ص: 2

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

ص: 3

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء الخامس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة 1413 ه . ق

ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 5

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ص: 6

عن أبى جعفر عليه السّلام... قال لجابر:

يا جابر! و اللّه لحديث اخذته من صادق في حلال و حرام خير لك ممّا طلعت عليه الشمس الى أن تغرب

مستطرفات السّرائر: 157 ح 26

البحار 146/2

الوسائل 70/18

ص: 7

ص: 8

أو مفيدا، أو ما تعرض له القوم في كتبهم و لم أر اغفاله صالحا.

فالمحقق - مهما كان و انّى كان - يحذو حذو المصنف و يتبع اثره و يسير في خطاه، بعد أن كان النص يقيده، و الكلمة تحدده..

و كانت لي مباحث بدت مجملة و اصبحت مفصلة حول: اهمية الحديث و علومه، و تدوينه و اصوله، و فقه الحديث و منشئه، و اعلامه و رجالاته و.. كان المقرر ان ابدأ بها كتابي هذا، و لعلها تطبع بشكل مستقل لو شاء ربي ذلك.

و لا يسعني - في هذه العجالة - الا تقديم العذر، و طلب النصح، و تمني الصفح عن كل الهفوات و النقائص التي جاءت في الكتاب - و ما اكثرها -، إذ لا شك بوجود تكرار في بعضها أو تشتت في مضامينها تقتضي تداخلها، أو امور متشابكه حبذا لو فرقت.. و هكذا، مع كل ما فيه من نقص في تنظيم، و تداخل في الموضوع.. و قد هوّنها أنها كانت مستدركات لا مستقلات كنت فيها تبعا لا رأسا، يدفعني النص و التعليق.

هذا و اكرر رجائي من اخواني الاعلام و اساتذتي الكرام ان لا يبخلوا علي بملاحظاتهم و ارشاداتهم، سائلا من المولى عزّ اسمه لهم ولي التوفيق و رضاه و الدار الآخرة، و الحمد اللّه اولا و آخرا.

محمّد رضا المامقاني

ص: 10

يرجع الى المادة، فتأمّل.

و يظهر من قول الباقر عليه السّلام - حيث قال: يا بني! المعرفة هي الدراية للرواية.. الحديث، بحار الانوار: 106/1 - كون الدراية اخص من المعرفة التي هي اخص من العلم.

و قيل: ان اخصيّة الدراية من العلم من جهة ان الدراية لا تستعمل الا فيما لو كان المعلوم مسبوقا بالشك، أو أن المعلوم حصل بنحو من الشك و الحيلة، و لذا لا يصح اطلاقه على الباري عزّ اسمه لعدم سبق الشك أو الحيلة منه تبارك و تعالى، و من هنا قيل انه لو اضيف لفظ العلم الى الدراية لا يراد المعنى اللغوي من الدراية، لعدم جواز اضافة الشيء الى نفسه، بل يراد منه حينئذ علم اصول الحديث، كما يقال علم الفقه.

و لا يبعد ان يكون هنا خلط بين المعنى اللغوي للدراية و الاصطلاحي، فتدبّر.

ثم ان الفرق بين الدراية و الرواية هو: ان الدراية مأخوذة بالاستدلال بطريق الاجتهاد الذي هو ردّ الفروع الى الاصول، و الرواية: هي الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل الى ناقل حتى ينتهي الى المنقول عنه - من النبي أو الامام عليهم السّلام - على مراتبه من المتواتر و المستفيض و خبر الواحد من المعنعن المسمى بالمسند! - كذا - و المتصل و المرسل و المقطوع... الى آخره. كما جاء في حاشية غوالي اللآلي: 1:1.

ثم ان الدراية - كما قيل - هي التوغل في ذلك التثبت و الاستقراء حتى يدرك خصوصية المعلوم و مزاياه، و استعمل في مقام التصحيح قال تعالى اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ الحاقة: 3، وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ القدر: 2.

اما الفرق بين العلم و الخبر، فهو ان الخبر هو العلم بكنه المعلومات على

ص: 12

حقائقها، ففيه معنى زائد على العلم، و منه قولك: خبرت الشيء اذا عرفت حقيقة خبره، كما افاده في الفروق اللغوية: 28، بخلاف العلم.

***

ص: 13

و اول من تنبّه الى هذا التقسيم - فيما نعلم - هو ابن الاكفاني في كتابه ارشاد القاصد الى اسنى المطالب، في موضوعات العلوم.

و المراد من علم الحديث رواية: ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا، و يكون موضوعه على هذا اقوال الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و افعاله و تقريراته و صفاته، و عليه يقوم حفظ السنة و ضبطها للاقتداء به صلوات اللّه عليه و آله و تنفيذ احكامه و العمل بسنته.

اما علم الحديث دراية - على حد تعبير ابن الاكفاني و حكاه عنه غير واحد - فهو العلم الذي يعرف منه حقيقة الرواية و شروطها و انواعها و احكامها، و حال الرواة و شروطهم، و اصناف المرويات و ما يتعلق بها. فهو على هذا يبحث عن القواعد العامة و المسائل الكلية للراوي و المروي من حيث القبول و الرد و الصحة و السقم، و من شعب هذا فقه الحديث و البحث عن معاني و مفاهيم ألفاظ الحديث متنا. و لعل اليه يشير ما روى عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم من قولهم: حديث تدري خير من ألف تروي. مجمع البحرين: 138:1، النهاية:

109:2.

هذا و لكل من القسمين شروط و تعاريف اختلفوا فيها و ناقشوها و لا غرض لنا بها، تعرّض لجملة منها السيوطي في تدريبه: 40/1 و غيره.

***

ص: 15

المصنف - قدس سره - لمسائل هذا العلم. و قد قيل: إن مسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، و ذكر مصطلحاتهم في هذا العلم من المفاهيم المنقولة عن معانيها اللغوية أو المخصصة لها. كما نص عليه غير واحد منهم كثاني الشهيدين في بدايته: 5 [تحقيق البقال: 45/1].

و لعل عدم ذكر الجد - طاب ثراه - لها و اعراضه عنها لوضوحها أو لعدم لزومها أو عدم الملزم بها، فتدبّر.

***

ص: 18

أحاديث تخالف السنّة المعمول بها فيلتجئ العلماء حينئذ الى التوفيق و الترجيح.

و لذا عدّ بعض ائمتهم ائمة في السنّة دون الحديث - لاحظ حاشية الزرقاني على الموطأ: 1 و/ 4 نقلا عن اصول الحديث: 26، علم الحديث: 6 -.

و منهم من عمّم السنّة للحديث - كما في اصول الحديث: 27 - معللا بأن المنصرف من الحديث في الغالب ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد البعثة من قول أو فعل أو تقرير، و تلك أعم.

قال الدكتور صبحي الصالح في اصوله: 6: و السنّة في الاصل ليست مساوية للحديث، فإنها - تبعا لمعناها اللغوي - كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلكها النبي صلّى اللّه عليه [و آله] في سيرته المطهرة.

و لا يبعد هذا لو لا ما أسلفنا ذكره. لأن السنّة هي الطريقة، و الحديث شامل لقوله و فعله و تقريره صلّى اللّه عليه و آله. و لعل النديم نظر الى تباينهما فجعل كتابه: السنن بشواهد الحديث. و ان امكن ان يكون هذا شاهدا على ان السنة أعم.

و قد ذهب الى كون السنة اعم في معين النبيه: 3 - خطي - بعد ان عرّف السنة.. ثم قال: و هي اعم من الحديث لصدقها على نفس الفعل و التقرير، و اختصاصه بالقول. و لا يخفى ما فيه.

و قد قيل ان قوله صلّى اللّه عليه و آله: عليكم بسنّتي: اي عليكم بأسلوبي في الحياة من قوله و فعله و طريقة معاشرته الخاصة و العامة صلوات اللّه عليه و آله.

و قد جاء تفسير المحدّث في الحديث الذي روى فيه ان سلمان كان محدّثا.

قال الصادق عليه السّلام: انه كان محدّثا عن امامه لا عن ربه، لانه لا يحدّث عن اللّه الا الحجة. ذكره الكشي في رجاله: 11 و الحر في وسائل الشيعة: 106/18.

و قد عقد الكليني في أصول الكافي بابا في الفرق بين الرسول و النبي و المحدّث: 176/1 (اسلامية: 134/1)، و بابا في ان الائمة (عليهم السّلام) محدّثون مفهّمون: 270/1 (اسلامية: 212/1) و قد اطلق المحدّث هناك على معنى آخر. و انظر الحديث السابع و الرابع عشر من باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم عليهم السّلام من أصول الكافي: 478/2 و 482، و مرآة العقول:

4/3-161، و شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني: 58/6-70

و انظر مستدرك رقم (9) المحدّث.

اللغة: 385:5، لسان العرب: 162/1، الصحاح: 74/1، القاموس المحيط:

30/1.. و غيرها.

و قيل: المحدّث معناه الملهم الذي يظن أنه قد حدّث بشيء و أخبر به.

و قيل: هو الشخص الذي يلقى في قلبه كلام فيخبر به بالحدس و فراسة الإيمان، و يخصّ اللّه به من أراد من عباده يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ .

و قيل: هو الذي إذا ظن في شيء كان ظنه صوابا، و كأنه قد حدّث به.

و قيل: هو الذي تتحدث إليه الملائكة.

و لعل الجميع يرجع إلى معنى واحد، و هو في بيت العصمة سلام اللّه عليهم على الحقيقة، و في المؤمن الذي ينظر بنور اللّه على نحو المجاز، و في غيرهم زخرف من القول و زور.

مذهب الائمة الأربعة.

و منهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، و تقييده حيث يقرا عليه، و هو مذهب إسحاق بن راهويه و النسائي و ابن حبان و ابن مندة و غيرهم.

و منهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما تلفظ به الشيخ و الاخبار بما يقرأ عليه، و هذا مذهب ابن جريح و الاوزاعي و الشافعي و ابن وهب و جمهور أهل المشرق.

ثم أحدث اتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني، و من سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا، و من قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، و هذا مستحسن و ليس بواجب عندهم. و انما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل.

***

ص: 30

و جاء تعريف الاثر في جامع الشمل في حديث خاتم الرسل (ص) 365/2 ب: الحديث الذي وقف على صحابي و هو معمول به.

و القول بان الأثر ما جاء عن الصحابي هو الظاهر من كلمات الجمهور، و من هنا كان كتاب الطحاوي: شرح معاني الآثار، حاويا لاخبار مرفوعة و موقوفة و غيرها. بل نسب إلى أهل الحديث كافة، و كون الاثر اعم من الحديث و الخبر هو الأظهر.

و قد ذهب بعضهم الى جعل الأثر مساويا و مرادفا للخبر، كما نص عليه في تاج العروس: 166:3 و لم اجد من صرح بقائله، الا انهم تراهم يسمون المحدّث: أثريا نسبة للأثر، كما في تدريب الراوي: 40:1.

و فرّق بعضهم بين الثلاثة بجعل الحديث ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأثر ما جاء عن الإمام عليه السّلام أو الصحابي، و الخبر أعم منهما.

و قيل: الأثر عند المحدّثين يطلق على الحديث الموقوف و المقطوع، كما يقال: جاء في الآثار كذا، قاله في مقدمة ترجمة شرح المشكاة.

و قيل: إنه يطلق على الموقوف و المقطوع و الحديث المرفوع أيضا، كما يقال: جاء في الأدعية المأثورة كذا.

و قيل: الأثر في اصطلاح الفقهاء يستعمل و يراد به كلام السلف، قاله في الجواهر.

و في خلاصة الخلاصة: و يسمى الفقهاء الموقوف: أثرا، و المرفوع: خبرا، و أطلق المحدثون الأثر عليهما.

و في مجمع السلوك - كما حكاه في كشاف اصطلاحات الفنون: 95/1 - قال: الرواية تطلق على فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و قوله، و الخبر على قول النبي لا على فعله، و الآثار على أفعال الصحابة (رضي اللّه عنهم).

قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 38:.. و في أصحابنا رضوان اللّه

ص: 32

عليهم من يؤثر هذا الاصطلاح و يخص الأثر بما عن الائمة عليهم السّلام، و المحقق نجم الدين بن سعيد رحمه اللّه في مصنفاته الاستدلالية كثيرا ما يسير ذلك المسير، و أما رئيس المحدثين رضي اللّه عنه فقد عنى بالآثار الصحيحة أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أوصيائه الصادقين.. إلى آخره.

و في وصول الاخيار: 72 ذهب الى ان السنة و الأثر متباينان، و الحديث أعم منهما، كما سنذكره في بحث السنة.

قال في معين النبيه: 3 - خطي -: و اما الأثر، فقد يراد به مرادفهما - أي الحديث و الرواية - و قد يخص بما جاء عن الصحابي، و الحديث بما جاء عن النبي، و الخبر أعم منهما.

و على كل حال، فان تقصي موارد استعمال كلمة: الأثر في كتب اللغة - كالصحاح: 6/2-574، و القاموس المحيط: 362/1، و لسان العرب: 10/4-5، و مجمع البحرين: 198/3 و غيرها - يفيد أن المعنى اللغوي و الاصطلاحي للأثر واحد عند العامة.

قال في القاموس المحيط: الأثر: نقل الحديث و روايته.

و لذا نجد بعضهم - كما في علوم الحديث: 11 - يرى انه لا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة و التابعين، قال: ان الموقوف و المقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع. و قد نظر الى المعنى اللغوي لا الاصطلاحي للكلمة، بل جعله مرادفا للسنة و الخبر و الحديث.

و عليه فان الأثر عند المحدّثين - بملاحظة المناسبة بين الحكم و الموضوع - هو بقايا الأقوال و الأفعال المروية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صحبه - عند العامة - و عن المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين عند الخاصة.

فيكون الأثر - على هذا - اصطلاحا أخص من الحديث و الخبر، كما مرّ.

انظر: تقريب النووي و شرح السيوطي له: 42/1-43 و صفحة: 184،

ص: 33

منهج ذي النظر: 8، اصول الحديث: 38، علوم الحديث: 11.. و غيرها.

الآثار، و هي أقوال الصحابة و التابعين و أفعالهم، و أكثر أهل الحديث يطلقون على الكل اسم: الحديث.

أقول: السنّة و الأثر - على هذا - عنده متباينان، و الحديث أعم منهما. و فيه تأمّل مع ما في التعريف من تكلّف ظاهر.

ثم ان التأمّل في كلام المصنف قدس سره و القوم يومي الى ان السنة أعم من الحديث عندهم، و لم نجد من توجه الى هذا الا ما ذكرناه في آخر كلام شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه بنحو القيل. مع ان نفس الفعل و التقرير يقال لهما سنة لا حديث، و من هنا يتضح وجه الاعمّية. و لذا قالوا ان السنة الفعلية فيما لو وقع فعلهم عليهم السّلام بيانا تبعا للمبيّن وجوبا و ندبا و اباحة، و اختلفوا في السنة الابتدائية غير البيانية، و الأقوى كونها حجة في الجملة، و ان فعلهم المجرد دال على الجواز ان كان عرفيا، و على الرجحان ان كان عباديا.

الأحكام الشرعية الفرعية.

و عند الفقهاء: السنّة غالبا ما رادف المستحب. اي ما ثبت عن المعصوم عليه السّلام أو ما نزّل بمنزلته - من باب التسامح في أدلة السنن - و لم يكن من باب الفرض و الوجوب.

قال في قواعد التحديث: 146: اما ما اصطلح عليه الفقهاء و اهل الاصول من انها - اي السنة - خلاف الواجب، فهو اصطلاح حادث و عرف متجدد.

و عليه، فاوسع إطلاق السنة ما أثر عن المحدثين.

ثم انه قد تطلق السنة مقابل البدعة، فيقال فلان على السنة، أي ليس بمبدع.

و بعض العامة أطلق لفظ السنة على ما عمل به أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سواء أ كان مأثورا عنه صلّى اللّه عليه و آله أم لا، لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم أو اجتهادا مجمعا عليه منهم، كما نص عليه في الموافقات: 4 و حكاه في أصول الحديث: 21. و استوعب البحث عنه في اصول الفقه المقارن: 221 - 248.

و قد تطلق السنة على قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فعله و سكوته و طريقة الصحابة - كما جاء في شرح منار الاصول لابن مالك - و قد اطلق السنة بعضهم على كل ما سبق سواء أ كان ذلك قبل البعثة ام بعدها، و سواء أ أثبت حكما شرعيا أم لا.

الرأي فيه، و المرفوع في الفعل صريحا قوله: فعل أو رأيته يفعل.. و هكذا.

صاحب المجمع انه كل من لا يتحمل الحديث بأحد الطرق المقررة في النقل لا يعد راويا، بل كل ما رواه يعدّ فيه حاكيا و ناقلا لا راويا.

قيل: و لا بد من كون متعلق روى شيئا صافيا جذابا، و لذا اطلق على حمل الماء و الكلام و الفكر، و منه قول أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطبة الشقشقية:

فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء... اي افكر، و لا يخفى ما فيه ممثلا و مثالا.

كما و قد قيل: لا يعد الراوي راويا الا ان ينقل الحديث بإسناده، و مع عدمه فهو مخرّج، و ان اطلق كل منهما على الآخر.

قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه - خطي -: 3 - بعد تعريفه للخبر - و قد يخص - اي الخبر - بمعنى الرواية، و عرف بانه كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كقال عليه السّلام أو فعل بحضرته كذا و لم ينكر عليه مع عدم التقية.. ثم قال: و اورد عكسا المسموع منه قبل حكايته.

و قد وقع الاختلاف بين علماء الدراية من العامة في معنى الرواية، فمنهم من عدّها مرادفة للسنة، و آخر - كما في مجمع السلوك - عدّها عبارة عن نقل أفعال الصحابة، و منهم من قال: انها عبارة عن الحديث الموقوف و المقطوع.. الى غير ذلك مما مرّ في الخبر و الأثر.

و سنرجع للبحث عنه في اقسام التحمل التسعة بإذن اللّه تعالى.

و الثاني: انه لا يعلم تقدم المنطق الارسطي على بعض هذه الأقوال، خصوصا و انا وجدنا بعضها عند امثال أبي عبد اللّه محمد الحاكم النيشابوري و امثاله في القرن الثاني و الثالث، و انتشار المنطق الارسطي في اواخر القرن الثالث و أوائل الرابع كما لا يخفى.

و من هنا يظهر أهمية البحث و قيمة التحديد، و المقام أجنبي عن الحجية و عدمها. و لا مشاحة في الاصطلاح كما قالوا.

ثم إني بعد تذكيري للأخ البقّال وجدته قد أشار الى ذلك في مقدمة القسم الثاني من الكتاب: 8/2، فراجع.

***

ص: 44

لأن الرسول صلوات اللّه عليه و آله ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى النجم: 3 و 4، و من هنا كان من أسرار الوحي.

هذا و للحديث القدسي تعاريف أخر كقول صاحب الوجيزة: 3 بانه: ما يحكي كلامه تعالى غير متحد بشيء منه، و نظيره في التعريفات: 74. و قال في معين النبيه: 4 - خطي -: و من الحديث ما هو قدسي، و هو ما يحكي كلامه تعالى من غير تحد بشيء.. قال اللّه تعالى: أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو اقرب له منّي، و يبذّر اذا وسعت عليه و هو أبعد له منّي؟!

و قال الحلبي في حاشيته: على التلويح 159/1: في الركن الاول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي اوصاها اللّه تعالى الى النبي صلى اللّه عليه و آله ليلة المعراج، و تسمى بأسرار الوحي - انظر الفتح المبين في شرح الحديث الرابع و العشرين لابن حجر، و كشاف اصطلاحات الفنون: 15/2 و غيرهما -.

و في مجمع البحرين: 371/6 قال: و مما يفرّق بين القرآن و الحديث القدسي ان القرآن مختص بالسماع من الروح الأمين و الحديث القدسي قد يكون إلهاما أو نفثا في الروع و نحو ذلك. و ان القرآن مسموع بعبارة بعينها و هي المشتملة على الإعجاز بخلاف الحديث القدسي.

اقول: بينهما فروق غير ما ذكر، ككون القرآن معجزة خالدة محفوظة من التبديل و التغيير و لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه بجميع كلماته و حروفه و اسلوبه، و حرمة روايته بالمعنى، و حرمة مسه للمحدث، و حرمة أو كراهة تلاوته للجنب أو خصوص آيات السجدة، و تعين قراءته في الصلاة، و تسميته قرآنا و فرقانا، و التعبد بكون قراءته حسنة، و حرمة بيعه أو كراهتها، و حرمة بيعه على الكفار.. و غير ذلك من الاحكام التكليفية و الوضعية المختصة به بخلاف الحديث القدسي.

ص: 46

و الحاصل - كما قيل - ان الحديث القدسي ما كان لفظه من عند الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معناه من عند اللّه تبارك و تعالى بالإلهام أو المنام أو غيرهما، و اما القرآن فان اللفظ و المعنى منه سبحانه، و لذا فضّل عليه.

و قد ذكر في فوائد الامير حميد الدين - كما في كشاف اصطلاحات الفنون: 15/2 - ان الفرق بين القرآن و الحديث القدسي على ستة أوجه:

الاول: ان القرآن معجز و الحديث القدسي لا يلزم ان يكون معجزا.

الثاني: ان الصلاة لا تكون الا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.

الثالث: ان جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحد الحديث القدسي.

الرابع: ان القرآن لا بد فيه من كون جبرئيل عليه السّلام وسيلة بين النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و بين اللّه تعالى، بخلاف الحديث القدسي.

الخامس: ان القرآن يجب ان يكون لفظه من اللّه تعالى، و في الحديث القدسي يجوز ان يكون لفظه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

السادس: ان القرآن لا يمسّ الا مع الطهارة، و الحديث القدسي يجوز مسه من المحدث.

ثم انه قد يكون الحديث القدسي بالوحي الجليّ و لكن ليس شرطا فيه بخلاف القرآن. و لا تنحصر الاحاديث القدسية في كيفية من الكيفيات الخاصة بالوحي، و عليه فالاحاديث النبوية نسبتها الى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و حكايتها عنه، و تلك نسبتها الى اللّه سبحانه و الرسول يحكيها و يرويها عنه تعالى، و عليه فالحديث الالهي خارج عن القرآن و السنة و الحديث.

ثم انه وقع كلام هل ان اللفظ في الاحاديث القدسية من اللّه عز و جل أو ان المعنى منه سبحانه و الصياغة من النبي صلوات اللّه عليه و آله، بعد المفروغية عن الحجية فيهما، ذهب ابو البقاء في كلياته: 288 الى: ان القرآن ما كان لفظه و معناه من عند اللّه بوحي جليّ، و اما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند

ص: 47

الرسول و معناه من عند اللّه بالالهام أو المنام، و لا يخفى ما فيه من تأمّل لدخول الحديث في الجملة.

و الاحاديث القدسية كثيرة جدا، قال ابن حجر في شرح الاربعين: 201:

و هي اكثر من مائة.. الى آخره، و قد جمعت من قبل العامة و الخاصة، فمن العامة ما جمعه المحدّث الشيخ عبد الرءوف بن علي المناوي في كتابه: الاتحافات السنية بالاحاديث القدسية، و بلغت 372 حديثا.. و هو اقصى ما وصلت له.

اما الخاصة: فقد ذهب جمع منهم كصاحب كتاب كشف الحجب و الأستار عن أسماء الكتب و الأسفار: 166 برقم 829 الى ان أول من ألف في هذا الفن هو الحر العاملي محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن المتوفى في المشهد الرضوي سنة 1104 ه. و ذلك في كتابه: الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، فرغ من تصنيفه سنة 1056 ه. و قال شيخنا الطهراني: إنه أول مصنفاته. إلا ان صاحب رياض العلماء - عبد اللّه أفندي - ذهب الى انه قد سبق الحر العاملي في هذا الفن، و صرح الشيخ آقا بزرك في الذريعة 271:5 برقم 1279 ان الذي سبقه هو السيد خلف الحويزي المتوفى سنة 1074 ه في كتابه البلاغ المبين، و هو:

كتاب البلاغ المبين في الأحاديث القدسية للسيد خلف بن عبد المطلب بن حيدر المشعشعي الحويزي المتوفى سنة 1074 ه كما جاء في الذريعة 141/3. و يصعب إثبات دعوى شيخنا الطهراني. و قد قام السيد مفتي مير محمد عباس التستري الكهنوري المتوفى سنة 1306 ه بتكميل كتاب الحر العاملي بكتاب سماه: ترصيع الجواهر السنية في الاحاديث القدسية - انظر الذريعة: 169/4 برقم 832 -.

و هناك مجموعة من الأحاديث القدسية منتخبة من التوراة نقلها أمير المؤمنين عليه السّلام من العبرانية الى العربية برواية عبد اللّه بن عباس عنه عليه السّلام، و طبعت مع الترجمة الفارسية مكررا، و يقال لها: الصحائف الأربعون.

ص: 48

لاحظ: جامع المقال: 2، أصول الحديث: 3-11، الرواشح السماوية: 8 - 204، القوانين: 409، هدية المحصلين: 33، شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور: 51 و غيرها مما مرّ من المصادر.

و حكى في قواعد التحديث: 9-64 كلاما مفصلا عن ابن حجر في شرح الأربعين النووية و عن غيره بما لا طائل فيه.

آبائي، و لا إيمان لمن لا تقية له، على حد تعبير باقر العلوم عليه السّلام وسائل الشيعة: 11 باب الأمر بالمعروف و ج 1 باب 32 من الوضوء، و كذا باب (38) و (58) من كتاب الصوم، ما يمسك عنه الصائم... - بل تعد من ضروريات المذهب، و هي من أعظم أسباب اختلاف الأحاديث دلالة، و فهم الاخبار فقاهة، و قد قسّمت بانقسام الأحكام الخمسة - كما صرح بذلك الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 157/2-158 و غيره -.

و قد وقعت التقية موردا للبحث و التحقيق حكما و موضوعا، و موردا و استعمالا، وسعة و ضيقا، و ما يترتب عليها من الآثار في الموسوعات الفقهية، و عدة من القواعد الفقهية كما تعرض لها مسهبا السيد البجنوردي في قواعده الفقهية:

40/5-69.

و على هذا سارت الشيعة قديما و حديثا لما دعتهم الحاجة اليها لوقاية النفس و المال و العرض من الأذى، حيث لا حرج في الدين، و لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، و رفع القلم عن.. ما اضطروا إليه، و.. إلى غير ذلك.

هذه هي التقية، فلم يطعن إذا على الشيعة بها!؟ مع إقرار العقل و سيرة العقلاء عليها، و إمضاء الشرع لها، بل سيرة المسلمين عليها كما صرح الالوسي في تفسيره روح المعاني: 107/3، و غيره في غيره.

صحة الحديث و ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفة الاسناد و صيغ الاداء، كما قاله غير واحد، كابن حجر في شرح النخبة: 4، و حكاه عنه صبحي الصالح في علوم الحديث: 150-151، و قاله الدربندي - أيضا - في درايته: 2 - خطي - و غيرهم.

قال الدكتور صبحي الصالح: و المتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.

و على كل، فان المتواتر يعد - بحق - من أعلى مراتب النقل بالاتفاق.

***

ص: 56

في الألفية، و كذا القاسمي في قواعد التحديث: 172.

كما و قد فصل البحث فيه السيوطي في تدريب الراوي: 190/1 أيضا بما لا مزيد عليه، و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 369/1 و غيرهم، بل ألف السيوطي كتابا سماه: الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، و كذا لهم كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة كما سبق.

و نظير كلامه منا ما ذهب اليه السيد الصدر في نهاية الدراية: 13 حيث قال: الحق ان التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز، لتدوين الأصول الأربعمائة و غيرها في أيامهم عليهم السّلام.

و كأنه يريد إثبات التواتر اللفظي في كثير من الفروع فضلا عن الأصول، ثم قال: ثم الكتب المتواترة [كذا] الى اربابها، و لذا قال السيد المرتضى في التبانيات: إن أخبارنا أكثرها متواترة. و فيه ما لا يخفى.

قال في توضيح المقال: 56: و اما اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه، و ان أمكن، حيث كان اللفظ مجملا و لو بعارض من اشتراك لفظي مع فقد قرينة معينة لبعض المعاني و نحو ذلك، فان المعنى حيث جهل لم يصدق التواتر على نقله.

و قال في معين النبيه: 7 - خطي -: و هو غير موجود في زماننا حتى قيل بعدم وجوده مطلقا، نعم يمكن ادعاء ثبوت المتواتر معنى، فالمدعي ان العمل لا يصح الا به مطرح للاخبار برمتها، و ساد لباب الاحكام الثابتة عن ايمنها.

و قال الشيخ حسين العاملي في وصول الاخيار: 76:.. و هذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته، و نظيره في جامع المقال: 3.

و للشيخ المحدث الحر العاملي - المتوفى سنة 1104 ه صاحب وسائل الشيعة - كتاب تواتر القرآن، نقض فيه كلام بعض معاصريه في كتاب تفسيره من انكاره المتواتر - الذريعة: 473/4 برقم 2098 -.

ص: 59

و الحق مع المرحوم الجد قدس سره من التفصيل بين الفروع و الاصول، و بين اللفظي و المعنوي، و انه لو اشترطنا المطابقة اللفظية فيه من كل وجه لصعب وجوده في غير القرآن الكريم. نعم، يمكن ادعاء وجوده في المجاميع الحديثية، اذ لم يؤخذ في المتواتر ملاحظة السند و رجاله، فحق له ان يتواتر لفظه لو كان من الطريقين اذ يتحد لفظهما و هذا بيّن لمن سبرهما، فتدبر.

نعم قد ندر الخبر المتواتر بحدوده المحدودة عندنا و عندهم و منّا و منهم: طبعا في الفروع الفرعية لا اصول الفروع.

و لذا قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: لم يتحقق الى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر الا حديث: من كذب علي متعمدا.

و اما احاديث الاصول فان اخبارنا فيها كثيرا ما تكون متواترة من طريق العامة فضلا عنّا كما في حديث الغدير و الدار و المنزلة و المباهلة و.. غيرها.

***

ص: 60

اقول: لعن اللّه التعصب و العناد و الميل عن جادة الرشاد، فأين حديث الغدير الذي رواه اكثر من مائة و عشرة من الصحابة؟ أم أين حديث الدار و المنزلة و الطير و باب مدينة العلم و غيرها؟

و في التدريب: 177/2، و فتح المغيث: 39/3، رواه أكثر من مائة نفس، و عدوا منهم جماعة، بل في شرح مسلم للنووي و كذا في الحاشية الخطية للطريحي على مجمع البحرين مادة: سنن: انه جاء عن نحو مائتين من الصحابة. و حكاه في حاشية المقدمة: 394 عن ابن جماعة، و ذكر في شرح التقريب - التدريب: 9/2 - 178 - ذلك مفصلا، و ناقش ابن حجر، و قد تعقب ابن الصلاح العراقي في النكت: 230 كلامه الاخير، و ذهب الى انه منقوض بحديث المسح على الخفين، حيث ذكر ابو القاسم بن مندة في كتاب المستخرج عدّة من رواه من الصحابة فزادوا على الستين!.

أقول: قد تأول هذا الحديث «من كذب عليّ...» قوم من الكذابين بأربعة تأويلات، ذكر واحدا منها شيخنا المصنف رحمه اللّه، و قد وضعوا لكل واحد منها احاديث ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات: 94/1.

التأويل الاول: انهم قالوا: الكذب عليه ان يقال ساحر أو مجنون.. و رووا في ذلك حديثا.

التأويل الثاني: قالوا المراد به: من كذب عليّ بقصد سبي و عيب ديني..

و احتجوا لذلك بحديث.

التأويل الثالث: انهم قالوا: اذا كان الكذب لا يوجب ضلالا جاز.

التأويل الرابع: ان بعض المخذولين من الواضعين لعنهم اللّه، ذهبوا الى ان هذا الوعيد لمن كذب عليه، و نحن نكذب له و نقوي شرعه و لا نقول ما يخالف الحق! فاذا جئنا بما يوافق الحق فكأنّ الرسول عليه السّلام قاله!. و قد ذكره المصنف رحمه اللّه.

ص: 63

آحاد، و يجيز العمل به تارة و يمنعه اخرى - على تفصيل ذكره في الاستبصار و طبقه في التهذيب في بعض الاحاديث بانها أخبار آحاد مبني على ذلك - فتشنيع بعض المتأخرين عليه بأن جميع أحاديث التهذيب آحاد لا وجه له.

