*تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات (20).

..................................................... السيّد علي الحسيني الميلاني 7

*عدالة الصحابة (7).

........................................................... الشيخ محمّد السند 80

*الحاوي في رجال الإمامية - لابن أبي طيّ الحلبي (2).

...................................................... الشيخ رسول جعفريان 122

*فوائد المحقّق الكركي عن بعض المصنّفات.

....................................................... الشيخ محمّد الحسّون 166

*دليل المخطوطات (10) - مكتبة مفتي الشيعة.

........................................................ السيّد أحمد الحسيني 203

ص: 2

*فهرس مخطوطات مكتبة أميرالمؤمنين العامّة / النجف الأشرف (10).

....................................... السيّد عبدالعزيز الطباطبائي قدّس سرّه 255

*مصطلحات نحوية (19).

..................................................... السيّد علي حسن مطر 287

*من ذخائر التراث :

*أصدق الأخبار في قصّة الأخذ بالثأر - للسيّد محسن الأمين العاملي (1284 - 1371 ه).

................................................ تحقيق : فارس حسّون كريم 307

*من أنباء التراث.

............................................................... هيئة التحرير 431

*صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة كتاب منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال لمصنّفه الميرزا محمّد بن علي بن ابراهيم الاستر آبادي ، المتوفّى سنة 1028 ه- ، والذي تقوم مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بتحقيقه.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

الفاضل ، الأمر الذي أذعن به حتّى ابن تيميّة (1).

وعنوان المبحث الثاني : (الإمامة العامّة وهي الخلافة عن رسول الله) وفي هذا العنوان إشارة إلى مطلبين :

* أحدهما : تعريف الإمامة ؛ فقد اتّفق الفريقان على أنّ الإمامة رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابة عن النبيّ (2) ...

فالإمامة رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا ، وزعامة مطلقة في جميع شؤون الأُمّة المادّية والمعنوية ، وهي نيابة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فيكون للإمام كلّ ما كان للنبيّ من المنازل والحالات والصفات ، إلاّ النبوّة.

* والآخر : المرادفة بين «الإمامة العامة» و «الخلافة الكبرى» و «الولاية المطلقة» ..

فالخليفة عن رسول الله لا بُدّ وأن تتوفّر فيه كلّ ما يعتبر فيه من الصفات والحالات ، وحينئذٍ يجب على الأُمّة الاقتداء به في كلّ الأُمور ، والإطاعة له في كلّ ما يأمر به أو ينهى عنه ، وتنفذ فيهم جميع تصرّفاته ، ولا يجوز لأحدٍ الاعتراض عليه في شيء من ذلك.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ «الحكومة» شأنٌ من شؤون الإمام ، ومن الواجب على أفراد الأُمّة أن يتعاونوا معه في القيام بمهامّها ، لينالوا بذلك ة.

ص: 8

الخير والفلاح في الدنيا والآخرة.

فموضوع هذا المبحث هو : «إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مباشرةً».

قال السيّد - رحمه الله - :

«من أحاط علماً بسيرة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في تأسيس دولة الإسلام ، وتشريع أحكامها ، وتمهيد قواعدها ، وسنّ قوانينها ، وتنظيم شؤونها عن الله عزّ وجلّ ، يجد عليّاً وزير رسول الله في أمره ، وظهيره على عدوّه ، وعيبة علمه ، ووارث حكمه ، وولي عهده ، وصاحب الأمر من بعده ..

ومن وقف على أقوال النبيّ وأفعاله ، في حلّه وترحاله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، يجد نصوصه في ذلك متواترةً ، من مبدإ أمره إلى منتهى عمره».

أقول :

فهذا موضوع المبحث الثاني.

وأمّا بالنسبة إلى غير عليّ عليه السلام ، فقد نصّ كبار أئمّة القوم على عدم النصّ على إمامة أبي بكر وولايته وخلافته بعد رسول الله ؛ قال القاضي العضد الإيجي : «إنّ طريقه إمّا النصّ أو الإجماع ، أمّا النصّ فلم يوجد» (1).

وقد اكتفى السيّد لإثبات المدّعى بذكر عدّة نصوص ، مع التعرّض 0.

ص: 9

لشبهات الخصوم بشأنها ، والجواب عنها ، بحيث يصلح كلّ واحد من تلك النصوص لأنْ يكون دليلاً على الإمامة العامّة حتّى لو لم يكن دليل غيره ، ومن هنا ، فقد استغرق كلّ واحدٍ منها عدّة مراجعات :

ص: 10

المراجعة (20) - المراجعة (25)

نصُّ الدار يوم الإنذار

قال السيّد :

«وحسبك منها ما كان في مبدأ الدعوة الإسلامية قبل ظهور الإسلام بمكّة ، حين أنزل الله تعالى عليه : (وأنذر عشيرتك الأقربين) ، فدعاهم إلى دار عمّه أبي طالب ، وهم يومئذ أربعون رجلاً ، يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب ، والحديث في ذلك في صحاح السُنن المأثورة ، وفي آخر ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

يا بني عبد المطلب! إنّي - والله - ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتكم به ، جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني أنْ أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على أمري هذا ، على أنْ يكون أخي ووصيّي فيكم؟!

فأحجم القوم عنه غير عليّ وكان أصغرهم ، إذْ قام فقال : أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ رسول الله برقبته ، وقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. انتهى.

أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حفظة الآثار النبوية ، كابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبي نعيم ، والبيهقي في سُننه

ص: 11

وفي دلائله ، والثعلبي والطبري في تفسير سورة الشعراء من تفسيريهما الكبيرين.

وأخرجه الطبري أيضاً في الجزء الثاني من كتابه : تاريخ الأُمم والملوك (1).

وأرسله ابن الأثير إرسال المسلّمات في الجزء الثاني من كامله (2) ، عند ذكره أمر الله نبيّه بإظهار دعوته.

وأبو الفداء في الجزء الأوّل من تاريخه (3) ، عند ذكره أوّل من أسلم من الناس.

ونقله الإمام أبو جعفر الإسكافي المعتزلي في كتابه : نقض العثمانية ، مصرّحاً بصحّته (4).

وأورده الحلبي في باب استخفائه صلّى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه في دار الأرقم (5) ، من سيرته المعروفة. بع

ص: 12

وأخرجه بهذا المعنى مع تقارب الألفاظ غير واحد من أثبات السُنّة وجهابذة الحديث ، كالطحاوي ، والضياء المقدسي في المختارة ، وسعيد بن منصور في السُنن.

وحسبك ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث عليّ في ص 111 وفي ص 159 من الجزء الأوّل من مسنده ، فراجع.

وأخرج في أوّل ص 331 من الجزء الأوّل من مسنده أيضاً حديثاً جليلاً عن ابن عباس يتضمّن هذا النصّ في عشر خصائص ممّا امتاز به عليّ على من سواه.

وذلك الحديث الجليل أخرجه النَسائي أيضاً عن ابن عباس في ص 6 من خصائصه العَلَوية ، والحاكم في ص 132 من الجزء الثالث من المستدرك ، وأخرجه الذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته.

ودونك الجزء السادس من كتاب كنز العمّال ، فإنّ فيه التفصيل (1). في

ص: 13

وعليك ب- : منتخب الكنز وهو مطبوع في هامش مسند الإمام أحمد ، فراجع منه ما هو في هامش ص 41 إلى ص 43 من الجزء الخامس تجد التفصيل ؛ وحسبنا هذا ونعم الدليل.

تصحيح هذا النصّ :

لولا اعتباري صحّته من طريق أهل السُنّة ما أوردته هنا.

على أن ابن جرير ، والإمام أبا جعفر الإسكافي ، أرسلا صحّته إرسال المسلّمات (1).

وقد صحّحه غير واحد من أعلام المحقّقين.

وحسبك في تصحيحه ثبوته من طريق الثقات الأثبات ، الّذين احتجّ بهم أصحاب الصحاح بكلّ ارتياح.ر.

ص: 14

ودونك ص 111 من الجزء الأوّل من مسند أحمد ، تجده يخرج هذا الحديث عن أسود بن عامر (1) ، عن شريك (2) ، عن الأعمش (3) ، عن المنهال (4) ، عن عباد بن عبد الله الأسدي (5) ، عن عليّ مرفوعاً.

وكلّ واحد من سلسلة هذا السند حجّة عند الخصم ، وكلّهم من رجال الصحاح بلا كلام ، وقد ذكرهم القيسراني في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين ؛ فلا مندوحة عن القول بصحّة الحديث.

على أنّ لهم فيه طرقاً كثيرة يؤيّد بعضها بعضاً ، وإنّما لم يخرجه الشيخان وأمثالهما ؛ لأنّهم رأوه يصادم رأيهم في الخلافة ، وهذا هو السبب في إعراضهم عن كثير من النصوص الصحيحة ، خافوا أن تكون سلاحاً للشيعة ، فكتموها وهم يعلمون ..

وإنّ كثيراً من شيوخ أهل السُنّة - عفا الله عنهم - كانوا على هذه الوتيرة ، يكتمون كلّ ما كان من هذا القبيل ، ولهم في كتمانه مذهب معروف ، نقله عنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

وعقد البخاري لهذا المعنى باباً في أواخر كتاب العلم من الجزء الأوّل ة.

ص: 15

من صحيحه ، فقال (1) : (باب من خصّ بالعلم قوماً دون قوم).

ومن عرف سريرة البخاري تجاه أمير المؤمنين وسائر أهل البيت ، وعلم أنّ يراعته ترتاع من روائع نصوصهم ، وأنّ مداده ينضب عن بيان خصائصهم ؛ لا يستغرب إعراضه عن هذا الحديث وأمثاله ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث.

الخلافة الخاصّة منفيّة بالإجماع.

النسخ هنا محال.

إنّ أهل السُنّة يحتجّون في إثبات الإمامة بكلّ حديث صحيح ، سواء كان متواتراً أو غير متواتر ، فنحن نحتجّ عليهم بهذا لصحّته من طريقهم ، إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم ، وأمّا استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا ، فإنّما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى.

ودعوى : أنّه إنّما يدلّ على أنّ عليّاً خليفة رسول الله في أهل بيته خاصّة ، مردودة بأنّ كلّ من قال بأنّ عليّاً خليفة رسول الله في أهل بيته ، قائل بخلافته العامّة ، وكلّ من نفى خلافته العامة ، نفى خلافته الخاصة ، ولا قائل بالفصل ، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين؟!

وما نسيت فلا أنسَ القول بنسخه ، وهو محال عقلاً وشرعاً ، لأنّه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفى ، على أنّه لا ناسخ هنا إلاّ ما زعمه من إعراض النبيّ عن مفاد الحديث .. 5.

ص: 16

وفيه : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يعرض عن ذلك ، بل كانت النصوص بعده متوالية ومتواترة ، يؤيّد بعضها بعضاً ، ولو فرض أنّ لا نصّ بعده أصلاً ، فمن أين علم إعراض النبيّ عن مفاده ، وعدوله عن مؤدّاه؟! (إن يتبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى) (1) ، والسلام».

أقول :

يقع الكلام في هذا المقام في جهات :

* الجهة الأُولى : في متن الحديث ورواته.

لقد روى الشيخ علي المتّقي الهندي هذا الحديث في كتاب كنز العمّال بعدّة ألفاظٍ ، عن جمعٍ كثيرٍ من أئمّة الحديث ، ونحن نورد هنا محلّ الحاجة ، ومن أراد النصوص الكاملة فليرجع إليه :

(36408) - «... عن عليٍّ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) (2) جمع النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من أهل بيته ، فاجتمع ثلاثون ، فأكلوا وشربوا ، فقال لهم : من يضمن عنّي ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ويكون خليفتي في أهلي؟ وقال رجل : يا رسول الله! أنت كنت بحراً ، من يقوم بهذا؟! ثمّ قال الآخر. فعرض هذا على أهل بيته واحداً واحداً.

فقال عليّ : أنا. 4.

ص: 17

حم ، وابن جرير وصحّحه ، والطحاوي ، والضياء» (1).

(36419) - «... عن عليٍّ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله (وأنذر عشيرتك الأقربين) ... تكلّم النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقال : يا بني عبد المطّلب! إنّي - والله - ما أعلم شابّاً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على أمري هذا (2)؟

فقلت - وأنا أحدثهم سنّاً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً - : أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه.

فأخذ برقبتي فقال : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لعليّ.

ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل» (3).

(36465) - «... عن عليٍّ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا بني عبد المطّلب ... ثمّ قال لهم - ومدّ يده - : من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووليّكم من بعدي؟!

فمددت وقلت : أنا أبايعك ، وأنا يومئذٍ أصغر القوم ، عظيم البطن ، فبايعني على ذلك ... (قال :) وذلك الطعام أنا صنعته. 3.

ص: 18

ابن مردويه» (1).

(36520) - «... عن عليٍّ إنّه قيل له : كيف ورثت ابن عمّك دون عمّك؟!

فقال : جمع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بني عبد المطّلب ... فقال : يا بني عبد المطّلب! إنّي بعثت إليكم خاصّةً وإلى الناس عامّةً ، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ، فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد ، فقمت إليه - وكنت من أصغر القوم - فقال : اجلس. ثمّ قال ثلاث مرّات. كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس. حتّى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. قال : فلذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي.

حم ، وابن جرير ، والضياء» (2).

أقول :

وهذا سند الرواية الأُولى - التي رواها المتّقي برقم (36408) عن أحمد ، وابن جرير وصحّحه ، والطحاوي ، والضياء - في مسند أحمد : «أسود بن عامر ، ثنا شريك ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن عليٍّ» (3).

وهذا سند الرواية الأخيرة - التي رواها برقم (36520) عن أحمد ، وابن جرير ، والضياء - في مسند أحمد : «عفّان ، ثنا أبو عوانة ، عن عثمان 1.

ص: 19

ابن المغيرة ، عن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجذ ، عن عليٍّ رضي الله عنه ، قال : جمع رسول الله - أو : دعا رسول الله - صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بني عبد المطّلب ...» (1).

وقد أخرج الحافظ الهيثمي الرواية الأُولى ، ثمّ قال : «رواه أحمد ، ورجاله ثقات» (2).

وأخرج النَسائي أيضاً الرواية الأخيرة - بسند أحمد بن حنبل نفسه - في خصائص سيّدنا أمير المؤمنين عليه السلام (3) ، وأهل العلم يعلمون بأنّ هذا الكتاب جزء من سنن النَسائي .. ولا يخفى عليهم أيضاً صحّة السند المذكور.

وأخرجه الهيثمي : «عن عليٍّ ، قال : لمّا نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) ، قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : يا عليّ! اصنع رجل شاةٍ بصاعٍ من طعام واجمع لي بني هاشم ... فأكلوا وشربوا ، فبدرهم رسول الله فقال : أيّكم يقضي عنّي ديني؟ قال : فسكت وسكت القوم. فأعاد رسول الله المنطق. فقلت : أنا يا رسول الله. فقال : أنت يا عليّ ، أنت يا عليّ.

رواه البزّار - واللفظ له - وأحمد باختصار ، والطبراني باختصارٍ أيضاً ، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزّار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة» (4).2.

ص: 20

أقول :

فهذه نصوص الحديث ، وهؤلاء رواته ..

أمّا من حيث السند ، فقد رأيت كيف ينصّون على صحّته ..

وأمّا من حيث الدلالة ، فكلُّ لفظٍ من ألفاظه دليل على إمامة عليٍّ عليه السلام بعد رسول الله ، وهو بمجموع ألفاظه من أقوى النصوص سنداً ودلالةً على ذلك.

ويضاف إلى جهة السند :

1 - الحديث من روايات تفسير الطبري ، وابن أبي حاتم الرازي ، والبغوي ، وقد احتجَّ ابن تيميّة في منهاج السُنّة بهذه الكتب (1) ، ووصف الطبري وابن أبي حاتم - في جماعةٍ من المفسرين - بأنّهم : «لم يذكروا الموضوعات» (2) ، وبأنّهم : «الّذين لهم في الإسلام لسان صدق ، وتفاسيرهم متضمّنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير» (3).

2 - الحديث من روايات كتاب المختارة للضياء المقدسي ، وهو ممّن التزم بالصحّة ، بل قال الحافظ ابن حجر - لإثبات صحّة أحد الأحاديث - : «قلت : وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني ... (قال :) وابن تيميّة يصرّح بأنّ أحاديث المختارة أصحّ وأقوى من أحاديث المستدرك» (4).7.

ص: 21

3 - الحديث من جملة الفضائل العشر المختصّة بأمير المؤمنين عليه السلام ، في الصحيح عن ابن عباس ، وسيأتي الكلام حوله بالتفصيل.

* الجهة الثانية : في النظر في كلام ابن تيميّة.

والآن فلننظر في كلام ابن تيميّة حول هذا الحديث ، وهذا نصه :

«هذا الحديث ليس في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقل ، لا في الصحاح ولا في المسانيد والسُنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يُحتجّ به ، وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف ، مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرّد رواية واحدٍ من هؤلاء دليلاً على صحّته ...

(قال :) إنّ هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث ، فما من عالمٍ يعرف الحديث إلاّ وهو يعلم أنّه كذب موضوع ، ولهذا لم يرْوه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليها في المنقولات ، لأنّ أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنّ هذا كذب ...

(قال :) وقد رواه ابن جرير والبغوي بإسنادٍ فيه عبد الغفّار بن القاسم ابن فهد أبو مريم الكوفي ، وهو مجمع على تركه ... ورواه ابن أبي حاتم ، وفي إسناده عبد الله بن عبد القدّوس ، وهو ليس بثقة ...

(قال :) إن بني عبد المطّلب لم يبلغوا أربعين رجلاً حين نزلت هذه الآية ...

(قال :) ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكل ، ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعةً ، ولا يشرب فرقاً ...

ص: 22

(قال :) إنّ الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا ...» (1).

أقول :

أوّلاً : إنّ هذا الحديث موجود في سُنن النَسائي (2) ، ومسند أحمد ، ومسند البزّار ، وفي المعجم الأوسط للطبراني ، والمختارة للضياء ، وغيرها من كتب الحديث .. كما عرفت.

ورواه ابن إسحاق صاحب المغازي ..

وهو في كثير من التفاسير المعتمدة.

وعرفت أنّ عدّةً من أسانيده صحيحة ، باعتراف الحافظ الهيثمي ، الذي هو عندهم من نقّاد الحديث ، وأنّ جمعاً من أكابرهم يقولون بصحّته .. وأنّ البيهقي وأبا نعيم الأصبهاني يجعلان القضية من دلائل النبوّة.

