الفوائد البديعة من « وسائل الشيعة » (1) .

.................................................................. السيّد علي الحسيني الميلاني 7

مكانة « العقل » في التشريع .

........................................................................ السيّد علي الهاشمي 51

العزاء والرثاء سُنّة قرآنية .

....................................................................... الشيخ محمّد السند 115

معجم شواهد غريب الحديث (2) .

............................................................................ أسعد الطيّب 131

فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامّة / النجف الأشرف (17) .

........................................................ السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره 231

ISSN 1016 – 4030

رجب

- ذو الحجّة

1425

ه-

مصطلحات نحوية (26) .

.................................................................. السيّد علي حسن مطر 287

من ذخائر التراث :

نُبذَةٌ من السياسة الحسينية - للعلّامة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، المتوفّىٰ سنة 1373 ه- .

................................................................. تحقيق : علي جلال باقر 301

من أنباء التراث .

........................................................... هيئة التحرير / عامر الشوهاني 410

ص: 2

الفوائد البديعة من « وسائل الشيعة » (1) .

.................................................................. السيّد علي الحسيني الميلاني 7

مكانة « العقل » في التشريع .

........................................................................ السيّد علي الهاشمي 51

العزاء والرثاء سُنّة قرآنية .

....................................................................... الشيخ محمّد السند 115

معجم شواهد غريب الحديث (2) .

............................................................................ أسعد الطيّب 131

فهرس مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامّة / النجف الأشرف (17) .

........................................................ السيّد عبد العزيز الطباطبائي قدس سره 231

ISSN 1016 – 4030

رجب

- ذو الحجّة

1425

ه-

مصطلحات نحوية (26) .

.................................................................. السيّد علي حسن مطر 287

من ذخائر التراث :

نُبذَةٌ من السياسة الحسينية - للعلّامة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، المتوفّىٰ سنة 1373 ه- .

................................................................. تحقيق : علي جلال باقر 301

من أنباء التراث .

........................................................... هيئة التحرير / عامر الشوهاني 410

صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة « مصباح

السالكين » للشيخ كمال الدين

ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، المولود سنة 636 ه- ، والمتوفّىٰ بين السنوات

679 -

699 ه- ، والذي تقوم مؤسّسة آل البيت عليهم السلام

لإحياء التراث بتحقيقة .

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

قلت : فإنّ من نسائنا أبكار الجارية ، تحبّ الخير وأهله وتحرص علىٰ الصلاة ، فيغلبها النوم ، حتّىٰ ربّما قضت وربّما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوىٰ عليه أوّل الليل .

فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء » (1) .

فقلت في نفسي : سبحان الله ! كنّا - ولا نزال - نرجع إلىٰ كتاب وسائل الشيعة لننظر في أدلّة الأحكام الشرعيّة ، وأمّا الفوائد الأُخرىٰ المشتملة عليها تلك النصوص ، فلم نلتفت إليها ولم نهتمّ بها .

انظر إلىٰ هذه الرواية . . كيف علّم الأئمّة عليهم السلام الشيعة وأدّبوهم علىٰ الأحكام والسُنن فضلاً عن العمل بالأحكام الإلزامية ، حتّىٰ إنّ الجواري الأبكار في البيوت « تحرص » علىٰ صلاة الليل ، بحيث لمّا يغلبها النوم « تقضي » الصلاة بالنهار ، لكنّها لمّا تضعف عن القضاء « تشكو » إلىٰ وليّها ما تلقاه من غلبة النوم ثمّ من الضعف عن القضاء ، فيأتي الرجل إلىٰ الإمام عليه السلام ليسأل لها عن الوظيفة الشرعيّة في هذه الحالة ! !

نعم . . هكذا ربّىٰ أهل بيت النبيّ الشيعة ، يلتزمون بالنوافل ، حتّىٰ «أبكار الجارية» منهم ، وإلىٰ هذا الحدّ يحرصون عليها ولا يتركونها . .

وهكذا شأن أهل بيت النبيّ ، الّذين كانوا أوصياءه وخلفاءه في الغرض الذي من أجله بُعث ، كما في قوله تعالىٰ : ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ) (2) .

وإلّا لَما أمر بالتمسّك بهم - دون غيرهم - من بعده ، في قوله صلّىٰ

__________________

(1) وسائل الشيعة 4 / 255 ح 5078 و 5079 .

(2) سورة الجمعة 62 : 2 .

ص: 8

الله عليه وآله وسلّم في حقّهم : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّىٰ يردا علَيّ الحوض » .

ولَما شبّههم في النجاة بسفينة نوح ؛ إذ قال صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « أهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق » (1) .

ولَما حثّ علىٰ الكون معهم في جميع الأحوال ، كما في الحديث الوارد عنه - في كتب الفريقين - بتفسير قوله تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (2) .

ولمّا عزمت - علىٰ أثر التدبّر في الرواية المذكورة - علىٰ دراسة شاملة لروايات كتاب الوسائل - في مفاهيمها عدا الأحكام التكليفيّة - وقفت علىٰ مناهج تربويّة راقية ، وتعاليم أخلاقيّة عالية ، وفوائد قيّمة من علوم مختلفة . . . ممّا يتجلّىٰ به جانب ممّا أفاضه الله عليهم من العلوم ، وأوقفهم عليه من الحقائق . . . ما لا يوجد في غيرهم بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم أبداً .

إنّ مَن يدرس الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام دراسة واعية ، يطّلع علىٰ بعض حالاتهم القدسيّة وملكاتهم المعنويّة ، التي جعلتهم القادة والقدوة في سبيل تحصيل المعارف الحقّة وطريق السير إلىٰ الله ، كما ورد عنهم عليهم السلام في قولهم : « بنا عُرف الله وبنا عُبد الله » (3) .

وإنّ مَن يدرس ما ورد عنهم - في الأبواب المختلفة - لا يشكّ في .

ص: 9

إحاطتهم بكافّة العلوم ، وأنّهم هم ورثة علم النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعنهم أُخذ ، وبواسطتهم انتشر في البلاد الإسلاميّة ، من الحجاز والعراق والشام واليمن وغيرها . .

ولذا ورد عنهم عليهم السلام : « إنّه ليس أحد عنده علم إلّا شيء خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام ، فليذهب الناس حيث شاؤوا فوالله ليس الأمر إلّا ههنا . وأشار بيده إلى بيته » (1) .

وورد عنهم القول لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : « شرّقا وغرّبا ، فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت » (2) .

وإنّ مَن يدرس كلامهم - كما ورد عنهم - وينقله بلا دخل أو تصرّف من عنده . . . فإنّ الناس سوف يتبعونهم ، كما روي عنهم من « أنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا » (3) .

فعلينا أن ندرس كلامهم ، وأن ننقل ما درسنا منه إلىٰ الناس ، وأن يكون نقلنا له بلا تصرّف فيه ، وأمّا المخالفون لهم ، فقد سعوا في إنكاره وكتمه ، ومنعوا من نقله وتعليمه . .

وبعد ، فقد كانت تلك الرواية هي الحافز لدراسة الروايات من تلك الجهات ، وبالتالي تأليف هذا الكتاب ، ثمّ كانت الأُمور المذكورة هي الداعي إلىٰ نشره ؛ لعلّي أكون قد أدّيت بعض الواجب ، وقد سمّيته ب- :

« الفوائد البديعة من أخبار وسائل الشيعة »

وبالله التوفيق . .

ص: 10

(1) بُني الإسلام علىٰ خمس ، علىٰ : الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية

عقد الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله - قبل الورود في أدلّة الأحكام الشرعيّة بحسب الأبواب الفقهيّة ، ابتداءً بكتاب الطهارة وٱنتهاءً بكتاب الديّات - أبواباً بعنوان : « أبواب مقدّمة العبادات » ، فأورد في الباب الأوّل روايات كثيرة بالمضمون المذكور ، يعبّر عنها ب- : « مباني الإسلام » . . والذي نقصده نحن هو : فهم المراد من « الولاية » في هذه الروايات ، فلنذكر بعضها مرقّمةً بأرقامها ، ثمّ نتكلّم عليها :

2 - عن أبي جعفر عليه السلام : « بُني الإسلام علىٰ خمس : علىٰ الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية » .

قال زرارة : وأيّ شيء من ذلك أفضل ؟

فقال : الولاية أفضل ؛ لأنّها مفتاحهنّ ، والوالي هو الدليل عليهنّ .

4 - عن عمرو بن حريث أنّه قال لأبي عبد الله عليه السلام : « ألا أقصّ عليك ديني ؟

قال : بلىٰ .

ص: 11

قلت : أدين الله بشهادة أن لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، والولاية . . . » وذَكَر الأئمّة عليهم السلام .

« فقال : يا عمرو ! هذا دين الله ودين آبائي ، الّذي أدين الله به في السرّ والعلانيّة » .

6 - وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « وولايتنا » .

قال الشيخ الحرّ : الجهاد من توابع الولاية ولوازمها ؛ لِما يأتي ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

7 - وفي رواية عنه : « أثافي الإسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية ، لا تصحّ واحدة منها إلّا بصاحبتها » .

9 - وفي رواية عجلان بن أبي صالح : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوقفني علىٰ حدود الإيمان .

فقال : شهادة أن لا إلٰه إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، وولاية وليّنا وعداوة عدوّنا ، والدخول مع الصادقين » .

10 - وعن أبي جعفر عليه السلام : « بُني الإسلام علىٰ خمس . . . والولاية ، ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية » .

ص: 12

13 - وعن أبي عبد الله عليه السلام : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إلٰه إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ؛ فهذا الإسلام » .

20 - وفي خبر عرض عبد العظيم الحسني دينه علىٰ الإمام عليّ بن محمّد الهادي عليهما السلام : « إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة والزكاة والصوم . . . » .

23 - وفي رواية عن « عبد الرزّاق بن همام ، عن معمر (1) بن قتادة ، عن أنس ، قال رسول الله : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ! الإسلام عشرة أسهم . . . والعاشرة : الطاعة ، وهي : العصمة » .

24 - وعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام : « بُني الإسلام علىٰ خمس . . . والولاية لنا أهل البيت . فجعل في أربع منها رخصةً ، ولم يجعل في الولاية رخصة . . . والولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذا مالٍ أو لا مال له ، فهي لازمة » .

26 - وعن أبي عبد الله عليه السلام : « المحمديّة السهلة - السمحة - .

ص: 13

إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحجّ البيت الحرام ، والطاعة للإمام ، وأداء حقوق المؤمن » .

29 - وفي رواية عنه عليه السلام : « بُني الإسلام علىٰ خمس دعائم : علىٰ الصلاة والزكاة والصوم والحجّ وولاية أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهم السلام » .

34 - وفي أُخرىٰ (1) عنه عليه السلام : « أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟

فقال : ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة . . . وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا . . . » .

35 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ثمّ الولاية ، وهي خاتمتها والحافظة لجميع الفرائض والسُنن » .

38 - وفي رواية ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّه سُئل عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره ، ولا يعذرهم علىٰ جهله ؟ فقال :

شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، والصلاة الخمس . . . .

ص: 14

والايتمام بأئمّة الحقّ من آل محمّد » .

39 - وعن أبي جعفر : « عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنّة . . . والولاية لأولياء الله ، والبراءة من أعداء الله » .

أقول :

لا ريب في أنّ الصلاة والزكاة والصيام والحجّ من فروع الدين ، ومن الأحكام الشرعيّة الضروريّة ، وأنّ الجاحد لها - بعد قيام الحجّة عليها له - كافر مرتدّ ، وقد عقد الشيخ الحرّ الباب اللاحق لهذا المعنىٰ ، وعنوانه : « باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها ، ممّا تقوم الحجّة فيه بنقل الثقات » . . . وجاء في جملة تلك الأخبار :

« عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : الإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ؛ فإذا أتىٰ العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهىٰ الله عنها ، كان خارجاً من الإيمان وثابتاً عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلىٰ الإيمان ولم يخرجه إلىٰ الكفر والجحود والاستحلال . .

وإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلىٰ الكفر » .

إلّا أنّ الكلام في : « الولاية » ؛ فما المراد منها في مباني الإسلام ؟

قد تُفسّر « الولاية » في هذه الأخبار ب- : « الحكومة » ، بأن يكون المراد : إنّ الله فرض على المؤمنين الصلاة والزكاة ونحوهما ، وفرض عليهم السعي لقيام حكومة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، وذلك :

ص: 15

أوّلاً : لمجيء « الولاية » في سياق الصلاة والزكاة . . . ممّا هي من فروع الدين .

وثانياً : لوجود قرائن في نفس الأخبار علىٰ هذا المعنىٰ ، كقوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الأوّل : « الولاية أفضل ؛ لأنّها مفتاحهنّ ، والوالي هو الدليل عليهنّ » ؛ فمعنىٰ « مفتاحهنّ » أنّ الولاية ، أي « الحكومة » ،

هي الطريق والسبب الموصل إليهنّ ، و « الوالي » ، أي « الحاكم » ، هو المرشد إليهنّ ، والحامل للناس علىٰ العمل بهنّ ، ولولا الحكومة ونفوذ الكلمة لَما حصل ذلك . .

وكقوله عليه السلام : « وولايتنا » في الخبر الثالث ، وهذا هو الذي فهمه الشيخ الحرّ إذ قال : « الجهاد من توابع الولاية . . . » ؛ فلولا « الولاية »

بمعنىٰ « الحكومة » وبسط اليد ونفوذ الكلمة من « الحاكم » الشرعي ، لَما تحقّق الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين .

لكن التحقيق : أنّ المراد من « الولاية » في هذا المقام هو : « الولاية المطلقة » ، وهي : « الإمامة الكبرىٰ » و « الخلافة العظمىٰ » بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، التي من جملة شؤونها وأبعادها : « الحكومة » .

وتوضيح ذلك :

إنّ النبيّ صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم له الولاية التشريعيّة - أي الأولويّة بالناس من أنفسهم - التي دلّ عليها قوله تعالىٰ : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) (1) ، وغيره من الأدلّة . . . وهذه الولاية تعمّ جميع الشؤون ، وتقتضي وجوب الإطاعة والانقياد له في أوامره ونواهيه علىٰ الإطلاق ، .

ص: 16

سواء في الأُمور الخاصّة أو العامة ، في الحرب أو السلم ، وفي غير ذلك من المجالات .

ثمّ إنّ هذه الولاية بكلّ أبعادها قد ثبتت من بعده لأمير المؤمنين عليه السلام بالأدلّة القطعيّة من الكتاب والسُنّة ، ومن ذلك حديث الغدير ، حينما خاطب صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم المسلمين مشيراً إلىٰ الآية المذكورة : « ألست أوْلىٰ بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلىٰ . قال : فمَن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه . . . » .

ولذا عرّفوا الإمامة بعد النبيّ بأنّها : « رئاسة عامّة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبيّ » .

فكانت الرئاسة العامّة والحكومة الدنيويّة من شؤون الإمامة يتولّاها الإمام الحقّ بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، وعلىٰ الناس الإطاعة المطلقة له والانصياع التام لأوامره ونواهيه . .

فما قد يترآىٰ من كلمات بعض من الترادف بين « الحكومة » و « الإمامة » فاشتباه فاحش ، بل الترادف هو بين « الخلافة » و « الإمامة » ، والتفريق بينهما اشتباه آخر .

وعليه ، فإنّ المراد من « الولاية » في أخبار مباني الإسلام هو هذا المعنىٰ ، لا الحكومة ؛ وذلك لأنّها وإن جاءت مع الصلاة و . . . في سياقٍ واحد مُعنونة بعنوان واحد ، ك- : « الأثافي » و « الدعائم » و « التكاليف » و « الفرائض » لكنّ الروايات الأُخرىٰ في الباب ، توضّح المراد وتفسّر ما يوهم الخلاف ؛ لأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً (1) . . .

ص: 17

ففي الرواية ( رقم 4 ) : ذَكَر الأئمّة عليهم السلام ؛ وكان معرفتهم والقول بإمامتهم « دين الله . . . » ، إلىٰ جنب : « شهادة أن لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول الله . . . » .

وكذلك في الرواية ( رقم 12 ) ؛ إذ جاء فيها : « عن دين الله الذي افترض الله عزّ وجلّ علىٰ العباد ، ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره ؟

فقال - عليه السلام - : شهادة أن لا إلٰه إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصلاة . . . والولاية » .

وفي الرواية ( رقم 20 ) : « هذا - والله - دين الله الذي ارتضاه لعباده . . . » .

وفي الرواية ( رقم 9 ) : ذكر الشهادتين ثمّ الأربعة ، ثمّ قال : « وولاية وليّنا وعداوة عدوّنا والدخول مع الصادقين » ، وكذلك في الرواية ( رقم 39 ) ، ولعلّ في قوله « والدخول مع الصادقين » إشارة إلىٰ قوله تعالىٰ : ( وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) المتقدّم سابقاً .

ويلاحظ أنّه في الرواية ( رقم 39 ) ذكر الشهادتين و « الولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله » ضمن أُمور « عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنّة » ، كما ذكر الولاية كذلك في الرواية ( رقم 28 ) ، وقال : « أُولئك أهل الإيمان » .

لكنّه في الرواية ( رقم 13 ) لمّا بيّن الإسلام قال : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس » ، فذكر الشهادتين والأربعة ، ولم يذكر « الولاية » .

وبذلك يظهر :

˜ أوّلاً : الفرق بين « الإسلام » و « الإيمان » .

˜ وثانياً : إنّ « الإيمان » شرط الدخول في الجنّة ؛ وهذا مفاد الرواية

ص: 18

( رقم 25 ) : عن النبيّ صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « أطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنّة ربّكم » ؛ لأنّ المراد من « ولاة الأمر » هم : « الأئمّة المعصومون » ؛ إذ الأمر بإطاعة وليّ الأمر إطاعة مطلقة ، دليل علىٰ عصمة « وليّ الأمر » ، وإلّا لم يؤمر بإطاعته كذلك ، ولا أحد من الحكّام في تاريخ الإسلام بمعصوم .

˜ وثالثاً : إنّه لا يتحقّق « الإيمان » إلّا بالولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم ، ولا تكفي الولاية بدون البراءة .

ثمّ إنّ الرواية ( رقم 21 ) تفيد أنّ الله فرض « الولاية » علىٰ الأُمّة « ليميّز الخبيث من الطيّب » .

وفي الرواية ( رقم 28 ) مدح عظيم للشيعة ؛ ففيها : « من عادىٰ شيعتنا فقد عادانا » ، و « من ردّ عليهم فقد ردّ علىٰ الله » ، ولا بدّ أن يكون ذلك من أجل تشيّعهم لأهل البيت عليهم السلام بالمعنىٰ الصحيح ، واتّباعهم لهم حقّ المتابعة والإطاعة ، كما هو ظاهر الرواية .

هذا ، وفي الرواية ( رقم 20 ) دلالة واضحة علىٰ اختلاف المرتبة بين « الولاية » و « الأربعة » .

وجاء في الرواية ( رقم 34 ) : « وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا » ، وفي الرواية ( رقم 33 ) : « وختم ذلك بالولاية » ، وفي الروايتين نقاط :

1 - إنّه يعتبر في « الولاية » : « المعرفة » .

2 - إنّ الأربعة - وكذا غيرها - مشروطة بمعرفة الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام ؛ فلولاها لم يترتّب أثر علىٰ شيء من تلك الأُمور .

3 - الموافاة أيضاً شرط . . بأن يقدم المؤمن علىٰ الله مع « المعرفة » ؛ فلو مات - حتّىٰ مع قيامه بتلك الأعمال ، وحتّىٰ مع المعرفة - منكراً لولاية

ص: 19

أهل البيت عليهم السلام ما تُقبّل منه شيء !

وأفادت الرواية ( رقم 36 ) ترتّب أثر دنيوي كبير علىٰ « الولاية » ؛ إذ قال عليه السلام : « انّ الله يدفع بمَن يصلّي من شيعتنا عمَّن لا يصلّي من شيعتنا . . . » ، مضافاً إلىٰ أنّ « الولاية » بالمعنىٰ الصحيح لا تتحقّق إلّا بالإطاعة في الواجبات والمحرّمات وغيرها .

هذا ، وقد عقد الشيخ الحرّ العاملي ( الباب 29 ) من أبواب مقدّمة العبادات للروايات الدالّة علىٰ النقاط الثلاث المذكورة ، وقد جعل عنوانه : « باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم السلام وﭐعتقاد إمامتهم » ، وكان من جملة أخباره :

رقم 2 : « عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمٰن : الطاعة للإمام بعد معرفته ؛ أمَا لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له علىٰ الله حقّ في ثوابه ، ولا كان من أهل الإيمان » .

وفي عدّة روايات بأسانيد مختلفة : والله لو عبد عمره ما بين الركن والمقام ، صائماً نهاره وقائماً ليله ، ثمّ لقي الله بغير ولايتنا ، لم ينفعه ذلك شيئاً (1) .

رقم 19 : عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالىٰ : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ) (2) ، قال : « ألا ترىٰ كيف اشترط ؟ ولن تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتّىٰ اهتدىٰ ؟ والله ، .

ص: 20

لو جهد أن يعمل ما قُبل منه حتّىٰ يهتدي . قلت : إلىٰ من جعلني الله فداك ؟ قال : إلينا » .

وقد ورد من طرق العامّة روايات تفسّر الآية المباركة كذلك ؛ كما في ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق وتهذيب الكمال ، وفي التفاسير ، مثل الدرّ المنثور للسيوطي 3 / 390 ، وروح المعاني للآلوسي 11 / 45 ، وفتح القدير للشوكاني 2 / 414 ، وغيرها . .

وروى الحاكم الحسكاني (1) ، قال : « أخبرنا أحمد بن محمّد بن أحمد الفقيه (2) ، قال : أخبرنا عبد الله بن محمّد بن جعفر (3) ، قال : حدّثنا موسىٰ بن هارون (4) ، قال : حدّثنا إسماعيل بن موسىٰ الفزاري (5) ، قال : حدّثنا عمر بن شاكر البصري (6) ، عن ثابت البناني (7) في قوله : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) ، قال : إلىٰ ولاية أهل بيته » (8) .

وكذلك ما دلّت عليه الروايات السابقة ؛ فإنّ ذلك مروي في كتب .

ص: 21

العامّة وبأسانيدهم المختلفة أيضاً ، وإنْ أبدلوا لفظ « الولاية » ب- : « المحبّة » . .

قال ابن عساكر :

« أنبأنا ابن السمسار ، أنبأنا علي بن الحسن الصوري ، أنبأنا سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي بأصبهان ، أنبأنا الحسين بن إدريس الحريري التستري ، حدّثنا أبو عثمان طالوت بن عباد البصري الصيرفي ، أنبأنا فضال بن جبير ، أنبأنا أبو أُمامة الباهلي ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه [ وآله ] وسلّم : خلق الله الأنبياء من أشجار شتّىٰ ، وخلقني وعليّاً من شجرة واحدة ، فأنا أصلها وعليّ فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمرها ، فمَن تعلّق بغصن من أغصانها نجا ، ومن زاغ هوىٰ .

ولو أنّ عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ، ثمّ ألف عام ، ثمّ ألف عام ، ثمّ لم يدرك محبّتنا ، لأكبّه الله علىٰ منخريه في النار ، ثمّ تلا : ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) (1) » (2) .

وروىٰ ابن عساكر أيضاً بإسناد له قوله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم :

« ولو أنّ أُمّتي صاموا حتّىٰ يكونوا كالحنايا ، وصلّوا حتّىٰ يكونوا كالأوتار ، ثمّ أبغضوك ، لأكبّهم الله في النار » (3) .

.

ص: 22

(2) لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا

عن أبي عبد الله عليه السلام (1) . .

وهذه الكلمة من أحسن الكلام ، وفيها قاعدة عامّة وفائدة مهمّة في الحثّ علىٰ التعقّل والتعلّم ، والاحتياط في الأُمور ، والمحافظة علىٰ العقائد وضروريات الدين . .

إنّه قد يطلق « الجهل » ويراد منه ما يقابل : « العقل » ، وقد يطلق ويراد منه ما يقابل : « العلم » ، وكلاهما محتمل هنا ؛ فإن كان المراد هو الأوّل ، ففيه الحثّ علىٰ التعقّل والتفهّم للأُمور ، وإن كان المراد هو الثاني ، ففيه الحثّ علىٰ التعلّم . . وإلّا فالاحتياط .

وعلىٰ كلّ حال ، فإنّ مقتضى الحكمة في حال الجهل بالشيء هو « التوقّف » والسكوت حتّىٰ يرتفع الجهل ويتّضح الحال ، هذا في مطلق الأُمور ؛ لأنّ الموافقة علىٰ الشيء والقبول له ، أو الإنكار للشيء والردّ له ، مع الجهل بالحقيقة ، قد يؤدّي إلىٰ الباطل ، وترتيب الأثر عليه عملاً قد يوقع في الضلالة .

وأمّا في خصوص القضايا الراجعة إلىٰ العقيدة الثابتة بدليل قطعي ، فعن أبي جعفر عليه السلام : « كلّ شيء يجرّه الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، .

ص: 23

وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر » (1) ؛ وذلك لأنّ كثيراً من المسائل العقائديّة يعسر بل يتعذّر دركها أو فهم تفاصيلها علىٰ العقول ، حتّىٰ كبار العقلاء والعلماء ، لكن لمّا كانت من الضروريات فلا بُدّ من التسليم ، ولو علىٰ الإجمال ، ولا أقلّ من عدم الجحد والإنكار ؛ وإلّا كان من الكافرين .

.

ص: 24

(3) كان أبي يبعث أُمّي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة

عن الإمام الكاظم عليه السلام في جواب عبد الله الكاهلي ، في رواية ، قال :

« قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ امرأتي وٱمرأة ابن مارد تخرجان في المآتم فأنهاهما ، فتقول لي امرأتي : إنْ كان حراماً فانهنا عنه حتّىٰ نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ؟ فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد !

قال : فقال أبو الحسن عليه السلام عن الحقوق تسألني ، كان أبي يبعث أُمّي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة » (1) .

وفي بيان هذه الرواية نقول :

1 - إنّ عقد المأتم علىٰ الميّت كان في عصر النبيّ والأئمّة عليهم السلام من الآداب والسُنن في مجتمع المسلمين . .

ومن الواضح أنّ أقلّ ما يجري - في مجلس من هذا القبيل - هو ذكر محاسن الميّت ورثاؤه والبكاء عليه .

ومن أخبار الباب ما عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « مات الوليد ابن المغيرة ، فقالت أُمّ سلمة للنبيّ صلّىٰ الله عليه وآله : إنّ آل المغيرة قد .

ص: 25

أقاموا مناحةً فأذهب إليهم ؟ فأذِن لها ، فلبست ثيابها وتهيّأت ، . . . فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله فقالت : . . . فما عاب رسول الله ذلك ولا قال شيئاً » (1) .

2 - إنّ المأتم لا يختصّ بالرجل ، بل كان للنساء مأتم كذلك ، فإنهنّ - وخاصّة نساء البيوتات - كنّ يحضرن المأتم المقام علىٰ الميّت .

3 - وإنّ الرجال كانوا لا يمانعون نساءهم من النوح وحضور المآتم ، بل بالعكس ؛ فإنّهم كانوا يحبّذون ذلك ويبعثون نساءهم للمشاركة مع ذوي الميّت في حزنهم وعزائهم ، ما لم يستلزم ذلك ما لا يجوز أو لا ينبغي ، فلا منع إلّا بعنوان ثانوي . .

كما في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام : « إنّما تحتاج المرأة إلىٰ النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح » (2) .

4 - إنّ الإمام أبا عبد الله الصادق عليه السلام كان يرسل أُمّه وزوجته - أُمّ الإمام الكاظم عليه السلام - لمآتم أهل المدينة ، ولا يكتفي بإرسال بعض الأخوات أو البنات أو القريبات ، ممّا يدلّ علىٰ اهتمامه بالأمر .

5 - إنّ جملة : « كان أبي يبعث » ظاهرة في الاستمرار .

6 - إنّ قول المرأة لزوجها الكاهلي : « فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد » ، يفيد : إنّ الحضور في مآتم الناس من الحقوق المتبادلة ، فإنّك إن حضرت مجلس أخيك يرىٰ نفسه ملزماً بالحضور في مجلسك إذا مات لك ميّت ؛ لأنّه يعتبر ذلك دَيْناً عليه أن يقضيه ؛ وإلّا فلا يلتزم . .

ص: 26

7 - ولذا قال الإمام عليه السلام : « تقضيان حقوق أهل المدينة » .

والمستفاد من هذه الرواية أمران : أحدهما عام ، والآخر خاصّ . .

أمّا الأوّل :

فإنّ كلّ ما كان من الآداب والعادات والتقاليد الاجتماعيّة موجباً لتقوية روابط المحبّة وأواصر الأُخوّة بين الناس من غير أن يستلزم مفسدة ، فإنّه محبّذ عند الشارع أيضاً ، مندوب إليه ومحبوب لديه .

وأمّا الثاني :

فإنّ السُنن الجارية في المجتمع في خصوص تكريم الميّت بإقامة المأتم عليه ، والبكاء والرثاء له ، وحضور الآخرين ، والمواساة لذوي الميّت وأصحاب العزاء . . كلّ ذلك قد أمضاه الشارع المقدّس قولاً وفعلاً وتقريراً . .

وممّا ورد في ذلك من رواياتنا :

عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - : « لمّا مات إبراهيم ابن رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم - هملت عين رسول الله بالدموع ، ثمّ قال رسول الله : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربّ ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون » (1) .

وعن أحدهما - عليهما السلام - : لمّا ماتت رقيّة . . . كانت « فاطمة عليها السلام علىٰ شفير القبر ، تنحدر دموعها في القبر » (2) . .

ص: 27

و « إنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم حين جاءته وفاة جعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة ، كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدّاً ويقول : كانا يحدّثاني ويؤنساني فذهبا جميعاً » (1) .

و « أوصىٰ أبو جعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرىٰ ذلك من السُنّة ؛ لأنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً ، فقد شغلوا » (2) .

و « أوصىٰ أبو جعفر عليه السلام أن يُندب في المواسم عشر سنين » (3) .

و « ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام ، فناح عليها سنةً ، ثمّ مات له ولد آخر فناح عليه سنةً ، ثمّ مات إسماعيل فجزع عليه جزعاً شديداً فقطع النوح فقيل له : أيُناح في دارك ؟

فقال : إنّ رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم قال - لمّا مات حمزة - : لكن حمزة لا بواكي له » (4) .

وعن أبي عبد الله عليه السلام : « لمّا قُتل جعفر بن أبي طالب ، أمر رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم فاطمة - عليها السلام - أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام ، وتأتيها ونساؤها وتقيم عندها ثلاثة أيّام ، فجَرَت بذلك السُنّة أن يُصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً » (5) .

وعنه : « ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة .

ص: 28

أيّام » (1) .

وعن عمر بن عليّ بن الحسين : « لمّا قُتل الحسين بن عليّ عليه السلام ، لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح ، وكنّ لا يشتكين من حرٍّ ولا برد ، وكان عليّ بن الحسين يعمل لهنّ الطعام للمأتم » (2) .

وقد سبق أن فعلنَ ذلك لمّا قُتل الحسن بن عليّ عليه السلام بالسمّ ، وقد ذُكر ذلك في مصادر الجمهور أيضاً بترجمته ؛ قال ابن سعد : « فلمّا مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهراً » (3) .

بل رووا أنّه : « حدّت نساء بني هاشم عليه سنةً » (4) .

بل لقد عُطّلت الأسواق سبعاً ؛ قالوا : « ومكث الناس يبكون علىٰ الحسن بن عليّ سبعاً ، ما تقوم الأسواق » (5) .

وغير ذلك كثير ، ممّا فيه الأمر بمثل تلك الأُمور والتقرير لها .

بل الفعل أيضاً ؛ فقد روي في كتب الفريقين أنّ الإمام الحسن عليه السلام قد خرج إلىٰ الناس بعد استشهاد أمير المؤمنين وعليه ثياب سود (6) .

فمَن كان متّبعاً للسُنّة النبويّة ، ومقتدياً بالأئمّة الطاهرين من أهل بيته عليهم السلام ، لا ينكر فوائد هذه المراسم ، ولا يوسوس في شرعيّتها . .

وأمّا أتباع بعض النواصب والمبتدعة ، فلا كلام لنا معهم .

.

ص: 29

(4) كونوا دعاةً للناس بغير ألسنتكم

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كونوا دعاةً للناس بغير ألسنتكم ؛ ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير ، فإنّ ذلك داعية » (1) .

وفي هذه الرواية فائدة جليلة . .

إنّ الإنسان قد يكون واسطةً في التبليغ ، بأن يؤمر بتبليغ مطلب إلىٰ فرد أو أُمّة ، فإذا قام بواجب التبليغ ، بأن أدّىٰ الرسالة كما أُمر بها ، كان ممتثلاً للأمر ومؤدّياً للتكليف ، سواء علم بمضمون الرسالة أم لم يعلم ، وسواء عمل به أم لا .

وقد يتصدّىٰ الإنسان لتعليم علم من العلوم أو تدريس كتاب من الكتب ، فإنّه - إذا أحسن التعليم والتدريس - يكون قد قام بالواجب عليه ومؤدّياً للوظيفة المطلوبة منه ، وإن لم يطبّق علىٰ نفسه ما علّمه للغير ، وقد رأينا في المدرّسين لعلوم اللغة العربيّة - من النحو والصرف ونحوهما - من يتقن العلم ويحسن تدريسه ، بل يُعدّ من أفضل الأساتذة فيه ، لكنّه لمّا يتكلّم أو يقرأ يلحن .

وقد يريد الإنسان أن يكون داعياً ، وهذا يختلف عن « المبلّغ » و « المعلّم » تماماً ؛ لأنّ المقصود من « الداعوية » هو أن يدعو الناس إلىٰ .