اعلم انا إذا كنا قد دللنا على ان خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دللنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله، فلا حاجة بنا الى الكلام على المراسيل مقبولة أو مردودة، و لا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، و فيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار..

أقول: هو رحمه اللّه و من لفّ حوله على حق في الجملة في ما ذهبوا إليه في المتواتر بناء، و لكنّه قائل بصحة الأخذ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية، و لا شك في كونها بمعنى آحادية، و ايضا فما قوله في غير الأحكام الشرعية الفرعية؟ فيلزم على هذا البحث عن القرائن، و كيفية تجميعها، و مدى حجيتها، و ما شاكل ذلك، و حكم تعارضها أو تعادلها و نحوه. فتدبّر.

و منها: ما نسب الى أئمة الحديث و الأصول الفقهية من اشتراط عدالة الراوي على أقوال سبعة في تحديد معنى العدالة، كما فصلها سيدنا الاستاذ السيد الروحاني دام ظله في بحث العدالة، و جاء في تقريراتنا لبحثه.

و منها: ما نسب الى الأكثر من اشتراط الإيمان و العدالة معا.

و منها: عدم الاكتفاء بهما وحدهما، بل لا بد من إحراز أمور أخرى في ثبوتها.

و منها: مذهب طائفة من الاخباريين من وجوب العمل بجميع اخبار الكتب الاربعة، بل بجميع الكتب الموثوق بها حتى ادعي الاجماع عليه أيضا! و قد ناقشها بما لا مزيد عليه سيد اساتذتنا الخوئي دام ظله في مقدمة معجم رجال الحديث: 87/1-97.

و منها: القول الثالث مع عدم احتياج مشايخ الاجازة الى التوثيق، و سيأتي الكلام فيه في ألفاظ المدح.

و منها: الاكتفاء بالظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الراوي.. الى غير ذلك من الأقوال التي سنأتي على بعضها في بحث المرسل.

و قد قلنا انه لا يعنينا البحث عن حجية الخبر الواحد و عدمه، لكونه بحثا أصوليا و ان أدرجه بعض علماء الدراية هنا - كما في نهاية الدراية: 93 من الخاصة، و القاسمي في قواعد التحديث: 147-150، و كذا الخطيب في الكفاية: 66-72 من العامة - حيث ذكروا أدلة صحة العمل بالخبر الواحد.

هذا مع اتفاق المتأخرين على الحجية و المفروغية عن البحث فيها عندهم.

***

ص: 68

هذا على كلام، و بعض العامة حكم بانه لا يبلغ، و بعضهم حكم ببلوغه.

و الذي أقوله: إن هذا الأمر يختلف جدا بحسب تفاوت الرواة في المدح، و بحسب كثرة الطرق و قلتها، و بحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك. و قد يساوي الحسن - اذا تكثرت طرقه - الصحيح، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات أخر، لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل، و ان كان لا يسمى في العرف:

صحيحا.

لعدالته و ضبطه كالحسين بن سعيد و ابن ابي عمير فهو العزيز.

و ذهب الى هذا ابن مندة و ابن الصلاح و النووي كما حكاه عنهم السيد الصدر في نهاية الدراية: 30.

و عرفه الطريحي في الحاشية المخطوطة له على مجمع البحرين مادة (سنن) بقوله: و هو ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون ساير الحفاظ المروي عنهم.

و توسع في تعريف العزيز بعضهم فقال: انه الذي يكون في طبقة من طبقاته راويان فقط - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 31/3، عن بعض المتأخرين -.

في الصحيح بذلك المعنى الذي قد بيناه، و على هذا جرت طريقتهم.

و قال في جامع المقال: 3 - بعد تقسيمه للخبر بالقسمة الرباعية -:.. و اما عند من تقدم من الأصحاب فليس إلا الصحيح، و هو ما اقترن بما يوجب الوثوق به و العمل بمضمونه و إن ضعف، و الضعيف و هو بخلافه و إن صح.. إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب المتفقة على نسبة هذه القسمة الى القدماء و كونها ثنائية.

و قد يعبر عن هذه القسمة بالمقبول و المردود.

و قد وقع الخلاف في ان الحسن من الحديث هل يعدّ في الضعيف الذي يعمل به، أو انه مدرج في أنواع الصحيح - كما هو المشهور عند قدماء المحدّثين، من العامة و الخاصة -.

و لقد تولدت من هذا الخلاف القسمة الثلاثية - الآتية - و ان حاول السيوطي في تدريبه: 62/1 إضافة الحسن فقال: و هو لا يخرج عن القسمة الثنائية السابقة. و فيه ما لا يخفى.

ثم ان غير واحد من علماء العامة كابن الصلاح في مقدمته و غيره قد أدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج قال في المقدمة: 115: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن و يجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به. بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه، كما في فتح المغيث: 16/1.

الثانية: القسمة الثلاثية إلى الصحيح و الحسن و الضعيف.

و أقدم من عرف بها أبو عيسى الترمذي (209-279 ه)، و أول من صرح بها الخطابي - على ما نعلم - و ان جاء في كلام المتقدمين ذكر للحسن، كما لا يخفى، و هي القسمة المشهورة الأولية عند العامة، و قد ذهب لها الأكثر منهم - كما صرح بذلك السيد الصدر في نهاية الدراية: 46، و السيوطي في تدريب الراوي:

ص: 75

62/1 -.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 82: الحديث عند أهله ينقسم إلى: صحيح و حسن و ضعيف. و نظيره عند ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 13 و غيرهما.

و ذلك ان من الطبيعي جدا ان تتوفر في بعض الأحاديث أعلى شروط القبول و الصحة و يعرى بعضها عن ذلك كلا أو بعضا، فيعدّ الأول صحيحا و الآخر ضعيفا، و ما اختل بعض شروطه لقلة الضبط أو الحفظ أو الاتقان لا يسقط الحديث عن العمل و القبول مطلقا، و لا يدرجه في الضعيف البتة، و إنما يعد حسنا، فيعمل به عند الأكثر و يتلقى بالقبول.

أو قل: إن الحديث إما مقبول أو مردود - بالنظر إلى القسمة الثنائية مع تفصيل - لانه اما مشتمل على صفات القبول اعلاها أو لا، و الأول الصحيح و الآخر الحسن، و المردود لا حاجة الى تقسيمه لعدم الترجيح بين أفراده - على حد تعبير السيوطي في تدريبه تبعا للنووي في تقريبه: 62/1 - و اليه مال القاسمي في قواعد التحديث: 79.

الثالثة: القسمة الرباعية: بجعل رابعها الحديث الصالح - و سنأتي لذكره إن شاء اللّه - و لم أجد هذا الاصطلاح عند علمائنا، و عندنا بحذف القوي وعد الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف، و هو مختار جمع منا كالشيخ حسين العاملي في وصول الأخيار و الشهيد في الدراية و المصنف رحمهم اللّه، و سنأتي لذكرهم.

الرابعة: جعل القسمة الطبيعية الأولية خماسية، و هذا ما تعرّض له المصنف رحمه اللّه ضمنا. و قد أضيف لها القوي، و نظيره في نهاية الدراية:

7 و غيرهما. و لم أجدها عند العامة.

و عدّ الدربندي في المقابيس: 76 - خطي - الخبر المعتبر قسيما للصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، و سنذكر تعريفه فيما بعد.

ص: 76

اقول: انما قلنا القسمة الاولية مقابل ما تندرج تحتها من أقسام كثيرة أخرى تتفاوت صحة و ضعفا، بالنظر الى متون الاحاديث و أحوال الرواة و غير ذلك، و لذا كانت هذه أصول الأقسام و اليها يرجع الباقي من الأقسام.

فيه: 14/1، في كون الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة، و نقله عن جماعة من المتأخرين، و قال: بل متفق الأصوليين.

اقول: ان مجرد وصفه لفظة الصحيح لكل إمامي عدل، و الموثّق: للعدل غير الإمامي.. و غير ذلك لا يعد بدعة، كيف و ان القدماء و المتأخرين اتفقوا على تصنيف الخبر و تقسيمه بالنسبة الى رجال سنده و حجيته و عدمها، و لا كلام في ان كل ما أوجب من الخبر علما أو حفّ بقرينة موجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام حجة عندهم و عندنا بلا كلام، بل و كذا جعل المشهور عمل القدماء بالخبر الضعيف جابرا و جعل بعضهم اعراضهم كاسرا، فالنزاع في الواقع صغروي مصداقي لفظي، فتدبّر.

و يشهد لما قلناه تدوين المجاميع الرجالية الام - كالبرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ في كتبهم الرجالية - قد جرحوا و عدّلوا الكثير قبل وضع الاصطلاح بقرون متطاولة. بل ان الشيخ في كتابيه و الصدوق في الفقيه كثيرا ما يردّان احاديث بسبب رواتها كوهب بن وهب و اشباهه. و سنرجع للحديث عن أدلتهم وردها قريبا باذن اللّه.

***

ص: 79

هذه الاقسام المطابقة للواقع؛ هو التنبيه على الأصل في كل واحد منها، و ان الأصل في الصحيح أن يؤخذ به إلا أن يعرض له ما يوجب الإعراض عنه، كإعراض الاصحاب عنه، أو مخالفته ظاهر الكتاب مع إعراض الأكثر، و الاصل في الضعيف أن لا يؤخذ به الا أن يعتضد بما يشد عضده بموافقة الكتاب او عمل الأصحاب، و الأصل في الاخيرين ان يؤخذ بهما بشرط أن لا يكون من الأول ما يعارضهما إلا أن يعرض عنهما و يخالفهما الكتاب، و ان لا يؤخذ بهما إذا كان هناك ما يعارضهما إلا أن يكونا على وفق الكتاب و عمل الاصحاب...

و لعل أوجز ما في المقام من بيان وجه الحاجة الى هذا التنويع ما ذكره شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه في مشرق الشمسين: 4 [بصيرتي: 270] قال:

تبيين: الذي بعث المتأخرين نوّر اللّه مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلك الاصطلاح الجديد هو انه لما طالت الأزمنة [خ. ل: المدة] بينهم و بين السلف [خ. ل: الصدر السالف] و آل الحال الى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها، و انضم الى ذلك اجتماع ما وصل اليهم من كتب الأصول في [خ. ل: من] الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، و اشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة، و خفي عليهم قدس اللّه أرواحهم كثير من تلك الأمور [خ. ل:

الأصول] التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث و لم يمكنهم الجري على اثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن اليه، فاحتاجوا الى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، و الموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا - شكر اللّه سعيهم -، ذلك الاصطلاح الجديد، و قربوا الينا البعيد، و وصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة و الحسن و التوثيق.

ص: 81

و حكاه في معين النبيه: 7 - خطي - و ناقشه بما نصه(1):

و أقول فيه:

أولا: إن دعوى اندراس بعض الكتب المعتمدة قبل أخذها و تأليف ما اشتمل عليها غير معلوم، و الذين جمعوا الاصول الأربعمائة في تلك الأربعة قد نسبوها الى مصنفيها، و عرفوا لنا مؤلفيها، و هي قد كانت متواترة عندهم معروفة بينهم، و قد اثبتوها كلها - كما ستسمع في المقدمة الخامسة - فحاشاهم أن يخلطوها بغيرها بغير بيان، و يمزجوا ذلك بدون تبيان، فنحن نعرف بذلك المعتمد من غيرها و الضعيفة من خيرها، و الكتب التي عرضت على الائمة عليهم السّلام معروفة و رجالها الذين ألفوها موصوفة. و هكذا الكتب التي قبلوها و عن مؤلفها نقلوها، و الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم و على الجزم بصدقهم و الأخذ منهم معروفون، غير خفين باسمائهم و بصفاتهم مبينين، و هكذا القرائن التي اعتبرها الشيخ و غيره عندنا و معروفة بيننا.

و بالجملة، القرائن التي كانت عندهم يمكن تيسيرها الا ما قلّ منها، و ذلك لا يخرج الى ذلك الاصطلاح الذي ضيّق...

و ثانيا: إن ذلك الاصطلاح الجديد و إن كان ناشئا عن ذهن جديد الا انه لا يقرب البعيد و لا يرشد الى تسديد، فانه ربّما يوجب ان نردّ حديثا مقبولا معتمدا صحيحا لقيام القرائن به، عملت به القدماء و استدلوا به على الأحكام، كالضعيف في هذا الاصطلاح و الحسن عند من لم يعمل به، و ذلك من أعظم المحاذير، و ان نعمل بحديث مطروح لم ينظر اليه أحد من القدماء لعدم قرينة معتبرة تدل على صحة نسبته الى المعصوم كالحسن و القوي، و هذا من جملة المناكير.

و ثالثا: انهم اطردوا [كذا] ردّ الضعيف بهذا الاصطلاح بل بعضهم الحسن

ص: 82

و ان كان مرويا من الكتب المعتبرة بل المعروضة على المعصوم، لان نظرهم مقصور على الراوي، و القول به يحتاج الى جرأة شديدة.

و رابعا: ان ذلك التقسيم الى تلك الاربعة المذكورة غير مفيد، بل لا يخرج عن القسمين الذي جرى عليهما القدماء، و ذلك لأنا نقول إن كلا من الحسن و الموثّق اما ان يكون مقبولا يجوز العمل به فهذا هو معنى الصحيح، و لا تفاوت الا في التسمية و الاصطلاح و لا مشاحّة فيه، و ان تفاوتت مراتب افراده - كما انها متفاوته في الصحيح - على مذاقهم البتة، فان مقوليته بالتشكيك لا التواطؤ جزما كصحيح الفضلاء و أمثالهم فإنها عندهم أصح من صحيح غيرهم، و هكذا صحيح من قيل فيه ثقة مرتين أصح من صحيح من قيل فيه مرة، و من وثّقه النجاشي و الكشي صحيحه أصح من صحيح من وثّقه ابن الغضائري..

و هكذا، و قد أشار الى ذلك الشيخ حسن في المنتقى.

و اما ان لا يجوز العمل به فهذا هو الضعيف، و لا ينفعه تسميته بالحسن و القوي بل لا ينبغي و لا يحسن ذلك الإطلاق، فالتربيع في اللفظ تضييع لا فائدة فيه!.

و خامسا: ان قوله: و لم يمكنهم الجري على اثرهم في.. الى آخره، غير معقول و لا مقبول، فانه و ان سلم له اشتباه المتكرر بغيره لا يلزم منه عدم الجري مطلقا، فان القرائن بحمد اللّه كثيرة - كما قدمنا - فيمكن الجري بتلك الوجوه المقررة المعلومة المعتبرة.

و سادسا: انا لا نسلّم ان ذلك القانون يكون مميزا للمعتبرة دون غيرها، فانه ان أراد المعتبرة بهذا فمسلّم لكنه غير نافع، و كون العمل به معتبرا دون غيره اول البحث و عين المدعى، و ان اراد المعتبرة بالمعنى الأول فلا يدل عليه هذا الاصطلاح بوجه، فان مداره على القرائن و الامارات، حتى انهم كادوا لا يذكرون ثقة الراوي، فالمعتبرة بهذا قد يكون غيرها بالأول و بالعكس، و الموثوق

ص: 83

به قد يكون غيره به فنعمل بما لم يعملوا و نحكم بخلاف ما حكموا مع كونهم بذلك أعرف، و اليهم عليهم السّلام أقرب.

و سابعا: إن أهل هذا الاصطلاح لم يلتزموه كليا، فانا وجدناهم كثيرا ما يصفون الموثّق بل الحسن بالصحيح، بل قد يصفون الضعيف به، كما يظهر لمن تتبع كلامهم، و هو كثير.

و ثامنا: ان الاطلاع على أحوال الرجال من التوثيق و التضعيف و التوصيف الموجبة للتمييز بين تلك الأقسام أصعب من معرفة القرائن التي رجعوا اليها بكثير، على ان مرجع تلك الأوصاف الآن إنما هو على قول علماء الرجال كالشيخ و الكشي و اضرابهما، و من أين يوجب قولهم ذلك؟!. هذا تمام كلامه.

و في الوجوه ما لا يخفى حلا و نقضا.

و ايضا في الفوائد المدنية: 53 و 61 و 132 تعرض لكلام الشيخ البهائي في مشرق الشمسين و ناقشه. و قد عقد صاحب الوسائل الفائدة التاسعة من خاتمته:

96/20 و ما بعدها، التي عقدها لإثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها كتاب الوسائل، ذكر اثنين و عشرين وجها، و حكم بوجوب العمل بها أجمع، و انها محفوفة تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السّلام جميعا، و قال: إن التنويع باطل و بدعة من المتأخرين! و كذا الفيض الكاشاني في الوافي: 11/1 قوى الوجوه، و من بعده صاحب الحدائق: 15/1-24 ذكر وجوها ستة ثم قال:.. إلى غير ذلك من الوجوه التي انهيتها في كتاب المسائل الى اثني عشر وجها. ثم قال:

و طالب الحق المنصف تكفيه الإشارة، و المكابر المتعسف لا ينتفع و لو بألف عبارة!.

و ذكر رحمه اللّه في الدرة النجفية: 167 مسألة تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة بوجوده، و أبطل الاصطلاح الحادث بزعمه، و حكم بصحتها جميعا، و فصّل القول فيها في المقدمة السادسة من كتاب معين النبيه في بيان رجال من

ص: 84

لا يحضره الفقيه - خطي - 20-22، و ادعى تصحيح كل ما ورد في الكتب الأربعة و وجوب العمل بها.

هذا و قد تعرض السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: 17 الى الوجوه الستة التي ذكرها صاحب الحدائق رحمه اللّه في مقدمة الحدائق لإبطال أصل التنويع و التقسيم، ثم أبطلها بما لا مزيد عليه.

و قد عدّها المرحوم الكني (رحمه اللّه) في رجاله 4-8 عند تعرضه الى شبهات الاخباريين في وجه الحاجة الى علم الرجال، و عدّ منها اثنين و عشرين وجها و أبطلها مفصلا، و كذا المرحوم الجد قدس سره في مقدمة التنقيح في الفائدة الثانية من الفوائد الرجالية.

و ناقش الخاقاني في رجاله: 218-223 صاحب الوسائل و غيره من المحدثين كصاحب الحدائق، و فرّق بين قطعية الاخبار و عدمها، و بطلان الاصطلاح و عدمه، و ذلك تبعا لفوائد الوحيد البهبهاني المطبوع في ذيل رجال الخاقاني: 2.

قال سيد اساتذتنا الخوئي دام ظله في مقدمة معجم رجال الحديث: 36/1 و ما بعدها: قد ذكر صاحب الوسائل لاثبات ما ادعاه من صحة ما اودعه في كتابه من الأخبار و صدورها من المعصومين عليهم السّلام وجوها سماها أدلة، و لا يرجع شيء منها الى محصّل.. و فصّل الجواب عن هذه الوجوه.

و حصر في قواعد الحديث: 17 الوجوه بوجهين ثم ردّهما.

***

ص: 85

و حيث عبّر الاسلام عن طريقة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بالسنّة لم يفاجئ العرب، حيث عرفوها و دروا ان نقيضها: البدعة.

و على هذا فالبدعة ليست صرف المخالفة، كما يظهر من كلمات العامة و الخاصة، بل استحداث ما ليس في الدين من الدين تشريعا، سواء أ كان اعتقادا كالتشبيه، أم قولا كحرمة متعتي الحج و النساء، أم فعلا كصلاة التراويح، أعم من كونها فعلا أم تركا إذا لم يقم عليها دليل، و لم يؤثر بها اثر.

و هناك امور مستحدثة دعت لها الحاجة أو الضرورة تمشيا مع أصول الشريعة مما لم يكن عليه السلف الصالح، لا تعد عندنا بدعة، بل قد تكون اجتهادا أو استنباطا للأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، أو - عند العامة - قياسا أو استحسانا أو غيرهما.

و قد خص بعضهم البدعة بالعبادات و عممها آخرون الى الأعمال العادية.

و البدعة في العبادات: هي طريقة من الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للّه سبحانه - على حد تعبير الشاطبي في الاعتصام: 37/1، و نظيره عرّفه ابن تيمية في مجموع فتاواه: 346/18، - و الحق انها أعمّ من العبادات و العادات، حيث هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.

و البدعة مقسمة - عند العامة - الى الأحكام الخمسة، كما ذكره في قواعد الأحكام: 173، و فتح المغيث: 303/1 و عدّ من البدعة الواجبة على الكفاية الاشتغال بالنحو و العلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب و السنّة و أصول الفقه، و كذا الصرف و المعاني و البيان و اللغة بخلاف العروض و القوافي و غيرهما، و الجرح و التعديل و تمييز صحيح الأحاديث عن سقيمها و تدوين الفقه و اصوله، و قيل الرد على القدرية و الجبرية و المجسّمة، لأن حفظ الشريعة فرض كفاية، و لا

ص: 87

يتأتى الا بذلك، كما صرح به ابن حجر في شرح النخبة: 122، و حكاه عنه في كشاف اصطلاحات الفنون: 191/1.

و اما البدعة المكروهة فمثل زخرفة المساجد، و تلحين القرآن بحيث يغيّر ألفاظه عن الوضع العربي، و من البدعة المستحبة ترك التزويج، و المحرّمة صوم الوصال، و المباحة ترك النوم.

و هذا - في الواقع - خروج موضوعي عن البدعة الاصطلاحية، بل هي تصدق في الجملة على البدعة اللغوية.

و لا شبهة في حكم البدعة شرعا، لما تظافرت عليه الاخبار من الطريقين في كونها كفرا و ردا و ضلالا أو.. غيرها(1).

و قد أجمعت الأمة على كون ترتيب صلاة التراويح جماعة بدعة، و لذا قالوا: بدعة و نعم البدعة! مع قوله: (صلّى اللّه عليه و آله): كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها الى النار، و عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:... إياكم و محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة، و كل بدعة ضلالة - كما أخرجه أحمد و الترمذي و أبو داود، و نص عليه في الفتح الكبير: 464/1 و غيره.

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أخرجه أبو داود في سننه: 280/4 و نظيره في صحيح البخاري: 1344/3.

و قد قيل ان كل من منع نفسه من تناول ما أحل اللّه له من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و العامل بغير السنّة

ص: 88

تدينا مبتدع بعينه!.

هذا، و ان المبتدع قيل هو من خالف أهل السنّة اعتقادا، و المبتدعون يسمون بأهل البدع، و أهل الأهواء أيضا، و عليه فالكافر لا يسمى مبتدعا.

اما ما يرجع الى علم الدراية فهو البحث في ان رواية المبدع هل تقبل أم لا، و سنتعرض لها في محلها مفصلا.

***

ص: 89

الشهرة أو احتف بالقرائن و غير ذلك مما يوجب العمل. و بالجملة، فالصحيح عندهم أعم من الصحيح بالمعنى المراد هنا.

و قال في جامع المقال: 35:.. ان المتعارف بين قدماء الأصحاب في العمل بالأحاديث هو العمل بالصحيح منها لا غير، و هو في مصطلحهم ما اقترن بما أوجب العلم بمضمونه إما بوروده في أصل من الأصول المعروفة الانتساب.. أو بدورانه في كثير من الأصول المشهورة المتداولة، أو وروده عن جماعة أجمع على تصديقهم و تصحيح ما يصح عنهم كزرارة و أضرابه.. أو وروده عن جماعة أجمع على العمل بروايتهم كعمار بن موسى و أضرابه.. أو وروده في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السّلام.. و نحو ذلك مما يفيد الاقتران به صحة في الحديث.. ثم نقل كلام الشيخ في العدّة من ذكر القرائن المفيدة لصحة الأخبار الآتي ذكرها.

و سبقه الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 3 /طبع ايران/ 1319 ه، و صرح بهذا السيد نعمة اللّه الجزائري في شرح التهذيب، و الشيخ الحر رحمه اللّه في الوسائل و الكاظمي في التكملة: 50/1، و الوحيد في التعليقة: 6 و غيرهم و تابعهم - من المتأخرين - السيد الخوئي دام ظله في معجمه: 29/1 حيث قال:

إن الصحة و الضعف متى أطلقا في هذا الكتاب، فليس المراد بهما الصحة و الضعف باصطلاح المتأخرين، بل المراد بهما الاعتبار و عدمه.

و قال أيضا: فيه: 41/1:.. الصدوق انما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه و بين اللّه، اي ما أحرز صدوره من المعصوم عليه السّلام و لو بالتعبّد، و لم يرد بذلك قطعي الصدور، و ما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ.

و قد ناقش الميرزا النوري - رحمه اللّه - في المستدرك: 763/3 كلام الشيخ و الشهيد، و قال في آخر كلامه:.. وجدناهم - اي القدماء - يطلقون الصحيح غالبا على رواية الثقة و إن كان غير الامامي.. الى آخر كلامه أعلى اللّه مقامه.

ص: 91

فتحصل ان الخبر عندهم على ضربين: صحيح و ضعيف: و الضعيف عبارة عما لم يعتمدوا عليه.

قال شيخ الطائفة في أول الاستبصار: 4/1: و أما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى عن واحد من هذه القرائن، فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروطه...

و كذا ما حكي عن الشيخ الصدوق من قوله: كلّما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح - و سيأتي نصه -.. الى غير ذلك من كلماتهم الشاهدة على ما قلناه.

و النسبة بين صحيح المتأخرين و المعمول به عندهم عموم من وجه أيضا، لعملهم بالحسن و الموثّق غالبا و طرحهم الصحيح الموافق للتقية أو المخالف للأقوى و غير ذلك.

ان كان متصفا بذلك فلا إشكال، و إلاّ لم يصدق اتصاف الجميع به، و اما إذا كان في المتن فبأحد الاصطلاحين، و هو ما اشتمل على علة الحكم غير مضر قطعا، و بالآخر - و هو ما كان في متنه عيب قادح - فانما يقدح في الاعتبار لا في التسمية.

و سبقه السيد الداماد في الرواشح السماوية، و أجاد معمما الجواب حيث قال: 42-43: و أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم أسقطوا ذلك - يعني السلامة من الشذوذ و العلة، و كونه مروي من يكون مع العدالة ضابطا كما هو عند اعلام العامة - عن درجة الاعتبار و هو الحق، لانهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس، و ذلك حال المتن بحسب نفسه، و قد دريت ان موضع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه لا بحسب نفسه.

و [يفسرون] العلة بأسباب خفية غامضة قادحة يستخرجها الماهر من الفن، و هي أيضا ان كانت متعلقة بنفس جوهر المتن فخارجة عن الموضوع، و ان كانت متعلقة بالسند كالارسال و القطع مثلا فيما ظاهره الاتصال، أو الجرح في من ظاهر الأمر فيه التعديل [كذا، و الظاهر: ظاهره العدالة] من دون ان يكون الاستخراج منتهيا الى حد معرفة جازمة عن حجة قاطعة، بل بالاستناد الى قرائن ينبعث عنها ظن أو يترتب عليها تردد و شك، فان كانت قوية يتقوى بها ظن القدح فقيد الاتصال و العدالة يجديان في الاحتراز عنها، و الا فليست بضائرة في الصحة المستندة الى أسبابها الحاصلة.

و اما الضبط - و هو كون الراوي متحفظا متيقظا غير مغفّل و لا ساه و لا شاك - في حالتي التحمل و الاداء، فمضمّن في الثقة.

ثم قال: و هم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر و المبتدع ما لم يكن يروي ما يقوي بدعته، و يكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق و البناء على ظاهر حال المسلم على خلاف الأمر عندنا، فلذلك اتسعت عندهم دائرة الصحة، و صارت الحسان و الموثقات و القويات عندنا

ص: 95

صحاحا عندهم مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة.

و هو كلام جيد لا غبار عليه.

***

ص: 96

و منها: كون راوي الحديث الصحيح معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.

و هذا قيد عام لكل من جوّز رواية الحديث بالمعنى.

و منها: كون الراوي للحديث الصحيح فقيها، كما صرح به أبو حنيفة، و هذا كالذي قبله، و أيضا ان أراد به المعنى اللغوي فهو ما ذهب اليه السمعاني و غيره، و الا عدّ قيدا براسه لم يخرج من رأسه.

و منها: ثبوت السماع لكل راو عن شيخه و لا يكفي مجرد إمكان اللقاء و المعاصرة، نسب هذا الشرط للبخاري.

و منها: اشتراط العدد في رواية الصحيح، و تنزيلها بمنزلة الشهادة، و قد حكاه السيوطي و الذي قبله في تدريب الراوي: 64/1 و 75، و هو خلط بين مقام الحجية و الاسناد.

.. الى غير ذلك من الوجوه الركيكة و الشروط الباردة!.

***

ص: 98

الشذوذ و العلة.. ثم عرف الحديث الصحيح لغيره و قال: هو الحديث الحسن لذاته الذي سيأتي تعريفه، حيث لو تكثرت طرقه يحكم أهل الجرح و التعديل بصحته عند تعدد طرقه، لان صورة المجموع أقوى مما يوجب جبر ما فيه من قصور الاسناد بسبب قصور الراوي في الضبط يقصره من مرتبة الصحيح.

ثم ذكر الحديث الصحيح بغيره و قال عنه: هو الحديث الضعيف الا انه روى بطرق متعددة، و ضعف راويه بسبب ضعفه في الحفظ، الا ان راويه صدوق و أمين، أو كان ضعفه بواسطة الإرسال، اما لو كان ضعف الحديث بواسطة فسق الراوي لا يكون حسنا لغيره بتعدد الطرق.

لاحظ: تدريب الراوي تبعا لتقريب النووي: 68/1 الفائدة السابعة، فتح المغيث تبعا لألفية العراقي: 71/1، قواعد التحديث: 80، أصول الحديث:

146 و.. غيرها.

أقول: هذا ليس حلا للإشكال و لا ردا على والده، غايته بيان منشأ الاصطلاح، فتدبر.

ثم قال بعد ذلك: 14/1:.. نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان - مع كونه فطحيا - ليس من هذا الباب في شيء، فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدّالة على صدق الخبر و ان اشتمل طريقه على ضعف - كما أشرنا اليه سالفا - فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار و استقلت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب، و تعيين البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة الا من السيد جمال الدين بن طاوس رحمه اللّه.

و حكاه في نهاية الدراية: 77 بتصرف يسير.

و لا يخفى وجه القوة من كلامه و الضعف بما تقدم من المصنف رحمه اللّه و منّا. فراجع.

***

ص: 102

أبيه هو أصح الأسانيد.

و أخرى جعلوا ما رواه سليمان الأعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اللّه بن مسعود كذلك.

و عند أبي منصور التميمي ان أجّل الأسانيد: الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر للإجماع - كما حكاه في قواعد التحديث 80 و فصله قبله ابن الصلاح في المقدمة: 86-84، و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة - و غيرهم.. الى غير ذلك من التخرصات.

و قد مال النووي في التقريب: 122/1 من شرحه - و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: 99-100 مع فرق يسير - الى تقسيم الصحيح الى سبعة أقسام:

1 - ما اتفق عليه البخاري و مسلم، و هو اعلاها.

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرطهما و ان لم يخرجاه.

5 - ما كان على شرط البخاري فقط.

6 - ما كان على شرط مسلم فقط.

7 - ما صححه غيرهما من أئمتهم.

و قال ابن الصلاح في المقدمة: 100.. و أعلاها الأول: و هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، و يطلقون ذلك و يعنون به اتفاق البخاري و مسلم لا اتفاق الامة عليه!

و حكى البلقيني في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل المقدمة: 102 - عن الحاكم ان للصحيح من الحديث أقساما عشرة، خمسة متفق عليها و خمسة مختلف فيها، فراجع.

و العجب من السخاوي في فتح المغيث: 9/1-43 حيث: انه عدّ أعلى

ص: 104

مراتب الصحيح ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم أصح الأسانيد ثم ما وافقهما ملتزمو الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم اصحاب السنن، ثم أصحاب المسانيد، ثم ما انفردوا به، و لا يخرج بذلك كله عن كونه مما اتفق عليه، ثم مروي البخاري فقط - لأن شرطه أضيق -، ثم مروي مسلم وحده... ثم ذكر بقية الأقسام.

و قد رفع اليد جمع منهم عن الإطلاق و قيدوا القول في أصح الاسانيد بصحابي معين أو بلد خاص، فقالوا: أصح إسناد عبد اللّه بن مسعود مثلا كذا، و أصح أسانيد الشام كذا.. و هكذا من دون تعميم كما فعله الحاكم في مستدركه و غيره تبعا له.

