جزئيّة فيكون المعنى المقيّد بها جزئيّاً، وعلى هذا فيلزم أن لا يكون الوضع العامّ والموضوع له العام أصلاً. وهذا وإن لم يكن مستحيلاً، إلّا أنّه خلافُ الوِجْدان، وخلافُ ما صرّحوا به، من أنّ أسماء الأجناس والمشتقّات وغيرهما من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.

لا يقال: يمكن أن تكون الإرادة جزء المعنى الموضوع له مع بقاء الوضع العام والموضوع له العام، وذلك بأن يكون مفهوم الإرادة الكلّي جزءاً للموضوع له، لا الإرادة الحقيقيّة القائمة بنفس المستعمل اللّافظ حتّى توجب جزئيّته جزئيّة المعنى.

{فإنّه} يقال في الجواب: {لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة} الكلّي {فيه} أي: في المعنى الموضوع له، وذلك لأنّه لا خلاف في عدم كونه جزء الموضوع له - كما

ص: 74

كما لا يخفى.

وهكذا الحال في طرف الموضوع.

وأمّا ما حكي عن العَلَمَيْنِ: الشّيخ الرّئيس والمحقّق الطّوسيّ - من مصيرهما إلى أنّ الدّلالة تتبع الإرادة -

___________________

تقدّم في صدر المبحث - فضلاً عن أنّه خلاف الوِجْدان {كما لا يخفى} وحيث بيّن المصنّف(رحمة الله) الإشكال الثّالث بالنّسبة إلى المحمول، قال: {وهكذا الحال في طرف الموضوع} فيجري فيه الإشكال، هكذا شَرَحَ هذه العبارة بهذا المعنى بعضُ الشُّرَّاحِ.

وعلى هذا فيسقط ما ذكرناه سابقاً من التّوجيه، ولكن يمكن أن يكون هذا الكلام ناظراً إلى عدم إمكان أخذ الإرادة بالنسبة إلى الموضوع، كعدم إمكانه بالنسبة إلى الموضوع له، لجريان الإشكالات المتقدّمة فيه أيضاً لكن بأدنى تفاوت، وممّا يؤيّد هذا الّذي ذكرناه تأخير هذه العبارة عن الإشكال الرّابع، ولو كان من الإشكال الثّالث لاختلّ النّظم.

الخامس: لزوم بناء جميع الألفاظ؛ لأنّ الإرادة المأخوذة في المعنى جزئيّة وهي من المعاني الحرفيّة - كما لا يخفى - .

وأورد بعض الأفاضل(1)

على التّبعيّة إشكالاتٍ أُخَرَ لا مجال لذكرها. فتحصّل أنّ الدّلالة لا تتبع الإرادة بل تتبع الوضع، ولو كانت الإرادة جزء الموضوع له لكانت تابعة لهما.

{وأمّا ما حُكِيَ عن العَلَمَيْنِ: الشّيخ الرّئيس} أبي عليّ بن سيناء {والمحقّق الطّوسيّ} نصير الدّين(قدس سره) {من مصيرهما إلى أنّ الدّلالة تتبع الإرادة} المستلزم لكونها

ص: 75

فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعةً للمعاني بما هي مرادة - كما توهّمه بعض الأفاضل(1)

- ، بل ناظِرٌ إلى أنّ دلالةالألفاظ على معانيها بالدّلالة التّصديقيّة - أي: دلالتها على كونها مرادةً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع عليها

___________________

جزء الموضوع له {فليس} المحكي منافياً لما تقدّم منّا، إذ ليس كلامهما {ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة} بحيث تكون الإرادة جزء الموضوع له {كما توهّمه بعض الأفاضل} في الفصول {بل} كلامهما ناظر إلى شيء آخر. وبيانه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة، وهي أنّ الدّلالة على قسمين:

الأوّل: الدّلالة التّصوريّة: وهي عبارة عن خطور المعنى في الذّهن عند سماع اللّفظ ولو كان اللّفظ صادراً عن حَيَوانٍ أو جمادٍ، وهذه الدّلالة لا تتوقّف على شيء سوى العلم بالوضع بالنّسبة إلى السّامع ضرورةً.

الثّاني: الدّلالة التّصديقيّة، وهي نحوان:

الأوّل: تصديق السّامع بكون المعنى مراداً للمتكلّم، وهذه متوقّفة على إرادة المتكلّم، إذ لولا الإرادة لم يتمكّن السّامع من التّصديق.

الثّاني: تصديق السّامع بأنّ النّسبة الكلاميّة مطابقة للنّسبة الخارجيّة، وبعبارة أُخرى دلالة اللّفظ على معنى محقّق في الخارج، فلو أذعن السّامع ولم يكن مطابقاً كان تخيّلاً لا تصديقاً.

إذا عرفت هذه قلنا: كلامهما {ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التّصديقيّة} قسمها الأوّل {أي: دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها} أي: إرادة المتكلّم المعاني {منها} أي: من تلك الألفاظ.{و} بعبارة أُخرى {تتفرّع} الدّلالة التّصديقيّة بمعناها الأوّل {عليها} أي: على

ص: 76

- تبعيّةَ مقام الإثبات للثّبوت، وتفرّعَ الكشف على الواقع المكشوف - ؛ فإنّه لولا الثّبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدّلالة مجالٌ.

ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودَلاَلِتِهِ على الإرادة، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدّلالة، وإن كانت له الدّلالة التّصوّريّة - أي: كون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجِدار،

___________________

إرادة اللّافظ، نحو {تبعيّة مقام الإثبات} والدّلالة الظّاهريّة {للثّبوت} والواقع {و} نحو {تفرّع الكشف على الواقع المكشوف} فتصديق السّامع بكون المعنى مراداً للمتكلّم متوقّف على إرادة المتكلّم واقعاً و إحراز السّامع إرادته، فلو لم تكن للمتكلّم إرادة كان تصديق السّامع جهالةً، ولو لم يحرز السامع لم يكن تصديق أصلاً {فإنّه لولا الثّبوت في الواقع} ونفس الأمر {لما كان للإثبات والكشف والدّلالة مجال} كما لا يخفى.

{ولذا} أي: ولأجل تفرّع الإثبات على الثّبوت وتبعيّة الكشف للواقع {لا بدّ} للدّلالة التّصديقيّة {من إحراز} السّامع {كون المتكلّم بصدد الإفادة} وأنّه مريد للمعنى {في} التّكلّم حتّى يتمكّن من {إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، و} يتمكّن من إثبات {دلالته} أي: دلالة كلام المتكلّم {على الإرادة} وهذاالإحراز يحصل ولو بأصلٍ من الأصول {وإلّا} يحرز السّامع كون المتكلّم بصدد الإفادة {لما كانت لكلامه هذه الدّلالة} التّصديقيّة، أعني: دلالته على إرادة المتكلّم {و} أمّا {إن} أحرز ولم يطابق إحرازه الواقع كان ذلك تخييلاً لا تصديقاً - كما تقدّم - .

نعم {كانت} على التّقديرين {له} أي: لكلامه {الدّلالة التّصوريّة} بالمعنى المتقدّم {أي: كون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له} وحضوره في ذهن السّامع العالم بالوضع {ولو كان} الكلام {من وراء الجِدار} فلم يعلم السّامع حال

ص: 77

أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختيارٍ - .

إن قلت: على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالةٌ عند الخطأ، والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللّفظ مراد.

قلت: نعم، لا يكون حينئذٍ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة، يحسبها الجاهل دلالة.

ولَعَمْرِي ما أفاده العَلَمَانِ من التّبعيّة - على ما بيّنّاه - واضِحٌ لا محيص عنه.

___________________

المتكلّم {أو} كان صادراً {من لافظ بلا شعور ولا اختيار} كالحيوان المُعَلَّم أو النّائم، أو الآلة.

{إن قلت: على هذا} الّذي ذكرتم مِن أنّ الدّلالة التّصديقيّةَ تابعة للإرادة {يلزم أن لا يكون هناك دلالة} تصديقيّة في صورتين:

الأُولى: {عند الخطأ} من السّامع {والقطع بما ليس بمراد} كأن أراد المتكلّم من قوله: (جاءني أسد) مجيء الرّجل الشُّجَاع{أو} نحوه، وقطع السّامع بأن مراده مجيء الحيوان المفترس.

والثّانية: عندما اشتبه السّامع وكان له {الاعتقاد} خطأ {بإرادة} المتكلّم من اللّفظ خصوص {شيء، و} الحال أنّه {لم يكن له من اللفظ مراد} أصلاً، كما لو تكلّم بجملة سهواً فظنّ السّامع أنّه أراد معناها.

والفرق بين الصّورتين: أنّ المتكلّم في الأُولى أراد معنىً لكنّه يخالف ما تخيّله السّامع، وفي الثّانية لم يرد شيئاً أصلاً.

وحاصل الإشكال: أنّه على القول بالتبعيّة يلزم أن لا تكون دلالة في الصّورتين.

{قلت: نعم، لا يكون حينئذٍ دلالة، بل يكون هناك} في الصّورتين {جهالة} من السّامع {وضلالة} وقد {يحسبها الجاهل دلالة}.

هذا {ولعمري ما أفاده العَلَمَانِ} المحقّق الطُّوْسِيُّ والشّيخُ الرَّئِيْسُ {من التّبعيّة على ما بيّنّاه} من تبعيّة الدّلالة التّصديقيّة للإرادة دون التّصوريّة {واضح لا محيص عنه}

ص: 78

ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صُدُوْرُهُ عن فاضلٍ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ في التّحقيق والتّدقيق؟!

السّادس:

___________________

«المحيص» الهَرَب والمَهْرَب.

{ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رَضِيَ المتوهّمُ أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل} من تبعيّة الدّلالة التّصوريّةللإرادة، لبديهيّة البطلان بالوِجْدَان والبُرْهان، فإنّ ذلك لا يتفوّه به أحد {فضلاً عمّن هو عَلَمٌ في التّحقيق والتّدقيق} هذا كلام المصنّف في توجيه كلام العَلَمَيْنِ، ولكلّ واحدٍ من هؤلاء الأعلام: النّائينيّ، والإصفهانيّ، والرّشتي، والسُّلطان العِراقيّ، والمشكينيّ، والقمّيّ، وغيرهم(1)

ممّن استضأنا بنور حواشيهم وشروحهم في هذا الشّرح في بيان كلامهما بحث مفصّل، فعلى الطّالب الرّجوع إليها، واللّه العالم بحقائق الأُمور.

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمركّبات غير وضع المفردات؛ ضَرُوْرَةَ عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل (زيد قائم) و(ضرب عمرو بكراً)، شخصيّاً، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّاً،

___________________

[2] وذهب آخرون إلى أنّ الرّابط الإعراب، ورُدَّ بالنّقض بالمركّب غير التّامالواقع في الجملة نحو (غلامُ زيدٍ قائِمٌ) فإنّه يلزم أن يكون مركّباً تامّاً لمكان الإعراب.

[3] وذهب ثالث إلى أنّه الهيئة التّركيبيّة، إذ لكلّ جملةٍ جُزْءٌ ماديّ وهو ألفاظ الأطراف، وجزء صوريّ هو الهيئة التّركيبيّة.

الثّاني: في أنّه هل للجمل غير وضع المسند إليه والمسند والهيئة التّركيبيّة وضع آخر للمجموع المركّب من الثّلاثة أم لا؟ والمصنّف ذهب إلى الثّاني، إذ {لا وجه لتوهّم وضعٍ للمركّبات} بحيث يكون وضع لمجموع المادّة والهيئة معاً {غير وضع المفردات} من المسند إليه والمسند والهيئة التّركيبيّة {ضرورة عدم الحاجة إليه بعد} وجود وصفين:

الأوّل: {وضعها بموادّها} المخصوصة ك (زيد) و(عمرو) و(بكر) و(قائم) و(ضرب) {في مثل (زيد قائم) و(ضرب عمرو بكراً)} إذ الأعلام موضوعة بالوضع الخاصّ والموضوع له الخاص، والمشتقّات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، ومعلوم أنّها موضوعة وضعاً {شخصيّاً}.

{و} الثّاني: وضعها {بهيئاتها} فإنّ هيئة (زيد قائم) موضوعةٌ جملةً اسميّةً، وهيئة (ضرب عمرو بكراً) موضوعةٌ جملةً فعليّةً، ومعلوم أنّ الهيئة موضوعة وضعاً نوعيّاً. وقد تقدّم معنى الوضع الشّخصيّ والنّوعيّ، وبعد هذين الوضعين لا حاجة إلى وضع ثالث للهيئة {المخصوصة} المركّبة من خصوص موادّ الجملة الموضوعة شخصيّاً، و{من خصوص} الهيئة الأعمّ من {إعرابها} وغيره {نوعيّاً}.

ص: 80

ومنها: خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيّات النِّسَبِ والإضافات، بمزاياهاالخاصّة من تأكيدٍ وحصرٍ وغيرهما نوعيّاً؛ بَدَاهَةَ أنّ وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها، كما لا يخفى، من غير حاجةٍ إلى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدّلالة على المعنى تارةً بملاحظة وضع نفسها، وأُخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

___________________

ولا يذهب عليك أنّ قوله: «من خصوص إعرابها» بيان لقوله: «بهيئاتها المخصوصة» أي: أنّ الهيئة المخصوصة عبارة عن الهيئة الرّفعيّة والنّصبيّة والجريّة وكلّها موضوعة وضعاً نوعيّاً، أي: بدون ملاحظة مادّه مدخولها ولا هيأته، فإنّه وضع الرّفع للفاعل - زيداً كان أو غيره - وهكذا.

{و} الحاصِلُ: أنّه لا حاجة إلى وضعٍ ثالثٍ بعد وضع الموادّ ووضع الهيئات الّتي {منها خصوص هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيّات النّسب} كالنّسبة إلى الفاعل والمفعول والنّائب {و} منها خصوص الهيئات الموضوعة لخصوصيّات {الإضافات بمزاياها الخاصّة من تأكيدٍ وحَصْرٍ وغيرهما} كالدّوام والثّبوت ومنها خصوص الإعراب - كما تقدّم - فإنّ جميع هذه الهيئات موضوعة {نوعيّاً} كوضع الموادّ شخصيّاً وحينئذٍ فالوضع الثّالث للمركّبات لَغْوٌ {بداهة أن وضعها كذلك} مادّةً وهيئةً {وافٍ بتمام المقصود منها - كما لا يخفى} على أُولي النّهى - {من غير حاجةٍ إلى وضعٍ آخر لها بجملتها}.

وقد يقرّر دليل عدم الوضع للمركّب هكذا: بأنّ الوضع الثّالث إمّا لفائدةٍ أو لا، والثّاني مستلزم للغويته، والأوّل إن كان لفائدة غير مترتّبة على وضع المفردات فهي مفقودة وِجْداناً، وإن كان لفائدةٍ مترتّبةٍ عليها، فهي تحصيلٌ لِلحاصل {مع استلزامه الدّلالة على المعنى}مرّتين {تارةً بملاحظة وضع نفسها، وأُخرى بملاحظة وضع مفرداتها} وهو خلاف الوِجْدان، فإنّ السّامع للمركّب لا يفهم المعنى مرّتين.

ص: 81

ولعلّ المرادَ من العِبارات الموهمة لذلك(1)، هو وضع الهيئات على حِدَةٍ غير وضع الموادّ، لا وضعها بجملتها علاوةً على وضع كلّ واحدٍ منهما.

السّابع:

___________________

{ولعلّ} النّزاع بين القوم لفظيّ: بأن يكون {المراد من العبارات الموهمة لذلك} الوضع الثّالث {هو وضع الهيئات على حِدَةٍ} - الّذي يقوله القوم - أعني: {غير وضع المواد} فيكون مرادهم بيان الوضع الثّاني، {لا} أنّ مرادهم {وضعها} أي: وضع المركّبات {بجملتها} أي: مجموع المواد والهيئات حتّى يكون وضعاً ثالثاً {علاوة على وضع كلّ واحد منهما} لكن المشكينيّ(قدس سره) مصرّ على المغايرة فلا يكون النّزاع لفظيّاً(2).

تنبيه: يمكن إنكار الوضع النّوعي للهيئة مطلقاً، فلا يكون إلّا وضع واحد للمفردات، وإنّما التّركيب بالطبع، كما ادّعاه المصنّف بالنسبة إلى المجاز، وهذا الاحتمال قريب جدّاً فتفطّن.

لا يخفى: أنّ تبادر المعنى من اللّفظ وانسباقه إلى الذّهن - من نفسه وبلا قرينةٍ - علامةُ كونه حقيقةً فيه؛ بداهة أنّه لولا وَضْعُهُ له لما تَبَادَرَ.

___________________

الرّابع: قبح إرادة غير المعنى الحقيقي بدون نصب قرينة.

الخامس: ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي.

هذا، وأمّا لو لم يعرف المعنى الحقيقي والمجازي وعرف المستعمل فيه، فالسيّد المرتضى(رحمة الله) على أنّ الاستعمال علامة الحقيقة، والمشهور على أنّه أعمّ منها.

إذا عرفت هذا فنقول: العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز أربعة:

لا يقال: كيف يكون علامةً مع توقّفه على العلم بأنّه موضوع له - كما هو واضِحٌ - ، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار؟

فإنّه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه؛

___________________

ولا يخفى أنّ التّبادر الوضعي - وهو ما ذكرناه - علامة الحقيقة لا التّبادر الإطلاقي الّذي هو عبارة عن انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد، لكثرة الوجود أو كثرة الاستعمال.

{لا يقال: كيف يكون} التّبادر {علامة} للحقيقة {مع توقّفه} أي: توقّف التّبادر {على العلم بأنّه} أي: المعنى المنسبق {موضوع له} إذ لولا العلم بأنّ المعنى هو الموضوع له لما تبادر من اللّفظ {كما هو واضح} وعلى هذا فالتّبادر موقوف على العلم بالوضع {فلو كان العلم به} أيضاً {موقوفاً عليه} أي: على التّبادر {لدار} دوراً مصرّحاً؟

وإن شئت قلت: التّبادر موقوف على العلم بالوضع، والعلمُ بالوضع موقوف على التّبادر، فالتبادر موقوف على التبادر.أمّا المقدّمة الأُولى، فلأنّه لولا العلم بالوضع لما تبادر المعنى الموضوع له، كما نرى عدم تبادر معنىً من اللّفظ في اللّغة الّتي لا نعرفها.

وأمّا المقدّمة الثّانية، فلأنّ كون التّبادر علامة الوضع معناه توقّف العلم بالوضع على التّبادر.

{فإنّه يقال} في الجواب عن إشكال الدّور: إنّ العِلْمَيْن - اللّذين توقّف أحدهما على التّبادر، وتوقّف التّبادر على الآخر - مختلفان: فالعلم {الموقوف عليه} التّبادر {غير} العلم الّذي كان التّبادر موقوفاً عليه، وإذا اختلف الموقوف و{الموقوف عليه} فلا دور، ولا يذهب عليك أنّ نائب فاعل كلمة «الموقوف» الأوّل هو التّبادر، ومرجع ضميره هو العلم، وعكسهما «الموقوف عليه» الثّاني.

ص: 84

فإنّ العلم التّفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوفٌ على التّبادر، وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، لا التّفصيلي، فلا دور،

___________________

ثمّ إنّ اختلاف العلمين بالإجمال والتّفصيل {فإنّ العلم التفصيلي بكونه} أي: بكون المعنى {موضوعاً له} أي: موضوعاً للفظ {موقوف على التّبادر} فلو أردنا تحصيل العلم التّفصيلي بمعنى اللّفظ احتجنا إلى التّبادر {وهو} انسباق المعنى من حاقّ اللّفظ - كما تقدّم - لكن التّبادر لا يتوقّف على العلم التّفصيلي حتّى يتّحد العلمان، بل هو {موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به} أي: بكون المعنى موضوعاً له {لا التّفصيلي} كما تقدّم. وإذا اختلف العلمان {فلا دور}.

وتوضيحه ما ذكره العلّامة الرّشتي(قدس

سره): «إنّ الإنسان إذا راجع وِجْدانهحين ابتداء أمره وتنطّقه تعلّم ألفاظاً من الأبوين أو غيرهما تستعمل في المعاني عند الإِعراب عمّا في الضّمير، فقد علم إجمالاً ذات الموضوع له وغيره ممّا يناسبه، فإذا صار عارفاً بالمعنى الحقيقي والمجازي، فكلّما سمع لفظاً وانسبق من سماعه إلى ذهنه معنىً مع قطع النّظر عن كلّ القرائن، فيعلم كون اللّفظ حقيقة في خصوص هذا المعنى، وكلّما سمع لفظاً وانسبق من سماعه إلى ذهنه معنىً بالقرينة، فيعلم كونه مجازاً في خصوص هذا المعنى، وهذا بعينه هو الجواب عن الإشكال الوارد على كلّيّة الكبرى في الشّكل الأوّل فتذكّر»(1)،

انتهى كلامه رفع مقامه.

ولا يخفى أنّ العلم الإجمالي في هذا المقام عبارة عن الارتكاز الّذي إذا توجّه الذّهن إليه حصّله بالفكر من بين المعاني المركوزة، وهذا هو العلم الإجمالي باصطلاح أهل الميزان - كما في أوائل شرح المطالع(2) - وذلك بخلاف مصطلح الأصوليّين.

ص: 85

هذا إذا كان المراد به: التّبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به: التّبادر عند أهل المحاورة فالتّغاير أوضح من أن يخفى.

ثمّ إنّ هذا في ما لو عُلِمَ استناد الانسباق إلى نفس اللّفظ، وأمّا في ما احتمل استناده إلى قرينةٍ فلا يجدي أصالةُ عدم القرينة في إحراز كون الاستناد

___________________

ثمّ إنّ {هذا} الجواب عن الدّور {إذا كان المراد به} أي: بالتبادر {التّبادر عند} نفس {المستعلم} المريد لتمييز الحقيقة عن المجاز {وأمّا إذا كان المراد به} أي:بالتّبادر {التّبادر عند أهل المحاورة} بأن يكون التّبادر عند أهل المحاورة العالِمِيْنَ بالأوضاع علامة للحقيقة للجاهل بالمعنى الحقيقي وغيره {فالتّغاير} بين العلم المتوقّف على التّبادر، والعلم الّذي كان التّبادر متوقّفاً عليه {أوضح من أن يخفى} على أَحَدٍ، إذ العلم المتوقّف على التّبادر هو علم الجاهل، والعلم الّذي كان التّبادر متوقّفاً عليه هو علم أهل المحاورة العالمين بالأوضاع. مثلاً: من لا يعلم معنى (الأسد) إذا رأى سبق الحيوان المفترس الكذائي إلى ذهن العرب من هذا اللّفظ بدون القرينة علم أنّه معناه الحقيقي.

{ثمّ إنّ هذا} الّذي ذكرناه من كون التّبادر علامة للحقيقة {في ما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللّفظ} وحاقّه بدون معونة قرينة أصلاً، وهذا هو التّبادر المسمّى بالتبادر الوضعي {وأمّا في ما} لو {احتمل استناده إلى قرينة} ولو كانت شهرة {فلا} يكون هذا التّبادر علامة للحقيقة.

إن قلت: أصل عدم القرينة مفيد لكون التّبادر من حاقّ اللّفظ.

قلت: لا {يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد} إلى حاقّ اللّفظ، إذ المراد بالأصل إن كان استصحاب عدم القرينة، ففيه - مع أنّه مثبت - : أنّ المستصحب ليس بحكم ولا موضوع ذي حكم.

وإن كان المراد بالأصل الأصل العقلائي الجاري في العام ونحوه حين الشّكّ

ص: 86

إليه، لا إليها - كما قيل(1) - ؛ لعدم الدّليل على اعتبارها إلّا في إحرازالمراد؛ لا الاستناد.

ثمّ إنّ

___________________

في وجود القرينة، وإجراؤُهُ مُحْرِز لكون الاستناد {إليه} أي: إلى حاق اللّفظ {لا إليها} أي: لا إلى القرينة، فهذا الأصل وإن ذكره جماعة { - كما قيل -} لكن فيه نظر {لعدم الدّليل على اعتبارها} أي: اعتبار أصالة عدم القرينة {إلّا في} مقام {إحراز المراد} بأن لا يعلم المراد من اللّفظ، فيعيّن بهذه الأصالة المراد {لا} في مقام معرفة المراد من اللّفظ، لكن شكّ في أنّه المعنى الحقيقي أو المجازي؟ إذ لا يثبت بأصل عدم القرينة كون {الاستناد} إلى حاقّ اللّفظ حتّى يكون معنى حقيقيّاً. مثلاً: لو لم يعرف المراد من لفظ (الأسد) جاز تعيين الحيوان المفترس بأصالة عدم القرينة، أمّا لو عرف كون المراد منه الحيوان المفترس، لكن لم يعلم أنّه معنى حقيقيّ للأسد أم معنى مجازيّ لم يجز تعيين كونه معنى حقيقيّاً بأصالة عدم القرينة.

___________________

الثّاني: الحمل الشّائع الصِّناعي، وهو عبارة عمّا إذا كان الموضوع والمحمول متّحدين مصداقاً في الوجود فقط، بأن كان الموضوع من أفراد مصداق المحمول نحو: (زيد عالم).

وإنّما يسمّى هذا القسم شائعاً صِناعيّاً لشيوعه في العلوم والصِّناعات.

ثمّ إنّه ينقسم الحمل بتقسيم آخر إلى حمل المواطاة وهو حمل هو هو، وحمل الاشتقاق وهو حمل ذي هو.

قال شارح المَطَالِعِ: «وحمل المواطاة أن يكون الشّيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة، كقولنا: (الإنسان حيوان) وحمل الاشتقاق أن لا يكون محمولاً عليه بالحقيقة، بل ينسب إليه، ك (البياض) بالنسبة إلى (الإنسان) فإنّه ليس محمولاً عليه بالحقيقة، فلا يقال: (الإنسان بياض) بل بواسطة (ذو) أو الاشتقاق، فيقال: (الإنسان ذو بياض) أو (أبيض) وحينئذٍ يكون محمولاً بالمواطاة.

هكذا قال الشّيخ، وفسّر المحمول بالحقيقة بما يعطي موضوعه اسمه وحدّه، وربّما يفسّر حمل المواطاة بحمل هو هو، والاشتقاق بحمل ذو هو»(1)، انتهى كلام الشّارح، وبهذا يظهر ما في بعض التّفسيرات. وقد أشار السّبزواري(قدس سره) إلى هذه الأقسام بقوله:

الحَمْلُ بالذّاتيّ الأَوَّلِي وُصِفْ *** مفهومُهُ اتّحادُ مَفْهُوْمٍ عُرِفْ

فكلّ مفهومٍ وإن ليس وُجِدْ *** فنفسه بالأوّلي ما فُقِ-دْ

وبالصِّناعي الشّائِعِ الحَمْل صفا *** وباتّحادٍ في الوجود عُرِّفا

وبالمواطاة والاشتقاق فُهْ *** وذلك الهو هو وذا ذو هو سِمُهْ(2)

ص: 88

عدم صحّة سلب اللّفظ - بمعناه المعلومالمرتكز في الذّهن إجمالاً كذلك - عن معنىً تكون علامةَ كونه حقيقةً فيه، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامةُ كونه مجازاً في الجملة.

والتّفصيلُ: أنّ عدم صحّة السّلب عنه، وصحّةَ الحمل عليه بالحمل الأوّلي الذّاتيّ - الّذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماً - علامةُ كونه نفس المعنى، و

___________________

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ {عدم صحّة سلب اللّفظ بمعناه المعلوم} لدى المستعلم {المرتكز في الذّهن} حال كون ذلك المعنى معلوماً {إجمالاً} كما ذكر في التّبادر {كذلك} هنا إذا لم يصحّ سلب اللّفظ {عن معنى} من المعاني {تكون علامة كونه حقيقة فيه} مثلاً إذا لم يصحّ سلب لفظ (الإنسان) عن الرّجل البليد كان ذلك علامة، لكون الإنسان حقيقة في البليد {كما أنّ صحّة سلبه} أي: سلب اللّفظ {عنه} أي: عن معنىً تكون {علامة كونه} أي: كون اللّفظ {مجازاً} في ذلك المعنى، مثلاً: إذا صحّ سلب الحمار عن الرّجل البليد كان ذلك علامة، لكون الحمار مجازاً في البليد.

ثمّ لا يخفى أنّ كونهما علامة {في الجملة} فيمكن أن يكون اللّفظ مجازاً بالنّظر إلى حمل وحقيقة بالنظر إلى آخر - كما سيجيء - .

وهكذا يمكن أن يكون المجاز في الإسناد في الكلمة كما ستعرف، هذا إجمال الكلام في هذه العلامة.

{والتّفصيل} لقولنا في الجملة هو {أنّ عدم صحّه السّلب عنه} أي: عن معنى {و} كذلك {صحّة الحمل عليه} لكن {بالحمل الأوّليّ الذّاتي} وهو {الّذيكان ملاكه الاتحاد} ماهيّة و{مفهوماً} كما تقدّم {علامة كونه} أي: كون المستعمل فيه {نفس المعنى} الحقيقي، وذلك بدليل الإِنِّ، إذ الحمل الأوّلي يكشف عن الاتّحاد المفهومي، والاتحاد المفهومي لا يكون إلّا بالوضع، والوضع يفيد الحقيقة، {و} هكذا عدم صحّة سلب اللّفظ عن المعنى المستعمل فيه.

ص: 89

بالحمل الشّائع الصِّناعيّ - الّذي ملاكه الاتحاد وجوداً بنحوٍ من أنحاء الاتحاد - علامةُ كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيّة.

كما أنّ صحّة سلبه كذلك، علامة أنّه ليس منهما،

___________________

وبعبارةٍ أُخرى صحّة الحمل عليه {بالحمل الشّائع الصِّناعي} - وهو {الّذي} كان {ملاكه الاتحاد} خارجاً و{وجوداً بنحو من أنحاء الاتحاد -} كالاتّحاد الصّدوري، ك (زيد ضارب) أو الحلولي، ك (هذا أبيض) أو القيامي، ك (زيد قائم)، فإنّ هذا الحمل {علامة كونه} أي: كون المستعمل فيه {من مصاديقه} أي: من مصاديق المعنى {وأفراده الحقيقيّة} في ما إذا كان المحمول والمحمول عليه كليّاً وفرداً، لا في ما إذا كانا كليّين متساويّين أو غيرهما، كما لا يخفى - على ما ذكره المصنّف في تعليقه على هذا الحمل - .

وبهذا التّفصيل بين الحملين سقط ما أورده بعض على هذه العلامة، بأنّه كيف يكون صحّة الحمل علامة للحقيقة، مع أنّا نرى صحّة الحمل في الجزء اللّازم نحو (زيد ناطق) أو (ضاحك)، مع أنّهما ليسا بحقيقة كما هو ظاهر؟ و{كما أنّ صحّة} الحمل بالحمل الأوّلي الذّاتيّ علامة لكون المستعملفيه نفس المعنى، وبالحمل الشّائع الصِّناعي علامة كونه من مصاديقه، فصحّة {سلبه} أي: سلب اللّفظ بالمعنى المرتكز عن معنى {كذلك} سلباً أوّليّاً ذاتيّاً، أو شائعاً صِناعيّاً {علامة أنّه} أي: المستعمل فيه {ليس منهما} أي: ليس من مصاديق المعنى الحقيقي ولا نفسه.

والحاصل: أنّ الأقسام أربعة: [1] حمل الذّاتي، [2] وسلبه، [3] وحمل الشّائع، [4] وسلبه.

ثمّ إنّ هنا كلاماً لا بدّ من التّنبيه عليه، وهو: أنّ من أقسام المجاز ما يبتنى على التّشبيه وهو المسمّى بالاستعارة الّتي كان أصلها التّشبيه، فذكر المشبّه به وأُريد به

ص: 90

___________________

المشبّه، كقوله:

لَدَى أَسَدٍ شاكِي السِّلاحِ مُقَذَّفٍ *** له لِبَدٌ أظفارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ

فإنّ لفظ (أسد) استعارة للرّجل الشّجاع، إذ الشّاعر شبّه في نفسه الرّجل الشُّجاع بالأسد للمشابهة في الشَّجَاعة، ثمّ ذكر (الأسد) - وهو المشبّه به - وأراد المشبّه، أي: الرَّجُلَ الشُّجَاعَ.

وعلماء البيان - كما في المطوّل - : «قد اختلفوا في أنّ الاستعارة مجاز لغويّ أم عقلي؟

فذهب الجمهور إلى أنّه مجاز لغوي بمعنى: أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة.

والدّليل على ذلك أنّ الاستعارة ك (أسد) - مثلاً - في قولنا: (رأيت أسداً يرمي) موضوعة للمشبّه به، - أعني: السّبع المخصوص - ، لا للمشبّه، - أعني: الرّجل الشّجاع - ولا للأعمّ من المشبّه به والمشبّه كالشّجاع - مثلاً - ليكون إطلاقه علىكلّ منهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما، وهذا معلوم قطعاً بالنّقل عن أئمّة اللّغة، فحينئذٍ يكون استعماله في المشبّه استعمالاً في غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له - أعني: المشبّه به - فيكون مجازاً لغويّاً»(1)،

إلى أن قال:

«وقيل: إنّها مجاز عقليّ بمعنى أنّ التّصرّف في أمر عقليّ لا لغوي؛ لأنّها لمّا لم تطلق على المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به بأن جعل الرّجل الشُّجاع فرداً من أفراد (الأسد) كان استعمالها في ما وضعت له»(2). إلى أن قال(3):

ص: 91

وإن لم نقل بأنّ إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة، وأنّ التّصرّف فيه في أمر عقليّ - كما صار إليه السّكّاكيّ(1)-

.

___________________

«وتحقيق ذلك أنّ دخوله في جنس المشبّه به مبنيّ على أنّه جعل أفراد الأسد بطريق التّأويل قسمين:

أحدهما: المتعارف وهو الّذي له غاية الجرأة ونهاية القوّة في مثل تلك الجثّة وهاتيك الصّورة والهيئة وتلك الأنياب والمخالب إلى غير ذلك.

والثّاني: غير المتعارف وهو الّذي له تلك الجرأة وتلك القوّة، لكن لا في تلك الجثّة والهيكل المخصوص»(2)،

انتهى.

ثمّ بيّن التّفتازاني في موضع آخر القول الثّاني، وهو الّذي ذهب إليه السّكّاكيّفي باب الاستعارة بقوله: «كما تقول: (في الحمّام أسد) وأنت تريد به الرّجل الشُّجَاع، مدّعياً أنّه من جنس الأُسود، فتثبت له ما يخصّ المشبّه به وهو اسم جنسه»(3)،

انتهى.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ صحّة سلب اللّفظ عن معنىً علامة أنّه ليس نفس المعنى ولا من مصاديقه {وإن لم نقل} بمجرّد هذا السّلب {بأنّ إطلاقه} أي: إطلاق هذا اللّفظ {عليه} أي: على هذا المعنى {من باب المجاز في الكلمة} كما ذهب إليه الجمهور {بل} قلنا: إنّه {من باب الحقيقة} الادّعائيّة {وأنّ التّصرّف فيه} أي: في هذا الإطلاق والحمل {في أمر عقليّ} وهو ادّعاء أنّ هذا المعنى الّذي لم يوضع اللّفظ له من أفراد المعنى الحقيقي {كما صار إليه السّكّاكيّ}.

والحاصل: أنّ سلب شيء عن شيء يدلّ على أنّه ليس بموضوع له، وإن أمكن

ص: 92

واستعلام حال اللّفظ وأنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما، ليس على وجهٍ دائر؛ لما عرفت في التّبادر من التّغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل، أو الإضافة إلى المستعلم والعالم،

___________________

القول بأنّ استعماله فيه حقيقة، مثلاً سلب (الأسد) عن (زيد) بقولنا: (زيد ليس بأسد)، يشعر بأنّ (زيداً) ليس نفس معنى (الأسد) ولا من مصاديقه، وإن قلنا بأنّه - لو استعمل فيه - ليس بمجاز في الكلمة، بل حقيقة ادّعائيّة - كما سبق توضيحه - .{و} قد يقال بأنّ هذه العلامة أيضاً دوريّة، إذ {استعلام حال اللّفظ وأنّه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى} الّذي استعمل فيه {بهما} أي: بصحّة السّلب وعدم صحّة السّلب، مستلزم للدّور الصّريح.

بيانه: أنّ معرفة المعنى الحقيقي متوقّف على عدم صحّة السّلب، وعدم صحّة السّلب متوقّف على معرفة المعنى الحقيقي، أمّا الأوّل: فلأنّ معنى العلامة ما توقّف معرفة الشّيء عليها، وأمّا الثّاني: فلأنّه لو لم يعرف المعنى الحقيقي خارجاً لم يعقل الحكم بعدم صحّة السّلب، مثلاً: لو لم نعرف أنّ معنى (الأسد) هو الحَيَوان الكذائي لم نتمكّن من الحكم بعدم صحّة سلب (الأسد) عنه.

وهذا الإشكال بعينه وارد في هذه العلامة بالنّسبة إلى المجاز.

والجواب أنّه {ليس} الاستعلام بهذه العلامة {على وجه دائر} وذلك {لما عرفت في} جواب الدّور الوارد على {التّبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه} إذ العلم التّفصيلي بكون المعنى موضوعاً له متوقّف على عدم صحّة السّلب، وعدم صحّة السّلب متوقّف على العلم الإجمالي الارتكازي فيكون الفرق بين العلمين {بالإجمال والتّفصيل} كما تقدّم تقريره.

{أو} نقول في الجواب: العلم بالمعنى الحقيقي - بالنّسبة و{الإضافة إلى المستعلم} الجاهل - متوقّف على عدم صحّة السّلب، {و} صحّة الحمل عند {العالم}

ص: 93

فتأمّل جيّداً.

ثمّ إنّه قد ذكُر(1)

الاطّراد وعدُمه علامةً للحقيقة والمجاز أيضاً. و

___________________

باللّسان، كما تقدّم بيانه في الجواب عن الدّور الّذي أوردوه على علامية التّبادر {فتأمّل جيّداً} حتّى تكون على بصيرة.

تنبيه: قد اشتهر في ألسنة أساتيذنا أنّ كلمة «فتأمّل» مجرّداً إشارة إلى إيراد في المطلب، وأمّا مقروناً بنحو «جيّداً» فليس إشارة إلى شيء.

لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللّفظ معها، وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة.وزيادة قيد: «من غير تأويل» أو: «على وجه الحقيقة» وإن كان موجباً لاختصاص الاطّراد كذلك

___________________

من تلبّس بالمبدأ، فإنّ استعمال العالم في الأفراد بعلاقة تلبّسهم بالمبدأ، ومعلوم أنّه كلّما تلبّس أحد بالعلم صحّ استعمال العالم فيه.

الثّاني: الاطّراد بحسب صنف العلاقة المصحّحة للاستعمال، بحيث إنّه لو تحقّق النّوع بدون الصّنف لم يصحّ الاستعمال، وذلك نحو استعمال (الأسد) في المشابه له، فالشّباهة نوع العلاقة، و(الشَّجَاعة) و(البَخَر) و(الزَّأْرُ) أصنافها، ومن المعلوم عدم صحّة الاستعمال بمجرّد نوع العلاقة ووجود الشّباهة المتحقّقة في (البخر) - مثلاً - . نعم، يصحّ الاستعمال حين وجود الصّنف الخاصّ من العلاقة - أعني: الشَّجَاعة - فكون الاطّراد علامة للحقيقة {لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات} فكلّما صحّ الاستعمال بتحقّق النّوع كان حقيقة، و{حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللّفظ معها} أي: مع العلاقة - أعني: نوعها - كان مجازاً كما تبيّن في القسم الأوّل {وإلّا فبملاحظة} صنف العلاقة، أي: {خصوص ما يصحّ معه الاستعمال} كالشّجاعة {فالمجاز مطّرد كالحقيقة} كما ظهر من القسم الثّاني، وحينئذٍ لا يكون الاطّراد علامةً للحقيقة.

ثمّ لا يخفى أنّ معرفة صنف العلاقة ونوعها مربوط بعلم البيان، إذ العلائق المذكور فيه كلّها أنواع، هذا ما يمكن أن يدفع به الإيراد على كون الاطّراد علامة.

{و} قد تخلّص بعض عنه ب {زيادة قيد} فقال: الاطّراد {«من غير تأويل»، أو} الاطّراد {«على وجه الحقيقة»} علامة الحقيقة.{و} هذا التّقييد و{إن كان موجباً لاختصاص الاطّراد كذلك} أي: الاطّراد المقيّد

ص: 95

بالحقيقة، إلّا أنّه حينئذٍ لا يكون علامةً لها إلّا على وجهٍ دائرٍ.

ولا يتأتّى التّفصّي عن الدَّوْر بما ذكر في التّبادر هنا؛ ضرورةَ أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجالٌ لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره.

___________________

بأحد القيدين {بالحقيقة} إذ ليس للمجاز اطّراد على وجه الحقيقة، فإنّ اطّراده على وجه التّأويل والمجاز {إلّا أنّه} أي: الاطّراد المقيّد {حينئذٍ} أي: حين التّقييد {لا يكون علامة لها} أي: للحقيقة {إلّا على وجهٍ دائرٍ} بيانه: أنّ معرفة الحقيقة موقوفة على الاطّراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل، والاطّراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل موقوف على معرفة الحقيقة، أمّا توقّف معرفة الحقيقة على الاطّراد، فلكونه علامة لها، وأمّا توقّف الاطّراد على معرفة الحقيقة، فلأنّه لا يعلم كون الاطّراد على وجه الحقيقة إلّا بعد معرفة الحقيقة وهذا دور مصرّح.

{و} إن قلت: يمكن الجواب عن هذا الدّور بما تقدّم في الجواب عن الدّور الوارد في التّبادر وصحّة السّلب، وذلك إمّا بنحو الإجمال والتّفصيل، وإمّا بنحو العالم والمستعلم.

قلت: {لا يتأتّى التّفصّي عن الدّور بما ذكر في التّبادر هنا} في الاطّراد؛ لأنّه لا بدّ في العلامة أن تكون معلومةً للمستعلم تفصيلاً حتّى ينتقل منها إلى المعنى الحقيقي، والمفروض في المقام هو كون أحد جُزْأَيِ العلامة هو الحقيقة فلا بدّ من معرفة الحقيقة تفصيلاً، وحينئذٍ تسقط فائدة العلامة {ضرورة أنّه مع العلم بكونالاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره}.

وبعبارة أوضح مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة يكون المعنى الحقيقي معلوماً فلا مجهول حتّى يراد تحصيله بالاطّراد، أو غيره من سائر العلامات.

ص: 96

الثّامن: أنّه للّفظ أحوال خمسة، وهي: التّجوّز، والاشتراك، والتّخصيص، والنّقل، والإضمار.

___________________

___________________

لهما مزيد اختصاص وامتياز أفردوهما من أقسام المجاز وجعلوهما قسيماً له. وأمّا الخمسة البواقي:

فالأوّل: النَّسْخُ، وهو التّقيّد في الزّمان ك (الصَّدَقة بين يدي النَّجْوَى) الّتي كانت واجبة ثمّ نسخ هذا الحكم بقوله - تعالى - : {ءَأَشۡفَقۡتُمۡ}(1).

الثّاني: التّقييد، وهو قصر حكم المطلق على بعض أفراده بإخراج البعض منه نحو {أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ}(2)، وقوله(علیه السلام): «لا تَبِعْ ما ليس عندك»(3)، فإنّ البيع في الآية قُيِّدَ بكونه عنده، وخرج عن حكم الحِلِّية ما ليس عنده.

الثّالث: الكِناية، وهي ذكر اللّازم وإرادة الملزوم، نحو (جَبَانُ الكَلْبِ) لكثير الضَّيْف، فإنّ لازم كثرة الضَّيْفِ جُبْنُ الكَلْبِ.

الرّابع: الاستخدام، وهو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثمّ يعادعليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر كقوله:

إذا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ

رعيناه، وإن كانوا غِضابَا(4)

أراد ب (السّماء) المطر، وبضميره في (رعيناه) النّبات.

الخامس: التّضمين، وهو تضمين فعلٍ معنى فعلٍ آخَرَ، كقوله - تعالى - : {فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ}(5) فإنّه ضمّن «يخالفون» معنى يعرضون، ولهذا عُدِّيَ بكلمة «عن». هذه هي الأحوال المعروفة ذِكْرُهَا، وإلّا فالتّورية، و الإيهام، والتّجريد،

ص: 98

لا يكاد يصار إلى أحدها - في ما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي - إلّا بقرينةٍ صارفةٍ عنه إليه.

وأمّا إذا دار الأمر بينها، فالأصوليّون وإن ذكروا(1)

لترجيح بعضها على بعضٍ وجوهاً،

___________________

ونحوها من هذا القبيل أيضاً.

ولا يخفى أنّه {لا يكاد يصار إلى أحدها في ما إذا دار الأمر بينه} أي: بين أحد هذه الأحوال المذكورة {وبين المعنى الحقيقي} كما لو تردّد قول القائل: (إفْعَلْ) بين كونه المعنى الحقيقي - أعني: الوجوب - أو المجازي - أي: الاستحباب - فإنّ هذا يحمل على الوجوب قطعاً، وذلك لاحتياج النَّدْبِ إلى القرينة، وكذا باقي الأحوال المذكورة، فإنّ كلّها خلاف الظّاهر، وقد تقدّم المراد بالحقيقي.

وأمّا قيوده فب «الوضع» خرج المجاز، وبقيد «العلم» خرج النّقل والاشتراك،لعدم العلم بالوضع فيهما، إذ لو عُلِمَ الوضع كان الأمر دائراً بين المعنيين، وبقيد «الظّهور» خرج ما ليس بظاهرٍ، إذا لم يكن موجباً للتّجوّز، وبقولنا: «تعليقاً» يدخل ما كان الظّهور التّعليقيّ حجّة عند العقلاء، كما في ما لو احتمل سقوط قرينة متّصلة فيه، فتأمّل. ومن أراد التّفصيل فَلْيَرْجِعْ إلى حاشية المشكينيّ(قدس سره)(2).

فتحصّل أنّه لا يُرْفَعُ اليد عن المعنى الحقيقي {إلّا بقرينةٍ صارفةٍ عنه إليه} أي: صارفة عن المعنى الحقيقي إلى أحد الخمسة، هذا في ما لو دار بين أحدها والمعنى الحقيقي {وأمّا إذا دار الأمر بينهما} كما لو دار الأمر في قوله - تعالى - : {وَسَۡٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ}(3) بين تقدير كلمة (أهل) المضاف، وبين المجازيّة {فالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها} أي: بعض تلك الأحوال {على بعضٍ وجوهاً} اعتباريّةً

ص: 99

إلّا أنّها استحسانيّةٌ، لا اعتبارَ بها إلّا إذا كانت موجبةً لظهور اللّفظ في المعنى؛ لعدم مساعدة دليلٍ على اعتبارها بدون ذلك، كما لا يخفى.

التّاسع: أنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة وعدمه على أقوالٍ.

___________________

- كما يجدها الطّالب في القوانين(1) وغيره - {إلّا أنّها} كلّها {استحسانيّة لا اعتبار بها} إذ غايتها إفادتها الظّنّ، وهو ليس بحجّة لا شرعاً ولا عقلاً، وقياسه بأصالة الحقيقة مع الفارق، والاستدلال لهبما ورد في الشّرع مما دل على حليّة ما يباع في أسواق المسلمين ونحوه - كما ترى - .

والحاصل: أنّ الوجوه المذكورة للتّرجيح لا اعتبارَ بها {إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللّفظ في المعنى} الرّاجح، بحيث يكون ظاهراً فيه عند العرف وإلّا فلا {لعدم مساعدة دليلٍ على اعتبارها} أي: اعتبار تلك الوجوه {بدون ذلك} الّذي ذكرناه من إيجادها الظّهور {كما لا يخفى}.

وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقالٍ، وهو: أنّ الوضع التّعييني كما يحصل بالتّصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللّفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه والدّلالة عليه بنفسه لا بالقرينة، وإن كان لا بدّ حينئذٍ

___________________

والمعاملات بالثّبوت في الأُولى والنّفي في الثّانية، ومنها الإثبات في زمان الصّادقين‘ والنّفي زمان النّبيّ(صلی الله علیه و آله).

{وقبل الخوض في تحقيق الحال} وبيان الأقوال {لا بأس بتمهيد مقال} يكون مقدّمةً للمذهب المختار {وهو أنّ الوضع} على قسمين:

الأوّل: الوضع التّعييني، وهو تعيين اللّفظ للدّلالة على المعنى بنفسه.

الثّاني: الوضع التّعيّني وهو اختصاص اللّفظ بالمعنى بسبب عُلْقَةٍ حاصلة بينهما، ناشئة من كثرة استعمال اللّفظ فيه.

والقسم الأوّل - أعني: الوضع {التّعييني - كما يحصُلُ بالتّصريح بإنشائه} كأن يعلن بوضع اللّفظ الفلاني للمعنى الفلاني بكتابة أو قول أو نحوهما {كذلك يحصُلُ} الوضع التّعييني {باستعمال اللّفظ في غير ما وضع له} أوّلاً، وذلك مثل أن يقول الوالد - حين سَمَاعِهِ بولادة ولدٍ له - : (أعطني المبارك) ويَقْصِدُ بهذا الاستعمال وضع لفظ المبارك لابنه.

والحاصل: أنّ الوضع ثلاثة أقسام: الأوّل التّعيّني، الثّاني التّعييني الابتدائي، الثّالث التّعييني الاستعمالي، وذلك {كما إذا وضع له بأن يقصِدَ} الواضع {الحكاية عنه} أي: عن الوضع {والدّلالة عليه بنفسه} أي: بنفس هذا الاستعمال {لا بالقرينة، وإن كان لا بدّ حينئذٍ} كلمة «إن» وَصْلِيّة، أي: وإن لزم حين ما أراد الواضع الوضع بمجرّد الاستعمال أن ينصب قرينة مفهمة للوضع.

إن قلت: إذا احتاج هذا القسم من الاستعمال إلى القرينة فما الفرق بينه وبين المجاز؟

ص: 101

من نصب قرينةٍ، إلّا أنّه للدّلالة على ذلك،لا على إرادة المعنى كما في المجاز، فافهم.

وكونُ استعمال اللّفظ فيه كذلك [استعمالاً] في غير ما وُضِعَ له - بلا مراعاة ما اعتُبِرَ في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز - غيرُ ضائرٍ، بعد ما كان ممّا يقبله الطّبع ولا يستنكره. وقد عرفتَ سابقاً أنّه في الاستعمالات الشّائعة في المحاورات ما ليس بحقيقةٍ ولا مجازٍ.

___________________

قلت: الواضع وإن كان لا بدّ له {من نصب قرينةٍ إلّا أنّه} أي: نصب القرينة إنّما هو {للدّلالة على ذلك} القصد، وأنّه أراد الوضع بالاستعمال {لا} أنّ القرينة {على إرادة المعنى كما في المجاز}.

ومنه تبيّن الفرق بين القرينتين، لكن يمكن أن يقال: إنّ القرينة الدّالّة على الوضع دالّة على إرادة المعنى أيضاً، ويحتمل أن يكون قولُهُ: {فافهم} إشارةً إلى ذلك.

إن قلت: إنّ الاستعمالَ في غير ما وُضِعَ له بقصد الوضع غيرُ صحيحٍ، إذ هذا الاستعمال ليس بحقيقةٍ؛ لعدم سبقه بالوضع، ولا مجازٍ، لعدم القرينة الصّارفة عن المعنى الحقيقي، أو لعدم لحاظ العلاقة المعتبرة {و} من المعلوم {كون استعمال اللّفظ فيه} أي: في المعنى المراد {كذلك} أي: بقصد الوضع {في غير ما وضع له} اللّفظ أوّلاً {بلا مراعاة ما اعتُبِرَ في المجاز} من العلاقة والقرينة.

{فلا يكون بحقيقةٍ ولا مجازٍ} باطلاً فإن الاستعمال لا بدّ وأن يكون مسبوقاً بالوضع، وحينئذٍ فإمّا أن يستعمل اللّفظ في المعنى الموضوع له فيكون حقيقة، أم لا فيكون مجازاً.

قلت: الاستعمال كذلك {غيرُ ضائرٍ بعد ما كان ممّايقبله الطّبع ولا يستنكره} وما ذُكِرَ في وجه البُطْلانِ غيرُ مستقيمٍ، إذ لم يقم دليلٌ على الحَصْرِ لا عقلاً ولا نقلاً، {وقد عرفت سابقاً} في الأمر الثّالث والرّابع {أنّه في الاستعمالات الشّائعة في المحاورات} العرفيّة {ما ليس بحقيقةٍ ولا مجازٍ} كما إذا أطلق اللّفظ وأُريد به

ص: 102

إذا عرفت هذا، فدعوى الوضع التّعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشّارع هكذا قريبةٌ جدّاً، ومُدَّعِي القطعِ به غير مُجَازِفٍ قطعاً.

ويدلّ عليه تبادر المعاني الشّرعيّة منها في محاوراته.

ويؤيّد ذلك:

___________________

نوعه، أو مثله، أو صنفه، أو شخصه.

{إذا عرفت هذا} الّذي ذكرناه من الأقسام الثّلاثة للوضع وإمكان القسم الثّالث وهو التّعييني الاستعمالي {فدعوى الوضع التّعييني في} جميع {الألفاظ المتداولة في لسان الشّارع هكذا} أي: بنحو الوضع التّعيينيّ الاستعماليّ بنصب القرينة على الوضع، كما لو قال: «صَلُّوْا كما رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي»(1)

ثمّ فَعَلَ(صلی الله علیه و آله) الأركان المخصوصة، أو قال: «خُذُوْا عنّي مَنَاسِكَكُمْ»(2)

ثمّ فَعَلَ الأفعال المخصوصة {قريبةٌ جدّاً} وإن لم يقم عليه دليل.

{ومدّعي القطع به} أي: بهذا النّحو من الوضع التّعييني {غيرُمجازف قطعاً} فتأمّل.

{ويدلّ عليه} أي: على هذا النّحو من الوضع التّعييني {تبادر المعاني الشّرعيّة} المجعولة {منها} أي: من هذه الألفاظ {في محاوراته}(صلی الله علیه و آله)، حيث كان الأصحاب يعملون على طبق المخترعات عقيب أمره(صلی الله علیه و آله) إيّاهم بذلك الألفاظ كما يجده المتتبّع في أحواله(صلی الله علیه و آله).

لكن لا يخفى أنّ هذا الدّليل أعمّ من المدّعى، إذ الدّليل إنّما يدلّ على مطلق الوضع، لا الوضع التّعييني الاستعمالي، والّذي يمكن أن يقال: ادّعاء الوضع التّعيّني، إذ التّعييني الدّفعي مستبعد جدّاً، والتّعييني الاستعمالي - بأن كان قصد الشّارع حين الاستعمال الوضع - أبعد {و} إن كان ربّما {يؤيّد ذلك} الوضع

ص: 103

أنّه ربّما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشّرعيّة واللّغويّة، فأيّ علاقة بين الصّلاة شرعاً والصّلاة بمعنى الدّعاء؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدّعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما، كما لا يخفى.

___________________

الاستعمالي {أنّه ربّما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشّرعيّة} المخترعة {واللّغويّة}.

وجه التّأييد أنّ هذه الألفاظ لو لم تكن موضوعةً للمعاني الشّرعيّة كان استعمالها فيها مجازاً، والمجاز يحتاج إلى العلاقة، وحيث لا علاقة بين المعنى الشّرعيّ واللّغوي فلا مجاز، وإذ لم يكن مجازاً فلا بدّ وأن يكون حقيقةً - كما لا يخفى - .

{فأيّ علاقة بين الصّلاة شرعاً والصّلاة} لغةً، الّتيهي {بمعنى الدّعاء}؟

{و} إن قلت: العلاقة موجودة، إذ الدّعاء جزء الصّلاة المخترعة، فاستعمال الصّلاة في المركّب من الدّعاء وغيره من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ.

قلت: {مجرّد اشتمال الصّلاة على الدّعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما} إذ شرط هذه العلاقة كون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه، والدّعاء في الصّلاة ليس بهذه المثابة.

ثمّ إنّه إنّما جَعَلَ هذا مُؤَيِّداً ولم يَجْعَلْهُ دليلاً، لما تقدّم مِن أنّ صحّة استعمال اللّفظ في غير الموضوع له إنّما يكون بالطّبع، لا بالعلائق الّتي ذكروها {كما لا يخفى}.

وقد يرد على هذا التّأييد بأنّ العلاقة موجودة؛ لأنّ الأركان المخصوصة تشبه الدّعاء في كون كلّ منهما غايةَ الخضوع، وعلى تقدير التّسليم فهذا يؤيّد أصل الوضع لا الاستعمالي منه.

ص: 104

هذا كلّه بناءً على كون معانيها مستحدثةً في شرعنا.

وأمّا بناءً على كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة - كما هو قضيّة غير واحدٍ من الآيات؛ مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ}(1) الخ، وقوله تعالى: {وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ}(2)، وقوله تعالى: {وَأَوۡصَنِيبِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَوةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا}(3) إلى غير ذلك -

___________________

ثمّ {هذا كلّه} أي: الّذي ذكرناه من كون الألفاظ موضوعةً بالوضع التّعييني الاستعمالي {بناءً على كون معانيها مستحدثة في شرعنا} كما هو المشهور {وأمّا بناءً على كونها ثابتة في الشّرائع السّابقة} القريبة - كما ذهب إليه الباقلاني - بحيث كانت هذه الألفاظ تستعمل في هذه المعاني {كما هو قضيّةُ غيرِ واحدٍ من الآيات} المستعملة فيها هذه الألفاظ {مثل قوله - تعالى - : {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ} عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ} {الخ} فإنّ ظاهرها شرعيّة صوم قريب من كيفيّة صوم المسلمين في الشّرائع السّابقة، إذ لو لم تكن مناسبة بين الكيفيّتين لم يكن للتّشبيه وجه.

{و} كذا {قوله - تعالى - : {وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ}} فإنّ ظاهرها: كون الحجّ أمراً معهوداً بين النّاس قبل تشريع وجوبه، على أنّه يظهر ذلك من كيفيّة إرادة النّبيّ(صلی الله علیه و آله) الحجّ.

{و} كذا {قوله - تعالى - :} حكايةً عن عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السّلام - {{وَأَوۡصَنِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكَوةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا}} فإنّ الصّلاة والزّكاة ظاهرتان في المعنى القريب من معناهما في الإسلام {إلى غير ذلك} من نحو هذه الألفاظ

ص: 105

فألفاظُها حقائق لغويّة لا شرعيّة.

واختلافُ الشّرائع فيها - جزءاً وشرطاً - لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة؛ إذلعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى.

___________________

المستعملة في الكتاب الحكيم {فألفاظها حقائق لغويّة} جواب «أمّا» {لا} تكون حينئذٍ مستحدثات {شرعيّة}.

{و} إن قلت: على فرض كون أصل هذه المعاني في الشّرائع السّابقة موجودةً لا يثبت ما ذكرتم، إذ من البديهيّ اختلافُ الشّرائع في الكيفيّة.

قلت: {اختلاف الشّرائع فيها - جزءاً وشرطاً - لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة، إذ لعلّه} أي: لعلّ الاختلاف بين الشّرائع {كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات} المندرجة تحت كلّيّ واحد، وذلك لا يوجب الاختلاف في الجامع والاسم ويكون ذلك {كاختلافها} أي: كاختلاف المصاديق {بحسب الحالات في شرعنا} غير الموجب لاختلاف الحقيقة والماهيّة {كما لا يخفى}.

وقد علّق ابن المصنّف(رحمة الله)على هذا الموضع ما لفظه: «لا يخفى عليك أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الآيات هو ثبوت هذه الحقائق والماهيّات في الشّرائع السّابقة، ولا دلالة فيها على أنّ هذه الألفاظ كانت موضوعةً بإزائها فيها، ضرورةَ احتمالِ أنّ الألفاظ الموضوعة لها فيها غيرها، وإنّما وقع التّعبير بها عنها في القرآن، لأجل تداول ذلك وشيوعه في هذه الشّريعة، إمّا على نحو الحقيقة، أو المجاز، وحينئذٍ فللتأمّل في ما استفاده - دام ظلّه - من هذه الآيات الشّريفة مجال واسع، كما لا يخفى»(1).

ص: 106

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق - فضلاً عن القطع - بكونها حقائق شرعيّة، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها، لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه.

ومنه انقدح حال دعوى الوضع التّعيّنيّ معه.

ومع الغضّ عنه، فالإنصاف، أنّ مَنْعَ حُصُوْلِهِ - في زمان الشّارع في لسانه ولسان تابعيه - مكابرةٌ. نعم، حصوله في خصوص لسانه ممنوعٌ، فتأمّل.

___________________

{ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال} الّذي ذكره الباقلانيّ من ثبوت هذه الحقائق في الشّرائع السّابقة {لا مجال لدعوى الوثوق، فضلاً عن} دعوى {القطع بكونها} أي: بكون ألفاظ العبادات {حقائق شرعيّة، و} كذا {لا} مجال بعد هذا الاحتمال {لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها} الأصوليّون {على ثبوتها} أي: ثبوت الحقائق الشّرعيّة، و{لو سلّم دلالتها على الثّبوت لولاه} أي: لولا هذا الاحتمال، إذ الكلام في كونها حَقَائِقَ أو مجازاتٍ متفرّع على كونها مخترعات من الشّارع، فلو ذهب الأصل ولو بالاحتمال ذهب الفرع.

{ومنه} أي: ممّا ذكرنا من احتمال كون هذه المعاني قديمة، لا حادثة {انقدح حال دعوى الوضع التّعيّني معه} أي: مع هذا الاحتمال {و} أمّا {مع الغضّ عنه} أي: عن هذا الاحتمال {فالإنصافُ أنّ منعَ حصولِهِ} أي: حصول الوضع التّعيّني الغلبي {في زمان الشّارع في لسانه} (صلی الله علیه و آله){ولسان تابعيه مكابرةٌ} هذا عدول عمّا اختاره سابقاً، من كونها موضوعة بالوضع التّعييني الاستعمالي - كما لا يخفى - .

{نعم، حصوله في خصوص لسانه} (صلی الله علیه و آله) {ممنوع} لعدم الدّليل عليه، والاعتبارُ لا يساعده {فتأمّل} حتّى لا تقول: إنّ هذا موجب لثبوت الحقيقة المتشرّعة لا الحقيقة الشّرعيّة - كما هو محلّ الكلام - حيث إنّ النّزاع يدور مدار الثّمرة، والثّمرة تترتّب على مطلق الوضع في زمان الشّارع، فمغايرة العنوان ومصبّ أدلّة

ص: 107

وأمّا الثّمرة بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشّارع - بلا قرينة - على معانيها اللّغويّة مع عدم الثّبوت، وعلى معانيها الشّرعيّة على الثّبوت، في ما إذا علم تأخّر الاستعمال.

وفي ما إذا جهل التّاريخ ففيه إشكال. وأصالةُ تأخّر الاستعمال - مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأَصْلِ المُثْبِتِ.

___________________

الطّرفين غير ضائرة.

{وأمّا الثّمرة بين القولين} أي: قول المثبتين مطلقاً بأيّ نحوٍ كان، والنّافين كذلك. {فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشّارع} حيّز الطّلب ونحوه {بلا قرينة على معانيها اللّغويّة مع عدم الثّبوت} للحقيقة الشّرعيّة {وعلى معانيها الشّرعيّة على الثّبوت} إجمالاً.

والتّفصيل أنّه إمّا أن يعلم تاريخ النّقل والاستعمال، وإمّا أن يُجْهَلان، وإمّا أنيُعْلَمَ الأوّل دون الثّاني، وإمّا بالعكس، فعلى الأوّل يحمل على المعنى اللّغويّ في ما إذا علم تأخّر الوضع، وعلى المعنى الشّرعي {في ما إذا علم تأخّر الاستعمال، و} أمّا {في ما إذا جُهِلَ التّاريخ} وهي الأقسام الثّلاثة الباقية {ففيه} أي: في حمل اللّفظ الواقع في كلام الشّارع على المعنى الشّرعي أو اللّغويّ {إشكالٌ، و} تأمّل، إذ لا أصل هنا يعيّن أحدهما:

أمّا {أصالة تأخّر الاستعمال} أي: الاستصحاب الشّرعيّ، فإنّه {مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع} غيرُ مفيدٍ؛ لأنّها على فرض عدم المعارضة إنّما تجري في ما إذا كان للمستصحب أثر شرعيّ بلا واسطةٍ، و{لا دليل على اعتبارها تعبّداً} في ما لو كان الأثر مترتّباً، لكن بالواسطة - كما في المقام - {إلّا على القول بالأصل المُثْبِتِ} ولا نقول به - كما تقرّر في محلّه - .

ص: 108

ولم يَثْبُتْ بناءٌ من العقلاء على التّأخّر مع الشّك. وأصالةُ عدم النّقل إنّما كانت معتبرةً في ما إذا شكّ في أصل النّقل، لا في تأخّره، فتأمّل.

العاشر: أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصّحيحة، أو الأعمّ منها؟

___________________

{و} أمّا أصالة تأخّر الاستعمال عن الوضع عقلاً، فإنّه {لم يَثْبُتْ بِناءٌ من العقلاء على التّأخّر مع الشّكّ} في كونه مؤخّراً أم لا، مع أنّها أيضاً معارض بأصالة تأخّر الوضع.

{و} أمّا {أصالة عدم النّقل} المشهورة في ألسن القوم المثبتةللمعنى اللّغويّ فلا ارتباط لها بالمقام؛ لأنّها {إنّما كانت معتبرةً في ما إذا شُكَّ في أصل النّقل} من المعنى الأوّل إلى المعنى الثّاني {لا} في مثل ما نحن فيه، ممّا علم فيه النّقل لكن شُكَّ {في تأخّره} عن الاستعمال وتقدّمه عليه {فتأمّل} يمكن أن يكون إشارةً إلى عدم الثّمرة لهذا البحث أصلاً، لعدم وجود ألفاظٍ مشكوكةٍ تقدّمها وتأخّرها عن الوضع في لسان الشّارع(صلی الله علیه و آله)، ويمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين صُوَرِ جَهْلِ التّاريخ، ومن أراد التّفصيل، فليرجع إلى تقريرات الميرزا(رحمة الله) وشرح السّلطان(1).

وبهذا عُلِمَ أنّ اللّفظ المشكوك مُجْمَلٌ، فلا بدّ فيه من الرّجوع إلى الأصول.

وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يُذْكَرُ أُمور:

منها: أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشّرعيّة. وفيجَرَيانه على القول بالعدم إشكالٌ.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره: أنّ النِّزاع وقع - على هذا - في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشّارع، هو استعمالها في خصوص الصّحيحة أو الأعمّ، بمعنى أن أيّهما قد اعتبرت

___________________

استجماعها للشّرائط {وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين} للصّحيحيّ والأعمّيّ {يُذْكَرُ أُمورٌ} خمسةٌ:

العلاقة بينه وبين المعاني اللّغويّة ابتداءً، وقد استعمل في المعنى الآخر بتبعه ومناسبته، كي ينزّل كلامِه عليه مع القرينة الصّارفة عن المعاني اللّغويّة، وعدم قرينة أُخرى معيّنةٍ للآخر.