ص: 30

نفسه ويقول لهم : كونوا مثلي ، ولذا جاء في رواية أُخرىٰ في الباب : « كونوا دعاةً إلىٰ أنفسكم بغير ألسنتكم » (1) ، فكأنّه يطرح نفسه في المجتمع بعنوان أنّه من خرّيجي مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، ومن المؤدّبين بآدابهم والحاملين لعلومهم . . . فيدعو الآخرين لأن يكونوا مثله ، ويدخلوا مدخله . .

يكونون مثله ؟ ! في أيّ شيء ؟

1 - في الفكر والعقيدة ؛ بأن يمثّل أهل البيت عليهم السلام في فكرهم : في المبدأ والمعاد ، وفي النبوّة والإمامة ، وفي سائر المعارف الدينيّة .

2 - في العبادة والعمل ؛ بأن يكون تابعاً لأهل البيت عليهم السلام في أداء الفرائض والالتزام بالنوافل والسُنن .

3 - في الأخلاق والصفات ؛ بأن يكون مبتعداً عن الصفات السيّئة ، ومتخلّقاً بالأخلاق الفاضلة الكريمة .

فمَن توفّرت فيه تعاليم أهل البيت عليهم السلام في الأبعاد الثلاثة المتعلّقة بالفكر والجوارح والنفس ، جاز له أن ينتسب حقيقةً إلىٰ مدرسة العترة الطاهرة ، ويدّعي الانتماء الواقعي إلىٰ مذهبهم ، وصلح لأن يكون داعيةً إليهم ، وكان أهلاً لأن يدعو « الناس » قاطبةً ، وحينئذٍ لا حاجة إلىٰ القول باللسان ، ولذا جاء في الرواية : « وكونوا زيْناً ولا تكونوا شيْناً » (2) ؛ لأنّ هكذا إنسان يعرّف مذهبه وٱنتمائه إليه بسلوكه بين الناس ؛ قال عليه السلام : « ليروا منكم . . . » ولم يقل : « ليسمعوا منكم » ، بل « ليروا » بالفعل « الورع والاجتهاد . . . » . .

ص: 31

والروايات في الوصيّة بالورع والاجتهاد كثيرة ، بل إنّ بعض الأصحاب لمّا طلب من الإمام أن يوصيه بشيء ، لم يوصه إلّا بذلك ؛ قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوصني . قال : أُوصيك بتقوىٰ الله والورع والاجتهاد » (1) .

ومعلومٌ أنّ « الورع » فوق « التقوىٰ » .

فمَن كان ذا ورع عند الشبهات ، وذا اجتهاد في العبادات ، خاصّةً في الصلاة ، وفاعلاً للخيرات ، بجميع معاني الكلمة ، كان « زَيْناً » لأهل البيت عليهم السلام ، وقدوةً صالحةً في المجتمع ؛ لأنّ تلك الحالات والملكات الموجودة فيه « داعية » للآخرين « بغير لسان » .

فالمستفاد من النصوص في المقام - بإيجاز - هو :

إنّه لا مانع من أن يقوم الشخص بتبليغ تعاليم أهل البيت أو يتصدّىٰ لتدريس بعض علومهم عليهم السلام . . إن كان أهلاً لذلك . .

وأمّا كونه داعياً إلىٰ مذهبهم ، بأن ينصب نفسه كمعرّف لفكرهم وتعاليمهم ، فقد وضعوا له شروطاً وصفات يجب أن تتجسّد فيه ، فإذا توفّرت فيه ووصلت إلىٰ تلك المرحلة ، فلا حاجة إلىٰ « الألسنة » .

.

ص: 32

(5) صلاة الأئمّة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة

عقد صاحب الوسائل - رحمه الله - باباً بعنوان : « باب استحباب صلاة ألف ركعة في كلّ يوم وليلة بل كلّ يوم وكلّ ليلة إن أمكن » ، فروىٰ فيه :

أمير المؤمنين عليه السلام :

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن استطعت أن تصلّي في كلّ يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ عليّاً عليه السلام كان في آخر عمره يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة .

وعنه عليه السلام : « إن استطعت أن تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ عليّاً عليه السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة » .

الإمام الحسين عليه السلام :

وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام : ما أقلّ ولد أبيك ؟

قال : « العجب كيف ولدت له ! كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فمتىٰ كان يتفرّغ للنساء ؟ » .

الإمام السجّاد عليه السلام :

وعن أبي جعفر عليه السلام : « كان علي بن الحسين يصلّي في اليوم

ص: 33

والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين . . . » .

وعنه عليه السلام : « كان علي بن الحسين عليه السلام يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة » .

وعن عبد العزيز بن أبي حازم ، قال : « سمعت أبا حازم يقول : ما رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين ، وكان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة حتّىٰ خرج بجبهته آثار سجوده مثل كركرة البعير » .

الإمام الرضا عليه السلام :

عن إسماعيل بن علي ، عن أبيه أخي دعبل بن علي ، عن الرضا عليه السلام ، أنّه خلع علىٰ دعبل قميصاً من خزٍّ وقال له : « احتفظ بهذا القميص ؛ فقد صلّيت فيه ألف ليلة ، كلّ ليلة ألف ركعة ، وختمت فيه القرآن ألف ختمة » .

وعن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : جئت إلىٰ باب الدار التي حبس فيها الرضا عليه السلام بسرخس وقد قيّد ، وٱستأذنت عليه السجّان فقال : لا سبيل لك عليه . قلت : ولم ؟ قال : لأنّه ربما صلّىٰ في يومه وليلته ألف ركعة » .

أقول :

روي عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنّه قال : « أيّها الناس ! إنّ الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلّا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه » (1) ؛ فكانت المعرفة شرطاً .

ص: 34

للعبادة . .

كما في خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ قال : « المتعبّد علىٰ غير فقهٍ كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح » ؛ ولذا فقد فُضّلت عبادة العالم علىٰ عبادة غيره بمراتب كثيرة جدّاً ، كما في الخبر : « ركعتان من عالمٍ خير من سبعين ركعة من جاهل » (1) .

هذا ، وكلّما ازدادت المعرفة بالله ازدادت العبودية له ، فأمير المؤمنين عليه السلام الذي قال : « لو كُشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً » (2) ، قال الإمام الرضا عليه السلام عنه : « كان عليّ - والله - عبداً صالحاً أخو رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله ، ما نال الكرامة من الله إلّا بطاعته لله ولرسوله » (3) .

وقد بيّن الإمام الرضا عليه السلام تلك « الكرامة » في كلام له وصف أمير المؤمنين عليه السلام فيه ؛ إذ قال : « عبدٌ اختصّه الله بقدرته ليبيّن بها فضله عنده ، وآثره بكرامته ليوجب بها حجّته علىٰ خلقه ، وليجعل ما آتاه الله من ذلك ثواباً علىٰ طاعته ، وباعثاً علىٰ اتّباع أمره ، ومؤمّناً عباده المكلّفين من غلط مَن نصبه عليهم حجّةً ولهم قدوةً » (4) .

فهي « كرامة » من الله جُعلت له « ثواباً علىٰ طاعته » ؛ ليكون « باعثاً » للمكلّفين علىٰ « اتّباع أمره » ، ولتتمّ به « حجّته » عليهم .

وهكذا كان أئمّتنا عليهم الصلاة والسلام ، فالعبادة لله عن معرفة منهم حصّلت لهم تلك المنزلة ، وكلّما ازدادوا كرامةً عند الله وقرباً منه ازدادوا .

ص: 35

خشيةً وخضوعاً له ، كما نقول في زيارتنا لهم :

« وأشهد أنّكم الأئمّة الراشدون ، المهديون ، المعصومون ، المكرّمون ، المقرّبون ، المتّقون ، الصادقون ، المطيعون لله ، القوّامون بأمره ، العاملون بإرادته ، الفائزون بكرامته . .

اصطفاكم بعلمه ، وٱختاركم لسرّه ، وٱجتباكم بقدرته ، وأعزّكم بهداه ، وخصّكم ببرهانه ، وٱنتجبكم لنوره ، وأيّدكم بروحه ، ورضيكم خلفاء في أرضه ، وحججاً علىٰ بريّته . .

عصمكم الله من الزلل ، وآمنكم من الفتن ، وطهّركم من الدنس ، وأذهب عنكم الرجس ، وطهّركم تطهيراً .

فعظّمتم جلاله ، وأكبرتم شأنه ، ومجّدتم كرمه ، وأدمتم ذكره ، ووكّدتم ميثاقه ، وأحكمتم عقد طاعته . . . » .

نعم ، هكذا كان أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، والشواهد علىٰ ذلك لا تحصىٰ ولا تحصر ، بل إنّه ممّا يعترف به خصومهم وأعداؤهم ، والفضل ما شهدت به الأعداء !

هذا ، وإنّ صلاة أمير المؤمنين والأئمّة الطاهرين عليهم السلام ألف ركعة في اليوم والليلة - بما لذلك من دلالات وآثار ، كما أشرنا إلىٰ بعضها في ضوء الأخبار - من جملة الأُمور المقتضية للأفضلية ، لأنّ هذه الأعمال والحالات غير مذكورة بتراجم أحدٍ من مشاهير الصحابة سوىٰ أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فيكون الأفضل فيما بينهم علىٰ الإطلاق ، وقد تقرّر في محلّه عند جمهور العلماء من الفريقين تعيّن الأفضل للإمامة والخلافة بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم .

ومن هنا ذكر ذلك العلّامة الحلّي - رحمه الله - في مناقب أمير

ص: 36

المؤمنين ، وأضاف قائلاً : وكذلك كان عليّ بن الحسين عليه السلام .

ولمّا كان ابن تيمية من القائلين بتعيّن الأفضل للإمامة ، لكنّه من النواصب المعاندين لأمير المؤمنين ، فقد اضطرّ لأن يقول في الجواب : « هذا لا يمكن إلّا علىٰ وجه يكره في الشريعة أو لا يمكن بحالٍ ، فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب » (1) .

فإن كان الإشكال عدم رجحان هذا العمل ، فاندفاعه واضح جدّاً ؛ لاتّفاق الكلّ علىٰ أنّ الصلاة خير موضوع ، والإكثار منها سُنّة بلا خلاف .

وإن كان الإشكال عدم إمكانه ، فإنّ أدلّ دليل علىٰ إمكان الشيء وقوعه ؛ فأخبار صلاة أئمّتنا عليهم السلام ثابتة عند أصحابنا ، وقد أقرّ علماء العامّة بصلاة الإمام أبي عبد الله سيّد الشهداء عليه السلام (2) . .

وبصلاة الإمام السجّاد عليه السلام كذلك ؛ فقد روىٰ الذهبي والمزّي وٱبن عساكر وٱبن حجر عن مالك بن أنس ، قال : « بلغني أنّه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة إلىٰ أن مات . قال : وكان يسمّىٰ زين العابدين لعبادته » (3) .

وروىٰ ابن عساكر بعدّة أسانيد عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال : « كان أبي عليّ بن الحسين يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، فلمّا حضرته الوفاة بكىٰ . قال : فقلت : يا أبة ! ما يبكيك ؟ فوالله ما رأيت أحداً طلب الله طلبك ، ما أقول هذا إنّك أبي . .

ص: 37

فقال : يا بني ! إنّه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا كان لله عزّ وجلّ فيه المشيئة ، إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه » (1) .

وممّا يجوز لنا الاحتجاج به في الردّ علىٰ كلام ابن تيمية ما ذكره الحفّاظ منهم بتراجم غير واحد من الأعلام بأنّه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ، نذكر منهم :

1 - علي بن عبد الله بن العبّاس (2) .

2 - ميمون بن مهران الرقّي (3) .

3 - بلال بن سعد الأشعري (4) .

4 - عامر بن عبد الله الأسدي المدني (5) .

5 - مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير (6) .

6 - كهمس بن الحسن (7) .

7 - أبو عبد الله محمّد بن خفيف الشيرازي (8) . .

ص: 38

هذا ، وقد تقدّم عن غير واحد من أعلام العامّة القول بأنّ الإمام أبا عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام والإمام السجّاد عليّ بن الحسين عليه السلام ، كانا يصلّيان كلّ يوم وليلة ألف ركعة ، وقد روىٰ الشيخ الحرّ قول أبي حازم بذلك في الإمام السجّاد عن ولده عبد العزيز . .

أمّا « أبو حازم » فهو : سلمة بن دينار ، من رجال الصحاح الستّة عند أهل السُنّة ، وصفه الذهبي ب- : « الإمام القدوة الواعظ ، شيخ المدينة المنوّرة » ، مات سنة 133 ، 135 ، 140 ه- (1) .

وأمّا ابنه « عبد العزيز » : فمن رجالها كذلك ؛ قال ابن حجر : « صدوق فقيه » (2) .

وروىٰ الشيخ الحرّ - رحمه الله - خبر صلاة الإمام الرضا عليه السلام ألف ركعة في كلّ يوم وليلة عن الإمام نفسه في قصّة القميص الذي أعطاه دعبل الخزاعي - رحمه الله - وقد جاء الخبر في ذلك في غير واحد من مصادرنا ، ولعلّ من أقدمها رواية الشيخ الصدوق - رحمه الله ومجمل ذلك هو (3) :

قصّة القميص :

دخل دعبل علىٰ الإمام الرضا عليه السلام فقال له : يا بن رسول الله ! إنّي قد قلت فيكم قصيدةً وآليت علىٰ نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك .

فقال له الإمام عليه السلام : هاتها يا دعبل . .

ص: 39

فأنشده . . . إلى أن قال :

أرىٰ

فيئهم في غيرهم متقسّماً

وأيديهم

من فيئهم صفراتِ

فجعل الإمام يردّد هذا البيت ويبكي ويقول : صدقت يا دعبل .

فقال :

إذا

وتروا مدّوا إلىٰ واتريهم

أكفّاً

عن الأوتار منقبضاتِ

فجعل الإمام يقلّب كفّيه ويقول : أجل إنّها - والله - منقبضات .

فقال :

قبور

بكوفان وأُخرىٰ بطيبةٍ

وأُخرىٰ

بفخٍّ نالها صلواتي

وقبر

ببغداد لنفسٍ زكيّةٍ

تضمّنها

الرحمٰن في الغرفاتِ

فقال له الإمام عليه السلام : أفلا أُلحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك ؟ » .

قال دعبل : بلىٰ يا بن رسول الله .

فقال الإمام :

وقبر

بطوسٍ يا لها من مصيبةٍ

ألحّت

علىٰ الأحشاء بالزفراتِ

إلىٰ

الحشر حتّىٰ يبعث الله قائماً

يفرّج

عنّا الغمّ والكرباتِ

فقال دعبل : لا أعلم قبراً بطوس ، لمَن هذا القبر ؟

ص: 40

قال عليه السلام : ذاك قبري ، ولا تمضي الأيّام والليالي حتّىٰ يصير مختلف شيعتي ، فمَن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة .

ولمّا فرغ دعبل من إنشاد قصيدته أعطاه الإمام عليه السلام صرّةً وجبّة خزّ ، وٱنصرف دعبل .

فلمّا كان في الطريق اعترض اللصوص القافلة وأخذوا كلّ ما كان معهم ، وجلسوا ناحيةً يقتسمون ما سلبوه ، فتمثّل أحدهم بقول دعبل : أرىٰ فيئهم . . . فقال له دعبل : لمَن هذا البيت ؟ قال : لرجل من خزاعة يدعىٰ : دعبل بن علي . فقال : أنا دعبل . فردّوا علىٰ القافلة جميع ما أخذوه .

ثمّ إنّ دعبل وصل إلىٰ قم ، فأنشد أهاليها القصيدة وأخبرهم بما أعطاه الإمام عليه السلام ، فسألوه أن يبيعهم الجبّة فأبىٰ ، فلحقه جماعة منهم وأخذوا منه الجبّة ودفعوا إليه ألف دينار بدلاً عنها ، فطلب منهم قطعةً منها ليضعها في كفنه فأعطوه .

وفي هذه القصّة فوائد :

أوّلاً : ذكر طرف من عبادات الإمام الرضا عليه السلام .

وثانياً : علم الإمام بالمغيّبات ؛ ففي القصّة علىٰ ذلك دلالات .

وثالثاً : مسألة التبرّك بالنبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وعقيدة المسلمين بمختلف الفرق منذ صدر الإسلام ، ولعلّنا نشرح هذا الموضوع في الموضع المناسب إن شاء الله تعالىٰ .

ص: 41

ورابعاً : التأمّل والتدقيق في ألفاظ ومضامين النصوص الواردة قد يوصل إلىٰ معانٍ أكثر عمقاً ؛ فالنصّ المذكور يصف الّذين استولوا علىٰ القافلة ب- : « اللصوص » ، ويذكر أنّ : رئيسهم كان يصلّي ، وقد حلّ كتاف دعبل وجميع أهل القافلة ، وردّ ما أُخذ منهم إليهم ؛ لكرامة دعبل ، وهذه قرائن يمكن أن نستظهر منها أنّ هؤلاء لم يكونوا لصوصاً همّهم السلب والنهب فقط ، بل هم من المضطهدين الثائرين علىٰ ظلم الخليفة ، وأنّ استيلاءهم علىٰ القافلة هو بعض أعمالهم في محاربة الخليفة وتضعيف سلطانه في البلاد .

وجاء خبر صلاة الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الصلت الهروي أيضاً في رواية أُخرىٰ . .

أمّا أبو الصلت الهروي - وهو عبد السلام بن صالح - : فمن علماء الحديث والكلام ، خَدَمَ الإمام الرضا وروىٰ عن كبار العلماء ورووا عنه .

وقد ذُكر في كتب الحديث والرجال ، لا سيّما بمناسبة روايته حديث « مدينة العلم » ، وهو : عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » .

هذا الحديث الصحيح الدالّ علىٰ أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من سائر الصحابة أجمعين ، فحاول بعض النواصب الطعن فيه بالقدح في أبي الصلت ، لكنّ جماعةً من أعاظم أهل السُنّة انبروا لإثبات صحّة الحديث وللدفاع عن وثاقة أبي الصلت . وإنْ شئت التفصيل فارجع إلىٰ الجزء الحادي عشر من كتابنا الكبير نفحات الأزهار .

وتبقىٰ قضيّة سجن الإمام الرضا عليه السلام في سرخس ، وهي

ص: 42

مدينة بين « نيسابور » و « مرو » ؛ يقول الراوي : «لمّا قدم عليّ بن موسىٰ الرضا عليه السلام نيسابور أيّام المأمون ، قمت في حوائجه والتصرّف في أمره ما دام بها ، فلمّا خرج إلىٰ مرو شيّعته إلىٰ سرخس ، فلمّا خرج من سرخس أردت أن أشيّعه إلىٰ مرو ، فلمّا سار مرحلةً أخرج رأسه من العماريّة وقال لي : يا عبد الله ! انصرف راشداً فقد قمت بالواجب وليس للتشييع غاية . . . » (1) .

ومن هذا الخبر يظهر أنّ الإمام عليه السلام لم يتوقّف في « سرخس » ، بل توجّه إلىٰ مرو مباشرةً ؛ قال المسعودي : « وصل إلىٰ المأمون أبو الحسن علي بن موسىٰ الرضا وهو بمدينة مرو ، فأنزله المأمون أحسن إنزال » (2) .

ثمّ إنّه في سنة 201 جعل المأمون الإمام عليه السلام وليّ عهده ، بإشارةٍ من الفضل بن سهل الذي كان وزيره ومدبّر أُموره ، فلمّا بلغ خبره العبّاسيّين ببغداد ساءهم ذلك ، فأخرجوا إبراهيم بن المهدي وبايعوه بالخلافة ، والفضل يخفي الأخبار عن المأمون ، حتّىٰ بلغه الخبر ، فغضب علىٰ الفضل وندم من ولاية عهد الإمام عليه السلام ، فعزم علىٰ المسير إلىٰ بغداد ومعه الإمام الرضا والفضل بن سهل .

روي عن الحسن بن عباد - وكان كاتب الرضا عليه السلام - قال : دخلت عليه وقد عزم المأمون بالمسير إلىٰ بغداد ، فقال الرضا : يا بن عباد ! ما ندخل العراق ولا نراها . قال : فبكيت وقلت : آيستني أن آتي أهلي وولدي . فقال : أمّا أنت فستدخلها ، وإنّما عنيت نفسي (3) . .

ص: 43

أمّا الفضل ، فقد احتال المأمون عليه حتّىٰ قتله في حمّامٍ بسرخس ، وهناك سجن الإمام عليه السلام في دارٍ كما في الرواية عن أبي الصلت .

وأمّا الإمام عليه السلام ، فقد احتال عليه حتّىٰ سمّه ؛ قال ياسر الخادم : لمّا كان بيننا وبين طوس سبعة منازل اعتلّ أبو الحسن عليه السلام ، فدخلنا طوس وٱشتدّت به العلّة ، فبقينا بطوسٍ أيّاماً (1) ، فلمّا قضىٰ نحبه أمر المأمون بدفنه بسناباد من طوس بجنب قبر هارون ، وذلك في سنة 203 (2) .

وينبغي الإشارة هنا إلىٰ نقاط :

1 - ذكر الخطيب البغدادي ، وعنه ابن عساكر : أنّ الإمام عليه السلام مات بسرخس (3) ، وهو غلط فاحش ، إلّا أنّ صدوره من مثلهما ليس بغريب .

2 - قد ذكرت المصادر أنّ المباشر لقتل الفضل غيلةً في الحمام بسرخس هو خال المأمون وٱسمه : غالب ، وأضافت عدّة منها أنّه قد تعاون معه في ذلك أربعة من مماليك المأمون - وفي بعضها : من خواصّه - لكنّه جعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار ، فقالوا له : أنت أمرتنا بقتله . فأنكر وضرب أعناقهم (4) !

3 - قد تكلّم بعض العلماء في أخبار أنّ المأمون قد سمّ الإمام عليه .

ص: 44

السلام ، مستدلّين بأنّه قد توجّع له وأظهر الحزن عليه ، لكنّه استدلالٌ عجيبٌ ؛ فقد رأينا المأمون يجعل عشرة آلاف دينار لمن جاء بقتلة الفضل ثمّ يضرب أعناقهم وقد أمر هو بقتله ! !

وأيضاً ، فقد أظهر حزناً شديداً لمصرع الفضل وعزّى والدته وقال : إنّ الله أخلفني عليك بدل ابنك .

فبكت وقالت : كيف لا أحزن علىٰ ولدٍ أكسبني ولداً مثلك (1) ؟

وبعد . .

فإنّ خبر سجن الإمام عليه السلام في سرخس يحتاج إلىٰ دراسة أكثر !

.

ص: 45

(6) امتحنوا شيعتنا بثلاث

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال :

« امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند مواقيت الصلاة ؛ كيف محافظتهم عليها ؟ وعند أسرارهم ؛ كيف حفظهم لها عند عدوّنا ؟ وعند أموالهم ؛ كيف مواساتهم لإخوانهم فيها ؟ » (1) .

بيان :

إنّه ليس كلّ مَن يدّعي شيئاً تُسمع دعواه ، ويُقبل منه ما يقول . .

ومَن ادّعىٰ التشيّع لأهل البيت عليهم السلام تُقبل منه الدعوىٰ كيفما كان ؟ !

من الناس مَن يدّعي « الحبّ » لأهل البيت ، ومنهم مَن يدّعي « التشيّع » لهم ، لكنّ الحبّ صفة نفسانية وحالة باطنية تبرزها الإطاعة للمحبوب « فإنّ المحبّ لمَن يحبّ مطيع » ، أمّا « التشيّع » فمفهومٌ لا يتحقّق إلّا بالطاعة .

والحبّ من المفاهيم المشكّكة ، فهو يقبل القلّة والكثرة ، والشدّة والضعف ، لكنّ « التشيّع » لا يصدق إلّا بالاتّباع المطلق ؛ فمَن تابع أهل البيت عليهم السلام في بعض الأُمور ولم يتابعهم في البعض الآخر - فضلاً .

ص: 46

عن أنْ يخالفهم - فليس بشيعةٍ لهم . .

ولذا جاء عن الإمام عليه السلام : « والله ما أنا بإمامٍ إلّا لمَن أطاعني ، فأمّا مَن عصاني فلست له بإمام .

لِمَ يتعلّقون باسمي ؟ !

ألا يكفّون اسمي من أفواههم ؟ ! » .

أي : فالّذين يدّعون التشيّع ويقولون نحن جعفريّة ولا يطيعون عليهم أنْ يكفّوا اسم الإمام من أفواههم ، إنّه يقول : « فوالله لا يجمعني الله وإيّاهم في دار » (1) .

وقد أمر الإمام عليه السلام بامتحان من يدّعي التشيّع لهم بثلاثة أُمور كلّ منها يشير إلىٰ بعد من الأبعاد الأساسيّة في الحياة الفردية والاجتماعية :

1 - البعد العبادي :

فالصلاة - في البعد العبادي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام - : « عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وٱنكسر لم يثبت وتد ولا طنب » (2) .

ويقول عليه السلام : « أحبّ الأعمال إلىٰ الله عزّ وجلّ : الصلاة » (3) .

ويقول : « أوّل ما يحاسب به العبد : الصلاة ، فإنْ قُبلت قُبل سائر أعماله ، وإذا رُدّت رُدّ عليه سائر عمله » (4) . .

ص: 47

وقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ علىٰ الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله العظائم » (1) .

بل قال صلّىٰ الله عليه وآله : « ما بين الكفر والإيمان إلّا ترك الصلاة » (2) .

ولعلّه لهذا السبب قدّم الإمام عليه السلام الصلاة في الذكر علىٰ غيرها في روايتنا .

2 - البعد الاجتماعي :

الظاهر - بقرينة قوله عليه السلام : « عند عدوّنا » - أنّ المراد هو : الأسرار المتعلّقة بالمذهب لا الأسرار الشخصيّة في الشؤون الفردية ، وإنْ لم يبعد إرادتها كذلك . .

لقد لاقىٰ أهل البيت عليهم السلام منذ اليوم الأوّل أنواع الظلم والأذىٰ من الحكّام الظالمين ، فإنّهم لم يألوا جهداً مدّة ملكهم في القضاء علىٰ الأئمّة وذرّية رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، فكانوا بين قتيل وأسير وهارب وخائف ، فلا تجد في بلاد الإسلام بلدةً إلّا وفيها قبرٌ لأحدهم تشارك في قتله الأُمويّون والعبّاسيّون ، أو مات شريداً بعيداً عن أهله ووطنه . .

ثمّ بذل أعوان الظلمة غاية جهدهم معهم في إخمال ذكر أهل البيت وإطفاء نورهم ، وحملوا الناس علىٰ شتمهم وسبّهم ولعنهم علىٰ المنابر ، .

ص: 48

وإخفاء فضائلهم وستر مناقبهم .

وما لاقىٰ أهل البيت من الأعداء لوناً من الشدائد والمحن إلّا لاقاه أتباعهم ، وما قاسوا نوعاً من الظلم إلّا قاساه أشياعهم ؛ فلماذا داسوا بطن عمّار ، ونفوا أبا ذرّ ، وقتلوا حِجراً وعمرو بن الحمق . . وجرىٰ ما جرىٰ علىٰ الكميل ورشيد الهجري وميثم التمّار . . واتّصل البلاء ولا يزال إلىٰ يومنا هذا ؟ !

أمّا محو أسماء الشيعة من الديوان ، وحرمانهم من العطاء ، وردّ شهاداتهم في المحاكم . . . فهذا أقلّ ما وقع عليهم ، حتّىٰ إذا احتاج إلىٰ أكلةٍ أو شربةٍ باع ثوبه ، وإلّا عاش بحسرةٍ أو مات فقراً . .

ثمّ ما اكتفوا بذلك ، فأحدثوا المذاهب والأقوال في مقابل الدين ومذهب أهل بيت سيّد المرسلين ، ووضعوا المدارس ونصبوا فيها المدرّسين وحملوا الناس علىٰ الانتماء إليها ، حتّىٰ نشأ أبناؤهم عليها وكادوا لا يعرفون غيرها . .

في مثل هذه الظروف ، التي لا يجرأ أحد علىٰ ذكر حديث عن أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين ، بل لا يمكنه أن يتفوّه باسمه ، حتّىٰ جاء في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام : « إيّاكم وذكر عليّ وفاطمة ؛ فإنّ الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة » (1) ، كان من الطبيعي أن يأمر الأئمّة عليهم السلام ب- « الكتمان » و « التقيّة » ، وينهوا عن « الإذاعة » .

ولعلّ الفرصة تسنح لنا أن نتكلّم عن ذلك ببعض التفصيل في موضع آخر إن شاء الله تعالىٰ . .

ص: 49

3 - البعد الاقتصادي :

يقول عليه السلام : « وعند أموالهم ؛ كيف مواساتهم لإخوانهم فيها ؟ » .

وفي رواية أُخرىٰ : « اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانت فيهم وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب : المحافظة علىٰ الصلوات في مواقيتها ، والبرّ بالإخوان في العسر واليسر » (1) .

و « البرّ » في « العسر واليسر » هو : « المواساة » .

وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام وقد قيل له : إنّ الشيعة عندنا كثير . فقال : « فهل يعطف الغني علىٰ الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ؟ ويتواسون ؟ فقلت : لا . فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة مَن يفعل هذا » (2) .

فهو في هذا الخبر ينفي أن يكون غير المواسي لأخيه الشيعي شيعيّاً .

وفي الخبر السابق يقول في مَن ليست فيه هذه الخصلة : « فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب » ، أي : ابتعد عنه ، قالها ثلاث مرّات لا مرّة واحدة ، وهي عبارة أُخرىٰ عن أنّه ليس من الشيعة ؛ لأنّ الأئمّة طالما يأمرون شيعتهم بالتواصل والتقارب فيما بينهم . . .

للموضوع صلة . . . .

ص: 50

أمّا القول الأوّل :

فهو يمثّل اتّجاهاً لدىٰ بعض فقهاء أهل السُنّة ، يفسح المجال لتدخّل العقل في التشريع ، بذريعة عدم بيان الشريعة لأحكام جميع الموضوعات ، وهذا الاتّجاه هو المعروف ب- : « اجتهاد الرأي » ، في قبال التعبّد بالنصوص وعدم الانسياق وراءَ الرأي والتقدير الشخصي في مجال تحديد الأحكام ، الذي كان عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام والسائرون علىٰ هداهم . .

قال ابن حزم : « فكان ممّا حدث بعده صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أشياء غلط فيها القوم فتديّنوا بها ، ووفّق الله تعالىٰ آخرين لإسقاط القولِ بها ، ويسّرهم للثبات علىٰ ما بيّنه تعالىٰ في كتابه وعلىٰ لسانِ رسوله ، وتلك الأشياء التي حدثت هي : الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد .

فكان حدوث الرأي في القرن الأوّل . . . وحقيقة معنىٰ لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه هو : الحكم في الدين بغير نصّ ، ولكن بما رآه المفتي أحوط وأعدل في التحريم والتحليل أو الإيجاب .

ومَن وقف علىٰ هذا الحدّ وعرف معنىٰ الرأي ، اكتفىٰ في إيجاب المنع منه بغير برهان ؛ إذ هو قول بلا برهان » (1) .

ويمكن إبطال هذا القول بالأدلّة التالية :

الدليل الأوّل :

ما دلّ من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة علىٰ انحصار حقّ .

ص: 52

التشريع بالله عزّ وجلّ ، وعلىٰ حرمة تدخّل الإنسان في مجال التشريع ، ومن ذلك :

1 - قوله تعالىٰ : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (1) .

ومن الواضح : أنّ ما أنزله الله سبحانه علىٰ نبيّه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منحصر بالكتاب والسُنّة ، فالآية صريحة في الدلالة علىٰ انحصار التشريع بهما ، وفي إلحاقِ من يلجأ إلىٰ استمداد الأحكام من غيرهما بالكافرين .

فإن قيل :

إنّ هذه الآية توجب الحكم بما أنزل الله تعالىٰ ، ولكنّها لم تنهَ عن الأخذ بحكم العقل في ما لم ينزل به من الله حكم .

فالجواب :

إنّ هذا يرد علىٰ فرض وجود وقائع لم ينزل بها حكم شرعي ، وهو ليس صحيحاً قطعاً ؛ لِما هو ثابت بالعديد من أدلّة الكتاب والسُنّة - التي سنعرض لها عمّا قريب - من أنّ أحكام الشريعة شاملة لكلِّ الوقائع ، وأنّه ما من واقعة إلّا ولله فيها حكم ، والروايات المفسِّرة لهذه الآية (2) تدلّ علىٰ أنّ المراد : أنّ الأحكام جميعها قد بُلّغت ، وأنّ المخالف لِما بُلّغ ونَزل في القرآن أو سُنّة النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم السلام حاكم بغير ما أنزل الله تعالىٰ . .

ص: 53

2 - قوله تعالىٰ عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) (1) .

وهو يؤكّد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه أكمل الخلق وأكرمهم علىٰ الله سبحانه ، ليس مخوّلاً بإصدار الأحكام استناداً إلىٰ عقله ورأيه الشخصي ، وإنّما هو مقيّد بتبليغ ما يتلقّاه من ربّه عن طريق الوحي ، فغيره ممّن لا يبلغ شأوه من الناس أَوْلىٰ بأن يمنع من اتّخاذ رأيه وعقله مصدراً للتشريع .

هذا وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله لهشام بن الحكم : « إنّ لله علىٰ الناسِ حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، وأمّا الباطنة فالعقول » (2) .

ولا ينبغي أن يتوهّم من هذا الحديث أنّ العقل يقع في مرتبة النبيّ والإمام من حيث خصوصيّة كونهما مصدراً للتشريع ؛ فإنّ هذه الخصوصيّة قد نُفيت عن العقل بالأدلّة التي نسوق بعضها فعلاً في هذا البحث ، وأُثبتت للحجّة الظاهرة فقط .

قال تعالىٰ : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (3) ، وقال تعالىٰ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (4) ، فأعطىٰ بذلك حقّ الطاعة والتشريع للنبيّ والإمام ، وهما الحجّة الظاهرة ، وميّزهما بذلك عن الحجّة الباطنة ، أي : العقل .

فلا بُدّ من حمل مراد الشارع بالحديث المذكور علىٰ الجانب .

