تراثنا

صاحب

الامتیاز

مؤسّسة

آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

المدير

المسؤول :

السيّد

جواد الشهرستاني

العدد الثالث

والرابع [103 - 104]

السنة

السادسة والعشرون

* نصّ قديم في علوم القرآن

..................................................... السيّد حسن الموسوي البروجردي 7

* حياة شيخ الشرف العُبَيْدُلي

............................................................. السيّد حسين الحائري 72

* المنهج التاريخي في كتابي ابن المطهّر وابن داود في علم الرجال (3).

.......................................................... سامي حمود الحاج جاسم 93

* مناهج الفقهاء في المدرسة الإمامية (2)

............................................................ السيّد زهير الأعرجي 171

رجب - ذو

الحجّة

1431

ه-

* مدرسة الحلّة وتراجم علمائها من النشوء إلى القمّة (7).

...................................................... السيّد حيدر وتوت الحسيني 223

* من ذخائر التراث :

* شرح هيهات ما ذلك الظنّ بك للشيخ محمّد التنكابني المتوفّى 1302 أو 1310 ه.

............................. تحقيق : م. م سعاد بديع مطير ، د. مشتاق كاظم جمعة 263

* القصيدة المسيحيّة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ، للملاّ مسيحا المتوفّى 1127 ه.

....................................................... تحقيق : سعد ناصر النجّار 299

* من أنباء التراث.

.................................................................... هيئة التحرير 329

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (شرح هيهات ما ذلك الظنّ بك) للشيخ محمّد التنكابُني المتوفّى 1302 أو 1310 ه. والمنشورة في هذا العدد.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام - في باب تقدّم الشيعة في تصنيف علوم القرآن - إذ قال ما نصّه : «وهو [أي : هذا النصّ] في كتاب نرويه عنه [أي : عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام] من عدّة طرق ، موجود بأيدينا إلى اليوم ... وهو الأصل لكلّ مَن كتب في أنواع علوم القرآن ، ومِن هنا تقدّمض شِت الشيعة في كلّ علوم القرآن على غيرهم ، وفازوا بذلك فوزاً عظيماً ، من طريق أئمّتهم أهل البيتعليهم السلام» (1).

أضف إلى ذلك أنّ تعدّد نسخ النصّ(2) يؤكّد أهمّيته وتداوله بين .

ص: 8

الأعلام ، فمن الملاحظ أنّ من لاحظ النسخ الواصلة إلينا من النصّ يرى أنّ بعضها بخطوط أو توقيعات أعلام المحدّثين والفقهاء فإنّها تشير إلى تعدّد الأيدي التي تناولته وإلى شيوعه في الحواضر والحوزات العلميّة التي تناقلته.

كما يعدّ هذا النصّ مصداقاً حيّاً لمسألة (رواية الحديث بالمعنى) ؛ فإنّ ماورد في النصّ برواية الثلاثة(1) يعدّ معنىً واحداً بألفاظ مختلفة ، كما سيمرّ عليك في فقرات مقالتنا هذه.

محتوى النصّ :

النصّ يشتمل على عدّة مباحث تتضمّن مواضيع مختلفة متعدّدة ، تمثّل بمجموعها ما يندرج تحت عنوان : علوم القرآن ، محورها آيات الذكر الحكيم ؛ فهو يذكر لكلّ نوع من هذه العلوم ما يكون دليلا عليه من آيات القرآن الكريم. ظ.

ص: 9

كما اشتمل على هذه المطالب :

آيات من الترغيب ، والترهيب ، والجدل ، والقصص ، والمَثَل.

الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاصّ والعامّ ، والتنزيل والتأويل.

ثمّ الاحتجاجات في القرآن الكريم ، على : الملحدين ، وعَبَدة الأوثان ، والثنوية ، والزنادقة .. وما شابه ذلك من مواضيع عقائديّة.

رواة النصّ :

النصّ المروي - الموجود منه في الجملة- نسب إلى عدّة من أعاظم مشايخ الشيعة ؛ وذلك لروايتهم له ، ونحن في دراستنا هذه نبيّن نسبة الكتاب وعدمها إلى كلّ من هؤلاء العدّة ، فدونكها :

وصلت إلينا أسماء خمسة من أولئك المشايخ قد نسبت إليهم روايته ؛ هذا مع اختلافهم في بعض ألفاظه وترتيبه ، وهم كلّ من :

1) شيخ الطائفة أبي القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي (ت 299 أو 300 أو 301 ه).

2) الشيخ الثقة الجليل ، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي صاحب التفسير المشهور (المتوفّى حدود 307 ه).

3) الشيخ الحافظ ، العلاّمة أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي السبيعي الشهير بابن عقدة (ت 333 ه).

4) الشيخ الثقة الأجلّ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني المعروف بابن زينب أو الكاتب النعماني (المتوفّى حدود 360 ه).

5) السيّد الشريف ، المرتضى ، علم الهدى ، علي بن الحسين الموسوي

ص: 10

البغدادي (ت 436 ه)(1).

وستأتي إليك مصادر قولنا هذا تباعاً.

أمّا الأوّل : رواية سعد الأشعري :

ذكر النجاشي (ت 450 ه) في فهرسته عند تعداده لكتب سعد الأشعري كتاباً له اسمه : ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه(2).

وتبعه في ذلك إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين(3).

والسيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة(4).

والشيخ الطهراني في الذريعة(5).

ويظهر من كتاب بحار الأنوار أنّه وصلت نسخة من هذا الكتاب في القرن الحادي عشر إلى العلاّمة المجلسي (ت 1110 ه) فنقل من أوّله سطوراً في موسوعته الحديثيّة بحار الأنوار - مع التصريح بذلك كما نقل عنه في أكثر من موضع ، فقال عنه :

أوّلاً - بعد أن نقل رواية النعماني بكاملها المشهورة بالمحكم والمتشابه - مانصّه :

«وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا : حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي رحمه الله ، قال : حدّثني سعد 6.

ص: 11

الأشعري القمّي أبو القاسم رحمه الله ، وهو مصنّفه : الحمد لله ذي النعماء والآلاء ...»(1).

وثانياً - عندما أورد بابين كاملين من هذا الكتاب ما نصّه :

«ووجدت في رسالة قديمة سنده هكذا : جعفر بن محمّدبن قولويه ، عن سعد الأشعري القمّي أبي القاسم رحمه الله ، وهو مصنّفه : روى مشايخنا ، عن أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ..»(2).

وثالثاً في فصل مصادر كتابه ما نصّه :

وكتاب ناسخ القران ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه للشيخ الثقة الجليل القدر سعد بن عبد الله الأشعري رواه عنه جعفر بن محمّد ابن قولويه ..»(3).

ورابعاً في فصل توثيق مصادره ما نصّه :

«وكتابا التفسير أي تفسير سعد وتفسير النعماني راوياهما معتبران مشهوران ومضامينهما متوافقتان موافقتان لسائر الأخبار ، وأخذ منهما علي بن إبراهيم وغيره من العلماء الأخيار ، وعدّ النجاشي من كتب سعد بن عبد الله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ، وذكر أسانيد صحيحةً إلى كتبه»(4).2.

ص: 12

وعثرت أنا على نسختين مخطوطتين برواية سعد هذا(1) ؛ مبتدأهما وتمامهما موافق لما في البحار ، إذ جاء في أوّلهما :

«حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه الحمّال(2) القمّي ، قال : حدّثنا سعد الأشعري القمّي أبو القاسم رحمه الله ، وهو مصنّفه : الحمد لله ذي النعماء والآلاء ...».

ولا يخفى أنّ الهاء في مصنّفه تعود إلى كتاب سعد الأشعري القمّي ؛ إذ الضمير يعود إلى الأقرب ، مضافاً إلى أنّه لم يذكر في مصنّفات ابن قولويه كتاب بهذا الموضوع ، كما أنّه ليس من المعقول أن يروي ابن قولويه كتابه الذي ألّفه بنفسه عن شخص آخر ، وهذا ممّا لا غبار عليه.

وهناك سؤال : هل العنوان المذكور في فهرست النجاشي هو عين كتابنا هذا أم لا؟

والجواب : أنّ هذا العنوان قريب جدّاً من العناوين المنسوبة لشقيق كتابنا هذا في المحتوى والمنسوب إلى الكاتب النعماني أو الشريف المرتضى ، المطبوع باسم : المحكم والمتشابه(3) والآيات الناسخةة.

ص: 13

والمنسوخة(1) ، وكذا المعروف بعناوين أُخر شبيهة بهذين العنوانين ك- : محكم القرآن ومتشابهه(2) ، التنزيل والتأويل ، أصناف آيات القرآن وأنواعها وتفسير بعض آياتها برواية النعماني(3) ... وغيرها من التعابير المشابهة.

وذلك أنّه لمّا كان ديدن أصحابنا القدماء حين التدوين والكتابة عدم تسمية مؤلّفاتهم بعنوان خاصّ ، عرفت هذه المدوّنات عندهم بالكتاب أو النسخة أو الأصل ، وكذلك كتابنا هذا إذ هو من هذا القبيل ؛ حيث لم يكن له عنوان خاصّ ، فأدرج أصحاب الفهارس والمخطوطات اسم هذا الكتاب حين ذكرهم له بعناوين تتناسب مع ما يحتويه.

فإذا لاحظت العنوان (ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه) الذي ذكره النجاشي تجده يُنبىء عن محتوى كتابنا هذا كما في العناوين الموجودة لشقيقه المذكورة آنفاً ، ولكنّ أكثر هذه العناوين كانت ناظرة إلى بعض المواضيع المهمّة الخاصّة بهذا الكتاب حيث إنّ فيه فنوناً جمّة من علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والتأويل والتنزيل .. فعنوان النجاشي المذكور هو كالعناوين المذكورة لكتاب النعماني ، حيث يخبرنا عن الجانبين المهمّين الرئيسيّين لكتاب سعد وهما الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.

فإذا سلّمنا ذلك ظهر لنا أنّ أقدم العناوين الموجودة للكتاب هو العنوان ه.

ص: 14

الموجود عند النجاشي (المتوفّى 450 ه) وقد نسبه إلى سعد الأشعري.

ومن خلال ما سمّاه النجاشي وما ذكره المجلسي في النصوص التي مرّت عليك آنفاً ، ظهر أنّ هذا الكتاب الذي وصل إلينا هو من تأليفات سعد الأشعري ، لا سيّما إذا ما عرفنا أنّ موضوع الكتاب يوافق اسم الكتاب - ناسخ القرآن- المذكور لسعدنا الأشعري.

وعلى هذا فإنّ جميع العناوين المختلفة المذكورة لهذا الكتاب في مصنّفات العلماء هي أسماء متعدّدة لكتابنا هذا ؛ وإليك مسمّياته التي ذكروها :

1 - بيان أنواع القرآن(1).

2 - تفسير سعد بن عبدالله(2).

3 - رسالة سعد بن عبدالله في أنواع آيات القرآن(3).

4 - ما رواه سعد بن عبدالله في رسالته في أنواع آيات القرآن(4).

إشكاليّة على طريق رواية كتاب سعد الأشعري :

سلف ذِكْرنا لطريق رواية الكتاب وأنّ جعفر بن قولويه رواه عن سعد الأشعري ؛ مع العلم بأنّ جعفراً لم يرو عن سعد كما نصّ عليه النجاشي ؛ حيث قال في ترجمة سعد : ..

ص: 15

«قال الحسين بن عبيد الله - رحمه الله - : جئت بالمنتخبات (من كتب سعد) إلى أبي القاسم ابن قولويه - رحمه الله - أقرأها عليه فقلت : حدّثك سعد؟ فقال : لا ، بل حدّثني أبي وأخي عنه وأنا لم أسمع من سعد إلاّ حديثين»(1).

وقال مرّة أُخرى في ترجمة جعفر :

«روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال : ما سمعت من سعد إلاّ أربعة أحاديث»(2).

وكذلك الروايات الموجودة لابن قولويه عن سعد في كتب الأصحاب هي كلّها بروايته عن أبيه أو أخيه عن سعد(3).

هذا ؛ وليس المهمّ هنا اختلاف العبارتين للنجاشي في رواية ابن قولويه عن سعد (حديثين أو أربعة أحاديث)(4) فإنّ المهمّ في هذا المقام أصل روايته عن سعد وإشكاليّة أنّ نسختَينا من الكتاب هما برواية ابن قولويه عن سعد بلا واسطة كما مرّ آنفاً. ي.

ص: 16

قبل أن أبدأ ببيان الجواب ألفت نظر القارئين الألباء إلى نقطة في غاية الأهمّية لمعرفة جوابنا بالدقّة ، وهي : لا يخفى أنّ التراث المخطوط - عامّةً في جميع علومه وفنونه- قد التصقت به في الماضي على يد ناقليه وناسخيه تصحيفات وشوائب كثيرة جدّاً خصوصاً في كتب الأحاديث المسندة في رجاله وأسانيده ؛ أهمّها في ذلك :

* السقط ؛ وذلك لسقط اسم راو أو أكثر من السند بيد النسّاخ.

* الزيادة ؛ وذلك لإضافة اسم راو في السند أو أكثر بيد الناقل.

* التصحيف ؛ وذلك كتصحيف اسم راو في السند لعدم علم الناقل به.

* التداخل في رجال السند ؛ وذلك لاندماج اسم في السند باسم آخر وتوحيدهما تحت اسم واحد ، ومعظم ذلك يقع من تغيير (عن) إلى (بن).

وحري بالذكر أنّ هذه المشاكل وغيرها في نصوص التراث قد وردت عند تدوينها وتصنيفها إلى سنة الألف من الهجرة ، ثمّ زادت زيادة ملحوظة خلال القرون الأربعة الأخيرة عند نسخ التراث وتنظيمه على نحو آخر ، وقد انتشرت -وللأسف رقعة هذه الأغلاط وآثارها السيّئة على يد كثير من الباحثين والمحقّقين.

ولا تزال هذه السقطات والتصحيفات تنقل على علاّتها في كتب المتأخّرين ، وبعض المعاصرين لم يتوجّهوا إليها وسكتوا عن بيان شوائبها لعدم إلمامهم بها فتسامحوا في مراجعة النصوص وملاحظتها بدون تحقيق كاف فيما كانوا ينقلون ويأخذون من مواد الكتب والمراجع التي تحتوي على نصوص كانت في الأصل والمنشأ صحيحة ، ولكن أخلّ ناقلوها أثناء نقلهاعن مصادرها السالمة وبأسماء رواتها المحفوظة ، فزادوا بعداً عن الواقع وأسّسوا عليها نتائج بعيدة عن الحقيقة.

ص: 17

الجواب عن هذه الإشكالية :

فنقول في الجواب عن الإشكاليّة في سند كتابنا هذا :

ورد اسم الراوي (جعفر ابن قولويه) في نسخة الروضاتي بهذا الشكل : «جعفر ابن محمّد بن قولويه الحمّال القمّي».

وجاء في هذا الاسم واللقب نكتة غريبة جدّاً لم ترد في أيّ كتاب من الكتب الرجاليّة والفهارسيّة ولا في أسانيد الروايات ، وهي تلقيب جعفر هذا ب- : (الحمّال).

فتلقيبه ب- : (الحمّال) منحصرة بهذا الإسناد وما وجدناه في موضع من الكتب الرجاليّة والفهارسيّة وطرق الأسانيد ، ولكنّنا بعد الفحص الكثير وجدنالقب (الجمّال) بالجيم في موضع من رجال الكشّي وموضع من رجال الطوسي فقط ؛ وذلك أنّ الكشّي وعنه الطوسي - ظاهراً - لقّبا والد جعفر ب- : (الجمّال) لا جعفراً نفسه ، فإنّ الكشّي في أحد أسانيد كتابه والطوسي عند ذكرمحمّد بن قولويه الوالد أوردا لقب (الجمّال) له ، فليس لقب (الحمّال) - المصحّف عن (الجمّال) لجعفر زائداً بل هو لقب لوالده يقيناً.

فعلمنا من هذا الطريق أنّه أصاب إسناد كتابنا هذا تصحيف أو سقط خفيّ جدّاً(1) ، وبعد ذلك يتصوّر أنّ أصل الإسناد في النسخة الأصليّة كان على هاتين الصورتين :

الأُولى : «حدّثنا جعفر عن محمّد بن قولويه الجمّال القمّي» ، بتصحيف ة.

ص: 18

(عن) ب- : (بن).

الثانية : «حدثنا جعفر بن محمّد عن محمّد بن قولويه الجمّال القمّي» ، بسقط أحد من (بن محمّد) الأوّل أو (محمّد عن) ؛ لتكرّر محمّد ومشابهة (عن) ل- : (بن) ، فالناسخ صحّف (عن) ب- : (بن) ، فظنّ أنّ في هذا الإسناد تكراراً فحذف أحد المكرّرين.

وعلى هذا الأساس يروي جعفر ابن قولويه عن والده محمّد فترتفع الإشكاليّة حينئذ.

هذا ؛ وربّ قائل يقول أنّ هذا الحديث الواحد - المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند واحد كلّه في كتابنا هذأ - هو من الأحاديث الاثنين أو الأربعة التي سمعها جعفر ابن قولويه عن سعد بالمباشرة فيصحّ النقل عنه حينئذ.

والجواب عنه : أنّ سعداً أضاف في هذا الكتاب أحاديث كثيرة من قبله عن طريق مشايخه تنوف على ثلاثين.

وأمّا الثاني : رواية علي بن إبراهيم القمّي :

فقد وردت قطعة مختصرة من هذا النصّ بطوله في مقدّمة التفسير المنسوب إلى القمّي (ت حدود 307 ه) ، كما وقد كرّر النقل عنها في طيّات هذا التفسير(1).ذا

ص: 19

وكذا قابلنا ما ورد في هذه القطعة من فقرات - فقرة فقرة بما ورد في رواية الأشعري والنعماني للنصّ فوجدنا الموافقة بين الثلاث في المعنى ، وهو ماينبئ عن وحدة منبعها وتفرّد مصدرها.

إنّ التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم يشتمل على مقدّمة فيها خطبة وقطعة من نصّنا هذا ، ثمّ يشرع في تفسير السُوَر بذكر الإسناد حيث ابتدأبأحد تلامذة علي بن إبراهيم - وهو أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي وهذه القطعة من كتابنا هذا وردت في مقدّمة تفسير القمّي قبل أن يُذكر هذا الإسناد المشهور للكتاب إلى علي بن إبراهيم(1).

ومن المعلوم أنّ هذا التفسير الموجود ليس من مؤلّفات علي بن إبراهيم القمّي وإنّما هو جمع من عدّة تفاسير ؛ مثل : تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود وتفسير أحمد الأشعري وتفسير البطائني .. وغيرها ، نعم أكثره من تفسير القمّي.

واختلف في جامع التفسير المشتهر بتفسير القمّي ، هل هو أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني أو أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي(2).

فلذا يرد هنا سؤال : هل مقدّمة كتاب التفسير المشتملة على قطعة من 6.

ص: 20

كتابنا هذا هي لجامعه - أيّا كان أو هي لعلي بن إبراهيم القمّي نفسه؟

وجوابه : يؤيّد القول بعدم صحّة نسبتها إلى علي بن إبراهيم ما رأيناه من عدم وجود عبارة : «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم(1) القمّي» الواردة بعد الخطبة(2) - في بداية النصّ المبحوث عنه الذي يبتدىء في مقدّمة تفسير القمّي بقوله : «فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ» في كثير من نسخ التفسير المخطوطة ، مضافاً إلى ورود قطعة نصّنا هذا قبل الإسناد المشهور إلى علي بن إبراهيم بعد خطبة الكتاب في مقدّمة التفسير كما أشرنا إليه في الهامش.

لكنّ ما يؤيّد القول بصحّة نسبة هذه القطعة إلى القمّي وجود عبارة : «قال أبوالحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي» في أوّل بعض المخطوطات مضافاًإلى اشتمال القطعة على بعض الروايات المرويّة عن طريق علي بن إبراهيم في طيّات نصّنا هذا والموجود في أوّل التفسير(3).

هذا ؛ ومن المحتمل قويّاً أنّ ما جاء في مقدّمة التفسير من قطعة كتابنا هذامأخوذ من كتاب آخر لعلي بن إبراهيم وهو كتاب الناسخ والمنسوخ الذي ذكره النجاشي والطوسي في ذيل تأليفات القمّي(4).

ويؤيّده ابتداؤها بعبارة : «فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ» بعد قوله : «قال أبوالحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي» ، فاسم كتابه الناسخ والمنسوخ مأخوذ من ابتداء هذا الكلام المقطوع من نصّنا هذا. 0.

ص: 21

فالظاهر أنّ جامع التفسير اختصر أو نقل كتاب الناسخ والمنسوخ لعلي ابن إبراهيم وجعله كمقدّمة لتفسيره ثمّ شرع في نقل رواياته من تفسيره مع إضافة روايات من تفاسير أُخر.

وما هذا وذاك إلاّ بسبب تعدّد أسماء هذا النصّ فمرّة سمّي ب- : ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونسب إلى الأشعري وقد فصّلنا الحديث عنه ، ومرّة سمّي ب- : المحكم والمتشابه والآيات الناسخة والمنسوخة ونُسِبا للنعماني والسيّد المرتضى وسيأتي الحديث عنهما.

ومع هذا وذاك لا تَقِلُّ قيمة هذه القطعة المنقولة من نصّنا هذا في مقدّمة هذا التفسير ، إذ يدلّ على أهمّيّتها في تراثنا الغالي سابقتها القديمة وتداولها في مصنّفات أصحابنا الأقدمين.

وأمّا الثالث : رواية ابن عقدة الكوفي :

وهو طريق رواية النصّ عن الحافظ أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيدابن عقدة الكوفي الهَمْداني (ت 333 ه) ، وهذا الطريق ذكره السيّد الأمين رحمه الله(ت1371 ه) في أعيان الشيعة عند ذكر هذا الكتاب في مؤلّفات أميرالمؤمنين عليه السلام ، فقال :

«لنا عدّة طرق إلى ابن عقدة راوي هذا الكتاب بسنده إلى الإمام جعفر الصادق الذي أسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، نذكر منها هنا طريقاً واحداً لاتّصال السند به ، فإنّا نروي إجازة عن شيخنا وأُستاذنا الفقيه المدقّق الزاهد العابد الشيخ محمّد طه ابن الشيخ مهدي نجف النجفي قدس سره (ت1323ه) ، عن شيخه الفقيه الزاهد

ص: 22

العابد الملاّ علي ابن ميرزا خليل الطبيب الطهراني النجفي (ت 1297 ه) ، عن شيخه الإمام الفقيه العلاّمة الشيخ محمّد حسن النجفي - صاحب جواهر الكلام (ت 1266 ه) ، عن شيخه الفقيه المتبحّر العلاّمة السيّد محمّد الجواد بن محمّد العاملي النجفي - صاحب مفتاح الكرامة (ت1226ه) ، عن شيخه الإمام العلاّمة السيّد محمّد مهدي الطباطبائي النجفي المعروف ببحرالعلوم (ت 1212ه) ، عن شيخه المحقّق الوحيد محمّد باقر ابن محمّدأكمل البهبهاني الحائري (ت1205) ، عن أبيه محمّدأكمل (ت بعد 1130 ه)(1) ، عن العلاّمة المجلسي(ت 1110 ه) ، عن أبيه (ت 1070 ه).

وعن بحر العلوم عن المولى محمّد باقر الهزارجريبي (ت1245ه) ، عن شيخه محمّد بن محمّد زمان(ق 12) ، عن الأمير محمّد حسين بن الأمير محمّد صالح (ق ).

ص: 23

12) ، عن العلاّمة محمّد باقر المجلسي الثاني ، عن والده المولى محمّد تقي المجلسي الأوّل ، عن الشيخ بهاءالدين محمّد العاملي المعروف بالبهائي(ت1030ه) ، عن والده الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي الهمداني العاملي (ت 984 ه) ، عن شيخه الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعروف بالشهيد الثاني (المستشهد 965 ه) ، عن شيخه الفاضل نور الدين علي ابن عبد العالي الميسي(ت 938 ه) ، عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود الشهير بابن المؤذّن العاملي الجزيني (ت 884ه) ، عن الشيخ ضياء الدين علي ابن الشيخ الجليل السعيد الشهيد شمس الملّة والدين محمّد بن مكّي العاملي الجزّيني (ت856ه) ، عن والده المذكور(المستشهد 786 ه) ، عن الشيخ فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن ابن المطهّر الحلّي (ت771 ه) ، عن والده المعروف بالعلاّمة الحلّي (ت726ه) ، عن شيخه الإمام الجليل المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروف بالمحقّق الحلّي (ت 676 ه) ، عن السيّد شمس الدين فخّار بن معد الموسوي (ت 630 ه) ، عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبريل القمّي (حيّاً584 ه) ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم العماد الطبري

ص: 24

(حدود 554 ه) ، عن الشيخ أبي علي الحسن ابن شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (بعد 515ه) ، عن أبيه (ت 460 ه) ، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد ابن موسى ابن الصلت الأهوازي (ق 5) ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة بجميع رواياته وكتبه ، قال : حدّثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة [البطائني] ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أباعبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يقول ...»(1).

ثمّ أورد السيّد الأمين نُبذاً من النصّ الموجود من هذا الكتاب والمنقول في التفسير المنسوب إلى النعماني.

هذا ؛ وهناك عدّة ملاحظات على هذا القول فدونكها :

الأُولى : إنّ هذا الطريق المبتدىء من السيّد الأمين والمنتهي إلى الشيخ الطوسي يعدّ من أشهر طرق مشايخ الإجازات إلى رواية مؤلّفات جميع أصحابنا القدامى ، وليس طريقاً يختصّ به هذا النصّ.

الثانية : إنّ طريق ابن عقدة عن أحمد بن يوسف الجعفي إلى رواية هذا الكتاب هناك هو نفس الطريق الموجود في التفسير المنسوب إلى النعماني كماسيأتي.

الثالثة : إنّ الراوي الأخير عن ابن عقدة في طريق السيّد الأمين يختلف عمّاجاء في طريق تفسير النعماني ؛ فإنّ الراوي عن ابن عقدة عند السيّد 1.

ص: 25

الأمين هو أبوالحسن أحمد بن محمّد بن موسى بن الصَّلت الأهوازي الذي يروي الشيخ الطوسي بواسطته عن ابن عقدة(1) مع أنّ المشهور رواية النعماني عن ابن عقدة ، فكأنّ ابن الصلت والنعماني كلاهما رويا عن ابن عقدة هذا الكتاب.

الرابعة : إنّ خلاصة النصّ المروي عند السيّد الأمين هو عين النصّ الذي رواه النعماني.

هذا ؛ والظاهر أنّ السيّد الأمين لفّق بين الأسانيد وطرق الإجازات ؛ فحين ذكرالطريق إلى رواية هذا الكتاب جعل الطريق المشهور العالي إلى رواية كتب ابن عقدة عن الشيخ الطوسي ، طريقاً إلى رواية هذا النصّ ، وإلاّ فليس له أصل في المصادر التراثيّة الموجودة عندنا.

وأمّا الرابع : رواية الكاتب النعماني :

فقد اشتهرت نسخة من تحرير هذا النصّ في عصر العلاّمة المجلسي رحمه الله (ت1110 ه) ونقله هو في أوّل المجلّد التسعين - الطبعة الحروفيّة من كتابه بحار الأنوار قائلاً :

«باب ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن وأنواعها وتفسير بعض آياتها ؛ برواية النعماني ، وهي رسالة مفردة كثيرة الفوائد نذكرها ».

ص: 26

من فاتحتها إلى خاتمتها».

وورد في أوائل هذه النسخة بعد خطبة - ما يقارب الصفحتين تضمّنت الحثّ على اتّباع أهل بيت الوحيعليهم السلام ما نصّه :

«قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني - رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن : حدّثنا محمّد بن أحمد بن سعيد ابن عقدة ، قال : حدّثنا أحمد ابن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل ابن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمّد الصادق عليه السلام يقول ...»

وقد رأينا أنّ نصّ كتابنا هذا هو قطعة مأخوذة من تفسير النعماني على ما في النسخة.

وهذا الطريق مشهور ومكرّر في أسانيد كتاب الغيبة(1) للنعماني نفسه ، فاشتهرت نسبة النصّ الموجود والمروي من كتابنا هذا إلى النعماني.

هذا ؛ مضافاً إلى ما ذكره محمّد ابن شهر آشوب المازندراني (ت 588 ه) في معالم العلماء في (باب من عُرف بكنيته) :

«أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم ؛ له : تفسير القرآن لأهل البيت عليه السلام»(2). 6.

ص: 27

ومن الواضح أنّ هذه العبارة لم ترد فيها كلمة (النعماني) ، فظنّ جماعة(1) من عبارة ابن شهر آشوب ومقدّمة النسخة المشهورة برواية النعماني أنّ تفسيرالقرآن المذكور في المعالم هو هذه الرواية وأنّ مؤلّفه هو النعماني المشهور تلميذ الكليني.

ولكنّ الصحيح أنّ هذه العبارة المذكورة في معالم العلماء ليست للنعماني المشهور ، لأنّ ابن شهر آشوب ذكر النعماني المشهور في باب الأسماءمن كتابه بما نصّه :

«محمّد بن إبراهيم ، أبو عبد الله النعماني ؛ من كتبه : كتاب الغيبة»(2).

فلا وجه لإعادة ذكره في باب من عُرف بكنيته ، ويؤيّده أنّ النعماني ليس معروفاً بهذه الكنية - أبو عبدالله وإنّما عرف بابن زينب ، فقد ذكر النجاشي في فهرسته : «أبو عبد الله الكاتب النعماني المعروف بابن زينب».

والاحتمال القوي أنّ ابن شهر آشوب وجد كتاباً مكتوباً عليه : «تفسير القرآن لأهل البيت عليهم السلام ، تأليف : أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم» فلم يعرف مولّف الكتاب وذكره كما وجده في كتابه في باب الكنى ، وهذا من ظرائف عمل المفهرسين من القدامى كالشيخ الطوسي في فهرسته.

هذا ؛ ولا نريد إنكار وجود تفسير للنعماني لعدم ذكر النجاشي له كتاباً في التفسير(3) ، حتّى يقال : إنّ النجاشي ليس بصدد استقصاء الكتب والروايات ، بل نقول : إنّ إثبات كتاب التفسير للنعماني بمثل عبارة المعالم 3.

ص: 28

غير صحيح ، ولو فرض ثبوت تفسير له بمثل عبارة المعالم ، فانطباقه على ماوجده العلاّمة المجلسي خطأ آخر ؛ إذ من المعلوم أنّ الوجادة من أضعف طرق الرواية عند جميع المحدّثين ، مضافاً إلى أنّ عبارة المجلسي في أوّل هذه النسخة التي نقلها في بحاره لا تدلّ على أكثر من أنّ النسخة رواية للنعماني - بالمعنى المصطلح للرواية في أوّل النسخ لا أنّها من تأليفه. والمجلسيّ وإن نقل هذه النسخة ورأى أنّ ما فيها من رواية النعماني عن ابن عقدة إلاّ أنّه لم يفهم أكثر من كون النعماني راوياً لهذه النسخة لا مؤلّفاً لها ، وقد صرّح بهذه النكتة حيث قال في عنوان الباب : «برواية النعماني» ، والصحيح في التحقيق بعد هذا أنّ هذا النصّ هو من رواياته لا من تآليفه.

والدليل الآخر على عدم صحّة تطبيق عبارة ابن شهر آشوب على كتابنا هذاما قاله سماحة سيّدنا الأُستاذ العلاّمة المحقّق آية الله السيّد أحمد المددي حيث قال : «إنّ هذا الاسم والكنية المذكورين في كتاب معالم العلماء وإن كانا مطابقين لاسم وكنية النعماني لكنّنا لم نطمئن - فضلاً عن الجزم على أنّ المراد هو النعماني المعروف ، لا سيّما أنّ الكتاب الموجودفيه تقسيم أبحاث الآيات القرآنيّة وكلّه رواية واحدة عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وليس هو تفسيراً بالمعنى المتعارف»(1).

هذا مع أنّنا لا نشكّ في عدم صحّة نسبة تأليف هذا الكتاب إلى النعماني لما مرّ في تحقيق نسبته مرّة إلى علي بن إبراهيم ومرّة إلى سعد بن عبد الله (الذي توفّي سنة 301 ه) وهما قبل النعماني ، بل هذا النصّ له أصل أقدم منهم كما سنثبته إن شاء الله تعالى.

ويحتمل أن يكون مؤلّف النسخة المنسوبة إلى النعماني رجلاً آخر غير 6.

ص: 29

النعماني لا نعرفه ، ويظهر ذلك للمتتبّع الخبير بعد قراءة مقدّمتها ، إذ أنّه نقل في أوائل كتابه هذا - بعد الخطبة التي كانت في فضل القرآن والحثّ على الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام لتفسير القرآن حديثاً واحد بمقدار أربعة أسطر عن كتاب التفسير للنعماني ، ونصّ ما نقل :

«قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني - رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة ، قال : حدّثنا أحمد ابن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمّدالصادق عليه السلام يقول : إنّ الله تبارك وتعالى بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله)فختم به الأنبياء فلا نبيّ بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده ، أحلّ فيه حلالاً وحرّم فيه حراماً ، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فيه شرعكم ، وخبر من قبلكم وبعدكم»(1).

والحديث هذا ورد باختلاف طفيف عن إسماعيل بن مهران عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام(2) في كتاب كشف الغمّة للأربلي (ت 692 ه)(3) ، 7.

ص: 30

ومن المحتمل أنّ الطريق المذكور في الكتاب المنسوب إلى النعماني يختصّ بهذا الحديث فقط ، وأورده ناقل نصّنا هذا من تفسير النعماني.

ترجمة رجال السند في تفسير النعماني :

ولأهمّية الإسناد للكتب وخصوصاً القديمة منها رأيت من الحري بنا شرح رجال سند نصّنا هذا - التفسير المنسوب إلى الشيخ النعماني ومن المعلوم أنّ البحث عن رجاله يحتاج إلى مقام مستقلّ واسع يقصر عنه هذا المجال ، ونحن نذكر هنا مقتطفات من أحوالهم على ترتيب سلسلة السندالمذكور آنفاً ، فنقول(1) :

1 - أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني(2) :

هو محمّد بن إبراهيم بن جعفر ، أبو عبدالله ، الكاتب ، النعماني ، البغدادي ، المعروف ب- : «ابن زينب»(3) ، شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، اب

ص: 31

شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث .. قدم بغداد وخرج إلى الشام ومات بها .. له كتب.

ولادته : لم نقف على تاريخ محدّد لولادته ، لكنّ بعض المتأخّرين قال في ترجمته : «قيل : إنّ مولده كان عام 281 ه»(1) ، ولم يتّضح لنا مصدر قوله.

بعض مشايخه : ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني (ت329ه) ، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، المعروف ب- : (ابن عقدة) (ت333 ه) ، وأبو علي أحمد بن محمّد بن عمّار الكوفي (ت 346ه) ، أبو علي محمّد بن سهل الكاتب الإسكافي (ت 336 ه) ، أبو القاسم موسى بن محمّد الأشعري القمّي المؤدّب ، ساكن شيراز ، ابن بنت سعدبن عبدالله ، وأبو الحسن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي (329 ه) والد الشيخ الصدوق ، وأبو جعفر محمّد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين الحميري القمّي.

تلاميذه : أبو الحسين محمّد بن علي الشجاعي ، أبو المرجا (أبو الرجا) محمّد بن علي (عبدالله) بن أبي طالب البلدي ، من مشايخ الكراجكي (ت449ه)(2) ، أبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن ابن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني الكوفي البغدادي (ت 368 ه)(3) ، أبو 0.

ص: 32

الحسن علي بن محمّد بن يوسف الحرّاني (كان حيّاً سنة 400ه)(1) ، الشريف أبو عبدالله محمّد بن عبيدالله بن الحسين بن طاهر الحسيني (الحسني)(2).

مؤلّفاته : التسلّي ، الدلائل ، الردّ على الإسماعيلية ، كتاب الفرائض ، كتاب الغَيبة(3) ، كتاب تفسير القرآن ، وهو المعروف ب- : تفسير النعماني ، وقدتحدّثنا عنه سابقاً.

وفاته : قال النجاشي عنه : «مات بالشام» ، ولم يحدّد تاريخ وفاته ولا محلّ دفنه ، لكن إسماعيل باشا البغدادي (ت 1339 ه) قال : تفسير النعماني : لأبي عبدالله ... الشيعي ، المتوفّى سنة 360 ه- ستّين وثلاثمائة»(4).

أقول : آخر ما علم عنه أنّه روى كتابه الغيبة في سنة 342 ه- لأبي الحسين الشجاعي ، فهو كان حيّاً إلى هذه السنة.

2 - أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة :

هو أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمان بن زياد بن عبيد الله بن زيادبن عجلان ، أبو عبد الله ، السبيعي الهَمْداني ، المعروف بابن عقدة الحافظ ؛ ولد في سنة 249 ه- ومات سنة 333 ه.

فقد وثّقه الرجاليون رغم كونه زيديّاً جاروديّاً. 0.

ص: 33

قال النعمانيّ (ق 4) : «وهذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له»(1).

وذكره النجاشي (ت 450 ه) فقال عنه بعد ذكر نسبه ومذهبه والثناء عليه : «وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم وعظم محلّه وثقته وأمانته»(2).

وقال عنه الطوسي (ت 460 ه) : «وأمره في الثقة والجلالة وعظيم الحفظ أشهر من أن يذكر ؛ وكان زيديّاً جاروديّاً ، وعلى ذلك مات ، وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم ، وخلطه بهم ، وتصنيفه لهم»(3).

وأكثر النقل عنه النعماني في كتابه الغيبة(4) ، والمحتمل قويّاً أنّه كان في بغداد ، وذلك أنّ ابن عقدة سافر إليها ثلاث مرّات(5) ، وحدّث - إملاءً في ثالثتهافي جامع الرصافة ، ومسجد براثا سنة 330 ه(6) ، فلعلّ النعماني أخذ منه في هذا التاريخ أو ما يقرب منه. ا.

ص: 34

3 - أحمد بن يوسف بن يعقوب الجُعْفي :

وقع في إسناد كثير من الطرق والروايات ، كطرق النعماني والمفيد والنجاشي والطوسي .. وغيرهم(1) ، وهو من رواة كتب الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني بنفس الطريق الموجود في تفسير النعماني كما في فهرست النجاشي. وروى عنه ابن عقدة في شوّال سنة 271 ه(2).

وذكروه - في هذه الطرق بعناوين مختلفة ، منها :

أ) أحمد بن يوسف(3). 6.

ص: 35

ب) أحمد بن يوسف الجعفي(1).

ج) أحمد بن يوسف بن يعقوب(2).

د) أحمد بن يوسف بن يعقوب ، أبو الحسين (أبو الحسن) ، الجعفي(3).

ه) أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة بن زياد الجعفي القصباني ، يعرف بابن الجلاّ ، كما ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، - الآتي ذكره(4).

و) أحمد بن يوسف بن حمزة بن زياد الجعفي ، جاء في رجال النجاشي في طريقه إلى عليّ بن أسباط من كتابه في التفسير(5).

هذا ؛ وقد ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام : «أحمد بن يوسف ، مولى بني تيم الله ، كوفيّ ، كان منزله بالبصرة ، ومات ببغداد ، ثقة»(6).

وكذا ذكر في الفهرست : «أحمد بن يوسف ، له روايات»(7) ، وأيضاً ابن شهرآشوب في معالم العلماء(8).5.

ص: 36

واستظهر السيّد الخوئيّ رحمه الله اتّحادهما مع المترجم له(1) ، وأجاب عن بعض الإشكالات المطروحة حوله ، ويؤيّده أنّ المترجم له روى عن عدّة من أصحاب الرضا عليه السلام - كما سيجيء علماً أنّ المترجم له كوفيّ بتصريح الخطيب البغدادي(2) فتصحّ حينئذ نسبته إلى الكوفة واتّحادهما.

وعلى كلّ حال فالرجل يروي عن عدّة من الوجوه والثقات ، منهم : الحسن بن عليّ بن زياد الوشاء ، ويعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباريّ ، وإسماعيل بن مهران بن أبي نصر الآتي ذكره ، وعليّ بن أسباط بن سالم بيّاع الزُطِّيّ وكلّهم من أصحاب الرضا عليه السلام ، ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفرانيّ ، وبكر بن جناح الكوفيّ ، وعبّاس بن يزيد الخرزيّ(3) ، وغيرهم من أعلام ووجوه الطائفة ، وقلّ أن يروي عن رجل مجهول عندنا فضلاً عن الضعيف ، وورد في ترجمة بعض هؤلاء أنّه لا يروي عنهم إلاّ الثقات ، وفي هذا وذاك إشعار بوثاقته وتديّنه في الحديث ، كما صرّح به الوحيدالبهبهانيّ في التعليقة(4).

4 - أبو يعقوب إسماعيل بن مهران بن أبي نصر زيد السكوني الكوفي(5) :

وثّقه الشيخ الطوسي والنجاشي ، وقالا : «ثقة ، معتمد عليه ، روى عن جماعة(5) من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام ..». ال

ص: 37

وهو من أصحاب الرضا عليه السلام ولقيه.

وله كتب كثيرة منها : كتاب الملاحم كتاب ثواب القرآن كتاب خطب أميرالمؤمنين كتاب النوادر كتاب العلل أصل كتاب الإهليلجة كتاب صفة المؤمن والفاجر. وللشيخ والنجاشي طرق إلى كتبه.

