تراثنا

صاحب

الامتیاز

مؤسّسة

آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

المدير

المسؤول :

السيّد

جواد الشهرستاني

العدد الثاني [102]

السنة

السادسة والعشرون

* مناهج الفقهاء في المدرسة الإمامية (1)

....................................................... السيّد زهير الأعرجي 7

* المنهج التاريخي في كتابي ابن المطهّر وابن داود في علم الرجال (2).

.................................................. سامي حمود الحاج جاسم 52

* مخطوطات مكتبة الحائري (كربلاء - عراق).

.................................................... السيّد أحمد الحسيني 107

ربيع الآخر -

جمادى الآخر

1431

ه-

* مدرسة الحلّة وتراجم علمائها من النشوء إلى القمّة (6).

............................................. السيّد حيدر وتوت الحسيني 153

* من ذخائر التراث :

* تذكرة المجتهدين للشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة (من أعلام القرن العاشر).

..................................... تحقيق : حسين جودي كاظم الجبوري 203

* من أنباء التراث.

........................................................... هيئة التحرير 292

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (تذكرة المجتهدين للشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة من أعلام القرن العاشر) ، والمنشورة في هذا العدد.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

1 - منهج الفقه الاستدلالي.

2 - منهج المختصرات.

3 - منهج الفقه المقارَن.

4 - منهج الشرح الاستدلالي.

5 - منهج التعليقات والحواشي.

6 - منهج النقد العلمي.

7 - منهج العويص والأشباه والنظائر.

8 - منهج الردود والمواجهات العلمية.

9 - منهج الرسائل العملية.

10 - منهج الفقه الفتوائي.

11 - منهج المجاميع الحديثية.

12 - منهج التقريرات.

13 - منهج الرسائل (القصيرة).

14 - منهج الأمالي والمجالس.

15 - منهج السؤال والجواب.

16 - منهج القواعد الفقهية.

ولاشكّ أنّ طريقة الفقهاء على مذهب أهل بيت النبوّة عليهم السلام تتميّز بالميزة العلمية في البحث عن الدليل الشرعي ، ونقصد بالعلمية هو التزام طريق القطع واليقين في الركون إلى النصوص الشرعية التي يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام ، ولايتوقّف منهج الفقيه عند الوصول إلى مدارك الحكم الشرعي ، بل يتعدّى إلى عرض ذلك الحكم على أهل العلم

ص: 8

والمعرفة ؛ فإذن لدينا خطّان غير منفصلين في مناهج فقهاء الإمامية :

الأوّل : الوصول إلى مدارك الحكم الشرعي.

الثاني : توصيل الحكم الشرعي إلى طلبة العلم الديني والمكلّفين عبر المتون الفقهية والموسوعات والرسائل والمختصرات والجوابات والفتاوى والتقريرات والتعليقات والحواشي ونحوها.

ومنهجنا في هذا البحث :

1 - عرض نماذج منتقاة من المصادر الفقهية في المدرسة الإمامية ، وقدلوحظ في تلك النماذج مقدار القيمة العلمية والتاريخية للمصدر الفقهي. ولابدّ من التنويه هنا بأنّنا حاولنا مراعاة الموضوعية والاستقصاء الشامل لمصادر الفقه الإمامي ، إلاّ أنّ ذلك لا يعني استقصاءَها جميعاً ، فذلك عمل خارج عن قدرتنا المحدودة.

2 - حاولنا اقتطاف مقاطع مفصّلة وطويلة على الأغلب من الكتب الفقهية ، لأنّ هدف البحث هو دراسة المنهج في كلِّ كتاب ، وذلك يستدعي اقتطاع أمثلة متميّزة ونماذج تعكس المستوى العلمي للكتاب موضوع البحث ، ومجرّد الإشارة العابرة أو النصّ المختصر لا يكفي أحياناً في طلب المراد.

3 - ومن أجل فهم المنهج العلمي للفقيه انتخبنا موضوعاً فقهيّاً واحداً أوأكثر للتدليل على قوّة استدلال المصنّف وطبيعة منهجه العلمي للوصول إلى الثمرة التي توخّاها من بحثه.

4 - الكلمات المطبوعة بالحروف الغامقة أحياناً ترجع إلى متن

ص: 9

المصنّف ، بينما ترجع الكلمات بالحروف العادية إلى الشارح.

5 - نحاول التأكيد مرّة أخرى أنّ مناهج الفقهاء في البحث هي الطرق التي استخدمها فقهاء الإمامية في ترتيب الأفكار الفقهية وتنظيمها ، ولابدّ من قراءة هذا البحث لكي يتوضّح الأمر.

1 - منهج الفقه الاستدلالي :

أ - المنهج الموسوعي :

مقدّمة :

المنهج الموسوعي الاستدلالي هو المنهج الذي يعرض الأحكام الشرعية مع أدلّتها التفصيلية مع بحث ونقاش علمي بإبرام أو نقض ، ترجيح أوتضعيف ، قبول أو ردٍّ ، على نحو الإحاطة بالروايات المسندة والمباني المؤيّدة وكثرة الفروع وتشعّبها ، بحيث تتمدّد المسائل الفقهية على مساحات واسعة من البحث العلمي فتخرج عن إطار الكتاب المحدود لتتعدّى بسعتها بحراً واسعاً من العلم.

طبيعة المنهج الاستدلالي الموسوعي :

يأخذ الإستدلال الفقهي في طبيعته مباني البحث عن ظواهر القرآن الكريم وسند الرواية ومتنها والأصول الشرعية والعقلية والأصول اللغوية بهدف الوصول إلى ثمرة استخراج الحكم الشرعي من مصادره الصحيحة ، ولايتمّ الإستدلال إلاّ بالإحاطة الشاملة بأقوال الفقهاء وأدلّتهم ومناقشتها مناقشة موضوعية ، ويتحتّم على الفقيه اتّخاذ الموقف الاجتهادي من

ص: 10

الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب ، بل لابدّ من استلهام حجّية الإجماع ودليل العقل والبراءة والاحتياط والاستصحاب والعلّة المنصوصة والتعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية.

ولاشكّ أنّ بناء المنهج الاستدلالي الموسوعي يرجع فضله إلى عصبة من فقهاء الإمامية الأجلاّء بمثابرتهم في فهم أفق الشريعة الواسع واستحداثهم أُسلوب البحث العلمي عن الدليل ، ومن ذلك : الشمولية والاستيعاب عند الشّيخ النجفي (ت 1266 ه) في جواهر الكلام ، ونقدالروايات ومواخاة الآراء عند الشّيخ البحراني (ت 1186 ه) في الحدائق الناضرة ، ومناقشة الآراء الفقهية بعد عرضها عند السيّد محمّد جواد العاملي (ت1226 ه) في مفتاح الكرامة ، والتفصيل في شرح المسائل الفقهية عندالفاضل الهندي (ت 1137 ه) في كشف اللثام ، ودقّة نقل الرواية وقوّة الاستدلال عند السيّد السند محمّد العاملي (ت 1009 ه) في مدارك الأحكام ، وكثرة التفريعات وتشعّبها عند الشّيخ النراقي (ت 1245 ه) في مستند الشيعة.

1 - منهج جواهر الكلام :

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمّد حسن النجفي (ت1266 ه) في ثلاثة وأربعين مجلّداً ، وهو كتاب فقهي استدلالي موسوعي ، قام المصنِّف فيه بشرح كتاب شرائع الإسلام للمحقِّق الحلِّي شرحاً متميّزاً بحيث يصعب على القارئ التفريق عند قراءته بين المتن والشرح.

ص: 11

ولا شكّ أنّ هناك فاصلاً زمنيّاً واسعاً بين تأليف كتاب شرائع الإسلام في (ق. 7 ه) وتأليف كتاب جواهر الكلام في (ق. 13 ه) يقرب من ستّة قرون ، فاقتضى ذلك تضخّم المطالب الفقهية وتوسّعها وتكاملها ، فتعرّض لها الشّيخ النجفي بأجود الطرق موصلاً عصر المحقّق الحلّي بعصره.

تميّز منهج الجواهر :

ويتميّز منهج جواهر الكلام بالشمولية في فهم المسألة الفقهية والإستدلال بما قاله الفقهاء السابقون أمثال : ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والصدوقين ، والشّيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، والشّيخ الطّوسي ، وسلاّر ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والمحقّق الحلّي ، والعلاّمة الحلّي ، وفخرالمحقّقين ، والشّهيد الأوّل ، والشّهيد الثاني ، والمقدّس الأردبيلي ، والعلاّمة المجلسي ، والوحيد البهبهاني ، وغيرهم من الأجلاّء.

وللتدليل على خصوصية اعتماد المصنِّف على المصادر الفقهية نذكر اعتماده على كتاب واحد مثل كشف اللثام للفاضل الهندي ، فقد ذكره في الجزءالأوّل في (80) مورداً ، وذكره في الجزء الثامن (138) مرّة ، وفي الجزء التاسع (80) مرّة ، وفي الجزء العاشر في (85) مورداً ، وفي الجزء الحادي عشرفي (150) مورداً ، وفي الجزء الثالث والأربعين في (280) مورداً ، وفي الجزء الحادي والأربعين في (200) مورداً (1).

قال الشّيخ محمّد رضا المظفّر (ت 1380 ه) في مقدّمته على جواهر الكلام : 3.

ص: 12

«كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الموسوعة الفقهية التي فاقت جميع ما سبقها من الموسوعات سعةً وجمعاً وإحاطةً بأقوال العلماء وأدلّتهم ، فوفّق الكتاب توفيقاً منقطع النظير في إقبال أهل العلم عليه ... والسرّ في هذا الإقبال على الكتاب يرجع إلى أنّه كتاب لم يؤلّف مثله في سعته وإحاطته بأقوال العلماء وأدلّتهم ومناقشتها مع بعد نظر وتحقيق. مضافاً إلى أنّه كتاب كامل في أبواب الفقه كلّها جامع لجميع كتبه. وميزة ثالثة تفرّد بها أنّه على نسق واحد وأسلوب واحد وبنفس السعة التي ابتدأ بها انتهى إليها. ورابعاً أنّ به الغنى عن كثير من الكتب الفقهية الأخرى ولا يستغنى بها عنه ، فإنّ المجتهد - إذا حصل على نسخة صحيحة منه - يستطيع أن يطمئنّ إلى استنباط الحكم الشرعي بالرجوع إليه فقط وليس له أن يطمئنّ إلى ذلك عند الرجوع إلى ما سواه في أكثر المسائل الفقهية حتّى في هذه العصور الأخيرة ... وميزة خامسة في الجواهر أنّه احتوى على كثير من التفرّعات الفقهية النادرة بما قد لا تجده في غيره من الموسوعات الأخرى ، فهو جامع لاُمّهات المسائل وفروعها فالجواهر جواهر بجميع ما تعطي هذه الكلمة من دلالة ، فهو اسم على مسمّاه ، وهذا كلّه سرّ خلوده وتفوّقه وبقائه مرجعاً للفقهاء على طول الزمن ...» (1).

خصائص منهج الجواهر :

ويستند منهج جواهر الكلام على خصائص متعدّدة ، منها : 4.

ص: 13

أوّلاً : الشمولية والاستيعاب في عرض المسألة الفقهية من زاوية تأريخها الفقهي أو الآراء التي قيلت فيها أو أسماء المصادر التي تناولتها ، ومن النماذج التي يمكن عرضها في هذا النطاق :

النموذج الأوّل : القنوت من مستحبّات الصّلاة : والقنوت من مستحبّات الصّلاة كما ورد في الكثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، وماورد من أنّه سنّة حمله الفقهاء على إرادة قصد الاستحباب. قال المصنّف :

«القنوت وهو لغةً : الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصّلاة والإمساك عن الكلام والخشوع والصّلاة وطول القيام والعبادة ، وعرفاً شرعيّاً أومتشرّعيّاً : الذكر في حال مخصوص ، وربّما يفوح من بعض النصوص اعتبار رفع اليدين فيه وإن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهراً في أنّه من المستحبّات فيه. وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصّلاة في الجملة ، كما أنّه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقّة منهم في مشروعيته في كلِّ صلاة مستقلّة لا يراعى فيها الجزئية من صلاة أخرى ولو كانت ركعة واحدة كالوتر والوتيرة ، لكن المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع الندب ، بل في الذكرى دعواه صريحاً ، بل حكاه في التذكرة أيضاً. قال في موضع منها : وهو مستحبٌّ في كلِّ صلاة مرّة واحدة فرضاً كانت أونفلاً أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع. وفي آخر : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمع ، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدّة الاستحباب. وقال في بحث الجمعة من المنتهى : القنوت كلّه مستحبّ وإن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب. وقال في المعتبر : اتّفق الأصحاب على استحباب القنوت في كلِّ صلاة - فرضاً كانت

ص: 14

أونفلاً - مرّةً ، وهو مذهب علمائنا كافّة. ثمّ حكى خلاف العامّة ، لكن قال بعدذلك : المسألة الثانية : قال ابن بابويه : القنوت سنّة واجبة من تركه عمداً أعادلقوله تعالى : (وَقُوْمُوا للهِِ قَانِتِيْنَ) (1) ، وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام : (القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) ، وبه قال ابن أبي عقيل ... إلى آخره. ثمّ أخذ في الاحتجاج بالأصل ونحوه. لكنّه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أوّلاً في مقابلة العامّة ، ومثله وقع للمنتهى في بحث القنوت ، بل الظاهر أنّه المراد ممّا وقع في كشف الحقِّ أيضاً : ذهبت الإمامية إلى أنّ القنوت مستحبٌّ ، ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع ...» (2).

وهكذا يستمرّ في بحث استحباب القنوت بتلك الكيفية على مدار اثنتينوثلاثين صفحة (أي من الصفحة 353 ولحدّ الصفحة 385 من الجزء العاشر).

ويستفاد من بحثه في هذه المسألة الأمور التالية :

1 - تعريف مختصر لمعنى القنوت عرفاً وشرعاً وعدم الخوض في مناقشة التعاريف الأُخرى وردِّها.

2 - إجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم على مشروعية القنوت.

3 - الشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الإجماع باستحباب القنوت.

4 - عند الإشارة إليه بالوجوب إنّما كان يُقصد به شدّة الاستحباب. 3.

ص: 15

5 - الردّ على من قال بإعادة الصّلاة إذا ترك القنوت عمداً.

وينتهي البحث باستحباب القنوت عند الإمامية ، ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع.

ولايستطيع القارىء وبعد أن يقرأ هذا البحث في جواهر الكلام إلاّ أن يسجّل الملاحظة التالية : إنّ في البحث شمولية رائعة واستيعاباً لموارد الموضوع من جميع أطرافه وبداية معمّقة ونهاية موفّقة في استنباط الحكم.

ثانياً : اختصار التعاريف وعدم الوقوف عندها طويلاً مناقشةً وردّاً. فالتعريف ينبغي أن يكون جامعاً مانعاً لا مورداً للأخذ والردّ كما يعتقد المصنّف. ومن تلك التعاريف نعرض ثلاثة تعاريف وردت في جواهر الكلام ضمن النموذج الثاني.

النموذج الثاني : التعاريف :

«اللعان هو لغةً الطرد والإبعاد ، وشرعاً مباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص» (1).

«والعتق قيل : هو بالكسر الحرّية ، وبالفتح المصدر كالإعتاق ، ويقال : عتق العبد ، خرج من الرقّ فهو عتيق» (2).

«الجعالة بتثليث الجيم وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك ، وهي على ما صرّح به غير واحد لغةً ما يجعل للإنسان على شيء بفعله ، وشرعاً إنشاءالالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة على ذلك ، 6.

ص: 16

والمراد مايعتبر فيها شرعاً كما في غيرها من العقود والإيقاعات ، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه» (1).

والمستفاد من تعاريف المصنِّف :

1 - إنّها مختصرة جامعة مانعة لحدود المعرَّف به.

2 - إنّه لم يتطرَّق أصلاً إلى الموارد المختَلف عليها في التعاريف إلاّ إذاكان المورد يتطلّب ذلك ، حيث أورد قول المشهور في المسالك.

3 - إنّه يعرض التعريف بقسميه : اللغوي - وهو ما أجمع عليه أهل اللغة - والشرعي - وهو المشهور المتداول بين الفقهاء - ثمّ يعطي المراد ممّا أراده الفقهاء بتعريفهم.

4 - إبراز تطابق اللغة مع الشرع في موارد التطابق وإبراز الإختلاف في موارد الإختلاف.

ثالثاً : استخدم المصنِّف مصطلحات مثل : الإجماع ، والشهرة ، والعرف ، وضرورات الدين والمذهب :

أ - الشهرة والإجماع : فالشهرة في لغة الفقهاء هي ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسائل الفقهية ، وهي على قسمين : الشهرة في الرواية وهو شيوع نقل الخبر من عدّة رواة ولكن لا يبلغ حدّ التواتر ، والشهرة في الفتوى وهو شيوع نقل الفتوى عند الفقهاء بدرجة لا يبلغ حدّ الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم عليه السلام. 7.

ص: 17

والإجماع : هو اتفاق الفقهاء على حكم شرعيٍّ بحيث يكشف كشفاً قطعيّاً عن قول المعصوم عليه السلام ، فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف.

النموذج الثالث : في قول : (آمين) : ومن منهج المصنّف تطبيق اصطلاحات الإجماع والشهرة والعرف وضرورات الدين والمذهب على المسائل العملية ، فعدم جواز (آمين) بعد الحمد مثلاً مشهور شهرة كادت تكون إجماعاً. ولمّا كان المقصد في العبادة هو الصحّة والفساد فإنّ النهي عن (آمين) بعد الحمد يعبّر عن فساد المنهي عنه عقلاً. قال المصنّف :

«لا يجوز قول : (آمين) في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ...» (1).

ب - العرف : اُختلف في تعريف حدود العرف ، ولكن الواضح أنّ العرف ينطبق على ما تعارفه النّاس من قضايا عقلية أو مباني ذهنية وساروا عليه قولاً أو فعلاً ، وهو أقرب إلى عادة الناس ، والعرف ليس أصلاً بذاته.

ويستأنف المصنّف نقاشه في عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد بقوله :

«والمناقشة في ذلك كلّه بأنّ النهي إنّما يقتضي الحرمة دون البطلان المنحصر في المتعلّق بها أو جزئها أو شرطها بخلاف الأمر الخارج كما في المقام يدفعها منع حصر اقتضاء الفساد في ذلك ، بل العرف أكمل شاهد 2.

ص: 18

على اقتضائه مع تعلّقه ولو بالأمر الخارج ، خصوصاً من مثل الشارع المعدّ لبيان الصحّة والفساد اللذين هما المقصد الأهمّ في العبادة ، وخصوصاً مع ملاحظة حاله في الإتّكال على بيانهما في مثل هذه المركّبات بالأمر والنهي ، بل لعلّه المتعارف في بيان كلّ مركّب حسّي وعقلي كما لا يخفى على من اختبرالعرف ...» (1).

والعرف يفهم أنّ (آمين) من كلام الناس ، وهذا تعليل للبطلان ، حيث لاتصلح تلك الكلمات في الصّلاة ، وهي ليست دعاءً ولا قرآناً بل اسم للدّعاء ، والإسم غير المسمّى.

ج - ضرورات الدين والمذهب : والضرورة هي الصورة التي لا يقوم الدين إلاّ بها ، وإذا كان الطعام ضرورة لبقاء الإنسان على قيد الحياة - وهذالا يحتاج إلى استدلال - فإنّ الصّلاة وأركانها ضرورة لثبوت الدين في قلوب الناس ، ومن ذلك الركوع باعتباره فعلاً من أفعال الصّلاة. قال في الركوع :

«الركوع : وهو واجب فيها في الجملة بالضرورة من الدين - كما اعترف به بعض الأساطين - فضلاً عن السنّة المتواترة والكتاب المبين» (2).

والضروري هو ما يقابل الاستدلالي (3) ، أي إنّ الضروري لا يحتاج إلى استدلال لإثباته ؛ فالمقصود من كونه ضرورة من الدين أنّ إثبات الركوع في الصّلاة لا يحتاج إلى استدلال.

الثمرة : والمستفاد من استخدام المصنّف للمصطلحات الفقهية 1.

ص: 19

والأصولية :

1 - إنّ المصنّف استخدم اصطلاحاً جديداً نسبيّاً وأعطاه أبعاداً مهمّةً ، وهو الاصطلاح الوسطي بين الشهرة والإجماع أو كما يعبّر عنه ب- (الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً) ، وهذا الاصطلاح أقرب إلى الإجماع من الشهرة نفسها ، ولم نجد من استخدم ذلك الأُسلوب بتلك الكثرة إلاّ صاحب الحدائق (ت 1186 ه) رحمه الله.

2 - إنّه في بحثه عن عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد بيَّن أنّ صيغة النهي ظاهرةٌ في التحريم ، لا لأنّها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقتها ، بل لظهور صيغة (إفعل) في الوجوب ، فيكون صدور النهي من المولى مصداقاًلحكم العقل أو ارتكاز العقلاء ، وطبيعة النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهىّ عنه عقلاً. وهذا هو مبنى المصنّف في مناقشة عدم جواز قول : (آمين) بعد الحمد.

3 - التأكيد على جملة أحكام اعتبرها المصنّف من ضرورات الدين أوالمذهب ، كما في عرضه لماهية الركوع.

رابعاً : ومن منهج المصنّف مناقشة أسانيد الروايات ، فقد ناقش العلاّمة الحلّي في توثيق عليّ بن الحسن بن فضّال (1) ، وناقش الشّهيد الثاني في توثيق معاوية بن حكيم في كونه فطحيّاً (2) ، لكنّه آمن بقبول الروايات الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب ، وهو منهج آمن به أغلب فقهاء الإمامية. 8.

ص: 20

2 - منهج الحدائق الناضرة :

كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني (ت 1186 ه) في خمسة وعشرين مجلّداً أضيف إليه مجلّدان باسم عيون الحقائق الناضرة في تتمّة الحدائق الناضرة للشيخ حسين البحراني ، هو مجموعة فقهية في الفرائض والسنن تحوي على جميع فروع الفقه ، منهجها أنّها ضمّت : «في طيِّها الأقوال والآراء وأصول الدلائل ، وحوت بين دفّتيها جميع ما ورد من الأحاديث عن الصادع الكريم وأئمّة العترة الطاهرة - صلوات الله عليه وعليهم - في الأحكام الشرعية ، وقد انبرى لكلمات الفقهاءوما فهموه من الروايات فافتوا بمؤدّى اجتهادهم ونتيجة أنظارهم ومحصّل استنباطهم وافقَ الشهرة القائمة والإجماع بقسميه أو خالف ، ثمّ ضمّ إلى كلِّ رأي أدلّته وأضاف إلى كلِّ قول مستنده وما يؤيّده ويدعمه ، ثمّ حاول نقاشها بما يمكن أن يورد عليها من نقود ومؤاخذات ، فإن تمّ عنده دليل ورأى الشبهة مزيّفة ردّها وأبطلها وأحكم الدليل وأثبته واختار ماأدّى إليه اجتهاده ...» (1).

ومن أجل توضيح ذلك المنهج وضع المصنِّف مقدّمات أوصلها إلى اثنتي عشرة مقدّمة في بداية كتابه شرَحَ فيها متبنّياته الإخبارية (والأصولية أيضاً) في أخبار الكتب الحديثية الأربعة ، وحجّية ظواهر الكتاب ، وحجّية الإجماع ، ودليل العقل ، والبراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، والعلّة المنصوصة ، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، ونحوها.

ومن استوعب تلك المقدّمات استوعب منهجه النقدي الاستدلالي في ض.

ص: 21

مناقشة الأحكام الشرعية.

نماذج من منهج الحدائق :

ولو أردنا الوصول إلى منهج المصنّف فلابدّ لنا من دراسة بعض المسائل الفقهية التي ناقشها بإسهاب ، ومنها - مثلأ - : حكم ملاقاة النجاسة للماءالقليل الراكد ، وحكم : ليس في مال اليتيم زكاة.

النموذج الأوّل : حكم ملاقاة النجاسة للقليل الراكد : لم يشأ المصنّف أن يذكر الحكم الشرعي المجمع عليه بين الفقهاء وإسناده بالروايات الصحيحة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام حتّى ذكر أوجه الخلاف بينهم ، فقال :

«المقام الأوّل : الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم - نصّاً وفتوىً - في نجاسة الماء القليل بتغيّره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة ، إنّما الخلاف في النجاسة بمجرّد الملاقاة ، فالمشهور - بل كاد يكون إجماعاً بل ادّعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع - هو النجاسة ، وعُزي إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلاّ بالتغيّر ، واختار هذا القول جمعٌ من متأخّري المتأخّرين.

ولابدّ من نقل الأخبار هنا من الطرفين والكلام بما يرفع التناقض من البين ، فنقول : أمّا ما يدلّ من الأخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيّد المنصور ، فمنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ،

ص: 22

قال : إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء» (1).

وبعد نقل تلك الرواية استطرد المصنِّف بنقل روايات عديدة تسند هذا الرأي فأوصلها إلى ستّة وثلاثين حديثاً صحيحاً أو حسناً أو موثّقاً أو روايةً يؤيّد القول الأوّل (المشهور) وهو أنّ ما نقص عن الكرِّ ينفعل بالنجاسة ، ثمّ قال : «هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستنداً للقول المشهور ، وهي كما ترى على ذلك المطلب واضحة الظهور عارية عن القصور» (2).

ولم يكن عرض الروايات المؤيّدة للقول الأوّل نهاية مطلب المصنّف ولا غاية مبتغاه ، بل قام بعرض الروايات المؤيّدة للقول الثاني ، ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : (كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولاتشرب) (3). ثمّ يذكر بعد هذا الحديث ثلاثة عشر حديثاً يؤيّد القول الثاني الدالّ على جواز الوضوء والشرب من الماء الذي لاقته النجاسة إلاّ مع غلبة أوصاف النجاسة.

وأمام هذا الكمّ الكبير من الأحاديث المتعارضة كان لابدّ له من تحليل ظروف السؤال والسائل ومعرفة المكان والزمان وطبيعة الحياة زمن النصّ ، وهذا ما يفهم من كلام المصنِّف ملخّصاً ضمن النقاط التالية :

1 - إنّ الغالب في السؤال عن مياه الغدران ومياه الطرق هو بلوغها الكرّ الواحد أو أكثر ، وجواب الإمام عليه السلام كان يلحظ بلوغ الكثرة التي لا 0.

ص: 23

ينفعل معها الماء بمجرّد الملاقاة.

2 - إنّ المناط في النجاسة والطهارة هو التغيّر وعدمه مثل وقوع الميتة وأبوال الدواب ونحوها.

3 - إنّ ورود الدوابّ للشرب أو لغيره وتبوّلها في الماء إنّما يكون في المياه التي لا تنقص مساحتها عن كرور عديدة فضلاً عن كرٍّ ، وما قدر كرٍّ من ماءوما قدر مساحته حتّى يحتمل أنّه يقوم بشيء واحد من تلك الأشياء المعدودة.

4 - إنّ ظاهر السؤال كان عن مياه الطرق الواقعة بين مكّة والمدينة أو بينها وبين العراق ونحوها من الأمكنة التي لا وجود للمياه الجارية فيها غالباً.

ويستفيض المصنّف في نقاش موضوع البحث نقضاً وإبراماً ويورد العديد من آراء الفقهاء ويردها ثمّ يوصلنا إلى نتيجة مبناه فيقول :

«والتحقيق عندي في الجواب أنّ المقصود بالإفادة بمثل هذا الكلام أمران : أحدهما عموم المنطوق والثاني عموم المفهوم ، والرواة قد فهموا حكم المفهوم من ذلك كذلك ولذلك سكتوا عن الاستفسار ، وإلاّ فمثل هؤلاءالأجلاّء كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من فضلاء الرواة ومحقّقيهم كيف يسكتون ويرضون بفهم بعض المقصود مع توفّر حاجة الأمّة إلى ذلك - ولاسيّما زرارة الذي من عادته تنقيح الأسئلة والفحص عن جملة فروع المسألة - ويقنعون باستفادة انه إذا نقص عن كر نجسه شيء ما؟!

ويرشدك إلى ما ذكرنا جوابه عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم الأولى من تلك الروايات المتقدّمة لما سأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه

ص: 24

الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : (إذا بلغ قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء) فإنّه من الظاهر البيّن أنّ السائل أراد السؤال عن حال هذا الماء بعد وقوع هذه الأشياء أوأحدها فيه وأنّه هل ينجس بمجرّد ملاقاتها أم لا ، فأجابه عليه السلامبوجه عامٍّ وقاعدة كلّية في كلّ ماء وكلِّ نجاسة وهو التحديد ببلوغ الكرّية وعدمه وأنّه لا ينجس مع الأوّل وينجس مع الثاني ، ولو لم يفهم السائل عموم المفهوم من جوابه عليه السلام بذلك وأنّه إذا نقص عن الكرّية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها لاستفسر منه البتة لأنّه أحد طرفي الترديدفي جوابه عليه السلام ، إذ حاصل جوابه أنّه إذا بلغ الماء كرّاً لم ينجّسه شيء وإذالم يبلغ نجّسه شيء ، فلو لم يفهم السائل عموم لفظ (شيء) الذي في جانب المفهوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام - ولاسيّما السؤال هنا عن وقوع تلك الأشياء المخصوصة - لراجع في السؤال عن تنجّسه بتلك الأشياء المخصوصة ، إذ بناء على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال ، ومع غفلة السائل كيف يرضى الإمام عليه السلام بعدم إفادته ذلك مع أنّه مناط السؤال والبلوى به عامّ في جميع الأحوال؟!» (1).

وبذلك أوصلنا المصنِّف إلى فهم نتيجة الإستدلال ، وهي أنّ منطوق المسألة واضح جليّ وهو أنّ الماء إذا بلغ كرّاً لا ينجّسه شيء ، ومفهوم المسألة أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّ نجّسه الشيء النجس ، وبذلك فهو يؤيّد القول الأوّل (المشهور) الذي ورد فيه سبعة وثلاثون حديثاً ويطرح القول الثاني الذيورد فيه أربعة عشر حديثاً معارضاً. 2.

ص: 25

النموذج الثاني : ليس في مال اليتيم زكاة : أحياناً يحمل الفقهاء لفظ الأمر لوجود القرينة في الروايات على معنى الاستحباب ، إلاّ أنّ المصنّف لم يؤمن بذلك واستدلّ استدلالاً عقليّاً بعدم وجوب أو استحباب الزكاة في مال اليتيم : بأنّ الزكاة كناية عن محو الذنوب ، وهو أمرٌ منتف في اليتيم لأنّه قاصر. واستدلّ استدلالاً شرعيّاً بعدم انطباق الرواية على المورد ، لأنّها جاءت تقيّةً. وهذا المنحى يؤيّد ما قاله في المقدّمة الثالثة بشأن لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب (1) ، ومرجعه إلى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة. لاحظ هنا منهج المصنّف في نقده لآراء الفقهاء في باب : هل يعتبر البلوغ والعقل في زكاة الغلاّت والمواشي؟ قال :

«ففي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة الواجبة» (2). قال في ردّه :

«أجاب عنها جملة من المتأخّرين بالحمل على الاستحباب ، وأيّده بعضهم بأنّ لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من المعنى المصطلح فإنّه كثيراً ما يرد بمعنى مجرّد الثبوت أو تأكّد الاستحباب ، فيجب حمل هذه الصحيحة 8.

ص: 26

على تأكّد الاستحباب أو ثبوته جمعاً بين الأدلّة» (1). ثمّ ردّ على ذلك قائلاً :

«أقول : فيه أوّلاً : إنّ ما ذكروه من أنّ لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من المعنيين المذكورين متّجه ، إلاّ أنّه متى كان الأمر كذلك فإنّه يصير لفظ الوجوب في الأخبار من قبيل اللفظ المشترك الذي لا يحمل على أحد معنييه إلاّ مع القرينة ، ومجرّد اختلاف الأخبار ووجود هذه الرواية في مقابل هذه الصحيحة لا يكون قرينةً على الاستحباب. وبالجملة : فإنّ الجمع المذكور غير تامٍّ وإن اشتهر بينهم الجمع بين الأخبار بذلك في كلِّ موضع وأنّه قاعدة كلّيّة في جميع أبواب الفقه في مقام اختلاف الأخبار إلاّ أنّه لا دليل عليه. وأيضاً فإنّه متى قيل بالاستحباب وجواز التصرّف في مال اليتيم فالقول بالوجوب وقوفاً على ظاهر الصحيحة المذكورة أحوط وأولى كما لا يخفى.

وثانياً : إنّ الأظهر هو حمل الصحيحة المذكورة على التقية ، فإنّ الوجوب مذهب الجمهور كما نقله العلاّمة في المنتهى حيث قال : واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين ، فأثبته الشيخان وأتباعهما وبه قال فقهاء الجمهور ونقلوه أيضاً عن عليّ والحسن بن عليّ عليهما السلاموجابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (2) ، انتهى.

أقول : وممّا يؤيّد القول الأوّل إطلاق جملة من الأخبار بأنّه ليس في مال اليتيم زكاة ، وظاهر قوله عزّ وجلّ : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ 2.

ص: 27

وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا) (1) ، وهو كناية عمّا يوجب محو الذنوب والآثام ، وهذا إنّما يترتّب على البالغ ، ومنه تظهر قوّة القول المشهور.

وأنت خبير بأنّ ظاهر الصحيحة التي هي مستند الشيخين واتباعهما إنّمادلّ على الغلاّت خاصّة ، وأمّا المواشي فلا دلالة فيه عليها ، وليس غير ذلك في الباب ، ومورد النصِّ المذكور إنّما هو اليتيم وأمّا المجنون فلا نصّ فيه ، مع أنّ المنقول عنهم القول بالوجوب في الموضعين ، ومنه يظهر أنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب في الموضعين المذكورين للتفصّي من خلاف الشيخين لا معنى له ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي كالوجوب والتحريم يتوقّف على الدليل ، ومجرّد وجود الخلاف ولاسيّما إذا لم يكن عن دليل لا يصلح لأن يكون مستنداً ، وكذا حكمهم بالاستحباب في غلاّت اليتيم ، ومتى حملنا الصحيحة المذكورة على التقية كما هو الظاهر فإنّه لا وجه للاستحباب حينئذ» (2).

ويمكننا عرض استدلاله ملخّصاً عبر النقاط التالية :

1 - طَرَحَ المصنّف عنوان المسألة على شكل استفهامي لا تقريري ، وهو : هل يعتبر البلوغ والعقل في زكاة الغلاّت والمواشي؟ وهذا الأسلوب أبلغ في طرح موضوع البحث من مجرّد ذكر العنوان.

2 - ذَكرَ رواية زرارة ومحمّد بن مسلم الصحيحة التي يُفهم منها وجوب الزكاة على الغلاّت التي يملكها اليتيم.

3 - ذَكرَ ردّ جملة من الفقهاء المتأخّرين على تلك الرواية ، حيث 0.

ص: 28

حملوا الوجوب على شدّة الاستحباب.

4 - ردّ على من قال بالحمل على الاستحباب وقال : إنّ الجمع بين الصحيحة واختلاف الأخبار لا يكون قرينةً على الاستحباب ، بل لو أخذنا الصحيحة - دون بقية الأخبار والقرائن - لكان الوجوب ظاهراً هو الحكم.

5 - وبعد أن مهّد الطريق لاستدلاله تمهيداً قويّاً أعلن أنّ حمل الرواية - الصحيحة سنداً - على التقية هو الأصحّ.

6 - أثبت مبناه الجديد - وهو الحمل على التقية - عبر :

أ - اختلاف فقهائنا في وجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين.

ب - إنّ الوجوب قال به فقهاء الجمهور.

7 - أيّد مبناه تأييداً عقليّاً بأنّ العلّة في دفع الزكاة عموماً هي محو الذنوب والآثام ، وهي علّة منتفية بانتفاء الموضوع في اليتيم وذلك لقصوره.

8 - ثمّ أيّده مرّة أُخرى بأنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب لا دليل عليه ، وربّما كان منشأ الحكم هو الابتعاد عن مبنى الشيخين (المفيد والطّوسي) القائل بوجوب الزكاة في غلاّت الأطفال والمجانين ، فأحكم رأيه الذي لا نقاش فيه ، وهو أنّ الاستحباب حكم شرعيٌّ كالوجوب والتحريم ولايثبت إلاّ بالدليل.

9 - الحكم الأخير للمصنّف أنّه لا زكاة على مال اليتيم لا وجوباً ولا استحباباً.

3 - منهج مفتاح الكرامة :

كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة للسيّد محمّد جواد العاملي(ت 1226 ه) في واحد وعشرين مجلّداً ، وهو كتاب فقهي

ص: 29

استدلالي موسوعي ، يميّزه شمولية البحث في المسألة الفقهية ، يحتوي على جميع كتب الفقه عدا مقدار من كتاب الزكاة وتمام كتاب الخمس والحجّ والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسبق والرماية وبعض الوصايا وكتب قليلة أخرى.

نقل المصنّف عن ابن عقيل وابن الجنيد والشّيخ المفيد والسيّد المرتضى والشّيخ الطّوسي والعلاّمة الحلّي ، وما وجده في المقنع والهداية والنهاية والخلاف والمبسوط ، وروايات الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لايحضره الفقيه ، وما وجده في التذكرة والتحرير والمختلف والمنتهى وغيرهامن تصنيفات الطائفة ومصنّفيهم.

ومنهجه يبدأ بتقديم نصِّ القواعد ، ثمّ يعقّبه بما وافقه من كتب الفقهاء ، ثمّ ينقل الإجماع والشهرة ، ثمّ يذكّر بحجّة المخالِف وأدلّته ، ثمّ ينهي القول بإبداء رأيه بديباجة : قلتُ.

نماذج من منهجه :

درج المصنِّف على مناقشة من سبقه من الفقهاء ، فهو وإن يصرِّح بنقل الإجماع والشهرة إلاّ أنّه يناقش مبانيهم ويردّها حتّى يصل إلى ثمرة النزاع ومن ثمّ يحكم برأيه العلمي في المسألة الفقهية ، ومن ذلك نقاشه في وجوب الوضوء والشكِّ في النية.

النموذج الأوّل : وجوب الوضوء : ولا يفهم الوضوء في الشريعة إلاّ كمقدّمة لواجب آخر وهو الصّلاة ، ولكن أيّ صلاة؟ هل هي مطلق الصّلاة أم الصّلاة المخصوصة؟ قال الفقهاء : إنّ الوضوء واجب للواجب منالصّلاة ، وهي الصّلاة التي من أركانها الركوع ، فتخرج عندها الصّلاة على

ص: 30

الميِّت. قال قدّس الله تعالى روحه «... فالوضوء يجب للواجب من الصّلاة ... بالأصل أو بالعارض ، واللام للعهد ، يعني ذات الركوع ؛ أو المراد بالواجب : الواجب العيني ، فلا تدخل صلاة الجنازة ؛ أو يقال : إنّ إطلاق اسم الصّلاة عليها مجاز كما صرّح به جماعة كما في المسالك.

ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونصّ الكتاب المجيد والسنّة الغرّاء ، مضافاً إلى الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع ، ووجوبه للصّلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم والمنقول كما في التذكرة والذكرى ومجمع الفوائد في مبحث الغسل وروض الجنان وظاهر السرائر في مبحث الغسل ، وهو ظاهر الأمالي وظاهر آيات أحكام الجواد حيث قال : صدر الآية يدلّ على الوجوب لغيره وعجزها كذلك إجماعاً ، بل ربّما لاح من البيان حيث قال : والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب.

واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين ، وهو تحكّم ظاهر ، وفرّعوا على ذلك الإيقاع قبل هذه الأسباب بنيّة الوجوب أو الندب ، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب موسّع وأنّ تضييقه تابع لتضييق هذه الغايات. وقال الفاضل فيض الله : نفى الشّهيد الثاني في شرح الإرشاد الخلاف بين الأصحاب في غيرغسل الجنابة» (1).

ونستفيد من هذا البحث جملة موارد ، منها :

1 - شرح قاعدة (وجوب الوضوء للواجب من الصّلاة) عبر تعيين الواجب العيني وهو الصّلاة الواجبة التي لا تتمّ إلاّ بالوضوء ، أمّا صلاة 0.

ص: 31

الجنائز فهي إمّا أنّها صلاة بالمعنى المجازي فليس فيها وضوء ، وإمّا أنّها ليست واجباً عينيّاً فليس لها مقدّمة.

2 - إنّ الوضوء واجب لغيره ، وهو معلوم بالضرورة.

3 - استخدام الإجماع المعلوم والمنقول على وجوب الوضوء لغيره.

4 - الردّ على من قال باستثناء غسل الجنابة من كونه واجباً لغيره واعتبره تحكّماً ظاهراً.

النموذج الثاني : الشكّ في النية : لاشكّ أنّ النية شرطٌ في الطهارة. وإذاكانت النية جزءً من الفعل العبادي - وهو الوضوء هنا - فإنّ الشكّ في النية ينزل منزلة الشكّ في غسل الوجه أو اليدين. يبحث المصنِّف هذه المسألة قائلاً :

«قوله قدّس الله تعالى روحه ... ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ...» (1). وبعد أن ينقِّح البحث ينتهي منه ويقول :

«وفي نهاية الأحكام والدروس والبيان وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية : إنّ الشكّ في النية كالشكّ في بعض الأعضاء ، وقرّبه في الذكرى واستندفي ذلك إلى أنّها من أفعال الصّلاة.