وأنت خبير بأنّه لا يكاد يصحّ هذا إلّا إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك، وأنّ بناء الشّارع في محاوراته استقرّ - عند عدم نصب قرينةٍ أُخرى - على إرادته، بحيث كان هذا

___________________

ابتداءً {العلاقة بينه وبين المعاني اللّغويّة} بحيث إنّ الشّارع إذا صار بصدد الاستعمال في غيره لاحظ العلاقة بين المجاز الأوّل وهذا المعنى، على نحو سبك المجاز من المجاز، مثلاً: لاحظ الشّارع العلاقة بين الأركان المخصوصة الصّحيحة ومطلق الدّعاء {ابتداءً وقد استعمل في المعنى الآخر} وهو الأعمّ من الصّحيح والفاسد {بتبعه} أي: بتبع المعنى الصحيح {ومناسبته} وذلك كما لو لاحظ المستعمل العلاقة بين (زيد) و(الأسد)، ثمّ استعمل (الأسد) في (عمرو) للشّباهة بين (زيد) و(عمرو).

والحاصِلُ: أنّ الشّارع لاحظ العلاقة بين أيّهما والمعنى اللّغوي {كي ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصّارفة عن المعاني اللّغويّة وعدم قرينة أُخرى معيّنةٍ للآخر} الّذي لم يلاحظ الشّارع العلاقة بينه وبين المعنى اللّغوي ابتداءً.

هذا كلّه بيان تصوير النّزاع في مقام الثّبوت والإمكان {وأنت خبير بأنّه لا يكاد يصحّ هذا} التّصوير في الإثبات {إلّا إذاعلم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك} بين الصّحيح والمعنى اللّغوي على الصّحيح، وبين الأعمّ والمعنى اللّغويّ، على الأعم. {و} علم أيضاً {أنّ بناء الشّارع في محاوراته} قد {استقرّ عند عدم نصب قرينة أُخرى} صارفة عن المعنى المجازي الأوّل {على إرادته} متعلّق ب «استقر». مثلاً: استقرّ بناء الشّارع على إرادة الأعم الّذي هو المجازي الأوّل عند عدم نصب قرينة على الصّحيح الّذي هو المجازي الثّاني {بحيث كان هذا} البناء المستقر

ص: 111

قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معيّنة أُخرى، وأنّى لهم بإثبات ذلك؟

وقد انقدح بما ذكرنا تصويرُ النِّزاع على ما نُسِبَ إلى الباقلاني(1)،

وذلك بأن يكون النّزاع في أنّ قضيّةَ القرينة المضبوطة - الّتي لا يتعدّى عنها إلّا بالأُخرى، الدّالّة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشّرائط أو هما في الجملة، فلا تغفل.

___________________

منه(صلی الله علیه و آله) {قرينة عليه} أي: على قصده(صلی الله علیه و آله) المعنى المجازي الأوّل كالأعمّ في المثال {من غير حاجةٍ} في إرادته(صلی الله علیه و آله) الأعمّ مثلاً {إلى قرينة معيّنة أُخرى} غير استقرار بنائه.

{و} بهذا الوجه يمكن تصوير النّزاع على القول بعدم الحقيقة الشّرعيّة، ولكن {أنّى لهم بإثبات ذلك} الّذي ذكر من كون الشّارع اعتبرالعلاقة ابتداءً بين الصّحيح أو الأعمّ وبين المعنى اللّغوي، إذ لا طريق لإثبات هذا الممكن؟

{وقد انقدح بما ذكرنا} من تصوير النّزاع على القول بعدم الحقيقة الشّرعيّة {تصوير النّزاع على} مذهب من ينكر استعمال تلك الألفاظ في المعاني الجديدة، إمّا لعدم اختراعها وإمّا لعدم استعمالها فيها، ك {ما نسب إلى الباقلاني} القاضي أبي بكر.

{و} بيان {ذلك بأن} يقال: {يكون} تصوير {النّزاع} على مذهبه {في أنّ} هل {قضيّة القرينة المضبوطة الّتي} اعتبرها الشّارع(صلی الله علیه و آله) بين المعنى اللّغوي وبين ما يريد(صلی الله علیه و آله) من هذه الألفاظ و{لا يتعدّى عنها إلّا بالأُخرى} أي: القرينة الأُخرى {الدّالّة على أجزاء المأمور به وشرائطه} صفة القرينة {هو تمام الأجزاء والشّرائط} حتّى يختصّ بالصحيحة {أو هما في الجملة} أعمّ من الصّحيح والفاسد حتّى يثبت الأعمّ، ولكن لا يخفى أنّ ما أورده(قدس سره) من عدم الطّريق إلى الإثبات وارد هنا أيضاً {فلا تغفل}.

ص: 112

ومنها: أنّ الظّاهر أنّ الصّحّة عند الكلّ بمعنىً واحدٍ، وهو التّماميّة. وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما

___________________

فتحصّل تصوير النّزاع على المذاهب الثّلاثة:

أمّا على القول بالحقيقة الشّرعيّة فبأن يقال: هل وضعت الألفاظ للصّحيح أو الأعمّ؟

وأمّا على مذهب النّافي للحقيقة الشّرعيّة وكونها مجازات فبأن يقال: هلالشّارع اعتبر العلاقة بين الصّحيح أو بينه وبين الأعمّ؟

وأمّا على مذهب الباقلاني من كون المعاني الشّرعيّة من مصاديق المعاني اللّغويّة فبأن يقال: هل الشّارع عادته الاستعمال في المصداق الصّحيح أو في المصداق الأعم.

وبعبارة أُخرى: أنّ القرينة المنضبطة تدلّ على تمام ما يكون دخيلاً في المطلوب أم تدلّ على بعضه في الجملة؟

ولا يذهب عليك أنّ القرينة على قول الباقلاني ليست قرينة المجاز، بل المراد بها المخصّصة للمراد من العام أو المطلق اللّغوي.

عن الفقهاء - ، أو بموافقة الشّريعة - كما عن المتكلّمين - ، أو غير ذلك إنّما هو بالمهمّ من لوازمها؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار. وهذا لا يوجب تَعَدُّدَ المَعْنَى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السّفر والحضر، والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى.

___________________

{عن الفقهاء} - وبموافقة الأمر {أو بموافقة الشّريعة - كما} حكي {عن المتكلّمين} ومن حذا حذوهم - {أو غير ذلك} من سائر التّعاريف، فكلّ هذه التّفسيرات {إنّما هو} التفسير {بالمهم} الّذي يقصد الفقيه والمتكلّم {من لوازمها} لا أنّها تعريفات بما يقابل معنى التّماميّة. وحيث إنّ موضوع كلام الفقيه فعل المكلّف من حيث الأحكام الوضعيّة والتّكليفيّة كان مهمّه سقوط القضاء وترتّب الأثر، وكذا المتكلّم لمّا كان نظره إلى المبدأ - تعالى - وما يوجب الزُّلْفَى لديه كان مهمّه موافقة أوامره - تعالى - .

والحاصل: أنّ للصّحّة معنىً واحداً وآثاراً كثيرة، والتَّفَاسِيْرُ تفاسيرُ لآثارها، واختلاف العلماء في التّفسير لاختلاف أغراضهم {لوضوح اختلافه} أي: المهم {بحسب اختلاف الأنظار} - كما سبق - .

{و} معلوم أنّ {هذا} النّحو من الاختلاف {لا يوجب تعدّد المعنى} إذ تعدّد الغرض واللّازم لا يوجب تعدّد الملزوم {كما لا يوجبه اختلافها} أي: اختلاف الصّحّة {بحسب الحالات} الطّارئة على المكلّف {من السّفر والحضر والاختيار والاضطرار} والثّنائيّة والثّلاثيّة والرّباعيّة والجهر والإخفات والتّقديم والتّأخير {إلى غير ذلك} وهكذا المعاملات {كما لا يخفى} بل كذلك في سائر المركّبات الخارجيّة، وبهذا كلّه تبيّن أنّ معنى الصّحّة هو التّماميّة.

نعم، قد اختلفوا في المراد بالتّمام على أقوال خمسة:

الأوّل: التّماميّة من حيث الأجزاء.

ص: 114

ومنه ينقدح: أنّ الصّحّة والفَسَادَأمران إضافيّان، فيختلف شيءٌ واحدٌ صحّةً وفساداً بحسب الحالات، فيكون تامّاً بحسب حالةٍ، وفاسداً بحسب أُخرى، فتدبّر جيّداً.

___________________

الثّاني: من حيث الأجزاء والشّرائط.

الثّالث: من حيث الأجزاء والشّرائط وعدم المانع.

الرّابع: التّماميّة من حيث الثّلاثة وعدم النّهي عنه.

الخامس: كالرّابع بإضافة قصد القربة. قيل: ولم يعرف للقول الثّالث قائل. ثمّ في المقام كلام طويل موكول إلى التّقريرات(1).

{ومنه} أي: ممّا ذكرنا من أنّ الصّحّة تختلف حسب اختلاف الحالات {ينقدح أنّ الصّحّة والفساد أمران إضافيّان} لا متأصّلان حقيقيّان.

بيان الانقداح: إنّ الأمر الحقيقي لا يتطرّق إليه الاختلاف، فما يتطرّق إليه الاختلاف ليس بحقيقيّ {فيختلف شيء واحد صحّة وفساداً بحسب الحالات} بالنسبة إلى شخصٍ واحدٍ، أو بالنّسبة إلى شخصين. مثلاً: الصّلاة مع التّيمّم شيء يختلف بحسب الأشخاص والحالات {فيكون تامّاً} للشّخص الفاقد للماء، و{بحسب حالة} كالمرض {و} يكون {فاسداً} للشّخص الواجد للماء و{بحسب} حالة {أُخرى} كحالة الصّحّة - مثلاً - {فتدبّر جيّداً} حتّى لا تتوهّم أنّ المراد بكونهما إضافيّين أنّهما من مقولة الإضافة، إذ مقولة الإضافة متقوّمة بالنّسبة المتكرّرة متكافئةً - كالإخوة - أو غير - متكافئةٍ - كالأُبوّة والبنوّة - ولا تكرّر في المقام.

وكذلك ليس المراد من كونهما إضافيّين أنّ بينهما تقابل التّضايف، بل بينهماتقابل العدم والملكة، إذ الفَسَادُ عدمُ الصَّحّةِ عمّا من شأنه أن يكون صحيحاً، لا أنّه أمر وجوديّ، كما لا يخفى.

ص: 115

ومنها: أنّه لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين، كان هو المسمّى بلفظ كذا.

ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصّحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره؛

___________________

فإنّ الاشتراك في الأثر كاشِفٌ عن الاشتراك في جامعٍ واحدٍ، يؤثّر الكُلُّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصّلاة - مثلاً - ب «النّاهية عن الفحشاء» و«ما هو مِعْراجُ المؤمن»(1) ونحوهما.

___________________

وحيث حَمَلَتِ الآياتُ والأخبارُ آثاراً على الصّلاة وغيرها، من سائر العبادات والمعاملات، وإنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد - على مذاق المصنّف - نستكشف أنّ المؤثّر في هذه الآثار المتحقّقة في جميع أفراد الصّلاة الصّحيحة أمر واحد. {فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد} سار في تمام المصاديق {يؤثّر الكلّ} أي: كلّ فرد {فيه} في ذلك الأثر الواحد {بذاك الجامع} الواحد.

مثلاً: حيث حملت النّهي عن الفحشاء والمنكر على الصّلاة في القرآن، نستكشف عن جامع في جميع أفراد الصّلاة، بسببه يؤثّر كلّ فرد في النّهي عن الفحشاء، وإن كانت المراتب مختلفة فبعضها أقوى من هذا الأثر من بعض.

وعلى فرض استكشاف الجامع {فيصحّ تصوير المسمّى بلفظالصّلاة مثلاً ب «النّاهية عن الفحشاء»} والمنكر {و«ما هو مِعْراج المؤمن»} و«قربان كلّ تقي»(2) {ونحوهما} ك «خير موضوع»(3)

وكذا في سائر العبادات، فالصّوم اسم لما هو «جُنّة من النّار»(4)

وهكذا.

والحاصل: أنّ الآثار الواردة عن الشّارع تجعل مرآتاً للجامع الّذي هو المسمّى.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الجامع الّذي فرضه المصنّف مبنيّ على قاعدة الواحد

ص: 117

والإشكالُ فيه: «بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمراً مركّباً؛ إذ كلّ ما فُرض جامعاً، يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً؛ لما عرفت، ولا أمراً بسيطاً؛ لأنّه لا يخلو: إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوماً مساوياً له:

والأوّل غير معقول؛ لبداهة

___________________

لا يصدر إلّا من الواحد - كما تقدّم بيانه - وهي فاسدة في نفسها، ولو سلّم فرضاً محالاً لا تجري في هذا الموضع ممّا كان من الأُمور المجعولة للّه - تعالى - كما لا يخفى، وإذا هدم المبنى سقط البناء.

{و} إن قلت: يرد {الإشكال فيه} أي: في الجامع الّذي ذكرتم {بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمراً مركّباً} ولا أمراً بسيطاً، وعليه فلا يعقل الجامع أصلاً:

أمّا أنّه لا يكون مركّباً {إذ كلّ ما فرض جامعاً يمكنأن يكون صحيحاً وفاسداً؛ لما عرفت} من كونهما إضافيّين، فلا يبقى مركّب يصدق على جميع المراتب يكون هو المسمّى بلفظ (الصّلاة) - مثلاً - المركّب من ثلاثة أشياء لا يشمل صلاة المختار، ومن مائة جزء لا يشمل صلاة الغريق.

{و} أمّا أنّ الجامع {لا} يكون {أمراً بسيطاً} ف {لأنّه لا يخلو} عن أحد أمرين:

{إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب} بأن تكون الصّلاة موضوعةً لمطلوب.

{أو} يكون هو {ملزوماً مساوياً له} بأن تكون الصّلاة موضوعةً لفريضة الوقت، أو لذي المصلحة ونحوهما.

{و} لكن هذان باطلان:

أمّا {الأوّل} وهو عنوان المطلوب فكونه جامعاً {غير معقول} إذ هو مستلزم للدّور {لبداهة} أنّ المطلوبيّة متأخّرة عن الأمر، والأمر متأخّر عن الموضوع، فلو أخذت المطلوبيّة في الموضوع لزم توقّف المطلوبيّة على نفسها، ومن الواضح

ص: 118

استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطّلب في متعلّقه، مع لزوم التّرادف بين لفظة (الصّلاة) و(المطلوب)، وعدمِ جريان البراءة مع الشّكّ في أجزاء العبادات وشرائطها؛ لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به فيها، وإنّما الإجمال في ما يتحقّق به، وفي مثله لا مجال لها - كما حقّق في محلّه - مع أنّ المشهورَ، القائلين بالصّحيح قائلون بها في الشّكّ فيها.

وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزومالمطلوب أيضاً»(1).

___________________

{استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطّلب} وبعده {في متعلّقه} وموضوعه.

{مع} أنّه يلزم إشكال آخر، وهو {لزوم التّرادف بين لفظة (الصّلاة) و} لفظ {(المطلوب)} إذ المفروض أنّ الصّلاة موضوعة لمطلوب. ومن المعلوم بطلان التّرادف بينهما، ضرورة أنّه ليس معناها، لا لُغَةً ولا عُرْفاً.

{و} يلزم أيضاً إشكال ثالث، وهو {عدم جريان البراءة مع الشّكّ في أجزاء العبادات وشرائطها} إذ لو كان الموضوع له بسيطاً كان الأجزاء الخارجيّة محصّلة لها، كالطّهارة الحاصلة من أجزاء الوضوء، فلا بدّ من الالتزام بالاشتغال {لعدم الإجمال حينئذٍ في المأمور به فيها} أي: في العبادات، فإنّ المأمور به معلوم، وهو المطلوب {وإنّما الإجمال} والشّكّ في ما هو مصداق المأمور به و{في ما يتحقّق به، و} معلوم أنّ {في مثله} ممّا كان الشّكّ في الامتثال {لا مجال لها} أي: للبراءة، بل يجب الاحتياط {كما حقّق في محلّه}.

والحاصل: أنّ جامع الصّحيحي لو كان هو لفظ مطلوب، لزم الاحتياط حين الشّكّ {مع أنّ المشهور القائلين بالصّحيح} لا يقولون بالاحتياط، بل {قائلون بها} أي: بالبراءة {في} مقام {الشّكّ فيها} أي: في الأجزاء والشّرائط.

{وبهذا} الإشكال الوارد على عنوان المطلوب من الدّور والتّرادفوالاشتغال {يشكل} الشِّقّ الثّاني، وهو ما {لو كان} الجامع {البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً}

ص: 119

مدفوع: بأنّ الجامع إنّما هو مفهومٌ واحدٌ منتزعٌ عن هذه المركّبات المختلفة - زيادةً ونقيصةً بحسب اختلاف الحالات - ، متّحدٌ معها نحوَ اتّحادٍ، وفي مثله يجري البراءة، وإنّما لا تجري في ما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً،

___________________

- كما هو واضح - .

قلت: هذا الإشكال {مدفوع} لأنّا نختار أنّ الجامع أمرٌ، واحدٌ، بسيطٌ، ملزومٌ مساوٍ لعنوان المطلوب، وحينئذٍ نقول:

إنّ الجامع البسيط إمّا له وجود ممتاز عن المركّب الخارجي بحيث كان هو المأمور به، والمركّب الخارجي محصّل له، كالطّهارة بالنّسبة إلى الغسلات، وهذا مجرى الاشتغال، إذ مرجعه إلى الشّكّ في الامتثال.

وإمّا ليس كذلك، بل وجوده عين وجود المركّب الخارجي، ومنتزع عنه بحيث كان المركّب مأموراً به حقيقة، من غير فرق بين التّامّ الأجزاء والنّاقص، ك (الإنسان) الموضوع لمفهوم بسيط صادق على الأفراد، سواء كان تامّاً أو ناقصاً، وهذا مجرى البراءة، إذ مرجعه إلى الشّكّ في أصل التّكليف الزّائد، وما نحن فيه من هذا القبيل.

فحاصل الجواب: {بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركّبات} الخارجيّة، كصلاة المختار، والمضطرّ، والحاضر، والمسافر وغيرها من سائر الصّلوات {المختلفة زيادةً ونقيصةً، بحسب اختلاف الحالات} ولكن هذه الأجزاء ليست محصّلة لذلك الجامع البسيط، حتّىيكون الشّكّ في الامتثال، بل البسيط {متّحد معها} أي: مع هذه المركّبات {نحو اتّحاد} الكلّي الطّبيعي مع أفراده، كما مثّلنا باتحاد الإنسان مع أفراده {وفي مثله} أي: في مثل البسيط المتحد يكون الشّكّ في اشتغال الذّمّة، و{يجري البراءة} فيه، إذ هو شكّ في أصل التّكليف {وإنّما لا تجري} البراءة {في ما إذا كان المأمور به أمراً واحداً خارجيّاً} غير متّحد

ص: 120

مسبَّباً عن مركّبٍ مردَّدٍ بين الأقلّ والأكثر، كالطّهارة المسبَّبَة عن الغُسْلِ والوضوء في ما إذا شكّ في أجزائهما.

هذا على الصّحيح.

وأمّا على الأعمّ، فتصوير الجامع في غاية الإشكال، وما قيل في تصويره أو يقال وجوه:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة،كالأركان في الصّلاة - مثلاً - و

___________________

مع الأجزاء، بل {مسبّباً عن} سبب خارجي {مركّب} من أجزاء {مردّد بين الأقلّ والأكثر} وذلك {كالطهارة} عن الحدث {المسبّبة عن الغسل والوضوء} والتّيمّم {في ما} لو قلنا: إِنّ الطّهارة أمر بسيط، لا عبارة عن نفس الغسلات والمسحات، فإنّه مجرى الاحتياط {إذا شكّ في أجزائهما} لأنّ مرجع الشّكّ حينئذٍ في الامتثال، لا في أصل التّكليف حتّى يكون مجرى للبراءة - كما لا يخفى - .

ولا يذهب عليك أنّ هذا الجواب لا يصلح لردّ الإشكالين الآخرَين من الدّور والتّرادف.نعم، يمكن دفعهما بأنّ مطابقة شيء لشيء لا يلزم التّرادف، كما أنّ الموضوع له الّذي هو قبل الأمر المتعلّق به الأمر، عنوان لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر، فتدبّر.

كان الزّائد عليها معتبراً في المأمور به، لا في المسمّى(1).

وفيه ما لا يخفى فإنّ التّسمية بها حقيقةً لا تدور مدارها؛ ضرورةَ صدق الصّلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل وعدم الصّدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشّرائط عند الأعمّي، مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال في ما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازاً عنده، وكان

___________________

منها، سواء كان واجداً لسائر الأجزاء والشّرائط أم لا، بحيث {كان الزّائد عليها} أي: على الأركان {معتبراً فيالمأمور به} فإذا فقد فقد المأمور به {لا} أن يكون معتبراً {في المسمّى} بلفظ (الصّلاة).

{وفيه ما لا يخفى} إذ مقتضى كونها اسماً للأركان، صدقها متى وجدت، وكذبها حيث فقدت، مع أنّه ليس كذلك {فإنّ التّسمية بها} أي: بالصلاة {حقيقة لا تدور مدارها} أي: مدار الأركان لا وجوداً ولا عدماً {ضرورة صدق الصّلاة} ولو {مع الإخلال ببعض الأركان} فإنّ الصّلاة بدون النّيّة صلاة على الأعمّ، بل قد تكون الفاقدة لبعضها صحيحة أيضاً، كمن لا يتمكّن من السّجود، أو المستلقي لمرضٍ ونحوه، ودعوى عدم الصّلاة حينئذٍ غير صحيح، {بل وعدم الصّدق عليها} أي: عدم صدق الصّلاة على الأركان فقط {مع الإخلال بسائر الأجزاء والشّرائط} حتّى {عند الأعمّي} فلو نوى وكبّر وركع وسجد ثمّ ذهب لشغله لا تسمّى صلاة يقيناً.

والحاصل: أنّه قد يصدق الاسم مع عدم وجود جميع الأركان، وقد لا يصدق مع وجود جميع الأركان، {مع أنّه يلزم} على هذا الجامع إشكال آخر، وهو {أن يكون الاستعمال} للصّلاة {في ما هوالمأمور به} المشتمل على الأركان {بأجزائه وشرائطه} المطلوبة {مجازاً عنده} أي: عند الأعمى، {و} ذلك لأنّ اللّفظ {كان} موضوعاً للأركان فقط الّتي هي جزء من الصّلاة المأمور بها، فاستعمالها في الأركان

ص: 122

من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ، لا من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد والجزئي - كما هو واضح - ،

___________________

مع الأجزاء والشّرائط يكون {من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ} كاستعمال (الرّقبة) في (الإنسان)، وهو مجاز - كما لا يخفى - .

فإن قلت: {لا} نسلّم أنّه من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ حتّى يلزم مجاز، بل هو {من باب إطلاق الكلّي على الفرد والجزئي} فلا يلزم المجازيّة {كما هو واضح}.

قلت: هذا غير صحيح، إذ المشخّصات الفرديّة ليست داخلةً في حقيقة الكلّي، فإنّ مشخّصات (زيد) ليست داخلةً في مفهوم (الإنسان)، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الأعمّي يرى أنّ الصّحيحة من حقيقة الصّلاة، وإطلاق الصّلاة عليها، كإطلاقها على الفاسدة.

إن قلت: فلم لا يكون اللّفظ حين استعماله في الصّحيح أيضاً مستعملاً في نفس الأركان، ويكون غيرها من الزّوائد، كالحجر في جنب الإنسان؟

قلت: إنّ الأعمّي يقول: إنّ اللّفظ مستعمل حينئذٍ في الجميع لا في الأركان فقط.

إن قلت: إذا أخذت الأركان لا بشرط - كما تقدّم - كان استعماله في الصّحيح أيضاً استعمالاً في الموضوع له.

قلت: قد أجاب بعض الأفاضل عن هذا بما لفظه: «إنّه ينفع في ما كان المأخوذُ لا بشرطٍ عينَ ما وُجِدَ في الخارج، كالجنس بالنسبة إلى النّوع، وأمّا إذا كان مغايراً معه في الوجود الخارجي، فلا يكون إطلاق اللّفظ على المجموع حقيقةً»(1).

ص: 123

ولا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم.ثانيها: أن تكون موضوعةً لمعظم الأجزاء الّتي تدور مدارها التّسمية عرفاً؛ فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمّى، وعدم صدقه عن عدمه(1).

وفيه: - مضافاً إلى ما أورد على الأوّل أخيراً - أنّه عليه

___________________

فتحصّل أنّه لو كان الجامع هو الأركان لزم المجازيّة في ما لو استعمل اللّفظ في الصّحيح {ولا يلتزمُ به القائل بالأعم} لأنّه يرى اللُفظ حقيقةً في كلّ منهما، وإلّا لزم كونه صحيحيّاً {فافهم} يمكن أن يكون إشارة إلى بعض ما تقدّم، أو يكون إشارة إلى ما ذكره بعض المحشّين من أنّ الإشكال الثّاني على هذا الجامع لا يختصّ بما إذا استعمل اللّفظ في الجامع للأجزاء والشّرائط، بل يرد على ما كان مشتملاً على شيء زائداً على الأركان.

{ثانيها} أي: الثّاني من الجوامع الّتي ذكروها {أن تكون} ألفاظ العبادات {موضوعة لمعظم الأجزاء} أعمّ من الأركان وغيرها، لكن لا مطلق معظم الأجزاء، بل {الّتي تدور مدارها التّسمية} بلفظ الصّلاة - مثلاً - {عرفاً، فصدق الاسم عليه} أي: على المعظم {كذلك} أي: عرفاً {يكشف عن وجود المسمّى} خارجاً {وعدم صدقه} عرفاً يكشف {عن عدمه} أي: عدم وجود المسمّى خارجاً.

{وفيه - مضافاً إلى ما أورد على} الجامع {الأوّل أخيراً} من أنّه يلزم حينئذٍ أن يكون الاستعمال في الزّائد على معظم الأجزاء مجازاً، إذ يكون من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ - {أنّه} يرد على هذا الجامع إشكال آخر:وهو أنّ المراد بكونه موضوعاً لمعظم الأجزاء إن كان وضعه لمفهوم (المعظم)، ففيه: أنّه يلزم ترادف لفظ الصّلاة مع لفظ (المعظم)، وهو باطل قطعاً.

وإن أُريد أنّه موضوع لمصداق معظم الأجزاء، ففيه: أنّ {عليه} يلزم إشكالان:

ص: 124

يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى؛ فكان شيء واحد داخلاً فيه تارةً، وخارجاً عنه أُخرى، بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشّخصيّة ك (زيد)، فكما لا يضرّ في التّسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصِّغَرِ والكِبَرِ، ونقص بعض الأجزاء وزيادته،

___________________

الأوّل: أن يكون معنى اللّفظ مختلفاً حسب المقامات، من دون مجاز ولا اشتراك، وهو باطل، إذ {يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى} بلفظ الصّلاة - مثلاً - {فكان شيء واحد} كالتّسبيحات الأربع {داخلاً فيه تارةً} في صلاة الحاضر {وخارجاً عنه أُخرى} في صلاة المسافر {بل} والمطاردة.

الثّاني: أن يكون معنى اللّفظ في مقامٍ واحدٍ {مردّداً بين أن يكون هو الخارج} عن المعنى {أو غيره} وذلك {عند اجتماع تمام الأجزاء} حين الاستعمال.

مثلاً: لو استعمل الصّلاة في الصّحيحة، احتمل خروجُ كُلِّ واحدٍ من التّكبيرة والرّكوع والسّجود والقيام وغيرها، إذ يتحقّق معظم الأجزاء بغيرها {وهو كما ترى} من البطلان {سيّما إذا لوحظ هذا} التّبادلوالتّرديد {مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش} الحادث {بحسب} تفاوت {الحالات} بالنّسبة إلى شخص واحدٍ، أو أشخاص متعدّدة.

ولا يذهب عليك أنّ كلّ واحد من هذين الجامعين إنّما يصحّ بالنّسبة إلى العبادات المركّبة من الأجزاء.

{ثالثها} أي: الثّالث من الجوامع الّتي ذكرها الأعمّي {أن يكون} ألفاظ العبادات {وضعها كوضع الأعلام الشّخصيّة ك (زيد)} و(عمرو) و(بكر) {فكما لا يضرّ التّسمية فيها} أي: في الأعلام {تبادل الحالات المختلفة} الطّارئة على ذات زيد {من الصِّغَرِ والكِبَرِ}، والصّحّة والسُّقْم، {ونقص بعض الأجزاء وزيادته} والعلم

ص: 125

كذلك فيها.

وفيه: أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعةً للأشخاص، والتّشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ، ويكون الشّخص حقيقةً باقياً مادام وجوده باقياً، وإن تغيّرت عوارضه من الزّيادة والنّقصان وغيرهما من الحالات والكيفيّات، فكما لا يضرّ اختلافها في التّشخّص، لا يضرّ اختلافها في التّسمية.

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعةً للمركّبات والمقيّدات، ولا يكاد يكون موضوعاً له إلّا ما كان جامعاً لشتاتها

___________________

والجهل والغِنَى والفقر، {كذلك} لا يضرّ تبادل الحالات الطّارئة على ذوات العبادات في التّسمية {فيها} أي: في العبادات.

{وفيه} أنّه فرق بين ألفاظ العبادات والأعلام الشّخصيّة، إذ {أنّالأعلام} الشّخصيّة {إنّما تكون موضوعة للأشخاص} الموجودة المتشخّصة بتشخّصات خاصّة {والتّشخّص إنّما يكون} قوامه {بالوجود الخاص} الباقي إلى الموت {و} حينئذٍ {يكون الشّخص حقيقة باقياً مادام وجوده} الخاص {باقياً، وإن تغيّرت عوارضه} القائمة به، من غير فرق بين أن يكون التّغيير {من} قسم {الزّيادة والنّقصان} في الخلقة {و} بين أن يكون من {غيرهما} كالصحّة والمرض {من} سائر {الحالات والكيفيّات} الطّارئة عليه {فكما لا يضرّ اختلافها} أي: اختلاف العوارض {في التّشخّص} فإنّه لا يذهب تشخّصه الخاصّ بهذا الاختلاف كذلك {لا يضرّ اختلافها في التّسمية} إذ العلم موضوع للشّخص، فما بقى الشّخص بقى العلم، {وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات، ممّا} لم تكن موضوعة للأشخاص الخارجيّة، بل {كانت موضوعة للمركّبات والمقيّدات} بقيد التّركّب {و} التّقيّد، فإنّه إذا ذهب بعضُ الأجزاء أو زاد بعض، أو تبدّل ذهب الاسم؛ لأنّه {لا يكاد يكون} شيء {موضوعاً له} أي: للمركّب {إلّا ما كان جامعاً لشتاتها} أي: المركّبات

ص: 126

وحاوياً لمتفرّقاتها، كما عرفت في الصّحيح منها.

___________________

المختلفة {وحاوياً لمتفرّقاتها} بحيث يكون شاملاً لكلّ مركّب مركّب {كما عرفت} بيانه {في} ما تقدّم من {الصّحيح منها} أي: من الجوامع، فإنّ هناك قلنا: إنّ الجامع الموضوع له اللّفظ لا بدّ أن يكون بحيث يشمل جميع المركّبات، حتّى يصحّ إطلاق اللّفظ عليها.وللعلّامة المشكينيّ(قدس سره) في بيان هذا الجامع والجواب عنه والفرق بينه والجامعين الآتيين كلام لا يخلو إيراده من توضيح للمقام، قال(رحمة الله): «وتوضيحه بتحرير منّا، إنّ وضع المركّب في غير المقام على نحوين:

الأوّل: أن يكون الوضع له بحيث يكون لكلّ جزء من أجزائه مدخليّة في الموضوع له ويلزم من انتفائه انتفاؤه، كما في أسامي الأوزان والمعاجين.

الثّاني: أن يوضع له بحيث لا يلزم من انتفاء كلّ جزء انتفاؤه، كما في وضع الأعلام، فإنّ العلم موضوع للمركّب بلا شبهة، ولكن نقصان الأجزاء وتغيّر العوارض لا يقدح في التّسمية قطعاً، وإذا كان كذلك فليكن وضع ألفاظ العبادات من القسم الأخير.

وفيه: أنّ وضع الشّيء للمركّب بما هو مركّب يستلزم انتفاء الموضوع له بمجرّد انتفاء جزء من أجزائه بلا حاجة إلى البرهان.

والأعلام إمّا موضوعة للنّفوس النّاطقة، وهي بما هي نفوس باقية إلى الموت، أو الموجودات الخاصّة والتّشخّصات، بناءً على كونها مغايرة مع النّفوس، فهي - أيضاً - باقية إلى زمان الموت، ولا يضرّ نقصان الأجزاء أو زيادتها أو تغيّر العوارض، وإلّا فلا يعقل عدم الانتفاء عند الانتفاء إذا فرض الوضع للمركّب»(1)، انتهى كلامه رفع مقامه.

ص: 127

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصّحيح التّامّ الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط، إلّا أنّ العرف يتسامحون - كما هو دَيْدَنُهُمْ - ويُطْلِقُوْنَ تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلاً له منزلة الواجد، فلا يكون مجازاً في الكلمة - على ما ذهب إليهالسّكّاكيّ(1) في الاستعارة - ، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقةً فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعةً أو

___________________

{رابعها} أي: الرّابع من الجوامع للأعم {أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو} المركّب {الصّحيح التّام الواجد لتمام الأجزاء والشّرائط} كأن تكون الصّلاة ابتداءً موضوعة بإِزاء صلاة الظّهر للمختار الحاضر، وكذلك الحج ونحوه من ألفاظ العبادات المركّبة من الأجزاء {إلّا أنّ العرف يتسامحون} في الموضوع له {كما هو دَيْدَنُهُمْ} وعادتهم في كلّ شيء {ويطلقون تلك الألفاظ} الموضوعة للعبادات {على الفاقد للبعض} من الأجزاء والشّرائط {تنزيلاً له منزلة الواجد} الكامل، أي: الموضوع له الأوّلي، وهذا التّسامح في الإطلاق لا يوجب كون اللّفظ مجازاً في الفاقد، وذلك لأنّه تسامح في أمر عقلي، وهو ادّعاء أنّ لمعنى اللّفظ فردين بادّعاء أنّ النّاقص من جنس الكامل {فلا يكون} هذا الإطلاق {مجازاً في الكلمة} كما ذهب إليه مشهور البيانيّين، بل هو حقيقة ادّعائيّة {على ما ذهب إليه} أبو يعقوب يوسف {السّكّاكي في الاستعارة} - كما أوضحناه في علائم الحقيقة والمجاز - .

{بل يمكن دعوى صيرورته} أي: اللّفظ {حقيقةً فيه} أي: في الفاقد حتّى عند غير السّكّاكيّ، ولكن صيرورته حقيقة في الفاقد كان {بعد الاستعمال فيه كذلك} أي: تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد، ويكون ذلك بأنحاء:الأوّل: أن يصير حقيقة في الفاقد {دفعة} وذلك بأن يستعمل فيه بقصد الوضع {أو} نحوه.

ص: 128

دفعاتٍ، من دون حاجةٍ إلى الكثرة والشُّهْرَةِ؛ للأُنس الحاصل من جهة المشابهة في الصّورة، أو المشاركة في التّأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة، حيث يصحّ إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورةً، والمشارك في المهمّ أثراً، تنزيلاً أو حقيقةً.

وفيه: أنّه

___________________

الثّاني: أن يكون لأجل الاستعمال {دفعات} متعدّدة {من دون حاجة إلى الكثرة والشّهرة}.

وكلّ من القسمين إمّا أن يكون الاستعمال فيه {للأُنس الحاصل من جهة المشابهة} بين الواجد والفاقد {في الصّورة} فإنّ صورة الفاقد يشبه صورة الواجد {أو} أن يكون للأُنس الحاصل من جهة {المشاركة} بينهما {في التّأثير} في الجملة.

هذا ويحتمل أن يكون قوله: «للأُنس» الخ علّة لعدم الاحتياج إلى الكثرة والشّهرة.

والحاصِلُ: أن يكون لفظ العبادة وضع أوّلاً للجامع للشّرائط والأجزاء ثمّ استعمل في الفاقد {كما في أسامي المعاجين} والأدوية {الموضوعة} تلك الأسامي {ابتداءً، لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة} بحيث كان لها صورة مخصوصة وتأثير خاصّ {حيث يصحّ إطلاقها} أي: إطلاق تلك الأسامي {على الفاقد لبعض الأجزاء} المشتمل على سائر الأجزاء{المشابه له صورة والمشارك في المهمّ أثراً} بأن يكون الفاقد مشابهاً للواجد في الصّورة، ومشاركاً له في الأثر، فإنّه حينئذٍ يكون إطلاق اسم المعجون على هذا الفاقد حقيقةً إمّا {تنزيلاً} كما هو مذهب السّكّاكيّ في الاستعارة، بادّعاء أنّ الفاقد من أفراد الواجد {أو حقيقةً} حتّى عند غير السّكّاكي - كما تقدّم بيانه - .

{و} لكن {فيه} أنّ هذا الجامع غيرُ صحيحٍ، وقياسه بالمعاجين باطل، إذ {أنّه}

ص: 129

إنّما يتمّ في مثل أسامي المعاجين وسائر المركّبات الخارجيّة، ممّا يكون الموضوع له فيها ابتداءً مركّباً خاصّاً، ولا يكاد يَتِمُّ في مثل العبادات الّتي عرفت أنّ الصّحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، وكون الصّحيح بحسب حالةٍ فاسداً بحسب حالةٍ أُخرى، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.

___________________

أي: هذا الكلام في بيان الجامع {إنّما يَتِمُّ في مثل أسامي المعاجين وسائر المركّبات الخارجيّة} الّتي يترتّب عليها أثر خاصّ {ممّا يكون الموضوع له فيها} في تلك المركّبات {ابتداءً مركّباً خاصّاً} له أجزاء خاصّة وأثر خاصّ، ثمّ يستعمل في الفاقد لبعض تلك الأجزاء بعلاقة المشابهة أثراً أو صورةً.

{و} هذا النّحو {لا يكاد يَتِمُّ في مثل العِبادات الّتي عرفت أنّ الصّحيح منها} ابتداءً {يختلف حسب اختلاف الحالات} كصلاة الحاضر والمسافر، بل صلاة الصّبح والظّهر والمغرب، بل والنّافلة والفريضة من دون أن يكون إحداها في طول الأُخرى.

{و} كذا {كون الصّحيح بحسبِ حالةٍ} كالصّلاة مع التّيمّمفي حال فقد الماء يكون {فاسداً بحسب حالةٍ أُخرى} وهي الواجديّة للماءِ.

فحاصل الفرق: أنّ المركّب المعجوني له فرد واحد جامع للشّرائط والأجزاء ابتداءً، بحيث يكون وضع اللّفظ بإِزائه.

أمّا المركّب العبادي فليس له فرد صحيح جامع هو الموضوع له الابتدائي، إذ ليس هناك فرد وضع له اللّفظ ابتداءً حتّى يكون استعمال اللّفظ في غيره تنزيلاً، أو حقيقةً، وهذا واضح {كما لا يخفى} إلّا أن يدّعي أنّها هي صلاة الظّهر للحاضر الجامع للشّرائط؛ لأنّها أوّل صلاة أتى بها جبرئيل(علیه السلام) {فتأمّل جيّداً} هذا تمام الكلام في الرّابع من الجوامع.

ص: 130

خامسها: أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان، مثل المِثْقَال، والحُقَّة، والوزنة، إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقة في الزّائد والنّاقص في الجملة، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً، إلّا أنّه لم يضع له بخصوصه، بل للأعمّ منه ومن الزّائد والنّاقص، أو أنّه وإن خصّ به أوّلاً إلّا أنّه بالاستعمال كثيراً فيهما - بعناية أنّهما منه - قد صار حقيقةً في الأعمّ ثانياً.

___________________

و{خامسها: أن يكون حالها} أي: حال ألفاظ العبادات {حال أسامي المقادير والأوزان مثل المِثْقَال والحُقَّة والوزنة} والذّرع والرَّطْل {إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقةً في الزّائد والنّاقص في الجملة} فلو زيد على الرّطل درهم، أو نقص منه، سمّي رطلاً بديهةً، وكذا لو زيد على الحُقَّة مثقال أو نقص، والدّليلعلى الحقيقة التّبادر وعدم صحّة السّلب عن النّاقص والزّائد في الجملة {فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً} حين الوضع {إلّا أنّه لَمْ يَضَعِ} اللّفظ {له} لذلك المعنى الخاص {بخصوصه، بل} وضع {للأعم منه ومن الزّائد والنّاقص} في الجملة.

وبهذا تبيّن الفرق بين هذا الجامع والجامع الرّابع، إذ الوضع في الرّابع كان متعدّداً وفي هذا يكون واحداً، وأمّا الفرق بينه وبين الجامع الثّالث فقد ظهر من كلام العلّامة المشكينيّ المتقدّم {أو أنّه وإن خصّ} الوضع {به} أي: بالمقدار الخاصّ {أوّلاً} حين الوضع {إلّا أنّه بالاستعمال كثيراً فيهما} أي: في الزّائد والنّاقص {بعناية أنّهما منه} أي: من المعنى الحقيقيّ، بجعلهما فردين ادّعائيّين - كما يقول السّكّاكيّ - {قد صار} اللّفظ {حقيقة في الأعمّ} من المعنى الأوّل، والزّائد والنّاقص {ثانياً}.

وعلى هذا الاحتمال يكون الفرق بين الخامس والرّابع عدم احتياج الجامع الرّابع إلى كثرة الاستعمال بخلاف هذا، ولذا قال المصنّف هناك: «من دون حاجة إلى الكثرة» وقال هنا: «بالاستعمال كثيراً».

ص: 131

وفيه: أنّ الصّحيح - كما عرفت في الوجه السّابق - يختلف زيادةً ونقيصةً، فلا يكون هناك ما يلحظ الزّائد والنّاقص بالقياس عليه كي يوضع اللّفظ لما هو الأعمّ، فتدبّر جيّداً.

ومنها:

___________________

{و} في هذا الجامع نظر، إذ {فيه}:

أوّلاً: عدم صحّة المقيس عليه؛ لأنّ الظّاهر عدم وضع اللّفظ للأعمّ من الزّائدوالنّاقص، لا ابتداءً ولا ثانياً، لكثرة الاستعمال، وإنّما يتسامح العرف - كما هو ديدنهم - في الإطلاق في ما علم المراد، وكان ممّا لا يعتنى بشأن الموزون والمكيل وأمثالهما، وأمّا في ما لم يعرف المراد أو عرفت الدّقّة فلا يتسامحون بديهة كما نرى في وزن التّبر، والأدوية السّامّة، ونحوهما.

وثانياً: {أنّ الصّحيح} في العبادات غير الصّحيح في الأوزان، فلا يقاس أحدهما بالآخر.

بيان ذلك: أنّ للمقادير والأوزان فرداً صحيحاً يلحظ ابتداءً، فيوضع له اللّفظ أو للأعمّ منه ومن غيره {كما عرفت} ذلك {في الوجه} الرّابع {السّابق} وهذا بخلاف العبادات، فإنّه ليس هناك فرد واحد صحيح يكون هو الملحوظ ابتداءً، إذ {يختلف} الصّحيح {زيادةً ونقيصةً، فلا يكون هناك} في باب العبادات {ما يلحظ الزّائد والنّاقص بالقياس عليه، كي} يكون كالفرد الصّحيح من المقادير، فيلحظ أوّلاً ثمّ {يوضع اللّفظ لما هو الأعمّ} ابتداءً أو ثانياً {فتدبّر جيّداً} حتّى لا تتوهّم عدم الفرق بين هذا الجامع، والجامع الرّابع على الاحتمال الثّاني، وهو قوله: «أو أنّه وإن خصّ» الخ، كما توهّمه بعض الأعلام.

أنّ الظّاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين. واحتمالُ كون الموضوع له خاصّاً بعيدٌ جدّاً؛ لاستلزامه كَوْنَ استعمالها في الجامع - في مثل:«الصّلاة تنهى عن الفَحْشَاء»(1)

و«الصّلاة معراج المؤمن»(2) و«عَمُوْدُ الدّين»(3)

و«الصَّوْمُ جُنّة من النّار»(4) - مجازاً،

___________________

فلا بدّ من أن يكون الوضع عامّاً والموضوع له إمّا عامّ أو خاصّ، إلّا {أنّ الظّاهر} عند التّأمّل {أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين} بمعنى أنّه لوحظ كلّيّ الصّلاة ووضع لفظ الصّلاة لذلك الكلّيّ {واحتمال كون} الوضع عامّاً و{الموضوع له خاصّاً بعيد} عن ظاهر الاستعمال {جدّاً} وذلك {لاستلزامه} أي: استلزام {كون} الموضوع له خاصّاً أن يكون {استعمالها} أي: ألفاظ العبادات {في الجامع} الكلّي {في مثل «الصّلاة تنهى عن الفحشاء} والمنكر» {و«الصّلاة معراج المؤمن» و} «الصّلاة {عمود الدّين» و} نحوها، وكذا مثل {«الصّوم جنّة من النّار»} و«الصّوم لي»، ونحوهما كلّها {مجازاً}.

بيان الملازمة: أنّه لو كان الموضوع له خاصّاً كان استعمالها في العام سبباً لتجريد المعنى عن الخصوصيّة، بخلاف ما إذا كان الموضوع له عامّاً، فإنّه يكون هذا الاستعمال حقيقة قطعاً.

إن قلت: لكن يلزم أن يكون استعمالها حينئذٍ في الأفراد مجازاً.قلت: ليس كذلك؛ لأنّه من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد.

فتحصّل أنّ الموضوع له لو كان خاصّاً لزم المجاز لو استعمل في العام

ص: 133

أو مَنْعَ استعمالها فيه في مثلها. وكُلٌّ منهما بعيدٌ إلى الغاية، كما لا يخفى على أُولي النِّهَايَةِ.

ومنها: أنّ ثمرة النِّزاع إجمال الخطاب على قول الصّحيحيّ،

___________________

{أو منع استعمالها} أي: ألفاظ العبادات {فيه} أي: في الجامع {في مثلها} أي: في مثل هذه الأمثلة المتقدّمة، بأن يقال: استعملت الصّلاة في هذه الرّوايات في الأفراد لا في الجامع.

{وكلّ منهما} من المجازيّة والمنع {بعيد إلى الغاية}.

أمّا بُعْدُ المجازيّة، فلمعلوميّة عدم لحاظ العلاقة حين الاستعمال كذلك.

وأمّا بعد كون الاستعمال في الخصوصيّات لا الجامع، فلبداهة كون السّابق إلى الذّهن في مثل هذا التّركيب كلّيُّ الصّلاةِ وطبيعتها لا أفرادها، فهو مساوق لنحو (النّار مُحْرِقة) و(السُّقْمُونيا مسهل الصّفراء)، وإن شئت قلت: إنّ ثبوت المِعْراجيّة - مثلاً - إنّما هي لأجل الصّلاتيّة، لا لأجل أنّ كلّ فردٍ صلاة خاصّة {كما لا يخفى على أُولي النّهاية}.

تنبيه: قد اشتهر في ألسنة الطّلّاب كون لفظ «النّهاية» غلطاً حتّى أُبدل في بعض النّسخ بكلمة «النُّهى»، ولكن لا يخفى أنّ «النّهاية» لغةً بمعنى: غاية الشّيء، وآخره، فيكون معنى العبارة: أصحاب آخر النّظر والدّقّة، وهذا مجاز شائع، مثل (أبناء الآخرة).

وعدمُ جواز الرّجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شُكَّ في جزئيّة شيءٍ للمأمور به وشرطيّته أصلاً؛ لاحتمال دخوله في المسمّى كما لا يخفى، وجوازُ الرّجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شُكَّ في جزئيّته أو شرطيّته.

نعم، لا بدّ في الرّجوع إليه في ما ذكر

___________________

{و} الحاصِلُ: يكون مرجع الصّحيحيّ الاشتغال، ل {عدم جواز الرّجوع إلى إطلاقه} أي: إطلاق الخطاب {في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وشرطيّته أصلاً؛ لاحتمال دخوله} أي: دخول ذلك المشكوك {في المسمّى} بلفظ الصّلاة - مثلاً - {كما لا يخفى}.

ولا مجالَ لأن يُقَالَ: لا وجه لإجمال الخطاب بعد ورود الرِّوايات البيانيّة فعلاً وقولاً.

لأنّا نقول: إذا فرض الشّكّ في كون الخالية عن ذلك الجزء ناهية عن الفحشاء، فلا جرم يشكّ في صدق الاسم، ومع الشّكّ في أصل التّسمية كيف يتمسّك بالإطلاق في دفع المشكوك. اللّهمّ إلّا أن يحرز من الأخبار البيانيّة كون ذلك المقدار فيها ناهياً عن الفحشاء، فتأمّل.فتبيّن عدم جواز رجوع الصّحيحيّ إلى الإطلاق في الجزء المشكوك {وجواز الرّجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي} إذ المسمّى محرز عنده، وإنّما المشكوك هو التّكليف الزّائد ومجراه البراءة، ولكن لا يخفى أنّ رجوع الأعمّي إلى الإطلاق {في غير ما احتمل دخوله فيه} أي: في المسمّى {ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته} إذ لا يكون المسمّى محرزاً حينئذٍ، ومع الشّكّ في أصل التّسمية لا يتمسّك بالإطلاق - كما تقدّم - .

{نعم} تمسّك الأعمّيّ بالإطلاق في نفي المشكوك لا يمكن مع الشّكّ في انعقاد الإطلاق، بل {لا بدّ في الرّجوع إليه} أي: إلى الإطلاق {في ما ذكر} أي: في

ص: 135

من كونه وارداً مورد البيان، كما لا بدّ منه في الرّجوع إلى سائر المطلّقات، وبدونه لا مرجع أيضاً إلّا البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

___________________

نفي المشكوك {من كونه} أي: المطلق {وارداً مورد البيان} بأن تكون مقدّماتُ الحكمةِ تامّةً {كما لا بدّ منه} أي: لا بدّ من الورود مورد البيان {في} جواز {الرّجوع إلى سائر المطلقات} في أبواب العبادات والمعاملات، {و} أمّا {بدونه} بأن لا يكون المطلق وارداً مورد البيان ف {لا مرجع} للأعمى {أيضاً} كالصّحيحيّ في الجزء والشّرط المشكوكين {إلّا البراءة أو الاشتغال} ويبتنى هذا {على الخلاف} الآتي في أصل البراءة {في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين} فمن قال في تلك المسألة بالبراءة قال هنا بالبراءة، ومن قالهناك بالاشتغال قال هنا به، إذ هذه المسألة من صغريات تلك المسألة - كما لا يخفى - .

ثمّ لا بأس بالإشارة إلى مسألة الأقلّ والأكثر توضيحاً للمقام، فنقول: الشّكّ قد يكون في أصل التّكليف، كما لو شكّ في وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال، وهذا مجرى البراءة، وقد يكون في المكلّف به مع العلم بأصل التّكليف، وهو على قسمين:

الأوّل: أن يكون المكلّف به مردّداً بين المتباينين، كما لو شكّ في أنّ المكلّف به، يومَ الجمعة، صلاةُ الظّهر أو صلاةُ الجمعة، وهذا مجرى الاشتغال، فيجب الإتيان بكليهما.

الثّاني: أن يكون المكلّف به مردّداً بين الأقلّ والأكثر، وهو الّذي يندرج أقلّه تحت أكثره، وهذا أيضاً على ضربين:

الأوّل: الأقلّ والأكثر غير الارتباطيّ، وهو ما يمكن التّفكيك بين أجزائه في الامتثال، كما لو شكّ في أنّ الدّين الّذي عليه هل هو مائة أو خمسون، وهذا مجرى

ص: 136

وقد انقدح بذلك: أنّ الرّجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله

___________________

البراءة، فيُعْطِي المتيقّن ويُجْرِي البراءةَ عن الخمسين المشكوك.

الثّاني: الأقلّ والأكثر الارتباطيّ، وهو ما لا يمكن التّفكيك بين أجزائه في الامتثال، كما لو شكّ في أنّ أجزاء الصّلاة عشرة أو تسعة.

وفي هذه المسألة خلاف، فبعض يقول بالاشتغال، فيوجب الإتيان بالجزء العاشر أيضاً حتّى يتيقّن براءة الذّمّة، وبعض يقول بالبراءة، فيأتي بالأجزاء التّسعة المتيقّنة ويجري البراءة عن الجزء العاشر المشكوك.إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل. ولا يذهب عليك أنّ الابتناء على مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّ إنّما يكون إذا كانت العبادة ارتباطيّة كالصلاة، فإنّها لو كانت غير ارتباطيّة لم تكن كذلك.

وحاصل الثّمرة: أنّ الصّحيحي لا يجوز له التّمسّك بالإطلاق على تقدير وجوده، ويلزمه الرّجوع إلى الاشتغال، والأعمّي يجوز له التّمسّك به في ما لا يحتمل دَخْله في التّسمية، وأمّا في ما احتمل ذلك فمرجعه الاشتغال أيضاً.

وهذا كلّه على تقدير تماميّة مقدّمات الإطلاق، وإلّا فالمرجع البراءة أو الاشتغال عند الجميع - كما تقدّم - .

{وقد انقدح بذلك} الّذي ذكرناه - من أنّ شرط الرّجوع إلى الإطلاق عند الأعمّي تماميّة مقدّمات الحكمة - {أنّ الرّجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب} بأن كان المتكلّم في مقام إثبات الحكم للطّبيعة في الجملة مع كونه عالماً بكيفيّة تحقّقه ونفس الموضوع إلّا أنّه لم يبيّنهما لأجل مصلحة، كما في قول الطّبيب: (لا بدّ لهذا المرض من شُرْب المسهل) {أو إهماله} وهو إثبات الحكم للطّبيعة من دون علمه بالكيفيّتين، كما في قول غير الطّبيب: (لا بدّ لهذا المرض من شرب الدّواء). كذا قيل في الفرق بين الإهمال والإجمال، لكنّها أعمّ

ص: 137

على القولين؛ فلا وجه لجعل الثّمرة هو الرّجوع إلى البراءة على الأعمّ، والاشتغال على الصّحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصّحيح.

وربّما قيل(1)

بظهور الثّمرة في النّذر أيضاً.قلت: وإن كان تظهر في ما لو نَذَرَ لمن صَلَّى إعطاءَ دِرْهمٍ في البُرْءِ - في ما لو أعطاه لمن صلّى ولو علم

___________________

من ذلك، كما لا يخفى.

والحاصِلُ: أنّ الرّجوع إلى الأصلين في مورد عدم تماميّة الإطلاق لا يختصّ بالأعمّي فقط، بل هو ثابت {على القولين} الصّحيحيّ والأعمّيّ، وهذا خبر قوله: «أنّ الرّجوع» {فلا وجه لجعل الثّمرة هو الرّجوع إلى البراءة} مطلقاً {على الأعم والاشتغال على الصّحيح} حيث إنّ المسمّى والموضوع له وإن كان مبيّناً على الأعمّ ومجملاً على الصّحيح، إلّا أنّه بعد عدم الإطلاق في المأمور به مع كونه مركّباً، يكون متعلّق الأمر مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر حتّى على الأعمّ.

{ولذا} الّذي ذكرناه - من أنّ الشّكّ في مصداق الصّحيح مرجعه الأصل - {ذهب المشهور} من العُلَماء الّذين مبناهم في الأقلّ والأكثر الارتباطي إجراءُ البراءة {إلى البراءة} في ما نحن فيه عند الشّكّ {مع ذَهَابهم إلى الصّحيح} فسقطت الثّمرة.

{وربّما قيل بظهور الثّمرة} بين الصّحيحي والأعمّي {في النّذر أيضاً} كما لو نذر إعطاء درهمٍ بمن يأتي بمسمّى الصّلاة، فإنّه يحصل للبرء بإعطاء الدّرهم لمن يرى مصلّياً على الأعمّ، بخلافه على الصّحيح، لعدم إحراز صدق الصّلاة مع الشّكّ في الصّحّة.

{قلت: وإن كان تظهر} الثّمرة على ما قالوا {في ما لو نذر} شخص {لمن صَلَّى إعطاءَ درهمٍ} مفعولُ «نذر» {في البرء} متعلّق ب «تظهر»، فإنّه يبرأ ذمّة النّاذِرُ على الأعمّ {في مالو أعطاه لمن صلّى} أي: أتى بصورة الصّلاة {ولو عَلِمَ} النّاذِرُ

ص: 138

بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم - على الأعمّ، وعدم البُرْء على الصّحيح، إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة؛ لما عرفت مِن أنّ ثمرة المسألة الأصوليّة هي أن يكون نتيجتها واقعةً في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة،

___________________

{بفساد صلاته} لكن بشرط أن يكون الفساد {لإخلاله بما لا يعتبر في} صدق {الاسم} إذ لو أخلّ بصدق الاسم لم تكن صلاةً، حتّى {على الأعمّ، وعدم البرء} لو أعطاه لذلك الشّخص {على الصّحيح}.

اعلم أنّ الشّكّ في الحكم الشّرعي قد يكون ناشئاً [1] من فِقدان النّصّ، أو إجماله، أو تعارض النّصّين، [2] وقد يكون ناشئاً عن اشتباه الموضوع الخارجيّ.

والقسم الأوّل: هو المسمّى بالشُّبهة الحُكْمِيّة كوجوب صلاة الجمعة، ولا يكون الحكم فيه إلّا كلّيّاً.

والقسم الثّاني: هو المسمّى بالشّبهة الموضوعيّة كوجوب وطئ إحدى الزّوجتين في مورد الحلف، ولا يكون الحكم في هذا القسم إلّا جزئيّاً، والمسألة الأصوليّة - كما عرّفوها - هي الّتي تقع في طريق استنباط الحكم الكلّي، بخلاف المسألة الفقهيّة، فإنّ المستنتج منها يكون حكماً جزئيّاً.

إذا عرفت هذا قلنا: إنّ ما ذكروه من ظهور ثمرة النّزاع في مسألة النّذر وإن كان صحيحاً في نفسه {إلّا أنّه ليس بثمرةٍ لمثل هذه المسألة} الّتي هي من المسائل الأصوليّة، وذلك {لما عرفت} في أوّل الكتاب وما شرحناه هناك {مِن أنّ ثمرة المسألةالأصوليّة} أي: فائدة البحث الأصولي {هي أن يكون نتيجتها} الحاصلة منها {واقعة في طريق استنباط الأحكام} الكلّيّة {الفرعيّة} لا نفس المسألة الفقهيّة، ومسألة النّذر من هذا القبيل، إذ الحكم المشكوك - أعني: البرء وعدمه بإعطاء الدّرهم للمصلّي فاسداً - حكم جزئيّ فقهيّ، فالمسألة المنتجة له مسألة فقهيّة لا مسألة أُصوليّة.

ص: 139

فافهم.

وكيف كان فقد استدلّ للصّحيحي بوجوه:

أحدها: التّبادر، ودعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصّحيح.

___________________

وتوضيحه: أنّ الشّكّ في الوفاء من باب اشتباه الأُمور الخارجيّة. نعم، وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً من الأحكام الكلّيّة، فما يتوقّف عليه استنباط هذا الحكم الكلّي يكون من المسائل الأصوليّة، وبهذا البيان سقطت الثّمرة الثّانية أيضاً {فافهم} حتّى لا تشتبه عليك وتقول: إنّ النّذر تابع لقصد النّاذر، فلا مجال لتفريعه على الصّحيح والأعمّ أصلاً.

قال العلّامة الرّشتي(قدس سره): «فالتّحقيق أنّ الثّمرة هو إجمال الخطاب قطعاً على القول بالصّحيح، وعدم جواز الرّجوع إلى الإطلاق عند الشّكّ في الجزئيّة والشّرطيّة، لاحتمال دخول المشكوك في المسمّى، أو اعتباره معه وإمكان الرّجوع إلى إطلاق الخطاب عند الأعمّي، إذا لم يكونا ممّا ينتفي المسمّى بانتفائهما.

وإنّما قلنا بإمكان الرّجوع فإنّه إذا لم نحرز كون الإطلاق في مقام البيان، وبالجملة إذا لم تتمّ مقدّمات الحكمة فلا يكون إطلاق محكّم، فلا بدّ حينئذٍ منالأصل، إمّا البراءة أو الاشتغال»(1)، انتهى.

{وكيف كان} الأمر سواء صحّت الثّمرة أم لا، فلنرجع إلى أصل الكلام {فقد استدلّ للصّحيحي بوجوه} أربعة:

{أحدها: التّبادرُ ودعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها} أي: من ألفاظ العبادات عند الإطلاق {هو} المعنى {الصّحيح} فقط، والتّبادر آية الحقيقة.

إن قلت: المتيقّن هو حصوله في لساننا، وهو غير مفيد، لإثباته في زمان الشّارع.

ص: 140

ولا منافاة بين دعوى ذلك، وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات: فإنّ المنافاة إنّما تكون في ما إذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبيَّنةً بوجهٍ، وقد عرفت كونها مبيّنةً بغير وجهٍ.

ثانيها: صحّة السّلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة،

___________________

قلت: أصالةُ عدمِ النّقلِ كافيةٌ لإثبات الحقيقة في زمان الشّارع أيضاً.

إن قلت: إنّ دعوى تبادر الصّحيح ينافي ما تقدّم في بيان الثّمرة من أنّ ألفاظ العبادات على القول الصّحيحي مجملات {و} لا يستفاد منها شيء أصلاً.

قلت: {لا منافاة بين دعوى ذلك} التّبادر {وبين كون الألفاظ على هذا القول} الصّحيحي {مجملات}.

وجه عدم المنافاة أنّه ليس المراد بالتبادر تبادر المعنى التّفصيلي حتّى ينافي كون المعنى مجملاً، بل المراد تبادر المعنى الإجمالي المشار إليه من طريق الخواصّ والآثار، فإنّه يتبادر من الصّلاة ما هو مِعْراج المؤمن، وخير موضوع، وإنكان غير مبيّن من جهة الأجزاء والشّرائط.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: {فإنّ المنافاة إنّما تكون في ما إذا لم يكن معانيها} أي: معاني ألفاظ العبادات {على هذا الوجه} الصّحيحي {مبيّنة بوجه} أصلاً، إذ لو لم تكن مبيّنة حتّى بوجه الإجمال لم يعقل التّبادر. {و} لكن {قد عرفت كونها} أي: كون المعاني {مبيّنة} إجمالاً بالخواص والآثار {بغير وجه} واحد، إذ قد عرفت وجوهاً عديدة من الآثار كلّها تشير إلى المعنى الصّحيح.

فتحصّل أنّ الإجمال بحسب الأجزاء والشّرائط لا ينافي كونها مبيّنة من طرق آثار متعدّدة ولوازم كثيرة.

{ثانيها: صحّة السّلب} أي: سلب اسم العبادة سلباً شائعاً {عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه} فإنّه يصحّ السّلب {بالمداقّة} بحسب الواقع قطعاً

ص: 141

وإن صحّ الإطلاق عليه بالعناية.

ثالثها: الأخبار الظّاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات، مثل: «الصّلاة عمود الدّين»(1)

أو «معراج المؤمن»(2)

و«الصّوم جُنّة من النّار»(3) إلى غير ذلك،

___________________

{وإن صحّ الإطلاق} أي: إطلاق اسم العبادة {عليه} على الفاسد {بالعناية} مجازاً وتسامحاً بعلاقة المشابهة. هذا كلّه في لساننا ويَتِمُّفي لسان الشّارع(صلی الله علیه و آله) بأصالة عدم النّقل.

ولا يخفى أنّ صحّة السّلب في إثبات الصّحيح، إذ هو ممّا لا خلاف فيه بين الصّحيحي والأعمّي على كلّ حال، فلا نحتاج إلى إثبات عدم صحّة السّلب بالنّسبة إلى الصّحيح.

{ثالثها} الأخبار وهي طائفتان:

الأُولى: {الأخبار الظّاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات} أي: لما سمّي باسم العبادة، وذلك {مثل «الصّلاة عمود الدّين» أو} «الصّلاة {مِعْرَاجُ المؤمن» و«الصّوم جُنّة من النّار»} و«الصَّوْمُ لي وأنا أجزي به»(4)

{إلى غير ذلك} من الأخبار الّتي هي من هذا القبيل.

وتقريب الاستدلال: أنّ الّتي هي عمود الدّين، ومِعْرَاجُ المُؤْمِنِ، وجُنّة هي خصوصُ الصّحيح قطعاً لا الفاسد، فلو كانت هذه الألفاظ موضوعةً للأعمّ، لزم التّصرّف فيها في هذه الأخبار، بإرادة الخاصّ من العامّ، فيكون المراد الصّلاة الصّحيحة عمود، أو معراج، والصّوم الصّحيح جُنّة، وهذا التّصرّف خلاف الأصل، فتعيّن القول بأنّها موضوعة للصّحيح، حتّى لا يلزم هذا التّصرّف.

ص: 142

أو نفي ماهيّتها وطبائعها، مثل: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»(1)،

ونحوه ممّا كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرّد فَقْدِ ما يعتبر في الصّحّة شطراً أو شرطاً.

وإرادةُ خصوص الصّحيح من الطّائفةالأُولى، ونفي الصّحّة من الثّانية - لشيوع

___________________

الطّائفة الثّانية: الأخبار الظّاهرة في نفي حقيقة العبادة {أو نفي ماهيّتها وطبائعها} بمجرّد نقصان جزء أو شرط {مثل «لا صلاةَ إلّا بفاتحة الكتاب»} في الجزء، و«لا صلاة إلّا بطهور»(2) في الشّرط {ونحوه ممّا كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصّحّة} سواء كان المفقود {شطراً} كالمثال الأوّل {أو شرطاً} كالمثال الثّاني.

وتقريب الاستدلال كما تقدّم: فإنّ الصّلاة لو كانت اسماً للأعمّ من الصّحيح والفاسد، لم يصحّ سلبها عن الفاسد لفقد جزء أو شرط.

إن قلتُ: لعلّ هذه الأجزاء دخيلة في الاسم.

قلتُ: فعلى هذا يلزم القول بالصّحيح، إذ الاسم العرفي مع عدم هذا الجزء باقٍ قطعاً.

{و} إن قُلْتَ: {إرادة خصوص الصّحيح من الطّائفة الأُولى ونفي الصّحّة من} الطّائفة {الثّانية} لا مانع منه، وذلك بأن يراد: الصّلاة الصّحيحة عمود الدّين، ولا صلاةَ صحيحةً إلّا بفاتحة الكتاب، ومن الواضح عدم المنافاة بين عدم الصّحّة وصدق الاسم.

ثمّ إنّ إرادة هذا المعنى لا بِدْعَ فيه {لشيوع} استعمال التّركيب الأوّل في الكامل،

ص: 143

استعمال هذا التّركيب في نفي مثل الصّحّة أو الكمال - خلاف الظّاهر، لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه.بل واستعمال: هذا التّركيب في نفي الصّفة ممكن المنع، حتّى في مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد»(1)

ممّا يعلم أنّ المراد: نفيُ الكمال، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضاً بنحوٍ من العناية، لا على الحقيقة،

___________________

كما يقال: (العالم زيد) وكثرة {استعمال هذا التّركيب} الثّاني {في نفي مثل الصّحّة أو الكمال} كما يقال: (الجبان ليس برجلٍ).