ووثّقه العيّاشي حيث قال الكشّي : «إسماعيل بن مهران ؛ حدّثني محمّد ابن مسعود ، قال : سألت عليّ بن الحسن (ابن فضّال) عن إسماعيل بن مهران ، قال : رمي بالغلوّ ، قال محمّد بن مسعود : ويكذبون عليه ، وكان تقيّاً ، ثقة ، خيّراً ، فاضلاً ..»(1).

ولا بدّ من أن نعرف أنّ ابن الغضائري قال فيه : «ليس حديثه بالنقي ، فيضطرب تارة ويصلح أُخرى ، ويروي عن الضعفاء كثيراً ، ويجوز أن يخرج شاهداً»(2).

وقد أجابوا عنه : أنّه ثَبَتَ في محلّه أنّ تضعيفات ابن الغضائري كانت مبنيّةً على معرفة متون الأخبار فهي اجتهادية واستنباطية وليس بحجّة ، وقول ابن الغضائري هذا دليل بيّن على ذلك(3). ر.

ص: 38

وأخيراً قال السيّد الخوئي : «لا ينبغي الريب في وثاقة الرجل ..»(1) ، وأجاب عن بعض الأسئلة والإثارات حوله ؛ فراجعه في محلّه.

5 - أبو محمّد الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البطائني الكوفي :

6 - أبوه علي بن أبي حمزة البطائني الكوفي(2) :

ثبت في محلّه أنّ العمل بأخبار الفطحيّة والواقفيّة .. وغيرهما من الفرق يتوقّف على ثلاثة شروط : الوثاقة في النقل ، عمل الأصحاب بخبرهم ، وعدم الظفر على رواية عن الثقة الإمامي على خلاف ما رووه.

فالتحقيق في المقام يفضي إلى الكلام في أمرين :

أ) في عقيدتهما.

ب) في بيان التعامل مع روايتهما ؛ ويبتني هذا البحث على ثلاثة شروط أيضاًوهي المتقدّمة آنفاً.

والمشهور أنّهما واقفيان إلى آخر عمرهما ، بل الأب كان أصل الوقف 3.

ص: 39

كما صرّحت به الروايات.

كان علي بن أبي حمزة من وكلاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، وحينما سجن الإمام عليه السلام أعطى الناس أموالهم إلى علي بن أبي حمزة .. وغيره من وكلائه عليه السلام ، فاجتمع الكثير من المال عندهم ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته عليه السلام ، فأنكروا إمامة علي بن موسى الرضا عليهما السلام بعد أبيه عليه السلام لذلك(1). وتبعه على الوقف ولده الحسن بن علي.

وهناك أحاديث أُخرى قيل بدلالتها على رجوع الأب عن القول بالوقف(2).

هذا ؛ وأمّا وثاقة البطائنيَّين ، وعدمها فقد اختُلِف فيها ، وقد استدلّ كلٌّ على رأيه بأُمور ؛ منها :

فأمّا المضعِّفون لهما فقد استدلّوا على تضعيفهما بروايات صريحة في ذلك ، فضلاً عن أقوال الرجاليّين القادحة لهما(3) ؛ فمنها :

قال محمّد بن مسعود العيّاشي (ق 3) : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، فقال : «كذّاب ملعون ، رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره ، إلاّ أنّي لاأستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً»(4). 6.

ص: 40

وقال ابن الغضائري (ق 5) في ولده الحسن : «مولى الأنصار ، أبو محمّد ، واقف ابن واقف ، ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه»(1).

وذكر والده بما نصّه : «علي بن أبي حمزة - لعنه الله أصل الوقف ، وأشدّ الخلق عداوة للوليّ من بعد أبي إبراهيم»(2).

وأمّا الموثِّقون لهما فقد استدلّوا على وثاقتهما بأدلّة(3) ، تزيل الشبه عن تلك الروايات والأقوال الواردة في قدحهما ؛ منها(4) :

كثرة رواية الثقات الأجلاّء عنهما :

فقد روى عن الأب رجال من وجوه الطائفة ك- : المشايخ الثلاثة : صفوان 1.

ص: 41

ابن يحيى ، وابن أبي عمير ، والبزنطي(1) ، وأصحاب الإجماع ك- : الحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة ، وحمّاد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى(2).

وروى عن الابن أمثال : البزنطي المذكور الذي لا يروي إلاّ عن ثقة ، وإسماعيل بن مهران السكوني المذكور سابقاً في إسناد هذا الكتاب ، وأبي عبدالله محمّد بن العبّاس بن عيسى ، وأبي الحسن أحمد بن ميثم ، وإبراهيم بن هاشم القمي ، ومحمّد بن عبد الجبّار القمّي وهو ابن أبي 2.

ص: 42

الصهبان ، والحسين بن يزيد النوفلي(1).

وأجاب عنها المضعّفون ، وللتفصيل راجع مقال العلاّمة السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني في النعماني ومصادر كتاب الغيبة في مجلّة إنتظار.

وعلى أيّ حال ؛ هما في نفسهما ضعيفان ، لكنّ روايتهما تعتبر بالقرائن والشواهد ، وقد روى هذا الكتاب عنهما إسماعيل بن مهران السكوني الذي لاريب في وثاقته ، فيحتمل أنّه أخذ هذا الكتاب عن تفسير الحسن بن علي ابن أبي حمزة البطائني - الذي ذكره النجاشي في ترجمته برواية الابن الحسن أو والده علي بن أبي حمزة برواية الكشّي - للاختلاف فيما بين الكتابين أو أنّه كتاب آخر كما سيأتي إليك قريباً. 6.

ص: 43

7 - إسماعيل بن جابر(1) :

هو الجعفي أو الخثعمي الكوفي.

عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام(2) ، والنجاشي في أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام(3).

وقع بهذا العنوان في أسانيد روايات كثيرة(4).

وذكره الشيخ والنجاشي - في فهرستيهما وذكرا أنّ له كتاباً ونقلا إسنادهماإليه وإلى كتابه(5).

ثمّ إنّ الشيخ قال في الرجال : «له أُصول»(6). كما ذكر ابن شهر آشوب في معالم العلماء قائلا : «له كتاب وله أصل»(7).

ووثّقه الشيخ في الرجال وابن داود والعلاّمة الحلّي والمجلسي في الوجيزة. 2.

ص: 44

فقال عنه الشيخ : «ثقة ممدوح».

وقال العلاّمة بعد توثيقه بمثل قول الشيخ : «وحديثه اعتمد عليه»(1).

وللشيخ إليه طريقان : أحدهما صحيح والآخر ضعيف ، للصدوق طريق إلى أصله وكتابه ، والطريق صحيح(2).

هذا ؛ وهناك خلط في الأسانيد والرجال والفهارس بين إسماعيل بن جابروإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، وليس هنا موضع بحثه.

أمّا الخامس : نقل السيّد المرتضى للنصّ :

ونسب إلى الشريف المرتضى باسم : (المحكم والمتشابه) بسبب نقله إيّاه(3).

وقد خلص المؤلّفون على أنّ الرسالة من تصنيف الشريف المرتضى ، وأنّها تفسير النعماني بكامله أو قطعة منه ، وأنّ السيّد المرتضى قد انتخب منه أونقله بكامله ، ذكر ذلك أجلّة المحدّثين مثل : الحرّ العاملي والعلاّمة المجلسي والمحدّث البحراني والشيخ آقا بزرگ الطهراني. ت.

ص: 45

وبالجملة : أوّل من نقل عنه ونسبه إلى السيّد المرتضى - على ما وصل إلينا هو المحدّث محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه)(1) فإنّه أورد نصوصاً منه في كتابيه : وسائل الشيعة والفصول المهمّة في أُصول الأئمّة ، وورد ذكره في الوسائل كثيراً بهذه العبارة : «علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني»(2).

كما ذكره بهذه النسبة معاصره العلاّمة المجلسي في مقدّمة البحار(3) ، لكنّه لم يذكره في متن البحار إلاّ بعنوان : «تفسير النعماني»(4). وعند نقل الرسالة بكاملها اقتصر على قوله : «برواية النعماني»(5).

ولايخفى أنّه جاءت هذه النسبة في كتاب الإجازات من البحار(6) ضمن إجازة الشيخ الحرّ العاملي لتلميذه الفاضل المشهدي ، ويحتمل قويّاً أنّ العلاّمة المجلسي أخذ ما نسبه في المقدّمة من كلام الحرّ العاملي هذا.

ثمّ اقتفى إثرَ الحرّ العامليّ صاحب الوسائل في هذه النسبة من جاء بعده من الفقهاء ؛ مثل : الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة ولؤلؤة البحرين ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل ، والمحقّق القمّي في 4.

ص: 46

غنائم الأيّام ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ، والشيخ محمّد حسن النجفي في جواهر الكلام(1) .. وغيرهم.

والظاهر أنّ هذه النسبة وردت في كلمات هؤلاء الفقهاء من كتاب الوسائل الذي كان محور نقل الروايات الفقهيّة ؛ فهم أخذوا كلام صاحب الوسائل وأرسلوه إرسال المسلّمات ولم يحقّقوا الأمر.

ونحن لم نجد شاهداً معتبراً لهذه النسبة ، كما أنّ المتتبّع الخبير يرى أنّ كيفية تأليف هذه الرسالة تختلف عن سياق تأليفات السيّد المرتضى الذي يمشي في تأليفاته بشكل إبداعي ومستقلّ ويروي فحوى الأخبار في كتبه.

وقفة بين تفسير النعماني والمحكم والمتشابه :

هناك نكتة في البحث عن هذا النصّ الموجود وحجمه ، ويقال : إنّ هذا النصّ كان تفسيراً كبيراً ألّفه النعماني فاختصره السيّد المرتضى وقدّم له كما اختصره القمّي في مقدّمة تفسيره.

قال الحرّ العاملي (1104 ه) في أمل الآمل عند ترجمته للنعماني : «ومن مؤلّفاته تفسير القرآن ، رأيت قطعة منه»(2).

وقال في الفائدة الثانية من خاتمة وسائل الشيعة : «واعلم أنّ سيّدنا الأجلّ المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقل أحاديث من تفسير 1.

ص: 47

النعماني وهذا إسناده ...»(1). ولا يخفى ما في كلامه من تساهل.

والأعجب من هذا قولهم : «ولعلّ مراده من القطعة هي الروايات المبسوطة التي دوّنت مفردة مع خطبة مختصرة وتسمّى ب- : المحكم والمتشابه ... وتنسب إلى السيّد المرتضى»(2).

أقول : ولم أعرف مصدر قولهم هذا من أنّ هذا النصّ كان في مقدّمة تفسير النعماني ، ولا يوجد دليل على أنّ للنعماني تفسيراً حتّى جاء هذا النصّ في مقدّمة تفسيره كما مرّ.

نعم لمّا كان الحرّ العاملي رأى قطعة من تفسير النعماني - بحسب قوله فإنّه لم ير أصل التفسير ، والآن نأتي على ذكر أنّ هذه القطعة التي رآها هل احتوت على نصّنا هذا وحده؟ أم احتوت على غيره أيضاً؟ ولمّا تتبّعنا باستقصاء وجدنا تمام نصّنا هذا مبثوثاً في وسائله ولم ينقل شيئاً آخر غير هذاالنصّ من تلك القطعة ، ممّا يدلّ على أنّ هذه القطعة احتوت على النصّ بتمامه لا على غيره.

ولهذا قال المحدّث النوري في هذا المقام في خاتمة المستدرك : «تفسير ... النعماني ... وقف عليه صاحب الوسائل فأخرج ما فيه من الأحكام ، ولم أجد في الأصل زائداً منه ، ولذا قلّ رجوعنا إليه»(3).

أضف إلى ذلك أنّ عندي صورة من مخطوطة كتبت عن نسخة الشيخ الحرّ العاملي ، وهي مطابقة لما هو موجود.

وأخيراً : إن كان للنعماني تفسير بهذا الوصف حتّى جاء هذا النصّ - على 7.

ص: 48

كبره في مقدّمته ، فهذا يعني أنّ هذا التفسير كبير ضخم ، وهو على هذه الصفة من الأهمّيّة بمكان لا يسوغ لمثل النجاشي والمفهرسين الآخرين أن يهملوه مع أنّك ترى أنّ النجاشي ذكر رسائل النعماني ولم يذكر تفسيراً له.

النصّ ونسبته إلى أمير المؤمنين عليه السلام :

هناك تشابه واضح بين نصّ كتاب الأشعري ومقدّمة تفسير القمّي وتفسير النعماني - متناً ولفظاً بحيث يظهر منه أنّ لهذه النصوص الثلاثة أصلا واحداً.

كما نُسِبَ نصّ تفسير النعماني إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - دون الأشعريّ والقمّي من قبل بعض المفهرسين المتأخّرين للكتب والمخطوطات(1) ، وتظهر لك هذه النسبة من مطالعتك للتفسير المنسوب إلى النعماني ، بينما لا تظهر لك في مطالعتك لكتابي الأشعري والقمّي ؛ وإليك بعض الاختلافات فيما بين الثلاثة ؛ وهو ما يوحي بما بيّنّاه ، فدونكها(2) :

* النعماني : «ولقد سأل أميرَ المؤمنين عليه السلام شيعتُه عن مثل هذا فقال : إنّ الله تعالى أنزل القرآن على سبعة ...»(3).

الأشعري : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : أُنزل القرآن على سبعة ...».

* النعماني : «فلمّا سألوه(4) عن الناسخ والمنسوخ قال صلوات الله م.

ص: 49

عليه ...»(1).

الأشعري : «وأمّا الناسخ والمنسوخ فلعلل مختلفة منها : إنّ الله جلّ وعزّ بعث رسول (صلى الله عليه وآله) ...».

القمّي : «فأمّا الناسخ والمنسوخ ؛ فإنّ عدّة النساء كانت في الجاهليّة ...»(2).

* النعماني : «ثمّ سألوه صلوات الله عليه عن تفسير المحكم من كتاب الله عزّوجلّ فقال ...»(3).

وأُخرى : «ثمّ سألوه عليه السلام عن المتشابه من القرآن فقال عليه السلام ...»(4).

والأشعري : «فأمّا المحكم والمتشابه فهو ما حكى الله عزّ وجلّ في قوله : هوالذي أنزل عليك الكتاب ...».

وأُخرى : «فأمّا المحكم : فهو ما قد ذكرناه (أي الأشعري نفسه) في باب ماتأويله في تنزيله».

وأُخرى : «وأمّا المتشابه : فهو الذي يجيء الحرف منه متّفق اللفظ مختلف المعنى ...».

القمّي : «وأمّا المحكم فمثل قوله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا ...»(5).

وأُخرى : «وأمّا المتشابه فما ذكرنا ممّا لفظه واحد ومعناه مختلف ...»(6).7.

ص: 50

ومن الملاحظ في هذا العبارات أنّ النعماني والقمّي أفردا المحكم والمتشابه بينما الأشعري جمعهما.

* النعماني : «وسئل صلوات الله عليه عن أوّل ما أنزل الله عزّ وجلّ من القرآن ، فقال : أوّل ما أنزل الله عزّ وجلّ من القرآن بمكّة سورة : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك الَّذِي خَلَقَ)(1) وأوّل ما أنزل بالمدينة سورة البقرة»(2).

الأشعري : «أجمع المسلمون على أنّ أوّل ما نزل من القرآن : (اقرأ باسم ربّك) ، وأوّل ما نزل بالمدينة : سورة البقرة».

* النعماني : «ولمّا أردتُ(3) قتل الخوارج بعد أن أرسلتُ إليهم ابن عبّاس لإقامة الحجّة عليهم قلتُ يا معشر الخوارج أُنشدكم الله ...»(4).

الأشعري : «وقد روي في الحديث أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله قال للخوارج حيث فارقوه وحكّموه : نشدتكم بالله يا معشر الخوارج ...».

* النعماني : «وأوصاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : يا علي ، إن وجدت فئة تقاتل بهم فاطلب حقّك وإلاّ فالزم بيتك ، فإنّي قد أخذت لك العهد»(5).

الأشعري : لم ترد العبارة فيه أصلا.

* النعماني : «ثمّ سألوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحي في كتاب الله تعالى ، فقال : منه وحي النبوّة ، ومنه وحي الإلهام ، ومنه وحي الإشارة»(6).5.

ص: 51

الأشعري : «ومثله من المتشابه : الوحي ؛ فإنّه على وجوه ، فمنه وحي الرسالة ، ومنه وحي النبوّة ، ومنه وحي الإلهام ، ومنه وحي الإشارة».

* النعماني : «وسألوه صلوات الله عليه عن متشابه الخلق ؛ فقال : هو على ثلاثة أوجه ورابع. فمنه : خلقُ الاختراع قوله سبحانه (خَلَقَ السَّماواتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام) ، وأمّا خلقُ الاستحالة فقوله تعالى»(1).

الأشعري : «ومنه : الخلق ؛ وهو على وجوه ، فوجهٌ منه : خلقُ اختراع ، ووجه منه : خلقُ استحالة ، ووجه منه : خلقُ تقدير. فأمّا الاختراعُ : فقول الله تبارك وتعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام)».

* النعماني : «وذلك أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكثر من مخاطبتي بأبي تراب»(2).

الأشعري : «وذلك أنّ رسول الله كنّى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما بأبي تراب».

.. وغيرها من العبارات الواردة في الكتب الثلاثة ، والملاحظ لهذه العبارات يجد أنّ فيها شيئاً من الاتّحاد وشيئاً من الاختلاف ، فالنعماني والأشعري اتّحدا في ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في أوّل نصّيهما ، بينما اختلفا في عبارات أوائل أبواب الكتاب ، فالنعماني ينسب الكلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام والأشعري لم ينسبه إليه عليه السلام.

هذا ..

وهناك اختلاف بين كتابي الأشعري والنعماني وبين مقدّمة تفسير القمّي وهو أنّه جاء اسم أمير المؤمنين عليه السلام في أوّل كتابيهما ولذا نسب النصّ إلى 1.

ص: 52

أميرالمؤمنين عليه السلام بينما لم يرد ذكره عليه السلام في مقدّمة تفسير القمّي ولم ينسب إليه وابتدأ بقوله : «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي : فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ...»(1).

ويظهر من سياق جمل النصوص الثلاثة - واحدة الأصل كما أشرنا إليه أنّ تمامها ليس من أحاديث الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، بل هي أشبه بتأليف لأحد العلماء.

ولم نأتِ بشيء يغيب عن المتتبّع الخبير فإنّ الاصطلاحات العلميّة الموجودة في الكتب الثلاثة متأخّرة عنه عليه السلام ؛ مثل : الرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد .. وغير ذلك من الاصطلاحات(2).

كما يظهر في طي الكتب الثلاثة - للمتتبّع المتمرّس بأسلوب أحاديثهم صلوات الله عليهم بعض التعابير الصادرة عن المؤلّفين دون الأئمّة المعصومين عليهم السلام ؛ ومثال ذلك :

وقد اعترض على ذلك بأن قيل ...

والردّ عليهم هو ...

قال المعترض ...

قيل له ...

اللهمّ إلاّ أن يدّعي مدّع أنّ الإمامة ...(3)

روي في عمر بن الخطّاب ... 0.

ص: 53

هذا مع ما تقدّم من قول أبي بكر ...(1)

وقوله : ممّا لو شرح لطال به الكتاب(2).

ثمّ إنّ ما ورد في هذه النصوص - العائدة لأصل واحد من ردود على آراء وأفكار ، ظاهرها أنّها كانت تطرح آنذاك في المجتمع الإسلامي في عصر المؤلّف - أيّاً كان ، ومؤلّفها أراد أن يُجيب عنها وقتئذ ، ومن المعلوم أنّ الآراء المطروحة فيها لم تكن في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام ، بل هي نصوص تعود للقرن الهجري الثاني الذي تطوّر فيه علم الكلام ، وترجمت الفلسفة فيه من اليونانيّة إلى العربيّة ، واختلفت الآراء والمذاهب ؛ وإليك العبارات التي توضح لك ذلك ، وقد انتخبناها خلال مطالعتنا للنصوص(3) :

* زيادة ونقصان الإيمان والكفر والشرك.

* الردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار(4).

* الردّ على من أنكر البداء(5).

* الردّ على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة(6).

* الردّ على من أنكر فضل النبيّ عليهم السلام على جميع الخلق(7). 1.

ص: 54

* الردّ على من أنكر المعراج(1).

* الردّ على المجبّرة وهم الذين زعموا أنّ الأفعال إنّما هي منسوبة إلى العبادمجازاً لا حقيقةً ، وإنّما حقيقتها لله لا للعباد ، وتأوّلوا في ذلك آيات من كتاب الله لم يعرفوا معناها ... وخالفهم فرقة أُخرى في قولهم ، فقالوا : إنّ الأفعال نحن نخلقها عند فعلنا لها ، وليس لله فيها صنع ولا مشيّة ولا إرادةويكون ما يشاء إبليس ولا يكون ما لا يشاء فضادّوا المجبّرة في قولهم وادّعوا أنّهم خلاّقون مع الله(2).

ونختم كلامنا في هذا المجال بعبارة وردت فيها ألفاظ فلسفيّة استوردت في القرن الهجري الثاني ، وهي :

«أمّا الاحتجاج على من أنكر الحدوث مع ما تقدّم فهو أنّا رأينا هذا العالم المتحرّك متناهية أزمانة وأعيانه وحركاته وأكوانه وجميع ما فيه ، ووجدنا ما غاب عنّا من ذلك يلحقه النهاية ، ووجدنا العقل يتعلّق بما لا نهاية ، ولو لا نهاية ذلك لم يجد العقل دليلا يفرق ما بينهما ، ولم يكن لنا بدّ من إثبات ما لانهاية له معلوماً معقولا أبديّاً سرمديّاً ، ليس بمعلوم أنّه مقصور القوى ولامقدور ولا متجزّي ولا منقسم ، فوجب عند ذلك أن يكون ما لا يتناهى ؛ مثل ما يتناهى وإذ قد ثبت لنا ذلك فقد ثبت في عقولنا أنّ ما لا يتناهى هو القديم الأزلي ، وإذا ثبت شيء قديم وشيء محدث ، فقد استغنى القديم البارىء للأشياء عن المحدث الذي أنشأه وبرأه وأحدثه وصحّ عندنا بالحجّة العقليّة أنّه المحدث للأشياء».

ومن الفروق المهمّة في النصوص الثلاثة هي : أنّ النعماني - ظاهراً 9.

ص: 55

روى أصل هذا الكتاب بدون أن يتصرّف فيه أو يرتّبه على الأبواب أو يزيد عليه شيئاً ، بينما فَعَل ذلك سعد الأشعري فهو رتّبه وبوّبه وزاد عليه بعض الأشياء ، ولم يختصره النعماني ولا الأشعري كما في مقدّمة تفسير القمّي ؛ إذ قال في عدّة موارد بعد ذكر نماذج من الآيات : «ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله»(1).

وفي آخر مقدّمته قال : «وإنّما ذكرنا من الأبواب التي اختصرناها من الكتاب ، آية واحدة ليستدلّ بها على غيرها»(2).

فالنتيجة :

يظهر للقارىء الكريم أنّ هذا النصّ ليس لأمير المؤمنين عليه السلام ، وذلك للأُمورالتالية :

أوّلاً : بعض آراء النصّ متأخّرة عن عصر أمير المؤمنين عليه السلام.

ثانياً : بعض عبارات النصّ هي من استخدامات مؤلّفي الكتب المتأخّرين عن أمير المؤمنين عليه السلام.

ثالثاً : عدم وجود تصريح في مقدّمة تفسير القمّي بأنّ النصّ عن أمير المؤمنين عليه السلام.

رابعاً : لم يصرّح الأشعري في مطاوي نصّه - ومبتدأ أبوابه بأنّ مرويّات التفسير هي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أوّل كتابه.

بقي هنا شيء :

وهو أنّ نصّ الأشعري ابتدأ برواية صغيرة عن أمير المؤمنين عليه السلام - كما 7.

ص: 56

مرّ ، ثمّ شرع مؤلّفه في تفصيل الرواية وتطبيقها على آيات القرآن ، ممّا يوهم المطالع أنّ تمامه له عليه السلام هذا مع متانة النصّ الذي جاء بعد الرواية ، وهوكما جاء في نصّ النعماني إلاّ أنّ الأخير احتوى على جملة من كلمة : «قال عليه السلام» في مفتتح مطاوي كتابه أو «فقال عليه السلام» ممّا يجعلنا نشكّك في أنّ كلمة : «قال» وكلمة : «فقال» هي لمؤلّف النصّ - أيّاً كان فزاد عليها أحد النسّاخ كلمة : «عليه السلام» وهي كلمة التعظيم ظنّاً منه أنّ تمام الحديث له صلوات الله عليه ، هذا مع أنّ مفتتح حديث النصّ له عليه السلام كما ذكرناه.

ومن الملاحظ أنّ عبارة «قال عليه السلام» الواردة في نصّ النعماني وقعت في الربع الأوّل منه دون تمامه ، ويظهر من ذلك التشابه في بقيّة النصّ - بعد الربع الأوّل منه في النصوص الثلاثة - النعماني والأشعري والقمّي.

والرواية هي :

* الأشعري : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلّهاشاف كاف ؛ أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، وقصص ، ومثل».

النعماني : «إنّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كلّ قسم منهاشاف كاف ؛ وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص»(1).

والرواية هذه موجودة في جملة من المصادر(2). ).

ص: 57

إذاً هذا النصّ لمَن :

سمعنا من أُستاذنا العلاّمة آية الله السيّد أحمد المددي القائيني دام ظلّه - في دروسه الرجاليّة احتمالاً حول هذا الكتاب مفاده : أن يكون هذا النصّ برواية الثلاثة - الأشعري والقمّي والنعماني أُخِذ من كتاب فضائل القرآن للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني المذكور في سند النعماني للنصّ ، إذ قال النجاشي (ت 450 ه) عن البطائني ما نصّه :

«له كتاب فضائل القرآن ، أخبرناه أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة بن زياد الجُعْفِي القَصَباني يعرف بابن الجَلاّ (الحَلاّ) بِعَرْزَم ، قال : حدّثنا إسماعيل بن مهران بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسن به»(1).

والطريق المذكور في قول النجاشي هذا هو عين طريق رواية النعماني لنصّناهذا. وإليك طريق النعماني في تفسيره مرّة أُخرى لتُقارن بينهما وتقف على توافقهما :

«قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني - رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن : حدّثنا محمّد بن أحمد بن سعيد ابن عقدة ، قال : حدّثنا أحمد ابن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر ابن محمّد الصادق عليه السلام يقول ...»

قال الموسوي - عُفي عنه : لا يخفى أنّ هذا الإسناد موجود في كثير من 3.

ص: 58

طرق الروايات ، كطرق النعماني والمفيد والنجاشي والطوسي .. وغيرهم(1).

ولا ريب أنّ هذا الإسناد طريق لرواية كتب البطائني عند النعماني ؛ إذ أنّه روى بعض أخباره في كتابه الغيبة عن كتاب القائم الصغير أو كتاب الغيبة أو كتاب الرجعة وجميعها للحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وبعين الطريق الموجود في فهرست النجاشي وتفسير النعماني ، فالأسماء المذكورة فيه إلى الحسن بن علي البطائني تعدّ من مشايخ الإجازة(2).

لكن يبقى أنّ كتاب فضائل القرآن لا يتطابق اسمه مع موضوع ما في هذه النصوص الباقية من الكتاب برواية الثلاثة ، نعم لو كان - مثلا اسم الكتاب فضائل القرآن وأصناف آياته وأنواعها كما جاء في عبارة المجلسي في بحار الأنوار عند نقله عن تفسير النعماني ، لاَنطبق على هذه النصوص ، لكن يُحتمل أن يكون النجاشي ذكر في ترجمة البطائني جزءاً من اسم الكتاب لا تمامه.

ولا يخفى أنّه قد نسب ابنُ فضّال إلى البطائني كتاباً في التفسير ؛ قال العيّاشي : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي ه.

ص: 59

حمزة البطائني؟ فقال : كذّاب ملعون ، روّيت عنه أحاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره إلاّ أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً(1).

ولا يبعد أن تكون هذه النصوص الثلاثة مأخوذة من تفسير البطائني مع انتخاب وتبويب ، وكان اشتهاره بالكذب والسوء واهتمام أصحابنا بالاجتناب عن البطائني - رأس الواقفة موجباً لرواية الكتاب من غير تصريح باسم مؤلّفه.

نهاية المطاف :

وعلى كلّ حال ، فإنّ ممّا لا ريب فيه أنّ هذا النصّ - مع ما فيه يبتني على روايات أهل البيت عليهم السلام ، وكثير من مضامينها موجود في المصادر القديمة المعتبرة - مسنداً أو مرسلاً فيحتمل قويّاً أنّ عدّة من الروايات كانت تحت يد بعض الأصحاب القدماء كلّها في فضائل القرآن وأنواع آيات القرآن .. وغيرها من معارف أهل البيت عليهم السلام حول القرآن وقد أخذهابعض المؤلّفين من أصحابنا ورتّبها وبوّبها وأخرجها ونقل معناهاومضمونها وصار كمصنَّف من مصنّفات علوم القرآن عن طريق أهل البيت عليهم السلام(2).

كما ذكر العلاّمة المجلسي في مقدّمة البحار في فصل توثيق مصادره : «وكتابا التفسير [أي للأشعري والنعماني] راوياهما معتبران مشهوران ومضامينهما متوافقان موافقتان لسائر الأخبار ، وأخذ منهما علي بن إبراهيم 2.

ص: 60

وغيره من العلماء الأخيار»(1).

ومراده رحمه الله من توافق مضامين الكتابين مع سائر الأخبار : هو توافقهما في الجملة وإلاّ فإنّ الناظر في فقرات الكتابين يجد فيهما أحاديث منفردة كثيرة.

نعم ، أحاديث هذين الكتابين وإن كانا غير معتبرين لإرسالهما وانفراد بعض مضامينهما يمكن أن تُعَدّ من المؤيّدات والشواهد لسائر الأحاديث وإن كانتا غير معتبرتين في حدّ نفسهما ، وكأنّنا نقدر أن نستفيد منها بعنوان مقدّمة لحصول الاطمئنان بمضامين الأخبار.

قال الموسوي : كتبت هذه الدراسة منذ سنوات عديدة وتركتها ثمّ هيّأتها لهذاالأثر النفيس مضيفاً إليها بعض الفوائد والعوائد ، والمرجو من الباحثين الفضلاء أن يحملوا ما قد يقع من خطأ أو زلل على القصور لا التقصير.

تمّ تحريرها مرّة ثانية في يوم الغدير الأغرّ سنة 1431 ه.

الحمد لله أوّلاً وآخراً ..

الأقلّ

السيّد

حسن الموسوي البروجردي

في

مكتبة العلاّمة المجلسي رحمه الله

قم

المقدّسة2.

ص: 61

المصادر

1 - القرآن الكريم.

2 - آلاء الرحمن في تفسير القرآن : للعلاّمة الشيخ محمّد جواد البلاغي (1352ه) ، تحقيق ونشر : مؤسسة البعثة ، قم - إيران ، 1420 ه.

3 - الآيات الناسخة والمنسوخة : للسيّد المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي (436 ه) ، تحقيق : علي جهاد الحسناوي ، مؤسّسة البلاغ ودار سلوني ، بيروت - لبنان ، 1421 ه.

4 - اختيار معرفة الرجال = رجال الكشّي : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، مطبعة بعثت ، قم - إيران ، 1404 ه.

5 - الاستبصار : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، تحقيق : السيّد حسن الخرسان ، نشر دار الكتب الإسلاميّة ، طهران - إيران ، 1390ه.

6 - الاستنصار في النصّ على الأئمّة الأطهار عليهم السلام : للشيخ أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي (449 ه) ، دار الأضواء ، بيروت - لبنان ، 1405 ه.

7 - اعيان الشيعة : للعلاّمة السيد محسن الأمين العاملي (1371 ه) ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت - لبنان ، 1403 ه.

ص: 62

8 - الأمالي : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، مطبعة دارالثقافة ، قم - إيران ، 1414 ه.

9 - الأمالي : لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد (413 ه) ، نشر جامعة المدرّسين في الحوزة العلميّة ، قم - إيران ، 1403ه.

10 - الأمالي : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (381 ه) ، مؤسّسة البعثة ، قم - إيران ، 1417 ه.

11 - امل الآمل : للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1104 ه) ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف - العراق ، 1404 ه.

12 - ايضاح الاشتباه : للعلاّمة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (726 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم - إيران ، 1411 ه.

13 - ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لإسماعيل باشا البغدادي (1339 ه) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان.

14 - الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : لمحمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1104 ه) ، تحقيق : السيّد هاشم الرسولي المحلاّتي ، منشورات نويد ، طهران - إيران ، 1362 ه.

15 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهم السلام : للعلاّمة محمّد باقر المجلسي (1111 ه) ، دار الكتب الإسلامية ، طهران - إيران ، 1362 ش.

16 - البدر الزاهر في تراجم أعلام كتاب الجواهر : للشيخ ناصر الكرمي ، نشر بخشايش ، قم - إيران ، 1424 ه.

17 - بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد : للشيخ أبي جعفر محمّد ابن الحسن بن فروخ الصفّار (290 ه) ، مؤسّسة الأعلمي ، طهران - إيران ، 1404ه.

ص: 63

18 - بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : للشيخ محمّد علي العلياري التبريزي (ق 14) ، طبع في المؤسّسة الإسلاميّة كوشانپور ، طهران - إيران ، 1363 ه.

19 - تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي(463 ه) ، دار الكتب العلميّة ، بيروت - لبنان ، 1417 ه.

20 - تاريخ مدينة دمشق : للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (571 ه) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت - لبنان ، 1415 ه.

21 - تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : للسيّد حسن الصدر العاملي (1354 ه) ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، 1370 ه.

22 - التبيان في تفسير القرآن : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، دارإحياء التراث العربي ، 1409 ه.

23 - التحرير الطاووسي : لجمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر ابن طاوس ، مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشي العامّة ، قم - إيران ، 1411 ه.

24 - تخريج الأحاديث والآثار : لأبي محمّد عبد الله بن يوسف الزيلعي (762 ه) ، تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد ، دار ابن خزيمة ، الرياض - السعوديّة ، 1414ه.

25 - تدوين السُنّة الشريفة : للسيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي/ قم - إيران ، 1418 ه.

26 - تعليقة على منهج المقال : للوحيد محمّد باقر بن أكمل البهبهاني (1205 ه) ، طبع بهامش منهج المقال / على الحجر بإيران ، 1306 ه.

27 - تفسير الطبري : لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (310 ه) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، 1406 ه.

ص: 64

28 - تفسير القمي : لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (329 ه) ، تحقيق : السيّد طيّب الجزائري ، مطبعة مؤسّسة دار الكتاب ، قم - إيران ، 1404 ه.

29 - (تفصيل) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : للحرّ العاملي محمّد ابن الحسن (1104 ه) ، مؤسسة آل البيت : لإحياء التراث/ قم - إيران 1414 ه.

30 - تنقيح المقال في علم الرجال : للشيخ عبد الله بن محمّد حسن المامقاني (1351ه) ، المطبعة الرضوية ، النجف الأشرف - العراق ، 1352 ه.

31 - التوحيد : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (381 ه) ، منشورات جامعة المدرّسين ، قم - إيران ، 1387 ه.

32 - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، نشر دار الكتب الإسلاميّة ، بيروت - لبنان 1365 ه.

33 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي ابن الحسين بن بابويه القمّي (381 ه) ، منشورات الرضي ، قم - إيران.

34 - جامع الأخبار والآثار : للسيّد محمّد باقر الأبطحي ، مؤسّسة مدرسة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) ، قم - إيران.

35 - جامع الرواة : لمحمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (1101 ه) ، مكتبة المحمّدي ، قم المقدّسة - إيران.

36 - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : للشيخ محمّد حسن النجفي (1266 ه) ، تحقيق : الشيخ محمود القوچاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، 1981م.

37 - الحدائق الناضرة : للشيخ يوسف البحراني (1186 ه) ، نشر دار الكتب الإسلاميّة وجامعة المدرّسين ، قم - إيران ، 1376 ش.

38 - الخصال : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه

ص: 65

القمي (381 ه) ، منشورات جامعة المدرّسين في الحوزة العلمية ، قم - إيران.

39 - خلاصة الأقوال (رجال العلاّمة) : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (726 ه) ، تحقيق : الشيخ جواد القيّومي ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ومؤسّسة نشر الفقاهة ، 1417 ه.

40 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : للعلاّمة الحلّي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (726 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ، 1417 ه.

41 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : للعلاّمة الشيخ آقا بزرك الطهراني (1389) ، دارالأضواء ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1403 ه.

42 - الرجال : لأحمد بن الحسين ابن الغضائري البغدادي (ق 5) ، تحقيق : السيّد محمّدرضا الحسيني الجلالي ، دار الحديث ، قم - ايران ، 1422 ه.

43 - رجال ابن داود : لتقيّ الدين ابن داود الحلّي (707 ه) ، المطبعة الحيدريّة ، النجف الأشرف - العراق ، طبع سنة 1392 ه.

44 - رجال الشيخ الأنصاري : مرتضى بن محمّد أمين الدزفولي الشوشتري (1281ه) ، المطبوع في مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري.

45 - رجال الطوسي : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460ه) ، مؤسّسة النشرالإسلامي ، قم - إيران ، 1415 ه.

46 - رجال النجاشي : للشيخ أبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي (450 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ، 1416 ه.

47 - رسالة أبي غالب الزراري : لأبي غالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الشيباني الكوفي البغدادي (368 ه) ، تحقيق : السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي ، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية/ قم - إيران ، 1411 ه.

ص: 66

48 - رياض العلماء وحياض الفضلاء : للميرزا عبد الله أفندي الإصبهاني (ق 11 و 12) ، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم - إيران ، 1401 ه.

49 - رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل : للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي (1231 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم - إيران ، 1418 ه.

50 - طبقات أعلام الشيعة : للعلاّمة الشيخ آقا بزرك الطهراني (1389 ه) ، مؤسّسة مطبوعاتي إسماعليان ، قم - إيران ، الطبعة الثانية.

51 - طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال : للعلاّمة الحاجّ السيّد علي أصغر ابن العلاّمة السيد محمّد شفيع الجابلقي البروجردي (1313 ه) ، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ، قم - إيران ، 1410 ه.

52 - العدة في الأُصول : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، تحقيق : محمّد رضا الأنصاري القمّي ، مطبعة ستارة ، قم - إيران ، 1417 ه- / 1376 ش.

53 - علل الشرائع : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن بن موسى بن بابويه القمي (381 ه) ، المطبعة الحيدريّة ، النجف الأشرف - العراق ، 1386 ه.

54 - عيون أخبار الرضا عليه السلام : للشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه لقمي (381 ه) ، مؤسّسة الأعلمي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأُولى ، سنة 1404 ه.

55 - غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الميرزا أبو القاسم القمّي (1221 ه) ، تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي / فرع خراسان ، نشر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، قم - إيران ، 1417 ه.

ص: 67

56 - فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عليه السلام : للسيّد علي بن عبد الكريم ابن طاوس الحلّي (693 ه) ، منشورات الشريف الرضي ، قم - إيران.

57 - الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة : لمحمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1104 ه) ، نشر مؤسسة معارف إسلامي امام رضا عليه السلام ، إيران.

58 - الفهرست : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، مؤسّسة نشر الفقاهة ، قم - إيران ، الطبعة الأُولى ، 1417 ه.

59 - فهرست مخطوطات المكتبة الوطنيّة في تبريز.

60 - فهرست مخطوطات مكتبة السيّد الگلبايگاني رحمه الله : أبو الفضل حافظيان البابلي وعلي الصدرايي الخوئي ، مكتبة مجلس الشورى ، طهران - إيران.

61 - فهرست مخطوطات مكتبة السيّد المرعشي رحمه الله : جمع من المؤلّفين ، مكتبة السيّد المرعشي - قم - إيران.

62 - فهرست مخطوطات مكتبة جامعة طهران : محمّد تقي دانش پژوه وايرج أفشار وعلينقي منزوي ، جامعة طهران.

63 - فهرست مخطوطات مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي : للسيّد أحمد الحسيني الإشكوري ، مركز الإحياء ، قم - إيران.

64 - قاموس الرجال : للشيخ محمّد تقي التستري ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران.

65 - الكافي : لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (329) ، دارالكتب الإسلامية ، طهران - إيران ، 1388 ه.

66 - كتاب الغَيبة : للشيخ أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني (ح 380) ، تحقيق : فارس حسّون كريم ، أنوار الهدى - قم ، سنة 1422 ه.

67 - كتاب الغيبة : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (460 ه) ، مؤسّسة المعارف الإسلامية ، قم - إيران ، 1411 ه.

68 - كتابخانه ابن طاوس وأحوال وآثار أو : لإتان كلبرج ، ترجمة سيد على

ص: 68

قرائي ورسول جعفريان ، منشورات مكتبة السيّد المرعشي ، قم - إيران ، 1371 شمسيّة.

69 - كشف الغمّة : للعلاّمة المحقّق أبي الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (693 ه) ، دار الأضواء ، بيروت - لبنان ، 1405 ه- - 1985 م.

70 - كمال الدين وتمام النعمة : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابوية القمي (381 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ، 1405 ه.

71 - الكنى والألقاب : للشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّي (1359ه) ، نشر مكتبة بيدار ، قم - إيران.