و في قواعد التحديث: 58 نقلا عن الخطيب البغدادي انه قال: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين - مكة و المدينة - فان التدليس عنهم قليل!، و الكذب و وضع الحديث عندهم عزيز! و لأهل اليمن روايات جيدة و طرق صحيحة الا انها قليلة، و مرجعها الى أهل الحجاز أيضا، و لأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع اكثارهم، و الكوفيون مثلهم في الكثرة غير ان رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل! و حديث الشاميين أكثره مراسيل و مقاطيع.

و على كل، فيكون الحديث الصحيح متفاوتا بتفاوت الأمصار التي روته.

ثم انه قد جزم مشهور العامة بأن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة لأنها دار السنّة الشريفة.

قال ابن تيمية - كما حكاه في أصول الحديث: 153 -: اتفق أهل العلم بالحديث على ان أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم اهل الشام، لا الكوفة طبعا!؟

و لقد أجاد السيوطي في شرح الألفية: 76/1 حيث قال: يعزّ وجود أعلى

ص: 105

درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، و لذا اضطرب من خاض في ذلك، إذ لم يكن عندهم استقراء تام، و انما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده.

و قد تعرضوا - أيضا - الى أوهن الاسانيد، و فصلوا القول فيه. و ذكروا في فائدته ان به ترجح بعض الأسانيد على بعض، و يميّز به ما يصلح للاعتبار عما لا يصلح له.

و قد جمع هذا احمد شاكر في الباعث الحثيث: 22-25، و فصّل القول فيه السيوطي في التدريب: 77/1-88، و القاسمي في قواعد التحديث: 2-80، و سبقهم الحاكم في معرفة علوم الحديث: 8-53.

و نحن في غنى عن هذه التحكمات و التخرصات و لا اعتبار لها و لا دليل عليها سوى الاستحسانات و الظنون القياسية، و عليه فلا يمكن الحكم بصحة إسناد على الإطلاق، و لو كان فلا يلزم منه كون المتن كذلك على ما بنوه و تبنوه!

و لا يخفى ان هذا غير ما سيأتي في علو الإسناد، كما هو واضح. فتدبّر.

***

ص: 106

و لا يعد مالك عندهم أول من صنف فيه، بل أدخل في مسنده المراسيل و المقاطيع و البلاغات، و ان كان القاسمي ذهب في قواعد التحديث: 83 - و بضرس قاطع - الى أن أوّل من صنف في الصحيح الامام مالك، و هو تفرد منه.

قال السيوطي في شرحه لتقريب النووي: 124/1:.. قد علم مما تقرر ان أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي ان يقال: أصحهما بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم، ثم ابن حبان و الحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، ان لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين، و نظيره في قواعد التحديث: 82 و غيره.

أقول: للإمامية مصنفات و رسائل حول صحاح العامة و سننهم و مناقشتها و اختلافها مع ما عندنا و من من بحث فيها السيد حسن الصدر في آخر نهاية الدراية، و الشيخ المظفر في مقدمة دلائل الصدق: 13/1-71 و سبقهما المرحوم الدربندي في المقابيس: 18 - خطي - و غيرهم كثير جدا، خاصة في كتب الكلام، و لا وجه للتعرض لها في كتب الدراية الا طردا للباب.

و نظير هذا قولهم: حديث غير صحيح أو ضعيف، اي لم يصح إسناده و لم تتوفر فيه الشروط المقررة، لا انه كذب في نفسه و افتراء، لجواز صدق الكاذب و إصابة من هو كثير الخطأ.

و عند العامة: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 83 انه قال: متى قالوا: هذا حديث صحيح فمعناه انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة، و ليس من شرطه ان يكون مقطوعا به في نفس الأمر.. الى آخره. ثم قال: و كذلك إذا قالوا في حديث انه غير صحيح فليس ذلك قطعا بانه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، و انما المراد انه لم يصح إسناده على الشرط المذكور.

بل حكى السيوطي في التدريب: 75/1 عن جمع قولهم ان الخبر الواحد يوجب القطع..!

العوارض الطارئة.

قال ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 13 بعد تعريف الصحيح ب:

ما سلم من الطعن في إسناده و متنه. ثم قال: و منه متفق عليه، و هو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما.

و ألّف الحازمي كتابا في شروط الأئمة منهم، و ذكر فيهما شرط الشيخين و غيرهما، قال: مذهب من يخرّج الصحيح ان يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه و في من روى عنهم و هم ثقات أيضا و حديثه عن بعضهم ثابت يلزمه اخراجه، و عن بعض مدخول لا يصح اخراجه الا في الشواهد و المتابعات، و هذا باب فيه غموض، و طريقه: معرفة طباق [كذا، و الظاهر: طبقات] الرواة عن الراوي الاصل و مراتب مداركهم.. الى آخره.

على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فانا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد في ذلك الا و تجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ و الضبط و الإتقان، فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح و الحسن الى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير و التحريف.. الى آخره.

يتطرق اليه تهمة بوجه من الوجوه.

و ما ليس بصحيح، فهو عندهم حسن و غريب، و شاذ و معلل، و منفرد به، و لكل واحد من هذه الأقسام شرح و بيان نذكره في هذا النوع.

ثم قال: و نقسم القول فيه الى قسمين:

أحدهما في الصحيح، و الآخر: في الغريب و الحسن.

ثم قال: القسم الاول: في الصحيح، و ينقسم الى عشرة أنواع، خمسة منها متفق على صحتها، و خمسة مختلف في صحتها.. و غيرها. فراجع.

يحظ لها ان تعرف كصحاح، بل و حتى كمصادر حديثية أولية.

الا ان هناك مساعي طفيفة من بعض الأعلام في هذا الميدان، و أول من غرف بها العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المتوفى سنة 726 ه ألّف كتابيه: الدّر و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان - كشف الحجب و الأستار: 213 برقم/ 1089، و الذريعة: 87/8 - و كتاب النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح - مقدمة أجوبة المسائل المهنائية للشيخ الوالد دام ظله:

10، و الذريعة: 427/24 برقم 2229 -.

و لولد الشهيد الثاني العلامة جمال الدين ابي منصور الحسن بن زين الدين (959-1011 ه) كتاب منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان، نظير الدّر و المرجان، و في اوله فوائد درائية و رجالية - الذريعة: 5/23 برقم 7821 - مطبوع و لم يتم، و كذا لشيخنا البهائي كتاب، قال في الوجيزة: 18-19:.. و قد وفقني اللّه سبحانه و انا أقل العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفا اللّه عنه للاقتداء بآثارهم و الاقتباس من أنوارهم فجمعت في كتاب: الحبل المتين، خلاصة الاصول الاربعة من الاحاديث الصحاح و الحسان و الموثقات التي منها تستنبط الاحكام.. الى آخره، و شرحها شرحا لطيفا، و كذا له كتاب الأحاديث الصحاح و شرحها، و لتلميذه الشيخ المولى نظام الدين محمد بن الحسين الساوجي المتوفى بعد سنة 1038 ه كتاب الصحيح العباسي، و هو كتاب مفصل أورد فيه صحاح الاخبار من الكتب الاربعة المشهورة و غيرها من الكتب المعتمدة مع الشرح و التبيين ثم اختصرها في كتاب آخر بهذا الاسم و اقتصر فيها على مجرد ذكر الاخبار. و آخر من نعرف من هذه المساعي ما قام به بعض الاخوان الافاضل بمشروع كتابة صحيح أهل البيت عليهم السّلام لجمع الأحاديث المجمع على صحتها أو المتفق على العمل بها، و ذلك بالتعاون مع بعض اللجان، و لا زال المشروع لم ير النور، كلّل اللّه مساعيهم بالتوفيق و التأييد.

ص: 116

هذا و ان كتاب العمدة لابن بطريق قد عدّ من كتب الصحاح عند الخاصة. و كذا الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح للسيد ابي تراب الخوانساري المتوفى سنة 1346 ه و كذا كتاب: الاحاديث الصحيحة النبوية المروية عن الائمة عليهم السّلام للشيخ علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي - القرن العاشر الهجري - كما جاء في معجم المؤلفين: 89/7 -.

و للامام قطب الدين سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي المتوفى سنة 573 في كتابه: رسالة في أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها - كما جاء في كشف الحجب و الأستار: 230 برقم 1194 - حيث سعى لاثبات صحة جلّ ما عندنا من روايات.

و للمولى نور الدين نوروز علي بن المولى رضي الدين محمد التبريزي القزويني من أعلام القرن الحادي عشر الهجري رسالة في التمييز بين صحيح الأخبار و ضعيفها و كذبها. كما ذكره في رياض العلماء: 260/5.. و غيرهم، و هذا فيض من غيض مما وسعنا جمعه في هذا الباب.

اقول: ان الحديث مهما كان، و اين ما كان، و ممن كان عند الشيعة يخضع دائما للدرس و التمحيص و النقد و التحقيق.

و ان قواعد الجرح و التعديل لا تستثني حديثا سندا و متنا في جميع كتب الحديث عند المسلمين للبحث الدرائي عنها، و قواعد علم الدراية و الأصول و الفقه دوما تحيطهما بالبحث و التحقيق و النقد بمقدار ما يخصها، و لا يتوقف في الأحاديث التي وردت و لا تصحح بشكل مطلق، كل ذلك كي لا يسد باب الاجتهاد و يجمد العقل، و لا نتورط كما تورط ابناء العامة بسد باب النقد و الاجتهاد نتيجة اجتهادات شخصية بحتة و تخرصات صرفة.

و هي كاختها باءت بالفشل و لم تتلق بالقبول، فما في لؤلؤة البحرين: 395 - مثلا - من عدّ احاديث الكافي في ستة عشر الفا و مائة و تسعة و تسعين حديثا، ثم حصر الصحيح منها بخمسة آلاف و اثنين و سبعين حديثا، و الحسن مائة و اربعة و اربعون حديثا، و الموثّق الف و مائة و ثمانية عشر حديثا، و القوي منها اثنان و ثلاثمائة حديث، و الضعيف منها اربعمائة و تسعة آلاف و خمسة و ثمانون حديثا.. هذه المحاولة كغيرها تعدّ صرف وجهة نظر خاصة لم يعن بها و لم تلق القبول.

***

ص: 118

و يروي من غير وجهه نحوه، و قد ذكره الترمذي في جامعه في أواخر كتاب العلل:

758/5.

قال ما نصه: و ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا، و يروى من غير وجه [كذا] نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. و قد فسر بعض كلماته في كشاف اصطلاحات الفنون: 151/2 و ما بعدها.

و قيل: الحسن: هو الذي فيه ضعف محتمل يصلح للعمل به، و لعله و ما نسب لابن الجوزي واحد.

و قيل: هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله، كما عرّفه عنهم في وصول الأخبار: 96، و كذا في ألفية العراقي و شرح السخاوي لها: 62/1، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 103 حاكيا إياه عن الخطابي، و هو مبنيّ على قاعدتهم في العدالة بعدم اشتراط العلم بها، بل يكفي عندهم عدم العلم بالفسق في الراوي.

و اشترط في علوم الحديث: 156 - بالاضافة الى ما مرّ - سلامته من الشذوذ و العلة كالصحيح، تبعا لشيخ الاسلام في النخبة.

و عن الطيّبي - كما في قواعد التحديث: 102 -: الحسن: مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، و روى كلاهما من غير وجه و سلم من شذوذ و علة.

ثم قال القاسمي: و هذا الحد أجمع الحدود في الحسن و أضبطها.

و قال في التعريفات: 77 - في تعريف الحسن -: ان يكون راويه مشهورا بالصدق و الأمانة غير انه لم يبلغ درجة الحديث الصحيح، لكونه قاصرا في الحفظ و الوثوق، و هو مع ذلك يرتفع عن حالة من دونه.

و قال الهندي: الحسن ما لا يكون في إسناده متهم و لا يكون شاذا - تذكرة الموضوعات: 5 -.

و غريب تعريف ابن الأثير في جامع الأصول: 104/1 حيث قال:

ص: 120

فالحديث الحسن اذا واسطة بين الصحيح و الغريب.

.. الى غير ذلك من التعاريف التي نحن في غنى عن تفصيلها و ان تقارب اكثرها لفظا أو معنى.

ثم ان لهم بحثا مع الخطابي في تعريف الحسن و مآخذ اخذوها عليه، و كذا نقود على الترمذي و من تبعه و اشكالات اوردوها عليه، ذكرها السيوطي في شرحه على تقريب النووي مفصلا: 153/1 و ما بعدها، و كذا السخاوي في شرح ألفية العراقي: 64/1 و ما بعدها، و غيرهم.

و أنت ترى أن كل هذه التعاريف مباينة للحسن الذي عرّفه الاصحاب، و نحن نشترك معهم في الاسم فقط و نفترق في الجوهر، كأكثر ما يجمعنا.

هذا و ان مدار أكثر أحاديثهم على الحسن، و قد قبله حكما أكثرهم و عمل به كلهم و عامة فقهائهم لعدم اشتراطهم العلم بالعدالة.

و الملاحظ ان قدماءهم قسّموا الحديث الى مقبول و مردود، و الحسن اما يكون تابعا الى الصحيح - كما نقل عن الذهبي نسبته الى البخاري و مسلم - أو من نوع الضعيف الذي لا يترك العمل به ان كان راويه ليس متهما بالكذب و لا كثير الغلط، و انما هو ضعيف الضبط، هذا عند قدمائهم، اما المتأخرون منهم فقد عدّوا الحسن قسما مستقلا برأسه برزخا بين القسمين كما هو عندنا من هذه الجهة.

ثم ان كل هذه التعاريف للحسن انما هو المعبّر عنه عند بعضهم ب: الحسن لذاته دون الحسن لغيره، الذي سنستدركه.

***

ص: 121

68/1، قواعد الحديث: 43، قواعد التحديث: 102، أصول الحديث 333، علوم الحديث: 156.. و غيرهم.

و كل هذا اجنبي عن مصطلحنا مقسما و قسما و تقسيما، و لم نجده في كلمات أصحابنا.

قال الدربندي بعد تعريفه لهما في مقابيسه: 24 - خطي -:.. هذا و انت خبير بان هذا كله مما لا يخلو عن ركاكة و مدخولية في عدم الاطراد أو عدم الانعكاس أو استلزامه الدور أو المصادرة أو نحو ذلك.

هذا، و قد عدّوا للحديث الحسن مراتب - كالصحيح - و جعلوا له: أحسن الأسانيد و أوهنها، كما لذاك أصح الأسانيد و أضعفها، و ذكروا له أمثلة و شواهد.

منها ما حكي عن الذهبي - كما في التدريب: 160/1 - قال: فأعلى مراتبه:

بهر بن حكيم عن أبيه عن جده، و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و ابن إسحاق عن التميمي.. و أمثال ذلك مما قيل انه صحيح و هو أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه و تضعيفه كحديث الحارث بن عبد اللّه... الى آخر كلامه.

***

ص: 123

بعض الموارد فيما لو لم يكن العمل بالصحيح مشتهرا، و هو مشهور المتأخرين و مدار أكثر الحديث، و قبله أكثر العلماء، و عمل به غالب الفقهاء. قال في الوجيزة:

7: و الحسان كالصحاح عند بعض، و يشترط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها عند آخرين، كما في الموثّقات و غيرها.

قال في وصول الأخيار: 174: و أما الحسن، فلا يفيد ظنا راجحا قريبا مما يفيده الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه كما يرويه إبراهيم بن هاشم و نحوه.

و تظهر الثمرة في التمييز بين الصحيح و الحسن عند التعارض بترجيح الصحيح عليه عند من يعمل بالحسن، و عند من لا يحتج الا بالصحيح فليس له ثمرة اصلا إلا الفرز عنه، فتدبّر.

و هذا مبني على بحث أصولي في ان المناط في حجية أخبار الآحاد ما هو؟.

فمن كان كالشيخ الجد قدس سره و أشباهه ممّن جعل الحجية من باب الظن الاطميناني بالصدور من أي الأقسام كان صح عمله، و إلا فلا.

***

ص: 125

صحيح، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لعلة أو شذوذ على ما قرروه، و قد صرح بهذا جمع، منهم السخاوي في فتح المغيث: 87/1، و قبله ابن الصلاح في المقدمة: 113، و هو مبني على مبناهم في معنى الحسن كما لا يخفى، و ان ذكر في بعض كتب الخاصة.

و على كل، فالتقييد للإسناد بالحسن لا يستلزم حتما حسن المتن أو صحته - كما مر في الصحيح - كما لا يدل على ضعفه، الا ان يعرف من المطلق - اسم فاعل - الحكم للإسناد بواحد منهما و عدم التفرقة بين اللفظين خصوصا إذا كان في مقام الاحتجاج و الاستدلال، و يلحق بذلك ما لو حكم للإسناد بالضعف لسوء حفظ أو بسبب انقطاع أو إرسال و نحو ذلك، مع ان للمتن طريقا آخر صحيحا أو حسنا.

رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به..

ينافي العدالة المقرون بالمدح، و هذا خاص بالامامي، و مدح غيره أو توثيقه لا يعدّ له.

و الحاصل ان المدح بنفسه لا يوجب اعتبار الراوي و انما يكون امارة عدالته بخلاف التوثيق لأنه يوجب اعتبار الموثق بنفسه و ان لم يكن عدلا فلا يختص بالامامي.

و لا يخفى ما في الجواب من تأمل، و لنا مزيد تحقيق في بحث حجية الخبر الحسن، و نضيف هنا ان ما ذكره يتم على بعض المباني في باب العدالة، و لكن الحق ان الغرض من الراوي هو الأخذ بروايته و هنا حيث كلا القسمين فيه مدح و زاد حسن الحسن باماميته لذا قدّم على ذاك من جهة الحجية.

و له ثمت مصطلحات أخر لا ثمرة مهمة لنا في تحقيقها، لاعراضهم عنها، و تضارب الاقوال فيها، لاحظها في تقريب النووي و شرحه للسيوطي: 12 ط الهند، و قواعد التحديث: 6-103 و غيرها.

المدح، و كأنه و هم بيّن الوهن و السقوط كما ترى [كذا].

و نعم ما أفاده أعلى اللّه مقامه، و تبعه الدربندي في درايته: 23 - خطي - فقال: و كثيرا ما يطلق القوي على الموثّق، و لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدر و هو به أحق، فلو لا ذلك بأن بني الأمر على الاصطلاح الاشهر لزم اما إهمال هذا القسم أو تجشم احتمال مستغنى عنه في التسمية باحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء فانه قسم آخر برأسه مباين لتلك الأقسام، فلا يصح إدراجه في أحدهما و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقيق (الظاهر: التحقق) حتى يسقط من الاعتبار رأسا، بل انه متكرر الوقوع جدا. ثم ذكر جمعا يعد حديثه في القوي.

هذا: هو المعنى الأول للقوي - إن لم نقل هما أكثر من واحد - و مع قول المصنف صار أكثر من ثلاثة.

اما المعنى الثاني للقوي فهو كونه و الموثّق واحدا لغة، و قد مرّ قائله، و فصلنا مصادره.

المعنى الثالث: كونه و الحسن واحدا، ذكره في الرواشح السماوية: 42 و ردّه.

المعنى الرابع: ما ذهب اليه الشهيد الاول في الذكرى: 4 - بعد ما ذكر ممّا سبق من ثاني الشهيدين رحمهما اللّه - قال في تعريف القوي: أو مروي المشهور في التقدم غير الموثّق.

و العجب من السيد الصدر في نهاية الدراية: 89 انه قال: و لم أعهد إطلاق القوي على المشهور في التقدم، الا انهم عند الترجيح يقولون هذا أرجح و أقوى، و لا ريب انه غير إطلاق القوي الذي ذكره، فتدبر. هذا كلامه، فتأمل.

و حكى الدربندي في درايته: 23 - خطي - عن بعض الأجلّة انه في نسخة معوّل على صحتها مكان: غير الموثّق - في تعريف الشهيد الاول - عن الموثّق،

ص: 134

و على هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعني به الامامي المشهور تقدما ثم قال:

قلت: إن كان المشهور بالتقدم فمن نقل أحد من أئمة التوثيق و التوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمرويه عن الموثّق مندرج في الصحيح و الا فذلك يندرج في الموثّق و ان كان عدلا إماميا، و الطريق اليه صحيحا، فلم يحصل قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة الا مروي الإمامي غير المذموم و لا الممدوح، فهو الأجدر باسم القوي. ثم قال: فخذ بمجامعه و لا تغفل.

قلت: و لا يخفى ما فيه من تأمل لمن لم يغفل.

المعنى الخامس: ما ذهب اليه جمع - كالشهيد الأول و صاحب شرح الوجيزة و غيرهما - من تعريف القوي ب: مروي الامامي غير المذموم، مقتصرين عليه، و أشكل الشهيد الثاني في الدراية عليه بانه يشمل الحسن، فان الامامي الممدوح غير مذموم، و لو فرض انه قد مدح و ذم كما اتفق لكثير، و ردّ على تعريف الحسن، و هو على حق ان صحت النسبة، و لعل مرادهم هو المسكوت عنه كما لا يخفى، فتأمل.

و على كل، فيلزم طلب المرجّح في مثل هذه الموارد و يعمل بمقتضاه، فان تحقق التعارض لم يكن حسنا و لا قويا.

المعنى السادس: ما نسبه الشهيد و والد الشيخ البهائي من ان الموثّق و القوي في اصطلاح الفقهاء و متعارفهم واحد، و كونهما اسمين لمسمى واحد، و هذا غير الذي مرّ، حيث مدعى ذاك كونه في اصطلاح المحدثين كذلك.

المعنى السابع: ما سنذكره في الفائدة الآتية، و هو خاص بالعامة.

المعنى الثامن: ما عرّفه في لب اللباب: 16 - خطي - فقال: و القوي - و هو بالمعنى العام - ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا الى غير جهة الصحة و الحسن و التوثيق، و ذكر له أقساما و مراتب مرت في المتن، و عليه فقد جعل المدار فيه ظن الصدور.

ص: 135

المعنى التاسع: ما ذكره في معين النبيه: 6 - خطي - بعد تعريفه بقوله: و قد يطلق - اي الضعيف - على القوي بمعنييه. و قاله في نهاية الدراية: 90 تبعا للشيخ البهائي في الوجيزة: 5، و المراد بالمعنيين هما القوي بالمعنى الأخص و الموثّق، و ستأتي عبارتهم في فوائد الضعيف، و هذا ما ذكره الاسترآبادي في لب اللباب:

17 - خطي - ايضا.

المعنى العاشر: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثّق، و بعضهم الآخر بوصف رجال الحسن، فانه يسمى في الاصطلاح قويا، كما نص عليه المصنف رحمه اللّه، و الكني في توضيح المقال: 51 و غيرهما. و قال: و القول بالحاقه بالموثق أو الحسن خلاف.

و هذا الجمع لم أجده عند أحد من أعلامنا رضوان اللّه عليهم، و لا فصلوه بهذا الشكل، و كلماتهم مضطربة جدا، فاغتنم.

الحديث الحسن لعدم احتوائه على شروط الصحة، و ليس بضعيف لعدم احتياجه لأن يكون له شاهد أو متابع.

و قد قسّموه - أيضا - باعتبار معرفة السلسلة و جهلها الى: المرفوع، و الموقوف، و المتصل، و المسند، و المعلق، و المرسل، و المنقطع، و المعضل، و.. غير ذلك من الأقسام الآتية.

و من هنا قال المحدثون منهم في سنن أبي داود: إن أحاديثه صالحة، لأنها تشمل الصحيح و الحسن.

***

ص: 138

الثالث: قد يطلق الضعيف على ما هو الأعم من المعلوم صفته و المجهول حاله، أو ذاته و حاله، كما أفاده الاسترآبادي في لب اللباب: 17 - خطي -.

الرابع و الخامس: ما مرّ منّا في معاني القوي من انه قد يطلق الضعيف على القوي بكلا معنييه - أعني القوي بالمعنى الأخص و الموثّق - كما نص عليه في المصدر السابق بقوله - بعد كلامه السابق -: بل من القوي أيضا، و كذا في نهاية الدراية: 90 تبعا للشيخ البهائي في الوجيزة: 5، و تعرض له في معين النبيه:

6 - خطي - و غيره، أو خصوص الموثّق عند من أخذ الإيمان شرطا في الراوي.

السادس: ما ذكره في نهاية الدراية: 90 من قوله: و قد يخصّ الضعيف في كلام الفقهاء بالمشتمل على جرح خاص أو على المجروح خاصة - كما في بداية الشهيد: 25 [89/1] -. و لا يخفى انه استعمال للضعيف في بعض موارده كأكثر المعاني السالفة.

السابع: ما تعارف عند أهل الحديث من إطلاق الضعيف على كل حديث اشتمل على جرح أو تعليل أو تعليق أو انقطاع أو اعضال أو ارسال.

هذا مجمل الأقوال في الضعيف، و لا ثمرة مهمة في مناقشتها و ردّها، و ما ذكره المصنف نصرة للمشهور هو المشهور.

***

ص: 140

و منهم: من قدّم القوي على الموثّق، و جعله تلو الحسن رتبة، لما فيه من استقامة العقيدة مرجحا لجانب الايمان على التوثيق و العدالة.

و من أسقط الموثق و لم يأخذ به كولد الشهيد رحمهما اللّه في منتقى الجمان:

4/1 قال:.. و لهذين الوجهين اضربت عن الموثّق مع كونه شريكا للحسن في المقتضي لضمّه الى الصحيح، و هو دلالة القرائن الحالية على اعتباره غالبا، على ان التدبّر يقضي برجحانه في الحسن عليها في الموثّق.

و على كل حال، فيتفاوت الحكم على الحديث بحسب تفاوت المبنى، و يختلف الترتيب بحسبه، فلو اجتمع راوية ثقة مع قوي، فمن رجّح الوثاقة حكم على الحديث بالقوة، و من عكس عكس، لكون النتيجة تتبع الاخس، و قس عليه غيره.

***

ص: 143

فلا يناسب كونه بيانا لحجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، و لا أقلّ من عدم دلالتها عليها.

الوجه الثاني: ان يكون مفاد هذه الروايات استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ - أعني بلوغ الثواب عليه - و عليه فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و لتغير أحكامها، كعنوان الضرر و النذر و العسر و غيرها.

و فيه: انه لا دلالة بل لا إشعار في الأخبار المذكورة على ان عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحة في العمل بها كي يصير به مستحبا.

الوجه الثالث: ان يكون مفاد هذه الأخبار الإرشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد، و ترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و ان لم يكن الأمر كما بلغه.

و هو المتعيّن، لان مفادها مجرد الاخبار عن فضل اللّه سبحانه و تعالى و رحمته و هو يعطي الثواب الذي بلغ العامل و ان كان غير مطابق للواقع، فلا تكون هذه الروايات ناظرة الى مقام العمل و انه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ، و لا الى اسقاط شرائط حجية الخبر في المستحبات.

و من هنا قال في المحاضرات: 383/5 مقررا لدرس استاذه: مفاد قاعدة التسامح ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الإرشاد الى ما استقل به العقل من حسن الاتيان به برجاء إدراك الواقع.

نعم لا مشاحّة في ترتّب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب، سواء أ كان البلوغ بفتوى الفقيه أم بنقل الرواية، و سواء أ كان البلوغ بالدلالة المطابقية ام بالدلالة الالتزامية. و لسيدنا الروحاني دام ظله كلام هنا لا نطيل بذكره، انكر فيه البناء و ناقش المتأخرين.

فتحصل ان قاعدة التسامح في أدلة السنن لا أساس لها، و لا دلالة فيها

ص: 145

على الاستحباب الشرعي، فلا مورد لكثير من المباحث التي تعرض لها المشهور هنا، و ندرج بعضها إجمالا، و نحيل الجواب عنها الى محله:

منها: ان المستفاد من هذه الروايات هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما اذا أتى به بعنوان الرجاء و الاحتياط؟.

و منها: البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه، باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها و عدمه.

و منها: معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر و بيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه أو أشهر منه.

و منها: البحث عن ظهور الثمرة بين الوجوه الثلاثة، و كون الخبر الضعيف هنا هل هو مخصّص أو مقيّد؟ و هل الاستحباب فيه مزاحم للحرمة؟ و هل يحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الإطلاق؟.. الى غير ذلك من المباحث في المقام.

انظر مستدرك رقم (53).

الجهة الثانية: ان هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به عنها، و السر فيه واضح، فان اخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر.

و بعبارة أخرى: اخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدي، فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب، فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟!.

الجهة الثالثة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع ان الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء أقلنا

ص: 146

باستحبابه شرعا أم لم نقل به.

و بعبارة أخرى: لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي و القول بكون مفادها الإرشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه، فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي و عدمه.

و قد ذكر الشيخ الأنصاري في رسائله الثمرة في موردين: 30-228 - حجرية -، و ناقشها الآخوند في كفايته: 197/2 - المشكيني - بحث البراءة التنبيه الثاني -. و أورد عليهما الميرزا النائيني رحمه اللّه و السيد الخوئي دام ظله كما في تقريراتهما.

***

ص: 147

الثالث: العمل بالضعيف في الفضائل و المواعظ و القصص و سنن الأذكار المندوبة و الأفعال المستحبة و نحو ذلك إذا توفرت فيه بعض الشروط، و حكي عن البيهقي في المدخل انه حكى عن ابن المهدي انه قال: اذا روينا عن النبي (صلّى اللّه عليه [و آله] في الحلال و الحرام و الأحكام شدّدنا في الأسانيد و انتقدنا الرجال، و إذا روينا في الفضائل و الثواب و العقاب سهّلنا في الأسانيد و تسامحنا في الرجال. و نظيره حكى في علوم الحديث: 211 عنه و عن عبد اللّه بن المبارك، و حكي عنهما انهما قالا: إذا روينا في الحلال و الحرام شددنا و اذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا. و قال في قواعد التحديث: 113: و هذا هو المعتمد عند الأئمة.

و قال في كتابه أيضا صفحة: 400: يروى في الترغيب في ذلك عن جابر حديث مرفوع لفظه: من بلغه عن اللّه عز و جل شيء في فضيلة فأخذ به إيمانا به و رجاء ثوابه أعطاه اللّه ذلك و ان لم يكن كذلك.

و عن ابن حجر في كتاب تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب: اشتهر ان اهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل فيها ضعف ما لم تكن موضوعة.

و من هنا قال العراقي في الألفية:

و سهلوا في غير موضوع رووا *** من غير تبيين لضعف و رأوا

بيانه في الحكم و العقائد عن ابن مهدي و غير واحد

و فصل القول السخاوي في شرحه للألفية كما في فتح المغيث: 267/1 و ما بعدها. و كذا النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 179/1 و ما بعدها، و في أكثر من مورد، و عدّ فيه الشروط عن ابن حجر، و جعل منها: عدم كون ضعفه شديدا، و الاندراج تحت أصل معمول به ثابت بالكتاب أو السنة الصحيحة،

ص: 149

و عدم معارضته بدليل أقوى منه، و لزوم اعتقاد الاحتياط عند العمل به لا اعتقاد ثبوته.. الى غير ذلك.

و عقد الخطيب البغدادي في الكفاية: 212 بابا في التشدد في أحاديث الأحكام و التجوّز في فضائل الأعمال.

و من هنا قال السيد الداماد في الرواشح السماوية: 117 عن هذا القول:

انه عليه الأكثر من أصحابنا و من العلماء العامية.

قال في تذكرة الموضوعات: 5: قيل كان مذهب النسائي ان يخرّج عن كل من لم يجمع على تركه، و كذا أبو داود، و كان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره و يرجحه على الرأي.

أقول: قد أدخل في الدين كثير من الآداب و التعاليم التي لا مستند لها و لا أصل ثابت معروف فيها، تسامحا في السنن و تساهلا في الأخذ، ناسين أو متناسين ان الفضائل كالأحكام و السنن من الحلال و الحرام من دعائم الدين الأساسية.. و قد فرّط بعض و أفرط آخرون.

ثم من تأمل في الأقوال وجد انهم لم يفرقوا فيها بين الحكم بالحديث الضعيف و العمل به و بين روايته، بل وجدت جلّهم بل كلهم أطلق و لم يميز، فتدبّر.

انظر روايات الباب في ثواب من بلغه حديث فعمل به: الموضوعات لابن الجوزي: 258/1 و غيرها.