فكلام ابن تيميّة يشتمل على أكاذيب لا كذبة واحدة.

وثانياً : قد عرفت أنّ غير واحدٍ من أسانيده الصحيحة ليس فيه «عبد الغفّار بن القاسم» ولا «عبد الله بن عبد القدّوس».

وثالثاً : إنّ «عبد الغفّار بن القاسم» ليس بمجمعٍ على تركه ، بل هو مختلف فيه ..

قال الحافظ ابن حجر : «قال أبو حاتم : ليس بمتروكٍ ، وكان من رؤساء الشيعة» (3).

ونقلوا عن شعبة بن الحجّاج أنّه كان يروي عنه ، ويثني عليه ، 7.

ص: 23

ويقول : لم أرَ أحفظ منه (1).

وعن ابن عقدة أنّه كان يثني عليه ويطريه ؛ قال ابن عدي : وتجاوز الحدّ في مدحه حتّى قال : لو ظهر علم أبي مريم لَما احتاج الناس إلى شعبة. قال ابن عدي : وإنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في التشيّع (2).

قلت : وإنّما تكلّم من تكلّم في أبي مريم ، لأنّه كان يحدّث ببلايا عثمان وعائشة (3).

وقد بحثنا سابقاً عن هذا الموضوع بالتفصيل ، وذكرنا أنّ في رجال الصحاح من يتكلّم في الشيخين فضلاً عن عثمان ، وأنّ التشيّع أو الرفض غير مضرٍّ بالوثاقة ... فلا نعيد.

ورابعاً : إنّ «عبد الله بن عبد القدّوس» من رجال البخاري في التعاليق ، ومن رجال الترمذي ، وأخرج له أبو داوُد ، وذكره ابن حبّان في الثقات ..

وقال البخاري : هو في الأصل صدوق إلاّ أنّه يروي عن أقوامٍ ضعاف ، وقال يحيى بن المغيرة : أمرني جرير أنْ أكتب عنه حديثاً ، وقال ابن عدي : عامّة ما يرويه في فضائل أهل البيت (4).

وهذا هو الذنب الوحيد!! ولذا قال الحافظ في التقريب : «صدوق رمي بالرفض» (5).0.

ص: 24

وقد تقدّم أنّ الرفض غير مضرّ.

وخامساً : إنّ التشكيك في صحّة الحديث بأنّ بني عبد المطّلب ما كانوا يبلغون الأربعين ، وأنّهم ما كانوا بهذا القدر يأكلون ، لا يُصغى إليه ، ولا رواج له عند مَن يفهمون ..

وكذلك المعارضة بما ورد في بعض كتبهم في شأن نزول الآية ، فالحديث الذي نستند إليه متفق عليه ، ولا يعارضه ما انفردوا به ، كما لا يخفى على أهل الدراية.

فالحقّ مع السيّد في قوله عن ابن تيميّة : «ولا قسط لمجازفة ابن تيميّة وتحكّماته التي أوحتها إليه عصبيّته المشهورة».

*الجهة الثالثة : في دفع الشبهات.

ولبعض علماء القوم - من المتقدّمين والمتأخّرين - شبهات في هذا الاستدلال ، وإن كانت واضحة السقوط :

1 - «في مسند أحمد : (ويكون خليفتي) غير موجود ، بل هو من إلحاقات الرفضة» ، قاله ابن روزبهان في الردّ على العلاّمة الحلّي (1).

قلت :

قد عرفت أنّه موجود في مسند أحمد بن حنبل ، كغيره من المصادر.

2 - هذا الحديث غير متواتر ، والإمامية لا يستدلّون في الإمامة إلاّ بالمتواتر ؛ لأنّها عندهم من أُصول الدين.

3 - هناك احتمال كونه منسوخاً. 9.

ص: 25

4 - غاية ما يدلّ عليه كون عليٍّ خليفة له في أهل بيته.

وهذه الشبهات أوردها السيّد ، وأجاب عنها ، فلا نكرّر.

* الجهة الرابعة : في محاولات أُخرى.

وإذْ لا سبيل للطعن في متن الحديث ، ولا في سنده ، ولا في مدلوله المصادم لرأيهم في الخلافة والهادم لأساس عقيدتهم ، فلا بُدّ من الكتمان والإخفاء بشتّى الأنحاء ..

إمّا بعدم الذكر ؛ وهذا ما سلكه الكثيرون منهم في الموارد المختلفة ، ومشى عليه هنا غير واحدٍ ، كبعض المعاصرين ، من أمثال محمد سعيد رمضان البوطي ، صاحب كتاب فقه السيرة النبوية ، فإنّه كتب السيرة النبوية كما شاء له هواه ، وقد سكت عن هذه القضية من الأساس.

وممّا يشهد بقول السيّد : «وإنّ كثيراً من شيوخ أهل السُنّة - عفا الله عنهم - كانوا على هذه الوتيرة ، يكتمون كل ما كان من هذا القبيل ، ولهم في كتمانه مذهب معروف» تصريحهم بالكتمان بلا أيّ خجلٍ ووجل .. فمثلاً :

* يقول ابن هشام في مقدّمة السيرة : «وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ... وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعضّ يسوء بعض الناس ذكره» ..

ثمّ يقول - ضمن عنوان : «مباداة رسول الله قومه وما كان منهم» - : «ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ أمر رسوله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أنْ يصدع بما جاءه منه ، وأنْ يباديَ الناس بأمره وأنْ يدعو إليه ..

وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أنْ أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - في ما بلغني - من مبعثه ، ثمّ قال الله تعالى له :

ص: 26

(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) ، وقال تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين * واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين) (1) (وقل إنّي أنا النذير المبين) (2)» (3).

قلت :

فقارن بين هذا وما رويناه عن المتّقي ، عن ابن إسحاق ، وما سننقله عن البيهقي راوياً عنه!! لترى أن ابن إسحاق يروي لكنّ ابن هشام يكتم روايته ، والبيهقي يحرّفه!!

* ويقول الطبري : «وذكر هشام ، عن أبي مخنف ، قال : وحدّثني يزيد بن ظبيان الهمداني : إنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لمّا ولي ، فذكر مكاتبات جرت بينهما ، كرهت ذكرها ، لِما فيه ممّا لا يحتمل سماعها العامّة» (4) ..

وسيأتي أنّ الطبري وضع في تفسيره كلمة : «كذا وكذا» بدل ألفاظ حديث الدار (5).

* ويقول ابن الأثير في حوادث سنة 30 : «وفي هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذرّ وإشخاص معاوية إيّاه من الشام إلى المدينة. وقد ذكر في سبب ذلك أُمور كثيرة ... كرهت ذكرها» (6). 3.

ص: 27

أو بالتحريف ؛ ولهم فيه طرق :

منها : وضع كلمة : «كذا وكذا» بدل الكلام ؛ كما صنع البخاري (1) في قضيةٍ مذكورةٍ بتمامها في صحيح مسلم (2) ، وكما صنع أبو عبيد بكلام أبي بكر في تمنّياته في آخر حياته (3) ، وله نظائر كثيرة.

ومنها : وضع كلمة : «لأفعلنَّ ولأفعلنَّ» في موضع التهديد الصريح ؛ كما فعله ابن عبد البرّ وجماعة في كلام عمر لمّا هجموا على بيت الزهراء الطاهرة (4) ،

ومنها : وضع كلمة : «رجل» أو : «فلان» في موضع الاسم الصريح ؛ كما في نقل الهيثمي كلام أبي سفيان في النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأُسرته (5) ، وقد جاء اسمه صريحاً في رواية ابن عدي (6).

ومنها : بتر الخبر ؛ كما في رواية البيهقي حديث الدار عن شيخه الحاكم النيسابوري ، عن طريق ابن إسحاق ، وهذا نصّه :

«أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، قال : حدّثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، قال : حدّثنا أحمد بن عبد الجبّار ، قال : حدّثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : فحدّثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكْتمني اسمه ، عن ابن عباس ، عن عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه] ، قال : «لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله 8.

ص: 28

صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : (وأنذر عشيرتك الأقربين * واخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين) ، قال رسول الله صلّى الله عليه [وآلهج وسلّم : عرفت أنّي إن بادَأتُ بها قومي رأيت منهم ما أكره ، فصمتُّ عليها فجاءني جبريل عليه السلام فقال لي : يا محمد! إنّك إن لم تفعل ما أمركَ به رَبُّكَ عذَّبك ربّك.

قال عليُّ : فدعاني فقال : يا عليّ! إنّ الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فعرفت أنّي إن بادَأتُهم بذلك رأيت منهم ما أكره ، فصمتُّ عن ذلك ، ثمّ جاءني جبريل [عليه السلام] فقال : يا محمد! إن لم تفعل ماأُمرتَ به عَذَّبَكَ رَبُّكَ. فاصنع لنا يا عليُّ رِجْلَ شاةٍ على صَاعٍ من طعام ، وأعدَّ لنا عُسَّ لبنٍ ثمّ اجْمَعْ لي بني عبد المطّلب ، ففعلت.

فاجتمعوا له وهم يومئذٍ أربعون رجلاً ، يزيدون رجلاً أو ينقصونه ، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لَهَب الكافِرُ الخبيث ، فقدّمت إليهم تلك الجَفْنَة ، فأخذ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم منها حُذْيَةً فشقَّهَا بأسنانه ثمّ رمى بها في نواحيها وقال : كلوا باسم الله ، فأكل القوم حتّى نهِلُوا عنه ما يرى إلاّ آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل منهم يأكُلُ مثلها.

ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : اسقِهِمْ يا عليّ! فجئت بذلك القَعْبِ فشربوا منه حتّى نَهلُوا جميعاً ، وأيمُ الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله.

فلمّا أراد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أن يكلّمَهُمْ بَدَرَهُ أبو لهَبٍ إلى الكلام ، فقال : لهدّما سَحركُم صاحبكم. فتفرّقوا ولم يكلّمهم رسول الله ..

فلمَّا كان الغد ، قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : يا عليُّ!

ص: 29

عُد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب ، فإنّ هذا الرجل قد بدرني إلى ما قد سمعت قبل أن أكلّم القوم ، ففعلت.

ثمّ جمعتهم له ، فصنع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم كما صنع بالأمس ، فأكلوا حتّى نَهِلُوا عنه ، ثمّ سقيتُهُم فشربوا من ذلك القَعْبِ حتّى نَهِلُوا عنه ، وأيْمُ الله إن كان الرجل منهم ليأكل مِثْلَها ويشربُ مثلها.

ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : يا بني عبد المطّلب! إنّي والله ما أعْلَمُ شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ممّا جئتُكُمْ به ، إنّي قد جئتُكُم بأمر الدنيا والآخرة.

قال أبو عمر أحمد بن عبد الجبّار : بلغني أنّ ابن إسحاق إنّما سمِعَهُ من عبد الغفّار بن القاسم بن مَرْيم ، عن المِنْهَالِ بن عَمرو ، عن عبد الله بن الحارث ، قال ابن إسحاق : وكان ما أخفى النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أمرَهُ واسْتَسرَّ بهِ إلى أن أُمِرَ بإظهارِهِ ثَلاثَ سنين من مَبْعَثِهِ».

قلت : وقد روى شريك القاضي عن المنهال بن عمرو ، عن عَبّادِ بن عبد الله الأسديّ عن عليٍّ في إطعامه ايّاهم بقَرِيبٍ من هذا المعنى مُخْتَصَراً» (1).

وكرواية ابن الجوزي ، قال : «عن عليّ بن أبي طالب ... ثمّ تكلّم رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقال : يا بني عبد المطّلب! إنّي - والله - ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به ، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة ، وقد أمرني ربّي أن أدعوكم إليه ، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي؟! فأحجم القوم. 0.

ص: 30

فقلت - وأنا أحدثهم سنّاً - : أنا يا نبيّ الله ، فقام القوم يضحكون» (1).

هذا ، ولهم كلمات جامعة في الأمر بالكتمان والإخفاء في كتب العقائد والكلام وسير الخلفاء ، لا نطيل المقام بذكرها هنا ، ونكتفي بكلام للذهبي في سير أعلام النبلاء عند الدفاع عن الشافعي ، بمناسبة ما وقع بينه وبين المالكيّة ، وتكلّم بعضهم في بعض :

«قلتُ : كلامُ الأقرانِ إذا تبرهنَ لنا أنّه بهوىً وعَصَبِيّة ، لا يُلتَفتُ إليه ، بل يُطوى ولا يُروى.

كما تقرّر من الكفِّ عن كثيرٍ ممّا شَجَرَ بين الصحابةِ وقتالِهم رضي الله عنهم أجمعين ، وما زال يَمُرُّ بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ، ولكن أكثر ذلك منقطعٌ وضعيفٌ ، وبعضُه كَذِبٌ ، وهذا فيما بأيدينا وبينَ عُلمائِنا ، فينبغي طَيُّه وإخفاؤُه ، بل إعدامُهُ لتَصفُوَ القلوبُ ، وتتوفّرَ على حُبِّ الصحابة ، والترضّي عنهم ، وكِتمانُ ذلك مُتَعيِّنٌ عن العامّة وآحادِ العُلماء ..

وقد يرخّص في مطالعةِ ذلك خلوةً للعالم المُنصِفِ العَرِيِّ من الهوى ، بشرطِ أن يستغفِرَ لهم ، كما علّمنا اللهُ تعالى حيثُ يقول : (والّذينَ جاؤوا مِنْ بعْدِهِم يقولونَ ربّنا اغفِر لنا ولإخوانِنا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبِنا غِلاًّ لِلّذينَ آمَنوا ...) (2).

فالقوم لهم سوابق ، وأعمال مُكفِّرةٌ لِما وقع منهم ، وجهاد محاءٌ ، وعبادةٌ مُمَحِّصةٌ ، ولسنا ممّن يغلو في أحدٍ منهم ، ولا ندّعي فيهم العصمة ، نقطع بأنّ بعضَهم أفضلُ من بعض ، ونقطعُ بأنّ أبا بكر وعُمر أفضلُ الأُمّة ، ثمّ تتمّة العشرة المشهود لهم بالجنّة ، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد ، وأُمّهات 0.

ص: 31

المؤمنين ، وبنات نبيّنا صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، وأهل بدر مع كونِهم على مراتب ..

ثمّ الأفضلُ بعدهم ، مثلُ : أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عُمر ، وسائر أهل بَيْعَةِ الرضوانِ الّذين رضي اللهُ عنهم بنصّ آيةِ سورة الفتح ، ثمّ عموم المهاجرين والأنصار ، كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو ، وهذه الحَلْبَة ..

ثمّ سائر مَن صحبَ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وجاهدَ معه ، أو حجّ معه ، أو سمعَ منه ، رضي اللهُ عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم المهاجرات والمدنيّات ، وأُمّ الفضل وأُمّ هانىَ الهاشمية وسائر الصحابيات.

فأمّا ما تنقله الرافضة وأهل البِدَع في كُتُبهم من ذلك ، فلا نُعرّج عليه ، ولا كرامة ، فأكثرهُ باطلٌ وكَذِبٌ وافتراءٌ ، فدأبُ الروافضِ روايةُ الأباطيل ، أو رَدُّ ما في الصحاح والمسانيد ، ومتى إفاقَةُ مَن بِه سَكَران؟!

ثمّ قد تكلّم خلق من التابعين بعضُهم في بعض ، وتحاربوا ، وجرت أُمور لا يُمكنُ شرحُها ، فلا فَائدة في بثّها ، ووقع في كُتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أُمورٌ عجيبةٌ ، والعاقِلُ خصمُ نفسه ، ومن حُسنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ...» (1).

* * * ء.

ص: 32

المراجعة (26)

حديثُ المناقب العشر

قال السيّد :

«حسبك من النصوص - بعد حديث الدار - : ما قد أخرجه الإمام أحمد في الجزء الأوّل من مسنده (1) ، والإمام النَسائي في خصائصه العَلَوية (2)» ، والحاكم في الجزء 3 من صحيحه المستدرك (3) ، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته ، وغيرهم من أصحاب السُنن بالطرق المجمع على صحّتها :

عن عمرو بن ميمون ، قال : إنّي لجالس عند ابن عباس إذْ أتاه تسعة رهط ، فقالوا : يا ابن عباس! إمّا أن تقوم معنا ، وإمّا أن تخلو بنا من بين هؤلاء ، فقال ابن عباس : بل أنا أقوم معكم ، قال : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ، قال : فابتدؤوا ، فتحدّثوا ، فلا ندري ما قالوا ، قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : أُفّ وتف ، وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره ..

وقعوا في رجل قال له النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لأبعثنّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً ، يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ، فاستشرف لها من استشرف ، فقال : أين عليّ؟ فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر ، فنفث في 2.

ص: 33

عينيه ، ثمّ هزّ الراية ثلاثاً ، فأعطاها إيّاه ، فجاء عليّ بصفية بنت حيي.

قال ابن عباس : ثمّ بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلاناً بسورة التوبة فبعث عليّاً خلفه ، فأخذها منه ، وقال : لا يذهب بها إلاّ رجل هو منّي وأنا منه.

قال ابن عباس : وقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لبني عمّه : أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال : وعليّ جالس معه ، فأبوا ، فقال عليّ : أنا أُواليك في الدنيا والآخرة ، قال : أنت وليّي في الدنيا والآخرة ، قال : فتركه ، ثمّ قال : أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا ، وقال عليّ : أنا أُواليك في الدنيا والآخرة ، فقال لعليّ : أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس : وكان عليّ أوّل من آمن من الناس بعد خديجة.

قال : وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثوبه ، فوضعه على عليّ وفاطمة وحسن وحسين ، وقال : (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً) (1).

قال : وشرى عليّ نفسه فلبس ثوب النبيّ ، ثمّ نام مكانه وكان المشركون يرمونه.

إلى أن قال : وخرج رسول الله في غزوة تبوك وخرج الناس معه ، فقال له عليّ : أخرج معك؟ فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا. فبكى عليّ ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنّه ليس بعدي نبيّ ، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي. 3.

ص: 34

وقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس : وسدّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أبواب المسجد غير باب عليّ ، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال : وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : من كنت مولاه فإنّ مولاه عليّ ... الحديث ..

قال الحاكم بعد إخراجه : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذه السياقة».

قلت :

وأخرجه الذهبي في تلخيصه ، ثمّ قال : صحيح.

ولا يخفى ما فيه من الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على أنّ عليّاً وليّ عهده وخليفته من بعده ، ألا ترى كيف جعله صلّى الله عليه وآله وسلّم وليّه في الدنيا والآخرة ، آثره بذلك على سائر أرحامه؟!