72 - كنز الفوائد : لأبي الفتح محمّد بن عليّ الكراجكي (449ه) ، مكتبة المصطفوي ، قم - إيران ، 1410 ه.

73 - لؤلؤة البحرين : للشيخ يوسف البحراني (1186 ه) ، تحقيق : السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، النجف الأشرف - العراق ، 1386 ه.

74 - مجلّة الانتظار : مجلّة فصليّة تخصّصيّة تعنى بالشؤون المهديّة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ، تصدر من مركز المهدوي التخصّصي.

75 - مجلة كيهان انديشه.

76 - مجمع البيان في تفسير القرآن : للشيخ الطبرسي الفضل بن الحسن (548 ه) ، تقديم : السيّد محسن الأمين العاملي ، تحقيق : لجنة من العلماء والمحقّقين ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت لبنان ، 1415 ه- / 1995 م.

77 - مجمع الرجال : لعناية الله القهپائي (ق 11) ، تصحيح : السيّد ضياء الدين الأصفهاني ، مؤسسة إسماعيليان.

78 - المحاسن : لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي (274 ه) ، تصحيح وتعليق : السيّدجلال الدين الحسيني (المحدِّث) ، دار الكتب الإسلامية ، طهران - إيران ، 1370ه- / 1330 ش.

ص: 69

79 - المحكم والمتشابه : للسيّد المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي (436ه) ، المطبوع على الحجر بخطّ محمّد تقي ، في سنة 1312 ه- في إيران.

80 - المحكم والمتشابه : للسيّد المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي (436ه) ، تحقيق : السيّد عبد الله الغريفي ، مجمع البحوث الإسلاميّة مشهد - إيران.

81 - المزار الصغير : للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي المعروف بالمفيد (413 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ، قم - إيران ، (المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد) 1413 ه.

82 - المزار الكبير : لمحمّد بن جعفر المعروف بابن المشهدي (ق 6) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ، 1419 ه.

83 - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : للمحدّث الميرزا حسين النوري الطبرسي(1320 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت : لإحياء التراث ، قم - إيران ، 1407

ه.

84 - مستدركات علم رجال الحديث : للشيخ علي النمازي الشاهرودي (1405 ه) ، منشورات حيدري ، طهران - إيران ، 1412 ه.

85 - مستند الشيعة في أحكام الشريعة : للمولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي (1245 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، بيروت - لبنان ، 1429ه.

86 - معالم العلماء : للحافظ أبي عبد الله محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراي(588 ه) ، طبع في قمّ - إيران.

87 - المعتبر في شرح المختصر : للمحقّق الحلّي جعفر بن الحسن (676 ه) ، نشر مؤسّسة سيّد الشهداء عليه السلام ، قم - إيران ، 1364 ش.7

ص: 70

88 - معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة : للسيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي (1413 ه) ، قم - إيران ، الطبعة الخامسة ، سنة 1413 ه- - 1992 م.

89 - مقاتل الطالبيّين : لأبي الفرج الإصفهاني علي بن الحسين بن محمّد بن أحمد (356 ه) ، تحقيق : كاظم المظفّر ، منشورات المكتبة الحيدريّة ، النجف الأشرف - العراق ، 1385 ه.

90 - منتهى المقال في أحوال الرجال : للشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني (1216ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم - إيران.

91 - من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي ، المتوفّى سنة 381 ه- ، منشورات جامعة المدرّسين ، قم - إيران ، 1404ه.

92 - نخستين دو گفتار : للسيّد محمّد علي الروضاتي الإصفهاني (معاصر) ، مركز تحقيقات رايانه اى حوزه علميه اصفهان - إيران ، 1428 ه.

93 - نشريه نسخه هاى خطى : باهتمام محمّد تقي دانش پژوه ، جامعة طهران.

94 - نقد الرجال : للسيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي (ق 11) ، مؤسّسة آل البيت : لإحياء التراث ، قم - إيران ، الطبعة الأُولى ، 1418 ه.

95 - الوجيزة (رجال المجلسي) : للعلاّمة المجلسي محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (1110) ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت - لبنان ، 1415 ه.

96 - هداية المحدّثين إلى طريقة المحمّدِين (مشتركات الكاظمي) : للشيخ محمدأمين بن محمد علي الكاظمي (ق 11) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، مكتبة آية الله العظمى السيّد المرعشي العامّة/ قم - إيران ، 1405 ه.

97 - هديّة العارفين : لإسماعيل باشا البغدادي (1339) ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية ، إستانبول ، 1951 م ، أعادت طبعه بالأُوفست دارإحياء التراث العربي - بيروت.

ص: 71

كتب تراجم الإماميّة ، ولهذا ارتأيت أن أكتب له ترجمةً بقدر الاستطاعة.

وفي البداية أذكر نسبه الشريف وأقول : هو أبو الحسن محمّد بن أبي جعفرمحمّد الأزرق صاحب الصندوق ابن أبي الحسن علي الخزّاز ابن الحسن بن أبي الحسن علي الأصغر ابن إبراهيم الرئيس ابن أبي الحسن الأكبر علي الثاني الصالح ابن أبي علي عبيدالله الأعرج ابن أبي عبدالله الحسين الأصغر ابن الإمام سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام(1).

شيخ الشرف لقب اختصّ به أيّام حياته(2) وقد قال تلميذه أبو الغنائم النسّابة : «وكان يعرف بين الأشراف بشيخ الشرف»(3). ولقّب بالعُبَيْدُلي أيضاً 0.

ص: 73

لكونه من نسل عُبَيد الله الأعرج(1) ، ولكن أكثر ما كان يطلق عليه في زمانه هو : (ابن أبي جعفر) وكان مشهوراً به(2).

ثم إنّ أبا الحسن العُبَيْدُلي الذي كان على حدّ تعبير الذهبي : «أحد شيوخ الشيعة»(3) «كان علاّمة في الأنساب»(4) بحيث عدّه البعض «نسّابة العراق»(5) ، كما قال آخرون هو : «إمام أهل النسب»(6) ، وقيل إنّهم لقّبوه ب- : (شيخ الشرف) لأنّه «كان فريداً في علم الأنساب»(7) ، حتّى قال فيه ابن عِنَبة النسّابة الشهير : «إليه ينتهي علم النسب في عصره ... وله مصنّفات كثيرة في علم النسب مختصرة ومطوّلة»(8) ، ولهذا أصبح كتابه في علم الأنساب واحداً 2.

ص: 74

من المصادر التي اعتمد عليها علماء الأنساب في كتبهم فيما بعد(1).

ولا يخفى أنّهم قد ذكروه في عداد الشعراء(2) ، وقد ذكر له في الوافي بالوفيات شعراً(3).

وبناءً على ما صرّح به الفخر الرازي فإنّه كان خليفة النقيب ببغداد(4).

مؤلّفاته :

«إنّ له كتباً كثيرة من تصنيفه»(5) بحيث عبّروا عنه ب- : «صاحب التصانيف»(6). ومن مصنّفاته :

أ - نهاية الأعقاب / تهذيب الأنساب / تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب :

تتّضح شهرة هذا الكتاب ونِسبَته إلى شيخ الشرف العُبَيْدُلي من كلام ابن 6.

ص: 75

فندق حيث عَرَّف مؤلفه ب- : «مصنّف كتاب نهاية الأعقاب»(1) ، وقد ذكر هذا الكتاب الذهبي أيضاً باختصاره بعنوان (الأعقاب) وذكر أنّه في علم الأنساب(2).

وبعد تأليف هذا الكتاب فقد هَذَّبه أبو عبدالله الحسين بن محمّد المعروف بابن طباطبا (449 ه- / 1057م) - والمحتمل كونه من تلامذة العُبَيْدُلي(3)- تحت عنوان (تهذيب الأنساب) ، وقد طبع هذا التهذيب اليوم بعنوان(تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب)(4).

فما هو اسم هذا الكتاب؟ إنّه مجهول عندنا ، فقد نقل أبو الحسن العمري تلميذ شيخ الشرف العُبَيْدُلي أقوالا من كتاب أُستاذه وذلك في مواضع متعدّدة من كتابه المَجْدِي مشيراً إليه بعنوان (تهذيب الأنساب)(5) ، وبما أنّه كان من تلامذة العُبَيْدُلي وكان ملازماً له فيقوى الاحتمال بأنّه نقل من نفس تأليف العُبَيْدُلي ولم ينقل من تهذيب ابن طباطبا ، مضافاً إلى التوافق الكبيربين العبارات المنقولة من أبي الحسن العمري والعبارات الموجودة في الكتاب المطبوع(6) ، فكلّ ذلك يمنع احتمال كون العُبَيْدُلي قد ألّف كتابين في النسب : أحدهما بعنوان تهذيب الأنساب والآخر بعنوان نهاية الأعقاب. 7.

ص: 76

ثمّ إنّ الشيخ آقا بزرگ الطهراني (ت 1389 ه/1970م) عثر على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة الشيخ محمّد جواد الجزائري في النجف الأشرف ونقل منها بعض العبارات التي فيها اختلافٌ مع عبارات التهذيب المطبوع(1) حيث يتبيّن بأنّ تلك النسخة كانت من أصل الكتاب ، خالية من إضافات ابن طباطبا. ولابدّ أن نلفت النظر إلى أنّ الشيخ آقا بزرگ الطهراني ذكرالنسخة المذكورة بعنوان (تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب).

ب - الانتصار لبني فاطمة عليهم السلام الأبرار :

نَسب هذا الكتاب إلى العُبَيْدُلي تلميذه أبو الحسن العمري وقال : أنّه «ذكرالأفطس [الحسن بن علي بن الإمام السجّاد عليه السلام] وولده بصحّة النسب ، وذمّ الطاعن عليهم» في هذا الكتاب (2).

ج - الحاوي :

وكذلك فقد أشار أبو الحسن العمري في كتابه إلى كتاب آخر لاُستاذه يسمّى (الحاوي) (3). كما أنّ ابن عِنَبة نقل منه أيضاً (4).2.

ص: 77

د - المبسوط :

وفقاً لما نقله ابن عِنَبة من (الحاوي) فقد أشار الشيخ الشرف بنفسه إلى كتابه هذا في كتابه الحاوي(1) ، وقد نقل أبو الحسن العمري أيضاً في بعض المواضع من هذا الكتاب(2).

ه- - الرضوية في نصرة جعفر بن علي :

هذا الكتاب أيضاً نسبه أبو الحسن العمري إلى أُستاذه ، وقد ألَّفه للدفاع عن جعفر بن علي الهادي عليه السلام المشهور ب- : (جعفر الكذّاب) ، حيث يَنسب إليه في هذا الكتاب «محاسن كثيرة ، ويذكر أنّ قوماً من الشيعة ادّعت فيه الإمامة وفي بعض ولده بعده ، وأنّه باين الطريق الصبي(3) ، وهجر الفعل السيّىء»(4).

و - تهذيب أعيان الأسرار :

لقد أشار ابن النجّار إلى هذا الكتاب بعد ما بيّن اختصاص العُبَيْدُلي في علم النسب ، فعدّه من جملة تأليفاته في هذا العلم(5).

كذلك كانت له مقدّمة مختصرة في علم الأنساب كانت تعدّ من أوّل الكتب التي تدرّس في دراسة علم الأنساب(6) ، وقد عدّت هذه المقدّمة أيضاً 3.

ص: 78

من المصادر المعتمد عليها في كتب هذا العلم مثل (جوهرة البيان)(1) ، ولكن يستبعد أن تكون هذه المقدّمة كتاباً مستقلاّ في هذا المجال ، ولعلّها مقدّمة (نهاية الأعقاب) أو أنّها مفروزة من بعض مقدّمات مؤلّفاته العديدة في الأنساب.

أساتذته :

1 - أبو نصر سهل بن عبدالله بن داود بن سليمان بن أبان بن عبدالله البخاري النسّابة (كان حيّاً سنة 350 ه)(2) ، مؤلّف كتاب سرّ السلسلة العلوية في علم الأنساب(3).

2 - والده ، أبو جعفر محمّد بن علي الذي كان يعرف ب- : (صاحب 4.

ص: 79

الصندوق)(1) فقد روى بواسطة والده عن (ابن عقدة)(2).

3 - جدّه لاُمّه ، أبو العبّاس أحمد بن علي بن إبراهيم(3).

4 - خاله ، أبو هاشم الحسين بن أحمد النسّابة المعروف بابن مُعَيّة(4).

5 - الشيخ المفيد ، أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري (336 - 413 ه- / 947 - 1022م)(5).

6 - أبو الفرج الأصفهاني (284 - 356 ه- / 897 - 967 م) ، روى شيخ 7.

ص: 80

الشرف كتاب الديارات عنه في سنة 423 ه- / 1031م(1) ، وقد قال الذهبي إنّه آخر من حدّث عن أبي الفرج الأصفهاني(2).

7 - أبو بكر أحمد بن الفضل الرَبَعي الملقّب ب- : سندانة ، وقد روى العُبَيْدُلي عن طريقه بعض أشعار «أبي عبادة البحتري»(3) ، وقال الذهبي فيه أيضاً : «إنّ آخر من حدّث عن سندانة هو العُبَيْدُلي»(4).

8 - الشريف أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم علي بن معية النسّابة المعروف ، مؤلّف كتاب المبسوط في علم الأنساب(5).

9 - أبو المنذر علي بن الحسين بن طريف البجلي الخزّاز الكوفي النسّابة ، قال أبو الحسن العمري : «قرأ عليه شيخ الشرف واستكثر منه»(6).

10 - الشريف أبو الغنائم عبدالله بن الحسن بن محمّد ، المعروف بابن ف.

ص: 81

أخي المبرقع الزيدي الدمشقي(1).

11 - الشريف أبو محمّد ابن الحسن بن أبي الحسن محمّد الأكبر ابن يحيى بن الحسن بن جعفر الحجّة ابن عبيدالله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام السجّاد عليه السلام ، الدنداني النسّابة الحسيني ، المعروف بابن أخي طاهر (358 ه- / 968م) ، وهو أيضاً من أعقاب عبيدالله الأعرج فإنّه على ما قال ابن عِنَبة : كان ممن «روى عنه شيخ الشرف»(2).

12 - أبو عبيدالله محمّد بن عمران بن موسى المرزباني(297 - 378 ه- / 909 - 988م)(3).

13 - أبو عمر محمّد بن العبّاس بن محمّد بن زكريّا بن يحيى بن معاذ ، المعروف بابن حيويه (295 - 381 ه- / 907 - 991م)(4).

14 - أبو عبدالله الصفواني الأصمّ(5). وقد نقل أبو الحسن العمري منه ً.

ص: 82

بواسطة العُبَيْدُلي أموراً في موضعين(1).

15 - أبو علي محمّد بن علي بن أبي محمّد الحسن الناصر الكبير الأطروش ابن علي ، الحسيني(2).

16 - جعفر بن علي العبّاسي الرقّي النحوي ، المعروف بالإبراهيمي(3).

تلامذته :

1 - الشريف نجم الدين أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن محمّد العمري المعروف بابن الصوفي (ح390- ح466ه- /10001073م) ، مؤلّف كتاب المجدي في أنساب الطالبيّين. وقد عبّر عن شيخ الشرف في مواضع متعدّدة من كتابه ب- : (شيخنا)(4) ، كما صرّح بذلك حيث قال : «قرأت عليه واستكثرت منه»(5).

2 - أبو الغنائم النسّابة ، اعتماداً على ما قال هو بنفسه : «أنّه اجتمع به بدمشق وطبريّة ومصر وسمع منه علماً كثيراً»(6).

3 - شيخ الشرف أبو حرب محمّد بن المحسن بن الحسن بن علي الدينوري العلوي النسّابة (ح480ه- /1087م)(7) ، روى عن العُبَيْدُلي كتاب أبي 1.

ص: 83

الفرج الأصفهاني(1).

4 - أبو نصر أحمد بن محمّد بن أحمد بن عمر بن سلمان بن بكر بن ميمون السلمي الغزال ، المعروف بابن الوتار (ت 429ه/ 1037م)(2).

5 - أبو منصور محمّد بن محمّد بن عبدالعزيز العكبري(3) ، روى عن العُبَيْدُلي كتاب الديارات لأبي الفرج الأصفهاني(4).

6 - السيّد المرتضى علم الهدى ، أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام (355 - 436 ه- /966 - 1044 م)(5).

7 - السيّد الرضي ، أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى (359406 ه- /9691015م) شقيق السيّد المرتضى وجامع كتاب نهج البلاغة المشهور(6).

8 - شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه/ 995- 1067م). روى الشيخ عنه في رجاله في ترجمة (ابن أخي طاهر)(7).

ولعلّ المرحوم المحقّق العلاّمة السيّد عبدالعزيز الطباطبائي - جدّي ).

ص: 84

لاُمّي هو الوحيد الذي استطاع أن يميّز شخصيّة هذا الرجل المذكور في رجال الشيخ ويعرّفه بعنوان ابن أبي جعفر العُبَيْدُلي(1) ، وذلك لأنّ كنيته جاءت مصحّفاًبعنوان (أبو الحسين)(2) ولهذا السبب بقي مجهولا عند علماء الشيعة(3).

وقد ذكرنا فيما سبق بأنّ أبا عبدالله الحسين بن محمّد المعروف بابن طباطبا(449 ه/ 1057م) الذي هذّب كتاب العُبَيْدُلي يحتمل أيضاً أن يكون من تلامذته.

كما أنّ تقي بن نجم أبا الصلاح الحلبي (374447 ه/ 984 - 1055م) ينقل قصّة عن الشيخ المفيد بواسطة رجل اسمه (أبو الحسن محمّد بن محمّد)(4) ، وبما أنّ شيخ الشرف العُبَيْدُلي كان من تلامذة المفيد أيضاً واسمه يطابق ما ذكره أبو الصلاح الحلبي فإنّ احتمال كونه من تلامذة العُبَيْدُلي لا 7.

ص: 85

يخلو من قوّة.

رحل أبو الحسن محمّد بن محمّد العُبَيْدُلي إلى دمشق عام 378 ه/ 988م(1) ، وكانت له رحلات أُخرى أيضاً إلى طبرستان ومصر(2).

ثم إنّه ولد في 28 ذي القعدة 338 ه/950م(3) وكان مقيماً ببغداد ، ومنهاانتقل إلى الموصل(4) ثم قفل إلى بغداد ثانية في أواخر عمره سنة 435 ه- /1043م(5) وتوفّي بها (6) في السابع من رمضان عام 436 ه/1045م(7) ؛ /

ص: 86

وعليه فتكون مدّة عمره 98 سنة ، قريباً من قرن كامل(1) ، وما نرى من أنّ الشيخ الطوسي (ت 460 ه/ 1067م) قد استطاع أن يروي عن ابن أخي طاهر الدنداني (ت 358ه- / 968م) بواسطة واحدة(2) لم يكن إلاّ لطول عمره المبارك.

ثمّ إنّه على ما قال العمري «وَلد عدّة من الولد ، بنين وبنات ، انقرضوا جميعهم ودرجوا ، فلم يبق منهم غير بنات»(3). 9.

ص: 87

المصادر

1 - الإجازة الكبيرة من العلاّمة لبني زهرة الحلبي : لأبي المنصور الحسن بن سديدالدين أبي المظفّر يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي (726 ه- / 1325 م) ، المطبوع في : بحار الأنوار ، ج107 ، ص : 60 - 137 ، المكتبة الإسلامية - طهران.

2 - الاستبصار : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (385460ه- / 9951067م) ، تحقيق : السيد حسن الموسوي الخرسان ، دار الكتب الإسلاميّة - طهران.

3 - أعيان الشيعة : للسيّد محسن الأمين (1371 ه- / 1951 م) ، تحقيق السيّد حسن الأمين ، ط (1403 ه- / 1983 م) ، دار التعارف للمطبوعات - بيروت.

4 - تاج العروس : للزَبِيدِي (1205 ه- / 1790 م) ، تحقيق علي شيري ، ط (1414 ه- /1994 م) ، دار الفكر - بيروت.

5 - تاريخ الإسلام : للذهبي (748 ه- / 1347 م) ، تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري ، ط(1407 ه- / 1987 م) ، دار الكتاب العربي - بيروت.

6 - تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام) : لإبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (392463ه- / 10021071م) ، تحقيق مصطفى عبدالقادرعطا ، ط1(1417ه- / 1997م) ، دار الكتب العلميّة - بيروت.

7 - تاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر (571 ه- / 1175 م) ، تحقيق علي شيري ، ط (1415 ه- / 1994 م) ، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت.

8 - تقريب المعارف : لأبي الصلاح الحلبي ، تحقيق فارس تبريزيان الحسّون ، ط1 (1417 ه- / 1996 م).

ص: 88

9 - تلخيص البيان في مجازات القرآن : للشريف الرضي ، تحقيق محمّد عبدالغني حسن ، ط (1374 ه- / 1955 م) ، بصيرتي - قم.

10 - تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب : لابن طباطبا الحسني النسّابة (449 ه- / 1057م) ، تحقيق الشيخ محمّد كاظم المحمودي ، ط1 (1413 ه- / 1992 م) ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

11 - خاتمة المستدرك : للميرزا الشيخ حسين النوري الطبرسي (1320 ه- / 1902م) ، ط1 (1416 ه) ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم.

12 - دائرة المعارف بزرگ إسلامي ، بإشراف السيّد كاظم الموسوي البجنوردي ، ج5 ، ط1 (1372 ه- ش / 1993 م) ، مركز دائرة المعارف بزرگ إسلامي - طهران.

13 - ديوان الشريف المرتضى : تحقيق رشيد الصفّار ، دار إحياء الكتب العربيّة - عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، ط(1377 ه- / 1958م).

14 - الذريعة إلى تصانيف الشريعة ، آقا بزرگ الطهراني (12931389 ه- / 1876- 1970م) ، ط2 (1403 ه- / 1982 م) ، دار الأضواء - بيروت.

15 - الرجال : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه- / 995 - 1067م) ، تحقيق جواد القيّومي الأصفهاني ، ط1 (1415 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم. كذلك : نسخة مصوّرة من نسخة مكتبة المتحف البريطاني في لندن برقم 7965 ، تاريخ كتابتها 533 ه- / 1138م.

16 - الشجرة المباركة في أنساب الطالبية : لفخر الدين الرازي (606 ه- / 1209 م) ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، ط1 (1409 ه- / 1988 م) مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

17 - شخصيّت علمي ومشايخ شيخ طوسي : للسيّد عبدالعزيز الطباطبائي ، في : ميراث إسلامي إيران : 2 / 361 - 412 ، باهتمام رسول جعفريان ، ط (1374 ه- ش / 1954 م) ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

ص: 89

18 - الشريف الرضي حياته ودراسة شعره : للدكتور عبدالفتّاح محمّد الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، ط1 (1406 ه- / 1986 م).

19 - الشريف الرضي دراسة في عصره وأدبه : لحسن محمود أبو عليوي ، بإشراف

د. لويس بوزيه ، ط1 (1406 ه- / 1986 م) ، مؤسّسة الوفاء - بيروت.

20 - الشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن : لحسن عيسى الحكيم ، رسالة الماجستير من جامعة بغداد ، ط1 (1395 ه- / 1975 م) ، مطبعة الآداب - النجف الأشرف.

21 - طرائف المقال : للسيّد علي البروجردي (1313 ه- / 1895 م) ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، ط1 (1410 ه- / 1989 م) ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

22 - عمدة الطالب : لابن عِنَبة (828 ه- / 1424 م) ، ط2 (1425 ه- / 2004 م) ، مؤسّسة أنصاريان للطباعة والنشر - قم.

23 - الغدير في الكتاب والسنّة والأدب : لعبدالحسين بن أحمد بن نجف قلي الأميني(13201390 ه- / 19021970 م) ، ط1 (1416 ه- / 1995 م) ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية - قم.

24 - الغيبة : لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (385460ه- / 9951067م) ،

تحقيق : الشيخ عبدالله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح ، ط1 (1411ه- / 1990م) ،

مؤسسة المعارف الإسلاميّة - قم المقدّسة.

25 - الفخري في أنساب الطالبيّين : للسيّد عزّ الدين القاضي المروزي (كان حيّاً سنة614 ه- / 1217 م) ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، ط1 (1409 ه- / 1988 م) ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

26 - الفهرست : للنجاشي (ت 450ه- / 1058م) ، ط5 (1416ه- / 1995م) ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرّسين بقم المشرّفة.

ص: 90

27 - الفهرست : لمحمّد بن اسحاق (ابن) النديم البغدادي (ت 438ه- / 1046م) ، تحقيق : رضا تجدّد.

28 - قاموس الرجال : للشيخ محمّد تقي التستري (1410 ه- / 1989 م) ، ط1 (1422 ه- /2001 م) ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم.

29 - كشف الظنون : لمصطفى بن عبدالله المعروف بحاجي خليفة (1067 ه- / 1656م) ، تحقيق محمّد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

30 - الكلام عند الإمامية نشأته تطوّره وموقع الشيخ المفيد منه (2) : للشيخ محمّد رضاالجعفري ، في : تراثنا ، العدد 32 - 33 ، رجب وذو الحجّة 1413 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السلاملإحياء التراث.

31 - الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبي (374 - 447 ه- / 984 - 1055م) ، تحقيق الشيخ رضا الاُستادي ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامّة - إصفهان.

32 - گذري بر حيات شيخ مفيد : لمحمّد جواد الشبيري الزنجاني ، طبع في مجموعة مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، ج55 ، ط1 (1413 ه) ، مؤتمر ألفية الشيخ المفيد.

33 - لباب الأنساب والألقاب والأعقاب : لأبي الحسن علي بن أبي القاسم زيد البيهقي المعروف بابن فندق (565 ه- / 1169 م) ، تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، ط1 (1410 ه- / 1989م) ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي - قم.

34 - لسان الميزان : لابن حجر (852 ه- / 1448م) ، ط2 (1390 ه- / 1971 م) ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.

35 - المجدي في أنساب الطالبيّين : للشريف أبي الحسن علي بن محمّد بن علي ابن محمّد العمري العلوي المعروف بابن الصوفي(ح390- ح466ه- /

ص: 91

10001073م) ، تحقيق : د. أحمد المهدوي الدامغاني ، ط1 (1409 ه- / 1988م) ، مكتبة آية المرعشي النجفي - قم.

36 - مستدركات علم رجال الحديث : للشيخ علي نمازي الشاهرودي (1405 ه- / 1984م) ، ط1 (1412 ه- / 1991 م) ، الناشر : نجل المؤلّف ، مطبعة شفق - طهران.

37 - معجم رجال الحديث : للسيّد أبو القاسم الخوئي (13171413 ه- /18991992م) ط5 (1413 ه- / 1992 م).

38 - المفيد من معجم رجال الحديث : للشيخ محمّد الجواهري ، ط (1424 ه- / 2003م) ، المحلاّتي - قم.

39 - المقفّى الكبير : لتقي الدين المقريزي (845 ه- / 1441 م) ، تحقيق محمّد اليعلاوي ، ط (1407 ه- / 1987 م) ، دار الغرب الإسلامي - بيروت.

40 - منتقلة الطالبية : لأبي إسماعيل إبراهيم بن ناصر ابن طباطبا (من أعلام القرن الخامس) ، تحقيق السيّد محمّد مهدي الخرسان ، منشورات المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف ، ط (1388 ه- / 1968 م).

41 - الوافي بالوفيات : للصفدي (764 ه- / 1362 م) ، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، ط (1420 ه- / 2000 م) ، دار إحياء التراث.

ص: 92

المصادر في متن الكتاب(1) ، وبقيت بعض المصادر غير معروفة بسبب عدم ذكرها ، كقوله : «ذكر أصحابنا»(2).

وبعد مقابلة النصوص الواردة مع قسم من المصادر التي اعتمد عليها وجدنا أنّ هناك الكثير من المعلومات كانت موجودة في هذه المصادر إلاّ أنّ العلاّمة لم يشر إليها صراحة في مواضع معيّنة ، ويصرّح بها في مواضع أخرى كما ذكرنا أعلاه.

كما أنّ هناك تفاوتاً من حيث عدد مرّات استخدام المصدر من قبل العلاّمة ، فنلاحظ أنّ هناك مصدراً قد اعتمد عليه أكثر من مائتي مرّة(3) ، وهناك مصدر اعتمد عليه مرّة واحدة(4) أو مرّتين(5).

ولابدّ لنا من أن نتعرّض لهذه الموارد مراعين التسلسل الهجائي في من ترجم لهم في الخلاصة وفي من لم يترجم لهم نذكرهم حسب سبق ورودهم في الكتاب.

1 - ابن عبدون(6) : «أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز - بالزاي قبل الألف وبعده - أبو عبد الله النجاشي كان شيخنا المعروف بابن عبدون.7.

ص: 94

قال الشيخ الطوسي رحمه الله : أحمد بن عبدون ويعرف بابن الحاشر»(1).

واعتمد عليه العلاّمة الحلّي(2).

2 - النجاشي(3) : «أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله النجاشي الذي ولي الأهواز وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ، وكان أحمد يكنّى أبا العبّاس رحمه الله ، ثقة معتمد عليه عندي ، له كتاب الرجال ، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة ، وله كتب أُخر ذكرناها في الكتاب الكبير ، وتوفّي أبو العبّاس أحمد رحمه الله بمطير آباد في جمادى الأولى سنة خمسين وأربعمائة ، وكان مولده في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة»(4).

واستخدم العلاّمة هذا المصدر بكثرة(5).

3 - البرقي(6) : «أحمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد 7.

ص: 95

ابن عليّ البرقي - منسوب إلى برقة قم - أبو جعفر ، كوفيّ ، ثقة غير أنّه كثير الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيون ، وليس الطعن فيه وإنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة أهل الأخبار ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه. وقال : وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد ابن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ولمّا توفّي مشى أحمد ابن محمّد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه ممّا قذفه به ، وعندي أنّ روايته مقبولة»(1).

وقد اعتمد عليه في خلاصته(2).

4 - ابن عقدة(3) : «أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الحمداني الكوفي المعروف بابن عقده ، يكنى أبا العبّاس ، جليل القدرعظيم المنزلة ، وكان زيديّاً جاروديّاً وعلى ذلك مات ، وإنّما ذكرناه من جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم ، روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وذكر أصولهم وكان حفظه. وقال الشيخ رحمه الله : 4.

ص: 96

سمعت جماعة يحكون عنه أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأذاكر في ثلاثمائة ألف حديث ، له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير ، منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل ، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه ، مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة»(1).

وقد اعتمد العلاّمة على كتابه المذكور(2).

5 - ابن نوح(3) : «أحمد بن محمّد بن نوح ، يكنّى أبا العبّاس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها(4).

كما ذكره العلاّمة في ترجمة أخرى بقوله : «أحمد بن عليّ بن العبّاس ابن نوح السيرافي نزيل البصرة ، كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه ، فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية. قال النجاشي : هو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه»(5).0.

ص: 97

وبعد مراجعة كتب الرجال تبيّن أنّهما واحد ، وقد اعتمد عليه في خلاصته(1).

6 - ابن فضّال(2) : «الحسن بن عليّ بن فضّال التيملي ابن ربيعة بن بكر مولى بني تيم بن ثعلبة ، يكنّى أبا محمّد ، روى عن الرضا عليه السلام وكان خصّيصاً به ، وكان جليل القدر عظيم المنزلة زاهداً ورعاً ثقة في رواياته.

روى الكشّي ... عن محمّد بن عبد الله بن زرارة بن أعين قال : كنّا في جنازة الحسن بن عليّ بن فضّال فالتفت إليّ وإلى محمّد بن الهيثم التميمي فقال لنا : إلاّ أبشّركما؟ فقلنا له : وما ذاك؟ قال : حضرت الحسن بن عليّ بن فضّال قبل وفاته وهو في تلك الغمرات وعنده محمّد بن الحسن ابن الجهم فسمعته يقول له : يا أبا محمّد تشهّد ، فتشهّد الحسن فعبر عبد الله وصار إلى أبي الحسن عليه السلام ، فقال له محمّد بن الحسن : وأين عبد الله؟ فسكت ، ثمّ عاد الثانية فقال له : تشهّد ، فتشهّد وصار إلى أبي الحسن عليه السلام ، فقال له محمّد : فأين عبد الله؟ فقال له الحسن بن عليّ : لقد نظرنا في الكتب فلم نجد لعبد الله شيئاً ، وكان الحسن بن عليّ بن فضّال فطحيّاً يقول بعبد الله بن جعفر قبل أبي الحسن عليه السلام فرجع.

قال الفضل بن شاذان : كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقري ... فرأيت قوماً يتناجون ، فقال أحدهم : رجل في الجبل يقال له 8.

ص: 98

ابن فضّال أعبد من رأينا وسمعنا به ، قال : فإنّه ليخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجئ الطير فيقع عليه فما نظنّ إلاّ أنّه ثوب أو خرقة ، وأنّ الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما قد آنست به ، وإنّ عسكر الصعاليك ليجيؤون يريدون الغارة أو قتال قوم فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا.

قال أبو محمّد : فظننت أنّ هذا الرجل كان في الزمان الأوّل ، فبينما أنا بعدذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبي رحمه اللهإذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل عليه قميص برسي ورداء برسي في رجليه نعل محضر فسلّم على أبي ، فقام إليه فرحّب به وبجّله ، فلمّا أن مضى يريد ابن أبي عميرة قلت : من هذا الشيخ؟ قال : هذا الحسن بن عليّ بن فضّال ، قلت : هذا العابد الفاضل؟قال : هو ذاك ، قلت : أليس هو ذلك بالجبل؟ قال : هو ذاك كان يكون في الجبل ، قال : ما أقلّ عقلك من غلام! فأخبرته بما سمعته من القوم ، قال : هو ذاك ، فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي ، وكان مصلاّه في الكوفة عند الاسطوانة السابعة ويقال لها : اسطوانة إبراهيم الخليل عليه السلام ، مات سنة أربع وعشرين ومأتين(1).

وكان العلاّمة الحلّي قد اعتمد عليه(2).

7 - حمدويه بن نصير(3) : «حمدوية بن نصير بن شاهي - بالشين المعجمة - سمع يعقوب بن يزيد ، روى عن العيّاشي ، يكنّى أبا الحسن ، 5.

ص: 99

عديم النظير في زمانه ، كثير العلم والفقه والرواية ، ثقة ، حسن المذهب»(1).

اعتمد عليه العلاّمة(2).

8 - سعد بن عبد الله(3) : «سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ، يكنّى أبا القاسم ، جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ، ثقة ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقي مولانا أبا محمّد العسكري عليه السلام. قال النجاشي : ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد عليه السلام ويقولون : هذه حكاية موضوعة عليه ، والله أعلم ، توفّي سعد رحمه الله سنة إحدى وثلثمائة ، وقيل : سنة تسع وتسعين ومائتين ، وقيل : مات رحمه الله يوم الأربعاءلسبع وعشرين من شوال سنة ثلاثمائة في ولاية رستمدار»(4).

اعتمد عليه العلاّمة الحلّي(5).

9 - العقيقي(6) : «عليّ بن أحمد العلوي العقيقي : بالقاف بعد العين المهملة وبعد الياء المنقطة تحتها نقطتين. قال الشيخ الطوسي رحمه الله : اخبرنا أحمدبن عبدون عن الشريف أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى عن 2.

ص: 100

عليّ بن أحمد العقيقي : قال ابن عبدون : في أحاديث العقيقي مناكير»(1).

اعتمد عليه العلاّمة(2).

10 - المرتضى(3) : «عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى ابن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أبو القاسم المرتضى ذو المجدين علم الهدى رضي الله عنه ، متوحّد في علوم كثيرة ، مجمع على فضله ، مقدّم في العلوم ، مثل علم الكلام والفقه والمنطق وأصول الفقه والأدب من النحو والشعر واللغة وغير ذلك ، وله ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت ، وتوفّي رحمه اللهتعالى في شهر ربيع الأوّل سنة ستة وثلاثين وأربعمائة ، وكان مولده في رجب سنة خمس وخمسين وثلاثمائه ، ويوم توفّي كان عمره ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيّاماً ، نضّر الله وجهه ، وصلّى عليه ابنه في داره ، ودفن فيها ، وتولّى غسله أحمد بن العبّاس النجاشي ومعه الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفري وسلاّر بن عبد العزيز الديلمي ، وله مصنّفات كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وبكتبه استفادت الإمامية منذ 5.

ص: 101

زمنه رحمه الله إلى زماننا هذا وهو سنة ثلاثة وتسعين وستمائة ، وهو ركنهم ومعلّمهم قدّس الله روحه وجزاه عن أجداده خيراً»(1).

وقد اعتمد عليه العلاّمة في خلاصته(2).

11 - ابن قتيبة(3) : «عليّ بن محمّد بن قتيبة ويعرف بالقتيبي النيسابوري أبو الحسن تلميذ الفضل بن شاذان ، فاضل ، عليه اعتمد أبو عمروالكشّي في كتاب الرجال»(4).

واعتمد عليه العلاّمة(5).

12 - الفضل بن شاذان(6) : «الفضل بن شاذان - بالشين المعجمة والذال المعجمة والنون - ابن الخليل - بالخاء المعجمة - أبو محمّد الأزدي النيسابوري ، كان أبوه من أصحاب يونس ، وروى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وقيل : عن الرضا عليه السلام أيضاً ، وكان ثقة جليلاً فقيهاً متكلّماً ، له عظم شأن في هذه الطائفة ، قيل : إنّه صنّف مائة وثمانين كتاباً ، وترحّم عليه أبومحمّد عليه السلام مرّتين ، ورُوي : ثلاثاً ولاء ، ونقل الكشّي عن الأئمّة عليهم السلام 7.

ص: 102

مدحه ثمّ ذكر ما ينافيه ، وقد أجبنا عنه في كتابنا الكبير ، وهذا الشيخ أجلّ من أن يغمز عليه ، فإنّه رئيس طائفتنا رضي الله عنه»(1).

اعتمد عليه العلاّمة الحلّي(2).

13 - ابن الوليد(3) : «محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر ، شيخ القمّيّين وفقيههم ومتقدّمهم ووجهم ، ويقال : إنّه نزل قم وما كان أصله منها ، ثقة ثقة ، عين ، مسكون إليه ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، عارف بالرجال ، موثوق به ، يروي عن الصفّار وسعد ، وروى عنه التلعكبري ، وذكر أنّه لم يلقه بل وردت عليه إجازته على يد صاحبه جعفر ابن الحسن المؤمن بجميع رواياته»(4).

وأشار العلاّمة إلى اعتماده عليه(5).

14 - الطوسي(6) : «محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي أبو جعفر ، ،

ص: 103

شيخ الأمامية قدّس الله روحه ، رئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ثقة عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كلّ فنون الإسلام ، وهو المهذّب للعقائد في الأصول والفروع والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، ولد قدّس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقدم العراق في شهور سنة ثمان وأربعمائة ، وتوفّي رضي الله عنه ليلة الإثنين الثاني والعشرين من المحرّم سنة ستّين وأربعمائة بالمشهد المقدّس الغروي على ساكنه السلام ودفن بداره»(1).

وتعرف اليوم بجامع الطوسي ، وسمّيت بالعلمين بعد دفن بحر العلوم الكبير فيها.

اعتمد العلاّمة الحلّي على عدّة كتب للطّوسي ، منها : الرجال(2) ، الفهرست(3) ، الغيبة(4) ، الاستبصار والتهذيب ، إلاّ أنّ الكتابين الأخيرين لم يشرإليهما صراحة في متن الكتاب ، كما أنّ العلاّمة لم يذكر كتب الشيخ 9.

ص: 104

الطوسي : الرجال ، الفهرست ، الغيبة كلّما اعتمد عليها بل يكتفي بالإشارة إلى شخص الشيخ الطوسي(1).

15 - ابن بابويه(2) : «محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي أبو جعفر نزيل الريّ ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ، ورد بغدادسنة خمسة وخمسين وثلاثمائة ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ ، كان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار ، لم ير في القمّيّين مثله في حفظه وكثرة علمه ، له نحو ثلاثمائة مصنّف ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير ، مات رضي الله عنه بالريّ سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة»(3).

وقد أشار العلاّمة صراحة إلى اعتماده على كتابه من لا يحضره الفقيه(4) وغيرها من كتبه(5) ، كما أنّ العلاّمة ترجم لوالد ابن بابويه(6).

16 - الكشّي(7) : «محمّد بن عمر - بضمّ العين - بن عبد العزيز عن

ص: 105

الكشّي ، يكنّى أبا عَمرو - بفتح العين - بصير بالأخبار وبالرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقة عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ منه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّه فيه أغلاطاً كثيرة»(1).

وقد أسهب العلاّمة في النقل عنه في الخلاصة(2).

17 - المفيد(3) : «محمّد بن محمّد بن النعمان ، يكنّى أبا عبد الله ، يلقّب بالمفيد ، وله حكاية في سبب تسميته بالمفيد ذكرناها في كتابنا الكبير ، ويعرف بابن المعلّم ، من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم ، وكلّ من تأخّر عنه. استفاد منه ، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية ، أوثق أهل زمانه وأعلمهم ، انتهت رياسة الأمامية في وقته إليه ، وكان حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب ، له قريب من مائتي 9.

ص: 106

مصنّف كبار وصغار ، ومات قدّس الله روحه ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهررمضان سنه ثلاث عشرة وأربعمائة ، وكان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل : سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وصلّى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم عليّ بن الحسين بميدان الأشنان ، وضاق على الناس مع كبره ، ودفن في داره سنتين ثمّ نقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيّد الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام عند الرجلين إلى جانب قبر شيخه الصدوق أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه»(1).

