ص: 2

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

خبر تدريه خير من عشر ترويه انّ لكلّ حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا انّا و اللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيها حتّى يلحن له فيعرف اللّحن

الغيبة - للنّعمانى: 141 ب 10 ح 2

ص: 7

ص: 8

و منهم: زنادقة وضعوا قصدا الى افساد الشريعة و ايقاع الشك و التلاعب بالدين.

و قاله الدربندي في درايته: 9 - خطي - و قد اخذه عن ابن الجرزي حيث عرّفه كذا و عدّه مستقلا. و التعاريف متقاربة كما هو ظاهر.

و لا شك في كونه من اقسام الضعيف و قسما من المقلوب، و هما متداخلان حكما و موضوعا في الجملة، بل يمكن عدّه من الموضوع سندا، لما فيه من الوضع و الجعل. و لا شبهة في حرمته مع العمد، و سقوط فاعله عن العدالة مع القصد، و الحكم به صعب جدا.

و قال الدربندي في درايته: 9 - خطي -: ان جما غفيرا من اهل هذه الصناعة لم يذكروا المركب أصلا.

و فعله من مثل شعبة و حماد بن مسلم و نظائرهم من العامة غير مصحح له! و لا شك بكونه مسقطا لهم.

و لا نعرف له في كتبنا مثالا و لا قائلا. و لعل قضية البخاري في بغداد حيث ركبت له اسانيد - و قد مرّت القصة في المقلوب 394/1-396 - عدّها من المركب اشبه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

***

ص: 13

يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. و قد حكاه الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: 185-186 و عقّب عليه: و كل ذلك ليس عندنا بشيء. و حكاه أيضا في نهاية الدراية: 82، و فصّل القول به السخاوي في شرح ألفية العراقي: 5/1-292 و غيرهم.

و قد عرفه في كشاف اصطلاحات الفنون: 364/1 بقوله: و هو الراوي الذي لا يعرف هو، او لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح معيّن، و يقابله: المعروف.

و قيل ردا على ذيل كلام الخطيب: انه قد روى البخاري عن مرداس الاسلمي و مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي و لم يرو عنهما غير واحد.

و اجيب ب: ان الصحيح هو نقل الخطيب، فلا يصح الردّ عليه بمرداس و ربيعة، فانهما صحابيان مشهوران، و الصحابة كلهم عدول!!.

و من الواضح عند جمهور المحدثين - من الفريقين - انه لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية، الا ان المغربي - في كتابه فتح الملك العلي: 54 - قال:

المجهول اذا روى عنه ثقة و لم يأت بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ. و هو من فروع مسألة ما اذا روى الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته ام لا، و العجب من ابن عبد البر - كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة:

130 - من قوله: كل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول.. و فيه ما ترى.

و قال الدارقطني - كما في قواعد التحديث: 195 - تثبت العدالة برواية ثقتين عنه. و جعل الغزالي في المستصفى المجهول و المستور واحدا، فقال: 146/2:

مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو المستور في الاصطلاح - غير مقبول.

و سنرجع للبحث في باب التزكية لنبحثه من الوجهتين الخاصية و العامية.

ثم انهم قالوا: سبب جهالة الراوي امران:

احدهما: ان الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو

ص: 15

حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظن انه آخر فيحصل الجهل.

و ثانيهما: ان الراوي قد يكون مقلاّ من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، فان لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل سمي: مبهما، و ان سمي الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين، و هو على قسمين: مجهول العين ظاهرا و باطنا، و مجهول العدالة باطنا فقط. و ابن الصلاح و جمع سمى الاخير ب: المستور.

ثم ان المجهول الرجالي غير المجهول العرفي الذي يراد به من لا يعرف شخصه، و غير معلوم الحال الذي لم يظفر بمدحه و لا قدحه. و كلاهما لا يحكم على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن حاله، و يلزم فيه تتبع مظان استعلام حاله، و مع عدمها يتوقف.

نعم الحكم بالجهالة من اهل الفن - علماء التوثيق و التوهين - كالاهمال جرح، و يحكم على الحديث بسببه بالضعف، كما لا يخفى.

فتحصّل ان المجهول على اقسام:

فالأول: مجهول العين، و عرّف بمن له راو واحد فقط.

الثاني: معلوم العين برواية عدلين عنه، مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.

الثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر. قال في المقدمة: 225: و هو المستور، و سيأتي حكمه، و قاله في شرح النخبة: 149-154، و يؤيده ما في خلاصة الخلاصة - كما عن كشّاف اصطلاحات الفنون: 364/1 - من قوله: المجهول ثلاثة اقسام:

الاول: المجهول ظاهرا و باطنا.

و الثاني: المجهول باطنا و هو المستور.

ص: 16

و الثالث: المجهول عند المحدثين، كمن لا يعرف حديثه الا من راو واحد.

ثم انهم اختلفوا في قبول رواية هؤلاء مطلقا، أو ردّها مطلقا، أو التفصيل.

اما الاول: فلم يقبله بعض من قبل مجهول العدالة، لتمحضه في الجهالة، و قد عزي هذا القول الى الحنفية - كما قاله السخاوي في فتح المغيث: 293/1 - و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: 226 و قال: و من روى عنه عدلان و عيّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، حيث قيل انهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحد و بين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق. و قال النووي في اول شرح صحيح مسلم: 41/1 - المطبوع هامش ارشاد الساري -:

ان كثيرا من المحققين احتجوا به، و من هذا القول ما قاله ابن خزيمة من ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، و لذا قال تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح.

هذا و قد حكي عن ابن السبكي حكاية الاجماع على الرّد. و قال ابن المواق: لا خلاف اعلمه بين أئمة الحديث في ردّ المجهول الذي لم يرو عنه الا واحد. و انّما يحكى الخلاف عن الحنفية.

اما الثاني - اعني معلوم العين - فحكمه الرّد و عدم القبول لدى الجمهور، كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: 225 حيث قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا، و روايته غير مقبولة عند الجماهير.

و قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه.

اما الثالث: - اي مجهول العدالة - فقد ذهب الى حجية هذا من لم يحتج في الحكم بالاقسام السابقة، و استدل له بان الاخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. و أيضا: تعسر الخبرة الباطنية على الناقد، بل نسب هذا القول الى كثير من المحققين كما قاله النووي في مقدمة شرح مسلم: 41/1 من ارشاد الساري - هامش -، و حكاه السخاوي في فتحه: 300/1.

ص: 17

و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.

و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب ستأتي إن شاء اللّه.

اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.

اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح الألفية: 301/1 - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.

و حكى في المقدمة: 226 عن الخطيب قوله: و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.

قادح.

اقول: يصح كلامه اعلى اللّه مقامه على بعض المباني منّا و منهم، حيث اصالة العدالة تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح، و ينفى احتمال المعارضة بالاصل العقلائي، اما من لم نعلم شخصه فلا يحصل فحص عن حاله فلا يمكن الحكم بعدم المعارض له، فلا ينفعنا، اذ هو توثيق مجهول العين.

لا باطنا.

و قيل: المستور: من ثبتت عدالته و انقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها، كما حكاه في شرح الألفية: 301/1 و نسب الى امام الحرمين التعريف له بقوله:

المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة و لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.

الا ان الغزالي في المستصفى: 146/2 جعله و المجهول واحدا - كما مرّ - فقال: مجهول الحال من العدالة و الفسق و هو المستور - في الاصطلاح - غير مقبول.

اما حجيته و حكمه: فقد ذهب الى حجيته بعض من لم يحتج بالمجهول و ذكرنا دليله هناك، الا انه قد تردد اكثر المحدثين في قبول روايته، و الاصوليون على عدم الاعتبار، و منهم من توقف من دون ترجيح، نسب الى الرافعي و امام الحرمين و كذا السيوطي تبعا للنووي و قبلهما ابن حجر و غيرهم ممّن ذهب الى ان رواية المستور و نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها و لا بقبولها، بل يتوقف فيها حتى يستبين حالها. و قال في اصول الحديث: 271: و قد قبلت روايته بلا قيد، بل ذهب النووي في مقدمة شرح مسلم: 23/1 - المطبوع في هامش ارشاد الساري للعسقلاني - الى ان اكثر المحققين ذهبوا الى حجيته و الاخذ به. بل ادعى في وصول الأخيار: 185 ان اكثر العامة أو كلهم يقبله، و عليه عملهم في كتبهم المشهورة.

اقول: و قد استدلوا بوجوه عبّروا عنها بانها ادلة.

منها: ان امر الاخبار مبني على حسن الظاهر بالمسلم.

و منها: ان نشر الحديث مطلوب.

و منها: كون معرفة الباطن متعذرة.

و منها: كون الاخذ بالاخبار مبنيّا على حسن الظن بالراوي.

و الحق دوران امره على شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة ام عدم

ص: 21

العلم بالفسق، فتدبّر.

و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: 106 عن السمعاني و غيره انه قال:

تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادته.

و على كل، فقد روى الجمهور منا و منهم روايات المستورين و احتجوا بها و لم نحتج بها الا في باب التسامح، لعدم خروجها عن الضعيف، بل - كما اسلفنا - الجهالة كالاهمال من اهل الفن جرح الا ان منّا من نزله منزلة الممدوح غير المنصوص على وثاقته، و انه يحتج به من بعضهم، و ذلك كما اتفق في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم و تعذرت خبرتهم باطنا. و انت ترى ما فيه.

و على كل فقد اكثر ابن الجوزي من ذكره في كلماته، بل هو اول من تنبّه اليه كما في اصول الحديث: 344، و حكاه عن توجيه النظر: 239، و صرح به الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) و غيرهم. قال في فتح المغيث: 97/1:.. و محل هذا اذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، و الا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل اشياء!. و قال في ارشاد الساري بعد تعريفه: 8/1:.. و في البخاري منه.

الدربندي في درايته: 7 - خطي -.

اقول: هذا اصطلاح خاص منه قدس سره، لم نجد من سبقه اليه أو تبعه عليه منّا.

و حكى السخاوي في شرح الألفية: 138/1 عن ابن كثير قوله: ان المبهم الذي لم يسم أو سمي و لم تعرف عينه لا يقبل.. ثم قال: و لكن اذا كان في عصر التابعين و القرون المشهور لها بالخير فانه يستأنس بروايته و يستضيء بها في مواطن. و قال في صفحة: 144 من المجلد الاول: و ممّن اخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. و كذا اطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا، و كلا هذين القولين خلاف ما عليه الاكثرون من علماء الرواية و ارباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، على انه متصل في اسناده مجهول، و اختاره العلائي في جامع التحصيل.. و قال بعد ذلك في صفحة: 143:

و سمى جمهور اهل الحديث منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.

و يستدل على معرفة المبهم بوروده من طريق آخر.

ثم انه لا يقبل الحديث المبهم ما لم يسم، و كذا لا يقبل خبره اجماعا، اما لو ابهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: اخبرني ثقة على الاصح، فان التعديل المبهم لا يكتفى به عند جمهور العلماء كالخطيب و ابن الصباغ و الصيرفي و الشافعي و ابن حجر في شرح النخبة: 152 و غيرهم.

و قيل: يكفي، كما لو عينه، لانه مأمون في الحالتين معا، نقل عن أبي حنيفة و هذا يرجع الى الاحتجاج بالمرسل و عدمه، حيث ان المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدّله، بل هو في مسألتنا اولى بالقبول لتصريحه فيه بالتعديل.

و الصحيح الاول، لانه لا يلزم من تعديله ان يكون عند غيره كذلك،

ص: 24

فلعله اذا سماه يعرف بخلافها و ربّما يكون قد انفرد بتوثيقه.

قال في ارشاد الساري أيضا: 16/1: و لا يقبل حديث مبهم ما لم يسم، اذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله، و من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟.

و صورة ذلك ان يقول: حدثني الثقة أو الضابط أو العدل من غير تسميته اياه، و قيل - و القائل الخطيب -: انه لو قال: جميع اشياخي الذين رويت عنهم ثقات و لو لم اسمه، ثم روى عن واحد ابهم اسمه لا يقبل أيضا للعلة المذكورة.

و قد ذهب بعضهم - كما قاله العراقي في الألفية و سبقه ابن الصلاح في المقدمة:

339 و غيرهما - الى التفصيل بين ما لو صدر التعديل من عالم فلا يردّه. و غرضهم من العالم اصحاب المذاهب، لانه عقّبه بقوله: في حق من قلده، اي قلده في مذهبه.

و قد عدّ علماء الدراية معرفة المبهمات - اي معرفة اسماء من ابهم ذكره في الحديث من الرجال و النساء - نوعا مستقلا، كما صنعه ابن الصلاح في المقدمة:

573-576 و تبعه جمع، و صنف فيه اكثر من واحد.

و يعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، و كثير منهم لم يوقف على اسمائهم، ثم انه ذكر للمبهم اقسام:

منها: - و هو من ابهمها - ما قيل فيه: رجل أو امرأة.. و ذكرت له امثلة.

و منها: ما قيل فيه: ابن فلان أو ابن الفلاني. أو ابنة فلان.. أو نحو ذلك.

و منها: العم و العمة و نحوهما، و له امثلة.

و منها: الزوج و الزوجة و ذكرت له شواهد - و قد مر منّا استدراكه -.

و في ارشاد الساري في شرح البخاري: 1 /مقدمة قال: اعلم انه قد يقع المبهم في الاسناد كأن يقول: اخبرني فلان، و قد يقع المبهم في المتن كما في حديث ابي سعيد الخدري في ناس من اصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مرّوا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، فان الراقي هو أبو سعيد الراوي

ص: 25

المذكور. و لا يخلو ما فيه من تأمّل.

و لا يصح عدّ هذا في خصوص الحديث الضعيف، بل الحق عدّه في اقسام الحديث المشترك، فتدبّر.

من المجلد الثامن عشر من الوسائل: 52-75 و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا و زخرفا و باطلا.

الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.

الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي، كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.

السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

السابع: الافراط في الثواب العظيم على العمل الصغير أو بالعكس.

و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد لتمييز الصحيح من السقيم سميت:

مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.

و لا شك ان التبحر في علم الرجال و التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر الكبير في تشخيص ذلك.

و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:

منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم أقله.

كما في الكافي: 69/1 حديث 1، 2، 3، 4، 5: و المحاسن: 220، 221، 222، 225.

و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه

ص: 29

عليه و آله و سلّم فقد كفر.

لاحظ الكافي: 70/1 حديث 6، و الوسائل: 84/18 حديث 29، و ما قبله و بعده.

ص: 30

بكتاب فيقولون هذا من حديثك فاحدثهم به!.

و ثمّت دواع أخر لوضع الحديث، كما لو جعل حديث لمدح عمل معيّن أو تجارة معيّنة أو صنف معيّن من المأكل أو الناس، أو لرفع قدر بعض المهن، أو الحط ببعضها الآخر.

و في علوم الحديث: 289:.. ان قوما ابتلوا باولادهم أو ربائبهم أو ورّاقين فوضعوا لهم احاديث و دسّوا عليهم فحدثوا بها من غير ان يشعروا كعبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي، و كان ابن ابي العوجاء ربيب حماد بن سلمة يدسّ في كتبه.

و لم اجد من استوفى البحث حول الدواعي كابن الجوزي في الموضوعات:

35/1-47 حيث قال - ما حاصله و ملخصه -:

اعلم ان الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع و الكذب و المقلوب انقسموا خمسة اقسام:

القسم الاول: قوم غلب عليهم الزهد و التقشّف، فتغفلوا عن الحفظ و التمييز، و منهم من ضاعت كتبهم أو احترقت أو دفنها ثم حدّث من حفظ فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، و تارة يسندون الموقوف، و تارة يقلبون الاسناد، و تارة يدخلون حديثا في حديث.

القسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل فكثر خطأهم و فحش على نحو ما جرى للقسم الاول.

القسم الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت عقولهم في آخر اعمارهم فخلطوا في الرواية.

القسم الرابع: قوم غلب عليهم السلامة و الغفلة، ثم انقسم هؤلاء:

فمنهم: من كان يلقّن فيتلقن، و يقال له: قل، فيقول، و قد كان بعض اولاد هؤلاء (بياض في الاصل) يضع له الحديث فيدون و لا يعلم.

ص: 32

و منهم: من كان يروي الاحاديث و ان لم تكن سماعا له ظنا منه ان ذلك جائز، و قد قيل لبعض مغفّليهم: هذه الصحيفة سماعك؟ فقال: لا، و لكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.

القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب، ثم انقسم هؤلاء الى ثلاثة اقسام:

القسم الاول: قوم رووا الخطأ من غير ان يعلموا انه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب و ايقنوا به اصرّوا على الخطأ انفة من ان ينسبوا الى غلط.

القسم الثاني: قوم رووا عن كذابين و ضعفاء و هم يعلمون و دلّسوا اسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين و الخطأ و القبيح من هؤلاء المدلّسين..

القسم الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح لا لانهم أخطئوا، و لا لانهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الاسانيد فيروون عمّن لم يسمعوا منه، و تارة يسرقون الاحاديث التي يرويها غيرهم، و تارة يضعون احاديث.

و هؤلاء الوضّاعون انقسموا سبعة اقسام:

القسم الاول: الزنادقة، الذين قصدوا افساد الشريعة و ايقاع الشك فيها في قلوب العوام و التلاعب بالدين..

القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، و سوّل لهم الشيطان ان ذلك جائز، و هذا مذكور عن قوم من المسالمية..

القسم الثالث: قوم وضعوا الاحاديث في الترغيب و الترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشر.

القسم الرابع: قوم استجازوا وضع الاسانيد لكل كلام حسن..

القسم الخامس: قوم كان يعرض لهم غرض فيضعون الحديث:

فمنهم: من قصد بذلك التقرب الى السلطان بنصرة غرض كان له كغياث ابن إبراهيم..

و منهم: من كان يضع الحديث جوابا لسائليه..

ص: 33

و منهم: من كان يضعه في ذم من يريد ان يذمه..

القسم السادس: قوم وضعوا احاديث في ضد الاغراب ليطلبوا و يسمع منهم.

القسم السابع: قوم شق عليهم الحفظ فضربوا نقد الوقت، و ربّما رأوا ان الحفظ معروف فأتوا بما يغرب مما يحصل مقصودهم.

فهؤلاء قسمان:

احدهما: القصّاص.

ثانيهما: الشحاذون، و منهم قصاص و منهم غير قصاص!.

و من هؤلاء من يضع و اكثرهم يحفظ الموضوع، ثم ذكر قصة احمد بن حنبل و يحيى بن معين في بغداد، و ذكر شواهد لكل واحد مما ذكر.

و قد سنت قواعد محكمة من جهابذة العلماء لتمييز الموضوع من غيره دفعا لعبث العابثين و هوى الجاهلين.

فتحصّل ان الدواعي للوضع عديدة يمكن تلخيصها بما ذكره بعض المتأخرين، و هي:

1 - الاحزاب السياسية.

2 - اعداء الاسلام.

3 - القصاصون.

4 - التفرقة العنصرية و التعصب لقبيلة، أو لبلد معين أو إمام أو صنعة أو غير ذلك.

5 - الرغبة في الخير مع الجهل في الدين.

6 - التقرّب الى الحكام.

7 - الخلافات المذهبية و الكلامية.

و تعرّض لها مسهبا في اصول الحديث: 417-427 فلاحظ.

ص: 34

الاكثر كابن حجر في الاصابة: 17، و اصول الحديث: 392 و غيرهما - بل هو قول جمهورهم - الى ان جميع الصحابة عدول، و قالوا: لم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة؟! مما سبب ذلك ايجاد روح عدم التمحيص و التدقيق في الاحاديث الواردة عن طريقهم مما ابقى الموضوع و المبدع و ما هو ليس من الدين الى يومنا هذا في صحاحهم و مسانيدهم.

قال في اصول الحديث: 416: و لا يعقل ان يتصور احد هؤلاء المخلصين يفترون على الرسول صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم؟!.

و قال في صفحة: 417: و الواقع التاريخي في حياته صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم و بعد وفاته يؤيد ما ذهبنا اليه.. ثم قال: و كما نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين و علمائهم ذلك أيضا..؟! و اكّد ذلك في كتابه السنّة قبل التدوين: 235 و غيرهم. و لسنا في صدد البحث عن الصحابة و مكانتهم، فقد كفانا السلف الصالح البحث عن ذلك، كما انه خروج عن موضوع الكتاب؛ الا ان العجاج و بعده صبحي الصالح انفسهم نسبوا الى بعض الصحابة و التابعين الوضع من حيث لا يشعرون، و نقلوا قصصا في ذلك تجدها بعد ما ذكرناه عنهم، فتدبّر.

عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار..

و قد ذكر المصنف (قدس سره) تمام كلامه سلام اللّه عليه. انظر: نهج البلاغة صبحي الصالح: 325، الاحتجاج: 141، الكافي: 62/1، الوسائل:

152/18-154.

و جاء باختلاف يسير في صحيح البخاري، و في التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح: 19 و غيره، بل نقل عن اكثر من ستين رجلا من الصحابة و جاوز التسعين طريقا كما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، بل هو حديث متواتر بلغت رواته اكثر من مائة طريق، جمع طرقه جماعة من المحدثين من القدماء و المتأخرين، كابن صاعد يحيى بن محمد المتوفى سنة 318 ه، و الطبراني المتوفى سنة 360 ه، و يوسف الدمشقي المتوفى سنة 648 ه و غيرهم.

و في قواعد التحديث: 173 عن ابن الصلاح انه قال: ليس في الاحاديث ما في مرتبته في التواتر، و بحث فيه مسهبا في: 172-175. و قال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة، و قال ابن دحية: قد اخرج من نحو اربعمائة طريق.

عليهم، و نسبة ما لا يرونه لهم. و في المجاميع الحديثية و الرجالية تجد الكثير من ذلك، فمثلا ما رواه الكشي بسنده عن محمد بن عيسى انه قال: ان بعض اصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن و انا حاضر فقال له: يا ابا محمد! ما اشدّك في الحديث و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا؟! فما الذي يحملك على ردّ الاحاديث؟ فقال:

حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون له شاهدا في احاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن شعبة لعنه اللّه قد دسّ في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. قال يونس: فاخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون من احاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال لي: ان ابا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السّلام، لعن اللّه ابا الخطاب و كذلك اصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام. رجال الكشي: 146. و عدّ في بحار الانوار جملة من الروايات في الباب في من كذب عليهم عليهم السّلام و غالى بهم، بل لعنهم لجملة من الوضّاعين من الرواة، لاحظ المجلد الخامس و العشرين منه، و كذا في مطاوي رجال الكشي في صفحة: 321، 322 و غيرهما.

غالبا، و لم ينقل انه وقع وضع حديث في زمان الغيبة من احد من مشهوري الشيعة و نسب الى الائمة عليهم السّلام اصلا، و على تقدير تحققه فلم يقع من علماء الامامية المشهورين شيء من ذلك قطعا، و هذا ضروري.

المرعشي التستري (955-1019 ه) ذكرها شيخنا النوري في خاتمة مستدركه.

و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.

و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.

و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع، ثم المدلّس، ثم المرسل.

ثم ان فعل الراوي الواحد مثل هذا - من وصل تارة و إرسال أو وقف أخرى - فانه لا يقدح في عدالته أو في الحديث، و مسنده غير مرسله فلا ضير.

و قيل - من العامة - هو قادح في العدالة فيما اذا كان وصلا لما ارسله الحفّاظ، أو رفع ما أوقفوه. و ليس بشيء، فهي زيادة من ثقة ضابط مقبولة بشروطها

ان قلت: الارسال قادح في الاتصال، فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، فيقدّم.

قلنا: الجرح انما قدّم لما فيه من زيادة العلم، و الزيادة هنا مع الواصل، هذا لو قلنا بتقدّم الجرح مطلقا، فتدبّر.

و في الكفاية: 597-602 بحث مفصل في حكم خبر العدل اذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره.

و يلحق بهذا ما اذا كان الذي وصله هو الذي ارسله، كأن يكون قد وصله في وقت و أرسله في وقت آخر.. و هكذا اذا رفع بعضهم الحديث الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وقفه بعضهم على الصحابي، او رفعه واحد في وقت و وقفه هو ايضا في وقت آخر، فالحكم - على الأصح - في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل و الرفع، لانه مثبت و غيره ساكت، و لا يخلّ بعدالته على الأظهر.

قيل: و لو كان نافيا فالمثبت مقدّم عليه، لانه علم ما خفي عليه، كذا افاده في المقدمة: 164 و غيره، و قد فصّلناه في زيادات الثقات.

و قد مرّ منا في مستدرك رقم (125) و (129) تعارض الرفع و الوقف و الوصل و الارسال فلاحظ.

***

ص: 46

الواحد.

و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: 332/1، لا ثمرة للتعرّض لها.

الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في شرح الألفية: 313/1.

السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.

و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد تعليقا.

منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ على قول مشهور عند التحمل.

و منها: تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق مذهبه.

و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.

و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة كلا، كما مرّ.

و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.

و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رفيق بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها بخلاف الرواية.

و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند حاكم و الرواية اعمّ.

و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.

ص: 48

و منها: يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.

و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.

و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.

و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.

و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.

و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة الباردة.

موثّق - و قد مرّت عبارتهما في محلها - ثم قال:

أقول: لا يخفى أن العدالة بناء على تفسيرها بالملكة من الامور الباطنية لا تثبت إلاّ بكاشف قطعي أو شرعي، و منه كفاية مطلق الطريق الظني في ذلك كالاختبار بالمعاشرة و الصحبة الكاشفة بالاطلاع على جملة من أحواله الدالّة على ذلك و باشتهاره بين الناس خصوصا العلماء و المحدّثين بحيث تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع اليه و أخذ رواياته و ان لم يصرّحوا بتوثيقه كالصدوق رحمه اللّه و بحسن الظاهر، كل ذلك لما تقرر في محله من أن التعديل ممّا تتوفر به الدواعي و يعمّ به البلوى، فلو اقتصر فيه على العلم لزم المخالفة القطعية في كثير ممّا ترتب عليه من الأحكام فيجري فيه نظير دليل الانسداد كما في نظائره من الضرر و النسب و نحوهما، فيكون فيه مجرد الظن القوي البالغ درجة السكون و الاطمينان، مضافا الى ما تحقق من أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من يعمل بمطلق الظن في الأحكام من غير حاجة الى أن التعديل من باب الشهادة أو الرواية، و ذلك لأن الظن في باب الرجال يوجب الظن بالحكم الفرعي الكلي، فيعتبر من هذه الجهة، و ان كان ظنا في الموضوع غير معتبر في حد نفسه، مضافا الى ما يظهر من تتبع أحوال السلف من النبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم حيث جرت سيرتهم على حسن الظن، و الى الأخبار الظاهرة في ذلك، و في كفاية تزكية العدل الواحد في ذلك.

ثم قال: و بالجملة، لا عبرة بما هو المعروف في هذا الشأن من بناء المسألة على الخلاف في أن التزكية هل هي من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدّد أو من باب الرواية حتى يكتفى بواحد، بل المدار في باب التزكية على صيرورة الخبر موثوقا به من أي سبب كان من غير اختصاص بتزكية العدل الواحد فضلا عن عدلين، بل يكفي تزكية غير الإمامي أيضا لو افاد قوله الظن كعلي بن الحسن بن فضال و كذلك في باب الجرح، بل بطريق أولى، لأن الأصل عدم

ص: 52

حجية الخبر، و ما عن شيخنا البهائي رحمه اللّه من قبول تزكية غير الإمامي دون جرحه لعله ناظر الى حصول الظن بالأول، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء دون الثاني، لان الخصم لا عبرة بقدحه.

و ما ذكره تفصيل ما أجمله المصنّف رحمه اللّه، مع ما فيه من ملاحظات، فلاحظ.

***

ص: 53

الكتاب خلوصه، كأنّه خلص من النسخ التي حرر عليها، و صفا عن كدرها.

أما المقابلة - فهي بمعنى مقابلة نسخ الكتاب المختلفة بعضها على بعض - من اجل ضبط الكتاب و تصحيحه.

هذا، و للأستاذ علي النجدي ناصف في كتابه سيبويه إمام النحاة 5-154 - نقلا عن تحقيق التراث: 18 و 19 -: قوله: كان للقدماء عناية ملحوظة بضبط النصوص و المحافظة على صحتها، كانوا يروون اخبارها بالسند حتى يرفعوها الى اصحابها على نحو ما كانوا يصنعون باحاديث الرسول عليه السّلام، و كانوا ينسبون نسخ الكتب التي يكتبونها فرعا الى أصل حتى يبلغوا بها اوائلها التي تحدرت منها، و كانوا يقرءونها معارضة على الأصول التي ينقلون عنها.

و الملاحظ هو تقارب بين الاستعمالين عند القدماء و المعاصرين، إلاّ ان السلف كان يعمّم للناص و المنصوص، و هذا يخصّ بالنص، و كلاهما استعمله بمعنى مقارب جدا لمعناه اللغوي.

الاول: تقبل رواية المبتدع(1) مطلقا، حكاه في قواعد التحديث: 192، و لم أعرف قائله، و لا وجهه. نعم عقد القاسمي فصولا متعدّدة في كتابه الجرح و التعديل ردا للقائلين بتفسيق المبدعين - بل لعله عقد كتابه لذلك - و أتى بما لا حاصل فيه، و دليله عليه من باب الانصاف و التآلف، و نبذ التناكر و التخالف! قال في فتح الملك العلي: 97: ذهب جماعة من أهل الحديث و المتكلمين الى أنّ أخبار أهل الاهواء كلّها مقبولة و إن كانوا كفّارا أو فسّاقا بالتأويل، كما حكاه الخطيب في الكفاية: 195.

الثاني: عدم قبول رواية المبتدع مطلقا، سواء أ كان متأولا أم لا، و سواء أ كان داعية لبدعته أم لا، و هو الحق عند مشهور أهل الحق، و قد دلّل عليه المصنّف رحمه اللّه، و ذلك اما لاتفاقهم على ردّ خبر الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأوّل كما قاله السلف و نسب الى الأكثر، و حكي عن مالك و جماعة - كما في اصول الحديث: 273 -، و اما لكفر هؤلاء كمذهب ابن ادريس طاب ثراه في القوم، و المشهور في غيرهم، و الفاسق بالتأويل بمثابة الكافر عندهم، و كذا المعاند و الفاسق العامد، و يلزم بحكم آية النبأ عدم قبول خبره و عدم ثبوت روايته، كذا قالوا: و ادعى في نهاية الدراية: 83 الاتّفاق عليه بقوله: من كفر ببدعة لم يحتجّ به بالاتّفاق. و لعل نظره الخاصة فقط، و جعل المقسم للأقوال الآتية من لم يكفر ببدعته، كذا فعل ابن الصلاح في المقدمة: 228 و قال: لانه فاسق ببدعته، و كما استوى في الكفر المتأول و غير المتأول استوى في الفسق المتأول و غير المتأول، و قد تبع السيد الصدر والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الأخيار: 175 حيث

ص: 59

قال: أمّا من كفر ببدعته فلا تقبل روايته اجماعا منّا و منهم كالغلاة و المجسّمة و شبههما. و نسب السخاوي في فتح المغيث: 304/1 عدم الخلاف الى العامة.

فصار هناك قولان: الرد المطلق، و الرد لمن يكفر ببدعته.

و البدعة المكفرة على طائفتين، حيث بعضها ممّا لا شك في التكفير به، و بعضها مختلف فيه، و كثيرا ما نجد أقوالا لأئمة منهم يظهر قبول طوائف منهم لا شكّ في كفرهم. إلاّ انه قد فصّل بعضهم بتفصيل ثالث - سيأتي - من أنّه إذا اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، لأن اعتقاده يمنعه من الكذب، و إلاّ فلا.

الثالث: يحتج برواية المبتدع إذا لم يكن داعية لمذهبه، و يوجب ترويج بدعته بترويج مذهبه، و لأن تزيين بدعته قد يحمله على التحريف و تسوية الروايات على ما يقتضيه مذهبه. قال الشهيد في البداية: 67 [البقال: 42/2]:

و عليه الأكثر، و جعله في نهاية الدراية: 83: الأظهر الأعدل، و قول الكثير و الأكثر، و سبقه في وصول الأخيار: 175 - بعد نقله للأقوال - إليه.

و في قواعد التحديث: 192: هو المشهور الأعدل من الأقوال، ثم قال:

و ادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه.

و حكاه عنه في فتح الملك العلي: 97 أيضا، و عن البستي - كما في المقدمة:

229 -: الداعية الى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا.

و سبق الجميع الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 16، إذ قال:

فان الداعي الى البدعة لا يكتب عنه و لا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. بل حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 102 - عن الحاكم انّ رواية المبتدعة و أهل الأهواء مع الصدق في الرواية مقبولة عند أكثر المحدّثين!

و في اصول الحديث: 273:.. و هذا مذهب أكثر المحدّثين. و قال في المقدمة:

ص: 60

228 و هذا مذهب الكثير، و الأكثر من العلماء.

و على كل فقد صرّح بهذا القول غير واحد من العلماء كالحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، و النسائي في كتابه معرفة الرجال، و عدّ منهم جملة في شرح الألفية: 11/1-303 مع تفصيل الأقوال، و عن السيوطي في تدريب الراوي: 322/1 (الهند: 43) قال القاضي عبد الوهاب:

ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنّه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة و يؤخذ عمّن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو الى بدعته، و لا عن سفيه يعلن بسفهه، و لا عمّن يكذب في أحاديث الناس و ان كان يصدق في احاديث النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن.

قال القاضي: فقوله: و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، و لا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص.