ص: 54

العقائدي خاصّة دون التشريعي ، وأنّ الحجّة الباطنة تهدي الإنسان إلىٰ معرفة ربّه ، وإلىٰ إدراك أنّه ليس بوسعه أن يعرف ما يرضي الله وما يسخطه ، بل لا بُدّ له من طلب الرسل ليتعرّف منهم دين الله تعالىٰ ، ويصوغ سلوكه الفردي والاجتماعي في إطار أحكام الدين ، وسيأتي قريباً ما أقرّه الإمام الصادق عليه السلام من « أنّ مَن عَرفَ أنّ له ربّاً ، فينبغي أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضاً وسخطاً ، وأنّه لا يعرف رضاه أو سخطه إلّا برسول ، فمَن لم يأته الوحي ، فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة ، وأنّ لهم الطاعة المفترضة » (1) .

3 - الروايات المتضافرة في مصادر الفريقين التي تنهىٰ عن ( الابتداع ) في الدين ، وهو : إدخال ما ليس من الدين فيه .

فكلّ حكم لم يرد فيه نصّ من الشارع ، لا يجوز لأيّ أحد من الناس أن يضيفه إلىٰ الشريعة وأن يلزم به المسلمين ؛ لأنّه لو كان مراداً للشارع المقدّس لجاء به نصٌّ من الكتاب أو السُنّة .

وقد كثرت الروايات التي تذمّ الابتداع وتحذّر منه وتتوعّد عليه ؛ نظراً لِما ينتج عنه من اختلاط التشريع الإلٰهي بالأحكام الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان .

ومن هذه الروايات :

1 - قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من أَحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو ردّ » (2) . .

ص: 55

2 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اتّبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم » (1) .

3 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ألا وكلّ بدعة ضلالة ، ألا وكلّ ضلالة في النار » (2) .

4 - قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ما أُحدثت بدعة إلّا ترك بها سُنّة ، فاتّقوا البِدع ، وٱلزموا المَهْيَع » (3) .

5 - قوله عليه السلام أيضاً : « إنّما بدءُ الفتن أهواء تُتَّبَع ، وأحكام تُبتدع ، يخالَف فيها كتاب الله ، يُقلّد فيها رجالٌ رجالاً علىٰ غير دين الله » (4) .

الدليل الثاني :

ما دلَّ من الأحاديث علىٰ أنّ الإنسان ليس مكلّفاً بالتشريع ؛ لأنّه لا يمتلك القدرة علىٰ معرفة ما يرضي الله تعالىٰ وما يسخطه ، وليس لديه إحاطة بالملاكات الواقعية التي يقوم عليها التشريع وتبتني عليها الأحكام الإلٰهيّة ، ومن هذه الأحاديث :

1 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « ليس لله علىٰ خلقه أن يعرفوا ، وللخلقِ علىٰ الله أن يعرّفهم ، ولله علىٰ الخلقِ إذا عرّفهم أن يقبلوا » (5) .

2 - عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل أنّه قال : « بالعقل عرف العباد خالقهم وأنّهم مخلوقون ، وأنّه المدبِّرُ لهم وأنّهم المدبَّرون ، وأنّه .

ص: 56

الباقي وهم الفانون . . .

قيل له : فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره ؟

قال : إنّ العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته ، علم أنّ الله هو الحقّ ، وأنّه هو ربّه ، وعلم أنّ لخالقه محبّة ، وأنّ له كراهة ،

وأنّ له طاعة ، وأنّ له معصية ، فلم يجد عقلَه يدلُّه علىٰ ذلك » (1) .

أي : لم يجد عقله يدلّه علىٰ ما يحبّه الله ولا علىٰ ما يكرهه ، حتّىٰ يعرف العصيان من الطاعة .

3 - « عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : . . . إنّ مَن عَرَفَ أنّ له ربّاً ، فينبغي أن يعرف أنّ لذلك الربِّ رضاً وسخطاً ، وأنّه لا يعرف رضاه أو سخطه إلّا بوحي أو رسول ، فمَن لم يأته الوحي ، فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة ، وأنّ لهم الطاعة المفترضة . . . فقال عليه السلام : رحمك الله » (2) .

الدليل الثالث :

ما دلَّ من الآيات والروايات علىٰ إكمال الدين ووفاء النصوص الشرعية ببيان أحكام جميع الموضوعات ، وأنّه ما مِن واقعة إلّا وللهِ فيها حكم ، ومنها :

1 - قوله تعالىٰ : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) (3) . .

ص: 57

2 - قوله تعالىٰ : ( مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) (1) .

3 - قوله تعالىٰ : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ) (2) .

4 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « ما مِن شيء إلّا وفيه كتاب أو سُنّة » (3) .

5 - قول الإمام الباقر عليه السلام : « إنّ الله تبارك وتعالىٰ لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعل لكلِّ شيء حدّاً ، وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ، وجعل علىٰ مَن تعدّىٰ ذلك الحدِّ حدّاً » (4) .

6 - ما ورد عن سماعة ، أنّه سأل الإمام عليّ بن موسىٰ الرضا عليه السلام : « أكلّ شيء في كتاب الله وسُنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ، أو تقولون فيه ؟

فقال : بل كلّ شيء في كتاب الله وسُنّة نبيّه » (5) .

7 - « عن الإمام الرضا عليه السلام : فمَن زعمَ أنّ الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه ، فقد ردَّ كتاب الله ، ومَن ردَّ كتاب الله فهو كافر » (6) .

8 - عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدّث عن شمول الشريعة : « فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيءٍ يحتاج إليه الناس ، حتّىٰ الأرش في الخدش » (7) . .

ص: 58

ويتحصّل ممّا تقدّم :

أوّلا : إنّ النصوص الواردة في الدليل الأوّل ، تدلّ علىٰ حرمة اتّخاذ العقل مصدراً مستقلّاً للتشريع .

ثانياً : إنّ نصوص الدليل الثاني توضّح علّة هذا التحريم ، وأنّها عدم قدرة العقل علىٰ إدراك ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد ، بل إنّ تكليف الإنسان بمعرفة الأحكام غير معقول ؛ لأنّه تكليف بغير المقدور .

ثالثاً : إنّ نصوص الدليل الثالث تثبت عدم الحاجة أصلاً إلىٰ العقل بوصفه مصدراً مستقلّاً للأحكام في طولِ الكتاب والسُنّة ؛ لأنّها تنصّ علىٰ وفاء الشريعة بأحكام جميع الوقائع ، وتنقض الأساس الذي استند إليه أصحاب القول الأوّل ، من عدمِ توفّر البيان الشرعي لأحكام بعض الوقائع .

وقد كان أصحاب القول بالرأي علىٰ وعي بأنّ الذهنية الإسلامية لا تستسيغ تدخّل الإنسان في التشريع ، ولا ترتضي تحكيم العقل في قبال النصوص الشرعية ، ولأجل ذلك حاولوا إقناع هذه الذهنية بأنّ هناك أحكاماً لم توضّحها النصوص ، الأمر الذي يضطرّنا إلىٰ الاستعانة باجتهاد الرأي لسدِّ الفراغ الحاصل في أدلّة الأحكام .

وقد كان عمر بن الخطّاب هو رائد اتّجاه تحكيم الرأي في مجال التشريع ، الأمر الذي تفطّن له وأقرّ به كثير من الباحثين ، ومنهم :

1 - الدكتور محمّد رواس قلعه چي ؛ فقد قال في مقدّمة كتابه من موسوعة فقه السلف - إبراهيم النخعي : « إنّ الأُستاذ لمدرسة الرأي هو عمر ابن الخطّاب ؛ لأنّه واجه من الأُمور المحتاجة إلىٰ التشريع ما لم يواجهه

ص: 59

خليفة قبله ولا بعده » (1) .

2 - الدكتورة نادية العمري ؛ فقد قالت : « لم يكن الاجتهاد بالرأي والعمل بالقياس وتحقيق مقاصد الشريعة بدعةً ابتدعها التابعون المقيمون في العراق ، بل كان ذلك نموّاً لاتّجاه سبقهم فيه عدد من الصحابة ، منهم عمر بن الخطّاب » (2) .

3 - الأُستاذ أحمد أمين ؛ الذي قال : « بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنىٰ الذي ذكرناه ؛ ذلك أنّ ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصَّ من كتاب ولا سُنّة ، لكنّنا نرىٰ عمر سار أبعدَ من ذلك ، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث ، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه ، وهو أقرب شيء إلىٰ ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيّته » (3) .

وقد كان عمر بن الخطّاب يتحدّث عن نقص الأدلّة الشرعية وكأنّه أمر مفروغ عنه ، « قال الشعبي : قال لي عمر بن الخطّاب : ما في كتاب اللهِ وقضاءِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فاقضِ به ، فإذا أتاك ما ليس في كتاب اللهِ ولم يقضِ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فما قضىٰ به أئمّة العدل ، وما لم يقضِ به أئمّةُ العدل ، فأنت بالخيار ، إن شئت أن تجتهد رأيك ، وإن شئت تؤامرني ، ولا أرىٰ مؤامرتك إيّاي إلّا أسلم لك » . أخرجه وكيع في أخبار القضاة ( 2 / 189 ) » (4) .

وقد عمد القائلون بالرأي إلىٰ دعم ما يذهبون إليه ببعض الروايات ، .

ص: 60

ومنها :

أوّلاً : حديث يرويه « الحارث بن عمرو ، عن رجال من أصحاب معاذ ؛ أنّ النبيّ لمّا بعثه إلىٰ اليمن ، قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟

قال معاذ : أقضي بكتاب الله .

قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟

قال معاذ : فبسُنّة رسول الله .

قال : فإن لم يكن في سُنّة رسول الله ؟

قال معاذ : أجتهد رأيي .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الحمدُ لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله إلىٰ ما يرضي رسولَ الله » (1) .

ويلاحظ علىٰ هذا الحديث :

˜ أوّلاً : مناقشة العلماء في سنده ؛ فقد ذكروا فيه : أنّه ضعيف من جهتين (2) :

الأُولىٰ : أنّه مرسل لا حجّة فيه ؛ لأنّه مرويّ عن أُناس من أهل حمص غير معروفين .

والأُخرىٰ : أنّ راويه الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة هو نفسه مجهول أيضاً . .

قال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصحّ . . . لأنّ الحارث بن عمروٍ .

ص: 61

مجهول ، وأصحاب معاذٍ من أهل حمص لا يُعرفون ، وما هذا طريقه لا وجه لثبوته » (1) .

وقال ابن حزم : « لا يصحّ ؛ لأنّ الحارث مجهول ، وشيوخه لا يُعرفون ، فلا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه ، وهو باطل لا أصل له » (2) .

˜ ثانياً : إنّ هذا الحديث معارَض بحديث آخر رواه ابن ماجة في الواقعة نفسها بسنده « عن معاذ ، قال : لمّا بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلىٰ اليمن قال : لا تقضينَّ ولا تفصلنَّ إلّا بما تعلم ، وإن أشكل عليك أمر فقف حتّىٰ تتبيّنه ، أو تكتب إليَّ فيه » (3) .

ويعضد هذا الحديث موافقته لآيات الكتاب المتقدّمة ، التي تحرّم علىٰ الإنسان ممارسة التقنين ، وتصرّح بانحصار حقّ التشريع بالله عزّ وجلّ .

˜ ثالثاً : إنّ السيرة العملية لمعاذ تكذِّب هذا الحديث ؛ فقد روىٰ مالك في موطّئه : « أنّ معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن أربعين بقرة مسنّة ، وأُتي بما دون ذلك ، فأبىٰ أن يأخذ منه شيئاً ، وقال : لم أسمع من رسول الله فيه شيئاً ، حتّىٰ ألقاه فأسأله » (4) . .

فسيرة معاذ في اليمن لم تكن قائمة علىٰ اجتهاد الرأي ، وإنّما كانت علىٰ التوقّف ومراجعة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في ما لا يعلم حكمه ، تطبيقاً لِما أوصاه

به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي تقدّم ذكرها عن ابن ماجة . .

ص: 62

˜ رابعاً : إنّه حديث واضح الاختلاق ؛ إذ كيف يُعقل أن يقرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكرة نقص الشريعة ! وكيف يرضىٰ لواليه أن يتدخّل في التشريع ، مع تصريح الآية الكريمة بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لا ينطق عن الهوىٰ ، وأنّ ما يبلّغه منحصر بما يتلقّاه وحياً من الله عزّ وجلّ ؟ !

ثانياً : حديث رواه أبو داود ، قال : « حدّثنا إبراهيم بن موسىٰ ، حدّثنا عيسىٰ ، حدّثنا أُسامة ( هو ابن زيد ) ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، قال : سمعت أُمّ سلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : أنا أقضي بينكم برأيي في ما لم ينزل علَيَّ فيه » (1) .

وردّه ابن حزم بقوله : « أمّا حديث أُمّ سلمة فساقط لوجوه :

أوّلها : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّ راويه أُسامة بن زيد ضعيف ؛ أيَّ الأُسامتين كان : أُسامة بن زيد الليثي ، أو أُسامة بن زيد بن أسلم .

والثاني : إنّ رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقّ مقطوع به ؛ وليس رأي غيره كذلك ، قال الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) (2) . . . فوضح أنّ معنىٰ قوله : ( في ما لم ينزل عليه فيه ) إنّما هو ممّا لم ينزل عليه فيه قرآن ، فيحكم بما أراه الله تعالىٰ من الوحي ، فبطل تعلّقهم بهذا الخبر لو صحَّ ، وهو لا يصحّ » (3) .

أقول :

لو صحَّ هذا الحديث لا يبطل تعلّقهم به ؛ لأنّ ما لم ينزل عليه .

ص: 63

فيه شيء شامل لكلّ من الكتاب والسُنّة ، إذ كلّ منهما وحي نازل من الله عزّ وجلّ ، ولو كان يريد بالنازل خصوص القرآن ، لَما قال : ( أقضي بينكم برأيي ) الظاهر في إرادة الرأي الشخصي ، ولقال : أقضي بينكم بما أراني الله .

ولكنّ الرواية ليست صحيحة ، لا لِما ذكره من ضعف سندها فقط ، وإنّما لمنافاتها لآيات الكتاب الصريحة في أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقوّل علىٰ الله : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) .

ويلاحظ :

أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام وقفوا موقفاً حاسماً من اتّجاه الرأي ، وشجبوه شجباً قاطعاً ، وأكّدوا في أحاديثهم ما نصّ عليه كتاب الله من كمال الدين ، وعدم جواز تدخّل الإنسان في الأحكام بالزيادة والنقصان . .

روىٰ : « حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله سَوْرة - وأنا شاهد - فقال : جعلت فداك بمَ يفتي الإمام ؟ قال : بالكتاب . قال : فما لم يكن في الكتاب ؟ قال : بالسُنّة . قال : فما لم يكن في الكتاب والسُنّة ؟ فقال : ليس من شيء إلّا في الكتاب والسُنّة » (1) .

وعن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « لو حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ مَن قبلنا ، ولكنّنا حدّثنا ببيّنة من ربّنا ، بيّنها لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فبيّنها لنا » (2) .

« وفي هذا الحديث الشريف عبرة لمَن اعتبر ؛ لأنّه إذا كان هذا حال المعصوم لو اعتمد في استنباط الأحكام علىٰ رأيه وٱجتهاده من غير نصّ ، .

ص: 64

مع عصمته المانعة من الخطأ ، فكيف حال من يترك النصّ لاجتهاد ورأي ضعيف يعترف بأنّه يحتمل الخطأ والصواب ؟ ! » (1) .

وبينما يقول أصحاب الرأي : إنّ للمجتهد أجرين في حال الإصابة ، وأجراً واحداً في حال الخطأ ، نجد الإمام الصادق عليه السلام - وقد سأله أبو بصير : ترِد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سُنّة ، فننظر فيها ؟ - يقول : « لا ، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ، وإن أخطأت كذبت علىٰ الله عزّ وجلّ » (2) .

وقد استحوذت فكرة قصور النصوص الشرعية عن الوفاء بأحكام جميع الوقائع علىٰ أذهان أصحاب هذا الاتّجاه ، فأصبحوا يناقشون أتباع خطّ الإمامة المتعبّدين بالنصوص ويحاولون إحراجهم بذِكر قضايا يتوهّمون أنّه لا نصَّ شرعياً فيها ، فكانوا يتلقّون منهم إجابات حاضرة ومحكمة تجعلهم لا يحيرون جواباً .

ومن شواهد ذلك : ما جاءَ في رجال الكشّي عن حريز ، « قال : دخلت علىٰ أبي حنيفة وعنده كتب كانت تحول في ما بيننا وبينه ، فقال : هذه الكتب كلّها في الطلاق .

قلت : نحن نجمع هذا كلّه في حرف .

قال : وما هو ؟

قلت : قوله تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (3) . .

ص: 65

فقال لي : وأنت لا تعلم شيئاً إلّا برواية ؟

قلت : أجل .

قال : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدّىٰ تسعمئة وتسعة وتسعين ، ثمّ أحدث ( يعني : الزنا ) كيف تحدّه ؟

قلت : عندي حديث ؛ حدّثني محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يضرب بالسوطِ وبثلثه وبنصفه وببعضه وبقدر أدائه .

فقال لي : فإنّي أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء ؛ فما تقول في جمل أُخرج من البحر ؟

فقلت : إن شاء فليكن جملاً ، وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه ، وإلّا فلا » (1) .

ويلاحظ :

أنّ مقتضىٰ ما ثبت من حرمة التشريع ، هو ما أكّدته النصوص من كمال الدين وٱستيعاب الأحكام الشرعية لجميع الوقائع ، ذلك أنّ عدم وفاء الأدلّة الشرعية بجميع الأحكام ، مع عدم السماح للإنسان بتعيين أحكام ما ليس عليه دليل شرعي ، يوقع الإنسان في العسر والحرج ، وهو أمر مخالف للحكمة ، فلا يمكن صدوره من الشارع المقدّس .

ومنه يتّضح : أنّ افتراض عدم مصادمة التشريع العقلي للتشريع الإلٰهي ؛ وأنّ أحكام العقل تكون في طول التشريع الإلٰهي لا في قباله ، هو افتراض يقوم علىٰ دعوىٰ نقص الشريعة وعدم وفائها ببيان جميع الأحكام ، وهي دعوىً ثبت بطلانها بالنصوص الدالّة علىٰ إكمال الدين وأنّه ما من .

ص: 66

واقعة إلّا ولله فيها حكم .

وإذاً ، فاتّخاذ العقل مصدراً للتشريع ، الذي اصطلحوا عليه باجتهاد الرأي لا يكون إلّا في قبال النصّ ، وهو ما اتّفق المسلمون علىٰ حرمته ، وأنّ ادّعاء قصر اللجوء إلىٰ العقل علىٰ حالات عدم بيان حكم الواقعة في الكتاب والسُنّة ، هو ادّعاء لا يُراد به إلّا التغطية علىٰ الهدف الحقيقي لأصحاب هذا الاتّجاه ، الّذين أرادوا التدخّل في التشريع والتصرّف في الأحكام عن طريق الإضافة تارة ، والتغيير والتبديل تارة أُخرىٰ .

ولا أدلَّ علىٰ ذلك من أنّ الأحكام التي أصدرها أصحاب هذا الاتّجاه ، كانت كلّها من نوع الاجتهاد في مقابل النصّ ، وٱستعراض جميع هذه الأحكام يخرج بنا عن حدود هذا البحث ، فينبغي لنا تقديم نماذج يسيرة منها ، تاركين لمَن يرغب المزيد متابعة البحث في مظانّه (1) .

فمن نماذج ذلك :

1 - تشريع عمر الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة ، أو دفعات في مجلس واحد ، بأن يقول : أنتِ طالق ثلاثاً ، أو يكرّر لفظ الطلاق بقوله : أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق . .

فقد حكم عمر بأنّها تحسب ثلاث تطليقات حقيقية ، فتحرم المرأة علىٰ زوجها حتّىٰ تنكح زوجاً غيره ، علىٰ الرغم من أنّ الثابت شرعاً أنّ هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة ، وأنّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعدّ مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب ؛ فقد أخرج النسائي « عن محمود بن لبيد ، قال : أُخبر رسول الله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ثمّ .

ص: 67

قال : أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! » (1) .

« وعن ابن عبّاس ، قال : طلّق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله : كيف طلّقتها ؟ قال : طلّقتها ثلاثاً في مجلس واحد ، قال : إنّما تلك طلقة واحدة ، فارتجعها » (2) .

ومع ذلك أعمل عمر رأيه في هذا الحكم المنصوص ، وٱحتسب مثل هذا الطلاق ثلاثاً .

« روىٰ مسلم عن ابن عبّاس ، قال : كان الطلاق علىٰ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم » (3) .

« عن طاووس ، قال : قال عمر بن الخطّاب : قد كانت لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك » (4) .

2 - تشريع عمر صلاة ( التراويح ) في شهر رمضان ، وهي ( بدعة ) بنصّ كلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وباعتراف عمر نفسه ؛ فقد جاء في مصادر العامّة الحديثية : أنّ عمر قد اطّلع في زمان خلافته علىٰ الناس ، وهم يتنفّلون ليلاً في المسجد النبوي في شهر رمضان ، فرأىٰ أن يجمعهم علىٰ قارئ واحد ، ليصلّوا النافلة جماعة ، بدلاً من أن يصلّوها فرادىٰ ، فجمعهم علىٰ أُبيّ بن كعب ، ثمّ اطّلع عليهم ليلة أُخرىٰ وهم يصلّون هذه النافلة في جماعة ، .

ص: 68

فأعجبه ذلك وقال : نِعمَ البدعة هذه (1) .

وقد جاء بعد ذلك فقهاء التبرير ، فقاموا بتقسيم البدعة إلىٰ : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ، والحقّ : إنّ هذا التقسيم إنّما يصحّ في المعنىٰ اللغوي للبدعة ، وهو : الشيء الحادث المخترع ، تبعاً لكونه نافعاً للفرد والمجتمع أو ضارّاً بهما ، وأمّا البدعة بالمعنىٰ الشرعي ، فإنّها لا تكون إلّا مذمومة وغير جائزة ؛ لأنّها تدخّل في التشريع ، وإدخال ما ليس من الدين فيه .

والذي تؤكّده المصادر : أنّ هناك محاولات جرت في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة صلاة التراويح ، وجوبهت برفض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم القاطع لها ، وتصريحه بأنّها بدعة وليست من الدين في شيء .

فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « صوم شهر رمضان فريضة ، والقيام في جماعة في ليله بدعة ، وما صلّاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لياليه بجماعة ، ولو كان خيراً ما تركه ، وقد صلّىٰ في بعض ليالي شهر رمضان وحده ، فقام قوم خلفه ، فلمّا أحسَّ بهم دخل بيته ، فعل ذلك ثلاث ليالٍ ، فلمّا أصبح بعد ثلاث صعد المنبر ، فحمد الله وأثنىٰ عليه ثمّ قال : أيّها الناس ! لا تصلّوا النافلة ليلاً في شهر رمضان ولا في غيره جماعةً ؛ فإنّها بدعة ، ولا تصلّوا الضحىٰ ؛ فإنّها بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلىٰ النار ، ثمّ نزل وهو يقول : قليل في سُنّة خير من كثير في بدعة » (2) .

3 - تحريم عمر لمتعة الحجّ ومتعة النساء ، مع اعترافه صراحة بثبوت .

ص: 69

تشريعهما ؛ إذ خطب الناس يوماً فقال : « متعتان حلالتان كانتا علىٰ عهد رسولِ الله ، وأنا أنهىٰ عنهما وأُعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء » (1) .

وفي رواية أُخرىٰ أنّه قال : « أيّها الناس ! ثلاث كنَّ علىٰ عهد رسول الله ، وأنا أنهىٰ عنهنَّ ، وأُحرّمهنَّ ، وأُعاقب عليهنَّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيَّ علىٰ خير العمل » (2) .

وفي صحيح مسلم : « عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهىٰ عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : علىٰ يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمّا قام عمر ( أي : بأمر الخلافة ) قال : إنّ الله كان يحلّ لرسوله ما يشاء بما يشاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن أُؤتىٰ برجل نكح امرأةً إلىٰ أجل إلّا رجمته بالحجارة » (3) .

وقد علّق العلّامة المرحوم شرف الدين علىٰ قول عمر : « فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمركم الله » بقوله : « ما أدري والله ما المراد بهذا الكلام ، فهل كان رسول الله يتمّ الحجّ والعمرة علىٰ خلاف ما أمر الله ؟ ! وهل كان هو [ عمر ] ومخاطبوه أعرف منه صلى الله عليه وآله وسلم بأوامر الله ونواهيه ؟ ! » (4) .

وأخرج مسلم في صحيحه « عن سعيد بن المسيّب ، قال : اجتمع عليّ وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهىٰ عن المتعة والعمرة ، فقال له عليّ : .

ص: 70

ما تريد إلىٰ أمر فعله رسول الله تنهىٰ عنه ؟ ! فقال عثمان : دعنا منك ؛ فقال عليّ : إنّي لا أستطيع أن أدعك » (1) .

والذي تظهرنا عليه المصادر التاريخية والحديثية التي دُوّنت بأقلام العامّة ، أنّ أصحاب هذا الاتّجاه كانوا قد بدأوا بممارسة نشاطهم من أجل التدخّل في التشريع مقابل ما هو ثابت بالنصّ ، في حياة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن جملة الشواهد التي يمكن تقديمها لإثبات ذلك :

1 - اعتراض عمر بن الخطّاب علىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إمضائه صلح الحديبية ؛ إذ قال له : ألستَ نبيَّ الله حقّاً ؟

قال : بلىٰ .

قال : ألسنا علىٰ الحقّ ، وعدوّنا علىٰ الباطل ؟

قال : بلىٰ .

قال : فلِم نعطي الدنيّة في ديننا إذاً ؟

فقال : إنّي رسول الله ، ولست أعصيه ، وهو ناصري .

قال : أَوَليس كنت تحدّثنا أنّا سنأتي البيت فنطّوّف به ؟

قال : بلىٰ ، فأخبرتك أنّا نأتيه العام ؟ !

قال : قلت : لا .

قال : فإنّك آتيه ومطّوّف به » (2) .

ومن هذا النصّ يتبيّن : أنّ عمر كان يعتدّ برأيه ، ولا يتعبّد بفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يصدر إلّا عن الوحي الإلٰهي ، ويحاول جاهداً أن يجد ثغرةً ينفذ منها لإثبات خطأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواقفه . .

ص: 71

2 - اعتراض عمر علىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرَ أبا هريرة بقوله : اذهب ، فمَن لقيته يشهد أن لا إلٰه إلّا الله ، مستيقناً بها قلبه ، فبشّرْه بالجنّة .

فكان أوّل من لقيه عمر ، فسأله عن شأنه ، فأخبره بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال أبو هريرة : « فضرب عمر بيده بين ثدييّ ، فخررتُ لأستي ، فقال : ارجع يا أبا هريرة ! فرجعت إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجهشت بكاءً ، وركبني عمر فإذا هو علىٰ أثري . . . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عمر ! ما حملك علىٰ ما فعلت ؟ !

قال : يا رسول الله ! أبعثت أبا هريرة بأنّ مَن لقي الله يشهد أن لا إلٰه إلّا الله ، مستيقناً بها قلبه ، فبشّرْه بالجنّة ؟ !

قال : نعم .

قال : فلا تفعل ! فإنّي أخشىٰ أن يتّكل الناس عليها ، فخلِّهم يعملون .

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فخلِّهم » (1) .

والذي تفيده المصادر : أنّه « لم يكن لهذه المعارضة عنده صلى الله عليه وآله وسلم أيَّ أثر ، وقد بلَّغ تلك البشرىٰ للأُمّة بنفسه ، فسمعها منه عمر نفسه ، وعثمان ابن عفّان ، ومُعاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وعتبان بن مالك (2) ، وغيرهم ، حتّىٰ تجاوزت حدّ التواتر ، فكانت من الضروريّات بين المسلمين ، علىٰ اختلافهم في المذاهب والمشارب » (3) .

ومنه يتّضح : أنّ عبارة : ( قال رسول الله : فخلِّهم ) الواردة في المصدر ، مُقحمة في النصّ ، وموضوعة علىٰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويُراد بها .

ص: 72

الإيهام بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحَّح رأي عمر ، ونسب نفسه إلىٰ الخطأ - حاشاه - ولأجل ذلك ذهب بعض علماء العامّة ، ك- : النووي ، والقاضي عيّاض ، إلىٰ القول : « إنّ الصواب في هذه الواقعة كان إلىٰ جانب عمر ، وٱدّعوا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صوّبه حين عرض عليه رأيه » (1) .

والأدهىٰ من ذلك أنّ بعضهم حاول أن يؤسّس علىٰ ذلك قاعدة مفادها : « إنّ الإمام والكبير مطلقاً ، إذا رأىٰ شيئاً ورأىٰ بعض أتباعه خلافه ، ينبغي للتابع أن يعرضه علىٰ المتبوع ؛ لينظر فيه ، فإن ظهر له ما قاله التابع هو الصواب ، رجع المتبوع إليه ، وإلّا بيّن للتابع جواب الشبهة التي عرضت له .

قلتُ : إنّما يصغىٰ لهذا الكلام إذا لم يكن المتبوع نبيّاً بحقّ ، أمّا إذا كان نبيّاً فليس لأحدٍ من الأُمّة كافّة إلّا السمع والطاعة والإيمان الخالص من كلِّ شبهة » (2) .

3 - منع عمر من كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قُبيل وفاته كتاباً يعصم الأُمّة من الضلال ، وٱتّهامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّه يهجر ، وهي الحادثة المعروفة ب- : « رزيّة يوم الخميس » ، وهي جرأة علىٰ مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وٱجتهاد صريح في قبال النصّ ، وتحكيم للرأي الشخصي علىٰ ما يراه الله ورسوله .

ومن بواعث العجب إصرار بعضهم علىٰ تصحيح موقف عمر بقولهم : « إنّ عمر كان موفّقاً للصواب في إدراك المصالح ، وكان صاحب إلهام من الله تعالىٰ ! وهذا ممّا لا يصغىٰ إليه في مقامنا هذا ؛ لأنّه يرمي .

ص: 73

إلىٰ أنّ الصواب في هذه الواقعة إنّما كان في جانبه لا في جانب النبيّ ، وأنّ إلهامه يومئذٍ كان أصدق من الوحي الذي نطق به الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم » (1) .

والملاحظ :

أنّهم يجهدون لحدّ الآن لتصحيح رأي عمر بمثل هذا العذر ، مع أنّ عمر نفسه يصرّح بأنّه إنّما منع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الكتاب ؛ لعلمه بأنّه أراد أن يسجّل خطّيّاً ما كان يؤكّده بأقواله من إمامة عليّ عليه السلام ومرجعيّته السياسية والتشريعية للأُمّة من بعده ، وأنّ عمر أدرك أنّ الكتاب سيكون وثيقة خطّيّة تقف عقبةً في وجه الاجتهاد وإعمال الرأي في أمر الإمامة . .

فقد نقل ابن أبي الحديد عن تاريخ بغداد أنّ عمر سأل ابن عبّاس عن الإمام عليّ عليه السلام : « يا عبد الله ! عليك دماء البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم . قال : أيزعم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصّ عليه ؟ قلت : نعم ، وأزيدك : سألت أبي عمّا يدّعيه ، فقال : صدق . فقال عمر : لقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمره ذرو من قول لا يثبت حجّة ، ولا يقطع عذراً ، ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما ، ولقد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه - يعني عليّاً - فمنعتُ من ذلك ؛ إشفاقاً وحيطة علىٰ الإسلام . . . » (2) .

فهو يرىٰ نفسه أشفق علىٰ الإسلام من الله ورسوله ! ولست أدري أيّة شفقة تتحقّق في منع رسول الله من كتابة ما يعصم الأُمّة من الضلال ؟ ! .

ص: 74

والذي نخلص إليه من البحث في القول الأوّل :

أوّلاً : إنّ اتّخاذ العقل مصدراً مستقلّاً للتشريع محكوم بالحرمة شرعاً ، وإنّ الشارع المقدّس قد أكمل الدين وبيّن أحكام جميع الوقائع .

ثانياً : إنّ استعمال العقل والرأي في التشريع لا يكون إلّا في قبال النصّ ، ما دامت الشريعة قد تكفّلت ببيان أحكام جميع الوقائع ، وإنّ دعوىٰ اتّخاذ العقل مصدراً للتشريع في طول الكتاب والسُنّة ، وفي خصوص الأحكام التي لم يبيّنها الشارع ، هي دعوىً باطلة يُراد بها التغطية علىٰ التدخّل في التشريع ، وخلط الأحكام الإلٰهيّة بالقوانين الوضعيّة ؛ لبطلان أرضية تلك الدعوىٰ ، وهي : وجود أحكام لم يُبيّنها الشارع ، بل إنّ الشريعة لم تترك حكماً لم تستوعبه فبقي مهملاً .

وأمّا القول الثاني :

فهو : ما يذهب أصحابه إلىٰ جواز الرجوع إلىٰ العقل بوصفه كاشفاً مستقلّا عن الأحكام الشرعية ، وهم طائفتان تختلف كلّ منهما عن الأُخرىٰ ، أوّلاً : في نوعية المسوّغ الذي يَفرِض في رأيها الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف الحكم الشرعي ، وثانياً : في الطريقة التي تسلكها لاستكشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل .

أمّا الطائفة الأُولىٰ :

فيمثّلها أصحاب القياس ، ويرون : أنّ مسوّغ الرجوع إلىٰ العقل إمّا عدم توفّر النصّ الشرعي علىٰ حكم الواقعة ، وإمّا عدم حصول العلم بصدور الدليل علىٰ الحكم من الشارع ؛ ذلك أنّ الروايات المنقولة لنا في

ص: 75

كتب الحديث - عدا ما ثبت بالتواتر وبالضرورة من الدين - لا طريق للعلم بصدورها واقعاً من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وإنّ منهج نقد السند في إثبات صحّة الحديث ، لا يثبت صحّة جميع الروايات ليسوغ العمل بها ونسبة مضامينها إلىٰ الشارع المقدّس ، ومن هنا لا بُدّ من الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف أحكام الموضوعات التي لا دليل صحيحاً عليها .