قلتُ : والمصنّف في نهاية الأحكام يذهب إلى أنّها شرطٌ في الطهارة ، ونقل على ذلك الإجماع في المنتهى وغيره ، وقضية ذلك أنّ الشكّ في الشروط كالشكِّ في الأعضاء ، لكن قضية احتجاجهم في الأعضاء قصرُهم الحكم عليها ، وعليه فتظهر ثمرة النزاع في أنّ النية شرطٌ أو 4.

ص: 32

جزء ...» (1).

ويفهم من ذلك :

1 - عند البحث في الشكِّ في نية الطهارة يعرض المصنِّف رأي الفقهاء في مصنّفاتهم بأنّ الشكّ في النيّة يطابق الشكّ في غسل الأعضاء أو مسحها.

2 - يعرض المصنّف رأيه عبر عرض رأي العلاّمة في القواعد بقوله : «قلتُ - أي صاحب مفتاح الكرامة - : والمصنِّف - أي العلاّمة - في نهاية الأحكام يذهب إلى أنّها شرط في الطهارة». ثمّ ينقل الإجماع في المسألة ويردّعليها.

3 - يذكر المصنّف أخيراً زبدة البحث وهي أنّ النية شرطٌ في الطهارة ، أوبمعنى آخر أنّ وجوب الطهارة متوقِّف على النية بنحو الشرطية.

4 - منهج كشف اللثام :

كتاب كشف اللثام عن قواعد الأحكام للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسن الأصفهاني المعروف بالفاضل الهندي (ت 1137 ه) في عشر مجلّدات ، وهو كتاب فقهي استدلالي موسع.

ومنهجه الاستدلال بالطريق المعهود عند الإمامية والنقل المسهب للأقوال الواردة في الكتب الفقهية للمتقدّمين بلا واسطة ، ويمتاز الكتاب باستيعاب الآراء الفقهية عند فقهاء الشيعة وعرضها باختصار 6.

ص: 33

ابتدأ المصنِّف شرحه على قواعد الأحكام بكتاب النكاح وما تلاه من الكتب الفقهية ، فقد جاء الكتاب ليتمِّم جامع المقاصد في شرح القواعد ، ثمّ عادمبتدئاً بكتاب الطهارة ثمّ الصّلاة حيث توقّف في نهاية مبحث (ما يوجب إعادة الصّلاة) ، فهذه الدورة الفقهية ناقصة لبعض الأبواب ككتاب الزكاةوالخمس والأنفال والصوم والمتاجر وكتب قليلة أخرى.

نماذج من منهجه :

وفيما يلي نماذج من منهج المصنِّف اقتطفناها من كتابه :

النموذج الأوّل : الوضوء يبيح مسّ القرآن الكريم : هل يجوز مسّ كتابة القرآن الكريم بدون أداء الوضوء؟ اختلف الفقهاء في ذلك ، فمنهم من قال بالحرمة ، ومنهم من قال بالكراهية. ومبنى المصنّف هو وجوب الوضوء قبل مسِّ كتابة القرآن الكريم ، لأنّ معنى التطهير في آية (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ) (1) هو الطهارة من الحدث والجنابة والحيض. يقول في أحكام الصّلاة :

«يستباح بالوضوء الصّلاة مطلقاً والطواف الواجب للمحدث إجماعاً ومسُّ كتابة القرآن له في الأقوى ، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقاً للخلاف والتهذيب والفقيه والكافي وأحكام الراوندي وابني سعيد ، لقوله تعالى : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ). وفيه احتمال العود على (كِتَاب مَكْنُوْن) والتطهير من الكفر. ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام أنّ المعنى : المطهّرون من الأحداث والجنابات ، وأنّه لا يجوز للجنب 9.

ص: 34

والحائض والمحدث مسّ المصحف. ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمّن قرأ القرآن وهو على غير وضوء ، فقال : (لا بأس ولا يمسُّ الكتاب). ومرسل حريز عنه عليه السلام : أنّه كان عنده ابنه إسماعيل فقال : (يا بُني إقرأ المصحف ، فقال : إنّي لستُ على وضوء ، فقال : لا تمسُّ الكتابة ومسَّ الورق واقرأه). وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : (المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جُنُباً ، ولا تمسّ خيطه ، وتعلِّقه ، إنّ الله يقول : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاّالْمُطَهَّرُوْنَ)).

وخلافاً للمبسوط وابني إدريس والبرّاج ، للأصل ، واحتمال الأخبار بعد تسليمها الكراهة ؛ لورود جواز مسِّ الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى. وفيه احتمال عدم مسِّ الإسم» (1).

ونستنتج من كشفه للثام القواعد :

1 - إنّه أبرز الحكم القائل بإباحة الوضوء لمسِّ القرآن الكريم.

2 - إنّه ذَكَرَ من آمن بذلك من الفقهاء كالشيخ الطّوسي والصدوق والكليني والراوندي وابني سعيد.

3 - إنّه استدلّ على الحكم بالآية القرآنية : (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ).

4 - إنّه ذكر من احتمل أن يكون التطهير في الآية من باب التطهير من الكفر ، وذلك المبنى لا يقتضي مجرّد الوضوء.

5 - ثمّ ردّ من احتمل ذلك برواية الإمام الباقر عليه السلام بأن المطهَّر هو 6.

ص: 35

المطهَّرمن الحدث والجنابة والحيض.

6 - ذَكَرَ المخالفين لهذا الرأي من الفقهاء وعدّدهم بأشخاصهم ، وهم : الشّيخ الطّوسي في المبسوط وابن ادريس وابن البرّاج.

7 - احتمل أن يكون مبنى المخالفين للرأي الكراهة وليست الحرمة.

8 - افتى بحرمة مسِّ كتابة القرآن للمحدِث.

النموذج الثاني : الوضوء ومسألة غسل الأذنين وهل أنّ الأذنين من الوجه أم لا؟

قال بعض فقهاء العامّة : إنّهما من الوجه ، وأوجب غسلهما أو مسحهما ، وقال البعض الآخر باستحباب ذلك ، بينما حرّم فقهاء الإمامية ذلك وقالوا : إنّ ذلك بدعة في الدين. قال المصنّف في الوضوء باب غسل الأذنين :

«وغسل الأذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ، ومسحهما كما استحبّه الجمهور ، وأوجبه إسحاق بن راهويه وأحمد في وجه بدعة عندنا ، ومن العامّة من يغسل ما أقبل منهما ويمسح ما أدبر ، وكذا التطوّق - أي مسح العنق عند مسح الرأس - بدعة عندنا ؛ لخلوّ النصوص والوضوءات البيانية عنه ، واستحبّه الشافعي ، نعم روي عن الصادق عليه السلام : (إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّاً من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النّار) وإذاكانت هذه بدعاً فلا يجوز شيء منها إلاّ للتقية فقد يجب ، وليس شيء منهاإلاّ للتقية مبطلاً للأصل بل لغو وإن اعتقد المشروعية والجزئية ، مع احتمال الإبطال حينئذ» (1).4.

ص: 36

ونستنتج من ذلك :

1 - إنّ في غسل الأذنين أو مسحهما أربعة آراء :

أ - الوجوب في غسل الأذنين ، قال به الزهري لكونهما من الوجه.

ب - الوجوب في مسح الأذنين ، وقال به إسحاق بن راهويه وأحمد.

ج - الاستحباب في مسح الأذنين ، وقال به الجمهور.

د - غسل الأذنين أو مسحهما بدعة عند فقهاء الإمامية.

2 - إنّ في التطوّق وهو مسح العنق عن مسح الرأس ثلاثة آراء :

أ - الاستحباب ، قال به الشافعي.

ب - إنّه بدعة عند فقهاء الإمامية.

ج - الوجوب تقيّةً عند فقهاء الإمامية.

ويمكن ملاحظة طريقة المصنِّف في تسلسل الأفكار وضغط العبارة ونقل الآراء المتفاوتة ، بحيث تبدو ظاهراً وكأنّها فقرة واحدة منسجمة في الترتيب والعرض.

النموذج الثالث : إعادة الطهارة والصّلاة عند تذكّر الخلل : هناك بعض حالات الابتلاء التي تواجه المكلّف أحياناً ، ومنها أنّه لو توضّأ وضوءين الأوّل واجب والثاني مستحبّ والتفت إلى أنّه أخلّ بغسل عضو أو بمسحه في أحد الوضوءين فعليه إعادة الطهارة والصّلاة. يقول المصنِّف :

«ولو جدّد الطهارة ندباً وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصّلاة إن صلّى بعدهما أو بينهما ، وإن تعدّدت الصّلاة حتّى صلّى بكلّ طهارة صلاة فإنّه يعيد الثانية أيضاً على رأي وفاقاً لابن إدريس ، فإنّ الندب لايجزئ عن الواجب مع احتمال الإخلال في الواجب ، فالطهارة مشكوكة ، وكذا لو جدّد واجباً بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو

ص: 37

الاستباحة ، وخلافاً للشيخ والقاضي وابني حمزة وسعيد فصحّحوا ما وقع بعدالثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الإستباحة ، فلعلّهم استندوا إلى أنّه شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.

وفي المعتبر : الوجه صحّة الصّلاة إذا نوى بالثانية الصّلاة ، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلاّ بها ، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الإستباحة. وقوّى في المنتهى صحّة الصّلاة بناءً على شكّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الإنصراف فلا عبرة به ، وهو قويٌّ محكيٌّ عن ابن طاووس ...» (1).

ونستنتج من ذلك :

1 - إنّ المكلّف لو كان متوضّأً ثمّ بدا له تجديد الطهارة بالوضوء ثانية على وجه الاستحباب ثمّ تذكّر أنّه أخلّ بأحد الوضوءين أصبحت الطهارة الآن مشكوكاً فيها ، والندب لا يجزىء عن الواجب مع احتمال الإخلال بالواجب ، وهذا هو رأي ابن إدريس.

2 - أمّا الشّيخ والقاضي وابنا حمزة وسعيد فقد صحّحوا ما وقع من صلاة بعد الطهارة الثانية ، وهذا خلاف الرأي الأوّل.

3 - وأمّا العلاّمة في المعتبر فقد قال بصحّة الصّلاة إذا نوى المكلّف بالطهارة الثانية الصلاة ، لأنّها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة الصّلاة.

4 - أمّا صاحب كتاب المنتهى فقد قوّى صحّة الصّلاة بناءً على شكِّه في الإخلال بشيء من الطهارة الأولى بعد الإنصراف ، وذلك الشكّ لا عبرة له. 0.

ص: 38

5 - إنّ رأي المصنِّف أن يعيد الصّلاة والطهارة وإن تعدّدت الصّلاة كمافي المتن.

5 - منهج مدارك الأحكام :

كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيِّد محمّد بن عليّ العاملي (ت 1009 ه) في ثمانية مجلّدات ، وهو من الكتب الفقهية الاستدلالية ، ومنهج المصنِّف الإعتماد على الروايات المعتبرة مع الدقّة في نقلها ، ولذلك يعتبر من الكتب المعتمدة في نقل الرواية وقوّة الاستدلال ، وكان من منهج المصنِّف اعتقاده بضعف ما يرويه غير الإمامي الإثني عشري.

نقد كتاب المدارك :

ولذلك تعرّض هذا الكتاب إلى بعض الانتقادات ، ومنها انتقاد الشّيخ البحراني للمصنّف بأنّه قد سلك في الأخبار مسلكاً وعراً ونهج منهجاً عسراً و.... قال ما نصّه :

«... السيّد محمّد صاحب المدارك ، فإنّه ردّ أكثر الأحاديث من الموثّقات والضعاف باصطلاحه ، وله فيها اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه ، فيما بين أن يردّها تارة وما بين أن يستدلّ بها أخرى ، وله أيضاً في جملة من الرجال مثل إبراهيم بن هاشم ومسمع بن عبد الملك ونحوهما اضطراب عظيم ، فيما بين أن يصف أخبارهم بالصحّة تارة وبالحسن أخرى وبين أن يطعن فيها ويردها ، يدور في ذلك مدار غرضه في المقام ، مع جملة من المواضع التي سلك فيها سبيل المجازفة ، كما

ص: 39

أوضحنا جميع ذلك ممّا لا يرتاب فيه المتأمّل في شرحنا على كتاب المدارك الموسوم بتدارك المدارك وكتاب الحدائق الناضرة» (1).

ورُدَّ على ذلك بأنّ المصنِّف لم يضطرب مبناه ، والتمسُّك بالمبنى الأصولي أو الفقهي أو الرجالي لا يدلّ على الاضطراب ، فقد يردُّ المصنِّفُ روايةً معيّنةً ولكن يستدلّ بها إذا كانت مشهورة عند الفقهاء ، فالمبنى هو الأخذ بعمل الأصحاب لا الأخذ بالرواية ، وهذا الفارق ينبغي ملاحظته في مباني الفقهاء.

والتحقيق أنّ المنهج الاستدلالي للسيِّد العاملي صاحب المدارك لا يعلوه منهج آخر ، فتراه متقناً في البحث عن أسانيد الرواة ، واستدلاله لا يعلو عليه استدلال مصنّف آخر في زمانه.

نماذج من منهجه :

من أجل تشخيص منهج المصنّف لابدّ من دراسة نماذج من بحثه ، ومن ذلك منزوحات البئر :

النموذج الأوّل : منزوحات البئر في حالة صبِّ المسكر : والبئر كان من أهمِّ مصادر الماء في الحجاز زمن النصِّ ، وكان الناس يحفرون الآبار للسقايةوالغسل والوضوء ونحوها ، ولذلك فقد كثر في الرواية استخدام البئروكثرت الأسئلة حول المشاكل التي كان يبتلي بها الناس مع الآبار كوقوع الميتة والخمر فيها ، فكان يقتضي تطهير البئر من النجاسات بنزح كمّية معيّنة من ماء البئر بالدلاء ، وفي ذلك يقول المصنّف : 5.

ص: 40

«قوله : وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر : المراد بالمسكرهنا ما كان مائعاً بالأصالة ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليل المسكر وكثيره ، وبه صرّح المتأخّرون ، واحتجّ عليه في المختلف بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيه الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر ، فقال : (ينزح الماء كلّه). وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا سقط في البئر شيء صغيرفمات فيها فانزح منها دلاء ، قال : فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح).

وفيه نظر ، فإنّ هذه الأخبار كلّها واردة بلفظ الصبِّ وهو يؤذن بالغلبة والكثرة ، مع أنّها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابّة الصغيرة وغير ذلك ، وتأويلها بما يوافق المشهور بعيد جدّاً. ونقل عن ابن بابويه رحمه الله في المقنع أنّه أوجب في القطرة من الخمر عشرين دلواً ، وربّماكان مستنده رواية زرارة عن الصادق عليه السلام في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : (الدَّم والخمر والميِّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد يُنزَح منها عشرون دلواً ، فإن غلبت الريح نُزِحت حتّى تطيب). وهي قاصرة من حيث السند لجهالة بعض رجالها فلا يسوغ العمل بها ، وأيضاً فإنّ ظاهرها الإكتفاء بالعشرين في الخمر وما معه مطلقاً ولا قائل به.

وبالجملة : فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متّجه إلاّ أنّ مقدار النزح في القليل غير معلوم ، ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، وإلاّلم يجب في القليل شيء ، وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال

ص: 41

الجنب» (1).

ونستنتج ممّا ذكر :

1 - تصريح المصنّف أنّ إطلاق عبارة المسكر يفهم منها الكثير أو القليل على حدٍّ سواء ، فالإطلاق لا يترك للمرء إدراك كمّية محدّدة تنجّس البئر.

2 - احتجاج الفقهاء المتأخّرين على صحّة ذلك بروايات صحيحة ثلاث عن رواة إجلاّء هم : معاوية بن عمّار ، وعبد الله بن سنان ، والحلبي.

3 - ردّ المصنّف على تلك الروايات وما حُمِلت عليه قائلاً : إنّها وردت بلفظ الصبِّ وهو يؤذن بالغلبة والكثرة ، ولا يمكن تأويلها بحكم البول أو موت الدابّة الصغيرة وغير ذلك.

4 - احتجّ بقصور رواية زرارة (الدَّم والخمر والميِّت ولحم الخنزير في ذلك كلِّه واحد ... الخ) ، وقال : إنّها قاصرة السند ، حيث إنّ نوح بن شعيب الخراساني لم يذكر في كتب الرجال. وإنّ ظاهرها الاكتفاء بالعشرين في الخمر ... ولا قائل به.

5 - يتوصّل المصنّف إلى أنّه لابدَّ من التفريق بين الخمر الكثير والقليل ، والقليل غير منصوص فلا يبعد إلحاقه بالمنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، وإلاّ لم يجب في وقوع القليل منه في البئر شيء.

النموذج الثاني : منزوحات البئر في حالة موت الدابّة : ومشكلة وقوع الدابّة في البئر أكثر ابتلاءً من صبّ الخمر ، لأنّ الدابة تبحث عن 3.

ص: 42

رزقها في الأرض على الأغلب وهي جاهلة بما يخبِّىء لها القدر فتقع في البئر وتموت ، فكان لابدَّ من تطهير البئر من نجاستها. قال المصنِّف :

«قوله : وبنزح كرٍّ إن مات فيها دابّة : هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئريقع فيها الفأرة والدابّة والكلب والطير فيموت؟ قال : (يخرج ، ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ). ويندرج في الدابّة البغل والفرس وغيرهما ، وقرّب المصنّف رحمه الله في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نصّ فيه ، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابّة سواء قلنا : إنّها ما يدبُّ على الأرض ، أو ذات الحوافر ، أو ما يُركب ....» (1).

ونستفيد من قوله :

1 - إنّ المشهور بين الفقهاء هو نزح كرٍّ إذا وقع في البئر دابّة وماتت فيه استناداً إلى صحيحة زرارة.

2 - إنّ السؤال المطروح حول الرواية هو : ما هي طبيعة الدابّة؟ وقد قرّب العلاّمة الحلّي في المعتبر إلحاق الفرس بالدّابّة ، ولكن صاحب المدارك ردّه وقال : إنّه لا نصّ فيه ، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدّابّة ، فهل هي ما يدبُّ على الأرض؟ أو أنّها من ذوات الحوافر؟ أو أنّها ما يُركب من الحيوانات؟ وطالما كان الجواب غامضاً بقي الاستدلال ناقصاً.

6 - منهج مستند الشيعة :

كتاب مستند الشيعة في أحكام الشريعة للشيخ محمّد مهدي النراقي (ت1245 ه) في عشرين مجلّداً ، من كتب الفقه الاستدلالي ، امتاز بكثرة 9.

ص: 43

التفريعات وإيراد آراء الفقهاء ، يقوم المصنّف في الغالب وبعد أن يعرّف موضوع البحث بالاتكاء على وسادة فتاوى بقية الفقهاء عن طريق إجماعهم على ذلك أو عن طريق تسمية آرائهم في كتبهم المعروفة ، وغالباً ما يستدلّ المصنّف بالآيات والروايات الصحيحة المسندة عنده ، وتلك قضية اجتهادية محضة ، ولو كان هناك ضعف في سند الرواية فإنّه قد يأخذ بها لأنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، وعندها يكون ملزمَاً بالتصريح بمنهجه ذلك بالخصوص ، وعندما يتهيّأ له ثبوت الدليل وقوّته يقوم عندئذ بنسف حجِّية الدليل الأضعف عبر دحضه من مختلف الجهات العلمية ، كحمله على التقية ، أو منافاته للإجماع المتّفق عليه ، أو القصور في فهم الأخبار العلاجية ، أو فقدان المرجّحات المنصوصة. وربّما استدلّ بالقرائن الموضوعية أو الشرعية والقواعد الأصولية كالاستصحاب.

نماذج من منهجه :

ويمكننا عرض منهج مستند الشيعة عبر النماذج التالية :

النموذج الأوّل : حرمة الفقاع : الفقاع هو الشراب المستخلص من ماء الشعير ، وقد اختلف الفقهاء في نجاسته ، فمنهم من قال بنجاسته ، ومنهم من قال بطهارته. والفقاع على قسمين : مسكر وغير مسكر ، فإذا كان مسكراً فهو نجس بالإجماع بدليل قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوْهُ) (1). ومن أجل الإلمام بأطراف المسألة قام المصنّف أوّلاً بعرض الرأي الأوّل القائل بنجاسة الفقاع ، ثمّ قام ثانياً بعرض الرأي الثاني القائل بطهارة الفقاع ومناقشته ، ثمّ 2.

ص: 44

ثالثاً بعرض الرأي الراجح عنده من الناحية الشرعية ومستنداً على الأخبار العلاجيةوموافقة الكتاب والشهرة القوية التي تكاد تبلغ حدّ الإجماع.

أوّلاً : الإستدلال على نجاسة الفقاع. يقول في الفقاع :

«... وهو - ما سمّي عرفاً ، أو ما يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره - نجس بالإجماع المحقِّق والمحكي عن المبسوط والخلاف والانتصار والغنيةوالمنتهى والتذكرة والنهاية للفاضل وغيرها ، سواء أسكر أم لا. وتدلّ عليه روايتا أبي جميلة والقلانسي المنجبرتان بالعمل.

وأمّا الأوّل : فهو أيضاً نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الإجماع عن الخلاف والمبسوط والنزهة والسيّد والحلّي وابن زهرة والفاضل وولده وغيرهم ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين ، وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى قوله سبحانه : (فَاجْتَنِبُوْه) فإنّ الاجتناب الإمتناع عمّا يوجب القرب منه مطلقاً ، ولا معنى للنَّجس إلاّ ذلك. وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكّم. وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد. وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة مكابرة.

والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً الواردة في موارد متعدِّدة المتضمِّنة للأمر بغسل الثوب منها ، أو إعادة الصّلاة مع الثوب الذي أصابته ، أوغسل إنائها ثلاثاً أو سبعاً ، أو إهراق حُبّ أو قدر فيه لحم ومرق كثير قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه. وللنّهي عن الأكل في آنية أهل الذمّة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصّلاة في ثوب أصابته ، معلِّلاً بأنّها

ص: 45

رجس» (1).

وهنا استدل المصنِّف بنجاسة الفقاع عن طريق :

1 - الإجماع المحقَّق.

2 - روايتي أبي جميلة والقلانسي.

3 - الدليل القرآني بالاجتناب.

4 - الأخبار الواردة في غسل الثوب منه ... الخ

5 - النهي عن آنية أهل الذمّة الملوثة بالخمر.

لكنّه في نفس الوقت ناقش موضوع الإجتناب في قوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوْه) وحصره بموضوع الإمتناع لا النجاسة ، ثمّ احتجّ على أنّ الإجتناب المطلق لا يمكن أن يحمل على جميع أفراد الفقاع ، ففيه الطاهر وفيه النجس.

ثانياً : مناقشة الأدلّة القائلة بطهارة الفقّاع وتفنيدها ، وذكر من حكم بطهارة الفقّاع قائلا :

«... خلافاً للمحكي عن الصدوق والعماني والجعفي فقالوا بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخِّرين كالأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة والمحقِّق الخوانساري الميل إليها لأخبار متكثِّرة أيضاً ، أصرحها دلالةً ما يدلّ على جواز الصّلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله ، وفي بعضها : (إنّ الله حرّم شربها دون لبسها والصّلاة فيها) ، بترجيح هذه الأخبار بموافقة الأصل والاستصحاب ، وكونها قرينةً لحمل الأخبار المتقدّمة على التقية أو الاستحباب. 0.

ص: 46

وفيه - مع عدم صلاحية كثير منها للتقية ، حيث يتضمّن حرمة الجري أوالنبيذ أو نجاسة أهل الكتاب ، ولا للحمل على الاستحباب ، للأمر بإعادة الصّلاة المنفي استحبابها بعد صحّتها بالإجماع - أنّ الحمل على أحدهما أو الرجوع إلى الأصل إنّما يكون فيما لم يكن هناك دليل على علاج آخر ، وأمّا معه فكيف يمكن طرحه؟!

والعجب من هؤلاء المائلين إلى طهارتها أنّ رجوعهم إلى أحد هذه الأمور في مقام التعارض لا يكون إلاّ بعد اليأس عن العلاجات الواردة في الأخبار العلاجية العامّة.

مع أنّ الخبر العلاجي في خصوص اختلاف الأخبار في المقام وارد ، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنّهما قالا : (لا بأس أن يصلّي فيها ، إنّما حرّم شربها). وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : (إذا أصاب ثوبك خمرأو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك) فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطِّه عليه السلام : (خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام). وظاهر أنّ المراد قوله منفرداً.

وخبر خيران الخادم من أصحاب أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلِّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؛ فكتب عليه السلام : (لا تصلّ فيه

ص: 47

فإنّه رجس)» (1).

واستدلّ المصنِّف بضعف الرأي القائل بطهارة الفقاع عبر الموارد التالية :

1 - الأخذ بالروايات الواردة بجواز الصّلاة في ثوب أصابته قبل غسله ، لا لقوّتها سنداً بل لحمل الأخبار المتقدّمة عليها على التقية.

2 - عدم الالتفات إلى الأخبار العلاجية في المقام.

3 - عدم الالتفات إلى موارد التقية.

ثالثاً : الترجيح الشرعي : وبعد أن أوصل المصنّف البحث إلى هذا المستوى قدَّم لنا ترجيحه الشرعي فقال :

«هذا ، مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك وانحصر الأمر بالمرجّحات العامّة لكان الترجيح مع أخبار النجاسة أيضاً ؛ لموافقة الكتاب التي هي أقوى المرجّحات المنصوصة ، والمخالفة لمذهب أكثر العامّة - كما هي عن الاستبصار محكية وإن كان الظاهر من كلام جماعة خلافه - ولما هو أميل إليه حكّام أهل الجور وذوو الشوكة منهم من طهارة الخمر ، حيث إنّ ولوعهم بشربها وتلوّثهم غالباً بها مع نجاستها يورث مهانةً لهم في أنظار العوامِّ والحكم ببطلان صلاتهم وصلاة من كان يقتدي بهم والإزدراء والاستخفاف بهم ، فالحكم بالنجاسة مخالف للتقية ، بخلاف الحرمة حيث كانت ضرورية من الدين منسوباً مخالفه إلى الإلحاد ، فلم تكن بهذه المثابة. واعتضادها بالشهرة القوية التي كادت أن تبلغ حدّ الإجماع ، مع أنّ من المرجّحات المنصوصة التي عمل بها جماعة من الأصحاب الأخذ بالأخير ، 2.

ص: 48

ولاريب أنّ صحيحة ابن مهزيار وخبر خيران قد تضمّنا ذلك ؛ فالمسألة بحمدالله واضحة غاية الوضوح» (1).

النموذج الثاني : نجاسة النبيذ : والنبيذ كالفقاع مثال آخر على ثبوت نجاسته عند المصنِّف وكونه خمراً بالنصوص المتعاضدة ، فاستند المصنِّف على قواعد فقهية أو أصولية كالإجماع والاستصحاب وانجبار الرواية بعمل الأصحاب وقاعدة الصواب ما خالف رأي مذاهب العامّة ونحوها.

قال المصنّف في النبيذ هو : «كلُّ ما يعمل من الأشربة كما صرّح به الجوهري والطريحي. ولو قيل باختصاصه بنوع خاصٍّ منه - كما استعمل في بعض الأخبار - يتمّ المطلوب بعدم الفصل. مع أنّ الآية تعمّ الجميع بضميمة ماورد في تفسيره - المنجبر بالعمل بل بإجماع المفسرين - كالمروي في تفسيرالقمّي في بيان قوله تعالى : (إنّما الْخَمْرُ ...) إلى آخره : (أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا خُمِّر فهو خمر) (2).

ويدلّ عليه أيضاً تصريح الأخبار بأنّ كلَّ مسكر خمر (3) بالتقريب المتقدِّم في الميتة ، لا كونه خمراً لوجود علّة التسمية أو للاستعمال فيه مطلقاً أوبدون القرينة ؛ لضعف الجميع. وأمّا نفي البأس في بعض الأخبار عن إصابة المسكر والنبيذ الثوب فغير دالٍّ على الطهارة. وتجويز الصّلاة في ثوب أصابه مطلق النبيذ أو الشرب من حبّ قطرت فيه قطرة منه محمول على النبيذ الحلال.

نعم ، في قرب الإسناد للحميري : عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب 5.

ص: 49

ثوبي أغسله أو اُصلّي فيه؟ قال : (صلّ فيه إلاّ أن تقذِّره فتغسل منه موضع الأثر) (1).

وهو مع ضعفه وموافقته لمذهب أبي حنيفة في المائعات المسكرة الذي هو المتداول في زمانهم - بل لكلِّ العامّة في خصوص النبيذ - معارض لماتقدّم مرجوح منه بما ذكر.

وإنّما خصّصنا بالمائعة بالأصالة ؛ لطهارة غيرها من المائعة عرضاً ، أو غيرالمائعة ، بالأصل السالم عن المعارض ؛ لأنّ ما يدلّ من الأخبار على النجاسة مخصوص بالنبيذ الصريح في المائع بالأصالة ، وما ليس بمخصوص غير صالح لإثبات النجاسة ، لخلوّه عن دالّ على وجوب الغسل.

نعم ، نقل شيخنا البهائي - وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه - عن التهذيب موثقة الساباطي : (لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك). ولكنّي لم أعثر عليها لا في التهذيب ولا في غيره من كتب الأخبار.

وأمّا الجامد بالعرض فهو نجس للاستصحاب» (2).

ونستفيد ممّا عرضه المصنّف :

1 - إنّ عموم آية (إنّما الْخَمْرُ ...) يشمل النبيذ لأنّه مسكر ، وكلُّ مسكريعدُّ خمراً.5.

ص: 50

2 - إنّ الروايات الواردة في طهارة النبيذ ضعيفة ، بل هي موافقة لمذاهب العامّة.

3 - إنّ النجاسة تعمّ مطلق النبيذ مائعاً كان أو جامداً ، سائلاً كان أو صلباً.

الاستنتاج :

وبالإجمال : فإنّ المنهج الاستدلالي الموسوعي في المدرسة الإمامية تميّزبالشمولية والسعة في فهم المسألة الفقهية والاستدلال عليها بالطريق المعهود بين الفقهاء عن طريق تطبيق الأصول على الفروع ، وقد ربط جميع أهل العلم والمعرفة قدماء الفقهاء بمتأخِّريهم ولم يشذّ عن تلك القاعدة أحد ، فالفاضل الهندي ينقل ما قاله ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوقان ، والشّيخ صاحب الجواهر ينقل ما قاله الشّيخ المفيد والسيّد المرتضى والشّيخ الطّوسي ، والسيّد العاملي ينقل ما قاله المحقّق الحلّي والعلاّمة والشّهيد الأوّل والثاني. وهكذا نجد المدرسة الفقهية الاستدلالية الإمامية مترابطة ومتماسكة تماسكاً محكماً في الفتوى ونقل الأحكام وتسلسل الأفكار ونقد الآراء وتحكيم الأصول.

وللبحث صلة ...

ص: 51

صحيح الحديث من ضعيفه وإن اشتمل على القدح في المسلم المستور ، ولكن يجب التثبّت فقد أخطأ فيه كثير(1) ، وإنّ هذا الأمر بالغ الأهمّية في بحث الرجال ، بل هو وتد الاستنباط الرجالي ، إذ المتتبّع للمفردة الرجالية لا يمكنه أن يقف على واقع حالها إلاّ عبر ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها متقدّم وهذا الفنّ ، وإلاّ اشتبه عليه الأمر فيحسب ما هو تعديل جرحاً وبالعكس ، فلابدّ من التدقيق في معاني الألفاظ المصطلحة عند الرجاليّين كي يصل الباحث إلى الرواية الواضحة الصحيحة عن المفردة الرجالية(2) ، فضلاعمّا تقدّم فإنّ أهمّية البحث في هذه الألفاظ تكمن في أنّ شهادة العدل الواحد هي إحدى الطرق لمعرفة حال الراوي من حيث العدالة وغيرهاممّا يفيد في تقويم الرواية قبولاً وردّاً(3).

وسوف نأتي على قسم من هذه الألفاظ المعدّلة والجارحة - فضلا عن بعض التوثيقات الخاصّة والعامّة - التي هي غير محصورة بلفظ معيّن لما لهامن علاقة ببعض الضوابط الرجالية ، ومنها العروج على تقسيمات الرجاليّين القدامى والمتأخّرين ومشروعيّتها. 7.

ص: 53

أوّلا : ألفاظ التعديل والجرح :

1 - ألفاظ التعديل :

ونسوق قسماً من هذه الألفاظ ، وهي ما يأتي :

- بصير بالحديث :

وهي تدلّ على المدح المعتبر وقوّة الرواية(1) ولا تفيد التوثيق ، لأنّ صلاح الحديث أمر إضافيّ ، فهي تفيد المدح فقط(2).

- ثبت :

من أقوى مراتب التوثيق(3) ، وهناك من قال : إنّه من ألفاظ التوثيق والمدح(4) ، وآخر يقول : إنّه من ألفاظ المدح من دون التوثيق(5) ، واستعمل في عدّة معان هي الحجّة والبيّنة والثقة العادل الإمامي الضابط المعتمد في النقل(6) ، وهو يدلّ على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه ، إذ لا ينقل إلاّ عن اطمئنان واعتقاد ، ورجل ثبت أي متثبت في الأمر(7).

- ثقة ، ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ثقة في الحديث والرواية ، ثقة في نفسه : التوثيق بهذه الألفاظ يوجب الوثوق والاعتبار ، وهو المعيار الشائع 8.

ص: 54

في باب التوثيقات(1) ، وهي (ثقة) أعلى مرتبة ، وقد يكون بالتكرار (ثقة ثقة) ، أو إضافة (ثبت) و (ورع) وغيرهما ممّا يدلّ على علوّ شأنه(2) وزيادة في المدح(3) ، وهذه الألفاظ من ألفاظ التوثيق والمدح(4) ، وهي من أكبر العبارات صراحة في التوثيق بل التعديل ، وتكرار لفظ الثقة زيادة حسن الرجل(5) ، وتدلّ على كون الراوي ضابطاً وإماميّاً وعادلا(6) ، وثقة في حديثه وفي الرواية معناه أنّ الراوي صدوق ضابط لا يروي عن الضعفاء أو أنّه صادق اللهجة وإن روى عن ضعيف ، أمّا ثقة في نفسه فيدلّ بتخصيص الوثاقة بنفس الراوي لاستعمالهم ذلك فيمن يروي عن الضعفاء(7).

- جليل ، جليل القدر :

إنّ تقييم هذه اللفظة محطّ جدال ، فهناك من يرى أنّه كاشف عن الوثاقة لأنّه وصف يدلّ على بلوغ منزلة عليا زائدة على الوثاقة(8) ، وهناك من يرى أنّه يفيد المدح المعتدّ به(9) أو المقبول(10) أو يفيد التوثيق 6.

ص: 55

والمدح(1) ، وآخريقول : إنّه لا يفيد المدح ولا التعديل(2).

- شيخ ، شيخ الإجازة ، شيخ الطائفة ، أو من أجلاّئها أو معتمدها :

إنّ دلالة كلّ منها على المدح المعتدّ به ظاهرة لا ريب فيها ، وقد استعملهاأصحابنا فيمن هو غنيّ عن التوثيق لشهرته إيماءً إلى أنّ التوثيق دون مرتبته(3). ولفظ (شيخ) من ألفاظ التوثيق والمدح(4) ، وهي إشارة إلى الوثاقة الظاهرة فضلا عن الجلالة(5) ، وتدلّ على التوثيق(6).

- صاحب الإمام ، صاحب سرّ أمير المؤمنين عليه السلام ، من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام :

وهي تدلّ على المدح المعتدّ به فضلا عن أنّ صاحب السرّ مرتبة فوق مرتبة العدالة(7) ، وهي من الألفاظ المفيدة للتوثيق ، لأنّ الإمام لا يضع سرّه عند فاسق ولا عند ثقة ما لم يكن قد وصل إلى حدّ يحتمل ذلك ويستحقّه(8) ، فهو يفيد ما فوق التوثيق ، فإنّ تحميل السرّ إنّما يكون لمن هو فوق العدالة(9). أمّا عن لفظ (ولي) فإنّها منزلة أعظم من الصحبة لا ينالها من وصل إلى درجة تؤهّله إلى ذلك ، وهي أعظم من الوثاقة(10) ، وصاحب الإمام 0.

ص: 56

فيه إشعار بمدح ، وزعم بعضهم أنّه يزيد على التوثيق(1).

- صدق ، محلّه الصدق :

وهي من ألفاظ المدح لأنّ الوثاقة هي الصدق ، ومحلّ الصدق تدلّ على الوثاقة لأنّ غير الثقة ليس محلّه الصدق ، وهما من ألفاظ التوثيق ، فالصدوق مبالغة في الصدق ، وكذلك محلّه الصدق فيه مبالغة(2).

وكثرة الصدق يفيد المدح المعتدّ به دون التوثيق(3) أو العدالة(4) ، وقيل : إنّه من ألفاظ التوثيق والمدح المطلق(5) ، وهناك من يقول : إنّه من ألفاظ التوثيق والمدح(6) ، ويدخل ذلك في قسم الحسن(7).

- ضابط :

والمراد به من يغلب ذكره سهوه لا من لا يسهو أصلا(8) ، وهو يفيد المدح دون التعديل(9) ، وقيل : من ألفاظ التوثيق والمدح(10). 2.

ص: 57

- عالم :

وهذا اللفظ محلّ خلاف بين أرباب الرجال ، فهناك من عدّه من ألفاظ التوثيق والمدح(1) ، وهناك من يقول : إنّه من الألفاظ التي لا تفيد المدح ولا التعديل(2) ، وآخر يقول : إنّه يفيد المدح والقبول(3).

- عدل :

وهو من الأقوال الدالّة بصراحة على قول المعدّل وتدلّ على العدالة(4) ، وهو من أكبر العبارات صراحة في التوثيق بل التعديل ، لأنّ المراد ب(الثقة) عند الرجاليّين العدالة(5) ، وقيل : من ألفاظ التعديل ومتّفق ثبوت التعديل به(6) ، وهو من ألفاظ التوثيق والمدح(7).

- عين ، من عيون أصحابنا :

والمراد منها خيار القوم وأفاضلهم وأشرافهم تشبيهاً لها بالعين التي هي من أشرف الأعضاء(8) ، وهذان اللفظان يفيدان التوثيق لأنّهما يعبّران عن مكانة الرجل وطبقته(9) ، وتفيد لفظة (عين) المدح ولا تكشف عن الوثاقة ، فكون الرجل وجهاً وعيناً لا يلازم ذلك(10) ، وهي من ألفاظ التوثيق 7.

ص: 58

والمدح(1) أو من ألفاظ التعديل ، وقيل : من ألفاظ المدح(2). أمّا لفظ (من عيون أصحابنا) فهو من ألفاظ المدح(3).

- فاضل :

وهذا اللفظ يفيد المدح ، وقد يتوهّم أنّ كلمة فاضل تفيد التوثيق لأنّه وصف مشتق من الفضل ، لكنّه ليس كذلك ، إذ المراد به الفضل في العلم وهوبهذا المعنى أعمّ من الثقة وغيره(4) ، ويدلّ اللفظ على عمومية ، لأنّ مرجع الفضل إلى العلم وهو يجمع الضعف بكثرة(5) ، وهو يفيد المدح المقبول(6) أو المطلق(7) ، وهو يختلف في ثبوت التعديل به ، وقيل : إنّه من ألفاظ التوثيق(8) أو التوثيق والمدح(9).

- قريب الأمر :

وهو من ألفاظ المدح ولا يكشف عن الوثاقة ، ولو كان واصلاً للوثاقة لماقيل : هو قريب منه ، بل قد يشعر الأمر بالعكس لأنّه نفي عن الوصول(10) ، والمراد به أنّ الراوي على خلاف المذهب لكنّه ليس بذلك البعد والمباينة بل هو قريب ، واقتضاؤه أن يكون إماميّاً غير ممدوح ولا 4.

ص: 59

مقدوح(1) ، وهو من ألفاظ التوثيق والمدح(2) ، ويفيد المدح من دون التعديل(3).

- كثير المنزلة :

أي عالي الرتبة ، وهو من ألفاظ المدح المعتدّ به لقولهم عليهم السلام : «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا»(4) ، وهي ليست من ألفاظ التوثيق بل تعطي معنى المدح ، وذلك لأنّ المراد به علوّ المرتبة ، وعلوّها لا يلازم الوثاقة(5).

- لا بأس به :

وهو يفيد مطلق المدح ، وأمّا استفادة الوثاقة بمعنى العدالة فلا يدلّ عليها(6) ، ومعناه ليس بظاهر الضعف ولا يدلّ على الوثاقة(7) ، أي لا مكروه في هولا رداءة ولا خوف ، وهو على المشهور يفيد المدح(8) ، وقيل : من ألفاظ التوثيق والمدح(9).

- متقن :

وهو يفيد المدح إذا أتقن أخذ الرواية ونقلها(10) ، ويفيد الحسن إذا 2.

ص: 60

احرزكونه إماميّاً ، وتفيد القوّة في الراوي إذا لم تحرز إماميته(1) ، ويفيد المدح من دون التعديل لأنّه قد يجامع الضعف ، وإذا انفرد لا يدلّ على التوثيق(2) ، ويعدّمن ألفاظ التوثيق والمدح(3) ، وقيل : يفيد المدح المطلق(4).

- مسكون إلى روايته :

ويدلّ على المدح المعتدّ به بل نهاية قوة روايته(5) وهو الاستئناس بروايته ، وقيل : أيضاً لايفيد المدح ولا التعديل(6) ، وقيل : يفيد المدح القويّ ولكن لا يفيد التوثيق(7) ، وهو من ألفاظ المدح المطلق(8) فضلا عن التوثيق والمدح(9).

