تراثنا

صاحب

الامتیاز

مؤسّسة

آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

المدير

المسؤول :

السيّد

جواد الشهرستاني

العدد الثالث

والرابع [115 - 116]

السنة

التاسعة والعشرون

* مأكلة اليهود السنويّة .

................................................................ مرتضى كريمي نيا 7

* الذكر المحفوظ قراءة جديدة في تاريخ جمع القرآن وما روي في تحريفه (4) .

........................................................ السيّد علي الشهرستاني 47

* النظرية الحديثية في المدرسة الإمامية (1).

................................................... السيّد زهير طالب الأعرجي 129

* العلماء والأسر العلمية في قرية العكر.

................................................................ يوسف مدن 195

رجب -

ذوالحجّة

1434

ه-

* الكليني ومنهجيّته في الكافي.

..................................................... السيّد علي محمود البعاج 259

* قراءة سريعة في كتاب رجال الكشّي (القرن الثالث - الرابع).

........................................................ الشيخ حميد البغدادي 330

* من ذخائر التراث :

(الأدعية المهمّة) للفاضل المقداد السيوري (ت 826 ه).

......................................... تحقيق : محمّد جواد نورالدين فخرالدين 361

* من أنباء التراث.

................................................................ هيئة التحرير 468

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (الأدعية المهمّة) للفاضل المقداد السيوري (ت 826 ه) والمنشورة في هذا العدد.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

وقد نسب الوزير المغربي هذا الكلام بشيء من الغموض إلى أبي جعفر من دون الإشارة إلى اسمه ، علماً بأنّ هذه الرواية لم ترد لا في مصادر الحديث والتفسير الشيعي قبل الوزير المغربي ولا في المصادر السنّية المهمّة مثل أبي جعفر الطبري وابن أبي حاتم الرازي.

وقد صببنا جلّ اهتمامنا في هذه المقالة للعثور على المصادر التفسيرية والحديثية القديمة التي قامت بنقل هذه الرواية والروايات المشابهة لها ، عسى أن نتمكّن من خلال ذلك أن نثبت أنّ الوزير المغربي قد ذكر في تفسيره هذه الروايات نقلاً عن تفسير الكلبي (ت 146 ه) ، والتي قد نسبها جميعاً إلى أبي جعفر حيث يتبادر إلى الذهن - للوهلة الأولى - أنّ المراد منه هو الإمام الباقر عليه السلام ، علماً بأنّ معظم هذه الروايات تقريباً تشترك في كونها تروي القصص القرآنية وأسباب النزول وتعيين المبهمات والأعلام والأماكن المرتبطة بالموضوعات القرآنية ، ولم نعمد في هذه المقالة إلى مناقشة السند وإنّما اتّبعنا أسلوباً تركيبيّاً في مناقشة المتن ومناقشة المصدر فقط.

توطئة :

لقد جاءت في القرآن الكريم آياتٌ عديدةٌ تذمّ اليهود الذين أدركوا عهد النبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله) وذلك لكتمانهم الحقائق وتحريفهم التوراة والآيات الإلهية وبيعهم الآيات الإلهية بثمن بخس كما تشير إلى ذلك الآيات القرآنية

ص: 8

العديدة (1) ، حيث إنّ المراد من هذه الآيات هو الإشارة إلى بعض أحبار وأكابر اليهود في المدينة ممّن أخفوا أوصاف النبيِّ (صلى الله عليه وآله) الواردة في كتبهم السماوية وذلك لما رأوه من خطر يهدّد مكانتهم الاجتماعية بسبب قدومه (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة ، فكانوا يحرّفون من التوراة الآيات التي تدلّ على أحقّية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ، وقد صرّح القرآن الكريم أنّ اليهود بتحريفهم كتاب الله إنّما يشترون به ثمناً قليلاً.

فمنذ المراحل الأولى للتفسير قد عكف بعض المفسّرين على تبيين المعنى المراد من قوله تعالى : (ثَمَناً قَلِيلاً) ، فإنّ هناك أوجه اشتراك في أغلب هذه التفاسير تقريباً في تفسير هذه الآية : ألا وهو أنّ اليهود قد أنكروا رسالة النبيِّ (صلى الله عليه وآله) وذلك للحفاظ على مكانتهم الدينية والاجتماعية وللحفاظ على ثرواتهم المادّية وبعبارة أُخرى أنّهم اشتروا بعملهم هذا بآيات الله ثمناً قليلاً.

ففي تفسير قوله تعالى : (وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) (2) قد نقلت التفاسير الروائية الشيعية المتاخّرة التي أُلّفت في الحقبة الصفوية وبعض التفاسير المعاصرة عن الإمام الباقر عليه السلام رواية تذكر السبب في ذلك حيث تشير إلى أنّ أحبار اليهود مثل حُيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وأمثالهما كان لهم سنويّاً مأكلة من اليهود فسعوا في كتمان الآيات التي تذكر اسم وصفات النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله) في التوراة بل غيّروها وبدّلوها لئلاّ تنقطع مأكلتهم بإيعاز من 1.

ص: 9

النبيّ (صلى الله عليه وآله). وإنّ هذا هو الثمن القليل الذي أشارت إليه الآية الكريمة(1).

إنّ جميع التفاسير الروائية الشيعية التي أُلّفت في الحقبة الصفوية مثل الصافي للفيض الكاشاني(2) ، الأصفى للفيض الكاشاني كذلك(3) ، نور الثقلين للعروسي الهويزي(4) ، كنز الدقائق للقمّي المشهدي(5) ، وكذلك المجامع الروائية مثل بحار الأنوار للمجلسي(6) قد نقلت هذه الرواية من مجمع البيان للطبرسي ، فقد جاء نصّ الرواية في مجمع البيان(7) بهذا النحو : «روي عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الآية قال : كان حُيي بن أخطب وكعب بن الأشرف 0.

ص: 10

وآخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود في كلّ سنة فكرهوا بطلانها بأمر النبيِّ (صلى الله عليه وآله) فحرّفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره فذلك الثمن الذي أريد في الآية»(1). وقد أطلقنا في مقالتنا هذه على هذه الرواية إسم «المأكلة»(2) لا

ص: 11

وبالرغم من أنّ الرواية المذكورة غير مسندة إلاّ أنّنا سوف نبذل قصارى جهدنا لمناقشة نماذج مختلفة من نقل هذه الرواية كما سنناقش أيضاً المصادر التي ذكرت هذه الرواية للوصول إلى الأسباب التي أدّت إلى أن تأخذ هذه الرواية طريقها إلى المصادر التفسيرية الشيعية والسنّية.

رواية المأكلة في تفاسير الشيعة :

لقد نقلت كافّة التفاسير الشيعية المتأخّرة رواية المأكلة استناداً إلى مجمع البيان ، ومن الواضح أنّ الشيخ الطبرسي بدوره كان قد أخذ هذه العبارة بعينها كغيرها من الأقوال التفسيرية من كتاب التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي. وقد جاء نصّ هذه الرواية في التبيان(1) بهذا النحو : «وروي عن أبي 6.

ص: 12

جعفر عليه السلام في قوله : (وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) قال عليه السلام : كان لحُيي بن أخطب وكعب بن أشرف وآخرين منهم مأكلة على يهود في كلّ سنة وكرهوا بطلانها بأمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) فحرّفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره ، فذلك الثمن القليل الذي أريد به في الآية»(1).

إلى هنا قد تبيّن لنا من خلال ما قدّمناه أنّ أقدّم مصدر روائي معروف كان قد تناول رواية (المأكلة) هو التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي. وأمّا إذا أردنا أن نقتفي آثار هذه الرواية أو الروايات المماثلة لها في المضمون ي.

ص: 13

فعلينا أن نبحث عنها في مصادر روائية وتفسيرية شيعية قبل الشيخ الطوسي.

لم تشر أيٌّ من التفاسير الروائية الشيعية قبل الشيخ الطوسي إلى مضمون أو عبارة مشابهة للرواية التي مرّت آنفاً ، فإنّ المصادر التفسيرية الشيعية القديمة مثل علي بن إبراهيم القمّي ، العيّاشي ، فرات الكوفي ، الحبري ، كلّ هذه التفاسير لم تتعرّض لهذه الرواية. كما أنّ المصادر الروائية الشيعية القديمة مثل الكتب الأربعة ، المحاسن للبرقي ، بصائر الدرجات و... فإنّها هي الأخرى لم تُشر إلى هذه الرواية. وحتّى أنّ الشيخ الطوسي أيضاً لم يتكلّم عن محتوى هذه الرواية في سائر كتبه الروائية لذا علينا أن نناقش جميع الاحتمالات الواردة في هذا المجال.

إنّ واحداً من اهمّ المصادر التي اعتمدها الشيخ الطوسي في التبيان هو تفسير الطبري الموسوم بجامع البيان عن تأويل آي القرآن ، فإنّ شطراً كبيراً من الروايات وأقوال الصحابة والتابعين التي جاءت في جامع البيان للطبري إنّما شقّت طريقها إلى التفسير الشيعي من خلال الشيخ الطوسي في بادىء الأمر ومن ثمّ أخذت طريقها إلى مجمع البيان بعد ما ألّف الشيخ الطبرسي تفسيره هذا ، وقد بقيت هذه الروايات في التفسير الشيعي وقد أُشتهر بكونها قد أخذت من مصادر غير شيعية.

فبناءً على ذلك فإنّ المتصوّر للوهلة الأولى هو أنّ الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية من الطبري وأنّ المراد من أبي جعفر في أوّل هذه الرواية هو أبو جعفر الطبري لا الإمام الباقر عليه السلام ، وإنّ هذا الرأي طرحه المرحوم نعمت الله صالحي النجف آبادي عندما تعرّض إلى المنقولات الروائية في تفسيري

ص: 14

التبيان ومجمع البيان(1) والتي وقع في سندها أبو جعفر في غير رواية المأكلة ، وهذا الرأي بحدّ ذاته فيه تأمّل ، وعلى أقلّ التقادير فإنّ نظريته هذه لا تنطبق على هذه الرواية ، وذلك لو أنّنا فتّشنا تفسير الطبري بأسره وما جاء في سياق هذه الآية من بحث لم نعثر فيه على ما يتضمّن هذا المفهوم ، كما أنّه لم ترد فيه أيّ عبارة مشابهة للرواية المذكورة.

إنّ المصدر الشيعي الوحيد الذي جاء بهذه الرواية قبل الشيخ الطوسي هو كتاب المصابيح في تفسير القرآن ، وهو من تأليف أبي القاسم الحسين ابن علي المعروف بالوزير المغربي (ت 418 ه) ، فإنّ الوزير المغربي في تفسيره هذا - والذي لم يطبع للأسف حتّى الآن(2) - يذكر في سياق الآية المشار إليها آنفاً هذه الرواية حيث يقول : «قال أبو جعفر : كان لحُيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرين منهم مأكلةٌ على يهود في كلّ سنة ، فكرهوا إبطالها بأمر النبيّ (صلى الله عليه وآله) فحرّفوا لذلك آيات من التوراة ، منها : صفته وذكره ، فذلك الثمن القليل الذي أريد في الآية».

علماً بأنّ الشيخ الطوسي يدأب على ذكر الوزير المغربي وينقل بعض آرائه وذلك في مواطن عديدة في تفسيره التبيان ، بل ويذكر بعض المطالب ه.

ص: 15

من تفسيره من دون أن يصرّح باسمه(1) ، هذا ما جعلنا أن نستنتج أنّ الوزير المغربي كان هو المصدر الأساسي والبوّابة الرئيسية التي تمّ من خلالها تسلّل هذه الروايات إلى التفسير الشيعي منذ بداية القرن الخامس الهجري.

إنّ المصادر التفسيرية التي اعتمدها الوزير المغربي في المصابيح في تفسير القرآن على ثلاثة نماذج :

الأوّل : الروايات الشيعية المأخوذة من المصادر الشيعية ومن مصادر أهل السنّة - من دون ذكر السند والمصدر - والتي تنتهي إلى واحد من أئمّة الشيعة مثل الإمام زين العابدين عليه السلام والإمامين الصادقين عليهما السلام.

الثاني : روايات الصحابة والتابعين والتي تأخذ غالباً من تفسير الطبري ، تفسير أبي مسلم ، آيات الأحكام (لأبي بكر الجصّاص الرازي) وتارة من تفسير مقاتل بن سليمان وبعض المصادر الأخرى. ».

ص: 16

الثالث : الروايات المرتبطة بالسيرة النبوية وأحداث صدر الإسلام والتي تأخذ غالباً من الطبري وبعض مصادر السيرة مثل الزهري ، ابن هشام ، ابن إسحاق ، الواقدي ، وعمر بن شبّه.

وبما أنّ الروايات المشار إليها في البحث آنفاً لم ترد في تفسير الطبري ولم نعثر عليها في المصادر التفسيرية الشيعية قبل الوزير المغربي مثل : (الحبري ، السيّاري ، العيّاشي ، فرات الكوفي ، علي بن إبراهيم القمّي والنعماني) ، فلابدّ لنا أن نبحث عنها في غير هذين النطاقين للعثور عليها ، لكنّنا لم نعثر في مصادر السيرة على روايات حوت على النصّ المذكور آنفاً بعينه إلاّ أنّنا عثرنا على بعض الروايات في تفاسير أهل السنّة تحمل هذا المضمون ، وإنّ أقدم ما وصلنا ممّا له صلة مع موضوع بحثنا هذا يمكن أن نجده عند كلٍّ من محمّد بن السائب الكلبي (ت 146 ه) ، مقاتل بن سليمان (ت 150 ه) ، ومحمّد بن عمر الواقدي (ت 207 ه) ، علماً بأنّ الكلبي فيما يخصّ موضوع بحثنا هذا يحظى بأهمّية أكبر من صاحبيه. وذلك لأسباب أوّلها : أنّه كانت له ميول شيعية ، وثانيها : أنّ الطبري ينقل تارةً في تفسيره روايات قليلة عنه عن طريق (أبو صالح عن ابن عبّاس) ولكنّه لم ينقل أبداً في تفسيره عن مقاتل بن سليمان والواقدي أيّ رواية قطّ.

تفسير محمّد بن السائب الكلبي :

إنّ أصل كتاب تفسير الكلبي وهو كتاب كبير ومفصّل لم يُعثر عليه إلى

ص: 17

اليوم(1) ، ولكن جاءت رواياته التفسيرية في كتب مختلفة من جملتها تفسير عبد الرزّاق الصنعاني ، تفسير الحبري ، معاني القرآن للفرّاء ، بحر العلوم للسمرقندي ، وقليل منها في تفسير الطبري.

لقد دوِّن قسم من هذه الروايات في نهاية القرن الثالث الهجري بيد أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن وهب الدينوري (ت 308 ه) حيث جاءت هذه الروايات عن طريق أبي صالح عن ابن عبّاس وقد جاء هذا التدوين على شكل تفسير تحت عنوان الواضح في تفسير القرآن ، وقد أعاد تدوينها الفيروزآبادي في بداية القرن التاسع الهجري تحت عنوان : تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس.

توجد عبارات من تفسير الكلبي في كتاب الدينوري الواضح في تفسير القرآن لها شبه كبير مع ما نقله الوزير المغربي في تفسير المصابيح ، فقد جاء في تفسير الآية 41 من سورة البقرة : «(وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي) بكتمان صفة محمّد النبيِّ ونعته (ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً من المأكلة»(2) ؛ وقد جاء في سياق الآية 79 من سورة البقرة : «(ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا) في الكتاب الذي جاء 5.

ص: 18

(مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً من المأكلة والفضول»(1) كما جاء في سياق الآية 174 من سورة البقرة : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ) ما بيّن الله في التوراة من صفة محمّد ونعته (وَيَشْتَرُونَ بِهِ) بكتمانه (ثَمَناً) عرضاً يسيراً ، أنزلت في كعب بن الأشرف وحُيَي وجُدي ابني الأخطب»(2).

إنّ نصّ كتاب الواضح في تفسير القرآن الذي كتبه الدينوري في نهاية القرن الثالث له أسلوبٌ مزجيٌّ ، كما أنّ كتاب تنوير المقباس الذي كتبه الفيروزآبادي في القرن التاسع له نفس الأسلوب أيضاً ولكن يبدو أنّ الدينوري أو شخص آخر في القرن الثالث كان قد ذكر من تفسير الكلبي في سياق الآية المذكورة روايات مختلفة جاءت عن طريق أبي صالح عن ابن عبّاس وبعد ما ذكر شطراً من الآية شرحها استناداً على ما جاء في تفسير الكلبي الاصلي ، فمن خلال هذا الأسلوب يمكننا أن نقول : أنّ جميع الشروح التفسيرية الواردة في سياق الآيات الثلاث المذكورة آنفاً مستقات من رواية واحدة للكلبي ، حيث إنّ مضمون هذه الرواية في باب تحريف آيات من التوراة ، وهو ما كتمه بعض علماء اليهود من إسم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وصفاته طمعاً ب- : (المأكلة) وهو الثمن القليل في قبال عملهم هذا ، وخير شاهد على ذلك هو أنّ مضمون رواية الكلبي الآنفة الذكر وردت في تفسيري الواضح وتنوير المقباس في سياق آيات أُخرى مرتبطة بتحريف التوراة بيد 7.

ص: 19

اليهود في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) - وهو طلبهم متاع الدنيا المشار إليه بقوله تعالى : (وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) - ومن تلك الآيات :

آل عمران 187 : «(وَاشْتَرَوا بِهِ) بكتمان صفة محمّد ونعته في الكتاب (ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً من المأكلة»(1).

آل عمران 199 : «(لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ الله) بكتمان صفة محمّد ونعته في الكتاب (ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً من المأكلة»(2).

المائدة 44 : «(وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي) بكتمان صفة النبيِّ (صلى الله عليه وآله) ونعته وآية الرجم (ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً من المأكلة»(3).

إنّ العثور على النصّ الكامل لرواية الكلبي يساعدنا كثيراً في حلّ بعض التساؤلات ، وبالرغم من أنّ العثور على المتن الكامل لرواية الكلبي مثمر إلى حدٍّ ما إلاّ أنّه لا يفي بالغرض كاملة ولا يوفّر لنا نتيجة قطعية ، هذا وإنّ كلاًّ من عبد الرزّاق الصنعاني (ت 211 ه) والطبري (ت 311 ه) وابن أبي حاتم الرازي (ت 327 ه) لم يتعرّضوا في كلامهم نهائيّاً إلى روايات الكلبي في سياق جميع الآيات المرتبطة مع بحثنا هذا(4) ، وإنّ منقولات الحبري من

ص: 20

(ت 281 ه) في تفسيره على كثرتها لم تستطع رفع هذا الإبهام ، وذلك لأنّه لم يذكر في تفسيره من روايات الكلبي إلاّ ما كان يتعلّق بشأن الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام وما يرتبط بمنزلة الأئمّة عليهم السلام ، ولكنّنا إذا أعرضنا صفحاً عن كلّ هذا فعلينا أن نبحث عن الآراء التفسيرية للكلبي في مدرسة نيشابور التفسيرية.

إنّ تفسيري الكلبي والواضح في تفسير القرآن (للدينوري) قد شاع صيتهما في خراسان وما وراء النهر ، واشتهر أمرهما إبّان القرنين الثالث والرابع الهجريّين في هذين الإقليمين أكثر من أيّ مكان آخر ، وذلك لوجود بعض الرواة من الفرقة الكرّامية ، لذلك نرى أنّ مفسّري مدرسة نيشابور مثل أبي إسحاق الثعلبي (ت 427 ه) والواحدي النيشابوري (ت 468 ه) كثيراً ما كانا يعتمدان على هذين التفسيرين ويستفيدان منهما ، وإنّ كثرة ما نقله الثعلبي وتلميذه الواحدي من تفسير الكلبي والذي له علاقة بالرواية التي ذكرها الكلبي في تفسيره والتي نحن بصددها يعطينا الأمل في الوصول إلى نتائج متكاملة وواضحة في هذا المجال ، فقد كتب الثعلبي في سياق تفسيره للآية 174 من سورة البقرة : «الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس : نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضول ، وكانوا

ص: 21

يرجون أن يكون النبيُّ المبعث منهم ، فلما بعث الله محمّداً صلّى الله عليه وسلّم من غيرهم خافوا ذهاب ملكهم وزوال رئاستهم ، فعمدوا إلى صفة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فغيّروها ثمّ أخرجوها إليهم ، وقالوا : هذا نعت النبيِّ الذي يخرج في آخر الزمان ولا يشبه نعت هذا النبيّ الذي بمكّة ، فلمّا نظرت السفلة إلى النعت المغيّر وجدوه مخالفاً لصفة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فلا يتبعونه ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ) يعني صفة محمّد صلّى الله عليه وسلّم ونبوّته ، (وَيَشْتَرُونَ بِهِ) المكتوم ، (ثَمَناً قَلِيلاً) عرضاً يسيراً يعني المآكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم»(1).

وكذلك الواحدي في أسباب النزول أيضاً ذكر في موضعين رواية عن الكلبي في طريقها أبو صالح عن ابن عبّاس وقد بدا في أحدهما الكلام عن المأكلة واضحاً وصريحاً ، وقد قال الواحدي في بيان سبب نزول الآية 79 من سورة البقرة : «قال الكلبي بالإسناد الذي ذكرنا [عن أبي صالح عن ابن عبّاس] : إنّهم غيّروا صفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في كتابهم ، وجعلوه آدم سبطاً طويلاً ، وكان ربعة أسمر صلّى الله عليه وسلّم. وقالوا لأصحابهم 7.

ص: 22

وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيّ الذي يبعث في آخر الزمان ، ليس يشبه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود ، فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن بيّنوا الصفة ، فمن ثمّ غيّروا»(1).

وقال في بيان سبب نزول الآية 174 من نفس السورة : «قال الكلبي [عن أبي صالح عن ابن عبّاس] : نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا [والفضول] ، وكانوا يرجون أن يكون النبيّ المبعوث منهم. فلمّا بُعِثَ من غيرهم خافوا ذَهاب مأكلتهم وزوال رياستهم ، فعمدوا إلى صفة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فغيّروها ، ثمّ أخرجوها إليهم وقالوا : هذا نعت النبيِّ الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبيّ الذي بمكّة ، فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغيّر وجدوه مخالفاً لصفة محمّد فلا يتبعونه»(2). وا

ص: 23

ومن الملفت للنظر هو أنّ أبا الفتوح الرازي (ت 554 ه) كان يأخذ أسباب نزول الآيات من تفسير الثعلبي قبل أن يرجع إلى التبيان ومجمع البيان في تفسيرها ، كما يبدو منه في كثير من المباحث التفسيرية أنّه كان شديد التأثّر بما ينقله الثعلبي ، وقد ذكر في تفسير الآية 79 من سورة البقرة : «ما كان من سبب نزول الآية هو أنّ جماعة من أحبار وعلماء اليهود كانت لهم في كلِّ سنة مأكلة - ضريبة - على اليهود فلمّا قدم النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعلموا أنّه نبيّ آخر الزمان ورأوا صفاته مطابقةً لما عندهم في التوراة وكان صفته فيها حسن الوجه ، أسود الشعر ، أكحل العين ، ربعة ، فعمدوا إلى الصحف فغيّروها وكتبوا مكانها : رجل قصير القامة ، دميم الوجه ، أزرق العين ، سبط الشعر ، فلما هاجر الرسول (صلى الله عليه وآله) من مكّة وقدم المدينة وكان اليهود قد سمعوا بصفاته من قبل فلمّا رأوه قالوا : هذا هو النبي الذي جاءت صفته في التوراة ، فجاؤوا إلى أحبارهم وكبارهم وقالوا لهم : هذا هو نبيّ آخر الزمان ، فانكروا عليهم ذلك وقالوا : حاشا وكلاّ ! وألبسوا عليهم الأمر وجاؤوهم بالصحف التي كتبوها بأيديهم وأروهم ذلك وصدّوهم عن الطريق وأضلّوهم عن معرفته (صلى الله عليه وآله) فهدّدهم الله تبارك وتعالى قائلاً عزّ من قائل : (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ

ص: 24

بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) (1)». وانظر نموذجاً آخر في سياق تفسير الآية 77 من سورة آل عمران في تفسير الثعلبي(2) وأبو الفتوح الرازي(3).

تفسير مقاتل بن سليمان :

أمّا تفسير مقاتل بن سليمان فمن الواضح أنّ المتن الموجود حاليّاً من تفسير مقاتل(4) لا يمكن أن يُعزا بأسره إلى مقاتل بن سليمان ، فقد أعدّ هذا النصّ بشكل مزجيٍّ وذلك بعد مضيِّ قرن أو قرنين من وفاته حيث عمد أحد الأشخاص إلى جمع الروايات التفسيرية لمقاتل وأضاف إليها إضافات من كتب الآخرين وجاء بالشروح التفسيرية بشكل مزجيٍّ في سياق كلّ آية(5).

وإذا ما تصفّحنا تفسير مقاتل بن سليمان فإنّه يتبيّن لنا من خلال ما جاء في سياق تفسير آيات مختلفة - (سورة البقرة : 41 ، 79 ، 174 ؛ آل عمران : 187 ، 199 ؛ المائدة : 44 ؛ التوبة : 34) - أنّ في النصّ الموجود من تفسير مقاتل بن سليمان - كما هو الحال في تفسير الكلبي الموجود في ً.

ص: 25

الواضح في تفسير القرآن - توجد أيضاً روايات تفسيرية عن مقاتل بن سليمان بصورة مختصرة أو مشروحة جاءت في بيان وشرح هذه الآيات التي يشابه محتواها إلى حدٍّ كبير مع ما جاء من روايات الكلبي ومع ما ذكره الوزير المغربي والشيخ الطوسى في تفسيريهما المصابيح والتبيان.

ونذكر هنا بعض ما جاء في تفسير مقاتل بن سليمان في سياق تفسير آيات مختلفة من القرآن الكريم وذلك لأهمّية البحث : فقد جاء في تفسير الآية 41 من سورة البقرة : «(وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) وذلك أنّ رؤوس اليهود كتموا أمر محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) في التوراة وكتموا أمره عن سفلة اليهود وكانت للرّؤساء منهم مأكلة في كلِّ عام من زرعهم وثمارهم ولو تابعوا محمّداً (صلّى الله عليه وسلّم) لحبست تلك المأكلة عنهم فقال الله لهم : (وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً) : يعني بكتمان بعث محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) عرضاً قليلاً من الدنيا ممّا تصيبون من سفلة اليهود»(1).

وجاء في سياق الآية 76 من سورة البقرة «(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوْا قَالُوا آمَنَّا) يعني صدّقنا بمحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) بأنّه نبيّ وذلك أنّ الرجل المسلم كان يلقى من اليهود حليفه أو أخاه من الرضاعة فيسأله اتجدون محمّداً في كتابكم فيقولون نعم إنّ نبوّة صاحبكم حقٌّ وإنّا نعرفه ، فسمع كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد ومالك بن الضيف وجدي بن أخطب فقالوا لليهود في السرّ : أتحدّثون أصحاب محمّد (صلّى الله عليه 1.

ص: 26

وسلّم) (بِمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ) يعني بما بيّن لكم في التوراة من أمر محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) فذلك قوله تعالى : (وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ) يعني ليخاصموكم به عند ربِّكم باعترافكم أن محمّداً (صلّى الله عليه وسلّم) نبيٌّ ثمّ لا تتابعوه (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) يعني أفلا ترون أنّ هذه حجّة لهم عليكم فقال الله عزّ وجلّ : (أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ) في الخلا (وَمَا يُعْلِنُونَ) في الملا فيقول بعضهم لبعض : أتحدّثونهم بأمر محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) أولا يعلمون حين قالوا : إنّا نجد محمّداً في كتبنا وإنا لنعرفه (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَيَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ) يقول من اليهود من لا يقرأ التوراة إلاّ أن يحدّثهم عنها رؤوس اليهود (وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ) في غير يقين ما يستيقنون به فإن كذّبوا رؤوس اليهود أو صدّقوا تابعوهم باعترافهم فليس لهم بالتوراة علم إلاّ ما حدّثوا عنها. (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) سوى نعت محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) وذلك أنّ رءوس اليهود بالمدينة محوا نعت محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) من التوراة وكتبوا سوى نعته وقالوا لليهود سوى نعت محمّد (ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا) النعت (مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) يعني عرضاً يسيراً ممّا يعطيهم سفلة اليهود كلّ سنة من زروعهم وثمارهم يقول (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ) يعني في التوراة من تغيير نعت محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) (وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) تلك المآكل على التكذيب بمحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) ولو تابعوا محمّدا (صلّى الله عليه

ص: 27

وسلّم) إذاً لحبست عنهم تلك المآكل»(1).

وجاء في سياق الآية 174 من سورة البقرة : «(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ) يعني التوراة أنزلت في رءوس اليهود منهم كعب بن الأشرف ، وابن صوريا ، كتموا أمر محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) في التوراة (وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) يعني عرضاً من الدنيا ويختارون على الكفر بمحمّد ثمناً قليلاً يعني عرضاً من الدنيا يسيراً ممّا يصيبون من سفلة اليهود من المآكل كلّ عام ولو تابعوا محمّداً لحبست عنهم تلك المآكل»(2).

وجاء في سياق الآية 187 من سورة آل عمران : «(وَاشْتَرَوا بِهِ) بكتمان أمر محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) (ثَمَناً قَلِيلاً) وذلك أنّ سفلة اليهود كانوا يعطون رؤوس اليهود من ثمارهم وطعامهم عند الحصاد. ولو تابعوا محمّداً (صلّى الله عليه وسلّم) لذهب عنهم ذلك المأكل. يقول الله عزّ وجلّ (فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ)»(3).

وفي سياق الآية 199 من سورة آل عمران : «(لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ الله) يعني بالقرآن (ثَمَنَاً قَلِيلاً) يعني عرضاً يسيراً من الدنيا كفعل اليهود بما أصابوا من سفلتهم من المأكل من الطعام والثمار عند الحصاد»(4).

وفي سياق الآية 44 من سورة المائدة : «(وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً 3.

ص: 28

قَلِيلاً) عرضاً يسيراً ممّا كانوا يصيبون من سفلة اليهود من الطعام والثمار»(1).

وفي سياق الآية 34 من سورة التوبة : «(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ) ، يعني اليهود والرهبان ، يعني مجتهدي النصارى ، (لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) ، يعني أهل ملّتهم ، وذلك أنّهم كانت لهم مأكلة كلّ عام من سفلتهم من الطعام والثمار على تكذيبهم بمحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولو أنّهم آمنوا بمحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) لذهبت تلك المأكلة»(2).

فمع عرض هذه النماذج العديدة من التفسير الذي يحتوي على تفسير مقاتل والمنسوب له يقوى لدينا التصوّر الذي يؤيّد أنّ تفسيره لا يخلو من مضمون رواية المأكلة وأنّها واحدة من الروايات التفسيرية لمقاتل بن سليمان التي ورد ذكرها بشكل مشروح أو مختصر في سياق آيات مختلفة ومرتبطة مع موضوع كتمان اليهود واشتراء الثمن القليل.

ومن الطبيعي أنّ النصّ الأصلي لرواية مقاتل بن سليمان لم تذكر لا في تفسير عبد الرزّاق الصنعاني ولا في أيِّ تفسير آخر من التفاسير القديمة مثل تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم الرازي ، ولم تذكر في هذه المصادر حتّى آراءه التفسيرية المقتضبة ، في حين أنّ الكثير من آرائه وأقواله التفسيرية نراها واضحة المعالم في مدرسة نيشابور التفسيرية ، وإنّ أهمّ وأقدم تفسير 9.

ص: 29

يحتوي على آراء مقاتل هو كتاب الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي (ت 428 ه) (1).

إلاّ أنّنا وكما رأينا آنفاً أنّ الثعلبي غالباً ما يشير إلى روايات الكلبي في تفسير الآيات التي لها صلة بموضوع كتمان اليهود واشتراء الثمن القليل ؛ في حين لم ينقل إلاّ مرّةً واحدةً عن مقاتل بن سليمان في خصوص هذا الموضوع فقد ذكر في سياق الآية 117 من آل عمران : «(مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، قال يمان : يعني نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر وأحد على عداوة الرسول (صلّى الله عليه وسلّم). [قال] مقاتل : يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم ورؤسائهم كعب وأصحابه»(2) ، وهذا النقل بحدّ ذاته هو أيضاً ملخّص من رأي مقاتل بن سليمان ولا يمكن أن نحصل من خلاله على النصّ الكامل لرواية مقاتل. 3.

ص: 30

هناك تفاسير أُخرى أشارت إلى مضمون رواية المأكلة يمكن العثور عليها من بين التفاسير التي أُلّفت في الفترة الزمنية المتخلّلة بين منتصف القرن الثاني الهجري - وهي الفترة التي توفّي فيها الكلبي (ت 146 ه) ومقاتل (ت 150 ه) - وحتّى بداية القرن الخامس الهجري وهو زمان تأليف المصابيح في تفسير القرآن بيد الوزير المغربي (ت 418 ه) ، فمن بين هؤلاء المفسّرين : الواقدي (ت 207 ه) ، هود بن محكم الهواري (ت 280 ه) ، أبو الليث السمرقندي (ت 373 ه) وابن أبي زمنين (ت 399 ه) إلاّ أنّه لا يمكن عدّ التفاسير الثلاثة الأخيرة - ما عدا الواقدي - من المصادر التي اعتمدها الوزير المغربي في تأليف تفسير المصابيح ؛ وذلك لأنّها لا تمتاز بمضامين أدبية عالية بحيث أنّها تلفت نظر ابن المغربي إليها وليس لها في نقل الرواية عن الصحابة والتابعين ما يميّزها عن جامع البيان للطبري ويفضّلها عليه.

وكذلك أيضاً المغازي للواقدي الذي يعدّ من مصادر السيرة النبوية فالبرّغم من أنّ الوزير المغربي كان قد اعتمده وكثيراً ما نقل في تفسيره منه - كما في تفسير الآيات 64 ، 65 من سورة النساء ؛ المائدة 106 ؛ الأنفال 60 ، 64 ؛ التوبة 66 ، 104 ؛ الإسراء 73 - إلاّ أنّه لا يمكن اعتباره من المصادر التي اعتمدها الوزير المغربي فيما يخصّ ما نحن فيه ؛ وذلك لأنّ نقل الواقدي يختلف اختلافاً كبيراً عمّا هو عليه في تفسيري الكلبي ومقاتل بل هو ملخّص لما موجود في تفسيريهما ، حيث يقول في تفسير الآية : (وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) إلى قوله (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : «أخذ على أحبار اليهود في أمر صفة النبيِّ (صلّى الله عليه وسلّم) ألاّ يكتموه ،

ص: 31

(فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) واتّخذوه مأكلةً وغيّروا صفته»(1).

مناقشة الاحتمالات المختلفة :

هناك عدّة احتمالات يمكن مناقشتها في كيفية تسلّل هذه الرواية إلى تفسير الوزير المغربي - المصابيح في تفسير القرآن - ومنه إلى مجموعة من التفاسير والمجاميع الحديثية الشيعية (التبيان ، مجمع البيان ، الصافي ، الأصفى ، بحار الأنوار ، مفاتيح الغيب ، ونور الثقلين).

أ - الاحتمال الأوّل : هو أنّ المراد من أبي جعفر في تفسير المصابيح وتبعاً له في التبيان هو الإمام الباقر عليه السلام ، وذلك يعني أنّ الوزير المغربي عثر على نصّ هذه الرواية في مصدر روائي أو تفسيريّ شيعيّ لم يصل إلينا اليوم.

- إنّ هذا الاحتمال تواجهه عدّة إشكالات ؛ الأوّل : إنّنا لم نعثر على مثل هذه الرواية في أيّ مصدر شيعيٍّ قبل الوزير المغربي ، فلو كانت المصادر الشيعية قد تعرّضت لها قبل الوزير المغربي فمن الجدير أن تكون في متناول يد الشيخ الطوسي أيضاً ، وما كان ينبغي للشيخ الطوسي أن ينقل مثل هذه الرواية بعينها من المصابيح.

وإنّ أهمّ ما يرد على هذا الاحتمال من إشكال هو أنّ الوزير المغربي نقل من أبي جعفر الكثير من الروايات في مجال السيرة والتاريخ وأسباب النزول حيث إنّ أغلبها تقريباً لم تتواجد في أيِّ مصدر روائيٍّ أو تفسيريٍّ شيعيٍّ قبله ، وعلى ما أظنّ أنّ هناك حوالي مئتي نقل من أبي جعفر في تفسير 8.

ص: 32

المصابيح لها مثل هذه الخصوصية ، حيث إنّ جميع هذه الروايات تقريباً شقّت طريقها إلى تفسير التبيان ومن ثمَّ وجدت طريقها إلى مجمع البيان وقد نسبت بأسرها إلى الإمام الباقر عليه السلام (1).

إذن لا يمكننا أن نقبل هذا الاحتمال ولا نستطيع أن نقطع بوجود مصدر شيعيٍّ احتوى على هذا العدد من الروايات للإمام الباقر عليه السلام وكانت في حوزة الوزير المغربي ولم تكن في متناول أحد قبله ولا بعده.

ب - أن يكون المراد من أبي جعفر هو محمّد بن جرير الطبري ؛ وهذا الاحتمال أيضاً لا يمكننا قبوله بالرغم من أنّ مراد الوزير المغربي في مواطن كثيرة في المصابيح من أبي جعفر هو أبو جعفر الطبري ، لكن في هذه الرواية وفي أماكن مشابهة فإنّ مثل هذا الفرض غير صحيح ؛ وذلك لأنّ الرواية المذكورة بل وحتّى المضامين المشابهة لهذه الرواية لم نعثر عليها في الطبري.

ج - أن يكون المراد من أبي جعفر في خصوص هذا المورد هو أبو جعفر محمّد بن حبيب (ت 245 ه) المعروف بابن حبيب البغدادي ، وهو مؤرّخٌ ، نحويٌ ولغويٌّ كان يسكن بغداد ، وللوزير المغربي معه أوجه اشتراك م.

ص: 33

في بعض هذه العلوم التي منها التاريخ ، الأنساب واللغة ، وقد ذكره الوزير المغربي في مصنّفات أخرى له منها الإيناس بعلم الأنساب(1) وأدب الخواصّ(2) لكنّه يذكره دائماً باسم أبي جعفر محمّد بن حبيب.

وهناك إشكال آخر يرد على هذا الاحتمال ألا وهو أنّ محور الموضوعات التي امتازت بها المصنّفات التاريخية لابن حبيب البغدادي تدور حول أخبار قريش في الجاهلية ، أخبار الشعراء ، تاريخ الخلفاء وأمثالها ، فلذلك لا يمكن العثور على روايات أسباب النزول في مصنّفاته حتّى يمكننا اعتبارها مصدراً لمثل هذه الروايات.

وكذلك أبو جعفر النحّاس (ت 338 ه) فبالرغم من أنّ الوزير المغربي كان يوليه اهتماماً خاصّاً في تفسيره المصابيح إلاّ أنّه ليس هو المراد في هذه العبارة ، وذلك لأنّ المغربي لا ينقل منه إلاّ الآراء النحوية واللغوية.

د - إنّ آخر ما يمكننا أن نتصوّره هنا وندعمه بشواهد جليّة هو أنّ مجموع ما نقله الوزير المغربي في تفسيره مع ما تضمّن من السيرة وأسباب النزول والتي نسبها جميعاً إلى أبي جعفر إنّما أخذت في واقع الأمر من تفسير شيعيٍّ مثل تفسير الكلبي ، وقد تسامح الوزير المغربي في نسبة هذه الروايات إلى الإمام الباقر عليه السلام ، ولعلّ هذا التسامح ناتج من تلمّذ الكلبي عند الإمام الباقر عليه السلام. 1.

ص: 34

وسيتبيّن لنا من خلال التوضيحات المكمّلة لهذا البحث أنّ ما ورد على الاحتمال «ألف» من إشكال فإنّه لا يرد على احتمالنا هذا.

أوّلاً : - وكما مرّ آنفاً - إنّ الكثير ممّا نقله الكلبي قد جاء ملخّصاً في التفسير الواضح المتداول لدينا اليوم وفي التفسير المنسوب لابن عبّاس تحت اسم تنوير المقباس ، كما وردت هذه المنقولات في الجزء الذي وصل إلينا اليوم من أصل تفسير الكلبي الذي لم يتمّ العثور على نسخته الكاملة إلى يومنا هذا ، حيث يمكن أن يكون الوزير المغربي هو الذي أخذ بمثل هذه المنقولات من أصل تفسير الكلبي وذلك لشدّة رغبته وفرط اهتمامه بأمر السيرة وتعيين مبهمات أسباب النزول ثمّ نسبها لأبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام وذلك لأنّ تفسير الكلبي لم يكن مقبولاً في الأوساط السنّية في غضون القرنين الثالث والرابع الهجريّين في العراق والشام ومصر.

وبناءً على ذلك فإنّه ليس من الضروري أن نبحث عن تفسير شيعيٍّ اشتمل على النصِّ الكامل لهذه المنقولات المنسوبة إلى الإمام الباقر عليه السلام حتّى يرد الإشكال الذي ذكرناه آنفاً من أنّ مثل هذا التفسير لو كان موجوداً لكان في متناول علمائنا.

ثانياً : إنّ أكثر اهتمام الكلبي(1) إنّما هو بمواضيع أسباب النزول والسيرة وغموض الآيات النازلة في صدر الإسلام ، وذلك خلافاً لما كان عليه تلامذة 7.

ص: 35

المدرسة التفسيرية للإمام الباقر عليه السلام مثل أبان بن تغلب وأبي الجارود وجابر الجعفي ، وبذلك يتّضح لدينا سبب عدم ذكر المفسّرين الروائيّين الشيعة قبل الوزير المغربي لهذه الروايات وأمثالها والمنسوبة إلى الإمام الباقر عليه السلام.

وإمّا بالنسبة إلى علماء أهل السنة فإنّهم لم يذكروا هذه الروايات لأنّ قدماء مفسّري أهل السنة كانوا قد احجموا عن تفسير الكلبي ، فمن الطبيعي نرى أنّ هذه الروايات غير موجودة في التفاسير القديمة لأهل السنة مثل جامع البيان للطبري وتفسير ابن أبي حاتم ، وإمّا بعض الروايات القليلة في هذا المضمار والتي يمكن العثور عليها في تفاسيرهم فهي تنتهي بشكل أو بآخر إلى ابن عبّاس وهي رأس سلسلة روايات الكلبي ، فإنّ أبا بكر البيهقي (ت 458 ه) ينقل رواية المأكلة عن السدّي عن أبي مالك عن ابن عبّاس في كتابه دلائل النبوّة(1) ، ومن ثمّ شقّ هذا التفسير طريقه ).

ص: 36

إلى الدرّ المنثور للسيوطي(1).

ثالثاً : إنّ الكلبي ورواياته التفسيرية لم تكن مقبولة في أوساط مفسّري العالم الإسلامي في القرون الأولى إلاّ في المدرسة التفسيرية لما وراء النهر وخراسان ونيشابور ، حتّى أنّ كثيراً من المفسّرين ذكروا آراءه التفسيرية بأسماء موهمة ، يقول السمعاني في الأنساب : «يروي عنه الثوري ومحمّد ابن إسحاق ويقولانّ : حدّثنا أبو النضر حتّى لا يعرف ، وهو الذي كنّاه عطية العوفي أبا سعيد ، فكان يقول حدّثني أبو سعيد بن ندبة الكلبي فيتوهّمون أنّه اراد به أبا سعيد الخدري»(2).

ومن خلال هذا الأمر يتبيّن لنا أنّ بعض المفسّرين فيما بعد لم يستطيعوا أن يغضّوا النظر عن آراء وأقوال الكلبي في باب أسباب النزول والسيرة ، فكانوا ينقلون هذه الروايات عنه بأسماء مستعارة. وقد يكون هذا هو السبب في شياع بعض المقتطفات من الروايات التفسيرية للكلبي والتي جاءت في كتاب الواضح في تفسير القرآن وفي تفسير ابن عبّاس المعروف ب- : تنوير المقباس.

وأمّا بالنسبة إلى الوزير المغربي فإنّه لم يقطن في إقليم خراسان ونيشابور وكان المفسّرون في الشامات ومصر والعراق يجتنبون تفسير 6.

ص: 37

الكلبي(1) فمن الطبيعي أنّه قد يكون قد غيّر اسم الكلبي في المصابيح إلى أبي جعفر(2).

وهناك بعض النكات لابدّ لنا أن نأخذها بعين الاعتبار إكمالاً لهذه النظرية :

أ - إنّ الوزير المغربي لم يعتن أبداً في نقله بسلسلة أسانيد الروايات ، فقد جاء الكثير ممّا نقله عن الصادقين عليهما السلام ، الزهري ، ابن إسحاق ، ابن هشام ، الواقدي ، البخاري ، الطبري و.... في تفسيره من دون ذكر أيِّ سند.

ب - إنّ الوزير المغربي لم يتقيّد في نقله للرواية بضوابط النقل من نقل النصّ الكامل بل كان ينقل بالمعنى والمضمون ، فقد جاء نقله مطلقاً وموافقاً لمضمون المعنى الروائي.

إنّ الأمد القصير الذي عاشه الوزير المغربي في حياته كان مفعماً بكثير من الاضطرابات السياسية آنذاك في العراق وحلب ومصر والشامات فمن الطبيعي أن لا تتوفّر لديه مختلف المصادر ولم تكن في حوزته ما يساعده في تدوين مصنّفاته حتّى أنّه تارة كان يلفّق بين قولين لشخصين وينسب إليهما ن.

ص: 38

ذلك القول الذي استخلصه من قوليهما ، فعلى سبيل المثال قال في سياق الآية (181) من سورة الأعراف : «هي أمّة محمّد عليه السلام ؛ عن قتادة وابن جريج وأبي جعفر» ، وذكر في مقام آخر فهرسةً بأسماء من آمن من اليهود نقلاً عن أبي جعفر وابن إسحاق(1).

ج - إنّ الوزير المغربي لم يذكر للكلبي وتفسيره إسماً في كتابه المصابيح بالرغم من أنّه كان يعرفه حقّ المعرفة ، وهذا الأمر ليس بالعجيب بالنسبة إلى الوزير المغربي حيث إنّه كان يتحرّز عن ذكر أيِّ واحد من الرواة والمفسّرين الشيعة ممّن كانوا قبله وذلك بسبب موقعيّته الاجتماعية الخاصّة ، فإنّ كتابه للخليفة العبّاسي - الذي نقله لنا ابن عديم - يبيّن لنا أنّه كان مجبوراً على أن يدرء عن نفسه نسبة الاتّهام بالتشيّع خصوصاً أمام الخلفاء الفاطميّين في مصر(2).

د - وآخر ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص أنّ هناك شواهد عديدة 3.

ص: 39

تؤيّد بشكل واضح وقطعي نظريّتنا آنفة الذكر ، أحدها ما نقله ابن طاووس في سعد السعود(1) من تفسير الكلبي حيث يقول إنّه اختصره لما فيه من الإطالة ، وإنّ هذا النقل من تفسير آية (قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِير) (2) قد جاء برمّته وبشكل كامل في تفسير المصابيح في سياق الآية (15) من سورة المائدة وقد نسبه الوزير المغربي لأبي جعفر.

فإنّ هذا الأمر يبيّن لنا بوضوح أنّ تفسير الكلبي كان في حوزة كلّ من الوزير المغربي وابن طاووس ولكن نسبه أحدهما لأبي جعفر والآخر للكلبي.

خلاصة البحث

هو أنّ رواية المأكلة واحدة من الروايات المرتبطة بالسيرة وأسباب النزول التي نسبت في تفسير التبيان لأبي جعفر ، وقد نسبت هذه الرواية بعد الشيخ الطوسي (ت 460 ه) إلى الإمام الباقر في مجمع البيان وقد أخذت طريقها من مجمع البيان إلى أغلب التفاسير الشيعية حتّى عصرنا الحاضر ، حيث إنّها لم ترد قبل الوزير المغربي (ت 418 ه) في أيٍّ من المصادر الشيعية لا التفسيرية منها ولا الروائية ، كما أنّ المغربي في تفسيره المصابيح - الذي يعدّ من بين المصادر التفسيرية للشيخ الطوسي في التبيان - هو الآخر أيضاً أخذ هذه الرواية وروايات كثيرة أخرى من تفسير الكلبي (ت 146 ه) 5.

ص: 40

ثمّ نسبها لأبي جعفر لأسباب ذكرنا بعضها آنفاً ، وبالرغم من أنّه كان يدافع عن موقف الشيعة في تفسير الآيات المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام مستنداً في ذلك على مصادر أهل السنة ، إلاّ أنّه لم ينقل بصراحة قطّ أيّ موضوع من أيِّ مفسّر شيعيٍّ قبله ، ولذلك نعتقد أنّه قد استفاد من اسم أبي جعفر كوسيلة لنقل هذه الرواية والروايات العديدة الأخر من تفسير الكلبي خصوصاً إذا عرفنا بأنّ هذا الأمر لم يكن مستساغاً ومقبولاً في الأوساط العلمية في الحقبة التي عاشها الوزير المغربي خصوصاً في بلاد الشام ومصر والعراق حيث كانت سكناه ، ومن المحتمل أن يكون هذا الإسم إشارة إلى الإمام الباقر عليه السلام كما جاء في بعض المصادر ، وهو ما استند عليه الكلبي كذلك ؛ ويمكن أن يقال - باحتمال ضعيف - : أنه لا يستبعد ان يكون كناية عن أبي جعفر الطبري حيث ذكر في جامع البيان بعض آراء الكلبي والآراء المشابهة له والتي ينتهي طريقها بابن عبّاس.

ص: 41

صورة

ص: 42

المصادر

1 - أدب الخواص ، الوزير المغربي ، أبوالقاسم الحسين بن علي ، تحقيق : حمد الجاسر ، الرياض ، النادي الأدبي ،1400 ق.

2 - أسباب نزول القرآن ، الواحدي النيسابوري ، علي بن أحمد ، تحقيق : كمال بسيوني زغلول ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1411 ق.

3 - الأصفى في تفسير القرآن ، الفيض الكاشاني ، ملامحسن ، تحقيق : محمّد حسين درايتي ومحمّد رضا نعمتي ، قم ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، 1418 ق.

4 - الإيناس في علم الأنساب ، الوزير المغربي ، أبوالقاسم الحسين بن علي ، تحقيق : إبراهيم الأبياري القاهرة ، دار الكتاب المصري ، 1980 م / 1400 ق.

5 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، المجلسي ، محمّد باقر ، طهران ، إسلامية ، 1386 ه- ش.

6 - بغية الطلب في تاريخ حلب ، ابن عديم ، تحقيق : سهيل زكار ، بيروت ، 1408 ق / 1988 م.

7 - التبيان في تفسير القرآن ، الطوسي ، محمّد بن حسن ، تحقيق : أحمد قصير العاملي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.

ص: 43

8 - تسنيم : تفسير القرآن الكريم ، جوادي آملي ، عبدالله ، قم : مركز نشر إسراء ، 1381 ه- ش .

9 - تفسير آسان ، النجفي الخميني ، محمّد جواد ، طهران ، إنتشارات إسلامية ، 1398 ق.

10 - تفسير الحبري ، الحبري الكوفي ، أبو عبدالله حسين بن حكم ، بيروت ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، 1408 ق.

11 - تفسير السمرقندي المسمّى بحر العلوم ، السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد ، تحقيق : محمود مطرجي ، بيروت ، دار الفكر.

12 - تفسير الصافي ، الفيض الكاشاني ، ملامحسن ، تحقيق : حسين أعلمي ، طهران ، انتشارات الصدر ، 1415 ق.

13 - تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم ، عبدالرحمن بن محمّد ، تحقيق : أسعد محمّد الطيب ، المملكة العربية السعودية ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، 1419 ق.

14 - تفسير القرآن الكريم ، صدرالمتألّهين ، محمّد بن إبراهيم ، تحقيق : محمّد خواجوي ، قم ، انتشارات بيدار ، 1366 ه- ش.

15 - تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ، القمّي المشهدي ، محمّد بن محمّدرضا ، تحقيق : حسين درگاهي ، طهران ، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامي ، 1368 ه- ش.

16 - تفسير كوثر ، جعفري ، يعقوب ، قم : انتشارات هجرت ، 1376 ه- ش.

17 - تفسير مُقاتِل بن سليمان ، مُقاتِل بن سليمان ، تحقيق : عبدالله محمود شحّاته ، بيروت ، دار إحياء التراث ، 1423 ق.

ص: 44

18 - تفسير نور الثقلين ، العروسي الحويزي ، عبد علي بن جمعة ، تحقيق : سيّد هاشم رسولي محلاّتي ، قم ، انتشارات اسماعيليان ، 1415 ق.

19 - جامع البيان في تفسير القرآن ، الطبري ، أبوجعفر محمّد بن جرير ، بيروت ، دار المعرفة ، 1412 ق.

20 - حديث هاي خيالي در مجمع البيان ، صالحي نجف آبادي ، نعمت الله ، طهران ، كوير ، 1384 ه- ش.

21 - الدرّ المنثور في تفسير المأثور ، السيوطي ، جلال الدين ، قم ، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي ، 1404 ق.

22 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، البيهقي ، أبو بكر أحمد ابن الحسين ، تحقيق : عبدالمعطي قلعجي ، القاهرة ، دار الريان للتراث ، 1988 م.

23 - روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ، الرازي ، أبو الفتوح حسين بن علي ، تحقيق : محمّد جعفر ياحقّي ومحمّد مهدي ناصح ، مشهد ، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1408 ق.

24 - العين ، الفراهيدي ، خليل بن أحمد ، تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، أُفست ، قم ، 1410 ق.

25 - الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، الثعلبي النيشابوري ، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1422 ق.

26 - المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية الأندلسي ، عبدالحق بن غالب ، تحقيق : عبدالسّلام عبدالشافي محمّد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1422 ق.

ص: 45

27 - المصابيح في تفسير القرآن ، الوزير المغربي ، أبوالقاسم الحسين بن علي ، نسخة خطّية يقوم بتصحيحها مرتضى كريمي نيا (صاحب هذه المقالة).

28 - المغازي ، الواقدي ، محمّد بن عمر ، تصحيح : مارسدن جونز ، أُفست ، بيروت ، الأعلمي ، 1409 ق.

29 - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، علي ، جواد ، بيروت ، دار السّاقي ، 1422 ق/ 2001 م.

30 - نهج البيان عن كشف معاني القرآن ، الشيباني ، محمّد بن الحسن ، تحقيق : حسين درگاهي ، طهران ، 1413 ق.

31 - الواضح في تفسير القرآن ، الدينوري ، أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن وهب ، تحقيق : أحمد فريد ، بيروت ، منشورات محمّد علي بيضون ، 1424 ق/2003 م.

ص: 46

الله(صلى الله عليه وآله) وأنّ أبا بكر وعمر هما أوّل من جمعه بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وإليك النصوص في ذلك :

أ - جَمْعُ أَبي بكر :

* أخرج البخاري والترمذي بسندهما «عن زيد بن ثابت أنّه قال : أرسلَ إليّ أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ، فقال أبو بكر : إنَّ عمر أتاني فقال : إنّ القتل قد استحرّ(1) يومَ اليمامةِ بالناس وإنّي أخشى أن يستحرّ القتل بالقرّاء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن إلاّ أن تجمعوه ، وإنّي لأرى أن تجمع القرآن.

قال أبوبكر : قلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ فقال عمر : هو والله خيرٌ ، فلم يزل عمر يُراجعني فيه ، حتّى شرحَ الله لذلك صدري ، ورأيتُ الذي رأى عمر.

قال زيد : وعمر عنده جالس لا يتكلّم ، فقال أبو بكر : إنَّكَ رجُل شابٌ عاقل ، ولا نَتّهمك ، كنتَ تكتبُ الوحي لرسولِ الله (صلى الله عليه وآله) ، فتتبّعِ القرآنَ فاجمعهُ ، [قال زيدٌ] : فوالله لو كلّفَني نقل جَبَل من الجبالِ ما كان أثقَلَ عليَّ ممَّا أمرني به من جمع القرآنِ.

قلتُ : كيفَ تفعلانِ شيئاً لم يفعلهُ رسولُ اللهِ ؟ 4.

ص: 48

فقال أبو بكر : هو والله خيرٌ.

فلم أزل أراجعه حتّى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر ، فقمت فتتبّعت القرآن أجمعُهُ من الرقاع والأكتاف والعُسُبِ وصدورِ الرجالِ ، حتّى وجدتُ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) ، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتّى توفّاه الله ، ثمّ عند عمر حتّى توفّاه الله ، ثمّ عند حفصةَ بنت عمر»(1).

*وفي المصاحف لابن أبي داود عن «هشام بن عروةَ قال : لمّا استحرَّ القتلُ بالقرّاءِ يؤمئذ فَرِقَ(2) أبو بكر على القرآنِ أن يضيع ، فقال لعمر ابن الخطّاب ولزيد بن ثابت : اقعُدا على باب المسجد ، فمن جاءَكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه»(3).

*وفي الطبقات «عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لمّا قُتِلَ أهلُ اليمامةِ ن.

ص: 49

أمر أبو بكر الصدّيق عمر بن الخطّاب وزيد بن ثابت ، فقال : اجلسا على باب المسجد فلا يأتيكما أحدٌ بشيء من القرآن تُنكرانِه يشهدُ عليه رجلان إلا أثبتناه ، وذلك لأنّه قتل باليمامة ناسٌ من أصحابِ رسول الله قد جمعوا القرآن»(1).

*وفي المصاحف لابن الأنباري «عن سليمانَ بن أرقمَ عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب - وكان الزهري أشبعهم حديثاً - قالوا : لمّا أسرعَ القتلُ في قرّاءِ القرآن يوم اليمامة قُتِلَ منهم يومئذ أربعمائة رجل ، لقي زيد ابن ثابت عمر بن الخطّاب فقال له : إنّ هذا القرآن هو الجامع لدينا ، فإن ذهب القرآن ذهب ديننا وقد عزمتُ أن أجمع القرآن في كتاب ، فقال : له انتظر حتّى أسأل أبا بكر فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك فقال لا تعجلا حتّى أشاور المسلمين ، ثمّ قام خطيباً في الناس فأخبرهم بذلك فقالوا : أصبت ، فجمعوا القرآن وأمر أبو بكر منادياً ، فنادى في الناس من كان عنده شيء من القرآن فليجىء به فقالت حفصةُ : إذا انتهيتم إلى هذه الآية فاخبروني : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) فلمّا بلغوها قالت : اكتبوا والصلاة الوسطى وهي صلاةُ العصر ، فقال لها عمرُ : ألك بهذه بيّنةٌ ؟ قالت : لا ، قال : فوالله لا يدخل في القرآن ما تشهدُ به امرأةُ بلا إقامة بينة ، وقال عبدالله بن مسعود : اكتبوا (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْر) وإنّه فيه إلى آخر الدهر ، 6.

ص: 50

فقال عمرُ : نحّوا عنّا هذه الأعرابيةَ»(1).