واعتمد عليه العلاّمة في خلاصته(2).

18 - ابن عيّاش(3) : «محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش - بالشين المعجمة - السلمي السمرقندي أبو النضر - بالضاد المعجمة - المعروف بالعيّاشي ، ثقة ، صدوق ، عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها ، وقيل : إنّه من بني تميم ، جليل القدر ، واسع الأخبار ، بصير بالروايات مضطلع بها ، له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنّف ، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً ، وكان 5.

ص: 107

في أوّل أمره عامّي المذهب وسمع حديث العامّة وأكثر منه ثمّ تبصّر وعاد إلينا ، أنفق على العلم والحديث تركة أبيه وكانت ثلاثمائة ألف دينار»(1).

اعتمد عليه العلاّمة(2).

19 - الكليني(3) : «محمّد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني : بالنون بعد الياء ، وكان خاله علاّن الكليني الرازي ، ومحمّد شيخ أصحابنا فيوقته بالري ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، صنّف كتاب الكافي في عشرين سنة ، ومات ببغداد في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. قال الشيخ الطوسي وقال النجاشي : في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم ... ودفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون : رأيت قبره في حراة الطائي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه»(4) ، وأشار العلاّمة إلى اعتماده عليه(5).

20 - نصر(6) : «نصر - بالصاد المهملة - بن الصباح ، يكنى أبا القاسم 8.

ص: 108

البلخي ، غالي المذهب ، وكان كثير الرواية»(1).

اعتمد عليه العلاّمة في خلاصته(2).

كما أنّ هناك إشارات متناثرة في متن الخلاصة لعدد من المصادر التي اعتمد عليها العلاّمة ولم يترجم لهم سوف نسوقها تباعاً حسب أسبقية ورودهافي خلاصة الأقوال ، وكان من هذه الموارد ابن الغضائري(3) الذي اعتمدعليه بدرجة كبيرة وواضحة موازنة ببعض المصادر المترجم لأصحابهاأو غير المترجم لها ، وعلى ما يبدو فإنّ لابن الغضائري أكثر من كتاب استخدمه العلاّمة في خلاصته(4).

وقد اعتمد عليه العلاّمة الحلّي في قسمي الخلاصة وإن كان في القسم الثاني بصورة أكثر(5). كما أنّ العلاّمة ترجم لأبيه الشيخ حسين الغضائري(6).

ومن المصادر الأخرى المعتمدة في الخلاصة كتاب الحيوان للجاحظ(7) ، إذ ورد فيها : «قال - أي الجاحظ : وحدثني أبو تمام الطائي مس

ص: 109

وكان من رؤساء الرافضة»(1) «وفي كتاب سعد(2) انه خرج مع زيد فافلت فمن الله عليه وتاب ورجع بعد ذلك»(3) ، «وقال سعد : ... تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه»(4).«وقال ابن عبده الناسب : مولى يشكر ...»(5) ، «قال الحسن ابن مهدي السليقي : توليت أنا والشيخ أبو محمّد الحسن ... غسله في تلك الليلة ...»(6) والكلام عن وفاة الشيخ الطوسي.

وكذلك من مصادره : «قال أبو عليّ بن همام : ولد أحمد بن هلال سنة ثمانين ومائة ومات سنة تسع وستّين ومائتين»(7) ، «قال : شيخنا محمّد ابن عليّ بن شهرآشوب»(8) ، «قال محمّد بن شهرآشوب : إنّه عامّي»(9). 4.

ص: 110

كما أنّ العلاّمة الحلّي كثيراً ما يشير في ترجمة الرجال إلى كتابه الكبير في الرجال الموسوم ب- : كشف المقال في معرفة الرجال ، وهو كتاب مفقودكما نوّهنا سلفاً ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإشارات في متن الخلاصة(1).

وأحياناً أخرى نرى العلاّمة الحلّي لا يذكر أي مصدر عند عرضه المعلومة بل إنّه يسبقها بعبارة : ذكر أصحابنا(2). ومن خلال مقابلة قسم من المعلومات المسبوقة بهذه العبارة وجدناها في أغلب المصادر التي أفصح عنها ولاسيّما كتب الرجال الأولى ، مثل : اختيار رجال الكشي ، رجال النجاشي ، فهرست الطوسي ، رجال ابن الغضائري ، ... وغيرهم.

المبحث الثالث

منهج ابن المطهّر الحلّي في خلاصة الأقوال

المطلب الأوّل

وصف منهجية التأليف

بيّن العلاّمة الحلّي في مقدّمة كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال سبب تأليفه هذا الكتاب وأنّه جاء مختصراً لنقده لمن سبقه في التصنيف في هذا المجال من أنّهم إمّا طوّلوا كثيراً أو اختصروا غاية الاختصار. 4.

ص: 111

وأشار أنّه سلك مسلكاً لم يسلكه سالك قبله ، إذ قسم الكتاب إلى قسمين ، فكان القسم الأوّل فيمن اعتمد على رواياتهم ، وضمّ الثاني من يتوقّف عن العمل بروايتهم.

كما أشار إلى عدم ذكر مصنّفات الرواة ولم يطوّل في نقل سيرتهم وأوكل ذلك إلى كتابه الكبير المسمّى كشف المقال في معرفة الرجال والذي أشار إليه مرّات عديدة في متن الخلاصة كما أسلفنا ، إلاّ أنّ هذا الكتاب مفقود ولم يصل إلينا - وقد أشار الأفندي إلى ذلك بقوله : «ولكن إلى الآن لم يوجد لكتابه الكبير عين ولا أثر»(1) - ورتّب كلّ قسم من الكتاب على حروف المعجم(2).

حوى القسم الأوّل سبعة وعشرين فصلا ، وفصل آخر للكنى وهو الفصل الثامن والعشرون.

وفي كلّ فصل من هذه الفصول أبواب ، ففي فصل الهمزة ثلاثة عشر باباً ، الباب الأوّل في إبراهيم وفيه ثمانية وعشرين رجلا. الفصل الثاني في الباء وفيه سبعة أبواب ، وبابه الرابع بكير وفيه خمسة رجال وهكذا. ولا يوجد باب لحرف الغين في القسمين.

حوى القسم الأوّل بجميع فصوله وأبوابه ترجمة ألف ومائتين وسبعة وعشرين رجلاً. أمّا القسم الثاني فقد حوى ترجمة خمسمائة وعشرة رجال(3). ورتّب هذا القسم - الثاني - حسب ترتيب القسم الأوّل في سبعة 4.

ص: 112

وعشرين فصلا ، كان الفصل الأوّل في الهمزة وفيه ستّة أبواب(1). وكان الباب الخامس - أمية - وفيه رجلان.

أمّا الخاتمة فقد اشتملت على عشر فوائد ، جاءت الفائدة الأولى بذكر ستة وثلاثين رجلا ممّن عرفوا بكناهم دون أسمائهم. وبذلك حوى كتاب خلاصة الأقوال إجمالا ألفاً وسبعمائة وسبعاً وثلاثين ترجمة.

أمّا الفائدة الثانية فقد كانت في التعريف بأبي جعفر وهو أحمد بن محمّد بن عيسى.

والفائدة الثالثة في تفسير قول الشيخ الكليني في مواطن كثيرة : «عدد من أصحابنا».

وتضمّنت الفائدة الرابعة الإشارة إلى استثناء الشيخ الطوسي لأحد الرواة وهو محمّد بن الحسن بن الوليد.

كما أشارت الفائدة الخامسة إلى ذكر تاريخ ولادة الإمام الثاني عشر المهدي ابن الحسن عليه السلام وبيان ذكر وكلائه الأبرار رضي الله عنهم.

وكانت الفائدة السادسة في ذكر الشيخ الطوسي عدداً من المذمومين.

والفائدة السابعة في ذكر الشيخ الطوسي لعدد من الثقات ممّن عملوا مع سفراء (وكلاء) الإمام المهدي عليه السلام.

والفائدة الثامنة في طرق الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار عن الرجال الذين لم يلقهم.

واشتملت الفائدة التاسعة على الإشارة إلى غلط جماعة في الإسناد إلى حمّاد بن عيسى فيتوهّمونه حمّاد بن عثمان ، وهو غلط. 5.

ص: 113

والفائدة العاشرة في ذكر طرق العلاّمة الحلّي إلى الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وإلى الشيخيين أبي عمرو الكشّي وأحمد بن العبّاس النجاشي.

أمّا عن تاريخ تأليف خلاصة الأقوال فيشير العلاّمة إلى ذلك ضمناً في معرض الترجمة لنفسه(1) ، وكذلك عندما ترجم للسيّد المرتضى(2).

وسوف نتعرّض لمنهجيته مع عناصر الترجمة واستخدامه ألفاظ الجرح والتعديل ، فضلا عن الألفاظ الاجتهادية الخاصّة بالعلاّمة ، وكذلك مذاهب الرواة المترجم لهم وفرقهم.

المطلب الثاني

التعامل مع عناصر الترجمة

تعامل العلاّمة مع عناصر الترجمة من خلال حرصه على ضبط اسم المترجم له خشية التصحيف والتحريف ولاسيّما في الأحرف التي يمكن أن يحصل بها ذلك ، وينسحب ذلك على كنيته ونسبه ولقبه ومدينته وقبيلته التي ينتمي لها أصلاً أو الموالي لها.

ومثال على ذلك قوله : «إسماعيل بن مِهْران - بكسر الميم وسكون الهاءبعدها راء ثمّ ألف ثمّ نون - بن محمّد بن أبي نصر السكوني ، واسم أبي نصر زيد ، مولى ، كوفيّ ، يكنّى أبا يعقوب ...»(3). 4.

ص: 114

وقوله : «عبد الكريم بن هلال الجعفي الخزّاز - بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدها - مولى ، كوفيّ ، ثقة ، عين ، يقال له : الخلقاني : بالقاف ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام»(1).

كما حرص العلاّمة على إيراد كنى المترجم لهم وضبطها ، كقوله : «إبراهيم بن نُعَيم - بضمّ النون وفتح العين غير المعجمة وإسكان الياء المنقّطة تحتها نقطتين - العبدي الكناني ، ثقة ... يكنّى أبا الصَّبّاح - بفتح الصادغير المعجمة وتشديدها وتشديد الباء المنقّطة تحتها نقطة - كان كوفيّاً ومنزله في كنانة فعرف به ، وكان عبديّاً ، رأى أبا جعفر عليه السلام وروى عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام»(2).

وأشار العلاّمة إلى من روى عن الأئمّة عليهم السلام ومن لم يرو ، مثل قوله : «إسماعيل بن عبد الخالق ... عمومته شهاب وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق ... رووا عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله عليهم السلام»(3) ، وقوله : «إبراهيم ابن سفير ... ثقة ، مأمون ، كثير الرواية ، لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام»(4).

كما تابع العلاّمة بحرص شديد سنة ولادة المترجم له ووفاته وكم عمره وفي أي مكان مات وأين دفن ، كقوله في ذكر سنة الوفاة : «أحمد بن 5.

ص: 115

إدريس ... مات ... على طريق الكوفة سنة ستّة وثلاثمائة رحمه الله ...»(1).

وقوله في ضبط سنة الولادة : «قال محمّد بن الحسين الرضوي الموسوي ... كان ميلاده سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ...»(2).

إلاّ أن ضبطه للولادة كان أقلّ بقليل من ضبطه لوفاة الرواة المترجم لهم ، بل لا توجد نسبة بين الإشارتين ، ولعلّ هذا يعود إلى عدم شهرة العلماء منذ ولادتهم بل بعد أن يتلقّوا العلم ويصنّفوا المصنّفات.

أمّا في ضبط عمر الراوي حال الوفاة فيقول : «جعفر بن سليمان القمّي ... مات في ذي القعدة سنة ثمانين وثلاثمائة ، وله نيف وتسعون سنة»(3).

وأشار إلى مكان موت الرواة عند الترجمة بقوله : «الحارث بن هشام ... مات بالشام»(4).

كما ذكر موضع الدفن لرواته كقوله : «محمّد بن النعمان ... يلقّب بالمفيد ودفن في داره سنتين ثمّ نقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيّد الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام عند الرجلين إلى جانب قبر شيخه الصدوق أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه»(5).

وأحياناً يؤرّخ العلاّمة لوفاة أحد رواته بلازمة معيّنة ، مثل قوله : «إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي ... مات في حياة أبي عبد 1.

ص: 116

الله عليه السلام»(1). وقوله أيضاً في الإشارة نفسها : «الحارث بن قيس ... ومات في خلافة عمر»(2). أو قوله : «... مات بالخزيمية»(3). أو قوله : «... مات في سنة تناثرالنجوم ...»(4).

كما أخذ العلاّمة بالإشارة إلى عدد ما رواه الرواة عن الأئمّة عليهم السلام ، كقوله في من روى حديثاً واحداً : «إدريس بن عيسى ... دخل إلى مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام وروى عنه حديثاً واحداً»(5).

وفي إشارته إلى من روى أكثر من حديث قوله : «أديم ... صاحب أبي عبدالله عليه السلام يروي نيفاً وأربعين حديثاً عنه عليه السلام»(6).

كما حقّق العلاّمة في نسبة الرواة إلى مدنهم ، كقوله : «إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال ... أصله كوفيّ وانتقل إلى أصفهان ...»(7).

كما كان العلاّمة حذراً من خلال إشارته لتشابه الأسماء وخشية الخلط ، كقوله : «أحمد بن الحسين بن الحسين اللؤلؤي ، وليس هو بابن 4.

ص: 117

المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي ، كوفيٌّ»(1). إلاّ أنّ حذره لم يسر معه على طول خطّ التصنيف بل وقع في المحذور من متشابه الأسماء كما سنوضّحه لاحقاً.

وأشار العلاّمة إلى الكتب التي صنّفها الرواة وإن كان قد ألزم نفسه بذكربعضها وترك إحصائها كلّيّاً إلى كتابه الكبير كشف المقال في علم الرجال(2) ، وبذلك فإنّه لم يخالف المنهج الذي اختطّه لنفسه في هذه النقطة ، إلاّأنّه لم يسر في منهجية واحدة في ذكر الكتب ، فأحياناً يذكر اسم الكتاب بدون مضمونه ، كقوله : «ثبيت بن محمّد ... له كتاب توليدات بني أمية في الحديث»(3) ، وأحياناً أخرى لا يذكر اسم الكتاب ولا مضمونه ، كقوله : «عبيد الله بن أبي رافع ... وصنّف الكتاب المنسوب إليه ...»(4) ، أو قوله : «له كتاب ..»(5) ، ويشير أحياناً إلى اسم الكتاب ومضمونه كقوله : «أحمد بن إسماعيل بن ... فمن كتبه كتاب العبّاسي ، وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية لم يصنّف مثله ، هذا خلاصة ماوصل إلينا في معناه»(6). كما حرص العلاّمة على بيان الموطن الأوّل للراوي أو إلى أي بلد انتقل كقوله : «بسطام بن عليّ ... من أهل 1.

ص: 118

همدان»(1) ، وقوله : «الحسن بن أحمد ... وهم من أهل الريّ»(2) ، وقوله : «... من آذربيجان انتقل إلى أرمينية»(3).

أمّا بالنسبة للنسب فقد كان له أهمّية كبيرة في ترجمة الرواة وواضح ذلك من حرص العلاّمة على عرض نسب الرواة ، فإذا كانوا عرباً يبيّن ذلك ، وإذاكانوا موالي يبيّن من كانوا يوالون ، ومثال ذلك قوله : «بريد ... أبو القاسم عربيّ»(4) ، وقوله : «... عربيّاً أزديّاً»(5) ، وقوله : «... عربيّ صليب ..»(6) ، وقوله : «... وكان من العجم»(7) ، وقوله : «بيان الجزري ... مولى ...»(8) ، وقوله : «... مولى بني ضبيعة بن عجل ...»(9).

ودأب العلاّمة الحلّي على ذكر الروايات التاريخية المتعلّقة بالرواة ، مثل قوله : «إبراهيم أبو رافع ... شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشاهده»(10) ، وقوله : «أبي بن كعب ... شهد بدراً والعقبة الثانية وبايع لرسول الله (صلى الله عليه وآله)»(11) ، وقوله : «أبي بن قيس ، قتل يوم حنين»(12). ،

ص: 119

كما أشار العلاّمة الحلّي إلى من لم يلق الأئمّة عليهم السلام(1) ، وأشار إلى من له مكاتبة مع أحد الأئمّة عليهم السلام كقوله : «أحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، له مكاتبة»(2).

أمّا مهن الرواة التي اشتهروا بها فقد ذكرها أيضاً ، كقوله : «... وجدّه عمربن يزيد بيّاع السابري»(3) ، وقوله : «... أديباً ...»(4) ، وقوله : «... كان صحّافاً ...»(5).

أمّا المناصب السياسية والإدارية التي تقلّدها الرواة فقد تتبّعها العلاّمة كقوله : «أحمد بن عليّ ... الذي ولي الأهواز»(6) وقوله : «كان عامل أمير المؤمنين عليه السلام على مدينة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ...»(7).

كما أشار العلاّمة إلى معايشة أو مصاحبة بعض الرواة الأئمّة عليهم السلام ، فحرص على ذكر الأئمّة(8) الذين عاصروا رواته المترجم لهم عندما يترجم م.

ص: 120

لأحد هؤلاء الرواة ، كقوله : «إلياس بن عمرو ... من أصحاب الرضا عليه السلام»(1) ، وقوله : «جعفر بن هارون ... من رجال الصادق عليه السلام»(2).

وتقصّى العلاّمة الألقاب التي تلقّب بها الرواة ، وقد وضّح أو فسّر قسماً من هذه الألقاب وترك القسم الآخر ، كقوله : «الربيع بن أبي مدرك ... يقال له : المصلوب ، كان صلب بالكوفة على التشيّع ...»(3) ، وقوله : «هو سليمان بن سفيان المسترقّ ... وإنّما سمّي المسترقّ لأنّه كان راوية لشعر السيّد ... يسترقّ أي يرقّ على أفئدتهم ...»(4).

بينما هناك ألقاب جاء بها ولم يوضّح سبب هذه الألقاب أو التسميات مثل قوله : «زكريّا ... لقبه كوكب الدم»(5) ، وقوله : «... لقب أبا الأكراد الصائغ ...»(6).

وأحياناً نلاحظ أنّ العلاّمة يشير ضمناً عند ترجمة أحد الرواة إلى أنّه أخ وفلان أو ابن فلان أو ابن بنت فلان أو خال فلان ... إلخ ، وهذا يعتمد على عظم الشخصية المعطوف عليها المعروفة بالسلب أو الإيجاب ، كقوله : «إلياس بن عمر البجلي ... وهو جدّ الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس»(7) ، 5.

ص: 121

وقوله : «.. أبو الحسن الليثي ، أخو أبي حمزة ...»(1).

كما دأب العلاّمة على ذكر بعض العاهات الجسدية التي ابتلي بها الرواة عند الترجمة لرواته ، كقوله : «جعفر بن محمّد ... الأحول»(2) ، وقوله : «... الحارث الأعور»(3).

كما أشار إلى تخصّص قسم من الرواة واشتهارهم بعلوم معينة ، كقوله : «الخليل بن أحمد الفراهيدي ... واخترع علم العروض ...»(4) ، وقوله : «يعقوب بن إسحاق السكّيت ... قتله المتوكّل لأجل التشيّع ... وكان عالماً بالعربية واللغة»(5).

كما أشار العلاّمة إلى معاصرة رواته ومصاحبتهم قسماً من الحكّام والسلاطين نحو قوله : «داود بن زربي ... كان أخصّ الناس بالرشيد»(6).

كما أنّه أشار في ترجمته للرواة إلى من عمّر طويلاً ، كقوله : «... وعمّردهراً ...»(7) ، وقوله : «وتأخّر موته»(8).

وأشار العلاّمة في ترجمة رواته إلى من صاحب الأئمّة عليهم السلام أو كان له معهم موقف معيّن أو حادثة ، نحو قوله : «... وكان زامل أبا جعفر عليه السلام إلى5.

ص: 122

مكّة»(1) ، وقوله : «... خرج مع أبي الحسن عليه السلام إلى خراسان ...»(2).

كما أشار العلاّمة إلى قسم من الرواة ممّن غيّروا في معتقداتهم المذهبية نحو قوله : «من جملة أصحاب الحديث من العامّة ورزقه الله الأمر»(3) ، وقوله : «... وكان قبل ذلك معتزليّاً وعاد إلينا ...»(4).

كما أورد العلاّمة ألفاظاً مختلفة تدلّ على الإمام الثاني عشر الحجّة ابن الحسن عليه السلام ، كقوله : «الغريم»(5) ، «صاحب الأمر»(6) ، «صاحب الزمان»(7) ، «الناحية»(8) ، «الصاحب»(9).

وقد أشار إلى النساء اللاّتي روين عن الأصحاب بقوله : «أمّ الأسود بنت أعين»(10).

وترجم لنفسه في الخلاصة وذكر اسمه وكنيته ، وتاريخ ميلاده مع ذكر ستّين مؤلّفاً من كتبه ، وأشار إلى عدم اكتمال قسم منها(11).3.

ص: 123

المطلب الثالث

ألفاظ التعديل والتجريح الواردة في خلاصة الأقوال

أوّلا : ألفاظ التعديل :

سبق أن أشرنا إلى أنّ هذه الألفاظ متعارف عليها بين مصنّفي الرجال وقداستخدمها العلاّمة في الخلاصة لوصف قسم من رواته بها ، وهي على النحوالآتي :

فقد وصف قسماً منهم ب- «ثقة» ، ولاسيّما في القسم الأوّل(1) ، ووصفهم ب«ثقة ثقة»(2) ، و «ثقة وجيه»(3) ، و «ثقة كبير المنزلة»(4). ووصف آخرين ب- : «وجه»(5) ، و «ثقة صحيح الحديث»(6) ، و «ثقة مأمون»(7) ، و «ثقة 6.

ص: 124

خيّراًفاضلا»(1) ، و «ثقة جليل القدر»(2) و «ثقة في الحديث»(3) ، و «لا بأس به»(4) ، و «ثقة جليل القدر عظيم المنزلة»(5).

وهناك ألفاظ أخرى تدلّ على التعديل ، كقوله : «لا يطعن عليه»(6) ، وقوله : «سمعت أصحابنا يذكرونهما بخير ، كلاهما فاضل»(7) ، وقوله : «قريب الأمر»(8) ، وقوله : «قويّ الإيمان»(9) ، وقوله : «ثقة سالم فيما يرويه»(10) ، وقوله : «مسكون إلى روايته»(11) ، وقوله : «من أجلاّء إخواننا»(12)وقوله : «من أصحابنا»(13) ، وقوله : «وجه من وجوه أصحابنا»(14) ، وقوله : «من 2.

ص: 125

أصحاب الأئمّة»(1) ، وقوله : «من وجوه هذه الطائفة»(2) ، وقوله : «كان الحسن أخصّ بنا وأولى»(3) وقوله : «كان من علماء الأمامية»(4) ، وقوله : «.... وكيل»(5) وقوله : «... وكيل الناحية»(6) ، وقوله : «من أصحاب العيّاشي»(7) ، وقوله : «من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام»(8).

ومن الألفاظ الأخرى التي تدلّ على التعديل قوله : «كان من الأبدال»(9) ، وقوله : «أحد الأركان الأربعة»(10) ، وقوله : «له أصل»(11) ، و : وس

ص: 126

«ميزان»(1).

كما اتّبع العلاّمة في توثيقاته أسلوب التوثيق الضمني وهو عندما يتناول أحد الرواة فإنّه يعرج على أبيه أو أخيه في المدح والتوثيق ، نحو قوله : «ثقة هو وأبوه وجدّه»(2) ، وقوله : «ثقة وأبوه أيضاً»(3). وأحياناً يستخدم هذا النوع من التوثيق - الضمني - بعبارة مفتوحة ، كقوله : «من ثقات أصحابنا الكوفيّين»(4).

كما أنّ العلاّمة الحلّي اعتمد على أقوال الأئمّة عليهم السلام بحقّ قسم من الرواة مدحاً أو قدحاً أو دعاء لهم ، كقوله : «روي أنّ الصادق عليه السلام قال : هو كهل من كهولتنا وسيّد من ساداتنا وكفاه بهذا شرفاً ...»(5) ، وكقوله : «إنّ الصادق عليه السلام قال : سدير عصيدة بكلّ لون»(6) ، وكقوله : «قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إنّي لأدعو الله لك حتّى أُسمّي لدابّتك ، أو قال : أدعو لدابّتك»(7).

ثانياً : ألفاظ الجرح :

دأب العلاّمة الحلّي على وصف رواته بألفاظ غير غريبة على مصنّفي 7.

ص: 127

علم الرجال ، وهي ألفاظ عامّة لم تكن من بنات أفكار العلاّمة ولا كان متفرّداً بها بل هي موجودة في أغلب الكتب الرجالية ولاسيّما الأصول التي اعتمد عليها في خلاصته مثل الكشّي والنجاشي ورجال الطوسي وفهرسته ... إلخ ، فقد وصف رواته في متن الخلاصة بألفاظ تفيد الجرح عديدة كقوله ، في أحدهم : «في مذهبه ارتفاع»(1) ، وفي آخر «مضطرب الأمر»(2) ، وفي ترجمة أخرى لأحد رواته يقول فيه : «لا يعوّل عليه بشيء»(3) ، ويصف آخر ب- : «مختلط»(4) ، ووصف آخرين ب- «منكر الحديث»(5) و «فاسد الحديث»(6) و «ضعيف في حديثه»(7) و «متروك الحديث»(8) ، «ضعيف»(9) وهناك أيضاً أوصاف مثل «مطعون فيه»(10)1.

ص: 128

و «مضطرب المذهب»(1) و «لا شيء»(2) و «يعرف وينكر»(3). كما وصف قسماً من رواته بأوصاف مثل «يعتمد المراسيل»(4) و «يروي عن الضعفاء»(5) ، وهناك ألفاظ تدلّ على الجرح أيضاً مثل : «لم يكن بالمرضيّ»(6) و «ليس من أصحابنا ولا من عدادنا»(7) «كثير التفرّد في الغرائب»(8) و «يروي المناكير»(9) و «يعتمد المجاهيل»(10).

ومن ألفاظ الجرح التي أوردها في «غال»(11) ، و «لا يعبأ بما رواه»(12) ، و «فاسد المذهب»(13) ، و «متهم بالغلوّ»(14) ، و «مضطرب جدّاً»(15) ، و «ضعيف 4.

ص: 129

جدّاً»(1) ، و «لا يلتفت إليه»(2) ، و «مرتفع القول»(3) ، و «كذّاب»(4) ، و «وضّاع حديث»(5) ، و «لعن من قبل الأئمّة عليهم السلام»(6) ، و «مجهول»(7) ، و «غال ضعيف»(8).

واستعمل أيضاً الجرح الضمني من خلال التعرّض لبعض الرواة ، كقوله : «إنّهما فتّانان ملعونان»(9) ، أو الاعتماد على أقوال الأئمّة عليهم السلام بحقّ الرواة من حيث الدعاء عليهم أو لعنهم ، كقوله : «عن ابن سنان أنّ الصادق عليه السلام لعنه ..»(10) ، وقوله : «سالم بن أبي حفص لعنه الصادق عليه السلام 8.

ص: 130

وكذّبه وكفّره ..»(1) ، وقوله : «سمعت أبا جعفر عليه السلام يلعن أبا الغمر»(2).

وكذلك الجرح الجماعي ، مثل قوله : «من أصحاب أبي الخطّاب وإنّه من أهل النار»(3) ، وقوله : «... من الغلاة الكبار الملعونين»(4).

المطلب الرابع

ألفاظ القبول والردّ الخاصّة بالعلاّمة الحلّي في خلاصة الأقوال

قد أسلفنا أنّ ألفاظ الجرح والتعديل العامّة التي ذكرناها لم تكن من خصوصيّات العلاّمة ، لكن وجدنا في الخلاصة ألفاظا وعبارات يختصّ بها العلاّمة وذلك من خلال قيامه بمناقشة الآراء المطروحة بحقّ الرجل من قبل الرجاليّين الأوائل الذين اعتمد عليهم ، وهذه الألفاظ تتّسم بكونها ألفاظاً اجتهادية تعبّر عن رأي العلاّمة الحلّي وما توصّل إليه في المواضع التي طرحها ، ولاسيّما ونحن نعلم أنّه يعدّ من المتأخّرين عن أصحاب الأصول الرجالية عند الأمامية الأوائل مثل البرقي والكشّي والنجاشي ، والطوسي وابن الغضائري ، وعليه فإنّه يعتمد في تصنيفه في الرجال على ما وصل عن طريق هؤلاء ويناقش آراءهم ، وعليه تكون عباراته اجتهادية محضة ، وسوف نلمس ذلك. وقد قسّمنا هذه الألفاظ إلى قسمين : ألفاظ القبول وألفاظ الردّ الخاصّة بالعلاّمة الحلّي. 3.

ص: 131

أوّلا : ألفاظ القبول :

عبّر العلاّمة عن أحد الرواة بعد مناقشته آراء الأصول الأولى بشأنه : «اعمل على قوله»(1) ، وفي موضوع آخر : «اعتمد على روايته»(2) ، وقوله في ترجمة أحد الرواة : «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولاعلى تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله»(3).

وفي مورد آخر يقول : «يقوّي عندي العمل بما يرويه»(4) ، و «حديثهم اعتمد عليه»(5) ، وقوله : «هذا جملة ما وصل إلينا في هذا الرجل والأقرب قبول قوله»(6) ، وفي مورد آخر يقول : «الأقرب عندي قبول روايته»(7) ، وقوله : «وعندي روايته مقبولة»(8) ، وقوله : «ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد منه جرح ، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض»(9) ، وقوله : «... وهذه الرواية لا تقتضي عندي التعديل لكنّها من المرجّحات»(10) ، وقوله : «... عن الصادق عليه السلام أنّه من فراخ الشيعة ، وفي الطريق محمّد بن سنان عن الحسين بن منذر عن الصادق عليه السلام ، وهذه 3.

ص: 132

الرواية لاتدلّ نصّاً على عدالة الرجل لكنّها من المرجّحات»(1) ، وفي لفظ آخر «لاتثبت بها عندي عدا الستّة بل ترجيح ما»(2) ، وفي لفظ آخر : «وهو من المرجّحات عندي»(3). ومن ألفاظه : «الأقوى قبول روايته لقول الطوسي والكشّي»(4) ، وفي لفظ آخر قوله : «وقد ذكر الكشّي أحاديث تدلّ على عدالته ، وعارضت تلك الأحاديث أخبار آخر تدلّ على القدح فيه ، قد ذكرناها في كتابنا الكبير وذكرنا وجه الخلاص منها ، والرجل عندي مقبول الرواية»(5) ، وقوله : «الأقرب عندي قبول روايته لعدم طعن الشيخ ابن الغضائري فيه صريحاً مع دعاء الصادق عليه السلام له»(6) ، وقوله : «ونصر بن الصباح ضعيف عندي لا اعتبر بقوله لكن الاعتماد على تعديل النجاشي له»(7).

ويقول : «فأنا اعتمد على روايته»(8) ، وقوله : «ثقة معوّل عليه»(9) ، وقوله : «ولم أظفر له على تعديل ظاهر ولا على جرح ، بل على ما يترجّح به أنّه من الشيعة»(10) ، وقوله : «معتمداً على ما يرويه»(11) ، وقوله : «... قال 5.

ص: 133

النجاشي : إنّه حافظ حسن الحفظ ، قال : وهذا ليقتضي التعديل بل هو مرجّح»(1) ، وقوله : «روى حديثاً مرسلاً ينافي ذلك والتعديل أرجح»(2) ، وقوله : «الاعتمادعندي على قول الشيخ الطوسي في تعديله ...»(3) ، وقوله : «... وقول النجاشي أرجح»(4) ، وقوله : «... وهذا يدلّ على علوّ اعتقاده ...»(5). وهناك ألفاظ أخرى للقبول مثل : «وهذا الرجل عندي عظيم الشأن رفيع المنزلة»(6) ، وقوله : «والذي اعتمد عليه قبول روايته»(7) ، وقوله : «الأقرب عندي قبول روايته»(8) ، وقوله : «طعنوا عليه من جهة ، وليس عندي كمازعموا ...»(9) ، وقوله : «وهذا يعطي تعديله منه»(10).

ثانياً : ألفاظ الردّ :

ومن هذه الألفاظ قوله : «الأقوى الوقف في روايته»(11) ، وقوله : «عندي توقّف في قبول روايته»(12) ، وقوله : «لا يثبت به عندي روايته»(13) ، 9.

ص: 134

وقوله : «الأولى عندي التوقّف في قبول روايته»(1) ، «فأنا في روايته من المتوقّفين»(2) ، «وهذا لا يقتضي مدحاً ولا قدحاً ... فأنا في روايته من المتوقّفين»(3) ، وقوله : «ولم أقف على مدح أو جرح من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف فيما ينفرد به حتّى تثبت عدالته»(4) ، وقوله : «وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف»(5) ، وقوله : «وهذا الطريق لم يثبت صحّته عندي»(6) ، وقوله : «فالأقرب التوقّف فيه»(7).

وقوله : «والتوقّف متوجّه على هذه الرواية ، ولم يثبت عندي عدالته المشار إليه»(8) ، وقوله : «إنّا في حديثه من المتوقّفين»(9) ، وقوله : «الأقرب عندي التوقّف فيما يرويه»(10) ، وقوله : «إنّه أدرك الرضا عليه السلام ولم يسمع منه ، فتركت روايته لذلك»(11) ، وقوله : «لا أعتمد عليه»(12).

ومن أقواله في الردّ أيضاً : «فإن يكن هو هذا فلا تعويل على روايته»(13) ، وقوله : «وعندي التوقّف فيما يرويه»(14) ، وقوله : «فلا أعمل 2.

ص: 135

بروايته»(1) ، وقوله : «فلا اعتمد حينئذ على روايته»(2) ، وقوله : «والأحرى عندي التوقّف في روايته حتّى تثبت عدالته»(3) ، وقوله : «والأولى عندي التوقّف فيما ينفرد به»(4) ، وقوله : «لا أقبل روايته ...»(5) ، وقوله : «وعندي أنّ روايته غير مقبولة»(6) ، وقوله : «والذي اعتمد عليه التوقّف فيما يرويه»(7) ، وقوله : «أنا اتوقّف في روايته»(8) ، وقوله : «ولست أرى قبول روايته منفرداً»(9) ، وقوله : «والوجه عندي التوقّف فيما يرويه»(10) ، وقوله : «والوجه عندي ردّ روايته»(11) ، وقوله : «فالتوقّف في روايته متعيّن»(12) ، «ولست أعتمد بما يروي عنه تليد»(13) ، وقوله : «فعندي في حديثه توقّف ولاأعمل بروايته»(14) ، وقوله : «والوجه عندي التوقّف في روايته»(15) ، وقوله : «... إلاّ 4.

ص: 136

أنّني لا أستحلّ أن أروي عنه حديثاً واحداً»(1) ، وقوله : «لا أعتمد على روايته»(2) ، وقوله : «والأقوى عندي التوقّف في روايته»(3) ، وقوله : «فهو عندي مردود الرواية»(4) ، وقوله : «لا يعوّل على ما ينفرد بنقله»(5) ، «ولم يكن متحقّقاً بأمرنا»(6) ، و «نحن في روايته من المتوقّفين»(7) ، و «الذي أراه التوقّف في حديثه»(8) ، و «الأولى عندي التوقّف فيه»(9) ، «والطعن عندي في مذهبه لا في نفسه»(10) ، و «فأنا لا أعتمد على روايته»(11).

المطلب الخامس

فرق الرواة المذكورين في خلاصة الأقوال

دأب العلاّمة الحلّي في ترجمته لمعظم رواته على ذكر فرقهم أو مذاهبهم في العقيدة ، لا بل بذل الجهد في التتبّع حتّى أنّه كان يذكر ما يعتقده الرجل ثمّ ما هو عليه الآن - أي التغيرات في الآراء والمذاهب - 9.

ص: 137

فمثلاً يقول : «وكان قبل ذلك معتزليّاً ثمّ عاد إلينا»(1) ، أو قوله : «كان معتزليّاً ثمّ أظهر الانتقال»(2) ، وغيرها.

ومن الأمثلة على ما يذكر من مذاهب الرواة عند الترجمة لهم : «.. كان عاميّاً»(3) ، «كان أبان بن عثمان من الناووسية»(4) ، «حبيب بن أوس أبو تمّام الطائي ، كان إماميّاً»(5) ، «... إنّه مرجيّ»(6) ، وقوله : «الحسين بن عليّ بن سفيان ... خاصّي»(7) ، وقوله : «حبيب السجستاني كان أوّلا شارياً ...»(8) ، 3.

ص: 138

«ظالم بن سراق ... كان شيعيّاً»(1) ، وقوله : «وكان فطحيّ المذهب»(2) ، «كان ثقة في الحديث واقفاً في المذهب»(3) ، «كان ... من المعتزلة ...»(4) ، «كان كيسانياً»(5) ، قوله : «... هو من الزيدية ...»(6) ، «إسحاق بن بشير ... والإسحاقية تنسب إليه»(7) ، وقوله : «... كان زيديّاً جاروديّاً»(8) ، اد

ص: 139

وقوله : «أبو المقدام ، زيديّ بتريّ»(1) ، وقوله : «... إنّه كان خطّابيّاً في مذهبه»(2) ، «شبث ... رجع إلى الخوارج»(3) ، «... إنّه بتريّ ...»(4) ، «ثمّ خلط وأظهرمذهب المخمّسة»(5).

كما أنّ هناك إشارات تدلّ على قسم من عقائد تلك المذاهب والفرق مثل قوله : «... يقول بالجبر والتشبيه»(6) ، وقوله : «... يقول بالتزيد»(7) ، «غير أنّه حكى عنه مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية»(8) ، 8.

ص: 140

«... إنّه قال بالتناسخ»(1).

أو قد يشير بصورة عرضية إلى المذهب الذي يعتنقه الراوي ، كقوله : «أحد أعمدة الواقفة»(2) ، وقوله : «الزيدية تدّعيه وليس منهم»(3).2.

ص: 141

الفصل الثاني

منهجه في كتابه إيضاح الإشتباه في أسماء الرواة

للعلاّمة الحلّي ثلاثة كتب في علم الرجال ، أحدها مفقود وهو كتاب كشف المقال في أحوال الرجال(1) الذي طالما أحال عليه عند ترجمته للرواة في الخلاصة(2) وإيضاح الاشتباه(3).

والكتاب الثاني هو خلاصة الأقوال في معرفة الرجال الذي ألّفه سنة ثلاث وتسعين وستمائة(4).

والكتاب الثالث هو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة والذي انتهى من تأليفه سنة سبع وسبعمائة(5).

وهذا الكتاب الأخير - إيضاح الاشتباه - اختلف في تسميته ، فمنهم من قال : إيضاح الاشتباه في ضبط ألفاظ أسامي الرجال وأنسابهم(6) ، ومنهم من قال : إيضاح الاشتباه في أحوال الرجال(7) ، وقيل : إيضاح الاشتباه في 5.

ص: 142

أسامي الرواة(1) ، ونقل أنّه : إيضاح الاشتباه في ضبط الرواة(2) ، ونقل أيضاً : إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة كما سمّاه العلاّمة الحلّي في مقدّمة الكتاب(3).

وسنحاول التعرّض لمنهج العلاّمة في الإيضاح مثبتين قسماً من نقاط التشابه والاختلاف ضمناً - في المنهجية - على مستوى موارد الكتاب ومنهج التأليف وهيكليّته فضلا عن مضمونه وبذلك يكون هذا الفصل محاولة لعقد موازنة نقدية بين كتابي العلاّمة : الخلاصة والإيضاح.

المبحث الأوّل

موارد إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة :

أشار العلاّمة الحلّي إلى مصادره في المعلومات الواردة في متن الإيضاح بشكل مختصر وليس كما فعل في الخلاصة ، كما أنّه اعتمد على مصادر لم يعتمد عليها في الخلاصة ، مثل السيّد محمّد بن معد الموسوي(4) ، إذ اعتمد عليه في الإيضاح(5) ، وكذلك الدارقطني(6) في كتابه ري

ص: 143

المؤتلف والمختلف اعتمد عليه مرّتين(1) ، وأحمد بن الحسن(2).

أمّا عن المصادر المشتركة عند العلاّمة الحلّي - أي التي استعملها في الخلاصة والإيضاح فقد أشار إلى بعضها ذاكراً أبا جعفر الطوسي(3) وأحمد ابن طاووس(4) - من شيوخ العلاّمة - وأحمد بن عليّ بن نوح السيرافي(5) ومحمّد بن الحسن بن الوليد(6).

وأشار العلاّمة إلى كتابه الكبير في الرجال كشف المقال في معرفة الرجال في الإيضاح مرّتين في المتن(7) ومرّة واحدة في المقدّمة(8) ، بينما ذكره في الخلاصة ثلاثاً وعشرين مرّة(9).9.

ص: 144

المبحث الثاني

تحليل منهج التأليف في كتاب الإيضاح :

هناك بون شاسع بين الكتابين - الخلاصة والإيضاح - من حيث عدد الرواة المترجم لهم ، إذ حوى كتاب الخلاصة ألفاً وسبعمائة وسبعاً وثلاثين ترجمة ، وزاد عليها في الفوائد في نهاية الكتاب اثنتين وأربعين ترجمة ، بينماحوى الإيضاح تسعاً وتسعين وسبعمائة ترجمة ، منها ما هو مكرّر - كماسنشير لاحقاً - وبضمنها باب الكنى الذي ضمّ سبعاً وعشرين ترجمة ، كما أنّه لم يقسمه إلى قسمين كما هو الحال في الخلاصة.