وأمّا طريقة اكتشاف الحكم الشرعي عقلاً لدىٰ هذه الطائفة ، فهي التي اصطلح عليها ب- : « القياس الفقهي » ، وعُرّف بأنّه : « إثبات حكم في محلّ بعلّةٍ ؛ لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة » (1) ؛ ذلك لأنّ الحكم يدور مدار علّته وملاكه .

وقال ابن حزم : « حَدَثَ القياس في القرن الثاني ، وقال به بعضهم ، وأنكره سائرهم وتبرّأُوا منه .

ومعنىٰ لفظ ( القياس ) الذي اختلفنا فيه هو : أنّهم قالوا : يجب أن يحكم بما لا نصَّ فيه من الدين ، بمثلِ الحكم بما فيه نصّ وفي ما أُجمع عليه من حكم الدين . .

ثمّ اختلفوا ؛ فقال حذّاقهم : لاتّفاقهما في علّة الحكم . وقال بعضهم : لاتّفاقهما في وجهٍ من الشبه » (2) .

ومن روّاد هذه الطريقة في اكتشاف الحكم الشرعي : أبو حنيفة ، الذي قيل عنه : إنّه « بلغت روايته إلىٰ سبعة عشر حديثاً أو نحوها » (3) .

ومّما استدلّوا به علىٰ صحّة طريقية القياس : الرواية المرسلة عن .

ص: 76

معاذ بن جبل التي قدّمنا ذِكرها ، وعلمت ما فيها ، وقالوا : « قد أقر النبيّ الاجتهاد بالرأي ، وٱجتهاد الرأي لا بُدّ من ردّه إلىٰ أصل ، وإلّا كان رأياً مرسلاً ، والرأي المرسل غير معتبر ، فانحصر الأمر بالقياس » (1) .

ولا شكَّ في صحّة القياس ومشروعيّته إذا كانت علّة الحكم منصوصاً عليها من قبل الشارع ، كما لو قال : ( حُرِّمت الخمر لإسكارها ) ؛ إذ العُرف يفهم من هذه العبارة : أنّ الحرمة منصبّة في الواقع علىٰ المسكر ، وأنّ الخمر فرد من أفراده ، فيقوم بتعدية الحكم الشرعي لكلّ سائل مسكر وإن لم يُسمَّ خمراً .

« فإذا وردَ نصٌّ من قبل الشارع في بيان علّة الحكم في المقيس عليه ، فإنّه يصحّ الاكتفاء به في تعدية الحكم إلىٰ المقيس بشرطين :

الأوّل : أن نعلمَ بأنّ العلّة المنصوصة تامّة ، يدور معها الحكم أينما دارت .

الثاني : أن نعلم بوجودها في المقيس » (2) .

ولكنَّ نصَّ الشارع علىٰ علّة الحكم وملاكه حالة نادرة جدّاً ؛ ولأجل ذلك نجد العاملين بالقياس يلجأُون عادة إلىٰ الظنون والاحتمالات العقلية لتشخيص علّة الحكم الثابت في الأصل واستنباطها ، ثمَّ يقومون بتسرية هذا الحكم إلىٰ موضوع آخر يماثل موضوع الأصل في توفّره علىٰ تلك العلّة المستنبطة .

إلّا أنّ هذه الطريقة لا تؤدّي إلىٰ العلم بأنّ العلّة التي افترضوها هي العلّة الحقيقية للحكم ، كما أنّ وجود تشابه وتماثل بين موضوعين في أمر .

ص: 77

من الأُمور لا يلزم منه تماثلهما في جميع الخصوصيّات ، ومنها علّة الحكم الشرعي ؛ ذلك لأنّ العقل لا طريق له للعلم بعلل وملاكات الأحكام الشرعية ؛ لأنّها أُمور توقيفية لا تُعلم إلّا بالسماع من الشارع المقدّس ؛ وعليه : فغاية ما يؤدّي إليه جهد القائس هو الظنّ بعلّة الحكم الشرعي ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً .

ولأجل ذلك نجد أئمّة أهل البيت عليهم السلام قد وقفوا موقفَ الرافض المفنّد لهذه الطريقة في تشخيص الأحكام الشرعيّة ؛ لِما تؤدّي إليه من تسرّب الأحكام العقلية الظنّية إلىٰ منظومة الأحكام الشرعية ، وتقديمها إلىٰ الأُمّة باعتبارها جزءاً من الأحكام الإلٰهية ، وقد دخل بعض الأئمّة عليهم السلام في مناظرات مباشرة مع أصحاب هذه الطريقة ، أثبتوا لهم فيها بطلانها وعدم مشروعيّتها بأدلّة قاطعة .

ومن شواهد ذلك :

1 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس ، فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلّا بُعداً ، وإنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس » (1) .

2 - « عن الإمام الصادق عليه السلام قال لبعض أصحابه : إيّاك وخصلتين مهلكتين : تفتي الناس برأيك ، وتدين بما لا تعلم ، إنّ أوّل من قاس إبليس ، وإنّ أوّل من سنَّ لهذه الأُمّة القياس لمعروف » (2) .

3 - ما جاء في جواب الإمام الصادق عليه السلام حينما قال له ابن شُبرمة : .

ص: 78

« يا أبا عبد الله ! إنّا قضاة العراق ، وإنّا نقضي بالكتاب والسُنّة ، وإنّه ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرأي . . . فأقبل أبو عبد الله عليه السلام فقال : أيّ رجل كان عليّ بن أبي طالب ؟ ! فقد كان عندكم بالعراق ، ولكم به خبر ؛ فأطراه ابن شبرمة ، وقال فيه قولاً عظيماً ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فإنّ عليّاً أبىٰ أن يُدخل في دين الله الرأي ، وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس » (1) .

4 - « عن ابن جميع ، قال : دخلت علىٰ جعفر بن محمّد ، أنا وﭐبن أبي ليلىٰ وأبو حنيفة . . . فقال لابن أبي ليلىٰ : مَن هذا معك ؟ قال : هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين . قال : لعلّه يقيس أمر الدين برأيه . . . [ إلىٰ أن قال ] : يا نعمان ! حدّثني أبي عن جدّي : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أوّل مَن قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال الله تعالىٰ له : اسجد لآدم ، فقال : أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقته من طين ؛ فمَن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالىٰ يوم القيامة بإبليس ؛ لأنّه اتّبعه بالقياس » (2) .

5 - « عن ابن شُبرمة ، قال : دخلت أنا وأبو حنيفة علىٰ جعفر بن محمّد ، فقال لأبي حنيفة : اتقِ الله ولا تقس الدين برأيك ؛ فإنّ أوّل مَن قاس إبليس . . .

ثمّ قال جعفر عليه السلام : ويحك ! أيّهما أعظم : قتل النفس أو الزنا ؟ ! قال : قتل النفس . قال : فإنّ الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلّا أربعة .

ثمّ قال : أيّهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ ! قال : الصلاة . قال عليه السلام : .

ص: 79

فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فكيف يقوم لك القياس ؟ ! فاتّقِ الله ولا تقِس » (1) .

6 - « عن عثمان بن عيسىٰ ، قال : سألت أبا الحسن موسىٰ عليه السلام عن القياس ، فقال : ما لكم والقياس ؟ ! إنّ الله لا يُسأل كيف أحلَّ وكيف حرّم » (2) .

7 - « عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إنّما هلك مَن كان قبلكم بالقياس ، إنّ الله تبارك وتعالىٰ لم يقبض نبيّه حتّىٰ أكمل له جميع دينه ، في حلاله وحرامه ، فجاءَكم بما تحتاجون إليه في حياته ، وتستغنون به وبأهل بيته بعد موته ، وإنّها لصحف عند أهل بيته ، حتّىٰ أنّ فيها أرش خدش الكفّ » (3) .

وقد حاول القائلون بالقياس إثبات حجّيّته وجوازه شرعاً ، وتشبّثوا لذلك بأدلّة من الكتاب والسُنّة والإجماع والعقل ، ولكنّها جميعاً أدلّة موهونة مردودة عليهم (4) .

والعجيب من أمر أصحاب القياس أنّهم تمادوا فيه حتّىٰ ذهبوا إلىٰ القول بإمكان ممارسة رسول الله نفسه للاستدلال القياسي ! بحجّة أنّ القياس يقوم علىٰ معرفة علل الأحكام الشرعية ، ومَن أعلم من النّبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلل الأحكام وملاكاتها !

قال الشيرازي : « ولأنّ القياس استنباط معنىٰ الأصل وردّ الفرع إليه ، .

ص: 80

والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بذلك من غيره ، فهو أَوْلىٰ » (1) .

بل ذهب بعضهم إلىٰ أنّ النبيّ مأمورٌ بممارسة القياس ، وأنّ عدم ممارسته للقياس يقدح في عصمته ، واستدلّوا لذلك بقوله تعالىٰ : ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ) (2) بدعوى أنّه « أعلىٰ الناس بصيرةً وأكثرهم اطّلاعاً علىٰ شرائط القياس ، وما يجب ويجوز فيها ، وذلك إنْ لم يرجّح دخوله في هذا الأمر علىٰ دخول غيره ، فلا أقلّ من المساواة ، فيكون مندرجاً تحت الآية ، فكان مأموراً بالقياس ، فكان فاعلاً له ، وإلّا قدح في عصمته » (3) .

ولا يخفىٰ ما في هذه الدعاوىٰ من الهبوط بشخصية النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مقام النبوّة الشامخ ، والاتّصال الدائم المباشر بالوحي ، ليكون بمنزلة أحد العلماء العاديّين ، فيضطرّ أحياناً لسلوك أساليبهم في معرفة الأحكام ، التي لا تؤدّي عادةً إلّا إلىٰ الظنّ بالحكم الشرعي .

وأمّا الطائفة الثانية :

من الذاهبين إلىٰ جواز الرجوع إلىٰ العقل بوصفه كاشفاً مستقلّاً عن الأحكام الشرعية ، فهي تتمثّل بما ذهب إليه معظم المتأخّرين من علمائنا ، وهم يرون : أنّ « الذي يصلح أن يكون مراداً من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسُنّة هو : كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي . .

وبعبارة ثانية : هو : كلّ قضيّة عقلية يتوصّل بها إلىٰ العلم القطعي بالحكم الشرعي . وقد صرّح بهذا المعنىٰ جماعة من المحقّقين المتأخّرين . .

ص: 81

وهذا أمر طبيعي ؛ لأنّه إذا كان الدليل العقلي مقابلاً للكتاب والسُنّة ، فلا بُدّ أن لا يكون معتبراً إلّا إذا كان موجباً للقطع ، الذي هو حجّة بذاته ، فلذلك لا يصحّ أن يكون شاملاً للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدّمات العقلية » (1) .

ومسوّغ الرجوع إلىٰ العقل لاستكشاف الحكم الشرعي لدىٰ هذه الطائفة هو فقدان الدليل علىٰ بعض الأحكام - بعد صدوره من الشارع - بسبب الحوادث الطبيعيّة أو الاجتماعية التي أدّت إلىٰ تلف وضياع بعض المصادر الحديثيّة المبيّنة لأدلّة الأحكام الشرعية .

وأمّا طريقة هذه الطائفة في اكتشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل بنحو العلم واليقين ، فقد تبلورت في تقسيم « مدركات العقل إلىٰ مستقلّة وغير مستقلّة ، وأرادوا بالمستقلّة ما تفرّد العقل بها دون توسّط بيان شرعي ، ومثّلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح ، المستلزم لإدراك حكم الشارع بهما ، وفي مقابلها غير المستقلّة ، وهي التي يعتمد الإدراك فيها علىٰ بيان من الشارع ، كإدراكه وجوب المقدّمة عند الشارع بعد اطّلاعه علىٰ وجوب ذيها لديه ، أو إدراكه نهي الشارع عن الضدّ العام بعد اطّلاعه علىٰ وجوب ضدّه ، إلىٰ ما هنالك ممّا ذكروه من الأمثلة ، وأكثرها موضع نقاش » (2) .

فطريقة هذه الطائفة في اكتشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل تتحدّد في قاعدتين :

أُولاهما : قاعدة الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه ، .

ص: 82

وبين حكم الشارع بوجوبه أو حرمته ، « والأمثلة التي أوردوها ، كوجوب قضاء الدَين ، وردّ الوديعة ، والعدل ، والإنصاف ، وحسن الصدق النافع ، وقبح الظلم وحرمته ، إنّما هي من صغريات هذه القاعدة » (1) .

والثانية : قاعدة الملازمة بين إدراك العقل لحكم ثابت بدليل شرعي ، وبين حكم آخر للشارع مستكشَف بالملازمة المذكورة ، وقد تقدّم ذِكر بعض صغريات هذه القاعدة .

والتعقيب علىٰ رأي هذه الطائفة يقع في نقطتين :

النقطة الأُولىٰ :

تتعلّق بما ذهبوا إليه من أنّ الشارع المقدّس بيّن أدلّة أحكام جميع الوقائع وجعلها بين أيدي المكلّفين ، إلّا أنّ حوادث الدهر الطبيعية والاجتماعية أتت علىٰ بعضها وضيّعته ، فلا بُدّ لسدّ الفراغ الناجم عن ذلك من اللجوء إلىٰ العقل .

ويرِد علىٰ هذه الدعوىٰ :

˜ أوّلاً :

أنّها منافية لقوله تعالىٰ : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (2) ، التي أكدّ فيها الله عزّ وجلّ تعهّده بحفظ دينه ، ولا معنىٰ لحفظ الدين إلّا المحافظة علىٰ مصادره وعلىٰ الأدلّة المبيّنة لأحكامه وتعاليمه ، وهي موزّعة علىٰ الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . . .

ص: 83

ولا يصحّ القول بأنّ المراد بالذِكر هو خصوص الكتاب ؛ لأنّ كلمة ( الذِكر ) تشمل بعمومها كلَّ ما أنزله الله تعالىٰ وحياً علىٰ نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء أكان وحياً بلفظه ومعناه ومتعبّداً بتلاوته وهو القرآن الكريم ، أم وحياً بالمعنىٰ فقط غير متعبّد بتلاوته ، وهو الحديث الشريف .

وقال ابن حزم : « القرآن والخبر الصحيح بعضهما مضافٌ إلىٰ بعض ، وهما شيءٌ واحدٌ في أنّهما من عند الله تعالى ، وحكمهما حكم واحدٌ في باب وجوب الطاعة لهما . . . وقال تعالىٰ : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ، وقال تعالىٰ : ( قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ) (1) ، فأخبر تعالىٰ - كما قدّمنا - أنّ كلام نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّه وحي ، والوحي بلا خلافٍ ذِكرٌ ، والذِكر محفوظ بنصّ القرآن .

فصحّ بذلك أنّ كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كلّه محفوظ بحفظ الله عزّ وجلّ ، مضمون لنا أنّه لا يضيع منه شيء . . . فهو منقول إلينا كلّه » (2) .

واحتمال ضياع بعض أدلّة الأحكام لا منشأ له - بعد هذا - إلّا أحد أمرين ، كلاهما غير معقول بالنسبة للشارع المقدّس :

الأوّل : أنّه تعالىٰ لم يفِ بعهده ، وترك للحوادث أن تذهب ببعض النصوص المبيّنة لتعاليمه ، وهو احتمال باطل بملاحظة قوله تعالىٰ : ( إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (3) ، وقوله تعالىٰ : ( وَلَن يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ) (4) ، وقوله تعالىٰ : ( وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ) (5) . .

ص: 84

الثاني : أنّ قدرة الشارع المقدّس قد ضاقت عن السيطرة علىٰ صروف الدهر ، ممّا أدّىٰ إلىٰ فقد بعض أدلّة الأحكام ، وهذا معناه : نسبة العجز إلىٰ ساحته عزّ وجلّ ، وأنّه مغلوب علىٰ أمره ، وهو مردود بنحو قوله تعالىٰ : ( وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ) (1) ، وقوله سبحانه : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) (2) ، وقوله : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ) (3) .

˜ ثانياً :

إنّ ما ذكروه من تلف كتب ابن أبي عمير نتيجة دفنه لها خوفاً من السلطة ، وحرق مكتبة الشيخ الطوسي بسبب الفتنة الطائفية التي حصلت في بغداد ، وقيام المغول بإتلاف مكتبات المسلمين ، وما إلىٰ ذلك من الحوادث ، لا يتمّ الاستدلال به علىٰ ضياع أدلّة الأحكام وحصول النقص في مصادر التشريع ، بل غاية ما يثبت به ضياع بعض تلك الكتب أو بعض نسخها فقط ؛ ذلك أنّ مصنّفات المسلمين كانت واسعة الانتشار في أرجاء العالم الإسلامي ، وكانت حركة التأليف والاستنساخ قائمة علىٰ قدم وساق ، وكانت حوانيت الورّاقين التي تتولّىٰ مهمّة المطابع في عصرنا الحاضر ، ومهنة استنساخ الكتب من المهن الرائجة آنذاك ، فإذا تلفت نسخة أو أُخرىٰ من أحد الكتب في جهة ما ، بقيت لذلك الكتاب أكثر من نسخة في بقية الجهات . .

ص: 85

وممّا يؤيّد ذلك أنّ المعاصرين من الباحثين ومحقّقي التراث ، غالباً ما يجدون أكثر من نسخة مخطوطة للكتاب الذي يرومون تحقيقه .

وتجدر الإشارة إلىٰ أنّ هناك مَن يشكّك في صحّة دعوىٰ إتلاف المغول لكتب التراث (1) .

˜ ثالثاً :

إنّ ممّا يبطل دعوىٰ ضياع نصوص بعض الأحكام : ما نجده بين أيدينا فعلاً من الموسوعات الحديثيّة التي تفي باستنباط أحكام جميع الوقائع ، ولا تترك حاجة أو ضرورة للاستعانة بالعقل . .

ولأجل ذلك نلاحظ : أنّه علىٰ الرغم من احتواء مصنّفات علمائنا علىٰ مباحث الأدلّة والأُصول العقلية ، فإنّ معظمهم لا يجدون أنفسهم مضطرّين إلىٰ الاستفادة منها عمليّاً ، ويصرّحون بوفاء الأدلّة الشرعية بالكشف عن أحكام جميع الوقائع .

يقول السيّد الصدر في مقدّمة رسالته العملية : إنّه اعتمد في استنباط فتاواها علىٰ « الكتاب والسُنّة النبوية الشريفة ، بامتدادها المتمثّل في سُنّة الأئمّة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسّك بهما ، ولم نعتمد في شيء من هذه الفتاوىٰ علىٰ غير هذين المصدرين .

أمّا القياس والاستحسان ونحوهما ، فلا نرىٰ مسوّغاً شرعيّاً للاعتماد عليها ؛ تبعاً لأئمّة أهل البيت عليهم السلام . .

ص: 86

وأمّا ما يسمّىٰ بالدليل العقلي ، الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا ، فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به ، ولكنّنا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته علىٰ الدليل العقلي بهذا المعنىٰ ، بل كلّ ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سُنّة .

وأمّا ما يسمّىٰ بالإجماع ، فهو ليس مصدراً إلىٰ جانب الكتاب والسُنّة ، ولا يعتمد عليه إلّا من أجلِ كونه وسيلة إثبات للسُنّة في بعض الحالات » (1) .

وأمّا النقطة الثانية :

فالكلام فيها علىٰ القاعدتين اللتين ذكروهما لاستكشاف الحكم الشرعي عقلاً بنحو العلم واليقين ، لبيان وجود الأدلّة علىٰ ما ثبت بهما من أحكام .

˜ القاعدة الأُولىٰ :

وهي : الملازمة العقلية بين إدراك العقل العملي لحسن الأفعال أو قبحها من جهة ، وبين حكم الشارع بوجوب تلك الأفعال أو حرمتها من جهة أُخرىٰ ؛ فمن الواضح جدّاً أنّ الأحكام التي اكتشفوها عن طريق الملازمة المذكورة ، كوجوب العدل وحرمة الظلم ، وغيرهما ممّا تقدّم ذِكره ، كلّها منصوص عليها في الآيات والروايات . .

ص: 87

˜ وأمّا القاعدة الثانية :

وهي : الملازمة العقلية بين إدراك حكم ثابت بدليل شرعي ، وبين حكم شرعي آخر يستكشف عن طريق تلك الملازمة ؛ فسوف نستعرض باختصار أهمّ ما ذكروه من مصاديق هذه القاعدة ، وهي :

˜ أوّلاً : قاعدة الملازمة بين أمر الشارع بشيء ونهيه عن ضدّه .

والمراد بالضدّ في مصطلح الأُصوليّين : « مطلق المعاند والمنافي ، وجودياً كان أو عدمياً » (1) ، فيشمل كلّاً من الضدّ والنقيض في مصطلح المناطقة .

والملاحظ :

أنّ هذه القاعدة غير ثابتة لديهم ؛ فإنّ عمدة ما استدلّ به علىٰ هذه الملازمة مسلكان :

أوّلهما : مسلك مقدّميّة ترك الضدّ لفعلِ ضدّه .

والثاني : مسلك التلازم ، وأنّ حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر . .

ومثاله : ترك الصلاة الملازم لفعل الأكل ؛ فحرمة ترك الصلاة تستدعي حرمة ضدّه الخاصّ الذي هو : الأكل .

وقد أبطل العلماء كِلا هذين المسلكين ؛ قال الآخوند الخراساني : « إنّ توهّم توقّف الشيء علىٰ تركِ ضدّه ، ليس إلّا من جهة المضادّة والمعاندة .

ص: 88

بين الوجودين ، وقضيّتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات .

وهو توهّم فاسد ؛ وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة ، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما علىٰ الآخر .

فكما أنّ قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادَّين ، كيف ولو اقتضىٰ التضادّ توقّف وجود الشيء علىٰ عدم ضدّه ، توقّف الشيء علىٰ عدم مانعهِ ، لاقتضىٰ توقّفَ عدمِ الضدِّ علىٰ وجود الشيء ، توقّف عدم الشيء علىٰ مانعهِ ، بداهة ثبوت المانعيّة في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح . . .

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً محكوماً بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوماً بحكمه .

وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضاً ، بل علىٰ ما هو عليه ، لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي » (1) .

وقال الشيخ المظفّر رحمه الله - بعد أن أثبت أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي .

ص: 89

النهي عن ضدّه العامّ ، أي : نقيضه - : « إنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاصّ ، يبتني ويتفرّع علىٰ القول باقتضائه للنهي عن ضدّه العامّ ، ولمّا ثبت - حسب ما تقدّم - أنّه لا نهي مولوي عن الضدّ العامّ ، فبالطريق الأَوْلىٰ نقول : أنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ الخاصّ ؛ لِما تقدّم من ابتنائه وتفرّعه عليه ، وعلىٰ هذا فالحقّ : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه مطلقاً ، سواء أكان عامّاً أو خاصّاً » (1) .

هذا بالنسبة لحكم العقل بالملازمة ، وأمّا ما يستفاد من الدليل الشرعي ، أي : دليل الأمر بالشيء ، فإنّه كذلك لا دلالة فيه علىٰ حرمة ضدّه كما حقّقه العلماء ، من أنّه لا يدلّ عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام (2) .

قال صاحب الحدائق رحمه الله : وأمّا « استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، فلم نقف له في الأخبار علىٰ أثر ، مع أنّ الحكم في ذلك ممّا تعمّ به البلوىٰ ، وقد حقّقنا . . . أنّ التمسّك بالبراءة الأصلية [ أي : العقلية ] في ما تعمّ به البلوىٰ من الأحكام بعد تتبّع الأدلّة وعدم الوقوف علىٰ ذلك فيها ، حجّة واضحة ، ولو كان الأمر كما ذكروا ، لورد عنهم عليهم السلام النهي عن أضداد الواجبات من حيث هي كذلك . . . والتالي باطل ، علىٰ أنّه لا يخفىٰ ما في القول بذلك من الحرج المنفي بالآية والرواية ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني ، فيكون داخلاً في باب : اسكتوا عمّا سكت الله عنه » (3) . .

ص: 90

وقال المحقّق الأصفهاني : إنّ القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه « يصعب الالتزام به ؛ إذ اللازم منه بطلان جميع العبادات الصادرة من المديون بفلس واحد لغريمٍ مطالبٍ ، فلا يصحّ حجّه وصلاته وٱعتكافه ، وغير ذلك من العبادات التي تضادّ الأداء ، وقلَّ مَن يسلم منه أو من نظائره ، وهذا مخالف لضرورة الفقه ، بل الدين ، كما قال بعض الأساطين » (1) .

ونقل صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني قوله بهذا الشأن : لو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، « لم يتحقّق السفر إلّا لأوحديّ الناس ؛ لمصادمته - غالباً - لتحصيل العلوم الواجبة ، وقلّما ينفكّ الإنسان عن شغل الذمّة بشيء من الواجبات الفوريّة ، مع أنّه علىٰ ذلك التقدير موجب لبطلان الصلاة الموسّعة في غير آخر وقتها ، ولبطلان النوافل اليومية وغيرها » (2) .

¢ ثانياً : قاعدة الملازمة العقلية بين إيجاب شيء شرعاً وبين إيجاب مقدّمته شرعاً .

ولا بُدّ من الإشارة أوّلاً إلىٰ أنّ مقدّمة الواجب علىٰ نحوين :

© أوّلهما : المقدّمة الشرعية ، كمقدّمية الوضوء للصلاة ؛ وهذا النحو من المقدّمة مرتبط بالشارع المقدّس ، فهو الذي يبيّنه من خلال إيجابه ، ولولا ذلك لا يتمكّن العقل من إدراكه ليحكم بوجوبه .

© والنحو الثاني : المقدّمة العقلية ، وهي التي يتوقّف عليها تحقّق .

ص: 91

الواجب تكويناً ، كالسفر بالنسبة لأداء مشاعر الحجّ ، وهذه المقدّمة هي محلّ البحث .

وقد تعدّدت الأقوال في هذه المسألة حتّىٰ تجاوزت العشرة ، وقد أورد العلّامة المظفّر عناوين العشرة المهمّة منها ، وٱنتهىٰ إلىٰ القول بأنّ الحقّ هو عدم وجوب مقدّمة الواجب العقلية ، « كما عليه جماعة من المحقّقين المتأخّرين . . . وذلك لأنّه إذا كان الأمر بذي المقدّمة داعياً للمكلّف إلىٰ الإتيان بالمأمور به ، فإنّ دعوته هذه - لا محالة بحكم العقل - تحمله وتدعوه إلىٰ الإتيان بكلِّ ما يتوقّف عليه المأمور به تحصيلاً له .

ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلّف لا تبقىٰ حاجة إلىٰ داع آخر من قبل المولىٰ ، مع علم المولىٰ - حسب الفرض - بوجود هذا الداعي ؛ لأنّ الأمر المولويَّ - سواء كان نفسيّاً أم غيريّاً - إنّما يجعله المولىٰ لغرضِ تحريكِ المكلّف نحو فعلِ المأمور به ؛ إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعيَ ، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولىٰ ؛ لأنّه يكون من باب تحصيل الحاصل » (1) .

وأشار في حاشية البحث إلىٰ أنّ أوّل من تنبّه إلىٰ ذلك وبرهن عليه ، هو أُستاذه الأصفهاني ، وعاضده عليه كلّ من السيّدين الخوئي والحكيم .

قال المحقّق الأصفهاني : « إنّ العقل يذعن بأنّ ذا المقدّمة - المفروض استحقاق العقاب علىٰ تركه لجعل الداعي نحوه - لا يوجد إلّا بإيجاد مقدّمته ، فلا محالة تنقدح الإرادة في نفس المنقاد للبعث النفسي ، .

ص: 92

ولا حاجة إلىٰ جعل داعٍ آخر إلىٰ المقدّمة بنفسها » (1) .

وقال المحقّق الخوئي : « لا دليل علىٰ وجوب المقدّمة وجوباً مولويّاً شرعياً ؛ حيث إنّ العقل بعد أن رأىٰ توقّف الواجب علىٰ مقدّمته ، ورأىٰ أنّ المكلّف لا يستطيع امتثال الواجب النفسي إلّا بعد الإتيان بها ، فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدّمة توصّلاً إلىٰ الإتيان بالواجب ، ومع هذا لو أمر الشارع بها فلا محالة يكون إرشاداً إلىٰ حكم العقل بذلك ؛ لاستحالة كونه مولويّاً » (2) .

وقال السيّد الحكيم : « أمّا صحّة البعث مولويّاً إلىٰ المقدّمة زائداً علىٰ البعث إلىٰ ذيها ، فيدفعها أنّ البعث إلىٰ ذيها كافٍ في البعث إليها في نظر العقل ، فيكون البعث إليها لغواً » (3) .

وقد أنهىٰ الشيخ المظفّر رحمه الله بحثه عن مقدّمة الواجب بقوله : « إنّه لا وجوبَ غيريَّ [ مقدّمي ] أصلاً ، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط ، فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلىٰ النفسي والغيري ، فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأُصولية » (4) .

¢ ثالثاً : مسألة اجتماع الأمر والنهي .

والمقصود بالاجتماع هنا : « الالتقاء الاتّفاقي بين المأمور به والمنهيّ عنه في شيء واحد . . . كالمثال المعروف ( الصلاة في المكان .

ص: 93

المغصوب ) . . . المفروض فيه : أنّه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهيّ عنه ، لكن قد يتّفق للمكلّف صدفة أن يجمع بينهما ، بأن يصلّي في مكان مغصوب . . . فيكون هذا الفعل الواحد داخلاً في ما هو مأمور به من جهة ، فيقتضي أن يكون المكلّف مطيعاً للأمر ممتثلاً ، وداخلاً في ما هو منهيّ عنه من جهة أُخرىٰ ، فيقتضي أن يكون المكلّف عاصياً به مخالفاً » (1) .

وقد اضطرّ القائلون بالجواز إلىٰ الخوض في بحوث لفظية دقيقة بعيدة عن الفهم العرفي ، كالقول بأنّ متعلّق الحكم هو العنوان لا المعنون ، أو أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، كلّ ذلك من أجل أن ينتهوا إلىٰ تصحيح صلاة المكلّف في المغصوب ، وإن كانت له مندوحة من إتيانها فيه ؛ لتمكّنه من الصلاة في غير المغصوب !

وكلّ هذا الجهد سببه توهّم وجود وقائع لا كاشف لها من الأدلّة الشرعية ، وهو توهّم ليس له واقع .

ويلاحظ :

أنّهم انطلقوا في المثال المذكور من افتراض أنّ الشارع قد أصدر حكمين ، أوّلهما : إيجاب الصلاة ، وثانيهما : تحريم الغصب ، فاجتمعا صدفة في الصلاة في المغصوب ، فأخذوا يبحثون عن صحّة الصلاة في هذا الفرض أو عدم صحّتها .

هذا مع وجود بعض الأدلّة الشرعيّة التي تبيّن حكم هذه المسألة ، .

ص: 94

وهي :

أوّلاً : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لكميل بن زياد النخعي من قوله : « وٱنظر في ما تصلّي ، وعلىٰ ما تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه ، فلا قبول » (1) .

ثانياً : ما جاء في المكاتبة عن صاحب الزمان - عجّل الله تعالىٰ فرجه الشريف - « قال : لا يحلُّ لأحدٍ أن يتصرّف في مالِ غيره بغير إذنه » (2) .

وهو دالٌّ علىٰ حرمة التصرّف الغصبي مطلقاً ، حتّىٰ لو كان ذلك التصرّف بعنوانه الأوّلي عبادة واجبة ؛ ومع اتّصاف الصلاة في المغصوب بعدم الحلّيّة ، وكونها مبغوضة للمولىٰ ، كيف يمكن التقرّب بها إليه ، لتتّصف بالقبول والصحّة ؟ !

ثالثاً : ما جاء في عوالي اللآلي : « سأله بعض أصحابه ، فقال : يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟

فقال عليه السلام : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم » (3) .

ودلالته واضحة علىٰ عدم صحّة العبادة مع عدم إباحة المكان .

وعليه : فتصحيح الصلاة في المغصوب بناءً علىٰ إمكان اجتماع الأمر والنهي عقلاً منافٍ للأدلّة المتقدّمة ، وأمّا القول بعدم صحّتها ، فإنّه لي .

ص: 95

متوقّفاً علىٰ الاستناد إلىٰ قاعدة عدم إمكان الاجتماع عقلاً ؛ ذلك أنّ مسوّغ اللجوء إلىٰ هذه القاعدة هو عدم وجود الدليل الشرعي ، وهو موجود بالأدلّة المذكورة .

¢ رابعاً : مسألة الملازمة بين النهي والفساد .

والبحث فيها عن أنّ العقل هل يدرك وجود ملازمة بين نهي الشارع عن شيء ، وبين حكم الشارع نفسه بفساد ذلك الشيء إذا ارتكبه المكلّف أم لا ؟

والشيء المنهيّ عنه ، قد يكون عبادة كالنهي عن صوم العيدين ، وقد يكون معاملة ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، والنهي عن بيع الخمر والميتة والعبد الآبق .

والمراد بالفساد : ما يقابل الصحّة ، « والصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف ، بل [ هي ] فيهما بمعنىً واحدٍ ، وهو التماميّة » (1) ، أي : مطابقة كلٍّ منهما لِما هو معتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ومعنىٰ فسادهما عدم المطابقة المذكورة .

ولازم فساد العبادة عدم سقوط الأمر بها وعدم سقوط الأداء والقضاء ، ولازم فساد المعاملة عدم ترتّب أثرها عليها ، كالنقل والانتقال في عقد البيع (2) .

أمّا في ما يتعلّق بالنهي عن العبادة ، فقد ذهبوا إلىٰ أنّ العقل يدرك ثبوت الملازمة المذكورة ، وٱتّخذوا من ذلك قاعدة للحكم بفساد العبادة .

ص: 96

المنهيّ عنها إذا أتىٰ بها المكلّف .