أقول: اختلف القائلون بهذا التفصيل على أقوال عدّة:

فمنهم: من أطلق ذلك مطلقا.

و منهم: من زاد تفصيلا فقال: إذا اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزيّنها و يحسّنها ظاهرا فلا تقبل، و ان لم تشمل فتقبل.

و منهم: من طرّد بعض هذا التفصيل الأخير في عكسه في حق الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل، و إلاّ فلا، و على هذا اشتملت رواية المبتدع، سواء أ كان داعية أم لم يكن - على ما لا تعلّق له ببدعته أصلا - هل تقبل مطلقا أم تردّ مطلقا؟.

و ذكر القاسمي في قواعد التحديث: 193 تفصيلا آخر فقال: مال أبو الفتح القشيري الى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتف اليه، هو إخمادا لبدعته، و اطفاء لناره، و ان لم يوافقه أحد و لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده - مع ما وصفنا من صدقه و تحرزه عن الكذب، و اشتهاره بالدين، و عدم تعلق

ص: 61

ذلك الحديث ببدعته - فينفى أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث.

و منهم من قال: إنّه يصح الأخذ من المبدع لا مطلقا، بل في ما اذا كان المروي يشتمل على ما تردّ به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما.

و قيل: إنّه مخصوص بالبدعة الصغرى كالتشيع! سوى الغلاة فيه، و استدل بانه لو ردّ حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية، و في ذلك مفسدة بيّنة! بخلاف البدعة الكبرى كالرفض الكامل و الغلو فيه و الحط من الشيخين، فلا.

و من هنا قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ابان بن تغلب الكوفي: 6/1 - 5:.. ان البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرف، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، و هذه مفسدة بيّنة، ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل و الغلو فيه، و الحط على ابي بكر و عمر، و الدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم و لا كرامة.

روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنّة أخذوا حديثه، و من كان من أهل البدعة تركوا حديثه.

الرابع: قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء أ كان داعيا الى بدعته أم لا، و قيده بعضهم بما إذا لم يروّج بدعته. و نسبه في وصول الأخيار: 174 و غيره الى الشافعي، و ذلك لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: 229، إلاّ أنه حكي عن بعض اصحاب الشافعي - بل الشافعي أيضا كما نص عليه في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة لابن الصلاح: 228 - اختيار القول الثالث: و حكي عنه أنّه إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، و كذا لا تقبل الشهادة من هؤلاء

ص: 62

لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، بل قيل: من لم يكفر ببدعته يحتج به مطلقا إذا عرف بتحرزه عن الكذب و التثبت في الأخذ و الأداء مع باقي شروط القبول ما دام لم يكفر ببدعته، مستدلين بان اعتقاده حرمة الكذب تمنعه من الاقدام عليه فيحصل صدقه، و عليه فان استحل الكذب كالخطابية و الكرامية و غيرهما لم يقبل.

و قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 120 ما حاصله: إنّه ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو يوسف و ابن أبي ليلى و الثوري و جماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب، و نسبه الحاكم في المدخل و الخطيب في الكفاية الى الجمهور و صححه الرازي، و استدل له في المحصول، و رجحه ابن دقيق العيد و غيره من المحققين، و قوّاه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج و شهادتهم و من جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار - كما قال الخطيب - كالاجماع منهم.

الخامس: ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا رضوان اللّه عليهم - كما ادعاه ثاني الشهيدين في شرح البداية: 42/2 و غيره - من اشتراط إيمان الراوي مع كل الشروط السالفة من العدالة و الضبط و غيرهما، بمعنى كونه إماميا اثنى عشريا، و قد فصله المصنّف رحمه اللّه في شرطه: الإيمان فلا نزيد.

السادس: مختار المصنّف رحمه اللّه و جمع من الأواخر بأنّ المدار في الأخذ على الوثاقة في الراوي و تحرزه عن الكذب و غير ذلك ما لم يكن الراوي كافرا ببدعته.

أقول: من الطريف أن غالب علماء العامة ضعّفوا القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين و غالب المسانيد و الاجزاء بكثير من المبتدعة خصوصا غير الدعاة منهم - على ادعائهم -. و من هنا قال ابن الصلاح في المقدمة: 230 - و حكاه السخاوي في فتح المغيث: 304/1 - ردا على من رفض المبدعة من العامة

ص: 63

إنه بعيد مباعد، للشائع عن أئمة الحديث، فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة! ثم عقّبه السخاوي بقوله: و كذا قال شيخنا: انه بعيد، ثم حكم بعد ذلك بقوله: و على هذا لا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.

قال العراقي في الألفية:

فيه ابن حبان اتفاقا و رووا *** عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا

و كأنّ روايتهم عن أهل البدع و الأهواء في صحاحهم مصحح لانحرافهم!!

و من هنا ذهب بعض محققيهم الى أنه لا يردّ كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، و قد تبالغ فتكفّرهم، فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف! و من هنا ذهب الشافعي الى قبول شهادة أهل الأهواء - كما مرّ -.

ثم انا لم نفهم وجه قبول رواية المبتدع من دون أن يكون داعية - و هو القول المشهور عندهم - مع انهم عملا عملوا بروايتهم مطلقا، و لم يفرقوا بين الداعية و غيره، بل حتى لو كان كافرا ببدعته، إلاّ من سار على سيرة أهل البيت سلام اللّه عليهم اجمعين، فلا يعمل بروايته عملا، و ان قلّ من صرح بذلك قولا.

ثم ما المراد من الداعية؟ هل هو الاظهار و الاعلان؟ فذاك حصة كل متدين بدين و ان لم تكن له دعوة بالفعل، و ندر من لم يكن داعية في معتقده.

ثم ان الداعية لا يخلو إمّا أن يكون ديّنا ورعا أو فاسقا فاجرا، و الأول مانع له من الكذب و إن كان من الشق الثاني فهو مردود الخبر لفسقه لا لدعوته.

ثم انه قد جعل ابن الأثير في جامع الاصول: 99/1-100 الحديث قسمين: متفق عليه و مختلف فيه، و عدّ لكل واحد منهما خمسة أقسام، ذكر روايات المبتدعة و اصحاب الأهواء في الحديث المختلف فيه، و قال: و هي عند اكثر أهل

ص: 64

الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين!.

انظر مزيدا للبحث تدريب الراوي: 321/1 و ما بعدها، شرح النخبة لابن حجر: 24 و ما يليها، شرح مقدمة ابن الصلاح: 128 و ما يلحقها، و راجع بعض الأقوال في فتح الملك العلي: 98، 99، 104، الكفاية في علم الرواية للخطيب: 120 و ما بعدها، مقدمة فتح الباري: 144/2، الموضوعات لابن الجوزي: 267/1، و غيرهم.

و قد وقع خلط في الأقوال في كلماتهم كثيرا، و لم أجد من فصل بينها أو فصّل.

***

ص: 65

عليه في معجم رجال الحديث: 56/1 و مصفى المقال و غيرهما.

و من هنا تعرف أنّ مناقشة الشيخ الطريحي في مشتركاته - بان توثيقات النجاشي و الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها - في غير محلها، و قد ناقشها الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال بما لا مزيد عليه في المقال.

الثالثة: تنصيص أحد الأعلام المتأخرين على وثاقة أو حسن رجل ان علم أن ذاك جاء منه عن حس لمعاصرته للرجل أو قرب عصره منه، كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين و ابن شهرآشوب، دون غيرهم ممن استند في توثيقه على توثيق الشيخ و من سبقه، فتأمّل.

الرابعة: دعوى الاجماع من قبل الأقدمين على الوثاقة أو الحسن، فهو و ان كان إجماعا منقولا إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى اذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على الوثاقة، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة، كما هو واضح.

و العجب من شيخنا الجد اعلى اللّه مقامه و جمهور أعلام الرجال، إذ كثيرا ما يستدلون على وثاقة الرجل أو حسنه بروايات ضعيفه مع انها في حد ذاتها غير قابلة للاعتماد، أو برواية نفس الرجل عن نفسه مع ما في ذلك من دور ظاهر، هذا و ان دعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها باطلة جزما، كما سنستدرك ذلك في محله المناسب.

[320] فائدة: هناك جملة رسائل و مصنّفات في باب تزكية الراوي، منها رسالة للشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030 هجرية ذكرت في كشف الحجب و الأستار: 248 برقم 1306.

ص: 67

الصدق، بخلاف لفظ العدالة، فهي تفيد المعنى الأخص لو اطلقت من الخاصي، إلاّ أنّ النجاشي كثيرا ما يطلق لفظ العدالة على كثير ممن خالفنا. و لو كان أحد المذاهب أظهر و أجلى - و لو لكثرة أهله و انتشارهم - فالاطلاق يوجب الانصراف الى العدالة في ذلك المذهب، حتى لو كان المطلق - بالكسر - من غير أهله، خصوصا إذا كان كثير الصحبة و الاختلاط معهم، أو كان مرجعا لهم في التعديل و التضعيف كابن عقدة و الحسن بن علي بن فضال و نظائرهما، أو السؤال عن شخص منهم فان الظاهر في الاطلاق هنا العدالة على مذهب السائل، و يؤيده ما ذهب اليه غير واحد حاكيا له عن الوحيد البهبهاني في التعليقة من ركون الاصحاب الى توثيق و تضعيف ابن فضال و ابن عقدة مع انهما لا يحملونهما على مذهبنا.

و عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة - كما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 130 - اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا، ثم قال السيد: و هو حسن.

و الحاصل أنّ المسألة تختلف و تتخلف من شخص لآخر و مورد دون مورد، فتدبّر.

جرحه لمثل أبان بن عثمان، و لعل العلامة طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية، و ان كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه. انتهى كلامه.

ثم ذهب الى تفصيل غريب بقوله:

اقول: أولا قوله: من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضا من العجائب، و ذلك لما حققناه من ان مجهول الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح، فاذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح و لو كان فاسد المذهب صار أولى بان يكون في حكم من ثبت ضعفه.

و ثانيا: ربّما يكون ابن فضال ثقة عند العلامة مقطوعا على انه لم يفتر في مثل ذلك، و على انه لم يتكلم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده، و نحن أيضا نعلم ان مثل ابن فضال لم يرض ان يتكلم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظن أو بالافتراء، و ذلك لأن اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضال و جرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب، يشهد بما قلناه من تتبع كتاب الكشي.

اقول: و لا يخفى ما فيه، مع ان كون المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحا، فتدبّر.

***

ص: 70

تبطل الثقة بجميع ذلك.

و الحاصل أنّ من عرف بكثرة السهو و الغفلة و قلّة الضبط و التثبّت ردّ حديثه خصوصا الحديث النبوي - كذا قالوا - لما فيه من التشدّد، بل دلّ كل ذلك على التساهل في الدين. و لا فرق عندنا بين الحديث النبوي و غيره من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين.

***

ص: 72

احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، و كذا قاله ابن حبان.

و يضاهيه ما عن السمعاني - كما في علوم الحديث لابن الصلاح: 432 - ان من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدّم من حديثه.

و منهم من فصل بين من كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فضائل الأعمال معتقدا أنّ هذا لا يضرّ ثم عرف ضرره فتاب، و بين غيره، فقد قال بعض المتأخرين منهم بقبول روايته.. و منهم من ألحق به من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو و تاب عنه و ليس بشيء.

و زاغ جمع معتد بهم منهم بان ذهب الى أنّه اذا روى المحدّث خبرا ثم رجع عنه و قال: كنت اخطأت فيه وجب قبول قوله، لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب ان تقبل رجوعه عنه كما يقبل روايته، و ان قال كنت تعمدت الكذب فيه. و قد وجّه هذا القول السخاوي في فتح المغيث: 312/1 بما لا حاصل فيه، و يدفعه بما ذكره من السياق و قرائن الحال و ارادة التعميم، فلاحظ.

أقول: بهذا قالوا بافتراق الراوي عن الشاهد حيث تقبل توبة الأخير دون الأول. و أيضا الشاهد إذا حدث فسقه بكذب أو غيره لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي، كذا قالوا، فانظر مستدرك رقم (150).

و الحق الأقوى القبول مطلقا، و انه لا فرق بينه و بين باب الشهادة. و ما فرّق بينهما بان الكذب على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) لعظم مفسدته يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره، و الشهادة، اذ هي مفسدة قاصرة و ليست عامة لا يخلو من قوة.

قال في وصول الأخيار: 186 عن قول جمهورهم: و هو مخالف لقواعد مذهبنا و مذهب العامة أيضا. و ذكر البلقيني في المحاسن: 232 عن النووي قوله:

ص: 74

و كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا و مذهب غيرنا، و لا يقوي الفرق بينه و بين الشهادة.

ثم انّ هاهنا بحثا كلاميا مفصلا حاصله أنّه من تعمّد الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هل يكفّر أم أنّه صرف فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة، و ليس محله هنا، كما هو الظاهر.

***

ص: 75

و الحق عدم قبول تزكية الصبي المراهق و الغلام الضابط لما يسمعه و ان قلنا بصحة خبره، و ذلك لعدم إحاطته بمعرفة أحكام المكلّفين و ملاكات الجرح و التعديل و غير ذلك. و كما لا تعبّد له لا تكليف عليه يردعه عن تفسيق عدل أو تعديل فاسق، إلاّ اذا فرض صبي عارف و له ملكة رادعة مانعة له عن المجازفة فيصح، فتأمّل.

***

ص: 77

و ظاهر المنع انه تنزيهي لا مولوي، و ذلك لتنزيه الراوي عن سوء الظن به، بل يتهم بالوضع لاجل ما يعطى.

و العجب من منع بعضهم النقل عن الفقراء و لزوم الكتابة عن الموسرين لعدم كذبهم! و لا يخفى ما فيه، فكم من غني يكذب و كم من فقير يتعفف.

و قيل: يجوز أخذ الاجرة لمن امتنع عليه الكسب بعياله بسبب الحديث.

و قيل: يصح أخذ الأجرة ممّن كان في مرتبة عالية من الوثاقة و التثبّت، كشيخي البخاري و أحمد: ابن دكين و عفان!!، بل عدّ جمع من مشايخهم كذلك كما ذكره في فتح المغيث: 325/1، و مع ذلك تجد من تورع عن أخذ الهبة و الهدية خوفا من الجرح أو طمعا بالاجر.

و على كل، فالمسألة ليست مورد حاجتنا لعدم من عرف من رواتنا بفعل ذلك.

قال المصنّف قدس سره في كتابه مرآة الكمال: 122-123 - الطبعة الحجرية بعد قوله في أخذ الأجرة على تعليم القرآن - أقوال أظهرها الجواز على كراهة خفيفة عند الاشتراط جمعا، ثم قال في آخر كلامه: و لا كراهة ظاهرا في أخذ الاجرة على تعليم كتب الأدعية و الحديث و الفقه و ساير العلوم.

لاحظ روايات الباب 38 من الجزء الثالث من الاستبصار: 65-66، و التهذيب الباب: 93 من المجلد السادس: 376.

و هذه المسألة - كما قلنا - من متفرعات أخذ الاجرة على العبادات ان قلنا انّ التحديث عبادة و تبيين لحكم الله سبحانه و تعالى، أو أنّها من فروع أخذ الاجرة على الواجب، و هما مسألتان، و تفصيل البحث في محله.

***

ص: 79

عن الجارح.

لا شك أنّ ديدن المجاميع الرجالية اليوم على نقل ما جاء من الروايات عن الرواة جرحا أو تعديلا، إلاّ أنّ هذا لا يلزم منه لزوم الفحص خلافا للشيخ الحسن في المنتقى: 40/1: و التمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة، و بالجملة فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه.

و قد ردّ عليه السيد في العدة - كما حكاه في نهاية الدراية: 135: بعد نقله لكلام المنتقى -: هذا و ان كان لا يعرف لغيره إلاّ أنّه ليس بالبعيد، غير أنّ الوجه أن يختص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف دون ما لم يكن، فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ من الكثرة الى حيث يكون عدمه مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلناه في العامّ. و هو كلام لا غبار عليه، و الادلّة في المفصّلات الأصولية، و منه يظهر ما في إطلاق بعضهم مع عدم جواز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلاّ بعد الفحص عن المعارض، فلاحظ.

الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته: 87.

أجمعين في مدح الرواة أم ذمهم، سواء أ كانت خاصة أو عامة.

و العمدة في الاثبات هما الطريقان الأخيران فيما لو وصلت الينا بطرق معتبرة.

قلت: لما أسقط الشارع عنّا العمل بالظن الحاصل من اخبار الفاسق و أوجب التثبت كما هو صريح الآية لم يحصل لنا ظن الضرر بمخالفة خبره، بل نحن آمنون منه، بل الضرر إنّما بقبول خبره فهو غير داخل تحت الدليل ليكون من باب وجود الدليل مع تخلّف المدلول لعدم شمول الدليل له، و ذلك واضح، و هذا من سوانح الفكر. هذا كلامه علا مقامه، و لا يخفى ما فيه و ان كان مبتكرا في أكثره و مجيدا.

و كيف يكون الرجل صالحا و يعدّ من الصلحاء و هو بعد متجاهر بترك بعض الفرائض أو بارتكاب بعض الجرائم، و احتمال جهلهم بظاهر حاله ينافيه ذكرهم له و توصيفهم إيّاه و اخذهم عنه بلا واسطة أو معها، و سوء فعاله سرا لا ينافي حسن ظاهره الذي يكشف عنه صلاحه الثابت بالنص منهم.

و من تأمل في موارد استعمال الصلاح و الصالح و الصالحين و الصلحاء في الكتاب و السنّة لا يكاد يشكّ في دلالتها على ما فوق العدالة.

و لا يخفى ما فيه و ما في استشهاده من تأمّل.

***

ص: 85

أصحابنا الموثوق بهم صحح الأخذ عنهم مثل علي بن الحسن الطاطري الواقفي، أو لكون الأئمة سلام اللّه عليهم صححوا لنا الأخذ بهم كما هو الحال في قضية بني فضال التي اوردنا لك تفصيل الحال فيها و.. غير ذلك من الوجوه المصححة و المحامل الحسنة، فتأمّل.

ثم ان تزكية الرواة و جرحهم في كتب الرجال يتاتى من سبر حياتهم و معرفة اقوالهم و افعالهم و ما قيل فيهم، و يحصل من ذلك وثاقتهم تارة و حسن الرجل أخرى، و ضعفه و جهالته ثالثة، كما قاله ابو علي في رجاله: 15 - الجهة الثالثة - و غيره، أو ذكر واحد أو أكثر من هذه الوجوه...

و لا شبهة في مشروعيته بل لزومه و ضرورته، و ليس بغيبة لما فيه من حفظ السنّة و صيانتها عن الدخيل و الوضع، بل هو من النصيحة للّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمين - على حد تعبير النووي في شرح صحيح مسلم:

60 - بل له آثار عظيمة في الشرع من قبول شهادته و الصلاة خلفه و قضائه و اجتهاده و غير ذلك.

و كان هذا العلم قديما بقدم الرواة و الأصحاب، و كان السؤال عنهم في حياتهم العلمية و العملية و ميولهم الشخصية و سلوكهم الاجتماعي و كل ما يمتّ الى شئونهم العامة، و لم تكن ثمّة محاباة فيه و لا لومة لائم عليه.

و ليس الجرح و التعديل بيان سيرة الرجل و سلوكه و لا ترجمة خصوصياته الشخصية التي لا تهم الناقد، بل المتوخى فيه هو معرفة مدى وثاقته و ضبطه و النظر فيه الى الجانب الحديثي المهم عندهم اولا و آخرا.

و عرف جماعة من النقّاد في سيرهم العملي بالنزاهة و الأمانة و الدقة في الحكم، و الأدب في الجرح، و انّما يقبل ذاك ممّن كان تقيا ورعا صادقا غير متهم و لا متعصب، عارفا باسباب الجرح و التعديل.

ثم ان التعارض بين الجرح و التعديل تارة على سبيل التباين الكلي، و أخرى عموم مطلق، و ثالثة عموم من وجه، و كل منهما اما من باب تعارض النص مع النص، أو الظاهر مع الظاهر، أو بالتخالف، و كل منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين أو النافيين أو بالتخالف، و النفي اما بعدم الوجدان، أو وجدان العدم، فترتفع القسمة الى اقسام عديدة جدا، و لها فروع تجدها في المطولات

ص: 89

الأصولية.

هذا و لا يخفى أنّ هنا صورا في التقييد بذكر السبب من جهة الإطلاق و الزمان و يلجأ الى المرجحات ككونه أشد حفظا أو أعظم تحرجا أو أعرف بحال المعدل و نحو ذلك و مع عدم الجميع يتوقف.

و الجرح تارة بأمر ظاهر و اخرى بما يخفى، و هو تارة عن دراية و اخرى برواية أو على التعاكس، فتدبّر.

و مع انا قلنا ان محل بحث التعادل و التراجيح هو الاصول، بل هو من مهمات مسائله، و لذا اختص بالتدوين - قديما و حديثا - في كتب و رسائل مستقلة كايضاح السبل كما ذكرها في الذريعة: 425/2، و ترجيح الصحيح في الجرح، و كذا مشكاة المصابيح و غيرها، بل عدّ الشيخ آقا بزرك الطهراني في موسوعته:

4/4-202 اكثر من ست عشرة رسالة بهذا الاسم، و الحق انها تزيد على هذا بكثير بهذا الاسم فضلا عن غيره، إلاّ أنه ربما يذكر بحث التعادل و التراجيح في الفقه في بحث القضاء، لكنّ البحث هنا له خصوصية تقتضي بيانه، لان عمدة مرجعه الى البينة، و لذا عبّر عنه احيانا بتعارض البينات، كما ان هنا بحثا مبنائيا في جعل المدار على مطلق الظن و اخبار الرجاليين من باب الظنون الاجتهادية و ان باب العلم و العلمي منسد، فحينئذ يختلف الظن قوة و ضعفا باختلاف الموارد الجزئية و احراز اسبابها، و لا شك ان الجزئيات لا تنضبط بضابطة معينة و ان ذكروا بعض الكليات التي تحويها، كما قيل ان كلام النجاشي رحمه اللّه مقدّم على كلام الشيخ لأضبطيته، و لكن ذلك غالبي ان صح، و كذا بعض المرجحات الخارجية، فتدبّر.

ص: 90

فاما القسم الثالث - و هو تمام القسمة - و هو من حصل له مدح و قدح، فانه لا يخلو ان يكون الطريقان معتبرين او كلاهما غير معتبرين او احدهما معتبر و الآخر غير معتبر، فان كان الاول فلا يخلو أن يكون مع احدهما رجحان بحكم التدبّر الصحيح باعتباره أولا، فان كان الاول فالعمل على الراجح، و ان كان الثاني فالتوقف عن القبول لازم، و ان كان الطريقان غير معتبرين بمعنى ان ليس طريق منهما محلا قابلا للبناء عليه فلا عبرة بهما، و ان كان احد الطريقين سقيما لا يبنى عليه، و الآخر عكس ذلك، فالحكم للراجح.

ثم قال: و اعلم ان التردد في قبول الجرح لا يقال ما لم يحصل معارض.

قال: لان الناس قسمان: مبغض و غير مبغض، و المبغض قسمان: متعلق بذنب أو غير متعلّق بذنب، و قد يكون التعلق صحيحا و قد لا يكون، و غير المتعلق بالذنب قد يكون حاسدا و قد يكون غير حاسد، بل يتبع ميل النفس الخسيسة في الاذى و القدح في برىء مستقيم.

و الظلم من شيم النفوس فان تجد *** ذا عفة فلعلة لا يظلم

ثم قال: و هذه الاقسام هي المستولية على اكثر البرية، فالتهمة اذن شائعة، و لا يحصل بازائها في جانب المادحين فالسكون اليهم ما لم يحصل معارض راجح، و السكون الى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح.

و فيه ما لا يخفى.

***

ص: 92

ثم إنّ الشهادة لا بد من كونها لفظية، و الكتب الرجالية نقشية، و هي كلها - لو صحت الشهادة - من باب شهادة فرع الفرع بل بوسائط عديدة، و ليست تامة الشرائط، و لو سلم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلية الشاملة للمقام، إذ لا عموم من كتاب و سنّة و لا من غيرهما على وجه الاطمئنان، سيما شهادة الفرع، مضافا الى انها لو تحققت و سلمنا حجيتها فلا تسمن و لا تغني من جوع، لندرتها و عدم وفائها في رفع الحاجة، كما افاده المصنف سابقا و الاسترآبادي في نصرة مختاره.

اما القول بان التزكية من باب الرواية ففيه:

أولا: انّها غير متحققة أيضا، للزوم كونها من باب اللفظ، و الواقع هو الكتابة.

و ثانيا: عدم تمامية ادلتها كما لا يخفى، فلا يكون لاعتبارها وجه.

و ثالثا: عدم سلامة جلّ الرواة من الطعن، فلا محيص من الترجيح و العمل بالظن خاصة، و انّ غالب الأحكام التي لا محيص عن العمل بها مستنبطة من الأخبار التي لا تخلو من ضعف، و تمييز الصحيح من السقيم يقتضي ملاحظة السند و معرفة الأخبار، و طريق العلم متعسّر بل متعذّر، و حيث لا نقل في أكثر الموارد فلا محيص من الترجيح عقلا، مع أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا يتم إلاّ بالظن في تعيين الرواة، فتدبّر.

***

ص: 94

الفحص و انفاق المجهود.

هذا، و غالبا ما توجد في قول المعدّل أو الجارح شواهد مقوّية، أو امارات ترجيحية اسنادية أو دلالية، سواء في المشيخة أو الطبقة أو الاعتبار و غيرهما مما تكون هي المدار في التقديم و الترجيح، و عليه فالحكم يختلف باختلاف الموارد و الخصوصيات.

بينهما الى الدراية و عدمها، و هو تعارض صوري، لان عدم العلم لا يعارض العلم أصلا: و اما إذا آل الى تعارض العلمين - العلم الايجابي و العلم السلبي - فلا وجه لتقديم الجرح على التعديل، و اطلاقات كلماتهم لو لم تنزل على الصورة لكانت مردودة من اصلها.

سلّمنا، لكنه قياس المباين بالمباين، إذ لا ملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقدم الارسال على الاسناد، و الفصل على الوصل.

سلّمنا، لكن الفارق موجود، لأنّ الجهة المشار اليها في تقديم الجرح على التعديل غير موجودة في الفصل و الإرسال، بل الأمر حقيقته منقلبة، فان صح تقديم الجرح على التعديل وجب تقديم الوصل على الفصل و الاسناد على الإرسال، لأنّ جهة التقديم ثمّة زيادة العلم و الاطلاع في طرف الجارح، و هنا في طرف الوصل و الاسناد، إذ المرسل و القاطع إنّما ارسل و قطع لعدم اطلاعه و جهله بحال من روى، بخلاف المسند و الموصل، فانه أحاط الخبر و علم ان فلانا يرويه عن فلان، فعلم ان الفارق موجود و ان جهة التقديم هنا في طرف الاسناد لا الإرسال.

***

ص: 98

أكثر عددا أو نحو ذلك من المرجحات فيعمل بالراجح و يترك المرجوح، فان لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة الترجيح بلا مرجح، فلو شهد الجارح بقتل إنسان في وقت فقال المعدل رأيته بعده حيا، أو يقذفه فيه فقال المعدل إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا و نحو ذلك تعارضا، و لم يمكن التقديم، و لم يتم التعليل الذي قدمه الجارح، كما افاد الأخير في البداية: 73.

لامتناع اجتماع النقيضين، كما لا يقع بين دليلين قطعيين، و لا بين متواتر و آحاد لتقدم الأول طبعا و حكما، و قد اجمله المصنف رحمه اللّه في مصنفه.

هذه المسألة.

عليه السّلام، و مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام، و أخرى في أصحاب الرضا عليه السّلام، و مرة فيمن لم يرو، و محمد بن يقطين مرة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و مرة في أصحاب الهادي عليه السّلام و أخرى في أصحاب العسكري عليه السّلام و مرة في من لم يرو، و القاسم بن عروة مرة في أصحاب الصادق عليه السّلام و أخرى فيمن لم يرو، و كذا معاوية بن حكيم و القاسم بن محمد الجوهري و غير هؤلاء، مع أنّه أخذ على نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة الى القائم عليهم السّلام الذين رووا عنهم كلا في بابه ثم يذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو عاصرهم و من [كذا، و الظاهر من زائدة] لم يرو عنهم، و كما ذكر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين مع أصحاب الصادق عليه السّلام مع أنّه استشهد في زمان الصادق عليه السّلام، و حمله على روايته عنه في غير زمن الإمامة أيام الصغر بعيد.

أقول: ان لم نقل بأن الشيخ أشد مراسا و اطول باعا من النجاشي فلا أقلّ من كونهما في مرتبة واحدة، و ما اورده عليه من أنّه يذكر الرجل الواحد من أصحاب عدة أئمة عليهم السّلام فذلك لكون بعضهم صحب أكثر من معصوم عليهم السّلام فيذكره في أصحاب الجميع، و ربّما صحب و لم يرو فيذكره في الأصحاب و فيمن لم يرو، و هذا و ان كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه تأويل يصار اليه عند الضرورة، و السهو و النسيان طبيعة ثانوية للانسان لا يكاد ينجو أحد منهما إلاّ المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، فربّما كرر الاسم نسيانا كما ذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع مرتين و انّ له كتاب الحج.. و قد فصّل المصنف أعلى اللّه مقامه الجواب في فوائده الرجالية، فلاحظ. و هناك اوجه للنظر في جملة من كلماته رحمه اللّه.

بالغلو ابن الغضائري، و شهّر المتأخرون: انه يتسرع الى الجرح فلا عبرة بطعونه، مع أنّ الذي وجدنا بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن فيهم - ككتاب استغاثة علي بن احمد الكوفي، و كتاب تفسير محمد بن القاسم الاسترآبادي، و كذلك كتاب الحسن بن عباس بن جريش على نقل الكافي تسعة من اخباره في باب شأن نزول إِنّا أَنْزَلْناهُ.. -* أن الأمر كما ذكر، و الرجل نقّاد، و قد قوّى ممن ضعّفه القميون جمعا كاحمد بن الحسين بن سعيد، و الحسين بن شاذويه، و الزيديين - الزراد و النرسي - و محمد بن أورمة بان راى كتبهم و احاديثهم صحيحة.

حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه، كما مرّ، مضافا الى أصالة العدم.

***

ص: 108

بشكل آخر حيث قال: ان دعوى عدم استعمال لفظ الثقة إلاّ في العدل الإمامي إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم، و لا كلام، إنّما الكلام في استعمالها في كلام القدماء كالكشي و الشيخ و النجاشي، فان المدار في التزكية على تعديلهم، و ذلك في كلامهم ممنوع، فانّا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل.

و قد تأمل السيد الصدر في نهاية الدراية: 142 بقوله: و بعد هذا كله، ففي كون ثقة حقيقة في العدل الإمامي عند الاطلاق محل تأمل، و ذلك أنّا نرى المتأخرين من أصحابنا إذا وجدوا أحد المشايخ نصّ على فلان بانه ثقة و لم يتعرض لفساده، و نص آخر منهم على فطحيته أو وقفه و لم يتعرض لتوثيقه لم يحكموا بالتعارض بين النصين، مع أن التوثيق يتضمن الاخبار و الحكم بالايمان، و الفطحية لا تجامع الايمان، فلا بد من المرجح، لا بل نراهم جمعوا بينهما و قالوا هو فطحي ثقة، معللين ذلك بعدم التنافي، و قد استقرت الطريقة على ذلك، و هذا مما يشهد بان لفظة الثقة اعمّ من العدل.

***

ص: 110

الاطلاق إنّما هو الضبط، أي السلامة من غلبة السهو و الغفلة، و العدالة هي اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر - على المشهور في تعريفها - و شتان ما بينهما، هذا أولا.

و ثانيا: انهم لا يزالون يطلقون هذه اللفظة على فاسدي العقيدة و المذهب كالعامّي و الكيساني و الفطحي و الواقفي.. و غيرهم، و هذا الاطلاق شائع ذائع بينهم من غير نكير.

و احتج القائلون بالأول بان هذه اللفظة و إن كانت مستعملة في ابواب الفقه فيما هو الأعم من العدالة، لكنها لم تستعمل إلاّ بمعنى العدل، بل الأغلب استعمال هذه اللفظة خاصة في العدالة.

و اجيب عن ذلك بمنع ذلك، فان اطلاقها على غير العدل في عرف المتقدمين شائع.

***

ص: 112

هذا عدا الاختلاف القائم في حجية الاجماع و مدركيته، و معناه و مؤدى الصيغة و غير ذلك.

ثم انه قد حكي عن جماعة من المتأخرين كابن طاوس و العلامة و ابن داود دعوى ذلك في خصوص الأواسط و الأواخر، كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني في الوافي: 11/1 عن أصحاب الاجماع، فقال - في مقام بيان وجه صحة الحديث عند القدماء -:.. و كوجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة... و على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان...

و انت ان سبرت كلمات القوم تجدها مضطربة جدا في النقل و المفاد، فتدبّر.

و المراد بالعصابة الفرقة المحقة الشيعية الإمامية من اصحابهم عليهم السّلام و من يليهم، و هذا التعبير منتزع من قول الصادق سلام اللّه عليه في رسالته الى أصحابه: ايتها العصابة المرحومة المفلحة... ايتها العصابة المرحومة المفضلة... الى غير ذلك.

لاحظ كلمات العصابة في العصابة في المستدرك: 767/3 و في ما ورد عنه عليه السّلام في المحاسن: 171، و البحار: 94/68 و غيرها.

