تراثنا

صاحب

الامتياز:

مؤسّسة

آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

المدير

المسؤول:

السيّد

جواد الشهرستاني

العددان الأول والثاني [89 و 90]

السنة الثانية والعشرون

كلمة العدد :

* التشيّع وحدة مفهوم.

............................................................... هيئة التحرير 7

* الفوائد البديعة من «وسائل الشيعة» (5).

................................................ السيّد علي الحسيني الميلاني 10

* الأعلام الجليّة في أصالة نسخة الشهيد من الصحيفة السجاديّة.

........................................... السيّد حسن الموسوي البروجردي 35

* تاريخ النظرية الرجالية في المدرسة الإمامية (1)

.................................................... السيّد زهير الأعرجي 151

محّرم - جمادى الآخرة

1428 ه-

* فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام العامّة.

........................................ السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره 240

* من المخطوطات العربية في المتحف البريطاني / لندن (4).

............................................... الشيخ محمّد مهدي نجف 273

* من ذخائر التراث :

* مناظرة الملك ركن الدولة للصدوق ابن بابويه رحمه الله.

..................................................... تحقيق : جواد الورد 301

* من أنباء التراث

........................................................... هيئة التحرير 444

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة «مناظرة الملك ركن الدولة للصدوق ابن بابوية» للفقيه والمتكلّم أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الشيخ الصدوق رحمه الله (ت 381 ه) والمنشورة في هذا العدد.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

تقفز على كلّ المعايير والقيم المقدّسة التي صاغتها إرادة السماء ، وللأسف فإنّ طيفاً كبيراً قد ضاع وسط أفكار هلامية ضبابية نادى بها التيار الممتعض من قرارات الرسول الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا سيّما المختصّ منها بشؤون إدارة الأُمّة ومستقبلها.

رغم كلّ ذلك نقول: الاختلاف في الفهم طبيعة غريزية في الجنس البشري ، فقد اختلف الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس في فهم القيم والمبادئ التي نادى بها المسيح عليه السلام ، واختلف ماركس وهيغل وفيورباخ في فهم المذهب الوجودي الإلحادي ... واختلفنا نحن المسلمون في فهم الإسلام ، فاعتقدته الشيعة كما ترى واعتقده الآخرون كما يرون. ويلعب العقل عندنا كما لدى الكثيرين من غيرنا دوراً محورياً في فهم النصّ والحدث ، فنشأت فينا الفرق والمذاهب والتيارات المختلفة ، ونشأنا نحن أتباع التشيّع على الاعتقاد بكون الفكر الشيعيّ هو المعنى الصحيح للإسلام ، انبثاقاً من الأدلّة والبراهين والشواهد التي تؤكّد أنّ النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى أصل الولاية اهتماماً خاصّاً بالقول والفعل والتقرير ، وجسّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وجوب العمل بها من بعده في شامخة غدير خمّ (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)(1).

لذا فإنّ محاولة النيل من التشيّع عبر نعته بالسياسيّ تارةً والدينيّ أُخرى والاجتماعيّ ثالثة والصفويّ رابعةً ... أو قراءته من خلال بعض التجارب التاريخية والرؤى الفكرية المعيّنة ... أو دراسة الإسلام دراسة انتقائية ... كلها جناية صارخة بحقّه ؛ إذ كلّ تجربة أو رؤية في هذا السياق لا بدّ من عرضها على مفهوم التشيّع فإن وافقته وإلاّ يُضرَب بها عرض 4.

ص: 8

الحائط.

وما مصطلحات : تقيّة المجاهد ، اجتهاد وانفتاح ، رجوع إلى العالم المختصّ ، إنسانية ، وحدة ، توحيد ، سنّة ، مقارعة الظالمين ، انتظار إيجابيّ ، عَبرة ... والمصطلحات المعاكسة لها ... التي تقال في التشيّع ، إلاّ جهدٌ آخر للطعن والنيل من وحدة مفهومه وسلامة انتمائه.

إنّ صفونة التشيّع وعربنة التسنّن يافطة جديدة لن تجرّ لهم نفعاً أيضاً ، فلقد رفعوا من قبلُ غيرَها في عكاظ تضليلاتهم وما ربحوا وعادوا بخفّي حنين ، بل مارسوا أشدّ أنواع الظلم والتعسّف والاضطهاد بحقّ التشيّع منذ البدء حتّى يومنا هذا ، وهذه الذراع التي تمتدّ الآن لقتل الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين وتهجّر الناس قسراً من ديارهم وتنعت الشيعة بالكفر والضلال هي ذات الذراع التي امتدّت لتغتال أمير المؤمنين عليه السلام في محراب الصلاة وتذبح ريحانة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسين الشهيد عليه السلام وخيرة صحبه وأبنائه في كربلاء وتسبي أطفاله ونساءه.

إنّ وقفة تأمّل قصيرة مستشرفة ورق التأريخ تظهر شموخ التشيّع ورسوخ قيمه ومبانيه التي تعني الإسلام بأوجز بيان رغم كلّ مساعي الحذف والنفي والتزييف الفكريّ والمادّي ، بل وتظهر حجم الحقد والحسد اللذين أعميا بصرهم وبصيرتهم ، وتثبت أنّ نور الإيمان لا يدرك بهذه الآليّات الدنيئة. (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّور)(1).

هيئة التحرير0.

ص: 9

أمّا المقدّمة فهي في شأن المؤمن :

وقد ورد في الأخبار في شأن المؤمن ما يذهل الأفكار والعقول ، وذكرها كلّها يطول ، ومجمل مدلولها أنّ إكرام المؤمن إكرام لله ولأهل البيت عليهم السلام ، وإهانته إهانةٌ لله وأهل البيت عليهم السلام ، وإليك بعض النصوص :

عن الإمام العسكري عليه السلام - في حديث - : «فأمّا من قويت بصيرته ، وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته ، فذلك أخوكم في الدين ، أمسُّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات ... فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد ...»(1).

ففي هذا الخبر :

1 - المعيار في الأُخوّة الدينية بين المؤمنين ، بعد معرفة الله ورسوله ، أمران يكمّل أحدهما الآخر ، هما : الولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله.

وعليه ، فموضوع بحثنا والمقصود من عنوان «المؤمنين» هو الشيعي الجامع بين الوصفين.

2 - إنّ نسبة المؤمن إلى المؤمن - في اعتبار الأئمّة عليهم السلام - أقرب وأقوى من النسبة بين الأبناء وآبائهم وأُمّهاتهم.

3 - إنّ شيعة أهل البيت عليهم السلام منهم ، وهم وشيعتهم كالجسد الواحد ، ولا يخفى ما لهذا الكلام من دلالات. 4.

ص: 11

وعن أبي عبد الله عليه السلام - فيما كتبه إلى النجاشي الوالي على الأهواز - قال : «من زار أخاه إلى منزله لا لحاجة إليه ، كتب من زوّار الله ، وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره».

وقال عليه السلام : «ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على أهل البيت سروراً ، ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله صلّى الله عليه وآله سروراً ، ومن أدخل على رسول الله صلّى الله عليه وآله سروراً فقد سرّ الله ، ومن سرّ الله فحقيق على الله أنْ يدخله جنّته»(1).

فعندما يزور أخاه المؤمن لا لحاجة بل أداءً لحقٍّ من حقوقه الثابتة بأمر الله عزّ وجلّ ، فهو من زوّار الله ، يقول الإمام عليه السلام : «وكان حقيقاً على الله» أي ثابتاً عليه عقلاً ونقلاً «أنْ يكرم زائره» وإكرام الله تعالى فوق «أنْ يدخله جنّته» فإنّه يكون من أهل الجنّة المكرمين ، يقول تعالى : (إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ ... أُولئِكَ فِي جَنَّات مُكْرَمُونَ * ... أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم * كَلاَّ ...)(2).

والمستفاد من الآيات وما ورد بذيلها من الأخبار : إنّ «المكرمين» في الجنّة أعلى درجةً من سائر أهلها ، كما أنّ هناك درجات أعلى من درجة المكرمين.

وقد جاء الإكرام في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 9.

ص: 12

«من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنّما أكرم الله عزّ وجلّ»(1).

فإكرام الأخ المسلم بالمعنى المذكور من قبل إكرامٌ لله ، ومن أكرم الله تعالى أكرمه ؛ لأنّه لا يجازي الإحسان إلاّ بالإحسان.

وفي المقابل : من أذلَّ وليّاً من أولياء الله ورسوله ؛ فسيرى عقاب عمله.

عن إسحاق بن عمّار : «قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قال : يأتوني إلى المنزل فأعطيهم. فقال لي : ما أراك - يا إسحاق - إلاّ قد أذللت المؤمنين. فإيّاك إيّاك ، إنّ الله تعالى يقول : من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة»(2).

أقول :

1 - سنذكر خبر إسحاق بن عمّار - وقد كان ربّ مال كثير - ببعض التفصيل.

2 - انظر كيف يربّي الإمام أصحابه وشيعته! إنّه يريد أنْ يفهم - إسحاقاً وغيره - بأنّ أداء الحقوق يكون بإيصالها إلى أصحابها ، لا أنْ يأتوا إلى المنزل لأخذها ، أليس ندّعي التشيّع لهم والإقتداء بهم؟! وهم عليهم السلام كانوا يأخذون الطعام وغيره إلى المستحقّين.

3 - إنّ إذلال الولي من أولياء الله ، يساوي إرصاد الله بالمحاربة. وكيف تكون عاقبة من أرصد الله بالمحاربة؟

فانظر إلى جزاء من أكرم المؤمن ، وإلى عاقبة من أذلّه. 9.

ص: 13

وبعد :

فقد قسّمنا الحقوق بحسب الأخبار المختارة إلى ثلاثة أنواع :

الأوّل : أداء حقِّ المؤمن في حوائجه المعنويّة.

والثاني : أداء حقّ المؤمن بالسعي في حوائجه.

والثالث : أداء حقّ المؤمن ببذل المال في حوائجه.

وقبل الورود في الأنواع ، نذكّر بالمطلب التالي :

عن أمير المؤمنين عليه السلام : «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : الحوائج أمانة من الله في صدور العباد ، فمن كتمها كتبت له عبادة»(1).

يفيد هذا الخبر : إنّ الحاجة بحكم الأمانة ، فكما يجب حفظ الأمانة وردّها إلى صاحبها ، كذلك الحاجة ، على المؤمن أنْ لا يظهرها ولا يخبر بها أحداً ، بل يرجع إلى الله سبحانه ويطلبها منه.

ولذا ورد عن أحدهم أنّه دخل على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له بعض حاله ، فناوله الإمام عليه السلام كيساً فيه أربعمائة دينار ، ثمّ قال له : «إيّاك أنْ تخبر الناس بكلّ حالك ، فتهون عليهم»(2).

وقال أبو عبد الله عليه السلام : «إنّ الله فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها ، ولم يفوّض إليه أنْ يكون ذليلاً ...»(3).

فهم - عليهم السلام - يريدون العزّة والكرامة لشيعتهم ، فإنّ في ذلك 2.

ص: 14

العزّة والكرامة لهم ولله عزّ وجلّ ، لكنّهم مع ذلك لا يمنعون من بيان الحال إلى المؤمن ؛ لأنّ المؤمنين بعضهم من بعض كما سيأتي.

ولذا ورد عنهم عليهم السلام : «من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكى الله»(1).

وهم - في نفس الوقت - يوصون من قضيت الحاجة على يده بالكتمان وعدم المنِّ.

عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : «المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجّة»(2).

وعنه صلّى الله عليه وآله وسلّم - في حديث - : «من اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتنّ به أحبط الله عمله ، وثبّت وزره ، ولم يشكر له سعيه»(3).

فانظر كيف يؤدّبون شيعتهم!

إنْ كانت لك حاجة فلا تخبر بها أحداً ، واكتمها ، وارجع إلى الذي ابتلاك بها واسأله ، فهو أقدر على قضائها وفرجك ؛ لأنّ عزّك في استغنائك عن الناس ، فإذا ضاق عليك الأمر فاعلِم أخاك المؤمن - لا غيره - بحاجتك إن كان قادراً على قضائها ، فهو مأمور بذلك وبالستر عليك ، بل لك الفضل عليه إذا أخبرته بذلك فوفّق لتحصيل الأجر والثواب.

وقد أشرنا إلى أنّ الحوائج على أنواع ، نذكرها في الفصول التالية : 1.

ص: 15

الفصل الأول

أداء حقّ المؤمن في حوائجه المعنوية

إنّه ليست الحوائج مادّية دائماً ، بل ربّما يحتاج إليك المؤمن في أمر غير مادّي ، لكنّه أهمّ وأجلّ من كلّ حاجة مادّية ..

أنْ يمحضه النصيحة إذا استشاره :

إنّ المؤمن بحاجة ماسّة إلى الاستشارة والاستنارة من عقول الآخرين وأفهامهم في مختلف الأُمور ؛ لأنّ «من شاور الرجال شاركها في عقولها»(1) ، وإنّه «خاطر بنفسه من استغنى برأيه»(2) ، وسنبحث عن المشاورة في مجال آخر.

لكنّ على المؤمن إذا جاءه المؤمن ليستشيره أنْ يمحضه النصيحة ، وإلاّ عاقبه الله :

عن أبي عبد الله عليه السلام : «من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه»(3).

أنْ يحفظ مروّته ويستر عيوبه :

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «حدّثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : أدنى الكفر أن 4.

ص: 16

يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أنْ يفضحه بها ، (أُولئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ).

وحدّثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنّه قال : من قال في مؤمن ما رأت عيناه ، وسمعت أُذناه ما يشينه ويهدم مرؤته ، فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

حدّثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مرؤته وثلبه ، أوبقه الله بخطيئته حتّى يأتي بمخرج ممّا قال ، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً»(1).

أنْ يعزّه ويحفظ كرامته :

ومن آداب أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم أنّهم إذا علموا بحاجة مؤمن بادروا إلى قضائها قبل أنْ يسأل ، وهذا ممّا أمروا به شيعتهم :

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : «وإذا علمت أنّ له حاجةً تبادره إلى قضائها ، ولا تلجئه إلى أن يسألكها ، ولكن تبادره مبادرةً»(2).

وعنه عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطفه بها وفرّج عنه كربته ، لم يزل في ظلّ الله الممدود عليه من الرحمة ما كان في ذلك»(3). 5.

ص: 17

وعنه عليه السلام : «قال الله عزّ وجلّ : ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن»(1).

أن يحترمه ولا يحقّره :

ومن حقوق المؤمن أن يحترمه ولا يحقّره ، وفي ذلك أخبار كثيرة :

فعن أبي عبد الله عليه السلام : «من حقّر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين ، لم يزل الله عزّ وجلّ حاقراً له ماقتاً ، حتّى يرجع من محقرته إيّاه»(2).

هذا في الأعمّ من المسكين وغيره. وأمّا في خصوص الفقير والمسكين فالنصوص أكثر.

ثمّ إنّ للاحترام في الأخبار مصاديق :

عن إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من قام من مجلسه تعظيماً لرجل ، قال : مكروه إلاّ لرجل في الدين»(3).

أي : من أجل كونه مؤمناً من أهل الديانة ، لا من أجل الدنيا وكونه موسراً ، ولذا ورد المنع من إكرام الرجل من أجل ماله ، في روايات عديدة.

وعن أبي جعفر عليه السلام قال : «يا أبا حمزة ، أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة ، وهو في منزله ، فاستأذن عليه فلم يأذن له ولم يخرج إليه ، لم يزل في لعنة الله حتّى يلتقيا.

قلت : جعلت فداك ، في لعنة الله حتى يلتقيا؟ 5.

ص: 18

قال : نعم»(1).

يتعجّب أبو حمزة ؛ لأنّ لعنة الله ليست بشيء هيّن ، ولا تكون لشيء هيّن ، لكنّ الإمام يؤكّد بقوله «نعم» ، وذلك لأنّ عدم الخروج إليه تحقير واستخفافٌ بالمؤمن ، ومن استخفّ بأخيه المؤمن فقد استخفّ بأهل البيت عليهم السلام :

فعن أبي عبد الله ، قال لنفر عنده : «ما لكم تستخفّون بنا؟! فقام إليه رجل من خراسان فقال : معاذ لوجه الله أنْ نستخفّ بك أو بشيء من أمرك.

فقال : بلى ، إنّك أحد من استخفّ بي.

فقال : معاذ لوجه الله أن استخفّ بك.

فقال له : ويحك! ألم تسمع فلاناً ، ونحن بقرب الجحفة ، وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد والله عييت ، والله ما رفعت به رأساً لقد استخففت به ، ومن استخفّ بمؤمن فبنا استخفّ ، وضيّع حرمة الله عزّ وجلّ»(2).

نعم ، مجرّد عدم رفع الرأس في هكذا مورد استخفاف ، فكان عليه أنْ يرفع له رأساً ، فإنْ كان معذوراً من حمله فيعتذر إليه.

كذلك الخروج من المنزل لمن أتاه ، فإنّ عليه أنْ يخرج إليه إلى الباب ، فإنْ كان معذوراً من أن يكلّمه أو يدعوه إلى داخل المنزل فليعتذر إليه. ثمّ إنّ على الضيف أن يعذره ويرجع كما قال الله عزّ وجلّ : (وَإِن قِيلَ 6.

ص: 19

لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا)(1) ، اللّهم إلاّ أن يكون مجيؤه بوعد سابق ، فيكون صاحب المنزل مخلفاً للوعد ، إلاّ أنْ يكون العذر أمراً طارئاً ، فعلى الضيف قبول العذر.

فعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لمحمّد بن الحنيفة قال : «لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب ، لعلّ له عذراً وأنت تلوم به ، اقبل من متنصّل عذراً ، صادقاً كان أو كاذباً ، فتنالك الشفاعة»(2).

ثمّ إذا دخل ... فمن حقوقه لمّا يخرج أن يمشي صاحب المنزل معه :

فعن الرضا ، عن آبائه ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : «إنّ من حقّ الضيف أنْ تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب»(3).

وهذا في الضيف بصورة عامّة.

فهكذا ، أدَّبوا شيعتهم ..

أن يحمله على الصحّة :

ويحتاج المؤمن إلى المؤمن في أنْ يحمل أقواله وأفعاله على الصحّة قدر الإمكان ، وهذا من حقوقه ، فلا يظنّ بكلمة خرجت منه سوءاً :

فعن أمير المؤمنين عليه السلام : «لا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محتملاً»(4). 3.

ص: 20

ولا يعيّرنّه بشيء من عثراته :

فعن سيّدنا أبي عبد الله عليه السلام : «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاّته ليعيّره بها يوماً ما»(1).

لأنّه إذا حمل كلّ ذلك على الصحّة ، فسوف لا تبقى عثرة حتّى يعيّره بها ، فإنْ لم يجد لها في الخير محتملاً ، فليس له أن يعيّر بها.

ولا يطعن عليه أو يردّ عليه قوله :

فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ الله عزّ وجلّ ، خلق المؤمن من عظمة جلاله وقدرته ، فمن طعن عليه أو ردّ عليه قوله فقد ردّ على الله»(2).

فإنّه إنْ كان قابلاً للحمل على الصحّة فواضحٌ ، وإلاّ ذكّره بالحقّ فيما بينهما ، فلا يطعن عليه أو يردّ قوله فيهان بين الناس ، وقد خلقه الله من عظمة جلاله.

أنْ يحبّه ويحبّ له ما يحبّ لنفسه :

وممّا يحتاج إليه المؤمن من أخيه المؤمن هو الحبٌّ ، وبذلك روايات كثيرة ، بل ورد الأمر بالمودّة بين المؤمنين وهي فوق الحبّ :

فعن أبي عبد الله عليه السلام : «إنّ من حقّ المؤمن على المؤمن 6.

ص: 21

المودّة له في صدره ...»(1).

وأمّا أنْ يحبّ له ما يحبّ لنفسه ، فالأخبار به لا تحصى ... بل في رواية :

«أيسر حقٍّ منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك»(2).

أنْ يدعو له :

وهذا أيضاً من حوائج المؤمنين ومن حقوق بعضهم على البعض ، بل من أولاها وأهمّها ، وإليك بعض الأخبار ؛ لترى كيف أدّب الأئمة عليهم السلام أصحابهم :

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : «رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه ، مازال مادّاً يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتّى تبلغ الأرض ، فلمّا انصرف الناس.

قلت : يا أبا محمّد ، ما رأيت موقفاً قطّ أحسن من موقفك.

قال : والله ما دعوت إلاّ لإخواني ، وذلك لأنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني أنّه من دعا لأَخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ولك مائة ألف ضعف مثله ، فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا»(3).

وعن ابن أبي عمير قال : «كان عيسى بن أعين إذا حجّ فصار إلى 2.

ص: 22

الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس ، قال : فقلت له : تنفق مالك وتتعب بدنك ، حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبثّ فيه الحوائج إلى الله عزّ وجلّ أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك؟

فقال : إنّي على ثقة من دعوة الملَك لي ، وفي شكِّ من الدعاء لنفسي»(1).

وعن إبراهيم بن أبي البلاد - أو عبد الله بن جندب - قال : «كنت في الموقف ، فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه وكان مصاباً بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصرت من البكاء قليلاً.

قال : لا والله يا أبا محمّد ، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة.

فقلت : فلمن دعوت؟

قال : دعوت لإِخواني ، فإنّي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دعا لأَخيه بظهر الغيب وكّل الله به ملَكاً يقول : ولك مثلاه ، فأردت أن أكون أنا أدعو لإِخواني ويكون الملَك يدعو لي ، لأَنّي في شكّ من دعائي لنفسي ، ولست في شكٍّ من دعاء الملَك لي»(2).4.

ص: 23

الفصل الثاني

أداء حقّ المؤمن بالسّعي في حوائجه

ومن حقوق المؤمن على أخيه المؤمن أنْ يسعى في قضاء حوائجه ؛ لأنّه ليس كلّ أحد بقادر على قضاء الحاجة بنفسه ، ولكنْ يمكنه السّعي وراء قضائها ، إذ له وجاهة ومكانة بين الناس ، يمكنه بذل شيء منها في سبيل حاجة أخيه المؤمن :

فعن أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم ، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم»(1).

فليبذل المؤمن من جاهه لقضاء حاجة أخيه ، ففي الأخبار :

قال أبو عبد الله عليه السلام : «قال الله عزّ وجلّ : الخلق عيالي ، فأحبّهم إليَّ ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم»(2).

وقد ذكروا عليهم السلام طرفاً من الثواب الموعود به لذلك :

فعن أبي عبد الله عليه السلام : «مشيُ الرجل في حاجة أخيه المؤمن ، يكتب له عشر حسنات ، وتمحى عنه عشر سيئات ، وترفع له عشر درجات ، ويعدل عشر رقاب ، وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد الحرام»(3).

وأفادت الأخبار أنّ هؤلاء السّاعين في حوائج المؤمنين هم خلقٌ منتجبون ، انتجبهم الله سبحانه لهذا الأمر : 5.

ص: 24

فعن أبي عبد الله عليه السلام : «إنّ الله عزّ وجلّ خلق خلقاً من خلقه ، انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنّة ، فإنْ استطعت أنْ تكون منهم فكن»(1).

ثمّ إنّ الثواب غير منوط بقضاء الحاجة ، بل إنّه يترتّب لمن مشى فيها قضيت أو لم تقض :

فعن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : «أوحى الله إلى داود عليه السلام : إنّ العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة يوم القيامة فأحكمه في الجنّة ، قال داوُد : يا ربّ ، ما هذا العبد ...؟ قال : عبد مؤمن سعى في حاجة أخيه المسلم ، أحبّ قضاءها ، قضيت له أم لم تقض»(2).

ومن لا يستطيع السعي ، فليكن ذلك من همّه ، فإنّه سيؤجر عليه :

فعن أبي جعفر عليه السلام : «إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده ، فيهتمّ بها قلبه ، فيدخله الله تبارك وتعالى بهمّه الجنّة»(3).3.

ص: 25

الفصل الثالث

أداء حقّ المؤمن ببذل المال في حوائجه

ويتّضح ذلك في ضمن مطالب :

الأوّل :

لقد ورد في غير خبر أنّ «المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله» :

فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : «المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عدةً فيخلفه»(1).

بل في بعض الأخبار : أنّ المؤمن من المؤمن :

فعن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : «أحبّ أخاك المسلم وأحبّ له ما تحبّ لنفسك ، واكره له ما تكره لنفسك ، إذا احتجت فسله وإذا سألك فأعطه ، ولا تدّخر عنه خيراً فإنّه لا يدّخر عنك. كن له ظهراً فإنّه لك ظهر ، إن غاب فاحفظه في غيبته وإنْ شهد فزره وأجلّه وأكرمه ، فإنّه منك وأنت منه ...»(2).

الثاني :

وما أكثر الروايات الواردة في «ذمّ البخل» :

فعن رسول الله صلّى الله عليه وآله : «قال الله عزّ وجلّ : حرّمت الجنّة على المنّان والبخيل والقتّات»(3). 0.

ص: 26

وعنه صلّى الله عليه وآله : «خصلتان لا تجتمعان في مسلم : البخل وسوء الخلق»(1).

وعنه عليه السلام : «ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من يسأل بكفّه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره»(2).

وعنه : «شابّ سخي مرهق في الذنوب ، أحبّ إلى الله من شيخ عابد بخيل»(3).

وعن أبي جعفر عليه السلام : «ما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله ، إلا ابتلي بأنْ ينفق أضعافها فيما أسخط الله»(4).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «البخل جامع لمساوىء العيوب ، وهو زمام يقاد به إلى كلّ سوء»(5).

الثالث :

وكذلك ما ورد عنهم في «فضل الإنفاق في سبيل الله» :

ولكنَّ المهمّ ما تفيده بعض الأخبار من أنَّ الله سبحانه وتعالى إنّما يعطي الأموال من أجل أن تُصرف في الموارد التي عيّنها :

فعن أبي عبد الله عليه السلام : «إنّما أعطاكم هذه الفضول من الأموال 7.

ص: 27

لتوجّهوها حيث وجّهها الله ، ولم يعطكموها لتكنزوها»(1).

ولا يخفى ما في هذا الخبر من نكات :

1 - فقد عبَّر بكلمة «الفضول» ؛ ليشير إلى أنّ المقصود هو المال الزائد على قدر الحاجة ، وإلاّ فقد ورد الذمّ الشديد منهم على بذل ما يحتاج الإنسان إليه لنفسه وعائلته بحسب شؤونه.

2 - وعبّر بكلمة «الإعطاء» ولم يقل «التمليك» ونحوه ، وكأنّه للإشارة إلى أنّ هذا المال الزائد - الذي هو ملك له بلا كلام إنْ حصل عليه بطريق شرعي - بمنزلة الأمانة التي عليه أن يوصلها.

3 - وقد عيَّن الله المكان الذي على المؤمن أن يوصل إليه المال ، «لتوجّهوها حيث وجّهها الله» ، وليس الأمر بيد المؤمن حتّى يضعه حيث يشاء.

الرابع :

وإنّ أوّل شيء يؤكّدون عليه هو «المواساة» :

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : «إنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثاً : إنصاف المؤمن من نفسه حتّى لا يرضى لأخيه من نفسه إلاّ بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الأخ في المال ، وذكر الله على كلّ حال ، ليس «سبحان الله والحمد لله» ولكن عند ما حرّم الله عليه فيدعه»(2). 2.

ص: 28

وعن محمّد بن عجلان قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلّم ، فسأله : كيف مَنْ خلّفت من إخوانك؟

قال : فأحسن الثناء وزكّى وأطرى.

فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟

فقال : قليلة.

قال : فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟

قال : قليلة.

قال : فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟

قال : إنّك لتذكر أخلاقاً قلّما هي فيمن عندنا.

قال : فقال : فكيف تزعم هؤلاء أنّهم شيعة»(1).

وعن أبي إسماعيل قال : «قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ الشيعة عندنا كثير.

فقال : فهل يعطف الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟

فقلت : لا.

فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا»(2).

وعن سعيد بن الحسن قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : أيجيء 5.

ص: 29

أحدكم إلى أخيه فيدخل بيده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟

فقلت : ما أعرف ذلك فينا.

فقال أبو جعفر عليه السلام : فلا شيء إذاً.

قلت : فالهلاك إذاً؟

فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد»(1).

أقول :

إلاّ أنّهم لا يكتفون بهذا ، بل يأمرون ب- : «الايثار» ، أنظر إلى كلام الإمام :

عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنّه قال له : «أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن.

فقال : يا أبان ، دعه لا تردّه.

قلت : بلى ، جعلت فداك ، فلم أزل اُردّد عليه.

فقال : يا أبان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرأى ما دخلني.

فقال : يا أبان ، أما تعلم أنّ الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟

قلت : بلى ، جعلت فداك.

فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنّما أنت وهو سواء ، إنّما تؤثره 0.

ص: 30

إذا أنت أعطيته من النصف الآخر»(1).

وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البرّ بالإخوان والسّعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة الشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان.

يا جميل ، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك.

قلت : مَن غرر أصحابي؟

قال : هم البارّون بالإخوان في العسر واليسر. ثمّ قال : أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله صاحب القليل فقال : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(2)»(3).

وعن المفضّل قال : «كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟

فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال : أريدها جميعاً.

فقال : أمّا الظاهرة ، ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً. وأمّا الباطنة ، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك»(4).

هذا ، ومن الأخبار في بذل المال في حوائج المؤمنين :

عن عمّار الساباطي : إنّ الصّادق عليه السلام قال له : «يا عمّار ، أنت 6.

ص: 31

ربّ مال كثير.

قال : نعم جعلت فداك.

قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة؟

فقال : نعم.

قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك؟

قال : نعم.

قال : فتصل قرابتك؟

قال : نعم.

قال : فتصل إخوانك؟

قال : نعم.

قال عليه السلام : يا عمّار ، إنّ المال يفنى والبدن يبلى والعمل يبقى ، والديّان حيٌّ لا يموت. يا عمّار ، أما أنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك»(1).

وعن أبي جعفر عليه السلام : «إنّ رجلاً جاء إلى أبي علي بن الحسين فقال له : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(2) ما هذا الحقّ المعلوم؟

فقال له علي بن الحسين عليه السلام : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ، ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين.

قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ 5.

ص: 32

فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ، إنْ شاء أكثر وإنْ شاء أقلّ ، على ما يملك.

فقال له الرجل : فما يصنع به؟

فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله أو لنائبة تنوبه.

فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته»(1).

وعن أبي جعفر عليه السلام : «إنّ من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن : أنْ يشبع جوعته ، ويواري عورته ، ويفرّج عنه كربته ، ويقضي دينه ، فإذا مات خلفه في أهله وولده»(2).

وعن أبي عبد الله عن آبائه عن النبي صلّى الله عليه وآله : «من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه ، وآمنه يوم الفزع الأكبر ، وآمنه من سوء المنقلب ، ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة ، قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنّة ...»(3).

وعن أبي عبد الله عليه السلام : «من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفّس كربته وأعانه على نجاح حاجته ، كتب الله عزّ وجلّ له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله ، يعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ، ويدّخر له إحدى سبعين رحمة ؛ لأفزاع يوم القيامة وأهواله»(4).

وعنه عليه السلام : «أيّما مؤمن نفّس عن مؤمن كربة وهو معسر ، 9.

ص: 33

يسّر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ، ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة. قال : والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه. فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير»(1).

فانظر أيّ أثر يترتّب من الله على إغاثة المؤمن وتنفيس كربة من كربه؟!

ولكنْ لا يخفى أنّ في الخبر كلمة : «وهو معسر» ، وفي الذي قبله : «عند جهده» ، وفي ذلك إشارة إلى أنّ على المؤمن أنْ يبذل غاية جهده في حلّ مشكلاته ، فإنْ لم يتمكّن ووقع في العسر ، فهناك موضع إغاثة الغير.

فلنكتف بهذا القدر ، وهو كاف لمن كان من أهل الخير ، والله هو الموفق.

للبحث صلة ... 0.

ص: 34

ونشرها ، وحمايتها ، وروايتها على صفحات القلوب والأوراق .. وتناقلوها ورووها جيلاً بعد جيل بتمام الدقّة والرعاية في الضبط والإتقان ، وتوارث ذلك الخلف عن السلف - هي : الصحيفة الكاملة السجّادية لمنشئها الإمام عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، زين العبّاد والسيّد السجّاد عليه آلاف التحيّة والثناء من ربّ العباد إلى يوم التناد وقد فتح الله من قلبه عليه السلامعلى لسانه ينابيع الحكمة والحقائق النبويّة ، ولذا سُمّيت هذه الصحيفة ب- : «إنجيل أهل البيت» و «زبور آل محمّد»(1) ؛ لأنّه كما أنّ الإنجيل والزبور جريا على لسان عيسى بن مريم وداود - على نبيّنا وآله وعليهما السلام - فإنّ هذه الأدعية الإلهيّة جرت على لسان من اشتهر بكثرة السجود والعبادة والبكاء عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الغداة والعشيّة .. (2). 1.

ص: 36

والصحيفة السجّادية ليست دعوات وحسب .. بل هي بحقّ موسوعة علميّة ، عقائديّة ، اجتماعيّة ، سياسيّة .. بشتّى ألوانها التي يعجز البيان عن إطرائها وتوصيفها ..

وهي أثر خالد لا محيص للموحّدين - من الشيعة والسنّة - عن التدبّر في ألفاظها ، والتفكّر في معانيها ..

دواعي العمل :

إنّ ما بأيديكم من الوريقات ، هي نظرة متواضعة حول نسخة فريدة نفيسة لتلك الصحيفة الشريفة ، بخطّ العالم الكبير ، فقيه آل الرسول ، الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي رضوان الله تعالى عليه.

ومن الأُمور المشجّعة على هذا العمل : إنّ متن هذه الجوهرة النفيسة كان مرجعاً للصحائف المخطوطة والمطبوعة المتداولة في عصرنا ، كما أنّه كان مرجعاً لعدّة من النسخ والصحائف المخطوطة المفقودة - كما سيأتي ذكر بعضها -.

ومن المعلوم أنّ أكثر طرق رواية الصحيفة - إجازة أو وجادة أو غير ذلك - ترجع إلى الشهيد(1) - قدّس الله سرّه الشريف - ؛ هذا وقد احتجبت هذه الدرّة اليتيمة عن الأنظار قرابة ثلاثة قرون ، مع أنّها أولى بالاعتبار في التصحيح والمقابلة ؛ لأنّ هذه النسخة أكثر إتقاناً من باقي النسخ المقابلة بالواسطة الواحدة أو بأكثر من واسطة .. عن هذه النسخة ، ولأجل هذا ؛ عزمت على تعريفها وإحياء أمرها ؛ كي تكون هذه خطوة متقدّمة لتصحيح ه.

ص: 37

وتحقيق الصحائف (1).

وقد سمّيتها ب- :

الأعلام الجليّة في أصالة نسخة الشهيد من الصحيفة السجّاديّة

فنقدّم هذه الكرّاسة في مباحث :

المبحث الأوّل : توثيق الصحيفة السجّاديّة

والبحث عنه يقع في عدّة مواضع :

الأوّل : توثيق الصحيفة من حيث الشهرة.

والثاني : من حيث المتن.

والثالث : من حيث الرواية.

ولكنّ هذه البحوث بشكل واسع تحتاج إلى محلّ آخر لتقصّي الكلام حولها ، مع أنّه كتبت مقالات مختلفة في المجلاّت ، وكُتُب مستقلّة مفصّلة لهذا الغرض ؛ فلا داعي لذكر وتكرار كلمات القوم في ذلك ، فلذا آثرنا ذكر زبدة العبارات - على قدر بضاعتنا - حتّى لا يخلو المقام من فوائدها ، وسعينا جهد الإمكان لذكر الكلمات التي لم يسلّط عليها الضوء - في غالب الكتابات التي كتبت في هذا المجال - ، حرصاً منّا على أن يصل الباحث - من خلال ما كتبوه ، وما سنذكره - على نتيجة أكمل وأتمّ ..

والله الموفّق للأُمور .. ى.

ص: 38

توثيقها من حيث النسبة إلى صاحبها وشهرتها بين العلماء :

يكفي في ذلك قول ابن إدريس (ت 598 ه) في مقدّمة شرح صحيفته ، ما لفظه : «وكان أعظم ما يتداول(1) بين المتعبّدين الصحيفة المنقولة عن سيّد العابدين عليه السلام إذ هي حلاوة ثمرة أصلها سيّد المرسلين ونفسُ نفس متّصلة بحضرة قُدس ربّ العالمين»(2).

وهذا الكلام - في ذلك العصر - يدلّ على شهرة الصحيفة واهتمام العلماء بها.

وقال السيّد الداماد (ت 1040 ه) : «الصحيفة الكريمة السجّادية المسمّاة إنجيل أهل البيت ، وزبور آل الرسول عليهم السلام متواترة ، كما سائر الكتب في نسبتها إلى مصنّفيها ، وذكر الإسناد لبيان طريق حمل الرواية ، وإجازة تحمّل النقل ، وذلك سَنَن المشايخ في الإجازات»(3).

وقال السيّد الشارح السيّد عليّ خان المدني (ت 1120 ه) : «نسبة 6.

ص: 39

الصحيفة الشريفة إلى صاحبها عليه السلام ثابتة بالاستفاضة التي كادت تبلغ حدّ التواتر ..»(1).

وقال السيّد الصدر (ت 1354 ه) في إجازته للسيّد المرعشي (ت 1411 ه) : «فقد استجازني ... في رواية كتاب نهج البلاغة في خطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، والصحيفة الكاملة السجّاديّة المعروفة بزبور أهل البيت عليهم السلام ، وإن كانا متواترين وإلى منشئها ، سلام الله عليهما إلاّ أنّ الانسلاك في سلسلة الرواة عنهم ممّا يُرغب فيه ويُندب إليه ...»(2).

وممّا لا شكّ في نسبتها إلى صاحبها : تداولها بين علماء الإماميّة في كلّ الطبقات والعصور ، واهتمامهم بروايتها ، وذكرهم لها في إجازات مستقلّة ، ورواية كلّ من الشيخ النجاشي (ت 450 ه)(3) ، وشيخ الطائفة الطوسي (ت 460 ه)(4) ، وابن شهرآشوب السروي المازندراني رحمهم الله(ت 588 ه) في فهارسهم على كتب الإماميّة ، ووفور الشروح عليها(5). :

ص: 40

كلّ ذلك يورث القطع بانتسابها إلى صاحبها عليه السلام ، ويبعث على اليقين بشهرتها في البلدان الإسلاميّة.

وأضف إلى ذلك وجود النسخ القديمة منها بكثرة كاثرة - كما سيمرّ بعضها - حيث قلّما يجد الباحث هذه الكثرة في باقي الكتب .. فإنّ كثرة نسخها مطلقاً في جميع القرون ، يُعجِزُ الباحث عن استقصائها حتّى بنحو الجمع والإشارة ، ويكفيك أنّ الأعداء والمغرضين حاولوا التشكيك في كثير من تراث الأئمّة عليهم السلام لكنّهم تضاءلوا وتصاغروا أمام الصحيفة السجّادية ، فلم ينبس مشكّك منهم ببنت شفة (1).

ونري في ذلك البين بعض فطاحل المذهب وقوائم الدين من علمائنا الأخيار قد استنسخوا بخطوطهم الشريفة نسخة من الصحيفة السجاديّة ؛ وذلك مثل : السيّد أبي الرضا فضل الله الراوندي (من أعلام القرن السادس الهجري) ، وابن السكون النحوي (المتوفّى حدود سنة 600 ه) ، وعلي بن أحمد السديدي الحلّي (من أعلام القرن السابع الهجري) ، والشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي (ت 786 ه) فإنّه كتب نسختين ، وتقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي (ت 905 ه) ، والشيخ شمس الدين محمّد الجبعي جدّ شيخنا البهائي ، والشهيد الثاني علي بن زين الدين العاملي ة.

ص: 41

(ت 965 ه) ، والمولى محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ه) و....

وهذا غير الخطوط التي جاءت على نسخ الصحيفة من قبل العلماء في مقابلة وتصحيح وإجازة وانهاء .. وغيرها من موارد التوثيق والاهتمام.

توثيقها من حيث المتن :

قال السيّد الداماد (ت 1040 ه) : «إنّ في إنجيل أهل البيت ، وزبور آل محمّد عليهم السلام ، رموزاً سماويّة وألفاظها إلهيّة ، وأساليب وَحيانيّة ، وأفانين فرقانيّة»(1).

حكى ابن شهر آشوب (ت 588 ه) : «إنّ بعض البلغاء بالبصرة ذكرت عنده الصحيفة الكاملة فقال : خذوا عنّي حتّى أُملي عليكم مثلها ، فأخذ القلم وأطرق رأسه فما رفعه حتّى مات»(2).

وقال المولى التقي المجلسي (ت 1070 ه) : «إنّه لا شكّ في أنّ الصحيفة الكاملة ، عن مولانا سيّد الساجدين بذاتها وفصاحتها وبلاغتها واشتمالها على العلوم الإلهيّة التي لا يمكن لغير المعصوم الإتيان بها ، والحمد لله ربّ العالمين على هذه النعمة الجليلة العظيمة التي اختصّت بنا معشر الشيعة»(3).

وقال السيّد السند العليّ (ت 1120 ه) : «واعلم أنّ هذه الصحيفة عليها مسحة من العلم الإلهي ، وفيها عبقة من الكلام النبويّ ، كيف لا ، وهو -.

ص: 42

قبس من نور مشكاة الرسالة ، ونفحة من شميم رياض الإمامة ، حتّى قال بعض العارفين : إنّها تجري مجرى التنزيلات السماويّة ، وتسير مسير الصحف اللوحيّة والعرشيّة ؛ لما اشتملت عليه من أنوار حقائق المعرفة ، وثمار حدائق الحكمة ..»(1).

وقال أيضاً - بعد ذكر جملة كثيرة من طرق روايتها - : «وأمّا الصحيفة [من حيث العبارة فهي أظهر من أن تذكر ، فهي كالقرآن المجيد في نهاية الفصاحة ، وأمّا من جهة الإحاطة بالعلوم الإلهيّة ، فهي أيضاً ظاهرة لمن كان له أدنى معرفة بالعلوم»(2).

وقال العلاّمة المتتبّع الأفندي الإصفهاني (ق 12) : «الحرقة والجذبة الشديدة في أدعية عليّ بن الحسين عليه السلام ظاهرة ، والفصاحة والبلاغة والهيبة في أدعية أمير المؤمنين عليه السلام باهرة إلاّ أنّ غاية امتياز الأدعية المذكورة في مطاوي الصحيفة الكاملة السجّاديّة المعروفة بين أصحابنا الإماميّة تارة بزبور آل محمّد عليهم السلام ، وتارة بإنجيل أهل البيت - صلوات الله عليهم أجمعين - في تلك الصفات والفضائل والدرجات من بينها ونهاية الاعتماد عليها ممّا لايخفى على أُولى النُّهى ؛ لأنّ تواتر أدعيتها ، وجزالة معانيها ، ولطافة ألفاظها ، وطرافة عباراتها بل إعجازها وإفحامها ممّا قد أغنانا من مؤنة إيراد الحجج في إثباتها أو تجشّم زحمة في ذكر أسانيدها وطرقها إلى مولانا السجّاد الذي هو قائلها»(3).

ويكفي في ذلك اعتماد أجلّة الأئمّة المحدّثين والمصنّفين عليها ، 5.

ص: 43

ونقلهم عنها في كتبهم ، حيث يندر - إن لم يستحلّ عادةً - من كتب الأدعية المعتمدة عدم النقل منها ، ك- : شيخ الطائفة الطوسي (ت 460 ه) حيث نقل عن الصحيفة عدّة أدعية في كتابيه مصباح المتهجّد الكبير والصغير ، والشيخ قطب الدين الراوندي (ت 573 ه) في كتابه سلوة الحزين وتحفة العليل (1) ، والسيّد عليّ بن طاوس (ت 664 ه) في كتبه الدعائيّة ، والشهيد الأوّل محمّد بن مكّي (ت 786 ه) في مزاره ، وإبراهيم بن عليّ الكفعمي (ت 905 ه) في البلد الأمين .. وغيره ، وغير هؤلاء من الفطاحل والعظام ، وذلك شاهد صدق على اعتمادهم من حيث انتساب المتن إلى منشئها.

هذا غيض من فيض ممّا وردت في كلمات أعلام الطائفة ؛ فإنّ استيفاء كلماتهم - نضّر الله وجههم وتغمّدهم بالرحمة والرضوان - تتطلّب مكاناً وسيعاً وعلماً واسعاً.

توثيقها من حيث الرواية(2) :

اهتمّ العلماء والمحدّثون - كما قلنا - جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة وعكفوا على رواية ودراية هذه الصحيفة المباركة ، واختصّوها بإجازات مستقلّة عن مشايخهم على كثرتها وتعدّدها ..

فقال السيّد الداماد (م 1040 ه) : «أسانيد طرق المشيخة - رضوان الله تعالى عليهم - في روايتهم للصحيفة الكاملة المكرّمة متواترة ، وتحمّلهم د.

ص: 44

لنقلها مختلفة ..»(1).

وقال المولى محمّد تقي المجلسي (م 1070 ه) - بعد ذكره عدّةً من طرق الصحيفة - : «والذي رأيت من أسانيد الصحيفة بغير هذه الأسانيد فهي أكثر من أن تحصى ولا شكّ لنا في أنّها من سيّد الساجدين ، أمّا من جهة الإسناد فإنّها كالقرآن المجيد ، وهي متواترة من طرق الزيديّة أيضاً ..»(2).

وقال العلاّمة الأفندي (ق/12) : «اطّلعنا على عدّة نسخ من الصحيفة الشريفة الكاملة السجّاديّة بطرق أُخرى أيضاً غير مشهورة قد تربو على العشرة الكاملة»(3). ثمّ ذكر ثمانية منها.

وقال في موضع آخر - في تعداد أسانيد الصحيفة - : «إنّها ترتقي إلى ستّة وخمسين ألف سند ومائة إسناد»(4).

ولا يخفى عليك أنّ المراد بهذا العدد هو تعداد مشايخ الإجازات لا الرواة الأصليّين للصحيفة ؛ لأنّه وحتّى اليوم - يعني سنة 1426 ه- - توجد روايات مختلفة ضمن صحائف متفاوتة في المكتبات أو ذكرها أصحاب الإجازات والتراجم ضمن إجازاتهم لتلامذتهم(5) ، تنتهي رواتها إلى عدّة أعلام هم :

الأوّل : الحسين بن أشكيب المروزي ، من أصحاب الإمام الهادي د.

ص: 45

والعسكري عليهما السلام(1).

الثاني : عليّ بن مالك ، عن أحمد بن عبدالله ، عن محمّد بن صالح(2).أو

ص: 46

الثالث : عليّ بن حمّاد بن العلاء(1).

الرابع : أبو عيسى عبيدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال النبهاني(2).

الخامس : أبو الحسن عليّ بن النعمان الأعلم المصري(3). وت

ص: 47

السادس : محمّد بن أحمد بن مسلم بن مطهّر ، عن أبيه أحمد المطهّر(1).

السابع : جعفر بن محمّد بن زيد ، عن أبيه.

ذكر هذا الطريق الأمير ماجد بن الأمير جمال الدين محمّد الحسيني الدشتكي في إجازته للمولى محمّد شفيع في سنة 1087 ه- ، فهو يروي 1)

ص: 48

الصحيفة عن آبائه الذين كانوا من مشايخ الزيديّة(1).

الثامن : الإمام علي بن محمّد الهادي النقي عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام.

وهذا طريق العلاّمة المحدّث أبي الفيض محمّد المرتضى بن محمّد الحسيني الزبيدي الحنفي (1145 - 1205 ه) ، صاحب كتاب تاج العروس ، ذكره في كتابه إتحاف السادة المتّقين في شرح إحياء علوم الدين عند نقله دعاء عرفة ، عن الصحيفة السجّاديّة(2).

فأمّا الراوون عن هؤلاء الفطاحل ، فلا مجال لسرد أساميهم في هذا المقال.

وأمّا الستة الأوائل ، رووا الصحيفة عن عمير بن المتوكّل ، وهو يرويها عن والده المتوكّل عمر بن هارون البلخي.

والمتوكّل يروي الصحيفة عن اثنين :

الأوّل : عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام ، وهو يروي عن أبيه الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام.

الثاني : يحيى بن زيد ، وهو يروي عن أبيه زيد بن عليّ(3) عليهما السلام.2)

ص: 49

وكلّ منهما يروي الصحيفة عن منشئ هذه الأدعية المباركة الإمام عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما.

ص: 50

صورة

ص: 51

المبحث الثاني : الأسباب في اختلاف الروايات :

بعد أن استبان لنا بأنّ هذه الصحيفة المباركة وصلت إلينا برواية عمير بن المتوكّل ، وهو عن أبيه .. ومن بعدهما انتشرت الصحيفة .. ورواها عنهما عدّة من الأعلام والمحدّثين .. بقي هنا شيء ، هو : إنّه لِمَ حدث الاختلاف بين هذه الروايات؟

إنّ من نظر إلى النسخ المطبوعة أو المخطوطة من هذه الروايات ، وجد فيما بينها اختلافات بيّنة ، سواء في المقدّمة(1) ، أو في تعداد الأدعية ، أو في بعض ألفاظها ، أو التقديم والتأخير ، أو تداخل بعض الأدعية مع بعض آخر ، أو وجود جملة في رواية ونقصانها في أُخرى .. إلى غير ذلك من الاختلافات.

وقايس المحقّق الأفندي (ق 12) النسخة المشهورة مع نسخة برواية من روايات نسخة علي بن مالك ، وقال - في بيان أنواع الاختلاف بين هاتين الروايتين - :

ثمّ من جملة اختلافاتها مع النسخ المشهورة : اختلافها في عناوين الأدعية.

ومنها : في ترتيب ذكر الأدعية. 5.

ص: 52

ومنها : اختلافها في الديباجة ، حيث لا يوجد في هذه النسخة ذكر الديباجة وفهرست أبواب الأدعية ، وغير ذلك.

ومنها : فيها أدعية لا توجد في غيرها ، وكذا قد توجد في النسخ المشهورة أدعية لا توجد فيها.

ومن ذلك أنّ في هذه النسخة ... إلى أن قال : وبالجملة عدد أدعية هذه النسخة ثمانية وثلاثون دعاءً ، فتأمّل ، وعدد أدعية النسخ المتداولة من الصحيفة الكاملة أربعة وخمسون دعاءً(1) ...

فتلك مشكلة لا يمكن التغاضي عنها ، كيف وُجدت كلّ تلك الاختلافات في هذه الأدعية مع أنّها صدرت عن مشرّع واحد وعن راو واحد ..؟!

والجواب عن ذلك يحتاج إلى دراسة معمّقة وطويلة للتعرّف على الحقيقة التأريخيّة لتلك الاختلافات ، وذلك يتطلّب مزيداً من الدقّة والتأمّل ، ولا مجال في هذا المقال لبسط الشرح والبيان لتلك البحوث ، ولكن هذه القضيّة ضروريّة جدّاً لا يمكن إهمالها في البحث ، فلذا كتبنا كلمات قليلة في هذا المضمار لعلّها تسهم في إثراء وإغناء البحث ، ورسم صورة أوضح في بيان حلّ هذا الإشكال.

فنقول : إنّ الأمر الواضح هو أنّه لا اختلاف في متون الأدعية حين صدروها عن منشئها الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين عليهما السلام لابْنَيه الإمام محمّد بن عليّ الباقر وزيد بن عليّ عليهم السلام .. وقد عرفتَ بأنّهما الراويان الأوّلان وأنّ كتابتها ونشرها كان بواسطة هذين الابْنَين ، ولا مجال لفرض 3.

ص: 53

وقوع الاختلاف في الرواية منهما ؛ لأنّ صريح ما جاء في مقدّمة الصحيفة ينفي هذا الاحتمال ، ولأنّه حين أذن الإمام الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلامللمتوكّل بمقابلة وعرض الصحيفة بخطّ زيد بن عليّ مع خطّ أبيه الإمام محمّد بن عليّ الباقر عليهما السلام ، قال المتوكّل بعد العرض : «فنظرتُ وإذا هُما أمرٌ واحدٌ ولَمْ أجِدْ حَرْفاً مِنهَا يُخالِفُ ما فِي الصَّحِيفَةِ الأُخْرى».

كما وقد نقل العلاّمة الأفندي في الصحيفة الثالثة عند النقل عن الصحيفة برواية ابن شاذان : إنّ ابن شاذان قال في أوائل تلك الصحيفة : «ودعاء المتوكّل - يعني ابن هارون - راوي الصحيفة الكاملة في الدفتر على نحو ما وجد في صحيفة زيد وصحيفة الصادق ، سوى الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله»(1).

وبذلك يندفع احتمال وقوع الاختلاف في رواية الإمام محمّد الباقر وزيد الثائر.

فصحيفة المتوكّل دوّنت من تلك الصحيفتين ، ومن هنا أيضاً يندفع احتمال وقوع الاختلاف في صحيفة المتوكّل ، فمن أين جاء الاختلاف إذن ..؟! ومن أين شرع ..؟!

في محاولتنا الإجابة عن هذا السؤال ، لابدّ لنا من عدّة نقاط مختصرة :

الأُولى : يمكن القول بأنّ ذلك النقصان في عدد الأدعية أو فقدان جملة منها في رواية أو وصول بعض الكلمات بالمعنى أو حصول التقديم والتأخير في بعض الأدعية ، ناشئ من النسيان أو أسباب أُخرى ، حيث إنّ الصحيفة كانت في ذلك الزمان مؤلّفة من عدّة أبواب وأوراق .. ومن 3.

ص: 54

المحتمل أن يكون كلّ باب منها كان في صحيفة مستقلّة منفصلة عن بقيّة الصحائف على رقّ أو جلد .. أو غيرها ، وبمرور الزمان حدث ضياع لبعض تلك الصحائف ، أو الاختلاف في ترتيبها وتسلسلها ، أو ضمّ بعضها إلى البعض الآخر .. فلذا صار الاختلاف بين النقولات في هذا المجال.

ويشهد لذلك رواية ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثمالي قال : «... قرأتُ صحيفةً فيها كلامُ زهد من كلامِ عَليِّ بن الحُسَين عليه السلام ، وكتبتُ ما فِيها ثمّ أتيتُ عليَّ بنَ الحسينِ - صلوات الله عليه - فعرضتُ ما فِيهَا عليه فعرفه وصَحَّحه ... إلخ»(1).

ويحتمل في هذا أنّ الصحيفة كانت مجزّأة كلّ صفحة أو صفحات تحتوي على دعاء خاصّ.