***

ص: 150

و البحث ذو شجون و تشعب، و بسط في الأصول - كما استدركناه مجملا - و تعرض له في الفروع، و أفردت فيه رسائل مستقلة.

الأول: اتصال السند، بنقل الثقة عن مثله الى منتهاه.

الثاني: أداء اللفظ كما سمع من غير تغيير.

و عليه فالمطلوب في الحديث كلا الوجهين خلافا لما فهمه المشهور، فافهم و اغتنم.

هذا التقدير.

فيه صيغ التمريض، و يكره فيه التشكيك، بل يلزم ذكره جازما.

و سيأتي له مزيد بيان في فصل انحاء تحمل الحديث و كيفية أدائه، و انظر قواعد التحديث: 210 في الإتيان بصيغة الجزم في الحديث الصحيح و الحسن دون الضعيف.

للاعتبار عما لا يصلح له.

الثقات بذلك، و لا سيما اذا كانت تلك الكتب من المحمدين الثلاثة و ممن يضاهيهم، و كذا بعدم تخلف ما فيه عن الواقع، بمعنى ان ما في الواقع و نفس الأمر لا يتخلّف عمّا فيه، كما يكشف عن ذلك التجارب و الامتحان.. الى غير ذلك من القرائن المفيدة للقطع و اليقين.

و لا يخفى ما في كلامه من أوجه النظر سبق التعرض لجملة منها.

اقول: و هو رحمه اللّه في مقام إبداء الفرق الغالبي بين المدح و القدح، حيث الدواعي إلى القدح للأغراض الشخصية الفاسدة أكثر وقوعا من الدواعي للمدح، فكل منهما لو لم ينضم اليهما شيء آخر يظن لحوقه بغالب أفراده، كما أفاده شيخنا الطهراني في الجزء الثاني من الذريعة، و لا أذكر الصفحة فعلا. و سيأتي له كلام في باب الجرح و التعديل نقلناه عن التحرير الطاوسي: 7-26، فلاحظ.

***

ص: 159

بلوغه الصحيح، فهو أدنى من الصحيح و أعلى من الحسن، كما حكاه السيوطي في تدريبه: 178/1 عن جماعة تبعا للنووي في تقريبه.

و قد يعبر الترمذي أحيانا بقوله: هذا حديث جيد حسن بدلا من عبارته المشهورة: حسن صحيح، و عدوله لعله من جهة ارتقاء الحديث عنده عن الحسن لذاته، و تردده في بلوغ الصحيح، فهو حسن لذاته و صحيح لغيره، و ذلك يعني ان التعبير بالجودة يشمل الحسن كالصحيح كما أفاده في علوم الحديث: 164.

و غالبا ما يقارن الجيد المجود.

و على كل، فهو غير المقبول الآتي، فتدبّر.

هذا و كثيرا ما نجد في كلمات علمائنا الأعلام رضوان اللّه عليهم رواية يعبّرون عنها بأنها معمول بها، و يريدون المعنى الوصفي العملي، لا انه مصطلح حديثي، لذا لا نرى لعدّ هذا القسم مستقلا وجها، بل هي لفظة تدل عليها في مقام العمل، فتأمل.

ثم ان المصنف رحمه اللّه نقل عن تعليقة الشيخ الوحيد: 6 ان بين الصحيح و المعمول به عند القدماء عموما من وجه، قال: لان كل ما وثقوا بكونه عنهم عليهم السّلام الموافق للتقية صحيحا غير معمول به عندهم، و ما روته العامة عن علي عليه السّلام لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به كذلك، لما حكاه الشيخ في العدّة: 80/1-379 من ان رواية المخالفين عن الأئمة عليهم السّلام ان عارضتها رواية الموثوق بها وجب طرحها، و ان وافقتها وجب العمل بها، و ان لم يكن ما يوافقها و لا ما يخالفها و لا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها، لما يروى عن الصادق عليه السّلام: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا فيما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به، ثم قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.

ثم ان بين صحيح المتأخرين و المعمول به عندهم عموما من وجه أيضا، و بين صحيحهم و صحيح القدماء عموما مطلقا - كما أفاده بعضهم، و قد سلف ان ذكرناه -.

أقول: الحق عدم إمكان عدّ المقبول من أقسام الصحيح خاصة، و انما هو مشترك بينه و بين الحسن و الموثّق و الضعيف على ظاهر الاستعمال، و ان كان باطلاق مفهومه أعم من الصحيح، بل و حتى الضعيف، كذا قالوا، الا أني لم أجد في هذه

ص: 164

الأقسام نوعا مختصا بالصحيح فحسب، فلاحظ و تدبّر.

الحديث السالم من الشذوذ الذي اخذوه في تعريف الصحيح، و لا معنى لعدّ هذا القسم و الأقسام التالية من الألفاظ المشتركة، فتدبّر.

الدراية مثل احتياجه الى علم الرجال.

قال الحازمي - كما حكاه السيوطي في تدريبه: 53/1 -: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة، كل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. بل عن السيوطي نفسه: لأنها كثيرة لا تعدّ.

و هم على حق في ذلك، حيث تخرج الأقسام و الصور عن حد الإحصاء و الاستقصاء، و ذلك بان يجعل ما عدمت فيه صفة معينة قسما، و ما عدمت هي و اخرى قسما ثانيا، و ما عدمتا فيه و ثالثة قسما ثالثا.. و هكذا، ثم تعين صفة من الصفات التي قرنها مع الأولى، فيجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، و ما عدمت هي و أخرى قسما ثانيا.. و هكذا. فلنا: متصل مسند، و مسند مضطرب، و مرسل شاذ، و مسند شاذ، و مرسل مضطرب.. الى غير ذلك، كل منها قسم برأسه، فإذا أضيفت له الأقسام المتصورة و المعقولة للصحيح مع ملاحظة درجاته و ما له من مراتب متكثرة، و كذا مراتب جميع الأقسام من القسمة الأولية كالحسن و القوي و الموثّق، و ملاحظة جريان التدليس و التصحيف و القلب و الحذف و الاضطراب و غيرها من الأقسام التي أخذت فيها الاعتبارات المتعددة بانت لك صحة ما ذكرناه.

و عن ابن الصلاح: ان من أنواع الحديث خمسا و ستين نوعا، منها: معرفة الصحيح و معرفة الحسن و معرفة الثقات و الضعفاء.. و غير ذلك، ثم قال في صفحة:

81: و ليس بآخر الممكن في ذلك، فانه قابل للتنويع الى ما لا يحصى، اذ لا ينحصر [تحصى] احوال رواة الحديث و صفاتهم، و لا أحوال متون الحديث و صفاتها، و ما من حالة منها و لا صفة الا و هي بصدد ان تفرد بالذكر و أهلها فإذا هي نوع على حاله [حيالها]. مقدمة ابن الصلاح: 6-81، [بنت الشاطي: 77-81] و انظر: اختصار علوم الحديث: 19، تدريب الراوي: 53/1، كشف الظنون: 2 /عمود 1161 و ما بعده، و قد اختصرها ابن كثير و ادمج بعضها في بعض و رتبها ترتيبا جيدا، لا يخلو

ص: 168

من تامل. لاحظ: الباعث الحثيث: 21.

و قد قسّم الضعيف خاصة عندهم الى تسعة و أربعين قسما - كما فعله ابن حبان و حكاه ابن الصلاح في مقدمته: 117 - و الأخير قسّمه الى اثنين و أربعين قسما، و أوصله بعضهم الى ثلاثة و ستين.

و من هنا قال الدربندي في درايته: 20 - خطي ما نصه -:.. اما ترى ان الضعيف الذي يتفاوت درجاته بحسب بعده من شروط الصحة.. يترقى أقسامه الى قريب من خمسين قسما بل أزيد. و لعله يريد به أقسام المشترك لا خصوص الضعيف.

و حكي عن قاضي القضاة المناوي انه قسم الضعيف فقط الى مائة و تسعة و عشرين قسما باعتبار العقل، و الى واحد و ثمانين قسما باعتبار إمكان الوجود، و لم يتحقق وقوعها.

و قد حاول بعضهم ان يجمع الصور العقلية لأقسام الحديث الضعيف من خلال فقده لشروط الصحة و الحسن، فخرج بواحدة و ثمانين و ثلاثمائة صورة - علوم الحديث: 167 - أكثرها غير واقعي، و لا يحمل عنوانا معينا بين أقسام الحديث الضعيف المصطلح عليها لدى المشتغلين بهذا العلم. و نعم ما قيل من انه:

تعب ليس وراءه أرب - كما عن ابن حجر في الفية السيوطي: 58 و حكاه عنه في علوم الحديث: 165 - و أخذه عن المقدمة: 81 من قوله: و لكنه نصب من غير أرب.

و في فتح المغيث: 93/1-97 بعد عده للصور المحتملة حكى عن غير واحد: ان ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة.

هذا من الوجهة العامية العامة، اما الخاصة المتأخرون فقد التجئوا الى حصر الأقسام بحسب القسمة الأولية و عدّوا فروعها الأصلية المتفرعة عليها التي هي متداخلة غالبا، بل كثيرا ما يكون امرا واحدا مجمعا و مصداقا لعدة

ص: 169

أقسام، فهو متواتر باعتبار إفادته العلم و القطع بسبب كثرة رواته، و هو متصل باعتبار صدق الاتصال عليه، و كذا هو مسند و معمول به.. و هكذا.

و كذا قد يختص بسبب اعتباره باسم و لم يسمّ مقابله من الاعتبار باسم آخر كالمستفيض - على ما تكثرت رواته و زادت على الثلاثة - و ليس لمقابله اسم خاص، و كذا المعلل و الغريب و المكاتب و غيرها.

و اما الضروب و التركيبات فهي مصاديق و أنواع تدخل تحت جنس واحد و تتداخل، و ما كان يدرس منها على انه مسائل جزئية فانها تابعة لقضايا كبروية كلية و أصول عامة تنفع غالبا لمن أراد التمهر في هذه الصناعة، و هو مختار جمع كابن كثير - كما عن الباعث الحثيث: 21، و ابن الصلاح في المقدمة: 6، و اختصار علوم الحديث: 20 و غيرهم -.

و حيث كانت دراية العامة هي الأصل في أكثر أنواع الحديث فلذا قد لا تجد لبعضها مثالا عندنا، فهم قد استخرجوها بعد وقوع معانيها في حديثهم، و اقتفى جمع من الأصحاب رضوان اللّه عليهم في ذلك اثرهم، و استخرجوا من رواياتنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحاتهم، و بقي منها الكثير على حكم محض الفرض و التقدير، و حيث أخذت هذه من كتب العامة، لذا تجد غالب المصادر الأولية التي تعرضت لها منهم، و نحن نقتصر من هذه المصطلحات على ما ذكره الشيخ الجد قدس سره، و نستدرك بعون اللّه بعض الأنواع و الأقسام التي وجدنا لها تداولا في المصنفات الحديثية أو الرسائل الفقهية - أعم من العامية و الشيعية - كي يكون كتابنا هذا مغنيا عن مراجعة أسفار العامة و مجاميعهم، و مرشدا لمن رام التوسع و الاستقصاء.

ثم اني جعلت المدار على الاستعمال لا على صرف الاحتمال كالصالح و الجيد و المجرد و الثابت و غيرها، اما ما كان فيها من صفات الرواة كمن اتفق اسم شيخه و اسم الراوي أو اسم ابيه أو الراوي عنه أو غير ذلك فقد اجملت

ص: 170

القول فيها في مستدرك مستقل، لانها ببحث الرجال أليق.

هذا، و ان غالب هذه المصطلحات ترجع الى سند الحديث، اما المتن الذي هو المقصود الأصلي و بالذات فيقسّم إلى أقسام اخر كالنص و المجمل و الظاهر و المؤول.. و غيرها مما يتعرض له في فقه الحديث أو أصول الفقه، و يقسم باعتبار مضمون الحديث تارة الى مطلق أو عام، و أخرى الى مقيد أو خاص، و النسبة بين الأحاديث تارة تكون إحدى النسب الاربع و أخرى غيرها من الورود أو الحكومة أو غير ذلك مما تعرض لها في المفصلات الأصولية، هذا من جهة.

و من جهة أخرى: فإنّ المحدثين و علماء هذا الفن - كغالب أصحاب الفنون - يراعون المعنى الأول و المبدأ اللغوي في مصطلحاتهم الخاصة المعبر عنه في المنطق بالمنقول، و قلّما يرتجلون المصطلح كما هو ديدن أصحاب العلوم.

***

ص: 171

و منهم من عمم منتهى المسند بين المعصوم (عليه السّلام) و غيره - فيما اذا كان صاحب الخبر المنقول - كالاخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم، - بناء على إدخال ذلك كله في حيّز الخبر و الحديث و الرواية في الاصطلاح - بل في الكفاية للخطيب: 58 انه: اسناد متصل بين رواية و بين من أسند عنه، و هو المعنى اللغوي للكلمة. و في علوم الحديث: 217: اتصال الاسناد فيه ان يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك الى آخره و ان لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة.

و من هنا قال في التعريفات: 17: ان يقول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و عرفه الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين على مادة (سنن) فقال: و مسند: و هو ما اتصل سنده الى المعصوم رفعا و وقفا. و لعلّه أخذه من ابن عبد البر - كما حكاه عنه البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 119 - قال:

و ذكر ابن عبد البر ان المسند ما رفع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله خاصة متصلا كان أو منقطعا، ثم قال: و حكى ابن عبد البر عن قوم ان المسند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و قطع به الحاكم.

و لا يخفى وجه التأمل في قول القائل: ان المرفوع قد يكون متصلا و غير متصل، و ان المتصل قد يكون مرفوعا و غير مرفوع، و ان المسند أعم منهما كليهما، فهو في الوقت نفسه متصل و مرفوع. علوم الحديث: 221، حيث يصح هذا على بعض الوجوه لا مطلقا. و قد عكس في الرواشح: 127 حيث قال - في مقام تعريف المرفوع -: و هو - أي المرفوع - يفارق المتصل في المنقطع و يفارقه المتصل في الموقوف، و يجتمعان في المتصل غير الموقوف و هو المسند، فبينهما عموم من وجه، و هما أعم مطلقا من المسند.

و حكاه الدربندي في درايته: 7 - خطي - بنصه بدون نسبته.

ص: 173

و عن بعض العامة جعل المسند ما اتصل سنده الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و المتصل ما اتصل سنده بقائله مرفوعا كان أو موقوفا.

قال في التدريب في تعريف الموصول: 183/1 ما حاصله: هو ما اتصل اسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه أو اجازته الى منتهاه، مرفوعا كان الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو موقوفا على غيره، فشمل أقوال التابعين و من بعدهم فضلا عن الصحابة.

و قال في المقدمة - بعد عدّه للأقوال -: 120:.. فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، و القول الأول أعدل و أولى.

و المراد به ما عرّفه المصنف طاب ثراه تبعا لجمع.

ثم ان المتصل قد يكون مرفوعا و قد لا يكون، و المرفوع قد يكون متصلا و قد لا يكون، أما الحديث المسند فلا يكون الا متصلا مرفوعا - بمعناه المشهور -.

هذا و ان أقوال التابعين و الصحابة إذا اتصلت الأسانيد بهم سميت متصلة مع التقييد بالراوي الذي انتهى اليه الإسناد، و يقال له: المقطوع.

قال الاسترآبادي في لب اللباب - خطي -: 14-15 بترقيمنا - بعد تعريفه للموصول -: و هو أخص من المسند باعتبار ان العلم بالسلسلة أعم من الاطلاع بالذكر كما في الموصول أو بالعهد الذهني كما في غيره، و ان جعل أعم ممّا رفع الى المعصوم عليه السّلام أو وقف على غيره، فهو أعم من وجه.

و ذكر السخاوي في فتح المغيث المجلد الأول صفحة: 99 و ما بعدها أقوالا متعددة يظهر من كلام الخطيب - الذي اقرّه ابن الصلاح عليه - اشعار باستعمال المسند قليلا في المقطوع، بل حتى في قول من بعد التابعي، مع ان صريح كلماتهم يأباه.

قال العراقي في الفيته:

و ان تصل بسند منقولا [كذا] *** فسمه متصلا موصولا

ص: 174

سواء الموقوف و المرفوع *** و لم يروا ان يدخل المقطوع

و من هنا جاء التشتت في تحديد معنى المسند و المتصل، و تداخل أكثر التعاريف و عدم ضبطها.

جميعا و عند قوم يفترقان في ان الانقطاع و الاتصال يدخلان على المرفوع، و لا يقع المسند الا على المتصل المضاف الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

ثم قال: و من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابله المرسل فقد عنى بالمرفوع: المتصل.

تابعي أو من بعدهما حتى يدخل فيه قول المصنفين و لو تأخروا..!، و بذا يكون أعم من الصحة و الحسن و الضعف كما لا يخفى، اذ لا يكون متصلا دائما، فان سقط واحد فمرسل، أو اثنان فاكثر فمعضل، و ان أبهم فيه رجل فمنقطع.

***

ص: 178

بحضرة الامام عليه السّلام كذا مما يبعد خفاؤه عنهم عليهم السّلام: لتوفر دواعيهم الى السؤال عن أمر دينهم، خصوصا من الأوتاد الثقات من الأصحاب، فهم لا يستمرّون على شيء الا و قد علموا به و أقرّوا عليه أو أمروا به ابتداء و لم ينقل الأمر لنا.

و هاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين. و اما المتاخرون - و هم من بعد الخمسمائة و هلم جرا - فاصطلحوا عليها للاجازة، و هذه هي الحالة الثالثة، الا أن الفرق بينها و بين الحالة الاولى مبنيّ على الفرق فيما بين السماع و الاجازة، لكون السماع ارجح.

ثم قال: و بقي حالة اخرى لهذه اللفظة - و هي خفية جدا - لم ينبّه أحد عليها في علوم الحديث مع شدة الحاجة اليها، و هي انها ترد و لا يتعلق بها حكم باتصال و لا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة، سواء ادركها الناقل او لم يدركها، و يكون هناك شيء محذوف فيقدر.

***

ص: 184

حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع.

و ذهب شاذ الى التفريق بين (عن) و (أنّ) و شبههما، فرأوا ان (أنّ) محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على انه قد شهده أو سمعه، و نسب هذا القول الى البرديجي، كما حكاه ابن الصلاح عنه في المقدمة: 153، و السيوطي في التدريب: 218/1.

و قال في المقدمة - أيضا -: 156: عن الصيرفي قال: كل من علم له سماع من انسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه.

و كل من علم له لقاء انسان فحدّث عنه فحكمه هذا الحكم.

أقول: و عليه يعمّ الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمّن لقيه بأي لفظ كان، كل هذا فيمن لم يظهر تدليسه.

و انظر: علوم الحديث: 224، و حكاه عن التوضيح: 337/1، و مقدمته التمهيد: 7، و الكفاية: 407، و فتح المغيث: 160/1، و كشاف اصطلاحات الفنون:

140/1 و غيرها.

و الجواب عن الوجوه الماضية ما قيل من حمل فعل المسلم على الصحة.

و لقد أجاد ابن عبد البر - كما حكاه السيوطي - من قوله: و لا اعتبار بالحروف و الألفاظ، و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة - كما مرّ - قال:

و لا معنى لاشتراط تبين السماع لإجماعهم على ان الإسناد المتصل بالصحابي سواء أ أتى فيه بعن أم بأن أم بقال أم بسمعت.. فكله متصل.

و قيل: انها لم يرد فيها الا ما يدل على التاكيد.

و قيل: انه لا اعتبار بالحروف و الالفاظ و انما هو باللقاء و المجالسة و السماع و المشاهدة، قاله ابن عبد البر في التمهيد.

و قيل: ان حرف «أن» محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع من جهة اخرى.

و قيل: ان مثل ذلك يفيد الاتصال في حق الصحابة.

***

ص: 187

على خلافه، فتدبّر.

مدينة واحدة عن صحابي.

الثالث: أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم أهل مكة مثلا أو بالعكس، او أحاديث يتفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلا، ثم قال الحاكم: 100:

و هذا نوع يعزّ وجوده و فهمه.

و هذه الأنواع - كما قاله في علوم الحديث: 229، و حكاه عن التوضيح:

10/2 - تفرد بها شخص واحد، و كان التفرد مقيدا في كل نوع منها بموضع من السند وقع فيه - أي في اثنائه - و لذا سمي بالفرد النسبي الذي يطلق عليه غالبا الغريب. و فصّله في قواعد التحديث: 128، و شرح النخبة: 56 و غيرهم.

و على كل، فليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث الا ان يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك على ما لم يروه الا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين و يضيفه اليهم. كما أفاده ابن الصلاح في المقدمة: 192 و غيره.

***

ص: 192

تقسيمه الفرد الى نوعين - قال: حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، و يسمى شاذا و منكرا كما سيأتي.

و حال لا يكون مخالفا، و يكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا.

و حال يكون قاصرا عن هذا، و لكنه قريب من درجته فيكون حديثا حسنا.

و حال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا.

ثم قال: فتحصل ان الفرد المذكور قسمان: مقبول و مردود.

و المقبول ضربان: فرد لا يخالف و راويه كامل الأهلية، و فرد هو قريب منه.

و المردود ايضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ و فرد ليس في راويه من الحفظ و الاتقان ما يجبر تفرده.

و لم أجد من وافقه على ذلك، و ان حسن أكثر ما فصل، و أجمل من داخل بينها و ابهم. نعم لعل في كلام المصنف رحمه اللّه ما يشير الى هذا، خصوصا عند من يرى ان المفرد أعم من الضعيف و الموثّق و الحسن و الصحيح.

يشبهه في اللفظ و المعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. و حكاه في فتح المغيث:

196/1.

هذا، و صرح جمع من العامة ان الاعتبار قسيم للمتابعة و الشواهد.

و ظاهر بعض انه قسم منهما، و في قواعد التحديث: 129 انه قسم برأسه من أقسام الألفاظ المشتركة بين الصحيح و الحسن و الضعيف و كذا المتابعة، و لا يخفى ضعفه.

اما المتابعة: فهي مشاركة راو راويا آخر في رواية الحديث عن شيخه أو عمّن فوقه من المشايخ. و عرّفها في كشاف اصطلاحات الفنون: 239/1 ب: ان يوافق الراوي المعين غيره - اي غير ذلك الراوي - في تمام اسناده أو بعضه.

و هي: اما تامة - و يقال لها الحقيقية، و سماها في الكشاف ب (الموافقة) -.

أو ناقصة - و تسمى القاصرة - و ذلك الغير هو المتابع - بكسر الموحدة - و الشخص الذي يروي عنه ذلك الغير هو المتابع عليه.

كما لو شارك شيخه في روايته له عن شيخه ففوق واحد فهو تابع، و لكنه في ذلك قاصر عن مشاركته، و كلما بعد فيه المتابع كان أنقص.

فلو اخذنا رواية مثل الكليني رحمه اللّه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن العباس بن عمرو عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام مثلا، و رواها الكليني عن غير علي بن إبراهيم عدّ ذلك الحديث متابعا تاما، اما لو روى علي ابن إبراهيم عن غير أبيه الحديث، أو إبراهيم بن هاشم عن غير العباس بن عمرو أو هذا عن غير هشام بن الحكم كان كلهم متابعا ناقصا، و كلما بعدت قصرت.

و بعبارة اخرى: ما جاءت المتابعة فيه للراوي نفسه كانت تامة، و ما كانت المتابعة فيه لشيخ الراوي فمن فوقه كانت قاصرة، على حد تعبير ابن حجر في النخبة: 14، و حكاه عنه غير واحد.

ص: 197

و قال:.. و خصّ قوم المتابعة بما حصّل اللفظ سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. و الشاهد بما حصّل بالمعنى كذلك. ثم قال: و قد تطلق المتابعة على الشاهد و بالعكس و حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 129. و عرّف المتابع - بعد عدّه قسما برأسه -: بما وافق راويه راويا آخر ممن يصلح ان يخرج حديثه، فرواه عن شيخه و من فوقه.

و اشار له السخاوي في شرح الألفية: 196/1، و صرح به قبلهم ابن الصلاح في المقدمة: 182، و الدربندي في درايته: 16 - خطي - و غيرهم.

ثم ان المشهور خصّوا المتابعة بما كانت لفظا، سواء أ كانت رواية من الشخص أو غيره عن المعصوم عليه السّلام، فيقال: فلان تابع فلانا، اي لفظا، و منهم من ساوى، و آخر عمّم.

اما الشاهد: فهو ما لو وجد حديث آخر اتى بمعنى الحديث، رواه ثقة أيضا بمتن يشبهه في اللفظ و المعنى جميعا، أو في المعنى فقط فيصبح للحديث أصل يرجع اليه و ذلك مع عدم وجود المتابع.

و قيل: الشاهد مخصوص بما كان بالمعنى بخلاف المتابع. قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -: و قد خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، و الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.

و قيل: كلّ ما جاء عن الصحابي فتابع، و عن غيره فشاهد.

و قيل: ان كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه يسمى شاهدا، كما نص عليه في شرح الألفية: 196/1.

و قيل: الشاهد أعم من اللفظ و المعنى و المتابع، قاله في علوم الحديث:

341.

و عن ابن حجر - كما حكاه السيوطي في تدريب الراوي: 243/1،

ص: 198

و السخاوي في فتح المغيث: 196/1، و هو في شرح النخبة: 15 -: انه قد يسمى الشاهد متابعا ايضا.

و خصّ البيهقي و أتباعه المتابعة بما حصل باللفظ، سواء أ كان رواية ذلك الصحابي أم لا، و الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك - اي سواء أ كان من رواية ذلك الصحابي أم لا -، حكاه في كشاف اصطلاحات الفنون: 239/1 ثم قال: و قد تطلق المتابعة على الشاهد و بالعكس.

و ذلك لان في كل منهما ضربا من تعزيز الفرد النسبي، و هو مجرد اصطلاح، و الامر فيهما سهل، لان كلا منهما يفيد تقوية الحديث كما في شرح النخبة: 14.

و قد يعكس بان يقال للشاهد متابع، كما قاله السيد الصدر في نهاية الدراية: 34 نقلا عن الدربندي في درايته، و قد قاله غيرهما.

و قيل: ان الشاهد هو رواية من لا يحتج به في نفسه، أو قل: كل حديث ضعيف يؤيد غيره، و صرح بعضهم بكونه خصوص رواية الثقة.

و يدخل في المتابعة و الاستشهاد رواية من لا يحتج به و لا يصلح لذلك كل حديث ضعيف، كما لا يخفى. كما قاله الدربندي رحمه اللّه في درايته: 16 - خطي - و غيره.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 183: ثم اعلم انه قد يدخل في باب المتابعة و الاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء..

و ليس كل ضعيف يصلح لذلك، و لهذا يقول الدارقطني و غيره في الضعفاء: فلان يعتبر به و فلان لا يعتبر به.

و الذي يظهر من كلماتهم عدم انحصار المتابعات بخصوص الثقات و كذا الشواهد، بل قد يدخل فيهما ما لا يحتجّ بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، و ليس كل ضعيف يصلح لذلك، لذا قالوا فلان يعتبر به و آخر لا يعتبر بحديثه..

ص: 199

ثم الشاهد على نوعين: لفظي و معنوي.

اما مع عدم وجود الاعتبار و المتابع و الشاهد فالحديث: فرد، و عليه فالتفرد مشعر بعدم وجود المتابعات و غيرها، و مع عدم الجميع و انتفائه يصير الحديث شاذا ان كان مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، و يعدّ ضعيفا، و يقال له: منكر، و سيأتي بيانه.

و من هنا يظهر اوجه المناقشة في ما ذكره في وصول الأخيار: 170 قال:..

و هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرد به راويه أم لا، و هو اعتبار المتابعة، و هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى ام لا، و هو اعتبار الشاهد.

و على كل، فهذه الأنواع مهمة في باب الترجيح لم يبحثها الاصوليون من أصحابنا، و جرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنها، و بها يتعرف الفقيه و المحدث حال الحديث، فالحسن قد يرتقي مع وجود المتابعات و الشواهد الى درجة الصحيح، كما قاله في فتح الملك العلي: 60 و غيره.. و هكذا.

للتوسع انظر الى غير ما ذكرناه: قواعد التحديث: 128/9، فتح المغيث:

8/1-195، مقدمة ابن الصلاح: 31 - بمبي - [بنت الشاطي: 181-184] و ذيلها محاسن الاصطلاح للبلقيني، أصول الحديث: 366، اختصار علوم الحديث:

63، شرح النخبة: 5-14، علم الحديث: 168، كشاف اصطلاحات الفنون:

239/1 و غيرها.

***

ص: 200

نادر جدا، بل ادعى ان لا مثال له الا حديث: «أسبغوا الوضوء». و لا يخفى ما فيه.

و عن ابن دقيق - كما حكاه السيوطي في التدريب تبعا للنووي في التقريب: 268/1 -: ان الطريق الى الحكم بالادراج في الأول أو الأثناء صعب، و لا سيما ان كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف.

و اما الدرج في الاسناد فعلى أقسام ذكرها المرحوم الدربندي في درايته: 9 - خطي - حيث ذكر أقساما ستة للدرج في الاسناد فقال:

الاول: ان يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه منهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، و لا يبين الاختلاف.

الثاني: ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول.

الثالث: ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمع من شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة.

الرابع: ان يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين.

الخامس: ان يروي أحد الحديثين باسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الاول.

السادس: ان يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو من ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك.

ثم ان السبب في الادراج أمور:

الاول: استنباط الراوي حكما من الحديث قبل ان يتم فيدرجه، و هذا غالبا ما يكون في وسطه أو آخره.

ص: 202

الثاني: تفسير بعض الألفاظ الغريبة.. و نحو ذلك.

الثالث: تبيين الحكم الشرعي، و يمهد له الراوي بقول المعصوم عليه السّلام. و يكون ذلك من الادراج في أول المتن غالبا، كما نص عليه في علوم الحديث: 8-247، و حكاه عن التوضيح: 52/2.

هذا و يمكن ان يكون من مدرج المتن اشتراك جماعة عن شيخ في رواية و يكون لأحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنها راويا لزيادة من غير تمييز، كما ان من اقسام مدرج الاسناد ان لا يذكر المحدّث متن الحديث بل يسوق اسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد.. الى غير ذلك من الموارد.

هذا و لا يخفى ان ما ذكرناه هنا هو تفصيل ما اجمل المصنّف رحمه اللّه ذكره في طرق و أنحاء معرفة المدرج و سببه، فلاحظ.

ثمّ لا شبهة في حرمة تعمد الدرج سندا و متنا، لتضمنه الكذب و نسبة الشيء الى غير قائله، و لزومه تغيير الاحكام و ابتداع البدع.. و غير ذلك.

و ان للقوم كتبا في المدرج كثيرة لعل أهمها ما صنفه الخطيب البغدادي في هذا الباب و سماه: الفصل للوصل المدرج من النقل، و قد لخصه ابن حجر و زاد عليه و سماه: تقريب المنهج بترتيب المدرج، و استخلص السيوطي من كتاب ابن حجر جزءا و سماه: المدرج الى المدرج ذكر فيه مدرج المتن دون السند.. و غيرهم.

راجع غير ما مرّ: المنهل الرويّ: 11، أصول الحديث: 36، فتح المغيث:

226/1-233، معرفة علوم الحديث: 39-41، مقدمة ابن الصلاح: 36 - الهند - [بنت الشاطئ: 208:4-211] و غيرها.

***

ص: 203

سعيد. ثم قال: و ما ذكرناه من تفرد الأربعة بهذا الحديث هو المشهور بين المحدثين، و لكن ادعى بعض المتأخرين انه روى أيضا عن علي عليه السّلام و أبي سعيد الخدري و أنس بلفظه، و عن جمع من الصحابة بمعناه.

و قال السيوطي في التدريب: 189/1:.. انه لم يرو الا عن عمر بن الخطاب، رواه عنه علقمة، و لم يروه عنه الاّ محمد بن إبراهيم التميمي، و رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، و انما طرأت عليه الشهرة من عند يحيى. و هذا ينافي ما ذكرنا عنه في اول المستدرك فلاحظ.

و نظيره قاله في نهاية الدراية: 38، و السيد الداماد في الرواشح: 132 و ألفية العراقي و شرحها: 32/3، و دراية الدربندي: 10 - خطي - و قال في آخره:..