و أكثر من فصل في المقام و اطنب - كما قلنا - شيخنا النوري في خاتمة مستدركه على وسائل الشيعة: 757/3-770 الفائدة السابعة و اجاد، كما سبقه في روضة المتقين: 396/14، و الرواشح السماوية: 45-48 مجملا، و تهذيب المقال:

123/1-126، و لأهمية المسألة نجد كتبا و رسائل مستقلة ألفها القوم في خصوص هذه المسألة موضوعا و حكما، و ممّن كتب مشروحا و مستقلا من الأصحاب السيد محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني المتوفى سنة 1260 ه و طبع ضمن رسائله الرجالية، و كذا للسيد حسن بن أبي طالب الطباطبائي كتاب بعنوان: مقالة في أصحاب الإجماع ذكرها الشيخ عبد النبي

ص: 114

القزويني في تتميم الأمل. بل للشيخ عبد النبي القزويني مقالة في أصحاب الإجماع كما نص عليها شيخنا في الذريعة: 296/21 برقم: 5646، و للسيد رضا ابن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفى سنة 1253 ه رسالة كما قاله شيخنا الطهراني في الذريعة: 119/2-120، و في المجلد الحادي عشر من الذريعة: 169 برقم 1055 رسالة في الحاجة الى علم الرجال، و بيان اصحاب الاجماع للشيخ محمد باقر بن المقدس اللاهيجي المتوفى بالنجف سنة 1341 ه بخطه في مجموعة من تقريراته، و في الجزء السادس عشر منه صفحة: 87 فائدة مستقلة في أصحاب الاجماع للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى سنة 1230 ه من تلامذة السيد بحر العلوم، و قاله في مصفى المقال: 81، و كتاب هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب الاجماع، و شرح قول الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لميرزا محمد بن سليمان التنكابني المتوفى سنة 1302 ه ذكره في قصص العلماء، و نقله شيخنا في الذريعة: 175/15 برقم 119، و كرره في 175/25-176 برقم 812، و منظومة في خصوص أصحاب الاجماع للميرزا البروجردي (1269-1341 ه) ذكرها في مصفى المقال: 465، و هناك كتاب:

نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة للميرزا أبي الفضل الطهراني شرح أرجوزة السيد بحر العلوم قام بتصحيحها و طبعها المرحوم السيد جلال الدين الحسيني المحدث الارموي نظما،.. و غيرهم كثير، بل كل كتب الرجال اجملت أو اسهبت في هذه المسألة: كالقواميس: 26 - خطي -.

***

ص: 115

و قد ذهب شيخنا النوري رحمه اللّه في مستدركه: 759/3 - بعد انكاره كونه إجماعا تعبديا، و بعد وضوح عدم كون المراد منه الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام أو رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله، اختار طريقا آخر على حجيته و لزوم العمل بمقتضاه -.

قال: ان إجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها، و على هذا الوجه يحصل الوثوق بصدور أحاديث أصحاب الإجماع عن المعصوم عليه السّلام.

و هناك وجه آخر أشار له المصنف رحمه اللّه في مطاوي كلماته لاعتبار مثل هذا الإجماع، و فصّله في قواعد الحديث - للغريفي -: 58، و هو: أنّه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه أحد أولئك الجماعة، كما ان توثيق الراوي في كتب الرجال إنّما يوجب حدسا بوثاقته، و ليس أحد الحدسين بأقوى من الآخر، فكما يقبل حديث الراوي الموثّق في كتب الرجال يقبل حديث الراوي الذي روى عنه أحد أصحاب الإجماع.

و فيه: مع ما في الإجماع من وهن في حد ذاته - كما مرّ في تعليقتنا - ان تصحيح ما يصح عن أولئك الجماعة لا يلزم منه وثاقة من رووا عنه، كما لا يخفى، و لا وجه لهذا القياس.

و ثمّت وجه آخر يستظهر من كلام الشيخ الطوسي في عدّة الاصول - الذي مرّت عبارته: 367/1 - حيث هو صريح في أنّ عمل الطائفة بالمراسيل ليس مطلقا، بل لأجل أنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، فيكون الاعتبار لاحاديثهم من جهة الوثاقة بمن يروون عنه.

أقول: لا شبهة عند من جعل بناء العقلاء و السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس قائمين على حجية كل خبر حصل الوثوق و الاطمئنان بصدوره، و عليه يشمل مثل هذا الاجماع.

ص: 117

إلاّ انك خبير بأنّ مثل هذا ليس أخذا بالاجماع، فتدبّر.

و توضيح المقال: أنّ هذه المسألة أصولية أكثر من كونها درائية، و هي من متفرعات ما ذكروه هناك في باب حجية الظنون في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد و عدمها، و قد ذهب بعضهم الى حجيته بادعاء شمول ادلة حجية الخبر الواحد له، و اختاره الشيخ الاعظم الانصاري و جملة وافرة من المحققين، و جلّ المتأخرين على العدم، حيث جعلوا حجية الخبر الواحد تختص بما إذا نقل قول المعصوم (عليه السّلام) عن حس لا عن حدس.

و هنا نقل حدسي من جهة السبب اي الاتفاق الملازم عادة لقول المعصوم (عليه السّلام)، و ينتقل عادة من اتفاق جلّ الفقهاء الى الكلّ و من ناحية السبب - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) - بجعل اتفاق العلماء دليلا على موافقة قولهم لقول المعصوم (عليه السّلام) حدسا لا حسا مع عدم وجود الملازمة بين القولين، فناقل الاجماع: ينقل السبب و سببه - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) -، و هو حدسي خارج عن ادلة الحجية.

هذا مع ما هناك من اشكالات في حجية الإجماع المنقول، راجعها في المفصلات، و كذا الاجماع المحصل.

و يظهر الجواب عن هذه الوجوه بما ذكرناه في تعليقنا على الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه.

***

ص: 118

بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو الحديث أو غير ذلك، و من ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني حيث قال: و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحة حديث احمد بن محمد المذكور - يعني احمد بن محمد بن يحيى - و كذا احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، و الحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في السند من يتأمل في شأنه.

قلت: و منه يظهر أنّ الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلاّ لبيان توثيقهم أو مجرد الاعتماد عليهم لا صحة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال من يروون عنه كما فيما مرّ، و هذه الشهرة حكاها غيره أيضا، و ان كان في نقله كفاية، و قد نقل أيضا أقوالا في بيان مستند المشهور، فعن قائل انّه حكم العلامة بالصحة، و عن جماعة أنّهم مشايخ الاجازة و هم ثقات لا يحتاجون الى توثيق نصا، و عن اخرى أنّ مشايخ الإجازة لا يضرّ مجهوليتهم، لأنّ حديثهم مأخوذ من الاصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك.

هذا كلامه، و فيه أوجه للنظر مرّ بعضها و سنوافيك بالباقي.

ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنّهم يتفاوتون ثلاث درجات:

الدرجة العليا: لستة منهم من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام أجمعوا على تصديقهم، و انفاذ قولهم، و الانقياد لهم في الفقه و هم: زرارة بن أعين، معروف بن خربوذ، بريد بن معاوية، أبو بصير ليث بن البختري، الفضيل بن يسار، محمد ابن مسلم الطائفي.

الدرجة الوسطى: فيها ستة اجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و اقرّوا لهم بالفقه، و هم من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى بياع السابري، محمد بن أبي عمير، عبد اللّه بن مغيرة، الحسن ابن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي نصر.

الدرجة الثالثة: فيها ستة أجمعوا على تصديقهم و ثقتهم و فضلهم و هم:

جميل بن دراج، عبد اللّه بن مسكان، عبد اللّه بن بكير، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان، و أفقههم جميل.

العلماء على نهج يكون في أعلى درجة التوثيق بحيث لا يزيد عليه توثيق و تعديل أصلا.. الى آخره.

قال السيد الخوئي في معجمه: 5/1-74 [بيروت: 63/1]: بقي هنا شيء:

و هو أنّه قد يقال: إن دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع الى دعوى حجية رواياتهم تعبدا - كما ذهب اليه صاحب الوسائل - و انما ترجع الى دعوى ان هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة. و عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و ان كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.

ثم قال: و لكن هذا القول فاسد جزما، فانه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلّم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة، فان أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدّة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

أحدهما: عدم وجود المعارض لخبرهم.

ثانيهما: عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما رووه بالافتاء بخلافه.

و نقل ان الطائفة عملت بأخبارهم الجامعة للأمرين، كذا قيل، و ليس هذا النقل اجماع الطائفة على العمل برواياتهم على حد الاجماع من الكشي على العمل برواية أصحاب الاجماع، اذ هو اجماع على جواز العمل برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الخاصة و اعراض عنها من علمائهم، فيكون على حد الخبر الموثّق.. فتدبّر جيدا و تأمّل في كلمات الأعلام.

***

ص: 123

ذكرناه أخيرا، نعم لو استفاض النقل بالاعتناء بشأنه و تعظيمه و تقديسه كإبراهيم بن هاشم و اضرابه صح التوثيق، فتأمّل.

هذا اذا لم نقل ان التوثيق منحصر بالتنصيص كما يظهر من جماعة من المتأخرين كصاحب المنتقى و ولده في شرح الخلاصة و السيد الخوئي دام ظله و جماعة ممّن تبعهم، أو أن التوثيق من باب الشهادة كما عند صاحب المدارك و جماعة، و إلاّ فان الاجتهاد و التتبع للامارات أدلّ و أحكم، فتدبّر.

***

ص: 125

إلا ان يكون جميع احاديث كتبه مطابقا لاحاديث كتاب معتبر، فتكون أحاديثه مقبولة و إن كان في نفسه ضعيفا...

و اما ان يجيز كتاب غيره؛ فان اجاز ما يكون نسبته إلى مصنفه مقطوعة - كاجازة الكافي و سائر الكتب الأربعة و ما يكون نظيرها... - فلا احتياج في مثله الى التوثيق، لأن المراد مجرد اتصال السند، لا تحصيل العلم لنسبته الى مصنّفه، و إن اجاز ما لا تكون نسبته مقطوعة، يحتاج ايضا جواز العمل بما اجازه الى توثيقه، كسائر الرواة... ثم قال في صفحة 77: و بالجملة، شيخ الاجازة لا أثر له في نفسه أصلا، و اما فيما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟ فبتفصيل قد مرّ.

اقول: و لا يخفى ما فيه صدرا و ذيلا، و عدم التفرقة بين الامارة و الدلالة، و قضاء الوجدان بافتراق صرف الرواية عن كونه شيخ الاجازة، فتدبر.

الكافي التي حكموا بعدم صحّتها بالاصطلاح الحادث المتأخر، فانّ أكثر رواتها مشايخ إجازة، و اكثر أحاديثه مأخوذة من مصنفات اصحاب الأئمة عليهم السّلام و اصولهم، و ذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال السلسلة، كما هو ديدن اصحاب الحديث، كالارشاد في الأخذ من الكافي، و منهم الصدوق في غير الفقيه، و الشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره - كما عرفت - لكن الأسف في ضياع تلك الأصول، و المصنّفات.

***

ص: 129

كلام الشيخ المفيد و العلامة و ابن شهرآشوب و الطبرسي أنّهم أربعة آلاف رجل، و ان ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم رواية، فكيف يا ترى يكون من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثا؟!.

***

ص: 131

السّلام كما توهم، و ستعرف ظهور ما ذكرناه في الأمر الرابع.

الأمر الرابع: ان اصحابنا ذكروا في كتبهم في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة ان له كتبا منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام أربعة الآف رجل، و اخرج لكل رجال [كذا] الحديث الذي رواه، فالشيخ لم يزد على ما ذكره ابن عقدة، اذا لم يكن قد أسقط البعض كما أسقط ذكر الحديث الذي رواه عن الصادق عليه السّلام ذلك الراوي، و اخرجه ابن عقدة في ترجمته.

إذا تمهدت هذه الامور فأقول: الظاهر انّ الشيخ نظر الى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمته من رواه عن الصادق عليه السّلام، فاذا وجده مسندا من ابن عقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته اسند - يعني ابن عقدة - عنه - أي عن صاحب الترجمة - فيعلم ان ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل باسناد متصل، و ان لم يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في الترجمة مسندا، بأن وجده مرسلا أو مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو نحو ذلك لم يذكر حينئذ شيئا من ذلك لعدم الفائدة، فتدبّر.

أقول: في ما ذكره طاب ثراه أوجه للنظر، تعلم غالبا من المستدرك الذي مرّ آنفا، و تصير اللفظة على ما ذكره أجنبية عمّا نحن فيه، ينقض عليه بموارد كثيرة جدا من مشايخ ابن عقدة الذين اسند عنهم و لم يذكر الشيخ لفظ اسند عنه في ترجمتهم، و قد عدّ له ثمانية ممّن روى عنهم و اسند عنهم، راجع ترجمته في تنقيح المقال: 85/1-86، و يرد على ما ذكره غير هذا و لا حاجة للتطويل.

هذا مع ان المصنّف طاب ثراه اشار له في الوجه الرابع، و قد اخذه من المولى ملاّ على كني في منتهى المقال: 12 و عن بهجة الآمال: 157/1 و غيرهما فلم يكن صاحب نهاية الدراية متفردا فيما اختاره.

ثم إني ارتأيت في المقام وجها آخر محتاجا الى شيء من التتبع و الاستقراء

ص: 133

لا يسعني المقام فعلا له، و هو أنّ ظاهر العبارة انّ الراوي يروي عن الإمام الصادق عليه السّلام و الإمام يسند كلامه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتكون اللفظة فيها شيء من الذم كما لا يخفى، حيث أنّ الراوي لا يرى حجية ذاتية في كلامه سلام اللّه عليه ما لم ينسبها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و هذا لا ينافي الوثاقة و العدالة بالمعنى الأعم، نعم ينافي كون الرجل إماميا، فتدبّر.

و يضعّفه ورود العبارة في رجال الشيخ قدس سره دون غيره، و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام غالبا دون بعض المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين، مع أن الإسناد منهم الى جدهم صلوات اللّه عليه و عليهم كثير جدا، فتدبّر.

و من هنا يظهر ما في كلام السيد الصدر في نهايته و السيد الخوئي في معجمه و غيرهما من الأعلام.

و من المحتملات في العبارة التي ذكرها الوحيد البهبهاني في تعليقته: 8 (ذيل رجال الخاقاني: 31) أن معنى اسند عنه هو أنّ الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السّلام، و قال: و لعل المراد على سبيل الاستناد و الاعتماد. و لا يخفى ما فيه أولا و عاشرا، إلاّ أن يكون قيد (الاعتماد) في كلامه مشعرا بالمدح، مع انّا نجد أنه كثيرا ما يذمّ من يسند عنه، بل هناك من وصف بها و هو مجهول عامي فلاحظ، و قد ذكر المصنف بعض عبارة الوحيد السالفة.

شريك له.

عليهما السّلام، بل من الثاني كما يشهد بذلك التتبع التام.

هذا و يمكن ان يقال انه يمكن استنهاض وجوه اخر أيضا للتفرقة بين من اسند عنهم و بين جمع من المجاهيل الذين وقعوا في جملة من الأسانيد، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.

أقول: نقلنا كلامه بطوله لما يحويه من فوائد، و تعرف اوجه النظر فيه ممّا مرّ في المتن و المستدركات، فلاحظ.

***

ص: 137

و سادس الاحتمالات التي تعرض لها - و لا اعلم لمن هي - ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه يقول عن نفسه أسند عنه، أي أن للشيخ سندا متصلا بالراوي يروي عنه، و هذا وجه لا يخفى ضعفه طردا و عكسا.

و سابع الاحتمالات: ان يكون المراد من هذه الجملة أن الراوي أسند الحديث عن الإمام، أي رفع الحديث الى قائله نقلا عن الإمام عليه السّلام و ألف على ذلك ما بعد مسندا للإمام عليه السّلام، و ان إثبات هذا الوجه يتوقف على امور ثلاثة:

الأول: ان الفعل مبني للمعلوم، و فاعله ضمير يعود الى الراوي.

الثاني: ان الضمير المجرور ب (عن) يعود الى الإمام عليه السّلام.

الثالث: ان الأحاديث التي ينقلها الراوي عن الامام إنّما هي مسندة اي مرفوعة الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مروية عن الإمام بطريقة المسند المتصل به (صلّى اللّه عليه و آله). ثم ناقش فيها و صححها في الجملة لا بالجملة، ثم عقد أمرا رابعا لبيان المخصص الذي وفّق للتوصل إليه، و هو ان كل واحد من الموصوفين قد جمع ما رواه عن الإمام من الاحاديث المسندة الى النبي صلّى اللّه عليه و آله من كتاب باسم المسند، ثم اثبت هذه الامور الأربعة بشكل بديع جدا و توصل الى إثبات ما كنّا احتملناه سلفا و لم نوفق لإثباته جزما، و ذكر شواهد على مدعاه، و دفع ما يرد عليه إلاّ أنه - على ما ذكرناه - يلزم عدّ اللفظة من الفاظ الذم خاصة، و على ما استخلصه يلزم عدّ هذا الوصف (اسند عنه) من القسم الثالث من الالفاظ التي لا تدل على قدح و لا مدح، بل تدلّ على منهجية خاصة في رواية الحديث. و الحق ان اللفظة لو خليت و نفسها لما دلّت إلاّ على الذم خاصة، فتدبّر.

***

ص: 139

و أمّا الألفاظ الواقعة في جملة من الأخبار مثل أنّ جمعا من أصحاب الأئمة عليهم السّلام: امناء اللّه، و اركان دين اللّه، و هكذا الالفاظ التي تؤدي هذا المؤدى مثل أن فلانا أحد الأركان الأربعة و نحو ذلك فهي أيضا ممّا يدل على التعديل جدا، و الظاهر ان المتصفين بهذه الصفة في أخبار الائمة عليهم الصلاة و السّلام لا تنقص درجتهم في العدالة عن درجة عدالة المتصفين بالسفارة و الوكالة ما عدا درجة الأبواب الأربعة، بل الظاهر ان هذا ممّا يقول بافادته التعديل من لا يعدّون مطلق الوكالة و السفارة من أسباب التعديل.

ثم قال: فهذا كله ممّا يستنبط من الاخبار على النمط الكلي و اعطاء قاعدة في البين...

***

ص: 141

و تبعهم من تبعهم.

للتأكيد، و فيه زيادة على الكلام الخالي منه، و ما زاد على هذا يكون أعلى منه.

و المرتبة الرابعة: - التي هي أولى عند ابن أبي حاتم و ابن الصلاح و الثانية عند العراقي و الرابعة عند ابن حجر - ثقة أو ثبت أو متقن أو حافظ، هذا إذا نسب الى من وصف عندهم بالعدالة، و إلاّ فبينهما عموم من وجه.

اقول: هذه المرتبة الاولى عند الخطيب البغدادي في الكفاية: 59. اذ قال:

فاما اقسام العبارات بالاخبار عن احوال الرواة، فارفعها ان يقال: حجة أو ثقة، و ادونها ان يقال: كذاب، أو: ساقط.

و المرتبة الخامسة: قولهم: ليس به بأس، أو لا بأس به، أو صدوق مأمون خيّر قال:

و المرتبة السادسة: قولهم: محله الصدق، روى عنه، أو يروى عنه، ليس بعيدا عن الصدق، وسط، أو شيخ، صالح الحديث.. و غير ذلك.

و قد ذكر الخطيب في الكفاية: 1-60 في ذكر مراتب التعديل و الجرح و ان الفاظها على مراتب شتى قال: فاذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن، فهو ممن يحتج بحديثه، و اذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية، و اذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه و ينظر فيه، إلاّ أنه دون الثانية، و إذا قيل: صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار. و اذا اجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا، و اذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الاول في كتب حديثه إلا أنه دونه، و إذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يعتبر به، و اذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، و هي المنزلة الرابعة.

و الملاحظ في كلماتهم جميعا هو الخلط بين التوثيق و المدح و عدم وجود الضابطة للتمايز، و كون المقسم مختلفا كالاقسام، و من هنا جاء اختلاف المراتب عندهم

ص: 144

ص: 145

أولى من قولهم: ثقة فقط أو عين كذلك.. و هكذا، كما أنّ بين أنفسها تفاوتا يعرف بالتأمل، و يثمر في صورة التعارض، و مثل ذلك الحال الألفاظ الآتية في الحسن و القوة.

777 أن يجر غالب الفاظ المدح الى التعديل و التوثيق ثم الحجية بعد أن استفاد منها أقلا حسن الظاهر مطابقة أو التزاما، و مع عدم الطعن يكشف عن حسن السريرة المتاخم للعدالة، و جعل وصف الوثاقة و الصلاح و الزهد و الديانة و الوجاهة و غيرها تفننا في العبارة، فلاحظ كلامه أعلى اللّه مقامه و تدبّر.

اللّه، كي نرى الالفاظ المتداولة آنذاك، فوجدنا كثيرا من الفاظ المدح نظير:

ثقة، صالح، حسن، خيّر، صحيح الحديث، جليل، فقيه.. و غيرها مكررا، نظير قوله رحمه اللّه في أصحاب الجواد عليه السّلام: 408: نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيها عالما صالحا مرضيا.

و كذا الفاظ الذم و القدح نظير: مجهول، عامي، ضعيف، ضعيف الحديث، فيه نظر، واقفي.. و غيرها كثيرا، و لذا لم ندرجها هنا و لم نحص من هذه الالفاظ إلاّ ما ورد نادرا أو لغرض، كخاصي، و لا بأس به، و غالي، و خارجي، و الأبدال، و الفقهاء، و الأركان، و مخلّط.. و غيرها، و ادرجنا كل واحد منها في محله.

فمنها: لفظ: خاصي، فقد تفرد بها الشيخ رحمه اللّه في رجاله دون غيره، و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام، و الملاحظ أنّ الأصل في هذه اللفظة هو الشيخ التلعكبري، فقد اطلقها على بعض مشايخه، و لعله لكثرة مشايخه من العامة و الخاصة، خص الخاصة بالخاصي لتميزهم غالبا، فقد ذكر الشيخ في رجاله في الباب المذكور صفحة: 444 برقم: 38: أحمد بن الحسن الرازي يكنى ابا علي خاصي.

و في صفحة: 466: برقم: 27 الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 30 حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 467: برقم: 31 حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، خاصي، روى عنه التلعكبري.

و في صفحة: 481: برقم: 31 عبيد اللّه بن احمد بن عبيد اللّه الأنباري، روى عنه التلعكبري، خاصي.

و في صفحة: 482: برقم: 32 علي بن حبشي بن قوني الكاتب خاصي،

ص: 148

روى عنه التلعكبري، و قد ذكره في الفهرست - أيضا -: 124.

و قال قبل ذلك: و كلهم روى عنهم التلعكبري، و له منهم إجازة.

و قال في صفحة: 483: برقم: 36 علي بن الحسن بن الحجاج، كوفي، خاصي روى عنه التلعكبري... و ليس للتلعكبري منه إجازة.

و في صفحة: 502: برقم: 64 قال: محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب بغدادي خاصي يكنى ابا بكر، سمع منه التلعكبري سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة.

و في صفحة: 502 - ايضا - برقم: 68 قال: محمد بن احمد بن عبد اللّه...

المعروف بالصفواني... روى عنه التلعكبري... و هو خاصي نزيل بغداد.

و في صفحة: 503 برقم: 69 قال: محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه ابن سعيد الطبري يكنى ابا جعفر، خاصي روى عنه التلعكبري.

و لم نجد غير هؤلاء، و هم كلهم من مشايخ التلعكبري عدا علي بن الحسن ابن الحجاج، فتأمّل.

***

ص: 149

و هم زهاد اتقياء حقا و صدقا، و الأربعة الأخيرة من الفجرة الفسقة! على ما يستفاد من الكشي و السيد الداماد و.. غيرهما، و اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس و الشيطنة، و لهم أقران في هذا الزمان، اعاذنا اللّه من شرهم في الدنيا و الآخرة.

ثم ذكر رواية الكشي و الأقوال فيهم، و فصّل البحث، فراجع، و انظر رجال الكشي: 97-100 حديث رقم 154، 155، 156، 157، 158 و غيرها و ترجمة الحسن البصري في معجم رجال الحديث: 272/4.

كل، فالمسألة مبنية - في شقها الثاني - على قبول تعديل غير الإمامي، و هل يصير به ثقة و عدلا، فتدبّر.

نعم لو اطلقت هذه اللفظة على الإمامي لكانت - بلا شبهة - دالّة على ما فوق العدالة، كما في أول سند الصحيفة السجادية، حيث رواها عن الشيخ الصدوق أبو منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري المعدل رحمه اللّه.

الأخبار تسميتهم بالأركان، و لعله اصطلاح من المحدثين.. ثم قال: و هذا الاصطلاح ليس من الشيخ رحمه اللّه بل هو مسبوق فيه.. ثم ذكر وجه التسمية و الأقوال في عدّهم و تعدادهم.

و قد جاء هذا التعبير على لسان الشيخ في رجاله: 219: - أيضا - في ترجمة صالح بن موسى الجورابي حيث قال: أحد أركان حفظة النسب. و قال الشيخ في الفهرست: 71 برقم: 162 و العلامة في الخلاصة: 37 في ترجمة الحسن بن محبوب:

انّه يعدّ من الأركان الأربعة في عصره.

بدل الأنبياء إذ رفع الأنبياء و ختمهم بمحمد (صلوات اللّه و سلامه عليه).

ثم إنّ للعلامة المجلسي رحمه اللّه هنا بيانا استدل فيه بدعاء ام داود عن الصادق عليه السّلام في النصف من رجب على مغايرة الأبدال للأئمة عليهم السّلام، ثم قال: لكن ليس بصريح فيها، فيمكن حمله على التأكيد.

قال: و يحتمل أن يكون المراد به في الدعاء خواص أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و الظاهر من الخبر نفي ما تفتريه الصوفية من العامة، كما لا يخفى على المتتبع العارف بمقاصدهم عليهم السّلام.

القرني، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد ابن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام؟ فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني و حذيفة ابن اسيد الغفاري، قال: ثم ينادي [المنادي]: اين حواري الحسين بن علي عليهما السّلام؟ فيقوم كل من استشهد معه و لم يتخلف عنه، قال: ثم ينادي المنادي اين حواري علي بن الحسين عليهما السّلام؟ فيقوم جبير بن مطعم و يحيى بن ام الطويل و أبو خالد الكابلي و سعيد بن المسيب، ثم ينادي [المنادي] اين حواري محمد بن علي عليهما السّلام و حواري جعفر بن محمد عليهما السّلام؟ فيقوم عبد اللّه بن شريك العامري و زرارة بن اعين و بريد بن معاوية العجلي و محمد بن مسلم و ابو بصير ليث بن البختري المرادي و عبد اللّه بن ابي يعفور و عامر بن عبد اللّه بن جذاعة و حجر بن زائدة و حمران بن أعين.

ثم ينادي [المنادي] ساير الشيعة مع سائر الائمة عليهم السّلام.

و ناقش الشهيد الثاني هذه الرواية - بعد أن اعتمدها العلامة في الخلاصة:

36 و 192 و غيرها - بان في الطريق علي بن سليمان و اسباط بن مسلم و هما مجهولا العدالة، و وافقه سبطه إلاّ أنّ المحقق الكاظمي في التكملة دافع عن العلامة: و جمع بين الأقوال.. و تفصيله في علم الرجال.

شرطي - بالضم و تسكين الراء - ردا الى واحده، و التحريك خطأ، لأنّه نسب الى الشرط الذي هو جمع.. الى أن قال: و إنما سموا بذلك لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، قاله الأصمعي، و قال أبو عبيدة: لأنّهم أعدوا...

و قيل: إنّهم سموا بذلك لأنّهم يهيئون أنفسهم لدفع الخصم، من الشرط بمعنى التهيؤ، قاله في مجمع البحرين: 67/4: و قال: و شرطة الخميس: أعيانه...

و انظر أيضا: النهاية: 460/2، و حكى عن ابن مسعود قوله: و تشرط شرطة للموت لا يرجعون إلاّ غالبين، و حكاه عنه في بحار الانوار: 151/42، و كذا في الصحاح:

368/2، و تاج العروس: 139/4-140، و لسان العرب: 202/9، و قال الاخير في صفحة 203 من ذلك المجلد: و اشراط الشيء اوائله، و منه أشراط الساعة. و قال في مجمع البحرين: 257/4: و الشرطة - بالسكون و الفتح - الجند... و صاحب الشرطة يعني الحاكم.

و قيل: سموا به لأنّهم يشترطون على الإمام كما اشترط علي (عليه السّلام) الجنة لهؤلاء.

و قال في النهاية الأثيرية: 79/2، الخميس: الجيش، سمي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام: المقدمة و الساقة و الميمنة و الميسرة و القلب، و قيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم.

و حكاهما شيخنا الجد قدس سره عنهما في فوائده الرجالية: 6/1-195.

و شرطة الخميس: منصب من مبتدعات العرب - على حد قول العلامة الاميني في غديره: 71/2، - و عن الطبري في تاريخه: 91/6 و عن ابن كثير في تاريخه - أيضا - 14/8 كلاهما عن الزهري انّه قال: جعل علي عليه السّلام قيس بن سعد على مقدمة من أهل العراق الى قبل أذربايجان، و على أرضها، و شرطة الخميس التي ابتدعتها العرب، و كانوا أربعين الفا بايعوا عليا عليه السّلام على

ص: 156

الموت.

و على كل، فان من وسم بهذه اللفظة فهو امارة على وثاقته - على قول - أو على مدحه - على الأصح - و ذلك للأخبار المستفيضة الواردة في مدحهم و الثناء عليهم، بل في حد التواتر المعنوي على ما قاله الدربندي في كتابه المقابيس في الرجال: 66 - خطي -.

و قال في صفحة: 60 - خطي - من رجاله: ثم لا يخفى عليك أنّ الأخبار الواردة في شأن المتصفين بكونهم شرطة الخمس ممّا يفيد عدالتهم بل شيئا فوق العدالة، كما لا يخفى على المتدبر في فقه تلك الأخبار، بل يمكن أن يقال انّ شأن هؤلاء لا ينقص عن شأن جمع من السفراء و الوكلاء.

و قال الشيخ الجد في تنقيحه: 186/1 - بعد ذكره جملة من الأخبار الآتية -:..

و نحوه من الأخبار دلالة على مدح عظيم لشرطة الخميس.

و من هنا فقد استفاد الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 214 - الحاشية - في ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي عدالته هو و ابوه، و ذلك لما رواه في البحار: 151/42 و غيره عن جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدب قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعبد اللّه بن يحيى [الحضرمي] يوم الجمل: أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا، سماكم اللّه به في السماء.

و حكاه في منتهى المقال: 195، و جاء باختلاف كثير في البحار و اختيار معرفة الرجال: 4، فراجع.

و على كل فقد قال الوحيد البهبهاني في تعليقته: 214 - في الترجمة المذكورة -:.. و شرطة الخميس اعيانه، من الشرطة و هو العلامة، لانّهم لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط و هو التهيؤ، لانهم يهيّئون لدفع الخصم.

و انظر تنقيح المقال: 150/1، ترجمة: الأصبغ بن نباتة، و منتهى المقال: 60

ص: 157

- نفس الترجمة - و ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي: 195، و سفينة البحار: 695/1، و رجال البرقي: 3 و 4، و ريحانة الأدب: 304/2 و غيرها -.

و في البحار - أيضا - كان الأصبغ بن نباتة من شرطة الخميس و قد كانت شرطة الخميس في زمان مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام خمسة آلاف رجل أو ستة آلاف، ففي البحار: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانوا شرطة الخميس ستة آلاف رجل أنصاره عليه السّلام، و نظيره في البحار: 151/2.

و قد قيل للأصبغ بن نباتة: كيف سميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ فقال:

إنّا ضمنّا له - أي لأمير المؤمنين عليه السّلام - الذبح و ضمن لنا الفتح. مجمع البحرين: 258/4. و جاء في بحار الانوار: 181/42 و حكاه عن الاختصاص:

65.

و ها نذكر لك ما حصلنا عليه من روايات مادحة لهم.

منها: إنّه كان يقول أمير المؤمنين عليه السّلام: تشرطوا تشرطوا، فو اللّه ما اشترطتم [الظاهر: اشترطتكم] لذهب و لا فضة، و لا اشترطتكم الاّ للموت.

ذكره الدربندي في رجاله: 66 - خطي - و علّق عليه بقوله: و دلالته على التوثيق في غاية الوضوح!. و جاء باختلاف في البحار: 1/42-150.

و منها: تشرطوا، فإنّما أشارطكم على الجنة، و لست اشارطكم على ذهب و لا فضة، إنّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) قال لأصحابه فيما مضى: تشرطوا فاني لست اشارطكم إلاّ على الجنة. رجال البرقي: 3.

و منها: ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن عبد اللّه قال: قال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام الذي قال لهم:

تشرطوا فإني اشارطكم على الجنة و لستم (كذا، و الظاهر: و لست) اشارطكم على ذهب و لا فضة، انّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأصحابه: تشرطوا فاني لست أشارطكم إلاّ على الجنة: سلمان الفارسي، و المقداد، و أبو ذر الغفاري، و عمار

ص: 158

بن ياسر، و ابو سنان و عمرو الانصاريان، و سهيل البدري، و عثمان ابنا حنيف الأنصاري، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري. و حكاه في رجال البرقي ايضا: 4.

و منها: ما رواه في بحار الأنوار: 151/42 عن بشر الهمداني قال: مرّ بنا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: البثوا في هذه الشرطة فو اللّه لا تلي بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل اعمالهم.

و قد اخذه من رجال الكشي: 4.