وأمّا في ما يتعلّق بالنهي عن المعاملة ، فقد أكّدوا « أنّ استناد الفساد إلىٰ النهي إنمّا يصحّ أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجوداً ، حتّىٰ شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين ، وأنّه ليس في البين إلّا المبغوضيّة الصرفة المستفادة من النهي ، وحينئذٍ يقع البحث في أنّ هذه المبغوضيّة هل تنافي صحّة المعاملة أو لا تنافيها ؟

وأمّا إذا كان النهي دالّاً علىٰ اعتبار شيء في المتعاقدين ، أو العوضين ، أو العقد ، مثلُ النهي عن بيع السفيه والمجنون والصغير ، الدالّ علىٰ اعتبار العقل والبلوغ في البايع ، وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والآبق ونحوها ، الدالّ علىٰ اعتبار إباحة المبيع والتمكّن من التصرّف به ، وكالنهي عن العقد بغير العربية - مثلاً - الدالّ علىٰ اعتبارها في العقد ، فإنّ النهي في كلِّ ذلك لا شكَّ في كونه دالّاً علىٰ فساد المعاملة ؛ لأنّ هذا النهي في الحقيقة يرجع إلىٰ . . . الإرشاد إلىٰ اعتبار شيء في المعاملة ، وقد تقدّم أنّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحّة المعاملة » (1) .

وقد اختلفت الأقوال في هذه المسألة ، وفرّق المتأخّرون من العلماء بين النهي عن المعاملة بمعنىٰ السبب ، أي : العقد الإنشائي ، كالنهي عن البيع وقت النداء بصلاة الجمعة ، وبين النهي بمعنىٰ المسبّب ، كالنهي عن بيع الخمر والعبد الآبق ، وذهبوا إلىٰ أنّ النهي عن المعاملة بمعنىٰ السبب لا يلازم فسادها ، وأنّ النهي عن المسبّب يلازم الفساد . .

ص: 97

ويلاحظ :

أنّ الجواب عن هذه المسألة لا يتوقّف علىٰ القول بثبوت الملازمة العقلية بين النهي والفساد ، أو عدم ثبوتها ، بل يمكن معرفته اعتماداً علىٰ فهم مفاد الأدلّة الشرعية ، ولأجل ذلك عدَّ بعض العلماء هذه المسألة من مباحث الألفاظ .

قال الآخونذ الخراساني : « لا يخفىٰ أنّ عدَّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قولٌ بدلالته [ أي النهي ] علىٰ الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة » (1) .

وقال المحقّق الأصفهاني : « لا يبعد دلالة النهي عنه [ أي الفساد ] باللزوم بالمعنىٰ الأخصّ ؛ فتكون دلالته لفظيّة ، ويؤيّده فهم العرف ، ولذا ترىٰ الفقهاء يستدلّون في أبواب الفقه علىٰ الفساد بالنهي ، ولعلّ القائل بدلالته عليه شرعاً ينظر بطرف خفيّ إلىٰ هذه السيرة » (2) .

وقال الشيخ المظفّر : « قد يدّعي بعضهم أنّ هذه الملازمة - علىٰ تقدير ثبوتها - من نوع الملازمات البيّنة بالمعنىٰ الأخصّ ، وحينئذٍ يكون اللفظ الدالّ بالمطابقة علىٰ النهي ، دالّاً بالدلالة الالتزامية علىٰ فساد المنهيّ عنه ، فيصحّ أن يراد من الدلالة ما هو أعمّ من الدلالة اللفظية والعقلية » (3) .

والذي يبدو لي : أنّه لا شكَّ في دلالة صيغة النهي علىٰ الحرمة .

ص: 98

التكليفية ، وٱستحقاق المكلّف العقاب إذا ارتكب المنهيّ عنه ، وأمّا الدلالة علىٰ الفساد فليست مستفادة من صيغة النهي ، وإنّما تستفاد من أدلّة شرعية أُخرىٰ ، ولذا يختلف حكم هذه المسألة باختلاف الموارد .

فدلالة النهي عن العبادة علىٰ فسادها ، تستفاد من علمنا بأنّ الشارع قد اشترط في صحّة العبادة أن يؤتىٰ بها بقصد القربة ، وهو لا يتأتّىٰ مع النهي عنها ، الكاشف عن حرمتها ومبغوضيّتها للشارع ؛ إذ لا يُعقل التقرّب إلىٰ المولىٰ بما هو مبغوض له ، و « لا طاعة لمَن عصىٰ الله » (1) ، كما روي عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

وأمّا النهي عن المعاملة ، فإنّه لا يدلّ علىٰ فسادها ، إلّا إذا كان دالّاً علىٰ اعتبار شيء في العقد أو المتعاقدين أو العوضين ، كما تقدّم ذِكره ، ومرجع ذلك إلىٰ فقد العقد لبعض الشروط المعتبرة في صحّته شرعاً .

وأمّا إذا كانت المعاملة مستوفية للشرائط وتعلَّق النهي بإيقاعها في حالٍ معيّنة ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فإنّه لا دلالة لصيغة النهي علىٰ بطلان المعاملة وعدم نفوذها ؛ قال الآخوند : « إنّ النهي الدالّ علىٰ حرمتها لا يقتضي الفساد ؛ لعدم الملازمة فيها - لغة ولا عرفاً - بين حرمتها وفسادها أصلاً » (2) .

فصيغة النهي عن إيقاع البيع وقت النداء ، لا تدلّ علىٰ أكثر من الحرمة التكليفية والمبغوضيّة ، « ولم تثبت المنافاة لا عقلاً ولا عرفاً بين مبغوضيّة العقد والتسبّب به ، وبين إمضاء الشارع له ، بعد أن كان العقد مستوفياً لجميع الشروط المعتبرة فيه ، بل ثبت خلافها ، كحرمة الظهار ، التي .

ص: 99

لم تنافِ ترتّب الأثر عليه من الفراق » (1) .

وقد جرىٰ المحدّث البحراني قدس سره علىٰ هذه الطريقة ، فعالج هذه المسألة في ضوء ما تقتضيه الأدلّة الشرعية ، وممّا قال بهذا الشأن : « إنّ القاعدة التي بنوا عليها الكلام في المقام من أنّ النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد وإن اشتهرت وتكرّرت في كلامهم . . .

إلّا أنّنا نرىٰ كثيراً من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها ، من حيث النهي الوارد عنها في الروايات ، ومَن تتبّع كتاب البيع وكتاب النكاح عثر علىٰ كثير منها ، كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر ونحو ذلك . . .

وما ذكروه من القاعدة المشار اليها ، اصطلاح أُصولي لا تساعد عليه الأخبار بحيث يكون أصلاً كلّيّاً وقاعدة مطّردة ، بل المفهوم منها كون الأمر كذلك في بعض ، وبخلافه في آخر . . .

ويخطر بالبال ، في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال ، أن يقال : إنّ النهي الواقع في الأخبار إن كان باعتبار عدم قابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضىٰ العقد ، فإنّه يبطل العقد رأساً ، كالأشياء التي ذكرناها ؛ فإنّ الظاهر أنّ النهي عنها إنّما وقع من حيث عدم قابليّتها للانتقال إلىٰ ما أُريد نقلها إليه . .

وإن كان لا كذلك ، بل باعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو قيد خارج ، أو نحو ذلك ممّا لا مدخل له في أصل العوضين ، فالحكم فيه ما ذكروه من صحّة العقد ، وإن حصل الإثم باعتبار مخالفة النهي ، ومنه : البيع وقت النداء ؛ فإنّ النهي عنه وقع من حيث الزمان ، فيقال بصحّة البيع .

ص: 100

حينئذٍ لعدم تعلّق النهي بذاتِ شيء من العوضين باعتبار عدم قابليّته للعوضيّة ، وإنّما وقع باعتبار أمر خارج عن ذلك وإن أثم باعتبار إيقاعه في ذلك الزمان المنهيّ عن الإيقاع فيه » (1) .

¢ خامساً : مسألة الإجزاء .

ويقع البحث في هذه المسألة عن أنّه هل توجد ملازمة عقلية بين إتيان المكلّف بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ، وبين حكم الشارع بإجزاءِ ما أتىٰ به عن المأمور به بالأمر الأوّلي الاختياري ، أو الواقعي ، أم لا ؟ وقد قسّموا البحث في هذه المسألة علىٰ مقامين :

© المقام الأوّل :

في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري ، ولم يتّفق العلماء هنا علىٰ القولِ بالإجزاء عقلاً ، فما هو معروف في فتاواهم من القول بالإجزاء ، لا بُدّ أن يكون مردّه إلىٰ ما استفادوه من الأدلّة الشرعية في هذا المقام .

قال الشيخ المظفّر رحمه الله : « لا شكَّ في أنّ هذه الأوامر الاضطرارية أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأوّلية . . . وإذا امتثلها المكلّف أدّىٰ ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها .

ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ، ورجع المكلّف إلىٰ حالته الأُولىٰ من التمكّن من أداءِ ما كان عليه واجباً في حالة الاختيار ، فهل يجزئه ما كان قد أتىٰ به في حال الاضطرار ، .

ص: 101

أو لا يجزئه ، بل لا بُدّ له من إعادة الفعل في الوقت أداءً . . . أو إعادته خارج الوقت قضاءً ؟

إنّ هذا أمر يصحّ فيه الشكّ والتساؤل ، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقاً أداءً وقضاءً .

غير أنّ إطباقهم علىٰ القول بالإجزاء ليس مستنداً إلىٰ دعوىٰ أنّ البديهيّة العقلية تقضي به ، لأنّه هنا يمكن تصوّر عدم الإجزاء بلا محذور عقليّ ، أعني : يمكننا أن نتصوّر عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري » (1) .

وفصّل المحقّق الأصفهاني في هذا المقام في ما يخصّ حكم العقل بالملازمة ، فقسّم المكلّف به اضطراراً إلىٰ ثلاثة أقسام :

أوّلها : أن يكون مشتملاً علىٰ عين مصلحة الواجب الأوّلي .

والثاني : أن يكون مشتملاً علىٰ مصلحة ملزمة لكنّها من غير نوع المصلحة الموجودة في الفعل الاختياري .

والثالث : أن يكون مشتملاً علىٰ مرتبة نازلة من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري .

وذهب إلىٰ أنّ لازم الإتيان بالأوّل الإجزاء ، ولازم الإتيان بالثاني عدم الإجزاء ، وفرّق في الثالث بين ما أمكن تدارك مصلحة الفعل الاختياري فذهب إلىٰ عدم الإجزاء ، وما إذا لم يمكن ذلك فذهب إلىٰ الإجزاء (2) .

ثمّ قال : « هذا ، وأمّا الحكم بحسب الأدلّة ، فهو يختلف باختلاف .

ص: 102

الموارد . . . فإنّ إجزاء هذه الأحكام عن الواقعيّات الأوّلية تابع لما يستفاد من الأدلّة من أمر العذر الذي أخذه الشارع في موضوعاتها ، فإن علم منها أنّه العذرُ وقت العمل ، فلا شكَّ في الإجزاء ؛ لأنّ المفروض أنّها بدل عن تلك الأحكام ، ولا معنىٰ للجمع بين البدل والمبدل منه . . . وإن علم منها أنّه العذر المستوعب ، فلا حكم حتّىٰ يبحث عن إجزائه ، وعلىٰ فرض عدم استفادة أحد الأمرين من الأدلّة ، وٱنتهاء النوبة إلىٰ الأصل العملي ، فلا شكَّ أنّ الأصل عدم تلك الأحكام ، فلا بُدّ من إحراز تلك الأوامر أوّلاً ، ثمّ البحث عن إجزائها » (1) .

وقال الشيخ المظفّر - بعد أن قرّر أنّ ذهابهم إلىٰ القولِ بالإجزاء غير مستند إلىٰ دعوىٰ أنّ البديهيّة العقلية تقتضي الإجزاء - : « لا إشكال في أنّ المأتيَّ به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به في حال الاختيار ، والقول بالإجزاء فيه ، معناه : كفاية الناقص عن الكامل ، مع فرض التمكّن من أداءِ الكامل في الوقت أو خارجه ، ولا شكَّ في أنّ العقل لا يرىٰ بأساً بالأمر بالفعل ثانياً بعد زوال الضرورة ؛ تحصيلاً للكامل الذي قد فات منه ، بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ، ولا يسدُّ مسدَّ الكامل في تحصيلها .

والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة : ( أنّ الإتيان بالناقص ، ليس بالنظرة الأُولىٰ ممّا يقتضي عقلاً الإجزاء عن الكامل ) ، فلا بُدّ أن يكون ذهاب الفقهاء إلىٰ الإجزاء لسرٍّ هناك » (2) .

ثمّ إنّه ذكر أربعة أُمور تصلح كلّها أو بعضها لتوجيه القول بالإجزاء ، .

ص: 103

وليس منها حكم العقل بالملازمة ، بل كلّها مستفادة من فهم النصوص الشرعية الواردة في التكاليف الاضطرارية .

والحاصل : إنّ دلالة النصوص علىٰ إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الاختياري تُغني عن القول بالملازمة العقلية المفيدة للإجزاء ، وأمّا القول بأنّ العقل يحكم بعدم الملازمة وعدم الإجزاء ، فإنّه مناف لما هو مستفاد من الأدلّة الشرعية .

© المقام الثاني :

في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري ، وهو : الأمر الثابت بالحجج الظاهرية ، أي : الأمارات والأُصول العملية ، فإذا أتىٰ المكلّف بالوظيفة وفقاً للحجّة الظاهرية ، ثمّ انكشف الواقع بعد ذلك ، وتبيّن أنّه غير ما قامت عليه الأمارة أو الأصل ، فهل يجب علىٰ المكلّف امتثال الأمر الواقعي أداءً في الوقت وقضاءً خارجه ، أم لا يجب عليه ذلك ، ويجزي ما أتىٰ به علىٰ طبق الأمارة والأصل ، وإن تبيّن خطَأُهما ؟

والرأي السائد لدىٰ العلماء هو عدم الإجزاء ، سواء انكشف خطأ الأمارة أو الأصل يقيناً أو بحجّة معتبرة ، ولا فرق في ذلك بين قيام الحجّة الظاهرية التي انكشف خطَأُها علىٰ الأحكام أو الموضوعات .

نعم ، ذهبوا إلىٰ الإجزاء في الأحكام ؛ للإجماع عليه ، لا لكونه مقتضىٰ القاعدة العقلية .

هذا كلّه بناءً علىٰ ثبوت الحكم الظاهري ، وهو بحاجة إلىٰ إعادة النظر ؛ لأنّه في مورد الأمارة يتوقّف علىٰ حجّيّة الظنّ ، وفي مورد الأصل العملي يتوقّف علىٰ القول بعدم توفّر الأدلّة الشرعيّة علىٰ بعض الأحكام ،

ص: 104

وكِلا الأمرين محلّ تأمّل ونظر يحتاج بيانه إلىٰ بحث مستقلّ .

والحاصل من بحث الملازمات العقلية بنوعيها : أنّ بعضها غير ثابت أصلاً ، والثابت منها لا يكشف عن أحكام ليس عليها دليل من الآيات والروايات ، بحيث يتوقّف استنباطها علىٰ تلك الملازمات .

كما أنّ الحاصل من بحث الدليل العقلي عموماً :

أوّلاً : إنّ تشريع الأحكام عن طريق العقل مستقلّاً عن الأدلّة النقلية من الكتاب والسُنّة محرّم شرعاً .

ثانياً : إنّ اكتشاف الأحكام الشرعية عن طريق القياس محرّم أيضاً ؛ لأنّه لا يؤدّي إلىٰ العلم بالحكم الشرعي ، ولا يفيد أكثر من الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً .

ثالثاً : إنّ اكتشاف الحكم الشرعي عن طريق ما هو ثابت من الملازمات العقلية وإن كان جائزاً ؛ لاشتراطه بأدائه إلىٰ العلم بالحكم ، إلّا أنّه ليس ضرورياً ؛ إذ لا يتوقّف عليه الاستنباط بعد توفّر الأدلّة الشرعية الكاشفة عن أحكام جميع الوقائع .

فينبغي صرف الجهد العقلي إلىٰ اكتشاف الأحكام من أدلّتها الشرعية ، ولا حاجة لإنفاق الوقت والجهد في تأسيس قواعد لحلّ مشاكل افتراضية ليس لها وجود في مجال استنباط الأحكام .

بقيت هناك نقطتان تجدر الإشارة إليهما في ختام البحث :

النقطة الأُولىٰ :

تتعلّق بتقريب كيفية وفاء الشريعة بأحكام جميع القضايا ، بما فيها القضايا الحادثة بعد عصر التشريع ، فقد يقال بصعوبة تصوير ذلك ، بدعوىٰ

ص: 105

« أنّ النصوص التشريعية من قرآنٍ أو سُنّةٍ هي نصوصٌ متناهية ، بينما الحوادث الواقعة والمتوقّعة غير متناهية ، فلا سبيل إلىٰ إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلّا عن طريق الرأي » (1) .

والجواب عن ذلك : إنّ الشارع المقدّس قد احتاط لهذا الأمر بأن شرّع الأحكام علىٰ نحوين :

أوّلهما : الأحكام الشرعية التي يتعلّق كلّ منها بموضوع خاصّ أو عنوان جزئي ، فيختصّ به ولا يتعدّاه إلىٰ غيره ، كحرمة الخمر ، ووجوب الصلاة .

وثانيهما : الأحكام الشرعية التي يتعلّق كلّ منها بعنوان عامّ أو موضوع كلّي يصلح للانطباق علىٰ أفراد ومصاديق متعدّدة ، وهذا النوع من الأحكام هو المصطلح عليه لدىٰ الفقهاء ب- : « القواعد الفقهية » التي تحدّد في ضوئها أحكام الوقائع المستجدّة التي ينطبق عليها العنوان الكلّي أو الموضوع العامّ الذي تعلّق به الحكم الشرعي .

وبتشريع هذا النحو من الأحكام تتمكّن الشريعة من الوفاء بأحكام القضايا المتجدّدة عبر الزمن ، بنحو لا يبقي فراغاً في منطقة التشريع ، ولا يترك مجالاً لدعوىٰ ضرورة الاستعانة بالعقل في صياغة الأحكام أو اكتشافها عن طريق القياس ، وما ينجم عن ذلك من تسرّب القوانين الوضعيّة إلىٰ ساحة التشريع الإلٰهي . .

ص: 106

وإلىٰ هذا النوع من الأحكام الكلّيّة أو القواعد الفقهيّة تشير الأحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، ك- : قول الإمام الصادق عليه السلام : « إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول ، وعليكم أن تفرّعوا » (1) ، وقول الإمام الرضا عليه السلام : « علينا إلقاء الأُصول وعليكم التفريع » (2) .

قال الحرّ العاملي قدس سره: « هذان الحديثان تضمّنا جواز التفريع علىٰ الأُصول المسموعة منهم ، وهي : القواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم لا علىٰ غيرها ، فلا دلالة له [ علىٰ ] أكثر من العمل بالنصّ العامّ ، ولا خلاف فيه بين العقلاء » (3) .

وفي بصائر الدرجات : « عن موسىٰ بن بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يغمىٰ عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي ؟

فقال : ألا أُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه ؟ فقال : كلّ ما غلب الله عليه من أمرٍ ، فالله أعذر لعبده » (4) .

النقطة الثانية :

لو افترضنا أنّنا لم نجد في النصوص الشرعية دليلاً يحدّد حكم قضيّة ما ، فلا يسوغ لنا أن نعزو ذلك إلىٰ تفريط الشارع المقدّس في بيان حكم هذه القضيّة ، ولا إلىٰ ضياع النصّ الخاصّ بحكمها ؛ فقد تقدّم أنّ .

ص: 107

الشارع قد أكمل الدين وتعهّد بحفظه ، والتفسير الصحيح لهذه الحالة هو ما ذكره الشارع نفسه من أنّه وسّع علىٰ المكلّف وتركه مطلق العنان ، ولم يلزمه بفعل أو تركٍ تجاه هذه القضيّة .

وقد ورد بهذا الشأن كثير من الأدلّة في مصادر الفريقين ، منها :

1 - قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الحلال ما أحلّه الله في كتابه ، والحرام ما حرّم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو ممّا عفا عنه » (1) .

2 - قول الإمام عليّ عليه السلام : « إنّ الله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً ، فلا تتكلّفوها » (2) .

3 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (3) .

4 - « عن عبد الأعلىٰ بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : مَن لم يعرف شيئاً ، عليه شيء ؟ قال : لا » (4) .

5 - قول الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ الله عزّ وجلّ احتجّ علىٰ الناس بما آتاهم وما عرّفهم » (5) .

فعدم وجود دليل خاصّ أو عامّ يبيّن حكم واقعة ما ، دليل علىٰ أنّ .

ص: 108

حكمها الإباحة ، ولا يدلّ علىٰ نقص في التشريع أو فقدان لبعض أدلّة الأحكام ، بنحو يضطرّنا إلىٰ الرجوع إلىٰ العقل وٱتّخاذه مقنّناً أو كاشفاً عن الأحكام ، وعليه ينبغي حصر وظيفة العقل باستنباط الأحكام بالرجوع إلىٰ النصوص الشرعية من آيات الكتاب الكريم ، وأحاديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .

والحمد لله ربّ العالمين .

ص: 109

مصادر البحث

1 - القرآن الكريم .

2 - اجتهاد الرسول ، لنادية شريف العمري ، مؤسّسة الرسالة / بيروت ، 1401 ه- - 1981 م .

3 - الإحكام في أُصول الأحكام ، لابن حزم علي بن أحمد الأندلسي ، تحقيق لجنة من العلماء ، ط 2 ، دار الجيل / بيروت ، 1405 ه- - 1985 م .

4 - اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشّي ) ، لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق محمّد فاضل الميبدي والسيّد أبو الفضل الموسويان ، نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي / طهران ، 1424 ه- .

5 - الإسماعيليّون والمغول ونصير الدين الطوسي ، لحسن الأمين ، مركز دراسات الغدير / قم ، 1417 ه- - 1997 م .

6 - أُصول الفقه ، للشيخ محمّد رضا المظفّر ، مطبعة النعمان / النجف الأشرف ، 1386 ه- - 1966 م .

7 - الأُصول العامة للفقه المقارن ، للسيّد محمّد تقي الحكيم ، دار الأندلس / بيروت ، 1963 م .

8 - أعلام الموقّعين ، لابن قيّم الجوزية ، تحقيق طٰه عبد الرؤوف ، دار الجيل / بيروت .

9 - بشارة المصطفىٰ لشيعة المرتضىٰ ، لمحمّد بن علي الطبري ، تحقيق جواد القيّومي الأصفهاني ، مؤسّسة النشر الإسلامي / قم ، 1420 ه- .

10 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لمحمّد بن أحمد ، ابن رشد القرطبي ، 1389 ه- - 1969 م .

11 - بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد ، للشيخ محمّد بن الحسن الصفّار ، تعليق وتصحيح الميرزا محسن كوچه باغي ، منشورات الأعلمي / طهران ، 1404 ه- .

ص: 110

12 - التبصرة في أُصول الفقه ، لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق محمّد حسن هيتو ، دار الفكر / دمشق ، 1403 ه- - 1983 م .

13 - تحف العقول عن آل الرسول ، لعلي بن الحسين بن شعبة الحرّاني ، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفّاري ، مؤسّسة النشر الإسلامي / قم ، 1404 ه- .

14 - التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) ، لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي .

15 - الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ، للشيخ يوسف البحراني ، طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي / قم ، 1377 ه- .

16 - حقائق الأُصول ، للسيّد محسن الحكيم ، النجف الأشرف ، 1372 ه- .

17 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، دار الكتاب العربي / بيروت ، 1405 ه- - 1985 م .

18 - الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، دار الفكر / بيروت ، 1414 ه- - 1993 م .

19 - دعائم الإسلام ، للقاضي أبو حنيفة النعمان ، تحقيق علي أصغر فيضي ، دار المعارف / مصر ، 1383 ه- - 1963 م .

20 - روضة الناظر وجنّة المناظر ، لابن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، تحقيق شعبان محمّد إسماعيل ، مؤسّسة الريّان / بيروت ، 1419 ه- - 1998 م .

21 - السرائر ، لمحمّد بن إدريس الحلّي ، مؤسّسة النشر الإسلامي / قم ، 1414 ه- .

22 - سُنن ابن ماجة ، لمحمّد بن يزيد القزويني ، تحقيق بشّار عوّاد معروف ، دار الجيل / بيروت ، 1418 ه- - 1998 م .

23 - سُنن أبي داود ، لسليمان بن الأشعث ، ضبط وتعليق محمّد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر / بيروت .

24 - سُنن البيهقي ، لأحمد بن الحسين ، دار الفكر / بيروت ، 1416 ه- - 1996 م .

25 - سُنن الترمذي ، لمحمّد بن عيسىٰ ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض ،

ص: 111

دار إحياء التراث العربي / بيروت ، 1381 ه- - 1962 م .

26 - سُنن النسائي ، لأحمد بن شُعيب ، ضبط وتصحيح عبد الوارث محمّد علي ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 1416 ه- - 1995 م .

27 - شرح التجريد ، لعلاء الدين علي بن محمّد القوشجي ، الطبعة الحجرية .

28 - شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد المعتزلي ، عزّ الدين عبد الحميد ابن هبة الله بن محمّد المدائني ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية / مصر ، 1385 ه- - 1965 م .

29 - الصادع في الردّ علىٰ مَن قال بالقياس والرأي والاستحسان والتعليل ، لابن حزم الأندلسي ، تحقيق محمّد رضا الأنصاري ، مجلّة دراسات أُصولية / قم ، العدد المزدوج ( 4 - 5 ) لسنة 1424 ه- .

30 - صحيح البخاري ، لمحمّد بن إسماعيل ، تحقيق مصطفىٰ ديب البُغا ، دار ابن كثير ودار اليمامة / دمشق وبيروت ، 1414 ه- - 1993 م .

31 - صحيح مسلم بشرح النووي ، تحقيق خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة / بيروت ، 1422 ه- - 2001 م .

32 - علل الشرائع ، للشيخ الصدوق ، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، مؤسّسة الأعلمي / بيروت ، 1408 ه- - 1988 م .

33 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزي ، تحقيق خليل الميس ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 1424 ه- - 2003 م .

34 - عوالي اللآلي ، لابن أبي جمهور الأحسائي ، تحقيق مجتبىٰ العراقي ، مطبعة سيّد الشهداء / قم ، 1403 ه- - 1983 م .

35 - الفتاوىٰ الواضحة ، للسيّد محمّد باقر الصدر ، مطبعة الآداب / النجف الأشرف ، 1396 ه- .

36 - فجر الإسلام ، لأحمد أمين ، دار الكتاب العربي / بيروت ، 1969 م .

37 - الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة ، للحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، منشورات بصيرتي / قم .

ص: 112

38 - الكافي ، للكليني محمّد بن يعقوب الرازي ، تحقيق علي أكبر الغفّاري ، دار الكتب الإسلامية / طهران ، 1388 ه- .

39 - كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، تحقيق محمّد باقر الأنصاري ، الناشر : « دليل ما » / قم ، 1424 ه- .

40 - كفاية الأُصول ، للآخوند الخراساني ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1409 ه- .

41 - كنز العمّال ، للمتّقي الهندي ، مؤسّسة الرسالة / بيروت ، 1405 ه- .

42 - المحاسن ، لأحمد بن محمّد البرقي ، تحقيق المحدّث الأُرموي ، دار الكتب الإسلامية / قم .

43 - المحصول في علم الأُصول ، لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي ، تحقيق محمّد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية / بيروت ، 1420 ه- - 1999 م .

44 - محاضرات في أُصول الفقه ، لمحمّد إسحاق الفيّاض ، تقريراً لبحث السيّد الخوئي ، مطبعة النجف ، 1382 ه- - 1962 م .

45 - المستدرك علىٰ الصحيحين ، للحاكم النيسابوري محمّد بن عبد الله ،

صنعة عبد السلام علّوش ، دار المعرفة / بيروت ، 1418 ه- - 1998 م .

46 - مستدرك وسائل الشيعة ، لميرزا حسين النوري الطبرسي ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1407 ه- .

47 - مسند أحمد بن حنبل ، شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين ، دار الحديث / القاهرة ، 1416 ه- - 1995 م .

48 - معاني الأخبار ، للشيخ الصدوق ، تصحيح علي أكبر الغفّاري ، نشر جماعة المدرّسين / قم ، 1361 ه- . ش .

49 - مقدّمة ابن خلدون ، مراجعة لجنة من العلماء ، ط المكتبة التجارية / مصر .

50 - موسوعة فقه السلف - إبراهيم النخعي ، محمّد روّاس قلعه چي ، دار النفائس / بيروت ، 1406 ه- - 1986 م .

51 - النصّ والاجتهاد ، للسيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي ،

ص: 113

مؤسّسة الأعلمي / بيروت ، 1386 ه- - 1966 م .

52 - نهاية الدراية في شرح الكفاية ، للشيخ محمّد حسين الأصفهاني ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1418 ه- - 1998 م .

53 - نهج البلاغة ، جمع الشريف الرضي ، تحقيق صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني / بيروت ، 1980 م .

54 - هداية الأبرار إلىٰ طريق الأئمّة الأطهار ، للشيخ حسين الكركي ، تصحيح رؤوف جمال الدين ، النجف ، 1396 ه- .

55 - وسائل الشيعة ، للحرّ العاملي الشيخ محمّد بن الحسن ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1416 ه- .

56 - وقاية الأذهان ، للشيخ محمّد رضا الأصفهاني ، تحقيق مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1413 ه- .

ص: 114

أنّ الله سبحانه وتعالىٰ قد نفىٰ - في هذه الآية الكريمة - بكاء السماء والأرض علىٰ هلاك قوم فرعون الظالمين ، وهو ما يقضي بوجود شأن فعل البكاء من السماء والأرض كظاهرة كونية ، وإلّا لَما كان للنفي معنىً محصّل . .

وقد أشارت المصادر العديدة من كتب أهل سُنّة الجماعة بوقوع هذه الظاهرة الكونية عند مقتل الحسين عليه السلام من مطر السماء دماً ، وٱحمرارها مدّة مديدة ، ورؤية لون الدم علىٰ الجدران وتحت الصخور والأحجار في المدن والبلاد الإسلامية ، فلاحظ ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة الحسين عليه السلام بأسانيد متعدّدة (1) .

بل قد أطلعنا أخيراً بعض المؤمنين علىٰ كتاب ( ذي أنكلوساكسون كرونكل ) ، كتبه مؤلّفه سنة 1954 م ، يشتمل علىٰ ذكر الأحداث التاريخية التي مرّت بها الأُمّة البريطانية منذ عهد المسيح عليه السلام .

وهو يذكر لكلّ سنة أحداثها ، حتّىٰ يأتي علىٰ ذكر أحداث سنة 685 م ، التي تقابل سنة 61 ه- سنة استشهاد السبط عليه السلام ، فيذكر المؤلّف أنّ في هذه السنة مطرت السماء دماً ، وأصبح الناس في بريطانيا فوجدوا أن ألبانهم وأزبادهم تحوّلت إلىٰ دم (2) . .

هذا مع أنّ الكاتب لم يجد لهذه الظاهرة تفسيراً ، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلىٰ مقارنة ذلك لسنة 61 ه- . .

ص: 116

وأمّا الوجه الثاني : وهو كون ذلك سُنّة قرآنية .

فهو علىٰ نمطين :

الأوّل : افتراض الباري تعالىٰ مودّة أهل البيت عليهم السلام ، بل وجعل هذه الفريضة من عظائم الفرائض القرآنية ، وذلك في قوله تعالىٰ : ( ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) (1) . .

فقد جعل المودّة أجراً علىٰ مجموع الرسالة المشتملة علىٰ أُصول الدين العظيمة ، ممّا يدلّل علىٰ كون هذه الفريضة في مصاف أُصول الديانة .

ثمّ بيّن تعالىٰ أنّ المودّة لها لوازم وأحكام ، منها : الاتّباع ، كما في قوله تعالىٰ : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (2) .

ومنها : الإخبات والإيمان بذلك ، كما في قوله تعالىٰ : ( وَلَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ) (3) .

ومنها : الحزن لحزنهم ، والفرح لفرحهم ، كما في قوله تعالىٰ : ( إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ .

ص: 117

وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ) (1) . .

ففد بيّن تعالىٰ - من خلال دلالة هذه الآية علىٰ أنّ العداوة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مقتضاها الحزن لفرحه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ، والفرح لمصيبته صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام - أنّ المحبّة تقتضي الحزن لمصابهم ، والفرح لفرحهم .

ونظير هذه الدلالة قوله تعالىٰ : ( إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ) (2) . .

فعلىٰ هذه الدلالة القرآنية يكون العزاء وإقامة المأتم والرثاء والندبة علىٰ مصاب السبط عليه السلام ، بضعة المصطفىٰ ، سيّد شباب أهل الجنّة ، ريحانة الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ، من مقتضيات الفريضة العظيمة الخالدة بخلود الدين ، وهي : مودّة القربىٰ .

الثاني : ما عقدنا هذا المقال له ، وهو : إنّ القرآن قد تضمّن الرثاء والندبة علىٰ خريطة وقائمة المظلومين طوال سلسلة أجيال البشرية . .

وقد استعرض القرآن الكريم ظلامتهم ، بدءاً من هابيل إلىٰ بقية أدوار الأنبياء والرسل ، وروّاد الصلاح والعدالة ، والجماعات المصلحة المقاومة للفساد والظلم ، كأصحاب الأُخدود ، وقوافل الشهداء عبر تاريخ البشرية ، وحتّىٰ الأطفال المجني عليهم نتيجة سُنن جاهلية ، كالموؤدة ، بل قد رثىٰ وندب القرآن الناقة - ناقة صالح عليه السلام - لمكانتها .

ولم يقتصر القرآن علىٰ الرثاء والندبة لمن وقعت عليهم الظلامات ، .

ص: 118

بل أخذ في التنديد بالظالم والعتاة الظلمة ، وتوعّدهم بالعذاب والنقمة والبطش ، كما نجده في جملة من الموارد التي سنتعرّض لها - في هذا المقال - في السور القرآنية ، وهي :

الأُولىٰ : قصّة أصحاب الأُخدود في سورة البروج .