و حينئذ لا يدخل في حد الغرابة أصلا.

و أصل الحديث تجده في صحيح البخاري: 2/1 و 13، 759/2 و 793، سنن البيهقي: 341/7 و غيرهما.

و روته الخاصة في مجاميعها الحديثية بمضامين مختلفة، و أسانيد متعددة، انظر: التهذيب: 23/1 و 405، وسائل الشيعة: 33/1 و 35 باب 5، المحاسن: 262، المجالس: 24 و 38، غوالي اللآلي: 81/1 و غيرها.

اقول: قد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الاسلام انه كتبه عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد كما قاله في فتح المغيث: 32/3.

و قد انتقد ابن الصلاح في التمثيل به، إذ الشهرة فيه نسبية، و الحق انها مناقشة باهتة، اذ هي شهرة في الذيل. و لكل مبناه في باب الشهرة، فان كانت بمعنى الاشتهار على ألسن المحدثين فلا شك في كون الحديث كذلك، و الا فهو ليس بمتواتر و لا بمشهور، فتدبّر.

***

ص: 205

ما هجروه، أو صدوره لا لبيان الحكم الواقعي.

الثالثة: الشهرة في الفتوى: و هو انتشار فتوى بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا من دون ان يعلم لها اي مستند، أو يكون مستندها ضعيفا.

أو قل: كل فتوى وافق مضمونها فتوى الأكثر.. كما عرفها البعض، و بين التعريفين تفاوت ظاهر. و استدلوا على حجيتها بالكتاب و السنّة و القياس و غيره، و هي خارجة عن محل بحثنا.

***

ص: 207

ص: 209

بروايته واحد، أو غريب الإسناد خاصة كخبر يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا اذا انفرد بروايته واحد عن آخر غيرهم، أو غريب المتن خاصة بان ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة و يشتهر فيسمى غريبا مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول و بالشهرة في طرفه الآخر.

و تنويع الشيخ الجد قدس سره للغريب لا يخلو من غرابة.

و العجب من الشيخ الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) انه قال في تعريفه: هو ما انفرد راو برواية زيادة فيه عمّن يجمع حديثه كالزهري - أحد الحفاظ - في المتن أو السند، و الأغرب منه ما عرّفه صاحب التعريفات: 141 اذ قال: ما يكون إسناده متصلا الى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و لكن يرويه واحد اما من التابعين أو من اتباع التابعين. و غريب ايضا تعريف الهندي في تذكرة الموضوعات: 5، للغريب بقوله: ما تفرد واحد عمن يجمع حديثه كالزهري.

و على كل، فليس كل ما يعدّ من أنواع الافراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الافراد المضافة الى البلاد كما مرّ.

ثم ان للغريب بهذا المعنى تعاريف متهافتة، و قد اخذت فيه قيود متضاربة جدا، نذكر منها مثلا ما عرّفه الميانشي - و قيل انه أحسن التعاريف كما في فتح المغيث: 29/3 - و هو: ما شذّ طريقه و لم يعرف راويه بكثرة الرواية. فيكون أخص مما ذكر.

و عرفه الشهاب الخولي بانه: ما يكون متنه أو بعضه فردا عن جميع رواته فينفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي.. و هلم جرا، أو ما يكون مرويا بطرق عن جماعة من الصحابة و ينفرد عن بعضهم تابعي أو بعض رواته. فيكون للغريب تقسيم آخر: مطلق و مقيد، اي تفرد في سائر الطبقات أو بعضها. و اما ابن مندة فقد حده ب: الانفراد عن امام من أئمة الحديث ممن يجمع حديثه.

ص: 212

فتحصل ان التفرد اما ان يكون بجميع السند أو بعضه، سواء أ كان التفرد به من الثقة أم غيره - على المشهور -، خلافا للثوري الذي خصّه بالثقة.

***

ص: 213

حكاه غير واحد عنه كالنووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 182/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 395 و غيرهم.

و حكى الخطيب البغدادي في كفايته: 224 عن إبراهيم النخعي انه قال:

كانوا يكرهون غريب الكلام و غريب الحديث.

كسائر الغرائب التي حوتها التصانيف المشهورة.

قاله في نهاية الدراية: 38، و وصول الأخيار: 111 - التراث -، و الرواشح السماوية: 130، و جمع من العامة تعرضنا لهم في المتن و منهم ابن الصلاح في المقدمة: 396، و لعله أول من تنبه له.

متنا و إسنادا، كذا يظهر من بعض كلماتهم، و صرح به غير واحد منهم كالدربندي في درايته: 10 - خطي - و غيره.

خاتمة خلاصة العلامة عند حكايته لكلام ثقة الاسلام الكليني في تعيين مراده من العدة الذين يروي هو بتوسطهم عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي الذي توفى سنة 274، فذكر أربعة من مشايخه الذين يروون عن البرقي، أحدهم: علي بن محمد بن بنت البرقي، و الآخر: أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي، و لم يذكر البرقي باسمه بل ذكره بضمير غائب في الموضعين، فعبر عن الأول بعلي بن محمد، ابن بنته - اي ابن بنت البرقي -، و عن الثاني باحمد ابن عبد اللّه ابن ابنه - اي ابن ابن البرقي -، و لم يلتفت الناسخ الى الاضمار، فصحف ابن بنته: بابن اذينة، و ابن ابنه: بابن امية، مع ان الاول: هو ابو الحسن علي بن محمد ماجيلويه، الذي قال النجاشي: انه ثقة فاضل فقيه أديب، راى أحمد بن محمد البرقي و تأدب عليه و هو ابن بنته، و ذكره في ترجمة والده محمّد ماجيلويه أيضا، فقال: ان ماجيلويه صهر البرقي على ابنته، و ابنه علي بن محمد منها: و كان أخذ عنه العلم و الأدب فهو أحد من يروي الكليني بوساطته على جده الامي أبي جعفر أحمد البرقي، و اما الثاني فهو أحمد بن عبد اللّه بن ابي جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي، و كان هو من أجلاء المشايخ و ان لم يذكر له ترجمة في الكتب الرجالية، لكنه كان من العلماء و حملة الأحاديث، و يكفينا في جلالة قدره رواية الكليني عنه كثيرا حتى انه اضطر للفرار عن التطويل و التكرر الى ان يجعل له و لبعض آخر رمزا - فعبر عنهم بالعدة، و فسر أشخاصهم مستقلا... فما وقع في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي عند ذكر السند الى تصانيفه... فهو من غلط النساخ، و الصحيح: ابن ابن البرقي.

و قد ذكر جملة منها في تحقيق التراث: 7-156 منهم:

1 - حمزة بن الحسن الاصفهاني المتوفى سنة 360 ه. له كتاب التنبيه على حدوث التصحيف.

2 - الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري المتوفى سنة 382 ه، له كتاب التصحيف.

3 - أبو الحسن بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 ه، له كتاب التصحيف.

4 - عثمان بن سعيد البلطي المتوفى سنة 600 ه، له كتاب التصحيف و التحريف.

5 - خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 764 ه، له كتاب تصحيح التصحيف و تحرير التحريف في اللغة.

6 - جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 ه، له:

أ - كتاب التطريف في التصحيف.

ب - كتاب المزهر النوع الثالث و الاربعون.

7 - التصحيفات، للمحقق الداماد الأمير محمد باقر بن محمد الحسيني، المتوفى سنة 1040 ه أو 1041 ه.. و غيرها.

اما تصحيف الاعلام و تصويبها فقد ألفت فيها كتب أخرى منها:

1 - مختلف القبائل و مؤتلفها، لمحمد بن حبيب المتوفّى سنة 245 ه.

2 - المؤتلف و المختلف في اسماء الشعراء و كناهم و ألقابهم و أنسابهم، للآمدي الحسن بن بشر المتوفى سنة 370 ه.

3 - المؤتلف و المختلف للدارقطني علي بن عمر المتوفى سنة 385 ه.

4 - الايناس في علم الانساب، للوزير المغربي الحسين بن علي المتوفى سنة 418 ه.

ص: 221

5 - المتفق و المفترق، للخطيب البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة 463 ه.

6 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلف من الأسماء و الكنى و الأنساب لابن ماكولا علي بن هبة اللّه - المتوفى سنة 475 ه.

7 - الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط و الضبط، لابن القيسي محمد بن طاهر المتوفّى سنة 507 ه.

8 - تكملة الإكمال (لابن ماكولا) لابن نقطة الحنبلي محمد بن عبد الغني المتوفى سنة 629 ه.

9 - المشتبه بالرجال اسمائهم و انسابهم، للذهبي محمد بن أحمد المتوفى سنة 748 ه.

10 - ضبط الأعلام، لأحمد تيمور المتوفّى سنة 1348 ه.

11 - اعجام الاعلام، لمحمود مصطفى المتوفى سنة 1360 ه.

و غيرها من غيرهم كثير.

***

ص: 222

و قيل: ما غير فيه اللفظ فهو المصحّف و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرّف، و نسب الى شيخ الاسلام، و لعله يرجع الى الاول.

قال المصنف رحمه اللّه: و فرّق بعضهم بينهما، فخصّ اسم المصحّف بما غيّر فيه النقط، و ما غيّر فيه الشكل مع بقاء الحروف سماه بالمحرّف: ثم قال: و هو أوفق.

و لعل كلمة النقط مصحّف اللفظ، و يرجع الكلام حينئذ لابن حجر في شرح النخبة: 22، و يكون تصحيفا في تصحيف، و مع هذا لم يفرده المصنف رحمه اللّه بالذكر.

و الملاحظ على جمهور المحدثين إطلاقهم على الجميع لفظ: التصحيف، و لازمه - كما هو غير خفي - التحريف، فتدبّر.

و على كل، فالمحرّف: ما غيّر سنده أو متنه بغيره و لو بما لا يناسبه لإثبات مطلب فاسد، كذا عرّفه الاسترآبادي في درايته: 15 - خطي - ثم قال: و هو شرّ أنواع الضعيف: إلا انه في تحقيق التراث: 163 خصّه بما كان التغيير في الحرف خاصة.

أقول: الظاهر ان المحرّف هو ما وقع فيه التحريف من جهل المحرفين و سهوهم إما بزيادة أو نقيصة، أو تبديل حروف بحروف ليست على صورتها. أما لو تعمد في ذلك و قصد فالأولى عدّه من أقسام الموضوع، و حق الحكم عليه حينئذ بانه شر أنواع الحديث، بل تكون تسميته حديثا مجازا و مسامحة كما هو ظاهر.

ثم التحريف تارة في المتن و أخرى في السند.

و مثّل لهما السيد في الرواشح السماوية: 132 فقال: اما في السند؛ كأن يجعل ابن أبي مليكة - بضم الميم و فتح اللام مصغر الملكة - مكان ابن أبي ملائكة - بالفتح و المد - جمع الملك.

و اما في المتن، كما في حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المروي عند

ص: 224

العامة و الخاصة من طرق متكثرة و متفننة، و اسانيد مصححة و موثقة و متلونة: يا علي! يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض قال... فحرفه بعض سفهاء الجاهلين و بعض الغضباء الخارجين عن حريم الموالاة الى حد النصب و المعاداة، فجعل الأخير - أيضا - بالغين المعجمة. اي بدل قال: غال، بمعنى من غالى في البغض هالك دون من قل بغضه، و العياذ باللّه. ثم انه رحمه اللّه ذكر في صفحة: 133 أمثلة كثيرة للمحرّف الأجدر بأكثرها أن تعد أمثلة للمصحّف، فراجع.

410]، الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: 63، أصول الحديث: 373، الرواشح: 134-157، و تدريب الراوي: 194/2، معرفة علوم الحديث: 146 - 152، ألفية العراقي و شرحها فتح المغيث للسخاوي 67/3-74، وصول الأخيار: 107 و غيرها.

***

ص: 227

العدد، و كذا التقدم في السماع.

و عدّ بعض العامة العلوّ قسمين: العلوّ الى الشيخين - أي صاحبي صحيحي البخاري و مسلم - و العلو الى الكتب المصنفة.

و قد أشار المصنف رحمه اللّه الى ما ذكرناه مجملا.

***

ص: 229

أن يكون صرف قلّة الواسطة سببا لعلوّه، فتدبّر.

و إن علت هذه و التي قبلها قيل: موافقة عالية: او بدلا عاليا، و لذا كانوا أكثر ما يعتبرون الموافقة و البدل إذا قارنا العلو، و الا فاسم الموافقة و البدل واقع بدونه.

تلاقيا.

ثم ان وقعت المساواة لشيخك كانت لك مصافحة، كأنّك صافحت المصنف و اخذت عنه، و ان وقعت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك.. و هكذا، كما قاله السيوطي في التدريب: 165/1-167، و علوم الحديث:

238 و غيرهما.

و هذا العلوّ تابع للنزول، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لما علا الآخر.

و ان كان مع علوّه أيضا صارت من العلوّ المطلق. و قد كانت متعذرة في السابق و مستحيلة عادة في زماننا هذا و ما قاربه.

و قد أولت العامة اهتمامها بهذه الأقسام و التعرف عنها، كما قاله ابن حجر - في شرحه نخبة الفكر: 31، و فصّل الكلام فيها السخاوي في شرح الألفية: 13/3 - 18 و مقدمة ابن الصلاح: 378-388 و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني و غيرهم، و لذا فصّلنا ما أجمله المصنف رحمه اللّه في المتن فيها.

***

ص: 232

و ما ذكره المصنف من القسمين الآخرين من علو الاسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه، اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه.

و لم أفهم وجه علو هذا النوع من العالي، حيث يلزم - كما تنبه لهذا بعض القدماء و أعرض عن ذكره بعض من تأخر - أنّه لو روى صحابيان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثم روى عن كل منهما جماعة، و اتصلت سلسلة كل جماعة ممن روى عنه، و تساوى الصحابيان عددا و من جميع الصفات إلا أن أحد الصحابيين توفى قبل الآخر، ان يكون اسناد من تقدمت وفاته أعلى من اسناد من تأخرت وفاته.

و هذا هو القسم الخامس الذي ذكره المصنف رحمه اللّه، فلاحظ.

بل يمكن أن يتداخل القسمان - الرابع و الخامس - و يفترقا في صورة يندر وقوعها، و هي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم بالسماع.

***

ص: 234

التي علا سندها و قلت وسائطها، و قرب إسنادها إلى المعصوم عليه السّلام في مؤلف مخصوص، و كانوا يفتخرون و يبتهجون به.

و قد عدّ شيخنا الطهراني في ذريعته - 67/17 و ما بعدها - عدة من المصنفات في هذا الباب.

منها: قرب الإسناد لأبي الحسين الكوفي ابن معمر، حكاه الشيخ في الفهرست: 189 برقم 849 عن ابن النديم في فهرسته، 278 - الفن الخامس من المقالة السادسة، اخبار فقهاء الشيعة و اسماء ما صنفوه من الكتب - و استظهر بعض الرجاليين انه محمد بن علي بن معمر الكوفي الذي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: 500 برقم: 60.

و آخر: للمحدث المفسر علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، و نص عليه النديم في فهرسته: 277 و النجاشي في رجاله، و الشيخ في فهرسته.

و آخر: لوالد الشيخ الصدوق الشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفّى سنة 329 ه.

و كذا لمحمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي كما ذكره النجاشي: 263، و قد ذكر النجاشي أيضا في رجاله: 235 لأبي جعفر محمد بن عيسى اليقطيني كتاب قرب الإسناد و آخر: بعد الإسناد.

و قرب الإسناد لأبي الفرج محمد بن أبي عمران الكاتب القزويني كما في رجال النجاشي: 283،.. و غيرها.

و عمدة ما وصل إلينا و طبع كرارا هو قرب الإسناد جمع شيخ القميين أبو العباس عبد اللّه بن جعفر الحميري كما صرح به النجاشي: 152 و بقي من أجزائه قرب الاسناد الى الامام الصادق و الى الامام الكاظم و الامام الرضا عليهم السّلام الى الآن، و الباقي ضاع من حوادث الزمان.

ص: 236

و الحاصل: ان لم يكن راوي الشاذ ثقة فهو حينئذ منكر و مردود، و لعل الفرض اختصاص اجتماع اللفظين معا بذلك، كاختصاص لفظي الشاذ و المردود، كما تقدّم منه (قدس سره)، و إلا فالمردود أعمّ.

***

ص: 240

الأقسام المشتركة، لأن صرف مخالفة الثقة لا تسقطه عن الصحة.

ثم ان التقييد ب «الثقة» يكشف عن انّه لو كان راويه غير ثقة و خالف الجمهور و الاكثر فلا يقال له: شاذ، بل يكون منكرا، أو يقال له: متروك.

و منهم - كما في توضيح المقال: 56 - من قال بدل الثقة: المقبول، و عرّفه ب:

ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، و قد أخذه عن ابن حجر - كما في علوم الحديث: 196 و نسب الى الشافعي - كما في قواعد التحديث: 130 -. و عليه فمطلق التفرد - أيضا - لا يجعل المروي شاذا - كما قيل -، بل مع المخالفة المذكورة، و استدل له بان العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، و هو مشعر بان مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ.

و يمكن المناقشة فيه بأن لازم هذا التعريف ان رواية الثقة إذا كانت مخالفة لما رواه الضعفاء - لو كانوا جماعة أو أكثر - كانت شاذة، لصدق الحد الذي ذهب إليه المشهور عليها حينئذ، و أيضا يلزم خروج ما رواه الثقة مخالفا لما رواه واحد أوثق منه عن التعريف، إلا أن يراد من لفظ الأكثر أو الجمهور خصوص المعتمد على روايتهم من الثقات، فتأمل.

و منهم من أسقط قيد الثقة، قال الوحيد البهبهاني في التعليقة: 7-8:

ما رواه الراوي مخالفا لما رواه لأكثر - أي مقابل المشهور -. و قال الشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار: 9-801 [التراث]: و هو عندنا و عند الشافعي و جماعة من العلماء: ما خالف المشهور و ان كان راويه ثقة، لا ان يروي ما لا يرويه غيره.

و لم يعتبر الوثاقة، بل نقل الإجماع على التعميم! و استشكل على التعريف.

و بعض من عمّم قال: هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ثقة كان أو غير ثقة، و الثاني هو المتروك، و يقال له: الحديث المنكر، و الحديث غير المعروف، و ما كان عن ثقة يتوقف فيه و لا يحتج به، و نسبه ابن

ص: 242

الصلاح في المقدمة 173 الى القزويني، و قال عن التعريف: ان عليه حفاظ الحديث.

و هذا شذوذ منه، لأن غالب رواياتهم كذلك، و لم يقل منهم أحد بأنها شاذة.

قال في الوجيزة: 5: و مخالف المشهور شاذ.

و قال بعض المحدثين: الشاذ: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه.

و لعل نظر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه - و لا أذكر أين رأيته - من تعريف الشاذ ب: ما لا يعرفه إلا القليل، هو المعنى اللغوي للكلمة.

و قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119 في تعريف الشاذ هو: حديث يتفرد به ثقة من الثقات و ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.

و أغرب ما عرّف به ما ذكره ابن الاثير في جامع الأصول: 103/1 حيث قال: و الشاذ ما لا يعرف له علة.

ثم ان أقدم من عرّف الشاذ و عرف به هو الشافعي - كما ذكره البغدادي في الكفاية: 141، و الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119، و أصول الحديث: 347، و دراية الدربندي: 10 - خطي - و غيرهم. و قد اختلفت النسبة اليه و اختلف في مراده.

و الحق ما قاله القوم من انه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، و انما الشاذ في الحديث ان يروى الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، و حكاه في فتح المغيث: 19/1، و في صفحة: 189 من نفس المجلد قال: و تسمية ما تفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيئ الحفظ.. أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، و ذلك فيهما مناف لغموضهما، فالأليق في حد الشاذ ما عرفه الشافعي. و حكى الأول ابن الصلاح في المقدمة: 173.

و ردّ ابن الصلاح في مقدمته: 179 على الحاكم و الخليلي و الشافعي، بما حاصله: فرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، لكون

ص: 243

العدد غير مشترط عنده، و الصحة تجامع الغرابة. ثم اختار في تعريفه: ما لم يخالف الثقة فيه غيره، و انما اتى بشىء انفرد به. فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا باتقانه و ضبطه، قبل ما انفرد به و لم يقدح الانفراد به و إلا كان انفراده به خارما له و مزحزحا إياه عن حيز الصحيح. و لذا قيل: فان خولف - أي الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبطه أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فيقال للأرجح: محفوظ، و مقابله و هو المرجوح يقال له: شاذ.

و قد فصل السيوطي الأقوال في التدريب تبعا للنووي في التقريب:

233/1 و ما بعدها، و السخاوي في فتح المغيث تبعا للعراقي في الألفية: 9/1 - 185، و علوم الحديث: 196، و معرفة علوم الحديث: 119-122، قواعد التحديث:

130، و مقدمة ابن الصلاح: 173-180، و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني - و غيرها من المصادر السالفة.

هذا مجمل القول في الأقوال في تعريف الشاذ، و قلّ ما شذ منها عن المشهور، و تحصل منها أمور:

الاول: اعتبار الوثاقة و المخالفة للأكثر.. هذا هو الأكثر عند الأكثر.

الثاني: اعتبار المخالفة دون الوثاقة، فيكون و المنكر واحدا، صرح بذلك ابن الصلاح في مقدمته و تبعه جمع.

الثالث: اعتبار التفرد و الوثاقة دون المخالفة، فيكون و المفرد واحدا، و قد نسبه النووي في تقريبه: 234/1 الى جماعة من أهل الحديث، و هو الخليلي - كما قاله في فتح المغيث: 187/1 - و قيل: هو مفرد الراوي ثقة كان أو غيره، خالف ام لم يخالف، و عليه فما انفرد به الثقة يتوقف فيه و لا يحتج به، و لكن يصلح أن يكون شاهدا، و ما انفرد به غير الثقة فمتروك، و هو اصطلاح خلط فيه بين المفرد و الشاذ و المتروك.

الرابع: ان يكون ما ليس له الا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة.

ص: 244

و الاول هو الأشهر عند الفريقين من المحدثين - كما سبق -.

و بالجملة، فإن الحديث الشاذ عن الثقة قد اختلف فيه، فمنهم من يرده مطلقا نظرا الى شذوذه، و منهم من يقبله مطلقا تعويلا على عدالة راويه، و منهم من يفصّل القول فيه بأنه إن كان مفرده مخالفا لمن هو أحفظ منه و أوثق و أضبط كان شاذا مردودا و إن لم يخالف، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا، و إن لم يوثق بضبطه و لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، و إن بعد كان شاذا منكرا مردودا.

***

ص: 245

المستدرك كونهما واحدا، كما قاله السخاوي في الفتح: 186/1.

و قال الطيبي في الخلاصة في اصول الحديث: 68 - بعد ذلك -: اقول: قوله احفظ منه و اضبط على صيغة التفضيل يدل على ان المخالف ان كان مثله لا يكون مردودا. ثم قال: و قد علم من هذا التقسيم ان المنكر ما هو.

***

ص: 250

ابن الصلاح و تبعهما السيوطي في التدريب.

قال الطريحي في الحاشية الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و منكر:

و هو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له و لا شاهد، قاله البرديجي، و حكاه أيضا في المقدمة: 180 و هو مختار منكر عند القوم، و كان الأولى ان يذكر التفصيل.

و عرّفه في تذكرة الموضوعات: 6، بتعريف منكر بقوله: و المنكر ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة.

***

ص: 252

و الضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد و الشذوذ من النكارة و الضعف. و قد سلف ذكره في الفائدة [168]، فلاحظ.

و الحاصل أنّ من أخذ قيد الوثاقة في تعريف الشاذ و فصّل في حكمه ذهب الى ان الشاذ المردود هو الفرد المخالف، و الفرد الذي ليس في راويه من الثقة [كذا] و الضبط ما يجبر به تفرده.

ابن الصلاح في مقدمته: 180-181 حيث لم يلاحظ في المنكر إلا مطلق التفرد، و لا شك ان إطلاق الحكم على التفرد بالرّد أو النكارة أو الشذوذ كثير في كلام المحدثين.

الملك العلي: 118-122 و غيره أمورا - و هي مشتركة غالبا مع المعرّفات للحديث الموضوع، و قد خلط بينهما - و هما قسمان: منكر جلي، و منكر خفي.

فالأول: ما هو واضح جلي يشترك في معرفته كل من له دراية بالحديث، كركاكة اللفظ و المعنى، و اشتماله على المجازفات، و الإفراط في الوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو الوعد العظيم على الفعل اليسير.. و غير ذلك مما هو مذكور في كتب الموضوعات و أصول الحديث.

و الثاني: ما هو خفي لا يدركه إلا المبرّز في هذا الشأن، و أهمه أمران:

الأول: التفرد من الراوي المجهول أو المستور أو من لم يبلغ من الحفظ و الشهرة ما يحتمل معه تفرد ما يجب أن يشاركه غيره فيه، أو في أصله تفردا بإطلاق أو بالنسبة الى شيخ من الحفاظ المشاهير.. و غير ذلك.

الثاني: مخالفته للأصول و الثابت المعروف من المنقول.

صدوق غير ضابط، و المنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك.

قال في قواعد التحديث: 131: اعلم ان الشاذ و المنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس و يفترقان في ان الشاذ راويه ثقة أو صدوق، و المنكر راويه ضعيف.

و لا يخفى ما فيه من وجوه النظر و التأمل، تعرف مما سلف.

و لا يبقى على صفة التسلسل الى آخر الاسناد.

و يقال للأول: منقطع الأول، و الثاني منقطع الآخر و قد يكون منقطع الوسط، و هذا أكثر في رواياتنا من الأول.

ثم إن تقسيم الحاكم للمسلسل الى ثمانية أقسام إنما هو من باب المثال و لم يرد فيه الحصر، كما فهمه ابن الصلاح عنه، و حكاه السخاوي في فتح المغيث:

55/3 عنهما.

***

ص: 259

سلامته من الخلل لا يسوّغ إسقاطه مع وجدانه. نعم كونه ليس موضوعا للحجية و لا مرجحا عند التعارض مصحح لعدم جدواه بهذا المعنى.

ثم ان التسلسل ليس له مدخلية في قبول الحديث و عدمه، بل يتبع رواته صحة و سقما، و قد اشترطوا في صحته خلوه من التدليس و الانقطاع لما فيه من الريبة، كما جاء في علوم الحديث: 249. و لا ينافي ما ذكره ابن كثير من كون فائدة التسلسل بعده من التدليس و الانقطاع.

فمن بعدهم، بان رواه أحدهم مرة ناقصا و مرة بالزيادة، و أيضا يشمل الإطلاق ما لو كانت الزيادة في اللفظ أو المعنى، و سواء أ غيّرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا.

و على هذا مشى معظم الفقهاء و اصحاب الحديث و الاصوليين، و انّما فصلّنا في الاطلاق كي تتضح الاقوال المقابلة، و نسب القول بالقبول مطلقا الى الخطيب ان كانت الزيادة من ثقة، و تفرّد بها ابن الصلاح في المقدمة: 185 سواء أ كان ذلك من شخص واحد؛ بان رواه ناقصا مرة و رواه مرة أخرى و فيه تلك الزيادة، أم كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.

و ظاهر كلام بعضهم الاتفاق.. و ليس كذلك، حيث قيل بعدم القبول مطلقا، و قيل: تقبل ان زادها غير من رواه ناقصا و لا تقبل ممن رواه مرة ناقصا.

و قيل: ان ذكر انه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، و كانا خبرين يعمل بهما، و ان عزي ذلك الى مجلس واحد، و قال: كنت نسيت هذه الزيادة قبلت منه أيضا، و الا وجب التوقف فيها، حكي هذا عن ابن الصباغ.

و قيل: ان كانت الزيادة مغيّرة للإعراب كان الخبران متعارضين، و إلا قبلت، حكاه ابن الصباغ عن المتكلمين، و الصفي الهندي عن الأكثرين.

و قيل: تقبل ان غيّرت الإعراب مطلقا.

و قيل: لا تقبل إلا إذا أفادت حكما.

و قيل: تقبل في اللفظ دون المعنى.

و كلا القولين الأخيرين حكاهما الخطيب في كفايته.

و قال الخطيب: الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا و متثبتا ضابطا.

و قيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ و الإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه او لم يكن هو حافظا و لو كان صدوقا فلا، و كذا صرح

ص: 263

ابن عبد البر.

و هناك أقوال أخر أشبه بالتخرصات و السفسطة تزيد على العشرين، و نسب ابن حجر في شرح النخبة: 12 إلى المشهور القول الأول الذي مرّ، الا ان القول بالتفصيل الذي اختاره ابن الصلاح في المقدمة: 186 ثم البغدادي، و تبعه النووي، ثم السيوطي كما في التدريب: 246/1 و ما بعدها، و شرح السخاوي:

202/1 و غيرهم هو المشهور.

***

ص: 264

تفرد بها بعض الرواة، و هو أبو مالك سعيد بن طارق الأشجعي، و ساير الرواة رووها: «جعلت لنا الارض مسجدا و طهورا»، فما رواه الجماعة عام يتناول إضافة الأرض من التراب و الرمل و الحجر، و مروي ابي مالك مختص بالتراب.

و قد توقف جمع في هذا القسم، كما ان فريقا من علماء الحديث يردّها مطلقا، و طائفة تردّها إذا كانت ممن قد كان رواها ناقصة و يقبلها من غيره.

هذا و قد ذكروا لكل واحد من هذه مثالا، و الذي لم أفهمه هو انهم كيف يقبلون المزيد و يعدّونه من الصحيح و الحسن مع شرطهم هناك بان لا يكون شاذا، و تفسيرهم للشاذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، مع ان الزيادة شذوذ بلا ريب، خصوصا إن كانت من غير الثقة. إلا أن يقال ان الراوي للمزيد إن كانت روايته مع الزيادة غير مخالفة لغيرها فهو مقبول و ليس بشاذ، و ان كانت مخالفة و كان المقابل لها ثقات فهو شاذ، فتدبّر.

و أما عندنا ففي ما ذكره المصنف (قدس سره) كفاية، و سنرجع للموضوع فيما بعد باذن اللّه تعالى.

للتوسعة لاحظ: شرح ألفية العراقي للسخاوي: 199/1-204، مقدمة ابن الصلاح: 185-191 و عدّها نوعا برأسه.

و لم يرو عنه، فيكون الحديث مرسلا [خ. ل واقفا] أو منقطعا، و انما يتفطن له المتضلع بمعرفة الرجال و مراتبهم و نسبهم [التراث: و نسبة بعضهم الى بعض] و طبقات المحدثين و أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و كثيرا ما يقع من سهو النساخ.

و لم يتعرض للمزيد متنا.

التنقيح: 107/2.

أقول: إن التعارض من جهة اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين، لأنه من اشتباه الحجة بلا حجة، إذ يشك في أن ما رواه الثقة هل هو هذه النسخة أو تلك، و عليه فتسقط الرواية من الاعتبار، فتدبّر.

كل هذا إنما ذكرناه مثالا لأثر الزيادات الروائية في المباحث الفقهية، فاغتنم.

اللهم إلا ان يقال في خصوص الرواية ان «يعني» و نظائرها لا تكون مقيدة لما قبلها، لعدم تعارف ذلك و استهجانه، بخلاف «أعني» و أشباهها، فتدبّر.

***

ص: 270

المرجح أو المخصص أو المقيد، و مقدار الفحص أقوال أغنانا الأصوليون عن البحث عنها هنا، فراجع.

الطوسي، إلا انه في كشف الحجب و الأستار: 474 برقم: 2671 ذكر للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي المتوفى سنة 413 ه كتابا في هذا الفن سماه:

الكلام في فنون الخبر المختلف. و ذكر شيخنا في الذريعة: 378/6 برقم 2378 و 2379 كتابين أحدهما: لأبي الحسن محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي المتوفى سنة 368 ه و اسمه كتاب الحديثين المختلفين، و هو من القدماء، و شيخ الطائفة في وقته و شيخ القميين، و أستاذ ابن الغضائري الحسين بن عبيد اللّه، و ذكره النجاشي و رواه عنه بواسطة عدّة من مشايخه. و الآخر لأحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المدعو بابن عبدون المتوفى سنة 423 ه و ابن الحاشر أيضا و هو من مشايخ النجاشي و الشيخ الطوسي، له كتاب الحديثين المختلفين أيضا، و غيرهم كثير.