- ممدوح :

وهو يفيد المدح لا الوثاقة ، فإنّ للمدح أسباباً مختلفة ، منها ما به دخل في قوّة السند وصدق القول مثل صالح وخير ، ومنها ما لا دخل له فيهما لكونه متواضعاً محبّاً لأهل العلم(10) ، وقيل : هو من ألفاظ المدح(11) 4.

ص: 61

فضلاً عن ألفاظ التوثيق والمدح(1).

- وجه :

ربّما يطلق (وجه) أو (وجه من وجوه الطائفة) ، وهي تدلّ على المدح الكثير والتعديل(2) ، وقد استخدمها الأصحاب لمن هو مشهور بوثاقته(3) ، وقيل : إنّ هذا اللفظ يعبّر عن مكانة الرجل وطبقته(4) ، وهناك من يقول : إنّها تفيدالمدح. ويسوغ أصحاب الرأي القائل بأنّها تفيد التوثيق بأنّ أهل الرجال إنّما يصفون الراوي بهذا الوصف إذا كان ذا مرتبة عليا ومكانة عند الشيعة(5).

- ورع :

وهذا اللفظ عند إضافته إلى لفظ (ثقة) يدلّ على علوّ الشأن(6) ، والورع قيل فيه : إنّه يفيد المدح ، وقيل : التوثيق ، والأخير أصحّ لأنّ الورع بمعناه هو مرتبة عليا بعد العدالة ، فإنّ الورع هو الكفّ عن محارم الله تعالى ، وهذا يثبت العدالة والوثاقة بطريق أولى(7) ، وهناك من يقول : إنّه يدلّ على المدح التامّ القريب من الوثاقة بل لعلّه دالّ عليها(8) ، أو يفيد 0.

ص: 62

المدح المقبول(1).

- يكتب حديثه ، أو ينظر حديثه ، أو يحتجّ بحديثه :

وهذه الألفاظ تدلّ على المدح المعتدّ به ولا يفهم منها التوثيق(2) ، ويحتجّ بحديثه أي يستدلّ به ويعتمد عليه ، وهو يفيد المدح من دون التعديل والتوثيق(3) ، وقيل : تفيد المدح المطلق(4).

2 - ألفاظ التجريح :

ونسوق قسماً من ألفاظ الجرح وهي ، ما يلي :

- خلط ، مخلّط أو مختلط :

والخلط هو الحمق وضعف العقل(5) ، وقيل : يعني فساد العقيدة(6) وفسق الراوي(7) ويعني المزج ، وهو على أنواع : منها خلط الاعتقاد الصحيح بالفاسد ، وخلط الروايات المنكرة بغيرها ، وخلط أسانيد الأخبار بالأخرى ، وخلط المطالب الصحيحة بغيرها(8) ، لكن هذه الألفاظ لا تدلّ على التضعيف ، فالمراد بها من لا يبالي عمّن يروي بدليل أنّ هناك من علم حسن عقيدته ووصف بالمخلّط وذلك أنّه لم يكن يبالي عمّن يروي ، 1.

ص: 63

وليس هذا طعناً فيه بل هو اعتراض على طريقته(1).

- خبيث :

وهو يفيد عدم الاعتبار بل الجرح ، وهو من ألفاظ الذمّ الأكيدة(2) ، ويدلّ على فساد العقيدة(3).

- رجس :

وهو ما يستقذر منه ، وهي تدلّ على ذمّ أكيد(4) وفساد العقيدة(5).

- ساقط ، ساقط الحديث :

وهذا يدلّ على كفره فلا يكتب حديثه ولا يعتبر(6) ، وقد يراد به السقوط في نفس الراوي ، وقد يراد في حديثه لا في نفسه ، وهما من ألفاظ الجرح وعدم الاعتبار(7) فضلا عن كونهما من الألفاظ القادحة(8) التي تدلّ على الطعن بالراوي(9) والذمّ له(10).

- ضعيف ، ضعيف الحديث :

وهو - أي ضعف الحديث - يدلّ على سقوط روايته ولا تفيد القدح 7.

ص: 64

في نفس الرجل ، لأنّ الضعف أعمّ من الفسق ، فضلا عن أنّ أسباب الطعن كثيرة ، مثل : قلّة الحفظ ، سوء الضبط ، الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أو عن فاسدي العقيدة(1) ، وإذا ورد هذا اللفظ مجرّداً عن إضافته إلى الحديث فهو لاشكّ مناف للعدالة(2) ، أي أنّ الراوي ضعيف في نفسه(3) ، وهو من ألفاظ الجرح والذمّ(4).

- غال :

وهو ما يدلّ على فساد العقيدة(5) وكفر الراوي فلا يكتب حديثه ولا يعتبر(6) ، واستعمل هذا العنوان في الفرق المنحرفة التي كانت تُأَلّه الأئمّة عليهم السلامفضلا عمّن يروي صفات الأئمّة : ممّا يوهم السامع في أوّل وهلة أنّها من صفات الله تعالى(7) ، ومأخوذ من الغلوّ بمعنى التجاوز عن الحدّ(8) ، وهومن ألفاظ الجرح والذمّ(9).

- غمز عليه في حديثه :

وهو الطعن في الحديث ، وليس من أسباب الجرح ولا منافاة بينه 4.

ص: 65

وبين العدالة (1) ، وهناك من يقول : إنّه من ألفاظ الجرح(2).

- غير مسكون إلى روايته :

وهو من ألفاظ الجرح والذمّ(3).

- كذّاب ، كذوب :

وهو ما يدلّ على الفسق(4) وحديثه لا يكتب ولا يعتبر(5) ، وكذّاب وكذوب من ألفاظ الجرح ، والأخير معناه كثير الكذب(6) ، وهو أدلّ الألفاظ على التوهين(7) ، والكذّاب هو الذي يختلق الحديث(8).

- لا شيء ، ليس بشيء ، ليس بذاك ، ليس بذاك القويّ ، لا يعتدّ به ، لا يعتنى به :

وهذه الألفاظ دلالة على المبالغة في نفي اعتباره(9) ، وهي تدلّ على الطعن فيه(10) ، وإنّ هذه الألفاظ جارحة(11) لكن ينظر في حديث أصحابها 4.

ص: 66

ويعتبر(1).

- ليس بمشكور ، ليس بصادق ، ليس بعادل ، ليس بمرضيّ :

وهذه الألفاظ تفيد فسق الراوي(2) ، وهي من ألفاظ الذمّ والقدح(3) التي تنفي المدح(4).

- لين ، لين الحديث :

ويعني أنّه يتساهل في روايته من غير الثقة(5) ، وهو من ألفاظ الجرح(6).

- ليس بمرضيّ الحديث ، ليس بنقيّ الحديث :

وهو غمز في رواياته إذا ذكرت هذه الألفاظ مع المضاف إليه وغمز في الراوي إذا ذكرت من دون الإضافة(7) ، وهي ألفاظ لا تدلّ على جرح الراوي بل فقط الغضّ عن حديثه(8).

- متروك الحديث ، متروك في نفسه :

والمتروك هو ما يرويه من يتّهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلاّ من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة ، وكذلك من عرف بالكذب في 8.

ص: 67

كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث ، وهو من ألفاظ الجرح ويفيد عدم الاعتبار(1) ، وهذه الألفاظ تدلّ على الطعن وترك حديث الراوي الموسوم بها وعدم اعتباره(2) ، وهذه من ألفاظ الجرح والذمّ(3).

- متّهم ، متّهم بالغلوّ ، متّهم بالكذب :

متّهم بالكذب أو الغلوّ من الألفاظ الجارحة وتفيد الذمّ(4) وتدلّ على عدم الاعتبار بالموسوم بها(5) ، وهي من الألفاظ التي تدلّ على الطعن(6)والجرح والذمّ(7).

- مجهول :

والمجهول هو من حكم علماء الرجال عليه بالجهالة(8) ، وهو من ألفاظ الجرح والذمّ(9).

- مرتفع القول :

والمراد أنّه من أهل الارتفاع والغلوّ فيكون ذلك جرحاً(10) ، أي لا 7.

ص: 68

يعتبر قوله ولا يعتمد عليه(1) ، وهو من ألفاظ الجرح(2).

- مضطرب ، مضطرب الحديث :

لفظ (مضطرب) من دون إضافة يدلّ على عدم الاعتبار ويكون الغمز على الراوي ، ومع إضافة كلمة (الحديث) يكون الغمز في روايات الراوي وليس فيه(3) ، والحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلف راويه فيه متناً أوسنداً ، فيرويه مرّة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له(4) ، ومعناه - أي المضطرب - الذي يستقيم تارة وينحرف أخرى(5) ، الذي يتساهل في روايته من غير الثقة(6) ، وهذه الألفاظ من ألفاظ الجرح والذمّ(7).

- ملعون :

وهو يدلّ على فساد العقيدة(8) والذمّ الأكيد(9) ، وهو من ألفاظ الجرح(10).

- منكر ، منكر الحديث : 4.

ص: 69

والمنكر ما خالف المشهور وكان راويه غير ثقة(1) ، ومنكر الحديث أي يتساهل في روايته(2) ، وهذا غمز في رواياته ، أمّا إذا كان لفظه منكراً فهو دليل على عدم الاعتبار لشخص الراوي(3) ، وهو من دلالات الضعف(4) وألفاظ الجرح والذمّ(5).

- مهمل :

وهو عبارة عمّن لم يحكم عليه بمدح ولا ذمّ وإن عرف حاله وبان أمره(6) وهو المتروك ، أو هو الحديث الذي لم يذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتاً ووصفاً(7) ، وهو من ألفاظ الجرح والذمّ(8).

- واه ، واهي الحديث :

أي : ضعيف للغاية ، وهو كناية عن شدّة ضعفه وسقوط اعتبار حديثه(9) ، ولفظ (واه) من ألفاظ الجرح والذمّ(10).

- وضّاع ، وضّاع الحديث : 4.

ص: 70

أي : يأتي بالحديث ويختلق من نفسه ويكذبه(1) ، وهو جرح له وبيان لمذموميّته(2) ويدلّ دلالة واضحة على فسقه(3) ، وهو من ألفاظ الجرح والذمّ(4).

- يعرف حديثه وينكر :

والمراد أنّه يؤخذ به تارة ويردّ أخرى أو أنّ من الناس من يأخذ به ومنهم من يردّه وذلك لضعفه أو لضعف حديثه ، وربّما قالوا في الراوي نفسه : إنّه يعرف وينكر ، وهذا ليس دليل قدح للراوي بقدر ما هو ذمّ لحديثه(5) ، وهذا من دلالات الطعن فيه(6).

وهناك ألفاظ متعلّقة بالمذاهب الفكرية وتدلّ على فساد العقيدة ، مثل : ناصبي(7) ، خطّابي(8) ، معتزلي(9) ، شاري(10) ، كيساني(11) ، مرجىء(12) ، ... إلخ. تب

ص: 71

ثانياً : التوثيقات الخاصّة والعامّة في المصنّفات الرجالية للإماميّة

التوثيقات الخاصّة هي : التوثيقات الواردة في حقّ شخص معيّن من دون أن تكون هناك ضابطة خاصّة في البين(1) تعمّه وغيره(2) ، وتعرف أيضاً بأنّها الطرق التي تنفع في توثيق شخص إنْ وجدت فيه دون اندراجه تحت عنوان عامّ بحيث يعطي قاعدة في التوثيق الشخصي كقول الرجالي ، فقوله يفيدالتوثيق لكن هو توثيق شخصي للمخبر الذي نصّ على وثاقته(3).

أمّا التوثيقات العامّة فهي : توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن(4) ، وتعرف أيضاً بأنّها : الطرق التي تعطي عنواناً يكتشف من خلالها وثاقة الرجل ممّن اندرج تحت هذا العنوان وان لم يتعلّق التوثيق الشخصي به ، كما في مشايخ الإجازة على القول المشهور(5). 3.

ص: 72

وتعدّ هذه التوثيقات من متفرّدات الإمامية ولاسيّما فيما يخصّ التصنيف في علم الرجال.

1 - التوثيقات الخاصّة :

ويثبت التوثيق الخاص بوجوه نذكرها تباعاً :

- نصّ أحد المعصومين عليهم السلام :

ممّا تثبت به الوثاقة أن ينصّ على ذلك أحد المعصومين عليهم السلام ، وهذا لاإشكال فيه ، إلاّ أنّ ثبوت ذلك يتوقّف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة ، والوجدان وإن كان غير متحقّق في زمان الغيبة إلاّ نادرا إلاّ أنّ الرواية المعتبرة موجودة كثيراً (1) ، كما أنّ شهادة المعصوم عليه السلام بوثاقة شخص فلا إشكال في كون ذلك طريقاً لإثبات الوثاقة ، ولكن ينبغي أن لا يكون التوثيق للراوي نفسه وإلاّ كان ذلك أشبه بالدور(2).

- نصّ أحد الأعلام المتقدّمين :

وتثبت الوثاقة عندما ينصّ على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشّي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ الطوسي وأضرابهم ، وهذا لا إشكال فيه من جهة الشهادة وحجّية الثقة ، ولا يعتبر في حجّية خبر الثقة العدالة ، ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضّال وغيرهما(3) ؛ لأنّ توثيقات المتقدّمين تقوم على الحسّ لا على الحدس ، فإنّ 6.

ص: 73

الطريق بينهم وبين الرواة كانت متّصلة فضلا عن قرب العهد منهم بالأشخاص(1).

- نصّ أحد الأعلام المتأخّرين :

وتثبت الوثاقة عندما ينصّ على ذلك أحد الأعلام المتأخّرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه كما هو الحال في توثيقات الشيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب ، وأمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعلاّمة الحلّي وابن داود ومن تأخّر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها ، فإنّها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً ، وذلك لأنّ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي فأصبح عامّة الناس إلاّ قليلاً منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلّون بها كما يستدلّ بالرواية ، إذ إنّهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للمعصومين عليهم السلام يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه ، وهكذا فعل العلاّمة الحلّي والشهيدالثاني وغيرهم(2).

- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :

ومن جملة ما تثبت به الوثاقة هو أن يدّعي أحد من الأقدمين الإجماع على وثاقة أحد ، فإنّ ذلك وإن كان إجماعاً منقولاً إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق 2.

ص: 74

مدّعي الإجماع نفسه منضمّاً إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ، بل إنّ دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتّى إذا كانت الدعوى من المتأخّرين ، فإنّ هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض العلماء لا محالة ، وهويكفي في إثبات الوثاقة(1).

- حسن الظاهر :

وهو من الطرق الخاصّة للتوثيق ، وهذا ممّا لم يتعرّض له علماء الرجال على الرغم من أهمّيته اللهمّ إلاّ ما أشار إليه بعض المتأخّرين ، والمرادبحسن الظاهر أن تكون أفعاله بحسب ما ينقل في ترجمته موصوفة بالحسن من إقامة الجماعة وبثّ أخبار أهل البيت عليهم السلام وما شابه ذلك ممّا لا يخفى على أحد حسنه ، وهذا الطريق دليله ما ثبت في علم الفقه من أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي عن العدالة ، فكما ثبت هناك أنّ حسن الظاهر يكفي لثبوت عدالة شخص فهي كافية لثبوت وثاقته ، لأنّ العدالة أرقى من الوثاقة(2).

- سعي المستنبط إلى جمع القرائن :

إنّ سعي المستنبط إلى جمع القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان بوثاقة الراوي أو خلافها من أوثق الطرق ، ولكن سلوك ذلك الطريق يتوقّف على وجود قدرات في السالك أهمّها التسلّط على طبقات الرواة والإحاطة بخصوصيّات الراوي من حيث المشايخ والتلاميذ وكمّية رواياته من حيث الكثرة والقلّة ومدى ضبطه ، وبما أنّ سلوك هذا الطريق فيه مشاقٌّ عظيمة 7.

ص: 75

قلّ سالكه وعزّ طارقه ، والسائد على العلماء في التعرّف على الرواة الرجوع إلى نقل التوثيقات والتضعيفات(1).

2 - التوثيقات العامّة :

ويثبت التوثيق العام بوجوه نذكرها بما يأتي :

- أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ الطوسي :

قيل : إنّ جميع من ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات ، واستدلّوا على ذلك بما ذكره الشيخ المفيد في أحوال الصادق عليه السلام إذ قال : «إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف»(2).

- سند أصحاب الإجماع :

وما قيل بثبوته في التوثيقات العامّة هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الإجماع وهم ثمانية عشر رجلاً(3) ، فذهب جماعة إلى 7.

ص: 76

الحكم بصحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلاء إذا صحّ السند إليه حتّى إذا كانت روايته عمّن هو معروف بالفسق والوضع ، فضلا عمّا إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة(1).

- رواية صفوان وأضرابه :

وممّا قيل بثبوته في التوثيقات العامّة هو رواية صفوان بن يحيى أو ابن أبي عمير أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل : إنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة ؛ وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة مجهولاً أو مهملاً(2).

- الوقوع في سند محكوم بالصحّة :

وهو وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدّمين أو المتأخّرين بصحّتها ، ومن هذا مثلاً يحكم باعتبار كلّ من روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى. إلاّ أنّ اعتماد الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره(3). 5.

ص: 77

- وكالة الإمام عليه السلام :

قيل : إنّ الوكالة من الإمام عليه السلام ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. لكن الوكالة لا تستلزم العدالة ، ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً وبلا إشكال ، غاية الأمر أنّ العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية من لا يوثق بأمانته(1).

والوكالة على مراتب : منها بمثابة النيابة عن الإمام عليه السلام في شؤون الفتيا والقضاء ، ومنها ما يكون وكالة في جبي الأخماس ، ومنها ما يكون وكيلاً في رفع النزاع كقاضي تحكيم ، ومنها ما يكون وكيلاً في الأمور الفردية والمعاشية كخدمهم وغلمانهم عليهم السلام والوكالة على مزرعة أو وقف أرض(2).

- شيخوخة الإجازة :

لقد اشتهر أنّ مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق ، فهم لا يزيدون في الجلالة وعظم الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم ممّن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. والصحيح أنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه(3) ، فضلا عن أنّه ليس كلّ شيوخ الإجازة يستوثقون ، بل يقتصر الأمر على ما اشتهر منهم ، كما عدّد جماعة عدداً من مشايخ الإجازة لم يرد فيهم توثيق(4).

- مصاحبة المعصوم :

قال بعضهم : إنّ مصاحبة أحد للأئمّة المعصومين عليهم السلام من أمارات الوثاقة. إلاّ أنّ المصاحبة لا تدلّ بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن ، كيف وقدصاحب النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسائر المعصومين عليهم السلام من لا حاجة إلى بيان 3.

ص: 78

حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم(1).

- من له كتاب أو أصل :

فقد قيل : إنّ كون شخص ذا كتاب أو أصل أمارة على حسنه ومن أسباب مدحه. ولكن ربّ مؤلّف كذّاب وضّاع ، وقيل : إنّ النجاشي والشيخ الطوسي ذكرا جماعة منهم(2).

- ترحّم أحد الأعلام :

واستدلّ على حسن من ترحّم عليه أحد الأعلام - كالشيخ الصدوق ومحمّد بن يعقوب وأضرابهما - بأنّ في الترحّم عناية خاصّة بالمترحّم عليه ، فيكشف ذلك عن حسن لا محالة. لكن الترحّم هو طلب الرحمة من الله تعالى ، فهو دعاء مطلوب ومستحبّ في حقّ كلّ مؤمن ، وقد ترحّم الإمام الصادق عليه السلام لكلّ من زار الإمام الحسين عليه السلام ، بل إنّه عليه السلام ترحّم لأشخاص معروفين بالفسق لما كان فيهم ما يقتضي ذلك(3).

- كثرة الرواية عن المعصوم :

وقد استدلّ على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام بواسطة أو بلا واسطة بثلاث روايات منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام ، منها قوله : «اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا» ، والمراد ب- (قدر رواياتهم عنّا) ليس هو قدر ما يخبره الراوي عنهم عليهم السلام وإن كان لا يعرف 7.

ص: 79

صدقه ولا كذبه ، بل المراد هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم عليهم السلام ، وهذالا يمكن إحرازه إلاّ بعد ثبوت حجّية قول الراوي وإنّ ما يرويه قد صدرعن المعصوم عليه السلام(1).

- ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة :

وقد جعل بعضهم ذكر الشيخ الصدوق (ت381 ه) شخصاً في من له إليه طريق موجباً للمدح وعدّوه من الممدوحين ، إذ إنّ الصدوق كان قد التزم في أوّل كتابه أن يروي عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها ، وعليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحاً لا محالة. ولكن هذا تخيّل نشأ من قول الصدوق في أوّل كتابه الموسوم من لا يحضره الفقيه : «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب ...» ، ولكن من الظاهر أنّه يريد بذلك أنّ الروايات المستخرجة مستخرجة من الكتب المعتبرة ، ولا يريد أنّه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة وذكرطريقه إليهم(2).

- كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته :

وردت إشارات من الشيخ الطوسي وغيره من الأوائل على العمل بما يرويه قسم من الرجال بغضّ النظر عن مخالفتهم في المذهب وذلك لأنّهم يروون عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام روايات لا يوجد ما يخالفها من الأئمّة عليهم السلام ، وعليه اتفق على العمل بروايات هؤلاء الرواة(3). 6.

ص: 80

- عدم استثناء القمّيّين الراوي من رجال نوادر الحكمة :

وكتاب نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري هوكتاب حسن كبير مشتمل على كتاب يعرفه القمّيّون ب(دبّة شبيب) ، وشبيب فامي - بيّاع الفوم - كان بقم ، له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه ، فشبّهوا هذا الكتاب بذلك لاشتماله على الكتب العديدة ؛ ولأنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ - وإن لم يكن عليه في نفسه طعن في شيء - فإنّ القمّيّين محّصوا كتابه ونقّوه باستثناء ما يقارب من ستّة وعشرين رجلاً من مشائخه واعتمدوا على باقي رجاله ، واعتمادهم عليهم مع ما عرف من تشدّد في مسلكهم المفرط في التوثيق والتعديل ، لكن ليس كلّ ما استثناه القمّيّون وضعّفوه يعتدّ بتضعيفهم له ، لتشدّدهم الخاصّ في التعديل والتجريح على رؤية خاصّة في المعارف(1).

- كونه من مشيخة الكتب الأربعة وذكر طريق إليه :

فقد جعله غير واحد من طرق المدح باعتبار ما ذكره كلّ من المحمّدين الثلاثة في أوّل كتبهم من أنّهم استخرجوا أحاديث كتبهم من الكتب المشهورة المعوّل عليها والآثار الصحيحة أو المقترنة بقرائن تدلّ على صحّتها ، وإنّ طرقهم إلى تلك الكتب لم يقتصر فيها على التي ذكروها في المشيخة بل عقد كلّ من الصدوق والشيخ الطوسي كتاب فهرست يجمع فيه طرقه إلاّ أنّ الأوّل منهما لم يصل إلينا ، فهذا يدلّ على أنّ من يذكرون الطريق إليه في المشيخة معتمد الرواية والكتاب ومركون إلى كتابه(2).7.

ص: 81

- كونه من شهداء كربلاء :

لأنّ شهادته تنبىء عن الملكة الراسخة في نفسه من ترك المعاصي وفعل الواجبات ، ولا معنى للتخصيص بشهداء كربلاء فإنّ المناط المذكور لو تمّ فهو موجود في كلّ الشهداء. إلاّ أنّه لا ملازمة بين كون الشخص شهيداً وبين كونه ثقة وإن كانت الشهادة أمراً عظيماً لاسيّما إذا كانت في كربلاء ، وذلك لأنّ الشخص قد يكون فيما سبق غير موثوق ثمّ آل الأمر إلى أن أصبح كذلك عند الشهادة ، فهي لا تكشف عن حاله فيما سبق بل تكشف عن حسن العاقبة ليس إلاّ(1).

- التشرّف بلقاء الحجّة عليه السلام :

فإنّ التشرّف بلقائه عليه السلام بعد غيبته لا يكون إلاّ إذا وصل إلى درجة عليا من صفاء القلب ونقاء النفس تؤهّله لذلك ، وإن كانت لا ملازمة بين التشرّف بلقائه وبين الوثاقة ، فقد يتشرّف بلقائه من ليس كذلك لمصلحة يقتضيها الحال(2).

- وقوع الراوي في سند حكم العلاّمة الحلّي بصحّة حديثه :

وفيه أنّه حتّى لو صرّح العلاّمة الحلّي بوثاقته لشخص فلا يكفي ذلك لأنّه من المتأخّرين(3). وهناك آراء في مشروعية توثيقات المتأخّرين سوف نأتي عليها بالتفصيل لاحقاً. 7.

ص: 82

- أن يذكره الكشّي ولا يطعن عليه :

وفيه بأنّ المطلوب النصّ على الوثاقة لا عدم الطعن ، ومجرّد سكوت الكشّي لا يلازم الوثاقة ، خاصّة أنّه في معرض بيان التوثيق ، وهذا قد يكون لجهله بحاله(1).

- كثرة تخريج الثقة عن شخص :

إنّ نقل الثقة عن شخص لا يدلّ على كون المروي عنه ثقة لشيوع نقل الثقات من غيرهم ، ثمّ كانت كثرة النقل عن الضعاف أمراً مرغوباً عنه بين المشايخ وكانت معدودة من جهات الضعف ، إلاّ أنّ كثرة تخريج الثقة عن شخص دليل على وثاقته ، لأنّ كثرة الرواية عن الضعفاء كانت تعدّ من أسباب الضعف ، وكثرة النقل عن أيّ شخص دليل كون المروي عنه ثقة ، وإلاّعاد النقل لغواً ومرغوباً عنه(2).

- كونه من بني فضالة :

قيل : إذا كان الراوي منهم فيحكم بوثاقته. والأصل فيه ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنّه قال فيهم : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» ، لكن سند هذه الرواية ضعيف(3).

- أن يكون الراوي من آل أبي شعبة :

والمستند فيه قول النجاشي في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي : «آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما السلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما 8.

ص: 83

يقولون»(1) وهذا الكلام صريح من النجاشي بتوثيقهم جميعاً ، لذا لا إشكال في الاعتماد عليهم(2).

- أن يكون من آل أبي جهم :

والمستند على قول النجاشي في ترجمة منذر بن محمّد بن منذر : «ثقة من أصحابنا من بيت جليل»(3). هذا الكلام مجمل فلا يدلّ على وثاقة كلّ شخص من هذه العائلة ، بل غايته مدح عامّ للعائلة ، فيكون فيهم الموثوق وقديكون منهم غير ذلك أيضاً(4).

- أن يكون من مشايخ عليّ بن إبراهيم القمّي :

وثّقه - أي عليّ بن إبراهيم القمّي - النجاشي ، وقد وقع منه الكلام في توثيق مشايخه في تفسيره المعروف بتفسير القمّي ، إذ قال : «ونحن ذاكرون ومجيزون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم»(5) ، فكانت مقولته سبباً في توثيق مشايخه. لكن ذهب جماعة من العلماء إلى القول بإنّ هذا لا يفيد توثيق جميع من روى عنهم سواء روى عنهم مباشرة من دون واسطة أم بواسطة ، فكلامه مطلق من هذه الناحية ، وذهب جماعة إلى تخصيصه بمن روى عنهم من دون واسطة ، وهو المتّبع(6).0.

ص: 84

- أن يكون من مشايخ ابن قولويه :

هو جعفر بن محمّد بن قولويه من أعلام القرن الرابع الهجري ، كان من أساتذة الشيخ المفيد ، وثّقه النجاشي ، وقد وقع منه كلام في توثيق مشايخه في كتابه كامل الزيارات ، إذ قال : «ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم ... ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ، ولاأخرجت حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال ...»(1). وذهب جمع من العلماءإلى أنّه دليل ظاهر على توثيق جميع من روى عنهم ، ويشمل من روى عنهم بواسطة أو من دون واسطة ، وهناك من يرى أنّه يدلّ على توثيق مشايخه فقط ممّن روى عنهم من دون واسطة لا توثيق جميع من كان في السند(2).

- أن يكون من مشايخ النجاشي :

اتّفق جمع من الأعلام على أنّ مشايخ النجاشي ثقات ، ويستفاد ذلك من خلال كلام النجاشي نفسه ، إذ قال في ترجمة أحمد بن محمّد بن أبي عبيدالله : «رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنّبته»(3) ، وغيرها من النصوص التي تحمل المضمون نفسه ، فاستدلّ العلماء بذلك على تجنّبه عن الضعفاء وعدم روايته إلاّ عن الموثوق به(4). 0.

ص: 85

ثالثا - مشروعية تقييمات المتقدّمين والمتأخّرين من أرباب الرجال :

1 - مشروعية تقييمات الرجاليّين المتقدّمين :

ممّا اشتهر بين العلماء أنّ اشتهار عدالة الصحابي في الأوساط العلمية والثناء عليه من قبل العلماء كاف في ثبوت عدالته والوثوق به ولا يحتاج مع ذلك إلى معدّل ينصّ عليها ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (رض) (ت 329 ه) وما بعده ، فإنّه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته ولا تنبيه على عدالته كما اشتهرفي كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة(1).

وتأسيساً على ما تقدّم من أنّ تقييماتهم هي من الرواية لا الاجتهاد ، وبذلك تثبت حجّية تقييمات هؤلاء الرجاليّين ولكن مع ملاحظة أن لا يكون في طريق روايتهم ما يضعّفها أو يعارضها فيبطلها(2).

ولابدّ من معرفة وجه حجّية قول الرجالي ودليل الأخذ بقوله والاعتمادعليه حتّى يظهر مدى أهمّية مرجعيّته وبرهانها ، وقد وقع الخلاف في ذلك فظهرت خمسة أقوال هي :

1 - إنّ حجّيته من باب حجّية الخبر ، فيشترط في حجّية قول الرجالي وثاقته أو الوثوق به.

2 - إنّ حجّيته من باب الشهادة من حيث التزكية ، ولازمه أن يعتبر فيه العدالة والعدد واللفظ الصريح والحياة وسائر شروط الشاهد. 7.

ص: 86

3 - إنّ حجّيته من باب الفتوى ، فيعتبر في الرجالي شروط المفتي.

4 - إنّ حجّيته من باب قول أهل الخبرة ، فيعتبر في الرجالي الوثوق والاطمئنان وإحراز خبرويّته(1).

5 - إنّ حجّيته من باب الاطمئنان الحاصل بالتثبّت والتبين ، والاطمئنان مرجّح في تحصيل الأحكام الشرعية ، وهو مبنى العقلاء ومعتمدهم في جميع أمور المعاش والمعاد(2). وقد عبّر عنها الفضلي بالوثوق الشخصي ، أي اعتماد الفقيه في معرفة سند الرواية على الأمارات والقرائن التي تحيط بالرواية التي يستفاد منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية(3).

ولابدّ في اعتبار توثيقات الرجاليّين القدامى توفّر جملة شروط هي :

1 - كفاية الوثاقة في الراوي بالمعنى الخاصّ هي جواز العمل برواياته وإلاّ كانت النتيجة - لو ثبتت - أخصّ من المدّعى وللزم بطلان سائر التوثيقات الصادرة من الثقات الذين لم تسلم جوارحهم الأخرى.

2 - كون الموثّق نفسه متّصفا بالوثاقة.

3 - كون شهادة الموثّق ناشئة عن حسٍّ ومعرفة بالموثّق لعدم البناء على اعتبار الشهادات الاجتهادية الحدسية ما لم توجب علماً أو اطمئناناً(4).8.

ص: 87

إنّ الشروط متوافرة في المقام ؛ لأنّ أرباب الكتب الرجالية الأربعة والذين يدور عليهم مدار الأخذ بالتوثيق والتضعيف من أجلاّء الأصحاب وأعظمهم قدراً وأرفعهم شأناً ، كما أنّ شهادتهم من معرفة وحسٍّ وذلك لقرب بعضهم للرواة مباشرة وبلا واسطة ، وكثرة التصنيفات الرجالية من أصحابنا الإماميّة في ذلك العصر بحيث يمكن الاعتماد على ما ورد فيها على الرغم من كثرتها(1).

2 - مشروعية تقييمات الرجاليّين المتأخّرين :

وقع الاختلاف بين الأعلام في توثيقات المتأخّرين كابن طاووس والعلاّمة الحلّي وابن داود والشهيد الثاني وغيرهم أهي مقبولة أم لا.

أمّا من رفض توثيقات المتأخّرين فاستدلّ على ذلك بأنّ توثيقات مثل العلاّمة الحلّي لا تخلو من أحد أمرين : فإمّا أن تكون مستندة إلى توثيقات المتقدّمين لو كان لهم توثيق ، أو هي مستندة إلى الحدس والاجتهاد لولم يكن للمتقدّمين توثيق ، وليست ناشئة من الحسّ والعثور على بعض الكتب الرجالية التي لم يعثر عليها المتقدّمون(2).

ومن قال : إنّ أحكام المتأخّرين مبنية على الحدس ، فوجه ذلك إلى أنّ السّلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي وأصبح كلّ من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئاً من التوثيق أو التضعيف معتمداً على الشيخ نفسه ، لذا نجدكلّ ما لدى المتأخّرين من طرق تمرّ بالشيخ الطوسي ، فالعلاّمة الحلّي في إجازته الكبيرة لبني زهرة يذكر طرقه إلى جميع الكتب التي ينقل 6.

ص: 88

عنها وجميعها تنتهي إلى الشيخ الطوسي(1) ، وبذلك أصبح عامّة الناس إلاّ قليلا منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ الطوسي ويستدلّون بها ، وبذلك فتوثيقات هؤلاء الأعلام لا عبرة لها لأنّها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً(2).

أمّا أصحاب الرأي الآخر فقد استدلّوا على أنّه من المحتمل عثور مثل العلاّمة الحلّي على بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة لم تصل بيد الشيخ الطوسي والنجاشي ، فقد عثر المتأخّرون على ما لم يعثر عليه المتقدّمون ، فهذا ابن إدريس قد عثر على بعض الأصول الأربعمائة(3) واستخرج منها الأحاديث ... والسيّد رضي الدين ابن طاووس على قسم آخر منها وسجّل بعض ذلك في كتابه المسمّى بكشف المحجّة ، وفي عصرنا الأخيرعثر السيّد محمّد الحجّة المعروف بالسيّد الكوهكمري على ستّة عشرأصلا قام بطبعها تحت عنوان الأصول الستّة عشر ، وعلى الرغم ممّا ذكره الأيرواني أعلاه فقد رجّح الرأي المنكر لحجّية توثيقات المتأخّرين(4).

وتشتمل توثيقات المتأخّرين الصادرة منهم على نحوين هما : 8.

ص: 89

1 - ما صدر في حقّ المعاصرين لهم ، والكلام فيه عين الكلام عنالمتقدّمين لعدم الفرق ، فالدليل هناك هو الدليل هنا.

2 - ما صدر في حقّ غير المعاصرين لهم بحيث كانت شهاداتهم على الوثاقة تحتاج إلى إعمال النظر والاجتهاد(1).

ويرى الصدر أنّ ما تثبت به وثاقة الراوي وحسن حاله هو تنصيص أحدالأعلام المتأخّرين على توثيقه ومدحه ، لأنّ خبر الثقة معتبر في جميع ماأخبر به في الأحكام ، فضلا عن كون العلاّمة الحلّي والشهيد الثاني وغيرهم عارفين بالصناعة وعالمين بأنّ اجتهادهم لا يكون معتبراً لغيرهم من المجتهدين ، ومع ذلك نراهم وثّقوا جملة وضعّفوا آخرين وبيّنوا ذلك من دون استدلال على مدّعاهم ، فنفهم منه الحسّية في خبرهم وإلاّ ما قيمة مقالتهم(2).

أمّا ما قيل من احتمال وقوع العلاّمة الحلّي وغيره من المتأخّرين بالخطأفهو احتمال يسري على المتقدّمين(3).

كما أنّ كتب المتأخّرين في الرجال تفيد فيما ينقل فيها من أجزاء من رجال العقيقي ورجال ابن عقدة وجزء من ثقات ابن الغضائري ومن كتاب له في المذمومين وغيرها من الكتب التي لم تصل إلينا(4).

وعليه مع تمامية دليل الاعتبار في قول أهل الرجال لا وجه للتفريق بين توثيقات المتقدّمين والمتأخّرين في الحجّية ، بل جميع توثيقاتهم معتبرة 8.

ص: 90

في الموارد الرجالية(1).

وبذلك لا غبار على اعتماد المنقولات من غير الأصول الخمسة وإن لم يكن للناقل طريق روائي إلى صاحب الكتاب الذي نقل عنه إذا صحّت تسمية الكتاب إلى صاحبه(2).

رابعاً : التعارض بين الجرح والتعديل :

عند تعارض الجرح والتعديل في رجل نلاحظ أنّ أرباب الرجال ينقسمون إلى قسمين ، فمنهم من يقدّم الجرح مطلقاً ومنهم من يقدّم التعديل(3) ، وذلك لأنّ المعدّل خبّر عمّا ظهر من حاله ، والجارح يشتمل على زيادة الاطلاع لأنّه يخبر عن باطن خفيّ على المعدّل ، فإنّه لا يعتبر فيه ملازمته في جميع الأحوال ، فلعلّه ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها(4).

ومجمل هذه المسألة هو أن يأتينا توثيق لراو (تعديلاً أو توثيقاً أو تحسيناً) ويأتينا في مقابله تجريح له فأيّهما يقدّم ويؤخذ به ويعتمد عليه؟ وقدوصلت الأقوال في هذه المسألة إلى تسعة أقوال ، ولكن المهمّ منها هو الآتي :

1 - تقديم الجرح مطلقاً وهو القول المشهور ، ويستدلّ له بأنّ الموثّق للراوي يخبر عمّا يعرفه من ظاهر حاله والمجرِّح يخبر عمّا اطّلع عليه من باطن خفيّ على الموثّق ، فالتعارض يقوم على إثبات المعصية من قبل 7.

ص: 91

المجرِّح بسبب اطّلاعه عليها ونفيها من قبل الموثّق لعدم اطّلاعه عليها واعتماده في شهادته على ظاهر الحال ، ولأنّ الإثبات هنا نصّ بالنسبة إلى المجروح والنفي ظاهر بالنسبة إلى الموثّق فيقدّم النصّ(1).

2 - تقديم التوثيق مطلقاً ، ودليلهم : إنّ احتمال اطّلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض باحتمال اطّلاع المعدّل على ما خفي على الجارح من مجدّد التوبة والملكة ، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم(2).

3 - هناك من يرى إمكان الجمع بين الجرح والتعديل بحيث لا يلزم تكذيب شهادة أحدهما ، كما لو شهد المعدّل بعدالة الراوي وشهد الجارح بمالا ينافي العدالة ، فيعمل بكليهما.

وهناك من يرى عدم إمكان الجمع بينهما كما لو عيّن الجارح سبب الجرح ونفاه المعدّل ، مثل ما إذا قال الجارح : رأيته في أوّل الظهر من اليوم الفلاني يشرب الخمر ، وقال المعدل : رأيته في ذلك اليوم وذلك الوقت بعينه يصلي ، فيرجع هنا إلى المرجّحات في أحد الطرفين - الجارح والمعدّل - من الأكثرية والأعدلية والأورعية(3) والأضبطية ونحوها ، فإذا لم يتّفق الترجيح وجب التوقّف(4).

4 - إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل يعمل بهما كما في القول الثالث ، وإذا لم يكن الجمع بينهما يتوقّف مطلقاً من دون ترجيح ، واستدلّ 5.

ص: 92

له بأنّ مقتضى القاعدة عند تعارض البيّنتين هو التساقط والتوقّف إلاّ أن يكون أصل في المورد فيرجع إليه(1).

5 - أن يتعارض الجرح والتعديل في أصل ثبوت الملكة ، كأن يقول المعدّل : هو عدل ذو ملكة رادعة ، ويقول الجارح : هو عشار في جميع ما مضى من عمره ، فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى الأصل الموجود هنا وهوأصل عدم الملكة ، وإذا تعارض الجرح والتعديل في مجرّد صدور المعصية لا في الملكة يقدّم قول المعدّل ، إذ الملكة ثابتة بقول المعدّل ويشكّ في زوالها بقول الجارح فيرجع إلى أصل عدم زوالها(2).

وهناك عدّة صور لهذا التعارض هي :

1 - أن يتعارض نصّ بعض الأعلام على التوثيق مع نصٍّ آخر على الجرح.

2 - أن يتعارض نصّ معصوم على التوثيق مع نصٍّ آخر له على الذمّ.

3 - أن يتعارض نصّ أحد الأعلام توثيقاً أو ذمّاً مع نصّ المعصوم.

4 - أن يتعارض نصّ أحد الأعلام على الجرح مع إحدى الطرق العامّة في التوثيق ، وقد فصّل في هذه الصور صاحب منتهى المقال(3).

إلاّ أنّه ليس أولى بالتقديم من حيث جرح أو تعديل ، وكثرة الجارح أو المعدّل أيضاً لا اعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوّة التمهّر وشدّة البصر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهود. 2.

ص: 93

وما يقال : إنّ الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بوقوع أمر وجوديّ بخلاف التعديل ، ضعيف ، إذ التعديل أيضاً شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة ، إلاّ أن يكتفى في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة الكفّ والتنزّه ، وربّما تنضاف إلى قول الجارح أو المعدّل شواهد مقوّمة وأمارات مرجّحة في الأخبار والأسانيد والطبقات ، وأمّا ذكر السبب فاشتراطه في الجرح دون التعديل قويّ ، إذ ربّ أمر لا يصلح سبباً للجرح يراه بعضهم سبباً(1).