وكما يؤيّد هذا المطلب قول المتوكّل بن هارون الراوي للصحيفة :

«ثمّ أَمْلَى عَلَيَّ أبو عَبْدِالله عليه السلام الأدعيةَ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ باباً ، سَقَط عَنِّي منها أحدَ عَشَر باباً ، وحفظتُ منها نَيِّفاً وَسِتِّينَ باباً»(2).

ومع كلّ هذا ، فإنّ الأدعية الواصلة إلينا من الصحيفة السجّاديّة من الرواية المشهورة أربعة وخمسون دعاءً .. فتأمّل.

كما أنّ هناك سبباً آخر لضياع بعض أدعية الصحيفة قد يرتبط بالنسّاخ أو الرواة ، وهذا الأمر ظاهرٌ في رواية عليّ بن مالك ، والتي اعتمدها المحقّق العلاّمة السيّد محمّد حسين الحسيني الجلالي - حفظه الله ورعاه - ة.

ص: 55

حيث إنّ عدد الأدعية المذكورة في نسخته التي حقّقها وطبعها واحد وأربعون دعاءً(1).

والحال أنّنا نجد نفس رواية عليّ بن مالك - والتي اعتمدها وحقّقها الأُستاذ المرحوم كاظم مدير شانه چي - تحتوي على ثمانية وثلاثين دعاءً ، وكذلك في رواية السيّد فضل الله الراوندي الذي روى صحيفته بطريقه عن علي بن مالك ولم تطبع إلى الآن(2) ، وهذا يدلّ بوضوح على ذلك.

الثانية : جرت على الحديث الشريف - منذ نشأته الأُولى إلى فترة حكم عمر بن عبدالعزيز - تطوّرات مختلفة ومباحث متباينة ، منها منع تدوينه - كلاًّ أو بعضاً - في فترات من التاريخ في صدر الإسلام ، ومرّت عليه قضايا عجيبة مستنكرة من حرق الأحاديث ، وإلقائها في الماء ، أو دفنها .. وغير ذلك.

وبعد مرور هذا الزمن الطويل ، تُرِك الحديث الشريف - خوفاً من السلطة أو انقياداً لها - وكفى ذلك في فقدان جملة من الأحاديث ، مضافاً إلى طروق آفة النسيان على بعض حفّاظها جملة أو تفصيلاً ، ممّا أدّى إلى وصول بعضها إلينا عن طريق النقل بالمضمون ، وقد ترك كلّ ذلك آثاراً وتبعات سيّئةً(3). م.

ص: 56

وخصّ ذلك المنع شيعة آل محمّد عليهم السلام بشدّة بالغة ، ومن قرأ صفحات التاريخ يرى ذلك عياناً كما في عمليّات إحراق كتب الشيعة لرفضهم سياسة الحكّام ، وما جنته تلك الأيادي من جرائم نكراء - طعنت قلب الصدق والحقيقة بحراب الخبث وأسنّة الحقد - ، لشاخص على صفحات التاريخ لكلّ ذي عينين يبصر بنور الحقيقة والوجدان.

ونتيجةً لتلك الظروف القاسية - التي كانت تترصّد كلّ ما يخرج عن أهل بيت النبوّة - ، احتبست الصحيفة السجّادية لفترة ما .. كما يستفاد ذلك من مقدّمة الصحيفة ، حيث أخرج يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام إلى المتوكّل الراوي للصحيفة بشكل مقفّل مختوم ..(1).

وذلك إمّا خوفاً من القتل ، أو من ضياع الأثر في خزائن أعداء آل محمّد .. قال يحيى - عند إعطائه الصحيفة إلى المتوكّل البلخي ، وأمره بإيصالها إلى المدينة إلى ابني عمّه محمّد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن قبل قتل يحيى وصلبه بقليل - :

«فَخِفْتُ أن يَقَع مِثلُ هذا العلمِ إِلَى بَنِي أُميّة فَيَكْتُمُوهُ وَيَدَّخِرُوهُ في خَزَائِنِهِمْ لأَنْفُسِهِم فاقْبِضْهَا وَاكْفِنِيهَا وَتَربَّصْ بِها».

وأيضاً قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام - عند دفع الصحيفة إلى ابني عبدالله بن الحسن - :

«لا تَخْرُجا بِهذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ». ة.

ص: 57

وعلّل عليه السلام هذا فقال :

«إِنَّ ابْنَ عَمِّكُمَا خَافَ عَلَيها أَمْراً أَخَافُه أنا عَلَيكُما».

وبقيت كذلك ، إلى أن حال وقت ظهورها بما ينبغي لها أن تظهر ، مع مراعاة كلّ جوانب الدقّة والأمانة الملازمة للحيطة والحذر ، فدخلت البيوت ، بل القلوب ، وفاضت رشحاتها لتبعث في الأُمّة من جديد روح الأمل والحياة في عالم العبوديّة والولاء ..

الثالثة : يحتمل قويّاً أنّه كما سقطت عن الراوي الأوّل - أعني المتوكّل - بعض تلك الأدعية ، فذلك لم يرو بعضها الأُخر الراوون لها بدلائل مختلفة ، وهذا مرتبط باعتقاد الرواة ؛ لأنّ هذه الأدعية قد رواها عدّة من المحدّثين من الشيعة والسنّة.

فالراوون من الشيعة لم يدوّنوا وينشروا بعض تلك الأدعية - خوفاً وتقيّةً - واكتفوا بحفظها عن ظهر القلب ؛ لاشتمالها على ظلامات آل محمّد عليهم السلام ، والشكوى من حكّام الجور في ذلك الزمان .. مثل : «دعاء الإمام السجّاد عليه السلام على أهل الشام»(1) ، و :«دعائه عليه السلام لمّا اشتُكيَ إليه من جور بني أُميّة»(2) ، و :«دعائه على أعداء آل محمّد وظالميهم»(3) أو الأدعية التي وردت منه عليه السلام في «ذكر آل محمّد عليهم الصلاة والسلام»(4) ، عض

ص: 58

وترغيب الناس إلى اتّباعهم ، وما ورد منه في أهل ولايته وأوليائه .. وغير ذلك ممّا روي في كتب الأدعية أو الملحقات للصحيفة (1) ، التي تثير غضب الأُمراء والحكّام في ذلك الوقت.

وذلك واضح أيضاً من مقدّمات الصحيفة المشهورة في الروايتين الواردتين فيها ؛ فإنّه ورد في رواية ابن الأعلم المصري حديث رؤيا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نزوة رجال على منبره ، ونزول آية : «الشجرة الملعونة» وتأويلها في بني أُميّة ، إلى ما قال الصادق عليه السلام في ملك بني أُميّة ، وعداوتهم لأهل البيت عليهم السلام وأهل مودّتهم وشيعتهم ، وبيان تأويل بعض الآيات على كفر بني أُميّة ، وفي النهاية سقوطهم عليهم لعائن الله ...

فإنّ هذه كلّها لم ترد في رواية ابن المطهّر - الواردة في نفس المقدّمة بتصريح ناقلها - ، كما لم ترد في رواية علي بن مالك بكلا طريقيها المطبوعين أخيراً.

وما يشاهد في هذا إلاّ يد العقيدة أو الخوف(2)؟!

وأمّا العامّة ، فواضح أنّهم لم يرووا مثل هذه الأدعية ، وعتّموا عليها ؛ لأنّها تخالف متبنّياتهم الفكريّة واعتقاداتهم وآرائهم التابعة للرأي والسلطان ..؟! ل.

ص: 59

المبحث الثالث : الرواية المشهورة :

الرواية المشهورة - المتداولة في زماننا هذا - مرجعها إلى رواية ابن الأعلم المصري ، وأحمد بن مسلم بن المطهّر(1) ، كما يظهر ذلك من مقدّمات الصحائف - ومن جملتها نسخة الشهيد ، التي هي النسخة الأُمّ ، ومحلّ دراستنا - فإنّها جميعاً ذكرت هذين الطريقين في مقدّماتها.

وذلك أنّ الرواية المشهورة كانت مدمجة من الروايتين المذكورتين ، بمعنى أنّ راوي النسخة المشهورة جمع بين روايتين من روايات الصحيفة ، واتّخذ رواية ابن المطهّر ورواية ابن الأعلم ولفّق بينهما(2).

وعلى أيّ حال ، فإنّ في الرواية المشهورة ميزات ، وهي :

1 - إنّ أكثر - بل جميع - طرق الإجازات للصحيفة ترجع إلى رواية هذه الصحيفة.

2 - كما مرّ هذه الصحيفة جمعت بين رواية ابن الأعلم المصري وابن المطهّري.

3 - اشتملت الصحيفة الكاملة - بتصريح المتوكّل بن هارون - على م.

ص: 60

خمسة وسبعين دعاءً ، وقال المتوكّل : «سقط عنّي منها أحد عشر باباً ، وحفظت منها نيّفاً وستّين» ، ومع هذا يبقى منها 54 دعاءً ، ويُرى بعض تلك الأدعية في الروايات الأُخرى للصحيفة ، مثل رواية عليّ بن مالك المطبوع(1) ، وأيضاً في نسخة ابن إدريس من المشهورة.

4 - إنّ بين نسخة ابن إدريس للصحيفة المشهورة ، وبين نسخة ابن السكون التي هي الأصل للصحائف الموجودة اختلافات لفظيّة ، تنصّ على مواضع الاختلاف في هامش المخطوطة ، وكما مرّ فإنّ في نسخة ابن إدريس زيادة دعاء لم يرد في نسخة ابن السكون.

سبب شهرتها :

إنّ أوّل من روّج هذه الرواية بهذا الشكل والترتيب ، هو : الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي رحمه الله في القرن الثامن ، حتّى أنّه كتب الصحيفة مرّتين - كما سيجيء - وذلك يدلّ على اهتمامه بها.

وكما لايخفى على الباحث الضليع أنّ نسخة الشهيد وروايتها ، هي أصل جميع نسخ الصحيفة من الرواية المشهورة(2) ، ومنه انتشرت نسخها ه.

ص: 61

بواسطة تلامذته في القرن التاسع(1).

وبعدهم في القرن العاشر : الشهيد الثاني زين الدين بن عليّ رحمه الله(ت 965 ه) ، حيث قابل نسخته مع نسخة الشهيد وسعى في نشرها وبثّها وروايتها.

وفي القرن الحادي عشر كان الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي (ت 1030 ه) ، والمولى محمّد تقي المجلسي (1070 ه) ، ثمّ ولده العلاّمة محمّد باقر المجلسي رحمهم الله (1110 ه)(2) ، مؤثّرين في شهرتها ونشرها في البلاد الإسلاميّة ، حيث تنتهي أسانيد الصحيفة في هذه القرون إلى هؤلاء الفطاحل ..

وقد أخبر المجلسيّ الأوّل رحمه الله - في شرح مشيخة الفقيه ، وفي بعض إجازاته للصحيفة السجّادية - عن المؤثّر الحقيقي الجوهري والعمدة في سبب انتشار هذه الرواية دون باقي نسخ الصحيفة ، وهي قصّة رؤياه ، ولمّا كانت مشتملة على حقيقة وتوجّه خاصّة على الرواية ، فلابأس أن ننقلها في هذا المقام ، وإن كانت مجرّد رؤيا ؛ لأنّها جزء من سبعين جزء من النبوّة ، وهي هذه : 8)

ص: 62

«إنّي كنت في أوائل البلوغ طالباً لمرضاة الله تعالى ، ساعياً في طلب رضاه ، ولم يكن لي قرار إلاّ بذكر الله تعالى ، إلى أن رأيت بين النوم واليقظة أنّ صاحب الزمان صلوات الله عليه كان واقفاً في الجامع القديم في أصبهان ، قريباً من باب الطيني الذي هو الآن مدرسي ، فسلّمت عليه صلوات الله عليه ، وأردت أن أُقبّل رجله صلوات الله عليه ، فلم يَدَعني ، وأخذني ، فقبّلتُ يده ، وسألت منه - صلوات الله عليه - مسائل قد أشكلت عليّ.

منها : إنّي كنت أُوَسوس في صلاتي ، وكنت أقول : إنّها ليست كما طُلبت منّي ، وأنا مشتغل بالقضاء ، ولا يمكنني صلاة الليل ، وسألت من شيخنا البهائي - رحمه الله تعالى - فقال : «صلِّ صلاة الظهر والعصر والمغرب بقصد القضاء ، وصلاة الليل» ، وكنت أفعل هكذا.

فسألت من الحجّة صلوات الله عليه : أُصلّي صلاة الليل؟

فقال - صلوات الله عليه - : «صلّها ، ولا تفعل كالمصنوع الذي كنت تفعل» إلى غير ذلك من المسائل التي لم تبق في بالي.

ثمّ قلت : يا مولاي ، لا يتيسّر لي أن أصِلَ إلى خدمتك كُلّ وقت ، فاعطني كتاباً أعمل عليه دائماً ، فقال - صلوات الله عليه - : «أعطيت لأجلك كتاباً إلى مولانا محمّد التاج» ، وكنت أعرفه في النوم ، فقال - صلوات الله عليه - : «رُح وخُذ منه».

فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلاً لوجهه عليه السلام إلى جانب دار البطيخ ، محلّة من أصبهان ، فلمّا وصلت إلى ذلك الشخص ، فلمّا رآني ، قال لي : بعثك الصاحب - صلوات الله عليه - إليّ؟

قلت : نعم ، فأخرج من جيبه كتاباً ففتحته فظهر لي أنّه كتاب الدعاء ،

ص: 63

فقبّلته ووضعته على عيني ، وانصرفت عنه متوجّهاً إلى الصاحب - صلوات الله عليه - فانتبهتُ ولم يكن معي ذلك الكتاب ، فشرعت في التضرّع والبكاء والجوار لفوات ذلك الكتاب إلى أن طلع الصبح.

فلمّا فرغت من الصلاة والتعقيب ، وكان في بالي أنّ مولانا محمّداً هو الشيخ البهائي ، وتسميته بالتاج ، لاشتهاره من بين العلماء ، فلمّا جئت إلى مدرسه - وكان في جوار المسجد الجامع - فرأيته مُشتغلاً بمُقابلة الصحيفة ، وكان القارئ السيّد الصالح أمير ذوالفقار الجرپادقاني ، فجلست ساعة حتّى فرغ منه ، والظاهر أنّه كان في سند الصحيفة ، لكن للغمّ الذي كان لي لم أعرف كلامه وكلامهم ، وكنت أبكي ، فذهبت إلى الشيخ ، وقلت له رؤياي وأنا أبكي لفوات الكتاب.

فقال الشيخ : أبشر بالعلوم الإلهيّة ، والمعارف اليقينيّة ، وجميع ما كُنتَ تطلب دائماً ... فلم يسكن قلبي ، وخرجت باكياً متفكّراً إلى أن أُلقي في روعي أن أذهب إلى الجانب الذي ذهبت إليه في النوم ، فلمّا وصلتُ إلى دار البطيخ رأيت رجلاً صالحاً كان اسمه آقا حسن ، ويلقّب ب- : تاجا(1) ، فلمّا وصلت إليه وسلّمت عليه قال : يا فلان ، الكتب الوقفيّة التي عندي كلّ من يأخذها من الطلبة لا يعمل بشروط الوقف ، وأنت تعمل بها ، تعال وانظُر إلى هذه الكتب ، وكلُّ ما تحتاج إليه خذه.

فذهبت معه إلى بيت كتبه ، فأعطاني - أوّل ما أعطى - الكتاب الذي رأيته في النوم ، فشرعت في البكاء والنحيب وقلت : يكفيني ، وليس في بالي أنّي ذكرت له النوم أم لا. 0.

ص: 64

وجئت عند الشيخ وشرعت في المقابلة مع نسخته التي كتبها جدّ أبيه من نسخة الشهيد ، وكتب الشهيد نسختها من نسخة عميد الرؤساء وابن السكون ، وقابلها مع نسخة ابن إدريس بواسطة أو بدونها ، وكانت النسخة التي أعطانيها الصاحب - صلوات الله عليه - أيضاً مكتوبة من خطّ الشهيد ، وكانت موافقة غاية الموافقة حتّى في النسخ التي كانت مكتوبة على هامشها.

وبعد أن فرغت من المقابلة ، شرع الناس في المقابلة عندي.

وببركة إعطاء الحجّة - صلوات الله عليه - صارت الصحيفة الكاملة في جميع البلاد كالشمس طالعةً في كلّ بيت ، وسيّما في أصبهان ، فإنّ أكثر الناس لهم الصحيفة المتعدّدة ، وصار أكثرهم صلحاء وأهل الدعاء ، وكثير منهم مستجابي الدعوة.

وهذه الآثار معجزة من الصاحب عليه السلام ، والذي أعطاني الله تعالى من العلوم بسبب الصحيفة لا أُحصيها ، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس والحمد لله ربِّ العالمين»(1).

وقال ولده العلاّمة في ذلك : «تصدّى والدي العلاّمة - قدّس الله رمسه ونوّر ضريحه - لتصحيحها وترويجها ، وإيضاح أسرارها ، وإفصاح أنوارها ، نحواً من خمسين سنة ، فكان في كلّ سنة يكرّر مدارستها وممارستها ، حتّى تكثّرت النسخ المصحّحة المضبوطة منها في جميع البلاد ونواحيها ..»(2). :

ص: 65

وقال حفيده الخاتون آبادي (ت 1151 ه) : «.. النسخة البهائية كانت عند شيخنا البهائي رحمه الله ، فاستنسخ والد جدّي ، المولى محمّد تقي المجلسي - طاب ثراه - منها ، وكتب بخطّه الشريف منها نسخة ، وبالغ في تصحيحها ؛ ثمّ أخذ في مباحثتها ومدارستها في أوقات التحصيل سيّما شهر رمضان ؛ وجعلها منتشرة بين الناس ؛ فاستنسخوا منها ، وكثرت النسخ بعدما كانت مهجورة ، وشاعت ...»(1).

أقول :

والنسخة المجلسيّة حفظت في مكتبة رضا في رامبور بالهند ؛ كما أفاد ).

ص: 66

العلاّمة السيّد محمد حسين الحسيني الجلالي في مقالة باسم : (أسبوعان في الهند).

وسيجيء - إن شاء الله - البحث عن طرق الرواية المشهورة.

ولايفوتنا أن نذكر بأنّ الصحائف غير المشهورة كانت في حيازة العلاّمة المجلسي وفي مكتبته ، ومع هذا لم ينقل عن الصحيفة إلاّ عن الرواية المشهورة ، وصرّح بذلك الملاّ ذو الفقار في فهرست الكتب التي ينبغي أن تلحق ببحار الأنوار ، وقال - في عدّ هذه الكتب - : «والصحائف غير المشهورة التي عندكم - دفع الله البلايا عنكم -»(1).

ومن هذه النكتة المهمّة ؛ تظهر أهميّة الرواية المشهورة عند العلاّمة المجلسيّ ، ويمكننا القول بأنّ الروايات غير المشهورة متروكة في زمان الشهيد الأوّل إلى ما بعده ، خصوصاً في عصر المجلسيين - تغمّدهما الله بالرحمة والرضوان - ، وهذا ملاحظٌ في نسخ هذه الروايات ، فإنّ أكثرها يرجع إلى ما قبل الشهيد والمجلسيّين ، وأيضاً لم نجد لها طريق في الرواية.

ملاحظة :

افتخر العلاّمة المجلسي - الأب - بتشرّفه بلقاء حضرة حجّة الله على الأنام بقيّة الله الأعظم - أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء - وبحصوله على شرف المناولة التي ذكرنا ، ونقلها نفسه في أكثر إجازاته ؛ وأخبر عن هذه المناولة ، وقد أجاز عن هذا الطريق أيضاً منها إجازته لولده 1.

ص: 67

التي كتبها بعد إجازة الشهيد الثاني ، فقال فيها ما لفظه :

«أجزت للولد الأعزّ أن يروي عنّي الصحيفة بهذا الإسناد عن إمام الساجدين وزين العابدين والعارفين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب مع الإسناد - الذي بلا واسطة - عن صاحب الزمان وخليفة الرحمن صلوات الله وسلامه عليه ، الذي وقع في الرؤيا مع سائر الأسانيد التي تزيد على ألف ألف سند ..»(1).

صرّح رحمه الله في بعض رواياته للصحيفة ب- : «إنّي أروي الصحيفة الكاملة ... بأسانيد متكثّرة وطرق مختلفة :

منها : ما أرويها مناولةً عن مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في الرؤيا الطويلة.

ومنها : ماوجدته بخطّ الشيخ شمس الدين صاحب الكرامات ، جدّ الحسين بن عبدالصمد أبي شيخنا بهاء الملّة والدين محمّد ، ونقله هو من خطّ الشهيد ، ونقله هو من خطّ شيخنا علي بن أحمد السديد المعروف بالسديدي ، ونقله هو من خطّ علي بن السكون ، وعارضها مع نسخة بخطّ محمّد بن إدريس الحلّي ، ورواه عن السيّد الأجل ...

وأمّا من جهة الإجازة ... إلى آخر أسانيده(2).

بقي هنا ملاحظة ، وهي : إنّ الشيخ أبا المعالي الكلباسي (ت 1315 ه) أورد على النوعين الأوّلين من طرق تحمّل المجلسي للصحيفة - يعني المناولة والوجادة - إشكالين هذا ما معناه : 3.

ص: 68

أمّا على «المناولة» فقال فيه :

إن قصد بها المعنى اللغوي ، فلابأس به ، وإن كان المقصود بها هو المعنى المصطلح عليه عند أرباب الدراية ، ففيه : بأنّها لم تطابق المعنين المقرّرين للمناولة في علم الدراية ؛ لأنّ المناولة ضربان : مقرونة بالإجازة ، ومجرّدة عنها.

وعلى هذا فلم يطابق تعريف المناولة بعناية مولانا الحجّة - روحي وأرواح العالمين له الفداء - لأنّه لم يقترن بالإجازة من صاحب الكتاب على الأوّل(1) ، كأن يعطي الشيخ كتاباً ويقول : «هذا سماعي من فلان فاروه عنّي» ، وإعطاء الإمام عليه السلام الكتاب بتوسّط الواسطة لا ربط له بالإجازة.

وعلى الثاني : فلايرتبط بالعناية المذكورة ؛ لأنّها تحتاج إلى أن يُناوِلَه الكتاب مقتصراً على : «هذا سماعي» ؛ فلايجوز له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاء وأصحاب الأُصول ، وأين عناية مولانا الحجة عليه السلام للصحيفة فيما ذكر من المعنين.

وأمّا على «الوجادة» ، فقال فيه :

إنّ الوِجادة المصطلحة على أن يجد شخص كتاباً رواه شخص عن شخص بخطّه ، أو حديثاً رواه شخص عن شخص بخطّه ، فيقول الشخص الأخير : «وجدتُ في كتاب فلان» ، أو «حدّثنا فلان»(2) ؛ والمقصود بفلان دَ

ص: 69

في كلٍّ من الكلامين المذكورين هو الشخص الأوسط.

فالمَدار في الوجادة على وجدان الشخص الأوّل ما ذكره الشخص الأوسط من كون الكتاب بخطّ فلان أي الشخص الأخير ، أو كون الرواية رواها فلان أي الشخص الأخير ؛ فما وقع من الشخص الأوسط صار سبباً وطريقاً للرواية من الشخص الأوّل.

فما ذكره المولى المجلسي رحمه الله لرواية الصحيفة بالوجادة عن خطّ الجبعي من باب الاشتباه بين أن يجد الشخص قول شخص : «روى فلان هذه الرواية بخطّه» وأن يجد الشخص الرواية بخطّ فلان ، وهذا غلط(1) ؛ وذلك أن كلاًّ من طرق تحمّل الحديث تعدّ من باب المقدّمة لرواية الحديث أو الكتاب ، فما ذكره المجلسي من وجدان الصحيفة الشريفة بخطّ الشيخ شمس الدين بما أنّها لم تكن رواية له ، فلاتعدّ من الوجادة المصطلحة في علم الدراية.

فأقول في الجواب :

أمّا على الإشكال الأوّل في «المناولة» :

أوّلاً : قول الامام عليه السلام للمجلسي : «إنّي أعطيت "لأجلك" كتاباً عند مولانا محمّد التاج ...» عبارة أُخرى عن المناولة المصطلحة ؛ وذلك لأنّ الإمام عليه السلام كأنّما ناوله الكتاب ، ولكن بتوسّط الواسطة ، وهذا مصرَّح في 9.

ص: 70

كلام بعضهم(1) أنّه غير عزيز ، فلربّما ناول الشيخ تلميذه كتاباً بواسطة من كان قريباً منه أو بعيداً في مجلس المناولة ، كما ورد في قوله : «رح وخُذ منه ...» إلى أن قال المجلسي : «فلمّا وصلتُ إلى ذلك الشخص ورآني قال لي : بعثك الصاحب صلوات الله عليه إليّ؟ قلت : نعم ، فأخرج من جيبه كتاباً ...».

ويعلم - جليّاً - من معرفة ذلك الشخص للعلاّمة المجلسي فور حضوره ، وتهيأة الكتاب من قبله - حتّى أنّ الكتاب كان في جيبه - الإجازةُ والمناولةُ ؛ وكلّ هذا عبارة أُخرى عن المناولة مع الإجازة.

كما تفهم المناولة مع الإجازة من قول المجلسي ؛ للإمام عليه السلام : «يامولاي ، لايتيسّر لي أن أصِلَ إلى خدمتك كلّ وقت ، "فأعطني" كتاباً "أعمل عليه" دائماً ...».

يظهر من إجابة الإمام طلبه خصوصاً في قوله : «أعطني كتاباً» و «أعملُ عليه دائماً» : المناولة مع الإجازة التامّة ، كما مرّ نصّ بعضهم في هامش الرسالة من أنّ المناولة لاتتقوّم بالتصريح ، بل يكفي فيها مايفيد الرواية والمناولة.

ثانياً : إنّ المطلب المبحوث في علم الدراية وفي بحث المناولة : «هذا سماعي عن فلان فاروه عنّي» .. وغير ذلك من صيغ الرواية والإجازة ليس هنا مورده ؛ لأنّ الإمام عليه السلام ليس كبقية المشايخ ينقل عن شيخه ويسمّيه ، ).

ص: 71

وإنّما قولهم قول آبائهم عليهم السلام ، فلاحاجة لذكر هذا الأمر كإشكال على هذه المناولة بالخصوص.

وكأنّ الإمام عليه السلام أجاز للمجلسي رواية الصحيفة عن آبائه عن منشيء هذه الصحيفة عليهم صلوات الله بلا واسطة الرواة ، وبمجرّد إجابة الإمام عليه السلام له رحمه الله وإعطائه الصحيفة ليعمل بها في كلّ وقت ويأنس بها ؛ تحصل له الإجازة بقراءتها والعمل بها وروايتها ، ولايقدح بمثل هذه المناولة من قبل الإمام المعصوم ، بل نأخذها بتمام الاطمئنان.

وأمّا قول الكلباسي رحمه الله : «فلايجوز له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاء وأصحاب الأُصول».

ففيه : إنّه قد ذهب إلى الجواز جماعة من المحدّثين والمحقّقين فجوّزوا الرواية بالمناولة المجرّدة عن الإجازة ، وأقاموا لها براهين(1) ، والبعض الآخر مردّد بين القبول والردّ ، حتّى قال شيخنا البهائي (ت 1030 ه) : وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة الحاليّة (2) على قصد الشيخ الإجازة في هذه الصورة وإن لم يتلفّظ بها (3).

أقول : بل هو أقرب ؛ فإنّ في دفع الشيخ الكتاب إلى التلميذ إجازة صريحة ، والمناولة كافية للإجازة إن لم يصرّح بعدمها ، وجاء مثل هذا في كلامهم رحمهم الله ، فلاحظ.

نعم ، ظاهر بعض ذلك الخبر عن المجلسي ؛ يشعر بنوع من 0.

ص: 72

«الإعلام» الذي هو أحد طرق تحمّل الحديث ، وقد أوجب الكلّ العمل به إذا صحّ سنده ، وجوّز الرواية به كثير من علماء الحديث تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ(1).

أمّا الجواب على الإشكال الثاني - يعني الوجادة - فأقول :

نعم ، قد جاء في كتب الدراية في معنى الوِجادة : أن يقف الإنسان على أحاديث بخطّ راويها أو في كتابه المرويِّ له فيقول : «وجدت أو قرأت بخطّ فلان ، أو في كتاب فلان بخطّه : حدّثنا فلان ..» ويسوق باقي الإسناد والمتن ويرويها الواجد ، ومثل هذا موجود في وجادة شيخنا المجلسي ؛ للصحيفة بعينه ؛ بل وتَحصَّل له ؛ رواية الصحيفة بخطّ الشيخ شمس الدين الجبعي ؛ على وجهين :

الأوّل : نفس الوجادة التي تعدّ واحدة من طرق تحمّل الحديث ، والجبعي تحمّل الصحيفة بطريق الوجادة عن خطّ الشيخ الشهيد ، والشهيد تحمّلها عن خطّ السديدي .. إلى آخر ما قاله المجلسي في إجازاته ورواياته من بيان تحمّل هؤلاء المشايخ الصحيفة بطريق الوجادة ، ومعلوم أيضاً أنّ للشهيد طرق مختلفة لرواية هذه الصحيفة إجازة ، فلابأس برواية الصحيفة لكلّ من وجد الصحيفة بخطّ الشهيد أو الجبعي ، وحتّى لمن بعدهم إلى زماننا هذا .. وهذا الذي استقرّ عليه العمل قديماً وحديثاً.

وقد بيّن المجلسي ؛ في الكلام المذكور عنه : إنّه روى الصحيفة وجادة عن خطّ الجبعي ، وهو عن الشهيد إلى أن قال : وعارضها مع نسخة 8.

ص: 73

بخطّ محمّد بن إدريس الحلّي ، ورواه عن السيّد الأجلّ .. يعني ومن بعد أن يتحمّل هؤلاء المشايخ الصحيفة بطريق الوجادة بدّل طريق التحمّل من الوجادة إلى الإجازة .. أو غيرها.

الثاني : إنّ المجلسي ؛ وجد هذه الصحيفة المباركة التي بخطّ أحد فحول الأصحاب مع الإجازة والرواية وذلك أنّ على نسخة الشيخ شمس الدين إجازة عن شيخه له في رواية هذه الصحيفة عن الشهيد.

ويروي الجبعي هذه الصحيفة قراءة على شيخه عليّ بن عليّ بن محمّد بن طيّ ، وهو يرويها قراءة عن السيّد النقيب أبي العبّاس تاج الدين عبدالحميد بن جمال الدين أحمد بن علي الهاشمي الزينبي ، وهو عن الشيخ الجليل عزّ الدين حسن بن سليمان الحلّي تلميذ الشهيد والمجاز من قبله ؛

ح ؛ ويرويها أيضاً ابن طي بحقّ الإجازة ، عن الشيخ أبي القاسم عليّ بن الشيخ الشهيد ، عن والده ..

وجاءت هذه القراءة والإجازة بخطّ ابن طي المجيز للشيخ شمس الدين المجاز في آخر تلك النسخة الجبعيّة ، ونقلها العلاّمة المجلسي الابن في كتاب الإجازات من بحار الأنوار(1) ، فلايبقى في المقام كلام.

المبحث الرابع : التعريف بنسخة الشهيد - أي النسخة الأُمّ - وشرح ما فيها من الإجازات والمقابلات وبيان أصالتها :

كانت هذه النسخة في مكتبة العلاّمة السيّد محمّد تقي بن سيّد العلماء 3.

ص: 74

حسين بن دلدار عليّ بن محمّد معين بن عبدالهادي النقويّ الرضويّ النصير آباديّ اللكهنويّ الشهير ب- : «ممتاز العلماء».

سطور من حياته(1) :

كان فقيهاً ، متكلّماً ، مفسّراً ، نحويّاً ، ومن أكابر علماء الإماميّة.

ولد ممتاز العلماء في لكهنو سنة 1234 ه- ، ونشأ بها ، وتعلّم مبادئ العلوم ، ثمّ قرأ على والده الفقيه السيّد حسين (ت 1273 ه) ، وعلى عمّه الفقيه السيّد محمّد (ت 1284 ه) ، وروى بالإجازة عنهما ، وعن محمّد حسن بن باقر النجفيّ صاحب الجواهر.

وحاز مرتبة عالية في العلم ، ونهض بمسؤوليّاته الدينيّة ، وأسّس مكتبة ضخمة ، فيها الكثير من نفائس المخطوطات(2) ، وعلا شأنه ببلاد الهند.

وله تأليفات عديدة منها : إرشاد المبتدئين إلى أحكام الدين (مطبوع)(3) ، مرشد المؤمنين في الفقه(4) ، ظهير الشيعة في أحكام الشريعة (مطبوع) ، رسالة في المواريث ، مسألة في ذبيحة أهل الكتاب (مطبوع) ، 4.

ص: 75

هداية المسترشدين في شرح تبصرة المتعلّمين(1) ، ينابيع الأنوار في تفسير كلام الجبّار(2) ، الدعوات الفاخرة في الأدعية المأثورة عن العترة الطاهرة(3) ... وغير ذلك.

وقد توفّي هذا العالم في شهر رمضان سنة تسع وثمانين ومأتين وألف.

وله ولد فقيه هو السيّد محمّد إبراهيم (المتوفّى 1307 ه).

وأمّا المخطوطة :

فقد رآها العلاّمة الشيخ عبدالحسين الأميني النجفي (1322 - 1390 ه) صاحب كتاب الغدير ، وأخبر عنها في صحيفة المكتبة ، التي طبعت في مكتبة أميرالمؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف سنة 1373 ه(4).

وشيخنا العلاّمة الطهراني رحمه الله لم يرها ، وقال عنها في الذريعة : «نسخة الصحيفة بخطّ الشهيد الأوّل كانت في خزانة كتب السيّد محمّد تقي بن الحسين بن دلدار علي ، ذكره حفيده السيّد علي نقي في تراجم المشاهير»(5).9.

ص: 76

توجد مصوّرة لهذه المخطوطة في مكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني رحمه الله ، صوّرها نجله المرحوم حجّة الإسلام السيّد مهدي الگلپايگاني رحمه الله في سَفَره إلى بلاد الهند ، وتفضّل بها علينا مشكوراً مدير المكتبة الأُستاذ المحترم أبو الفضل عرب زاده دامت توفيقاته.

ولأن يتبيّن للقرّاء الأعزّاء أصالة هذه النسخة والأُصول المنقولة منها وحال الكاتبين لها ، وطبقة كلّ منهم ، أدرجنا الكلام فيها في بحثين :

الأوّل : حول ناسخ كلّ من هذه الأُصول ، وبيان سطور من حياتهم.

الثاني : وصف نسخهم والأصل المنقول لها.

قبل البدء ، لابدّ من القول - ردّاً على ما سمعته من البعض من أنّه قد لاتكون هذه المخطوطة بخطّ الشهيد - : إنّي قابلت كلّ ما جاء في نسخة الشهيد مع الكلمات التي نقلها الناقلون عن نسخة الشهيد من العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار(1) ، والكاتبين عن نسخة الشهيد أو المقابِلين بها فكلّ ذلك مطابق - طابق النعل بالنعل - لما جاء على النسخة التي بأيدينا.

وثانياً : قابلت خطّ الشهيد في كتابة هذه الصحيفة مع خطوطه الأُخرى الموجودة اليوم في المكتبات ؛ مثل : خطّه في إجازته لابن نجدة التي كتبها في رمضان سنة 770 ه- ، وتوجد نسخة هذه الإجازة بخطّ المجيز الشهيد في مكتبة مدرسة النوّاب في مشهد المقدّسة ، ضمن مخطوطة كتاب «غاية المرام» بخطّ المجاز - أعني ابن نجدة - ، وقد رأيت تلك النسخة القيّمة في المكتبة المذكورة في سنة 1425 ه(2) ، وعندي مصوّرة منها. 6.

ص: 77

وأيضاً لاحظت مخطوطة الصحيفة مع نسخة من كتاب «إيضاح الفوائد» بخطّ الشهيد رحمه الله ، وقد فرغ من كتابتها في منتصف ليلة الثلاثاء لخمس مضت من شوّال سنة 756 ه- بالحلّة.

ولأجل التأكّد والتعرّف بتطابق هذه الخطوط كلّ مع الآخر ، وضعنا صورة بعض صفحات نسخة الصحيفة والنسختين المذكورتين في الصفحات التالية ؛ فلاحظ.

ص: 78

صورة

ص: 79

صورة

ص: 80

صورة

ص: 81

صورة

ص: 82

صورة

ص: 83

صورة

ص: 84

صورة

ص: 85

الأصل الأوّل :

نسخة الشهيد ، وسطور من حياته :

الإمام الأعلم الأكمل ، آية الله في العالمين ، صفوة الشهداء : شمس الدين محمّد بن مكّي الشيخ جمال الدين مكّي بن الشيخ شمس الدين محمّد حامد بن أحمد المطّلبي العاملي النباطي الجزّيني المعروف ب- : «الشهيد الأوّل» و «الشهيد المطلق» - رضوان الله تعالى عليه وقدّس سرّه الشريف -.

وهذا الشيخ الفقيه أشهر من أن يذكر ، وجهاده ونبله لا ينكر ...

ولد في جزّين من قرى جبل عامل عام 734 ه- ، واستشهد بدمشق يوم الخميس من جمادى الاُولى عام 786 ه- ، فيكون عمره حينئذ اثنين وخمسين سنة.

وكان المعلّم الأوّل للشهيد والده الشيخ جمال الدين ، وهو من علماء جزّين. وبعد إكمال شهيدنا دراسته الابتدائيّة شدّ الرحال إلى مدينة الحلّة (سنة 751 ه) ، وهو لم يتجاوز السابعة عشر من عمره ، حيث كانت بلدة الحلّة يوم ذاك تعدّ أكبر المدارس في العالم الشيعي ، وكانت تزخر بالعلماء والفقهاء والمحدّثين من أمثال فخر المحقّقين محمّد بن الحسن بن يوسف الحلّي ولد العلاّمة الحلّي (682 - 771 ه) ، والسيّد عميد الدين عبدالمطّلب الحسيني الحلّي ، وأخيه ضياء الدين عبدالله بن الأعرج ، وتاج الدين محمّد بن القاسم بن مُعيّة الحسني ، والشيخ الحسن بن أحمد بن نجيب الدين محمّد بن جعفر بن نما الحلّي ..

فدرس عندهم ، وأخذ الفقه والأُصول والحديث عن كبار المشايخ ،

ص: 86

حتّى بلغ أقصى درجات العلم والفقه .. وأقام بالحلّة إلى سنة 757 ه- ، ثمّ عاد إلى بلدته جزّين ، وأسّس بها مدرسة ، ونشر علمه بها.

وجاب عدّة بلدان ، مثل : مكّة ، والمدينة ، وبغداد ، ودمشق ، وفلسطين ، وأخذ بها عن نحو أربعين شيخاً من علماء الشيعة والسنّة ، وكان علاّمة في الفقه محيطاً بدقائقه ، عالماً بالاُصول ، محدّثاً ، أديباً ، شاعراً :

ولا يُحدب الأفكار مثل تعسّف

ولا يخصب الأفكار مثلُ التفتّح

وقال عنه اُستاذه فخر المحقّقين في إجازته له : «مولانا الإمام العلاّمة الأعظم ، أفضل علماء العالم ، سيّد فضلاء بني آدم ، مولانا شمس الحقّ والدين محمّد بن مكّي بن حامد أدام الله أيّامه ..».

ووصفه الشيخ شمس الأئمّة محمّد بن يوسف بن عليّ الكرماني القرشي الشافعي في إجازته له : «المولى الأعظم الأعلم إمام الأئمّة ، صاحب الفضلين ، مجمع المناقب والكمالات الفاخرة ، جامع علوم الدنيا والآخرة ..».

وهو ممّن ترك آثاراً في الحديث والفقه والكلام .. وأغنى التراث الشيعي بمؤلّفاته إلى اليوم.

«عرج الله بروحه إلى دار القرار وجمع بينه وبين أئمّته الأطهار عليهم السلام»

وأمّا نسخة الشهيد :

كتب الشهيد الصحيفة السجّادية مرّتين :

الأُولى : سنة 772 ه.

الثانية : سنة 776 ه.

وكتب شمس الدين محمّد الجبعي - جدّ البهائي - نسخةً عن نسخة

ص: 87

الشهيد الاُولى ، ثمّ قابلها بنسخته الثانية ، وحكى المجلسي الثاني نصّ عبارة الجبعي فقال :

«وعارضتها بنسخة أُخرى بخطّ الشيخ ابن مكّي ، مكتوبة في سنة ستّ وسبعين وسبعمائة ، وهي مكتوبة : من النسخة التي كتب منها الأُولى ، قال : وكتب العبد متتبّعاً ما يحتاج إليه سوى بعض مصطلح الكتاب من ترك لفظ الهمزة وإثبات الألف في فعل لامُهُ واو ونحوه».

وهذه النسخة التي وصلت إلينا هي النسخة الأُولى من النسختين ، وكان تاريخ كتابتها 11 شعبان المعظّم سنة 772 ه- ، أي أربعة عشر عاماً قبل استشهاده ، كما أخبر بذلك الشهيد في الصفحة الثانية ، وسيأتي بيانه.

وقد كتب الشهيد ؛ في آخر هذه الصحيفة دعاء السمات المعروف بدعاء الشبّور ، وهذا الدعاء من الدعوات المشهورة بين أصحابنا - رضوان الله عليهم - غاية الاشتهار ، ويواظبون عليه في جميع الأعصار والأمصار.

وقال الشهيد في أوّله : «نقلت من خطّ بعض الأصحاب أظنّه عجميّاً هكذا دعاء السمات وهو المعروف بدعاء الشبّور ..» ، وهو بعينه - سنداً ومتناً - مثل ما جاء في بحار الأنوار برواية ابن عيّاش الجوهري(1).

ثمّ كتب في الصفحة الأخيرة من المخطوطة أشكالاً ، وقال قبلها : «نقل هذا الشكل على هذا الترتيب سلطان النقباء علاء الملك الماضي ، من خطّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، ونقله من خطّه الصدر حسام الدّين المنجّم البلخي ، ونقله من خطّه شمس الدّين البدخشي ، ونقله من خطّه الحكيم الفاضل مجد الدّين الخياطي ، ونقله من خطّه المولى السعيد 6.

ص: 88

العلاّمة شمس الدين محمّد البخاري البيهقي ، ونقلت من خطّه الشريف ... وقد جاء على ظهر الورقة الأُولى : دعاء الصحيفة الكاملة عن مولانا زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه ، انتهى»(1).

وأهداها الشهيد إلى ولده العالم ضياء الدين عليّ ، ولعلّ هذا الإهداء كان باعثاً على حفظها وسلامتها إلى الآن ، خصوصاً وأنّ ضياء الدين عليّاً كان قد وقع في كثير من طرق رواية الصحيفة .. هذا ، وجاء الإهداء بخطّ الشهيد على الجانب الأيمن من هذه الورقة ، وهذا نصّه :

«للولد الأعزِّ المعتضد قرّة العين أبي القاسم عليّ بن محمّد بن مكّي نفعه الله بها ورزقه بما فيها واستجاب دعاءه بمحمّد وآله صلوات عليهم (2) ...».

وبيّن الشهيد في الصفحة الثانية الاُصول المنقولة منها صحيفته فقال :

«نقلت هذه الصحيفة من خطّ عليّ بن أحمد السديد ، وفرغت في حادي عشر شعبان سنة اثنين وسبعين وسبعمائة».

وقابلها بعد الكتابة بهذا الأصل ، وصرّح بها في أعلى الصفحة الثانية من الجانب الأيمن :

«عارضتها بأصلها المذكور ، وفيها مواضع مهملة التقييد فنقلتها على ما هي عليه ، والحمد لله وحده وصلواته (وسلامه؟) على سيّدنا محمّد د.

ص: 89

وآله ، وكتب محمّد بن مكّي».

ولا يوجد تصريحٌ في طبعات الرواية المشهورة بمواضع الإهمال ، ومع النظر إلى اختلافات الرواية المشهورة مع نسخة ابن إدريس ، يعلم أنّ بعض تلك الاختلافات ناشئ من تعيين مواضع الإهمال ، فلاحظها.

الأصل الثاني :

نسخة السديدي ، وسطور من حياته :

هو : الشيخ سديد الدين عليّ بن أحمد المعروف بالسديدي الحلّي ، توفّي في ليلة محرّم الحرام عام 688 ه(1).

قال عنه الميرزا عبدالله الأفندي الاصفهاني رحمه الله : «فاضل عالم جليل ، مِن المتقدّمين على الشهيد ، ينقل الشهيد الصحيفة الكاملة السجّادية عن نسخة كانت بخطّه الشريف ، وهو نقلها عن خطّ الشيخ عليّ بن السكون المشهور وقابلها بها ... ولم أطّلع له على مؤلَّف»(2).

أقول : رأيت بخطّه الشريف نسخة من كتاب «نهج البلاغة» وبلاغه في تصحيحها ، وهو قابل هذه النسخة مع النسخة التي نقلها أوّل مرّة عن خطّ ابن السكون - الآتي ذكره - وهذا نصّ البلاغ :

«بلغ مقابلة وتصحيحاً من نسخة نقلتها من خطّ عليّ بن محمّد بن السكون ، وقابلتها بها بحسب ما بلغ إليه جهدي وطاقتي ، فصحّت إلاّ ما زاغ عنه النظر ، وحسر عنه البصر ، وهذه النسخة نقلتها أيضاً بخطّي مجتهداً في نقلها ومقابلتها بالنسخة المشار إليها في مجالس آخرها الثلاثاء سادس 4.

ص: 90

عشرين شوّال من سنة أربع وثمانين وستمائة ، كتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه وغفرانه عليّ بن أحمد حامداً مصلّياً مسلّماً ، انتهى».

وهذه النسخة نقلت عن نسخة تاريخها 587 ه- ، وذلك في رمضان 647 ه- ، وأيضاً قوبلت مرّة ثانية في سنة 792 ه(1) ، بواسطة شخص آخر.

وذلك يدلّ على حياة السديدي العلميّة ، وتردّدها في مجالات تصحيح الكتب الحديثيّة ، ومقابلتها آنذاك.

وأمّا نسخة السديد(2) :

فهي نسخة مكتوبة عن نسخة بخطّ راوي الصحيفة الشيخ العالم اللغوي عليّ بن سكون النحوي الذي يرويها بدوره عن بهاء الشرف ، وكتب الشيخ السديد على نسخته - كما حكى الشهيد صورة خطّه - :

«نقلت هذه الصحيفة من خطّ عليّ بن السكون ، وتَتَبَّع إعرابها عن 3.

ص: 91

أقصاه حسب الجهد ، إلاّ ما زاغ عنه النظر ، وحسر عنه البصر ، وذلك في شهر ذي الحجّة سنة ثلاث وأربعين وستّمائة».

وثمّ إنّ الشيخ السديد - بعد الكتابة - قابلها على نسخة ابن السكون ، وكتب :

«بلغت مقابلةً وتصحيحاً بالنسخة المنقولة منها ، فصحّت بحسب الجهد ، إلاّ ما زاغ عنه النظر ، وحسر عنه البصر ، وذلك في شهر ذي الحجّة من سنة ثلاث وأربعين وستّمائة ، ولِلَّه الحمد (والمنّة؟)(1)».

وقد صرّح الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد الشامي (ت 965 ه) : إنّ النصّ المذكور كان بخطّ الشيخ سديد الدين عليّ بن أحمد الحلّي(2).

الأصل الثالث :

نسخة ابن السكون ، وسطور من حياته :

هو : أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن محمّد بن السكون الحلّي ، النحوي ، الشاعر ، المتوفّى حدود 600 ه.

أقام بالمدينة مدّة ، وصار كاتباً لأميرها.

قال ابن النجّار : تفقّه على مذهب الشيعة ، وبرع فيه ، ودرّسه ، وكان متديّناً ، مصلّيّاً بالليل ، سخيّاً ، ذا مروءة(3).

وكتب - فيما نعلم - الأمالي للشيخ الصدوق ، والصحيفة السجّاديّة ، ي.

ص: 92

ومصباح المتهجّد الصغير ، ونهج البلاغة.

قال عنه الشيخ الحرّ العاملي : «فاضل ، صالح ، شاعر ، أديب»(1).

وقال الأفندي الاصفهاني (ق 12) : «الفاضل العالم ، العابد الورع ، النحوي اللغوي ، الشاعر العالم ، الفقيه المعروف بابن السكون ، وهو الشيخ الثقة من علمائنا ..»(2).

وقال ياقوت المستعصمي : «عليُّ بن محمّد بن عليّ بن السكون الحلّي أبو الحسن ، مِن حِلّة بني مزيد بأرض بابل ، وكان عارفاً بالنحو واللغة ، حسن الفهم ، جيّد النقل ، حريصاً على تصحيح الكتب ، لم يضع قطّ في طرسه إلاّ ما وعاه قلبه ، وفهمه لبّه ، وكان يجيد قول الشعر. وحكى لي عنه الفصيح بن عليّ الشاعر : إنّه كان نصيريّاً. قال لي : ومات في حُدود سنة ستمائة ، وله تصانيف»(3).

وقال السيوطي - نقلاً عن ابن النجّار - : «قرأ النحو على ابن الخشّاب ، واللغة على ابن العصّار ، وتفقّه على مذهب الشيعة ، وبرع فيه ودرّسه ، وكان متديّناً ، مصلّياً بالليل ، سخيّاً ذا مرؤة ، ثمّ سافر إلى مدينة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقام بها ، وصار كاتباً لأميرها ، ثمّ قدم الشام ، ومدح السلطان صلاح الدين ، ومن شعره :

خذا من لذيذ العيش ما رقَّ أو صفا

ونفسكما عن باعث الهم فاصرفاء.

ص: 93

ألم تعلما أنّ الهموم قواتل

وأحجى الورى من كان للنفس منصفا

خليليَّ إنّ العيشَ بيضاءُ طفلةٌ

إذا رشف الظمآن ريقتها اشتفى(1)

وأمّا أصالة نسخة ابن السكون(2) :

فهو يروي الصحيفة بلا واسطة شخص عن الشيخ الأجل نجم الدين .

ص: 94

بهاء الشرف أبي الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد بن عليّ بن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني رحمه الله ، الذي جاء اسمه في أوّل أسانيد الصحيفة .. كما جاء اسمه في إجازات الصحيفة ، وروايته عنه.

إلى هنا تبيّن لنا : إنّ نسخة الشهيد نقلت عن نسخة السديد ، ونسخة السديد كتبت عن نسخة ابن السكون.

كما تبيّنت أصالة نسخة الشهيد والاُصول المنقولة منها ، وهاهنا توجد مقابلات وإجازات اُخرى على نسخة ابن السكون والسديد ، تعدّ كلّ واحدة منها من اُصول الصحيفة ، فلابدّ لنا من الوقوف عليها ، والبحث عن حال رواتها ، وطبقة كلّ منهم .. فرقّمنا لكلّ منها بالأصل.

ص: 95

الأصل الرابع :

قراءة عميد الرؤساء ، وسطور من حياته :

كانت نسخة ابن السكون عند عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد ابن أيّوب وصحّحها وقرأها ، وهو ممّن روى الصحيفة عن الشيخ الأجل نجم الدين بهاء الشرف أبي الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد بن عليّ بن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني رحمه الله ، الذي جاء اسمه في أوّل أسانيد الصحيفة ...

وكتب عميد الرؤساء إجازةً وقراءةً مؤرّخةً سنة 603 ه- لأبي جعفر القاسم بن معيّة ، هذا نصّها :

«قرأها عليَّ السيّد الأجل ، النقِيب الأوحد ، العالم جلال الدين عماد الإسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن مُعَيَّة أدام الله علوّه ، قراءة صحيحةً مهذّبةً ، ورويتها له عن السيّد بهاء الشرف أبي الحسن محمّد بن الحسن بن أحمد ، عن رجاله المسمّين في باطن هذه الورقة ، وأبحته روايتها عنّي حسب ما وقفته عليه وحدّدته له ، وكتب : هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب بن علي بن أيّوب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وستّمائة ، والحمد للهِ الرحمن الرحيم وصلواته وتسليمه على رسوله محمّد سيّدنا المصطفى وعلى آله الغرّ اللهاميم»(1). ة.

ص: 96

أمّا المجيز :

هو : رضي الدين أبو منصور عميد الرؤساء ، هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب بن عليّ بن أيّوب الحلّي اللغوي.

وصفه السيّد الداماد (م 1041 ه) ب- : «إنّه من أئمّة علماء الأدب ، ومن أفاخم أصحابنا»(1).

وقال القفطي (ت 624 ه) : «... الأديب ، النحوي ، الحلّي من أهل الحلّة المزيديّة ، كانت له معرفة بالنحو واللغة والعربيّة ، قرأ على أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن الخشّاب ، وأبي الحسن عليّ بن عبدالرحيم الرقّيّ المعروف بابن العصّار وغيرهما ، وعاد إلى بلدة الحلّة ، وقرأ عليه جماعة وتخرّجوا به ، وكان يقول الشعر ..»(2).

وقال عنه الياقوت المستعصمي (ت 689 ه) : «أديب ، فاضل ، نحويّ ، لغويّ شاعر ، شيخ وقته ومتصدّر بلده ، أخذ عنه أهل تلك البلاد الأدب ، وأخذ هو عن أبي الحسن عليّ بن عبدالرحيم الرقّيّ المعروف بابن العصّار وغيره. وله نظم ونثر ، وكان يلقّب بوجه الدويبة ، وسمع المقامات من ابن النقُور ، وروى عنه. مات سنة عشرة وستّمائة»(3).

وقال المحدّث الحرّ العاملي (ت 1104 ه) : «كان فاضلاً جليلاً ، له كتب ، يروي عنه السيّد فخّار»(4).

ووصفه الميرزا عبدالله أفندي : «الإمام الفقيه ، الفاضل الحافل ، 3.

ص: 97

الأديب الكامل ، الإماميّ ، المعروف بعميد الرؤساء ..»(1).

وزاد نقلاً عن خطّ ابن العلقمي الوزير على بعض نسخ المصباح للشيخ الطوسي ما نصّه : «كاتبه عميد الرؤساء أبو منصور هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيّوب بن عليّ بن أيّوب اللغوي الحلّي ، صاحب أبي محمّد عبدالله بن أحمد بن الخشّاب ، وأبي الحسن عبدالرحيم الرقّيّ السلمي رضي الله عنهم أجمعين ، وكان رحمه الله تعالى من الأخيار الصلحاء المتعبّدين ، ومن أبناء الكتّاب المعروفين ، وكان آخر قراءتي عليه في سنة تسع وستّمائة ، وفيها مات بعد أن تجاوز الثمانين»(2).