و أقدم ما كتب في هذا هو كتاب القاضي بين الحديثين المختلفين للشيخ أبي العباس أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (الصيرفي) نزيل البصرة و أستاذ النجاشي، ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: 5/17، و ترجمه تلميذه النجاشي في رجاله: 68 و من تبعه: و لعل ابا الحسن محمدا القمي - السالف - أقدم منه، فلاحظ.

على التقية، و هو كلام عجيب، إذ للتقية شرائط و حدود.

و حيث انجر الكلام الى هنا... ثم تعرض الى كلام ادعى عدم من سبقه اليه نذكره مجملا و هو: قد تكون المصلحة في إخفاء الواقع عجز السائل أو السامع عن إدراكه بحيث لو بيّن له لصار معدودا من لغو الكلام عند الحكيم، فلا بد من الجواب أو المقال على حسب فهمه و ان كان مخالفا للواقع، نظير الأجوبة عن أسئلة الأطفال و العوام، أ لا ترى ان أحدا من العوام و الأطفال لو سأل عن حقيقة الأجرام العلوية و مداراتها، و أخذ الحكيم في بيان حقيقتها له، صار مضحكة للعقلاء و ملوما لديهم، و موصوفا بخفة العقل و سخافة الرأي، و يردّون (ظ: و يعدّون) ما سمعوه منه في تلك المقالات من أعاجيب الأقاصيص الطريفة؟! و من تأمل حق التأمل و أعطى النظر و الرواية حقهما علم أن أكثر السألة عن [كذا] النبي و الإمام عليهم السّلام يجرون مجرى الاطفال، و بان له الاتحاد الصنفي بيننا و بينهم، و ان كانت الاشخاص متمايزة مختلفة على حسب مراتبهم في الاستعدادات، و من هذه الجهة دخلت المخالفات في كثير من الأجوبة الصادرة عنهم عن أسئلة الرواة المتعلقة بما أشير اليه و أشباهه، لا ما يتخيله المحدث المجلسي قدس سره و صرح به من التقية، فان التحقيق يقتضي بانه لا مجال لها غالبا في الأمور المشار اليها، نعم لا حرج فيها بالنسبة الى بعض الحالات بالقياس الى بعض المقالات بالنظر الى بعض السألة، و ستطلع عليه.

و قد تكون من جهة استنكاره الواقع لو اطلع عليه، بحيث لو أخبر المسئول به لعده مباهتا مخرجا سفيه الرأي ناسبا الى الأقاويل الباطلة و الأقاصيص العجيبة، فيجب على الحكيم إذا ابتلي بذلك أن يسكت أو يجيبه بما يظنه السائل جوابا، و يشهد على ذلك ما روى ابن الكواء سأل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الكلف في القمر، فقال عليه السّلام: رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء، ثم تلا هذه الآية فَمَحَوْنا آيَةَ اَللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ اَلنَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا

ص: 276

فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ وَ اَلْحِسابَ مع انه لا تعلق للآية بسؤاله!! فإنه سأل عن الكلف، و الآية تبين الأهلّة و البدور، و المصلحة الداعية الى التهليل و التدبر، فانه عليه السّلام لو بيّن له حقيقة الأمر لصار ذلك من أعظم المطاعن عليه، و لذا صرف السائل الى حيث لا يدري و لا يتنبه و يظن انه جوابه.

أقول: لعل الوجه الثاني يرجع الى الأول، و جوابه عليه السّلام مرتبط بسؤال السائل كمال الارتباط، و لا مشاحّة في الأمثلة.

ثم قال: و قد تكون من جهة عسر برهانه و عجز السائل عن إدراكه و فهمه، بحيث لو برهن له كان بمنزلة مخاطبة العربي بالزنجي و الكردي، كما يشهد على ذلك ما رواه ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، عند التعرض لبيان اخبارات أمير المؤمنين عليه السّلام بالملاحم ما لفظه:

و من ذلك ان تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه و هو يخطب على المنبر يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فو اللّه لا تسألوني عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها و سائقها، و لو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه و مدخله و جميع شأنه.

فقال له: كم في رأسي طاقة شعر؟!

فقال له: اما و اللّه إني لأعلم ذلك، و لكن أين برهانه لو أخبرتك به، و لقد أخبرتك بقيامك و مقامك، و قيل لي إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك و شيطانا يستنفرك، و آية ذلك ان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول اللّه و يحضّ على قتاله. فكان الأمر بموجب ما أخبر به، كان ابنه: الحصين - بالصاد المهملة - يومئذ طفلا صغيرا يرضع باللبن، ثم عاش الى ان صار من شرطة عبيد اللّه بن زياد، و أخرجه عبيد اللّه الى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين عليه السّلام و يتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك فقاتل في صبحه اليوم الذي مدد فيه الحصين بالرسالة في ليلته. انتهى.

ص: 277

و قد تكون من جهة عظم الأمر و علو المطلب، و كونه من الأسرار المكتومة التي يجب على الحكيم أن لا يظهر عليها أحدا إلا مأمونا لا يشيعها لما في شيوعها من المفاسد العامة المفضية الى انتشار البدع و الأهواء و انقطاع خريطة النظام الأتم.. ثم ذكر قصة كميل بن زياد مع أمير المؤمنين عليه السّلام و أخذه بيده الى الجبانة.

و قد تكون من جهة عدم قابلية السامع لتحمله، كما هو المشاهد بالنسبة الى جملة من المطالب بالنسبة الى جملة من الناس... و ذكر قوله عليه السّلام في نهج البلاغة: و لقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطّوىّ (1) البعيدة.

و قد تكون من جهة مخالفة لما جزمت له السألة و السامعون و تيقنوا ضده، فلو بيّن لهم الواقع خطّئوا القائل و المخبر، و لذا يتكلم معهم على حسب زعمهم و ما ظنوا به من الرأي المخالف للواقع، و هذا أمر مركوز في الأذهان مرموس في القلوب، فإن كل من سمع شيئا لا يقبله عقله و لا يساعده عليه فهمه يخطئ القائل... و ذكر قصة دية أصابع المرأة مع الإمام الصادق عليه السّلام.

و قد تكون من جهة ايراث بيان الواقعيات للشبهات و رسوخ الشكوك [في] قلوب السألة و سكونها... و شهد على ذلك كل ما ورد من رسول اللّه و الأئمة عليهم السّلام من النهي عن الخوض في الكلام، و انه هلك في الأمم السالفة من

ص: 278

جهته.

و قد تكون من جهة انبعاث الريبة منه بالنسبة الى رؤساء الأمم و زعمائهم من توهم تقصير أو كتمان أو عدم سلوك حق أو تشنيع خلاف أو إخفاء مرتبة أو نحوها، فإنه يحرم - بحكم العقل الصريح - بيانه، لأنه إلقاء في التهلكة و أي إلقاء..؟!، ثم استشهد بكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام في النهج: و لكن أخاف ان تكفروا برسول اللّه...

و قد تكون من جهة عدم استعداد المكلفين و اقتضاء الحكمة للبيان على حسب ما اقتضته الأحوال، كما هو الحال على الأظهر بالنسبة الى العمومات المخصصة التي علمنا مخصصاتها من جهة الأئمة عليهم السّلام، فإن القول بان المخاطبين علموها من جهة القرائن الحالية أو المقالية التي لم تضبط أو لم تصل الينا كلام ضعيف (القائل هو المحقق البهبهاني في تعليقته على المدارك) و في الأخبار مقامات يستفاد منها ما يشجع القائل بهذه المقالة، و هذا أظهر من أن يخفى.

و قد تكون لأدائه بيانه بيانه (كذا) الى التضليل و الاختلاف، كما يشهد عليه ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال لأمير المؤمنين عليه السّلام: لو لا أن أخاف عليك ما قالت النصارى في ابن مريم عليه السّلام لحدثت بحديث لا تمرّ على قوم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك... و الحديث نقلناه بالمعنى حيث لم يحضرنا ألفاظه.

و قد تكون لوجوه أخر لا أحسن ذكرها و لا التعرض لها لبعض الوجوه المشار إليها، فإن الفطام عما ألفته الطباع من أعظم العوائص، حتى اني قد ادعيت في ماضية السنين في بعض المحافل عدم حصول العلم بالواقع لو شافهنا الحجة، فانكروا عليّ ذلك أشد إنكار حتى كأني أنكر أصلا من أصول الشريعة أو أتفوه بالأباطيل المهلكة، فلما ان اظهرتهم المعذرة و الزمتهم الحجة

ص: 279

سكتوا كأن لم ينكروا عليّ ذلك، قال اللّه تعالى: لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

و اما التقية، فمعظم موردها الأحكام، و لا بد أن يراعى فيها البلد و الزمان و سلطان العصر و الفقيه الذي اشتهرت آراؤه فيه، بل لا بد ان يراعى معظم العامة و ما هم اليه أميل و إن كان خلافه مشهورا أيضا.

اقول: ما ذكره أخيرا فهو حق حقيق بالأخذ، و قد قال هو رحمه اللّه في أول كلامه: مقالة هي أحرى أن تحفظ في الصدور دون السطور لم يسبقني اليها أحد.. و الحق ان الذي يلزم مراعاته في التقية هو خصوص مذهب الحاكم و السلطان و ما هو عليه، إذ منه يخاف و يتقى، و إلا فلا أثر للعامة و مذهبهم و ميلهم، و الناس على دين ملوكهم. أما الوجوه التي ذكرها فأكثرها متداخلة و يمكن إرجاعها الى وجهين أو ثلاثة مع ما هناك من مناقشات في الأمثلة التي أوردها.

***

ص: 280

و هو لا يتأتى إلا في الأحكام التي تؤدى بصيغ العموم، أو كلما يدلّ عليه و لو بمعونة القرائن من حيث التعميم لجميع الأزمنة، و ارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا، كما أفاده في أصول الفقه المقارن: 245، و حقيقته هو الاخبار عن عدم تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة الملازم لارتفاع الحكم ثبوتا، و تفصيله في الأصول، و تعرّض له سيدنا الخوئي دام ظله في تقريراته و بحث النسخ من تفسيره: البيان.

و عليه فإن علم ناسخ الحديث و منسوخه هو العلم الذي يبحث عن الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها من حيث الحكم على بعضها بأنه ناسخ و على بعض آخر بأنه منسوخ، فما ثبت تقدمه كان منسوخا، و ما ثبت تأخره كان ناسخا.

و قد قسّم ابن الصلاح في المقدمة: 406 علم ناسخ الحديث و منسوخه الى أقسام:

منها: ما يعرف بتصريح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و منها: ما يعرف بقول الصحابي.

و منها: ما عرف بالتاريخ.

و منها: ما يعرف بالإجماع. و قد مرّ في المتن و التعليقة الإشارة له.

و قال الدربندي في درايته: 16 - خطي - بعد ذكر هذه الأربعة و أمثلتها -:

ثم اعلم ان الإجماع لا ينسخ و لا ينسخ بنفسه و إنما يدلّ على وجود ناسخ.

أما شرائط النسخ عند الجمهور فقد تعرض لها ابن الأثير في جامع الأصول: 83/1 و غيره نذكرها مجملا:

الأول: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا.

الثاني: أن يكون النسخ بخطاب، فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخا.

ص: 282

الثالث: أن يكون الخطاب المرفوع حكمه غير مقيد بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم.

الرابع: أن يكون الخطاب الرافع متراخيا.

و ذكروا هنا شروطا يتوهم كونها كذلك و ليست بشرط:

منها: أن يكون رافعا للمثل بالمثل، بل الشرط أن يكون رافعا فقط.

و منها: ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل وقته.

و منها: عدم اشتراط كون المنسوخ مما يدخله الاستثناء و التخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بالفعل في وقت واحد.

و منها: لا يشترط أن يكون النسخ للقرآن بالقرآن و السنّة بالسنّة، إذ لا تشترط الجنسية.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ و المنسوخ نصين قاطعين، إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، و بالتواتر، و إن كان لا يجوز نسخ المتواتر بالخبر الواحد.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولا بمثل لفظ المنسوخ، بل يكفي أن يكون ثابتا بأي طريق كان.

و منها: لا يشترط أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ حتى لا ينسخ الأمر إلا بالنهي، و النهي إلا بالأمر، بل يجوز أن ينسخ كلاهما بالاباحة.

و منها: لا يشترط كونهما ثابتين بالنص، بل لو كان بلحن القول و ظاهره و فحواه جاز.

و منها: نسخ الحكم ببدل ليس بشرط.

و منها: نسخ الحكم بما هو اخف منه ليس بشرط، بل يجوز بالمثل و الاثقل.

و قال قوم: يجوز بالأخف و لا يجوز بالأثقل، و ليس ذلك ضابطا.

و في كل هذه و التي سلفت كلام، و ليس المقام محل بسطه.

ص: 283

و قد أولى العلماء هذا العلم - لما له من الأهمية - اهتماما كبيرا دراسة و تنقيبا و تبويبا و جمعا، و قد افردت له مصنفات خاصة، قيل أقدمها كتاب الناسخ و المنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي (61-118 ه) - كما نص عليه في الكفاية: 94، و أصول الحديث 289 و غيرهما - و لم يصل بأيدينا. و أجمع ما وصل لنا كتاب ناسخ الحديث و منسوخه من مؤلفات القرن الرابع الهجري لأبي حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف ب: ابن شاهين (297-385 ه). و قد عدّ في كشف الظنون: 2 /عمود 1920 جملة من مصنفات القوم في الباب، كما و ان شيخنا الطهراني في الذريعة: 8/24-14 قد عدّ (27) كتابا بهذا الاسم. و اقدم ما لقيناه هو كتاب الناسخ و المنسوخ لأبي جعفر احمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من اصحاب الامام الرضا عليه السّلام.

***

ص: 284

و الخاصة -: يا محمد [صلّى اللّه عليه و آله]! أنت مني حيث شئت أنا، و علي منك حيث أنت مني، و محبو علي مني حيث علي منك، الحديث، فإذا نظر الناظر في هذا الحديث و أمعن النظر فيه، و علم أن مراتب محبي أمير المؤمنين عليه السّلام و درجاتهم و قربهم المعنوي الحقاني الى الحق الأول جلّ جلاله حمل ما في الحديث على الأكامل من الشيعة كسلمان و أبي ذر و مقداد و من حذا حذوهم استبعادا منه تمشية ذلك في غير هؤلاء الأكامل، و لكن الحديث إذا أخذ بمجامعه و السبب الذي ورد هذا الحديث القدسي لأجله علم أن هذا الحمل و ذلك الاختصاص مما ليس في محله.

و بيان ذلك: ان صدر الحديث كذا ورد: يعني انه جاء أعرابي الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول اللّه (ص)! ما ينفعني حب علي بن أبي طالب (ع)..؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ويحك! من أحب عليا فقد أحبني، و من أحبني فقد احب اللّه، و من أحب اللّه لم يعذبه. فقال الأعرابي: زدني يا رسول اللّه (ص) فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اسأل جبرئيل عن ذلك، فنزل جبرئيل فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما قاله الأعرابي، فقال جبرئيل عليه السّلام: أسأل إسرافيل عليه السّلام عن ذلك، فصعد فسأل إسرافيل عليه السّلام عن ذلك، فقال إسرافيل (عليه السّلام) سأسأل ربّ العزة عن ذلك، فاوحى اللّه تعالى اليه: يا إسرافيل! قل لجبرائيل يقل لمحمد (ص): أنت مني حيث شئت أنا، و علي منك حيث أنت مني، و محبو علي مني حيث علي منك، الحديث.

فلا يخفى عليك ان حمل ما في الحديث على الأكامل من الشيعة يستلزم التخصيص الموردي، و هو غير جائز عند الأصوليين قطعا، و التقريب ظاهر، لأن الأعرابي السائل ما كان شأنه مثل شأن سلمان و أترابه، و قد فسّر هذا الحديث في حديث آخر على نمط صريح في الشمول و التعميم، و فيه: يا محمد! حيث تكن

ص: 286

أنت يكن علي فيه، و حيث يكن علي فيه يكن محبّو علي فيه و ان اجترحوا، الحديث.

ثم قال: و لا يخفى عليك ان نظائر هذا في غاية الكثرة، نعم إن أكثر كتب القدماء في الأحاديث من أصحابنا الإمامية قد ذكر فيه الأحاديث ذوات الأسباب باسبابها، و من تتبع أحاديث العامة يجد ان جملة كثيرة من الأحاديث ذوات الأسباب قد طرحوا أسبابها و ذكروها بلا سبب، فليس هذا منهم إلا لأغراض فاسدة، من كتم فضائل أهل بيت العصمة و مناقب آل الرحمة، و من ستر عيوب و مثالب أعدائهم و نحو ذلك. انتهى.

ثم انه ذكر البلقيني ان السبب قد ينقل في الحديث، كما في حديث سؤال جبرئيل عن الإيمان و الإسلام و الإحسان و غيرها.. و قد لا ينقل السبب في الحديث أو ينقل في بعض طرقه فهو الذي ينبغي الاعتناء به... ثم ذكر شواهد كثيرة لهما.

و الإجماع و الأصول العقلية - فتدبّر ما ذكرناه و قارن بينه و بين ما ذكره بعض الإخوان على هامش دراية الشهيد الثاني (تحقيق البقال).

***

ص: 289

و تعدّ هذه الرواية الأصل في باب الاستنباط و عمدة التفقه، و لزوم رجوع القضاة و الفقهاء الى رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهم السّلام، و كون المجتهد منصوبا من قبلهم عليهم السّلام.

و قيل: بدلالتها على ولاية الفقيه، و ذكروا لها مؤيدات و مرجحات أنكرها أكثر المحققين، و تفصيل ذلك كله في الفقه.

و على كل حال، فقد غضّ عمّا في الاسناد من ضعف و جرح، بل في الدلالة أيضا، و ان كان القبول بالنظر الى السند خاصّة.

و تلقيت الرواية بالقبول، و عمل بمضمونها بعضهم في الجملة، بل نزّلت منزلة الخبر المحفوف بالقرائن القطعية، كما قاله في نهاية الدراية: 30 و غيره.

و مثلها في تضاعيف احاديث الفقه كثير، فلاحظ.

***

ص: 291

أو كان الحديث عمّن أجمعوا على العمل بروايتهم كعمار الساباطي و ابن أبي عمير و بني فضال - كتاب الغيبة للشيخ 254 - و ستأتي كلماتهم في ألفاظ التعديل بإذن اللّه.. و غير ذلك.

أو قل: الاعتبار تارة اجتهادي و أخرى فقاهتي، و الأول قد يكون بالأصالة كما لو كان مقترنا بوصف موجب له كالصحة، و قد يكون بالعرض كما لو انجبر بشهرة أو عمل الأصحاب أو غيرهما - نهاية الدراية: 34، لب اللباب:

14 - خطي -، دراية الدربندي: 16 - خطي - و غيرها.

و قد سبق منّا بحث الاعتبار من الزاوية العامية في المستدرك رقم (67)، فراجع.

***

ص: 294

الخامس: معرفة المتشابه من صناعات الرواة مثل: الجزار و الخزار و الحمار و الخباز و الخزاز و الجرار و غيرهم.

السادس: معرفة المتشابه من رواة الآثار الذين يروي عنهم راو واحد فيشتبه على الناس كناهم و اساميهم.

السابع: معرفة المتشابه من الرواة تتفق أساميهم و اسامي آبائهم، ثم الرواة عنهم من طبقة واحدة من المحدثين فيشتبه التمييز بينهم.

و قد مثّل لهم بما لا مزيد عليه و أشبع البحث عنهم في معرفة علوم الحديث:

221-238، و كذا في التدريب للسيوطي تبعا لتقريب النووي: 334/2-329.

و حيث لا طائل فيه لم نتعرّض له.

لاحظ مستدرك رقم (105).

و مستدرك رقم (113).

***

ص: 298

الحروف مع نقصان بعض الاسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان - بكسر السين المهملة و نونين بينهما ألف - و محمد بن سيّار - بفتح المهملة و تشديد الياء التحتانية و بعد الألف راء -.. و ذكر أمثلة كثيرة و فيه خلط و تشويش لم نفهمه.

هذا، و لكل من هذه الأقسام أمثلة ذكرها الخطيب، ثم عقبّه ابن الصلاح و غيره، و أدرجها السخاوي في فتح المغيث: 259/3-263 كثور مثلا اثنان، ابن زيد و ابن يزيد، و ابن أبي عبد اللّه اثنان عبيد اللّه و عبد اللّه، و ابن زرارة اثنان عمر و عمرو و هما مما يتقاربان و يشتبهان مع الاختلاف في الصورة، على حد تعبير ابن الصلاح.

السابع: أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ في المنسوب اليه.

و بعض عدّ لهذه أنواعا متعددة. و سيأتي الكلام عنها.

و عن ابن الصلاح في المقدمة: 552-560 - بعد عدّه السبعة و ذكر شواهد عديدة لها - قال: و وراء هذه الأقسام أقسام اخر، لا حاجة بنا الى ذكرها.

و أضاف في فتح المغيث: 254/3 قسما ثامنا، و هو عكس الرابع: و ذاك ما لو اتفقت الأسماء مع كنى الآباء، كصالح بن أبي صالح، و هم أربعة.

و منهم: من يتفق اسم أب الراوي و اسم شيخه مع مجيئهما معا مهملين من نسبة يتميز أحدهما بها عن الأخر، كالربيع بن أنس عن أنس.. هكذا، فيظن انه يروي عن أبيه.

و لهم قسم آخر في البلدان اسمه: المشترك وضعا و المفترق صقعا.

و قد صنف الخطيب كتابا نفيسا و لعل اسمه: الموضع لأوهام الجمع و التفريق. قال في المقدمة: 552: و للخطيب فيه كتاب المتفق و المفترق، و هو - مع انه كتاب حفيل - غير مستوف للأقسام التي أذكرها إن شاء اللّه تعالى.

و لا تجد فيما سطرنا عليك رواية محمد بن قيس عن الصادق عليه السّلام.

إلا أنه قال في: 560/1 سطر 16: و وردت أخبار تتضمن النهي عنه - أي الوطء للأمة الحامل و سقوط الاستبراء لو انتقلت اليه - لكن في طريقها محمد بن قيس و هو مشترك بين الثقة و غيره - إلا أنّه بمراجعة الرواية في التهذيب: 298/2 و الوسائل: 505/14 و غيرهما وجدت الرواية عن الباقر عليه السّلام ايضا.

و على كل فلم نجد وجها لما ذكره المصنف طاب ثراه هنا. و لعلنا نوفق فيما بعد.

و لا يخفى ان المسالك طبع على الحجر أكثر من مرة، و الموارد و الصفحات التي نذكرها إنما هي على احدى الطبعات الحجرية غير المعلّمة.

***

ص: 305

المقال: 294.

قال ابن الصلاح في المقدمة: 528 عن المؤتلف و المختلف ما نصه: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم خجلا، و هو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع اليه، و انما يضبط بالحفظ تفصيلا.. ثم قال: و الضبط على قسمين:

على العموم، و على الخصوص.

فمن القسم الأول: سلاّم و سلام جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة و هم:.. ثم ذكرهم و مثّل لغيرهم.

و عدّ من القسم الثاني ضبط ما في الصحيحين أو ما فيهما مع الموطأ من ذلك على الخصوص، و مثّل له بجمع.

***

ص: 307

خامسا لهم، و كذا ابن الحاجب في شرح الكافية.

و قيل: ابن مسعود بدلا من ابن الزبير، و عدّهم أربعة.

و منهم من اقتصر على ثلاثة منهم بإسقاط ابن الزبير، كما نص عليه الجوهري في الصحاح: 505/2، و قيل بإسقاط غيره كما في فتح المغيث: 106/3 - 110.

و حكى في المقدمة: 558 عن سلمة بن سليمان انه قال: إذا قيل بمكة (في حديث المكيين) عبد اللّه فهو ابن الزبير، و إذا قيل بالمدينة: عبد اللّه، فهو ابن عمر، و إذا قيل بالكوفة عبد اللّه، فهو ابن مسعود، و إذا قيل بالبصرة عبد اللّه فهو ابن عباس، و إذا قيل بخراسان عبد اللّه، فهو ابن المبارك.

و قيل: إن عبد اللّه في حديث المكيين مردد بين ابن الزبير و ابن عباس.

و عن الحافظ ابي يعلى القزويني: إذا قال المصري عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عمرو - يعني ابن العاص -، و إذا قال المكي عبد اللّه و لا ينسبه فهو ابن عباس.

و كلها ضعيفة شاذة، و المشهور هو المعتمد.

لكل واحد من هذه أمثلة.

و عدّ من هذا النوع معرفة رواية الصحابي عن التابعي، و كذا رواية التابعي عن تابعيه. و هو يعدّ من مصاديقه، كما فعله البلقيني في محاسن الاصطلاح - مطبوع ذيل المقدمة: 460 -.

و قد أدرجوا أمثلة لكل هذه الأقسام، منها ما ذكره السيوطي تبعا للنووي في شرحه على التقريب: 244/2-246، و فصّلها في شرح ألفية العراقي السخاوي في فتح المغيث: 157/3-162، و عدّ له جملة مصنفات في كشف الظنون: 1 /عمود 914.

- 490 نوعا برأسه: و قد قسّمها في فتح المغيث: 171/3 - و رأيت غيره فعل ذلك - الى قسمين:

الاولى: رواية الرجل عن أبيه فحسب، و هو لا يحصى، بل لم يسم باسم.

الثانية: روايته عن أبيه عن جده و إن علا، و عدّ من الإسناد العالي.

و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: 484 عن السيد أبي القاسم منصور ابن محمد العلوي قوله: الإسناد بعضه عوال و بعضه معال، و قول الرجل: حدثني أبي عن جدي من المعالي.

و لأبي نصر الوائلي كتاب في الباب، كما قاله في المقدمة، و غيره زاد عليه.

و أهمية هذا النوع من الحديث هو ان اسم الأب لا يذكر، فيحتاج الى معرفة اسمه، أو ابهم الجد فيوضح.

[الظاهر: أ أنت] خاطبتني أم علي؟! فقال: يا أحمد! أنا شيء ليس كالأشياء، لا أقاس بالناس و لا أصف بالشبهات، خلقتك من نور و خلقت عليا من نورك، اطلعت على سائر [الظاهر: سرائر] قلبك فلم أجد في قلبك أحب من علي بن أبي طالب فخاطبتك بلسانه كي ما يطمئن قلبك.

ثم قال: و هذا عزيز لم يتفق مثله لأحد من المتقدمين و المتأخرين من الفريقين.

و هو - على ما نعلم - على حق فيما أفاد رضوان اللّه عليه و صلواته على اجداده.

الاصطلاح - هامش المقدمة -: 463-466، و جعل مبدأ القسمة رواية الأقران لا المدبّج.

و منها: المؤوّل: و هو كل لفظ لا يحمل على معناه الراجح بل يحمل على معناه المرجوح، سواء أ كان بقرينة عقلية أم لفظية.

و منها: المجمل: و هو كل لفظ ليس فيه دلالة واضحة على المراد بل يكون مرددا بين معنيين و لا رجحان لأحد المعنيين على الآخر، سواء أ كان الإجمال فعليا أم قوليا.

و منها: المبين: و هو مقابل المجمل، و هو كل لفظ كان واضح الدلالة على المطلوب و لا يفتقر الى البيان.

و منها: العام: و هو كل لفظ دلّ على جميع الأفراد، سواء أ كان على نحو العموم الاستغراقي أم المجموعي أم البدلي.

و منها: الخاص: مقابل العام.

***

ص: 318

و الانتقاض، فانه حصر في باب واسع شديد الانتشار.. و ذكر له جملة أمثلة.

و على كل، فهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر و الأسماء المشتركة. و ذكروا له أقساما:

الأول: في الأسماء.

الثاني: في الكنى.

الثالث: في الألقاب.

قال السيوطي: و ينبغي أن يزاد في هذا قسم رابع في الأنساب، كما في التدريب: 271/2-278. و ليكن ثمتّ قسم خامس في النساء، كما هو متعارف الآن.

و عنونه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 177-182 ب: معرفة أسامي المحدثين، و جعل النوع التاسع و الثلاثين: 168-177 معرفة أنساب المحدثين من الصحابة الى عصرنا هذا، على حد تعبيره.

و جعل النوع الواحد و الأربعين: معرفة الكنى للصحابة و التابعين و اتباعهم الى عصرنا هذا، و قال: و قد صنف المحدثون فيه كتبا كثيرة.

لاحظ: 183-190 من معرفة علوم الحديث.

3 - و منها: في الأسماء و الكنى: أي معرفة أسماء من اشتهر بكنيته و كنى من اشتهر باسمه، و هو كالسالف ظاهرا.

4 - و منها: معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، كذا قاله في المقدمة:

518 عادا له النوع الحادي و الخمسين، و قال: و من شأنه ان يبوب على الأسماء ثم تبين كناهم بخلاف ذلك، و هو نوع سهل التناول من الكتب المصنفة في اسماء الرجال، لان الغالب ذكرهم الكنية بعد الاسم كما افاده البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدمة - و مثّل له ابن الصلاح في المقدمة: 518-520 بجمع.

ص: 320

5 - و منها: الألقاب، اي معرفة ألقاب المحدثين، و الأول يجمع هذا و ما قبله، الا ان ابن الصلاح عدّه النوع الثاني و الخمسين في مقدمته: 521 و قال: و من لا يعرفها يوشك ان يظنها أسامي و ان يجعل من ذكر باسمه في موضع و بلقبه في موضع شخصين، كما اتفق لكثير ممن ألّف، ثم قسمها الى ما يجوز التعريف به و هو ما لا يكرهه الملقب، و الى ما لا يجوز و هو ما يكرهه الملقب، و ذكر نماذج لهما الى صفحة: 527.

6 - و منها: معرفة المنسوبين الى غير آبائهم، عدّه في المقدمة: 9 - 566 النوع السابع و الخمسين، و قال: و ذلك على ضروب:

أحدها: من نسب الى أمه.. و ذكر جمعا من الصحابة كبلال بن حمامة المؤذن.. و آخرين من التابعين كمحمد بن الحنفية.

ثانيها: من نسب الى جدته، مثل يعلى بن منية الصحابي.. و غيره.

ثالثها: من نسب الى جده: عدّ منهم جمعا من الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح والده عبد اللّه و غيره كأحمد بن حنبل والده محمد.

رابعها: من نسب الى رجل غير أبيه هو منه بسبب، و ذكر من الصحابة المقداد بن الأسود، تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، و هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي.. و غيره.

7 - و منها: معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، الذي هو السابق الى الفهم منهم.. ذكره ابن الصلاح - أيضا - في المقدمة: 2-570 و جعله النوع الثامن و الخمسين.. و عدّ جمعا من الصحابة و غيرهم كأبي سعيد البدري الصحابي حيث لم يشهد بدرا، و لكن نزل بدرا فنسب اليها. و كيزيد الفقير من التابعين، وصف بذلك لانه أصيب في فقار ظهره فكان يتألم منه. و كذا خالد الحذاء، لم يكن حذاء و وصف بذلك لجلوسه في الحذائين.. و غيرهم.

8 - و منها: المبهمات، أي معرفة من أبهم ذكره في المتن أو الإسناد من

ص: 321

الرجال و النساء و له أقسام. و لعله نظير الرسائل المؤلفة في عدة الكليني في الكافي أو الشيخ في كتابيه و غيرهما، و قد أفرده ابن الصلاح في المقدمة: 573 نوعا مستقلا، و فصّلنا القول فيه في مستدرك رقم (236) المبهمات.

9 - و منها: التواريخ لمواليد الرواة و السماع و القدوم للبلد الفلاني، و كذا الوفيات لهم، ليعرف اتصال الحديث من انقطاعه.

عدّه ابن الصلاح النوع الموفى ستين في مقدمته: 577 و قال: معرفة تواريخ الرواة ثم قال: و فيها معرفة وفيات الصحابة و المحدثين و العلماء و مواليدهم و مقادير أعمارهم و نحو ذلك، و ذكر جملة من التواريخ: 578-587 و تبعه في ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني.

10 - و منها: معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة، و به يعرف الصحيح من الضعيف، و هو غير ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع التاسع و الاربعين: 240-249، فلاحظ، و كل هذه الأقسام الماضية و بعض ما يأتي تدخل اليوم في علمي الرجال و التراجم. و لعل هذا هو الفن الذي ذكره الحاكم في معرفة العلوم: 14 ثالثا و قال: معرفة صدق المحدث و إتقانه و تنبهه و صحة أصوله و ما يحتمله سنه و رحلته من الأسانيد و غير ذلك من غفلته و تهاونه بنفسه و علمه و أصوله.