و قد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله: 38 - في اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام -: حكيم بن سعيد الحنفي، و قال: و كان من شرطة الخميس، و لم يذكر غيره هناك. و لاحظ رجال الكشي: حديث: 8 و 9 و 10 و 165 و 177 و 765.. و غيره عن غيره.

حق أو باطل، راجعه في فوائد تنقيح المقال: 1/1-200.

***

ص: 161

عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه.

و على كل، فإذا ثبت في جماعة مدح بأنّهم لا يروون الاّ عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه و ان لم يصرح في كلام الأصحاب بتوثيقهم بالخصوص، أو فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات و الاجتناب عن الرواية عن الضعاف، و هذه امارة عامة على وثاقة من روى عنه، و من هنا ذهب الشيخ في العدة: 63 (367/1 و ما بعدها) في القرائن الدالة على صحة الأخبار، كما مرّت عبارته في بحث المرسل، و نص على ذلك الشهيد الأول في مقدمة الذكرى: 4، و نجد تصريحا عن بعض الرواة الثقات، بأنّهم لا يروون الاّ عن ثقة مطلقا، أو في كتاب خاص، أو شهد غيرهم لهم بذلك، و سنستدرك لك جملة منهم باذن اللّه.

***

ص: 163

الصاحب عليه السّلام حديث: 14 عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز - أي في وكالته للحجة عليه السّلام أو ديانته و تقواه -، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر - أي سامراء - فخرج اليّ: ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا، ردّ ما معك الى حاجز بن يزيد، و قد رواه الشيخ المفيد في إرشاده: 354 باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السّلام و بيناته و آياته، و هذه الرواية صريحة بوثاقة من كان من طرفهم عليهم السّلام وكيلا عنهم.

و فيه: أولا: من جهة السند ضعف للرواية بواسطة جهالة الحسن بن عبد الحميد، بل لم يتعرض له في كتب الرجال بحال سوى ما في معجم رجال الحديث:

371/4 برقم 2889، أما علي بن محمد فهو مشترك، إلاّ أنّ الظاهر هنا هو ابن إبراهيم بن ابان الرازي الكليني المعروف ب: علان أبو الحسن، و هو ثقة و من عدّة الكليني، و إن أشكل فيه جدنا في تنقيح المقال: 302/2 فلاحظ.

و ثانيا: إنّ الرواية خاصة بمن اختص بهم و ليست مطلقة، بل على جلالة من قام مقامهم بامرهم عليهم السّلام أي النواب الخاصين، و لا شك أنّ الوكالة في تبليغ الأحكام و بيان الحلال و الحرام متاخمة للعدالة، فتدبّر.

و نظير ما ذكرناه في الوكالة يأتي في كون الرجل رسولا عن احد المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، فقد وقع كلام في دلالتها على مدح او توثيق و عدمه. فقد ذهب الشيخ الجد طاب ثراه في الفائدة الرابعة و العشرين من مقدمة تنقيح المقال: 210/1 الى: ان الرسالة من قبلهم دليل الوثاقة.

و الحق التفصيل فيها، اذ هي مدح في الجملة لا بالجملة، فمثلا شبث ابن الربعي - المشارك في قتل الحسين عليه السّلام - كان رسول أمير المؤمنين عليه السّلام الى معاوية - وقعة صفين: 197 - فهي كالوكالة حكما و موضوعا.

و نظير الرسول العامل لهم عليهم السّلام، كما في زياد بن أبيه. فتدبّر.

ص: 165

و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء، لغة و اصطلاحا و من كان منهم على حق أو باطل، راجعه في فوائد التنقيح: 200/1-201.

و التوكيل نوع من الركون، فلا يكون وكيلا عنهم عليهم السّلام.

فانه يقال: ما سبق آنفا من عدّ الشيخ في كتابه الغيبة و غيره في غيره المذمومين من الوكلاء فلا ملازمة بين الوكالة و العدالة، لتخلف اللازم عن الملزوم في الجملة، مع كون ذلك أجنبيا عن التوكيل فيما يرجع الى امور الموكل نفسه، و اين ذا من الركون؟!

و بالجملة، فالوكالة امارة في الجملة لا بالجملة، فتدبّر.

و حيث كان شأن الوكالة هذا فكون الرجل بوّابا لهم عليهم السّلام لا يدلّ على العدالة بطريق أولى، و كذا كونه قيما أو خادما أو غير ذلك، و إن أفرط بعضهم و عدّه دليلا على الاعتبار و المدح.

***

ص: 167

أو الشهادة بالمدح أو الحسن؟! ثم إنّه لو صحت هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية ضعيفة في كتب الثقات من اصحابنا المحدثين، و للزم التسلسل في الوثاقة من صاحب الكتاب الى شيخه حتى يصل الى المعصوم عليه السّلام، مع انّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الرواة مع تصريحهم بجرحهم و قدحهم و ضعفهم، فتدبر.

فإنّه قول لم يقله الاخباري فضلا عن غيره، و نظر الاخباريون الى ثقة الرواية لا وثاقة الراوي، و قد صرحوا بأنّ كل رواياتنا أو جلّها أو الكتب الأربعة معلومة الصدور بالعلم العادي بلا نظر الى رواتها، فتدبّر.

***

ص: 169

فهو ثقة و ان لم أسمّه، و كذا لو عمل بخبر من روى عنه خاصة، فتدبّر.

و قد عدّ الفرد الاتم لهذا الصنف من الرجال: احمد بن محمد بن عيسى و انه لا يروي إلاّ عن ثقة، و ابن أبي عمير، و نصّ بعضهم على آخرين كابراهيم بن اسحاق و كذا ابن الوليد كما نقله السيد الخوئي في معجمه: 81/1، و سبقه في توضيح المقال: 43 و الشيخ الجد في رجاله و.. غيرهم، و نجد أنهم لم يقولوا مثل هذا في ابراهيم بن هاشم القمي مع جلالته و كثرة رواياته و شيخوخيته.

و ايم اللّه إني لا أعرف من الرواة من لم يرو عمّن قيل فيه انه ضعيف أو مجهول أو محكوم بالإهمال و غيره أبدا، حتى شيخ القميين مع جلالته و شدة حيطته و اخراجه للأكابر و الأعاظم لروايتهم عن الضعفاء و مع ذلك نجده قد روى عن أمثال: سهل بن زياد، انظر ترجمته في التنقيح: 2/1-90، و غيره.

و من هنا نقول أنّ مرادهم من انّه: يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل عدم التثبت في النقل و أنّه ينقل كل ما سمعه من أي شخص كان.

***

ص: 171

أ كان باب العلم في الرجال منسدّا أم لم يكن، و اذا كان باب العلم و العلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أ كان أيضا باب العلم بالرجال منسدّا أم لم يكن.

و ثانيا: إنّ باب العلم بالتوثيقات و ما بحكمها غير منسد، بناء على جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.

***

ص: 173

و منها: ما ذكره المجلسي في وجيزته و عدّه الرجل به ممدوحا فيما لو ذكر الصدوق شخصا في من له اليه طريق.

و لا يعرف لذلك وجها سوى ما يتخيل من ان من ذكر اليه طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فان الصدوق قد التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها، و عليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة، كما افاد سيد اساتذتنا في معجمه: 93/1 و ناقشه بما لا مزيد عليه، فراجع.

أقول: هذا غير ما ذكره بعضهم من ان جملة من طرق الشيخ الصدوق ضعيفة - كما حقق في محله - و لكن، قيل: أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث بعد ما اخبر الصدوق بأنّ روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معوّل عليها، و عليه فلا يضرّ الكتاب المعتمد ضعف الطريق الذي ذكر له الشيخ الصدوق في المشيخة، و لعل ذكره له من باب التبرك أو المثال أو لأمر آخر.

نعم يستثنى في المقام ما لو كان طريق الشيخ الى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه و لكن كان له طريق آخر في الفهرست و كان صحيحا، فيحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق لإحالته بقية طرقه في المشيخة الى الفهرست.

و منها: ما قيل من أنّ كون الشخص ذا كتاب او أصل يكون دالا على الحسن و سببا للمدح.

و فيه: إنّه ربّ مؤلف كذاب وضّاع، و ربّ ذي أصل فاسق، و هذا ظاهر، و كم في فهرست الشيخ و رجال النجاشي من الرجال من له أصل أو كتاب و مع ذلك فقد جرحوه. و نعم ما فعل المصنف رحمه اللّه حيث عدّ هذا في الالفاظ المستعملة في أحوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

ص: 175

و منها: كونه وصيا لأحد مشايخ الاجازة، كما قاله الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: 290 - الحاشية - في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري المعروف به شنبولة، يظهر من غير واحد من الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الاشعري، و هو دليل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و ظاهر في العدالة.

و لا يخفى ما فيه، إذ الوصاية لا تكشف عن العدالة، بل و لا تدلّ على الاعتماد و الوثوق بما هو راو، نعم لا شك بدلالتها على الوثوق بأمانته و عدم خيانته، و بين الأمرين عموم من وجه، كما افاده سيد اساتذتنا في معجمه:

204/15.

و منها: ما قيل من أنّ جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ثقات، و استدلوا على ذلك بما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد: 271 في أحوال الصادق (عليه السّلام) من: أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل، و ما حكاه ابن شهرآشوب في المناقب: 324/2 حيث قال: نقل عن الصادق (عليه السّلام) من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و كانوا أربعة آلاف رجل. ثم قال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لابي عبد اللّه عددهم فيه...

الى آخره - لاحظ بحث الأصل من هذا الكتاب - و حكاه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: 70/1-96.

و ممن مال الى هذا الرأي الشيخ الحرفي أمل الآمل: 83/1 في ترجمة خليد ابن اوفى أبي الربيع الشامي بقوله: و لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السّلام) إلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا، ثم ذكر كلام المفيد في الارشاد

ص: 176

و ابن شهرآشوب في المعالم [كذا، و الصحيح المناقب] و الطبرسي في إعلام الورى.

و كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق - على حد تعبير سيدنا في المعجم: 70/1 - فانه ان أريد بذلك أنّ أصحاب الصادق عليه السّلام كانوا أربعة آلاف و كلهم ثقات فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عادل، مع انه ينافي تضعيف الشيخ لجمع منهم، و كونهم من طبقات شتى، و اهواء مختلفة، و يستحيل عادة أن يكونوا جميعا ثقات.

ان قلت: إن اصحاب الصادق (عليه السّلام) كثيرون ثقاتهم أربعة آلاف.

قلنا: يمكن تصديق مثل هذا إلاّ أنّها مخالفة للواقع، و لو سلمت فلا طريق لنا الى إحراز الأربعة آلاف الثقات منهم.

و ما قاله السيد الخوئي دام ظله في المعجم: 70/1-71 ردا لهذه الدعوى بقوله -:

إلاّ انها مخالفة للواقع، فان أحمد بن نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممّن روى عن الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشي، و الزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح، و الشيخ مع حرصه على جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة - على ما صرح به في أول رجاله - و لأجل ذلك ذكر موسى ابن جعفر (عليه السّلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ الى أربعة آلاف، فان المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلاّ بقليل.. فهو كلام متين الا انه أجنبي عن المقام، حيث لو سلمنا الأربعة آلاف من ابن عقدة و زيادة الشيخ و احمد بن نوح عليه، و عدم إحراز كون كل من ذكره ابن عقدة عدهم الشيخ في رجاله، لم تنفع هذه الدعوى ردا.

ص: 177

و شفقة، او كان ذا كمال و معرفة.. و غير ذلك، و لا يدل كل ذلك بحال على الوثاقة و الديانة، كما افاده بعضهم، و ان كان لا يخلو من حسن في الجملة.

1 - أصحاب الصادق عليه السّلام في رجال الشيخ رحمه اللّه.

2 - سند أصحاب الإجماع، أي وقوع شخص في سند رواية رواها أحد اصحاب الإجماع، و قد مرّ في الفاظ المدح.

3 - رواية صفوان و اضرابه كابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر لما قيل من أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة، و عليه فيؤخذ بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة.

4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة سواء أ كان من الأعلام المتقدمين أو المتأخرين.

5 - وكالة الإمام (عليه السّلام).

6 - شيخوخة الاجازة.

7 - مصاحبة المعصوم.

8 - تأليف كتاب أو أصل.

9 - ترحم احد الاعلام.

10 - كثرة الرواية عن المعصوم (عليه السّلام).

11 - ذكر الطريق الى شخص في المشيخة.

الممدوحين.

أقول: لازم ما ذكره الالتزام بكون القسمة الأولية خماسية، و عدّ مثل هذا من أقسام القوي - و ان احتمل إرادة إدخاله في قسم الحسن - فتدبّر.

***

ص: 181

طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فيحصل ان من ذكر له طريق في المشيخة ممدوح لا محالة، و كلتا المقدمتين فاسدة، حيث لا يريد بقوله - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع مثل...

و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و اسلافي رضى اللّه عنهم... الى آخره - إنه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة و ذكر طريقه اليهم، بل مراده ما جاء في الفقيه استخرجه من الكتب المعتبرة، كما فصل البحث فيه في تكملة الرجال: 323/2، و معجم رجال الحديث: 92/1-96 [بيروت: 80/1] فلاحظ.

أو يقال ما ذكره الصدوق في أول كتابه المقنع: 2 - من الجوامع الفقهية -: و حذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يملّه قارئه، إذ كان ما ابينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه. حيث كلامه هذا يوهم أنه شهادة إجمالية منه بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه.

و أقول: مراده رضوان اللّه عليه أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات و نقلها هو، و لا يريد أنّ الرواة الى المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين ثقات.

و يشهد لذلك قوله: المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، و أنّى لنا بسند كذلك، و من هنا قيل إن رواية الصدوق عن شخص مدح له لا تصحيح للسند كله، فتأمل.

و على كل، فكون الرجل من مشايخ الصدوق اعم من الوثاقة، و قد ضعّف الرجاليون بعض مشايخه ك: تميم بن عبد اللّه القرشي و محمد بن القاسم الاسترآبادي و غيرهما، مع إن اغلب مشايخه - في غير الفقيه - من العامة كالخليل ابن احمد السجزي و احمد بن الحسين الضبّي و غيرهما، كما افاده بعض المعاصرين.

و منهم: الطبري في كتابه بشارة المصطفى حيث قال في ديباجته: 1:.. و لا اذكر فيه إلاّ المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار و الثقات الأخيار..

ص: 184

و فيه: انه كسابقه لا دلالة فيه، مع أنّه من المتأخرين الذين قيل فيهم أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم إلاّ لمن كان مقاربا لعصرهم أو عاصرهم، لكونها توثيقات اجتهادية حدسية لا أثر لها.

و منهم: الشيخ محمد بن المشهدي، كما حكي عنه في أول مزاره أنّه قال:

فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد، و ما ورد في الترغيب في المساجد المباركات و الأدعية المختارات... مما اتصلت به ثقات الرواة الى السادات.

و قد ناقش كلامه سيد اساتذتنا في معجمه: 66/1 - مع ما فيه من الصراحة بدوا في توثيق جميع من وقع في الاسناد - بوجهين:

الأول: إنّه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فان محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، و ان اصر المحدث النوري في مستدرك الوسائل: 447/3 و 477 على انه: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فان ما ذكره في وجهه لا يورث إلاّ الظن.

الثاني: إن محمد بن المشهدي من المتأخرين، و قد مرّ أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره.

و منهم: صاحب نوادر الحكمة، اي كونه من رجال محمد بن احمد بن يحيى ابن عمران الأسدي، و ذلك انّه اقصى ما استثنى عليه رواته من أولئك الثمانية عشر، أو العشرين، فعلم أن من عداهم مرضيون عندهم، فكان دالا على المدح، بل جعل طريقا الى التوثيق. و ذهب الى هذا جمع من المحققين كصاحب الذخيرة السبزواري و غيره، كما حكاه السيد في العدة، و فيه تأمل يعرف مما مضى، و ان قيل انه لا يقصر عن المدح المطلق.

قال الوحيد في التعليقة: 11 و ربّما يكون امارة لوثاقته على ما يشير اليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة، و ترجمة محمد بن عيسى و ما سننبّه عليه هناك،

ص: 185

و كذا ما ذكر في سعد بن عبد اللّه و ما نبّهنا عليه في ابراهيم بن هاشم و اسماعيل ابن مراد و غيرهما. لاحظ منهج المقال: 281، 312، 259، 29، 61، و تعليقة الوحيد عليها، و تدبّر.

و منهم: ما ذكر في الفوائد البهبهانية: 10 - الحاشية - بقوله: و منها توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما... و اما توثيق ابن نمير و من ماثله فلا يبعد حصول وثاقة [خ. ل: قوة] منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به و اعتمادهم عليه، كما سيجىء في اسماعيل بن عبد الرحمن، و حماد بن شعيب، و حميد بن حماد، و جميل بن عبد اللّه، و علي بن حسان، و الحكم بن عبد الرحمن.. و غيرهم، سيما اذا ظهر تشيع من وثقوه، كما هو في كثير من التراجم، و خصوصا اذا اعترف الموثق بتشيعه و على توثيقهم و مدحهم و تعظيمهم.

انظر تراجمهم في تعليقة الوحيد على منهج المقال مرتبا: 57، 123، 126، 88، 228، 121.

و منهم: الشيخ الاقدم ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة 367 ه في خصوص رجال كتابه كامل الزيارات، و ذلك لقوله رحمه اللّه فيه:

4:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم.. الى آخره.

و منهم: مشايخ أبي الحسن علي بن ابراهيم القمي (من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجري) في تفسيره المعروف، لما ذكره في مقدمة تفسير: 4: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم... الى آخره.

ما حاصله: قد نقل عن جماعة اتفاق الاصحاب على وثاقتهم غير من تقدم ممن ذكره الكشي.

فمنهم: ما نقله ابن طاوس في سعد بن عبد اللّه.

و منهم: ما نقله الشيخ علي الكركي في حفص بن البختري.

و منهم: احمد بن محمد بن عقدة، كما يظهر من النعماني، و كذا هو ظاهر النجاشي.

و منهم: ما نقله الصالح في اسحاق بن عمار.

و منهم: ابراهيم بن هاشم فيما نقله في الذخيرة من ان اخباره اخبار معتمدة عند الاصحاب انظر الذخيرة: 106/1 في ترجمة ابراهيم بن هاشم.

و منهم: محمد بن يعقوب الكليني، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن احمد بن داود، كما نقله ابن طاوس.

و منهم: محمد بن أبي قرة.

***

ص: 187

منها: انه يقبل تارة و لا يقبل اخرى، احتمله بعضهم، و لم أفهم معناه، لأنّ قبول الرواية يتوقف على كونه ثقة، فاذا قبلت له رواية لزم قبول جميع رواياته، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب و عدم قبول بعض آخر، فيرجع الى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب، و لعله يساعد على ذلك قوله: أمره مختلط، و قوله: يجوز ان يخرج شاهدا، و قوله: أمره مظلم، و على هذا الاحتمال لا يعارض قول ابن الغضائري (يعرف و ينكر) توثيق النجاشي و غيره.

خامسها: إنّ المراد به أنّه يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى أنّه مضطرب الالفاظ على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس، و يساعد على ذلك قوله في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة -: و أكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر، و قد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال: ان الظاهر من قول ابن الغضائري يعرف و ينكر اضطراب الحديث.

سادسها: ان قوله: يعرف و ينكر، تفسير لقوله: مختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه، و يدلّ عليه ما في العيون عن الزيات بن الصلت: و كنت اخلط الحديث بعضه ببعض لا احفظه على وجهه.

و الذي تحصّل لي بسبر كلماتهم في التراجم و استقصائها ان المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر الكتاب و السنة، و أخرى غير مقبول للعقول و غير موافق لظواهر الكتاب و السنة، ككون الصلاة تتكلم، و كون الفحشاء و المنكر اسماء رجال، و كون ذكر اللّه الأكبر هم الأئمة عليهم السّلام، و قد تتبعت كثيرا من موارد قولهم: في رجل يعرف و ينكر فوجدتها على هذه الصفة، و وجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين الواضحة، و صار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم، فتتبع.

هذا كلامه أعلى اللّه مقامه نقلناه برمته لما فيه من فائدة، و لأن موضعه

ص: 191

الدراية لا الرجال، و لعدم تعرضه هنا و كأنّه رحمه اللّه غفل عن ذلك.

و ذكر المحقق الكاظمي في تكملة الرجال: 4/1-383 في ترجمة: خلف ابن حماد بن ناشر: قد تكرر من أهل الرجال... و يراد ان بعض احاديثه معروف و بعضها منكر.

فيحتمل ان يراد بالمنكر ما لم يكن له موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته، و يدفعه قوله هنا: و يجوز ان يخرج شاهدا، فان تخريج المنكر شاهد اذا كان له موافق في المضمون.

و يحتمل ان يراد به أنه مخالف للأدلة في مضمونه، و بالمعروف ما له موافق فيه. و ينافيه ايضا قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا.. و يمكن الجواب بان ضمير:

يجوز، يرجع الى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فإن التخريج يكون بالنسبة الى بعض احاديثه، و هو ما يعرف.

و يحتمل ان يراد بالمنكر الاعاجيب - على حد ما قاله الشيخ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابل به قوله: يعرف.

و يحتمل ان يراد به أنه يقبل تارة و لا يقبل أخرى، و هو بعيد... اللهم الا ان يراد القبول بالنسبة الى بعض الناس و عدمه بالنسبة الى آخر، فيرجع هذا الكلام الى بيان انه مختلف فيه بين الاصحاب و جهالة حاله. و يؤيده قوله: أمره مختلط، و قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا... و أمره مظلم، اذ الأمر بمعنى الحال...

و يحتمل ان يراد به يعرف معنى حديثه و ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.

و يحتمل ان يكون يعرف و ينكر تفسير لمختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه..

ص: 192

أقول: يؤيد كلام المصنف رحمه اللّه و مختاره ان هذه العبارة أول ما عرفت على لسان ابن الغضائري الذي سبق و ان قلنا في التعليقة أنّه سار على شارع القميين في نسبة التضعيف و الغلو لكل ما ليس بموافق لعقائدهم الخاصة و مرتكزاتهم آنذاك، من كون الرواية ظاهرها الجبر أو التفويض أو الغلو أو التشبيه أو الرواية من غير اجازة أو الرواية عمّن لم يلقه أو.. غير ذلك، فلاحظ.

أو في الراوي كروايته عن الضعفاء أو المجاهيل، أو لروايته عن فلان، أو للارسال أو قلّة الحفظ او سوء الضبط و نحو ذلك.

ك: لا يحتج بحديثه، ضعفوه، له مناكير، مضطرب الحديث، سكتوا عنه و.. اشباه ذلك.

المرتبة السادسة: أن يوصف الراوي بما يستشم منه الضعف مثل: ليس بذلك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضعف، غيره اوثق منه.. و غيرها.

و قد يناقش في بعض هذه الالفاظ لافادتها مدحا ما، و نظير هذا قولهم:

فلان تنكر و تعرف - أي مرة واحدة -، و ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالمرضي، أو سيئ الحفظ.. و غيرها.

هذا، و من جرح بالمرتبتين الأخيرتين يخرّج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات، لذا قالوا: ان ادناها أقرب للتعديل، كقولهم: لين الحديث، كتب حديثه، و ينظر فيه اعتبارا.

و من هنا قال والد الشيخ البهائي رحمهما اللّه في وصول الأخيار: 189: و اما الفاظ الجرح: فمتقارب الحديث ثم لينه ثم وسطه ثم ليس بذاك القوي ثم فيه أو في حديثه ضعف و نحو ذلك، و مثل هذا يكتب حديثه أيضا للنظر و الاعتبار، و ربّما صلح شاهدا أو مقويا، ثم مخلط، ثم متروك الحديث، ثم ساقط، ثم كذاب، ثم غال و مجسّم.. و ما اشبه ذلك ممّا يدلّ على كفره فلا يكتب حديثه و لا يعتبر.

و على كل، فالحكم في المراتب الأربع عندهم عدم الاحتجاج بواحد من أهلها و لا يستشهد بها و لا يعتبر، بخلاف الأخيرين.

و الصيغ عند ابن أبي حاتم - مؤسس الاصطلاح - في مقدمة الجرح و التعديل ست، و هي: كذاب، ذاهب، متروك، ضعيف الحديث، ليس بقوي، لين الحديث، و جعل الثلاث الأولى منها من أقصى المراتب، و كل واحد ممّا بقي مرتبة، فانحصرت المراتب عنده في أربع.

و عند ابن الصلاح كذلك تبعا للاول و كذا الخطيب، و عند الذهبي ست غير ما ذكرناه من المراتب و باختلاف يسير - اردأها: دجال، وضاع، كذاب، ثم

ص: 195

متهم، ليس ثقة و لا مأمونا و نحوها و.. هكذا.

و لفق بينهما المرحوم الدربندي في درايته: 30 - خطي - و ذكر منها أربع مراتب عنهم.

أقول:

أول من رتب الصيغ بل مؤسس الاصطلاح - سواء أ كان للمدح أو القدح من العامة - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح و التعديل: 6/1، و تبعه ابن الصلاح في المقدمة: 239 و قال عنه: فاجاد و احسن. بعد أن اضاف الأخير عليها، و ذكرا أربعا:

الأولى: لين الحديث: و حكم بانه ممن يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.

و اضيف قولهم: ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه ضعف، أو في حديثه ضعف.

الثانية: ليس بقوي، و قال: هو بمنزلة الأول من كتب حديثه إلاّ أنّه دونه.

قال السيوطي: و كلاهما دون لين.

الثالثة: ضعيف الحديث، و ذهب الى أنّه دون الثاني لا يطرح حديثه، بل يعتبر به. قال في التدريب: و من هذه المرتبة ما ذكره العراقي: ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، واه، ضعّفوه. و اضاف له: مضطرب، لا يحتج به، مجهول.

الرابعة: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذّاب، و اختار أنّه في مثل هذا يكون ساقط الحديث و لا يكتب حديثه.

و اضاف في شرح التقريب: و لا يستشهد به، و قال: و كذا ردّ حديثه، ردّوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واه بمرة، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارم به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا.

ثم قال: و يليها: متروك الحديث، متروك، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بثقة، غير ثقة و لا مأمون، متهم بالكذب أو بالوضع.

ص: 196

ثم قال: و يليها: كذاب، يكذب، دجّال، وضّاع، يضع، وضع حديثا، أو فلان له بلايا، أو هذا الحديث من بلاياه - كناية عن الوضع - و كذلك قولهم: له طامّات، و يأتي بالعجائب، و كذا آفته فلان، و قيل الأخير محل التردد، و اضيف لهذه المرتبة لفظة: لا شيء.

ثم عقّب في المقدمة: 240 قوله: و ممّا لم يشرحه ابن أبي حاتم و غيره من الالفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذلك - و ربما قيل: ليس بذاك القوي -، فلان فيه أو في حديثه ضعف، ثم قال: و هو في الجرح أقلّ من قولهم: فلان ضعيف الحديث، فلان ما اعلم به بأسا، و هو في التعديل دون قولهم: لا بأس به.

و فصّل السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 348/1 و ما بعدها، هذه المراتب الأربع بشواهد أكثر. و انظر: فتح المغيث: 343/1-349.

الحديث و حفظه و اتقانه، فاستخفوا بالرواية فظهرت احوالهم.

الطبقة السابعة: قوم سمعوا من شيوخ و أكثروا عنهم، ثم عمدوا الى احاديث لم يسمعوها من اولئك الشيوخ فحدثوا بها، و لم يميزوا بين ما سمعوا و بين ما لم يسمعوا.

الطبقة الثامنة: قوم سمعوا كتبا مصنفة عن شيوخ أدركوهم و لم ينسخوا أسماعهم عنهم عند السماع و تهاونوا بها الى أن طعنوا في السن و سئلوا عن الحديث، فحملهم الجهل و الشره ان حدثوا بتلك الكتب من كتب مشتراة ليس لهم فيها سماع و لا بلاغ، و هم يتوهمون انهم في روايتها صادقون.

الطبقة التاسعة: قوم ليس لهم في الحديث من صناعتهم [كذا] و لا يرجعون الى نوع من الانواع التي يحتاج المحدث الى معرفتها، و لا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم، فيجيبون و يقرون بذلك و هم لا يدرون.

الطبقة العاشرة: قوم كتبوا الحديث و رحلوا فيه، و عرفوا به، فتلفت كتبهم بأنواع من التلف، فلما سئلوا عن الحديث حدثوا به من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، فسقطوا بذلك.

و قد ذكروا لبعض هذه الطبقات شواهد و امثلة، و هي في اكثرها متداخلة، و هي ببحث الموضوع الصق و أليق.

***

ص: 200

ثم منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة و قد يكون غيره، و قد يجتمعان.

و ضعفه، فتدبّر.

الماء ثم يشرب تحلية له.

و الانصاف ان وسم علماء الرجال الرجل بذلك لا يراد منه هذا قطعا، و لعل كل ذلك كان قبل وثاقتهم و جلالتهم، مثلهم مثل الثقات و الأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة و رجعوا، و المسألة تحتاج الى تأمل.

و لا ينفع هنا حمل فعل المسلم على الصحة و ان كان هذا الفسق - لو ثبت - غير مخل بالوثاقة التي هي الأصل في قبول الأخبار، فتدبّر.

كلمة ليست بأصل متفرع منه، قالوا الترهات و التره: الاباطيل من الامور، و حكى الزبيدي في تاج العروس: 382/9 عن الزمخشري قوله:.. ثم استعيرت في الاقاويل الخالية من طائل، أي من نفع..

و على كل، فان معنى صاحب الترهات أي صاحب الأباطيل، و لا شك بأنّها من الفاظ الذم، إذ يراد بها الازراء بصاحبها.

قال الشيخ الطوسي في رجاله: 51 - في أصحاب الإمام علي عليه السّلام - برقم (78): عباد بن قيس صاحب الترهات.

بالقلب، و ان الكبيرة من الذنوب لا تضر مع الايمان. و هذا ضلال و الاتصاف به جرح شديد.

اما الثاني: فهو اعتقاد ان الاعمال ليست جزءا من الايمان، و أن الايمان لا يزيد و لا ينقص، و أن أمر المؤمنين يرجا الى اللّه تعالى، فلا يحكم لهم بجنة و لا نار.

قيل: و الاخير ليس بجرح، اذ هو من عقائد أهل السنة!.

من ألفاظ الذم، و كون المراد من اللفظة ظاهرا انه من اصحاب يونس في ما نسب اليه من المقالات الفاسدة.

فالشيخ ضعّف محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس (العبيدي) في فهرسته: 167 برقم 612 و في رجاله: 422 برقم: 10 في اصحاب الامام الهادي عليه السّلام، و باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 511 برقم: 111، و قال في اصحاب العسكري عليه السّلام: 435 برقم: 3 انه: يونسي.

و في صفحة: 134 برقم: 4: كثير النوا بتري، و في صفحة: 137 برقم: 47 و 48: محمد ابن زيد بتري، و منصور بن المعتمر بتري، و في صفحة 138 برقم: 49: مقاتل بن سليمان بتري، و في صفحة: 141 برقم: 17: يوسف بن الحارث بتري، و ذكر في اصحاب الباقر عليه السّلام: صفحة 126 برقم: 3: طلحه بن زيد بتري، و في صفحة: 131: برقم 67 و 68 و 69: عمرو بن جميع بتري، و عمر بن قيس الماصر بتري، و عمرو بن خالد الواسطي بتري.

و في صفحة 132 برقم: 1: غياث بن ابراهيم بتري، و قال في صفحة 122:

برقم: 4: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي، زيدي، أعمى، اليه تنسب الجارودية منهم. و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 483 برقم: 37، قال: عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي، و كان زيديا.

فمجموع من سماهم في رجاله أربعة عشر زيديا لا غير.

و أورد الكشي في ذم القدرية جملة روايات منها ما فيه ذم للمعتزلة كما في صفحة: 56 برقم 106، و صفحة 97 برقم 154، و صفحة 282 برقم 502، و صفحة 267 برقم 481، و هناك جملة روايات وردت في ذمهم انظرها في ثواب الأعمال:

252 و ما بعدها.

و انظر في ذم المرجئة من رجال الكشي صفحة 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 346 حديث 641.

و ما ورد في ذم المرجئة ما جاء في وصية ابن عباس - كما حكاها الكشي في اختيار معرفة الرجال: 56 حديث 106 - انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أمره بالتبرؤ من خمس طوائف منهم المرجئة، قال: و من المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: اللّه اعلم.

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

ص: 211

و ورد في تفسير العياشي: 24/2 عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا: أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: 111 - و المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:

179/72، و انظر لفظ: المرجئ في الفاظ الذم.

أما ما ورد في ذم الخوارج من رجال الكشي فانظر صفحة: 56 حديث 106، و صفحة 229 حديث: 412، و صفحة 282 حديث 502، و صفحة 342 حديث 634، و صفحة 346 حديث 641.

و يقال للخوارج: الشراة.

و فيما ورد في ذم الغلاة انظر صفحة 297 حديث 525 و 526 و 527 من رجال الكشي، و حديث: 907 من صفحة: 478، و صفحة 516 حديث: 994 و 995 و صفحة: 582 حديث: 1091.

و قد ذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم، فراجع.

و اما ما ورد في ذم الخطابية: ما رواه الكشي في رجاله: 321 برقم 581 من خطاب الصادق عليه السّلام لهم ب: يا كافر، يا مشرك. و انظر ترجمة المفضل بن عمر و ما ورد فيه من الذم لكونه منهم، و صفحة: 480 حديث 907 فراجع. و يظهر من بعض الروايات كونهم من أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام.