قُلْتُ: إرادة خصوص الصّحيح في الأوّل ونفي الصّحّة في الثّاني {خلاف الظّاهر} المنسبق من اللّفظ حين الإطلاق، و{لا يصار إليه} لأنّه مجاز {مع عدم نصب قرينةٍ عليه}، والشّهرة والشّيوع لم يبلغا حدّاً يصلحان للقرينيّة.

{بل و} يمكن أن يقال: إنّ {استعمال} مثل {هذا التّركيب} دائماً في نفي الحقيقة، واستعماله {في نفي الصّفة} سواء كانت صفة الصحّة أو الكمال {ممكن المنع، حتّى في مثل «لا صلاةَ لجار المسجد إلّا في المسجد» ممّا يعلم} من الخارج {أنّ المراد} منه {نفي الكمال} وذلك {بدعوى استعماله} أي: استعمال هذا التّركيب {في نفي الحقيقة في مثله} أي: في مثل ما كان المراد نفي الكمال {أيضاً} أي: كما يستعمل هذا التّركيب في نفي الحقيقة في ما كان المراد نفي الماهيّة والذّات، لكن فرق بين ما نفى الحقيقة حقيقةً، نحو«لا صلاة إلّا بطهور» وبين ما نفى الحقيقة ادّعاءً، نحو «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» فإنّ هذا {بنحو من العناية} والمجاز {لا على الحقيقة}.

والحاصِلُ: أنّ كلا المثالين نفي للحقيقة، لكن الأوّل حقيقيّ والثّاني ادّعائيّ

ص: 144

وإلّا لما دلّ على المبالغة، فافهم.

رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنَهم: وضعُ الألفاظ للمركّبات التّامّة - كما هو قضيّة الحكمة الدّاعية إليه -

___________________

{وإلّا} يكن المراد في مثل: «لا صلاة لجار المسجد» نفي الحقيقة {لما دلّ على المبالغة} فإنّه لو قال: (لا صلاة كاملة) فأتت المبالغة في تشبيه غير الكاملة بعدم أصل الطّبيعة - كما لا يخفى - {فافهم} إشارة إلى أنّ الاستدلال بالطّائفة الأُولى من الأخبار نحو «الصّلاة عمود الدّين» غير تامّ، وذلك لما تقدّم من أنّه لو لم يعرف المراد كانت أصالة الحقيقة حجّةً على المراد وأمّا في ما عرف المراد ولم يعلم أنّه حقيقة أو مجاز لم يمكن التّمسّك بأصالة الحقيقة لإثبات كونه حقيقة لا مجازاً.

وقد علّق المصنّف على قوله: «فافهم» ما لفظه: «إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار وإن كانت ظاهرةً في ذلك لمكان أصالة الحقيقة، ولازم ذلك كون الموضوع له الأسماء هو الصّحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها - كما لا يخفى - لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز، فتأمّل جيّداً»(1)،

انتهى.{رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين ودَيْدَنَهُم وضع الألفاظ} أي: ألفاظ المركّبات {للمركّبات التّامّة} للأجزاء والشّروط {كما هو} أي: الوضع للتّامّ {قضيّةُ الحكمةِ الدّاعية} إلى الوضع، فإنّ الحكمة الداعية {إليه} - وهي التّفهيم - يقتضي الوضع للتّام.

بيان ذلك: أنّ العقلاء يركّبون المركّبات لما يترتّب عليها من الثّمرات، ثمّ لأجل التّفهيم والتّفهّم يضعون اللّفظ بإِزائها طبعاً، ولذا نرى في قواميس اللّغة والطّبّ والصِّناعة وغيرها يذكرون تمام الأجزاء في معنى اللّفظ الموضوع للمركّب.

ص: 145

والحاجةُ وإن دعت أحياناً إلى استعمالها في النّاقص أيضاً، إلّا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقه، بل - ولو كان - مسامحةٌ، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد. والظّاهر: أنّ الشّارع غير مُتَخَطٍّ عن هذه الطّريقة.

ولا يخفى: أنّ هذه الدّعوى وإن كانت غيرَ بعيدة إلّا أنّها قابلة للمنع، فتأمّل.

وقد استدلّ للأعمّي أيضاً بوجوه:

___________________

{والحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمالها} أي: المركّبات {في النّاقص أيضاً إلّا أنّه} أي: الاستعمال في النّاقصِ لحاجةٍ {لا يقتضي أن يكون} هذا الاستعمال {بنحو الحقيقة} حتّى يكون اللّفظ مشتركاً معنويّاً أو لفظيّاً، فإنّ الاستعمال في النّاقص يصحّ {بل} يحسن {ولو} لم يكن على نحو الحقيقة، بل {كان مسامحة} ومجازاً {تنزيلاً للفاقد} لبعض الأجزاء {منزلة الواجد} لمشابهة في الصّورة أو الخاصيّة {والظّاهر أنّ الشّارع} في أوضاعه {غير مُتَخَطٍّ عنهذه الطّريقة} العرفيّة، فينتج كون ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيح.

{ولا يخفى أنّ هذه الدّعوى} أي: دعوى دَيْدَنِ الواضعين ذلك واتّباع الشّارع لهم {وإن كانَتْ غيرَ بعيدةٍ} في نفسها {إلّا أنّها قابلة للمنع} إذ كون دَيْدَنِ الواضعين وضع اللّفظ بإزاء تامّ الأجزاء والشّرائط ممنوع أوّلاً، مثلاً: المفرّح الياقوتيّ الّذي له أجزاء متعدّدة يشترط في تاثيره أن يستعمل في الصّيف، فهذا الشّرط خارج عن الوضع قطعاً، وكون الشّارع مثلهم ممنوع ثانياً، إذ من العبادات ما هو اسم حتّى للفاقد كالحجّ وغيره - كما لا يخفى - {فتأمّل} لعلّه إشارة إلى ما تقدّم من أنّ ألفاظ العبادات ليست من قبيل ألفاظ المركّبات، لعدم وضع لفظ العبادة للمركّب؛ لأنّه لا جامع لهذه المركّبات المختلفة، بل هو موضوع لمفهومٍ واحدٍ عَرَضَ له مَرَاتِبُ مختلفةٌ، فقياسه على المركّبات في غير محلّه.

هذا تمام الكلام في أدلّة الصّحيحي {وقد استدلّ للأعمّي أيضاً بوجوه} خمسة:

ص: 146

منها: تبادُر الأعمّ.

وفيه: أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بدّ منه، فكيف يصحّ معه دعوى التّبادر؟

ومنها: عدم صحّة السّلب عن الفاسد.

وفيه منع؛ لما عرفت.

ومنها: صحّة التّقسيم إلى الصّحيح والسّقيم.

___________________

[1] {منها: تبادر الأعمّ} من لفظ (العبادة) {وفيه: أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع} بين الصّحيح والفاسد {الّذي لا بدّ منه} على كلّ حال، وإذا لم يكن هناك جامع فأيّ شيء يتبادر من اللّفظ، وحينئذٍ {فكيف يصحّمعه} أي: مع عدم الجامع {دعوى التّبادر؟} كما لا يخفى.

[2] {ومنها: عدم صحّة السّلب} أي: لا يصحّ سلب لفظ (العبادة) {عن الفاسد} الفاقد لبعض الأجزاء والشّرائط {وفيه: منع لما عرفت} في الجواب عن التّبادر من الإشكال في أصل الجامع، فأيّ معنى يشمل الصّحيح والفاسد حتّى لا يصحّ سلب اللّفظ عن ذلك المعنى؟

وقد يجاب عن هذين الوجهين: بأنّهما على تقدير التّسليم إنّما يفيدان كون اللّفظ حقيقة في الأعمّ في لساننا لا لسان الشّارع.

وفيه: أنّه لو تمّ كونه حقيقة في الأعمّ حينئذٍ، ثبت في لسان الشّارع أيضاً بأصالة عدم النّقل.

[3] {ومنها: صحّة التّقسيم} أي: تقسيم لفظ (العبادة) {إلى الصّحيح والسّقيم} فيقال: الصّلاة إمّا فاسدة وإمّا صحيحة، والتّقسيم علامة كون اللّفظ حقيقةً فيهما، إذ التّقسيم معناه: جعل الشّيء قسماً قسماً، ولا يصحّ جعل الشّيء نفسه وغيره، مثلاً يصحّ تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني، ولا يصحّ تقسيمه إلى الفعل والاسم.

وإن شئت قُلْتَ: إنّ التّقسيم يدلّ على وجود قدر مشترك يكون هو المَقْسِمَ.

ص: 147

وفيه: إنّه إنّما يشهد على أنّها للأعمّ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصّحيح، وقد عرفتها؛ فلا بدّ أن يكون التّقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللّفظ ولو بالعِناية.

ومنها: استعمال الصّلاة وغيرها في غير واحدٍ من الأخبار في الفاسدة:

كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «بُني الإسلام على الخمس: الصّلاة والزّكاة والحجّ والصّوموالوِلاية، ولم يُنَادَ أحدٌ بشيءٍ كما نودي بالولاية، فأخذ النّاسُ بالأربع وتركوا هذه»(1)؛

«فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية، لم يُقبل له صوم ولا صلاة»(2)

___________________

{وفيه: أنّه} أي: أنّ التّقسيم {إنّما يشهد على أنّها} أي: ألفاظ العبادات موضوعة {للأعمّ لو لم تكن هناك دلالة} من الخارج {على كونها موضوعة للصّحيح} فقط {وقد عرفتها} أي: الدّلالة الخارجيّة وهي الوجوه الأربعة الّتي استُدِلَّ بها للصّحيحي.

وقد عرفت أيضاً الإشكال في أصل الجامع بين الصّحيح والفاسد، فلا جامع حتّى يصحّ تقسيمه.

{فلا بدّ} حينئذٍ من {أن يكون التّقسيم} إلى الصّحيح والفاسد {بملاحظة ما يُستعمل فيه اللّفظ} أعمّ من أن يكون الاستعمال حقيقةً أو مجازاً {ولو بالعِناية}.

والحاصل: أنّ القدر المشترك المستعمل فيه لفظ (الصّلاة) حين التّقسيم معنىً مجازيٌّ على نحو عموم المجاز، والاستعمال أعمّ من الحقيقة.

[4] {ومنها: استعمال الصّلاة، وغيرها} من سائر العبادات - {في غير واحدٍ من الأخبار} الواردة عن الأئمّة الأطهار(علیهم السلام) - {في} الأعمّ من الصّحيح و{الفاسدة} وذلك {كقوله - عليه الصّلاة والسّلام - : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ على الخمس: الصَّلاَةُ، والزّكاةُ، والحجُّ،والصّومُ، والوِلايةُ، ولَمْ يُنَادَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ كما نُوْدِيَ بالوِلاية، فَأَخَذَ النّاسُ بالأربعِ وتَرَكُوْا هذه»، «فلو أنّ أحداً صَامَ نَهَارَه وقام لَيْلَهُ وماتَ بغير وِلايةٍ، لم يُقْبَلْ له صَوْمٌ ولا صَلاَةٌ»}

ص: 148

فإنّ الأخذ بالأربع لا يكون - بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية - إلّا إذا كانت أسامي للأعم.

وقوله(علیه السلام): «دَعِيْ الصَّلاَةَ أيّام أقرائك»(1)؛

___________________

وجه الاستدلال بهذه الرّواية من وجوه:

الأوّل: قوله(علیه السلام): «فأخذ النّاس بالأربع» المراد به الصّلاة، والزّكاة، والحجّ، والصّوم {فإنّ الأخذ} أي: أخذ العامّة {بالأربع، لا يكون} معقولاً لو كانت الألفاظ موضوعة للصّحيح؛ لأنّ الإيمان شرط في صحّة العبادة نصّاً وفتوىً، خلافاً لقولٍ نادرٍ.

والحاصِلُ: أنّه {بناءً على بطلان عبادات تاركي الوِلاية} لا يستقيم أخذهم بالأربع {إلّا إذا كانت} ألفاظ العبادات {أسامي للأعمّ} إذ لا يمكن للعامّة الأخذ بالصّحيح منها مع تركهم الوِلاية.

الثّاني: قوله(علیه السلام): «فلو أنّ أحداً صام نهاره» فإنّ صوم تارك الولاية لا يعقل إلّا على الأعمّ.

الثّالث: قوله(علیه السلام): «لم يقبل له صوم ولا صلاة» فإنّ المراد منهما ما كان واجداً لجميع ما كان معتبراً فيهما غير الإيمان، فيكون مستعملاً في الفاسد،ويمكن الاستدلال بقوله(علیه السلام): «بني الإسلام» الخ، فإنّه لو كان المراد منها الصّحيحة لم يلائم قوله: «فأخذ النّاس بالأربع» إلّا على طريق الاستخدام وهو خلاف الظّاهر.

تنبيه: يمكن قراءة «نهاره» و«ليله» مرفوعاً ومنصوباً.

{وقوله(علیه السلام): «دَعِي الصَّلاَةَ أيّام أقرائك»} وجه الاستدلال: أنّه لو كان المراد من الصّلاة الصّلاة الصّحيحة، لزم كون الأمر إرشاديّاً، أو أنّ الأمر تعلّق بغير المقدور، وذلك لأنّ الحائض لا تتمكّن من الصّلاة الصّحيحة، فإن أُمِرَتْ حينئذٍ

ص: 149

ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحّة النّهي عنها؛ لعدم قدرة الحائض على الصّحيحة منها.

وفيه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

مع أنّ المراد في الرّواية الأُولى هو خصوص الصّحيح، بقرينة أنّها ممّا بني عليها الإسلام.

___________________

بتركها كان من قبيل (لا تَطِرْ)، فلا بدّ أن يراد بالصّلاة الأعمّ من الفاسدة، فيكون المعنى: «دَعِيْ الصَّلاةً» وتنطبق حينئذٍ على الفاسدة، ولأجله تكون الصّورة منهيّاً عنها {ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها} أي: من الصّلاة في «دَعِي الصَّلاَةَ» {الفاسدة لزم عدم صحّة النّهي عنها} إلّا إرشاديّاً، وذلك {لعدم قدرة الحائض} تكويناً {على الصّحيحة منها} كعدم قدرة الجُنُبِ من الصّلاة الصّحيحة تكويناً.

والحاصل: الأمر دائِرٌ بين أن يكون الأمر إرشاديّاً، وبين أن يكون متعلّقاً بغير المقدور، وبين أن يكون لفظ (الصَّلاَة) مستعملاً في الفاسد مجازاً، وبين أنيكون لفظ (الصّلاة) اسماً للأعم، والثّلاثة الأُوَل باطلة، فتعيّن الرّابع.

{وفيه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة} فالقدر المسلّم استعمال اللّفظ في الرّوايتين في الأعم، لكن كون هذا الاستعمال حقيقةً لم يدلّ عليه دليلٌ.

وقد تقدّم - غيرَ مرّةٍ - أنّ التّمسّك بأصالة عدم القرينة تجري لإثبات أصل المراد، لا لإثبات أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز {مع} أنّا لا نسلّم {أنّ المراد} بهذه الألفاظ الواقعة {في الرّواية الأُولى} هو الأعمّ، بل نقول المراد منها {هو خصوص الصّحيح} وذلك {بقرينة} قوله(علیه السلام): {إنّها ممّا بني عليها الإسلام} فإنّ البناء على الصّحيح بديهةً.

ص: 150

ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية؛ إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقةً، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعمّ. والاستعمال في قوله: «فلو أنّ أحداً صام نهاره» الخ كان كذلك - أي: بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة.

___________________

{و} إن قلت: هذا ينافي قوله(علیه السلام): «فأخذ النّاس» وقوله: «لم يقبل له» وقوله: «فلو أنّ أحداً»، كما تقدّم.

قلتُ: {لا ينافي ذلك} أي: كون المراد بالرواية خصوص الصّحيح {بطلان عبادة منكري الولاية} وجه عدم المنافاة {إذ لعلّ أخذهم بها} أي: بالأربع {إنّما كان بحسب اعتقادهم، لا} في نفس الأمر {حقيقة} فالمراد هو الصّحيح لكنّه اعتقادي {وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد}مجازاً {أو الأعم} ومثله قوله: «لم يقبل» الخ. وقوله: «فلو أنّ أحداً» الخ.

نعم، يبقى الاستخدام ولا ضير فيه بعد وجود القرينة وهي قوله(علیه السلام): «بني الإسلام»، كما تقدّم.

{و} بهذا تبيّن أنّ {الاستعمال في قوله} (علیه السلام): {«فلو أنّ أحداً صام نهاره» الخ كان كذلك، أي}: أنّ المراد بالصّوم الصّوم الصّحيح، لكن {بحسب اعتقادهم} لا بحسب نفس الأمر حقيقةً {أو للمشابهة والمشاكلة} يعني: أنّ إطلاق ألفاظ العبادات على عبادة العامّة للمشابهة مع الأعمال الصّحيحة.

وكلمة «أو» إمّا عطف على قوله: «بحسب اعتقادهم لا حقيقة» وإمّا عطف على قوله: «أي: بحسب اعتقادهم» والأوّل أصوب، والثّاني أقرب.

وعلى كلّ تقديرٍ، فهذا جوابٌ ثالثٌ عن الرّواية، وحاصله أن يكون الاستعمال في الفاسد، ولكن أُطلق اللّفظ الموضوع للصّحيح عليه باعتبار مشابهة عمل تاركي الولاية صورةً لعمل الآخذين بها.

ص: 151

وفي الرّواية الثّانية، النّهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة، وإلّا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصّلاة، بل بما يسمّى في العرف بها - ولو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتّسمية عرفاً - محرّماً على الحائض ذاتاً، وإن لم تَقْصِد به القربة. ولا أظنّ أن يلتزم به المستدِلّ بالرّواية، فتأمّل جيّداً.

___________________

{وفي الرّواية الثّانية} أي: مع أنّ الرّواية الثّانية - وهي: «دَعِي الصَّلاَة» - نقول: إنّ الصّلاة مستعملة في الصّحيحة و{النّهيللإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة} في وقت الحيض، فمفاد «دَعِيْ الصَّلاَة» عدم تمكّن الحائض منها {وإلّا} يكن النّهي للإرشاد - بل كان مولويّاً - لزم حرمة إتيانها بصورة الصّلاة، لتمرين طفلها وغيره.

وبعبارة أُخرى {كان الإتيان بالأركان} الصّلاتيّة {وسائر ما يعتبر في الصّلاة} من الأجزاء والشّرائط {بل} كان الإتيان {بما يسمّى في العرف بها} أي: بالصّلاة {ولو أخلّ بما} هو ركن، لكن بحيث {لا يضرّ الإخلال به بالتّسمية} باسم الصّلاة {عرفاً، محرّماً} خبر «كان» أي: يلزم من كون النّهي مولويّاً حرمة صورة الصّلاة {على الحائض ذاتاً، وإن لم تقصد به} أي: بإتيانها {القربة} حتّى تكون محرّماً تشريعاً.

{ولا أظنّ أن يلتزم به} أي: بكون صورة الصَّلاَة محرّمة على الحائض ذاتاً {المستدِلّ بالرّواية} للأعمّ {فتأمّل جيّداً}.

ولتوضيح المقام لا بأس بالإشارة إلى ما ذكره الشّيخ الأنصاري(قدس سره) في كتاب الطّهارة قال: «ثمّ إنّه لا إشكال في تحريم الصّلاة من حيث التّشريع، وهل هي محرّمة ذاتاً - كقراءة العزائم - أو لا حرمة فيها إلّا من جهة التّشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها؟ وجهان:

[أ] من التّصريح بعدم الجواز، والأمر بالترك في النّصوص وأكثر معاقد الإجماعات.

ص: 152

ومنها: أنّه

___________________

ففي صحيحة زرارة: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصّلاة»(1)، وفي صحيحة أُخرى: «لا تحلّ لها الصّلاة»(2)، وفي أُخرى: «إذا دفقته - يعني الدّم - حرمت عليها الصّلاة»(3)،

ونحوها غيرها(4)،

وفي المنتهى: «يحرم على الحائض الصّلاة والصّوم، وهو مذهب عامّة أهل الإسلام»(5).

[ب] ومن أنّ الظّاهر توجّه التّحريم والأمر بالتّرك في الأدلّة على فعل الصّلاة على وجه التّعبّد والمشروعيّة، كما كانت تفعلها قبل الحيض، ولا كلام في حرمة ذلك؛ لأنّه تشريع وتعبّد بما لم يأمر به الشّارع.

وإنّما تظهر الثّمرة في حسن الاحتياط بها بفعل الصّوم والصّلاة الواجبين أو المندوبين عند الشّكّ في الحيض مع فرض عدم أصل أو عموم يرجع إليه، فإن قلنا بالتّحريم الذّاتي لم يحسن لها الاحتياط سيّما بفعل المندوبة، والأقوى عدمه، للأصل وظهور النّواهي في ما ذكرنا، مع أنّ أوامر التّرك واردة في مقام رفع الوجوب، ولذا أبدل التّحريم في المعتبر(6) والنّافع(7)

بعدم الانعقاد، فقال في المعتبر: «لا تنعقد للحائض صوم ولا صلاة، وعليه الإجماع»(8)، انتهى كلامه.

[5] {ومنها} أي: من الوجوه الّتي استدلّ بها الأعمّي {أنّه} لزم عدم الحِنْثِ والخلف على تقدير كون ألفاظ العبادة موضوعة للصّحيح، وبيان ذلك يتوقّف على

ص: 153

لا شبهة في صحّة تعلّق النّذر وشبهه بترك الصّلاة في مكانٍ تَكْرَهُ فيه، وحصولِ الحنث بفعلها، ولو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوصَ الصّحيحة لا يكاد يحصل به الحِنْثُ أصلاً؛ لفساد الصّلاة المأتي بها؛ لحرمتها، كما لا يخفى.

بل يلزم المحال؛ فإنّ النّذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصّحيح منها ولا تكاد تكون

___________________

تمهيد مقدّمتين:

الأُولى: أنّه {لا شبهة في صحّة تعلّق النّذر وشبهه} من العهد واليمين {بترك الصّلاة في مكان تكره} الصّلاة {فيه} كالحمّام وغيره.

{و} الثّانية: {حصول الحنث بفعلها} أي: بفعل الصّلاة في تلك الأمكنة المكروهة.

{و} إذا تمهّدت المقدّمتان قلنا: لا بدّ أن تكون الصّلاة موضوعةً للأعمّ من الصّحيح والفاسد حتّى يكون النّذر متعلّقاً بالأعم، إذ {لو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصّحيحة} ثمّ صلّى في ذلك المكان، فإمّا أن تكون صلاته صحيحةً، وإمّا أن تكون باطلةً.

أمّا الأوّل: فغير ممكن، إذ النّهي في العبادة يقتضي فسادها.

وأمّا الثّاني: فغير صحيح؛ لأنّه يوجب عدم الحنث أوّلاً، إذ المنذور ترك الصّلاة الصّحيحة وهذه باطلة، وعليه يلزم أنّه {لا يكاد يحصل به} أي: بفعل الصّلاة {الحنث أصلاً} وإنّما يلزم عدم الحنث {لفساد الصّلاة المأتي بها لحرمتها} أي: لحرمة الصّلاة {كما لا يخفى} وذلك للنّهي عنها بعد النّذر المقتضي للفساد - كما تقدّم - وعدمالحنث ينافي المقدّمة الثّانية {بل يلزم} الخلف {المحال} ثانياً، إذ الصّحّة مأخوذة في موضوع النّذر حسب الفرض، فصحّة الصّلاة مقتضية لانعقاد النّذر، وانعقاد النّذر مقتضٍ لبطلانها، لتعلّق النّهي بها {فإنّ النّذر - حسب الفرض - قد تعلّق بالصّحيح منها، ولا تكاد تكون} الصّلاة المأتي

ص: 154

معه صحيحة، وما يلزم من فرض وُجُوْدِهِ عدمُهُ محالٌ.

قلت: لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك لا يقتضي إلّا عدم صحّه تعلّق النّذر بالصّحيح، لا عدم وضع اللّفظ له شرعاً، مع أنّ الفساد من قبل النّذر لا ينافي صحّة متعلّقه،

___________________

بها في المكان المكروه {معه} أي: مع النّذر {صحيحة} فيلزم من صحّتها عدم صحّتها {وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال}.

وإن شئت قلت: يلزم من تعلّق الحَلْف عدم تعلّق الحَلْف، إذ الحَلْف لا يتعلّق إلّا بالصّحيحة، وحين تعلّق الحَلْف تنقلب فاسدة، للنّهي عنها حينئذٍ، وحيث فسدت لم يعقل بقاؤها متعلّقة للحَلْف.

وأمّا على الأعمّ فلا يلزم شيء من الإشكالين، إذ متعلّق النّذر على الأعمّ هي الطّبيعة المطلقة الممكنة الحصول في ضمن كلّ واحدٍ من الصّحيح والفاسد، وبعد تعلّق النّذر تكون الطّبيعة موجودةً، ويمكن الإتيان بها لكن في ضمن أحد فرديها - أعني: الفاسدة - ، ومعلوم أنّه لا يلزم من انتفاء أحد الفردين انتفاء الطّبيعة، فلو أتى بالصّلاة في الحمّام حنث، لإتيانه بالفرد ولو كانت فاسدة للنّهي عنها.

{قلت} في جواب الإشكالين: {لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك} الاستدلال، ولزم الإشكالان على تقدير تعلّق النّذر بالصّحيح، فهو غير ضارّ، إذ {لايقتضي} الاستدلال {إلّا عدم صحّة تعلّق النّذر بالصحيح} فلو كان مراد النّاذر الصّحيح، لم ينعقد النّذر للمحال المتقدّم، {لا} أنّه يقتضي {عدم وضع اللّفظ له} أي: للصّحيح {شرعاً}.

والحاصِلُ: أنّ الإشكال يلزم على تقدير نذر الصّحيح، ولا يلزم على تقدير نذر الأعم، سواء قلنا بالصّحيح أو الأعم، فعدم صحّة تعلّق النّذر بالصّحيح لا يكشف عن عدم وضع اللّفظ للصّحيح، لعدم التّلازم بينهما. {مع أنّ} لنا جواباً آخر عن الإشكال، وهو أنّ {الفساد} الطّارئ على العبادة {من قبل النّذر} وبعده {لا ينافي صحّة متعلّقه} قبل النّذر.

ص: 155

فلا يلزم من فَرْضِ وُجُوْدِها عَدَمُهَا.

ومن هنا انقدح: أنّ حصول الحِنْث إنّما يكون لأجل الصّحّة لولا تعلّقه. نعم، لو فرض تعلّقه بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل

___________________

وجه عدم المنافاة: أنّ رتبة الصّلاة الصّحيحة متقدّمة على رتبة الصّلاة الفاسدة، وذلك لأنّ الصّلاة الصّحيحة رتبتها قبل تعلّق النّذر، والصّلاة الفاسدة رتبتها بعد تعلّق النّذر، والمتبادر من إطلاق النّاذر إرادة ترك الصّلاة الصّحيحة لولا النّذر، وإن كانت بعد تعلّق النّذر بها فاسدة، لعموم إمكان اجتماع الأمر المتقدّم على النّذر والنّهي المتأخّر عنه.

وإشكال الخلف إنّما نشأ من الخلط بين الرّتبتين، والنّذر من قبيل سائر العناوين الثّانويّة، كالاضطرار والحرج الّتي هي متوسّطة بين الحرمة المتقدّمة والحلّيّة المتأخّرة، وبهذا تبيّن الجواب عن إشكال الخلف {فلا يلزم من فرض وجودها} أي: وجود الصّحّة {عدمها} أي: عدم الصّحّة، فإنّ عدم الصّحّة بملاحظة النّذر، لا ينافي الصّحّة بملاحظة قبل النّذر.{ومن هنا انقدح} جواب الإشكال الأوّل أيضاً وهو عدم الحِنْث. بيانُهُ: {أنّ حصول الحِنْث إنّما يكون لأجل الصّحّة لولا تعلّقه} أي: تعلّق النّذر، إذ كون الصّلاة صحيحةً في رتبةٍ سابقةٍ على النّذر يوجب إتيانُها في الحمّام الحِنْثَ، وإن كانت فاسدةً بعد تعلّق النّذر.

ولا يخفى أنّ الجواب الأوّل أيضاً يجري فيه، كما ذكره المشكيني(قدس سره)(1)، إذ عدم الحِنْث لو صحّ لا يقتضي إلّا عدم صحّة النّذر بالصّحيح، لا عدم وضع اللّفظ له شرعاً.

{نعم، لو فرض تعلّقه} أي: تعلّق النّذر {بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل} كأن نذر

ص: 156

لكان مَنْعُ حصول الحِنْثِ بفعلها بمكانٍ من الإمكان.

بقي أُمور:

الأوّل: أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات، فلا مجال للنّزاع في كونها موضوعةً للصّحيحة أو الأعمّ؛ لعدم اتّصافها بهما، كما لا يخفى،

___________________

بأنّه لا يصلّي يوم الجمعة في الحمّام - الصّلاة المطلوبة للشّارع في يوم الجمعة - لم يصحّ هذا النّذر، لورود الإشكالين عليه؛ لأنّه يلزم وجود الصّحّة والفساد في رتبة واحدة - أعني: بعد النّذر - و{لكان منع حصول الحِنْث بفعلها} أي: بفعل الصّلاة في يوم الجمعة في الحمّام {بمكانٍ من الإمكان} لأنّه بعد تعلّق النّذر لو صلّى في الحمّام لم تكن صلاته صحيحةً، إذ النَّذْرُ مقتضٍ للنّهي المقتضي للفساد، وحيث لم تكن الصّلاة صحيحة لم يَحْنَثْ.وقد علّق المصنّف على قوله: «بالفعل» ما لفظه: «أي: ولو مع النّذر، ولكن صحّته كذلك مشكل، لعدم كون الصّلاة معه صحيحة مطلوبة، فتأمّل جيّداً»(1)، انتهى. وهذا ما أشرنا إليه بقولنا: «لم يصحّ هذا النّذر لورود الإشكالين» الخ... .

{بقي} في المقام {أُمور} ثلاثة:

{الأوّل: أنّ أسامي المعاملات} المتداولة في ألسن العرف: كالبيع، والإجارة، والرَّهْن، والنِّكاح، والظّاهر أنّ المراد بالمعاملات هنا الأعمّ من العقود والإيقاعات، بقرينة مقابلتها بالعبادات، فالكلام يشمل حتّى الطّلاق والعتق ونحوهما {إن كانت موضوعةً للمسبّبات} مثل أن يكون البيع عبارةً عن ملكيّة حاصلة من تمليك العين بِعِوَضٍ، والإجارة تمليك المنفعة كذلك، والطّلاق إزالة قيد النّكاح بلا عِوَضٍ {فلا مجال للنّزاع في كونها} أي: كون هذه الألفاظ {موضوعةً للصّحيحة أو الأعمّ} وذلك {لعدم اتصافها} أي: اتّصاف المعاملات {بهما} أي: بالصّحّة والفساد {كما لا يخفى}

ص: 157

بل بالوجود تارةً وبالعدم أُخرى.

وأمّا إن كانت موضوعة للأسباب، فللنّزاع فيه مجالٌ.

لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة أيضاً،

___________________

إذ أنّ الصّحّة عبارة عن: تماميّة الشّيء بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه، والفساد عبارة عن: عدم التّماميّة بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب، وهذا إنّما يتصوّر في ما كان الشّيء مركّباً، وأمّا إذا كان بسيطاً فوجوده وصحّته مساوقان، فلا يمكن فيه الوجود دون الصّحّة حتّى يطرأ عليه الفساد.مثلاً: يعقل في الصّلاة الصّحّة باعتبار اجتماع الأجزاء والشّرائط، والفساد باعتبار وجود بعض الأجزاء، وعدم وجود بعض مثلاً، أمّا كون الشّيء ل (زيد) فلا يتصوّر فيه الفساد أصلاً، إذ الشّيء إمّا ملك ل (زيدٍ) أم لا.

والحاصل: أنّ الشّيء لو كان بسيطاً لا يتّصف بالصّحّة والفساد {بل} يتّصف {بالوجود تارةً} إن كان سببه موجوداً {وبالعدم أُخرى} إن كان سببه مفقوداً.

{وأمّا إن كانت} ألفاظ المعاملات {موضوعةً للأسباب} كأن يكون البيع موضوعاً ل (بِعْتُ) والطّلاق موضوعاً لِ- (هي طالق) وكذا سائر الألفاظ {فللنّزاع فيه} أي: في كونها موضوعة للصّحيح أو الفاسد {مجال} فالصّحيحيّ يقول: إنّها أسامٍ للعقد المؤثّر الّذي هو جامع للأجزاء والشّرائط، والأعمّي يقول: إنّها أسامٍ لمطلق العقد، مؤثّراً كان أم لا، أي: سواء جمع الشّرائط والأجزاء، أم لا.

ثمّ إنّ هنا على الصّحيح احتمالاتٍ ثلاثةً:

الأوّل: أن تكون المعاملات أسامي للسّبب المؤثّر شرعاً وعرفاً.

الثّاني: أن تكون أسامي للسّبب المؤثّر عرفاً فقط.

الثّالث: أن تكون أسامي للمؤثّر شرعاً فقط {لكنّه لا يبعد دعوى كونها} أسامي {موضوعة للصّحيحة} فقط {أيضاً} كما اخترنا ذلك في ألفاظ العبادات والجامع

ص: 158

وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً.

والاختلافُ بين الشّرع والعرف في ما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلافَ في المحقّقات والمصاديق،

___________________

بين الأفراد المؤثّرة الصّحيحة واضح، ولو كان الجامع بين أفراد العبادات مشكلاً، وذلك لإمكان تصوّر مفهوم إنشاء المبادلة بين العين والمال في البيع، فيوضع له اللّفظ.

ثمّ إنّ مستند القول بوضعها للصّحيح هو التّبادر من حاقّ لفظة (البيع) وسائر مشتقّاتها، وكذا سائر العقود والإيقاعات، بل يمكن جريان أدلّة الطّرفين الّتي سبق ذكرها في باب العِبادات هنا.

هذا كلّه في مقام أصل كونها للصّحيح أو الفاسد {و} أمّا الاختلاف الثّاني فالظّاهر {أنّ الموضوع له} لهذه الأسامي {هو العقد المؤثّر لأثر كذا} أي: المبادلة وغيرها {شرعاً وعرفاً} إذ الظّاهر عدم ثبوت حقيقة شرعيّة في باب المعاملات، بل كلّها من باب الإمضاء والشّارع استعملها في ما لها من المعاني العرفيّة.

{و} إن قلت: فما هذا الاختلاف الواقع بين الشّرع والعرف في بعض المعاملات، ضرورةَ صحّة المعاملة الرّبويّة، عرفاً لا شرعاً، وكذا بعض أقسام البيع المجهول، والمعاملة مع غير البالغ وغيرها.

قُلْتُ: {الاختلافُ} المُشَاهَدُ {بين الشّرع والعرف في ما} أي: في بعض الأجزاء والشّرائط الّذي {يعتبر في تأثير العقد} كأن يرى الشّارع عدم الزّيادة في الجنس الواحد والبلوغ ونحوهما شرطاً في تأثير العقد دون العرف {لا يوجب الاختلاف بينهما في} أصل {المعنى} بحيث يكون في الشّرع للصّحيح وفي العرف للأعمّ حتّى ينافي ما ادّعيناه {بل الاختلاف} بين الشّرع والعرف في بعض الموارد من باب الاختلاف {في المحقّقات} لذلك الكلّي المتّفق عليه {والمصاديق} له.

ص: 159

وتخطئةَ الشّرعِ العرفَ في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره - مُحَقِّقاً لما هو المؤثّر، كما لا يخفى، فافهم.

___________________

والحاصِلُ: أنّه ليس اختلاف في المفهوم، بل الاختلاف في المصداق، وذلك كما إذا اتفق العرف على أنّ مفهوم الماء عبارةٌ عن: الجسم السّيّال البارد بالطّبع، ثمّ قال بعضهم: بأنّ الخَلَّ ليس بماءٍ، وقال آخر: إنّه ماء، ظنّاً منه ذلك لاتّحادهما في الصّورة، وعدم علمه بحقيقة الخَلّ وطعمه ورائحته وخاصيّته.

{و} بهذا تبيّن أنّ {تخطئة الشّرع} لأهل {العرف} في بعض المعاملات إنّما هي {في تخيّل} العرف {كون العقد بدون ما اعتبره} الشّرع من الأجزاء والشّرائط الّذي كان معتبراً {في تأثيره} واقعاً {مُحَقِّقاً} - بصيغة اسم الفاعل - يعني: يتخيّل العرف أنّ العقد بدون الشّرط يحقّق {لما هو المؤثّر} في النّقل والانتقال مثلاً، مع أنّه ليس بمؤثّر واقعاً.

وممّا ذكر تبيّن جواز التّمسّك بالإطلاقات الواردة في بيان المعاملات في ما لو شكّ في شرط أو جزء، وفي المقام كلمات للأعلام وشّحنا بها تقريرات مباحث بعض أساتيدنا - دام ظلّه - .

ثمّ إنّ بعض الأعلام ذكر في وجه التّمسّك بإطلاق المعاملات ما حاصله: أنّ المراد بالمسبّب هو الاعتبار الصّادر من البائع المظهر باللّفظ أو بغيره، والاعتبار أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة بلا احتياج إلى سبب أو آلة، وعلى هذا فلو كان دليل الإمضاء من الشّرع وارداً في مقام إمضاء الاعتبارات الصّادرة من المتعاملين، فمقتضى إطلاقه وعدم التّقييد بمظهر خاصّ يثبت عموم الإمضاء لكلّ ما يمكن أن يكون مظهراً له، وبهذا يتمّ وجه التّمسّك بالإطلاق في المعاملات {كما لا يخفى، فافهم} لعلّه إشارة إلى بعد ما ذكره من كون الاختلاف بين الشّرع والعرف إنّما هو في المصاديق، فإنّه لا برهان عليه، بل قد يكون البرهان على خلافه، كما حقّق فيمحلّه.

ص: 160

الثّاني: أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصّحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات، كي لا يصحّ التّمسّك بإطلاقها عند الشّكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً؛ وذلك لأنّ إطلاقها - لو كان مسوقاً في مقام البيان - ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشّارع هو المؤثّر عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم،

___________________

{الثّاني} من الأُمور الثّلاثة الباقية في بيان أنّ ما ذكر من الثمرة بين الصّحيحيّ والأعمّي في باب العبادات لا تجري في باب المعاملات، إذ {إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصّحيحة لا يوجب إجمالها} بحيث لا يمكن التّمسّك بها عند الشّكّ لما تقدّم، وليست {كألفاظ العبادات} على القول بوضعها للصّحيح {كي لا يصحّ التّمسّك بإطلاقها} أي: بإطلاق ألفاظ المعاملات {عند الشّكّ في اعتبار شيء} من الأجزاء والشّرائط {في تأثيرها شرعاً}.

نعم، قد يستشكل في التّمسّك بالإطلاق بناءً على الوضع للصّحيح الشّرعي فقط، لكن تبيّن الجواب عنه ممّا تقدّم، {وذلك} أي: وجه التّمسّك بالإطلاق مع كونها أسامي للصّحيح {لأنّ إطلاقها} أي: إطلاق ألفاظ المعاملات {لو كان مسوقاً في مقام البيان} بأن تمّت مقدّمات الحكمة {ينزّل} ذلك الإطلاق {على أنّ المؤثّر عند الشّارع هو المؤثّر عند العرف} من غير اختلاف بينهما في المفهوم {و} كشف ذلك الإطلاق عن أنّه {لم يعتبر فيتأثيره} أي: تأثير المؤثّر {عنده}(صلی الله علیه و آله) {غير ما اعتبر فيه} أي: في التّأثير {عندهم} إذ لو كان شيء زائداً على المفهوم العرفي هناك، لزم عليه البيان وإلّا يكون نقضاً لغرضه.

والحاصِلُ: أنّ المعاملات لمّا كانت أُموراً عرفيّة مفهوماً ومصداقاً، يصحّ أن ينزل إطلاق كلام الشّارع على المعاني العرفيّة، وحينئذٍ يكون فهم العرف في التّعيين متّبعاً ما لم يصل من الشّارع اعتبار جزء أو شرط، ومع الاعتبار يقيّد المفهوم العرفي بمقدار ثبوت الخلاف، ويبقى الإطلاق في سائر ما شكّ في دخله

ص: 161

كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره، حيث إنّه منهم، ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصبُ القرينة عليه، وحيث لم ينصِب بَانَ عدمُ اعتبارِهِ عنده أيضاً؛ ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذَهَابهم إلى كون ألفاظها موضوعةً للصّحيح.

___________________

بحاله متّبعاً، كما هو الشّأن في جميع المطلقات.

مثلاً: لو علم من الشّرع اشتراط البلوغ في المتعاقدين قيّد المفهوم العرفي بهذا القيد، ولو شكّ في اشتراط اللّفظ في العقد حتّى لا تصحّ المعاطاة، يتمسّك بإطلاق {أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ}(1) أو إطلاق {أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ}(2) في نفي هذا الشّرط، فيحكم بصحّة المعاطاة.

وينزّل كلام الشّارع على الفهم العرفي {كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره} حين الإطلاق {حيث إنّه} (صلی الله علیه وآله) {منهم} أي: من العرف، فكلامه مثل كلامهم، إلّا في ما نصّ على خلافهم {ولو اعتبر} (صلی الله علیه و آله) {في تأثيره} أي: في تأثير العقد {ما شكّ في اعتباره} كاللفظ في البيع ونحوه {كان عليه البيان} لئلّا يكون نقضاً لغرضه {و} وجب {نَصْبُ القرينة عليه} أي: على ما اعتبره زائداً على العرف {وحيث لم ينصب} القرينة على خلاف المفهوم العرفي {بان عدم اعتباره} أي: عدم اعتبار ذلك المشكوك {عنده} (صلی الله علیه و آله) {أيضاً} أي: كما لم يعتبر عند العرف.

{ولذا} أي: ولعدم كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصّحيح موجباً لإجمالها ترى الفقهاء من الصّدر الأوّل إلى الحال الحاضر {يتمسّكون بالإطلاق} في نفي الجزئيّة والشّرطيّة المشكوكة {في} جميع {أبواب المعاملات} الأعمّ من العقود والإيقاعات {مع ذَهَابهم} في هذه المسألة {إلى كون ألفاظها} أي: ألفاظ المعاملات {موضوعة للصّحيح} فقط.

ص: 162

نعم، لو شُكَّ في اعتبار شيءٍ فيها عرفاً، فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بدّ من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه، فتأمّل جيّداً.

___________________

وبذلك تبيّن أنّ ما توهّمه بعض من أنّ لازم قول الصّحيحي عدم التّمسّك بالإطلاق في غير محلّه.

هذا كلّه في ما لو كان الشّكّ في اعتبار الشّارع شيئاً زائداً على العرف {نعم، لو شُكَّ في اعتبار شيءٍ فيها} أي: في المعاملة {عرفاً} كما لو شكّ في أنّ البيع في مثل الدّار والعَقَار يصدق علىالمعاطاة المجرّدة من اللّفظ أم لا {فلا مجال للتمسّك بإطلاقها} أي: بإطلاق ألفاظ المعاملات {في عدم اعتباره} أي: عدم اعتبار ذلك المشكوك، وذلك لعدم إحراز عنوان المطلق حينئذٍ، بناءً على كونه موضوعاً للصّحيح {بل لا بدّ} حين الشّكّ {من اعتباره} في المعاملة، إذ لو أجرى المعاملة بدون ذلك المشكوك، لم تؤثّر الأثر المطلوب ظاهراً {لأصالة عدم الأثر بدونه} أي: بدون ذلك المشكوك، وهذه هي أصالة الفساد المعروفة في أبواب المعاملات حين الشّكّ {فتأمّل جيّداً}.

ولا يذهب عليك أنّ أصالة الفساد في المعاملة لا تنافي أصالة الصّحّة المشهورة، ولا أصالة اللّزوم الّتي ذكرها غير واحد من العلماء تبعاً للعلّامة(قدس سره)، كما بيّنها الشّيخ(رحمة الله) في باب الخيارات من المكاسب(1).

أمّا الأوّل: فلأنّ أصالة الصّحّة إنّما تجري في الشّبهات المصداقيّة بعد وقوع الفعل، إذ دليلها «ضَعْ أمرَ أخيك على أحسنه»(2) ونحوه، وذلك كما لو عامل معاملة مع العلم بشرائط المعاملة وموانعها، ثمّ شكّ في أنّه هل كانت المعاملة في حال صِغَرِهِ، أو كان الطّرف مأذون التّصرّف ونحوه، فإنّه يجري أصالة الصّحّة،

ص: 163

الثّالث:

___________________

على إشكال في بعض الموارد، كما ذكره الشّيخ(رحمة الله) في الرّسائل(1)،

وأمّا أصالة الفساد فمجراها في الشّبهات المفهوميّة، كما لو شكّ في مدخليّة اللّفظفي عقد البيع ونحوه، والسّرّ فيه أنّه من باب العنوان والمحصّل على ما هو مبنى بعض الأعلام.

وأمّا الثّاني: فلأنّ أصالة اللّزوم فرع أصالة الصّحّة، وحيث انتفى الأصل انتفى الفرع، وفي المقام بحث طويل أوكلناه إلى تقريرات مباحث الأُستاذ.

{الثّالث:} من الأُمور الباقية في المقام بيان كيفيّة دخالة شيءٍ في المركّب بحيث لو انتفى ذلك انتفت التّسمية، وقبل الشّروع في المطلب لا بأس ببيان الفرق بين الجزء والشّرط، فنقول: لو دلّ الدّليل على اعتبار شيءٍ في شيءٍ يكون ذلك الشّيء جزءاً، ولو دلّ الدّليل على تقييده به يكون شرطاً.

قال العلّامة القوچاني(رحمة الله): «إنّ الجزء ما كان داخلاً في أصل قوام المركّب، والشّرط ما كان خارجاً عنه وإن كان منشأ الخَصوصيّة، ويفرق بينهما بأنّ الشّرط ما كان اعتباره لفائدة في غيره، والجزء ما كان اعتباره لفائدة متعلّقة به بذاته، وإن كان تحصيلها منه متوقّفاً على انضمام سائر الأجزاء إليه، وبأنّ الشّرط ما كان صفة وحالة، والجزء ما كان فعلاً، والكلّ متقاربة»(2)،

انتهى كلامه رفع مقامه.

ثمّ إنّه تظهر الثّمرة بين الجزئيّة والشّرطيّة بلزوم قصد القربة في أجزاء العبادة، إذ الأمرُ بالكلّ - المشروط بقصد القربة - عينُ الأمر بالأجزاء بخلاف الشّروط، إلّا أن يدلّ دليل خارج على لزوم قصد القربة في الشّرائط، كما دلّ بالنّسبة إلى الطّهارات الثّلاث، قيل: وتظهر الثمرة في جَرَيان قاعدة التّجاوز ونحوها.

ص: 164

أنّ دَخْلَ شيءٍ وجوديٍّ أو عدميّ في المأمور به.

تارةً: بأن يكون داخلاً في ما يأتلف منه ومن غيره

___________________

ثمّ لا يخفى أنّ المركّب - كما ذكره بعض المحقّقين - على قسمين:

الأوّل: المركّب الحقيقي، وهو ما له نظام ووجود واحد مع التّركيب - كالمادّة والصّورة - وهو مقابل البسيط الحقيقي الّذي له وجود واحد بلا تركيب - كالمادّة المجرّدة - .

الثّاني: المركّب الاعتباري، وهو ما له وجودات حقيقيّة، وإنّما تركيبه ووحدته اعتباريّ، وحيث إنّ كلّ وجودين متقاربين - كالشجر الموضوع بجنب الحجر لا يسمّى مركّباً - ، فلا بدّ في إطلاق الوحدة على الوجودين من أحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: أن يكون اعتبار الوحدة من باب لحاظ الأجزاء بلحاظ واحد وتصوّر واحد، كالدار المركّبة من الغُرَف وغيرها، فاللحاظ واحد والملحوظ مستكثر.

الثّاني: أن يكون اعتبار الوحدة من باب ترتّب غرض واحد على هذه الوجودات، كالمعجون المؤتلف من أشياء متباينة الّذي له أثر كذا، فإنّ هذا المركّب يسمّى واحداً بلحاظ وحدة الأثر.

الثّالث: أن يكون اعتبار الوحدة من باب كون هذه الكثرة تعلّق بها طلب واحد، كالصّلاة الّتي تعلّق طلب واحد بالتكبير والرّكوع والسّجود وغيرها، من أجزائها الأُخر وعلى كلّ حال، فيسمّى كلّ واحد من تلك الكثرة أجزاءً.

إذا عرفت هذا فنقول: {إن دخل شيء وجوديّ} في المأمور به {أو} دخل شيء {عدميّ} فيه يكون على أنحاء، ولا يخفى أنّ المراد بدخل الشّيء العدمي أنّ وجود ذلك الشّيء يكون مخلّاً، لا أنّ العدم مؤثّر فإنّ التّأثير لا يتأتّى من العدم، وبهذا تبيّن سقوط الإشكال، بأنّه كيف يكون العدمي جزءاً أو شرطاً؟

وعلى كلّ تقدير فدخل ما له الدّخل {في المأمور به تارةً بأن يكون داخلاً في ما يأتلف} المطلوب {منه} أي: من هذا الدّخيل {ومن غيره} من سائر الأجزاء

ص: 165

وجُعِلَ جملته متعلّقاً للأمر، فيكون جزءاً له وداخلاً في قوامه.

وأُخرى: بأن يكون خارجاً عنه، لكنّه كان ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أُخِذَ شيءٌ - مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له -

___________________

{و} ذلك حينما يكون {جعل جملته} أي: المركّب من هذا ومن غيره {متعلّقاً للأمر} كما لو أمر بالمركّب من الرّكوع والسّجود والقيام {ف} إنّه لو أمر بهذه الجملة {يكون} كلّ واحد من هذه الثّلاثة {جزءاً له} أي: للمأمور به فالجزئيّة أمر منتزع من ذلك التّكليف بالمجموع {و} يكون كلّ جزء {داخلاً في قوامه} بحيث لو انتفى بعضها انتفى المركّب إلّا بدليل آخر.

ثمّ إنّ الأجزاء قد تكون وجوديّةً، كالرّكوع، والسّجود، والتّشهّد، للصّلاة. وقد تكون عدميّةً كتروك الصّوم. وقد تكون مختلفةً كالأفعال والتّروك الدّخيلة في الحجّ.

{و} تارة {أُخرى} يكون دخل ما له الدّخل {بأن يكون خارجاً عنه} أي: عن المأمور به {لكنّه كان} ذلك المأمور به {ممّا لا يحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه} أي: في المأمور به {بدونه} أي: بدون ذلك الخارج {كما إذا أخذ شيء} أي: المأمور به {مسبوقاً} بذلك الأمر الخارج، بأن كان تحقّق المأمور به متوقّفاً على سبق ذلك الخارج عليه، كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة، فإنّها لا تتحقّق إلّا مسبوقة بالوضوء {أو} أخذ المأمور به {ملحوقاً به} بأن كان الأمر الخارج بعد المأمور به، بحيث لا يتحقّق المطلوب إلّا بشرط تحقّق ذلك الخارج بعد إتيان المكلّف به، وذلك كغسل المستحاضة فياللّيلة الآتية بالنّسبة إلى صوم اليوم المقدّم عليها، كما ذهب إليه بعض {أو} أخذ المأمور به {مقارناً له} كالصّلاة بالنّسبة إلى الطّهارة الخَبَثِيّة، والاستقبال والسِّتر، ونحوها.

ولا يخفى أنّ ما مثّلنا للقسم الأوّل - وهو الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة - إنّما هو

ص: 166

متعلّقاً للأمر، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته.

وثالثةً: بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به، بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانُهُ، وربّما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة.

ودخلُ هذا فيه أيضاً طوراً بنحو الشّطريّة، وآخر بنحو الشّرطيّة،

___________________

بناءً على أنّ الطّهارة المشترطة نفس العمل الخارجي، لا الأثر الحاصل منه، وإلّا كانت كالستر والاستقبال من المقارن.

وعلى كلّ حال فالمأخوذ سابقاً أو لاحقاً أو مقارناً يكون {متعلّقاً للأمر فيكون} ذلك الخارج المأخوذ {من مقدّماته} أي: مقدّمات المأمور به وشرائطه {لا} من {مقوّماته} وأجزائه الدّاخلة فيه.

ولا يخفى أنّ تسمية الشّرط المتأخّر مقدّمة بالعناية والمجاز.

{و} تارةً {ثالثةً} يكون دخل ما له الدّخل {بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به} بأن يكون لحاظ الخصوصيّة بالإضافة إلى الفرد، أي: الحصّة المتشخّصة من الماهيّة {بحيث يصدق على} الكلّي {المتشخّص به} أي: بهذا التّشخّص {عنوانه} أي: عنوان ذلك الشّيء.

مثلاً: الجماعة ممّا يتشخّص بها الصّلاة المأمور بها، بحيث يصدق على كلّيالصّلاة المتشخّص بها عنوان الجماعة، فيقال: (صلاة الجماعة) {وربّما يحصل له} أي: للمأمور به {بسببه} أي: بسبب ما له دخل في مقام التّشخّص {مزيّة} في المأمور به {أو نقيصة} فيها {ودخل هذا} أي: ما له دخل في مقام التّشخّص {فيه} أي: في المأمور به {أيضاً} على قسمين، كما كانت الخصوصيّة الدّخيلة في أصل الماهيّة على نحوين {طوراً} يكون دخله {بنحو الشّطريّة} والجزئيّة للفرد، {و} طوراً {آخر بنحو الشّرطيّة} والخارجيّة بالنسبة إليه.

والمتحصّل من أوّل المطلب إلى هنا أنّ دَخْلَ ما له الدَّخْل على قسمين:

ص: 167

فيكون الإخلال بما له دَخْلٌ - بأحد النّحوين - في حقيقة المأمور به وماهيّته موجباً لفساده لا محالة، بخلاف ما له الدّخل في تشخّصه وتحقّقه

___________________

الأوّل: أن يكون ملحوظاً بالنسبة إلى الماهيّة.

الثّاني: أن يكون ملحوظاً بالنّسبة إلى الفرد، وكلّ من هذين على ضربين:

الأوّل: أن يكون دخيلاً بنحو الشّرطيّة.

الثّاني: أن يكون دخيلاً بنحو الجزئيّة. ثمّ إنّ الشّرط والجزء الدّخيلين في الفرد قد يكون موجباً للمزيّة، وقد يكون موجباً للنّقيصة، فالأقسام ثمانية:

الأوّل: جزء الماهيّة، ك (الحمد).

الثّاني: شرط الماهيّة المتقدّم، ك (الطّهارة).

الثّالث: شرط الماهيّة المقارن، ك (السِّتر).

الرّابع: شرط الماهيّة المتأخّر، ك (الغسل) للمستحاضة.

الخامس: جزء الفرد الموجب للمزيّة، ك (القنوت).السّادس: جزء الفرد الموجب للنّقيصة، ك (الفرقعة) في الصّلاة.

السّابع: شرط الفرد الموجب للمزيّة، ك (الجماعة).

الثّامن: شرط الفرد الموجب للمنقصة، ك (الحمامية) للصّلاة في الحمّام، فتأمّل.

{فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النّحوين} من الشّرطيّة والجزئيّة {في حقيقة المأمور به وماهيّته} كالأربعة الأُوَل من الأقسام الثّمانية {موجباً لفساده} أي: فساد المأمور به {لا محالة} إذ الكلّ عدم عند عدم جزئه، والمشروط عدم عند عدم شرطه، إلّا أن يدلّ من الخارج دليل على الاكتفاء بالناقص في بعض المقامات، كما دلّ في بعض الأجزاء والشّرائط الذّكريّة {بخلاف ما له الدّخل في تشخّصه} أي: تشخّص المأمور به {وتحقّقه} ممّا لوحظ بالنّسبة إلى الفرد، كالأربعة

ص: 168

مطلقاً، - شرطاً كان أو شطراً - حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالاً بتلك الخصوصيّة، مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة أُخرى غير موجبة لتلك المزيّة، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا إليه، كالصّلاة في الحَمَّام.

ثمّ

___________________

الأخيرة من الأقسام الثّمانية، وإليه أشار بقوله: {مطلقاً} أي: سواء كان {شرطاً} بأن {كان} خارجاً {أو} كان {شطراً} وكان داخلاً، وسواء كان موجباً للمزيّة أو موجباً للمنقصة {حيث} علّة لعدم فساد الماهيّة بسبب الإخلال بالخصوصيّات الفرديّة {لا يكون الإخلال به} أي: بما له الدّخل في التّشخّص {إلّا إخلالاً بتلك الخصوصيّة} الفرديّةالموجبة للمزيّة أو المنقصة {مع تحقّق} أصل {الماهيّة} المطلوبة {بخصوصيّة أُخرى} نهايته أنّ هذه الخصوصيّة الأُخرى {غير موجبة لتلك المزيّة} الّتي كانت للماهيّة المتحقّقة في ضمن الخَصوصيّة الأُولى.

مثلاً: لو لم يأت بالصّلاة في المسجد لم تبطل الصّلاة، وانسلاخها عن خصوصيّة المسجديّة يوجب تحقّقها في ضمن خصوصيّة البيتيّة الّتي لم تكن موجبة للمزيّة ولا للمنقصة.

{بل} قد تحقّق الماهيّة في ضمن خصوصيّة ثابتة {كانت موجبة لنقصانها} عن مرتبتها {كما أشرنا إليه} بقولنا سابقاً: «وربّما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة» وذلك {كالصلاة في الحمّام} مثلاً للماهيّة المجرّدة مائة درجة من الثّواب، وفي المسجد مائة وعشرة، وفي الحمّام تسعون.

{ثمّ} إنّ ما تقدّم كلّه في صورة دخل شيء في المأمور به على أحد الأنحاء الثّمانية المتقدّمة، ويتصوّر قسم آخر:

وهو أن يكون الشّيء غير دخيل في المأمور به، بل كان المأمور به دخيلاً فيه بأن كان ظرفاً له، ويكون الشّارع قد أمر بفعل ذلك الشّيء في المأمور به، إذ

ص: 169

إنّه ربّما يكون الشّيء ممّا يندب إليه فيه، بلا دخل له أصلاً - لا شطراً ولا شرطاً - في حقيقته، ولا في خصوصيّته وتشخّصه، بل له دَخْلٌ ظرفاً في مطلوبيّته، بحيث لا يكون مطلوباً إلّا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوباً نفسيّاً في واجب أو مستحب. كما إذا كان مطلوباً كذلك قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجباً للإخلال به

___________________

{إنّه ربّما يكون الشّيء} الخارج عن المأمور به {ممّا يندب إليه} أي: إلى ذلك الشيء {فيه} أي: في المأمور به بأن يجعل المأمور به ظرفاً لذلك الأمر الخارج {بلا دخل له} في المأمور به {أصلاً} بأن لا يكون دخيلاً في الماهيّة ولا في الفرد {لا شطراً ولا شرطاً} وذلك بأن يكون له دخل {في حقيقته} وماهيّته {ولا} دخل {في خصوصيّته وتشخّصه} الفرديّة.

{بل} كان {له} أي: هذا الخارج {دخل ظرفاً في مطلوبيّته} ومحبوبيّته {بحيث لا يكون} هذا الخارج {مطلوباً} للمولى {إلّا إذا وقع في أثنائه} من غير فرق بين أن يكون هذا المظروف الخارجي واجباً أو مستحبّاً {فيكون} على كلّ تقدير {مطلوباً نفسيّاً في} ضمن أمر {واجب، أو} أمر {مستحبّ} وذلك كالمضمضة والاستنشاق في ضمن الوضوء الواجب أو المستحبّ، وكردّ السّلام في ضمن الصّلاة الواجب أو المستحبّ - كذا قيل - .

وفيه نظر، إذ ردّ السّلام ليس مطلوبيّته مقيّداً بالصّلاة، وكذا المضمضة والاستنشاق جزآن لا خارجان، فتأمّل.

وقد يمثّل بنحو أدعية شهر رمضان بناءً على تقييدها بالصّائم.

وكيف كان، إذا كان شيء مطلوباً في ضمن فعل لا يكون الإخلال به موجباً للإخلال بذلك الفعل {كما إذا كان مطلوباً كذلك} نفسيّاً {قبل أحدهما} أي: قبل واجب أو مستحبّ {أو بعده} أي: بعد أحدهما {فلا يكون الإخلال به} أي: بذلك المظروف أو المعتبر قبل الواجب والمستحبّ أو بعدهما {موجباً للإخلال به}

ص: 170

ماهيّةً ولا تشخّصاً وخصوصيّة أصلاً.

إذا عرفت هذا كلّه، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيّاً في التّسمية بأساميها، وكذا في ما له دَخْلٌ في تشخّصها

___________________

أي: بذلك المأمور به المطلوب، فلو وجب أو استحبّ مجيء (زيد) قبل مجيء القوم الواجب أو المستحبّ أو في أثناء مجيئهم أو بعده، فلم يجيء، لم يكن مخلّاً بوجوب مجيء القوم أو استحبابه، إذ لا يخلّ عدمه بذلك المطلوب لا {ماهيّة ولا تشخّصاً وخصوصيّة أصلاً}.

وبهذا كلّه تبيّن أنّ الأقسام المتصوّرة خمسة:

الأوّل: جزء الماهيّة.

الثّاني: شرطها.

الثّالث: أجزاء الفرد.

الرّابع: شرائطها.

الخامس: المطلوب في ضمن الماهيّة.

{إذا عرفت هذا كلّه} فالكلام يقع حينئذٍ في أنّ أيّ الأقسام الخمسة يكون مركزاً للنّزاع بين الصّحيحي والأعمّي.

أمّا القسم الخامس {فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه} وجوباً أو استحباباً {في العبادات} الواجبة أو المستحبّة حين ما كان دخله {نفسيّاً} لا جزء الماهيّة أو الفرد وشرطهما {في التّسمية بأساميها} متعلّق بقوله: «عدم دخل».

والحاصِلُ: أنّ القسم الخامس لا دخل له بالنزاع بين الصّحيحي والأعمّي، إذ اسم العبادة غير مربوط به يقيناً، لبداهة أنّ مركز الأمر هو المسمّى وحيث لا ربطلذلك المظروف بالمسمّى فلا يقع مورداً للنّزاع.

{وكذا} لا شبهة {في ما له دخل في تشخّصها} أي: تشخّص الماهيّة أي: القسم

ص: 171

مطلقاً.

وأمّا ما له الدّخل شرطاً في أصل ماهيّتها، فيمكن الذَّهَاب أيضاً إلى عدم دخله في التّسمية بها، مع الذّهاب إلى دَخْلِ ما له الدَّخْل جزءاً فيها، فيكون الإخلال بالجزء مخلّاً بها، دون الإخلال بالشّرط، لكنّك عرفت أنّ الصّحيح

___________________

الثّالث، والرّابع، فإنّه خارج عن حريم النّزاع قطعاً، إذ جزء الفرد وشرطه الخارجان عن حقيقة الماهيّة ليسا داخلين في المسمّى بلفظ (الصّلاة) مثلاً، وإن كان الفرد متّحداً مع الماهيّة حال الوجود، فليس الإخلال بهما موجباً للإخلال ببعض ما اعتبر في الماهيّة {مطلقاً} شرطاً كان ذلك المشخّص الفردي، كالجماعة أوجزءاً كالقنوت.

{وأمّا} القسم الثّاني وهو {ما له الدّخل شرطاً في أصل ماهيّتها} أي: ماهيّة العبادة {فيمكن الذَّهَاب أيضاً} كالأقسام السّابقة {إلى عدم} كونه محلّ النّزاع بين الصّحيحي والأعمّي، لعدم {دخله في التّسمية بها} أي: بالعبادة نظراً إلى كون الشّرط خارجاً عن قوام الماهيّة {مع} أنّ الاسم موضوع للماهيّة فينتج عدم دخل الشّرط في الاسم.

وأمّا القسم الأوّل: وهو ما له الدّخل جزءاً في ماهيّة العبادة، فاللّازم {الذَّهَاب إلى} كونه دخيلاً في التّسمية، إذ انتفاء الجزء مستلزم لانتفاء الكلّ قطعاً، فإنّ {دخل ما له الدّخل جزءاً فيها} أي: فيالتّسمية من البديهيّات، فلا إشكال في جَرَيان النّزاع بين الصّحيح والأعمّ فيها {فيكون الإخلال بالجزء مخلّاً بها} أي: بالتّسمية {دون الإخلال بالشرط} فإنّه لا يخلّ بالتّسمية - كما عرفت - .

{لكنّك عرفت} في ما تقدّم {أنّ} لفظ (الصّلاة) على {الصّحيح} موضوع للجامع الّذي يُشار إليه بآثاره كقولنا: (النّاهية عن الفحشاء والمنكر) و(عمود الدّين) و(معراج المؤمن) ونحوها، وحينئذٍ يكون المسمّى بلفظ الصّلاة ملزوم

ص: 172

اعتبارهما فيها.

الحادي عشر:

___________________

النّاهي عن الفحشاء ونحوه، ومن المعلوم أنّ النّاهي عن الفحشاء لا يتحقّق إلّا بتحقّق جميع الأجزاء والشّرائط، وعلى هذا فيجري النّزاع بين الصّحيحيّ والأعمّي في {اعتبارهما} أي: الجزء والشّرط {فيها} أي: في العبادات ولا يختصّ النّزاع بالجزء فقط.

وما ذكر - من كون الشّرط خارجاً عن قوام الماهيّة، فلا دخل له في التّسمية - مردودٌ بأنّ الأدلّة الخاصّة كالتّبادر، وصحّة السّلب، والأخبار الظّاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للماهيّة.

وكذلك الأخبار الدّالّة على نفي الماهيّة بانتفاء جزء أو شرط كلّها دالّة على دخول الشّرط، كالجزء في الطّبيعة الّتي أُطلق الاسم عليها، بل قد يقال: اعتبار الشّرط في التّسمية أولى، حيث إنّ الفاقد للشّرط يكون مبايناً مع المسمّى دون الفاقد للجزء، فإنّه يكون مشتملاً على بعض المسمّى وإن لم يكن مشتملاً على تمامه.

ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من جريان النّزاع بالنّسبة إلى الشّرائط إنّما هو في ما لا يكون دخيلاً في التّسمية حتّى على الأعمّ، أمّا الشّرط الّذي هو كذلك،كالموالاة ونحوها لا يمكن إخراجه عن التّسمية قطعاً حتّى على الأعمّ، لانمحاء صورة الصّلاة بدونه.

الحقُّ وقوعُ الاشتراكِ؛ للنّقل، والتّبادرِ، وعدم صحّة السّلب بالنّسبة إلى معنيين

___________________

إمّا مع المنع عن النّقيض وهو القطع، أو بدونه وهو الظّنّ، وهذا القسم ليس محلّ الكلام، وإطلاق المشترك غير منصرف إليه.