فالسورة تستهلّ بالقَسم الإلٰهي أربع مرّات : ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ) (1) ، وهذا الابتداء بمثابة توثيق للواقعة والحادثة التي يريد الإخبار عنها ، وفي هذا منهجاً ودرساً يحثّ علىٰ توثيق الحادثة أوّلاً ، ثمّ الخوض في تفاصيلها ورسم أحداثها .

ثمّ تسرد السورة وقائع الحدث الذي جاء القسم الإلٰهي علىٰ وقوعه ، مبتدئة بلفظ : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (2) ، وهو أُسلوب رثاء وندبة وعزاء ، نظير قول الراثي : قتل الحسين عطشاناً . كما أن توصيفهم بأصحاب الأُخدود بيان لكيفية القتل التي جرت عليهم .

وتواصل السورة تصوير مسرح الحدث ؛ استثارة للعواطف وتهييجها ، وذلك بوصف الأُخدود : ( النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ) (3) ، وهو بيان لشدّة استعار النار التي أُجّجت لإحراقهم ، وهو وصف لبشاعة الجناية وفظاعتها .

ثمّ يتابع القرآن الكريم قوله : ( إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ) (4) ، وهو بيان للقطة أُخرىٰ من مسرح عمليات الحادثة التي أوقعها الظالمين على .

ص: 119

المؤمنين ، من إرعابهم وتهديدهم بإجلاسهم علىٰ شفير الأُخدود المتأجّج أوّلاً ، ولأجل ممارسة الضغط عليهم للتخلّي عن مبادئهم التي يتمسّكون بها ، وفيه بيان لشدّة صلابة المؤمنين مع هذا الإرعاب المسلّط عليهم .

ثمّ تتابع السورة : ( وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ) (1) ، وهذا بيان يجسّد فوران الشفقة الإلٰهية علىٰ الظلامة ، والتلهّف علىٰ ما يُفعل بالمؤمنين .

ثمّ تتلو السورة : ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) (2) ، فيبيّن براءة المؤمنين في قبال شدّة الظلامة ، ومن جهة أُخرىٰ يبيّن شدّة صلابة المؤمنين وصمودهم وعلوّ مبدأهم .

ثمّ يبدأ الباري تعالىٰ بتهديد الظالمين وتنديده بهم من موقع المالك للسماوات والأرض ، والشاهد المراقب لكلّ الأُمور : ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) (3) .

ثمّ يقول تعالىٰ : ( إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ . . . إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ) (4) . .

فيسطّر تعالىٰ قاعدة وسُنّة إلٰهية عامّة من الوقوف بصفّ المظلومين ومواجهة الظالمين ، وهو بذلك يربّي المسلمين والمؤمنين والقارئ للقرآن علىٰ التضامن مع المظلومين ، والنفرة من الظالمين والتنديد بهم عبر طول .

ص: 120

التاريخ ، ولا يتخاذلوا باللامبالاة بأن يقولوا : هذه الأحداث والوقائع غابرة في التاريخ ولا تعنينا . بل يحثّ علىٰ التضامن في صفّ كلّ مظلوم من أوّل تاريخ البشرية والتنديد بكلّ ظالم .

وهذا الجوّ القرآني تراه لا يكتفي من المسلم والقارئ للسورة بالتعاطف وجيشان الأحاسيس تجاه المظلوم ، بل يستحثّهما علىٰ النفور من الظالم والتنديد به ، وإن كان ولّىٰ زمانه في غابر التاريخ .

كلّ ذلك لتطهير الإنسان من الذوبان في مسير الظالمين ، وٱنجذاباً له مع مبادئ المظلومين .

وإضافة إلىٰ إقامة الندبة والرثاء علىٰ أصحاب الأُخدود ، والتنديد بقاتليهم ، نرىٰ السورة تضمّ : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ) (1) ، فتذكّر قارئها بمسيرة بقية ظلامات الظالمين ، من عصابة جنود فرعون ، وثمود ، الّذين جنوا علىٰ ناقة صالح عليه السلام .

فالسورة ابتدأت بقَسم علىٰ تأكيد وقوع الفادحة في المؤمنين ، وتحسّر في ندبتهم ورثائهم وإظهار العزاء عليهم ، وبيان عظم التنكيل بهم ، وبراءتهم عن الجرم سوىٰ صمود الإيمان وبسالته ، ثمّ توّعدت علىٰ الانتقام بتصوير مليء بالأحاسيس الجيّاشة ؛ إثارة للعاطفة .

ثمّ إن ها هنا إلفاتات مهمّة :

الأُولىٰ : إنّ هذه السورة حيث كانت في أُسلوب أدب الرثاء والندبة والعزاء وإقامة المأتم علىٰ أصحاب الأُخدود ، فلا بُدّ أن تكون قراءة هذ .

ص: 121

السورة في كيفية التجويد بنحو من التصوير البياني والطور الإيقاعي المناسب لجوّ معاني السورة ، وهذه الكيفية هي المعروفة بطور الرثاء والنوح .

وقد تقرّر في علم التجويد أخيراً ضرورة التصوير والترسيم البياني لجوّ معاني الكلام ، فلا تصحّ قراءة القرآن علىٰ وتيرة واحدة ، بل آيات البشارة بالجنّة والثواب والنعيم تقرأ بنحو الابتهاج والفرح ، وآيات النذر والوعيد تقرأ بكيفية الخوف والقشعريرة ، وآيات التشريع والأحكام تقرأ بكيفية التبيين والتعليم ، وآيات الحكمة والمعارف والموعظة تقرأ بنحو الطور الصوتي المناسب لجوّ الموعظة والحكمة .

فمن ذلك نستخلص : إنّ النوح والترديد الرثائي من ألحان القراءة القرآنية لهذه السور المتضمّنة للمراثي .

الثانية : إنّ الكثير من المفسّرين أشاروا إلىٰ أنّ القرآن قد نزل علىٰ أُسلوب أمثال ، ومواعظ ، وحكم ، وإنذار ، وبشارة ، وأحكام ، ومعارف ، وأخبار ، وأنباء ، و . . . ولم يشيروا إلىٰ وجود أُسلوب وأدب الرثاء والندبة في القرآن الكريم ، مع أنّه من الفصول المهمّة في الأدب والأُسلوب القرآني ، كما سنذكر نموذجاً من بعض قائمة المراثي والندب في السور القرآنية .

الثالثة : إنّ اشتمال الكتاب العزيز في العديد من السور القرآنية علىٰ المراثي والندبة والعزاء ، وهو قرآن يتلىٰ كلّ صباح ومساء ، وفي كلّ آن وزمان ، وهو عهد الله تعالىٰ إلىٰ خلقه اللازم أن يتعاهدوه بالقراءة والتدبّر كلّ يوم ، ولا سيّما في شهر رمضان الذي هو ربيع القرآن ، وذلك يقضي : دعوة القرآن لإقامة الرثاء والندبة والعزاء علىٰ ظلامات المظلومين وروّاد

ص: 122

الإصلاح الإلٰهي في البشرية في كلّ يوم ، فضلاً عن كلّ أُسبوع ، فضلاً عن كلّ شهر وكلّ موسم وكلّ سنة بنحو راتب رتيب ، في كلّ قراءة للقرآن وختمة .

فإذا كانت تلك سُنّة القرآن في ظلامات المظلومين ، حتّىٰ الناقة ، ناقة صالح عليه السلام - كما سنتعرّض لبيان الرثاء القرآني فيها - فما ظنّك ببضعة المصطفىٰ صلى الله عليه وآله وسلم ، وريحانة خاتم الأنبياء ، وسيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام ، ولا سيّما مع أمر وٱفتراض القرآن بمودّته والحزن لمصابه صلى الله عليه وآله وسلم ، كما تقدّم في النمط السابق ؟ !

الثانية : قصّة يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام في سورة يوسف .

ويستهلّ القرآن الكريم تفصيل أحداث المأساة التي جرت عليهما بقوله تعالىٰ : ( لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ) (1) ، كما يختم كلامه في السورة : ( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ . . . ) (2) ؛ ليبيّن أنّ ما قصّه وسرده من فعل يوسف ويعقوب عليها السلام سُنّة تستنّ بها هذه الأُمّة .

ويبدأ الحديث عن ظلامة يوسف عليه السلام وهو في سن يافع ناعم الأظافر بقوله تعالىٰ : ( فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ) (3) . . .

ص: 123

فيرسم للقارئ مسرح الحدث بتعصبّهم بجمعهم علىٰ الطفل الصغير آخذينه ليلقوه في ( غيابة ) الجبّ ؛ ليبيّن فظاعة فعلهم وأنّهم ألقوه في أعماق الجبّ ، وهذا نظير قوله تعالىٰ : ( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ) (1) ، وهذا التعبير الرثائي يشابهه ما استعمله شاعر أهل البيت عليهم السلام بقوله : « أفاطم لو خِلْت الحسين مجدّلاً » ، وهو نحو من تجييش العاطفة ليعيش السامع والقارئ الحالة المأساوية وكأنّه يخوضها .

ثمّ يقول تعالىٰ في ذيل التصوير الأوّل : ( وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ) (2) ؛ لتبيين مدىٰ شدّة القساوة الجارية علىٰ يوسف عليه السلام وهو في نعومة أظفاره ، وأنّ العناية الإلٰهية لا تتركه من دون لطفها .

وتتابع السورة آثار المصيبة علىٰ يعقوب عليه السلام : ( وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (3) . .

فتبيّن أنّ الجزع والندبة قد اشتدّا بالنبيّ يعقوب عليه السلام إلىٰ حدّ إصابة عيناه الشريفة بالعمىٰ ، وقد اشتدّ حزنه وشكواه إلىٰ الله تعالىٰ إلىٰ درجة أن اتّهمه أبناءه بالسوء في عقله أو بدنه ، وهو معنىٰ الحرض ، والبثّ : شدّة الحزن ؛ وهذا يدلّ علىٰ أنّ الجزع من فعل الظالمين ممدوح .

ص: 124

وإنّما الجزع من قضاء الله وقدره هو المذموم ، وأمّا اللواذ والالتجاء إلىٰ الله تعالىٰ في الجزع والشكوىٰ والبثّ والحزن فهذا ممدوح ، وهو تنفّر من الظالمين .

الثالثة : قصّة قتل الأنبياء عليهم السلام .

وقد ندّد القرآن الكريم بقتل الأنبياء عليهم السلام ، وٱستنكر هذا الفعل ، في ما يقرب من تسعة مواضع : ( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (1) .

و : ( أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ) (2) .

و : ( قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (3) .

و : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ . . . ) (4) .

و : ( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ) (5) .

و : ( سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ) (6) . .

ص: 125

و : ( . . . قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (1) .

و : ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ . . . ) (2) .

و : ( كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ) (3) .

وكذلك ندّد القرآن بقتل روّاد الإصلاح الإلٰهي في البشرية : ( وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (4) .

الرابعة : قصّة الموؤدة .

قوله تعالىٰ في سورة التكوير : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) (5) . .

وهذه ندبة قرآنية للوليدة التي كانت تُقتل في زمن الجاهلية نتيجة السُنن العرفية الجاهلية الظالمة ، ويبيّن في هذا الأُسلوب الرثائي كيفية مسرح الجناية برمس الوليدة وهي حيّة في التراب مع كمال براءتها .

الخامسة : عزاء الشهداء .

وهم ممّن يُقتل في سبيل الله تعالىٰ : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي .

ص: 126

سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ) (1) .

السادسة : قصّة هابيل .

وجريمة قتله من قبل قابيل في قوله تعالىٰ : ( لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (2) . .

فيبيّن البراءة في جانب هابيل ، والوحشية والقساوة في جانب قابيل ، والبيان يصوّر شدّة الأحاسيس من الطرفين أثناء التحامهما في الحدث ، إلّا أنّ أحاسيس هابيل مملوءة بالصفاء والإحسان ، وأحاسيس قابيل مشحونة بالعدوان والتجاوز لمقتضيات الفطرة .

السابعة : قصّة فرعون وهامان .

وما ارتكباه من طغيان وٱستكبار في الأرض : ( يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ) (3) .

الثامنة : قصّة ناقة صالح عليه السلام .

قوله تعالىٰ في سورة الشمس : ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ .

ص: 127

أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ) (1) . .

فبيّن طغيان ثمود ، وأنّ الذي ارتكب الجريمة هو من الأشقىٰ في قوم ثمود ، وبيّن حرمة الناقة بإضافتها إلىٰ ذاته المقدّسة مع كونها ناقة صالح عليه السلام .

ثمّ صوّر بإحساس ملتهب عملية الجناية من المعتدي بأنّه قام بعملية العقر ، واللفظ يبيّن قساوة الفعل ، والسورة تسند الفعل إلىٰ قوم ثمود كلّهم ؛ لرضاهم بذلك ، كما سبق أن وصف المعتدي بالشقاء البالغ غايته .

ثمّ بيّن بجانب وقوفه بصفّ المظلوم وتضامنه معه تنديده بالظالم ، وٱنبعاث الغضب والنقمة الإلٰهية العاجلة ، وسخطه الشديد عليهم ، فلم يكتف برثاء المظلوم بل قرنه بشجب الظالم والإنكار عليه ، بل وإدانة قوم ثمود لموقفهم المتفاعل تأييداً للجريمة .

فإذا كان موقف القرآن من ناقة صالح عليه السلام يبدي مثل هذا التضامن معها ، وهي دابّة وآية إلٰهية ، ويدين ظلم قوم ثمود لها ، فبالله عليك ما هو موقف القرآن الكريم من بضعة سيّد النبيّين ، وأشرف السفراء المقرّبين ، وسيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام ؟ !

وإذا كان القرآن يدعونا إلىٰ تلاوة الندبة والرثاء علىٰ ناقة صالح عليه السلام والظلامة الحادثة بآيات تتلىٰ إلىٰ يوم القيامة تتلقّىٰ منها البشرية دروساً من التربية ، ويحثّنا علىٰ إقامة هذه الندبة ، وعلىٰ التنديد بمرتكبي تلك الظلامة ، فكيف بك بالظلامة المرتكبة بسيّد شباب أهل الجنّة عليه السلام ، .

ص: 128

ريحانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، وما يمثّله من مبادئ وأُصول للدين الحنيف متجسّدة فيه عليه السلام ؟ !

هذه نبذة من المراثي والندب التي تصدّىٰ القرآن الكريم لاستعراضها وإقامتها في السور القرآنية ، بأُسلوب وأدب الرثاء والندب والعزاء ، ونحو من النياحة الهادفة المطلوبة لإحياء المبادئ المتمثّلة في مَن وقعت عليهم تلك الظلامات ، من أجل كونهم يحملون تلك المبادئ ويسعون لإقامتها وبنائها .

فنستخلص : أنّ الندبة والرثاء الراتب سُنّة قرآنية ، يمارسها القارئ والتالي لكتاب الله العزيز ، وهي مجلس من المجالس المقامة في أندية القرآن الكريم .

وأما الوجه الثالث - الأخير - : وهو كون العزاء والمأتم علىٰ سيّد الشهداء عليه السلام سُنّة نبوية أيضاً .

فقد كتب في بيانه جملة من الأعلام ، أذكر علىٰ سبيل المثال لا الحصر ما أشار إليه العلّامة الأميني قدس سره في سيرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وسُنّته من كتابه سيرتنا وسُنّتنا (1) ؛ فقد ذكر اثنا عشر مأتماً ومجلساً عقدها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لندبة الحسين عليه السلام وهو يافع في نعومة أظفاره ، في ملأ من المهاجرين والأنصار في المسجد تارة ، وأُخرىٰ في بيته مع بعض زوجاته ، وثالثة مع بعض خواصّه . .

ص: 129

وقد نقل تلك الوقائع المتكرّرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الحفّاظ وأئمّة الحديث في مسانيدهم ، والمؤرّخين أصحاب السير في كتبهم ، منهم : أحمد بن حنبل في مسنده ، والنسائي والترمذي ، وٱبن عساكر في تاريخه ، وغيرهم (1) . .

فلاحظ ثمّة ما كتبوه ، وكذلك ما كتبه العلّامة السيّد عبد الحسين شرف الدين في كتابه المأتم الحسيني . . مشروعيّته وأسراره .

.

ص: 130

ولا عَيبَ فيهم غَيرَ أنَّ

سُيُوفَهُمْ

بِهِنَّ

فُلُولٌ من قِراعِ الكَتائِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

479 ، حديث أُمّ المؤمنين عائشة ،

النابغة .

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

538 ، حديث معاوية بن أبي سفيان ،

النابغة الذبياني .

الفائق 2 / 377 ، حرف الظاء -

الظاء

مع الراء .

النهاية 3 / 472 ، ف ل ل ، عجزه .

وكرّر عجزه 4 / 44 ، ق ر ع .

فَتًى لم تَلِدْهُ بِنتُ عَمٍّ

قَريبةٌ

فيَضْوَىٰ

وقد يَضْوَىٰ رَديدُ القرائبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 3 /

737 ، أحاديث سمعت أصحاب اللغة

يذكرونها ولا أعرف صاحبها .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 175 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، وفيه : « الغرائبِ » .

المجازات النبويّة : 92 ح 59 ،

وفيه : « فَتُضْوِي » .

الفائق 2 / 350 ، حرف الضاد -

الضاد مع الواو .

وركْبٍ كَأَنَّ الرِيحَ

تَطْلُبُ مِنْهُمُ

لها

سَلَبَاً مِن جَذْبِها بِالعَصائبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

188 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، الفرزدق .

وحوضها الأفيح ذا النصائبِ

=

إِنّي ودلويّ لها وصاحبي

غرض المحبّ إلىٰ الحبيب الغائبِ

=

عنّي عُلَيَّةَ غير قيلِ الكاذبِ

نَجِيحٌ جَوادٌ أخو مَأْقِطٍ

نِقابٌ

يُحَدِّثُ بالغائِبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

479 ، أحاديث الحجّاج بن يوسف ،

أوس بن حجر .

الفائق 1 / 265 ، حرف الحاء -

الحاء

مع الدال ، أوس ، عجزه .

وكرّر البيت 4 / 22 ، حرف النون -

النون مع القاف ، أوس ، وفيه : « جوادٌ

كريمٌ أخو » .

سَرَوا يَرْكَبُونَ الرِيحَ

وهْيَ تَلُفُّهُمْ

إلىٰ

شُعَبِ الأَكوارِ ذاتِ الحَقائِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 3 /

ص: 132

695 ، حديث الحجّاج بن يوسف

الثقفي ، الفرزدق وذكر رَكباً .

يَمُرُّون بِالدَّهْنا خِفافاً

عِيابُهُمْ

ويَخْرُجْنَ

من دارِيْنَ بُجْرَ الحَقائِبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 454 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

تَقُولُ وقد قَرَّبْتُ كُورِي

وناقَتِي

إِليكَ

فلا تَذْعَرْ عَلَيَّ رَكائِبِي

غريب الحديث - لابن قتيبة -

2 / 38 ، حديث عمر بن الخطّاب ،

القطامي وذكر امرأة استضافها .

الفائق 3 / 323 ، حرف اللام -

اللام

مع الفاء ، القطامي .

أيا جَحْمَتَيْ بَكِّي على

أُمِّ واهِب

أكِيلَةَ

قِلَّوْب بِذاتِ الذَّنائِبِ

غريب الحديث - للحربي - 3 /

908 ، غريب ما روى الموالي - غريب

ما روى أُسامة بن زيد - الحديث

السادس - ج ح م .

تَقُولُ لي مائِلَةُ الذَّوائِبِ

كيفَ

أخِي في العُقَبِ النَّوائبِ

الفائق 3 / 260 ، حرف الكاف -

الكاف مع السين .

كيفَ أخِي في العُقَبِ النَّوائبِ

=

تقول لي مائلةُ الذَّوائبِ

يَلْتَهِمُ الأَرْضَ بِوَأْب حَوْأَبِ

كالقُمْعُلِ

المُنْكَبِّ فَوقَ الأَثْلَبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

3 / 231 ، ألفاظ من الحديث يرويها

أكثر الرواة والمحدِّثين ملحونة ،

بعض رجّاز الهذليّين يصف حافر

الفرس .

ما هُوَ إلّا شَرْبَةٌ بِالحَوْأَبِ

فَصَعِّدِي

مِن بَعْدِها أو صَوِّبي

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

231 ، ألفاظ من الحديث يرويها أكثر

الرواة والمحدِّثين ملحونة ، أنشد

أبو العبّاس ثعلب .

المجموع المغيث 1 / 519 ،

ح وأ ب .

لَتَقَيَّظَتْ عَلَكَ الحِجازِ

مُقِيمَةً

فَجَنُوبَ

ناصِفَة لِقاحُ الحَوْأَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

ص: 133

543 ، تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الطوال والوفادات - حديث جرير بن

عبد الله البجلي ، لبيد وذكر إبلاً .

الغريبين 4 / 1318 ، ع ل ك ، لبيد

وذكر إبلاً .

ودَسْكَرَةٍ صَوْتُ أبوابِها

كَصَوْتِ

المَواتِحِ بِالحَوْأَبِ

المجموع المغيث 1 / 519 ،

ح و أ ب ، عجزه .

إِذا شِئْتَ أبْصَرْتَ مِن

عَقْبِهِمْ

يَتامَىٰ

يُعاجَونَ كالأَذْؤُبِ

الفائق 2 / 398 ، حرف العين -

العين مع الجيم .

من المُتَصَدِّياتِ بِغَيْرِ

سُوءٍ

تَسِيلَ

إِذا مَشَتْ سَيْلَ الحُبابِ

الغريبين 4 / 1066 ، ص د ى .

أقْبَلَ في المُسْتَنِّ مِن رَبابِهْ

أسْنِمَةُ

الآبالِ في سَحابِهْ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 714 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

وكرّر البيتين 2 / 85 ، حديث عمر

ابن الخطّاب ، راجز يصف غيثاً .

الفائق 2 / 279 ، حرف الصاد -

الصاد مع الباء ، راجز يصف غيثاً .

حَنِينَ أُمِّ البَوِّ في

رِبابِها

غريب الحديث - لابن سلام - 2 /

91 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

.

ولقد لَحَنْتُ لكُم لِكَيْما

تَفْهَمُوا

واللَّحْنُ

يَعْرِفُهُ ذَوو الألْبابِ

مجمع البحرين 6 / 307 ،

ل ح ن .

قد شانَ أبْناءَ بَني عَتّابِ

نَتْفُ

الصِّماغَيْنِ علىٰ الأَبوابِ

الفائق 2 / 316 ، حرف الصاد -

الصاد مع الميم .

. . . . . . . . . . . . . .

زايَلَتْ

عَينُ

المُخَبِّبِ دُونَ كلّ حِجابِ

المجموع المغيث 1 / 541 ،

خ ب ب .

وإِذا أتانِي سائِلٌ لم

أعْتَلِلْ

لأَلُطَّ

مِن دُونِ السَّوامِ حِجابِي

غريب الحديث - لابن سلام - 2 /

ص: 134

196 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، عبّاد بن

عمرو الذهليّ .

إنَّ المَوَدَّةَ والهَوادَةَ

بَيْنَنا

خَلَقٌ

كَسَحْقِ اليُمْنَةِ المُنْجابِ

المجموع المغيث 3 / 534 ،

ي م ن ، « كسَحقِ اليُمنةِ المُنجاب »

فقط .

أسْنِمَةُ الآبالِ في سَحابِهْ

=

أقبل في المُسْتنِّ من ربابِهْ

. . . . . . . . . . . . . . .

.

شِمتُ

البَرقَ من خَلَلِ السَّحابِ

الفائق 1 / 110 ، حرف الباء -

الباء

مع الشين .

إن تُناقِشْ يَكُنْ نِقاشُكَ يا

رَ

بِّ

عَذاباً لا طَوقَ لي بالعَذابِ

أو تَجاوَزْ فَأَنتَ رَبٌّ

عَفُوٌّ

عن

مُسِيء ذُنوبُهُ كالتُّرابِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 313 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخامس عشر -

ن ق ش ، البيت الأوّل .

الفائق 4 / 16 ، حرف النون -

النون

مع القاف ، أنشد ٱبن الأعرابي

للحجّاج ، ورواهما ٱبن الأنباري

لمعاوية .

كِلاهُما حينَ جَدَّ الجَرْيُ

بَيْنَهُما

قَد

أقْلَعا وكِلا أنْفَيْهِما رابِي

مجمع البحرين 1 / 363 ،

ك ل ا .

عن مسيء ذنوبه كالتُّرابِ

=

عذاباً لا طوقَ لي بالعَذابِ

ثُمَّ قالُوا : تُحِبُّها ؟

قُلتُ : بَهْرَاً

عَدَدَ

القَطْرِ والحَصَىٰ والتُّرابِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

232 ، حديث عبد الرحمٰن بن عوف ،

عمر بن أبي ربيعة .

لهُ مَلَكٌ يُنادِي كُلَّ يَومٍ

لِدُوا

لِلمَوْتِ وٱبْنُوا لِلخَرابِ

مجمع البحرين 6 / 170 ، ل و م ،

عجزه ، عليّ عليه السلام

.

ولقد طَوَيتُكُمُ علىٰ بُلُلَاتِكُمْ

وعَلِمْتُ

ما فيكُم من الأَذْرابِ

غريب الحديث - للخطّابي -

ص: 135

1 / 241 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، وفيه : « بُلَلَاتكم » .

إنَّ جَنْبِي علىٰ الفِراشِ

لَنابي

كَتَجافِي

الأسَرِّ فَوقَ الظِّرابِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

584 ، حديث عمر بن الخطّاب .

حُوشُ الوُحوشِ مُطارةٌ عندَ

الوَغَىٰ

قُبُّ

البُطُونِ لَواحِقُ الأقرابِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 378 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث ، قال الشاعر في صفة خيل ،

عجزه .

مُثَفّاة إِذا عَلِقَتْ

بِقِرْنٍ

دَنا

ذاكَ القَرِينُ مِن الحِسابِ

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

218 ، مقطعات من الحديث بلا طرق ،

أنشد المفضّل .

وشاهِدُنا الجُلُّ والياسِمُو

نَ

والمُسْمِعاتُ بِقُصّابِها

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

30 ، حديث أبي وائل شقيق بن سلمة ،

أنشد المبرد .

ولها بِرْكَةٌ كَجُؤْجُؤٍ

هَيْقٍ

ولَبانٌ

مُضَرَّجٌ بِالخِضابِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 316 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، شاعر يصف فرساً ،

وفيه : « ولَبانٍ مُضرّجٍ » .

ونَشِيتُ رِيحَ المَوْتِ مِن

تِلقائِكُمْ

وخَشِيتُ

وَقْعَ مُهَنَّدٍ قِرْضابِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 134 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، الهذليّ .

نحن ضَرَبْناهُ علىٰ نِطابِهْ

قُلْنا

بهِ قُلْنا بهِ قُلْنا بِهْ

الغريبين 5 / 1594 ، ق و ل ،

أنشدني الأَزهريّ .

فَراسٌ لا يَكُونُ له كِفاءٌ

إِذا

جالَ اللَّفِيفُ علىٰ العُقابِ

الغريبين 4 / 1305 ، ع ق ب .

صاحِ هل رَيْتَ أو سَمِعْتَ

بِراعٍ

رَدَّ

في الضَّرْعِ ما قَرا في الحِلابِ

الفائق 1 / 307 ، حرف الحاء -

ص: 136

الحاء مع اللام .

هل تَخْمِشَنْ إِبِلِي عليَّ

وُجُوهَها

أو

تَعْصِبَنَّ رُؤُوسَها بِسِلابِ

الفائق 2 / 192 ، حرف السين -

السين مع اللام ، ضمرة بن أبي ضمرة .

فَقَفَّ بِكَفِّهِ سَبْعِينَ

منها

من

السُّودِ المُرَوَّقَةِ الصِّلابَ

الغريبين 5 / 1570 ، ق ف ف .

إِغباطُنا المَيْسَ علىٰ

أصْلابِهِ

المجازات النبويّة : 298 ح 225 .

زَعَمَتْ سَخِينَةُ أن

سَتَغْلِبُ رَبَّها

ولَيُغْلَبَنَّ

مُغالِبُ الغَلّابِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

415 ، حديث معاوية بن أبي سفيان ،

كعب .

الفائق 1 / 80 ، حرف الباء -

الباء

مع الجيم ، كعب بن مالك .

بيتُ سَماعَةُ والأَمِينُ

عِمادُهُ

والأَثْرَمانِ

وفارِسُ الهَلّابِ

غريب الحديث - للخطّابي -

2 / 378 ، حديث خالد بن الوليد ،

الطرمّاح ، وفي نسخة س : «

الشمّاخ » .

وَيَتْرُكْ مالَهُ فَرْسَىٰ ويُفْرِشْ

إلىٰ

ما كان مِن ظُفْر ونابِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 283 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

وتفسير

غريبه ومعانيه - 14 ، أنشده الأصمعي

لطفيل الغنويّ ، وفيه : « ويقرش » .

تُكَلِّفُني مَعِيشَةَ آلِ

زَيْدٍ

ومَن

لِي بِالصَّلائِقِ والصِّنابِ

غريب الحديث - لابن سلام -

3 / 264 ، أحاديث عمر بن الخطّاب ،

جرير .

غريب الحديث - للخطّابي - 3 / 132

،

حديث عطاء بن أبي رَباح ، جرير .

الفائق 2 / 311 ، حرف الصاد -

الصاد مع اللام ، جرير .

وأخْرَقَ مَهْبُوتِ التَّراقِي

مُصَعَّدِ ال-

-بَلاعِيمِ

رِخْوِ المَنْكِبَينِ عُنابِ

غريب الحديث - لابن سلام - 3 /

315 ، أحاديث عمر بن الخطّاب .

قُلْنا بهِ قُلْنا بهِ قُلْنا بِهْ

=

نحن ضَرَبْناهُ علىٰ نِطابِهْ

ص: 137

كأَنّما يَخْرُجُ مِن إِهابِهْ

الفائق 3 / 364 ، حرف الميم -

الميم مع الزاي ، قال بعض المولِّدين .

نَتْفُ الصِّماغَيْنِ علىٰ الأَبوابِ

=

قد شانَ أبْناءَ بَني عَتّابِ

لقد طَوَّقْتُ في الآفاقِ حتّىٰ

رَضِيتُ

من الغَنِيمَةِ بالإِيابِ

الغريبين 6 / 1875 ، ن ق ب .

المجموع المغيث 2 / 372 ، ط و ف .

إِذا أحْلَفُونِي في عُلَيَّةَ

أُجْنِحَتْ

يَمِينِي

إلىٰ شَطْرِ الرِتاجِ المُضَبَّبِ

الفائق 2 / 36 ، حرف الراء -

الراء

مع التاء .

له كَفَلٌ كالدِعْصِ لَبَّدَهُ

النَّدَىٰ

إلىٰ

حارِكٍ مثلِ الرِتاجِ المُضَبَّبِ

مجمع البحرين 2 / 302 ، ر ت ج ،

عجزه .

وكرّر البيت 4 / 170 ، د ع ص .

فَأَلْوَتْ بَغاياهُمْ بِنا

وتَباشَرَتْ

إلىٰ

عُرْضِ جَيْشٍ غَيرَ أن لم يُكَتَّبِ

غريب

الحديث - للحربي - 2 /

605 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث التاسع والأربعون -

ب غ ى ، طفيل ، وفيه : « جَيْشِ عُرْضٍ » .

لأَصْبَحَ رَتْماً دُقاقُ

الحَصَىٰ

مكانَ

النَّبِيِّ مِن الكاثِبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

2 / 124 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، أوس

ابن حجر .

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

193 ، مقطعات من الحديث بلا طرق ،

أوس بن حجر .

حابي الشراسيف جميع الوثبِ

=

بدوسريّ عينه كالوقبِ

تَراءَتْ لنا كالشَّمْسِ تَحتَ

غَمامةٍ

بَدا

حاجِبٌ مِنها وضَنَّتْ بِحاجِبِ

المجازات النبويّة : 375 ح 290 ،

القطاميّ .

أطاعَتْ بَنُو عَمْرٍو أمِيراً

نَهاهُمُ

عن

السِلْمِ حتّىٰ كان أوّلَ واجبِ

الغريبين 6 / 1972 ، و ج ب ،

الأنصاريّ .

ص: 138

الفائق 4 / 43 ، حرف الواو -

الواو

مع الجيم .

يُومِينَ بِالأَعْيُنِ والحَواجِبِ

إِيماءَ

بَرْقٍ في عَماءٍ ناضِبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 550 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الأَحد والأَربعون -

ن ض ب .

ودون التي يرجون بتك الرواجبِ

=

وبيعة قوم في علاءِ الأَثايبِ

إِذا عَرَضَتْ منها كَهاةٌ

سَمِينَةٌ

فلا

تُهْدِ منها وٱتَّشِقْ وتَجَبْجَبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

3 / 33 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

.

وكرّره 4 / 403 ، أحاديث عروة بن

الزبير .

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

455 ، حديث عبد الله بن عبّاس .

الغريبين 4 / 1258 ، ع ر ض .

وكرّر عجزه 6 / 2002 ، و ش ق .

عدوت علىٰ أهوالِ أرض أخافُها

بِجانبِ

مَنْفُوحٍ من الحَشْوِ شَرْجَبِ

الغريبين 1 / 373 ، ج ن ب ، امرؤ

القيس .

يَبْكِيكَ ناءٍ بَعِيدُ الدّارِ

مُغْتَرِبٌ

يا

لَلْكُهُولِ ولِلشُّبّانِ لِلعَجَبِ

مجمع البحرين 6 / 170 ، ل و م ،

عجزه .

كأَنَّما الزَّجْرُ والصَّهِيلُ

به مَرْ

حَىٰ

مِراسِ الحُرُوبِ ذُو اللَّجَبِ

المجازات النبوية : 279 ح 214 ،

الكميت بن زيد يصف السحاب .

وِراداً وَحُوَّاً مُشْرِفاً

حَجَباتُها

بَناتُ

حِصانٍ قَد تُعُولِمَ مُنْجِبِ

الفائق 1 / 328 ، حرف الحاء -

الحاء مع الواو ، طفيل .