أقول :

وهذا الحديث أيضاً من أقوى الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين وخلافته العامّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لأنّ ابن عباس ذكر هذه المناقب في مقام البحث والتحدّي مع خصوم الإمام عليه السلام ، هذا من جهةٍ ..

ص: 35

ومن جهة أُخرى ، فهو يصرّح بأنّ هذه الفضائل «ليست لأحدٍ غيره» (1).

فدلالته تامة بلا إشكال.

ومن هنا لم يناقش ابن تيميّة في هذا الحديث من هذه الناحية ، فحاول أن يجيب عن الاستدلال به بالطعن في سنده ومتنه ، فقال :

«إنّ هذا الحديث ليس مسنداً ، وإنّما هو حديث مرسل لو ثبت عن عمرو بن ميمون ؛ لأنّه أسلم على يد معاذ بن جبل ولم يلقَ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم.

وفيه ألفاظ هي كذب على رسول الله ، كقوله : لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي ..

وكذلك قوله : وسدّ الأبواب كلّها إلاّ باب عليّ ؛ فإنّ هذا ممّا وضعته الشيعة على طريق المقابلة ..

ومثل قوله : أنت وليّي في كلّ مؤمن من بعدي ؛ فإنّ هذا موضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث» (2).

أقول :

هذا الحديث رواه بالسند نفسه كبار الأئمّة في شتّى الكتب ، فمنهم من ذكره كلّه ومنهم من ذكر جزءاً منه ، ولم نجد من أحدٍ منهم طعناً في سنده لا بالإرسال ولا بغيره ، لوضوح أنّ عمرو بن ميمون يروي القصة عن 4.

ص: 36

ابن عباس ، وابن عباس روى تلك الفضائل في مجلسٍ واحدٍ عن رسول الله - وقد سمعها منه في وقائع مختلفة - مذكّراً بها من تكلّم في أمير المؤمنين عليه السلام حتّى ينتهي عمّا يقول ، فأين الإرسال؟!

فمن رواة هذا الحديث :

1 - شعبة بن الحجّاج - وهو عندهم : «أمير المؤمنين في الحديث» - ، رواه عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس (1).

2 - أبو داود الطيالسي ، رواه عن شعبة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس (2).

3 - ابن سعد ، رواه عن يحيى بن حمّاد البصري ، عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس (3).

4 - أحمد بن حنبل ، رواه عن يحيى بن حمّاد ... كذلك (4).

5 - الترمذي ، رواه عن محمد بن حميد الرازي ، عن إبراهيم بن المختار ، عن شعبة ... (5).

6 - ابن أبي عاصم ، رواه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حمّاد ... (6).

7 - أبو بكر البزّار ، رواه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن 1.

ص: 37

حمّاد ... (1).

8 - النَسائي ، رواه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حمّاد ... (2).

9 - أبو يعلى ، رواه عن يحيى بن عبد الحميد ، عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ... رواه عنه ابن عساكر وابن كثير (3).

وعن زهير ، عن يحيى بن حمّاد ، عن أبي عوانة ... (4).

10 - المحاملي ، رواه عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حمّاد ... رواه عنه - بالإسناد - ابن عساكر (5).

11 - الطبراني ، رواه عن إبراهيم بن هاشم البغوي ، عن كثير بن يحيى ، عن أبي عوانة ...

وعن أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني ، عن أبي جعفر النفيلي ، عن مسكين بن بكير ، عن شعبة ...

وعن إبراهيم ، عن كثير بن يحيى ، عن أبي عوانة ... (6).

12 - الحاكم ، رواه عن أبي بكر القطيعي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ... ثمّ روى بسنده عن أبي حاتم الرازي قوله : «كان يعجبهم أنْ يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل» (7). 2.

ص: 38

13 - ابن عبد البرّ ، رواه عن أبي داود الطيالسي ، عن أبي عوانة ... (1).

14 - ابن عساكر ، رواه بأسانيد عديدة ، ذاكراً الحديث بطوله (2).

15 - ابن الأثير ، رواه عن إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه وغير واحد ، بأسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ... عن عمرو ابن ميمون ، عن ابن عباس (3).

16 - الذهبي ، رواه تبعاً للحاكم وقرّره على تصحيحه (4).

17 - ابن كثير ، رواه عن أحمد وأبي يعلى والترمذي بأسانيدهم عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس (5).

18 - ابن حجر العسقلاني ، رواه عن أحمد والنَسائي بأسنادهما عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عباس ... (6).

أقول :

فهؤلاء عدّةٌ من أكابر الأئمة يروون هذا الحديث بأسانيدهم عن ابن عباس ..

وفيهم من نصّ على صحّته ، كالحاكم ، وابن عبد البرّ ، والمزيّ ، والذهبي ، والهيثمي صاحب مجمع الزوائد ... وقد قال غير واحدٍ منهم : 6.

ص: 39

«هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ ؛ لصحّته ، وثقة نَقَلَته» (1).

فمن يعبأ بعد هذا بكلام ابن تيميّة ومن يتّبعه؟!!

وأمّا الأحاديث الثلاثة التي تضمنّها حديث الفضائل العشر وكذّبها ابن تيميّة ، وهي قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ينبغي أن أذهب ...» و : «أنت وليي في كلّ مؤمن ...» و : «سدّوا الأبواب» فسيأتي الكلام على كلّ واحدٍ منها.

* * * 1.

ص: 40

المراجعة (28) - المراجعة (34)

حديث المنزلة

قال السيّد :

«وأنزله منه منزلة هارون من موسى ، ولم يستثنِ من جميع المنازل إلاّ النبوّة ، واستثناؤها دليل على العموم.

وأنت تعلم إنّ أظهر المنازل التي كانت لهارون من موسى : وزارته له ، وشدّ أزره به ، واشتراكه معه في أمره ، وخلافته عنه ، وفرض طاعته على جميع أُمّته ؛ بدليل قوله : (واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدُد به أزري * وأشركه في أمري) (1).

وقوله : (اخلُفني في قومي وأصلح ولا تتبّع سبيل المفسدين) (2).

وقوله عزّ وعلا : (قد أُوتيت سؤلك يا موسى) (3) ..

فعليّ بحكم هذا النصّ خليفة رسول الله في قومه ، ووزيره في أهله ، وشريكه في أمره - على سبيل الخلافة عنه لا على سبيل النبوّة - وأفضل أُمته ، وأولاهم به حياً وميتاً ، وله عليهم من فرض الطاعة زمن النبيّ - بوزارته له - مثل الذي كان لهارون على أُمّة موسى زمن موسى ، ومن سمع حديث المنزلة فإنّما يتبادر منه إلى ذهنه هذه المنازل كلّها ولا يرتاب في إرادتها منه. 6.

ص: 41

وقد أوضح رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الأمر ، فجعله جليّاً بقوله : إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي ..

وهذا نصّ صريح في كونه خليفته ، بل نصّ جليّ في أنّه لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل ، وهذا ليس إلاّ لأنّه كان مأموراً من الله عزّ وجلّ باستخلافه ، كما ثبت في تفسير قوله تعالى : (ياأيّها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته) (1).

ومَن تدبر قوله تعالى في هذه الآية : (فما بلّغت رسالته) ثمّ أمعن النظر في قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي ، وجدهما يرميان إلى غرض واحد ، كما لا يخفى.

ولا تنسَ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في هذا الحديث : أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ؛ فإنّه نصّ في أنّه وليّ الأمر وواليه والقائم مقامه فيه ، كما قال الكميت - رحمه الله تعالى - :

ونعم وليّ الأمر بعد وليّه

ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب

حديث المنزلة من أثبت الآثار.

القرائن الحاكمة بذلك.

مخرجوه من أهل السُنّة.

السبب في تشكيك الآمدي.

* ظلم الآمدي - بهذا التشكيك - نفسه ، فإنّ حديث المنزلة من 7.

ص: 42

أصحّ السُنن وأثبت الآثار.

* لم يختلج في صحّة سنده ريب ، ولا سنح في خواطر أحد أن يناقش في ثبوته ببنت شفة ، حتّى أنّ الذهبي - على تعنّته - صرّح في تلخيص المستدرك بصحّته (1) ، وابن حجر الهيتمي - على محاربته بصواعقه - ذكر الحديث في الشبهة 12 من الصواعق ، فنقل القول بصحّته عن أئمّة الحديث الّذين لا معوّل فيه إلاّ عليهم ، فراجع (2).

ولولا أنّ الحديث بمثابة من الثبوت ، ما أخرجه البخاري في كتابه ، فإنّ الرجل يغتصب نفسه عند خصائص عليّ وفضائل أهل البيت اغتصاباً.

ومعاوية كان إمام الفئة الباغية ، ناصب أمير المؤمنين وحاربه ، ولعنه على منابر المسلمين ، وأمرهم بلعنه ، لكنّه - بالرغم عن وقاحته في عداوته - لم يجحد حديث المنزلة ولا كابر فيه سعد بن أبي وقّاص حين قال له - في ما أخرجه مسلم (3)- : ما منعك أن تسبّ أبا تراب؟ فقال : أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهنّ له رسول الله ، فلن أسبّه ، لأنْ تكون لي واحدة منها أحبّ إليّ من حمر النعم ، سمعت رسول الله يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبوّة بعدي .. الحديث (4) ، فأبلس معاوية ، وكفّ عن تكليف سعد.

أزيدك على هذا كلّه : إنّ معاوية نفسه حدّث بحديث المنزلة ؛ قال م.

ص: 43

ابن حجر في صواعقه (1) : أخرج أحمد أنّ رجلاً سأل معاوية عن مسألة ، فقال : سل عنها عليّاً فهو أعلم ، قال : جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب عليّ ، قال : بئس ما قلت! لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يغرّه بالعلم غرّاً ، ولقد قال له : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي ، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه. إلى آخر كلامه (2).

وبالجملة ، فإنّ حديث المنزلة ممّا لا ريب في ثبوته بإجماع المسلمين على اختلافهم في المذاهب والمشارب.

* وقد أخرجه صاحب الجمع بين الصحاح الستّة (3). وصاحب الجمع بين الصحيحين (4). وهو موجود في غزوة تبوك من صحيح البخاري (5) ، وفي باب فضائل عليّ من صحيح مسلم (6). وفي باب فضائل أصحاب النبيّ من سُنن ابن ماجة (7). وفي مناقب عليّ من مستدرك الحاكم (8) ..

وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث سعد بطرق ن.

ص: 44

إليه كثيرة (1) ، ورواه في المسند أيضاً من حديث كلّ من : ابن عباس (2) ، وأسماء بنت عميس (3) ، وأبي سعيد الخدري (4) ، ومعاوية بن أبي سفيان (5) ، وجماعة آخرين من الصحابة.

وأخرجه الطبراني من حديث كلّ من : أسماء بنت عميس ، وأُمّ سلمة ، وحبيش بن جنادة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر بن سمرة ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، وعليّ بن أبي طالب (6) ، وغيرهم. وأخرجه البزّار في مسنده (7). والترمذي في صحيحه (8) ، من حديث أبي سعيد الخدري.

وأورده ابن عبد البرّ في أحوال عليّ من الاستيعاب ، ثمّ قال ما هذا نصه : وهو من أثبت الآثار وأصحّها ، رواه عن النبيّ سعد بن أبي وقّاص ، - قال : - وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدّاً ، ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره ، - قال : - ورواه ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وأُمّ سلمة ، وأسماء بنت س.

ص: 45

عميس ، وجابر بن عبدالله ، وجماعة يطول ذكرهم. هذا كلام ابن عبد البرّ.

وكلّ من تعرّض لغزوة تبوك من المحدّثين وأهل السير والأخبار نقلوا هذا الحديث.

ونقله كلّ من ترجم عليّاً من أهل المعاجم في الرجال من المتقدّمين والمتأخّرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.

ورواه كلّ من كتب في مناقب أهل البيت وفضائل الصحابة من الأئمّة ، كأحمد بن حنبل وغيره ممّن كان قبله أو جاء بعده.

وهو من الأحاديث المسلّمة في كلّ خلف من هذه الأُمّة.

* فلا عبرة بتشكيك الآمدي في سنده فإنّه ليس من علم الحديث في شيء ، وحكمه في معرفة الأسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون حديثاً ، وتبحّره في علم الأُصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة ؛ حيث رآه بمقتضى الأُصول نصّاً صريحاً لا يمكن التخلّص منه إلاّ بالتشكيك في سنده ، ظنّاً منه أنّ هذا من الممكن. وهيهات هيهات ذلك.

أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث.

تزييف القول باختصاصه.

إبطال القول بعدم حجّيته.

* نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيين ، وأنت حجّة العرب لا تدافع ، ولا تنازع ، فهل ترى أُمّتك - أهل الضاد - يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث؟!

كلاّ وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه ؛ فلو قلت : منحتكم إنصافي - مثلاً - أيكون إنصافك هذا

ص: 46

خاصّاً ببعض الأُمور دون بعض ، أم عامّاً شاملاً لجميع مصاديقه؟! معاذ الله أن تراه غير عامّ ، أو يتبادر منه إلاّ الاستغراق ..

ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه : جعلت لك ولايتي على الناس ، أو منزلتي منهم ، أو منصبي فيهم ، أو ملكي ، فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟! وهل يكون مدّعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض إلاّ مخالفاً مجازفاً؟!

ولو قال لأحد وزرائه : لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلاّ أنّك لست بصحابي ، أكان هذا بنظر العرف خاصّاً ببعض المنازل أم عامّاً؟! ما أراك - والله - تراه إلاّ عامّاً ..

ولا أرتاب في أنّك قائل بعموم المنزلة في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ، قياساً على نظائره في العرف واللغة ، ولا سيّما بعد استثناء النبوّة فإنّه يجعله نصّاً في العموم ، والعرب ببابك ، فسلها عن ذلك.

* أمّا قول الخصم بأنّ الحديث خاصّ بمورده ، فمردود من وجهين :

الوجه الأوّل : إنّ الحديث في نفسه عامّ كما علمت ، فمورده - لو سلّمنا كونه خاصّاً - لا يخرجه عن العموم ، لأنّ المورد لا يخصّص الوارد كما هو مقرّر في محلّه ..

ألا ترى لو رأيت الجنب يمسّ آية الكرسي - مثلاً - ، فقلت له : لا يمسنّ آيات القرآن محدِث ، أيكون هذا خاصّاً بمورده ، أم عامّاً شاملاً لجميع آيات القرآن ولكلّ محدِث؟! ما أظنّ أحداً يفهم كونه خاصّاً بمسّ الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص ..

ولو رأى الطبيب مريضاً يأكل التمر فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في

ص: 47

نظر العرف خاصّاً بمورده ، أم عامّاً شاملاً لكلّ مصاديق الحلو؟! ما أرى - والله - القائل بكونه خاصّاً بمورده إلاّ في منتزح عن الأُصول ، بعيداً عن قواعد اللغة ، نائياً عن الفهم العرفي ، أجنبياً عن عالمنا كلّه ، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك ، لا فرق بينهما أصلاً.

الوجه الثاني : إنّ الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف عليّ على المدينة في غزوة تبوك ليتشبّث الخصم بتخصيصه به ، وصحاحنا المتواترة عن أئمّة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد أُخر ، فليراجعها الباحثون ، وسُنن أهل السُنّة تشهد بذلك ، كما يعلمه المتتبعون ، فقول المعترض بأنّ سياق الحديث دالّ على تخصيصه بغزوة تبوك ممّا لا وجه له إذن ، كما لا يخفى.

* أمّا قولهم بأنّ العامّ المخصوص ليس بحجّة في الباقي ، فغلط واضح ، وخطأ فاضح ، وهل يقول به في مثل حديثنا إلاّ من يعتنف الأُمور ، فيكون منها على غماء ، كراكب عشواء ، في ليلة ظلماء؟! نعوذ بالله من الجهل ، والحمد لله على العافية.

إن تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في الباقي إذا لم يكن المخصّص مجملاً ، ولا سيّما إذا كان متّصلاً - كما في حديثنا - ، فإنّ المولى إذا قال لعبده : أكرم اليوم كلّ من زارني إلاّ زيداً ، ثمّ ترك العبد إكرام غير زيد ممّن زار مولاه ، يعدّ في العرف عاصياً ، ويلومه العقلاء ، ويحكمون عليه باستحقاق الذم والعقوبة على قدر ما تستوجبه هذه المعصية عقلاً أو شرعاً ، ولا يصغي أحد من أهل العرف إلى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العامّ ، بل يكون عذره أقبح عندهم من ذنبه ، وهذا ليس إلاّ لظهور العامّ

ص: 48

- بعد تخصيصه - في الباقي ، كما لا يخفى.

وأنت تعلم إنّ سيرة المسلمين وغيرهم مستمرّة على الاحتجاج بالعمومات المخصّصة بلا نكير ، وقد مضى الخلف على ذلك والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعي التابعين وتابعيهم إلى الآن ، ولا سيّما أئمّة أهل البيت وسائر أئمّة المسلمين ، وهذا ممّا لا ريب فيه ، وحسبك به دليلاً على حجّية العامّ المخصوص ، ولولا أنّه حجّة لانسدّ على الأئمّة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية ، فإنّ رحى العلم بذلك تدور على العمل بالعمومات ، وما من عامّ إلاّ وقد خصّ ، فإذا سقطت العمومات ارتج باب العلم ، نعوذ بالله.

التماس بقيّة الموارد :

من موارده : زيارة أُمّ سليم.

قضية بنت حمزة.

اتّكاؤه على عليّ.

المؤاخاة الأُولى.

المؤاخاة الثانية.

سدّ الأبواب.

النبيّ يصوّر عليّاً وهارون كالفرقدين.

* من موارده يوم حدّث صلّى الله عليه وآله وسلّم أُمّ سليم (1) ، ضل

ص: 49

وكانت من أهل السوابق والحجى ، ولها المكانة من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، بسابقتها وإخلاصها ونصحها ، وحسن بلائها ، وكان النبيّ يزورها ويحدّثها في بيتها ، فقال لها في بعض الأيام : يا أُمّ سليم! إنّ عليّاً لحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو منّي بمنزلة هارون من موسى (1). في

ص: 50

وقد لا يخفى عليك إنّ هذا الحديث كان اقتضاباً من رسول الله صلّى الله عليه وآله ، غير مسبّب عن شيء إلاّ البلاغ والنصح لله تعالى في بيان منزلة وليّ عهده والقائم مقامه من بعده ، فلا يمكن أن يكون مخصّصاً بغزوة تبوك.