الثّاني: الاشتراك اللّفظي وهذا مقابل التّرادف، إذ الترادف هو ما يكون لفظان لمعنىً واحدٍ، ك (الأسد) و(اللّيث) للحيوان المفترس الكذائي، والاشتراك هو ما يكون معنيان للفظٍ واحدٍ، بأن يكون اللّفظ موضوعاً لِكُلِّ واحدٍ من المعنيين استقلالاً وضعيّاً تعيينيّاً أو تعيّنيّاً أو بالاختلاف، وهذا القسم هو المنصرف من لفظ المشترك، والكلام فيه، فنقول: اختلفوا في المشترك اللّفظي فذهب بعض إلى استحالته وقوعاً، وآخرون إلى وجوبه، وثالث إلى مكانه، ورابع إلى استحالته في القرآن الحكيم دون غيره، و{الحقّ وقوع الاشتراك للنّقل} من أهل اللّغة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ (القُرْء) اسم للحيض والطّهر، وكذا أمثاله، قال التّفتازانيّ:

ده لفظ از نوادر الفاظ برشمر *** هر لفظ را دو معنى وآن ضد يكدگر

(جون) و (صريم) و (سدفه) و (ظن) است و (شفّ) و (بين)

(قرء) است و (هاجد) و (جلل) و (رهوه) اى پسر

1 - الأبيض، والأسود 2 - الصّبح، واللّيل 3 - ضياء الصّبح، والظّلمة 4 - اليقين، والشّكّ 5 - الكثير، والقليل 6 - الوصل، والفراق 7 - الطّهر، والحيض 8 - النّائم، واليقظ 9 - الكبير، والصّغير 10 - المنخفض، والمرتفع.

{والتّبادر} فإنّه يتبادر كلّ من المعنيين عن اللّفظ المشترك بدون قرينة {وعدم صحّة السّلب بالنّسبة إلى معنيين} فإنّه لا يصحّ سلب لفظ (القُرْء) عن الطُّهْر

ص: 174

أو أكثر للفظٍ واحدٍ، وإن أحاله بعض(1)؛

لإخلاله بالتّفهّم المقصود من الوضع؛ لِخَفَاء القرائن.

لمنع الإخلال أوّلاً؛ لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة،

___________________

والحيض، من غير فرق بين أن يكون معنيان {أو أكثر، للفظ واحد} فكما لا يصحّ سلب لفظ (القرء) عنهما، لا يصحّ سلب لفظ (العين) عن الجارية، والباصرة، وغيرهما من المعاني. وقوله: «بالنّسبة إلى معنيين» متعلّق بالنّقل، والتّبادر، وصحّة السّلب - كما لا يخفى - .

{وإن أحاله} أي: الاشتراك {بعض} مستندين إلى أنّه حين الاستعمال إمّا أن يأتي بالقرينة المعيّنة الواضحة أو لا يأتي، والأوّل: موجب للتطويل بلا طائل وهو مخالف لحكمة الواضع، والثّاني: موجب {لإخلالهبالتفهّم المقصود من الوضع} فإنّ غرض كلّ واضع تفهيم المقصود بطريق سهل، فلو وضع المشترك أخلّ بالغرض {لِخَفَاءِ القرائن} أو عدمها حسب الفرض، بل ربّما حكي عن صاحب تشريح الأصول(2) الإشكال في أصل إمكان الاشتراك بناءً على كون الوضع جعل الملازمة الذّهنيّة لا التّعهّد، فالاشتراك مستلزم لتحقّق الملازمتين الذّهنيّتين المستقلّتين وهذا محال.

لكن شيء من هذه الوجوه لا تصلح للاستحالة الوقوعي فضلاً عن الذّاتي {لمنع الإخلال} بالتفهيم {أوّلاً} وذلك {لإمكان الاتّكال} حين الاستعمال {على القرائن الواضحة} الجليّة بحيث لا يلزم نقض الغرض.

وأمّا حديث التّطويل بلا طائل، فيأتي الجواب عنه في ردّ قول المُفَصِّلِ بين القرآن وغيره.

ص: 175

ومَنْعِ كونه مخلّاً بالحكمة ثانياً؛ لتعلّق الغرض بالإجمال أحياناً.

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال - كما تُوُهِّمَ(1)

- لأجل لزوم التّطويل بلا طائلٍ مع الاتّكال على القرائن،

___________________

وبهذا سقط الإشكال الأوّل والشِّقّ الأوّل من الإشكال الثّاني {و} أمّا الشِّقّ الثّاني من الإشكال الثّاني ففيه {منع كونه} أي: الإخلال بالتفهيم {مخلّاً بالحكمة} الدّاعية إلى الوضع {ثانياً} إذ لا نسلّم كون حكمة الوضع التّفهيم مطلقاً {لتعلّق الغرض بالإجمال} وعدمتعيين المراد {أحياناً} كما لو لم يعلم المتكلّم أو يقصد الإخفاء من السّامع أو نحو ذلك.

وأمّا المحكي عن صاحب التّشريح، فجوابه عدم التّنافي في حصول المعنيين على نحو الاستقلال في الذّهن عند سماع اللّفظ المشترك، كما في حضور المدركات في الحسّ المشترك دفعةً، إذ الوضع أمر اختراعيّ جعلي، فالعلم الارتكازي بالوضع سبب لانسباق المعنى إلى الذّهن - كما لا يخفى - .

فتبيّن عدم الاستحالة، وبطلان أدلّة القائل بها {كما أنّ} قول المفصِّلِ بين القرآن وغيره باطل، فإنّ {استعمال المشترك في القرآن} الحكيم {ليس بمحالٍ كما توهّم} إذ لا وجه للاستحالة إلّا {لأجل} توهّم أحد أمرين على سبيل البدل:

الأوّل: {لزوم التّطويل بلا طائل} وفائدة {مع الاتّكال على القرائن} المعيّنة للمراد.

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يستقيم إذا كان هناك لفظ آخر مرادف للفظ المشترك حتّى يقال: إنّه لو عدل عن اللّفظ المعيّن إلى المشترك لزم التّطويل بلا طائل، وإلّا فلا محيص عن استعماله، فلا يكون حينئذٍ تطويلاً بلا طائل، ويكون من قبيل استعمال اللّفظ الخماسي لتفهيم المراد في ما لا يكون هناك لفظ رباعي أو ثلاثي يفيد المراد.

ص: 176

والإجمال في المقال لولا الاتّكال عليها، وكلاهما غير لائق بكلامه - تعالى جل شأنه - ، كما لايخفى.

وذلك لعدم لزوم التّطويل في ما كان الاتّكال على حالٍ أو مقالٍ أُتِي به لغرضٍ آخَرَ،

___________________

{و} الثّاني: لزوم {الإجمال في المقال} المفوِّت لغرضالتّفهيم {لولا الاتّكال عليها} أي: على القرائن.

{و} حيث كان {كلاهما} من التّطويل والإجمال {غير لائق بكلامه - تعالى جلّ شأنه -} إذ الأوّل لغو، والثّاني نقض للغرض، فاللّازم خلوّ القرآن عن المشترك {كما لا يخفى}.

وفيه ما لا يخفى {وذلك} أنّ إتيان القرينة - كما في الشِّقّ الأوّل - لا يلزم منه تطويل بلا طائلٍ؛ لأنّ نفس التّطويل قد يكون موافقاً للغرض في ما لو كان الكلام مع المخاطب مطلوباً، كما قال موسى(علیه السلام): {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيۡهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مََٔارِبُ أُخۡرَى}(1).

وقد حكي في كشكول شيخنا البهائي في جواب بعض الأعراب لبعض الملوك حين سأله عمّا في يده ما يُقْضَى منه العجب(2)،

مضافاً إلى أنّه ربّما لا يكون تطويلاً ولو مع إتيان القرينة {لعدم لزوم التّطويل في ما كان الاتّكال على حال} كما لو قال لليقظ: هجد، أو قال للحائض: هل تمّ قرئك، {أو} كان الاتّكال في التّفهيم على {مقال أتي به لغرض آخر} كقوله - تعالى - : {عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ}(3) وقوله: {فَٱنفَجَرَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ}(4) فإنّ المراد العين الجارية بقرينة «يشرب»

ص: 177

ومَنْعِ كون الإجمال غيرَ لائقٍ بكلامه - تعالى - مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر فيكتابه الكريم بوقوعه فيه، قال الله - تعالى - : {ءَايَتٞ مُّحۡكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٞۖ}(1).

___________________

و«انفجرت» مع أنّهما أتى بهما لداع آخر.

وبهذا سقط الشِّقّ الأوّل عن دليل المفصّل {و} يمكن {منع} الشِّقّ الثّاني أيضاً بعدم تسليم {كون الإجمال غير لائق بكلامه - تعالى -} إذ {مع كونه} أي: الإجمال {ممّا يتعلّق به الغرض} لا يكون المقصود التّفهيم حتّى يلزم نقض الغرض {وإلّا} يكن الإجمال لائقاً بكلامه - عزّ شأنه - {لما وقع المشتبه في كلامه} تعالى {وقد أخبر} جلّ وعزّ {في كتابه الكريم بوقوعه} أي: وقوع المشتبه {فيه} بالصّراحة {قال الله - تعالى -} في سورة آل عمران: {هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَ مِنۡهُ {ءَايَتٞ مُّحۡكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٞۖ}} الآية.

وأمّا وجه وقوع المشتبه في الكتاب الحكيم، فله وجوه، قال في الصّافي في تفسير الآية {هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَبَ مِنۡهُ ءَايَتٞ مُّحۡكَمَتٌ}: «أُحكمت عباراتها بأن حفظت من الإجمال {هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَبِ} أصله يردّ إليها غيرها {وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتٞۖ} محتملات لا يتّضح مقصودها إلّا بالفحص والنّظر، لِيَظْهَرَ فيها فضل العلماء الرّبانيّين في استنباط معانيها وردّها إلى المحكمات، وليتوصّلوا بها إلى معرفة اللّه - تعالى - وتوحيده.

العيّاشي عن الصّادق(علیه السلام)، أنّه سئل عن المحكم والمتشابه؟ فقال:«المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما اشتبه على جاهله»(2)(3).

ص: 178

وربّما تُوُهِّمَ(1)

وجوبُ وقوعِ الاشتراك في اللّغات؛ لأجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الألفاظ المركّبات، فلا بدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسِدٌ؛ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني؛ لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، ولو سلّم لم يكد يُجدي إلّا في مقدارٍ متناهٍ، مضافاً إلى تناهي المعاني الكليّة،

___________________

{وربّما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللّغات} في قبال من توهّم امتناعه، وذلك {لأجل عدم تناهي المعاني} الجزئيّة، مثلاً لجزئيّات الرّائحة ليست أسامي خاصّة مع اختلافها غاية الاختلاف، ولهذا يكون التّفهيم لها بالإضافة إلى ذي الرّائحة، فيقولون: (رائحة الدّهن) و(رائحة اللّحم) و(رائحة الخبز) ونحوها.

والحاصِلُ: أنّ عدم تناهي المعاني {وتناهي الألفاظ المركّبات} موجب لوضع المشترك {فلا بدّ من الاشتراك فيها} أي: في الألفاظ حتّى تطابق المعاني غير المتناهية {وهو} توهّم {فاسد؛ لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني} على فرض عدم تناهيها {لاستدعائه} أي: الاشتراك {الأوضاع الغير المتناهية} وهو محال بالنسبة إلى الواضع الممكن، إذ الممكن متناهٍ - كما لا يخفى - .وقول الحكماء بعدم تناهي النّفوس النّاطقة خالٍ عن الدّليل، بل الحجّة على خلافه.

{ولو سلم} أنّ صدور غير المتناهي من الواضع ممكن - بفرض كون الواضع هو اللّه تعالى - فلا نسلّم أيضاً وضع غير المتناهي ليلزم المشترك، إذ {لم يكد يجدي} غير المتناهي {إلّا في مقدار متناه} من المعاني لعدم استعمال الممكن الأمر غير المتناهي بديهة، فالوضع في المقدار الزّائد من الممكن الاستعمال لغو، إلّا أن يقال: إنّه وضع بالنسبة إلى استعمالات نفسه - تعالى - فتدبّر.

{مضافاً إلى تناهي المعاني الكليّة} كمطلق الرّائحة في المثال المتقدّم

ص: 179

وجزئيّاتُهَا وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإِزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظٍ بإِزائها، كما لا يخفى، مع أنّ المجازَ بابٌ واسِعٌ، فافهم.

___________________

{وجزئيّاتها} أي: جزئيّات تلك الكليّات {وإن كانت غير متناهية} فرضاً {إلّا أنّ وضع الألفاظ بإِزاء كلّيّاتها} المتناهية قطعاً {يغني عن وضع لفظ بإِزائها} أي: بإِزاء جزئيّات تلك الكليّات {كما لا يخفى} على العارفين باللّسان {مع أنّ} إفهام المتكلّمين المقاصد لا يلزم أن يكون بنحو الحقيقة حتّى يحتاج إلى الوضع بل {المجاز باب واسع} فيمكن التّفهيم بنحو المجاز، ولا يثبت وجوب الاشتراك {فافهم} يمكن أن يكون إشارة إلى جواب آخر عن الدّليل، وهو أنّ القول بتناهي الألفاظ ممنوع، إذ تناهي الحروف الهجائيّة لا يلازم تناهي المركّبات، كما في الأعداد، فكان المراد تناهيالمقدار الّذي يسهل معه تفهيم المرادات.

وأمّا ما قد يذكر من احتمال كونه إشارة إلى أنّ الموضوع له لو كان متناهياً، فالمناسب له لا يكون إلّا متناهياً، فلا يفي المجاز بجميع المعاني، فلا يخلو من نظر، إذ لا تلازم بين تناهي الموضوع له وتناهي المناسبة.

ولقد أجاد في التّقريرات حيث أضرب عن هذا البحث بالكليّة وأبدله بقوله: «لا إشكال في إمكان الاشتراك والتّرادف، ووقوعهما في لغة العرب وغيرها، ولا يعتنى ببعض التّسويلات والمغالطات الّتي فسادها غنيّ عن البيان، إنّما الإشكال في منشأهما، فالمعروف أنّه الوضع تعييناً أو تعيّناً، لكنّه يظهر من بعض المؤرّخين أنّهما حدثا من خلط بعض اللّغات ببعض. مثلاً: كان يعبّر عن معنى في لغة الحجاز بلفظ، ويعبّر عن ذلك المعنى في لغة العراق بلفظ آخر، وبذلك اللّفظ عن معنى آخر، ومن جمعهما أخيراً وجعل الكلّ لغة واحدة حدث الاشتراك والتّرادف، ولا فائدة مهمّة في تحقيق ذلك»(1)،

انتهى.

ص: 180

الثّاني عشر: أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحدٍ، على سبيل الانفراد والاستقلال - بأن يراد منه كُلُّ واحدٍ كما إذا لم يستعمل إلّا فيه - على أقوالٍ:

___________________

والظّاهر كون الحقّ مع الجانبين جزئيّاً، فبعض التّرادف والاشتراك من قبيل الأوّل وبعضهما من قبيل الثّاني.

أظهرها: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً.

وبيانه: أنّ حقيقة الاستعمال لَيْسَ مُجَرَّدَ جعلِ اللّفظِ علامةً لإرادة المعنى، بل جَعْلُهُ وجهاً وعُنْواناً له، بل بوجهٍ نفسُهُ كأنّه الملقى،

___________________

الأوّل: الجواز مطلقاً.

الثّاني: المنع مطلقاً.

الثّالث: الجواز في التّثنية والجمع دون المفرد.

الرّابع: الجواز في النّفي دون الإثبات.

ثمّ المجوّزون بين من قال: إنّه بطريق الحقيقة، وبين من قال: إنّه بطريق المجاز، وبين المفصّل بين التّثنية والجمع، فيكون حقيقةً، وبين المفرد فيكون مجازاً {أظهرها} عند المصنّف {عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً} من غير فرقٍ بين النّفي والإثبات والتّثنية والجمع، وهذا قول خامس في المسألة، إذ القول الثّاني - كما يظهر من تعبيرات القوم - في الجواز العرفي بمعنى المطابقة لقواعدهم.

{وبيانه} يتوقّف على تمهيد مقدّمةٍ، وهي: أنّ الاستعمال قد يكون بمعنى كون اللّفظ علامةً لإرادة المعنى بطريق المواضعة.

وقد يكون بمعنى جعل اللّفظ قالباً للمعنى، بحيث يوجد بينهما نحو اتحاد، وهذا هو الّذي اختاره المصنّف(رحمة الله) فقال: {إنّ حقيقة الاستعمال} ومعناه {ليس مجرّد جعل اللّفظ} حين الاستعمال {علامة لإرادة المعنى} كالنُّصَبِ الموضوعة علامة للفراسخ ونحوها من سائر العلامات حتّى يقال: كما يصحّ جعل علامة واحدة لأُمور متعدّدة كذلك يصحّ جعل اللّفظ واستعماله وإِرادة معاني متعدّدة، {بل} استعمال اللّفظ عبارة عن {جعله وجهاً وعنواناً له} أي: للمعنى {بل} اللّفظ {بوجهٍ} صحيحٍ {نفسه} أي: نفس المعنى ومن مراتب وجوده، حتّى {كأنّه} أي: المعنى هو {الملقى} إلى المخاطب.

ص: 182

ولذا يسري إليه قُبْحُهُ وحُسْنُهُ، كما لايخفى.

ولا يكاد يمكن جعل اللّفظ كذلك إلّا لمعنىً واحدٍ؛ ضرورةَ أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر؛ حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه، فناءَ الوجه في ذي الوجه، والعنوان في المعنون، ومعه

___________________

وبالجملة الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى بوجوده اللّفظي، كما أنّ الكتابة عبارة عن إيجاده بوجوده الكتبي {ولذا} نرى أنّ آثار وجود المعنى يترتّب على اللّفظ، فيحكم عليه بأحكام المعنى، فيقال: (زيد قائم) كما يترتّب عليه أحياناً أحكام اللّفظ فيقال: (زيد اسم أو ثلاثي) فيحكم عليه بأحكام اللّفظ و{يسري إليه} أي: إلى اللّفظ {قبحه وحسنه} أي: حسن المعنى وقبحه، فلفظ (الورد) حسن، ولفظ (العذرة) قبيح، وكذلك توجّه المتكلّم والمخاطب حين التّكلّم إلى المعنى لا إلى اللّفظ {كما لا يخفى}.

{و} إذ علمت المقدّمة قلنا: {لا يكاد يمكن جعل اللّفظ كذلك} أي: وجهاً وعنواناً {إلّا لمعنى واحد} فقط، إذ لا يعقل فناء شيء في شيئين {ضرورة أنّ لحاظه} أي: لحاظ اللّفظ {هكذا} وجهاً فانياً {في إرادة معنى} من المعاني {ينافي لحاظه} أي: لحاظ اللّفظ {كذلك} وجهاً وعنواناً وفانياً {في إرادة} المعنى {الآخر} في استعمال واحد.

وبالجملة وحدة الاستعمال تقتضي وحدة المعنى المستعمل فيه {حيث إنّ لحاظه} أي: لحاظ اللّفظ {كذلك} وجهاً وفانياً {لا يكاد يكون} عند الاستعمال {إلّا بتبع لحاظ المعنى} بأن يكون اللّفظ {فانياً فيه} أي: في المعنى نحو {فناء الوجه فيذي الوجه، و} فناء {العنوان في المعنون}.

وقد تبيّن أنّ وجود العنوان مرتبة من وجود المعنون ولكلّ معنى وجود، فلا يمكن اجتماع الوجودين في وجود واحد {ومعه} أي: مع كون اللّفظ فانياً ووجهاً

ص: 183

كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد؟ مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

وبالجملة: لا يكاد يمكن - في حال استعمال واحد - لحاظُهُ وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين، إلّا أن يكون اللّاحظ أحوَلَ العينين.

فانقدح بذلك: امتناع استعمال اللّفظ - مفرداً كان أو غيره - في أكثر من معنىً، بنحو الحقيقة أو المجاز.

___________________

{كيف يمكن إرادة} المستعمل {معنى آخر معه} أي: مع المعنى الأوّل بحيث يكون اللّفظ بالنّسبة إلى المعنى الثّاني {كذلك} فانياً فيه ووجهاً له {في استعمال واحد مع استلزامه} أي: استلزام استعمال اللّفظ في المعنى الثّاني {للحاظ آخر} بالنّسبة إليه {غير لحاظه} أي: لحاظ اللّفظ أوّلاً {كذلك} فانياً ووجهاً للمعنى الأوّل {في هذا الحال} الّذي يستعمل اللّفظ فيهما؟

{وبالجملة لا يكاد يمكن} عقلاً {في حال استعمال واحد لحاظه} أي: لحاظ اللّفظ {وجهاً لمعنيين} مستقلّين {وفانياً في الاثنين} بحيث يتّحد وجوده مع وجودهما {إلّا أن يكون اللّاحظ أحول العينين} فيرى اللّفظ الواحد اثنين، فيزعم أنّ كلّ واحد من اللّفظين فانٍفي معنىً واحدٍ من المعنيين.

{فانقدح بذلك امتناع استعمال اللّفظ مفرداً كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز}.

هذا، وقال السّيّد الخوئيّ - مدّ ظلّه - في تعليقته على أجود التّقريرات ما لفظه: «لا استحالة في الجمع بين اللّحاظين، بل هو واقع كثيراً. نعم، يستحيل الجمع بين اللِّحاظين على ملحوظٍ واحدٍ، لكن استعمال اللّفظ الواحد في معنيين لا يستلزمه، بعد ما عرفت مِن أنّ حقيقة الوضع هو التّعهّد والالتزام بأنّه متى ما أراد المتكلّم تفهيم معنى يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً، وعليه فليس شأن

ص: 184

ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه؛

___________________

اللّفظ إلّا أنّه علامة للمعنى، ولا مانع من جعل علامة واحدة لشيئين - كما هو ظاهر - .

نعم، إنّ الاستعمال في أكثر من معنىً واحدٍ خلاف الظّهور العرفيّ، فلا يحمل اللّفظ عليه إلّا مع القرينة.

ثمّ إنّه إذا قام قرينة على ذلك، فإن علم كيفيّة الاستعمال فهو، وإن دار الأمر بين أن يراد من اللّفظ مجموع المعنيين على سبيل المجاز، أو كلّ واحد من المعنيين بنحو التّعدّد في الاستعمال، فإن قلنا بأنّ الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة فلا بدّ من الحمل عليه، تقديماً لأصالة الحقيقة على المجاز، وإن قلنا بمجازيّته، فلا محالة يكون اللّفظ من المجملات، فينتهي الأمر إلى الأصول العمليّة»(1). انتهى.

ولقد أجاد في ما أفاد، إذ الوضع اللّفظي - كما أفاده بعض المحقّقين - ليسإلّا اعتبار مقولة الوضع الحقيقي، فإن جعل النُّصَب على الفراسخ علامة وضع حقيقي وجعل اللّفظ على المعنى علامة وضع اعتباريٍّ.

والإيرادُ - بأنّ لازم هذا القول تسمية المعنى موضوعاً عليه لا موضوعاً له، أو أنّ هذا المعنى ممّا لا يلتفت إليه الخواص فكيف بسائر العرف الواضعين - غيرُ سديدٍ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه بما ذكرنا يتبيّن عدم محذور في الجمع بين الإخبار والإنشاء ونحوه - كما سيأتي - .

{و} إذ قد عرفت ما ذكره المصنّف في وجه امتناع استعمال اللّفظ في معنيين، فاعلم أنّه {لولا امتناعه} عقلاً من هذه الجهة {فلا وجه لعدم جوازه} من سائر الجهات الّتي ذكرها القوم، إذ المانع:

ص: 185

فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع.

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته لا يقتضي عدم الجواز، بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا للموضوع له، كما لا يخفى.

___________________

إمّا ما ذكره القوانين(1)

من تحقّق الوضع حال وحدة المعنى، إذ الواضع إنّما تصوّر المعنى في حال كونه واحداً ووضع له اللّفظ، فلو استعمل في أكثر منه لزم أن يكون مستعملاً في غير الموضوع له.

وإمّا أنّ الوحدة قيد للموضوع له للتّبادر، والاستعمال المذكور موجب لإلغائها - كما سيأتي في دليل صاحب المعالم - .

وكلا الوجهين غيرُ صحيحٍ {فإنّ اعتبار الوحدة في}المعنى {الموضوع له} كما يقوله صاحب المعالم {واضح المنع} فإنّ اللّفظ موضوع لنفس المعنى، كما لا يخفى على من لاحظ وضع الأعلام وغيرها، فالوحدة الّتي ادّعى تبادرها من طوارئ الاستعمال لا من مقوّمات الموضوع له.

{و} أمّا {كون الوضع في حال وحدة المعنى} الموجب لعدم جواز الاستعمال في الأكثر، لعدم جواز التّعدّي عن كيفيّة الوضع {و} ذلك ل {توقيفيّته} كما ذكره صاحب القوانين، ففيه: أنّه {لا يقتضي عدم الجواز} إذ لا يلزم مراعاة الخصوصيّات الموجودة في المعنى حالة الوضع {بعد ما لم تكن} تلك الخصوصيّات الّتي منها {الوحدة} للمعنى {قيداً للوضع ولا للموضوع له، كما لا يخفى} كما لا يلزم مراعاة الخصوصيّات الّتي في الواضعِ، أو اللّفظِ، حالةَ الوضع، مضافاً إلى أنّ الوحدة محفوظة في المقام، إذ المفروض إرادة كلّ من المعنيين على حِدَةٍ.

فإن قلت: إذا كان حال الانضمام غير مشمول للوضع، فيلزم انتفاء الوضع في

ص: 186

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التّثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلّاً على كونه بنحو الحقيقة فيهما؛ بكونهما بمنزلة تكرار اللّفظ،

___________________

هذا الحال، فيكون استعمالاً في غير الموضوع له.

قلت: عدم شمول الوضع في حال الانضمام يقتضي عدم التّرخيص في الاستعمال فيهما معاً، لا انتفاء الوضع عن ذات المعنى، ومن البيّن أنّه إذا كان الاستعمال فيهما معاً مستحسناً عند أرباب اللّسان صحّ الاستعمال ولو منع عنهالواضع، كما تقدّم تقريره في بيان المجاز.

{ثمّ} إنّا {لو تنزّلنا عن ذلك} الّذي ذكرناه - من منع كون الوحدة قيداً - وسلّمنا أنّها قيد للمعنى - كما يقوله صاحب المعالم - فاللّازم القول بالمنع مطلقاً، ولا وجه للتّفصيل الآتي.

تنبيه: قال المشكينيّ: «في العبارة مسامحة، إذ لازم التّنزّل تسليم كون الوحدة قيداً للموضوع له، ومعه لا وجه للاعتراض بأنّ اللّفظ موضوع لنفس المعنى. نعم، الاعتراضات الأُخر واردة عليه بعد التّسليم المذكور»(1)،

انتهى.

وعلى كلّ {فلا وجه للتفصيل} الّذي ذكره صاحب المعالم وهو القول {بالجواز على نحو الحقيقة في} ما إذا كان اللّفظ المستعمل في أكثر من معنى هو {التّثنية والجمع} فلو قال: (عينان) وأراد الجارية والباصرة، أو قال: (أعين) وأراد الشّمس معهما كان حقيقة {وعلى نحو المجاز في المفرد} فلو قال: (عين) وأراد المعنيين كان مجازاً {مستدلّاً على} الشِّقِّ الأوّل، وهو {كونه بنحو الحقيقة فيهما} أي: في التّثنية والجمع {بكونهما بمنزلة تكرار اللّفظ} فكلمة (أعين) بمنزلة: عين، وعين، وعين، وكما أنّه يصحّ إرادة معان متعدّدة من ألفاظ متعدّدة، كذلك يجوز إرادتها ممّا هو بمنزلة ألفاظ متعدّدة.

ص: 187

وبنحو المجاز فيه؛ بِكونه موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فيكون مستعملاً في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء، فيكون مجازاً(1).وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر؛ لأنّ الأكثر ليس جُزْءَ المقيّد بالوحدة، بل يباينه مباينة الشّيء بشرط شيء والشّيء بشرط لا،

___________________

{و} استدلّ على الشِّقِّ الثّاني - وهو كون اللّفظ المستعمل في متعدّد {بنحو المجاز فيه} أي: في المفرد - {بكونه} أي: المفرد {موضوعاً للمعنى} الواحد {بقيد الوحدة} بحيث تكون الوحدة شرطاً للمعنى أو جزءاً له، وعلى الثّاني فالوحدة جزء، وعلى الأوّل فالتّقيّد جزء {فإذا استعمل} اللّفظ والحال هذه {في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة} الّتي كانت دخيلاً في المعنى {فيكون} اللّفظ {مستعملاً في جزء المعنى} الموضوع له أوّلاً، وذلك يكون {بعلاقة الكلّ والجزء} فيستعمل اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء {فيكون} هذا الاستعمال {مجازاً}.

هذا حاصل كلام صاحب المعالم(قدس سره) في الاستدلال على مطلبه، لكنّه غير صحيح {وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة} معه جزءاً أو شرطاً، لما تقدّم من منع التّبادر المدّعى {وإلّا} يكن الأمركما قلناه، بل كان اللّفظ موضوعاً للمعنى بقيد الوحدة {لما جاز الاستعمال في الأكثر} أصلاً ولو بنحو المجازيّة {لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة} حتّى يكون الاستعمال من باب المجاز الّذي يكون من استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء.

{بل} المعنى بقيد الوحدة {يباينه} أي: يباين المعنيين، نحو{مباينة الشّيء} أي: الماهيّة المقيّدة {بشرط شيءٍ، والشّيء بشرط لا} فالموضوع له هو المعنى بشرط

ص: 188

كما لا يخفى.

والتّثنيةُ والجمعُ وإن كانا بمنزلة التّكرار في اللّفظ، إلّا أنّ

___________________

لا، لكونه مقيّداً بالوحدة، والمستعمل فيه هو بشرط شيء لكونه مقيّداً بشرط معنى آخر، ومن البديهي أن لا علاقة بين هذين القسمين من الماهيّة، فلا علاقة مصحّحة للتجوّز {كما لا يخفى}.

هذا كلّه بالنظر إلى ما أفاده المعالم بالنسبة إلى المجازيّة في المفرد {و} أمّا ما أفاده بالنسبة إلى كون اللّفظ حقيقة في التّثنية والجمع ففيه أنّ {التّثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التّكرار في اللّفظ إلّا أنّ} هذا لا يفيد شيئاً لما بناه عليه في المعالم، وبيانه يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي:

أنّ استعمال تثنية المشترك وجمعه على أنحاء:

منها: أن يراد من لفظ التّثنية معنيان من ماهيّة واحدة، فيراد من العينين فردان من الجارية، وكذا الجمع.

ومنها: أن يراد منهن اثنان من طبيعتين، كأن يراد من العينين الجارية والذّهب، ولا خلاف في جواز هذين القسمين، لكن الأوّل حقيقة والثّاني مجاز، وجه المجازيّة: أنّ علامة التّثنية والجمع لمّا كانت مفيدة لتعدّد المدخول، وكانت العين المدخول عليها العلامة طبيعة واحدة، فلو أُريد طبيعتان لزم التّجوّز ابتداءً، بأن يراد من العين المسمّى بالعين حتّى يكون المعنى بعد العلامة المسمّيين بالعين، كي يصحّ الانطباق على طبيعتين، وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ، إن شاء اللّه - تعالى - .

ومنها: أن يراد منه أربعة من طبيعة واحدة أو من طبيعتين، كأن يراد من العينينأربعة أعين جارية أو جاريتان وباصرتان.

ومنها: أن يراد منه اثنان من طبيعتين كالصورة الثّالثة لكن بلا تأويل بالمسمّى ونحوه. وقد وقع الخلاف في هذا القسم بين صاحبي المعالم والقوانين فمنعه الثّاني،

ص: 189

الظّاهر أنّ اللّفظ فيهما كأنّه كرّر، وأُريد من كلّ لفظٍ فردٌ من أفراد معناه، لا أنّه أُريد منه معنىً من معانيه. فإذا قيل مثلاً: (جئني بعينين) أُريد فردان من العين الجارية، لا العين الجارية والعين الباكية. والتّثنيةُ والجمعُ في الأعلام

___________________

وأجازه الأوّل، لما ذكره المصنّف.

إذا عرفت ما تقدّم فنقول: إنّ ما ذكره المعالم من كون التّثنية والجمع بمنزلة التّكرار، فإرادة المعنيين منهما حقيقة، غير مستقيم، إذ {الظّاهر أنّ اللّفظ فيهما كأنّه كرّر وأُريد من كلّ لفظ} من اللّفظين أو الأكثر {فرد من أفراد معناه} الواحد كما تقدّم في النّحو الأوّل، فإنّ المتبادر من العينين - مثلاً - فردان من الجارية، لا فرد من الجارية وفرد من الباصرة {لا أنّه أُريد منه} أي: من كلّ لفظ من لفظي التّثنية {معنى من معانيه} على نحو القسم الرّابع أو القسم الثّاني {فإذا قيل - مثلاً - : (جئني بعينين)} فالمتبادر أنّه {أُريد فردان من العين الجارية} كما تقدّم {لا} أنّه أُريد {العين الجارية والعين الباكية}.

وبالجملة لا بدّ في التّثنية والجمع من اتحاد المعنى وتعدّد مصاديقه، ولايكفي الاتحاد بمجرّد اللّفظ من دون معنى كلّيّ صادق على المتعدّد فيهما.

{و} إن قُلْت: لو لزم في التّثنية والجمع إرادة فردين من معنى كلّيّ صادق على المتعدّد، فكيف يجوز {التّثنية والجمع في الأعلام} مع أنّه ليس هناك كلّيّ صادق عليهما؟

لا يقال فيهما: الكلّي أيضاً موجود، فإنّ (زيدين) فردان من كلّي الإنسان.

لأنّه يقال: المراد من اشتراط وجود الكلّي في صحّة التّثنية والجمع أن يكون اللّفظ المفرد للمثنّى وللجمع بنفسه كلّيّاً له أفراد، ك (العين) فإنّه كلّيّ، بخلاف نحو لفظ (زيد) فإنّه ليس بكلّيّ، وليس المراد من الكلّي المشترط دخول الفردين تحته كلّيّاً في الجملة.

ص: 190

إنّما هما بتأويل المفرد إلى المسمّى بها.

مع أنّه لو قيل بعدم التّأويل، وكفاية الاتّحاد في اللّفظ في استعمالها حقيقةً، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية (العين) حقيقةً، لما كان هذا من باب استعمال اللّفظ في الأكثر؛ لأنّ

___________________

قُلْتُ: {إنّما} يصحّ تثنية العلم وجمعه؛ لأنّ {هما بتأويل المفرد} الّذي يراد تثنيته أو جمعه {إلى المسمّى بها} أي: بالأعلام، فيُرَادُ من لفظ (زيد): المسمّى بزيد ومعلوم أنّ المسمّى بزيد كلّيّ يصدق على كلّ ذاتٍ اسمُهُ (زيد).

وتوضيح الجواب - بلفظ بعض الأعلام - : أنّ الأعلام المدخولة للعلامة ليست مستعملة في معانيها الحقيقيّة الّتي لا تقبل التّعدّد، وإنّما تستعمل في معنى مجازي، وهو مفهوم المسمّى بزيد مثلاً، فإذا قلت: (زيدان) فالمراد مسمّيان بزيدٍ.

وإن قُلْتَ: أيّة حاجة إلى هذا التّأويل؟قُلْتُ: تبادر ذلك، فإنّك إن قلت: (رجلان) فهم فردان من كلّيّ يصدق عليه أنّه رجل، وهكذا بالنّسبة إلى عينين وامرأتين وكتابين، ولذا قالوا في الأعلام بذلك.

{مع أنّه لو} سلّم و{قيل بعدم} الاحتياج إلى {التّأويل} بالمسمّى في لفظي التّثنية والجمع {و} بنينا على {كفاية الاتحاد في اللّفظ} فقط من دون احتياج إلى معنى كلّيّ صادق على المتعدّد {في استعمالها} فلا يكون ذلك مجازاً، بل {حقيقة بحيث جاز إرادة} (زيد) وزيد من (الزّيدين) بلا تأويل إلى المسمّى، ومن المعلوم أنّ عدم الاحتياج إلى الكلّي الجامع في التّثنية والجمع مستلزم لجواز إرادة {عين جارية وعين باكية من تثنية (العين)} وبالجملة لو سلّمنا جواز هذا الاستعمال {حقيقةً، لما كان} جواب «لو قيل» {هذا} الّذي ذكر من إرادة الجارية والباكية بلا تأويل {من باب استعمال اللّفظ في الأكثر} حتّى يثبت مدّعى صاحب المعالم(قدس

سره) من أنّ الاستعمال في التّثنية والجمع حقيقة {لأنّ} هذا خارج

ص: 191

هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما وإرادة المتعدّد من معانيه استعمالاً لهما في معنىً واحدٍ، كما إذا استعملا وأُريد المتعدّد من معنىً واحدٍ منهما، كما لا يخفى.

نعم، لو أُريد - مثلاً - من (عينين): فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، إلّا أنّ حديث التّكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلاً؛

___________________

عمّا نحن فيه، إذ {هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدّد ممّا يراد من مفردهما} فإرادة الجارية والباكية مثل إرادة الجاريتين، فكما أنّ الثّاني ليس من باب استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، كذلك الأوّل {فيكون استعمالهما} أي: التّثنية والجمع {وإرادة المتعدّد من معانيه} أي: معاني المشترك {استعمالاً لهما في معنى واحد كما} تقدّم مِن أنّه {إذا استعملا وأُريد المتعدّد من معنى واحد منهما} - أي: من التّثنية والجمع - لا يكون من باب استعمال المشترك في أكثر {كما لا يخفى}.

والحاصِلُ: أنّ قولَ صاحب المعالم بكون استعمال المشترك في أكثر من معنىً حقيقةٌ في التّثنية والجمع مردودٌ، أوّلاً بأنّه مؤوَّل بالمسمّى، فلا يكون حقيقة، وثانياً على تقدير كونه حقيقة، ليس من باب استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنى؛ لأنّ (عينين) عبارة عن: عين وعين، ولكلٍّ معنىً، فكما أنّه لو قال: (عين وعين) وأراد من كلٍّ معنىً لم يكن من باب استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، كذلك لو قال: (عينان) وأراد به معنيين؛ لأنّه بمنزلة (عين وعين).

{نعم، لو أُريد - مثلاً - من (عينين) فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من} باب {استعمال} لفظ {العينين في المعنيين، إلّا أنّ حديث التّكرار} الّذي استدلّ به صاحب المعالم على كونه حقيقةً فيهما {لا يكاد يجدي في ذلك} الّذي أراد من كونه حقيقة {أصلاً} فإنّ العلّة الّتي كانت موجبة لمجازيّة المفرد موجودة في التّثنية

ص: 192

فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضاً؛ ضرورةَ أنّ التّثنية عنده إنّما تكونلمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة.

والفرقُ بينها وبين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطّبيعة، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين، كما هو أوضح من أن يخفى.

___________________

والجمع حينئذٍ {فإنّ فيه} أي: في استعمالهما كذلك {إلغاء قيد الوحدة المعتبرة} في المعنى عند صاحب المعالم {أيضاً} كما كان في المفرد موجباً لإلغائه {ضرورةَ أنّ التّثنية عنده} أي: عند صاحب المعالم {إنّما تكون لمعنيين} كالجارية والباكية {أو لفردين} من كلّيّ واحد، لكن بشرط أن يكون كلّ واحد منهما {بقيد الوحدة} كما بيِّن قبلاً، والتّنافي بين هذا القيد وإرادة معنيين واضح {والفرق بينها} أي: بين التّثنية {وبين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطّبيعة} فقط {وهي} أي: التّثنية {موضوعة لفردين منها} أي: من الطّبيعة {أو معنيين} من طبيعة واحدة {كما هو أوضح من أن يخفى} وبالقياس إلى التّثنية يفهم الجمع - كما لا يخفى - .

تنبيه: جعل بعضهم استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي والمجازي من فروع استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنىً، فمن أجازه أجازه ومن منعه منعه.

وذهب آخرون إلى أنّه لا تلازم بين المسألتين، إذ يمتنع استعمال اللّفظ في الحقيقي والمجازي ولو قلنا بالجواز في المشترك، وبيّن وجه المنع هنا بأنّ الحقيقة والمجاز وصفان متقابلان، فلا يمكن اتصاف اللّفظ الواحد بهما أوّلاً؛ ولأنّ المجاز يحتاج إلى قرينة معاندة للحقيقة، وملزوم معاند الشّيء معاند لذلكالشّيء ثانياً.

والجواب: أمّا عن الأوّل: فلأنّ اتصاف اللّفظ بوصف الحقيقة والمجاز ليس من قبيل اتصاف الجسم بالسواد والبياض، إذ هما وصفان اعتباريّان ولا مانع بتقابل

ص: 193

وهم ودفعٌ:

___________________

الاعتبار، لاختلاف الحيثيّات، كالفوقيّة والتّحتيّة بالنسبة إلى جسم واحد، فإنّهما يجتمعان لاختلاف الحيثيّة.

وأمّا عن الثّاني: فلعدم تسليم احتياج المجاز إلى قرينة معاندة للحقيقة. هذا فتبيّن أنّ المسألتين من وادٍ واحد، وقد تقدّم أنّ الظّاهر جواز كليهما عقلاً، بل استعمالهما خارجاً.

{وهم ودفع} يتعلّق بمعنى البطون للقرآن. روى المجلسي(رحمة الله) في البِحار قال أبو عبداللّه(علیه السلام): «في القرآن ما مضى وما يحدُثُ وما هو كائن» إلى أن قال: «وإنّما الاسم الواحد منه في وجوهٍ لا يحصى يعرِفُ ذلك الوُصَاة»(1).

وروى السيّد البحراني في البرهان، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر(علیه

السلام) عن هذه الرّواية «ما من آية إلّا ولها ظهر وبطن» قال: «ظَهْرٌ وبَطْنٌ، وهو تأويله منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشّمس والقمر»(2).

وفيه عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «ظَهْرُ القرآن الّذين نزل فيهم، وبطنهالّذين عملوا بمثل أعمالهم»(3).

وفي الصّافي، عن جابرٍ قال: سألت أبا جعفرٍ(علیه السلام) عن شيءٍ من تفسير القرآن فأجابني، ثمّ سألته ثانيةً فأجابني بجوابٍ آخر، فقلت: جعلت فِداك، أَجَبْتَ في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لي: «يا جابِرُ، إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطن وظهر، وللظّهر ظهر»(4).

وفي حديث آخر، عن أبي عبداللّه(علیه

السلام) قال: «إنّ القرآن نَزَلَ على سبعةِ

ص: 194

لعلّك تتوهّم: أنّ الأخبارالدّالّة على أنّ للقرآن بطوناً - سبعة(1) أو سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحدٍ، فضلاً عن جوازه.

ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلاً على أنّ إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللّفظ،

___________________

أحرفٍ»(2)،

الحديث.

ولم أعثر على رواية من طريق الخاصّة تدلّ على سبعين بطناً. نعم، في الجواهر(3)

- عند قول المصنّف(رحمة الله): «وكذا إعرابها» في كتاب الصّلاة - نسبة ذلك الخبر. وعلى كلّ تقدير فقد اختلف في معنى سبعة أحرف على مايقرب من أربعين قولاً - كما حكاه في الصّافي(4) - .

ثمّ لا يخفى أنّه على تقدير جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً لا مانع من جواز احتمال ذلك في هذه الرّوايات، وأمّا على القول بعدم الجواز - كما اختاره المصنّف - فتوجيه هذه الرّوايات إذا كان المراد بها المعاني المتعدّدة يحتاج إلى تكلّف، وقد أشار إلى ذلك بقوله: {لعلّك تتوهّم} وتقول: {إنّ الأخبار الدّالّة على أنّ للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدلّ على} خلاف ما ذهبتم إليه من منع استعمال المشترك في أكثر من معنى، وذلك لدلالتها على {وقوع استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً واحدٍ، فضلاً عن} دلالتها على {جوازه} فإنّ أدلّ الدّليل على إمكان الشّيء وقوعه {ولكنّك غفلت عن أنّه} لا تنافي تلك الأخبار، لما ذكرنا، إذ {لا دلالة لها أصلاً، على أنّ إرادتها} أي: إرادة تلك المعاني {كانت من باب إرادة المعنى من اللّفظ}

ص: 195

فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللّفظ كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون: لوازم معناه المستعمل فيه اللّفظ، وإن كان أفهامُنَا قاصرةً عن إدراكها.

___________________

حتّى يكون من باب استعمال اللّفظ في أكثر من معنىً {فلعلّه} أي: لعلّ الشّأن أنّه {كان} الاستعمال {بإرادتها} أي: إرادة تلك المعاني {في أنفسها حال الاستعمال في المعنى} بأن يكون اللّفظقالباً ودالّاً على أحدها وعلامة للباقي {لا} أن يكون المراد {من اللّفظ} معانِيَ سبعةٍ، بحيث يكون اللّفظ {كما إذا استعمل فيها} مستقلّاً بأن يكون قالباً لجميعها {أو كان المراد من البطون} في تلك الأخبار {لوازم معناه} أي: معنى اللّفظ {المستعمل فيه} ذلك {اللّفظ} كالكتابة الّتي هي ذكر الملزوم وإرادة اللّازم، فالمراد أنّ لمعنى الآياتِ القرآنيّة لوازمَ ستّةً أو سبعةً أو أكثَرَ، واستفادة تلك اللّوازم مختصّة بالأذهان العالية {وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها}.

قال المشكينيّ(رحمة الله): «ثمّ إنّ هنا احتمالات أُخر:

منها: أن يكون المستعمل فيه من قبيل المشكّك له سبع مراتب أو سبعون، فلا يكون من الاستعمال في المعنيين.

ومنها: أنّ ألفاظ القرآن نزلت سبع مرّات أو سبعين وفي كلّ مرّة أُريد منها معنىً.

ومنها: أن يراد من كلّ لفظٍ معنىً قابِلُ الانطباق على سبع أو سبعين في نفسه وأُريد على سبيل الاستغراق.

ومنها: أن يراد أحد المعاني مفهوماً لا مصداقاً ولكن يراد استغراقه»(1)،

انتهى.

وذكر الفيض الكاشاني(قدس سره) في المقدّمة الرّابعة من تفسيره الصّافي(2)

كلاماً طويلاً

ص: 196

___________________

في هذا المقام لم نورده خوفاً من التّطويل، وقد أشار إليه العلّامة الرّشتي بقوله: «أو كان المراد أنّ المستعمل فيه وإن كان معنى واحداً، وهو الطّبيعة الكليّةالنّفس الأمريّة، إلّا أنّ له مع ذلك مراتب» إلى قوله: «مثل لفظ (الميزان) عبارة عمّا يوزن ويقدّر به الشّيء ويتميّز به عن غيره، سواء كان بالآلة المتداولة في النّشأة الأُولى، أو ولاية عليّ(علیه السلام) أو نفسه المولويّة، كما ورد في بعض فقرات زياراته: «السَّلاَمُ على ميزان الأعمال»(1)(2)،

انتهى.

أقول:

چون نيست خواجه حافظ *** معلوم نيست ما را

ولعلّ أن يكون في إبقاء هذا الكلام متشابهاً وجه، فإنّ لكلامهم(علیهم السلام) محكماً ومتشابهاً لمصالح.

ثمّ إنّ هاهنا كلاماً آخر يتفرّع على مسألة جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى، وهو أنّه هل يجوز الجمع بين الإِخبار والإنشاء أم لا؟ ومن صغرياته الجمع بين قصد إنشاء الحمد من سورة الفاتحة وبين قراءتها، وكذلك الجمع بين قراءة {إِيَّاكَ نَعۡبُدُ}(3) وبين قصد الإنشاء؟

فذهب قوم إلى عدم الجواز، مستدلّاً بأنّ القراءة استعمال اللّفظ في اللّفظ، أي: استعمال اللّفظ وإرادة اللّفظ.

وبعبارة أُخرى: القراءة هي الحكاية عن اللّفظ باللّفظ المماثل، والإنشاء استعمال اللّفظ في المعنى، ولا يعقل استعمالان في استعمال واحد.

ص: 197

الثّالث عشر: أنّه اختلفوا في أنّ المشتق حقيقةٌ

___________________

وبيانه: أنّه لو استعمل اللّفظ مريداً به المعنى كان إنشاءً، وإن استعمل وأراد بهاللّفظ كان قِراءةً، ففي الإنشاء يكون المحكي عنه هو المعنى، وفي القراءة يكون المحكي عنه هو اللّفظ، وعليه فلا تجتمع القراءة وطلب الهداية بجملة: {ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ}(1).

والأخبار الّتي ظاهرها طلب القارئ الهداية حين الإتيان بهذه الجملة، محمولة على أنّ المراد طلب الهداية قلباً مقارناً للقراءة.

والجوابُ: أنّا لا نسلّم أنّ القراءة عبارة عن حكاية اللّفظ والمماثل للفظ، بحيث يكون المستعمل فيه لفظاً، بل تصدق القراءة بمجرّد إيجاد اللّفظ المماثل لكلام الغير ملتفتاً إلى المماثلة من غير فرق بين إيجاد المعنى به إنشاءً أم لا.

مثلاً: من مدح محبوبه بقصيدة إمرئ القيس، يصدق عليه أنّه قرأ القصيدة، ولهذا نرى صحّة قولنا: (فلان قرأ دعاء الكميل) مع أنّه إنشاء المعنى بألفاظه، بل قد يعدّ إمكان الجمع من البديهيّات.

والحاصِلُ: أنّ القراءة ليست إخباراً حتّى يستشكل بعدم إمكان جمع الإنشاء والإخبار، مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه أيضاً مع القرينة، فالحقّ جواز الجمع وطلب الهداية بجملة {ٱهۡدِنَا}، ولا وجه لحمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها، واللّه - تعالى - العالم.

في خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال، أوفي ما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال(1)، بعد الاتّفاق على كونه مجازاً في ما يتلبّس به في الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أُمور:

___________________

{في خصوص ما تلبّس بالمبدأ} الّذي اشتقّ منه {في الحال} أي: في حال النّسبة {أو} المشتقّ حقيقة {في ما يعمّه} أي: يعمّ المتلبّس في حال النّسبة، بأن يكون موضوعاً للجامع بين الذّات المتلبّسة {وما انقضى عنه} المبدأ {على أقوالٍ} كثيرة - بعد ما كانت المسألة ذات قولين - .

مثلاً: هل (الضّارب) حقيقة في خصوص المتلبّس بالضّرب حال النّسبة بحيث لو قال: (زيد ضارب) وقد انقضى عنه الضّرب يكون مجازاً، أو هو حقيقة في الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه الضّرب حتّى يكون المثال حقيقةً {بعد الاتّفاق على كونه} أي: المشتق {مجازاً} إذا استعمل {في ما يتلبّس به} أي: بالمبدأ {في الاستقبال} فلو قال: (زيد ضارب) ولم يضرب بعد كان مجازاً.

ولا يخفى أنّه يمكن أن يقال في نحو {إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ}(2) و(إنّي ناصب زيداً عَلَماً) ونحوهما أنّها غير ظاهر فيها المجازيّة، فتأمّل.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ النّزاع في المشتق في خصوص هيئته كما يرشد إليهلفظ المشتق، فلا نزاع في المادة بوجه أصلاً. {وقبل الخوض في المسألة} وبيان المختار {وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها} أي: على الأقوال {ينبغي تقديم أُمور} ستّة مهمّة:

ص: 199

أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات، بل خصوص ما يجري منها على الذّوات، ممّا يكون مفهومه منتزعاً من الذّات بملاحظة اتّصافِها بالمبدأ، واتّحادِها معه

___________________

بنحوٍ من الاتّحاد، كان بنحو الحلول، أو الانتزاع، أو الصّدور والإيجاد، كأسماء الفاعلين

___________________

ك(الإنسانيّة) المنتزعة عن الإنسان والنّاطقيّة والجسميّة وغيرها، ويلحق بهذا القسم نحو الإمكانيّة والوجوبيّة والامتناعيّة.

الثّاني: ما كان منتزعاً عن مقام اتصاف الذّات بأمر خارج متّحد مع الذّات، ك(الضّاربيّة) الّتي هي منتزعة عن مقام اتصاف الذّات بمبدئها عن الضّرب، وهذا القسم هو محلّ الكلام.

أمّا القسم الأوّل فهو خارج، إذ يشترط في المشتقّ بقاء الذّات، ولا يعقل بقائها مع زوال خصوصيّاتها، كما هو شأن الجوامد، فلو ذهبت الإنسانيّة - بأن صار تراباً - لم يكن إنساناً، وكذا لو ذهب الإمكان فرضاً.

والحاصل: أنّ النّزاع في ما كان منتزعاً عن مقام اتّصاف الذّات ممّا كان متّحداً معها {بنحوٍ من} أنحاء {الاتّحاد} الحقيقي أو العرفي سواء {كان} الاتّحاد {بنحو الحلول} بأن كان المبدأ حالّاً في الذّات، كالأبيض والأسود وغيرهما من الألوان {أو} بنحو {الانتزاع} كالمالك{أو} بنحو {الصّدور} بأن يصدر المبدأ من الذّات كالضارب، فإنّ اتّحاد الذّات بالضّرب صدوري {والإيجاد} عطفه ب«الواو» يدلّ على كونه عطف بيان للصّدور، ويحتمل الفرق بينهما بأن يراد بالأوّل ما كان المبدأ فيه قائماً بغير الفاعل، وإن كان صادراً منه، كالضارب، فإنّ الضّرب صادر عن الفاعل قائم بالمفعول، وبالثّاني ما كان المبدأ قائماً بالفاعل، كالآكل، فإنّ الأكل قائم بنفسه.

ومن المحتمل أن يراد بالصدور ما كان الفاعل معدّاً، كما قيل في جميع أفعال العباد، وبالإيجاد ما كان الفاعل موجداً، كالخالق بالنسبة إلى الباري - سبحانه - .

والحاصل: أنّه لا فرق بين أنحاء الاتصاف، كما لا فرق بين أنحاء المشتق، بل النّزاع جارٍ فيه بأيّ هيئة كان {كأسماء الفاعلين} نحو ضارب

ص: 201

والمفعولين والصّفات المشبّهات، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، كما هو ظاهر العُنْوَانات، وصريح بعض المحقّقين(1).

___________________

{والمفعولين} كمضروب {والصّفات المشبّهات} كشريف {بل وصيغ المبالغة} كعلّامة {وأسماء الأزمنة والأمكنة} كمقتل {و} أسماء {الآلات} كمفتاح {كما هو} أي: عدم الفرق {ظاهر العنوانات} الّتي ذكرها القوم، فإنّ لفظ المشتقّ المأخوذ في العنوان يعمّ جميع هذه الأقسام.

{و} كذا {صريح بعض المحقّقين} العموم وإن كان بعضهم لم يسمّ إلّا اسم الفاعل والمفعول والصّفة المشبّهة كصاحب القوانين(رحمة الله)(2).وتوهّم بعض اختصاص النّزاع باسم الفاعل وما أُلحق به، واستدلّ عليه بوجهين:

الأوّل: التّمثيل باسم الفاعل في أثناء احتجاجاتهم..

الثّاني: احتجاج بعضهم على الأعمّ، بإطلاق اسم الفاعل دون إطلاق بقيّة الأسماء.

قال في الفصول ما لفظه: «فهل المراد به ما يعمّ بقيّة المشتقّات من اسمي الفاعل والمفعول والصّفة المشبّهة وما بمعناها وأسماء الزّمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة، كما يدلّ عليه إطلاق عناوين كثير منهم، كالحاجبي وغيره، أو يختصّ باسم الفاعل وما بمعناه، كما يدلّ عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه، دون إطلاق بقيّة الأسماء على البواقي، مع إمكان التّمسّك به أيضاً؟ وجهان: أظهرهما الثّاني، لعدم ملائمةِ جميع ما أوردوه في المقام على الأوّل»(3)، انتهى كلامه(رحمة الله).

ص: 202

مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النّزاع بالبعض إلّا التّمثيل به، وهو غير صالح، كما هو واضح.

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصّفات المشبّهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصّفات.

ولعلّ منشأه توهّم كون ما ذكره لكلّ منها - من المعنى - ممّا اتّفق عليه الكلّ، وهو كما ترى.

___________________

ويرد عليه: أنّه يظهر من تفريع جمع من المحقّقين على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشّمس بعد زوال حرارته كون النّزاع في اسم المفعول أيضاً، كماصرّح هو(قدس سره) بهذا الإيراد في الحاشية {مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النّزاع بالبعض} الّذي ذكره - أعني: اسم الفاعل وملحقاته - {إلّا التّمثيل به} أي: بذلك البعض في كلام بعض الأعلام {وهو} أي: التّمثيل {غير صالح} للاختصاص، إذ قد جرى ديدنهم على التّمثيل ببعض المصاديق {كما هو واضح}.

وإذ قد عرفت ذلك {فلا وجه} معتدّاً به {لما زعمه بعض الأجلّة} هو صاحب الفصول كما تقدّم {من الاختصاص} للنّزاع {باسم الفاعل وما بمعناه} ممّا يكون متلبّساً بالمبدأ نحو تلبّس اسم الفاعل {من الصّفات المشبّهة} ك (شريف) و(خشن) {وما يلحق بها} كصيغ المبالغة والمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل {وخروج سائر الصّفات} الجارية على الذّوات، كاسم المفعول والآلة وغيرهما.

{ولعلّ منشأه} أي: منشأ الاختصاص {توهّم كون ما ذكره} أي: صاحب الفصول {لكلّ منها} أي: لكلّ صفة من الصّفات الّتي أخرجها عن كونها محلّ النّزاع {من المعنى} بيان ما {ممّا اتّفق عليه الكلّ} فلا نزاع فيها {وهو كما ترى} إذ كلّها مصبّ النّزاع كما لا يخفى، وهذا إشارة إلى الإيراد الثّاني المتقدّم، كما ذكره المشكيني(رحمة الله).

ص: 203

واختلافُ أنحاء التّلبّسات

___________________

ثمّ قال في الجواب عنه: «إنّ الاحتجاج المذكور لا دلالة له على ذلك، مضافاً إلى أنّه على فرض الدّلالة لا حجيّة في قول هذا البعض»(1)،

انتهى.وجه عدم الحجيّة واضح، إذ عموم النّزاع وخصوصه يتبع عموم الفرض وخصوصه، لا العنوان ولا نحو سوق الأدلّة.

هذا ولا يخفى أنّ كلمات الأعلام هنا لا يخلو عن اضطراب(2).

{واختلاف أنحاء التّلبّسات} في المراد بهذا الكلام اختلاف بين المحشّين، والظّاهر أنّه وجه لقوله: «كما ترى» ومن تتمّة الرّدّ على صاحب الفصول، وبيانه يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي:

أنّ النّزاع في المشتق ليس في تعيين معنى المادّة ولا في كيفيّة الاشتقاق، إذ الأوّل راجع إلى اللّغة، والثّاني راجع إلى العرف، بل النّزاع في مفاد الهيئة.

ثمّ إنّ مفاد الهيئة ربّما يختلف باختلاف الموادّ، مثلاً تارةً تطلق (الكتابة) ويراد بها ملكتها ثمّ يشتقّ منها الكاتب، ومن البيّن أنّ معناه حينئذٍ المتلبّس بالملكة فيصدق الكاتب ما دامت الملكة باقيةً وإن لم يكن كاتباً بالفعل.

وأُخرى يراد من الكتابة شأنيّتها وقوّتها ثمّ يشتقّ منها الكاتب، ومن البيّن أنّ معناه حينئذٍ المتلبّس بشأنيّة الكتابة، فيصدق الكاتب ما دامت الشّأنيّة باقية وإن كان الشّخص أُمّيّاً.

ص: 204

حَسَبَ تفاوت مبادئ المشتقّات، بحسب الفعليّة والشّأنيّة والصِّناعة والملكة

___________________

وثالثة يراد من الكتابة الحِرْفة ثمّ يشتقّ منها الكاتب، ومن الواضح أنّ معناهحينئذٍ المتلبّس بحرفة الكتابة، فيصدق الكاتب ما دامت الحرفة باقيةً ويذهب إن ذهبت الحرفة وإن كانت الملكة موجودة.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ صاحب الفصول ذكر لكلّ واحدٍ من اسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الزّمان واسم المكان واسم الآلة معنىً، وأخرجها عن محلّ النّزاع بزعم أنّ تلك المعاني اتّفاقية، وقال في اسم المفعول: «ثمّ قد يطلق ويتبادر منه ما يعمّ الحال والماضي كقولك: (هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه) وقد يختصّ بالحال نحو (هذا مملوك زيد)»(1)

الخ.

والجواب: أنّ النّزاع - كما تقدّم - في مفاد الهيئة لا المادّة، ولا اتّفاق في هذه الخمسة، وأمّا اسم المفعول ف (المقتول) بمعنى: من أُزهِق روحه بسبب القتل، و(المصنوع) بمعنى: ما حدث فيه أثر الصّنع، و(المكتوب) بمعنى: ما وجدت فيه الكتابة، فالمشتق إنّما يصدق في هذه الأمثلة، لأجل أعمّيّة المبدأ مع الفعلي والشّأني والحرفة والملكة والصِّناعة وغيرها، فإنّ اختلاف أنحاء التّلبّس {حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب} كون المبدأ بمعنى {الفعليّة} كالقائم {والشّأنيّة} كالكاتب في قولنا: (كلّ إنسان كاتب) {والصِّناعة} كالنجّار، والحرفة كالبقّال، والفرق بينهما أنّ الصِّناعة تحتاج إلى العلم دون الحرفة {والملكة} كالمجتهد، والفرق بين الصِّناعة والملكة: أنّ قوام الأوّل بعدم الإعراض دون الثّاني، فلو أعرض النّجّار من عمله وصار فلّاحاً لا يسمّى نجّاراً، بخلاف المجتهد.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الملكة عبارة عن الكيفيّة النّفسانيّة القارّة وهي في مقابلة

ص: 205

- حسب ما يشير إليه - لا يوجب تفاوتاً فيالمهمّ من محلّ النِّزاع هاهنا، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النِّزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذّات ومنتزعاً عنها، بملاحظة اتّصافها بِعَرَضٍ أو عَرَضيٍّ

___________________

الحالّ، فإنّ الكيف النّفسانيّ لو كان راسخاً سُمِّيً مَلَكَةً، وإن لم يكن راسخاً سُمِّيَ حالّاً.

مثلاً: لو مارَسَ شخصٌ قراءةَ سُوْرَةِ الحمد، بحيث يقرأها كلّما أراد، سُمِّيَ ملكة، وإن كان لم يُمَارِسْها بعد، بحيث لا يتمكّن من ذلك، سُمِّيَ حالّاً {حسب ما يشير} صاحب الفصول {إليه} أي: إلى هذا التّفاوت {لا يوجب تفاوتاً في المهم من محلّ النّزاع هاهنا} إذ الكلام في الهيئة لا في المادة {كما لا يخفى} وتقدّم منّا توضيحه.

{ثمّ} إلى هنا كان الكلام حول كون المشتق الأصولي أخصّ من وجه من المشتقّ الأدبي، وأمّا بيان {أنّه} أعمّ من وجه منه، فهو {لا يبعد أن يراد بالمشتق} المبحوث عنه {في محلّ النّزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذّات ومنتزعاً عنها} سواء صدق عليه المشتقّ باصطلاح أهل العربيّة أم لا، ووجه عدم البعد ما تقدّم مِن أنّ عموم النّزاع وخصوصه يتبع عموم الغرض وخصوصه، وإنّما لم يجزم بذلك، لعدم العلم بكون ذلك مرادهم. وعلى كلٍّ فمرادنا بالمشتقّ ما كان منتزعاً عن الذّات {بملاحظة اتّصافها بِعَرَضٍ أو عَرَضِيّ}.

لا يخفى أنّ مراد المصنّف من العَرَض الأُمور المتأصّلة الّتي لها وجود فيالخارج كالبياض والسّواد، ومراده بالعَرَضِيّ الاعتبارات العقلائيّة أو الشّرعيّة غير المتأصّلة الّتي لا يحاذيها في الخارج شيء كالزوجيّة والملكيّة، كما صرّح هو بذلك في التّنبيه الثّامن من الاستصحاب قال ما لفظه: «أو من أعراضه ممّا كان محمولاً عليه بالضّميمة، كسواده مثلاً أو بياضه» إلى أن قال: «كما أنّ العرضي

ص: 206

ولو كان جامداً، كالزَّوْج والزَّوْجة والرّقّ والحرّ.

فإن أبيت إلّا عن اختصاص النّزاع المعروف بالمشتق - كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أيضاً محلّ النّزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح

___________________

كالملكيّة والغصبيّة ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه»(1)،

انتهى.

ولا يخفى أنّ هذا يخالف اصطلاح أهل الميزان والمعقول. قال في المنظومة ما لفظه:

«وعَرَضِيُّ الشَّيْءِ غيرُ العَرَضِ» «ذا كالبياض» إذِ العَرَضُ مأخوذ بشرط لا، ولا يحمل على موضوعه «ذاك مثل الأبيضِ» إذِ العَرَضِيُّ يحمل على معروضه مأخوذ لا بشرط، لكن في المنطق قد يطلق العَرَضُ على العَرَضِيّ، كالعَرَضِ العامّ والعَرَض الخاصّ والعرض اللّازم والعرض المفارق، فلا يراد بها العرض بمعنى الحالّ في المحل المستغنى»(2)،

انتهى.

{ولو كان} ذلك الأمر الجاري المنتزع اسماً {جامداً} باصطلاحالأُدباء {كالزوج والزّوجة والرّقّ والحر} فلو كان شخصٌ عبداً في الزّمان الماضي، ثمّ صار حرّاً فهل يكون إطلاق العبد عليه حقيقةً أم لا، فالمتلبّس بالعبديّة حقيقة، والمنقضي عنه مختلف فيه، والّذي يكون بعداً مجاز طابق النّعل بالنّعل {فإن أبيت إلّا عن اختصاص النِّزاع المعروف} عند القوم {بالمشتقّ} باصطلاح العربيّة {كما هو قضيّة الجمود} أي: مقتضى الجمود {على ظاهر لفظه} أو لفظ المشتق {فهذا القسم من الجوامد} الجارية على الذّات {أيضاً محلّ النّزاع} بين الأعلام، وإن لم يعنونوها في باب المشتق {كما يشهد به ما} حكي {عن الإيضاح} لفخر المحقّقين

ص: 207

في باب الرّضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصّغيرة، ما هذا لفظه: «تحرم المُرْضِعة الأُولى والصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين. وأمّا المُرْضِعة الأُخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف وابن إدريس تحريمها؛ لأنّ هذه يصدق عليها أُمّ زوجته؛ لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتق منه، هكذا هاهنا»(1).

وما عن المسالك في هذه المسألة: من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق(2).