ونقل العلاّمة المجلسي ، عن خطّ الشيخ شمس الدين الجبعي : «مات الشيخ العالم الفاضل عميد الرؤساء ... سنة تسع وستمائة ، وكان ؛ من الأخيار الصلحاء المتعبّدين ، ومن أبناء الكتّاب المعروفين»(3).

وأما المُجاز :

فهو : السيّد جلال الدين أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمّد بن أبو منصور الحسن بن أحمد بن مُعَيَّة بن سعيد الديباجي الحسني.

وصفه ابن عنبة (ت 828 ه) ب- : السيّد جلال الدين أبي جعفر بن الحسن الزكي الثالث.

وقال : كان أحد رجالات العلويّين ، وكان صدر البلاد الفراتيّة بأسرها ونقيبها ، ثمّ أورد له أخباراً مع الوزير ناصر بن مهدي الحسني .. وغيره (4).5.

ص: 98

وقال عنه المحدّث الحرّ العاملي : «فاضل صدوق ..» (1).

والأفندي : «الفقيه ، الفاضل ، العالم ، الجليل ، العظيم الشأن ..» (2).

وابن مُعيّة هذا هو الجدّ الأعلى للفقيه النسّابة تاج الدين محمّد بن القاسم بن الحسين بن القاسم صاحب الترجمة ، لا والده ، كما ذكر الحرّ العاملي والأفندي في كتابيهما ، وتاج الدين محمّد هذا توفّي عام 776 ه- ، ويعدّ من مشايخ الشهيد الأوّل ، والشهيد يروي الصحيفة عنه ، وهو يرويها بأربعة وسائط أو ثلاثة عن جدّه ابن معيّة ، المجاز من عميد الرؤساء عن بهاء الشرف(3) ...

الأصل الخامس :

نسخة ابن إدريس ، وسطور من حياته :

بعد أن كتب السديد نسخته ، وقابلها بنسخة ابن السكون ، ظفر على نسخة بخطّ ابن إدريس ، فقابل نسخته مرّة ثانيةً بخطّ الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن إدريس ، وهذا نصّ السديد في المقابلة :

«بلغت مقابلة مرّةً ثانيةً بخطّ السعيد محمّد بن إدريس رحمه الله بحسب ما وصل إليه الجهد ، وللَّه الحمد ، وذلك في شهر ذي القعدة من سنة أربع وخمسين وستّمائة ، وكلّ ما على هامشها من حكاية سين ونسخة فإنّه عن ابن إدريس ، وكذلك جميع ما يوجد بين السطور وعليه سين فإنّه حكاية خطّه ، وأمّا ما كان نسخة بلا سين فمنها ما هو بخطّ ابن السكون ، ومنها ما 0.

ص: 99

هو بخطّ ابن إدريس رحمه الله».

ثمّ حكى السديد نصّ مقابلة ابن إدريس رحمه الله ، فقال :

صورة خطّ ابن إدريس في مقابلته :

«بلغ العرض بأصل خير الموجود ، وبذل فيه الجهد والطاقة ، إلاّ ما زاغ عنه النظر ، وحسر عنه البصر».

وأيضاً نقل العلاّمة المجلسيّ(1) هذه العبارة عن خطّ ابن إدريس في صحيفته ، وأضاف عنه هذا الكلام : «عورض هذا الكتاب بالأصل الذي بخطّ المصنّف ، في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة ، وكتبه ابن إدريس»(2).

ومراده من المصنّف ، هو : أبو علي بن شيخ الطائفة ، أو القائل ب- : «حدّثنا» ، الذي نقل إسناده في هامش أوّل الصحيفة عن نسخة ابن إدريس على اختلاف فيه كما سيجيء.

هذا ، ونقل المولى أبو المعالي محمّد الكلباسي (ت 1315 ه) ، عن السيّد عبدالباقي - إمام الجمعة في إصفهان - في إجازته للسيّد السند النجفي كلاماً يدلّ على وجود نسخة ابن إدريس عند الشهيد ، وهذا ملخّصه :

... إنّ السديدي قابل النسخة المشهورة مع نسخة ابن إدريس ، وكتب مواضع الاختلاف في هوامش الأوراق ، وكتب عليها حرف «س» علامةً لابن إدريس ، ثمّ بعد ذلك عرض الشهيد أيضاً النسخة المشهورة على نسخة ابن إدريس ؛ فوجدها موافقة لعرض السديدي إلاّ في مواضع ، س.

ص: 100

فتعرّض لها ، وكتبها في الهوامش مقرونة بحرف «سين» ؛ ليتميّز عن عرض السديدي(1).

وكذلك ورد ذلك في مناقب الفضلاء للخاتون آبادي حفيد المجلسي وتلميذه (ت 1151 ه)(2).

أقول : هذا المطلب لم يكن في النسخة الشهيديّة التي بأيدينا أبداً ، ولا أيّة نسخة نقلت عنها مباشرة ولو بالوسائط ، سيّما في الكلمات والإجازات التي حكاها العلاّمة المجلسي عن نسخة الشهيد ، ونسخة الجبعي التي سيمرّ عليك وصفها ، وعن إجازات والده التقي رحمهم الله ، هذا أوّلا.

وثانياً : مرّ عليك أنّ السديد رمز لنسخة ابن إدريس ب- : «سين» لا الشهيد ، كما حكى صورته الشهيد بخطّه في هذه النسخة ، وما نُقِل عنها.

وثالثاً : ولعلّ عبارة السيّد عبدالباقي والخاتون آبادي : «إلاّ مواضع» ، أُخذت من العبارة التي مرّت في أنّ الشهيد كتب في هامش النسخة في مقابلة نسخته مع المنقولة منها - يعني نسخة السديد - : «وفيها مواضع مهملة التقييد».

وأمّا ابن إدريس :

فهو : أبو جعفر شمس الدين محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين بن القاسم بن عيسى العجلي ، المولود حدود (ت 543 ه) ، والمتوفّى ثامن عشر شهر شوّال سنة (598 ه) ، صاحب كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، وهو من عظماء علماء الشيعة وفقهائهم. ).

ص: 101

وصفه الشهيد الثاني زين الدين بن أحمد الشامي (ت 965 ه) في بعض إجازاته ب- : «الشيخ الإمام العلاّمة المحقّق فخر الدين أبي عبدالله محمّد بن إدريس العجلي».

ووصفه الشيخ أحمد بن نعمة الله العاملي في إجازته للمولى عبدالله التستري ب- : «الشيخ الأجل الأوحد المحقّق المنقّب ...».

ونعته المحقّق الكركي رحمه الله (ت 940 ه) ب- : «الشيخ الإمام السعيد المحقّق ، خير العلماء والفقهاء ، فخر الملّة والحقّ والدين ...».

وأمّا نسخة ابن ادريس من الصحيفة(1) :

فإنّها كانت موجودة بخطّه الشريف إلى أوائل القرن الثاني عشر عند قم

ص: 102

العلاّمة المجلسي (ت 1110 ه) ، كما قال هو في توصيف نسخته التي صدّد على شرحها في الفرائد الطريفة ، وذلك عند ذكره لمقابلة السديد نسخته بنسخة ابن إدريس : «وهذه النسخة أي نسخة ابن إدريس أيضاً عندنا بخطّه روّح الله روحه» (1).

وأخبر أيضاً عن وجود نسخة ابن إدريس بخطّه الشريف عنده ، في إجازته لبعض تلامذته في مشهد الرضا عليه السلام ، عند ذكر طريق الرواية المشهورة عن ابن إدريس(2).

وقد اطّلع حفيده الخاتون آبادي زيادة ممّا قاله المجلسيّ في الفوائد فقال - عند ذكر إسناده للصحيفة عن طريق ابن ادريس - : «وهي بخطّه الشريف موجودة في دار العلم شيراز ، وكتب جدّي العلاّمة المجلسي - طيّب الله مضجعه - إلى أهل شيراز ، فأرسلوا تلك النسخة الشريفة ، فقابل نسخته معها ، وتعرّض لمواضع الاختلاف ، وأدار عليها حلقة ؛ ليمتاز عمّا 2.

ص: 103

صنعه السديدي والشهيد من عرضهما النسخة المشهورة على نسخة ابن إدريس ...».

فذكر تفصيل كيفية المقابلة ، والتصحيح ، وضبط موارد الاختلاف.

ثمّ قال الخاتون آبادي : «وإنّي قد شاهد ت تلك النسخة عند جدّي ، بل كنت طرف المقابلة والعرض في بعض الأحيان»(1).

وأيضاً يظهر ذلك من إجازة السيّد عبد الباقي - حفيد العلاّمة المجلسي - للسيّد النجفي ، حيث قال : «إنّ المولى التقي المجلسي قد ظفر بصحيفة ابن إدريس بخطّه ، وعرض الصحيفة المشهورة عليها ، وظفر ببعض مواضع الاختلاف أيضاً ، وكتبها في الهوامش ، وأدار عليها حلقة ...»(2).

وأيضاً رأى السيّد مير أبو القاسم الموسوي الإصفهاني ، المشهور بمير كبير (ت 1157 ه) هذه النسخة الإدريسيّة ، وعرض نسخته معها(3).

ولابن إدريس شرح للصحيفة السجّادية على نحو التعليق(4).

وعلى كلّ حال ، فقد وردت رواية ابن إدريس للصحيفة في الطرق والإجازات عن ثلاثة : ا.

ص: 104

الأوّل : السيّد بهاء الدين الشرف الراوي للصحيفة المشهورة(1).

الثاني : الشيخ المفيد أبي عليّ بن شيخ الطائفة الطوسي رحمهما الله .. بلا واسطة(2).

وجاءت هذه الرواية في إجازات المجلسي الأوّل ، وبعض الصحائف الموجودة عندنا - كما مرّ ذكر بعضها في الهامش - ، وهوامش بعض الصحائف المشهورة ، ومنها هذه النسخة التي نحن بصددها ، وهي من نسخة ابن إدريس ، كما رمز لها الشهيد ب- :«سين» ، دالاًّ على ابن إدريس.

الثالث : الشيخ أبي القاسم محمّد بن أبي القاسم الطبريّ ، عن أبي عليّ الحسن بن شيخ الطائفة .. مع الواسطة(3).

استشكل : بأنّ ابن إدريس يروي في طيّ الإجازات عن أبي عليّ بواسطة واحدة أو واسطتين ، فكيف يمكن روايته عنه بدون الواسطة(4)؟! ).

ص: 105

قال المجلسي الأوّل رحمه الله : «والمشهور في الأسانيد رواية محمّد بن إدريس ، عن أبي عليّ بواسطة أو واسطتين».

ولكنّه أجاب عن ذلك ، فقال : «فيمكن أن يكون سماع الصحيفة في صغر السنّ وباقي الروايات في كبر السنّ ، كما هو المتعارف الآن أيضاً»(1)(2).

وأضاف المجلسي الولد رحمه الله نقلاً عن والده - في الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة(3) - : في بيان السند الذي جاء في هامش النسخ : «والظاهر أنّ قائل "حدّثنا" هاهنا ابن إدريس رحمه الله ، وروايته عن أبي عليّ بن الشيخ بواسطة أو واسطتين لا ينافي روايته عنه بلا واسطة ؛ لأنّ أبا عليّ كان معمّراً ..»(4).

ولكنّه قدس سره لم يرض ذلك .. وردّه قائلاً : «هذا في غاية البعد ؛ لأنّ ابن إدريس يروي عن أبي عليّ غالباً بتوسّط إلياس بن إبراهيم الحائري ، عن الحسين بن رطبة ، عن أبي عليّ ، أو عن عربي بن مسافر ، عن إلياس بن هشام وأبي القاسم بن محمّد بن عماد الطبري ، وهما عن أبي عليّ ، وقد يروي عن الحسين بن رطبة ، عن أبي عليّ ، ولم ينقل روايته عنه بلا واسطة»(5).مل

ص: 106

وقال في الإجازة العامّة - التي كتبها لتلامذته لرواية الصحيفة - : «وكان مشايخي - قدّس الله أرواحهم - يزعمون أنّ جامع هذه الصحيفة هو ابن إدريس ، وهو يروي عن أبي عليّ بلا واسطة ، مع أنّ ابن إدريس لايروي عن أبي عليّ - فيما رأينا - إلاّ بواسطة أو واسطتين ، وكانوا يقولون : يمكن أن يكون ابن إدريس روى الصحيفة في صغره عن أبي عليّ ، والذي ظهر لي بالقرائن القويّة أنّ أصل الصحيفة كانت رواية بعض مشايخه ، كابن رطبة ، أو ابن أبي القاسم الطبري .. أو غيرهما ، والكاتب هو ابن إدريس يروي عن أحدهم تلك الصحيفة ..»(1).

ونضيف إلى هذا أنّ آخر تاريخ وصل إلينا من حياة أبي علي الطوسي ما جاء في أسانيد العماد الطبري في رواياته التي رواها عنه في «بشارة المصطفى» ، وتاريخها سنة 515 ه- ، فعليه تبعد رواية ابن إدريس - الذي ولد حدود سنة 543 ه(2) - عنه بلا واسطة.

فلذا قال المجلسي : «فالظاهر أنّ قائل : حدّثنا ، غير ابن إدريس ، إمّا ابن رطبة أو أبو القاسم الطبري أو غيرهما ، والكاتب ابن إدريس».

لكنّه مع هذا كتب - في بعض إجازاته لبعض تلامذته - : نقلَ ابن إدريس بلا واسطة عن أبي عليّ الطوسي(3).

وقد صرّح بذلك الأفندي فقال : «ويظهر من بعض أسانيد الصحيفة 2.

ص: 107

الكاملة أنّه يرويها عن أبي علي ولد الشيخ الطوسي ، وهو عن والده بلاواسطة ، ومن بعضها يظهر أنّه قد يرويها تارة عن الشيخ العماد محمّد بن أبي القاسم الطبري ، عن أبي علي الطوسي المذكور ، عن والده الشيخ الطوسي ، ولامنافاة بينهما ، وهو ظاهر ، وكان ابن شهرآشوب ، وشاذان بن جبرئيل القمي في درجة واحدة ويرويانها عن العماد الطبري المذكور ، وتاريخ رواية ابن إدريس بلا واسطة في شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة»(36).

أقول : ولا أعلم وجه انتفاء المنافاة ، مع وجود حدود تاريخ ولادة ابن إدريس ونهاية خبر نقل لأبي عليّ الطوسي - كما مرّ - ، ولايلائم ذلك من تاريخ ورد في مقدّمات الصحائف ، وهو «شهر جمادى الآخرة من سنة إحدى وعشرة وخمسمائة».

وثانياً : طرق ابن إدريس الأُخرى التي وردت في الكتب والإجازات ، وما نقله نفسُه في كتاب «المختصر في المضايقة» الذي نقلناه آنفاً في الهامش : في أنّه روى عن أبي علي بواسطتين ، ولم ينقل نفسُه روايتُه عنه بدون الواسطة.

أقول : يمكن القول بأنّ روايته عن أبي عليّ بدون الواسطة كانت بخصوص الصحيفة من حيث تحمّلها وِجادةً عن خطّ أبي عليّ ، ويؤيّدها نسبته إلى أبي عليّ وقرب زمانه.

وفيه : لايجوز في هذا الضرب من التحمّل القول بالتحديث عن صاحب الخطّ ، كما جاء في هذه الرواية ، ولكنّه جازف بعضهم فأطلق في 5.

ص: 108

هذا : حدّثنا وأخبرنا ، وهو غلط منكر(1).

وفيه ثانياً : إنّه لاخلاف بين علماء الدراية في منع الرواية بالوجادة المجرّدة. نعم ، لو اقترنت بالإجازة بأن كان الموجود خطّه وأجازه أو أجازه غيره عنه ولو بالوسائط ؛ فلا إشكال في جواز الرواية(2).

إجابة حول ضبط ابن إدريس :

وقال الاُستاذ العلاّمة السيّد محمّد حسين الجلالي - حفظه الله ورعاه - : «وظنّي أنّه اجتهد في تصحيحاته كما توقّفنا على ذلك مقارنة نسخته والمشهورة ... ويؤيّد ذلك ما نقله شيخنا العلاّمة عن شرح الصحيفة لابن إدريس الذي ، رأى نسخة منها ، ونقل عن المقدّمة عن ابن إدريس ما لفظه : وكان فيها الصحيفة ألفاظ لغويّة فكتبت على بعض منها ، ورمزت ما كان من غيري بحرفِ كتابِه ، وما كان منّي بحرف سين»(3).

أقول : إنّ ابن إدريس لا يقصد من هذا الكلام الأغلاط اللغويّة ، بل أنّ هذه الألفاظ كانت مشكلة من حيث المعنى فوضّحها وشرحها ، ويشهد لذلك كلام ابن إدريس في شرح الصحيفة ، الذي كان عندي منه نسخة مصوّرة ، لأنّه يختلف مع ما نقله شيخنا الطهراني ، وهذا نصّ العبارة في النسخة : «وكان فيها ألفاظ لغويّة لكلّ أحد لا تفهم ، وكلمات يحتاج في فهم معانيها إلى أن تترجم ، فكتبت على بعض منها شيئاً عثرت تعثرة في 1.

ص: 109

كتب اللغة عليه ، وكتبتُ في آخر كلّ كلام حرفاً من حروف الكتاب الذي أخذت منه ؛ ليتنبّه الناظر إليه وإن كان منّي كتبت "سيناً" واختصرت ذلك اختصاراً مبيّناً»(1).

فما أثبته من التوضيح لبعض كلمات الصحيفة بالرجوع إلى معاجم اللغة لم يتجاوز ما كان في الصحيفة ؛ أمانةً للعلم والحديث الشريف ، ورمزه لكلّ كتاب نقل منه أو لنفسه ب- : «سين» شاهد صدق على ذلك ، ويدفع عنه الاجتهاد في التصحيح.

التحقيق في القائل : «حدّثنا» :

عرفت فيما تقدّم أنّ ابن السكون روى الصحيفة عن بهاء الدين الشرف ، ولأنّ هذه الصحيفة كانت بخطّ ابن السكون وعليها خطّ عميد الرؤساء - الذي مرّت عليك روايته عن بهاء الشرف - اختلف المتأخّرون في تحقيق القائل : «حدّثنا» في أوائل الصحائف المشهورة بين : ابن السكون ، وعميد الرؤساء.

فقال الشيخ بهاء الدين محمّد : إنّه ابن السكون ، وأصرّ على ذلك ، وأنكر كونه من مقول عميد الرؤساء غاية الإنكار(2).

واعتقد السيّد السند الداماد ، والسيّد العليّ المدني وجمع من الشرّاح : ».

ص: 110

إنّه عميد الرؤساء(1).

وذكر المجلسي الأوّل والجزائري والأفندي : أن لا منافاة بينهما ، بل الشيخان الجليلان كلاهما راويان عن السيّد الأجل بهاء الدين الشرف ... كما يظهر ذلك من إجازات الصحيفة.

وعليه قال الخاتون آبادي - حفيد المجلسي - في إجازته للخوانساري(2).

ومع هذا ، فغاية ما يقتضي من نسخة الشهيد أنّ النسخة كانت بخطّ ابن السكون ، فالقائل الأوّل هو ابن السكون ، ثمّ كتب عميد الرؤساء على نسخة ابن السكون إجازة لابن مُعَيَّة بحقّ إجازته عن السيّد بهاء الشرف ، فلا يقتضي هذا كونه القائل : «حدّثنا» في النسخة.

وبالجملة لا ثمرة علميّة في البحث عن هذا القائل ؛ لأنّ عميد الرؤساء وابن السكون كانا في طبقة واحدة ، كما أنّهما من تلامذة ابن العصّار النحوي ، كما أنّنا نرى في إجازات الصحيفة أنّها تنتهي إلى الشهيد ، وهو يرويها بإسناده عنهما ، عن بهاء الشرف(3).

رواة الصحيفة عن بهاء الشرف :

وجاء في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - رحمهما الله - 1.

ص: 111

(ت 1011 ه) ، في ذكر طريقه إلى الصحيفة : اسم ثمانية من العلماء الذين يروون الصحيفة عن بهاء الشرف ، ذكرهم نجم الدين جعفر بن نما في إجازته في سنة 637 ه- ، وقد أدرجها صاحب المعالم في إجازته وهذا نصّها :

«ومن ذلك ماذكره الشيخ نجم الدين جعفر بن نما من أنّه يروي الصحيفة الكاملة بالإجازة عن والده ، عن الشيخ محمّد بن جعفر المشهديّ بسماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف كذا أبي الحسن بن العريضي العلويّ الحسينيّ في شوّال سنة ستّ وخمسين وخمسمائة ، وقرأته أيضاً عن والده جعفر بن عليّ المشهديّ ، وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نما ، والشيخ المقرئ جعفر بن أبي الفضل بن شعرة ، والشريف أبي القاسم بن الزكي العلوي ، والشريف أبي الفتح بن الجعفرية ، والشيخ سالم بن قبارويه جميعاً عن السيّد بهاء الشرف .. بسنده المذكور هناك. ويرويها أيضاً نجم الدين بالإجازة ، عن والده ، عن الشيخ أبي الحسن عليّ بن الخيّاط ، عن الشيخ عربيّ بن مسافر ، عن السيّد بهاء الشرف بإسناده المعلوم ...»(1).

أقول : كما رأيت ، لم يكن في هذه الأسماء اسم ابن السكون وعميد الرؤساء ، ولعلّ القائل : «حدّثنا» هو أحد هؤلاء العلماء أو كلّهم رووا الصحيفة عن بهاء الشرف بحقّ الإجازة والقراءة عنه ؛ فتأمّل.

إلى هنا انتهى كلامنا حول نسخة الشهيد ، وشرح أُصولها ، والتعريف بكاتبين لهذه الأُصول ، وبما أنّ سند هذه النسخة اتّصل ببهاء الشرف فإنّ ).

ص: 112

البحث هاهنا ينتقل من مبحث أصالة وإسناد النسخة إلى الإسناد الروائي ، فلذا جدير بنا أن نذكر رواة الصحيفة المشهورة من قَبل الشهيد ، ومن بعده إلى القائل ب- : «حدّثنا» ؛ لكي تتّضح طبقات رواة هذه الصحيفة للباحث العزيز ، فنقول - وبالله التوفيق - :

المبحث الخامس : طرق رواية الصحيفة المشهورة :

بعد أن ظهرت لنا كيفيّة نسخة الصحيفة المشهورة وأُصولها المنقولة عنها بقي شيء ، وهو كيفيّة تحمّلها ، وصونها من حيث إجازة المشايخ .. فنقول :

إنّ الذي استقرّ عليه الخاصّة في كيفيّة تحمّل الحديث سبعة :

«السماع» ، «القراءة» ، «الإجازة» ، «المناولة» ، «الكتابة» ، «الإعلام» ، «الوجادة».

وصحيفة مولانا الإمام زين العابدين - عليه الصلاة والسلام - وصلت إلينا ببعض هذه الطرق السبعة ، أمّا وصولها بطريق المناولة فقد مرّت قضيّته عن قول المجلسيّ الأوّل رحمه الله ، وأمّا تحمّلها بشكل السماع والقراءة والإجازة والوجادة فكثير تشهد عليها بلاغات وسماعات وقراءات التي كتبها الأفاضل والعلماء بخطوطهم الشريفة على نسخ الصحيفة.

وينبغي أن يعلم - كما صرّح به الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - بأنّ طرق المشايخ على كثرتها وانتشارها يرجع المهمّ منها - في مرتبة من تأخّر عن الشيخ الطوسي - إلى باني انتشار هذه الصحيفة الشريفة المباركة وكاتبها شيخنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ، وهو يروي الصحيفة عن كثيرين ، وأيضاً يروي عنه كثيرون ، ناهيك عمّن تحمّلها من الأعلام ، ونَشَرها بشكل

ص: 113

الوجادة.

فالبحث عن كلّ هؤلاء يطلب في مظانّ أُخرى اختصّت بالتفصيل والاستقصاء ، حيث جمع الكثير منها العلاّمة التقي المجلسي في إجازاته وغيرها ، علماً بأنّ الصحيفة السجّادية لها طرق أيضاً عند الشيعة الزيديّة فلا طائل فيها ، فلنكتفِ بإيراد أسماء الذين روى عنهم الشهيد ، إلى أن يتّصل بطريق واحد معروف هو الطريق إلى بهاء الشرف .. ثمّ إلى منشئها ، وبعد ذلك نذكر الآخذين عن الشهيد روايةً أو وجادةً مكتفين كذلك بطريق واحد معروف من قبلهم إلى العلاّمة المجلسي.

رواة الصحيفة للشهيد :

بعد البحث والتنقيب في مطاوي كتب الإجازات والتراجم وفهارس الكتب ، وجدنا أسامي عدّة من الأعلام الذين رووا الصحيفة لشيخ الشهداء ، وهم :

* أبو طالب محمّد بن العلاّمة الكبير الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي الحلّي ، الشهير بفخر المحقّقين(1). ولد بالحلّة في سنة (682 ه) ، وتوفّي عام (771 ه).

أجاز للشهيد في آخر نهار العشرين من شعبان المعظّم بداره بالحلّة سنة (751 ه) ، وآخر نهار الجمعة 3 جمادى الأُولى سنة (756 ه) ، ونقل العلاّمة المجلسي نصّ الإجازة الأخيرة مِن خطّ مَن نقله من خطّه الشريف ، الذي كتبه على ظهر الجزء الأوّل من كتاب «إيضاح الفوائد في 3.

ص: 114

شرح مشكلات القواعد» ، والجزء المذكور كان بخطّ الشهيد ، وقد قرأه على المصنّف رضي الله عنهما(1).

* السيّد أبو عبدالله محمّد بن القاسم بن الحسين بن القاسم بن مُعَيَّة ، تاج الدين الحسني الديباجي ، الحلّي(2). توفّي بالحلّة سنة (776 ه) ، ودفن في مشهد أميرالمؤمنين عليه السلام.

وأجاز للشهيد بالحلّة في منتصف شوّال سنة (753 ه) ، و 16 شعبان سنة (754 ه) ، ونقل المجلسي عن مجموعة الجباعي إجازتين أُخريين من ابن معيّة ، تاريخهما يوم السبت 11 شوّال من سنة (754 ه)(3).

* السيّد عميد الدين أبو عبدالله عبدالمطّلب بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن الأعرج الحسيني الحلّي البغدادي ، ابن اُخت العلاّمة الحلّي وتلميذه(4). ولد ليلة النصف من شعبان المعظّم سنة (681 ه) ، وتوفّي ببغداد ، وحملت جنازته إلى مشهد أميرالمؤمنين عليه السلام بالنجف الأشرف.

وأجاز للشهيد في الحائر الحسيني 19 رمضان المبارك سنة (751 ه).

* رضي الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد بن يحيى المزيدي الحلّي(5). توفّي في غروب يوم عرفة سنة (757 ه) ، ودفن بالغريّ. 3.

ص: 115

* زين الدين أبو الحسن عليّ بن أحمد بن طراد المطار آبادي الحلّي(1). توفّي في غرّة رجب سنة (762 ه).

وأجاز للشهيد بالحلّة 6 ربيع الآخر سنة (754 ه).

* السيّد أمين الدين أبو طالب أحمد بن بدر الدين محمّد بن أبي إبراهيم(2) محمّد بن عليّ بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الكبير ابن عليّ الحسينيّ الحلبيّ النقيب(3). ولد في حلب سنة (717 ه) ، وتوفّي بها في صفر سنة 795 ه.

وأجاز للشهيد بالحلّة سنة (755 ه).

* السيّد نجم الدين مهنّا بن سنان بن عبدالوهّاب بن نميلة بن الأعرج الحسيني المدني القاضي(4). توفّي سنة (754 ه).

* قطب الدين أبو عبدالله محمّد بن محمّد الرازي ، ويقال له : القطب التحتاني(5).

ولد سنة (694 ه) ، وتوفّي في ذي القعدة سنة (766 ه).

وذكر الشهيد أنّه اجتمع به في شعبان سنة (766 ه) ، واستفاد منه ، وحصل منه على إجازة.

* جمال الدين أبو محمّد مكّي بن محمّد بن حامد بن أحمد النبطي 3.

ص: 116

العاملي ، والد الشهيد الأوّل(1).

* جلال الدين أبو محمّد الحسن بن نظام الدين أحمد بن نجيب الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلّي(2).

أجاز للشهيد في الحلّة ربيع الآخر سنة (752 ه).

* شمس الدين محمّد بن أحمد بن أبي المعالي العلوي الحسيني الموسوي(3).

رواة الصحيفة عن الشهيد :

تحمّل عدّة من الأعلام رواية الصحيفة عن الشهيد بطريقين :

الأوّل : بطريق الإجازة ، ولايعلم هل تحصل لهم الإجازة مع طريق آخر من طرق تحمّل الحديث؟ حيث إنّ الإجازة أعمّ من الطرق الأُخرى ، كما لا يخفى.

والثاني : بطريق الوجادة ، فلنبتدئ بذكر المجازين ، ثمّ المتحمّلين بطريق الوجادة.

من روى الصحيفة عن الشهيد إجازةً :

* زين الدين أبو الحسن عليّ بن الحسن بن شمس الدين محمّد بن الحسن الشهير بابن الخازن الحائري ، المتوفّى بعد سنة (791 ه)(4). 3.

ص: 117

أجاز الشهيد في دمشق ، منتصف نهار الأربعاء المغرب من 12 رمضان المبارك سنة (784 ه) ، ونقل المجلسي نصّ هذه الإجازة(1).

* تاج الدين محمّد بن عبد العالي بن نجدة الشهير بابن عبد العالي(2) ، المتوفّى سنة (808 ه)(3).

وأجازه الشهيد في 10 رمضان المبارك سنة (770 ه)(4).

* ضياء الدين أبو القاسم عليّ بن محمّد بن مكّي العاملي الجزّيني ، وَلَدُ الشهيد(5). توفّي سنة (856 ه).

أجازه الشهيد مرّة مع أخويه أبي طالب محمّد الآتي ذكره ، وجمال الدين حسن ، ومرّة مع أبي طالب محمّد الآتي على نسخة من الشاطبيّة - على ما حكاه صاحب المعالم في إجازته الكبيرة عن خطّ الشهيد ، بلا واسطة(6) -.

* رضي الدين أبو طالب محمّد بن محمّد بن مكّي العاملي الجزّيني ، ولد الشهيد(7).

* شرف الدين أبو عبدالله مقداد بن عبدالله بن محمّد الحلّيّ الأسديّ السيوريّ ، الشهير بالفاضل المقداد. المتوفّى ضحى نهار يوم الأحد 26 2.

ص: 118

جمادى الآخرة سنة (826 ه)(1).

* عزّ الدين أبو محمّد الحسن بن سليمان بن محمّد الحلّي. المتوفّى بعد سنة (802 ه)(2).

* السيّد عزّ الدين حسن بن أيّوب بن الأعرج الحسيني الشهير بابن نجم الدين الموصوف - عند بعض - بالأطراوي العاملي(3).

* بعض الأفاضل من تلامذة الشهيد الأوّل(4).

من روى الصحيفة عن الشهيد وِجادةً :

توجد عدّة نسخ خطّيّة بخطوط عدّة من العلماء الكبار كتبت أو قوبلت على نسخة الشهيد رحمه الله بدون الواسطة أو مع الواسطة ، ولبعضهم طريق إلى رواية هذه النسخة عن الشهيد ، وهذه الطريقة تعدّ من طرق تحمّل الحديث ، وتسمّى عند المحدّثين بالوجادة.

والآن نذكر النسخ المكتوبة عن خطّه الشريف مباشرة ، والنسخ المكتوبة بواسطة نسخة أُخرى مع ذكر الواسطة :

* نسخة الشيخ شمس الدين محمّد بن عليّ بن الحسن الجبعي العاملي ، المتوفّى سنة (886 ه) ، والد الحسين بن عبد الصمد ، وجدّ شيخنا البهائي المتوفّى سنة (1030 ه) ، وهذه النسخة هي النسخة التي كتب عنها وقابلها المجلسيّ الأوّل مع الشيخ بهاء الدين محمّد 2.

ص: 119

العاملي رحمهم الله(1).

ونسخة الجبعي كتبت سنة (851 ه) ، وأهداها إلى ولده عبدالصمد ، كما رآها وأخبر عنها المجلسي الولد وقابل نسخته بها(2).

وتلك النسخة حصلتْ عند العلاّمة المجلسيّ رحمه الله ، كما أخبر بذلك في إجازته العامّة لجميع المؤمنين ، فقال فيها : «.. وقد يسّر الله لي هذه النسخة الشريفة أي نسخة الجبعي ، وعرضت أنا أيضاً نسختي عليها ، وهي الآن عندي ...»(3).

ثمّ وصلتْ إلى عدّة من تلامذته ، منهم : المحدّث الجزائري (ت 1112 ه) ، والسيّد مير أبي القاسم الموسوي الإصفهاني (ت 1157 ه) ، والخاتون آبادي سبط المجلسي صاحب «مناقب الفضلاء».

فقال السيّد الجزائري في حاشيته على الصحيفة : «وأمّا نسختنا هذه فهي من نسخة شيخنا البهائي طاب ثراه ، هي بخطّ جدّ أبيه شمس الدين محمّد صاحب الكرامات والمقامات ...»(4).

وعرض ميركبير نسخته على نسخة الجبعي(5).

وقال في مناقب الفضلاء : «... تلك النسخة البهائيّة بخطّ جدّه الزاهد ... كانت عنده ، حتّى منّ الله عليّ ويسّرها لي ؛ فهي الآن ه.

ص: 120

عندي ...»(1).

أقول : نسخة من الصحيفة توجد في مركز إحياء التراث الإسلامي برقم 1170 ، بخطّ أبي المعالي الخانيساري (الخوانساري) ، وقابلها نظام الدين القرشي الساوجي مع نسخة الجبعي ، وجاء على النسخة علامات المقابلة والعرض.

ولعلّها بخطّ الشيخ البهائي ، ونقل القرشي كلّ ما جاء على نسخة الجبعي ، وهي بعينها تطابق نسخة الشهيد ، وما نقله العلاّمة المجلسي عن صحيفة الجبعي(2).

وأيضاً نسخة أُخرى في المكتبة الرضويّة برقم 3213 ، كتبها محمّد صادق التبريزي عن نسخة الجبعي(3).

ونسخة أُخرى في المكتبة المرعشيّة برقم 6848 ، كتبها عيسى بن علي الأردبيلي في سنة 1082 ه- ، وقابلها مع نسخة الجبعي(4).

وأيضاً نسخة أُخرى برقم 6343 ، بخطّ أحمد بن ابن الحموي السعدي الأنصاري ، قابل نسخته مع نسخة الجبعي(5).

وتوجد في مكتبة المجلس في طهران برقم 8932 ، نسخة من إحدى المجموعات التي كتبها هذا الجبعي ، المشهورة بمجموعة الجباعي

وقد عرّفها صديقنا السيّد محمّد الطباطبائي البهبهاني دامت توفيقاته في «الشريعة إلى استدراك الذريعة» : بأنّها تمتاز بقدمها عن باقي 7.

ص: 121

المجموعات ، حيث إنّ أقدم التواريخ المثبّتة على أوراق هذه المجموعة ذو القعدة سنة (851 ه) ، وإنّ من جملة ما اشتملت عليه هذه المجموعة ملحقات الصحيفة الكاملة بخطّ هذا العالم الجليل ، وقال الطباطبائي : إنّه ينقل فيها عن خطّ عميد الرؤساء(1) ، فليلاحظ.

* نسخة الشهيد الثاني زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي ، المتوفّى سنة (965 ه) ، كتب نسخته عن نسخة الشهيد الأوّل ، وقابلها ثلاث مرّات ، ونقل عليها طرق روايته للصحيفة.

نسخة الشهيد الثاني رحمه الله ، كانت تحت يد العلاّمة المجلسي رحمه الله ، ونقل كلّ هذه الطرق وكلّ ما فيها من كلمات ومقابلات الشهيد الأوّل التي كانت بخطّ الشهيد الثاني ، ومنها نقل عنها : «قوبلت هذه النسخة ، وضبطت من نسخة شخينا ومولانا السعيد أبي عبدالله الشهيد محمّد بن مكّي ... وذلك مرّات متعدّدة أوّلها سنة الكتاب ، والثانية سنة أربع وأربعين ، والثالثة سنة أربع وخمسين وتسعمائة ...»(2).

وهناك نسخة من الصحيفة كانت في مكتبة مدرسة الفاضلية بمشهد المقدّسة(3) ، بخطّ الشهيد الثاني ، ثمّ انتقلت بعد تخريب المدرسة إلى مكتبة مدرسة النوّاب ، وعرّفها مفهرس المكتبة ب- : «نسخ معرّب بخطّ ابن الحجّة زين الدين بن عليّ كتبها سنة (930 ه)»(4). 4.

ص: 122

والشهيد رحمه الله كتب نسخته سنة (930 ه) - على ما حكاه المجلسي في بحار الأنوار - فليلاحظ.

ونسخة أُخرى في المكتبة المرعشيّة برقم 13140(1) ، كتبت وقوبلت عن نسخة الشهيد ، وجاء فيها كلّ ما جاء على نسخة الشهيد بعينه.

استنسخها محمّد بن الفقيه إبراهيم ... في ربيع الآخر سنة (853 ه) ، وقابلها مرّة اُخرى محمّد بن الحسن الحسيني العيناثي - من أعلام القرن الحادي عشر وصاحب كتاب «المواعظ العدديّة» - مع نسخة الشهيد الثاني رحمهم الله ، ونقل كلّ ما جاء على نسخة الشهيد الثاني ، وذلك في سنة (1070 ه).

ونسخة أُخرى في المكتبة الرضويّة المقدّسة برقم 13985 ، من القرن الحادي عشر ، قوبلت وصحّحت مع نسخة الشهيد الثاني ، وجاء في بعض الهوامش : «كذا في نسخة الشيخ زين الدين قدّس الله سرّه علّقها متبرّكاً بأدائها لنفسه فقير رحمة الله زين الدين بن علي الشهير بابن الحجّة ، فارغاً منها .. من شهر شعبان المعظّم قدس سرّه ... ثلاثين وتسعمائة»(2).

ونسخة أُخرى في هذه المكتبة برقم 6836 ، كتبها محمّد حسين بن كمال الدين عليّ الفسائيّ سنة (1057 ه) ، قابلها مع نسخة ابن إدريس ، ونسخة الشهيد الثاني رحمهم الله.

ونسخة أُخرى في مكتبة آية الله الحكيم العامّة في النجف الأشرف ).

ص: 123

برقم 75 ، مكتوبة على نسخة الشهيد الثاني ، وصحّحها حسين بن شدقم.

ولعلّه هو السيّد حسين بن الحسن بن عليّ بن حسن بن عليّ بن شدقم بن ضامن الحسيني المدني الهندي ، المجاز من الحسين بن عبد الصمد العاملي ، والد الشيخ بهاء الدين (ت 984 ه)(1).

ونسخة أُخرى محفوظة في مكتبة مجلس الشورى بطهران برقم 3901 ، كتبها نعمة الله بن قاسم البغدادي في 1053 ه- ، عن نسخة الشهيد الثاني ، وقابل نسخته معها مرّة أُخرى ، وذكر طريق الشهيد الثاني إلى رواية الصحيفة.

ونسخة أُخرى من القرن الحادي عشر ، قابلها وصحّحها الحسن بن شدقم - من أعلام هذا القرن - مع نسخة الشهيد الثاني ، ثمّ نقل تمام ما جاء على نسخة الشهيد الثاني عن نسخة الشهيد الأوّل ، والنسخة في مكتبة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في أردكان - يزد(2).

* نسخة محمّد أمين بن محمّد عليّ ، التي استنسخها في 10 ذي الحجّة سنة 1079 ه- ، ووصف كيفيّة مقابلته :

«نقلت هذه الصحيفة الكاملة الغريّة المنسوبة إلى سيّدنا ومولانا السجّاد وزين العباد الإمام المفترض الطاعة عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم ، عن خطّ العالم العلاّمة الشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مكّي رحمه الله تعالى ورضي عنه ، وتتبّع أعاريبها ، ونقطها ، وجميع ما يرى فيها من الحواشي والنسخ لفظاً بلفظ عن أقصاه ،6.

ص: 124

حسب الجهد والطاقة ، إلاّ ما زاغ عنه نظري ، وحسر عنه بصري ، وكان ذلك في عاشر ذي الحجّة سنة تسع وسبعين بعد الألف ، وأنا العبد المفتقر إلى عفو ربّه ابن العليّ بن عليّ ، غلام عليّ ، الشهير بمحمّد عليّ».

ونسخة محمّد أمين ، موجودة إلى اليوم ضمن مخطوطات المكتبة المهداة من قبل السيّد المشكاة رحمه الله إلى جامعة طهران برقم 73(1).

* النسخة اليمنيّة الأُولى ، كتبت في يوم الأربعاء 11 رجب من سنة 1338 ه- ، عن نسخة بخطّ أحمد بن محمّد بن صلاح ... ويذكر فيها مالفظه :

«نقلت هذه الصحيفة الكاملة الشريفة من خطّ ... محمّد بن مكّي الشهير بالشهيد ، وعارضتها أيضاً بنسخة نقلتها منها ومن غيرها»(2).

* النسخة اليمنيّة الثانية ، وقال في فهرسها : «نقلت هذه الصحيفة من خطّ الشيخ أحمد كذا بن مكّي الشهيد»(3).

* نسخة مكتبة المتحف البريطاني : كتبت في 27 رمضان المبارك من سنة 1085 ه- على يد ... علي بن الحسن بن محمد بن يحيى ، والظاهر نقلها وقابلها عن نسخة كتبت في سنة 955 ه- ، وهي كتبت عن نسخة الشهيد الأوّل وتمّت مقابلتها في شهر ربيع الأوّل عام 1087 ه(4). والنسخة محفوظة في مكتبة المتحف البريطاني برقم Or.3954.

* النسخة الجعفريّة ، التي كتبت في القرن العاشر ، وقوبلت ).

ص: 125

وصحّحت مع نسخة الشهيد رحمه الله ، وتوجد على صفحاتها علامة المقابلة والعرض بخطّ الشيخ البهائي والسيّد الداماد رحمهما الله.

وكتب السيّد الداماد في أوّل النسخة وآخرها إجازة قراءة ، وجاء عليها هوامش كثيرة عن العلاّمة المجلسي رحمه الله بعنوان : «م ح ق دام ظلّه» ، والنسخة في مكتبة المدرسة الجعفريّة في زُهان(1).

* نسخة في مكتبة زنگي پور ، في بلد زنجي فور من بلاد الهند ، التي كتبت في القرن الحادي عشر ، وقوبلت بنسخة الشهيد بمرّات عديدة ، ومع نسخة ابن إدريس الحلّي.

وجاء على الصفحة الأُولى منها : «هذه الصحيفة المباركة المقدسة السجّاديّة في غاية الصحّة والجودة ، وهي مقروءة على فحول العلماء والأفاضل ، وقوبل مراراً على الصحيفة الشهيديّة والإدريسيّة ، كما كتب على هامشها بالحمرة ، وهذا من منن الله المنّان على العبد الكثير العصيان ، محمّد العسكري بن عبدالهادي بن محمّد أمين غفر لهم بمحمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في 1170»(2).

* ونسخة أُخرى في المكتبة المذكورة.

وجاء على بعض صفحاتها : «بلغ قبالاً على نسخة الشهيد الأوّل والكفعمي - رحمهما الله - بخطّهما 9 شهر رمضان سنة 1279 ، كتبه عليّ ... بن عليّ رحمهما الله» ، وكثيراً ما أوضح بالشرح مواضع الاختلاف بين نسخة الشهيد والكفعمي(3). 7.

ص: 126

* النسخة السپهسالاريّة الأُولى التي كتبت في سنة (1021 ه) ، وقوبلت وصحّحت مع نسخة الشهيد رحمه الله(1).

* النسخة السپهسالاريّة الثانية ، التي كتبها الناسخ عن نسخة الشهيد - على ما قاله قبل ملحقات الصحيفة -(2).

* نسخة مكتبة بروان ، التي كتبت سنة (1087 ه)(3).

* نسخة مسجد أعظم في قم المقدّسة ، برقم 2980(4).

* نسخة الأصل للنسخة التي كتبها وصحّحها محي الدين بن محمود بن أحمد الطريحي النجفي المسلمي العزيزي.

قال عنه الشيخ الحرّ في الأمل : «عالم ، فاضل ، محقّق ، عابد ، صالح ، أديب ، شاعر ، له رسائل ومراثي للحسين عليه السلام ، وديوان شعر ، من المعاصرين»(5).

وهذا الشيخ المعظّم كتب وصحّح نسخته على نسخة كتبت عن نسخة الشهيد الأوّل ، ونقل كلّ ما عليها من المقابلات والكلمات التي كانت في نسخة الشهيد ، والنسخة محفوظة في المكتبة الرضويّة برقم 19592(6).

* النسخة المنقولة ثمّ المنقول عنها الأصل لمقابلة كاظم بن يس الغروي النجفي في سنة (996 ه).

قال في نهاية الصحيفة قبل ملحقاتها : «قوبلت هذه النسخة الميمونة ).

ص: 127

المباركة على نسخة كتبت من نسخة منقولة عن خطّ الشيخ الشهيد ، مقروءة على الشهيد الثاني تصحيحاً وإعراباً ، بحسب الجهد والطاقة ، إلاّ ما زاغ عنه النظر ، وحسر عنه البصر ، بمجالس آخرها يوم الخميس خامس عشر شهر شوّال سنة ست وتسعين وتسعمائة هجريّة ، وكان ذلك بمكّة المشرّفة زادها الله شرفاً ، وكتب العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغني كاظم بن يس الغروي النجفي عفى الله عنهما ... حامداً مصلّياً مسلّماً مستغفراً»(1).

* النسخة المرعشيّة الأُولى ، الموجودة في مكتبة السيّد المرعشي رحمه اللهبرقم : 395 ، المكتوبة في يوم السبت ذي الحجّة الحرام سنة (935 ه) ، في النجف الأشرف ، وجاء قبل ملحقات الصحيفة التصريح بمقابلتها مع نسخة الشهيد بعين ما جاء في باقي النسخ من نوع المقابلة وذِكر الأُصول(2).

* النسخة الكركيّة ، التي قابلها العالم الكبير ، والفقيه المحدّث السيّد حسين بن الحسن الكركي ، المتوفّى 1001 ه- ، فقد قرأها عليه الحسين بن مراد علي الرازي في عام 974 ه- ، في بلدة أردبيل ، ونقل صورة خطّ ومقابلة ابن إدريس والشهيد الأوّل في آخر الصحيفة(3).

* النسخة المرعشية الثالثة ، التي كتبها غياث الدين محمّد العربشاهي الحسيني الجويني في شهر رجب المرجّب سنة 964 ه- ، فقال في آخر النسخة : «بلغت هذه النسخة مقابلة من نسخة بخطّ شيخ الطائفة المحقّة الشيخ المحقّق ، والحبر المدقّق أبي عبدالله الشيخ محمّد بن مكّي الملقّب 1.

ص: 128

بالشهيد - تغمّده الله برضوانه - ، وكلّ ما كتب عليها حاشيةً وأصلاً ، ضبطاً وإعراباً كتب هاهنا ، فكان هذا الفرع أصلاً أصيلاً صحيحاً صحّ بتوفيق الله وحسن ... والحمد أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً في سلخ المحرّم سنة 993».

ثمّ كتب المقابِل صورة جميع ماجاء على نسخة الشهيد ، بالإضافة على عدّة طرق للصحيفة مع إسقاط بعض الكلمات(1).

* النسخة التاجية ، التي كانت عند آقا حسن التاج وأخذها المجلسي الأوّل رحمه الله بإشارة مولانا صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف - كما مرّت قضيّتها سابقاً -.

* النسخة المعصومة ، التي تعرف بالعراق ، لكثرة صحّتها ، وكانت بخطّ بعض الأفاضل ، وقد نقلها من خطّ الشهيد ، وكانت عتيقة مصحّحة للغاية ، ولذا سمّيت بالمعصومة ، لعصمتها عن الغلط ، كما ذكره ميرزا عبدالله في الصحيفة الثالثة(2).

* النسخة الأردبيليّة ، التي رآها الميرزا عبدالله الأفندي ، وقال في رياض العلماء : وقد رأيت في بلدة أردبيل نسخة اُخرى من الصحيفة الكاملة ، وكانت نسخة عتيقة جدّاً ، وكان عليها صورة خطّ الشيخ الشهيد شمس الدين محمّد بن مكّي(3).

* نسخة الأمير السيّد محمّد باقر ، المشتهر بالداماد ، المتوفّى سنة (1041 ه) ، التي أخبر عنها في مقدّمة شرحه على الصحيفة(4). 7.

ص: 129

الإجازة العامّة لرواية الصحيفة :

جمع العلاّمة المجلسي ؛ طرقه لرواية الصحيفة السجّاديّة - من الوجادة والقراءة والإجازة - في رسالة مستقلّة ، وألّفها بعنوان : إجازة عامّة لرواية الصحيفة لكلّ من سمعها عنه ، أو قرأها عليه ، أو استجاز منه ، ونورد نصّ تلك الرسالة - في مايلي - مع طريقي إلى العلاّمة المجلسي(1) رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ وسلامٌ على عباده الّذين اصطفى ، مُحمّد وآلهِ خيرة الورى.

أمّا بعد ، فيقول أحقر عباد الله محمّد باقر بن محمّد تقي - عفى الله عن جرائمهما - :

إنّ طُرقي إلى الصحيفة السجّاديّة صلوات الله على من ألهمها جمّة ، وقد أوردتها في المجلّد الخامس والعشرين من كتاب «بحار الأنوار» ، وفي «الفرائد الطريفة» مع غنائها ؛ لاشتهارها ، وفصاحتها ، وبلاغتها ، وعلوّ مضامينها عن الإسناد ؛ ولنذكر هنا ما هو أعلاها وأوثقها.

فأمّا من طريق الوجادة ، فإنّي وجدتها بخطّ والدي العلاّمة - قدّس الله روحه - ، وقد نقلها من خطّ الشيخ صاحب الكرامات والمقامات شمس ».

ص: 130

الدين محمّد جدّ شيخنا البهائي - قدّس الله أرواحهم - ، وقد يسّر الله لي هذه النسخة الشريفة ، وعرضت أنا أيضاً نسختي عليها ، وهي الآن عندي ، ونقلها هو من خطّ الشيخ السعيد الشهيد محمد بن مكّي - نوّر الله ضريحه - ، ونقلها هو من خطّ علي بن السكون ، وهو رواها عن السيّد الأجلّ .. إلى آخر السند.

وأمّا من طريق الإجازة ، فهو ما أخبرني به إجازة(1) جماعة من الأفاضل الكرام ، منهم والدي العلاّمة ت 1070 ه- - قدّس الله أرواحهم - ، وقد قرأها عليّ ، وقرأتُها عليه مراراً شتّى بحقّ روايته وإجازته عن شيخه ، وشيخ الإسلام والمسلمين بهاء الملّة والدين محمّد العاملي ت 1031 ه- ، عن والده النحرير الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي ت 984 ه- ، عن الشيخ العالم السعيد الشهيد زين الملّة والدين ت 965 ه- - رفع الله درجاتهم - ، عن الشيخ نور الدين علي بن عبدالعالي الميسي ت 938 ه- ، عن الشيخ شمس الدين محمّد بن المؤذّن الجزّيني ق 9 ، عن الشيخ ضياء الدين علي ت 856 ه- ، عن والده السعيد الشهيد شمس الدين محمّد بن مكّي ت 786 ه- - نوّر الله ضرائحهم - ، عن الشيخ الفاضل فخرالدين أبي طالب محمّد ت 771 ه- ، عن والده العلاّمة جمال الملّة والحقّ والدين الحسن بن يوسف بن المطهّر ت 726 ه- ، عن والده ق 7 - رضي الله عنهم أجمعين - ، عن السيّد الجليل شمس الدين فخّار بن معد الموسوي ت 630 ه- ، عن الشيخين الجليلين علي بن السكون ت 606 ه- ، وعميد الرؤساء هبة الله بن حامد 609 ه- - رحمهما الله تعالى - ، عن السيّد الأجلّ بهاء الشرف .. إلى آخر ».

ص: 131

السند المذكور في المتن.

وبالإسناد عن السيّد فخّار ، عن الشيخ الأعظم محمّد بن إدريس 598 ه- ، عن الشيخ الفقيه أبي علي بعد 515 ه- ، عن والده شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ت 460 ه- .. إلى آخر السند المرقوم في الهامش.

وأقول : قد عرض الشهيد قدس سره نسخته على النسخة التي كانت بخطّ ابن إدريس ، وكتب موضع الاختلاف في الهامش أو في الأصل بالحمرة ، وكتب عليه «س» ، وقد يسّر الله لي هذه النسخة أيضاً ، وعرضت صحيفتي عليها أيضاً.

وكان مشايخي - قدّس الله أرواحهم - يزعمون أنّ جامع هذه الصحيفة هو ابن إدريس ، وهو يروي عن أبي علي بلا واسطة ، مع أنّ ابن إدريس لايروي عن أبي علي - فيما رأينا - إلاّ بواسطة أو بواسطتين.

وكانوا يقولون : يمكن أن يكون ابن ادريس روى الصحيفة في صغره عن أبي علي.

والذي ظهر لي - بالقرائن القويّة - : إنّ أصل الصحيفة كانت رواية بعض مشايخه كابن رُطبة ، أو ابن أبي القاسم الطبري أو غيرهما ، والكاتب هو ابن إدريس يروي عن أحدهم تلك الصحيفة ، وقد ذكرت بعض الشواهد في الفرائد الطريفة.

وأروي أيضاً عن الوالد العلاّمة وغيره من الأفاضل الكرام ، عن شيخهم العالم الربّاني مولانا عبدالله بن الحسين التستري قدس سره ت 1021 ه- ، عن الشيخ نعمة الله بن أحمد بن خاتون العاملي بعد 988 ه- ، عن الشيخ الجليل مروّج المذهب نورالدين علي بن عبدالعالي

ص: 132

الكركي ت 940 ه- ، عن الشيخ نور الدين علي بن هلال الجزائري حدود 910 ه- ، عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلّي 841 ه- ، عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن حيّاً 791 ه- ، عن الشيخ السعيد محمّد بن مكّي - قدّس الله أرواحهم - .. إلى آخر ما مرّ من الأسانيد.