وفي مسند أحمد والمصاحف للسجستاني «عن أبي العالية : أنّهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر ، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أُبيّ بن كعب ، فلمّا انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة (ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَيَفْقَهُونَ) فظنّوا أنّ هذا آخر ما أنزل من القرآن ، فقال لهم أُبيّ بن كعب : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أقرأني بعدها آيتين : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) إلى (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

ثمّ قال : هذا آخر ما نزل من القرآن ، فختم الأمر بما فتح به : (بالله الذي لا إله إلاّ هو) وهو قول الله تبارك وتعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ)»(2).

المناقشة :

هذه هي النصوص المعروفة والمشهورة عن جمع أبي بكر للقرآن - في الصحاح والسنن - وهي تطلعنا على عدّة أمور :

1 - ملاحظة الاضطراب فيها ، ففي ما أخرجه البخاري والترمذي ترى ن.

ص: 51

أبا بكر هو الذي طلب من زيد بن ثابت جمع القرآن ، لقوله :

«كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبّعِ القرآنَ فاجمعهُ ما جمعه. [فقال : زيد] فوالله لو كلّفني نقل جبل...».

في حين الموجود في المصاحف : «أنّ أبابكر الصدّيق كان جمع القرآن في قراطيس ، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ، فأبى حتّى استعان عليه بعمر ففعل»(1). فبين الأمرين فرق واضح.

كما ترى أيضاً في البخاري والترمذي أنّ زيداً لم يرتض جمع القرآن حتّى راجعه أبوبكر ، وفي آخر راجعه عمر فشرح الله صدره لذلك.

في حين ترى في خبر ابن الأنباري في المصاحف : أنّ زيداً هو الذي لقي عمر بن الخطّاب بعدما قتل أربعمائة رجل يوم اليمامة واقترح عليه جمع القرآن ، فقال له :

«انتظر حتّى أسأل أبا بكر فمضيا إلى أبي بكر فأخبراه بذلك فقال : لا تعجلا حتّى أُشاوِرَ المسلمين» ، وهذا يخالف ما قبله.

فالسؤال الأوّل : من الذي جمع المصحف ، هل الخليفة أم زيد بن ثابت؟(2). عن

ص: 52

والسؤال الثاني : من الذي راجع زيد بن ثابت ، هل هو الخليفة أم عمر ابن الخطّاب ؟ وهل عدم قبوله طلب أبي بكر وقبوله طلب عمر يعني بأنّه كان على صلة بعمر أكثر من صلته بأبي بكر؟ أم لا يعني شيئاً؟

فما جاء في مسند أحمد «عن أُبيّ بن كعب. - وفي المصاحف عن أبي العالية - : «أنّ رجالا من الصحابة كانوا يكتبون المصاحف في خلافة أبي بكر وأُبيّ يملي عليهم» يخالف ما ادّعاه زيد من مراجعة أبي بكر أو عمر له.

كما أنّ في الخبر الأوّل أيضاً أنّ المباشر الوحيد في عملية الجمع هو زيد بن ثابت لقول زيد : «فوالله لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ ممّا أمرني به من جمع القرآن» وهذا يتعارض مع خبر المصاحف وما روي عن أُبيّ بن كعب بأنّ رجالا من الصحابة كانوا يكتبون المصاحف في خلافة أبي بكر وأُبي بن كعب يملي عليهم.

كما أنّه يخالف أيضاً ما ذهب إليه بعض الأعلام من مشاركة آخرين لزيد ، منهم عمر.

والأمر الثالث في الخبر الأوّل ، وهو الأهمّ : ادّعاء زيد عدم وجود آية (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) مع أحد غير حذيفة ، في حين تراه موجوداً عند أُبيّ بن كعب كما مرّ في خبر أبي العالية في المصاحف قبل قليل.

ص: 53

قال الشيخ محمود أبو ريّة :

«... ونحن لو أخذنا بالأخبار المشهورة التي رواها البخاري ، وهي التي فزع فيها عمر إلى أبي بكر ، لكي يجمع القرآن...

لو نحن أخذنا بهذا النّبأ فإنّه يتبيّن منه أنّ الصحابة وحدهم هم الذين كانوا في هذا العهد يحملون القرآن ، فإذا ماتوا أو قتلوا ضاع القرآن ونُسي ، وأنّه ليس هناك مصدر آخر يحفظ القرآن على مدّ الزّمان ، إذ كانوا مادّته وكانوا كُتّابَهُ !

على أنّهم ذكروا قبل ذلك في أخبار وثيقة يرضى بها العقل ويؤيّدها العلم : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يكتب كلّ ما ينزل عليه من القرآن وقت نزوله على العُسُب واللِّخاف وقطع الأديم وغيرها ، وأنّه اتّخذ لذلك كُتّاباً أحصى التاريخ أسماءهم ، فأين ذهبت هذه النسخة التي لا يشكّ فيها أحد ، ولا يمتري فيها إنسان ؟ لأنّها هي التي حفظ الله بهاالقرآن الكريم في قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ، وفي قوله تعالى : (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ).

إنّ هذه النّسخة الفريدة التي تحمل الصورة الصحيحة للقرآن التي ستبقى على وجْهِ الزمن خالدة ، لو كانت موجودة لأغنتهم عمّا وجدوه في سبيل عملهم من عناء ،ولأصبحت هي المرجع الأوّل للقرآن في كلّ عَصْر وَمِصْر ، والتي كان يجب على عثمان أن يراجع عليها مصاحفه التي كتبها قبل

ص: 54

أن يوزّعها على الأمصار»(1). انتهى كلام أبي رَيّة.

قلت : إنّها حقّاً كانت موجودة خلف فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وقد تعهّد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بجمعها ، نزولاً عند رغبة الرسول (صلى الله عليه وآله) ووصيّته وأمره ، وقد جمعها عليه السلام في ثلاثة أيّام. ولا داعي لإعادة جمعها تارة أخرى من قبل أبي بكر ، إذ شهد الزرقاني في مناهل العرفان وغيره بأنّ للنبيّ كتبة يكتبون القرآن من العسب واللخاف والرقاع ، ثمّ يوضع المكتوب في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) ، فلو كان القرآن مكتوباً وموجوداً في بيت الرسول (صلى الله عليه وآله) فما الداعي لإعادة تأليفه وجمعه من جديد؟

ولابن حجر تعليق على بعض روايات جمع القرآن في عهد أبي بكر ، مبيّناً الفرق بين الصحف والمصحف إذ قال : «والفرق بين الصُّحُف والمُصْحَف أنّ الصُّحُف : الأوراق المجرّدة الّتي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر ، وكانت سُوَراً مُفرّقةً ، كلّ سورة مرتّبةً بآياتها على حدة ، لكن لم يرتّب بعضها إثر بعض ، فلمّا نسخت ورتّب بعضها إثر بعض صارت مُصْحَفاً»(3).

ومعنى كلامه بأنّ ترتيب وتأليف الأوراق والسور كانت تحت إشراف أبي بكر وزيد ، وكلّهم يعرفون جيّداً بأنّ زيداً ورفاقه لا يمكنهم أن يرتّبوا الآيات وفق رأيهم بل أن ترتيب القرآن يجب أن يكون تحت نظر رسول الله 6.

ص: 55

وبالتنسيق مع جبرئيل الأمين ، وهذا ما نشاهده في فوائد عرض القرآن على جبرئيل كلّ عام.

وكذا أنّ ما ادّعوه من أنّ أبا بكر رتّب سورها باستشارة الصحابة فهو الآخر يخالف المنقول عن ترتيب رسول الله(صلى الله عليه وآله) للسور والآيات.

وكذا يخالف ما نقل عن الصحابة من اختلاف ترتيب مصاحفهم ، واختلافها مع ترتيب المصحف المنسوب إلى أبي بكر وزيد بن ثابت ، فما معنى كلّ هذه الأقوال ، وتضاربها في بعض الأحيان؟

فلا أدري كيف يقولون بإشراف أبي بكر وزيد بن ثابت على جمع القرآن ، ولا يقبلون بجمع رسول الله للقرآن والله تعالى أمّن النبيّ من النسيان بقوله تعالى : (سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى).

ألم يكن احتمال النسيان بعد وفاة رسول الله أكثر وقوعاً من زمانه ، فكيف يرجّحون الثاني ولا يقبلون بالأوّل؟

2 - إنّ جمع أبي بكر - المدّعى - للقرآن لم يكن بأمر الرسول أو بوصية منه(صلى الله عليه وآله) ، بل كانت لواقعة وقعت في عهده ، وهي واقعة يوم اليمامة - المعركة التي وقعت في مدينة حجر اليمامة شرقي الحجاز ، بين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع مسيلمة الكذّاب وأَتباعهِ ، ممّا دعا أبا بكر أن يجهّز جيشاً بقيادة خالد بن الوليد لمحاربته ، فحاربوه وقتلوه وقتلوا من معه - وقيل بأنّه قُتل في

ص: 56

تلك المعركة سبعون صحابيّاً قارئاً ، وقيل : سبعمائة أو أكثر ، فخاف أبو بكر أن يستحرّ القتل بالقرّاء في كلّ المواطن فيذهب من القرآن كثير ، فعمد إلى جمعه.

3 - إنّ قول أبي بكر لعمر : «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله» غير واقعيٍّ ؛ لأنّه يُفهم مِنْ كَلامِهِ أَنَّهُ يريد أن يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، حين نعلم علماً يقينيّاً بوجود كتبة لرسول الله(صلى الله عليه وآله) ، كانوا يكتبون الوحي له في حياته (صلى الله عليه وآله) ، ومعناه وجود تدوين لبعض آيات القرآن والسور على عهده الشريف ، وكان زيد بن ثابت من أُولئك المدوّنين والكتبة لرسول الله(صلى الله عليه وآله)حسبما يقولون !

وأنّ رسول الله كان يأمر أولئك الكتبة بوضع الآية الفلانية في السورة الفلانية ، أو قوله (صلى الله عليه وآله) لزيد : «إقرأه» ، [فقال زيد] : «فأقرأُه» ، فإن كان فيه سقط أقامه» كلّ هذه النصوص تدلّ على إشراف رسول الله(صلى الله عليه وآله) على تأليف القرآن وترتيبه في عهده.

فلو صحّ هذا ، فمعناه : إنّ ما فعله أبو بكر ليس بواقعي لا يحتاج إلى هكذا تخوّف. بل لا يحتاج إلى أن يشاور المسلمين ، أو أن يقوم خطيباً فيهم ، حسبما جاء في خبر المصاحف لابن الأنباري.

كما أنّه لا يحتاج إلى أن يقول زيد : «فلم يزل أبو بكر يراجعني» ، وفي أخرى : «فلم يزل عمر يراجعني حتّى شرح الله صدري للذي شرح له صدر

ص: 57

أبي بكر وعمر».

أليس زيد بن ثابت هو القائل سابقاً - في عهد النبيّ - : بأنّا كنّا نؤلّف القرآن من الرقاع ؟! أو في الرقاع ، فما يعني كلامه هذا ، إن صحّ كلامه السابق ؟

قال الإمام أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبيّ في كتاب فهم السُّنن : «كتابة القرآن ليست مُحْدَثَةً ، فإنّه (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بكتابته ولكنّه كان مفرّقاً في الرقاع والأكتاف والعُسُبِ ، فإنّما أمر الصدّيق بنسخها من مكان مجتمعاً إلى مكان ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فيها القرآن منتشراً ، فجمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها شيء»(1).

فالسؤال : من الذي جمعها : هل هو أبو بكر أم غيره ؟ وأين أمر رسول الله (للصدّيق) بنسخها من مكان إلى مكان(2) ، وهل قال بهذا الكلام أحد قبل المحاسبيّ أم أنّها من منفرداته ؟

فلا ندري أنصدّق هذا ، أم نصدِّق ما علّله الخطّابي وغيره - في جمع الخلفاء للقرآن - بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يجمع القرآن في مصحف «لما كان يترقّبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلمّا انقضى نزوله بوفاته(صلى الله عليه وآله) ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك»(3).

وقال ابن حجر متهجّماً على الشيعة بأنّهم هم الذين اعترضوا على أبي 2.

ص: 58

بكر - لا أنّه قَدْ تَخَوَّفَ من إقدامه على فعل لم يفعله رسول الله(صلى الله عليه وآله) - فقال :

«... وقد تسوّل لبعض الرّوافض أنّه يتوجّه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف ، فقال :

كيف جاز أن يفعل شيئاً لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟

والجواب : أنّه لم يفعل ذلك إلاّ بطريق الاجتهاد السّائغ النّاشىء عن النّصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامّتهم ، وقد كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) أذن في كتابة القرآن ، ونهى أن يكتب معه غيره ، فلم يأمر أبو بكر إلاّ بكتابة ما كان مكتوباً ، ولذلك توقّف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتّى وجدها مكتوبة ، مع أنّه كان يستحضرها هوومن ذكر معه.

وإذا تأمّل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنّه يعدّ في فضائله ، وينوّه بعظيم منقبته ، لثبوت قوله (صلى الله عليه وآله) : (مَنْ سنَّ سنّةً حَسَنَةً فلهُ أجْرُها وأجْرُ مَنْ عَمِل بها) ، فما جمع القرآن أحد بعده إلاّ وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة.

وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه أن يردّ على ابن الدّغنة جواره ، ويرضى بجوار الله ورسوله ، وقد تقدّمت القصّة مبسوطة في فضائله.

وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنّه مجموع في الصحف في قوله (يَتْلُوا صُحُفاً مُّطَهَّرَةً) الآية.

وكان القرآن مكتوباً في الصحف لكن كانت مفرّقة ، فجمعها أبو بكر

ص: 59

في مكان واحد ، ثمّ كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عُثمان بالنّسخ منها ، فنسخ منها عدّة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار كما سيأتي بيان ذلك»(1).

وقال الزركشي : «وإنّما طلب القرآن متفرّقاً ليعارض بالمجتمع عند من بقي ممّن جمع القرآن ، ليشترك الجميع في علم ما جمع ، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء ، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف ، ولا يشكّوا في أنّه جُمِع عن ملأ منهم...» إلى أن يقول :

«إنّ تلك المصاحف الّتي كتب منها القرآن كانت عند الصّدّيق لتكون إماماً ، ولم تفارق الصّدّيق في حياته ولا عمر أيّامه ، ثمّ كانت عند حفصة لا تُمَكّن منها ، ولمّا احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيّام عثمان ، فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف الّتي بعث بها إلى الكوفة ، وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم المختلفة حتّى خيف الفساد ، فجمعوا على القراءة الّتي نحن عليها ، قال : والمشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عثمان ، وليس كذلك إنّما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار ، لمّا خشِىَ الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات والقرآن»(2).

وقال أبوزهرة في المعجزة الكبرى : «ولا نترك الكلام... من غير أن ن.

ص: 60

نقرّر حقيقتين ثابتتين ،تدلاّن على إجماع الأُمّة كلّها على حماية القرآن الكريم من التّحريف والتّغييروالتّبديل ، وأنّه مصون بصيانة الله سبحانه وتعالى له ومحفوظ بحفظه ، وإلهام المؤمنين بالقيام عليه وحياطته :

الأُولى : أنّ عمل زيد لم يكن كتابة مبتدأة ولكنّه إعادة لمكتوب ، فقد كتب كلّه في عصر النّبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وعمل زيد الابتدائيّ هو البحث عن الرِّقاع والعظام الّتي كان قد كتب عليها والتّأكّد من سلامتها بأمرين : بشهادة اثنين على الرُّقعة الّتي تُوجد فيها الآية أو الآيتان أوالآيات ، وبحفظ زيد نفسه وبالحافظين من الصّحابة ، وقد كانوا الجمّ الغفير والعدد الكبير ، فما كان لأحد أن يقول : إنّ زيداً كتب من غير أصل مادّيّ قائم بل أنّه أخذ من أصل قائم ثابت مادّيّ.

وبذلك نقرّر أنّ ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في عصر النّبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه ليس كتابة زيد ،بل هو ما كتب في عصره(صلى الله عليه وآله) وما أملاه ، وما حفظه الرّوح القُدُس.

وإذا كان ما كتبه عُثمان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب في عصر النّبيّ(صلى الله عليه وآله) فالمُصْحَف العُثمانيّ الّذي بقي بخطّه إلى اليوم هو مطابق تمام المطابقة لما كتب في عصرالنّبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه يجب ألاّ يخرج عنه قارئ في قراءة بزيادة حرف أو نقص ، قد تكون القراءات متغيّرة في أصوات المقروء وأشكال النّطق ، ولكن لا يمكن أن تكون متغيّرة بزيادة أو نقص ، فذلك هو الخروج عن الرّسم الّذي وضع في عصر محمّد(صلى الله عليه وآله) بإقراره(صلى الله عليه وآله).

ص: 61

والثّانية : أنّ عمل زيد لم يكن عملاً أحاديّاً بل كان عملاً جماعيّاً من مشيخة صحابة رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ذلك أنّ زيداً بطبيعة عمله أعلن بين النّاس ما يريد ، ليأتيه كلّ من عنده من القرآن ما هو مكتوب بما عنده ، وقد علموا مقدار ما ينبغي لكتاب الله من عناية ، فذهبوا إليه وذهب إليهم وتضافر معه من كانوا يعاونونه غير مدّخرين جهداً إلاّ بذلوه في عناية المؤمن بكتاب الله تعالى الّذي يؤمن به...»(1).

أقول : كان هذا هو كلام المحاسبي وابن حجر والزركشي وأبو زهرة ، ويمكن ردّه بعدّة أُمور.

أوّلاً : بقاء السؤال وتراوحه في مكانه فلا أدري أجمعها هو من عند نفسه أم كان بأمر من الرسول(صلى الله عليه وآله) حسبما أراده المحاسبي وابن حجر.

ثانياً : إنّ جملة المحاسبي : «وإنّما أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان» ، وجملة ابن حجر : «فلم يأمر أبوبكر إلاّ بكتابة ما كان مكتوباً» ، وجملة الزركشي : «ليشرك الجميع في علم ما جمع ، فلا يغيب أن جمع القرآن أحد عنده منه شيء».

كلها جمل يريدون الاستفادة منها بأنّ عمل أبي بكر كان بوصية من رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وهي مثلما تقول به الشيعة في مصحف الإمام عليّ ، من ى.

ص: 62

أنّه عليه السلام إنّما كتب مصحفه للأمّة لا لنفسه ؟

ثالثاً : إنّ ابن حجر وكذا الزركشي يؤكّدان على أنّ القرآن كان مكتوباً وموجوداً على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، لكنّه كان على شكل صحف لقوله تعالى (يَتْلُوا صُحُفاً مُّطَهَّرَةً) وقد جمعها أبو بكر وصيّرها مصحفاً واحداً ، وأضاف الزركشي بأنّ الخليفة أراد بعمله هذا أن يشرك الآخرين في الجمع ، ليكون ما جمعه «إماماً... فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف الّتي بعث بها إلى الكوفة» وهذا الكلام فيه ما فيه ويخالف نصوصاً أخرى.

رابعاً : إنّه إذا صحّ ما قاله البعض من أنّه - : «لم يأمر أبو بكر إلاّ بكتابة ما كان مكتوباً» فما الفائدة من عمله هذا ، هل كان عمله هو إعادة للكتابة مرّة أخرى ، أو جمعها من الشتات ؟ فلو عنى إعادة الكتابة فقط لصار آمراً بالاستنساخ لا جامعاً للقرآن.

ولو صحّ ما قاله أبو زهرة : «بأنّ ما كتبه زيد هو - تماماً - ما كتب في عصر النبيّ وأنّه ليس كتابة زيد ، بل هو ما كتب في عصره وبإملائه...» أو ما قاله الزركشي : «ليشرك الجميع في علم ما جمع ، فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء ، ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف ، ولا يشكوا في أنّه جُمع عن ملأ منهم» فمعناه وجود صحف ، وقد تكون مصاحف غير كاملة على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، والقول بهذا ينقض ما قاله الخطّابي وغيره من : «أنّ

ص: 63

القرآن لم يجمع لورود الناسخ ، ولمّا انقضى نزوله بوفاته(صلى الله عليه وآله) ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك».

وبعد هذا فما هي الفضيلة المدّعاة لأبي بكر وعمر وعثمان إن كان مجموعاً ؟!!

أمّا لو أراد الجمع - بالمعنى الدقّي له - فهذا لا يتّفق مع ما رواه الصنعاني وابن أبي شيبة في مصنّفيهما وابن سعد في الطبقات وغيرهم في غيرها : من «أنّ الإمام عليّ هو الجامع الأوّل بعد رسول الله ، لأنّه تخلّف عن بيعة أبي بكر لمدّة ستّة أشهر كي يجمع القرآن»(1).

فلو كان أبو بكر قد أمر زيداً بجمع القرآن - في خلافته - لَما قبل تبرير الإمام عليّ عليه السلام ، حينما تخلّف عن البيعة له ، بل لزم على أبي بكر أن يرغم عليّاً عليه السلام على البيعة.

إنّ سكوت أبي بكر عن فعل الإمام عليّ عليه السلام هو إقرار بصحّة كلامه عليه السلام ، وأنّ القرآن لم يجمع كاملاً بعد ، وأنّه عليه السلام كان موصى بفعل ذلك بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وهذا هو الّذي عرفه أبوبكر من رسول الله ، فسكت عنه.

وإنّ كلام المحاسبي الآنف : «جمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها شيء» ينطبق على الإمام عليّ(صلى الله عليه وآله) لا على أبي بكر ، خصوصاً بعد وقوفنا ف.

ص: 64

على وصية النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ عليه السلام بوجود الصحف خلف فراشه(صلى الله عليه وآله) ، وجمع الإمام لها في ثوب أصفر والختم عليها في بيته(1).

لأنّ من المعلوم بأنّ جمع الآيات والسور كانت من واجبات الرسول(صلى الله عليه وآله) لا من واجبات الصحابة ، وذلك لقوام شريعة محمّد(صلى الله عليه وآله) على تلك الآيات والسور ، ولم يكن للرسول (صلى الله عليه وآله) واجب أهمّ من جمع القرآن إلاّ الجهاد.

وأنّ جمع القرآن وتأليفه وترتيبه كان في غاية السهولة للرسول(صلى الله عليه وآله) ، فكيف يمكن تصوّر مسامحة الرسول(صلى الله عليه وآله) وتسويفه بهذا الأمر ؟! ألم يكن هذا القول هو استنقاص بالرسول وتقليل من شأنه.

قال أبو شامة : «قال الشيخ أبو الحسن : كان أُبيّ يتتبّع ما كتب بين يدي رسول الله من اللخاف والأكتاف والعسب ونحو ذلك...» إلى أن يقول :

«قلت : إنّما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبيّ ولم يكتبوا من حفظهم»(2) ، وهذا النصّ يشير إلى أنّ جمع القرآن بمعنى نقله من التلاوة إلى الكتابة كان موجوداً على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله). 4.

ص: 65

وقد ذكر الزرقاني أسماء مجموعة من الصحابة الذين دوّنوا القرآن على عهده منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السلام ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد ابن الوليد وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس ، ثمّ قال : «وكان (صلى الله عليه وآله) يدلّهم على موضع المكتوب من سورته ، فيكتبونه فيما يسهل عليه من العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم وعظام الكتف والأضلاع ثمّ يوضع المكتوب في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(1).

ثمّ نقل خلال كلامه عن جمع القرآن على عهد أبي بكر عن المحاسبي قوله : «وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها القرآن منتشراً ، فجمعها جامع وربطها بخيط حتّى لا يضيع منها شيء»(2).

فالنبيّ (صلى الله عليه وآله) هو الذي جمع ما أُنزل عليه - وذلك بأمره الكتبة بالكتابة - وأنّه(صلى الله عليه وآله) رتّبها بقدر ما سمح له العمر وترك إكمال ترتيبها إلى وصيّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام كي لا يكون القرآن عرضة للتغيير والضياع من بعده وألاَّ تضيّع أمّته القرآن «كما ضيّعت اليهود التوراة»(3).

فالسؤال هو : لماذا يأمر أبو بكر زيداً بجمع القرآن ، لو كان هو أقرؤهم لكتاب الله ، ألم يكن هو الأولى بالجمع من زيد بن ثابت؟

فلو أنّ أبا بكر قُدّم في الإمامة على سائر الصحابة بالقراءة ، ألا تعني 7.

ص: 66

القراءة - آنذاك - زيادة العلم والفضيلة ، قال الإمام الشافعي : «إنّ الأفضلية في القراءة تستلزم الأفضلية في العلم ، وكذلك الأفضلية في العلم إذا كان عندهم الأقرء هو الأعلم وكيف يسوغ لأحد نفى حفظ القرآن عن أبي بكر بغير دليل ولا حجّة بل بمجرّد الظنّ ، مع أنّه لا يسوغ لنا ذلك في آحاد الناس ؟...»(1).

فسؤالنا : لو كان أبوبكر هو الأعلم بالقرآن والحافظ له فلماذا يقدّم زيد ابن ثابت لهذا الأمر ؟

خامساً : لو كان القرآن مكتوباً وموجوداً وليست كتابته بمحدثة في العصور المتأخّرة - حسب إقرار المحاسبي وابن حجر والزركشي وأبي زهرة - فلماذا يعيد أبوبكر جمعه للقرآن تارة أخرى ويأمر زيد بن ثابت بتدوينه ؟

فلو أذن الرسول(صلى الله عليه وآله) للصحابة كتابة القرآن في عهده فهو لا يشكّكنا بوجود المصحف المرتّب طبق نظره الشريف خلف فراشه ووجود هذا المصحف في بيته وخلف فراشه لا يسمح للصحابة الخلفاء بتأليف القرآن من جديد.

أجل حكى ابن حجر سرَّ خوف أبي بكر وزيد من الإقدام على هذه 5.

ص: 67

المهمّة(1).

لكنّي أرى في كلامه مساساً بكرامة الرسول(صلى الله عليه وآله) وَتَرْجيحاً لرأي عمر عليه.

إذ كيف لا يخشى رسول الله(صلى الله عليه وآله) من تغيير حال الناس في المستقبل ويخشاه عمر ؛ وهو(صلى الله عليه وآله) العارف بانقلاب أُمّته من بعده حسب صريح القرآن (أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ).

«قال ابن بَطّال : إنّما نفر أبو بكر أوّلاً ، ثمّ زيد بن ثابت ثانياً ، لأنّهما لم يجدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله ، فكرها أن يحلاّ أنفسهما محلَّ من يزيد احتياطه للدّين على احتياط الرّسول ، فلمّا نبّههما عُمر على فائدة ذلك ، وأنّه خشية أن يتغيّر الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن ، فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشّهرة رجعا إليه».

قال : «ودلّ ذلك على أنّ فعل الرّسول إذا تجرّد عن القرائن وكذا تركه لا يدلّ على وجوب ولا تحريم» ، انتهى.

ثمّ أضاف ابن حجر :

«وليس ذلك من الزّيادة على احتياط الرّسول ، بل هو مستمدّ من القواعد الّتي مهّدها الرسول.

قال ابن الباقلاّنيّ : كان الّذي فعله أبو بكر من ذلك فرض كفاية بدلالة ي.

ص: 68

قوله (صلى الله عليه وآله) : (لاتكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن) ، مع قوله تعالى : (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) وقوله : (إِنَّ هذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى) وقوله : (رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُّطَهَّرَةً) قال : فكلّ أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب على الكفاية ، وكلّ ذلك من النّصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمّة المسلمين وعامّتهم.

قال : وقد فهم عمر (أنّ ترك النبيّ (صلى الله عليه وآله) جمعه لا دلالة فيه على المنع) ، ورجع إليه أبوبكر لمّا رأى وجه الإصابة في ذلك ، وأنّه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه ومايترتّب على ترك جمعه من ضياع بعضه ، ثمّ تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك»(1).

أنظر إلى اضطراب كلام ابن حجر ، فهل أنّ ما فعله أبوبكر ، لم يكن إلاّ الأمر «بكتابة ما كان مكتوباً ، ولذلك توقّف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتّى وجدها مكتوبة».

أم أنّ ترك النبيّ جمع القرآن لا دلالة فيه على المنع حسبما فهمه عمر ؟

ألا ينفي أحد القولين الآخر منه ؟

على أن اتّضح لك سابقاً أَنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يترك جمع كتاب ربّه ، وقد أمر بكتابة آياته بالفعل ، وقد كان له كتبة للوحي ، وأوصى الإمامَ عَلِيّاً عليه السلام بالجمع النهائي لتلك الآيات والسور بعد وفاته.

هذه المصاحف كانت موجودة وناقصة على عهده(صلى الله عليه وآله) ، والإمام ن.

ص: 69

أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام جمعها كاملة ورتّبها طبق العرضة الأخيرة لجبرئيل وجمعها ما بين الدفّتين ، ولم يسبقه إلى هذا العمل أحد من المسلمين.

4 - إنّ ما قاله أبو بكر لعمر ليس بصحيح ؛ لأنّه كان قد رشّح نفسه للخلافة وفعل ما لا يفعله رسول الله(صلى الله عليه وآله) - حسب زعمهم - ؛ لأنّ أهل السنّة والجماعة أطبقوا بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يستخلف أحداً ، فكيف يستخلف هو عمر بن الخطّاب ويضاف إلى ذلك أنّ أبا بكر صادر فدكاً مع كونها نحلة نحلها رسول الله(صلى الله عليه وآله) لفاطمة عليها السلام ، فكيف رشّح نفسه للخلافة مع أنّ رسول الله لم يستخلف حسبما قالوا وصادر هبة رسول الله(صلى الله عليه وآله) لفاطمة وفعل ما فعل ؟ ولِمَ...؟! ولِمَ...؟! فهناك عشرات الأسئلة أترك القارئ لكي ينتزع بنفسه صحّة وسقم كلام الخليفة : «كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله»(1) !!

وكذا يمكن للباحث أن يقف على مدى صحّة مدّعى عمر بن الخطّاب أيضاً في اتّباعه رسول الله(صلى الله عليه وآله) - كما ورد عنه في روايات كثيرة أخرى - وعدم مخالفته لرسول الله في شيء وهل أنّ ذلك صحيح أم لا ؟ وذلك ن.

ص: 70

بالمراجعة إلى أوّليّاته في الشريعة والتاريخ ، وهذه الأوّليّات التي فعلها عمر تعني : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان لا يفعلها ، وأنّ عمر بن الخطّاب كان هو أوّل من فعلها.

5 - إنّ أخبارَ جَمْعِ أَبي بكر للقرآن بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) فيها : تضعيف للقرآن نفسه ، وتشكيك في تواتره ، وتوهين للرسول(صلى الله عليه وآله). وهي بعقيدتنا النافذة التي دخل من خلالها أعداء الإسلام للمساس بالقرآن الكريم.

فإنّهم تمسّكوا برواية أنس لإنكار تواتر القرآن ، مدّعين بأنّ أنس بن مالك روى بأنّ أربعة من الأنصار جمعوا القرآن ، مؤكّدين بأنّ تواتر القرآن لا يمكن إثباته بهذا العدد.

وقد أجاب الزرقاني وغيره عن هذا الإشكال بأنّ الحصر في خبر أنس هو نسبيٌّ وإضافيٌّ وليس هو حصر حقيقيٌّ(1).

فإنّهم لو طعنوا في تواتر القرآن من خلال أمثال رواية أنس فكيف لا يطعنون في القرآن من خلال عدم جمع الرسول له وتركه هذا الأمر لمن بعده ، ثمّ تصدّي من ليس له علم بجميع القرآن لجمعه(2) ، بل جمعوه بشاهدين بعد رسول الله ، وفي آخر : لم يقفوا على آيات منه حتّى وجدوها عند أبي خزيمة - وفي آخر خزيمة - كلّ ذلك مع إقرار عمر بذهاب قرآنٌ كثير ه.

ص: 71

مع محمّد !!

وفي آخر تراهم يعتبرون حجّية القرآن بخبر الآحاد ، بدعوى أنّ ذلك الشخص - زيد بن ثابت أو ذلك الأعرابي - كان أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة ، فقد روى أبو قلابة «عن مالك بن أنس : كنت فيمن أملي عليهم فربّما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقّاها من رسول الله ، ولعلّه أن يكون غائباً أو في بعض البوادي ، فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتّى يجيء أو يرسل إليه»(1).

وأنّ دعوى - أو قل تبرير - مقولة أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة حدث في زمن محمّد بن سيرين إذ روي : «عن كثير بن أفلح : أنّه كان يكتب لهم ، فربّما اختلفوا في الشيء فأخّروه ، فسألت : لم تؤخّروه؟ قال : لا أدري ، قال محمّد : فظننت فيه ظنّاً فلا تجعلوه أنتم يقيناً ، ظننت أنّهم كانوا إذا اختلفوا في الشيء أخّروه حتّى ينظروا آخرهم عهداً بالعرضة الآخرة ، فيكتبوه على قوله»(2).

لا أدري ماذا نفعل والكلّ يدّعي سماعه العرضة الأخيرة ، فلماذا يُقدَّم ما سمعه زيد بن ثابت ولا يؤخذ بكلام ابن مسعود وأبيّ بن كعب وعليّ بن أبي طالب!! 7.

ص: 72

ألا تكون في الأقوال السابقة مساس بحجّية القرآن وتوهين للرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) ؟!

وبرأيي أنّ لجوء أبي بكر إلى زيد وتركه أعيان الصحابة أمثال : أُبيّ ابن كعب ، وابن مسعود ، وعليّ بن أبي طالب ، واتّخاذه شاهدين لتصحيح كلام الصحابة ثمّ ادّعاء زيد بعثوره على هذه الآية أو تلك ، عند هذا أو ذاك(1) ، كلّ هذه الدعاوى جاءت لأجل أن يسلبوا أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام فضيلة جمع القرآن ، أو أن يوهموا على الآخرين بأنّ ابن مسعود لم يختلف مع عثمان بن عفّان ، أو أنّه رضي وتابع عثمان أخيراً ، وأن اعتراضه على عثمان إنّما جاء لتقديمه مَن هو بمنزلة ولده عليه.

فقال الذهبي : «وإنّما شقّ على ابن مسعود ، لكون عثمان ما قدّمه على كتابة المصحف ، وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده ، وإنّما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة ، ولأنّ زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله(صلى الله عليه وآله) فهو إمام في الرسم ، وابن مسعود إمام في الأداء ، ثمّ إنّ زيداً هو الذي ندبه الصدّيق لكتابة المصحف وجمع القرآن ، فهلاّ عتب على أبي بكر؟»(2).

أقول للذهبي : الكلام يرد على أبي بكر أيضاً ، فلماذا لا يقدِّم أبوبكر 8.

ص: 73

ابن مسعود مع وجوده ، بل لماذا يقدِّم عمر بن الخطّاب زيد بن ثابت ويؤخِّر ابن مسعود ، ألم يكن ابن مسعود أضبط في الأداء ورسول الله يقول : لو أردتم أن تقرءوا القرآن غضّاً طريّاً فاقرءوه بقراءة ابن مسعود.

إنّ وراء هذا الانتصاب هدف وفي غالب هذه الأقوال تنقيصاً للقرآن وإهانة لكبار الصحابة ، وهذا ما يفهمه الصغير والكبير ، والجاهل والعالم ، لكنّهم يريدون أن يبرّروا للخلفاء بأيّ نحو كان فلا يذكرون السبب والعلّة واضحاً عياناً ، بل يسعون إلى تفسيره وتأويله تعنّتاً وجهلا وهذا ما قاله السيّد ابن طاووس في تأييد كلام البلخي.

قال البلخي(1) : «... وإنّي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أنّ رسول الله ترك القرآن الذي هو حجّته على أُمّته ، والذي تقوم به دعوته والفرائض الّتي جاء بها من عند ربّه ، وبه يصحّ دينه الذي بعثه الله داعياً إليه ، مفرّقاً في قطع الحروف ولم يجمعه ، ولم يصنه ، ولم يحفظه ، ولم يحكم الأمر في قراءته ، وما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز ، وفي إعرابه ، ومقداره ، وتأليف سُوَره وآيه ، هذا لا يتوهّم على رجل من عامّة المسلمين ، فكيف برسول ربّ العالمين(صلى الله عليه وآله) ؟

[قال السيّد ابن طاووس] : والله لقد صدقت يا بلخيّ من توهّم ، أو قال ).

ص: 74

عنه (صلى الله عليه وآله) إنّه عَرِف أنّه يموت في تلك المَرْضة ، وعلم باختلاف أُمّته من بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة ، وأنّه يرجع بعده بعضهم يضرب رِقاب بعض ، ولم يعيّن لهم على من يقوم مقامه ، ولا قال لهم : اختاروا أنتم ، حتّى تركهم في ضلال إلى يوم الدّين. هذا لا يعتقد فيه إلاّ جاهل بربّ العالمين ، وجاهل بسيّد المُرسلين ، فإنّ القائم مقامه يحفظ الكتاب ، ويقوم بعده لحفظ شرائع المسلمين. ولعَمري إنّ دعواهم : أنّه أهمل تأليف القرآن الشّريف حتّى جمعه بعده سواه بعد سِنين ، قوله باطل لا يخفى على العارفين ، وهو إن صحّ أنّ غيره جمعه بعد أعْوام ، يدلّ على أنّ الذي جمعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما التفت النّاس إليه ، وجمع خلاف ما جمعه عليه ، هذا إذا صحّ ما قال الجُبّائيّ»(1).

كانت هذه مناقشات لبعض النصوص التي استدلّو بها على جمع أبي بكر للقرآن ، وإليك الآن ما قاله الزرقاني عن دستور أبي بكر في كتابة الصحف ثمّ مناقشتنا لكلامه أيضاً :

6 - قال الزرقاني في مناهل العرفان عن دستور أبي بكر في كتابة الصحف : «... وانتهج زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر ، وعمر ، فيها ضمان لحياطة كتاب الله بما يليق به من تثبّت بالغ وحذر ن.

ص: 75

دقيق ، وتحرِّيات شاملة ، فلم يكتف بماحفظ قلبه ، ولا بما كتب بيده ، ولا بما سمع بأذُنه ، بل جعل يتتبّع ويستقصي آخذاً على نفسه أن يعتمد في جمعه على مصدرين اثنين :

أحدهما - ما كتب بين يدي رسول الله.

والثاني - ما كان محفوظاً في صُدور الرجال.

وبلغ من مبالغته في الحيطة والحذر أنّه لم يقبل شيئاً من المكتوب حتّى يشهد شاهدان عدْلان أنّه كتب بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله)...» [ثمّ ذكر روايتين عن ابن أبي داود ،أحدهما عن طريق يحيى بن عبدالرحمان وثانيهما عن طريق هِشام بن عُروة ، كماتقدّم عنه الرقم 11 و6] ثمّ قال :

«قال السَّخاوي في جمال القُرّاء ما يفيد أنّ المراد بهما رجلان عدلان ، إذ يقول ما نصّه :(المراد أنّهما يشهدان على أنّ ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله).

ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده ، ولذلك قال في الحديث الذي رواه البخاري سابقاً :إنّه لم يجد آخر سورة براءة إلاّ مع أبي خزيمة ، أي لم يجدها مكتوبةً إلاّ مع أبي خزيمة الأنصاري ، مع أنّ زيداً كان يحفظها ، وكان كثيرٌ من الصحابة يحفظونها ،ولكنّه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادةً في التوثّق ، ومبالغة في الاحتياط.

وعلى هذا الدستور الرشيد تَمّ جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصّحابة وإجماع الأمّة عليه دون نكير ، وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال

ص: 76

التّاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف ، ولعمر في الاقتراح ، ولزيد في التنفيذ ، وللصَّحابة في المعاونة والإقرار.

قال عليّ (كرّم الله وجهه) : (أعظمُ النّاس في المصاحف أجراً أبو بكر. رحمة الله على أبي بكر ، هو أوّل مَن جمعَ كتاب الله) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن.

وقد قوبلت تلك الصُّحف الّتي جمعها زيد بما تستحقّ من عناية فائقة ، فحفظها أبوبكر عنده ثمّ حفظها عمر بعده ثمّ حفظتها أُمُّ المؤْمنين حفصة بنت عمر بعد وفاة عمر حتّى طلبها منها خليفة المسلمين عثمان ، حيث اعتمد عليها في استنساخ مصاحف القرآن ، ثمّ ردّها إليها كما يأتيك بيانه إن شاء الله»(1).

مناقشة كلام الزرقاني :

وكلام الزرقاني هذا فيه مساس بالصحابة المدوّنين للقرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذ اتّهمهم بقلّة الضبط حين التدوين ، وعدم عدالتهم ووثاقتهم حين النقل.

وأنّ اعتمادهم شاهدين عادلين يشهدانِ لهم على أنّ ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فيه تجريح بوثاقة الصحابي ؛ لأنّ الأخذ 6.

ص: 77

بشاهدين في الدعاوي لها دلالتها ومعانيها ، أقلّ ما فيها أنّ هذا الكلام ادّعاء يجب التثبّت فيه ، وعدم قبوله على إطلاقه ، وهذا لا يتّفق مع قولهم بعدالة الصحابة ، وأن الله قد رضي عنهم وَرَضُوْا عنه ؟

بل كيف يمكن أن يتطابق فعلهم هذا ، مع ما قالوه في الصحابة بما يشبه القول بالعصمة لهم في كلّ شيء.

ألا يعني منهجهم في جمع القرآن أَنَّ الصحابة كانوا جاهلين بالقرآن.

فسؤالي هو : هل الصحابة هم عدول في القرآن ، أو يشهد لهم العدول فيه ، كما جاء في سيرة الشيخين معهم في جمع القرآن ؟!

بل كيف لا يحفظ خليفة المسلمين القرآن حتّى يشهد له رجال بأنّ هذه الآيات من القرآن ، أو لم تكن منه.

بل لماذا لم يكلوا الأمر إلى أقرأ الصحابة - حسب رواياتهم - ويأخذونه من أبي بكر ، وهو الذي قدّم للصلاة على أنّه الأقرأ ؟!!

قالوا بهذا الكلامَ الباطل في جمع القرآن وهم يعلمون علم اليقين بأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يكن شخصاً عادياً بل رسولا خاتماً دقيقاً في انتخاب الكتبة ومتثبّتاً في تدوين كتاب ربّه ، وقد قال(صلى الله عليه وآله) لزيد بن ثابت - حسب ما حكاه هو عن نفسه ، وبعد كتابته لبعض آيات الوحي - :

(اقرأه - فأقراه فإن كان فيه سقط أقامه - ثمّ أخرج إلى الناس).

وعن ابن مسعود أنّه قال : «قال لي النبيّ : إقرأ عليّ ، قلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك اُنزل ؟ قال : إنّي أشتهي أن أسمعه من غيري قال : فقرأت

ص: 78

النساء»(1) ، وقريب من هذا جاء في كتبهم عن أُبيّ بن كعب وأنّ الله أمر رسوله(صلى الله عليه وآله) على أن يقرأ القرآن على أُبيّ.

ومعنى هذا الكلام أنّ النبيّ كان يشرف على تدوين كتاب ربّه ، ويتأكّد من محفوظات أصحابه ، وبعد تأكّده من صحّة المدوّن والمحفوظ كان يسمح لهم الخروجَ إلى الناس بتلك الآيات والسور ؛ لتعليمهم.

فَإِذا كان ضبط السور والآيات مِنْ قِبَلِ رسول الله(صلى الله عليه وآله) دقيقاً إلى هذا الحدّ فهل من ضرورة إلى إعادة كتابته ثانية ، هذا أوّلا.

وثانياً : ما يعني شهادة رجلين بأنّ هذا المحفوظ عند الصحابي قد كتب بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله) أيضاً ، أو أنّ هذا المكتوب يطابق ما حفظ عند الصحابة ؟ ألا يعني ذلك بأنّ بين الصحابة من يريد أن يضيف آيات في القرآن على أنّها منه ؛ كما يعني أيضاً أنّ الصحابة - كأفراد - كانوا جاهلين بلفظ القرآن فكيف بعلمه ؟! وأنّ زيد بن ثابت وأبا بكر ابن أبي قحافة كانا يريدان أن يتأكّدا من ذلك.

أليس الإتيان بشاهدين - أحدهما الكتابة والآخر الحفظ حسب تعبير ابن حجر - في تثبّت الآيات هو مساس بالصحابي وعدالته وكرامته ؟

بل هل يصحّ ما علّله أبوشامة بقوله : «وكان غرضهم ألاّ يكتب إلاّ من عين ما كتب بين يدي النبيّ لا من مجرّد الحفظ ، قال : ولذلك قال في آخر 0.

ص: 79

سورة التوبة : لم أجدها مع غيره ، أي لم أجدها مكتوبة مع غيره ؛ لأنّه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة»(1).

فلو صحّ هذا الادّعاء ، فهناك من كتب على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، مثل الإمام عليّ عليه السلام ، فكان عليهم أن يأخذو تلك الآيات والسور منه أو من غيره من أعيان الصحابة المتّفق على جلالتهم كابن مسعود وأُبيّ ، ولا يرفضوا ما قدّمه الإمام لهم ، أو ما كان عند ابن مسعود ومعاذ بن جبل ، ثمّ يبدؤون بكتابة المصحف مِن جديد.

ثالثاً : ما قيمة شهادة العدلين مع وجود المدوّن المأخوذ من فم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند أعيان الصحابة أمثال ابن مسعود والإمام عليّ عليه السلام وأُبيّ بن كعب ؟

فإنّا لو قلنا - بقول ابن حجر - : إنّهم أرادوا أن يتأكّدوا من صحّة الآيات عن مصدرين :

1 - ما كتب بين يدي الرسول(صلى الله عليه وآله).

2 - وما حفظ في الصدور.

ألا يصطدم هذا المنهج أحياناً مع الآيَةَ التي حكاها لنا كبار الصحابة أمثال ابن مسعود ، والّذي ورد النصّ بصحّة قراءته وتثبّته في القرآن ، لقوله(صلى الله عليه وآله) : (من أراد أن يقرأ القرآن غضّاً طريّاً فليقرأه بقراءة ابن أمّ عبد) 9.

ص: 80

والتي تؤكّد بأنّ قراءته صحيحة وقد أخذها من فِي رسول الله(صلى الله عليه وآله).

وأمثال أُبيّ أو معاذ أو أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام المدوّنين للقرآن تحت إشراف النبيِّ.

أو قل : ألا يختلف - في بعض الأحيان - ما كتبه زيد بن ثابت مع ما يحكيه الصحابي الآخر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ؟

فالسؤال : كيف يمكن المحافظة على الموروث النبوي - والموجود عند كبار الصحابة - وقبول المنهج الجديد في الجمع ؟ بل كيف يجوز ترك المقروء عند ابن مسعود وأبيّ وعليّ ؛ بدليل عدم وجودها مكتوبة عند غيره من الصحابة !

سادساً : لو كان الخلفاء يريدون التثبّت من صحّة الآيات مع عدم تجريح الصحابة المنصوص على وثاقتهم ودقّتهم أمثال ابن مسعود وأُبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل ، كان عليهم أن يعتمدوا على مصاحف هؤلاء ، دون تعميم الأمر إلى الجميع حتّى يشمل هؤلاء أيضاً.

فلماذا تركوا مصاحف هؤلاء الصحابة بادئين عملهم من نقطة الصفر وبمنهجية جديدة ؟!! إنّها تساؤلات يخفى وراءها أشياء كثيرة ، وضّحنا بعضها وقد نوضّح البعض الآخر منها خلال الدراسة.

سابعاً : إنّ الفترة الواقعة بين واقعة اليمامة (حدود 12 ه) ووفاة أبي بكر

ص: 81

(13 ه) لا تتجاوز خمسة عشر شهراً وهي غير كافية لتطبيق مشروع ضخم كهذا.

ثامناً : قلنا سابقاً بعدم إِمكاننا قبول ما علّله أبوبكر لعمر لاستخلافه عمر من بعده ، والجمهور يقولون : إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) مات ولم يستخلف ، فكيف فعل أبو بكر ما لا يفعله رسول الله(صلى الله عليه وآله) في أمر الخلافة؟!

تاسعاً : إنّ مشروع أبي بكر كان مشروعاً فرديّاً وليس جماعيّاً حسبما قاله الزرقاني ، لأنّ مشروعه لو كان جماعيّاً لكان عليه إشراك كبار الصحابة فيه ، وهذا ما لم يفعله أبو بكر ، بل خصّ زيد بن ثابت وعمر بن الخطّاب بهذا الأمر ، فكانا يجلسان عند باب المسجد ويطلبان شاهدين على الآيات(1).

كما إِنَّ النسخة المدوّنة مِنْ قِبَلِ زيد في أيّام أبي بكر لم يُسْتَنْسَخْ مِنْها للمسلمين ولم يكتب لها النجاح ولم تتّخذ مصحفاً إماماً بل بقيت عند عمر ثمّ عند حفصة ، فإن كانوا يريدونها أن تكون إماماً كان عليهم أن يستنسخونها ويرسلونها إلى البلدان ، أي أنّ مشروع أبي بكر كان بخلاف مشروع أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام الذي أعدّه بنفسه للناس وجاء به إليهم ليقرؤوه ، لكنّهم لمّا علموا أنّ فيه فضائحهم وأشياء أخر لا تعجبهم رفضوه ، أي أنّ ذلك هل

ص: 82

المصحف كان فيه التنزيل وشأن النزول ، فخافوا من شيوعه بين المسلمين.

عاشراً : ذكرنا سابقاً عن ابن بريدة أنّه قال : «أوّل من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة...»(1).

وعن ابن شهاب أنّ أبا بكر سمّاه المصحف (2).

«وعن ابن مسعود قال : رأيت للحبشة كتاباً يدعونه المصحف فسمّوه به»(3).

في حين ذكر الباقلاّني في الانتصار لنقل القرآن بأنّ أبا بكر استشار عمر في اسمه فسمّاه مصحفاً.

فسؤالنا : من الذي سمّى المصحف مصحفاً ، هل هو سالم مولى أبي حذيفة ، أم ابن مسعود ، أم عمر بن الخطّاب ، أم أبو بكر ؟!

بل متى قال الإمام عليّ عليه السلام : أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر ؟

وفي عهد من قال هذه المقولة ؟ أفي عهد الأوّل ، أو الثاني ، أو الثالث؟ ولماذا لا ينقل مثل هذا الكلام عن غير عليٍّ في أبي بكر؟!! أنه تساؤل فقط!

أحد عشر : تهجّم الآلوسي في تفسيره روح المعاني على الشيخ 5.

ص: 83

الطبرسي وما نقله عن بعض حشوية العامّة في تحريف القرآن ، فإنّه بعد أن تهجّم على الشيعة وعلمائها جاء ليعترف ببعض الحقائق ، فممّا قاله :

«نعم أسقط زمن الصدّيق ما لم يتواتر ، وما نسخت تلاوته ، وكان يقرأه من لم يبلغه النّسخ ، وما لم يكن في العَرضَة الأخيرة»(1).

وهذا ادّعاء من الآلوسي بإسقاط الصدّيق! بعض الآيات ، بدعوى أنّ فيها ممّا لم تتواتر أو نسخت تلاوتها أو لم تكن في العرضة الأخيرة وأمثالها.

فمن يمكن له أن يدّعي بأنّ الموجود في مصحف عائشة : «(إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) ، وعلى الّذين يُصلُّون الصُّفوف الأُوَل».

أو الموجود في مصحف أُبيّ قوله : «(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُّطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ * وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) إنّ الدين عند الله الحنيفيّة غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يُكفَر» هو من القرآن حتّى يدّعى بعد ذلك بعدم تواتره ، أو كونه من منسوخ التلاوة ، أو لم يكن في العرضة الأخيرة.

وعلى هذا الكلام يلزم أن يُقسّم القرآن إلى قرآن متواتر وقرآن غير متواتر ولا يقول بهذا الكلام أحد من المجانين فضلاً عن عقلاء القوم. 5.

ص: 84

فالحقّ أنّ كلّ ما في هذه الآيات هي جمل تفسيرية لآيات قرآنية ، وليست من القرآن بشيء(1) ، فلا يمكن القول بأنّ الصدّيق!! أسقط ما لم يتواتر ، أو ما نسخت تلاوته من القرآن وأمثالها ، فإنّ في هذا الكلام تعريض بأبي بكر والقرآن معاً.

وأنّ عمل أبي بكر يؤكّد ما حكته الشيعة عن منهجهم الخاطئ في جمع القرآن ، وأنّه يدعوا إلى نقصان كثير من آيات القرآن العزيز.

قال العاملي في مرآة الأنوار : «... فتدبّر ولا تغفل عمّا يستفاد أيضاً من أخبارهم الّتي أسلفناها من أنّ جمعهم للقرآن كان بحيث استلزم ترك كثير ممّا ادُّعِيَ أنّه من القرآن ولوبعدم الإثبات ، كما سيظهر غاية الظّهور ومن أنّ الاختلاف في القراءة وغيرها كان موجوداً قبل الجمع ، وأنّ من جملة ما محوه قرآن أُبيّ بن كعب الّذي ورد في أخبارنا أنّه كان له موافقة لقرآن أهل البيت»(2).

وعلينا إتماماً للبحث أن نكمل ما ذكره الزرقاني من مزايا لهذه الصحف ، فقال : ملاحظة :

«جمع القرآن في صحف أو مصحف على ذلك النمط الآنف بمزاياه السابقة التي ذكرناها بين يديك ، لم يعرف لأحد قبل أبي بكر. وذلك لا ينافي 1.

ص: 85

أنّ الصحابة كانت لهم صحف أو مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل ، لكنّها لم تظفر بما ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أبي بكر من دقّة البحث والتحرّي ومن الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته ، ومن بلوغها حدّ التواتر ، ومن إجماع الأُمّة عليها ، ومن شمولها للأحرف السبعة كما تقدّم. وإذن لا يضيرنا في هذا البحث أن يقال : إنّ عليّاً عليه السلام أوّل من جمع القرآن بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ولا يعكّر صَفو موضوعنا أن يستدلّوا على ذلك بما نقله السيوطي عن ابن الغرس من حديث... [ثمّ ذكر رواية ابن سيرين ورواية ابن أشته من وجه آخر عن ابن سيرين كما تقدّم عن السيوطي فقال :]

نقول (1) : إنّ هذه الرواية وأشباهها لا تغيّر بحثنا ، ولا تعكّر صفو موضوعنا ، فقصاراها أنّها تثبت أنّ عليّاً أو بعض الصحابة كان قد كتب القرآن في مصحف. لكنّها لا تعطي هذا المصحف تلك الصفة الإجماعيّة ، ولا تخلع عليه تلك المزايا التي للصحف أو المصحف المجموع في عهد أبي بكر ، بل هي مصاحف فرديّة ، ليست لها تلك الثّقة ولاهذه المزايا. وإذا كانت قد سبقت في الوجود وتقدّم بها الزّمان فإنّ جمع أبي بكر هو الأوّل من نوعه على كلّ حال. وقد اعترف عليّ بن أبي طالب نفسه بهذه الحقيقة في الحديث الّذي أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن آنفاً إذ قال : أعظم النّاسِ أجراً في المصاحف أبو بكر ، رحمةُ الله على أبي بكر ، هو أوّل من ي.

ص: 86

جمع كتاب الله. فهذا اعترافٌ صريحٌ من أبي الحسن بالأوّليّة لجمع أبي بكر على النّحو الآنف»(1).

سؤالنا : كيف لا يضرّ الزرقاني القول بأنّ عليّاً هو أوّل من جمع القرآن بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) مع قوله : بأنّ أبا بكر هو الجامع لها؟

فلو كان أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام هو الموصى بجمع القرآن من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله) من بعد وفاته ، وقد جمعها بالفعل ، فهو يعكّر صفو موضوع الزرقاني ويجرحه بلا أدنى شكّ. وقد عرف الزرقاني ذلك وتراجع عن كلامه وقال (فقصاراها أنّها تثبت أنّ عليّاً أو بعض الصحابة كانت قد كتب القرآن في مصحف) قالها الزرقاني بعد أن كان قد قال : (إنّ عليّاً أوّل من جمع) ثمّ قال : (ثبت أنّ عليّاً قد كتب القرآن).

وأسأَلُهُ أيضاً : لو أنّ مصحف الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام لم يكن له تلك الصفة الإجماعية ، فهل لمصحف أبي بكر تلك الصفة ، وَهَلْ كانَ الصحابة القرّاء أمثال : أُبيّ ، وَابْنُ مَسْعُود ، وَمعاذ ، وأَبُوْ الدرداء وَغَيرهم قد شاركوا أبا بكر في جمعه ؟ كلاّ وألف لا.

بل كيف يمكن إعطاء الصفة الإجماعية في تدوين مصحف لم يشارك فيه كبار القرّاء ؟ ولم يتّفق عليه المسلمون جميعاً.

أمّا الحديث المنسوب إلى الإمام عليّ(2) عليه السلام فهو موضوع ، وقد بحثناه ه.

ص: 87

سابقاً ، ولا يتطابق مع الحقائق الآنفة ، لأنّ المتواتر عندنا - حسبما قدّمناه من شواهد ووثّقناه من كتب القوم - هو أنّ الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام هو الجامع الأوّل للقرآن لا أبو بكر ولا زيد بن ثابت ، وفي كلام الزرقاني وغيره إشارات إلى قبوله لهذه الحقيقة.

أجل ، إنّهم غيّروا استدلالهم - في جمع القرآن - في العصور المتأخّرة وذهبوا إلى أنّ المقصود من قولهم : جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ، معناه : أنّهم رتّبوها ترتيباً جديداً ؛ أي أنّهم يعترفون بكون القرآن كان موجوداً ومدوّناً ومرتّباً ، قبل هذا التاريخ ، لكنّ الخلفاء رتّبوها ترتيباً جديداً.

وكذا في كلامهم اعتراف بوجود مصاحف لأصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) أمثال : ابن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، فلو كان موجوداً فلماذا إعادة ترتيبه من جديد؟ قال الأستاذ عزّة دروزة في كتابه القرآن المجيد بعد تأكيده على أنّ النبيّ توفِّي ولم يكن القرآن قد جمع في شيء : «لمّا مات رسول الله... رأى أبو بكر وعمر وكبار الصَّحابة أن يكون هناك مُصحف إمام ، - ليكون المرجع لما قد يقع من خلاف في المصاحف المتداولة - فكتب هذا المصحف الّذي بذلت الجهود العظيمة في كتابته ، وقورن وقوبل كلّ ما كان متداولاً مخطوطاً ومحفوظاً من القرآن بسبيل ذلك»(1) هذا ما قاله الأستاذ عزّة دروزة في كتابه القرآن المجيد كما قاله غيره تبريراً لما فعله 5.

ص: 88

الخلفاء.