ونلاحظ ممّا تقدم أنّ البحث في هذه القضية من مهمّات الأبحاث الرجالية ، وذلك لأمرين هما :

1 - كثرة تضارب الألفاظ في حقّ الرواة جرحاً وتعديلاً ممّا يعني إعمال هذه القاعدة في كثير من الموارد.

2 - كثرة التعرّض لها عند علماء الدراية وبحث وجوه النقض والإبرام والإثبات وما إلى ذلك ، وقد نسب للمشهور من العلماء القول بتقديم كلام الجارح على كلام المعدّل ولو تعدّد الأخير(2). 3.

ص: 94

الباب الثاني

منهج ابن المطهّر الحلّي في الرجال

الفصل الأوّل

منهجه في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال

المبحث الأوّل

حياة العلاّمة الحلّي (نبذة مختصرة)(1)

اسمه :

قال العلاّمة الحلّي في ذكر اسمه : «الحسن بن يوسف بن عليّ بن مطهّر - بالميم المضمومة ، والطاء غير المعجمة ، والهاء المشدّدة ، والراء - أبو منصور الحلّي مولداً ومسكناً»(2) فاسمه حسن كما ذكر هو بنفسه ، إلاّ أنّ 9.

ص: 95

قسماً من المؤرّخين ذكروا أنّ اسمه الحسين كالصفدي(1) وابن حجر(2) ، وهو خطأ واضح لمخالفته لما ذكره هو نفسه كما أسلفنا ، وهناك من ذكر اسمه : محمّد(3).

كنيته :

أبو منصور ، كما كنّاه بها والده(4) وذكرها هو في الخلاصة(5).

موطنه :

ينتمي العلاّمة الحلّي إلى مدينة الحلّة التي فيها مولده ومسكنه(6) ، والتي عرفت بنشاط الحركة الفكرية في عصر العلاّمة(7).

مولده :

ولد العلاّمة الحلّي في شهر رمضان سنة 648 ه- حسبما ذكره هو نفسه في كتابه خلاصة الأقوال(8) ، وقد خالف في ذلك السيّد الأمين وذكر أنّ مولده كان سنة 647 ه(9).

أمّا يوم مولده فقد ذكره هو أيضاً في التاسع عشر من رمضان(10)3.

ص: 96

وأيّدته العديد من المراجع ، منها : السيّد الصدر(1) والميرزا محمّد(2) ، وهناك رأي آخر للحرّ العاملي(3) والمولى الأفندي(4) والخونساري(5) والمامقاني(6) والسيّد الأمين(7) على أنّه ولد في يوم التاسع والعشرين من رمضان ، والراجح أنّ ولادته كانت كما ذكرها هو نفسه وإنّما حصل اختلاف فيهما - كما يبدو - لسهولة حصول الخلط والتصحيف بين التاسع عشر والتاسع والعشرين.

أسرته :

ينتمي العلاّمة الحلّي من قبل أبيه إلى آل المطهّر ، وهي أسرة عربية ترجع في نسبها إلى بني أسد كما أسلفنا ، وقد نبغ في هذه القبيلة رجال لهم شأن في مجالات الحياة العلمية والعملية.

ومن قبل أمّه إلى بني سعيد ، وهي أسرة عربية أيضاً ترجع إلى هذيل في انتسابها ، حازت من المفاخر أكثر ما حازته أسر علمية أخرى(8).

أمّا أبوه فهو : سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي ، وقد قيل بحقّه : «... الإمام السيّد الحجّة»(9). وقد أشير إليه بأعلم معاصريه في 8.

ص: 97

الأصول عندما زار الخواجة نصير الدين الطوسي (ت 672 ه) الحلّة(1).

أمّا خاله فهو : نجم الدين جعفر بن يحيى بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي الذي وصفه العلاّمة في إجازته لبني زهرة قائلاً : «... وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه»(2).

وابنه هو : فخر الدين محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي المشهور بفخر المحقّقين ، المولود في20 جمادى الأولى سنة 682 ه- ، والمتوفّى ليلة 25 جمادى الآخرة سنة 771 ه- ، وصفه الحرّ العاملي بأنّه : «كان فاضلاً محققاً فقيهاً ثقة جليلاً»(3).

أمّا أخوه فهو : رضيّ الدين عليّ بن يوسف بن المطهّر ، ذكره الحرّ العاملي بقوله : «عالم فاضل ، أخو العلاّمة ، يروي عنه ابن أخيه فخر الدين محمّدبن الحسن وابن أخته السيّد عميد الدين عبد المطّلب ، ويروي عن أبيه وعن المحقّق نجم الدين الحلّي»(4). ووصفه المحدّث البحراني بأنّه : «فاضل جليل»(5).

وكان للعلاّمة الحلّي الأثر الكبير في تشيّع السلطان محمّد خدابنده وأكثرقادته وأمرائه ، وذلك على أثر حادثة أفتى بها علماء من أهل السنّة ، فباحثهم العلاّمة الحلّي وأبان خطأهم وأنقذ السلطان من حرج كان فيه. والحادثة مفصّلة في كتاب روضة المتّقين(6) لا نأتي بها بغية الاختصار ولكي 0.

ص: 98

لايطول بنا المقام.

شيوخه :

إنّ هذا الموضوع قد بحث بشكل مفصّل من قبل أحد الباحثين(1) ، لذا سأقتصر على ذكر أهم وأبرز شيوخه ، وهم :

- والده يوسف بن عليّ المطهّر الحلّي ، قرأ عليه العلوم الإلهية والفقه والأصول والحديث(2).

- خاله الشيخ نجم الدين بن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي(ت 676 ه) ، أخذ منه الكلام والفقه والأصول وسائر العلوم(3).

- الخواجة نصير الدين الطوسي محمّد بن الحسن الطوسي (ت 672 ه) ، أخذ عنه التعليقات والرياضيّات(4).

- ابن عمّ والدته الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّي (ت 690 ه)صاحب الجامع للشرائع(5).

- الشيخ كمال الدين ميثم بن عليّ البحراني (ت 679 ه) شارح نهج البلاغة ، روى عنه الحديث وقرأ عليه العقليات(6).

- السيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحسيني (ت673 ه) صاحب كتاب البشرى ، أخذ عنه الفقه(7).2.

ص: 99

- السيّد رضيّ الدين عليّ بن موسى بن طاووس الحسيني (ت664 ه) صاحب كتاب الإقبال وغيره(1).

- السيّد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس (ت 693 ه)صاحب فرحة الغريّ ، أخذ وروى عنه(2).

- الشيخ بهاء الدين عليّ بن عيسى الإربلي (ت 693 ه) صاحب كتاب كشف الغمّة(3).

- العلاّمة أحمد الغريفي الحسيني - عالم فاضل فقيه - أخذ عنه الحديث(4).

- الشيخ حسين بن إبان النحوي ، يروي عنه جميع مرويّاته ومصنّفاته(5).

تلاميذه :

قرأ عليه وروى عنه جمع غفير حتّى أن السيّد الصدر قال : «إنّه خرج من عالي مجلس درسه 500 مجتهد»(6). وذهب الطهراني إلى ما يقارب ذلك الرأي(7).

وهذه المواضع قد بحثت من قبل أحد الباحثين(8) ، لذا سأقتصر على 9.

ص: 100

ذكر أهمّ وأبرز تلاميذه ، وهم :

- ولده فخر الدين محمّد المشهور ب- : (فخر المحقّقين) (ت 771 ه) ، قرأ على والده في جلّ العلوم وروى عنه الحديث(1).

- ابن أخته السيّد عميد الدين عبد المطّلب الحسيني الأعرجي الحلّي(ت 754 ه)(2).

- ابن أخته السيّد ضياء الدين عبد الله الحسيني الأعرجي الحلّي(3).

- السيّد النسّابة تاج الدين محمّد بن قاسم بن معية الحسيني الحلّي(ت776 ه)(4).

- الشيخ زين الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد المرقدي(5).

- محمّد بن عليّ الجرجاني ، له كتاب غاية البادي في شرح المبادي(6).

- الشيخ زين الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد بن طراد المطارآبادي (ت 762 ه)(7).

- الشيخ سراج الدين حسن بن محمّد أبي المجد السرابشنوي(8).9.

ص: 101

- علاء الدين أبو الحسن عليّ بن زهرة الحسني الحلّي(1).

- السيّد مهنّا بن سنان الحسيني الأعرجي ، له كتاب المعجزات ، وهو صاحب كتاب المسائل المهنائيات(2).

- السيّد كمال الدين عبد الرزّاق بن أحمد الشيباني المؤرّخ المشهور بابن الفوطي(3).

أقوال قسم من العلماء بحقّ العلاّمة الحلّي :

أطراه ومدحه وأثنى عليه كلّ من أساتذته وتلاميذه ، وذكره بالإجلال والتبجيل كلّ من تأخّر عنه إلى يومنا هذا ، وفيما يلي نذكر قسماً منهم :

- أستاذه نصير الدين الطوسي ، قال : «عالم ، إذا جاهد فاق»(4).

- معاصره الصفدي ، قال : «الإمام العلاّمة ذو الفنون ... عالم الشيعة وفقيههم ، صاحب التصانيف التي اشتهرت في حياته ... وكان يصنّف وهو راكب ... وكان ابن المطهّر ريّض الأخلاق مشتهر الذكر ، تخرّج به أقوام كثيرة ... وكان إماماً في الكلام والمعقولات»(5).

- تلميذه محمّد بن عليّ الجرجاني ، قال : «شيخنا المعظّم وإمامنا الأعظم سيّد فضلاء العصر ورئيس علماء الدهر المبرّز في فنّي المعقول والمنقول ... جمال الملّة والدين سديد الإسلام والمسلمين»(6).

- الشهيد الأوّل ، قال : «شيخنا الأعلم حجّة الله على الخلق 7.

ص: 102

جمال الدين ... الإمام الأعظم الحجّة أفضل المجتهدين جمال الدين»(1).

- التغري بردي ، قال : «كان عالماً بالمعقولات ، وكان رضيّ الخلق حليماً»(2).

- ابن حجر العسقلاني ، قال : «عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم ، وكان آية في الذكاء»(3).

- الشهيد الثاني ، قال : «شيخ الإسلام ومفتي فرق الأنام الفارق بالحقّ للحقّ جمال الإسلام والمسلمين ولسان الحكماء والفقهاء والمتكلّمين جمال الدين»(4).

كما ذكره السيّد الصدر(5) وكحالة(6) والزركلي(7) والقمّي في كناه(8) وغيرهم من أصحاب كتب السير والتراجم.

مؤلّفاته :

للعلاّمة الحلّي مؤلّفات كثيرة في شتّى صنوف العلم حتّى نستطيع القول : إنّه لم يدع علماً إلاّ ألّف فيه ولا تكاد تخلو مكتبة من كتبه القيّمة ، فقد كان له في كلّ قدر مغرفة ، وقيل : إنّه وزّع تصنيفه على أيّام عمره من ولادته إلى موته فكان قسّط كلّ يوم كرّاساً ، وإنّ هذا هو العجب العجاب 7.

ص: 103

الذي لا شكّ فيه ولا ارتياب ، ونقل أنّ للعلاّمة نحواً من ألف مصنّف(1) ، وذكر صاحب كتاب النقد أنّ له أزيد من سبعين كتاباً(2) ، وقد عدّ له أحد الباحثين أكثرمن مائة مصنّف(3) ، وها أنا أكتفي بالإشارة إلى أهمّها وأبرزها وهي :

- أدب البحث(4).

- الأيمان المفيدة في تحصيل العقيدة(5).

- أجوبة المسائل المهنائية(6).

- الأوعية الفاخرة المنقولة عن الأئمّة الطاهرة(7).

- الأربعين في أصول الدين(8).

- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان(9).

- الأسرار الخفية في العلوم العقلية(10).

- الألفين الفارق بين الحقّ والمين(11). 8.

ص: 104

- أنوار الملكوت في شرح الياقوت(1).

- الباب الحادي عشر(2).

- الدرّ المكنون في شرح علم القانون(3).

- كشف اليقين في خصائل أمير المؤمنين(4).

- المطالب العلوية في علم العربية(5).

- منتهى المطلب في تحقيق المذهب(6).

- نور المشرق في علم المنطق(7).

- نهج الإيمان في تفسير القرآن(8).

- منهاج الكرامة في إثبات الإمامة(9).

- نهج المسترشدين في أُصول الدين(10).

- النهج الوضاح في الأحاديث والصحاح(11).

وفاته :

اتفق قسم من المصادر على أنّ وفاته كانت في سنة 726 ه- (12). وتردّد 2.

ص: 105

الصفدي وابن حجر بوفاته بين سنتي 725 ه- و 726 ه(1) ، وذكر التستري أنّه توفّي سنة 720 ه- (2) ، وذكر ابن حجر أنّ وفاته في شهر محرّم سنة 726 ه- أو في أواخر سنة 725ه(3). وقد أجمع المؤرّخون أنّه توفي في شهر محرّم(4) ، أمّاعن يوم وفاته فقد ذهب التفرشي(5) أنّه في الحادي عشر من محرّم ، وعضدرأيه هذا المامقاني(6) والميرزا الاسترابادي(7) والسيّد الصدر(8) ، وهناك من يرى أنّه توفّي في 21 من المحرّم(9) ، أو في 20 منه(10) ، ودفن في المشهد الغروي على ساكنه الصلاة والسلام(11).

وللبحث صلة ... 5.

ص: 106

المعروف بعنوان (اختيارات أيّام) ، اختار منه أمرين : الأوّل معرفة أنّ القمر في كلّ سنة متى يكون في العقرب ، الثاني معرفة الحوادث العارضة في كلّ سنة تستعلم بأوّل محرّم في أيّ يوم يكون من أيّام الأسبوع ، ديباجة الكتاب عربية.

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. أمّا بعد : فهذه رقيمة قد ذكرها شيخنا ومولانا المجلسي في بيان معرفة بعض الساعات النحسة والحوادث الطارئة».

آخره : «وجود گندم ديدن دليل منفعت بود وكشتن تخمها دليل عاقبت بود».

* نستعليق جيّد ، 23 محرّم 1294 ، كتب الحاج

محمّدجواد ابن الحاج خليل التاجر الدولت آبادي في صفحتين قبل الكتاب أبياتاً

فارسية في تعبير الرؤيا لأيّام الشهور العربية.

28 ق ، 16 س ، 5/15 × 5/21 سم

(2)

إرشاد

الأذهان إلى أحكام الإيمان

(فقه

- عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر (726)

* نسخ ، محمّد بن علوان الخاقاني الجزائري ، العشرة

الأخيرة من ربيع الثاني 1027 في المدرسة الشاهية - مدرسة ملاّ عبد الله التستري

بأصبهان ، مصحّح عليه تعاليق ، وأتمّ الناسخ مقابلته في يوم الجمعة 19 ربيع

الثانى 1030 ، أضرّت الرطوبة بالكتاب.

218 ق ، 18 س ، 18 × 25 سم

ص: 108

(3)

الأشباه

والنظائر الفقهية على مذهب الحنفية

(فقه

- عربي)

تأليف : ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي (970)

* نستعليق ، محمود بن محمّد بن أحمد ، يوم الاثنين

تاسع محرّم 1042 ، صحّحه الناسخ ، على الورقة الأولى فوائد وتملّكات.

170 ق ، 19 س ، 14 × 5/20 سم

(4)

الأغراض الطبّية والمباحث

العلائية

(طب

- فارسي)

تأليف : زين الدين إسماعيل بن الحسين الحسيني الجرجاني (535)

* سلخ ربيع الثاني 871 ، بآخره أضيف قسم الاقراباذين

من كتاب (ذخيره خوارزمشاهى) ، وهو مخروم الآخر.

218 ق ، 25 س ، 15 × 21 سم

(5)

أنوار خلاصة الحساب

(حساب

- عربي)

تأليف : عصمة الله بن أعظم بن عبدالرسول السهارنفوري (نحو 1100)

* نسخ والمتن مكتوب بالحمرة ، محمّدعلي بن

محمّدحسين ، 12 جمادى الأولى 1278 ، فيه خرم بعد الورقة الأولى.

196 ق ، 13 س ، 17 × 5/22 سم

ص: 109

(6)

بشرى

الوصول إلى أسرار علم الأصول

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ محمّدحسن بن عبدالله المامقاني (1323) المجلّد الأوّل من الكتاب.

* نسخ ، ميرزا حسين الكازراني ، يوم الخميس 11

رمضان 1299 ، صحّحه الناسخ.174 ق ، 21 س ، 15 × 22 سم

(7)

بلوغ

المرام من أحكام ذوي الأرحام

(فقه

- عربي)

تأليف : محمّد بن مصطفى رحيم

في الأحكام المختصّة بذوي الأرحام التي تجب على بعضهم تجاه البعض الآخر ، مختصر مدوّن على فقه المذهب الحنفي من دون التعرّض لآراءالمذاهب الأخرى ، وهو في مقدّمة وفصلين وخاتمة.

أوّله : «الحمد لله كما يليق بجلاله وأفضل الصلاة والسلام على نبيّه سيّدنامحمّد وآله .. إنّ ما رأيت في الكتب التي بين أيدينا».

آخره : «وليكن هذا آخر كلامنا في هذه الرسالة ، والحمد لله تعالى على ماألهم وله الشكر الجزيل على ما علم ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم».

* نسخ ، لعلّه بخطّ المؤلّف.

41 ق ، 18 س ، 18 × 5/23 سم

ص: 110

(8)

التحفة

الغروية

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : السيّد عبدالغفور بن محمّدإسماعيل الحسيني اليزدي (1246)

حاشية استدلالية توضيحية على كتاب (القوانين المحكمة) ، فيها - كما يقول المؤلّف - توضيح العبارات المشكلة وبيان الإيرادات الواردة أو المورودة على الكتاب ، ألّفها المؤلّف لنفسه ولبعض أخلاّء الإخوان المستفيدين منه. تمّت في آخر شهر رجب سنة 1244 في المشهد الغروي - النجف الأشرف.

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. هذه تعليقة وجيزة على القوانين المحكمة».

آخره : «الحقّ عند تعارض الأصل والظاهر تقديم الأصل عليه إلاّ فيما دلّ دليل على خلافه ..».

* نسخ ، حسن بن أحمد بن عبدالرحيم القزويني ، يوم

الجمعة 28 ذي الحجّة 1245 ، كتبه للسيّد عليّ بن مير حسين.

151 ق ، 22 س ، 15 × 5/20 سم

(9)

تحقيق

الأحكام

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي (1340)

استدلالي ، كتب المؤلّف منه مسائل من كتاب الطهارة ، وبعضها غير تامّة في التأليف.

ص: 111

* نسخ ، بخطّ المؤلّف ، عليه تقريظ كتبه أستاذه

السيّدمحمّدحسين الشهرستاني بتاريخ 20 ربيع الأوّل 1312 مع ختمه المربّع (محمّد

حسين الحسيني).

106 ق ، مختلف السطور ، 5/14 × 5/19 سم

(10)

تمرين

الطلاّب في صناعة الإعراب

(نحو

- عربي)

تأليف : زين الدين خالد بن عبدالله الأزهري (905)

* نسخ ، محمّدحسين الأسترآبادي ، سنة 1235 في

كرمانشاه ، صحّحه الناسخ.

158 ق ، 20 س ، 15 × 21 سم

(11)

حادي

الأرواح إلى بلاد الأفراح

(تصوّف

- عربي)

تأليف : شمس الدين محمّد بن أبي بكر ابن القيّم الجوزية (751)

سبعون باباً في وصف العالم الآخر وتعداد ما أعدّه الله تعالى في الجنّة من النعيم المقيم للمؤمنين ، فيه - كما يقول المؤلّف - بدائع الفوائد وفرائد القلائد وما لا يجده المجتهد في الطلب في سواه من الكتب ، مضمّناً فيه جملة كبيرة من الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات والتنبيه على أصول من الأسماء الإلهية والصفات ، كلّ هذه على مذاق أهل التصوّف والعرفان.

أوّله : «الحمد لله الذي جعل جنّات الفردوس لعباده المؤمنين منزلا ويسّرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتّخذ سواها شغلا».

ص: 112

آخره : «وهذا كما أنّه الأليق بمعنى الآية فهو الأليق بحالهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله الملك الوهّاب».

نسب الكتاب في النسخة إلى نورالدين عليّ الشاذلي.

* نسخ ، إبراهيم بن عبّاس ، ليلة الجمعة 22 شعبان

1148 ، على الورقة الأولى تعريف بالكتاب والمؤلّف كتبه السيّد أحمد الحسني

المحبوبي السلقيني بتاريخ 1275.

130 ق ، 27 س ، 16 × 22 سم

(12)

حاشية

تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية

(منطق

- عربي)

تأليف : السيّد مير شريف عليّ بن محمّد الجرجاني (816)

أوّله : «قوله : ورتّبته على مقدّمة وثلاث مقالات. هكذا وجد عبارة المتن في كثير من النسخ».

* نسخ ، محمّد عليّ ، يوم الإثنين ثاني ربيع الثاني

1051.

142 ق ، 16 س ، 5/11 × 5/19 سم

(13)

حاشية

شرائع الإسلام

(فقه

- عربي)

تأليف : نورالدين عليّ بن عبدالعالي الكركي (940)

مخروم الآخر : «الثاني : إنّ المقصود هنا بالأصالة هو تقسيم التجارة ، لأنّها المبحوث عنها هنا ..».

128 ق ، 23 س ، 13 × 5/23 سم

ص: 113

(14)

حاشية

نهاية المحتاج في شرح المنهاج

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ علي الشبراملسي الرملي

في ثلاث مجلّدات كبار.

* نسخ ، الدورة كاملة ، لعلّها من القرن العاشر ، الأوراق

الأخيرة من المجلّد الثالث أضرّت بها الأرضة فتلف أعلاها.

1091 ق ، 31 س ، 21 × 30 سم

(15)

الحبل

المتين في إحكام أحكام الدين

(فقه

- عربي)

تأليف : بهاءالدين محمّد بن الحسين العاملي (1030)

مخروم الأوّل : «إلاّ لضرورة ، وقول الصادق عليه السلام في آخر الحديث الثاني : «فإنّ الوضوء لا يتبعّض» ربّما يدلّ عليه».

* نسخ ، قريب من عصر المؤلّف ، مصحّح وعليه بلاغات

، وبآخره إنهاء كتبه عليّ بن زين الدين للشيخ حسن بن عبّاس البلاغي ، ثمّ إجازة

مخرومة الآخر كتبت للشيخ عبّاس بن حسن بن عبّاس البلاغي أيضاً.

256 ق ، 19 س ، 5/14 × 20 سم

(16)

دلائل

الخيرات

(دعاء

- عربي)

إنشاء : أبي عبدالله محمّد بن سليمان الحسني الجزولي (854)

ص: 114

* نسخ معرب جيّد ، السيّد مصطفى أريب من تلامذة

السيّد مصطفى حلمي ، 14 جمادى الآخرة 1255 ، الصحائف مجدولة ، وفي الصفحة الأولى

لوحة فنّية ، أضيف في آخر النسخة أدعية في صحائف بعضها مزخرفة.

110 ق ، 11 س ، 5/10 × 5/16 سم

(17)

ديوان

مجنون العامري

(شعر

- عربي)

نظم : قيس بن ملوّح العقيلي المجنون العامري

* نستعليق جيّد ، يوم الأربعاء خامس جمادى

الأولى1263.

56 ق ، 11 س ، 5/13 × 5/21 سم

(18)

الروض

النضير في أعرفية العَلَم على الضمير

(نحو

- عربي)

تأليف : الشيخ محسن بن محمّد البحراني بحث حول ما يذهب إليه النحويّون من أنّ الضمير أعرف المعارف ، فيناقش المؤلّف هذا الرأي ويرى أنّه مجرّد اصطلاح لهم لم يسنده دليل لغويّ يمكن الركون إليه ، ويذكر آراء كبار النحويّين في الموضوع ويردّ عليهم بالأدلّة التي يرتئيها هو. تمّ في الليلة السابعة من العشر الأواخر من شهررمضان سنة 1330.

أوّله : «نحمدك يا من جعل علم النحو آلة يُستعان بها على فهم ما في العلوم وسلّماً يُرتقى به معارجها لتحصيل ما فيها من المضمون والمفهوم».

ص: 115

آخره : «وبهذه المسألة ختمنا رسالتنا ليكون ختامها مسك ..».

* نسخ ، بخطّ المؤلّف ظاهراً.

28 ق ، 18 س ، 5/15 × 5/21 سم

(19)

سداد

العباد ورشاد العبّاد

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ حسين بن محمّد بن أحمد العصفوري البحراني (1216)

بلغ إلى أسطر من كتاب الجهاد ولم يتمّ في الكتابة.

* نسخ ، من عصر المؤلّف.

142 ق ، مختلف السطور ، 5/15 × 21 سم

(20)

سراج

الظلمة والرحمة

(كيمياء

- فارسي)

تأليف : عبدالله بن مهدي النجفي

في القواعد الكيمياوية وتبديل الفلزّات على ما يدّعيه أرباب الصنعة ، يحتمل بعض المفهرسين أن يكون مأخوذاً من كتاب (سراج الظلمة) ليحيى ابن أبي بكر البرمكي المؤلَّف بالعربية ، ويجب أن يُقارن بين الكتابين.

أوّله :

حمداً لخالق خلق الشمس والقمر

شكراً لجاعل جعل الكون من حجر

«.. درود وسپاس وشكر افزون از حد حواس مبدأ بلند اساس را سزاست كه به عنايت ازلى واراده لم يزلى فرش زمين را مرآة عرش برين قرار داده».

ص: 116

* نستعليق ، من القرن الرابع عشر.

77 ق ، مختلف السطور ، 17 × 5/21 سم

(21)

سعادة

الدارين في أخلاق سيّد الكونين

(أخلاق

- عربي)

نظم : الفاضل بن علي الزيداني الصفدي (ق 13)

أرجوزة في الأخلاق الفاضلة ومحاسن الآداب مستندة إلى السنّة النبوية ومذيّلة بحكمة عقلية لتجمع المنظومة بين النقل والعقل وتؤدّب الطبيعة بما يقوله صاحب الشريعة ، وهي في مائة مبحث تبدأ بالدعاء للسلطان سليم العثماني. تمّ نظمها في سنة 1214 الموافقة للفظة (خريدة) ، وتمّ تبييضها سنة1215 الموافقة للفظة (واضحة).

أوّله :

من بعد حمد الله والصلاة

على النبيِّ صاحب الآيات

ثمّ الرضا عن آله وصحبه

وعن محبِّيهم وعن محبِّه

آخره :

صلّى عليه الله كلَّ آن

ما تاب واستغفر كلّ جاني

عليه منّا أفضل السلام

وآله وصحبه الكرام

* نسخ ، محمّد سالم بن أمين القرلقي ، محرّم 1270 ،

الصحائف مجدولة بالحمرة وبأوّل النسخة فهرس المباحث في صفحتين.

49 ق ، 21 س ، 5/16 × 22 سم

ص: 117

(22)

شرح

ألفية ابن مالك

(نحو

- عربي)

تأليف : بهاءالدين محمّد بن محمّد بن عقيل المصري (769)

* نسخ ، لعلّه من القرن الثاني عشر ، كتب المتن

بالحمرة.

290 ق ، 19 س ، 16 × 22 سم

(23)

شرح

التوحيد

(كلام

- عربي)

تأليف : أبي عبدالله محمّد بن يوسف الحسني السنوسي (895)

* نسخ ، خليل ابن ملاّ خليل الحنفي القادري المغربي

، سادس شعبان 1169 ، مصحّح ، عليه تعاليق كثيرة بخطّين.

59 ق ، 19 س ، 5/16 × 24 سم

(24)

شرح

حكمة العين

(فلسفة

- عربي)

تأليف : شمس الدين محمّد بن مباركشاه البخاري ، ميرك (ق 8)

* نستعليق والأوراق الأولى نسخ ، من القرن الحادي

عشر ، مصحّح عليه تعاليق برمز (س) ، وفيه خروم.

201 ق ، 21 س ، 17 × 24 سم

ص: 118

(25)

شرح خلاصة

الحساب

(حساب

- عربي)

تأليف : شمس الدين علي الحسيني الخلخالي (ق 11)

* نسخ جيّد ، عبدالصمد بن محمّدطاهر الشلماني

الجيلاني ، يوم الأحد 12 جمادى الأولى 1211 ، بعض الأشكال غير مرسومة.

128 ق ، 16 س ، 16 × 22 سم

(26)

شرح

الفوائد الصمدية

(نحو

- عربي)

تأليف : محمّدمفيد

شرح ممزوج توضيحي متوسّط على رسالة (الفوائد الصمدية) للشيخ بهاءالدين العاملي ، فيه نُقُول عن علماء العربية ولا يخلو من بعض المناقشة معهم. تمّ تأليفه في أواخر ربيع الأوّل سنة 1092.

أوّله : «أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام .. الحديقة الأولى فيما أردت تقديمه وهو عشرة فصول سمّى كلّ واحد منها بإسم».

آخره : «وذلك عذري وأنتم إخواني ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا ..».

* نسخ ، بخطّ المؤلّف ، صحّحه وأضاف عليه في

الهوامش وغيّر بعض عباراته وعدّلها.

173 ق ، 20 س ، 5/12 × 5/19 سم

(27)

شرح

قصيدة البردة

(أدب

- عربي)

تأليف : زين الدين خالد بن عبدالله الأزهري (905)

ص: 119

* نسخ ، من القرن الثالث عشر ، الصحائف مجدولة

بالحمرة.

52 ق ، 19 س ، 5/14 × 21 سم

(28)

شرح مختصر

الأصول

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : القاضي عضدالدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي (756)

* نستعليق ، محمّدرضا بن الحسين الحسيني

المازندراني ، 17 ربيع الأوّل 1072 في بستان الحاج سليمان من بساتين المهرات ، صحّحه

الناسخ وعليه بعض التعاليق.

256 ق ، مختلف السطور ، 13 × 26 سم

(29)

شرح

منية المصلّي

(فقه

- عربي)

تأليف : إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الحلبي

* نسخ ، سنة 1172 ، الصحائف مجدولة بالحمرة ، بأوّله

أوراق فيها فهرس الكتاب وتملّكات.

210 ق ، 17 س ، 15 × 21 سم

(30)

شموس

الأنوار وكنوز الأسرار

(علوم

غريبة - عربي)

تأليف : أبي عبدالله محمّد بن محمّد العبدري التلمساني المعروف بابن الحاج (737).

ص: 120

في أسرار علم الحروف وروحانية الأسماء وخواصّها ومايتعلّق بالكيمياء والصنعة وأشياء أخرى من هذه الفنون ، كتمها المشتغلون بهذه العلوم ويذكرهاالمؤلّف - كما يدّعي - بوضوح ، ألّفه بسؤال بعض المحبّين في ثلاثين باباً.

أوّله : «الحمد لله الذي أودع في رقوم الحروف بدائع أسراره وركّب منها معاني أسمائه وفجّر منها ينابيع الأعداد وبحور الأوفاق بمواهب أنواره».

آخره : «سيّدنا محمّد الذي لولاه لم تخرج الدنيا من العدم وآله وصحبه ماانشق فجر عن ظلم».

* نستعليق ، مير عظيم ابن مير فاضل ، من القرن

الثاني عشر وكتب بإشارة أقضى القضاة القاضي ميرسعيد.

209 ق ، 11 س ، 15 × 27 سم

(31)

ضياء

الأبصار في معجزات المعصومين الأطهار

(سيرة

- فارسي)

تأليف : ميرزا محمّد باقر ابن الميرزا محمّد القاجار

في سيرة النبيّ الكريم والأئمّة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وذكر بعض فضائلهم ومناقبهم ومعاجزهم المذكورة في الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام في أربعة عشر باباً لكلّ واحد من المعصومين باب.

أوّله : «سپاس افزون از احاطه وهم وقياس وستايش مصون از اصابه خردوخرده شناس خداوند عليمى را سزاست».

* نستعليق جيّد ، محمّد بن محمّد عليّ ، شوّال 1245

، الصحائف مجدولة بالأحمر والأزرق.

389 ق ، 21 س ، 5/20 × 5/30 سم

ص: 121

(32)

الضياء

اللاّمع في شرح مختصر الشرائع

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ فخرالدين بن محمّدعليّ الطريحي النجفي (1087)

كتاب الطهارة والصلاة مخروم الأوّل.

* نستعليق ، زين العابدين بن الحسن الحسيني ، ربيع

الأوّل 1134 ، كتب على نسخة المؤلّف.

231 ق ، 19 س ، 5/12 × 23 سم

(33)

علل الشرائع

(حديث

- عربي)

تأليف : الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي (381)

* نسخ ، معزّالدين بن محمّد بن ضياءالدين البيدگلي

، يوم الأربعاء 17 محرّم 1151 (نهاية الجزءالأوّل) ، يوم الثلاثاء 22 جمادى

الآخرة 1151 ، مصحّح عليه تعاليق ، أضرّت به الرطوبة وخاصّة الأوراق الأخيرة

منه.

311 ق ، 23 س ، 14 × 5/24 سم

(34)

غنية

الطالبين ومنية الراغبين

(تجويد

- عربي)

تأليف : محمّد بن القاسم البقري

أبواب في قواعد التجويد وقراءة القرآن الكريم وإيعاز إلى فوائد جيّدة ، ألّفه المؤلّف بطلب من بعض الإخوان ، وهو في خمسة عشر باباً وخاتمة ،

ص: 122

بهذه العناوين :

الباب الأوّل : في مخارج الحروف وصفاتها.

الباب الثاني : في بيان التجويد وموضوعه وغايته.

الباب الثالث : في بيان كلمات يجب المحافظة عليها لصعوبتها على الناطق بها.

الباب الرابع : في بيان أحكام الراء واللام.

الباب الخامس : في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات.

الباب السادس : في بيان اللام القمرية والشمسية ولام الفعل.

الباب السابع : في بيان الظاء من الضاد.

الباب الثامن : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة.

الباب التاسع : في بيان المدّ والقصر.

الباب العاشر : في بيان الوقف والابتداء.

الباب الحادي عشر : في بيان هاء الضمير في البدأة بهمزة الوصل.

الباب الثاني عشر : في بيان الوقف على أواخر الكلم من روم وإشمام.

الباب الثالث عشر : في بيان حكم الوقف على بلاّ وكلاّ.

الباب الرابع عشر : في بيان من أمر بكتابة المصاحف وعدّتها.

الباب الخامس عشر : في بيان المقطوع والموصول.

الخاتمة : في بيان كلمات كتبت بالتاء المجرورة.

أوّله : «يقول العبد المعترف بتقصيره .. : الحمد لله على إحسانه وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه».

آخره : «والوسيلة للفوز لديه إنّه قريب مجيب ومن قصده لا يخيب ، والله سبحانه وتعالى أعلم».

* نسخ جيّد ، سادس شهر رمضان 1051.

66 ق ، 13 س ، 15 × 5/21 سم

ص: 123

(35)

فتح

الوهّاب بشرح منهج الطلاّب

(فقه

- عربي)

تأليف : أبي يحيى زكريّا بن محمّد الأنصاري (926)

المجلّد الثاني كتاب الفرائض إلى العتق.

* نسخ وكتب المتن بالحمرة ، عمر صدقة السندسيلي

الشافعي ، يوم الاثنين خامس ذي الحجّة1176 ، مصحّح عليه تعاليق بخطّين.

310 ق ، 21 س ، 16 × 22 سم

(36)

الفرائد

الغروية في شرح التهذيب المنطقية

(منطق

- عربي)

تأليف : السيّد موسى بن عزيز الله الموسوي الجزائري (ق 13)

شرح ممزوج فيه تفصيل على رسالة (تهذيب المنطق) لسعد الدين التفتازانى ، فيه محاولة لتحرير معضلاتها وبيان وتوضيح ما يحتاج إلى البيان والتوضيح ، تمّ تأليفه في يوم الأحد ثامن ربيع الأوّل سنة 1251.

أوّله : «الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ، خالق لا نظير له وأحد لا ندّ له وواحد لا ضدّ له».

آخره : «وأن يفيد به أهل التعلّم والتعليم ويجعله ذخيرة لنا ليوم لاينفع ما لولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم إنّه رؤف رحيم».

* نسخ جيّد ، محسن بن محمّد مهدي الخوانساري ، سنة

1251 ، نسخة مجدولة مصحّحة على الورقة الأولى منها وقفية الكتاب بتاريخ 1256.

118 ق ، 20 س ، 15 × 5/20 سم

ص: 124

(37)

القاموس

المحيط

(لغة

- عربي)

تأليف : مجدالدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (817)

* نسخ ، من القرن العاشر ، الصحائف مجدولة وفي

الصفحة الأولى لوحة عادية ، وعلى الورقة الأولى أبيات من المؤلّف وغيره في كشف

تنظيم الكتاب.

570 ق ، 33 س ، 20 × 5/29 سم

(38)

قبسات

الأحزان وجمرات الأشجان

(سيرة

المعصومين - عربي)

تأليف : آقا بن أبي القاسم الشيرازي الجهرمي (ق 13)

مجالس مرتّبة للخطباء والراثين في النهضة الحسينية وأحداث كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ، كلّ مجلس يبدأ بخطبة ثمّ قصيدة ثمّ يبحث عن جانب من جوانب الأحداث المؤلمة ، وفيه محاولات لتصحيح ما أخطأ فيه أرباب المقاتل ، ويحتوي على ستّ وثلاثين قبسة.

أوّله : «نحمدك اللهمّ يا من لا يحتجب عن خلقه إلاّ أن تحجبهم الآمال ولايباعد متيّميه عن دار الوصال وأسفر لهائميه عن أنوار الجمال».

* نسخ ، السيّد محمّد الموسوي ، من القرن الرابع

عشر ، بآخره أحاديث وقصائد من الشعر القريض العربي والشعبي العراقي.

203 ق ، مختلف السطور ، 14 × 19 سم

ص: 125

(39)

قواعد

الأحكام في معرفة الحلال والحرام

(فقه

- عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر (726)

* نستعليق ، نعمة الله بن شاه محمود ، 17 صفر

981(نهاية المجلّد الأوّل) ، ثامن جمادى الأولى 986(نهاية الكتاب) ، مصحّح مقابل

عليه تعاليق ، وقابله محمّد بن محمّد فصيح المراغي ، وعلى الورقة الأولى تملّكه

وختمه البيضوي (اللهّم صلّ على محمّد وآل محمّد).

316 ق ، 21 س ، 5/17 × 24 سم

(40)

كليّات

سعدي

(أدب

- فارسي)

تأليف : الشيخ مصلح الدين بن عبدالله سعدي الشيرازي (691)

* نستعليق جيّد ، أبو طالب بن محمّدتقي الكركاني

القمّي ، ليلة الخميس عاشر ذي الحجّة 1250 ، مكتوب متناً وحاشيةً.

203 ق ، 18 س ، 5/19 × 29 سم

(41)

لباب

التأويل في معالم التنزيل

(تفسير -

عربي)

تأليف : علاءالدين علي بن محمّد الخازن البغدادي (741)

* نسخ ، عليّ بن سلامة بن سليمان السلامي المالكي

النجاتي ، المجلّد الأوّل يوم الأحد مستهلّ

ص: 126

شهر صفر 1112 ، مجدول بالحمرة وفي الصفحة الأولى

لوحة فنّية وعلى الورقة الأولى ترجمة المؤلّف وتملّكات. المجلّد الثاني يوم

الاثنين13 رجب 1111 بنفس الأوصاف. من أوّل التفسير إلى سورة الحجّ في مجلّدين.

821 ق ، 31 س ، 5/20 × 5/30 سم

(42)

مجموعة فيها :

1

- تقرير أبحاث الصدر (1 ظ - 30 ظ)

(فقه

- عربي)

كتبه : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي (1340)

بحوث استدلالية مستوفاة بعناوين (لقطة - لقطة) من تقرير أبحاث السيّد إسماعيل الصدر ، في كلّ لقطة بحث عن موضوع خاصّ من الأبحاث الفقهية ، وقليل منها أبحاث أصولية. وهذه أهمّ عناوين ما جاء في هذه النسخة :

لقطة : في منجزات المريض وأنّها من الأصل أو الثلث.

لقطة : في البقاء على تقليد الميّت.

لقطة : في البحث عن اللباس المشكوك.

لقطة : في تقديم الاستصحاب الجاري في السببي على الجاري في المسبّبي.

لقطة : في ترك جزء من العبادة عمداً.

لقطة : في اللباس المشكوك أيضاً.

لقطة : في مجرى قاعدة الشكّ بعد الفراغ.

لقطة : في الصلاة إلى أربع جهات ثمّ تيقّن الخلل في إحداها.

ص: 127

لقطة : في أنّ قاعدة البناء على الأربع أصل لا أمارة.

لقطة : في قاعدة بطلان الصلاة بالزيادة والنقيصة العمديّتين.

لقطة : في موارد تقدّم الأصل على الأمارة.

لقطة : في تقدّم أصالة الصحّة في الصلاة على العلم الإجمالي.

لقطة : في حكومة الاستصحاب على ما عداه من الأصول.

لقطة : في الصلاة المعادة.

لقطة : في الصلاة عند ضيق الوقت. بحث للمؤلّف.

لقطة : في الشكّ في صلاة الاحتياط وسجدتي السهو.

لقطة : في من يجب عليه قضاء الصلاة.

لقطة : في البراءة في مهية العبادات.

لقطة : في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني.

لقطة : في استعمال المشترك في أكثر من معنى.

لقطة : في إمكان أخذ القربة في الموضوع.