___________________

ولد العلّامة الحلّي(رحمة الله) قال: {في باب الرّضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان} وزوجةصغيرة ثمّ {أرضعتا زوجته الصّغيرة} الرّضاع المحرّم {ما هذا لفظه: «تحرم المرضعة الأُولى والصّغيرة مع الدّخول بالكبيرتين} نقل العلّامة القمّي(رحمة الله) عن فوائد المصنّف والبدائع أنّهما نقلا عبارة الإيضاح هكذا: «مع الدّخول بإحدى الكبيرتين» {وأمّا} الزّوجة الكبيرة {المرضعة الأُخرى ففي تحريمها} بسبب رضاعها {خلاف} بين الأعلام {فاختار والدي} العلّامة {المصنّف} إذ الإيضاح شرح على قواعد العلّامة {و} كذا اختار {ابن إدريس تحريمها؛ لأنّ هذه} المرضعة الثّانية {يصدق عليها أُم زوجته} بمجرّد الرّضاع {لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتق منه} فالزّوجة الّتي هي المشتق تصدق على الصّغيرة، ولو بعد خروجها عن الزّوجيّة وتحريمها برضاع الكبيرة الأولى.

{هكذا} عبارة الإيضاح {هاهنا»، و} كذا يشهد لما ذكرنا من وقوع النّزاع في هذا القسم من الجوامد {ما} حكي {عن المسالك} للشّهيد الثّاني(قدس سره) {في هذه المسألة} الّتي عنونها فخر الدّين {من ابتناء الحكم} بالتحريم {فيها} أي: في المرضعة الثّانية {على الخلاف في مسألة المشتق} فقال ما لفظه:

«بقي الكلام في تحريم الثّانية من الكبيرتين، فقد قيل: إنّها لا تحرم، وإليه مال

ص: 208

فعليه كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذّات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذّاتيّات

___________________

المصنّف، حيث جعل التّحريم أولى، وهو مذهب الشّيخ، وابن الجنيد، لخروجالصّغيرة عن الزّوجيّة إلى البنتيّة، وأُمّ البنت غير محرّمة على أبيها، خصوصاً على القول باشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق الاشتقاق، كما هو رأي جمع من الأصوليّين»، ثمّ ذكر تحريمها إلى أن قال: «لأنّ هذه يصدق عليها أُمّ زوجة وإن كان عقدها قد انفسخ؛ لأنّ الأصحّ أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى»(1)،

انتهى.

والحاصل: إنّ إرضاع الكبيرة الأولى للصّغيرة محرّم لهما؛ لأنّ الكبيرة تصير أُمّ الزّوجة، والصّغيرة تصير بنت الزّوجة، وكلاهما مسبِّب للتحريم بعد الدّخول بالكبيرة، ثمّ إذا أرضعت هذه الصّغيرة الكبيرة الثّانية، فإن قلنا بصدق المشتق - أي: الزّوجة - على الصّغيرة بعد خروجها عن الزوجيّة، لزم حرمة الكبيرة الثّانية؛ لأنّها برضاعها للصّغيرة تكون أُمّ الزّوجة، وإن لم نقل بالصدق لم تحرم؛ لأنّها لم ترضع الزّوجة وإنّما أرضعت أجنبيّة.

واعلم أنّ الأقسام المتصوّرة في المسألة أربعة: لأنّه إمّا أن تكون كلتاهما أو إحداهما مدخولاً بها أم لا، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون اللّبن من هذا الزّوج أم لا، وحيث كانت المسألة خارجة عمّا قصدناه من شرح ألفاظ المتن لم نتعرّض لخصوصيّاتها {فعليه} أي: فعلى ما ذكرنا من وجود الملاك مؤيّداً بتعرّض الأصحاب للتعميم {كلّما كان مفهومه منتزعاً من الذّات} جامداً أو مشتقّاً ولم يكن منتزعاً عن مقام نفس الذّات كالإنسانيّة والنّاطقيّة، بل كان الانتزاع {بملاحظة اتّصافها} أي: الذّات {بالصّفات الخارجة عن الذّاتيّات} الذّاتي له إطلاقان:

[1] إطلاق في باب البرهان، [2] وإطلاق في باب الإيساغوجي - أي: الكليّات

ص: 209

- كانت عَرَضاً أو عَرَضِيّاً، كالزّوجيّة والرّقيّة والحريّة وغيرها من الاعتبارات والإضافات - كان محلّ النِّزاع وإن كان جامداً.

وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذّات والذّاتيّات،

___________________

الخمس - والظّاهر أنّ مراد المصنّف كلاهما.

قال في المنظومة ما لفظه: «كذلك الذّاتي» له إطلاقان: أحدهما: «بذا المكان» أي: الذّاتي المستعمل في الكليّات الخمسة، أي: ما ليس خارجاً عن الشّيء «ليس هو الذّاتي في» كتاب البرهان إذ يراد بالذّاتيّ المستعمل هناك ما ينتزع من نفس ذات الشّيء، فيكفي ذاته في انتزاعه كما قلنا:

«من لاحقٍ لذات شَيء من حيث هي بلا توسّط لغير ذاته»

في لحوقه «فمثل الإمكان هو الذّاتيّ» فيقول الحكيم إنّ الإمكان ذاتيّ للماهيّة الإمكانيّة لا غيري بهذا المعنى، كما قلنا: «لا الذّاتي الإيساغوجي، بل ثاني» من المعنيين»(1)،

انتهى.

فالنّوعُ والفصلُ والجنسُ ذاتِيٌّ في باب الإيساغوجي، والإمكانُ والامتناعُ والوجوبُ ذاتِيٌّ في باب البُرْهان.

فتحصّل أنّ ما كان جارياً على الذّات غير الذاتيّات سواء {كانت عَرَضاً} له ما بحذاء في الخارج، كالأسود والأبيض {أو عرضيّاً} ليس له ما بحذاء {كالزوجيّة والرّقيّة والحريّة} والملكيّة والغصبيّة {وغيرها من الاعتبارات} الشّرعيّة أو العقلائيّة الّتي هي قائمة بنفس المعتبِر، ولو لم يكن تصوّرها ووجودها متوقّفاً على الغير{والإضافات} الّتي تتوقّف على الغير {كان} خبر «كلّما كان» {محلّ النِّزاع} في مبحث المشتق {وإن كان جامداً} باصطلاح الأُدباء {وهذا بخلاف ما كان} من الأسماء {مفهومه منتزعاً عن مقام الذّات} كالنّوع مثل الإنسانيّة {والذّاتيّات}

ص: 210

فإنّه لا نزاع في كونه حقيقةً في خصوص ما إذا كانت الذَّاتُ باقيةً بذاتيّاتها.

___________________

كالفصل والجنس مثل النّاطقيّة والحيوانيّة، بل والإمكان والوجود والامتناع {فإنّه لا نزاع في كونه} أي: كون المنتزع عن مقام الذّات والذاتيّات {حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذّات باقيةً بذاتيّاتها}.

قال في تقريرات الميرزا(رحمة الله) في وجه خروج هذا عن محلّ النّزاع ما لفظه:

«لا إشكال في خروج القسم الأوّل عن محلّ النّزاع، فإنّ شيئيّة الشّيء بصورته - أي: صورته النّوعيّة - لا بمادّته، فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتّراب فما هو ملاك الإنسانيّة هي الصّورة النّوعيّة(1) وقد زالت، وأمّا المادّة المشتركة الباقية الّتي هيالقوّة الصّرفة لإفاضة الصُّورَ، فهي غير متّصفة بالإنسانيّة في حال من الأحوال. وبالجملة فالمتّصف زائل والباقي غير متّصف»(2)،

انتهى.

أقول: لكن قد يطلق مسامحة، كما يخاطب العظام البالية والتّراب الباقي، فتدبّر.

والّذي يظهر من العلّامة المشكيني(قدس سره) - حيث قال: «والدّليل على خروجه اتفاق العلماء على كونه حقيقة في التلبس»(3)، انتهى - هو جواز الاستعمال مجازاً.

قال العلّامة الرّشتي: «بل قد قيل بأنّ الاستعمال حينئذٍ من الأغلاط ولا يكون

ص: 211

ثانيها: قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النِّزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذّوات، إلّا أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزّمان؛ لأنّ الذّات فيه - وهي الزّمان بنفسه - ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النِّزاع في أنّ الوصف الجاري عليه حقيقةٌ في خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال، أو في ما يعمّ المتلبّس به في المُضِيّ؟

___________________

مجازاً بعلاقة ما كان»(1).

___________________

- مثل مقتل - موضوع للزّمان الّذي يقع فيه القتل، وهذا الزّمان لا بقاء له بعد انقضاء المبدأ حتّى يطلق اللفظ عليه، فليس منها ما يمكن الإطلاق باعتبار الانقضاء، ففي أسماء الزّمان لا يعقل أن يقال بوضعها للأعم، لعدم إمكان بقائهكذلك»(1)،

انتهى.

وكذلك لا يمكن أن يقال بجواز الإطلاق على الزّمان الثّاني مجازاً، وعلى هذا فيكون اسم الزّمان خارجاً عن محلّ النّزاع. ثمّ إنّ الأقوال في حقيقة الزّمان كثيرة:

[1] فقال بعض: إنّ الزّمان كالحركة له معنيان:

أحدهما: أمر موجود في الخارج غير منقسم، وهو مطابق للحركة بمعنى التّوسّط، ويسمّى بالآن السّيّال أيضاً.

والثّاني: أمر متوهّم لاوجود له في الخارج يعني المطابق للحركة بمعنى القطع.

[2] وقال آخر: إنّ الزّمان مقدار الحركة القطعيّة، بيانه أنّ الموجود قسمان:

الأوّل: ما هو موجود بوجود مصداقه نحو وجود الإنسان وغيره من الأعيان.

والثّاني: ما هو موجود بوجود منشأ انتزاعه، ومن هذا القبيل وجود الإضافات ونحوها، فالقطعيّة موجودة بهذا المعنى. ومن هذا القبيل أيضاً جميع المهيّات والكليّات الطّبيعيّة، فوجودها بمعنى وجود منشأ انتزاعها، أعني: الأشخاص.

[3] وقال المشهور: إنّ الزّمان تجدّد الوضع الفلكي.

[4] وقد نفى رابع الزّمان مطلقاً.

[5] وقال خامس: بأنّ الزّمان هو الحركة نفسها.

[6] وقال سادس: إنّ الزّمان هو الفلك.

ص: 213

ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللّفظ بإزاء الفرد، دون العام، وإلّا لما وقع الخلاف في ما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ، مع انحصاره فيه تباركوتعالى.

___________________

[7] وذهب سابع إلى ما لا أُحبّ ذكره. وتفصيل الحجج والجواب عنها مذكور في المنظومة في الفريدة الثّالثة(1).

{ويمكن حلّ الإشكال} المتقدّم في اسم الزّمان {بأنّ انحصار مفهوم عامّ} كاسم الزّمان في ما نحن فيه، فإنّ المقتل معناه زمان القتل وهو كلّيّ قابل الانطباق على جزء جزء من الزّمان، فانحصاره {بفرد} في الخارج، كما لو كان زمان القتل الدّقيقة الأُولى من يوم كذا {كما في المقام} فإنّ الّذي نبحث عنه هو اختصاصه بزمان معيّن {لا يوجب} ذلك الانحصار بفرد {أن يكون وضع اللّفظ بإِزاء الفرد} من الزّمان الواقع فيه القتل {دون} أن يكون اللّفظ موضوعاً بإِزاء المعنى {العام} الكلّي.

والحاصل: عدم المنافاة بين كليّة المفهوم وانحصار الوجود الخارجي في الواحد {وإلّا} فلو كان منافاة {لما وقع الخلاف} بين الأعلام {في ما وضع له لفظ الجلالة} فإنّه وقع النّزاع في أنّ لفظ (اللّه) موضوع بإِزاء الكلّي أو علم شخصي، مع أنّه ليس في الخارج إلّا فرد واحد وهو ذاته المقدّسة - جلّ وتقدّس - ولو كان منافاة بينهما وجب الاتفاق على كونه علماً شخصيّاً {مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام} عند المحقّقين {مع انحصاره} أي: الواجب {فيه - تبارك وتعالى -}.

قال في التّهذيب: «المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيّ، وإلّا فكلّيّ امتنعت أفراده، أو أمكنت ولم توجد، أو وجد الواحد فقط مع إمكان الغير،أو امتناعه»(2)،

انتهى.

ص: 214

ثالثها: أنّه من الواضح خروج الأفعال

___________________

وهذا صريح في عدم التّلازم بين الوضع للكلّي وإمكان الفرد فكيف بوجوده.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ قوله: «وإلّا لما وقع» وقوله: «مع أنّ الواجب» الخ جوابان، لا جواب واحد، كما زعم.

قال العلّامة القمّي(رحمة الله): «فانظر إلى الواجب حيث إنّ هذا اللّفظ معناه ذات متّصف بوجوب الوجود وهو كلّي، مع أنّ الفرد الموجود منه منحصر في اللّه - تبارك وتعالى - ، وكذلك اختلفوا في لفظ (اللّه) في أنّه علم شخص أو اسم للذّات المتّصف بجميع صفات الكمال، فعليه يكون كليّاً مع أنّ الموجود منه في الخارج فرد خاص، فمن الممكن أن يقال: إنّ لفظ (المقتل) موضوع للزّمان المتصف بالقتل حالاً أو في ما مضى، وإن لم يتحقّق في الخارج إلّا المتصف به فعلاً»(1).

هذا وأجاب الأُستاذ في الدّرس بما يرجع إلى كلام الميرزا وبيانه: أنّا نفرض يوم الجمعة مثلاً اثنى عشرة ساعةً، ونفرض أنّ قتل زيد وقع في السّاعة الأُولى منها، فحينئذٍ نقول لكلّ ساعة اعتباران: الجزئيّة والكليّة، كما أنّ لزيد وعمرو وبكر جهات جزئيّة تختصّ بكلّ فرد، وجهة جامعة كليّة، والمعروض للقتل الزّمان الكلّي ولا إشكال في بقائه، لا الجزئي الّذي لا إشكال في زواله حتّى يقال: إنّ إطلاق (المقتل) على السّاعة الثّانية من باب إطلاق العالِم الّذي هو وصف ل (زيد) على (عمرو) الجاهل.

والمصادر المزيد فيها عن حريم النِّزاع؛ لكونها غيرَ جاريةٍ على الذّوات؛ ضرورةَ أنّ المصادر المزيد فيها، كالمجرّد في الدّلالة على ما يتّصف به الذّوات ويقوم بها، كما لا يخفى.

___________________

والأمر، وسائر توابع المضارع، عن محلّ النّزاع {و} كذا لا خلاف ولا إشكال في خروج {المصادر} المجرّدة، ك (ضَرْبٍ) و(دِحْراجٍ) و{المزيد فيها} ك (الإكرام) و(الاحرنجام) {عن حريم النّزاع} أمّا المصادر المجرّدة، فلعدم كونها مشتقّات على المذهب الّذي اختاره بعض محقّقي النّحويّين، إذ المصدر على المشهور مبدأ الاشتقاق، قال ابن مالك:

المصدرُ اسمُ ما سِوَى الزَّمانِ مِنْ *** مدلولي الفعل، كَأَمْنِ من أَمِنْ

بِمِثْلِهِ أو فِعِل أو وصفٍ نُصِبْ *** وكونُهُ أصلاً لهذين انْتُخِبْ(1)

وأمّا الأفعال والمصادر المزيد فيها والمصادر المجرّدة - على القول بكون الفعل أصلاً - فخروجها عن محلّ النّزاع {لكونها غيرَ جاريةٍ على الذّوات} وقد عرفت أنّ المشتقّ المبحوث عنه في المقام هو المفهوم الجاري على الذّات المنتزع عنها، بملاحظة اتّصافها بمبدأ الاشتقاق.

ثمّ علّل امتناع جريانها على الذّات بقوله: {ضرورة أنّ المصادر المزيد فيها} الّتي هي مشتقّات اصطلاحاً {ك} المصدر {المجرّد} من غير فرقٍ، فهما سواء {في الدّلالة علىما} أي: المبدأ الّذي {يتّصف به الذّوات ويقوم} ذلك المبدأ {بها} أي: بالذات {كما لا يخفى} وليست جاريةً على الذّات الّذي هو شرط كونه محلّ النّزاع، وأيّد خروج المصادر العلّامة المشكيني بوجهٍ آخَرَ، قال: «الثّاني أنّه لمّا كان مدلوله نفس المبدأ ولا جامع بينه وبين عدمه لم يعقل كونه موضوعاً للأعمّ»(2)، انتهى.

ص: 216

وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيامَ صدورٍ أو حلولٍ، أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها.

___________________

هذا وجه خروج المصادر {و} أمّا خروج الأفعال فلبداهة أنّ الفعل إنّما يدلّ على قيام المبدأ أو الطّلب، وكلّما كان كذلك فهو غير جارٍ على الذّات، وإلى هذا أشار المصنّف(رحمة الله) بقوله: {إنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها} أي: بالذات، فإنّ مدلول (ضرب) نسبة المبدأ - وهو الضَّرْب - إلى الفاعل وقيامه به. من غير فرق بين أن يكون {قيام صدور} ك (ضَرَبَ) {أو حلول} ك (أحمرَّ) أو انتزاع ك(ملك) أو غيرها، من سائر أنحاء القيام.

هذا كلّه في ما إذا كان الفعل خبراً، كفعلي الماضي والمضارع {أو} يدلّ الفعل في الإنشاء على {طلب فعلها} أي: الإتيان بالمبادئ، كما في الأمر، فإنّ معنى (أضْرِبْ): طلب فعل الضَّرْب {أو} يدلّ الفعل على طلب {تركها} أي: ترك المبادئ كما في النّهي، فإنّ معنى (لا تَضْرِبْ): طلب ترك الضَّرْب الّذي هو المبدأ {منها} أي: من الذّات وهو الفاعل أو التّارك {على اختلافها}.والمراد به إمّا اختلاف الأفعال التَّرْكيّة من التّنزيهي والإرشادي والتّحريمي، والفعليّة من الوجوب والاستحباب والإباحة وغيرها.

وإمّا اختلاف مبادئ الأفعال من الملكة والشّأنيّة والفعليّة وغيرها.

وإمّا اختلاف أنحاء طلب التّرك وطلب الفعل بهيئة الأمر أو النّهي او المضارع أو الاستفهام أو غيرها، والظّاهر أنّ المراد به هو اختلاف أنحاء القيام من الصّدور، والحلول، والانتزاع، ونحوها.

قال العلّامة الرّشتي(قدس سره): «وقد فهم من كلام المصنّف هذا أنّ مدلول الأفعال هي المبادئ المنسوبة إلى فواعلها نحواً من الانتساب، وليس الزّمان جزءاً من مدلولها»(1).

ص: 217

إزاحة شبهة:

قد اشتهر في ألسِنة النُّحَاة(1):

دلالةُ الفعل على الزّمان، حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه.

وهو اشتباه؛ ضرورةَ عدم دلالة الأمر ولا النّهي عليه، بل

___________________

ولذا عقّبه بقوله:

على إنشاء طلب الفعل أوالتّرك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى.

بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزّمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات،

___________________

الثّلاثة {على إنشاء طلب الفعل} في الأوّل {أو} طلب {التّرك} في الثّاني أو طلب الفهم في الثّالث.

وقد يستدلّ بأنّ هذه الثّلاثة مشتملة على مادّة وهيئة، والمادّة لا تدلّ إلّا على نفس الماهيّة، والهيئة لا تدلّ إلّا على نفس الطّلب فمن أين الزّمان؟ {غايةالأمر نفس الإنشاء} بالاستفهام و{بهما} أي: الأمر والنّهي {في} زمان {الحال} فإنّ قولنا: (أضْرِبْ) أو (لا تَضْرِبْ) أو (هل تَضْرِبُ) يقع في زمان النّطق الّذي هو الحال النّطقي، وهو ليس مقصود النّحاة {كما هو الحال} أي: الشّأن {في الإخبار} فإنّ الخبر لكونه كلاماً يقع في زمان النّطق الّذي هو الحال، من غير فرق بين أن يكون الإخبار {بالماضي} ك (ضَرَبَ زيد) {أو المستقبل} ك (يضرب زيد) {أو بغيرهما} كالجملة الاسميّة، نحو (زيد ضارب) {كما لا يخفى}.

والتّبادر، والاطّراد، ممنوعان، والإجماع حتّى من اللّغويّين غير ثابت، كيف وقد اختلف في معنى صيغة الأمر هل أنّه للفور أو التّراخي أو لا دلالة لها أصلاً على إحداهما؟

فتحصّل أنّ زمان الحال لا يكون جزءاً لمدلول الإنشاء {بل يمكن منع دلالة غيرهما} أي: غير الأمر والنّهي، وكذا غير الاستفهام {من} سائر {الأفعال} كالماضي والمضارع {على الزّمان} مطلقاً، فلا تدلّ صيغة الماضي على الزّمان الماضي، ولا صيغة المضارع على الحال أو الاستقبال، {إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزّمانيّات} فلو لم يطلق الفعل - بأن كانت هناك قرينة - كما سيأتي من قوله: «يجيئني زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيّام» أو لم يسند إلى الزّمانيّات، بل إلى

ص: 219

وإلّا لزم القول بالمجاز والتّجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزّمان والمجرّدات.

___________________

غيرها ممّا يأتي، فلا دلالة له على الزّمان أصلاً {وإلّا} يمنع دلالة الفعل علىالزّمان، بل قلنا بدلالته عليه {لزم القول بالمجاز} في الفعل {والتّجريد} عن جزء معناه الموضوع له {عند الإسناد} أي: إسناد الفعل {إلى غيرها} أي: غير الزّمانيّات {من} غير فرق بين أن يكون غير الزّماني {نفس الزمان} نحو:

مَضَى الزَّمَانُ فقُمْ يا غُلاَمُ واملَأْ جامْ لعلّنا نتلافى سوالِفَ الأَيَّامْ

فإنّه حينئذٍ يجرّد كلمة (مَضَى) من جزء معناه الّذي هو الزّمان على قول النُّحاة، وإلّا لزم كون الزّمان في الزّمان، وكذا لو كان نفس الفعل مسنداً إلى فاعل، مع التّصريح بوقوعه في الزّمان، نحو (ذهب زيد في يوم الجمعة) أو(في الأيّام الخالية).

{و} كذا يلزم التّجريد والمجاز لو أسند الفعل إلى {المجرّدات} نحو علم اللّه، فإنّه لو كان الفعل بمعنى الزّمان لزم كون المجرّد زمانيّاً، على أنّه لا يفرّق العرف بين علم اللّه وعلم زيد من هذه الجهة، مع أنّ لازم قول النُّحاة الفرق بالعناية في الأوّل دون الثّاني.

تنبيه: قوله: «المجرّدات» لم يُعْلَم بعدُ وجودُ مجرّدٍ غيرَ اللّه - سبحانه - وتمام الكلام في الكلام.

وقد يؤيّد عدم دخول الزّمان في مفهوم الفعل بقول أميرالمؤمنين(علیه السلام) في الحديث المشهور: «الاسمُ ما أَنْبَأَ عن المُسَمَّى، والفعلُ ما أَنْبَأَ عن حركةِ المُسَمَّى، والحرفُ ما أوجد معنىً في غيره»(1)، وجه الدّلالة أنّ الإنباء عن الحركة غيرُ الزّمان وإن كان ملازماً له فتدبّر، وفي المقام كلام طويلٌ تَعَرَّضَ لبعضه العلّامة

ص: 220

نعم، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - خصوصيّةٌ أُخرى موجبةٌ للدّلالة على وقوع النّسبة في الزّمان الماضي في الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع، في ما كان الفاعل من الزّمانيّات.

ويؤيّده: أنّ المضارع يكون مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال،

___________________

القمّيّ(1)، والسّلطان(2)، وغيرهما.

{نعم، لا يبعد أن يكون لكلٍّ من} فعلِ {الماضي، والمضارع، بحسب المعنى خصوصيّة أُخرى} غير خصوصيّة نفس المعنى الحدثي، فلفعل الماضي خصوصيّة الدّلالة على أنّ الحدث خارج من القوّة إلى الفعل، ولفعل المضارع خصوصيّة الدّلالة على أنّ الحدث لم يخرج بعد أو خارج بالفعل.

وبعبارةٍ أحسن: إنّ خصوصيّة الماضي هو التّحقّق، وخصوصيّة المضارع هو التّرقّب، وهذه الخصوصيّة {موجبة للدّلالة على وقوع النّسبة} بين الفعل والفاعل {في الزّمان الماضي في} الفعل {الماضي، و} توجب وقوع النّسبة {في} زمان {الحال، أو الاستقبال في} فعل {المضارع، في ما} لم تكن هناك قرينة شخصيّة على الخلاف، كما سيأتي من نحو (يجيء زيد بعد عام وقد ضَرَبَ قبله بأيّام) إذا {كان الفاعل من الزّمانيّات} كالأجسام، ولم يكن الفعل مقيّداً بقيد الزّمان، نحو (ذهب زيد يوم الجمعة)فتكون الدّلالة على الزّمان بهذه الشّروط من قبيل الدّلالة الالتزاميّة، لا التّضمّنيّة الّتي هي ظاهر كلام النّحويّين.

هذا، ولا يخفى أنّ هذه التّكلّفات من قبيل: الفِرار عن المطر إلى المِيْزاب، والمستجِيْرُ من الرَّمضَاءِ بالنّار {ويؤيّده} أي: يؤيّد عدم دلالة الفعل على الزّمان {أنّ المضارع} على قول النُّحاة {يكون مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال} ولهذا

ص: 221

ولا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كُلٍّ منهما، لا أنّه يدلّ على مفهومِ زمانٍ يعمّهما، كما أنّ الجملة الاسميّة ك (زيد ضارب) يكون لها معنىً صحّ انطباقه على كلّ واحدٍ من الأزمنة، مع عدم دلالتها على واحدٍ منها أصلاً، فكانت الجملة الفعليّة

___________________

يصحّ انطباقه على كليهما {ولا معنى له} أي: للاشتراك المعنوي، إذ لا جامع بين الحال والاستقبال إلّا مفهوم الزّمان، والمفروض عدم أخذهم المفهوم في معنى الفعل؛ لأنّ مرادهم مصداق الزّمان، فإنّه الّذي يقارن الحدث لا المفهوم.

مضافاً إلى أنّه لو كان معنى المضارع مفهوم الزّمان، لزم جواز إطلاقه على الماضي {إلّا أن يكون} مرادهم أنّ {له} أي: لفعل المضارع {خصوص معنىً، صحّ انطباقه على كلّ منهما} أي: من الحال والاستقبال، و{لا} يكون مرادهم {أنّه يدلّ على مفهوم زمان يعمّهما} لما تقدّم من عدم كونه ظاهر كلامهم، مع أنّه يلزم المحذور المتقدّم {كما أنّ الجملة الاسميّة ك (زيد ضارب)} بل مطلق اسم الفاعل والمفعول {يكون لهامعنىً صحّ انطباقه} أي: انطباق ذلك المعنى {على كلّ واحد من الأزمنة} الثّلاثة الماضي والحال والمستقبل، ولصحّة انطباق ذلك المعنى صحّ انطباق الجملة المشتملة عليه.

لكن يمكن أن يقال: صحّة الانطباق ليست لأجل اشتمال الجملة على خصوصيّة صحيحة الانطباق حتّى تكون كفعل المضارع، بل صحّة الانطباق في اسم الفاعل والمفعول والجملة المركّبة من أحدهما إنّما تكون لأجل كونه معنىً حدثيّاً، فهو من باب اللّابشرط، لا من باب بشرط شيءٍ، فلا يصحّ قياس المضارع - الّذي هو بشرط شيءٍ - عليه.

{مع} أنّهم اتفقوا على {عدم دلالتها} أي: الجملة الاسميّة {على واحدٍ منها} أي: من الأزمنة الثّلاثة {أصلاً} بوجه من الوجوه.

{فكانت الجملة الفعليّة} المصدّرة بالمضارع ك (يضرب زيد) أو (زيد يضرب)

ص: 222

مثلها.

وربّما يؤيّد ذلك: أنّ الزّمان الماضي في فعله، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضياً أو مستقبلاً حقيقةً لا محالة،

___________________

بناءً على أنّ المراد من الجملة الفعليّة الجملة المشتملة على الفعل مجازاً، أو يكون إطلاق الجملة الفعليّة على المشتملة على الفعل حقيقةً، قال ابن الحاجب - على ما في المطوّل - في نحو (زيد قام، وعمرو أكرمته) ما لفظه: «إنّ المعطوف عليه في الوجهين هو جملة (زيد قام) لأنّها ذات وجهين، فالرّفع بالنّظر إلى اسميّتها، والنّصب بالنّظر إلى فعليّتها، والمعطوف عليه في الوجهين واحد، واختلاف الإعرابين باختلاف الاعتبارين، وبهذا يحصل المناسبة».ثمّ قال التّفتازاني: «ولا يخفى على المصنّف لُطْفُ هذا الوجه ودقّته، وإن ذهل عنه الجمهور وخَفِيَ على كثيرٍ من الفُحُول»(1).

{مثلها} أي: مثل الجملة الاسميّة في اشتمالها على خصوصيّة لأجلها يصحّ الانطباق على كلّ من الحال والاستقبال، ومن الواضح أنّ صحّة الانطباق حينئذٍ للفعل لا للاسم فيثبت المطلوب.

{وربّما يؤيّد ذلك} الّذي ذكرناه من اشتمال الفعل على خصوصيّة تنطبق على الزّمان التزاماً، لا كون الزّمان جزء مدلوله تضمّناً {أنّ الزمان الماضي في فعله} أي: في فعل الماضي ك (ضرب) {وزمان الحال، أو الاستقبال في} فعل {المضارع} ك (يضرب) {لا يكون} ذلك الزّمان المدلول عليه بفعل الماضي أو المضارع {ماضياً} وذاهباً قبل زمان النّطق في فعل الماضي {أو مستقبلاً} وآتياً بعد زمان النّطق أو واقعاً في زمان النّطق {حقيقة لا محالة} أي: دائماً، وهذا قيد للمنفي.

ص: 223

بل ربّما يكون في الماضي مستقبلاً حقيقة، وفي المضارع ماضياً كذلك، وإنّما يكون ماضياً أو مستقبلاً في فعلهما بالإضافة، كما يظهر من مثل قوله: (يجيئني زيد بعدَ عامٍ، وقد ضَرَبَ قبله بأيّامٍ)، وقوله: (جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، أو في ما بعده في ما مضى)،

___________________

والحاصِلُ: أنّ فعل الماضي ليس زمانه قبل النّطق في جميع استعمالاته، وكذلك فعل المضارع {بل ربّما يكون} الزّمان {في} فعل {الماضي مستقبلاً} وآتياً بعد زمان النّطق {حقيقةً، و} كذلكيكون الزّمان {في} فعل {المضارع} الاصطلاحي {ماضياً كذلك} أي: حقيقة {وإنّما يكون} الزّمان {ماضياً} وذاهباً {أو مستقبلاً} وآتياً {في فعلهما} أي: فعل الماضي والمستقبل الاصطلاحي {بالإضافة} والنّسبة إلى شيء آخر، لا أن يكون الزّمان ماضياً أو مستقبلاً بالنسبة إلى زمان النّطق {كما يظهر} ذلك {من مثل قوله: (يجيئني زيد بعد عام، وقد ضرب قبله بأيّام)} فإن «ضرب» في الجملة ليس زمانه ماضياً بالنّسبة إلى حال النّطق، بل ماضٍ بالنّسبة إلى بعد عام، ومستقبل بالنّسبة إلى زمان النّطق، هذا في الفعل الماضي {وقوله: (جاء زيد في شهر كذا} قبل عام من الشّهور المنقضية {وهو يضرب في ذلك الوقت} مثال للمضارع بمعنى الحال، ومثال الاستقبال قوله: {أو} وهو يضرب {في ما بعده} أي: ما بعد وقت مجيئه. وعلى كلّ حالٍ كان الضَّرْب منه {في ما مضى)} فإنّ «يضرب» في الجملتين ليس زمانه مستقبلاً أو حالاً بالنّسبة إلى زمان النّطق، بل مستقبل أو حال بالنّسبة إلى قبل عام وماضٍ بالنّسبة إلى زمان النّطق.

قال العلّامة المشكينيّ(رحمة الله) في قوله: «ربّما يؤيّد» الخ: «وجهه أنّ مرادهم من الماضي والحال والمستقبل المأخوذة في الفعل هي الحقيقة منها، كما مرّ، فحينئذٍ يلزم التّجوّز في المثالين، وأهل المحاورة لا يلاحظون في مثلهما علاقة،

ص: 224

فتأمّل جيّداً.

ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عمّا عداه بما يناسب المقام؛ لأجل الاطّراد في الاستطراد في تمام الأقسام:

___________________

وهذا بخلاف ما قلنا من دلالته على الزّمان من باب الإطلاق في ما أُسند إلى الزّماني، فإنّ العامل فيهما قرينة على إرادة الماضي والمستقبل الإضافيّين، فلا يجوز التّجوّز كسائر المطلقات المنصرفة - عند عدم قرينة معيّنة - إلى بعض أفرادها المستعملة في غيره بتعدّد الدّال والمدلول بقرينة معيّنة»(1).

ثمّ إنّ ذكره تأييداً لا دليلاً لاحتمال كون مرادهم من الماضي والحال والمستقبل مطلقها، لا الحقيقي منها، ولكنّه خلاف الظّاهر، فصرف الاحتمال لا يخرجه عن الدّليليّة، ولعلّه لهذا أمر بالتأمّل بقوله: {فتأمّل جيّداً} هذا تمام الكلام في دلالة الفعل على الزّمان.

فاعلم: أنّه وإن اشتهر بين الأعلام(1): أنّالحرف ما دلّ على معنىً في غيره - وقد بيّنّاه في الفوائد(2)

بما لا مزيد عليه - ،

___________________

{فاعلم أنّه وإن اشتهر بين الأعلام} من قديم الزّمان إلى هذه الأيّام {أنّ الحرف ما دلّ على معنىً في غيره} بحيث يكون وجوده آليّاً ومِرآةً لملاحظة حال الغير، حتّى أخذوا في تعريفه ذلك {وقد بيّنّاه في} كتاب {الفوائد} الّتي كتبناه في الأصول قبل الكفاية {بما لا مزيد عليه} وحيث لم يكن بيانه خالياً عن الفائدة نقلناه بلفظه قال:

«ثمّ لا بأس بصرف عِنان الكلام إلى بيان معنى الحرف في المقام استطراداً، كسائر الأقسام، ولنمهّد لذلك مقدّمة وهي: أنّ الموجود الخارجي كما أنّه تارةً يكون موجوداً في نفسه - سواء كان نفسه أو لا - كالواجب - تعالى - والجواهر، وأُخرى يكون موجوداً في غيره، كما في الأعراض، كذلك المتصوّر والموجود الذّهني: فتارةً يكون موجوداً فيه في نفسه، ومتصوّراً على استقلاله ومدركاً بحِياله، وأُخرى يكون موجوداً في غيره، ومتصوّراً بتبعيّته، ومدركاً على أنّه من خصوصيّاته وأحواله.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القسم الأوّل من الذّهني هو المعنى الاسمي المدلول عليه بالأسماء مطلقاً، مطابقة أو تضمّناً أو التزاماً، والأفعال تضمّناً.

والقسم الثّاني هو المعنى الحرفي المدلول عليه بالحروف مطابقة، والأفعال وبعض الأسماء تضمّناً، وهذا معنى أنّ الحرف يدلّ على معنى في غيره، أي: في معنىً آخر يكون قائماً به ومتصوّراً بتبعه، لا أنّه يدلّ على معنىً يكون لغير لفظه،بل للفظٍ آخَرَ كي لا يكون له معنىً، بل مجرّد علامة على دلالة الغير على معناه

ص: 226

إلّا أنّك عرفت في ما تقدّم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميّة، ولا عدم الاستقلال بها.

وإنّما الفرق هو أنّه وُضِعَ ليُستعمل وأُريد منه معناه حالةً لغيره، وبما هو

___________________

بخصوصيّاته المتقوّمة به الغير المستقلّة بالمفهوميّة - كما توهّم ذلك من كلام بعض المحقّقين - .

والحاصل: أنّ الدّلالة على المعاني الخاصّة في الخصوصيّات الغير المستقلّة بالمفهوميّة بِدَالّينِ، فيكون من باب تعدّد الدّال والمدلول، لا من وحدة الدّال وتعدّده، كيف وهو يستلزم الالتزام بالمجاز في الألفاظ المتعلّقات لو التزم باستعمالها في المعاني الخاصّة بهذه الخَصوصيّات، بداهة عدم وضعها لها، وهو بعيد لا أظنّ أن يلتزم به أحد، وإرادة الخَصوصيّات بلا دلالة لفظٍ عليه، وهو أبعد، ودلالة الحرف عليها لا يكون إلّا من باب تعدّد الدّال والمدلول وهو عين المأمول.

نعم، فرق بين الحرف وغيره، حيث إنّه لا يدلّ على معنى تحت لفظه، بل على ما تحت المتعلّقات، لما عرفت مِن أنّ معناه يكون هو الخصوصيّة المتقوّمة بغيره المتصوّرة بتبعه، فافهم واستقم»(1).

{إلّا أنّك عرفت في ما تقدّم} في الأمر الثّاني في بيان الوضع {عدم الفرق بينه} أي: بين الحرف {وبين الاسم بحسب المعنى} وإن كان بينهما فرق ما بحسب اللّفظ، حيث إنّ غالبوضع الحروف على الحرف الواحد والاثنين - كما قالوا - {وأنه} أي: المعنى {فيهما} في الاسم والحرف {ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميّة} كما ادُّعِيَ في الاسم {ولا عدم الاستقلال بها} أي: بالمفهوميّة كما ادّعي في الحرف، بل المعنى في كليهما واحد {وإنّما الفرق} بينهما {هو أنّه} أي: الحرف {وضع ليستعمل وأُريد منه معناه حالةً لغيره، وبما هو} أي: المعنى

ص: 227

في الغير، ووُضِعَ غيره ليستعمل وأُريد منه معناه بما هو هو.

وعليه، يكون كلّ من الاستقلال بالمفهوميّة وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر في جانب الاستعمال، لا في المستعمل فيه، ليكون بينهما تفاوتٌ بحسب المعنى، فلفظ (الابتداء) لو استعمل في المعنى الآليّ، ولفظة (من) في المعنى الاستقلالي، لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وُضِعَ له، وإن كان بغير ما وضع له.

___________________

{في الغير، ووضع غيره} أي: غير الحرف من الاسم والفعل {ليستعمل وأُريد منه معناه} استقلالاً {بما هو هو} وفي نفسه.

{وعليه} أي: على ما ذكرنا {يكون كلّ} واحد {من الاستقلال بالمفهوميّة} الماخوذ في الاسم والفعل {وعدم الاستقلال بها} أي: بالمفهوميّة المأخوذ في الحرف {إنّما اعتبر في جانب الاستعمال} بناءً على شرط الواضع {لا} أنّهما اعتبرا {في المستعمل فيه} ومعنى اللّفظ الموضوع له{ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى} كما يقوله النُّحاة.

والحاصل: أنّ الأسماء كافّة غير الأعلام، وكذلك الحروف موضوعات بالوضع والموضوع له العامّين للكلّيات الطّبيعيّة، من دون أن يكون اللّحاظ - سواء كان آليّاً أو استقلاليّاً - جزءاً أو قيداً للمعنى {فلفظ (الابتداء)} الّذي هو اسم {لو استعمل في المعنى} الإضافي {الآلي} المفيد لصرف الرّبط فقيل: (سرت ابتداء البصرة) مكان (سرت من البصرة).

{و} كذا لو استعمل {لفظة (من) في المعنى الاستقلالي} فقيل: (من) خير من (إلى)، مكان (الابتداء خير من الانتهاء) {لما كان} كلّ واحد من هذين الاستعمالين {مجازاً واستعمالاً له} أي: للّفظ {في غير ما وضع له} إذ الفرض تساوي الموضوع له فيهما {وإن كان} هذا الاستعمال {بغير ما} أي: بغير النّحو الّذي {وضع له} اللّفظ؛ لأنّه قد تقدّم اشتراط الواضع أن يستعمل الحروف في

ص: 228

فالمعنى في كليهما في نفسه كلّيٌّ طبيعيٌّ يصدق على كثيرين، ومقيّداً باللّحاظ الاستقلاليّ أو الآليّ كلّيٌّ عقليٌّ، وإن كان بملاحظة أنّ لِحَاظَهُ وجودُهُ ذهناً كان جزئيّاً ذهنيّاً؛

___________________

الآليّة والأسماء في الاستقلاليّة {فالمعنى} الموضوع له {في كليهما} أي: الاسم والحرف {في نفسه كلّيّ طبيعيّ} أي: نفس الطّبيعة المعروضة للكليّة بما هي طبيعة من دون نظر إلى عارضها {يصدق على كثيرين} كما هو شأن الكلّي {و} إذا لوحظ هذا المعنى الكلّي الطّبيعي في الذّهن - بأن صار موجوداً بالوجود الذّهني - سواء كان{مقيّداً} في الذّهن {باللحاظ الاستقلالي} بأن أُريد الاسم {أو} كان مقيّداً في الذّهن باللّحاظ {الآلي} - بأن أُريد الحرف - فهو {كلّيّ عقلي} أي: أمر كلّيّ مقيّد بأمر ذهني.

ولا يخفى أنّ تسمية الكلّيّ الطّبيعيّ المقيّد بأمر ذهنيّ كليّاً عقليّاً خلاف اصطلاح أهل الميزان.

قال في التّهذيب: «مفهوم الكلّي يسمّى كليّاً منطقيّاً ومعروضه طبيعيّاً والمجموع عقليّاً»(1)،

انتهى.

مثلاً: لو قلنا إنّ الإنسان كلّيّ كان موضوع هذه القضيّة الكلّي الطّبيعي ومحمولها الكلّي المنطقي ومجموع الموضوع والمحمول الكلّي العقلي. وكيف كان فالمعنى الاسمي والحرفي في نفسه كلّيّ طبيعي، وبملاحظة تقيّده بالآليّة والاستقلاليّة كلّيّ عقليّ {وإن كان بملاحظة أنّ لحاظه} عبارة عن {وجوده ذهناً} المستلزم لتشخّصه، إذ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد لا في الخارج ولا في الذّهن، فبهذا الاعتبار {كان} المعنى الملحوظ {جزئيّاً ذهنيّاً}.

وإن شئت قلت: المعنى الطّبيعي إذا جاء في الذّهن فله اعتباران: الأوّل، اعتبار كونه كليّاً مقيّداً بأمر ذهنيّ ويسمّى حينئذٍ كليّاً عقليّاً، الثّاني: اعتبار كونه موجوداً ذهناً

ص: 229

فإنّ الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذّهني.

فافهم وتأمّل في ما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، وتَوَهُّمِ كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصّاً، بخلاف ما عداه، فإنّه عامّ.وليت شعري، إن كان قصد الآليّة فيها موجباً لكون المعنى جزئيّاً، فلِمَ لا يكون قصد الاستقلاليّة فيه موجباً له؟

___________________

ويسمّى حينئذٍ جزئيّاً ذهنيّاً {فإنّ} هذا الاعتبار لو ضمّ بقاعدة {الشّيء ما لم يتشخّص لم يوجد، وإن كان} ذلك {بالوجود الذّهني} أنتج الجزئيّة الذهنيّة، والفرق بين الاعتبارين ما أشار إليه العلّامة المشكيني(رحمة الله) بقوله: «ثمّ إنّ التّقييد باللحاظ معتبر في كون المعنى كليّاً عقليّاً، لا في كونه جزئيّاً ذهنيّاً؛ لأنّه يكفي فيه حصوله في الذّهن، سواء قيّد باللّحاظ أو لا، كما علم من الأمر الثّالث»(1)،

وهو ما ذكره قبلاً بقوله: «الثّالث: إنّ كلّ ما دخل في حيّز الوجود لا بدّ أن يكون جزئيّاً سواء وجد في الخارج أو الذّهن»، الخ.

{فافهم وتأمّل في ما وقع من المقام من الأعلام} قدّس اللّه أسرارهم {من الخلط والاشتباه}

بين ما يتولّد من الاستعمال وما هو من مقوّمات الموضوع له {وتوهّم كون الموضوع له} كما عن المحقّق الشّريف {أو المستعمل فيه} كما عن التّفتازانيّ {في الحروف} وما أُلحق بها {خاصّاً، بخلاف ما عداه} من سائر الأسماء غير الأعلام {فإنّه عامّ} وأمّا الأعلام فإنّها موضوعات للجزئيّات الطّبيعيّة، فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه فيها خاصّة، من دون أن يكون اللّحاظ جزءاً من المعنى أو قيداً له.

هذا، ثمّ أشار المصنّف(رحمة الله) إلى وجه كون المعنى الاسمي وعدم دخل الآليّة والاستقلاليّة في المعنى بقوله: {وليت شعري، إن كان قصد الآليّة فيها} أي: في الحروف {موجباً لكونالمعنى جزئيّاً} وخاصّاً حتّى يوجب خصوص المستعمل فيه أو الموضوع له {فلم لا يكون قصد الاستقلاليّة فيه} أي: في غير الحرف {موجباً له}

ص: 230

وهل يكون ذلك إلّا لكون هذا القصد ليس ممّا يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل في الاستعمال؟ فلم لا يكون فيها كذلك؟ كيف؟ وإلّا لزم أن يكون معاني المتعلّقات غير منطبقة على الجزئيّات الخارجيّة؛ لكونها - على هذا - كليّاتٍ عقليّةً، والكلّيّ العقليّ لا موطن له إلّا الذّهن، فالسّيرُ والبَصْرَةُ والكوفةُ في: (سِرْتُ من البصرةِ إلى الكوفة) لا تكاد تصدق على السّير والبصرة والكوفة، لِتَقَيُّدِها بما اعتُبِرَ فيه القَصْدُ،

___________________

أي: لكون المعنى جزئيّاً {وهل يكون ذلك} أي: عدم كون قصد الاستقلاليّة موجباً لجزئيّة المعنى {إلّا لكون هذا القصد} في الاسم {ليس ممّا يعتبر في الموضوع له، ولا} في {المستعمل فيه، بل} هذا القصد معتبر {في الاستعمال} وممّا يتولّد منه {فلم لا يكون} قصد الآليّة {فيها} أي: في الحروف {كذلك} غير مربوط بالموضوع له والمستعمل فيه، بل من ولائد الاستعمال و{كيف} لا يكون قصد الآليّة خارجاً عن المعنى الحرفي؟ {وإلّا} فلو كان اللّحاظ داخلاً {لزم أن يكون معاني المتعلّقات} للحروف {غير منطبقة على الجزئيّات الخارجيّة} وذلك بمقدّمتين:

الأُولى: أنّ اللّحاظ قيد للمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي قيد للمعنى الاسمي وقيد القيد قيد، فاللحاظ قيد للمعنى الاسمي.الثّانية: إنّ المعنى الاسمي مقيّد بالأمر الذّهني، وكلّما كان مقيّداً بالأمر الذّهني كان ذهنيّاً، فالمعنى الاسمي ذهنيّ، ومن البديهي أنّ الأُمور الذّهنيّة غير منطبقة على الخارجيّات {لكونها} أي: معاني المتعلّقات {على هذا} الّذي ذكرناه من تقيّدها بالذهن {كليّات عقليّة} أي: أُمور عقليّة كما سبق - لا كلّيّ عقليّ اصطلاحي - .

{والكلّي العقلي لا موطن له إلّا الذّهن} ولا يعقل وجوده في الخارج {فالسّير والبصرة والكوفة في} مثال {(سرت من البصرة إلى الكوفة) لا تكاد تصدق على السّير، والبصرة، والكوفة} الخارجيّات {لتقيّدها} أي: تقيّد هذه الثّلاثة {بما} أي: بحرف وهو (من) و(إلى) {اعتبر فيه القصد} واللّحاظ حسب الفرض، ف (من)

ص: 231

فتصير عقليّة، فيستحيل انطباقُهَا على الأُمور الخارجيّة.

وبما حقّقناه يوفّق بين جزئيّة المعنى الحرفي - بل الاسمي - والصِّدْقِ على الكثيرين، وأنّ الجزئيّة باعتبار تقيّد المعنى باللّحاظ في موارد الاستعمالات - آليّاً أو استقلاليّاً - ، والكليّة بلحاظ نفس المعنى.

___________________

و(إلى) عقليّان لتقيّدهما باللّحاظ {ف} لو قيّد السّير والبصرة والكوفة بهما {تصير عقليّة} إذ المقيّد بالمقيّد، باللّحاظ، مقيّد به - كما تقدّم - {فيستحيل انطباقها} أي: الثّلاثة {على الأُمور الخارجيّة} وعليه يلزم مفسدتان:

الأُولى: كون الأخبار المشتملة على الحروف غير حاكية عن الخارج، وهوخلاف الضّرورة.

الثّانية: عدم إمكان الامتثال في الأوامر والنّواهي المشتملة على الحروف، وهو مقطوع البطلان - كما تقدّم مفصّلاً في الوضع - .

ثمّ إنّه لمّا كان هنا مَظِنَّةُ إيرادٍ - وهو التّنافي بين كون معاني الحروف جزئيّة ذهنيّة وكونها كليّات طبيعيّة الموجبة للصّدق على الكثيرين - أشار إلى دفعه بقوله: {وبما حقّقناه} من كون الموضوع له في الحروف نفس الطّبيعة والجزئيّة عارضة لها من قبل الاستعمال، لاحتياجه إلى اللّحاظ الذّهني {يوفّق بين جزئيّة المعنى الحرفي، بل} جزئيّة المعنى {الاسمي} أيضاً {و} بين {الصّدق على الكثيرين} المقابل للجزئي، إذ المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئيّ وإلّا فكلّيّ {و} ذلك لما ظهر من {أنّ الجزئيّة} عارضة {باعتبار تقيّد المعنى} الكلّي الّذي هو الموضوع له {باللّحاظ} الذّهني {في موارد الاستعمالات} سواء كان لحاظه {آليّاً} كما في الحروف {أو استقلاليّاً} كما في الأسماء {والكليّة} عطف على الجزئيّة و{بلحاظ نفس المعنى} من غير فرق بين الاسم والحرف. والحاصل: أنّ جزئيّة المعنى عارضيّة وكليّته ذاتيّة.

ص: 232

ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدّفع بالحرف، بل يعمّ غيرَه. فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأُمور بعض الكلام، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة، فافهم.

رابعها:

___________________

وأُبدل قوله: «وبما حقّقناه» إلى قوله: «ومنه ظهر» في نسخة أُخرى بهذهالعبارة: «ثمّ إنّه قد انقدح بما ذكرنا أنّ المعنى - بما هو معنى اسمي وملحوظ استقلالي، أو بما هو معنى حرفي وملحوظ آليّ - كلّيّ عقليّ في غير الأعلام الشّخصيّة، وفيها جزئي كذلك، وبما هو هو - أي: بلا أحد اللّحاظين - كلّيّ طبيعيّ، أو جزئيّ خارجيّ، وبه يوفق...»(1)،

قوله: «أو جزئيّ خارجي» أي: في الأعلام الشّخصيّة.

{ومنه} أي: ممّا حقّقناه {ظهر عدم اختصاص} هذا {الإشكال} السّابق من التّنافي بين كليّة المعنى وجزئيّته {والدّفع} الّذي ذكرناه من كون الكليّة ذاتيّة والجزئيّة عارضيّة {بالحرف} فقط {بل يعمّ غيره} أي: الاسم {فتأمّل في المقام فإنّه دقيق ومزالّ} جمع مزلّة وهي موضع الزَّلَل، أي: هنا تزِلّ {الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الأُمور} وهو الأمر الثّاني {بعض الكلام} في الفرق بين الاسم والحرف {والإعادة مع ذلك} الّذي سبق {لما فيها} أي: في الإعادة {من الفائدة والإفادة} وهي بيان الإشكال والدّفع الّذي أشار إليه في بحث الوضع بقوله: «ولذا التجأ بعض الفحول» الخ {فافهم} ذلك واحفظه. وإن شئت زيادة التّوضيح فراجع كتاب الفوائد للمصنّف(رحمة الله)، فإنّه أوضح هناك الإشكال والدّفع.

أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ - وكون المبدأ في بعضها حِرْفةً وصِناعةً، وفيبعضها قُوَّةً ومَلَكةً، وفي بعضها فعليّاً - لا يوجب اختلافاً في دلالتها بحسب الهيئة أصلاً، ولا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى.

غاية الأمر أنّه يختلف التّلبّس به في المضيّ أو الحال، فيكون التّلبّس به فعلاً لو أُخِذَ حِرْفةً أو مَلَكةً، ولو لم يتلبّس به إلى الحال أو انقضى عنه، ويكون ممّا مضى أو يأتي لو أُخِذَ

___________________

ربّما يتوهّم من كون بعض المشتقّات حقيقةً في الأعمّ اتفاقاً، نظير الكاتب والمثمر والمجتهد. لا يخفى {أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ} الّتي هي مادّة المشتقّات {وكون المبدأ في بعضها حرفةً} كالبقّال {وصِناعةً} كالنّجّار {وفي بعضها قوّة} كالكاتب بالقوّة للإنسان ولو كان أُمّيّاً {وملكة} كالمجتهد والشّاعر {وفي بعضها فعليّاً} كالحيّ {لا يوجب} أي: اختلاف المواد {اختلافاً في دلالتها} أي: دلالة المشتقّات {بحسب الهيئة أصلاً} كما عن صاحب الفصول والفاضل التوني رحمهما اللّه {و} كذا {لا} يوجب ذلك {تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها} الّتي هي كيفيّة دلالة الهيئة، وأنّها أعمّ من المتلبّس أم لا {كما لا يخفى} على المتأمّل.

{غاية الأمر أنّه يختلف التّلبّس به} أي: بالمبدأ {في المُضِي، أو الحال} بسبب اختلاف أوضاع المبادئ {فيكون التّلبّس به} أي: بالمبدأ {فعلاً} ولو لم يكن مشتغلاً بالمبدأ {لو أخذ} المبدأ {حِرْفةً أو ملكةً} فالمجتهد والبقّال متلبّسان بالمبدأ حتّى في حال النّوم، إذ ليس المراد بالبقّال بائع البَقْلِ فعلاً، ولابالمجتهد الكادح في الاستنباط حالاً، بل مَنْ حرفتُهُ بيعُ البَقْلِ ومن له قوّة الاستنباط، ومن البديهي تلبّس النّائم بهما، بل {ولو لم يتلبّس به} أي: بالاجتهاد والبيع {إلى الحال} أي: حال الإسناد {أو انقضى} المبدأ الفعلي {عنه} أي: عن ذي الملكة والحرفة بأن باع واجتهد في الزّمان السّابق {ويكون} عطف على «فيكون التّلبّس به» أي: يكون التّلبّس غير فعليّ، بل {ممّا مضى أو يأتي لو أخذ} المبدأ

ص: 234

فعليّاً، فلا يتفاوت فيها أنحاء التّلبّسات وأنواع التعلّقات، كما أشرنا إليه.

خامسها: أنّ المراد بالحال - في عنوان المسألة - هو حال التّلبّس،

___________________

{فعليّاً} ك (الضّارب) فإنّه غير متلبّس بالضَّرْب حال النّطق لو انقضى عنه الضَّرْب، أي: لم يضرب بعد {فلا يتفاوت فيها} أي: في الجهة المبحوث عنها وهي دلالة الهيئة {أنحاء التّلبّسات وأنواع التعلّقات، كما أشرنا إليه} في الأمر الأوّل، وقد تقدّم منّا هناك عند قوله: «واختلاف أنحاء التّلبّسات» ما يوضح المطلب.

قال المصنّف في الفوائد: «رابعها: أنّه ليس اختلاف المشتقّات في الدّلالة على التّلبّس بالمبدأ فعلاً تارةً، واستعداداً أو قوّةً أُخرى بحسب الهيئة، بل من حيث المادّة حيث يراد منها تارةً فعليّة المبدأ، وأُخرى قوّتُهُ واستعدادُهُ، فيراد من الكتابة في الكاتب تارةً فعليّتها، وأُخرى صنعتها وحرفتها، فلا يكون ذلك موجباً لاختلاف الهيئة بحسب الدّلالة أصلاً - كما لا يخفى - .

ومن هنا انقدح أنّ الأوصاف المأخوذة من المبادئ الّتي تكون حرفة وصنعة أو استعداداً وقوّة، كما هو الحال غالباً في أسامي الآلات وأحياناً في أسامي الأزمنةوالأمكنة حالها حال سائر الأوصاف الجارية على الذّوات في الدّلالة على التّلبّس بالمبدأ على أنحائه المختلفة - كما مرّت إليه الإشارة - .

وبالجملة اختلاف المشتقّات من حيث المبادئ أو أنحاء التّلبّسات لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها فيها هاهنا، كما لا يخفى»(1).

لا حال النّطق؛ ضرورةَ أنّ مثل: (كان زيدٌ ضارِباً أَمْسِ)،

___________________

النّسبة والجَرْي {لا} أنّ المراد بالحال {حال النّطق} - كما توهّم بعض - .

بيان ذلك - كما في حواشي بعض الأعلام - : «إذا قيل: (زيد عالم) فهناك أحوال ثلاثة: حال النّطق، وحال التّلبّس، أعني: تلبّس زيد بالعلم، وحال الجَرْي، وهو حال النّسبة الإيقاعيّة»(1)،

انتهى.

وتوضيحه: أنّ حال النّطق عبارة عن الزّمان الّذي يتفوّه الإنسان بقول: (زيد عالم) وهو الزّمان المتوسّط بين الزّمان الماضي وبين الزّمان المستقبل، وحال التّلبّس عبارة عن الوقت الّذي كان زيد متلبّساً بلباس العلم ومقترناً معه، وحال الجَرْي والنّسبة عبارة عن الوقت الّذي أراد المتكلّم جري العلم على (زيد) فيذلك الوقت.

مثلاً: لو كان زيد عالماً يوم الخميس، ثمّ قال المتكلّم في يوم السّبت: (زيد عالم أمس) فحال النُّطْق يوم السّبت، وحال الجَرْي يوم الجمعة، إذ أجرى المتكلّم العلم على زيد فيه بقرينة قوله: (أمس) وحال التّلبّس يوم الخميس إذا كان زيد متلبّساً بلباس العلم فيه.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا أجرى المتكلّم العلم على (زيد) في يوم الخميس فهو حقيقة اتفاقاً، وإذا أجراه عليه في يوم الأربعاء فهو مجاز اتفاقاً، وإذا أجراه عليه في يوم الجمعة فهو مختلف فيه(2){ضرورة أنّ مثل: (كان زيد ضارباً أمس)} إذا كان

ص: 236

أو (سيكون غداً ضارباً) حقيقةٌ إذا كان متلبّساً بالضّرب في الأمس في المثال الأوّل، ومتلبّساً به في الغد في الثّاني، فجَرْيُ المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التّلبّس - وإن مضى زمانه في أحدهما، ولم يأت بعدُ في الآخر - كان حقيقة بلا خلاف.

ولا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل: (زيد ضارب غداً) مجازٌ؛ فإنّ الظّاهر أنّه في ما إذا

___________________

متلبّساً بالضّرب فيه {أو (سيكون} زيد {غداً ضارباً)} إذا كان متلبّساً بالضَّرْب فيه {حقيقةٌ} لا مجاز {إذا كان} زيد {متلبّساًبالضَّرْب في الأمس في المثال الأوّل ومتلبّساً به} أي: بالضّرب {في الغد في} المثال {الثّاني} مع أنّه لو كان المعيار زمان النُّطْق لزم كون المثالين مجازاً، لعدم تلبّس زيد بلباس الضَّرْبِ في حال النُّطْقِ، وأمّا حيث كان المِعْيَارُ زمان الجري والمتكلّم أجرى الضَّرْبَ عليه في زمان تلبّسه الحقيقي كانا حقيقة {فجرى المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التّلبّس} بأن أجرى المتكلّم المشتقّ على الذّات بحيث كان الجري في زمان التّلبّس {وإن مضى زمانه} أي: زمان التّلبّس {في أحدهما} أي: في أحد المثالين، وهو الأوّل {ولم يأت} زمان التّلبّس {بعد في} المثال {الآخر كان} المشتق {حقيقة} عند الكلّ {بلا خلاف} ولا إشكال {ولا} يخفى أنّ عدم الخلاف هنا ينافي ما تقدّم من البعض من كون المراد بالحال حال النّطق.

إن قلت: ما ذكرتم من عدم الخلاف في كون المثالين حقيقة {ينافيه الاتفاق} الّذي ادّعى {على أنّ مثل: (زيد ضارِبٌ غداً)} ليس بحقيقة، بل هو {مجاز}.

قلت: أوّلاً لا نسلّم الاتفاق المذكور، بل ادّعى بعض أنّ مستند هذا الإجماع توهّم أنّ المراد من الحال حال النّطق، وثانياً لا تنافي بين كون المثال حقيقة باعتبار ومجازاً باعتبار آخر {فإنّ الظّاهر أنّه} أي: الاتّفاق على كون المثال مجازاً {في ما إذا} تخلّف التّلبّس عن الجري - بأن يكون التّلبّس في الاستقبال -

ص: 237

كان الجَرْيُ في الحال - كما هو قضيّة الإطلاق - ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التّلبّس، فيكون الجَرْيُ والاتّصافُ في الحال، والتّلبّسُ في الاستقبال.

ومن هنا ظهر الحال في مثل: (زَيْدٌ ضارِبٌ أَمْسِ) وأنّه داخل في محلّ الخلاف والإشكال.ولو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينةً على تعيين زمان

___________________

و{كان الجري في الحال} بأن أجرى المتكلّم المشتقّ على الذّات فعلاً في زمان النّطق {كما هو} أي: كون الجري في الحال {قضيّة} ظاهر {الإطلاق} فإنّ من يقول: (زيد ضارب) يطلق الضّاربيّة على (زيد) في الحال {و} كلمة {(الغد) إنّما يكون لبيان زمان التّلبّس} لا الجري {فيكون الجَرْي والاتّصاف} بصفة الضّاربيّة {في الحال} بحكم الإطلاق {و} يكون {التّلبّس} بها {في الاستقبال}.

فمحصّل الجواب: أنّ (زيد ضارب غداً) يمكن فيه اعتباران:

الأوّل: أن يكون الجري في الحال، و(غداً) قرينة لوقت التّلبّس.

الثّاني: أن يكون الجري في الاستقبال، و(غداً) قرينة لوقت الجري، فعلى الأوّل يكون المشتق مجازاً، وعلى الثّاني يكون حقيقةً. فمراد القوم من المجازيّة هو التّقدير الأوّل، ومرادنا هو التّقدير الثّاني.

{ومن هنا} ارتفع المنافاة من البين و{ظهر الحال في} ما إذا كان المشتق جارياً على من تلبّس بالمبدأ في الزّمان السّابق {مثل: (زيد ضارب أمس) و} ظهر {أنّه داخل في محلّ الخلاف} بين الأعمّيّ وغيره، إذ قد يكون (أمس) قرينةً للتلبّس مع أنّ الجَرْي في الحال. وقد يكون قرينةً للجَرْي، فعلى الأوّل يكون محلّاً للخلافِ {والإشكالِ} فالأعمّيّ يراه حقيقةً، ومن يشترط التّلبّس الفعلي يراه مجازاً، وعلى الثّاني يكون حقيقةً بقولٍ واحدٍ.

{و} حاصل الكلام في المثالين: أنّه {لو كانت لفظة (أمس) أو (غد) قرينة على تعيين زمان} التّلبّس، يكونالأوّل مختلفاً فيه، والثّاني مجازاً، ولو كانت قرينة على

ص: 238

النّسبة والجَرْيِ أيضاً كان المثالان حقيقةً.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكالُ في كون المشتق حقيقةً في ما إذا جرى على الذّات بلحاظ حال التّلبّس، ولو كان في المُضِيّ أو الاستقبال. وإنّما الخِلاف في كونه حقيقةً في خصوصه، أو في ما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال، بعد ما انقضى عنها التّلبّس، بعد الفراغ عن كونه مجازاً في ما إذا جرى عليها فعلاً بلحاظ حال التّلبّس في الاستقبال.

___________________

تعيين زمان {النّسبة والجَرْي أيضاً} كما يعيّن زمان التّلبّس {كان المثالان حقيقة} بالاتفاق، لاتحاد زمان الجري والتّلبّس الّذي كان معياراً لكون المشتقّ حقيقةً.

{وبالجملة} الأقسام أربعة: إذ كلّ واحد من لفظي (أمس) و(غد) إمّا أن يكون قرينة لحال الجري، وإمّا أن يكون قرينة لحال التّلبّس {لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقةً في} اثنين منها، وهما {ما إذا جرى} المشتقّ {على الذّات بلحاظ حال التّلبّس} بأن يكون لفظ (أمس) و(غد) قرينتين على الجري والتّلبّس معاً.

{ولو كان} التّلبّس {في المضي} كما في الأوّل {أو الاستقبال} كما في الثّاني {وإنّما الخلاف في كونه} أي: المشتق {حقيقة في خصوصه} أي: خصوص التّلبّس بالمبدأ {أو في ما يعمّ} المتلبّس والمنقضي في القسم الثّالث، وهو {ما إذا جرى} المشتقّ {عليها} أي: على الذّات {في الحال بعد ما انقضى عنها} أي: عن الذّات {التّلبّس} بالمبدأ،كما لو قال: (زيد ضارب أمس) فأجرى (الضّارب) على (زيد) في الحال، وجعل (أمس) قرينة لوقت التّلبّس {بعد الفراغ} أي: أنّ الخلاف في القسم الثّالث بعد الفراغ {عن} القسم الرّابع والحكم فيه ب {كونه} أي: المشتق {مجازاً في ما إذا جرى عليها} أي: على الذّات {فعلاً بلحاظ حال التّلبّس} الّذي يأتي {في الاستقبال} كما لو قال: (زيد ضارب غداً) فأجرى (الضّارب) على (زيد) في الحال، وجعل (غداً) قرينة لوقت التّلبّس، فالصورتان الأُوْلَيَانِ حقيقة قطعاً، والصّورة الرّابعة مجاز قطعاً، والصّورة الثّالثة مختلف فيها.

ص: 239

ويُؤَيِّدُ ذلك: اتّفاقُ أهلِ العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزّمان، ومنه الصّفات الجارية على الذّوات.

ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال؛

___________________

{ويؤيّد ذلك} أي: كون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التّلبّس، لا حال النّطق {اتّفاقُ أهلِ العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزّمان} حتّى أخذوا ذلك في تعريفه فقالوا: «الاسم ما دلّ على معنى مستقلّ في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة» {ومنه} أي: ومن الاسم {الصّفات الجارية على الذّوات} كاسم الفاعل، والمفعول، والصّفة المشبّهة، وصورة القياس هكذا: الصّفاتُ الجارِيةُ اسم، والاسم لا يدلّ على الزّمان، فهي لا تدلّ عليه.