نعم ، إنّهم بهذه الاستدلالات والتوضيحات أرادوا أن يقولوا : بأنّ الجمع في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان جمع حفظ لا جمع تدوين أي أنّهم جمعوه في الصدور لا في السطور ، ولو تنزّلنا وقلنا بأنّه كان جمع تدوين وكتابه فإنّهم يقولون بأنّه كان غير مرتّب ، وإن كان مرتّباً ، فالخلفاء رتّبوه ترتيباً جديداً آخر ، كلّ ذلك ليحصروا فضيلة تدوين القرآن بأبي بكر وعمر وعثمان دون عليٍّ ، لكن لمّا عاق بهم السبيل ولم يمكنهم إثبات ذلك عرّجوا بالقول إلى متاه وهو : إنّ أبا بكر وعثمان أرادا أن يوحّدا الأمّة على مصحف واحد وقراءة واحدة ، وهذا الكلام غير ما سبق وهو الآخر لا يمكنهم إثباته ، لاختلافهم في أنّ الذي وحّد المصاحف هل هو أبو بكر أو عثمان فجمعوا بين القولين فقالوا إنّ الأوّل قد وحّد الأمّة على مصحفه ، والثالث وحّدهم على مصحف الأوّل ، بفارق أنّ ترتيب الآيات كانت موجودة في صحف أبي بكر ، أمّا ترتيب السور فهي من قبل عثمان(1) وهذا الكلام فيه ما فيه حسبما سيتّضح لاحقاً.

بقي شيء :

بقيت بعض التساؤلات يجب الوقوف على أجوبتها.

أحدها كلام الشيخ أبو ريّة في كتابه أضواء على السنّة المحمّدية إذ قال : ).

ص: 89

«تعقيب لابدّ منه : وإذا كانوا - كما قلنا - قد أوفوا على الغاية من التّحقيق في كتابة القرآن الكريم وحفظه ، حتّى لا يستطيع أحد أن يماري في ذلك ، أو يحيك بصدره شيءٌ من الرّيب فيه ، فقد قامت حول هذا الأمر الخطير أُمور سمّوها مشكلات ، نرى من الواجب أن نشير إلى بعضها ، حتّى لا يأخذ علينا أحد أنّنا قد أغفلنا شيئاً ممّا يجب أن يعلمه قُرّاء كتابنا عن الرّواية وما جنت ، وهو ما يتّصل بموضوعنا ، (وفي كلّ واد أثر من ثعلبة) !

قال العلاّمة طاهر الجزائريّ في كتابه التّبيان(1) ، وهو يتكلّم عن وجوب تواتُر القرآن وما ورد على ذلك من مشكلات : وهنا مشكلات ترد على أصل وجوب تواتُر القرآن ، نذكرها مع الجواب عنها... - إلى أن يقول - :

نقل عن زيد بن ثابت أنّه قال في أثناء ذكره لحديث جمع القرآن في المُصْحَف - وهو الجمع الأوّل - وكان ذلك في عهد أبي بكر الصّدّيق : فقمت فتتبّعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعُسُب...

وقد وقع هذا في الجمع الثّاني ، وكان ذلك في عهد عُثمان ، وقد اختلف المتكلّمون في ذلك ، فقال بعضهم : إنّ هذا الخبر - وإن كان مخرّجاً في الصّحيحين - غير صحيح ، لاقتضائه أنّ الآيات المذكورة قد ثبتت بغير طريق التّواتُر ، وهو خلاف ما يقتضيه الدّليل المذكور.

وقال بعضهم : ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوت الآيات ّ.

ص: 90

المذكورة بغير طريق التّواتُر ، لاحتمال أن يكون زيد قد أراد بقوله : لم أجدها مع غير فلان ، لم أجدها مكتوبة عند غيره ، وهو لا يقتضي أنّه يجدها محفوظة عند غيره.

وقال بعضهم : إنّ الدّليل المذكور إنّما يقتضي كون القرآن قد نقل على وجه يفيد العلم ، وإفادة العلم قد تكون بغير طريق التّواتُر ، فإنّ في أخبار الآحاد ما يفيد العلم ، وهي الأخبار الّتي احتفّت بها قرائن توجب ذلك.

وعلى هذا فنحن لا نستبعد أن يكون في القرآن ما نقل على هذا الوجه ، وذلك كالآيات الثّلاث المذكورة ، إذ المطلوب حصول العلم على أيّ وجه كان ، وقد حصل بهذا الوجه.

وهذا القول في غاية القوّة والمتانة ، ولا يرد عليه شيءٌ ممّا يرد على من أفرط في هذا الأمر وفرّط عليه.

وختم كلامه بالقول : نجتزئ بما أوردنا ، وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل الرّواية حتّى في الكتاب الأوّل للمسلمين وهو القرآن الكريم ؟!

ولا ندري كيف تذهب هذه الرّوايات الّتي تفصح بأنّ القرآن فيه نقص ، وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله سبحانه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (1) وأيّهما نصدّق ؟! اللّهم إنّ هذا أمر عجيب ، يجب أن يتدبّره أُولُوا الألباب»(2) ، كان هذا كلام أبي ريّة نتركه دون توضيح. 8.

ص: 91

وإليك بعض الأسئلة الّتي طرحها بعض كتّاب أهل السنّة وأجوبتنا لها ، نأتي بها إكمالا لهذا القسم من البحث :

فالسؤال الأوّل : هو ما طرحه الأستاذ كردي في كتابه تاريخ القرآن وغرائب رسمه فإنّه طرح السؤال لكنّه لم يوفّق في الإجابة عليه ، فنحن نذكر أوّلا أصل كلامه ، ثمّ نعلّق عليه ، فقد قال :

«ويسأل بعضهم : لماذا لم يأمر أبوبكر أو عمر أن ينسخ النّاس مصاحف ممّا كتبه زيد بن ثابت ؟

ولماذا لم يحرص كبار الصّحابة على أن يكون لدى كلّ واحد منهم أو لدى بعضهم على الأقلّ نسخ من هذه الصُّحُف الّتي تتضمّن كتاب الله ؟

فنقول(1) : إنّ أبا بكر لم يجمع القرآن لحدوث خلل في قراءته ، وإنّما جمعه خوفاً من ذهاب حملته بقتلهم في الغزوات ، وكان جمعه له بالأحرف السّبعة ، والنّاس يقرأون بها إلى زمن عُثمان ، فلا يختلف مُصْحَف أبي بكر عمّا يقرؤه النّاس ويحفظونه ، فلا داعي عندئذ لحمل النّاس على مُصْحَفه.

أمّا عُثمان فإنّه لم يجمع القرآن إلاّ بعد أن رأى اختلاف النّاس في قراءته ، حتّى أنّ بعضهم كان يقول : إنّ قراءتي خيرٌ من قراءتك ، وكان جمعه له بحرف واحد وهو لغة قريش ، وترك الأحرف الستّة الباقية ، فكان من الواجب حمل النّاس على اتّباع مُصْحَفه وعلى قراءته بحرف واحد فقط قبل ي.

ص: 92

أن يختلفوا فيه اختلاف اليهود والنّصارى ، - كما ترى تفصيل ذلك في الجمع الثّالث -.

أمّا عدم نسخ كبار الصّحابة مصاحف على نمط ما جمعه أبوبكر ، فلم يكن هناك ما يدعو لذلك ، لعدم اختلاف ما جمعه أبو بكر بما عند النّاس ، وإنّ بعضهم كتبوا مصاحفهم على ما عند النّبيّ(صلى الله عليه وآله) وتلقّوه منه سماعاً ، فكان جمع أبي بكر بمثابة سجلٍّ للقرآن ، يرجع إليه إذا حدث أمر ، كما وقع لعُثمان حين جَمْعه القرآن ، فإنّه رجع إلى الصُّحُف البكريّة ، وكانت عند حفصة بنت عمر»(1).

وهذا الجواب ليس بكاف بنظرنا بل فيه اضطراب ؛ لأنّه يدّعي في أوّل كلامه بأنّ أبا بكر (جمعه بالأَحرف السبعة ، والناس يقرؤون بها إلى زمن عثمان ، فلا يختلف مصحف أبي بكر عمّا يقرؤه الناس).

في حين أنّه وبعد أسطر قال في سبب جمع عثمان للمصاحف بأنّه (لم يجمع القرآن إلاّ بعد أن رأى اختلاف النّاس في قراءته ، حتّى أنّ بعضهم كان يقول : إنّ قراءتي خيرٌ من قراءتك ، وكان جمعه له بحرف واحد...).

فمتى وقع هذا الاختلاف بين المسلمين ، هل في عهد أبي بكر ، أم في عهد عمر ، أم في عهد عثمان ، فالكاتب الكردي يقول بأنّ الاختلاف لم يقع بين المسلمين إلى زمان عثمان. ه.

ص: 93

فلو كان الجمع الأوّل قد جُمع بالأحرف السبعة فهذا يعني اختلاف مصحف الخليفة مع مصحف بعض الناس لا عدم اختلافه معهم جميعاً ؛ لأنّ تجويز القراءة بالأحرف السبعة يعني وجودها وتعدّدها ، وأنّ وجودها يعني اختلافها ، ووجود الخلاف يخالف عدم وجود الخلاف(1) وهذا يفهمه من له أدنى علم.

ولا أدري كيف يترك عثمان الأحرف الستّة الباقية لو صحّ الحديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) في الأحرف السبعة.

بل كيف به أن يلزم الآخرين (على اتّباع مُصْحَفه وعلى قراءته بحرف واحد فقط...) ألا يكون هذا تضادّاً ومخالفة لكلام رسول الله(صلى الله عليه وآله).

بل الأهمّ من كلّ ذلك نحن نفهم من نصّ الكردي بأنّ الشيخين هما وراء فكرة الأحرف السبعة لا رسول الله ، وأنّهما طرحا هذه الفكرة كمخرج لمشكلتهم مع قراءات الصحابة المختلفة ، فنقل الكردي عن إرشاد القُرّاء والكاتبين :

«إنّ زيداً كتب القرآن كلّه بجميع أجزائه ، وأوجهه المعبّر عنها بالأحرف السّبعة الواردة في حديث : (إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فليقرأوا ما تيسّر...).

فأبو بكر هو أوّل من جمع القرآن الكريم بالأحرف السّبعة الّتي نزل بها 9.

ص: 94

وإليه تنسب الصُّحُف البَكريّة ، وكان ذلك بعد وقعة اليَمامة الّتي كان انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرة...»(1) انتهى كلام الكردي.

فهذا الكلام يشابه ما قالوه في تفسير جملة (اختلاف أُمّتي رحمة) المخالف للمأتيّ عن أهل البيت في تفسيره بأنّه الاختلاف بمعنى السفر إلى القرى والأرياف للتبليغ ، وهذا هو رحمة للمؤمنين بخلاف الاختلاف بمعنى التنازع.

فلو كان الاختلاف - بمعنى التنازع - رحمةً ، فما يعني قوله(صلى الله عليه وآله) : «لا تختلفوا فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(2) وقوله(صلى الله عليه وآله) : «ستفترق أُمّتي إلى نيف وسبعين فرقة ، فرقة ناجية والباقي في النار»(3).

أترانا مكلّفين في شريعة الله وفهم كتابه أن نقف على الرأي الواحد أم أمرنا بالاختلاف وتعدّد الآراء ؟

فلو كانت التّعدّدية والاختلاف وتعدّد القراءات هي مطلوب الشارع فلم يحصر النبيّ الفرقة الناجية من أمّته بواحدة من الثلاث والسبعين ويقول عن الباقي أنّها في النار ، بل لو صحّ ما قالوه عن الأحرف السبعة فلِمَ يريد عثمان أن يوحّد القراءات؟!

وهل أمرنا الله بالوحدة أم بالفرقة ؟ ولو كانت الفرقة هي مطلوب الشارع 1.

ص: 95

فما يعني قوله تعالى : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً) (1) ؟!

وكذا قوله : (أَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (2).

لتوضيح كلّ ذلك ننقل الحوار الذي دار بين عمر بن الخطّاب وابن عبّاس إذ قد يكون فيه مفتاح الحلّ :

«أخرج المتّقي الهنديّ ، عن إبراهيم التيميّ أنّه قال :

خلا عمر بن الخطّاب ذات يوم فجعل يحدّث نفسه ، فأرسل إلى ابن عبّاس فقال : كيف تختلف هذه الأمّة وكتابها واحد ونبيّها واحد وقِبلتها واحدة ؟!

قال ابن عبّاس : يا أمير المؤمنين ! إنّا أُنزِل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل ، وأنّه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن لا يعرفون فيم نزل ، فيكون لكلّ قوم فيه رأي ، فإذا كان لكلّ قوم فيه رأي اختلفوا ، فإذا اختلفوا اقتتلوا ، فَزَبره عمر وانتهره ، وانصرف ابن عبّاس. ثمّ دعاه بعدُ فعرف الذي قال ، ثمّ قال : إيهاً أَعِدْ»(3).

بعد وقوفنا على النصّ السابق لنقف هنيئة عند آهات الإمام عليّ عليه السلام 7.

ص: 96

أيضاً وهو بصدد ذمّ اختلاف العلماء في الفُتيا :

«تَرِد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترِد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً ، وإلههم واحد ! ونبيّهم واحد ! وكتابهم واحد !

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ؟!

أم نهاهم عنه فعصَوه ؟!

أم كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟!

أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول(صلى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه ؟! والله سبحانه يقول : (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء) (1) وقال : (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء) (2) ، وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضُه بعضاً ، وأنّه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً) (3) وإنّ القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تُكشف الظلمات إلاّ به»(4).

ويقول في نصٍّ آخر في صفة من يتصدّى لحكم الأُمّة وهو ليس له 8.

ص: 97

بأهل :

«... لا يَدْري أصَابَ أمْ أَخْطأ ؛ فَإنْ أصَابَ خَافَ أنْ يَكونَ قد أخْطأ ، وإنْ أخْطأَ رَجَا أنْ يَكُونَ قَدْ أصَابَ. جَاهِلٌ خَبَّاطُ جَهَالات ، عَاش رَكَّابُ عَشَوَات ، لَمْ يَعَضَّ عَلى العِلْمِ بِضِرْس قَاطِع ، يُذري الرِّوايَاتِ إذراء الرِّيحِ الهَشِيمَ ، لا مَلِيٌّ - واللهِ - بإصدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ ولا هو أهْلٌ لِمَا فوِّضَ إليه ، لا يَحْسبُ العِلْمَ في شَيء ممّا أنْكَرَهُ ، ولا يَرَى أنَّ مِنْ وَراءِ مَا بَلَغَ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ ، وإنْ أظْلَمَ عليه أمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ ، تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ ، وَتَعَجُّ مِنْهُ المَواريثُ. إلى الله أشْكُو مِنْ مَعْشَر يَعيشُونَ جُهَّالاً ، وَيَمُوتُونَ ضُلاّلاً»(1).

أجل ، إنّهم لمّا ابتعدوا عن الأصل الواحد والمكتوب في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) والموجود في بيته ، كان عليهم القول بشرعية تعدّد الآراء والقراءات ، وهذا ما فعلوه في كلِّ شيء(2) ، حتّى تراهم يشرّعون المذاهب الأربعة لاحقاً ، أي يشرّعون التعدّدية وفي الوقت نفسه يحضرون على مذهب أهل البيت عليهم السلام من الدخول ضمنها ، وقد وضّحنا خلفية هكذا اُمور في كتابنا منع تدوين الحديث فمن أحبَّ فليراجع هناك.

فقد عرفت بهذا وجه بطلان قول الأستاذ الكردي من عدم وجود ).

ص: 98

الاختلاف بين مصحف أبي بكر وما يقرأه الناس ، كما عرفت عدم صحّة تبريره للصحابة في عدم نسخهم من نسخة أبي بكر.

فلو كانوا يريدون جمع الناس على قراءة واحدة وأن لا يختلفوا كما اختلفت اليهود والنصارى كان عليهم الرجوع إلى الموجود في بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) حيث اعترف الكردي وأمثاله أنّ بعض الصحابة قد «كتبوا مصاحفهم على ما عند النبيّ(صلى الله عليه وآله) وتلقّوه منه سماعاً»(1) فلو كان هذا المصحف موجوداً - وهو موجود حقّاً في بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخلف فراشه(صلى الله عليه وآله) - فعليهم جمع الناس عليه لا أن يبدؤوا في جمع القرآن من جديد.

ثمّ جاء الكردي بسؤال آخر وهو :

«يسأل بعضهم : أيضاً : لِمَ لَمْ يجتمع أبو بكر وعمر وعُثمان وعليّ على نسخ المُصْحَف وهم يحفظونه كلّه في صُدُورهم ؟

فنقول(2) : إنّ أبا بكر هو خليفة المُسلمين ، وهؤلاء هم كِبار الصَّحابة ، وهم أصحاب الرّأي والشّورى ومنهمكون في الغزوات ونشر الإسلام والنّظر في مصالح الأُمّة ، فاشتغالهم بأنفسهم بجمع القرآن يمنعهم عن النّظر في شؤون المسلمين ؛ لأنّ التّفرّغ لجمعه يحتاج إلى مدّة طويلة وعناء عظيم. وإذا عرفت أنّهم كانوا يجمعونه ممّا كتب على نحو العظام والألواح والحجارة ، وأنّهم ما كانوا يقبلون من أحد شيئاً من القرآن إلاّ بشاهدين ، علمت أنّهم ً.

ص: 99

يحتاجون في البحث والتّرتيب والمراجعة والتّصحيح إلى مدّة غير قصيرة ، وظهر لك ما تحمّلوه من المشقّة العُظمى والتّعب الكبير ، خصوصاً وإنّهم في هذه المرّة جمعوه بالأحرف السّبعة كلّها ، وهذا يستلزم أن يكون حجم مُصْحَف أبي بكر أضعاف حجم مُصْحَف عُثمان ، لأنّ هذا جمعه على حرف واحد من الأحرف السّبعة.

لذلك أسند الخلفاء الأربعة جمع القرآن إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي بين يدي رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وهو الّذي شهد العَرْضَة الأخيرة ، وكان من حفظة القرآن ، وأعلم الصّحابة ، فقام بهذه المهمّة خير قيام في مُصْحَف أبي بكر وفي مُصْحَف عُثمان .

والحقيقة لو لم يلهم الله تعالى هؤلاء الصَّحابة الكرام بجمع القرآن العظيم بكتابته في الصُّحُف ، لذهب بموت حُفّاظه وانقراض الصَّحابة ، وهذا مصداق قوله عَزَّوجَلَّ : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)»(1). انتهى كلام الكردي.

أقول في جوابه : السؤال وجيه لكن جوابك غير وجيه ؛ لأنّا قد أثبتنا لك ولغيرك بوجود روايات تصرّح بأنّ الإمام عليّ عليه السلام اعتزل الخلفاء وجلس في بيته يجمع القرآن ، وكذا الحال بالنسبة إلى عمر وعثمان فلم يثبت كونهما منهمكين في الغزوات حسبما تدّعيه - وخصوصاً أيّام أبي بكر -. فهو قد ه.

ص: 100

حارب بعض المتخلّفين عن بيعته ولم يقدم على فتوحات وليست له غزوات وحروب كثيرة كما يدّعيه.

المهمّ أنّ سؤال السائل يتراوح في مكانه ولا نقف على جوابه بل نعيده عليه ونقول : لماذا لا نراهم يجتمعون في ذلك ويتركون الأمر إلى زيد ابن ثابت وأمثاله.

بل لماذا - على أقلّ تقدير - لا يستفيدون من الإمام عليّ عليه السلام وخبراته ، وابن مسعود وطراوة قراءته ، ولا يشركانهما في جمع القرآن.

هل لكون أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام كان منافساً لهم ، فلو كان عليّ عليه السلام منافساً لهم ، فلماذا لا نرى اسم عمر وعثمان - وهم من الجناح المقابل - يتعهّدون الأمر بنفسهم بدل زيد بن ثابت؟ إنّه تساؤل يبحث عن جواب.

وهناك سؤال آخر : لِمَ أسند أبوبكر جمع المصحف لزيد وحده ، في حين أنّ عثمان أضاف إليه ثلاثة من رجال قريش ؟ هل جاء هذا لعدم الاطمئنان بعمل زيد ، أو لرفع روح القَبَليّة وأشرك الآخرين في هذه العملية ، أو كان لشيء آخر ؟

والجواب : إنّ إثبات ما ادّعوه في كون زيد هو الرجل المقترح لجمع القرآن على عهد أبي بكر «لكونه شابّاً وله انعطاف ولم يكن ممّن يعتدّ برأيه ويصرّ عليه» ، فلو كان كذلك فهو ليس بمدح له بل هو ذمّ ؛ لأنّ الذي لا يعتدّ برأيه وله انعطاف في ثوابته ولا يصرّ على قناعته فهو مشكوك في قراره ، بل هناك شباب كثر لهم هذه الخصوصية.

ص: 101

والأهمّ من ذلك وجود شباب يعتدّون برأيهم ويصرّون على قناعتهم ويعرفون القرآن حقّ معرفته وكانوا على اتّصال برسول الله(صلى الله عليه وآله) مثل ابن عبّاس وعليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فلماذا لا يحيلون هذا الأمر إلى أمثال ابن عبّاس حبر الأمّة أو إلى غيره من شباب الصحابة ؟!

المسألة لا ترجع لكون زيد شابّاً وله نشاط وما شابه ذلك ، بل الأمر يعود إلى توجّهاته وتعلّقه بالخلفاء وإمتثاله لأوامرهم ، وارتباطه بأهل الكتاب ، حيث وقفت على بعض النصوص سابقاً.

فالخلفاء رفعوا بضبعه إلى أعلى مستوى ورجّحوه على كبار الصحابة أمثال : أبيّ بن كعب وابن مسعود وعليّ بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، والأشعري ، والخدري ، وقالوا عنه بأنّه كان يعرف أغلب اللّغات كالسّريانية والرومية والفارسية والحبشية(1) ، وأنّه أفرض الناس. حتّى من عليِّ بن أبي طالب مع إقرارهم بأنّ عليّاً هو أعلم الصحابة وأقضاهم وهو مدينة علم الرسول وزوج البتول.

قالوا بكلّ ذلك لقربه للخلفاء وتقارب اتجاهاتهم الفكرية ، بل أُنس زيد بأحكام الجاهلية وأصولها ، ومعرفته بلغة اليهود ، وأخذه القراءة والكتابة عن علمائها وأساتذتها ، فجاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : «الحكم حكمان ، حكم الله ، وحكم أهل الجاهلية ، وقد قال الله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ ن.

ص: 102

حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية»(1).

فالصحابة لم يكونوا يرضوا أن يتصدّر أمثال زيد بن ثابت لأمر القرآن ، بل كانوا يشكّكون في حقّانية هذا الإقرار من قبل الخليفة ، ولا يقبلون ما جمعه زيد أيّام أبي بكر ، إذ تراهم لا يعتمدون على مصحف أبي بكر في عهده ولا يستنسخونه لأنفسهم ، ولأجل ذلك بقي المصحف عند أبي بكر ثمّ عند عمر ، ولم يتّخذ إماماً للمسلمين في عهدهما.

ولا أقبل ما علّله بعض الكتّاب : بأنّ أيّام أبي بكر كانت قليلة وكان مشغولاً في الحروب والغزوات ، وأنّ هذا هو السبب في عدم انتشار صحف أبي بكر ، فلو كان كذلك فلماذا لا تنتشر وتستنسخ تلك الصحف في عهد عمر بن الخطّاب وقد طالت خلافته ؟ بل نرى عمر يحتفظ بنسخة أبي بكر عنده إلى حين وفاته حتّى ترثه حفصة ؟ ولا ينقل عنها شيء للمسلمين ؟ بل لم يأمر بنسخها إلى الأمصار حتّى تكون إماماً للمسلمين.

فهل هذا المصحف كان مصحفاً شخصيّاً ، أم مصحفاً حكوميّاً ، فلو كان مصحفاً شخصيّاً ، فلماذا لا يرثه أبناء أبي بكر ، وإن كان مصحفاً حكوميّاً فلماذا لا يجعله الشيخان دستوراً للدولة أيّام خلافتهما ويرسلا منها نسخاً إلى الأمصار؟ 6.

ص: 103

بنظري أنّ عثمان التفت إلى هذه المسألة ، فأعاد جمع القرآن بمنهجيّة جديدة ، وهي إضافة ثلاثة أشخاص من قريش إلى الأنصاري زيد :

أحدهما أسدي ، وهو عبدالله بن الزبير.

والآخر مخزومي ، وهو عبدالرحمن بن الحارث.

والثالث سعيد بن العاص ، وهو أمويّ ، لتكون المجموعة متنوّعة لها ثقلها القبلي عند الصحابة وعدم انحصارها ببعض الأنصار.

بل جعل الغلبة في هذه المجموعة لقريش ؛ لأنّ القرآن نزل على رجل من قريش ، كلّ ذلك لكي يعيد ثقة الصحابة بالمدوّن على عهد أبي بكر وجعله مصحفاً إماماً عند اللاحقين.

ولنضف إلى السؤالين السابقين سؤالا آخر وهو ما تسائل عنه الدّانيّ في كتاب المقنع وهذا نصّه :

«فإن قيل : فلِمَ خُصَّ زيد بأمر المصاحف ، وقد كان في الصّحابة من هو أكبر منه كابن مسعود وأبي موسى الأشعريّ وغيرهما من متقدّمي الصَّحابة ؟

قلت(1) : إنّما كان ذلك لأشياء كانت فيه ، ومناقب اجتمعت له لم تجتمع لغيره ، منها : أنّه كتب الوحي للنّبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه جمع القرآن كلّه على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وأنّ قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النّبيّ على ي.

ص: 104

جبريل عليهما السلام. وهذه الأشياء توجب تقديمه لذلك وتخصيصه به ، لامتناع اجتماعها في غيره ، وإن كان كلّ واحد من الصَّحابة (رضوان الله عليهم) له فضله وسابقته ، فلذلك قدّمه أبو بكر لكتب المصاحف ، وخصّه به دون غيره من سائر المهاجرين والأنصار»(1).

أقول : هناك غير زيد بن ثابت أيضاً قد كتب القرآن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وكلّ واحد من أولئك كان يعتقد بأنّ مصحفه هو الأصل لا يجوز التغيير فيه والتبديل ، وقد مرّ عليك كلام أبي موسى الأشعري وعدم سماحه لعثمان بأن ينقص من مصحفه شيء ، وهجوم ابن مسعود على عثمان في تقديم زيد لهذه المهمّة ، كلّ ذلك اعتقاداً منهم بأنّ مصحفهم هو الأقرب إلى الواقع ، هذا أوّلاً.

وثانياً : لم يثبت كون قراءة زيد هي المأخوذة من على العرضة الأخيرة على رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقط ، بل هناك من ادّعى أنّه شهد العرضة الأخيرة كابن مسعود(2).ون

ص: 105

«فعن مجاهد عن ابن عبّاس قال : أيّ القراءتين ترون كان آخر القراءة ؟ قالوا : قراءة زيد ، قال : لا ، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يعرض القرآن كلّ سنة على جبريل عليه السلام فلمّا كانت السّنة الّتي قبض فيها عرضه عليه عرضتين ، فكانت قراءة ابن مسعود آخرهنّ هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرّجاه بهذه السّياقة ، وفائدة الحديث ذكر عبدالله بن مسعود»(1).

كما أنّ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب قال بأنّه كان آخر الناس عهداً برسول الله(صلى الله عليه وآله) وكان يخلو به(صلى الله عليه وآله) ليلاً ونهاراً.

فهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الكردي هما موجودان عند الآخرين أيضاً ، وقد تكون عند الآخرين أقوى ممّا تكون عند زيد.

بل لعليّ بن أبي طالب عليه السلام اُمور لم تكن لغيره من الصحابة من أمثال زيد بن ثابت ، فقال عليه السلام في خطبة القاصعة :

«... ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله(صلى الله عليه وآله) وخديجة وأنا ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوّة.

ولقد سمعت رنّة الشيطان حتّى نزل الوحي عليه(صلى الله عليه وآله) فقلت : يا رسول الله ما هذه الرنّة ؟ 3.

ص: 106

فقال : هذا الشيطان آيس من عبادته إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاّ أنّك لست بنبيّ ولكنّك وزير وأنّك لعلى خير»(1).

هذا مجمل الكلام عن الجمع الأوّل للقرآن ، أي جمع أبي بكر للقرآن في الصحاح والسنن السنّية.

لكن الشيعة لهم وجهة نظر أُخرى في علل هذا الجمع من قبل أبي بكر ، نذكرها ثمّ نعلّق عليها إن اقتضى الأمر.

أبو بكر وجمع القرآن في روايات الشيعة :

«فعن أبي ذر الغفاري أنّه قال : لمّا توفّي رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع عليّ عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله).

فلمّا فتحه أبو بكر خرج في أوَّل صفحة فتحها فضائح القوم ، فوثب عمر وقال : يا عليّ اردده فلا حاجة لنا فيه ، فأخذه عليه السلام وانصرف.

ثمَّ أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارياً للقرآن - فقال له عمر : إنَّ عليّاً جاء بالقرآن ، وفيه فضائح المهاجرين والأنصار ، وقد رأينا أن نؤلّف القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار ، فأجابه زيد إلى ذلك ، ثمَّ قال : فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عليٌّ القرآن 2.

ص: 107

الّذي ألّفه أليس قد بطل ما قد عملتم ؟

قال عمر : فما الحيلة ؟

قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة.

فقال عمر : ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه ، فدبّر في قتله على يد خالد بن الوليد ، فلم يقدر على ذلك»(1).

وقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب في ترجمة أبي سعيد عبّاد بن يعقوب شيخ البخاري - والذي اتّهمه بعض الناس بالرفض - ما يؤيّد أخبار الشيعة ، وفيه سعي أبي بكر لقتل الإمام عليّ عليه السلام.

«قال السمعاني (ت 562 ه) :

قلت : روى عنه(2) جماعة من مشاهير الأئمّة مثل أبي عبدالله محمّد ابن إسماعيل البخاري ؛ لأنّه لم يكن داعية إلى هواه ، وروى عنه حديث أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال : لا يفعل خالد ما أمر به.

سألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني [الزيدي نسباً ومذهباً] بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال : كان [أبوبكر] أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليّاً ثمّ ندم بعد ذلك ، فنهى عن ذلك»(3).

وقد مرّ عليك ما رواه المسعودي (ت 346 ه) في إِثبات الوصية الدالّ 6.

ص: 108

على هجوم القوم على بيت الإمام عليّ وحرق الباب وإسقاطهم ابنه محسناً ، ففيه : «... وخرج [الإمام عليّ مع مصحفه] إلى الناس وقد حمله في إزار معه ، وهو ينطّ من تحته ، فقال لهم : هذا كتاب الله قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما أنزل.

... فتوجّهوا إلى منزله فهجموا عليه ، وأحرقوا بابه ، واستخرجوه منه كرهاً ، وضغطوا سيّدة النساء بالباب حتّى أسقطت (محسناً) ، وأخذوه بالبيعة فامتنع ، وقال : لا أفعل ، فقالوا : نقتلك ، فقال : إن تقتلوني فإنّي عبدالله وأخو رسوله ، وبسطوا يده فقبضها ، وعسر عليهم فتحها فمسحوا عليها وهي مضمومة»(1).

كما هدّد عمر عليّاً بالقتل في تلك الواقعة ، بقوله : «إن لم تبايع أبا بكر ؟

فقال عليّ : إذاً تقتلون عبدالله وأخا رسوله.

فقال : أمّا عبدالله فنعم وأمّا أخو رسوله فلا»(2).

وقد يكون فيما رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم بأسانيدهم إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه إشارة إلى غدر القوم بعليّ بن أبي طالب إذ روى : «عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : الصدّيقون ثلاثة : حبيب بن موسى النجّار - مؤمن آل ياسين - الذي قال : ي.

ص: 109

(يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) ، وحزقيل - مؤمن آل فرعون - الذي قال : (أَتَقْتُلُونَ رَجُلا) ، وعليّ بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم»(1).

إنّ رواية الاحتجاج الآنفة فيها دلالة صريحة على أنّ تأليف القرآن بعد رسول الله كان من قبل الإمام عليّ عليه السلام ، لكن دفعهم الاضطرار بورود المسائل عليهم عمّا لا يعلمون تأويله إلى جمعه وتأليفه... ووكّلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافق الخلفاء على معاداة الإمام عليّ عليه السلام فألّفه على اختيارهم ، والنصّ هو :

«... فلمّا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقّ والباطل ، وأنّ ذلك إن أظهر نقض ما عهدوه قالوا : لا حاجة لنا فيه ، نحن مستغنون عنه بما عندنا ، وكذلك قال : (فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) (2) ، دفعهم الاضطرار - بورود المسائل عليهم عمّا لا يعلمون تأويله - إلى جمعه وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعائم... ، فصرخ مناديهم : من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ، ووكلوا تأليفه ونظمه إلى 7.

ص: 110

بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله ، فألّفه على اختيارهم»(1).

وفي كتاب سُلَيْم (ت 76 ه) : «... بعث إليه [أي إلى الإمام عليّ] أبو بكر أن اخرج فبايع. فبعث إليه عليٌّ عليه السلام : (إنّي لمشغول وقد آليت نفسي يميناً أن لا أرتدي رداء إلاّ للصلاة حتّى أؤلّف القرآن وأجمعه).

فسكتوا عنه أيّاماً ، فجمعه في ثوب واحد وختمه ، ثمّ خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله ، فنادى عليٌّ عليه السلام بأعلى صوته : يا أيّها الناس ، إنّي لم أزل منذ قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشغولاً بغسله ثمّ بالقرآن حتّى جمعته كلّه في هذا الثوب الواحد ، فلم ينزل الله تعالى على رسول الله (صلى الله عليه وآله) آية إلاّ وقد جمعتها ، وليست منه آية إلاّ وقد جمعتها وليست منه آية إلاّ وقد أقرأنيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلّمني تأويلها.

ثمّ قال لهم عليٌّ عليه السلام : لئلاّ تقولوا غداً : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ). ثمّ قال لهم عليٌّ عليه السلام : لئلاّ تقولوا يوم القيامة إنّي لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكّركم حقّي ، ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. فقال عمر : أغنانا ما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه»(2).

وفي تفسير العيّاشي (ت 320 ه) : «... فلمّا قبض نبيّ الله (صلى الله عليه وآله) كان الذي كان لما قد قضى من الاختلاف وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يُدفن 0.

ص: 111

خشي أن يفتتن الناس ، ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف ، فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع.

فقال عليٌّ : لا أخرج حتّى أجمع القرآن.

فأرسل إليه مرّة أخرى فقال : لا أخرج حتّى أفرغ ، فأرسل إليه الثالثة ابن عمٍّ له يقال له قنفذ ، فقامت فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليها تحول بينه وبين عليٍّ عليه السلام ، فضربها ، فانطلق قنفذ وليس معه عليٌّ عليه السلام ، فخشي أن يجمع عليٌّ عليه السلام الناس ، فأمر بحطب فجعل حوالي بيته ، ثمّ انطلق عمر بنار فأراد أن يحرق على عليٍّ بيته وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ، فلمّا رأى عليٌّ ذلك خرج فبايع كارهاً غير طائع»(1).

انظر إلى الترابط الموجود بين مسائل الإمامة والخلافة ومسألة جمع القرآن وهذا ما تناسى بحثه الأعلام في تاريخ جمع القرآن.

ونحن في هذه العجالة قدّمنا بعض النصوص الشيعية ، وقد مرّت عليك أكثر منها وهي ترشدنا إلى عدّة أُمور :

الأولى : أنّهم أقدموا على جمع القرآن بعد أن وقفوا على ما في مصحف الإمام عليٍّ عليه السلام المفسّر من فضائح القوم.

الثانية : أنّهم أحضروا زيداً وكلّفوه بإسقاط ما كان فيه من فضيحة 8.

ص: 112

وهتك للمهاجرين والأنصار ، فأجابهم زيد إلى ذلك(1).

الثالثة : أنّ زيداً قال لهم : إن فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر الإمام عليّ القرآن الذي ألّفه ، فقد بطل كلّ ما عملتم.

الرابعة : أنّ الإمام كان موصى من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله) بجمع القرآن كما في رواية الاحتجاج : (كما قد أوصاه بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله)) ، ورواية المسعودي في إثبات الوصية : (قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله كما أنزل).

الخامسة : اقتراح عمر بن الخطّاب قتل الإمام عليّ عليه السلام ، وقد جاء هذا الأمر صريحاً في رواية الاحتجاج واثبات الوصية للمسعودي ، وفيما رواه عبّاد ابن يعقوب [الرواجني] شيخ البخاري كما في الأنساب للسمعاني(2).

السادسة : انتخاب خالد بن الوليد لهذه المهمّة ، ثمّ ندم أبي بكر من فعله وأمره بالإمساك عن ذلك ، وهو في الصلاة ، أي أنّ فكرة قتل الإمام عليٍّ وصلت من النظرية إلى التطبيق.

السابعة : الضرورة والمصلحة دعتا الاتّجاه الحاكم أن يدعوا الناس بأن يأتوهم بما عندهم من القرآن لتأليفه وجمعه من جديد ، ثمّ وكّلوا مهمّة الجمع إلى بعض من وافقهم على معاداة الإمام عليّ عليه السلام مثل زيد بن ثابت ، فألّفه على 5.

ص: 113

اختيارهم ، فجاء في الخبر : «دفعهم الاضطرار إلى جمعه وتأليفه لكثرة ورود المسائل التي لا يعلمون تأويلها ، فنادى مناديهم : من كان عنده من القرآن فليأتنا به ، ووكّلوا تأليفه ونظمه إلى بعض من وافقهم على معاداة أولياء الله فألّفه على اختيارهم».

الثامنة : إخراج الإمام من البيت بالقوّة ، لرواية المسعودي في إثبات الوصية : «واستخرجوه منه كرهاً» وحرقهم باب بيته ، وربّما أخرجوا المصحف المجرّد عن التفسير الموجود معه من بيته كرهاً ، واعتمدوه لعملهم.

التاسعة : الاستخفاف بالإمام عليّ عليه السلام ومصحفه المشتمل على الأمرين : المنزل والمفسّر ، لقولهم - كما في خبر الاحتجاج - : «لا حاجة لنا فيه ، نحن مستغنون عنه بما عندنا» وخبر المسعودي في إثبات الوصية : «انصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك» تعريض منهم بحديث الثقلين المتواتر عند الفريقين ، بأنّ العترة لا تفارق القرآن حتّى يردا الحوض.

فإنّهم بهذه الجمل أرادوا الاستخفاف بالإمام عليّ عليه السلام وبمصحفه بل الاستخفاف بقول رسول الله إنّي مخلّفٌ فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي... ، وبتأمّل بسيط في جملة (فانصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك) تقف على كنه ما نقوله.

العاشرة : بعد اجتماع السقيفة خاف الإمام أن يفتتن الناس ، ففزع إلى كتاب الله تارة أخرى وأخذ يجمعه في مصحف.

وهذا الجمع غير الجمع الأوّلي الذي بدأ به الإمام عليه السلام وأتمّه في الأيّام

ص: 114

الثلاثة الأولى - أعني المصحف المجرّد أو قل المصحف المنزل - ؛ لأنّ رسول الله كان قد مات يوم الإثنين ودفن يوم الأربعاء ، فقد جمع الإمام القرآن المنزل في ثلاثة أيّام ، لكنّه بعد ذلك خاف أنْ يفتتن الناس بعد دفن رسول الله(صلى الله عليه وآله) واجتماع السقيفة ، فبدأ بكتابة التنزيل والتأويل معاً ، وما سمعه من رسول الله(صلى الله عليه وآله) في شأن النزول ، أعني أنّه ألّف مصحفاً آخر وهو ما اصطلحنا عليه به - المصحف المفسّر - فالإمام جاء به المصحف المفسّر إلى المسجد فنادى بأعلى صوته :

«يا أيّها الناس إنّي لم أزل منذ قبض رسول الله مشغولاً بغسله ثمّ بالقرآن حتّى جمعته كلّه في هذا الثوب الواحد ، فلم ينزل الله على رسوله آية إلاّ وقد جمعتها... وليست منه آية إلاّ وقد أقرانيها رسول الله وعلّمني تأويلها».

وبذلك يكون الإمام كان قد جمع التنزيل والتأويل معاً.

الحادية عشر : إنّ الإمام عليّ عليه السلام قدّم مصحفه المفسّر للقوم كي يتمّ الحجّة عليهم ، وليقول لهم : لئلاّ تقولوا غداً : (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذَا غَافِلِينَ). مع إطمينانه بأنّ المنزل يحفظه غالب الصحابة ولا حاجة لتقديم المحفوظ والمقروء عند الصحابة إليهم لتواتره عندهم ، فاكتفى بتقديم المفسّر وقد رفضوه.

الثانية عشر : إنّ قول عمر : «أغنانا ما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه» قد يفهم منه بأنّ جميع القرآن ليس عنده لقوله : «ما معنا من القرآن» ، فاكتفى

ص: 115

بالموجود من القرآن عنده وعند مؤيّديه ، كي لا يستسلم لما يدعوه الإمام إليه من الأخذ بمصحفه الذي فيه التنزيل والتأويل.

الثالثة عشر : إنّ السلطة اتّخذت القوّة لإرغام الإمام عليه السلام على البيعة ، وذلك بعد إمهاله عدّة مرات ، فبايع كارهاً غير طائع.

وهنا عَلَيَّ أن أَلْفِتُ نظر القارئ إلى أنّ السلطة الحاكمة كانت تريد استغلال القرآن في نزاعها مع أهل البيت ، مقتصرة على التمسّك بالقرآن دون العترة ، وهو معنى قول عمر في رزيّة يوم الخميس : «حسبنا كتاب الله» ، ويؤيّده قوله الآنف : «أغنانا ما معنا من القرآن عمّا تدعونا إليه» وهذان النصّان يؤكّدان على أنّ عمر بن الخطّاب كان لا يقبل الرضوخ إلى حديث الثقلين(1) ، كما أنّه لا يرضى باستدلال الإمام عليّ عليه السلام ؛ لأنّ الإمام كان قد قال : «فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله».

وفي المقابل كان عمر يريد أن يقول أنّ مشكلتنا لم تكن مع القرآن فها نحن قد جمعناه من جديد ، بل مشكلتنا هي مع خلافة العترة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فنحن لا نريدها ولا نرتضيها.

ومن المؤسف أنّ ترابط مسائل الإمامة والخلافة مع مسائل جمع القرآن مغفول عنه في مباحث الإمامة ، كما أنّها لم تبحث في تاريخ جمع القرآن حيث يرونها أموراً خارجة عن إطار البحث ، معتبرينها أموراً طائفية لا ترتبط ك.

ص: 116

بتاريخ جمع القرآن ، لكنّي أعتقد بأنّها جديرة بالبحث ومن صميم الموضوع ، وإنّا إن لم نفهم ملابساتها لم نفهم ملابسات أصول التشريع ، بل في اعتقادي أنّ مسائل الحديث والقرآن مترابطان إرتباطاً وثيقاً فلا يمكن إغفال أحدهما على حساب الآخر ، لأنّ القرآن يدعو إلى الأخذ بالسنّة ، وسنّة رسول الله تقول : إنّي مخلّفٌ فيكما كتاب الله وعترته ، ورسول الله يقول عن نفسه : ألا وإنّي قد أوتيت القرآن ومثله معه(1) كلّ ذلك يعني أنّ كلامه(صلى الله عليه وآله) يساوي القرآن وممّا يجب اتّباعه.

على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان قد أخبر بأنّ رجلاً سيجلس على أريكته(صلى الله عليه وآله) من بعد وفاته يدعو المسلمين إلى ترك الأخذ بحديثه وسنّته قائلا : «بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال استحللناه ومن حرام حرّمناه»(2).

وفي آخر :

يأتيه الأمر ممّا أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه(3).8.

ص: 117

وهذا الكلام جاء صريحاً على لسان أبي بكر بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله) مباشرة وجلوسه مكانه(صلى الله عليه وآله).

ففي تذكرة الحفّاظ : «إنّ الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيّهم ، فقال : إنّكم تحدّثون عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه»(1).

قال البيهقي : «وهذا الخبر من أعظم دلائل النبوّة وأوضح أعلامها»(2).

إنّ قول الرسول(صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين ، ثمّ قول أبي بكر وعمر : «قولوا بيننا وبينكم كتاب الله» أو : «حسبنا كتاب الله» أو : «أغنانا ما معنا من القرآن» من بعده ، يرشدنا إلى وجود كتاب الله بين أيدي المسلمين وهو معروف عندهم ، فإذا كان كذلك ، فلا داعي لإعادة كتابته من جديد ، أو التثبّت في آياته بشاهدين حسبما يقولون !

أجل إنّ أئمّة المسلك الحاكم - قبل ادّعائهم جمع الخلفاء للقرآن - كانوا يريدون أن يكتفوا بالقرآن دون السنّة ، وأن يجعلوه الحاكم والميزان لمعرفة الأشياء ، وهذا هو الذي دعا الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام والسيّدة فاطمة الزهراء - تماشياً مع مدّعيات القوم - أن يستدلاّن بالقرآن وحده لإثبات حقوقهم. 9.

ص: 118

فأبوبكر وعمر رجعا عن القرآن إلى السنّة بعد أن كانا من الدعاة إلى الاكتفاء بالقرآن ، فأخذا يستدلاّن بمثل حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث) بعد أن أعوزهم الدليل من القرآن.

في حين أنّ أبا بكر كان قد نهى عن نقل أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) - بعد وفاته(صلى الله عليه وآله) - ، بدعوى أنّ الشعوب القادمة أشدُّ اختلافاً في تلك الأحاديث ، ملزماً المسلمين بالرجوع إلى القرآن فقط.

فما عدا ممّا بدا يا أبابكر ؟!

نعم إنّ السيّدة فاطمة الزهراء عليها السلام ندّدت بسياسة القوم ونهجهم غير المنطقيّ بقولها :

«وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ أفلا تعلمون ؟ بلى قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية أنّي ابنته. أيّها المسلمون أأغلب على إرثي ؟! يا ابن أبي قحافة ! أفي كتاب الله ترث أباك ، ولا أرث أبي ؟! (لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً). أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول : (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ) ، وقال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريّا عليهما السلام إذ قال : (فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ، وقال : (وأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ) ، وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) ، وقال : (إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) ، وزعمتم : أن لا حظوة لي ، ولا إرث من

ص: 119

أبي ، ولا رحم بيننا ! أفخصّكم الله بآية أخرج أبي منها ؟ أم هل تقولون : إنّ أهل ملّتين لا يتوارثان ، أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي ؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمّد ، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون ، ولا ينفعكم إذ تندمون و(لِكُلِّ نَبَأ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) (مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ)...

فأجابها أبوبكر بأنّه سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضّة ولا داراً ولا عقاراً وإنّما نورّث الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة...

فقالت عليها السلام : سبحان الله ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفاً ولا لأحكامه مخالفاً ، بل كان يتّبع أثره ويقفو سوره...»(1).

هذا وإنّ الإمام عليّاً كان قبل ذلك قد أثبت لأبي بكر وعمر أنّهما لا يعلمان من القرآن شَيئاً ، فممّا قاله عليه السلام لأبي بكر :

«يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟قال : لا.

قال الإمام عليه السلام : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثمّ ادّعيتُ أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟

قال : إيّاك أسال البيّنة. 4.

ص: 120

قال : فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ، ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهوداً كما سألتني على ما ادّعيت عليهم ؟

فسكت أبو بكر ، فقال عمر : يا عليّ ! دعنا من كلامك ، فإنّا لا نقوى على حجّتك ، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلاّ فهو فيء للمسلمين ، لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه.

قال عليٌّ : يا أبا بكر ! تقرأ كتاب الله ؟

قال : نعم.

قال : أخبرني عن قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فينا نزلت أو في غيرنا ؟

قال : بل فيكم.

قال : فلو أنّ شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) بفاحشة ، ما

كنت صانعاً بها ؟

قال : كنتُ أقيم عليها الحدّ كما أقيمه على نساء المسلمين.

قال : إذن كنت عند الله من الكافرين.

قال : ولِمَ ؟

قال : لأنّك رددتَ شهادة الله لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس عليها ، كما رددت حكم الله وحكم رسوله أن جعل لها فدكاً قد قبضَتْها في حياته ،

ص: 121

ثمّ قبلت شهادة أعرابيٍّ بائل على عقبيه(1) عليها ، وأخذت منها فدكاً وزعمت أنّه فيء للمسلمين ، وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : (البينة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه) ، فرددتَ قول رسول الله(صلى الله عليه وآله) : (البينة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه).

قال : فدمدم الناس وأنكروا ، ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا : صدق والله عليّ بن أبي طالب...»(2).

إنّ دعاة «لا حكم إلاّ لله» و«حسبنا كتاب الله» و«بيننا وبينكم كتاب الله» كانوا يريدون أن يستغلّوا القرآن الذي هو حمّال ذو وجوه لضرب العترة ، والقول بأنّهم أخطؤوا في مواقفهم وضلّوا عن السبيل - والعياذ بالله -.

وكذا اطروحتهم في جمع القرآن ، فإنها قد جاءت في السياق نفسه 7.

ص: 122

لكن بمرونة وتقعيد قواعد باطله.

هذا ونحن في القسم الثاني من هذا البحث - وعند مناقشتنا لروايات التحريف - سندرس ملابسات هكذا أُمور أكثر ممّا مضى وسيقف المطالع على جذورها ، وكيف دخلت تلك الروايات في كتب الحديث.

ولا يخفى عليك بأنّ ما قلناه عن منهج الخلفاء في جمع القرآن لم يضرّ بأصل القرآن الكريم ، ولم يضرّ بأهل البيت عليهم السلام الذين هم عدل الكتاب العزيز أيضاً ؛ لأنّ الإمام وبصائب رأيه كان يؤكّد على القرآن الموجود ولا يرتضي التشكيك فيه ، وإن كان يُخطِّىءُ تصرّفات مخالفيه - من الخلفاء - في فهمهم لمسائل الشريعة وقراءتهم للقرآن قراءة خاطئة.

وللإمام عليٍّ بن أبي طالب كلامان جميلان جاء أحدهما بعد سماعه أمر الحكمين ، والآخر بيّن فيه أحكام الدين كاشفاً ماوقع فيه الخوارج من شبهة ، أذكرهما كنصّين دالّين من عدم اعتقاد الإمام عليّ عليه السلام بتحريف كتاب الله الموجود بيد الناس اليوم ؛ لأنّه لو كان يقول بتحريف ذلك الكتاب لما قال بهذه الأقوال ، خصوصاً وأنّه قالها بعد مقتل عثمان بن عفّان ، ونشره المصاحف في الأمصار.

* فقال عليه السلام بعد سماعه أمر الحكمين :

«إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا القُرآنَ ، هذا القُرْآنُ إنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، لا يَنْطِقُ بِلِسَان ، وَلابُدَّ لَه مِنْ تَرْجُمَان ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ. وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إلَى أنْ نُحَكِّمَ بَيْنَنَا القُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلِّيَ

ص: 123

عَنْ كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ» فَرَدُّهُ إِلى اللهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتابِهِ ، وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ ، فَإِذا حُكِمَ بِالصِّدْقِ في كِتَابِ اللهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله) ، فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلاَهُمْ بِهَا»(1).

* وقال عليه السلام وهو يكشف للخوارج شبهتهم وينقض حكم الحكمين : «فإِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَزْعُمُوا أَنّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ ، فَلِمَ تُضَلِّلَونُ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله) بِضَلاَلي ، وَتَأْخُذُونَهُمُ بِخَطَئي ، وَتُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبي ! سُيُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَواضِعَ الْبُرْءِ وَالسُّقْمِ ، وَتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْنِبْ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أنَّ رَسُولَ الله(صلى الله عليه وآله) رَجَمَ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ ، وَقَتلَ الْقَاتِلَ وَوَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ ، وَقَطَعَ السَّارِقَ وَجَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ ، ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ ، وَنَكَحَا الْمُسْلِماتِ ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ(صلى الله عليه وآله) بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَقَامَ حَقَّ اللهِ فِيهمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الإسْلاَمِ ، وَلَمْ يُخْرِجْ أسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، ثُمَّ أنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ ، وَمَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ ، وَضَرَبَ بِهِ تِيهَهُ ! وَسَيَهْلِكُ فِيّ صِنْفَانِ : مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلى غَيْرِ الْحَقِّ ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إلَى غَيْرِ الْحَقِّ ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالاً النَّمَطُ الاَْوْسَطُ فَالْزَمُوهُ ، وَالْزَمُوا السَّوَادَ الأَعْظَم فَإِنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ! فَإنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطانِ ، كَمَا أنَّ الشَّاذَّ مِنَ م.

ص: 124

الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ ، أَلاَ مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَآقْتُلُوهُ ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هذِهِ ، فَإنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا أَحْيَا آلْقُرْآنُ ، وَيمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ ، وَإِحْيَاؤُهُ الاِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ ، وَإِمَاتَتُهُ آلاِفْتِرَاقُ عَنْهُ. فَإنْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ إِلَيْهِمُ اتَّبَعْنَاهُمْ ، وَإِنْ جَرَّهُمْ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا»(1).

بهذا فقد عرفنا أنّ ما قالوه عن أبي بكر من أنّه أوّل من جمع القرآن قول باطل لا يتفّق مع الحقائق العلمية والرؤية التاريخية ، كما أنّ (المصحف الإمام) المتداول بين المسلمين لم يكن مصحف أبي بكر ، ولا مصحف عمر ، ولا حتّى مصحف عثمان ، بل هو المصحف المتواتر بين المسلمين والذي كان يقرأ به المسلمون في آناء الليل وأطراف النهار وهو الموجود خلف فراش رسول الله(صلى الله عليه وآله) والذي جمعه أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب وهو المقروء سوره في صلاتهم.

ولا أنكر إمكان اختلاف مصحف الإمام عليّ عليه السلام مع المصحف الموجود في الترتيب والقراءة من زيادة ونقصان في الحركات والأبنية والحروف ، أو تقديم وتأخير(2) في بعض الأحيان ، لأنّ الاختلاف في ترتيب مصاحف الصحابة شيء يقرّه الجميع ، وهو لا يعني بطلان الكتاب العزيز أو وقوع ى.

ص: 125

التحريف فيه.

فقد قال القيسي (ت 437 ه) في كتابه الإبانة عن معاني القراءات عن سبب جمع عثمان للقرآن في مصحف واحد :

«إنّ الصحابة كانوا يختلفون في قراءاتهم بألفاظ مختلفة في السمع لا في المعنى ، وفي السمع والمعنى(1) ، مخالفة للخطّ وغير مخالفة بزيادة ونقص(2) ، وتقديم وتأخير ، واختلاف حركات وأبنية ، واختلاف حروف ، ووضع حروف في موضع أحرف أخرى»(3).

وقال الأُستاذ عزّة دروزة :... ثانياً أنّ هناك روايات كثيرة عن وجود اختلاف في ترتيب مصاحف بعض الصحابة وعن كلمات زائدة ، كتبت في بعض المصاحف ولم تكتب في المصحف المتداول ، وعن آيات كانت تقرأ ولم تكتب كذلك هي هذا المصحف ، ممّا يفيد أنّ النبيّ توفّي ولم يكن القرآن قد جمع ورتّب أيضاً :

1 - فمن الروايات التي أوردها السيوطي نقلا عن كتب علماء القرآن والمصاحف : أنّه كان لكلّ من أبيّ بن كعب وعبدالله بن مسعود - وهما صحابيّان وعالمان في القرآن - مصحف ، وأنّ ترتيب سُوَر كلٍّ منهما مغاير 8.

ص: 126

لترتيب الآخر من جهة ومغاير لترتيب سُوَر المصحف العثماني المتداول من جهة أخرى ، وأنّ في أحدهما زيادة وفي أحدهما نقصاً ، وأنّ المصحفين ظلاّ موجودين يقرآن إلى ما بعد عثمان بمدّة طويلة.

وقد نقل السيوطي كلاًّ من الترتيبين عن كتاب المصاحف لابن أشتة ، وفي مصحف أبي سورتان صغيرتان زائدتان عن سُوَر المصحف ، واحدة اسمها سورة الحفد وهذا نصّها : «اللهمّ إيّاك نعبد. ولك نصلّي ونسجد. إليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك. ونرجو رحمتك. إنّ عذابك بالكفّار ملحق». والثانية اسمها سورة الخلع وهذا نصّها : «اللهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك».

وقد أخرج الطبرانى بسند صحيح عن أبي إسحاق على ما ذكره السيوطي : أنّ أمية بن خالد أمّ الناس فى خراسان ، فقرأ بسورتي الحفد والخلع. وهذا كان بعد عثمان بمدّة طويلة.

وممّا أورده السيوطي أنّ سورتي الفيل وقريش في مصحف أبي سورة واحدة ، وأنّ سورتي الضحى والإنشراح في مصاحف بعض الصحابة سورة واحدة كذلك.

أمّا مصحف ابن مسعود فليس فيه على ما رواه أولئك الرواة سور الفاتحة والمعوّذتين ، ومن المرويّ كذلك أنّه كان يحكّ المعوّذتين ويقول : إنّهما ليستا من كتاب الله.

ص: 127

وأخذ يورد الروايات الواحدة تلو الأخرى حتّى أوصلها إلى رقم 21(1).

ويؤيّده ما قالوه من وجود خصائص لمصحف عثمان ، وأنّه كتب بشكل يتّفق مع جميع القراءات ، ومعنى كلامهم هو وجود قراءات أخرى للصحابة غير قراءة المصحف المتداول اليوم ، وهي لأمثال أُبي بن كعب وابن مسعود وعليّ بن أبي طالب عليه السلام.

كما أنّهم قالوا بأنّ المصاحف لم تنقّط في عهد عثمان للحفاظ على اختلاف مصاحف الصحابة حتّى جاء الحجّاج بن يوسف ، فهو أوّل من نقّط القرآن بأمر عبدالملك بن مروان ، ولهذا الكلام تفصيل قد نتعرّض له في القسم الثاني من دراستنا هذه ، عند مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقين إن شاء الله تعالى.

وللبحث صلة...ة.

ص: 128

الفصل الأوّل

الحديث الشريف بين المشافهة والكتابة

لاشكّ أنّ للحديث الشريف مكانة سامية في الإسلام ، فالحديث الشريف هو ثاني مصادر الاعتقاد والتشريع الإسلامي بعد القرآن المجيد ، وإذا كان القرآن يعرض المعارف الإلهية والأحكام الشرعية فإنّ السنّة المطهّرة تفصّلها وتوضّح مبهماتها ، وقد أمر القرآن الكريم بالأخذ بالسنّة الشريفة ، فقال : (... وَمَا آتَاكُمُ الرّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (1).

طرق نقل الحديث :

وكان للحديث الشريف أن يُنقل من جيل إلى آخر ، فكان هناك طريقان لنقل الحديث وهما : 1 - المشافهة ، 2 - الكتابة ، والطريقان يشتركان في وحدة الموضوع وهو نقل الحديث الشريف عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام.

إذن ، نبحث هنا الحديث الشريف : أ - من الناحية التأريخية. ب - 7.

ص: 130

من ناحية (علم الدراية).

أ - الحديث الشريف من الناحية التأريخية :

ويشمل : 1 - المشافهة ، 2 - الكتابة.