* ومثله الحديث الوارد في قضية بنت حمزة حين اختصم فيها عليّ وجعفر وزيد ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : يا عليّ! أنت منّي بمنزلة هارون ... الحديث (1).

* وكذا الحديث الوارد يوم كان أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح عند النبيّ ، وهو صلّى الله عليه وآله وسلّم متّكئ على عليّ ، فضرب بيده على منكبه ثمّ قال : يا عليّ! أنت أوّل المؤمنين إيماناً ، وأوّلهم إسلاماً ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى ... الحديث (2).

* والأحاديث الواردة يوم المؤاخاة الأُولى ، وكانت في مكّة قبل الهجرة ، حيث آخى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بين المهاجرين خاصّة.

* ويوم المؤاخاة الثانية ، وكانت في المدينة بعد الهجرة بخمسة أشهر ، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ، وفي كلتا المرّتين يصطفي س.

ص: 51

لنفسه منهم علياً ، فيتّخذه من دونهم أخاه (1) ؛ تفضيلاً له على من سواه ، ويقول له : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي.

والأخبار في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة.

وحسبك ممّا جاء من طريق غيرهم في المؤاخاة الأُولى ، حديث زيد بن أبي أوفى ، وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب مناقب عليّ ، وابن عساكر في تاريخه (2) ، والبغوي والطبراني في معجميهما ، والباوردي في المعرفة ، وابن عدي (3) ، وغيرهم.

والحديث طويل قد اشتمل على كيفية المؤاخاة ، وفي آخره ما هذا لفظه :

فقال عليّ : يا رسول الله! لقد ذهب روحي وانقطع ظهري ، حين ع.

ص: 52

رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت ، غيري ، فإن كان هذا من سخط علَيّ ، فلك العتبى والكرامة.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : والذي بعثني بالحقّ ما أخرجتك إلاّ لنفسي ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي.

فقال : وما أرث منك؟!

قال : ما ورث الأنبياء من قبلي : كتاب ربّهم وسُنّة نبيّهم ، وأنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي ، وأنت أخي ورفيقي .. ثمّ تلا صلّى الله عليه وآله وسلّم : (إخواناً على سُررٍ متقابلين) (1) المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض.

وحسبك ممّا جاء في المؤاخاة الثانية ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس من حديث جاء فيه : إنّ رسول الله قال لعليّ : أغضبت علَيّ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ، ولم أُؤاخ بينك وبين أحد منهم؟! أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنّه ليس بعدي نبيّ ... الحديث (2).؟!

ص: 53

* ونحوه الأحاديث الواردة يوم سدّ الأبواب غير باب عليّ ؛ وحسبك حديث جابر بن عبد الله (1) ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : يا عليّ! إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي ، وإنّك منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي.

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري (2) ، قال : قام النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم - يوم سدّ الأبواب - خطيباً ، فقال : إنّ رجالاً يجدون في أنفسهم شيئاً أن أسكنت عليّاً في المسجد وأخرجتهم ، والله ما أخرجتهم وأسكنته ، بل الله أخرجهم وأسكنه ، إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى وأخيه : (أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة) (3) .. إلى أن قال : وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى ، وهو أخي ، ولا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النساء إلاّ هو .. الحديث.

وكم لهذه الموارد من نظائر لا تحصى في هذه العجالة ، لكن هذا القدر كافٍ لِما أردناه من تزييف القول بأنّ حديث المنزلة مخصّص بمورده 7.

ص: 54

من غزوة تبوك ، وأيّ وزن لهذا القول مع تعدّد موارد الحديث.

* ومن ألمّ بالسيرة النبويّة ، وجده صلّى الله عليه وآله وسلّم يصوّر عليّاً وهارون كالفرقدين على غرار واحد ، لا يمتاز أحدهما عن الآخر في شيء ، وهذا من القرائن الدالّة على عموم المنزلة في الحديث ، على أنّ عموم المنزلة هو المتبادر من لفظه بقطع النظر عن القرائن كما بينّاه.

متى صوّر عليّاً وهارون كالفرقدين؟!

يوم شُبّر وشُبير ومُشبر.

يوم المؤاخاة.

يوم سدّ الأبواب.

تتبّع سيرة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، تجده يصوّر عليّاً وهارون كالفرقدين في السماء ، والعينين في الوجه ، لا يمتاز أحدهما في أُمّته عن الآخر في أُمّته بشيء ما ..

* ألا تراه كيف أبى أن تكون أسماء بني عليّ إلاّ كأسماء بني هارون ، فسمّاهم حسناً وحُسيناً ومُحسناً ؛ وقال (1) : إنّما سمّيتهم بأسماء ولد هارون شبّر وشبير ومشبر ؛ أراد بهذا تأكيد المشابهة بين الهارونين ، وتعميم الشبهر.

ص: 55

بينهما في جميع المنازل وسائر الشؤون.

* ولهذه الغاية نفسها قد اتّخذ عليّاً أخاه ، وآثره بذلك على من سواه ، تحقيقاً لعموم الشبه بين منازل الهارونين من أخويهما ، وحرصاً على أن لا يكون ثمّة من فارق بينهما ، وقد آخى بين أصحابه صلّى الله عليه وآله وسلّم مرّتين - كما سمعت - ، فكان أبو بكر وعمر في المرّة الأُولى أخوين ، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوين ، وكان في المرّة الثانية أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين ، وعمر وعتبان بن مالك أخوين ، أمّا عليّ فكان في كلتا المرّتين أخا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - كما علمت - ..

ومقامنا يضيق على استقصاء ما جاء في ذلك من النصوص الثابتة بطرقها الصحيحة عن كلّ من ابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن أبي أوفى ، وأنس بن مالك ، وحذيفة بن اليمان ، ومخدوج بن يزيد ، وعمر بن الخطّاب ، والبراء بن عازب ، وعليّ بن أبي طالب ، وغيرهم.

وقد قال له رسول الله : أنت أخي في الدنيا والآخرة (1).

وسمعت - في المراجعة 20 - قوله - وقد أخذ برقبة عليّ - : إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا. وخرج صلّى الله عليه وآله وسلّم على أصحابه يوماً ووجهه مشرق ، فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال : بشارة أتتني من ربّي في أخي وابن عمّي وابنتي بأن الله زوّج عليّاً ت.

ص: 56

من فاطمة .. الحديث (1).

ولمّا زفّت سيّدة النساء إلى كفؤها سيّد العترة ، قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يا أُمّ أيمن! ادعي لي أخي ، فقالت : هو أخوك وتنكحه ، قال : نعم يا أُمّ أيمن. فدعت عليّاً فجاء .. الحديث (2).

وكم أشار إليه ، فقال : هذا أخي وابن عمّي وصهري وأبو ولدي (3).

وكلّمه مرّة ، فقال له : أنت أخي وصاحبي (4).

وحدّثه مرّة أُخرى ، فقال له : أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنّة (5).

وخاطبه يوماً في قضية كانت بينه وبين أخيه جعفر وزيد بن حارثة ، فقال له : وأمّا أنت يا عليّ فأخي وأبو ولدي ومنّي وإليّ .. الحديث (6).

وعهد إليه يوماً ، فقال : أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمّتي .. الحديث (7).في

ص: 57

ولمّا حضرته الوفاة - بأبي هو وأُمّي - قال : ادعو إليّ أخي ، فدعوا عليّاً ، فقال : ادن منّي ، فدنا منه وأسنده إليه ، فلم يزل كذلك وهو يكلّمه حتّى فاضت نفسه الزكية ، فأصابه بعض ريقه صلّى الله عليه وآله وسلّم (1).

وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : مكتوب على باب الجنّة : لا إله إلاّ الله محمد رسول الله عليّ أخو رسول الله .. الحديث (2).

وأوحى الله عزّ وجلّ - ليلة المبيت على الفراش - إلى جبرائيل وميكائيل : إنّي آخيت بينكما ، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر ، فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟!

فاختار كلاهما الحياة ؛ فأوحى الله إليهما : ألا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب؟! آخيت بينه وبين محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة ، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. الاستيعاب

فنزلا ، فكان جبرائيل عند رأسه ، وميكائيل عند رجليه ، وجبرائيل ينادي : بخٍ بخٍ ، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟! وأنزل الله تعالى في ذلك : (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) .. الحديث (3). ير

ص: 58

وكان عليّ يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلاّ كاذب (1).

وقال : والله إنّي لأخوه ووليّه ، وابن عمّه ووارث علمه ، فمن أحقّ به منّي (2)؟!

وقال يوم الشورى لعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير : انشدكم الله ، هل فيكم أحد آخى رسول الله بينه وبينه ، إذ آخى بين المسلمين غيري؟! قالوا : اللّهمّ لا (3).

ولمّا برز عليّ للوليد يوم بدر ، قال له الوليد : من أنت؟ قال عليّ : أنا عبد الله وأخو رسوله .. الحديث (4).

وسأل عليّ عمر أيّام خلافته ، فقال له (5) : أرأيت لو جاءك قوم من بني إسرائيل ، فقال لك أحدهم : أنا ابن عمّ موسى ، أكانت له عندك إثرة 7.

ص: 59

على أصحابه؟! قال : نعم ، قال : فأنا والله أخو رسول الله ، وابن عمّه. فنزع عمر رداءه فبسطه ، وقال : والله لا يكون لك مجلس غيره حتّى نتفرّق ، فلم يزل جالساً عليه ، وعمر بين يديه حتّى تفرقوا ، بخوعاً لأخي رسول الله وابن عمّه!

شطّ بنا القلم فنقول :

* وأمر صلّى الله عليه وآله وسلّم بسدّ أبواب الصحابة من المسجد تنزيهاً له عن الجنب والجنابة ، لكنّه أبقى باب عليّ ، وأباح له عن الله تعالى أن يجنب في المسجد ، كما كان هذا مباحاً لهارون ، فدلّنا ذلك على عموم المشابهة بين الهارونين عليهما السلام ..

قال ابن عباس : وسدّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أبواب المسجد غير باب عليّ ، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ، ليس له طريق غيره .. الحديث (1).

وقال عمر بن الخطّاب من حديث صحيح (2) على شرط الشيخين أيضاً : لقد أُعطي عليّ بن أبي طالب ثلاثاً ، لأنْ تكون لي واحدة منها أحبّ إليّ من حمر النعم : زوجته فاطمة بنت رسول الله ، وسكناه المسجد مع رسول الله يحلّ له ما يحلّ له فيه ، والراية يوم خيبر.

وذكر سعد بن مالك يوماً بعض خصائص عليّ في حديث صحيح ة.

ص: 60

أيضاً ، فقال (1) : وأخرج رسول الله عمّه العباس وغيره من المسجد ، فقال له العباس : تخرجنا وتسكن عليّاً؟! فقال : ما أنا أخرجتكم وأسكنته ، ولكن الله أخرجكم وأسكنه.

وقال زيد بن أرقم (2) : كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : سدّوا هذه الأبواب إلاّ باب عليّ. فتكلّم الناس في ذلك ، فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أمّا بعد ، فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب إلاّ باب عليّ ، فقال فيه قائلكم ، وإنّي والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ، ولكنّي أُمرت بشيء فاتّبعته.

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس (3) : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قام يومئذ فقال : ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته ، ولكن الله أخرجكم وتركه ، إنّما أنا عبد مأمور ، ما أُمرت به فعلت ، (إن أتّبعُ إلاّ ما يوحى إليّ) (4).

وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (5) : يا عليّ! لا يحلّ لأحد 3.

ص: 61

أن يجنب في المسجد غيري وغيرك.

وعن سعد بن أبي وقاص ، والبراء بن عازب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحذيفة بن أسيد الغفاري ، قالوا كلّهم (1) : خرج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى المسجد فقال : إنّ الله أوحى إلى نبيّه موسى أن ابنِ لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلاّ أنت وهارون ، وإنّ الله أوحى إليّ أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلاّ أنّا وأخي عليّ.

وإملاؤنا هذا لا يسع استيفاء ما جاء في ذلك من النصوص الثابتة عن كلّ من : ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وزيد بن أرقم ، ورجل صحابي من خثعم ، وأسماء بنت عميس ، وأُمّ سلمة ، وحذيفة بن أسيد ، وسعد بن أبي وقّاص ، والبراء بن عازب ، وعليّ بن أبي طالب ، وعمر ، وعبد الله بن عمر ، وأبي ذرّ ، وأبي الطفيل ، وبريدة الأسلمي ، وأبي رافع مولى رسول الله ، وجابر بن عبد الله ، وغيرهم.

وفي المأثور من دعاء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال : (ربّ اشرح لي صدري * ويسّر لي أمري * واحلُل عقدة من لساني * يفقهوا قولي * واجعل لي وزيراً من أهلي* هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري) (2) فأوحيت إليه : (سنشدّ عضدك بأخيكَ ونجعلُ لكما سلطاناً) (3) ، اللّهمّ وإنّي عبدك ورسولك محمد ، فاشرح لي صدري ، ويسّر لي أمري ، 5.

ص: 62

واجعل لي وزيراً من أهلي ، عليّاً أخي .. الحديث (1).

ومثله ما أخرجه البزّار من إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أخذ بيد عليّ فقال : إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده بهارون ، وإنّي سألت ربّي أن يطهّر مسجدي بك. ثمّ أرسل إلى أبي بكر أنْ سدّ بابك ، فاسترجع ، ثمّ قال : سمعاً وطاعة ، ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العبّاس بمثل ذلك ، ثمّ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ، ولكن الله فتح بابه ، وسدّ أبوابكم. انتهى (2).

وهذا القدر كافٍ لِما أردناه من تشبيه عليّ بهارون في جميع المنازل والشؤون. والسلام».

أقول :

إنّ من جملة الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين وولايته العامّة بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حديث : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ... المعروف ب- : حديث المنزلة.

وقد ذكر السيّد قبل الورود في البحث الآيات الكريمة الواردة في منازل هارون من موسى ، ثمّ شرع في البحث من الناحيتين : السند والدلالة (3) .. أى

ص: 63

فأورد في الناحية الأُولى أسماء جمعٍ كبير من أئمّة السُنّة الرواة لهذا الحديث ، وتعرّض لتشكيك الآمدي في صحّته وأجاب عنه.

وأوضح في الناحية الثانية كيفية الاستدلال بالحديث على المدّعى ، مؤكّداً دلالته على العموم ، وعلى أنّه قد ورد في موارد كثيرة غير تبوك ، كما في كتب القوم ... فلا تبقى شبهةٌ في إفادته للعموم.

وختم البحث ببعض المشابهات الموجودة بين عليّ وهارون على ضوء الروايات.

رواته من الصحابة وكثرة طرقه وتواتره :

ذكر السيّد - رحمه الله - أسماء عدّةٍ من رواة هذا الحديث من الصحابة ، ولم يكن بصدد الاستقصاء ، فرواته منهم في كتب القوم بالأسانيد أكثر بكثير ، خاصّةً بالنظر إلى موارد وروده ، وقد رواه الحافظ ابن عساكر عن أكثر من عشرين ؛ ولذا قال ابن كثير : «قد تقصّى ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة عليّ من تاريخه ، فأجاد وأفاد ، وبرز على النظراء والأشباه والأنداد ، فرحمه ربّ العباد يوم التناد» (1).

وقال الحافظ ابن حجر : «قد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة عليّ» (2).

وكذا القاضي أبو القاسم التنوخي ، المتوفّى سنة 447 - قال الخطيب : 0.

ص: 64

كتبت عنه وسمعته ، وكان محتاطاً صدوقاً في الحديث - في كتابٍ مفردٍ (1).

بل ذكر الحاكم الحسكاني عن شيخه أبي حازم الحافظ ، أنّه كان يقول : «خرّجته بخمسة آلاف إسناد» (2).

بل عن غير واحدٍ من الأئمّة التصريح بأنّه من أثبت الأخبار وأصحّها ، كالحافظ ابن عبد البرّ (3) ، والحافظ المزي (4).

بل عن غير واحدٍ منهم التنصيص على تواتره ، كالحاكم النيسابوري (5) وجلال الدين السيوطي (6) ، والشيخ علي المتّقي الهندي (7).

وجوده في الصحيحين :

ثمّ إنّ هذا الحديث مخرَّج في كتابي البخاري ومسلم المشهورين بالصحيحين ..

قال ابن حجر : «هما أصحّ الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدُّ به» (8).

وقال جماعة من الأئمّة بأن أحاديثهما مقطوعة الصدور (9).

وهو أيضاً في سائر الصحاح ، وفي المسانيد والمعاجم المشهورة المعتبرة عندهم ، وكذا في غيرها من كتب الحديث والتفسير والتراجم ، وقد ث.

ص: 65

ذكر السيّد بعضها ، ولا حاجة إلى التطويل.

فيكون حديث المنزلة من الأحاديث المتواترة المقطوع بصدورها عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

تشكيك الآمدي :

لكنّهم متى كان الحديث يضرّ بمذهبهم في الخلافة حاولوا تضعيفه أو التشكيك في صحّته ، حتّى مع كونه في الصحيحين وبطرقٍ متعدّدة!! ولذا تراهم يستندون في الجواب عن حديث المنزلة إلى تشكيك الآمدي ..

قال في شرح المواقف : «والجواب : منع صحّة الحديث كما منعه الآمدي ...» (1).

هذا ، مع علمهم بحال الآمدي ، الذي ذكر الذهبي أنّه : «قد نُفي من دمشق لسوء اعتقاده ، وصحّ أنّه كان يترك الصلاة. نسأل الله العافية» (2).

وعجيبٌ أمر هؤلاء!!

فمتى شاءت أهواؤهم رجعوا إلى كتابي البخاري ومسلم لإثبات حديثٍ ، قائلين : هو من أحاديث الصحيحين ، أو لردّ حديثٍ ، متشبّثين بعدم إخراج الشيخين له ، ومتى ما شاءت أهواؤهم أنْ يردّوا حديثاً ، تكلّموا فيه وشكّكوا في صحّته ، مع وجوده فيهما ، متناسين ما يزعمونه لهما من المنازل والمقامات ، في اليقظة والمنامات!!

وكذلك الاعتماد على الأشخاص والاستناد إلى أقوالهم ، فلو راجعت كتبهم في الحديث والرجال لرأيتهم يكثرون من النقل عن عبد الرحمن 9.

ص: 66

ابن خراش والأخذ بآرائه ، لكنّه لمّا قال بكذب حديث : «إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة» جعلوا يسبّونه سبّ الّذين كفروا (1)!!