وبالأسانيد المتقدّمة عن الشهيد محمّد بن مكّي - رفع الله درجته - ، عن السيّد شمس الدين ابن أبي المعالي 769 ه- ، عن الشيخ كمال الدين علي بن حمّاد الواسطي حدود 745 ه- ، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ت 690 ه- ، عن السيّد الأجلّ محمّد بن عبدالله بن زهرة الحسيني الحلبي حدود 638 ه- ، عن الشيخ محمّد بن شهرآشوب المازندراني والشيخ محمّد بن إدريس الحلّي والشيخ شاذان بن جبرئيل القمّي حيّاً 584 ه- جميعاً ، عن الشيخ العماد محمّد بن أبي القاسم الطبري حدود 554 ه- ، عن أبي علي ، عن والده شيخ الطائفة ، عن جماعة ، عن التلعكبري بعد 408 ه- ، عن أبي محمّد الحسن بن أخي طاهر ت 358 ه- ، عن محمّد بن مطهّر ، عن أبيه ، عن عمير بن المتوكّل ، عن أبيه ، عن يحيى بن زيد ..

وعن الشيخ رحمه الله ، عن أحمد بن عبدون ق 5 ، عن أبي بكر الدوري ، عن ابن أخي طاهر ، عن محمّد بن مطهّر ، عن أبيه ، عن عمير بن المتوكّل ، عن أبيه ..

وعن ابن شهر آشوب ، عن السيّد أبي الصمصام ت 536 ه- ، عن النجاشي ت 450 ه- ، عن الحسين بن عبيدالله الغضائري ت 411 ه- ، عن ابن أخي طاهر .. إلى آخر ما مرّ من السند.

فليرو عنّي الصحيفة السجّاديّة كلّ من سمعها منّي ، أو قرأها عليّ ، أو

ص: 133

استجازني فيها بهذه الأسانيد .. وغيرها من الأسانيد التي أوردتها في مؤلّفاتي.

وكتب في غرّة شهر الله الأعظم شهر رمضان من شهور سنة اثنين وثمانين بعد الألف من الهجرة النبويّة ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الأطهرين الأخيار الأنجبين(1).

ثمّ نقله من نسخة المرحوم مولانا محمّد باقر طيّب الله ضريحه العبد المحتاج إلى رحمة ربّه الغافر ابن جمال الدين الجيراني محمّد باقر عفي عنهما(2).

وقال السيّد حسن الموسوي البروجردي - عفى الله عنه - : إنّي أروي الصحيفة المباركة السجّاديّة عن عدّة من مشايخي العظام منهم :

سماحة آية الله الحجّة الورع التقي السيد حسن بن المرجع الديني الكبير آية الله آقا حسين الطباطبائي القمّي (قدس سرهما) عن شيخه آية الله الميرزا محمد حسين النائيني وعن العلاّمة المتتبّع آية الله الشيخ آقا برزك الطهراني.

ح ؛ وأروي أيضاً : عن آية الله الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني - حفظه الله ورعاه - ، عن والده آية الله الآخوند محمّد جواد الصافي الگلپايگاني رحمه الله ، وعن المحدّث المتتبّع الشيخ آقا بزرك الطهراني.

كلّهم عن المحدّث الخبير الميرزا حسين النوري (ت 1320 ه) ، عن الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (ت 1281 ه) ، عن المولى التقي أحمد النراقي (ت 1245 ه) ، عن السيّد الورع مهدي بحر العلوم».

ص: 134

(ت 1212 ه) ، عن الوحيد البهبهاني (ت 1208 ه) ، عن والده محمّد أكمل البهبهاني ، عن المولى العلاّمة الكبير محمد باقر المجلسي (ت 1110 ه) ، عن والده العلاّمة محمّد تقي المجلسي (ت 1070 ه) .. إلى آخر ما جاء في الإجازة العامّة للعلاّمة محمّد باقر المجلسي رحمه الله.

وفي الختام :

كتبت هذه الوريقات جامعاً بين أصالة موضوعها وحداثة موقفها ، والتعريف بأحد جوانب تراثنا القيّم القويم .. وفيها جوانب كثيرة لدراسة نبذ مباحثه من التوثيق ، والتراجم ، والتأريخ ، والتطوّر .. ترمي كلّها إلى غاية واحدة ، هي خدمة للعلم والتراث الإسلامي والشيعي الأصيل ، والتعريف به على نحو صحيح ، بعيداً عن أيّ توجّه إلى ما هناك من رأي في غير موضعه .. بل نقصد بذلك : بيان تأريخنا العلمي ؛ فهو تراثنا الذي نشأت جذوره في الماضي ، ويتشعَّب امتداده في الحواضر الإسلاميّة ، فيجمع ما تفرّق ، ويصحّح ما تراكم ، ويكشف عن صفحة ناصعة من تاريخنا القيّم.

هذا ختام ما أردنا تدوينه - على عجالة - حول الصحيفة السجّادية المباركة ونسخة الشهيد ،قاصدين بذلك وجه الله ، آملين شفاعة النبيّ وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

ص: 135

صورة

ص: 136

صورة

ص: 137

صورة

ص: 138

صورة

ص: 139

صورة

ص: 140

صورة

ص: 141

مصادر البحث

1 - القرآن الكريم.

2 - آشنائي با چند نسخه خطي ، باهتمام السيّد حسين المدرسي ورضا الأستادي ، چاپخانه مهر ، قم 1355 ه- ش.

3 - اتحاف السادة المتّقين في شرح إحياء علوم الدين ، لأبي الفيض محمد المرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي (ت 1205 ه) ، دار الفكر - بيروت - لبنان.

4 - الأعلام ، لخير الدين محمود بن محمد الزركلي (ت 1410 ه) ، دار العلم للملايين ، بيروت - لبنان 1984 ه.

5 - إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لأبي الحسن علي بن يوسف الشيباني المعروف ابن القفطي (ت 646 ه) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة - مصر 1371 ه.

6 - أعيان الشيعة ، للسيّد محسن الأمين العاملي (ت 1371 ه) ، تقديم وتخريج : حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت - لبنان 1406 ه.

7 - أمل الآمل ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف.

8 - بحار الأنوار ، للعلاّمة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1110 ه) ، تحقيق : لجنة التحقيق ، طبع إيران.

9 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنماة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911 ه) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، بيروت 1399 ه.

10 - تاريخ التراث العربي ، لفؤاد سزگين ، ترجمة مؤسّسة نشر فهرستگان باهتمام خانه كتاب ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي طهران - إيران 1380 ه. ش.

ص: 142

11 - تعليقة أمل الآمل ، للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني (ق 12) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم - إيران 1410 ه.

12 - الجوهرة العزيزة في شرح الوجيزة ، للسيّد علي محمّد النصيرآبادي النقوي الهندي (ت 1312 ه) ، تحقيق : محمّد بركت ونعمة الله الجليلي ، ضمن رسائل في دراية الحديث ، دار الحديث ، قم - إيران 1426 ه.

13 - خاتمة مستدرك الوسائل ، للميرزا حسين بن محمّد تقي النوري (ت 1320 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث ، قم - إيران 1416 ه.

14 - دراسة حول الصحيفة السجادية ، محمد حسين الحسيني الجلالي ، مؤسّسة الاعلمي للمطبوعات ، الطبعة الثالثة ، بيروت - لبنان 1421 ه.

15 - دليل المخطوطات ، للسيّد أحمد الحسيني ، مطبعة علميّة ، قم - إيران 1397 ه.

16 - دليل مخطوطات مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة ، النجف الأشرف - العراق 1426 ه.

17 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ آغا بزرك الطهراني (ت 1389 ه) ، دار الأضواء ، الطبعة الثالثة ، بيروت - لبنان 1403 ه.

18 - الرجال ، لأبي العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي (ت 450 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران 1407 ه.

19 - الرجال ،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه) ، تحقيق : جواد القيومي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران 1415 ه.

20 - الرسائل الرجاليّة ، لأبي المعالي محمد بن إبراهيم الكلباسي ، تحقيق : محمد حسين الدرايتي ، مؤسّسة دار الحديث ، قم - إيران 1422 ه.

21 - الرعاية لحال البداية في علم الدراية ، للشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (ت 965 ه) ، تحقيق : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، الناشر : بوستان كتاب - قم - إيران 1423 ه.

ص: 143

22 - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، للعلاّمة محمد تقي المجلسي (ت 1070 ه) ، طبع مؤسّسة كوشانپور ، طهران - إيران 1398 ه.

23 - رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدينعليه السلام ، للسيّد علي خان الحسيني المدني الشيرازي (ت 1120 ه) ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم - إيران 1409 ه.

24 - رياض العلماء وحياض الفضلاء ، للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني (ق 12) تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم 1403 - 1415 ه.

25 - ريحانة الأدب ، للميرزا محمّد علي المدرس ، منشورات خيام ، طهران 1369 ه. ش.

26 - شرح الصحيفة ، لأبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّىّ (ت 598 ه) ، مخطوطة في المكتبة الرضوية برقم 14849.

27 - شرح الصحيفة ، للسيّد محمد باقر الداماد (ت 1040 ه) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، نشر مهدية ميرداماد ، إصفهان - إيران 1406 ه.

28 - الشريعة إلى استدراك الذريعة ، للسيّد محمد الطباطبائي ، مكتبة متحف ومركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي ، 1425 ه.

29 - الصحيفة الثالثة السجّادية ، للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني (ق 12) ، منشورات مكتبة الثقلين - قم - إيران سنة 1400 ه.

30 - الصحيفة السجّاديّة الجامعة ، للسيّد محمد باقر الموحّد الأبطحي ، تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام المهديعليه السلام - قم ، الطبعة الخامسة 1423 ه.

31 - الصحيفة السجّاديّة بالرواية المشهورة.

32 - الصحيفة السجّاديّة برواية أبي علي محمد بن همام الإسكافي ، تقديم : السيّد محمد حسين الحسيني الجلالي ، تحقيق : السيّد محمد جواد الحسيني الجلالي ، منشورات دليل ما ، الطبعة الأولى سنة 1422 ه.

33 - الصحيفة السجّادية عن خطّ المير أبي القاسم الموسوي الإصفهاني المعروف بمير كبير ، بتقديم حفيد السيّد أحمد الروضاتي ، طهران - إيران.

ص: 144

34 - الصحيفة السجّاديّة ، عن نسخة عتيقة كتبت عام 416 ه- ، مقدّمة وتحقيق : كاظم مدير شانه چي ، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس ، مشهد - إيران 1371 ه- ش.

35 - الصحيفة الكاملة السجّادية برواية علي بن النعمان عن نسخة مكتبة أياصوفيا المؤرخة 697 ه- ، بتقديم : السيّد محمد حسين الحسيني الجلالي ، شيكاكو - أمريكا 1423 ه.

36 - صحيفة المكتبة ، الصادرة عن مكتبة أمير المؤمنينعليه السلام في النجف الأشرف.

37 - طبقات أعلام الشيعة ، للشيخ آغا بزرك الطهراني (ت 1389 ه) ، تحقيق : علي نقي منزوي ، منشورات إسماعيليان ، قم - إيران.

38 - عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، للسيّد جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة (من أعلام القرن 9) ، منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف - العراق 1380.

39 - فتح المغيث في شرح ألفية الحديث ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمّد السخاوي (ت 902 ه) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان 1414 ه.

40 - الفرائد الطريفة في شرح الصحيفة ، للعلاّمة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1110 ه) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، نشر مكتبة العلاّمة المجلسي ، إصفهان.

41 - فرهنگ بزرگان اسلام وايران از قرن اوّل تا چهاردهم هجري ، به اهتمام آذر تفضلي ومهين فضائلي جوان ، بنياد پژوهش هاي اسلامي ، آستان قدس رضوي ، مشهد - إيران 1373 ه. ش.

42 - الفوائد الطريفة ، للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني (ق 12) ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم - إيران 1427 ه.

43 - فهرس المخطوطات اليمنيّة ، عدّة من المفهرسين ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم - إيران 1426 ه.

44 - فهرست الفبائي كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ، محمد

ص: 145

آصف فكرت ، استدراك : محمد وفادار مرادي ، انتشارات كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ، مشهد - إيران 1369 ه- ش.

45 - فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنّفيهم ، للشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه الرازي ، تحقيق : السيّد عبد العزيز الطباطبائي ، مكتبة المرتضوية ، طهران - إيران 1404 ه.

46 - فهرست كتابخانه دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه تهران ، للسيّد محمد باقر الحجّتي ، بإشراف محمد تقي دانش پژوه ، منشورات جامعة طهران ، 1345 ه. ش.

47 - فهرست كتابخانه مجلس سنا ، محمد تقي دانش پژوه وبهاء الدين علمي انواري ، كتابخانه مجلس شورى ، طهران 1355 - 1359 ه- ش.

48 - فهرست كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ، عدّة من المفهرسين ، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ، تهران 1305 - 1378 ه- ش.

49 - فهرست كتابخانه مدرسه عالي سپهسالار ، ابن يوسف شيرازي ومحمد تقي دانش پژوه وعلي نقي منزوي ، نشر انجمن ايراني فلسفة وعلوم انساني ، تهران 1315 - 1356 ه- ش.

50 - فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ، لعلي نقي النزوي ومحمد تقي دانش پژوه ، منشورات جامعة طهران ، 1330 - 1364 ه. ش.

51 - فهرست كتب خطّي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ، عدّة من المفهرسين ، نشر كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي ، مشهد 1305 - 1380 ه- ش.

52 - فهرست كتب ديني ومذهبي خطي كتابخانه سلطنتي ، بدري آتاباي ، منشورات كتابخانه سلطنتي ، طهران 1352 ه. ش.

53 - الفهرست ، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه) ، تحقيق : السيّد عبد العزيز الطباطبائي ، إعداد ونشر مكتبة المحقّق الطباطبائي شعبان 1420 ه.

54 - فهرست مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ، اعداد

ص: 146

محمد سعيد المليح واحمد محمد عيسوي ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، قاهرة - مصر 1398 ه.

55 - فهرست ميكرو فيلم هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران ، محمد تقي دانش پژوه ، منشورات دانشگاه طهران ، 1348 - 1363 ه- ش.

56 - فهرست نسخه هاي خطي چهار كتابخانه مشهد ، كاظم مدير شانه چي وعبد الله نوراني وتقي بينش ، باشراف : محمد تقي دانش پژوه ، انتشارات فرهنگ إيران زمين ، طهران - إيران 1351 ه- ش.

57 - فهرست نسخه هاي خطّي دو كتابخانه مشهد ، كاظم مدير شانه چي وعبد الله نوراني وتقي بينش ، باشراف : محمد تقي دانش پژوه ، منشورات فرهنگ إيران زمين ، طهران 1351 ه- ش.

58 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخاانه افشين عاطفي في كاشان - إيران ، نشر مجمع الذخائر الإسلامي ، قم - إيران 1427 ه.

59 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه آية الله مرعشيرحمه الله ، عدّة من المفهرسين ، منشورات كتابخانه آية الله مرعشي ، قم - إيران.

60 - فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه حوزه امام صادقعليه السلام في اردكان - يزد ، للسيّد جعفر الحسيني الاشكوري ، نشر مجمع الذخائر الاسلامي ، قم 1426 ه.

61 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه دانشكده الهيات ومعارف اسلامي مشهد ، لمحمود فاضل ، منشورات دانشكده الهيات ، مشهد 1355 - 1361 ه. ش.

62 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه سريزدي (مسجد حظيرة) في يزد - إيران ، للسيّد جعفر الحسيني الإشكوري ، نشر مجمع الذخائر الإسلامي ، قم - إيران 1426 ه.

63 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه عمومي آيت الله گلپايگانيرحمه الله ، سيّد أحمد حسيني وأبو الفضل عرب زاده ورضا استادي ، منشورات كتابخانه آية الله گلپايگاني ، رقم 1357 و 1378 ه. ش.

ص: 147

64 - فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه جعفرية زهان - إيران ، للسيّد جعفر الحسيني الاشكوري ، نشر مجمع الذخائر الإسلامي ، قم 1425 ه.

65 - فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مسجد أعظم قم ، رضا الأستادي ، قم - إيران 1406 ه.

66 - فهرست نسخه هاي خطّي كتابخانه ميرزا محمد الكاظميني في يزد - إيران ، للسيّد جعفر الحسيني الإشكوري ، نشر مجمع الذخائر الإسلامي ، قم 1425 ه.

67 - فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مؤسسة حضرت آية الله العظمى بروجرديرحمه الله ، للسيّد أحمد الحسيني الاشكوري ، مجمع الذخائر الإسلامي ، قم - إيران 1426 ه.

68 - فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه هاي زنگي پور (مولانا سيد علي حسين - مولانا سيد إبراهيم) ، (زنگي پور - هند) ، نگارش سيد محمد حسين حكيم ، مقدمة : سيد صادق حسيني اشكوري ، مجمع ذخائر اسلامي ، قم - إيران 1385 ه. ش.

69 - فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء ميراث اسلامي ، السيّد أحمد الحسيني الإشكوري ، قم - إيران 1419 - 1426 ه.

70 - فهرست نسخه هاي عكس مركز احياء ميراث إسلامي ، السيّد جعفر والسيّد صادق الاشكوري ، بإشراف السيّد أحمد الاشكوري ، قم - إيران 1419 - 1426 ه.

71 - الكافي ، لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329 ه) ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب الإسلامية ، طهران - إيران 1388 ه.

72 - كتابنامه صحيفة سجّادية ، لحسين الدرگاهي ، منشورات رايزن ، طهران - إيران 1378 ه. ش.

73 - لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العينين ، للشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت 1186 ه) ، تحقيق : محمد صادق بحرالعلوم ، مطبعة النعماني ،

ص: 148

النجف الأشرف - عراق 1386 ه.

74 - مجلّة تراثنا ، مؤسّسة آل البيتعليهم السلام ، قم - إيران.

75 - مجلّة علوم الحديث ، كلّيّة علوم الحديث ، طهران - إيران.

76 - المخطوطات العربيّة في مركز إحياء التراث الإسلامي ، للسيّد أحمد الحسيني ، طبع مركز إحياء التراث الإسلامي ، قم - إيران 1425 ه.

77 - مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن ، عبد السلام عباس الوجيه ، مؤسّسة الامام زيد بن علي الثقافية ، اردن 1422 ه.

78 - معالم العلماء ، لرشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (ت 588 ه) ، تحقيق : السيّد محمد صادق آل بحرالعلوم ، دار الأضواء - بيروت.

79 - معجم الأُدباء ، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 626 ه) ، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر.

80 - معجم المؤلّفين ، لعمر رضا كحّالة (من أعلام القرن 14) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

81 - مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهزوري (ت 643 ه) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - إيران 1416 ه.

82 - مناقب آل أبي طالب ، لرشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب (ت 588 ه) ، المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف - العراق 1376 ه.

83 - مناقب الفضلاء ، لمير محمد حسين الخاتون آبادي (ت 1151 ه) ، تحقيق : جويا جهانبخش ، المطبوع ضمن ميراث حديث شيعة 4 : 439 ، دار الحديث ، قم - إيران 1378 ه. ش.

84 - ميراث حديث شيعة ، باعتناء مهدي مهريزي وعلي الصدرائي الخوئي ، دار الحديث ، قم - إيران 1377 - 1385 ه. ش.

85 - نسخه پژوهي ، عدّة من المحققين ، باهتمام الشيخ أبو الفضل حافظيان البابلي ، مؤسّسة اطلاع رساني مرجع ومكتبة مجلس الشورى بطهران 1383 و 1384 ه. ش.

ص: 149

86 - نسخه هاي خطّي ، شروح وترجمه هاي صحيفه سجّاديّة ، للسيّد محمد حسين الحكيم ، منشورات مكتبة آية الله المرعشي - قم - إيران 1424 ه.

87 - نور الأنوار في شرح كلام خير الأخيار ، للمحدّث نعمة الله بن عبد الله الشوشتري (ت 1112 ه) ، مخطوطة مكتبة السيّد الگلپايگانيرحمه الله.

88 - نهاية الدراية في شرح الوجيزة ، للسيّد حسن الصدر العاملي الكاظمي (ت 1354 ه) ، تحقيق : ماجد العزباوي ، نشر المشعر.

89 - الوجيزة في علم الدراية ، للشيخ البهائي محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (ت 1030 ه) ، تحقيق : السيد حسن آل المجدّد الشيرازي ، ضمن رسائل في دراية الحديث ، قم 1426 ه.

90 - الوجيزة في علم دراية الحديث ، ملاّ عبد الرزّاق بن علي رضا الحائري الإصفهاني الهمداني (ت 1383 ه) ، تحقيق : رضا قبادلو ، ضمن رسائل في دراية الحديث ، قم 1426 ه.

91 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي (ت 984 ه) ، تحقيق : السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ، ضمن رسائل في دراية الحديث ، دار الحديث ، قم 1426 ه.

ص: 150

رووا الحديث وقت استقامتهم. أي أنّ الأصل في علم الرجال هو : قبول الخبر ، لا قبول الشهادة.

3 - فرّق علماء الرجال بين المجهولين والمهملين.

فالمراد من (المجهول) هو : من صرّح أئمة الرجال فيه بالمجهولية ، وهو : أحد الفاظ الجرح.

والمراد من (المهمل) هو : من عنونه أئمّة الرجال ولم يضعّفوه ، بل لم يذكر فيه مدح ولا قدح.

وقد بدأ الاهتمام بأسماء المهملين عند الفقهاء المتأخّرين إلى درجة أنّ ابن داوُد الحلّي (ت 707 ه) كان يعمل بخبرهم كالممدوحين.

4 - إنّ النظرية الحديثة في علم الرجال ، هي : الاجتهاد في التوثيقات بناءً على الأُسس العلمية المتّفق عليها بين الفقهاء.

ص: 152

الفصل الأوّل

طبيعة نقل الحديث والسنّة

مقدّمة :

كانت جامعة علوم أهل البيت عليهم السلام قاعدة ثابتة للعلم الرجالي. فمن حوزتها انطلقت الشرارة التأسيسية لبناء علم الحديث رواية ودراية على أيادي الشيخ النجاشي (ت 450 ه) ، وشيخ الطائفة الطوسي (ت 460 ه). وبقي فقهاء الشيعة يتدارسون الحديث تدقيقاً وتحقيقاً ، ويتكلّمون فيه سنداً ودلالة. ومن أجل ذلك وغيره ، اختلف الفقهاء المجتهدون في الفتيا ؛ لاختلافهم في مدلول الروايات ، أو صحّة سندها.

فالفقيه لا يستطيع - عند ممارسته عملية استنباط الحكم الشرعي - الاعتماد على مطلق الأخبار الواردة في الكتب الروائية ، خصوصاً بعد ابتعاده عن عصر النصوص الشرعية. فكان عليه انتقاء ما يعتبره حجّة شرعية وما يفيد الاطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام ؛ ولذلك ألزم المجتهد نفسه في عصر الاستدلال على التمييز بين الثقات العدول من الرواة عن غيرهم من الضعفاء والمجاهيل.

فكان علم الرجال أحد الأدوات الرئيسية في الاستدلال على صحّة الرواية عن طريق استقصاء القرائن والأمارات ، على كون الراوي أو الذي يروي عنه ثقة ، مؤتمن على حمل الرواية ، ونقلها للأجيال المتعاقبة ، دون التورّط في الكذب ، أو التغيير ، أو التحوير ، أو كلّ ما يمسّ جوهر الحديث من سوء.

ص: 153

وتنبع أهمّية علم الرجال من نكتة مفادها : إنّ أغلب الأحكام التي بين أيدينا إنّما وصلت إلينا عبر روايات مسندة بأسانيد غير مقطوعة الصحّة ولا الاعتبار. بل يحتاج الصحيح منها إلى : نظر ، وتنقيح ، ودقّة في معرفة صحة الطريق إلى الرواية ، حتّى نستطيع - شرعاً - العمل بمقتضاها ، وأداء وظيفتنا الشرعية ، التي كُلفنا بها من قبل المولى عزّ وجلّ.

طبيعة نقل الحديث والسنّة على ضوء متغيّرات الزمان والمكان :

لم تكن عملية نقل الحديث خلال القرون العديدة الماضية بالعمل الميسور ، بل إنّها واجهت اضطراباً خطيراً بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإصرار الخلفاء الثلاثة على منع كتابة الحديث ؛ مخافة اختلاطه بالقرآن. وهذا الزعم كان مجرّد تبرير ؛ لحذف الأحاديث المساندة للولاية الشرعية لأئمّة أهل البيت عليهم السلام.

العقبات التي وقفت بوجه نقل الحديث الصحيح :

ونظرة معمّقة إلى التاريخ واستقراءً لمعانيه ، نلحظ أنّ عملية نقل السنّة المطهّرة قد واجهت مشاكل جمّة تمثّلت في ثلاثة أبعاد مهمّة وهي :

أ - البعد الاجتماعي : ونبحث فيه شخصية الراوي وصدقه أو كذبه.

ب - البعد الثقافي : ونبحث فيه اختلاف العقائد المذهبية للرواة ووجود العوام بينهم.

ج - البعد السياسي : ونبحث فيه المنع المتعمّد لتدوين الحديث الشريف.

وما لم تتوفّر إحاطة تامّة بتلك الأبعاد فإنّنا لا نستطيع ، وبعد أكثر من

ص: 154

أحد عشر قرناً على انتهاء عصر النصّ ، من الاطمئنان على صحّة الروايات التي وردتنا من يد إلى يد خلال تلك الحقبة الطويلة من الزمن ، وطالما كان الابتعاد عن زمن النصّ كبيراً ، كان توثيق رجال الرواية صعباً. فهناك من وُثِقَ بهم واعتُمِدَ عليهم في النقل ، وهناك من طُعن فيهم ولم يعتمد عليهم ، وهناك من لم يعلم حالهم ، وهم المجاهيل الذين لا بدّ من النظر في أمرهم من حيث التوثيق أو عدمه.

أ - البعد الاجتماعي :

ونتناول هنا شخصية الراوي ، فشخصية الراوي مهمّة في نقل الحديث ، والصدق والكذب صفتان تطرءان على الإنسان ، تبعاً للمصالح والميول. وقد تنبّأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتغيّر المصالح والميول ، فتتغيّر عندها طبيعة النقل ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ستكثر بعدي القالة علىَّ»(1).

ولا شكّ أنّ البحر الاجتماعي تتلاطم على سطحه الكثير من المفاهيم والمصالح المتضاربة ، وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين عليه السلام ، عندما سئل عن طبيعة الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأجاب : «إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعامّاً وخاصّاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً. وقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده ، حتّى قام خطيباً فقال : أيّها الناس ، قد كثرت عليّ الكذّابة. فمن كُذِبَ علىّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار. ثمّ كذب عليه من بعده ...»(2).

فكان أبو هريرة الدوسي «أكذب الناس على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ، كما ث.

ص: 155

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام(1).

وكان من الكذّابين : سمرة بن جندب ، ومحمد بن عكاشة الكرماني ، وأحمد بن عبدالجوبياري. بل إنّ عبد الكريم بن أبي العوجاء عندما أمر أمير البصرة (محمد بن سليمان) بقتله ، وأيقن بالموت ، قال : «والله لقد وضعتُ فيكم أربعة آلاف حديث ، أحرّم فيها الحلال ، وأحلّ فيها الحرام ، ولقد فطّرتكم في يوم صومكم ، وصوّمتكم في يوم فطركم»(2).

ومع أنّ ابن أبي العوجاء قد بالغ في قضية وضع الحديث ، وهو الذي كذّب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكيف نصدّق حديثه هذا؟! إلاّ أنّ هناك دلالة نستفيدها من كلامه وهي ضخامة مشكلة الوضع في الروايات.

ولا شكّ أنّ الوضع الاجتماعي لبعض الرواة يتطلّب دراسة أدقّ وأعمق لميولهم وأهدافهم الاجتماعية ، ويتطلّب أيضاً دراسة أكثر عمقاً للأسباب التي أدّت بالمدرسة السنّية إلى الأخذ بعدالة الصحابة جميعاً ، مع العلم بفسق البعض منهم.

فأعلن ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه) اتفاق أهل السنّة «على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة»(3).

وذهب الخطيب البغدادي (ت 463 ه) إلى أنّ «عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نصّ القرآن»(4).ة.

ص: 156

بينما زعم ابن الصلاح (ت 643 ه) بأنّ «للصحابة بأسرهم خصّيصة ، وهي أنّه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ؛ لكونهم على الإطلاق معدَّلين بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة»(1).

إلاّ أنّ هذا التظاهر بعدالة جميع الأصحاب في المدرسة السنية لم يكن لينطلي على جميع العلماء والمحقّقين ، فقد برز من الفقهاء في المدرسة السنّية من قام بالتمييز بين المجروحين والمعدَّلين ، وبين الضعفاء والمتروكين ، وبين الأحاديث الموضوعة والصحيحة ، كالسيوطي (ت 911 ه) الذي صنّف كتاب اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، وأبو فضل المقدسي (ت 507 ه) مصنّف كتاب تذكرة الموضوعات ، وابن الجوزي (ت 597 ه) مصنّف كتاب الضعفاء والمتروكين ، والرازي (القرن الرابع الهجري) مصنّف كتاب الجرح والتعديل.

مواجهة أئمّة أهل البيت عليهم السلام لظاهرة الكذب في الرواية :

واجه أئمّة أهل بيت الهدى عليهم السلام ظاهرة الكذب ، ووضعوا لمعالجتها الضوابط الشرعية ، التي ألزمتنا بأخذ الروايات من الثقات ، فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)تنبّأ بظهور الدسّ والوضع في الحديث ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم)محذِّراً : «... فمن كذب علىَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ...»(2).

بينما وضع أمير المؤمنين عليه السلام منهجاً في الإسناد ، فقال : «إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم ، فإن كان حقّاً فلكم ، وإن كان كذباً ث.

ص: 157

فعليه»(1).

في حين وصف الإمام الصادق عليه السلام طبيعة المصاعب التي تعتري نقل الحديث فقال عليه السلام : «إنّا أهل بيت صدّيقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس ...»(2).

وقد فصّل الإمام الكاظم عليه السلام هؤلاء الكذّابين وعصورهم ، فقال : «ما أحد اجترأ أن يتعمد الكذب علينا إلاّ أذاقه الله حرّ الحديد ، وإنّ (بياناً) كذب على (علي بن الحسين) عليه السلام ، فأذاقه الله حرّ الحديد ، وإنّ (المغيرة بن سعيد) كذب على (أبي جعفر) عليه السلام ، فأذاقه الله حرّ الحديد ، وإنّ (أبا الخطّاب) كذب على أبي جعفر الصادق عليه السلام فأذاقه الله حرّ الحديد ، وإنّ (محمد بن بشير) لعنه الله يكذب علىَّ ، برئت إلى الله منه ...»(3).

وينقل محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن : إنّ يونس قد سأله بعض الأصحاب : «يا أبا محمّد ، ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟! فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة. فإنّ (المغيرة بن سعيد) لعنه الله دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبيّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزّ وجلّ ، وقال 9.

ص: 158

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال يونس : وافيت العراق ، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على (أبي الحسن الرضا) عليه السلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون أحاديث أبي عبد الله عليه السلام ، وقال لي : إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام ، لعن الله أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ؛ فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن ، وموافقة السنّة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول : قال فلان وفلان ؛ فيتناقض كلامنا. إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصادق لكلام آخرنا. فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه ، وقولوا : أنت أعلم وما جئت به ، فإنّ مع كلِّ قول منّا حقيقة وعليه نوراً ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان»(1).

الدلالات :

ويمكننا استخلاص بعض الدلالات المهمّة :

1 - إنّ للكذب أسباباً اجتماعية يغرق في بحرها الراوي الكاذب ، منها :

أ - الحصول على المال والجاه من قبل السلطة خصوصاً زمن معاوية بن أبي سفيان ، حيث أصبح وضع الحديث - بهدف تقوية سلطان 1.

ص: 159

بني أُميّة - يدرُّ مالاً وفيراً لم يحلم به أحد من قبل.

ب - الحصول على المنزلة والقبول الاجتماعي ، فلو ادّعى شخص أنّه سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حديثاً فرواه ، كان له مقعد اجتماعي متميّز في التاريخ أو هكذا يعتقد ، وهكذا كان الأمر مع أبي هريرة الدوسي وغيره من الوضّاعين.

ج - الانحراف في العقيدة ، وما يريده الراوي الكاذب هو تخريب عقائد الناس عبر بثّ الأحاديث الكاذبة بينهم ، كما قال عبد الكريم بن أبي العوجاء قبل مقتله ، وكما كان يعمل أبو الخطاب ، والمغيرة بن سعيد ، ومحمد بن بشير ونحوهم.

2 - إنّ نظرية عدالة جميع من صحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دون التمييز بين المجروحين والمعدَّلين ، وبين الضعفاء والمتروكين ؛ تركت آثارها السلبية على مدرسة المذاهب الأربعة.

والحقّ أنّ وقوف فقهاء أهل البيت عليهم السلام بوجه تلك النظرية يعدُّ من أعظم الإنجازات العلمية التي تحقّقت في غربلة الأحاديث الصحيحة من الموضوعة في تاريخنا الإسلامي.

3 - إنّ صفة الكذب وعلاقتها ببعض الرواة قد استشرى في جميع المذاهب الإسلامية ، فكان لا بدّ من نشوء علم الرجال ؛ لدراسة طبيعة الرواة وشخصيّاتهم من حيث الصدق والكذب ، وميزان الوثاقة.

ب - البعد الثقافي :

كان الوضع الثقافي في القرنين الثاني والثالث الهجريّين محكوماً - على الأغلب - بالقرآن المجيد والحديث الشريف ، وكان عدد المؤمنين

ص: 160

بولاية أهل البيت عليهم السلام كبيراً. فإذا كان عدد أصحاب الامام الصادق عليه السلام ، ممّن رووا عنه ، أكثر من أربعة آلاف راو ، ذكرها الشيخ الطوسي في رجاله ، عندها نعلم بأنّ الوضع الاجتماعي الحاكم ، كان وضعاً إسلاميّاً متشرّعاً على الأغلب.

ومع ذلك كان هناك عدد من الناس ممّن كان يستمع إلى أئمّة أهل البيت عليهم السلام ولكنّهم كانوا يعتقدون بمذاهب العامّة أو مذاهب أُخرى فاسدة ، كالفطحية ، والواقفية ، والناووسية ، ونحوها. وكان هناك عدد من العوام ممّن رووا الرواية.

فكان وهب بن وهب عامّياً ، ضعيفاً ، متروك الحديث(1). وكان عمّار الساباطي ضعيفاً ، فاسد المذهب(2). وكان أحمد بن هلال ضعيفاً ، فاسد المذهب(3). وتلك الأسماء نماذج حملها لنا التاريخ للحكاية عن الوضع الاجتماعي العام في أمّة المسلمين.

وكان الأصل في الأخذ بالحديث ، هو : أن يكون الراوي صادقاً ، مهما كان مذهبه أو عقيدته أو درجة علمه.

قال الشيخ الطوسي : «وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون الراوي معتقداً للحقّ ، مستبصراً ، ثقة في دينه ، متحرّجاً عن الكذب ، غير متّهم فيما يرويه»(4).

كان فقهاء الشيعة في القرون الهجرية الأُولى على درجة عظيمة من 9.

ص: 161

الوعي لوضع الرواة ، وقد لخّص الشيخ الطوسي (ت 460 ه) ذلك في عُدّة الأُصول ، فقال : «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثّقت الثقات منهم ، وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه ، لا تنخرم»(1).

وكان الفقهاء عند توثيقهم أحد الرواة يستخدمون اللغة الجميلة الواضحة ، مثلاً : يقول الشيخ الطوسي (ت 460 ه) في توثيق الشيخ الصدوق (ت 329 ه) : «كان جليلاً ، حافظاً للأحاديث ، بصيراً بالرجال ، ناقداً للأخبار»(2).

ومع أنّ أتباع أئمّة أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا قلّة ، بل كانوا من الكثرة بحيث كانت ثقافة آل البيت عليهم السلام هي الحاكمة في المجتمع ، إلاّ أنّ الحرّية الفكرية التي جاء بها الإسلام ، استغلّتها شريحة من الناس ؛ فتمذهبت بمذاهب شتّى ، واتّبعت نحل وأفكار مختلفة.

فمنهم من آمن بإمامة محمد بن الحنفية (الكيسانية)(3) ، ومنهم من 3.

ص: 162

آمن بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام (الزيدية والجارودية والسليمانية)(1) ، ومنهم من آمن بأنّ الإمام الصادق عليه السلام هو مهدي هذه الأمّة (الناووسية)(2) ، ومنهم من آمن بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام(الإسماعيلية)(3) ، ومنهم من آمن بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق عليه السلام (الفطحية)(4) ، ومنهم من زعم بأنّ الإمام موسى بن جعفر عليه السلامهو المهدي (الواقفية)(5) ، ومنهم من زعم بإلوهية الإمام الصادق عليه السلام(الخطابية)(6) ، ومنهم من زعم بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن (المغيرية)(7) ، وكثير غيرهم ممّن ادّعى ما ليس له ، وانحرف عن الجادّة ، وزاغ عن شريعة سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقد ورد ذمّ أبي الجارود في روايات رجال الكشي(8).

وورد لعن أبي الخطاب على لسان الإمام الصادق عليه السلام وقال : «اللّهمّ أذقه حرّ الحديد»(9).

قال الشهرستاني : «إنّ أبا الخطاب عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ، ولمّا وقف الصادق على غلوّه الباطل في حقّه ، تبرّأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه ، وشدّد القول في ذلك ، وبالغ 9.

ص: 163

في التبرّي منه واللّعن عليه فلمّا اعتزل عنه ، ادّعى الإمامة لنفسه»(1).

وورد لعن المغيرة بن سعيد. فقد روى الكشّي عن الإمام الرضا عليه السلام : «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حرّ الحديد. وروى عن ابن مسكان ، عمّن حدّثه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا»(2).

وهذا الاضطراب من أولئك الرواة في قضايا الاعتقاد يرجع في منشئه إلى خلفية ثقافية ونفسية ضعيفة ، فكان من الرواة من هو عامّي من الذين لا حظّ لهم في القراءة أو الكتابة فضلاً عن العلم بالأحكام أو بأصول المذهب.

فليث بن أبي سليم كان من العوامّ ، قيل فيه : «روى في فضل الصلاة في مسجد الكوفة ، وهو عامّي بلا إشكال»(3). ووهب بن وهب من العوام أيضاً وغيرهم.

والمدار في صحّة نقل الحديث ، هو : الوثاقة ، حتّى لو كان عامّياً ، ولكن الأغلب أنّ العوامّ لا يدركون خطورة التلاعب بنصّ الحديث ؛ ولذلك لا يؤخذ بروايتهم.

والرواة كان منهم الغلاة ومنهم أصحاب المذاهب الفاسدة ، التي تحكي ضيق أفق إدراكهم وحبّهم لذاتهم ، فما أن اختلف مع المعصوم عليه السلام 8.

ص: 164

حتّى ادّعى الإمامة لنفسه ، ومنهم من جمع الحقوق الشرعية ك- : (حيّان السراج) واشترى بها العقار والدار ، فلمّا توفّي الإمام عليه السلام أنكر موته وأسّس مذهباً لنفسه ؛ حرصاً على المال(1).

وهذا الوضع الصعب سبب مشكلة جديدة ، وهي أنّه جعل بعض الأصحاب والفقهاء يتشدّدون في تدقيق سجلّ الرواة وتوثيقهم ، بحيث أصبح من ينسب الغلوّ إلى الراوي لمجرّد سماع رواية قد لا يدرك معناها ، وهذا تجريح بالثقات من الرواة ، وهو أمر خطير في علم الرجال. وإلى ذلك أشار العلاّمة المامقاني : «إنّه لا بدّ من التأمّل في جرحهم بأمثال هذه الأُمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والفضل بن عمر ، وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهداً إخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم. بل عن المجلسي الأوّل : إنّه أخرج جماعة من قم. بل عن المحقّق الشيخ محمد بن صاحب المعالم : إنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب فيه.

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم ، فكيف يعوّل على جرحهم وقدحهم بمجرّده؟! بل لا بدّ من التروّي والبحث عن سببه والحمل على الصحّة مهما أمكن»(2).

الدلالات :

1 - إنّ أجلاّء الطائفة كانوا على درجة كبيرة من الوعي لوضع الرواة 9.

ص: 165

من ناحية العلم أو الجهل ، صحّة المعتقد أو بطلانه ، الاستقامة أو الفساد ، وكانوا يشيعون ذلك الوعي بين الناس ، فأصبح المجتمع في إطار ثقافة عامّة تميّز الصادق من الكاذب ، إلى درجة أنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي الكاذب أو من يتوّهمون أنّه كاذب من ديارهم ، وكانت تلك قمّة الثقافة الرجالية للمتقدّمين من أهل العلم.

2 - إنّ الخلفية الثقافية للراوي قد تكون سبباً في انحرافه عن الجادّة ، فإذا كان الراوي لا يعي حرمة تزوير الحديث عن المعصوم عليه السلام ، ولا يدرك عظمة إثم الوضع ؛ أصبح الكذب عنده أمراً مستساغاً ، خصوصاً وأنّ بين الرواة من كان عامّياً أو ادّعى لنفسه الإمامة أو أنكر موت الإمام عليه السلام ؛ حرصاً على المال.

3 - إنّ مشكلة الكذب والتزوير خلقت مشكلة جديدة ، وهي التشدّد العظيم في سجلّ الرواة ، ممّا أدّى إلى تجريح عدد من الثقات ، وهذا الأمر بحاجة الى مراجعة علمية وتروٍّ ؛ من أجل الوصول إلى الأسباب الداعية إلى التجريح وتصحيحها.

ج - البعد السياسي :

وبالتأكيد فإنّ الوضع السياسي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ليسمح بازدهار نقل الحديث الصحيح ، فقد أحرق الخليفة الأوّل بعض كتب الحديث ، وبضمنها خمسمائة حديث كان قد جمعها هو من أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1). بينما أحرق الخليفة الثاني جميع كتب الحديث 1.

ص: 166

المتداولة بحجّة اختلاطها بالقرآن. وهي من أوهن الحجج ؛ لاختلاف أُسلوب كلام الخالق عن كلام المخلوق (صلى الله عليه وآله وسلم).

و «هو سبب لا يقتنع به عاقل عالم ، ولا يقبله محقّق دارس. اللّهم إلاّ إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة ، وأنّ أُسلوبها في الإعجاز من أُسلوبه! هذا ممّا لا يقرّه أحد حتّى ولا الذين جاؤوا بهذا الرأي. إذ معناه إبطال معجزة القرآن وهدم أُصولها من القواعد. على أنّ الأحاديث لو كانت قد كتبت فإنّما ذلك على أنّها أحاديث للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وبين الحديث والقرآن - ولا ريب - فروق كثيرة يعرفها كلّ من له بصر بالبلاغة وذوق في البيان .. فيكون ذلك على أنّها أحاديث ، ويتلقّاها المسلمون على أنّها كلام النبي ، ويظلّ أمرها على ذلك جيلاً بعد جيل ، فلا يدخلها الشوب ، ولا يعتريها التغيير ، ولا ينالها الوضع .. وما لهم يذهبون إلى اختراع الأسباب وابتداع العلل»(1).

وكان من نتائج تلك السياسة أن طالت يد التحريف بعض جوانب السنّة الشريفة. ولولا تصدّي أئمّة أهل البيت عليهم السلام لحفظ السنّة ؛ لآل المصير إلى انهدام الركن الثاني من أركان الشريعة السماوية.

روى البيهقي في سننه عن عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة : إنّ عمران بن الحصين صلّى خلف علي عليه السلام فأخذ بيد مطرّف بن عبد الله ، وقال : لقد صلّى صلاة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولقد ذكرني صلاة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)(2). وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يجهر بالبسملة في الصلاة ، وهي من سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فبالغ بنو أُمية في المنع عن الجهر 3.

ص: 167

بها ؛ سعياً في إبطال آثار أمير المؤمنين عليه السلام(1).

روى النسائي والبيهقي في سننهما عن ابن عبّاس أنّه كان يقول : اللّهمّ العنهم فقد تركوا السُنن ببغض علي(2).

وهكذا تبدّلت الأحكام ، حتّى تجرّأ ابن الزبير على تقديم الصلاة قبل الخطبة يوم الجمعة.

يقول الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام في دعاء يومي الجمعة والأضحى : «اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ، ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزّوها. حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين ، يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً ، وفرائضك محرّفة عن جهات شرعك ، وسنن نبيّك متروكة»(3).

وقد آمن أئمّة أهل البيت عليهم السلام بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر بكتابة سنّته ، إلاّ أنّه ندب إلى ذلك كثيراً ، وأملى على علي عليه السلام أحاديث كتبها وجمعها في كتاب مُدرج كان عنده ، ثمّ انتقل إلى أولاده الأئمّة عليهم السلام.

فقد روى (الحكم بن عيينة) أنّه اختلف مع الإمام الباقر عليه السلام في حكم ، فأخرج الإمام عليه السلام كتاباً مدروجاً عظيماً ، ففتحه وجعل ينظر حتّى أخرج المسألة منها ، وقال للحكم : «هذا خطّ علي وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)»(4).

وذكر السيّد شرف الدين قدس سره : إنّ في كتاب الفرائض من الجزء الرابع 6.

ص: 168

في باب (إثم من تبرّأ من مواليه) : «حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التميمي ، عن أبيه ، قال : قال علي عليه السلام : ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب الله ، غير هذه الصحيفة. قال : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات».

ثمّ قال السيّد شرف الدين : «وتراه صريحاً بأن ليس للمسلمين آنئذ كتاب يتلى إلاّ كتاب الله عزّ وجلّ وتلك الصحيفة.

وقد ذكرها صاحب (المشكاة) في (باب الصيد والذبائح) وفي (باب حرم المدينة) فراجع»(1).

ويستقرأ من بعض المصادر أنّ فتاوى أئمّة المذاهب الاجتهادية السنّية قد اختلطت بأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكأنّها نسبت إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض موارد الاحتجاج التي يعجز فيها صاحب الفتوى من إبراز الدليل.

يقول ابن قدامة في المغني : «يعلم من أدلّة المذاهب : إنّ جلّ الأحاديث التي يحتجّ بها أهل الحديث على أهل الرأي وعلى القياسيّين من علماء الرواية ، هي من أحاديث الآحاد ، التي لم تكن مستفيضة في العصر الأوّل ، أو نُقل عن الصحابة والتابعين خلاف في موضوعها. فعلم بذلك أنّها ليست من التشريع العام - الذي جرى عليه عمل النبي وأصحابه ، وليست ممّا أمر النبي أن يبلّغ الشاهد فيه الغائب - ، بل كانت ممّا يرد كثيراً في استفتاء مستفت عرضت له المسألة فسأل عنها فأُجيب. ولعلّه لو لم يسأل لكان في سعة من العمل باجتهاده فيها ، ولكان خيراً له وللناس ؛ إذ لو كانت 1.

ص: 169

من مهمّات الدين - التي أراد الله تكليف عباده إيّاها - لبيّنها لهم من غير سؤال ، فإنّ الله تعالى أعلم بما هو خيرٌ لهم .. وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يكره كثرة السؤال ونهى عنها ؛ لئلاّ تكون سبباً لكثرة التكاليف فتعجز الأُمّة عن القيام بها ...»(1).

نقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي : «إنّ مالكاً روى مائة ألف حديث ، جمع منه في الموطّأ عشرة آلاف ، ثمّ لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها بالآثار والأخبار حتّى رجعت إلى خمسمائة»(2).

ثمّ نقل السيوطي أيضاً في تقريبه عن ابن حزم : إنّه أحصى سبعين حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بها(3).

وقال الليث بن سعد : أحصيتُ على مالك سبعين مسألة وكلّها مخالفة لسنّة الرسول(4).

وألّف الدارقطني جزءً فيما خالف فيه مالك من الأحاديث في موطّأه(5).

وكان من آثار تأخير تدوين الحديث إلى ما بعد المائة الأُولى من الهجرة وصدر كبير من المائة الثانية : أن اتسعت أبواب الوضع بغير ضابط ولا قيد ، واختلط الصحيح بالموضوع من الحديث الشريف.8.

ص: 170

الدلالات :

1 - إنّ عدم كتابة السنّة النبوية الشريفة كان لها مدلولان :

الأوّل : ظاهري ، وهو الزعم باحتمال اختلاط أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بالقرآن الكريم. وهذا الاحتمال ضعيف عقلاً وشرعاً ؛ فأُسلوب القرآن الكريم يختلف عن أسلوب الحديث النبوي الشريف ، ومجرّد عرض الاحتمال يعكس عدم التدبّر بكتاب الله المجيد ذاته الذي تحدّى العرب بإعجازه ووعد المرسِل عزّ وجلّ بحفظه إلى يوم القيامة ، بقوله : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(1).

الثاني : واقعي ، وهو خشية القوم من ذكر فضائل علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام ؛ لأنّ في التدوين تثبيت لتلك الفضائل دون شكّ ؛ فينفضح عندها من اغتصب الخلافة من أئمّة أهل البيت عليهم السلام.

2 - إنّ عدم كتابة الحديث قد أدّى - لاحقاً ، وبعد فترة وجيزة - إلى التجرّؤ على الأحكام الشرعية وتبديلها ، كما عمد عبد الله بن الزبير على تقديم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة ، أو ما كان من المبالغة في المنع عن الجهر بالبسملة في الصلاة عند بني أُمية وغيرها.

3 - اختلاط أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بفتاوى أئمّة المذاهب الأربعة إلى حدّ أنّ أحدهم (وهو مالك) روى مائة ألف حديث ، ولم يعمل إلا بخمسمائة منها. وفي ذلك تشويش عظيم على شريعة سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم). 9.

ص: 171

وبالنتيجة :

فإنّ علم الرجال من أشرف العلوم الشرعية ، وإلى ذلك أشار العلاّمة الحلّي (ت 726 ه) بأنّ (العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية ، وعليه تبنى القواعد السمعية ، يجب على كلّ مجتهد معرفته وعلمه ، ولا يسوغ له تركه وجهله ، إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية ، والروايات عن الأئمّة المهدية - عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيّات - فلا بدّ من معرفة الطريق إليهم ، حيث روى مشايخنا - رحمهم الله - عن الثقة وغيره ، ومن يُعمل بروايته ، ومن لا يجوز الاعتماد على نقله)(1).ة.

ص: 172

الفصل الثاني

المدارس الرجالية في التأريخ الإمامي

مقدّمة :

لا شكّ أنّ التحسّس بضرورة تدوين أسماء الرجال - الذين نقلوا أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة المعصومين عليهم السلام - كان قويّاً ، حتّى في عصر أئمّة الهدى عليهم السلام ؛ لئلاّ تضيع على الأجيال القادمة مقاييس التوثيق وتختلط عليهم صفات الرواة. فكان علم الرجال من أوائل العلوم الإسلامية التي اهتمّ بها الأصحاب بشكل استثنائي ، وتشير المصادر الإمامية إلى أنّ «أوّل من أسّس علم الرجال وصنّف فيه هو : أبو محمد عبد الله بن حيّان بن أبجر الكناني (ت 219 ه) ، صنّف كتاب الرجال كما في فهرس أسماء المصنّفين من الشيعة للنجاشي ، قال : وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة ، وكان عبد الله واقفاً ، وكان فقيهاً ، ثقة ، مشهوراً ، له كتب منها : كتاب الرجال إلى آخر ما ذكر من أسماء مصنّفاته. ثمّ قال : ومات عبد الله سنة تسع عشرة ومائتين»(1).

وفي ضوء تلك الأفكار ، فإنّنا سنعتبر بداية نشوء علم الرجال في المدرسة الإمامية : القرن الثالث الهجري ، وسوف نتناول الآثار العلمية الرجالية لكلّ قرن ، مع تحليل مقتضب لنتائج كلّ مرحلة تأريخية من تلك المراحل الطويلة. 3.

ص: 173

1 - القرن الثالث الهجري :

وفي هذه الفترة المبكّرة بدأ التحسّس الأوّلي بأهمّية درج أسماء الرواة ، والاطمئنان إلى أنّ ما سينقل إلى الأحفاد لا بدّ وأن يستند إلى قواعد كلّية في التوثيق. وأهمّ كتب هذه المرحلة هو كتاب أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي (من أعلام القرن الثالث الهجري) ، المسمّى ب- : رجال البرقي ولكن الكتاب ينسب أحياناً إلى أحمد بن محمد البرقي صاحب المحاسن (ت 274 ه)(1). وعلى أيّ تقدير فإنّ رجال البرقي يعدّ من أهمّ كتب هذه المرحلة ، حيث وفّق المصنّف فيه إلى ذكر طبقات الرواة من زاوية صحبتهم لكلّ إمام ، ولكنّه لم يتعرّض لتوثيقهم أو تضعيفهم.

ومن ثمار هذه المرحلة كتب رجالية أقلّ أهمّية ، مثل :

1 - كتاب الرجال لعبد الله بن أبجر الكناني (ت 219 ه) ، المذكور آنفاً.

2 - معرفة رواة الأخبار والمشيخة للحسن بن محبوب السرّاد (ت 224 ه).

3 - كتاب الرجال لأبي محمد الحسن بن علي بن فضّال الكوفي (ت 224 ه) من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.

4 - كتاب الرجال لابنه أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضّال الكوفي (من أعلام القرن الثالث الهجري).

5 - كتاب المشيخة لأبي محمد جعفر بن بشير البجلي الوشّاء 2.

ص: 174

(ت 280 ه).

6 - كتاب تاريخ الرجال لأحمد بن علي العلوي العقيقي (ت 280 ه).

7 - كتاب رجال الشيعة لعلي بن الحكم النخعي الأنباري (من أعلام القرن الثالث الهجري).

ولأسباب تأريخية فُقدت جميع تلك الكتب ، ولم يصلنا منها إلاّ كتاب رجال البرقي المطبوع مع رجال أبي داود الحلّي. وحتّى رجال البرقي اُختلف في نسبته ، فنسبه البعض إلى البرقي الابن ، وهو : أحمد بن محمد بن خالد البرقي. ونسبه آخرون إلى البرقي الأب ، وهو : محمد بن خالد البرقي ، كما سنبحثه لاحقاً.

وتكمن أهمّية مصنّفات هذه المرحلة بأنّها صُنّفت أما في زمان حياة الأئمّة عليهم السلام ، أو بعد وفاتهم عليهم السلام بفترة قصيرة جدّاً. وهذا مهمّ للغاية ؛ لأنّ الجوّ الاجتماعي الحاكم على التوثيق أو التضعيف يجعل من عملية الجرح والتعديل أقرب إلى الواقع الموضوعي من أيّ فترة زمنية أُخرى ، وقد هيّأت هذه المرحلة لفقهاء القرنين الرابع والخامس الهجريّين مادّة علمية هائلة ؛ لتطوير علم الرجال ، وتمحيص ما تمّ تثبيته من جرح وتعديل ، أو تضعيف وتوثيق لرواة الأحاديث.