قال في المقدمة: 588: النوع الحادي و الستون: معرفة الثقات و الضعفاء من رواة الحديث. ثم قال: هذا من أجلّ نوع و أفخمه، فإنه المرقاة الى معرفة صحة الحديث و سقمه.. ثم عدّ جملة من المؤلفات فيه.

11 - و منها: معرفة من خلط من الثقات في آخر عمره. عدّه في المقدمة:

594 النوع الثاني و الستين، و قال: و هذا فنّ عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف و اعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. ثم قال: و هم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه و خرفه، و منهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، و الحكم

ص: 322

فيهم انه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط و لا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل امره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.. و ذكر لذلك أمثلة.

12 - و منها: معرفة رواية الصحابة بعضهم عن بعض و التابعين بعضهم عن بعض، و قد مرّ، ذكر هذا و ما قبله البلقيني في محاسن الاصطلاح، و هو غير معرفة الصحابة على مراتبهم، فذاك فن مستقل جعله الحاكم في معرفة علوم الحديث: 22، السابع. انظر مستدرك رقم (108).

13 - و منها: رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، اختص بذكره السيوطي في التدريب: 288/2. و هو غير معرفة التابعين و طبقاتهم، الذي عنونه الحاكم في علوم حديثه: 42 و غيره، و سنأتي له، و غير معرفة أتباع التابعين كما في معرفة علوم الحديث: 46-49.

14 - و منها: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه و عكسه، ذكره ابن حجر في شرح النخبة و تبعه غيره. و كذا الأقسام الخمسة الآتية. و اوصلناها الى ثمانية في مستدرك رقم (105) في بحث المتفق و المفترق، و فصّله في فتح المغيث: 254/3.

15 - و منها: معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته.

16 - و منها: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، كالربيع بن أنس عن أنس.

17 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه و جده.

18 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم شيخه و شيخ شيخه.

19 - و منها: معرفة من اتفق اسم شيخه و الراوي عنه.

20 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و كنيته. ذكر هذا شيخ الاسلام في أول نكته و تبعه غيره كالسخاوي في شرح الألفية: 254/3.

21 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و اسم أبيه خاصة.

ص: 323

22 - و منها: معرفة من اتفق اسمه و كنية أبيه.

23 - و منها: معرفة من اتفق أسماؤهم و أسماء آبائهم و أجدادهم و أنسابهم.

24 - و منها: معرفة من اتفق الاسم مع كنية الأب كصالح بن أبي صالح و هم أربعة.

25 - و منها: معرفه من وافق اسمه نسبه، اختص بذكره السيوطي في التدريب و تبعه من بعده.

26 - و منها: معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال و النساء، و عدّوا لهما قسمين.

27 - و منها: معرفه أسباب الحديث، ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح و ابن حجر في النخبة، و غيرهما و مرّ استدراكه منا برقم (95) أسباب ورود الحديث.

28 - و منها: معرفة تواريخ المتون، عدّه البلقيني في محاسن الاصطلاح - هامش المقدمة: 649 - النوع السبعين. و سماه: التاريخ المتعلق بالمتون، و قال: هذا النوع فوائده كثيرة و له وقع كبير في معرفة الناسخ و المنسوخ و يعرف به ابتداء مشروعية ذلك الشيء، فيظهر بذلك خلو الزمان الذي قبله عن مشروعية ذلك الشيء. اما لان الحكم الى ذلك الوقت لم يكن محتاجا اليه، أو لم يطلب الا ذلك الوقت، و اما لأنه كان قبله حكم آخر ارتفع بهذا فيكون من قسم الناسخ و المنسوخ، أو لم يرتفع بالكلية.. بل اقتضى الحال التخيير.

و التاريخ قد يكون بمجرد أول ما كان كذا، و بالقبلية.. و البعدية و بآخر الأمرين، و يكون بذكر السنة أو بذكر الشهر أو بغير ذلك مما يعرف به التاريخ..

ثم ذكر جملة من الأوائل و جملة من الأمثلة.

29 - و منها: معرفة من لم يرو الا حديثا واحدا، و قد اختص بذكره السيوطي في تدريبه: 396/2، و لا يخفى انه غير الفن المعروف الآتي.

ص: 324

30 - و منها: معرفة من لم يرو عنه الا واحد. و هو معرفة جماعة من الصحابة و التابعين و أتباع التابعين ليس لكل واحد منهم الا راو واحد، كذا قاله الحاكم في معرفته: 157-161.

31 - و منها: معرفة من أسند عنه من الصحابة، الذين ماتوا في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هو من مختصات صاحب التدريب.

32 - و منها: معرفة الحفّاظ.

33 - و منها: فنّ في معرفة البلدان المشترك وضعا و المفترق صقعا، و قد مرّ.

34-35 - و منها: معرفة أولاد الصحابة، قال الحاكم: من جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات..

ثم نقل روايات المباهلة، و قال: و قد روى الحديث زهاء مائتين رجل و امرأة من أهل البيت.. معرفة علوم الحديث: 49، و هنا فن آخر و هو معرفة أولاد التابعين و أتباع التابعين و غيرهم من المسلمين.

36-37 - و منها: معرفة الجرح و التعديل. قال الحاكم: و هما في الأصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه، و هو ثمرة هذا العلم و المرقاة الكبيرة منه. معرفة علوم الحديث: 52.

38 - و منها: معرفة سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعارضها مثلها، فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما و هما في الصحة و السقم سيان، كذا جعله في معرفة علوم الحديث: 122 نوعا، و الحق انه هو و الذي يليه يعدان من نوع المختلف و المتفق.

39 - و منها: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، قال في معرفة علوم الحديث: 129:.. و قد صنف الدارمي - عثمان بن سعيد - فيه كتابا كبيرا.

40 - و منها: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راو

ص: 325

واحد، و هذا هو المزيد المارّ ذكره، و ان عدّهما الحاكم اثنين. و قال في معرفة علوم الحديث: 130: و هذا مما يعزّ وجوده و يقلّ في أهل الصنعة من يحفظه.

41 - و منها معرفة مذاهب المحدثين، ذكره الحاكم في معرفته: 135 و تبعه غيره.

42 - و منها: معرفة المذاكرة، أي مذاكرة الحديث و التمييز بها، و المعرفة عند المذاكرة بين الصدوق و غيره، فان المجازف في المذاكرة يجازف في التحديث. كذا قاله في معرفة علوم الحديث: 140.

43 - و منها: معرفة مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سراياه و بعوثه و كتبه الى ملوك المشركين و ما يصح من ذلك و ما يشذّ، و ما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه و من ثبت و من هرب و من جبن عن القتال و من كرّ، و من تدين بنصرته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و من نافق، و كيفية تقسيمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الغنائم، و من زاد و من نقص، و كيف جعل سلب القتيل بين الاثنين و الثلاثة، و كيف أقام الحدود في الغلول.. و غير ذلك، كذا ذكره الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث 238-240.

44 - و منها: معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث و طلب الغائب منها، و المذاكرة بها. المصدر السابق: الفن الخمسون: 250-254.

45 - معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو علم أو غير ذلك.. عدّه في محاسن الاصطلاح: 31-627 - ذيل المقدمة - النوع الثامن و الستين، و قال: المراد ان يقع في السند جماعة لهم اشتراك فيما ذكر و نحوه، مثل ان يكون في السند جماعة من الفقهاء يروي بعضهم عن بعض، أو بصريون يروي بعضهم عن بعض، أو مصريون يروي بعضهم عن بعض، و ذلك كثير في الأحاديث.. ثم جاء بعدة شواهد لرواية الفقهاء أو المدنيين أو المصريين أو الكوفيين و غيرهم.

ص: 326

46 - معرفة الرواة المتشابهين في الاسم و النسب المتمايزين بالتقدم و التأخر في الابن و الأب، و مثّل له في محاسن الاصطلاح ب: يزيد بن الاسود و الأسود بن يزيد، و هو المعبر عنه بالمقلوب، فلاحظ.

و قد عدّه ابن الصلاح في المقدمة: 565 النوع السادس و الخمسين.

هذه جملة من الأقسام، و هي متداخلة، و قد مرّ بعضها في بحث المتفق و المفترق مستدرك رقم (105) و بحث معرفة المتشابه مستدرك رقم (102) و غيرهما.

***

ص: 327

مؤداه عادة بصدوره عن المعصوم عليه السّلام - كما في موقوفة أذينة الواردة في إرث الزوجة ذات الولد من الرباع المروية في كتابي الشيخ: التهذيب: 301/9 و الاستبصار: 155/4، و كذا الوسائل: 523/17 و نحوها - أمكن القول بحجيتها على فرض تماميتها، فتدبّر.

قال الدربندي في درايته: 7 - خطي - في مقام حجية الموقوف ما نصه:..

و يمكن التفصيل بالقول بالحجية في موقوفات ابن أبي عمير و نحوه دون غيرهم ثم قال: فتأمّل.

و هذا لو سلم فهو في ابن أبي عمير دون غيره، و في مراسيله دون ما وقف عليه، فتدبّر.

***

ص: 330

من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض، و حكي عن الشافعي انه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، و المسند على انه روايته فلا تعارض، و نحوه قول الخطيب.

هذا مجمل القول في الأقوال، و لا غرض لنا في الاستدلال فعلا، مع الاختلاف معهم في البناء و المبنى معا.

و قد أجملنا القول في هذه التعارضات في مستدرك رقم (149) تذنيب الفصل، فلاحظ.

***

ص: 334

فقال:.. أو من وسطه واحدا فمنقطع. و منهم من أطلق و لم يخصّه بالوسط كالشهيد الثاني في درايته: البداية: 47 [البقال: 138/1]، و منهم من أضاف قيد: ذكر فيه رجل مبهم، كما عرّفه في علوم الحديث: 168 حيث قال: الحديث الذي سقط من إسناده رجل أو ذكر فيه رجل مبهم. ثم قال: إنه أشهر تعريفاته، و نظيره في اختصار علوم الحديث: 53. و قال الشيخ الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة سنن - بعد أن أفرده بالذكر -: المنقطع: و هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي. إلا أن الحاكم صرّح في معرفة علوم الحديث: 28 أنه قد يروى الحديث و في إسناده رجل غير مسمّى و ليس بمنقطع.

و حكى ابن الصلاح في المقدمة: 144 عنه في مقام الفرق بينه و بين المرسل: ان المرسل مخصوص بالتابعي، و ان المنقطع منه الإسناد الذي فيه قبل الوصول الى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، و الساقط بينهما غير مذكور لا معينا و لا مبهما، و منه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل او شيخ أو غيرهما.. ثم مثّل لكل واحد منهما.

و من خصه بواحد أخرج المعضل - الآتي - الذي سقط منه اثنان فأكثر مع التوالي، و مثّلوا له بقول الإمام زين العابدين عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم... كذا، هذا على مبناهم و عقيدتهم فيه صلوات اللّه عليه.

و عرّفه في تذكرة الموضوعات: 5 ب: ما لم يتصل إسناده من الأول و الآخر.

و منهم من عمّم الساقط لأكثر من واحد - كما فعله والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار: 92 [التراث: 105] - و نزّله بمنزلة المرسل بالمعنى الأعم، و حكاه ابن الصلاح في المقدمة: 146 ثم قال: و هذا المذهب أقرب، صار اليه طوائف من الفقهاء و غيرهم.

و منهم من جعله أخص من المرسل مطلقا، باعتبار كون الساقط من

ص: 336

الأول أو الوسط أو الآخر، و هذا يرجع الى المنقطع بالمعنى الأول.

و هناك أقوال شاذة في المنقطع نذكرها درجا:

منها: ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته: 144 تبعا للحاكم في معرفة علوم الحديث: 27 من قولهم: هو ما اختلّ منه رجل قبل التابعي، محذوفا كان الرجل أو مبهما.

و منها: كون المنقطع هو ما لم يتصل إسناده و لو كان الساقط أكثر من واحد، كما صرح به ابن الصلاح في مقدمته: 132 - بحث المرسل و اقتضاه كلام الخطيب حيث قال -: و المنقطع مثل المرسل الذي مشي فيه على انه المنقطع الإسناد، فيدخل فيه المرسل و المعضل و المعلق، و كذا قال ابن عبد البرّ و البرديجي - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: 150/1 - و لعله يرجع الى المنقطع بالمعنى الأول.

و منها: ما روى عن التابعي أو من دونه قولا له أو فعلا.

و كل الاقوال غريب ضعيف. و الأغرب ما عرّف به المنقطع بكونه: قول الرجل بدون إسناد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

هذا و قد وقع خلط بين المنقطع و المرسل. قال الخطيب في الكفاية: 58 - 59: و المنقطع مثل المرسل، الا ان هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة. و قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: 29: و المنقطع:.. و هو غير المرسل، و قلّ ما يوجد في الحفاظ من يميّز بينهما. و قرّب ابن الصلاح في المقدمة: 146 كونهما واحدا، كما ستأتي عبارته في الفوائد.

ثم انه لا بد من إفراد المنقطع عن المقطوع، و شذّ من جعلهما واحدا، و ان نسب الى الشافعي التعبير عن المقطوع بالمنقطع إذا لم يتصل إسناده، و قد نسب ابن الصلاح في المقدمة: 125 ذلك الى الطبراني و من تأخر عنه كالدارقطني و الحميدي و ابن اعصار.. و غيرهم، الا ان البرديجي - و هو أوّل من نعلم - و تبعته

ص: 337

العصابة فرّق بينهما.

و يمكن أن يقال: إن بحث المقطوع من مباحث المتن، و بحث المنقطع من مباحث السند، فتأمل.

و قد خلط بينهما و بين الموقوف جمع غفير، فتدبّر.

و قد قال في علوم الحديث: 170: و سبب ضعفه فقد الاتصال في السند.

فهو كالمرسل من هذه الناحية.

للتوسعة في بحث المنقطع لاحظ: معرفة علوم الحديث: 27-29، فتح المغيث: 149/1 و ما بعدها، علوم الحديث: 2-170، مقدمة ابن الصلاح: 144 - 146 [الهند: 22]، اختصار علوم الحديث: 53 و ما بعدها، أصول الحديث 339 و غيرها مما سبق منّا و سيأتي من المصادر.

***

ص: 338

و ان تصحيحه أو تحسينه لا يعيّن انه مأخوذ عن الصحابة فضلا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله)، بل يعين مجرد روايته عن التابعين أنفسهم. و كأنّه في صدد بيان التاريخ الصحيح عن غيره، فتأمّل.

الوسط أو الآخر أو الطرفين على حسب المحذوف.. الى آخره. و كأنّه نظر الى معناه اللغوي، و خلط بين المقطوع و المنقطع.

الآتي.

يطلق عليه المقطوع بزيادة أو من دون التابعي، و هذا هو الغريب.

حتى من الاخباريين، فما أفاده في قواعد الحديث: 218 من عدّ هذا قولا لا وجه له، ا لا ترى مثل صاحب الحدائق: 226/4 يقول: و ان كان الإضمار من مثل هذين العلمين - يعني زرارة و الفضيل - غير ضائر، لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا يعتمدون على غير الإمام عليه السّلام.

و كذا لاحظ ذيل كلام شيخنا الجد (قدس سره)، فيرجع هذا القول الى الثالث المفصل، فتدبّر.

الثاني: عدم الحجية مطلقا، نسب الى جمع من الأصحاب - كما قاله الشيخ حسن في منتقى الجمان: 35/1 - و يظهر في مطاوي الفقه ردّ بعض الروايات لصرف كونها مضمرة و مجهولة المسئول، سواء أ كان الراوي من وجوه الرواة و فقهائهم أم غيرهم، و هذا صحيح في الجملة من جهة البناء، الا انا لم نجد من صرح صريحا بالمبنى، فراجع و تفطن. نعم، الإضمار بما هو غير مصحح للأخذ بلا شبهة.

الثالث: و هو العمدة - بل المشهور، و كاد أن يكون إجماعا عمليا منهم - هو القول بالتفصيل بين ما لو كان الراوي المضمر من أجلّة الرواة و فقهائهم فيقبل مضمره، و بين غيره فلا يقبل، أو قل: ان علم انه لا يروي الا عن الامام عليه السّلام قبل و الا فلا.

اختار هذا في الروضة: 141/1، و كفاية الأصول: 400/2، و قواعد الحديث: 219، و غيرهم.

بل في الأخير أسهب في الاستدلال للمشهور لاحظ: 220-225. قال الشيخ حسن في منتقى الجمان: 39/1 الفائدة الثامنة: يتفق في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث بل يشار اليه بالضمير، و ظنّ جمع من الأصحاب ان مثله قطع ينافي الصحة، و ليس ذلك على إطلاقه بصحيح. و هو كما أفاد. ثم قال: إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود

ص: 346

الضمير الى المعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسماء، و حاصله ان كثيرا من قدماء رواة حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمة عليهم السّلام مشافهة و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة، و ان كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة.. الى آخره.

و قال سيدنا الخوئي دام ظله - كما في تقريرات درسه مصباح الأصول 4/3-13 في بحث مضمرة زرارة قال:.. و ثانيا: بان الإضمار من مثل زرارة يوجب القدح في اعتبارها، فإنه أجلّ شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسئول، فإن هذا خيانة يجلّ مثل زرارة عنها، فإضماره يدلّ على كون المسئول هو المعصوم يقينا، غاية الأمر انه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق عليهما السّلام، و هذا شيء لا يضر باعتبارها.. الى آخره.

و هذه مسألة سيّالة في موارد متعددة نفيا و اثباتا كما هو الحال في بحث المرسل مثلا.

***

ص: 347

الى ان يستوفى الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السّلام، فلما حصل القطع توهم الإضمار.

ثم قال: و كذلك الرواية عن أحد تارة بواسطة و أخرى بدونها لا توجب الاضطراب في الرواية كما ظن، لجواز تعدّد سماعه.

ثم قال: اما رواية الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه آخر مخالف له فهي توجب الاضطراب و عدم الاعتماد.

و قال: و مما يوجب عدم الاعتماد «القطع»، و هو ان لا يبلغ الإسناد الى المعصوم بل ينتهي الى بعض الوسائط.

***

ص: 349

الأمثلة. و هذا يتمّ على بعض معان المعضل، كما لا يخفى.

المرسل، إذ اصل ذلك إضافة الراوي الحديث الى من روى عنه، و إرسال سنده و سقوط اتصاله.

و هناك أقوال أخر:

منها: ما رفعه التابعي الى الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير صغيرا كان أو كبيرا، قيل: و عليه جمهور المحدثين، و هو في واقعه الأول، فتدبّر.

و منها: ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممّن فوقه، قاله الخطيب في الكفاية: 58، ثم قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). و اختاره العراقي، و حكاه عن ابن قطان.

و منها: - و هو الحق - كون المرسل هو ما سقطت رواته أجمع أو من آخرهم واحدا أو أكثر، و ان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا أو رجل دون ما لو ذكر بلفظ مشترك و ان لم يميز، و هو مختار المصنف رحمه اللّه و جمع.

و منها: المرسل الفقهي الذي يطلق على المرسل بمعناه المشهور و المنقطع و المعضل و المعلق. و لعل مراد أهل الدراية من المرسل بالمعنى الأعم هو هذا.

فهم يطلقونه - أي الفقهاء و الأصوليون - على كل ما لم يتصل سنده الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أرسله راو من رواته تابعيا كان أو من دونه الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو سكت فيه عن راو من رواته أو أكثر و ارتفع الى من فوقه، فكل هذا عندهم داخل في المرسل، و كذا إذا قال عن رجل و لم يسمه.

ثم انه قد يطلق على المرسل المنقطع أو المقطوع أيضا كما مرّ، و ذلك فيما لو أسقط شخص من إسناده فيكون أخصّ من المرسل، و كذا يقال للمرسل معضل - بفتح الضاد المعجمة - فيما لو أسقط من السند أكثر من واحد، و قد مرّ بيانهما، و كان الأولى درجهما تحت المرسل. لأنهما أخص منه، فتدبّر.

ص: 355

للتوسعة في بحث المرسل لاحظ المصادر التالية:

تدريب الراوي: 196/1، اختصار علوم الحديث: 51-53، أصول الحديث: 337، فتح المغيث للسخاوي: 67/1، معرفة علوم الحديث: 25-27، الكفاية: 21 و 404، مقدمة ابن الصلاح: 20 [بنت الشاطئ: 130-143]، وصول الأخيار: 92-95، قواعد التحديث: 133-146، شرح النخبة: 17، الرواشح السماوية: 173-178، التعريفات: 11، علوم الحديث: 168-170، و غيرها.

***

ص: 356

أهل الحديث كما حكيناه عن كفاية الخطيب: 547، و انظر تعاليقنا على المتن، و حكاه ابن الصلاح في حاشية المقدمة: 130 عمّن سبق ذكره و فقهاء الحجاز و العراق. و يعد أوسع الأقوال، و ما بعده بعده.

القول الثاني: إنه حجة فيما لو أرسله أهل القرون الثلاثة الأولى لا ما إذا أرسله غيرهم، ذهب الى هذا بعض المحققين من الحنفية، و يعبر عن أهل القرون الثلاثة الأولى بأهل القرون الفاضلة، لما رووه عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من انه قال: خير الناس قرني ثم الذي يلونهم - و تردد الراوي بين كونه ذكر قرنين أو ثلاثة من القرون - ثم قال في ذيل الرواية: ثم يفشو الكذب، و في أخرى غير ذلك.

القول الثالث: يحتج به مطلقا و ان أرسله من بعد القرون الثلاثة و لم يكن ثقة. قال ابن جرير: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل و لم يأت عنهم إنكاره و لا عن أحد من الأئمة بعدهم الى رأس المائتين، كما قاله الخطيب في الكفاية: 546-555. و يعني بمن أتى بعد التابعين الشافعي - الذي هو أوّل من ردّه على إطلاقه - كما سيأتي، و لعله يرجع الى القول الأول.

القول الرابع: يحتج بمرسل الثقة المتحرّي في روايته لا بمرسل غيره، قال ابن الصلاح في قواعده: 131: و لا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز، يرسل عن غير الثقات.

القول الخامس: يحتج بمرسل سعيد بن المسيب فقط من التابعين و بمراسيل الصحابة دون غيرهم، و هذا قول مشهور بنسبته الى الشافعي و تبعه قوم، إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو بمعنى كون مراسيله حجة بخلاف غيرها من المراسيل - و ذلك لكونها فتشت فظهر أنها مسندة - أم أنها حجة عنده مطلقا، و الترجيح للشافعي بالمرسل و لا مانع فيه، كما يظهر من فتح المغيث: 140/1.

و قيل: خصوص مراسيل ابن المسيب لكونه أصح التابعين إرسالا فيما

ص: 358

زعموه.

و في هذا المقام تحقيق لابن الصلاح في حاشيته على مقدمته: 130 حقيق بالملاحظة، و كذا للبلقيني: في محاسن الاصطلاح: 138-141 - المطبوع ذيل المقدمة -.

القول السادس: يحتج بمراسيل كبار التابعين دون غيرهم مطلقا، قال الخطيب في الكفاية: 572: أما غير التابعين فلا نعلم من يقبل مرسله مطلقا.

و قيده بعضهم بما إذا انضمّ اليها ما يؤكدها، و إلا فلا يقبل.

و عن البيهقي - كما في حاشية المقدمة: 131 - قال: فالشافعي يقبل مراسيل الكبار من التابعين إذا انضمّ اليها ما يؤكدها و إلا لم يقبلها، سواء أ كانت مراسيل ابن المسيب أم غيره، فإذا لم ينضمّ الى مراسيل سعيد ما يؤكدها لم يقبلها، و إن انضم الى مراسيل غيره ما يؤكدها قبلها. ثم قال: و مزية سعيد انه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ.

أقول: يمكن عدّ الأخير قولا مستقلا في المسألة غير ما ذكرناه، فتدبّر.

القول السابع: يحتج بمراسيل الصحابة دون غيرهم مطلقا، قال في علوم الحديث: 168: و أكثر العلماء يحتجون بمراسيل الصحابة فلا يرونها ضعيفة. و هو قول متين على مبنى مشهور العامة الذين عدّلوا الصحابة قاطبة، بل قيل إنه لا مرسل للصحابة على الحقيقة، و ما اطلق تجوّز فيه: لاحظ التوضيح: 295/1. بل يظهر من عبارة بعضهم - كابن الحاجب و غيره من أئمة الأصول - ان المرسل:

قول غير الصحابي قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فانه يتناول ما لو كثرت الوسائط، و هو أضيق الأقوال عند من يحتج بالمرسل على حد تعبير السخاوي في شرح الألفية: 132/1. و حكي عن ابن برهان في الوجيز - كما نقله في الفتح:

147/1 ان مذهبه ان المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به. و هذا قول في حد ذاته.

ص: 359

القول الثامن: حجية مراسيل الصحابة إذا قالوا: حدثني رجل عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا مطلقا.

القول التاسع: يحتج بالمرسل إن اعتضد و إلا فلا، حتى لو أرسله آخر، و لكن يلزم ان يعلم ان شيوخهما مختلفة، أو يكون العاضد عمل الأصحاب به.

جعله القاسمي في قواعد التحديث: 138-141 قولا ثالثا، و استدل له و استشهد مفصلا. قال ابن الصلاح في المقدمة: 136: حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر.

القول العاشر: قبول مرسل الصحابي و التابعي إذا عرف من عادته انه لا يروي إلا عن صحابي، نسبه البلقيني في حاشية المقدمة: 131 الى مختار بعض المحققين من المتأخرين.

القول الحادي عشر: يقبل المرسل إن لم يكن حديث سواه، سيما إذا كان دالا على محظور.

و قيل: ان لم يكن في الباب سواه.

و لعل قول الشيخ في عدة الأصول: 63 - من العمل بالمراسيل فيما إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة، و نسبه الى الطائفة - يرجع الى هذا، و نظيره في علوم الحديث: 168.

القول الثاني عشر: الاحتجاج بالمرسل عند الاعتضاد، و انه أمر ندبي لا وجوبي!

القول الثالث عشر: لا يجوز الاحتجاج بالمراسيل الا مراسيل الصحابة و مراسيل سعيد و ما انعقد الإجماع على العمل به، حكاه في شرح الألفية: 147/1 عن ابن برهان في الوجيز.

القول الرابع عشر: المرسل أقوى من المسند!، و قد وجّهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، و النظر في أحوال رواته و البحث عنهم، و من أرسل - مع

ص: 360

علمه و دينه و أمانته و ثقته - فقد قطع لك بصحته و كفاك النظر فيه. و استدل له في حاشية المقدمة: 131 بان: الإمام لا يرسل الحديث الا مع نهاية الثقة به و الصحة.

و هو أليق بالدليل للقول السابع عشر الآتي، أو يكون قولا مستقلا.

و قد نقله الرازي في المحصول عن الأكثرين! كما قاله في التدريب:

198/1 و فتح المغيث: 133/1، و العراقي في شرح التنقيح: 164 - كما حكاه القاسمي في قواعد التحديث: 134 - و وصول الأخيار: 173، لكن قد قيّده بعضهم بما لو لم ينضم الى الارسال ضعف في بعض رواته، و الا فهو أضعف من مسند ضعيف، و عليه فيكون مراسيل الثقة أرجح من مسانيده. و هو قول شاذ.

القول الخامس عشر: تعميم القول الخامس، و ذلك انه يحتج بالمرسل مع العلم بكون مرسله متحرزا عن الرواية من غير الثقة كابن أبي عمير من أصحابنا و سعيد بن المسيب من التابعين عند الشافعي و من تبعه، فيقبل ما أرسلاه و يكون في قوة المسند. قال في معين النبيه في شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: 10 - خطي - و قيل: إن علم من حاله انه لا يرسل إلا عن الثقة قبل و إن روى عن غيره، و إلا فلا، كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و الصدوق المصنف [لأن كتابه في شرح رجال من لا يحضره الفقيه] عندنا.

القول السادس عشر: يحتج بالمرسل فيما اذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم، و عاضده قول البارع المبرّز بالعلم. و هو كالقول الثامن إلا ان الاعتضاد هناك روائي، و كالقول الثاني عشر إلا انه هنا وجوبي و ذاك ندبي، فلاحظ.

القول السابع عشر: إن كان من يرسله من أئمة نقل الحديث ممن يشهد بذلك و يروي عنه الثقات و يعترف المشيخة بأنه شيخ جليل غلو في الثقة و الجلالة و صحة الحديث و ضبط الرواية قبل، و إلا لم يقبل، حكاه في الرواشح السماوية: 173 عن العامة.

و بعبارة أخرى: حجية مراسيل الأئمة منهم و جعلها كالمسندات أو اكثرها

ص: 361

كذلك! و هم لا يرسلون إلا ما صح! كذا قيل.

القول الثامن عشر: مختار أكثر الأخباريين منّا و شرذمة من الأصولين من الفريقين، و هو ما قاله الشيخ ياسين بن صلاح الدين في شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه: 10 - خطي - قال: و أنا أقول: إن نص العدل على صحته - أي الحديث المرسل - ينبغي قبوله مطلقا، و إلا فلا يقبل، إلا مع القرائن. فمراسيل المصنف - أي الشيخ الصدوق - رحمه اللّه مقبولة و قد نص على صحتها و حجيتها، و هي كثيرة في هذا الكتاب تزيد على ثلث الأحاديث المورودة [كذا] فيه...

و الكل معتمد لأنه حكم بصحته و اعتقد انه حجة بينه و بين ربه. ثم قال: فلا تغتر بمن رد حديثا منه بأنه لم يقف عليه مسندا و بأنه مرسل، فإن ما ذكره لا يقصر عن قول غيره ان هذا الحديث صحيح، بل و لا عن قوله إن رجاله ثقات، فليتدبّر.

القول التاسع عشر: ما عن التوضيح: 189/1 من ان: المرسل إذا أسند عن ثقات يتقوى و تنكشف صحته، اذ يجمع حينئذ صورتين؛ صورة الإرسال و صورة الإسناد، فإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه، لاعتضاد المرسل بالمسند المتصل الى منتهاه.

القول العشرون: ما ذكره ابن الأثير في جامع الأصول: 64/1 بقوله:

و المختار على قياس رد المراسيل، ان التابعي و الصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعبارته انه لا يروي الا عن صحابي قبل مرسله، و ان لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعرابي الذي لا حجية له.

القول الحادي و العشرون: عدم حجية المراسيل مطلقا، ذهب الى هذا القاضي أبو بكر و قال: لا أقبل المرسل و لا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب، بل نسبه في التقريب الى محدثيهم: 198/1. قال في شرح الألفية:

128/1:

ص: 362

و ردّه جماهر النقاد *** للجهل بالساقط في الإسناد

و سبقهم ابن الصلاح في المقدمة: 140 حيث قال: و ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل و الحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر، و تداولوه في تصانيفهم.

و نسبه المصنف قدس سره الى جمع منّا و منهم، بل قال: كثير من أصحابنا.

قال مسلم في صحيحه: 6/1: و المرسل - من الروايات - في أصل قولنا و قول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. و قال في اختصار علوم الحديث: 52: استقر عليه حفّاظ الحديث و نقّاد الأثر و تداولوه في تصانيفهم. و احتج له البغدادي في الكفاية:

568 بقوله: و لو كان المرسل من الأخبار و المتصل سيان لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع، و لما ارتحلوا في جمعه، و لا التمسوا صحته. و البلقيني في محاسن الاصطلاح - حاشية المقدمة -: 130 نسبه الى الشافعي و إسماعيل القاضي و عامة أهل الحديث و أصحاب الأصول و أصحاب النظر كافة الى ترك الاحتجاج به، و ذكر غيرهم، مع ان المعروف عن الشافعي خلافه، كما مرّ.

هذه جملة الأقوال التي وجدناها، و لعله يمكن المناقشة في تداخل بعضها لو لا بعض القيود، و المشهور منها أولها و آخرها، و المرسل عن الثقة قول معروف عندهم، و لم نتعرض لردّها و لا لمناقشتها لأنه يعرف ذلك من مطاوي المتن.