وأيضاً تراهم يعتمدون في جرح من أرادوا جرحه على تجريحات أبي الفتح الأزدي ، فإنْ جَرَح من يريدون توثيقه قالوا : «ليت الأزدي عرف ضعف نفسه!!» (2).

وعلى الجملة ، فإنّهم يتّبعون الأهواء والميول في الردّ والقبول ، للأحاديث والأقوال ، ولنكتفِ بهذا القدر لضيق المجال ..

هذا كلّه في ما يتعلّق بجهة السند.

وفي جهة الدلالة نقاط :

ظهور لفظه في العموم :

إنّ قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة» ظاهر في عموم المنزلة ؛ لأنّ كلمة «المنزلة» اسم جنسٍ جاء مضافاً إلى «هارون» ، ثمّ استثنى من ذلك «النبوّة» بكلمة «إلاّ» الاستثنائية ..

وقد نصوا على أنّ اسم الجنس المضاف من ألفاظ العموم ، كما لا يخفى على من يراجع كتب الأُصول والأدب وغيرهما من العلوم ، ك- : شرح مختصر الأُصول في مبحث الصيغ الموضوعة للعموم ، وفي مباحث العموم والخصوص من شرح جمع الجوامع ، وعقد له ابن نجيم قاعدةً في كتاب الأشباه والنظائر ، وتعرّض له شرّاح المطوّل والمختصر بشرح كلام 0.

ص: 67

التفتازاني في بيان قول الماتن : «فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام» ، والنحويّون في مباحث لزوم حذف الخبر ، كما في شرح المفصّل لابن الحاجب ، وشرح الكافية للرضي الاسترآبادي.

وأيضاً فقد نصّوا على أنّ : «معيار العموم جواز الاستثناء» ، كما لايخفى على من راجع منهاج الوصول في علم الأُصول للبيضاوي وشروحه ، وفواتح الرحموت (1).

وبهذا يتمُ المقتضي للاستدلال بهذا الحديث ، وهل من مانع؟!

ورود الحديث في موارد كثيرة :

قالوا : إنّ هذا الكلام إنّما قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لدى خروجه إلى تبوك بسبب تكلّم بعض المنافقين ، فيكون قرينةً على عدم إرادة العموم ، واختصاص الاستخلاف بذلك المورد فقط ، فيسقط الاستدلال.

فأجاب السيّد - رحمه الله - بوجهين :

الوجه الأوّل : إنّ الحديث في نفسه عامّ كما علمت ، فمورده - لو سلّمنا كونه خاصّاً - لا يخرجه عن العموم ، لأنّ المورد لا يخصّص الوارد ، كما هو مقرّر في محلّه.

قلت :

فإشكال ابن تيميّة (2) بذلك جهلٌ أو تعصّب ، ولذا يقول التفتازاني7.

ص: 68

بعد ذكر هذا الإشكال : «فربّما يدفع بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (1)مطبوعة في آخر الجزء (18) من كتابنا الكبير نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار.(2)كما في كنز العمّال 9 / 167 ح 25554 ، وج 13 / 105 ح 36345.(3)المعجم الكبير 11 / 62 ح 11092.(4)كما في طريق ابن عساكر.(5)تاريخ دمشق 42 / 52 - 53 وص 169.

روى ذلك : الملاّ في سيرته (1) ، ومحبّ الدين الطبري (2) ، والخوارزمي عن البيهقي بسنده ، عن الإمام عليّ بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن أسماء بنت عميس (3).

المورد 5 : يوم خيبر ؛ روى ذلك بالأسانيد : ابن المغازلي (4) ، والموفّق الخوارزمي (5) ، وأبو عبد الله الكنجي (6).

المورد 6 : عند النهي عن الرقاد في المسجد ؛ روى ذلك : ابن عساكر (7).

المورد 7 : عند سدّ الأبواب ؛ روى ذلك : ابن المغازلي الشافعي (8).

وسيأتي الكلام على حديث سدّ الأبواب.

المورد 8 : يوم خرج متّكئاً على عليّ ؛ روى ذلك : المتّقي الهندي عن جماعة (9) ، وابن عساكر (10) ، وغيرهم.

المورد 9 : في بيت أُمّ سلمة ؛ روى ذلك : الطبراني (11) ، وابن عساكر (12) ، وغيرهما. 2.

ص: 70

المورد 10 : في قضية يرويها أنس بن مالك ؛ روى ذلك : ابن مردويه (1).

المورد 11 : في قضية بنت حمزة عليه السلام ؛ روى ذلك : النَسائي (2) ، وابن عساكر (3).

المورد 12 : يوم غدير خمّ ؛ روى ذلك : ابن خلّكان في تاريخه (4).

المورد 13 : في كلامٍ له مع عقيل ؛ روى ذلك : ابن عساكر (5).

أقول :

إنّ عدداً من أحاديث هذه الموارد صحيح بلا ريب ، ونحن نكتفي بواحدٍ منها - ومن شاء المزيد فليرجع إلى الأسانيد وإلى الرسالة التي ألَّفتها في هذا الموضوع - :

قال أبو القاسم الطبراني : «حدّثنا محمود بن محمد المروزي ، قال : حدّثنا حامد بن آدم ، قال : حدّثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : لمّا آخى النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بين أصحابه وبين المهاجرين والأنصار ، فلم يؤاخ بين عليّ بن أبي طالب وبين أحدٍ منهم ، خرج عليّ مغضباً ، حتّى أتى جدولاً من الأرض ، فتوسد ذراعه ، فتسفي عليه الريح ، فطلبه النبيّ صلّى الله عليه [وآله] حتّى وجده ، فوكزه برجله فقال له : 7.

ص: 71

قم ، فما صلحت أنْ تكون إلاّ أبا تراب ، أغضبت علَيَّ حين آخيت بين المهاجرين والأنصار ، ولم أُؤاخ بينك وبين أحدٍ منهم؟ أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه ليس بعدي نبيّ؟!

ألا مَن أحبّك حُفّ بالأمن والإيمان ، ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحوسب بعمله في الإسلام» (1) ..

* فأمّا «الطبراني» : فهو الحافظ الإمام الثقة الغني عن الترجمة.

* وأمّا «محمود بن محمد المروزي» : فقد ترجم له الخطيب في تاريخه ، وذكر أنّه قدم بغداد وحدّث بها ..

قال : «روى عنه : محمد بن مخلد ، وعبد الصمد بن علي الطستي ، وأبو سهل بن زياد ، وإسماعيل بن علي الخطبي ، وأبو علي بن الصوّاف أحاديث مستقيمة».

ثمّ روى عن طريقه حديثاً ، وأرّخ وفاته بسنة سبع وتسعين (2).

* وأمّا «حامد بن آدم» : فقد أخرج عنه الحاكم في المستدرك (3) ، وذكره ابن حبّان في الثقات (4) ، وقال الذهبي : مشّاه ابن عدي (5).

هذا ، ولم يذكروا في المقابل إلاّ تكلُّم السعدي الجوزجاني فيه ، لكنّه لا يصلح لمعارضة التوثيق ؛ لأنّ ابن عدي تعقّبه بقوله : «وحامد بن آدم هذا يروي عن عبد الله بن المبارك ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، والفضل بن موسى ، والنضر بن محمد ، والنضر بن شميل ، وعامّة المراوزة .. 9.

ص: 72

ولم أرَ في حديثه إذا روى عن ثقة شيئاً منكراً ، وإنّما يؤتى ذلك إذا حدَّث عن ضعيف» (1) .. هذا أوّلاً.

وثانياً : فإنّ السعدي الجوزجاني لا يعتمدون على تجريحاته ، كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره.

هذا ، ولم يذكر الرجل في شيء من كتب الضعفاء والمتروكين للنَسائي والبخاري والدار قطني ، وأورده الذهبي في المغني (2) فلم يذكر إلاّ قدح الجوزجاني ، وقد عرفت ما فيه.

والظاهر وقوع الخلط على ابن حجر بينه وبين رجلٍ آخر ، فليتأمّل.

وعلى الجملة ، فهذا القدر يكفينا للاحتجاج على ضوء القواعد المقررّة.

* وأمّا «جرير» و «ليث» و «مجاهد» : فأئمّة أعلام عندهم بلا خلاف بينهم.

وتلخّص :

أوّلاً : إنّ حديث المنزلة صحيح سنداً ، بل هو من أشهر الأحاديث المتواترة عن رسول الله ، فالطعن في سنده تعصُّب.

وثانياً : إنّه ناظرٌ إلى الآيات الواردة في منازل هارون من موسى ، وهي : «الأُخوّة» (3) و «الوزارة» (4) و «القرابة القريبة» (5) و «الخلافة» (6)2.

ص: 73

و «شدّ الأزر» (1).

وثالثاً : إنّ لفظه ظاهر في عموم المنزلة ؛ لاشتماله على «اسم الجنس المضاف» وعلى «الاستثناء» وهو معيار العموم ، كما نصّ عليه الأئمّة منهم في مختلف العلوم.

ورابعاً : إنّه وارد في موارد متعدّدة ، كما في كتب القوم المشهورة ، وبعضها صحيح سنداً بلا إشكال ، استناداً إلى كتبهم في التراجم والرجال.

وبذلك تفنّد جميع المكابرات ، في السند بدعوى ضعفه - كما عن الآمدي - أو في الدلالة - كما عن ابن تيميّة - بدعوى كونه مجرّد تشبيه بين عليّ وهارون ، أو أنه وارد في خصوص تبوك ، وإذا كان مورده خاصّاً فلا يبقى له عموم!!

بل يدّعي بعضهم - زوراً وبهتاناً - اتّفاق العلماء على أنّ النبيّ لم يتكلّم بحديث المنزلة إلاّ مرّةً واحدةً وذلك في غزوة تبوك!! وكأنّ الّذين نقلنا عنهم الموارد ليسوا من علمائهم بل هم من جهّالهم!!

فانظر كيف يسوقهم العناد مع الحقّ إلى الكذب وإلى سوء الأدب والافتراء على أكابر علمائهم أيضاً!! والطعن في أعلام التابعين ومشاهير رواة الحديث!!

وعلى الجملة ، فعلماؤهم الكبار يروون الموارد التي ذكرها السيّد - والموارد الأُخرى التي أضفناها إليها - في كتبهم المعروفة المشهورة ، وبأسانيد كثيرة ، فإذا كانوا كاذبين على الله ورسوله فما ذنبنا؟!!

ولكنّ الذي يتّهم العلماء بذلك هو ابن تيميّة وأتباعه ، وقد انتقد هذه 1.

ص: 74

الطريقة منه علماء السُنّة الكبار حتّى من اشتهر منهم بالتعصّب كالذهبي ، وابن حجر العسقلاني ..

يقول ابن حجر - بترجمة ابن تيميّة - : «استشعر أنّه مجتهد ، فصار يردّ على صغير العلماء وكبيرهم ، قديمهم وحديثهم» ، قال : «كان إذا حوقق وأُلزم يقول : لم أرد هذا وإنّما أردت كذا. فيذكر احتمالاً بعيداً» ، قال : «وافترق الناس فيه شيعاً ، فمنهم من نسبه إلى التجسيم ومنهم من نسبه إلى الزندقة ، ومنهم من نسبه إلى النفاق» ، قال : «وجدته كثير التحامل إلى الغاية في ردّ الأحاديث التي يوردها ابن المطهّر ، ردّ في ردّه كثيراً من الأحاديث الجياد ... وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً إلى تنقيص عليّ رضي الله عنه» (1).

هذا ، في حين أنّه يدافع عن معاوية ، فينكر أن يكون باغياً على أمير المؤمنين عليه السلام وأنّه قد أمر بسبّه على المنابر ، ويزعم أنّ الحديث الذي دار بين معاوية وسعد بن أبي وقّاص المخرّج في صحيح مسلم وغيره ، لا يدلّ على أنّه كان يأمر بلعن الإمام عليه السلام؟!

وعلى الجملة ، فالخطاب في بحوثنا هذه موجّه إلى المسلمين المنصفين ، الّذين يريدون التحقيق في أُمور الدين ، وليس الكلام مع المنافقين الحاقدين على أمير المؤمنين وأهل بيت النبيّ الطاهرين.

قرائن داخلية :

بقي الكلام في قرائن في داخل ألفاظ حديث المنزلة ، تقوّي دلالته ي.

ص: 75

على الإمامة العامّة لعليٍّ بعد رسول الله ، ومنها :

1 - قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم - في بعض الألفاظ - لعليّ : «لا بُدّ أن أُقيم أو تقيم».

وهذا في رواية ابن سعد (1) ، وقال الحافظ ابن حجر : «إسناده قوي» (2).

2 - قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم له - في بعض الألفاظ - : «إنّ المدينة لا تصلح إلاّ بي أو بك».

وهذا في رواية جماعة من الأئمّة ، منهم الحاكم في كتاب التفسير من مستدركه ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» (3).

3 - قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم له - في بعض الألفاظ - : «لك من الأجر مثل ما لي ، وما لك من المغنم مثل ما لي».

وهذا في رواية جماعة أيضاً ، منهم الحافظ محبّ الدين الطبري (4).

4 - قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم له - في بعض الألفاظ - : «إنه لا ينبغي أنّ أذهب إلاّ وأنت خليفتي».

وهذا في رواية جماعةٍ كبيرة من الأئمة ، كأحمد بن حنبل ، وأبي يعلى ، والحاكم ، وابن عساكر ، وابن كثير ، وابن حجر العسقلاني ، والسيوطي ، والمتّقي الهندي ، وغيرهم (5). 6.

ص: 76

5 - تمنّي عمر وسعد لأن تكون لهما هذه المنزلة.

روى ذلك عن عمر : الحاكم النيسابوري ، وأبو بكر الشيرازي ، والزمخشري ، وابن النجّار ، ومحبّ الدين الطبري ، والسيوطي ، والمتّقي الهندي (1). أمّا ابن تيميّة فيقول : «هذا كذب»!!

وأمّا الأعور الواسطي فيقول : «إنّ عمر لو عقل ما تمنّى هذا التمنّي»!!

لكنّ سعد بن أبي وقّاص أيضاً تمنّى ذلك.

ومن رواته : ابن جرير الطبري ، وعنه المتّقي الهندي (2).

6 - وقد استدلَّت الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء بحديث المنزلة ، في كلامٍ لها مع الناس (3).

7 - وقالت الهاشمية أروى بنت الحارث بن عبد المطّلب في كلامٍ لها مع معاوية : «كنّا - أهل البيت - أعظم الناس في هذا الدين بلاءً ، حتّى قبض الله نبيّه مشكوراً سعيه ، مرفوعاً منزلته ، فوثبت علينا بعده بنو تيم وعدي وأُميّة ، فابتزّونا حقّنا ، ولّيتُم علينا تحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب إليه منكم وأوْلى بهذا الأمر ، وكنّا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل عمران ، وكان عليّ بن أبي طالب بعد نبيّنا بمنزلة هارون من موسى» (4).

هذا تمام الكلام في حديث المنزلة ، وكيفية الاستدلال به على إمامة ا.

ص: 77

أمير المؤمنين عليه السلام ودفع الشبهات عنه ..

هذا ، ولولا تمامية دلالته على الإمامة العامّة لعليّ بعد رسول الله لَما اضطرّ بعضهم إلى أن يضع عنه : «أبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى» فإنّه - في الحقيقة - إقرار بالدلالة مع صحّة السند ، وردّ على جميع المعترضين.

ثمّ إنّ السيّد - رحمه الله - تعرّض هنا لحديث المؤاخاة وحديث سدّ الأبواب ، بمناسبة اشتمال بعض ألفاظهما على حديث المنزلة ، فذكر جملةً من موارد تنصيص النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم على الأُخوّة بينه وبين أمير المؤمنين ، كما في كتب السُنّة ، وألفاظاً من حديث سدّ الأبواب إلاّباب عليّ ، ونحن نوضح الكلام في هذين الحديثين بنحو الإيجاز :

حديث المؤاخاة :

ذكر السيّد - رحمه الله - أنّ المؤاخاة كانت مرّتين ، وأنّ النبيّ في كلتا المرّتين اصطفى لنفسه منهم عليّاً واتّخذه من دونهم أخاً ، ثمّ روى عن كنز العمّال أنّ المؤاخاة الأُولى أخرجها أحمد في كتاب مناقب عليّ ، وابن عساكر في تاريخه ، والبغوي والطبراني في معجميهما ، والباوردي في كتاب المعرفة ، وابن عدي ، وغيرهم ..

وروى عن كنز العمّال أيضاً أنّ الثانية رواها الطبراني في المعجم الكبير.

ثمّ أورد أحاديث أُخرى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وصف فيها عليّاً بالأُخوّة ، عن مصادر كثيرة من كتب القوم.

ص: 78

فقيل :

أمّا الأحاديث التي زعمها يوم المؤاخاة الأُولى ، فالجواب عليها من وجوه :

1 - إنّه لم ينقل لنا حديثاً واحداً منها ..

2 - إنّ المؤاخاة الأُولى - والتي كانت بين المهاجرين بعضهم مع بعض من جهة ، وبين الأنصار بعضهم مع بعضٍ - لم تثبت في كتابٍ من كتب السُنّة الصحيحة ، ولم تخرج حديثاً واحداً فيها ، وإنّما جاء ذلك في كتب السير والمغازي ، من طريق محمد بن إسحاق بن يسار ، وقد اختلف أهل الجرح والتعديل في الاحتجاج به ، فوثّقه بعضهم ووهّاه آخرون .. وبسبب ذلك ، فقد اختلف العلماء في صحّة المؤاخاة الأُولى ، قال ابن تيميّة رحمه الله : ... كلّ ما روي في ذلك باطل.

وقال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - منكراً على ابن تيميّة قوله هذا ، ومثبتاً صحّة المؤاخاة الأُولى بين المهاجرين بعضهم مع بعض : وأنكر ابن تيميّة في كتاب الردّ على ابن المطهّر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة النبيّ لعليّ ... وهذا ردّ للنصّ بالقياس.

إنّ ابن حجر - رحمه الله - قسا على ابن تيميّة ..

3 - إنّ المؤاخاة بين النبيّ وعليّ بن أبي طالب متفرّعة عن أصل المؤاخاة بين المهاجرين ، فإذا عدم الأصل عدم الفرع.

للبحث صلة ...