و في صفحة: 283 باب 15 حديث: 1 - في حديث - قال: سأل عليه السّلام بشيرا النبال فقال: من صحبك في هذا الطريق؟ قلت: قوم من المحدثة، فقال:

و ما المحدثة؟ قلت: المرجئة.. الى آخره.

أبي عثمان السجادة، غالي.

و ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 413 أيضا.

و في زمن العسكريين عليهما السّلام كثرت الغلاة، لذا فقد ذكر رحمه اللّه في اصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: 410: أحمد بن هلال العبرتائي، غالي.

و في صفحة: 411: قال: إسحاق بن محمد البصري، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 413: قال: الحسين بن عبيد اللّه القمي، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 414: قال: الحسن بن محمد بن بابا القمي، غالي، و كذا ذكره في أصحاب العسكري عليه السّلام صفحة: 430: قال: من لقبه: القمي.

و في صفحة: 418: علي بن يحيى الدهان، غالي.

و في صفحة: 420: قال: فارس بن حاتم القزويني، غالي ملعون.

و في صفحة: 420 - أيضا - قال: عروة النحاس الدهقان، ملعون غالي.

و في صفحة: 421، قال: القاسم الشعراني اليقطيني، يرمى بالغلو.

و في صفحة: 423، قال: محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي، يرمى بالغلو ضعيف.

و في صفحة: 426، قال: أبو عبد اللّه المغازي، غالي.

و عدّ جمعا منهم في اصحاب الإمام العسكري عليه السّلام فقال: 436:

محمد بن موسى السريعي، غالي، و كذا: محمد بن الحسن بن شمون، غالي بصري.

و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام ذكر في صفحة 512: محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر، غال.

و في صفحة: 515؛ قال: نصر بن صباح، يكنى ابا القاسم... قيل: كان من الطيارة، غال.

و في صفحة 438 قال: أحمد بن علي بن كلثوم متهم بالغلو.

ص: 214

و في صفحة 455 قال: أحمد بن علي ابو العباس الرازي متهم بالغلو.

و في صفحة: 477 قال: طاهر بن هاشم بن ماهويه غالي.

و في صفحة: 485 قال: علي بن أحمد الكوفي أبو القاسم مخمس - و المخمسة من الغلاة كما مرّ -.

و اما المجبرة و المشبهة فاوّل ما في ذلك انّا لا نعلم أنّهم مجبرة و لا مشبهة، و اكثر ما (كلمة غير واضحة و الظاهر: علمنا) انّهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها على أنّهم [كذا] و انه غير الاعتقاد لمتضمنها و لو كانوا معتقدين لصحتها، بل بيّنا الوجه في روايتهم لها، و انها غير الاعتقاد لمتضمنها، و لو كانوا معتقدين للجبر و التشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدم ذكرها.

رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن هؤلاء و عولوا عليها و قالوا بصحتها مع علمهم بحاله، فقبولهم لها و قولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح اليهم و لا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هذا حاله، كأن يكون سماعه من قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد توبته و رجوعه الى الحق، أو أن النقل إنّما وقع من أصله الذي الّف و اشتهر عنه قبل الوقف، أو عن كتابه الذي الفه بعد الوقف و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ علمائنا الذين عليهم الاعتماد.

الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك.

لأنّا نقول: إنّ المعهود من استقصاء موارد كلماتهم خلاف ذلك، فإنّهم كثيرا ما يذكرون أحوال الراوي التي لا مدخلية لها في الرواية... الى آخر ما ذكره طاب ثراه.

ذكره المصنف طاب ثراه -. فقد يطلق الزيدي و يراد به من يعتني بحديث زيد بن علي ابن الحسين عليهما السّلام، أو زيد بن انيسة، او كونه من ذرية زيد بن ثابت أو زيد بن الارقم، و منه ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه: 171/8 برقم: 4284 في حامد بن احمد بن محمد بن احمد المروزي المعروف ب: الزيدي قال: و كان له عناية بحديث زيد بن انيسة و جمعه فنسب اليه.

هذا في الزيدي، و كذا يأتي الكلام في الوقف، اذ قد يطلق بمعنى التوقف عن القول في القران انه مخلوق او غير مخلوق - تلك المسألة الكلامية المهمة آنذاك - كما جاء ايضا في تاريخ الخطيب البغدادي: 209/8 برقم 4329: في الحارث بن سريح: قال موسى بن هارون النقال: مات حارث النقال و كان واقفيا شديد الوقف.

و قد ينسب الى قبيلة واقف، بطن من أوس.

و قد يراد من الاشعري، الاشاعرة نسبا، كما لو كان منسوبا الى ابي موسى الاشعري او الى احمد الاشعري، لا الاشعري مذهبا.

***

ص: 220

من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها 137 أصلا كما تجدها في الذريعة: 135/2-167، فلاحظ.

و قال في الذريعة المجلد: 318/24: ثم إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: 125/2-267 و المجلد 301/6-374، و المجلد 147/24-153، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين خاصة، مثل: إخوان الصفا: 383/1، الاشعثيات: 109/2، أمالي رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم: 306/2-307، الاهليلجية: 483/2، الاهوازية: 485/2، بحار العلوم: 27/3، توحيد المفضل: 482/4، الجبر و التفويض: 96/4، الجعفريات: 112/5، مصباح الشريعة: 110/21 و 141/19 و 230/24، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: 364/24 و غيرها.

ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال: 33: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.

ص: 222

و العجب بعد هذا من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول الاربعمائة: 26:.. و بأي معنى فسرنا هذه النصوص المجملة فلا يمكننا تعداد مجموع الأصول التي ذكرها الطوسي و النجاشي باكثر من مائة أصل، إذ لو كانت الأصول أربعمائة - كما هو المشهور - فلما ذا لم يذكراها و هما قد ضمنا الاستيفاء؟ و لو كانت أقلّ فمن اين جاء التحديد بالاربعمائة كما هو المشهور؟.

ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها الى محصل، و قد ناقض المتسالم عند القوم، ثم وجّه قول المشهور بقوله: 27: و ما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر و نحو ذلك، و لا شك أنّ مصادر أحاديث الشيعة في حدود الستة آلاف و الستمائة كتاب - على ما حدده السيد الأمين - فيمكن تحديد المعتمد منها باربعمائة كتاب، فعبّروا عنها ب: (الاصول الأربعمائة)!!.

***

ص: 223

و له اصل، بل ان الكتاب مستعمل في كلامهم في معناه المتعارف الذي هو أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر و النسخة و الرسالة و غيرها، و إن كان يطلق على الأصل كثيرا، كما انه أطلق في مقابل الأصل أيضا.

هذا و قد ذكر في تهذيب المقال: 91/1 قولا يعدّ عندنا تاسعا، قال: و لعل ترتيب الأصول و ذكر الروايات فيها كان بحسب من سئل عنه، فكان ما ورد عن الإمام السابق متقدما على ما ورد عن الإمام الذي بعده مع رعاية الأبواب و الفصول بذكر ما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام في الطهارة ثم الصلاة و..

هكذا مقدما على ما ورد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام، أو كان باعتبار زمان السماع فكان الأسبق سماعا متقدما على المتأخر، و هذا بخلاف الكتاب فلا يلاحظ في ترتيب أبوابه و فصوله تقدم زمان امام على امام آخر أو تقدم سماع، و على هذا يكون الاصل مصدرا و اصلا للكتاب.

و فيه ما لا يخفى مع ما فيه من تخرص و دعوى.

و القول العاشر: ما اختاره الشيخ ياسين بن صلاح الدين - في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: خطي: 32 - من ان: المراد بالأصل أحد الكتب الاربعمائة التي جمعتها القدماء [كذا] الإمامية من زمن أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمن أبي محمد العسكري عليه السّلام.

أقول: فضلا عن كونها دعوى بلا برهان و مخالفة للوجدان، كون الأصول أربعمائة إنّما هو اصطلاح متأخر عن زمان المعصومين سلام اللّه عليهم، و النسبة في زمن الصادقين سلام اللّه عليهما، مع ما ذكره شيخنا الجد قدس سره من أنّ كثيرا ما يعبّر عن الكتاب بالأصل و بالعكس و غير ذلك، فراجع و تأمل.

القول الحادي عشر: ما ذهب اليه شيخنا الطهراني في الذريعة: 126/2 من ان المراد بالاصل معناه اللغوي قال: الاصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها، فيقال له كتاب

ص: 225

اصل، أو له كتاب و له اصل، او قال في كتاب اصله، أو له كتاب و اصل.. و غير ذلك، و اطلاق الاصل على بعض هذا ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بماله من المعنى اللغوي، ذلك لان كتاب الحديث ان كان جمع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام أو سماعا منه عمّن سمع عن الامام عليه السّلام، فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر فيقال له اصل لذلك.. الى آخره.

و لا يخفى ما فيه مما مرّ و سيأتي، و انه صحيح بالجملة لغة الا انه لا يعطي الحد المصطلح، خصوصا و انه حادث، و انه في زمن الصادقين عليهما السّلام.

القول الثاني عشر: ما ذكره السيد محسن الامين في اعيان الشيعة:

1 /القسم الثاني 9-38 - بعد حكمه على بعض الوجوه السالفة بان (كل ذلك حدس و تخمين) - قال:

.. و هذه الاصول الاربعمائة قد بقي بعضها الى الاعصار الاخيرة - بل الى هذا العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة،.. و اكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب المجموعة منها، لأن قدماء اصحابنا من اوائل المائة الرابعة الى اواسط المائة الخامسة قد جمعوا ممّا فيها و ما في غيرها ممّا جمع منها ممّا صحت روايته عندهم او لم يثبت بطلانها؛ أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كلّه - من الطهارة الى الديات، و بعضها حاو لجملة من الاصول و غيرها - صار عليها المعول و اليها المرجع...

و ذهب التستري في القاموس: 5/1-64 الى انه لا تقابل بين الكتاب و الاصل، و استشهد بشواهد عدة، و انّما التقابل بين الاصل و التصنيف، و استشهد بترجمة هارون بن موسى و حيدر بن محمد السمرقندي و ما جاء في ديباجة فهرست الشيخ: 2 نقلا عن احمد بن الحسين الغضائري: عمل كتابين احدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الاصول. ثم اختار كون الكتاب أعمّ.

ص: 226

ثم عرّف الاصل بانه: ما كان مجرد رواية إخبار بدون نقض و ابرام و جمع بين المتعارضين، و بدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر، كما فيما وصل الينا من الاصول... سواء أ كان صاحب الاصل راويا عن المعصوم عليه السّلام بلا واسطة أم مع الواسطة، كما يفهم من تلك الاصول الواصلة الينا.

ثم عرف التصنيف ب: ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها انها من المصنفات.

و اختاره السيد الجلالي في دراسة حول الاصول الاربعمائة: 8-9 و حكم ان هذه التعاريف لم تستند الى دراسة نصوص الاصول الموجودة اليوم، و من الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري و من تأخر عنهم، ثم قال: إذ بالتتبع في فهرستي الطوسي و النجاشي يعلم أن الأصل عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون غيرها، و ربّما كان في بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوي لكلمة (الأصل)، إلاّ انه اصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد.. و ذكر ثلاثة نصوص شاهدا لدعواه من كلام الشيخ في الفهرست، و قال في آخر كلامه: 11: و الذي أراه أنّ الاصل هو: الحاوي للحديث المروي سماعا عن الامام الصادق غالبا من تأليف رواته عليه السّلام، ثم قال: و انه لا دخل لشخصية الراوي و لا موضوع الرواية في مفهوم الأصل، فتنحصر الأصول في عصر الصادق عليه السّلام و أواخر عصر أبيه الباقر عليه السّلام و أوائل عصر ابنه الكاظم عليه السّلام، كما أشرنا بقولنا (غالبا).. و استدل لدعواه بأمور ثلاثة: نصوص المتقدمين، و تصريح الرجاليين بأنهم من اصحاب الصادق عليه السّلام، و دراسة الاصول الموجودة.

أقول: هذا التعريف قريب لما اختاره الشيخ الجد تبعا للوحيد البهبهاني (قدس سره) كما مرّت الاشارة إليه، بل هو عينه لو لا ما ذكره من خصوصية كون الرواية غالبا عن الامام الصادق عليه السّلام، و المعنى للمتدبّر واحد.

ص: 227

المستدرك لسائر ابواب كتابه، استدرك هو على نفسه و جعله جزءا من الاصل، على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على حدة، و ان كان المستدرك مؤلف الاصل... الى آخره، فان الشيخ الطوسي كان اذا وجد حديثا يناسب الابواب السابقة بعد أن نشرها على تلاميذه جعله في باب مستقل سماه باب الزيادات أو النوادر.

و الحاصل انّ مصطلح المجامع الحديثية ما ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7 - حاشية - [ذيل رجال الخاقاني: 34] ما حاصله: من كون النوادر هي الكتاب الذي يكون فيه أحاديث متفرقة التي بواسطة قلّتها لا يمكن ان يجعل لها باب مستقل، بان يكون واحدا او متعددا لكن يكون قليلا جدا، كما هو متداول في كتب الأخبار، حيث يجعل باب لنوادر الاخبار، ثم قال: و ربما يطلق النادر على الشاذ.

و يمكن ان يقال: إنّ مصطلح الرواة و أصحاب الأئمة عليهم السّلام أن لكل من الرواة عادة الى المعصوم عليه السّلام طريقا خاصا ينقلون بواسطته، فلو نقلوا بغير الطريق المزبور رواية كانت تلك من النوادر.

قال في شعب المقال: 27 - بعد ذكره مضمون ما ذكرناه -: و ذلك غير خفي على من تأمّل في الكافي و الفقيه و غيرهما، ثم قال: و في دلالة ذلك على المدح تأمّل.

أقول: قد خلط بين الاصطلاحين، و أشار الى الأول في روضة المتقين - كما حكي عنه - قوله: النوادر: هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب و لا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع و تسمى بالنوادر.

و قال في الوافي: 42/1 - اصفهان -: هي الاحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان.

هذا و قد لا تكون النوادر مبوبة ابتداءا، كما في نوادر أحمد بن محمد بن

ص: 229

عيسى حيث بوبه: داود بن كورة [كوره]، قاله النجاشي في ترجمتهما: 64 و 120 و قد يكون كتاب النوادر أصلا كما قاله النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333، اذ قال: قال أصحابنا القميون: نوادره أصلا.. بل ربّما تعدّ بعض النوادر من الأصول كما قيل في ترجمة حريز بن عبد اللّه، قاله النجاشي: 111 و غيره.

و لا يخفى ان كثيرا ممّن سماه النجاشي أنّ له نوادر، جعل له الشيخ في فهرسته كتابا، و قليلا ما يتفق غيره - كما في نوادر الحسن بن أيوب -، فالذي اتفق الشيخ و النجاشي على تسميته النوادر قليل، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما مرّ.

و حكى النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد: 333 اختلاف القميين مع الكوفيين في كون نوادره أصلا.

قال شيخنا في الذريعة: 318/24: و نستنتج من كل ذلك أنّ النسخة قريبة من الأصل في كونها مروية، و ان النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة.

و قد عدّ في المجلد الرابع و العشرين من الذريعة من صفحة: 342 و ما بعدها حدود 185 كتابا باسم النوادر، فراجع.

هذا و ان النوادر مما لا ينبغي التوقف في العمل بها بخلاف الشاذ الذي لا يعمل به، أو ليس بصحيح، أو ما له معارض اقوى - كما مرّ تفصيل الكلام فيه -.

أو ما قيل من أنّ المراد بالنادر ما قلّ روايته من الأخبار و ندر العمل به في تلك الأعصار، و ادعي أنّه الظاهر من كلام الأصحاب، فلا وجه له عند اولي الألباب، و كفانا نقضا كتاب نوادر الحكمة للثقة الجليل محمد بن احمد الاشعري، و كذا نوادر محمد بن عيسى و غيرهما.

***

ص: 230

كتاب الحبل المتين -: قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم انه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السّلام حديثا بادروا الى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الايام و توالي الشهور و الأعوام.

و من هنا كان الاخذ من الاصول المصححة المعتمدة احد اركان تصحيح الرواية.

قال شيخنا البهائي في الكتاب المزبور 269 - في مقام عدّ الامور الموجبة لحكم القدماء بصحة حديث -: و منها: وجوده - اي الحديث - في كثير من الاصول الاربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم، و كانت متداولة لديهم في تلك الاعصار، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.

و منها: تكرره - اي الحديث - في اصل أو اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و باسانيد عديدة معتبرة.. الى آخره.

و لذا اهتم الاصحاب بالاصول و مؤلفيها رواية و ضبطا و تصحيحا و فهرسة و ترجمة، و قد اعتذر الشيخ في اول الفهرست من جمعه بين اصحاب الاصول و سائر المصنفين - مع ان الاولى إفرادهم بكتاب مستقل كما فعل ابن الغضائري - بلزوم التكرار، قال: 24، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج الى ان يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين.

***

ص: 232

عن علي بن يقطين و مسائله عن الكاظم عليه السّلام، و مسائل علي بن جعفر الهماني لابي الحسن العسكري عليه السّلام، رجال النجاشي: 215، و غيرهم من غيرهم سلام اللّه عليهم.

الباقر عليه السّلام، و قد ذكر في تهذيب المقال: 87/1 جمع من الرواة كانت لهم نسخ عنهم عليهم السّلام.

و انظر عنوان: النوادر.

الأربعمائة لمحسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني تحت رقم 2659 بخط المؤلف، دراسة حول الاصول الأربعمائة للاخ السيد محمد حسين الحسيني الجلالي من سلسلة احياء تراث أهل البيت (عليهم السّلام) برقم 1، و غيرهم.

الثلاثة الى أصحاب تلك الأصول و المصنفات، بل لا يحتاج الى ذكرها إذا كانت الاصول المنقول منها معلومة متواترة، نعم نحتاج الى تصحيح رواة تلك الاصول القديمة و من بعدهم، حيث أنّ الرواية عنهم من لفظهم، و انما نحن نحتاج الى ذكر رجال الطريق للتبرك و ايصال السند و السلسلة بالمعصوم، و بهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح درايته (في بحث الإجازة).

ثم قال في معين النبيه: و قال مولانا المجلسي في أربعينه - بعد أن أورد خبرا مسندا عن ابن أبي عمير -: هذا الخبر من كتاب ابن أبي عمير، و كتبه اشهر عند المحدثين من اصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رائعة النهار.. الى آخره.

ثم قال الشيخ ياسين: 20: و بالجملة، هذا كلام حق لا شك فيه، و معنى ظاهر لا ريبة تعتريه، و إنّما العمل على صاحب الأصل، فمتى علم ذلك صح النسبة اليه من غير نظر الى الواسطة، و يدلّ على ذلك ما رواه الثقة الجليل ابن يعقوب باسناده الى أحمد بن عمر الخلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: الرجل من اصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني، فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه. و باسناده الى خالد بن شنبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام و كانت التقية شديدة فكتبوا كتبهم فلم يرو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب الينا. فقال: حدّثوا بها فانها حق. و باسناده الى عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.. و غير ذلك.

و ما وصل الينا من الأصول الأربعمائة حاو لاحاديث في أبواب شتى و على قصص و فضائل و تفاسير و احكام و نقض و ابرام و احتجاج، بل كل ما يجول في الأفهام و يخطر على بال.

و هذا ما يوهن جدا القول بجمع الأصول الأربعمائة و تلخيصها في الكتب الأربعة أو غيرها، بل ممّا يؤسف له جدا ان تلف أكثرها، حتى إنّا لا نعرف غالبا رجالاتها و مجمّعيها، بل نجد بعض روايات الاحكام في بعض الأصول ممّا لم تذكر في الكتب الأربعة و لا غيرها، فتدبّر.

مفتاح الكرامة، و شرح اللمعة للشيخ جواد ملا كتاب، و الجواهر في مسألة المواسعة... و وجه هذا الاطلاق بيان اعتبار الكتاب و اتصافه بما تتصف به الأصول من جهة تصحيح المعصوم له، و إلاّ فهو من المصنفات كما صرح به علماء الرجال. ثم قال: فيظهر أنّهم عدوه من المصنفات دون الأصول لعدم الاقتصار فيه على رواية ما سمعه عن الإمام أو من سمع عنه، بل كان يذكر فيه عقيدته و مذهبه و لو أحيانا.

أقول: من اين لنا أنّ كل كتاب صحح من قبل المعصوم عليه السّلام يعد اصلا، هذا أولا، و ثانيا ان هذا يردّه ما ذكرناه سابقا، فتأمّل. و لعله يراد بالاصل هنا معناه اللغوي، أو نوع تسامح، أو تأسيس أصل في الأصل، فتدبّر.

و قال شيخنا النوري في مستدركه: 301/3 - ما حاصله -: ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا و أن لا يكون منتزعا من كتاب آخر، فتسمية: الكتاب بكونه أصلا مدح لكتابه [كذا، و الظاهر: لكاتبه]، و يشهد بحسن حاله.

و من هنا قال شيخنا في الذريعة: 126/2: انّ احتمال الخطأ في الأصل أقلّ منها في الكتاب، و ذلك لأن الأصل امّا قول المعصوم عليه السّلام مباشرة فعباراته أحكام تأسيسية، أو معروض على المعصوم عليه السّلام فعباراته أحكام امضائية، في حين أنّ صاحب هذا الأصل نفسه لا يزيد على كونه راويا، فهو أقلّ شأنا من المصنف على حد تعبير شيخنا المذكور في ذريعته: 318/24.

هذا و لقد استعمل الشيخ كلمة الأصل أكثر من النجاشي، و كثير مما اسماه الشيخ اصلا سماه النجاشي كتابا.

ثم إنّا نجد ان الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه في الفهرست قد يطلق على رجل ان له أصلا كما في خالد بن صبيح: 91 برقم 269 في حين أنّ النجاشي في رجاله: 116 يعدّ له كتابا - كما مرّ -، و له نظائر عديدة. و قليلا ما يتفق العكس كما في أصل أيوب بن الحر - كما ذكره في الذريعة: 43/2 - حيث سماه النجاشي في

ص: 240

رجاله: 80: أصلا، و الشيخ الطوسي سماه كتابا كما في الفهرست: 40 برقم: 60، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما قاله في الذريعة: 315/24.

هذه جملة من كلمات الأعلام، و مرّ منها بعض و سنوافيك بآخر، و لا يخفى ما في الجميع من اضطراب و لبس، فتدبّر.

فإنّه يظهر من كلامه أعلى اللّه في الجنان مقامه أنّ المصنفات عنده ما كان من عمل مصنفيها، و الأصول ما هي مروية من قبل أصحابها، فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين، و كثيرا ما يقول الشيخ في رجاله لبعض أنّه صنف كتابا، و في حق آخر أنّ له أصلا، بل قد يذكر اختلافا في أنّه هل هو صاحب أصل أو كتاب أو نوادر، نظير قوله في نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي:

50 برقم: 80 من الفهرست: قال: له كتاب النوادر و من اصحابنا من عدّه من جملة الاصول. اي أن يكون ما يرويه القرشي عن غيره من النوادر أصلا و ليس من تصنيفه، و قول النجاشي في رجاله في ترجمة ابراهيم بن مسلم: 20: ذكره شيوخنا من أصاب الاصول، و في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار الكوفي: 53 برقم 88 من الفهرست: كثير الحديث و الاصول و صنف كتبا..

قال شيخنا في الذريعة: 139/2: أي أنه يروي الحديث كما يروي كتب الاصول لغيره، و يصنف تصانيف لنفسه.

و في ترجمة حريز السجستاني من فهرست الشيخ: 88 برقم: 250 - بعد عدّه لكتبه -: و تعد كلها في الأصول. و قال الشيخ في رجاله في ترجمة حميد بن زياد: 463/4 ترجمة: 16: كثير التصانيف، و قال في الفهرست: 85 برقم: 239:

ثقة، كثير التصانيف، روى الاصول اكثرها، له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول.

قال شيخنا في الذريعة: 316/24: و لعله يريد أنّ له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره.

***

ص: 242

و كذا ما املاه (صلّى اللّه عليه و آله) على علي امير المؤمنين (عليه السّلام) بخطه الشريف من أحكام مذخورة عند الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر مواريث الانبياء عليهم السّلام، و مصحف فاطمة سلام اللّه عليها الذي هو باملائها و خط علي (عليه السّلام)، فيه حكم ما كان و ما يكون الى يوم القيامة، إلاّ أنّا نرى انتشار ذلك في زمن التابعين و النهضة الحديثية في أوائل القرن الثاني للهجرة النبوية، و تطورت المسألة حتى الّفت الخاصة و العامة كتبا خاصة سميت بالأمالي أو المجالس، و يراد بها ان: تدرج فيه مجموعة من الاحاديث و الاخبار المسموعة من املاء الشيخ على ظهر القلب أو عن كتابه على تلامذته في مواضيع شتى منثورة لا يحويها عنوان خاص، و في اوقات متفرقة، و لا تمتاز مجالسها المتعددة الشاملة على المواضيع العلمية المختلفة إلاّ بالتاريخ و مكان الانعقاد - أي غالب ترتيبها على مجالس السماع، و لذا يطلق عليها المجالس أو عرض المجالس -، كامالي الشيخ المفيد رحمه اللّه، و مجالس الشيخ الصدوق طاب ثراه، و مجالس الشيخ الطوسي أعلى اللّه مقامه أو لولده الشيخ أبي علي و الاختصاص له.. و غيرها.

و عدّ منها في الذريعة: 11/2-306 أكثر من ثلاثين كتابا مرتبة على ترتيب أسماء المملين.

أقول: الامالي نظير الأصول في قوة الاعتبار و قلّة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيما إذا كان إملاء الشيخ على كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا ضابطا متقنا، هذا و ان مراتب الاعتبار في افراد الأصول كالامالي تتفاوت بحسب أوصاف مؤلفيها، إلاّ أنّها في الامالي تتفاوت بفضائل ممليها.

و قد ذكر الشيخ القمي في الكنى و الالقاب: 404/2 في ترجمة الصاحب ابن عباد:.. و يحكى أنّه لما جلس للاملاء حضر عنده خلق كثير، و كان المستملي

ص: 245

الواحد لا يقوم بالاملاء حتى انضاف إليه ستة كل يبلّغ صاحبه، و ما اتفق مثل ذلك لاحد إلاّ ما يحكى عن مجلس عاصم بن علي بن عاصم إمام المعتصم، فقد استعيد في مجلسه اسم رجل في الاسناد أربع عشرة مرة و الناس لا يسمعون، ثم احصوا فكانوا مائة الف و عشرين الف رجل. و قال في تذكرة الحفاظ: 359/1 عن عاصم بن علي الواسطي (المتوفى سنة 221 ه): كان يجلس على سطح في رحبة واسعة و ينتشر الخلق حوله و يكثرون عليه فيضطر الى إعادة حديث أربع عشرة مرة، و مستمليه يبلغ.

و استحب في الامالي أمور:

منها: اختيار ما يستفيد منه الناس كافة، دون ما يدخل الشبه و الالتباس.

و منها: تبيين الشيخ لما يرويه من حيث المعنى و الصحة، أي دارسة لفقه الحديث و رجالاته و دلالته.

و منها: ان يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه ما يحدث به و ما يمليه، خصوصا عند كثرة طلاب العلم. قال السمعاني في ادب الاملاء و الاستملاء: 96:.. مع كثرة الزحام ينبغي ان يزاد من المستملين حتى يبلغ بعضهم بعضا.

و قيل: أقدم من عرف باتخاذه ذلك شعبة بن الحجاج (المتوفى سنة 160 ه) كما حكاه في أصول الحديث: 445.

هذا عدا الشروط التي ذكروها و الآداب التي حبذوها للمحدث و طالب الحديث، و قد جاءت في المتن من المصنف طاب ثراه.

و استحب العلماء كون المستملي ذكيا متيقظا، من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع لفظ المحدث، يشرف على الناس في تبليغه، اما بالجلوس على مرتفع أو أن يقف قائما.

و قد ذكر الخطيب البغدادي (392-463 ه) في كتابه الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: 117-119 شروطا اخر، و يعد هذا الكتاب بحق أقدم و اشهر ما

ص: 246

صنف في باب الرواية و آدابها و في مجالس الحديث و اصول الكتابة و ضبطه.

و يأتي بعده كتاب أدب الاملاء و الاستملاء للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المتوفى سنة 562 ه حيث ذكر آداب الاملاء و المملي و المستملي و المملى عليه و كيفية الإملاء و آداب الكاتب و الكتابة و آلاتها، و يعدّ هذا مجمل ما فصله في كتابه: طراز الذهب في آداب الطلب، الذي لم يسعني مراجعته.

ثم نذكر جملة ممّن له كتاب الامالي من الشيعة خاصة.

1 - الشيخ ابن شاذان القمي، أحمد بن علي بن الحسن [الحسين] الفامي [القاضي]، له كتاب الامالي، قاله النجاشي في رجاله: 62، و العلامة في الخلاصة:

19 برقم: 42.

2 - الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، له الامالي في الأخبار - في أربعة مجلدات - قاله الشيخ منتجب الدين: 7 ترجمة: 1.

3 - الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن، له الامالى، و هو اعرف من ان يذكر، و قد مرّ.

4 - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن الشيخ الطوسي، له كتاب الأمالي، و يقال له: المجالس، و نسب لوالده أيضا و لا يعلم إسناده إلاّ منه، و لكن يظهر من العلامة المجلسي في البحار: 27/1 - من قوله:.. و امالي ولده العلامة - أي الشيخ - في زماننا أشهر من اماليه.. الى آخره - التعدد.

5 - الشيخ سعد بن نصر، له كتاب الامالي نقل عنه الكفعمي في المصباح و البلد الامين.

6 - ابن الشجري البغدادي الشريف ابو السعادات هبة اللّه بن علي العلوي الحسني - متأخر عن الشيخ الطوسي - له الامالي، أملاه في أربعة و ثمانين مجلسا، ذكره ابن خلكان في تاريخه، و الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 197

ص: 247

ترجمة: 529.

7 - ابن العياشي أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن عبد اللّه الجوهري، له كتاب الامالي، و كان من قدماء علماء أصحابنا، قاله في رياض العلماء: 425/5.

8 - السيد ابو طالب يحيى بن الحسين (الحسن) بن هارون الحسيني الهروي، له مرويات سنة 305 ه، ينقل ابن طاوس في كتابه الاقبال عن اماليه.

9 - الشيخ محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري الخزاعي، ثقة من اصحابنا، له الامالي في الحديث، قاله الشيخ منتجب الدين: 156 برقم: 360.

10 - الشيخ المفيد أبو عبد اللّه النيسابوري: له كتاب الامالي، و هو الحاكم النيشابوري، قاله في رياض العلماء: 477/5، على القول بتشيعه.

11 - الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 ه، له كتاب الامالي (المجالس) أو يقال لها (عرض المجالس) في سبعة و تسعين مجلسا.

12 - السيد أبو طالب الهروي، من أجلة العلماء و اصحاب الرواية، له كتاب الامالي، روى عنه صاحب كتاب مكارم الأخلاق، و لعله هو الذي جاء برقم (8).

13 - السيد أبو طالب علي بن الحسين الحسيني، له كتاب الأمالي، و هو من أجلة الاصحاب، قاله في الرياض: 422/3.

14 - الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري، له كتاب الامالي، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 108 برقم: 219.

15 - السيد النقيب أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام، من طبقة الشيخ و السيد المرتضى، له كتاب الامالي،

ص: 248

قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 112 برقم: 230.

16 - الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن ليث الأسدي نزيل زنجان، له كتاب الامالي في مناقب أهل البيت عليهم السّلام، قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: 150 برقم: 348.

17 - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان له كتاب الامالي، مرتب على مجالس عبّر عنه النجاشي في رجاله: 7-283 ب الامالي المتفرقات، بدأ بها في سنة 404 ه، و آخرها سنة 411 ه، املاها على مجموعة من تلامذته في أربعين مجلسا.

و نذكر تبركا رواية في باب الأمالي و هي:

في الحديث المعتبر الذي رواه المشايخ العظام باسانيدهم العالية عن أبي الوضاح، و نقله السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات 271: - عند ذكره لدعاء الجوشن الصغير - حيث روى النهشلي عن أبيه عبد اللّه بن زيد - الذي كان من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام) - قال عبد اللّه بن زيد:

أنّه كان جماعة من خاصة أبي الحسن الكاظم (عليه السّلام) من أهل بيته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في اكمامهم الواح ابنوس لطاف و اميال، فاذا نطق ابو الحسن عليه السّلام بكلمة أو افتى في نازلة اثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك.

***

ص: 249

339 كلهما بهذا الاطلاق ظاهرا، ثم ذكر في النجاشي و الفهرست ساير كتبه، منها كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و من روى عن الحسن عليه السّلام و الحسين عليه السّلام، و من روى عن فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها من ولدها، و من روى عن زيد الشهيد، و من روى عن الباقر عليه السّلام.

ثم في النجاشي و الفهرست: كتاب الرجال، و هو كتاب من روى عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام، و يظهر من تسمية الاخير فقط بكتاب الرجال أنّه لخصوصية فيهم بها امتازوا عن عنوان مطلق من روى، و هي الثقة و الجلالة التي يحق بها ان يقال للشخص أنّه الرجل، و لجمعهم انهم الرجال، و ليس كلّ من روى كذلك، ثم ذكر له كتاب: تسمية من شهد حروب علي (عليه السّلام) من الصحابة و التابعين، و كتاب الشيعة من أصحاب الحديث، و بالجملة مع أنّ هذه الكتب كلها في تراجم الرواة عن المعصومين أو الشيعة من أصحاب الحديث أو الشاهدين لحروبه عليه السّلام، و ما اطلق على واحد منها عنوان الرجال، و إنّما أطلق على خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام، و لذا صرح الشيخ المفيد و غيره بأنّ فيه أربعة آلاف رجل من ثقات أصحاب الصادق عليه السّلام، و استفيد من هذا التوثيق العمومي الذي تنبه به الشيخ الحر، ثم فعله شيخنا العلامة النوري في الفائدة الثامنة من فوائد المستدرك.