وجه التّأييد: أنّ مرادهم بالزّمان هو الماضي والمستقبل والحال، بقرينة قولهم: «الفعل يدلّ على الزّمان» حال إرادتهم أحد الأزمنة الثّلاثة، فإنّهم صرّحوا بأنّ المراد هي الحقيقيّة من تلك الأزمنة لا المفهوم، وحيث نفى أن يكون الاسم دالّاً على الزّمان، لزم أن لا يدلّ على حال النّطق.والحاصل: أنّ الاتّفاق على عدم دلالة الاسم على الزّمان، والاتفاق على دلالة المشتقّ على الحال حقيقة مُشعر بأنّ المراد بالحال غير الزّمان، وإلّا لكان بين الاتفاقين تناقض.

ثمّ وجه كون هذا الاتفاق مؤيّداً لا دليلاً عدم كون مثل هذا الاتفاق حجّة. مضافاً إلى بعض احتمالات أُخر في الجمع ذكرها العلّامة المشكيني(رحمة الله)، فراجع(1).

{و} إن قلت: إنّ القياس السّابق أنتج أنّ الصّفات {لا} تدلّ على الزّمان و{ينافيه} ما ذكره النُّحاة من {اشتراط العمل في بعضها} كاسم الفاعل {بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال} قال ابن مالك:

ص: 240

ضرورةَ أنّ المراد: الدّلالة على أحدهما بقرينةٍ، كيف لا، وقد اتّفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال؟

لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، كما هو الظّاهر منه عند إطلاقه،

___________________

كفعله اسم فاعل في العَمَلِ إن كان عن مُضِيِّه بِمَعْزِلِ(1)

قلت: لا تنافي بين عدم الدّلالة على الزّمان وبين اشتراط العمل بالزمان {ضرورة أنّ المراد} بهذا الشّرط {الدّلالة على أحدهما} أي: دلالة اسم الفاعل ونحوه على أحد الزّمانين {بقرينة} خارجيّة على نحو تعدّد الدّال والمدلول نحو (زيد ضارب الآن أو غداً) و{كيف لا} يكون الدّلالة على الزّمان بدالّ آخر {وقد اتّفقوا علىكونه مجازاً} في ما إذا استعمل {في الاستقبال؟} - كما تقدّم في أوّل بحث المشتق - فهذا الاتفاق يكشف عن كون الاستقبال المشروط به العمل ليس جزءاً من مدلول المشتق وإلّا لزم التّناقض.

قال في الفوائد في جواب الإشكال: «ضرورة أنّ الغرض أن يراد أحدهما بدالٍّ آخَرَ، مع أنّه لو كان بدلالته فهو أعمّ من أن يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، كيف وقد اتّفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال»(2).

{لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه} أي: زمان الحال المتوسّط بين زماني الماضي والمستقبل، لا ما ادّعيتم من كون المراد بالحال حال الجَرْي والنّسبة، وذلك لوجهين:

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: {كما هو} أي: زمان الحال {الظّاهر منه عند إطلاقه} أي: إطلاق لفظ الحال، فإنّ الظّاهر من لفظ الحال هو زمان النّطق.

ص: 241

وادّعي(1)

أنّه الظّاهرُ في المشتقّات، إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.

لأنّا نقول: هذا الانسباق وإن كان ما لا ينكر، إلّا أنّهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

___________________

{و} الثّاني ما {ادُّعِيَ} من {أنّه الظّاهر فيالمشتقّات} إذ الظّاهر من الحال هنا هو حال النّطق. ثمّ إنّ مستند هذا الظّهور {إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق} فإنّ لفظ «الحال» وإن كان يشمل حال النُّطْق وحال الجَرْي إلّا أنّ المنصرف منه هو الأوّل، {أو} أنّ الإطلاق لا يشمل غير حال النّطق {بمعونة قرينة الحكمة}.

وبيانه - بلفظ العلّامة الرّشتي(رحمة الله) - : «بإجراء مقدّماتها:

[1] من كون المتكلّم بصدد البيان ظاهراً.

[2] وانتفاء القدر المتيقّن بحسب مقام التّخاطب.

[3] وانتفاء ما يدلّ على تعيين حال النّسبة، فيحمل على الزّمان المقابل للزّمانين، صوناً لكلام الحكيم عن اللّغويّة، والزّمان المخصوص المقابل للزّمانين وإن كان نحواً من التّعيين، إلّا أنّ اللّفظ قالب له مفيد إيّاه بنفسه، بخلاف النّسبة، فإنّه ليس اللّفظ بنفسه قالباً له مفيداً إيّاه، فلو كان المراد حال النّسبة لكان اللّازم إضافة لفظ الحال إليها»(2).

{لأنّا نقول: هذا الانسباق} المدّعى {وإن كان ممّا لا ينكر، إلّا} أنّه ليس بمفيدٍ، إذ {أنّهم في هذا العنوان} أي: عنوان مبحث المشتقّ {بصدد تعيين ما وضع له المشتقّ} وأنّه موضوع للمتلبّس أو المنقضي عنه {لا} في مقام {تعيين ما يراد بالقرينة منه}.

قال بعض الأعلام: «يعني: أنّ لفظ الحال يذكر في مقامين:

ص: 242

سادسها: أنّه

___________________

أحدهما: مقام ما وضع له المشتق.وثانيهما: مقام ما يكون المشتق دالّاً عليه ولو بالقرينة. وظهور لفظ (الحال) في المقام الثّاني في حال النُّطْقِ لا يقتضي ظهور لفظ (الحال) في المقام الأوّل فيه»(1)،

انتهى.

أقول: قد أوضحنا المتن من قوله: «لا يقال» إلى هنا على مذاق بعض الشّرّاح والمحشّين، لكن الظّاهر من العبارة - مؤيّداً بما في فوائد المصنّف(رحمة الله) - عدم كون المراد ما ذكر، بل المراد من قوله: «وادُّعِيَ» الخ ظهور نفس لفظ المشتقّ في حال النّطق، وقوله: «إمّا لدعوى» الخ مستنداً لكلا الوجهين - أعني: ظهور لفظ الحال وظهور لفظ المشتقّ - وحينئذٍ فيكون حاصل الجواب عن الإشكال الثّاني: أنّنا في صدد تعيين موضوع له المشتق، لا في صدد تعيين المراد منه بقرينة الانصراف أو الحكمة. وقد أوضح العلّامة المشكيني(رحمة الله) الإشكال والجواب على النّحو الثّاني، فراجع(2).

قال في الفوائد - في مقام الجواب عن الإشكال المتقدّم - ما لفظه: «لأنّا نقول: الظّاهر أنّهم في مقام تعيين ما وضع له، لا ما ينصرف إليه بإطلاقه ولو بمؤونة مقدّمات الحكمة، فإنّه لا ننكر السّياق التّلبّس في الحال عند الإطلاق، كما أنّه غالباً قضيّة مقدّمات الحكمة، كما لا يخفى»(3)، انتهى، فتأمّل.

لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشّك.وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة - مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم -

___________________

المقام أصل لفظيّ أو أصل عمليّ يفيد كون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس بالمبدأ، أو للأعمّ منه ومن المنقضي عنه أم لا؟ فنقول: {لا أصل} لفظيّاً {في نفس هذه المسألة} حتّى {يعوّل عليه عند الشّك} في معنى المشتقّ.

{و} إن قلت: لا مانع من إجراء {أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة} التّلبسيّة حال الوضع، فيثبت كون الوضع للأعم، إذ مثبتتات الأصول اللّفظيّة حجّة.

قلت: يرد عليه اقتران الأوّل ما أشار إليه بقوله: {مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم} إذ كما أنّ الأصل عدم ملاحظة الخصوص، الأصل عدم ملاحظة العموم، فإنّ لحاظ العموم والخصوص أمران حادثان، فالأصل عدمهما.

لا يقال: الخاص متيقّن إذ الخاص موضوع له على كلّ تقدير بخلاف العام.

لأنّا نقول: إنّ القدر المتيقّن لا يفيد تعيين الموضوع له، بل مفيد لتعيين المراد وليس الكلام فيه.

لا يقال: العام متيقّن؛ لأنّه إذا كان هناك مفهومان أحدهما عامّ والآخر خاصّ، فبالنّسبة إلى العام متيقّن، وبالنسبة إلى الخاص مشكوك؛ لأنّ العامّ موضوع له إمّا استقلالاً وإمّا ضمناً بخلاف الخاصّ.

لأنّا نقول: هذا إنّما يصحّ إذا كان هناك مفهومان، أحدهما بسيط والآخر مركّب، وأمّا إذا كان كلّ واحد منهما بسيطاً - كما في ما نحن فيه - لبساطة مفهوم المشتقّ فلا؛ لأنّه يكون بينهما تباين - كما لا يخفى - وللمحقّق الإصفهاني(رحمةالله) هاهنا جواب أدقّ لا مجال لإيراده(1).

ص: 244

لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.

وأمّا ترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز - إذا دار الأمر بينهما - لأجل الغلبة، فممنوعٌ؛

___________________

الثّاني: أنّه {لا دليل على اعتبارها} أي: اعتبار أصالة العدم {في تعيين الموضوع له} وذلك لعدم إحراز بناء العقلاء، لما تقدّم مِن أنّ مجرى أصالة العدم العقلائيّة في تعيين المراد بعد العلم بالوضع، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال وأنّه حقيقة أو مجاز بعد معلوميّة المعنى المراد.

مثلاً: لو علمنا أنّ المشتقّ موضوع للخصوص ومجاز في العموم ثمّ شككنا في أنّ مراد المتكلّم من (الضّارب) المتلبّس أو المنقضي جرت أصالة عدم القرينة، وبها يتعيّن كون المراد المتلبّس، أمّا لو علمنا أنّه أراد من (الضّارب) المنقضي، ولم نعلم أنّه حقيقة حينئذٍ أو مجاز، فلا مسرح لأصالة العدم حتّى يتعيّن كونه حقيقةً.

هذا كلّه لو أُريد بأصالة العدم الأصل العقلائي، وأمّا لو أُريد الاستصحاب فهو أوّلاً معارض، وثانياً مثبت - كما لا يخفى - .

{وأمّا} أصل {ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز} بتقريب أنّ المشتقّ يستعمل في المنقضي وفي المتلبّس كثيراً، فالأمر دائر بين أن يكون اللّفظ حقيقةً في أحدهما ومجازاً في الآخر، وبين أن يكون مشتركاً لفظيّاً بينهما، وبين أن يكون مشتركاً معنويّاً بينهما - بأن وضع للمتلبّس بالمبدأ آناً ما الجامع بين المنقضي والمتلبّس - .ولا شكّ أنّ المشترك المعنوي خير منهما {إذا دار الأمر بينهما} أي: بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز، وذلك لما تقرّر في بحث تعارض الأحوال بأنّه متقدّم عليهما {لأجل الغلبة} فإنّ الغالب في الألفاظ المستعملة في أكثر من معنىً كونه مشتركاً معنويّاً بينهما {فممنوع} جواب «أمّا».

ص: 245

لمنع الغلبة أوّلاً، ومنعِ نهوض حجّة على التّرجيح بها ثانياً.

وأمّا الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل: (أكرِمْ كُلَّ عالمٍ)، يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب،

___________________

وبيان وجه المنع {لمنع الغلبة} المذكورة: {أوّلاً} إذ المجاز أكثر من الحقيقة، ولذا قيل: أكثر لغة العرب المجازات {ومنع نهوض حجّةٍ على التّرجيح بها} أي: بالغلبة على فرض تسليمها {ثانياً} وذلك لما سبق في الأمر الثّامن من أنّ الغلبة وغيرها - من الوجوه الّتي ذكروها لترجيح بعض الأحوال على بعض - غير مفيد؛ لأنّها وجوه استحسانيّة لا اعتبار بها، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللّفظ في المعنى، لعدم دليل على اعتبارها بدون الظّهور العرفي.

هذا تمام الكلام في بيان الأصول الجارية لتعيين معنى المشتق.

{وأمّا} لو شكّ ولم يعلم الموضوع له فلا بدّ من الرّجوع إلى {الأصل العملي} الجاري في كلّ مقام {فيختلف في الموارد} فلو كان (زيد) في يوم الخميس عالماً ثمّ جهل، وأمر المولى يوم الجمعة بإكرام العلماء، فشكّ في أنّه هل يجب إكرام زيد - لكون المشتقّ حقيقةً في المنقضي - أم لا يجب، لكونه حقيقةً في المتلبّس فقط {فأصالة البراءة} عنوجوب إكرامه {في مثل} ما تقدّم من قول المولى: {(أكرم كلّ عالم) يقتضي عدم وجوب إكرام ما} أيّ: شخص {انقضى عنه المبدأُ قبل الإيجاب} لمكان الشّبهة البدويّة، فإنّ العلم بالوجوب منحلّ إلى يقينيّ تفصيليّ وشكّ بدوي.

فإن قلت: إذا كان مسرح للاستصحاب الموضوعي، لم تصل النّوبة إلى البراءة، فإنّ الشّكّ في وجوب إكرام زيد ناشٍ من الشّكّ في كونه مصداق العالم، وحيث كان سابقاً عالماً فاستصحاب عالميّته موجب لوجوب الإكرام.

قلت: لا يجري الاستصحاب للشّكّ في الموضوع، وإذا سقط الاستصحاب

ص: 246

كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.

فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم: أنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين - بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين(1)-

،

___________________

الموضوعي جرت البراءة. فتحصّل أنّه لا يجب إكرام زيد لو كان الوجوب بعد الانقضاء {كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه} أي: وجوب الإكرام {لو} انعكس الفرض الأوّل بأن {كان الإيجاب قبل الانقضاء} فأمر بوجوب إكرام العلماء يوم الخميس، وكان فيه (زيد) منهم، ثمّ جهل يوم الجمعة.

ولا يتوهّم جريان البراءة، لعدم جريانها مع وجود الاستصحاب.

والحاصل: أنّ المتّبع هو الأصل العملي الجاري في كلّ مقام.

لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال.

وقد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت في ما نحن بصدده،

___________________

الأوّل دون الثّاني.

[3] وأُخرى ففرّقوا بين ما لو طرأ الضّدّ الوجوديّ على المحل، سواء ناقض الضّدّ الأوّل، كالحركة والسّكون، أو ضادّه وغيره، فاشترطوا البقاء في الأوّل دون الثّاني.[4] وفصّل بعضهم بين ما كان المشتقّ محكوماً عليه أو به، فاشترط في الثّاني دون الأوّل»(1)، انتهى.

ثمّ لا يخفى أنّ هذه التّفاصيل نشأت من أحد أمرين:

[1] إمّا {لأجل توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى} كما في غير التّفصيلين الأخيرين، ونشأ من هذا التّوهّم أيضاً تفصيل آخر لم يذكره صاحب القوانين وهو الفرق بين ما كان مبادئها ملكات نحو (الخيّاط) و(الكاتب) وبين غيرها، فالمشتقّ في الأوّل حقيقة ولو انقضى عنه الخياطة والكتابة، بخلاف غيره نحو (الضّارب) و(القائم).

[2] {أو} لأجل توهّم اختلافه {بتفاوت ما يعتريه من الأحوال} كما في التّفصيلين الأخيرين {وقد مرّت الإشارة} في رابع المقدّمات وقبله {إلى أنّه} أي: اختلاف المبادئ وأنحاء التّعلّق {لا يوجب التّفاوت في ما نحن بصدده} من دلالة هيئة المشتقّ على خصوص المتلبّس أو الأعم، فكما أنّ اختلاف معنى (قتل) و(ضرب) غير موجب للتفاوت في الجهة المبحوث عنها، كذلك اختلاف نحو التّلبّس والتّعلّق.

ص: 248

ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التّلبّس في الحال، وفاقاً لمتأخّري الأصحاب والأشاعرة، وخلافاً لمتقدّميهم والمعتزلة.

ويَدُلُّ عليه: تبادُرُ خصوص المُتَلَبِّس بالمبدأ في الحال.

وصحّةُ السّلب مطلقاً عمّا انقضي عنه - كالمتلبّس به في الاستقبال - ؛

___________________

{ويأتي له} أي: لعدم التّفاوت بسبب اختلاف المبادئ والحالات {مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو} أي: المذهب المختار {اعتبار التّلبّس} بالمبدأ {في الحال} حتّى يكون حقيقة ولو استعمل في المنقضي كان مجازاً {وفاقاً لمتأخّري الأصحاب و} أكثر {الأشاعرة} من العامّة {وخلافاً لمتقدّميهم} أي: متقدّمي الأصحاب {والمعتزلة} كما تقدّم نقله عن صاحب القوانين(قدس

سره).

{ويدلّ عليه} أي: على كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط أُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ المشتقّ بسيط - كما سيأتي - فهو عين المبدأ باختلافٍ مّا، وحيث انقضى المبدأ فلا مبدأ حتّى يحمل على الذّات، فتأمّل.

وذلك لوضوح أنّ مثل: (القائم والضّارب والعالم) - وما يرادفها من سائر اللّغات - لا يصدق على من لم يكن متلبّساً بالمبادئ، وإن كان متلبّساً بها قبل الجري والانتساب، ويصحّ سلبها عنه، كيف؟ وما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه؛ ضرورةَ صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام،

___________________

ثمّ إنّ جعلَ صحّةِ السّلب من تتمّة التّبادر، وجعل الدّليل الثّاني مركّباً منهما متينٌ - على ما قرّره بعض الأعلام - ويمكن أن يجعل كلّ واحد دليلاً مستقلّاً، فإنّ تبادر المتلبّس في الحال فقط، كما يثبت كون المشتقّ حقيقة بالنسبة إلى المتلبّس، يثبت كونه مجازاً في المنقضي، إذ لو كان فيه حقيقة أيضاً لتبادر، وكذا صحّة السّلب عن المنقضي مقتضٍ لمجازيّة المنقضي، وبضميمة دوران الأمر بين المتلبّس والمنقضي تثبت كون المتلبّس حقيقة - كما لا يخفى - .

ثمّ قد يستدلّ على وجود التّبادر بالنسبة إلى المتلبّس ووجود صحّة السّلب بالنسبة إلى المنقضي بدليلٍ {وذلك لوضوح أنّ مثل: (القائم والضّارب والعالم) وما} يشبهها من سائر الصّفات والمشتقّات، بل وما {يرادفها من سائر اللّغات} نحو (ايستاده و زننده و دانا) {لا يصدق على من لم يكن متلبّساً بالمبادئ} فعلاً، كالقيام والضّرب والعلم {وإن كان متلبّساً بها} أي: بالمبادئ {قبل الجري} والنّسبة، كما لو كان زمان التّلبّس يوم الخميس وزمان الجري {والانتساب} يوم الجمعة {ويصحّ سلبها عنه}.

و{كيف} يصدق المشتقّ على من ليس متلبّساً فعلاً {و} الحال أنّ {مايضادّها} أي: يضادّ تلك المبادئ أو يناقضها {بحسب ما ارتكز من معناها} أي: معنى تلك المبادئ {في الأذهان يصدق عليه} أي: على غير المتلبّس فعلاً {ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام} هذا في الضّدّين.

ص: 250

مع وضوح التّضاد بين (القاعد والقائم) بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى.

___________________

وكذا في النّقيضين، كما لو كان عالماً ثمّ جهل، فإنّه لا يصدق عليه العالم، ضرورة أنّ نقيض العالم وهو الجاهل يصدق عليه حينئذٍ {مع وضوح التّضاد بين (القاعد والقائم)} في المثال الأوّل، و(العالم والجاهل) في المثال الثّاني {بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى} وسيظهر وجه هذا القيد.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من مثال التّناقض جرى على العرف، وإلّا فهو من قبيل العدم والملكة.

بيانه: أنّ التّقابل - وهو كون أمرين على نحو لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة - على أربعة أقسام: لأنّه إمّا أن يؤخذ التّقابل باعتبار القول، وإمّا أن يؤخذ بحسب الحقائق.

والأوّل هو تقابل السّلب والإيجاب - ويسمّى بتقابل النّقيضين - كقولنا: (زيد كاتب. زيد ليس بكاتب).

والثّاني وهو ما أخذه بحسب الحقائق على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: أن يكون أحدهما عدميّاً والآخر وجوديّاً، كالعمى والبصر، ويسمّى بتقابل العدم والملكة، وهذا يقارب من تقابل السّلب والإيجاب، لكن الفرقبينهما أنّ السّلب والإيجاب في الأوّل مأخوذ باعتبار مطلق، ولهذا لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وفي الثّاني مأخوذ باعتبار شيء واحد، ولهذا يمكن ارتفاعهما، إذ الملكة هو وجود الشّيء في نفسه، والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شيء من شأنه أن يكون له.

الثّاني: أن يكون كلاهما وجوديّاً، وكان بحيث لا يمكن تعقّل أحدهما بدون تعقّل الآخر، كالأُبوّة والبنوّة - ويسمّى تقابل التّضايف - والمتضايفان متكافئان قوّة وفعلاً.

ص: 251

وقد يقرّر هذا وجهاً على حِدَةٍ، ويقال: لا ريب في مضادّة الصّفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتقّ حقيقةً في الأعمّ لما كان بينها مضادّة، بل مخالفة؛

___________________

الثّالث: أن يكون كلاهما وجوديّاً ولا يتوقّف تصوّر أحدهما على تصوّر الآخر، كالسواد والبياض - ويسمّى تقابل التّضاد - .

قال المحقّق نصير الدّين(قدس سره) في التّجريد ما لفظه: «التقابل المتنوّع إلى أنواعه الأربعة: أعني: تقابل السّلب والإيجاب - وهو راجع إلى القول والعقد - والعدم والملكة، وهو الأوّل مأخوذاً باعتبار خصوصيّة ما، وتقابل الضّدّين وهما وجوديّان إلى أن قال: وتقابل التّضايف» (1)،

انتهى. فتحصّل أنّ أقسام التّقابل أربعة: تقابل النّقيضين والضّدّين والعدم والملكة والمتضايفين.

إذا عرفت ذلك تبيّن لك أنّ قوله: «وما يضادّها» الخ من باب المثال، أو أراد المضادّة العرفيّة الشّاملة لأخواتها.{وقد يقرّر هذا} الّذي ذكرناه من مضادّة الصّفات دليلاً على التّبادر وصحّة السّلب {وجهاً على حدة} من دون ضميمة إلى الوجه الثّاني {ويقال}:

لتصادقها في ما انقضى عنه المبدأ وتَلَبَّسَ بالمبدأ الآخر.

ولا يرد على هذا التّقرير ما أورده بعضُ الأَجِلَّةِ من المعاصرين(1)،

___________________

الفرض ليست كذلك {لتصادقها في ما انقضى عنه المبدأ وتلبّس بالمبدأ الآخر}.

وهذا الدّليل الثّالث يشبه قياس الخلف، وهو ما يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.

وصورة القياس أنّه: لو صدقت الصّفة المنقضية على الذّات في ظرف صدقالصّفة الموجودة، مع تسلّم مضادّتهما لزم عدم مضادّتهما، لكن عدم المضادّة باطلة، فصدق الصّفة المنقضية باطل، ولا يمكن انقلاب الدّعوى، لضرورة صدق الصّفة الموجودة.

وحيث ذكر المصنّف لزوم التّخالف على تقدير عدم التّضاد، فلا بدّ من بيان معنى المخالفة، فنقول: قال في المعالم: «إنّ كلّ متغايرين إمّا أن يكونا متساويين في الصّفات النّفسيّة أو لا» إلى أن قال: «فإن تساويا فيها فمثلان كسوادين وبياضين وإلّا فإمّا أن يتنافيا بأنفسهما - بأن يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد بالنظر إلى ذاتيهما - أو لا، فإن تنافيا كذلك فضدّان، كالسواد والبياض، وإلّا فخلافان، كالسواد والحلاوة»(2)،

انتهى.

فالمتخالفان هما الأمران اللّذان يجتمع كلّ واحد منهما مع الآخر ومع ضدّه، فإنّ الحلاوة في المثال يجتمع مع السّواد والبياض، كما أنّ السّواد يجتمع مع الحلاوة والحموضة.

{ولا يرد على هذا التّقرير} الّذي ذكرنا لبرهان التّضاد {ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين} وهو - كما يظهر من العلّامة القمّي(رحمة

الله) - صاحبُ البدائع، الحاج

ص: 253

من عدم التّضادّ على القول بعدم الاشتراط؛ لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها.

إن قلت: لعلّ ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق، لا الاشتراط.

___________________

ميرزا حبيب اللّه الرّشتي(قدس سره) {من عدم التّضاد} بين الصّفات الّتي مبدأها متضادّة {على القول بعدم الاشتراط} أي:اشتراط التّلبّس، يعني: أنّا لو اشترطنا في صدق المشتقّ التّلبّس الفعلي كان بين العالم والجاهل مثلاً مضادّة؛ لأنّ الذّات لا يتلبّس بهما فعلا.

أمّا لو لم نشترط في الصّدق التّلبّس الفعلي صدقا على الذّات معاً، فالتّضاد متوقّف على اشتراط التّلبّس، فلو استدلّ لاشتراط التّلبّس بالتضاد لزم الدّور.

لكن هذا الإيراد مدفوع {لما عرفت من ارتكازه} أي: ارتكاز التّضاد {بينها} أي: بين الصّفات الّتي مبدؤها متضادّة {كما} كان التّضاد مرتكزاً {في مبادئها} فالمضادّة الارتكازيّة تكشف عن اعتبار خصوص المتلبّس، وبهذا تبيّن عدم لزوم الدّور، إذ إنّما نشترط التّلبّس بدليل التّضاد، والتّضاد معلوم بالارتكاز وليس مستنداً إلى الاشتراط.

وإن شئت قلت: إنّ التّضاد معلوم ارتكازاً، والاشتراط مجهول ابتداءً، فنكتشف هذا المجهول بذاك المعلوم، لا أنّه نرفع اليد عن ذاك المعلوم بهذا المجهول.

{إن قلت: لعلّ ارتكازها} أي: المضادّة {لأجل الانسباق} وتبادر خصوص المتلبّس {من الإطلاق} فيكون تبادراً إطلاقيّاً وهو ليس بحجّة {لا} أنّ التّبادر لأجل {الاشتراط} أي: اشتراط التّلبّس حتّى يكون التّبادر من حاق اللّفظ ويكون علامة للوضع.

والحاصل: أنّا وإن سلّمنا كون المرتكز من معنى المشتقّ هو المتلبّس بالمبدأ في الحال، لكن لا نسلّم أنّ هذا الارتكاز علامة الوضع، لاحتمال أن يكون بسبب الانصراف.

ص: 254

قلت: لا يكاد يكون لذلك؛ لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر.

إن قلت: على هذا، يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً، وهذا بعيد وربّما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال: كيف؟ وقد قيل بأنّ أكثر المحاوراتمجازاتٌ؛

___________________

{قلت: لا يكاد يكون} الانسباق {لذلك} الّذي ذكرتم من الانصراف؛ لأنّ الانصراف لا يحصل إلّا في ما لو كان فرد كثير الوجود أو كثير الاستعمال، والمتلبّس ليس أكثر وجوداً من المنقضي، ولا استعمال المشتقّ في المتلبّس أكثر {لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء} فيتساوى الاستعمالان {لو لم يكن} استعماله في المنقضي {بأكثر} وحين إذ لم يكن الانسباق لغلبة الوجود ولا لغلبة الاستعمال تعيّن أن يكون من حاق اللّفظ، وهو دليل كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط.

{إن قلت: على هذا} الّذي ذكرتم من كثرة استعمال المشتق في مورد الانقضاء أو أكثريّته {يلزم أن يكون} المشتق {في الغالب} بناءً على الكثرة {أو الأغلب} بناءً على الأكثريّة {مجازاً} لأنّ المنقضي غير موضوع له، {وهذا} أي: غلبة المجاز {بعيد} عن الاستعمالات العرفيّة، إذ المجاز يحتاج إلى تكلّف القرينة {وربّما لا يلائمه حكمة الوضع} إذ حكمة الوضع التّسهيل في التّفهيم والتّفهّم، فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لم يحتج الاستعمال إلى قرينة، ولو كان لخصوص المتلبّس احتيج إلى القرينة وهو خلاف التّسهيل، بل لو كان الاستعمال في المنقضي أكثر لزم محذور آخر، إذ الوضع لما لا يحتاج إليه إلّا قليلاً، وتركه بالنسبة إلى ما هو أكثر احتياجاً ترجيح للمرجوح على الرّاجح.

ثمّ أورد هذا المستشكل على نفسه إشكالاً فقال: {لا يقال} هذا الإيراد غير مستقيم، فإنّه {كيف} يستبعد كثرة المجاز {وقد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات}؟

ص: 255

فإنّ ذلك - لو سلم - فإنّما هو لأجل تعدّدالمعاني المجازيّة بالنّسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم، ربّما يتّفق ذلك بالنّسبة إلى معنى مجازي، لكثرة الحاجة إلى التّعبير عنه، لكن أين هذا ممّا إذا كان دائماً كذلك؟ فافهم.

___________________

لأنّا نقول: {فإنّ ذلك} القول {لو سلم} ولم نناقش في عدم مطابقته للواقع {فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد} كصيغة (إفْعَل) الّذي له معنى حقيقيّ واحد - وهو الوجوب - وأربعة عشر مجازات من التّهديد والاستحباب وغيرهما ممّا هو مذكور في حاشية المعالم(1)،

وكهمزة الاستفهام الّتي لها معنى حقيقيّ واحد - وهو طلب الفهم - وترد لثمانية معان مجازاً، كما في المغني(2)، وعلى كلّ إنّ كثرة المعنى المجازي خارج عن محلّ الكلام، إذ الكلام في كون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي.

{نعم، ربّما يتّفق ذلك} أي: الاستعمال كثيراً {بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التّعبير عنه} أي: عن ذلك المعنى المجازي {لكن أين هذا} الاتّفاق النّادر {ممّا إذا كان} الاستعمال المجازي {دائماً كذلك} كثيراً أو أكثر كما هو المدّعى؟

وحاصل «إن قلت» إلى هنا - بلفظ العلّامة القوچاني - : «إنّ ما ذكر من كثرة الاستعمال في مورد الانقضاء - على فرض كونه مجازاً - يستلزم كثرة المجاز،فينافي حكمة الوضع، ولا يجديه القول بكون أكثر لغات العرب مجازات؛ لأنّه باعتبار كثرة المعاني المجازيّة، لا في معنى مجازي واحد»(3)، انتهى {فافهم} قال

ص: 256

قلت: - مضافاً إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غيرُ ضائر بالمراد بعدَ مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه - إنّ ذلك إنّما يلزم لو لم يكن استعماله في ما انقضى بلحاظ حال التّلبّس، مع أنّه بمكان من الإمكان، فيراد من (جاء الضّارب)، أو (الشّارب) - وقد انقضى عنه الضَّرْب والشُّرب - : جاء الّذي كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه حالَ التّلبّس بالمبدأ، لا حينه بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال،

___________________

العلّامة المشكيني: «لعلّه إشارة إلى أنّه إذا فرض عدم جواز مخالفة حكمة الوضع فلا فرق بين الواحد والكثير»(1).

{قلت} - في ردّ «إن قلت» {مضافاً إلى أنّ} ما ذكرتم من كون غلبة المجاز بعيداً {مجرّد الاستبعاد} وهو {غير ضائر بالمراد} أي: كون المشتق حقيقة في المتلبّس فقط {بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة} من التّبادر وصحّة السّلب والتّضاد {عليه} أي: على المراد - : {إنّ ذلك} المذكور من غلبة المجاز {إنّما يلزم لو لم يكن استعماله في ما انقضى} المبدأ عنه {بلحاظ حال التّلبّس} بأن يتّحد زمان الجري وزمان التّلبّس {مع أنّه} أي: هذا اللّحاظ {بمكانمن الإمكان} من دون محذور أصلاً {فيراد من (جاء الضّارب)، أو} جاء {(الشّارب) - و} الحال أنّ الفاعل {قد انقضى عنه الضّرب والشّرب - : جاء الّذي} نائب الفاعل لقوله: «فيراد» أي: بأن يريد المتكلّم من المشتقّ الشّخص الّذي {كان ضارباً وشارباً قبل مجيئه} مثلاً بأن أجرى الضّرب والشّرب على الذّات {حال التّلبّس بالمبدأ} فلو ضرب يوم الجمعة وقال المتكلّم في يوم السّبت، وأراد بالضّاربِ الضّاربَ يومَ الجمعة - {لا حينه} أي: حين المجيء - كان حقيقةً، لا أن يريد إجراء الضّرب في هذا الحال {بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال} فيكون مجازاً.

ص: 257

وجعلُهُ معنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبل مجيئه؛ ضرورة أنّه لو كان للأعم لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين.

وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق؛

___________________

{و} بعبارة أُخرى: لا يريد المتكلّم {جعله} أي: الشّخص {معنوناً بهذا العنوان} الشّربي أو الضّربي {فعلاً} في زمان المتكلّم {بمجرّد تلبّسه} بالضرب والشّرب {قبل مجيئه} في الزّمان الماضي، {ضرورة أنّه} أي: المشتق {لو كان للأعم} بأن أمكن جريه بلحاظ حال التّلبّس الموجب للحقيقيّة، وبلحاظ حال التّكلّم الموجب للمجازيّة {لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين} وحينئذٍ فلا يتعيّن كونه مجازاً، حتّى يرد أنّه يلزم كون المجازأكثر من الحقيقة.

{وبالجملة} فالجواب عن قولكم: «إن قلت لعلّ ارتكازها» الخ - الرّاجع إلى أنّ تبادر المتلبّس مستند إلى الانصراف لا الوضع - أنّ {كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى} ما تقدّم من كون {انسباق خصوص حال التّلبّس} ناشٍ {من الإطلاق} والانصراف، فلا يكون تبادراً وضعيّاً حتّى يدلّ على كون المشتق حقيقةً في خصوص المتلبّس.

هذا على ما سلكه العلّامة القمّي في معنى قوله: «وبالجملة»، ثمّ أورد عليه بما لفظه: «فتأمّل في كلامه من جهة عدم انطباق الدّليل على المدّعى؛ لأنّ المدّعى عدم كون التّبادر إطلاقيّاً مع كثرة الاستعمال في ما انقضى، ودليل هذا المدّعى ووجهه أنّ الإطلاق إذا كان أكثريّاً في مورد يمكن أن يكون سبباً للتبادر، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، بل كان استعمال الأكثر في ما انقضى، وأمّا الدّليل فمفاده أنّ الاستعمال في ما انقضى لا يجب أن يكون مجازاً»، إلى أن قال: «وفي العبارة مقدّمة مطويّةٌ لم يذكرها، فاندمجت العبارة، وحقّ الكلام أن يقول: وبالجملة

ص: 258

إذ مع عموم المعنى وقابليّة كونه حقيقة في المورد - ولو بالانطباق -

___________________

فكثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التّلبّس من الإطلاق، ولا يستلزم كثرة الاستعمال كذلك مجازيّة المشتقّ في الأكثر، إذ مع عموم المعنى، الخ، فيكون التّعليل تعليلاً للمقدّمة المطويّة»(1)، انتهى. ومراده بالمقدّمة المطويّة قوله: «ولا يستلزم كثرة الاستعمال كذلكمجازيّة المشتقّ في الأكثر».

هذا، ولكن يمكن أن لا يكون قول المصنّف: «وبالجملة» الخ بياناً لجواب «إن قلت» حتّى يرد عليه هذا المحذور، بل المراد به تتميم قوله: «قلت: مضافاً» الخ، وبيانه: أنّ للمشتقّ استعمالات ثلاثة:

الأوّل: أن يطلق على المنقضي عنه بلحاظ حال التّلبّس، بأن يكون الجري في زمان التّلبّس وهذا حقيقة.

الثّاني: أن يطلق على المنقضي عنه بلحاظ حال النّسبة، بأن يكون الجري في زمان التّكلّم وهذا مختلف فيه.

الثّالث: أن يكون إطلاق المشتقّ على المتلبّس بالمبدأ في الحال، وهذا حقيقة بالاتفاق.

إذا عرفت ذلك قلنا: «وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء» على نحو الحقيقة تارةً والمجاز أُخرى «تمنع عن دعوى انسباق خصوص» نحوه المجازي أعني: ما كان الجري في «حال التّلبّس» حتّى يرد بأنّه لا يلائمه حكمة الوضع، بل يمكن أن يكون المراد «من» المشتقّ حين «الإطلاق» على المنقضي المعنى الحقيقي {إذ مع عموم المعنى} في المنقضي {وقابليّة كونه} أي: المشتقّ {حقيقة في المورد} الّذي انقضى عنه المبدأ {ولو بالانطباق} بأن ينطبق الجري على حال

ص: 259

لا وجه لملاحظة حالٍ أُخرى، كما لا يخفى. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، فإنّ استعماله حينئذٍ مجازاً لحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكناً، إلّا أنّه لمّا كان بلحاظ حال التّلبّس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذّات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة، وهذا غير استعمال اللّفظ في ما لا يصحّاستعماله فيه حقيقة،

___________________

التّلبّس {لا وجه لملاحظة حال أُخرى} الموجبة للمجازيّة في المنقضي بأن يريد الجري في زمان التّكلّم {كما لا يخفى}.

وبهذا تبيّن أنّ المجاز ليس أكثر من الحقيقة {بخلاف ما إذا لم يكن له} أي: للمشتقّ المستعمل في المنقضي {العموم} بحيث يقتضي حقيقة تارة ومجازيّة أُخرى، فإنّ المجاز حينئذٍ يكون أكثر من الحقيقة {فإنّ استعماله حينئذٍ} أي: حين كان له عموم {مجازاً لحاظ حال الانقضاء} بأن يكون الجري في حال التّلبّس بعد انقضائه {وإن كان ممكناً} لفرض جوازه {إلّا أنّه} أي: أنّ الاستعمال في المنقضي {لمّا كان بلحاظ حال التّلبّس على نحو الحقيقة} بأن يتّحد زمان الجري والتّلبّس {بمكان من الإمكان} لما تقدّم من العموم {فلا وجه لاستعماله} أي: استعمال المشتق {وجريه على الذّات} بلحاظ حال التّكلّم حتّى يكون {مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة}.

والمتحصّل أنّ جواز الاستعمال على نحو الحقيقة والمجاز في المنقضي يمنع من الحمل على المجاز حتّى يكون المجاز أكثر، فيرد علينا أنّ وضع المشتق للمتلبّس الّذي هو أقلّ استعمالاً وترك الوضع المنقضي الّذي هو أكثر استعمالاً مخالف لحكمة الوضع الّتي تقتضي أن يكون اللّفظ موضوعاً لما كانت الحاجة إلى التّعبير عنه أكثر.

{وهذا} المورد الّذي يجوز فيه الحمل على الحقيقة، فيصحّ استعمال اللّفظ فيه حقيقة {غير استعمال اللّفظ في ما} أي: في معنى {لا يصحّ استعماله فيه حقيقة}

ص: 260

كما لا يخفى، فافهم.ثمّ إنّه ربّما أورد(1)

على الاستدلال بصحّة السّلب بما حاصله: أنّه إن أُريد بصحّة السّلب صحّته مطلقاً، فغير سديدٍ،

___________________

فإنّ هذا المقام لا بدّ من الالتزام بالمجاز لعدم المحيص عنه، بخلاف المقام الأوّل لجواز الحقيقة فيه {كما لا يخفى} على أُولي النُّهى {فافهم} لعلّه إشارة إلى أنّ جواز الأمرين لا يفيد ظهور اللّفظ في الحقيقة، بل ظهوره في المجاز باقٍ بحاله.

وإن أُريد مقيّداً، فغيرُ مفيدٍ؛ لأنّ علامة المجاز هي صحّة السّلب المطلق.

وفيه: أنّه إن أُريد بالتّقييد تقييدُ المسلوب - الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق، كما هو واضح - فصحّة سلبه وإن لم تكن علامةً على كون المطلق مجازاً فيه، إلّا أنّ تقييده ممنوع.

___________________

زيداً يصدق عليه القائم في الماضي {وإن أُريد} بصحّة السّلب عن المنقضي صحّة سلب المشتقّ عنه {مقيّداً} بقيد الانقضاء كأن يقال: (زيد ليس بضارب في حال الانقضاء) ونحوه {فغيرُ مفيدٍ} لكون المنقضي مجازاً {لأنّ علامة المجاز هي صحّة السّلب المطلق} مثل قولنا: (زيد ليس بتراب) وإلّا فلو كان سلب المقيّد علامة، لزم عدم صحّة سلب التّراب عنه لعدم صحّة قولنا: (زيد ليس بتراب بعد الموت أو قبل تكوّنه)، فتحصّل أنّه لا يمكن التّمسّك بصحّة السّلب لإثبات مجازيّة المنقضي.

{وفيه} أنّا نختار الشِّقّ الثّاني - أعني: صحّة السّلب مقيّداً - وقولكم: «إنّ صحّة السّلب المقيّد غير مفيدٍ» مخدوش، وجه الخدشة {أنّه إن أُريد بالتقييد تقييد المسلوب} أي: المحمول بأن يقال: (زيد ليس بضارب بالضرب الفعلي) وهذا هو {الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق} - أعني: (زيد ليس بضارب) - ووجه الأعمّيّة إمكان صدق الأوّل دون الثّاني، فإنّه يصدق زيد ليس بضارب بالضرب الفعلي، ولا يصدق زيد ليس بضارب في الماضي والحال والاستقبال{كما هو} شأن كل مطلق ومقيد، وذلك {واضح} بأدنى تأمّل {فصحّة سلبه} أي: سلب المحمول المقيّد {وإن لم تكن علامة على كون} المحمول {المطلق مجازاً فيه} أي: في المنقضي كما قاله المورد {إلّا أنّ تقييده} أي: تقييد المحمول {ممنوع} فإنّا لا نريد بصحّه السّلب صحّته مقيّداً بهذا النّحو من القيد.

ص: 262

وإن أُريد تقييد السّلب، فغير ضائرٍ بكونها علامة؛ ضرورةَ صدق المطلق على أفراده على كلّ حالٍ، مع إمكان منع تقييده أيضاً، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذّات الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التّلبّس،

___________________

{وإن أُريد} بالتقييد {تقييد السّلب} بأن يقال: (زيد ليس في حال الانقضاء بضارب) بمعنى تحقّق العدم في هذا الحال {فغير ضائرٍ} هذا التّقييد {بكونها} أي: بكون صحّة السّلب {علامة} للمجاز {ضرورة صدق المطلق} أعني: المحمول وهو المشتق {على أفراده} الحقيقيّة {على كلّ حال} فلو سلب المشتقّ بما له من المعنى عن فرد في حال تبيين عدم صدقه على ذلك الفرد في هذا الحال وذلك يوجب المجازيّة، فقولنا: (زيد ليس في حال الانقضاء بضارب) مفيد لسلب الضّاربيّة عن زيد في حال انقضاء المبدأ عنه، فيكون إطلاق الضّارب على زيد في هذا الحال مجازاً ويثبت المطلوب.

هذا ثمّ أجاب المصنّف(رحمة الله) عن الشّقّ الأوّل من الإشكال وهو قوله: «إن أُريد بصحّه السّلب صحّته مطلقاً، فغير سديد» فقال: {مع إمكان}إطلاق السّلب و{منع تقييده أيضاً} كما لم يقيّد المسلوب.

والحاصل: أن لا يجعل القيد للنّسبة السّلبيّة ولا للمحمول، بل {بأن يلحظ} قيد {حال الانقضاء في طرف} الموضوع أي: {الذّات الجاري عليها المشتق} فيقال: (زيد في حال الانقضاء ليس بقائم مطلقاً) وما ذكرتم من أنّه غير سديد، فاسدٌ، إذ لا مانع منه، {فيصحّ سلبه} أي: سلب المشتق {مطلقاً} في جميع الأزمنة الثّلاثة، لكن {بلحاظ} تقييد الموضوع ب {هذا الحال} الانقضائي، أي: يصحّ سلب القيام في الماضي والمستقبل والحال عن الذّات المقيّد بهذا الحال، إذ من البديهيّ أنّ زيداً الّذي في حال الانقضاء ليس بقائمٍ في ما قبل، وإلّا لزم اتّحاد زماني الانقضاء وعدمه {كما لا يصحّ سلبه} أي: سلب المشتق عن الذّات {بلحاظ حال التّلبّس} فلا

ص: 263

فتدبّر جيّداً.

ثمّ لا يخفى:

___________________

يصحّ أن يقال: (زيد في حال التّلبّس ليس بقائم).

فتحصّل من جميع ذلك أنّ قيد الانقضاء لو كان للموضوع صحّ سلب المشتقّ ويكون علامة للمجازيّة، وإن كان قيداً للسّلب صحّ سلب المشتق وكان علامة للمجازيّة أيضاً، وإن كان قيداً للمحمول لم يصحّ سلب المشتقّ لكنّا لا ندّعي ذلك {فتدبّر جيّداً} يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره العلّامة القوچاني(رحمة الله)(1) من منع إطلاق تسليم المصنّف عدم العلاميّة على تقدير كونه قيداً للمسلوب، وتوضيحه بلفظ المشكيني:

«الرّابع: أن يكون المسلوب مقيّداً باعتبار معنى هيئته، نحو (زيد ليس بضاربفي حال الانقضاء) وهذا أيضاً صحيح وعلامة للمجازيّة، إذ لو كان للأعم لما صحّ السّلب المذكور.

الخامس: الصّورة مع كونه قيداً له باعتبار معناه المادّي، يعني إنّ زيداً ليس بضارب بالضرب الفعلي، وهو صحيح ولكن ليست علامة، لصحّته بناءً على الأعم أيضاً.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ تسليم المصنّف عدم العلاميّة على تقدير كونه قيداً للمسلوب على الإطلاق وقع في غير محلّه، لكونها علامة إذا كان ذلك باعتبار هيئته، بل هذا هو محلّ النّقض والإبرام. ويحتمل أن يكون أمره بالتدبّر إشارة إليه»(2)، انتهى كلامه.

{ثمّ لا يخفى} عليك أنّ صاحب الفصول(قدس سره) ذهب في هذه المسألة إلى التّفصيل بين المتعدّي واللّازم، فقال ما لفظه:

ص: 264

أنّه لا يتفاوت في صحّة السّلب عمّا انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتقّ لازماً وكونه متعدّياً؛ لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلاً غير متلبّس بالضّرب، وكان متلبّساً به سابقاً.

وأمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التّلبّس فلا إشكال كما عرفت،

___________________

«الحقّ أنّ المشتقّ إن كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية إلى الغير، كان حقيقة في الحال والماضي - أعني: في القدر المشترك بينهما - وإلّا كان حقيقة في الحال فقط. لنا على ذلك الاستقراء، فإنّ الضّارب والقاتل والسّاكب الخ ونحوها إذا أُطلق تبادر منها ما اتّصف بالمبدأ لحال الاتصاف وما بعدها، وإنّ نحو عالم وجاهل وحسن الخ إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدأ حال الاتصاففقط، وقد سبق أنّ التّبادر من آيات الحقيقة»(1)،

انتهى كلامه.

لكن في هذا التّفصيل نظر، ضرورةَ {أنّه لا يتفاوت في صحّة السّلب} للمشتقّ {عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازماً} كذاهب {و} بين {كونه متعدّياً} كضارب، وذلك {لصحّة سلب الضّارب عمّن يكون فعلاً غير متلبّس بالضّرب، و} إن {كان متلبّساً به سابقاً} وكذا غير ضارب من سائر الأفعال المتعدّية.

{وأمّا} إن قلت: فكيف نرى صحّة {إطلاقه} أي: إطلاق المشتقّ {عليه} أي: على المنقضي {في الحال} فإنّه يصحّ أن نقول: (في يوم الجمعة زيد ضارب) مع أنّه كان ضارباً يوم الخميس؟

قلت: إطلاقه على المنقضي قسمان:

الأوّل: أن يكون بلحاظ حال التّلبّس.

الثّاني: أن يكون بلحاظ الحال.

{فإن كان بلحاظ حال التّلبّس فلا إشكال} في كونه حقيقة، وذلك لا يدلّ على مطلوبكم، إذ النّزاع في ما كان الإطلاق بلحاظ حال الجري {كما عرفت} سابقاً.

ص: 265

وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة؛ لكون الاستعمال أعمّ منها، كما لا يخفى.

كما لا يتفاوت في صحّة السّلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التّلبّس أيضاً، وإن كان معه أوضح.

___________________

{و} أمّا {إن كان} الإطلاق على النّحو الثّاني - بأن يكون {بلحاظ الحال - فهو} أي: هذا الإطلاق {وإن كان صحيحاً إلّا أنّه} مجاز، و{لا دلالة} للاستعمال {على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعمّ منها} أي: من الحقيقة {كما لا يخفى}.

وحيث إنّا استدللنا على كونه حقيقةً في خصوص المتلبّس فقط، تعيّن أن يكون في المنقضي مجازاً، وبهذا سقط تفصيل الفصول، وظهر أنّه لا يتفاوت في محلّ البحث كون المبدأ متعدّياً أو لازماً {كما لا يتفاوت في صحّة السّلب عنه} أي: عن المنقضي {بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه} فإنّ الشّهيد الثّاني وغيره فصّلوا بين ما لو طرأ الضّد الوجودي على الحمل وغيره، فاشترطوا البقاء في الأوّل دون الثّاني، واحتجّ لهم في القوانين(1) بأنّه لو لم يكن الصّدق مشروطاً بعدم طريان الضّدّ، لزم كون إطلاق النّائم على اليقظان والحامض على الحلو باعتبار النّوم السّابق والحموضة السّابقة حقيقة، وهو خلاف الإجماع. وأيضاً لزم أن يكون أكابر الصّحابة كفّاراً حقيقة، انتهى.

ولكن هذا التّفصيل أيضاً ساقط {لما عرفت} في ما سبق {من وضوح صحّته} أي: صحّة السّلب {مع عدم التّلبّس} بالضد {أيضاً} كما كان يصحّ السّلب مع التّلبّس بالضد {وإن كان} سلب الصّفة المنقضية عن الذّات {معه} أي: مع التّلبّس بالضد {أوضح}.

ص: 266

وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التّفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التّفصيل.

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه:الأوّل: التّبادر.

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التّلبّس.

الثّاني: عدم صحّة السّلب في (مضروب) و(مقتول) عمّن انقضى عنه المبدأ.

___________________

والحاصل: أنّه لو زال البياض عن الجسم، لم يصحّ إطلاق أبيض عليه، سواء تلبّس بالسواد الّذي هو ضدّ البياض، أو لم يتلبّس بلون أصلاً، بأن صار عديم اللّون. نعم، صحّة السّلب في الصّورة الأُولى أوضح.

{وممّا ذكرنا} من صحّة السّلب بالنسبة إلى المنقضي {ظهر حال كثير من التّفاصيل} بل جميعها، فإنّه حيثما قيل بكون المشتقّ على نحو الحقيقة في المنقضي أجرينا صحّة السّلب {فلا نطيل} المقام {بذكرها} وبيان حججها {على التّفصيل}.

وفيه: أنّ عدم صحّته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أُريد من المبدأ معنى يكون التّلبّس به باقياً في الحال ولو مجازاً، وقد انقدح من بعض المقدّمات: أنّه لا يتفاوت الحال - في ما هو المهمّ في محلّ البحث والكلام، ومورد النّقض والإبرام - اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازاً.

___________________

{وفيه} أوّلاً أنّ عدم صحّة السّلب في بعض الموارد، لا يلازم عدم صحّة السّلب في الجميع، وإلّا لكان الدّليل منقلباً عليهم بصحّة السّلب في نحو الأبيض إذا ذهب بياضه وطرأ عليه السّواد.

وثانياً {أنّ عدم صحّته} أي: عدم صحّة السّلب {في مثلهما} أي: مثل (مضروب) و(مقتول) وما شابههما من نحو (مصنوع) و(مكتوب) {إنّما هو لأجل أنّه أُريد من المبدأ معنى} وسيع بحيث {يكون التّلبّس به باقياً} ما دامت الذّات موجودة، فصدق المشتقّ {في الحال} لأجل بقاء المبدأ {ولو مجازاً} تجوّزاً في المادة لا في الهيئة، وذلك بأن يراد من الضّرب والقتل والصّنع والكتابة لوازمها الباقية أبداً، وإلّا فإن أُريد بها المعاني الحقيقيّة صحّ السّلب، ضرورة صدق انّه ليس بمضروب الآن.

والحاصل: إنّ دعوى عدم صحّة السّلب متوقّف على ثلاثة أُمور:

[1] كون المبدأ مأخوذاً على نحو الفعليّة.

[2] وكون الجري بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التّلبّس.

[3] وكون الإطلاق حقيقة لا بمعونة قرينة. وأنّى لهم بإثباتها.

{وقد انقدح من بعض المقدّمات:} السّابقة وهيالرّابعة {أنّه لا يتفاوت الحال في ما هو المهم في محلّ البحث والكلام ومورد النّقض والإبرام} في المشتق {اختلاف} فاعل «لا يتفاوت» {ما يراد من المبدأ} للمشتق، فإنّ اختلاف المبادئ لا يؤثّر {في كونه حقيقة} في المنقضي {أو مجازاً}.

والحاصل: أنّا ندّعي أنّ المبدأ في مثل: (مضروب) و(مقتول) معنى عام يشمل

ص: 268

وأمّا لو أُريد منه نفس ما وقع على الذّات ممّا صدر عن الفاعل، فإنّما لا يصحّ السّلب في ما لو كان بلحاظ حال التّلبّس والوقوع - كما عرفت - ، لا بلحاظ الحال أيضاً؛ لوضوح صحّة أن يقال: (إنّه ليس بمضروبٍ الآنَ، بل كان).

الثّالث: استدلال الإمام - عليه الصّلاة والسّلام - تأسّياً بالنّبيّ - صلوات الله عليه - كما عن غير واحد من الأخبار، بقوله: {لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّلِمِينَ} على عدم لياقة مَنْ عَبَدَ صَنَماً أو وثناً لمنصِبِ الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصّنم مُدَّةً مديدةً.

___________________

حتّى حالة انقضاء فري الأوداج والإيلام.

{وأمّا لو} سلّمنا ذلك وقلنا أنّ المبدأ {أُريد منه نفس} الإيلام وفري الأوداج فهو {ما وقع على الذّات} في الزّمان الماضي {ممّا صدر عن الفاعل} حين الفعل {فإنّما} نقول: إنّ ما ذكرتم مِن أنّه {لا يصحّ السّلب} عن المنقضي إنّما يتمّ {في ما لو كان} جري المشتقّ على الذّات {بلحاظ حال التّلبّسوالوقوع} بأن يريد من (المقتول) حالة جري القتل {كما عرفت} من أنّ المشتقّ حقيقة في المنقضي إذا كان بلحاظ حال التّلبّس.

ولكن هذا النّحو من الجري ليس محلّ الكلام {لا} عطف على «في ما لو كان» أي: ما ذكر من عدم صحّة السّلب إنّما كان بلحاظ حال التّلبّس لا {بلحاظ الحال أيضاً} بل يصحّ السّلب بلحاظ حال الانقضاء {لوضوح صحّة أن يقال: (إنّه} أي: المنقضي عنه {ليس بمضروب الآن، بل كان)} مضروباً في سالف الزّمان.

{الثّالث} من أدلّة القائلين بكون المشتقّ حقيقةً في ما انقضى: {استدلال الإمام - عليه الصّلاة والسّلام - تأسّياً بالنّبيّ - صلوات الله عليه - كما عن غير واحد من الأخبار، بقوله} - عزّ اسمه - : {{لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّلِمِينَ}(1) على عدم لياقة مَن عَبَدَ صَنَماً أو وثناً لمنصِب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدّى لها} أي: للخلافة {ممّن عبد الصّنم مُدّةً مديدةً}.

ص: 269

___________________

في تفسير البرهان، عن أمالي الشّيخ عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله): «أنا دعوة أبي إبراهيم»، قلنا: يا رسول اللّه، وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: «أوحى اللّه - عزّ وجلّ - إلى إبراهيم {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ}(1) فاستخفّ إبراهيم الفرح، فقال: يا ربّ، ومن ذريّتي أئمّة مثلي؟ فأوحى اللّه - عزّ وجلّ - إليه: أنْ يا إبراهيم إنّي لا أعطيك عهداً لا أفيلك به. قال: يا ربّ، ما العهد الّذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك عهداً لظالم من ذريّتك. قال: يا ربّ، ومن الظّالم من ولدي الّذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداً، ولا يصلح أن يكون إماماً، قال إبراهيم: {وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ٭ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡلَلۡنَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِۖ}(2)». ومن ثمّ قال النبيّ(صلی الله علیه و آله): «فانتهت الدّعوة إليّ وإلى أخي عليّ، لم يسجد أحدٌ منّا لصنم قطّ، واتّخذني اللّه نبيّاً وعليّاً وصيّاً (وليّاً - خ ل)»(3).

ومن طريق المخالفين ما رواه الشّافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب، بإسناده يرفعه إلى عبداللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله): «أنا دعوة أبي إبراهيم». قلت: يا رسول اللّه، وكيف صرت دعوة إبراهيم أبيك... وساق الحديث السّابق بعينه إلى قوله(صلی الله علیه و آله): «فانتهت الدّعوة إليّ وإلى عليّ(علیه السلام) لم يسجد أحدنا لصنم قطّ فاتّخذني نبيّاً واتّخذ عليّاً وصيّاً»(4)،

انتهى.

وبهذا سقط قول بعض الأعلام: «لم أظفر باستدلاله(صلی الله علیه و آله) بهذه الآية على عدم

ص: 270

ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلّا لما صحّ التّعريض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظّلم وعبادتهم للصّنم حين التّصدّي للخلافة.

___________________

نيل الظّالم للخلافة، ولكنّه لا يدلّ على عدم الوجود، وهو أعلم بما قاله»(1)، انتهى.

وأمّا استدلال الأئمّة - عليهم الصّلاة والسّلام - بذلك فكثير ففي البرهان، عن أبي منصور قال: قال أبو عبداللّه(علیه

السلام): «قد كان إبراهيم نبيّاً وليس بإمام حتّى قال اللّه: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ} فقال اللّه - تعالى - : {لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّلِمِينَ}(2) من عبد صنماً أو وثناً، لا يكون إماماً»(3)، وبهذا المضمون روايات كثيرة.

ثمّ إنّ وجه الاستدلال بهذه الآية - منضمّةً إلى الرّواية على الأعمّ - ما ذكره المصنّف بقوله: {ومن الواضح توقّف ذلك} الاستدلال {على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ} من المتلبّس والمنقضي حتّى يشمل الخلفاء الظّالمين حال تلبّسهم بالخلافة والإمامة {وإلّا} فلو كان المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس {لما صحّ التّعريض} من الإمام(علیه السلام) بالثلاثة {لانقضاء تلبّسهم بالظّلم و} انقضاء {عبادتهم للصّنم} ظاهراً {حين التّصدّي للخلافة} فلو كان المشتقّ حقيقة فيخصوص المتلبّس، لصحّ للخصم أن يقول: لا تشملهم الآية حين الخلافة.

إن قلت: لعلّ استدلال الإمام(علیه السلام) بهذه الآية لما كان يعلمه الخواصّ من عبادتهم للصّنم خَفَاءً حتّى حين تصدّيهم، فالاستدلال يَتِمُّ وإن لم نَقُلْ بكون المشتقّ حقيقةً في المنقضي؟

قلت: استدلال الإمام(علیه السلام) في مقام الاحتجاج كما يفصح عن ذلكاستدلال النّبيّ(صلی الله علیه و آله)، ومن المعلوم أنّ العامّة تنكر عبادتهم للصّنم حين التّصدّي.

ص: 271

___________________

ثمّ لا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الآية الشّريفة على عدم لياقتهم من وجوهٍ خمسة:

الأوّل: ما نسب إلى كفاية الموحّدين وغيره من أنّ إبراهيم(علیه السلام) أجلّ شأناً من أن يسأل الإمامة للظّالم حين الظّلم، فلا بدّ وأن يكون سؤاله عن إمامة غير الظّالم وهو على قسمين:

الأوّل: غير الظّالم مطلقاً.

الثّاني: غير الظّالم في حال تصدّي الإمامة فقط، وحيث نفى اللّه - تعالى - الظّالم بقي الأوّل.

ولا مجال لأن يقال: كلام إبراهيم(علیه السلام) مهمل من هذا الحيث، إذ الانصراف لو كان فهذا أظهر مصاديقه وهو(علیه السلام) ملتفت حكيم قطعاً(1).

ص: 272

والجواب: منع التّوقّف على ذلك، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبّس.

وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي: أنّ الأوصاف العنوانيّة - الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام - تكون على أقسام:

___________________

الثّاني: أنّ أبا بكر وعمر كانا كافرين، فيقال: كانا حال كفرهما ظالمَيْن، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة أنّهما لا ينالان الإمامة البتّة ولا في شيء من الأوقات، فثبت أنّهما لا يصلحان للإمامة.

الثّالث: أنّ من كان مذنباً في الباطن كان من الظّالمين، فإذا لم نعرف أنّهما كانا من غير الظّالمين المذنبين ظاهراً وباطناً، وجب أن لا نحكم بإمامتهما وذلك إنّما يثبت في من يثبت عصمته، ولمّا لم يكونا معصومين بالاتفاق، وجب أن لا تتحقّق إمامتهما البتّة.

الرّابع: أنّهم كانوا مشركين، وكلّ مشرك ظالم، والظّالم لا ينال عهد الإمامة، فوجب أن لا ينالوا عهد الإمامة، أمّا الأوّل فبالاتّفاق، وأمّا الثّاني فلقوله - تعالى - : {إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ}(1) وأمّا الثّالث فبهذه الآية، وهذه الوجوه الثّلاثة منسوبة إلى الرّازي.

الخامس: ما سيأتي من المصنّف {و} حاصل {الجواب} عن إشكال: أنّ الاستدلال يتوقّف على الأعم {منع التّوقّف على ذلك،بل يتمّ الاستدلال} بالآية على عدم لياقة الثّلاثة {ولو كان} المشتقّ {موضوعاً لخصوص المتلبّس} بالمبدأ.

{وتوضيح ذلك} الجواب {يتوقّف على تمهيد مقدّمة} مفيدة في كثير من الموارد {وهي: أنّ الأوصاف العنوانيّة الّتي} بها يعنون الموضوع و{تؤخذ في موضوعات الأحكام} الشّرعيّة والعقلائيّة {تكون على} ثلاثة {أقسام} في الغالب:

ص: 273

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعٌ للحكم؛ لمعهوديّته بهذا العنوان، من دون دَخْلٍ لاتّصافه به في الحكم أصلاً.

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم، مع كفاية مجرّد صحّة جَرْيِ المشتقّ عليه ولو في ما مضى.

___________________

{أحدها: أن يكون أخذ العنوان} في موضوع الحكم {لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم} وإنّما أخذ هذا العنوان {لمعهوديّته} أي: معهوديّة الموضوع {بهذا العنوان} فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشار إليه والمعنون {من دون دَخْلٍ لاتّصافه} أي: اتصاف الموضوع {به} أي: بهذا العنوان {في الحكم أصلاً} فلا يكون العنوان دخيلاً في الموضوع ولا علّة للحكم، كما لو قال المولى لعبده: (أكرم هذا الجالس) حيث كان موضوع الإكرام ذات (زيدٍ) وعلّته علمه، وإنّما الجلوس عنوان لتفهيم العبد فقط، ومثله قول النّبيّ(صلی الله علیه و آله): «وصيّي خاصفالنّعل»(1)،

مشيراً إلى عليّ(علیه السلام) مع معلوميّة عدم دخالة هذا الوصف في الخلافة.

{ثانيها: أن يكون} أخذ العنوان في موضوع الحكم {لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ} أي: علّية مبدأ العنوان {للحكم} المرتّب عليه، لكن {مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه} بأن يكفي في الحكم مطلقاً ثبوت العنوان للموضوع {ولو} آناً ما {في ما مضى} فلا يناط بقاء الحكم ببقاء العنوان نحو (الماءُ المتغيّر بالنَّجَاسة نَجِسٌ) فإنّ عنوان التّغيّر مأخوذ في الموضوع، لأجل الإشارة إلى علّية التّغيير للنّجاسة، ومن المعلوم كفاية حدوث هذا العنوان ولو في آنٍ لإثبات الحكم

ص: 274

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائراً مدار صحّةِ الجري عليه، واتّصافه به حدوثاً وبقاءً.

إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يِتِمُّ لو كان أخذ العُنْوان في الآية الشّريفة على النّحو الأخير؛ ضرورةَ أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ،

___________________

دائماً، فلو زال التّغيّر من نفسه، بقيت النّجاسة ما لم يرفعها رافع على المشهور.{ثالثها: أن يكون} أخذ العنوان في موضوع الحكم {لذلك} أي: لأجل الإشارة إلى علّية المبدأ للحكم، ويمتاز عن القسم الثّاني بأنّه {مع عدم الكفاية} أي: عدم كفاية اتّصاف الموضوع بالعنوان لبقاء الحكم دائماً {بل كان الحكم} المترتّب على الموضوع {دائراً مدار صحّة الجري عليه} أي: جري العنوان على الموضوع، بحيث يكون جري الوصف على الذّات {واتّصافه به} أي: اتصاف الموضوع بالعنوان {حدوثاً وبقاءً} مناطاً للحكم ولا يكفي مجرّد الحدوث.

والحاصل: بقاء الحكم منوط ببقاء العنوان نحو (صلّ خلف العادل) فإنّ جواز الصّلاة خلف الشّخص منوط بالعدالة حدوثاً وبقاءً، فلا تكفي العدالة آناً ما لجواز الصّلاة دائماً ولو ذهبت العدالة.

{إذا عرفت هذا} المطلب {فنقول}: إنّ عنوان الظّالم في الآية الشّريفة مأخوذ بأحد الأنحاء الثّلاثة. ثمّ إنّه ليس مأخوذاً على النّحو الأوّل، بأن لا يكون الظّلم دخيلاً في عدم النّيل أصلاً، للعلم الضّروري بدخالة هذا العنوان في عدم النّيل، وليس على نحو الإشارة فقط، وإذا سقط الوجه الأوّل فالأمر دائر بين الاحتمالين الأخيرين، فنقول: {إنّ الاستدلال} للأعمّ {بهذا الوجه} الثّالث - أعني: آية {لَا يَنَالُ عَهۡدِي} - {إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان} الظّلمي {في} موضوع {الآية الشّريفة على النّحو الأخير} بأن يكون صدق الظّلم علّة لعدم النّيل، بحيث يدور عدم النّيل مداره وجوداً وعدماً {ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق} موضوعاً {للأعمّ لما تمّ}

ص: 275

بعد عدم التّلبّس بالمبدأ ظاهراً حين التّصدّي، فلا بدّ أن يكون للأعمّ، ليكون حين التّصدّي حقيقةً من الظّالمين، ولو انقضىعنهم التّلبّس بالظّلم، وأمّا إذا كان على النّحو الثّاني، فلا، كما لا يخفى.

___________________

استدلال الإمام(علیه السلام) بالآية {بعد عدم التّلبّس} من الثّلاثة {بالمبدأ} أي: الظّلم {ظاهراً حين التّصدّي} للخلافة {فلا بدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين التّصدّي} من الظّالمين.

والحاصل: إنّ استدلال الإمام(علیه السلام) يتوقّف على مقدّمتين:

الأُولى: أنّ هؤلاء حين التّصدّي ظالمون.