ص: 79

الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذي يبشرُ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حُسناً إنّ الله غفور شكور) (1) ، مضافاً إلى ما استفاض بل تواتر من السُنّة النبويّة في حبّ علي والعترة عليهم السلام ، فمن كان قائماً من الصحابة بهذه الفريضة مراعياً لها كان على حدّ العدالة ، ومن كان تاركاً لها ناقضاً لهذا الميثاق فهو خارج عن حدّ العدالة فضلاً عن نصب العداوة للعترة. الذي هو بمثابة الجحود.

وسنرى أنّ من أهل سُنّة الجماعة قد عكس العيار عندهم وجعلوا النصب والعداوة سُنّة يدينون بها.

ولنتعرض للمعيار القرآني والنبوي أوّلاً ، ثم نتبعه بتركهم له ثانياً. 3.

ص: 81

المقام الأول

المعيار القرآني النبوي لفريضة المودة

فأما الآية الشريفة فقبل التعرض إلى إطار مفادها نذكر :

أوّلاً : مورد نزولها هو أنّ الأنصار والمهاجرين اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : يا رسول الله أنّ لك مؤونة في نفقتك ومن يأتيك من الوفود وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها مأجوراً ، اعطِ منها ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج فأنزل الله عزّ وجلّ عليه الروح الأمين ، فقال : يا محمد قل : (لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القُربى) (1) يعني : أن تودّوا قرابتي من بعدي فخرجوا ، فقال المنافقون : ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلاّ ليحثّنا على قرابته من بعده ، إن هو إلاّ شيء افتراه في مجلسه ، فكان ذلك من قولهم عظيماً ، فأنزل الله عزّ وجلّ : (أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تُفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفورُ الرحيم) (2) فبعث إليهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : هل من حدث؟ فقالوا : أي والله قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهناه ، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية فبكوا واشتدّ بكاؤهم فأنزل الله عزّ وجلّ (وهو الذي يقبل التّوبة عن عباده ويعفوا عن 8.

ص: 82

السيئات ويعلم ما تفعلون) (1) (2).

وقد روي قريب منه عن عبد الله بن عبّاس ، كما روي في عدّة مصادر لأهل سُنّة الجماعة أنّهم سألوا : يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال : «علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام» (3).

ثانياً : قال في الكشاف : «يجوز أن يكون استثناءً متّصلاً أي : لاأسألكم أجراً إلاّ هذا وهو أن تودّوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة لأنّ قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة ، ويجوز أن يكون منقطعاً أي : لا أسألكم أجراً قط ولكنني أسألكم أن تودّوا قرابتي الّذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم ، فإن قلت : هلا قيل : إلاّ مودة القربى ، أو إلاّ المودّة للقربى ، وما معنى قوله : (إلاّ المودّة في القربى) قلت : جُعلوا مكاناً للمودّة ومقراً لها ، كقولك : لي في آل فلان مودّة ، ولي فيهم هوى وحبّ شديد ، تريد : أحبّهم وهم مكان حبّي ومحله وليست (في) بصلة للمودّة ، كاللام إذا قلت : إلاّ المودّة للقربى.

أنّما هي متعلّقة بمحذوف تعلّق الظرف به في قولك المال في الكيس وتقديره : إلاّ المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها. والقربى : مصدر كالزلفى والبشرى بمعنى : قرابة والمراد في أهل القربى. ة.

ص: 83

وروي أنّها لمّا نزلت هذه الآية ، قيل : يا رسول الله! من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟

قال : عليّ وفاطمة وابناهما ..

ويدلّ عليه ما روي عن علي رضي الله عنه : شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسد الناس لي ، فقال : (أما ترضى أن تكون رابع أربعة : أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا ، وذريتنا خلف أزواجنا) (1).

وعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : (حرمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ، ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة).

ثم ذكر مورد النزول المتقدّم ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً (2) ، ألاّ ومن مات على حبّ آل محمد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات تائباً ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد بشّره ملك الموت بالجنّة ، ثمّ منكر ونكير ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد يزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنّة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمد مات على السُنّة والجماعة ، ألا ومن مات على ي.

ص: 84

بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً ، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشمّ رائحة الجنّة (1).

وقال في تفسير : (ومن يقترف حسنة) ، عن السدّي أنّها المودّة في آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - ومودّته فيهم (2)طن.

والظاهر : العموم في أي حسنة كانت ، إلاّ أنّها لمّا ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى ، دلّ ذلك على أنّها تناولت المودّة تناولاً أوّلياً ، كأنّ سائر الحسنات لها توابع» (3). انتهى.

أقول :

ويدلّ تقريبه الأخير لحسنة المودّة وعظمتها أنّها من الفرائض الكبرى في الدّين ، وسيأتي تقريب دلالة الآية على ذلك بنحو أوضح.

وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير بعد ما نقل كلام الزمخشري : «وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الّذين يؤول أمرهم إليه فكلّ من كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كانوا هم الآل.

ولا شكّ أنّ فاطمة وعليّاً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين 1.

ص: 85

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأشدّ التعلّقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل ، وأيضاً اختلف الناس في الآل ، فقيل : هم الأقارب ، وقيل : هم أُمّته ، فإن حملناه على القرابة فهم الآل ، وإن حملناه على الأُمّة الّذين قبلوا دعوته فهم أيضاً الآل ، فثبت على جميع التقديرات هم الآل ، وأمّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه» (1).

أقول :

يشير الفخر الرازي إلى ما قاله الرضا عليه السلام في مجلس المأمون - في حديث - : «فلمّا أوجب الله تعالى ذلك ثَقُل لِثقَلِ وجوب الطّاعة ، فأخذ بها قوم أخذ الله ميثاقهم على الوفاء ، وعاند أهل الشقاق والنفاق وألحدوا في ذلك ، فصرفوه عن حدّه الذي قد حدّه الله تعالى ، فقالوا القرابة هم العرب كلّها وأهل دعوته ، فعلى أيّ الحالتين كان ، فقد علمنا أنّ المودّة هي للقرابة فأقربهم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أولاهم بالمودّة ، وكلما قربت القرابة كانت المودّة على قدرها» (2).

ثمّ قال الرازي في تفسيره : «وروى صاحب الكشّاف أنّه لمّا نزلت هذه الآية ، قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟

فقال : علي وفاطمة وابناهما».

فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ، ويدلّ عليه وجوه : 1.

ص: 86

الأوّل : قوله تعالى : (إلاّ المودّة في القربى) ، ووجه الاستدلال به ما سبق.

الثاني : لا شك أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلمكان يحبّ فاطمة عليها السلام ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما يؤذيها» ، وثبت بالنقل المتواتر عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يحبّ عليّاً والحسن والحسين ، وإذا ثبت ذلك وجب على كلّ الأُمّة مثله ؛ لقوله : (واتّبعوه لعلّكم تهتدون) (1) ؛ ولقوله تعالى : (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره) (2) ؛ ولقوله : (قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله) (3) ؛ ولقوله سبحانه : (لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنة) (4).

الثالث : أنّ الدعاء للآل منصب عظيم ، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد ، وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل ، فكلّ ذلك يدلّ على أنّ حبّ آل محمد واجب ، وقال الشافعي رضي الله عنه :

يا راكباً قف بالمحصّب من منى

واهتف بساكن خيفها والناهض

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى

فيضاً كملتطم الفرات الفائض

إن كان رفضاً حبّ آل محمدٍ

فليشهد الثقلان أنّي رافضي (5)4.

ص: 87

أقول :

عقد ابن قدامة الحنبلي صاحب كتاب المغني ، وكذا صاحب الشرح الكبير فصلاً في باب التشهد في الصلاة - بعدما نقلا الأقوال في صفة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ هناك من اختار وجوب الصلاة على (آله) -.

قال : «فصل آل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه على دينه ، كما قال الله تعالى (أدخِلوا آل فرعون) (1) ، يعني أتباعه من أهل دينه ، وقد جاء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سُئل مَنْ آل محمد؟ فقال : كلّ تقيّ ، أخرجه تمام في فوائده ، وقيل : آله أهله ، الهاء منقلبة عن الهمزة - إلى أن قال - ومعناهما جميعاً أهل دينه ، وقال ابن حامد وأبو حفص : لا يجزي لما فيه من مخالفة لفظ الأثر وتغيير المعنى فإنّ الأهل أنّما يعبّر عن القرابة والآل يعبّر به عن الأتباع في الدين» (2).

أقول :

وتحريف الكلم عن مواضعه في المقام وأمثاله ممّا يخصّ مناقب عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم امتثالاً لفريضة المودّة ، فتراه يترك ما يروونه من ذكر الذريّة في صفة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد ، ولا يشير إليها من قريب ولا بعيد ، مع أنّ الآل في قوله تعالى : (وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون) (3) المراد به الرحم ؛ لأنّه ابن عمّ أو ابن خال فرعون ، وليس 8.

ص: 88

استعمال الآل في الأتباع على وجه الحقيقة بل المجاز.

فكان الأولى بهم الاستشهاد فى معنى اللآل بقوله تعالى (إنّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذريّة بعضها من بعض) (1) ، فحيث وضحّت الآية الاصطفاء في آل إبراهيم وآل عمران هو في الذريّة والرحم لا في الأتباع.

فالموازنه بين آل محمد مع آل إبراهيم وآل عمران لا مع آل فرعون.

ثمّ قال الرازي : «قوله : (إلاّ المودّة في القربى) ، فيه منصب عظيم للصحابة ؛ لأنّه تعالى قال : (والسابقون السابقون * أُولئك المقرّبون) (2) ، فكلّ من أطاع الله كان مقرّباً عند الله تعالى فدخل تحت قوله : (إلاّ المودّة في القربى) ، والحاصل أنّ هذه الآية تدلّ على وجوب حبّ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبّ أصحابه وهذا المنصب لا يسلم إلاّ على قول أصحابنا أهل السُنّة والجماعة الّذين جمعوا بين حبّ العترة والصحابة ، وسمعت بعض المذكّرين قال أنّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا» ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات ، وراكب البحر يحتاج إلى أمرين :

أحدهما : السفينة الخالية من العيوب والثقب.

والثاني : الكواكب الظاهرة الطالعة النيّرة ، فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجا السلامة غالباً ، فكذلك ركب أصحابنا أهل السُنّة سفينة حبّ آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم 0.

ص: 89

الصحابة ، فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة» (1). انتهى.

أقول :

1 - كيف يجمع الرازي بين تفسير القُربى بمعنى القرابة وتفسيرها بمعنى العبادة ؛ مع ما روي بطرق عديدة أنّهم «عليّ وفاطمة وابناهما» ، بل مع قوله تعالى في آيتي الخمس (2) والفيء (3) من جعلهما لله وللرسول ولذي القربى بمعنى القرابة وكذلك في آية إيتاء ذي القربى حقّه (4) التي نزلت خطاباً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في اعطاء فاطمة فدكاً ، بل لم يرد لفظ وهيئة (القربى) في القرآن بمعنى العبادة والطاعة ونحوهما ، بل جميع مواردها بمعنى القرابة والأهل.

2 - أنّه لم ينقل تتمّة حديث السفينة وهي : «ومَنْ تخلّف عنها هلك» ، وحديث السفينة دالّ على انحصار النجاة بهم.

كما أنّ حديث النجوم المنقول في بعض الطرق الأُخرى لديهم أيضاً هو : «أهل بيتي كالنجوم ...» ، ولو سلّمنا كون ألفاظ الحديث هو ما ذكرها فإنّ أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم هم على مجموعات ، منهم جماعة السقيفة الذين عقدوا بيعة أبي بكر ، ومنهم الأنصار الذين خالفوا تلك البيعة ، ومنهم الموالين لعلي عليه السلام ، كسلمان وأبي ذرّ وعمّار والمقداد وبقية الاثني عشر الّذين 6.

ص: 90

ذكرناهم في الحلقة السابقة الذين اعترضوا على أبي بكر وجلوسه مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، وبمقتضى الجمع بين الحديثين وعدم المعارضة والتوفيق بينهما هو الاقتداء بالصحابة الذين والوا عترة النبيّ وركبوا سفينة النجاة ، كما أنّ حديث السفينة المخاطب به كلّ المسلمين بما فيهم الصحابة ، ولفظ الحديث حسب ما زعم (بأيّهم اقتديتم) لفظ العموم البدلي (أي) ، المنطبق على مثل سلمان وأبي ذرّ والمقداد بل إنّ أكثر من صحب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأدمن ملازمته هم قرابته علي وفاطمة عليهما السلام.

3 - أن دعواه ركوب أصحابه سفينة حبّ آل محمد سيأتي تفشي سُنّة العداء والنصب لآل محمد فيهم ، وجعلهم حبّ آل محمد علامة للضعف والجرح ، وأنّهم مقيمون على الجفاء والهجر لعترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، واقرأ التاريخ من يوم وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وحدوث السقيفة إلى يومنا هذا فانظر مَن الذي وصل العترة رحم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) (1)؟! ومَن الذي قطع الصلة بالعترة (والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل) (2)؟!

ثالثاً : قد حكى القرطبي في تفسيره عن قوم القول بنسخ الآية بقوله تعالى : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلاّ على الله) (3) وبقوله تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين) (4) ، 6.

ص: 91

لكي يلحق الله تعالى نبيّه بإخوانه من الأنبياء ، حيث قالوا : (وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العالمين) (1) ، ثمّ حكى تقبيح هذا القول عن الثعلبي (2).

أقول :

إنّ قوله تعالى : (ما سألتكم من أجر فهو لكم) يعزز آية المودّة ولا يصادم مفادها ، بل هو شارح للأجر في آية المودّة وأنّ منفعته ونفعه عائد للمكلّفين والمسلمين أنفسهم لا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس سُنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم التي أمره الله تعالى بها في آية المودّة مخالفة لسنن الأنبياء من قبل من عدم طلب الأجر على أدائهم وتبليغهم للدّين والنبوّة.

إذْ المودّة في القربى التي سألها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم منهم ليس أجراً عائداً نفعه له بل نفعه ينتفع به هم أنفسهم ، وهذا ممّا ينادي أنّ مودّة القربى هي منشأ هداية لهذه الأُمّة ، وهذا ما يوضحه أيضاً قوله تعالى : (قل ما أسألكم عليه من أجراً إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلا) (3) ، أي : أنّ الأجر الذي سأله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو المودّة في القربى هو اتخاذ السبيل إلى الربّ تعالى ، فنفع المودّة عائد للأُمّة نفسها لا للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، إذْ المودّة تتخذ سبيلاً للهداية إلى الله تعالى ، فمودّة علي وفاطمة وابناهما هداية ، وهم السبيل إليه تعالى.

ويتحصّل من ذلك : تطابق آية المودّة مع حديث الثقلين وحديث 7.

ص: 92

السفينة وغيرها من الآيات والأحاديث في أصحاب الكساء.

مفاد آية المودّة :

إنّ التأمّل والتدبّر في ألفاظ الآية يرشدنا إلى ما أشارت إليه الآيتان الأُخريان من كون المودّة في القربى مصلحة عامّة للأُمّة وسبيل هداية ، وأنّ هذه الفريضة التي أمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها للأُمّة هي من عظائم الفرائض وأركانها ؛ وذلك لأنّ المودّة جعلت أجراً معادلاً لكلّ الرسالة ومن البين أنّ تبليغ الرسالة اشتمل على تبليغ التوحيد والمعاد والأقرار والايمان بالنبوّة وغير ذلك من الأُصول الاعتقادية ، فضلاً عن بقية أركان الدين ، ومقتضى المعادلة بين الأجر والمعوض كون هذه الفريضة من أركان الدين.

وفي حديث الرضا عليه السلام في مجلس المأمون عن آية المودّة : «وهذه خصوصية للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة وخصوصية للآل دون غيرهم ، وذلك أن الله عزّ وجلّ حكى ذكر نوح في كتابه : (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إنْ أجري إلاّ على الله وما أنا بطارد الّذين آمنوا إنّهم ملاقوا ربّهم ولكنّي أراكم قوماً تجهلون) (1) ..

وحكى عزّ وجلّ عن هود أنّه قال : (ويا قوم لا أسألكم عليه أجراً إنّ أجري إلاّ على الذي فطرني أفلا تعقلون) (2) ..

وقال عزّ وجلّ لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم : يا محمد! (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسناً) (3) ، ولم3.

ص: 93

يفرض الله تعالى مودّتهم إلاّ وقد علم أنّهم لا يرتدّون عن الدّين أبداً ولايرجعون إلى ضلال أبداً ، وأُخرى أن يكون الرجل وادّاً للرجل ، فيكون بعض أهل بيته عدوّاً له ، فلم يسلم قلب الرجل له ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن لا يكون في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين شيء ففرض الله عليهم مودّة ذوي القربى فمن أخذ بها وأحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبّ أهل بيته لم يستطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبغضه ، ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته ، فعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبغضه لأنّه قد ترك فريضة من فرائض الله تعالى ، فأيّ فضيلة وأيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟ ..

- إلى أن قال عليه السلام - وما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلاّ أوحى إليه أن لايسأل قومه أجراً ، لأنّ الله يُوَفّي أجر الأنبياء ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله عزّ وجلّ مودّة قرابته على أُمّته ، وأمره أن يجعل أجره فيهم ، لتودّوه في قرابته ، لمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عزّ وجلّ لهم ، فإنّ المودّة إنّما تكون على قدر معرفة الفضل ..

- إلى أن قال عليه السلام - وما أنصفوا نبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلم في حيطته ورأفته ، ومامنَّ الله به على أُمّته ممّا تعجز الألسن عن وصف الشكر عليه ، أن يَوَدّوه في قرابته وذريّته وأهل بيته ، وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس ، حفظاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ، وحبّاً لهم ، وكيف والقرآن ينطق به ويدعوا إليه ، والأخبار ثابتة أنّهم أهل المودّة والذين فرض الله تعالى مودّتهم ووعد الجزاء عليها ، فما وفى أحد بهذه المودّة مؤمناً مخلصاً إلاّ استوجب الجنّة ، لقول الله عزّ وجلّ في هذه الآية : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير * ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم

ص: 94

عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى) (1) مفسّراً مبيّناً» (2).

ثمّ إنّ هناك آيات أُخر دالّة على هذه الفريضة ، كقوله تعالى : (إنّما وليّكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولّ الله ورسوله والّذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون) (3)».

وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تصدّق وهو راكع في واقعة معروفة ، فلاحظ فيها مصادر الفريقين ، وكذا آية التبليغ وآية خير البريّة ، وسورة (هل أتى) وغيرها من الآيات الكثيرة.