و قال أيضا في صفحة: 28 من مصفى المقال في ترجمة ابن الغضائري:..

ان كتابه التاريخ في ذكر مطلق من روى الحديث من العامة و الخاصة، فكأنّهم يسمون الكتاب المشتمل على الثقات و الضعفاء بالتاريخ...

***

ص: 251

و الاحتجاج، و تحف العقول، و صحيفة الرضا (عليه السّلام)، و مستطرفات السرائر.. و غيرها.

و على كل، فالغرض من تدوين المسند تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه و ليستنبط منه الحكم في الجملة...

و بين المسند و الجزء عموم من وجه.

مع الصحاح، و من هنا يحصل فيها تفاوت في اللفظ و المعنى.

و قد وقعت في المستخرجات زيادات في متون الحديث لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحاح بل و حتى معناها.

ثم إنّه يتوخى في المستخرجات فائدتان: علو الاسناد، و زيادة عدد الصحيح.

أقول: إنّ المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، إذ جلّ قصده العلوّ كي يكون هو و المخرج عليه سواء، و إلاّ فعلى ما يقدر عليه من العلوّ، بل يمكن ان يراد منه القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة و التصريح بمبهم أو مجهول أو مضمر أو مهمل.

و قد استدركنا معنى التخريج و الاخراج و المخرج في مستدرك رقم (213) الآتي، فلاحظ.

و كتب الاطراف كثيرة، و قد عقد الكتاني في رسالته المستطرفة بحثا حولها:

167-170، و كذا كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث للشيخ عبد الغني النابلسي كما حكاه في اصول الحديث: 167 حاشية.

و من منع من كتابة الحديث من التابعين كابراهيم النخعي (المتوفى سنة:

92 ه) أجاز كتابة الاطراف كما في طبقات ابن سعد: 190/1، و كذا كتاب مفتاح كنوز السنة: د، أ، ي، فنسنك ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي.

و عند الخاصة لم يكن هذا الفن متداولا، إلاّ انه كتبت أخيرا معاجم و مصنفات لعلها تعدّ من هذا الباب أو نظيره كمفتاح الكتب الأربعة للسيد الدهسرخي الاصفهاني صدر منه حتى الآن ثمانية و عشرون مجلدا.. و كذا معاجم و فهارس لنهج البلاغة، و الصحيفة السجادية و غيرها للادعية و الروايات و نظائرها.

***

ص: 257

الناس. رواه الطبراني و غيره، ثم قال: و كأن تلقيب المحدّث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، و قد لقب به جماعة منهم سفيان و ابن راهويه و البخاري و غيرهم.

أقول: لم أفهم وجه ربط الحديث مع صحة الاطلاق، و لعله باعتبار أن خليفة الرسول لا يكون إلاّ امير المؤمنين!! و قيد بالحديث رفعا لإيهام العموم للسلطنة و غيرها - مع أنّ التاريخ يحدثنا أنّ هذه اللفظة جاءت في عهد الخليفة الثاني الذي كان خليفة خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تارة، و خليفة أبي بكر اخرى، ثم ارتأى أن يكون أمير المؤمنين! كما في تاريخ السيوطي: 137، و بقية هذه اللفظة و جرت العادة على تسمية الخلفاء بأمير المؤمنين حتى عصر العباسيين، بل و حتى عصر العثمانيين، و اريد به الحاكم الإسلامي الأعلى!

و من الوجهة الشيعية، لم تطلق هذه اللفظة إلاّ على أبي الحسنين سلام اللّه عليه و عليهما، و كل من تقمّصها غيره فهو ملعون، و كافر، و.. و ذلك لما وردت عن بيت أهل العصمة و الطهارة سلام اللّه عليهم أجمعين من النهي الشديد عن إطلاق هذا اللقب لغير اميره الحق علي بن أبي طالب سلام اللّه عليه، و ذلك بمتون مختلفة كقولهم: من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة، و قولهم: و لم يسم به أحد غيره - أي أبي الحسن سلام اللّه عليه - إلاّ كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلي. و قولهم عليهم السّلام: و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده إلاّ كافر.. و نظائرها من الروايات التي ادعى العلامة المجلسي قدس سره في البحار: 291/37 تواترها، و انظر صفحة 318، 331 و 395 من نفس المجلد.

و في الوسائل: 469/10 عن تفسير العياشي: 276/1 قال: دخل رجل على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحا و ان لم يكن ابتلي به.. الحديث.

و في وسائل الشيعة: 470/10 عن اصول الكافي: 222 - الطبعة الحجرية -،

ص: 259

روى عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله رجل عن القائم يسلم عليه بامرة المؤمنين؟! قال: لا، ذاك اسم سمى اللّه به أمير المؤمنين، لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده الا كافر. و انظر الوسائل: 313/10.

و لمزيد البحث راجع:

تفسير البرهان: 364/4 و 365 و 416، من المجلد الاول منه، و حلية الأبرار: 639/2، و تفسير العياشي: 276/1، و الاحتجاج: 83، و علل الشرائع:

65، و مستدرك الوسائل: 4/2-233، و الغدير: 215/1، و روضة الواعظين:

94/1، و أربعين المجلسي: 302، و دلائل الإمامة - للطبري -: 239، و إرشاد الديلمي: 334، و أمالي الشيخ المفيد: 10، المجلس الثاني/ 7، و معاني الأخبار:

63.

و عمدة المصادر كتاب: كشف اليقين لابن طاوس رضوان اللّه عليه، فقد أدى البحث حقه و ان لم يذكر مصدره، و ألف الشيخ محمد علي المعزي المراغه اي رسالة في الباب لا زالت مسودات متناثرة.

و من هنا لم نفهم ما ذكره السيد محسن الامين في كتابه الشيعة بين الحقائق و الأوهام: 2-211 ردا على صاحب الوشيعة، فراجع.

بين المشايخ.

و عند المحدثين: هو النظر في الجوامع الحديثية و المسانيد الروائية و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء، كما ذكره ابن الصلاح في المقدمة و غيره.

- الراشحة الثلاثون -: 99.

و قد يراد بالتخريج استنباط حكم جزئي بخصوصه خفي من دليل بعينه غير منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الأمر.

اما قولهم: تخريج الحديث هو استخراج الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند أصح و متن محكم، أو المتفق عليه بينهما، أو الأهم، أو الأوفق للغرض في كل باب، فالتخريج هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينها، أي الأصح طريقا و الاجدى متنا، و الأهم و الاوفق للغرض من كل باب، و يقابله الاخراج، و هو النقل منها كيفما اتفق، كما قاله الدربندي في المقابيس: 80 - خطي - و غيره.

و غير خفي ان تخريج متن الحديث إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، و إلاّ فلا يصح التخريج، بل لا يجوز فيما يلزم منه تغيير حكم و شبهه، كما مرّ في باب تقطيع الحديث، فراجع.

و قيل: انّ التخريج في اصطلاح علماء الرجال: هو أنّ يكون الشيخ هو الأخير من مشيخة التلميذ، بمعنى أنّه إذا اتم الاستكمال بالتّلمّذ عليه قيل انّه خرجه و هو تخرج عليه، كما يقال إنّ أبا عمرو الكشي صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه، و العياشي خرجه، أي الحقه بالشيوخ في زمانه، فصار هو منهم في زمان استاذه.

قال في المقابيس صفحة: 81:.. و اما الدليل على جواز التخريج - بعد الأصل - فهو فحوى الخطاب و الأولوية القطعية، و لا يخفى عليك أنّ ذلك - أي تخريج متن الحديث - إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيثما [كذا] يكون الجمع في قوة الكلام واحد، و اما سوى ذلك فلا يجوز تخريجه، و ذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا.

و اما قولهم: عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه - بفتح الميم و الراء - بمعنى

ص: 264

محل خروجه، و هو رجاله الراوون له، لأنّه خرج منهم.

هذا و للأصوليين في التخريج اصطلاح آخر، حيث يقولون تخريج المناط مقابل تحقيق المناط.

و قيل: إنّ التخريج عندهم عبارة عن استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلة و المدارك و غوامضها.

و يستفاد من التخاريج المذكورة على كتب الصحاح فوائد:

الأولى: علو الاسناد.

الثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من الفاظ زائدة و تتمات في بعض الاحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، أي زيادات الفاظ صحيحة مفيدة.

الثالثة: زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه.

و قيل: الهدف من التخريج - عند المحققين - هو التوثيق و التصحيح، و لذلك يقتصر في التخريج على ما يحقق هذين الهدفين، كما جاء في أسس تحقيق التراث العربي و مناهجه - التقرير الخاص -: 17، و لعله يراد به التخريج بالمعنى الاعم.

أما التخريج - عند المعاصرين من المحققين - فقد عرف بانه: إرجاع النصوص المنقولة الى مصادرها التي استقاها المؤلف منها. تحقيق التراث: 182.

و عرّفه الدكتور حسين علي محفوظ: - كما عن عالم الكتاب: 650/1 - بقوله: التخريج هو تحديد مواطن المنقول في النص و تصحيحها و ضبطها و اكمالها، و نسبة ما لم ينسب منها الى مصادرها و اصحابها.

و هذا المصطلح مأخوذ من الاول - اي تخريج الحديث الذي يعني ذكر اسناده الى مصادره - على سبيل التوسع في الاستعمال الاصطلاحي.. حتى اصبح يشمل ارجاع كل نص - حديثا كان أو غيره - الى مصادره التي نقل عنها او اخذ

ص: 265

منها، سواء كانت آيات قرآنية او قراءات أو احاديث و روايات او اقوال مأثورة او وصايا و خطب و اشعار أو آراء و اقوال و امثال.. و امثال ذلك من عبارة او جملة.

و اما المستخرجات، فقد مرت في مستدرك رقم (211) فلاحظ.

و قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار: 158/8 - الطبعة الحجرية، أوفست -: روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: كل زعم في القرآن كذب.

و قد جاء في مجمع البحرين: 79/6 و لم ينسبه، و انما قال: و في الحديث.. الى آخره.

الشرائط الاخر، و اصطلحوا هؤلاء أن يكتبوا لمن كان صغيرا أو غير مميزا: حضورا أو حضر، أو أحضر، و متى ما كان ناشئا مميزا كتبوا له: سماعا.

الخطيب البغدادي في الكفاية: 103: و قال جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك. ثم قال: و هذا هو عندنا الصواب.. ثم عدّ مجموعة من الروايات نصرة لمختاره.

قال النووي في التقريب كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 5/2:

الصواب في هذه الازمنة التبكير به - أي السماع - من حين يصح سماعه، و بكتبه - اي الحديث - و تقييده حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 243: و الذي ينبغي أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فان وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحو ذلك صححنا سماعه و ان كان دون خمس، و ان لم يكن كذلك لم نصحح سماعه و ان كان ابن خمس بل ابن خمسين.

و لعله من هنا منع السماع جمهور من المحدثين قبل وفور العلم و كمال القوة، و منعه طائفة قبل سن الأربعين، و عن ابن خلاد أنّه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و النظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنّها انتهاء الكهولة و فيها مجتمع الأشد، قاله في كتابه المحدث الفاصل كما نقله عنه في فتح المغيث: 282/2. و حكاه ايضا في المقدمة:

359 ثم قال عنه: و ليس بمنكر أنّ يحدث عند استيفاء الأربعين، لأنّها حد الاستواء و منتهى الكمال.. الى آخره.

و اختار العراقي في الفيته سن الأربعين، كما في شرحها: 282/2.

و قيل: ثلاث و ثلاثون، لرواية مجاهد عن ابن عباس أنّه قرأ وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فسرها بتلك السن، وَ اِسْتَوى القصص: 14 قال: أربعون سنة.

إلاّ أنّ القاضي عياضا و كل من لحقه خالف ابن خلاد و وجّه كلام ابن الصلاح بأنّه غير مستنكر حمله على أنّه قال في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم: تعجلت له قبل السن التي ذكرها، فهذا إنّما ينبغي

ص: 271

له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنّه مظنة الاحتياج الى ما عنده.

أقول: في كلام القاضي عياض ما ظاهره المخالفة الصريحة لما استحسنه ابن الصلاح و وجّهه، فراجع.

و استدل الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بعد التحديد بسن الخمسين بانّه انتهاء الكهولة و مجتمع الأشد.

و قد استدل على الأربعين بأنّه تتناهى عزيمة الانسان و قوته و يتوفر عقله، و يجود رأيه و منتهى الكمال و كلاهما لا وجه له.

و خص ابن الصلاح ذلك بغير البارع في العلم، و ان من حدث قبل تلك السن فلبراعة منه في العلم.

و لم يستحسن الخطيب ان يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، أما في الحداثة فان ذلك غير مستحسن عنده.

و بالجملة، فان وقت التحديث دائر بين الحاجة أو سن مخصوصة.

و الحق أنّ اعتبار التمييز في فهم الصغير الخطاب و جوابه و ضبطه هو المدار في صحة السماع و الاسماع، و لا حاجة لتحديد سن معينة أو حالة معينة، و هذا لعله المشهور عند المتقدمين و المتفق عليه عند المتأخرين.

و عليه فإنّه متى ما تكامل ما عنده، و اطمأن الى نفسه، و احتيج الى ما لديه استحب له التصدي في أي سن كان، و يجلس له إذا كان قادما على آدابه بحقه و شروطه، كما اختاره جمهرة من المحققين. و قد نقل عن جملة من الشيوخ انهم اسمعوا و حدثوا اوائل بلوغهم و عنفوان شبابهم، كما نصّ على جمع من الجماعة في فتح المغيث: 283/2 و غيره.

اما السن التي اذا بلغها المحدث ينبغي له الإمساك عن التحديث؛ فهو فيما اذا خشى التخليط لهرم أو خرف، كما افاده شيخنا العاملي في وصول الاخيار:

111، و ابن الصلاح في المقدمة: 361 و غيرهما.

ص: 272

و الناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف احوالهم، بل قال الاخير و عياض انه يستحب له الامساك.

و قيل: و كذا إذا عمي و خاف ان يدخل عليه ما ليس في حديثه، فليمسك عن الرواية، و لهم هنا أقوال في تحديده:

منها: ما ذكره أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي حيث جزم بالثمانين. و تبعه في ذلك ابن الصلاح فقال: إنّ من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب و خيف عليه الاختلال و الاخلال، و ان لا يفطن له إلاّ بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات.

و قال ابن دقيق العيد: و هذا - اي التقييد بالسن - عند ما يظهر منه أمارة الاختلال و يخاف منها، فأمّا من لم يظهر ذلك منه فلا ينبغي له الامتناع، لأنّ هذا الوقت أحوج ما يكون الناس الى روايته، كما حكاه في الفتح: 285/2 و عدّ جمع حدثوا بعد المائة.

نعم الأولى له ألاّ يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، لوفور علمه، و علو سنه، و حسن ضبطه إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا و كانا في بلد واحد، بل إذا طلب منه الحديث و هناك من هو ارجح منه فالاولى له الارشاد اليه، فان الدين النصيحة - كما أفاده المصنف قدس سره و غيره - و زاد بعضهم فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. و أيضا ينبغي له أن لا يمتنع من بذل الحديث لأحد لكونه غير صحيح النية، فانه يرجى له صحتها، فقد جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار انّه قال: طلبنا العلم لغير اللّه فابى ان يكون إلاّ للّه. و قال بعضهم: فاوصلنا الى اللّه. قاله في وصول الاخيار:

111 [التراث: 124-125 باختلاف يسير]: و ليجتهد كل الجهد على نشره و اذاعته ببذله و الترغيب فيه سيما في مثل زماننا هذا الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي و النبوة و الأئمة المعصومين بالكلية..

ص: 273

قلت: ليت شعري ما يقول شيخنا عن زماننا؟!

.. الى غير ذلك من الآداب التي سنتعرض لها مفصلا في محلها، و إنّما ذكرنا ما مرّ مجاراة للقوم حيث أكدوا عليه هنا.

111، و نهاية الدراية: 188 و ما يتلوها، و المقابيس للدربندي صحيفة 23 - خطي -..

و غيرها.

***

ص: 275

و ثالثها: احتمال العموم و الخصوص حتى ظن قوم أنّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع هذه الامة، ثم ذهب الى أنّ الصحيح التوقف، إذ يحتمل كونه أمرا له أو للامة أو للطائفة.

المرتبة الرابعة: ان يقول الراوي: امرنا بكذا و نهينا عن كذا، أوجب علينا كذا، ابيح لنا كذا، و حظر علينا كذا، من السنة كذا، السنة الجارية بكذا.. و هذه جميعا في حكم واحد، و يتطرق اليها الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت الى المرتبة الثالثة.

و هنا احتمال رابع و هو الآمر، فانّه لا يدرى أنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ام غيره من العلماء، و ذهب قوم أنّه لا حجة فيه، لأنّه محتمل، و ذهب الأكثرون الى انّه لا يحمل إلاّ على امر اللّه و امر رسوله، لأنّه يريد به إثبات شرع و اقامة حجة - و ذكر تفصيلا مضحكا فراجعه -.

هذا بخلاف قولهم: ابيح و اوجب و حظر، إذ ظاهر من قول الصحابي أنّه منه صلوات اللّه عليه و آله.

و قولهم: من السنة كذا، و السنة جارية بكذا، فالظاهر ان المراد منها سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و من يجب اتباعه دون غيره ممّن لا تجب طاعته، و فرق بين الصحابي و التابعي هنا.

المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: كنّا نفعل كذا، و غرضه تعريف أحكام الشرع، فان ظاهره يقتضي أنّ جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) على وجه ظهر للنبي و لم ينكره، لأنّ تعريف الحكم يقع به؛ بخلاف قول التابعي: كانوا يفعلون؛ فلا يدل على فعل جميع الامة إلاّ أن يقترن باجماع..

و بالجملة: فانّ الراوي: إذا قال قولا في محل الاجتهاد فلا يلزمنا تقليده، لأنّه يحتمل أنّه قال عن اجتهاد، و اجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره، أما إذا قال قولا لا محل للاجتهاد فيه فحسن الظن يقتضي أنّه ما قاله إلاّ عن طريق، و اذا بطل الاجتهاد تعين السماع.

ص: 280

من لزوم ان يقول عند الاداء: حضرت و لا يقول: حدثنا أو اخبرنا..

الرابع: ما صححه جمع كالنووي في الترغيب و السيوطي في التدريب:

24/2 و غيرهما من التفصيل بين ما لو فهم الناسخ المقروء فيصح السماع و إلاّ لم يصح. و وجهه الشيخ حسين العاملي في درايته: 121. و فصلّ القول فيه و ذكر له شواهد السخاوي في فتح المغيث: 7/2-42، فراجع.

أقول: و الأخير خير الوجوه، و ان كانت عدالة الراوي و ضبطه تغنينا عنه عند ما يدعى السماع، و إن كان الثاني أظهر.

و يلحق بهذه المسألة فيما لو حدث الشيخ أو السامع أو افرط القارئ في الاسراع أو أدغم بعض الكلمات في بعض.

و لا شبهة أنّ القوم تسالموا على الاعفاء عمّا لو كان قليلا فيما لو لم يغير المعنى - خصوصا في زماننا هذا - حيث الكتب غالبا مضبوطة و النسخ معروفة و الاصول مثبتة.

الدراية: 173 - فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة من المدلس، و قد يقال انه يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما و لو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي مروياته بالعنعنة عن كونه من المرسل الخفي. قال الفاضل الدربندي - كما حكاه السيد الصدر -: و أنت خبير بما فيه من الركاكة.

فتأمّل.

أقول: إنّ هذا للعامة شرط لما عرفوا به من كثرة تدليس أصحابهم مع عدّهم ثقات، و هو لا بأس به، مع أنّه لا مورد له عند من أتخذ الوثاقة بحدودها.

و على كل؛ يلزم حمل «عن» على السماع إذا قالها من لم يعرف بالتدليس و عرف لقاؤه لشيخه.

و من هنا قال الخطيب البغدادي في الكفاية: 421: و أهل العلم بالحديث مجمعون على أنّ قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به اذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنّه قد أدرك الذي حدث عنه و لقيه و سمع منه، و لم يكن هذا المحدث ممن يدلّس و لا يعلم أنّه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى و يروي الحديث عاليا فيقول: حدثنا فلان عن فلان - اعني الذي لم يسمعه منه - لان الظاهر من الحديث السالم رواية ممّا وصفنا الاتصال، و ان كانت العنعنة هي الغالبة على اسناده.

و عرّفها الميرزا القمي في القوانين: 489 ب: اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط و التصحيف و نحوهما، و ذلك إمّا لشخص الكتاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة، أو بنوعها المتعين في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل تهذيب الشيخ رحمه اللّه أو الاستبصار مثلا.

و عرفها ابن الاثير في الجامع: 41/1 بقوله: ان يقول الشيخ للراوي - شفاها او كتابة أو رسالة - اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني أو ما يصح عندك من مسموعاتي، و عند ذلك يجب الاحتياط في معرفة المسموع...

و هو تعريف غريب حاوي لاكثر من واحد من اقسام التحمل، و ليس بجامع و لا مانع.

و تمنح الاجازة لطالبها باحد طريقين: الاجازة المشافهة، و الاجازة التحريرية.

و الاولى: اقدم عهدا، و يرجع عهدها - كما ذكره الخطيب في تقييد العلم:

101 - الى زمن الصحابة.

و قد ذكر النجاشي في رجاله: 10-11، اجازة شفوية صادره من صادق آل البيت عليهم السّلام لابان بن تغلب، و ذكر الشيخ في فهرسته: 53، اقدم اجازة تحريرية في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد، و النجاشي في رجاله: 66 في ترجمة احمد بن عبد اللّه الوراق، و غير ذلك.

ثم أنّ الاجازة التحريرية تنقسم الى ثلاثة أقسام؛ لأنّ الاجازات تتفاوت في البسط و الاختصار و التوسط.

فالاجازة المختصرة التي لا تعد كتابا و لا رسالة، فيتراءى لأول وهلة أنّ في ذكرها خروجا عن موضوع الكتاب، لعدم صدق التصنيف عليها، غير أنّا إذا نظرنا اليها نظرة عميقة نجد فيها فوائد جليلة زائدة على فوائد مطلق الاجازات و لو بالقول فقط من اتصال أسانيد الكتب و الروايات و صيانتها عن القطع و الإرسال، و من التيمن بالدخول في سلسلة حملة أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه

ص: 289

و آله و سلّم، و بالانخراط في سلك العلماء الأعلام ورثة الانبياء و الخلفاء عنهم سلام اللّه عليهم.. الى غير ذلك.

أمّا الإجازة المتوسطة فيقتصر فيها على ذكر بعض الطرق و المشايخ، و يقال لها: الرسالة، كما عبّر عنها بعض تلامذة العلامة المجلسي في كتبه إليه، و كما ذكره هو رحمه اللّه في آخر إجازات البحار، و تعرض في الذريعة: 13/11-29 الى عدّ 102 إجازة متوسطة غير ما مرّ أو انفرد باسم خاص.

أمّا الاجازة الكبيرة المبسوطة التي تعدّ كتابا مستقلا، و لبعضها عناوين خاصة كاللؤلؤة، و الروضة البهية، و بغية الوعاة، و الطبقات، و اللمعة المهدية، و غيرها.

فقد عدّ منها في الذريعة: 123/1-131، 27 مجلدا باسم الاجازات، سوى ما اختص باسم فارد، و ذكر في المجلد 58/20 من الذريعة أكثر من عشر إجازات كبيرة جدا، أهمها ما جمعه الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني، توجد منها نسخة نفيسة عليها تملك صاحب الجواهر و بخطوط العلماء، و هناك إجازة مبسوطة للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي يقال لها: ثبت الاثبات في سلسلة الرواة، أو: الثبت الموسوي، طبعت سنة 1355 ه ذكرها في الذريعة: 6/5 برقم: 10 و غيرها.

و في الذريعة: 138/5 برقم 575 كتاب جمع الشتات في ذكر صور الاجازات التي صدرت من جمع من المتأخرين مثل السيد بحر العلوم و الشيخ جعفر كاشف الغطاء و المحقق القمي و غيرهم للميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني المتوفى سنة 1303 ه، و اجازه مفصلة كبيرة للسيد اسماعيل الصدر المتوفى سنة 1338 ه، و أخرى للشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة 1322 ه، و كذا كتاب المجازات الى مشايخ الاجازات أو المسلسلات للسيد شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي في ثلاثة مجلدات كما في الذريعة: 351/19، و كذا سلاسل

ص: 290

الروايات و طرق الاجازات للسيد محمد صادق بحر العلوم حيث جمع فيه كثيرا من الاجازات القديمة الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة، و نقل أكثرها عن خطوط المجيزين، و فرغ منها في سنة 1353 ه كما قاله في الذريعة: 211/12 برقم 1399، و للميرزا القمي (1152-1231 ه) صاحب القوانين رسالة في مشايخ الاجازات من الرواة المنصوصين من علماء الرجال كما ذكره في مصفى المقال: 35، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني: الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازة و طبقات أصحاب الروايات، و غيرها كثير جدا.

و ان دلّ هذا على شيء فانّما يدلّ على ما ذكرناه من أهمية الاجازة عند الأعلام و خطرها.

و قد قام جمع من العلماء الاعلام - قيل أولهم السيد الاجل رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة 664 ه - و كذا الشهيد الأول المتوفى سنة 786 ه، و تبعهم جمع كالشهيد الثاني و جمع غفير من المتأخرين الى إفراد الاجازات بكتب مستقلة جمعوا ما وسعهم الاطلاع عليه منها، و الذي بايدينا - و هو يعدّ اول كتاب في الباب - هو: كتاب الاجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من الاجازات لابن طاوس، و اجازة العلامة الحلي لابن زهرة الحلبي.

و لا ريب ما للاجازات و المشيخات من فوائد ضخمة و علوم جمّة من الوقوف على معارف تحصل لنا من النظر في خصوص المكتوب من الاجازات بانواعها الثلاثة، كتراجم العلماء الحاملين لاحاديثنا المروية عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين بأسمائهم و انسابهم و كناهم و القابهم و مشايخهم، و بما لهم من خصوصيات، و من قرأ عليهم أو اقرأهم، بالاضافة الى معرفة حالاتهم و أوصافهم و كيفية شهادة الشيخ للطالب أو العكس - و ان ندر -، و معرفة عصرهم، و زمن تحملهم للاحاديث، و مكانه و مكانة معاصريهم و تمييزه في الطبقة عمّن لم يكن فيها..

الى غير ذلك من فنون التاريخ و الرجال و الانساب و الطبقات و غير ذلك ممّا له

ص: 291

دخل في قبول روايتهم أو الوثوق و الاطمئنان بهم أو بها. و قد تعرض لها الدكتور محفوظ في مقدمة كتاب إجازات الشيخ أحمد الاحسائي: 8، بشكل مرتب، و كذا الاسترآبادي في الفوائد المدنية: 43 و غيرهما.

قال الميرزا القمي في القوانين: 489: و فائدة الاجازة إنّما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين و حصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه، و إلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات، كمطلق الكتب الاربعة عن مؤلفيها.

نعم، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الاسناد الى المعصوم عليه السّلام، و ذلك أمر مطلوب للتيمن و التبرك.

فالحق ان المشيخات و الاجازات أسفار تاريخية رجالية، و مجاميع علمية فنّية، حافظ عليها السلف و جاء دور الخلف.

و قد عدّ العلامة المجلسي قدس سره (المتوفى سنة 1110 ه) في المجلد الخامس و العشرين من الطبعة الحجرية و المجلد: - 105-110 من الطبعة الجديدة من بحار الانوار عدة إجازات للعلماء من عصر الغيبة الى زمانه تقرب من 120 إجازة، و كذا في مستدرك الوسائل للعلامة النوري.. و استوفى أكثرها شيخنا الطهراني بعد أن رتبها على الحروف الهجائية في كتابه الذريعة: 133/1-266 ممّا وصل له، فبلغت 780 إجازة، كما أنّ الشيخ ميرزا محمدا الطهراني ذكر جملة وافرة ممّا فاتت من العلامة المجلسي أو صدرت بعد عصره، فجاءت في أربعة مجلدات كبار، و تعرض في كشف الحجب و الاستار عن أسماء الكتب و الاسفار: 6-24 الى أكثر من ثمانين إجازة بعضها لم يتعرض لها شيخنا الطهراني في الذريعة.

و قد ذكر الدكتور عبد اللّه فياض في كتابه: الاجازات العلمية عند المسلمين طرفة من هذا البحث، و شيخنا في المستدرك: 373/3 و ما بعدها.

اما اهمية الاجازة و فوائدها - غير ما ذكرنا - و ما اورد عليها، و الشروط المشترطة في المجيز و المجاز و المادة المجازة و ما شابه ذلك فمما لا تسعه العجالة

ص: 292

و البحث هنا.

***

ص: 293

و من كلامه هناك أنّه: احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كتب سورة براءة في صحيفة و دفعها لأبي بكر، ثم بعث علي ابن أبي طالب فأخذها منه و لم يقرأها عليه، و لا هو أيضا حتى وصل الى مكة ففتحها و قرأها على الناس!، و حكاه أيضا عنه في التدريب: 31/2، و في الاستدلال بها ما لا يخفى.

و قد ذهب السيد المرتضى علم الهدى - و هو من المانعين - في الذريعة:

85/2 الى أنّ الإجازة لا حكم لها، قال: لأنّ ما للمتحمل أن يرويه له ذلك، أجازه أم لم يجزه. و ما ليس له أن يرويه محرم عليه مع الإجازة و فقدها. ثم قال: و ليس لاحد أن يجري الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة في أنّها تفتقر الى أن يحملها شاهد الاصل لشاهد الفرع، و ذلك لأنّ الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها الى ذلك، و ان الراوي يروي ممّا سمعه و ان لم يحمله، و الرواية تجري مجرى شهود الأصل في انهم يشهدون و ان لم يحملوا.

و عن ابن الصلاح - كما في مقدمته: 263، و ذكرها المصنف في المتن - قال:

و في الاحتجاج لتجويزها غموض، و يتجه أن يقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها تفصيلا، و اخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، و إنّما الغرض حصول الافهام و الفهم، و ذلك حاصل بالاجازة المفهمة.

و قيل - كما قاله في شرح الألفية: 62/2 -: إنّ الاجازة فيها نفع عظيم و وفر جسيم، اذ المقصود أحكام السنن المروية في الاحكام الشرعية و أخبار الآثار سواء أ كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة.. الى آخره.

بل - كما قاله احمد - انها لو بطلت لضاع العلم، بل قيل: إنّها ضرورية، لأنّه قد يموت الرواة و تفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج الى بقاء الاسناد، و لا طريق

ص: 295

إلاّ الاجازة.

و قال السيد حسن الصدر في عيون الرجال: 8-137:.. و قد بالغ بعض مشايخنا في الاجازة، فقالوا بتوقف العمل بالرواية على التحمل باحد انواع الاجازة، كما منعوا الرواية بدون الاجازة، و الحق جواز العمل بدونها - كما شرحت ذلك مفصلا في مقدمة كتاب بغية الوعاة -.

نعم المتفق عليه عدم جواز الرواية و التحديث بدون الاجازة، لعدم صدق الاخبار بدونها، فلا يصح أن يقول: اخبرنا، أو حدثنا، أو أنبانا بدون الاجازة، لا عدم جواز العمل الا بالرواية تعبدا.

و هي على كل حال رأس مال كبير - على حد تعبير السلفي -، و من منافعها و فوائد الكتابة أنّه ليس كل طالب يقدر على رحلة و سفر، اما لعلة توجب عدم الرحلة، أو بعد الشيخ الذي يقصده، فهما حينئذ أرفق، و في حقه أوفق..

***

ص: 296

الى السماع خوفا من التدليس و التلبيس بخلاف ما بعد تدوينها، لأنّ فائدة الرواية حينئذ إنّما هو اتصال السند و سلسلة الاسناد بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و الأول تبركا و تيمنا، و إلاّ فالحجة تقوم بما في الكتب و يعرف القوي منها و الضعيف من كتب الجرح و التعديل، و قوّى هذا الشهيد في بدايته و الطريحي في جامع المقال: 39.

و الأول أولى على كل حال، فتدبّر.

عند الرواية، و آخر بأنّ المراد اشتراط الأهلية إذ هو المندوب اليه عند المحققين.

و لكن مقتضى الحق و التحقيق إنّ المراد من ذلك اشتراط الأهلية، اذ هو المعتبر عند المحققين، كما افاده المرحوم الدربندي في درايته: 27 - خطي -.

في ازماننا حتى ان أكثر السند لا يكون إلاّ عليها.

على المعلوم كلّما اطلق معناه: أخبرني شيخي أو استاذي، و كلما أطلق على المجهول و التشديد يطلق على الاجازة، يعني رويت إجازة، كذا وجدته في حاشية وجيزة الشيخ البهائي (قدس سره) الحجرية.

الحديث الى الطالب سواء اذن له في روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.

أقول: و لها نظائر كثيرة جدا تجدها في باب الاجازات و سلسلة المشايخ، كما اجاز العلامة الشيخ رفيع الكزازي المتوفى بعد سنة 1300 ه السيد عبد الرحمن الكرهرودي اجازة مدبّجة فيها ب: انه استاذه و انه قد قرأ عليه برهة من الزمن.

ثانيا: ان يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه أن ذلك المحدث كتب اليه تلك الاجازة.