والثّانية: أنّ الظّالم لا يناله العهد. أمّا الثّانية فمسلّمة، وأمّا الأُولى فصدق الظّالم على هؤلاء حين التّصدّي إمّا لتلبّسهم بالظلم، وإمّا لصدق المشتقّ على ما انقضى حقيقة، أمّا تلبّسهم بالظلم فالخصم منكره، فتعيّن أن يكون لصدق المشتقّ على ما انقضى. هذا حاصل استدلال الأعمّي بالآية.

وحاصل جواب المصنّف: أنّ دوران المقدّمة الأُولى بين التّلبّس بالظلم وبين صدق المشتقّ على ما انقضى حقيقةً ممنوع، إذ لو كان الظّلم من قبيل القسم الثّالث - أي: ممّا هو علّة حدوثاً وبقاءً - احتجنا إلى صدق الظّلم {حقيقة} ليكون المتصدّون {من} مصاديق {الظّالمين} حين التّصدّي {ولو انقضى عنهم التّلبّس بالظلم} في الظّاهر.

{وأمّا إذا كان} أخذ العنوان الظّلمي في الآية الشّريفة {على النّحو الثّاني} ممّا يكون علّة حدوثاً لا بقاءً كالماء المتغيّر {فلا} يتمّ الاستدلال بالآية للأعمّ {كما لا يخفى} لأنّا لا نحتاج حينئذٍ إلى صدق الظّلم حقيقة في مقام الاستدلال لعدم لياقة الثّلاثة.

وإن شئت قلت: الأمر دائر بين أن يكون الظّلم من قبيل العادل في (صلّ خلف

ص: 276

ولا قرينة على أنّه على النّحو الأوّل، لو لم نقل بنهوضها على النّحو الثّاني؛ فإنّ الآية الشّريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة، وعِظَمِ خَطَرِها، ورِفْعَةِ محلّها، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك

___________________

العادل)، وبين أن يكون من قبيل المتغيّر في (الماء المتغيّر نجس).

فإن كان من قبيل الأوّل لزم كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ حتّى يتمّ استدلال الإمام(علیه السلام)(1).

وإن كان من قبيل الثّاني يتمّ استدلال الإمام وإن كان المشتقّ حقيقةً في خصوص المتلبّس(2).

{ولا قرينة على أنّه على النّحو الأوّل} وهو القسم الثّالث حتّى يتمّ استدلالكم بالآية على الأعمّ {لو لم نقل بنهوضها} أي: نهوض القرينة على أنّه {على النّحو الثّاني} فلا يتمّ الاستدلال على الأعمّ.

إن قلت: فما هي القرينة المعيّنة لكون ترتّب عدم النّيل على الظّلم في آنٍ مّا حتّى يكون من قبيل الماء المتغيّر؟قلت: القرينة في نفس الآية {فإنّ الآية الشّريفة في بيان جلالة قدر الإمامة} العامّة {والخلافة} الإلهيّة {وعِظَمِ خطرها ورِفْعَة محلّها وأنّ لها خصوصيّةً من بين المناصب الإلهيّة} فضلاً عن المناصب العقلائيّة {ومن المعلوم} بداهة {أنّ المناسب لذلك}

ص: 277

هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّساً بالظّلم أصلاً، كما لا يخفى.

إن قلت: نعم، ولكن الظّاهر أنّ الإمام(علیه السلام) إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العُنْوان وضعاً، لا بقرينة المقام مجازاً، فلا بدّ أن يكون للأعمّ، وإلّا لما تمّ.

قلت: لو سلّم، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النّحو الثّاني

___________________

المنصب الخطير {هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم} في آنٍ من الآنات {أصلاً، كما لا يخفى}.

وقد كفانا حجّة في الرّدّ نصّ الكتاب لا ينال عهدي

{إن قلت: نعم} المناسب لكون الإمامة منصباً إلهيّاً عدم نيل الظّالم لها ولو انقضى عنه الظّلم، وبه يتمّ استدلال الإمام(علیه السلام) {ولكن} هذا الحمل مجاز، إذ على تقدير كون المشتقّ حقيقةً في المتلبّس - ثمّ أُريد المنقضي من لفظ الظّالم - يوجب المجازيّة، و{الظّاهر أنّ الإمام(علیه السلام)} تبعاً للنّبيّ(صلی الله علیه و آله) {إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان} الظّلمي {وضعاً لا بقرينة المقام} حتّى يكون المشتقّ {مجازاً} وعلى هذا {فلا بدّ أنيكون} المشتقّ {للأعمّ وإلّا لما تمّ} استدلال الإمام.

والحاصل: أنّ ما ذكرتم - من دوران الأمر بين كون الظّلم من قبيل العدالة، بضميمة كون المشتقّ للأعمّ، وبين كونه من قبيل التّغيّر بضميمة كون المشتقّ للمتلبّس - صحيح، لكن ما اخترتم من الثّاني فاسد، للزوم المجاز، وهو خلاف الظّاهر فتعيّن الأوّل، فيثبت كون المشتقّ للأعمّ وهو المطلوب.

{قلت}: أوّلاً لا نسلّم أنّ الإمام(علیه السلام) استدلّ بما هو مقتضى ظاهر العنوان وضعاً، بل هو استدلّ بالظهور الّذي هو حجّة عند العقلاء - سواء كان مستنداً إلى الوضع أو إلى القرينة الّتي عرفت وجودها - .

وثانياً {لو سلم} أنّ الإمام(علیه السلام) استدلّ بما هو الظّاهر وضعاً، لكن {لم يكن يستلزم جري المشتق على النّحو الثّاني} وهو ما كان حقيقةً في خصوص المتلبّس،

ص: 278

كونَهُ مجازاً، بل يكون حقيقةً لو كان بلحاظ حال التّلبّس - كما عرفت - فيكون معنى الآية - والله العالم - : من كان ظالماً، ولو آناً في زمانٍ سابقٍ لا ينال عهدي أبداً. ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التّلبّس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التّفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به - باختيار عدم الاشتراط في الأوّل(1)

-

___________________

بضميمة كون الظّلم من قبيل التّغيّر {كونه} أي: المشتق {مجازاً، بل يكون حقيقةً لو كان} الجري {بلحاظ حال التّلبّس - كما عرفت} في ما تقدّم - فالأمر دائر بين حقيقتينوالقرينة معنىً، لا بين حقيقة ومجاز - كما زعمتم - {فيكون معنى الآية} بناءً على ما سلكناه من كون المشتق حقيقة في المتلبّس فقط، وعنوان الظّلم كاف حدوثاً لا بقاءً {والله العالم} بمراده {من كان ظالماً ولو آناً} ما {في زمانٍ سابقٍ لا ينال عهدي أبداً}.

{و} لا يخفى أنّ {من الواضح أنّ إرادة هذا المعنى} الّذي ذكرنا للآية {لا تستلزم الاستعمال} للمشتقّ بلحاظ هذا الحال {لا بلحاظ حال التّلبّس} حتّى يكون مجازاً، بل استعمل بلحاظ حال التّلبّس، فهو حقيقة من غير محذور، ومن ذلك كلّه ظهر بطلان قول من ذهب إلى أنّ المشتقّ حقيقة في الأعم.

بآية حدّ السّارق والسّارقة، والزّاني والزّانية.

وذلك حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادةُ خصوص حال التّلبّس دلالَتَها على ثبوت القطع والجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ، مضافاً إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه أو به، كما لا يخفى.

___________________

{بآية حدّ السّارق والسّارقة والزّاني والزّانية} وجه الاستدلال أنّه لو اشترط البقاء في المحكوم عليه لزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله - تعالى - : {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ}(1)، و{ٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ}(2) على وجوب إجراء الحدّ على من انقضى عنه الزّنا والسّرقة، مع بداهة أنّ وجه إجراء الحدّ ليس إلّا هذه الآية وأمثالها، فالمشتقّ في الآية أعمّ من المنقضي عنه المبدأ.

{وذلك} أي: وجه الانقداح {حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة خصوص حال التّلبّس} من المشتقّ مع {دلالتها} أي: الآية {على ثبوت القطع والجلد مطلقاً} في الحال والاستقبال {ولو بعد انقضاء المبدأ} أي: الزّنا والسّرقة.

والحاصل: أنّ الزّنا والسَّرِقة ونحوهما عناوين توجب حدوثها الحكم، فبمجرّد ما حدثت السّرقة وجب القطع، وما لم يجر الحدّ لا يسقط الحكم.

ثمّ إنّ استعمال (السّارق) في من انقضى عنه المبدأ حقيقة باعتبار حال التّلبّس، فلا يستلزم القولُ بالخصوص المجازيّةَ {مضافاً إلى} أنّ هذا التّفصيل موجب لتعدّد الوضع في المشتقّ، و{وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه، أو} محكوماً {به} غنيّ عن البيان {كما لا يخفى} لبداهة أنّ (السّارق) ونحوه له معنىً واحد وقع محكوماً عليه أو به.

ثمّ إنّ هذا التّفصيل ناقص في نفسه؛ لأنّه لم يبيّن حال المشتقّ في غير هذين

ص: 280

ومن مطاوي ما ذكرنا - هاهنا وفيالمقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال، وما ذكر لها من الاستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

بقي أُمور:

الأوّل:

___________________

الصّورتين نحو قولك: (اقطع يد السّارق) إلّا أن يتكلّف بإرجاعه إلى أحدهما.

وقد أورد على هذا التّفصيل إشكالان آخران:

الأوّل: النّقض بمثل: (العادل يجوز الصّلاة خلفه).

الثّاني: أنّه يلزم من هذا الكلام القول بكون المشتقّ حقيقةً في المستقبل أيضاً.

{ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا} في حجج قول المختار وردّ غيره {و} ما ذكرنا {في المقدّمات} من عدم الفرق بين المبادئ وغير ذلك {ظهر حال سائر الأقوال} المفصّلة {و} ظهر الجواب عن {ما ذكر لها} أي: لتلك الأقوال {من الاستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات} كالقوانين والفصول وغيرهما من كتب الأصول.

أنّ مفهوم المشتق - على ما حقّقه المحقّق الشّريف في بعض حواشيه - بسيطٌ منتزعٌ عن الذّات، باعتبار تلبّسها بالمبدأ واتّصافها به، غيرُ مركّب.

وقد أفاد في وجه ذلك: «أنّ

___________________

أمّا أوّلاً فلأنّ التّعريف بالمفردات إنّما يكون بالمشتقّات، ك (النّاطق) و(الضّاحك)، والمشتقّ وإن كان في اللّفظ مفرداً إلّا أنّ معناه شيء له المشتقّ منه، فيكون من حيث المعنى مركّباً»(1)، انتهى كلامه.

وعلّق المحقّق الشّريف على قوله: «إلّا أنّ معناه شيء له المشتقّ منه» ما لفظه: «يرد عليه أنّ مفهوم (الشّيء) لا يعتبر في معنى (النّاطق) - مثلاً - وإلّا لكان العرض العام داخلاً في الفصل، ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشّيء انقلب مادّة الإمكان الخاص ضروريّةً، فإنّ الشّيء الّذي له (الضّحك) هو الإنسان، وثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ، فذكر الشّيء في تفسير المشتقّات بيان لما يرجع إليه الضّمير الّذي يذكر فيه»(2)،

انتهى.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: {إنّ مفهوم المشتق على ما حقّقه المحقّق الشّريف في بعض حواشيه} على شرح المطالع {بسيط منتزع عن الذّات} لكن الانتزاع {باعتبار تلبّسها} أي: تلبّس الذّات {بالمبدأ} للمشتق {واتّصافها به} من غير فرقٍ بين أن يكون المبدأ ذاتيّاً كالنطق أوعرضيّاً ك (الضحك) {غير مركّب}.

ولا يخفى أنّ المراد كون ما ذكر مفهوم كلامه، وإلّا فقد تقدّم كلامه حرفيّاً {وقد أفاد} المحقّق الشّريف {في وجه ذلك} الّذي ذكر من بساطة مفهوم المشتق {«أنّ} المشتق لو كان مركّباً فالجزء الآخر غير المبدأ إمّا أن يكون مفهوم الشّيء أو مصداقه، وكلاهما غير صحيح، وإذا بطل اللّازم بطل الملزوم. أمّا وجه

ص: 282

مفهوم (الشّيء) لا يعتبر في مفهوم (النّاطق) - مثلاً - ، وإلّا لكان العَرَضُ العامّ داخلاً في الفَصْلِ، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشّيء، انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورةً؛ فإنّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الإنسان، وثبوتُ الشّيءِ لنفسه ضروريّ»(1).

هذا ملخّص ما أفاده الشّريف على ما لخّصه بعض الأعاظم(2).

___________________

بطلان أخذ {مفهوم (الشّيء)} في المشتقّ فلأنّه {لا يعتبر في مفهوم (النّاطق) مثلاً} وكذا غيره من سائر الفصول {وإلّا لكان العرض العام} الّذي هو عبارة عن مفهوم الشّيء العارض لجميع موجودات العالم {داخلاً في الفصل، و} هو باطل؛ لأنّ الفصل مقوّم، والعرض العام غير مقوّم والمركّب من الخارج والدّاخل خارج على اصطلاحهم.

وأمّا وجه بطلان أخذ مصداق الشّيء في المشتق فلأنّه {لو اعتبرفيه} أي: في المشتق {ما صدق عليه الشّيء} بأن يكون المراد من الضّاحك الإنسان الضّاحك {انقلبت مادّة الإمكان الخاص} إلى {ضرورة} وإنّما قال: «مادة الإمكان» لما تقرّر في المنطق من أنّ النّسبة الواقعيّة الّتي بين الموضوع والمحمول - من الضّرورة والإمكان والامتناع - تسمّى مادة القضيّة، واللّفظ الدّال على المادّة تسمّى جهة القضيّة. هذا ثمّ بيّن وجه الانقلاب بقوله: {فإنّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الإنسان وثبوت الشّيء} كالإنسان في المثال {لنفسه ضروريّ»} فيلزم أن يصير قولنا: (الإنسان ضاحك) ضروريّة، مع أنّه ممكنة خاصّة. وإنّما خصّ الإمكان بالخاصّ، لبداهة أنّ المضادّة إنّما هي بين الإمكان الخاص والضّرورة، وإلّا فالإمكان العام مَقْسِمٌ للضّرورة وغيرها.

{هذا ملخّص ما أفاده} المحقّق {الشّريف على ما لخّصه بعض الأعاظم} والانصاف

ص: 283

وقد أورد عليه في الفُصُوْل ب : «أنّه يمكن أن يختار الشِّقَّ الأوّل، ويدفع الإشكال بأنّ كون (النّاطق) - مثلاً - فصلاً مبنيٌّ على عرف المنطقيّين، حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذّات، وذلك لا يوجب وضعه لغةً كذلك»(1).

___________________

أنّه تطويل لا تلخيص {وقد أورد عليه} الشّيخ محمّد حسين {في الفصول ب «أنّه يمكن أن يختار الشّقّ الأوّل} وهو اعتبار مفهوم الشّيء في المشتقّ {ويدفع الإشكال} المتقدّم من دخول العرض العام في الفصل {بأنّ كون (النّاطق)مثلاً} وغيره {فصلاً} للإنسان {مبنيّ على عرف المنطقيّين(2)} المتداول في ألسنتهم {حيث اعتبروه} أي: اعتبروا النّاطق {مجرّداً عن مفهوم الذّات} ومصداقه {وذلك} الاعتبار المنطقي {لا يوجب وضعه لغة كذلك»} مجرّداً عن مفهوم الذّات ومصداقه.

والحاصل: أنّ معنى النّاطق وغيره من الفصول المشتقّة عند المنطقيّين معناه عند اللّغويّين، فإنّ المنطقيّين يعتبرون النّاطق مجرّداً، واللّغويّين يعتبرونه مركّباً، وبهذا البيان يسقط الإشكال؛ لأنّ الكلام في مفهوم المشتق لغة لا اصطلاحاً.

إن قلت: هذا الجواب لا يدفع الإشكال عن شارح المطالع؛ لأنّ كلامه كان في الفصل المنطقي الّذي يكون معرّفاً.

ص: 284

وفيه: أنّه من المقطوع أنّ مثل: (النّاطق) قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف في معناه أصلاً، بل بما له من المعنى، كما لا يخفى.

والتّحقيق أن يقال: إنّ مثل: (النّاطق) ليس بفصلٍ حقيقيٍّ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهر خواصّه،

___________________

قلت: لسنا نحن بصدد تصحيح كلام المطالع، وإنّما الغرض دفع الإشكالالوارد على المشهور من قولهم: «إنّ معنى المشتقّ ذات أو شيء له المبدأ».

قال في الفصول ما لفظه: «مفهوم المشتقّ عند بعض المحقّقين معنى بسيط منتزع عن الذّات باعتبار قيام المبدأ بها ومتّحد معها في الوجود الخارجي، فما اشتهر في العبائر والألسنة من أنّ معنى المشتق ذات أو شيء له المبدأ، فإمّا مسامحة منهم في التّعبير وتفسير للشّيء بلوازمه أو وارد على خلاف التّحقيق»(1)،

انتهى.

{وفيه} أي: في ما ذكره الفصول من الجواب نظر، إذ {أنّه من المقطوع أنّ مثل: (النّاطق)} وغيره ممّا يسمّى فصلاً {قد اعتبر} في عرف أهل الميزان {فصلاً، بلا تصرّف في معناه أصلاً} فلا اختلاف بين المعنى المنطقي واللّغوي {بل} كونه فصلاً {بما له من المعنى} اللّغوي {كما لا يخفى} لمن راجع.

{والتّحقيق} في الجواب عن الشِّقِّ الأوّل {أن يقال}: الإشكال مبنيّ على {أنّ مثل: (النّاطق)} فصل حقيقيّ، لكنّا لا نسلّم ذلك؛ لأنّه {ليس بفصل حقيقي} بحيث يكون قوام النّوع به {بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه}.

قال شارح المطالع - قبيل الفصل السّادس - ما لفظه: «واعلم أنّ اقتناص العلم بأجناس المهيّات المتحقّقة في الخارج وفصولها وعرضيّاتها في غاية الصّعوبة، وأمّا بالقياس إلى المعاني المعقولة الوضعيّة فسهل؛ لأنّا إذا تعقّلنا معاني ووضعنا

ص: 285

وإنّما يكون فصلاً مشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يُعلم نفسه، بل لا يكاديُعلم، كما حقّق في محلّه،

___________________

لجملتها اسماً كان القدر المشترك منها جنساً والقدر المميّز فصلاً والخارج عنها عرضاً»(1)،

انتهى.

وعلّق المحقّق الشّريف على قوله: «في غاية الصّعوبة» ما لفظه: «فإنّ أجناس تلك الحقائق تشتبه بأعراضِها وفصولها بخواصِّها، والتّمييزُ بينهما بما ذكر من خواصّ الذّاتيّات مشكل جدّاً، كيف؟ وأكثرها مشتركة بينهما وبين الأعراض اللّازمة، وهذا هو مراد الشّيخ من صعوبة معرفتها»(2)، انتهى. فتبيّن أنّ (النّاطق) ليس فصلاً حقيقيّاً {وإنّما يكون فصلاً مشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه} أي: مكان الفصل الحقيقي {إذا لم يعلم نفسه} كما أنّ الجنس والنّوع والعرض الخاص والعام كذلك {بل لا يكاد يعلم} قال المشكيني(رحمة

الله): «وإمّا إشارة إلى ما حقّقه صدر المتألّهين من أنّ الفصول الحقيقيّة أنحاء الوجودات والوجود غير معلوم بالكنه لغير علّام الغيوب»(3)،

انتهى.

أقول: ولهذا قال السّبزواري:

«مُعَرِّفُ الوجودِ شرحُ الاسمِ *** وليس بالحَدِّ ولا بالرَّسْمِ

مفهومُهُ مِنْ أَعْرَفِ الأَشْيَاءِ *** وكُنْهَهُ في غَايَةِ الخَفَاءِ»

قال الشّيخ الرّئيس في النجاة: «إنّ الوجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم؛ لأنّه مبدأ أوّل لكلّ شرح، فلا شرح له، بل صورته تقوم في النّفس بلا توسّط شيء»(4)، انتهى.

{كما حقّق في محلّه} ممّا سبق بعضه، وقد بسط المحقّقالسّلطان في حاشيته

ص: 286

ولذا ربّما يجعل لازمان مكانه، إذا كانا متساويي النّسبة إليه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان.

___________________

طرفاً من الكلام، فراجع(1).

{ولذا} أي: ولأجل أنّ الأُمور المدّعى كونها فصولاً ليست بفصول حقيقيّة ترى أنّه {ربّما يجعل} فصلان لشيءٍ واحدٍ، ولو كان الأمران فصلين حقيقيّين استحال ذلك - كما سيأتي - . ومن ذلك يكشف أنّهما {لازمان مكانه} أي: مكان الفصل الحقيقي {إذا كانا}: اللّازمان {متساويي النّسبة إليه} أي: إلى الفصل الحقيقي - بأن لا يكون أحدهما في طول الآخر، بل في عرضه - وذلك {كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة} المجهولين {في} مكان فصل {الحيوان} وأمّا وجه استحالة أن يكون لشيء واحد فصلان فيظهر بملاحظة ما نذكره.

قال في المطالع ما لفظه: «قال الشّيخ: ويجب كونه - أي: الفصل - علّة لوجودها - أي: حصّة الجنس وهو ما في النّوع - لأنّ أحدهما لمّا لم يكن علّة لوجود الآخر استغنى كلّ واحد عن صاحبه، وليس الجنس علّة للفصل وإلّا استلزمه فتعيّن العكس...» إلى أن قال: «ويتفرّع على العلّية كذا وكذا ولا يكون القريب إلّا واحداً لئلّا يتوارد علّتان على معلول واحد بالذّات»(2)، انتهى.

وقال العلّامة في كشف المراد: «قال: وكلّ فصل تامّ فهو واحد، أقول: الفصلمنه ما هو تامّ وهو كمال الجزء المميّز، ومنه غير تامّ وهو المميّز الذّاتي مطلقاً، والأوّل لا يكون إلّا واحداً؛ لأنّه لو تعدّد لزم امتياز المركّب بكلّ واحد منهما، فيستغني عن الآخر في التّميز فلا يكون فصلاً؛ ولأنّ الفصل علّة للحصّة فيلزم تعدّد العلل على المعلول الواحد وهو محال، أمّا الفصل النّاقص وهو جزء الفصل،

ص: 287

وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشّيء في مثل (النّاطق)، فإنّه وإن كان عَرَضاً عامّاً، لا فصلاً مقوِّماً للإنسان، إلّا أنّه بعد تقييده بالنُّطْق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشّيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذّاتيّ، فتدبّر جيّداً.

___________________

فإنّه يكون متعدّداً»(1)، انتهى.

أقول: وفي هذه الكلمات إشكالات مذكورة في شرح المطالع وغيره، فراجع.

{وعليه} أي: بناءً على أنّ النّاطق وأمثاله ليست فصولاً حقيقة {فلا بأس بأخذ مفهوم الشّيء} ونحوه {في مثل (النّاطق)} وغيره من الفصول المشهوريّة {فإنّه} أي: مفهوم الشّيء {وإن كان عرضاً عامّاً} للإنسان وغيره {لا فصلاً مقوّماً للإنسان إلّا أنّه} أي: مفهوم الشّيء {بعد تقييده بالنطق} بأن يقال شيء له النّطق {واتصافه به} أي: اتّصاف الشّيء بالنّطق {كان} هذا المفهوم {من أظهر خواصّه} أي: خواص الإنسان.{وبالجملة} نقول في الجواب عن الشِّقِّ الأوّل من إشكال الشّريف: {لا يلزم من أخذ مفهوم الشّيء في معنى المشتق} الّذي اعتبروه فصلاً {إلّا دخول العرض} العام {في الخاصّة الّتي} ليست من الذّاتى المستلزم للمحذور، بل {هي من العرضي} والمراد بالعرضي المشتق مقابل العرض الّذي هو مبدأ الاشتقاق كما تقدّم، و{لا} يستلزم ذلك دخول العرض العام {في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذّاتي} وعلى هذا فلا محذور أصلاً، ولا إشكال في ما اشتهر في لسان القوم، وإن كان هذا الجواب كجواب صاحب الفصول لا يرفع إشكال السّيّد الشّريف على شارح المطالع الملتزم بكون (النّاطق) فصلاً حقيقيّاً كما سبق، اللّهمّ إلّا أن يرفع اليد عن ذلك كما يلوح إليه قوله المتقدّم: «إنّ معرفة الفصولِ في كمال الصّعوبة» {فتدبّر جيّداً} حتّى لا تغفل عن عدم استقامة غالب الكلمات في هذا الباب.

ص: 288

ثمّ قال: «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثّاني أيضاً، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشّيء والذّات مطلقاً، بل مقيّداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضّرورة؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّاً»(1)،

انتهى.

ويمكن أن يقال:

___________________

{ثمّ} إنّ صاحب الفصول لمّا فرغ عن جواب الشّقّ الأوّل من الإشكال شرع في الجواب عن الشِّقّ الثّاني و{قال: «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثّاني أيضاً} بأن يقال: يعتبر في المشتقّ مصداق الشّيء {ويجاب} عن إشكال الإنقلاب {بأنّ المحمول} في مثل:(زيد كاتب) {ليس مصداق الشّيء والذّات مطلقاً} حتّى يكون ضروري الثّبوت للموضوع ويلزم الانقلاب، {بل} المحمول مصداق الشّيء {مقيّداً بالوصف} كالكتابة في المثال {و} حينئذٍ تبقى الممكنة ممكنة، إذ {ليس ثبوته} أي: ثبوت الذّات المقيّد بالوصف {للموضوع حينئذٍ بالضرورة} دائماً، بل ضروريّة المحمول وإمكانه يتّبع الوصف، ولهذا يبطل دعوى الشّريف الانقلاب مطلقاً {لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّاً»} فنحو (زيد كاتب) ممكنة لانحلاله إلى (زيد زيد له الكتابة) ونحو (زيد ناطق) ضروريّة، لانحلاله إلى (زيد زيد له النّطق) {انتهى} كلام الفصول.

{و} لكن {يمكن أن يقال} في ردّه ما سيأتي، ويحتاج بيانه إلى تمهيد مقدّمة ذكرها المشكيني، وهي بتلخيص: إنّ حمل المشتق - بناءً على التّركيب وأخذ المصداق في معنى المشتق - يكون من قبيل حمل المقيّد، وهو بحسب التّصوير العقلي على أقسام أربعة:

الأوّل: أن يكون المحمول نفس المقيّد لا التّقييد ولا القيد. نعم، التّقييد مِرْآة وإشارة إلى تعيين المحمول كقولك: (هذا زيد الّذي سلّم عليك أمس) فإنّ الغرض

ص: 289

إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً لا يَضُرُّ بدعوى الانقلاب؛ فإنّ المحمول: إن كان ذات المقيّد، وكان القيد خارجاً - وإن كان التّقيّد داخلاً بما هو معنىً حرفي -

___________________

حمل (زيد) على هذا وتقييده به لمجرّد التّعيين.

الثّاني: أن يكون المحمول ذات المقيّد مع التّقييد، وهو غير صحيح؛ لأنّ التّقييد جزء ذهني لا يتّحد مع الخارجيّات، اللّهمّ إلّا أن يكون المراد منه هي الخَصوصيّة المنتزعة عن القيد الخارجي لا نفس التّقييد، فحينئذٍ يصحّ الحمل فيكون الحاصلفي المثال المذكور (الإنسان إنسان متخصّص بخصوصيّة الكتابة).

الثّالث: أن يكون القيد داخلاً في الحمل عرضاً، كقولك: (هذا حلو حامض)، فيصير معنى (الإنسان كاتب): (الإنسان إنسان وكتابة).

الرّابع: أن يكون الدّخول طوليّاً، فيكون حاصل معنى المثال: الإنسان إنسان له الكتابة، فيكون في القضيّة نسبة تامّة خبريّة، وهي: نسبة الإنسان إلى الإنسان، ونسبة ناقصة وصفيّة، وهي: نسبة له الكتابة إلى الإنسان(1).

إذا عرفت ذلك فنقول: {إنّ} ما ذكره في الفصول من {عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً} فلا يلزم من أخذ المصداق في المشتق الانقلاب الّذي ادّعاه الشّريف غير تامّ، إذ عدم ضروريّة القيد {لا يضرّ بدعوى الانقلاب} بل يلزم الانقلاب لو لم يكن القيد ضروريّاً، {فإنّ المحمول} الّذي هو المشتقّ لا يخلو عن أحد الأُمور الأربعة الّتي تقدّم بيانها.

فهو {إن كان ذات المقيّد وكان القيد خارجاً} كالتقييد - وهو القسم الأوّل - فهذا لا يضرّ بدعوى الانقلاب، إذ المقيّد فقط عين الموضوع وضروري الثّبوت له.

وإن كان المحمول ذات المقيّد وكان القيد خارجاً {وإن كان التّقيّد داخلاً} - وهو القسم الثّاني - ومعنى دخول التّقيّد كونه جزء القضيّة {بما هو معنى حرفي} فإنّ التّقيّد

ص: 290

فالقضيّةُ لا محالة تكون ضروريّةً؛ ضرورةَ ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّداً بالنّطق للإنسان.

وإن كان المقيّد به بما هو مقيّد - علىأن يكون القيد داخلاً - فقضيّة (الإنسان ناطق) تنحلّ - في الحقيقة - إلى قضيّتين: إحداهما: قضيّة (الإنسان إنسان) وهي ضروريّة، والأُخرى

___________________

نسبة بين القيد والمقيّد مقصود في الحمل، كسائر المعاني الحرفيّة {فالقضيّة} المركّبة من الموضوع والتّقيّد وذات المقيّد {لا محالة تكون ضروريّة} فيلزم الانقلاب {ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّداً بالنطق للإنسان} فلم يَتِمُّ كلام الفصول.

أقول: الظّاهر أنّ كلمة (بالنطق) من سهو القلم والصّواب مكانه (بالضحك) كما يدلّ عليه سوق كلام الفصول وتصريح الشّريف، فتأمّل.

وأشكل بعض الأعلام بأنّ المقيّد بالإمكاني لا يكون إلّا إمكانيّاً، فدعوى الفصول في هذه الصّورة حقّ.

{وإن كان} المحمول هو {المقيّد بما هو مقيّد على أن يكون القيد داخلاً} كالمقيّد والتّقيّد وكان الدّخول عرضيّاً - وهو القسم الثّالث - فهذا باطل من أصله، لعدم صحّة حمل المبدأ على الذّات، فلا يكون هذا مورد كلام الفصول حتّى يضرّ بدعوى الانقلاب أو لا يضر.

وإن كان المحمول هو المقيّد بما هو مقيّد، على أن يكون القيد والمقيّد والتّقيّد كلّها داخلات، وكان دخول القيد طوليّاً - وهو القسم الرّابع - {فقضيّة (الإنسان ناطق} أو ضاحك) كما سبق {تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين}:

{إحداهما} مركّبة من الموضوع وذات المحمول، وهي {قضيّة(الإنسان إنسان) وهي ضروريّة}.

{و} القضيّة {الأُخرى} مركّبة من ذات المحمول ووصف المحمول، وهي

ص: 291

قضيّة (الإنسان له النّطق)، وهي ممكنة؛ وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع

___________________

{قضيّة (الإنسان له النّطق) وهي ممكنة} وحينئذٍ فلا يتمّ كلام الفصول بعدم الانقلاب، إذ القضيّة الممكنة المحضة انقلبت إلى ضروريّة وممكنة، وإن أشكل عليه بعض الأعلام بما لا مجال لذكره في المقام.

وعلى كلّ حال ففي القسم الرّابع تنحلّ القضيّة إلى قضيّتين: فللأُولى نسبة تامّة خبريّة، وللثّانية نسبة ناقصة وصفيّة، وهي بالالتزام تدلّ على نسبة تامّة خبريّة {وذلك} أي: إنّما تنحلّ القضيّة إلى هاتين القضيّتين {لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاً} وتوضيحه - كما في حاشية السّلطان - : إنّه إذا لم يكن المخاطب عالماً بثبوت الوصف للموصوف، فلا جرم أنّ المتكلّم يجعله خبراً فيقول: (الإنسان شاعر) مثلاً، ومع علمه بثبوته له يجعله وصفاً، فيقول: (الإنسان الشّاعر كاتب) مثلاً، وحينئذٍ فإذا كان الوصف مشتقّاً فهو باعتبار الموضوع خبر، لعدم العلم به وباعتبار ذات المحمول وصف للعلم به.

وبهذا ظهر وجه انحلال القضيّة إلى قضيّتين، وهذا الانحلال إنّما يكون في طرف المحمول {فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة} وذلك لما تقدّم من أنّ المحمول مشتمل على نسبة ناقصة مستلزمة لنسبة خبريّة{كما أنّ عقد الوضع} ينحلّ إلى قضيّة.

بيانه: - كما ذكروا في علم الميزان - : أنّا إذا قلنا: (الإنسان حيوان) فكلّ من الموضوع والمحمول ينحلّ إلى جزءين: الذّات والوصف، فمعنى (الإنسان): ذات له الإنسانيّة، ومعنى (الحيوان): ذات له الحيوانيّة، والحمل لا يعقل أن يكون بين ذات المحمول وذات الموضوع؛ لأنّ إثبات الذّات لنفسه ضروريّ، وحينئذٍ فنقول: إنّ ذات الموضوع كما يتّصف بوصف وعنوانه الّذي هو عينه أو جزؤه أو خارجه،

ص: 292

ينحلّ إلى قضيّةٍ مطلقةٍ عامّة عند الشّيخ، وقضيّةٍ ممكنة عند الفارابي(1)،

___________________

كذلك يتّصف بوصف المحمول، ويسمّى الأوّل عقد الوضع، والثّاني عقد الحمل، والأوّل تركيب تقييدي، والثّاني تركيب خبري.

ثمّ إنّ المصنّف(رحمة الله) أضاف إلى ذلك عقداً ثالثاً سمّاه عقد الحمل، وهو انحلال نفس المحمول إلى ذات ووصف، وهذا أيضاً تركيب تقييدي مستلزم لنسبة خبريّة.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ عقد الحمل على اصطلاح المشهور مكيّف بإحدى الكيفيّات الثّمانية - أعني: الضّروره والدّوام والإمكان وغيرها - وأمّا عقد الوضع ففيه خلاف بين الشّيخ الرّئيس أبي علي ابن سينا وبين المعلّم الثّاني أبي نصر الفارابي، فإنّه {ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشّيخ} فيلزم فيه الفعليّة، من غير فرق بين أن يكون في الماضي أو الحال أو المستقبل، حتّى أنّه لا يصحّ الحكم بالمحمول على ما لا يتّصف بوصف الموضوع دائماً {وقضيّة ممكنة عند الفارابي} فلا يلزمالفعليّة بل يكفي الإمكان.

مثلاً لو قلنا: (كلّ أبيض كذا) فعلى رأي الشّيخ إنّ الحكم بالكذائيّة على كلّ ما اتصف بالبياض في أحد الأزمنة الثّلاثة، وعلى مذهب الفارابي إنّه على كلّ ما أمكن أن يتّصف بالبياض ولو لم يتّصف به في زمن أصلاً، فعلى مذهبه يتناول الحكم الزّنوج، بخلافه على مذهب الشّيخ.

ولا يذهب عليك أنّ مراد الفارابي من الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود المقابل للامتناع، فلا يرد عليه ما قيل: إِنّه إن أراد الإمكان الخاص خرجت القضايا الّتي كان اتصاف الموضوع بالعنوان فيها ضروريّاً، كقولنا: (كلّ إنسان حيوان) و(كلّ حجر جماد) ونظائرهما، وإن أراد به الإمكان العام لا يصدق قضيّة

ص: 293

فتأمّل.

لكنّه(قدس

سره) تنظّر في ما أفاده بقوله: «وفيه نظر؛ لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدةً بالوصف - قوّة أو فعلاً - إن كانت مقيّدةً به واقعاً صَدَقَ الإيجابُ بالضّرورة، وإلّا صَدَقَ السَّلْبُ بالضّرورة،

___________________

كليّة أصلاً، لشمولها حينئذٍ الأفراد الّتي يمتنع اتصافها بالوصف العنواني. وكذا ليس المراد بالإمكان القوّة - كما توهّم - ، فلا ينتقض بلزوم صدق كلّ إنسان حيوان على النّطفة، مع أنّها ليست بحيوان بديهة.

ولا يخفى أنّ مذهب الشّيخ هو المختار؛ لأنّه المتبادر في العرف واللّغة {فتأمّل} يمكن أن يكون أمره بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم من الإشكال في الشّقّ الأوّل، وما أُشير إليه من الإشكال في الشّقّ الثّاني، فراجع.

{لكنّه} أي: صاحب الفصول {(قدس سره) تنظّر في ماأفاده بقوله: «وفيه نظر} وبيان ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة، وهي: أنّ الموضوع قد يؤخذ بشرط المحمول، وقد يؤخذ بشرط عدم المحمول، وقد يؤخذ لا بشرط.

مثلاً قولنا: (زيد كاتب) فزيد قد يؤخذ بشرط الكتابة، فيكون المحمول ضروريّاً، لعدم تعقّل انفكاك زيد الكاتب عن الكتابة، وقد يؤخذ بشرط عدم الكتابة، فيكون سلب المحمول ضروريّاً، لعدم تعقّل اتصاف زيد اللّا كاتب بالكتابة، وقد يؤخذ لا بشرط الكتابة ولا بشرط عدمها، وهذا ممكن الاتّصاف بكلّ منهما.

إذا عرفت ذلك تبيّن لك أنّ قول صاحب الفصول: «وليس ثبوته حينئذٍ بالضرورة» في الجواب عن الشّقّ الثّاني، غير مستقيم {لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوّة أو فعلاً إن كانت مقيّدة به واقعاً} بأن أخذ بشرط المحمول {صدق الإيجاب بالضرورة} فيصحّ الانقلاب الّذي ذكره الشّريف {وإلّا} يكن مقيّدة بالوصف بل مقيّدة بعدم الوصف {صدق السّلب بالضرورة} كما أنّه إذا أخذ لا بشرط

ص: 294

مثلاً لا يصدق: (زيد كاتب بالضّرورة) لكن يصدق: (زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل بالضّرورة)»(1)،

___________________

لا يصدق أحدهما {مثلاً لا يصدق (زيد كاتب بالضرورة)} لعدم أخذ المحمول في الموضوع {لكن يصدق (زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل بالضرورة)»} لأخذ المحمول في الموضوع.هذا مراد الفصول على مشرب بعض، ومعناه على مشرب بعض آخر هكذا: «لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف» أي: وصف المحمول سواء كان الوصف «قوّة» نحو (زيد الأُمّي كاتب بالإمكان)، «أو فعلاً» من غير فرقٍ في الفعليّة بين الملكة والصّنعة والتّلبّس «إن كانت» هذه الذّات «مقيّدة به» أي: بالوصف «واقعاً» بأن أخذ الوصف مقيّداً بمادّة نسبته الواقعيّة «صدق الإيجاب بالضرورة»، مثلاً: ذات زيد إذا كانت كاتبة بالإمكان، صَدَقَ (زيد كاتب بالإمكان) ويلزم صدق (زيد الكاتب بالإمكان بالضرورة) - يعني أنّ إمكان الكتابة لزيد ضروريّ - وحينئذٍ يلزم الانقلاب الّذي ذكره الشّريف «وإلّا» تكن الذّات المقيّدة بالوصف مقيّدة به واقعاً، كأن لم تكن ذات زيد كاتبة بالإمكان «صدق السّلب بالضرورة» إذ يصدق (زيد ليس بكاتب بالإمكان) المستلزم لصدق (زيد ليس بكاتب بالإمكان بالضّرورة).

ولا يذهب عليك أنّ هذه الضّرورة في الإيجاب والسّلب بيان للصّدق وعدم الصّدق، لا بيان لكيفيّة النّسبة بين الموضوع والمحمول، ولهذا - مثلاً - لا يصدق زيد كاتب بالضرورة؛ لأنّ ظاهر كلمة «بالضّرورة» كونها بياناً للنّسبة، مع أنّ النّسبة ليست ضروريّة، و«لكن يصدق زيد الكاتب بالقوّة» في الأُمّي «أو بالفعل» في غيره «بالضّرورة» لأنّ ظاهر كلمة «الضّرورة» حينئذٍ - بعد بيان كيفيّة

ص: 295

انتهى.

ولا يذهب عليك: أنّ صدق الإيجاب بالضّرورة - بشرط كونه مقيّداً به واقعاً - لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضّروريّة؛ ضرورةَ صدق الإيجاب بالضّرورة بشرط المحمول في كُلِّ قضيّةٍ ولو كانت ممكنة،

___________________

النّسبة - كونها بياناً للصّدق، يعني: أنّ إمكان الكتابة لزيد أو فعليّتها ضروري.وبهذا تبيّن أنّ ما ثبت في نسخ الكفاية - من قوله: «زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» - غلط، مع أنّه مخالف لعبارة الفصول، فراجع {انتهى} كلام الفصول مع تفسيريه.

ثمّ إنّ المصنّف اختار الوجه الأوّل من التّفسيرين، ولهذا أجاب بقوله: {ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه} أي: كون الموضوع {مقيّداً به واقعاً} أي: بالمحمول - على ما تقدّم بيانه - خارج عن محلّ البحث في المقام، إذ البحث في أنّ أخذ الذّات في مفهوم المشتق يوجب انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة أم لا؟ وأمّا ما ذكره صاحب الفصول من الانقلاب فليس من جهة أخذ الذّات في مفهوم المشتقّ، بل من جهة أخذ المحمول شرطاً في الموضوع.

والحاصل: أنّ الانقلاب الّذي ذكره الشّريف آتٍ من جهة أخذ الموضوع في المحمول، والانقلاب الّذي ذكره الفصول آتٍ من جهة أخذ المحمول في الموضوع، فمصبّهما مختلف، فلا يكون أحدهما مؤيّداً للآخر، فإنّ أخذ المحمول في الموضوع {لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضّروريّة} الّذي رامه الشّريف {ضرورة صدق الإيجاب بالضّرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة} ولو لم يؤخذ الذّات في مفهوم المشتق، بل ولو لم يكن المحمول مشتقّاً أصلاً.

ص: 296

كما لا يكاد يضرّ بها صدق السّلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّداً به واقعاً؛ لضرورة السّلب بهذا الشّرط.

وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّ جهةٍ منها، ومع أيّةٍ منها في نفسها صادقةٌ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتهاله كذلك، وإلّا كانت الجهة منحصرةً بالضّرورة؛

___________________

فصدق هذه الضّرورة لا تضرّ بالممكنة {كما لا يكاد يَضُرُّ بها صدق السّلب كذلك} أي: بهذه الضّرورة {بشرط عدم كونه} أي: عدم كون الموضوع {مقيّداً به} أي: مقيّداً بالمحمول {واقعاً} والأحسن في العبارة أن يقول: «بشرط تقيّده بالعدم» فإنّه مفاد بشرط لا، وأمّا عدم التّقيّد فهو مفاد اللّابشرطيّة وكأنّ المصنّف(رحمة الله) راعى المقابلة بينه وبين قوله - في السّابق - : «بشرط كونه مقيّداً به».

وعلى كلّ تقدير فاللّازم ملاحظة الموضوع في نفسه، لا بشرط المحمول ليكون ضروري الإيجاب، ولا بشرط عدم المحمول {لضرورة السّلب بهذا الشّرط، و} وجه {ذلك} الّذي ذكرنا من عدم تصحيح الانقلاب بأخذ الموضوع بشرط المحمول في الموجبة وعدم المضرّة في السّالبة {لوضوح أنّ المناط في الجهات} اللّفظيّة(1) {وموادّ القضايا} الواقعيّة {إنّما هو بملاحظة} أخذ الموضوع لا بشرط وتصوّر {أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّ جهة منها} أي: من الجهات والمواد الثّمانية، {ومع أيّة منها في نفسها صادقة، لا} أنّ المناط في الجهات {بملاحظة} أخذ الموضوع بشرط شيءٍ في الموجبة، أي: بشرط {ثبوتها} أي: ثبوت المحمولات {له} أي: للموضوع {واقعاً، أو} بملاحظة أخذ الموضوع بشرط لا في السّالبة، أي: بشرط {عدم ثبوتها له كذلك} واقعاً {وإلّا} يكن الموضوعلا بشرطٍ {كانت الجهة} في جميع القضايا {منحصرة بالضرورة} في الإيجاب

ص: 297

ضرورةَ صيرورة الإيجاب أو السّلب - بلحاظ الثّبوت وعدمه - واقعاً ضروريّاً، ويكون من باب الضّرورة بشرط المحمول.

وبالجملة: الدّعوى هو انقلاب مادّة الإمكان بالضّرورة في ما ليست مادّته واقعاً في نفسه وبلا شرط غيرَ الإمكان.

___________________

والسّلب {ضرورة صيرورة الإيجاب أو السّلب بلحاظ الثّبوت} أي: ثبوت المحمول في الموجبة {وعدمه واقعاً} أي: بلحاظ عدم ثبوت المحمول في السّالبة {ضروريّاً} خبر صار {ويكون} حينئذٍ {من باب الضّرورة بشرط المحمول} وهو ساقط عن درجة الاعتبار.

{وبالجملة الدّعوى} أي: دعوى الشّريف {هو انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة} إذا أخذ في المشتق مصداق الذّات {في ما} أي: في قضيّة {ليست مادّته واقعاً في نفسه وبلا شرط} محمول {غير الإمكان} نحو (زيد كاتب) وتأييد الفصول هو انقلاب مادّة الإمكان إلى الضّروره في ما أخذ الموضوع بشرط المحمول وبينهما بون بعيد.

هذا كلّه جواب المصنّف(رحمة الله) على تقدير إرادة صاحب الفصول التّفسير الأوّل.

وأمّا على تقدير إرادته التّفسير الثّاني، فالجواب عنه - كما في حاشية بعضالأعلام(1) بتوضيح منّا - : أنّه لا دخل له بأخذ الذّات في مفهوم المشتق، إذ ليس انقلاب الممكنة إلى الضّروريّة جاء من قِبَل أخذ الذّات في مفهوم المشتق - الّذي هو المدّعى للمحقّق الشّريف - ، وإنّما جاء من قبل تقييد الوصف بمادّة نسبته واقعاً، ولذا لو فرض إخلاء القضيّة من لفظ المشتق كان اللّازم ذلك - الّذي ذكره صاحب الفصول - إذ كلّما صدق (زيد له الكتابة بالإمكان) يصدق (زيد له الكتابة الممكنة بالضرورة) وأين هذا ممّا نحن فيه، انتهى.

ولا يذهب عليك أنّ جواب المصنّف صار موقع اشتباه لبعض المحشّين، فزعم

ص: 298

___________________

أنّ ما يقوله المصنّف وينسبه إلى صاحب الفصول من الضّرورة بشرط المحمول موافق لكلام السُّهْرَوَرْدِيّ، فلا يخلو التّنبيه عليه من فائدة، فنقول:

الممكن محفوف بوجوبين وبعدمين.

أمّا الوجوب الأوّل: فهو الوجوب السّابق الّذي يثبت من ناحية علّته، ومن هنا يقولون: «إنّ الشّيء ما لم يجب لم يوجد» أي: ما لم تصر علّته تامّة ولم ينسدّ جميع أنحاء عدمه من طرف العلّة، وإلّا لزم التّرجيح من غير مرجّح وهو محال.

وأمّا الوجوب الثّاني: فهو الوجوب اللّاحق الّذي هو الضّرورة بشرط المحمول، فإنّ الموضوع بشرط ثبوت المحمول له بحسب الواقع يمتنع ثبوت نقيضه له.

وأمّا العدم الأوّل: فهو عدمه من ناحية عدم العلّة.

وأمّا العدم الثّاني: فهو العدم محمولٍ خاصٍّ له.

ثمّ إنّ الشيخ الإشراقي شِهاب الدّين السّهرورديّ أرجع جميع الموجّهات إلى الضّروريّة وقال في محكي حكمة الإشراق ما لفظه: «لمّا كان الممكن إمكانهضروريّاً،

والممتنع امتناعه ضروريّاً، والواجب وجوبه أيضاً كذلك، فالأولى أن يجعل الجهات - من الوجوب وقسيميه - أجزاءً للمحمولات، حتّى تصير القضيّة على جميع الأحوال ضروريّة، كما تقول: (كلّ إنسان بالضرورة هو يمكن أن يكون كاتباً، أو يجب أن يكون حيواناً، أو يمتنع أن يكون حجراً)، فهذه هي الضّرورة البتّانة، فإنّا إذا طلبنا في العلوم إمكان شيء أو امتناعه فهو جزء مطلوبنا - أي: لا أنّه جهة له، بل الجهة في الكلّ هي الضّرورة المطلقة - ولا يمكننا أن نحكم حكماً جازماً إلّا ممّا نعلم أنّه بالضرورة كذا، فلا نورد من القضايا إلّا البتّانة»(1)،

انتهى.

قال السّبزواري في ردّه:

ص: 299

___________________

«لكنّنا قد اقتفينا إثرهم إذ ذلك التّفصيل شرح ما حتم

أي: للضّرورة مراتب متفاوتة، فينبغي أن ينبّه على أنّ الضّرورة الذّاتيّة غير الضّرورة الوصفيّة وغير الضّرورة الموقّتة، وإنّ الّتي مع استحالة الانفكاك غير الّتي في ضمن الدّوام الّذي لا معها وقس عليها. نعم، مطلق الضّرورة أصل محفوظ فيها»(1)، انتهى.

إذا عرفت هذين الأمرين علمت أنّ الضّرورة بشرط المحمول الّذي ادّعاها المصنّف(رحمة الله) غير الضّرورة الّتي ادّعاها شيخ الإشراق، إذ معنى الأوّل ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وحمله عليه، ومعنى الثّاني ضرورة إمكان المحمول للموضوع. وإنّما أطلنا الكلام في المقام لما رأينا من صعوبة بعض هذه الاصطلاحات الدّائرة في الأصول على بعض الأذهان.

وقد تحصّل من الأمر الأوّل إلى هنا كلام الشّريف بشقّيه، وإشكال الفصول علىشقّة الأوّل، وإشكال المصنّف على ردّ الفصول وجواب المصنّف عن الشّقّ الأوّل وجواب الفصول عن الشّقّ الثّاني من كلام الشّريف، وردّ المصنّف على جواب الفصول وإشكال الفصول على جوابه عن الشّقّ الثّاني، وإشكال المصنّف عليه(2).

ص: 300

___________________

ولمّا تنظّر الفصول في ما أورده على الوجه الثّاني المنقول عن الشّريف أنّ الانقلاب الّذي ادّعاه الشّريف موجود، ولا يدفعه تقييد الموضوع قال ما لفظه: «ولا يذهب عليك أنّه يمكن التّمسّك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأوّل أيضاً؛ لأنّ لحوق مفهوم الذّات أو الشّيء لمصداقيهما أيضاً ضروريّ ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثّاني»(1)،

انتهى(2).وحاصله: على ما أظنّ أنّه(رحمة

الله) أجرى إشكال الانقلاب الّذي أورده الشّريف على الشّقّ الثّاني في الشّقّ الأوّل، وهو ما إذا أخذ مفهوم الشّيء في معنى المشتق وهناك مقدّمة مطويّة وهي: أنّه كما يلزم من دخول الذّات في المشتق الانقلاب، كذلك يلزم من دخول المفهوم في المشتق الانقلاب، إلّا أنّ الأوّل انقلاب الضّروريّة - كالفصل - إلى الممكنة، والثّاني انقلاب الممكنة - كالكاتب - إلى الضّروريّة.

وهذا هو المراد بقوله: «ولا وجه» الخ، أي: لا وجه لتخصيص الشّريف الانقلاب بالوجه الثّاني وهو أخذ الذّات في المشتق، بل يجري الانقلاب في الوجه الأوّل وهو أخذ المفهوم في المشتق.

ص: 301

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده(رحمة الله) بإبطال الوجه الأوّل - كما زعمه(قدس سره) - فإنّ لحوق مفهوم الشّيء والذّات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّاً مع إطلاقهما، لا مطلقاً

___________________

{وقد انقدح بذلك} الّذي ذكرنا من ردّ قول الفصول بالانقلاب {عدم نهوض ما أفاده(رحمة الله)} صاحب الفصول من جعل الضّرورة بشرط المحمول {بإبطال الوجه الأوّل} أي: إبطال أخذ مفهوم الشّيء في المشتق {كما زعمه(قدس سره)} حيث قال: «ولا يذهب عليك أنّه يمكن» الخ(1).ووجه عدم النّهوض يحتاج إلى تمهيد مقدّمةٍ، وهي: أنّ مفهوم الشّيء الدّاخل في معنى المشتق على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: الشّيء مطلقاً الأعمّ من المطلق والمقيّد.

الثّاني: الشّيء المطلق.

الثّالث: الشّيء المقيّد.

فالأوّل لا بشرط، والثّاني بشرط لا، أي: بشرط عدم التّقييد، والثّالث بشرط شيء.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ ما زعمه الفصول - من أنّ أخذ مفهوم الشّيء في المشتقّ يوجب الانقلاب - غيرُ صحيح، {فإنّ} الفصول إن أراد من لحوق الشّيء بالمشتق {لحوق مفهوم الشّيء، و} مفهوم {الذّات لمصاديقهما} فهو {إنّما يكون ضروريّاً مع إطلاقهما} أي: إطلاق مفهوم الشّيء والذّات وهو القسم الثّاني، وحينئذٍ فضروريّته مسلّم لكن ليس محلّ الكلام، إذ لا يحمل الشّيء المطلق على الذّات، فليس معنى (الإنسان كاتب): الإنسان شيء مطلق.

والحاصل: أنّ مفهوم الشّيء المطلق ضروريّ {لا مطلقاً} أعمّ من المطلق والمقيّد

ص: 302

ولو مع التّقيّد، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضاً، وقد عرفت حال الشّرط، فافهم.

ثمّ إنّه لو جَعَلَ التّالي في الشّرطيّة الثّانية

___________________

وهو القسم الأوّل، فإنّ صاحب الفصول لو أراده كان باطلاً، إذ مفهوم الشّيءبمعناه الأوّل ليس ضروريّاً(1).

كيف والحال أنّ الشّيء مطلقاً يصدق {ولو مع التّقيّد} فإنّ المقيّد أحد افراد المطلق، ومن البديهي عدم ضروريّة المقيّد، فإنّ الشّي الكاتب ليس ضروريّاً للإنسان، وببطلان ضروريّة المطلق تبيّن بطلان ضروريّة القسم الثّالث، وهو: الشّيء بقيد الكاتب.

اللّهمّ {إلّا} أن يقال بضروريّة الشّيء المقيّد للموضوع {بشرط تقيّد المصاديق} أي: أفراد الموضوع {به} أي: بالمحمول {أيضاً} كما كان الشّيء مقيّداً به، وحينئذٍ تتحقّق الضّرورة بشرط المحمول، {و} لكن أخذ الموضوع بشرط المحمول غيرُ صحيحٍ، لما {قد عرفت} من {حال الشّرط} وأنّه لا يصحّح الانقلاب {فافهم} لعلّه إشارة إلى ما تقدّم من أنّ ظاهر عبارة الفصول ليس الضّرورة بشرط المحمول، حتّى يرد عليه بأنّ الكلام ليس في هذه الضّرورة، بل ظاهر كلامه ضرورة النّسبة الواقعيّة أعمّ من الإمكان وغيره، وحينئذٍ فجوابه ما تقدّم مِن أنّ صيرورة القضيّة ضروريّةً ليست لأجل أخذ المفهوم في المشتق، بل لأجل تقيّد الموضوع بالمحمول وهو خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ الكلام في الانقلاب إلى الضّروريّة لأجل أخذ مفهوم الشّيء.

{ثمّ إنّه} أي: الشّريف {لو جعل التّالي في الشّرطيّة الثّانية} وهو قوله: «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشّيء، انقلبت مادّة الإمكان الخاص ضرورة»

ص: 303

لزومَ أخذِ النَّوْعِ في الفصل - ضرورةَ أنّ مصداق الشّيء الّذي له النّطق هو الإنسان -

كان أليق بالشّرطيّة الأُولى، بل كان أولى؛لفساده مطلقاً ولو لم يكن مثل: (النّاطق) بفصلٍ حقيقيٍّ؛ ضرورةَ بطلان أخذ الشّيء في لازمه وخاصّته، فتأمّل جيّداً.

___________________

{لزوم أخذ النّوع في الفصل، ضرورة أنّ مصداق الشّيء الّذي له النّطق هو الإنسان} فلو كان الإنسان داخلاً في النّاطق لزم ما ذكر {كان} هذا التّالي {أليق ب} التّالي في {الشّرطيّة الأُولى} إذ تالي الشّرطيّة الأُولى لزوم أخذ العرض العام في الفصل، ووجه الأولويّة كون كلا المحذورين واردين في مثال واحد.

{بل كان} هذا التّالي الّذي ذكرنا {أولى} من جعل التّالي في الشّرطيّة الأُولى دخول العرض العام في الفصل {لفساده} أي: فساد ما ذكرنا من التّالي {مطلقاً} سواء كان النّاطق فصلاً حقيقيّاً أم لم يكن {و} ذلك بخلاف التّالي الّذي ذكره الشّريف، فإنّه {لو لم يكن مثل: (النّاطق) بفصل حقيقي} لم يكن التّالي باطلاً - كما تقدّم - أمّا وجه فساد ما ذكرنا من التّالي مطلقاً فل {ضرورة بطلان أخذ} مفهوم {الشّيء في لازمه وخاصّته} فإنّ النّاطق ولو لم يكن فصلاً لكنّه لازم وخاصّة للفصل يقيناً {فتأمّل جيّداً} حتّى لا تشتبه عليك الكلمات وهي عشرة كاملات - كما سبق في الحاشية - .

قال المشكيني(رحمة الله): «وقد تبيّن من جميع ما ذكرنا أنّه لا يتمّ البرهان الّذي ذكره الشّريف، أمّا الشّقّ الأوّل فلأنّ اللّازم أخذ العرض في الخاصّة، وأمّا الشّقّ الثّاني فلأنّك قد عرفت عدم الانقلاب أصلاً، على أنّك قد عرفت سابقاً أنّ المأخوذ هو المفهوم لا المصداق؛ لأنّه لا صحّة له في نفسه، ومنه يظهر عدملزوم أخذ النّوع في العرض أو هو في الفصل»(1)،

انتهى.

ص: 304

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل: (زيد الكاتب)، ولزومُهُ من التّركّب وأخذِ الشّيء - مصداقاً أو مفهوماً - في مفهومه.

إرشاد

___________________

{ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة} أي: بساطة مفهوم المشتقّ بما استدلّ به المحقّق الدّواني(1)

{بضرورة عدم تكرّر الموصوف في} المشتقّات المحمولة {مثل: (زيد الكاتب) ولزومه} أي: مع أنّه يلزم التّكرار {من التّركّب} قطعاً، إذ يكون هناك موصوف أوّل وهو المبتدأ وموصوف ثان وهو الجزء الأوّل من المحمول المركّب {و} ذلك من غير فرقٍ بين {أخذ الشّيء} - وهو الموصوف الثّاني {مصداقاً أو مفهوماً - في مفهومه} أي: في مفهوم المشتق، لوضوح أنّه لو دخل في مفهوم (الأبيض) الشّيء كان معنى قولك: (الثّوب الأبيض) الثّوب الشيء الأبيض، ولو دخل فيه مصداق الشّيء - وهو الثّوب في المثال - كان معنى الجملة الثّوب الثّوب الأبيض، وكلاهما ضروري البطلان لتبادر خلافهما.

لا يخفى: أنّ معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدتُهُ إدراكاً وتصوّراً، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيءٌ واحدٌ، لا شيئان، وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر والشّجر إلى شيءٍ له الحجريّة أو الشجريّة، مع وضوح بساطة مفهومها.

وبالجملة لا ينثلم - بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتّعمّل العقليّ - وحدةُ المعنى وبساطةُ المفهوم، كما لا يخفى.

___________________

بسيط - على قولهم - فالبسيط المفهومي أعمّ من البسيط الحقيقي، والمركّب الحقيقي أعمّ من المركّب المفهومي، فبين البسيطين والمركّبين عموم مطلق لكن متعاكساً.

ثمّ {لا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم} الّذي ندّعيه في المشتق {وحدته} أي: وحدة المعنى {إدراكاً وتصوّراً} فإنّ حضور المشتق في الذّهن حضور شيء واحد {بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحدٌ} فتصوّر (الأبيض والأسود والضّارب) يرادف تصوّر (سفيد و سياه و زننده) في الفارسيّة، و{لا} يحضر {شيئان} بالوِجدان {وإن} كان هذا البسيط المفهومي مركّباً حقيقيّاً، بأن {انحلّ بتعمّل من العقلإلى شيئين} فلا تنافي بينهما، إذ البساطةُ في حاق الذّهن، والتّركيبُ في ظرف التحليل، وذلك {كانحلال مفهوم الحجر والشّجر} مع أنّهما بسيطان مفهوماً {إلى شيء له الحجريّة أو الشّجريّة} فهما منحلّان تعمّلاً {مع وضوح بساطة مفهومها} ذهناً.

وبهذا تبيّن الجواب عن الكلام الّذي ذكره الفصول في أوّل المبحث من التّنافي بين ما اشتهر من تركيب المشتق وبين بساطته.

والحاصل: أنّه لا منافاة بين البساطة الذّهنيّة والتّركيب العقلي، فلا يرد على البساطة ما يذكره القوم من أنّ الضّارب معناه شيء له الضّرب {وبالجملة لا ينثلم بالانحلال} أي: انحلال المشتق كغيره {إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم} في ظرف الذّهن {كما لا يخفى} بأدنى تأمّل.

ص: 306

وإلى ذلك يرجع الإجمال والتّفصيل الفارقان بين المحدود والحدّ، مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتاً، فالعقل بالتّعمّل يحلّل النّوع ويفصّله إلى جنسٍ وفَصْلٍ، بعدَ ما كان أمراً واحداً إدراكاً، وشيئاً فارداً تصوّراً، فالتّحليل يوجب فَتْقَ ما هو عليه من الجمع والرّتق.

___________________

{وإلى ذلك} الّذي ذكرنا من البساطة في حاق الذّهن والتّركيب في ظرف التّحليل العقلي {يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد، مع ما هما} أي: الحد والمحدود {عليه، من الاتحاد ذاتاً}.

وبهذا يرتفع الإشكال الوارد بأنّ الحد لو كان عين المحدود، لزم إحالةتعريف الشّيء على نفسه، وإن كان بجزئه كان تعريفاً بجزء نفسه الأخفى، وإن كان بخارجه، فإنّ المباين لا يصير معرّفاً، وإلّا لعرف كلّ شيء كلّ شيء.

بيان الرّفع: أنّ المحدود عين الحد ذاتاً وغيره تصوّراً {فالعقل بالتعمّل} والتّكلّف {يحلّل النّوع ويفصّله إلى جنس وفصل} فما يجتمع فيه مع مشاركاته يجعله جنساً وما يختصّ به يجعله فصلاً {بعد ما كان} النّوع {أمراً واحداً إدراكاً} أي: بسيطاً مفهوميّاً {وشيئاً فارداً تصوّراً}.

والحاصل: أنّ التّحليل العقلي في المشتق - كما في الحدّ - لا ينافي وحدة المفهوم {فالتحليل يوجب فتق} أي: تفصيل {ما} أي: المعنى الّذي {هو} أي: المحدود {عليه من الجمع والرّتق} ذهناً، قال في المنظومة:

«فالحدّ بالتركّب اقتناصه *** وذا بأن تستشرفوا أشخاصه

حتّى تروا من أيّ الأجناس العشر *** فتأخذوا مقوّماتها الأُخر

فغبّما رتّب كلّما وجد *** حملاً ومعنى ساوت المحدود حد»(1)

وقال في حاشيته في دفع التّركيب الخارجي في المحدود: «قلت: أخذهما على الوجه المذكور من الماهيّة البسيطة إنّما هو بالتعمّل العقلي، فإنّ البسيط لا

ص: 307

الثّاني: الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً: أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدأ، ولا يَعْصِي عن الجري عليه؛ لما هما عليه من نحو من الاتّحاد، بخلاف المبدأ، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس

___________________

مادّة له ولا صورة له إلّا بمجرّد اعتبار العقل، فالتركيب في الحد لا يوجب التّركيب في المحدود وإن كان الحد عين المحدود، إذ التّفاوت بالإجمال والتّفصيل إنّما هو في الملاحظة لا في الملحوظ، لإمكان أخذ المعاني الكثيرة من ذات واحدة»(1)، انتهى. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من الأُمور الباقية.

ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة.

وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما مِن أنّ المشتقّ يكون لا بشرطٍ، والمبدأ يكون بشرطِ لا، أي: يكون مفهوم المشتق غيرَ آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.

___________________

الموصوف {ونسب إليه كان غيره} لبداهة أنّ الضّرب غير زيد {لا هو هو، و} منتزعاً عنه حتّى يتمّ {ملاك الحمل والجري} إذ ملاك الحمل {إنّما هو نحو من الاتحاد} بين المحمول والمحمول عليه {والهوهويّة} مصدر جعلي من هو هو، فقد تبيّن بما ذكر أنّ المغايرة بينهما مغايرة وضعيّة واقعيّة، بحيث لا يصحّ جعل أحدهما مكان الآخر إلّا بورود خاصّ أو عناية خاصّة.

{وإلى هذا} الفرق الواقعي {يرجع ما ذكره أهل العقول في} مقام {الفرق بينهما من أنّ المشتق يكون لا بشرط، والمبدأ يكون بشرط لا} ومرادهم بهذا الفرق ما تقدّم {أي: يكون مفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل} فيصحّ حمله ويصحّ عدم حمله فهو لا بشرط {ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه} فلا يصحّ حمله فهو بشرط لا.

قال الميرزا: «إنّ وجودات الأعراض - كما ثبت في محلّه - في حدّ أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها، بمعنى أنّ العرض غير موجود بوجودين؛ بل وجوده النّفسي عين وجوده الرّبطي، فوجودها في الخارج هو الرّابط بين ماهيّاتها وموضوعاتها، وإلّا فالموضوعات في ذواتها أجنبيّة عن ماهيّاتها ولا رابط بينهماإلّا الوجودات العرضيّة، وحينئذٍ فقد يلاحظ العرض على واقعه بلا مؤونة أُخرى، فحيث إنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فلا محالة يكون مرآةً ومعرّفاً لموضوعه ونعتاً له وفانياً فيه، حيث إنّه من أطواره وشئونه، وبهذا الاعتبار يكون عرضيّاً ومشتقّاً، وأُخرى يلاحظ لا كذلك بل بإسقاط تلك الحصّة - وهي كونه

ص: 309

وصاحب الفصول(رحمة الله) - حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التّفرقة بهذين الاعتبارين، بلحاظ الطّوارئ والعوارِضِ الخارجيّة مع حفظ مفهومٍ واحدٍ - أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذّات وإن اعتبرا لا بشرطٍ،

___________________

لموضوعه - ويلاحظ بما هو شيء من الأشياء الخارجيّة، فيكون عرضاً مبايناً غير محمول، حيث إنّه بهذه الملاحظة غير موضوعه، فكيف يكون عينه ويعبّر عنه بالمصدر أو اسم المصدر؟» إلى أن يقول: «ولا فرق في ما ذكرنا بين أنحاء الأعراض، فإنّ الجهة المذكورة - وهي كون وجوداتها في أنفسها وجوداً لموضوعاتها - مشتركة بين الجميع، سواء كان قيامها بنحو الصّدور أو الحلول»(1)، انتهى.