وأما الروايات ، والأحاديث الواردة في افتراض محبّة عترة المصطفى علي وفاطمة وولديهما فهي فوق حدّ التواتر ، فقد روي عن جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأن نعرض أولادنا على حبّ علي بن أبي طالب (4).

وروي عن عبادة بن الصامت ، أنّه قال : كنا نبور أولادنا بحبّ علي ابن أبي طالب ؛ فإذا رأينا أحداً لا يحبّه علمنا أنّه ليس منّا وأنه لغير رشدة (5).

وروى المناوي في كنوز الحقائق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «حبّ علي عليه السلام براءة من النفاق» (6) ، وروى الطبراني وغيره عن فاطمة 8.

ص: 95

الزهراء عليها السلام قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أنّ السعيد كلّ السعيد من أحبّ عليّاً عليه السلام في حياته وبعد موته ، وأنّ الشقيّ كلّ الشقيّ من أبغض عليّاً عليه السلام في حياته وبعد موته» (1) ، وروى جابر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «لكلّ شيء أساس وأساس الدّين حبّنا أهل البيت» ، وفي طريق آخر «حبّ أهل بيتي» (2).

وروي عن أنس بن مالك أنّه يقول : والله الذي لا إله إلاّ هو لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «عنوان صحيفة المؤمن حبّ علي بن أبي طالب» (3).

ويمكن للقارئ العزيز مراجعة كتاب ملحقات إحقاق الحقّ بتوسط فهرست الملحقات مادة «ح ب ب» ليقف على عشرات المصادر من كتب أهل سنة الجماعة التي روت الأحاديث الجمّة في ذلك ، مثل «من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً» ، فقد أخرج له في الملحقات العديد من المصادر ، وكذا «من مات على حبّ آل محمد فأنا كفيله بالجنّة وجعل الله ر.

ص: 96

زوار قبره ملائكة الرحمة» ، و «لو اجتمع الناس على حبّ عليّ بن أبي طالب لما خلق الله النار» ، و «حبّ علي براءة من النار» ، و «حبّ علي حسنة لا تضرّ معها سيئة وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة» ، و «أساس الإسلام حبّي وحبّ أهل بيتي» ، «لن يقبل الله فرضاً إلاّ بحبّ علي بن أبي طالب» ، «لا ينال ولاية النبيّ إلاّ بحبّ علي» ، «أكثركم نوراً يوم القيامة أكثركم حبّاً لآل محمد» ، «أثبتكم على الصراط أشدّكم حبّاً لأهل بيتي» ، «من أحبّ هذين - الحسنين - وأُمّهما وأباهما كان معي في درجتي» ، «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبّ الله» ، «شفاعتي لأُمّتي من أحبّ أهل بيتي» ، «لا يحببنا إلاّ من طابت ولادته» ، «لا يحببنا أهل البيت إلاّ مؤمن تقيّ» ، «لا يحبّني حتّى يحبّ ذوي قرابتي» ، «من أراد دخول الجنّة بغير حساب فليحبّ أهل بيتي» ، «لا يقبل إيمان عبد إلاّ بمحبته أهل بيتي» ، «عاهدني ربّي أن لا يقبل إيمان عبد إلاّ بمحبّة أهل بيتي» ، وغيرها من عشرات الأحاديث لو أردنا أن نستوفيها بأكملها لخرجنا عن حدّ البحث ، لكن يمكن مراجعة تلك المصادر (1).

* * * ».

ص: 97

المقام الثاني

في ترك القوم فريضة المودّة وتبديلها بسُنّة النّصب والعداوة

قال ابن قدامة في المغني في كتاب الشهادات - شروط الشهادة - : «الشرط الرابع : العدالة ...

فالفسوق نوعان :

أحدهما : من حيث الأفعال فلا نعلم خلافاً في ردّ شهادته.

والثاني : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فيوجب ردّ الشهادة أيضاً ، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وقال شريك أربعة لا تجوز شهادتهم ، (رافضي) يزعم أن له إماماً مفترضة طاعته ، (وخارجي) يزعم أن الدنيا دار حرب ..

- إلى أن قال - وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي المختلفون على ثلاثة أضرب.

الأوّل : اختلفوا في الفروع ، فهولاء لا يفسقون بذلك ولا تردّ شهادتهم وقد اختلف الصحابة في الفروع ومن بعدهم من التّابعين.

الثاني : من نفسّقه ولا نكفّره وهو من سبّ القرابة كالخوارج أو سبّ الصحابة كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك ...» (1). 9.

ص: 98

ونظير ذلك قال صاحب الشرح الكبير (1).

وقال في المغني في فصل التوبة من الكتاب المزبور : «وقد ذكر القاضي أنّ التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع قال : ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السُنّة ...» (2).

أقول :

فالرفض أحد تعاريفه لديهم هو : من يعتقد بالإمام المفترض الطاعة من عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعلوا هذا الاعتقاد بدعة في الدّين ولا أدري أيّ دين يعنون؟!

هل آية المودّة وآية التطهير وآية المباهلة وسورة الدهر وآية الولاية ، والتصدّق في حال الركوع ، وآية الإبلاغ في غدير خم من سورة المائدة ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي نزلت في أصحاب الكساء ، فضلاً عن الأحاديث النبويّة فيهم كحديث الغدير والسفينة والثقلين والدار والمنزلة والأئمّة من قريش إثنا عشر ، وغيرها من الأحاديث النبويّة الكثيرة التي رواها الفريقان ، كلّ هذه الحجج من الكتاب والسُنّة ابتداع في الدين الذي يرسمه القوم لأنفسهم؟!

والأنكى أنّ جماعة من أهل سُنّة الجماعة - كما نقل التفتازاني في شرح المقاصد (3) ، في مبحث الإمامة وغيره في كتب أُخرى - قائلون بالنصّ ى.

ص: 99

على أبي بكر وأنّه الخليفة المنصوب المفترض طاعته ، وكذلك النصّ على عمر ، فهل القول بالنصّ عليهما غير مخرج عن الدين ، والقول بالنصّ على عليّ عليه السلام وولده بدعة في الدين ، لا أرى هذه التفرقة إلاّ امتثالاً لفريضة المودّة في القربى التي أمر القرآن بها!!

والغريب أنّ التفتازاني ثمّة أعترف - ونقل عن بعضهم أيضاً - أنّ الدلائل من كلا الطرفين موجودة ، غاية الأمر انّه رجّح الدالّ منها - بزعمه - على فضائل الشيخين ، على ما دلّ على فضائل علي عليه السلام ، ولا ينقضي التدافع في أقوال القوم فهم من جانب يجعلون الخلافة والإمامة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ن الفروع دون الاعتقادات ، ومن جانب آخر يجعلون الاختلاف بينهم وبين الشيعة في الإمامة والخلافة خلافاً اعتقادياً ، وهذا بخلاف الاختلاف في المذاهب الأربعة ونحوها فإنّه خلاف في الفروع لاتّفاقهم على إمامة الشيخين وإن اختلفوا في التجسيم والتشبيه وفي الجبر والتفويض وفي خلق القرآن وغيرها من المسائل الخطيرة الخلافية في الاعتقادات.

ثمّ أنّهم اشترطوا في التوبة الاجتناب ممّن كان يواليه من أتباع أهل البيت عليهم السلام ويوالي من كان يعاديه من أهل سُنّة الجماعة ولم يذكروا ذلك في الناصبة الذين عادوا أهل البيت عليهم السلام ، ولم يعتبروهم من أهل البدع بل من أهل سُنّة الجماعة الذين اشترط موالاتهم في التوبة المتقدمة.

وقال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي : «شيعي جلد ، لكنّه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال : كان غالياً في التشيّع ، وقال السعدي : زائغ مجاهر.

ص: 100

فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟! فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟!

وجوابه : أنّ البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التّابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة ، وهذه مفسدة بيّنة ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل والغلو فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتجّ بهم ولا كرامة. وأيضاً فما استُحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولامأمونا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله! حاشا وكلا ، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممّن حارب عليّاً رضي الله عنه ، وتعرّض لسبِّهم ، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضاً ، فهذا ضالّ مُعَثّر ، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً ، بل قد يعتقد عليّاً أفضل منهما» (1). انتهى.

أقول :

وإقرار الذهبي بأنّ كثيراً من رواة التّابعين وتابعيّهم هم ممن تشيّع وكان من الرافضة ، يقتضي على أصول القوم تعديلهم لأولئك الرواة وحجّيتهم بمقتضى القاعدة والأصل الذي عدّلوا به الصحابة ، وهو كونهم نقلة الدّين وأنّه لولاهم لما وصل إلينا. 5.

ص: 101

إلاّ أنّ القوم لم يعملوا بهذا الأصل في التّابعين وتابعيهم في الرواة المذكورين ، ممّا يدلل على أن وجهة التعديل ليس ذلك الأصل المتقدّم وإنّما هو بيعة السقيفة.

ويلحظ في نهج الذهبي الدمشقي الذي هو من أئمّة الجرح والتعديل لدى أهل سُنّة الجماعة والذي وصفه تلميذه ابن السبكي في الطبقات بالنصب ، بل إنّ غالب أئمّة الجرح والتعديل لديهم ممّن ينصب العداوة لآل البيت عليهم السلام - كما يفوح من كلماتهم - :

أنّه جعل حبّ أهل البيت عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - وهو التشيّع كما يسمّيه - بدعة ، ولا يستغرب من جرأة القوم على القرآن والسُنّة وجعلهم الفريضة العظيمة بدعة ، وسيأتي أنّهم جعلوا بغض أهل البيت سُنّة وكلّما أشتد البغض أطلقوا عليه صلب في السُنّة.

وقد جرى على ذلك غالب أئمّة الجرح والتعديل لديهم.

ففي ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني قال ابن حجر في تهذيب التهذيب : «قال الخلال : إبراهيم جليل جداً ، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً ....

وقال ابن حبّان في الثقات : كان حروري المذهب ، ولم يكن بداعية ، وكان صلباً في السُنّة ، حافظاً للحديث ، إلاّ أنّه من صلابته ربّما كان يتعدّى طوره.

وقال ابن عدي : كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي.

وقال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه : لكنّ فيه انحراف

ص: 102

عن علي ، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت جارية له فرّوجة لتذبحها فلم تجد من يذبحها ، فقال : سبحان الله فرّوجة لا يوجد من يذبحها ، وعليّ يذبح في ضحوة نيفا وعشرين ألف مسلم.

قلت : وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته ، ورأيت في نسخة من كتاب ابن حبان حريزي المذهب وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زاي نسبة إلى حريز ابن عثمان المعروف بالنصب» (1). انتهى.

وقال الذهبي في ترجمته : «أحد أئمّة الجرح والتعديل ... كان مقيماً بدمشق يحدّث على المنبر وكان أحمد يكاتبه فيتقوّى بكتابه ويقرؤه على المنبر» (2). انتهى.

أقول :

فقد أفصحوا بأبلغ وضوح مرادهم من السُنّة والصلابة في السُنّة وهي نصب العداوة لعلي عليه السلام وولده ، ويلاحظها المتتبع في تراجم كثير من الرواة من التّابعين وتابعيّهم المعروفين بالنصب والجفاء للعترة ، وهذه السُنّة أفرزتها السقيفة من إقصاء أهل البيت عليهم السلام ، ومن الهجوم على بيت فاطمة عليها السلام ، كما جاهر بها بنو أُميّة وهي طابع النهج المرواني.

ولقد ارتجّ المسجد من صياح من فيه بعمر بن عبد العزيز : السُنّة السُنّة تُركت السُنّة! عندما ترك في خطبة الجمعة لعن ابن عمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه!! وأصرّ أهل حران على الاستمرار على تلك السُنّة لمّا نهوا عن 6.

ص: 103

اللعن ، وقالوا أنّ الجمعة لا تصحّ بدونها ، ولا غرو فقد أخرجت تلك السُنّة في تلك البلدان أجيال ممّن تصلّبوا فيها من الوقيعة واللمز في أهل البيت عليهم السلام.

هذا في حين يذكر الذهبي في ترجمة عمر بن سعد قاتل سبط النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : وقال العجلي : روى عنه الناس ، تابعي ثقة.

وقال ابن حجر في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي البصري : «قال أبو طالب عن أحمد : لا بأس به ، قيل له : أن سليمان بن حرب يقول : لايكتب حديثه ، فقال : أنّما يتشيّع ، وكان يحدّث بأحاديث في فضل علي ، وأهل البصرة يغلون في علي - أي في بغضه - وقال عباس عنه : ثقة كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه لا يروي عنه وكان يستضعفه ، وقال أحمد بن سنان : رأيت عبد الرحمن بن مهدي لاينبسط لحديث جعفر بن سليمان قال أحمد بن سنان : استثقل حديثه ، وقال ابن سعد : كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيّع ، وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين : سمعت من عبد الرزاق كلاماً يوما فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب ، فقلت له : أنّ أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات ، كلهم أصحاب سُنّة فعمّن أخذت هذا المذهب؟ فقال : قدم علينا جعفر بن سليمان فرأيته فاضلاً حسن الهدي فأخذت هذا عنه.

وقال ابن الضريسي : سألت محمد بن أبي بكر المقدمي عن حديث لجعفر ابن سليمان ، فقلت : روى عنه عبد الرزاق قال : فقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفر غيره - يعني في التشيع - ...

قال ابن حبان : كان جعفر من الثقات في الروايات غير أنّه ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث

ص: 104

من أئمّتنا خلاف ، أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعوا إليها الاحتجاج بخبره جائز» (1). انتهى.

فيلاحظ من نقله لكلمات أئمّة الجرح والتعديل الأُمور التالية :

الأوّل : جعلهم حبّ علي عليه السلام ونقل الرواية في فضائله بدعة ، ويسمونه تشيع ، وهم في ذلك يستحرمون الفريضة العظيمة التي أمر بها القرآن من مودّة القربى.

الثاني : جعلهم الميل إلى أهل البيت مصدر طعن وقدح في الراوي ، وتراهم يفصحون بذلك ويجاهرون به في كثير من تراجم الرواة من غير نكير وهذا شقاق مع الله ورسوله ومحادّة ، وقد طعنوا في كثير من أصحاب علي عليه السلام وحواريّه بمثل ذلك.

الثالث : إعراضهم عن روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام التي يرويها الثقات ، وكم طُمس وضُيّع من الآثار النبوّية في مناقب العترة ، الجمّ الغفير وترى تصريحهم بالإعراض المزبور في تراجم رواة ثقات كثير ، ومن ذلك قول الشافعي في حقّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : ماذا أقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفاً ، وأخفت أعداؤه فضائله حسداً ، وشاع من بين ذين ماملأ الخافقين (2).

وكيف لا يكون ذلك منهم وقد منع كتابة الحديث النبوي في الصدر الأوّل تحت شعار حسبنا كتاب الله. 0.

ص: 105

الرابع : جريهم على استبشاع الروايات الواردة في فضائل علي عليه السلام فتارة يعبرون لا ينبسط لحديث فلان ، وأُخرى لا يكتب حديثه ، وثالثة استثقل حديثه وغير ذلك من عبائرهم التي تفوح بالإشمئزاز والنفرة من الذي قال فيه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ، «وعلي مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار» ، «لا يبغضك يا علي إلاّ منافق أو ابن زنا أو ابن حيضة» ، وغيرها من الأحاديث النبويّة.

الخامس : جعلهم الانقطاع عن أهل البيت عليهم السلام والابتعاد عنهم وتركهم سُنّة ، والعاملين بها أصحاب سُنّة كما عبّر بذلك ابن معين في كلامه مع المحدّث الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، وجعل موادّة عبد الرزاق لأهل البيت عليهم السلام فساد في الدين.

ولا يخفى أن جعفر بن سليمان ممّن روى حديث الطير ، وحديث ماتريدون من عليّ! عليّ مني وأنا منه وهو وليّ كل مؤمن بعدي كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان (1).

وقال ابن حجر في ترجمة حريز بن عثمان الحمصي : «قال معاذ بن معاذ حدّثنا حريز بن عثمان ولا أعلم أني رأيت بالشام أحداً أُفضله عليه.

وقال الآجري عن أبي داود : شيوخ حريز كلّهم ثقات ، قال : وسألت أحمد بن حنبل فقال : ثقة ثقة ، وقال أيضاً : ليس بالشام أثبت من حريز إلاّ أن يكون بحير ، وقال أيضاً عن أحمد وذكر له حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان فقال : ليس فيهم مثل حريز ليس أثبت منه ...

وقال عمر بن علي : كان ينتقص عليّاً وينال منه وكان حافظاً لحديثه 1.

ص: 106

وقال في موضع آخر : ثبت شديد التحامل على علي.

وقال الحسن بن علي الخلال : سمعت عمران بن إياس سمعت حريز بن عثمان يقول : لا أحبّه قتل آبائي - يعني عليّاً -.

وقال أحمد بن سعيد الدارمي ، عن أحمد بن سليمان المروزي : سمعت إسماعيل بن عياش قال : عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكّة فجعل يسبّ عليّاً ويلعنه ، وقال الضحاك بن عبد الوهاب - وهو متروك متّهم - : حدّثنا إسماعيل بن عياش سمعت حريز بن عثمان يقول : هذا الذي يرويه الناس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعلي : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» حقّ ، ولكن أخطأ السامع ، قلت : فما هو؟

فقال : إنّما هو : أنت منّي بمنزلة قارون من موسى.

قلت : عمّن ترويه؟

قال : سمعت الوليد بن عبد الملك يقول وهو على المنبر.

وقال ابن عدي : وحريز من الأثبات في الشاميين ، ويحدّث عن الثقات منهم ، وقد وثّقه القطان وغيره ، وإنّما وضع منه ببغضه لعلي ، وقيل له في ذلك ، فقال : هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي.

وقد اعتمده البخاري في صحيحه» (1). انتهى.

أقول :

فانظر إلى مدح هذا الناصبيّ الوضّاع ، وتوثيقهم له وجعلهم إيّاه من الأثبات ، واعتمادهم عليه وملازمة روايته وتوثيقهم لجميع مشايخه الذين 2.

ص: 107

منهم الوليد بن عبد الملك!!

ثمّ أين غيرتهم على الصحابة والبراءة من سبّ الصحابة؟! وأين تلك الهالة القدسيّة التي يحيطونها بالصحابي؟! وأين تلك الحميّة لصحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟! أو ليس ابن عمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نجم ورأس في الصحبة والصحابة؟! علاوة على قرابته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومقاماته في بناء صرح الدّين.