و هو من أنواع المكاتبة كما لا يخفى، و ان عدّه الخطيب في الكفاية: 492 من أنواع الاجازة، فتدبّر.

قال الدربندي في درايته: 36 - خطي -: فاذا فرغ من مهرتهم - أي شيوخ بلده - فليرحل على عادة المحدثين المبرزين من الحفاظ و غيرهم، و لا يحمله الاعجاب بما عنده على التساهل في التحمل و الاتقان و الاكمال فيخل بشيء من شروطه... ثم ذكر جملة من آدابها.

و من هنا تعدّ كثرة الرحلات لهذه الغاية السامية منقبة للمحدث و مقاما للحافظ، و كتب التاريخ و الحديث و الجرح و التعديل حافلة برحلاتهم و أخبارهم، و كان لها الأثر الكبير لنشر السنة و جمعها، و دراسة عن الرواة و الشيوخ، و معرفة طرق الحديث الواحد، و تمييز القوي من الضعيف، و تمحيص ذلك و التثبت فيه.

قال في اصول الحديث: 135:.. و يكفينا ان نقرأ في ترجمة أحدهم هو فلان اليمني ثم المكي ثم المدني ثم الشامي ثم الكوفي ثم البصري ثم المصري لنعرف مقدار ما قاسى في قطع الفيافي و البعد عن الأهل و الاوطان، و ما تحمّله من مشاقّ حتى أصبح من رجال الحديث في عصره.

و قد عرفوا جماعة بأنّهم: رحّالة، منهم أحمد بن علوية الاصفهاني كما في طبقات الشافعية: 233/1، بل المجاميع الرجالية مليئة بالرجال الرحّالة لطلب الحديث و العلم.

قال في سفينة البحار: 232/1 في لفظ الحديث: ان جابر بن عبد اللّه قال:

بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام، فاذا عبد اللّه ابن أنيس الانصاري فأتيت منزله... قلت: حديث بلغني عنك أنّك سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المظالم لم اسمعه انا منه قال.. الى آخره.

اما الرحلة الى أئمة الهدى سلام اللّه عليهم فأمر شائع جدا، فالشيعة تعتقد ان ما يسمع من المعصوم لا يرتقيه الشك، فهم عدا الجانب الروائي و العلمي الذي يتوخونه من أئمتهم، يعدون سلوكهم العملي و الروحي لا بد من

ص: 308

ان يستقى من معين أئمتهم و يمضى من قبلهم، خصوصا و ان الإمامة ما هي إلاّ الامتداد الطبيعي و الرسالي للرسالة، و الحجة بينهم و بين اللّه، هذا من الوجهة العقائدية.

و أما من الجانب الحديثي فهم يروون عن آبائهم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما نصت عليه رواياتهم سلام اللّه عليهم، منها ما في الكافي:

53/1 حديث 14 عن غير واحد سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول الله عز و جل. الوسائل: 58/18.. و غيرها من الروايات التي ذكرنا بعضها سابقا.

و لذا انّ أقواما كانوا يأتون من الامصار ليسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام الحديث - على حد تعبير الكشي في رجاله: 249 - يتلقون الحديث منهم عليهم السّلام، حتى أن الحسن بن علي الوشاء يقول:.. فاني أدركت في هذا المسجد - أي الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد... - رجال النجاشي:

30 -.

قال الدكتور حسين علي محفوظ في الاجازات العلمية: 106-107: فكان أصحابهم و تلامذتهم - أي الأئمة سلام اللّه عليهم - يفدون عليهم لطلب الحديث في أوقات الحج في الغالب، فاتحد بذلك الواجب الديني و الرغبة في التعليم معا في رحلة كثير من الطلبة الجعفرية خلال قرنين من الزمن، و هناك إشارات تؤيد الارتباط بين الحج و الهدف التعليمي عند الطلبة الإمامية.

قال أبو جعفر عليه السّلام: تمام الحج لقاء الإمام - الكافي: 49/4.

و قال الصادق عليه السّلام: النظر الى الكعبة عبادة، و النظر الى الوالدين عبادة، و النظر الى الإمام عبادة. - الكافي: 240/4 -.

ص: 309

و قال أبو جعفر عليه السّلام: ابدءوا بمكة و اختموا بنا. - الكافي: 550/4 -.

و عن المسعودي في اثبات الوصية: 184:.. و عند ما تولى الامام الجواد الامامة بعد أبيه - و كان ذلك قبيل موسم الحج - فلمّا قرب وقت الموسم اجتمع فقهاء بغداد و الامصار و علماؤهم ثمانون رجلا و قصدوا الحج و المدينة ليشاهدوا أبا جعفر...

ثم وقع اختلاف في السن التي تلزم الرحلة فيها، و هو من فروع بحث السن التي يتحمل الحديث فيها، و ذكرنا الاقوال فيه مسهبا. قال العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحها: 7/2 ما حاصله: و اما طلب الحديث بنفسه و كتابته و كذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين عند الزبيري أولى مما قبله، لأنّ هذه السن مجتمع العقل، و كذا قاله سفيان. قال الزبيري: و احب أن يشتغل قبل الوصول اليه بحفظ القرآن و الفرائض - أي الواجبات -. ثم قال: و هذا الاستحباب في الطلب عليه أهل الكوفة. قال بعض أهل العلم: الرواية في عشرين و الدراية من الأربعين.

أقول: سبق منّا عدم وجه لهذه الاستحسانات، و اكثرها اشبه بالتخرصات، و لا يمكن جعل ضابطة كلية في المقام، لأنها تختلف من زمان لآخر، و من فرد لثان، و من محل لمحل، فتدبّر.

و قد ذكر المصنف في آداب طالب الحديث: ان الطالب يبدأ بالسماع على أرجح شيوخ بلده.. الى أن قال: فاذا فرغ من مهماتهم و سماع عواليهم فليرحل الى ساير البلدان على عادة الحفاظ المبرزين، و لا يرحل قبل ذلك، فان المقصود بالرحلة أمران:

أحدهما: تحصيل علوّ الاسناد و قدم السماع.

و الثاني: لقاء الحفاظ و المذاكرة لهم و الاستفادة منهم.

للتوسعة راجع المصادر التالية:

ص: 310

الاجازات العلمية عند المسلمين للدكتور حسين علي محفوظ، معرفة علوم الحديث للحاكم: 8، أصول الحديث: 129 و ما بعدها، جامع بيان العلم و فضله:

93/1 و ما بعدها، صحيح البخاري: 17/1 باب الخروج في طلب العلم، سنن الدارمي: 136/1-138 باب الرحلة في طلب العلم، دراية الدربندي: 36 - خطي -، العراقي في الألفية و تبعه السخاوي في فتح المغيث: 313/2 و ما بعدها في لزوم الرحلة لطلب الحديث و الروايات الواردة و الاعتناء بها، و قبله السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: 142/2. محاسن البلقيني المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: 279 و غيرها.

***

ص: 311

و لعل أوسع من اشبع البحث تمحيصا و دراسة هو السيد حسن بن السيد هادي الصدر في كتابه فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا عليه السّلام - كما ذكره شيخنا في الذريعة: 234/16 برقم 921 - و هو مطبوع و هو العمدة في الباب.

و قد طبع فقه الرضا بتحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام بمقدمة جيدة تعرض فيها لمجمل الأقوال في هذا الكتاب، و عدّها ثمانية و هي: أنّه للامام الرضا عليه السّلام، أو للامام العسكري (عليه السّلام) على أن يكون عين كتاب المنقبة له (عليه السّلام)، أو لاحد أولاد الإمام الرضا عليه السّلام بأمر منه (عليه السّلام)، أو بعض أصحابه (عليه السّلام)، أو يكون كتاب التكليف للشلمغاني، أو هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، أو أنّه مجعول عليه (عليه السّلام) كلا أو معظما، و لا شك أنّه بعد كونه بهذه المثابة من التشكيك لا مورد لكونه عرضة لاحتمال الحجية فضلا عن الاعتماد عليه في باب استنباط الأحكام، لأنّه قد قرّر عندهم أن الشك في الحجية متاخم مع عدم الحجية، و عليه فلا معنى للقول بحجيته كما في مقدمة الفقه المنسوب: 50، فراجع و تدبّر.

***

ص: 313

سبقه أيضا.

و في جملة من الروايات في البحار: 147/2 و غيره توصي بل تأمر بالكتابة منهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، و استفاد منها و من غيرها الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وجوب كتابة الحديث في زمانه، وصول الاخيار: 135، بل في تحفة العالم: 64/1 قال: أجمع عليه - أي التدوين - السلف و الخلف رضوان اللّه عليهم. و قال الدربندي في درايته: 17 - خطي -: و الأمر بذلك من رسول اللّه و اوصيائه من آله المعصومين صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين ممّا قد بلغ حد التسامع و التظافر، فهذه الروايات - مع قضاء الفطرة و العقل قبلها - فيها من الحث على الكتابة و عدم الاعتماد على الحفظ ما يغني، مع ما في الكتابة من كمال الشفقة على الامة، اذ لولاها لكانت الأمة حائرة في أمرها و ضائعة عليها معالم دينها و احكام شرعها.

بل انّه قيل إنّما المراد من قوله عزّ و جل عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الكتابة التي تعرف بها الامور الفانية، و القلم كناية عنها، أو على حذف المضاف، أي الكتابة بالقلم، و أوّل من خط به إدريس.

و كيف كان، ففيه تنبيه على فضيلة الكتابة، فاخبر تعالى أنّه علم بالقلم، إذ وصف نفسه بالكرم إشارة الى أن تعليمها من جزيل نعمه و ايذانا بان منحها من فائض ديمه - كما قاله في تحفة العالم: 63/1 -.

بل ان جعل الكتابة من وصف الكرام في قوله عزّ من رام: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ الانفطار: 10-11 غير ما يستشهد عليه في المقام، بل هي فعل الانبياء، و حرمان نبينا صلوات اللّه عليه و آله و سلّم معجزة لعلة منصوصة، و فيه كلام ليس محله هنا.

***

ص: 317

قال في فتح المغيث: 191/2 - ما حاصله -: ممّا تعارف حذفه لفظة: انه، و لا بد من تلفظه حين القراءة، نظير ما رواه الترمذي من حديث حذيفة قال...

الى آخره. و كذا حذف لفظة: قيل له، في مثل قرئ على فلان قيل له اخبرك فلان.

و قد اصطلحوا أيضا على إثبات أشياء في الكتابة دون القراءة مثل كتابة الواو لعمرو ليفرق عن عمر، و مثل كتابة الف بعد واو الجمع، و قد يلحقونه أيضا بعد الواو من صفة المذكور نحو يغزوا أو يدعوا و أمثال ذلك ممّا هو مقرر في فن الخط. كما افاده غير واحد منهم الشيخ حسين العاملي في درايته: 199-200 و غيره، و في الاخير ما لا يخفى.

و قد مرّ للمصنف في المطلب التاسع من المقام الرابع إشارة لبعضها.

هذا و الصبغة الغالبة على كتب الاحاديث عند اصحابنا كتابتها بالخط القرآني، خصوصا بالنسبة الى الأعلام كإسحاق و إبراهيم و غيرهما.

نحو قوله: الحسين بن سعيد، فالمراد حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع من أنواع الرواية و لكن بوسائط رجال السند المتصل به الذي قد تقرر.

و هذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، و إنّما اعتمدوا ذلك لكثرة احاديثنا و كون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق، فاتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار، و ان كان تبيين وجه المأخذ من كل راو أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.

أقول: لعل من تبيينهم وجه المأخذ في بعض المواضع يستكشف كون ما رووه مطلقين هو من ارقى أنواع التحمل بالسماع، خصوصا و التزامهم بالتصريح بكونها قراءة أو إجازة كاشف قطعي عمّا قلناه، بل ندرة غير السماع آنذاك، فتدبّر.

ثم قال في وصول الاخيار: لو تلفظ الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا، لانه إذا قال الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثلا لا يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي حدثنا أو أخبرنا إجازة أو قراءة أو سماعا أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني..؟ أما إذا قال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه يحرم كذا، أو يجب كذا، فالمراد كما تقدم رويت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بان سمعته يحدث أو قال لي أو نحو ذلك.

و بعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا، لأنّه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة، ثم قال: و هو من حيث اللفظ محتمل، إلاّ أنّ أصحابنا رضوان اللّه عليهم استعملوه في المتصل، و فهموا منه عند الاطلاق الاتصال، و صار ذلك متعارفا بينهم لم يرتب فيه منهم أحد فيما أعلم.

كذا قالوا، و لا يخفى ما فيه، نعم لو تحرى لفظا يصلح على كل حال، نحو قال رويت عن ابن ابي عمير، لم يكن به بأس إلاّ أنّه تطويل بلا طائل، و لا

ص: 320

ثمرة مهمة له.

فقط و لم يحسنه ابن الصلاح، و لعله للخوف من الاشتباه مع أنبأنا و ان لم يصطلحوا على اختصارها.

اما كتابة «ح» في: ثنا و «اخ» في: انا، فقد قال ابن الجوزي: إنّه ممّا احدثه بعض العجم و ليس من اصطلاح أهل الحديث.

اما حدثني و أخبرني - المضافان الى ضمير المتكلم - فلا يختصرونها غالبا، و قيل: ربّما اقتصروا على الحروف الثلاثة من حدثني أيضا، و قد حكى عن خط السلفي - كما قاله السخاوي في الفتح: 190/2 - الاقتصار منها على ما عدا الحاء. و قد فصلناها في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.

معناه حقيقة، ثم أديّ بلفظ آخر بغير خلل فيه سقط اعتبار اللفظ، فالنقل باللفظ عزيمة و بالمعنى رخصة في بعض الأخبار، قاله ابن الاثير في الجامع:

53/1، و استشهد له بحديث «نضّر اللّه امرأ..».

سمعتم من أبي ان ترووه عني، ليس عليكم في هذا جناح.

وسائل الشيعة: 74/18 حديث: 85.

و منها: ما في الوسائل بعده عن كتاب حفص البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نسمع الحديث منك فلا أدري منك سماعه أو من ابيك؟ فقال: ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

أقول: غاية ما في الباب ان نسبة ما سمعه الراوي من أحد الأئمة الهداة سلام اللّه عليهم الى غيره جائزة، إلاّ أنّه لو صرح بانه سمع منه مشافهة فهو كذب صريح.

إلاّ أن يقال: ان ما ورد عنهم عليهم السّلام من كونهم نورا واحدا، و اولهم محمد و اوسطهم محمد و آخرهم محمد صلوات اللّه على أولهم و أوسطهم و آخرهم و..

اشباه ذلك تدل على جواز النقل عن أي واحد منهم مع العلم بعدم قوله له و صدوره عن غيره، فتأمل.

هذا و الظاهر أنّ مصب الروايات بمقتضى الجمع الدلالي مورد الشك و الفرد المردد خاصة لا مع العلم بالخلاف، فتدبّر.

و من هنا يمكن القول بأنّه يصح الاتيان باللقب موضع الاسم و موضع الكنية أو العكس، بل يمكن الاستشهاد بمثل هذه الروايات لصحة النقل بالمعنى..

هذا و نعم ما افاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار: 141 من قوله: و الذي يظهر لي أن ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمن كذبا، فاذا روينا حديثا عن جعفر الصادق عليه السّلام جاز ان يقول - بمقتضى هذه الاحاديث - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كذا، أو قال كذا، لا مثل حدثني، و سمعته يقول.

.. اما بالنسبة الى غير المعصومين فلا شك بعدم جواز ذلك، بل عبّر في

ص: 328

الروايات ب: الكذب المفترع، كما في الكافي الشريف: 52/1 حديث 12، عن الصادق عليه السّلام قال: إيّاكم و الكذب المفترع، قيل له: و ما الكذب المفترع؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه عن الذي حدثك عنه. و رواه في وسائل الشيعة: 57/18 عنه.

***

ص: 329

قبول جرحه شيخه بأولى من قبول جرحه لشيخه، و كذا لا يجرح الشيخ لو فرض كون الراوي كذّبه و ادعى انه قد حدثه، أو قال: كذب، بل سمعته منه، أو ما يقوم مقام التصريح فيتساقطان، حيث ليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. و قد حكي عن التاج السبكي قوله: عدالة كل واحد منهما متيقنة و كذبه مشكوك فيه، و اليقين لا يرفع بالشك، و يكون الحكم بعد التساقط هو ردّ ما جحده الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه.

و قد قيل هنا: و لو حدّث بالخبر الشيخ نفسه أو ثقة غير الاول عنه و لم ينكر الشيخ عليه فهو مقبول.

اما لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر الرواية و لكن قال: لا اعرفه، أو لا اذكره.. و نحوه من الالفاظ التي تقتضي نسيانه، لم يقدح في رواية الفرع على الاصح المشهور، بل قال في شرح الألفية: قد قبله الجمهور و يكون الحكم للراوي الذاكر. إذ لا يدلّ ذلك عليه بوجه، لاحتمال السهو و النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يردّ بالاحتمال.

و قد حكى الاسقاط هنا أيضا في المروي و عدم القبول منه عن بعض الحنفية، و الحق أنّ عدالة الفرع تقتضي صدقه، و عدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدّم على النافي الشاك بلا كلام، بل كما لا تبطل رواية الفرع و يجوز لغيره ان يروي عنه بعد ذلك يجوز للمروي عنه أولا - الذي لا يذكر الحديث - روايته عمّن ادعى انه سمعه منه، فيقول هذا الأصل الذي قد صار فرعا - إذا أراد التحديث بهذا الحديث - حدثني فلان عني اني حدثته عن فلان..

بكذا و كذا.

و فصّل ثالث - كما ذكره السخاوي في شرح الألفية: 318/1 - بأنّه ان كان الشيخ رأيه يميل الى غلبة النسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته، قبل الذاكر الحافظ، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ.

ص: 332

أقول: و لأهمية هذه المسألة فقد جمع الخطيب البغدادي عدّة وقائع و شواهد لهذه المسألة في كتاب مفرد، و لخصه السيوطي في رسالة سماها: تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي.

و يبقى في النفس شيء على الشق الأول، و هو أن مختار المشهور يعارض هنا بأنّ المثبت مقدّم على النافي، و لمّا كان النافي هنا نفى ما يتعلق به بأمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى ان يرجح النافي مطلقا، فتأمّل..

و قد عنون المسألة في وصول الأخيار: 186 [التراث: 190 باختلاف كثير] هكذا:

الرابع: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه المروي عنه، فان كان جازما بنفيه وجب ردّه، و لا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و ان قال المروي عنه: لا اعرفه أو لا اذكره أو نحو ذلك لم يقدح. و في طبعة التراث: و ان كان مكذبا لشيخه في ذلك، اذ ليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، كذا قيل، و فيه نظر.

غلبة نسيان، أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل رواية غيره عنه، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ، فقلّما ينسى الانسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير، و الامور تبنى على الظواهر لا على النوادر، و حينئذ يقول الشيخ: حدثني فلان عني انني حدثته.

الجهة الثانية: ان ينكره فعلا، فاذا عمل الشيخ بخلاف الخبر؛ فان كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه، لأنّ الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، و كذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.

و اما اذا كان بعد الرواية نظر فيه، فان كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب تأويل لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الاخبار غير مسدود، لكن لا يكون حجة، لأن تاويله برأيه لا يلزم غيره، و ان كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فالخبر مردود.

الجهة الثالثة: ان ينكره تركا، فاذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث، ففيه دليل على أنّه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، فانه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته، و له حكم الجهة الثانية.

عممنا أصالة الصحة في فعل المسلم و اكتفينا بظاهر الاسلام في العدالة، أو بأصالة العدالة... أو غير ذلك.

قال الشيخ حسين العاملي في درايته: 187 [التراث: 191]: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو و نحوه، قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده، و دون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب و اشباهه.

واحد منهم: حدثني فلان عني عن فلان بكذا و كذا.. و يسوقون تلك الأحاديث، و قد جمعناه في كتاب افردناه لها.

أقول: هو كتابه المعروف: أخبار من حدّث و نسى. و هذه المسألة من متفرعات المسألة الاولى، الا انها افردت بالذكر عند القوم و تابعناهم لاختلافهم في الاقوال.

إذا اتفقا في اللفظ، و يجوز «نحوه» إذا كان بمعناه. ثم قال: و هذا تكلف بلا وجه واضح، و الأصح ما قلناه.

و لو حذف «قال» جاز للعلم به. و ان كان القارئ التلميذ قال: «و بسندكم الى فلان قال اخبرنا فلان».. الى آخره، و ان لم يكن حاضرا في ذهنه رجال السند و ترتيبهم، لأنّ العلم الاجمالي كاف، و لكن الأولى ما قدمناه من التبيين.

التي هي مدار الاعتماد عليها صحة و احتجاجا، اقوال.. و نحن في غنى عن التفصيل، لاحظ فتح المغيث 9/1-58 و غيره. قال العراقي في ألفيته:

و اخذ متن من كتاب لعمل *** أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

عرضا له على اصول يشترط و قال يحيى النووي أصل فقط

اذا كان قد أجمل و المحل يحتاج الى البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه، و ان كان الشيخ قد اختصر ذلك، لأن الشيخ ربّما اعتمد على فهمه و شهرته في ذلك الوقت.

لكن ينبغي ان يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله: هو فلان الفلاني، أو نعني فلانا و نحو ذلك، و منع بعضهم الزيادة بدون البيان.

و لقد وقع لنا و لكثير من المتأخرين الالتباس في كثير من الرواة بحصول الاشتراك في أسمائهم و اسماء آبائهم، و ترك المتقدمون تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.

و حكاه غير واحد كالعراقي في ألفيته و السخاوي في شرحها: 249/2 - 251.

كل يوم كانوا يسمعون من احكام الطهارة و الصلاة و الحج و التجارة و النكاح و الطلاق و الديات و غيرها، و يكتبون أخبار كل يوم في كتبهم.

فرتب الحسن بن محبوب أخبار الشيوخ على ترتيب ابواب الفقه و كانت منثورة لم تكن مثل هذه الكتب التي لنا، ثم جمع هذا الشيخ على ترتيب اسماء الشيوخ، بان جمع على ترتيب اسم زرارة مثلا و ذكر أخباره مرتبا أولا، ثم ذكر أخبار محمد بن مسلم مرتبا ثانيا.. و هكذا، و كانت فائدة هذا الترتيب عندهم أكثر، لأنهم لو ارادوا خبر زرارة مثلا كانت مجتمعة في مكان، و يمكن مقابلته مع أصل زرارة، و ان كان الترتيب الأول عندنا أحسن.. الى آخره.

أقول: هذا اصطلاح خاص في المشيخة عند القدماء من الاصحاب و المحدثين يغاير ما عليه المتأخرون.

***

ص: 344

جعلهم طبقات، كما جنح له صاحب الطبقات أبو عبد اللّه محمد بن سعد البغدادي، قيل - كما في دراية الدربندي: 21 - خطي - و غيره: ان كتابه اجمع ما جمع في ذلك، و كذا من جاء بعد الصحابة كالتابعين و اتباعهم.

و يفتقر التمييز للطبقات الى معرفة مواليد الرواة و وفياتهم و من رووا عنه أو روى عنهم، و ممّا يعين على معرفة الطبقات مراجعة الطرق المذكورة و الاسانيد، حيث ترد الاسماء مجملة و مفصلة في كتب الاصحاب الى الاصول المصنفة كطرق الشيخ الطوسي رحمه اللّه في فهرسته و النجاشي في رجاله و الشيخ الصدوق في في مشيخة من لا يحضره الفقيه و فهرستي التهذيب و الاستبصار و غيرها، و قد يحصل من مراجعة الاسانيد في تضاعيف الابواب، فانها توجد في بعض المواضع مفصلة، فيستعان بتلك المواضع على المجملة، و قد يذكر الرجل مبهما كابن فضال و ابن سنان و ابن عم فلان أو ابن أخي الفضيل و ما شاكل ذلك و يستدل على معرفته بوروده مسمى في بعض الطرق، او تنصيص أهل السير و الطبقات الموثوق بهم على ذلك...

ثم انه كثيرا ما يغلط مصنف واحد فضلا عن غيره لسبب الاشتباه في المتفقين، حيث يظن أحدهما الآخر، أو بسبب ان الشائع روايته عن أهل طبقة ربّما يروي عن أقدم منها، أو لعدم تحقق طبقته.

و فائدته: الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، و به يمكن معرفة المدلّسين و التدليس، و الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة من السماع و اللقاء و الاجازة أو نحوها، فان العنعنة تحتملها.

و على كل، فمعرفة طبقات الرواة تزيل كثيرا من اللبس، و تحول دون تداخل الاسماء و الكنى المتشابهة، و تبين صور التدليس و غير ذلك ممّا ذكره المصنف رحمه اللّه و غيره.

و لذا قال ابن الصلاح: في المقدمة: 599: و ذلك من المهمات التي افتضح

ص: 347

بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين و غيرهم. و قال - قبل ذلك في معرفة الصحابة و طبقاتهم: 432 -: ثم انه اختلف في عدد طبقاتهم و اصنافهم و النظر في ذلك الى السبق بالاسلام و الهجرة و شهود المشاهد الفاضلة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلم.

و علق المرحوم الدربندي في درايته: 21 - خطي - بعد تعريفه للطبقة و الاختلاف فيها عند العامة و الخاصة قائلا: هذا و انت خبير بان ما ذكروه في أمر الطبقات ممّا لا يثمر كثير فائدة، و فيه ثمرة بالنسبة الى كتبنا و اخبارنا المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و على ما ذكروه أولا في تعريف الطبقات ممّا لا يخلو عن مدخولية جدا. هذا كلامه - علا مقامه - و لا يخفى ما فيه نقضا و حلا، منّا و منهم، فتدبّر.

ثم ان مفهوم الطبقة عندنا يخالف اصطلاح العامة، حيث ابتدءوا بالاعلى - كما افاده في نهاية الدراية: 122 - الى الاسفل، المسمى عند أهل النسب ب:

المبسوط، مقابل: الشجرة التي تبدأ من الاسفل - الراوي - الى مشايخه المعبر عنها ب: المشجرة.

و في تعيين الطبقات و عددها عندنا و عند العامة مذاهب، فعند الخاصة:

منهم: من جعلها ستا:

الاولى: طبقة الشيخ المفيد.

الثانية: طبقة الصدوق.

الثالثة: طبقة الكليني.

الرابعة: طبقة سعد.

الخامسة: طبقة أحمد بن محمد بن عيسى.

السادسة: طبقة ابن أبي عمير.

و الذي يأتي بعدها يعرف في أول وهلة، ذهب الى هذا الشيخ عبد اللطيف

ص: 348

ابن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي في رجاله. ثم قال: فاشير في الاغلب الى طبقه الراوي اما بروايته عن الامام أو بنسبة الى احد المشاهير من اعلى، أو من أسفل، أو يكون في احدى الطبقات المذكورة.

و منها: مسلك التقي المجلسي، حيث ذهب في مشيخة الصدوق الى جعل الطبقات اثنتي عشرة:

الاولى: للشيخ الطوسي و النجاشي و اضرابهما.

الثانية: للشيخ المفيد و ابن الغضائري و امثالهما.

الثالثة: للشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن يحيى و اشباههما.

الرابعة: للكليني و معاصريه.

الخامسة: لمحمد بن يحيى و احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم و من لف لفهم.

السادسة: لأحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد ابن خالد و نظائرهم.

السابعة: للحسين بن سعيد و للحسن بن علي الوشاء و من في طبقتهم.

الثامنة: لمحمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و النضر بن سويد و لاصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام.

التاسعة: لأصحاب أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام.

العاشرة: لأصحاب أبي جعفر الباقر عليه السّلام.

الحادية عشرة: لأصحاب علي بن الحسين عليهما السّلام.

الثانية عشرة: لأصحاب الحسن و الحسين و امير المؤمنين عليهم السّلام.

قال: و نذكر ما هو الغالب عليه، و قد يكون بعضهم في ثلاث طبقات و يروي مع الأعلى منه و الأسفل منه للكبر منه و كثرة ملازمته للائمة المعصومين عليهم السّلام.

ص: 349

و منهما: ما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: 122-124 عن السيد محسن الاعرجي صاحب المحصول في رسالة الرد، من عدّه الطبقات عشر، و جعل:

الاولى: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم الغضائري و ابن أبي جيد القمي و احمد بن عبدون، و ان كان مشايخ الشيخ أكثر من ذلك.

الثانية: جعفر بن قولويه و احمد بن محمد بن يحيى العطار و احمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد و الصدوق و ابن عقدة و محمد بن احمد بن داود القمي و ابو طالب الانباري.

الثالثة: الكليني و ابن الوليد و ابن بابويه و موسى بن المتوكل و ابن قولويه و التلعكبري و غيرهم من مشايخ الصدوق و غيرهم.

الرابعة: احمد بن يحيى العطار و احمد بن ادريس و محمد بن اسماعيل البندقي - راوية الفضل بن شاذان - و سعد بن عبد اللّه و علي بن ابراهيم و غيرهم من مشايخ الكليني، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن جعفر الحميري و علي ابن فضال و نحوهم.

الخامسة: احمد بن [محمد بن] عيسى و احمد بن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن الحسن بن ابان و يعقوب بن يزيد الكاتب و محمد بن علي بن محبوب و ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار.

السادسة: الحسين بن سعيد و اخوه الحسن و علي بن مهزيار و عبد العزيز ابن المهدي و موسى بن القسم و الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن علي الوشاء و علي بن الحكم و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن علي بن يقطين و العباس ابن معروف و محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و الهيثم بن مسروق و سهل بن زياد.

ص: 350

السابعة: محمد بن أبي عمير و يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و احمد بن [ابي] نصر البزنطي و عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن محبوب و النضر ابن سويد و فضالة بن ايوب و علي بن يقطين و محمد بن اسماعيل بن بزيغ و علي ابن جعفر و حماد بن عيسى و محمد بن سنان و عثمان بن عيسى.

الثامنة: جميل بن دراج و حماد بن عثمان الناب و أبان بن عثمان و عبد اللّه ابن مسكان و هشام بن سالم و عبد اللّه بن سنان و عبد الرحمن بن الحجاج و علي ابن أبي حمزة البطائني و العلاء بن رزين و علي بن رئاب و أبو ولاد الحناط و القاسم ابن عروة و معاوية بن عمار و اسحاق بن عمار و أبو أيوب الخزاز و سيف بن عميرة و زيد الشحام و حفص البختري [و] ابن أبي زياد السكوني و عبيد بن زرارة و عمار الساباطي.

التاسعة: زرارة بن اعين و اخوته و محمد بن مسلم و أبو بصير يحيى بن القاسم و ابو بصير ليث بن البختري و الفضل بن يسار و اشباههم.

العاشرة: ابو حمزة الثمالي و ابو خالد الكابلي و طلحة بن يزيد و غيرهم ممن يروي عن الباقر و علي بن الحسين عليهم السّلام.

و عدّها السيد الصدر - في عيون الرجال: 6: ست طبقات: الشيخ المفيد، و الصدوق، و الكليني، و سعد بن عبد اللّه، و احمد بن محمد بن عيسى، و السادسة طبقة محمد بن أبي عمير و ما بعده.

ثم قال: و بهذا الترتيب: يتضح الحال في طبقة [كذا].

و منهم: من جعلها عشرا تصاعديا، كالدربندي في القواميس: 4-5 - خطي -.

و عدّ الطبقة الاولى: الشيخ الطوسي و النجاشي و ابن الغضائري.. و ذكر جمعا.

ص: 351

و الطبقة الثانية: مشايخ الطبقة الاولى، و هم جمع كثير كالشيخ المفيد و ابن أبي الجيد.. و اضرابهم.

و الطبقة الثالثة: الشيخ الصدوق و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و التلعكبري و ابن قولويه.. و جمع كثير.. و هكذا.

و منها: جعل الطبقات خمسا كما في شرح الوجيزة: 124-125.

و منها: جعلها اثنتي عشرة طبقة أيضا كما فعله شيخنا الطهراني في كتابه:

ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات، كلها على نحو التشجير لا التسطير، ذكره في الذريعة: 130/15.

و منها: مسلك السيد زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي المتوفى حدود سنة 1303 ه حيث ذهب في كتابه طبقات المشايخ و العلماء من عصر الغيبة الى عصره، مائة مائة، و في كل مائة عشر طبقات، كما نصّ عليه في مصفى المقال: 3.

و منها: ما سلكه السيد علي أكبر بن محمد شفيع على اصغر الموسوي - من معاصري الشيخ الانصاري - في كتابه: طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال من عصر مشايخه الى عصر الصحابة، و عدّهم اثنتين و ثلاثين طبقة، و جعل الشيخ الطوسي في الطبقة الثانية عشرة.

و الذي يظهر من مجموع ذلك ان ليس هناك ضابطة معينة لتعيين الطبقة، بل كل اتخذ لنفسه ضابطة معينة، و ان كان الذي يظهر من مجموع كلماتهم ان طبقات الرواة أمر معلوم في الجملة.

و اول من نعرف ممن تصدى لترتيب طبقات الرواة على نحو التشجير هو الشيخ البهائي قدس سره في كتابه: مشجر الرجال الثقات، ثم تبعه من تبعه الى خاتمة المحدثين الميرزا النوري في كتابه: مواقع النجوم.

ص: 352

الا إن الميرزا النوري رحمه اللّه في مستدرك الوسائل: 406/3 - حجري - قال: كتاب الرجال للشيخ عبد اللطيف، قد اقتصر فيه على ذكر رجال احاديث الكتب الأربعة، و قد جعله بمنزلة المقدمة لشرحه على الاستبصار، و هو كتاب صغير الحجم كثير النفع، ثم قال: و هو اول من أشار الى طبقات الرواة في أصحابنا.