لقطة : في الشبهة غير المحصورة.

لقطة : في أنّ صلاة الاحتياط جزء أو صلاة مستقلّة.

لقطة : في صلاة احتياط العاجز.

لقطة : في الشكّ بين الأربع والخمس.

لقطة : في تعدّد الغسل والعصر في الغسل بالكرّ.

لقطة : في تقسيم المفهوم إلى الكلّي والجزئي.

لقطة : في الإشكال في نجاسة الغسالة.

2

- حاشية نجاة العباد (31 ظ - 40 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّد جعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

ص: 128

استدلالية بعناوين (قوله - قوله) ، وهي على أوائل أحكام الطهارة.

أوّلها : «قوله قده : بجعله بجميع أقسامه طاهراً مطهّراً ... الخ. مدرك الأحكام الثلاثة النبوي المعتضد بالاجماع المتحصّل : خلق الله الماء طهوراً».

3

- أصالة اللزوم في العقود (41 و - 43 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي بحث استدلالي فيه أخذ وردّ ومناقشات مع الشيخ مرتضى الأنصاري.

أوّله : «مقدّمة : الأصل في العقود اللزوم لأمرين : الأوّل قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) ، فإنّ حقيقة الوفاء بالعقد هو البقاء والثبات».

آخره : «ومثله ما لو نذر ترك أمر إلى زمان كذا مستمرّاً ثمّ ارتكبه قبل الغاية لضرورة دعت إلى ارتكابه ثمّ ارتفعت الضرورة ، حيث لا يجب الترك بعده كما لا يخفى».

4

- خيار الغبن (44 ظ - 49 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهيمسائل في خيار الغبن وموارده الخاصّة كما يُستفاد من آية (إلاّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) وقاعدة (لا ضرر) ، مع المناقشة في بعض ما قاله قدماء الفقهاء ، ثمّ البحث عن سقوطه والاختلاف في مواضع السقوط.

أوّله : «مسألة في خيار الغبن : ولهم في إثباته أمور أقواها أمران : أحدهما ما استدلّ به العلاّمة قدّس سرّه».

آخره : «ولا يترك الشكّ الكذائي المفسّخ إلاّ مع الإقدام في المنع لا ضرر والضرر المستند إلى الشارع لا المستند إلى المغبون فلا معارضة بينهما».

ص: 129

5

- الخيارات

(49 ظ - 54 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي بحوث استدلالية ومناقشات مع أحد الفقهاء من متأخّري المتأخّرين في خيار العيب ، ثمّ مسائل في سقوط الأرش والردّ وخيار الشرط والقدر في صحّته والمراد من الحلال والحرام.

أوّله : «مسألة ظاهر المشهور أنّه خيار مستقلّ مثل خيار المجلس والحيوان ، وذهب بعض متأخّري المتأخّرين أنّه نوع من خيار الشرط».

آخره : «فالأصل قابلية عدّ الواجبات والمحرّمات للتغيّر لما حقّقناه في محلّه ، فتدبّر».

6

- ضمان العين المستأجرة (54 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي يستدلّ المؤلّف في هذا البحث القصير جدّاً على عدم ضمان المستأجر العين المستأجرة خلافاً لبعض الفقهاء في هذه المسألة.

أوّله : «مسألة : قالوا : العين المستأجرة أمانة فلا يضمنها المستأجر. أقول : لا إشكال في عدم ضمان الأمانة إذا كان فائدتها راجعة إلى خصوص المالك».

7

- شرح تبصرة المتعلّمين (55 و - 63 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

شرح ممزوج استدلالي فيه تفصيل ونقل بعض آراء الفقهاء والمناقشة فيها ، جاء في هذه النسخة من أوّل بحث ماء البئر إلى نواقض الوضوء.

ص: 130

8

- أصالة البراءة (64 ظ - 73 ظ)

(أصول

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

استدلالي موسّع ، يتقدّمه مقالات ثلاث تمهيداً للموضوع الذي سيبحث عنه ، ثمّ البحث عن أصالة البراءة مع الاهتمام بمعركة الأخباريّين والأصوليّين والتصدّي للردّ على الفريق الأوّل.

أوّله : «الكلام في أصالة البراءة : وممّا يقتضيه الحال في هذا المجال تقديم مقالات : الأولى : قد يدفع التناقض المعروف عن ابن قبة».

آخره : «وحينئذ لا وجه للاحتياط في أطراف المعلوم بالاجمال ، فلا مانع عن جريان البراءة في المشكوكات ، فتدبّر».

9

- التعادل والترجيح (74 ظ - 76 و)

(أصول

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي بدأ المؤلّف هذا البحث الاستدلالي بموضوع حجّية الخبر ، ولكن بقي البحث عن التعادل والترجيح غير تامّ في الكتابة.

أوّله : «الكلام في التعادل والترجيح : ولنقدم البحث في أوّلهما ونقول : موضوع حجّية الخبر : - أعني قولنا : الخبر حجّة - عند القائل بها».

10

- شرح كتاب الطهارة (77 و - 78 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي شرح ممزوج استدلالي على رسالة المؤلّف العملية ، اشتغل به في كربلاء سنة 1328 ولم يكتب منه إلاّ مقداراً من أوّل الشرح في أحكام المياه.

أوّله : «كتاب الطهارة وفيه مطالب : المطلب الأوّل في أحكام المياه : اعلم أنّ الماء على أقسام».

ص: 131

11

- الإجزاء

(79 و - 80 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي استدلالي ، فيه مناقشة مع الشيخ مرتضى الأنصاري ونُقُول عن أستاذ المؤلّف الذي لم يصرّح باسمه - ولعلّه يريد به السيّد اسماعيل الصدر - ثمّ يبحث عن أقسام الأوامر والمجزي منها.

أوّله : «إشكال : لازم جريان البراءة في مهية العبادات - أعني أجزاءها وشرائطها - المشكوكة جريانها في ما عدا المشكوكة».

آخره : «ومن الكلام في الانكشاف بالظنّ يظهر الكلام في تبدّل الرأي لأنّه من فروع انكشاف الخطأ بالظنّ ، والحمد لله».

12

- تداخل الأسباب (82 و - 82 ظ)

(أصول

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

بحث استدلالي قصير مبدوء بثلاثة أمور ، وهو غير تامّ في الكتابة ظاهراً.

أوّله : «الكلام في تداخل الأسباب : وتوضيح المقام بعد رسم أمور ، أحدها : إنّه لا يعقل التداخل في السبب مع إحراز السببية».

13

- العامل المخصّص (83 و - 85 ظ)

(أصول

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

ضمن البحث الاستدلالي المذكور يبحث المؤلّف عن التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقية ، وجواز التمسّك بالعامّ قبل الفحص وعدمه ، والتخصيص بالمجمل.

أوّله : «أصل : اختلف القوم في أنّ العام المخصَّص مستعمل في الباقي مجازاًبقرينة الخاصّ أو في جميع الأفراد؟».

ص: 132

آخره : «وإجمال الخاصّ بالتباين يمنع عن بقاء العام على ظهوره بالنسبة إلى أطراف المشكوك».

14

- القدح المعلى في حكم معمورة كربلا (86 ظ - 95 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

يبحث المؤلّف في هذه الرسالة الاستدلالية عمّا إذا زالت أو أزيلت عمارة بعض مواضع كربلاء هل يملك من يجدّدها أو هي للمالك الأوّل والمجدِّد لا يملكها؟ وهو في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّ معمورة كربلاء هل هي من المفتوحة عنوة.

المقام الثاني : في أنّه هل صدر الإذن العمومي في تعمير الأراضي المفتوحة عنوة.

تمّ تأليف الرسالة في الرابع من ذي الحجّة سنة 1329.

أوّله : «مسألة : هل لكلّ واحد من آحاد المسلمين إذا زالت أو أزيلت آثار عمارة من معمورة كربلا في زماننا هذا وما والاه وما يضاهيه».

آخره : «وأصلح الله مفاسد أموري في ديني ودنياي وآخرتي فإنّه أرحم الراحمين ..».

15

- استحباب الزكاة في مال تجارة الصبيّ (95 ظ - 97 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

حاشية استدلالية على هذه المسألة من كتاب (نجاة العباد) للشيخ محمّدحسن النجفي صاحب الجواهر ، وتلي هذه المسألة مسائل أخرى في زكاة العبد والمال الموصى به والمال المنذور ونذر الصدقة.

ص: 133

أوّله : «قوله : استحبّ له إخراج الزكاة من ماله. أقول : ظاهر بعض أخبار الباب وإن كان وجوب الزكاة فيما أُتجر به».

16

- الاستصحاب (97 ظ - 100 و)

(أصول

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي بدئت الرسالة بتعريف الاستصحاب ثمّ بُحث استدلالا فيما يتعلّق به من المسائل ، وبعضها كحواشي على بحث الاستصحاب من كتاب (فرائد الأصول) للشيخ مرتضى الأنصاري ، ثمّ تكلّم في الاستصحاب التعليقي.

أوّله : «الاستصحاب حدوث مشكوك الحدوث بعد ارتفاع مقطوع الزوال ، المفروض وإن كان شخصيّاً كما قرر».

17

- نجاسة أهل الكتاب (100 و - 100 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي استدلّ المؤلّف في هذا البحث المختصر على أنّ عدم الردع لا يدلّ على التقرير ، فما ورد في بعض الأحاديث من سكوت الأئمّة عليهم السلام تجاه بعض الرواة حول نجاسة أهل الكتاب أو طهارتهم لا يدلّ على طهارتهم كما ظنّه بعض الفقهاء. ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على نجاسة الكفّار ثمّ ما يدلّ على الطهارة في موضع آخر من المجموعة (130 ظ - 132 و).

أوّله : «مسألة : الأخبار الواردة في أهل الكتاب وإن كانت مختلفة من حيث نجاستهم وطهارتهم في بادئ النظر».

أعيدت رسالة «القدح المعلى» في (103 ظ - 110 ظ) غير تامّة.

ص: 134

18

- أحكام الحيض (111 ظ - 123 و)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي.

حاشية استدلالية بعناوين (قوله - قوله) على مسائل الحيض من كتاب (نجاة العباد) للشيخ محمّدحسن النجفي صاحب الجواهر ، في بعض المواضع منها بسط وتفصيل.

أوّله : «الحمد لله .. قوله قدّس سرّه : من المخرج المعتاد ... الخ. أقول : الظاهرأنّ هذا القيد احترازي ، وذلك لأنّه لم يعتبر النوعي حتّى نطالبه بدليله».

آخره : «لكنّه لا يورث سوى الظنّ النوعي لما مرّ من عدم كونه مداراً للحيض عند النساء بخلاف العادة ، فتدبّر».

19

- حاشية الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

حاشية مختصرة على مقدّمة (الروضة البهية) وأوائل كتاب الطهارة منه.

أوّله : «الحمد لله كما هو أهله .. قوله : كتاب الطهارة. أقول : الكتاب اسم لمايكتب فيه ، والطهارة كالطهر نقيض النجاسة».

20

- جوائز السلطان (132 ظ - 137 ظ)

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر الكرمانشاهي

يذهب المؤلّف في هذا البحث الاستدلالي على عدم إباحة أخذ شي من جوائز السلطان الجائر ويجيب عمّا يدلّ بظاهره من الأحاديث على الجواز.

ص: 135

أوّله : «لا شبهة في أنّ ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج والمقاسمةوالزكاة من الأراضي بأسمائها».

آخره : «إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ... الحديث».

في هذه المجموعة أيضاً مسائل قصيرة عن الحبوة وتعريف البيع وحكم المعاطاة والعقد الفضولي وولاية الحاكم والفور والتراخي وبيع الوقف وحجّية الاستصحاب والجمع الدلالي ، تركنا ذكرها هنا.

* نسخ ونستعليق ، بخطّ المؤلّف ، صحّح المجموعة

وأضاف في الهوامش إضافات وشطب على بعض المواضع.

169 ق ، مختلف السطور ، 14 × 20 سم

(43)

مجموعة فيها :

1

- نصاب الصبيان (2 و - 109 ظ)

(لغة

- فارسي)

نظم : أبي نصر مسعود بن أبي بكر الفراهي (640)

2

- مباحثة النفس (120 و - 124 ظ)

(عرفان

- فارسي)

تأليف : المولى محمّدطاهر بن محمّدحسين الشيرازي القمّي (1098)

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. أمّا بعد : چون محتاج رحمت اله قادر محمّدطاهر ديد كه اكثر مردمان در قافله گاه جهان رحلى اقامت انداخته اند».

3

- دستور انشاء (131 ظ - 210 ظ)

(إنشاء

- فارسي)

تأليف : محمّدحسين بن محمّدشمس الدين الحسيني الأصبهاني

ص: 136

قواعد عامّة لتعليم كتابة الرسائل لمختلف الأغراض وتحرير المستندات الشرعية وما إليها من المنشآت ، ألّفه المؤلّف لولده أبي البقاء عمادالدين محمود ، وهو في مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة ولاحقة.

أوّله : «نحمدك اللهمّ يا عماد من لا عماد له بك نستعين يا معين ... وبعدأضعف خلق الله الغنيِّ المغني خادم الشرع الشريف المحمّدي».

* نسخ ، عبدالحميد بن عبدالوهّاب ، يوم الجمعة 12 شوّال

1276 ، على الصحائف تعاليق فارسية كتبت بين السطور وفي الهوامش. بعد هذا كتب

النصاب مرّة ثانية من دون تعليق.

211 ق ، مختلف السطور ، 17 × 22 سم

(44)

مجموعة فيها :

1

- الإتقان

(2 ظ - 23 و)

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ محمّدهادي بن محمّدأمين الطهراني (1321)

2

- البراءة والاشتغال (25 ظ - 70 ظ)

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ محمّدهادي بن محمّدأمين الطهراني

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. هذه رسالة وجيزة محتوية على مهمّات مسائل مبحث البراءة والاشتغال أحببت بتحريرها».

* نستعليق ، من عصر المؤلّف ، عليه تملّك بتاريخ 12

جمادى الآخرة 1326.

70 ق ، 19 س ، 5/15 × 5/21 سم

ص: 137

(45)

مجموعة فيها :

1

- شرح المنظومة النورية (2 ظ - 119 و)

(كلام

- عربي)

تأليف : داود بن محمّد القارصي الحنفي (1160)

شرح على منظومة خضر بك الرومي النونية في العقائد التي أوّلها :

الحمد لله عالي الوصف والشان

منزّه الحكم عن آثار بطلان

وهذا الشرح توضيحيٌّ فيه نُقُول عن جملة من الكلاميّين من أهل السنّة. تمّ في سنة 1169 في قصبة (بركويه).

أوّله : «الحمد لله الذي وفّقنا لتحقيق العقائد الاسلامية وكرّمنا بتدقيق المباحث الكلامية والصلاة والسلام على رسولنا محمّد المبعوث بخلاصة الأديان الإلهية».

آخره : «وأن يرزقنا المقام الأسنى مع النبيّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين ..».

2

- ضوء المعالي لبدء الأمالي (121 ظ - 162 ظ)

(عقائد

- عربي)

تأليف : ملاّ علي بن سلطان محمّد القاري (1014)

* نسخ ، من القرن الثاني عشر ، أبيات المتن في كلا

الشرحين وجداول الصحائف بالحمرة. 165 ق ، مختلف السطور ، 15 × 21 سم

ص: 138

(46)

مجموعة فيها :

1

- تحقيق الأدلّة (1 ظ - 72 ظ)

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : السيّد محمّدحسين بن محمّد علي الشهرستاني (1315)

بحوث استدلالية في كيفية استخراج مدارك الأحكام وما يستنبط منه الحلال والحرام ، وتكليف المجتهدين في عصر غيبة الإمام الحجّة عليه السلام ، حيث إنّهم بعيدون عنه ولا يمكنهم أخذ الأحكام منه مباشرة. بدأ به المؤلّف في يوم الأربعاء 11 ربيع الثاني سنة 1281 وأتمّه في يوم الأربعاء 23 ربيع المولودسنة 1282. وهو في ثلاث مقامات ملخّص عناوينها :

المقام الأوّل : في إمكان تحصيل العلم بحكم الله وعدمه في هذه الأزمان.

المقام الثاني : في طريق تحصيل العلم على فرض عدم الطرق السابقة.

المقام الثالث : في تحصيل مطلق الظنّ بالأحكام.

أوّله : «الحمد لله والحمد حقّه كما يستحقّه والشكر له على نعمه العظيمة كماهو حقّه ، والسلام على خير من بعث للهداية وأفضل من أرسل للطف العناية».

آخره : «ونفع به أرباب الألباب من إخواني المؤمنين وجمع الله به بيننا وبين أوليائه يوم الدين في أعلى علِّيين آمين ربِّ العالمين».

2

- الاستصحاب (73 و - 124 ظ)

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : السيّد محمّدحسين بن محمّدعلي الشهرستاني

ص: 139

استدلالي ، فيه تفصيل ونقل للأقوال والمناقشة فيها. تمّ في يوم الأحد سادس عشر من محرّم سنة 1285.

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. أصل : الاستصحاب في الأصل أخذ الشيءمصاحباً ، ومنه استصحاب الخاتم واستصحاب أجزاء مالا يؤكل في الصلاة».

آخره : «ولنختم الكلام بحمد الملك العلام ، والحمد لله أوّلا وآخراً ..».

3

- لباب الاجتهاد (125 ظ - 175 و)

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : السيّد محمّدحسين بن محمّدعلي الشهرستاني

يهتمّ المؤلّف في هذا الكتاب الاستدلالي الباحث عن الاجتهاد والتقليد بتحقيق الأمور المهمّة التي تترتّب عليها الفروع الكلّية ، ولم يتصدّ كثيراًلنقل الأقوال والأخذ والردّ فيها ، ويتطرّق في آخره إلى البحث حول التقليد في الأمور الاعتقادية.

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. إنّ هذه وجيزة تتضمّن تحقيق الحال في مسائل مهمّة تتعلّق بمباحث الاجتهاد والتقليد».

آخره : «ومقتضى حكم العقل في مثل ذلك الأخذ بالأحوط إن كان وإلاّ فالتخيير لا ترك العمل رأساً ..».

* نسخ ، موسى بن محمّدجعفر بن محمّدباقر القرميسيني

الحائري (تلميذ المؤلّف) ، الكتاب الأوّل يوم الجمعة تاسع شعبان 1311 والكتاب

الثاني يوم الخميس 12 شوّال 1311 والكتاب الثالث أوّل ذي الحجّة 1312.

175 ق ، مختلف السطور ، 5/14 × 5/19 سم

ص: 140

(47)

مجموعة فيها :

1

- الأنوار الجلية في أجوبة المسائل الجلية (1 و - 72 و)

(أجوبة

- عربي)

كتبها : السيّد عبدالله بن نورالدين بن نعمة الله الجزائري (1173)

2

- لؤلؤ الصدف في مسائل الشيخ خلف (73 ظ - 78 ظ)

(أجوبة

- عربي)

كتبها : الشيخ عبدالله بن صالح السماهيجي البحراني (1135)

اثنتا عشرة مسألة فقهية سألها الشيخ خلف بن عصفور الدليمي البحراني ، وفي الأجوبة بعض الاستدلال ، وتمّت كتابتها في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1125.

أوّلها : «الحمد لله الذي جعل من أهل البيت في كلِّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».

آخرها : «ولا يكون السنّ فيه مراداً بالتخصيص وقد عرفت الوجه فيه ..».

3

- هداية السائل إلى نفايس المسائل (79 و - 86 و)

(أجوبة

- عربي)

كتبها : الشيخ عبدالله بن صالح السماهيجي البحراني

أجوبة مسائل الشيخ نورالدين بن يوسف الصبيري البحراني ، أكثرها

ص: 141

فقهية والجواب عليها بشيء من التفصيل والتفريع ، وهي ثلاثون مسألة تتضمّن نيفاً وخمسين مسألة مع المتفرّعات ، كتبها المجيب في يومين ونصف ، آخرها يوم الاثنين سادس شهر صفر 1135 في بهبهان ، والمجيب في تلك الساعة في التاسعة والأربعين من عمره.

أوّلها : «الحمد لله الهادي إلى الرشاد والداعي إلى السداد ، والصلاة على سادات العباد وشفعاء الخلق في يوم المعاد».

آخرها : «نسأل الله الفرج لعامّة المؤمنين إنّه هو الرؤف الرحيم ..».

4

- حياة الإنسان بعد الممات (86 ظ - 98 و)

(عقائد

- عربي)

تأليف : الشيخ أحمد بن إبراهيم البحراني

تحقيق في أنّ الإنسان بعد الموت لا يخرج بالمرّة عن طور الحياة بل هو حيٌّ على التحقيق ، كتبه المؤلّف على أسس عقلية كلامية مع الاستفادة من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام في الموضوع ، وفيه محاولة لإثبات أنّ المعصومين من الأنبياء والأئمّة عليهم السلام يرون بعد الممات بأشخاصهم على العيان ويرون من مات كذلك من سائر الأنام ، وهو في مقامين ، وتمّ في 21 محرّم سنة 1124.

أوّله : «حمداً لك يا خالق الأرواح وجاعلها في الأشباح ، والصلاة على محمّد الهادي إلى طريق الفلاح وآله مفاتيح أبواب النجاة».

آخره : «ومن الله سبحانه التوفيق للإصابة بالقول والعمل ..».

* نستعليق ، محمّد بن علي قلي الأفشار ، من عصر

السماهيجي.

98 ق ، مختلف السطور ، 16 × 5/20 سم

ص: 142

(48)

المختصر

(في شرح التلخيص)

(بلاغة

- عربي)

تأليف : سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني (793)

* نسخ ، مصطفى المنير الشافعي ، من القرن الحادي

عشر ، على الورقة الأولى فوائد وتملّك عبدالله بن مصطفى المدرّس الشافعي

الأشعري.

214 ق ، 17 س ، 15 × 21 سم

(49)

مختصر

غنية المتملّي في شرح منية المصلّي

(فقه

- عربي)

تأليف : إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم الحلبي (956)

* نسخ ، محمّد بن الشيخ مسلم ، شهر رجب 1099 في

الجبل الآخر - كرخان.

193 ق ، 19 س ، 5/14 × 21 سم

(50)

مصائب

الأبرار ونوائب الأخيار

(سيرة

المعصومين - فارسي)

تأليف : الله قلي بن شاهميرزا المحزون السلماسي (1231)

رتّب ابن المؤلّف هذا الكتاب بعد وفاة والده ، فحذف منه - كما يقول - الزوائد غير المحتاج إليها ، وأضاف في مواضع منه أحاديث وأشعاراً عربية وفارسية تناسب الأبحاث ، ويصرّح أن لا اعتبار بالنسخ المكتوبة على مسوّداتوالده غير المهذّبة ، وهو مقدّم إلى نائب السلطنة عبّاس ميرزا بن فتح علي شاه القاجار.

ص: 143

أوّله : «الحمد لله الذي نوّر صدورنا بنور المعرفة».

* نستعليق والعبارات العربية نسخ ، نظر علي بن

القاسم الخوئي ، يوم الأربعاء 13 ذي الحجّة 1252.

237 ق ، 27 س ، 5/20 × 31 سم

(51)

المطوّل

(في شرح التلخيص)

(بلاغة

- عربي)

تأليف : سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني (793)

* نستعليق ، محمود بن أمرالله القيصري القرماني ، عاشر

ذي الحجّة 1048 ، مصحّح عليه تعاليق وأكثر الصحائف مجدولة بالحمرة.

213 ق ، 25 س ، 17 × 29 سم

(52)

المطوّل

(في شرح التلخيص)

(بلاغة

- عربي)

تأليف : سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني (793)

* نسخ ، من القرن الحادي عشر ، مصحّح على بعض

الصحائف منه تعاليق.

158 ق ، 25 س ، 5/19 × 30 سم

(53)

معالجات

نبوي

(طب

- فارسي)

تأليف : غلام إمام

فيه المفردات الطبّية (الأقراباذين) مرتّبة على ترتيب حروف أوائلها ، وهي مستفادة من الأحاديث والروايات. في كلّ لفظة يعرّف ضبطها ويذكر

ص: 144

ما يعادلها باللغة الهندية ويذكر في بعضها ما أثر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بالنصّ العربي ، ثمّ يأتي على فائدة ما ذكره وكيفية استعماله الطبّي.

أوّله : «زمزمه تحميد سزاوار حكيم مطلق كه در ادراك قانون حكمتش جواهر عقول آهنگ نارساى از تار نفس ناطقه مى سرايند».

آخره : «هيروج الصنم .. منوم مسكر مغلظ خون حافظ دهن مصلح روغن بادام شربت چهار قيراط».

* نستعليق هندي والعبارات العربية نسخ ، سلخ ذي

القعدة 1258.

210 ق ، 17 س ، 15 × 5/23 سم

(54)

معالم

التنزيل

(تفسير

- عربي)

تأليف : أبي محمّد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (516)

المجلّد الثاني من سورة الكهف إلى سورة الناس.

* نسخ ، محمّدطيّب بن فتح الله المتولّي ، يوم

الخميس 19 رمضان المبارك 1254.

287 ق ، 29 س ، 21 × 5/30 سم

(55)

مغني

اللبيب عن كتب الأعاريب

(نحو

- عربي)

تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (762)

* نسخ ، عبدالرحمن ، يوم السبت 11 ذي القعدة 1082 ،

صحّحه الناسخ وعلى الورقة الأولى منه أبيات مختلفة في التقريظ على الكتاب.

200 ق ، 25 س ، 22 × 5/31 سم

ص: 145

(56)

مغني

اللبيب عن كتب الأعاريب

(نحو

- عربي)

تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (762)

* نسخ ، أواخر ذي الحجّة 1100 (نهاية الجزء الأوّل)

، مصحّح عليه بعض التعاليق ، بأوّل النسخة

فهرس الكتاب في ثلاثة أوراق.

218 ق ، 20 س ، 18 × 25 سم

(57)

مغني

اللبيب عن كتب الأعاريب

(نحو

- عربي)

تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (762)

* نستعليق ، سليمان بن ندر حسين الأردبيلي ، يوم

الثلاثاء ثامن ربيع الأوّل 1112 ، أضرّت به الأرضة.

276 ق ، 17 س ، 5/15 × 24 سم

(58)

مفاتيح

الشرايع

(فقه

- عربي)

تأليف : المولى محسن بن المرتضى الفيض الكاشاني (1091)

الجزء الأوّل والثاني.

* نسخ ، الجزء الأوّل بتاريخ 1222 والجزء الثاني

بخطّ الله قلي بن پيغمبر قلي يساقي ، سنة 1227 ، كتبه في مدرسة ملاّ محمّدباقر

السبزواري.

240 ق ، مختلف السطور ، 18 × 5/29 سم

ص: 146

(59)

مفتاح

البكاء في مصيبة خامس آل العباء

(سيرة

المعصومين - عربي)

تأليف : ملاّ محمّدصالح بن محمّد البرغاني القزويني (1275)

* نسخ ، 19 شعبان 1320؟.

147 ق ، 29 س ، 21 × 5/30 سم

(60)

مناسك

الحجّ

(فقه

حنفي - عربي)

تأليف : أبي الإخلاص حسن بن عمّار الشُرُنْبُلالي (1069)

مختصر جدّاً في أبواب.

أوّله : «كتاب الحجّ : هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره».

* نسخ معرب ، يوم الخميس أوّل شهر رجب 1108 ، الصحائف

مجدولة بالحمرة.

19 ق ، 13 س ، 5/14 × 19 سم

(61)

منتخب

تحفة الزائر

(زيارة

- فارسي)

انتخاب : علي رضا بن قربان علي

منتخب من كتاب (تحفة الزائر) للعلاّمة المجلسي ، في مقدّمة وثمانية أبو ابوخاتمة على غير ترتيب الأصل الذي هو في مقدّمة واثني عشر باباً وخاتمة ، بعض الأدعية فيه مترجم إلى الفارسية بين السطور.

* نسخ معرب ، علي أصغر بن يوسف الخروتي السمناني ، يوم

الثلاثاء عاشر شهر رمضان 1241 ،

ص: 147

صحّحه الناسخ.

181 ق ، 16 س ، 5/12 × 21 سم

(62)

مولد

النبي (صلى الله عليه وآله)

(سيرة

نبوية - عربي)

تأليف : الشيخ عبدالغني المصري الحلبي

مختصر جدّاً ، فيه بعض مناقب الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم ومولده ، من دون ذكر مستند ما يورده الملفِّق فيه.

أوّله : «الحمد لله الذي تفرّد بإنشاء الأشياء على وفق إرادته الأزلية».

* نسخ ، يوم الثلاثاء سابع رمضان 1306.

12 ق ، 11 س ، 12 × 5/16 سم

(63)

نزهة

الناظرين في الأخبار والآثار المروية عن الأنبياء والصالحين

(أخلاق

- عربي)

تأليف : تقي الدين عبدالملك بن أبي المنى البابي الحلبي (829)

نظير كتاب (إحياء العلوم) للغزالي ، مرتّب على أربعة أرباع.

* نسخ ، يوم السبت 13 جمادى الأولى 1299 ، أضيف في

حواشي بعض الصحائف فوائد وأحاديث وبآخر الكتاب فهرسه مخروم.

483 ق ، مختلف السطور ، 18 × 5/23 سم

(64)

نور

السبل

(أصول

الفقه - عربي)

تأليف : الحاج الشيخ عبدالرسول اليزدي (ق 14)

رتّب المؤلّف الأبحاث الأصولية في هذا الكتاب على ترتيب حروف

ص: 148

أوائل عناوينها ، فيبحث في كلّ عنوان حكم المسألة مع دليله على ما يراه أو استفاده من بحوث أساتذته وبعض الأعلام ، ثمّ يأتي بآخره على حاصل ما يُستفاد من البحث ، وقد فرغ من تأليفه في شعبان سنة 1328.

المؤلّف من تلامذة السيّد محمّدكاظم الطباطبائي اليزدي والمولى محمّدكاظم الآخوند الخراساني ، ويذكر بآخر هذا الكتاب من مؤلّفاته (أصول الأخلاق والاعتقادات) و (الفرائد النجفية) استدلالي في العبادات و (حاشية تعليقة اليزدي على المكاسب).

أوّله : «الحمد لله ربِّ العالمين .. أمّا بعد : فلمّا رأيت أنّ غالب مطالب الأساتيدفي بحث خارج الأصول مذكورة في الفصول وما ضاهاه».

* نسخ ، لعلّه بخطّ المؤلّف.

150 ق ، 23 س ، 5/18 × 22 سم

(65)

نور

الطالبين

(فقه

- فارسي)

تأليف : ملاّ علي بن عبدالله الفراهاني (ق 13)

بيان للأحوال المعنوية المطلوبة في الصلاة وترجمة ما يُتلى فيها من السورالقرآنية وما يقرأ من الأذكار والأدعية وجملة من التعقيبات ، كتب مختصراًميسَّراً للعامّة واستفادة المؤمنين ، وتمّ تأليفه في شهر ربيع الثاني سنة1257 ، وهو في مقدّمة وعشرة أبواب ذات فصول ثمّ خاتمة بهذه العناوين :

مقدّمه : در فضيلت نماز ومعنى رياء.

باب اوّل : در احوال وضوءات.

ص: 149

باب دوّم : در أذان واقامة.

باب سوّم : در قرائت است.

باب چهارم : در احوال ركوع است.

باب پنجم : در احوال سجود است.

باب ششم : در فضيلت وثواب تسبيحات أربع.

باب هفتم : در قنوت است.

باب هشتم : در احوال تشهّد است.

باب نهم : در كيفيّت سلام واجب ومستحبّ.

باب دهم : در ثواب وفضيلت خواندن تعقيب.

خاتمه : در ثواب وفضيلت تسبيح حضرت فاطمه عليها السلام.

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين .. اين مختصرى است در كيفيت واحوالات معنويه مطلوبه در نماز ودر ترجمه قرائت واذكار».

آخره : «بطلب مغفرت وآمرزش بجهت اين عاصى ووالدين اين بى بضاعت فانى شاد گردانند وعوض آن را از كريم وهّاب خواسته باشند».

* نستعليق جيّد ، ملاّ علي السيجاني ، يوم الخميس

غرّة ذي القعدة 1259.

37 ق ، 19 س ، 5/14 × 5/21 سم

(66)

نهاية

المحتاج في شرح المنهاج

(فقه

- عربي)

تأليف : شمس الدين محمّد بن أحمد الأنصاري الرملي (1004)

الربع الأوّل والثاني في مجلّدين.

ص: 150

* نسخ ، قريب من عصر المؤلّف ، على بعض الصحائف

تصحيحات وتعاليق.

490 ق ، 33 س ، 5/21 × 5/31 سم

(67)

نهاية

المحتاج في شرح المنهاج

(فقه

- عربي)

تأليف : شمس الدين محمّد بن أحمد الأنصاري الرملي (1004)

الربع الرابع من الكتاب ، كتاب الجراح إلى كتاب أمّهات الأولاد.

* نسخ ، إبراهيم بن محمّد الخطيب ، يوم الجمعة 17 ذي

القعدة 1124 ، بأوّله فهرس الكتاب في صفحتين.

338 ق ، 31 س ، 21 × 31 سم

(68)

هداية

المؤمنين

(فقه

- عربي)

تأليف : الشيخ راضي بن محمّد الجناجي النجفي (1290)

أصل هذه الرسالة العملية ما في رسالة خال المؤلّف الشيخ علي بن جعفركاشف الغطاء النجفي ، بإضافة ما يفتي به المصنّف وما يراه ، وهو في أصول الدين وأحكام التقليد ثمّ كتاب الصلاة إلى الجهاد ، في ثلاثة مطالب هكذا :

المطلب الأوّل : في أصول الإيمان.

المطلب الثاني : في نبذ من أحكام التقليد.

المطلب الثالث : في فروع الدين.

ص: 151

أوّله : «الحمد لله الذي رفع دعائم الإسلام ومهّده وأسّس أساس الأحكام وشيّده ، وأوضح لنا السبيل في تحصيل المرام ممّا بعث به سيّد الأنام».

* نسخ ، من عصر المؤلّف ، بآخره بلاغ ويكتب المؤلّف

في أعلى الصفحة الثانية أنّ من يعتمد عليه أخبره بصحّة الرسالة ثمّ ختمه الدائري

(راضي بن محمّد).

109 ق ، 16 س ، 15 × 5/21 سم

(والحمد لله ربّ العالمين)

ص: 152

102 - الشيخ جلال الدين عبدالله بن الحرام الحلّي :

قد مرّ ذكره مقترنا بذكر الشيخ ابن نجيح الحلّي ، فراجع.

103 - السيّد نجم الدين عبدالله بن حمدان الحلّي :

جاء في أمل الآمل(1) :

«السيّد نجم الدين أبو القاسم عبدالله بن علوي بن حمدان الحلّي ، فاضل ، جليل ، يروي الشهيد عن ابن مُعَيَّة عنه».

104 - الشيخ عبدالله ابن البزاز الحلّي :

قال المنذري في التكملة(2) عند ذكره لوفيات سنة 608 ه- :

«في غرّة المحرّم توفّي أبو محمد عبدالله بن هبة الله بن أبي القاسم البزّاز المعروف ب- : ابن الحلّي ببغداد ، ودفن من يومه بالمشهد الشريف على ساكنه أفضل السلام ، حدَّث عن الشيخ أبي محمد عبدالله بن علي سبط الشيخ أبي منصور الخيّاط وأبي بكر أحمد بن علي ابن الأشقر الدلاّل ... إلى قوله : وهو منسوب إلى الحلّة المزيدية ، وهو أخو شيخنا محمود بن هبة الله بن أبي القاسم الحلّي».

105 - السيّد جلال الدين عبدالحميد بن فخار :

وهو العلاّمة الفاضل والنسّابة الجليل السيّد جلال الدين عبدالحميد ابن شمس الدين فخار بن معد بن فخار الموسوي الحلّي.

ذكره صاحب عمدة الطالب(3) عند ذكر آل فخار الموسوي قائلاً : 6.

ص: 154

«وآل فخار ومنهم الشيخ علم الدين المرتضى علي ابن الشيخ جلال الدين عبدالحميد ابن الشيخ شمس الدين فخار بن معد ...».

أقول :

المترجم له هو والد العالم النسّابة الفاضل السيّد علم الدين المرتضى علي بن عبدالحميد بن فخار أحد مشايخ ابن مُعَيَّة الحسني ، وكذلك هو ابن العلاّمة الكبير والنسابة الشهير السيّد شمس الدين فخار بن معد بن فخار رضوان الله عليهم أجمعين. والسيّد جلال الدين عبدالحميد يروي عن والده السيّد شمس الدين فخار بن معد ويروي عنه ولده المرتضى علم الدين علي بن عبدالحميد كما جاء ذلك في أمل الآمل(1) عند ترجمة السيّد علم الدين علي بن عبدالحميد ، والله سبحانه العالم.

وفي موارد الإتحاف(2) :

«أبو علي عبدالحميد بن فخار بن معد بن فخار بن معد بن أحمد بن محمد بن أبي الغنائم محمد بن الحسين شيتي ابن محمد الحائري ابن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام ، كان عالماً فاضلاً نسّابة وكان نقيب المشهد والكوفة ، قاله ابن عِنَبة في العمدة والعميدي في مشجّره. وذكره الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان قائلاً ما نصّه : عبدالحميد بن فخار بن معد الحسيني الحائري - من مشيخة الفرضي - نسبةً إلى الحائر الذي فيه مشهد الحسين عليه السلام ، سمع أبا الحسن بن غبرة ، 9.

ص: 155

مات سنة 619ه. وقال السيّد ضامن بن شدقم في التحفة : له مصنّفات عديدة ، ومن أولاده : أبو القاسم علي بن عبدالحميد علم الدين العالم الفاضل النسّابة ...».

106 - السيّد نظام الدين عبدالحميد الأعرجي الحسيني :

هو العلاّمة الفاضل الفقيه النبيه السيّد نظام الدين عبدالحميد ابن العلاّمة الفقيه مجد الدين أبي الفوارس محمد ابن فخر الدين علي ابن عزّ الدين محمد الأعرجي الحسيني أخو العلاّمة الكبير السيّد عميد الدين عبدالمطلّب. ذكره ابن عِنَبة في عمدة الطالب(1) عند ذكر اخوته قائلاً :

«... والفاضل العلاّمة نظام الدين عبدالحميد ...».

وفي مقدّمة كتاب الألفين(2) للعلاّمة الحلّي قدس سره قال السيّد الحجّة محمدمهدي الخرسان (دام ظلّه) عند ذكره لتلامذة العلاّمة ومنهم صاحب الترجمة : «ومن تلامذته السيّد نظام الدين عبدالحميد ابن مجد الدين أبي الفوارس محمد ابن فخر الدين علي ابن عزّ الدين محمد بن أحمد بن علي الأعرجي الحسيني العبيدلي وهو ابن أُخت العلاّمة ، تلمّذ على خاله وشرح بعض كتبه في سنٍّ مبكّرة كما يظهر من كتابه تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين ، فقد شرحه في سنة 703ه- وله تسع عشرة سنة ودخل في العشرين ، وأحال في كتابه هذا إلى شرح كتاب آخر من مؤلّفات خاله وأُستاذه وهو إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس إلى حظيرة 0.

ص: 156

القدس ، فيظهر من ذلك أنّه كتبه وعمره دون التسع عشرة سنة».

أقول :

ذكر بعض العلماء الأفاضل من أصحاب التحقيق أنّ كتاب تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين هو من تأليف أخِ المترجم له وهو السيّدالعلاّمة الفاضل ضياء الدين عبدالله ابن مجد الدين أبي الفوارس وليس صاحب الترجمة السيّد نظام الدين ، فلاحظ. وقد ذكرنا للسيّد نظام الدين عبدالحميد ترجمة مشابهة لما ذكرناه هنا عند ذكر مرقده في كتابنا المزارات ومراقد العلماء في الحلّة الفيحاء ، فراجع.

107 - الشيخ عبدالرحمن ابن المُشتري الحلّي :

هو الشيخ الشاعر الفاضل أبو محمد عبدالرحمن بن أبي البركات المبارك بن كندر الحلّي. ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل(1) قائلاً :

«هو أبو محمد عبدالرحمن بن أبي البركات بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كندر الحلّي يُعرف بابن المشتري ، واسم أبي البركات : المبارك ، كذاكتب لي نسبه وأملاه عَلَيَّ ، أخبرني أنّه تفقّه بالنظامية ببغداد على عدّة مدرّسين على مذهب الشافعي وحدّث ببغداد ولم يكن مشهوراً بالفقه ولامذكوراً بين أهله ، سمع أبا القاسم سعيد بن أحمد بن البنّاء وأبا الفضل محمد بن ناصر بن علي وأبا الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبا الوقت وغيرهم ، ورد إربل في تاسع عشر شعبان سنة خمسة عشر وستمائة وحدّث بها ...».9.

ص: 157

وذكر أيضاً المنذري في التكملة(1) عند ذكره لوفيات عام 619ه- قائلاً :

«وفي الرابع - وقيل : في الرابع والعشرين ، والأوّل أكثر - من شوّال توفّي الشيخ أبو محمد عبدالرحمن بن أبي البركات المبارك بن محمدابن أحمد بن إبراهيم البغدادي المقرئ والمعروف بابن المشتري بإربلودفن من يومه ، ومولده في العشر الأواخر من رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ، سمع من أبوي الفضل محمد بن عمر الفقيه ومحمد بن ناصر الحافظ وأبي القاسم سعيد أحمد بن البنّاء ...».