ورتّب العلاّمة الإيضاح على حروف المعجم معتمداً على أوّل الاسم فقط ، وكذلك فعل في الخلاصة ، فتراه يقدّم الفضيل على الفضل ... وموسى على معاوية ... إلخ.

وهذا ممّا يتعب المتتبّع والقارئ ، وقد لمست ذلك من خلال طول مدّة التعامل مع كتاب الخلاصة على مدار البحث ، ولم أبذل جهداً يوازي ما بذلته مع الخلاصة وموازنة برجال ابن داود فقد رتّب أسماءهم على الأوائل فالثواني من الحروف ثمّ الآباء ، فصار المرء يصل إلى ضالّته بصورة أسهل وأسرع.

كما أنّ العلاّمة أضاف في الخلاصة عشر فوائد في الرجال ، ولم يضف شيئاً في الإيضاح. وألّف كتاب الإيضاح بتاريخ آخر نهار الثلاثاء تاسع عشر من ذي القعدة في سنة سبع وسبعمائة ، أي بعد تأليف الخلاصة بأربع عشرة سنة(1).7.

ص: 145

المتن :

أمّا عن متن الإيضاح فإنّه لا يخالف كثيراً متن الخلاصة من حيث طريقة عرض المادّة الرجالية والتعامل مع مفردات الترجمة ، لذا سنشير إلى ذلك على وجه الاختصار من دون أمثلة.

بالنسبة لأسماء الرواة فإنّه أخذ على نفسه تقييد الألفاظ التي يخشى أن يحصل في حروفها التصحيف والتحريف(1) ، أو أنّه ينسبه إلى تشابه الأسماء خشية حصول الخلط للقارى(2) ، كما أشار إلى الصحابة والتابعين(3) ، والتركيز على أنساب الرواة(4) ، وممّن نسب إلى مدينة أو بلد(5) ، فضلا عن ذكر الموالي ومن يوالون(6). وأشار إلى العاهات الجسدية لقسم من الرواة(7). وكنّى الرواة(8).

أمّا ما يخصّ الأئمّة عليهم السلام فإنّه أشار إلى من صاحب الأئمّة عليهم السلام(9) ، ومن روى عنهم عليهم السلام(10). ).

ص: 146

كما أشار العلاّمة في الإيضاح إلى الكتب التي ألّفها الرواة المترجم لهم(1) ، فضلا عن الإشارة إلى التأليفات التي لا ترقى إلى كتاب ، كقوله : «خطبة يذكر فيها الأمور بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ...»(2) ، وأشار إلى من روى عن العلماءالمعروفين المعاصرين للرواة(3) ، كما أشار إلى المهن التي امتهنها الرواة(4) كالصيرفي والورّاق والتاجر ... إلخ. فضلا عن المناصب الإدارية التي تقلّدها بعض الرواة(5) ، كالقاضي والعامل والأمير ... إلخ. كما أنّ هناك تسميات عرف بها الرواة فكان العلاّمة يذكرها مبيّناً سبب هذه التسمية أحياناً(6)ويذكر أحداثاً تاريخية لها علاقة بالرواة المترجم لهم(7) وذكر من روى من الإناث(8).

أمّا ما يخصّ ألفاظ جرح الرواة وتعديلهم :

فقد أشار العلاّمة في مقدّمة الكتاب إلى أنّه لن يذكر جرحاً ولا تعديلاً فقال : «لا ذكرنا تعديلهم وجرحهم»(9) ، إلاّ أنّه أشار إلى جرح قسم من الرواة وتعديل آخرين إلاّ أنّها لا ترقى إلاّ ما ذكره العلاّمة في الخلاصة ، ومن 7.

ص: 147

ألفاظه في الإيضاح : «ضعيف الحديث فاسد المذهب(1)» «ثقة»(2) «ضعيف»(3) «ضعيف غال»(4) «ضعيف جدّاً»(5) «لا يطعن عليه بشيء»(6) «لابأس به»(7) «كذّاب»(8) «لم يكن بالمرضيّ»(9) «وكيل الناحية»(10) «ثقة وجيهاً»(11) «ثقة في الحديث»(12) «ثقة عين»(13) «شيخ من أصحابنا»(14) «حجّة في أصحابنا»(15) «ثقة جليل»(16) «غالي المذهب»(17).

ويشير أحياناً إلى إشارات لا تفيد الجرح أو التعديل بصورة واضحة ، مثل : «قليل الحديث»(18) «كثير الحديث»(19) «يروي عن الضعفاء ويعتمد8.

ص: 148

المراسيل»(1) ، كما أنّه يوثق أحياناً جماعيّاً عند ذكره لأحد الرواة وأبيه وجدّه أوشيوخه(2).

أمّا عن الفرق والمذاهب التي اعتنقها الرواة وأشار إليها العلاّمة في الإيضاح فهي عينها التي في الخلاصة ، مثل : زيدي(3) ، واقفي(4) ، عامّي ، وزادعليها في الإيضاح : «قطعي»(5) إذ لم يذكر هذا المذهب في الخلاصة.

إلاّ أنّه ما ذكر في الإيضاح لا يرقى من حيث الكم والنوع إلى ما هو موجود في الخلاصة ، كما أشار العلاّمة إلى قسم من الرواة بعبارات تدلّ على مستواهم أو منزلتهم في مذاهبهم ، كقوله : «وجها في الواقفة»(6). وقد أتيت بهذه الألفاظ حسب أسبقية ورودها في متن الإيضاح.

المبحث الثالث

ملاحظات على منهجية العلاّمة في الإيضاح «المتن» :

1 - عدم ترتيب الكتاب حسب الحروف الهجائية :

إذ جعلها حسب الحرف الأوّل من الاسم فقط دون الثاني والثالث ، فهويذكر من يبدأ بحرف الباء مثلاً ولا يلتفت إلى ما بعد الحرف الأوّل ، وهكذابالنسبة إلى بقية الحروف ، وهذا مخالف للطريقة المألوفة في مراعاة 1.

ص: 149

الترتيب على الحرف الأوّل ، وهذا ديدن العلاّمة ومنهجه في الخلاصة أيضاً ، وحسناً فعل ابن داود إذ جعلها على الأحرف الثوان فالثوالث فالآباء ممّايسّر عملية القراءة والبحث في كتابه ، ومن مساوئ هذه المنهجية في الخلاصة والإيضاح أنّها تتعب من يريد أن يحصل على مفردة معيّنة.

2 - الاختلافات أو التناقضات بين دفّتي الإيضاح ، وهي كالآتي :

* قال في الإيضاح : «أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي : بالواو والدال المهملة ، ابن جعفر ابن أخي ذبيان»(1) ، وفي موضع آخر يقول : «... ابن حكيم أبو عمرو الأزدي : باسكان الزاي»(2).

* ويقول : «أحمد بن ميتم : بكسر الميم وإسكان الياء وفتح التاء المنقّطة فوقها نقطتين(3) ، ابن أبي نعيم»(4) ، وفي مورد آخر يقول : «أحمد ابن ميثم : بكسر الميم وإسكان الياء المنقّطة تحتها نقطتين(5) وفتح الثاء المنقّطة ثلاث نقط»(6).

* ويقول : «بشّار بن يسار الضبيعي : بضمّ الضاد المعجمة»(7) ، وفي ترجمة أخيه سعيد يقول : «سعيد بن يسار الضبعي : بالضاد المعجمة المفتوحة والباء المنقّطة تحتها نقطة المضمومة والعين المهملة»(8).4.

ص: 150

* ويقول : «سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة الكُناوسي : بضمّ الكاف»(1) ، بينما يجعله بكسر الكاف حيث يقول : «صالح بن خالد المحاملي الكناسي : بكسر الكاف»(2).

* ويقول : «القاسم بن محمّد بن عليّ إبراهيم الهمداني : بالدال المهملة»(3) ، وفي ذكر والده يقول : «محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني : بالدال المعجمة»(4).

3 - تكرار ترجمة أسماء قسم من الرواة :

هناك قسم من الأسماء تتكرّر مرّتين أو ثلاث مرّات ولا نعرف السبب ، لذا أحصيت المكرّر بعد مراجعة الأصول الرجالية ووازنتها بالإيضاح ، وهي على النحو الآتي :

- أحمد بن محمّد أبو غالب الزراري(5).

- أحمد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ابن سنسن أبو غالب الزراري(6).

- أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع بن عبيد بن عازب(7).

- أحمد بن أبي رافع الصيمري(8). 4.

ص: 151

- أحمد بن ميتم : بالتاء ، ابن أبي نعيم(1).

- أحمد بن ميثم : بالثاء(2).

- أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي(3).

- أحمد بن يحيى الأودي(4).

- جعفر بن أحمد بن يوسف الأودي(5).

- جعفر الأودي(6).

- الحسن بن الطيّب الشُجاعي(7).

- الحسين بن الطيّب الشجاعي(8).

- الحسين بن أحمد بن المغيرة البوشبخي(9).

- الحسين بن أحمد بن المغيرة الثلاّج(10).

- داود بن كثير الرقّي(11).

- داود الرقّي(12). 7.

ص: 152

- سيف بن عميرة(1).

- سيف بن عميرة(2).

- عبّاد الرواجني ابن يعقوب الأسدي(3).

- عبّاد بن يعقوب الرواجني(4).

- عثمان بن حاتم بن منشاب(5).

- عثمان بن حاتم بن منشاب التغلبي(6).

- عمرو بن عثمان الخزّاز(7).

- عمرو بن عثمان الثقفي الخزّاز(8).

- عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(9).

- عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(10).

- عليّ بن أبي صالح ، واسم أبي صالح محمّد يلقّب بزرج(11).

- عليّ بن بزرج(12). 2.

ص: 153

- محمّد بن أحمد بن ثابت(1).

- محمّد بن أحمد بن ثابت(2).

- محمّد بن أبي القاسم يعرف ب- : ماجيلويه(3).

- محمّد بن أبي القاسم بن عمران الخبابي البرقي أبو عبد الله الملقّب ماجيلويه(4).

- محمّد بن عليّ القناني(5) ، محمّد بن عليّ الكاتب القناني(6) ، محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة أبو الفرج القناني(7).

- محمّد بن زكريّا الغلابي(8) ، محمّد بن زكريّا الغلابي(9) ، محمّد ابن زكريّا بن دينار الغلابي(10).

- محمّد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمذاني(11).

- محمّد بن موسى الهمذاني(12).

- محمّد بن وهبان الدبيلي(13) ، محمّد بن وهبان الدبيلي(14) ، محمّد 0.

ص: 154

ابن وهبان بن محمّد بن حمّاد بن بشر بن سليم بن نافع بن هلال(1).

- أبو طالب البصري(2).

- أبو طالب الأزدي البصري الشعراني(3).

المبحث الرابع

الاختلافات في المتن بين الخلاصة والإيضاح :

عند مقابلة كتاب الإيضاح بالخلاصة لأجل عقد رؤية نقدية موازنة بين الكتابين نجد أنّ هناك اختلافات بين الكتابين على الرغم من أنّ الإيضاح ألف بعد الخلاصة بأربع عشرة سنة ، ولم استطع أن أبيّن سبباً لهذه الاختلافات ، فلا يمكن أن نقول : إنّ السبب هو التصحيف من قبل النسّاخ ، لأنّ العلاّمة الحلّي كان قد ضبط الحروف في كتابيه ، ولا يمكن القول : إنّه غيررأيه عن ما في الخلاصة ، لأنّ أغلب المصادر الرجالية ترجّح أو تنقل ما في الخلاصة من رأي ، ولعلّ هناك أسباباً غير معلومة. أمّا الاختلافات فهي على النحو الآتي :

- إدريس بن زياد الكفرثوثي : بفتح الكاف ، والفاء ، وإسكان الراء ، وضمّ الثاء المنقطة ثلاث نقط ، وإسكان الواو ، وكسر الثاء فوقها ثلاث نقط(4).

- الكفرثوثائي(5). 0.

ص: 155

- إبراهيم بن سليمان بن عبيد الله(1).

- ابن عبد الله(2).

- أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي بن جعفر بن أخي ذبيان(3).

- أبو جعفر ابن أخي ذبيان(4).

- أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الجرجرائي(5).

- الجرجاني(6).

- أحمد بن ميتم : بكسر الميم ، وإسكان الياء ، وفتح التاء المنقّطة فوقها نقطتين(7).

- أحمد بن ميثم : بالميم المفتوحة ، ثمّ الياء الساكنة ، وبعدها الثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط(8).

- عمومته : شديد : بالشين المعجمة(9).

- عمومته : سدير : بإهمال السين والراء أخيراً(10).

- جعفر بن إسماعيل المنقري : بكسر الميم ، والنون الساكنة ، وفتح 5.

ص: 156

القاف والراء(1).

- جعفر بن إسماعيل المقرىء(2).

- الحسين بن حمدان الخصيبي : بالخاء المعجمة المفتوحة ، والصاد المهملة المكسورة ، والياء المنقّطة تحتها نقطتين بعدها باء المنقّطة تحتها نقطة ، الجنبلائي : بضمّ الجيم ، وإسكان النون بعدها ، وضمّ الباء المنقطعة تحتها نقطة ، والياء أخيراً بغير نون(3).

- الحسين بن حمدان الخصيبي : بإعجام الضاد ، الجنبلني : بالنون قبل الياء(4).

- الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضاري : بالراء المهملة بعد الألف بغير فصل(5).

- الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري : بالياء بين الألف والراء(6).

- حصين : بالصاد المهملة ، ابن حبشي(7).

- حضين : بالضاد المعجمة ، ابن حبشي(8).

- حيدر بن محمّد بن نعيم(9). 6.

ص: 157

- حيدر بن نعيم بن محمّد(1).

- حبيش : بالباء ثمّ الياء ، ابن مبشر(2).

- حبش : بدون ياء ، ابن مبشر(3).

- خالد بن ماد : بالميم أوّلا ، والدال المهملة المشدّدة بعد الألف بلا فصل ، القلانسي الكوفي(4).

- خالد بن زياد : ... والمثنّاة التحتية ، القلانسي الكوفي(5).

- داود بن كثير الرقّي ، يكنّى أبا خالد وأبا سليمان(6).

- أبوه يكنّى أبا خالد(7).

- داود بن أسد بن عفير المصري(8).

- أسد بن عفر البصري(9).

- داود بن زربي : بالزاي المكسورة(10).

- داود بن زربي : بالزاي المضمومة(11).

- درست بن أبي منصور الواسطي(12). 1.

ص: 158

- درست بن منصور الواسطي(1).

- رزيق بن الزبير الخلقاني(2).

- رزيق بن مرزوق(3).

سعيد بن بنان أبو حنيفة سابق الحجّاج : بالباء المنقّطة تحتها نقطة(4).

- سعيد بن بيان أبو حنيفة سائق الحاج(5).

- سهل بن سهل بن الهرمزدان(6).

- سهل بن الهرمزان(7).

- عبد الله بن جبلة بن حيّان بن الحرّ : بالحاء المضمومة المهملة والراءالمشدّدة ، الكناني(8).

- عبد الله بن جبلة بن حيّان بن الجبر : بالياء المفردة والجيم والراي ، الكناني(9).

- عبد الله بن أحمد بن حرب بن مهزوم بن خالد الفزر(10).

- عبد الله بن أحمد بن حرب بن مهزوم بن خالد الفرز(11).1.

ص: 159

- عليّ بن العبّاس الخراديني : بالخاء المعجمة(1).

- عليّ بن العبّاس الجراذيني : بالجيم المعجمة(2).

- عليّ بن أبي صالح بزرج : بفتح الباء(3).

- عليّ بن أبي صالح بزرج : بضمّ الباء(4).

- عليّ بن الحسين الهمذاني : بالذال المعجمة(5).

- عليّ بن الحسين الهمداني : بالدال المهملة(6).

- عبّاس بن يزيد الخرزي(7).

- عبّاس بن يزيد الخريزي(8).

- عبد الله بن العلاء المذاري(9).

- عبد الله بن أبي العلاء المذاري(10).

- عبيد الله بن كثير العامري(11).

- عبيد بن كثير العامري(12). 4.

ص: 160

- عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري الملقّب دحمان(1).

- عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك السمري الملقّب دحان(2).

- عبد الرحمن بن أحمد بن جيرويه(3).

- عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه(4).

- عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي : بفتح الجيم وضمّ اللام(5).

- الجلودي : بإسكان اللام وفتح الواو (6).

- عاصم بن حميد الحنّاط الجعفي(7).

- عاصم بن حميد الحنّاط الحنفي(8).

- عيينة بن ميمون(9).

- عتيبة بن ميمون(10).

- غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي(11).

- غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي(12). 5.

ص: 161

- محمّد بن الحسين بن سعيد الصائغ(1).

- محمّد بن الحسن بن سعيد الصائغ(2).

- محمّد بن يحيى بن سلمان - بغير ياء - الخثعمي(3).

- محمّد بن يحيى بن سليمان الخثعمي(4).

- محمّد بن منصور بن يونس بزرج : بفتح الباء(5).

- محمّد بن منصور بن يونس بزرج : بضمّ الباء(6).

- محمّد بن عليّ بن الفضل ... بن مناذرماخ : بالنون(7).

- محمّد بن عليّ بن الفضل ... بن مياذرماه : بالياء(8).

- موسى بن جعفر الكيذاني : بالياء(9).

- موسى بن جعفر الكمنذاني : بالنون(10).

- موسى بن الحسن بن محمّد ... بن كبريا : بالباء بعد الكاف(11).

- موسى بن الحسن بن محمّد بن كيريا : بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الكاف وبعد الراء(12). 3.

ص: 162

- مندل عليّ العنزي : بفتح العين المهملة وفتح النون وكسر الزاي(1).

- مندل بن عليّ العتري : بالعين المهملة المفتوحة ، والتاء المنقّطة فوقها نقطتين المفتوحة والراء بعدها(2).

- يزيد بن إسحاق يلقب شغر : بفتح الشين المعجمة والغين المعجمة(3).

- يزيد بن إسحاق يلقّب شعر : بالعين المهملة(4).

أهمّية كتاب إيضاح الاشتباه :

تقع أهمّية هذا الكتاب في كونه الوحيد من كتب الإمامية التي ألّفت في هذا الباب من العلم لرفع الاشتباه عن أسماء الرواة ، خلافاً لعلماء الجمهور الذين ألّفوا عشرات الكتب في هذا المضمار(4). ر.

ص: 163

الفصل الثالث

نقد منهجية ابن المطهّر الحلّي

إنّ هذا العنوان يقصد به رصد خروقات العلاّمة لما ألزم نفسه به في تبيان منهجيّته ، وسوف نشير إلى هذه الخروقات مع الأمثلة :

1 - ذكر العلاّمة أنّه قسّم كتابه الخلاصة إلى قسمين : القسم الأوّل فيمن يروي عنه والثاني فيمن لم يرو عنه(1) ، ومع ذلك نجده يذكر عبارة : «اعمل على روايته»(2) أو غيرها من ألفاظ القبول المذكورة سلفاً في القسم الأوّل - الذي هو مخصّص لمن يقبل روايته - عند ترجمته للكثير من الرواة ، فذكرها على ما يبدو يصبح زيادة ، ثمّ يترك الإشارة بهذه الألفاظ في ترجمة بعض الرواة(3) ، وهو بهذا لا يسير على منهجية واحدة داخل القسم الواحد ، فقد يظنّ القارئ أنّ من اتبع بلفظ القبول من الرواة له شأن خاصّ يختلف عن من لم يضف إليه هذا اللفظ. وكذلك الأمر في القسم الثاني فإنّه يذكر عبارة من عبارات الرفض مثل : «لا اعتمد عليه»(4) في الجزء المخصّص لذلك ، ثمّ يترك الإشارة إلى مثل هذه الألفاظ في ترجمة بعض 3.

ص: 164

آخرين(1).

2 - نلاحظ أنّ العلاّمة لم يكن يعتمد بصورة واضحة على آراء ابن الغضائري المنقولة من قبله في القسم الأوّل(2) بل كان أسير آراء النجاشي(3) ، إلاّأنّه قلب له ظهر المجنّ في القسم الثاني وبات يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري في ترجمة الرواة(4) ، وليس ذلك حسب بل إنّه بات يهمل آراء النجاشي بعد المناقشة(5) ، ثمّ عاد إليه وترك ابن الغضائري في مورد واحد في نهاية الكتاب(6).

3 - نلاحظ أنّ العلاّمة ذكر في القسم الأوّل المخصّص لمن يروي عنهم ويأخذ بروايتهم من يتوقّف في روايتهم حسب ذكره(7) ، وفي القسم ،

ص: 165

الثاني المخصّص لمن يتوقّف في روايتهم ذكر بينهم من يأخذ بروايته(1).

4 - أحياناً يستعمل العلاّمة في معرض ترجمته لأحد الرواة عبارات أوألفاظ متأرجحة لا تدلّ على جرح قاطع أو تعديل ناصع ممّا يجعل القارئ في حيرة من أمره(2).

5 - استعمل العلاّمة لفظ «قتل»(3) بعد ترجمة كل راو استشهد في معارك الإسلام مثل بدر وأُحد والخندق وكذلك الجمل وصفّين والطفّ ... إلخ ، ولم يقل : استشهد.

6 - كثيراً ما يذكر ضمناً في ترجمة أحد الرواة أنّه ابن عمّ فلان أو ابن بنت فلان أو جدّه فلان(4) لكن نجده في مواطن أخرى لا يذكر ذلك ، فعندماتعرّض لترجمة عون بن عبد الله بن جعفر الطيّار(5) أشار إلى أنّه من أصحاب الحسين عليه السلام ولم يذكر أنّه من رهطه الهاشمي ، ولا حتّى أنّه ابن أخته العقيلة زينب بنت عليّ بن أبي طالب عليهما السلام.3.

ص: 166

7 - نجد أنّ العلاّمة ذكر كثيراً من الثقات الذين يعتمد على روايتهم في القسم الأوّل وهم ليسوا من الأمامية كأن يكونوا من الفطحية أو الواقفية ... إلخ(1) ، بينما نراه - أي العلاّمة - في القسم الثاني عندما يذكر من لم يأخذ منهم أو يتوقّف في الرواية عنهم يذكر السبب وهو أنّهم إمّا واقفية أوزيدية أو فطحية ... إلخ(2) ، أي أنّ السبب في قدحهم هو عدم كونهم على مذهب الأمامية كما هو واضح ، فلماذا هذه الازدواجية؟!

8 - أعاد العلاّمة أسماء قسم من الرواة في باب الكنى على الرغم من أنّ المعلومات المذكورة في أبوابهم كاملة ، إذ أنّ باب الكنى كان مخصّصاً لمن اشتهر بكنيته دون اسمه(3).ى.

ص: 167

9 - ذكر المجهولين في القسم الأوّل(1) يدلّ على أنّ لفظة «المجهول» ليست من ألفاظ الجرح ، لكن نلاحظ أنّ العلاّمة في القسم الثاني طالما ردّ أوجرح الرواة بعبارة «مجهول»(2). علماً أنّ لفظ «مجهول» عند أرباب الرجال لفظ جارح(3).

10 - كرّر العلاّمة ذكر أسماء قسم من الرواة في أبواب الكتاب الأخرى(4)- دون باب الكنى - وهذا يعود لاحتمال العلاّمة كون الرجلين متغايرين.

11 - أشار العلاّمة الحلّي مرّات عديدة في كتاب خلاصة الأقوال(5) إلى اعتماده على ابن عقدة(6) ، ثمّ نراه يترجم له ضمن الذين يتوقّف في الرواية عنهم ، وقد علّل اعتماده عليه لأنّه - أي ابن عقدة - كثير الرواية عن الأصحاب ، كما أنّ مذهبه الجارودي لم يكن قادحاً فيه ، وإن كان كذلك فلماذا يقدح ببقية المذكورين ممّن لا شائبة عليهم إلاّ اعتناقهم أحد المذاهب المخالفة كالزيدية والواقفية والفطحية وغيرهم.1.

ص: 168

12 - اعتمد العلاّمة على أحمد العقيقي(1) ونصر بن الصبّاح(2) في خلاصة الأقوال لكنّه يذكرهما ضمن الذين يتوقّف في الرواية عنهم على الرغم من اعتماده عليهما مرّات عديدة.

13 - أحياناً نلاحظ استسلام العلاّمة الحلّي لآراء الرجاليّين الأوائل أمثال : الكشّي والنجاشي والطوسي وابن الغضائري وغيرهم فإنّه لا يحرّك ساكناً تجاههم في ترجمة بعض الرواة(3) ، وأحياناً أخرى يعارضهم ويناقش آراءهم ويرجّح الرأي الذي يراه(4) أو يجتهد برأيه(5).

14 - نلاحظ أنّ في القسم الأوّل الكثير من الإشارات التي تدلّ على اجتهاد العلاّمة نحو قوله : «الأقوى عندي» أو : «الراجح»(6) ، أمّا في القسم الثاني فنراه لا يجتهد بل يقف حائراً ويترك الأمر معلّقاً(7) أو يكتفي بالتوقّف ».

ص: 169

عن الأخذ من الراوي(1).

15 - لم يسر العلاّمة على الترتيب الهجائي كما ألزم نفسه في مقدّمة الكتاب بل نراه يقدّم (حسن)(2) على (الحارث)(3) ، وغيره كثير.

16 - ترجم العلاّمة لأحد الرواة باسم (شتير)(4) وذكره في باب الكنى باسم (ستير)(5).

وبغضّ النظر عمّا تقدّم من مآخذ فإنّ العلاّمة بسبب موسوعيّته العلمية وعدم اختصاصه بعلم محدّد يمكن أن تصدر منه هذه الهنات إن صحت أنّها من صنع يده ، فلربّما يكون بعضها من صنع النسّاخ عند نقولهم من النسخ المنسوخة من كتاب الخلاصة.

وللبحث صلة ... 6.

ص: 170

طبيعة المنهج الاستدلالي غير الموسوعي :

من طبيعة المنهج الاستدلالي غير الموسوعي وحدة الأُسلوب وتماسك النسق اللفظي والعلمي ، فالمصنِّف يبدأ كتابه غالباً بالدقّة والاختصاروينتهي به بنفس الدقّة والاختصار لأُمّهات المطالب الفقهية ، أي إنّ قلّة التفريعات والتشعّبات الفقهية تجعل المسائل أكثر تماسكاً وانسجاماً. والمنهج غير الموسوعي يضمّ بين دفّتيه أقوال الفقهاء وآراءهم وأصول الأدلّة الشرعية وفروعها. ويتّخذ هذا المنهج أحياناً الاقتصار على بحث موضوع معيّن ولا يشمل كتب الفقه كلّها كما في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري.

كتب الاستدلال غير الموسوعي :

1 - إيضاح الفوائد لفخر المحقّقين (ت 771 ه).

2 - ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل (ت 786 ه)

3 - المكاسب للشيخ الأنصاري (ت 1281 ه).

1 - منهج كتاب (إيضاح الفوائد) :

كتاب إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد لفخر المحقّقين الشّيخ محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (ت 771 ه) في أربعة مجلّدات ، كتاب فقهي استدلالي شامل لجميع أبواب الفقه وعنوانه يُفصح على أنّه شرحٌ لإشكالات القواعد ، لكنّه في الواقع كتاب استدلالي يطرح فيه المصنّف آراءه ويناقش آراء الفقهاء عامّة وآراء الماتن خاصّة.

اتّخذ الكتاب أُسلوباً معيّناً في العرض ، وهو أنّه يذكر المتن في الجزء

ص: 172

الأعلى من الصفحة ثمّ يذكر رأيه أو تعليقته في الجزء الأسفل منها.

نماذج من منهجه :

ومن أجل فهم منهج المصنّف لابدّ من دراسة مقاطع من كتابه في بحث الزكاة :

النموذج الأوّل : أصناف مستحقّي الزكاة : الفقراء والمساكين : ويستحقّ الفقير والمسكين الزكاة ، إلاّ أنّ السؤال : أيّهما يقدّم أوّلاً؟ بل أيّهما أدنى درجةً من الآخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك. قال المصنّف :

«قال دام ظلّه : واختلف في أنّ أيّهما أسوء حالاً ، فقيل : الفقير للابتداء بذكره الدالّ على الاهتمام ، ولقوله تعالى : (وَأَمّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ ...)(1) ، ولتعوّذ النبيّ عليه السلام من الفقر وسؤال المسكنة. وقيل : المسكين للتأكّد به ، ولقوله تعالى : (أَوْ مِسْكِيْناً ذَا مَتْرَبَة ...)(2).

أقول : اتّفق الكلّ على أنّ الفقراء والمساكين اشتركا في موجب الاستحقاق ، وهو وصف عدمي [من] عدم الملكة ، وهو من لا مال له يكفيه وعياله الفقراء الواجبي النفقة عليه لو كان غنيّاً ولا يقدر على كسبه ، لقوله عليه السلام : لاصدقة على غنيّ ولا على ذي مرّة سويٍّ. والأكثر على أنّ أحدهما أسوء حالاًمن الآخر ، بمعنى أنّه لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته ، والآخرأحسن حالاً أي له مال وكسب يقع موقعاً من حاجته لكن لا يكفيه. فقيل : الأوّل الفقير من الفقر كأنّه أصيب فقاره. قال الجوهري : رجل فقيرمن المال. والثاني : المسكين بُني من السكون كأنّ العجز أسكنه. 6.

ص: 173

قال الأصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير. وهذا اختيار الشّيخ في الجمل والمبسوط وابن حمزة وابن ادريس. وقيل : الأوّل المسكين. قال ابن السكّيت : الفقير الذي له بلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له ، ونقل قول ابن الراعي :

أمّا الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سبد (1)

وهو اختيار الشّيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد. وقد ذكر المصنِّف دليل الفريقين ، وفي الأخير نظر ، فإنّ الاستعمال الدال على الحقيقة مع الإطلاق ، أمّا مع التقييد بوصف يصلح أن يكون قرينةً للمجاز فلا ، وهنا قيّد المسكين بكونه ذا متربة ، فجاز كونه قرينة إرادة الفقير مجازاً. وأجاب والدي عنه بأنّ المجاز على خلاف الأصل. وهذا البحث ليس من علم الفقه ، بل هو بحث لغويٌّ» (2).

ونستنتج ممّا سبق :

1 - اتّفاق جميع الفقهاء باشتراك الفقير والمسكين في استحقاق الزكاة للنصوص القطعية من القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

2 - إنّ الفارق أنّ أحدهما لا مال له ولا كسب والثاني له مال وكسبه لايكفيه ، فمن هو الأوّل ومن هو الثاني؟

3 - اختيار الشّيخ في الجمل والمبسوط وابن حمزة وابن ادريس أنّ الأوّل الفقير (لا مال له ولا كسب) والثاني المسكين (له مال وكسب لا يكفيه) ، ولذلك - بموجب هذا الرأي - فإنّ المسكين أحسن حالاً من 4.

ص: 174

الفقير.

4 - اختيار الشّيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد أنّه الأوّل المسكين (لامال له ولا كسب) والثاني الفقير (له مال وكسبه لا يكفيه) ، وهو قول ابن السكّيت (العالم اللغوي).

5 - ذكر المصنّف أنّ في الرأي الثاني نظر ، ثمّ أنهى البحث بإبعاده عن علم الفقه واعتباره بحثاً لغويّاً محضاً.

النموذج الثاني : أصناف مستحقّي الزكاة : المؤلّفة قلوبهم : وتعطى الزكاة أيضاً إلى المؤلّفة قلوبهم. واختلف الفقهاء من هم هؤلاء ، فقال البعض : إنّهم من الكفّار من أجل استمالتهم إلى الدين ، وقال آخرون : إنّهم من المسلمين في الأطراف لحماية الدولة من الأعداء. قال المصنّف :

«قال دام ظلّه : ... المؤلّفة وهم قسمان : كفّار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ، ومسالمون إمّا من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، وإمّا سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوّة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد ، وإمّا مسلمون في الأطراف إذا اعطوا منعوا الكفّارمن الدخول ، وإمّا مسلمون إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها. وقيل : المؤلّفة الكفّار خاصّة.

أقول : الأوّل قول المفيد وابن ادريس ، واحتجّ الأوّلون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمّد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : إنّما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه ... الحديث ، علّل بالرغبة في الدين ، والنصّ على العلّة يقتضي التعدّي. احتجّ الآخرون بأنّ الزكاة مودّة لأنّها معونة وإنفاق ، وكلّ مودّة للكافر منهيٌّ عنه حرام لقوله تعالى : (لاَ تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ

ص: 175

وَرَسُوْلَهُ)(1) ، خرج إعطاء المقاتلة إجماعاً فيبقى الباقي على الأصل ، وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالّة على منع إعطاء الكافر ...» (2).

ونستنتج من ذلك :

1 - إنّ المؤلّفة قلوبهم هم إمّا كفّار وهو رأي الشّيخ المفيد وابن إدريس ، أو مسلمون وهو الأقوى عند المصنّف.

2 - إنّ تقسيم المؤلّفة قلوبهم هو كالتّالي :

أوّلاً : الكفّار ، وهم ثلاثة أصناف :

أ - كفّار يعطون من الزكاة بهدف تقريبهم من الإسلام.

ب - مسالمون من ساداتهم لهم نظراء من المشركين.

ج - سادات مطاعون يرجى منهم معونة قومهم للإسلام.

ثانياً : مسلمون ، وهم :

أ - في أطراف الدولة لحمايتها.

ب - إذا اعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.

3 - إنّ الزكاة مودّة لأنّها معونة ، ومودّة الكافر حرام ، فلا يمكن اعطاؤه منها.

2 - منهج ذكرى الشيعة :

كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأوّل محمّد بن جمال الدين العاملي (ت 786 ه) في أربعة مجلّدات ، هو كتاب فقهيٌّ6.

ص: 176

استدلاليٌّ غير مبسوط ، خرج منه الطهارة والصّلاة فقط. وكان المصنّف قد عزم على إتمامه ، لكن استشهاده رضوان الله عليه حال دون ذلك.

ومنهجه في ذلك إبراز الأدلّة القوية من الكتاب والروايات والإجماعات ، وكان أُسلوبه قويّاً وافياً بأقلِّ العبارات وأجزلها. وترتيب الكتاب على أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، والأحكام.

نماذج من منهجه :

وفيما يلي نماذجَ من كتابه :

النموذج الأوّل : في غسل مسِّ الميِّت : وجسد الميِّت ينجس بعد برده باعتبار أنّ الحرارة علامة من علامات الحياة ، فلابدّ من الغسل إذا مُسّ الميِّت. ولكن الاختلاف هو : هل أنّ الحرارة والبرودة متلازمان بصورة قطعية مع الحياة والموت؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نفسِّر تلازم البرودة مع النجاسة؟ يقول المصنّف :

«تفريع : لو مسّه قبل برده فلا غسل لما مرّ ، وهل يجب غَسل ما مسّه؟ الأقرب المنع لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأنّ نجاسته ووجوب الغسل متلازمان ، إذ الغسل لمسّ النجس ، وإن قلنا : إنّ وجوبه تعبّد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل رحمه الله ، إلاّ أنّه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشّيخ الإجماع عليه.

والفاضل أوجب غسل يده بمسّه قبل البرد محتجّاً بأنّ الميّت نجس ، وجوابه : إنّما يقطع بالموت بعد البرد.

ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، ولو

ص: 177

غلّبنا النجاسة الحكمية وقلنا : إنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر أمكن الوجوب ، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميّت لم يغسّل ، أمّا على القول بالنجاسة العينية - كما هو ظاهر الأصحاب - فلا إشكال في عدم الوجوب.

ولا فرق بين مسّ المسلم والكافر لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده ، ولايلزم منه كون صحّته شرطاً لوجوب الغسل بمسّه قبله لأصالة عدم الاشتراط. نعم لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده ، لأنّ غسله لم يفده طهارةً»(1).

ونستنتج من ذلك ترتيب الأفكار التالية :

1 - إنّ الميّت قبل أن يبرد كالحيِّ ولا يجب الغسل بمسِّه إلى أن يبرد جسده ، فإذا برد أصبح نجساً فلابدّ من الغسل بعد المسِّ ، فالموت والنجاسة متلازمان ، كما أنّ النجاسة والغسل متلازمان.

2 - إنّه يلوح من كلام ابن أبي عقيل سقوط غسل اليد عند مسِّه قبل البرد.

3 - أوجب الفاضل غسل يده بمسّه قبل أن يبرد ، وذلك لاعتقاده بأنّ الميِّت نجس بارداً كان جسده أو حارّاً.

4 - الردّ على الفاضل بأنّ النجاسة متلازمة مع القطع بالموت ، والعلامة على ذلك هو برودة الجسد.

5 - إنّ المغسول من جسد الميِّت يُحكم بطهارته. 0.

ص: 178

6 - شمول لفظ النجاسة بعد البرد للكافر والمسلم معاً.

النموذج الثاني : البكاء على الميِّت : ولاشكّ أنّ البكاء على الميِّت حالة طبيعية مستندة على المشاعر الإنسانية بفقد العزيز ، ولا يكره البكاء ذاته إنّما يكره رفع الصوت بالعويل. قال المصنّف :

«البكاء جائز إجماعاً قبل خروج الروح وبعده لما روي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قبَّلَ عثمان بن مظعون وهو ميّت ورفع رأسه وعيناه تهرقان ...»(1). ثمّ أورد تسع روايات لم يذكر سندها ، ثمّ قال :

«ولا يكره عندنا البكاء بعد الموت ، وقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : (فإذا وجبت فلا تبكينّ باكية) يُحمل على رفع الصوت بالبكاء ؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لمّا بكى وقال عبدالرحمن : أو لم تكن نهيت عن البكاء؟! قال : (لا ، ولكن نهيت عن صوتين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشقِّ جيوب ورنّة شيطان). وفي صحيح مسلم : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) زار قبر أمِّه فبكى وأبكى من حوله»(2).

وتلحظ من عرض تلك النماذج أنّ المصنّف استخدم الاستدلال الشرعي في الوصول إلى الفتوى عبر نقل آراء الفقهاء المتقدّمين ومناقشتها والرجوع إلى الدليل الأقوى ، ولاشكّ أنّ ترتيب الأفكار في مورد البحث يعدُّ من أعظم مناهج الفقهاء في الوصول إلى الدليل العلمي.

منهج المصنّف :

أوّلاً : الشهرة الفتوائية : الأخذ بالشهرة الفتوائية أو الروائية حسبما 9.

ص: 179

يقتضيه الدليل منهج أخذ به الفقهاء المتقدّمون ، فقد آمن المصنّف بصحّة فتاوى الأصحاب خصوصاً في الأخبار العلاجية ، وقد برّر ذلك في مقدّمة ذكرى الشيعة بقوله :

«... ولقوّة الظّنِّ في جانب الشهرة سواء كان اشتهاراً في الرواية - بأن يكثرتدوينها أو رووها بلفظ واحد او ألفاظ متغايرة - أو الفتوى فلو تعارضا فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية ، لأنّ عدولهم عنها ليس إلاّ لوجود أقوى. وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي فالظّاهر ترجيح الشهرة ، لأنّ نسبة القول إلى الإمام قد تُعلم وإن ضعف طريقه ...»(1).

ونلحظ في منهجية الشّهيد الأوّل ميلاً قويّاً نحو الأخذ بالشهرة الفتوائية أحياناً ، وبالروائية أحياناً أُخرى ، وبالجمع بينهما في مواطن ثالثة.

أ - ففي حقل الشهرة الفتوائية يقول في صلاة الجمعة : «ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى ...»(2).

ب - وفي حقل الشهرة الروائية عندما يعقّب على الخبر الذي يقول بعدم نجاسة الماء القليل إلاّ بالتغيّر يقول : «إنّه معارض بأشهر منه ....»(3).

ج - وفي حقل الجمع بينهما في قوله تعقيباً على عدم وجوب التسليم في صلاة الجنائز مقابل الروايات المضادّة : «إنّها ضعيفة الإسناد مخالفة للمشهور محمولة على التقية»(4). 4.

ص: 180

ثانياً : التعليل العقلي : استخدم المصنِّف جوانب في التعليل العقلي في تشخيص الحكم الشرعي أو في تعزيز استنباط الحكم ، ومن ذلك :

أ - فقد علّل النهي عن استخدام الأواني المصنوعة من الذهب والفضّة في الوضوء بقوله : «لما فيه السّرف وتعطيل الإنفاق ... لعظم خيلائه وكسرقلوب الفقراء»(1).

ب - وعلّل سببية مطهّرية الماء المطلق بالقول : «واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين المائعات إمّا تعبّداً - أيّ لا لعلّة معقولة فيجب الاقتصارعليه - أو لاختصاصه بمزيد رقّة وطيب وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره فإنّه لاينفكّ من أضدادها ، حتّى أنّ ماء الورد لايخلو من لزوجة ، وأجزاء منه تطهر عند طول لبثه ما دام كذلك»(2).

ج - وعلى افتراض عدم وجود الكافور والسدر في تغسيل الميِّت أو كفايته لغسلتين أو واحدة يجزم المصنِّف قائلا : «لو عدمَ الخليط فظاهر كلام الشّيخ الإجزاء بالمرة ، وابن إدريس اعتبر ثلاثاً ، والأوّل أوجه .... ولأنّ المراد بالسدر الاستعانة على النظافة وبالكافور تطييب الميّت وحفظه من تسارع التغيير وتعرّض الهوامّ ، فكأنّهما شرط في الماء»(3).