1 - المشافهة :

وهي انتقال الروايات شفهياً من شخص إلى آخر في زمن النصّ. أو بتعبير آخر : نقل الرواية عن المعصوم عليه السلام دون كتابة ، فالكلمات وما يتبعها من معان تنتقل عن طريق أفواه المتكلّمين لتستقرّ في أذهان المخاطَبين ، مثلاً عندما يحفظ أبو ذر رضي الله عنه حديثاً عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) فإنّما يحفظه عن طريق الإصغاء والنقل ، وتلك هي : المشافهة.

حيث كان العرف الثقافي في زمن النصّ هو المشافهة ، فكان المسلمون يسألون النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكان يجيبهم شفاهاً ، والقرآن الكريم يتنزّل على رسول الله(صلى الله عليه وآله) فكانوا يحفظونه عن ظهر قلب ، وكذلك أحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله). وكانت قابلية الناس على الحفظ قوية إلى درجة أنّهم كانوا يحفظون قصائد الشعر الطويلة قبل الإسلام ، ويحفظون القرآن الكريم والسنّة الشريفة بعد الإسلام.

قال المحقّق الحلّي (ت 676 ه) : «الألفاظُ التي تُعلم نسبة الخبر بها إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمّة عليهم السلام أربع مراتب : الأولى : أن يقول : (أسمعني رسول الله صلّى الله عليه وآله) ، أو (شافهني) ، أو (حدّثني) ، ويلي ذلك في القوّة أن يقول : (قال رسول الله صلّى الله عليه وآله) ، أو

ص: 131

(سمعتُ منه) ، أو (حدّث) ، ويلي ذلك أن يقول : (أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله) ، ويليه أن يقول : (رويتُ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله)» (1).

خصوصيّات المشافهة :

ولا شكّ أنّ نقل الحديث عن طريق المشافهة له خصوصيّات تفتقدها الكتابة ، ومنها :

1 - تجسيد ناقل الرواية لتعابير المعصوم عليه السلام ، فإذا كانت الرواية تعكس حالة الغضب أو الألم للمرويّ عنه مثلاً ، كان الناقل شفهيّاً للرواية أقرب إلى تجسيد حالة المرارة. وإذا كانت الرواية تعكس أمراً وجوبيّاً فيه تشديد ، كان الناقل شفهيّاً للرواية أقرب إلى تجسيد حالة التأكيد والجزم. وإذا كانت الرواية تعكس حالة الزجر والتوبيخ ، كان الناقل شفهياً للرواية أقرب إلى تجسيد تلك الحالة ، وهكذا.

2 - إنّ مفردات الرواية المكتوبة - أحياناً - لا تُظهر الحالة الحقيقية للمعاني ، خصوصاً عندما تُفْتَقَد حركات الكلمات التي تشخص المعاني. مثل : (أسند) ، فمرّة يقرأ بصيغة المعلوم وأخرى بصيغة المجهول. وحالة الطهارة بعد القُرئ بالنسبة للمرأة ، فمرّة يُقرأ (يطهُرْن) وأخرى (يطّهّرنّ) ، وأنت أعلم بالفرق بين المعنيين وآثاره. بينما يقوم الراوي عن طريق المشافهة بذكر الكلمة بصورتها الصحيحة التي سمعها.

إلاّ أنّ الإقتصار على الثقافة الشفهية له آفات خطيرة ، منها : 2.

ص: 132

1 - النسيان. فالإنسان له قابلية محدودة على حفظ النصوص ، خصوصاً بعد تقادم الزمان ، وما يتبعه من ضعف للضبط والتذكّر.

2 - سهولة الوضع وتغيير النصوص. فيزدهر الوضع والتدليس عندما تبقى النصوص بعيدة عن التدوين والتوثيق.

3 - موت المحفوظ بموت الحافظ.

ولذلك كانت الكتابة أحفظ في نقل السنّة الشريفة من المشافهة.

2 - الكتابة :

وهي تدوين السنّة الشريفة زمن النصّ. والقوم وإن ذمّوا تدوين السنّة لسبب ما ، إلاّ أنّ الكتابة وأداتها (القلم) من أعظم النعم الإلهية على الإنسان ، وبه أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (ن. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ) (1). ووصف تعالى نفسه : ب- (... الّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم) (2).

ومن مقتضى ذلك أن أدّب اللهُ عباده بالكتابة في الأمور المهمّة أو الخطيرة ، فقال : (وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْراً أَوْ كَبِيْرَاً إلى أَجَلِهِ ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ ، وَأَدْنَى ألاّ تَرْتَابُوا) (3).

فإذا كانت الكتابة في العقود والديون والوصايا أقرب إلى الشهادة 2.

ص: 133

بالمشهود ، والإطمئنان بالوقائع وعدم الارتياب ، فإنّ سنّة النبيّ(صلى الله عليه وآله) أولى أن تُكتب حتّى ترتفع كلّ وجوه الارتياب والظنّ ، ويُحفظ الدين ويُحتاط عليه من عاديات الزمن.

دليل جواز كتابة الأحاديث النبوية :

ومن الطبيعي فإنّ العقل والشرع يجيزان تدوين السنّة الشريفة زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو من بعده ، وهنا لابدّ من استعراض بعضاً من الروايات والشواهد التي تضعنا في مشهد الكتابة وجوازها ، بل وجوبها أحياناً ، ومن ذلك الروايات التالية :

1 - أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن تُكتَب خطبته الشريفة عند فتح مكّة ، حين طلب رجل من أهل اليمن - (أبو شاه) - أن يكتبوا له الخطبة ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «اكتبوا لأبي شاه»(1).

2 - روى أبو رافع بن خديج ، قال : «قلتُ : يا رسول الله ، إنّا نسمعُ منك أشياء ، أفنكتبها؟ قال : اكتبوا ولا حرج»(2).

3 - عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : «كنتُ أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأريد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا : تكتب كلَّ شيء تسمعه من رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟ ورسول الله(صلى الله عليه وآله) بشر يتكلّم في الرضا والغضب!! قال : أمسكتُ ، فذكرتُ ذلك لرسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال : اكتب ، فوالذي نفسي :

ص: 134

بيده ما خرج منه إلاّ حقّ. وأشار بيده إلى فيه»(1).

4 - عبد الله بن عمرو بن العاص سأل النبيّ(صلى الله عليه وآله) : «يا رسول الله ، إنّا نسمع منك أشياءً لا نحفظها ، أفنكتبها؟ قال : بلى ، فاكتبوها»(2).

5 - عن أبي هريرة : «ما كان أحد أكثر حديثاً منّي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو ، فإنّه كان يكتب ولم أكن أكتب»(3).

6 - عن أبي هريرة أيضاً قال : «كان رجلٌ من الأنصار يجلس إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فيسمع من النبيّ(صلى الله عليه وآله) الحديث ، فيعجبه ولا يحفظه ، فشكا إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فقال : يا رسول الله ، إنّي لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه؟ فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : (استعن بيمينك) وأشار بيده إلى الخطّ»(4).

7 - أخرج القندوزي الحنفي (ت 1270 ه) عن (فرائد السمطين) للجويني الشافعي (ت 730 ه) بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام ، عن أبيه ، عن جدِّه أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : يا علىّ ، اكتب ما أُملي عليك.

قلتُ : يا رسول الله ، أتخاف عَلىَّ النسيان؟ قال : لا ، وقد دعوتُ اللهَ عزّ وجلّ أن يُحفِّظك ولا يُنَسِّيك ، ولكن اكتب لشركائك.

قلتُ : ومن شركائي يا نبىّ الله؟ 6.

ص: 135

قال : الأئمّة من ولدك...»(1).

ومفهوم الرواية أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم يكن يخش النسيان على علىّ عليه السلام ، بل كان يخشى على أمّته أن تترك أئمّة أهل البيت عليهم السلام والعلم المودع فيهم ، وتذهب بها المذاهب ، فكتابة عليٍّ عليه السلام شهادة على صدق واقع النبوّة ، وتوثيق لصحّة المنبع وثرائه.

مصاديق الكتابة الحديثية :

وكان من أوائل من اهتمّ بحديث النبيِّ(صلى الله عليه وآله) بعد أمير المؤمنين أصحاب عليٍّ عليه السلام الذين يُطلق عليهم أحياناً بالأركان الأربعة. وهؤلاء خالفوا القوم في مسألة الخلافة ، ولم يأخذوا برخصة التقية ، بل تمسّكوا بولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ظاهراً وباطناً ، سرّاً وجهراً. واتّفقت الأخبار على سلمان الفارسي(2) ، والمقداد بن الأسود(3) ، وجُندَب بن جُنادة (كنايته أبو ذر) (4). واختلف في الرابع : عمّار بن ياسر(5) ، أو حُذيفة بن اليمان العبسي(6).

فأبو ذر الغفاري له كتاب (الخطبة) ذكر فيه الأحداث التي حصلت بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله). ولسلمان كتاب (حديث الجاثليق) كما سيأتي في الفصل 1.

ص: 136

الثالث.

والباقون وإن لم يُعهَد منهم كتاب بعينه إلاّ أنّ اهتمامهم بولاية عليٍّ عليه السلام وتمسّكهم بها يدلّ على صدقهم وإيمانهم ، وصدق ما نقلوه دون خوف.

وإذا نظرنا إلى الحقائق بطبيعتها التكوينية وسياقها التأريخي لاحظنا أنّ سنّة النبيّ(صلى الله عليه وآله) الصحيحة قد كُتبت وحُفظت عند أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

وقد ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنّه قال : «إنّ العلمَ فينا ، ونحن أهله ، وهو عندنا مجموعٌ كلّه بحذافيره ، وإنّه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلاّ وهو عندنا مكتوبٌ ، بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وخطِّ عليّ عليه السلام بيده»(1).

ولم تقتصر الكتابة على سيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) بل تعدّتها إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وشذرات من عبادته عليه السلام ، وكان ذلك مكتوباً في كتاب عليّ عليه السلام. فعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن حفص بن البختري ، عن سلمة بيّاع السابري ، جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «كان عليّ بن الحسين إذا أخذ كتابَ عليٍّ عليه السلام فنظر فيه قال : من يطيق هذا؟»(2). وإذا كان الإمام السجّاد عليه السلام وهو المعروف بطول السجود والعبادة والدعاء يتساءل من يطيق تلك العبادة ، فما بالك بمن هو أدنى منهم عليهم السلام.

والإمام عليّ الهادي عليه السلام أيضاً يُشير إلى ذلك ، كما في رواية أبي دعامة قال : «أتيت عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى عائداً في علّته التي كانت 2.

ص: 137

وفاته منها في هذه السنة ، فلمّا هممتُ بالانصراف قال لي : يا أبا دعامة قد وجب حقّك ، أفلا أحدّثك بحديث تُسَرُّ به.

فقلتُ له : ما أحوجني إلى ذلك يابن رسول الله.

قال عليه السلام : حدّثني أبي موسى بن جعفر ، قال : حدّثني أبي جعفر بن محمّد ، قال : حدّثني أبي - محمّد بن عليّ ، قال : حدّثني أبي عليّ بن الحسين ، قال : حدّثني أبي الحسين بن عليّ ، قال : حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أُكتبْ يا عليّ.

فقلتُ : ما أكتبْ؟

قال(صلى الله عليه وآله) : أُكتب : بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان ما وقرته القلوب ، وصدّقته الأعمال. الإسلام ما جرى به اللسان ، وحلّت به المناكح.

قال أبو دعامة : فقلتُ : يابن رسول الله ، ما أدري والله أيّهما أحسن ، الحديثُ أم الإسناد؟

فقال عليه السلام : إنّها لصحيفةٌ بخطِّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام بإملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، نتوارثها صاغراً عن كابر»(1).

إجماع فقهاء الشيعة على كتابة السنّة الشريفة :

أجمع فقهاء الشيعة على حتمية تدوين السنّة الشريفة امتثالاً لتعاليم أئمّتهم عليهم السلام ، فاصطبغت الثقافة الشيعية الموالية لأهل البيت عليهم السلام بصبغة التدوين وكتابة الأحاديث مباشرة في زمن المعصوم عليه السلام. 9.

ص: 138

وإلى ذلك أشار الشهيد الأوّل (ت 786 ه) قائلاً : «مُحدثاتُ الأمور بعد عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله) : أوَّلها الواجبُ كتدوين القرآن والسنّة ، إذا خيف عليهما التفلّت من الصدور ، فإنّ التبليغ للقرون الآتية واجبٌ إجماعاً ، وللآية ، ولا يتمّ إلاّ بالحفظ»(1).

بينما بيّن الشهيد الثاني (ت 966 ه) أهمّية التدوين في حفظ الدين ، فقال : إنّ «الكتابة من أجلّ المطالب الدينية ، وأكبر أسباب الملّة الحنيفية من الكتاب والسنّة ، وما يتبعهما من العلوم الشرعية ، وما يتوقّفان عليه من المعارف العقلية. وهي منقسمة في الأحكام حسب العلم المكتوب : فإنْ كان واجباً على الأعيان ، فهي كذلك ، حيث يتوقّفُ حفظه عليها ، وإنْ كان واجباً على الكفاية ، فهي كذلك ، وإنْ كان مستحبّاً ، فكتابته مستحبّةٌ»(2).

وبالإجمال ، فإنّ حفظ أئمّة أهل البيت عليهم السلام للسنّة النبوية الشريفة منح فقهاء الشيعة زخماً عظيماً في التفاني من أجل حفظ الأحاديث الشريفة وصيانتها من التحريف والإضافات التي كانت شائعة في عصر حكم بني أمية وربّما حكّم بني العبّاس أيضاً.

وعندما تمّت كتابة الأحاديث الشريفة في كتب كبيرة وموسوعات حديثية برزت مشكلة جديدة ، وهي : كيف يمكن نقل العلم المدوّن فيها إلى الجيل الجديد من الطلبة؟ فكان السماع ، والقراءة ، والمكاتبة ، والمناولة. 9.

ص: 139

ب - الحديث الشريف من ناحية (علم الدراية) :

ويشمل : 1 - السماع والقراءة ، 2 - المكاتبة ، 3 - المناولة.

1 - السماع والقراءة :

وهي مرتّبة متأخّرة عن زمن النصّ ، وهي أقرب إلى نقل العلم الحديثي منه إلى نقل الحديث. فالسماع في علم الدراية هو : السماع من الشيخ من كتاب يقرأه على الأغلب ، وهو قسم من أنحاء تحمّل الحديث ؛ وهو «أرفع الطرق الواقعة في التحمّل عند جمهور المحدّثين ، لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ، ولأنّ السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً ، وشغْل القلب وتوزّع الفكر إلى القارئ أسرع»(1).

وبلفظ آخر فإنّ «السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاءً أو تحديثاً من غير إملاء ، وسواء كان من حفظه أو من كتاب ، هو أعلا طرق التحمّل مرتبةً بينهم ، حتّى القراءة على الشيخ ، على المشهور...»(2).

وجوه السماع :

والسماع يتحقّق بوجوه ، هي :

1 - قراءة الشيخ من كتاب مصحَّح على خصوص الراوي عنه ، بأن يكون هو المخاطَب الملقى إليه الكلام.5.

ص: 140

2 - قراءة الشيخ من كتاب مصحَّح مع كون الراوي أحد المخاطَبين.

3 - قراءة الشيخ من كتاب مصحَّح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه ، فيكون الراوي عنه مستمعاً أو سامعاً صرفاً»(1).

وجوه القراءة على الشيخ :

وهي قسمٌ من أنحاء تحمّل الحديث ، و«تسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين بالعَرْض ، لأنّ القارئ يعرضه على الشيخ»(2). وللقراءة على الشيخ وجوه ، منها :

1 - قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده ، وفي يد الشيخ أيضاً مثله مع الصحّة.

2 - قراءة الراوي على الشيخ من كتاب بيده ، والشيخ يستمع عن حفظه.

3 - قراءة الراوي لما يحفظه ، والأصل بيد الشيخ فيسمع.

4 - قراءة الراوي عن حفظه ، واستماع الشيخ أيضاً عن حفظه.

5 - قراءة الراوي عن كتاب بيده والأصل بيد ثقة غير الشيخ ، فيسمع الشيخ(3).

6 - قراءة غير الراوي من كتاب بيده لما يحفظه الراوي ، فيسمع 8.

ص: 141

الشيخ من كتاب بيده ، أو يسمع الشيخ حفظاً من دون أن يكون الأصل بيده(1).

وبالإجمال ، فإنّ السماع والقراءة طريقة من طرق تعلّم الحديث الشريف ، ونقله ، وتحمّله في عصر ما بعد النصّ. وغالباً ما يكون النقل بين الاستاذ وتلميذه.

2 - المكاتبة :

المكاتبة في (علم الدراية) قسمٌ من أنحاء تحمّل الحديث ، و«هي أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطّه ، أو يأذن لثقة يعرف خطّه يكتبه له ، أو مجهول ، ويكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بكتابته»(2).

وأعلى الإسناد إطلاقاً هو كتابة المعصوم عليه السلام أو توقيعه لحكم شرعيّ ، فهو «ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره ، أو في مقام الجواب. وهل يختصّ بكون الكتابة بخطّه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر وصريح آخر : الاختصاص ، والتعميم غير بعيد»(3).

وبتعبير آخر ، هو «أن يروي آخر طبقات إسناد الحديث عن توقيع المعصوم عليه السلام ، مكتوباً بخطّه عليه السلام المعلوم عنده جزماً ، وربّما تكون المكاتبة 3.

ص: 142

في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض ، دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم عليه السلام»(1).

مثلاً : ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، قال : «كتبتُ إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع عليه السلام بخطّه في كتابي : (ينزح دلاء منها)»(2).

والكتابة على نوعين :

الأوّل : مقرونة بالإجازة ، بأن يكتب إليه ويقول : أجزتُ لك ما كتبته لك.

الثاني : مجرّدة عن الإجازة.

3 - المناولة :

وهي قسمٌ من أنحاء تحمّل الحديث ، وهي «أن يدفع الشيخ مكتوباً فيه خبر أو أخبار - أصلاً كان أو كتاباً له أو لغيره - إلى راو معيّن ، أو إلى جماعة ، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول ، بل يمكن في المعدوم بأن يوصي 0.

ص: 143

بالدفع إليه ، كلّ ذلك مع تصريح أو غيره ، بما يفيد أنّه روايته وسماعه»(1).

والدليل في ذلك الرواية التالية : «عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلتُ لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل - من أصحابنا - يعطيني الكتاب ، ولا يقول : اروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه»(2) وهي على نوعين أيضاً :

الأوّل : مقرونة بالإجازة. «وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ، حتّى أنكر بعضهم إفرادها عنها لرجوعها إليها ، وإنّما يفترقان في أنّ المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره دون الإجازة ، وقيل : إنّها أخصّ من الإجازة ، لأنّها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة»(3).

الثاني : مجرّدة عن الإجازة. فعندما يناول الشيخ غيرَه «كتاباً يقول له : (هذا سماعي أو روايتي) ، مقتصراً عليه ، أي : من غير أن يقول : (اروه عنّي) ، أو (أجزتُ لك روايته عنّي)»(4) ، فهذه مناولة مجرّدة عن الإجازة.

الفارق بين المشافهة والكتابة والسماع :

1 - إنّ السماع هو السماع من كتاب يقرأه الشيخ ، بينما المشافهة هي 6.

ص: 144

السماع عن المعصوم عليه السلام مباشرة ، ونقل الحديث الذي سمعه الراوي عنه عليه السلام. والكتابة تدوين النصوص الشريفة مباشرة عنه عليه السلام.

2 - إنّ الثقافة الشفهية يمكن أن تشجّع الراوي - أحياناً - علىالتلاعب بالنصوص كالتدليس مثلاً من أجل إرضاء المخاطَبين ، أو أن يكون مصيرها الاندثار بسبب النسيان ، أو أن يكون مصيرها التحريف والتزوير ، بينما تصون الثقافة المكتوبة مادّة الكتابة ، ومن هنا جاء التأكيد من النبيّ(صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهم السلام على كتابة الأحاديث الشريفة ، خوفاً من الضياع أو الاندثار.

3 - إنّ القاسم المشترك في نقل الحديث أربعة أعضاء : الفم وما ينطقه ، والسمع وما يصل إليه ، واليمين وما تخطّه ، والقلب وما يعيه.

فكان لابدّ للراوي من قلب واع ، وتقوى ، وصدق ، حتّى يستطيع إنجاز عملية نقل الحديث بأمانة ، وكان لابدّ له من يمين صادقة تخطّ ما سمعته أذنه ووعاه قلبه.

وبكلمة ، فإنّ المشافهة ، والكتابة ، والسماع - على اختلاف أساليبها - تصبُّ في مجرىً واحد وهو نقل الحديث الشريف من منبعه الطاهر إلى أجيال الناس على اختلاف درجات علمهم وتديّنهم.

الكتابة عند مذاهب العامّة :

ومع أنّ تعليمات النبيّ(صلى الله عليه وآله) كانت واضحة وجليّة في ضرورة كتابة

ص: 145

الحديث النبويّ ، إلاّ أنّ القوم خالفوا ذلك خلال قرن كامل ، وأصرّوا على عدم كتابة الحديث بدعوى عدم اختلاطه بالقرآن الكريم!

فقد عُطّل تدوين السنّة النبوية الشريفة عند العامّة قرناً كاملا من الزمان ، «فالإجماع قائمٌ على أنّه ليس لعلماء العامّة في العصر الأوّل تأليفٌ ، خاصّةً في علم الحديث»(1).

والظاهر أنّ كتابة الحديث بدأت في القرن الثاني الهجري. قال الخطيب البغدادي : إنّ عمر بن عبد العزيز الأمويّ (ت 101 ه) أرسل إلى أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري الخزرجي قاضي المدينة (ت 120 ه) قائلاً : انظر ما كان من حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) فاكتبه ، فإنّي قد خشيتُ دروس العلم وذهاب العلماء(2). وكتب إلى مرّة بن كثير يأمره بذلك(3). وأمر ابن شهاب الزهري بتدوين الحديث(4).

قال ابن حجر : «إنّ أوّل من جمع الحديث ودوّنه بمكّة ابن جريج (ت 150 ه) ، وفي المدينة ابن إسحاق (ت 151 ه) ، وفي البصرة حمّاد بن سلمة (ت 157 ه) ، وفي واسط هشيم بن بشير السلمي (ت 183 ه) ، وفي اليمن مُعَمَّر (ت153 ه) ، وفي الريّ جرير بن عبد الحميد الضبّي (ت 188 ه) ، وفي خراسان عبد الله بن المبارك (ت 181 ه)»(5).ي.

ص: 146

وفي القرن الثالث الهجري كتبت المصادر الحديثية الرئيسية عند السنّة ، وهي صحيح البخاري (ت 256 ه) ، وصحيح مسلم (ت 261 ه) ، وسنن ابن ماجة (ت 273 ه) ، وسنن أبي داود السجستاني (ت 275 ه) ، وسنن الترمذي (ت 279 ه) ، ومجتبى النّسائي (ت 303 ه) ، بينما كان عصر النصّ لا زال مستمرّاً عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

قال ابن الصلاح : «إنّ الأحاديث التي قد صحّت أو وقفت بين الصحّة والسقم قد دوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمّة الحديث ، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم ، لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال البيهقي : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ولا يوجد عند جميعهم ليقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجّة قائمة بحديثه برواة غيره ، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً ب- : حدّثنا ، وأخبرنا ، ونظائرهما ، وتبقى هذه الكرامة التي خُصّتْ بها هذه الأمّة شرفاً لنبيّنا(صلى الله عليه وآله)»(1).

وقول ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن الشافعي) (ت643 ه) ينطبق تماماً على الأحاديث النبوية من طرق أهل البيت عليهم السلام.

تعليمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام :

وضع أئمّة أهل البيت عليهم السلام الضوابط الشرعية في نقل الحديث الشريف7.

ص: 147

وتحمّله عبر الآليّات التالية :

1 - سند الحديث : عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيرهما ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول : «حديثي حديثُ أبي ، وحديثُ أبي حديث جدّي ، وحديثُ جدّي حديث الحسين ، وحديثُ الحسين حديث الحسن ، وحديثُ الحسن حديث أمير المؤمنين عليهم السلام ، وحديثُ أمير المؤمنين حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وحديثُ رسول الله قول الله عزّ وجلّ»(1). فالأصل هو حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) ينقله أئمّة أهل البيت الأطهار الصادقين عليهم السلام.

وعلى مستوى الرواة ، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه»(2).

2 - ضبط الحديث : سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : (الّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَه) (3) ، فقال عليه السلام : «هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه ، لا يزيد فيه ولا ينقص منه»(4).

3 - عدم التدليس : عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : «إيّاكم والكذب المفترع ، قيل له : وما الكذب المفترع؟ قال عليه السلام : أن يحدّثك الرجل 1.

ص: 148

بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك به»(1).

شرحه العلاّمة المجلسي (ت 1111 ه) بالقول : «قيل : يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة ، أو المراد به الكذب الذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته»(2).

4 - علوّ الإسناد : قال الإمام الصادق عليه السلام لجميل بن درّاج : «ما سمعت منّي فاروه عن أبي»(3).

قال العلاّمة المجلسي (ت 1111 ه) شارحاً الحديث ، مبيّناً أنّ حديثهم عليهم السلام يدلّ على دلالات :

«منها : أنّ كلامهم عليهم السلام واحد.

ومنها : التقية ، لأنّ ذلك أبعد عن الشهرة التي تؤدّي إلى المؤاخذة.

ومنها : أنّ علوّ الإسناد وقربه من الرسول(صلى الله عليه وآله) ممّا له رجحان عند الناس في قبول الرواية ، خصوصاً عند اختلافها مع غيرها من الروايات.

ومنها : التحرّز عن إيهام الكذب فيما إذا سُمع من الأب شيء ، ثم سُمِعَ بخصوصه من الابن من غير نسبة إلى أبيه عليه السلام.

والمعنى : أنّ المسموع من أبي أحبُّ إلىَّ من روايته عنّي ، للوجوه المذكورة»(4).ع.

ص: 149

خاتمة الفصل :

وتلك تعليمات أئمّة أهل البيت عليهم السلام التزم بها علماؤنا الأعلام ، بل بذلوا الغالي والنفيس من أجل صيانة تلك الأحاديث والحفاظ على منبعها الطاهر. والذي نركّز عليه في هذا البحث هو صيانة الحديث عند الشيعة الإمامية ، وثرائه وصحّة منبعه ، وعلاقته بعلم الدراية وما انبثق عنه من علوم ، كعلم الإجازة ، وفقه الحديث.

ص: 150

الفصل الثاني

في المصطلح الحديثي وإشكالاته

التعريف والاصطلاحات العامّة :

لابدّ قبل بحث مشاكل المصطلح الحديثي من عرض تعريف علم الدراية ، والاصطلاحات الواردة فيه.

علم دراية الحديث :

علم يبحث عن الحديث النبويِّ الشريف من زاوية السلسلة التي تربط الرواة إتصالاً أو إنقطاعاً ، إسناداً أو إرسالاً ، عنعنة أو سلسلة.... الخ. أو كما يقول الشيخ آقا بزرك الطهراني (ت 1389 ه) : «العلم الباحث فيه عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث ، أي الطريق إلى متنه ، فذلك الطريق يتألّف من عدّة أشخاص مرتّبين في التناقل يتلقّى الأوّل منهم متن الحديث عمّن يرويه به له ، ثمّ ينقله عنه لمن بعده حتّى يصل المتن إلينا بذلك الطريق ، والسند المرتبط بهؤلاء الناقلين يتعرّض لحالات مختلفة مؤثّرة في اعتباره أو عدم اعتباره مثل كونه متّصلاً ومنقطعاً ، مسنداً ومرسلاً ، معنعناً ومسلسلاً ، عالياً وقريباً ، صحيحاً وحسناً ، موثّقاً وضعيفاً ، إلى غير

ص: 151

ذلك من العوارض التي لها مدخلية في اعتبار السند وعدمه. فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض ، أيّ إنّ علم الدراية يبحث عن أحوال السند ذاته»(1).

والدراية لغةً بمعنى العلم ، قال الله سبحانه وتعالى : (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْض تَمُوْتُ إِنّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) (2). وقال سبحانه : (... مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيْمَانُ) (3).

وبكلمة ، فإنّ علم الرجال يبحث في رواة الحديث وسيرتهم وأحوالهم. بينما يبحث علم الدراية عن كلّ ما يتعلّق بعلم الحديث من حيث السند والمتن.

اصطلاحات علم الدراية :

أمّا مفاتيح هذا العلم فتكمن في اصطلاحات مهمّة نعرض لها :

المتن ، في اللغة : صلب الأرض وصلب الظهر ونحوها ، وفي الاصطلاح : «متن الحديث هو لفظه الذي يتقوم به المعنى»(4).0.

ص: 152

السند : طريق المتن. قال في تاج العروس : «والسند معتمد الإنسان كالمستند ، وهو مجاز»(1). فسُمّي «الطريق سنداً لاعتماد العلماء في صحّة الحديث وضعفه عليه»(2).

الخبر : وهو لغةً : مطلق ما يُخبَر به من الأخبار. وهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر المقيّد بكونه يبلّغ عن أمر عظيم أو خطير ، كما قيّده به الراغب(3). والخبر مرادف للحديث في اصطلاح المحدّثين.

وفي تاج العروس : «إنّ أعلام اللغة والاصطلاح قالوا : إنّ الخبر عرفاً ولغةً : ما ينقل عن الغير ، وزاد فيه أهل العربية : واحتمل الصدق والكذب لذاته. والمحدّثون استعملوه بمعنى الحديث»(4).

الحديث : كلامٌ يحكي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. وفي ضوء ذلك ينقسم إلى صحيح أو ما يقابل الصحيح.

السنّة : مطلق قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره. قال المحقّق المامقاني (ت 1351 ه) : «والأجود تعريف السنّة بأنّه : قول من لا يجوز عليه الكذب والخطأ وفعله وتقريره ، غير قرآن ولا عادي. وما يحكي أحد الثلاثة يسمّى خبراً وحديثاً»(5).9.

ص: 153

علم رجال الحديث :

علم يبحث عن الأحوال الشخصية للرواة كصفات المدح والذمّ. قال المحقّق آقا بزرك الطهراني (ت 1389 ه) في تعريفه : «البحث عن الأحوال الشخصية التي تعرض لأجزاء السند واعضائه ، أي الأشخاص المرتّبين في التناقل المعبّر عنهم بالرواة ، والمزايا الموجودة في كلِّ منهم من المدح والذمّ ، وغير ذلك ممّا لها الدخل في جواز القبول عنه وعدمه»(1).

علم فقه الحديث :

وموضوعه متن الحديث خاصّة ، فيبحث فيه في شرح لغته وبيان حالاته من كونه نصّاً أو ظاهراً ، عامّاً أو خاصّاً ، مطلقاً أو مقيّداً ، مجملاً أو مبيّناً ، معارضاً أو غير معارض.

إجازة الحديث :

الإذن الصادر من المجيز في رواية الحديث عنه بعد الإخبار إجمالاً عن مرويّاته. وتشتمل الإجازة على طبقات المشايخ طبقة بعد طبقة حتّى ينتهي الإسناد إلى المعصوم عليه السلام.

مشاكل المصطلح الحديثي :

بعد أن عرضنا مفاتيح علم الحديث والدراية ، نبحث المشاكل التي 4.

ص: 154

مرّت بالمصطلحات الحديثية.

فقد تعرّضت مصطلحات الدراية إلى فهم متباين وآراء متعدّدة بين الفقهاء ، إلى أن استقرّ بها المقام بالشكل الذي نستخدمه اليوم. ولاشكّ أنّ تطوّر البحوث العلمية الدؤوبة التي بذل الفقهاء مهجهم فيها وأغنت علم الدراية إلى حدٍّ كبير كانت تقتضي أن تتطوّر اصطلاحات ذلك العلم أيضاً ، فكان على المتأخّرين أن يواكبوا تطوّر المصطلحات أو أن يكون لهم رأي اجتهادي في ذلك.

وفيما يلي نماذج من الاصطلاحات التي ثار حولها نقاشٌ علمىٌ محتدمٌ في طول التأريخ الروائي ، وهي : 1 - مصطلح (أسند عنه). 2 - مصطلح (الأثر) 3 - مصطلح (ثَبَتْ) 4 - مصطلح (صحيح الحديث) 5 - مصطلح (القوي).

1 - مصطلح (أسند عنه) :

ورد اصطلاح (أسند عنه) في كتاب رجال الشيخ الطوسي (ت 460 ه) ، و«لم يستعمل هذا الوصف إلاّ الشيخ (رضوان الله عليه) في كتاب (الرجال) خاصّة دون فهرسته ، ولم يقع ذلك من غيره إلاّ تبعاً منه ، وقد وقع وصفاً في ترجمة (344) نفراً»(1). وقد أثيرت حول هذا الاصطلاح مشكلتان :

الأولى : هل أُريد منه صيغة المجهول أو صيغة المعلوم؟ 1.

ص: 155

الثانية : إلى من يعود ضمير تلك الصيغة؟

اختلف الفقهاء في قرائته ومعناه على أقوال :

أ - بصيغة المجهول :

قال الوحيد البهبهاني (ت 1206 ه) : «قرأ التقيّ المجلسي (ت 111 ه) بالمجهول وقال : المراد أنّه روى عن صاحب الترجمة الشيوخ ، واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق. قوله رحمه الله : (وهو كالتوثيق) لا يخلو من تأمّل ، نعم ربّما يستفاد منه مدح وقوّة»(1).

وقُرىء بصيغة المجهول «وربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق»(2).

وآمن السيّد بحر العلوم (ت 1212 ه) بقرائته «بصيغة المجهول ، والمراد به : تلقي الحديث من الراوي سماعاً مقابلة الأخذ من الكتاب»(3).

وكذلك الشيخ الكلباسي (ت 1356 ه) قال : «بصيغة المجهول ، والمراد به : أنّه روى عنه الحديث مسنداً إلى الغير وأسند الحديث عنه وبواسطته إلى الغير ، جنحَ إليه الفاضل النراقي في العوائد»(4).

ب - بصيغة المعلوم :

قال بها مجموعة من الفقهاء ، إلاّ أنّهم اختلفوا في الفاعل وعمّن روى ، فمرّة عن الإمام الصادق عليه السلام ، وأخرى عن ابن عقدة ، وثالثة عن الإمام 5.

ص: 156

صاحب الترجمة.

1 - عن الإمام الصادق عليه السلام :

قال الداماد (ت 1041 ه) : «بصيغة المعلوم ، ومعناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق عليه السلام ، أي بالنقل والواسطة»(1).

وقال الشيخ الكلباسي (ت 1356ه) : «قيل : بصيغة المعلوم ، والمراد أنّ الراوي روى عن مولانا الصادق عليه السلام دون غيره من الأئمّة والرواة»(2).

2 - عن ابن عقدة (ت 333ه) :

قال في (منتهى المقال) : «قيل : بصيغة المعلوم ، والضمير للراوي إلاّ أنّ فاعل أسند (ابن عقدة) فيكون المراد : أخبر عنه ابن عقدة»(3).

وفي (نهاية الدراية) اعتقد السيّد حسن الصدر العاملي (ت 1354ه) بأنّه : «بصيغة المعلوم ، وفاعل أسند (ابن عقدة) والضمير يرجع إلى صاحب الترجمة ، ومعناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متّصل ، فعلى هذا هو أجنبي عن ألفاظ المدح والذّم»(4).

3 - عن الإمام عليه السلام صاحب الترجمة :

في (منتهى المقال) قال : «قرأ المحقّق الشيخ محمّد : أسند بالمعلوم ، وردّ الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه ، وكذا الفاضل 2.

ص: 157

الشيخ عبد النبيّ في (الحاوي)»(1).

ج - غموض المعنى : أمّا السيّد الخوئي (ت 1413ه) فقد اختلف مع من سبقه ، وقال بوضوح أنّه : «لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ قدس سره في هذه الموارد ، وهو أعلمُ بمراده»(2).

والتحقيق : إنّ المشكلة الأساسية في مصطلح (أسند عنه) هو صعوبة إيجاد الدليل الظنّي الحاكم بأنّ هذا المصطلح إنّما عُني به بصيغة المجهول أو بصيغة المعلوم ، فليس هناك دليل قطعيٌّ يكشف عن مراد الشيخ الطوسي في استخدامه لذلك الاصطلاح ، ومن نسَبَ الإسناد إلى المعصوم عليه السلام أو إلى ابن عقدة ، فإنّما نسبه مجرّداً عن الدليل ، فيبقى هذا الإشكال قائماً ، ويكون رأي السيّد الخوئي قدس سره هو الأقرب إلى الواقع.

2 - مصطلح (الأثر) :

خاض مصطلح (الأثر) صراعاً غير يسير من أجل تعريف شخصيّته وتثبيت معناه ، وفي ذلك أقوال :

أ - الأثر أعمّ من الخبر والحديث :

ساق الشهيد الثاني (ت 966ه) في نقاشه لمعنى (الأثر) ثلاثة أقوال ، 8.

ص: 158

فقال : «إنّ الأثر هو أعمّ من الخبر والحديث ، فيقال لكلّ منهما أثر بأيّ معنى اُعتبر ، وقيل : إنّ الأثر مساو للخبر ، وقيل : الأثر ما جاء عن الصحابي ، والحديث ما جاء عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، والخبر أعمّ منهما»(1).

والظاهر أنّ الشهيد الثاني اعتقد بالرأي الأوّل وهو أن الأثر أعمّ من الخبر والحديث ، وقد أيّده في ذلك الشيخ المامقاني (ت 1351ه) ، فقال في (مقباس الهداية) : «هذا القول أشبه الأقوال في معنى الأثر»(2).

ب - الأثر يرادف الحديث :

إلاّ أنّ الشيخ البهائي (ت 1030ه) في (الوجيزة) ، والسيّد حسن الصدر العاملي (ت 1354ه) في (نهاية الدراية) ، عارضا التعميم الآنف الذكر ، وقالا : بأنّ «الأثر يرادف الحديث»(3) ، وأكّده الشيخ الطريحي (ت 1085ه) في (جامع المقال) ، فقال : «الأثر يرادف الحديث في الأكثر ، وربّما خُصَّ بما جاء من غير المعصوم»(4).

ج - الأثر ما جاء عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام :

واصطلاح (الأثر) عند المتأخّرين على الأغلب هو ما جاء عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، وهذا ما اعتقده الداماد (ت 1041ه) في (الرواشح السماوية) ، فقال مفصِّلاً : «الأثر في الأشهر الأعرف أعمّ من أن يكون قول 1.

ص: 159

النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، أو الإمام عليه السلام ، أو الصحابي ، أو التابعي. وفي معناه : فعلهم وتقريرهم.

ومنهم من يقول : (الأثر ما جاء عن الإمام عليه السلام أو الصحابي).

وفي أصحابنا - رضوان الله عليهم - من يؤثر هذا الاصطلاح ، ويخصّ الأثر بما عن الأئمّة عليهم السلام. والمحقّق نجم الدين بن سعيد في مصنَّفاته الإستدلالية كثيراً ما يسير ذلك المسير ، وأمّا رئيس المحدّثين (رضوان الله تعالى عليه) فقد عنى بالآثار الصحيحة : أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأوصيائه الصادقين عليهم السلام»(1).

والنتيجة : أنّ (الأثر) مصطلح عامٌّ أريد به عموم الأخبار عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو أئمّة أهل البيت عليهم السلام أو الصحابة أو التابعين ، أو أعمّ من كلِّ ذلك ، وليست هناك ضابطة عقلية أو شرعية تحدّد معنى هذا المصطلح.

3 - مصطلح (ثَبَتْ) :

واختلف الفقهاء في معنى هذا المصطلح ، هل يفيد التوثيق أو المدح فقط؟ وفي ذلك آراء ، منها :

أ - يفيد المدح دون التوثيق :

قال الشهيد الثاني (ت 966ه) : بأنّه «يفيد المدح دون التوثيق ، لأنّه 8.

ص: 160

قد يجامع الضعف ، وإن كان من صفات الكمال»(1). وعلى نفس الخطّ الفكري قال الشيخ حسين بن عبد الصمد (ت 984ه) : «إذا انفرد لا يدلّ على التوثيق ، لكن يدخل حديث الراوي المتّصف به في قسم الحسن»(2) ، وكذلك المقدّس الكاظمي (ت 1227ه) قال : إنّه «من ألفاظ المدح»(3).

ب - ربّما يفيد التوثيق :

قال في (سماء المقال) : «استعمل في معان : 1 - الحجّة والبيّنة ، 2 - الثقة ، 3 - العادل الإمامي الضابط»(4) ، وأيّده المحقّق الداماد (ت 1041ه) قائلاً : إنّه «من ألفاظ التوثيق والمدح»(5).

ج - المعتَمد في النقل :

قال المحقّق الداماد (ت 1041ه) أيضاً : «المراد به : أنّه المعتمد في النقل»(6). وهو أقرب إلى مصطلح (الثقة).

والثَبَتْ «هي صفة مشبّهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه ، 2.

ص: 161

أو في جميع أموره»(1).

والنتيجة : أنّ هناك رأيين لتفسير مصطلح (ثَبَت) : الأوّل : يفيد المدح ، وهو بدرجة أقلّ من التوثيق. والثاني : يفيد التوثيق. فتبقى المشكلة - المترتّبة على الأخذ برأي دون آخر دون دليل قطعي - قائمةً.

4 - مصطلح (صحيح الحديث) :

وواجه مصطلح (صحيح الحديث) نقاشاً محوره الدلالة على التعديل ، فهل يدلّ (صحيح الحديث) على التعديل أو التوثيق أو لا يدلّ عليهما؟ وفي ذلك آراء :

أ - يدلّ على التعديل :

وبه قال الشهيد الثاني (ت 966ه) : صحيح الحديث «من ألفاظ التعديل ، فإنّه يقتضي كونه ثقةً ضابطاً ، ففيه زيادة تزكية»(2).

وأيّده المحقّق الداماد (ت 1041ه) وقال : «من ألفاظ التوثيق والمدح»(3).

ب - لا يدلّ على التعديل :

إلاّ أنّ الشيخ الطريحي (ت 1085ه) عارض ذلك ، وقال : «ليس ر.

ص: 162

بصالح للتعديل إلاّ ممّن عهد منه الإصطلاح الجديد ، أمّا من لم يعهد منه ذلك فلا ، على ما لا يخفى»(1).

وسار الوحيد البهبهاني (ت 1206ه) على نفس الرأي ، فقال : «لا يدلّ على تعديل الراوي ، لأنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعمّ من كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر. نعم هو مدحٌ»(2).

ونفس الرأي في (توضيح المقال) ، قال : «لا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحاً كاملاً بل في نفسه ، وهل يفيد وثاقته أيضاً أم لا ؟ والذي يظهر أنّه في عبائر القدماء أضعف من قولهم (ثقة في الحديث).... العبارة المذكورة لا تفيد الوثاقة ، لا فيمن وردت في حقّه ،ولا فيمن روى هو عنه»(3).

ج - يدلّ على الصدق والضبط :

قال المقدّس الكاظمي (ت 1227ه) في (عدّة الرجال) : «لقائلٌ أن يقول : أقصاه الصدق والضبط ، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الإيمان ، بل ربّما قضت الإضافة بإختصاص المدح بالحديث دون المحدّث»(4).

وأيّده السيّد حسن الصدر العاملي (ت 1354ه) قائلاً : «إنّما يعدُّ 8.

ص: 163

حديث المحدّث صحيحاً في نفسه ، ويتلقّى منه بالقبول إذا كان ثقة ، والصدوق الضابط غير الإمامي لا يصفونه المتقدّمون بصحيح الحديث ، بل بمقبول الحديث ، فتأمّل. هذا وربّما يقال : الإضافة تقضي باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث»(1).

5 - مصطلح (القويّ) :

وهذا المصطلح أقرب إلى (الموّثق) في تقسيم الحديث ، بحيث قال الشهيد الثاني (ت 966ه) : «يقال للموثّق القويّ أيضاً»(2) ، لكن المحقّق المامقاني (ت 1351ه) اعترض على ذلك وقال : «تسمية الموثّق قويّاً وإن كان صحيحاً لغةً إلاّ أنّه خلاف الإصطلاح»(3). وهكذا قبله رأى الشيخ حسين بن عبد الصمد (ت 984ه) أنّه : «قد يراد بالقويّ مروىّ الإمامي غير الممدوح ولا المذموم ، أو مرويّ المشهور في التقدّم غير الموثّق»(4).

واستعملت كلمة (القويّ) في وصف الحديث بصفات رواته ، بدرجة الموثّق والحسن والصحيح :

أ - القوىّ كالموثّق : و«هو ما كان بعض رواته مسكوتاً عن مدحه وذمّه ، وواقعاً بعد من يقال في حقّه : (أجمعت العصابة) وكان الباقي ثقة ، وكان بعض الثقات غير إماميّ ، وكان بعضٌ من غير الإماميّ ممدوحاً بمدح 8.

ص: 164

يكون تالياً للوثاقة ، وكان الباقي ثقة»(1).

ب - القويّ كالحسن : و«هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّاً ، وكان الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو نحوها ممدوحاً بمدح يكون تالياً لمرتبة الحسن ، أو ما أدعىَّ العلم العادي بكونه من المعصوم عليه السلام»(2).

ج - القوىّ كالصحيح : و«هو ما يكون كلّ واحد من رواته إماميّين ، ويكون البعض مسكوتاً عن المدح والذمّ ، أو ممدوحاً بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن ، وكان واقعاً في الذكر بعد الثقات ، وبعد من يقال في حقّه : (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه) على قول»(3).

خاتمة الفصل :

ومع أنّ أغلب اصطلاحات علم دراية الحديث متفقٌ على حدود تعريفها ، وكنه معناها بين الفقهاء ، إلاّ أنّ عدداً من المصطلحات الحديثية المهمّة لا تزال موضعاً للنقاش حول معناها وما أراد الفقهاء المتقدّمون منها بالضبط ، فلا تزال مصطلحات : القويّ ، وصحيح الحديث ، والثبت ، والأثر ، ومن أسند عنه موضع نقاش وبحث ، وتلك هي جزء من التحدّيات العلمية التي تواجه بحوث علم دراية الحديث اليوم. 6.

ص: 165

الفصل الثالث

المدارس الحديثية في التاريخ الإمامي

مقدّمة :

بعد أن كُتبت الأصول الأربعمائة ، ثمّ تلتها المجاميع الحديثية الكبرى ، اتّجه العرف العلمي الإمامي إلى تنشيط البحث العلمي حول رواة الحديث وسيرتهم ، ثمّ كلّ ما يتعلّق بعلم الحديث من حيث السند والمتن ، وهذا هو جوهر علم الدراية. فصُنّفت المصنّفات العلمية التي حاولت وضع الضوابط الخاصّة بالأخذ بالحديث الصحيح أو الحسن أو الموثّق وتشخيص الضعيف والمهمل.

وفي البداية كان الحديث الشريف قد كُتب زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) عن طريق أهل البيت عليهم السلام ، ولم تكن بالطبع حاجة حينئذ إلى علم الدراية ، ولكن عندما طوت العصور صحفها ، وتقدّم الزمن ، ظهرت الحاجة إلى معرفة سلسلة الإسناد ، ومطابقة المتن للأصول العامّة للدين ، فبدأت الدراسات العلمية لعلم الدراية والحديث ، ومنهجنا أن نضع ذلك الفيض العلمي لعلمائنا الأبرار على شكل مدارس ، لكلّ مدرسة قرن كامل من الزمان.

ص: 166

مدرسة القرن الأوّل الهجري :

تشير الدلائل التاريخية إلى أنّ أوّل من كتب حديث النبي(صلى الله عليه وآله) هو عليّ ابن أبي طالب عليه السلام ، وفي ذلك كتابان لهما أهمّية عظيمة ، وهما :

1 - الصحيفة الجامعة : ويسمّى كتاب عليّ عليه السلام ، وهو من إملاء النبيّ(صلى الله عليه وآله) وخطّ عليّ عليه السلام بيده ، فكان أوّل تدوين للسنّة النبوية الشريفة ، وكان أئمّة أهل البيت عليهم السلام كالسجّاد والباقر والصادق عليه السلام يشيرون إلية بإكبار ، فكان الإمام الصادق عليه السلام يقول : «وإنّ عندنا الجامعة ، وما يدريهم ما الجامعة؟ ! صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله(صلى الله عليه وآله) وإملائه من فلق فيه ، وخطّ علىّ بيمينه»(1) ، و«إنّ عندنا ما لا نحتاجُ معه إلى الناس ، وإنَّ الناسّ ليحتاجون إلينا ، وإنّ عندنا كتاباً إملاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وخطّ علىّ عليه السلام ، صحيفة فيها كلُّ حلال وحرام»(2).

الدلالات :

أ - إنّ أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يصرّحون بأنّ الصحيفة الجامعة ضمّت أحاديث الرسول(صلى الله عليه وآله) فيما يتعلّق بالحلال والحرام ، أي الأحكام الشرعية الرئيسية ، أمّا الاستحباب والكراهة فربّما كُتبت في صحيفة أخرى ، أو ربّما حُفظت في القلوب. 6.

ص: 167

ب - لو افترضنا أنّ ذراع رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يقدّر بمتر طولاً ، فإنّ المتر يمكن أن يكوّن خمس صفحات من كتاب ما ، فإذا كانت الجامعة سبعين ذراعاً ، فالصحيفة الجامعة يمكن أن تقدّر بثلاثمائة وخمسين صفحة أو نحو ذلك ، وهو كتاب كبير بكلّ المقاييس ، خصوصاً وهو يضمّ الأحاديث الصحيحة للنبيّ(صلى الله عليه وآله) دون سلسلة سند.

هذا إذا بنينا على أنّ (سبعين ذراعاً) إنّما جاءت بصيغة الحقيقة ، لا بصيغة المجاز ، ولو كانت بصيغة المجاز والمبالغة فيمكن أن يكون كتاب عليّ عليه السلام أكبر من ذلك بكثير.

ج - إنّ هذا الكتاب هو أوثق كتاب حديثيّ على الإطلاق لأنّه خرج مباشرة من فمّ النبيّ الشريف(صلى الله عليه وآله) إلى يمين علىّ عليه السلام وخطّه ، فليس هناك سلسلة سند ، بل سندٌ واحدٌ يسنده سيّد الأوصياء عليه السلام عن سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله).

د - إنّ في تلك الصحيفة علمُ الحديث كلّه ، فكما أنّ القرآن محفوظ بين الدفّتين فإنّ أحاديث النبيّ(صلى الله عليه وآله) محفوظة في ذلك الكتاب ، ولذلك احتاج المسلمون له ، ومن كان عنده ذلك الكتاب لا يحتاج إلى محدِّث آخر ، ولا إلى فقيه ، ولا إلى رواية.

2 - كتاب الجَفْر : وهو كتاب كتبه عليّ بن أبي طالب عليه السلام على جلد شاة أو جلد ثور ، فيه أحاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) مباشرة. فالجَفْرُ لغةً : «من

ص: 168

أولاد الشاة إذا عَظُم واستكرش. قال أبو عبيد : إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر ، وجَفَرَ جنباه ، وفُصل عن أمّهِ ، وأخذ في الرعي فهو جَفَرٌ»(1).

وطالما ذكر المؤرّخون الجفر والصحيفة الجامعة كتابان للإمام عليه السلام ، «قال ابن طلحة : الجفر والجامعة كتابان جليلان ، أحدهما ذكره الإمام علىّ ابن أبي طالب عليه السلام وهو يخطب بالكوفة على المنبر ، والآخر أسرَّه [إليه] رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وأمره بتدوينه»(2).

وكان كتاب الجفر معروفاً لدى المسلمين ، إلى درجة أنّ أبا العلاء المعرّي ذكره في قصيدته ، وهو يردّ فيها على من أنكر حقيقة العلم الذي حواه ذلك الكتاب ، فيقول :

لقد عَجِبوا لأهلِ البيتِ لمّا

أروهُمْ عِلمَهُمْ في مَسْكِ جَفْرِ

وَمِرآةُ المُنَجِّمِ وهي صُغرى

أرتْهُ كُلَّ عَامِرَة وقَفْرِ(3)

والظاهر أنّ محتويات (الجفر) و(الجامعة) وما فيهما من أحاديث وروايات قد وجدت طريقها إلى الكتب الحديثية الكبرى كالكافي ، والفقيه ، والاستبصار ، والتهذيب.

مصنّفات الأركان الأربعة :

ولم يكن الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام لوحده في ميدان كتابة د.

ص: 169

الحديث ، بل آزره أربعة من أعاظم الصحابة وهم : أبو ذر ، وسلمان الفارسي ، والمقداد بن الأسود ، وعمّار بن ياسر.

1 - ذكر الشيخ الطوسي (ت 460 ه) في كتابه (الفهرست) بأنّ لأبي ذر الغفاري جندب بن جنادة (ت 32 ه) كتاباً عنونه باسم (الخطبة) ذكر فيه أحداث ما بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله).

2 - وصنّف سلمان الفارسي (ت 34 ه) كتاباً بعنوان (حديث الجاثليق) ، يرويه عنه أبو وقّاص كما ذكره الشيخ في الفهرست باسناده إلى أبي وقّاص عن سلمان ، ويرويه عن سلمان أيضاً أبو عمرة زاذان الفارسي كما وقع في سند هذا الحديث المروي بطوله في أمالي الشيخ الطوسي بروايته عن الشيخ المفيد عن شيخه أبي الحسن عليّ بن خالد المراغي باسناده إلى زاذان عن سلمان. وجاثليق (أي كاثوليك) هو عالم النصارى ورئيس وفدهم الذين بُعثوا إلى المدينة المنوّرة لتحقيق دين الحقّ فوردوها بعد رحلة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وفي خلافة أبي بكر ، وحكاهُ نقلاً عن أمالي الشيخ في المجلّد الثالث من البحار في الاحتجاجات التي [كانت] لأمير المؤمنين عليه السلام على النصارى(1).

مصنّفات أخرى :

1 - وصنّف الصحابي أسلم بن رافع (ت 40 ه) مولى رسول الله(صلى الله عليه وآله) 76

ص: 170

وخازن أمير المؤمنين عليه السلام على بيت أموال المسلمين بالكوفة كتاباً بعنوان (كتاب السنن والأحكام والقضايا) ، مشتملاً على أحاديث النبيّ(صلى الله عليه وآله) في أبواب : الصلاة ، والصيام ، والحجّ ، والزكاة ... الخ.

2 - وصنَّف من شايع أهل البيت عليهم السلام من الذين لم يدركوا عصر النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، لكنّهم كانوا موالين للعترة الطاهرة مصنّفات حديثية ، منهم : الأصبغ بن نباتة ، والحرث بن عبد الله ، وربيعة بن سميع ، وسُلَيم بن قيس الهلالي ، وعُبيد الله بن الحرّ ، وعُبيد الله بن أبي رافع ، وعلي بن أبي رافع - وهما أخَوان كانا يكتبان لعليّ عليه السلام - ومحمّد بن قيس البجلي ، وميثم التمّار (ت 60 ه) ، ويعلى بن مرّة.

مدرسة القرن الثاني الهجري :

شهد هذا القرن حركة فكرية واسعة قادها أئمّة أهل البيت عليهم السلام خصوصاً الإمامين الباقر (ت 114 ه) والصادق (ت 148 ه) عليهما السلام.

ومن أعلام المدوّنين للحديث في هذا القرن : زيد بن علي الشهيد (ت 122 ه) ، وجابر الجعفي (ت 127 ه) ، والحسين بن ثور ، وأبان بن تغلب (ت 141 ه) ، وزياد بن المنذر المعروف بأبي الجارود (ت 150 ه).

ومن الذين تركوا كتباً في الحديث ذُكرتْ في المصادر الروائية : زرارة ابن أعين (ت 150 ه) ، ومحمّد بن مسلم (ت 150 ه) ، وعبد المؤمن بن القاسم الأنصاري (ت 147 ه) ، وأبو بصير (يحيى بن القاسم) ، وبسّام

ص: 171

الصيرفي ، وزكريّا بن عبد الله ، وحجدر بن المغيرة ، وحجر بن زائد ، وعبد الله بن ميمون القدّاح ، ومعاوية بن عمّار (ت 175 ه).

وأحصى الحرّ العاملي (ت 1104 ه) صاحب (وسائل الشيعة) أكثر من ستّة آلاف وستمائة كتاب(1) من مدوّنات الحديث عند مذهب أهل البيت عليهم السلام خلال قرنين ونصف من صدر الإسلام.

وكان عصر الإمام الصادق عليه السلام قد وصل القمّة في علم نقل الحديث ، إلى حدٍّ أن المحقّق الحلّي (ت 676 ه) قال واصفاً دور الإمام عليه السلام : «... انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول ، حتّى غلا فيه جماعة... وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل ، وبرز بتعليمه من الفقهاء جمّ غفير ، كزرارة بن أعين ، وأخويه : بُكير وحمران ، وجميل بن درّاج ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والهشامين (هشام بن سالم ، وهشام بن الحكم) ، وأبي بصير ، وعبيد الله ومحمّد الحلبييّن ، وعبد الله بن سنان ، وأبي الصباح الكناني ، وغيرهم من أعيان الفضلاء. كُتِبَ من أجوبة مسائله أربعمائة مُصَنَّف ، سمّوها : أصولاً»(2).

وفي ترجمة الثقة الحسن بن علىّ بن زياد الوشّا ، شهد أنّه أدرك في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ ، كلٌّ يقول : «حدّثني جعفر بن محمّد عليه ة.

ص: 172

السلام»(1).

الأصول الأربعمائة :

وظهرت في هذا القرن مدوّنات شخصية دوّنت أحاديث الإمام عليه السلام مباشرة ، سُمّيت لاحقاً بالأصول الأربعمائة ، وهي مدوّنات حديثية كتبها تلامذة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وصدرها يقول : حدّثني جعفر بن محمّد ، أو حدّثني محمّد بن عليّ.

وكانت تلك الأصول من الوثاقة بحيث : «إنّك لا ترى بالاستقراء أحداً من أهل الأصول قد رُمي بالضعف أصلاً ، إلاّ شاذٌّ شديد الشذوذ كالحسن ابن صالح بن حىّ ، ولعلّه ممّن اتّفقت له حالتان كما في كثير منهم ، وبأنّ أكثر هذه الأصول مرويّة عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، والحسن ابن محبوب ونظرائهم»(2).

والشيخ النعماني محمّد بن إبراهيم (من فقهاء القرن الرابع الهجري) يقول في عرضه لكتاب سُليم بن قيس الهلالي : «وليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمّة عليهم السلام خلافٌ في أنّ كتاب سُلَيم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت عليهم السلام ، وأقدمها ، لأنّ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنّما هو عن 4.

ص: 173

رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وأمير المؤمنين عليه السلام ، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ، وتعوّل عليها...»(1).

الدلالات :

1 - إنّ الأصل لغةً يعني : الاعتماد ، أي ما يبتنى عليه غيره ، ولذلك كانت تلك الأصول المعتمد والمرجع التي رُجع فيها في تصنيف المجاميع الحديثية المتأخّرة عنها ، كالكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار.