جرجر في حنجرةٍ كالحبِّ

=

وهو إذا جرجر بعد الهبِّ

إِنِّي ودَلْوَيَّ لها وصاحِبِي

وحَوْضَها

الأَفْيَحَ ذا النَّصائِبِ

رَهْنٌ لها بِالرِيِّ غيرِ

الكاذِبِ

الفائق 2 / 94 ، حرف الراء -

الراء

مع الهاء .

ص: 139

يَمْسَحُ جُولَيْ عَيْلَمٍ رِحَبِّ

والدَّلْوُ

كالجامُوسةِ المُلَبِّي

غريب الحديث - للخطّابي - 2 / 333

،

حديث حذيفة بن اليمان ، عن المفضّل .

وكرّر البيت الأوّل 3 / 186 ،

حديث

الحجّاج بن يوسف .

وكيفَ تُواصِلُ مَن أصْبَحَتْ

خُلاَلَتُهُ

كأَبِي مَرْحَبِ

الغريبين 3 / 981 ، ش ر ب .

علىٰ بعيد العود مسلحبِّ

=

هيّجها لقزب قسيبِّ

إلّا محبّ وأخو محبِّ

=

لا يدرك الحاجة بعد الكربِ

بِطَخْفَةَ جالَدْنا المُلُوكَ

وخَيْلُنا

عَشِيَّةَ

بِسْطامٍ جَرَيْنَ علىٰ نَحْبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 398 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث العشرون - ن ح ب .

ماء الفحول في الظهور الحدبِ

=

إِنّ المضامين التي في الصلبِ

فإِنْ حَدَبُوا فَاقْعَسْ وإِن

هُم تَقاعَسُوا

لِيَنْتَزِعُوا

ما خلفَ ظَهرِك فَاحْدَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

560 ، حديث أبي بكر ، أبو الأسود

الدؤلي .

علىٰ البعير نائساً ذَباذبي

=

ولو رأتني والنعاس غالبي

جَزَىٰ اللهُ عَنّا جَمْرَةَ

ٱبْنَةَ نَوفَلٍ

جَزاءَ

مُغِلٍّ بالأَمانةِ كاذِبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

199 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، النمر بن

تولب يعاتب امرأته جمرة .

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

240 ، ألفاظ من الحديث يرويها أكثر

الرواة والمحدّثين ملحونة ، النّمر بن

تولب ، وفيه : « جزىٰ الله عنِّي . . . ابنة

وائل / جزاءَ خَلُوف بالخلالَةِ كاذبِ » .

رَهْنٌ لها بِالرِيِّ غيرِ الكاذِبِ

=

إنّي ودلويَّ لها وصاحبي

مَن ذا رَسُولٌ ناصِحٌ

فَمُبَلِّغٌ

عَنِّي

عُلَيَّةَ غَيرَ قِيلِ الكاذِبِ

ص: 140

إِنِّي غَرِضْتُ إلىٰ تَناصُفِ

وَجْهِها

غَرَضَ

المُحِبِّ إلىٰ الحَبِيبِ الغائِبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 202 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

شَرِيعَةُ حَقٍّ نَيِّرٍ لم

يَرُدَّها

إلىٰ

غيرِ دينِ اللهِ دِينُ مُذَبْذَبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 168 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الرابع - ش ر ع .

له جُؤْجُؤٌ حَشْرٌ كأَنَّ

لِجامَهُ

يُعالَىٰ

بهِ في رَأْسِ جِذْعٍ مُشَذَّبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 218 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، امرؤ القيس .

بَسَرْتُ نَداهُ لم تَسَرَّبْ

وُحُوشُهُ

بغَرْبٍ

كَجِذْعِ الهاجِرِيِّ المُشَذَّبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

610 ، حديث الحسن البصري ، لبيد .

فَلِلزَّجْرِ أُلْهُوبٌ

ولِلسّاقِ دِرَّةٌ

ولِلسَّوْطِ

منه وَقْعُ أخْرَجَ مُهْذِبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

2 / 274 ، حديث أبي ذرّ جندب بن

جنادة ، امرؤ القيس .

وما ٱسْتَعْهَدَ الأَقْوامُ مِن

عَهْدِ حُرَّةٍ

مِن

النّاسِ إِلّا مِنْك أو مُحارِبِ

الغريبين 4 / 1346 ، ع ه- د ،

الفرزدق .

فَخُذْ عَفْوَ مَن آتاكَ لا

تَنْزرنَّهُ

فعِنْدَ

بُلُوغِ الكَدِّ رَنْقُ المَشاربِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 402 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث .

الفائق 3 / 420 ، حرف النون -

النون مع الزاي .

تَحَوَّزُ عَنِّي خَشْيَةً أن

أضِيفَها

كما

ٱنْحازَتِ الأَفْعَىٰ مَخافَةَ ضارِبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 3 /

107 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، القطاميّ

يذكر عجوزاً استضافها فجعلت تروغ

عنه .

كَذَبْتُمْ وبَيْتِ اللهِ

يُبْزَىٰ محمّدٌ

ولَمّا

نُجالِدْ دُونَهُ ونُضارِبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

ص: 141

2 / 357 ، حديث كعب بن مالك ،

أبو طالب ، وفيه : « ونضاربُ » وهو من

أخطاء الطباعة .

صَرَمْتُمْ جُذاماً لستُمُ

لِأَبِيكُمُ

صَرَمتُمْ

وِصالاً في شُعَيبِ الأَقاربِ

أتَرْضَونَ مِن دِينِ الأَكارِمِ

والعُلا

بدِينِ

شُعَيبٍ بعْدَ دِين الأَجانِبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 433 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثالث والعشرون -

ج ذ م ، جنحبار سيّد قوم شعيب عليه السلام

.

= وبَيعَةِ قَومٍ في عَلاءِ

الأَثايبِ

أرِبْتُ بدَفْعِ الحَرْبِ حَتّىٰ

رأيتُها

علىٰ

الدَّفْعِ لا تَزْدادُ غَيرَ تَقارُبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

336 ، أحاديث عائشة ، قيس بن الخطيم .

ونحنُ شَغَرْنا ٱبْنَي نِزارٍ

كِلَيْهِما

وكَلباً

بِوَقْعٍ مُرْهِقٍ مُتقارِبِ

الفائق 1 / 17 ، حرف الهمزة -

الهمزة مع الباء .

لو ٱنَّكَ تُلْقِي حَنْظَلاً

فَوقَ بَيْضِنا

تَدَحْرَجَ

عن ذي سامِهِ المُتَقارِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

358 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، قيس بن

الخطيم وذكر قوماً تراصُّوا في الحرب

وٱشتبكوا .

كأَنَّ نَعِيقَ الحَبِّ في

حاوِيائِهِ

فَحِيحُ

الأَفاعِي أو نَقِيقُ العَقارِبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

167 ، حديث عليّ بن أبي طالب عليه السلام

،

جرير .

معاذَ الإلٰهِ أن تكونَ

كَظَبْيَةٍ

ولا

دُمْيَةٍ ولا عَقِيلةِ رَبْرَبِ

الفائق 3 / 445 ، حرف النون -

النون مع الطاء ، صدره .

كأَنَّ البَرِيرَ بِحافاتِهِ

جَوالِيقُ

بالسُّوقِ من يَثْرِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 435 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث ، الجعدي ذكر ماءً .

جانِيكَ مَن يَجْنِي عليكَ وقَد

تُعْدِي

الصِحاحَ مَبارِكُ الجُرْبِ

الفائق 1 / 103 ، حرف الباء -

الباء

مع الراء ، عجزه .

ص: 142

تَبِيتُ جارَتُهُ الأَفْعَىٰ

وسامِرُهُ

رُمدٌ

به عاذِرٌ مِنْهنَّ كالجَرَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 377 ، ألفاظ من أحاديث الإسراء ،

أبو وجزة وذكر صائداً .

ذهبَ الّذينَ يُعاشُ في

أكْنافِهِمْ

وبَقِيتُ

في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ

يَتَحَدَّثُونَ مَخافَةً

ومَلاذَةً

ويُعابُ

قائِلُهُمْ وإِن لم يَشْغَبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 1 /

54 ، مقدّمة المؤلّف - القول فيما يجب

علىٰ من طلب الحديث من تعلّم كلام

العرب وتعرّف مذاهبها ومصارف

وجوهها ، لبيد بن ربيعة العامريّ ،

البيت الأوّل .

وكرّر البيتين 2 / 586 ، حديث

عائشة ، لبيد ، وقال : « وعن عروة . . . :

مخافةً وملالَةً . ورواه ابن المبارك :

ملاذَةً . وهو الصواب » .

المجموع المغيث 3 / 186 ،

م ج ن ، لبيد ، صدر البيت الثاني ،

وفيه : « يتحدّثون مجانةً وملالةً » .

وكرّر صدر البيت الثاني 3 / 225 ،

م ل ذ ، وفيه : « مجانةً وملاذةً » .

النهاية 2 / 89 ، خ ون ، البيت

الثاني ، لبيد بن ربيعة .

وكرّر صدر البيت الثاني 4 / 307 ،

م خ ن ، وفيه : « مَخانَةً » ، لبيد . وقال :

« وذكره أبو موسىٰ [ المدينيّ ] في

الجيم ، من المُجُون ، فتكون الميم

أصليّة » أي : مجانَةً .

وكرّر البيت الثاني 4 / 356 ، م ل

ذ ،

لبيد ، وفيه : « مَخانَةً » .

قاتَلَكَ اللهُ ما أشَدَّ عليك

ال-

-بَذْلَ

في صَوْنِ عِرْضِكَ الخَرِبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

348 ، حديث أبي الدرداء عويمر بن

مالك .

كأَنَّما يَوْمِيَ حَوْلٌ إِذا

لم

أشْهَدِ اللَّهْوَ ولم أطْرَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

3 / 688 ، حديث عبد الملك بن

مروان .

يُخَبِّرُكُم أنَّهُ ناصِحٌ

وفي

نُصْحِهِ ذَنَبُ العَقْرَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 3 /

762 ، أحاديث سمعت أصحاب اللغة

ص: 143

يذكرونها ولا أعرف صاحبها ،

الجعدي

في وصف واشٍ .

جاد السِماكانِ بِقُرْبانِهِ

بِالدَّلْوِ

والنَّثْرَةِ والعَقْرَبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 572 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخامس والأربعون -

س م ك .

مُعَرَّقَةُ الأَلْحِي تَلُوحُ

مُتُونُها

تُثِيرُ

القَطا في مُثْقَلٍ بعدَ مُقْرِبِ

غريب الحديث - للحربي -

3 / 1013 ، غريب ما روىٰ الموالي -

غريب ما روىٰ ثوبان - الحديث الثّاني -

ع ر ق .

الفائق 2 / 360 ، حرف الطاء -

الطاء مع الراء ، طفيل ، عجزه .

لا يُدْرِكُ الحاجَةَ بعدَ الكَرْبِ

إلّا

مُحِبٌّ وأخُو مُحِبِّ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

109 ، حديث عمر بن الخطّاب .

أُعْطِيكَ ذِمَّةَ والِدَيَّ

كِلَيْهِما

لَأُذَرِّفَنْكَ

المَوْتَ إن لم تَهْرُبِ

ولأَحْمِلَنْكَ علىٰ نَهابِرَ

إِن تَثِبْ

فيها

وإن كنتَ المُنَهِّتَ تَعْطَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

2 / 372 ، حديث عمرو بن العاص ،

نافع بن لقيط .

الفائق 4 / 35 ، حرف النون -

النون مع الهاء ، نافع بن لقيط ، البيت

الثاني .

عزيز المراغم والمهربِ

=

ونعشاً كفىٰ غيبة الغيّبِ

لم يَخْتَر البَيْتَ علىٰ التَّعَزُّبِ

ولا

ٱعْتِناقَ رُجْلةٍ عن مَوكِبِ

فَهْوَ مُمَرٌّ كَمِقاطِ

القِنَّبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

167 ، حديث عليّ بن أبي طالب عليه السلام

.

رِقاقُ النِعالِ طَيِّبٌ

حُجُزاتُهُمْ

يُحَيَّوْنَ

بِالرَّيْحانِ يَوْمَ السَّباسِبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 2 /

254 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، النابغة .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 670 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، النابغة .

الغريبين 5 / 1427 ، ف ر د ،

ص: 144

النابغة ، صدره .

باشَرْتَ بِالوَجْعاءِ طَعْنَةَ

مُرْهَفٍ

حَرّانَ

أو لَثَوَيْتَ غيرَ مُحَسَّبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 3 /

719 ، حديث سماك بن حرب .

وغَيْثٍ مَرِيعٍ لم يُجَدَّعْ

نَباتُهُ

وَلَتهُ

أهاليلُ السِماكَينِ مُعْشِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 617 ، حديث عمر بن الخطّاب ،

ابن مقبل .

أمَرْتُكَ الخَيْرَ فافْعَلْ ما

أُمِرْتَ بهِ

فقد

تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وذا نَشَبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 243 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

الفائق 2 / 131 ، حرف الزاي -

الزاي مع الراء ، « أمرتك الخير »

فقط .

تكادُ أوالِيها تُفَرِّي

جُلودَها

ويَكْتَحِلُ

التّالِي بِمَوْرٍ وحاصِبِ

الغريبين 2 / 451 ، ح ص ب ،

القُطاميّ ، عجزه .

سالَتْ هُذَيلٌ رَسُولَ اللهِ

فاحِشَةً

ضَلَّت

هُذَيلٌ بما سالَت ولم تُصِبِ

المجموع المغيث 2 / 45 ، س أ ل ،

صدره .

فَللّٰهِ عَيْنا مَن رَأىٰ مِن

تَفَرُّقٍ

أشَتَّ

وأنْأَىٰ مِن فِراقِ المُحَصَّبِ

الفائق 1 / 101 ، حرف الباء -

الباء

مع الراء ، امرؤ القيس .

يَعْصِبُ فاهُ الرِيقُ أيَّ عَصْبِ

عَصْبَ

الجُبابِ بِشِفاهِ الوَطْبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 324 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

وتفسير

غريبه ومعانيه - 44 .

غريب الحديث - للحربي -

1 / 304 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الرابع - ع ص ب ،

البيت الأوّل .

رَأيْتُكَ هَرَّيْتَ العِمامَةَ

بعدَما

أراكَ

زَماناً حاسِراً لم تُعَصَّبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 390 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث .

ص: 145

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 160 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، وفيه : « رأيتُك حيناً

حاسراً » .

الفائق 4 / 100 ، حرف الهاء -

الهاء

مع الراء .

إِيماءَ بَرْقٍ في عَماءٍ ناضِبِ

=

يُومِينَ بِالأَعْيُنِ والحَواجِبِ

تَحِنُّ لِقاحُ المالِكِيِّ

صَبابةً

إلىٰ

نِهْيِ نَعْمانٍ ونِهْيِ التَناضُبِ

غريب الحديث - للحربي - 3 /

1060 ، غريب ما روىٰ الموالي - غريب

ما روىٰ ثوبان - الحديث السادس -

ن ه- ي ، طفيل .

لَعَمْرُ أبي عَمْرٍو لقد

ساقَهُ المَنَا

إلىٰ

جَدَثٍ يُؤْزَىٰ لَهُ بِالأَهاضِبِ

غريب الحديث - للحربي - 3 /

986 ، غريب ما روىٰ الموالي - غريب

ما روىٰ ثوبان - الحديث الأَوّل - ز ي .

تَظَلُّ الأَكُفُّ يَخْتَلِفْنَ

بِحانِذٍ

إلىٰ

جُؤْجُؤٍ مِثلِ المَداكِ المُخَضَّبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 472 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الأحد والثلاثون -

ح ن ذ .

إِنَّ السُّيُوفَ غُدُوَّها

ورَواحَها

تَرَكَتْ

هَوازِنَ مِثلَ قَرْنِ الأَعْضَبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

2 / 207 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

،

الأخطل .

الفائق 2 / 444 ، حرف العين -

العين مع الضاد ، الأخطل .

يَرْضَىٰ إِذا رَضِيَ النِساءُ

عَجاجَةً

وإِذا

تُعُمِّدَ عَمْدُهُ لم يَغْضَبِ

الفائق 2 / 397 ، حرف العين -

العين مع الجيم .

وَقَفْنا فَسَلَّمْنا فَرَدَّتْ

سَلامَنا

علينا

ولم تُرْجِعْ جَوابَ المُخاطِبِ

الغريبين 3 / 734 ، ر د د ، ذو

الرمّة .

تَرَىٰ قِصَدَ المُرّانِ

تُلْقَىٰ كَأَنَّها

تَذَرُّعُ

خُرْصانٍ بِأَيْدِي الشَّواطِبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

2 / 306 ، ش ط ب ، قيس بن الخطيم

الأنصاريّ .

ص: 146

وأذْنابُها وَحْفٌ كأَنَّ

ذُيُولَها

مَجَرُّ

أشاءٍ من سُمَيْحَةَ مُرْطِبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 619 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخمسون - ش و ى ،

طفيل .

كَأَنَّ بِحاذَيْها إِذا ما

تَشَذَّرَتْ

عَثاكِيلُ

عِذْقٍ من سُمَيْحَةَ مُرْطِبِ

غريب الحديث - للحربي -

3 / 1189 ، غريب ما روىٰ الموالي -

غريب ما روىٰ عتبة بن غزوان - البيت

الأوّل - ح ذ .

فَلمّا دَخَلْناهُ أضَفْنا

ظُهُورَنا

إلىٰ

كُلِّ حارِيٍّ جَدِيدٍ مُشَطَّبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

1 / 18 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، امرؤ

القيس .

فيها وإِن كنت المنهّت تعطبِ

=

لأذرفنْك الموت إن لم تهربِ

عَصْبَ الجُبابِ بِشِفاهِ الوَطْبِ

=

يَعْصِبُ فاهُ الرِيقُ أيَّ عَصْبِ

فإن تَكُ حَرْبُ ٱبْنَيْ نِزارٍ

تواضَعَتْ

فقد

عَذَرَتْنا في كِلابٍ وفي كَعْبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

132 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، الأخطل ،

ويروىٰ : « أعْذَرَتْنا » .

غريب الحديث - للحربي -

1 / 272 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الحادي عشر -

ع ذ ر .

غريب الحديث - للخطّابي -

2 / 358 ، حديث المقداد ، الأخطل ،

وفيه : « فقد أعْذَرَتْنا » .

كُمَيْتٍ كَلَونِ الأُرْجُوانِ

نَشَرْتَهُ

لِبَيْعِ

الرَّئِي في الصُّوانِ المُكَعَّبِ

الغريبين 3 / 697 ، ر أ ه- ،

علقمة .

ناج أمام الركب مجلعبِّ

=

بدوسريّ عينه كالوقبِ

عود كبطن الأين مجلعبِّ

=

هيجها لقزبِ قسيبِّ

مِن الغَزْوِ وٱقْوَرَّتْ

كأَنَّ مُتُونَها

زَحالِيفُ

وِلْدانٍ عَفَتْ بَعدَ مَلْعَبِ

ص: 147

غريب الحديث - للحربي -

3 / 1013 ، غريب ما روىٰ الموالي -

غريب ما روىٰ ثوبان - الحديث الثاني -

ع ر ق .

وصدرٌ هَواءٌ تَحتَ صُلْبٍ

كأَنَّهُ

من

الهَضْبَةِ الخَلْقاءِ زُحْلُوقُ مَلْعَبِ

الغريبين 6 / 1953 ، ه- و ى ،

امرؤ القيس ، وفيه : « وبطنٌ

وصدرٌ » .

لَيسَتْ بِمَشْتَمَةٍ تُعَدُّ

وعَفْوُها

عَرَقُ

السِقاءِ علىٰ القَعُودِ اللّاغِبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

3 / 288 ، أحاديث عمر بن الخطّاب ،

ابن أحمر .

فاختلّ قومك فاشْهَدْهُم ولا

تغبِ

=

لو كنت حاضرها لم تكثر الخطبُ

وخَصْمَيْ ضِرارٍ ذَوَي

مَأْقَةٍ

متىٰ

يَدْنُ سِلْمُهُما يَشْغَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 285 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

وتفسير

غريبه ومعانيه - 15 ، النابغة

الجعديّ .

ويعاب قائلهم وإن لم يشغبِ

=

وبقيت في خلف كجلد الأجربِ

أبذل نصحي وأكفّ لغبي

=

إن الرفيق لاصق بقلبي

مَجَلَّتُهُمْ ذاتُ الإلٰهِ

ودِينُهُمْ

قَوِيمٌ

فما يَرجُونَ غيرَ العَواقِبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 126 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثالث - ج ل ،

النابغة ، ويروىٰ : « مَحَلَّتُهُمْ » .

المجموع المغيث 1 / 341 ، ج ل ل ،

النابغة .

الفائق 1 / 226 ، حرف الجيم -

الجيم مع اللام ، النابغة .

وقالَت له العَيْنانِ سَمْعاً

وطاعَةً

وحَدَّرَتا

كالدُّرِّ لَمّا يُثَقَّبِ

المجموع المغيث 2 / 762 ، ق و ل ،

صدره .

النهاية 4 / 124 ، ق و ل ، صدره .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . .

إلىٰ

كُلِّ دَسْماءِ الذِراعَيْنِ والعَقْبِ

ص: 148

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

139 ، حديث عثمان .

ويَخْضِدُ في الآرِيِّ حتّىٰ

كأَنَّما

بِه

عُرَّةٌ أو طائِفٌ غيرُ مُعْقِبِ

الفائق 1 / 380 ، حرف الخاء -

الخاء مع الضاد ، امرؤ القيس .

يضع الهناء مواضع النقبِ

=

كاليوم هاني أينق صهبِ

لَجِجْنا ولَجَّتْ هذهِ في

التَّجَنُّبِ

بِشَدِّ

اللِّثامِ دُونَنا والتَّنَقُّبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 137 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثالث - ل ج ، حُجَيَّة

ابن مُضَرِّب .

بِدَوْسَرِيٍّ عَيْنُهُ كالوَقْبِ

ناجٍ

أمامَ الرَّكْبِ مُجْلَعِبِّ

حابِي الشَّراسِيفِ جَمِيعِ

الوَثْبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

323 ، حديث سعد بن معاذ ، أنشد

ثعلب ، البيت الأوّل والثاني .

وكرّر الأبيات الثلاثة 3 / 107 ،

حديث وهب بن منبّه ، أنشد ثعلب

عن ابن الأَعرابيّ .

يَصُونُونَ أبْداناً قَدِيماً

نَعِيمُها

بِخالِصَةِ

الأَرْدانِ خُضْرِ المَناكِبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

372 ، حديث زيد بن ثابت ، النابغة .

لَئِن قَطَعَ اليَأْسُ

الحَنِينَ فإِنَّهُ

رَقُوءٌ

لِتَذْرافِ الدُّمُوعِ السَّواكِبِ

المجموع المغيث 1 / 786 ، ر ق أ ،

ذو الرمّة .

كِلِينِي لِهَمٍّ يا أُمَيْمَةُ

ناصِبِ

ولَيلٍ

أُقاسِيهِ بَطِيءِ الكَواكِبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 3 /

131 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

.

غريب الحديث - للحربي -

2 / 795 ، غريب ما روىٰ الموالي -

الحديث الثاني من حديث زيد بن

حارثة - ن ص ب .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 610 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، النابغة ، صدره .

إِذا ما أتاهُ الرَّكْبُ مِن

نَحوِ أرْضِها

تَنَشَّقَ

يَسْتَشْفِي بِرائِحَةِ الرَّكْبِ

ص: 149

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 136 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

يَزِينُ البَيْتَ مَرْبُوطاً

ويَشْفِي

قَرَمَ الرَّكْبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 376 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثامن عشر -

ق ر م ، أبو دؤاد الإِيادي .

خَفاهُنَّ مِن أنْفاقِهِنَّ

كَأَنَّما

خَفاهُنّ

وَدْقٌ مِن سَحابٍ مُرَكَّبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

60 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، امرؤ القيس

يصف فرساً .

غريب الحديث - للحربي - 2 /

842 ، غريب ما روىٰ الموالي - غريب

ما روىٰ أُسامة بن زيد - خ ف ى ،

وفيه : « عَشِيٍّ مُحَلَّبِ » .

وقد أغْدُو بِطِرْفٍ هَيْ-

-كَلٍ

ذي مَيْعَةٍ سَكْبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 504 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، أبو دؤاد .

الفائق 2 / 190 ، حرف السين -

السين مع الكاف ، أبو دؤاد .

وهامةٍ كالمِرْجَلِ المُنْكَبِّ

=

وهو إذا جرج بعدَ الهبِّ

ولا اعتِناقَ رجْلةٍ عن مَوكبِ

=

لم يَخْتَر البَيْتَ علىٰ التَّعَزُّبِ

علىٰ عارِفاتٍ لِلطِّعانِ

عَوابِسٍ

بِهِنَّ

كُلُومٌ بينَ دامٍ وجالِبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 191 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخامس - ع ر ف .

يا ربِّ إِمّا تُعْزِزَنْ بِطالبِ

في

مِقْنَبٍ من هذهِ المَقانِبِ

مجمع البحرين 2 / 150 ، ق ن ب ،

أبو طالب .

سَبارِيتُ يَخْلُو سَمْعُ

مُجْتازِ رَكْبِها

مِن

الصَّوْتِ إِلّا من ضُباحِ الثَّعالِبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 466 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثلاثون - ض ب ح ،

ذو الرمّة .

ص: 150

ولو رَأتْنِي والنُّعاسُ غالِبِي

علىٰ

البَعِيرِ نائِساً ذَباذِبي

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 432 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث ، أنشد أبو زيد .

غريب الحديث - للخطّابي - 2 / 589

،

حديث حفصة ، وفيه : « فلو رأتني » .

سَدَا بِيَدَيهِ ثُمَّ أجَّ

بِسَيْرِهِ

كَأَجِّ

الظَّلِيمِ من قَنِيصٍ وكالِبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 397 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث .

وكرّره 2 / 151 ، حديث أمير

المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

،

الرّكّاض الزبيري [ صوابه : الدُّبَيري ] .

كالقُمْعُلِ المُنْكَبِّ فَوقَ الأَثْلَبِ

=

يَلْتَهِمُ الأَرْضَ بِوَأْبٍ حَوْأبِ

خَفاهُنّ وَدْقٌ مِن عشيِّ

مُحَلَّبِ

=

خَفاهُنّ وَدْقٌ مِن سَحابٍ مُرَكَّبِ

كطحن الرحا حبّة المحلبِ

=

صدود الهزبر عن الثعلب

وغَيْثٍ بِدَكْداكٍ يَزِينُ

وِهادَهُ

نَباتٌ

كوَشْيِ العَبْقَرِيِّ المُخَلَّبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

3 / 401 ، أحاديث عمر بن الخطّاب ،

لبيد .

قَد ٱفْناهُمُ القَتْلُ بَعدَ

الوَفا

ةِ

هَذَّ الأَشاءَةِ بِالمِخْلَبِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 619 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخمسون - ش و ى .

كأَنَّ عَراقِيبَ القَطا أُطُرٌ

لها

حَدِيثُ

نَواحِيها بِوَقْعٍ وصُلَّبٍ

غريب الحديث - للحربي - 1 / 57 ،

غريب حديث عبد الله بن عبّاس -

الحديث الأوّل - ق ع ، طفيل .

إِنَّ المَضامِينَ التي في الصُّلْبِ

ماءُ

الفُحُولِ في الظُّهُورِ الحُدْبِ

الغريبين 4 / 1143 ، ض م ن .

هل كنتُ إِلّا مِجَنَّاً

تَتَّقُونَ بهِ

قد

لاحَ في عِرْضِ مَن باداكُمُ عَلَبِي

الفائق 3 / 23 ، حرف العين -

العين

ص: 151

مع اللام ، ابن مقبل .

وقَبْرٍ تَجاوَزْتُ نَكْراءَهُ

صُدُودَ

الهِزَبْرِ عن الثَّعْلَبِ

ولو شِئْتُ بِالرِيحِ

أذْرَيْتُهُ

كَطَحْنِ

الرَّحا حَبَّةَ المَحْلَبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 1 / 162

،

تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

وظَلَّ لِثِيرانِ الصَّرِيمِ

غَماغِمٌ

إِذا

دَعَسُوها بِالنَّضِيِّ المُعَلَّبِ

غريب الحديث - للحربي - 1 / 18 ،

مسند عبد الله بن عمر - الحديث

الأربعون - غ م .

الغريبين 4 / 1315 ، ع ل ب ،

عجزه ، وفيه : « يُدعِسُها بِالسَمْهَريِّ » .

وأصْدَرْتُهُمْ شَتَّىٰ كأَنَّ

قِسِيَّهُمْ

قُرُونُ

صُوارٍ ساقِطٍ مُتَغَلِّبِ

الفائق 2 / 323 ، حرف الصاد -

الصاد مع الياء .

إِنَّ الرَّفِيقَ لاصِقٌ بِقَلْبِي

إِذا

أضافَ جَنْبَهُ بِجَنْبِي

أبْذُلُ نُصْحِي وأكُفُّ

لَغْبِي

ليس

كمن يَفْحُشُ أو يَحْظَنبِي

غريب الحديث - للحربي -

2 / 470 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثلاثون - ح ب ض .

لا تَرْفَعِي صَوْتاً وكُونِي

قَصِيَّةً

إِذا

ثَوَّبَ الدّاعِي وأنْكَرَني كَلْبِي

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

156 ، حديث الزبير بن العوام .

أبْأْنا بِقَتْلانا من القَوْمِ

ضِعْفَهُم

وما

لا يُعَدُّ مِن أسِيرٍ مُكَلَّبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

2 / 252 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، طفيل

الغنويّ .

والدَّلو كالجاموسةِ المُلَبِّي

=

يَمْسَحُ جُولَيْ عَيْلَمٍ رِحَبِّ

عَقِيلَةُ أخْدانٍ لها لا

دَمِيمَةٌ

ولا

ذاتُ خَلْقٍ إِن تَأَمَّلْتَ جَأْنَبِ

غريب الحديث - للحربي - 3 / 1233

،

غريب ما روىٰ الموالي - غريب حديث

عبد الله بن مسعود - ع ق ل .

بدين شعيب بعد دين الأجانبِ

=

صرمتم وصالاً في شعيب الأقاربِ

ص: 152

كِرامٌ ينالُ الماءَ قبلَ

شِفاهِهِمْ

لهم

وارِداتُ الغُرْضِ شُمُّ الأَرانبِ

غريب

الحديث - لابن قتيبة - 1 /

494 ، تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الطوال والوفادات - حديث ٱبن أبي

هالة التميمي ، أنشد الأصمعي .

في مِقْنَبٍ من هذهِ المَقانِبِ

=

يا ربِّ إِمّا تُعْزِزَنْ بِطالبِ

إِذا أضافَ جَنْبَهُ بِجَنْبِي

=

إِنَّ الرَّفِيقَ لاصِقٌ بِقَلْبِي

شهِيَّةُ طَعْمِ الرِيقِ

يَجْرِي سِواكُها

علىٰ

بَرَدٍ عَذْبِ المُجاجَةِ أشْنَبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 188 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، طرفة .

ليس كمن يَفْحُشُ أو يَحْظَنبي

=

إِنَّ الرَّفِيقَ لاصِقٌ بِقَلْبِي

فَهْوَ مُمَرٌّ كَمِقاطِ القِنَّبِ

=

لم يَخْتَر البَيْتَ علىٰ التَّعَزُّبِ

وَهْوَ إذا جَرْجَرَ بَعْدَ الهَبِّ

جَرْجَرَ في حَنْجَرَةٍ كالحبِّ

وهامَةٍ

كالمِرْجَلِ المُنْكَبِّ

غريب الحديث - لابن سلام -

1 / 253 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، الأَغلب

العجليّ يصف فحلاً يهدر ، ويقال : إِنّه

لدُكين [ الراجز ] .

بِها كُلُّ خَوّارٍ إلىٰ كُلِّ

صَعْلَةٍ

ضَهُولٍ

ورَفْضُ المُذْرِعاتِ القَراهِبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 279 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الحادي عشر -

ذ ر ع ، ذو الرمّة .

كأَنَّه إِذ جالَ في التَّهَبِّي

جِنِّيُّ

قَفْرٍ طالِبٌ لِنَهْبِ

الفائق 4 / 88 ، حرف الهاء -

الهاء

مع الباء ، الأغلب .

كَذَبَ العَتِيقُ وماءُ شَنٍّ

بارِدٍ

إِن

كنتِ سائِلَتي غَبُوقاً فاذهَبِي

الفائق 3 / 251 ، حرف الكاف -

الكاف مع الذال ، « كذب العتيق » فقط .

عَزِيزِ المُراغَمِ والمَذْهَبِ

=

ونَعْشَاً كَفَىٰ غيبةَ الغُيَّبِ

ص: 153

فغادَرَ صَرْعَىٰ مِن حِمارٍ

وخاضِبٍ

وتَيْسٍ

وثَوْرٍ كالهَشِيمَةِ قَرْهَبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 3 / 68

،

حديث مجاهد بن جبر ، امرؤ القيس .

ما إِن رَأيتُ ولا سَمِعْتُ به

كاليومِ

هانِي أيْنُقٍ صُهْبِ

مَتَبَذِّلاً تَبْدُو

مَحاسِنُهُ

يَضَعُ

الهِناءَ مَواضِعَ النقَبِ

غريب الحديث - لابن سلام -

1 / 320 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، دريد

ابن الصمة حين خطب الخنساء .

نَمَشُّ بِأَعْرافِ الجِيادِ

أكُفَّنا

إِذا

نحنُ قُمْنا عن شِواءٍ مُضَهَّبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 167 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، امرؤ القيس .

وأصْفَر عَطّافٍ إِذا راحَ

رَبُّهُ

غدا

ٱبنا عِيانٍ بِالشِّواءِ المُضَهَّبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 403 ، ألفاظ من أحاديث المولد

والمبعث ، الراعي وذكر قِدْحاً .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 648 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، عجزه ، وفيه :

« جَرَىٰ ٱبنا » .

تَيَمَّمْتُ لِهْباً أطْلُبُ

العِلْمَ عِندَهم

وقد

رُدَّ عِلمُ العائِفِينَ إلىٰ لِهْبِ

الفائق 2 / 251 ، حرف الشين -

الشين مع العين ، كثيّر .