3 - منهج كتاب المكاسب :

يعتبر كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري (ت1281 ه) في 5.

ص: 181

ستّة مجلّدات بالطبعة الحديثة(1) من أهمِّ الكتب الفقهية الاستدلالية لاشتماله على مطالب المعاملات في الفقه وهي التجارة التي يبتني عليها النظام الاقتصادي والمعيشي في المجتمع الإسلامي.

والتكسّب باعتبار الحكم ينقسم إلى أربعة أقسام : الحرام ، والمكروه ، والمستحبّ ، والمباح.

والكتاب يشمل المكاسب المحرّمة كحرمة بيع الأعيان النجسة كالعذرة النجسة والخمر والرشوة والغشّ والغيبة ونحوها ، ويشمل المكاسب غير المحرّمة أيضاً كالبيع والمعاطاة وشروط العقد وأحكام المقبوض بالعقد الفاسد والخيارات ونحوها.

وصحّة التكسّب في الإسلام تتوقّف على كونه مالاً عرفاً وعدم إلغاء الشارع جهة ماليته للفساد ، فالخمر يحرم التكسّب به مثلاً لما فيه من الفساد وارتكاب الفواحش.

نماذج من منهجه :

وفيما يلي نماذج من بحثه :

النموذج الأوّل : عقد الفضولي : لو أخذنا عقد الفضولي نموذجاً فإنّ المنهجية العلمية عند الشّيخ الأنصاري في الاستدلال يمكن ترتيبها ضمن النقاط التالية :

1 - المقدّمة : وتتناول عرض الكلّيّات الخاصّة بموضوع البحث ، والكلّيّة هنا هي مطلق عقد الفضولي لا خصوص بيعه ، والبحث في عقده لا ه.

ص: 182

في إيقاعه ، لأنّ الإيقاع هنا باطل بالاتفاق. قال المصنّف : «إنّ من شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ، ولذلك لا يترتّب على عقد الفضولي ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم»(1).

2 - التعريف لعناصر الموضوع : ومن ضمنها تعريف موضوع الحكم نقلاً عن الشّهيد الأوّل ، قال : «هو الكامل غير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً ... ويشمل العقد الصادر عن الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف لتعلّق حقِّ الغير بالمال ...»(2).

3 - الاستدلال : تقسيم الموضوع تقسيماً منطقيّاً إلى ثلاثة أقسام ، وهي : بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع أو مع السّبق أو البيع لنفسه ؛ فيكون البحث في كلِّ قسم بحثاً مستقلاًّ. وعند بحث موضوع الإجازة قسّمها أيضاً إلى البحث في حكمها ثمّ في المجيز ثمّ في المجاز.

4 - المنهجية في الاستدلال : فقد أخضع النقاش إلى مراحل ، منها : العمومات ، ثمّ رواية عروة البارقي ، ثمّ رواية محمّد بن قيس ، ثمّ أولوية صحّة البيع من النكاح الذي ثبت صحّة الفضولية فيه ، ثمّ غير العمومات ، ثمّ أدلّة القائلين بالبطلان ومناقشتهم.

وعندما بحث في الإجازة ذكر أنّ حكم الإجازة هو الكشف والنقل ، فالأوّل هو المشهور. ثمّ ذكر استدلال جامع المقاصد عليه وأنّ العقد سبب تامٌّ وإنّما يُعلم تماميّته في الفضولي بعد العلم برضى المالك ، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببيّة العقد.

لكنّه لم يقبل بذلك بل ردّه بالقول بأنّ لازم صحّة عقد الفضولي قيام ة.

ص: 183

الإجازة مقام الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب.

ولم يقبل بفكرة شرط الإجازة القائل بأنّ الشرط هو لحوق الإجازة وصفة اللحوق مقارنة للعقد. ولم يتوقّف عند ذلك ، بل ناقش استدلال فخر الدين القائل بأنّ الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود ، وكان رأي المصنِّف بأنّه كما أنّ الزّمان يكون ظرفاً للعقد لاقيداً له فكذلك الإجازة ، فكما إذا امضى الشارع العقد حصل النقل من زمانه فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها.

النموذج الثاني : التنجيم : يشرحه شرحاً استدلالياً مفصّلاً ويقول :

«التنجيم حرام ، وهو - كما في جامع المقاصد - الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقّف على الكلام في مقامات :

الأوّل : الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سيرالكواكب - كالخسوف الناشي عن حيلولة الأرض بين النيّرين ، والكسوف الناشي عن حيلولة القمر أو غيره - بل يجوز الإخبار بذلك إمّا جزماًإذا استند إلى ما يعتقده برهاناً ، أو ظنّاً إذا استند إلى الأمارات ...

الثاني : يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتّصالات والحركات المذكورة - بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين - إذا كان على وجه الظّنِّ المستند إلى تجربة محصّلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاصِّ من دون اعتقاد ربط بينهما أصلاً ...

الثالث : الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتّصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية ، وهو المصطلح عليه بالتنجيم.

ص: 184

فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكّدة ، فقد أرسل المحقّق في المعتبر عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه (من صدّق منجّماً أو كاهناً فقد كفر بما اُنزل على محمّد (صلى الله عليه وآله)) ، وهو يدلّ على حرمة حكم المنجّم بأبلغ وجه ...»(1).

ميزة منهج المكاسب :

أهمّ ما ميّز منهجية الشّيخ الأنصاري هو استيعابه للمسائل المبحوثة وبيان أقوال الفقهاء فيها وردّها أو تأييدها ، واستعراض الأدلّة الشرعية والعقلية ، والإشارة إلى نماذج تطبيقية للقواعد والأحكام ، وعدم الغفلة عن التنبيهات التي تتّحد مع الحكم ولكنّها تغاير الأصل.

وجانب آخر من منهجية المصنّف هو ابتكاره لقواعد فقهية ، مثل التركيزعلى (أصالة اللزوم) في العقود ، فبحثها في بيع المعاطاة وخيارات البيع ، واستدلَّ عليها بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ)(1) وآية (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(2) وآية (إلاّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْكُم)(3) وآية (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)(4) ، وحديث : (لا يحلّ مال امرى مسلم إلاّ بطيب نفسه) وحديث : (الناس مسلّطون على أموالهم) وحديث : (المؤمنون عند شروطهم) وحديث : (البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع) ، وذلك المنهج عمّق البحوث الفقهية النظرية وربط بين النظرية والمصداق على أتمِّ وجه. 8.

ص: 185

2 - منهج المختصرات :

مقدّمة :

أوّل من استخدم منهج الاختصار في الكتب الفقهية هو عليّ بن الحسين بن بابويه (ت329 ه) مصنّف كتاب الشرائع حيث حذف الأسانيد وأتى بالمتون على ترتيب الكتب الفقهية ، ثمّ قام ابنه الصدوق (ت381 ه) فصنّف المقنع والهداية على نفس الغرار ، ثمّ قام الشّيخ المفيد (ت413 ه) فصنّف المقنعة ، وتبعه الشّيخ الطّوسي (ت460 ه) فصنّف النهاية ، وقام ابن البرّاج (ت481 ه) بتصنيف جواهر الفقه. ولمّا كان منهج المختصرات يتقاطع مع منهج الفقه الفتوائي فقد عرضنا بعض المختصرات ضمن منهج الفقه الفتوائي.

طبيعة منهج المختصرات :

منهج المختصرات يعرض الأحكام الشرعية مجرّدة عن الاستدلال المفصّل ، والهدف منها إيصال المخاطَب إلى الحكم الشرعي بطريق مختصر. وقد يستخدم المصنِّف جوانب في التعليل العقلي في تشخيص الحكم ، وقد يأخذ بالشهرة الفتوائية أو الروائية ، وقد يستعرض فتاوى الفقهاء تأييداً لما وصل إليه من رأي. وبالإجمال : فإنّ الفقيه يحاول إعطاء الرأي المقتضب على الرغم من سعة أطراف المسألة الفقهية وتشعّبها.

كتب المختصرات الفقهية :

1 - النهاية للشيخ الطّوسي (ت 460).

2 - شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي (ت 676 ه).

ص: 186

3 - الدروس الشرعية للشهيد الأوّل (ت 786 ه).

4 - المراسم العلوية للشيخ أبي يعلى الديلمي (ت 448 ه).

5 - الجُمل والعقود للشيخ الطّوسي (ت 460 ه).

6 - غُنية النزوع للسيّد ابن زهرة (ت 585 ه).

1 - منهج كتاب النهاية :

كتاب النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي (ت 460 ه) ، في مجلّد واحد ، كتاب فتوائي كامل من الطهارة وحتّى الدّيات ، لخّص فيه الشّيخ الطّوسي جميع أحكام الفقه في الشريعة الإسلامية. والظاهر أنّ الشّيخ الطّوسي وضع فتاواه الأخيرة في هذا الكتاب ، ولو قارنّا بين كتاب النهاية وبين كتابي المبسوط والجمل والعقود لرأيناأنّ رأي المصنّف ربّما تبدّل في مسائل معيّنة ، وهذه مسألة طبيعية ، لأنّ الفقيه يبحث عن مظنّة الدليل فإن وجدها اهتدى إلى الحكم الشرعي.

نماذج من منهجه :

وفيما يلي نماذج من كتاب النهاية :

النموذج الأوّل : في كتاب الصّلاة - باب ما يجوز الصّلاة فيه من الثياب ... قال المصنّف :

«لا تجوز الصّلاةُ في ثوب قد أصابته نجاسةٌ مع العلم بذلك أو غلبة الظّنّ ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة ، فإن علم أنّ فيه نجاسةً وهو بعدُ في الصّلاة لم يفرغْ منها طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم الصلاةَ فيما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلاّ ثوبٌ واحد

ص: 187

رجع فغسل الثوب واستأنف الصّلاة. ولا يجوزُ الصلاةُ في جلودِ الميتةِ كلّها ولاتطهرُ بالدِّباغ سواء كان ممّا تقعُ عليه الذكاةُ أو ممّا لا تقع ، ولا يجوزُ الصّلاةُ في جلدِ ووبرِ ما لا يؤكلُ لحمه مثلُ الكلبِ والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبهها سواءٌ كانت مذكاةً أو مدبوغةً أو لم تكن كذلك ، فمن صلّى فيه وجب عليه إعادةُ الصّلاة»(1).

النموذج الثاني : في باب الصّلاة في السفر : قال المصنّف : «التقصيرُ واجبٌ في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، فإن كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضاً التقصير ، فإن لم يُردِ الرجوعَ فهو بالخيار في التقصير والإتمام»(2).

الاستنتاج :

ويمكن تلخيص منهج الشّيخ الطّوسي في النهاية بالنقاط التالية :

1 - إنّ أُسلوب الكتاب أُسلوب فتوائي ، أي إنّ ديباجة المصنّف هي : (يجوز أو لا يجوز) أو (إفعل أو لا تفعل).

2 - تعدّد المواضيع لنفس المسألة الفقهية ، فالمحور في المسألة الأولى المذكورة هنا هو الثوب النجس هل تجوز الصّلاة فيه ولكن مواضيع المسألة ثلاثة ، وفي كلِّ مرّة يتبدّل الحكم بتبدّل الموضوع ، والمواضيع هي :

أ - العلم بنجاسة الثوب قبل الصّلاة ، فلا تجوز الصّلاة فيه وتجب الإعادة.

ب - العلم بالنجاسة وهو لا يزال في الصّلاة ، فعليه طرح الثوب 2.

ص: 188

ويتيمّم للصّلاة فيما بقي عليه من الثياب.

ج - ليست لديه ثياب إلاّ ذلك الثوب ، غسله واستأنف الصّلاة.

3 - ونفس منهج التعدّد ينطبق على موضوع عدم جواز الصّلاة في جلودالميتة والتقصير في السفر.

4 - إنّ هذا الأُسلوب المتميّز يؤسّس لجسر قويٍّ بين المباني العلمية للفقيه والمباني العملية للمكلّف ، حيث يوصله إلى مبتغاه بأيسر الطرق اللفظية.

2 - منهج شرائع الإسلام :

كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المشهور بالمحقّق الحلّي (ت 676 ه) في أربعة مجلّدات ، وهو «من أحسن المتون الفقهية ترتيباً وأجمعها للفروع ، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى الآن ، ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية ، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة ، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه وشروحهم وحواشيهم عليه»(1).

وللفقهاء عليه شروح وحواشي ذكرها صاحب الذريعة قدس سره ، منها : أساس الأحكام ، وتقرير المرام ، وجامع الجوامع ، وجواهر الكلام ، ودلائل الأحكام ، وغاية المرام ، وكشف الإبهام ، وكشف الأسرار ، ومدارك الأفهام ، ومسالك الأفهام ، ومصباح الفقيه ، ومواهب الأفهام ، ومناهج الأحكام وغيرها من الشروح. والكتاب مبوّب إلى أربعة أقسام : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام ، وهو دورة فقهية كاملة مختصرة. 8.

ص: 189

نماذج من منهجه :

وفيما يلي مقاطع من كتاب شرائع الإسلام :

النموذج الأوّل : الطهارة : ذكر المصنّف أنّها : «اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصّلاة ، وكلّ واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب ، فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو لطواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أولقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه

والواجب من التيمّم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه»(1).

النموذج الثاني : الوصية : قال : «وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلاناً بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له.

وينتقل بها الملك إلى الموصَى له بموت الموصي وقبول الموصَى له ، ولاينتقل بالموت منفرداً عن القبول على الأظهر.

ولو قَبِلَ قبل الوفاة جاز ، وبعد الوفاة آكد وإن تأخّر القبول عن الوفاة ، مالم يردّ ، فإن ردَّ في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم 1.

ص: 190

لذلك الردّ ، وإن ردّ بعد الموت وقبل القبول بطلت ، وكذا لو ردّ بعد القبض وقبل القبول ...»(1).

الاستنتاج :

نستنتج ممّا سبق أنّ للمصنِّف طريقة علمية في معالجة المسائل الفقهية ، ولتوضيح ذلك ندرج النقاط التالية :

1 - إنّ طريقة شرائع الإسلام في الكتابة الدقيقة المختصرة تشجّع بقية الفقهاء على شرح الكتاب ، فالكتاب متن فقهيٌّ مختصر ، لكنّه دقيق المنهج متعدّد الفروع في المسألة الواحدة. لاحظ هنا أنّ المصنِّف قسّم الطهارة بعد تعريفها إلى ثلاثة أقسام : وضوء وغسل وتيمّم ، وقسّم الوضوء إلى قسمين : واجب ومندوب ، وقسّم الواجب إلى ثلاثة أقسام : ما كان لصلاة واجبة أو لطواف واجب أو لمسِّ كتابة القرآن. وهكذا يستمرّ بنفس المنهجية مع بقية أقسام الطهارة ، وفي الوصية أيضاً.

2 - إنّ تلك المنهجية العلمية تعطيك الصورة بالخطوط السوداء - إذا صحّ التعبير - وما عليك إلاّ إضافة الألوان حتّى ترتسم الصورة الحقيقية ظاهراً ، هكذا أحسّ الفقهاء ممّن شرحوا شرائع الإسلام في مصنّفاتهم كجواهر الكلام ومدارك الأحكام ومسالك الأفهام ، وجميع تلك المصنّفات حاولت النهوض إلى المستوى العلمي الراقي لشرائع الإسلام.

3 - منهج الدروس الشرعية :

ويعدُّ كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأوّل محمّد 3.

ص: 191

ابن مكّي (ت786 ه) من كتب المختصرات في ثلاثة مجلّدات ، وهو وإن كان متأخّراً عن نتاجات فقهاء القرن الخامس الهجري إلاّ أنّ منهجه في الاختصار لم يختلف كثيراً عن منهجهم ، وكان يعرض المواضيع الفقهية على شكل دروس. والكتاب هو كتاب فقهي لم يشمل جميع أبواب الفقه ، بل اشتمل على أبواب الطهارة ولحدِّ الرهن. ثمّ أضاف السيّد جعفر الملحوس إضافةً أسماها ب- تكملة الدروس ، حيث أكملت الكتاب فقهيّاً. وكتاب الدروس الشرعية مختصر لكتاب أكبر هو ذكرى الشيعة ، وقد تناولنا كتاب ذكرى الشيعة بالعرض والتحليل آنفاً.

نماذج من منهجه :

ويمكن تشخيص منهج الشّهيد الأوّل الاختصاري في الموارد التالية :

أوّلاً : طغى على الكتاب الطابع الفتوائي ، حيث عرض المصنِّف فتاواه - على الأغلب مجرّدةً عن الاستدلالات التي اعتمد عليها في استنباطه ، ففي وجوب الزكاة مثلاً قال :

«درسٌ : يشترط في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه لعدم التمكّن من التصرّف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل ، ولو تحرّر بعضه وجبت في نصيب الحرّية»(1).

وتلك العبارات الدقيقة المختصرة تجمع سبعة أفكار في تملّك المال وزكاته وقدرة التصرّف به والحرّية والعبودية وفكّ الرقاب وتزلزل الملك.

وفي إصدار الفتاوى نراه أكثر اختصاراً ودقّةً : 0.

ص: 192

أ - ففي السجود يقول : «... والأقرب تعيين (سبحان ربّي الأعلى وبحمده) أو (سبحان الله) ثلاثاً ...»(1).

ب - وفي قراءة سورة الحمد يقول : «... ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوّليين على الأصحّ ، وإسماع الإمام من خلفه ...»(2).

ج - وبعد إيجاب القراءة بالعربية للعربي ذكر الأعجمي فقال : «... ولو أحسن الذكر بالعجمية فالأقرب وجوبه ، وفي ترجيحه على القراءة بالعجمية نظر ...»(3).

ثانياً : استعرض المصنّف فتاوى بقية الفقهاء خلال عرضه لفتواه ، فقال في الصّلاة على الميّت :

«وتجب الصّلاة على كلِّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين ... ومنع المفيد والتقي من الصّلاة على المخالف بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكارإمام إلاّ لتقية ، وأوجب ابن الجنيد الصّلاة على المستهلّ ، ومنع الحسن من وجوب الصّلاة على غير البالغ ، وهما متروكان. ولا صلاة على الغائب»(4).

وقال في مكان المصلّي : «وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء ، خلافاً للمرتضى والعلاّمة أبي الفتح الكراجكي رحمهما الله تعالى ...»(5).

وقال في أحكام الأذان والإقامة : «ولو لم يوجد متطوّع [يؤدّي الأذان] 1.

ص: 193

جاز الرزق من بيت المال أو من الإمام أو من الرعية ، وتحرم الأُجرة ، وكرهها المرتضى»(1).

وبالإجمال : فقد التزم المصنّف بالمنهج الموضوعي في عرض آراء بقية الفقهاء ، موضحاً موقفه في مخالفتهم أو موافقتهم.

ثالثاً : الإشارة إلى النصّ بصورة مجرّدة عن الاستدلال ، وتلك الطريقة تنمّ عن منهج المصنّف في إيصال المخاطَب إلى الحكم مباشرة. ولاشكّ أنّ تصميم هذا الكتاب لايسمح بالاستدلال التفصيلي المعمّق ، فقد ذكر في عرضه لغسل الميّت عند عدم وجود المماثل رواية المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام : (يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها(2)) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل ، فتغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء»(3).

وفي الصّلاة على الميِّت قال : «ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : (إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأُولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة)(4). وعلى هذه الرواية تُجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً»(5).

وفي زكاة التجارة يقول : «... وروى شعيب عن الصادق عليه السلام : (كلّ 4.

ص: 194

شيءجرَّ عليك المال فزكّه ، وما ورثته أو اتّهبته فاستقبل به)(1) ، وروى عبد الحميد عنه عليه السلام : (إذا ملك مالاً آخر في أثناء حول الأوّل زكّاهما عند حول الأوّل)(2) ، وفيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها ، إلاّ السّخال ففي رواية زرارة عنه عليه السلام : (حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج)(3)»(4).

4 - منهج المراسم العلوية :

كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية للشّيخ أبي يعلى حمزة بن عبدالعزيز الديلمي (ت 448 ه) ، يضمّ بين دفّتيه دورة فقهية كاملة مختصرة من الطهارة حتّى الحدود. ومنهجه هو إبراز الأحكام الشرعية المستفادة من الآيات الكريمة والروايات المسندة دون التطرّق إلى ذكر الدليل إطلاقاً.

نماذج من منهجه :

مثلاً في باب (ذكر بيع ماء الشرب) قال :

«بيع الشرب جائز ، وكُلّ المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك ، سواء بيع ما هو ملك له في الأصل أو ما أخذه من ماء مباح ، ومَن حفر نهراً في أرض موات فأحياها بمائه فله بيع فاضله ...»(5). 1.

ص: 195

وفي باب (ذكر أحكام الهبة) قال :

«الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبي. وهبة ذوي الأرحام على ضربين : مقبوضة وغير مقبوضة ، فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها ، وهي على ضربين : مقبوض بيد الموهوب له ومقبوض بيد وليِّه إذا كان صغيراً ، وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه. وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه.

والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك وهبة غيره ، فما كان ممّا يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه ، وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوّض عنه وغير معوّض عنه ، فما عوّض عنه لا يجوز الرجوع فيه ، وما لم يعوّض عنه فله الرجوع وإن كان مكروهاً»(1).

وهذا المنهج يعطي المخاطَب صفة الإلزام الشرعي التكليفي من حرمة أو كراهية أو وجوب أو استحباب أو إباحة ، خصوصاً إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الفقهاء في القرن الخامس الهجري كانوا يتحدّثون بابتلاءات زمانهم ، فالحديث عن بيع الماء في كتب الفقه يعكس قضية اجتماعية كان يعيشها ذلك الزمان من حيث قلّة الموارد المائية وصعوبة نقلها إن وجدت ، فلذلك كانت المشكلة : هل يجوز بيع الماء أو لا يجوز؟ والأصل في المسألة هوليس أجرة الماء ذاتها إنّما هي أجرة نقله أو استخراجه. وكذلك الأمر في الهبة ، فلمّا إزدادت الخيرات أصبحت أحكام الهبة مورد ابتلاء الناس من حيث التصرّف بها ، أو إن كانت لذي رحم أو أجنبي ؛ ولذلك كان كتاب المراسم العلوية مرآةً لوضع ذلك الزمان ومشكلاته. 2.

ص: 196

5 - منهج الجُمل والعقود :

كتاب الجُمل والعقود في العبادات للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسي (ت 460 ه) في مجلّد واحد ضمن رسائل الشّيخ الطّوسي ، هو كتاب فقهي مختصر من الطهارة وحتّى الحجّ ، ضمَّ المصنِّف إليه كتاب الجهادوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومنهجه عرض الأحكام الشرعية في العبادات على صيغة الأوامر والنواهي في الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بدون ذكر الاستدلال. مثلاً ذكر ما يلي : «فصلٌ في ذكر السعي وأحكامه ومقدّماته : للسعي مقدّمات مندوب إليها ، وهي أربعة أشياء :

1 - استلامُ الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي.

2 - وإتيانُ زمزم والشرب منه والصبُّ على البدن.

3 - ويكون ذلك من الدلو المقابل للحَجر.

4 - ويكون الخروج من الباب المقابل للحَجر.

فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال ويستحبُّ له أفعال.

فالواجبات ثلاثة :

1 - أن يسعى سبع مرّات بينهما. 2 - وأن يبدأ بالصفا. 3 - ويختم بالمروة.

والمسنونات خمسة :

1 - الإسراع في موضع السعي راكباً كان أو ماشياً للرجال ، والمشي أفضل من الركوب. 2 - والدعاء عند الصفا. 3 - والدعاء عند المروة.

ص: 197

4 - والدعاء فيما بينهما. 5 - وأن يكون على طهر»(1).

ولم أجد كتاباً فقهيّاً أكثر اختصاراً من كتاب الجمل والعقود للشّيخ الطّوسي ، فهو يبوّب الموضوعات ويرتّب الأحكام الشرعية بالأرقام ولا يفوّت منها واجباً أو مستحبّاً ، والفارق أنّ الشّيخ الطّوسي كتب الكتاب في زمن كانت الحياة فيه رتيبة لا تستدعي السرعة أو العجلة.

6 - منهج كتاب غُنية النزوع :

كتاب غُنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع للسيِّد حمزة بن عليّ ابن زهرة الحلبي (ت 585 ه) في مجلّدين ، كتاب له منهج خاصّ ، فهو مؤلَّف من جزئين : الأوّل : (الأصول) في علم الكلام وأصول الفقه ، والثاني : (الفروع) في علم الفقه ، وهو ما يهمّنا في هذا البحث.

والجزء الفقهي هو دورة فقهية مختصرة كاملة ، يستدلّ فيها بالكتاب والسنّة النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام والإجماع ، ويعتمد المصنّف على الإجماع ، وملاك حجّية الإجماع عند الإمامية هو اشتماله على قول المعصوم عليه السلام.

نماذج من منهجه :

ونذكر فيما يلي نموذجين من كتابه :

النموذج الأوّل : في الوكالة ، قال المصنّف :

«لا تصحّ الوكالة إلاّ فيما يصحّ دخول النيابة فيه مع حصول الإيجاب 2.

ص: 198

والقبول ممّن يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحّة التصرّف منه فيما هي وكالة عليه بنفسه ، فلا تصحّ الوكالة في أداء الصّلاة والصّوم عن المكلّف بأدائهما ، لأنّ ذلك ممّا لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصحّ من محجور عليه أن يوكِّل فيما قد منع من التصرّف فيه ، ولا تصحّ الوكالة من العبد وإن كان مأذوناً له في التجارة ، لأنّ الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذلك التوكيل لا يجوز له أن يوكّل فيما جعل له التصرّف فيه إلاّ بإذن موكّله. ولا يصحّ أن يتوكّل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكّل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنّهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ولا يجوز للمسلم أن يوكِّل الكافر ولا يتوكّل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة ...»(1).

النموذج الثاني : في الوصية ، قال المصنّف :

«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الوصية حقٌّ على كلِّ مسلم. وقال : لا ينبغي لامرىءمسلم أن يبيت ليله إلاّ ووصيّته تحت رأسه. وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية.

والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه عِلْمَه والعمل به ، ثمّ الوصية بالاستمساك بذلك وبتقوى الله ولزوم طاعته ومجانبة معاصيه ، ويعيّن من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثمّ الوصية بقضاء ما عليه من حقٍّ واجب دينيٍّ أو دنيويٍّ ، ويخرّج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيّد بالثلث. فإن لم يكن عليه حقٌّ استحبّ له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفّارات ، وجزء في الحجِّ8.

ص: 199

والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقّي الخمس ، وجزء إلى مستحقّي الزكاة ، وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه ...»(1).

الاستنتاج :

نستفيد ممّا سبق :

1 - إنّ كتاب غُنية النزوع رائدٌ في منهجه ، فربّما هو الكتاب الأوّل في المدرسة الإمامية الذي يجمع بين أصول الفقه وفروعه ، بالإضافة إلى مباحث كلامية في التوحيد وضعها في المقدّمة.

2 - إنّ أُسلوب الكتاب يتميّز بالوضوح والإنسجام بين الأفكار والتفريع بلا إفراط ولا تفريط ، ويبدأ بالحكم مباشرة دون مقدّمات.

3 - إنّ منهج الكتاب منهج فتوائي ، فهو يذكر الأحكام الشرعية مباشرة بماأوصله دليله الشرعي إليه.

3 - منهج الفقه المقارَن :

مقدّمة :

وهو المنهج الذي يعتمد على عرض الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية وترجيح الأصوب منها وفق الدليل العلمي ، ولاشكّ أنّ الفقيه يسلك طريق الاحتجاج بالأدلّة والاحتكام إلى المذهب الذي يتعبّد به. وهذا المنهج قد يساهم في تقريب شقّة الخلاف بين المذاهب ، وقد يوسّعها ، لأنّ مجرّد المقارنة بين الآراء الفقهية الاجتهادية قد لا يرفع النزعة الطائفية ولا 5.

ص: 200

يدفعها.

ولابدّ أن نذكر نقطة مهمّة في هذا المقام ، وهي أنّ منهج الفقه المقارَن لدى فقهاء الشيعة كان ولا يزال يعبّر عن محاولة علمية لتقريب شقّة الخلاف بين المسلمين ومذاهبهم ولوناً من ألوان الدفاع عن فقه أهل البيت عليهم السلام عبر ترجيح الأدلّة العلمية التي يمتلكها الفقيه.

ولاشكّ أنّ منهج الفقه المقارَن أكثر تطوّراً من الفقه الآحادي الجانب الراجع إلى مذهب معيّن بذاته ، لأنّ الغاية من هذا المنهج المقارَن الفصل بين آراء المجتهدين من مختلف المذاهب وتقديم أقرب الاستدلالات إلى مرادالشارع ، ولاريب أنّ هذا الفصل والتمييز بين الآراء المختلفة لايصله الفقيه إلاّ بعد ارتقاء قدرة ذاتية على الوصول إلى منابع الأدلّة الشرعية والعقلية عند المذاهب المختلفة.

ومنهج المقارنة من المناهج الأصيلة التي استخدمها فقهاء الإمامية في نشاطهم الاستدلالي على طول التأريخ الفقهي للمذهب ، فقد ظهرت كتب الانتصار والناصريّات للسيِّد المرتضى (ت436 ه) ، والخلاف للشيخ الطّوسي(ت460 ه) ، والتذكرة ومنتهى المطلب للعلاّمة الحلّي (ت726 ه).

طبيعة منهج الفقه المقارَن :

والفقه المقارَن أو علم الخلاف كما كانت تسمية الفقهاء المتقدّمين هوجمع الآراء الفقهية وتقييمها عبر التماس أدلّتها العملية ، وقد قام الفقهاء على مذهب أهل البيت عليهم السلام بتبيين الخلاف بصورة موضوعية فيها النزاهة والمصداقية ، بحيث كان الدليل هو المحور في العرض والنقاش ، والأصل في الاستدلال هو القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة عبر روايات صحيحة

ص: 201

عن أهل بيت النبوّة عليهم السلام ، وكانوا يعرضون مسائل الوفاق والخلاف دون أدنى قيد أو حرج.

كتب منهج الفقه المقارَن :

1 - الخلاف للشيخ الطّوسي (ت 460 ه).

2 - الانتصار لما انفردت فيه الإمامية للسيِّد المرتضى (ت 436 ه).

3 - الناصريّات للسيّد المرتضى (ت 436 ه).

4 - تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه).

5 - منتهى المطلب للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه).

6 - المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي (ت 676 ه).

1 - منهج كتاب الخلاف :

كتاب الخلاف للشيخ محمّد بن الحسن الطّوسي (ت 460 ه) في ستّة مجلّدات ، كتاب استدلالي مقارَن ، أراد المصنِّف من تأليفه درج الخلاف في المسائل الفرعية بين الخاصّة والعامّة بنحو استدلالي جامع ، وبيان النظر الصائب والرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنّة. قال المصنِّف في المقدّمة :

«سألتم أيّدكم الله إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء من تقدّم منهم ومن تأخّر ، وذكر مذهب كلِّ مخالف على التعيين ، وبيان الصحيح منه وما ينبغي أن يعتقد ، وأن أقرن كلّ مسألة بدليل نحتجّ به على من خالفنا موجب للعلم من ظاهر قرآن أو سنّة مقطوع بها أو إجماع أو دليل خطاب أو استصحاب حال - على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا - أو

ص: 202

دلالة أصل أو فحوى خطاب ، وأن أذكر خبراً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) الذي يلزم المخالف العمل به والانقياد له ، وأن أشفع ذلك بخبر من طريق الخاصّة المرويّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة عليهم السلام. وإن كانت المسألة مسألة إجماع من الفرقة المحقّة ذكرت ذلك ، وإن كان فيها خلاف بينهم أومأت إليه ، وأن أتعمّدفي ذلك الإيجاز والاختصار ، لأنّ ذلك يطول ...»(1).

ومنهجه العملي هو أن يذكر المسألة الفقهية بتعريف ، ثمّ بعرضِ أقوال أرباب المذاهب الأربعة ، ثمّ يذكر دليل فقهاء الإمامية ويصطلح عليه ب(دليلنا).

نماذج من منهجه :

ومن أجل فهم المنهج الفكري للمصنِّف نقتطع الموارد التالية من كتاب الخلاف : معنى كلمة الطهور ، جواز الوضوء بماء البحر ، عدم إجتزاء الوضوء إلاّ بالماء المطلق.

النموذج الأوّل : معنى الطهور : «مسألة : في معنى الطهور عندنا : إنّ الطهورهو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفةوالأصمّ : الطهور والطاهر بمعنى واحد.

دليلنا : هو أنّ هذه اللفظة وضعت للمبالغة ، والمبالغة لا تكون إلاّ فيما يتكرّر فيه الشيء الذي اشتقّ الإسم منه ، ألا ترى أنّهم يقولون : فلان (ضارب)إذا ضرب ضربة واحدة ، ولا يقال : (ضروب) إلاّ بعد أن يتكرّر منه الضرب. 5.

ص: 203

وإذا كان كونه طاهراً ممّا لا يتكرّر ولا يتزايد فينبغي أن يكون كونه طهوراًلما يتزايد ، والذي يتصوّر التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهراً مطهِّراً مزيلاً للحدث والنجاسة ، وهو الذي نريده.

وأيضاً وجدنا العرب تقول : ماء طهور وتراب طهور ولا تقول : ثوب طهور ولا خلّ طهور ، لأنّ التطهير غير موجود في شيء من ذلك ؛ فثبت أنّ الطهور هو المطهّر على ما قلناه»(1).

النموذج الثاني : ماء البحر : «مسألة : في ماء البحر : يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه ، وبه قال جميع الفقهاء. وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصّ أنّهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه. وقال سعيد بن المسيّب : يجوز التوضّؤ به مع عدم الماء ولا يجوز معوجوده.

دليلنا : قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرَاً)(2) ، وماء البحر يتناوله اسم الماء. وقال تعالى أيضاً : (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)(3) ، فشرط في وجوب التيمّم عدم الماء ، ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي يتناوله الطاهر ، وعلى المسألة إجماع الفرقة. وروي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه سئل عن التوضّؤ بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته. وروى عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟قال : نعم»(4). 2.

ص: 204

النموذج الثالث : الماء المطلق : «مسألة : لا يجوز الوضوء بالمايعات غيرالماء ، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال الأصمّ : يجوز ذلك. وذهب قوم من أصحاب الحديث وأصحابنا إلى أنّ الوضوء بماء الورد جائز.

دليلنا : قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدَاً طَيِّبَاً)(1) ، فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمّم ، ومن توضّأ بالمائع لم يكن تطهّر بالماء ، فوجب أن لا يجزيه. وروى حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد»(2).

الاستنتاج :

ونستفيد من قراءة كتاب الخلاف وتشخيص منهج المصنِّف :

1 - تقسيم الدليل إلى قسمين : الأوّل وهو دليل المذاهب الأربعة ، فيذكرها بالإسم والمسمّى ومن قال بها كالشافعي وأبي حنيفة وعبد الله بن عمروعبد الله بن عمرو بن العاصّ والأصمّ ، والثاني مذهب الإمامية ويصفه ب- (دليلنا). وبينما يذكر أدلّة المذاهب ذكراً إجماليّاً إلاّ أنّه يفصّل الدليل عند الإمامية ويشرحه شرحاً وافياً.

2 - استخدام المعنى اللغوي في الدليل عندما يقتضي الأمر ذلك ويعتبره مؤيّداً للدليل الشرعي.

3 - الاستدلال بالكتاب المجيد والسنّة النبوية الشريفة وبضمنها الروايات الصحيحة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام.5.

ص: 205

2 - منهج الانتصار :

كتاب الانتصار لما انفردت فيه الإمامية للسيِّد المرتضى عليّ بن الحسين(ت 436 ه) في مجلّد واحد ، كتاب فقهي مقارَن انتصر فيه المصنِّف لفرقة الحقّ ، قال في سبب تأليفه الكتاب :

«أمّا بعد ، فإنّي ممتثل ما رسمته الحضرة السامية ... من بيان المسائل الفقهية التي شنّع بها على الشيعة الإمامية ، واُدّعي عليهم مخالفة الإجماع ، وأكثرها موافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء المتقدّمين أو المتأخِّرين ، وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلّة الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معه خلاف المخالف ، وأن أبيّن ذلك وأفصّله وأزيل الشبهة المعترضة فيه»(1).

ثمّ يحدّد منهجه في الكتاب - وهو البحث عن الدليل - قائلاً :

«... إنّ الشناعة إنّما تجب في المذهب الذي لا دليل عليه يعضده ولا حجّة لقائله فيه ، فإنّ الباطل هو العاري من الحجج والبيّنات البريء من الدلالات ، فأمّا ما عليه دليل يعضده وحجّة تعمده فهو الحقّ اليقين ولا يضرّه الخلاف فيه وقلّة عدد القائل به ، كما لا ينفع في الأوّل الاتّفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه ...»(2).

وأهمّ ما في منهج المصنِّف هو أخذه بالإجماع كدليل من الأدلّة التي اعتمدت عليها الإمامية ، فقال : «وممّا يجب علمه أنّ حجّة الإمامية في صواب جميع ما انفردت به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه ، لأنّ إجماعها حجّة قاطعة ودلالة موجبة للعلم ، فإن انضاف إلى ذلك 2.

ص: 206

ظاهركتاب الله تعالى أو طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي فضيلةودلالة تنضاف إلى أخرى ، وإلاّ ففي إجماعهم كفاية»(1).

وقد ذكرنا سابقاً أنّ تأكيد الفقهاء على حجّية الإجماع هو لدخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين.

نماذج من منهجه :

انتخبنا مسألتين من مسائل النذر كنموذجين من كتابته :

النموذج الأوّل : «مسألة : وممّا انفردت به الإمامية أنّ النذر لا ينعقد إلاّ بأن يقول الناذر : (لله عليَّ كذا وكذا) بهذا اللفظ ، فإن خالف هذه الصيغة وقال : (عليَّ كذا وكذا) ولم يقل : (لله) عزّ وجلّ لم ينعقد نذره ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وروي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الإمامية في ذلك ، ودليلناعلى ما ذهبنا إليه الإجماع الذي تكرّر.

وأيضاً فإنّه لا خلاف في أنّه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذراً ، وإنعقاد النذر حكم شرعي لابدّ فيه من دليل شرعي ، وإذا خالف ما ذكرناه فلادليل على انعقاده ولزوم الحكم به.

وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة من حكم النذر ، فمن ادّعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمّة فعليه الدليل»(2).

النموذج الثاني : «مسألة : وممّا كانت الإمامية تنفرد به أنّ النذر لا يصحّ في معصية ولا بمعصية ، ولا تكون المعصية فيه سبباً ولا مسبّباً فأمّا كون المعصية فيه سبباً فمثاله أن ينذر إن شرب خمراً أو ارتكب قبيحاً اعتق 2.

ص: 207

عبده ، ومثال كون المعصية مسبّباً أن يعلّق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمراًأو يرتكب قبيحاً.

والشافعي يوافق الشيعة في أنّ نذر المعصية لا كفّارة فيه ، وما كان عندي أنّه يوافقنا في إبطال كون المعصية سبباً حتّى قال بعض شيوخ الشافعية : إنّ الشافعي يوافقنا أيضاً في ذلك ، والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أنّ لزوم النذر حكم شرعي ولا يثبت إلاّ بدليل شرعي ، وقد علمنا أنّ السبب أو المسبّب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف ، فمن ادّعى ذلك في المعصية فعليه الدّلالة.

وأيضاً فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنّه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا علمنا بالإجماع أنّ المعصية لا تجب في حال من الأحوال علمنا أنّ النذر لا ينعقد في المعصية ، ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : (لا نذر في معصية) ولم يفرق بين أن تكون المعصية سبباً أو مسبّباً»(1).

الاستنتاج :

1 - إنّ سبب تأليف الكتاب هو أنّ المخالفين قد أشاعوا بأنّ مذهب الإمامية مغاير لما عليه بقية المذاهب الإسلامية في الأصول والفروع ، فقام المصنّف بإثبات أنّ الإمامية هم أصل الإسلام في المسائل الفقهية ، وأنّ أكثر الأحكام التي أخذ بها الشيعة الإمامية هي موافقة للأحكام الشرعية التي أخذت بها بقية المذاهب. 2.

ص: 208

2 - إنّ المصنِّف اعتمد الإجماع كدليل قطعي على صحّة الأحكام لاعتقادالإمامية دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال الفقهاء المجمعين.

3 - ذكر النذر كنموذج من الأحكام ، وقال : إنّ الشافعي وأبي ثور وافق الإمامية في ذلك.

4 - استدلّ المصنّف للآراء التي طرحتها الإمامية بالدليلين : الشرعي والعقلي.

5 - تحدّى كلَّ من خالف أقوال فقهاء الإمامية أن يأتوا بالدليل المخالف ، وهذا التحدّي بذاته يعكس اطمئنان المصنّف على صحّة الأدلّة التي استند إليها.

3 - منهج الناصريّات :

كتاب الناصريّات للسيّد الشريف المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين بن موسى (ت 436 ه) في مجلّد واحد ، من كتب الفقه المقارَن ، كتبه المصنِّف (الإمامي) لجدّه الناصر (الزيدي) ، وهو لا يقتصر على ذكر المسائل الخلافية بين الإمامية والزيدية فحسب بل يورد الخلافات الفقهية على مستوى المذاهب الإسلامية. ومجموع الكتاب (207) مسئلة في العبادات والمعاملات.