2 - لاشكّ أنّ الميزة في تلك الكتب أو الأصول هو وثاقة مؤلّفيها ، إلى درجة أنّ الأصل أصبح صفةً مرادفةً للوثاقة ، أي أنّ الذي له أصلٌ كان موثقاً وإن لم يرد فيه توثيق.

3 - إنّ الأصول الأربعمائة تحكي قول المعصوم عليه السلام بصورة مباشرة ، وبدون واسطة غالباً ، وهذا أحد أسباب دقّتها وصدقها في نقل مراد المعصوم عليه السلام.

4 - اختصّت تلك الأصول بقول المعصوم عليه السلام ، من دون ذكر آراء مصنّفيها أو ترجيحاتهم.

القرن الثالث الهجري :

صُنّفت في هذا القرن كتبٌ رجالية ، وربّما تطوّر الاهتمام بالرواة أكثر ع.

ص: 174

من الاهتمام بالرواية ، لأنّ كتب الأصول (الحديثية) كانت موجودة ، إلاّ أنّ المهمّ كان التدقيق في صحّة انتسابها.

1 - صنّف الحسن بن عليّ بن فضّال (ت 224 ه) كتاباً في الرجال. والمصنّف أدرك زمان الإمام الرضا عليه السلام (ت 203 ه).

2 - أبو محمّد عبد الله بن جَبلَة بن أبْجَر بن الكِناني (ت 219 ه) صنّف كتاباً في الرجال.

3 - البرقي (ت 274 ه) صنّف أيضاً كتاباً في الرجال.

القرن الرابع الهجري :

في القرنين الرابع والخامس نُقلت الأصول الأربعمائة إلى الموسوعات الحديثية الكبرى ، وهي : الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وقد تناولنا بالتفصيل تلك الموسوعات الحديثية في بحث النظرية الرجالية(1) ، لكنّنا نشير هنا إشارة عابرة إلى تلك الكتب لعلاقتها بالموضوع الذي نحن فيه :

1 - الكافي ، للشيخ محمّد بن يعقوب الكليني البغدادي (ت 329ه) ، وعدد الأحاديث الموجودة فيه (16199) حديثاً.

2 - من لا يحضره الفقيه ، للشيخ محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (ت 381ه) ، المعروف بالشيخ الصدوق ، ومجموع 2.

ص: 175

أحاديث الكتاب (5963) حديثاً.

3 - تهذيب الأحكام ، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460ه) ، ومجموع أحاديث الكتاب (12590) حديثاً.

4 - الإستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460ه) ، ومجموع أحاديث الكتاب (5521) حديثاً.

قال الشهيد الثاني (ت 966ه) في (شرح البداية) : «أحسن ما جُمع منها [أي كتب الحديث] : كتاب (الكافي) لمحمّد بن يعقوب الكليني ، و(التهذيب) للشيخ أبي جعفر الطوسي ، ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر ، لأنّ الأوّل : أجمع لفنون الأحاديث ، والثاني : أجمع للأحاديث المختصّة بالأحكام الشرعية.

وأمّا (الإستبصار) فإنّه أخصّ من (التهذيب) غالباً ، فيمكن الغناءُ عنه به ، وإن اختصّ بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة ، فإنّ ذلك أمرٌ خارج عن أصل الحديث.

فكتاب (من لا يحضره الفقيه) حسنٌ أيضاً ، إلاّ أنّه لا يخرجُ عن الكتابين غالباً...»(1).

القرن الخامس الهجري :

ربّما يكون هذا القرن بداية مرحلة نشوء علم الدراية ، لأنّ البحث عن :

ص: 176

سند الحديث ومتنه قبل ذلك كانت قضية فطرية طبيعية يحكم بها العقل والذوق الشرعي للفقهاء. لكن في هذا القرن بدأ الإحساس بتنظيم قواعد علم الدراية ، وكان في ذلك كتابان :

1 - أصول علم الحديث ، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 ه) صاحب تاريخ نيسابور ، الذي عدّه الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل من الكتب المعتمدة للشيعة التي ينقل عنها بالواسطة. قال الشيخ آقا بزرك الطهراني (ت 1389 ه) : «وترجمه في الرياض في القسم الأوّل المختصّ بعلماء الأصحاب ، ونسَبَ إليه هذا الكتاب ، وكذا في باب الكنى والألقاب منه. ويظهر ذلك من الذهبي في تذكرة الحفّاظ حيث حكى عن ابن طاهر أنّه رافضيّ... ثمّ اختار أنّه شيعيّ لا رافضيّ ، ويحكي الجزم بتشيّعه عن ابن تيمية أيضاً ، لكنّه احتمل جمع من الأعلام أنّ رمي هؤلاء إيّاه بالتشيّع لإرادة إبطال احتجاج الشيعة بما أورده في مستدركه وغيره ممّا يضرّ بعقائدهم وهو غير بعيد فراجعه. وبسط القول فيه سيدنا في تأسيس الشيعة. وذكر أنّه أوّل من ألّف في هذا الفنّ ، وأنّ معرفة علوم الحديث المذكور في كشف الظنون هو هذا الكتاب الموجود في مكتبة الخيّاطين بدمشق ومكتبة محمّد باشا بإسلامبول. والظاهر اتّحاده مع المدخل إلى الأكليل في أصول علم الحديث وكذا مع المدخل إلى العلم الصحيح»(1).

2 - شرح أصول دراية الحديث ، لعليّ بن عبد الحميد الحسيني (من 9.

ص: 177

المحتمل من أعلام القرن الخامس الهجري) الذي يروي عنه الشهيد الأوّل (ت 786 ه) ، وأبو العبّاس أحمد بن فهد (ت 841 ه) (1).

القرن السادس الهجري :

1 - مختصر رسالة في أحوال الأخبار ، للشيخ سعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي (ت 573ه) (2) ، وهي مختصر للرسالة الأصل ، وفيها بعض مفاهيم علم الدراية ، حيث يتناول أقسام الخبر ، ويقول : «اعلم : أنّ التواتر - في اللغة - يقع على الثلاثة فما فوقها.

والمراد به : الجماعة التي يستحيل عليها التواطؤ على الأمر ، لبعد ديارها ، واختلاف أهوائها وآرائها ، فمتى حصلت على ذلك ، وقع العلمُ بصحّة خبرها عند مشاهدتها.

ثمّ هذا الخبرُ قد جاءَ بعينه في كثير من الشرع عنهم عليهم السلام ، وعُدِمَ من بعضه :

فما جاء فيه : كالصلاة وحدودها ، والزكاة وحكمها ، والصوم وأحكامه ، والحجّ وشرائطه ، والنكاح ووجوهه ، والطلاق وصفاته ، وتحريم كلّ مسكر. 4.

ص: 178

وما عُدِمَ منه : فمسائل في الديّات ، ومسائل في الحدود ، وأبواب من العِدَد ، ومسائل في حوادث محصورة ، وأدعية جاءت في الصلوات والزيارات ونحوها.

وهذا الجنسُ - وإنْ عُدِمَ منه التواترُ - فلم يُعْدَمْ منه دلالته القائمة مقام َ التواترُ ، على ما نذكره»(1).

وفي الفصل الثالث ، يقول : «الذي يلي هذا الثاني في الحجّة : نقل متوسّط عن إمام في ما يلزم فرضه في حال البلاغ ، لوجوب عصمته في الأداء ، وإن عُدِمتْ ممّا عدا ذلك ، بدلالة حكمة القديم تعالى في تكليفه ، واستحالة إلزامه إصابة الحقّ بوساطة مَنْ يُبدِّل ما حُمِّل.

وهذه الصفة كانت في جماعة من رسُل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ووسائطه بينه وبين من نابَ عنه في شرعه ، وكذلك جماعة من رُسُل الأئمّة والأبواب الرسمية الإمامية خاصّة.

وإذا ثبتَ بصفة من ذكرنا خبرٌ مرويٌّ كفى في حجّيته روايته ، ووجب العلم بدلالته والعمل به»(2).

القرن السابع الهجري :

وبقي البحث في علم الدراية ضعيفاً حتّى شمّر ابن طاووس (ت 3.

ص: 179

673ه) ساعده في كتابة كتابه الرجالي (حلّ الإشكال في معرفة الرجال) الذي أصبح كتاباً رائداً في الدراية أيضاً.

حلّ الإشكال في معرفة الرجال ، لابن طاووس ، جمال الدين أحمد ابن موسى بن جعفر (ت 673 ه) ، وهذا الكتاب أوّل من قسّم الحديث إلى أربعة أقسام ، فاعتُبر مصنّفه أوّل من ابتكر تقسيم مصطلحات الحديث إلى : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف.

وقد أخذ منه العلاّمة الحلّي في كتابه (خلاصة الأقوال) ، وكذلك ابن داود في كتابه (الرجال).

القرن الثامن الهجري :

شرح أصول دراية الحديث ، للسيّد عليّ بن عبد الكريم بن عبد الحميد النجفي النيلي (من علماء القرن الثامن) تلميذ العلاّمة الحلّي.

القرن العاشر الهجري :

وهذا القرن خصب في مؤلّفات علم الدراية في التأريخ الإمامي ، حيث صدرت الكتب التالية :

1 - دراية الحديث ، للمحقّق الكركي ، نور الدين عليّ بن الحسين ابن عبد العالي (ت 940 ه).

2 - زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي ، الشهيد الثاني (ت

ص: 180

966 ه) وله ثلاثة كتب في الدراية ، وهي :

أ - البداية في علم الدراية : أوّله (نحمدك اللهمّ على البداية...).

ب - شرح بداية الدراية : وهو شرحٌ كتبه المصنّف يشرح فيه كتابه الأوّل (البداية في علم الدراية) شرحاً مزجيّاً انتهى منه سنة (959 ه) ، أوّل الشرح (نحمدك اللهمّ على حسن توفيق البداية في علم الدراية...) ، طبع المتن والشرح مجتمعاً بطهران سنة (1310 ه) وعليه حواش للشيخ عبد الواحد العاملي كما ذكرها صاحب الرياض.

ج - غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين : صرّح به في آخر شرح درايته الموسومة (بداية الدراية) ، وقال : «من أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضّحة للمطالب فعليه بكتابنا (غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين) فإنّه قد بلغ في ذلك الغاية»(1).

3 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، للعاملي ، للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (ت 984 ه).

4 - منهاج الهداية إلى علم الدراية ، للسيّد حسين الحسيني الجعفري (ت 987ه).

القرن الحادي عشر الهجري :

استمرّت شرارة البحث الحديثي في هذا القرن أيضاً ، وصدرت كتب 8.

ص: 181

مهمّة أيضاً تبحث ذلك العلم ، ومنها :

1 - التحرير الطاووسي ، ومنتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، لصاحب المعالم حسن بن زين الدين العاملي (ت 1010 ه).

2 - الوجيزة في علم الدراية ، لبهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي (ت 1030 ه) ، وأصبح الكتاب محوراً لدراسة علم الدراية في الحوزة لفترة طويلة. وكتب الشيخ البهائي مقدّمة في الدراية في كتابه الفقهي (مشرق الشمسين).

3 - الرواشح السماوية ، للمحقّق محمّد باقر الحسيني الأسترآبادي المعروف ب- : (ميرداماد) (ت 1041 ه) ، ويحتوي الكتاب على مسائل علم الدراية ومصطلحاته.

والكتاب يبحث دراية الحديث وينتقد آراء من سبقه من الفقهاء ، ويطرح رأيه بقوّة. يبدأ بشرح خطبة الشيخ الكليني (ت 329ه) على كتاب (الكافي) ، ثمّ يعقد المصنّف تسعاً وثلاثين راشحة أغلبها في مسائل علم الدراية ، وبعضها في أحوال بعض الرواة ، والبعض الآخر في الأبحاث اللغوية ، وأصول الفقه.

ومن رواشح المصنّف : تعريف الحديث الصحيح ، وفي صحّة أحاديث إبراهيم بن هاشم ، وصحّة أحاديث عبد العظيم الحسني... ، وفي الجرح والتعديل ، ومراسيل ابن أبي عمير ، والأصول الأربعمائة ، وفي تعارض الجرح والتعديل ، وغيرها من مواضيع علم الدراية.

ص: 182

نماذج من الكتاب : قال في الراشحة الثانية [في تعريف الحديث الصحيح] : «لعلماء الجمهور - كابن الصلاح ، والنواوي ، وابن جماعة ، والطيّبي وغيرهم - اعتبروا في حدّ الصحيح سلامته عن الشذوذ والعلّة ، وكونه مرويٌّ من يكون مع العدالة ضابطاً.

وأصحابنا - رضوان الله عليهم - أسقطوا ذلك عن درجة الاعتبار ، وهو الحقّ...»(1).

وقال في الراشحة الرابعة [في صحّة أحاديث إبراهيم بن هاشم] : «الأشهر الذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي في الطريق حسناً ، ولكن في أعلى درجات الحسن ، التالية لدرجة الصحّة ، لعدم التنصيص عليه بالتوثيق.

والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح ، فأمره أجلّ ، وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدِّل وموثِّق غيره ، بل غيره يتعدّل ويتوثّق بتعديله وتوثيقه إيّاه...»(2).

وفي الراشحة التاسعة [في توثيق السكوني] قال : «لقد ملأ الأفواه والأسماع ، وبلغ الأرباع والأصقاع أنّ السكوني - بفتح السين نسبة إلى حيٍّ من اليمن ، الشعيري الكوفي ، وهو إسماعيل بن أبي زياد ، واسم أبي زياد : مسلم - ضعيف ، والحديث من جهته مطروح غير ة.

ص: 183

مقبول ؛ لأنّه كان عاميّاً حتّى صار من المثل السائر في المحاورات : الرواية سكونية.

وذلك غلط من مشهورات الأغاليط ، والصحيح أنّ الرجل ثقة ، والرواية من جهته موثّقة ، وشيخ الطائفة في كتاب العدّة في الأصول قد عدّ جماعة قد انعقد الإجماع على ثقتهم ، وقبول روايتهم ، وتصديقهم وتوثيقهم ، منهم : السكوني الشعيري وإن كان عاميّاً ، وعمّار الساباطي وإن كان فطحيّاً»(1).

4 - جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الحديث والرجال ، للشيخ فخر الدين الطريحي (ت 1085 ه). ذكر المصنّف مصطلحات علم الحديث وما يجب على الطلبة معرفته في هذا العلم ، يضمّ مقدّمة وإثني عشر باباً وخاتمة. انتهى من تصنيفه عام (1053ه).

القرن الثاني عشر الهجري :

1 - شرح الوجيزة في الدراية. الأصل للشيخ البهائي ، والشارح عبد النبي بن الشيخ المفيد الشيرازي (من علماء القرن الثاني عشر) ، أوّله (الحمد لله الذي أرشدنا إلى فهم الرواية بالدراية ، وأنقذنا من ظلم الغواية من البداية إلى النهاية...). ذكر في آخره أنّه خلاصة ما يتوقّف عليه الاجتهاد ، والزيادة عليه تضييع للعمر. تاريخ كتابة النسخة في سنة ة.

ص: 184

(1187 ه) (1).

2 - صفائح الإبريز في شرح الوجيز ، أيّ : الوجيزة البهائية في علم الدراية ، للسيّد أمجد حسين بن منوّر علي السونري (من المرجّح أنّ المصنّف عاش في القرن الثاني عشر). طبع بلكهنو. ذكرها مصنّف الذريعة ج 15 ص 43.

3 - سنن الهداية في علم الدراية ، للشيخ محمّد علي التبنيني (من المرجّح أنّ المصنّف عاش في القرن الثاني عشر). مرتّب على مقدّمة وفصول وخاتمة. أوّله (الحمد لله الذي صحّح عقائدنا بتصحيح الدراية...). قال الشيخ آقا بزرك (ت 1389ه) : «رأيتُ بخطّ بعض العلماء أنّ للشيخ محمّد الشهير بالتبنيني كتاب الدراية وشرحه الموسوم : ملخّص أسرار اليقين في شرح دراية المتّقين»(2).

4 - الكفاية في علم الدراية ، للشيخ عبد الله السماهيجي البحراني (ت 1135ه).

5 - مقدّمة جوامع الكلم ، للسيّد محمّد بن شرف الحسيني الجزائري (ت 1109ه) أستاذ العلاّمة المجلسي (ت 1111ه) صاحب بحار الأنوار. يضمّ الكتاب مقدّمة في علم الدراية وكلّيات علم الحديث.

6 - فائق المقال في علم الحديث والرجال ، لمهذّب الدين أحمد بن 9.

ص: 185

عبد الرضا البصري الخراساني (من أعلام القرن الثاني عشر الهجري) من تلاميذ صاحب (وسائل الشيعة). ويضمّ الكتاب بين دفّتيه مواضيع علم الدراية.

القرن الثالث عشر الهجري :

1 - الإيجاز في قواعد الدراية والرجال ، لمحمّد جعفر بن سيف الدين الأسترآبادي (ت 1263 ه). وهو رسالة موجزة في علم الدراية والرجال تقرب من ثلاثمائة بيت.

2 - سبل الهداية في علم الدراية ، لعليّ بن الميرزا خليل الطبيب الطهراني (ت 1296 ه).

3 - طريق الهداية في علم الدراية ، لمحمّد مولانا الموسوي السرابي التبريزي (القرن الثالث عشر الهجري).

4 - المنتقى النفيس من درر القواميس ، للفاضل الدربندي (ت 1286ه) (1) ، يحتوي على تحقيقات في علم الرجال وعلم الدراية ، يقول المصنّف في (الورقة 2) : «إنّي لمّا فرغتُ من تصنيف هذا الكتاب في فنّ الرجال ، ألحقتُ به بعد مدّة فنّ الدراية ، لأنّي رأيت أنّ تركه وطيّ الكشح ي.

ص: 186

عنه يفضي إلى عدم تمامية علم الإسناد وعلم أصول الحديث»(1).

ويقول في (الإجماع) (الورقة 28) : «العبارة المنقولة في قضية الإجماع :

1 - في شأن جماعة كجميل ، هكذا : (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتعويلهم لما يقولون به ، وأقرّوا لهم).

2 - في شأن بريد بن معاوية ، هكذا : (أجمعت العصابة على تعديلهم وانقادوا لهم بالفقه).

[المقصود منه] : إنّ المقصود من العبائر المختلفة شيء واحد ، والمقصود من كلّها شيء واحد ، والقرائن الدالّة على ذلك غير عزيزة.

فمنها : أنّه لولا أنّ الأمر كذلك لزم إحداث قول ثالث في المسألة.

[رأي المجلسي] : وقد صرّح المجلسي المتقدّم بأنّ المراد منها : أنّ هؤلاء - أي أهل الإجماع - عدول وثقات قبل قولهم من حيث إنّه تولّهم الإجماع.

فهذا كما ترى ممّا لا تأثير له أصلاً فيما وقع بعد واحد أو متعدّد منهم ، فليس حال الأسانيد ألف وقع فيها واحد أو متعدّد منهم إلاّ كحال سائر الأسانيد.

وهذا الرأي يتراءى - أيضاً - من طريقة جمع كثير في الكتب الفقهية الاستدلالية ، كما لا يخفى على من تتبّع كتب المحقّق ، والعلاّمة ، 4.

ص: 187

والشهيدين ، وصاحبي المعالم والمدارك.

[رأي المؤلّف] : والمتبادر من العبارة هو ما فهمه متأخّرو المتأخّرين من أنّ أسباب الضعف من الإرسال ، والإضمار والتعليق ، والوقف ، ووجود من هو ضعيف بأيّ نحو كان ضعفه ، ممّا لا يؤثر بعد واحد أو متعدّد من أصحاب الإجماع ، بل إرادة هذا المعنى مما انعقد عليه إجماع متأخّري المتأخّرين ، وهذا المسلك هو الأنسب الأولى»(1).

5 - مقدّمة كتاب (جامع المعارف والأحكام في مسائل الحلال والحرام) ، للسيّد عبد الله بن محمّد رضا شبّر الحسيني الكاظمي (ت 1242ه). كتب المصنّف في المقدّمة مقاصد علم الدراية في عدّة مقامات.

6 - سبل الهداية في علم الدراية ، لعليّ بن خليل الرازي الطهراني (ت 1296ه). وهي رسالة في علم الدراية تضمّ مقدّمة وأبواب ثلاثة :

الأوّل : تقسيم الحديث ، الثاني : فيمن يقبل حديثه ، الثالث : طرق تحمل الحديث ، وخاتمة تتضمّن فوائد رجالية.

7 - مقدّمة (منهج المقال) ، للوحيد البهبهاني ، محمّد باقر بن محمّد أكمل (ت 1206ه). حيث كتب في المقدّمة خمسة فوائد رجالية ، هي : أوّلاً : في بيان الحاجة إلى علم الرجال ، ثانياً : بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفنّ وفائدتها (كالممدوح ، والثقة ، والصحيح ، والضعيف ، 8.

ص: 188

والمضطرب الحديث ونحوها) ، ثالثاً : في سائر أمارات الوثاقة والقوّة ، رابعاً : بعض مصطلحات صاحب الفوائد ، خامساً : في طريق ملاحظة الرجال.

8 - الفوائد الغروية (عمدة المقال في علمي الدراية والرجال) ، لأبي طالب بن أبي تراب الحسيني القائني (ت 1293ه) ، في قسمين : الأوّل : علم الرجال ، الثاني : علم الدراية.

القرن الرابع عشر الهجري :

1 - دراية الحديث ، للميرزا محمّد التنكابني (ت 1302 ه).

2 - شرح الوجيزة البهائية في علم الدراية ، للميرزا محمّد بن سليمان التنكابني (ت 1303 ه). وربّما هو نفس مصنّف دراية الحديث ، وكون الاختلاف في تاريخ وفاته تصحيف.

3 - توضيح المقال في علم الدراية والرجال ، للمولى علي الكني (ت 1306 ه). والمصنّف من تلامذة الشيخ النجفي صاحب جواهر الكلام (ت 1266 ه) ، مطبوع مع (رجال الشيخ أبي علي) ، وأضيفت على طبعة (1302 ه) استدراكات الشيخ النوري.

يتناول فيه المصنّف تعريف علم الرجال ، وموضوعه ، وفائدته ، ثمّ يتناول معرفة ذوات رجال السند ، ثمّ يحقّق في عدد من الرجال ، مثل : محمّد بن إسماعيل ، وأبي بصير ، وعمر بن يزيد.

ص: 189

وفيما يتعلّق بالدراية ، يعرض صفات رجال السند في الجرح والتعديل وأحوالهم ، ثمّ يعرض أقسام الحديث ، وأنحاء تحمّله.

يقول في معرض ألفاظ المدح المطلق : «(ومنها : قولهم (ثقة) فقد حُكي عن جماعة من المحقّقين أنّه إذا قال النجاشي : ثقةٌ ، ولم يتعرّض لفساد المذهب ، فظاهره أنّه عدل إماميٌّ ، لأنّ ديدنه التعرّض للفساد ، فعدمه ظاهرٌ في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبُعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته) (1).

وفي الفوائد(2) المشار إليها - بعد حكاية ما ذُكر - : (لا يخفى أنّ الرويّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال : عدل - النجاشي كان أو غيره - : ثقة ، الحكم بمجرّده بكونه عدلاً إماميّاً - كما هو ظاهر - إمّا لما ذُكر أو لأنّ الظاهر التشيّع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة ، أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ، فإنّ معنى (ثقةٌ) عادل ثبْتٌ ، فكما أنّ (عادل) ظاهر فيهم فكذا ثقة ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك) (3). انتهى.

قلتُ : المستفاد من [آخر] كلامه استفادة الضبط الذي يرادف الثبت وضعاً أو استعمالاً أو إرادةً أو يقرب منه من اللفظ المزبور ، وهو الظاهر من 8.

ص: 190

الفصول(1) ، بل من جملة ممّن عاصرناهم من المشايخ.

ويؤيّده جريان ما استندوا إليه في استفادة الإمامية في استفادة الضبط وزيادة عرفتها في اللفظة السابقة ، ولذا تراهم يصحّحون السند إذا كان رجاله ممّن قيل في حقّه : ثقة ، بل الغالب في الرجال إطلاق هذه اللفظة دون (عدل) أو (عادل)»(2).

4 - دراية الحديث ، لمحمود بن الميرزا عليّ أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي (ت 1310 ه).

5 - ثلاثة كتب كتبها تاج العلماء علي محمّد بن دلدار علي النقوي (ت 1312 ه) في الدراية ، وهي :

أ - سلسلة الذهب في شرح الوجيزة في الدراية. وهذا هو شرحه الكبير للوجيزة.

ب - شرح الوجيزة البهائية. وهو شرح متوسّط للوجيزة.

ج - الجوهرة العزيزة في شرح وسيط الوجيزة. وهو شرح صغير للوجيزة.

6 - دراية الحديث ، لمحمّد حسين بن المير محمّد علي المرعشي (ت 1315 ه) (3). 5.

ص: 191

7 - تميمة الحديث في علم الدراية ، لأبي الفضل بن ميرزا أبي القاسم الطهراني (ت 1316 ه).

8 - دراية الحديث ، لمحمّد تقي بن محمّد باقر الأصفهاني (ت 1332 ه). مطبوعة في آخر كتابه (جامع الأنوار) بعنوان رسالة في الدراية.

9 - الدرّة العزيزة في شرح الوجيزة ، لعلي بن المير محمّد حسين ابن محمّد الشهرستاني (ت 1344 ه). الأصل هو الوجيزة في الدراية للشيخ البهائي.

10 - الدرّة الفاخرة (منظومة في علم دراية الحديث) ، نظم الملاّ حبيب الله الشريف الكاشاني (ت 1340ه). وهي منظومة شعرية(8) مجموع أبياتها (241) بيتاً ، منها :

في أصول الحديث :

وهو صحيحٌ وموثقٌ حَسَنْ

وما سواها فضعيفٌ قد وهَنْ

وفي القوىِّ عندهُم قولانِ

فعدَّهُ بعضٌ من الحسانِ

وهذه الأصولُ للأخبارِ

إذ حكمها في الباقياتِ جارِ

11 - مقباس الهداية في علم الدراية ، للشيخ عبد الله المامقاني (ت 1351 ه) ، وله أيضاً تنقيح المقال في علم الرجال. 5.

ص: 192

12 - نهاية الدراية في شرح الوجيزة ، الشارح السيّد حسن صدر الدين (ت 1354 ه) ، والأصل هو الوجيزة للشيخ البهائي. فرغ منه سنة (1314ه).

13 - دراية الحديث ، للسيّد مهدي بن السيّد إسماعيل الموسوي الهروي (ت 1366 ه).

14 - رسالة مختصرة في الدراية ، للميرزا أبو الحسن الشعراني (ت 1393ه) ، ذكر فيها تعاريف : الأثر ، والسنّة ، وعلّة وجود الأخبار الكاذبة ، وسبب وضع الأحاديث ، وأقسام الخبر ، والتواتر ، وعلائم الكذب في الأخبار ، وأقسام الحديث ، والحديث الضعيف ، وألفاظ المدح والذمّ ، وطرق تحمّل الحديث ، وعبارة (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه) (1).

خاتمة الفصل :

وهكذا مرّت القرون الطويلة ، وهي حافلة بالعطاء في تطوير علم تحمّل الحديث وأدائه ، وتطوّرت أساليب البحث والمصطلحات ، إلاّ أنّ فكرة علم الدراية بقيت ثابتة ، وجوهرها التدقيق والتثبّت في سند الحديث ومتنه. 5.

ص: 193

فمن الصحيفة الجامعة وجفر الإمام عليّ عليه السلام ومصنّفات أبي ذر وسلمان إلى الأصول الأربعمائة وكتب الرجال في القرنين الثالث والرابع والموسوعات الحديثية الكبرى التمس الفقهاء طرقاً في تدقيق الأحاديث سنداً ومتناً. وبدأت أُسس الدراية تتبلور على أيدي فقهاء كبار مثل : ابن طاووس (ت 673ه) ، والشهيد الثاني (ت 966ه) ، والشيخ البهائي (ت 1030ه) ، والمحقّق الداماد (ت 1041ه) ، والشيخ الطريحي (ت 1085ه) ، والشيخ المامقاني (ت 1351ه) ، والسيّد حسن الصدر العاملي (ت 1354ه) ، فوضعوا كتباً ومصنّفات رئيسية في علم دراية الحديث.

وللبحث صلة...

ص: 194

فهذا الاعتقاد سرى - ببالغ الأسف - في العقل الشعبي الجمعي وهيمن عليه حتّى زمن قريب من عصرنا ، وما تزال بصماته محفورة في الذاكرة الاجتماعية لدى البعض من الناس ، ولكن نذكِّر هؤلاء بأنّه يكفي هذه القرية فخراً أنّها انجبت شخصية كالشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن أحمد سرحان ، وكذلك أنجبت من العلماء وذوي المعرفة من تقدّم عليه زمناً من أبنائها الذين شاركوا في التنمية الثقافية والروحية للمجتمعات المحلّية التي سكنوا فيها.

وظلّ الجدل قائماً يراوح مكانه بأنّ قرية العكر حتّى مع إنجاب هذا العالم الجليل وغيره من العلماء ما تزال فقيرة في تاريخها الثقافي والمعرفي وهذا حكم ظالم بكلِّ مقاييسه ، فالمجتمعات الإنسانية في أيِّ عصر أو مكان لا تسير دائماً في حركتها على وتيرة واحدة ، بل تتأرجح بين مؤشّرات التقدّم وعوامل التراجع غير الطبيعية بحسب ظروف وعوامل ذاتية أو خارجية تؤثّر في المسيرة الثقافية والاجتماعية والروحية للمجتمعات البشرية حضرية كانت أو قروية.

ومع ذلك فمن حقّ هذه القرية وتاريخها الثقافي أن تستردّ بعض جوانبه المضيئة حتّى وإنْ دفنته زوايا النسيان لفترة مؤقّتة طالت أو قصرت في عمود الزمان ، وغيَّبته عن الوعي الإنساني منغّصات خارجة عن إرادتها أو بسبب ظروف ذاتية خاصّة بالمجتمع القروي للعكر ، فالإضاءة الثقافية بطبيعتها الذهنية والتاريخية لا يمكن طمسها للأبد ، وسوف تظلّ مختزنة في تراثها التاريخي حتّى تتهيّأ القرية للعودة إلى ذاتها.

وممّا لا شكّ فيه أنّه من حقِّ كلِّ الناس بلا استثناء الاعتقاد بشيء معيَّن

ص: 196

وفق وقائع محدّدة يعرفونها عن قضية ما ، ولكن من حقِّ غيرهم كذلك الدعوة إلى استبدال القناعات وتغييرها متى توافرت لديهم وقائع جديدة قائمة على البراهين والأدلّة التي تنسف الاعتقادات الباطلة وتكشف عن الحقائق المغيّبة بأسانيد ثبوتية موثّقة ، وهذا ما حدث لي بالطبع مع جوانب مضيئة من التراث الثقافي لقرية العكر ، فقد أسبغ الله علينا بقراءة بعض كتب التراجم ومخطوطات الناسخين من أهالي النويدرات والعكر فوجدت في طيَّاتها تاريخاً مختلفاً عمّا هو سائد في اعتقادات بعض الناس ، فبدأت في الجمع والرصد والتحليل حتّى استطعت بحمده سبحانه وتعالى إعداد مسودّة هذا البحث وأملي أن يعيد هذا الجهد الحق لأهله ، وأن يرسم بسمة الثقة والأمل على شفاههم.

والعكر وبربورة هما قريتان تاريخيتان متجاورتان ومتداخلتان في حدودهما منذ زمن بعيد ولا نعرف بداياته الأولى ، فهما كما تدلّ على ذلك الخرائط الجغرافية والتاريخية البريطانية تقعان بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة البحرين الأمّ ، وهو شريط تستقرّ عليه مجموعة قرى بحرانية ومنها الكورة والجبيلات ، وجد علي ، وجرداب ، وسند ، وناصفة ، وبربورة ، والنويدرات ، والمعامير ، والعكر ، ثمّ قرى وشبافة ، وسلبا ، وأبي جرجور ، وعسكر وأبي جرجور حتّى قرية (جو) في الجنوب الشرقي للجزيرة الأم ، وفي هذا الصدد يقول مؤرّخنا وأديبنا الكبير الشيخ محمّد علي التاجر البحراني عن الموقع الجغرافي لقرية العكر مدار بحثنا أنّها إحدى قرى الساحل الشرقي المذكور والمواجه مباشرة لجزيرة سترة من جهتها الغربية :

ص: 197

«وقريبة منه وهي ذات نخيل باسقة ومياه غزيرة ، وبها مزارع البطّيخ الأصفر الجيّد ، ويزرع فيها الحنطة ، وأهلها فلاّحون ، وغربيّها قرية بربورة ، وهي ذات بساتين من النخيل الباسقة وعيون الماء الدافقة ، وشرقيّها آثار قديمة وأهلها فلاّحون»(1).

قرية العكر في المصادر الجغرافية والتاريخية :

لقد أشار عدد من الجغرافيّين والمؤرّخين الأجانب والبحرانيّين إلى القرية المذكورة في مصادرهم ، فالمؤرّخ والجغرافي البريطاني لوريمر يذكر القرية في سفره دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة (2) الصادر في 24 ديسمبر سنة 1908م ، ويشير للبلدة التاريخية أثناء زيارته لها في عام (1904م) ، وجاء ترتيبها في كتابه المذكور تحت عنوان فرعي باسم (المدن والقرى) وفي الرقم السادس من ترتيب القرى المذكورة ، ولكن المترجمين للكتاب كتبوا اسمها بحرف (القاف) بدلاً من الحرف الأصلي (الكاف) لتكون التسمية الصحيحة (العكر) لا (العقر) ، فقال لوريمر : «العكر على الساحل الشرقي المواجه لوسط جزيرة سترة ، 30 كوخاً من العشب للبحارنة ، والسكّان مزارعون وصيادو أسماك ، وصيادو لؤلؤ وباعة فاكهة ، وتوجد (أي العكر) على أرض منخفضة ، ويوجد بها ثمانية حمير ، وخمسة رؤوس من الماشية ، وستّة قوارب لصيد 1.

ص: 198

اللؤلؤ ، منها ثلاثة شوعي أو سمبوكات»(1).

أمّا المؤرّخ البريطاني الآخر (روبرت جيرمان) فأصدر كتاباً عنوانه الخرائط التاريخية للبحرين ما بين (1817 - 1970م) فأشار في طبعته الأولى الصادرة سنة (1996م) إلى مجموعة خرائط للقرى البحرانية ومنها قرى الساحل الشرقي المواجه لجزيرة سترة مثل العكر ، سند ، جرداب ، توبلي وقراها ، النويدرات ، المعامير ، بربورة ، فارسية ، عسكر ، جو ، وقد أوضحت إحدى الخرائط التاريخية التي تعود لسنة (1932م) إلى هذه القرى وقرى أخرى ، وكانت قرية العكر بارزة على الخريطة واضحة في جسم الخريطة ، وتقع على رأس جسر بحريٍّ مواجه لجزيرة سترة بمسافة لا تتجاوز مائتي متر في مناطق من الممرّ الفاصل بينهما وأكثر في مناطق أخرى من الممرّ ذاته ، وقد وضعنا هذه الخريطة في موضع لاحق من البحث كوثيقة جغرافية - تاريخية ، وباستثناء بلدتي بربورة وفارسي فإنّ مجموعة القرى الأخرى المذكورة في الجزء الشرقي من الجزيرة الأمّ ما تزال قائمة وعامرة حتّى اليوم.

وذكر قرية العكر كذلك محمّد بن خليفة النبهاني الطائي في تحفته حينما تحدّث عن جزيرة سترة وقراها(2) ، وعندما تحدّث أيضاً عن واقعة المقطع بين سترة والعكر(3) ، وأيضاً أشار للقرية أكثر من مرّة الشيخ محمّد 0.

ص: 199

علي التاجر وذلك عندما ترجم للقرى البحرانية فمرَّ على ذكر العكر باسمها مباشرة ، ثمّ ذكرها في مواضع أخرى كترجمة علماء من قرية العكر كالشيخ أحمد بن مانع وابنه الشيخ عبد النبي وولديه سلمان وحسن (1).

وتحت عنوان (بلدان البحرين على حروف المعجم) أشار الشيخ إبراهيم المبارك الهجيري التوبلاني لقرى بحرانية عامرة ومندثرة على حدٍّ سواء ، وأشار لقرية العكر بقوله : «العكر بضمِّ العين وسكون الكاف ، بينها وبين سترة خليج ثمّ وصل بينهما بجسر من أعمال الشركة» (2) ، ويقصد شركة بابكو النفطية التي دفنت جزءً من المقطع البحري الفاصل بين سترة والعكر تيسيراً لعبور شاحنات النفط إلى خزاناته في جزيرة سترة المواجهة لقرية العكر من أطرافها الشرقية ، أمّا المرحوم الملاّ محسن بن الملاّ سلمان آل سليم البحراني فنظم قبل أربعين عاماً قصيدة مكوّنة من (19) بيتاً من الشعر ، فذكر فيها (105) بلدة وقرية ومدينة بحرانية (3) ، ونشرها في ديوان شعر خاص به.

واقعة تاريخية في المقطع بين سترة والعكر :

وقد ارتبطت الأولى - أي قرية العكر - في فترة من تاريخها الحديث بأحداث عسكرية دامية عرفت في المصادر التاريخية الحديثة ب- (وقعة المِقْطَع 6.

ص: 200

أو دولة الإمام) التي حدثت بين قوّات العتوب والعمانيّين سنة (1240ه) كما في قلائد النحرين (1) للأستاذ ناصر الخيري ، وسببها أنّ الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أنف من دفع الإتاوة للسيّد سعيد بن سلطان فكان هذا الامتناع مدخلاً لإعادة التوتّر في العلاقات بين الطرفين وبخاصّة أنّ أرحمة بن جابر الجلاهمة كان يشجّع سلطان عمان ويحرّضه على غزو البحرين انتقاماً من أغرامه آل خليفة ، فجهّز سعيد بن سلطان جيشاً جرّاراً إلى البحرين فوصلها صباحاً ودخل مضيق القليعة واحتلّ جزيرة سترة وقتل وأسر حاميتها ، ثمّ أعيدت مطالب دفع الإتاوة وتكرّر الرفض ، فجرت معارك ضارية بين الغزاة وقوّات آل خليفة المنتشرة في البحر وبين أشجار النخيل وفق خطّة مرسومة مسبقاً ، وانتهت المعركة التي عرفت بوقعة (المقطع) بهزيمة مريرة للعمانيّين وفرارهم إلى بلادهم وهم ينوون الثأر.

وغالباً ما يؤرّخ المؤرّخون لهذه الواقعة الكبرى في مصادرهم بسنة (1230ه) كما في التحفة النبهانية(2) وغيرها ، ولكن مؤرّخاً بحرينيّاً كالأستاذ ناصر الخيري انفرد برأي آخر تبدو عليه الوجاهة ، حيث اعتمد فيه على مضمون قصيدة من آل خليفة ، ونقل في كتابه قلائد النحرين(3) خمسة أبيات من قصيدة للشيخ محمّد بن الشيخ عيسى آل خليفة قد أرَّخ فيها البيت 6.

ص: 201

الخامس من القصيدة لواقعة المقطع المشهورة.

والأبيات التي نقلها ناصر الخيري عن الشيخ محمّد بن الشيخ عيسى آل خليفة هي :

ومناهل العليا قديم وحاضر

لنا الفخر في عربان مصر وشامها

وأيّامنا مشهورة في عدوّنا

فسل كلّ أرض يخبرونك أنامها

وسل عن مزايانا أوال وسوحها

وحوت البحر ماذا تصوّر طعامها

تصوَّر مناعير على سيف سترة

ضحى الكون فاخت هامها من أعظامها

ترى ذاك عام الأربعين وقبلها

ألف وخُمْس الألف هاذاك عامها.. الخ

والبيت الأخير من القصيدة المتقدّمة - كما يقول الأستاذ ناصر الخيري - شاهد على وقوع الواقعة في سنة (1240ه) بفارق متأخّر قدره سنوات عشر عن التاريخ المدوّن للواقعة في مصادر تاريخية أخرى ، ولا عبرة في نظره برأي من جعلها في سنة (1230ه) كما في التحفة النبهانية وغيره من مصادر الباحثين والمهتمّين بدراسة تاريخ البحرين ، ويؤرّخ لوقوع هذه المعركة مؤرّخون آخرون بتاريخ آخر وهو سنة (1230ه) كالشيخ التاجر في كتابه عقد اللآل ، وكذلك الشيخ النبهاني في كتابه التحفة(1) ، وهي المعركة الفاصلة التي انتهت بهزيمة قوّات سلطان عمان وجنوده في المقطع البحري الفاصل بين جزيرة سترة وقرية العكر والممتدّ من جنوب العكر حتّى ناصفة سند 0.

ص: 202

وجد علي شمالاً التي تواجه جغرافيّاً أجزاءً من الساحل الغربي لجزيرة سترة.

فقائل القصيدة وهو الشيخ محمّد بن الشيخ عيسى آل خليفة - كما يقول ناصر خيري - قد وزّع تاريخ الواقعة بين مفردات ثمان تضمّنها البيت الخامس من مقاطع قصيدته فقال : «عام الأربعين ، وقبلها ألف وخُمسْ الألف..» أي مائتي سنة ، ثمّ انتهى الشيخ محمّد بن الشيخ عيسى آل خليفة إلى تحديد تاريخ الواقعة بقوله : «هاذاك عامها».

وبتحويل كلماته السابقات إلى أرقام يكون عام (1240ه) هو العام الذي وقعت فيه حادثة (المقطع) بين قوّات العتوب والعمانيّين وحلفائهم في مساحة مائية ممتدّة من جنوب العكر إلى شمال سترة بمحاذاة قرى الفاصل المائي بين سترة والعكر من طرفيه ، وقد أدرك ناصر خيري تاريخ حدوث المعركة من كلماته المتقدّمة في آخر أبيات المقطع الشعري السابق الذكر ، وقد أشرنا لهذه الموقعة العسكرية الدامية في كتابنا الاحتلال العماني للبحرين وآثاره التدميرية على الحركة العلمية(1) عندما ناقشنا بتفاصيل موسّعة وقوع بعض الحملات العسكرية لسلاطين مسقط وعمان على بلادنا البحرين وما تركته من آثارها التدميرية على الحركة العلمية فيها وعلى الأوضاع الاجتماعية والثقافية والروحية لشعب البحرين وعلى مستقبل علمائها الأبرار. ة.

ص: 203

صورة

ص: 204

قريتا العكر وبربورة:

ولا تدلّنا الوثائق الثقافية على الظروف التاريخية لنشأة العكر وبربورة ، ولا نملك قولاً حاسماً في التأكيد على البدايات الثقافية لوجودهما ، وأيّهما سبقت الأخرى في الوجود ، وإن كان من مسلّمات التاريخ أنّ إحداهما تقدّمت بالتأكيد قبل الأخرى في النشأة التاريخية ، وتبقى الحيرة قائمة هنا في أن أيّهما سبقت الأخرى أسوة بكلّ القرى البحرانية لأنّها جميعاً ذات وجود تاريخي بعيد يصعب قول كلمة صحيحة دون أدلّة وأسانيد ثقافية تاريخية ، وبطبيعة الحال سنترك الإجابة مؤقّتاً إلى حين آخر حتّى تتوافر بعض الأدلّة والأسانيد ، وحتّى نسمع لاحقاً كلمة المؤرّخين والجغرافيّين المحلّيّين والأجانب.

وليس مهمّاً الآن الحصول على إجابة للإشكالية التاريخية السابقة الخاصّة بأسبقية إحدى القريتين على الأخرى في الزمان والوجود التاريخي وفي النشأة الأولى ، ولكنَّ المهم - بعد تلك الإشكالية - الوقوف على حقائق من التاريخ الثقافي للقريتين ، ولمَّا كنَّا قد بحثنا في دراسة مطوّلة سابقة جوانب مضيئة من التراث الثقافي في بلدة (بربورة) التاريخية المندثرة منذ نهاية العقد الثاني من القرن العشرين ، وأعطينا إشارات أوّلية عن علمائها وبعض الأسر العلمية فيها فإنّه لم يبق لنا إلاّ البحث عن حقائق هي الأخرى أوّلية عن بعض علماء العكر وتراثهم الثقافي والأسر العلمية فيها ، فالتراث الثقافي للقريتين لم يأخذا حظّهما من العناية والاهتمام في مصادر دراسة التراث الثقافي العلمي والروحي لعلماء البحرين في القرون الهجرية الأربعة

ص: 205

المتأخّرة ، ومن المؤكّد أنّ بعض الكتابات القليلة جدّاً لم تعط هؤلاء العلماء حقّهم من التقدير ، ولكن المعرفة - كما يقال - ذات طبيعة تراكمية يضيف فيها العلم اللاحق شيئاً جديداً على السابق.

ونحن في هذا البحث نحاول فقط إعادة الإشارة إلى بعض علماء العكر الأبرار قبل ثلاثة قرون هجرية أو أقلّ سواء الذين ذكرهم أرباب التراجم في هذه المصادر بقدر نسبيّ معيّن أو الذين تمّت الإشارة لهم في كتب التراجم أو المذكورين إجمالاً دون تفاصيل عنهم في بعض المخطوطات والكتب التراثية التي نسخها البعض من أهالي قريتي العكر والنويدرات المتجاورتين كالتي نسخها الحاج حبيب بن يوسف سليل إحدى العائلتين العلميّتين ، ثمّ التركيز - إنْ أمكن - على أدوارهم الثقافية والروحية وما يقومون به من عمليّات اجتماعية وأدوار ومسئوليّات لإدارة مجتمعهم ، فاستحقوا الذكر في كتب التراجم ومخطوطات الأهالي.

ونحاول من جانب آخر إضافة أسماء أخرى من علماء قرية العكر بمعلومات قد تكون في بداياتها قليلة ، ولكنّها تتيح للقارئ الكريم شيئاً من العلم بوجودهم في هذه المرحلة التدريجية من البحث حتّى تتوافر لدينا مصادر تمكّننا من تقديم معلومات تفصيلية وتعزّزها لاحقاً بمعلومات إضافية.

الحراك الثقافي بين المدّ والجزر في قرية العكر :

إذا ما ساد اعتقاد بفقر ثقافي لهذه القرية أو تلك في أوساط الناس فإنَّ

ص: 206

التفتيش عن عناصر القوّة في تاريخها يكشف عن كنزها المخفي الذي تجهله الأجيال الحاضرة بسبب انقطاعات غير منطقية في حركة المجتمع عن روافد الخير ومصبّاته ، وليست قرية العكر بدعاً على (الانقطاعات الثقافية) عن ينابيعها الأولى في تاريخها لمدّة من الزمن ، فلا يوجد تجمّع إنساني في قرية بحرانية أو في غيرها من التجمّعات البشرية لم يواجه انقطاعاً مؤقّتاً عن فترة الإبداع الثقافي في تاريخه ، فما تصوّرناه بفقر (ثقافي) عانت منه قرية العكر التاريخية في مرحلة متأخّرة من تاريخها هو كساد فكريّ كان يصيب قرى بحرانية بين حين وآخر ، ولكنّها بحمد الله عادت من جديد فاستجمعت قواها وبدأت تدريجيّاً تستثمر عناصر استنهاضها الحضاري والثقافي من جديد.

ما حدث لقرية العكر :

لقد عرفت هذه القرية التاريخية حركة ثقافية لم يستطع المتقدّمون على عصرنا تدوينها ، فضاعت معالمها حتّى تيقَّن البعض من المتأخّرين أنّ قرية العكر تعاني من فقر ثقافي وكأنّها معزولة عن النهضة الثقافية الوطنية والإنسانية ، وهذا موقف غير إيجابيٍّ وغير سويٍّ ، وهو ليس صحيحاً في بعض مفاصله على الأقلّ ، فالقرية في مرحلة سابقة من تاريخها مكّنت نفراً من أبنائها من المساهمة الجادّة في صنع نهضة ثقافية صنعت التراث الثقافي مع سائر علماء البحرين خلال القرون الهجرية الأربعة ، وفي صنع حركة ثقافية

ص: 207

مشهودة رصدها مؤرّخو علم التراجم وناسخون محلّيّون للكتب التراثية ، وأنّ العكر مع شقيقتيها (بربورة وسترة) تألّقت بحركتها الثقافية مع تفاوت في مستويات التألّق ، فهو بالنسبة للتراث الثقافي في جزيرة سترة أكثر وضوحاً ، أمّا بالنسبة (للعكر وبربورة) فأخفت ظروف تاريخية معيّنة تراثهم الثقافي حتّى بدأت ظروف استنهاض جديد في البحث عنه والكشف عن بعض خفاياه.

وقصّة هذا البحث موصولة بالمدّ والجزر الثقافيّين ، فكما ضعفت الحركة الثقافية في قرية العكر خلال مرحلة متأخّرة من تاريخها ككلّ قرى البحرين وبلداتها فإنّها كذلك قد شهدت فعليّاً - وفي مرحلة متقدّمة سابقة - حركة ثقافية نحاول عرضها في هذه الدراسة معزّزة بالأدلّة الثبوتية والأسانيد التاريخيةً.

مصادر دراسة التاريخ الثقافي لعلماء العكر :

يملك الباحثون البحرانيّون المعاصرون مصادر متعدّدة لدراسة التاريخ الثقافي للمجتمع القروي البحراني وبخاصّة في العصور المتأخّرة ، بل إنّ الوقائع تؤكّد أنّه كلَّما اقتربنا من أقرب عصر لنا كانت الفرصة أفضل لدراسة هذا التاريخ لتوافر مصادره وتنوّعها أكثر ، ولكوننا كذلك قريبين أكثر من هذا التاريخ ، ومع ذلك فالصعوبات تظلّ سمة بارزة في العمل الثقافي ، ولا يجد الباحثون متعتهم العقلية والوجدانية في البحث والتقصّي إلاَّ بالتحدّي الثقافي الكامن في بروز مشكلات وصعوبات تواجههم في كتابة هذا التاريخ.

ومن هذه المصادر التي تتفاوت في أهمّيتها العلمية ما يأتي :

ص: 208

1 - كتب التراجم.

2 - دراسات المؤرّخين والجغرافيّين.

3 - إشارات الناسخين وكتاباتهم.

4 - الوثائق الرسمية.

5 - أحاديث المعمّرين.

6 - أقوال الثقاة من أصحاب العلماء.

خصائص للحالة الثقافية لعلماء العكر :

يطلّ الباحث في التراث الثقافي لعلماء البحرين على مجموعة خصائص عامّة تنسحب في أغلبها على التراث الثقافي لعلماء القرى البحرانية في أزمنة النهضة الثقافية خلال القرون الهجرية الأربعة المنصرمة ، وتنطبق خصائص أخرى على التراث الثقافي لسائر العلماء في مناطق أخرى من البلاد ، ومعنى ذلك أنّه مع وجود خصائص عامّة للتراث الثقافي البحراني بأكمله فإنّ الحالة الثقافية لعلماء قرية بحرانية كعلماء العكر على سبيل المثال يمتازون بخصائص هي جزء من الخصائص العامّة للتراث البحراني.

وهذا ما ينطبق على تراثهم الثقافي مع شمولية الحالة الثقافية لعلماء البحرين واتساع خصائصها لتنطبق على حالات غير الحالة الثقافية لعلماء العكر ، فخصائص الحالة الثقافية للعكر أضيق من خصائص الحالة الثقافية لعلماء البحرين بأسرها رغم اشتراكها معها في خصائص أخرى ، وذلك لوجود تفاوت واضح في عدد العلماء ونوع تخصّصاتهم وحركتهم وإنتاجهم

ص: 209

الثقافي والظروف المؤثّرة عليهم.

والخصائص الواضحة في الحالة الثقافية لعلماء العكر تشترك تقريباً مع بعض خصائص الحالة الثقافية لعلماء الإمامية في البحرين ، ولكن مع تفاوت بنسبة معيّنة من الاتساع والتأثير بين علماء منطقة بحرانية وأخرى ، لهذا نشير فقط لبعض الخصائص العامّة في مجتمع قرية العكر ، وهي كما يأتي :

- التنوّع الثقافي.

- غلبة الثقافة الدينية.

- الهجرة العلمية.

- ظاهرة الأسر العلمية.

أوّلاً : التنوّع الثقافي.

مع محدودية عدد علماء العكر بما يتناسب وحجم سكّانها قبل ثلاثة قرون هجرية ، ومعرفة علماء التراجم بهذا العدد القليل منهم فإنّه يلحظ وجود تنوّع بسيط في حالتهم الثقافية خلال القرون السابقة على زماننا المعاصر ، فإذا ما تأمّلنا بعض النشاطات الثقافية الشائعة في حياتهم فإنّهم اشتغلوا بالنسخ والخطابة والتأليف والتدريس وعمليات ثقافية لم تدوّن في أدبيّات المصادر التاريخية ، كما اهتم بعضهم بالفقه وعلوم الشريعة وآخرون بفنون الأدب والشعر وعلوم الأخلاق والحكمة والطبّ وعلم الأنساب ، وتتناسب هذه المحدودية في تنوع ثقافتهم مع محدودية أعداد علمائهم ، فالمرصود في بحثنا من علماء العكر وناسخيهم وخطبائهم لا يتجاوزون تسعة علماء لم نستطع رصد تراث

ص: 210

ستّة منهم على الأكثر ، وقد تأثّرت حالة التنوع الثقافي بهذه المحدودية.

ثانياً : غلبة الثقافة الدينية.

ركّز علماء البحرين وأدباؤهم وفلاسفتهم في نهضتهم الثقافية خلال القرون الهجرية الأربعة من القرن العاشر حتّى الثالث عشر على نوعين من الموادّ الدراسية كانوا يهتمّون بتدريسها في مؤسّساتهم التعليمية وحوزاتهم الدينية ، ولم يخرج علماء العكر - سواء في موطنهم الأصلي قرية العكر أو في أماكن هجرتهم - على العلوم الشرعية والعلوم العقلية ، فالمنهج السائد في البيئة التعليمية البحرانية آنذاك يتمّ تنفيذه في كلّ الحوزات العلمية مع اختلاف بسيط في بعض التفاصيل وفقاً لظروف كلّ حوزة على حدة ، وبالتالي فإنّ علماء العكر يقومون بتعلّم وتعليم نوعين من العلوم ، فإمّا دراسة وتدريس العلوم الشرعية بالإضافة لعلوم العربية كالأدب والنحو والصرف ، وإمّا العلوم العقلية كالحكمة والمنطق والطب الشعبي وغيرها ، ورغم ذلك كلّه فالغلبة السائدة في مناهج دراستهم للثقافة الدينية أو العلوم الشرعية وكل ما يرتبط بها كعلوم اللغة العربية.

ثالثاً : الهجرة العلمية.. دوافعها وتأثيراتها.

من الظواهر التي رافقت حياة علماء العكر هجرتهم الداخلية والخارجية عن قريتهم ، وهم بالنسبة لهذه الظاهرة ليسوا بدعاً ، فمئات من علماء البحرين ولأسباب مختلفة وفي عصور متعدّدة عاشوا التجربة ذاتها ، واكتووا بأوضار

ص: 211

غربتهم خارج الوطن ، ونستوحي (حدوث الهجرة) كحالة لا فكاك منها في حياة علماء العكر من مصادر متعدّدة مثل كتب التراجم التي ذكرت هجرتهم أو من الإشارات الواردة في شأن انتقالهم من قريتهم العكر إلى منطقة أخرى داخل البحرين كاستقرار بعضهم في النويدرات وجد حفص والمنامة أو رحيلهم لخارج البلاد للعيش في بلاد مجاورة كالقطيف وعمان وبلاد فارس.

وكما تقدّم فإنّ الهجرة الداخلية توزّعت بين قرى مجاورة لقريتهم أو لمناطق بعيدة نسبيّاً عن موطنهم الأصلي كالمنامة ، هذا في داخل بلادهم البحرين ، أمّا هجرتهم الخارجية فتمّت تحت دوافع مختلفة إلى بلدان مجاورة ذكرناها إمَّا طلباً للعلم أو نفوراً من شيء ما قد ضايقهم كما فعل الشيخ أحمد ابن سرحان أو تجنّباً لتفاقم مشكلة كما فعل الشيخ حسن بن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ أحمد بن مانع ، والملاحظ أنّ هجرتهم قد تعبّر في شكلها العام عن موقف وجداني مزدوج يحمل إيجابية وسلبية في آن واحد ، فما أنجزه هؤلاء العلماء في خارج موطنهم من خدمات تعليمية للناس هو مفخرة لهم ولقريتهم ولبلادهم ، ولكن في الوقت نفسه خسر أهالي قريتهم علمهم في ظروف صعبة كانوا بأشدّ الحاجة إلى خدماتهم.

وممّا ينبغي لفت النظر إليه أنّه لولا هجرتهم الداخلية والخارجية - على حدٍّ سواء - لبقي ذكر بعضهم هملاً وخاملاً كما هو حال علماء أسرة الشيخ عبد الله المبرور جدّ الخطيب الحسيني الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد ، ولولا إشارة هذا الناسخ إليهم لما تعرّف أحد عليهم ، بل كنت أنا وآلاف الناس يجهلونهم ، ونحن التزاماً بما تعرّفنا عليه نحيط الناس بوجود

ص: 212

هذه الأسرة العلمائية بالرغم من أنّ معاصريهم قد علموا بهم ولكنّهم لم يكتبوا عنهم ولم يدوّنوا من أنشطتهم شيئاً ، لهذا بقي ذكرهم بعد حياتهم مجهولاً حتّى بالنسبة لأحفادهم ، أمّا بالنسبة للشيخ أحمد بن سرحان وعلماء أسرة بن مانع فذكرتهم كتب التراجم بقليل من المعرفة وإنْ كان الشيخ بن سرحان أوفر حظّاً من غيره ، ويمكن لنا في قابل الأيّام أن نوسّع معرفتنا بهم ونضعها في خدمة الناس.

رابعاً : الأسر العلمية(1) :

لعلّ من أكثر الحقائق التاريخية وضوحاً وتجلّياً في التراث الثقافي م.

ص: 213

لعلماء البحرين بروز ظاهرة (الأسر العلمية) التي أثرت الحياة الثقافية للمجتمع البحراني وبخاصّة في القرون الهجرية الأربعة المتأخّرة منذ القرن العاشر حتّى الثالث عشر ، وجعلت لقب (البحراني) شائعاً في المراكز العلمية والحوزات الدينية والعلمية لدى الإمامية داخل وخارج البحرين وفي كتب علماء البحرين وتراثهم المعرفي ، وقد أخذت هذه الظاهرة باهتمام بعض الباحثين البحرانيّين المعاصرين ، وأوّل من تصدّى لدراستها الباحث والمؤرّخ أستاذنا د. سالم عبد الله النويدري ، فكتب بحثاً مطوّلاً نشره في مجلّة الموسم(1) بعنوان الأسر العلمية في البحرين ، ثمّ حوّله فيما بعد لكتاب كامل باسم أسر البحرين العلمية ، وبعد ذلك أضاف يوسف مدن - صاحب هذا البحث الذي بين يديك - عائلتين علميّتين من علماء بربورة في دراسته عن التراث الثقافي لهذه البلدة التاريخية(2).