ذكر ابن المستوفي في تاريخه(2) شعراً للمترجم له قائلاً :

«أنشدني لنفسه (أي صاحب الترجمة) في مستهلّ ذي الحجّة من سنة خمس عشرة وستمائة :

العيد والشهر والأيّام ثمّ أنا

في غبطة وسرور ما بقيت لنا

فلا أصابتك أيدي النائبات ولا

زلّت بقربك من تشتيت أُلفتنا

والحمد لله شكراً والصلاة على

محمد خير خلق الله سيّدنا

ومن شعره أيضاً :

الهي ذو الطّول العظيم فإنّني

فقير إلى جود الإله وطالبُ

ليرحمني عند الثمانين إنّني

غريب فريد ذاهب ثمّ آيبُ

تزحزحت عن دار السلام وطينتي

ومجتمع ما بين خِلِّ وصاحب0.

ص: 158

وجيت بأرض الراسيات لبابل

وأين الندى من حاضر وهو غائب

وساوسه في كودن متعجرف

ويُظهر نسكاً وهو بالجهل عائبُ

ويجمع كفّيه لأبطال فرضهِ

ويُطرق للأرحام إقرار حاطبُ ..»

ولادته ووفاته :

ولد رحمه الله في العشرين من رجب سنة 535ه- كما أخبر ذلك بنفسه ، وتوفّي بالمرستان بإربل ليلة الأربعاء في 14 شوّال من سنة 619 عن عمرناهز ال- (84) عاماً ، ودفن في مقبرة الزمنى والعميان في مدينة إربل(1).

108 - الشيخ الشاعر صفي الدين الحلّي :

هو العلاّمة الفاضل والأديب النحوي الشاعر المنشىء البارع الماهر كبيرشعراء وأُدباء عصره الشيخ أبو السرايا صفي الدين عبدالعزيز بن سرايا ابن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن عبدالعزيز بن سرايا بن باقي ابن عبدالله بن العريض الحلّي الطائي السنبسي. ورد ذكره في العديد من كتب التراجم والشعر والأدب ممدوحاً وموصوفاً بالفضل والنبل وقوّة الشاعرية ، وممّن ذكره صاحب أمل الآمل(2) قائلاً :

«الشيخ صفي الدين عبدالعزيز بن السرايا الحلّي ، كان عالماً فاضلاً شاعراً أديباً منشئاً ، من تلامذة المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي ، له القصيدة البديعة مائة وخمسة وأربعون بيتاً تشتمل على مائة وخمسين 9.

ص: 159

نوعاً من أنواع البديع ، وله شرحها ، وديوان شعر كبير ، وديوان صغير ، وله قصائد محبوكات الطرفين جيّدة ثمان وعشرون بيتاً. ومن شعره قوله :

سوابقنا والنقع والسمر والظبى

وأحسابنا والحلم والبأس والبرّ

هبوب الصبا والليل والبرق والقضا

وشمس الضحى والطود والنار والبحر»

جاء في روضات الجنّات(1) :

«الشيخ صفي الدين عبدالعزيز بن علي بن الحسين الشهير بابن السرايا الحلّي ، كان عالماً فاضلاً منشئاً أديباً ، من تلامذة المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي ، له القصيدة البديعة مائة وخمسة وأربعون بيتاً تشتمل على مائة وخمسين نوعاً من أنواع البديع ، وله شرحها ، وديوان شعركبير ... إلى قوله : وقد كان رحمه الله من كبار شعراء الشيعة ومسلَّماً بين الفريقين فضله ونبالته وأخلاقه ...».

وجاء في كتاب الشيعة وفنون الإسلام(2) للسيّد حسن الصدر :

«وأوّل من اخترع الموشّح المضمّن صفي الدين الحلّي الشاعر الوحيد المتوفّى سنة 750ه- ، لم يسبق إليه ، جمع ديوانه هو في ثلاث مجلّدات ، كلّه من الجيد وعداده في الكاملين ...».

وفي الكنى والألقاب(3) : 7.

ص: 160

«عبدالعزيز بن السرايا الشيخ العالم الفاضل الشاعر الأديب المنشىء تلميذ المحقّق الحلّي رحمه الله ، كان شاعر عصره على الإطلاق ، أجاد القصائد المطوّلة والمقاطيع ، تطربك ألفاظه المصقولة ومعانيه المعسولة ومقاصده التي كأنّها سهام راشقة وسيوف مسلولة ، دخل مصر سنة 736ه. واجتمع بالقاضي علاء الدين ابن الأثير وابن سيّد الناس وأبي حيّان وفضلاء ذلك العصر فاعترفوا بفضله ثمّ عاد إلى ماردين ، وتوفّي ببغداد سنة 750ه- ، له ديوان شعر كبير ، وديوان شعر صغير ، والقصيدة البديعة المذكورة بتمامها في أنوار الربيع ، وقصيدة في جواب قصيدة ابن المعتزّ ، إلى غير ذلك ...».

وقال الشيخ الأميني في الغدير(1) بعد ذكر نسب المترجم له :

«كان في الطراز الأوّل من شعراء لغة الضاد ، فاق شعره بجزالة اللفظ ورقّة المعنى ، وأشفّ بحسن الاُسلوب والانسجام ، وقد تفنّن بمحاولة المحسّنات اللفظية مع المحافظة على المزايا المعنوية ، فجاء مُقدَّما في فنون الشعر إماماً من أئمّة الأدب ، كما أنّه كان معدوداً من علماء الشيعة المشاركين في الفنون ، ففي مجالس المؤمنين عن بعض تآليف صاحب القاموس مجدالدين الفيروز آبادي الشافعي أنّه قال : اجتمعت سنة 747ه- بالأديب الشاعر صفي الدين بمدينة بغداد فرأيته شيخاً كبيراً وله قدرة تامّة على النظم والنثر وخبرة بعلوم العربية والشعر ، فقرضه أرقّ من سحر النسيم وأورق من المُحيّا الوسيم ، وكان شيعيّاً قحّاً ، ومن رأى صورته لايظنّ أنّه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدرّ في الأصداف ...». 1.

ص: 161

أقول :

العجب والدهشة من قول الفيروزآبادي من أنّ الذي رأى شكل الشاعرصفي الدين الحلّي الذي كان شيعيّاً قحّاً لايظنّ أنّه ينظم ذلك الشعر ، فهل أنّ شكل الإنسان وهيأته مرتبطٌ بعمله إن كان شكله قبيحاً فعمله قبيح وإن كان شكله جميلاً حسناً فعمله ومهما فعل فهو حسن؟! ما هذا الكلام الأجوف السيّء!! وهل غاب عن ذهن الفيروزآبادي الحديث المشهوروالمنسوب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يقول : إنَّ الله لاينظر إلى أجسامكم ولاإلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم؟! وما علاقة شكل العالم أو الأديب الشاعر بعلمه وأدبه؟! ولكن هو التعصّب المقيت الأعمى و (شنشنة أعرفها من أخزم).

ولنعود إلى ما قاله الشيخ الأميني في كتابه الغدير عن المترجم له :

«وممّن اجتمع المترجم به الصفدي سنة 731 يروي عن المترجم في الوافي بالوفيات ، وأخذ العلم عن شيخنا المحقّق نجم الدين الحلّي ، وأخذ عنه الشريف النسّابة تاج الدين ابن مُعَيَّة.

قال الأميني معقّباً حول تلمَّذ الشيخ صفي الدين الحلّي على المحقّق الحلّي :

قولنا : (وأخذ العلم عن شيخنا المحقّق) أخذناه من أمل الآمل ، وتبعه في ذلك جُلّ من ترجم شاعرنا صفيّ الدين نظراء صاحب الروضات وأعيان الشيعة وشيخنا القمّي ، وهذا لايصحّ جدّاً ، لأنّ شيخنا المحقّق نجم الدين توفّي سنة 676ه- وصفي الدين الحلّي ولد 677ه- بعد وفاة الشيخ

ص: 162

بسنة ، وصفي الدين الذي تلمّذ لشيخنا المحقّق هو صفي الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين يحيى وهو الذي كان من مشايخ السيّد تاج الدين ابن مُعَيَّة كما في معاجم الرجال ...».

مؤلّفاته(1) :

1 - منظومة في علم العروض ، ذكرها له صاحب رياض العلماء.

2 - العاطل الحالي ، رسالة في الزجل والموالي.

3 - الخدمة الجليلة ، رسالة في وصف الصيد بالبندق.

4 - درر النحور في مدائح الملك المنصور ، وهي القصائد (الارتقيّات)تحوي (29) قصيدة مرتّبة على حروف المعجم ، وأوّل أبياتها كآخرها من الحروف ، وكلّ قصيدة منها 29 بيتاً.

5 - ديوان شعره. قال الكتبي في الفوات : إنّه دوَّن شعره في ثلاث مجلّدات وكلّه جيّد ، والمطبوع مجلّد واحد ، ولعلّه بعض شعره أو ديوانه الصغير الذي ذكره له بعض المتأخّرين من المؤلّفين بعد ذكر ديوان كبير له.

6 - رسالة الدار عن محاولات الفار.

7 - الرسالة المهملة ، كتبها إلى الملك الناصر محمد بن قلاون سنة 723ه.

8 - الرسالة الثومية ، أنشأها بماردين سنة 700ه.

9 - الكافية ، هي بديعيته الشهيرة الحاوية لمائة وواحد وخمسين 4.

ص: 163

نوعاً من محاسن البديع في (145) بيتاً في بحر (البسيط) ، مدح بها النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، طبعت في ديوانه ، مستهلها :

إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم

واقر السلام على عرب بذي سلم

شرحها ابن زاكور أبو عبدالله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي المتوفّى 1120.

10 - شرح الكافية المذكورة ، طبع في مصر سنة 1316.

قال الشيخ الأميني في الغدير : «وفي غير واحد من المعاجم : أنّ له فضل السبق في نظم البديعية على من نظمها. غير أنّا نقول : إنّ المترجم وإن أبدع في نظم بديعيته إلاّ أنّ السابق إليها هو أمين الدين علي بن عثمان ابن علي بن سليمان الاربلي الشاعر الصوفي المتوفّى 670ه- المترجم في الوافي بالوفيات ، وله فضل السبق كما ذكره السيّد علي خان في أنوار الربيع وذكر قصيدته ...».

نماذج من شعره :

منها قصيدته المسماة ب- : غديرية صفي الدين الحلّي :

خمدت لفضل ولادك النيران

وانشق من فرح بك الأيوان

وتزلزل النادي وأوجس خيفة

من هول رؤياه أنوشروان

فتأوّل الرؤيا سطيح وبشّرت

بظهورك الرهبان والكهّان

وعليك أرميّا وشيعا أثنيا

وهما وحزقيل لفضلك دانوا

ص: 164

بفضائل شهدت بهنَّ الصحف

والتوراة والإِنجيل والفرقان

فوضعت لله المهيمن ساجداً

واستبشرت بظهورك الأكوان

متكمّلاً لم تنقطع لك سرّة

شرفاً ولم يطلق عليك ختان

إلى قوله :

ولو أنَّني وفَّيت وصفك حقّه

فُنيَ الكلام وضاقت الأوزان

فعليك من ربّ السلام سلامه

والفضل والبركات والرضوان

وعلى صراط الحقّ آلك كلّما

هبّ النسيم ومالت الأغصان

وعلى ابن عمِّك وارث العلم الذي

ذلّت لسطوة بأسه الشجعان

وأخيك في يوم الغدير وقد بدى

نور الهدى وتآخت الأقران

وعلى صحابتك الذين تتبّعوا

طرق الهدى فهداهم الرحمان

... والقصيدة طويلة تربو على ال- 57 بيتاً.

ومن شعره أيضاً :

سوابقنا والنقع والسمر والظبى

وأحسابنا والحلم والبأس والبر

هبوب الصبا والليل والبرق والفضا

وشمس الضحى والطود والنار والبحر

ص: 165

ومن شعره أيضاً :

وليس صديقاً من إذا قلت لفظةً

توهّم من إثناء موقعها أمراً

ولكنّه من إن قطعت بنانه

تيقّنه قصداً لمصلحة أخرى

وقوله :

لايمتطي المجد من لايركب الخطرا

ولاينال العلى من قدَّم الحذرا

ومن أراد العلى عفواً بلاتعب

قضى ولم يقض من إدراكها وطرا

لابدّ للشهد من نحل يمنّعهُ

لايجتني النفع من لايحمل الضررا

ومن شعره قصيدته المشهورة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام والتي أشاد به العلماء والاُدباء ومنهم الشيخ عبّاس القمّي في سفينة البحار(1) قائلاً :

«ولقد أجاد الفاضل الشاعر الأديب عبدالعزيز بن السرايا المشهور بصفي الدين الحلّي تلميذ مولانا المحقّق الحلّي قدس سره في مدحه لأمير المؤمنين عليه السلام :

جمعت في صفاتك الأضدادُ

فلهذا عزّت لك الأنداد

زاهدٌ حاكمٌ حليمٌ شجاعُ

فاتكٌ ناسكٌ فقيرٌ جوادٌ

شيمُ ما جُمعن في بشر قطٍّ

ولاحاز مثلهنّ العبادُ ..»

ولادته ووفاته :

ذكر أرباب المعاجم أنّ ولادة الصفي الحلّي كانت عام 677ه(2) ، أمّا ع.

ص: 166

وفاته - ضاعف الله حسناته - فكانت عام 750ه- ، وقد ذكرنا مرقده في كتابنا المزارات ومراقد العلماء في الحلّة الفيحاء.

109 - السيّد غياث الدين عبدالكريم بن طاووس :

هو الفقيه الفاضل والعالم العامل الكامل النسابة الأديب النحوي الشاعرنقيب العلويّين السيّد أبو المظفّر غياث الدين عبدالكريم بن أحمد ابن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني. ذكره تلميذه الفاضل الحسن بن داودفي رجاله(1) قائلاً :

«عبدالكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاووس الحسني العلوي سيّدنا الإمام المعظّم غياث الدين الفقيه النسّابة النحوي العروضي الزاهد العابد أبو المظفّر قدس سره ، انتهت رياسة السادات وذوي النواميس إليه ، وكان أوحد زمانه ، حائري المولد حلّي المنشأ بغدادي التحصيل كاظمي الخاتمة ، ولد في شعبان سنة ثمان وأربعين وستمائة وتوفّي في شوّال سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، وكان عمره خمساً وأربعين سنة وشهرين وأيّاماً ، كنت قرينهُ طفلين إلى أن توفّي قدس سره ، ما رأيت قبله ولابعده كخلقه وجميل قاعدته وحلومعاشرته ثانياً ولالذكائه وقوّة حافظته مماثلاً ، ما دخل في ذهنه شيء فكادينساه ، حفظ القرآن في مدّة يسيرة وله إحدى عشر سنة ، استقلّ بالكتابةواستغنى عن المعلّم في أربعين يوماً وعمره إذ ذاك أربع سنين ، ولاتحصى مناقبه وفضائله. له كتب كثيرة ، منها كتاب الشمل المنظوم في 0.

ص: 167

مصنّفي العلوم ما لأصحابنا مثله ، ومنها كتاب فرحة الغري بصرحة الغري ، وغيرذلك».

وفي أمل الآمل(1) قال الحرّ العاملي بعد ذكره لمقالة ابن داود :

«وكان السيّد المذكور شاعراً منشئاً أديباً ، ورأيت له إجازة بخطّه تأريخها سنة 686ه- ، وكان من تلامذة عمّه وأبيه والمحقّق الحلّي والمحقّق الطوسي وغيرهم».

وقال الخونساري(2) بعد نقله لقول ابن داود وقول صاحب الأمل معقّباً :

«ولابعد فيما ذكره ابن داود في حقّه مع كونه صديقاً وصاحباً له من أنّه اشتغل بالكتابة أربعين يوماً واستغنى عن المعلّم وله أربع سنين ، كما لابُعدفيما نقلوه من أنّ فخر المحقّقين ابن العلاّمة فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف ...».

وفي الكنى والألقاب(3) :

«الثالث من بني طاووس غياث الدين عبدالكريم بن أحمد بن طاووس. قال شيخنا في المستدرك في حقّه : نادرة الزمان وأُعجوبة الدهر الخوّان صاحب المقامات والكرامات كما أشار إليه الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة. قال تلميذه الأرشد تقي الدين الحسن بن داود في رجاله : سيّدنا الإمام المعظّم غياث الدين ...». 1.

ص: 168

شيوخه :

1 - والده السيّد أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس.

2 - عمّه السيّد الزاهد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس.

3 - السيّد العلاّمة النسّابة جلال الدين عبدالحميد بن فخار الموسوي.

4 - الإمام الشيخ أبو القاسم جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي.

5 - الفقيه الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى الهذلي ابن عمّ المحقّق الحلّي.

6 - الفقيه الشيخ مفيد الدين محمد بن الجهم الأسدي الحلّي.

7 - الخواجة الفيلسوف نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي.

8 - الشيخ جمال الدين حسين بن بدر بن أياز وهو من علماء العامّة.

9 - القاضي الشيخ عماد الدين زكريّا بن محمد بن محمود القزويني(1)صاحب كتاب عجائب المخلوقات.

10 - الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد(2).

أقول :

ذكر صاحب روضات الجنّات أنّ من مشايخ السيّد عبدالكريم بن طاووس الذين يروي عنهم الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي العلوي العمري النسّابة مؤلّف كتاب المجدي في النسب ، وهو كلام فيه نظر وتوقّف ، فالشريف أبو الحسن العمري وكما ذكره ابن عِنَبة في عمدة 8.

ص: 169

الطالب(1) كان حيّاً عام 423ه- ، حيث انتقل إلى الموصل وتزوّج هناك وأولد ، وعلى فرض أنّه تزوج بعمر ال- (18) عاماً تقريباً فيكون مولده تقريباً حدود عام (405ه) ، أمّا ولادة السيّد عبدالكريم بن طاووس وكما هو مشهورعام (648ه) ، لذا فيكون عمر الشريف أبو الحسن العمري عند ولادة السيّد عبدالكريم بن طاووس ما يقارب ال- (243) عاماً ، وهذا من خوارق العادة بل من المحال والذي لم يتطرّق أحد من أرباب المعاجم لذكره أو الإشارة إليه ، لذا فرواية السيّد عبدالكريم بن طاووس عن الشريف أبي الحسن العمري لايمكن أن تكون مباشرة بل بعدّة وسائط ، والله سبحانه العالم.

11 - الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الحربي(2).

12 - الشيخ المقرئ عبدالصمد بن أحمد عبدالقادر الحنبلي.

تلامذته :

من أشهرهم :

1 - الشيخ الفاضل الحسن بن علي بن داود صاحب الرجال.

2 - الشيخ الفقيه كمال الدين علي بن الحسين بن حمّاد الليثي الواسطي.

3 - الشيخ عبدالصمد بن أحمد بن أبي الجيش الحنبلي الراوي عن أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي.4.

ص: 170

مؤلّفاته :

ومن أشهرها :

1 - كتاب الشمل المنظوم في مصنّفي العلوم.

2 - كتاب فرحة الغري بصرحة الغري ، وهو تعيين قبر الإمام علي عليه السلام.

ولادته ووفاته :

وهي كما ذكرها تلميذه الشيخ ابن داود الحلّي : ولد قدس سرهفي شهر شعبان عام 648ه- وتوفّي في شوّال سنة 693ه- ، وكان عمره خمساً وأربعين سنة وشهرين وأيّاماً ، رضوان الله تعالى عليه.

110 - السيّد غياث الدين عبدالكريم النيلي.

هو العلاّمة الفاضل الجليل السيّد غياث الدين عبدالكريم بن أبي طالب محمد النسّابة ابن جلال الدين النقيب عبدالحميد النيلي الحسيني.

ذكره صاحب الكنى والألقاب(1) قائلاً :

«غياث الدين عبدالكريم النيلي النجفي ابن أبي طالب محمد النسابة ابن جلال الدين نقيب المشهد والكوفة النسابة عبدالحميد المتوفّى سنة 666هالمنتهي نسبه إلى أبي عاتقة الزاهد الحسين الملقّب ب- : ذي الدمعة ابن زيدالشهيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وصفه صاحب عمدة الطالب(2) بالشهادة دارجاً من دون ذكر كيفيّتها ، وذكرها 7.

ص: 171

معاصره صفي الدين الحلّي في مُحكى ديوانه وقال : قد خرج عليه جماعة من العرب بشطِّ سوراء من العراق فحملوا عليه وسلبوه ، فمانعهم عن سلب سرواله فضربه أحدهم فقتله ، ورثاه صفي الدين المذكور وفيها يحرّض النقيب الطاهر شمس الدين الآوي على أخذ ثأره بقوله :

هو الدهر مغر بالكريم وسلبه

فإن كنت في شكٍّ بذاك فسل به

أرانا المعالي كيف ينهدّ ركنها

وكيف يغور البدر من بين شبهه

أبعد غياث الدين يطمع صرفه

بصرف خطاب الناس عن ذمِّ خطبه

وتخطو إلى عبدالكريم خطوبه

ويطلب منّا اليوم غفران ذنبه

سليل النبي المصطفى وابن عمّه

ونجل الوصي الهاشمي لصلبه ..»

والقصيدة مثبتة بكاملها في ديوان صفي الدين الحلّي.

أقول :

وقد وهم سماحة السيّد محمد صادق بحر العلوم قدس سره في تعليقته على لؤلؤة البحرين(1) في نسب المترجم له ، فجعل نسبه ينتهي إلى نظام الدين عبدالحميد ابن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمد بن علي الأعرجي الحسيني ، والأصحّ هو ما ذكره صاحب عمدة الطالب في انتهاء نسبه إلى جلال الدين عبدالحميد المتوفّى عام 666ه- ، والله سبحانه العالم.

111 - السيّد علي بن أُسامة العلوي :

هو الفاضل الأديب الشاعر السيّد عزّ الدين أبو الحسن علي بن أسامة 0.

ص: 172

الحسيني العلوي. ذكره صاحب غاية الاختصار(1) قائلاً :

«وبيت أُسامة بالحلّة أهل ملك ونيابة وبيت شكر ، ومنهم الشاعر الكبيرعلي ، عُرف بابن أُسامة وليس من ولده ، كان شاعراً ، له قصيدة مدح بها أحد بني الأمير السيّد ، أوّلها كما سمعت :

إن أزمعت بكم الركاب تساق

أو آن يوم للفريق فراق

وسلى بكم ساعي الفراق معجّلاً

وسرت سريعاً كالجياد نياقُ

فترفّقوا بسليم بينكم الذي

غير التداني ماله ترياقُ

صحبت مخيّمك السلام وإنّما

حلّت ركابك والحيا الغيداق

وبأيّما أرض حللت أتاك من

جيش المسرّة والسعود رفاق

أنت العراق وكلّ دار أنت من

سكّانها عندي هي الآفاق

فإذا نأيت عن العراق وأهله

فالناس ناس والعراق عراق»

وفي شعراء الحلّة(2) :

«هو أبو الحسن علي المعروف بابن أُسامة العلوي الملقّب عزّ الدين ، من مشاهير الاُدباء ، كان حيّاً عام 643ه- ، ذكره ابن الفوطي في كتاب الحوادث الجامعة في حوادث عام 643ه. ضمن ذكر تولّي محي الدين يوسف بن الجوزي منصب (أُستاذ الدار) ... إلى قوله : وبهذه المناسبة أثبت ابن الفوطي أبياتاً من قصيدة ابن أُسامة قالها في تهنئته باستاذية الدار وبما تجدّدلولديه قوله : 2.

ص: 173

مولاي محي الدين يا مولىً به

كلّ البرية في الحقيقة يقتدي

أنت المهنّأ بالذي قد خوّلا

ولداك أم نفس العلى والسؤدد

وهل البشارة للمراتب والذي

ولياه أم لك يا كريم المحتد ..»

رحمه الله تعالى.

112 - الشيخ علي بن عصيدة السوراوي :

هو الفقيه الفاضل العلاّمة الشيخ شمس الدين علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي الوارد اسمه في طرق الإجازات والأسانيد والموصوف بالفضل والنبل. ذكره صاحب أمل الآمل(1) قائلاً :

«السيّد شمس الدين علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي ، فاضل ، جليل ، ثقة ، يروي العلاّمة عن أبيه عنه».

وجاء في طرائف المقال(2) :

«الشيخ علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي ، فاضل ، جليل ، يروي العلاّمة عن أبيه عنه ، وهو عن عربي بن مسافر عن الحسين بن هبة الله بن رطبة».

أقول :

لاأعرف إنْ كان المترجم له من النسب العلوي أم لا ، وقد سمّاه صاحب أمل الآمل ب- : السيّد ، وقد وصفه غيره بالشيخ ، والله سبحانه العالم. 0.

ص: 174

113 - الشيخ علي بن الحسين القاضي :

جاء في شعراء الحلّة(1) :

«هو مجد الدين علي بن الحسين بن باقي الحلّي القاضي ، كان حيّاً عام645 ه- ، ذكره ابن الفوطي في المجمع فقال : ذكره شيخنا تاج الدين في كتاب نزهة الأبصار في معرفة النقباء الأطهار وأنشد له في مدح النقيب قطب الدين الحسين ابن الأقساسي :

أفي مثلها تنبو أياديك عن مثلي

وهذه الأماني فيك جامعة الشمل

وقد آمن المقدور ما كنت أتّقي

وأرخصت الأيّام ما كنت استغلي

وأذعن صرف الدهر سمعاً وطاعة

لما فهمت من قول وأمضيت من فعل»

114 - الشيخ كمال الدين ابن حمّاد الليثي :

هو الفقيه الفاضل والعالم الكامل العامل الشيخ كمال الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن حمّاد الليثي الواسطي الحلّي. قال عنه صاحب أمل الآمل(2) :

«الشيخ كمال الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن حمّاد الليثي الواسطي ، فاضل ، فقيه ، زاهد ، من مشايخ ابن مُعَيَّة ، ونقل الشيخ حسن أنّ 9.

ص: 175

السيّدغياث الدين عبدالكريم بن طاووس أجازه إجازةً قال فيها : استخرت الله وأجزت للأخ في الله العالم الفاضل الصالح الأوحد الحافظ المتقن الفقيه المحقّق البارع المرتضى كمال الدين فخر الطائفة علي ابن الشيخ الإمام الزاهد بقية المشيخة شرف الدين الحسين بن حمّاد بن أبي الخير الليثي نسباًالواسطي مولداً أن يروي عنّي»

وذكره السيّد الخونساري في روضات الجنّات(1) في ذيل ترجمة السيّدابن باقي القرشي قائلاً :

«... وكذلك هو غير الفقيه الصالح كمال الدين أبي الحسن علي بن الحسين بن حمّاد الليثي الواسطي الذي هو من مشايخ ابن مُعَيَّة وله إجازة الرواية عن السيّد عبدالكريم بن طاووس ...».

أقول :

يتبيّن لنا من كلام صاحب أمل الآمل الآنف الذكر أنّ والد المترجم له هوأيضاً من كبار العلماء الأفاضل ، حيث وُصِفَ ب- : الإمام الزاهد بقية المشيخة شرف الدين الحسين بن حمّاد ، وقد ذكرنا ترجمة مفصّلة لصاحب الترجمة الشيخ كمال الدين بن حمّاد الليثي في كتابنا المزارات ومراقدالعلماء في الحلّة الفيحاء عند ذكر مرقده رضوان الله عليه ، علماً أنّ (واسط) المنسوب إليها هي إحدى قرى الحلّة التي مرّ ذكرها وليست مدينة واسط الكوت ، والله سبحانه العالم. 0.

ص: 176

115 - الشيخ علي ابن الخازن الحلّي :

قال المنذري في التكملة(1) عند ذكره لوفيات سنة (601)ه- :

«وفي الثالث عشر من شوال توفّي الشيخ أبو القاسم علي بن علي بن منصور الحلّي المؤدِّب المعروف ب- : ابن الخازن ببغداد ، وقيل : بالحلّة ، حدّث بشيء من شعره ، وهو من أهل الحلّة المزيدية ، وكانت فيه فضيلة».

وذكر الدكتور مصطفى جواد في تعليقته على تاريخ ابن الساعي(2) أنّ المترجم له هو أخو الشيخ أبي الفتوح نصر ابن الخازن الحلّي الشاعر النحوي ، فلاحظ.

116 - السيّد رضي الدين علي بن علي بن طاووس :

هو العلاّمة الفاضل الجليل نقيب العلويّين السيّد أبو القاسم رضي الدين علي بن أبي القاسم رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني.

قال ابن عِنَبة في عمدة الطالب(3) :

«وأمّا أبو القاسم رضي الدين صاحب الكرامات فوَلَدَ صفي الدين محمد الملقّب بالمصطفى - مات دارجاً - والنقيب رضي الدين عليّاً ...».

وقال الخونساري في روضات الجنّات(4) في ذيل ترجمة السيّد علي ابن موسى بن طاووس : 9.

ص: 177

«وصورة ما وجدناه على مفتتح ذلك الكتاب هكذا : قال مولانا السيّد الإمام العالم العامل العلاّمة المحقّق ركن الإسلام جمال العارفين مفخرة العترة الطاهرة عماد الشريعة أفضل السادة بقية نقباء الطالبيّين مفخر أمراء الحجّاج والمحرمين حجّة العرب أبو القاسم علي ابن الإمام الطاهر الزاهد المجاهد صاحب المعجزات الظاهرة والشيم الطاهرة رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس مصنّف هذا الكتاب وجامعه ضاعف الله معاليه وبلّغه أمانيه ...».

وفي الكنى والألقاب(1) :

«الرابع من بني طاووس السيّد رضي الدين علي ابن رضي الدين علي ابن طاووس الذي شرك والده الاسم واللقب ، صاحب كتاب زوائد الفوائد الذي ينقل عنه العلاّمة المجلسي(رضي الله عنه) الحديث المشهور في فضل تاسع شهرربيع الأوّل. وبالجملة : بنو طاووس هم السادة الأجلاّء والعلماء الفقهاءالأتقياء ...».

وجاء في موارد الإتحاف(2) :

«أبو القاسم رضي الدين علي بن أبي القاسم رضي الدين علي بن موسى بن جعفر الحسني ، تقدّم باقي نسبه في ترجمة والده ، وكان عالماً فاضلاًورعاً ، ولي نقابة الطالبيّين ، وهو الذي شارك والده في الاسم والكنية واللقب ، وهو صاحب كتاب الزوائد الذي ينقل عنه المجلسي في البحار 0.

ص: 178

الحديث المشهور في فضل تاسع شهر ربيع الأوّل. وذكر شمس الدين أبو علي محمد بن أحمد العميدي الحسيني في المشجّر الكشّاف : كان هذا الشريف مع رضي الدين ناصر الملك الأمجد أبي الفضل الحسن ابن الملك الناصر داود بن عيسى بن صلاح الدين وبينهما مكاتبات حسنة وإشارات تدلّ على مقام الشريف وجلالة قدره في الرياسة ...».

أقول :

لم أعثر على تاريخ ولادته أو تاريخ وفاته وما هي باقي مؤلّفاته سوى كتابه زوائد الفوائد ، رضوان الله عليه.

117 - الشيخ شمس الدين علي بن المطهّر الحلّي :

جاء في فقهاء الفيحاء(1) :

«إنَّ أبا القاسم المفيد الملقّب شمس الدين علي ابن السعيد الهمّام محمد بن الحسين بن علي بن المطهّر من أكابر تلامذة العلاّمة الحلّي وشريك سديد الدين والد العلاّمة في قراءة ما لايحضره الفقيه ... إلى قوله : وقدوصفه صاحب كتاب رياض العلماء بقوله : وقد كان هذا الشيخ ووالده الشيخ محمد بن حسين المذكور أيضاً من العلماء كما يظهر من مطاوي إجازة الشيخ فخر الدين المذكور للشيخ زين الدين علي ابن الشيخ عزّالدين حسن بن أحمد بن مظاهر ...». 5.

ص: 179

118 - النقيب رشيد الدين علي بن محمد الآوي :

ذكره صاحب فقهاء الفيحاء(1) قائلاً :

«... وكان عالماً فقيهاً فاضلاً ورعاً صالحاً أديباً ، وقد أجازه العلاّمة الحلّي ، وكان تاريخ هذه الإجازة في شهر رجب الأصمّ من شهور سنة 705ه- - أي قبل وفاة العلاّمة أعلى الله مقامه ب- : 21 عاماً - وهو من تلامذة العلاّمة ، وقدوصفه بإجازته هذه بأوصاف جليلة ، كقوله : الشيخ الأجل الأوحد الفقيه الكبير العالم الفاضل الزاهد الورع العلاّمة أفضل المتأخّرين ولسان المتقدّمين المحقّق المدقّق مفخر الأفاضل خواجه رشيد الملّة والحقّ والدين علي بن محمد رشيد الآوي ...

قال السيّد كمال الدين معقّباً : وهذه الشهادة تستشف من ورائها قيمة الآوي العلمية والأدبية والدينية ، وهو لاشكّ من أفضل فضلاء عصره ، معاصرللشيخ جمال الدين أحمد ابن الشهاب محمد بن أبي عبدالله الأسدي الحلّي أحد أئمّة الفقه وكوكب منير من كواكب العلم ، كما عاصر الآوي فخر المحقّقين ...» رضوان الله عليه.

119 - السيّد أبو الغنائم ابن صاحب الخاتم :

قال المنذري في التكملة(2) عند ذكره لوفيات سنة (608ه) :

«وفي هذه السنة أيضاً أو نحوها توفّي الشريف أبو الغنائم علي بن محمد بن أبي منصور العلوي المدائني نزيل بغداد الشاعر المعروف ب- : ابن 7.

ص: 180

صاحب الخاتم بالحلّة المزيدية ، له شعر ومدائح في أهل البيت عليهم السلام ، وكان يكتسب بالشعر ، وشعره مدوّن ، وحدَّث به».

أقول :

ويعرف أيضاً بالسيّد أبي منصور علي المختصّ ابن محمد بن أبي منصور علي بن علي بن علي نواية - وهو اسم أمّه - الملقّب أيضاً ب- : صاحب الخاتم ، ينتهي نسبه الشريف إلى السيّد علي العريضي ابن الإمام جعفرالصادق عليه السلام ، من أولاد المترجم له ولده الفاضل الزاهد نقيب العلويّين في المشهد الكاظمي المقدّس (مقابر قريش) السيّد تقي الدين أبو طالب الحسن بن علي المختصّ ، أمّا ولده الآخر فهو الشاعر الفاضل المادح لأهل البيت عليهم السلاموالمعروف أيضاً ب- : ابن صاحب الخاتم أو ب- : ابن الخاتم السيّدمحمد بن علي المختصّ ، من شعره في مدح ابن الجويني عطاء الملك :

ولأنت وابن أبيك قد شيّدتما

وبنوكما بيتاً فويق الفرقد

يبقى على مرّ الزمان وما وهى

بيت يقلّ ذراه ستة أعمد

وذِكْرُ السيّد علي المختصّ المعروف بابن صاحب الخاتم وولديه قد ورد في العديد من كتب التاريخ والأنساب ، ككتاب غاية الاختصار(1) وكتاب عمدة الطالب(2) وكتاب موارد الإتحاف(3) وغيرها من الكتب ، رضوان الله عليهم أجمعين. 1.

ص: 181

120 - الوزير شرف الدين علي ابن العلقمي :

هو العالم الأديب الشاعر الفاضل الوزير الشيخ أبو القاسم شرف الدين علي ابن الوزير مؤيّد الدين محمد ابن العلقمي. ذكره صاحب أمل الآمل(1) قائلاً :

«الوزير شرف الدين أبو القاسم علي ابن الوزير مؤيّد الدين محمد ابن العلقمي ، عالم ، جليل القدر ، شاعر ، أديب ، من تلامذة المحقّق نجم الدين».

وفي روضات الجنّات(2) عند ذكر تلامذة المحقّق الحلّي :

«... ومنهم الوزير شرف الدين أبو القاسم علي ابن الوزير مؤيّد الدين محمد ابن العلقمي ، وكان عالماً جليل القدر شاعراً أديباً ، وأبوه كان وزيرالمستعصم العبّاسي ، شيعياً ...».

وفي طرائف المقال(3) :

«الوزير شرف الدين أبو القاسم علي ابن الوزير مؤيّد الدين محمد ابن العلقمي ، وكان عالماً جليل القدر شاعراً أديباً ، وأبوه كان وزير المستعصم».

أقول :

ومن الضروري هنا الإشارة إلى أنّ هناك وزيرين يُلقَّب كلٌّ منهما ب- : مؤيّد الدين وهما متعاصران تقريباً وكلاهما من وزراء دولة بني العبّاس ، 5.

ص: 182

أحدهما والد صاحب الترجمة وهو الوزير الفاضل مؤيّد الدين العلقمي ، أمّا الآخر فيعرف بالوزير مؤيّد الدين القمّي ، ولنفي الاشتباه الذي قد يحصل عندالبعض من كونهما شخصاً واحداً ، ولتوضيح الاختلاف الكبير بينهما رغم اتفاقهما في اللقب والمنصب نقول :

1 - إنّ الأوّل منهما وهو الوزير مؤيّد الدين القمّي هو أحد وزراء الناصرلدين الله العبّاسي المتوفّى سنة (622ه) واسمه محمد بن محمد ابن برز القمّي. قال ابن الأثير في تاريخه(1) عند ذكره لحوادث سنة (606ه) : «في هذه السنة في ربيع الأوّل عُزل فخر الدين بن أمسينا عن نيابة الوزارة للخليفة ... إلى قوله : وولي بعده نيابة الوزارة مكين الدين محمد بن محمد بن برز القمّي كاتب الإنشاء ولُقّب مؤيّد الدين ونُقل إلى دار الوزارة مقابل باب النوبي».

أمّا الثاني منهما فهو الوزير مؤيّد الدين أبو طالب محمد بن أحمد العلقمي وزير المستعصم بالله آخر خلفاء بني العبّاس ، وقد ذكره العديد من المؤرّخين وأصحاب المعاجم.

2 - اختلافهما في النسب : فالوزير مؤيّد الدين القمّي يرجع نسبه وكماأشار إلى ذلك صاحب غاية الاختصار(2) إلى الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود رضوان الله تعالى عليه ، أمّا الوزير مؤيّد الدين العلقمي فقد ذكر بعض ممّن ترجم له(3) أنّه من بني أسد وأنّه من عشيرة الأمير سيف الدولة 0.

ص: 183

المزيدي الأسدي مؤسّس الحلّة.

3 - الاختلاف الزمني بينهما في تولّي الوزارة : فالأوّل منهما وهو مؤيّدالدين القمّي كان أحد وزراء الناصر لدين الله العبّاسي المتوفّى عام (622ه) وكما مرّ آنفاً ، أمّا الوزير مؤيّد الدين العلقمي فقد كان وزيراً للمستعصم بالله العباسي المقتول على يد المغول عام (656ه) ، علماً أنّ أحداًممّن ترجم لهذا الوزير لم يذكر تولّيه منصب الوزارة لغير المستعصم بالله العبّاسي ، فلاحظ ، والله سبحانه العالم.

121 - السيّد رضي الدين علي بن طاووس :

هو جمال العارفين وشمس العلماء العاملين الفقيه العابد والورع الزاهدالسيّد السند والحبر المعتمد أبو القاسم رضي الدين علي ابن سعد الدين موسى بن جعفر بن محمد الطاووسي الحسني نقيب نقباء الطالبيّين.

ورد ذكره في أكثر المعاجم الرجالية موصوفاً بالزهد والورع وشدة العبادة مع الإجلال والتقديس لشخصه المعظّم قدس سره ، وممّن ذكره صاحب كتاب غاية الاختصار(1) عند ذكره لأخيه السيّد أبي الفضائل أحمد قائلاً :

«... ومنهم أخوه رضي الدين علي ، له التصانيف الكثيرة في الفقه والأدعية والمواعظ والأخبار ، كان ريع الشأن ، له جلالة ووجاهة ونفس كبيرةوترفّع تامّ وهمّة عالية ، تولّى نقابة الطالبيّين في هذه الدولة القاهرة ثمّ كفّت يده آخر عمره. قال ابن أنجب رحمه الله : أخبرني رضي الدين أنّ مولده في رجب سنة سبع وثمانين وخمسمائة». 8.

ص: 184

وفي موضع آخر من الكتاب(1) عند ذكر آل مصابيح : «ولمّا تولّى السيّدرضي الدين علي بن موسى بن طاووس النقابة وقد جلس في مرتبة خضراء - وكان الناس عقيب واقعة بغداد قد رفعوا السواد ولبسوا لباس الخضرة- قال فيه علي بن حمزة الشاعر :

فهذا علي نجل موسى بن جعفر

شبيه علي نجل موسى بن جعفر

فذاك بدست للإمامة أخضر

وهذا بدست للنقابة أخضر

لأنّ المأمون لمّا عهد إلى الرضا عليه السلام ألبسه لباس الخضرة وغيَّر السواد ، والخبر معروف ...».

وذكره ابن عِنَبة في عمدة الطالب(2) قائلاً :

«ورضي الدين أبو القاسم علي السيّد الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقباء بالعراق».

وفي أمل الآمل(3) :

«السيّد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن طاووس الحسني ، حاله في العلم والفضل والزهد والعبادة والثقة والفقه والجلالة والورع أشهر من أن يذكر ، وكان أيضاً شاعراً أديباً منشئاً بليغاً ، له مصنّفات كثيرة ، منها ... إلى قوله : وقد ذكره السيّد مصطفى في رجاله فقال فيه : من أجلاّء هذه الطائفةوثقاتها ، جليل القدر عظيم المنزلة كثير الحفظ نقي الكلام ، 5.