2 - القرن الرابع الهجري :

وقد حمل لنا هذا القرن عدداً محدوداً من الكتب الرجالية إلاّ أنّها على درجة كبيرة في الأهمّية ، منها :

ص: 175

1 - كتاب الرجال لحميد بن زياد الدهقان (ت 310 ه)(1).

2 - كتاب الرجال للشيخ أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة (ت 333 ه). وقد جمع المصنّف فيه أسماء من روى عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وعددهم أربعة آلاف رجل ، أوردهم الشيخ الطوسي في رجاله.

3 - كتاب الطبقات لأحمد بن محمد القمّي (ت 350 ه).

ولكن أهمّ الكتب الرجالية المؤلّفة في هذه الفترة كتاب رجال الكشي الموسوم ب- : معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي (ت 328 ه) المعاصر لابن قولويه (ت 367 ه) ومن علماء عصر الغيبة الصغرى ، وكان ذلك الكتاب مثقلاً بالأخطاء ، فقام الشيخ الطوسي بتهذيبه وتجريده من الزيادات وسمّاه ب- : اختيار الرجال ، ثمّ أملاه على تلاميذه في النجف الأشرف سنة 456 ه(2).

وامتاز كتاب اختيار الرجال بذكره للروايات بأسانيدها الدالّة على أحوال الرواة ، وطبيعتهم ، وما ورد فيهم من قدح أو مدح. إلاّ أنّ كتاب رجال الكشي الأصل لم يصل إلينا ، وما وصل إلينا هو كتاب اختيار الرجال للكشّي للشيخ الطوسي قدس سره.

ومن روّاد هذه الفترة أيضاً الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (ت 381 ه). فقد ألّف كتاب المشيخة حيث ذكر فيه مشايخه من الرجال ، وصل عددهم إلى أكثر من مائتي شيخ ، وكتاب المشيخة مطبوع في القسم الأخير من كتاب من 0.

ص: 176

لا يحضره الفقيه. وله كتاب آخر في الرجال اسمه كتاب المصابيح فيمن روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة عليهم السلام (1) ، وقد بوّبه في خمسة عشر باباً فيمن روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الرجال والنساء ، وفيمن روى عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وبضمنهم سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام ، وأسماء الرجال الذين خرجت إليهم التوقيعات من صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف).

ولا شكّ أنّ تلك الفترة التأريخية في علم الرجال كانت مثقلة بهموم الغيبة والترقّب لظهور الامام القائم (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ، فكان ذلك الترقّب مدعاة لركود التصنيف والتأليف. إلاّ أنّ ذلك الجمود النسبي كان كالهدوء الذي سبق العاصفة. فما أن انتهى هدوء القرن الرابع الهجري ، حتّى هبّت عاصفة القرن الخامس العلمية بما حملته من روح تأسيسية علمية لمباني المدرسة الإمامية. فكان القرن الخامس الهجري من أنشط القرون على الصعيدين العلمي والتأسيسي لمباني المذهب في علوم الفقه والأُصول والرجال.

3 - القرن الخامس الهجري :

ويمكن اعتبار هذه الفترة الحاسمة في تاريخ الإمامية بفترة التأسيس العلمي للمدرسة الرجالية ، فقد ألّفت فيها الأُصول الرجالية للطّائفة الإمامية (وهي رجال النجاشي ، واختيار الكشي ، والرجال ، والفهرس للشيخ الطوسي ، والضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري). ومن اعمدة هذه 9.

ص: 177

المدرسة شيخان جليلان من مشايخ الطائفة هما : الشيخ أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي (ت 450 ه) ، والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

فقد ألّف النجاشي قدس سره فهرسُ أسماءِ مصنّفي الشيعة المشتهر ب- : رجال النجاشي ، ويتّسم الكتاب بالشمولية والتفصيل في كنى الرواة وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم ، وقد ذكر المصنّف ترجمة (1269) راوياً مع مصنّفاتهم ، ولمحاً عن حياتهم ، ودرجة وثاقتهم أو ضعفهم ، حسبما اقتضته الإحاطة العلمية بشؤونهم ، والمعروف عند فقهاء الطائفة أنّ كتاب رجال النجاشي كان قد اُلِفَّ بعد تأليف الشيخ لكتابيه رجال الطوسي والفهرست. وفي ضوء ذلك ، نستطيع القول بأنّ رجال النجاشي استدرك النواقص التي وقعت في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي.

أمّا الشيخ الطوسي قدس سره فقد قام بتحرير ثلاثة كتب رجالية رئيسية ، وهي :

أ - الفهرست : وهو كتاب حاول فيه المصنّف ذكر أسماء المؤلّفين الذي اتصل إليهم إسناده ، مع التصريح بثقتهم أو الاكتفاء بذكر مؤلّفاتهم ، وهو يحتوي على ما يزيد من تسعمائة اسم من أسماء المصنّفين أصحاب الكتب والأُصول ، حيث أورد لكلّ من ترجم له كتاباً أو أصلاً ، مصرّحاً في الوقت نفسه بدرجة وثاقة الكتاب أو الأصل.

ب - رجال الطوسي : ويسمّى أيضاً ب- : الأبواب ؛ لأنّه رتّب على أبواب بعدد رجال أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ورجال أصحاب كلّ إمام من أئمّة الهدى عليهم السلام ، ورجال من لم يروِ عنهم إلاّ بواسطة ، ويتضمّن الكتاب حوالي (8900) اسم على قسمين :

ص: 178

1 - من روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمّة عليهم السلام.

2 - من لم يروِ عنهم عليهم السلام.

وكان الهدف من التأليف : جمع شتاتهم وتمييز طبقاتهم ، لا تمييز الممدوح منهم من المذموم.

ج - اختيار معرفة الرجال : ويعدّ هذا الكتاب نسخة منقّحة ومختصرة لكتاب رجال الكشي ، وميزته : هو ربط الروايات بأسانيدها الدالّة على وثاقة الرواة أو عدم وثاقتهم.

وقد أثمرت تلك الفترة عن كتب رجالية أُخرى أقلّ أهمّية من تصنيفات النجاشي والطوسي ، نذكرها لاهمّيتها التأريخية ، وهي :

1 - كتاب الاشتمال في معرفة الرجال لأحمد بن محمد الجوهري البغدادي (ت 401 ه).

2 - كتاب الفهرس(1) للشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزّاز المعروف بابن عبدون (ت 423 ه) ، وهو من مشايخ النجاشي والطوسي.

3 - كتاب رجال ابن الغضائري ، الذي يعدّ من كتب هذه المرحلة ، وقد تضاربت الأقوال على ثبوته وصحّته ؛ وهو مردّد النسبة بين كونه لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري كما هو المشهور ، وكونه لوالده الحسين بن عبيد الله (ت 411 ه) الذي كان أحد مشايخ النجاشي وشيخ الطائفة.

والكتاب خاص في أسماء الرواة الذين لا يؤخذ بروايتهم ، ولذلك كان الاسم دالاًّ على المسمّى ، فسُمّي ب- : كتاب الضعفاء ، وافتقد هذا الكتاب 9.

ص: 179

حوالي قرنين ونصف من الزمان ، حتّى عثر عليه السيّد أحمد بن طاووس (ت 673 ه) ، وبعدها كثر النقل عنه لدى الرجاليّين المتأخّرين وبضمنهم السيّد ابن طاووس وتلميذيه : ابن داوُد الحلّي ، والعلاّمة الحلّي. وكان إعجاب السيّد ابن طاووس ب- : كتاب الضعفاء مدعاة لإدراجه ضمن كتابه حلّ الإشكال في معرفة الرجال ، وبقي وضع الكتاب على هذا الشكل مدّة تزيد على ثلاثة قرون حتّى قام الشيخ عبد الله التستري (ت 1021 ه) باستخراج جميع عبارات ابن الغضائري في كتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال وفهرسه ضمن ترتيب الحروف الهجائية ، وسمّاه ب- : رجال ابن الغضائري. وهو الكتاب المتداول اليوم.

ولكن عناية القهبائي (من أعلام القرن الحادي عشر الهجري) كرّر ما قام به السيّد ابن طاووس قبل أربعة قرون ، فعمل على إدراج ما كتبه أستاذه الشيخ التستري بما سمّي ب- : رجال ابن الغضائري ضمن موسوعته الرجالية الموسومة ب- : مجمع الرجال.

وهذا الاندفاع - في إدراج أو استخراج كتاب ابن الغضائري من الموسوعات الرجالية خلال أربعة قرون من الزمان - فيه دلالة على أنّ طبيعة تقوية نسبة الكتاب أو تضعيفها إلى مصنّفها كانت قضية اجتهادية بحتة.

ويبدو من كلام الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه الفهرست أنّ لابن الغضائري كتب رجالية أُخرى بالإضافة إلى كتاب الضعفاء ، فقال شيخ الطائفة في معرض تبريره سبب تأليف كتاب الفهرست : «إنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا ... ولم أجد أحداً منهم استوفى ذلك ... إلاّ ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد - رحمه الله - فإنّه عمل كتابين ،

ص: 180

أحدهما في المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الأُصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه. غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا ، واخترم(1) هو - رحمه الله - وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنهم»(2).

ولا شكّ أنّ ذكر المصنّفات أو الأُصول يرتبط بدرجة ما من درجات وثاقة الراوي ، وهذا التقريب يقوّي الرأي القائل : بأنّ لابن الغضائري كتاباً في أسماء الثقات ، لكنّه تلف مع غيره من الكتب التي تلفت بعد موته رضوان الله عليه.

4 - القرن السادس الهجري :

وهذا القرن يمثّل امتداداً لعصر الشيخ الطوسي ونشاطه الدائب في تصنيف الرواة. إلاّ أنّه لم يثمر إلاّ بمصنَّفين ، وهما :

الأوّل : كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين علي بن موفّق الدين عبيد الله بن بابويه القمّي (ت بعد سنة 585 ه). وهذا الكتاب كان متمّماً لفهرست الشيخ الطوسي ، حيث أورد المصنّف فيه ما فات الشيخ الطوسي من أسماء معاصريه من مصنّفي الإمامية ، وأضاف إليه أسماء المصنّفين الذين صنّفوا بعد وفاة الشيخ الطوسي (ت 460 ه) ولحد أكثر من قرن كامل بعد وفاة شيخ الطائفة.

وقد «أدرجه المجلسي في آخر مجلّدات البحار بتمامه.

وعمد إليه الشيخ الحرّ العاملي وفرقه في كتابه أمل الآمل مع ضمّ ة.

ص: 181

تراجم أُخر استفادها من سائر الاجازات ، كما صرّح بذلك في الأمل.

والسيّد البروجردي رتّبه على الحروف ، وعدّ تراجمه بثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وذيلهم بستين ترجمة فاتت المؤلّف»(1).

وقد كان الباعث على تصنيف هذا الكتاب أنّ السيّد الجليل أبي القاسم يحيى بن الصدر المرتضى استدعى المصنّف مخاطباً : «إنّ شيخنا الموّفق السعيد أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رفع الله منزلته - قد صنّف كتاباً في أسامي الشيعة ومصنّفيهم ، ولم يصنّف بعده شيء من ذلك؟

فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله : لو أخّر الله أجلي وحقّق أملي ؛ لأضفتُ إليه ما عندي من أسماء مشايخ الشيعة ومصنّفيهم ، الذين تأخّر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر - رحمه الله - وعاصروه»(2).

وهكذا كان ، فقد حقّق الله تعالى أمل الشيخ ومدّ في عمره فكتب الفهرست.

ولكن ، يظهر من هذه الوثيقة أنّ فهرست الشيخ منتجب الدين لم يعكس طموحاً علمياً راود المؤلّف نفسه ، بل كان يعبّر عن حاجة اجتماعية ماسّة دعت السيّد أبو القاسم لالتماس الشيخ منتجب الدين للكتابة الرجالية ، وهذا يعكس الفارق العلمي الشاسع بين عصري الشيخ الطوسي والشيخ منتجب الدين.

الثاني : كتاب معالم العلماء لرشيد الدين محمد بن علي السروي الشهير بابن شهراشوب (ت 588 ه). وقد «ألّفه تتميماً لفهرست شيخ 6.

ص: 182

الطائفة ، وذكر فيه أنّه زاد عليه نحواً من ثلاثمائة مصنّف»(1).

ويتضمّن الكتاب (1021) ترجمة ، وفي آخرها (فصل فيما جهل مصنّفه) و (باب في بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام).

ولا شكّ أنّ القرن السادس الهجري عاش تحت مظلّة أفكار شيخ الطائفة وما أسّسه من منابع للفكر الإمامي في حوزة أهل البيت عليهم السلام العلمية في النجف الأشرف ، وكانت هيمنة الشيخ العلمية وقدرته الهائلة على استرجاع ما فقد من مصادر عبر كتابات جديدة في علوم الشريعة ، أحد الأسباب التي جعلت الفقهاء الذين جاءوا من بعده - ولفترة طويلة - لا يتجرّأون على مناقشة آرائه أو تفنيدها.

5 - القرن السابع الهجري :

وكان من ثمار هذه الفترة كتابان مهمّان لفقيهين جليلين من فقهاء الحلّة ، حيث أفلت شمس المعرفة قليلاً عن النجف ، وهما : ابن البطريق (ت 600 ه) ، وابن طاووس (ت 673 ه). والكتابان هما :

الأوّل : كتاب رجال الشيعة لشمس الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي المعروف بابن البطريق (ت 600 ه). ويعدّ هذا الكتاب من مصادر ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه) في كتاب لسان الميزان ، وجلال الدين السيوطي (ت 911 ه) في كتابه بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة.

الثاني : كتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال لجمال الدين 4.

ص: 183

أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس الحلّي (ت 673 ه) ، حيث أدرج فيه كتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري.

وتنبع أهمّية حلّ الإشكال من أنّه جمع فيه أسماء الرجال المذكورة في المصادر التالية :

1 - اختيار رجال الكشي للشيخ الطوسي.

2 - الفهرست للشيخ الطوسي.

3 - رجال الطوسي.

4 - رجال النجاشي.

5 - كتاب الضعفاء لابن الغضائري.

6 - رجال البرقي.

7 - معالم العلماء لابن شهراشوب.

ونستقرئ من مقدّمة الكتاب : إنّ تجربة المصنّف كانت من التجارب الرائدة في حقل تصنيف الرجال.

يقول (رضوان الله عليه) : «وما أعرف أحداً سبقني إلى هذا على مرّ الدهر وسالف العصر ، وقد يكون عذر من ترك أوضح من عذر من فعل ، ووجه عذري ما نبّهت عليه أن الكتاب ملتبس جدّاً ، وفي تدبيره على ما خطر لي بعدٌ عن طعن عدوٍّ ، أو شكُّ وليٍّ ، أو طعنٌ في وليّ ، أو مدح لعدوّ. وذلك مظنّة الاستيناس في موضع التهمة ، والتهمة في موضع الاستيناس ، وبناء الأحكام وإهمالها على غير الوجه ، وهو ردم لباب رحمة ، وفتح لباب هلكة»(1).ة.

ص: 184

ولا شكّ أنّ محاولة ابن طاووس هذه تعتبر أوّل محاولة للكتابة الموسوعية في علم الرجال عند الشيعة الإمامية.

6 - القرن الثامن الهجري :

وقد حظي هذا القرن بعملاقين من عمالقة الفقه الشيعي في الحلّة وهما :

ابن داوُد الحلّي ، تقي الدين الحسن بن علي بن داوُد (ت 707 ه) وكتابه الرجالي المعروف ب- : رجال ابن داوُد.

والعلاّمة الحلّي ، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن المطهّر الأسدي (ت 726 ه) وكتابه الرجالي الرئيسي المعروف ب- : خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ، إضافة إلى كتب رجالية أُخرى.

أ - كتاب رجال ابن داوُد :

وقد أثار هذا الكتاب الكثير من الجدل بين الفقهاء ؛ بسبب ما اعتبر فيه من أخطاء وهفوات ، ذكرها كتاب نقد الرجال للسيّد مصطفى التفرشي ، وأحصاها كتاب سماء المقال في تحقيق علم الرجال للشيخ أبو الهدى الكلباسي.

و «المراد بالأغلاط : إنّه كثيراً ما يذكر الكشّي ، ويكون الصواب النجاشي ، أو ينقل عن كتاب ما ليس فيه ، واشتباه رجلين بواحد ، وجعل الواحد رجلين ، أو نحو ذلك من الأغلاط في ضبط الأسماء ، وغير ذلك»(1). 4.

ص: 185

وقد لخّص الميرزا النوري موقف الفقهاء من الكتاب بالصورة التالية :

«هو أوّل كتاب رتّب فيه الآباء والأبناء على ترتيب الحروف ، وأوّل من جعل لأُصول الكتب الرجالية والحجج : رموزاً تلقّاها الأصحاب بالأخذ والعمل بهما في كتبهم الرجالية ، إلاّ أنّهم في الاعتماد والمراجعة إلى كتابه هذا بين غال ومفرط ومقتصد.

فمن الأوّل : العالم الصمداني الشيخ حسين (ت 984 ه) والد شيخنا البهائي ، فقال في درايته الموسومة ب- : وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : وكتاب ابن داوُد رحمه الله في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنّف في هذا الفنّ ، وإنّما اعتمادنا الآن في ذلك.

ومن الثاني : شيخنا الأجلّ المولى عبد الله التستري فقال - في شرحه على التهذيب في شرح سند الحديث الأوّل منه في جملة كلام له - : ولا يعتمد على ما ذكره ابن داوُد في باب محمد بن أُورمة ؛ لأنّ كتاب ابن داوُد ممّا لم أجده صالحاً للاعتماد ؛ لما ظفرنا عليه من الخلل الكثيرة في النقل عن المتقدّمين وفي تنقيد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع للموارد التي نقل ما في كتابه منها.

ومن الثالث : جلّ الأصحاب ، فتراهم يسلكون بكتابه سلوكهم بنظائره ، ووصفوا مؤلّفه بمدائح جليلة [كالمحقّق الكركي في إجازته للقاضي الحلّي ، والشهيد في إجازته الكبيرة ...]»(1).

والحقّ ، أنّ ترتيب الكتاب وإدخال عنصر الرموز ولغة الاختزال إلى علم الرجال ممّن لم يسبق ابن داود أحد من علماء الرجال ، وقد كان على 2.

ص: 186

إدراك ووعي من حجم إنجازه ، فقال في المقدّمة : «... فصنّفت هذا المختصر ، جامعاً لنخب كتاب الرجال للشيخ أبي جعفر - رحمه الله - والفهرست له ، وما حقّقه الكشّي ، والنجاشي ، وما حقّقه البرقي والغضائري وغيرهم. وبدأت بالموثّقين وأخّرت المجروحين ؛ ليكون الموضع بحسب الاستحقاق والترتيب بالقصد لا بالاتفاق.

ورتّبته على حروف المعجم في الأوائل والثواني فالآباء ، على قاعدة تقود الطالب إلى بغيته ، وتسوقه الى عنايته ، من غير طول وتصفّح للأبواب ، ولا خبط في الكتاب.

وضمّنته رموزاً تغني عن التطويل ، وتنوب عن الكثير بالقليل.

وبيّنتُ فيها المظان التي أخذتُ منها ، واستخرجت عنها. فالكشي : (كش) ، والنجاشي : (جش) ، وكتاب الرجال للشيخ : (جخ) ، والفهرست : (ست) ، والبرقي : (قي) ، وعلي بن أحمد العقيقي : (عق) ، وابن عقدة : (قد) ، والفضل بن شاذان : (فش) ، وابن عبدون : (عب) ، والغضائري : (غض) ، ومحمد بن بابويه : (يه) ، وابن فضّال : (فض).

وبيّنت رجال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة عليهم السلام ، فكلّ ما أعلمت عليه برمز واحد منهم فهو من رجاله ، ومن روى عن أكثر من واحد ، ذكرت الرمز بعددهم. فالرسول : (ل) ، وعلي : (ي) ، والحسن : (ن) ، والحسين : (سين) ، وعلي بن الحسين : (ين) ، ومحمد بن علي الباقر : (قر) ، وجعفر بن محمد الصادق : (ق) ، وموسى بن جعفر الكاظم : (م) ، وعلي بن موسى الرضا : (ضا) ، ومحمد بن علي الجواد : (د) ، وعلي بن محمد الهادي : (دي) ، والحسن بن علي العسكري : (كر) ، ومن لم يروِ عن واحد منهم : (لم).

ص: 187

وهذه لجّة لم يسبقني أحد من أصحابنا - رضي الله عنهم - إلى خوض غمرها ، وقاعدة أنا أبو عذرها»(1).

وكان رجال ابن داوُد متميّزاً في المنهجية والترتيب العلمي ، فقد رتبه مصنّفه على أساس الحروف الهجائية ، الأوّل فالأوّل من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد ، وجمع ما وصل إليه من كتب الرجال في ذلك العصر ، فجعل لكلّ كتاب علامة مميّزة. ولم يتطرّق إلى ذكر المتأخّرين عن الشيخ الطوسي إلاّ نادراً.

وصمّم كتابه على جزئين :

الأوّل : اختصّ بذكر الموثّقين والمهملين.

الثاني : بالمجروحين والمجهولين.

ومن أهمّ ميّزات الجزء الأوّل : إنّه وضع في آخره عنوان خاصّ لجماعة وصفهم النجاشي بقوله : «ثقة ثقة» مرّتين ، عددهم أربعة وثلاثون رجلاً ، رتّبهم على الحروف الهجائية ، وأضاف إلى ذلك خمسة رجال وصفهم ابن الغضائري بأنّهم «ثقة ثقة» مرّتين.

ومن ميّزات الجزء الثاني : إنّه أورد فيه تسعة تنبيهات مفيدة خاصّة بالمفاهيم الرجالية.

ب - كتب العلاّمة الحلّي في الرجال :

وهي أربعة كتب قيّمة في علم الرجال ، إلاّ أنّ أهمّ ما وصلنا هو الكتاب الأوّل فقط ، بينما فُقدت البقية. وهذه الكتب هي : ة.

ص: 188

1 - خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : وهو من المصادر الرجالية المهمّة عند الطائفة ، ونستلهم من مقدّمته أنّ علم الرجال أصبح جزءً لا يتجزّأ من أركان الاستنباط.

ولذلك فهو لا يكتم ذلك ، بل يصرّح به في مقدّمة الكتاب قائلاً : «إنّ العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية ، وعليه تبنى القواعد السمعية ... إذ أكثر الأحكام تستفاد من الأخبار النبوية والروايات عن الأئمة المهدية (عليهم أفضل الصلاة وأكرم التحيّات) ، فلا بدّ من معرفة الطريق إليهم ، حيث روى مشايخنا رحمهم الله عن الثقة وغيره ، ومن يعمل بروايته ، ومن لا يجوز الاعتماد على نقله ؛ فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال الرواة ومن يعتمد عليه ، ومن تترك روايته.

مع أنّ مشايخنا السابقين (رضوان الله عليهم أجمعين) صنّفوا كتباً متعدّدة في هذا الفنّ ، إلاّ أنّ بعضهم طوّل غاية التطويل مع إجمال الحال فيما نقله ، وبعضهم اختصر غاية الاختصار ، ولم يسلك أحد النهج الذي سلكناه في هذا الكتاب. ومن وقف عليه عرف منزلته وقدره ، وتميّزه عمّا صنّفه المتقدّمون ، ولم يطل الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، وهم :

1 - الذين اعتمد على روايتهم.

2 - والذين اتوقّف عن العمل بنقلهم ، أما لضعفه أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه ، أو لكونه مجهولاً عندي.

ولم نذكر كلّ مصنّفات الرواة ، ولا طوّلنا في نقل سيرتهم ، إذ جعلنا ذلك موكولاً إلى كتابنا الكبير المسمّى ب- : كشف المقال في معرفة

ص: 189

الرجال»(1).

وأهمّ ميزة تميّز بها كتاب خلاصة الأقوال للعلاّمة الحلّي إنّه : نقل أسانيداً من رجال العقيقي ، وابن عقدة ، وثقات ابن الغضائري وكتب أُخرى لم تصل إلينا ، فكان جسراً أوصلنا إلى كتب القدماء التي اندثرت لسبب من الأسباب ، وإلى ذلك أشار المحقّق التستري بالقول :

«إنّ ما ينقله العلاّمة من رجال الكشي والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد ، وإنّما يفيد في ما لم نقف على مستنده كما في ما ينقل جزء من رجال العقيقي ، وجزء من رجال ابن عقدة ، وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري ، ومن كتاب آخر له في المذمومين لم يصل إلينا ، كما يظهر منه في سليمان النخعي.

كما يفيد أيضاً في ما ينقله من النجاشي في ما لم يكن في نسختنا ، فكان عنده النسخة الكاملة من النجاشي ، وأكمل من الموجود من ابن الغضائري. كما في ليث البختري ، وهشام بن ابراهيم العبّاسي ، ومحمد بن نصير ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن سنان ، ومحمد بن أحمد بن قضاعة ، ومحمد بن الوليد الصيرفي ، والمغيرة بن سعيد ، ونقيع بن الحارث. وكما ينقل في بعضهم أخباراً لم نقف على مأخذها ، كما في إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، وفي ما أخذه من مطاوي الكتب كمحمد بن أحمد النطنزي»(2).

2 - كشف المقال في معرفة الرجال : وهذا الكتاب أكثر تفصيلاً من كتاب خلاصة الأقوال ، حيث نقل فيه عن الرواة والمصنّفين ممّا وصل إليه 5.

ص: 190

عن المتقدّمين ، وذكر فيه أحوال المتأخّرين والمعاصرين له. إلاّ أنّ الكتاب لم يصلنا.

3 - إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة : وقد ترجم له الشيخ آغا بزرك قدس سره في الذريعة فقال : إنّ هذا الكتاب «في ضبط تراجم الرجال على ترتيب حروف أوائل الأسماء ببيان الحروف المركّبة منها : أسماؤهم ، وأسماء آبائهم ، وبلادهم ، وذكر حركات تلك الحروف ... ورتّبه جدّ صاحب الروضات [السيّد جعفر الخوانساري ت 1158 ه] على النحو المألوف من مراعاة الترتيب في الحرف الثاني والثالث أيضاً ، وسمّاه تتميم الإفصاح في ترتيب الإيضاح ، وتمّمه بإلحاق جملة ممّا فات العلاّمة ، مع رعاية تمام الترتيب ، الشيخ علم الهدى ابن المحقّق الفيض الكاشاني ، وسمّاه نضد الإيضاح وهو مطبوع»(1).

4 - تلخيص فهرست الشيخ الطوسي : وهو ملخّص كتاب الفهرست لشيخ الطائفة قدس سره ، حيث قام المصنّف بحذف الكتب والأسانيد الموجودة في الفهرست.

والتحقيق :

إنّ هذا القرن حظي بترتيب ومنهجة أسماء الرواة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الشيعي ، حيث بدأ فقهاء الإمامية بالتأكيد على كون الاعتناء بالنظرية الرجالية ركن مهمّ من أركان الاستنباط الفقهي ، وكانت منهجة علم الرجال واستخدام الشفرات والرموز وأساليب الاختزال الأُخرى فيها محاولة جديدة لتيسيير مطالب هذا العلم للجيل الجديد من الفقهاء والمجتهدين.3.

ص: 191

وقبل أن نغلق ملفّ هذا القرن ، لا بدّ من معالجة الفروق المنهجية بين كتابي الخلاصة للعلاّمة الحلّي ورجال ابن داوُد ومناقشتها.

ولا شكّ أنّ الكتابين قد كتبا في وقت متقارب ، ولذلك فإنّ نقاط الالتقاء والابتعاد تُلحظ من زاوية معاصرة المؤلّفين أحدهما الآخر. بمعنى أنّ المنهج العلمي في كلا الكتابين قد فرضته الظروف الإجتماعية والأجواء العلمية في ذلك القرن ، خصوصاً الجوّ العلمي التنقيحي الذي فرضه استاذهما السيّد ابن طاووس (ت 673 ه) على الحوزة العلمية الإمامية آنذلك. والمعاصرة بطبيعتها تفرض التقاءً في الأفكار والمناهج ، إلاّ أنّها تفرز فوارق ثانوية أيضاً ، ومن تلك الفوارق بين الكتابين :

أوّلاً : قسّم ابن داوُد كتابه الى قسمين : الأوّل : اختصّ بذكر الموثّقين والمهملين ، بينما اختصّ الثاني : بالمجروحين والمجهولين. ثمّ ختم بحثه بتسعة تنبيهات مفيدة.

بينما قسّم العلاّمة كتابه إلى قسمين أيضاً : الأوّل : فيمن اعتمد عليه من الرجال ، والثاني : اختصّ بذكر الضعفاء ومن ردّ قوله أو وقف فيه. وختم بحثه بعشر فوائد مهمّة.

فليس من فارق جوهري يذكر في منهجية الكتابين ، عدا أنّ ابن داوُد أدرج في آخر القسم الأوّل أسماء الرجال الذين وصفهم النجاشي بقوله : «ثقة ثقة» مرّتين ، والذين وصفهم ابن الغضائري بنفس الوصف.

ثانياً : اختصّ القسم الأوّل من رجال ابن داوُد : فيمن ورد فيه أدنى مدح ، حتّى لو اقترن مع ذمٍّ كثير ولم يُعمل بخبره. والثاني : فيمن ورد فيه أدنى ذمٍّ ، ولو كان ثقة وعُمل بخبره.

ص: 192

فقد ورد اسم بريد العجلي ، وهو الثقة الجليل ، في القسم الثاني ؛ لأنّ فيه رواية ذمّ ربّما رويت تقيّةً. وورد اسم هشام بن الحكم ، وهو ثقة ، في القسم الثاني ؛ لأنّ استاذه كان فاسد المذهب.

بينما اختصّ القسم الأوّل من الخلاصة : بمن عمل بروايته ورجح عند المصنّف قبول قوله ، فذكر الممدوح لعمله بروايته ، وذكر أيضاً الراوي الذي فسد مذهبه إذا عمل بروايته ، كابن بكير ، وعلي بن فضّال. والقسم الثاني : اختصّ : بمن لا يعمل بروايته أو توقّف فيه كالموثّقين غير الممدوحين.

ثالثاً : إنّ ابن داوُد أدرج في القسم الأوّل من كتابه الممدوحين والمهملين أيضاً. والمراد بالمهمل : من عنونه الأصحاب ولم يضعّفوه.

بينما اقتصر العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة على الممدوحين ، ولم يذكر المهملين.

رابعاً : اعتاد ابن داوُد على ذكر الراوي - الذي اختلف في وثاقته علماء الرجال - فيذكره في القسم الاول على أساس مدحه ، وفي القسم الثاني على أساس جرحه.

بينما اختط العلاّمة طريقاً آخر وهو : إنّه لا يعنون الراوي المختَلَف فيه بين الرجاليّين في القسمين ، بل أنّه إذا رجّح المدح ذكره في القسم الأوّل وإن رجح الذمّ أو توقّف فيه ؛ ذكره في القسم الثاني.

خامساً : التزم ابن داوُد بذكر سند كلّ من أخذ عنه من كتب الرجال ، ولكن أحياناً قليلة نرى أنّه لم يرمز للمستند. والمرجّح أنّه تصحيف.

بينما كان للعلاّمة في الخلاصة منهج آخر وهو : إنّه إذا أخذ من الكشّي أو النجاشي أو فهرست الشيخ أو رجال ابن الغضائري فإنّه لا يذكر المستند ، بل ينقل نفس العبارة ، وإذا نقل من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو من

ص: 193

رجال ابن عقدة أو رجال العقيقي ؛ فإنّه يصرّح بالمستند.

7 - القرنين التاسع والعاشر الهجريين :

وقد كانت تلك المنهجة الجديدة لعلم الرجال - والتي لاحظنا نشوءها في القرن الثامن الهجري على يدي ابن داود والعلاّمة الحلّي - مؤونة مستمرّة لعلماء القرنين التاسع والعاشر الهجريّين. فلم يرَ هذين القرنين أيّ مصنّف رجالي يستحقّ الذكر ، عدا كتاب رجال النيلي للسيّد علي بن عبد الحميد النيلي (ت 841 ه)(1).

ولا شكّ أنّ هيمنة العلاّمة الحلّي العلمية ، ودقّته في تثبيت مباني علم الرجال كانت قد أثرت الطائفة بما يناسب حجم النشاط الفقهي والأُصولي الضخم خلال ثلاثة قرون من عمر النشاط العلمي للطائفة ، ولكن تبدّل الزمان ، والابتعاد الشديد عن عصر النصّ ، وتطوّر الفكر الفقهي والأصولي الشيعي بما يتناسب وحاجات المكلّفين الشرعية ، قد أوجد حاجة ملّحة جديدة للكتابة مرّة أُخرى في علم الرجال ، وقد كان القرن الحادي عشر نموذجاً من نماذج النشاط المتجدّد لدراسة علم الرجال.

8 - القرن الحادي عشر الهجري :

وقد شهدت هذه الفترة نشاطاً ملحوظاً في تبويب علم الرجال وإِلباسه ثوباً جديداً ، فكانت من ملامحها إعادة توبيب أسماء الرواة على أساس : الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف ، كما هو المعمول به في 1.

ص: 194

علم الحديث ، ولم يكن هذا اللون من الترتيب معمولاً به في السابق.

ومن فقهاء هذه الفترة الذين كتبوا في علم الرجال :

أ - الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن الشيخ زين الدين العاملي (ت 1011 ه) ، والمشهور ب- : صاحب المعالم. وكتبه الرجالية هي :

1 - التحرير الطاووسي لكتاب الاختيار من كتاب أبي عمرو الكشّي.

2 - ترتيب مشيخة من لا يحضره الفقيه.

3 - التعليقات على خلاصة الأقوال.

وأهمّ هذه الكتب الثلاثة : كتاب التحرير الطاووسي ، وهو كتاب استخرجه المصنّف صاحب المعالم من كتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال للسيد ابن طاووس (ت 673 ه) ، وكتاب التحرير الطاووسي مطابق لكتاب الاختيار من كتاب أبي عمرو الكشّي في الرجال ، إلاّ أنّ صاحب المعالم قام بتحريره وتحقيقه وتبويبه ؛ خشية تلفه ؛ لقلّة النسخ المعتمدة في ذلك القرن.

ب - الشيخ عبد النبي بن سعد الدين الجزائري (ت 1021 ه) ، وكتابه حاوي الأقوال في معرفة الرجال. و «هو أوّل كتاب رتّب الرجال فيه على أربعة أقسام - بحسب القسمة الأصلية للحديث - : الصحيح ، والحسن ، والموثّق ، والضعيف»(1).

ونلمس في الكتاب اقتباساً من منهج ابن الغضائري في تضعيف جملة من الرواة الذين لا يستحقّون التضعيف.1.

ص: 195

ج - المولى عناية الله بن علي القهبائي (ت بعد سنة 1026 ه) ، وكتابه الرجالي الكبير : مجمع الرجال ، والقهبائي أحد تلاميذ المقدّس الأردبيلي (ت 993 ه) ، والمولى عبد الله التستري (ت 1021 ه) ، والشيخ البهائي (ت 1031 ه) ، وقد توفّي في حياة أُستاذه الشيخ البهائي قدس سره.

ومجمع الرجال موسوعة رجالية جمعت الكتب التالية : الإختيار من رجال الكشّي ، ورجال الطوسي ، وفهرست الطوسي ، ورجال النجاشي ، وكتاب الضعفاء المنسوب لابن الغضائري.

وللقهبائي كتب رجالية أُخرى منها :

1 - ترتيب رجال الكشّي.

2 - ترتيب رجال النجاشي.

3 - حاشية على كتاب نقد الرجال للتفرشي.

4 - حاشية على كتاب منهج المقال للاسترابادي.

5 - حاشية على كتابي الكشّي والنجاشي في الرجال.

وهذه الوفرة في الإنتاج الفكري لعلم الرجال عند القهبائي وعمقه الفكري في تحليل أحوال الرواة ؛ دليل على تضلّعه قدس سره في هذا الحقل الحسّاس من حقول المعرفة الإسلامية.

د - الميرزا محمد بن علي الأسترابادي (ت 1028 ه) ، وكتبه الثلاثة في أسماء الرجال :

1 - منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال (كبير).

2 - تلخيص الأقوال في معرفة الرجال (وسيط).

3 - الوجيز [في علم الرجال].

ص: 196

ه- - مصطفى بن الحسين التفرشي (لم نعثر على تاريخ وفاته ، إلاّ أنّه كان حيّاً سنة 1044 ه- فاعتبرناه من فقهاء هذه المرحلة) ، وكتابه نقد الرجال المؤلَّف سنة 1015 ه. وهو كتاب «يشتمل على جميع أسماء الرجال الممدوحين والمذمومين والمهملين ، يخلو من تكرار أو غلط ، ينطوي على أحسن الترتيب ، يحتوي على جميع أقوال القوم - قدّس الله أرواحهم - من المدح والذمّ إلاّ شاذاً شديد الشذوذ»(1).

وكتابه ، كما وصفه الأردبيلي في جامع الرواة : «في كمال النفاسة ، ونهاية الدقة ، وكثرة الفائدة»(2).

و - فخر الدين بن محمد علي الطريحي النجفي (ت 1085 ه) ، وكتابيه : جامع المقال فيما يتعلّق بالحديث والرجال ، وترتيب مشيخة الفقيه.

وهذا النشاط في تنقيح المنهج التبويبي لعلم الرجال كان نابعاً - بلا شكّ - من حاجة ملحّة أملاها تبدّل الزمان والمكان ، وكان الهدف منه تسليط عين فاحصة على طبيعة الرجال الذين نقلوا الحديث وصدقهم في عملهم.

9 - القرن الثاني عشر الهجري :

وأهمّ ميزات تطوّر علم الرجال في هذا القرن ، هو : التطوّر في تمييز المشتركات في الأسماء والكنى والألقاب ، والاستمرار في عمليّات الاختزال ، واستخدام الرموز ، وترتيب الطبقات. 3.

ص: 197

ولا شكّ أنّ البحث في (المشترك) مهمّ للغاية في علم الرجال ؛ فإنّه يعني أنّ الاسم قد يشترك أحياناً بين الراوي الثقة والراوي الضعيف ، فكان لا بدّ من التمييز بين المشتركات ؛ لتوقّف معرفة قيمة السند عليه.

وكان من روّاد التصدّي لمعالجة تلك المشكلة الشيخ محمد أمين الكاظمي ، الذي سنذكره باعتباره من أعلام هذه الفترة الزمنية. فمن أهمّ علماء هذه الفترة :

أ - الشيخ محمد أمين بن محمد علي الكاظمي (من فقهاء القرن الثاني عشر) ، وكتابه هداية المحدّثين إلى طريقة المحمدين - في تمييز المشتركات - ويعرف الكتاب أيضاً ب- : مشتركات الكاظمي الذي ألّفه سنة 1085 ه.

وقد ذكر المحقّق آغا بزرك الطهراني قدس سره : إنّه كان حيّاً إلى سنة 1118 ه(1) ، فعُدّ من فقهاء هذه المرحلة. وقد رتّب الكتاب على ثلاثة أقسام :

1 - المشتركون في الاسم الأوّل فقط.

2 - المشتركون في الاسم واسم الأب.

3 - المشتركون في الكنى والنسب والألقاب.

وكان من أكثر المتمسّكين بالكتاب وقيمته العلمية ، الشيخ أبو علي الحائري المازندراني (ت 1216 ه) ، الذي واظب في كتابه منتهى المقال في أحوال الرجال بالنقل عنه في كلّ ترجمة ، رامزاً لمستندها ب- : مشكا.

ب - الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه) ، وكتابه : 4.

ص: 198

رسالة الرجال. وكان الشيخ الحرّ العاملي قد جعل الفائدة الثانية عشرة في خاتمة كتابه وسائل الشيعة خاصّة بأسماء الرجال(1).

ج - الشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1111 ه) ، وكتابه : الوجيزة ، حيث قال صاحب الذريعة : «اقتصر فيه على بيان ما اتّضح له من أحوال الرواة ، وجعل لها رموزاً : ق = الثقة. ح = الممدوح. ض = الضعيف. م = المجهول. وفي خاتمته ذكر مشيخة الفقيه أيضاً مرمزاً : صح = الصحيح. ح = الحسن. ق = الموثّق. م = المجهول. ض = الضعيف. ل = المرسل»(2).

والملاحظ أنّ الوجيزة لم تتعرّض لأسانيد مشيخة الطوسي التي أوردها في آخر كتابيه التهذيب والاستبصار.

د - الشيخ محمد بن علي الأردبيلي (وهو من فقهاء القرن الثاني عشر الهجري) ، وكتابه الرجالي : جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد.

وهذا الكتاب متمّم لكتاب تلخيص الأقوال في معرفة الرجال للميرزا محمد الأسترابادي (ت 1028 ه) من حيث الاستدراكات والشروح والتصحيحات. وله كتاب آخر هو تصحيح الأسانيد ، أدرجه الشيخ النوري في الفائدة الخامسة من فوائد خاتمة مستدرك الوسائل.

وكتاب جامع الرواة من الكتب الرجالية المهمّة في تلك الفترة ؛ لأنّ المصنّف قدس سره ، وبعد بذل جهود كبيرة ، استملك قدرة فائقة على تمييز الرواة ، كتمييز التلميذ عن الشيخ ، والراوي عن المروي عنه. وهذه قاعدة 7.

ص: 199

تحتاج إلى ضوابط دقيقة ، وكأنّه أدرك قدس سره قيمة إنجازه فقال : «ومن فوائد هذا الكتاب ، أنّه بعد التعرّف على الراوي والمروي عنه ، لو وقع في بعض الكتب اشتباه في عدم ثبت الراوي في موقعه يعلم أنّه غلط وواقع غير موقعه. ومن فوائده أيضاً ، أنّ رواية جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد تفيد أنّه كان حسن الحال أو كان من مشايخ الإجازة»(1).

ه- - السيد صدر الدين علي بن أحمد المعروف بالسيّد علي خان (ت 1118 ه) ، وكتابه : الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة.

حيث رتّب أسماء الرجال على اثنتي عشرة طبقة : الصحابة ، والتابعين ، والمحدّثين الرواة ، والعلماء ، والحكماء ، والمتكلّمين ، وعلماء العربية ، والسادة الصوفية ، والملوك والسلاطين ، والأُمراء ، والوزراء ، والشعراء ، والنساء. إلاّ أنّ هذا الكتاب ، عدا الأقسام الثلاثة الأُولى ، يخرج عن طبيعة علم الرجال الذي نحن بصدده ، والذي يتناول الرواة قدحاً أو مدحاً.

و - الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي (ت 1121 ه) ، وكتابه الكبير : معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال ، ومختصره : بلغة المحدّثين.

ويعدّ كتاب معراج أهل الكمال ، من الشروح المعتبرة على فهرست الشيخ الطوسي تهذيباً وتنقيحاً وترتيباً ، والذي دعاه إلى كتابة الشرح هو كثرة التصحيف وحوادث الغلط والتحريف التي كانت ملحوظة في زمان المصنّف. 5.

ص: 200

أمّا كتاب بلغة المحدّثين فهو رسالة مختصرة وجيزة في تحقيق أحوال الرجال ، كتبها تذكرة لنفسه ومرجعاً يسيراً يرجع إليه من غير تعرّض لاختلافات الأصحاب وأقوالهم ، ومن غير تعرّض للمجاهيل والضعفاء.

10 - القرن الثالث عشر الهجري :

ومن أهمّ فقهاء هذه الفترة فقيهان كتبا في علم الرجال ، هما : الوحيد البهبهاني ، والشيخ أبو علي الحائري.

فكتب الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل المعروف بالوحيد البهبهاني (ت 1205 ه) كتابه الرجالي : التعليقة ، وهي حواش كتبها تعليقاً على كتاب منهج المقال للميرزا الاسترابادي ، وقد طبعت فوائد الوحيد البهبهاني (وهي مقدّمة التعليقة) مع رجال الخاقاني.

أمّا الشيخ أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري (ت 1216 ه) ، أحد تلامذة الوحيد البهبهاني ، فقد كتب كتابه الكبير منتهى المقال في أحوال الرجال المعروف ب- : رجال أبي علي.

وأُسلوب الكتاب ذو منهجة علمية دقيقة فقد «ابتدأ في كلّ ترجمة بكلام الميرزا الأسترابادي في الرجال الكبير منهج المقال ، ثمّ بما ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة عليه ، ثم بكلمات أُخرى على ما شرحها في أوّل الكتاب. وقد ترجم نفسه في باب الكنى ، وترك ذكر جماعة بزعم أنّهم من المجاهيل ، وبزعم عدم الفائدة في ذكرهم. وسبقه في إسقاط المجاهيل المولى عبد النبي الجزائري في الحاوي ، وكذلك المولى خداويردي الأفشار.

وليتهم ما أسقطوهم ؛ لأنّهم غير منصوصين بالجهالة من علماء

ص: 201

الرجال.

وصرّح المحقّق الداماد في الرواشح بلزوم الفحص عن حالهم.

ولنعم ما فعله تلميذه المولى درويش علي الحائري حيث أفرد رسالة في ذكر من أسقطه الشيخ أبو علي من رجاله ، بعنوان : تكملة رجال أبي علي.

وقد كتب الشيخ محمد آل كشكول كتاب إكمال منتهى المقال ، ذكر في أوّله وجه الحاجة إلى ذكر من عدّوهم مجاهيل ؛ ردّاً على التاركين لذكرهم ، ثمّ ذكرهم جميعاً»(1).

وهذا الاشتباه في حذف أسماء بعض الرواة - بزعم أنّهم من المجاهيل - نشأ من الخلط بين فكرتي (المجهول) و (المهمل) في علم الرجال.

فالمراد من (المجهول) هو : من صرّح أئمّة الرجال فيه بالمجهولية ، وهو أحد ألفاظ الجرح. ولذا عنون العلاّمة الحلّي وابن داود المجاهيل في الجزء الثاني من كتابيهما ، وهو الجزء المختصّ بالمجروحين.

والمراد من (المهمل) هو : من عنونه أئمّة الرجال ولم يضعّفوه ، بل لم يذكر فيه مدح ولا قدح.

وكان ابن داود يعنون المهملين ؛ لأنّه يعمل بخبرهم كالممدوحين ، كما أنّه لا يصرّح بالإهمال فيمن يعنون منهم إلاّ فيمن توهّم فيه مدح ، كما في آدم بن المتوكّل ، فقال : [جش] مهمل. وكما في الحسين بن أبي الخطّاب ، فقال : [كش] مهمل(2).9.

ص: 202

وذهب المحقّق الداماد الى أبعد من ذلك ، فادّعى أنّ من أهمله النجاشي يكون حسناً ، حيث قال في الرواشح : «فإذاً قد استبان لك أنّ من يذكره النجاشي من غير ذمٍّ ومدح ... فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويّاً ، لا حسناً ولا موثّقاً ...»(1).

ولكن لفظي (المجهول) و (المهمل) عاشا في منطقة رمادية عند بعض أجلّة المتأخّرين (كالشهيد الثاني ، والمجلسي ، والمامقاني) ؛ فاختلط عليهم الفرق بين اللفظين. فحسبوا أنّ (المهمل) مجهول الحال. ولذلك فإنّهم اسقطوا المجاهيل من رجالهم.

ولكن نظرة فاحصة إلى هؤلاء المجاهيل ، يتبيّن لنا أنّهم ليسوا بمجاهيل ، بل أكثرهم كانوا مهملين في علم الرجال. ومع أنّ هذا القرن قد اكتنفه الغموض في بعض المصطلحات الأساسية لعلم الرجال ، إلاّ أنّه كان عصراً مثمراً بالفكر الرجالي.

وكان من ثمار هذا القرن أيضاً كتاب لبّ الألباب في الدراية وعلم الرجال للشيخ محمد جعفر الأسترابادي (ت 1263 ه) ، ومنظومة في أسماء الرجال للسيّد حسين بن محمد رضا البروجردي (ت 1276 ه) بعنوان : نخبة المقال في علم الرجال.

11 - القرن الرابع عشر الهجري :

ويمكن عدّ هذه المرحلة من أنشط المراحل في تنقيح علم الرجال ، وإعادة ترتيبه ، وتدوينه في المدرسة الإمامية. 8.

ص: 203

فكان الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني (ت 1351 ه) رائد هذا القرن في الكتابة الموسوعية لعلم الرجال ، وكتابه تنقيح المقال في أحوال الرجال من أكبر الموسوعات الرجالية المدونة عند الطائفة. فقد ترجم في تلك الموسوعة لعدد كبير من الأفراد قدّر بحوالي (16307) اسماً ، منها : 13368 من الأسماء ، 1444 من الكنى ، 1343 من الألقاب ، 152 من النساء.

ولكن ، ومع موسوعية هذا العمل الرجالي الجليل ، إلاّ أنّه اُخذ عليه : إنّ المصنّف كان يخلط بين المهمل والمجهول.

وقد راج هذا الخلط في عصر الشهيد الثاني والمجلسي إلى عصر المامقاني ، إلاّ أنّ فكرة الخلط أثارت جدلاً بين الفقهاء.

قال المحقّق الداماد في الرواشح : «لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي إلاّ على من حكم بجهالته أئمّة الرجال»(1).

إلاّ أنّ العلاّمة آغا بزرك الطهراني لم يتردّد في ردّ المحقّق الداماد ، مفسّراً موقف المتأخّرين من وصفهم الراوي بالمجهولية : «... ومن هذا التصريح يلزم الجزم بأنّ مراده من قوله (مجهول) ليس أنّه محكوم بالجهالة عند علماء الرجال ، حتّى يصير هو السبب في صيرورة الحديث من جهته ضعيفاً ، بل مراده أنّه مجهول عندي ، ولم أظفر بترجمة مبيّنة لأحواله»(2).

ولكن الحقّ أنّ علم الرجال لا يحتمل هذا التفسير ، فعندما يصرّح عالم الرجال بمجهولية راو لا بدّ أن يكون صريحاً في مجهولية ذلك الراوي عنده ، لا أن يطلق اللفظ بحيث يتبادر إلى الذهن مجهوليته على الإطلاق. 7.

ص: 204

وقد كان العلاّمة الحلّي صريحاً غاية الصراحة في ذلك ، فيقول - عن المجهول الذي يتوقّف عن العمل بنقله - : «... لكونه مجهولاً عندي»(1). فيكون موقف المحقّق الداماد في محلّه.

أمّا بقية التصنيفات في هذا القرن فهي كالتالي :

أ - كتاب توضيح المقال في علم الدراية والرجال للشيخ علي بن قربان علي الكني (ت 1306 ه). مطبوع مع رجال أبي علي.

ب - كتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال للسيّد علي أصغر بن محمد شفيع الجابلقي البروجردي (ت 1313 ه).

ج - كتاب شعب المقال للميرزا نجم الدين أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن مهدي بن أبي ذر النراقي (ت 1319 ه).

د - كتاب إتقان المقال في أحوال الرجال للشيخ محمد مهدي نجف (ت 1323 ه).

ه- - كتاب ملخّص المقال للميرزا إبراهيم بن الحسن الدنبلي (ت 1325 ه).

و - كتاب بهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال للشيخ علي بن عبد الله بن محبّ الله بن محمد جعفر العلياري التبريزي (ت 1327 ه).

والكتاب من خمسة مجلّدات بالطبعة الحجرية ، ثلاثة منها شرح مزجي لكتاب زبدة المقال في معرفة الرجال تأليف العلامة السيد حسين البروجردي (ت 1380 ه) ، وهو منظومة في علم الرجال جاء فيها : 2.

ص: 205

سمّيته بزبدة المقال

في البحث عن معرفة الرجال

ناظمه الفقير في الكونين

هو الحسين بن رضا الحسيني

والمجلّدان الآخران منها شرح ل- : منتهى المقال ، وهو منظومة للشارح نظمت من أجل تكميل منظومة البروجردي ، ولم يذكر السيد البروجردي قدس سره المتأخّرين ولا المجاهيل من الرواة. فاستدرك الشارح (العلياري) ذلك النقص وأتمه بالنظم والشرح في المجلّدين الأخيرين. وتركيبة الكتاب مؤلّفة من : مقدّمة وعشرة فصول. أمّا الفصل الحادي عشر فهو في أصحاب الإجماع.

ز - كتاب رجال الخاقاني للشيخ علي الخاقاني (ت 1334 ه) ، وفيه فوائد رجالية قيمة مع تعريف للمذاهب والفرق المنحرفة.

ح - كتاب عين الغزال في فهرس أسماء الرجال للميرزا فضل الله بن شمس الدين اللواساني (ت 1353 ه). وهو «كتاب لطيف اقتصر فيه على الرواة إلى الطبقة السابعة ، وهي طبقة الكليني ، ورتّبهم في جدولين لطيفين ، أحدهما : فيمن تحقّق له أصل أو كتاب أو راو معيّن عنه. والثاني : فيمن لم يتحقّق فيه ذلك»(1).

ط - مجموعة كتب رجالية للسيد أبو محمد الحسن بن هادي الصدر (ت 1354 ه) وهي : تكملة أمل الآمل ، ونكت الرجال ، ومختلف الرجال ، وعيون الرجال ، وبغية الوعاة في طبقات مشايخ الإجازات.

ي - مجموعة كتب رجالية للشيخ أبو الهدى كمال الدين ابن الميرزا 5.

ص: 206

أبي المعالي الكلباسي الأصفهاني (ت 1356 ه) ، وهي : سماء المقال في تحقيق علم الرجال ، والدرّ الثمين في المصنّفات والمصنّفين ، والفوائد الرجالية.

ك - مجموعة رجالية للسيّد هبة الدين محمد علي بن حسين الشهرستاني (ت 1386 ه) وهي : ثقات الرواة ، والشجرة الطيّبة في سلسلة مشايخ الإجازات ، وطبقات أصحاب الروايات.

ل - كتاب مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال للشيخ المحقّق آغا بزرك الطهراني (ت 1389 ه). وهو كتاب شامل يتناول التصنيفات الرجالية عند الطائفة منذ البداية وحتّى زمان تصنيفه.

12 - القرن الخامس عشر الهجري :

وهي مرحلة النقد الذاتي لعلم الرجال ، ومن أهمّ أعمال هذه المرحلة لحد الآن ، ونحن لا نزال في الربع الأوّل من القرن الخامس عشر ، كتاب معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للسيّد أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي (ت 1413 ه) ، حيث ترجم فيه ل- (15676) راوياً وراوية في أربعة وعشرين مجلّداً.

وقد حاول السيّد الخوئي قدس سره تثبيت المفاهيم الرجالية التي آمن بها ، وجعلها مقاييس عامة للتوثيق والتعديل ، أو التجريح والإسقاط. فقد كان الفقهاء يوثّقون من يجدونه وكيلاً للإمام عليه السلام على قاعدة : إنّ الوكالة عبارة عن توثيق المعصوم عليه السلام للوكيل.