ومنهج الكتاب أنّه يستدلّ بإجماع الإمامية ، ويعرض مسائل الوفاق والخلاف ، ويستدلّ بالحكم الشرعي من طرقنا ، ويعرض إجمالاً آراء فقهاء المذاهب الأُخرى.

نماذج من منهجه :

ومن أجل فهم منهجه لابدّ من ترتيب مباني المصنِّف ضمن الموارد التالية :

ص: 209

أوّلاً : الاهتمام بذكر الحكم الشرعي وآراء المذاهب ثمّ الاستدلال من مذهبنا على الرأي الذي يعتمده المصنّف ، وفي ذلك يقول في المسألة الخامسةوالخمسين :

«ومن لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً وجب عليه أن يصلّي بغير طهارة ، فإن وجد الماء أو التراب بعد مُضي وقتها فلا إعادة عليه. وليس لأصحابنا في هذه المسألة نصٌّ صريح ، ويقوى في نفسي أنّه إذا لم يجد ماءً ولا تراباً نظيفاًفإنّ الصّلاة لا تجب عليه ، وإذا تمكّن من الماء أو التراب النظيف قضى الصّلاة وإن كان الوقت قد خرج ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي بعض الروايات عن محمّد ، وفي رواية أُخرى عنه أنّه يُصلّي ويُعيد. وقال الشافعي وأبو يوسف : يُصلّي بغير طهارة ثمّ يقضي.

الدليل على صحّة ما اخترناه قوله تعالى : (لاَ تَقْرَبُوا الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُباً وَلاَ عَابِرِي سَبِيْل حَتّى تَغْتَسِلُوا)(1) ، فمنع من فعل الصّلاة مع الجنابة إلاّ بعد الاغتسال. وأيضاً قوله عليه السلام : (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)(2) ، والطهور هو الماء عند وجوده

والتراب عند فقده ، وقد عدمهما جميعاً ، فوجب أن لا تكون له صلاة.

وليس للمخالف أن يتعلّق بقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدِلُوْكِ الشَّمْسِ)(3) وقوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ)(4) ، لأنّه تعالى إنّما أمرنا بإقامة الصّلاة ، وهذه ليست بصلاة ، لأنّها بغير طهارة ولا يتناولها 4.

ص: 210

الإسم»(1).

ثانياً : عرض مسائل الوفاق والخلاف دون حرج :

فمن مسائل الوفاق قال : «هذا مذهبنا» أو «هذا هو الصّواب» أو نحو ذلك. ومنها :

«المسألة الحادية والثلاثون : المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الغرض ، وهذا صحيح. وعندنا أنّ الغرض في الرجل المسح دون الغسل ، فمن غسل لم يجزه ، وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين»(2).

ومن مسائل الخلاف مثلاً المسألة السادسة : ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، قال المصنّف : «وعندنا أنّ الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جُمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً ، ووافقنافي ذلك الحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك وداود ، وقد قيل : إنّ مالكاً كرهه بعض الكراهية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنّ الماء المُستعمل لايجوز الوضوء به ، واختلفوا في نجاسته ، فقال أبو يوسف : هو نجس ، وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة ...»(3).

ثالثاً : إجماع الإمامية : ومن منهج المصنِّف الاستدلال بإجماع الإمامية ، وهو حجّة شرعية عند الفقهاء ، مثلاً قال في عدم جواز إمامة الفاسق : «هذا صحيح وعليه إجماع أهل البيت عليهم السلام كلُّهم على اختلافهم ، وهذه من 7.

ص: 211

المسائل المعدودة التي يتّفق أهل البيت عليهم السلام كلُّهم على اختلافهم عليها»(1).

رابعاً : التصريح بعدم الوقوف على نصٍّ : ومن أخلاقية فقهاء أهل البيت عليهم السلام أنّهم إذا افتقدوا المصادر صرّحوا بعدم وقوفهم على نصٍّ للإمامية. يقول المصنِّف في مسألة أنّه لا فرق في الطهارة بين ورود الماء على النجاسة أو العكس : «لا أعرف فيها نصّاً لأصحابنا ولا قولاً صريحاً» ، ثمّ ذكرقول الشافعي ومخالفة سائر الفقهاء له فقال : «ويقوى في نفسي عاجلاً - إلى أن يقع التأمّل لذلك - صحّة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه أنا لو حكمنابنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهِّر من النجاسة إلاّ بإيراد كرٍّ من الماء عليه ، وذلك يشقّ ، فدلّ على أنّ الماء إذاورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلّة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه»(2).

4 - منهج تذكرة الفقهاء :

وكتاب تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه) كتاب فقهي استدلالي مقارَن في سبعة عشر مجلّداً ، وصلنا منه من بداية الطهارة إلى كتاب النكاح. يقول في أوّل كتابه : «قد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء وذكر قواعد الفقهاء ، على أحقِّ الطرائق وأوثقها برهاناً وأصدق الأقاويل وأوضحها بياناً ... وأشرنا في كلِّ مسألة إلى الخلاف واعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الإنصاف»(3). 4.

ص: 212

نماذج من منهجه :

ومنهجه في البحث هو :

أوّلاً : عرض الحكم الشرعي ، ثمّ الاستدلال بآية أو رواية عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)وأهل بيته عليهم السلام ورأي الفقهاء ، ثمّ عرض رأي فقهاء المذاهب الأربعة. مثلاً في أحكام غسل الميِّت قال في المسألة 125 :

«فإذا فرغ [أي فرغ من تحضير السدر] شرع في غسله الواجب ، والمشهور عند علمائنا أنّه ثلاث مرّات : مرّة بماء السدر والثانية بماء فيه كافوروالثالثة بالقراح ، لأنّ أمّ عطية روت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال في ابنته : (ثمّ اغسليها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلي في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من الكافور)(1). ومن طريق الخاصّة قول الصادق عليه السلام : (يغسل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسدر ، ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة اُخرى بالماء القراح)(2) ، والأمر للوجوب. وقال بعض علمائنا : الواجب مرّة واحدة بماء القراح ، والباقيتان مستحبّتان - وهو مذهب الجمهور - لأنّه كغسل الجنابة ، وللأصل. والأوّل أشهر وأحوط ، فتعيّن العمل به»(3).

ثمّ قال في تفريع المسألة :

«لا يغسل أكثر من ثلاث مرّات ، لأنّه أمر شرعيٌّ فيقف على النقل. وقال الشافعي وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرّات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرّات أو سبعاً ، وتراً لا شفعاً ، لحديث أم عطية(4) ، ولم 5.

ص: 213

يقدّره مالك ... الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الأولى خاصّة والكافور في الثانية خاصّة. وقال الشافعي : يجعل السدر في الأولى استحباباً. وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغير الماء بالسدر ، والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف وهي أبلغ فيه ، فعلى الأوّل لا تحسب من الثلاث بل يستحبّ صبِّ الماء القراح عليه بعدها ثلاثاً ، وفي وجه : تحتسب»(1).

ثانياً : مناقشة آراء المدارس الفقهية وتفنيدها ، ومنها : في أحكام الغاسل مسألة 128 حيث قال :

«الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ ، وليس للرجل غسل المرأة إلاّ بأحد أسباب :

أحدها : الزوجية ، فللزوج غسل زوجته اختياراً عند أكثر علمائنا - وبه قال عطاء وجابر بن زيد وسليمان بن بشّار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلقمةوقتادة وأبو الشعثا وحمّاد ومالك والشافعي وإسحاق وداود وزفر وأحمد في أصحّ الروايات عنه - لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعليّ عليه السلام ، فكان عليّ عليه السلام يصبّ الماء عليها(2) ، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً ، وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال : نعم ، واُخته ونحو هذا ، ويلقي على عورتها خرقة(3). وللشيخ قول آخر بالمنع إلاّ مع عدم النساء من وراء الثياب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد وأحمد في رواية - لأنّ الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة سواها ، فحرّمت 8.

ص: 214

اللمس والنظر ، كما لو طلّقها قبل الدخول(1). وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه»(2).

الاستنتاج :

1 - إنّ الكتاب هو تلخيص للأحكام الشرعية مع عرض الآيات الشريفة والروايات عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهم السلام ، مع مقارنة ذلك مع آراء فقهاء المذاهب الأُخرى.

2 - استدلال المصنّف في غسل الميّت بماء السدر والكافور والقراح (المطلق) برواية أمّ عطية في صحيح البخاري أوّلاً ثمّ استدلّ ثانية برواية عن الإمام الصادق عليه السلام ، ولاشكّ أنّ الاستدلال بطرق الفريقين في الفقه المقارَن هوأفضل الأساليب العلمية في هذا الفنّ.

3 - ذكر الشاذّ من الأقوال عندنا - وهو الغسل مرّة واحدة بماء القراح والباقيتان مستحبّتان - وقال : إنّه مذهب الجمهور ، فأبطل الاستدلال بها.

4 - ثمّ ذكر أنّ الرأي الأوّل (الغسلات الثلاث) أشهر وأحوط ولذلك تعيّن العمل به ، وتلك هي فتواه.

5 - حكم بعدم غسل الميّت بأكثر من ثلاث غسلات وعلّله بأنّه أمر شرعيٌّ فيقف على النقل ، ثمّ ذكر اختلاف آراء فقهاء المذاهب في ذلك.

6 - ثمّ ذكر آراء فقهاء المذاهب في جعل السدر في الغسلة الأولى.

7 - وفي مسألة وجوب المماثلة في الغاسل ذكر الأصل في المماثلة ، ثمّ عرض ما قاله فقهاء المذاهب وإجماع الفقهاء على تغسيل أسماء بنت عميس لفاطمة الزهراء عليها السلام وكان عليٌّ عليه السلام يصبّ الماء عليها ، فاشتهر8.

ص: 215

تغسيل الزوج لزوجته بين الصحابة.

8 - إنّه ربّما كان كتابه في الفقه المقارن من أشمل المصنّفات في هذا الفنّ عند الإمامية ، وهو في الواقع على مسمّاه تذكرةٌ للفقهاء.

5 - منهج منتهى المطلب :

كتاب منتهى المطلب للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه) في أربعة عشر مجلّداً ، يعرض أقصى قدر ممكن من آراء الفقهاء من مذهب أهل البيت عليهم السلاموالمذاهب الأربعة ، محاولاً إشباع موضوع البحث من مختلف جوانبه العلمية ثمّ إبداء رأيه الفقهي في الدرجة الأولى عبر الاستدلال العلمي.

نماذج من منهجه :

فالمنهج مركّب من خطوات أربع ، هي :

الأولى : إبراز الأدلّة العامّة : حيث يعرض المصنِّف وجهات نظر الفقهاءمن مختلف المذاهب ، مبتدئاً بعرض وجهة نظره ثمّ وجهة نظر فقهاء الطائفة ثمّ وجهة نظر الجمهور ، وهو بذلك المنهج ملتزمٌ بالحياد ، فنلحظ ذلك في موضوع (مسح الرأس في عملية الوضوء) فيقول :

«الواجب من مسح الرأس لايتقدّر بقدر في الرجل ، وفي المرأة يكفي منه أقلّ ما يصدق عليه الإسم ، وبه قال الشّيخ في المبسوط ، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع مضمومة ، وبه قال السيّد المرتضى. وقال في الخلاف : يجب مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وهو اختيار ابن بابويه وابي حنيفة في إحدى الروايتين. وقال الشافعي : يجزي ما وقع عليه الإسم. وذهب بعض الحنابلة إلى أنّ قدر الواجب هو الناصية ، وهو رواية عن أبي

ص: 216

حنيفة. وحكي عن أحمد أنّه لايجزي إلاّ مسح الأكثر»(1).

فهو وبعد أن يعلن عن فتواه يعرض آراء الفقهاء من الإمامية وفتاواهم كالمرتضى والطّوسي وابن بابويه ، ثمّ يعرض آراء الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة ، ثمّ يضع جميع الآراء في ميزان عادل ليعرف مدى توافقها مع فقهاء الإمامية.

الثانية : استعراض الأدلّة التي توصل إليها : حيث يعرض دليله الذي استنبطه متمثّلاً بعبارة لنا ، فبعد أن يعرض فتاوى أرباب المذاهب يقدِّم دليله الاجتهادي من الكتاب والسنّة. يقول مثلاً في باب نواقض الوضوء :

«مسألة : قال علماؤنا : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء ... وهو مذهب المزني وإسحاق وأبي عبيد .. لنا : النصّ والمعقول ، أمّاالنصّ فقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاَةِ ...)(2) ، وأمّاالمعقول فهو أنّ النّوم سبب لخروج الحدث ...»(3).

فاستدلّ هنا بالكتاب المجيد - وهو دليل شرعي - وبالمعقول - أي بالدليل العقلي - على أنّ النوم ناقضٌ للوضوء.

واستدلّ في مكان آخر على طهارة الماء ومطهّريته - عقلاً وإجماعاً فقال :

«أمّا الإجماع فلأنّ أحداً لم يخالف في أنّ الماء المطلق طاهر ، وأمّا المعقول فلأنّ النجاسة حكم طارئ على المحلِّ والأصل عدم الطريان ، ولأنّ تنجّس الماء يلزم منه الحرج ...»(4). 5.

ص: 217

فهنا استعمل نفس أُسلوب الاستدلال ولكن بأدوات جديدة هي : الإجماع ، فضلاً عن الدليل العقلي.

الثالثة : إلزام المخالف بدليله من أجل إبطال حجّته : حيث يعتمد المصنِّف في بحثه المقارَن على روايات العامّة التي لايعتبر سندها حجّة ، وذلك الاعتماد هو طريق المصنِّف في إلزام المخالف من أجل نسف ما استندعليه ، فيقول في معرض حديثه عن إحدى الروايات التي زعمت بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قد سلّم في ركعتي الرباعية نسياناً :

«لنا .... ورواية ذي اليدين - وهي الرواية التي ساقها للتدليل على جواز التكلّم لمن ظنّ الإتمام وإن لم تكن حجّة لنا فهي في معرض الإلزام»(1).

وقد ردّ المصنِّف تلك الرواية بجملة وجوه ، منها : إنّ الراوي أبا هريرة أسلم بعد وفاة الشخص المشار إليه بسنتين. ومنها : إنّ تلك الرواية تتضمّن مايتنافى مع عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهو النسيان.

وأيضاً في تعقيبه على صلاة جعفر ذكر زعم المخالِف أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) علّم العبّاس بن عبد المطّلب تلك الصّلاة ، بينما تشير الروايات الواردة من طرقنا بأنّه (صلى الله عليه وآله) قد علّمها جعفراً. قال : «ونحن إنّما ذكرنا تلك الرواية احتجاجاً على أحمد النافي لمشروعيّتها»(2).

وبذلك أبطل المصنِّف حجّة المخالِف بإلزامه بتلك الروايات التي آمن بها على الرغم من عدم صحّتها وعدم صحّة الإستدلال بها.

الرابعة : النقض والحلّ في عرض الدليل : فكان من طريقة المصنِّف عرض الإشكالات الواردة على الدليل والردّ عليها ، فعندما عرض رواية عدم 7.

ص: 218

انفعال ماء البئر بالنجاسة ، وهي : (كتبتُ إلى رجل أسأله أن يسألَ أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء ...)(1) قام بنقضها وحلِّها قائلاً :

«واعترضوا على الحديث الأوّل بوجوه :

أحدها : إنّ قوله عليه السلام : (لا يفسده) أي : فساداً يوجب التعطيل.

الثاني : إنّ الراوي أسندها إلى المكاتبة ، وهي ضعيفة.

الثالث : المعارِضة بخبر ابن بزيع - وهو الخبر القائل بأن ينزح من البئردلاء حيث نَستَشِفُّ منه نجاسة البئر.

والجواب عن الأوّل : إنّه تخصيص لايدلُّ اللفظ عليه ....

وعن الثاني : إنّ الراوي قال : فقال عليه السلام كذا ، والثقة لايخبر بالقول إلاّ مع القطع ، على أنّ الرسول كان ينفذ رسله بالمكاتبات ...

وعن الثالث : إنّه إنّما يتمّ على تقدير نصوصية الحديث ... وليس كذلك»(2).

وهذا الأُسلوب من أروع الأساليب الإستدلالية في الفقه.

6 - منهج المعتبر :

كتاب المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن الحسن (ت 676 ه) في مجلّدين ، دورة فقهية مختصرة في الفقه المقارَن. والكتاب هو شرح المختصر النافع للمحقّق نفسه. يقول المصنّف في سبب تصنيفه الكتاب :

«... أحببتُ أن أكتب دستوراً يجمع أُصول المسائل وأوائل الدلائل ، 1.

ص: 219

أذكر فيه خلاف الأعيان من فقهائنا ومعتمد الفضلاء من علمائنا ، وألحقُ بكلِّ مسألة من الفروع ما يمكن إثباته بالحجّة وسياقته إلى المحجّة ، فقطعت الحوادث عن ذلك القصد ومنعت الكوارب ورود ذلك الورد ، حتّى اتّفق لنا اختصار كتاب الشرائع بالمختصر النافع ، فدُقّ كثير من معانيه لشدّة اختصاره واشتبهت مقاصده لبعد أغواره ، فحرّكني ذلك لشرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله»(1).

نماذج من منهجه :

ونذكر فيما يلي نموذجين من كتابته :

النموذج الأوّل : فاقد العلم باتّجاه القبلة : قال المصنِّف :

«مسألة : فاقد العلم يجتهد ، فإن غلب على ظنِّه جهة القبلة لإمارة بنى عليه ، وهو اتّفاق أهل العلم ، ويؤيّده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : (يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة) ، ولو لم تحصل الأمارات واشتبهت الجهات صلّى الصّلاة الواجبة إلى أربع جهات ، وهو مذهب علمائنا.

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصلّي ما بين المشرق والمغرب ، ويتحرّى الوسط ثمّ لا يعيد لقوله عليه السلام : (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ، وهذا حقّ إن تبيّن له المشرق والمغرب ، ويؤيّده ما روى معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام : (قلت : الرجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً؟ قال : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة) ، لكن بتقدير أن تخفى عليه الجهات كانّ القول ما قلناه ، لأنّ الاستقبال بالصّلاة واجب ما أمكن ، ولا يتحصّل الاستقبال إلاّ كذلك ، 0.

ص: 220

فيجب»(1).

النموذج الثاني : في النية : قال المصنّف :

«... والإخلاص هو نية التقرّب ، ومحلّها القلب ، ولا اعتبار فيها باللسان ، ولا يحتاج إلى تكلّفها لفظاً أصلاً ، كذا ذكره الشّيخ في المبسوط والخلاف ، وقال بعض الشافعية : يستحبّ أن يضاف اللفظ ، وقال آخرون منهم : يجب. وقول الشّيخ حسن ، لأنّ الأفعال يفتقر في وقوعها على وجوهها إلى الإرادة وهي من فعل القلوب ولا أثر للفظ في اختصاص الفعل بوجه دون وجه ، فيسقط اعتباره عملاً بالأصل ، وهل هي جزء من الصّلاة أو شرط في صحّتها؟ الأقرب أنّها شرط ، لأنّ الشرط هو ما يقف عليه تأثير المؤثّرأو ما يقف عليه صحّة الفعل ، ولأنّ أوّل الصّلاة التكبير والنية مقارنة أوسابقة فلا يكون جزء.

ويشترط في نية الصّلاة الفريضة ، وكونها فرضاً أداءً ، كذا قال الشّيخ رحمه الله ، وقال ابن أبي هريرة : يكفي نية الظهر لأنّ الظهر لا يكون إلاّ فرضاً ، وقال المروزي : ينوي ظهراً فريضة ...»(2).

الاستنتاج :

1 - اتّفق المصنِّف مع ما قاله أبو حنيفة وأحمد في موضوع كون ما بين المشرق والمغرب قبلة ، فهو بعد أن يذكر ما يراه صحيحاً بشأن فاقد العلم باتّجاه القبلة - وهو الاجتهاد في طلب جهة القبلة - يعود ويذكر رأي أبي حنيفة وأحمد ويؤيِّده ، وهذا في غاية الموضوعية والإنصاف ، فالمصنِّف لم يرفض الرأي الصادر عن أبي حنيفة - مع أنّه يأخذ بالقياس - 9.

ص: 221

لكنّه أخذ ما قاله في الموضوع فأقرّه على ذلك مؤيّداً برواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ومؤكّداً على أنّ (ما بين المشرق والمغرب قبلة).

2 - صحّح المصنّف رأي أبي حنيفة وأحمد بن حنبل بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة بتقدير أو بشرط أن تخفى عليه الجهات ، لأنّ الاستقبال بالصّلاة واجب ما أمكن ، ولا يحصل الاستقبال إلاّ بتحديد ما بين المشرق والمغرب.

3 - وفي موضوع النية يذكر تعريفها وشروطها وما يؤيّده من أقوال فقهاءالإمامية ، ثمّ يذكر أقوال أئمّة المذاهب ، ثمّ يتوصّل إلى ثمرة بحثه وهي أنّ النية من أفعال القلوب ولا أثر للفظ في اختصاص الفعل ، فلا يحتاج في أدائها إلى اللسان.

4 - إنّ إنصاف المحقِّق الحلِّي في نقل عبارات فقهاء المذاهب والإقرار بصحّتها إذا كانت صحيحة يعبّر عن مصداقية فقهائنا الأعلام وتوخّيهم الدليل العلمي.

وللموضوع صلة ...

ص: 222

أديباً شاعراً جليلاً من أعيان العلماء في عصره ، ولمّا توفّي رثاه الحسن بن علي بن داود بقصيدة تقدّم منها أبيات في ترجمته ، وجرى بينه وبين المحقّق نجم الدين جعفر بن سعيد مكاتبات ومراسلات من النظم والنثر ذكرجملة منها الشيخ حسن في إجازته ، فقال عند ذكره : وكان هذا الشيخ من أعيان علمائنا في عصره. ورأيت بخطّ الشهيد الأوّل في بعض مجاميعه حكاية أمور تتعلّق بهذا الشيخ وفيها تنبيه على ما قلناه ، فمنها أنّه كتب إلى الشيخ المحقّق نجم الدين ابن سعيد أبياتاً من جملتها :

أغيب عنك وأشواقي تجاذبني

إلى لقائك جذب المغرم العاني

إلى لقاء حبيب شبه بدر دجىً

وقد رماه بإعراض وهجران

ومنها :

قلبي وشخصك مقرونان في قرن

عند انتباهي وبعد النوم يغشاني

حللت فيّ محلّ الروح في جسدي

فأنت ذكرى في سرّي وإعلاني

لولا المخافة من كره ومن ملل

لطال نحوك تردادي وإتياني

يا جعفر بن سعيد يا إمام هدىً

يا واحد الدهر يامن ماله ثان

إنّي بحبِّك مغرىً غير مكترث

بمن يلوم وفي حُبَّيك يلحاني

فأنت سيِّد أهل الفضل كلّهم

لم يختلف أبداً في فضلك اثنان

ص: 224

ومنها أيضاً :

في قلبك العلم مخزون بأجمعه

تهدي به من ضلال كلَّ حيران

وفوك فيه لسان حشوه حكم

تروي به من زلال كلَّ ظمآن

وفخرك الراسخ الراسي وزنت به

رضوى فزاد على رضوى وثهلان

وحسن أخلاقك اللاتي فضلت بها

كلّ البرية من قاص ومن داني

تغني عن المأثرات الباقيات ومن

يحصي جواهر أجبال وكثبان ن

يامن علا درج العلياء مرتقباً

أنت الكبير العظيم القدر والشّان

فأجابه المحقّق بهذه الأبيات :

لقد وافت قصائدك العوالي

تهزّ معاطف اللفظ الرشيق

فضضت ختامهنّ فخلت أنّي

فضضت بهنّ عن مسك عبيق

وجال الطرف منها في رياض

كسين بناضر الزهر الأنيق

فكم أبصرت من لفظ بديع

يدلّ به على المعنى الدقيق

وكم شاهدت من علم خفيٍّ

يقرّب مطلب الفضل السحيق

شربت بها كؤوساً من معان

غنيت بشربهنَّ عن الرحيق

ولكنّي حملت بها حقوقاً

أخاف لثقلهنَّ عن العقوق

فسر يا أبا الفضائل بي رويداً

فلست أطيق كفران الحقوق

ص: 225

وحمل ما أطيق به نهوضاً

فإنّ الرفق أنسب بالصديق

فقد صيّرتني لعلاك رقّاً

ببرِّك بل أرقّ من الرقيق

وكتب بعدها نثراً من جملته :

ولست أدري كيف سوَّغ لنفسه الكريمة مع حنوِّه على إخوانه وشفقه على أوليائه وخلاّنه إثقال كاهلي بما لاتطيق الرجال حمله بل تضعف الجبال أن تقلّه ، حتّى صيّرني بالعجز عن مجاراته أسيراً وأوقفني في ميدان محاورته حسيراً ، فما أُقابل ذلك البرّ الوافر ولاأُجازي ذلك الفضل الغامر ، وإنّي لأظنّ كرم عنصره وشرف جوهره بعثه على إفاضة فضله وإن أصاب به غير أهله ، أو كأنّه مع هذه السجية الغرّاء والطوية الزهراء استملى بصحيح فكرتهوسليم فطرته الولاء من صفحات وجهي وفلتات لساني ، وقرأ المحبّة من لحظات طرفي ولمحات شأني ، فلم ترض همّته العليّة من ذلك الإيمان بدون البيان ولم يقنع لنفسه الزكية عن ذلك الخبر إلاّ بالعيان ، فحرّك ذلك منه بحراً لايسمح إلاّ بالدرر وحجزاً لايرشح بغير الفقر ، وأنا استمدّ من إنعامه الاقتصار على ما تطوَّع به من البرّ حتّى أقوم بما وجب عليّ من الشكر إن شاء الله ...».

وذكره صاحب روضات الجنّات(1) قائلاً :

«الشيخ شمس الملّة والحقّ والدين محفوظ بن وشاح بن محمد الحلّي ، من أجلاّء تلامذة مولانا المحقّق المرحوم ، أشير إلى شيء من منقبته في ذيل ترجمة المحقّق قدس سره في باب الجيم ، وقد ذكره صاحب أمل الآمل مع كمال التمجيد ونهاية التعظيم فقال ...». 5.

ص: 226

وفي تكملة أمل الآمل(1) قال السيّد حسن الصدر :

«الشيخ شمس الدين أبو محمد محفوظ بن وشاح بن محمد الهرملي العاملي ، ذكره الشيخ المحقّق صاحب المعالم في إجازته الكبيرة قال : كان هذا الشيخ من أعيان علماء عصره ، ورأيت بخطِّ شيخنا الشهيد الأوّل في بعض مجاميعه حكاية تتعلّق بهذا الشيخ ، منها أنّه كتب إلى الشيخ المحقّق نجم الدين السعيد أبياتاً من جملتها ...».

قال السيّد حسن الصدر معقّباً :

«واعلم أنّ هذا الشيخ أبو طائفة كبيرة بالهرمل يعرفون بآل محفوظ وبنيوشاح خرج منها علماء أجلاّء رؤساء نبلاء ، وهو غير محفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراني والد الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراني والد الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة الحلّي أُستاذ المحقّق نجم الدين في علم الكلام الذي قرأ عليه كتابه المنهاج في علم الكلام ، فلا تتوهّم الاتحاد ...».

وذكره السيّد أبو القاسم الخوئي في رجال الحديث(2) ذاكراً قول صاحب أمل الآمل فيه.

أقول :

يتبيّن لنا عظمة ومنزلة المترجم له الشيخ محفوظ بن وشاح رضوان الله عليه من كلمات الثناء البالغ والمديح الوافر العطر الذي وصفه بها أُستاذه وصديقه الإمام أبو القاسم جعفر بن سعيد المحقّق الحلّي والتي لايمكن 14

ص: 227

تجاهل أثرها لمن يعرف منزلة ومكانة المحقّق الحلّي العلمية وما كان عليه من التدقيق والتحقيق في العلم والعمل ، إضافة إلى ذلك رثاء عدد من أعلام العلماء للشيخ محفوظ بن وشاح الحلّي ، كالشيخ ابن داود الحلّي وقد مرّت مرثيّة عند ترجمته فراجع ، ومنها مرثية الشيخ مهذّب الدين محمود بن يحيى الشيباني الحلّي والتي مطلعها :

عزَّ العزاء فلات حين عزاء

من بعد فرقة سيِّد الشعراء

العالم الحبر الإمام المرتضى

علم الشريعة قدوة العلماء

وسنذكر بعض أبياتها عند ترجمة الشيخ مهذّب الدين الشيباني

وممّن رثاه أيضاً السيّد صفيّ الدين محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي الفقيه الصالح قائلاً :

مصاب أصاب القلب منه وجيبُ

وصابت لجفن العين فيه غروب

يعزّ علينا فقد مولىً لفقده

غدت زهرة الأيّام وهي شحوب

وطاب له في الناس ذكر ومحتد

كما طاب منه مشهد ومغيب

ألاليت شمس الدين بالشمس يَقتدي

فيصبح فينا طالعاً ويغيب

فمن ذا يحلّ المشكلات ومن إذا

رمى غرض المعنى الدقيق تصيب

ومن يكشف الغمّاء عنّا ومن له

نوال إذا ضنّ الغمام يصوب

ص: 228

فلا قام جنح الليل بعدك خاشع

ولاصام في حرِّ الهجير منيب

ولو سال فوق الطرس من كفِّ كاتب

يراع عن السمر الطوال ينوب

وبعدك لاسحّ الغمام ولاشدى

الحمام ولاهبّت صبا وجنوب

ولادته ووفاته :

توفّي قدس سره عام 690 ه. كما عليه أكثر أرباب المعاجم ، أمّا سنة ولادته فلم أتوصّل إلى معرفتها ، رضوان الله تعالى عليه.

127 - الشيخ شمس الدين محمد السيبي :

هو الفقيه الفاضل العلاّمة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني ، والسيب إحدى قرى الحلّة وأعمالها ، وإليها ينسب صاحب الترجمة. ذكره صاحب أمل الآمل(1) قائلاً :

«الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني تلميذفخار بن معد ، فاضل ، جليل ، يروي عن أبيه وعن فخار وغيرهما ...».

وذكره صاحب مستدرك الوسائل(2) قائلاً :

«فقيه ، فاضل ، يروي عن جماعة كثيرة ، كالسيّد فخار بن معد ، 3.

ص: 229

ونجيب الدين محمد بن نما ...».

وفي لؤلؤة البحرين(1) وصفه الشيخ يوسف البحراني بالشيخ الصالح شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني ثمَّ قال : «وكان هذا الشيخ كما قال في كتاب أمل الآمل : فاضلاً عالماً جليلاً يروي عن أبيه وعن السيّد فخار وغيرهما ...».

شيوخه :

1 - السيّد شمس الدين فخار بن معد الموسوي.

2 - السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس.

3 - السيّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس.

4 - السيّد رضي الدين محمد بن محمد ابن الداعي الحسيني الأفطسي الآوي النقيب.

5 - الشيخ الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن سعيد (المحقّق الحلّي).

6 - الشيخ الفقيه نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما الحلّي.

7 - الشيخ الفقيه شمس الدين علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي.

8 - والده الشيخ العالم أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني.

9 - الشيخ محمد بن أبي البركات اليماني الصنعاني.

تلامذته :

من أشهرهم : 2.

ص: 230

1 - العالم الفقيه الزاهد كمال الدين علي ابن الشيخ شرف الدين الحسين بن حماد بن أبي الخير الليثي الواسطي الحلّي.

2 - الشيخ الفقيه نجم الدين طومان بن أحمد العاملي.

3 - الشيخ الفقيه رضي الدين علي بن أحمد بن يحيى المزيدي.

وغيرهم.

أقول :

رغم شهرة هذا العالم والفقيه الصالح العابد ورغم كثرة مشايخه الأعلاموتلامذته الأفاضل الكرام إلاّ أنّه لم يؤثر عنه أي مؤلّف أو مصنّف ، ولم يتعرّض أحد ممّن كتب عنه إلى ترجمته ترجمة مفصّلة ، حتّى أنّ ولادته لم يذكرها أحد ، ووفاته قيل(1) : إنّها عام 634 ه- ، والله سبحانه العالم.

128 - الشيخ محمد بن إسماعيل الهرقلي :

هو العلاّمة الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسن بن أبي الحسين بن علي الهرقلي الحلّي من تلامذة العلاّمة الحلّي قدس سره. ذكره صاحب أمل الآمل(2) قائلاً :

«الشيخ محمد بن إسماعيل بن الحسن بن أبي الحسين بن علي الهرقلي ، كان فاضلاً عالماً ، من تلامذة العلاّمة ، رأيت المختلف بخطّه ، ويظهرمنه أنّه كتبه في زمان مؤلّفه وأنّه قرأ عليه أو على ولده».

وجاء في الكنى والألقاب(3) ضمن ترجمة والده إسماعيل بن الحسن 0.

ص: 231

الهرقلي :

«... وله ولد فاضل عالم اسمه محمد بن إسماعيل كان من تلامذة آية الله العلاّمة الحلّي ، قال شيخنا المتبحّر الحرّ العاملي في الأمل ...».

أقول :

والد هذا هو من خرجت على فخذه الأيسر توثة - وكان معاصراً للسيّدرضي الدين بن طاووس - وقد عجز الأطبّاء عن علاجها لوجود خطر الموت عليه عند قطعها ، فتوجّه إلى سامرّاء للزيارة والدعاء ، واستغاث بالحجّة عليه السلام فتشرّف بلقائه وببركة الإمام عليه السلام ، ومدّ يده الشريفة على تلك التوثةوعصرها فبرئت بإذن الله تعالى ، والقصّة معروفة.

129 - السيّد مجد الدين محمد بن طاووس :

هو السيّد الجليل العلاّمة نقيب العلويّين مجد الدين محمد ابن عزّ الدين الحسن ابن سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس. قال عنه ابن عِنَبة في عمدة الطالب(1) :

«وأمّا عزّ الدين الحسن فأعقب مجد الدين محمد السيّد الجليل ، خرج إلى السلطان هلاكوخان وصنَّف له كتاب البشارة ، وسلَّم الحلّة والنيل والمشهدين الشريفين من القتل والنهب ، وردَّ إليه حكم النقابة بالبلاد الفراتية ، فحكم في ذلك قليلاً ثمّ مات دارجاً».

وفي موارد الاتحاف(2) قال السيّد عبدالرزّاق كمّونة بعد ذكر نسب المترجم له : 0.

ص: 232

«.. السيّد الجليل العالم الفاضل الزاهد ، ولي نقابة الطالبية بالبلاد الفراتية ، توفّي سنة 656 ه. قال عبدالرزّاق ابن الفوطي : في سنة ستّ وخمسين وستّمائة سيَّر السلطان هولاكوخان من بلاده نحو بغداد ، وأمّا أهل الحلّة والكوفة فإنّهم انتزحوا إلى البطائح بأولادهم وما قدروا عليه من أموالهم ، وحضر أكابر من العلويّين والفقهاء مع مجد الدين ابن طاووس العلوي إلى حضرة السلطان وسألوه حقن دمائهم ، فأجاب سؤالهم وعيَّن لهم شحنة ، فعادوا إلى بلادهم وأرسلوا إلى من في البطائح من الناس يعرفونهم ذلك ، فحضروا بأهلهم وأموالهم وجمعوا مالاً عظيماً وحملوه إلى السلطان ، فتصدّق عليهم بنفوسهم ، وتوفّي في هذه السنة ، وهي سنة ستّ وخمسين وستّمائة

قال السيّد عبدالرزاق كمّونة معقّباً :

قلت : إنّ السيّد مجد الدين محمد من السادة الأجلاّء المعروفين بآل طاووس ، وهم سادات معظّمون وقد حازوا كلّ فضيلة ، فيهم العلماء والفقهاء ، ومنهم من نال نقابة الأشراف ...». رضوان الله عليه.

130 - الشيخ شمس الدين محمد بن نما (ابن الأبريسمي) :

هو العلاّمة الفقيه الفاضل شيخ الطائفة في عصره شمس الدين محمد ابن نجم الدين جعفر ابن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلّي المعروف بابن الأبريسمي. ذكره البحراني في لؤلؤة البحرين(1) عند تعداد مشايخ الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي قائلاً : 7.

ص: 233

«... والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن جعفر بن نما الحلّي المعروف بالأبريسمي ...».

وذكره الخونساري في روضات الجنّات(1) في ذيل ترجمة والده نجم الدين جعفر واصفاً المترجم له :

«... الشيخ الإمام الأعلم شيخ الطائفة وملاذها شمس الدين محمد ابن جعفر المعروف بابن الأبريسمي ...».

وقال السيّد محمد صادق بحر العلوم في تعليقته على لؤلؤة البحرين(2) :

«... ومنهم شمس الدين محمد بن جعفر ابن نجيب الدين محمد ابن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما المعروف بابن الأبريسمي كما ذكره الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين عبدالصمد الحارثي والد البهائي ، فقدوصفه بالإمام الأعلم شيخ الطائفة وملاذها ، يروي عنه رضي الدين علي ابن أحمد المزيدي وله كتاب منهج الشيعة في فضائل وصيّ خاتم الشريعة. ومنهم ولده جعفر ابن شمس الدين المذكور ...». رضوان الله عليه.

131 - الشيخ محمد بن جعفر بن نما :

هو شيخ الفقهاء ورئيس العلماء زعيم الطائفة في وقته أبو إبراهيم نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلّي. ذكره صاحب أمل الآمل(3) قائلاً :

«الشيخ نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن نما الحلّي ، كان من 0.

ص: 234

فضلاء وقته وعلماء عصره ، له كتب ، يروي عن ابن إدريس ، ويروي المحقّق جعفر بن الحسن الحلّي عنه».

وفي لؤلؤة البحرين(1) قال البحراني :

«وكان هذا الشيخ رئيس الطائفة في زمانه محقّقاً مدقّقاً. قال شيخنا الشهيدالثاني رحمه الله في إجازته المتقدّم ذكرها مراراً : وعن الجماعة كلّهم - رضوان الله عليهم - نروي جميع مصنّفات ومرويّات الشيخ العلاّمة قدوة المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نماالحلّي ... إلى قوله : قال الشهيد الأوّل في إجازته : ومرويّات الشيخ الإمام العلاّمة قدوة المذهب نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن محمد بن نما الحلّي الربعي ...».

وقال الشيخ عبّاس القمّي في سفينة البحار(2) :

«هو شيخ الفقهاء في عصره نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن جعفربن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلّي أحد مشايخ المحقّق الحلّي والشيخ سديد الدين والد العلاّمة والسيّد أحمد ورضي الدين ابني طاووس قال المحقّق الكركي في وصف المحقّق الحلّي رحمه الله : وَاَعلم مشايخه بفقه أهل البيت الشيخ الفقيه السعيد الأوحد محمد بن نما الحلّي ... إلى قوله : يروي عن محمد بن المشهدي ، وعن والده جعفر بن نما عن ابن إدريس ، وعن أبيه هبة الله بن نما ، وغير ذلك ، توفّي بالنجف الأشرف سنة (645 ه». 7.

ص: 235

شيوخه :

1 - الشيخ الفقيه محمد بن إدريس الحلّي صاحب كتاب السرائر.

2 - والده الشيخ الفقيه جعفر بن هبة الله بن نما.

3 - الشيخ الجليل محمد بن جعفر بن علي المشهدي الحائري.

4 - الشيخ برهان الدين محمد بن محمد القزويني.

تلامذته :

من أشهرهم :

1 - الشيخ الإمام أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي.

2 - والده الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن نما.

3 - الشيخ الفاضل العالم شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني.

4 - ولده الشيخ العالم أحمد بن محمد بن جعفر بن نما.

5 - الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر والد العلاّمة الحلّي.

6 - السيّد الفقيه جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس.

أقول :

وذكر أصحاب التراجم أنَّ للمترجم له الشيخ نجيب الدين محمد بن نمامؤلّفات ومصنَّفات ولكنّهم لم يذكروا أسماءها ولم أتوصّل إلى معرفتها.

ولادته ووفاته :

توفّي كما عن لؤلؤة البحرين(1) بعد رجوعه من زيارة الغدير في 3.

ص: 236

ذي الحجّة سنة 465 ه- ، أمّا ولادته فلم يذكرها أحد ، رضوان الله تعالى عليه.

132 - السيّد صفيّ الدين محمد بن بشير العلوي :

جاء في أمل الآمل(1) :

«السيّد صفي الدين محمد بن بشير العلوي الحسيني ، فاضل ، عالم ، من تلامذة السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس».

133 - الشيخ محمد بن عبداللطيف التعاويذي :

جاء في تاريخ الحلّة وضمن أحداث عام 641 ه- :

«... وفي هذه السنة توفّي محمد بن عبداللطيف بن التعاويذي كاتب الحلّة يومئذ وهو من أهل الحلّة ، كان كاتباً جيّداً حسن الكتابة كيِّساً متواضعاً خدم في عدّة خدمات وكان كثير النكات وكان ذا فضل يقول الشعر الجيّد ، سأله بعض أصحابه أن يقول عن لسانه أبياتاً يسأل فيها التخفيف عن أُجرة دكّانه - وهذا السائل كان بزّازاً - فنظم له هذه الأبيات :

يا شرف الدولة أحسن كما

قد خصّك الله بإحسانه

فالعبد ما مرَّت به شدّة

أصعب من أُجرة دكّانه

فاشفع له عند إمام الهدى

متّعه الله بسلطانه ..»