يُقَطِّعُهُنَّ بِتَقْرِيبِهِ

ويَأْوِي

إلىٰ حُضُرٍ مُلْهِبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

522 ، حديث معاوية بن أبي سفيان ،

النابغة يصف فرساً .

الغريبين 5 / 1563 ، ق ط ع ،

الجعدي .

الفائق 3 / 209 ، حرف القاف -

القاف مع الطاء .

جِنِّيُّ قَفْرٍ طالِبٌ لِنَهْبِ

=

كأَنَّه إِذ جالَ في التَّهَبِّي

وذي إِبِلٍ يَسْعَىٰ

ويَحْسَبُها لَهُ

أخي

نَصَبٍ في رَعْيِها ودُؤُوبِ

غَدَت وغَدا رَبٌّ سِواها

يَقُودُها

وبُدِّلَ

أحْجاراً وجالَ قَلِيبِ

ص: 154

غريب الحديث - للخطّابي -

2 / 333 ، حديث حذيفة ين اليمان ،

النّمر بن تولب .

فَذُوقُوا كما ذُقْنا غَداةَ

مُحَجَّرٍ

مِن

الغَيْظِ في أكْبادِنا والتَحَوُّبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 2 /

21 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، طفيل بن

عوف الغنويّ .

لا تَنْفِري يا ناقَ منه فإِنَّهُ

شَرّابُ

خَمْرٍ مِسْعَرٌ لِحُرُوبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 665 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، حسّان بن ثابت ،

وفيه : « يا ناقُ » .

يَنْضَحْنَ نَضْحَ مَزادِ

الوَقْرِ أتْأَقَها

شَدُّ

الرُّواةِ بماءٍ غيرِ مَشْرُوبِ

غريب الحديث - للحربي - 2 /

896 ، غريب ما روىٰ الموالي - غريب

ما روىٰ أُسامة بن زيد - الحديث

الخامس - ن ض ح .

علىٰ دباة أو علىٰ يعسوبِ

=

كأن خوق قرطها المعقوبِ

فَصَعِّدِي مِن بَعْدِها أو صَوِّبي

=

ما هُوَ إِلّا شَرْبَةٌ بِالحَوْأبِ

ظَلَّتْ أقاطِيعُ أنْعامٍ

مُؤَبَّلَةٍ

لَدَىٰ

صَلِيبٍ علىٰ الزَّوْراءِ مَنْصُوبِ

غريب الحديث - للحربي - 2 / 794 ،

غريب ما روىٰ الموالي - الحديث الثاني

من حديث زيد بن حارثة - ن ص ب .

قَوْمٍ إِذا صَرَّحَتْ كَحْلٌ

بُيُوتُهُمُ

مَأْوَىٰ

الضِيافِ ومَأْوَىٰ كُلِّ قُرْضُوبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 3 / 46

،

حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، سلامة بن جندل .

أذاعَ بهِ في النّاسِ حتّىٰ

كَأَنَّهُ

بِعَلْياءَ

نارٌ أُوقِدَتْ بِثَقُوبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

576 ، حديث أبي بكر ، أبو الأسود

[ الدؤلي ] .

لتركتها تحبو علىٰ العرقوبِ

=

وسقىٰ الغوادي قبره بذَنوبِ

كأَنَّ خَوْقَ قُرْطِها المَعْقُوبِ

علىٰ

دَباةٍ أو علىٰ يَعْسُوبِ

ص: 155

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

328 ،

أحاديث عائشة ، أنشدني الأَصمعيّ ،

وفيه : « فوق » وهو من أغلاط الطباعة .

يا رَخَماً قاظَ علىٰ مَطْلُوبِ

يُعْجِلُ

كَفَّ الخارِئِ المُطِيبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

181 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، الأعشىٰ

يذكر رجلاً .

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

644 ، حديث الشعبي عامر بن شراحيل .

الفائق 2 / 376 ، حرف الطاء -

الطاء مع الياء ، الأعشىٰ .

لا يَبْعَدَنَّ رَبِيعَةُ بنُ

مُكَدَّمٍ

وسَقَىٰ

الغَوادِي قَبْرَهُ بِذَنُوبِ

نَفَرَتْ قَلُوصِي من حِجارَةِ

حَرَّةٍ

بُنِيَتْ

علىٰ طَلْقِ اليَدَينِ وَهُوبِ

لولا السِفارُ وبُعدُ خَرْقٍ

مَهْمَهٍ

لَتَرَكْتُها

تَحْبُو علىٰ العُرْقُوبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 369 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، حسّان بن ثابت ومرّ

بقبر ربيعة بن مكدّم .

الفائق 1 / 337 ، حرف حرف

الحاء - الحاء مع الواو ، البيت الأوّل .

بنيت علىٰ طلق اليدين وَهُوبِ

=

وسقىٰ الغوادي قبره بذَنُوبِ

تَطاوَلَ حَتّىٰ قُلْتُ ليسَ

بِمُنْقَضٍ

وليسَ

الذي يَهدي النُّجُوم بِآيبِ

غريب

الحديث - لابن قتيبة - 1 /

521 ، تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الطوال والوفادات - حديث لقمان بن

عاد ، النابغة [ الذبياني ] 86320 وذكر

ليلاً .

ألا يا لَقَوْمِ لِلضَّلالِ

المُغالِبِ

وبَيعَةِ

قَومٍ في عَلاءِ الأَثايبِ

يُرِيدونَ منّا أن نُراجِعَ

دِينَهُمْ

ودُونَ

التي يَرجُونَ بَتْكُ الرَّواجِبِ

فلسنا نُبالِي حينَ للهِ أمرُنا

جُذاماً

دُعِينا أم لِعَمْرِو الأَطايبِ

غريب الحديث - للحربي - 2 /

433 - 434 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الثالث والعشرون -

ج ذ م ، غانم المؤمن بشعيب .

= صرمتم وصالاً في شعيب

الأقاربِ

جذاماً دعينا أم لعمرو الأطايبِ

=

وبيعة قوم في علاء الأَثايبِ

ص: 156

إِنّا إِذا ما أتانا صارِخٌ

فَزِعٌ

كانَ

الصُّراخُ له قَرْعَ الظَّنابِيبِ

الغريبين 5 / 1446 ، ف ز ع ،

سلامة .

وما لِشَآفَةٍ من غَيرِ شَيْءٍ

إِذا

وَلَّىٰ صَدِيقُكَ مِن طَبِيبِ

الغريبين 3 / 966 ، ش أ ف ، أنشد

ابن الأعرابيّ .

والعادياتُ أسابِيُّ الدِماءِ

بها

كأَنَّ

أعناقَها أنْصابُ تَرْجِيبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

155 ، أحاديث الحباب بن المنذر بن

الجموح ، سلامة بن جندل يذكر

الخيل .

أدَبٌ بَيْنَنا تَوَلَّد مِنهُ

نَسَبٌ

والأَدِيبُ صِنْوُ الأَديبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

199 ، مقطّعات من الحديث بلا طرق .

يُخالِسُ الخَيْلَ طَعْنَاً وهي

مُحْضِرَةٌ

كأَنّما

ساعِداهُ ساعِدا ذِيبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

130 ، حديث أمير المؤمنين عليّ بن

أبي طالب عليه السلام .

ما خفت شدّات الخبيث الذّيبِ

=

لو كنت ذا نبلٍ وذا شزيبِ

فَيُخْفِقُ مَرَّةً ويُفِيدُ

أُخْرَىٰ

ويَفجَعُ

ذا الضَغائنِ بالأَريبِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

189 ، خ ف ق ، عنترة يذكر فرسه .

أشْرَفَ ثَدْياها علىٰ التَّرِيبِ

المجموع المغيث 1 / 221 ،

ت ر ب .

وهمُ يُطْعِمُونَ إِن قَحطَ

القَطْ-

-رُ

وهَبَّت بِشَمْأَلٍ وضَرِيبِ

غريب

الحديث - للخطّابي - 1 / 78 ،

تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،

الأعشىٰ .

لو كنتُ ذا نَبْلٍ وذا شَزِيبِ

ما

خِفْتُ شَدّاتِ الخَبِيثِ الذِيبِ

الغريبين 3 / 999 ، ش ز ب .

الفائق 2 / 243 ، حرف الشين -

الشين مع الزاي .

ص: 157

ضَلَّتْ حُلُومُهُمُ عنهم

وغَرَّهُمُ

سَنُّ

المُعَيْدِيّ في رَعْيٍ وتَعْزِيبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 453 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، النابغة الذبياني .

وكرّره 1 / 629 ، تفسير غريب

حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، النابغة .

الفائق 2 / 426 ، حرف العين -

العين مع الزاي ، النابغة .

هَيَّجَها لِقَزِبٍ قِسْيَبِّ

علىٰ

بَعِيدِ العَوْدِ مُسْلَحِبِّ

عَوْدٍ كَبَطْنِ الأَيْنِ

مُجْلَعِبِّ

غريب الحديث - للحربي - 3 /

1125 ، غريب ما روىٰ الموالي -

غريب ما روىٰ أبو رافع - ق س ب .

هَل لِشَبابٍ فاتَ مِن مَطْلَبِ

أم

ما بُكاءُ البَدَنِ الأَشْيَبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

220 ، ألفاظ تعرض في أبواب من الفقه

مختلفة - البدنة ، الأسود بن يعفر .

وكرّره 1 / 499 ، تفسير أحاديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

الطوال والوفادات -

حديث بن أبي هالة التميمي ، الأسود

ابن يعفر .

وكُنْتُ لِزازَ خَصْمِكَ لم

أُعَرِّدْ

وقد

سَلَكُوكَ في يَومٍ عَصِيبِ

غريب الحديث - للحربي -

1 / 303 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الرابع عشر -

ع ص ب .

الغريبين 3 / 920 ، س ل ك ،

عجزه .

إِذا كُنتَ في قَوْمٍ عِدًى

لستَ مِنْهُمُ

فَكُلْ

ما عُلِفْتَ من خَبِيثٍ وطَيِّبِ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

95 ، حديث عمر بن الخطّاب .

الفائق 2 / 401 ، حرف العين -

العين مع الدال .

يُعْجِلُ كَفَّ الخارِئِ المُطِيبِ

=

يا رَخَماً قاظَ علىٰ مَطْلُوبِ

وكان زِيادٌ ثِمالاً لنا

ونَعْشَاً

كَفَىٰ غَيْبَةَ الغُيَّبِ

كَطَوْدٍ نَلُوذُ بِأَرْكانِهِ

عَزِيزِ

المُراغَمِ والمَهْرَبِ

غريب الحديث - للخطّابي -

ص: 158

1 / 703 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، الجعدي ، وفيه :

« نلوذ بِأَكنافِهِ / عزيزَ » .

غريب الحديث - للحربي - 3 /

1078 ، غريب ما روىٰ الموالي -

غريب ما روىٰ عمّار - الحديث الأَوّل -

ر غ م ، البيت الثاني ، وفيه : « يُلاذُ

بِأَرْكانِهِ / عَزِيزِ المُراغَمِ والمَذْهَبِ » .

وَلَّىٰ حَثِيثاً وهذا الشَّيْب

يَتْبَعُهُ

لو

كانَ يُدْرِكُهُ رَكْضُ اليَعاقِيبِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

77 ، حديث عثمان بن عفّان ، سلامة

ابن جندل وذكر الشباب .

الفائق 2 / 81 ، حرف الراء -

الراء

مع الكاف ، سلامة بن جندل .

فغارَ سَهْمُ اللهِ ذي الرَّقِيبِ

المجموع المغيث 1 / 787 ،

ر ق ب .

النهاية 2 / 250 ، ر ق ب ، حديث

حفر بئر زمزم .

وبُدِّلَ أحجاراً وجالَ قَليبِ

=

أخي نصبٍ في رَعيها ودؤوبِ

يَوماي يَومُ مقامات وأنْدِيةٍ

ويَومُ

سَيْرٍ إلىٰ الأَعداءِ تَأْوِيبِ

الفائق 3 / 132 ، حرف الفاء -

الفاء

مع القاف .

ص: 159

الباب الثالث قافية التاء

الفصل الأوّل قافية التاء الساكنة

شَلَّت يدا فارِيَةٍ فَرَتْها

مَسْكَ

شَبُوبٍ ثمّ وَفَّرَتْها

الفائق 3 / 61 ، حرف الغين -

الغين

مع الراء .

مَسْكَ شَبُوبٍ ثمّ وَفَّرَتْها

=

شَلَّت يدا فارِيَةٍ فَرَتْها

والجُونُ في ألْجائِها خُرُقٌ

والطَّيْرُ

في الأَوكارِ قد خَرِقَتْ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 266 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، أبو دؤاد الإيادي .

وكرّر عجزه 3 / 135 ، حديث

مكحول .

ولقد شَفَىٰ نَفْسِي وأبْرَأ

داءَها

أخْذُ

الرِجالِ بِحَلْقِهِ حتّىٰ سَكَتْ

غريب

الحديث - للخطّابي - 1 / 365 ،

تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،

المتلمّس يذكر مقتل عديّ بن زيد .

وفي نسخة ت : « علي بن زيد » ؟ ! .

الفائق 2 / 14 ، حرف الذال -

الذال

مع اللام ، المتلمّس .

ص: 160

الفصل الثاني قافية التاء المفتوحة

وكان ميتته افتلاتا

=

صبيرة القرشيّ ماتا

مَن يَأْمَنِ الحَدَثان بَعْ-

-دَ

صُبَيْرَةَ القُرَشِيِّ ماتا

سَبَقَتْ مَنِيَّتُهُ المَشِي-

-بَ

وكان مِيْتَتُهُ افْتِلاتا

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 197 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

. « قال العنبريّ :

صبيرة . وقال غيره : ضبيرة بالضاد

المعجمة » .

حُقّانِ من عاجٍ أُجِيدا قَتّا

الفائق 3 / 156 ، حرف القاف -

القاف مع التاء .

قد رابَني أنَّ الكَرِيَّ أسْكَتا

لو

كان مَعْنِيَّاً بها لَهَيَّتا

الفائق 2 / 315 ، حرف الصاد -

الصاد مع الميم .

وَفَيْتَ بِالوَأْيِ الذي وَأيْتا

المجموع المغيث 3 / 375 ،

و أ ى ، رؤبة .

أبْلِغْ أمِيرَ المُؤمِنِي-

-نَ

أخا العِراقِ إِذا أتَيْنا

أنَّ العراقَ وأهلَهُ

عُنُقٌ

إِليكَ فَهَيتَ هَيتا

المجازات النبوية : 26 ح 9 ،

أنشدناه

شيخنا أبو الفتح عثمان بن جنّي النحوي

- رحمه الله - في حال القراءة عليه .

مجمع البحرين 2 / 229 ، ه- ي ت .

ولا تَبَغَّ الدَّهْرَ ما كُفِيتا

ولا

تُمارِ الفَطِنَ العِمِّيتا

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

173 ، حديث الحجّاج بن يوسف .

ولا تُمارِ الفَطِنَ العِمِّيتا

=

ولا تَبَغَّ الدَّهْرَ ما كُفِيتا

عنق إِليك فهيت هيتا

=

أخا العراق إذا أتينا

لو كان مَعْنِيَّاً بها لَهَيَّتا

=

قد رابَني أنَّ الكَرِيَّ أسْكَتا

ص: 161

الفصل الثالث قافية التاء المضمومة

إِذا رَوَّحَ الرّاعِي

اللِّقاحَ مُعَزِّباً

وأمْسَتْ

علىٰ آفاقِها غَبَراتُها

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

20 ، حديث أبي بكر ، الأعشىٰ .

لا تَنْفَعُ الشاوِيَّ فيها

شاتُهْ

ولا

حِماراهُ ولا عَلاتُهْ

غريب الحديث - للخطّابي 2 /

409 ، حديث عبد الله بن عمر .

فقالَ لهُ ماذا تُرِيدُ

وقَصْرُهُ

علىٰ

مِائةٍ قد أكْمَلَتْها وُفاتُها

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 170 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، الأعشىٰ .

شرق وهنّ إلىٰ الهدىٰ مِرقاةُ

=

بل ذات عرق كلّها ميقاتُ

قَرْنٌ يَلَمْلَمُ ذُو

الحُلَيْفَةِ جُحْفَةٌ

بل

ذاتُ عِرْقٍ كُلُّها مِيقاتُ

نَجْدٌ تِهامَةُ والمدينةُ

مَغرِبٌ

شَرْقٌ

وهُنَّ إلىٰ الهُدَىٰ مِرقاةُ

المجموع المغيث 2 / 699 ، أنشد

شيخنا الإمام أبو المحاسن مسعود بن

محمّد بن غانم الهروي في مواقيت

الإحرام وأجازه لنا .

ولا حِماراهُ ولا عَلاتُهْ

=

لا تَنْفَعُ الشاوِيَّ فيها شاتُهْ

قالت قُتَيْلَةُ مالَهُ

قد

جُلِّلَتْ شَيْباً شَواتُهْ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 624 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث الخمسون - ش و ى ،

الأعشىٰ .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 344 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، أنشد الأخفش

أبو الخطّاب أبا عمرو بن العلاء .

وكرّره 1 / 638 ، تفسير غريب

ص: 162

حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

ولكنَّهم بانُوا ولم أدْرِ

بَغْتَةً

وأفْظَعُ

شَيْءٍ حِينَ يَفْجَؤُكَ البَغْتُ

غريب الحديث - للحربي - 2 /

615 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث التاسع والأربعون -

ب غ ت ، يزيد بن ضَبّة [ الثقفيّ ] .

الغريبين 1 / 197 ، ب غ ت ، عجزه.

كما بنىٰ بخت العراق القَتُّ

=

بنىٰ السّويق لحمها واللَّتُّ

فإِنَّ ٱسْتَكَ الكَوماءَ عَيبٌ

وعَوْرَةٌ

يُطَرْطِبُ

فِيها ضاغِطانِ وناكِتُ

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

91 ، حديث الحسن بن أبي الحسن

[ البصريّ ] ، المغيرة بن حنباء ، عجزه .

وفي نسخة س ونسخة ط : « وناكِبُ » .

بَنَىٰ السَّوِيقُ لَحْمَها واللَّتُّ

كما

بَنَىٰ بُخْتَ العِراقِ القَتُّ

الغريبين 1 / 218 ، ب ن ي .

لقد إِمْتُ حتّىٰ لامَنِي كُلُّ

صاحِبٍ

رَجاءً

لِسَلْمَىٰ أن تَئِيم كما إِمْتُ

الغريبين 1 / 127 ، أ ي م .

خَواضِعَ بِالرُّكْبانِ خُوصاً

عُيُونُها

وهنّ

إلىٰ البيتِ العَتِيقِ سَوامِتُ

الفائق 2 / 198 ، حرف السين -

السين

مع الميم ، أنشد الأصمعيّ لطرفة .

قلتُ وقَوْلي عِندَهُم مَقْتُوتُ

الغريبين 5 / 1499 ، ق ت ت ،

رؤبة .

يا ٱبنة شيخٍ ماله سُبْروتُ

=

سميتها إذ ولدت تموتُ

يا أيُّها الرّاكِبُ المُزْجِي

مَطِيَّتَهُ

سائِلْ

بَنِي أسَدٍ ما هذهِ الصَّوْتُ

وقُل لهم بادِرُوا بِالعُذْرِ وٱلْتَمِسُوا

قَولاً

يُبَرِّؤُكُمُ إِنّي أنا المَوْتُ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

72 ، حديث عمر بن الخطّاب ، رويشد

الطائي .

أو رَمَّ أعظُمي مبعوتُ

=

وحياتي رهن بأن سأموتُ

كُنْ كيفَ شِئْتَ فَقَصْرُكَ

المَوتُ

لا

مَزْحَلٌ عنهُ ولا فَوْتُ

ص: 163

بَينا غِنَىٰ بَيتٍ وبَهْجَتُهُ

زال

الغِنَىٰ وتَقَوَّضَ البَيتُ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

2 / 12 ، حديث عمر بن الخطّاب ،

النضر بن شميل .

قولاً يبرؤكم إني أنا الموتُ

=

سائل بني أسدٍ ما هذه الصَّوْتُ

وبعدَ حيقالِ الرجالِ الموتُ

=

يا قوم قد حوقلتُ أو دنوتُ

إِنَّني كُنتُ مَيِّتاً

فَحَيِيتُ

وحَياتي

رَهْنٌ بِأَنْ سَأَمُوتُ

فأَتاني اليقينُ أنّي إِذا ما

مِتُّ

أو

رَمَّ أعْظُمِي مَبْعُوتُ

ينفَعُ الطَّيِّبُ القليلُ من

الكَسْ-

-بِ

ولا ينفَعُ الكَثِيرُ الخَبِيتُ

المجموع

المغيث 1 / 544 ،

خ ب ث ، البيت الأَوّل والثاني ، السموأل .

الفائق 1 / 351 ، حرف الخاء -

الخاء مع الباء ، السموأل بن عاديا .

سَمَّيْتُها إِذ وُلِدَتْ تَمُوتُ

والقَبرُ

صِهْرٌ ضامنٌ زِمِّيتُ

يا ٱبْنَةَ شَيْخٍ ما لَه

سُبْرُوتُ

غريب الحديث - لابن سلام -

2 / 50 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

.

يا قوم قد حَوْقَلْتُ أو دَنَوْتُ

وبعدَ

حِيقالِ الرِجالِ المَوتُ

مجمع البحرين 5 / 351 ، ح ق ل .

ما لي إِذا أجْذِبُها صَأَيْتُ

أكِبَرٌ

قد غالَنِي أم بَيتُ

غريب الحديث - للخطّابي - 2 /

167 ، حديث عليّ بن أبي طالب عليه السلام

.

الغريبين 6 / 1826 ، ن ز ع ، وفيه

:

« إِذا أنزعها » .

أكِبَرٌ قد غالَنِي أم بَيتُ

=

ما لي إِذا أجْذِبُها صَأَيْتُ

زال الغِنَىٰ وتَقَوَّضَ

البَيتُ

=

لا مَزْحَلٌ عنهُ ولا فَوْتُ

ألا رجل جَزاهُ اللهُ خَيراً

يَدُلُّ

علىٰ مُحَصِّلَةٍ تُبِيتُ

الغريبين 2 / 456 ، ح ص ل .

ولا ينفَعُ الكَثِيرُ الخَبِيتُ

=

وحَياتي رَهْنٌ بِأَنْ سَأَمُوتُ

ص: 164

صَحراءَ لم يَنْبُتْ بها تَنْبِيتُ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 1 /

396 ،

ألفاظ من أحاديث المولد والمبعث .

وهو من الأَيْنِ حَفٍ نَحِيتُ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

234 ، حديث عبد الله بن مسعود ،

قال بعض الشعراء يصف بعيراً .

الفائق 1 / 110 ، حرف الباء -

الباء

مع الشين .

سقيت منه القوم وٱستقيتُ

=

ومنهل فيه الغراب ميتُ

ومَنْهَلٍ فيهِ الغُرابُ مَيْتُ

سَقَيتُ

منه القَومَ وٱسْتَقَيْتُ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 544 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

.

بِكَفَّيْ ماجدٍ لا عَيْبَ فيهِ

إِذا

لَقِيَ الكَرِيهَةَ يَسْتَمِيتُ

غريب الحديث - للخطّابي - 1 / 397

،

تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

،

حمزة بن عبد المطلّب .

الفائق 2 / 345 ، حرف الضاد -

الضاد

مع اللام ، حمزة بن عبد المطلّب ،

وفيه : « مستميتُ » .

حتّىٰ يَبُوخَ الغَضَبُ الحَمِيتُ

الفائق 1 / 358 ، حرف الخاء -

الخاء مع الذال ، رؤبة .

والقَبرُ صِهْرٌ ضامنٌ زِمِّيتُ

=

سَمَّيْتُها إِذ وُلِدَتْ تَمُوتُ

ص: 165

الفصل الرابع قافية التاء المكسورة

أصَمّ أعْمَىٰ ما يُجِيبُ

الرُّقَىٰ

مِن

طُولِ إِطْراقٍ وإِسْباتِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

494 ، حديث أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة .

مَشَىٰ ٱبنُ الزُّبَيْرِ

القَهْقَرَىٰ وتَقَدَّمَتْ

أُمَيَّةُ

حتّىٰ أحْرَزُوا القَصَباتِ

غريب الحديث - لابن قتيبة - 2 /

345 ، حديث عبد الله بن عبّاس ،

عبد الله بن الزَّبير الأسدي .

الغريبين 5 / 1514 ، ق د م .

الفائق 1 / 336 ، حرف الحاء -

الحاء مع الواو ، عبد الله بن الزَّبير

الأسدي .

رَحِمَ اللهُ أعْظُمَاً

دَفَنُوها

بِسِجِسْتانَ

طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ

الغريبين 6 / 1853 ، وفيه :

« نَضَّر الله » . وقال : « رواه الأصمعي

بالتشديد » أي تشديد « نَضَّر » . وقال :

« ورواه أبو عبيدة بالتخفيف » أي

« نَضَر » .

المجموع المغيث 2 / 361 ، ط ل ح ،

« طلحة الطلحات » فقط .

النهاية 3 / 131 ، ط ل ح .

فَهُنّ يَعْلُكْنَ حَدائِداتِها

جُنْحُ

النَّواصي نَحْوَ ألوِياتِها

كالطَّيْرِ تَبْقِي

مُتَداوِماتِها

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

141 ، أحاديث معاذ بن جبل ، أنشد

الأَحمر في نعت الخيل . زاد في نسخة

ل : « ويروىٰ : امتيارياتها » .

الفائق 1 / 124 ، حرف الباء -

الباء

مع القاف .

حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ

والمُصَلَّىٰ

وأعْناقِ

الهَدِيِّ مُقَلَّداتِ

الغريبين 6 / 1921 ، ه- د ي .

عِظامُ مَقِيلِ الهامِ غُلْبٌ

رِقابُها

يُباكِرْنَ

جَرْعَ الماءِ في السَّبَراتِ

ص: 166

مَهارِيسُ يُروِي رِسْلُها

ضَيفَ أهْلِها

إِذا

النارُ أبْدَت أوْجُهَ الخَفِراتِ

غريب الحديث - لابن سلام - 1 /

184 ، س ر ب ، الحطيئة يذكر إبله

وكثرة شحومها .

الفائق 2 / 145 ، حرف السين -

السين مع الباء ، الحطيئة ، البيت الأوّل ،

وفيه : « يباكرن حَدَّ الماءِ » .

فاجتالها بِشفرتي مِبراتِهْ

=

بينا الفتىٰ يخبط في غيساتِهْ

لَعَمْرِي لَقَدْ جَرَّبْتُكُمْ

فَوَجَدْتُكُمْ

قِباحَ

الوُجُوهِ سَيِّئِي العَذِراتِ

غريب الحديث - لابن سلام - 3 /

450 ، أحاديث عليّ بن أبي طالب عليه السلام

،

الحطيئة .

ألا إِنَّ قَوْمِي لا تُلَطُّ

قُدُورُهُمْ

ولكِنَّها

يُوقَدْنَ بِالعَذِراتِ

غريب الحديث - لابن قتيبة -

1 / 198 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

وتفسير

غريبه ومعانيه - 23 ، أنشد الزيادي عن

زيد بن كثوة العنبريّ .

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 244 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، وفيه : « توقَدنَ » .

أيا أُمَّ عَمْرٍو مَن يَكُنْ

عُقْرَ دارِهِ

جَواءُ

عَدِيٍّ يَأْكُلِ الحَشَراتِ

ويَسْوَدُّ من لَفْحِ

السَّمُومِ جَبِينُهُ

ويَعْرَ

وإِن كانُوا ذَوِي بَكَراتِ

غريب الحديث - للحربي - 1 / 283 ،

غريب حديث عبد الله بن عبّاس -

الحديث الثاني عشر - ح ش ر ، وفيه :

« وتَسوّد » .

وما ٱتَّخَذْتُ صَداماً

لِلمُكُوثِ بها

وما

انْتَقَشْتُكَ إِلّا لِلوَصَرّاتِ

الغريبين 6 / 1879 ، ن ق ش .

وكرّره 6 / 2004 ، وص ر .

الفائق 4 / 65 ، حرف الواو -

الواو

مع الصاد ، وفيه : « صَراماً . . . وما

انتقثتُكَ » .

إِذا النارُ أبْدَت أوْجُهَ

الخَفِراتِ

=

يُباكِرْنَ جَرْعَ الماءِ في السَّبَراتِ

إذ صعد الدهر إلىٰ عفراتِهْ

=

بينا الفتىٰ يخبط في غيساتِهْ

ويَعْرَ وإِن كانُوا ذَوِي

بَكَراتِ

=

جَواءُ عَدِيٍّ يَأْكُلِ الحَشَراتِ

ص: 167

بَيْنا الفَتَىٰ يَخْبِطُ في غَيْساتِهْ

إِذْ

صَعَدَ الدَّهْرُ إلىٰ عِفْراتِهْ

فَاجْتالَها بِشَفْرَتَيْ

مِبْراتِهْ

غريب الحديث - للحربي - 1 / 196 ،

غريب حديث عبد الله بن عبّاس -

الحديث الخامس - ع ف ر ، جندل .

وحَطَّ المِنْقَرِيُّ بِها

فَخَرَّتْ

علىٰ

أُمّ القَفا واللَّيلُ عاتِ

الغريبين 4 / 1227 ، ع ت ا ، جرير

.

صَوادٍ يَنْتَظِرْنَ الوِرْدَ

مِنهُ

علىٰ

ما يَرْتَئِي مُتَتابِعاتِ

غريب الحديث - للحربي - 2 /

769 ، غريب ما روىٰ الموالي - حديث

زيد بن حارثة - ر أ ى ، الشمّاخ .

هيهاتِ حَجر من صنيبعاتِ

=

يصبحن بالقفر أتاويّاتِ

فإِنَّ الصُّبْحَ مُنْتَظَرٌ

قَرِيبٌ

وإِنَّكِ

بِالمَلَامَةِ لَن تُفاتِي

غريب الحديث - لابن سلام - 2 /

229 ، حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

، معن بن

أوس يعاتب امرأته .

أنِخْ بِفِناءِ أشْدَقَ مِن

عَدِيٍّ

ومن

جَرْمٍ وَهُمْ أهْلُ التَّفاتِي

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 449 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، الطرمّاح .

الغريبين 5 / 1411 ، ف ت ى ،

الطرمّاح .

الفائق 3 / 87 ، حرف الفاء -

الفاء

مع التاء ، الطرمّاح .

إِذا شِئتَ أن تَحْيا فَمُتْ عن

عَلائِقٍ

من

الحِسِّ خَمْسٍ ثمّ عن مُدْرَكاتِها

وقابِل بِعَينِ النَّفْسِ

مِرآةَ عَقْلِها

فتِلكَ

حَياةُ النَّفْسِ بَعدَ مَماتِها

مجمع البحرين 4 / 116 - 117 ،

ن ف س .

ذات ٱنْتِباذٍ عن الحادي إِذا

بَرَكَتْ

خَوَّتْ

علىٰ ثَفِناتٍ مُحْزَئِلّاتِ

غريب الحديث - لابن سلام - 4 /

152 ، أحاديث أبي الدرداء ، شاعر

يصف ناقة .

ذوات آذان وجمجماتِ

=

ما إن رأيت من مغنياتِ

ص: 168

أصبر منهن علىٰ الصماتِ

=

ما إن رأيت من مغنياتِ

فتلك حياة النفس بعد مماتِها

=

من الحسّ خمس ثم عن مُدرَكاتِها

فَدَعْ ذِكْرَ اللُّماتِ فَقَد

تَفانَوا

ونَفْسَكَ

فَابْكِها قَبلَ المَماتِ

غريب الحديث - للخطّابي - 3 /

235 ، ألفاظ من الحديث يرويها أكثر

الرواة والمحدّثين ملحونة .

كالطير تبقي متداوِماتِها

=

فهنّ يعلكن حدائداتِها

وأكْرَهُ أن يَعِيبَ عَلَيَّ

قَوْمِي

هِجائِي

الأَرْذَلينَ ذَوي الحِناتِ

الفائق 1 / 27 ، حرف الهمزة -

الهمزة مع الحاء ، الطرمّاح .

في شَبابٍ يُحِبُّهُمْ مَن

عَراهُمْ

يَدْفَعُونَ

المَكْرُوهَ بِالحَسَناتِ

غريب الحديث - للحربي - 1 / 208 ،

غريب حديث عبد الله بن عبّاس -

الحديث السادس - ع ت ر ، أبو دؤاد .

يمْشِي إلىٰ رِواءِ عاطِناتِها

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 412 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، عمر بن لجأ .

بِهَمْهَمَةٍ يُرَدِّدُها

حَشاهُ

قَمِينٌ

أن تَتِمَّ علىٰ اللَّهاةِ

غريب الحديث - للحربي -

2 / 461 ، غريب حديث عبد الله بن

عبّاس - الحديث التاسع والعشرون -

ق م ن ، الشمّاخ .

هيهاتِ من مَصبحها هيهاتِ

=

يُصبحن بالقفرِ أتاويّاتِ

المُطْعِمُونَ الطَّعامَ في

سَنَةِ ال-

أزْمَةِ

والفاعِلُونَ للزَّكَواتِ

المجموع المغيث 2 / 23 ، ز ك ا ،

سورة المؤمنون 23 : 4 ، أُميّة بن

أبي الصلت .

الفائق 2 / 119 ، حرف الزاي -

الزاي مع الكاف ، أُميّة بن أبي الصلت .

وأشْعَثَ في العِمامةِ غَيرِ

رَغْلٍ

قَدِيمٍ

عَهْدُهُ بِالفالِياتِ

ص: 169

غريب الحديث - للحربي - 2 / 589 ،

غريب حديث عبد الله بن عبّاس -

الحديث السابع والأربعون - ش ع ث .

ما إِن رَأيتُ مِن مُغَنِّياتِ

ذَواتِ

آذان وجُمْجُماتِ

أصْبَرَ منهنَّ علىٰ الصُّماتِ

غريب الحديث - للخطّابي -

1 / 657 ، تفسير غريب حديث

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

، أنشد الأَصمعيّ

لراجز يصف إِبلاً .

ومَنزلٍ مِن هَوَىٰ جُمْلٍ

نزلتُ بهِ

مَئِنَّةٍ