بينما ينتهي السيّد الخوئي على خلاف المشهور ، من أنّ الوكالة من الإمام عليه السلام أمر لا يوجب التوثيق - وإن أوجب الاعتماد فيما يوكّل إليه - وإنّ

ص: 207

ما لها من مداليل لا يشعر جميعها بأمانة الحديث بأيّ حال من الأحوال.

وقد سلك قدس سره طريقاً جديداً في التعرّض للرواة من كتب الرجال والحديث معاً ، وفي عدم الاكتفاء بتوثيقات المتأخّرين للرواة إن كان للقدماء فيهم رأي ، بل التدقيق على وجه علمي عن سبل وثاقتهم وحسنهم.

فقد ضعّف من الرجال من مضى على توثيقه عدّة قرون ، أو وثّق من مشى تضعيفه في أكثر الكتب الرجالية وأخطرها ، ثم قد وجد اتحاداً بين كثير من الرجال الذين تعدّدت أسماؤهم وعناوينهم ، أو وجد في كثير ممّن رأوا اتّحادهم تعدّداً واضحاً أغفله القدامى والمحدّثون(1).

وبكلمة ، فقد كانت نظرية السيّد الخوئي في علم الرجال هو : الاجتهاد في التوثيقات بناءً على الأُسس العلمية المتّفق عليها بين الفقهاء.

ويتميّز كتاب معجم رجال الحديث بميزة علمية فريدة وهي : الاستدلال على إثبات مستوى الراوي من حيث الوثاقة والحسن ، عن طريق الاستقصاء لجميع ما ذُكر في تقييم حال الراوي من روايات وأقوال ، وذكر أسماء جميع الرواة الذين روى عنهم وذكر أسماء جميع الرواة الذين رووا عنه.

وهذا التوجّه يمثّل مصداقاً لنظرية السيّد الخوئي المتمثّلة بالاجتهاد في توثيق الرواة.

ومن الكتب الرجالية النقدية كتاب قاموس الرجال للشيخ المحقّق محمد تقي التستري. وهو دراسة نقدية رجالية موسّعة لكتاب تنقيح المقال للشيخ المامقاني قدس سره. ومن انتقادات المصنّف على الشيخ المامقاني : ة.

ص: 208

1 - كثرة التطويل عند المامقاني ، كضميمة توثيق جمع من المتأخّرين إلى ما وثّقه القدماء. إلاّ أنّ المحقّق التستري يرى أنّه لا أثر له بعد وجود الأصل الواضح.

2 - اشتباهات وردت في تنقيح المقال ، لاسيّما فيما ينقله عن كتاب جامع الرواة ، فيذكر الراوي مرويّاً عنه والمروي عنه راوياً ، والرجل المترجم راوياً ومرويّاً عنه ، والواحد المعبر عنه بتعبيرات مختلفة في الأحاديث متعدّداً.

3 - التسوية بين من أهملوا حاله ولم يذكروا فيه قدحاً ولا مدحاً ومن جرحوه بالمجهولية.

هذه أهمّ المصنّفات الرجالية الرئيسية في المدرسة الإمامية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك مصنفات عديدة أُخرى أحجمنا عن ذكرها بغية الاختصار ، وإنّ ما ذكرناه كاف للتدليل على المراد ، وقد كانت الحوزة العلمية الأرض الخصبة للتطوّر الرجالي عند الشيعة الإمامية.

ص: 209

الفصل الثالث

الأُصول الأربعمائة والمجاميع الحديثية الأربع

مقدّمة :

لا شكّ أنّ الحديث عن الأُصول الأربعمائة في المدرسة الإمامية ، يعكس مصداقاً من مصاديق تبدّل الزمان والمكان. وقد عبّر الشهيد الثاني عن ذلك بالقول : «وكان قد استقرّ أمرُ المتقدّمين : على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سمّوها : الأُصول ، وكان عليها اعتمادهم ، ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأُصول ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة ، تقريباً على المتناول»(1). فكانت أحسن الكتب التي جمعت تلك الأُصول المفقودة ، هي : الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه.

وقد اختلف الفقهاء المتأخّرين في استظهار معنى الأُصول ، خصوصاً وأنّ المتقدّمين - كالشيخ المفيد والنجاشي والشيخ الطوسي - لم يقدّموا تعريفاً للمصطلح ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات.

والتحقيق ، أنّ ما اصطلح على أنّ فلان له أصل ، أو له أصل وكتاب ، اُريد منه أنّه كتب ما سمعه عن الأئمّة عليهم السلام عموماً ، وعن الإمام الصادق عليه السلام بالخصوص مباشرة ، وجمعه بين دفّتي مخطوط سُمّي أصلاً.

أمّا إذا كان بينه وبين الإمام عليه السلام واسطة - بمعنى أنّه لم يكن موجوداً زمن الإمام عليه السلام أو أنّه لم يستطع مقابلة الإمام عليه السلام والسماع منه مباشرة بل 4.

ص: 210

سمع من أفراد آخرين بعيدين زمنيّاً عن الإمام عليه السلام - فإنّ ما كتبه كان كتاباً وليس أصلاً.

وهذا التمييز بين الأصل والكتاب دقيق ومهم للغاية ، ويظهر - فيما يظهر - اعتناء الأصحاب (رضوان الله عليهم) بدقّة نقل الحديث ، وتنبع أهمّية التمييز بين الأصل والكتاب من خلال دراسة الظواهر الاجتماعية التي كان يعيشها عصر النصّ ، خصوصاً محاولات السلطة السياسية اختلاق أحاديث مزوّرة كان هدفها تزوير الأحكام الشرعية ومحو حقائق الدين.

فكان الأصحاب يعتنون بالأُصول باعتبار أنّ وجودها وجود أصلي واقعي بدوي غير متفرّع من وجود آخر ، ولذلك أطلق عليه بالأصل.

قال الوحيد البهبهاني (ت 1205 ه) أنّ : «الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي عنه»(1).

وهو الصحيح ؛ لأنّ الأصل من كتب الحديث تعكس حقيقة تأريخية ، وهي أنّ الراوي إنّما كتب الرواية التي سمعها عن المعصوم عليه السلام مباشرة أو عمّن سمع منه ولم ينقلها عن كتاب أو عن مكتوب آخر.

ومقتضى صيرورة تلك المؤلّفات أُصولاً : إنّ تأليفها كان في عصر الإمام المعصوم عليه السلام.

الأُصول الأربعمائة :

ولا شكّ أنّ للأصل ميزة علمية ، وهي أنّ احتمال الخطأ أو السهو في ي.

ص: 211

الأصل المسموع بالمشافهة عن المعصوم عليه السلام أقلّ منها في الكتاب المنقول ، وبذلك فإنّنا نطمئنّ بالمطابقة بين الألفاظ الصادرة عن المعصوم عليه السلام وبين عين الألفاظ المندرجة في الأُصول ، خصوصاً إذا كان مؤلّف الأصل من المعتمدين عند الطائفة ، فإنّ حديثه المنقول عن المعصوم عليه السلام يكون حجّة شرعية بالنسبة لنا ، وقد أخذ بذلك الكثير من فقهائنا الأعلام.

فقد صرّح الشيخ البهائي (ت 1031 ه) في مشرق الشمسين : بأنّ من الأُمور الموجبة لصحّة الحديث عند القدماء ، هو وجود الحديث في كثير من الأُصول الأربعمائة المشهورة المتداولة عندهم ، وتكرّر الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعدّدة ، ووجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع(1).

بينما كان المحقّق الداماد ، وبعد أن تطرّق إلى الأُصول الأربعمائة ، قد تمّم رأي الشيخ البهائي بالقول : «وليعلم أنّ الأخذ من الأُصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية»(2).

ونظرة فاحصة إلى أُسلوب كتابة تلك الأُصول يمنحنا بعداً تأريخيّاً ؛ لفهم طبيعة نقل الحديث ودقّة اتّباع أهل البيت عليهم السلام في نقل النصوص إلى الأجيال الجديدة المبتعدة عن زمن النصّ ، وفي ذلك ثلاثة أدلّة :

1 - روى السيّد ابن طاووس (ت 673 ه) بإسناده عن أبي الوضّاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي ، عن أبيه ، أنّه قال : «كان جماعة من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام من أهل بيعته وشيعته يحضرون مجلسهن.

ص: 212

ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال فإذا نطق أبو الحسن بكلمة ، أو أفتى في نازلة ؛ أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلك»(1).

2 - ما ذكره الشيخ البهائي (ت 1031 ه) من أنّه : «قد بلغنا عن مشايخنا قدس سرهم أنّه كان دأب أصحاب الأُصول أنّهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمّة عليهم السلام حديثاً بادروا إلى إثباته في أُصولهم ؛ لئلاّ يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الأيّام»(2).

3 - ما ذكره المحقّق الداماد (ت 1040 ه) من أنّه : «يقال : قد كان من دأب أصحاب الأُصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السلام حديثاً ؛ بادروا إلى ضبطه في أُصولهم من غير تأخير»(3).

ويبدو من هذه النصوص : إنّ بعض الأصحاب كانت لديه ألواحاً يكتب عليها ما كان يقوله الإمام عليه السلام ، وكانت تلك الألواح الخشبية المصنوعة من الآبنوس الناعم شخصية الطابع ، حيث يرجع إليها الراوي للتأكّد من دقّة ألفاظ الحديث ، وتلك الألواح كانت دائماً عرضة للتلف ، فأخذ الفقهاء يجمعون الأحاديث الشريفة من تلك الألواح في مجاميع حديثية أربعة نتناولها اليوم ، وهي : الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه.

والمشهور بين فقهاء الطائفة : إنّ عدد الأُصول كان أربعمائة ؛ ولذلك أُطلق عليها الاسم.

وإلى ذلك أشار الشيخ أمين الإسلام الطبرسي (ت 548 ه) إلى أنّه : ن.

ص: 213

«روى عن الإمام الصادق عليه السلام - من مشهوري أهل العلم - اربعة آلاف ، وصنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب تُسمّى : الأُصول ، رواها أصحابه ، وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام»(1).

وكتب المحقّق الحلّي (ت 676 ه) قائلاً : «إنّه كتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة مصنَّف لاربعمائة مصنِّف سمّوها أُصولاً»(2).

وذكر الشهيد الأوّل (ت 786 ه) أنّه قد : «كتبت من أجوبة الإمام الصادق عليه السلام أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ، ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل»(3).

وذكر ذلك أيضاً الشيخ الحسين بن عبد الصمد (ت 984 ه) في درايته(4) ، والمحقّق الداماد (ت 1040 ه) في رواشحه(5).

والتحقيق :

إنّ تلك الأُصول الأربعمائة قد كتبت في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، سواء كانوا مختصّين به ، أو ممّن كانوا قد أدركوا أباه الإمام الباقر عليه السلام أو أدركوا ابنه الإمام الكاظم عليه السلام.

وقد نشطت في تلك الفترة ، وهي فترة ضعف الدولتين الأُموية والعباسية من سنة 95 إلى سنة 170 للهجرة ، حركة العلم والكتابة والتأليف ، وكان عميد جامعة أهل البيت عليهم السلام في تلك الفترة الإمام جعفر بن محمد ن.

ص: 214

الصادق عليه السلام ، الذي أحيى سنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن أراد الأُمويّون إبادتها ومحوها من الوجود.

ومن الجدير ذكره :

إنّ الأُصول الأربعمائة لم تكن مرتّبة ترتيباً موضوعياً أو معجمياً ، بل كانت الروايات تكتب حسبما يقتضيه التسلسل الزمني للراوي لا التسلسل الموضوعي للروايات ، ولذلك فإنّ الفقهاء القدامى حاولوا جمع تلك الأُصول الأربعمائة ، وتبويبها ، وتنقيحها بشكل يسهل الانتفاع منها في المجاميع الحديثية الكبرى عند الإمامية ، وعندها ضعف الاندفاع نحو استنساخ الأُصول الأربعمائة ؛ لمشقّة الاستفادة منها ، وأصبحت المجاميع الحديثية هي البديل الموضوعي لأحاديث أهل بيت النبوّة عليهم السلام.

وسوف نعرض نموذجاً مختصراً لهذه الأُصول ، وقد استوفاها بحثاً العلاّمة المحقّق الشيخ آغا بزرك الطهراني قدس سره في الذريعة المجلّد الثاني ص 125 - 167. فأدرج أسماء (117) أصلاً ، حسبما أوصله تتبّعه العلمي حول الموضوع.

فمن هذه الأُصول :

1 - أصل أبان بن تغلب بن رباح البكري ، وهو : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابنا ، خدم ثلاثاً من الأئمّة عليهم السلام السجاد ، والباقر ، والصادق عليهم السلام.

قال له الباقر عليه السلام : «أُجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي أُحبُّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك»(1).9.

ص: 215

ومات أبان سنة 141 ه- ، فلمّا أتى الإمام الصادق عليه السلام نعيه ، قال عليه السلام : «لقد أوجع قلبي موت أبان»(1).

وذكر الشيخ الطوسي في فهرسه أصلاً لأبان بن تغلب.

2 - أصل أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل ، كنيته أبو جعفر كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الكاظم عليه السلام. ترجمه النجاشي ، واستظهر ابن طاووس بأنّ كتبه كانت أُصولاً.

3 - أصل إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي ، وكان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، ويرويه عنه محمد بن أبي عمير ، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ، وقال : إنّه فطحي ، ثقة.

الكتب الحديثية الأربعة :

وهي الكتب التي صنّفها فقهاء الشيعة اعتماداً على الأصول الأربعمائة المندرسة ، وتلك الكتب هي : الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه.

1 - الكافي :

وهو من أجلّ الكتب الأربعة في الحديث ، ومن الأُصول المعتمدة في ما نقل عن آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

من تأليف الشيخ محمد بن يعقوب الكليني البغدادي ش.

ص: 216

(ت 329 ه) ، كتبه في الغيبة الصغرى مدّة عشرين عاماً.

واشتمل الكافي على أربعة وثلاثين كتاباً ، وثلاثمائة وستّة وعشرين باباً. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأُصول ، والفروع ، والروضة. مطبوع بثمان مجلّدات. وعدد الأحاديث الموجودة فيه (199 ،16) حديثاً ، منها : (5072) صحيح باصطلاح المتأخّرين ، و (144) حسن ، و (1018) موثّق ، و (302) قويّ ، و (9485) ضعيف(1).

وتكمن أهمّية كتاب الكافي في أنّه صُنّف زمن الغيبة الصغرى ، وهي فترة حسّاسة في تاريخ الشيعة الإمامية ، حيث أوكل الإمام المهدي عليه السلامأربعة أشخاص يكونوا جسراً بينه وبين الأُمّة ، وهم : عثمان بن سعيد العمري ، وولده أبو جعفر محمد ، وأبو القاسم الحسين بن روح ، وعلي بن محمد السمري.

وقد كان الاتصال بالإمام المعصوم عليه السلام عن طريق الوكلاء - صمّام أمان - لفضح الكتب الحديثية المزوّرة ، فكان الكافي من أضبط الكتب الحديثية وأجمعها ، فهو لم يتعرّض لأيّ لون من ألوان التجريح ، بل كان العكس ، بحيث قال النجاشي في ترجمة الكليني مصنّف الكتاب : «كان من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم»(2).

ولكن ، ومع أنّ الكافي من الكتب الحديثية المعتبرة عند الإمامية وتدور عليه رحى الاستنباط ، إلاّ أنّه احتوى على روايات صحيحة وأُخرى غير صحيحة ؛ وعليه لا بدّ للمجتهد من التمييز بين الصحيح وغير الصحيح. 6.

ص: 217

إذن نؤكّد على نقطتين هنا في غاية الأهمّية ، وهما :

1 - إنّ أسماء - الرواة التي وردت في الكتاب - ليس كلّها من الثقات. فقد صرّح الكليني بصحّة روايات كتبه ، لا بوثاقة رجال رواياته.

والمراد من صحّة الروايات هو : اقترانها بقرائن موضوعية أو شرعية تفيد الاطمئنان بصدورها عن أئمّة الهدى عليهم السلام ، فقد تجتمع قرائن موضوعية عند أحد الفقهاء لتوثيق راو معيّن ، بينما لا تنهض تلك القرائن عند فقيه آخر إلى درجة الوثاقة. مثلاً : وثاقة إبراهيم بن هاشم عند العلاّمة المامقاني ، قال : «... ألا ترى أنّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم ، أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم ، وهذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب ؛ لأنّ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطريقة الحقّة؟!

فتحقّق نشر الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته ، ومع ذلك لم يصرّح فيه أحد بالتوثيق والتعديل»(1).

فوثاقة إبراهيم بن هاشم عند العلاّمة المامقاني قد لا تجد لها صدىً عند فقيه آخر.

وبالنتيجة أنّ التوثيق أمر اجتهادي ، يخضع لضوابط مثل : تعارف الفقهاء على صدق الراوي ، وشياع ذلك ، وإمارات وقرائن تحفُّ به خلال روايته بما يفيد القطع واليقين والاطمئنان.

وتصريح الكليني بصحّة روايات كتبه ، تدلّ على تمام القرائن ة.

ص: 218

الموضوعية للرواة عنده ، ومن تلك القرائن :

«1 - وجود [الحديث] في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم.

2 - وكتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعداً ، بطرق مختلفة أو أسانيد عديدة معتبرة.

3 - وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة ، الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل بن يسار.

4 - أو على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

5 - أو العمل بروايتهم كعمّار الساباطي ونظرائه.

6 - وكاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليهم السلام ، وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان ، المعروضين على الإمام العسكري عليه السلام.

7 - وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفوها من الإمامية ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني ، وكتب بني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو من غير الإمامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري»(1). ة.

ص: 219

2 - إنّ الروايات الواردة في الكتاب ليست كلّها صحيحة أو معتبرة ، وقد لاحظنا الأرقام التي أعدّها المحدّث البحراني في كتابه لؤلؤة البحرين ، فكان الصحيح منها - باصطلاح المتأخّرين - (5072) حديثاً من مجموع (19916) حديثاً (أي بنسبة 31 %) ، وهذه النسبة تغطّي معظم الأحكام الشرعية؟ لأنّ هناك الكثير من الأحاديث المكرّرة في ذات الموضوع. ومع ذلك فقد زُعِمَ بأنّ الاحتفاء الذي تمتّع به الكتاب يقتضي استغناء الفقيه عن التتبّع في آحاد رواته.

فقد وصفه الشيخ المفيد (ت 413 ه) : بأنّه من أعظم كتب الشيعة.

وقال فيه الشهيد الأوّل (ت 786 ه) : إنّه لم يعمل للإمامية مثله.

وقال فيه العلامة المجلسي (ت 1111 ه) : بأنّه أضبط الأُصول وأجمعها.

ولكن مجرّد الاحتفاء بالكتاب لا يعبّر عن عصمته في جمع الأحاديث المعتبرة ؛ والضبط في الجمع والتبويب لا يحرز ضمّ الأحاديث الصحيحة بمعناها الواقعي. فهو قدس سره وإن لم يروِ في كتابه بلا واسطة إلاّ عن الثقات ، إلاّ أنّه مع الواسطة روى عن الثقات وغير الثقات ، وهذا المورد يستدعي التدقيق في الروايات من قبل أجيال الفقهاء التي لحقت بعصر الكليني قدس سره.

ووثاقة الكليني ، وضبطه ، وتحرّزه لا تضمن تماماً الوقوع في خطأ النقل عن الضعفاء. فقد يحصل ذلك استثناءً. وهذا - بحدّ ذاته - يستدعي التدقيق أيضاً. وقريب من ذلك ما فعله النجاشي ، فقد كان النجاشي ، إذا تعلّق الأمر بلا واسطة ، لا يروي إلاّ عن ثقة. إمّا مع الواسطة فهو يروي عن الثقة وغير الثقة.

ص: 220

يقول النجاشي في ترجمة أبي الفضل محمد بن عبد الله بن محمد : «كان [قد أفنى] في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه ، له كتب ... رأيت هذا الشيخ ، وسمعتُ منه كثيراً ، ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلاّ بواسطة بيني وبينه»(1).

ولم يعتقد الشيخ الطوسي (ت 460 ه) بصحّة جميع روايات الكافي ، فنقل روايات من الكافي في كتابيه التهذيب والاستبصار ، وناقش في أسنادها وحكم بضعفها.

قال العلاّمة المجلسي : «أمّا جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم عليه السلام ؛ لكونه في بلد السفراء [بغداد] ، فلا يخفى ما فيه.

نعم ، عدم إنكار القائم وآبائه : عليه وعلى أمثاله من تأليفاتهم ورواياتهم ممّا يورث الظنّ المتاخم للعلم بكونهم : راضين بفعلهم ومجوّزين للعمل بأخبارهم»(2).

و «الحقّ عندي أنّ وجود الخبر في أمثال تلك الأُصول المفيدة ، ممّا يورث جواز العمل به ، ولكن لا بدّ من الرجوع إلى الأسانيد ؛ لترجيح بعضها على بعض عند التعارض»(3).

ويؤيّد ذلك ما ورد في مقدّمة كتاب الكافي ذاته من عدم الجزم بقطعية صحّة جميع الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام ، فيقول : ف.

ص: 221

«فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء : برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : اعرضوها على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، وقوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام : بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»(1).

2 - من لا يحضره الفقيه :

وهو الكتاب الثاني في الحديث ، من تأليف الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (ت 381 ه) ، المعروف بالشيخ الصدوق.

اقتبس المصنّف اسم كتابه من كتاب من لا يحضره الطبيب لمحمد بن زكريا الرازي.

ويعتبر الكتاب من الكتب الدقيقة في الحديث ، بل إنّ «من الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث من لا يحضره الفقيه على غيره من الكتب الأربعة ؛ نظراً إلى زيادة حفظ الصدوق ، وحسن ضبطه ، وتثبّته في الرواية ، وتأخّر كتابه عن الكافي ، وضمانه فيه بصحّة مايورده ، وإن لم يقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووا ، وإنّما يورد فيه ما يفتي به ويحكم 9.

ص: 222

بصحّته ، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه»(1).

ومجموع أحاديث الكتاب (5963) حديثاً في (446) باباً في أربعة مجلّدات. المسانيد فيه (3913) حديثاً ، والمراسيل (2050) حديثاً(2).

واتخذ الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه منهجاً جديداً مغايراً لمنهج الشيخ الكليني ، فاختصر الصدوق أسانيد الروايات ، وحذف أوائل السند ، ووضع المشيخة في خاتمة من لا يحضره الفقيه ؛ من أجل معرفة طريقه إلى من روى عنه.

بينما كان منهج الكليني في الكافي هو سرد السند بالكامل على الأغلب.

ولا شكّ أنّ كتاب من لا يحضره الفقيه لم يفلت من النقاش الدائر حول مدى حجّية جميع الروايات الواردة فيه :

1 - فقد زُعم بأنّ كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب فتوى ، ولا بدّ أن تكون الروايات الواردة فيه صحيحة. فقد قال المصنّف قدس سره في مقدّمته : «بل قصدتُ إلى إيراد ما أُفتي به وأُحكم بصحّته»(3).

وبطبيعة الحال ، فإنّ وثوق الخبر عند المتقدّمين كان نابعاً من كونه من المعصومعليه السلام ، لا كون الراوي من الثقات.

وقد أشار إلى ذلك المحقّق البهبهاني ، فقال : «إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، أو أمارات أُخر ، ويكونوا يقطعون بصدوره عنهم أو 3.

ص: 223

يظنّون»(1).

فبلحاظ تغيّر الزمان والمكان ، فإنّ أُصول البحث عن صحّة الروايات قد تبدّل ، فقد كان القدماء ، كالصدوق والطوسي وغيرهم يطمئنّون إلى صحّة الحديث ؛ لوجود قرائن خارجية ملموسة في ذلك الزمان ، كوجود الحديث في الأُصول الأربعمائة ، أو وجوده في الكتب المعروضة على أئمّة أهل البيت عليهم السلام ككتاب (يونس بن عبد الرحمن) و (فضل بن شاذان) اللذين عرضا على الإمام العسكري عليه السلام مثلاً. وهذا لا يقطع بوثوق الرواة ، بقدر ما يكشف صحّة الروايات في تلك الأُصول والكتب.

2 - إنّ مراسيل من لا يحضره الفقيه التي بلغت حوالي نصف حجم الأحاديث الكلّية في الكتاب ، بحاجة إلى بحث وتمحيص ، فهل يمكن الاعتماد على مراسيل الصدوق كما هو الحال مع أسانيده؟

قال جماعة من الفقهاء : بحجّية مراسيل الصدوق.

فقال السيّد بحر العلوم في رجاله : «إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية والاعتبار ، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب»(2).

وقال المحقّق الداماد في الرواشح : «إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل (قال النبي ، أو قال الإمام) فهو يتمّ فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه (قال الصادق عليه السلام : الماء يطهر ولا يطهر) ، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، والاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته 0.

ص: 224

وعدالته»(1).

ولا شكّ أنّ قضية المراسيل تبقى قضية معلّقة ، فحتّى لو وثق الشيخ الصدوق من صدور الرواية عن الإمام عليه السلام ، يبقى وثوقه حدساً لا يكشف لنا عدالة الراوي أو وثاقته.

3 - إنّ وجود الكتب المعتبرة - التي كان معوّلاً عليها زمن النصّ - ككتب (الفضيل بن يسار) ، و (محمد بن مسلم) ، و (حريز بن عبد الله السجستاني) ، و (عبيد الله بن علي الحلبي) وغيرها ، والتي ذكرها الصدوق في كتابه ، يقتضي تكثيف البحث حولها وحول طرقها إلى المعصومعليه السلام ، وقد قال الشيخ الصدوق : إنّ جميع ما في من لا يحضره الفقيه : «مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع»(2). إلاّ أنّ بعض تلك الكتب «هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين ، كرسالة والده إليه ، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. فالروايات المودعة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب معتقداً أنّها كتب معروفة ومعتبرة ، وأمّا كونها صحيحة أو غير صحيحة ، فهو أمر أجنبي عن ذلك»(3).

3 - تهذيب الأحكام :

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

ألّفه شرحاً لرسالة المقنعة في الفقه ، لشيخه محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت 413 ه). وهو «أحد الكتب الأربعة ، المجاميع 7.

ص: 225

القديمة ، المعوّل عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتّى اليوم. ألّفه شيخ الطائفة ، استخرجه من الأُصول المعتمدة للقدماء التي هيّأها الله له ، وكانت تحت يده من لدن وروده إلى بغداد سنة 408 ه- ، إلى مهاجرته منها إلى النجف الأشرف»(1).

والكتاب مؤلّف من أبواب عددها 93 باباً ، وعدد أحاديثه (12590) حديثاً(2) ، مطبوع بعشرة مجلّدات.

قال الشيخ الطوسي في عدّة الأُصول - على ما حكاه الفيض الكاشاني - : «إنّ ما أورده في كتابي الأخبار إنّما أخذه من الأُصول المعتمد عليها»(3).

وبعد أن ذكر الشيخ قدس سره مختاره في حجّية خبر الواحد ، إذا كان راويه إماميّاً ، ولم يطعن في روايته ، وكان سديداً في نقله ، قال : «والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في أُصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ...

وممّا يدلّ أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار - التي أشرنا إليها - ما ظهر من الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها ، فإنّي ة.

ص: 226

وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه ، من الطهارة إلى باب الديّات من العبادات ، والأحكام والمعاملات ، والفرائض وغير ذلك ، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم ...

وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة - التي تختص بالفقه - في كتابي المعروف ب- : الاستبصار ، وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها ، وذلك أشهر من أن يخفى»(1).

وهذا ما أكّده المحقّق الحلّي (ت 676 ه) في معارج الأُصول ، فقال : «وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه - وإن كان مطلقاً - فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً ، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة عليهم السلام ودوّنها الأصحاب ، لا أنّ كلّ خبر يرويه الإمامي يجب العمل به ، هذا الذي تبيّن لي من كلامه ، ويدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار ...»(2).

4 - الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار :

وهو من تأليف الشيخ الطوسي قدس سره.

وهو أحد الكتب الحديثية الأربعة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الإمامية ، ويتكوّن من ثلاثة أجزاء : الأوّل والثاني يشتملان على العبادات ، والثالث يتعلّق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه ، وقد حصر 7.

ص: 227

أحاديثه بالشكل التالي :

الجزء الأوّل في (300) باباً ، فيه (1899) حديثاً.

الجزء الثاني في (217) باباً ، فيه (1177) حديثاً.

والجزء الثالث في (398) باباً ، فيه (2455) حديثاً.

فمجموع الأبواب (915) باباً ، تتضمّن (5521) حديثاً ، وهو مطبوع في أربعة مجلّدات.

وطريقة الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار : إنّه قد يذكر جميع السند ، كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف المصدر ، كما في الفقيه. و «لكنّه استدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب ، ممّن صدر الحديث بذكرهم ، وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوفِ الطرق كلّها ، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الأكثر ؛ لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنّفة في هذا الباب ، وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست الذي صنّفه في هذا المعنى»(1).

والفنّ في الاستفادة من كتاب التهذيب : هو معرفة الطرق التي توصّل بها المصنّف إلى رواية الأُصول والمصنّفات.

فقال في تفصيل بعض الطرق : «فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، فقد أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن 3.

ص: 228

محمد بن قولويه رحمه الله ، عن محمد بن يعقوب رحمه الله. وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وأبي المفضل الشيباني وغيرهم ، كلّهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به أيضاً : أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، عن أحمد بن أبي رافع ، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد ، عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنّفاته وأحاديثه ، سماعاً ، وإجازة ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة ، سنة سبع وعشرين وثلاثمائة»(1).

ولكن تلك الطرق التي أوردها الشيخ في مشيخة التهذيب لم تكن مسندة في كلّ الحالات ، بل كانت أحياناً معلولة بضعف أو إرسال أو جهالة. وكان في بعض الأحيان يبدأ الحديث برواة لم يذكر لهم طريق في المشيخة ، ومن أجل تصحيح ذلك ، فقد حاول بعض الفقهاء الأجلاّء طرح نظريّات ؛ لتصحيح أسانيد الشيخ الطوسي :

منها : الرجوع إلى كتاب الفهرست ، فإنّ في الفهرست طرقاً إلى أرباب الكتب والأُصول ، الذين أهمل الشيخ ذكر السند إلى كتبهم في كتاب التهذيب.

ومنها : الرجوع إلى الكتب الرجالية الأُخرى ك- : مشيخة الفقيه ، ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري ، وطريق النجاشي في رجاله ونحوها. ة.

ص: 229

ومنها : ما ذكره الشيخ محمد الأردبيلي (ت 1101 ه) في كتابه المفقود تصحيح الأسانيد من الرجوع إلى أسانيد روايات التهذيبين (أي كتابي التهذيب والاستبصار) ، ومعرفة الطرق الضعيفة أو المجهولة ، من الطرق الصحيحة أو المعتبرة(1).

قال المحقّق الأردبيلي في مقدّمة تصحيح الأسانيد : «إنّ ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية ، ولا يكون مفيداً في ما هو المطلوب ، والشيخ لمّا أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه إلى أرباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من الإرسال ، ذكر في المشيخة والفهرست طريقاً أو طريقين أو أكثر إلى كلّ واحد من أرباب الكتب والأُصول ، فمن كان قصده الاطّلاع على أحوال الحديث ، ينبغي أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرست ...

إنّي لمّا رجعتُ إليهما ، رأيت أنّ كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور ، بضعف أو إرسال ، أو جهالة ، وأيضاً رأيت أنّ الشيخ ؛ ربّما بدأ في أسانيد الروايات بأُناس لم يذكر لهم طريقاً أصلاً ، لا في المشيخة ولا في الفهرست ؛ فلأجل ذلك ، رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الأُصول والكتب ، غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرست ، حتّى تصير تلك الروايات معتبرة ، فلمّا طال تفكيري في ذلك وتضرّعي ، أُلقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين ، فلمّا نظرتُ فيها ، وجدت فيها طرقاً كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، أكثرها موصوف بالصحّة والاعتبار فصنّفت هذه الرسالة ، ة.

ص: 230

وذكرتُ فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست ، وذيّلتُ ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة ، بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها ، وأضفت إليهم من وجدتُ له طريقاً معتبراً ، ولم يذكر طريقه فيهما»(1).

روى الشيخ الطوسي في التهذيب روايات علي بن الحسن الطاطري ، في الصلاة ، فقال : «علي بن الحسن الطاطري ، قال : حدّثني عبد الله بن وضّاح ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول ، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلّي قبل أن تزول»(2).

قال الشيخ الطوسي في المشيخة : «وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري ، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري».

وطريق الشيخ ضعيف ؛ بجهالة اثنين من الرواة هم : ابن الزبير وابن كيسبة ؛ وبذلك يتحطّم هذا الطريق في السند للوصول إلى واقعية قول الإمام عليه السلام ، ويقتضي عدم اعتبار الروايات الواردة من هذا الطريق التي يصل عددها إلى ثلاثين.

ولكن المحقّق الأردبيلي اقترح بأن يكون طريق التوثيق بالشكل التالي : 9.

ص: 231

إنّ الشيخ الطوسي روى في باب الطواف أربع روايات بالسند التالي : (موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن ابن مسكان).

ولمّا كان (موسى بن القاسم) ثقة ، وطريق الشيخ إليه صحيح ، عندها يصبح الطريق إلى علي بن الحسن الطاطري سالكاً وصحيحاً ، لا عن طريق المشيخة ولا عن طريق الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

وقد اُشكل على ذلك(1) : بأنّ طريق الشيخ الطوسي إلى أحد الرواة إذا كان ضعيفاً فلا يمكن إصلاحه عن طريق معرفة راو آخر وقع اسمه في ثنايا السند.

فتبقى مشكلة تصحيح أسانيد الشيخ الطوسي قائمة! ه.

ص: 232

الفصل الرابع

الأُصول الرجالية

الشيخ الطوسي : حلقة الإتصال بين متقدّمي الأرباب الأُصولية والمتأخّرين.

توفّرت للشيخ الطوسي قدس سره ، من وسائل العلم والمعرفة والقدرة على التحليل والتركيب العقليّين ، ما لم يتوفّر لأحد سواه. فقد كانت تحت سلطته العلمية مكتبتين من أهمّ مكتبات العالم في القرن الخامس الهجري ، وهما مكتبة (سابور بن أردشير) وزير بهاء الدولة الديلمي في الكرخ ببغداد حيث كانت تحتضن الكتب القديمة الصحيحة بخطوط مؤلّفيها أو بلاغاتهم. ومكتبة استاذه الشريف السيّد المرتضى (ت 436 ه) الذي صحبه ثماني وعشرين سنة. وكانت تحتوي على ثمانين ألف كتاب.

ومن المؤكّد أنّ تلك المكتبتين كانتا تحتويان على أُصول الأصحاب الأربعمائة ، والمجاميع الحديثية القديمة التي جمعت فيها مواد تلك الأُصول ، والكتب الخاصّة بأسماء الرجال وتراجمهم.

وقد مكّنته تلك الثروة العلمية من تنظيم المصادر الرجالية القديمة وترتيبها ضمن منهج علمي وروح تأسيسية انفرد بها من بين القدماء. فقد أصبحت الكتب الرجالية التي دوّنها وهي : كتاب الرجال ، والفهرس ، واختيار الرجال للكشّي ، من أهمّ المصادر الرجالية في المدرسة الإمامية. ودراسة معمّقة لآثار الشيخ الطوسي في علم الرجال تدفعنا إلى الاستنتاج بأنّه كان حلقة الإتصال بين أرباب الأُصول الرجالية القديمة والمتأخّرين ،

ص: 233

بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى. فقد أعاد قدس سره كتابة أسماء الرجال وتراجمهم ومصنّفاتهم. فانقذ علم الرجال من المصير الذي كان يمكن أن يؤول إليه. فكان لطف الله سبحانه على الأُمّة منعكساً في شخصية شيخ الطائفة قدس سره.

فكتاب الرجال أو الأبواب تضمن زهاء (8900) اسم رتّب على أبواب بعدد رجال أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ورجال أصحاب كلّ واحد من الأئمّة عليهم السلام ، ورجال من لم يروِ عنهم إلاّ بواسطة ، باباً باباً. وكان هدفه من هذا الجمع حفظ أسماء الرواة وتمييز طبقاتهم كمقدّمة من مقدّمات التعرّف على أحوالهم وطبيعة صدقهم وأمانتهم في نقل الحديث.

وقد اُشكل على كتاب رجال الطوسي أنّ مصنّفه قدس سره قد يذكر الرجل في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام ثمّ يذكره في بعض أبواب من روى عنهم عليهم السلام ؛ فمن ذلك (ثابت بن شريح) فقد ذكره مرّة في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومرّة أُخرى في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام. و (فضالة ابن أيّوب) ذكره تارة في باب أصحاب الكاظم عليه السلام ، وثانية في باب أصحاب الرضا عليه السلام ، وثالثة في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام. و (قتيبة بن محمد الأعشى) ذكره مرّة في باب أصحاب الصادق عليه السلام وأُخرى في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام. وهل هذا إلاّ تناقض! إلاّ أنّ الفحص الدقيق يرفع هذا الإشكال الذي توهّمه البعض. وأوّل من قام بذلك الفحص الدقيق هو الشيخ عبد الله المامقاني النجفي (ت 1351 ه) في كتابه : تنقيح المقال في أحوال الرجال فقال : «والذي ظهر لي بلطف الله سبحانه بعد فضل الغوص في التراجم والالتفات إلى نكات كلمات الأعاظم من دون تصريح أحد منهم بذلك : أنّ الرجال أقسام : (منهم) يروي عن الإمام عليه السلام دائماً بغير واسطة. و (منهم) لم يروِ عن إمام عليه السلام أصلاً إلاّ بالواسطة لعدم دركه أزمنة

ص: 234

الأئمّة عليهم السلام أو عدم روايته عنهم عليهم السلام. و (منهم) له روايات عن الإمام عليه السلامبلا واسطة ، وروايات عنه بواسطة غيره. فالذي يذكره الشيخ رحمه الله في باب من روى عن أحدهم عليهم السلام تارة وفي باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام أُخرى ، يشير بذلك إلى حالتيه. فباعتبار روايته عنه عليه السلام بغير واسطة أدرجه فيمن روى عنه عليه السلام ، وباعتبار روايته عنه بواسطة آخر أدرجه في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام. ومصداقه كثير : (منهم) بكر بن محمد الأزدي ، فإنّ له روايات عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام بغير واسطة وروايات عن أحد الأئمّة عليهم السلام بواسطة عمّته غنيمة وغيرها ؛ فلذا أدرجه تارة في باب اصحاب الصادق عليه السلام ، وأُخرى في باب أصحاب الكاظم عليه السلام ، وثالثة في باب أصحاب الرضا عليه السلام ، ورابعة في باب من لم يروِ عنهم عليهم السلام. و (منهم) ثابت بن شريح ...»(1).

وهذا التوجيه مطابق إلى مقدّمة الشيخ الطوسي في رجاله حيث قال وهو بصدد بيان منهجية تأليف كتاب يشتمل على أسماء الرجال : «... ثمّ أذكر بعد ذلك من تأخّر زمانه عن الأئمّة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروِ عنهم ...»(2). إلاّ أنّنا لا ننكر أنّ تلك كانت هفوة منهجية كان من الممكن تلافيها في عصر التأليف بإدراج قائمة تميّز الرجال الذين لهم روايات عن الإمام عليه السلام بلا واسطة وفي الوقت نفسه لهم روايات بواسطة الغير ، عن غيرهم من الذين رووا عن الإمام عليه السلام أصلاً بغير واسطة.

وكان كتاب اختيار الرجال الذي جاء تنقيحاً لكتاب رجال الكشي 2.

ص: 235

الموسوم ب- : معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام محاولة أُخرى من شيخ الطائفة لبناء أساس متين لعلم الرجال.

إلاّ أنّ كتاب الفهرس اكتسى أهمّية فائقة لدى الفقهاء ، لأنّ المصنّف ذكر فيه المؤلّفين الذين اتصل إليهم إسناده مع الإشارة إلى مكانتهم من الثقة والاعتماد أحياناً والإكتفاء بذكر مؤلّفاتهم أحياناً أُخرى. فقد كان مقصوده قدس سره سرد المؤلّفات والإسناد إليها.

وقد كان شيخ الطائفة رائداً في تبيان حقيقة مهمّة وهي أنّ الوثاقة لا يمكن خدشها بانتحال الفرد الثقة مذهباً فاسداً ، فالذي يهمّنا في هذا الحقل هو قبول الخبر لا قبول الشهادة. قال قدس سره في كتاب عدّة الأُصول : «... فأمّا ما ترويه الغلاة والمتّهمون والمضعّفون وغير هؤلاء ممّا يختصّ الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عُمل بما رووه في حال الاستقامة وتُرك ما رووه في حال خلطهم. ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عزاقر وغير هؤلاء ، فأمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. وكذلك القول فيما يرويه المتّهمون والمضعّفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدلّ على صحّتها وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقّف في أخبارهم. فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ، ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه في التصنيفات. فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثقةً في روايته متحرّزاً فيها فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره وكون العمل به ، لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة

ص: 236

فيه. وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم»(1). وقد طبّق الشيخ قدس سره نظريّته التي ذكرها هنا في كتاب الفهرس.

وربّما نتمكّن الآن ، وبعد هذا العرض عن نشاط الشيخ الطوسي في حقل علم الرجال ، من إدراج اهم معالم مدرسته قدس سره ضمن النقاط التالية :

1 - ترتيب أسماء الرواة على حروف المعجم ، كما قام بذلك قدس سره في كتاب الأبواب محاولاً تصنيف الرواة على أساس اختلاف عصور النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة عليهم السلام. وهذا العمل مهمّ في تمييز طبقات الرواة في الوقت الذي لم تتطرّق الكتب الرجالية التي سبقت عصر الشيخ الطوسي إلى ذلك.

2 - التمييز بين أصحاب الرواية وأصحاب اللقاء. فقد استخدم مصطلح (الأصحاب) للتعبير عن أصحاب الرواية ، وهم الذين رووا عن الإمام عليه السلام ولكن لم يلتقوه إلاّ في موارد نادرة منها أنّه ذكر (محمد بن أبي عمير) في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام لكنّه لم يذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام مع أنّه ممّن لقيه عليه السلام. ومع ذلك ، فإنّ منهج الشيخ الطوسي كان دقيقاً في التمييز بين أصحاب الرواية وبين الذين التقوا الإمام عليه السلام وجهاً لوجه.

3 - التمييز بين الرواة الذين رووا عن الإمام عليه السلام بغير واسطة وبين الذين لم يرووا عن الإمام عليه السلام أصلاً إلاّ بالواسطة لعدم إدراكهم أزمنة الأئمّة عليهم السلام. 6.

ص: 237

4 - تنقيح أحد المصادر الرجالية الرئيسية الذي كان مثقلاً بالأخطاء. فقد عمد إلى تهذيب رجال الكشّي الموسوم ب- : معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام وتجريده من الزيادات والأغلاط وسمّاه ب- : اختيار الرجال. ويدلّ هذا الجهد على ما ذكرناه من أنّ الشيخ الطوسي كان قاعدة تأسيسية للنظرية الرجالية في الحوزة العلمية الشيعية في النجف.

5 - ترتيب أسماء أصحاب الكتب والأُصول. وقد تناول ذلك في كتابه الفهرس ، فذكر ما يزيد على تسعمائة إسم من أسماء المصنّفين أنهى إلى كتبهم وأُصولهم أسانيده عن مشايخه. وهذا الموضوع له أهمّيته في علم الرجال ، لأنّ التصنيف أو كتابة الأصل قرينة تدلّ على لون من ألوان الإهتمام بحمل الحديث عند الراوي ، على الأقل.

6 - الإيمان بأنّ فساد المذهب لا يقدح في الوثاقة ، إذا كان الراوي ثقة. أي إنّه لا يكذب ، بل يتحرّج في نقل الخبر ، ومعلوم عنه الإتقان في ضبطه وتحمّله. قال الشيخ في مقدّمة الفهرس : «فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين وأصحاب الأُصول فلا بدّ من أن أُشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعوّل على روايته أو لا؟ وأُبيّن عن اعتقاده ، وهل هو موافق للحقّ أو هو مخالف له؟ لأنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا وأصحاب الأُصول ينتحلون المذاهب الفاسدة [كالفطحية والواقفة] وإن كانت كتبهم معتمدة»(1). وقد فتح هذا الرأي ، باعتباره من المبادئ الرجالية ، الباب للأخذ بالكثير من الروايات التي نطمئنّ بصدورها عن المعصوم عليه السلام نقلها لنا افراد عُلم منهم الصدق في نقل الحديث ، مع علمنا بأنّ مذاهبهم كانت فاسدة. ة.

ص: 238

7 - ذكر الشيخ الطوسي في الفهرس في أكثر من موقع : «أخبرنا عدّة من أصحابنا» أو «أخبرنا جماعة من أصحابنا». وقد أوجب ذلك تبادراً بجهالة طريق روايته بذلك لعدم تسميته للعدّة أو الجماعة. إلاّ أنّ ذلك التبادر يتبدّد بمعرفة الحقيقة وهي أنّ أغلب روايات الشيخ الطوسي قد جاءت عن طريق مشايخه الأربعة المعروفين وهم : الشيخ المفيد (ت 413 ه) ، وابن الغضائري (ت 411 ه) ، وابن عبدون (ت 423 ه) ، وابن أبي جيد (ت بعد سنة 408 ه). وهؤلاء كلّهم ثقات ، ودخول أحدهم في العدّة كاف في صحّة الرواية.

وهذه الدقّة المبكّرة في مدرسة الشيخ الطوسي الرجالية وضعت أساساً متيناً لعلم الرجال ، وجعلت الشيخ الطوسي حلقة وصل بين الأُصول الرجالية القديمة والعهد العلمي الجديد الذي نمى فيه علم الرجال في المدرسة الإمامية بشكل مطّرد.

للبحث صلة ...

ص: 239

(1276)

فائدة

في الإدراك والإذعان

أوّلها : (إعلم أنّ لفظ الإدراك يطلق على معنيين الأوّل ...).

نسخة بآخر مجموعة منطقية أوّلها سلم العلوم رقم 2009 كلّها بخطّ السيّد محمد يوسف بن هادي بن السيّد محمد جان كتبها في القرن الثالث عشر.

(1277)

فائدة

في الإرادة

للعلاّمة الشيخ أبو القاسم بن محمد تقي الغروي الأردوبادي المتوفّى 5 شعبان سنة 1333 وهي غير ما تقدّم.

نسخة الأصل بخطّ المؤلّف ضمن مجموعة كبيرة من رسائله كلّها بخطّه من الورقة 161 أإلى 162 أرقم 12 / 2048.

(1278)

فائدة

في أركان الصلاة

أعني بيان هذا الإصطلاح والإستدلال عليه من إفادات العلاّمة السيّد مرتضى الكاشاني رحمه الله ولم نشخّصه.

ص: 241

نسخة منه بآخر نسخة من كتاب ذخيرة المعاد تسلسل 795.

(1279)

فائدة

في استجلاب الدراهم والدنانير

أوّلها : (فائدة) - أيضاً مجرّبة - إذا أردت جلب الدراهم والدنانير ...).

بآخر مجموعة رسائل في الجفر والعلوم الغريبة رقم 1508 وبظهر الصفحة أيضاً فوائد أُخر منها لمعالجة اللكنة في الكلام.

(1280)

فائدة

في الإسم والمسمّى

للفخر الرازي

نسخة كتبها الخطّاط إسماعيل المراغي في القرن الثالث عشر ضمن مجموعة عرفانية كلّها بخطّه مجدولة باللاجورد والشنجرف ، رقم 1515.

(1281)

فائدة

في الأمر بين الأمرين

للعلاّمة الفقيه الشيخ أبو القاسم بن محمد تقي الغروي الأردوبادي النجفي المتوفّى 5 شعبان سنة 1333.

ص: 242

أوّلها : (الحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفاه محمد وآله الطاهرين فائدة في إنّه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين).

نسخة الأصل بخطّ المؤلّف ضمن مجموعة كبيرة من رسائله كلّها بخطّه من الورقة 167 أ - 167 ب ، رقم 13 / 2048.

(1282)

فائدة

في بناء اسم التفضيل وشروطه

بأوّل مجموعة أدبية رقم 1479 ووقع المؤلّف بأسفلها إلهام عفى عنه.

(1283)

فائدة

في بيان النسبة بين الكفر والشرك

للشيخ أحمد بن الشيخ محسن الأحسائي.

أوّله : (قد سألت وفّقك الله وإيّانا عمّا بين الكفر والشرك من النسبة فاعلم ...).

نسخة بخطّ الشيخ حسين القديحي مؤلّف منية المرتاد وغيرها ابن الشيخ علي مؤلّف أنوار البدرين البحراني البلادي الخطّي فرغ منها 15 جمادى الأُولى سنة 1343 ضمن المجموعة رقم 1989 وقبله الأشعثيّات وبعده كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي.

ص: 243

(1284)

فائدة

في الجبر والإختيار

للمحقّق السيّد الشريف الجرجاني المتوفّى سنة 816 منقولة بثلاث وسائط عن خطّه على ظهر الجزء الثاني من كتاب شرح توحيد الصدوق للقاضي سعيد القمّي المكتوبة سنة 1099 ، رقم 485.

(1285)

فائدة

في حساب العقود

وبيان تفصيلي لتعليم كيفيّة العدّ بعقود الأصابع.

بأوّل نسخة من كتاب التوحيد للصدوق ابن بابويه مكتوبة سنة 1083 ، رقم 45.

(1286)

فائدة

في خلود أهل النار

للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، كتبها تتميماً لما كان كتبه من ذي قبل في جواب مسائل.

ص: 244

نسخة ضمن مجموعة من رسائله كتبت في حياته تبدأ بصفحة 73 إلى صفحة 97 وهي تتميم لما مرّ صفحة 27 ، تسلسل 693.

(1287)

فائدة

في الدراية

منقولة عن كتاب الرجال للعلاّمة السيّد بهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي النيلي من أعلام القرن التاسع ترجم له شيخنا العلاّمة الرازي في مصنّفي علم الرجال ص 285 مبسوطاً وقال ذكر تمام نسبه شيخنا في خاتمة المستدرك ص 435 وذكر اطراء صاحب الرياض عليه وأنّه تلميذ فخر المحقّقين والشهيد الأوّل وغيرهما ومن مشايخ ابن فهد الحلّي والشيخ حسن بن سليمان ويرويان عنه.

نسخة ملحقة بكتاب غرائب الأخبار للسيّد المحدّث الجزائري بخطّ الشيخ محمد بن علي الرودباري سنة 1269 وعليه حاشية توقيعها علي نقي عفى عنه والفائدة في أربع صحائف 7 / 12 × 8 / 19 تسلسل 86.

(1288)

فائدة

في عدم وجوب الاجتهاد

للعلاّمة الشيخ محمد بن جابر النجفي (أو جابر بن عباس وهو من مشايخ المولى محمد تقي المجلسي).

ص: 245

أوّلها : لا يتمّ الاستدلال على عدم جواز خلوّ الزمان من المجتهد الحيّ بأنّ التكليف في زمان الغيبة.

نسخة بخطّ حاج مفضّل بن حاج حسب كتبها بآخر مجموعة بخطّه سنة 1098 ، رقم 401.

(1289)

فائدة

في الفرق بين الفتوى والحكم

لبعض أعلام القرن الثالث عشر بخطّه الشريف في آخر نسخة من غاية المأمول شرح زبدة الأُصول للفاضل الجواد ، تسلسل 1705.

(1290)

فائدة

في وضع الأسماء وأقسامه

للعلاّمة الشيخ أبو القاسم بن محمد تقي الغروي الأردوبادي النجفي المتوفّى 5 شعبان سنة 1333.

أوّلها : (فائدة الاسم على ضربين موضوع للشيء في نفسه ...).

نسخة الأصل بخطّ المؤلّف ضمن مجموعة كبيرة من رسائله كلّها بخطّه من الورقة 31 ب ، رقم 5 / 2048.

ص: 246

(1291)

فائدة

من إفادات المحقّق الطوسي

أوّلها : (قال الحكماء : العلّة التامّة لا تنفكّ عن معلولها بتمامه والعلّة الأُولى هي المبدأ الأوّل لجميع الموجودات ...).

نسخة ضمن مجموعة من الرسائل الفلسفية مكتوبة في القرن الحادي عشر ، رقم 558.

(1292)

فائدة

من الجفر الجامعة

أوّلها : (إذا أردت أن تعمل لنفسك أمراً لصلاح بنوع فتحسب أسمك وأسم أُمّك) ضمن مجموعة رسائل في الجفر مكتوبة في القرن الحادي عشر ، رقم 1508.

(1293)

فارسي هيئت

للمولى علي القوشجي.

نسخة بخطّ فارسي جميل ، كتبها سلطان بن محمد قلي النوري ، في شهر ربيع الأوّل سنة 1249 ، في 47 ورقة ، رقم 1313.

ص: 247

نسخة بخطّ فارسي جميل جيّد وفيها رسوم وأشكال هندسية ، فرغ منها الكاتب 17 ربيع الثاني سنة 1044 ، وكانت ناقصة من أوّلها ثلاثة أوراق فتمّمت بخطّ ردي ، رقم 2242.

(1294)

فالنامه

على نحو الهزل والاستهزاء ، مرتّب على اثني عشر فصلاً ، كلّ فصل على اثني عشر (خانه) وفيه بعد مقدّمة فصل أوّل أي صاحب فال فنح بوجهك باب الملال فرخنده طالعي كه ترا است ...).

نسخة ضمن مجموعة هزلية وبعدها أيضاً فالنامه منظومة باسم الطيور ، كتبها محمد تقي سنة 1249 ، رقم المجموعة 1634.

(1295)

فالنامه مرغان

منظوم هزلي 36 رباعية ، كلّ رباعية باسم طير من الطيور يتفأّل بها ، وفي مقدّمتها جدول مكتوب في كلّ بيت منه اسم طير يوضع الأصبع على بيت في الجدول ثمّ يقرأ الرباعية التي باسم ذلك الطير المكتوب في ذلك البيت ويتفأّل به فالرباعية جواب تفأّله.

وأظنّها من صنع فوق الدين أحمد اليزدي الملقّب فوقي من شعراء الهزل في القرن الحادي عشر.

نسخة ضمن مجموعة هزلية ، بخطّ محمد تقي ، كتبها سنة 1249 ، رقم 1634.

ص: 248

(1296)

فتاوى ابن كمال باشا

باللغة التركية العثمانية.