{وصاحب الفصول(رحمة الله) حيث توهّم أنّ مرادهم} من اللّابشرطيّة في المشتق وبشرط اللّائيّة في المبدأ {إنّما هو بيان التّفرقة} بين المشتق ومبدئه {بهذين الاعتبارين} من غير دخالة لهما في قوام ذاتي المشتق والمبدأ، بل الفرق {بلحاظ الطّوارئ والعوارض الخارجيّة} عن المعنى الموضوع له {مع حفظ مفهوم واحد} فيهما {أوردعليهم بعدم استقامة الفرق} بين المشتق ومبدئه {بذلك} اللّابشرطيّة وبشرط اللّائيّة الطّارئة، وذلك {لأجل} أنّه لو كان الفرق اعتباريّاً محضاً من دون دخل في قوام المعنى لجاز استعمال كلّ واحد من المشتق والمبدأ في موضع الآخر، إذا لوحظ المشتق بشرط لا والمبدأ لا بشرط.

كما أنّ وحدة المعنى في المطلق والمقيّد موجب لاستعمال كلّ في مقام الآخر إذا جرّد المطلق عن الإطلاق والمقيّد عن التّقييد، مع أنّا نرى من {امتناع حمل العلم والحركة على الذّات} فلا يقال: (زيد علم أو حركة) {وإن اعتبر لا بشرط} وكذلك في عكسه يمتنع أن يقال: (العالم من مقولة الكيف) و(المتحرّك من مقولة كذا) وإن اعتبرا بشرط لا.

ص: 310

وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل، وبين المادّة والصّورة، فراجع.

___________________

{و} لكنّه(قدس سره) {غفل عن أنّ المراد} بقولهم: «لا بشرط وبشرط لا» {ما ذكرنا} من دخالتهما في قوام المعنى، لا أنّهما طوارئ خارجة عن ذات المعنى {كما يظهر} دخالة الخصوصيّة في المعنى {منهم، من بيان الفرق بين الجنس والفصل، وبين المادّة والصّورة، فراجع}(1).

والحاصل: أنّ تمثيلهم المبدأ والمشتق بالجنس والمادّة والفصل والصّورة - مع أنّ الفرق بينهما حقيقيّ وواقعي - يدلّ على أنّ مرادهم الفرق بين المبدأ والمشتقبالفرق الحقيقي الواقعي لا الاعتباري، وتوضيح المقام يتمّ ببيان أمرين:

الأوّل: بيان الفرق بين اللّابشرط وقسيميه في الذّهن وبينها في الخارج.

الثّاني: بيان الفرق بين المادّة والجنس والفصل والصّورة.

أمّا الأوّل فنقول: قال بعض الأعلام: «اعتبارات الماهية الثّلاثة - أعني: لا بشرطٍ، وبشرط شيءٍ، وبشرطِ لا - تارةً تكون بلحاظ الخارج، كما يقال: الماء - لا بشرط، أو بشرط البرودة، أو بشرط عدم الحرارة - رافِعٌ للعطش.

وأُخرى تكون بلحاظ الاعتبار، فيكون معنى بشرط شيءٍ: الشّيء الملحوظ معه شيء، ومعنى بشرط لا: الملحوظ وحده، ومعنى لا بشرط: الشّيء الملحوظ مع تجويز كونه وحده ولا وحده»(2)،

انتهى.

وأمّا الثّاني فنقول: قال صدر المتألّهين في محكي تعليقه على الشِّفاء ما لفظه:

ص: 311

___________________

«اعلم أنّ كلّاً من الجنس والفصل إذا أُخذ لا بشرط شيءٍ كان مبهم الوجود يحتمل أن يصير عين الآخر في الوجود، ولذلك يحملان على شيء واحد ويحمل كلّ منهما على الآخر لاتحادهما في الوجود، وأمّا إذا أُخذ كلّ منهما أو أحدهما بشرط عدم دخول الآخر في وجوده فيصير جزءاً للنّوع المركّب منهما»(1)،

انتهى.

ومراده أنّه لو لوحظ كلّ منهما بنفسه مع قطع النّظر عن الآخر كان بشرط لا، ويعبّر عنهما حينئذٍ بالنفس والبدل، ولو لوحظ كلّ منهما مبهماً، بحيث إذا أُضيف إليه الآخر كان عينه كانا لا بشرط، ويعبّر عنهما حينئذٍ بالجنس والفصل.ثمّ إنّ اعتبار المادّة والصّورة إنّما يكون بالنظر إلى كون كلّ منهما معنى تامّاً في نفسه، ومأخذ هذا الاعتبار كون المادّة قوّة والصّورة فعليّة، كما أنّ اعتبار الجنس والفصل إنّما يكون بالنظر إلى اندكاك كلّ منهما في الآخر، ومأخذ هذا الاعتبار كونهما موجودين بوجود واحد، وهكذا الحال في البياض والأبيض بالنسبة إلى الثّوب.

والحاصل: أنّ المادّة والصّورة موضوعتان للجزء فقط، والجنس والفصل موضوعان للجزء المطلق.

قال السّبزواري في حاشية قوله: «إنّ كلّاً من هاتين - المادّة والصّورة - مع كلّ من هذين - الجنس والفصل - مختلف اعتباراً» ما لفظه: «أي: المادّة متحدة مع الجنس الطّبيعي ذاتاً ومختلفة معه باعتباري بشرط لا ولا بشرط، وكذا الصّورة مع الفصل الطّبيعي»(2)،

انتهى.

ص: 312

الثّالِثُ: مِلاكُ الحمِل - كما أشرنا إليه - هو الهوهويّة والاتّحاد من وجهٍ، والمغايرة من وجهٍ آخَرَ، كما يكون بين المشتقّات والذّوات.

ولا يعتبر معه ملاحظة التّركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما - بما هو كذلك - واحداً، بل يكون لحاظ ذلك مخلّاً؛ لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة والكليّة.

___________________

ومن الواضح أنّ مِلاكَ الحَمْلِ لحاظُ بنحو الاتّحادٍ بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التّحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يُلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها، كما هو الحالفي طرف المحمولات، ولا يكون حملها عليها إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحوٍ من الاتّحاد، مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحوٍ من الاعتبار.

___________________

وكلاهما كلّ، ومن البديهي عدم صحّة حمل أحد جزئي المركّب على الآخر، فإنّه لا يصحّ حمل الماء على اللّحم ولا العكس في المركّب منهما {ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ} الطّرفين {بنحو الاتحاد بين الموضوع والمحمول} كما سبق.

هذا {مع} أنّ التّركيب خلاف الوجدان، ل {وضوح عدم لحاظ ذلك} التّركيب {في التّحديدات} أي: المعرّفات، بل {وسائر القضايا} المستعملة، فإنّ التّركيب غير ملحوظ {في طرف الموضوعات} الواقعة في التّحديدات وغيرها {بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها} الحاصلة قبل التّركيب، فالإنسان بما له من المعنى موضوع في قولنا: (الإنسان حيوان ناطق) {كما هو الحال في طرف المحمولات} إذ المفرد بما له من المعنى يقع محمولاً {ولا يكون حملها} أي: المحمولات {عليها} أي: على الموضوعات {إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد} الوجودي في الحمل الشّائع، والماهوي في الحمل الأوّلي {مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار} فالتغاير في الحمل الشّائع في المفهوم والمعنى، وفي الحمل الأوّلي مفهوميّ فقط ولو اعتباراً ولهذا قيل: إنّ الموضوع في (زيد إنسان) هو زيد المنخلع عنه الإنسانيّة الملحوظ فيه الجسميّة حتّى لا يلزم حمل الشّيء على نفسه.قال المصنّف(رحمة الله) في الفوائد: «ثمّ لا يخفى تحقّق ملاك الحمل وهو الاتحاد من وجه والمغايرة من آخَرَ بين المشتقّات والذّوات المتصفة بالمبادئ، ولا يعتبر

ص: 314

___________________

معه ملاحظة التّركيب بين المتغايرين كذلك، واعتبار كون المجموع منهما بما هو مجموع واحداً، بل يكفي ملاحظة اتحادهما ذاتاً، كما في حمل الذّاتيّات واتحادهما وجوداً، كما في حمل العرضيّات. كيف؟ ولو كان الملحوظ في طرف الموضوع أخذ المجموع من حيث المجموع واحداً لا ذات المجموع، لما كان الحدّ التّامّ في ما إذا حمل على المحدود مساوياً أجزاءً، ولزم زيادة جزء اعتباريّ في المحدود، وهو ملاحظة مجموعهما من حيث المجموع واحداً في طرفه، مع بداهة لزوم مساواة الحد ومحدوده.

هذا مضافاً إلى وضوح أنّ الموضوع في التّحديدات وغيرها من القضايا ليس إلّا نفس معاني ألفاظها ومن المعلوم أنّها ليس إلّا ذاتها لا مع لحاظ اتحادها وتركيبها مع محمولاتها.

وبالجملة المعتبر في الحمل مع المغايرة من وجه الاتحاد ذاتاً، كما في الحمل الأوّلي الذّاتي، أو وجوداً، كما في الحمل الشّائع الصّناعي، والتّركيب الاعتباري لو لم يخلّ بالاتحاد المعتبر - لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة والكليّة - لا دخل له في حصوله وتحقّقه»(1)،

انتهى.

فالمتحصّل من إشكالات المصنّف على الفصول في كتابيه ثلاثة:

الأوّل: ما أشار إليه من أنّ الحمل يقتضي الاتحاد الخ، إذ بعد الاتحاد الحقيقي لا حاجة إلى ملاحظة التّركيب الاعتباري.الثّاني: ما أشار إليه بقوله: «بل يكون لحاظ ذلك مخلّاً الخ، إذ هذا اللّحاظ مستلزم لكون الموضوع والمحمول جُزْأَي مركّبٍ، ومن البديهي عدم جواز حمل أحد الجزأين على الآخر.

ص: 315

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول(1) تحقيقاً للمقام. وفي كلامه مواردُ للنّظر تظهر بالتّأمّل وإمعان النّظر.

الرّابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ

___________________

الثّالث: ما أشار إليه بقوله: «مع وضوح عدم» الخ، وهذا منحلّ إلى إشكالين:

الأوّل: أنّه خلاف الوجدان، إذ المفرد بما له من المعنى موضوع أو محمول، لا أنّ المفرد الّذي له مزيّة التّركيب كذلك.

الثّاني: ما بيانه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وهي: أنّ الأمرين إذا تركّبا حصل هناك أربعة أمور: ذاتا الجزأين وهما حقيقيّان، ومزيّتا الجزأين الحاصلتان بسبب التّركيب وهما اعتباريّان.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنّه إذا اعتبر التّركيب في الحد والمحدود لزم عدم مساواتهما؛ لأنّ المحدود حينئذٍ الذّات مع الجزء الاعتباري، والحد هو الذّات فقط إذ جزؤه الاعتباري ليس بحدٍّ، فإنّ الحيوان النّاطق المنسلخ عن جميع الخصوصيّات حدّ للإنسان لا المقيّد بالتركيب، وإلى هذا أشار في الفوائد بقوله: «كيف ولو كان الملحوظ» الخ، فتأمّل.

{فانقدح بذلك} الّذي ذكرنا من بطلان مملاحظة التّركيب في الحمل {فساد ما جعله} الشّيخ محمّد حسين(قدس سره) {في الفصول تحقيقاً للمقام} من ملاحظة التّركيب {وفي كلامه} (قدس سره) {موارد للنّظر تظهر بالتأمّلوإمعان النّظر} وحيث ذكره - بما فيه - غالبُ الشّرّاح والمحشّين أضربنا عن تفصيله صفحاً.

مع ما يجري المشتق عليه مفهوماً، وإن اتّحدا عيناً وخارجاً، فصِدْقُ الصِّفَاتِ - مثل: العالِمِ والقادِرِ والرّحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال

___________________

{مع ما يجري المشتق عليه} من الموصوف {مفهوماً، وإن اتحدا} أي: الموصوف ومبدأ المشتق {عيناً وخارجاً} بأن كان المبدأ عين الموصوف وبالعكس {فصدق الصّفات} الثّبوتيّة للّه - تعالى - {مثل: العالم والقادر} والحي والمريد والمدرك {والرّحيم والكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال}.

قال في حقّ اليقين - للسّيّد الشّبّر(رحمة

الله) - ما لفظه: «قال بعض العارفين: «إِنّ الأسماء تنقسم باعتبار الهيئة إلى جماليّة، كاللّطيف والغفّار، وجلاليّة، كالمنتقم والقهّار»(1)،

انتهى، فكأنّ المصنّف جرى على هذا الاصطلاح، واللّه العالم.

قال العلّامة المشكيني: «لا يخفى أنّ صفات الجلال هي الصّفات السّلبيّة، وهي ليست عين الذّات، فالظاهر أنّه تفسير للكمال، وليس المراد منه ما هوالمصطلح»(2)،

انتهى.

أقول: توضيحه أنّه قد جرى اصطلاح المتكلّمين على تقسيم صفات اللّه - تعالى - إلى قسمين:

الأوّل: الصّفات الثّبوتيّة، وهي ما اجتمع في قوله:

عالم وقادر وحىّ است و مريد و مدرك *** هم قديم و ازلى، دان متكلّم، صادق

ويعبّر عن هذه بصفات الكمال لكونها كمالاً للمتّصف بها.

الثّاني: الصّفات السّلبيّة وهي ما اجتمع في قوله:

ص: 317

عليه تعالى - على ما ذهب إليه أهل الحق من عينيّة صفاته - يكون على الحقيقة،

___________________

نه مركّب بود و جسم نه مرئى نه محل *** بى شريك است و معانى، تو غنى دان خالق

ويعبّر عن هذه بصفات الجلال، لكون المتّصف أجلّ وأقدس من أن يتّصف بها.

ولا يخفى أنّ حصر الصّفات في هذه المذكورات صدرت عن المتكلّمين؛ لأنّ مقصودهم بيان الحق من الصّفات المختلف فيها، لا بيان كلّ صفة من صفاته - تعالى - وعلى هذا فصفات الجلال سلوب، ولا معنى لاتحاد السّلب مع الذّات، ولهذا حمل كلامه على خلاف المصطلح.

وعلى كلّ حال، فصدق الصّفات {عليه - تعالى - على ما ذهب إليه أهل الحق} من الشّيعة ومن تبِعهم في هذهالمسألة {من عينيّة صفاته يكون على الحقيقة}.

قال السّيّد الشَّبّر في حقّ اليقين ما لفظه: «الصّفات الكماليّة - كالعلم والقدرة والاختيار والحياة والإرادة والكراهة والسّمع والبصر والسّرمديّة ونحوها - هي عين ذاته - تعالى - وجوداً وعيناً وفعلاً وتأثيراً، بمعنى أنّ ذاته - تعالى - بذاته يترتّب عليه آثار جميع الكمالات، ويكون هو من حيث ذاته مبدءاً لانتزاعها منه ومصداقاً لحملها عليه، وإن كانت هي غيره من حيث المفهوم والمعنى، وذلك لجواز أن يوجد الأشياء المختلفة والحقائق المتباينة بوجود واحد، ونظير ذلك للأفهامِ المخلوقُ، فإنّه مع كونه واحداً يصدق عليه أنّه مقدور ومعلوم ومحييً ومراد ومخلوق ومرزوق باعتبارات متعدّدة وحيثيّات مختلفة.

وبالجملة فليست صفاته - تعالى - مغايرة للذّات كما في صفاتنا، فإنّ علمنا وقدرتنا وحياتنا مثلاً غير ذواتنا، بل زائدة عليها ضرورة، فإنّا كنّا معدومين ثمّ وجدنا، وكنّا جاهلين فعلمنا، وكنّا عاجزين فقدرنا وهكذا».

ص: 318

فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً، إلّا أنّه غيرُ ذاته مفهوماً.

ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنّقل أو التّجوّز في ألفاظ الصّفات الجارية عليه تعالى

___________________

ثمّ أقام أدلّة عقليّة وغيرها على ذلك، إلى أن قال: «ونعم ما يقول:

عباراتنا شتّى وحسنك واحد *** وكلّ إلى ذاك الجمال يشير

قال أميرالمؤمنين(علیه السلام): «من وصف اللّه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله»(1)،

يعني من وصف اللّه - تعالى - بصفة مغايرة لذاته، فقد جعله مقارناً لغيره وهو الصّفة، ومن جعله مغايراً لغيره منالصّفة فقد ثنّاه، إذ الموصوف أوّل والوصف ثان، ومن ثنّاه فقد جزّأه، أي: جعله ذات جزء مركّب من ذات وصفة، ومن قال بأنّه ذا جزء لم يعرفه؛ لأنّ اللّه واحد أحد»(2)،

انتهى.

{فإنّ المبدأ فيها} أي: في صفاته كالعلم والقدرة والحياة {وإن كان عين ذاته - تعالى - خارجاً} بحيث إنّه سميع بما يبصر وبصير بما يسمع {إلّا أنّه} أي: المبدأ {غير ذاته مفهوماً} إذ المفهوم من العلم غير المفهوم من الذّات، كما أنّ - في المثال المتقدّم - مفهوم المعلوم غير مفهوم المخلوق، وإن كانت الذّات واحدة.

{ومنه} أي: ممّا ذكرنا من كفاية المغايرة مفهوماً {قد انقدح} فساد {ما} ذهب إليه {في الفصول من الالتزام بالنقل أو التّجوّز في ألفاظ الصّفات الجارية عليه - تعالى -} فإنّه بعد ما اشترط قيام مبدأ الاشتقاق بالموصوف في صدق المشتق قال:

«وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق...» إلى أن قال: «وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخّرين بصدق العالم والقادر ونحوهما عليه

ص: 319

- بِناءً على الحقّ من العينيّة - لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق.

وذلك لِمَا عَرَفْتَ من كفاية المغايرة مفهوماً، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره، كما لا يخفى. وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلكبين الذّات

___________________

- تعالى - مع عينيّة صفاته - تعالى - كما هو الحقّ»(1)،

ثمّ أجاب عن هذا الانتصار بقوله: «الظّاهر إطباق الفريقين على أنّ المبدأ لا بدّ أن يكون مغايراً لذي المبدأ، وإنّما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه، فالوجه التزام وقوع النّقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه - تعالى - {بِناءً على الحقّ من العينيّة} وإنّما قال بالنقل {لعدم المغايرة المعتبرة} بين المبدأ والذّات {بالاتفاق}.

والحاصل: أنّه بعد التزامه بوجوب المغايرة بين المبدأ والموصوف حقيقةً والتزامه بما هو الحقّ من العينيّة لم يتمكّن إلّا من الالتزام بكون إطلاق العالم ونحوه على اللّه - تعالى - ليس حقيقة أوّليّاً، بل الألفاظ منقولة عن معناها اللّغوي، وإنّما أضاف المصنّف(رحمة الله) المجازيّة لما فهمه من ملاك كلام الفصول {و} لكن نحن في مندوحة عن هذا الالتزام و{ذلك لما عرفت} في أوّل هذا الأمر {من كفاية المغايرة} بين الذّات والمبدأ {مفهوماً} فقط، وإن كان اتحاد في العين {و} أمّا ما ادّعاه الفصول من الاتّفاق على لزوم المغايرة بقوله: «الظّاهر إطباق الفريقين» الخ، فغير مسلّم، إذ {لا اتفاق على اعتبار غيرها} أي: غير المغايرة الاعتباريّة، فلا دليل على وجوب المغايرة الحقيقيّة {إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره} أي: على عدم اعتبار غير المغايرة المفهوميّة {كما لا يخفى} على من راجع كلماتهم في الحمل.

{و} حينئذٍ فإطلاق الصّفات عليه - تعالى - يكون من دون نقل ولا تجوّز،لما {قد عرفت} من {ثبوت المغايرة كذلك} أي: الاعتباريّة المفهوميّة {بين الذّات} للّه

ص: 320

ومبادئ الصّفات.

الخامس:

___________________

- تعالى - {ومبادئ الصّفات} كالعلم والقدرة وغيرهما كما هو بديهي.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ نظر الأصولي في هذه المسألة إلى إمكان اتصاف الذّات بتلك المفاهيم بمعانيها العامّة، لكي يتوصّل إلى جواز إجراء أسماء اللّه المشتقّة عليه - تعالى - بما لها من المعاني، ونظر المتكلّم إلى إثبات كونها بأيّ معنىً صفةُ كمالٍ لائقة به - تعالى - .

أنّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق - في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق (الضّارب) و(المُؤْلِمِ) مع قيام الضَّرْبِ والأَلَمِ بالمضروب والمُؤْلَم - بالفتح - .

والتّحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أُولي الألباب، في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذّات وجريه عليها

___________________

الثّالث: ما ذهب إليه في الفصول من التّفصيل بين ما كان المبدأ ذاتاً، فلا يعتبر فيه القيام، وبين ما لم يكن المبدأ ذاتاً، فيعتبر فيه القيام بالمعنى الأعمّ من الحلول والصّدور وغيرهما.

الرّابع: ما اختاره المصنّف(رحمة الله) من اعتبار قيام المبدأ، لكن أنحاء القيام مختلفة، كما سيأتي.

وإلى ما ذكر أشار بقوله: {أنّه وقع الخلاف} المذكور {بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة} في الجملة {كما عرفت} في الأمر الرّابع {بين المبدأ وما يجري عليه المشتق} من الذّوات {في اعتبار قيام المبدأ} الظّرف يتعلّق ب «الخلاف».

والحاصل: أنّهم بعد ما اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدأ وما يجري على المشتق، اختلفوا في أنّه هل يعتبر قيام المبدأ {به} أي: بما يجري عليه المشتق{في صدقه} أي: صدق المشتق {على نحو الحقيقة} أم لا يعتبر القيام في الصّدق {وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار} وهو القول الثّاني {بصدق (الضّارب) و(المؤلم)} على الفاعل {مع قيام} المبدأ - وهو {الضّرب والألم - بالمضروب والمؤْلَم - بالفتح -} وهو المفعول.

{والتّحقيق أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أُولي الألباب في} بطلان هذا القول، بل {إنّه يعتبر في صدق المشتق على الذّات وجريه عليها} أيّ نحوٍ كان المشتق، وأيّ

ص: 322

من التَّلَبُّسِ بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ، على اختلاف أنحائه - النّاشئة من اختلاف الموادّ تارةً، واختلاف الهيئات أُخرى - من القيام صدوراً، أو حلولاً، أو وقوعاً عليه أو فيه، أو انتزاعه

___________________

قسم كان الذّات، وأيّ شيء كان المبدأ {من التّلبّس بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف أنحائه} أي: أنحاء التّلبّس {النّاشئة} هذه الأنحاء {من اختلاف المواد} والمبادئ {تارة} فإنّ المصدر قد يكون بمعنى القوّة، وقد يكون بمعنى الملكة، وقد يكون بمعنى الصّفة، وقد يكون بمعنى الفعليّة، كما تقدّم من مثال الكاتب، فإنّه إذا كان بمعنى القوّة لزم تلبّس المبدأ به قوّة ولو كان الشّخص أُميّاً، فيصحّ أن يقال: (زيد كاتب) ولا يصحّ أن يقال: (الحمار كاتب)، وإذا كان بمعنى الملكة لزم تلبّس المبدأ به ملكة، فلا يصحّ إطلاق الكاتب بالنسبة إلى الأُمّي، ويصحّ بالنسبة إلى من له ملكته، وإن لم تكن صفته ولا فعلاً مشغولاً بها، وهكذا الصّفة والفعليّة.

{و} من {اختلاف الهيئات} تارة {أُخرى} فإنّ التّلبّس يختلفعلى حسب اختلاف هيئة المشتق، وإن اتحدت المادّة {من القيام} أي: قيام المبدأ بالذات {صدوراً} نحو (المميت) {أو} قيام المبدأ {حلولاً} في الذّات نحو (الميّت) {أو} قيامه {وقوعاً عليه} نحو (الممات) {أو} قيامه وقوعاً {فيه} (كالممات) بمعنى زمان الموت.

هذا معنى العبارة على تقدير أن يكون قوله: «من القيام» الخ بياناً، لاختلاف الهيئة وهو الظّاهر، ويحتمل أن يكون بياناً للأمرين، فيكون قوله: «صدوراً كالضارب وحلولاً كالأبيض» بالنسبة إلى اختلاف المواد {أو انتزاعه} الظّاهر من سوق العبارة أن يكون عطفاً على قوله: «صدوراً» الخ، فيكون المعنى: أنّ بعض المواد يفيد التّلبّس بالمبدأ على انتزاع المبدأ عن الذّات، ومن المحتمل بعيداً أن يكون عطفاً على «اختلاف المواد» الخ، ويكون حاصله أنّه يجب التّلبّس بالمبدأ ولا يؤثّر فيه اختلاف المواد ولا اختلاف الهيئات ولا اختلاف الذّوات، فإنّ

ص: 323

عنه مفهوماً، مع اتحاده معه خارجاً، كما في صفاته تعالى - على ما أشرنا إليه آنفاً - ، أو مع عدم تَحَقُّقٍ إلّا للمنتزع عنه، كما في الإضافات والاعتبارات

___________________

التّلبّس يختلف حسب اختلاف الذّات، ففي صفاته - عزّ اسمه - يكون الاتّصاف بنحو العينيّة، وفي غيره - تعالى - بنحو الغيريّة.

والحاصل: أنّه قد يختلف التّلبّس باختلاف الهيئة، مع وحدة الذّات والمادّة نحو (ضارب) و(مضروب) بالنسبة إلى شخص واحد، وقد يختلف التّلبّس باختلاف المادّة مع وحدة الهيئة والذّات نحو (المالك) و(الضّارب) وقد يختلف التّلبّس باختلاف الذّات مع وحدة الهيئة والمادّة، نحو (العالم) بالنسبة إلى اللّه - سبحانه - وبالنسبة إلى غيره.ونحن نسوق العبارة على ظاهرها فنقول: «أو انتزاعه» أي: انتزاع المبدأ {عنه} أي: عن الموصوف وهو الذّات {مفهوماً} أي: انتزاعاً مفهوميّاً، بأن يكون الذّات لبعض الاعتبارات ينتزع عنها المشتق {مع اتحاده} أي: المبدأ {معه} أي: الموصوف {خارجاً} وعيناً {كما في صفاته - تعالى} وتقدّس - {على ما أشرنا إليه آنفاً} في الأمر الرّابع وأوضحناه {أو مع عدم} عطف على «مع اتحاده».

والحاصل: أنّ الانتزاع على قسمين:

الأوّل: أن يكون المشتق منتزعاً، بمعنى أنّ الذّات تكون منشأً لانتزاع المبدأ منها مفهوماً مع كونه عينها وجوداً، كما في صفات اللّه - سبحانه - .

الثّاني: أن يكون المشتق منتزعاً، بمعنى أنّ الذّات تكون منشأً لانتزاع المبدأ، ولكن لا تحقّق للمبدأ أصلاً، بمعنى أنّه ليس ما بحذاء المبدأ شيء، كالأُمور الاعتباريّة مثل الملكيّة والزّوجيّة ونحوهما، فإنّه لا {تحقّق} في الخارج {إلّا للمنتزع عنه} هذا المبدأ الاعتباري، أي: الموصوف {كما في الإضافات} الّتي لا بدّ في تحقّقها من طرفين {والاعتبارات} الّتي يكفي فيها طرف واحد، ويمكن الفرق:

ص: 324

الّتي لا تحقّق لها، ولا يكون بحذائها في الخارج شَيْءٌ، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضّميمة.

ففي صفاته الجارية عليه - تعالى - يكون المبدأ مغايراً له - تعالى - مفهوماً، وقائماً به عيناً، لكنّه بنحوٍ من القيام، لا بأن يكون هناك

___________________

بأنّ الأوّل له تحقّق من دون اعتبار المُعْتَبِرِ، والثّاني تحقّقه بالاعتبار، والجامعبينهما أنّها الأُمور {الّتي لا تحقّق لها} في الكون {ولا يكون بحذائها في} ظرف {الخارج} العين {شيء، وتكون} هذه المشتقّات الاعتباريّة الّتي لا تحقّق لها في الخارج {من الخارج المحمول} أي: المحمولات المعبّر عنها بخارج المحمول {لا المحمول بالضميمة}.

قال في المنظومة: «والخارج المحمول من صميمه» متعلّق بالخارج، أي: خارج من حاق ذات المعروض «يغاير المحمول بالضّميمة» أي: قد يقال: العرضي، ويراد به أنّه خارج عن الشّيء ومحمول عليه، كالوجود والموجود، والوحدة والتّشخّص، ونحوها ممّا يقال أنّها عرضيّات لمعروضاتها، فإنّ مفاهيمها خارجة عنها، وليست محمولات بالضّمائم، وقد يقال: العَرَضِيّ، ويراد به المحمول بالضميمة، كالأبيض والأسود في الأجسام والعالم المدرك في النّفوس»(1)، انتهى.

ومحصّله: أنّ العارض الاعتباري يسمّى بالخارج المحمول والعارض المتأصّل يسمّى بالمحمول بالضميمة.

{ففي صفاته الجارية عليه - تعالى} وتقدّس - {يكون المبدأ مغايراً له - تعالى - مفهوماً} فمفهوم العلم غير مفهوم الذّات، فإنّ ما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر {و} إن كان المبدأ {قائماً به} تعالى {عيناً} وخارجاً {لكنّه} يكون {بنحو من القيام} الاعتباري، والتّعبير بالقيام من باب ضيق اللّفظ {لا بأن يكون هناك}

ص: 325

اثنينيّة، وكان ما بحذائه غير الذّات، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة، وكان ما بحذائه عين الذّات.وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التّلبّس من الأُمور الخفيّة، لا يضرّ بصدقها عليه - تعالى - على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهومٌ صادِقٌ عليه - تعالى - حقيقةً ولو بتأمّل وتعمّل من العقل. والعرف إنّما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على مصاديقها.

___________________

قيام حقيقي و{اثنينيّة} واقعيّة أي: الذّات {و} الصّفة بحيث {كان ما بحذائه} أي: ما بحذاء الوصف {غير الذّات} البسيط {بل} يكون القيام {بنحو الاتحاد} بين الذّات والصّفة {والعينيّة وكان ما بحذائه} أي: الوصف {عين الذّات} فصفات اللّه - تعالى - ليست من قبيل الزّوجيّة الّتي لا ما بحذاء لها أصلاً، وليست من قبيل صفاتنا، كالعلم الّذي له ما بحذاء مغاير للذّات.

{و} إن قلت: المرجع في الألفاظ العرف، وهو إمّا أن يعتبر القيام أو لا يعتبر، وعلى الأوّل فيكون إجراء الصّفات على اللّه - تعالى - مجازاً، لعدم قيام المبدأ به - تعالى - حقيقةً، وعلى الثّاني فلا يعتبر القيام مطلقاً، فكيف يمكن الجمع بين قولكم: باعتبار القيام، وبين قولكم: بأنّ إجراء صفات اللّه - تعالى - حقيقة؟

قلت: نلتزم باعتبار القيام و{عدم اطلاع العرف على مثل هذا التّلبّس} والقيام العيني {من الأُمور الخفيّة لا يضرّ بصدقها} أي: صدق الصّفات {عليه - تعالى - على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه - تعالى - حقيقةً، ولو} لم يكن القيام خارجاً بل كان {بتأمّل وتعمّل من العقل. و} ما ذكرتم من أنّ العرف هو المرجع مخدوش، فإنّ {العرف إنّما يكونمرجعاً في تعيين المفاهيم} بأن يقول: المشتقّ هو الذّات المتلبّس بالعلم فعلاً، و{لا} يكون مرجعاً {في تطبيقها على مصاديقها} بأن يقول: هنا يصدق العالم حقيقة للتلبّس والمغايرة الحقيقيّة، وهنا لا يصدق لعدم التّغاير.

ص: 326

وبالجملة: يكون مثل: (العالم والعادل) وغيرهما من الصّفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره، جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، وإن اختلفا في ما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفيّة التّلبّس بالمبدأ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه - تعالى - ، وبنحو الحلول أو الصّدور في غيره.

فلا وجه لما التزم به في الفصول(1) من نَقْلِ الصّفات الجارية عليه - تعالى - عمّا هي عليها من المعنى،

___________________

وعلى هذا فلو لم ير العرف التّغاير في ذات الباري - تعالى - وصفاته لم يكن له حقّ في أن يقول: إطلاق الصّفات من باب المجاز.

والحاصل: أنّ العرف مرجع في تحديد المفهوم لا في تحديد المصداق، بل لا بدّ في تحديد المصداق من المداقّة العقليّة ومراعاة الواقع.

{وبالجملة يكون مثل: (العالم، والعادل) وغيرهما، من} سائر {الصّفات الجارية عليه - تعالى} وتقدّس - {وعلى غيره} من سائر الذّوات {جارية عليهما بمفهومٍ واحدٍ ومعنىً فاردٍ} فالعالم المنكشف لديه الأشياء مطلقاً {وإناختلفا} أي: اللّه سبحانه وسائر الممكنات {في ما يعتبر في الجري من الاتحاد} بيان «ما»، أي: وإن اختلفا في ما هو شرط جري المشتق {و} هو الاتحاد بين الذّات والمبدأ حيث إنّ {كيفيّة التّلبّس بالمبدأ} مختلف فيهما {حيث إنّه} أي: التّلبّس {بنحو العينيّة فيه - تعالى} وتقدّس - {وبنحو الحلول} كالمريض {أو الصّدور} كالضارب {في غيره} - تعالى - من سائر الممكنات، وبهذا تبيّن أنّ إطلاق العالم على اللّه حقيقة كإطلاقه على غيره وإنّما التّلبّس مختلف {فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصّفات} المشتقّة {الجارية عليه - تعالى - عمّا هي} أي: تلك {عليها من المعنى} اللّغوي والعرفي. وبرهانه على النّقل أمران:

ص: 327

كما لا يخفى. كيف؟ ولو كانت بغير معانيها العامّة جاريةً عليه - تعالى - كانت صرف لقلقة اللّسان وألفاظ بلا معنىً، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره - تعالى - غيرُ مفهومٍ ولا معلومٍ إلّا بما يقابلها، ففي مثل ما إذا قلنا: (إنّه - تعالى - عالم) إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشّيء، فهو ذاك المعنى العامّ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

___________________

الأوّل: عدم القيام المعتبر في الحمل.

الثّاني: عدم المغايرة بين المبدأ والذّات.

والجواب أمّا عن الأوّل: فبوجود القيام العيني، وأمّا عن الثّاني: فبوجودالمغايرة المفهوميّة، وهذا المقدار من القيام والمغايرة كافٍ في كونه حقيقةً {كما لا يخفى} وتقدّم بيانه.

ونزيد جواباً آخر عنه وهو: أنّه {كيف} يكون إطلاق المشتقّات مجازاً عليه - تعالى - لكونها بغير معناها العرفي {و} الحال أنّها {لو كانت بغير معانيها العامّة} المعروفة {جارية عليه - تعالى - كانت صرف لقلقة اللّسان وألفاظ} مقولة {بلا} فهم {معنى، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة} كالعلم والقدرة والحياة وغيرها {الجارية على غيره - تعالى -} من سائر الممكنات {غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها} من الجهل والعجز والموت وغيرها، وحينئذٍ فتنعقد قضيّة منفصلة حقيقيّة في ردّ الفصول وهي هذه {ففي مثل ما إذا قلنا: (إنّه - تعالى} وتقدّس - {عالم) إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشّيء فهو ذاك المعنى العام} المفهوم في الممكن، وعليه يبطل كلام الفصول مِن أنّه بالنسبة إلى اللّه - تعالى - منقول، ويثبت مطلوبنا وهو أنّ المعنى في الواجب والممكن واحد {أو} نعني من العالم فيه - تعالى - {أنّه} جلّ شأنه {مصداق لما} أي: لوصف {يقابل ذاك المعنى} الانكشافي، فيراد من العالم الجاهل {فتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً} اللّه لا إله إلّا

ص: 328

وإمّا أن لا نعني شيئاً، فتكون - كما قلناه - من كونها صرف اللّقلقة وكونها بلا معنى، كما لا يخفى.

والعجب أنّه جعل ذلك علّةً لعدم صدقِها في حقّ غيره، وهو كما ترى.

وبالتّأمّل في ما ذكرنا ظهر الخَلَلُ في مااستُدِلّ من الجانبين

___________________

هو عالم الغيب ولا يعزب عنه شيء.

{وإمّا أن لا نعني} من قولنا: العالم {شيئاً} معلوماً لنا {فتكون كما قلناه} قبيل هذا {من كونها} أي: كون الألفاظ المشتقّة {صرف اللّقلقة وكونها بلا معنى} مفهوم {كما لا يخفى} وحيث إنّ الفصول لا يقول بالشقّين الأخيرين من هذه المنفصلة فلا بدّ له من الالتزام بالشّقّ الأوّل، وهو مبطل لكلامه ومثبت لمطلوبنا - كما تقدّم بيانه - .

{والعجب أنّه} أي: صاحب الفصول {جعل ذلك} النّقل بالنسبة إليه - تعالى - {علّة لعدم صدقها} أي: صدق الصّفات بما لها من المعنى حين إطلاقها على اللّه - تعالى - {في حقّ غيره} - تعالى - أي: لا تصدق في حقّ غيره بالنحو الّذي تصدق به في حقّه - سبحانه - .

والحاصل: أنّ العالم - مثلاً - يطلق على اللّه وعلى غيره، وبمعناه المطلق على اللّه لا يطلق على غيره، وبمعناه المطلق على غيره لا يطلق على اللّه، ووجه العجب ما تقدّم مِن أنّ الإطلاق بمعنى واحد {وهو كما ترى} أي: عدم جواز الإطلاق في حقّ غيره بمعناه المطلق عليه - تعالى - .

{وبالتّأمّل في ما ذكرنا ظهر الخلل في ما استدلّ من الجانبين} أي: جانب صاحب الفصول المفصّل، وجانب من قال بعدم اعتبار القيام مطلقاً، أو المراد: القائلين باعتبار القيام مطلقاً كالأشعري والقائلين بعدمه كالمعتزلي(1)

ص: 329

والمحاكمة بين الطّرفين، فتأمّل.

___________________

{والمحاكمة بين الطّرفين} إمّا عطف على الخلل، أي: ظهر من كلامنا المحاكمة بين النّافي والمثبت، وتوضيحه: أنّه لو أراد النّافي لاعتبار القيام نفي القيام مع المغايرة بين المبدأ والذّات فالحقّ معه، وإن أراد نفي القيام مطلقاً - بمعنى نفي اعتبار التّلبّس بالمرّة - فالحقّ مع المثبت.

وإمّا عطف على لفظة «ما استدلّ»(1) أي: ظهر الخلل في المحاكمة، فيكون المعنى ظهر خلل محاكمة صاحب الفصول بين النّافي والمثبت بما فصّله، وتوضيحه ما تقدّم من الجواب عن صاحب الفصول {فتأمّل}.

قال العلّامة المشكيني(رحمة الله) ما لفظه: «لعلّه إشارة إلى ضعف المحاكمة - وهذا بناءً على المعنى الأوّل كما لا يخفى - بأن يقال: إنّ مراد القائلين بالاعتبار اعتباره بمعنى التّلبّس، ومراد القائلين بعدم اعتباره هو عدم اعتباره بمعنى الحلول؛ لأنّ كلام الأشعري ظاهر بل صريح في اعتبار القيام الحلولي، ولذا التجأوا إلى إثبات الكلام النّفسي فالنزاع معنويّ بينهما»(2)،

انتهى.

ولا بدّ هنا من التّنبيه على أمر مهمّ جدّاً، وهو أنّه: قد قامت البراهين العقليّة والنّقليّه الكثيرة على أنّه لا يمكن معرفة كنه ذات اللّه وصفاته ولا يجوز إطلاق اسم أو وصف عليه - تعالى - لم يرد في كتاب أو سنّة، حتّى أنّ بعضاً منع من إطلاق كلمة الواجب أو واجب الوجود عليه - تعالى - وإن كان معناه حاصلاً، كما أنّه لا يجوز إطلاق المنبت والزّارع عليه تقدّس مع قوله: {أَنۢبَتۡنَا}(3)وقوله:

ص: 330

___________________

{أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّرِعُونَ}(1) وهكذا، فهو يأبى الحدّ والتّوصيف والتّفكّر في كنه ذاته.

قال السّيّد الشّبّر - قدّس اللّه سرّه - في حقّ اليقين ما لفظه: «اعلم أنّه لا سبيل للمخلوق إلى معرفة كنه الخالق وحقيقته والإحاطة به، جلّ شأنه، كما قال - عزّ وجلّ - : {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا}(2) وقال - تعالى - : {وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ}(3) في الدّعاء: «سبحان من لا يعلم ما هو إلّا هو»، وقال أميرالمؤمنين(علیه السلام): «لا تقدّر عظمة اللّه على قدر عقلك فتكون من الهالكين...»(4) إلى أن قال: «وقال(صلی الله علیه و آله): «إنّ اللّه احتجب عن العقول، كما احتجب عن الأبصار، وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه، كما تطلبونه أنتم»(5).

أقول: وروى ثقة الإسلام في الكافي، عن أبي بصير، عن الباقر(علیه السلام) قال: «تكلّموا في خلق اللّه ولا تتكلّموا في اللّه - تعالى - فإنّ الكلام في اللّه لا يزداد صاحبه إلّا تحيّراً»(6).

وعن الصّادق(علیه السلام) قال: «إنّ اللّه يقول: {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَٱلۡمُنتَهَى}(7) فإذا انتهى الكلام إلى اللّه فأمسكوا»(8).

وعن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبداللّه(علیه السلام): «يا محمّد، إنّ النّاس لا يزال

ص: 331

___________________

بهم المنّطق حتّى يتكلّموا في اللّه، فإذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلّا اللّه الّذي ليس كمثله شيء»(1).

وعن محمّد بن مسلم عن الباقر(علیه السلام) قال: «إيّاكم والتّفكّر في اللّه، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه(2)...» إلى أن قال: «وأمّا اتساع المعرفة فإنّما يكون في معرفة أسمائه وصفاته، وبها تتفاوت درجات الملائكة والأنبياء والأولياء في معرفة اللّه - عزّ وجلّ - فليس من يعلم أنّه قادر عالم على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السّماوات والأرض وخلق الأرواح والأجساد واطّلع على بدائع المملكة وغرائب الصّنعة...» إلى أن قال: «وللّه درّ من قال:

واللّه لا موسى ولا *** عيسى المسيح ولا محمّد

علموا ولا جبريل وه ***و إلى محلّ القدس يصعد

كلّا ولا الّنفس البسي ***طة لا ولا العقل المجرّد

من كنه ذاتك، غير أَنْ*** نَكَ أوحديّ الذّات سرمد»

إلى أن قال: «وكما يمتنع على غير اللّه - تعالى - معرفة كنه ذاته فكذا يمتنعمعرفة كنه صفاته؛ لأنّ صفاته، تعالى - كما عرفت - عين ذاته، وكلّما وصفه به العقلاء فإنّما هو على قدر أفهامهم وبحسب وسعهم، فإنّهم إنّما يصفونه بالصفات الّتي ألفوها وشاهدوها في أنفسهم، مع سلب النّقائص النّاشئة عن انتسابها إليهم بنوع من المقايسة، ولو ذكر لهم من صفاته - عزّ وجلّ - ما ليس لهم ما يناسبه بعض المناسبة لم يفهموه، ككونه - تعالى - لا أوّل له، ولا آخر ولا

ص: 332

___________________

جزء له، وليس في مكان ولا زمان، وكان ولم يكن معه شيء، من زمان أو مكان أو ليل أو نهار أو ظلمة أو ضياء لحاروا وتحيّروا وعجزوا ولم يفهموا شيئاً، فتوصيفهم إيّاه - سبحانه - بأشرف طرفي النّقيض كالعلم والجهل والقدرة والعجز والحياة والموت، إنّما هو على قدرهم لا قدره وبحسبهم لا بحسبه، فسبحانه عمّا يصفون وتعالى شأنه عمّا يقولون.

ولذا قال باقر العلوم(علیه السلام): «هل سمّي عالماً قادراً إلّا لأنّه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين، وكلّما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم» والباري - تعالى - واهب الحياة ومقدّر الموت «ولعلّ النّمل الصّغار تتوهّم أنّ للّه زُبَانَيَيْنِ - أي: قرنين - فإنّهما كمالها، وتتصوّر أنّ عدمهما نقصان لمن لا يكونان له»(1)،

ولعلّ حال كثير من العقلاء كذلك في ما يصفون اللّه - تعالى - به {سُبۡحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}(2)، ولذا ورد النّهي عن وصفه - تعالى - بغير ما وصف به نفسه».

ثمّ قال: «اعلم أنّ كلّما تطلق عليه - سبحانه - وعلى غيره، فإنّما تطلق عليهمابمعنيين مختلفين ليسا في درجة واحدة، حتّى أنّ الوجود الّذي هو أعمّ الأشياء اشتراكاً لا يشمله وغيره على نهج واحد...».

إلى أن قال: «وهكذا في سائر صفاته، كالعلم والقدرة والإرادة...».

إلى أن قال: «وواضع اللّغات وضع هذه الأسامي أوّلاً للخلق؛ لأنّها أسبق إلى العقول والأفهام، وفهم معانيها في حقّه - تعالى - عسر جدّاً وبيانها أعسر منه، بل كلّما قيل في تقريبها إلى الأفهام فهو تبعيد له من وجه، كما تقدّم في كلام

ص: 333

السّادس:

___________________

أميرالمؤمنين(علیه السلام)، إن قيل كان ففي تأويل أزليّة الوجود وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم»(1)،

انتهى كلامه رفع مقامه.

وعلى هذا فالكفّ عن هذا البحث كسائر الأُمور الّتي ذكرها المصنّف(رحمة الله) بقوله: «بقي أُمور» أليق؛ لأنّها لا ترتبط بالأصول.

الظّاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذّات حقيقةً، التّلبّسُ بالمبدأ حقيقةً، وبلا واسطةٍ في العُرُوْضِ - كما في الماء الجاري - بل يكفي التّلبّس به ولو مجازاً ومع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجاز، إلّا أنّه في الإسناد، لا في الكلمة. فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقي، وإن كان مبدؤه مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازي، ولا منافاة بينهما أصلاً، كما لا يخفى.

___________________

إذا عرفت ذلك قلنا: محلّ الكلام في مسألة المشتق في المجاز في الكلمة - أعني: الثّاني - لا في المجاز في الإسناد - أي: الأوّل - فإنّ {الظّاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذّات حقيقة التّلبّس} أي: تلبّس المشتق {بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض} فلا يشترط أن يكون {كما في الماء الجاري} الّذي كان المشتق حقيقةً، لأجلقيام الجَرَيان بالماء حقيقةً {بل يكفي} في صدق المشتق على نحو الحقيقة {التّلبّس به} أي: تلبّس الذّات بالمبدأ {ولو} كان تلبّسها به {مجازاً، و} كان {مع هذه الواسطة} أي: الواسطة في العروض {كما في الميزاب الجاري} فإنّ الجاري هنا حقيقة قيام مبدئه - وهو الجريان - بالذات الّتي هي الميزاب وإن كان قيامه بها بواسطة الماء {فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجاز} كما هو ظاهر {إلّا أنّه} مجاز {في الإسناد} نحو (أنبت الرّبيع البقل) {لا} أنه مجاز {في الكلمة} نحو (أسد يرمي) {فالمشتق} كالجاري {في مثل} هذا {المثال بما هو مشتقّ} وكلمة {قد استعمل في معناه الحقيقي} الموضوع له لغة، إذ معنى الجاري هنا ذات ثبت لها الجري {وإن كان مبدؤه} وهو الجريان {مسنداً إلى الميزاب بالإسناد المجازي} الّذي يسمّى بالمجاز العقلي في علم البلاغة {ولا منافاة بينهما} أي: بين كون الكلمة حقيقةً والإسناد مجازاً {أصلاً، كما لا يخفى}

ص: 335

ولكن ظاهر الفصول - بل صريحه - اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقةً، وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، وهو - هاهنا -

___________________

بأدنى تأمّل، فإنّ كلّ واحد من الحقيقة العقليّة والمجاز العقلي ينقسم باعتبار الطّرفين إلى أربعة أقسام:

حقيقيّة كلٍّ منهما لغةً نحو (أنبت الرّبيع) و(أنبت اللّه).ومجازيّتهما نحو (أحيى شباب الزّمان) و(أحيى أمر اللّه).

وحقيقيّة الأوّل مع مجازيّة الثّاني نحو (أنبت شباب الزّمان) و(أنبت أمر اللّه).

وبالعكس نحو (أحيى الرّبيع) و(أحيى اللّه).

{ولكن ظاهر الفصول - بل صريحه - اعتبار الإسناد الحقيقي} بين مبدأ المشتق والذّات {في} ما إذا أُريد {صدق المشتق حقيقة} فإنّه قال ما لفظه: «الثّالث يشترط في صدق المشتق على شيءٍ حقيقةً قيامُ مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض». ثمّ قال: «وإنّما قلنا: من دون واسطةٍ، في المقام، احترازاً عن القائم بواسطة، فإنّه لا يصدق إلّا مجازاً، كالشدّة والسّرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة واللّون، فإنّه يقال: الحركة سريعة واللّون شديد، ولا يقال: الجسم سريع أو شديد»(1)، انتهى.

{وكأنّه} أي: اشتراط الفصول {من باب الخلط بين المجاز في الإسناد} الّذي لا يضرّ بكون الكلمة حقيقة {و} بين {المجاز في الكلمة}.

والحاصل: أنّه لم يفرق بين المقام الأوّل والثّاني، فجعل مجازيّة المقام الأوّل موجباً لمجازيّة الثّاني {وهو} أي: المجاز في الكلمة {هاهنا} أي: في بحث

ص: 336

محلّ الكلام بين الأعلام، والحمد للّه، وهو خير خِتام.

___________________

المشتق {محلّ الكلام بين الأعلام} لا المجاز في الإسناد(1)

{والحمد للّه} ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على محمّد وآله الطّاهرين، واللّعنة على أعدائهم أجمعين {وهو خير ختام}.

ص: 337

ص: 338

ص: 340

المقصد الأوّل: في الأوامر وفيه فصول:

الأوّل: في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجِهَاتِ، وهي عديدة:

الأُولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر معانٍ متعدّدةٌ:

منها: الطّلب، كما يقال: (أمره بكذا).

ومنها: الشّأن، كما يقال: (شغله أمرُ كذا).

ومنها: الفعل، كما في قوله تعالى: {وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٖ}(1).

___________________

ومنها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا}(1).

ومنها: الشّيء، كما تقول: (رأيتُ اليَوْمَ أمراً عجيباً).

ومنها: الحادثة.

ومنها: الغرض، كما تقول: (جاء زيدٌ لأمر كذا).

ولا يخفى: أنّ عدّ بعضِها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ ضرورةَ أنّ الأمر في (جاء زيدٌ لأمرِ كذا) ما استعمل في معنى الغرض، بل (اللّام) قد دلّ على الغرض،

___________________

أي: فعله، {ومنها الفعل العجيب} وهو أخصّ ممّا قبله {كما في قوله - تعالى - : {فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا}} أي: فعلنا العجيب، {ومنها الشّيء} مطلقاً {كما تقول: (رأيت اليوم أمراً عجيباً)} أي: شيئاً عجيباً {ومنها الحادثة} نحو (وقع في البلد أمر) أي: حادثة، {ومنها الغرض، كما تقول: (جاء زيد لأمر كذا)} أي: للغرض الفلاني.{ولا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من} باب {اشتباه المصداق بالمفهوم} المصداق ما يصدق عليه اللّفظ. والمفهوم ما يفهم من اللّفظ، أي: معناه، فلو قيل: (جاءني رجل) كان المفهوم من لفظة (رجل) فرد من أفراد الإنسان المذكّر المرادف لقولنا في الفارسيّة: (مرد)، ومصداقه أي: الّذي جاء خارجاً يمكن أن يكون زيداً أو غيره.

إذا عرفت ذلك فنقول: الرّجل مستعمل في هذا المصداق الخاص، ولا يلزم منه أن يكون مفهوم الرّجل زيداً، فلو عدّ أحد من معاني الرّجل زيداً كان خطأ؛ لأنّه جعل المصداق مكان المفهوم، وفي ما نحن فيه كذلك {ضرورة أنّ} لفظ {الأمر في} مثال {(جاء زيد لأمر كذا)} الّذي تقدّم {ما استعمل} أي: لم يستعمل {في معنى الغرض، بل (اللّام) قد دلّ على} مفهوم {الغرض} والأمر مستعمل بمعنى الشّيء.

ص: 342

نعم، يكون مدخوله مصداقه،فافهم.

وهكذا الحال في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا}(1)، يكون مصداقاً للتّعجّب، لا مستعملاً في مفهومه. وكذا في الحادثة والشّأن.

وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول(2)

من كون لفظ الأمر حقيقةً في المعنيين الأوّلين.

ولا يبعد دعوى كونه حقيقةً في

___________________

{نعم، يكون مدخوله} أي: مدخول اللّام {مصداقه} أي: مصداق الغرض، فلو قال: (جئت لأمر) وكان جائياً للزّيارة، فالزّيارة مصداقالغرض الكلّي.

والحاصل: أنّ هنا كليّاً هو الغرض الصّادق على جزئيّات الأغراض، ومصداقاً وهو الزّيارة، ولفظ الأمر في المثال مستعمل في الفرد لا في الكلّي {فافهم}.

قال العلّامة القوچاني: «لعلّه إشارة إلى أنّه كذلك إذا استعمل بلا إضافة إلى شيء، وأمّا إذا استعمل معها كقولك: (جئتك لأمر كذا) فلا يبعد استعماله في مفهوم الغرض؛ لأنّه بمنزلة أن يقال: (لغرض كذا)»(3)، انتهى.

{وهكذا الحال في قوله - تعالى - : {فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا}} الّذي ادعي أنّه بمعنى الفعل العجيب، فإنّه غير صحيح، إذ الأمر في الآية {يكون مصداقاً للتعجّب} أي: ما يتعجّب منه {لا مستعملاً في مفهومه} كما توهّم {وكذا} الحال {في الحادثة والشّأن} فإنّ عدّهما من معاني الأمر من باب اشتباه المفهوم بالمصداق {وبذلك} الّذي ذكرنا من الفرق بين المفهوم والمصداق {ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقةً في المعنيين الأوّلين} فقط، أي: الطّلب والشّأن، وقد ادّعي التّبادر والنّقل عن اللّغويّين بالنسبة إليهما {ولا يبعد} بقرينة التّبادر {دعوى كونه حقيقة في}

ص: 343

الطّلب - في الجملة - والشّيء.

هذا بحسب العرف واللّغة.

وأمّا بحسب الاصطلاح، فقد نُقِلَ الاتّفاق على أنّه حقيقةٌ في القول المخصوص، ومجازٌ فيغيره(1).

ولا يخفى: أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق؛

___________________

معنيين: الأوّل: {الطّلب} وهو المعنى الأوّل لكن لا مطلقاً، بل {في الجملة} بحسب الخصوصيّات الّتي سنذكرها من كون الطّلب بالصيغة ونحوه.

{و} الثّاني: {الشّيء} من غير فرق بين أن يكون غرضاً أو حادثة أو غيرهما، وأمّا بقيّة المعاني الّتي أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر - كما عن البدائع(2)

وغيره - فإن دخل تحت أحد هذين فهو وإلّا كان مجازاً.

و{هذا} الّذي ذكرنا من اختصاصه بهذين المعنيين إنّما هو {بحسب العرف واللّغة} فتأمّل.

{وأمّا} معنى الأمر {بحسب الاصطلاح} المتداول في ألسنة الفقهاء والأصوليّين {فقد نقل الاتفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص} وهي صيغة (إفعل) {ومجاز في غيره} مطلقاً.

{ولا يخفى} عليك {أنّه عليه} أي: أنّ الأمر بناءً على كونه موضوعاً للقول المخصوص {لا يمكن منه الاشتقاق} كأن يقال - مثلاً - : (أمر) بمعنى: قال القول المخصوص، و(يأمر) بمعنى: يقول القول المخصوص، وهكذا.

هذا إذا كان المراد وضعه للقول بمعنى المصدر، أي: التّلفّظ بالصيغة واضح؛أنّه حينئذٍ يكون من قبيل الإعلام فكما لا يمكن الاشتقاق من (زيد) و(عمرو)

ص: 344

فإنّ معناه حينئذٍ لا يكون معنى حدثيّاً، مع أنّ الاشتقاقات منه - ظاهراً - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الآخر، فتدبّر.

___________________

كذلك من الأمر.

وأمّا إذا كان المراد وضعه للقول بمعنى اسم المصدر - وهو مجرّد اللّفظ الخاص - فوجه عدم الاشتقاق أوضح، إذ يكون حال لفظ الأمر حال لفظ الاسم والفعل والحرف حيث يكون اسماً، كسائر أسماء الأجناس، فكما لا يصحّ الاشتقاق من لفظ الاسم بالنسبة إلى من تلفّظ أو يتلفّظ به، كذلك لا يصحّ الاشتقاق من لفظ الأمر بالنسبة إلى من يتلفّظ أو تلفّظ به، {فإنّ معناه} أي: معنى الأمر {حينئذٍ} أي: حين وضعه للقول المخصوص {لا يكون معنى حدثيّاً} وكلّ غير حدثيّ لا يشتقّ منه بداهة {مع} أنّ ما ذكر غير مستقيم، لبداهة صحّة الاشتقاق من الأمر.

والحاصل: أنّ الأمر لو كان موضوعاً للقول المخصوص لزم عدم الاشتقاق منه، لكن اللّازم باطل، فالملزوم مثله، بيان بطلان اللّازم: {أنّ الاشتقاقات منه} أي: من لفظ الأمر {ظاهراً تكون} من الأمر الّذي هو {بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم} فإنّهم إذا قالوا: (أمر) أرادوا أنّه تلفّظ بالقول المخصوص، وهكذا، و{لا} يكون الاشتقاقات من الأمر {بالمعنى الآخر} غير المصطلح {فتدبّر}.

قال المشكيني(رحمة الله): «فيه منع الظّهور المذكور أوّلاً، وظهور كونالاشتقاق منه بما له من المعنى العرفي ثانياً»(1)،

انتهى. ويمكن أن يكون وجهه أنّ لفظ الأمر المصطلح مصدر، بمعنى: التّلفّظ بلفظ دالّ على الطّلب من حيث صدوره من المتكلّم، فيكون معنى لفظ الأمر معنى حدثيّاً قابلاً للاشتقاق منه، وتفصيل ذلك موكول إلى حاشية السُّلْطَان.

ص: 345

ويمكن أن يكون مرادهم به هو: الطّلب بالقول، لا نفسه - تعبيراً عنه بما يدلّ عليه - . نعم، القول المخصوص - أي: صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها الطّلب يكون من مصاديق الأمر، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

___________________

{و} لكن {يمكن} الجواب عمّا تقدّم من أنّه لو كان موضوعاً للقول كيف يصحّ الاشتقاق منه؟ بما حاصله: {أن يكون مرادهم به} أي: بما ذكروا من كون لفظ الأمر موضوعاً للقول {هو الطّلب بالقول} فهو مدلول الأمر {لا نفسه} أي: نفس القول حتّى يكون جامداً، وإنّما ذكروا القول مكان الطّلب بالقول {تعبيراً عنه} أي: عن الطّلب {بما} أي: القول {يدلّ عليه} أي: على الطّلب، فذكروا القول الّذي يدلّ على الطّلب وأرادوا الطّلب.

وحيث بيّن أنّ معنى الأمر اصطلاحاً هو الطّلب بالقول استدرك بقوله: {نعم} قد يطلق الأمر على نفس {القول المخصوص، أي: صيغة الأمر} ك (إضرب) مثلاً، لكن {إذا أراد} الشّخص {العالي بها} أي: بهذه الصّيغة {الطّلب} من السّافل، ولا يخفى أنّ إطلاق الأمر حينئذٍ على القول؛ لأنّه {يكون من مصاديقالأمر} كما هو من مصاديق الطّلب.

والحاصل: أنّه لمّا وضع الأمر للطّلب بالقول كان مصداق الطّلب مصداقاً للأمر، لبداهة أنّ مصداق أحد المتساويين مصداق للآخر.

{لكنّه} أي: لكن هذا القول المخصوص يكون من مصاديق الأمر {بما هو} مصداق من مصاديق {طلب مطلق} من غير نظر إلى جهة علوّ الطّالب {أو} بما هو مصداق من مصاديق طلب {مخصوص} بالنظر إلى طلب العالي، وقوله: «بما هو» الخ أي: صدق الأمر عليه بما هو طلب، لا بما هو قول مخصوص؛ لأنّا أنكرنا كون الأمر موضوعاً للقول، ومثال ذلك: أنّه لو وضع العالم للمتلبّس بالعلم، فصدق العالم على زيد إنّما هو بملاحظة تلبّسه بالعلم، لا بما هو زيد،

ص: 346

وكيف كان، فالأمر سَهْلٌ لو ثبت النّقل، ولا مشاحّة في الاصطلاح، وإنّما المُهِمُّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغةً ليحمل عليه في ما إذا ورد بلا قرينة.

وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسّنّة، ولا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللّفظيّ أو المعنويّ أو الحقيقة والمجاز.

وما ذكر في التّرجيح عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم،

___________________

لعدم وضع العالِمِ لزيد، فتبصّر.

{وكيف كان، فالأمر سهل لو ثبت النّقل} عن معناه العرفي واللّغوي إلى الاصطلاحي كما تقدّم {ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح} لو ثبت، ووجه سهولة الأمر عدم الاهتمام بمعناه الاصطلاحي، لعدم ترتّب فائدة عليه {وإنّما المهم} الّذي يجب البحث عنه{بيان ما هو معناه عرفاً ولغة} إذ محطّ النّظر هو الخِطابات الشّرعيّة الّتي وردت على مقتضى العرف حسب قوله - تعالى - : {وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ}(1) فاللّازم أن يبيّن معنى الأمر في عرف الشّارع {ليحمل عليه} أي: على ذلك المعنى {في ما إذا ورد} الأمر {بلا قرينة} تفيد المراد منه {و} نحن بعد التّتبّع وجدنا أنّه {قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب} الحكيم {والسّنّة} المقدّسة.

{ولا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللّفظي} بأن يكون اللّفظ موضوعاً لكلّ واحد من تلك المعاني ابتداءً {أو} الاشتراك {المعنوي} بأن يكون اللّفظ موضوعاً لمعنى واحد جامع بين تلك المعاني {أو} أنّ اللّفظ بنحو {الحقيقة} في بعض {والمجاز} في بعض آخر {وما ذكر في} الأمر الثّامن من {التّرجيح عند تعارض هذه الأحوال} الثّلاثة وغيرها {لو سلم} كونها مرجّحة في نفسها

ص: 347

ولم يعارَض بمثله - فلا دليل على التّرجيح به، فلا بدّ مع التّعارض من الرّجوع إلى الأصل في مقام العمل.

نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه - ولو احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق - فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو في ما يعمّه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل.

الجهة الثّانية:

___________________

{ولم يعارض بمثله} كما تقدّم بيانه {فلا دليل على التّرجيح به} ما لم يوجب ظهور اللّفظ {فلا بدّ من التّعارض} بين احتمالي الحقيقية والمجاز، أو الاشتراك اللّفظي والمعنوي {من الرّجوع إلى الأصل في مقام العمل} من البراءة والاستصحاب وغيرهما حسب اختلاف المقامات.

{نعم، لو علم ظهوره} أي: ظهور لفظ الأمر {في أحد معانيه ولو احتمل أنّه} أي: الظّهور {كان للانسباق من الإطلاق} بأن لم يعلم أنّ هذا الظّهور ناش من الوضع، أو ناش من الانصراف لكثرة الاستعمال، مع عدم كون اللّفظ موضوعاً له بالخصوص {فليحمل} اللّفظ {عليه} أي: على ذلك المعنى الظّاهر لكون الظّهور حجّة، وحينئذٍ فلا مجال للأصل العملي {وإن لم يعلم أنّه} أي: الأمر {حقيقة فيه} أي: في هذا المعنى الظّاهر {بالخصوص أو} حقيقة {في ما يعمّه} بل ولو احتمل كون الظّهور لأجل قرينة عامّة، بأن كان اللّفظ مجازاً فيه {كما لا يبعد أن يكون} لفظ الأمر {كذلك} أي: ظاهراً {في المعنى الأوّل} وهو الطّلب.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الكلام ظاهر التّنافي لما تقدّم منه(قدس سره) من قوله: «ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطّلب في الجملة والشّيء»، فتأمّل.

الظّاهر: اعتبار العلوّ في معنى الأمر، فلا يكون الطّلب من السّافل أو المساوي أمراً، ولو أُطلق عليه كان بنحوٍ من العناية.كما أنّ الظّاهر: عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطّلب من العالي أمراً، ولو كان مستخفضاً لِجَنَاحِهِ.

وأمّا احتمال اعتبار أحدهما(1)

___________________

لا؟ و{الظّاهر} بقرينة التّبادر {اعتبار العلو في معنى الأمر} فإنّه إذا قيل: (أمر زيد عمرواً بكذا) فهم منه أنّ زيداً عالٍ - ولو كان السّامع لا يعرف زيداً ولا عمرواً - فملاك صدق الأمر وجود جهة العلو في الأمر بأن يصدر الطّلب منه {فلا يكون الطّلب من} الشّخص {السّافل أو المساوي} بالنسبة إلى المطلوب منه {أمراً} في الاصطلاح {ولو أُطلق عليه} أي: على طلبهما لفظ الأمر {كان بنحو من العناية} والمجاز، وذلك للمشابهة في الصّورة لكن قد جرى اصطلاح النّحاة على تسمية مطلق ما كان بصيغة (إفعل) بالأمر - كما لا يخفى - .

ثمّ هل يعتبر في صدق الأمر علاوة على علوّ الطّالب استعلاؤه، بأن يطلب بعنوان المولويّة والسّيادة {كما} اعتبر علوّه أم لا يعتبر؟ {إنّ الظّاهر} بقرينة التّبادر أيضاً {عدم اعتبار الاستعلاء} نعم، يعتبر عدم كونه على نحو الإرشاد والشّفاعة، وعلى هذا {فيكون الطّلب من} الشّخص {العالي أمراً ولو، كان} في مقام الطّلب {مستخفضاً لِجَنَاحِهِ}.

فائدة: استخفاض الجناح كنايةٌ عن التّذلّل والخضوع، وهو مأخوذ من خضوع الطّائر لأُمّه بخفض جناحه.

ثمّ إنّه تحصّل ممّا تقدّم اعتبار العلوّ في الأمر، لا الاستعلاء {وأمّااحتمال اعتبار أحدهما} على سبيل منع الخلو، بأن يكون الشّرط في صدق الأمر إمّا اعتبار العلوّ