وقد انتشرت ظاهرة الأسر العلمية في قرى البحرين ومناطقها المنتشرة في أرجاء البلاد وبخاصّة في القرون الهجرية الأربعة الاخيرة ، بحيث يصعب غيابها عن التاريخ الثقافي لقرية بحرانية مع تفاوت في عددها وعراقتها وتأثيراتها الثقافية والروحية وشهرتها العلمية ، ولم يستثنِ هذا الامتداد قرية العكر بالرغم من عدم ذكر الدراستين السابقتين لها ، وعدم تركيز علماء ).

ص: 214

التراجم على لقب (العكري البحراني) في تراجمهم باستثناء القليل منهم ، بل سلب هذا اللقب حتّى من الشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن سرحان!!!.

ونقصد بالأسر العلمية توافر فرصة تاريخية لوجود عدد من العلماء الأجلاّء المتخصّصين في دراسة العلوم الشرعية والعقلية وينتمون لعائلة واحدة ، إمَّا بوجود عمودي عن طريق تناسل أبنائها أباً عن جدّ أو بوجود أفقيٍّ بحيث يكون في العائلة الواحدة في جيل واحد علماء إخوة أو أبناء عمومة.

ومع أنّ معلوماتنا - ببالغ الأسف - ما تزال في بداياتها إلاّ أن مسيرة الألف ميل - كما يقال - تبدأ بخطوة ، وقد تقدّم علينا باحثون وعلماء تراجم وناسخو مخطوطات قلائل في الإشارة لبعض علماء العكر عليهم رضوان الله تعالى ، وهم أحد مصادر معلوماتنا ، ولكنّ تلك البحوث بحاجة للإضافة التراكمية حتّى يتيح للآخرين التفاعل بدرجة أفضل مع هؤلاء العلماء وتراثهم الثقافي والروحي.

ومن الأسر العلمية التي يمكن الإشارة إليها هي :

- أسرة الشيخ أحمد بن مانع المكوّنة منه ومن ابنه الشيخ عبد النبي وحفيديه الشيخ حسن وسلمان.

- أسرة عائلة الشيخ عبد الله المبرور(1) المعروفة في قرى النويدرات من

ص: 215

والمعامير والعكر بعائلة الشيخ يوسف رحمه الله والتي أشار إليها الخطيب الحسيني المرحوم الحاج حبيب بن يوسف في إحدى الوثائق التي رافقت كتاباً قد نسخه للناس في عصره وزمانه.

عالِم وأسرتان :

إنّ دراستنا هذه تركّز على عالم جليل من عائلة كريمة ما تزال حتّى اللحظة الراهنة تسكن في موطنها الأصلي وهي عائلة آل سرحان بالرغم من وجود عوائل منحدرة منها في قرى قريبة منها ، بل وتكاثرت وامتدّت ليسكن بعض أفرادها في القرى المجاورة للعكر كالنويدرات والمعامير ، كما سنتوسّع في الحديث عن عائلة بن مانع المكوّنة من أربعة علماء وحفيدها الحاج حسن بن نصر الله العكري البحراني.

أمّا الأسرة الثانية المعروفة في المجتمع العكراوي بأسرة الشيخ عبد الله المبرور - كما أسماه حفيده الحاج حبيب الناسخ - فقد تعرّفنا من وثيقة (1321ه) أثبتناها في هذه الدراسة على أسماء ثلاثة منهم دون تفاصيل للأسف ، وصعب علينا معرفة اسم العالم الرابع الذي يمثّل الجدّ الأوّل لها ، ومع ذلك لم تمكّننا هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق من عرض حتّى معلومات

ص: 216

بسيطة وقليلة عنها باستثناء معلومات عن ابنها المتأخّر في التسلسل وهو الحاج حبيب لأنّه كتب عن نفسه شيئاً ، ونحن أيضاً أدركناه في سنوات مباركة من عمره فعرفنا بعض المعلومات القليلة عن شخصيته ، وأثبتنا بعضها في الحلقة الثانية من دراستنا عن مخطوطة الشيخ علي بن عبد الله البربوري في مقتل النبيِّ يحى بن زكريا عليهما السلام.

مصادر معرفتنا بعلماء الأسرتين :

أسبغ الله سبحانه وتعالى علينا فرصة التعرّف على أفراد من أسرتين علميّتين تنتميان لقرية العكر التاريخية وعاشتا في القرون الهجرية الأربعة الاخيرة وهي فترة النهضة الثقافية والروحية في البحرين ، وكلتيهما - أي العائلتين - لم تأخذان نصيبهما من الاهتمام والعناية في مصادر التوثيق الثقافي ككتب التراجم باستثناء إشارات قصيرة لأسرة الشيخ أحمد بن مانع ، وأغفل ذكر الأسرة الثانية ، فالفرص التي أتيحت لعلماء أسرة (بن مانع) أكثر من الفرصة المتاحة لأسرة (الشيخ عبد الله المبرور) - كما أسماه حفيده الحاج حبيب بن يوسف ناسخ مخطوطة مقتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام - ، حيث ذُكر علماء أسرة الشيخ أحمد بن مانع في أكثر من مناسبة بأسماء وألقاب العكري والتوبلي والجدحفصي والقطيفي ، بينما لم تذكر الأسرة الثانية على الإطلاق.

ويمكن القول بأنّ عملية بحثنا عن هاتين الأسرتين هي في حقيقتها

ص: 217

مثال تطبيقي لاستخدام هذه المصادر وتوظيفها في التاريخ الثقافي لقرية العكر ، فقد تعرّفنا على أسرة الشيخ أحمد بن مانع وأسرة الشيخ عبد الله المبرور الجدّ الرابع للحاج حبيب بن يوسف رحم الله أفرادهما من أكثر من مصدر ، فقد آزرتنا هذه المصادر في التعرف عليهما ، فمصدر علمنا بأسرة بن مانع مصدران هما :

1 - الإشارات التي جاءت في بعض كتب التراجم والإجازات العلمية والتي صنّفها علماء بحرانيون من القرون المتأخّرة منهم الشيخ علي بن حسن البلادي البحراني في كتابه أنوار البدرين ، وصاحب الذخائر الشيخ محمّد علي بن الشيخ محمّد تقي آل عصفور ، والشيخ محمّد علي التاجر في منتظم الدرّين ، والأستاذ الدكتور سالم عبد الله النويدري في سفره أعلام الثقافة الإمامية في البحرين خلال أربعة عشر قرناً ، وكتاب علماء البحرين .. دروس وعبر للمهتدي البحراني ، هذا وقد تجد لهم إشارات في كتب ومصادر تراجم أخرى لم نتعرّف عليها.

2 - والمصدر الثاني لمعرفتنا بعلماء العكر من أسرة العالم الجليل الشيخ أحمد بن مانع هو أقوال الثقاة التي اعتمد عليها الشيخ التاجر في تجميع بعض البيانات عن علماء هذه الأسرة ، فإذا كنَّا قد اعتمدنا على كتب التراجم في معرفة هذه الأسرة فإنّ الشيخ التاجر تعرّف هو بنفسه على بعض علمائها من أقوال الثقاة الذين عاصرهم في زمانه ، حيث يقول في منتظم الدرّين عن عميد هذه الأسرة الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني : «العالم الفقيه ،

ص: 218

النبيه الفاضل ، الأديب الكامل الأنجد الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني نسبة إلى قرية العكر ، سمعت من الثقة المؤتمن الحاج حسن بن نصر الله البحراني العكري أصلاً المنامي مسكناً - والذي ينتسب إلى المترجم - يقول : بأنّ الشيخ أحمد العكري المعروف ب- : (ابن مانع) كان عالماً فاضلاً ، تقيّاً ورعاً ، عابداً صالحاً ، وله أبناء علماء فضلاء ، أدباء كملاء ، شعراء بلغاء ، منهم الشيخ عبد النبي ، لم أقف له على زيادة تعريف أو توصيف ، أمّا أبناؤه فسيأتي ذكرهم في محلّه إن شاء الله»(1).

أمّا مصادر درايتنا بعلماء الأسرة الثانية وهي أسرة الشيخ عبد الله المبرور الجد الرابع لناسخنا المرحوم الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد فهي كذلك من مصدرين أحدهما مكتوب والآخر مسموع بنحو أصبح موثّقاً لكثرة تداوله دون اعتراض من أحد ، ونشير للمصدرين بإيجاز كما يأتي :

1 - الوثائق التاريخية المدوّنة في المخطوطات والكتب التراثية المنسوخة ، حيث عثرنا بتوفيق الله سبحانه على وثيقة ثقافية - تاريخية على درجة من الأهمّية حسمت أصل عائلة هذا الناسخ ونسبها العائلي حتّى الجد الخامس له ؛ هل هو نويدري أم بربوري ، وهو جدل دار بين بعض الباحثين على مواقع الكترونية ، وقد أسمينا هذه الوثيقة ب- : «وثيقة 1321 ه» ، وتتضمّن 0.

ص: 219

هذه الوثيقة كما سيرى القارئ بيانات هامّة عن نسب الحاج حبيب وأصل عائلته ، فبعد أن فرغ الناسخ الحاج حبيب من نسخ كتاب مقتل الإمام علي(1) - والذي لم نستطع معرفة مؤلفه -(2) ، كتب بعض البيانات المدوّنة في الوثيقة كما نشرناها بالكامل في مكان لاحق من بحثنا هذا ، وقد بيَّن نسبه في أجيال خمسة سابقة على وجوده ، كما تضمّنت بعض الحقائق الثقافية والتاريخية التي تضمنتها الوثيقة ، وقد أشرنا إليها في بحثنا هذا تحت عنوان (حقائق الوثيقة الأخيرة).

2 - والمصدر الثاني لمعرفتنا بأسرة الشيخ عبد الله المبرور كما أسماه حفيده الناسخ المرحوم الخطيب الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد فهو التناقل الشفهي اللفظي المتداول في قرية النويدرات وفي المجتمع البحريني بأسره وفي حياة الناس بوجه عام في أزمنة مختلفة ، حيث تداول الناس لزمن طويل وما يزالون وفي ثقافتهم اليومية لقب (عائلة الشيخ يوسف) لأنّهم لا يعلمون غير هذه النهاية لنسب هذه العائلة الكريمة باستثناء بعض المعمّرين ، فدرجنا نحن المتأخّرين كذلك على استخدام مستمرّ لهذه التسمية منذ سنين ، ولكنّنا من خلال مطالعاتنا للمخطوطات المكتوبة بخطّ اليد ا.

ص: 220

والكتب التراثية التي كان الحاج حبيب ينسخها تعرّفنا على إضافات جديدة في نسبه وذلك - كما تقدّمت الإشارة إليه - في آخر صفحات كتاب مقتل الإمام علي الذي فرغ من نسخه سنة 1321 هجرية وأسميناها وثيقة سنة (1321ه) وتضمن بعض الحقائق أشرنا إليها باجتهادنا الشخصي في تضاعيف هذه الدراسة القصيرة.

أسرتان علميتان :

أثمرت متابعاتنا لكتب التراجم ومخطوطات النساخين المحلّيّين على العثور على أسرتين علميّتين(1) كما تقدّمت الإشارة ، وسنحاول تقديم أفكار أوّلية عنهما مع تسليمنا بأنّ المعلومات الخاصّة بإحداهما أوفر من معلوماتنا عن الأسرة الأخرى ، ولكن لدينا أمل بالبحث والتقصّي أن نحصل على معلومات أكثر تفصيلاً عنها ، فالزمن كفيل بالكشف عن حالتهم الثقافية وأدوارهم بالأدلّة والأسانيد الثبوتية التاريخية.

الأسرة الأولى : (أُسرة الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني).

ومصدر الإشارة لأفراد من علماء هذه الأسرة كتب التراجم ومصادره ة.

ص: 221

كما في منتظم الدرّين للشيخ محمّد علي التاجر ، وكتاب الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر للشيخ محمّد بن الشيخ محمّد تقي آل عصفور ، وكتاب أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال أربعة عشر قرناً لأستاذنا الدكتور سالم النويدري.

هذه العائلة كما رصدناها من كتب التراجم مكوّنة من علماء أربعة هم :

1 - الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني الذي قال عنه الشيخ التاجر - كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - : «العالم الفقيه ، النبيه الفاضل ، الأديب الكامل الأنجد الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني نسبة إلى قرية العكر ، سمعت من الثقة المؤتمن الحاج حسن بن نصر الله البحراني العكري أصلاً المنامي مسكناً - والذي ينتسب إلى المترجم - يقول : بأنّ الشيخ أحمد العكري المعروف ب- : (ابن مانع) كان عالماً فاضلاً ، تقيّاً ورعاً ، عابداً صالحاً ، وله أبناء علماء فضلاء ، أدباء كملاء ، شعراء بلغاء ، منهم الشيخ عبد النبي ، لم أقف له على زيادة تعريف أو توصيف ، أمّا أبناؤه(1) فسيأتي ذكرهم في محلّه إن شاء الله»(2) ، ويبدو من السياق التاريخي للأسرة أنّه من علماء القرن الحادي عشر الهجري.

2 - عبد النبي بن أحمد بن مانع العكري البحراني ، ويطلق عليه أحياناً 0.

ص: 222

الجدحفصي في بعض مصادر التراجم كما في المنتظم للشيخ التاجر ، وأحياناً (التوبلي) (1) كما في الذخائر(2) ، ولم ينسى بعض الباحثين لقبه الأصلي (العكري) فيسمّيه بهذا اللقب كما في أعلام الثقافة(3) للنويدري ، والمنتظم للشيخ محمّد علي التاجر(4) ، وعاش رحمه الله معاصراً للشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن الشيخ إبراهيم آل عصفور في القرن الثاني عشر الهجري الذي توفّي - ونعني بن آل عصفور - سنة 1173 هجرية ، واكتسب مرتبة اجتماعية عالية لعلمه بالعلوم الدينية وبعض العلوم الدنيوية كالطبّ والحكمة ، وعلم أنساب العرب ، ونظم الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع الشعر الرسالي الهادف كما يقول صاحب كتاب منتظم الدرّين وبخاصّة الشعر الرثائي والوجداني(5) ، حيث أورد له بعض القصائد ونشر مجموعة أبيات شعرية آل

ص: 223

منها(1) ، وترجم لسيرة الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع وأعطى نبذة قصيرة عن حياته فضيلة الشيخ محمّد علي التاجر سفره منتظم الدرّين في تراجم علماء وأدباء الإحساء والقطيف والبحرين(2) ، وكذلك ترجم للشيخ عبد النبي صاحب كتاب أدب الطفّ(3) ، وأيضاً صاحب كتاب الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر الشيخ محمّد علي آل عصفور بقوله : «الشيخ عبد النبي ابن الشيخ أحمد العكريالبحراني ، هو من أدباء عصره ، عارفاً بالطبّ والحكمة ، عالماً بأنساب العرب ، مشهوراً بين فضلاء الأدب ، له كتاب في تاريخ المولّدين من الشعراء ، لم يسبق مثله سابق»(4) ، ويقول عنه صاحب الذخائر الشيخ محمّد علي بن الشيخ محمّد تقي آل عصفور : «هو أوّل من نشر الطبِّ في البحرين ، وله يد في علوم النواميس ، ومن مصنّفاته كتاب في تحليل التتن وشرب القهوة ومنافعهما للإنسان ، ولديه ديوان في المراثي متداول بين القرَّاء وأرباب المراثي»(5) ، وترجم لحياة هذا العالم كذلك مصنّف ومؤلّف كتاب 3.

ص: 224

أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال أربعة عشر قرناً(1) لأستاذنا الباحث د. سالم بن عبد الله النويدري ، حيث وصفه رحمه الله بقوله : «الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع التوبلي نسبة إلى قرية توبلي الشهيرة في البحرين ، ويعرف ب- : (العكري) ، ويظهر أنّ أصله من قرية العكر بالبحرين ، وينسب أيضاً إلى دار سكناه جدحفص»(2).

3 - الشيخ حسن بن الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع البحراني العكري أصلاً والجدحفصي مولداً ، وهو من علماء البحرين في القرن الثالث عشر الهجري ، وقد ترجم لحياته منفرداً صاحب كتاب منتظم الدرّين(3) ، حيث قال عنه في مدخل ترجمته الذاتية : «الأديب اللبيب الفاضل ، الشاعر الماهر المؤتمن الشيخ حسن بن مانع أو ابن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ أحمد ابن مانع العكري البحراني أصلاً ، الجدحفصي مولداً ، القطيفي موطناً ، الفارسي مدفناً»(4) ، وينقل العلاّمة المؤرّخ الشيخ محمّد علي التاجر في المصدر السابق عن مسودّات أخيه الشيخ سلمان التاجر أنّ الشيخ حسن بن عبد النبي بن مانع هجر البحرين وسكن عليه الرحمة قصبة القطيف ثمّ تركها وسافر لديار العجم وتزوّج فيها ، وأنجب هناك ولدين ، ونظم الشعر كما يقول 5.

ص: 225

الشيخ سلمان التاجر ، إلاَّ أنّ الشيخ محمّد التاجر صاحب المنتظم اعتبر القصيدة المنسوبة للشيخ حسن هي لأبيه الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع(1) ، ونشر وغيره من الباحثين مجموعة أبيات وقصائد شعرية منها أثناء حديثه في ترجمة الشيخ عبد النبي(2).

4 - الشيخ سلمان بن الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني ، وهو الابن الثاني للشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع العكري البحراني ، ذكره صاحب المنتظم بأنّه أديب كامل ، ولبيب فاضل ، ووصفه بالجدحفصي ، والبحراني أصلاً ، والقطيفي مسكناً ومدفناً ، فأفراد من عائلة بن مانع سكنت المنامة وجدحفص وولدوا فيهما كما يبدو ، ومنهم الحاج حسن ابن نصر الله الذي أشار في ترجمة الشيخ أحمد بن مانع ، وسافر بعضهم للقطيف وبلاد فارس ، وذكره الشيخ سلمان التجّار شقيق صاحب منتظم الدرّين في بعض مسودّاته كما يقول صاحب منتظم الدرّين بقوله : «كان الشيخ سلمان بن مانع القطيفي فاضلاً أديباً ، توفّي في القطيف»(3) بشرق المملكة العربية السعودية ، ثمّ يقول الشيخ محمّد علي التاجر مصنّف كتاب منتظم الدُّرّين : «لم يقع في يدي شيءٌ من شعره ، وهو من أهل القرن الثالث 8.

ص: 226

عشر الهجري ، وربّما أدرك آخره»(1) ، بيد أنّ الثقة المؤتمن الحاج حسن بن نصر الله على حدّ تعبير الشيخ التاجر قد وصف أبناء الشيخ أحمد بن مانع بأنّهم (أدباء كملاء ، وشعراء بلغاء) (2).

إشكالية نسب أسرة بن مانع :

إنّ الاضطراب في ألفاظ الشيخ محمّد علي التاجر رحمه الله عند ترجمة سيرة الشيخين (حسن وسلمان) بسبب الاختصار في الاسم وتتبّع النسب قد أوقعنا في إشكالية هل هما ابني الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع أم أنّهما أخوان للشيخ أحمد نفسه؟ فإذا كان الشيخان حسن وسلمان ابنين مباشرين للشيخ عبد النبي فإنّ الثلاثة (عبد النبي وحسن وسلمان) هم جميعاً أبناء الشيخ أحمد كما جاء في ترجمة التاجر للأخير وذلك بالنظر إلى أنّ الشيخ عبد النبي ابن مباشر للشيخ أحمد والشيخين حسن وسلمان حفيديه لأنّهما ابنان للشيخ عبدالنبي المنحدر من نسله ، وبالتالي فإنّ الجميع أبناؤه كما قال في ترجمة الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني.

أمَّا إذا أخذنا عبارتي المؤلّف - أي الشيخ التاجر - بشأن نسب الشيخين (حسن وسلمان) بأنّهما ابنان ل- : (مانع) كما جاء في ترجمتهما فإنّ الثلاثة أحمد وحسن وسلمان هم أخوة ، والأخيران عمَّان للشيخ عبد النبي بن الشيخ 0.

ص: 227

أحمد بن مانع ، وهذه فرضية لا تعزّزها عبارة الشيخ محمّد علي التاجر عن الشيخ أحمد بن مانع بأنّ له أبناء ، ولكن بالرغم من هذا الاضطراب الناجم عن اختصار الاسم في ألفاظ الشيخ التاجر بالنسبة للشيخين (حسن وسلمان) لاختصار اسميهما فإنّه يؤكّد في عبارة واضحة بأنّ الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني هو عميد أسرته العلمية ، حيث يقول المؤلّف رحمه الله في ترجمة الشيخ أحمد بن مانع : «أمّا أبناؤه فسيأتي ذكرهم في محله إنْ شاء الله»(1).

وتوحي هذه الجملة المتأخّرة التي أنهى بها الشيخ التاجر ترجمته القصيرة لحياة الشيخ أحمد بن مانع عميد هذه الأسرة بأن الجميع هم أبناؤه إمّا من صلبه مباشرة كالشيخ عبد النبي أو أنّهم أحفاده وفق التسلسل النسبي ، ولهذا فإنّ الاضطراب في التعبير اللفظي عن بنوّة أو أخوّة الشيخين للشيخ أحمد لا يغيِّر شيئاً لذي عقل لبيب ، وقد أشرنا لهذه الإشكالية لينتبه بعض القرَّاء إلى ذلك ، ولا ضير لدينا أن تبقى عبارات التاجر كما هي ومقصوده أنّهم أبناؤه بطبقتين ، أُولى وثانية بتسلسل عائلي متّصل.

ويعني ذلك أنّ الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني وابنيه الشيخين الفاضلين (حسن وسلمان) رحمهم الله سبحانه هم جميعاً أبناء الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني ، ويؤكّد ذلك عبارة أخرى للشيخ التاجر في منتظمه معزّزة للعبارة الأولى ، إذ يقول صاحب منتظم 0.

ص: 228

الدرّين الشيخ التاجر عن الشيخ عبد النبي وابنيه حسن وسلمان : «وله ابنان فاضلان وهما الشيخ سلمان والشيخ حسن»(1).

وفي ضوء البيانات السابقة التي أصبحت الآن أكثر تناسقاً - بالنسبة لنا على الأقلّ - يمكن رسم التسلسل النسبي لعائلة الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني في حدود ما عرفناه من كتب التراجم ، فهي مكوّنة من أربعة علماء دين أفاضل أحدهم جدّ الأسرة وعميدها الأوّل ، ثمّ يأتي من بعده ابن له هو الشيخ عبد النبي بن أحمد ، وحفيدان للشيخ أحمد باعتبارهما ابنان لابنه الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع العكري البحراني.

ويمكن رسم التسلسل النسبي للأسرة على النحو التالي :

عميد الأسرة وجدّها الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني كما عبّر عنه الشيخ التاجر ، وهو من علماء الحادي عشر الهجري ، وأدرك القرن الثاني عشر ، وترجم له صاحب منتظم الدرّين(2).

وابنه الشيخ عبد النبي(3) بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني وعاش في القرن الثاني عشر الهجري لأنّه معاصر للشيخ عبد النبي بن أحمد ا.

ص: 229

ابن إبراهيم آل عصفور الدرازي البحراني الذي توفّي سنة 1173 هجرية(1) ، وابنيه الشيخان (حسن وسلمان) ، ولا نعرف تاريخ وفاته بدقّة.

والولد الأوّل للشيخ عبد النبي هو الشيخ حسن بن الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني ، وهو من علماء القرن الثالث عشر الهجري(2)

والإبن الآخر للشيخ عبد النبي هو الشيخ سلمان بن الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني ، وهو من أعلام القرن الثالث عشر الهجري(3)

وابن أختهما الحاج حسن بن نصر الله العكري أصلاً والمنامي مسكناً والمعاصر للشيخ محمّد علي التاجر في القرن الرابع عشر الهجري(4)

الثقة المؤتمن.. الحاج حسن بن نصر الله البحراني :

اعتمد صاحب منتظم الدرّين الشيخ محمّد علي التاجر رحمه الله على أقوال أحد الثقاة كمصدر في ترجمة عميد أسرة بن مانع العكري البحراني ، ونقصد الشيخ أحمد ، فقد كتب الشيخ التاجر الترجمة القصيرة للشيخ أحمد 5.

ص: 230

ابن مانع معتمداً على أقوال حفيده الثقة المؤتمن - على حدّ تعبيره - الحاج حسن بن نصر الله العكري البحراني.

وقد أشار الشيخ التاجر إلى ثقته المؤتمن لديه وهو الحاج حسن بن نصر الله العكري البحراني - كما اشرنا إلى ذلك سابقاً - فقال عليه شآبيب رحمته :

«سمعت من الثقة المؤتمن الحاج حسن بن نصر الله البحراني العكري أصلاً المنامي(1) مسكناً - والذي ينتسب إلى المترجم - يقول : «بأن الشيخ أحمد العكري المعروف ب- : (ابن مانع) كان عالماً فاضلاً ، تقيّاً ورعاً ، عابداً صالحاً ، وله أبناء علماء فضلاء ، أدباء كُمَلاَء ، شعراء بلغاء ، منهم الشيخ عبد النبي»(2).

ولكن من هو الحاج حسن بن نصر الله؟.

أجاب الشيخ التاجر في كتابه منتظم الدرّين على هذا السؤال.

فمن سياق ترجمة الشيخ حسن بن عبد النبي بن أحمد بن مانع العكري البحراني يتبيّن لنا أنّ الحاج حسن بن نصر الله العكري البحراني ينتسب لعائلة (ابن مانع) وينحدر أصله منها عن طريق أمّه بشكل واضح ، 0.

ص: 231

فأمّه رحمها الله ابنة الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع وهي شقيقة الشيخين سلمان وحسن بن عبد النبي(1) ، وجدّها الأوّل هو الشيخ أحمد بن مانع عميد هذه العائلة العلمية ، وهو لذلك - أي الحاج حسن بن نصر الله - سبط الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني ، ولهذا يقول الشيخ التاجر عن مسودّات أخيه الشيخ سلمان بما نصٌّه : «الشيخ حسن بن مانع القطيفي هو خال الحاج حسن بن نصر الله آل الشيخ العكري البحراني»(2).

والحاج حسن بن نصر الله البحراني نال ثقة الشيخ التاجر وأصبح لديه شخصاً (ثقة مؤتمناً) لسببين كما نتصوّر وهماً :

1 - إنّه على ما يبدو من عبارات صاحب المنتظم توجد صداقة قوية وإيمانية بينه وبين الحاج حسن بن نصر الله العكري البحراني جعلته يعرفه شخصيّاً عن قرب ، وقد عبَّر الشيخ التاجر عنها بقوله : «سمعت من الثقة المؤتمن الحاج حسن بن نصر الله البحراني العكري أصلاً المنامي مسكناً» ، ومن قوله عنه : «والذي ينتسب إلى المُتَرْجَمِ» ويقصد صلة قرابته النسبية العائلية من الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني عن طريق حفيدته بنت الشيخ عبد النبي التي هي والدة الحاج حسن بن نصر الله البحراني العكري 5.

ص: 232

أصلاً والمنامي مسكناً كما يقول صاحب كتاب منتظم الدرّين فيما تقدّم.

2 - والسبب الثاني أنّ الحاج حسن بن نصر الله هو - كما تقدّم - سليل أسرة علمائية متديّنة (بن مانع) التي تمكّنت من تربيته إيمانيّاً ، وتكوّنت هذه الثقة من تجربة العلاقة الشخصية ، ومن تجربة التأثير الإيماني التربوي لهذه الأسرة على ابنهم الحاج حسن ، فقد عاش في كنف وأجواء الانضباط السويّ على قواعد الإسلام وقيمه وتعاليمه وإرشاداته ، وأشرأبّت نفسه على فضائل الإيمان والتقوى والاستقامة الأخلاقية وقيم النبل والشرف والعدالة والعلم.

ويستفاد من نصّ العبارة السابقة : «الشيخ حسن بن مانع القطيفي هو خال الحاج حسن بن نصر الله آل الشيخ العكري البحراني» أنّ (نصر الله) والد الحاج حسن هو كذلك من عائلة بن مانع ، فالتسمية واضحة الدلالة ، وكلمات العبارة تشير إلى أنّ الحاج حسن بن نصر الله هو من آل الشيخ أحمد العكري البحراني ، وبالتالي فإنّ هذه الثقة التي أولاها التاجر للحاج حسن بن نصر الله ثمرة تجربة صداقة قوية بالرجل ، وقد امتزجت بانتسابه لعائلة متديّنة وعلمية جعله في نظر الشيخ التاجر «ثقة ومؤتمناً» في توثيق المعلومات التاريخية التي أوردها بشأن الشيخ أحمد بن مانع رحمه الله سبحانه وتعالى.

صفات علماء أسرة بن مانع :

أشارت بعض كتب التراجم وبخاصّة منتظم الدرّين لمجموعة صفات أطلقها مصنّف هذا الكتاب على علماء عائلة (بن مانع) ، أمّا عائلة الشيخ عبد

ص: 233

الله فلم يأتِ ذكرها في كتب التراجم ، وإنّما ذكرها ابنهم الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد في أحد منسوخاته من الكتب التراثية ، ولم يذكر شيئاً بذي بال عنها ، حيث أشار بايجاز لأسماء عدد من علمائها فحسب ، ولم يقل عن صفاتهم شيئاً ، وبالتالي فإنّ حديث علماء التراجم عن صفات علماء العكر يعني علماء أسرة (بن مانع) فقط ، بينما العكس تماماً بالنسبة لأُسرة الشيخ عبد الله فقد ذكر صاحب المنتظم صفات مختصرة ، وأضاف عليها تراجم علماء آخرين بقدر محدود كذلك.

وممّا لحظناه من سياق الترجمة للعلماء الأربعة من أسرة (بن مانع) أنّ صفاتهم عبّرت في واقع الحال عن قدرات عقلية وروحية ووجدانية وأخلاقية ، فسماتهم العلمية ممزوجة مع صفاتهم الروحية والأخلاقية فعبارات علماء التراجم - واِنْ كانت متقاربة - إلا أنّها ركزت على صفات بارزة وهي السمات العقلية والأخلاقية والروحية ، وتجلّت في عمليّات وأدوار ثقافية كالتأليف ونظم الشعر وعلم أنساب العرب ونشر الحكمة والطبّ في البحرين.

إنّ صفاتهم كما نرى من العبارات الواردة في كتب التراجم قد وزّعت علماء أسرة (بن مانع) إلى مستويين من حيث المرتبة الدينية والعلمية وهما :

1 - المستوى الأوّل هو مستوى الفقاهة وهي مرتّبة علمية وروحية عليا ، وقد وصف الشيخ محمّد علي التاجر اثنين من علماء أسرة بن مانع بالفقيه الفاضل وهما الشيخ أحمد بن مانع وابنه مباشرة الشيخ عبد النبي بن أحمد ، بالإضافة إلى سمات عقلية وصفات روحية وأخلاقية بارزة في

ص: 234

شخصية كليهما ، ويمكن للقارئ التأمّل في مضامين هذه الصفات.

2 - والنوع الآخر من الصفات اقتصر على الكفاءة الأدبية والفضل الروحي دون الفقاهة ، حيث لم يوصف الأخوان (الشيخان حسن وسلمان) بأنّهما فقيهان بالرغم من تقدّم مستواهما الديني وفضلهما الروحي ، واكتفى الشيخ التاجر بوصفهما بأنّهما فاضلان وأديبان لبيبان وغير ذلك من الصفات ، وإذا عدنا إلى ترجمة العلماء الأربعة تجد بوضوح عبارات الوصف المعبّرة عن هذه السمات.

ومنها ما قاله المؤرّخ الشيخ محمّد علي التاجر عن العلاّمة الفقيه الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني وأبنائه : «العالم الفقيه ، النبيه الفاضل ، الأديب الكامل الأنجد الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني نسبة إلى قرية العكر».

وفي نصٍّ آخر قال عنه : «كان عالماً فاضلاً ، تقيّاً ورعاً ، عابداً صالحاً ، وله أبناء علماء فضلاء ، أدباء كملاء ، شعراء بلغاء».

أمّا عن الشيخ عبد النبي فجمع عبارته بعض صفاته نقلاً عن الشيخ محمّد علي العصفور صاحب الذخائر حين قال عليه رضوان الله :

«هو من أدباء عصره ، عارفاً بالطبّ والحكمة ، عالماً بأنساب العرب ، مشهوراً بين فضلاء الأدب ، له كتاب في تاريخ المولّدين من الشعراء ، لم يسبق مثله سابق».

وعن الشيخ حسن بن الشيخ عبد النبي بن مانع قال الشيخ التاجر :

«الأديب اللبيب الفاضل ، الشاعر الماهر المؤتمن الشيخ حسن بن مانع

ص: 235

أو ابن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني».

كما وصفه الشيخ محمّد علي التاجر بأنّه أديب وشاعر ينظم الشعر كأبيه الشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع ، وقال كذلك في وصف بعض قدرات الابن الثاني للشيخ عبد النبي بن أحمد بن مانع : «كان الشيخ سلمان بن مانع القطيفي فاضلاً أديباً».

الأسرة الثانية (أسرة الشيخ عبد الله) :

ومصدر الحديث عن هذه الأسرة العلمية المؤمنة ما كتبه أحد النسّاخين من أفرادها قبل مائة وعشرة أعوام هجرية في وثيقة (1321ه) هو المرحوم الخطيب الحسيني الملاّ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ بوسف بن الشيخ محمّد بن الشيخ عبد الله بن الشيخ.....(1) ، وهو والد الأسرة المعروفة في قرية النويدرات ب- : (عائلة الشيخ يوسف) ، وقد وصف نفسه في الحاشية المكتوبة على الجانب الأيسر من صفحة وثيقة (1321ه) ب- : (العكري أصلاً والنويدرات مسكناً).

شجرة نسب العائلة العلمية كما في الوثيقة :

الشيخ عميد العائلة واسمه غير واضح في الوثيقة المتقدّمة ، ابنه الشيخ م.

ص: 236

عبد الله بن الشيخ.

ثمّ ابنه الشيخ محمّد بن الشيخ عبد الله بن عميد العائلة

فابنه الشيخ يوسف بن الشيخ محمّد صاحب العائلة المعروفة في النويدرات بعائلة (الشيخ يوسف)

ثمّ ابنه الحاج أحمد بن الشيخ يوسف بن شيخ محمّد بن شيخ عبد الله

فابنه يوسف والد الناسخ والخطيب حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد

فالخطيب الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد

وابنه من بعده الخطيب الحسيني الحاج أحمد بن حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد.

التقدير التاريخي لنسب العائلة :

ذكر خطيبنا الحسيني المرحوم الملاّ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف في إحدى الوثائق الثقافية التاريخية التي كتبها سنة (1321 هجرية) أنّه ابن عائلة علمية موطنها الأصلي قرية العكر التاريخية القديمة ، وهذه حقيقة قد يجهلها الناس حتّى بعض أحفاده المعاصرين الآن.

وقد حدّد الملاّ الحاج حبيب في هذه الوثيقة نسبه العائلي القريب في أجيال سبعة ، ولكنّه توقّف عند أحد أجداده(1) الذي لم نستطع - وللأسف حه

ص: 237

الشديد - قراءته بدقّة ، فظلّ اسمه غامضاً كما في الوثيقة المذكورة ، ولم يعطنا الحاج حبيب بن يوسف مزيداً من المعلومات عن أجداده الذين ذكرهم في تسلسل نسبه العائلي.

ولكن مع ذلك فإنّ تسلسل نسب عائلته في سبعة أجيال متعاقبة تراوحت كما يبدو لنا بين ثلاثة قرون ونصف وأربعة ونصف تقريباً ، وهذا يجعلنا نميل إلى تقدير عمرها التاريخي بالمدّة الزمنية المذكورة إذا ما قدّرنا لكلّ جيل من الأجيال السبعة بخمسين عاماً هجريّاً أو تزيد عن ذلك ببضع سنوات ، وهذا أقلّ تقدير زمنيٍّ للجيل.

ويعني ذلك أنّ هذه العائلة الكريمة التي بقيت في موطنها الأصلي قرية العكر وفي قرى مجاورة لأكثر من أربعة قرون من الزمان قد قامت بأدوار ثقافية وروحية تركت بصماتها المجتمع العكري والمجتمعات المحلّية في القرى المجاورة ، خاصّة بعد نزوح عدد من أفرادها لقريتي النويدرات والمعامير المجاورتين لقرية العكر كما تدلّ الوقائع والوثائق التي بحوزتنا ، ولكون هاتين القريتين متأخّرتين في الوجود الزمني عنها فالأغلب أنّ هذه الأسرة عاشت في موطنها الأصلي ، ثمّ فضَّل بعض أفرادها نزول قرية

ص: 238

النويدرات المجاورة والسكن فيها لظروف نجهلها ، كما ذهب قسم منهم للمعامير للعيش فيها ، وهذا ما نعلمه من أحاديث بعض المعمّرين وكبار السنّ وأحفاد الأسرة المعاصرين.

ومع أنّنا - لسوء الحظّ - لا نملك حتّى الآن من الوثائق الثقافية التاريخية ما يعزّز أفكارنا عن هذه الأسرة ويؤكّدها سوى القليل ممّا تعرّفنا عليه من وثائق ثقافية - تاريخية ذات صلة بجزء يسير من تاريخ وسيرة الخطيب الحسيني الملاّ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد(1) الذي أدركنا حياته في بعض السنوات المتأخّرة من عمره(2) ، وبالتالي فإنّه من المتوقّع أن تؤدّي هذه الأسرة بعلمائها وخطبائها الحسينيّين جملة من الأدوار الثقافية اللازمة لنموّ المجتمع وخدمة الدين.

ونستطيع الجزم بأنّ الحاج حبيب بن يوسف وابنه الملاّ الحاج أحمد ابن حبيب قد شاركا - بقدر متفاوت - في القيام بعمليّات وأدوار ثقافية للأغراض المتقدّمة المشار إليها سابقاً وبخاصّة في الخطابة الحسينية والنسخ والتعليم القرآني وكتابة قصائد الشعر بجهود متفاوتة بينهما نظماً وحفظاً. ة.

ص: 239

فوارق ظاهرة بين الأسرتين :

هي كما نلحظ فوارق في الفرص والتحدّيات التي واجهت الأسرتين مع اختلاف في الظروف ، ورصدنا باجمال ثلاثة فوارق نوجزها ، وقد لا تكون بذي بال عن دال بعض ، وهذه الفوارق هي كما يأتي :

1 - نلحظ في الفارق الأوّل أنّ الحديث عن أسرة الشيخ عبد الله المبرور وهو الجدّ الرابع للحاج حبيب موحّد وصادر من شخص واحد قاله قبل (110) عام هجري وهو مكتوب وموثّق ، فوثيقة سنة (1321ه) كتبها الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بعد أن فرغ من نسخ كتاب مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وهو لذلك مصدر موثّق وموحّد الفكرة ولا تردّد في مضمونه ، أمّا الحديث عن أسرة الشيخ أحمد بن مانع فقد لجأ الشيخ التاجر إلى اختصار أسماء بعض أفرادها فوقع بعضنا في التباس ، ففهمنا ذلك في نهاية الأمر.

2 - والفارق الآخر أنّ أسرة الشيخ عبد الله جدّ الحاج حبيب لم تحظ باهتمام علماء التراجم ومصادر هذا العلم التوثيقي ، وقد استغلّ الحاج حبيب ابن يوسف بن الحاج أحمد حفيد هذه العائلة فرصته في نسخ أحد الكتب التراثية الدينية وهو كتاب مقتل الإمام علي فوثّق تسلسل نسبه العائلي حتّى الجدّ الخامس له ، بينما حظيت أسرة الشيخ أحمد بن مانع بإشارات بعض علماء التراجم لبعض أفرادها كما رأيت ، ولولا هذه اللفتة الذكية للحاج حبيب لضاعت معرفتنا بنسب هذه العائلة.

ص: 240

3 - ويمكن كذلك الإشارة إلى فرق ثالث بين الأسرتين هو أنّ أسرة الشيخ عبد الله جدّ ناسخنا الحاج حبيب بقيت كما يبدو مستقرّة في العكر ، ولم يؤثّر على استقرارها نزول بعض أفرادها للنويدرات للعيش فيها كالشيخ يوسف بن الشيخ محمّد ، فهجرته ليست بذي بال ، فالمسافة بين العكر والنويدرات أقلّ من كيلو متر والانتقال اليومي أمر سهل ويكون مشياً على الأقدام ، وبالتالي لم تؤثّر هجرته على أوضاع الأسرة لتشابه الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين القريتين ، أمَّا أسرة الشيخ بن مانع فتوزّعت بين توبلي والمنامة وجد حفص في البحرين والقطيف وبلاد فارس ، وهي مناطق متباعدة إلى حدٍّ ما ، والحركة بينها آنذاك ليست سهلة ، والأوضاع الاجتماعية متباينة نسبياً ، ويبدو أنّ هجرة العائلة منحتها فرصة التوثيق في كتب التراجم.

ص: 241

نسب العائلة في وثيقة (1321ه) (1)

من مخطوطة (مقتل الإمام علي)

صورة

ص: 242

حقائق وثيقة سنة (1321ه) :

وبتأمّل الوثيقة السابقة المخطوطة بخطّ يد المرحوم الملاّ الحاج حبيب ابن يوسف بن الحاج أحمد نستخلص منها عدّة حقائق ثقافية وتاريخية وعائلية تخصّ في جانب منها نسبه العائلي ، وفي جانب آخر تبرز لنا انتماؤه لأسرة علمية لم تأخذ نصيبها أو حظّها من العناية والتركيز والاهتمام ، ويمكننا استجلاء الحقائق التالية من باطن الوثيقة المتقدّمة ومنها :

1 - تكشف هذه الوثيقة الثقافية ببعدها التاريخي عن عمرها الحقيقي الذي تجاوز قرناً هجريّاً وعشر سنوات ، فتاريخها كما هو واضح من نصّها يعود إلى بداية العقد الثالث من القرن الهجري الرابع عشر وهو العام الهجري (1321) على وجه التحديد ، وإذا ما طرحنا مقدار التاريخ المتقدّم ذكره من التاريخ الهجري لهذه السنة (1431ه) التي اكتشفنا فيها هذه الوثيقة الهامة يكون عمر الوثيقة المذكورة (مائة وعشر سنوات هجرية) ، وبحساب التاريخ الميلادي يكون هذا التاريخ ونقصد سنة (1321ه) يصادف تقريباً سنة (1903) الميلادية.

2 - إنّ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد ذكر لأوّل مرّة نسبه هنا مطوّلاً بنحو لم نطّلع عليه في غير هذه الوثيقة من قبل ، فالعادة في وثائق أخرى مرتبطة بكتاباته ونسخ الكتب الأخرى كان الحاج حبيب يتوقّف عند جدّه الشيخ يوسف في أقصى حدّ ، أمّا هنا في هذه الوثيقة وبعد أن انتهى من نسخ كتاب مقتل الإمام عليّ بن أبي طالب وفرغ منه سنة (1321ه) امتدّ

ص: 243

بنسبه العائلي إلى الجدّ الخامس وإنْ كان اسم جدّه الخامس في الوثيقة غير واضح لنا للأسف أو أنّنا أخفقنا في قراءته بدقّة ، وتوحي كلماته في هذه الوثيقة بنسب أبعد ممّا اعتدنا عليه عندما يفرغ من نسخ كتب أخرى كما في كتاب وفاة الإمام الحسن والنبيّ يحيى وغيرهما من الكتب التي كان ينسخها ، حيث يقول في هذه الوثيقة التي كتبها في نهاية كتاب مقتل الإمام علي (1) المخطوط ضمن أحد المجلّدات : «وهذا آخر ما انتهى إلينا من وفاة سيّدنا ومولانا وإمامنا وعمادنا وشفيعنا أمير المؤمنين عليه السلام على التمام والكمال ، ونستغفر الله عن الزيادة والنقصان والسهو والغلط والنسيان ، إنّه غفور منَّان ، والحمد لله حقّ حمده ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ، تمّت وكملت الوفاة على يد الحقير الغائص في لجج الذنوب حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف بن الشيخ محمّد ابن شيخ عبد الله المبرور المرحوم عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ، يوم الأحد.. يوم الخامس والعشرين من شهر ثاني جمادى 1321 ه» ، ثمّ استدرك تكملة نسبه بحاشية على الجانب الأيسر من الوثيقة فقال استدراكاً بعد قوله : (المبرور المرحوم) بن الشيخ (........) (2) ، ثمّ أضاف في الحاشية اليسرى من الصفحة المكتوبة فيها ك.

ص: 244

وثيقة (1321ه) كلمات أربع في وصف جدّه الخامس بأنّه «العكري أصلاً والنويدرات مسكناً» ، وبذلك وصف نفسه بهذا الانتماء.

3 - تفيد الوثيقة خلافاً لما يعرفه الناس في النويدرات بأنَّ أصل عائلة الناسخ الحاج حبيب من قرية العكر التاريخية ، وعبارته في الحاشية المتقدّمة الموجودة على الطرف الأيسر كانت واضحة للغاية ، وبالطبع تفيد العبارة أنّ عائلته نزلت النويدرات في عام (1321ه) على أقلّ تقدير بعد أن نزحت من قرية العكر التاريخية ، وهو زمن كتابة هذه الوثيقة ، ويحتمل أنّ نزولها ب- : (النويدرات) أبعد من هذا التاريخ ، وأنّه نسخ كتاب مقتل الإمام وكتب ديباجته في آخر صفحاته التي أكّد فيها أنّ جدّه الخامس «عكري أصلاً والنويدرات مسكناً» ، والملحوظ أنّ الحاج حبيب حدّد تاريخ كتابة وثيقته لارتباطها بتاريخ الانتهاء من مخطوط مقتل الإمام عليّ عليه السلام ، ولكنّه لم يذكر تاريخ هجرة قسم من عائلته من قريته العكر إلى قريته المجاورة (النويدرات) ، فلعلّه لا علم به.

4 - وتفيدنا كلمات الناسخ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف العكري البحراني في حاشيته الجانبية الاستدراكية الإضافية باحتمالين ، فإذا كان قد عنى نفسه مباشرة من عبارته «العكري أصلاً والنويدرات مسكناً» فإنّ عمر النويدرات ما بين قرنين وبضع سنوات أو أكثر قليلاً ، أمَّا إذا عنى بكلماته جدّه الخامس ، والمراد هنا نزوله في قرية النويدرات منذ ذلك الوقت ، وهذا احتمال للمناقشة والبحث يحتاج للبرهان

ص: 245

والدليل العلمي فإنّ عمر النويدرات يزيد عن ثلاثة قرون ونصف وربّما أبعد ، ونحن نميل إلى الاحتمال الأوّل وهو أنّ الحاج عنى نفسه بأنّه (عكري أصلاً ونويدري مسكناً) ، وأنّ عائلته نزحت للنويدرات في زمن متأخّر قبل ولادته في النويدرات ، ولم يحدّد لنا تاريخ هجرتها ، فكلمات الحاشية تتضمّن تقديراً غير دقيق لتاريخ وجود النويدرات ، وهو لم يقصد سوى تعريف الناس بنسبه وأصل بلده ، وليس تقدير العمر الحقيقي لقرية النويدرات.

5 - إنّ هذا المخطوط المؤرّخ بهذا التاريخ هو بالنسبة إلينا أقدم مخطوط نسخه قد تعرّفنا عليه ، ولا نستبعد أن يوجد مخطوط غيره أبعد زمناً ، ولكنّنا هنا نتحدّث بأدلّة ثبوتية لا توقّعات وفرضيّات احتمالية ، وستبقى هذه الحقيقة قائمة حتّى نستفيد من دليل آخر ينطوي على حقيقة مختلفة تؤكّد نسخه لمخطوط سابق قبل تاريخ (1321ه) ، فيترتب عليه حقائق جديدة.

6 - قدّم الناسخ الملاّ الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد في وثيقة (1321ه) دليلاً واضحاً ومباشراً بأنّه - كما تقدّم القول - ينحدر عليه رحمة الله سبحانه وتعالى من عائلة علمية ، فبمقتضى مضمون هذه الوثيقة ذكر أنّه من سلالة علمية ، وقد توقّف عند جدّه الخامس المسجّل في الحاشية بشكل غير واضح ، وجميعهم من الجدّ الثاني حتّى الجدّ الخامس هم من علماء الدين ، ولا يستبعد أن يكون جدّه الأوّل الحاج أحمد من العلماء غير المعمّمين مثله أو من المهتمّين بالشأن الثقافي ، والله سبحانه بحقائق الأمور وأسرارها أعلم وأدرى.

ص: 246

الشيخ أحمد بن محمّد بن سرحان العكري البحراني :

يعتبر الشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن الحاج أحمد سرحان بسبب تجربته لكسب العلم أكثر علماء العكر شهرة بين العلماء والمهتمّين بالتراث الثقافي لعلماء البحرين وبخاصّة للأجيال الجديدة الحاضرة ، وذلك بسبب نشاطه الثقافي في مجالات التعلّم وطلب العلم والتأليف والتدريس والخطابة وكتابة التعليقات والحواشي على الكتب والرسائل العلمية ، وهو من علماء القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريّين ، وكانت بينه وبين الشيخ التاجر مراسلات ، ومنها - على سبيل المثال - ما كتبه الشيخ بن سرحان في ترجمة حياته للشيخ التاجر(1) ، بل كان يستخدم المراسلات مع الوجهاء وأصحاب القضايا بحسب وظيفته الشرعية كما في الوثيقة الأخيرة ، ونقصد رسالته لأحد الوجهاء الذي له منازعة مع آخرين ، وهي موقّعة كما يبدو بختمه الخاصّ ومدونة بخطّ يده.

لقد حظي بن سرحان - كعالم جليل أثبت كفاءته - بأكثر من ترجمة ، وكان أكثر حظّاً من غيره حيث ذكرته كتب التراجم بسبب شهرته التي اكتسبها ، فالشيخ أحمد بن سرحان وهو من علماء القرن الرابع عشر(2) ابن ن.

ص: 247

أخت صاحب كتاب منار الهدى الشيخ علي بن عبد الله الستري نزيل لنجة ومسقط ومطرح على الساحل العماني ، وقد التحق بخاله في هذه المنطقة دون علم أهله وهو ما يزال يافعاً صغيراً وذلك لغرض طلب العلم والتعلّم والتفقّه ، وبالرغم من أنّ أصل هذا العالم الجليل من العكر وأنّ عائلته مشهورة في هذه القرية إلاَّ أنّ بعض علماء التراجم كالشيخ التاجر يذكره من (مركوبان) إحدى قرى جزيرة سترة ولا يشير إلى موطنه الأصلي العكر لمجرّد أنّ مولده في جزيرة سترة.

وبصرف النظر عن تجربته المثيرة فإنّ البحرين بأسرها وبخاصّة قريته العكر فخورة بجهاده ونبوغه العلمي ، فقد حفر اسمه في سجل الخالدين ، ووضع اسم عائلته ولقّبها في صفحة التاريخ المتألّقة ، فلا يستطيع أحد من أرباب التراجم أن يكتب عن التراث الثقافي لعلماء البحرين ويتخطّاه سهواً أو عمداً إلاَّ وقد تجاوز علماً بارزاً في المعرفة الإسلامية ، فهو أحد أساطين العلم والمعرفة ، فابن سرحان صاحب طموح حقّقه بنضاله الشخصي دون هوادة وبثورته على ذاته منذ صباه اليافع ، وحقّ لنا نحن المتأخّرين الاعتزاز بإرادته ، وقد اشتغل بنشاطات ثقافية متعدّدة أبرزها التدريس والتأليف والخطابة وجمع المسائل العلمية وضبطها وتحمّل مشقّة السفر لمئات الكيلومترات للوصول إلى خاله المهاجر في الشقيقة.. سلطنة عمان ، وقد ذكره علماء التراجم المعاصرون لزمانه كالشيخ علي بن حسن البلادي البحراني في أنوار البدرين والشيخ محمّد علي التاجر في منتظم الدرّين ومتأخّرون عن عصره أمثال

ص: 248

الباحث الدكتور سالم النويدري في أعلام الثقافة الإسلامية وغيره من كتّاب علم التراجم.

ومن مؤلّفاته(1) :

- الدرّ المنثور في مسألة علم الإمام المعصوم.

- يواقيت الإقبال في المواقيت والأعمال في مناسك الحجّ.

- النبذة ، منسك مختصر.

- رسالة في إثبات حرمة الخمر في الشرائع السابقة.

- مسائل إلى الشيخ محمّد علي بن الحاج حسن المدني البحراني.

- الأجوبة العليَّة للمسائل المسقطية.

وبالنسبة للكتاب الأخير فهو مجموعة مسائل وجّهت لخاله العلاّمة الشيخ علي بن عبد الله الستري المعروف صاحب كتاب منار الهدى فجمعها تلميذه وابن أخته الشاب الأسعد الشيخ أحمد ابن الحاج محمّد بن سرحان البحراني ، ورتّبها على ترتيب الفقه ، وهو كتاب نفيس وجامع أنيس(2).

النشاطات الثقافية لعلماء العكر :

جوهر النشاط الثقافي لعلماء العكر هو قيامهم بنشاطات ثقافية تجسّد أدوارهم ووظائفهم العبادية التي حدّدها المشرّع التربوي الإسلامي. 8.

ص: 249

ويمكن حصر النشاطات الثقافية التي تجسّد أدوار علماء العكر بما يلي :

1 - عملية النسخ :

بمراجعة كتب التراجم والمخطوطات التراثية لعلماء الإمامية البحرانيّين أو غير البحرانيّين نجد أنّ الحاج حبيب بن يوسف قد انفرد في من بين علماء العكر في هذا المجال باعتباره من أبرز الناسخين للكتب التراثية ، وهو من سلالة الشيخ عبد الله ، وقام بهذه المهمة في موطنه الجديد بالنويدرات ، أمّا باقي العلماء من الأسرتين فلا نعرف عن دورهم في مجال النسخ وكتابة المخطوطات شيئاً ، أمّا الحاج حبيب وابنه الحاج أحمد فقد اشتغلا بعملية نسخ الكتب ، وانفرد الحاج حبيب عن غيره بها مع تفاوت بارز في نشاطه عن ابنه الحاج أحمد ، فالمرحوم الحاج حبيب نسخ عدداً من الكتب والرسائل الثقافية والدينية والتاريخية التي اطّلعنا عليها ، وهي لعدد من العلماء تلبية لحاجات المجتمع وخدمة للدين ، وأمّا ابنه الحاج أحمد فما أعرفه عنه أنّه نسخ بعض القصائد ، لكنّه على ما يبدو لم تأخذ عملية النسخ وقتاً كبيراً من حياته ، ولم يتّخذها مهنة.

وممّن عرفوا كذلك من خلال وثائقنا الثقافية - التاريخية المكتوبة والمتوافرة بالمهتمّين بمهمّة نسخ المخطوطات والكتب التراثية الدينية

ص: 250

والتاريخية الحاج حسن بن عبد الله بن سرحان(1) وهو من أهالي العكر أصلاً ، وقد نزلت عائلته الكريمة النويدرات وعاش في كنفها ما تبقّى من سنين عمره ، ونسخ عدداً من الكتب أشرنا إلى بعضها في كتابنا غير المنشور (بربورة وشهادة التاريخ) ونشرنا بعض ما كتبه كوثائق يدوية خطّية في الكتاب المذكور.

2 - نظم الشعر :

عندما مررنا في سياق ترجمة علماء أسرة (بن مانع) وجدنا عبارات من بعض علماء التراجم تشير إلى اهتمام الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع وابنه الشيخ حسن بنظم الشعر وقصائده خدمة للدّين وتعبيراً عن وجدانهم الروحي ورثاءً لمصائب أهل البيت عليهم السلام وبخاصّة مصاب الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في كربلاء ، وقد أيَّد الحاج حسن بن نصر الله وهو الثقة المؤتمن لدى الشيخ التاجر هذه الحقيقة ، أمّا الشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن أحمد بن سرحان فنقل صاحب منتظم الدرّين أنّه رأى من نظم الشيخ أحمد بن سرحان تقريظاً على كتاب شيخه وخاله منار الهدى ، وكان ا.

ص: 251

في مدخل القصيدة بيت الشعر التالي.

منار الهدى

يهدي لمن هو يبصر

ويكمد أعداءً

إلى الحقّ تنكر

وقصيدته في تقريظ الكتاب المتقدّم مكوّنة من عشرين بيتاً كان البيت السابق في مطلعها ، وقد ختم بن سرحان قصيدته التقريظية لكتاب خاله بالبيت التالي :

لقد قلت فيه

مادحاً ومؤرّخاً

منار الهدى

يشفي الصدور ويبهر(1)

وقد سمعت من بعض المهتمّين بالتاريخ الثقافي لقرية النويدرات أنّ الحاج حبيب بن يوسف المعروف كخطيب حسيني وكناسخ قد نظم بعض الشعر ، ولكنّه لم يشتهر به بين الناس ، ويقال أنّ مجموعة من قصائده وأبيات الشعر التي نظمها قد جمعها واحتفظ بها أحد أقاربه المعاصرين الأحياء.

3 - تأليف الكتب والرسائل العلمية :

إنّ الوثائق التي عثرنا عليها تؤكد بأنّ الشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن سرحان وهو من أبناء العكر وقد ولد في سترة ، والشائع عنه أنّه قد انفرد وحده دون علماء العكر بتأليف الكتب والرسائل العلمية المكتوبة والمعروفة في أوساط المهتمّين بالتراث الثقافي لعلماء البحرين ، وقد أشارت كتب التراجم إلى عدد من مؤلّفاته ومصنّفاته ورسائله في علوم الشريعة ، أمّا باقي أفراد الأسرتين (بن مانع والشيخ عبد الله) عدا الشيخ عبد النبي فلم نتعرف 7.

ص: 252

حتّى اللحظة الحاضرة على أحدهم اهتمّ بالتأليف أو نسب إليه تصنيف رسالة ، ومررنا من قبل على بعض مصنّفات بن سرحان ومؤلّفاته.

أمّا بالنسبة للشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد بن مانع العكري البحراني فقد صنَّف وألَّف بعض الكتب منها :

- ديوان شعر في المراثي للأئمّة من أهل البيت عليهم السلام.

- كتاب حول (حلية التتن).

- كتاب عن (شرب القهوة) (1).

4 - الخطابة :

لم نعرف عن علماء الأسرتين عملهم بالخطابة الحسينية باستثناء الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف بن الشيخ محمّد بن الشيخ عبد الله المبرور بن الشيخ..... (العكري أصلاً والنويدرات مسكناً) ، ومنّ الله علينا بحضور بعض مجالسه الحسينية أيّام الصبا والشباب ، وكذلك ابنه الحاج أحمد بن الحاج حبيب بن يوسف ، وربّما كان لبعض علماء العكر المذكورين في هذا البحث نصيب في هذا المضمار.

5 - التدريس :

يحرمنا نقص المعلومات عادة ، وفي كثير من الأحيان من الكتابة الموثّقة للتاريخ حتّى لو كانت الوقائع تدلّ فعليّاً على حدوث نوع من النشاط 7.