و على كل، فالباحث الناظر في هذا الفن يحتاج الى معرفة المواليد و الوفيات، و من أخذوا عنه و من أخذ عنهم.. و نحو ذلك، على حد تعبير ابن الصلاح في درايته: 601.

و قد كتب من اصحابنا في طبقات الرواة جمع سواء أ كان في اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمّ الائمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين أو من تابعهم باحسان.

منهم: الفضل بن شاذان: 150 برقم: 564 من فهرست الشيخ، و العياشي، و الصدوق: كما في رجال النجاشي: 3-302، و أبو غالب الزراري كما في رجال النجاشي: 65، و أبو العباس بن نوح: 68، و أبو العباس ابن عقدة -:

73 كما في رجال النجاشي - الذي أوصل عدة اصحاب الصادق عليه السّلام الى أربعة آلاف - كما في الفهرست: 54 برقم: 86، و مقدمة الفهرست: 24، و رجال الشيخ باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 442 برقم: 30، و سبق منّا ذلك مفصلا و غيرهم.

بل عدّ شيخنا الطهراني في الذريعة: 145/15-146 أكثر من عشرين كتابا باسم الطبقات، و كثيرا منها باسماء مختلفة، منها كتاب الطبقات لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي (المتوفى سنة 350 ه)، عدّه النجاشي في رجاله: 70 من جملة كتبه، و ذكره في مصفى المقال أيضا - 69 -، و هو نظير كتاب الطبقات. لأبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي بن عبد الرحمن بن محمد

ص: 353

ابن علي الكوفي: 59 و هو غير كتاب الاصل، و الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي.

و ما ذكره النجاشي في رجاله: 308 في ترجمة الجعابي - محمد بن عمر بن محمد بن سالم - قال: له كتاب الشيعة من اصحاب الحديث و طبقاتهم و هو كتاب كبير.. ثم قال: كتاب اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها.

و من المتأخرين السيد حسن الصدر في كتابه: الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات.

و ممن برع فيها من المتأخرين استاذ الفن الآية البروجردي قدس سره، حيث جعلها اثنتى عشرة طبقة باديا من الصحابة الى زمن شيخ الطائفة، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني مصنفات منها الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات. و هناك كتاب اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات رتب الاسانيد على ست طبقات، ينتهي اولها الى العلامة المجلسي، و الثانية الى المحقق الكركي، و الثالثة الى العلامة الحلي، و الرابعة الى شيخ الطائفة الطوسي، و الخامسة الى ثقة الاسلام الكليني، و السادسة الى أحد الأئمة عليهم السّلام.

راجع الذريعة: 1/2-270 برقم 1093.

و اوسع ما كتب في هذا الفن هي الموسوعة العظيمة لشيخنا آقا بزرك الطهراني باسم: طبقات أعلام الشيعة من القرن الرابع للهجرة حتى القرن الرابع عشر، في اكثر من عشرة اجزاء و عدة مجلدات قد طبع أكثرها، و هو في التراجم و غيرها، و إن كان في عدّ كتابه من الطبقات بالمعنى الاخص تأمل. و له أيضا: ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات كتبه في حدود سنة 1320 ه كما ذكره في الذريعة الى تصانيف الشيعة: 130/15 برقم 873.

ص: 354

و اما العامة: فان اول من تعرض للطبقة و تقسيمها - كما قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: 4/1-6 هو ابن سعد محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (168-230 ه) نزيل بغداد، حيث صنف في الطبقات ثلاثة تصانيف، و جعل الصحابة خمس طبقات، الا ان ابن حجر قسمها الى اثنتي عشرة طبقة.

و الحق ان الطبقات لابن سعد هو من اوائل ما الّف في هذا الموضوع، و لا نعلم كتابا سبقه الا طبقات الواقدي.

و ذهب الحاكم - كما مرّ - في معرفة علوم الحديث: 5-22 الى أنّ الصحابة فقط على اثني عشر قسما، علما بان ابن حجر جعلهم من طبقة واحدة، و التابعين كذلك و هكذا الى الصغار الآخذين عن اتباع التابعين اثنا عشر... و لهم ثمّة تقسيمات اخر للتابعين و من جاء بعدهم.

و قد يكون شخص واحد عندهم في طبقتين في آن واحد باعتبارين، و لعل اجمع ما في الباب مما صنفوه ما كتبه محمد بن سعد البغدادي في كتابه الطبقات، فلاحظ!

و على كل، لهم تصانيف كثيرة جدا عدّ منها أكثر من خمسين في فتح المغيث: 353/3 و غيره، و منهم من اطلق، و منهم من قيد طبقات الفقهاء - اما مطلقا أو مقيدا بمذهب معين - أو القراء أو النحاة أو البلاد أو.. بغير ذلك.

و الوفيات، و بالعرض الى الأحوال، و الطبقات ينظر فيها بالذات الى الاحوال و بالعرض الى المواليد و الوفيات.. و في كلا الفرقين ما لا يخفى، و منهما يظهر في الجملة فرقه مع علم الرجال و علم التراجم، و ليس للتوسعة محل هنا.

مصنفات عديدة في الوفيات.

قيل: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ.

و قيل: لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ. و قول حفص: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.

و بذا يعرف ما في السند من انقطاع أو عضل أو تدليس أو ارسال ظاهر أو خفي، بان الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو عاصره و لكن لم يلقه لكونه في غير بلده، و ربّما يتبين به التصحيف في الانساب، و به يتميز الناسخ من المنسوخ، و به يستدل على ضبط الراوي.

و عبّر عنه ب: علم أحوال رواة الحديث، و قد يقال له في اصطلاح أهل الحديث ب: علم أسماء الرجال.

و قد عدّ في أكثر من كتاب من كتب الدراية و الحديث كفن برأسه، كما فعله الحاكم النيشابوري في كتابه معرفة علوم الحديث: 202-210 النوع الرابع و الاربعون. و غيره كذلك.

ثم إن هذا العلم يتشعب الى علوم مختلفة منها: معرفة وفيات أصحاب المذاهب، و من ذلك: وفيات أئمة القراء، و من ذلك: وفيات أصحاب الصحاح الستة، و من ذلك: وفيات العلماء المعتمد عليهم المشهورين في الحديث و ساير العلوم.

قال المرحوم الدربندي في درايته: 38 - خطي -: و انت خبير ان جملة منها قد وقعت في كتبهم في علم الاسناد على نهج التنبيه و الارشاد، حيث لم يستوفوا فيها الكلام بحيث يستغنى بالمراجعة فيها الى كتب الاسناد عن المراجعة الى ساير الكتب في فنّ الرجال و فنّ السير و التاريخ.. و نحو ذلك، و ان جملة منها ممّا يمكن إدراجه تحت علوم الحديث و علم الاسناد، و ذلك مثل عنوان: معرفة

ص: 358

المبهمات، و عنوان: من خلط من الثقات، بل ان معرفة هذين العنوانين مما له ثمرة عظيمة في هذا الفن، إلاّ انهم لم يذكروا فيهما إلاّ أمثلة قليلة، فهي مما لا يسمن و لا يغني.

و لا يخفى ان ديدن المتأخرين ضمّ هذا الى كتب الرجال و التراجم غالبا، و أدمجت أكثر هذه العلوم عند المتأخرين..

و قد حذف من المعاجم المصنفة أخيرا - و منهم المصنف قدس سره - حيث هو بحث رجالي، و كان الأنسب ان يضم لمراتب الجرح و التعديل مع القول في اشتراط بيان سببهما أو أحدهما، و كون المعتمد عدمه من العلم بأسبابهما، و في التعديل على الإبهام و البدعة التي يجرح بها.. و ما أشبه ذلك مما تقدم في موضع و آخر. و لذا أحلنا البحث فيه الى هناك، فلاحظ.

3 - حاشية على التعليقة(1) للحاج المولى باقر غلام علي التستري، المتوفى في سنة 1327 ه، كما جاء ذكرها في الذريعة: 40/6 برقم 191.

4 - شرح مزجي للفوائد، للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى في يزد في سنة 1230 ه.

***

ص: 365

8 - شرح دراية الحديث: للشيخ عبد النبي البحراني الاصل الشيرازي، ذكره في الذريعة: 234/13، و لعله و ما قبله واحد. و أيضا هو عين شرح الوجيزة في الدراية الذي ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 168/24.

9 - شرح الوجيزة البهائية: للتنكابني، انظر الذريعة: 169/14.

10 - صفائح الابريز في شرح الوجيز: للسيد أمجد حسين الإله آبادي المتوفى سنة 1030 ه، ذكره الطهراني في الذريعة: 43/15.

11 - موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي: للشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الحسين، جاء ذكره في الذريعة: 482/1.

.. و غير هؤلاء ممّا تعرضنا لذكرهم و مجمل تراجمهم في كتابنا في تراجم أعلام علماء الدراية: مصباح الهداية، فراجع.

***

ص: 367

ص: 368

هذا آخر ما تيسر لنا استدراكه على مصنف الجد طاب ثراه، نسأل الله سبحانه التوفيق و التسديد و القبول بحق العذراء البتول و ابيها و بعلها و بنيها صلوات اللّه عليهم اجمعين. انه ولي الاجابة، و الحمد للّه رب العالمين.

قم - محمد رضا المامقاني 1408 ه

ص: 369

ص: 370

ص: 372

ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى \النجم: 3 و 4\46/5

اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \العلق: 4\317/6

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \القلم: 9\51/5

وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ \الانفطار: 10-11\317/6

قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ \الاحقاف: 9\86/5

اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ \الحاقة: 3\12/5

إِنّا أَنْزَلْناهُ... * \القدر: 1\105/6

وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ \القدر: 2\12/5

***

ص: 374

تلي بعدهم الا شرطة النار... \امير المؤمنين (ع) \ 159/6

اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي.. \الرسول (ص) \ 258/6

اما و اللّه اني لا علم ذلك، و لكن... \امير المؤمنين (ع) \ 277/5

ان ابا الخطاب كذب... \الصادق (ع) \ 38/6

ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن\الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الرجل كان يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيسأله... \الامام الصادق (ع) \ 281/5

ان الزيدية و الواقفة و النصاب بمنزلة واحدة\الامام الهادي (ع) \ 210/6

ان في ايدي الناس حقا و باطلا.. \امير المؤمنين (ع) \ 36/6

ان لكل حق حقيقة و لكل صواب ان كان غسل الميت فلا تغسل... \عنهم عليهم السّلام\ 269/5

نورا\الامام الصادق (ع) \ 7/6

ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه\أهل البيت (ع) \ 37/6

انا أهل بيت صدّيقون، لا تخلو.. \الامام الصادق (ع) \ 37/6

انا و اللّه لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى... \عنهم عليهم السّلام\ 7/6

إنّما الاعمال بالنيّات\عنهم عليهم السّلام\ 204/5، 209، 210

.. انه كان محدثا عن امامه لا قاله الامام الصادق

عن ربه\ (ع) عن كون سلمان محدثا\ 26/5

اياكم و الكذب المفترع، قيل له:

و ما الكذب المفترع؟ قال: ان

ص: 376

يحدثك...» \الامام الصادق (ع) \ 375/5، 329/6

إياكم و محدثات الأمور فان كل محدث بدعة و كل بدعة ضلالة. \النبي (ص) \ 88/5

أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو اقرب له مني... \حديث قدسي\ 46/5

بل صدقوا الامام الصادق عليه السّلام في جوابه عن اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 281/5

تشرطوا.. تشرطوا.. فو اللّه ما اشترطتم [اشترطتكم] لذهب و لا فضة.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا.. فانما اشارطكم على.. \امير المؤمنين (ع) \ 158/6

تشرطوا فاني لست اشارطكم الاعلى الجنة\رسول اللّه (ص) \ 158/6

التقية ديني و دين آبائي، و لا ايمان لمن لا تقية له\باقر العلوم (ع) \ 50/5، 51

تمام الحج لقاء الامام\ابو جعفر (ع) \ 309/6

جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها... 265/5

جعلت لنا الأرض مسجدا و طهورا\ 266/5

حدثني ابي عن جدي عن رسول اللّه (ص) عن جبرئيل... \الامام الباقر (ع) \ 373/5

حدثوا بها فانها حق... \ابو جعفر الثاني (ع) \ 238/6

حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون... \الامام علي (ع) \ 255/5

حدثوا الناس على قدر عقولهم\عنهم عليهم السّلام\ 255/5

ص: 377

حديث تدري خير من ألف تروي\أهل بيت العصمة (ع) \ 15/5

حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي... \أبو عبد اللّه (ع) \ 309/6، 327

خاطبني بلسان علي عليه السّلام... \النبي الاكرم (ص) \ 312/5

خبر تدريه خير من عشر ترويه\الامام الصادق (ع) \ 7/6

خذ بما اشتهر بين اصحابك.. 247/5

خذ بالمجمع عليه بين أصحابك... \أبو عبد اللّه (ع) \ 165/5

خمر لا تشربه... \عن الصادق (ع) \ 267/5

خير الناس قرني ثم الذي يلونهم\النبي الاكرم (ص) \ 358/5

رجل اعمى يسأل عن مسألة عمياء.. \امير المؤمنين (ع) \ 276/5

رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه\النبي الاكرم (ص) \ 208/5

الزيدية هم النصاب\الامام الصادق (ع) \ 210/6

ستكثر بعدي القالة عليّ\النبي (ص) \ 36/6

سلوني قبل ان تفقدوني، فو اللّه.. \امير المؤمنين (ع) 277/5

.. سواء، إلا انك ترويه عن أبي أحب اليّ\ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6

الشاذ عنك يا علي في النار\النبي الاكرم (ص) \ 241/5

الشقي شقي في بطن امه\الامام الصادق (ع) \ 41/6

الشقي من شقي في بطن امه... \رسول اللّه (ص) \ 41/6

صلّوا كما رأيتموني أصلّي\رسول اللّه (ص) \ 35/5

الصوم لي و انا اجزي عليه (او به) \حديث قدسي\ 45/5

طلب العلم فريضة على كل مسلم\رسول اللّه (ص) \ 210/5

طلبة العلم ثلاثة... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 177/5

عليّ منّي مثل رأسي من بدني\النبي الاكرم (ص) \ 218/5

ص: 378

عليكم بسنّتي\النبي الاكرم (ص) \ 22/5

فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا... \الصادق (ع) \ 38/6

فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه حديثا\ابو عبد اللّه (ع) \ 276/6

فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء... \امير المؤمنين (ع) \ 41/5

قصر ثوبك فهو أتقى و أنقى و أبقى\الامام علي (ع) \ 219/5

القلب يتكل على الكتابة\ابو عبد اللّه (ع) \ 316/6

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع\رسول اللّه (ص) \ 204/6

كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها إلى النار\النبي (ص) \ 88/5

كل زعم في القرآن كذب\الصادق (ع) \ 267/6

كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاء به اولى به... \عنهم عليهم السّلام\ 29/6

كل ما رويناه فإنما نرويه عن آبائنا عن جدنا رسول اللّه (ص) \عنهم عليهم السّلام\ 373/5

كيف اكون مولاكم، و انتم عرب... \امير المؤمنين (ع) \ 219/6

لا تحدثوا الا عمّن تقبلون شهادته\رسول اللّه (ص) \ 47/6

لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق.. \ابا عبد اللّه (ع) \ 38/6

لا، ذاك اسم سمى اللّه به امير المؤمنين لم يسم به احد قبله.. \الصادق (ع) \ 260/6

لعن اللّه ابا الخطاب... \الامام الصادق (ع) \ 38/6

لو لا أن أخاف عليك ما قالت قول النبي (ص)

ص: 379

النصارى في ابن مريم عليه السّلام.. \لعلي (ع) \ 279/5

ليس عليكم فيما سمعتم مني ان تروه عن أبي عليه السّلام، و ليس عليكم... \الصادق (ع) \ 327/6

ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا.. \الحجة (ع) \ 165/6

ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، إنّما عليك ان تغسل ما ظهر\قوله عليه السّلام\ 39/5

ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول اللّه (ص) \ابو عبد اللّه (ع) \ 327/6، 328

.. ما لهولاء مثله.. \الامام الصادق (ع) \ 239/6

مداراة الناس صدقة\عنهم عليهم السّلام\ 208/5

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده\رسول اللّه (ص) \ 208/5، 210

معلموا صبيانكم شراركم... موضوع\رسول اللّه (ص) \ 31/6

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ\النبي (ص) \ 86/5، 88

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت... \الامام ابو عبد اللّه (ع) \ 290/5

من سمع شيئا من الثواب.. \عنهم عليهم السّلام\ 151/5

من غشنا فليس منّا\رسول اللّه (ص) \ 398/5

من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة\عنهم عليهم السّلام\ 259/6

من كذّب عليّ متعمّدا\النبي (ص) \ 60/5، 62، 63، 37/6

من كنت مولاه فعلي مولاه\النبي (ص) \ 219/6

ص: 380

مه! هذا اسم لا يصلح الا لأمير المؤمنين سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضي به الا كان.. \الصادق (ع) \ 259/6

نحن معاشر الانبياء... \عنهم عليهم السّلام\ 255/5

نضّر اللّه من سمع مقالتي... \النبي (ص) \ 325/6

النظر الى الكعبة عبادة... \الصادق (ع) \ 309/6

هو أعلم بالسنة\عائشة و لعله عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

هو - اي علي عليه السّلام - عن عائشة و لعله

اعلم الناس بالسنة\عن رسول اللّه (ص) \ 268/5

و لقد اندمجت على مكنون علم لو... \امير المؤمنين (ع) \ 278/5

و لقد كذب على رسول اللّه (ص) على عهده\امير المؤمنين (ع) \ 36/6-37

و لكن اخاف ان تكفروا برسول اللّه.... \امير المؤمنين (ع) \ 279/5

و لم يسم به أحد غيره الا كان منكوحا، و ان لم يكن به ابتلى\الصادق (ع) \ 259/6

و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعد الا كافر... \الصادق (ع) \ 259/6

ويحك! من أحب عليّا فقد احبني جواب النبي (ص) للاعرابي 286/5

يا بني المعرفة هي الدراية للرواية\الباقر (ع) \ 12/5

يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض قال\النبي الاكرم (ص) \ 225/5

يا كافر... يا مشرك\الصادق (ع) \ 212/6

يا محمد (ص) انت مني حيث شئت

ص: 381

انا... \حديث قدسي\ 286/5

يا محمد! حيث تكن انت يكن علي فيه.... \حديث قدسي\ 286/5-287

ينظر ان من كان منكم ممّن قد روى... \أبو عبد اللّه (ع) \ 290/5

يوم صومكم و يوم نحركم\منسوب الى رسول اللّه (ص) \ 208/5

***

ص: 382

ابن أبي شيبة 379/5.

ابن أبي العزاقر 214/6.

ابن أبي عقيل 376/5.

ابن أبي عمير 73/5، 107، 211، 293، 330، 361، 376.

168/6، 170، 180، 238، 320، 348.

ابن ابي العوجاء 28/6، 32.

ابن أبي ليلى 63/6.

ابن أبي ملائكة 224/5.

ابن أبي مليكة 224/5.

ابن أبي يعفور 205/6.

ابن الأثير 66/5، 113، 120، 166، 176، 238، 243، 262، 282، 309، 362، 372، 377.

49/6، 54، 57، 64، 71، 153، 199، 254، 266، 279، 289، 303، 326، 333.

ابن ادريس 64/5.

59/6.

ابن اذينة 220/5.

ابن اسحاق 123/5.

ابن الاكفاني 15/5.

ابن امية 220/5.

ابن بابويه 350/6.

ابن البراج 64/5، 65.

ابن برهان 359/5، 360.

ابن بطريق 117/5.

ابن التلمساني 372/5.

ابن تيمية 35/5، 57، 75، 87، 105.

ابن الجرزي 12/6، 13.

ابن جريح 30/5.

ابن جرير 358/5.

ابن جماعة 14/5، 19، 24، 63، 86، 249، 329.

307/6.

ابن الجنيد 376/5.

96/6.

ابن الجوزي 62/5، 63، 88، 119، 120، 150، 166، 333، 379.

23/6، 32، 37، 39، 65، 263، 324.

ابن الحاجب 29/5، 310، 359.

103/6.

ابن الحاشر 273/5.

ابن حبان 30/5، 58، 109، 124، 169.

17/6، 18، 60، 74، 87، 346.

ابن حجر 28/5، 29، 46، 48، 49، 55، 56، 58، 63، 88، 111،

ص: 384

119، 122، 149، 155، 161، 197، 198، 201، 203، 223، 224، 230، 232، 242، 261، 262، 264، 285، 292، 323، 324، 366، 384، 385، 386، 392، 399، 403، 404.

11/6، 21، 24، 26، 36، 43، 65، 68، 142، 143، 144، 197، 255، 355.

ابن حزم 57/5، 148.

73/6، 294، 325.

ابن الحسن بن الحسين اليزدي (المولى) 312/6.

ابن حمدان 179/6.

ابن حمزة 65/5.

ابن حنبل 153/5.

ابن خزيمة 109/5، 124، 263.

17/6.

ابن خلاد 271/6.

ابن خلكان 247/6.

ابن خير الاشبيلي 256/6.

ابن داود 77/5.

114/6، 120، 193.

ابن دحية 37/6.

ابن دريد 153/6.

ابن دقيق العيد 193/5، 202.

63/6، 273.

ابن دكين 79/6.

ابن راهويه 78/6، 259.

ابن الربيع 39/6.

ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (يعني:

الحسين عليه السّلام) 277/5.

ابن الزبير 310/5، 374.

ابن زهرة 64/5.

291/6.

ابن السبكي 17/6.

ابن سعد (صاحب الطبقات) 257/6.

ابن سلام 331/5.

ابن السمعاني 342/5.

ابن سنان 327/6، 347.

ابن سيد الناس 148/5.

ابن سيرين 62/6، 91.

ابن شاذان القمي 247/6.

ابن الشجري البغدادي ابو السعادات هبة اللّه بن يحيى العلوي الحسني 247/6.

ابن شهرآشوب 41/6، 67، 131، 176، 177، 261.

ابن الشهيد الثاني 97/6.

ابن صاعد (يحيى بن محمد) 37/6.

ابن الصباغ 172/5، 263.

24/6.

ابن الصلاح 57/5، 58، 59، 62، 63، 65، 73، 75، 76، 97،

ص: 385

100، 104، 108، 110، 112، 119، 120، 122، 128، 129، 130، 139، 153، 158، 160، 168، 169، 170، 172، 174، 175، 182، 183، 185، 186، 189، 191، 192، 196، 198، 199، 200، 203، 204، 205، 210، 211، 214، 215، 216، 226، 228، 230، 231، 232، 237، 243، 244، 249، 252، 253، 254، 259، 262، 263، 264، 265، 266، 268، 271، 273، 282، 285، 300، 301، 302، 303، 306، 307، 308، 309، 311، 312، 315، 316، 319، 320، 321، 322، 327، 329، 331، 333، 336، 337، 342، 343، 351، 354، 356، 358، 359، 360، 363، 366، 369، 370، 371، 376، 377، 378، 400.

15/6، 16، 17، 20، 22، 25، 37، 39، 41، 49، 59، 60، 62، 63، 65، 73، 74، 78، 87، 102، 142، 144، 195، 196، 197، 258، 263، 266، 270، 271، 272، 273، 274، 282، 294، 295، 311، 323، 324، 331، 336، 339، 340، 341، 346، 347، 353، 356، 359، 362.

ابن طاوس 78/5، 79.

67/6، 114، 174، 187، 248، 260.

ابن عباس 310/5، 371، 374، 376، 389.

31/6، 211، 271.

ابن عبد البر 172/5، 173، 182، 185، 186، 187، 264، 335، 337، 343، 376، 389، 392، 395.

15/6.

ابن عبد الحكم 339/6.

ابن عبدون 124/6، 250.

ابن عثمان 70/6.

ابن عساكر 399/5.

ابن العصار 337/5.

ابن عقدة 69/6، 130، 131، 132، 176، 177، 186، 243، 350.

ابن عمر 104/5.

ابن عمرو بن العاص 331/5.

ابن عون 389/5.

ابن العياش ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن

ص: 386

عبد اللّه الجوهري 248/6.

ابن عيينة 29/5.

ابن الغضائري 83/5، 273.

66/6، 97، 103، 105، 190، 191، 193، 232، 250، 251، 349، 351.

ابن فتحون 309/5.

ابن فضال 69/6، 70، 186، 347.

ابن قتيبة 278/6.

ابن قطان 355/5، 386، 387.

ابن قولويه 18/6، 66، 170، 203، 350، 352.

ابن كثير 168/5، 170، 233، 261، 372.

24/6، 156.

ابن الكوّا (لع) 276/5.

ابن لهيعة 31/6، 71.

ابن ماجة 88/5.

12/6.

ابن ماكولا 222/5، 306.

68/6.

ابن مالك 38/5.

ابن المبارك 236/5.

282/6.

ابن المديني 395/5.

ابن مريم (عليهما السّلام) 279/5.

ابن مسعود 309/5، 310.

156/6.

ابن المسيّب 358/5، 359.

ابن معين 105/6.

ابن الملقّن 76/5، 112، 172، 313، 314، 367.

42/6، 361.

ابن مندة 30/5، 73، 212.

ابن المهدي 149/5، 153.

18/6.

ابن المواق 17/6.

ابن النديم 236/5.

ابن نمير 186/6.

ابن هارون الحمال 281/6.

ابن الوليد 92/5.

171/6، 350.

ابن وهب 30/5.

ابن يعقوب 238/6.

ابو أحمد بن عدي 281/6.

أبو أحمد العسكري 306/5.

أبو اسماعيل الهروي (شيخ الاسلام) 204/5، 205.

أبو الأشعث 297/5.

أبو الأشهب 297/5.

أبو ايوب الخزاز 351/6.

أبو بصير 316/6، 327.

ص: 387

أبو البقاء 47/5.

أبو بكر (القاضي) 362/5.

ابو بكر 62/6، 160، 179، 259، 295.

أبو بكر الخجندي الشافعي 294/6.

أبو بكر الرازي 393/5.

أبو بكر الزهري 11/5.

أبو بكر الصبغي الشافعي 281/6.

أبو بكر الصولي 55/6.

أبو تراب الخوانساري 117/5.

أبو تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني 236/6.

أبو جعفر (الباقر عليه السّلام) 373/5.

121/6، 233، 238، 308، 309، 343، 349.

أبو جعفر الثاني عليه السّلام 238/6.

أبو جعفر الصدوق 152/5.

أبو حاتم الرازي 78/6.

أبو الحسن عليه السّلام 343/6.

أبو الحسن الرضا عليه السّلام 38/6، 153، 238.

أبو الحسن الزاهد الخطيب 208/6.

أبو الحسن الشريعي 166/6.

أبو الحسن العسكري عليه السّلام 234/6.

أبو الحسن بن عمر الدارقطني 194/5، 221.

أبو الحسنين عليه السّلام 259/6.

أبو الحسين الكرخي ابن معمر 236/5.

أبو حفص بن بدر الموصلي 341/5.

أبو حفص العكبري 287/5.

أبو حمزة الثمالي 351/6.

أبو حنيفة 98/5، 340، 357.

24/6، 63، 294، 336.

أبو خالد الكابلي 155/6، 351.

أبو الخطاب 38/6، 335.

أبو الخطاب بن دحية 31/6.

أبو الخير 274/5.

أبو داود 86/5، 88، 148، 150.

24/6، 43، 61.

أبو داود السجستاني 130/5.

أبو ذر (جندب بن جنادة الغفاري) 286/5.

152/6، 154، 158.

أبو سعيد البدري 321/5.

أبو سعيد الخدري 204/5، 205.

25/6، 26.

أبو سنان الانصاري 159/6.

أبو الشيخ الاصبهاني 294/6.

أبو طالب الانباري 350/6.

أبو طالب الهروي 248/6.

أبو طاهر الدباسي الحنفي 294/6.

ص: 388

أبو عاصم 199/6.

أبو العباس السراج 315/5.

أبو العباس بن عقدة 353/6.

أبو العباس بن نوح 353/6.

أبو عبد اللّه عليه السّلام 165/5، 177، 190، 290، 373.

121/6، 158، 193، 211، 225، 238، 259، 276، 309، 316، 318، 320، 327، 328، 343، 349.

أبو عبد اللّه (الحاكم) 353/5، 395.

أبو عبد اللّه الزبيري 322/6.

أبو عبد اللّه بن ماجة القزويني 130/5.

أبو عبد اللّه المغازي 214/6.

أبو عبد اللّه النيسابوري (الشيخ المفيد) 248/6.

أبو عبد الرحمن بن ذكوان المدني ابو الزناد 258/6.

أبو عبد الرحمن السلمي 323/6.

أبو عبد الرحمن النسائي 130/5.

أبو عبد الرحمن النسوي 315/5.

أبو عبيدة 159/6.

أبو عبيدة بن الجراح 321/5.

أبو عثمان النهدي 391/5.

أبو علي (الشيخ) 89/6، 245، 364.

أبو عمر بن عبد البر 309/5.

أبو عمرو الكشي 264/6.

أبو عونة 255/6.

أبو عيسى الترمذي 75/5، 130، 131.

أبو غالب الزراري 250/6، 353.

أبو الفتح القشيري 61/6.

أبو الفضل الطهراني (الميرزا) 115/6.

أبو الفضل المقدسي 39/6.

أبو القاسم بن الحسن الجيلاني (الميرزا) 128/6.

أبو القاسم بن مندة 63/5.

أبو القاسم الموسوي الرياضي 312/6.

أبو مالك 266/5.

أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي 273/6.

أبو مسلم 150/6.

أبو المظفر السمعاني 20/6.

أبو منصور التميمي 104/5.

أبو موسى الاشعري 220/6.

أبو نصر السجزّي 351/5.

أبو نصر الوائلي 312/5.

294/6.

أبو النضر السجزي 351/5.

أبو هريرة الدوسي 399/5.

أبو الوضاح 249/6.

أبو ولاد الحناط 351/6.

أبو يعلى الجعفري 26/6.

ص: 389

أبو يعلى القزويني 310/5.

أبو يوسف 63/6، 294.

أحمد صلّى اللّه عليه و آله 313/5.

أحمد (ابن حنبل) 88/5، 148، 357، 43/6، 295.

أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد بن أبي نصر البزنطي 351/6.

أحمد الاحسائي (الشيخ) 288/6، 292.

أحمد بن ادريس 349/6، 350.

أحمد الاشعري 220/6.

أحمد الاصفهاني، أبو نعيم 101/6.

أحمد البرقي (أبو جعفر) 220/5.

أحمد تيمور 222/5.

أحمد بن الحسن الرازي (ابو علي) 148/6.

أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابور الخزاعي، أبو بكر 247/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد 105/6.

أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي 242/6.

أحمد بن الحسين الضبي 184/6.

أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، أبو الحسين 235/6، 241.

أحمد بن الحسين الغضائري 226/6.

أحمد بن حنبل: أحمد 52/5، 88، 130، 185، 214، 309، 321، 379.

34/6، 78، 199، 282، 283، 343.

أحمد شاكر 106/5.

أحمد بن شعيب الخراساني النسائي 252/6.

أحمد بن عامر بن سليمان الطائي 130/6.

أحمد بن عبد اللّه 220/5.

158/6.

أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه بن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي 220/5.

أحمد بن عبد اللّه الوراق 289/6.

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز (ابن عبدون) 273/5.

أحمد بن عبدون 350/6.

أحمد بن علوية الاصفهاني 308/6.

أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) 222/5.

أحمد بن علي ابو العباس الرازي 215/6.

أحمد بن علي العلوي العقيقي 250/6.

أحمد بن علي بن كلثوم 214/6.

أحمد بن عمر الخلال 238/6.

أحمد الكرمنشاهي (الآقا) 312/6.

ص: 390

أحمد بن محمد بن أبي نصر 293/5.

121/6، 180.

أحمد بن محمد البرقي 220/5.

أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 238/5.

120/6، 182، 350، 352.

أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي 353/6.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي 220/5، 403.

96/6، 209، 250، 349، 350.

أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي الكوفي (ابو جعفر) 353/6.

أحمد بن محمد بن سعيد 289/6.

أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة 133/6، 250.

أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن الجوهري 162/6.

أحمد بن محمد بن عقدة: ابن عقدة 187/6.

أحمد بن محمد بن عمار الكوفي 242/6.

أحمد بن محمد بن عيسى (الأشعري القمي أبو جعفر) 183/5، 237، 284، 403.

أحمد بن محمد بن عيسى 171/6، 229، 348، 349، 350، 351.

أحمد بن محمد بن يحيى (العطار) 120/6، 182، 349، 350.

أحمد بن موسى بن طاوس (السيد جمال الدين) 78/5.

أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين 235/6.

أحمد بن ميسرة المالكي 297/6.

أحمد بن نوح 177/6.

أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (الشيخ أبو العباس الصيرفي) 273/5.

أحمد بن هلال العبرتائي 193/5.

166/6، 214.

أحمد بن هلال الكرخي 166/6.

أحمد بن يحيى العطار 350/6.

ادريس عليه السّلام 317/6.

اذينة 330/5.

الأزدي 319/5.

الازهري 266/6.

أسامة بن حفص 269/6.

أسباط بن مسلم 100/6.

الاسترآبادي 54/5، 136، 139، 140، 163، 174، 223، 224، 248، 258، 374.

ص: 391

69/6، 84، 94، 145، 216، 221، 292.

اسحاق بن ابراهيم 78/6.

اسحاق بن حريز 86/6.

اسحاق بن راهويه 30/5.

اسحاق بن عمار 187/6، 351.

اسحاق بن محمد البصري 214/6.