و قد ناقش هذا المبنى الشيخ النوري في خاتمة مستدركه: 758/3 و عدّه من الخطأ المحض! و ان نظر الشيخ الطوسي الى أصحاب الإجماع، و ان أولئك لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، و لازم ذلك قبول مراسيلهم جميعا. قال: إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في أن المراد من قوله: من الثقات الذين.. الى آخره أصحاب الإجماع المعهودين، إذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون بصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء.

فان صريح كلامه ان فيهم جماعة معروفين عند الاصحاب بهذه الفضيلة، و لا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء.

و إثبات مثل هذه الدعوى مشكل، و احتمال إرادة الشيخ لها بعيد، و اللّه العالم.

أقول: إن المستفاد من كلام الشيخ الطوسي قدس سره هو بيان كبرى كلية و هي: ان كل من أحرز كونه لا يرسل إلا عن ثقة و كان ثقة تقبل مراسيله و تعدّ كمسانيده، و بيّن باجتهاده بعض المصاديق، فتدبّر.

و سيأتي لنا تتمة للبحث في ألفاظ المدح في قولهم: أجمعت العصابة..

فلاحظ.

***

ص: 365

و كذا لو التقيا و لم يقع بينهما سماع فهو انقطاع مخصوص يندرج في تعريف من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص، و بهذا يباين التدليس و المرسل المطلق. كما صرح بالأخير المصنف رحمه اللّه.

و قد عدّه ابن الملقن في التذكرة في علوم الحديث: 15، قسما براسه، و علق محقق الكتاب (علي حسن علي عبد الحميد) في الحاشية بقوله: و هو الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، أو التقيا و لم يقع بينهما سماع.

ثم انه يعرف كل هذا اما بنص بعض الأئمة عليه، أو بوجه صحيح كاخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث و.. نحو ذلك. و منهما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما، و قد ذكر له في فتح المغيث:

79/3-82 أمثلة كثيرة و أقساما.

قال في المقدمة: 420-421: و المذكور في هذا الباب؛ منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء.. و مثّل له ثم قال:

و منه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال.. ثم استشهد له.

و ألحق بهذا ما لو كانت هناك زيادة اسم راو يتوسط في السند بين الراويين اللذين كان يظن الاتصال بينهما مما يظهر الإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيها، ان كان حذف الاسم الزائد وقع بصيغة «عن» و «قال» و.. نحوهما مما ليس صريحا في الاتصال في السند الذي بدونه ورد ذلك.

أقول: هذا أشبه بالمزيد من وجه و بالمدلس من جهة أخرى، و لا وجه لإفراده بالذكر. و قد قيل في المزيد في متصل الأسانيد - عند من أفرده - ان لو كان حذف الزائد بتحديث أو اخبار أو سماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال؛ فالحكم للإسناد الخالي عن الاسم الزائد، لان مع راويه كذلك زيادة و هي إثبات

ص: 367

سماعه المحكوم فيه بكون الزيادة غلطا من راويها أو سهوا أو باتصال السند الناقص بدونها، و ذكرت له أمثلة.

هذا كله مع احتمال كون الراوي قد حمله عن كل من الراويين. و كما للخطيب البغدادي في الأول كتاب، كذا له تصنيف في هذا سمّاه: المزيد في متصل الأسانيد.

و قد استدركنا في مستدرك رقم (135) الفرق بين الإرسال الخفي و التدليس، فلاحظ.

***

ص: 368

و قيل خامسا: ما ذهب اليه السبكي من القول بالتساوي.

و قيل سادسا: الحكم لمن أسنده اذا كان عدلا ضابطا، و ان خالفه غيره واحدا كان أو جماعة، و صححه الخطيب. قال في محاسن الاصطلاح: 143: و هو الصحيح في الفقه و أصوله. و قد تبع في قوله: ابن الصلاح في المقدمة: 163 و 191، و قارن بمحاسن الاصطلاح نفس الصفحة من المقدمة.

و قيل سابعا: من أسند حديثا قد أرسله الحفّاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده و في عدالته و أهليته.

كل هذا ظاهر فيما لم يكن ترجيح، و الا فلو كان ثمّة ترجيح لدار مداره فيرجّح الوصل تارة و الإرسال أخرى و ذلك بملاحظة الموارد الجزئية، بل ترد جميع هذه الأقوال مع عدم قرائن مرجحة لأحد الطرفين.

و لاحظ ما ذكرناه في مستدرك (149) تذنيب الفصل.

***

ص: 370

تضر! على حد قول صاحب اختصار علوم الحديث: 53، و في صحاحهم ما لا يخفى منه، و ذهب الأسفرايني - ممن نعرف منهم - الى عدم الاحتجاج بمرسل الصحابي الا ان يبين، و حكى ابن كثير عن ابن الاثير و غيره ان فيه خلافا، و كذا البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 142 عن جمع منهم.

كل هذا عندنا باطل، فان الموقوف و المقطوع لا يحتج به، سواء أ كان من صحابي أم غيره كما هو ظاهر، و قد مرّ.

من المعتبر و شرح المبادي و الذكرى و التنقيح و الدراية و الوجيزة و غيرها انه مرسل.

و الاخير هو الأظهر المشهور و المتداول على الالسنة، فتدبّر.

و غير خفي ان نسبة المعصوم عليه السّلام كلامه الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو اسناده له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نوع من التضعيف للسائل اذا طالب به، أو مشعر بنوع تقية، فاغتنم.

صحابي له رؤية فقط و لم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، و يليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي و مجاهد، و دونهما مراسيل من كان يأخذ عن كل احد كالحسن. و اما مراسيل صغار التابعين كقتادة و الزهري و حميد الطويل فان غالب رواية هؤلاء عن التابعين. لاحظ علوم الحديث - صبحي الصالح -: 70-169، و قواعد التحديث: 6-125، و فتح المغيث: 148/1 و غيرها.

فعليه. الكافي: 52/1 و غيرها.

غالبا عن التابعين، كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: 133، ثم قال: 134:

و المشهور التسوية بين التابعين في اسم الارسال.

مصنفات مستقلة، و من اقدم ما وصلنا من هذه المصنفات - كما قاله في اصول الحديث: 296 - كتاب التاريخ و العلل ليحيى بن معين (158-233 ه)، و كتاب علل الحديث لاحمد بن حنبل (164-241 ه). و آخر لمسلم بن الحجاج القشيري المتوفى سنة 261 ه، و من اجمع ما وصلنا بعد ذلك كتاب علل الحديث لعبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي (240-327 ه) و لعل اجمع منه هو كتاب: العلل الواردة في الاحاديث النبوية، رتّبه على المسانيد في اثني عشر مجلدا لابي الحسن علي بن عمر الدارقطني (306-385 ه) قال عنه في التدريب: اعجز من يريد ان يأتي بعده، جمعه البرقاني تلميذه. و لابي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيشابوري المتوفى سنة 505 ه كتاب في العلل، ذكره و غيره في كشف الظنون:

2 /عمود 1160 و غيره.

و عن السيوطي: أجلّ كتاب عند العامة في الموضوع كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري حكاه عن البلقيني.. و غير هؤلاء كثير كالبخاري و ابن أبي شيبة و الساجي و ابن الجوزي و ابن أبي حاتم و الترمذي.. و غيرهم.

لاحظ: معرفة علوم الحديث: 112، علل الحديث: 10، أصول الحديث:

292، اختصار علوم الحديث: 70، علوم الحديث: 181، تدريب الراوي: 254/1 و 258، فتح المغيث: 217/1، و غيرها.

***

ص: 379

ذلك، و النظر في اختلاف رواته و ضبطهم و اتقانهم. قال في التدريب: 253/1 و كثر التعليل بالارسال للموصول بان يكون راويه اقوى ممن وصل. و لا شك في لزوم الحيطة هنا من عدم اللبس في جعل ما ليس بعلة علة.

قال في المقدمة: 5-194: و يستعان على إدراكها بتفرد الراوي و بمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم الى ذلك تنبّه العارف بهذا الشأن على ارسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم و اهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به، أو يتردد فيتوقف فيه. ثم قال: و كل ذلك مانع في الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. ثم حكى عن الحاكم قوله: السبيل الى معرفة علّة الحديث ان يجمع بين طرقه و ينظر في اختلاف رواته، و يعتبر بمكانهم من الحفظ و منزلتهم في الإتقان و الضبط.

اما في مقام الاثبات فان الادلّة الشرعية وردت غالبا مجردة عن ذكر العلّة و الداعي للتشريع، و نادرا ما تأتي مقرونة بها، و عليه يبحث عن دليلية الدليل مجردة عن العلّة، و عنه مقرونا بها، و ترد هنا ابحاث العلّة المستنبطة و القياس و العلّة المنصوصة و غير ذلك من الابحاث الاصولية الاجنبية عن الدراية و ابحاثها، و ان تعرض لها تفصيلا في قواعد الحديث: 233-252، فلاحظ.

و الحاصل؛ ان التدبّر فيما ذكرنا يظهر بملاحظة ما وقع القوم فيه من الخلط بين المعنيين، كما ان الكتب المصنّفة و ان ادرجتهما هنا معا الا انها تنقسم الى هذين القسمين أيضا تصنيفا.

من وجوه الخلاف، اي مخالفة لا تقدح نحو ارسال من ارسل الحديث الذي اسنده الثقة الضابط، و من هنا جاء في اقسام الصحيح قولهم: صحيح معلول أو معلل، و قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ.

و منهم - كالحاكم - جعل معرفة علل الحديث علما برأسه غير الصحيح و السقيم و الجرح و التعديل، و تبعه من جاء بعده غالبا.

آخر له و لا يكون سمع ذلك المروي منه سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد ام لا. و عليه فانه هنا لم يسمع من الثاني المعطوف، و المشهور تسمية هذا تدليسا، مع ان الحق كونه كذبا، كما في معرفة علوم الحديث: 173، و علوم الحديث: 176 و غيرهما، و قد خلط السيوطي بين هذا و الذي قبله، فراجع.

ضعيفا، فهو منقطع خاص!.

أقول: انّا لا نثق بالتزامهم به اولا، و نعدّه عذرا أقبح من فعل ثانيا، و اصطلاح خاص منه لا شاهد عليه ثالثا، فتدبّر جيدا.

الثاني: قوم يدلّسون الحديث فيقولون: قال فلان، فاذا وقع اليهم من ينقر عن سماعاتهم و يلح و يراجعهم ذكروا فيه سماعاتهم.

الثالث: قوم دلّسوا على اقوام مجهولين لا يدرى من هم و من أين هم.

الرابع: قوم دلّسوا احاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم و كناهم كي لا يعرفوا.

الخامس: قوم دلّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، و ربّما فاتهم الشيء عنهم فيدلّسونه.

السادس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط و لم يسمعوا منهم، و انما قالوا:

قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماع و ليس عندهم عنهم سماع عال و لا نازل.

و ذكر لذلك شواهد، و عدّ من عرف من أئمتهم بذلك، و لا اخاله ترك منهم احدا..!! حتى قال ابن عبد البر - كما في التدريب -:.. و على هذا فما سلم احد من التدليس، لا مالك و لا غيره!. و قال في علوم الحديث: 179: فما اقلّ الذين سلموا من التدليس حتى ابن عباس.. الى آخره.

قال شعبة: ما رأيت احدا من اصحاب الحديث الا يدلّس الا ابن عون و عمرو بن مرة الجملي - كما ذكره في تهذيب التهذيب: 103/8، و ميزان الاعتدال:

288/3 برقم: 6447 في ترجمته - بل ان البخاري و مسلم كانا من المدلّسين، انظر ترجمة عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري في ميزان الاعتدال:

440/2 ترجمة برقم: 4383 و تهذيب التهذيب نفس الترجمة: 61/5-256.

و يكفي ملاحظة كتاب تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المطبوع في مصر سنة 1322 ه صفحة 6 و ما بعدها.

و قد اعتذروا عن رواة الصحيحين المشاهير بالتدليس اعتذارا عاما بان تدليسهم ضرب من الابهام و ليس كذبا؟! و هنا كلام نجلّ القارئ من سماعه. و انظر

ص: 389

الفائدة الرابعة من فوائد البحث.

أقول: يمكن ارجاع الاقسام الستة التي ذكرها الحاكم الى القسمين الاولين، بأن يكون القسم الرابع و السادس تدليس الشيوخ، و الباقي تدليس الاسناد، فتدبّر.

و قد عدّ الدربندي في درايته: 14 - خطي - اقسام تدليس الاسناد ثلاثة.

***

ص: 390

فان قلت: ان هذا القدر من الكلام غير كاف في المقام: فما تقول في المرسل الخفي و المدلّس و ما الحيلة في دوران الامر بينهما؟.

قلت: بعد حمل المرسل هاهنا على مطلق الانقطاع نظرا الى ان المرسل المصطلح عند اكثر العامة هو ما سقط منه الصحابي، نقول: ان جملة من الاصول و ان عورض بمثلها في المقام، الا ان مقتضى قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصحة تقضي بالحكم بالارسال الخفي دون التدليس، و بالجملة فان هذا يجري في مقام احتمال الامرين سواء أقلنا بدخول الارسال الخفي في هذا التدليس أم لا، فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل.

و على كل فيلزم منه كون التدليس متضمنا للارسال، و الارسال لا يتضمن التدليس، لانه لا يقتضي ايهام السماع ممّن لم يسمع منه، و لذا ذمّ من دلّس دون من أرسل.

و قد فرّق ابن حجر في شرح النخبة: 18 بين المدلّس و المرسل الخفي بما حاصله: ان التدليس يختص بمن روى عمّن عرف لقاؤه إيّاه، فاما ان عاصره و لم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. و قال: و من ادخل في تعريف التدليس المعاصرة و لو بغير لقاء لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، و الصواب التفرقة بينهما، و ذكره الدربندي في درايته: 15 - خطي -.

ثم لو خصصنا جواز التدليس بما لو كان ذلك عن ثقة - كما حكي عن ابن عبد البر في التمهيد - و جعل الجائز منه ما كان كذلك و انه في غير الثقة مذموم قال: و لا يكون ذلك عندهم الا عن ثقة، فان دلّس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة اهل الحديث!.

و قد قيد التدليس ابن حجر بقسم اللقاء، و جعل قسم المعاصرة ارسالا خفيا، كما حكاه في التوضيح: 350/1، و علوم الحديث: 170، و قواعد التحديث:

132 و غيرها. قال الخطيب في الكفاية: 510:.. الا ان التدليس الذي ذكرناه

ص: 392

متضمن للارسال لا محالة من حيث كان المدلّس ممسكا عن ذكر من بينه و بين من دلّس عنه، و انما يفارق حاله حال المرسل بايهامه السماع ممّن لم يسمع منه فقط، و هو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للارسال، و الارسال لا يتضمن التدليس، لانه لا يقتضي ايهام السماع ممن لم يسمع منه.. و نظيره قاله في صفحة: 515.

قال الدربندي في درايته: 15 - خطي -: و ممن اشترط اللقاء في التدليس الشافعي و ابو بكر الرازي، و كلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، ثم قال: و هو المعتمد.

فلا محالة من ان يكون التدليس أسوأ حالا من الارسال، و اخص منه مطلقا، فتدبّر.

***

ص: 393

الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعت.. و هو تفصيل في التفصيل الثالث. و عزاه ابن عبد البر الى أكثر أئمة الحديث، و انه لو كان يدلّس عن الثقات كان عند اهله مقبولا و الا فلا.

السادس: ما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: 515:.. اذا دلّس المحدث عمّن يسمع منه و لم يلقه، و كان ذلك الغالب على حديثه، لم تقبل رواياته، و اما اذا كان تدليسه عمّن لقيه و سمع منه فيدلّس عنه رواية ما لم يسمع منه فذلك مقبول بشرط ان يكون الذي يدلّس عنه ثقة.

السابع: ان كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنته و نحوها و الا فلا، و هو ظاهر مختار ابن المديني كما قاله السخاوي في الفتح: 175/1.

الثامن: ما ذكره الدربندي في درايته: 16 - خطي - بقوله: و قيل: يفرق بين حدثني و اخبرني، فيجعل الاول كالسماع و الثاني مترددا بين المشافهة و الاجازة و الكتابة و الوجادة هنا. و سنتعرض له.

قال في حاشية المقدمة: 166: و اختلف أئمة الحديث في قبول من عرف بالتدليس اذا لم ينص على سماعه، فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم بانه لا يروي الا عن ثقة، كما قالوا في حديث من علم انه لا يرسل الا عن ثقة و على ترك حديث.. في الاخذ و ترك الحجة به حتى ينص على سماعه، و قد ذكر أبو عبد اللّه الحاكم الاختلاف في ذلك كما قدمناه.

أقول: بعض الاقوال ترجع الى الحديث المدلّس فيه، و بعضها الى غيره مما علم بعدم تدليسه فيه، و قد وقع خلط بينهما عند الأعلام، فراجع.

***

ص: 395

الايهام و ليس كذبا! و الاغرب عدّهم هذا من المرسل الخفي، و قالوا اجدر ان يطلق عليه هذا من اسم التدليس! و فرّقوا بينهما بما لا حاصل فيه. لاحظ شرح النخبة: 18-19، معرفة علوم الحديث: 103، علوم الحديث: 176-179، شرح ألفية الحديث للسخاوي: 169/1 و غيرها. و قد استدركناه قريبا.

و من الطريف أيضا ما في قواعد التحديث: 132 من قوله:.. و ما كان في الصحيحين و شبههما عن المدلّسين ب (عن) فمحمول على ثبوت السماع من جهة اخرى، و ايثار صاحب الصحيح طريق العنعنة بكونها على شرطه دون تلك!؟ و هو تقوّل بما لا يرضى صاحبه، و تخرّص عرفناه من غيره.

و قلّما نجد من رواة احاديثنا من اتهم بالتدليس حتى من أعدائنا، و ان قذفنا بالكذب و الوضع و البدعة و غيرها، لعن اللّه من ابدع و غيّر سنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نبذ الكتاب!.

كان لاخفاء ضعفه، فانه كاد يكون من الغش في الحديث. و حكي عن الخطيب - كما في فتح المغيث: 181/1 - عن تدليس الشيوخ لو كان أصغر:.. و ذلك خلاف موجب العدالة و مقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم و ترك الحمية في الاخبار بأخذ العلم عمّن اخذه.. الى آخره.

حجر انه جارح و ان وصف به فلان و فلان..!.

اقول: حيث دلّس مرة فلا شك ان جميع معنعناته تسقط عن الاعتبار، اما لو عرف بالتدليس ثم روى حديثا نعلم انه لم يدلّس فيه ففيه الخلاف الذي ذكره المصنّف قدس سره، و ليس الكلام في الاحاديث المدلّس فيها لعدم قبولها قطعا.

و هل تسقط مسموعاته و تحديثاته؟ لم أر من عنون المسألة، و هي فرع ثبوت الفسق بالتدليس و عدمه، و على الاول فتسقط كما هو الظاهر، و على الثاني ففيه تفصيل، كما ان ثبوت اللقاء مرة يوجب ظهور السماع من حاله بالمرة، الا ان تكثر روايته عمّن سمع منه و يشتهر بالوضع كما في أبي هريرة الدوسي و نظائره، انظر اضواء على السنة المحمدية و شيخ المضيرة و غيرهما.

و عليه فمن عرف بالكذب في حديثه مرة صار كذّابا، و هو الظاهر من حاله، الا ان يتوب أو يثبت الخلاف، و بذا يسقط العمل بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه.

قال الدربندي في درايته: 16 - خطي -: و الحق ان التدليس غير قادح في العدالة و لكن تحصل به الريبة في اسناده فلا يحكم باتصال سنده الا مع اتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس بخلاف غير المدلّس، فانه يحكم لاسناده بالاتصال حيث لا معارض له.

بعد نقله لعبارة القاضي عياض، فراجع.

قال في الكفاية: 514: و الثوري أمير المؤمنين في الحديث، و كان يدلّس!! بل كل أمراء المؤمنين في الحديث عندهم اتهموا بالتدليس!

[كذا] المتن، الا انها غير مانعة من الصحة، اذ الجهة الداعية الى عدّ الاضطراب من موانع الصحة هو عدم الضبط، و هذا لا يؤثر الا اذا علم عدم ضبطه أو ظن، فردّ الرواية الصحيحة بمجرد اختلاف النقل لا دليل عليه، فعدّه في الاقسام المختصة غير صحيح، و ان كان في السند فكذلك أيضا، لان الراوي اذا انهى الرواية تارة الى الصدوق و اخرى الى من يماثله، فكيف يكون من اقسام الضعيف؟ و لا ينكشف الا بمثل ما يدعيه شبله مستشهدا بقول بعض العامة من الحكاية المشار اليها.

قال في المنتقى: و اما ما يقع على الوجه الذي ذكره والدي رحمه اللّه و خصوصا المصرّح به في بعض كتبه الفقهية فدعوى منعه من الصحة و القبول لا يساعد عليها اعتبار عقلي و لا دليل نقلي.

و قد احال معرفة وجه المانعية ما ذكره في الكتب الفقهية على ما تقرر في علم الدراية نعلم انه توهم، و ربما اعان عليه ما يتفق في كلام الشيخ من ردّ بعض الاخبار الضعيفة معللا باختلاف رواية الراوي له، ثم قال: و الشيخ مطالب بدليل ما ذكره...

و بالجملة، فعدّ هذين الشيخين الجليلين المضطرب من صفات الضعاف غير صحيح، بل الاولى - كما فعلنا - ذكره في المشتركات، و الا فما ادعاه في المنتقى ملزم لهم و لا يقولون به، ففي الترتيب و البيان تخالف، و الانصاف ان ما ذكره في المنتقى لا يخلو من قوة، و اللّه العالم.

***

ص: 402

في باب المضطرب قال في آخره:.. و قد علم بما حررناه ان الاضطراب دائر في كلام من ذكره بين معنيين، احدهما غير واقع في اخبارنا فلا حاجة لنا في تعريف الصحيح الى الاحتراز عنه، و الآخر غير مناف للصحة بوجه، فهو أجدر بعدم الاحتراز عنه، فراجع.

بالرواية: ثم ان الاضطراب في المتن قد يكون من راو واحد كما في تلك المرفوعة المضطربة، و قد يكون من رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر، ثم قال: و ذلك كثير في تضاعيف احاديثنا!.

ص: 406

مستدرك رقم (15) الحديث القدسي، و فائدتان [25-26]45

مستدرك رقم (16) التقية.. موضوعا و حكما 50

مستدرك رقم (17) حصر الاخبار، و فائدة [27] 52

مستدرك رقم (18) انحصار الخبر في الصدق و الكذب 53

مستدرك رقم (19) تقسيم الخبر عند الاسترآبادي 54

مستدرك رقم (20) تقسيم الخبر عند العامة، و نسبة الخبر المتواتر و المتسامع و المتظافر 55

مستدرك رقم (21) مصادر البحث عن الحديث المتواتر 57

مستدرك رقم (22) التواتر اللفظي بين السلب و الايجاب 58

مستدرك رقم (23) فائدة العمل بالكتب المعتمدة [29] 61

مستدرك رقم (24) سندية حديث «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»، و التأويلات التي ذكرت للحديث 62

مستدرك رقم (25) فوائد حول الحديث المتواتر [30-37]64

مستدرك رقم (26) الاقوال في حجية الخبر الواحد و صحة العمل به 67

مستدرك رقم (27) فوائد حول المستفيض [38-41]69

مستدرك رقم (28) الحديث العزيز المشهور 71

مستدرك رقم (29) فوائد حول الحديث العزيز و الغريب [42-46]72

مستدرك رقم (30) تنويع الخبر الواحد، و فائدة [47] 74

مستدرك رقم (31) تاريخ تنويع الخبر الواحد 78

مستدرك رقم (32) التنويع بين السلب و الايجاب 80

مستدرك رقم (33) البدعة.. لغة و اصطلاحا 86

مستدرك رقم (34) الصحيح عند القدماء، و فوائد [48-51]90

مستدرك رقم (35) السبب في اسقاط قيد الشذوذ و العلة من تعريف الصحيح 94

مستدرك رقم (36) ما اشترط في تعريف الصحيح غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه 97

مستدرك رقم (37) تقسيم الصحيح عند العامة 99

مستدرك رقم (38) مناقشة صاحب المنتقى لوالده الشهيد الثاني 101

مستدرك رقم (39) مراتب الصحيح و اصح الاسانيد 103

ص: 408

مستدرك رقم (40) فوائد حول الحديث الصحيح [53-66]107

مستدرك رقم (41) كتب الصحاح عند العامة و الخاصة، و فائدة [67] 115

مستدرك رقم (42) الحسن عند العامة 119

مستدرك رقم (43) اقسام الحديث الحسن 122

مستدرك رقم (44) حجية الحديث الحسن عند العامة و الخاصة 124

مستدرك رقم (45) فوائد حول الحديث الحسن [68-82]126

مستدرك رقم (46) تعريف الحديث القوي، و فائدة [83] 133

مستدرك رقم (47) تعريف الحديث الصالح 137

مستدرك رقم (48) معاني الحديث الضعيف و اطلاقاته 139

مستدرك رقم (49) الغرض من التنويع 141

مستدرك رقم (50) ترتيب القسمة الاولية بحسب الاختلاف في الحجية 142

مستدرك رقم (51) قاعدة التسامح عند الاصوليين 144

مستدرك رقم (52) حكم العمل بالضعيف عند العامة 148

مستدرك رقم (53) حكم العمل بالضعيف عند الخاصة، و فوائد [84-86]151

مستدرك رقم (54) الفوائد الخمس عشرة في الحديث الضعيف [87-101]155

مستدرك رقم (55) خاتمة الفصل:

الحديث الجيد 160

الحديث القوي 161

الحديث المجوّد 161

الحديث الثابت 162

الحديث الصالح 162

الحديث المشبّه 162

الحديث المستحسن 162

الحديث المتظافر 163

الحديث المتسامع 163

الحديث المعمول به 163

الحديث المعتبر 165

ص: 409

الحديث المجمع عليه 165

الحديث المحفوظ 165

الحديث المعروف 166

الحديث المقبول 166

افراد الثقات 166

الحديث المتفق عليه 166

مستدرك رقم (56) انواع علوم الحديث 167

مستدرك رقم (57) الحديث المسند و الموصول و المتصل و فوائد [102-106]173

مستدرك رقم (58) المرفوع عند العامة و الخاصة 177

مستدرك رقم (59) اقسام المرفوع. و فائدة [107] 179

مستدرك رقم (60) تنبيهان حول المعنعن [117-118]185

مستدرك رقم (61) المؤنن، تعريفا و حكما، و فائدة 185

مستدرك رقم (62) الفرق بين المعلق و المنقطع و المرسل، و فائدتان [119-120]188

مستدرك رقم (63) تنبيهان حول المعلق [121-122]190

مستدرك رقم (64) الفرد النسبي و انواعه 191

مستدرك رقم (65) فوائد حول المفرد [123-127]193

مستدرك رقم (66) الفرق بين المفرد و الغريب 195

مستدرك رقم (67) معنى الاعتبار و المتابعة و الشاهد و الفرد 196

مستدرك رقم (68) طرق معرفة المدرج و انواعه 201

مستدرك رقم (69) حديث «انما الاعمال بالنيات» رواته من العامة و الخاصة 204

مستدرك رقم (70) حكم الشهرة و اقسامها 206

مستدرك رقم (71) معنى الشهرة عند المحدثين و غيرهم 208

مستدرك رقم (72) فوائد حول الحديث المشهور [128-134]209

مستدرك رقم (73) معاني الحديث الغريب 211

مستدرك رقم (74) فوائد حول الحديث الغريب [135-144]214

مستدرك رقم (75) تقسيم المصحف 218

مستدرك رقم (76) فوائد حول المصحف [145-147]219

ص: 410

مستدرك رقم (77) الحديث المحرف و تذييل [148] 223

مستدرك رقم (78) المصنفات في المحرف و المصحف 226

مستدرك رقم (79) اقسام علو الاسناد: العلو الحقيقي و العلو الاضافي 228

مستدرك رقم (80) معنى الموافقة و الابدال و المساواة و المصافحة 230

مستدرك رقم (81) علو الصفة 233

مستدرك رقم (82) فوائد حول الحديث العالي و النازل [149-156]235

مستدرك رقم (83) الحديث المردود 239

مستدرك رقم (84) تعريف الحديث الشاذ 241

مستدرك رقم (85) فوائد حول الحديث الشاذ [157-168]246

مستدرك رقم (86) تعريف المنكر 251

مستدرك رقم (87) فوائد عامة حول الحديث المنكر و غيره [169-179]253

مستدرك رقم (88) شروط المسلسل و اقسامه 258

مستدرك رقم (89) الحديث المسلسل 260

مستدرك رقم (90) معرفة زيادات الثقاة و حكمها 262

مستدرك رقم (91) فوائد حول الحديث المزيد [181-188]265

مستدرك رقم (92) فوائد حول الحديث المختلف [189-195]271

مستدرك رقم (93) الحديث المختلف من المزيد 275

مستدرك رقم (94) الحديث الناسخ و المنسوخ، اهميته، اقسامه، شروطه 281

مستدرك رقم (95) اسباب ورود الحديث، و فائدة [196] 285

مستدرك رقم (96) هل الحديث المقبول من الحديث الصحيح 288

مستدرك رقم (97) رواية عمر بن حنظلة 290

مستدرك رقم (98) اقسام المقبول 292

مستدرك رقم (99) مراتب الاعتبار 293

مستدرك رقم (100) المكاتبة 295

مستدرك رقم (101) المشافهة 296

مستدرك رقم (102) المتشابه و اقسامه 297

مستدرك رقم (103) المشتبه و فائدتان [197-198]299

ص: 411

مستدرك رقم (104) تلخيص المتشابه 300

مستدرك رقم (105) اقسام المتفق و المفترق، و فائدة [199] 302

مستدرك رقم (106) سبر كلمات ثاني الشهيدين في المسالك فيما يرويه عن محمد بن قيس 304

مستدرك رقم (107) المصنفات في المؤتلف و المختلف 306

مستدرك رقم (108) رواية الصحابة بعضهم عن بعض 308

مستدرك رقم (109) فوائد الباب [200-207]309

مستدرك رقم (110) رواية الاخوة و الاخوات 315

مستدرك رقم (111) فائدتان حول السابق و اللاحق [208-209]316

مستدرك رقم (112) حصيلة الاقسام الاخيرة 317

مستدرك رقم (113) الانواع التي لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه 319

مستدرك رقم (114) الفرق بين المرفوع و الاثر 328

مستدرك رقم (115) حجية الموقوف 329

مستدرك رقم (116) فوائد حول الموقوف [210-213]331

مستدرك رقم (117) تعارض الرفع و الوقف 333

مستدرك رقم (118) المنقطع و اقسامه 335

مستدرك رقم (119) المقطوع في الوقف 339

مستدرك رقم (120) فوائد حول المقطوع (المنقطع) [214-228]340

مستدرك رقم (121) الأقوال في حجية الحديث المضمر 345

مستدرك رقم (122) فائدتان حول الحديث المضمر [229-230]348

مستدرك رقم (123) الاضمار.. موضوعا و حكما 350

مستدرك رقم (124) فوائد حول الحديث المعضل [231-238]351

مستدرك رقم (125) تعريف المرسل 354

مستدرك رقم (126) حجية المرسل و فائدة [239] 357

مستدرك رقم (127) كلام الشيخ في العدة و مناقشته 364

مستدرك رقم (128) المراسيل الخفي إرسالها، و المزيد في متصل الاسانيد 366

مستدرك رقم (129) تعارض الوصل و الارسال 369

ص: 412

مستدرك رقم (130) فوائد حول المرسل [240-255]371

مستدرك رقم (131) اهمية علل الحديث و من ألف فيها 378

مستدرك رقم (132) فوائد حول المعلول [256-263]380

مستدرك رقم (133) الاقسام الاخر للتدليس 384

تدليس القطع 384

تدليس العطف 384

تدليس السكوت 385

تدليس البلاد 385

تدليس التسوية 386

تنبيهان [264-265]387

مستدرك رقم (134) اقسام تدليس الاسناد 388

مستدرك رقم (135) الفرق بين التدليس و الارسال الخفي 391

مستدرك رقم (136) حجية الحديث المدلس 394

مستدرك رقم (137) فوائد حول التدليس [266-278]396

مستدرك رقم (138) هل المضطرب من الحديث الضعيف؟ 401

مستدرك رقم (139) فوائد حول المضطرب [279-286]403

الفهرس 407

ص: 413