ص: 185

حاله في العبادة والزهد أظهر من أن يذكر ، له كتب حسنة(رضي الله عنه). وقال العلاّمة في بعض إجازاته عند ذكره : وكان رضي الدين علي صاحب كرامات ، حكى لي بعضها وروى لي والدي البعض الآخر. وقال العلاّمة في موضع آخر : إنّ السيّد رضي الدين كان أزهد أهل زمانه».

وفي لؤلؤة البحرين(1) قال الشيخ يوسف البحراني :

«رضي الدين أبو القاسم علي وجمال الدين أبو الفضائل(قدس سرهما) ابنا السيّد سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الطاووس ، وهما أخوان من أمٍّ وأب ، وأمّهما على ما ذكره بعض علمائنا بنت الشيخ مسعود ورّام بن أبي الفراس بن فراس بن حمدان ...إلى قوله : وطاووس جدّهما هذا هو السيّد أبو عبدالله محمد ابن إسحاق بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنّى بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ...».

وفي الرواشح السماوية(2) (الراشحة الرابعة والعشرون) عند ذكر السيّد أبي جعفر العريضي :

«وعلي العريضي معظّم مكرّم حاله أعرف من أن يوصف ، وقد نصّ على ذلك السيّد المعظّم المكرّم ابن طاووس الحسني في كتاب ربيع الشيعة في بعض فصول الباب العاشر».

وفي روضات الجنّات(3) : 5.

ص: 186

«السيّد الفاضل الكامل العابد الزاهد رضي الدين أبو القاسم - وقيل :

أبوالحسن ، وقيل : أبو موسى - علي ابن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفربن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الملقّب بطاووس الحسني العلوي الفاطمي أخو السيّد جمال الدين أحمد ابن موسى المتقدّم ذكره - صاحب كتاب البشرى وغيره - والسيّد شرف الدين محمد بن موسى ...».

وجاء في الكنى والألقاب(1) :

«ابن طاووس يطلق غالباً على رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى ابن جعفر بن طاووس الحسني السيّد الأجلّ الأورع الأزهد قدوة العارفين الذي ما اتّفقت كلمة الأصحاب على اختلاف مشاربهم وطريقتهم على صدورالكرامات عن أحد ممّن تقدّم أو تأخّر عنه غيره. قال العلاّمة في إجازته الكبيرة : وكان رضي الدين علي صاحب كرامات ، حكي لي بعضها وروى لي والدي رحمه الله البعض الآخر. وذكر شيخنا في المستدرك بعض كراماته ، ثمَّ قال شيخنا رحمه الله : ويظهر من مواضع من كتبه خصوصاً كشف المحجّة أنّ باب لقائه الإمام الحجّة عليه السلام كان مفتوحاً ... إلى قوله : وكان رحمه الله من عظماء المعظّمين لشعائر الله تعالى ، لايذكر في أحد تصانيفه الاسم المبارك (الله) إلاّ يعقّبه بقوله : جلّ جلاله ...».

وجاء في موارد الإتحاف(2) بعد ذكر نسبه الشريف : 7.

ص: 187

«... السيّد الشريف مجمع الكمالات السامية والمراتب العالية العالم الفقيه التقي والصالح النقي والمحدّث السني والشاعر الأديب ، كان جليل القدرعظيم المنزلة ، صاحب الكرامات الباهرة والمقامات الرفيعة ، بقيّة العلماء وأوحد الفضلاء ، وقد فاز بشرفي الحبّ والنسب من سلالة السادة الميامين وخلاصة القادة الميامين ، فألّف فأجاد وصنّف فأفاد ، ولي نقابة الطالبيّين من قبل هولاكو ، وأمّه أمّ اخوته : شرف الدين محمد وعزّ الدين الحسن وجمال الدين أبو الفضائل أحمد ، وهي بنت الشيخ ورّام بن أبي فراس بن حمدان ، وأمّها بنت الشيخ الطوسي ...» إلى آخر هذا القول.

أقول :

قد ذكرنا ضمن ترجمة الشيخ محمد بن إدريس الحلّي العلاقة النَسَبيَّة بين السادة آل طاووس وابن إدريس الحلّي بالشيخ أبي جعفر الطوسي وأنّه ليس الجدّ المباشر لهما بل هو خطأ شائع ، فراجع.

وحكى السيّد عبد الرزّاق كمّونة(1) عن ابن الطقطقي في الآداب السلطانية قوله :

«ولمّا فتح السلطان هولاكو بغداد في سنة ست وخمسين وستمائة أمر أن يستفتي العلماء : أيَّهما أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر؟ ثمّ جمع العلماء بالمستنصرية لذلك ، فلمّا وقفوا على الفتيا أحجموا عن الجواب ، وكان رضي الدين علي بن طاووس حاضراً هذا المجلس وكان مقدّماً محترماً ، فلمّا رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطّه فيها 9.

ص: 188

بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر ، فوضع الناس خطوطهم بعده.

وذكر الميرزا النوري في مستدرك الوسائل أنّه أوّل من نظر في الرجال وتعرّض لكلمات أربابها في الجرح والتعديل وكيفية الجمع في بعضهاوردّ بعضها وقبول الآخر في بعضها ، وفتح الباب لمن تلاه من الأصحاب.

وذكر العلاّمة الحلّي في منهاج الصلاح في مبحث الاستخارة : ورويت عن السيّد السند رضي الدين علي بن موسى بن طاووس وكان أعبد من رأينا من أهل زمانه. ثمّ ذكر العلاّمة في إجازته الكبيرة : وكان رضي الدين علي صاحب كرامات ، حكى لي بعضها وروى لي والدي البعض الآخر ...».

شيوخه ومن يروي عنهم :

1 - السيّد النسّابة شمس الدين فخار بن معد بن فخار الموسوي.

2 - السيّد محي الدين محمد بن أبي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحسيني الصادقي الحلبي.

3 - السيّد صفي الدين محمد بن معد الموسوي.

4 - الشيخ الفقيه سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيرة السوراوي.

5 - الشيخ نجيب الدين محمد السوراوي.

6 - الشيخ حسين بن أحمد السوراوي.

7 - الشيخ الصالح تاج الدين الحسن بن علي الدربي.

ص: 189

8 - الشيخ الفقيه نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما(1).

تلامذته :

1 - الشيخ الأفضل جمال الملّة والدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي المعروف ب- : العلاّمة الحلّي قدس سره.

2 - الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن علي المطهّر الحلّي والد العلاّمة الحلّي.

3 - الشيخ الفاضل الجليل تقي الدين الحسن بن علي بن داود صاحب الرجال.

4 - الشيخ الفقيه يوسف بن حاتم العاملي صاحب كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين.

5 - الشيخ العلاّمة نجم الدين جعفر بن محمد بن نما الحلّي.

6 - الشيخ الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني.

7 - الشيخ الجليل علي بن عيسى الإربلي صاحب كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة.

8 - ابن أخيه السيّد غياث الدين عبدالكريم بن أحمد بن موسى بن طاووس. 0.

ص: 190

مؤلّفاته (1) :

1 - كتاب مصباح الزائر وجناح المسافر ، ثلاث مجلّدات.

2 - كتاب فرحة الناظر وبهجة الخاطر.

3 - كتاب روح الأسرار وروح الأسمار ، ألّفه بالتماس محمد بن عبدالله بن علي بن زهرة الحلبي الحسيني.

4 - كتاب الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف.

5 - كتاب طرف من الأنباء والمناقب في التصريح بالوصية والخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام.

6 - كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى ، في قضاء الصلاة عن الأموات.

أقول :

قال الخونساري في روضات الجنّات(2) معقّباً بعد ذكره لهذا الكتاب ومبيّناً لشدّة ورع وزهد السيّد رضي الدين ابن طاووس قدس سره وأنّه رضوان الله عليه رغم كثرة مؤلّفاته لم يؤلّف في الفقه سوى هذا الكتاب قائلاً :

«وقد نقل عن مقاله قدس سره فيما يورد في أوائل الإجازات ما يكون نصّ عبارته هكذا : فصلٌ :

واعلم أنّني إنّما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلاة عن الأموات ولم أُصنّف غير 6.

ص: 191

ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات لأنّني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي في التفرّغ عن الفتوى في الأحكام الشرعية لأجل ماوجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا في التكاليف الفعلية ، وسمعت كلام الله جلّ جلاله يقول عن أعزّ موجود من الخلائق محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) : (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ * لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ...)(1) ، فلو صنّفت كتباً في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضاً لتورّعي عن الفتوى ودخولاً تحت خطر الآية المشار إليها ، لأنّه جلّ

جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعلم لو تقوَّل عليه فكيف يكون حالي إذا تقوّلت عليه جلّ جلاله أو صنَّفت خطأً أو غلطاً يوم حضوري بين يديه ...» إلى آخر ما ذكره رحمه الله.

7 - كتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين ربّ الأرباب ، في الاستخارات.

8 - كتاب فتح محجوب الجواب الباهر في شرح وجوب خلق الكافر.

9 - كتاب مهمّات صلاح المتعبّد وتتمّات مصباح المتهجّد ، خرج منها كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة ، ومجلّد في أدعية الأسابيع ، ومجلّدات في صلوات مهمّات الاُسبوع ، ومجلّد في عمل ليلة الجمعةويومها ، ومجلّد في أسرار دعوات وقضاء حاجات وما لايستغنى عنه ...

10 - كتاب مضمار السبق في ميدان الصدق.5.

ص: 192

11 - كتاب المالك إلى مناسك الحاج.

12 - كتاب ربيع الألباب ، في ستّ مجلّدات.

13 - كتاب القبس الواضح من كتاب الجليس الصالح.

14 - كتاب المختار من كتاب أبي عمرو الزاهد.

15 - كتاب البهجة لثمرة المهجة ، في أمهات الأولاد وذكر أولاده قدس سره.

16 - كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة.

17 - كتاب إسعاد ثمرة الفؤاد على سعادة الدنيا والمعاد.

18 - كتاب الملهوف على قتلى الطفوف.

قال السيّد ابن طاووس قدس سره بعد تعداد هذه المؤلّفات : «ومختصرات كثيرة ما هي الآن على خاطري».

وقال صاحب أمل الآمل(1) ذاكراً لمؤلّفات السيّد رضي الدين بن طاووس الاُخرى : «وقد رأيت من مصنّفاته :

19 - كتاب الإقبال بصالح الأعمال ، كبير.

20 - كتاب جمال الأسبوع بكمال العقل المشروع.

21 - كتاب الدروع الواقية من الأخطار فيما يعمل كلّ شهر على التكرار.

22 - كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمان.

23 - كتاب محاسبة النفس.

24 - كتاب سعد السعود. 6.

ص: 193

25 - كتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات.

26 - كتاب اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين.

27 - كتاب أو رسالة الإجازات ، وهو الذي ذكر فيه جملة من مؤلّفاته.

28 - رسالة في الحلال والحرام من علم النجوم.

29 - كتاب الاصطفاء في تواريخ الملوك والخلفاء.

30 - كتاب التوفيق للوفاء بعد تعريف دار الفناء.

31 - كتاب الأسرار في ساعات الليل والنهار.

32 - كتاب البشارة.

وغيرها من المؤلّفات المفيدة النافعة».

ومن شعره كما ذكره صاحب كتاب موارد الإتحاف(1).

خبت نار العلى بعد اشتعال

ونادى الخير حيّ على الزوالِ

عدمنا الجود إلاّ في الأماني

وإلاّ في الدفاتر والأمالي

فياليت الدفاتر كُنَّ قوماً

فأثرى الناس من كرم الخصالِ

ولو أنّي جعلت أمير جيش

لما حاربت إلاّ بالسؤال

لأنّ الناس ينهزمون منه

وقد ثبتوا لأطراف العوالي

ولادته ووفاته :

جاء في الحوادث الجامعة(2) (أحداث سنة 664 ه) : 6.

ص: 194

وفيها توفّي السيّد النقيب الطاهر رضي الدين علي بن طاووس وحمل إلى مشهد جدّه علي بن أبي طالب عليه السلام. قيل : كان عمره نحو ثلاث وسبعين سنة. وقال الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة(1) وغيره من أصحاب المعاجم : إنّه توفّي قدس سره بكرة يوم الإثنين (5) ذي القعدة سنة 664 ه- ، وكان مولده يوم الخميس منتصف شهر محرّم الحرام سنة 589 ه- ، وكانت ولايته للنقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً ، أعلى الله مقامه.

122 - الشيخ نجم الدين علي بن البطريق :

هو العالم الفاضل الجليل والأديب الشاعر النحرير الشيخ أبو الحسن نجم الدين علي بن يحيى بن الحسن بن بطريق الأسدي الحلّي. ذكره السيّد حسن الصدر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام(2) قائلاً :

«ومنهم علي بن يحيى بن بطريق نجم الدين أبو الحسن الحلّي الكاتب ، قال محمد بن شاكر في فوات الوفيات : وكان فاضلاً أُصوليّاً ، كتب بالديار المصرية أيّام الدولة الكاملة ثمّ اختلف حاله فعاد إلى العراق ومات ببغداد سنة اثنتين وأربعين وستمائة ...».

وفي تاريخ الحلّة (3) :

«هو نجم الدين أبو الحسن علي بن يحيى المتقدّم الذكر ، كان فقيهاً فاضلاً وشاعراً مجيداً وكاتباً مترسّلاً ، هاجر إلى مصر وكتب في أحد 4.

ص: 195

الدواوين المصرية أيّام الدولة الكاملية ، ولمّا اختلَّت حاله عاد إلى العراق ، توفّي سنة 642 ه. وجاء في الفوات : وكان فاضلاً أُصوليّاً. قال القوصي : أنشدناابن البطريق لنفسه بدمشق - وكتب بها إلى ابن عنين ، وكان به جرب انقطع بسببه في داره - :

مولاي لابتّ في همّي وفي نصبي

ولالقيت الذي ألقى من الجرب

هذا زماني أبو جهل وذا جربي

أبو معيط وذا قلبي أبو لهب ..»(1)

رحمه الله تعالى.

123 - الشيخ رضي الدين علي بن يوسف المطهّر :

هو الفقيه العالم الفاضل رضي الدين علي ابن الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي أخو العلاّمة الحلّي قدس سره. ذكره صاحب أمل الآمل(2) قائلاً :

«الشيخ رضي الدين علي ابن الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي ، عالم ، فاضل ، أخو العلاّمة ، يروي عنه ابن أخيه فخر الدين محمد ابن الحسن بن يوسف وابن أُخته السيّد عميد الدين عبدالمطّلب ، ويروي عن أبيه وعن المحقّق نجم الدين الحلّي».

وفي لؤلؤة البحرين(3) : 6.

ص: 196

«... وكان الشيخ رضي الدين علي المذكور - وهو أخو العلاّمة - فاضلاًجليلاً ، قال في كتاب أمل الآمل ...».

وجاء في روضات الجنّات(1) :

«الشيخ رضي الدين علي ابن الشيخ سديد الدين أبي المظفّر يوسف ابن الشيخ شرف الدين علي بن المطهّر الحلّي ، عالم ، فاضل ، أخو العلاّمة ، يروي عنه ابن أخيه فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف وابن أُخته السيّد عميدالدين عبدالمطّلب ، ويروي عن أبيه وعن المحقّق نجم الدين الحلّي ، كذا في أمل الآمل. وله من المصنّفات : كتاب العدد القوية في وظائف الأوقات المعينة والأدعية الشريفة ، ينقل عنه صاحب بحار الأنوار كثيراً ، وقدذكره في مقدّمات البحار بهذه العبارة : وكتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية تأليف الشيخ الفقيه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّرالحلّي ...».

توفّي(2) الشيخ رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر في حياة أبيه ، رحمه الله تعالى.

124 - الشيخ عفيف الدين بن عقيل التاجر :

جاء في تاريخ الحلّة(3) :

«هو أبو القاسم عفيف الدين بن محمد بن علي بن عقيل الحلّي التاجر الأديب. قال ابن الفوطي في مجمع الآداب : ذكره لي ابن أُخته 7.

ص: 197

صديقنا تقي الدين عبدالله بن محمد بن عقيل فقال : كان خالي ظريفاً أديباً تاجراً ، سافر إلى بلاد الشام ، واتفق أنّه هوى امرأة من بنات التجّار وشغف بها ، وعرف أهلها ذلك فأرادوا قتله ، فخرج من الحلّة وهام على وجهه ، وكان ينظم بها الأشعار ، فمنها :

جسام الدواهي في محلّي حلّت

وأيدي الرزايا عقد صبري حلّت

ولد في الحلّة سنة 648 ه- ، ولم يذكر خبر وفاته».

وذكره أيضاً الخاقاني في شعراء الحلّة(1) حاكياً قول ابن الفوطي في مجمع الآداب وغيره ، رحمه الله تعالى.

125 - السيّد فخار بن معد الموسوي :

هو العلاّمة المحدّث الفقيه إمام الاُدباء والنسّابين شمس الملّة والدين السيّد أبو علي فخار بن معد بن فخار الموسوي الحائري الحلّي.

ذكره صاحب غاية الاختصار(2) قائلاً :

«وبيت فخار في الحلّة ، ومنهم شمس الدين النسّابة السيّد الفاضل الديِّن الفقيه الأديب الشاعر المؤرّخ ، كان سيّداً جليلاً فقيهاً نبيلاً نسّابة عالماً بالأُصول والفروع متورّعاً ديّناً مؤرّخاً صادقاً أميناً ...».

وذكره ابن عِنَبة في عمدة الطالب(3) عند ذكره لآل فخار الموسوي بشكل عابر.6.

ص: 198

وفي أمل الآمل(1) :

«كان عالماً فاضلاً أديباً محدّثاً ، له كتب ، منها الردّ على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - حسن جيّد - وغير ذلك ، روى عنه المحقّق ، ويروي هو عن ابن إدريس الحلّي وعن شاذان بن جبريل القمّي وغيرهما».

وقال البحراني في لؤلؤة البحرين(2) :

«وقال شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في إجازته : ومصنّفات ومرويّات السيّدالسعيد العلاّمة المرتضى إمام الاُدباء والنسّاب والفقهاء شمس الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي».

وفي روضات الجنّات(3) قال الخونساري :

«... واسمه الشريف بفتح الفاء وتخفيف الخاء المعجمة والراء ، كما أنّ اسم أبيه (معد) على وزن (مرد) مرادفاً لاسم أبي العرب معد بن عدنان ...».

شيوخه :

1 - والده السيّد معد بن فخار الموسوي.

2 - الإمام السيّد عبدالحميد بن عبدالله التقي الحسيني.

3 - السيّد الصالح النقيب أبو منصور الحسن بن مُعَيَّة العلوي.

4 - السيّد النقيب أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن أبي زيد العلوي الحسني البصري.8.

ص: 199

5 - السيّد العلاّمة محي الدين أبو حامد محمد بن أبي القاسم عبدالله ابن علي بن زهرة الحلبي الحسيني.

6 - السيّد أبو محمد قريش بن السبيع بن مهنّا بن السبيع العلوي الحسيني المدني المعروف بقريش بن مهنّا.

7 - الشيخ الفقيه محمد بن إدريس الحلّي صاحب كتاب السرائر.

8 - الشيخ الفقيه أبو الفضل بن الحسين الحلّي الأحدب.

9 - الشيخ الفقيه أبو الفضل شاذان بن جبريل بن إسماعيل القمّي.

10 - الشيخ أبو الفتوح نصر بن علي بن منصور الخازن النحوي الحائري.

11 - الشيخ أبو العزّ محمد بن علي ابن الفويقي.

12 - عميد الرؤساء الشيخ أبو منصور هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب الكاتب اللغوي.

13 - الشيخ أبو الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن البطريق الأسدي الحلّي.

14 - الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن السكون الحلّي.

15 - الشيخ الفقيه عربي بن مسافر العبادي الحلّي.

16 - الشيخ محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني صاحب كتاب معالم العلماء.

17 - الشيخ أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد الجوزي الواعظ البغدادي.

ص: 200

18 - القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد ابن المندني - أو المنداني - الواسطي.

تلامذته ومن يروي عنه :

1 - ولده العلاّمة الجليل السيّد جلال الدين عبدالحميد بن فخار.

2 - السيّد الفقيه أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس.

3 - السيّد العالم الزاهد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس.

4 - السيّد الزاهد سعد الدين أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن طاووس والد السيّدين السندين ابني طاووس.

5 - السيّد الجليل صفي الدين محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي.

6 - الإمام أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد (المحقّق الحلّي).

7 - الشيخ الفقيه سديد الدين يوسف بن علي بن المطهّر والد العلاّمة الحلّي.

8 - الشيخ الجليل شمس الدين محمد بن أحمد بن صالح السيبي القُسِّيني.

9 - الشيخ الاُصولي الفقيه مفيد الدين محمد بن علي بن الجهم الأسدي الحلّي.

10 - الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن ابن سعيد الحلّي ابن عمّ المحقّق الحلّي.

11 - الخليفة العبّاسي الناصر لدين الله أحمد ابن المستضيء ابن المستنجد المتوفّى سنة 622 ه.

وغيرهم.

ص: 201

مؤلّفاته :

ومن أشهرها كتاب الحجّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب والذي سمّاه صاحب الأمل ب- الردّ على الذاهب إلى تكفير أبي طالب.

أقول :

وقد ذكر أصحاب التراجم أنّ للسيّد فخار بن معد مؤلّفات أُخرى إلاّ أنّي لم أعثر على أسمائها ، والله سبحانه العالم.

شعره :

ذكر صاحب غاية الاختصار(1) أبياتاً من الشعر للسيّد فخار بن معد يخاطب بها الشيخ فخر الدين أحمد ابن الوزير مؤيّد الدين القمّي ، وهي :

إنّي أمُتّ بما بين الوصي أبي

وبين والدك المقداد في النسب

ولي أواصر أُخرى هنَّ معرفتي

بالفقه والنحو والتاريخ والأدب

ولي خراج ثقيل لاأقوم به

إلاّ بُعيد مشقّات تبرّح بي

كن شافعي عند مولانا أبيك أكن

لك الشفيع غداً في الحشر عند أبي

ولادته ووفاته :

توفّي السيّد فخار بن معد عام 630 ه- كما نصّ على ذلك أكثر أرباب المعاجم الرجالية ، أمّا سنة ولادته الميمونة فلم أتوصّل إلى معرفتها ، رضوان الله عليه.

وللموضوع صلة ... 9.

ص: 202

ص: 204

تذكرة المجتهدين

رسالة في معرفة مشايخ الشيعة

تشتمل على أسامي بعض الرواة وعلماء الشيعة

ومصنّفاتهم إلى سنة 965 ه.

تأليف

الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر السلمابادي

البحراني اليزدي المفتي

كان حيّاً في سنة 970 ه.

تحقيق

حسين جودي كاظم الجبوري

ص: 205

ص: 206

مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على المصطفى محمّد خيرالورى وعلى أهل بيته أنوار الهداية بالدُّجى.

أمّا بعد ، لا يخفى على ذوي العقول الراجحة بأنّ كلّ أمّة إذا أرادت أن تحيى وتعيش بكرامتها وعزّتها وتسمو عليها أن تحافظ على أصول تراثهاوتبني حضارتها على هذا الأساس ، وتغذّي أبناءها جيلا بعد جيل الإحساس بالمسؤولية والاهتمام بالتراث ، لكي تأخذ الأجيال يد بعضها البعض الآخر ، ويتعاون السلف والخلف لبناء صرح الأمّة ووجودها ، وبعد تراكم الزمن يغدو شامخاً عريقاً ابتني على آهات من الحرص ، وقلق من الضياع ، وقلق من غزوات التاريخ.

وحريٌّ بنا نحن المسلمين أن نتحلّى بهذا الإحساس ، فقد غدا تراثنا نهباً ، وماضينا وتاريخنا تمزّقه الحملات الشرسة والأطروحات الجديدة ، فضلاعن التضييع المتعَمَّد لبعض مفرداته.

فيجب علينا أن نلتفت ونهتمّ ونأصّل للانتماء ، في عصر اشتُهر بمحاولة اجتثاث العقل الإسلامي ، وعلى الأقلّ محاولة التشكيك بمنابعه ، وهذا الدور كرّس له الطاقات والجهود سلفنا الصالح الذي حفظ ما وصل

ص: 207

إلينا ، في وقت كانت الظروف أشدّ قسوة من هذه الأيّام مع فرق الإمكانات المتاحة ، فجزاهم الله تعالى خيراً عن الإسلام والتشيّع والتاريخ.

وهذه المخطوطة التي بين أيدينا قمنا بتحقيقها لكي ترى النور وتكون مصداقاً لكلامنا هذا في محاولة حفظ نتاج أفكار الماضين ، الذين تناقلوا هذه العلوم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا السبيل وإبراز منبع هذه العلوم وارتباطها بزعامة البيت النبوي ، متمثّلين وصيّة النبيِّ (صلى الله عليه وآله)باتّباعهم عليهم السلام ، آمل من الله عزّ وجلّ أن يكون جهدي هذا خطوة ومساهمة في هذا المجال.

التعريف بالرسالة وذكر أهميّتها :

1 - تشكّل هذه المخطوطة حلقة من سلسلة التأريخ والتراث الشيعي الذي عصفت به السياسات وضيّعت الأيّام والدول بعضه ، وتتبّع آثاره والاهتمام به يمهّد الطريق لإحيائه والإستفادة منه.

2 - هذه الرسالة عنوانها : تذكرة المجتهدين ، صنّفها الشيخ يحيى بن حسين البحراني ، حوت على تراجم من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين ، وبعض الرواة الأقدمين ، مع ذكر لبعض أحوالهم ومصنّفاتهم. كان مؤلّفها من علماء وفقهاء القرن العاشر الهجري ، بل هو تلميذ المحقّق الكركي(1).

وهي رغم صغر حجمها إلاّ أنّها من الناحية التأريخية والعلمية لا تقلّ أهمّية عن بقية كتب التراجم والفهارس المصنّفة في هذا المجال ، ).

ص: 208

وبوجودها وتحقيقها نكون قد أضفنا كتاباً جديداً تتناوله يد الباحث والقارىء ويكون

موضعاً للإفادة والبحث والاطّلاع.

3 - كانت هذه الرسالة مصدراً ومنهلا للعلماء والمحقّقين لاسيّماالمهتمّين بتراجم العلماء وفهارسهم ، ومن أكثر الكتب التي اعتمد صاحبها في اقتباسه من تلك الرسالة هو عبدالله أفندي (ت 1130 ه) في كتابه رياض العلماء ، بل إذا التفتنا إلى عبارته في الرياض (ج5 ص 380) بترجمة الشيخ يحيى المفتي البحراني حين قال : «... وقد عثرنا على نسخ وعندنا منها أيضاً نسخة ... ونحن ننقل منها كثيراً في كتابنا هذا ...» ، فبالإمكان أن نقول - وعلى سبيل الاحتمال - إنّ أحد أسباب نسخ وتكثير هذه الرسالة هوأهمّيتها وكونها محطّ استفادة الأعلام وأصحاب النظر.

ويؤيّده قول الأفندي نفسه في كتابه المذكور (ج 2 ص 178) بترجمة الشيخ حسين بن مفلح حيث ذكر : «رسالة في ذكر طائفة من مشايخ الشيعة لايخلو من فوائد ... ونحن ننقل عنها في كتابنا هذا ...».

وإليك أيضاً نموذج من اقتباسه حيث قال في (ج2 ص 431) من كتابه المذكور : «إنّ قصص الأنبياء في المشهور ينسب إلى القطب الراوندي هذا ، وهو الذي نصّ عليه جماعة منهم : بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته المعمولة لذكر أسامي المشايخ بعدها جعل سعيد بن هبة الله الراوندي هذا من جملة مشايخ أصحابنا». راجع ترجمة رقم (55) من هذه الرسالة.

وكذلك أيضاً ما قاله صاحب الرياض (ج2 ص5) بترجمة ابن الخيّاط ، الحسين بن إبراهيم بن علي القمّي ، المترجم له برقم (67) من هذه الرسالة ، حيث أيّد قوله الذي اختاره بصحّة نسب ابن الخيّاط هذا على ما اعتمده من رسالة تذكرة المجتهدين هذه.

ص: 209

عنوان الرسالة :

ما بين أيدينا المخطوط بدون اسم صريح ظاهر لعنوانها أو لإسم المؤلّف ، وعند التتبّع رأيت أكثر من عنوان لها وأكثر من اسم للمؤلّف :

فورد بالذريعة عدّة عناوين ، منها :

1 - نسخة تراجم مشايخ الشيعة ، كانت أوصاف النسخة تنطبق على ماعندنا من حيث ذكر شيوخ المؤلّف أو ممّا أشار إليه آقا بزرگ بوجود ذكرلعلماء السنّة في ضمن الرسالة ، الذريعة (ج4 ص : 60 - 61 رقم 249).

2 - أسامي مشايخ الشيعة ، عنوان ذكره آقا بزرگ في (ج2 ص 10 رقم24) وقال فيه : «إنّ صاحب الرياض ينقل عنه».

3 - تذكرة المجتهدين ، الذريعة (ج4 ص 46 رقم 182) للشيخ يحيى المفتي البحراني تلميذ المحقّق الكركي ينقل عنه بالرياض.

4 - تراجم مشايخ الشيعة الموسوم بتذكرة المجتهدين للشيخ يحيى المفتي ، الذريعة (ج4 ص 61 رمق 250).

5 - رجال يحيى البحراني يعبّر عنه بتذكرة المجتهدين ولعلّه المعبّر عنه تراجم مشايخ الشيعة ، الذريعة (ج10 ص 160 رقم 286).

أمّا في مصفى المقال لآقا بزرگ فقد ورد فيه من العناوين التالية :

1 - عنوان صاحب مشايخ الشيعة ، استظهر فيه صاحب المصفى (ص 198) من كلام الشيخ يوسف في لؤلؤة البحرين من أنّ صاحب المشايخ محصور في الفترة الزمنية التي بين عصر ابن أبي جمهور (ت 940 ه) وعصرالمحدّث الأميني الأسترآبادي (ت 1036 ه) أي هو عاش في القرن العاشر ، وهو يتلائم مع نسختنا المذكور فيها صحبته للشيخ الكركي (ت 937 ه) وختم بآخر ترجمة للشهيد الثاني (ت 965 ه) ، راجع لؤلؤة

ص: 210

البحرين (ص 342).

وكذلك هناك غلط في نسبة كتاب الاحتجاج إلى الطبرسي المفسّر مذكورعندنا بترجمة (رقم 41) في نسختنا ونبّه إلى ذلك الغلط الشيخ يوسف في نفس الكتاب.

2 - ذكر في مصفى المقال أيضاً في (ص 100) عنوان (تلميذ الشيخ حسين الصيمري) وعنوان (تلميذ المحقّق الكركي) (ص 102) وكذلك في الذريعة ذكر هذين العنوانين في (ج10 ص 102 رقم 214 ، وص 103 رقم 218) ، نعرض عنها طلباً للاختصار.

3 - الأهمّ من هذه العناوين هو المذكور في (ص 500) من المصفى في ترجمة الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر اليزدي ، قال عنه : «له رسالة في ذكر مشايخ الشيعة وينقل عنه في الرياض كثيراً ويحتمل اتّحاده مع تذكرة المجتهدين ونسبته إلى الشيخ يحيى المفتي» ، ونقل مواصفات تلك الرسالة المشابهة والموافقة لما عندنا.

هنا في هذا العنوان لم يقطع آقا بزرگ بهذا الاتّحاد وكانت المسألة قائمة على الاحتمال ، لعلّ هناك من يفتح الباب على مصراعيه ويبحث في إيجاد مواطن الاتّحاد ، وأظنّ أنّ البحث في نقل الأفندي (ت 1130 ه) في كتابه رياض العلماء من رسالة المشايخ المذكورة هو الذي يمهّد الطريق للكشف عن خصوصيّات هذه النسخة وما يرتبط بمصنّفها.

وسبب اختيارنا لبدء الكلام معه لأنّ كلّ من يذكر هذه الرسالة على الأغلب ذكر نقل الأفندي منها ؛ وهو أيضاً أقرب منّا من عصر المؤلّف ، ويبدوأنّه أعرف الناس بنسخها فقد رأى نسخاً عديدة منها وتملّك واحدة رياض العلماء (ج5 ص 380).

ص: 211

وكثرة النقل أو مجرّد النقل من المدوّنات التي سبقت عصر الأفندي هوماتقتضيه طبيعة عمل الأفندي في كتابه رياض العلماء الذي يتطرّق ويستفيد من كتب التراجم وكان من جملتها ما يسمّى ب- : رسالة مشايخ الشيعة.

وكان عند نقله منها يصرّح بأنّها : «رسالة معمولة في ذكر أسامي المشايخ ، أو أسامي مشايخ أصحابنا ، أو أسامي مشايخ الشيعة» ، ومع كلّ مرّة لايحدّد اسم المؤلّف ويعرض عنه ، وكلّ الفِقر والتراجم المنقولة في الرياض توافق ما عندنا وخاصّة نهاية الرسالة في ترجمة الشهيد الثاني.

فبعد أن نقل نصّ الترجمة - قال : «انتهى ، وبانتهائه قد تمّت الرسالة» ، رياض العلماء (ج2 ص 382) ، وراجع آخر ترجمة من هذه الرسالة عندنا ب- : (رقم 110).

ولكنّه أشار في (ج5 ص 380) في ترجمة يحيى المفتي البحراني إلى أنّ من مؤلّفاته : «رسالة تذكرة المجتهدين ، وهي رسالة صغيرة الحجم مشتملة على أسامي جماعة من علماء أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين بل على أسامي جماعة من الرواة أيضاً ... ونحن ننقل منها كثيراً في كتابنا هذا».

ولتقريب حلقة الوصل بين كثرة النقل عن تذكرة المجتهدين ورسالة مشايخ الشيعة نقول :

1 - إنّ الأفندي لم يلتزم باسم صريح حقيقي للرسالة عدا تذكرة المجتهدين والباقي من العناوين التي ذكرها - وأشرنا إليها - هي تعابير عن مضمون الرسالة وبما حوته المقدّمة ، أو لعلّه كانت الرسالة مشهورة آنذاك باسم : رسالة المشايخ ، وكانت شهرته لظروف معيّنة ، فطغى على اسم

ص: 212

تذكرة المجتهدين عند التداول.

2 - لنذهب إلى أبعد من هذا وتصريح الأفندي نفسه حول تذكرة المجتهدين التي عبّر عنها في (ج5 ص 344) في ذيل ترجمة (يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني) قائلا : «بل الظاهر اتّحاده مع الشيخ يحيى المفتي مؤلّف رسالة أحوال المشائخ» ، وكذلك في (ص 345) منه.

ونلاحظ من تعبيره هذا مدى توسّعه وتصرّفه في عنوان الرسالة ، وهذادليل نطمئنّ إليه على أنّ رسالة تذكرة المجتهدين هي نفسها رسالة في ذكر أحوال وأسامي مشايخ الشيعة ؛ وغيره من العناوين.

3 - كذلك ما ورد في ترجمة يحيى المفتي البحراني في رياض العلماء (ج2 ص 380) صاحب تذكرة المجتهدين قال عنه الأفندي : بأنّه أورد في الرسالة ترجمة الشهيد الثاني وحكاية شهادته وهو موجود عندنا - وأشرنا إليه - وكان نقله في الرياض بهذه الصورة : «قال بعض أفاضل تلامذة الشيخ علي الكركي في آخر رسالته المعمولة في أسامي المشايخ ما هذا لفظه ...» - رياض العلماء (ج2 ص 382) - وساق النصّ الموجود لدينا.

4 - ذكر صاحب أعيان الشيعة (ج10 ص 289) في ترجمة الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة - في الأعيان عثيرة - بن ناصر البحراني بأنّه له تاريخ مشايخ الشيعة ينقل عنه كثيراً في الرياض بعنوان : «بعض تلامذة المحقّق الكركي».

وكما ترى أنّ هذه العبارة هي طالما كرّرها صاحب الرياض في موارد اقتباسه من رسالة المشايخ ، وهذه الموارد جميعها - بالتتبّع - توافق نسختنا ، فهذه العبارة مع ضمّ دعوى الاتّحاد إليها من الأفندي التي صرّح بها في (ج5 ص344) بين يحيى المفتي ويحيى بن حسين بن عشيرة ، يضيق

ص: 213

الشكّ ولا سبيل إلاّ الاتّحاد بين الرسالتين ، وسيأتي الكلام على اتّحاد هذه الأسماء للرجال.

اسم المؤلّف ونسبه :

ورد في فهرس مكتبة الوزيري في يزد (ص 62) ما لفظه : «تذكرة المجتهدين في أحوال مشايخ الشيعة ، المؤلّف يحيى البحراني» وهي ضمن مجموع برقم (8958) وعدد أوراقها (80 - 89) من المجموع.

فمؤلّف تذكرة المجتهدين هو الشيخ يحيى المفتي البحراني وعن اتّحادها مع رسالة مشايخ الشيعة فيكون عندنا :

1 - يحيى المفتي البحراني ، رياض العلماء (ج2 ص 380).

2 - يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني المذكور في رياض العلماء (ج5 ص 343).

3 - يحيى بن حسين بن علي بن ناصر ، رياض العلماء (ج5 ص 345).

بعد اتّحاد الرسالتين من الممكن اتّحاد هؤلاء الأشخاص جميعهم وخصوصاً ما أشار إليه الأفندي من الاتّحاد بينهم رياض العلماء (ج5 ص 344) وهذا يظهر لنا أكثر من خلال القرائن فهم يشتركون بما يلي :

1 - التلمذة على يد الشيخ الكركي ، فمؤلّف تذكرة المجتهدين قد ترجم لشيخه المحقّق الكركي وذكر علاقته به ولازمه واستفاد منه ، راجع ترجمة رقم (104) من هذه الرسالة.

2 - يحيى بن حسين بن عشيرة من نوّاب المحقّق الكركي في بلدة يزدوهذا يوافق ما ورد للشيخ يحيى بن حسين بن علي من نزوله في بلدة

ص: 214

يزد وهو يوافق تسمية يحيى البحراني بالمفتي.

3 - كلّهم من البحرين وهو الموطن الأصلي لصاحب تذكرة المجتهدين كما سيأتي.

4 - انفردت ترجمة الشيخ يحيى بن حسين بن علي بن ناصر المذكورة في رياض العلماء (ج5 ص 345) على أنّه الراوي عن المحقّق الكركي ، والذي ورد في طريق الرواية هذه - كما في روضات الجنّات (ص 187) - هو رواية الشيخ يحيى بن حسين بن عشرة(1) البحراني عن الشيخ علي الكركي ، وجاء هذا في تكملة أمل الآمل أيضاً (ص 177) والطبقات (القرن العاشر) لآقا بزرگ الطهراني (ص 274) في ترجمة يحيى بن حسين ابن عشيرة.

5 - كذلك ورد في روضات الجنّات (ص 638) رواية الشيخ يحيى ابن حسين بن عشيرة (عشرة) البحراني عن شيخه الفقيه حسين بن مفلح الصيمري يؤيّد ما ورد في ترجمة يحيى المفتي البحراني الذي كان تلميذاً للشيخ حسين بن مفلح والشيخ الكركي ، وذكر لهما ترجمة بيّن فيهما علاقتة معهما في مطاوي الرسالة ، فراجع ترجمة (104) ورقم (109) من هذه الرسالة.

6 - وجود إجازة للشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة من الشيخ حسين بن مفلح الصيمري - رياض العلماء (ج2 ص 179) - وكان اسمه فيها يحيى بن الحسين بن عشرة(2) السلمابادي تاريخها سنة 926 ه. ء.

ص: 215

7 - وجود إجازة الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة من الشيخ علي الكركي تأريخها سنة 932 ه- - رياض العلماء (ج5 ص 344) والذريعة (ج1 ص 251) -.

8 - ما ذكره آقا بزرگ في طبقات أعلام الشيعة (القرن 12 ص 818) بعنوان : «يحيى السلمابادي بن الحسين بن علي البحريني نزيل سترة بجزيرة البحرين» ، ونقل هذا النسب صاحب الطبقات من خطّ الشيخ يحيى نفسه رآه على قطعة من الصحاح للجوهري ، ولا يخفى أنّ يحيى بن حسين بن عشيرة هو السلمابادي الذي وصفه شيخه حسين بن مفلح في إجازته التي مرّت ، ولعلّ (علي) هو جدّه القريب وعشيرة أو عشرة هو جدّ آخر له ويكون نسبه في إجازة شيخه الصيمري من باب الاختصار بالنسب.

9 - الشيخ يحيى نفسه أجاز تلميذه علي بن خميس بن عبدالله الجزائري ، وهذه الإجازة ذكرها صاحب رياض العلماء (ج5 ص 345) بعنوان ترجمة يحيى بن حسين بن علي بن ناصر ، وذكرها من المتأخّرين آقا بزرگ في الذريعة (ج1 ص264 رقم 1387 و 1388) في جملة ما عدّده من إجازات الشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر وقال فيه : «المعروف بالشيخ يحيى المفتي تلميذ المحقّق ونائبه في بلاد يزد».

وأكثر من ذلك ذكر آقا بزرگ في إحياء الداثر (ص 149) بأنّه وجد في مجموعة لبعض الأفاضل بأنّ : علي بن خميس بن عبدالله الجزائري مجاز من يحيى بن حسين بن عشيرة بن ناصر.