رحمه الله تعالى.

134 - الشيخ مفيد الدين محمد بن الجهم :

هو الفقيه الاُصولي الفاضل والأديب المتكلّم الماهر الشيخ أبو القاسم مفيد الدين محمد بن علي بن محمد بن جهم الأسدي الحلّي. ذكره 0.

ص: 237

صاحب أمل الآمل(1) قائلاً :

«الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي ، كان عالماً صدوقاً فقيهاًشاعراً وجيهاً أديباً ، يروي عن مشايخ المحقّق كفخار بن معد وغيره ، وقال العلاّمة : إنّه كان فقيهاً عارفاً بالاُصولين ، وفي بعض أسانيد الشهيد : محمدبن علي بن جهيم».

وجاء في روضات الجنّات(2) في ذيل ترجمة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي :

«... ثمّ ليعلم أنّ لقب المفيد لم يعهد لأحد من علماء أصحابنا بعد هذاالعلم الفرد المشتهر بابن المعلّم أيضاً كما قد عرفت إلاّ للفاضل الكامل المتقدّم في الفقه والأدب والاُصولين محمد بن جهيم الأسدي الحلّي الملقّب ب- مفيد الدين ، وهو الذي قد يعبّر عنه في كتب الإجازات وغيرها بالمفيدابن الجهم ، والجهم : الكلح في الوجه ، ولكن المشتهر في هذه الصيغة التصغير ، وقد أُشير إلى درجة فضله الباهر في ذيل ترجمة أُستاذه المحقّق الحلّي قدس سره ، وله الرواية عن بعض مشايخ شيخه المذكور أيضاً مثل فخاربن معد الموسوي وغيره ...».

وفي سفينة البحار(3) :

«ومفيد الدين هو الشيخ الجليل محمد بن علي بن محمد بن جهم الأسدي أحد المشايخ الفقهاء الأجلّة ، وهو الذي لمّا سأل الأعظم الخواجة نصير الدين الطوسي المحقّق نجم الدين لمّا حضر عنده بالحلّة واجتمع 1.

ص: 238

عنده فقهاؤها الجُلَّة عن أعلم الجماعة بالاُصولين أشار المحقّق في الجواب إليه وإلى والد العلاّمة وقال : هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأُصول الفقه ، وهوأحد مشايخ العلاّمة ، يروي عن السيّد فخار قدس سره».

وفاته :

توفّي الشيخ ابن الجهم الحلّي على ما قيل عام 726 ه- وهي سنة وفاة العلاّمة الحلّي(1) ، قدّس الله أرواحهم الطاهرة.

135 - السيّد مجد الدين محمد بن علي الأعرجي :

هو السيّد الجليل والعالم الفاضل النبيل نقيب الطالبيّين أبو الفوارس مجدالدين محمد بن أبي طالب علي بن محمد بن أحمد الأعرجي الحسيني المنتهي نسبه إلى عبيدالله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام علي بن الحسين عليه السلام ، وهو والد العلمين الفقيهين السيّدين عميد الدين عبدالمطّلب وضياء الدين عبدالله. ذكره ابن عِنَبة في عمدة الطالب(2) قائلاً :

«السيّد الجليل العالم الزاهد مجد الدين أبو الفوارس محمد ...».

وجاء في أمل الآمل(3) :

«السيّد مجد الدين أبو الفورس محمد بن علي بن الأعرج الحسيني والدالسيّد ضياء الدين عبدالله والسيّد عميد الدين عبدالمطّلب ، كان عالماً فاضلاً محقّقاً ، يروي عنه ابن مُعَيَّة». 2.

ص: 239

وقال السيّد عبدالرزّاق كمّونة في موارد الإتحاف(1) بعد ذكر نسب المترجم له :

«مجد الدين السيّد العالم الفاضل الجليل الورع الزاهد ، كان رفيع المنزلة عظيم الشأن ، اسمه مرقوم بحائر الحسين عليه السلام ومساجد الحلّة ، ولي نقابة الطالبيّين ، وقد تزوّج بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّرالحلّي وأولدها خمسة بنين ، وهم النقيب جلال الدين علي والسيّد العلاّمة عميد الدين عبدالمطّلب والفاضل العلاّمة ضياء الدين عبدالله والفاضل العلاّمة نظام الدين عبدالحميد والسيّد غياث الدين عبدالكريم ، وهم سادة علماء فضلاء تخرّجوا على خالهم العلاّمة الحلّي. والمترجم رثاه صفي الدين أبو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي المولودسنة 677 ه- والمتوفّي سنة 752 ببغداد ، قال يرثي السيّد النقيب مجدالدين أبا الفوارس ابن الأعرج طاب ثراه :

صروف الليالي لايدوم لها عهد

وأيدي المنايا لايطاق لها ردُّ

تُسالمنا سهواً وتسطو تعمّداً

فإسعافها عسف واقصادها قصد

عجبت لمن يغترّ فيها لجنّة

من العيش ما فيها سلام ولابرد

... إلى قوله :

سألت حمى الفيحاء ما بال ربعها

جديباً وقد كانت نضارته تبدو

وما بالهم لم ترو من مائها الصدى

لظام ولايروي لقاصدها زند8.

ص: 240

فقالت قضى من كان بالسعد لي قضى

وصوّح بنت العزِّ وانهدم المجد

فأصبح مجد الدين في الترب ثاوياً

وزال السماح السبط والرجل الجعد

فتىً علّمته غاية الزهد نفسه

فأصبح حتّى في الحياة له زهد

ولم ادر بدراً قبله حازه الثرى

ولم أر بحراً قبله ضمّه اللحد

سليل صفي المصطفى وابن سبطه

لقد طاب منه الأمّ والأب والجدُّ

فصيح إذا الخصم الألدّ تعالمت

دلائله كانت له الحجج اللدُّ

إذا قال قولاً يسبق القول فعله

فليس له يوماً وعيد ولاوعد

لئن أخطأت أيدي الردى بمصابه

لعمر أبي هذا هو الخطأ العمد

مضى طاهر الأثواب والجسم والحشى

له الشكر درع والعفاف له بُرْدُ

وأبقى لنا من طيبه طيب ولده

ينوب كما أبقى لنا ماءه الورد ..»

نوَّر الله رمسه.

136 - السيّد شمس الدين محمد ابن الطقطقي :

هو السيّد الجليل العلاّمة والمؤرّخ الأديب النسّابة نقيب الطالبيّين

ص: 241

شمس الدين - وقيل : صفيّ الدين - محمد ابن تاج الدين علي بن محمد ابن رمضان آل طباطبا الحسني. ذكره الشيخ القمّي في الكنى والألقاب(1) قائلاً :

«ابن الطقطقي فخر الدين محمد ابن نقيب النقباء تاج الدين علي الحسني ، ولد في حدود سنة 660ه- ، ونشأ في الموصل وألّف كتابه الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لفخر الدين عيسى بن إبراهيم ، فرغ من تأليفه بالموصل سنة 701ه- ، وتوفّي سنة 709ه».

وجاء في موارد الاتحاف(2) :

«شمس الدين محمد ابن النقيب تاج الدين علي بن محمد بن رمضان آل طباطبا الحسني - تقدّم باقي نسبه في ترجمة والده - أبو جعفر السيّدالفاضل المؤرّخ النسّابة ، ولي نقابة العلويّين بالحلّة بعد أبيه سنة 672ه- ، قال الزركلي(2) : ولد سنة 660ه. وتوفّي سنة 709ه- ، وهو أبو جعفرالمعروف بابن الطقطقي ، مؤرّخ بحّاث ناقد ، من أهل الموصل ، خلف أباه سنة 672ه- في نقابة العلويّين بالحلّة والنجف وكربلاء ، وتزوّج بفارسية من خراسان ، وزار مراغه سنة 696ه- ، وعاد إلى الموصل فألّف فيها سنة701 ه. كتابه الفخري في الآداب السلطانية وقدّمه إلى واليها فخر الدين عيسى بن إبراهيم ... إلى قوله : وأمّا أُمّه هي فاطمة بنت صفي الدين الفقيه ابن معد الموسوي ، تزوّجها النقيب تاج الدين علي وزوّجه إيّاها 3.

ص: 242

نصيرالدين الطوسي عند وروده إلى الحلّة.

والسيّد شمس الدين محمد حدّث عن جماعة ، منهم :

1 - الشيخ بهاء الدين علي بن عيسى الاربلي الكاتب.

2 - السيّد الفقيه العلاّمة النسّابة غياث الدين أبو المظفّر عبدالكريم بن طاووس.

3 - السيّد الفاضل علي بن أحمد العبيدلي النسّابة عن النقيب رضي الدين علي بن طاووس.

4 - الشيخ العدل أبو الحسن علي بن محمد بن محمود.

مؤلّفاته :

1 - كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، فرغ من تأليفه سنة 701ه- ، وأهداه إلى والي الموصل يومذاك فخر الدين عيسى بن إبراهيم.

2 - كتاب الأصيلي في قواعد علم الأنساب(1).

أقول :

أمّا كتاب غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار والذي ينسبه السيّد عبدالرزاق كمّونة إلى صاحب الترجمة فهو في حقيقة الحال نسخة ممسوخة من كتاب الأصيلي للمترجم له ، وقد بيّن هذا الأمر 4.

ص: 243

وبصورة واضحة سماحة الحُجّة المحقّق السيّد محمد مهدي الخرسان (دام ظلّه) عند تقديمه لكتاب منتقلة الطالبية(1) حيث قال :

«... اتّضح لديّ أنّ الكتاب المطبوع باسم غاية الاختصار هو جزء ممسوخ من النسب الأصيلي اختلسه ناشره أبو الهدى الصيّادي الرفاعي من النسب المذكور ، وشاء الله أن يفضحه بأن أطلعني على مصدر نفس النسخة التي سطا عليها ذلك الأثيم وأنّها بخطّ تاج الدين المذكور وقد كتبها في المشهدالرضوي في يوم الإثنين رابع عشر شهر الله المحرّم الحرام سنة ستّة وتسعمائة ، ولي بحث استوفيت فيه عرض النسب الأصيلي مع مقارنة ما سرق منه في كتاب الغاية ، ودلّلت بعد ذلك العرض على أنّ الغاية - أي : غاية الاختصار - هي جزء ممسوخ من النسب الأصيلي ، وهو بحث مفصّل عسى أن أوفّق لنشره لإفادة الباحثين».

137 - الشيخ جمال الدين محمد بن علي القاشي :

جاء في أمل الآمل(2) :

«الشيخ جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي القاشي ، فاضل ، جليل ، يروي عن المحقّق».

138 - الشيخ تاج الدين محمد بن وشاح الحلّي :

هو العلاّمة الفاضل القاضي الشيخ تاج الدين محمد ابن الفقيه العالم شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد الحلّي أحد أعلام أسرة آل وشاح الحلّي. ذكره صاحب أمل الآمل(3) قائلاً : 7.

ص: 244

«القاضي تاج الدين أبو علي محمد بن محفوظ بن وشاح بن محمد ، كان من الفضلاء الصلحاء الاُدباء المشهورين ، يروي عنه محمد ابن قاسم بن مُعَيَّة».

وفي روضات الجنّات(1) عند ذكر تلامذة المحقّق الحلّي ومنهم والد المترجم له الشيخ محفوظ بن وشاح :

«... وكان الشيخ تاج الدين محمد بن محفوظ الذي هو أيضاً من الفضلاء الصلحاء الاُدباء المشهورين ويروي عنه لقيبة بن مُعَيَّة الحسني الديباجي هو من أجلّة أولاد هذا الشيخ الجليل الكامل».

وفي موضع آخر من الروضات(2) عند ذكر الشيخ محفوظ بن وشاح والد صاحب الترجمة :

«.. وكان عنه رواية ولده القاضي تاج الدين أبو علي محمد بن محفوظ بن وشاح بن محمد الذي يروي عنه محمد بن القاسم بن مُعَيَّة الآتي ذكره ويروي عنه أيضاً كمال الدين بن حماد الواسطي ...». رحمه الله تعالى.

139 - السيّد صفي الدين محمد بن طاووس :

هو السيّد الجليل والعالم الفاضل النبيل نقيب الطالبيّين السيّد صفيّ الدين - وقيل : جلال الدين - محمد ابن السيّد الزاهد العابد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني. ذكره صاحب غاية الاختصار(3) قائلاً : 8.

ص: 245

«ومنهم جلال الدين يلقّب المصطفى ، كان سيِّداً جليلاً زاهداً منقطعاً بداره عن الناس ذا خبر ورأي وكبر وترفّع ، كانت بيني وبينه معرفة تكاد أن تكون صادقة ، عرض عليه النقابة صاحب الديوان ابن الجويني فامتنع ، وكان يتولّى نقابة بغداد والمشهد فكفّت يده عن ذلك ، مات رحمه الله سنة ثمان وستمائة ، وهو ابن رضي الدين علي الذي سبق ذكره ، كان أبوه نقيب بغداد ، تولّى نقابة الطالبيّين بها».

وقال ابن عِنَبة في عمدة الطالب(1) :

«وأمّا أبو القاسم رضي الدين صاحب الكرامات فولد صفيّ الدين محمد الملقّب بالمصطفى ، مات دارجاً».

وفي أمل الآمل(2) :

«الشيخ جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحسني ، كان من الفضلاء الصلحاء الزهّاد ، يروي عن المحقّق».

وفي روضات الجنّات(3) قال الخونساري عند ذكره لتلامذة المحقّق الحلّي :

«... والسيّد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الذي كتب لأجله أبوه السيّد رضي الدين كتابه المسمّى ب- : البهجة لثمرة المهجة ...».

وفي موارد الاتحاف(4) :

«كان لقبه جلال الدين ، ويلقّب بالمصطفى ، عالماً فاضلاً جليلاً 5.

ص: 246

زاهداً ، ولي نقابة بغداد بعد وفاة والده ومعها نقابة مشهد مقابر قريش ...».

وفاته :

توفّي رضوان الله عليه سنة 680ه.

140 - السيّد أبو الفتح محمد ابن الجعفرية :

جاء في فقهاء الفيحاء(1) :

«... وهو علوي شريف من ذرية الإمام بطل الإباء سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام. ذكره الصفدي في الوافي قائلاً : محمد بن محمدبن جعفر بن أحمد بن محمد بن جعفر بن غانم - ويتّصل بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام - الحلّي ، يعرف بابن الجعفرية ، مولده سنة 606ه. أنشدني الشيخ أثير الدين أبو حيّان من لفظه ، قال : أنشدنا المذكور لنفسه سابع ذي الحجّة سنة سبع وثمانين وستمائة :

أترى يبلّ غليله المشتاق

منكم ويسكن قلبه الخفَّاق

وتعود أيّام الوصال كما بدت

ويرى لأيّام الفراق فراق

يا حاجباً عن مقلتي سنة الكرى

فدموعها بجنابة أطلاق

لاتنكرنّ تملّقي لعواذلي

فأخو الغرام لسانه مذّاق»

141 - السيّد رضي الدين محمد الآوي نقيب العلويّين :

هو العالم الفاضل والعابد الورع الزاهد صاحب الكرامات الباهرة والمقامات الرفيعة السيّد رضي الدين محمد ابن فخر الدين محمد ابن 1.

ص: 247

رضي الدين محمد بن زيد بن الداعي بن زيد بن علي بن الحسين بن الحسن التج بن أبي الحسن علي بن الحسن النقيب بآبه ، ينتهي نسبه الشريف إلى علي الأصغر ابن الإمام علي بن الحسين عليه السلام.

ذكره ابن عِنَبة في عمدة الطالب(1) قائلاً :

«... فمن ولده السيّد الزاهد رضي الدين محمد ابن فخر الدين محمدابن رضي الدين محمد بن زيد ...».

وفي أمل الآمل(2) :

«السيّد رضي الدين محمد بن محمد الآوي العلوي الحسيني ، فاضل ، جليل ، فقيه ، يروي عن أبيه محمد عن جدّه محمد عن جدّه زين الدين عن جدّ أبيه الفقيه الداعي عن أبي الصلاح وابن البرّاج وسلاّر والشيخ الطوسي كلّهم ، ويروي عن ابن طاووس».

وجاء في روضات الجنّات(3) :

«السيّد السند الفاضل الجليل رضي الدين محمد بن محمد بن زين الدين بن الداعي العلوي الحسيني الآوي الراوي عن السيّد ابن طاووس الحسني ووالد السيّد كمال الدين المرتضى حسن بن محمد بن محمد الحسيني الآوي الراوي عن المحقّق الحلّي والآتي ذكره متّصلاً بهذه الترجمة في ذيل مشايخ السيّد ابن مُعَيَّة الحسني الديباجي ، كان من أجلاّء العلماء والسادات وأفاضل المحدّثين الثقات وأعاظم مشايخ الإجازات ، وكذلك ولده العظيم الشأن ووالده وجدّه المحمدان المتقدّمان ، بل جدّ أبيه الملقّب 0.

ص: 248

ب- : زين الدين ، والمصحّف في بعض المواضع ب- : زيد ، وجدّ جدّه المشتهر بالسيّد الداعي الحسيني ...».

وذكره الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل(1) قائلاً :

«السيّد الجليل صاحب المقامات العالية والكرامات الباهرة النقيب الصديق لعديله في الدرجات السامية السيّد رضي الدين علي بن طاوس ويعبّرعنه كثيراً في كتبه بالأخ الصالح ، وقال في رسالة المواسعة والمضايقة : كنت قد توجّهت أنا وأخي الصالح محمد بن محمد بن محمد القاضي الآوي ضاعف الله سعادته وشرف خاتمه من الحلّة إلى مشهد مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام قائلاً : وتجدّدت لي في تلك الزيارة مكاشفات جليلة وبشارات جميلة ...».

وفي موارد الإتحاف(2) بعد ذكر نسبه :

«السيّد العالم الفاضل الكبير الزاهد الورع القدوة ، قاله أحمد بن محمدبن مهنّا العبيدلي في التذكرة ... إلى قوله : توفّي سنة 654 في الرابع صفر ...».

رضوان الله تعالى عليه.

142 - السيّد شرف الدين محمد بن طاووس :

هو السيّد الجليل شرف الدين محمد بن سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس الحسني أخو السيّدين العالمين الفاضلين جمال الدين أبي الفضائل أحمد ورضي الدين أبي القاسم علي ابني طاووس. 0.

ص: 249

جاء في طرائف المقال(1) :

«السيّد شرف الدين محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد ابن محمد بن طاووس ، وهذا السيّد أخو السيدين ابني طاووس ، لم أقف على شيء يدلّ على فضله ، إلاّ أنّه من النقباء في عهد هولاكو خان في البلاد الفراتية ...».

وفاته :

عن هامش الأصل لكتاب عمدة الطالب(2) أنّه توفّي مقتولاً في غلبة التتارببغداد سنة 656ه- ، رحمه الله تعالى.

143 - الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى الهذلي :

هو العلاّمة الفاضل الجليل صفي الدين محمد ابن الفقيه الكبير نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي ، وأبوه نجيب الدين يحيى ابن عمّ الإمام أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي. ذكره صاحب أمل الآمل(3) قائلاً :

«الشيخ صفي الدين محمد بن سعيد ، فاضل ، جليل ، من تلامذة المحقّق».

وفي روضات الجنّات(4) عند ذكر تلامذة المحقّق الحلّي :

«... ومنهم أيضاً من أبناء عمومته الفضلاء الماجدين كالشيخ الإمام ).

ص: 250

العلاّمة صفي الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحيى ابن عمّه أحمد ...».

وفي موضع آخر من الروضات(1) :

«وكان ابن ابن عمّه الشيخ الإمام العلاّمة صفي الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد المذكور أيضاً من أعاظم مشايخ الإجازات ، وله الرواية عن السيّد تاج الدين بن مُعَيَّة والشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزيدي والشيخ علي بن لألا وغيرهم ، نوّر الله رمسه».

144 - الشيخ محمود ابن البزاز الحلّي :

قال المنذري في التكملة(2) عند ذكره لوفيات سنة 604ه- :

«وفي شهر ربيع الأوّل توفّي الشيخ الأديب أبو الثناء محمود بن هبة الله بن أبي القاسم الحلّي الأصل البغدادي المولد والدار الدمشقي الوفاة ؛ البزّاز ، ومولده سنة ثمان وثلاثين وخمسمائه ، وهو منسوب إلى الحلّة المزيدية ، قرأ القرآن الكريم بشيء من القراءات على أبي الحسن علي بن عساكر البطائحي ، واشتغل بشيء من الأدب على أبي محمد عبدالله بن أحمدبن أحمد بن أحمد ابن الخشّاب وأبي محمد إسماعيل بن موهوب ابن أحمد ابن الجواليقي ، وسمع منهما ومن أبي الوقت عبدالأوّل بن عيسى والنقيب الطاهر أبي عبدالله أحمد بن علي بن المعمّر الحسيني ...».

145 - الشيخ مهذّب الدين محمود الشيباني :

هو الفقيه الفاضل والأديب الشاعر الكامل الشيخ مهذّب الدين محمود 0.

ص: 251

ابن يحيى بن محمد بن سالم الشيباني الحلّي. ذكره صاحب أمل الآمل(1) قائلاً :

«الشيخ مهذّب الدين محمود بن يحيى بن محمد بن سالم الشيباني الحلّي ، كان فقيهاً عالماً صالحاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً ، يروي عنه ابن مُعَيَّة ، ومن شعره قوله من قصيدة في مرثية الشيخ محفوظ بن وشاح ...».

وفي روضات الجنّات(2) عند ذكر الشيخ محفوظ بن وشاح الحلّي ومن رثاه :

«... ثمّ إنّ جملة من رثاه بعد وفاته بقصيدة قلّ ما يوجد مثلها في المراثي هو الشيخ مهذّب الدين محمود بن يحيى بن محمد بن سالم الشيباني الحلّي الفقيه الصالح الأديب النحوي الذي يروي عنه ابن مُعَيَّة المذكور أيضاً ...».

وفي تاريخ الحلّة(3) قال يوسف كركوش :

«وكان بين المترجم له والشاعر الشهير صفي الدين الحلّي صلات ودّيةومراسلات أخوية ، من هذه المراسلات قصيدة أرسلها المترجم له من الحلّة إلى صفي الدين بماردين ، منها البيت التالي :

عبدالعزيز عليَّ أنت عزيز

ولمجدك التعظيم والتعزيز

فأجابه الصفي بقصيدة منها :

من لي بقربك والمزار عزيز

طوبى لمن يحظى به ويفوز»

شعره :

من شعره المأثور عنه قصيدته المشهورة في رثاء الشيخ محفوظ 6.

ص: 252

ابن وشاح الحلّي قدس سره ، وهي :

عزّ العزاء ولات حين عزاء

من بعد فرقة سيّد الشعراء

العالم الحبر الإمام المرتضى

علم الشريعة قدوة العلماء

أكذا المنون تهدُّ أطواد الحجا

ويفيض منها بحر كُلِّ عطاء

من للفتاوى المشكلات يحلّها

ويبينها بالكشف والإمضاء

من للكلام يبين من أسراره

معنى حقيقة خالق الأشياء

من ذا لعلم النحو واللغة التي

جاءت غرائبها عن الفصحاء

من للعروض يبين من أسراره ال-

-خافي ومن للشعر والشعراء

ما خلت قبل يحطّ في قلب الثرى

إنّ البدور تغيب في الغبراء

أيموت محفوظ وأبقى بعده

غدر لعمرك موته وبقائي

مولاي شمس الدين يا فخر العُلا

مالي أنادي لاتجيب ندائي

مؤلّفاته :

ذكر ابن الفوطي في مجمع الآداب(1) أنَّ للشيخ مهذّب الدين محمود الشيباني الحلّي كتاباً اسمه شفاء الغلّة من شعر شعراء الحلّة ذكر فيه قصائد لبعض أدباء وعلماء الحلّة الفيحاء ، والله سبحانه العالم.

ولادته ووفاته :

لم أتوصّل إلى معرفة تاريخ ولادته أو وفاته إلاّ أنّه كان حيّاً سنة 690ه. وهي سنة وفاة الشيخ محفوظ بن وشاح الحلّي قدّس سرّيهما. ).

ص: 253

146 - الشيخ هبة الله بن نافع :

جاء في بحار الأنوار(1) عند ذكر بعض الأسانيد :

«... وعن الشيخ مسعود عن أبي الفائز عن ابن قارورة عن هبة الله ابن نافع الحلّي كتاب التبصرة في أحكام السنة وكتابه في الكلام على مسألة القناتية وجميع كتبه وتصانيفه».

147 - الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد الهذلي :

هو قدوة الفقهاء ومرجع الفضلاء العالم العابد والورع الزاهد الأديب النحوي الشاعر واللغوي الألمعي الماهر الشيخ أبو زكريّا نجيب الدين يحيى ابن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي. ذكره تلميذه النبيه ابن داود في رجاله(2) قائلاً :

«يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلاّمة الورع القدوة ، كان جامعاًلفنون العلوم الأدبية الفقهية والاُصولية وكان أورع الفضلاء وأزهدهم ، له تصانيف جامعة للفوائد ، منها كتاب الجوامع للشرائع في الفقه وكتاب المدخل في أُصول الفقه وغير ذلك ، مات في ذي الحجّة سنة تسعين وستمائة ، قدّس الله روحه».

وفي أمل الآمل(3) :

«الشيخ أبو زكريّا يحيى بن سعيد ، وهو ابن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي ، من فضلاء عصره ، يروي عنه السيّد عبدالكريم ابن أحمد بن طاووس كتاب معالم العلماء لابن شهرآشوب وغيره كما رأيته 6.

ص: 254

بخطّ ابن طاووس ، ويروي عنه العلاّمة ، له كتاب جامع الشرايع وغيره ، وذكر العلاّمة أنّه كان زاهداً ورعاً».

وفي لؤلؤة البحرين(1) :

«وهو ابن عمّ المحقّق نجم الدين المتقدّم ، واشتهر نسبته إلى جدّه فيقال في عبارات الأصحاب : يحيى بن سعيد ، وقد أخذ الاسم واللقب من جدّه نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد كما تقدّم في ترجمة المحقّق ، وقد ذكر العلاّمة رحمه الله في إجازته لبني زهرة أنّه كان زاهداً ورعاً ...».

وقال الخونساري في روضات الجنّات(2) :

«الشيخ أبو زكريّا يحيى بن سعيد ، وهو ابن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي ، من فضلاء عصره ... إلى قوله بعد ذكر مؤلّفاته : ثمّ إنّ للرجل كتاباًلطيفاً آخر في الفقه موجوداً بين أظهر علماء الطائفة سمّاه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر ينيف على ثلاثة آلاف بيت تقريباً ...».

وفي الكنى والألقاب(3) قال القمّي :

«أبو زكريّا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي العالم الفاضل الفقيه الورع الزاهد الأديب النحوي المعروف بالشيخ نجيب الدين ابن عمّ المحقّق الحلّي وسبط صاحب السرائر رضوان الله عليهم أجمعين ، قال ابن داود في حقّه : شيخنا الإمام العلاّمة ...».9.

ص: 255

وحكى صاحب لؤلؤة البحرين(1) قول العلاّمة الحلّي في إجازته لبني زهرة قائلاً :

«وقال العلاّمة الحلّي (عطّر الله مرقده) في إجازته لأولاد زهرة : وكان الشيخ الأعظم خواجة نصير الدين محمد الطوسي (قدّس الله روحه) وزير هلاكو خان ، فأنفذه إلى العراق ، فحضر الحلّة ، فاجتمع عنده فقهاء الحلّة ، فأشارإلى الفقيه نجم الدين جعفر بن سعيد وقال : من أعلم هؤلاء الجماعة؟فقال : كلّهم فاضلون علماء ، وإن كان أحداً منهم مبرّزاً في فنٍّ كان الآخر مبرّزاً في فنٍّ آخر ، فقال : من أعلمهم بالاُصولين؟ فأشار إلى والدي سديدالدين يوسف بن المطهّر وإلى الفقيه مفيد الدين محمد بن جهم ، فقال : هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه ، فتكدّر الفقيه يحيى ابن سعيد وكتب إلى ابن عمّه يعتب عليه وأورد في مكتوبه أبياتاً وهي قوله قدس سره :

لاتهن من عظيم قدر وإن

كنت مشاراً إليه بالتعظيم

فاللبيب الكريم ينقص قدراً

بالتعدّي على اللبيب الكريم

ولع الخمر بالعقول رمى الخمر

بتنجيسها والتحريم

كيف ذكرت ابن المطهّر وابن جهم ولم تذكرني؟! فكتب إليه يعتذر : لوسألك الخواجة مسألة في الاُصولين ربّما وقفت وحصل لنا الحياء».

شيوخه :

من أشهرهم : 0.

ص: 256

1 - السيّد شمس الدين فخار بن معد الموسوي الحلّي.

2 - السيّد أبو إبراهيم محمد بن عبدالله بن زهرة الحسيني(1).

3 - الشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني(2).

4 - الشيخ الإمام جعفر بن الحسن بن سعيد الهذلي المعروف بالمحقّق الحلّي ، وهو ابن عمّ المترجم له.

قال الشيخ القمّي في سفينة البحار(3) : «يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي ابن عمّ المحقّق وتلميذه صاحب كتاب الجامع ...».

تلامذته :

1 - السيّد غياث الدين عبدالكريم بن أحمد بن طاووس الحسني.

2 - الإمام جمال الدين آية الله الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (العلاّمة الحلّي).

3 - السيّد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي.

4 - الشيخ الفقيه الرجالي الحسن بن علي بن داود صاحب كتاب الرجال.

5 - الشيخ الإمام جلال الدين الحسن ابن نظام الدين أحمد بن محمدبن نما الحلّي.

وغيرهم من أعلام المشايخ والسادات. 6.

ص: 257

مؤلّفاته :

1 - كتاب الجامع للشرايع ، في الفقه.

2 - كتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر.

3 - كتاب المدخل ، في أُصول الفقه.

وغيرها من المؤلّفات.

ولادته ووفاته :

ذكر أرباب المعاجم الرجالية أنّ ولادة المترجم له الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانت عام 601ه- ، ووفاته(1) قدس سره الشريف في ليلة عرفة في الثلث الأوّل من الليل شهر ذي الحجّة من السنة التاسعة والثمانين بعد الستمائة(أي حدود عام 690ه- تقريباً).

148 - الشيخ يوسف بن علوان :

جاء في فقهاء الفيحاء(2) :

«هو الشيخ يوسف بن علوان الفقيه الحلّي ، من العلماء المغمورين الذين قد ظلمتهم التراجم فلم تعط عنهم الفكرة الكافية ما يتّسق ومكانتهم العلمية وأتعابهم الكبيرة ومنزلتهم الاجتماعية ... إلى قوله حاكياً قول صاحب رياض العلماء في المترجم له وهو : عالم متكلّم جليل ، كان من أكابرعلماء الإمامية معاصراً للمحقّق ونجيب الدين ابن نما ولوالد العلاّمة ، يروي عن الشيخ يحيى بن علي بن يحيى الحنّاط عن ابن إدريس ، وتتلمذ 4.

ص: 258

عليه الشيخ محمد بن زنجي وأجازه وتاريخ إجازته سنة 618ه- ، له فتاو في أُصول الدين ...».

149 - الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر :

هو العالم الفاضل والفقيه الاُصولي المتكلّم الزاهد الورع العابد الشيخ سديد الدين يوسف ابن الشيخ العالم شرف الدين علي بن المطهّر الحلّي والدالعلاّمة الحلّي. ذكره الشيخ الفاضل ابن داود في رجاله(1) في ذيل ترجمةولده العلاّمة الحلّي قائلاً :

«وكان والده قدّس الله روحه فقيهاً محقّقاً مدرّساً عظيم الشأن».

وفي أمل الآمل(2) :

«الشيخ الجليل سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي والد العلاّمة ، عالم ، فاضل ، فقيه ، متبحّر ، نقل ولده أقواله في كتبه ، وتقدّم مدحه مع ابنه».

وقال الحائري في منتهى المقال(3) بعد ذكره لكلام ابن داود الحلّي :

«... وهو من مشايخ ولده أجزل الله إكرامه وإكرامه ، وقد أكثر من النقل عنه في كتبه ، وذكر في إجازته لبني زهرة أنّ المحقّق خواجة نصير الدين رضي الله عنه لمّا ورد الحلّة وحضر عنده فقهاؤها ..».

وفي روضات الجنّات(4) :

«الشيخ سديد الدين يوسف ابن الشيخ شرف الدين علي بن المطهّر 0.

ص: 259

الحلّي والد إمامنا العلاّمة على الاطلاق وأُستاذه الأقدم في الفقه والأدب والاُصول والأخلاق ، تقدّم في ذيل ترجمة مولانا المحقّق الطلق نجم الدين الحلّي أنّه أشار في محضر الشيخ الأعظم الخواجه نصير الدين محمد الطوسي أيّام وزارته لهولاكوخان المغولي ونزوله إلى بلاد العراق لقمع الخاصرة من الملك العبّاسي لمّا سأله عن أعلم تلامذته بالاُصولين إلى هذا الرجل ورجل آخر من أجلّة علماء ذلك البين ، ويظهر من ذلك غاية بصارته بهذين الفنّين كما لايخفى على ناظرة أحد من ذوي عينين ... إلى قوله : وقديظهرمن تضعيف كتب الإجازات والرجال أنّ معظم قراءة ولده العلاّمة أعلى الله تعالى مقامه في الفقه والاُصول كان عليه ، كما أنّ روايته المشهورة أيضاً مستندة إليه».

وقال المامقاني في تنقيح المقال(1) :

«يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي والد آية الله العلاّمة ، جلالته أشهر من أن تحتاج إلى بيان ، وقد أشار إليه ابن داود في ترجمة العلاّمة بقوله ...».

قال المامقاني معقّباً :

«وهو من مشايخ ولده ، وقد أكثر النقل عنه في كتبه ، وذكر في إجازته لبني زهرة أنّ المحقّق خواجة نصير الدين لمّا ورد الحلّة وحضر عنده فقهاؤها سأل المحقّق رضي الله عنه عن أعلمهم بالاُصولين فأشار إلى سديد الدين والد العلاّمة وإلى الفقيه محمد بن الجهم».

أقول :

نقلنا نصّ هذه الحكاية ضمن ترجمة الشيخ نجيب الدين يحيى 6.

ص: 260

ابن أحمد بن سعيد الهذلي ، فراجع.

والشيخ سديد الدين يوسف - والد العلاّمة - هو أحد الأشخاص الذين أخذوا فرماناً من السلطان هلاكو لمّا وصل إلى بغداد وفتحها وهرب أكثرأهل الحلّة إلى البطائح إلاّ القليل ومنهم الشيخ سديد الدين والسيّد مجد الدين ابن طاووس والفقيه ابن أبي العزّ فأعطاهم الأمان بسلامة أهل الكوفة والحلّة والمشهدين الشريفين من القتل في قصّة طويلة ذكرها العلاّمة الحلّي قدس سرهفي كتابه كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ، وفيه ذكر خطبة الزوراء والأخبار بالمغيبات وغيرها(1).

شيوخه :

1 - السيّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار الموسوي الحلّي.

2 - السيّد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي العلوي الحسيني.

3 - السيّد عزّ الدين بن أبي الحارث محمد الحسيني.

4 - السيّد الفقيه صفيّ الدين محمد بن معد بن علي الموسوي.

5 - السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس.

6 - الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة بن وشاح السوراوي الحلّي.

7 - الخواجة الفيلسوف نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي.

8 - الشيخ علي بن ثابت السوراوي. 0.

ص: 261

9 - الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن فرج السوراوي.

10 - الشيخ مهذّب الدين الحسين بن أبي الفرج بن ردة النيلي.

11 - الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن نما الحلّي.

12 - الشيخ راشد بن إبراهيم البحراني.

تلامذته :

1 - ولده العلاّمة الحلّي الحسن بن سديد الدين يوسف بن المطهّر.

2 - ولده الشيخ رضي الدين علي بن سديد الدين يوسف بن المطهّر صاحب كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية.

3 - الشيخ إبراهيم بن سعد الدين الحمويني صاحب كتاب فرائد السمطين وهو من علماء العامّة.

وغيرهم كثير.

ولادته ووفاته :

لم أتوصّل إلى معرفة تاريخ ولادته أو وفاته أو ما هي مصنّفاته ، رحمه الله وضاعف حسناته.

وللموضوع صلة ...

ص: 262

ص: 264

شرح

(هيهات ما ذلك الظّنّ بك)

تأليف

الشيخ محمّد بن سليمان التنكابني

المتوفّى سنة 1302 أو 1310ه-

تحقيق

م. م سعاد بديع مطير د. مشتاق كاظم جمعة

ص: 265

ص: 266

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف رسله محمّد وعلى آله الغرّ الميامين.

وبعد :

فقد أكّد الله سبحانه وتعالى على دعائه والتضرّع إليه ، فقال : (ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)(1) ، فهو بلا شكّ نعمة كبرى منه عزّ وجلّ تغمر العبدفي مختلف أحواله ، إذ الدعاء هو الصلة بين الإنسان وربّه ، واتّخذت البشريّة الدعاء عبادة تتقرّب بها إلى الله ، تبغي من وراء ذلك الانعتاق من جميع أنواع العبوديّة لسواه تعالى.

وقد أرسى سيّد الكائنات رسول الله صلّى الله عليه وآله أساس الدعاء لأمّته وفتح لهم الباب على مصراعيه ، وترك لنا صلّى الله عليه وآله كمّاً هائلاً من أدعيته وفي أوقات وأماكن مختلفة. 0.

ص: 267

وجاء من بعده وصيّه وخليفته أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فقدأغنى الدعاء كلّ الغنى ورصّعه بشذرات زاهية ، فرفد تراث الدعاء بجملة من أدعيته التي ملأت الأسماع ورقّقت الطباع.

ولعلّ أبرز أدعيته عليه السلام دعاؤه المعروف ب- : دعاء كميل بن زياد رحمه الله ، فقد ورد بأجمل العبارات وأبلغها حتّى ذاع وانتشر ، ولأهمّيته البالغة تناوله الكثير من العلماء بالشرح والتفسير ، ورسالتنا هذه التي نحن على هدى تحقيقها تناولت جملة واحدة من هذا الدعاء ، قوله عليه السلام : «هيهات ما ذلك الظنّ بك» التي سيأتي الكلام عنها لاحقاً.

وقد قسّمنا مقدّمتنا هذه إلى قسمين :

القسم الأوّل : تناولنا فيه حياة المؤلّف بالترجمة والشرح بشيء من التفصيل من ولادته وحتّى وفاته رحمه الله ، وأعقبنا ذلك بالكلام عن الرسالة ومحتواها ، ثمّ ذكرنا شيئاً عن المخطوط ومنهج تحقيقنا له.

أمّا القسم الثاني : فقد خصصناه لمتن الرسالة الشريفة محقّقاً وفقاً لمقتضى التحقيق العلمي.

ربّنا أنعمت علينا فزد من فضلك

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

ص: 268

القسم الأوّل

ترجمة المؤلّف(1)

اسمه ونسبه :

العالم الجليل الميرزا محمّد بن سليمان بن محمّد رفيع بن عبد المطّلب ابن عليّ التَّنْكابُني(2).

ولادته :

ولد سنة 1234 أو 1235 ه- / 1820م(3).

والده :

الميرزا سليمان ، ذهب إلى العراق ، وكان متمكّناً جدّاً من العربية ، ودرس عند الملاّ عليّ النوري مدّة 22 سنة ، ودرس كتب الملاّ صدرا عنده ، وفاق أقرانه في علم الحكمة ، ودرس شرح اللمعة عند الآخوند الملاّ محمّد عليّ النوري ، ودرّس شرح التجريد والشوارق وشرح اللمعة وتفسير القاضي لأفاضل الطلاّب ، ودرس علم الطبّ عند الميرزا إسماعيل الأعرج الأصفهاني وفاق أقرانه.

وكان دائم الاشتغال بكتابة الأخبار وأحاديث الأئمّة الأطهار ، وكتب 3.

ص: 269

حواشي على المطوّل والمفاتيح وشرح الجامي وشرح الأسباب والشواهد الربوبية وزاد المعاد.

وكتب بخطّ يده التصريح ، وشرح الزيارة الجامعة للشيخ أحمد ، وغيرها(1).

كراماته :

1 - قال : إنّني رأيت في ليلة - أيّام الطفولة - صاحب الأمر عجّل الله فرجه في المنام في جانب مدرسة بنيتها وقد قطع عنقي بعد أن بلغت المراتب العالية ، ففسّر القتل بالعمر الطويل ، أو بالإفاضة من إمام العصر ، وهكذاكان(2).

2 - قال : إنّني أردت الزواج بعد ورودي العتبات العالية ، فأردت الاستخارة على امرأة ، فاستخرت عند رأس سيّد الشهداء عليه السلام ، فجاءت هذه الآية : (يا زَكَرِيّا إنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام اسمُهُ يَحْيى)(3) ، ففهمت أنّه سيكون لي ولدمن هذه المرأة وسيتوفّى في أيّام حياتي ، وهكذا كان ، إذ رزقت بولد في غاية الجمال والفطانة ، وتوفّي وله سبعة عشر عاماً ، غفر الله لي وله(4).

3 - قال : كرامة أخرى شاهدناها من السيّدة المعصومة عليها السلام(5) ، حيث مرض ولدي وزوجتي وقد أشرفا على الموت ، فقلت للصدّيقة الصغرى : ن.