ص: 253

الثقافي في فترة ما ، إلاّ أنّ عدم تدوين هذه النشاطات يجعل البعض يشكك في الاعتراف بها كحقائق ، بل يطال التشكيك حتّى الوقائع المكتوبة ، وينسحب هذا القول على ممارسة علماء العكر للتدريس كنشاط ثقافي مرتبط بوظائفهم العبادية والروحية التي كلّفوا بها من قبل المشرّع التربوي الإسلامي ، فما أن يتخصّص المرء في دراسة العلوم الشرعية حتّى يداخله بالضرورة إيمان فطريٌّ وتشريعيٌّ بتنفيذ التكليف الشرعي الذي يلزمه القيام بمهمّة تدريس طلبة العلم وتبليغ الناس بأحكام الدين.

كقيام الشيخ أحمد بن الحاج محمّد بن أحمد بن سرحان بإدارة حلقة درس تعليمي في أحد مساجد عمان بعد صلاة العشاء.

يقول أحد مصادر التراث الثقافي البحراني عن ممارسة العلاّمة الشيخ أحمد بن محمّد بن سرحان لعملية التدريس الديني في سلطنة عمان لفرقة الحيدرآبادية : «كانت له حلقة درس في مسجد ابن عبَّاس بعد صلاة العشاء ، ويراجعه الناس في مسائلهم»(1) وذلك عقب عودته من دراسته الحوزوية بمدينة النجف الأشرف العراقية ، فسافر مباشرة مع أعضاء من هذه الجماعة إلى سلطنة عُمَان تنفيذاً لطلب ورغبة فرقة (الحيدر آبادية) الذين ألحّوا على دعوته لبلادهم فاستجاب لهم ، وقام بتوعيتهم بأحكام الدين عن طريق الخطابة والتدريس المسجدي كما أوضحت بعض مصادر التراجم وكتَّاب السيرة. 9.

ص: 254

صورة

ص: 255

المصادر

1 - الاحتلال العماني للبحرين وآثاره التدميرية على حركتها العلمية : مَدن ، يوسف ، دراسة تفصيلية ، (نسخة إلكترونية) ، غير منشورة ، مملكة البحرين ، سنة 2009م.

2 - الأسر العلمية في البحرين : النُّوَيدري ، سالم بن عبد الله ، مجلّة الموسم ، العدد (11) ، المجلّد الثالث ، مجلّة فصلية مصوّرة تعنى بالآثار والتراث الإسلامي.

3 - أسر البحرين العلمية ، أنسابها وتاريخها العلمي والثقافي وأعلامها : النويدري ، سالم ، عبد الله ، دار المودّة للطباعة والنشر ، لبنان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع 1994م.

4 - أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال أربعة عشر قرناً ، المجلّدات الثلاثة : النويدري ، سالم عبد الله ، بيروت ، مؤسّسة العارف للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1412ه- - 1992م.

5 - أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحساء والبحرين : البلادي البحراني ، علي بن حسن بن علي ، تصحيح وتعليقات محمّد علي الطبسي ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، العراق ، طبعة سنة 1984م ، 1386م.

ص: 256

6 - بربورة قرية مندثرة : مدن ، يوسف ، دراسة منشورة ، وهي حلقة ضمن سلسلة «كتاب للجميع» ، ومن إصدارات صحيفة الوسط البحرينية ، «نسخة إلكترونية على موقع الصحيفة» ، العدد التاسع ، سنة الإعداد 2009م ، تاريخ الصدور 13 يوليو 2009م.

7 - بربورة وشهادة التاريخ.. دراسة في الأدلّة الاجتماعية والوثائق التاريخية : مدن ، يوسف ، دراسة موسّعة ، (نسخة إلكترونية) ، غير منشورة ، سنة الإعداد 2009م.

8 - التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية : النبهاني الطائي ، محمّد بن خليفة ابن حمد بن موسى ، بيروت ، دار إحياء العلوم والمؤسّسة العربية للنشر والتوزيع ، المكتبة الوطنية بالبحرين ، الطبعة الأولى ، سنة 2004م - 1425ه.

9 - جزيرة سترة بين الماضي والحاضر : حبيل ، عبد علي محمّد ، دراسة وتحليل ، المطبعة الحكومية ، مملكة البحرين ، المنامة ، الطبعة الأولى ، سنة 1421 هجرية ، 2000م.

10 - الخرائط التاريخية للبحرين ما بين 1817 - 1970م) : روبرت جيرمان ، طبعة 1996م.

11 - دليل الخليج وعمان ووسط الجزيرة : لوريمر ، القسم الجغرافي ، ج 1.

12 - ديوان شعلات الأحزان في رثاء النبيّ وآله سادات الزمان : السهلاوي ، ملاّ محسن بن سلمان بن سليم ، طبعة جديدة ، سنة 2009م.

13 - الذخائر في جغرافية البنادر والجزائر : البحراني ، محمّد علي بن الشيخ محمّد تقي آل عصفور ، إعداد وتحقيق محمّد بن عيسى آل مكباس ، آل مكباس للطباعة والنشر ، المطبعة (علمية) بدون تحديد مكان المطبعة ، الطبعة الأولى ، 1422ه- - 2002م.

ص: 257

14 - عقد اللآل في تاريخ أوال : التاجر ، محمّد علي ، إعداد وتقديم الأستاذ : إبراهيم بشمي ، من إصدارات مؤسّسة الأيَّام للصحافة والطباعة والنشر ، مملكة البحرين ، المنامة ، الطبعة الأولى ، سنة النشر (1994م).

15 - علماء البحرين ، دروس وعبر : المهتدي البحراني ، عبد العظيم ، مؤسّسة البلاد للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 1994م.

16 - قلائد النحرين في تاريخ البحرين : الخيري ، ناصر بن جوهر بن مبارك ، تقديم ودراسة الأستاذ : عبد الرحمن بن عبد الله الشقير ، مؤسّسة الأيّام للطباعة والنشر والتوزيع ، مملكة البحرين ، الطبعة الأولى ، 1424ه- - 2003م.

17 - مقتل أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : مخطوطة كتاب تراثي ديني وتاريخي ، مؤلفه غير معروف ، نسخ المخطوط الحاج حبيب بن يوسف ابن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف ، تاريخ النسخ سنة 1321ه.

18 - منتظم الدرّين في تراجم علماء وأدباء الإحساء والقطيف والبحرين : التاجر ، محمّد علي ، بمجلّداته الثلاثة ، دار طيبة لإحياء التراث ، قم المقدّسة ، إيران ، الطبعة الأولى ، سنة 1430ه- - 2009م.

19 - وفاة النبي يحيى بن زكريّا : مخطوطة الشيخ علي بن عبد الله بن حسين ابن أحمد بن جعفر البربوري الأوالي البحراني ، نسخ المرحوم الخطيب الحسيني الحاج حبيب بن يوسف بن الحاج أحمد بن الشيخ يوسف بن الشيخ محمّد بن الشيخ عبد الله ، تاريخ النسخ سنة 1338م ، توثيق وتحليل يوسف مدن.

ص: 258

وأمّا الكليني فهو وريث المتكلّمين من أئمّة المحدّثين ، والرعيل الأوّل في الفقهاء الروحانيّين ، من عمد الدين وأركان المذهب ، هو الذي ارتحل من كلين - الريّ وما أدريك ما الريّ؟ وَلُودة المحدّثين ، وليطلب الرواية ويدعو الناس إلى الاعتصام بذمام السنّة الشريفة ، وغاص في عالم فسيح من المعرفة لينظم الكافي كافياً شافياً ، أنموذجاً موثّقاً يرقى بين عنوانات المحدّثين إلى جنب صحيح البخاري ومسند أحمد وموطّأ مالك وخلاصة (الأصول الأربعمائة) عند الإمامية وكفاه.

وأمّا أنا وأعوذ بالله من (أنا) (إنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي) فالقصور يمشي على قدمين ليدلف إلى اروقة (تراثنا) والتقصير مجسّداً في اثنتين : فيّ وفي هذه الوريقات ، وما عساي إلا أن تنال رضا مصدر الكافي الأعظم (محمّد) الأسوة الحسنة والرحمة المهداة.

والله أدعو ببركة (الكافي) أن يكفينا المهمّ كلّه.

والله أسأل ببركة (الكليني) أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبداً فإنّه الكافي لا كافي سواه ومنه تعالى نستمدّ الاعتصام.

ص: 260

القسم الأوّل

الكليني

الفصل الأوّل

حياته وسيرته

المبحث الأوّل

اسمه ونسبه

هو محمّد بن يعقوب بن إسحاق(1) ، ولم تذكر المصادر التاريخية والرجالية والتراجم أكثر من هذا في حلقات نسبه(2).

يتصل نسبه بأحد الأسر الساكنة في مدينة (كلين) من تقسيمات (الري) من بلاد إيران التي يطلق نسبة لها لقب (الرازي) أيضاً ، وهي من البيوتات العلمية الدينية فيها ، يشهد بذلك ضريح أبيه الذي قال عنه مترجموه «إنه باق لحد الآن»(3).

أما أخواله فهم بيت علم ودين اشتهر ب- : (الكليني) أيضاً ، ويبدو ذلك جرياً على العرف المتداول في إيران اليوم من نسبتهم إلى المدن والقرى ، ة.

ص: 261

ومنهم خاله : علي بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب- : (علان) الكليني الرازي وهو من أساتذة الشيخ الكليني ومن رجال عدّته(1).

وقد تناهى إلى بحثنا هذا اختلاف الرجاليين واللغويين والمحدّثين في موقع هذه البليدة وهناك قولان :

القول الأوّل : ما ذكر في القاموس المحيط : «كلين بفتح الكاف وكسر اللام ، قرية بالري منها محمّد بن يعقوب الكليني» وقد تابعه على ذلك محمّد صادق بحر العلوم في دليل القضاء والمجلسي في بحار الأنوار.

القول الثاني : ما ذكره صاحب روضات الجنّات : «وقرية كلين موجودة في (الري) على مقربة من الوادي المشهور بالكرج ، وهي مشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي ب- : (كلين) بضم الكاف وفتح اللام...»(2) ، وعلى هذا القول جماعة منهم : النوري في مستدرك الوسائل والشيخ عباس القمّي في سفينة البحار ، والحموي في معجم البلدان ، والمامقاني في تنقيح المقال.

الرأي الراجح : إنّ نسبة الشيخ الكليني إلى (كلين) - بضم الكاف وفتح اللام - هي الراجحة ، فالتحقيق الجغرافي يؤيّد ذلك ، حيث أنّ (كلين) لم تندرس آثارها ولم تزل معالمها وأهل مكة أدرى بشعابها - كما يقال - هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إنّ النسبة اللغوية إلى (كلين) مثل (زبير) هي الأصحّ والأفصح. 0.

ص: 262

المبحث الثاني

ألقابه وكناه

المطلب الأوّل : ألقابه :

أوردت أرباب التراجم وأصحاب المعاجم ومتخصّصو (الرجال) ألقاباً عدّة تشير إلى وثاقته وأمانته والى موطنه ومسقط رأسه ثم إلى هجرته وإقامته ، ونحن نذكر بعضاً منها روما للاختصار :

أولاً : ثقة الإسلام(1) : اشتهر بهذا اللقب أكثر من غيره فيما يخصّ وثاقته وأمانته في نقل الحديث وروايته ، وذلك ما أجمع عليه ذوو الاختصاص من المذاهب الأخرى أيضاً ، فقد وصفه ابن الأثير بالمجدّد لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة(2).

ثانياً : رئيس المحدّثين.

ثالثاً : أمين الإسلام أو دليل الأعلام.

رابعاً : شيخ الشيعة أو الطائفة أو المحدثين.

خامساً : الصدوق. 0.

ص: 263

سادساً : الشيخ الحافظ.

سابعاً : ملاذ المحدّثين العظام.

ثامناً : قدوة الأنام.

وغير ذلك الكثير من الصفات مما يدلّ على نزاهته وعدالته(1) ، وإغداق الأعلام هذه النعوت عليه تعظيماً وإجلالاً لمكانته.

تاسعاً : الكليني : وقد بيّنا سابقاً أنّ هذه النسبة لقرية كلين من (الري) بضم الكاف وفتح اللام كزبير.

عاشراً : الرازي : قيل في سبب نسبته هذه : أنّ (الري) ينسب إليها كونها أشبه ب- : (المحافظة) (2) ، ولا أفهم لهذا معنى ، فإن نسبة الري تكون (الريوي).

حادي عشر : البغدادي : أضفي عليه هذا اللقب بعد هجرته من (الري) إلى (بغداد) وإقامته بدرب السلسلة بباب الكوفة وبقي فيها حتّى وفاته.

المطلب الثاني : كناه :

لم أعثر فيما بين يديّ من المصادر على كنية له غير (أبي جعفر) (3) ، ومن الجدير بالتنويه هنا أنّ أقطاب مدرسة الحديث عند الإمامية قد حملوا هذه الكنية :8.

ص: 264

1 - أبو جعفر محمّد بن يعقوب (الكليني) البغدادي (ت 329ه).

2 - أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه (الصدوق) (ت381ه) صاحب من لا يحضره الفقيه.

3 - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت460ه) صاحب التهذيب والاستبصار(1).

وأخال أنّ منشأ ذلك هو روايتهم عن الصادقين(2) ، والصادق الأوّل - بطبيعة الحال - أبو جعفر الباقر عليه السلام ، وتعلّقهم الروحي والفكري بهما.

أمّا الاسم (محمّد) فتيمّنا بالرسول النبيّ الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وآله).

المبحث الثالث

ولادته ووفاته

المطلب الأوّل : ولادته :

لم يصرّح من أرّخ لحياته وترجم لسيرته بزمن ميلاده ، والذي يستشفّ من مسار عمره أنّه أدرك بداية الغيبة الصغرى لبقية الله الأعظم(عج) ، ومن الثابت تاريخيّاً كانت في سنة (260ه) أي عند وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وذلك بناء على تلمذته أو الرواية عن شيوخه وهم أصحاب 2.

ص: 265

ائمة ك- : (سهل بن زياد) و(الفضل بن شاذان) وهو من أصحاب الإمامين العسكريّين عليهما السلام ، كما أنّ من شيوخه : (أحمد بن محمّد بن عيسى) الذي لقي الإمام الرضا عليه السلام (1) ، فالتقدير المنطقيّ لولادته عام 260 ه.

المطلب الثاني : وفاته :

توفّي في شهر شعبان من سنة (329ه) (2) ، وهي السنة التي انتهت بها - متشرّعيا - فترة الغيبة الصغرى بعد وفاة آخر السفراء الأربعة - علي بن محمّد السمري(3).

ويرجّح البحث اختيار هذا التاريخ لتحديده من قبل علماء (الرجال) كالنجاشي لقرب عهده بالكليني(4).

مكان وفاته :

كانت بغداد مهجره ومدفنه ، وبغداد يومذاك عاصمة الخلافة ومركز الدولة بعد انتقالها من (سرّ من رأى) ، والتحق بالرفيق الأعلى عام (329ه) في باب الكوفة بدرب السلسلة في جانب بغداد المعروف ب- : (الرصافة) ، غير ).

ص: 266

أنّ رأي المصنّفين والباحثين لم يجمع على مكان محدّد فرمسه فيه رأيان :

الرأي الأوّل : في جانب الرصافة من بغداد والى هذا يميل الخوانساري وأغا بزرك الطهراني وبحر العلوم وحرز الدين(1).

الرأي الثاني : لم يصرّح بتحديد موقع القبر ولكنّه حدّد موقعيّاً - باب الكوفة - صراة الطائي كمدفن للكليني في الكرخ ، فقد ارتأى الطوسي : «دُفن بباب الكوفة في مقبرتها ، قال ابن عبدون : رأيت قبره في صراة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه»(2). ووافقه على ذلك النجاشي والعلاّمة الحلّي والنراقي وبحر العلوم والتفريشي والقهبائي والدكتور حسين علي محفوظ(3).

ولكن أين تقع باب الكوفة وصراة الطائي؟

إنّ موضع القبر الشريف للشيخ الكليني هو على ما عليه اليوم في الرصافة(4) وذلك لعدة قرائن ارتآها البحث :

1 - السفراء الأربعة للإمام المهدي صاحب الأمر(عج) وهم :

أ - عثمان بن سعيد العمري (ق3ه).

ب - محمّد بن عثمان بن سعيد العمري (ت305ه).

ج - أبو القاسم الحسين بن روح (ت326ه). ي.

ص: 267

د - أبو الحسن علي بن محمّد السمري أو السيمري أو (الصيمري) (ت329ه).

كلّهم وهم معاصرون للكليني قد ا ُُقبِرُوا بجانب الرصافة.

2 - إنّ (باب الكوفة) في الرصافة لا الكرخ وذلك ما قرّره الشهيد محمّد الصدر في تحقيقه عن دفن ابي جعفر العمري السفير الثاني والذي يعرف ب- : (الخلاني) وقبره مشهور معروف في الرصافة(1).

3 - إنّ (المحول) كما يقرّره أصحاب الرأي الثاني يكون موقعه في الكرخ عند صراة الطائي ، والحال أنّ (المحول) في (الرصافة) حيث ورد أنّ قبر السمري(2) - السفير الرابع - دفن بشارع الخلنجي من ربع (المحول) وقبره مزار معروف الآن في بغداد الرصافة ، فتأمّل.

4 - الحاذقين في هذا الفن أثبتوا أنّ موضع قبره بغداد الرصافة ومنهم :

الخوانساري ، والطهراني ، والشيخ محمّد حرز الدين ، وبحر العلوم ، والمامقاني ، والكاظمي في تكملة الرجال ، والحائري في منتهى المقال والأردبيلي والبحراني ، لا كما اعتقده بعض المتأخرين.

ومن المثير للدهشة أنّ البعض لم يميّزوا بين (باب الكوفة) و(الكوفة) تلك الحاضرة الإسلامية العتيدة فزعموا أنّ وفاة الكليني البغدادي ب- : (الكوفة) ومن أولئك : المستشرق رونلدسن(3).4.

ص: 268

المبحث الرابع

أسفاره

من المتسالم عليه - رجاليّاً وتاريخيّاً - أنّ الكليني ارتحل كثيراً وسافر متنقّلاً بين البلدان الإسلامية ، فقد كان حريصاً على (تحمل الحديث ونقله) ، متحرّجاً في إسناده ومتمعّناً في (متنه) ، ولذا فقد آثر الهجرة ليستوحي الفكرة إذ أنّ الرحلات يومذاك من عوامل مقاومة (الوضع) في الحديث ومن مظاهر اهتمام الصحابة والتابعين وأتباعهم بالحديث الشريف الرحلة في طلبه ، لتفاوتهم في حفظه وفهمه.

وأخبار رحلات العلم في طلب الحديث كثيرة يضيق بها المقام ، اتسعت الرحلة في طلب الحديث في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري ، وصارت سمة العلم كما أنّها أصبحت من منهج المحدّثين في العلم ، قال يحيى بن معين : «اربعة لا تؤنس منهم رشدا : حارس الدرب ، ومنادي القاضي ، وابن المحدّث ، ورجلاً يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث» ، ومن أهمية الرحلات واهتمامهم بها فقد كتب الرامهرمزي (ت360ه) قائمة بأسماء المرتحلين في طلب الحديث في كتابه المحدّث الفاصل ، وأخرج الخطيب البغدادي (ت463ه) مؤلّفه الرحلة في طلب الحديث(1) ، وصارت كتب التراجم تصف فلاناً بالمصري ثمّ المكّي ثم ث.

ص: 269

الشامي وما إلى ذلك. ومن ثمرات الهجرة والرحلة :

1 - التثبّت من صحّة الحديث سنداً ومتناً.

2 - البحث عن أحوال الرواة.

3 - مذاكرة العلماء وجهابذة الفن.

وعليه فإنّ الشيخ الكليني أجهد نفسه في السفر والارتحال ، كثير الملاقاة ، شديد الصحبة لشيوخ الإجازات والماهرين في معرفة الحديث(1) ، مستغرقاً ذلك زمناً طويلاً ، ومن خلال اطلاعي المتواضع استطاع البحث أن يرصد تنقّلاته بين الأمصار :

1 - من (كلين) إلى مدينته الأم (الري) وذلك جليّ بحكم تلمذته على بعض اعلامها كما يتوضح في هذه الدراسة.

2 - من (الري) إلى (الكوفة) (2).

3 - انتقاله إلى بغداد وكانت محطّ رحاله ومثوى رفاته.

ومن آثار اسفاره ورحلاته :

أ - ازدياد ثروته الفكرية في علوم الحديث.

ب - اتصاله بالشيوخ بالتدريس والسماع.

ج - كان داعية من دعاة الوحدة الإسلامية ورجلاً من رجالات التقريب بين المذاهب ، إذ جسّد الوحدة الفكرية بين المسلمين ناشراً دينه ولغته في الآفاق الإسلامية الرحبة وكذا رواياته. ع.

ص: 270

الفصل الثاني

المبحث الأوّل

كلين وموقعها الجغرافي

اتضح جليّاً من خلال ثنايا بحثنا المتواضع أنّ كلين ك- : (زبير) وليس ك- : (أمير) ، موضع شاهدنا في ارتباطها بحياة الشيخ الكليني ونشأته فيها وهي من توابع (الري) في إيران ، والذي يبدو لي أنّها كانت تتمتع بموقع استراتيجي متميّز ومناخ معتدل ولهذا فقد أمّها الخلفاء العباسيون ومنهم المهدي الذي ولد له هرون الرشيد فيها سنة (148ه) ، ولعلّها أثر ذلك الموقع غدت مطمعاً جامحاً لعمر بن سعد بن أبي وقاص في طموحاته بتولّيها(1) من قبل ، وظلّت على الدوام تتقاذفها الأهواء وتعصف بها الأنواء كما سيتبيّن لاحقاً.

المبحث الثاني

الحياة السياسية على عهد الكليني

عاصر الكليني الدولة العباسية في عصرها الثاني - بعد شيوخها - وبعد أن ل.

ص: 271

تقطّعت أوصالها واستقلت أمصارها ، لقد سادت الفوضى وعمّت الاضطرابات وانقسمت الدويلات - حيث كانت (الري) و(كلين) موقعاً للصراعات المتلاحقة والوجودات المتضاربة :

1 - إخضاع الري إلى الدولة العلوية في (طبرستان) ، فقد توسعت كثيراً بين (250253ه) ، وكان أقطاب العلويين قد استدعوا الحسن بن الحسن العلوي وتسلّم مقاليد الأمور فيها.

2 - اضحت (الري) ميداناً صاخباً للقتال بين القوّاد الاتراك للخلفاء العباسيين وبين (الدولة السامانية) ، ففي عام (261ه) استقلّ - إلى حدّ كبير - نصر بن أحمد الساماني ببلاد (ما وراء النهر) وهي تتمثل بمناطق (بخارى) و(سمرقند) إلى (خراسان) حتّى توفّي عام (279ه) وولّي بعده أخوه إسماعيل بن أحمد(1).

3 - ظهور التشيّع فيها على يد أحمد بن الحسن المارداني سنة (275ه) بعد استيلائه عليها(2).

4 - تعرّضت إلى مطامح (الديالمة) وهم طلائع (البويهيين) وذلك في سنة (316ه).

هذا فيما يرتبط ب- : (كلين) و(الري) بخصوص الحالة السياسية فيها ، أمّا الحالة السياسية العامّة في عهد الشيخ الكليني فإنّ هذا العصر تميز ب- : ي.

ص: 272

1 - ضعف الخلفاء العباسيين وسيطرة القوّاد الاتراك ، فقد تسلّط القوّاد الأتراك على مقاليد الأمور وعلى شؤون الخلافة وبلغ بهم الأمر أن اسملوا عيون الخلفاء وصادروا أموالهم وبيديهم خلع وتنصيب الخليفة حتّى قال القائل :

خليفة في قفص

بين وصيف وبغا

يقول ما قالا له

كما تقول الببغا

2 - غلبة العنصر النسائي على تسيير الأمور - من نساء الخلفاء أو الوزراء وحتّى الجواري والقهرمانات ولهم في ذلك أرث حافل تمثل في :

أ - الخيزران : زوج المهدي.

ب - عليّة بنت المهدي ، وفيها أنشد أبو فراس الحمداني في شافيته(1) :

منكم عليّة أم منهم وكان لكم

شيخ المغنّين إبراهيم أم لهم؟

ج - زبيدة : زوج الرشيد.

3 - وجود الخوارج وما يسببونه من شغب وحوادث باستمرار.

4 - انتقال العاصمة إلى بغداد بعد زوال سامراء واندثارها.

5 - حركات الزنج الفاسدة من (255ه- - 270ه).

6 - قيام ثورات العلويين متمرّدين على الظلم والتعسّف داعين إلى 4.

ص: 273

الرضا من آل محمّد عليهم السلام ، وناقمين على ما ينال المجتمع من حيف وقهر ، وقد أحصى السيّد الشهيد محمّد الصدر في العصر العباسي من خلافة المعتصم إلى نهاية خلافة المعتمد ثمانية عشر ثائراً ، لعلّ أشهرهم : يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، تولاّه العامّة في بغداد واجتمع إليه أناس وأحبّوه وقد قتل هذا العلوي في المعركة وحمل رأسه إلى بغداد ثم صلب ، قال أبو الفرج صاحب المقاتل : ما بلغني أنّ أحداً ممّن قتل في الدولة العباسية من آل أبي طالب رثي بأكثر مما رثي به يحيى ، ولعلّ أشهرها قصيدة ابن الرومي ومطلعها :

أمامك فانظر أي نهجيك تنهج

طريقان شتّى مستقيم وأعوج

ومنهم الحسن بن زيد في (طبرستان) وكان عالماً بالفقه والعربية وفيه يقول الشاعر :

لا تقل بشرى ولكن بشريان

غرّة الداعي وعيد المهرجان

وقد كانت (الري) موضع بحثنا موطنا لكثير من فصول هذه الثورات.

7 - قيام الميزان الأساسي في تقييم الخلفاء والوزراء والقوّاد والقضاة وغيرهم ممّن بيده السياسة العليا للدولة كلّها بميزان مادّي مالي خالص.

8 - استمر الفتح الإسلامي ولكن من أجل الغنائم والسيطرة والانتقام.

9 - كانت هذه الفترة تمهيداً لدخول البويهيين بغداد وإقامة دولتهم فيها

ص: 274

سنة (334ه) (1).

10 - ظهور (القرامطة) وهي من الضلالات المبتدعة والحركات الهدّامة والفئات المنحرفة مما حدا بشيخنا الكليني في مجابهتهم فكرياً وعقائدياً من خلال كتابه الرد على القرامطة.

تلك كانت من أبرز سمات العصر العبّاسي الثاني(2) الذي واكبه الكليني وأثّر في مجمل أحداثه أو تأثّر بها إن على المنحى السلبي أو المنحى الإيجابي منها.

المبحث الثالث

رجالات كلين

المطلب الأوّل : رجالات كلين المبرّزون من الإمامية :

1 - محمّد بن عقيل الكليني الرازي - من العدّة -

2 - أحمد بن إبراهيم المعروف ب- : (علان) الكليني.

3 - محمّد بن إبراهيم الكليني.

4 - أبو سعيد سهل بن زياد الرازي. 9.

ص: 275

5 - محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي.

6 - محمّد بن إبراهيم.

7 - عليّ بن محمّد بن إبراهيم - خاله وأستاذه -

8 - يحيى بن أبي العلا الرازي - معاصر وراو للإمام الصادق -

9 - جعفر بن يحيى الرازي - يروي عن الصادق عليه السلام-

10 - عيسى بن ماهان الرازي - من رواة الإمام الصادق عليه السلام-

11 - الحسين بن الجهم الرازي - من أصحاب أبي الحسن الأوّل عليه السلام -

12 - بكير بن صالح الرازي - من أصحاب أبي الحسن الثاني عليه السلام -

13 - محمّد بن قبة الرازي - من المعاصرين الثقاة للرضا عليه السلام-

14 - أحمد بن إسحاق الرازي - من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام -

15 - إبراهيم بن بكر الرازي - من أصحاب ابي الحسن الهادي عليه السلام -

16 - الحسين بن عبّاس الرازي - من أصحاب الجواد عليه السلام-

17 - محمّد بن أبي زيد الرازي - من أصحاب الجواد عليه السلام-

18 - صالح بن أبي حمّاد - من أصحاب العسكري عليه السلام-

19 - محمّد بن يزداد - من أصحاب العسكري عليه السلام-

20 - محمّد بن أحمد بن محمّد - من اصحاب العسكري عليه السلام-

21 - إبراهيم الكليني المعروف ب- : (علان) (1) ع.

ص: 276

22 - إبراهيم بن عثمان الكليني.

23 - أبو رجاء الكليني.

24 - محمّد بن صالح بن أبي بكر الكليني.

25 - محمّد بن محمّد بن عصام الكليني(1).

المطلب الثاني : رجالات كلين المبرّزون من السنّة :

1 - عمرو بن سالم الرازي

2 - يحيى بن الضريس بن يسار البجلي - قاضي الري (ت203ه).

3 - جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي (ت188ه).

4 - محمّد بن أنس الرازي.

5 - هشام بن عبيد الله الفقيه الرازي.

6 - أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي.

7 - أبو عبد الله محمّد بن علي بن علوية الجرجاني.

8 - عليّ بن سعيد بن بشير الرازي.

9 - أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر الشافعي الرازي (ت327ه). ة.

ص: 277

10 - عبد الرحمن بن سلمويه الرازي (ت329ه) (1).

وذلك من أوضح الدلالات على مواضعات التقريب ودواعي الوحدة حيث التعايش السلمي في أجواء تسودها الحريّة الفكرية بعد أن توطّدت دعائم التكامل.

المطلب الثالث : أعلام الفرق المنحرفة في كلين :

1 - الحسين بن محمّد النجار - رأس الفرقة النجّارية -

2 - محمّد بن عيسى الملقّب ب- : (برغوث) رأس الفرقة البرغوثية.

3 - الزعفراني - رأس الفرقة الزعفرانية(2) - 8.

ص: 278

الفصل الثالث

شخصية الكليني العلمية

المبحث الأوّل

مشايخه وأساتيذه في الأُصول والروضة

ابتداءً قضى الكليني ردحاً من الزمن في قريته (كلين) وبطبيعة الحال في (الري) ثم جدّ في الترحال طلباً للحديث فكانت مشايخه في الري وبغداد واستقصى البحث - على بساطته - عديدهم :

1 - القاسم بن العلاء (ت304ه).

2 - عبد الله جعفر بن الحسن بن مالك الحميري.

3 - محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمداني.

4 - محمّد بن محمود القزويني.

5 - محمّد بن الحسن الطائي الرازي.

6 - محمّد بن أحمد القمّي.

7 - الحسين بن أحمد بن هلال.

8 - الحسن بن الفضل بن زيد اليماني.

9 - أبو بكر الحبّال.

10 - اسماعيل بن عبد الله القريشي.

11 - الحسن بن خفيف.

ص: 279

وهناك طائفة أخرى عدّها أرباب (الرجال) من شيوخه فقد روى عنهم وإن لم يسمع منهم مباشرة وذلك في عرف اصحاب الحديث شائع ومألوف لعدم التوافق الزمني بينهم.

المبحث الثاني

شيوخه في الفروع من الكافي بحسب مواردهم في أبواب الفروع

12 - أبان بن عثمان.

13 - إبراهيم بن أبي البلاد.

14 - إبراهيم بن عبد الحميد.

15 - إبراهيم بن محمّد الهمداني.

16 - إبراهيم بن مهزيار.

17 - ابن أبي عمير.

18 - ابن أبي نجران.

19 - ابن فضّال (الحسن بن عليّ بن فضّال).

20 - أبو عليّ الحسن بن محبوب السرّاد أو الزرّاد.

21 - ابن مسكان (عبد الله أبو محمّد).

22 - ابن المغيرة (أبو محمّد عبد الله).

23 - أبو بصير.

ص: 280

24 - سليمان بن سفيان المسترق المتشد.

25 - محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي.

26 - الحسين بن محمّد أبو عبد الله الأشعري.

27 - أحمد بن محمّد أبو عبد الله العاصمي.

28 - أبو عليّ أحمد بن إدريس الأشعري.

29 - أحمد بن محمّد.

30 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي.

31 - أحمد بن الحجّال.

32 - أحمد بن عبد الله.

33 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

34 - أحمد بن محمّد بن سعيد.

35 - أحمد بن محمّد عبد الله.

36 - أحمد بن محمّد بن عليّ.

37 - أحمد بن محمّد بن عيسى.

38 - أحمد بن محمّد الكوفي.

39 - أحمد بن مهران.

40 - إسحاق بن عمّار.

41 - بكر بن محمّد بن عبد الر حمن الأزدي.

42 - جعفر بن محمّد.

ص: 281

43 - حبيب بن الحسن.

44 - أبو محمّد حريز بن عبد الله السجستاني.

45 - الحسن.

46 - الحسن بن عليّ العلوي.

47 - الحسن بن عليّ الهاشمي.

48 - الحسن بن محمّد.

49 - الحسن بن محمّد بن سماعة.

50 - الحسين بن الحسن الهاشمي.

51 - الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد الأهوازي.

52 - الحسين بن المختار.

53 - حمّاد - مشترك بين حمّاد بن عثمان وحمّاد بن عيسى -

54 - حمّاد بن عيسى أبو محمّد الجهني.

55 - حمران بن أعين.

56 - حميد بن زياد بن حمّاد الدهقان.

57 - حنّان بن سدير.

58 - زرارة بن أعين بن سنن الشيباني.

59 - سعد.

60 - سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي.

61 - سهل بن زياد الآدمي الرازي.

ص: 282

62 - أحمد بن محمّد بن سيّار الكاتب البصري.

63 - صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان.

64 - صفوان بن يحيى البجلي.

65 - عبد الرحمن بن جندب.

66 - عبد الرحمن الحجاج البجلي.

67 - عثمان بن عيسى الرواسي العمري الكلابي.

68 - أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي.

69 - عليّ بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.

70 - عليّ بن أسباط.

71 - عليّ بن إسماعيل بن محمّد بن عمرو.

72 - عليّ بن حسّان.

73 - عليّ بن الحكم.

74 - عليّ بن محمّد بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي.

75 - عليّ بن محمّد بن عبد الله القمّي.

76 - عليّ بن محمّد الكليني.

77 - عليّ بن مهزيار الأهوازي.

78 - فضالة بن أيّوب الأزدي.

79 - الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمّد الأزدي.

ص: 283

80 - عبد الله بن يحيى أبو محمّد الكاهلي.

81 - مالك بن أعين الجهني.

82 - محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي - يقال له محمّد بن أبي عبد الله -

83 - محمّد بن أحمد.

84 - محمّد بن أحمد بن يحيى.

85 - محمّد بن إسماعيل.

86 - محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار.

87 - محمّد بن الحسن الطاطري.

88 - محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب أبو جعفر الزيّات الهمداني.

89 - محمّد عبد الله بن جعفر الحميري.

90 - محمّد بن عقيل الكليني.

91 - محمّد بن عليّ.

92 - محمّد بن عيسى.

93 - محمّد بن قيس.

94 - محمّد بن الوليد البجلي الخرّاز.

95 - أبو جعفر محمّد بن يحيى العطّار القمّي.

96 - معاوية بن عمّار الدهني.

97 - منصور بن العبّاس الرازي.

ص: 284

98 - نادر الخادم.

99 - الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبد الملك النوفلي.

100 - هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد التلعكبري الشيباني.

101 - الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء.

102 - يزيد بن إسحاق.

103 - يونس.

المبحث الثالث

شيوخه في (العدّة المعلومة) و(العدّة المجهولة)

أ - شيوخه في (العدّة المعلومة) :

104 - محمّد بن يحيى.

105 - عليّ بن موسى الكمينداني.

106 - داود بن كورة.

107 - أحمد بن إدريس.

108 - عليّ بن إبراهيم بن هاشم.

109 - عليّ بن الحسين السعدآبادي.

110 - أحمد بن عبد الله بن أمية.

111 - عليّ بن محمّد بن عبد الله بن أذينة.

112 - عليّ بن محمّد بن علان - سبقت الإشارة اليه -

ص: 285

113 - محمّد بن أبي عبد الله.

114 - محمّد بن الحسن.

115 - محمّد بن عقيل الكليني(1).

ب - شيوخه من رجال (العدّة المجهولة) :

حيث لم يصرّح الكليني بأسمائهم. ).

ص: 286

الفصل الرابع

آثار الكليني العلمية

المبحث الأوّل

تلاميذه

أهم أثر من آثاره - حسبما يرى البحث - ويقع الكلام هنا أيضاً في المحدّثين عنه والراوين للكافي :

1 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري.

2 - أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب.

3 - أبو الحسن بن داوود.

4 - أحمد بن الحسين العطّار.

5 - أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي.

6 - أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي الكاتب.

7 - أحمد بن محمّد بن محمّد الزراري.

8 - اسحاق بن الحسن بن بكر التمّار العقرابي.

9 - جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه.

10 - عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّاز التنيسي.

11 - عليّ بن محمّد الرازي.

12 - عليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق.

ص: 287

13 - عليّ بن عبد الله الورّاق.

14 - محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني(1).

15 - محمّد بن إبراهيم بن يوسف الكتاب الشافعي.

16 - محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الجمّال الصفواني.

17 - محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان الزاهري.

18 - محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني.

19 - محمّد بن عليّ بن طالب أبو الرجاء البلدي.

20 - محمّد بن عليّ بن ماجيلويه البرقي.

21 - محمّد بن محمّد بن عصام الكليني.

22 - هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري الشيباني(2).

يتّضح من هذه الإحصائية أنّ بعضاً ممّن تلمّذوا عليه ليسوا على مذهبه.

المبحث الثاني

كتبه ومؤلّفاته

1 - كتاب تعبير الرؤيا - مفقود -

2 - كتاب الردّ على القرامطة - مفقود - ث.

ص: 288

3 - كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام - مفقود -

4 - كتاب الرجال - مفقود -

5 - كتاب ما قيل في الأئمّة عليهم السلام من الشعر - مفقود -

6 - كتاب الكافي ، وهو اثره الوحيد المطبوع(1).

المبحث الثالث

منزلته العلمية

ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني وإن كان مقلاًّ في التأليف بيد أنّ ما في (الكافي) حسبه ، وهو إلى تضلّعه وبلوغه شأواً سامقاً في علوم الحديث فإنّه كان من مقدّمي الفقهاء «وقد انتهت اليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيّام المقتدر العبّاسي»(2) ، وله الإلمام الواسع والقول الصادع في المتكلّمين وعلم الكلام دلّت مباحث اصوله في التوحيد والحجّة على ذلك(3) ، وما كان محدّثاً فذّاً لو لم يكن رجاليّاً بارعاً ، ولهذا فإنّ المؤالف والمخالف أكبره بعين التقدير ، اشار إليه بحسن التفكير.

أوّلاً : مكانته عند المستشرقين :

أ - أشار إلى عظم قدره وجلالة منزلته المستشرق دونلدسن : «أوّل ي.

ص: 289

هؤلاء المحدّثين واعلاهم منزلة هو محمّد بن يعقوب الكليني الذي ألّف الكافي في علم الدين»(1).

ب - أمّا المستشرق كارل بروكلمان الشهير بكتاباته حول العرب والإسلام : «وفي أوائل القرن الرابع الهجري كان مجدد فقه الإمامية هو أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي»(2).

ثانياً : مكانته عند علماء المذاهب الإسلامية الأخرى :

1 - الزبيدي : «الكليني من فقهاء الشيعة»(3).

2 - خير الدين الزركلي : «محمّد بن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر الكليني فقيه إماميّ ، كان شيخ الشيعة ببغداد»(4).

3 - الفيروزآبادي : «من فقهاء الشيعة»(5).

4 - صلاح الدين الصفدي : «وكان من فقهاء الشيعة والمصنّفين على مذهبهم»(6).

5 - العسقلاني : بنفس عبارة الصفدي(7). 3.

ص: 290

6 - ابن الأثير : «وهو من ائمّة الإمامية وعلمائهم»(1).

7 - ابن الأثير مبارك أبو السعادات : «من المجدّدين لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة من الهجرة المشرّفة»(2) ، وقد عدّ هذا الرجل الإمام الباقر عليه السلام من المجدّدين لمذهب الإمامية على رأس المائة الأولى من الهجرة الشريفة وعلى رأس المائة الثانية الإمام الرضا عليه السلام. 0.

ص: 291

القسم الثاني

منهجيّة الكليني في الكافي

توطئة تمهيدية : المنهج لغة واصطلاحاً :

أوّلاً : المنهج لغة :

من النهج وهو الطريق ، وطريق نهج أي بيّن وواضح(1) ، والمنهاج الطريق الواضح ، ونهج الطريق سلكه(2) ، وفي القرآن الكريم : (لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً) (3).

والمنهج هو ترجمة المفردة الفرنسية (Methode) وتقابلها في الإنجليزية (Method) بمعنى الطريقة.

ثانياً : المنهج اصطلاحاً :

وأجمع التعاريف وأمنعها هو : «الطريق المؤدّي إلى الكشف عن الحقيقة والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامّة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عمليّاته حتّى يصل إلى النتيجة المعلومة»(4). 5.

ص: 292

والمنهج : منهجان :

1 - المنهج التلقائي.

2 - المنهج التأمّلي.

والثاني ينقسم إلى فرعين رئيسيّين :

أ - المنهج العامّ : وتدعى المناهج المنطقية.

ب - المنهج الخاصّ : ويطلق عليها المناهج الفنّية(1).1.

ص: 293

الفصل الأوّل

المنهجيّة العامة

المبحث الأوّل

تصنيف الكتاب

المطلب الأوّل

تقسيم الكتاب

القسم

عدد

الأجزاء

1

- الأصول.

2

- الفروع.

3

- الروضة.

2

5

1

وعليه فانّ مجموع الأجزاء يصبح ثمانية بحسب الطبعات الأخيرة.

المطلب الثاني

تبويب الأصول

الريادة في تبويب الأحاديث من ميزات الكافي التي تذكر ، وعموماً فإنّه قسّم الأصول منه إلى كتب ، والكتب إلى أبواب ، ولم يكن هذا التبويب متّسقاً مبرمجاً ، فقد تباينت عدد الأحاديث من باب لآخر ، كما أنّ تصنيف الكتب

ص: 294

إلى أبواب غير منسّق(1) ، وهو ما يتّضح لدينا في المخطّط أدناه :

الأصول

الجزء

الكتاب

عدد الأبواب

عدد الأحاديث

الأوّل

1 - العقل والجهل.

2 - فضل العلم

3 - التوحيد.

4 - الحجّة.

بلا

23

36

132

34

176

212

1015

الثاني

1 - الإيمان والكفر.

2 - الدعاء.

3 - فضل القرآن.

4 - العشرة

209

60

14

31

1609

409

124

204

الإجمالي

جزءان

8 كتب

505باباً

3783 حديثاً

المطلب الثالث

تبويب الفروع

نهج شيخنا الكليني في تبويبه للأحاديث في الفروع طريقة المصنّفات والجوامع عند المذاهب الأخرى ، فقد عمد إلى ترتيبها وفق أبواب الفقه المتعارف عليها ، وهذا لا يقصد منه إدراج الكليني والصدوق - مثلاً - في قائمة المحدّثين فقط ، بل انضمّوا إلى جانب روايتهم للحديث إلى الفقهاء ل.

ص: 295

ذوي الفتوى ، وكانت فتاواهم - أي الفقهاء - بعد الكليني نصوص أحاديث مع إسقاط الإسناد وبعض الألفاظ في بعض الحالات(1).

إنّ أعمال المكلّفين بحسب الإمامية إمّا أن يكون فيها نيّة التقرّب إلى الله أو لا ، والأوّل هي : العبادة ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون منه من طرفين أو من طرف واحد ، وعلى الأوّل : عقود ، وعلى الثاني : إيقاعات ، وإلاّ فهو سياسة(2).

وقد حصدت (الفروع) الأجزاء : 3/4/5/6/7 من كتاب الكافي ، وعليه يمكن أن نرصد بعضاً من التداخل بين العقود والإيقاعات.

ت

الكتاب

ت

الكتاب

1

الطهارة

2

الحيض

3

الجنائز

4

الصلاة

5

الزكاة

6

الصيام

7

الحجّ

8

الجهاد

9

المعيشة

10

النكاح

11

العقيقة

12

الطلاق

13

العتق والتدبير والكتابة

14

الصيد

15

الذبائح

16

الأطعمة8.

ص: 296

17

الأشربة

18

الزيّ والتجمّل والمروءة

19

الدواجن

20

الوصايا

21

المواريث

22

الحدود

23

الديات

24

الشهادات

25

القضاء والأحكام

26

الإيمان والنذور والكفّارات

1776

باباً

10911

حديثاً

المطلب الرابع

تبويب الروضة

شغلت الروضة الجزء الثامن من الكافي ، وهذه الروضة على مسمّاها تجد فيها الجمّ الغفير من الأخبار والمرويّات ممّا لا يمكن إدراجه تحت عنوان أو يمكن ذلك.

فمن القراءات إلى التفسير ومن قصص الأنبياء إلى خطب الأئمّة ورسائلهم ومواعظهم إلى أشتات من الأخلاق والآداب والتاريخ ، وليس بالمستغرب أن تجد فيها من الطبّ شيئاً كتداوي الأمراض والحجامة ، وحتّى الفلك والجغرافيا.

إلى هذا فإنّ المنهجية في التبويب تختلف عن توأميها : الأصول والفروع حيث لم تقسّم هنا إلى كتب وأبواب ، ويرى البحث أنّ تصنيف أحاديث الروضة وتقسيماتها ضمن عنوانات متميّزة لهو من ضرورات المنهج العلمي للحديث.

ص: 297

المبحث الثاني

المقدّمة الاعتقادية

دأب الفقهاء الإماميّون القدامى منهم - وليس المتأخرين(1) - في مفتتح مدوّناتهم الفقهية على كتابة رسالة عقائدية في إثبات الصانع ، وهم قد سلكوا منهجية الكافي في ذلك ، حيث مباحث التوحيد وأصول الدين في الأصول من الكافي وهي تحمل السمة الكلامية أطلق عليها «الفقه الأكبر» من لدن بعض الفقهاء.

وهي منهجية منطقية إذ أنّ الدين الإسلامي (العقائد ، الفقه ، الأخلاق) منظومة ترابطية وحلقات متكاملة فمهما صحّت المقدّمات صحّت النتائج.

وللكليني مديات أرحب في هذا المجال العقائدي ، فهو يكمّل نظريّات ضخمة وآراء كلامية بحكم البيئة المعاشة - إنْ في الريّ أو في بغداد - وبحكم العصر وأدواته والتي شهدت ازدهار الحركة العقلية في الفكر الإسلامي حيث تبلورت فيها مناهج كلامية امتدّت تأثيراتها حتّى إلى الصعيد الفقهي والفتاوى الشرعية فأصبح لكلِّ منهج ومدرسة - إلى جنب التمذهب الفقهي - نموذج كلاميٌّ عقيديٌّ : أشعريٌّ ، معتزليٌّ ، إماميٌّ ، مرجئيٌّ أو خارجيٌّ. ة.

ص: 298

المبحث الثالث

المباحث غير التخصّصية

ونعني بها علوماً غير علوم الحديث والتي عالجها الكليني في مواطن متفرّقة من كتابه أصولاً وفروعاً وروضة.

1 - علم التاريخ :

له إلمام واسع وباع طويل في معرفة الحوادث التاريخية واستقراء النصوص التاريخية بما يعينه على إيضاح مرويّاته ، وليس ذلك بكثير على الكليني إذ علمنا من خلال آثاره أنّ له كتاباً في الرجال وإن يكُ مفقوداً ، وفي الروضة والأصول تجد كمّاً هائلاً من اللفتات التاريخية ، بل حتّى في الفروع إذ يذكر قصّة حفر بئر زمزم في الفروع - الحجّ - وكتاب الحجّة من أصوله غنيٌّ بهكذا موضوعات إذ تطرّق إلى ولادات الأئمّة ووفياتهم ، وفي باب مولد الإمام الرضا قال : «ولد أبو الحسن الرضا عليه السلام سنة ثمان وأربعين ومائة وقبض عليه السلام في صفر من سنة ثلاث ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة ، وقد اختلف في تاريخه إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصد إن شاء الله...»(1) ، مع الإلماع إلى مناقبهم. ع.

ص: 299

2 - الأخلاق أو العرفان أو السلوك :

تحدّثنا أنّ الدين منظومة ترابطية بين العقائد والفقه والأخلاق ، وعليه فإنّ الأخلاق ثالثة ثلاث يكتمل بها الاعتبار الإيماني ، ولم يغفل الكليني عن هذه التفاصيل فتطرّق لها ضمن الأصول من كافيه وكانت أبواباً عديدة تحمل البصمات العرفانية من كتاب الإيمان والكفر :

في أصول الكفر وأركانه/ باب اختتال الدنيا بالدين/ باب الطمع/ باب سوء الخلق/ باب السعة.

ونورد هنا نموذجاً من باب الفخر والكبر تيمّناً بهذه الأحاديث الشريفة.

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : آفة الحسب الافتخار والعجب»(1) :

ولعلّه من تتمّات هذه الأحاديث النورانية أنّ السيّد الخميني استقى مصادر أحاديثه في الأربعون حديثاً وبعضاً من أحاديثه في أسرار الصلاة والآداب المعنوية للصلاة من أصول الكافي(2).

3 - علم الكلام :

حينما صدّر الكليني كتابه بالمقدّمات الاعتقادية التي تتمحور حول أصول الدين والجبر والاختيار والقدم والحدوث والبعث والنشور وما إلى ً.

ص: 300

ذلك ، فإنّه عالجها بحكمة المتكلّمين ومنهج العقائديّين ، ألا ترى أنّ لديه إرثاً ضخماً من مدرسة الريّ ثمّ صقلتها مدرسة بغداد ، وكان شديد الغيرة على العقائد الاسلامية يتجلّى ذلك في كتابه الردّ على القرامطة(1) ، ولعلّك بمنتهى اليسر تعثر على هذه المباحث من خلال كتاب التوحيد وكتاب الحجّة من أصول الكافي.

إنّ انتقائيته لهذه الروايات - نبوية أم إمامية - ينمّ عن مقدرة كبيرة في هذا المتّجه :

«عن اسحق بن عبد العزيز بن أبي السفاتج عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إنّ الله اتّخذ إبراهيم عليه السلام عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاً واتّخذه نبيّاً قبل أن يتّخذه رسولاً واتّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً فمن عظمها في عين إبراهيم قال : يا ربّ ومن ذرّيتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين»(2). 8.

ص: 301

الفصل الثاني

المنهجيّة الفنّية

المبحث الأوّل

معالجة السند

أوّلاً : إيراد السلسلة السندية كاملة :

بغية التحقّق من عدم التسامح في تحمّل الحديث ونقله وتلافياً لمشكلة الوضع والوضّاعين ، وأنّ حلقات هذه السلسلة تنتهي غالباً بأحد الصادقين عليهما السلام أو بأحد المعصومين ، وبطبيعة الحال فإنّ حديث الإمام هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ذلك من المسلّمات عند الإمامية لحديث ثامن الأئمّة الرضا عليه السلام المعروف بحديث السلسلة الذهبية(1) ، وهو ما لمسه البحث في كلّ أبواب الكافي :

«محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تعصّب أو تُعصّب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه»(2). ة.

ص: 302

ثانياً : توصيف رجال سنده :

كثيرة هي المصنّفات الرجالية ، وقد شهدنا من صنّف على ترتيب السنين ، ومنهم على حسب البلدان ؛ فيذكر فضائل البلد المؤرّخ لعلمائه ومن سكنه من الصحابة أو مرّوا به ثمّ علماء ذلك البلد ومن دخله من أهل العلم ، ومنهم من رتبها على حروف المعجم ، ومن تلكم الكتب :

1 - كتب الصحابة ومنها : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري.

2 - كتب الطبقات : وهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ومرويّاتهم ، طبقة بعد طبقة وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلّف ، وإنّما نظّمت على الطبقات لتسهيل التمييز بين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فيميّز الحديث المرسل أو المنقطع ، ومن أشهرها : الطبقات لابن سعد.

3 - كتب الجرح والتعديل.

4 - كتب الأسماء والكنى والألقاب.

5 - كتب الأنساب(1).

وأمّا الكليني في الكافي فإنّ الفروع منه على وجه الخصوص تثبت بجلاء أنّ الكليني على معرفة تفصيلية برجال سنده ، سيّما وأنّه قد صنّف في ذلك من قبل الرجال. ة.

ص: 303

إنّ التوصيف جاء هنا بعدّة صور يسرد البحث بعضاً منها :

1 - ذكر المهنة : «عن أبي محمّد مؤذّن علي بن يقطين» ج6/ الزيّ والتجمّل والمروءة.

2 - ذكر اللقب : النوفلي ، السكوني ، أو «عن أبي جعفر البغدادي» ج4/ الزكاة.

3 - ذكر العلامات الفارقة : «عن حارث الأعور» ج6/ الأطعمة.

4 - ذكر البلد : «عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن» ج6/ الزيّ والتجمّل والمروءة.

5 - ذكر الكنية : «عن الهيثم أبي روح» ج5/ الجهاد.

6 - ذكر الحرفة : «عن زيد الشحّام» أو «عن يزيد الصائغ» ج7/ المواريث. وج3/ الجنائز.

7 - ذكر الأقارب : «عن الحسين بن حازم الكليني ابن اخت هشام بن سالم» ج7/ الوصايا.

8 - ذكر النسبة : «عن شيخ من أصحابنا الكوفيّين» ج5/ المعيشة.

ثالثاً : رجال الطبقات :

قد يلجأ الكليني في سنده أن يروي عن أكثر من واحد في طبقة من طبقات رواته أيّاً كانت.

إنّ المعالجة العلمية الحديثية لهذا الأمر تكمن في تلافي (الجرح) وتأكيد (التعديل) في السلسلة السندية ، فقد تكون حلقات في السلسلة

ص: 304

مجهولة مثل : (عمّن حدّثه) أو (عمّن رواه) ، أو تكون هناك رواة ضعاف أو مضعّفون فيتجاوز الكليني بكفايته المعهودة في علم الرجال بالإكثار من رجال طبقاته ، وعلى أيّة حال فإنّ التعدّدية في الرواة تأتي على ضروب عدّة :

1 - تعدّدية الرواة في طبقة واحدة :

«عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن محبوب وعليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :....»(1)

2 - تعدّدية الرواة في أكثر من طبقة :

«عن محمّد بن جعفر الرزّاز عن أيّوب بن نوح وأبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد....»(2).

وبهذه الصيغ في التعامل مع الإسناد يضفي الكليني عليها قوّة ودعماً ويظهر تحرّجه في الأداء.

رابعاً : معالجة الطرق : - تعدّدية طرق الإسناد -

أ - الطريق الواحد للرواية : وهذا ما لاحظناه في الأعمّ الأغلب من أحاديث الكافي.

ب - الرواية بطريقين : ومثال ذلك إسناده : «علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن محبوب عن سلام بن عبد الله ومحمّد بن الحسن وعلي 7.

ص: 305

ابن محمّد عن سهل بن زياد وأبو علي الأشعري عن محمّد بن حسّان جميعاً عن محمّد بن علي عن علي بن أسباط عن سلام بن عبد الله الهاشمي....»(1).

ج- - الرواية بثلاث طرق : ومثال ذلك إسناده : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعدّة من أصحابنا أيضاً عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله....»(2).

خامسا : إيجاز إسناده :

نهج في ذلك الكليني البغدادي صيغاً شتّى منها :

أ - ذكر عدّته : «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله......»(3) ، أو يذكر أحياناً : (بعض أصحابنا).

ب - الإحالة على روايات أُخَر بصيغة (وبهذا الإسناد) : «وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) :...»(4). 1.

ص: 306

ج- - العلوّ في السند ، والعلوّ : «هو قلّة عدد الرواة مع اتّصال السند»(1) ، فيتوخّى الشيخ الاختصار قدر ما أمكنه من الصحابة والشيوخ وصولاً إلى الإمام عليه السلام :

«عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله....»(2).

سادساً : تكييف مصادر السند :

من منهجية الكليني في معالجات السند الروائي هو استقطابه لِطَيف واسع من المصادر ، ولعلّك واجد مصادر استثنائية كما يتّضح في ثنايا بحثنا هذا.

1 - المصادر الاعتيادية :

أ - المعصومون عليهم السلام.

ب - الصحابة : ومنهم عمر بن الخطّاب(3) ، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

ج- - التابعون وتابعوهم.

د - من المذاهب الإسلامية الأخرى : كروايته عن سفيان بن عيينة(4) وابن البختري والأوزاعي(5) والزهري ، إذ يعدّ هذا الأخير من التابعين 9.

ص: 307

ولكن أدرجناه هنا لأنّه على غير مذهب الإمامية.

2 - المصادر الاستثنائية :

أ - النساء : وتشمل :

أوّلاً - أمّهات المؤمنين ونساء صدر الرسالة : مثلما روي عن عائشة وأمّ هانئ وفاطمة بنت أسد(رض) (1).

ثانياً - نساء عامّة المسلمين : مثل جويرة أم عثمان وعمّة الحسن بن مسلم(2).

ب - من المخالفين :

أوّلاً - عن الأفطحية : مثل الحسن بن علي بن فضّال وعلي بن أسباط(3).

ثانياً - عن الواقفة : مثل عثمان بن عيسى الرواسي ، شيخ الواقفة(4).

ج- - مصادر غير معرّفة : بصيغة (عمّن رواه) و(عمّن حدّثه) وتكمن معالجته لهذه الأحاديث المبهمة بروايتها عن طريق آخر. 2.

ص: 308

المبحث الثاني

معالجاته في المتن

توطئة تمهيدية :

المتن سنّة والسنّة لغة : الطريقة حسنة كانت أم سيّئة ، ومنه قوله(صلى الله عليه وآله) :

«من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سنّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

والسنّة اصطلاحاً : أقوال النبيّ(صلى الله عليه وآله) - وعند الإمامية المعصوم(1) - وأفعاله وتقريراته وصفاته الخَلقية والخُلقية وسيره ومغازيه سواء كانت قبل البعثة أم بعدها(2) ، فأقواله مثل قوله(صلى الله عليه وآله) : «إنّما الأعمال بالنيّات» ، وأفعاله : مثل أدائهالصلاة ومناسك الحجّ لقوله(صلى الله عليه وآله) : «خذوا عنّي مناسككم» ، وتقريراته : هي ما أقرَّ الرسول أفعالاً قام بها بعض صحابته بسكوت منه مع الرضا أو بإظهار استحسان لتلك الأفعال في حضوره أو غيبته وعَلِمَ به.

ويلاحظ أنّ كلمة السنّة عند الإمامية تشمل أقوال المعصومين من أئمّتهم وهم الإثنا عشر عليهم السلام (3) ، فأقوالهم سنّة متّبعة لا محالة(4). 3.