النقاش حول نسبة هذه الرسالة إلى الشيخ يونس المفتي بأصفهان :

بقي الكلام على شيء أرجأنا البحث فيه إلى هنا ، وهو ما ورد في

ص: 216

ترجمة الشيخ حسين بن مفلح الصيمري من رياض العلماء (ج2 ص 178) حيث نسب الأفندي هناك رسالة مشايخ الشيعة إلى الشيخ يونس المفتي بأصبهان ، باعتبار أنّه كان من تلاميذ الشيخ حسين المذكور ، وأورد مواصفات ومقطع من الرسالة وهو موجود بنسختنا ، وكلامه هذا محلّ تأمّل للأسباب التالية :

أ - نسبة الرسالة إلى الشيخ يونس المفتي يتعارض مع ما قاله في ترجمة الشيخ يحيى المفتي البحراني من أنّ له رسالة تذكرة المجتهدين وسمّاها أيضاً رسالة أحوال المشايخ ، وقال عنه بأنّه تلميذ الشيخ حسين الصيمري أيضاً ، وصرّح هناك بكثرة النقل عن الرسالة ، وإلى آخره من العبائر المشابهة بين الترجمتين.

ب - عند المراجعة لترجمة الشيخ يونس المفتي بأصفهان في الرياض (ج2 ص : 400) لم نعثر على شيء في ترجمته ممّا يشير إلى كونه مؤلّف هذه الرسالة ، ونصّ ترجمته هي : «فاضل فقيه معروف في عصر السلطان شاه عبّاس الماضي الصفوي ، ولم أعلم له مؤلّفاً ، فلاحظ تاريخ الصفوية ، وكان من المعاصرين للسيّد الداماد والشيخ البهائي».

والملاحظ على هذه الترجمة أنّ صاحب الرياض نفسه لم يعلم له أيّ مؤلّف ، ولم يذكر أنّه صاحب رسالة المشايخ ، وكذلك أنّ زمان هذا الشيخ قد تجاوز القرن العاشر وكان في زمان الشاه عبّاس الأوّل (996 - 1038 ه) وعاصر البهائي المتوفّى (1030 ه) والداماد (970 - 1041 ه) وترجم له صاحب الطبقات آقا بزرگ بالقرن الحادي عشر (ص 648).

وهذا لا يتّفق مع مؤلّف الرسالة الذي عاش مع شيخه حسين الصيمري(ت 933 ه) مدّة تزيد على 30 سنة فيعني أنّه كان موجوداً منذ

ص: 217

بدايات القرن العاشر.

ج- - نقول : إنّ كتاب الرياض المطبوع هذا جاء في مقدّمتة ما يلي : «جمع المؤلّف في كتابه هذا معلومات متفرّقة ... وحشرت هذه المعلومات حشراً في المتن والهامش وبين السطور ... ولم يفِ عمره الشريف لتنسيق هذه المعلومات ومراجعتها وتهذيب التراجم وترتيب تنظيمها في نسخة منقّحة فبقي الكتاب على تشويشه في متنه وهامشه» ، راجع رياض العلماء (ج1 ص 6) في كلمة المحقّق وكذلك (ص 26) من منهج التحقيق.

وعلى هذا لعلّه يكون ما موجود من أنّ الشيخ يونس المفتي هو مؤلّف الرسالة من موارد الاشتباه والخلط في كتاب رياض العلماء ، والله تعالى العالم.

نفي نسبة هذه الرسالة إلى الشيخ حسين بن عبدالصمد والد الشيخ البهائي (ت 984 ه) :

وأيضاً ما ورد من أنّ هناك رسالة مشايخ الشيعة لوالد البهائي رحمه الله حيث ورد في الذريعة (ج4 ص 61 رقم 252) ما مختصره : تراجم مشايخ الشيعة للشيخ عزّالدين حسين بن عبدالصمد المولود (918 ه) والمتوفّى (984 ه) ، كانت في مكتبة سيّدنا الحسن صدرالدين طاب ثراه نسخة يعتقد أنّها تأليف الشيخ عزّالدين هذا ، لكنّي احتمل اتّحاده مع ما مر - رقم 249 من المصدر نفسه - من أنّه تلميذ الشيخ حسين بن مفلح (ت 933 ه) وكان المؤلّف ملازمه مدّة 30 سنة ، وهو مقدّم على الشيخ عزّالدين والد البهائي فلتراجع النسخة.

وذكر في مصفى المقال (ص 147) بأنّ له رسالة في مشايخ الشيعة ،

ص: 218

وزادفيه : «وقد بدأ فيه بعلي بن إبراهيم بن هاشم القمّي وختمهم بشيخه زين الدين الشهيد [أي الشهيد الثاني]».

وكما تلاحظ من مصفى المقال فإنّ البداية والنهاية مذكورة بنسختنا وطبقاً لما أثبتناه سابقاً فإنّ مؤلّف الرسالة هو الشيخ يحيى المفتي البحراني ، ولم تذكر المصادر الموجودة المهتمّة بهذه الرسالة كالرياض وغيرها بأنّ مؤلّفهاهو الشيخ حسين والد البهائي.

وكذلك تقدّم زمان مؤلّف الرسالة - أي الشيخ يحيى المفتي - على زمان والد البهائي لأنّ ولادة الأخير (918 ه) ووفاته (984 ه) وبالرغم من كون الرسالة تنتهي بالشهيد الثاني وهو شيخ والد البهائي - وهو الذي سبّب على الظاهر تسرّب الشكّ والاحتمال بأنّه هو مؤلّفها - إلاّ أنّ صاحب الرسالة أشار إلى معاشرته لشيخه حسين بن مفلح الصيمري مدّة تزيد على 30 سنة ومات شيخه سنة (933 ه) فنطرح من سنة الوفاة لشيخه 30 سنة على الأقلّ فيبقى (903 ه) وهو الزمان السابق لولادة الشيخ والد البهائي ، إذن فهي ليست له إلاّ أن نقول : بأنّ له رسالة تشابه هذه الموجودة ، والله تعالى العالم.

موطن الشيخ يحيى صاحب الرسالة :

إنّ الشيخ شرف الدين يحيى بن عزّالدين حسين بن عشيرة (عشرة) ابن ناصر السلمابادي البحراني اليزدي المفتي كان في الأصل من قرية سلمابادمن قرى البحرين حسب الظاهر من وصف صاحب الرياض - (ج2 ص 179) - إيّاه بالسلمابادي عند ذكر إجازة شيخه له الشيخ حسين بن مفلح الصيمري ، وسلماباد على ما هو معروف في هذا الزمان قرية واقعة في

ص: 219

المنطقة الوسطى التابعة للمناطق الإدارية في البحرين - راجع كتاب أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين خلال 14 قرناً (ج1 ص 32) - ، غير أنّه نزل يزد في إيران عندما كان نائباً عن أستاذه المحقّق الكركي فيها.

عصره :

هناك عدّة أمور تؤكّد على أنّه من علماء القرن العاشر الهجري ، لم نعثرعلى ولادته بالمصادر التي بين أيدينا إلاّ أنّه ممكن أن يقال : إنّ ولادته كانت في أواخر القرن التاسع الهجري وهذا يظهر من عبارته في رسالته بحقّ صحبته وتلمذته على يد الشيخ حسين الصيمري حيث نصّ العبارة هكذا : «وقد استفدت منه وعاشرته زماناً طويلا ينيف على ثلاثين سنة ...) إلى آخر كلامه رحمه الله».

فلو أخذنا ثلاثين سنة فقط من مدّة المعاشرة وانقضاءها من تاريخ وفاة شيخه الصيمري المذكور بنفس الرسالة فتكون سنة (903 ه) فلا يمكن أن يكون ابتدأ بصحبته مع شيخه وهو ابن ثلاث سنين فلابدّ أن يكون عمره أكثر من هذا لأنّ ظاهر لفظ (استفدت منه) هناك قصد واختيار وهذان غير متوفّرين لابن ثلاث سنين فيحتمل أنّ ولادته كانت في أواخر القرن التاسع وبقي إلى القرن العاشر بحيث كان مؤهّلا وراشداً على أقلّ التقادير حتّى استطاع الشيخ حسين بن مفلح أن يلتزمه أو يكون محطّ عنايته.

شيوخه وروايته :

صرّح بنفسه أنّه تلمّذ على يد الشيخين حسين الصيمري وله إجازة منه بتاريخ (926 ه) ونقلناها لك سابقاً ، والشيخ المحقّق علي بن عبدالعالي

ص: 220

الكركي وله إجازة منه أيضاً بتاريخ (932 ه) ، ومرّت عليك أيضاً طرق الرواية عن هذين الشيخين على ما ورد في روضات الجنّات وغيره.

تلامذته :

يتّضح ذلك من خلال الإجازات لبعض التلاميذ :

1 - علي بن خميس بن عبدالله الجزائري ذكر فيه آقا بزرگ في - الطبقات - (القرن 10 ص 149) - والذريعة - (ج1 ص 265 رقم 1388) - فقد قال فيه : «المجاز في يحيى بن عزّالدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني تلميذ المحقّق الكركي في سنة 961 ه- ، كذا وجدته في مجموعة لبعض الأفاضل».

2 - ما ورد أيضاً في ترجمة عبدالله بن عبدالكريم في الطبقات - قرن 10 ص 131 - وراجع ، الذريعة - (ج1 ص 264 رقم 1387) - حيث ورد في الأوّل ما نصّه : «عبدالله بن عبدالكريم كتب بخطّه التحرير للعلاّمة الحلّي في 967 ه- ، ثمّ قرأ على أستاذه يحيى بن الحسين بن عشيرة بن ناصر البحراني تلميذ الكركي والمجاز منه» ، ثمّ كتب الأستاذ المذكور بخطّه إجازة لصاحب الترجمة على ظهر النسخة بما لفظه :

«فقد قرأ عليّ هذا الكتاب المسمّى بالتحرير العبد الصالح الورع التقي الملاّ عبدالله بن عبدالكريم من أوّله إلى آخره».

3 - أمّا ما جاء في ترجمة عبدالجليل بن أحمد الحسيني من الطبقات (القرن 10 ص 118 - 119) ما نصّه : «هو من تلاميذ يحيى بن الحسين المتيني [هكذا ورد في الطبقات المطبوع والظاهر هي خطأ والصحيح هو المفتي] البحراني نزيل يزد وتلميذ الكركي ، قرأ عليه الإرشاد للعلاّمة ،

ص: 221

قراءته عليه في يزد في دار الحكيم الماهر كمال الدين حسين الشيرازي ، وكتب الشيخ يحيى إجازة له بخطّه في (13/ع2/970 ه) ويظهر من هذا التأريخ أنّه كان حيّاً إلى هذا الوقت وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون عمره الشريف قريب من 80 سنة ، والله تعالى العالم بحقيقة الأحوال».

آثاره :

يظهر أنّ الشيخ يحيى البحراني كان فقيهاً ، يعتني بالأخبار والآثار ، وشارك في أنواع العلوم ، ودرّس وأفتى وجمع وصنّف(1) ، وذكر صاحب رياض العلماء في (ج5 ص343) بترجمة يحيى بن حسين بن عشيرة أنّ له المصنّفات التالية التي عثر عليها بخطّه في بلدة يزد وغيرها ، وهي :

1 - كتاب الأنساب من إمامنا القائم بالحقّ إلى آدم عليه السلام.

2 - كتاب اللباب في إثبات معرفة الأنساب.

3 - كتاب السعادات في الدعاء ، وقال عنه الأفندي : «هو كتاب كبير جامع حسن كثير الفوائد» ، وفي موضع آخر : «فيه فوائد حسان».

4 - زبدة الأخبار في فضائل المخلصين الأطهار.

5 - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ، ورد في الذريعة (ج22 ص30 رقم5886).

6 - كتاب مقتل فاطمة الزهراء عليها السلام ، ذكره صاحب الذريعة (ج25 ص119) بعنوان : وفاة الزهراء وقال إنّه ليحيى بن الحسين بن عنبرة البحراني ولعلّ عنبرة هو خطأ من طبعة الكتاب وإلاّ فهو عشيرة. 7.

ص: 222

7 - كتاب وفاة الحسن الزكي عليه السلام ، وذكره أيضاً صاحب الذريعة (ج 25 ص 118) وقال : إنّه للشيخ يحيى ، وكان أيضاً الخطأ باسم عشيرة موجود أيضاً.

وأشار صاحب رياض العلماء إلى أنّ الكتب الثلاثة الأخيرة متداولة في البحرين وغيرها في زمانه.

8 - كتاب التحفة الرضية (أو الرضوية) في شرح الجعفرية لأستاذه الشيخ علي الكركي.

9 - هداية التاج في شرح رسالة مناسك الحاج لأستاذه الشيخ الكركي.

10 - نقد كتابي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق.

11 - تلخيص تفسير الطبرسي الكبير مع فوائد جمّة ونكات.

12 - له تعليقة على رسالة اللمعة الجلية في معرفة النية للشيخ أحمد ابن فهد الحلّي المتوفّى (841 ه) ذكرها صاحب رياض العلماء (ج5 ص345) وذكرها صاحب الذريعة أيضاً (ج18 ص350 رقم 437) وقال : «هي حاشية للشيخ يحيى بن الحسين البحراني على الرسالة المذكورة».

13 - له فوائد متفرّقة فقهية منها في سند قضاء الصلاة ، ذكره في رياض العلماء (ج5 ص345).

14 - تلخيص كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة مع زيادات طريفة.

15 - تلخيص كتاب إرشاد القلوب للديلمي.

16 - تلخيص كتاب المعارف لابن قتيبة.

17 - تلخيص علل الشرائع للصدوق.

ص: 223

18 - كتاب نهج الرشاد في معرفة حجج الله على العباد من آدم إلى القائم المهدي عليه السلام ومعرفة أوليائهم وأعدائهم وقاتليهم.

19 - رسالة في أسباب الملك.

20 - رسالة في علم القراءة.

21 - رسالة في زيارة الإمام الرضا عليه السلام.

22 - رسالة في إثبات الرجعة.

23 - كتاب الشهاب في الحكم والآداب وهو يشتمل على ألف حديث نبوي مرتّب على ثلاثين باباً من جمع الشيخ يحيى البحراني - أعيان الشيعة (ج10 ص288) - وطبع هذا الكتاب في مجموعة سنة (1322 ه) في طهران ، راجع ذخائر التراث العربي الإسلامي ، دليل المخطوطات العربية المطبوعة حتّى عام 1980 (ج2 ص765).

24 - رسالة بهجة الخاطر ونزهة الناظر في الفرق بين الكلمتين المتماثلتين ، نسبها إليه صاحب أعيان الشيعة (ج10 ص289) ، وفي فهرس التراث العربي بخزانة السيّد المرعشي (ج1 ص411) بأنّها سمّيت في بعض النسخ ب- : الفرق بين الكلمتين أُخذ ممّا جاء في مقدّمة المؤلّف ، وهي : «الحمدلله ربّ العالمين ... وبعد هذه رسالة في الفرق بين الكلمتين المتماثلتين والمتجانستين في المعنى ...» ، والنسخة في مكتبة السيّد المرعشي برقم (2796) وأخرى برقم (3050) ضمن مجموع ، فرغ المصنّف من هذه الرسالة في شهر ربيع الأوّل سنة (967 ه) ، وعندي نسخة مصوّرة من هذا الأصل الذي خطّه المصنّف بيده ، ونسخة أخرى أيضاً من هذه الرسالة صورتهامن مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف ، وكنت قاصداًتحقيق هذه الرسالة بعد جمع النسخ لكنّي رأيت

ص: 224

بالصدفة أنّها طبعت محقّقة في مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد إيران ، بتحقيق أمير رضا عسكري زاده ، 1426 ه.

25 - الشفا فيما روي عن المصطفى في عليّ المرتضى ، صرّح به السيّدحسن الصدر في تكملة أمل الآمل نقلا عن رياض العلماء فراجع تكملة أمل الآمل (ج6 ص244) ، تحقيق حسين علي محفوظ وآخرون.

26 - الرسالة الحقوقية - مخطّط للشيخ يحيى البحراني في خزانة السيّدالمرعشي ، ورد ذكرها في فهرس التراث العربي لهذه الخزانة (ج3 ص 104) أوّلها : «الحمد لله ربّ العالمين ... وبعد ، هذه رسالة في بيان الحقوق والفروض التي أوجب الله تعالى على عبده ...» رقمها (2796) ضمن مجموع وعليها إضافات من المؤلّف.

ويلاحظ من مفتتح الرسائل الثلاثة المذكورة : رسالة المشايخ ، والحقوقية ، وبهجة الخاطر ، منحى المؤلّف المتشابه في صياغة عبارات المقدّمة في مصنّفاته هذه.

27 - وللشيخ يحيى البحراني مجموعة كتبها بخطّه يذكر فيها مؤلّفات أستاذه الشيخ حسين بن مفلح الصيمري ، وهي بمكتبة ملك بطهران برقم : (2147) ، وقد نقلها محقّق كتاب غاية المرام في شرح شرائع الإسلام (ج1 ص10).

28 - وكذلك كتب الشيخ يحيى رجال النجاشي بخطّه على ما يظهر من مجلّة معهد المخطوطات العربية (مج4 ، ج2 ص209).

29 - ومن مؤلّفاته تذكرة المجتهدين التي بين أيدينا ، نُشرت هذه الرسالة في مجلّة كلّيّة الآداب بجامعة تبريز - راجع (مقدّمة تحقيق غاية المرام المذكور ج1 ص9) - ، وأنا قمت بنشر دراسة حولها بعد حصولي

ص: 225

على النسخة الأولى منها ، ونُشرت بمجلّة النبأ التي تصدرها دار المستقبل للثقافة والإعلام ببيروت العدد (62) السنة السابعة في تشرين الأوّل 2001 م ، الموافق لشهر رجب من سنة 1422 ه- ، من ص193 - 198.

وفاته :

لم أعثر أثناء تحقيق الرسالة على تاريخ وفاته أو موضع دفنه ، ولعلّه انتقل إلى جوار ربّه في العقود الأخيرة من القرن العاشر ، وليس لي علم عن وفاته وهل هي في يزد بإيران عندما كان نائباً عن أستاذه المحقّق الكركي أم عادإلى موطنه البحرين فصارت مثوى لرفاته الأخير.

ولكن على ما قدّمناه سابقاً من ظاهر صحبته مع شيخه الصيمري (ت 933 ه) وعلى ما موجود من إجازته للشيخ عبدالجليل بن أحمد الحسيني في تاريخ (13 - ربيع الثاني - 970 ه) ، يكون عمره قارب من 80 سنة ، والله العالم.

وفي موسوعة طبقات الفقهاء (ج10 ص297) كانت وفاته بعد (970 ه) بقليل.

أسلوب المصنّف في هذه الرسالة :

أمّا عن منهج المصنّف في هذه الرسالة فالواضح منها أنّه عقد لكلّ ترجمة واردة فيها لكلمة (منهم) وهي إشارة إلى بداية الترجمة ، وجعلها مستقلّة عن الأخرى بهذا الفاصل ، والواضح أيضاً من التراجم المذكورة فيها بأنّ مصنّفها لم يلتزم في بعضها بعصور المشايخ الرواة وترتيبهم حسب أزمانهم بل أوردهم متداخلين بعضهم مع البعض الآخر ، المتقدّمين من

ص: 226

الرواة مع فقهاء وعلماء الطائفة المتأخّرين ، وهناك تراجم مكرّرة ذكر لأصحابهامؤلّفات في مواضع متباعدة كترجمة أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان حيث ذكره مرّتين بترجمة رقم (41) ورقم (53) ، وترجم للقطب الراوندي في رقم (28) ورقم (55) ، وبعض التراجم تكون قصيرة يذكراسم المترجم له فقط ، والأُخر أكثر من ذلك.

والأهمّ في هذه الرسالة هو ما ذكره مصنّفها فيها من علماء العامّة ودوّنهم فيها على أنّهم من مشايخ الشيعة وسيأتي في مطاوي الرسالة ذكر أسمائهم ولكن نذكر منهم :

1 - ابن الصبّاغ المالكي صاحب الفصول ذكره بترجمة (45).

2 - وابن الأثير صاحب جامع الأصول ذكره بترجمة (51).

3 - أبو نعيم صاحب حلية الأولياء بترجمة (62).

4 - صاحب المناقب موفّق الدين محمّد الخوارزمي بترجمة (45 ، 46).

طريقة عملنا في هذه الرسالة :

اعتمدنا في إظهار النصّ وتصحيحه على أكثر من نسخة : نسخة (أ) ، والثانية (ب) وهناك نسخة ثالثة مأخوذة من نقول صاحب رياض العلماء رمزنالها (ر) ، ونسخة رابعة حصلتُ عليها في النجف الأشرف رمزنا لها بالحرف (م) :

أوّلا - أمّا نسخة (أ) فهي مصوّرة من مخطوطات دار الكتب الظاهرية

ص: 227

بدمشق سوريا وهي ضمن مجموع(1) برقم(7749) ورمز الميكروفلم(403 مف) ، وكانت هي الرابعة والأخيرة من هذا المجموع وقبلها كان التالي :

1 - معالم العلماء لابن شهر آشوب المازندراني (588 ه) عدد أوراق النسخة (1 - 19).

2 - رسالة في علم الأصول لم أعرف مؤلّفها!

3 - فهرس منتجب الدين (ت 585 ه) إلاّ أنّ النسخة لم يكتب عليها

اسم المؤلّف وعدد أوراقها (21 - 33) ويظهر من آخرها أنّها كتبت في سنة(1010 ه).

4 - رسالة مشايخ الشيعة ، أوّلها : «الحمد لله ربّ العالمين ... وبعد فهذه رسالة في معرفة مشايخ الشيعة ...» ، وآخرها ترجمة الشهيد الثاني ومنها : «وقتل سنة خمس وستين وتسعمائة ، قتل الله قاتله ، تمّت الرسالة ، والحمد لله وحده والصلاة على محمّد وآله الطاهرين».

وعدد أوراقها (34 - 37) ، ومن مميّزات هذه النسخة أنّها احتوت على بعض التعليقات في الحاشية بخطّ مغاير لمتن النسخة ولعلّه أضيفت من شخص آخر ، وقد قمت بتصوير هذه النسخة من مكتبة الأسد في دمشق التي حوت مخطوطات الظاهرية بتاريخ (25/ج2/1422 ه) الموافق(12 /9/2001 م).

ثانياً - ونسخة (ب) هي التي عثر عليها أستاذنا العلاّمة المحقّق السيّد محمّد حسين الحسيني الجلالي - دام ظلّه - ومنحني إيّاها في مبادرة لطيفة ة.

ص: 228

منه قلّ نظيرها في هذا الزمان ؛ لكي أقوم بتحقيقها وكان هو بدوره - أمدّ الله تعالى بعمره - قد ساعدني في مقابلتها وتوجيهي لبعض الفوائد في وقتها ، فجزاه الباري سبحانه خير الجزاء مع إخوته السادة الأطهار الأعلام من آل الجلالي الكرام.

وكانت هذه النسخة هي الأولى آنذاك عند الشروع في تحقيق الرسالة ، وهي أيضاً من مخطوطات مكتبة الأسد بدمشق ورمز ميكروفلمها (مف /م 1757 ت 31) ، وهي ضمن مجموع أيضاً وكانت (3) أوراق أوّلها : «... أمّا بعد ، فهذه رسالة في معرفة مشايخ الشيعة ...» ، وآخرها : «قتل من سنة ستّين وتسعمائة ، قتل الله قاتله ولعن الله تعالى من أمر بقتله إلى يوم الدين ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على رسوله محمّد وآله الطاهرين» ، وكان تاريخ حصولي على هذه النسخة في محرّم الحرام من سنة 1422 ه- الموافق لبداية الشهر الرابع من سنة (2001 م).

ثالثاً - أمّا نسخة (ر) فهي نسخة مأخوذة ومستخرجة من نقول صاحب رياض العلماء عن رسالة مشايخ الشيعة ، فصاحب الرياض تملّك نسخة من رسالة المشايخ هذه وكانت موضع اعتماده في تضمين تراجم كتابه منها ، ممّا دعانا إلى الاعتماد عليه ، وهو قد أشار إلى أنّه امتلك نسخة ورأى نسخاً كثيرة منها بقوله : «وقد عثرنا على نسخ منها ، وعندنا أيضاً منهانسخة ... ونحن ننقل منها كثيراً في كتابنا هذا ...»(1). وإن كنّا من خلال تتبّع مواضع التراجم لم نعثر على النقل الكامل لجميع تراجم رسالة المشايخ إلاّ بمقدار يعتدّ به ، إلاّ أنّ هذه النسخة تحظى بأهمّية بكونها كانت 0.

ص: 229

تحت يد وقلم عبدالله أفندي المحقّق والمتبحّر المشهور ، فنجد أنّه علّق عليها التعليقات المناسبة في طيّات كتابه رياض العلماء ، فراجع.

رابعاً - وأمّا نسخة (م) فهي من مكتبة الإمام الحكيم(قده) في النجف الأشرف كانت ضمن مجموع برقم (5 3111) وفيه خمس رسائل وهي الخامسة ، وعدد أوراقها (9) وهي نسخة متآكلة الأطراف في أغلبها ، ممّا أدّى إلى نقص بعض الكلمات من حواشي الصفحتين الأخيرتين ، وفيها أيضاً بعض الحواشي وزيادات في المتن عليها علامة تصحيح ، ويظهر أنّها كانت ملكاً لأكثر من واحد ، منها ما ورد في أوّلها : «دخل في ملك أفقر الورى محمّدمكّي بن محمّد بن شمس الدين بن الحسن بن زين الدين من سلالة الشهيد محمّد بن مكّي العاملي» ، ويظهر أنّها بحوزته سنة (1155 ه) ، كما يظهر من عبارته في أوّل المخطوط ، والشيخ هذا كان من أعلام النجف ، فقيه محدّث لغويٌّ شاعر أديب من مشايخ الإجازة في عصره وكان حيّاً سنة (1178 ه) وهو في طبقة الشيخ يوسف البحراني(1).

ونحن جعلنا نسخة (أ) بمنزلة الأصل وموضع اعتمادنا بمتن الكتاب وقابلنا عليها النسخ الأخرى لعدم معرفة تاريخ النسخ الخطّية الأخرى دقيقاً ، ولكن نسخة (أ) كتبتْ على الظاهر في القرن الحادي عشر الهجري ، لأنّه يظهرمن تاريخ كتابة فهرس منتجب الدين الذي كان في نفس المجموعة هوسنة (1010 ه) ، ويظهر أيضاً أنّ هذه المجموعة كلّها كتبت بنفس التاريخ لتقارب الخطّ بين كتابة نسخ المجموعة ، وهذا هو الظاهر من الفيلم 1.

ص: 230

المصوّر لكلّ النسخ ، أو على الأقلّ أنّها نسخت - أي المجموعة - في القرن الحادي عشر الهجري كما ورد في وصف هذا المخطوط من قبل الفهرس المذكور ، وبهذا تكون هذه النسخة قريبة من عصر المؤلّف لأنّه كان حيّاً سنة (970 ه).

وبالرغم من وجود الزيادات التي تحتفظ بها كلّ نسخة عن الأخرى ، إلاّأنّنا راعينا المبدأ العام وهو الاعتماد على قدم التاريخ في النسخ المعدّة للتحقيق ، وهذا ما ينطبق على نسخة (أ) وكذلك أنّ نسخة (أ) أصحّ متناً في بعض الموارد من (ب) ، ولوجود النقص بسبب التلف الحاصل في آخر نسخة(م) منعنا من اتّخاذها بمنزلة الأصل بالرغم من وجود بعض ، علامات التصحيح فيها.

وكانت طريقتنا بعد إجراء المقابلة بين النسخ أن عمدنا إلى وضع أرقام لكلّ التراجم ، كلّ رقم بين معقوفتين عند صدر كلّ ترجمة ، وإن كانت هناك زيادة تحظى بها بقية النسخ على الأصل أضفناها مباشرة ما بين معقوفتين ، وكذلك اختلافات النسخ في الهامش مع تصويب متن الأصل ، وإن كانت هناك زيادة من المصادر أو للتوضيح نبّهنا عليها في الهامش.

وأمّا حواشي النسخ الموجودة في (أ) ، و (م) فأنزلناها كما هي إلاّ في مورد تكون فيه غير خاضعة لروح البحث العلمي ، ولم أتوصّل إلى معرفة كاتب هذه الحواشي ، وكانت تنتهي برمز [(ا ه م) عفي عنه] في بعضها.

وكانت طريقة كتابة نسخة (أ) فيها إهمال لبعض همزات الكلمات مثل (وكلاء ، مؤلّف) وغيره ، وإهمال بعض نقاط أسماء الأعلام والكلمات ، كماكان بعضها مكتوباً بالرسم القديم (اسحق ، الحرث ، القسم ، ثلثين) وغيره ، فهذه الأمور لم نشر إليها وكتبناها بشكل معاصر ، ولكن أدّت إلى

ص: 231

التحيّرفي قراءة بعضها فوضعنا [ظ] للاستظهار ، وإن كان هناك اضطراب واضحوضعنا أمام العبارة [كذا].

وفي الختام إن كان هناك نقص أو خلل معيّن فأقيلوا زلّة قلمي وتعثّرات خاطري ، فإنّ الكمال لله وحده عزّ إسمه ، والحمد لله ربّ العالمين

العراق

النجف

الأشرف

ص: 232

صورة

ص: 233

صورة

ص: 234

صورة

ص: 235

صورة

ص: 236

صورة

ص: 237

صورة

ص: 238

صورة

ص: 239

صورة

ص: 240

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي(1) وعليه توكّلي ، الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين وبعد(2) ، فهذه رسالة في معرفة مشايخ(3) الشيعة ، تغمّدهم الله تعالى بالرحمة [والرضوان](4).

[1] منهم : الشيخ علي(5) بن إبراهيم بن هاشم ، صاحب الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه [وعلى آبائه المعصومين](6) ، ذو الفضل والإفضال(7) ، وهو صاحب التفسير الذي في فضل أهل البيت عليهم السلام المستنزع(8) [ظ] من تفسير الإمام المذكور(9).).

ص: 241

[2] ومنهم : محمّد بن يعقوب الكليني(1) ، صاحب الكافي في الروايات ، الذي مهّد قواعد الدين وقد كتب [منه](2) سبعة مجلّدات(3) ، أوّله : كتاب العقل [وكتاب العلم وكتاب الحجّة وكتاب الطهارة ؛ إلى آخر الروايات الشريفة](4) ، وختم(5) بكتاب الروضة [فيها أخبار حسنة](6) وكتاب الدعاء ، وكتاب تفسير الرؤيا(7).

[3] ومنهم : الشيخ الأجلّ الفقيه إسحاق(8) بن يعقوب ، وقد كاتبه(9) القائم المهدي عليه السلام. ».

ص: 242

[4] ومنهم : الشيخ أبو علي [محمّد بن](1) أحمد بن الجنيد ، أحد أصحاب الفتاوى ، صاحب المختصر والتهذيب ، وقد فرّق(2) بين العلم بالشيء وبين علم خلفائه بذلك الشيء ؛ ولا شبهة(3) فساده ، وأيضاً(4) قال : أطلع الله [تعالى](5) رسوله على من كان يبطن الكفر ويظهر(6) الإسلام ، ولم يتبيّن(7) أحواله لجميع المؤمنين ، فيمتنع من مناكحتهم(8) و [يحرم](9)).

ص: 243

ذبائحهم. وكان يمنع من شهادة العبد العدل(1) مطلقاً ، وكان يقول بالقياس فلهذاتركتْ مصنّفاته ، وقيل : كان عنده مال وسيف للقائم(2) عليه السلام ، وهو من القدماء.

[5] ومنهم : الشيخ الحسن(3) ابن أبي عقيل العماني(4) ، صاحب التصانيف الحسنة منها : كتاب التمسّك(5) [ظ] ، وهو من القدماء.

[6] ومنهم : الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار(6) ، ومنهم : الشيخ محمّد(7)بن الحسن بن الوليد ، وكانا(8) من أجلّ العلماء والرواة ، وكان الصدوق كثيراً ما يسند روايته إليهما(9). به

ص: 244

[7] ومنهم : الشيخ علي(1) بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، مصنّف الرسالة(2) وغيرها ، وهو يروي عن جعفر بن عبدالله الحميري ، عن محمّد بن عيسى(3) بن عبيد ، عن عبدالرحمن بن أبي(4) هاشم عن أبي يحيى المدني عن الصادق عليه السلام.

وأيضاً يروي عن عبدالله بن جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالسلام(5) بن سالم ، عن محمّد بن سنان(6) ، عن يونس بن ظبيان ، عن جابربن يزيد الجعفي عن الباقر [عليه السلام](7) ، وله(8) طرق شتّى ).

ص: 245

وأسانيد [كثيرة](1) مختلفة عن الأئمّة [السادات](2) عليهم السلام.

[8] ومنهم : ابنه أبو جعفر ، محمّد بن علي بن(3) بابويه ، نزيل الري له كتاب : من لا يحضره الفقيه [(4) قد صنّفه لأجل شريف(5)الدين ، أبو عبدالله ، محمّد بن [الحسن بن](6) إسحاق الموسوي(7) ، المعروف بنعمة(8) ، و [هو](9)كتاب] مرسل(10) الحديث محذوف الأسانيد ؛ وقال فيه : «استخرجته من كتب مشهورة عليها المعوّل» ، مثل : كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ، وكتاب علي بن مَهْزِيار الأهوازي.1.

ص: 246

وكتاب عبدالله(1) بن علي الحلبي(2) ، وكتب(3) الحسين بن سعيد ، ونوادرأحمد(4) بن محمّد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد ابن أحمد يحيى بن عمران الأشعري ، [وكتب سعد بن عبدالله ، ونوادر محمّد بن أبي عمير](5) وكتب [المحاسن](6) [لأحمد](7) بن [أبي](8) عبدالله البرقي ، وجامع الشيخ [أحمد بن](9) محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وغيرها.

وله [رحمه الله تعالى](10) كتب مثل : كتاب المقنع في الفقه ، وكتاب الاعتقاد ، وكتاب الغيبة (11) ، وكتاب عيون أخبار الرضا [عليه التحية ن.

ص: 247

والثناء](1) ، إلى غير ذلك من الكتب فوق مائتي مصنّف(2).

وهو يروي عن والده ، وعن الحسن(3) بن محمّد الكوفي ، عن فرات ابن إبراهيم بن جعفر ، عن شيرويه(4) القطّان(5) ، ونقل عن جمٍّ كثير وفوج عظيم.

وقد كان والده كتب إلى القائم عليه السلام أن يرزقه الله ولداً ، فكتب له القائم عليه السلام : (قد سألنا الله لك ، وقد رزقك ولدين ذكرين)(6) فولد له محمّد(7)والحسين(8) توأمين. وكانا(9) يقولان(10) : (إنّا (11) دعوة القائم)(12) ، 3.

ص: 248

إذا افتخرا على أبناء جنسهما ، وكانت أمّهما أمّ ولد.

[9] ومنهم : الشيخ أبو [القاسم](1) جعفر [بن](2) محمّد بن قولويه ، صاحب كتاب كامل الزيارات ، وهو [قد](3) أخذ عن الصدوق(4) محمّد بن علي بن بابويه.

[10] ومنهم(5) : الشيخ أبو محمّد ، الحسين بن الحسن(6) بن بابويه ، من رواة الحديث.

[11] ومن المقدّمين(7) : جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة.

[12] ومنهم : الشيخ [أحمد بن](8) محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الجامع.

[13] ومنهم : الشيخ أبو مسلم(9) بن بحر الأصفهاني ، له كتاب : دي

ص: 249

تأويلات(1) الآيات(2).

[14] ومنهم : الشيخ أبو القاسم علي بن محمّد(3) المغالزي(4) ، وأبو بكرمحمّد بن علي العمري(5) ، وأبو (6) جعفر محمّد بن عبدالله المدائني ، كلّهم يحدّثون عن الصدوق [محمّد](7) بن بابويه(8). م.

ص: 250

[15] ومنهم : عبدالعزيز(1) الجلودي ، مصنّف كتاب صفّين(2)من (ب).(3).

[16] ومنهم : شيخ المذهب ، أبو عبدالله محمّد بن [محمّد بن](4) النعمان ، [المعروف با]بن(5) المعلّم ، الملقّب بالمفيد ، وفي تلقيبه(6) بذلك حكاية حسنة ، وكان قد اندرس علم الشيعة فأحياه المفيد بواسطة(7) تلك الحكاية(8).

له كتابه [الاعتقاد والأشراف](8) ، المقنعة والأسرار والأركان والتمهيد ، والإرشاد في معرفة حجج(9) الله [تعالى](10) على العباد ، وكتاب مسار(11) الشيعة وأحزانها ، والإيضاح والرسالة العزية ، [وهو تلميذ الشيخ أبو ).

ص: 251

[القاسم](1) جعفر [بن](2) محمّد بن قولويه ، وهو تلميذ الصدوق ، وهو أخذ من الشيخين](3).

[17] و [منهم](4) : تلميذ الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي شيخ المذهب ، مصنّف المبسوط ، والخلاف ، والإيجاز ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، والمصباحين في الدعاء ، وهو يروي عن [الشيخ](5) المفيد ، وعن السيّد المرتضى.

[18] ومنهم : السيّد المرتضى صاحب الإمارة(6) والإستيلاء ، ذو المجدين(7) والشرفين(8) ، أبو القاسم ، علي بن الحسين[بن موسى](9) بن محمّد بن أحمد(10) الموسوي ، وهو يروي عن الشيخ المفيد ، ويروي عن أبي عبدالله المرزباني(11) ، وله مصنّفات نفيسة(12) في(13) أصول الدين ).

ص: 252

والفقه ، والعلوم الدينية (1) ، وأصول الفقه والأشعار ، منها : الشافي في الإمامة لم يعمل مثله ، وكتاب تنزيه الأنبياء والأولياء في(2) الردّ على الغزالي ، والمصباح في العلم والعمل والجمل(3) ، والذريعة في أصول(4) الشيعة ، ومسائل(5) الوسيلة والناصرية [وكتاب الانتصار](6) وكتاب غرر الفوائد ودرر القلائد في محسان(7) بيان الأخبار والآيات(8) وأحوال المعمّرين.

[19] ومنهم : أخوه السيّد الرضي ، أبو الحسن(9) ، محمّد بن أبي أحمد الحسين(10) الموسوي ، أخذ العلوم عن الشيخ المفيد وغيره وهو الذي جمع نهج البلاغة في المواعظ والخطب ، ولهذا الكتاب شروح كثيرة مثل : المنهاج(11) والمِعرَاج ، وغيرها. ونُقل أنّه لمّا توفّي وجد في خزانته من ).

ص: 253

العلوم والفنون كتب كثيره. وقد صنّف كتاباً حسناً في خصائص(1) الأئمّة كما صرّح به من خطبة(2) نهج البلاغة.

[20] ومنهم : الشيخ أبو علي ابن أبي جعفر محمّد الطوسي ، وهو يروي عن أبيه وعن الشيخ المفيد ، وقد شرح نهاية والده.

[21] ومنهم : الشيخ هشام بن إلياس الحائري ، وهو صاحب المسائل الحائرية ، وهو تلميذ الشيخ أبي علي المذكور(3).

[22] ومنهم : الشيخ محمّد بن مسافر العبادي(4) ، وهو يروي عن هشام(5)بن إلياس.

[23] ومنهم : الشيخ موسى بن جعفر بن وهب البغدادي ، وهو يروي عن شيبة(6) عن محمّد بن حسن(7) بن شمّون(8) عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبي جعفر محمّد بن نعمان(9) الأحول عن أبي عبدالله عليه السلام.

[24] ومنهم : الشيخ أحمد بن علي الرازي(10) الفقيه صاحب كتاب ي.

ص: 254

أحكام القرآن(1).

[25] ومنهم : الشيخ أبو عبيد(2) القاسم بن سلاّم(3) ، وهو صاحب غريب الحديث(4).

[26] ومنهم : الشيخ عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسي ، صنّف كتباً نفيسة منها : المهذّب(5) ، والكامل ، والموجز ، والأشراف(6) ، والجواهر ، وغيرها ، وهو تلميذ الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي.

[27] ومنهم : الشيخ التقي [بن](7) نجم الدين الحلبي ، الملقّب بأبي الصلاح.

[28] ومنهم : الشيخ قطب الدين الراوندي(8) ، شارح آيات أحكام(9) القرآن ، وشرح مشكلات النهاية ، وكتاب الرائع في أحكام الشرائع ، وقيل : وجدكتابٌ يسمّى : البحر وهو ينسب إليه. ).

ص: 255

[29] ومنهم : الشيخ الصهرشتي(1) له كتاب يسمّى : التنبيه(2)تأويل الآيات أو التأويلات أو تأويلات القرآن 3/303 رقم 1127.(3).

[30] ومنهم : الشيخ كمال الدين عبد(4) الرزّاق الكاشاني ، صاحب الاصطلاحات(5) والتأويلات(5) وغيرهما(6).

[31] ومنهم : الشيخ سلاّر أبو يعلى بن عبدالعزيز صاحب التصانيف ).

ص: 256

الباهرة(1) ، أحد أتباع الثلاثة(2) ؛ ومنهم أبو الصّلاح(3).

[32] ومنهم : الشيخ المقري أبو محمّد رزق الله بن عبدالوهّاب بن عبدالعزيز بن الحارث التميمي(4) ، قد تلمّذ(5) على الإمام أبو القاسم هبة الله ابن سلامة(6) صاحب رسالة الناسخ والمنسوخ من(7) السور القرآنية.

[33] ومنهم : الشيخ أبو محمّد(8) بن الحسن بن حمزة الحسيني [كذا] ، له من المصنّفات(9) والتأليف كتاب : الواسطة ، والوسيلة ، والتعميم ، والتنبيه.

[34] ومنهم : المجتهد(10) الأتقى ، السيّد ابن(11) زهرة الملقّب بعماد 9.