عناوينها مسألة ... الجواب.

نسخة ناقصة الآخر بأوّل المجموعة رقم 2056 ، وبعدها أيضاً فتاوى كتب في آخرها : محمد جويزاده ، ولا أدري أنّه الكاتب أو المجيب.

(1297)

فتاوى محمد جويزاده

باللغة التركية العثمانية ، أغلب مسائلها معنونة بأبو السعود كذا ... الجواب ... وفي آخرها : محمد جوى زاده. المجيب وقبله فتاوى ابن كمال باشا ، راجع كشف الظنون ج 2 ص 1220 ، في المجموعة 2056.

نسخة

(1298)

فتح الوهّاب

في شرح منهج الطلاّب

الذي هو مختصر منهاج الطالبين الذي هو مختصر المحرّر فالمحرّر في فروع الشافعية لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفّى سنة 623.

ومختصر المحرّر المسمّى منهاج الطالبين لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفّى سنة 676.

ص: 249

ومختصر منهاج الطالبين المسمّى منهج الطلاّب للقاضي زين الدين ابي يحيى زكريّا بن محمد الأنصاري المتوفّى سنة 926 وشرح منهج الطلاّب المسمّى فتح الوهّاب أيضاً له راجع كشف الظنون ج 2 ص 1875.

نسخة من أوّله إلى أواخر العتق والتدبير والمكاتبة بخطّ عثمان بن محمد بن حسين وهو شرح ممتزج بالمتن والمتن مكتوب كلّه بالحمرة فرغ منها 10 شوّال سنة 1012.

نسخة قيّمة قديمة مصحّحة مل هوامشها حواشي ، ومعه كنز الدقائق للنسفي ، وتقع في 237 ورقة مقاسها 21 × 30 تسلسل 247.

وفي منتصف الكتاب ما نصّه : تمّ النصف الأوّل من فتح الوهّاب بعون الله وحسن توفيقه نهار الخميس عاشر شوّال قبيل العصر سنة 1012 الف واثني عشر على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة ربِّه المنّان الفقير عثمان بن محمد بن حسين بن علي الشهير بالخزائي.

(1299)

الفتوحات المكّية

الجزء الأوّل : نسخة قيّمة بخطّ نسخ جيّد كتبها أحد خطّاطي القرن العاشر بأوّله لوحة وهي مؤطّرة مزيّنة وكانت في خزانة صدر السلطنة النوري وكتب في آخره بخطّه الفارسي الجميل تواريخ وفيات بعض الأعيان والأعلام وأظهر الشكاية من سوء الوضع في إيران وندم الشعب من الحكم الدستوري في 398 ورقة ، رقم 1098.

ص: 250

(1300)

الفتوحات المنطقية

في المنطق أوّله : (نحمدك يا من بيده ملكوت كلّ شيء على ما هديتنا ... وعلى آله وأصحابه) رتّبه على أربعين فتحاً. فتوحاً وهو تعريب الكبرى في المنطق للسيّد الشريف الجرجاني ولم أعرف المعرب أظنّه لفتح الله بن علوان الكعبي الدورقي القبّاني المتوفّى سنة 1130 وله شرحه ذكره شيخنا في الشروح وله الإجادة في شرح القلادة ، ولابن المؤلّف أيضاً تعريب الكبرى.

نسخة في 36 ورقة 13 × 20 بخطّ زامل بن علي الدسبولي فرغ منها سنة 1094 نسخة كاملة تامّة إلاّ أنّ الرطوبة أثّرت ببعض مواضع فلا يقرأ إلاّ بعناء ضمن مجموعة في المنطق تسلسل 249 + 59 - 984 ، وعليها تعاليق بخطّ الكاتب.

(1301)

فرائد الأُصول

لشيخنا المحقّق الأعظم الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي المتوفّى سنة 1281.

الجزء الثاني : وهو في مباحث الشكّ ويشتمل على أصلي البراءة والاشتغال بخطّ فارسي جيّد والظاهر أنّه مكتوب في حياة المؤلّف في 116 ورقة ، رقم 1082.

ص: 251

(1302)

فرائد القلائد

وشوارد الخرائد في مختصر شرح الشواهد

ويقال لهما الشواهد الصغرى والشواهد الكبرى وكلاهما للعيني وهو أبو محمد محمود بن أحمد المتوفّى سنة 855 وهما شرح شواهد شروح ألفية ابن مالك الأربعية وهي شرح ابن الناظم وابن أُمّ قاسم وابن عقيل وابن هشام ، قال في كشف الظنون ج 2 ص 1066 أنّ الصغرى المسمّاة فرائد القلائد أشهرهما وعليه معوّل الفضلاء وهي هذه المسمّاة بفرائد القلائد قال في آخره : فرغت عين مؤلّفه عنه في الثاني من ذي الحجّة الحرام حجّة بسبعة عشر وثمانمائة مدرسة البدرية بحارة كنانه بالقرب من الجامع الأزهر.

نسخة بخطّ محمد جعفر بن غضنفر الخرّم آبادي فرغ منها 17 ربيع الثاني سنة 1097 في الجامع الكبير العبّاسي وبآخر النسخة شرح خطبتها تقع في 152 ورقة ، رقم 1181.

نسخة بخطّ الشيخ صالح بن محمد بن علي العسيلي العاملي فرغ منها سنة 1161 كتبها لنفسه وبآخرها خطّ للعلاّمة الشيخ محمد خليل الزين الواقف للنسخة على المكتبة ، وبأوّلها شرح على خطّية الكتاب وتفسير غريبها ، في 213 ورقة ، رقم 2199.

نسخة بخطّ نسخ جيّد فرغ منها الكاتب سادس رجب سنة 1036 والكاتب أحمد بن يوسف بن عبد علي بن فيّاض بن مفضّل بن عوجا الخفاجي أصلاً الحلّي مسكناً في مدرسة مهتر جمال في الروضة الرضوية هذا نصّه وأظنّه من أهل العلم كما هو الظاهر في آخره بالهامش قال المؤلّف

ص: 252

جملة أبيات 1274 بيتاً وفي آخرها بالهامش : بلغت هذه النسخة مقابلة من نسخة قوبلت من نسخة قوبلت مع الأصل وبأوّلها شرح خطبتها وبظهر الورقة الأخيرة فوائد طبّية وغيرها بالفارسية ، رقم 2282.

(1303)

الفرائض

لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري.

نسخة ضمن مجموعة بخطّ سعيد بن قابل النجدي الشافعي فرغ من المجموعة سنة 996 ، رقم 840.

(1304)

الفرق بين الصلح والبيع

وحكم الصلح بلا عوض تأليف العلاّمة المحقّق الشيخ هادي بن محمد أمين الطهراني نزيل النجف الأشرف.

نسخة بخطّ حسين البهبهاني فرغ منها 7 ذي الحجّة سنة 1328 ضمن مجموعة من وسائل المؤلّف ، رقم 472.

(1305)

فرهاد وشيرين

منظومة فارسية هزلية ، من نظم الشاعر الهزلي فوق الدين أحمد اليزدي المشتهر بفوقي من شعراء القرن الحادي عشر ، هاجر إلى بلاد الهند ، وتوفّي بسورات ، ومنه نسخة في مكتبة المجلس النيابي بطهران كما في فهرسها ج 3 ص 375 أوّلها :

ص: 253

سخن ترتيزك بستان عشق است

سخن طوطي هندستان عشق

في أكثر من 750 بيتاً.

نسخة ضمن مجموعة هزلية بخطّ محمد تقي ، فرغ منها سنة 1249 ، رقم 1634.

(1306)

فرهنگ جهانگيرى

تأليف عضد الدولة جمال الدين الأنجوي حسين بن فخر الدين الأنجوي الشيرازي من كبار أعلام الهند في القرن الحادي عشر.

وقد أسهب في التعريف بالمؤلّف والمؤلّف الأُستاذ علي أصغر حكمت ؛ فقد كتب مقالاً حافلاً في الموضوع ونشره في مجلة فرهنگستان إيران السنة الثالثة العدد الأوّل(1) ، أغرق نزعاً فيه ونحن نلتقط منه أهمّ ما جاء فيه ، قال : «تجد ترجمة المؤلّف في آئين أكبري ومآثر الأُمراء وقد ابتدأ بتأليف كتابه هذا عام 1005 على عهد أكبر پادشاه ثمّ أنهاه على عهد ولده جهانگر في عام 1017 وتاريخه قوله : (زهى فرهنگ نور الدين جهانگير) ثمّ جدّد فيه النظر إلى عام 1032 فعرضه على سلطان الهند ...».

والكتاب معجم خاصّ باللغات الفارسية فحسب ألّفه عن أربع وأربعين(2) معجماً فارسيّاً كانت عنده وقد عدّد اسمائها وذكر سبب تأليف الكتاب في مقدّمة الكتاب واستشهد فيه بأشعار فحول شعراء الفرس ومن يحتجّ بقوله منهم قال وقد كتب المستشرق بلوشمن مقالاً حافلاً ووصف ب.

ص: 254

فيه الكتاب وصفاً دقيقاً ونشر المقال في جريدة انجمن آسيائي بنگاله المجلّد 37.

وقال ثمّ جاء مؤلّف برهان قاطع بعد ثلاثين عاماً فاتّبع أثره واستفاد منه كثيراً.

قال ولبعض نسخ الكتاب خاتمة ذكر المؤلّف فيها الكنايات والاستعارات والاصطلاحات واللغات المركّبة وبعض اللغات العربية.

أقول : كما في نسختنا هذه فإنّ الخاتمة موجودة فيها.

(1307)

فرهنگ جهانگيرى

ويظهر من مقدّمة دهخدا أنّ الكتاب طبع أخيراً في إيران وقدّم له الأُستاذ سعيد نفيسي مقدّمة وافية.

نسخة ثمينة قيّمة بخطّ نستعليق جميل للغاية وورق صقيل سميك مؤطّر مذهّب وعلى أعلى الصفحة الأُولى لوحة مزوّقة بديعة كتبها أحد خطّاطي القرن الثالث عشر ، فرغ منها في ربيع الثاني سنة 1244 مجموع الكتاب مع الخاتمة (395) ورقة ، بقطع 20 × 30 والخاتمة 35 ورقة ، تسلسل 332.

ومقدّمة المؤلّف للكتاب تستوعب 16 ورقة ، وبأعلى الصفحة 34 التي يبدأ بها حرف الألف أيضاً لوحة أبدعت فيها ريشة الفنّان والظاهر أنّ النسخة مكتوبة لبعض أفاضل الأمراء القاجارية في عهد السلطان فتح علي شاه.

ص: 255

(1308)

فرهنگ خدا پرستي

ترجم له في المآثر ص 214 ، وفي مجمع الفصحاء ج 2 ، ومبسوطاً في الذريعة ديوان محرم

منظومة مسمّطة فارسية في وقعة الطفّ ورثاء سيّد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وتعداد أسامي الشهداء وبرازهم إلى القتال ، عددهم واحداً بعد آخر من نظم شاعر بلاط ناصر الدين شاه ميرزا عبد الوهّاب بن محمد علي المتخلّص مَحرَم نظمها سنة 1277 ، وأرّخ نظمه (تاريخ شدش (خدا پرستى) بعدما نظم في عام 1275 درج في مدح السلطان ناصر الدين شاه وتعداد رجال حكومته وتسميتهم وتعيين مناصبهم ومدحهم واحداً بعد آخر ذلك أيضاً بهذا الوزن والروي.

وهو أيضاً موجود في المكتبة ويتّحدان في الخطّ والورق كاتبهما شخص واحد ، وقد قرظ منظومته هذه (فرهنگ خدا پرستى) عدّة من معاصريه من الشعراء منهم ميرزا محمد حسن المتخلّص تسليم قرظه بقصيدة هائية عربية ومنهم ميرزا هما قرظه بقصيدة فارسية وميرزا بيدل وميرزا صفاي كاتب والمنظومة مطبوعة مكرّراً وهي 273 قطعة مسمّط.

نسخة في 141 ورقة ، مقاسها 11 × 3 / 18 ، تسلسل 1412.

(1309)

فرهنگ لغات كتاب دساتير

لفيروز ابن ملاّ كاوس الشيرواني ترجم الدساتير إلى اللغة الدارجة

ص: 256

الفارسية وأضاف إليها بعض الشرح ثمّ ألحق بها معجماً لغويّاً لتفسير مفرداتها وكتب اللغة بالشنجرف ، ومعناها بالحبر والنسخة لعلّها بخطّ المؤلّف ملحقة بالدساتير ، رقم 436.

(1310)

فرهنگ نصاب

منظومة في اللغة التركية إلى الفارسية من نظم علي البادكوبي ، نظمها عام 1264 ، ثمّ ألحق بها المصادر بالتركية مع ترجمتها إلى الفارسية في جداول وكتب الفارسية بالحمرة.

نسخة مزوّقة مجدولة مذهّبة قد أخذ منها الصفحة الأُولى حيث كان بها لوحة جميلة فالنسخة ناقصة من أوّلها قليلاً من الخطبة وآخرها أيضاً نقص وكلّ الموجود 18 ورقة ، وهو بخطّ أحد الخطّاطين ولعلّه خوشنويس شهير طهراني ، رقم 1473.

(1311)

فروغستان

في علم الحساب ، تأليف محمد مهدي بن محمد باقر الأصفهاني الملقّب في شعره فروغ ، صدره باسم السلطان محمد شاه القاجاري ورئيس وزرائه الحاج ميرزا أقاسي.

نسخة بخطّ محمد علي التفرشي ، كتبها عن نسخة معتمد الشريعة ، وفرغ منها 25 ذي القعدة سنة 1306 ، بخطّ نستعليق جيّد في 85 ورقة ، رقم 1494.

ص: 257

وبآخرها قصيدة فارسية ميمية للشاعر صفا في مدح حاج ميرزا أقاسي يتقاضا راتبه السنوي.

(1312)

فصوص الحكم

للمعلّم الثاني أبي نصر الفارابي.

نسخة بخطّ نسخ جميل مؤطّرة بماء الذهب بخطّ الخطّاط جمال الدين ابن أبي طالب الأصفهاني الطهراني كتبها سنة 1332 ، في 32 ورقة ، رقم 1103.

(1313)

الفصول

في أُصول الفقه للشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الأصفهاني الحائري فرغ منه المؤلّف 19 ذي الحجّة سنة 1232.

نسخة الجزء الثاني منه يبدأ بحجّية ظواهر الكتاب فرغ الكاتب منه 18 ذي القعدة سنة 1253 ولعلّ الكاتب السيّد محمد علي الحسيني الذي جعل ختمه بأسفل الكتابة وتاريخ ختمه 1184 ويقع في 347 ورقة ، رقم 1535.

الجزء الأوّل فرغ منه الكاتب في جمادى الأُولى سنة 1262 وهو يشبه خطّ الجزء الثاني في 413 ورقة رقم 1534.

ص: 258

(1314)

فصول أُصول العام

في علم الكلام

هكذا أسماه المؤلّف في خطبة الكتاب وهو السيّد عبد الله بن أبي تراب الحسيني من أعلام القرن الثالث عشر جعله كالمقدّمة لكتابه الكبير في الفقه الذي سمّاه مشارع الحلال والحرام الذي ألّفه قبل كتاب الفصول هذا الذي فرغ منه ليلة الجمعة 16 شهر رمضان سنة 1246 ومشارع الحلال والحرام لعلّه هو الذي ذكره شيخنا بعنوان المشارع لأحد تلاميذ صاحب الجواهر.

نسخة بخطّ المؤلّف قدس سره فرغ منها 16 شهر رمضان سنة 1246 ، في 160 ورقة مقاسها 15 × 21 ، تسلسل 119 وعليها تصحيحات بخطّه الشريف وتعليقات منه.

(1315)

فصول ملحقة بتصريف الزنجاني

نسخة بآخر مجموعة أدبية كتبت سنة 1271 بخطّ نسخ جيّد خشن ، رقم 1824.

(1316)

الفطرة السليمة

للحاج كريم خان بن إبراهيم الكرماني فرغ منه المؤلّف 5 شعبان سنة 1268 ، مطبوع.

ص: 259

نسخة بخطّ محمد كريم فرغ منها سلخ شهر رمضان سنة 1273 ، في 109 ورقة ، رقم 1556.

نسخة بخطّ عبد الله النوري كتبها سنة 1297 ، في 301 ورقة ، رقم 1121.

(1317)

فقه اللغة وسرّ العربية

للثعالبي.

نسخة بخطّ اسماعيل بن عبد الله الخونساري ملحقة بالمصباح المنير بخطّه أيضاً فرغ من هذه 9 محرّم سنة 1262 ، رقم 1783.

(1318)

الفهرست

للشيخ منتجب الدين ابن بابويه ذيّل به على فهرست الشيخ الطوسي.

نسخة بخطّ الخطّاط موسى بن علي بن ملاّ اسماعيل البهشتي فرغ منها في محرّم سنة 1275 ضمن مجموعة كلّها بخطّه النسخ الجيّد ، مجدول بالذهب واللاجورد والشنجرف ، وهذا آخرها رقم المجموعة 1129.

(1319)

فوائد

في الطلسمات والعوذات والرقي وفيها جداول ورسوم وأرقام هندسية وما شاكل ذلك.

نسخة في 4 أوراق ضمن المجموعة رقم 859 ، تبدأ من 15 - 18.

ص: 260

(1320)

فوائد

في تعقيبات الصلوات والأدعية والختومات والعوذ والرقي وأدعية الاستخارة وأوقاتها وما شاكل ذلك من جمع الشيخ حسين بن الشيخ علي البلادي البحراني المعاصر.

نسخة بخطّ يد المؤلّف في آخر مجموعة من مؤلّفاته كلّها بخطّه من الورقة 34 أ - 52 ب أهداها إلى المكتبة في جملة من المخطوطات ، رقم 793.

(1321)

فوائد

أوّل فوائدها في الرحم ومعناها وصلتها والرابعة منها في قوله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به.

أوّلها : فائدة : كلّ رحم توصل للكتاب والسنّة والاجماع على الترغيب في صلة الأرحام ...) وأكثرها أو كلّها مأخوذة من كتاب القواعد للشهيد.

نسخة ضمن المجموعة رقم 231.

(1322)

الفوائد

للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوفّى سنة 1241.

أوّله : (الحمد لله رب ... فيقول العبد المسكين ... إنّي لمّا رأيت كثيراً من الطلبة يتعمّقون في المعارف الآلهية.

ص: 261

نسخة بأوّل مجموعة من رسائله كتبت عام 1234 في حياته وهي بخطّ السيّد صدر الدين الموسوي اللاريجاني الشاهاندشتي ، رقم المجموعة 231.

(1323)

الفوائد الأُصولية

للمحقّق الخراساني المولى محمد كاظم المشتهر بالآخوند الخراساني المتوفّى سنة 1349.

نسخة مكتوبة في حياة المؤلّف ملحقة بآخر حاشيته على فرائد الأُصول ، رقم 2317.

(1324)

الفوائد الأُصولية

للسيّد بحر العلوم السيّد مهدي بن مرتضى الطباطبائي النجفي المتوفّى سنة 1312 مطبوعة على الحجر.

نسخة بخطّ الشيخ علي الأعسم كتبها سنة 1234 بأوّل مجموعة أُصولية رقم 393.

نسخة بخطّ نسخ جيّد بآخر مجموعة أُصولية قيّمة رقم 951.

(1325)

الفوائد الثمان

للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي.

نسخة ضمن مجموعة من رسائله تبدأ بصفحة 326 ، تسلسل 693.

ص: 262

(1326)

الفوائد الحائرية الجديدة

للاستاد الأكبر الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل ، طبعت مع الفوائد العتيقة بآخر كتاب الفصول في أُصول الفقه في إيران سنة 1270.

نسخة ناقصة الآخر ملحقة بالفوائد العتيقة ضمن مجموعة رقم 141.

نسخة بخطّ السيّد فضل الله الحسيني كتبها في مشهد الرضا عليه السلاموكتب قبلها الفوائد العتيقة وهما في مجلّد وفرغ من الجديدة في ربيع الأوّل سنة 1224 ، رقم 1102.

نسخة بخطّ نسخ جيّد ، أوّلها الفوائد العتيقة ضمن مجموعة رقم 2 / 2303.

(1327)

الفوائد الحائرية العتيقة

للمولى محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني المشتهر بالوحيد البهبهاني والأُستاد الأكبر زعيم الشيعة الكبير توفّى سنة 1205.

نسخة بخطّ محمد بن جعفر الگلپايگاني كتبها سنة 1203 في حياة المؤلّف وعليها حواشي كثيرة من المؤلّف ورمزها منه دام ظلّه ومن غير المؤلّف ولها رموز أُخر في 57 ورقة ، تسلسل 141 وهي ضمن مجموعة هي أوّلها وبعدها قسم من الفوائد الجديدة.

نسخة بخطّ نسخ جيّد بأوّل مجموعة رقم 2303.

ص: 263

(1328)

الفوائد الحائرية العتيقة

في الأُصول من تحقيقات الأُستاذ الأكبر مجدّد المذهب في القرن الثالث عشر شيخ المحقّقين وأُستاذ المجتهدين الوحيد البهبهاني الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل المتوفّى سنة 1208 وهي 36 فائدة وخاتمة وألحق بها المؤلّف فوائد أُخرى وتسمّى الاُولى الفوائد العتيقة والثانية الفوائد الجديدة طبعتا (معاً) بآخر كتاب الفصول في أُصول الفقه سنة 1270 في إيران على الحجر.

نسخة بخطّ السيّد فضل الله الحسيني كتبها بخطّ فارسي جيّد وفرغ منها أواسط صفر سنة 1224 ثمّ بعده في المجموعة الفوائد الجديدة بخطّه أيضاً وهما معاً في مجلّد رقم 1102 تنقص من أوّلها الخطبة.

نسخة بخطّ محمد تقي بن ملاّ حسين الكاتب فرغ منها يوم الاثنين سلخ شوّال سنة 1265 ، في 106 ورقة مقاسها 5 / 14 × 22 وبأوّلها فهرس تفصيلي لمطالبه ، تسلسل 1084.

نسخة بخطّ الشيخ أسد الله الخوئي فرغ منها في شعبان سنة 1219 بخطّ نسخ جيّد ، رقم 390.

(1329)

الفوائد الرجالية

للأُستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني الحائري المتوفّى سنة 1206 ويعدّ من أكبر المؤسّسين في هذا

ص: 264

الفنّ ومن تأخّر عنه عيال عليه ، من فوائده استفاد ومن أنواره اقتبس.

نسخة بخطّ نسخ جيّد ضمن مجموعة قيّمة أكثرها للمؤلّف رقمها 951.

(1330)

الفوائد الصمدية

في النحو تأليف الشيخ البهائي.

نسخة بخطّ نسخ خشن وعليها حواش كثيرة فرغ منها الكاتب 18 ذي القعدة سنة 1231 ، في 53 ورقة ، رقم 1826.

نسخة بخطّ محمّد كاظم بن علي عسكر فرغ منه سنة 1254 ، في 38 ورقة يظهر أنّة من العلماء كتبها أوان اشتغاله وكتب بعده الحاشية الشهاباوية في المنطق 7 / 16 × 21 تسلسل 113 ، وعليه خطّ بعض العلماء في تركيب خطبة الكتاب أحسن كلمة يبتدأ (الخ) وامضاؤه مهدي بن بابا سنة 1280.

نسخة عليها حواش منه رحمه الله بخطّ قرچغاي بالفارسي الجميل ضمن مجموعة كلّها بخطّه وفرغ من هذه 27 جمادى الأُولى سنة 1062 ، من ورقة 105 ب إلى ورقة 121 أ ، رقم المجموعة 1520.

نسخة بخطّ نسخ جيّد كتبها أبو القاسم بن الحاج ملاّ علي أصغر سنة 1260 وفرغ منها ربيع الثاني ضمن المجموعة رقم 2 / 1368.

نسخة كتبها محمّد صادق بخطّ معتاد منضّمة إلى كتاب الكبرى الذي فرغ منه في جمادى الأُولى سنة 1171 ، ناقصة من آخرها ورقة رقم 2218.

ص: 265

(1331)

الفوائد الضيائية

هو شرح كافية ابن الحاجب للمولى عبد الرحمان الجامي المتوفّى سنة 897.

نسخة كتابة القرن العاشر ناقصة الآخر في 220 ورقة ، رقم 1165.

نسخة فرغ منها الكاتب 18 جمادى الثانية سنة 1073 وجاء في آخرها : بلغ مقابلة وتصحيحاً في خدمت ... مولانا عبد الله الگيلاني وتقع في 143 ورقة ، رقم 453.

نسخة بخطّ فارسي جيّد والمتن مكتوب بخطّ نسخ خشن كتابة القرن الحادي عشر نسخة مصحّحة مضبوطة عليها تصميمات وتعليقات كثيرة 263 ورقة ، رقم 1918.

نسخة بخطّ نسخ جيّد جميل كتبها محمّد بن كتاب الله بن علي زمان الساعي القمّي وفرغ منها في العشر الأوسط من شهر ربيع الأوّل سنة 1096 وهي ثالث نسخة من هذا الكتاب كتبها بيده وعليها حواش كثيرة وتصحيحات 260 ورقة ، رقم 1167.

نسخة بخطّ السيّد محمّد إبراهيم الحسيني فرغ منها في 21 صفر سنة 1077 وعلى ظهر الأوراق الأخيرة فوائد 208 ورقة ، رقم 2137.

(1332)

فوائد طبّية

كثيرة كوصف معاجين وبيان خواصّ الأشياء في أوراق كثيرة بآخر

ص: 266

نسخة الرسالة الإسهالية التي كتبها عبد الغفّار بن محمد كاظم الشيرازي سنة 1255 ، رقم 1245.

(1333)

الفوائد الطريفة

في شرح الصحيفة

أي الصحيفة الكاملة السجّادية لشيخ الإسلام العلاّمة المحدّث المجلسي محمّد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني المتوفّى سنة 1111 لم يتمّه بل شرح منها ثلاثة أدعية.

نسخة بخطّ السيّد زين العابدين بن السيّد أبي القاسم الموسوي الخونساري وبعده قطعة من مرآة العقول فرغ الكاتب من المرآة سنة 1333 ، رقم 647.

(1334)

فوائد فقهية

في تزويج الصغيرين وفي التبرّع ببذل الخلع وغيره في آخر نسخة من حاشية فخر المحقّقين على إرشاد الأذهان رقم 1947.

(1335)

فوائد متفرّقة

في النجوم والتقويم والأدعية والطلسمات والحديث والتاريخ والأدب وفيها بيتين للشيخ البهائي وهما قوله :

ص: 267

وأربع نحو غرب

تسير يامن يسائل

محدِّد ومدير

وجوز هرّ ومائل

ويتبيّن للخليل بن أحمد وهما :

برح بي او علم الورى

اثنان ما ان لهما من مزيد

حقيقة يعسر تحصيلها

وباطل تحصيله لا يفيد

إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة بخطّ جامعها وهو من أهل القرن الثاني عشر ضمن مجموعة رقم 939.

(1336)

فوائد المشاهد

ونتائج المقاصد

وهو مجموعة مجالس وأمالي الخطيب الورع الواعظ الشيخ جعفر التستري المتوفّى سنة 1303 ، جمعها الشيخ محمد علي بن أشرف الطالقاني.

نسخة بخطّ محمد إسماعيل بن علي ، فرغ منها في 19 ربيع الأوّل سنة 1322 ، في 224 ورقة ، تسلسل 250.

(1337)

فوائد منطقية

للشيخ عبد الله بن علي بن محمّد البخاري الخطّي البحراني من أعلام القرن الثالث عشر في الجزء الذي لا يتجزّأ وقد وقع له فيه نقاش مع بعض الفضلاء من معاصريه.

نسخة ضمن مجموعة من مؤلّفاته بخطّه وهذه أيضاً بخطّه رقم 666.

ص: 268

(1338)

الفوز الأصغر

لأبي علي ابن مسكويه.

نسخة بخطّ الخطّاط القدير محمّد مهدي الأصفهاني كتبها بخطّه النسخ الفاخر بأمر مخبر السلطنة وفرغ منها سنة 1337 ، في 46 ورقة ، مقاسها 7 / 12 × 18 ، تسلسل 1116 ثمّ صحّحها وقابلها الكاتب والتصحيحات بالهامش بخطّه والعناوين كلّها بالحمرة أو بالشنجرف والظاهر أنّه نجل الخطّاط أحمد بن محمّد مهدي الأصفهاني الذي يوجد في المكتبة بخطّه تحفة الملك المنصور ، تسلسل 1546.

(1339)

الفيزياء

رسالة فارسية في الفيزياء ، وهي ترجمة لكتاب موسيو بروسكي ، والمترجم خليل بن عبد الباقي الطبيب ، ترجمه على عهد السلطان ناصر الدين شاه القاجاري.

نسخة بخطّ فارسي جميل ، وأظنّ بآخرها توقيع موسيو بروسكي في 82 ورقة ، رقم 945.

(1340)

الفيزياء والكيميا

لبعض المتأخّرين من الكتب المدرسية العالية الإيرانية.

ص: 269

أوّله : (الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين ، أمّا بعد بدانكه اين كتاب مشتمل است بر يك مقدّمه وشش مقاله ...). وكلّ مقالة على فصول.

وأوّل الكيميا : (بدانكه خداوند جلّ جلاله از مرحمت وبنده نوازى به بندگان خود ...).

نسخة الفيزياء بخطّ فارسي جيّد إلى أواخر المقالة الخامسة إلى الورقة 72 ، والكيميا بخطّ فارسي أردأ وأقدم منه يبدأ من الورقة 77 - 135 آخره قوله فصل در شديم ، رقم 1600.

(1341)

الفيض الإلهي

للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن سينا المتوفّى سنة 428 ه.

ويسمى : الأفعال والأنفعالات ، والفعل والانفعال ، والبرّ والإثم ذكر المهدوي في فهرس مصنّفات ابن سينا ص 187 إنّه مكتوب على بعض نسخة : (قد وجد للشيخ الرئيس من الكتاب المعروف بالبرّ والأثم ...) وعلى نسخه ليدن رقم 1485 : (نتف وجدت الشيخ الرئيس ... من كتابه المعروف بالبرّ والإثم).

ثمّ قال والظاهر أنّه جواب لابن سينا عن سؤال سأله عنه الشيخ أبو سعيد أبو الخير وذكر انّه طبع في ضمن مجموعة في حيدر آباد بأسم الفعل والانفعال وطبعت ترجمته الفارسية في طهران.

نسخة ضمن مجموعة من رسائله الفلسفية كتبت في القرن الحادي عشر بخطّ فارسي جيّد ، رقم 597.

ص: 270

(1342)

فيض قدسي

مجموعة أبيات في الألغاز والأحاجي ، فارسية جاء في آخرها.

تاريخ إتمام اين نظم

بنامى زد زهى در كرامى

كه سفت الماس نوك كلك جامى

چو فيض قدسى آمد جاى توبيخ

نباشد گر كنندش (فيض 890) تاريخ

بتشريف قبول ارزنده بادا

بر ارباب كرم فرخنده بادا

تمّت الرسالة الشريفة الموسومة بتاريخ الفيض في 27 شوّال سنة 1126 في تبريز.

والذي يظهر أنّ هذا أحد رسائل المولى عبد الرحمان الجامي في المعمّيات وأنّه سمّاها فيض قدسي ولكن الكاتب سمّاها تاريخ الفيض.

وهي ناقصة الأوّل ضمن مجموعة رقم 1479 ، بخطّ أبي الحسن بن محمد محسن التبريزي.

وقبلها في المجموعة رسالة في المعما صدره باسم السلطان سليم أبو الغازي سلطان حسين أوّلها :

اى يافته هر كسى زنامت كامى

وز لطف تو ديده هر كسى انعامى

با ذات قديمت زمعماى جهان

پيدا نبود هيج بجز از نامي

ص: 271

أمّا بعد نموده مى آيد كه چند معمّا كه تخلّص شريف حضرت سلطان الأعظم مالك الرقاب الأُمم ...

سلطان سليم ...

لم يبق منها إلاّ ورقة واحدة في هذه المجموعة.

(1343)

فيه ما فيه

نسخة كتبت بخطّ فارسي جميل في القرن الرابع عشر إلاّ أنّ الكاتب لم يتمّه ، رقم 1753.

للموضوع صلة ...

ص: 272

لمطالعتها لاشتغالي باتمام الكتاب ، ثمّ لم يكن الأصل المنقول منه مقابلاً لعدم حضور نسخة الأصل حينئذ ، ومع ذلك قد كان المستنسخ لهذه الأجزاء على غاية من الاستعجال ، فقوبلت بالأصل المنقول منه في مواضع متفرقة حضرت منها بعضها وليمّهد العذر. في ذلك ، وكتب الفقير إلى الله ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، في منتصف جمادي الآخرة [...] وسبعين وستماية والحمد لله وحده ...

آخره : تمّ الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، ويتلوه الثاني إن شاء الله تعالى. ومن خطبة لهعليه السلام : أمّا بعد فإنّ الأمر مُنزل من الله إلى الأرض كقطر المطر.

نسخة نفيسة ، مجهولة الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن السابع الهجري.

في 267 ورقة ، 24 × 5 / 16 سم. في كلّ صفحة 18 سطراً × 12 سم.

* الذريعة 21 : 110 ، كشف الظنون 2 : 1991 ، الفوائد الرضوية : 689 ، روضات الجنّات 7 : 216 ، الأعلام 7 : 336 ، هدية العارفين 2 : 486 ، معجم المؤلّفين 3 : 55 ، لؤلؤة البحرين : 253.

Brockelmann: s, I: 713.

(147)

مطالب السؤول

في مناقب آل الرسول

Or. 8279

(منال الطالب في فضائل علي بن أبي طالب)

تأليف : كمال الدين ، أبي سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن

ص: 274

الحسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي المولود سنة 582 ، والمتوفّى سنة 652 هجرية.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله الذي جلاّ الصفوة الطاهرة ... فشرعت في تصنيفه ، وجمعت همّتي لتأليفه ، وسمّيته منال الطالب في فضائل علي ابن أبي طالب ...

أقول : جاء في هامش الصفحة وبنفس الخطّ تغيّر العنوان المذكور إلى : «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» ، ولعلّ المؤلّف عدل عن العنوان الأوّل للعنوان الثاني كما صرّح به في آخره.

آخره :

فمن سأل الله الكريم أجابه

وجاوزه الإقبال من كلّ واجب

تمّت مطالب السؤول على يد العبد الأقلّ ناصر بن سليمان بن يحيى بن علي ...

كتبه ناسخه مع كتاب مائة منقبة المتقدّم وصفه ، في سنة (951) هجرية.

في 222 ورقة ، 7 / 19 × 14 سم. في كلّ صفحة 15 سطراً.

* كشف الظنون 2 : 1714 ، سير أعلام النبلاء 23 : 293 ، طبقات الشافعية الكبرى 5 : 26 ، هدية العارفين 2 : 125 ، إيضاح المكنون 2 : 499 ، معجم المؤلّفين 10 : 104 ، شذرات الذهب 5 : 259.

Brockelmann: g, I: 463 - 464

ص: 275

(148)

مفاتيح

الشرايع في الفقه

Or. 8343

تأليف : المولى محمد بن مرتضى ، المدعو بمحسن والمشهور بالفيض الكاشاني ، من أعلام القرن الحادي عشر الهجري.

الكتاب في مجلّدين ، أحدهما في فنّ العبادات والسياسات ، والآخر في فنّ العادات والمعاملات ، وكلّ مجلد مشتمل على ستّة كتب وخاتمة ، وفي كلّ كتاب مقدّمة وأبواب ، وفي كلّ باب مفاتيح.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله الذي هادنا لدين الإسلام ، وسنّ لنا الشرايع ، والأحكام بوسيلة نبيّه المختار وأهل بيته الأطهار عليه وعليهم الصلاة والسلام ... ثمّ إنّ صاحب هذه الأسطر ، هو خادم العلوم الدينيّة محمد بن المرتضى الملقّب ب- «محسن» أحسن الله حاله يقول : إنّي كنت في عنفوان شبابي شديد الشوق إلى معرفة أحكام الدين ...

آخره : هذا آخر المفاتيح ، ووقع الفراغ من تأليفه في عام اثنين وأربعين وألف ... وقع الفراغ من اتمام هذه النسخة الشريفة على يد الحقير ... العبد العاصي ... ابن عبّاس أسد الله الإيرواني ... في عصر يوم الأحد سادس من العشر الثالث من العشر السادس من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة.

في 237 ورقة ، 30 × 20 سم. في كلّ صفحة 21 سطراً × 5 / 11 سم.

* الذريعة 21 : 303 ، لؤلؤة البحرين : 121 ، إيضاح المكنون 2 : 521 ، سلافة العصر : 499 ، الفوائد الرضوية :

ص: 276

633 ، معجم المؤلّفين 12 : 12.

Brockelmann: g, II: 413, s, II: 584 - 585.

(149)

المقدّمة في

المدخل إلى علم الكلام

Or. 10968

تأليف : شيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، المولود سنة 385 ، والمتوفّى سنة 460 هجرية.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله حقّ حمده ، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. سألتم أيّدكم الله إملاء مقدّمة تشتمل على ذكر الألفاظ المتداولة بين المتكلمين ، وبيان أغراضهم منها ... فصل في ذكر أعمّ الأسماء الجارية بينهم وأخصّها ...

والنسخة الموضوعة البحث ناقصة الآخر ، مختلفة الخطّ ، فرغ من إتمامها عبدالملك بن إسحاق بن عبدالملك الواعظ ، في الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة ، من سنة أربع وثمانمائة (804).

نسخة نفيسة في 26 ورقة ، 18 × 10 سم. في كلّ صفحة 17 - 26 سطراً.

* الفهرست للطوسي : 161 ، تأسيس الشيعة : 313 ، لؤلؤة البحرين : 292 ، مصفّى المقال : 402 ، المنتظم 8 : 252 ، النجوم الزاهرة 5 : 82 ، الكامل في التاريخ 10 : 58 ، معالم العلماء : 102 ، روضات الجنّات 6 : 216.

Brockelmann: g, I: 405, s, I: 706 - 707

ص: 277

(150)

من لا يحضره

الفقيه (ج 1)

Or. 8332

تأليف : أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، المعروف بالشيخ الصدوق ، المتوفّى سنة 381 هجرية.

أحد الاُصول الحديثيّة الأربعة للشيعة الإماميّة ، التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند فقهائهم ، وقد أُحصيت أحاديثه ب- (5998) حديثاً.

أوّله بعد البسملة : اللّهم إنّي أحمدك وأشكرك ، وأُومن بك ، وأتوكّل عليك ، وأقرّ بذنبي إليك ، وأشهد أنّي مقرّ بوحدانيّتك ... أمّا بعد : فإنّه لمّا ساقني القضاء إلى بلاد الغربة ، وحصلني القدر منها بأرض بلخ ... سألني أن أُصنّف له كتاباً في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام ، موفياً على جميع ما صنّفت في معناه وأُترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ...

ناقص الأوّل بعض الأوراق ، يبدأ هذا المجلّد من أوائل الحديث الأوّل من الباب الثامن من كتاب الطهارة في صفة وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف ملأها ماءً ، ثمّ وضعه على جبهته وقال : بسم الله ...

آخره : آخر باب نوادر الصلاة ، وهو آخر الجزء الأوّل منه : تمّ الجزء الأوّل من كتاب من لا يحضره الفقيه والحمد لله ... وافق الفراغ من نسخه الفقير إلى رحمة ربّه وغفرانه محمد بن علي بن [...] عفا الله عنه ، يوم الجمعة ، حادي عشر من شوّال ، من سنة اثنتين وخمسين وستمائة (652) غفر الله له ولكافّة المؤمنين والمؤمنات.

ص: 278

يليه بلاغ ومقابلة وعدّة تملّكات.

نسخة نفيسة ، في 198 ورقة ، 24 × 18 سم. في كلّ صفحة 17 سطراً.

* الذريعة 22 : 232 ، رجال النجاشي 2 : 313 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 184 ، طبقات أعلام الشيعة ق/4 : 287 ، أمل الآمل 2 : 283 ، الكنى والألقاب 1 : 220 ، ريحانة الأدب 3 : 434 ، روضات الجنّات 6 : 132 ، معجم المؤلّفين 11 : 3.

Brockelmann: s, 321 - 322

(151)

الجزء الثالث

والرابع منه

Add. 19358

ينقص من أوّله بعض الأوراق ، وقد أكمل بخطّ حديث مؤخّراً.

أوّله بعد البسملة : كتاب القضايا والأحكام ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ...

جاء في آخر الجزء الثالث منه ما لفظه : وكان الفراغ من كتابته يوم الخميس والعشرون من شهر صفر ، ختم بالخير والظفر ، سنة سبعين وتسعماية (970) ... كتبه ... جمال بن حاتم عفى الله عنه ...

وجاء في آخر الجزء الرابع ما صورته : تمّت الأسانيد من كتاب من لا يحضره الفقيه والحمد لله ربّ العالمين.

نسخة نفيسة ، في 360 ورقة ، 26 × 2 / 17 سم. في كلّ صفحة 17 سطراً × 5 / 9 سم.

ص: 279

(152)

نسخة أُخرى

منه (ج 1 - 4)

Or. 3327

أوّلها بعد البسمله : اللّهم إنّي أحمدك وأشكرك ، وأومن بك ...

جاء في آخر الجزء الثالث في الورقة (349) أنّ الناسخ أكمله في شهر ربيع الثاني بأصفهان.

وجاء في آخرها : تمّت الكتاب ... مير محمد سليمان بن مير معصوم الحسيني في يوم العشرين من شهر ذي الحجّة من شهور سنة (1046) ستّة وأربعون بعد الألف من الهجرة ...

يليه صورة قراءة الكتاب من أوّله إلى آخره ، قراءة بحث وتدقيق وتحقيق ، من قبل أمير سليمان الحسيني الفاطمي التوني النجفي ، على السيّد أحمد بن زين العابدين العلوي سنة ستّ وأربعين بعد الألف.

في هوامش صفحات الكتاب شروح وتعليقات وفوائد رجالية كثيرة.

في 470 ورقة ، 26 × 5 / 19 سم ، في كلّ صفحة 24 سطراً × 10 سم.

(153)

منتهى المطلب

في تحقيق المذهب

Or. 9854 (1)

تأليف : جمال الدين ، أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، المشهور بالعلاّمة ، المولود سنة 648 ، والمتوفّى سنة 726 هجرية.

ذكر فيه مؤلّفه قدس سره الأحكام الشرعيّة مقارناً ذلك مع جميع المذاهب

ص: 280

الإسلاميّة مع بيان حججهم عليها ، والردّ على غير ما يختاره. يتقدّم الكتاب بعض المقدّمات في الغرض من علم الفقه ، ووجه الحاجة إليه ومرتبته وموضوعه وغيرها.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله المتفضّل فلا يبلغ مدحته الحامدون ، والمنعم فلا يحصى نعمه العادّون ، الكريم فلا يحصر مدى كرمه الحاصرون ...

أكمل نسخ الجزء الأوّل منه في الورقة 143 حسن بن جمعه بن علي الزبيدي النجفي ، في 17 ذي الحجّة سنة 1003 هجرية ، وذلك في المشهد الغروي.

وأكمل كتابة الجزء الثاني منه في الورقة 301 في الحادي والعشرين من ربيع الثاني من شهور سنة 1004 هجرية.

ناقص الآخر آخره من كتاب الحجّ والعمرة ، البحث الثالث في وجوبهما ... ولو أخّرها لا يسمّى قضاء ، والقضاء إذا وجب على الفور لو أخّره لا يسمّى قضاء.

في 475 ورقة ، 25 × 5 / 17 سم. في كلّ صفحة 27 سطراً × 12 سم.

* الذريعة 23 : 11 ، إيضاح المكنون 2 : 574 ، روضات الجنّات 2 : 269 ، الأعلام 2 : 227 ، الدرر الكامنة 2 : 71 ، النجوم الزاهرة 9 : 267 ، أعيان الشيعة 5 : 396 ، مرآة الجنان 4 : 276 ، معجم المؤلّفين 3 : 303.

Brockelmann: g, II: 164. s, II: 206 - 209

ص: 281

(154)

منتهى الوصول

إلى علمي الكلام والأصول

Or. 8326

تأليف : جمال الدين ، أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، المشهور بالعلاّمة ، المولود سنة 648 ، والمتوفّى سنة 726 هجرية.

رتّبه المؤلّف على قسمين ، الأوّل في الكلام ، والثاني في الاُصول.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله ذي القدرة الأزليّة ، والعزّة الأبدية ، السلطان الظاهر ، والملك القاهر ...

والنسخة موضوعة البحث ناقصة الأوّل ، أوّلها : في تقسيم الموجودات ومنه نوعان : الأوّل الوجودات ...

ينتهي القسم الأوّل منه بما يتعلّق في علم الكلام بالورقة 104 ، جاء في آخره : وليكن هذا آخر ما أردنا ذكره في هذا الفنّ ، ونحن الآن ننتقل إلى الفنّ الثاني : وهو أُصول الفقه ... فرغ مصنّفه قدس الله سرّه من تسويده ، يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأوّل ، سنة سبع وثمانين وستماية (687).

ناقصة الآخر أيضاً ، تنتهي في الفصل السادس في طريق العلّة وهي ستة ... الثالث ... (ه) وصفاً مناسباً ، مثل لا يقضي القاضي.

مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثامن الهجري.

نسخة نفيسة ، في 209 ورقة ، 18 × 13 سم. في كلّ صفحة 19 سطراً × 9 سم.

* الذريعة 23 : 15 ، إيضاح المكنون 2 : 574 ، روضات

ص: 282

الجنّات 2 : 269 ، أعيان الشيعة 5 : 396 ، النجوم الزاهرة 9 : 267 ، مرآة الجنان 4 : 276 ، معجم المؤلّفين 3 : 303 ، الدرر الكامنة 2 : 71 ، الأعلام 2 : 227.

Brockelmann: g, II: 164. s, II: 206 - 209

(155)

منهج المقال

في تحقيق أحوال الرجال

Or. 3575

تأليف : الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الحسيني الأسترآبادي المتوفّى سنة 1028 ه.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله المتعالى في عزّ جلاله عن الأشباه والنظائر ... أمّا بعد فهذا كتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال ، حاولت فيه ذكر ما وصل إليّ من كلام علمائنا ...

مجهول الناسخ والتاريخ ، والكتاب بخطّين مختلفين من خطوط القرن الثاني عشر الهجري.

آخره : فرغ مؤلّفه الراجي عفو ربّه الهادي ، محمد بن علي الأسترآبادي ، في سلخ صفر ، في مشهد مولاه أمير المؤمنينعليه السلام سنة 986 هجرية ، وكتبت لنفسي وأنا الفقير إلى الله الغني محمد بن إبراهيم بن هدايت الله الجيلي ...

وللكتاب تلخيص تقدّم ذكره فلاحظ.

في 389 ورقة ، 5 / 29 × 5 / 19 سم. في كلّ صفحة 29 سطراً × 12 سم.

* الذريعة 23 : 198 ، إيضاح المكنون 2 : 593 ، سلافة

ص: 283

العصر : 499 ، خلاصة الأثر 4 : 46 ، هدية العارفين 2 : 271 ، مصفّى المقال : 430 ، الفوائد الرضوية : 554 ، الأعلام 6 : 293 ، معجم المؤلفين 10 : 298.

Brockelmann: s, II:520, - 572. Supplement p. 424, No. 635.

(156)

مُهج الدعوات

ومنهج العنايات

Or. 8471

تأليف : رضي الدين ، أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن طاوس العلوي ، المولود سنة 589 ، والمتوفّى سنة 664 هجرية.

جمع فيه مؤلّفه قدس سره بعض الأدعية والأذكار ، والأحراز والحُجب والتعقيبات وغيرها من مهمّات الضراعات ، ولم يرتّبه على أبواب وفصول.

أوّله بعد البسملة ، يقول مولانا ... أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر ... : أحمد الله الذي ابتدأ بالإحسان ، ودعا عباده إلى معرفته بلسان ذلك البرهان ...

آخره : وقع الفراغ من نسخها يوم الأثنين ، ثالث شهر شوّال المكرّم ، من شهور سنة أربع وسبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة ... محمد هادي بن عبدالرحيم المرودشتي الشيرازي ، سنة 1274 هجرية.

في 164 ورقة ، 29 × 5 / 18 سم. في كلّ صفحة 25 سطراً × 5 / 9 سم.

* الذريعة 23 : 287 ، هدية العارفين 1 : 710 ، الفوائد

ص: 284

الرضوية : 330 ، روضات الجنّات 4 : 325 ، معجم المؤلّفين 7 : 248 ، لؤلؤة البحرين : 235 ، أمل الآمل 2 : 205 ، الكنى والألقاب 1 : 339 ، مصفّى المقال : 297.

Brockelmann: s, I: 911, 913

(157)

المهذّب

البارع في شرح مختصر النافع

Or. 7813

تأليف : جمال الدين ، أبي العبّاس أحمد بن محمد بن فهد الأسدي ، الحلّي المولود سنة 757 ، والمتوفّى سنة 841 هجرية.

المختصر النافع (النافع في مختصر الشرائع) ، هو وأصله الشرائع للمحقّق نجم الدين ، أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلّي المتوفّى سنة 676 هجرية.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله المتفرّد بالقدم والكمال ، المتوحّد بالعظمة والجلال ، المتعالى عن مقايسة الأشياء والأمثال ... وبعد فإنّ أحقّ ما أنفق فيه العمر ، وصرف فيه الدهر ، تعلّم المعالم الدينيّة ...

آخره : تمّ الكتاب بعون الملك ... على يد الكاتب المذنب [...] بن حسين بن علي الرناني ، في يوم الخميس خامس [...] ختم بالخير والإقبال ، من شهور سنة أربعين وألف من الهجرة النبوية.

في 331 ورقة ، 5 / 25 × 5 / 19 سم. في كلّ صفحة 23 سطراً × 5 / 12 سم.

* الذريعة 23 : 292 ، روضات الجنّات 1 : 71 ، أعيان الشيعة 3 : 147 ، تنقيح المقال 1 : 92 ، معجم المؤلّفين 12 :

ص: 285

144 ، الكنى والألقاب 1 : 380.

Brockelmann: s, II: 210

(158)

نجاة الطالب

في إمامة علي بن أبي طالب

Or. 3727

شرح الجوابات الهاشميّة

تأليف : يحيى بن هاشم الهدوي الصعدي الزيدي.

الجوابات الهاشمية للسيّد محمد بن عبدالله بن الحسين المحرابي ، وهي أبيات شعريّة ردّ فيها أبيات بعض الشافعية التي كان يدعي فيها أنّ عليّاًعليه السلام تابع للمشايخ الثلاثة ، حيث قال الشافعي في أبياته :

عليٌ تابع الخلفا حقّاً

ونادوه ليغزوا فاستجابا

وكان الردّ عليه بقوله :

عليٌ خالف الخلفا حقّاً

لرفضهمُ الإمامة والكتابا

أوّله بعد البسملة : الحمد لله الذي دلّ على ذاته بصنع مخلوقاته ... أمّا بعد فإنّي لمّا اطّلعت على هذه الأبيات من بعض الشافعية يدّعي أنّ عليّاً عليه السلام تابع للمشايخ ... فإنّي رددت الأبيات وسمّيتها الجوابات الهاشمية في الردّ على أبيات بعض الشافعية ...

آخره : تمت نجاة الطالب ... مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الحادي عشر الهجري.

ضمن مجموع ، من الورقة 1 - 41 ، 3 / 29 × 20 سم ، في كلّ صفحة

ص: 286

26 سطراً × 7 / 12 سم.

Supplement p. 136, No. 213

(159)

نقد الرجال في

علم الرجال

Or. 3640

تأليف : مير مصطفى بن الحسين الحسيني التفريشي ، كان حيّاً سنة 1044 هجرية.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله خالق الليل والنهار ، العالم بحقيقات الضمائر والأسرار ... وبعد فيقول الفقير إلى رحمة ربّه مصطفى بن الحسين الحسيني التفريشي : أنّه لا شكّ ولا ارتياب ...

آخره : قد فرغت من تسويد هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ... في الثاني من شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة سبع وخمسين ومأتين بعد الألف (1257).

مجهول الناسخ ، في 252 ورقة ، 21 × 5 / 14 سم. في كلّ صفحة 18 سطراً × 5 / 8 سم.

* الذريعة 24 : 274 ، مصفّى المقال : 469.

Supplement p. 425, No. 636

(160)

نسخة أُخرى

Or. 8277

آخرها : وبهذا الإسناد عن الشيخين الأجلّين الشيخ فخر الدين والسيّد عميد الدين ، عن الشيخ الإمام العلاّمة جمال الدين الحسن بن يوسف بن

ص: 287

المطهّر الحلّي ، والحمد لله. تمّ بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، يوم الأحد من محرّم الحرام ، سنة ألف ومائتين وخمسين وخمس 1255 من الهجرة النبوية.

مجهولة الناسخ ، في 284 ورقة ، 21 × 15 سم. في كلّ صفحة 17 سطراً × 3 / 8 سم.

(161)

نور الثقلين

(ج 1)

Or. 8110 (1)

تأليف : عبد علي بن جمعة الحويزي العروسي المتوفّى سنة 1112 هجرية.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ، وأشهد عليهم أُمّة وسطاً جعلهم هداة وقمراً منيراً ...

آخره في تفسير سورة الأنعام قوله : في تفسير علي بن إبراهيم قوله : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات) قال : في القدر والمال ... تمّ الجزء الأوّل من نور الثقلين ، واتّفق الفراغ منه على يد مؤلّفه ... يوم الجمعة ، السابع والعشرين من شعبان المعظّم ، من شهور السنة الخامسة بعد الستّين والألف (1065) من هجرة سيّد الأوّلين ... وقد وقع الفراق من تحرير هذه النسخة الشريفة في يوم الجمعة (1092) كتبه العبد الأحقر جعفر بن كمال الدين محمد الحسني النجفي.

نسخة نفيسة ، في 227 ورقة ، 5 / 24 × 19 سم. في كلّ صفحة 25 سطراً × 12 سم.

* الذريعة 24 : 365 ، روضات الجنّات 4 : 213 ، أمل

ص: 288

الآمل 2 : 154 ، معجم المؤلّفين 5 : 265 ، ريحانة الأدب 4 : 124 ، أعيان الشيعة 8 : 29 ، رياض العلماء 3 : 147.

Brockelmann: g, II: 412, s, II: 582

(162)

الجزء الثاني

منه

Or. 8110 (2)

أوّله بعد البسملة : في كتاب ثواب الأعمال بإسناده إلى أبي عبداللهعليه السلام قال : من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر ...

ينتهي هذا المجلّد بتفسير قوله تعالى : (فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً) الآية (110) من سورة الكهف ، وهي آخر السورة المباركة.