ص: 309

أما حجّية السنّة المطهّرة فإنّها من الضروريّات لدى المسلمين واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلاّ من لا حظ له في دين الإسلام(1).

المطلب الأوّل

التقديم لأحاديثه

التقديم لأحاديثه ومرويّاته بغية الإحاطة التامّة بأجواء النصّ ومكنونه ، فإنّه في حالات معيّنة افترضت منهجيته ذلك بأن يقدّم من عنديّاته ما يدعم الفكرة ويوصل المفهوم :

«إنّ الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستّة أسهم»(2).

المطلب الثاني

إيضاح المصطلحات القرآنية

فيما سبق بيّنا أنّه لغرض التوسعة في المعنى فإنّ الكليني يقدّم لبعض أحاديثه أمّا هنا فالحال مختلف منهجاً ، فهو يردف أحاديثه بما يعين على فهم 0.

ص: 310

النصّ ، إنّه يتعقّب بعض المفردات القرآنية التي هي ذات مدلول وأثر من خلال أحكامها التكليفية فيوضح : الخمس ، الغنائم ، الفيئ ، والكلالة.

إنّ تعرّضه لهكذا مفردات كان في الفروع أكثر ممّا هي في الأصول لطبيعة أبوابها ، كما أنّ التداخل حاصل بين هذه المواضيع ، فالفقه نشأ في أحضان الحديث - كما يعبّرون - وكان الفقهاء إخباريّين ، أي أنّهم اعتمدوا الحديث أكثر من اعتمادهم في استنباط الأحكام على مصادر التشريع الأخرى ، إضافة إلى ملحوظتين أجد مهما ذكرهما ألا وهما :

1 - إنّ هذه المرويّات - نبوية كانت أم إمامية - تعدّ من (فقه السنّة).

2 - إيراد هذه الأحاديث وهي تتضمّن شروحات لنصوص قرآنية نعتبره تفسيراً ل- : (آيات الأحكام) ، أو ملمحاً مهمّاً من ملامحه على أدنى مستوى ذلك التفسير الذي اعتمد المأثور من السنّة المطهّرة ، الذي اُصطلح عليه (التفسير الروائي) أو (التفسير الأثري) أو (التفسير النقلي) وهي تفاسير محورية ضمن منظومة التفاسير الواسعة الطيف ، وقد شهدنا في الإمامية الكثير منها ، فعلى سبيل الاستشهاد :

- تفسير الفرات.

- تفسير العيّاشي.

- تفسير النعماني.

- تفسير البرهان.

- تفسير نور الثقلين.

ص: 311

ومن المذاهب الأخرى :

- تفسير الدر المنثور.

- تفسير ابن كثير.

- تفسير جامع البيان(1).

عود على بدء حول المصطلحات القرآنية ، فمن النمذجة لذلك يوضّح الكليني معنى (الكلالة) بقوله : «وهم الأخوة والأخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان ، وإن كان للميّت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الأخوة والأخوات كلالة لقوله عزّ وجلّ...»(2).

المطلب الثالث

فقه السنّة

قلنا فيما سبق إنّ هذه المرويّات تشكّل أساسات تفسيرية لمنهج التفسير الروائي ، وفي الوقت ذاته (فقه سنّة).

إلى ذلك ركّز الكليني على إيضاح المطالب متى رأى الأمر مستوجباً مثل : (نكاح الشغار) ، (الإيلاء) ، و(الظهار) إذ يعقّب على رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام بقوله - أي الكليني - : «يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير 7.

ص: 312

جماع : أنتِ عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار»(1).

المطلب الرابع

المفردة العربية

الكليني البغدادي أجاد العربية إجادة مكّنته من فهم النصّ ، ولا ريب أنّ الفقهاء أحذق في استفادة المعنى من اللغويّين ، كما أنّ المحدّث الكليني أخذ بأطراف علوم الحديث الشريف وأولويّاته وخبر لغة الحديث ، والمتتبّع جدّ عليم بما انطوت عليه ثقافة الكليني من سعة وعمومية وارتكاز نرى ذلك في تقسيماته للجراحات :

«أوّلهما تسمّى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجري الدم ، ثمّ الدامية ،.....» ثمّ ذكر بقية الجراحات(2).

المطلب الخامس

الشواهد الشعرية

إجادة الكليني للعربية وإحاطته الواسعة بها كما سلف اتّخذت صوراً شتّى ، من ذلك : تذوّقه للنصوص الشعرية واستيعابه لها ، وقد رصد البحث 9.

ص: 313

ضمن مؤلّفاته أنّه دوّن كتاباً عمّا قيل في الأئمّة من الشعر ، وما يهمّنا هنا هو تضلّعه بالعربية ومنها شواهده الأدبية ، فهناك أبيات لأبي طالب رضي الله عنه في أكثر من موقع ، وقد يورِد بعض الشواهد لتعزيز معاني الآيات أو إيضاح المبهم منها ، إذ ذكر في خلال معنى الصمد(1) :

علوته بحسام ثمّ قلت له

خذها حذيف فأنت السيّد الصمد(2)ة.

ص: 314

الفصل الثالث

الكافي بين التأثّر والتأثير

المبحث الأوّل

تأثّر الكافي بما قبله

إنّ السنّة المطهّرة مرّت بأربع مراحل كما يقسّمها أصحاب علوم الحديث ، وهي ذات الأدوار التاريخية لتطوّر التفسير الروائي :

أوّلاً : مرحلة النبيّ (صلى الله عليه وآله).

ثانياً : مرحلة الأئمّة عليهم السلام.

ثالثاً : مرحلة الصحابة والتابعين وتابعيهم.

رابعاً : مرحلة التدوين الروائي(1).

يرى الشيعة أنّ الصحيفة الأولى المدوّنة هي صحيفة الإمام عليّ عليه السلام ، كان يقوم بكتابة كلّ ما يمليه عليه الرسول(صلى الله عليه وآله) بخطّه فسمّاها بعضهم ب- : (الجامعة) أو (الصحيفة) أو (كتاب عليّ) ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحتوي على كلّ شيء من الأحكام حتّى أرش الخدش ، لكن لم يستيقن البعض من ن.

ص: 315

شموليتها(1) ، وقد ورد أنّ الإمام الثامن الرضا عليه السلام قد كتب على ظهر العهد الذي عهده إليه المأمون العبّاسي بخصوص ولاية العهد ما يشير إلى وجود تلك الصحيفة عنده(2).

ومن المفارقات اللافتة للتأمّل أنّ البخاري في صحيحه اعتمد على روايات تلك الصحيفة في كتاب : (الجهاد) ، (الديات) ، (الحجّ) ، (الجزية) ، وبعض الأبواب الأخرى(3) ، إضافة إلى الصحاح والمسانيد الأخرى كصحيح مسلم ومسند أحمد والقرطبي والبغدادي(4).

وكذلك كانت مدوّنة عبد الله بن عبّاس حبر الأمّة الذي كان مغرماً بالكتابة ، ومن تلاميذه التابعي الجليل الشهيد سعيد بن جبير رضي الله عنه.

وأوّل من دوّن الأحاديث بعد الإمام عليّ عليه السلام هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله(صلى الله عليه وآله) الذي شهد مع النبيّ مشاهده ثمّ لازم بعده عليّاً عليه السلام وصار صاحب بيت ماله في الكوفة ، وقد رتّب أبو رافع الحديث على الأبواب فاشتُهر بكتابه في السنن والأحكام والقضايا.

ثمّ كانت أبرز المدوّنات : الكتاب المنسوب إلى الصحابي الجليل سلمان المحمّدي الفارسي (ت37ه) ، والمسمّى بحديث الجاثليق(5) ، وكتاب ).

ص: 316

ميثم التمّار وهو من خواصّ الإمام علي عليه السلام وتابعيه ، وكتاب سليم بن قيس الهلالي ، قيل إنّ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال بعد أن قرأ الكتاب بتمامه : «هذه أحاديثنا صحيحة».

ثمّ كتب علي بن أبي رافع القبطي وهو من التابعين جملة من الأحاديث المتّصلة بالوضوء والصلاة وغيرهما من أبواب الفقه وجمعها على شكل كتاب(1) ، وتتابعت المصنّفات بعد ذلك حتّى قال الشيخ المفيد :

«صنّفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أربعمائة كتاب تسمّى بالأصول»(2). وسمّيت بعد ذلك ب- : (الأصول الأربعمائة) ، وذلك خلافاً لبقية المدوّنات لأنّ جميع الأحاديث الواردة فيها قد سمعت مباشرة وشفاهاً من الإمام أو كان لها طريق واحد فقط بيّن الراوي والإمام(3).

وحيث إنّ هذه الأصول الأربعمائة لم تخضع للمنهجة والبرمجة ولم يكن لها ترتيب أو تنسيق خاصّ لأنّ جلّها من إملاءات المجالس وجوابات المسائل النازلة المختلفة فقد عمد - وبعد تنامي الحركة العلمية ونشاطها - عدد من أقطاب الإمامية إلى تأليف بعض المجاميع الحديثية القائمة على 4.

ص: 317

أساس منهجي مبوّب على أن تكون مادّتها الرئيسية (الأصول الأربعمائة) (1) ، فكانت الكتب الأربعة وعلى رأسها وفي مقدّمتها وريادتها (الكافي) ، وهنّ :

1 - الكافي.

2 - من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمّي (ت381ه).

3 - كتاب التهذيب والاستبصار وكلاهما لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت460ه) (2).

* وأصبحت هذه الأربعة في قبالة الصحاح الستّة عند أهل السنّة.

المبحث الثاني

مكانة الكافي

الكليني كان أثراً من آثار عصره ونتاجاً من نتاجات بيئته ، فبيئته - (كلين - الري) - مدرسة حديثية النزعة ، وعصره - القرن الهجري الرابع - عصر تمايز العلوم واستقلاليّتها وما بين ذين كان الكافي مدوّنة موسوعية حديثية جمعت بين مزايا مدرسة الريّ ومدرسة بغداد في الحديث ، وألقى القرن الرابع الهجري بظلاله على الكليني فأضحى (التدوين). ف.

ص: 318

قضى حياته مهاجراً بين الأمصار ومتنقّلاً بين الأقطار بحثاً عن حديث أو رواية واستقرّ به المقام في بغداد وهي يوم ذاك مركز العالم الإسلامي وحاضرته العلمية والسياسية ، نشأت بها المدارس ودور العلم وازدهرت مجالس النظر والجدل وكانت مثابة العلماء وملتقى المتكلّمين ومنتدى الأدباء.

والعصر الذهبي للعلوم كان قرن الكليني «فقد رغب الأحداث في التأدّب والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة»(1) ، لقد نشطت الحركة العلمية واتّسعت المعارف والعلوم العقلية والنقلية ، فعلى النقيض من الحياة السياسية المضطربة الهوجاء كانت الحياة الفكرية والعهد العلمي في أخصب فترة وأزهى مرحلة حينها انبرى الكليني في الشروع بتدوين كافيه ، وقد كان أوّل فقيه إمامي محدّث يصل إلينا كتابه في الحديث - كموسوعة - بعد عصر النصّ أي الغيبة الصغرى عند الإمامية ، لأنّ الفقهاء كانوا يستمدّون نصوصهم التشريعية من الطبقة التالية لعصر الأئمّة عليهم السلام.

إنّ الكافي من بين آثاره - وكلّها مفقودة - الأشهر ذيوعاً والأكثر صيتاً والأوثق نقلاً ، حتّى لقد عرف به فقيل كتاب الكليني :

«صنّف كتابه الكبير المعروف بالكليني يسمّى الكافي»(2). 6.

ص: 319

المبحث الثالث

تأثير الكافي فيما بعده

لولا تصدّي هؤلاء المحدّثين والشيوخ من أقطاب مدرسة آل البيت عليهم السلام ومنهم شيخنا الكليني إلى جمع وتدوين الأحاديث الشريفة لاندرست ثروتنا التشريعية أو معظمها ولآل أمرها إلى الضياع.

وبلغ الأمر من عنايتهم بهذه الموسوعة الحديثية - أي الفقهاء والعلماء والمحدّثون - أن تعاهدوها بالاستنساخ والطبع والترجمة والشروحات وتعليقات الحواشي عليها ، ومن اهتمامهم الفائق بها أن درسوا بعضا من أمورها وأبوابها ، وكذلك اختصروا بعض أحاديثها ، فما أعهد المصنّفات الحديثية في مختلف الأدوار بعده إلاّ واعتمدته ، نورد بعضاً منها أنموذجاً :

- الصدوق (ت381ه) في من لا يحضره الفقيه.

- الطوسي (ت460ه) في التهذيب والاستبصار.

- الفيض الكاشاني (ت1091ه) في الوافي.

- الحرّ العاملي (ت1042ه) في وسائل الشيعة.

- المجلسي (ت111ه) في بحار الأنوار.

- عبد الله الكاظمي (ت 1242 ه) في جامع الأحكام.

وما يصدق على كتب الحديث يصدق على الفقه والفقهاء فقد أورد

ص: 320

الطوسي والحرّ العاملي نفس نصّ الكافي في الحديث الآتي :

«روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام قال : (كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر) ولا يقسّمها بينهم بالسوية وإنّما يقسّمها على قدر من يحضر منهم وما يرى وليس في ذلك شيء مؤقّت»(1).

وكذا الشيخ المفيد في معرض تحريمه نقل الأموال الزكوية من بلدان أُخر مع وجود المستحقّين لها في البلد المنقول عنه(2).

نتائج البحث

آن لنا بعد هذه الرحلة الحديثية في ملكوت الحديث المطهر كافياً والكليني البغدادي محدّثاً أن ندوّن ما استخلصناه ونثبّت ما استنتجناه :

1 - إنّ الكليني الرازي انعطافة استثنائية في تاريخ المحدّثين الإسلاميين ، فهو وريث كلين - الري - المدرسة الحديثية ومدرسة بغداد الأثرية.

2 - استدرك البحث على فوات مترجميه وهنات مؤرّخيه.

3 - تميّز برحلاته وهجراته وله أياد بيضاء في سبيل تدوين السنّة. 3.

ص: 321

4 - الكافي يكفي للمتقدّمين ويصلح للمبتدئين نظراً لإيجازه غير المخلّ وإسهابه غير المملّ ولدقّة معالجاته وتركيز مرويّاته.

5 - نسبة الكليني إلى (كلين) ك- : (زبير) وليس إلى (كلين) ك- : (أمير) ، والأرجح في وفاته (329ه) ، أمّا مثواه فهو في الرصافة وليس كما يتصوره البعض من العلماء والرجاليين والباحثين.

6 - تاريخ كلين كان عاصفاً من مجمل الأحداث والصراعات.

7 - من (كلين) ظهر رجال مبرّزون شيعة وسنّة مثّلوا المشترك الإسلامي والتعدّدية المذهبية انطلاقاً من تعادلية ثنائية فكرية.

8 - أحصى البحث اساتيذه وشيوخه ما كان منهم في الأُصول وما كان منهم في الروضة والفروع.

9 - يرتئي البحث أنّ تلامذته والراوين عنه هم أثر من تراثه الفكري يستوجب حصرهم.

10 - كلّ كتاباته ونتاجاته مفقودة سوى (الكافي).

11 - الكليني : رئيس الفقهاء في عصره اضافة إلى أنّه محدّث ثقة ومن شيوخ المحدّثين.

12 - أقطاب المدارس الإسلامية الأخرى ذكرته فشكرته وأكبرت دوره وعدّوه مجدداً على رأس المائة الثالثة للهجرة المشرّفة.

13 - المستشرقون أشادوا بمكانة ومنزلة الشيخ المحدّث.

14 - تألّق الكليني رائداً من روّاد التقريب وداعية من دعاة الوحدة.

ص: 322

15 - ضمّ تيّار تلاميذه طيفاً واسعاً حتّى ممن هم ليسوا على مذهبه.

16 - للكافي منهجيّتان : منهجية عامة فيما يتعلّق بتبويب الكتاب وبعض ملامحه العامّة ومنهجية خاصّة (فنّية) في التعامل مع الحديث سنداً ومتناً.

17 - كان رائد التبويب الحديثي ، فقد كانت الفروع من الكافي بحسب أبواب الفقه ، وقد حذا حذوه الفقهاء من بعده ، ومن أبرزهم الشيخ المفيد في مقنعته.

18 - مباحث (الفقه الأكبر) العقائدية كانت في بدايات الموسوعة.

19 - ثقافة الكليني موسوعية ، وقد عالج موضوعات فيها من التاريخ وعلم الأخلاق وعلم الكلام والعربية وآدابها.

20 - للكليني معالجات محدّدة سنداً ومتناً غايته فيها التحرّج بتحمّل الحديث والأمانة في الأداء والتثبّت في النقل.

21 - تعدّدية الرواة في طبقة واحدة من إسناده وتعدّدية الطرق ذاتها أهمّ سمتين لتلافي (الجرح) وتأكيد (التعديل) في مرويّاته.

22 - الانفتاحية ، وكذا النأي عن التعصّب المقيت كانت الصفة الغالبة في نتاجه الكافي ، منها روايته عن رموز المذاهب الإسلامية الأخرى وأروع من ذلك روايته عن المخالفين مثل : الأفطحية والواقفة.

23 - للعنصر النسائي حضور متميّز في هذه الموسوعة فقد روى عن عائشة ونساء صدر الرسالة ونساء عامّة المسلمين.

ص: 323

24 - سنّة المعصوم عليه السلام كسنّة النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وسند الحديث المنتهي إلى الإمام يعدّ سنداً منتهياً إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله).

25 - تفاعل الكليني مع المتن بروحية الأديب ورهافة حسّه وله من الشواهد الشعرية ما ينبئ عن تمكّنه من العربية.

26 - من معالجاته في المتن التقديم والتعقيب وتوضيح المصطلحات لرواياته.

27 - في الفروع من الكافي : روايات الكليني (فقه سنّة) وما كان لتوضيح آية يعدّ تفسيراً روائياً ل- : (آيات الأحكام).

28 - دُوّن الكافي بمنهجية علمية وبأسلوب مبرمج للأصول الأربعمائة.

29 - تأثير الكليني فيمن خلفه من المحدّثين والفقهاء جليّاً ومؤثّراً.

30 - تنوّعت مصادر إسناده فضمّت حتّى الضعفاء والمناوئين ، فالحكمة ضالّة المؤمن وهو ينهج بذلك مبدأ : أنا والآخر.

31 - انطلق الشيخ الكليني إثر ذلك إلى مديات أرحب في الدعوة الإسلامية لتحقيق أممية الإسلام وعالمية الدعوة.

ص: 324

المصادر

1 - القرآن الكريم

2 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ في علم الأصول : الشوكاني ، محمّد بن علي : مطبعة البابي الحلبي ، مصر 1937م.

3 - الاستبصار : الطوسي ، أبو جعفر : /ط2/ مطبعة النجف/1957م.

4 - الأعلام : الزركلي ، خير الدين : ط2/ مطبعة كوستاف ماس وشركاه/ 1956م.

5 - أعيان الشيعة : العاملي ، محسن الأمين : مطبعة الإتقان والإنصاف/ بيروت / بدون سنة طبع.

6 - الأربعون حديثاً : السيّد روح الله الموسوي الخميني ، دار الكتاب الإسلامي الطبعة الخامسة ، تعريب : محمّد الغروي.

7 - أصول البحث : الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي ، مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي ، إيران ، قم.

8 - أصول الحديث (علومه ومصطلحه) : د. محمّد عجاج الخطيب : دار الفكر ، ط2 ، 1971م.

9 - أضواء على السنّة المحمّدية : د. محمود أبو ريّة :

10 - أعيان الشيعة : محسن الأمين العاملي : مطبعة الإتقان والإنصاف بيروت.

11 - باب مدينة علم الفقه : كاشف الغطاء ، علي ، مطبعة الزهراء ، بيروت ، ط1 ، 1985م.

ص: 325

12 - بحوث في تاريخ السنّة المشرّفة : د. أكرم العمري : ط2 ، مطبعة الإرشاد ، بغداد 1972.

13 - تاج العروس : الزبيدي ، محبّ الدين : الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع/ بنغازي/ مطابع دار صادر/ بيروت/ 1966م.

14 - تاريخ الأدب العباسي : نيكلسن ، رينولد : المكتبة الأهلية/ مطبعة أسعد/1967م.

15 - تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة : الصدر ، حسن هادي : شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة/بغداد/1951م.

16 - تجارب الأمم : ابن مسكويه ، أبو علي : مطبعة شركة التمدّن ، مصر. 1914م.

17 - تجارب الأمم : ابن مسكويه : مطبعة شركة التمدن/مصر/1914م.

18 - تذكرة الحفاظ : الذهبي ، أبو عبد الله : دار إحياء التراث العربي/ بيروت/1375ه.

19 - تنقيح المقال في أحوال الرجال : المامقاني : المطبعة المرتضوية في النجف.

20 - التهذيب : الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن تحقيق حسن الموسوي الخرسان ، ط2 ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف 1962م.

21 - جامع الأُصول : ابن الأثير ، أبو السعادات.

22 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الطبري ، أبو جعفر : /ط3/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/1968م.

23 - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري : المباركفوري ، عبد الرحمن بن عبد الرحيم : دار الكتاب العربي/بيروت/1967م.

24 - دروس في المناهج والاتّجاهات التفسيرية للقرآن : محمّد علي الرضائي الأصفهاني منشورات المركز العالمي للدراسات الإسلامية ، إيران ، قم.

ص: 326

25 - دليل القضاء الشرعي ، أصوله وفروعه : محمّد صادق بحر العلوم : مطبعة النجف/1959م.

26 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : الطهراني ، آقابزرك : /ط1/ طهران.

27 - رجال الطوسي : منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية/ النجف/1961م.

28 - الرجال : النجاشي ، أبو العبّاس أحمد : بمباي ، الهند ، 1317ه.

29 - الرجال : النجاشي ، أبو العبّاس : طبعة حجرية/ مكتبة الداوري/إيران.

30 - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات : الخوانساري ، الميرزا محمّد باقر : تحقيق أسد الله إسماعليان/ دار الكتاب العربي/ بيروت/1351ه.

31 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : محمّد بن مكّي العاملي (الشهيد الثاني) : تحقيق جامعة النجف الدينية النجف الأشرف ، ط1 ، 1386ه.

32 - سفينة البحار في مدينة الحكم والآثار : القمّي ، الشيخ عباس.

33 - الشافي في شرح أصول الكافي : المظفّر ، مجلد4 ، مطبعة الآداب ، مجلد2 ، مطبعة النعمان ، 1958م ، مجلد6 ، مطبعة الغري الحديثة ، النجف الأشرف.

34 - ضحى الإسلام : أحمد أمين : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ط7/ القاهرة/1964م.

35 - عقيدة الشيعة : رونلدسن : تعريب مكتبة الخانجي ومطبعتها مطبعة السعادة/مصر/1946م.

36 - علوم الحديث الشريف ، ضمن كتاب حضارة العراق ، مجموعة الباحثين العراقيّين/ج7 : د. قحطان عبد الرحمن الدوري : 1980م.

37 - علوم الحديث ونصوص من الأثر : د. قحطان عبد الرحمن الدوري ، رشدي عليان ، كاظم الراوي : مطبعة جامعة بغداد 1980م.

ص: 327

38 - الغدير في الكتاب والسنة والأدب : الأميني ، عبد الحسين النجفي : / دار إحياء التراث العربي/ بيروت.

39 - الفتاوى الواضحة : الشهيد محمّد باقر الصدر.

40 - الفهرست : ط2/ المطبعة الحيدرية/ النجف/1960م.

41 - القاموس المحيط : الفيروزآبادي : توزيع مكتبة النوري/ دمشق.

42 - الكامل في التاريخ : ابن الأثير : المطبعة المنيرية /القاهرة/1353ه.

43 - الكليني وكتابه الكافي ، الفروع : ثامر العميدي : / رسالة ماجستير/ كلية الفقه/ النجف/1989م.

44 - لسان العرب : ابن منظور ، جمال الدين جمال الدين بن مكرم : دار صادر ، لبنان ، بيروت 1956م.

45 - لسان الميزان : ابن حجر ، شهاب الدين العسقلاني : منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/1390ه/ط2.

46 - المحاضرات في أصول الفقه الجعفري : محمّد أبو زهرة : نشر دار الثقافة العربية للطباعة ، مصر 1377ه.

47 - مختار الصحاح الرازي : دار صادر ، بيروت 1976م.

48 - مرقد المعارف : حرز الدين ، محمّد : تحقيق محمّد حسين حرز الدين : مطبعة الآداب/ النجف/1971م.

49 - مشروعية تدوين الحديث : د. محمود المظفّر ، بحث في مجلّة كلّية الفقه/النجف 2الأشرف ، العدد الأوّل ، 1979م.

50 - معالم العلماء : ابن شهرآشوب ، رشيد أبو جعفر :/ط2 ، دار المعرفة ، بيروت 1975م.

ص: 328

51 - معالم العلماء : ابن شهرآشوب : محمّد سيّد كيلاني/ط2/ دار المعرفة/ بيروت/1975م.

52 - معجم رجال الحديث : الخوئي ، أبو القاسم الموسوي : ط1/ مطبعة الآداب/ النجف/1970م.

53 - المقالات والفرق : الأشعري ، سعد بن عبد الله : مطبعة حيدر ، طهران 1963م.

54 - المقنعة في الفقه : الشيخ المفيد ، مصورة مخطوطة في مكتبتي الخاصّة.

55 - مناهج البحث العلمي : د. عبد الرحمن بدوي : وكالة المطبوعات ، الكويت ، ط3 ، 1977م.

56 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي ، أبو الفرج : مطبعة دارئة المعارف العثمانية/ حيدرآباد الدكن/1358ه.

57 - من لا يحضره الفقيه : الصدوق ، أبو جعفر : طهران/1396ه.

58 - موسوعة الإمام المهدي : الشهيد محمّد الصدر : تاريخ الغيبة الصغرى/ج1/ منشورات دار بني الزهراء/إيران/قمّ.

59 - نقد الرجال : التفريشي ، مصطفى : طبعة حجرية/ طهران/1313ه.

60 - الوافي : الفيض الكاشاني ، محمّد حسين : طهران.

61 - الوافي بالوفيات : الصفدي ، صلاح الدين : إصدار جمعية المستشرقين الألمانية/ دار صادر/ بيروت/1969م.

62 - الوافي في شرح الأُصول من الكافي : المظفّر ، عبد الحسين عبد الله.

63 - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1388ه.

ص: 329

كتابه المعروف في مساحة الأرض وبلدان الأقاليم : «كشّ : بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة ، من بلاد ما وراء النهر ، بلد عظيم ، ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ والنسبة إليه كشّي»(1).

جاء في القاموس : «الكشّ بالضمّ : يلقّح به النخل ، وكشّ : بالفتح قرية بجرجان»(2).

وعن بعض آخر : «من أنّ كشّ - بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة - قرية على ثلاث فراسخ من قرى جرجان»(3).

وذكر الطريحي : أنّ «الكشّ بالفتح قرية من جرجان»(4).

وقال الداماد في الرواشح بعد نقل عبارة القاموس : «فعلى تقدير الصحّة ، فليست هذه النسبة إلى تلك القرية ، ولا في المعروفين من العلماء والمحدّثين من يعدّ من أهلها»(5).

وقد تخرّج من كَشّ الكثير من مشائخنا وعلمائنا ورواتنا منهم :

1 - إبراهيم بن نصير الكشّي(6). 4.

ص: 331

2 - جعفر بن محمّد بن معروف أبو محمّد الكشّي(1).

3 - حمدويه بن نصير الكشّي(2).

4 - خلف بن محمّد الكشّي(3).

5 - سعد بن جناح الكشّي(4).

6 - محمّد بن سعد (سعيد) بن يزيد (مزيد) الكشّي(5).

7 - محمّد بن مسعود بن مزيد الكشّي(6).

8 - محمّد بن نصير الكشّي(7).

كنيته :

أبو عمرو(8). 9.

ص: 332

ولادته ووفاته :

لم تحدّد لنا المصادر تاريخ ولادته إلاّ أنّه ولد في القرن الثالث الهجري ، فهو معدود في طبقة الشيخ الكليني المتوفّى سنة (329 ه) ؛ إذ كان معاصراً للكليني ، وكانا يتشاركان الكثير من الأساتذة والمشايخ والتلاميذ ، وبناءً على بعض الأقوال فإنّ وفاته في منتصف القرن الرابع في حدود سنة (350 ه) ؛ لأنّه توفّي قبل صاحب كامل الزيارات الشيخ جعفر بن قولويه القمّي المتوفّى سنة (369ه) بسنوات عديدة(1).

الكشّي والغيبة الصغرى :

لا نملك تفاصيل عن حياة أبي عمرو الكشّي وأسفاره لكنّه كان معاصراً للغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر عج وكان يقيم في بغداد مثل الشيخ الجليل الكليني ، لذلك فيحتمل أن يكون له اتّصال مع النوّاب الخواصّ للإمام الحجّة عج وإن لم يكن بين أيدينا ما يدلّ على ذلك.

أساتذته :

لقد سمع الشيخ الكشّي رحمه الله الرواية من كثير من العلماء ، فقد روى عن أكثر من 50 شخصاً ومن جملة هؤلاء : 7.

ص: 333

1 - الشيخ محمّد بن مسعود العيّاشي ، صاحب التفسير القيّم تفسير العيّاشي(1).

2 - الشيخ أبو القاسم ، نصر بن صباح البلخي.

3 - الشيخ إبراهيم بن عيّاش القمّي.

4 - الشيخ حسين بن بندار القمّي.

5 - الشيخ أحمد بن علي القمّي.

6 - الشيخ أحمد بن محمّد بن يعقوب ، أبو علي البيهقي.

7 - الشيخ محمّد بن أحمد بن شاذان.

8 - الشيخ محمّد بن قولويه القمّي ، والد ابن قولويه صاحب كامل الزيارات. ).

ص: 334

9 - الشيخ حمدويه بن نصير الكشّي.

10 - الشيخ أحمد بن علي السرخي.

من تلامذته :

لا شكّ في استفادة الكثير من هذا المحدّث الجليل نذكر منهم :

1 - الشيخ هارون بن موسى التلعكبري (ت 385 ه).

2 - صاحب كامل الزيارات الشيخ جعفر بن قولويه القمّي (ت 369ه).

3 - الشيخ عيسى بن حيّان النخعي.

4 - الشيخ حيدر بن محمّد بن نعيم السمرقندي(1).

الوثاقة :

يعتبر الشيخ الكشّي من أبرز وجوه الشيعة في القرن الرابع الهجري ، ومن عيون الثقات والعلماء ، وقد مدحه العلماء ووصفوه بأوصاف تناسب مقامه الشامخ.

قال الشيخ النجاشي عنه في رجاله : «كان ثقة عيناً»(2).

وقال الشيخ الطوسي عنه في الفهرست : «ثقة بصير بالأخبار وبالرجال 8.

ص: 335

حسن الاعتقاد»(1).

وقريب منه ، ما في رجاله : «من أنّه من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب»(2).

ووصفه الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق (ت 1186 ه) بنحو ما وصفه الشيخ النجاشي : «بصير بالأخبار وبالرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً»(3).

وقال السيّد الداماد : «إنّ أبا عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي - شيخنا المتقدّم الثقة الثبت العالم البصير بالرجال والأخبار ، صاحب أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشي السُلَمي السمرقندي - وكثيراً من وجوه شيوخنا وعلمائنا كانوا من (كشّ) البلد المعروف على مراحل من سمرقند»(4).

الرواية عن الضعفاء :

إنّ نقل الروايات عن الضعفاء يعتبر قدحاً ومنقصة للراوي - وهو واضح لمن له اطلاع على علم الرجال - وقد قال النجاشي عنه في الفهرست : «كان ثقةً ، عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً»(5) ، فقد يقال بأنّ ذلك تضعيف للشيخ الكشّي. 8.

ص: 336

ويرد عليه :

لا دلالة في ما ذكر على التضعيف :

أوّلاً : تصريح النجاشي بوثاقة الكشّي حيث قال : «إنّه كان ثقة عيناً» كما مرّ عليك سابقاً.

ثانياً : يحتمل أنّ أساتذة ومشايخ الكشّي كانوا ضعفاء بنظر النجاشي ، ولكنّهم ليسوا كذلك بنظر الكشّي.

ولابدّ من الالتفات إلى مبرّرات الرواية حتّى عن الضعفاء لاشتماله على نفع ، ولذلك نجد الكثير من الأكابر يروون عن الضعفاء ولنذكر على سبيل المثال الحسن بن محبوب(1) ، ولذا قال الفاضل القهبائي : «إنّ روايته عن 3.

ص: 337

الضعفاء لا يضرّ فيه بعد التأمّل في الترجمة ، فإنّه يظهر منها حرصه على الأخذ ، ولو من الضعيف»(1).

مؤلّفاته :

لا شكّ في أنّ الكشّي من العلماء الكبار ، ومن غير البعيد أنّ له عدّة مؤلّفات ، وإن لم ينقل عنه إلاّ الكتاب المعروف رجال الكشّي واسمه قد اختلف فيه وسيجيئك تفصيله قريباً.

نعم ذكر العلاّمة آقا بزرگ الطهراني أنّ له كتاب آخر باسم فهرست الكشّي حيث قال : «فهرست الكشّي ، وهو أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي. حكى الميرزا في منهج المقال عن رجال الكشّي أنّه قال بعد ترجمة أبي يحيى الجرجاني ، ما لفظه : وسنذكر مصنّفاته فإنّها.. ذكرناها نحن في كتاب الفهرست»(2).

ويضعّف هذا الرأي :

أ - لم يذكر ذلك أحد من العلماء الذين تعرّضوا لترجمة الشيخ الكشّي.

ب - إنّ العبارة قد وردت في اختيار معرفة الرجال - منتخب الشيخ الطوسي من كتاب الكشّي - ومن المعروف أنّ للشيخ الطوسي كتاب بعنوان الفهرست لذلك من المحتمل جدّاً أنّه يقصد بذلك كتاب الفهرست للشيخ 4.

ص: 338

الطوسي فلعلّ العبارة للشيخ الطوسي لا الشيخ الكشّي ، خصوصاً إنّ الشيخ في الفهرست تعرّض لكتب الفزاري(1).

اسم كتاب الكشّي :

اختلف في اسم كتاب الشيخ الكشّي :

1 - معرفة الرجال لما يلي :

أ - صرّح به الشيخ في الفهرست في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري حيث قال : «أحمد بن داود بن سعيد الفزاري ، يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، وكان من جملة أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر ، وله تصنيفات كثيرة... كتاب في نكاح السكران ذكره الكشّي في كتابه في معرفة الرجال»(2).

ب - ذكر العلاّمة المجلسي في بيان الكتب والأصول التي هي مصادر كتابه بحار الأنوار : «وكتابا معرفة الرجال والفهرست للشيخين الفاضلين الثقتين محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ، وأحمد بن علي بن أحمد النجاشي»(3).6.

ص: 339

ج - السيّد بحر العلوم حيث قال عند تعداده مصنّفات الشيخ الطوسي : «وكتاب الاختيار ، وهو تهذيب كتاب معرفة الرجال للكشّي»(1).

2 - معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام ، جاء ذلك في معالم العلماء(2).

3 - معرفة الناقلين فقط كما أشار إليه في كلّيّات في علم الرجال(3).

اسم مهذّب كتاب الكشّي :

وقد لخّص الشيخ الطوسي كتاب الشيخ الكشّي وسمّاه ب- : (اختيار الرجال) حيث صرّح به الشيخ الطوسي في الفهرست في تعداد تصانيفه(4).

كما يسمّى اليوم ب- : (معرفة اختيار الرجال) وبه عنون الكتاب المطبوع واشتهر ب- : (رجال الكشّي)

وقد أملاه على تلاميذه في المشهد الغروىّ المبارك في النجف الأشرف يومَ السادس والعشرين من شهر صفر الخير سنة 356 هجرية(5) أي قبل وفاته رحمه الله بأربع سنوات.1.

ص: 340

ولا توجد ضرورة للتأكيد على أنّ الذي هذّب رجال الكشّي إنّما هو الشيخ الطوسي فهو مسلّم لا يكاد يختلف عليه اثنان ، وإنّما سنذكر أنّ الموجود هو كتاب الشيخ ولا يوجد كتاب الكشّي فالموجود من كتاب الكشّي في هذه الأزمنة ، بل وعصر العلاّمة وما قاربه هو اختيار الرجال لشيخ الطائفة كما نصّ عليه البعض(1) ولذا يعبّر عنه ب- : (الاختيار) ، وصرّح به غير واحد من العلماء منهم :

1 - صاحب الرواشح حيث قال : «الذي نجده فيما هو المعروف في هذا العصر من كتاب أبي عمرو الكشّي في الرجال وهو اختيار الشيخ رحمه الله وخيرته منه»(2).

2 - المولى القهبائي في مجمع الرجال(3).

3 - الشيخ يوسف البحراني حيث قال : «وكتاب الكشّي المذكور لم يصل إلينا وإنّما الموجود المتداول كتاب اختيار الكشّي للشيخ أبي جعفر الطوسي ...»(4).

4 - الأفندي في رياض العلماء(5). 0.

ص: 341

5 - أبو علي الحائري في منتهى المقال(1).

شواهد على أنّ الاختيار كان للشيخ الطوسي :

1 - ما ذكر في ترجمة (أبي يحيى الجرجاني) «قال أبو عمرو : وأبو يحيى الجرجاني ، إسمه أحمد بن داود بن سعيد ، كان من أجلّة أصحاب الحديث... - إلى أن قال - : وسنذكر بعض مصنّفاته ، فإنّها ملاح». قال الشيخ بعده بلا فصل : «ذكرناها نحن في كتاب الفهرست»(2) فقوله : «ذكرناها...» مع أنّه ذكر تلك الكتب فيه في ترجمته في الفهرست(3) يؤيّد ذلك.

2 - ما ذكر في ترجمة فضل بن شاذان : «وقيل : إنّ للفضل بن شاذان مائة مصنّفاً ، ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست»(4) حيث ذكر عدّة منها في الفهرست(5).

3 - عدّ الشيخ من جملة كتبه : كتاب اختيار الرجال.

4 - وأوضحه السيّد بحر العلوم عند عدّه مصنّفات الشيخ الطوسي في الرجال حيث قال : «وكتاب الاختيار ، وهو تهذيب معرفة الرجال للكشّي»(6).1.

ص: 342

وما يظهر من الذخيرة من وجود كتاب الكشّي حيث قال : «إنّ أبا بصير يحيى ابن القاسم أسديٌّ ، كما يظهر من رجال النجاشي والكشّي واختيار الرجال»(1) غير صحيح ، إلاّ إذا قصد مهذّب الشيخ الطوسي وإن عبّر عنه برجال الكشّي.

تهذيب الشيخ كتاب الكشّي :

ادّعى البعض بوقوع التصرّف من بعض العلماء أو النسّاخ في اختيار الشيخ وأنّ الموجود في هذه الأزمنة غير حاو لتمام ما في اختيار الشيخ ، صرّح بذلك المحدّث النوري(2) اعتماداً على بعض القرائن(3).بد

ص: 343

ص: 344

لا شكّ أنّ الشيخ الطوسي هذّب الكتاب ، واختار منه ما اختاره ، واختُلف فيما فعله الشيخ الطوسي ، لأنّه لم يصرّح بما قام به ، فقد طرحت عدّة احتمالات لذلك :

1 - إنّ الأغلاط الموجودة في هذا الكتاب هي الروايات المتعارضة ظاهراً(1).

ولكن التعبير عن ذلك بالغلط والخطأ بعيد عن ذلك.

2 - اختار الشيخ الطوسي مِن كتاب رجال الكشّي الذي كان فيه العامّة والخاصّة ، فحذف العامّة منهم(2).

واعترض على ذلك آخرون كالمحقّق التستري حيث قال : «إنّ الأصل في ذاك الكلام القهبائي ، وأنّه توهّم ، وأنّه كان كباقي كتب رجال الإمامية مختّصاً بالخاصّة ، ومن صنّف لهم ، أو روى لهم من غيرهم ، وأوّل رجال عمّ رجال الشيخ»(3).7.

ص: 345

3 - قال النجاشي فيه : «كان ثقة ، عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة»(1).

4 - وذكر آخر : «وأمّا الكشّي فمن راجع كتابه وقف على أغلاطه الكثيرة الواضحة»(2).

نذكر منها :

أ - في ترجمة عليّ بن يقطين : «قال أبو الحسن عليه السلام : إنّ لله مع كلّ طاغية وزيراً من أوليائه يدفع به عنهم ، دعوة أبي عبد الله عليه السلام علي بن يقطين وما ولد قال : فقال : ليس حيث تذهب»(3).

فإنّ الظاهر ، اتفاق النسخ على الوجه المذكور ، كما أنّ الظاهر وقوع سقوط من البين(4).يس

ص: 346

ب - روى في أوائل الكتاب عن جبرئيل بن محمّد الفاريابي(1) ثمّ روى بفاصلة قليلة عن جبرئيل بن أحمد الفاريابي(2) ، ومن الظاهر اتّحادهما واشتباه أحدهما(3) ، والظاهر اشتباه أوّلهما نظراً إلى وقوع روايته عن جبرئيل بن أحمد الفاريابي مطلقاً ومقيّداً ، متكثّراً(4).

ج - ما ذكره في حمّاد بن عيسى فإنّه بعد ذكر بعض الروايات قال : ه.

ص: 347

«عاش إلى وقت الرضا عليه السلام»(1). ووافقه على ذلك الشيخ في الرجال(2) ، والسيّد أحمد بن طاوس(3) وابن داود(4) ، مع أنّه صرّح بعد العبارة المذكورة بلا فصل : «وتوفّي سنة تسع ومائتين» ، ومقتضى ذلك أنّه بقى بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام سبعة سنين(5).

فإنّه على ما رواه في الكافي توفّي سنة ثلاث ومائتين(6).6.

ص: 348

د - في ترجمة معاوية بن عمّار : «إنّه عاش مائة وخمساً وسبعين سنة»(1). والظاهر أنّه اشتباه ؛ إذ هي سنة الوفاة ، قال النجاشي : «من أنّه مات سنة خمس وسبعين ومائة»(2).

مضافاً إلى بعده في نفسه يلزم تمكّنه من الرواية عن النبيّ ومن بعده من الأئمّة الطاهرين عليهم السلام ، ولم يظهر منه روايته عنهم ، وعدم الرواية مع التمكّن بعيد جدّاً(3).

ميزات كتاب الكشّي :

إنّ تنقيح وتصفية الأحاديث والروايات الموضوعة من قبل الرواة المطعونين والكذّابين من الحاجات الملحّة ، وكتاب الكشّي خطوة في هذا الطريق ، وهو من الروّاد في هذا المجال ، فكان كتابه القيّم مرجعاً للعلماء يعتمدون عليه في الدراسات التوثيقية للرجال ، ويستفيدون منه للوصول إلى صحّة الروايات.

ويتميّز هذا الكتاب بمميّزات منها :

أوّلاً : جمع الروايات المتعلّقة بالرواة ، بحيث يمهّد للقارىء الواعي ».

ص: 349

تمييز الثقة عن الضعيف ، فنَقَلَ الروايات المربوطة بالرواة ، ولذا اقتصر في كتابه على الرواة الذين ورد فيهم أحاديث - مدحاً أو ذمّاً - وأهمل الباقين لخروجهم عن هدف الكتاب.

ثانياً : إبراز الجنبة الرجالية عند الشيعة ، حيث قام بجمع الروايات بخصوص الرواة ، في حين كان هدف النجاشي والطوسي إثبات كثرة مؤلّفي الشيعة والجانب الرجالي مقصود بالعرض.

ثالثاً : ترتيب الرواة على نهج الطبقات ، مبتدئاً بأصحاب الرسول والوصيّ إلى أن يصل إلى أصحاب العسكري (صلوات الله عليهم أجمعين) ، لكنّ الكتاب غير مبوّب ، على خلاف الطريقة المعروفة في الكتب الرجالية ، فيحتاج الباحث إلى عناء تتبّع الروايات ليجد مقصوده ، فكثيراً ما يروي أخباراً متعدّدة في حقِّ شخص واحد في مواضع شتّى ، فحاول جماعة ترتيب ذلك كالسيّد يوسف بن محمّد بن زين العابدين العاملي ، حيث رتّبه بحسب طبقات أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، والشيخ داود بن حسن بن يوسف حيث رتّبه على أساس حروف الهجاء ، حيث حكى الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة عن الشيخ عبد الله البحراني أنّ الصالح الأديب الشيخ داود بن الحسن الجزيري البحراني رتّبه على حروف المعجم(1) ، وفي خاتمة المستدرك(2) أنّ 6.

ص: 350

الفاضل القهبائي صاحب المجمع رتّبه كذلك(1).

رابعاً : وربّما يذكر بعض الرواة من غير ذكر شيء من الروايات ، فيصير حال الراوي حينئذ حال المهملين(2).

وجاء في التحرير الطاووسي : (... وأمّا كتاب الاختيار - من كتاب الكشّي للشيخ رحمه الله - فهو باعتبار اشتماله على الأخبار المتعارضة من دون تعرض لوجه الجمع بينها ، محتاج إلى التحرير والتحقيق ، ومع ذلك ليس بمبوب ، فتحصيل المطلوب منه عسر ، فعنى السيّد رحمه الله بتبويبه وتهذيبه وبحث عن أكثر أخباره متناً واسناداً ، وضم إليه فوائد شريفة ، وزوائد لطيفة ، ووزعه على أبواب كتابه) (3).

خامساً : رغم اهتمام الكتاب بذكر الأخبار الواردة في أحوال الرجال مدحاً وقدحاً من غير تعديل وجرح غالباً ، لكنّه ربّما يجري على توثيق ونحوه :

1 - ما ذكر في ترجمة زرارة - بعد ذكر رواية عن محمّد بن بحر عن المحاربي عن يعقوب بن يزيد عن فضالة - : «إنّ محمّد بن بحر هذا غال ، وفضالة ليس من رجال يعقوب ، وهذا الحديث مزاد فيه ، مغيّر عن وجهه»(4). 5.

ص: 351

2 - وما يحكى فيه عن الفضل بن شاذان وغيره ، ممّن سئل عنهم أحوال الرواة :

أ - قال في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني : «ذكر الفضل بن شاذان : أنّه صالح»(1).

ب - في ترجمة الحسن بن محمّد بن بابا : «ذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان : إنّ من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّي»(2).

ج - في ترجمة فارس بن حاتم القزويني : «ذكر الفضل بن شاذان : إنّ من الكذّابين المشهورين : الفاجر فارس بن حاتم القزويني»(3).

3 - وفي يونس بن عبد الرحمن ، ذكر فيه من الأخبار القادحة : «روى بإسناده عن الحجّال أنّه قال : كنت عند مولانا الرضا عليه السلام ومعه كتاب يقرؤه في باب ، حتّى ضرب به الأرض فقال : كتاب ولد الزنا للزانية ، فكان كتاب يونس»(4).

«وعن يونس بن بهمن ، قال : قال يونس بن عبد الرحمن : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن آدم عليه السلام هل كان فيه من جوهرية الربِّ شيء. قال فكتب إليّ جواب كتابي : ليس صاحب هذه المسألة على شيء من السنّة! 9.

ص: 352

زنديق!!»(1).

و«عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عن أبي الحسن عليه السلام... قلت له : أصلي خلف يونس وأصحابه؟ فقال : يأبى ذلك عليكم ، علي بن حديد! قلت : آخذ بقوله في ذلك؟ فقال : نعم! قال : فسألت علي بن حديد عن ذلك ، فقال : لا تصلّ خلفه ولاخلف أصحابه!».

ثمّ قال الكشّي معقّباً : «فلينظر الناظر ، فيتعجّب من هذه الأخبار التي رواها القمّيّون في يونس! وليعلم أنّها لا تصحّ في العقل! أمّا حديث الحجّال : فإنّ أبا الحسن عليه السلام أجلّ خطراً وأعظم قدراً من أن يسبّ وكذلك آباءه وأبناءه فإنّهم قد نهوا عنه ، وحثّوا على غيره ، فهم منزّهّون عن البذاء والرفث والقذف.

وأمّا حديث ابن بهمن : فلا يعقل أن يظهر يونس له مثلبة من نفسه ، إذ ليس في طباع الناس إظهار مساويهم بألسنتهم على نفوسهم.

وأمّا حديث أحمد وعلي : فقد ذكر الفضل رجوعهما عن الوقيعة في يونس ، ولعلّ هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه ، ومن عليّ مداراة لأصحابه»(2).

سادساً : نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة ، وهي من القواعد المهمّة جدّاً في البحوث الرجالية والتي استفاد منها علماء الرجال كثيراً. م.

ص: 353

مصادر البحث

1 - اتقان المقال في أحوال الرجال : طه نجف ، الشيخ محمّد طه بن مهدي بن محمّد رضا (1241 - 1323 ه) ، الطبعة القديمة.

2 - الاختصاص : المفيد ، الشيخ محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 413 ه) ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة (1413 ه).

3 - اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي : الطوسي ، شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن (385 - 460 ه) تصحيح وتعليق : حسن مصطفوي ، جامعة مشهد ، المؤتمر الألفي للشيخ الطوسي ، الطبعة الأولى (1389 ه).

4 - أعيان الشيعة : الأمين ، السيّد محسن العاملي (1284 - 1371ه) ، حقّقه وأخرجه حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، الطبعة الخامسة - بيروت - لبنان (1406 ه).

5 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : المجلسي ، العلاّمة محمّد باقر (ت1111ه) ، مؤسّسة الوفاء - بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية المصحّحة (1403ه).

6 - التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حلّ الإشكال : للسيّد ابن طاووس أحمد بن موسى (673 ه) ، تأليف : الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم (ت 1011 ه) ، تحقيق : فاضل الجواهري ، إشراف : السيّد محمود المرعشي ، الطبعة الأولى (1411 ه) ، الناشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم المقدّسة.

ص: 354

7 - تقييمات ابن الغضائري تحت مجهر التحقيق : البغدادي ، الشيخ حميد (معاصر) ، الناشر : باقيات للطباعة والنشر ، قم - إيران (1434 ه).

8 - تنقيح المقال في علم الرجال : المامقاني ، الشيخ عبد الله بن محمّد حسن (ت 1351 ه) ، تحقيق واستدراك : الشيخ محي الدين المامقاني ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم - إيران (1426 ه).

9 - جامع الرواة : الأردبيلي ، محمّد بن عليّ الغروي الحائري (كان حيّاً1100 ه) ، تصحيح وتعليق : أبي الحسن الشعراني ، من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي بقم المشرّفة (1403 ه).

10 - خاتمة مستدرك الوسائل : النوري ، الشيخ حسين بن محمّد تقي الطبرسي (1254 - 1320 ه) ، الطبعة المحقّقة الأولى 1416 ه- مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم - إيران.

11 - الخلاصة (خلاصة الأقوال في معرفة الرجال) : العلاّمة الحلّي ، أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (648 - 726 ه) ، تحقيق : الشيخ جواد القيّومي ، الطبعة الأولى ، مؤسّسة نشر الفقاهة ، قم المقدّسة (1417 ه).

12 - ذخيرة العباد : السبزواري ، المحقّق ملاّ محمّد باقر (ت 1090 ه) ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام - قم المقدّسة.

13 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : الطهراني ، الشيخ العلاّمة محمّد محسن آقا بزرگ (1293 - 1389 ه) ، الطبعة الثالثة ، دار الأضواء ، بيروت - لبنان.

14 - رجال ابن داود : ابن داود ، تقيّ الدين الحسن بن علي الحلّي (647 ه- - بعد سنة 707 ه) ، حقّقه وقدّم له : العلاّمة السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم ، منشورات المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف (1392 ه).

ص: 355

15 - رجال السيّد بحر العلوم (المعروف بالفوائد الرجالية) : الطباطبائي ، السيّد محمّد مهدي بحر العلوم (1212 ه) ، تحقيق وتعليق : محمّد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم ، مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم في النجف الأشرف.

16 - رجال الطوسي : الطوسي ، محمّد بن الحسن (385 - 460 ه) ، تحقيق : جواد القيّومي الأصفهاني ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة (1415 ه).

17 - رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنّفي الشيعة) : النجاشي ، الشيخ أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس الأسدي الكوفي (372 - 450 ه) ، تحقيق : السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة (1407 ه).

18 - رسالة عديمة النظير في تحقيق أحوال أبي بصير : الخوانساري ، السيّد محمّد مهدي (ت 1246 ه) ، تحقيق : مهدي هوشمند ، 1384 ه. ش ضمن مجموعة ميراث حديث الشيعة ، ج 13 ، باهتمام مهدي مهريزي وعلي صدرايي خويي ، الصادر عن مركز تحقيقات دار الحديث ، قم - إيران (1384 ه. ش).

19 - الرواشح السماوية : الميرداماد ، محمّد باقر الحسيني الأسترآبادي (ت 1041 ه) ، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم (1405 ه).

20 - روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه : المجلسي ، الشيخ محمّد تقي (1003 - 1070 ه) ، نمّقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه : السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الناشر : بنياد فرهنك إسلامي حاج محمّد حسين كوشانپور (1413 ه).

ص: 356

21 - رياض العلماء وحياض الفضلاء : أفندي ، عبد الله الأصبهاني ، عبد الله بن عيسى الأصفهاني التبريزي (1066 - 1130 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم (1401 ه).

22 - سماء المقال في علم الرجال : الكلباسي ، أبو الهدى (ت 1356 ه) ، تحقيق : السيّد محمّد الحسيني القزويني ، مؤسّسة وليّ العصر للدراسات الإسلامية.

23 - طرائف المقال : البروجردي ، السيّد علي أصغر بن السيّد شفيع الجابلقي (ت 1313 ه) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، مكتبة آية الله المرعشي - قم المقدّسة - الطبعة الأولى (1410 ه).

24 - فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم : ابن طاووس ، السيّد رضيّ الدين علي الحسني الحسيني (ت 664 ه) ، الناشر : منشورات الرضي - قم ، (1363 ه- ش).

25 - الفهرست : الطوسي ، أبو جعفر محمّد بن الحسن (385 - 460 ه) ، تحقيق : الشيخ جواد القيّومي ، مؤسّسة نشر الفقاهة ، الطبعة الأولى (1417 ه).

26 - قاموس الرجال : التستري ، الشيخ محمّد تقي (1320 - 1415 ه) ، تحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة الأولى (1410 ه).

27 - القاموس المحيط : الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب (729 ه- - 816 أو 817 ه) ، دار الجيل ، بيروت - لبنان.

28 - كشف الغمّة في معرفة الأئمّة : الإربلي ، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت 693 ه) ، مكتبة بني هاشمي ، تبريز - إيران (1381 ه).

ص: 357

29 - كلّيات في علم الرجال : السبحاني ، الشيخ جعفر ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة الثالثة (1414 ه).

30 - لسان الميزان : العسقلاني ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر (ت 852 ه) ، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة (1406 ه).

31 - لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث : البحراني ، الشيخ يوسف بن أحمد (ت 1186 ه) ، حقّقه وعلّق عليه : السيّد محمّد صادق بحرالعلوم ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر.

32 - مجمع البحرين ومطلع النيرين : الطريحي ، الشيخ فخر الدين بن محمّد النجفي (ت 1085 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، المكتبة المرتضوية ، الطبعة الثانية (1408 ه).

33 - مجمع الرجال الحاوي لذكر الرجال المترجمين في الأُصول الخمسة الرجالية : القهبائي ، زكيّ الدين المولى عناية الله علي القهبائي (من أعلام القرن الحادي عشر) ، صحّحه وعلّق عليه : السيّد ضياء الدين الشهير بالعلاّمة الأصفهاني ، الطبعة الثانية الناشر : مؤسّسة إسماعيليان ، إيران - قم (1364 ه. ش).

34 - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : المجلسي ، العلاّمة محمّد باقر (ت 1111 ه) ، قدّم له : السيّد مرتضى العسكري ، إخراج ومقابلة وتصحيح : السيّد هاشم الرّسولي ، الناشر : دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الثانية (1404 ه) طهران.

ص: 358

35 - مستدرك سفينة البحار : النمازي ، الشيخ علي الشاهرودي (1333 - 1402 ه) ، تحقيق وتصحيح : الشيخ حسن بن علي النمازي ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة (1419 ه).

36 - مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال : الطهراني ، الشيخ العلاّمة محمّد محسن آقا بزرگ (1293 - 1389 ه) ، عنى بتصحيحه ونشره : أحمد المنزوي ، الطبعة الأولى (1378 ه).

37 - معالم العلماء : ابن شهرآشوب ، مشير الدين أبي عبد الله محمّد بن علي ابن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني (ت 588 ه) ، قدّم له : السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف (1380 ه).

38 - معجم البلدان : الحموي ، الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (626 ه) ، دار صادر ، بيروت - لبنان (1399 ه).

39 - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : الخوئي ، السيّد أبو القاسم علي أكبر الموسوي (ت 1413 ه) ، الطبعة الخامسة ، طبعة منقّحة ومزيدة ، قم المقدّسة (1413 ه).

40 - مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب ، مشير الدين أبي عبد الله محمّد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني (ت 588 ه) ، المطبعة العلمية قم المقدّسة.

ص: 359

41 - منتهى المقال في أحوال الرجال : الحائري ، الشيخ أبي علي محمّد بن إسماعيل المازندراني (ت 1216 ه) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في قم المقدّسة ، الطبعة الأولى (1416 ه).

42 - منهج المقال : الأسترآبادي ، السيّد الميرزا محمّد بن علي بن إبراهيم (ت 1028 ه) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في قم المقدّسة ، الطبعة الأولى (1422 ه).

43 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : الذهبي ، أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه) ، تحقيق : علي محمّد البجاوي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان (1382 ه).

44 - نقد الرجال : التفرشي ، السيّد مصطفى بن الحسين الحسيني (ت 1044 ه) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في قم المقدّسة ، الطبعة الأولى (1418ه).

ص: 360

ص: 362

الأدعية المهمّة

تأليف

العلاّمة الشيخ الفاضل أبي عبدالله

المقداد السيوري الحلّي المتوفّى 826 ه-

تحقيق

محمّد جواد نورالدين فخرالدين

ص: 363

ص: 364

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على أفضل المرسلين محمّد صلّى الله عليه وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين.

ممّا لا شكّ فيه أنّ أفضل وسيلة للاتّصال بالله سبحانه وتعالى هو الدعاء ، وهذا ما صرّحت به الآيات القرآنية والسنّة النبوية والأخبار الواردة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، والشيء المميّز هنا أنّه لم يحدّد بمكان أو زمان ، فبإمكان الإنسان التوجّه إلى الله بقلب خالص في أيّ وقت وفي أيّ مكان ، أضف إلى ذلك أنّه لم يقتصر على شخص دون آخر على الرغم من أنّ هناك إشارات وردت عن الرسول(صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهم السلام حدّدت أوقات وأمكنة الدعاء وسرعة استجابته ، إلاّ أنّها لم تلزمه بذلك ، بل حثّته عليها.