الكتاب كلّه مجدول بماء الذهب.

آخره : تمّ الجزء الثاني من التفسير الثاني المسمّى بنور الثقلين ... في عصر يوم الثلاثاء ، خامس عشر من شهر صفر ... من شهور سنة ثلاث وثمانين بعد الألف (1083) ... بيد العبد ... علي أكبر.

نسخة نفيسة ، في 253 ورقة ، 5 / 27 × 16 سم. في كلّ صفحة 27 سطراً × 5 / 9 سم.

(163)

الجزء الثالث

والرابع منه

Or. 8110 (3 - 4)

أوّله بعد البسملة : في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبداللهعليه السلام قال : من أدْمَنَ قراءة سورة مريم ، لم يمت حتّى يصيب ما

ص: 289

يغنيه في نفسه وماله وولده ...

ينقص من آخره ورقة واحدة ، أُكملت بخطّ آخر حديث.

جاء في آخره : وقد اتفق الفراغ من تأليف هذا المجلّد الرابع ، آخر أجزاء التفسير ... على يد مؤلّفه ... آخر نهار السادس عشرين من ذي الحجّة الحرام ، أحد شهور السنة الثانية بعد السبعين والألف (1072) ...

نسخة نفيسة ، في 546 ورقة ، 25 × 5 / 17 سم. في كلّ صفحة 23 سطراً × 5 / 10 سم.

(164)

نور العين في

ذكر مشهد السيّد الحسين (ع)

Or. 11145

تأليف : عبدالفتاح بن أبي بكر بن أحمد الشهير بالرسام الشافعي الخلوتي المتوفّى بعد سنة 1004 هجرية.

أوّله بعد البسملة : حمداً لمن جعل أهل بيت نبيّه الكرام خُلاصة الأنام ، وخصّهم بمزيد إكرام على الخاصّ والعامّ ... وبعد فإنّ السبب الداعي إلى تسطير هذه الرسالة ، والباعث إلى تحبير هذه العجالة ... مولانا السلطان محمد بن السلطان مراد خان بن عثمان ...

آخره : وكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة المباركة في يوم الجمعة ثامن عشرين [ذي] الحجّة الحرام ختام عام سنة أربع وألف من الهجرة النبوية (1004) ... كتبه محمّد بن أحمد الكومي ، إمام المشهد الحسيني ، سنة 1011 هجرية.

نسخة نفيسة ، في 35 ورقة ، 2 / 17 × 12 سم. في كلّ صفحة 13

ص: 290

سطراً.

إيضاح المكنون 2 : 685.

(165)

نهج البلاغة

Or. 9057

جمع : الشريف الرضي ، أبي الحسن ، محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الموسوي ، المولود سنة 359 ، والمتوفّى سنة 406 هجرية.

أوّله بعد البسملة : أمّا بعد ، حمداً لله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه ... فإنّي كنت في عنفوان السنّ ، وغضاضة الغصن ، إبتدأت تأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام ، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم ...

جاء على ظهر الورقة (134) ما نصّه : الجزء الثاني من نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، جمع الشريف الرضي ...

أوّل الجزء الثاني بعد البسملة : ومن خطبة له عليه السلام روى أنّ صاحباً لأمير المؤمنينعليه السلام يقال له همّام ، كان رجلاً عابداً ، فقال له : يا أمير المؤمنين صف لي المتّقين حتّى كأنّي أنظر إليهم ، فتثاقل عن جوابه ، ثمّ قال ...

آخره في ورقة (203) : وقالعليه السلام : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلّموا حتّى أخذ على أهل العلم أن يُعلّموا. والحمد لله ربّ العالمين ... وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المنتزع من كلام أمير المؤمنينعليه السلامحامدين الله سبحانه ... وذلك في صفر ، من سنة أحد وأربعين وستماية

ص: 291

(641). فرغ من كتابته جعفر بن محمد بن سويد.

يليه في عدّة أوراق وبخطّ واحد مع ما سبق ، الخطبة المعروفة بالدرّة اليتيمة. أوّلها : الحمد لله حمد مغترف من بحار مجده ...

يليها ، ومن كلام لهعليه السلام : كان لي فيما مضى أخ في الله كان يعظّمه في عيني صغر الدنيا.

نسخه نفيسة ، في 260 ورقة ، 5 / 23 × 5 / 18 سم ، في كلّ صفحة 15 سطراً.

في هوامش صفحات الجزء الأوّل بعض الشروح البسيطة.

* رجال النجاشي 2 : 325 ، أعيان الشيعة 9 : 216 ، كشف الظنون 2 : 1991 ، الذريعة 24 : 412 ، تاريخ بغداد 2 : 246 ، وفيات الأعيان 2 : 2 ، تذكرة الحفاظ 3 : 289 ، شذرات الذهب 3 : 182 ، روضات الجنّات 6 : 190 ، لؤلؤة البحرين : 322.

Brockelmann: g, I: 82.

(166)

نسخة أخرى

Add. 23472

تمّ الجزء الأوّل منها في العشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وسبعين وستمائة (673) ، كما جاء ذلك في الورقة 91 فلاحظ.

وجاء في آخر الجزء الثاني ما نصّه : حرّره عجلاً لنفسه الفقير إلى رحمة ربّه وغفرانه عبدالله عقيل بن حسين بن أبي الفتح بن أحمد بن عبيدالله الحاوي في سابع عشر رمضان المبارك سنة ثلاث وسبعين وستمائة

ص: 292

(673) بالحلّة المحروسة ...

نسخة نفيسة ، في 160 ورقة 26 × 5 / 18 سم. في كلّ صفحة 17 سطراً × 13 سم.

(167)

نسخة أخرى

Add. 18401

نسخة خزائنية ، نفيسة ، مجدولة بماء الذهب ، كتبت بين أسطرها الترجمة الفارسية ، وزيّنت عناوين الخطب بالذهب والمينا الملوّنة.

جاء في آخرها : قد وقع الفراغ من تنميقه بعون الله ... في خامس شهر ربيع الثاني من سنة ثلاث وتسعين بعد الألف من الهجرة ... ابن المرحوم مير محمد صالح محمد حسين الطبيب الموسوي.

في 367 ورقة ، 25 × 2 / 16 سم. في كلّ صفحة 10 أسطر × 10 سم.

(168)

نسخة أخرى

Or. 8546

ناقصة من أوّلها بمقدار ورقة واحدة فقط ، مجدولة بماء الذهب ، في هوامش صفحاتها حواش وشروح كثيرة.

مجهولة الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثالث عشر الهجري.

في 213 ورقة ، 5 / 28 × 5 / 16 سم. في كلّ صفحة 15 سطراً × 12 سم.

ص: 293

(169)

نسخة أخرى

Or. 3991

من خطوط القرن الحادي عشر الهجري ، جاء في آخرها : كان الفراغ من تحصيله فجر يوم الجمعة لعلّه ثامن شهر رمضان الكريم ، من شهور سنة تسعين وألف ... ، وقد أُتلف اسم ناسخها.

ضمن مجموع ، تبدأ بالورقة 6 - 226 ، 21 × 16 سم ، في كلّ صفحة 19 سطراً × 5 / 9 سم.

Supplement p. 795, No. 1238

(170)

نهج الحقّ

وكشف الصدق

Or. 8057

تأليف : جمال الدين ، أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، المعروف بالعلاّمة الحلّي ، المولود سنة 648 ، والمتوفّى سنة 726 هجرية.

كتب المؤلّف قدس سره كتابه هذا للسلطان محمد خدا بنده ، مرتّباً إيّاه على مسائل في التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة ، والمسائل الفرعيّة التي خالف فيها الجمهور الكتاب والسنّة.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله الذي غرقت في بحار معرفته أفكار العلماء ، وتحيّرت في إدراك ذاته انظار الفقهاء ... أما بعد : فإنّ الله تعالى حيث حرّم في كتابه العزيز كتمان آياته ... وقد وضعنا هذا الكتاب الموسوم بنهج الحقّ وكشف الصدق ...

ص: 294

آخره : وفيما أوردناه في هذا الكتاب كفاية لمن له أدنى تحصيل ، فكيف من يستغني عن كثير التنبيه بالقليل ، والله الموفّق للصواب ، وإليه المرجع والمآب.

مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثاني عشر الهجري.

في 225 ورقة ، 8 / 19 × 13 سم. في كلّ صفحة 14 سطراً × 7 سم.

* الذريعة 24 : 416 ، إيضاح المكنون 2 : 693 ، روضات الجنّات 2 : 269 ، الأعلام 2 : 227 ، الدرر الكامنة 2 : 71 ، النجوم الزاهرة 9 : 267 ، أعيان الشيعة 5 : 396 ، مرآة الجنان 4 : 276 ، معجم المؤلّفين 3 : 303.

Brockelmann: g, II: 164. s, II: 206 - 209

(171)

نهج

المسترشدين في أُصول الدين

Or. 10964

تأليف : جمال الدين ، أبي منصور ، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر ، المعروف بالعلاّمة الحلّي ، المولود سنة 648 ، والمتوفّى سنة 726 هجرية.

رتّب المؤلّف قدس سره كتابه هذا على (13) فصلاً ، لخّص فيها المباحث الكلاميّة ، وكتبه بالتماس ولده فخر المحقّقين رضوان الله تعالى عليه.

أوّله بعد البسملة : الحمد لله المنقذ من الحيرة والضلال ، والمرشد إلى سبيل الصواب في المعاش والمآل .... أمّا بعد : فهذا كتاب نهج المسترشدين في أُصول الدين ... الأوّل في تقسيم المعلومات ...

آخره : وليكن هذا آخر ما نقلته في هذه المقدّمة ، ومن أراد التطويل

ص: 295

فعليه بكتابنا المسمّى بنهاية المرام في علم الكلام ، ومن أراد التوسّط فعليه بكتاب منتهى الوصول والمناهج وغيرهما من كتبنا ... وفرغ من كتابته يوم الجمعة ، الثامن عشر من شهر ذي الحجّة ، سنة خمس عشر وسبعمائة (715) العبد الضعيف علي بن الحسن بن الرضي الحسيني ...

في 43 ورقة ، 18 × 10 سم. في كلّ صفحة 17 سطراً.

* الذريعة 24 : 424 ، إيضاح المكنون 2 : 695 ، روضات الجنّات 2 : 269 ، الأعلام 2 : 227 ، الدرر الكامنة 2 : 71 ، النجوم الزاهرة 9 : 267 ، أعيان الشيعة 5 : 396 ، مرآة الجنان 4 : 276 ، معجم المؤلّفين 3 : 303.

Brockelmann: g, II: 164. s, II: 206 - 209

(172)

الوافي

Or. 8323

تأليف : المولى محمد بن مرتضى بن محمود المدعو بمحسن ، والشهير بالفيض الكاشاني المولود سنة 1007 ، والمتوفّى سنة 1091 هجرية.

جمع فيه مؤلّفه قدس سره أحاديث الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة الإماميّة وهي : الكافي للشيخ أبي جعفر الكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، والتهذيب والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليهم.

أوّله بعد البسملة : نحمدك يا من هدانا بأنوار القرآن والحديث لمعرفة الفرائض والسنن ، ونجّانا بسفينة أهل البيت هذا يا إخواني كتاب واف في

ص: 296

فنون علوم الدين ، يحتوي على جملة ما ورد منها في القرآن المبين ، وجميع ما تضمّنته أُصولنا الأربعة ... وبذلت جهدي في أن لا يشذّ عنه حديث ...

مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثاني عشر الهجري.

في 550 ورقة ، في كلّ صفحة 27 سطراً.

* الذريعة 25 : 13 ، سلافة العصر : 499 ، والفوائد الرضوية 633 ، وإيضاح المكنون 2 : 701 ولؤلؤة البحرين : 121 ، ريحانة الأدب 4 : 369 ، وروضات الجنّات 6 : 79 ، معجم المؤلّفين 12 : 12 ، مصفّى المقال : 387.

Brockelmann: g, II: 413. s, II: 584 - 585

(173)

الوصية لتوضيح

سرّ الصنعة

Add. 7722

تأليف : أبي موسى جابر بن حيّان بن عبدالله الكوفي المتوفّى سنة 200 هجرية.

أوّله بعد البسملة : واعلم أنّ مادّة الصناعة أرض وماء ، ذكر وأنثى ، وأرض المادّة في الموجودات ...

آخره : لهذا هو تكليس الخاصّ على الحقيقة من غير رمز.

مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثالث عشر الهجري.

ضمن مجموع ، يبدأ بالورقة 122/أ - 124/ب ، 21 × 5 / 14 سم ، في كلّ صفحة 20 سطراً × 8 سم.

* تاريخ الحكماء : 160 ، الفهرست لابن النديم : 420 ،

ص: 297

أعيان الشيعة 4 : 30 ، معجم المؤلّفين 3 : 105 ، الأعلام 2 : 103 ، هدية العارفين 1 : 249.

Brockelmann: g, I: 240

(174)

وصيّة

النبي(صلى الله عليه وآله) لعلي عليه السلام

Add. 6014

كذا عنونه الناسخ ، وهو مجموعة من الأحاديث النبوية المختلفة ، ولعلّ الناسخ اختار هذا العنوان بسبب شروع المجموعة بوصيّة النبيّ(صلى الله عليه وآله)لأمير المؤمنين عليعليه السلام بمجموعة من الوصايا.

أوّلها بعد البسملة : عنه أنّه قال : يا علي إذا دخلت العروس بيتك ...

كتبها موسى المنشاوي الغراني الشافعي سنة 1150 هجرية.

ضمن مجموع ، يبدأ بالورقة 187 - 225 ، 21 × 15 سم. في كلّ صفحة 11 سطراً × 9 سم.

(175)

وصية النبي

(صلى الله عليه وآله) لابنته فاطمة عليها السلام

Or. 4376

أوّلها بعد البسملة : الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد : حدّثنا محمد بن محمد ، عن صالح بن يحيى ، عن أبيه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخلت ذات يوم على فاطمة رضي الله عنها ، فوجدتها تطحن ، وبين يديها شعيراً ، وهي تبكي ، فقال لها رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ما الذي أبكاكي يا فاطمة ...

آخرها : يا فاطمة أي إمرأة زارت المقابر بغير إذن زوجها إلاّ لعنتها

ص: 298

الملائكة حتّى ترجع إلى بيتها. يا فاطمة أي امرأة ... وهذه وصيّتي لك يا فاطمة ولجميع نساء أُمّتي فاحفظيها فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

مجهولة الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثالث عشر الهجري.

ضمن مجموع ، تبدأ بالورقة 154 - 158 ، 20 × 16 سم ، في كلّ صفحة 15 سطراً × 5 / 9 سم.

Supplement p. 812, No. 1254

(176)

نسخة أُخرى

Or. 4280

كتبها قاسم الشهير بالرامي بن مراد سنة 1158 هجرية.

ضمن مجموع ، تبدأ بالورقة 80 - 85.

Supplement p. 805, No. 1246

(177)

هتك الأستار

Add. 7722

تأليف : أبي موسى ، جابر بن حيّان بن عبدالله الكوفي الصوفي المتوفّى سنة 200 هجرية.

أوّله بعد البسملة : قال أبو موسى جابر بن حيّان الأزدي الطوسي : فاعرف يا أخي قدر هذا الكلام ولا تخالفه ، ونحن نذكر فيه التدبير من أوّله إلى آخره ...

آخره : فإنّي استغفر الله العظيم في فضيحة هذا السرّ ... وليكن آخر هذا الكتاب والحمد لله ربّ العالمين.

ص: 299

مجهول الناسخ والتاريخ ، من خطوط القرن الثالث عشر الهجري.

ضمن مجموع ، يبدأ بالورقة 121/أ - 122 ، 21 × 5 / 14 سم في كلّ صفحة 20 سطراً × 8 سم.

* الفهرست لابن النديم : 420 ، تاريخ الحكماء : 160 ، أعيان الشيعة 4 : 30 ، معجم المؤلّفين 3 : 105 ، الأعلام 2 : 103 ، هدية العارفين 1 : 249.

Brockelmann: g, I: 240

ص: 300

ص: 302

صورة

ص: 303

ص: 304

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وليّ المتّقين ، وقوّة المستضعفين ، دليل المتحيّرين ، وماحي آثار المفسدين ، قاصم الجبّارين ، ومبير الظالمين ، وصلّى الله على محمد خاتم النبيّين ، وسيّد المرسلين ، شفيع المذنبين ، والمبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله الطاهرين المعصومين ، نجوم المهتدين ، وأعلام الدين ، النفاة عنه تحريف الغالين ، وابتداع المضلّين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.

وبعد :

قال تعالى : (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(1).

والمستفاد من الآية الكريمة أنّ الله سبحانه وتعالى بيّن أفضل الطرق للهداية إلى سبيله ، وأمر رسوله الكريم أن يدعو الناس بها ، مع التأكيد على مراعاة مدى استعداد كلّ فئة من الناس من الجنبة الإدراكية والعقلية ، ثمّ دعوتهم بإحدى هذه الطرق الثلاث بما يقتضيه هذا الاستعداد المعرفي ، وهو ما أكّده (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : «إنا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»(2). 2.

ص: 305

وأوّل هذه الطرق : هو طريقة الحكمة ، وهو عبارة عن البراهين اليقينية ، والأقيسة القطعية التي تفيد النتائج القطعية والعقائد اليقينية ، وهذه أفضل الطرق وأشرفها ، وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : (وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)(1) ، وأتباع هذه الطريقة لا يقبلون الدعوة إلاّ بها ، وهم طلاّب الحكمة ، وأتباع العلوم اليقينية ، والدلائل القطعية.

وثانيها : طريق الموعظة الحسنة ، وهو عبارة عن الدلائل الإقناعية والأمارات الظنّية ، أو ما يسمّى ب- «الأدلّة الخطابية» ، فمن الناس من يسكن إليها وتطمئنّ بها قلوبهم ، وهم أهل الفطرة والسلامة الّذين لم يبلغوا مرتبة فهم المعارف الحكمية العالية ، والبراهين القطعية الدقيقة ، بل يكتفون بالخطابات الحسنة.

وثالثها : طريق الجدل ، وهو عبارة عن الأدلّة التي يراد بها إلزام الخصم ، وإبطال حجّته ، وإفحامه ، والتسمية المشهورة لهذه الطريق هي «علم الكلام» ، ويقسم إلى قسمين.

أوّلا : أن تكون الأدلة مركّبة من مقدّمات باطلة ، وشرطيّات فاسدة - وإن اعتمد فيها ظاهراً على بعض المسلّمات - فتكون النتائج باطلة ، وهي بالمغالطيات والمشاغبات أشبه ؛ مرجعها القصور الذهني ، وقلّة التمييز ، والغايات المغرضة ، وهذه طريقة أصحاب المتبنّيات القبلية الباطلة ، وأتباع التأويلات الفاسدة ، وأهل العناد ، والسفسطائية ، والمشاغبين ، والتي يراد الترويج لها بكلّ التلبيسات والحيل الفاسدة ، وهذا القسم لا يليق بالعامّة 9.

ص: 306

فضلا عن أهل العلم والفضل.

وإليه أشار تعالى بقوله : (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ)(1).

وقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ هُدىً وَلاَ كِتَاب مُنِير)(2).

وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بِغَيْرِ سُلْطَان أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ أَلاَّ كِبْرٌ مَا هُم بِبَالِغِيهِ)(3).

ثانياً : أن تكون الأدلّة مبنية على مقدّمات يقينية ، أو مُجمَع على التسليم بها ، أو مسلّم بها عند الخصم ، فَيُلْزَم بها لِما ألزم به نفسه ، فتكون النتائج يقينية أو إلزامية ، وهذا هو الجدال بالتي هي أحسن ، وإليه أشار تعالى بقوله : (وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)(4).

كما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : «نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً»(5).

وهذه طريقة المتكلّمين ، وهي التي أمر المعصومون عليهم السلام بها ؛ كقول الإمام الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم بعد مناظرته للشامي : «مثلُك فليكلّم الناس»(6). 2.

ص: 307

وبذلك يتبيّن لنا أنّ الجدال فيه قسم مذموم ؛ لأنّه مبنيٌّ على الباطل ، وقسم حسن وهو المأمور به ، وقد بيّن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلامذلك ، عندما قيل له في النهي عن الجدل - في ما رواه الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام - بقوله : «أمّا الجدال بغير التي هي أحسن ، فأن تجادل [به] مبطلا فيورد عليك باطلا ، فلا تردّه بحجّة قد نصبها الله ، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقّاً ، يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله ، فتجحد ذلك الحقّ مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة ، لأنّك لا تدري كيف المخلص منه ، فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين.

أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته ، وضعف ما في يده ، حجّة له على باطله.

وأمّا الضعفاء منكم فتغمّ قلوبهم ؛ لِما يرون من ضعف المحقّ في يد المبطل.

وأمّا الجدال بالتي هي أحسن ، فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به ... - إلى أن قال : - لأنّ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم»(1).

فهذه هي الطرق التي أُمرنا باتّباعها بغية تحقّق ما يرجى من ورائها.

ولا يخفى أنّ الغاية المرجوّة من لزوم اتّباع هذه الطرق ، هي شمول الهداية لأكبر عدد ممكن من الناس ، كما هو المستفاد من الآية المتقدّمة وغيرها من الآيات الكريمة ، وأحاديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والمعصومين عليهم السلام 6.

ص: 308

بهذا المعنى متواترة ، وما يتحقّق عند سلوكها أفضل ممّا يتحقّق بالقوّة والقهر.

ومن ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث - لعليّ عليه السلام عندما أعطاه الراية وأمره بالتوجّه إلى خيبر والنزول بساحتهم ودعوتهم إلى الإسلام وإخبارهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيه : «لإن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعَم»(1).

وفي لفظ آخر عندما بعثه إلى اليمن : «لإن يهدي الله على يدك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس»(2).

وعلى ذلك - أي الجدال بالتي هي أحسن - جرت سيرة الرعيل الأوّل من المتكلّمين من أصحاب المعصومين عليهم السلام ، وكذا الّذين يلونهم في الطبقات ، متّبعين ما أمرهم به أئمّتهم عليهم السلام ؛ منهم : كميل بن زياد النخعي ، وصعصعة بن صوحان العبدي ، وسُليم بن قيس الهلالي ، وأبان بن تغلب الكوفي ، وأبو جعفر البجلي الأحول ، وقيس بن الماصر ، وزرارة بن 4.

ص: 309

أعين ، وهشام بن الحكم ، والضحّاك أبو مالك الحضرمي ، ومحمد بن عمرو الزبيدي ، وأحمد بن داود الفزاري ، وأبو الأحوص المصري ، وعيسى بن روضة ، والحسن بن عليّ بن يقطين ، وفضّال بن الحسن بن فضّال ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان الأزدي ، ويعقوب بن إسحاق الكندي ، والناشئ الصغير ، وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، وعليّ بن منصور ، وسعد بن عبد الله الأشعري ، وإسماعيل بن عليّ النوبختي ، وابن أبي عقيل العمّاني ، ومحمد بن عبد الرحمن بن قبّة الرازي ، والحسن بن موسى النوبختي ، والشيخ المفيد ، والشريف المرتضى ، وأبو الصلاح الحلبي ، وأبو الفتح الكراجكي ، والشيخ الطوسي ، وابن جبر ، وسديد الدين الحمصي ، وابن ميثم البحراني ، والنصير الطوسي ، والعلاّمة الحلّي ، وغيرهم رحمة الله عليهم.

وتبعاً لهذا الهدي الحسن جرت مناظرة شيخنا الصدوق رحمه الله مع الملك ركن الدولة ، والتي كان محور البحث فيها يدور حول مسألة تعدّ من أخطر المسائل العقائدية ، ألا وهي مسألة الإمامة ، ومَن هو صاحب الحقّ بخلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ والتي جرى بسببها من سفك للدماء ، وهتك للحرمات ، وسبي للذراري ، ونهب للأموال ، وتشريد من الديار ، وغير ذلك من أحداث جسيمة ، وفجائع أليمة ما يقصر عنه حدّ الوصف.

قال أبو الفتح الشهرستاني : «وأعظم خلاف بين الأُمّة خلاف الإمامة ؛ إذ ما سُلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلّ على الإمامة في كلّ زمان»(1).3.

ص: 310

ولا يقلّ أثراً عن السيف المسلول على الإمامة ، ما خطّته الأقلام فيها ، وما قاله الخطباء على المنابر عنها ، وما جرى بين المتكلّمين من مناظرات حولها.

لذلك كانت هذ المسألة هي موضوع مناظرة الشيخ الصدوق وركن الدولة ، والتي دامت عدّة مجالس كما يظهر من بعض فقراتها ، بل جاء في أحدها ما نصّه : «وفي يوم آخر».

وقد ذكر الشيخ النجاشي هذه المجالس من ضمن ما أورده للشيخ الصدوق من الكتب بعنوان : «ذِكر المجلس الذي جرى له بين يدَي ركن الدولة ، ذِكر مجلس آخر ، ذِكر مجلس ثالث ، ذِكر مجلس رابع ، ذكر مجلس خامس»(1).

وذكرها صاحب الذريعة بعنوان «المجالس الخمسة» للشيخ الصدوق(2) ، وبعنوان «مجالس مع ركن الدولة» وقال : «وهي خمسة مجالس ، كلّ واحد منها رسالة مفردة ، كما عدّها النجاشي كذلك»(3) ، وبعنوان «مناظرة ركن الدولة مع الشيخ الصدوق»(4) ، وفي ذلك تأكيد لما استظهرناه.

وجمع هذه المجالس تلميذه الشيخ الفاضل أبو جعفر ركن الدين محمد بن أحمد بن العباس الدوريَستي(5) في رسالة مختصرة ، ّ!

ص: 311

ص: 312

ص: 313

إلاّ أنّها بالغة الأهميّة ؛ لِما فيها من دلالة على علوّ مكانة الشيخ الصدوق الذي ذاع صيته وعلمه وفضله بين القاصي والداني ، حتّى وصلت شهرته إلى مسامع الملك ركن الدولة ممّا دعاه إلى أن يرسل بطلبه والحضور بين يديه ، وبعد مجيء الشيخ أجلسه إلى جانبه ، وما أن بدأ المجلس حتّى

ص: 314

توجّه الملك بالسؤال إلى الشيخ ، وهكذا بدأت المناظرة.

ولكنّ الأمر الذي يؤسف له أنّها وصلتنا ناقصة ؛ لأنّ مجالس هذه المناظرة كانت خمسة كما تقدّم عن النجاشي ، والذي وصل إلينا في المخطوطة التي بين أيدينا لا يحتمل أكثر من ثلاثة مجالس ، كما هو بيّن بأدنى تأمل ، بل حتّى هذه الثلاثة فيها نقص ليس بالقليل ، وهو ظاهر لا يخفى على القارئ فضلا عن المتتبّع ؛ لوجود خلل في بعض الموارد ، وعدم ترابط بعضها ، بل نظنّ أنّ بعض هذه المجالس في غير محلّها من حيث ترتيبها التسلسلي.

والذي نحتمله أنّ الشيخ الدوريستي لم يحضر في بعض هذه المجالس ، فجمع ما سمعه منها ، أو أنّه جمعها في أوراق سائبة وحصل لبعض أوراقها تلف أو ضياع ، وجاء من بعده مَن دوّن ما وجد منها فجاءت ناقصة وغير متسلسلة ، ولا ننسى نصيب الناسخ من التسبب في حصول بعض موارد السقط فيها ، والذي نظنّ أنّ كثيراً من هذا السقط عائد إليه.

كما ورد في نسخة التستري مورد جاء فيه أنّ الملك «في يوم آخر» ذكر الشيخ بغيابه ، وأنّ الملك أثنى عليه ، وأنّ أحد الحاضرين - ممّن يتصيّد في الماء العكر بحسب الظاهر - قال : «إنّ الشيخ يعتقد أنّ رأس الحسين عليه السلام عندما كان على الرمح كان يقرأ سورة الكهف ؛ فقال الملك : إنّي لم أسمع ذلك منه ، لكنّي سأسأله ، ثمّ كتب رقعة إلى الشيخ بهذا الشأن».

والذي نرجّحه أنّ هذه المكاتبة ليست من ضمن مجالس المناظرة الخمسة ؛ لأنّ الشيخ رحمه الله أجاب عن سؤال الملك مكاتبة ثمّ أرسله إليه.

ص: 315

وبالرغم من كلّ هذا يبقى ما وصل إلينا من هذه المناظرة أثراً نفسياً كشف لنا عن جانب مهمّ من أُسلوب الشيخ الصدوق رحمه الله في الجدل يضاف إلى تراثه الذي بين أيدينا ، والحمد لله على كلّ حال.

ص: 316

ترجمة الشيخ الصدوق

هو : الشيخ أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي ، نزيل الريّ ، المولود سنة 306 ه- ، والمتوفّى سنة 381 ه- ، رئيس المحدّثين في عصره ، وصاحب التصانيف الكثيرة التي عليها اعتماد الطائفة الحقة ، وأشهرها «من لا يحضره الفقيه» ، ثاني الكتب الأربعة المعتمدة لدى الطائفة ، وكان كثير السماع واسع الرحلة في طلب الحديث.

ذكره النجاشي في رجاله وقال : «شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمئة ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ ، وله كتب كثيرة ...» وذكر جملة منها(1).

وقال الشيخ في «الفهرست» : «كان جليلا ، حافظاً للأحاديث ، بصيراً بالرجال ، ناقداً للأخبار ، لم يُر في القميّين مثله في حفظه وكثرة علمه ، له نحو من ثلاثمئة مصنّف ، وفهرست كتبه معروف ...» ثمّ ذكر جملة من مصنّفاته(2).

وذكره في «رجاله» ، في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، وقال : «جليل القدر ، حفظة ، بصير بالفقه والأخبار والرجال ، له مصنّفات كثيرة»(3). 5.

ص: 317

ووصفه ابن شهر آشوب بأنّه مبارز القميّين(1).

وذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» ، وقال : «نزل بغداد وحدّث بها عن أبيه ، وكان من شيوخ الشيعة ، ومشهوري الرافضة ، حدّثنا عنه محمد بن طلحة النعالي(2)»(3).

وذكر السمعاني مثل ما تقدّم عن الخطيب(4).

وشهرته تغني عن الإسهاب في ذِكر أخباره. 4.

ص: 318

ترجمة الدوريستي

هو : الشيخ الجليل ركن الدين أبو جعفر محمد بن أحمد بن العبّاس بن الفاخر [محمد] العبسي ، نسبة إلى بني عبس قبيلة حذيفة بن اليمان ؛ لأنّه من ذرّيّته.

والدُوْرْيَسْتِي نسبة إلى دوريست - بضمّ الدال وسكون الواو والراء أيضاً يلتقي فيه ساكنان ، ثمّ ياء مفتوحة وسين مهملة ساكنة ، وتاء مثنّاة من فوقها - من قرى الريّ.

وفي «مجالس المؤمنين» و «تعليقة البهبهاني على منهج المقال» ، أنّه يقال لها الآن : دَرَشْت ، بدال وراء مهملتين مفتوحتين وشين معجمة ساكنة.

وُصف بأنّه فقيه ، عالم ، فاضل ، يروي عنه ولده جعفر ، ويروي عن أبي جعفر بن بابويه(1).

أهل بيته :

هو من بيت علم خرج منه جماعة كثيرة يقال لهم : مشايخ دوريست ؛ قال الشيخ منتجب الدين في ترجمة الشيخ نجم الدين 0.

ص: 319

عبد الله بن جعفر الدوريستي حفيد المترجم : «له الرواية عن أسلافه مشايخ (دوريست) فقهاء الشيعة».

وقال التستري في ترجمة ابنه جعفر بن محمد : «إنّه من بيت جليل ، أهل علم وعفّة وإمامة خلفاً عن سلف».

وقال الشيخ النوري عند ذِكر ابن المترجم : «العالم الجليل ، المعروف بيته آباءً وأبناءً بالفقاهة والفضل».

ووصفهم الشيخ عبّاس القمّي ببيت العلم والفضل(1).

منهم : ولده أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي ، المولود سنة 380 ه- ، والمتوفّى سنة 498 ه- ، كما تقدّم بيانه ، وثقه الشيخ في «رجاله» ، في مَن لم يرو عن الأئمة عليهم السلام.

وقال فيه الشيخ منتجب الدين : «ثقة عين عدل».

وُصف بالعالم الجليل ، الفقيه ، العظيم الشأن ، وأنّه من أكابر علماء الإمامية ، كثير الرواية ، وكان الوزير نظام الملك يعظّمه ويذهب في كلّ أُسبوعين مرّة من الريّ إلى قرية «دوريست» للسماع منه.

قرأ على الشيخ المفيد ، وعلم الهدى ، وغيرهما ، وروى عنه جماعة ، له كتب منها : الكفاية في العبادات ، وكتاب يوم وليلة ، وكتاب الاعتقادات ، وكتاب الردّ على الزيدية ، وغيرها(2).قم

ص: 320

ومنهم : حفيده الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد ، المتوفّى بعد 600 ه- بيسير.

وصفه الشيخ منتجب الدين بالفقيه الصالح.

وذكره ياقوت الحموي وقال : «أحد فقهاء الشيعة الإمامية».

ووصفه المشهدي في «مزاره الكبير» بالفقيه العالم.

وقال الحرّ العاملي : «كان عالماً فاضلا ، صدوقاً ، جليل القدر».

ووصفه صاحب «الرياض» بالفقيه ، الفاضل ، الجليل ، المعروف ، أحد أجلّة العلماء.

ووصفه النوري بالعالم الفقيه ، المحدّث المعروف(1).

ومنهم : حفيده الآخر حسن بن جعفر ، كان أديباً شاعراً ، وقد مدح نظام الملك بعدّة قصائد ، والآخر أبو جعفر محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد ، وغيرهم.

وكلّهم علماء فضلاء ، وتراجمهم مذكورة في مظانّها ، ولا نريد الإطالة(2).5.

ص: 321

ولادة المترجم ووفاته :

لم نجد في ما بين أيدينا من مصادر من ذكر ولادة المترجم أو وفاته ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ ولادته كانت في عشرينيات القرن الرابع ؛ لأنّ الشيخ الصدوق انتقل إلى الريّ سنة 347 ه- ، أو قبلها بقليل ، كما يظهر من روايته عن محمد بن أحمد بن عليّ بن أسد الأسدي بالريّ في رجب من السنة المذكورة(1) ، بعد أن استدعاه الملك ركن الدولة إلى الريّ وطلب منه السكنى في الريّ.

ونحن نحتمل أنّ المناظرة جرت في حدود هذا التاريخ ، والمقرِّر لهذه المناظرة هو شيخنا المترجَم ، وهذا يستلزم أن يكون في العقد الثالث من عمره في أقلّ تقدير ؛ لِما يتطلّب حضور هذا المجلس من أهلية ومقام ، ومن البعيد حضور الأحداث مثل هذا المجلس.

أمّا وفاته ، فكذلك ، فلم نجد من ذكر عنها شيئاً ، ولكن نحتمل أنّه توفّي في أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخامس ؛ والله العالم. 4.

ص: 322

ترجمة ركن الدولة

هو : أبو عليّ الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي ، وُلد تقديراً سنة 284 ه- ، وتوفّي ليلة السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرّم سنة 366 ه- بالريّ ، ودفن في مشهده.

وهو أخو عماد الدولة أبو الحسن عليّ بن بويه ، ومعزّ الدولة أبي الحسن عليّ ، بدأت ولايته سنة 321 ه- ، ودامت أربعاً وأربعين سنة ، حكم فيها أصفهان وهمذان وعراق العجم كلّه والريّ وجبل الديلم إلى خراسان ، وخضعت له الرعية.

وقسّم ممالكه على أولاده في حياته ، فقاموا بها خير قيام.

وصفه المؤرّخون وأرباب التراجم بالصلاح ، وحبّ الخير ، وحسن التدبير ، والكرم ، والشجاعة ، وحسن الخلق ، والعدل ، والتحرّج من الظلم ، وكان محبّاً للعلم ، مكرماً للعلماء ، مع مساعدة الحظّ والتوفيق له.

وقد أسهب مسكويه في نقل أخباره ، وهذه كلمات جملة منهم :

قال ابن الأثير - في حوادث سنة 366 ه- - : «في هذه السنة في المحرّم توفّي ركن الدولة ... وأوصى إلى أولاده بالاتّفاق وترك الخلاف ، وخلع عليهم ، ثمّ سار عن أصبهان في رجب نحو الريّ ، فدام مرضه إلى أن توفّي ، فأُصيب به الدين والدنيا جميعاً ؛ لاستكمال جميع خلال الخير فيه ...

ثمّ قال : كان حليماً ، واسع الكرم ، كثير البذل ، حسن السياسة

ص: 323

لرعاياه وجنده ، رؤوفاً بهم ، عادلا في الحكم بينهم ، وكان بعيد الهمّة ، عظيم الجدّ والسعادة ، متحرّجاً من الظلم ، مانعاً لأصحابه منه ، عفيفاً عن الدماء ، يرى حقنها واجباً إلاّ في ما لا بُدّ منه ، وكان يحامي على أهل البيوتات ، وكان يجري عليهم الأرزاق ، ويصونهم عن التبذّل ، وكان يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة ، وينتصب لردّ المظالم ، ويتعهّد العلويّين بالأموال الكثيرة ، ويتصدّق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات ، ويلين جانبه للخاصّ والعامّ ... وفي فعله في حادثة بختيار ما يدلّ على كمال مروءته وحسن عهده ، وصلته لرحمه ، رضي الله عنه وأرضاه ، وكان له حسن عهد ، ومودّة ، وإقبال».

وقال ابن خلكان : «كان ملكاً جليل القدر ، عالي الهمّة ، وكان أبو الفضل ابن العميد وزيره ، ولمّا توفّي استوزر ولده أبا الفتح علياً ، وكان الصاحب بن عبّاد وزير ولده مؤيّد الدولة ، ولمّا توفّي وزر لفخر الدولة ... كان مسعوداً ، ورزق السعادة في أولاده الثلاثة».

وقال أبو الفداء - عند ذِكر وفاته - : «أُصيب به الدين والدنيا جميعاً لاستكمال خلال الخير فيه».

وقال ابن الوردي مثل كلام أبي الفداء المتقدّم.

وقال الذهبي : «كان ملكاً جليلا عاقلا [عادلا]».

وقال أيضاً : «وكان هذا ملكاً سعيداً ، قسّم ممالكه على أولاده ، فقاموا بها أمثل قيام ، وامتدّت أيّامه وخضعت له الرعية ، وولي خمساً وأربعين سنة».

وقال الحافظ ابن كثير : «كان حليماً ، وقوراً ، كثير الصدقات ، محباً

ص: 324

للعلماء ، فيه برّ وكرم وإيثار ، وحسن عشرة ورئاسة ، وحنوٌّ على الرعية وعلى أقاربه».

وقال ابن تغري بردي : «كان ملكاً جليلا سعيداً في أولاده ، قسّم عليهم الممالك ، فقاموا بها أحسن قيام ، وملَكَ ركن الدولة أربعاً وأربعين سنة وأشهراً».

وقال ابن العماد الحنبلي : «كان ملكاً جليلا ، عاقلا نبيلا ، بقي في الملك خمساً وأربعين سنة ، ووزر له ابن العميد ، ووزر لولده الصاحب بن عبّاد ، ومات الحسن هذا بالقولنج ، وقسّم الممالك على أولاده ، فكلّهم قام بنوبته أحسن قيام».

وأخباره مشهورة تناولها المؤرّخون بالتفصيل(1). 5.

ص: 325

النسخ المعتمدة

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على مصوّرة نسخة مخطوطة ضمن مجموعة رسائل ، مكتوبة بخطّ واحد ، وكتب في نهاية الرسالة التي سبقت رسالتنا ، ص 92 : «فرغ من تسويده الواثق بالله الغالب ، ابن الحاجّ أبي تراب أبو طالب ، جعلهما الله من المتمسّكين بولاية عليّ بن أبي طالب وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» من دون ذِكر سنة التسويد ، محفوظة في مكتبة البرلمان الإيراني السابق ، ضمن مجموعة رقم 1359 (1295).

ويبدأ ترقيم رسالتنا بالصفحة 93 ، وينتهي بالصفحة 111.

كما اعتمدنا على نسخة البحراني التي أدرجها في «كشكوله» ، وهي نسخة مختصرة ، يبلغ ما فيها حدود ربع مادّة مخطوطة رسالتنا ، والذي نظنّه أنّها ضمّت المجلس الأوّل فحسب.

وكذلك على نسخة التستري التي أدرجها في «مجالسه» ، باللغة الفارسية ، وتمّت ترجمتها إلى اللغة العربية ، وهي مختصرة كذلك ، وتبلغ حدود ثلث مادّة المخطوطة ، ونظنّ - كذلك - أنّ ما فيها هو المجلس الأوّل ، ولكنّها تمتاز عن نسخة البحراني بوجود سؤال للملك عن غَيبة الإمام المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف ، وجواب الشيخ عنه ، ومكاتبة الملك للشيخ الصدوق حول تكلّم رأس الإمام الحسين عليه السلام وهو على الرمح ، وجواب الشيخ عن ذلك.

ص: 326

وقد استفدنا من هاتين النسختين في إتمام النقص والأسقاط الواردة في المخطوطة الأصل على نحو التلفيق ؛ لتلافي الخلل ولحصول النفع ، مع الإشارة إلى ذلك في موضعه.

ص: 327

منهجية التحقيق

1 - مقابلة المخطوطة ومعارضتها على نسختَي البحراني والتستري.

2 - تقويم النصّ وضبطه مع بيان ما فيه من سقط أو تصحيف ، بما في ذلك تصحيح الأغلاط الإملائية تبعاً للرسم الحديث دون الإشارة إليها.

3 - ما أضفناه من إحدى النسختين ، أو من بعض المصادر ، أو للضرورة ، جعلناه بين معقوفتين مع الإشارة إلى ذلك.

4 - تخريج الآيات القرآنية الكريمة.

5 - تخريج الأحاديث النبويّة الشريفة وأحاديث المعصومين عليهم السلام من الأُصول المعتمدة.

6 - توضيح بعض المطالب والتعليق على بعضها بما نراه مناسباً.

7 - بيان معنى بعض المفردات اللغوية.

8 - ترجمة بعض الأعلام الواردة أسماؤهم فى نسخة الأصل ؛ لمن رأينا أنه بحاجة إلى تعريف ، أو إضافة شيء جديد لمشهوريهم.

ص: 328

وأخيراً :

لا يسعني إلاّ أن أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كلّ من أسهم في نشر هذه الرسالة النفيسة ، ولا سيّما الإخوة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

والحمد لله أوّلا وآخراً ، وصلّى الله على سيّدنا ونبينا محمد وآله وسلّم تسليماً كثيراً.

جواد

الورد

12

ربيع الأوّل 1428 ه-

دمشق

الشام

ص: 329

صورة

ص: 330

صورة

ص: 331

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الملك :

أيّها الشيخ العالم! اختلف الحاضرون في القوم الّذين يطعن عليهم الشيعة ؛ قال بعضهم : يجب الطعن عليهم ؛ وقال الآخرون : لا يجب ولا يجوز ؛ فما عندك؟

قال ابن بابويه :

أيّها الملك! إنّ الله تعالى لم يقبل من عباده الإقرار بتوحيده حتّى ينفوا كلَّ صنم وآلهة عُبد من دون الله [ألمْ تَرَ أنا أُمرنا أن نقول : لا إله إلاّ الله ، ف- «لا إله» نفيُ كلِّ إله عُبِد من دونه ، وقوله : «إلاّ الله» إثباتٌ لله عزّ وجلّ](1)؟!

ولم يقبل منهم الإقرار بنبوّة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حتّى ينفوا كلَّ متنبئ في زمانه ، مثل مسيلمة الكذّاب(2) وسجاح(3) ّة

ص: 332

والعنسي(1) [وأشباههم](2).

وهكذا لم يقبل الإقرار بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام حتّى ينفوا كلّ ما سواه من الأئمة المقدَّمين. ي.

ص: 333

قال الملك :

هذا هو الحقّ ؛ فأخبرني - يا شيخ - ببرهان جليّ لنفي أبي بكر من الخلافة ، بل خروجه من الإمامة.

[قال الشيخ :

أيّها الملك! اجتمعت الأُمّة على نقل خبر سورة براءة ، وفيه خروج أبي بكر من الإمامة](1) ، وفيه نزول إمامة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام من السماء وعزل أبي بكر من السماء ، وفيه دلالة على أنّ أبا بكر لم يكن من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).

[قال الملك :

وكيف ذلك](2)؟!

قال الشيخ :

روت الرواة منا ، ومن مخالفينا ، أنه لمّا نزلت سورة براءة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) دعا أبا بكر ، وقال : خذ هذه الآيات فأدّها عنّي بالموسم بمكة.

فأخذها أبو بكر وسار بها أيّاماً ، وهبط جبرئيل ، وقال : يا محمد! ي.

ص: 334

ربّك يقرئك السلام ويقول لك : لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو من هو منك.

فدعا علياً عليه السلام وأمره بردّ أبي بكر ويأخذ منه براءة ويؤدّيها أيّام الموسم بمكّة ، فلحقه أمير المؤمنين عليه السلام بذي الحليفة(1) ، وقيل : لحقه بالروحاء(2) مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة ، وأخذ السورة وأدّاها عن الله وعن رسوله كما أمره به(3).

فقد صحّ بهذا الحديث أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب نزلت ولايتُه من السماء.

وقد صحّ أنّ أبا بكر قد نزل عزلُه من السماء ، فولّوا الناسُ من عزله 7.

ص: 335

الله عزّ وجلّ ، وعزلوا من ولاّه الله ، وقدّموا من أخّره الله تعالى ، وأخّروا مَن قدّمه الله تعالى.

وقد صحّ بهذا الحديث أنّ أبا بكر لم يكن من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ لقول جبرئيل عليه السلام عن الله عزّ وجلّ بقوله : «لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو من هو منك» ، أي : مِن نسبك ؛ لأنّ أبا بكر لو كان من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لَما ردّه الله تعالى عن ذلك الوجه الذي وجّهه إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ...

وقد صحّ بهذا الحديث أنّ علياً عليه السلام من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ [هذا مع ما رواه المخالف في تفسير قوله](1) تعالى : (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)(2) [أنّ الذي على بيّنة من ربّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)](3) ، والشاهد الذي يتلوه هو عليٌّ أمير المؤمنين عليه السلام.

وهذا الحديث رواه المخالف والمؤالف ، أنّ الشاهد هو أمير المؤمنين عليه السلام(4).8.

ص: 336

وروي أيضاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال : «عليٌّ منّي وأنا منه»(1).

[وما رواه(2) عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لينتهينّ(3) أو لأبعثنّ عليهم رجلا نفسُه نفسي ، وطاعتُه كطاعتي ، ومعصيتُه كمعصيتي»(4).

ومما روي عن جبرئيل عليه السلام في غزاة أُحد ، أنه نزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فنظر إلى عليّ عليه السلام وجهاده بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، 4.

ص: 337

فقال جبرئيل : «هذه المواساة ؛ فقال : يا جبرئيل! إنّه منّي وأنا منه ؛ فقال جبرئيل : وأنا منكما»(1).

فكيف يصلح - أيّها الملك - للإمامة رجلٌ لم يأتمنه الله تعالى على تبليغ آيات من كتابه أن يؤدّيها إلى الناس أيّام الموسم؟!

وكيف يجوز أن يكون مؤتمناً على أن يؤدّي جميعَ دين الله عزّ وجلّ بعد النبيّ ويكون والياً عليهم وقد عزله الله عزّ وجلّ وولّى علياً عليه السلام؟!

وكيف لا يكون علياً مظلوماً وقد أخذوا ولايته وقد نزل بها جبرئيل من السماء؟!

فقال الملك :

هذا بيّن واضح](2).

قال رجل من خواصّ الملك - وكان جالساً بعدما استأذن في الكلام(3) ، فأذن له - ، فقال : أيّها الشيخ! كيف [يجوز](4) اجتماع [هذه ي.

ص: 338

الأُمّة](1) على الضلال مع قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تجتمع أُمّتي على خطأ»(2).

قال الشيخ :

هذا الحديث ممنوع من وجوه :

* الأوّل(3) : إنه متناقض ؛ ويدلّ على مناقضته ثلاثة أجوبة :

الجواب الأوّل : إنه يعارض الحديث المجمع [عليه](4) بين المسلمين ، المنقول من صحاحهم بالتواتر ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ق.

ص: 339

«ستفترق أُمّتي ثلاث وسبعون فرقة ، منها واحدة ناجية والباقون في النار»(1). ،

ص: 340

فقد شهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بافتراقِ مَن بعدَه ، وهم يشهدون لأنفسهم بالاجتماع ؛ هذه مناقضة ظاهرة!

وأيضاً : فإنّ حصول الاجتماع ، أُمّته عليه متّفقون - على اجتماع هذه الثلاث والسبعون فرقة ، التي هي عبارة عن أُمّته - ، والاجتماع متّفق لهذا الحديث المجمع عليه بين المسلمين(1).

وأيضاً : إذا تعارض الحديثان وتناقضا ، أحدهما مجمَع عليه بين المسلمين - شيعيّهم وسُنيّهم - ، والآخر مختلَف [فيه](2) ، فوجب المصير إلى الحديث المتّفق عليه ؛ وهذا بيّن واضح.

والجواب الثاني : إنه يلزم منه الدور ؛ وذلك لأنّ الرواية له من ذلك الإجماع ، ولا يثبت الإجماع إلاّ بهذا الحديث عند مخالفينا ، ولا يثبت الحديث إلاّ بالإجماع عند من أثبته بهذا الطريق ، فتقف صحّة كلّ واحد منهما على صحّة الآخر ، فيدور(3) ، والدور باطل ، فلا بُدّ من كون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً ، فلم يبق إلاّ المتّفق عليه ، وهو قوله عليه السلام : «ستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية».

والجواب الثالث : إنّ الإجماع على بيعة أبي بكر لم يصحّ ؛ لأنا وجدنا الصحابة اختلفوا في الخلافة والنبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يُدفن ، والمهاجرون ر.

ص: 341

والأنصار في سقيفة بني ساعدة من التشاجر والمسابقة ما هو مشهور في التواريخ والكتب(1) ، حتّى قالت المهاجرون والأنصار(2) : «منّا أمير ومنكم أمير»(3) ..

فأيّ إجماع هناك انعقد وأمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع(4) ، بل إنه أبى وادّعى لنفسه وتظلّم (منه ، حيث تقدّم)(5)؟!

وعامّة بني هاشم لم يبايعوا ..

وسعد بن عبادة سيّد الأنصار ، وولده قيس بن سعد ، ونفر من الخزرج ؛ امتنعوا من بيعة أبي بكر ..

وجماعة من خيار الصحابة ؛ كسلمان الفارسي ، والزبير ، وعمار ، والمقداد ، وأبي ذرّ ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وأبي أيوب الأنصاري ، وحذيفة بن زيد(6) ، وأُبَيّ بن كعب ، وزيد بن الحصين الأسلمي(7) ، وخالد بن سعيد بن العاص الأُموي(8) ؛ بو

ص: 342

امتنعوا(1).

ورووا في أخبارهم أنّ علياً عليه السلام امتنع عن البيعة هو وسائر بني هاشم ستّة أشهر ، حتّى اجتمعوا عليه وأخرجوه من داره ملبّباً يقودونه إلى المسجد حتّى مسحوا على يده كرهاً ، وأحرقوا بيت فاطمة عليها السلام ، وضربوها بالسوط(2).

وبنو حنيفة(3) لم يبايعوا ، ولا حملوا زكاتهم ، ولم يعتقدوا إمامته ، حتّى سمّاهم أهل الردّة(4)! ها

ص: 343

بل ولا إجماع أهل المدينة ، بل ولا إجماع المهاجرين(1) ، بل ولا إجماع الإجماع(2) ، بل حصل الافتراق وعدم الوفاق.

وعلى تقدير صحة هذا الخبر نحمله على أحد الأمرين :

الأوّل : إنّ الأُمة لا تجتمع على ضلال لاشتمالها على المعصوم ؛ لأنّ الأُمة إذا اجتمعت يدخل فيها المعصوم وغيره ، وإذا كان المعصوم داخلا فيها لم يجتمع على خلاف ، وإذا ضلّ جاز أن تجتمع على الضلال ؛ لأنّ كلّ واحد من الأُمة يجوز عليه الخطأ ، فأيّ عاصم لهم عن الكذب عند ».

ص: 344

الاجتماع؟! فلا بُدّ من دخول المعصوم فيها(1).

وإنّما كان عليٌّ معصوماً ؛ لأنه وُلد على الفطرة ، لم يشرك بالله طرفة عين ، بل أجمع المسلمون أنه لم يسجد لصنم قطّ(2) ، ولا وثن أيضاً(3).

ويدلّ على عصمته - أيضاً - قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(4)(5)..

ص: 345

ص: 346

وكآية المباهلة(1) ؛ وذلك أنه يستحيل مِن أن يباهل بأحد من .

ص: 347

الناس إلاّ إذا كان طهراً طاهراً أصله ، فلمّا كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) معصوماً ، كان الّذين يباهل بهم معصومين(1).

ويؤيّد ما قلناه قوله في آخر الآية : (فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ) بالإجماع(2) ، ومَن وصفهم الله بالصدق لا يجوز منهم الكذب(3).

[الثاني :](4) ٍ يجب أن نعرّف الأُمة ، ومعناها : إنّ الأُمّة في اللغة هي الجماعة ، وأقل الجماعة رجل وامرأة ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً)(5) فسمّى واحداً أُمة ..0.

ص: 348

وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «رحم الله قساً(1) ، يُحشر يوم القيامة أُمة وحده»(2) ، فما ينكر أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) - إن كان قال هذا الحديث - عنى به علياً عليه السلام ومَن تبعه؟!

فقال(3) : عني به السوادَ الأعظم ، ومَن هو كان أكثر عدداً.

فقال الشيخ رحمه الله :

وجدنا الكثرة في كتاب الله عزّ وجلّ مذمومة ، والقلّة مرحومة محمودة في قوله عزّ وجلّ : (لاَ خَيْرَ فِي كَثِير مِن نَجْوَاهُمْ)(4) ، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ)(5) ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)(6) ، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ)(7) ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ)(8) ، (وَلكِنَّ 0.

ص: 349

أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ)(1) ، (وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ)(2) ، (وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْد وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ)(3).

وقال الله تعالى في مدح القلّة : (إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)(4) ، (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورُ)(5) ، (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ)(6)](7).

[وإنّ الذي يؤيد تخصيص الأُمة هو ما قاله الله تعالى عن أُمّة موسى عليه السلام : (وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)(8) ، وعن أُمّة نبيّنا قال : (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)(9).