كلّ هذا شاهد لما كررناه في بحوث هذه الحلقات أنّ عنوان الصحابة لا يراد به إلاّ أصحاب السقيفة دون الأنصار ودون بني هاشم ودون من والى عليّاً عليه السلام من المهاجرين وسائر الصحابة ، كما أنّ مرادهم من أصحاب السُنّة هو سُنّة العداء والقطيعة والجفاء لعترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، بل إنّ هذه السُنّة الجاهلية والمنبعثة من السقيفة والأُمويّة المروانية قد طالت شخص النبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

قال ابن حجر في ترجمة خالد بن سلمة بن العاص المخزومي المعروف بالفأفأ : قال أحمد - أي ابن حنبل - وابن معين وابن المديني : ثقة ....

وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : هو في عداد من يجمع حديثه ، ولا أرى بروايته بأساً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال محمد بن حميد عن جرير : كان الفأفأ رأساً في المرجئة وكان يبغض عليّاً ، ذكره علي بن المديني يوماً ، فقال : قُتل مظلوماً.

وقع في صحيح البخاري ضمناً ، وذكر ابن عائشة أنّه : كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجى بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (1).5.

ص: 108

وقد وثّقه الذهبي أيضاً (1).

أقول :

وكيف لا يركنون إلى أمثال هؤلاء الرواة المبغضين للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعترته ، - كمروان بن الحكم ونظائره في صحاحهم -؟! وكيف لا يأمنونهم على دينهم والسُنّة عندهم هي على قطيعة العترة وجفائهم وهجرهم والعداوة لهم؟! وهي تؤدي إلى قطيعة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والعداوة له ، كما أنّ مودّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تؤدي إلى مودّة عترته ، فالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعترته متلازمان في المودّة ، وبغض أحدهما يؤدي إلى بغض الآخر وهذا هو مفاد آية المودّة ، إذْ مقتضى كون مودّة القربى أجر الرسالة هو : أن تقدير نبوّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقديسه ، بأداء أجرها وقيمتها وهو مودّة القربى ، فالاستخفاف بمودّة القربى استخفاف بأجر الرسالة والنبوّة ، واستحلال عداوة العترة استحلال لحرمة الرسالة.

وقال ابن حجر في ترجمة لِمازَة بن زبّار - أبو لبيد البصري - : «ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة ، وقال : سمع من علي وكان ثقة وله أحاديث ، وقال حرب عن أبيه : كان أبو لبيد صالح الحديث ، وأثنى عليه ثناءً حسناً ، وقال موسى بن إسماعيل ، عن مطر بن حمران : كنّا عند أبي لبيد فقيل له : أتحبّ عليّاً؟ فقال : أحبّ علياً وقد قتل من قومي في غداة ستة آلاف ، وذكره ابن حبّان في الثقات.

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : حدّثنا وهب بن جرير ، عن 1.

ص: 109

أبيه ، عن أبي لبيد وكان شتاماً ، قلت : زاد العقيلي ، قال وهب : قلت لأبي : من كان يشتم؟ قال : كان يشتم علي بن أبي طالب ، وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك ، عن جرير بن حازم ، حدّثني الزبير بن خريت ، عن أبي لبيد ، قال : قلت له : لمَ تسبّ عليّاً؟ قال : ألا أسبّ رجلاً قتل منّا خمسمائة وألفين والشمس هاهنا ..

- ثمّ قال ابن حجر - وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالباً ، وتوهينهم الشيعة مطلقاً ، لا سيّما أنّ عليّاً ورد في حقّه : (لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ منافق).

ثمّ ظهر لي في الجواب عن ذلك أنّ البغض هاهنا مقيّد بسبب وهو كونه نصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حقّ المبغض ، والحبّ بعكسه ؛ وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً ، والخبر في حبّ علي وبغضه ليس على العموم ، فقد أحبّه من أفرط فيه حتّى ادعى أنّه نبيّ ، أو أنّه إله تعالى الله عن إفكهم ، والذي ورد في حقّ علي من ذلك قد ورد مثله في حقّ الأنصار ، وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس ، فكذا يقال في حقّ علي ، وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسّك بأمور الديانة بخلاف من يوصف بالرفض فإنّ غالبهم كاذب ، ولا يتورّع في الأخبار ، والأصل فيه أنّ الناصبة أعتقدوا أنّ عليّاً رضي الله عنه قتل عثمان ، أو كان أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ، ثمّ انضاف إلى ذلك أنّ منهم من قُتلت أقاربه في حروب علي» (1). انتهى كلامه. 1.

ص: 110

وقال الذهبي في ترجمة لِمازة بن زبّار : «بصري حضر وقعة الجمل ، وكان ناصبياً ينال من علي رضي الله عنه ، ويمدح يزيد» (1). انتهى.

أقول :

دفاع ابن حجر عن الناصبة وإن كان استحلالاً منه لعداوة علي عليه السلام بتسويل واهي إلاّ أننا نوضّح لوازم كلامه ونسجّل نقاط اعترافه :

الأُوّلى : إقراره بتوثيق أهل سُنّة الجماعة غالب الناصبة المعادين لعترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، واعتمادهم في الرواية عليهم وأخذ أحكام الدّين عنهم ، ولاغرابة في ذلك لأنّ مآل من يترك العترة النبويّة التي أمر الله بمودّتها - وهو ترك لأعظم فريضة - الركون إلى العصاة البغاة أهل النفاق والشقاق.

الثانية : إقراره بتوهين أهل سُنّة الجماعة كافة الشيعة ممّن يميل إلى عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويواليهم ، وهذا يعزز ما ذكرناه من أنّ مرادهم من السُنّة هو سُنّة العداء وقطعية عترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

الثالثة : دعواه : أنّ حرمة بغض علي عليه السلام وكون البغض نفاقاً مقيّداً بسبب نصرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، واستدل على التقييد بأنّ من وقعت منه إساءة في حقّ المبغض يبغضه بحكم الطبع البشري.

ويندفع : مع ذيل كلامه من أنّ الناصبة يبغضون عليّاً لمخالفته لعثمان ، وليس كلّ الناصبة ممّن كان في عصر علي عليه السلام ، ولا كلّ الناصبة هم ممّن قتل علي آباءهم في بدر وأُحد وحنين والأحزاب وخيبر والجمل وصفين ، 9.

ص: 111

كما أن قتل علي لآباء الناصبة وأجدادهم في حروب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلمكان في سبيل الله واعلاء كلمة الإسلام وإرغام كلمة الكفر ، وكذلك في حرب الجمل وصفين والنهروان كان قتالاً للناكثين للبيعة والقاسطين الظلمة والمارقين من الإسلام ، كما يمرق السهم من القوس ، كما أمره بذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت به الأحاديث النبويّة ، وكما في أحاديث قتل عمار بن ياسر وغيرها ، وكيف يطلق ابن حجر على ذلك الجهاد في سبيل الله أنّه إساءة لآباء الناصبة وفعل سوء - ربنا نعوذ بك من استحلال حرمات دينك -.

ولعمري إنّ دفاع ابن حجر بمثل ذلك أعظم فدحاً في الدّين من نصب الناصبة ، لأن ذلك يفتح الباب للآخرين ببغض العترة بذلك التسويل ، ثمّ ماذا يصنع ابن حجر مع آية المودّة فهل يُأوّلها أيضاً؟ وإذا ساغ مثل هذا العبث بمحكمات وبيّنات الدّين فليعذر عندهم إبليس في معاداته لخليفة الله آدم عليه السلام ؛ لأنّه تأوّل فأخطأ لا سيّما وأن خلقة إبليس من نار فطبعه الخلقي الحمية والعصبية.

ثمّ إن حديث «علي مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيثما دار» ، أو مثل حديث السفينة وحديث الثقلين وغيرها من الأحاديث دالّ على أنّ بغض علي عليه السلام في أيّ موقف مخالفة للحقّ وهلاك وضلال ؛ لأنّ عليّاً عليه السلام في كلّ سيرته وفعله مع الحقّ ونصرة للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حتّى بعد وفاته.

الرابعة : إنّ إفراط بعض من أحبّ عليّاً وغلوه لا يسوّغ بغض وعداوة علي عليه السلام ، وإلاّ لجاز بغض ومعاداة النبيّ عيسى عليه السلام ، وكيف يتعذّر ابن حجر بمثل ذلك في مخالفة آية المودّة التي تنادي بعظم فريضة المودّة في القربى؟! وما وزر مَنْ أحبّ عليّاً ولم يغل فيه؟!

وأمّا قياس ما ورد في علي عليه السلام بما ورد في حقّ الأنصار ، فهو قياس

ص: 112

مع الفرق والبون الشاسع ، فإنّ ما ورد في علي عليه السلام لا يحصى من أحاديث الفضائل والمناقب ، وأين ذلك ممّا ورد في الأنصار ، مضافاً إلى أنّ الحكم في علي عليه السلام قد رُتّب على ذاته الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس بنصّ آية التطهير.

وأمّا الحكم في الأنصار فقد رُتّب على عنوان نصرتهم ، والوصف مشعر بعلّة الحكم ، بخلاف عنوان الذات في علي عليه السلام فإنّه يعطي ملازمة ذاته الطاهرة للحقّ ونصرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والدّين في كلّ المواطن.

ثمّ ما يصنع ابن حجر في الحديث الآخر : «لا يبغضك يا علي إلاّ منافق أو ابن زنا أو ابن حيضة» ، أو ما في حديث جابر : «كنّا نباري أولادنا بحبّ علي عليه السلام ، فمن كان يحبّه علموا أنّه طاهر الولادة ، ومن كان يبغضه علموا أنّه لغير أبيه» ، وغير ذلك من الأحاديث التي تهيّج ثائرة أهل النصب.

الخامسة : وصفه أكثر الناصبة بالتمسّك بأمور الديانة والصدق ، ومن تلك الديانة قطع ما أمر الله به أن يوصل ، ومنع أجرة النبوّة العائد نفعها لا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكيف لا يكون إبليس أعبد العباد على هذا المنطق ؛ لأنّه أبى أن يسجد لآدم وأصرّ أن يكون خضوعه لله خالصاً من طاعة ولي الله ، فلقد اقترح إبليس على الله أن اعفني من السجود لآدم ولأعبدنّك عبادة لم يعبدك أحد مثلها ، فأجابه تعالى : «إنّي أُحبّ أن أُعبد من حيث أُريد لامن حيث تريد» ، ثمّ إنّ ممّن وثّقوه من الناصبة خالد بن سلمة بن العاص الذي تقدّم أنّه ينشد بني مروان أشعاره التي يهجو بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا عمر بن سعد قاتل الحسين عليه السلام ، ونظائرهم فبخ بخ له بهذه الديانة.

السادسة : دعواه : كذب أكثر الرافضة يناقضه ما تقدّم من إقرار الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب : «فهذا كثير في التّابعين وتابعيهم مع الدين والورع

ص: 113

والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبويّة وهذه مفسدة بيّنة» (1).

هذا مع أنّ تأوّل ابن حجر في جرح أهل سُنّة الجماعة في الرواة الشيعة يدفعه تنصيصهم على أنّ منشأ الطعن هو الميل إلى أهل البيت عليهم السلام ، أو حبّ علي عليه السلام ، فكلماتهم تنادي بأبتداع المودّة في القربى التي أمر الله تعالى بها.

السابعة : أنّ الناصبة يعذرون في بغضهم لعلي عليه السلام ، مع افتراض مودّته بنصّ الكتاب ومع ذلك يوصفون بالديانة ، فلم لا يُعذر مَنْ يُنسبْ إليهم بغض الشيخين وأصحاب السقيفة؟!

العداوة مرض في قلوب الناصبة :

إنّ القرآن الكريم كما أمر وفرض مودّة أهل البيت وأمر بصلتهم وعظّم من هذه الفريضة حتّى جعل خطبها في مصافّ أُصول الاعتقاد والإيمان بجعلها أجراً لكلّ الرسالة المشتملة على العقيدة والمعرفة ، وهذا البيان شاف لإقامة الحجّة البالغة على العباد وقطع العذر وإنارة سبيل النجاة.

كذلك القرآن حذّر ونهى عن البغض والعداوة لهم ، حيث تعرّضت كثير من الآيات للنهي عن قطع ما أمر الله به أنْ يوصل ، كما حذّر من الضغينة التي هي ضد المودّة في قوله تعالى : (إنّ الّذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملى لهم * ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله 5.

ص: 114

يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * أم حسب الّذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم* ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنّهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم) (1).

فقد سلّطت الضوء هذه الآيات الشريفة على تعريف الضغينة بأنّها مرض في قلوب ثلّة ، ولا نجد في القرآن الكريم أنّ الله تعالى افترض المحبّة والمودّة - التي هي من أفعال القلب - ، ومن ثمّ تظهر على أفعال الجوارح إلاّ في المحبّة لله تعالى وللرسول ولذي القربى ، فالضغينة المحرّمة لا تكون إلاّ في موارد عصيان فريضة المحبّة والمودّة ؛ فالقرآن قد حرّم المودّة والمحبّة لآخرين في موارد أُخرى ، كما في قوله تعالى : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أُولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) (2) ، وقد أطلق القرآن على موادّة من حادّ الله ورسوله أنّها موالاة في السورة نفسها في الآيات الكريمة التى تحكي عن طائفة ممّن هم حول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (ألم تَرَ إلى الّذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ...) (3).

ولك أن تقول أطلق على الموالاة أنّها موادّة.

وهذا تعريف آخر يطلعنا ويوقفنا عليه القرآن الكريم وهو كون 4.

ص: 115

المودّة موالاة ، غاية الأمر أنّ المودّة - والتي هي موالاة - على نحوين :

منها : واجبة مفترضة ، وهي المحبّة والمودّة والموالاة لله ولرسوله ولذي القربى.

ومنها : محرّمة ، وهي المودّة والموالاة لمن حادّ وشاقق الله ورسوله.

كما أنّ الضغينة المحرّمة هي التي يؤتى بها وترتكب في موارد الفريضة الواجبة مخالفة ، فبتوسط آية المودّة في سورة الشورى وهذه الآيات من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمجادلة يتبيّن أنّ المودّة والموالاة والنصرة هي لله ولرسوله ولذي القربى - علي وفاطمة وابناهما - ، وهو الإيمان الذي يكتبه الله تعالى في القلوب ، فالإيمان في القلب هو المودّة والموالاة لله ولرسوله ولذي القربى والمرض في القلوب هو العداوة والضغينة لله ولرسوله ولذي القربى.

ويتّضح من هذه الآيات : إنّ الإيمان يقابل المرض في القلوب ، وإنّ الّذين في قلوبهم مرض من أوائل عهد الإسلام - كما تشير إليه سورة المدّثر - أُولئك لم يُكتب في قلوبهم الإيمان من البدء وبقوا على تلك الصفة.

ومن ذلك يُعلم أنّ من الهدى الذي نزّل الله تعالى - وكرهه جماعة وتابعهم جماعة أُخرى طواعية للجماعة الأُولى إسراراً بين الجماعتين - هو افتراض مودّة ذي القربى في آية المودّة كما أنّ ممّا نزّل الله تعالى من الهدى - والذي كرهه جماعة أيضاً وأبطلوا العمل به - هو افتراض الخمس والفيء لذي القربى في سورة الأنفال والحشر ، ولا ريب أنّ أداء الخمس لذي القربى وتمكينهم من الفيء الذي افترضه الله لهم هو من أبرز مصاديق الموالاة والمودّة لذي القربى.

وقد مرّ بنا في الحلقات الأُولى أنّ الّذين في قلوبهم مرض هم ثلّة

ص: 116

نشأت في أوائل الدعوة وبداية الإسلام ، حيث ورد ذكرهم في سورة المدثّر وهي رابع سورة نزلت على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في مكّة في أوائل عهد البعثة الشريفة ، وقد جعلت سورة المدثّر الّذين في قلوبهم مرض فئة في قبال فئة الّذين آمنوا وفئة الّذين أُوتوا الكتاب وفي مصافّ فئة رابعة هي فئة الّذين كفروا ، لكنّها ميّزتهم عنواناً واسماً عن الذين كفروا وإن كانوا في موقف واحد بحسب الحقيقة والواقع لا بحسب الظاهر ؛ لأنّ الّذين في قلوبهم مرض يبطنون هذا المرض وهو الضغينة المحرّمة بحسب تعريف آيات سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلك الضغينة تجاه من أمر تعالى بمحبّتهم ومودّتهم وموالاتهم ، وهذه السور تلاحق هذه الفئة والثلّة التي نشأت في صفوف من أسلم في أوائل البعثة.

وتبيّن أن مخططهم مبني على الضغينة لذي القربى وكراهة ما نزّل الله في حقّهم من المودّة والموالاة والخمس والفيء ، كما تبيّن الآيات السابقة في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي تتحدّث في وصف الّذين في قلوبهم مرض : (ويقول الّذين آمنوا لولا نزّلت سورة فإذا أُنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الّذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم * فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أُولئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم) (1).

فهذه الآيات تنبأ عن ملحمة قرآنية عن هذه الثلّة والفئة - التي ترعرعت في أوائل البعثة ووصفتهم هذه السورة بأنّ وصفهم البارز هو 3.

ص: 117

الضغينة لمن أمر الله تعالى بمودّته وصلته وموالاته - وكراهة ما نزّل على رسوله من الهدى الذي منه مودّة وموالاة ذي القربى ، وتخصيص الخمس والفيء بهم أي بولايتهم ، وقد أطلقت اسم مرض القلب في قبال الإيمان المكتوب في القلب - حسب ماورد في سورة المجادلة كما مرّ بنا - هذه الملحمة تولي هذه الفئة سدّة الحكم والتصرّف في الأُمور العامّة للمسلمين ، وسيكون الطاغي على أفعال هذه الفئة - الّذين في قلوبهم مرض - عدّة أُمور :

الأوّل : هو الفساد في الأرض ، وهو مخالفة الكتاب والسُنّة في الأحكام والتشريعات ، ممّا يوجب استشراء الفساد في الأرض شيئاً فشيئاً حتّى ينتشر في بلاد المسلمين الظلم والفساد المالي والفساد الأخلاقي والحيف في القضاء والتلاعب في مقدّرات الحكم والسلطة ، وغيرها من وجوه الفساد في الأرض.

والثاني : قطع ما أمر الله به أن يوصل ، وهو معاداة من أمر الله بمودّتهم وموالاتهم وتمكينهم من حقّ الولاية لهم على الخمس والفيء ، وقد أنبأت آية آخرى من كتاب الله العزيز عن نفس هذه الملحمة المستقبلية لأوضاع المسلمين وهي (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير * ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا الله أن الله شديد العقاب) (1) ، حيث عللّ هذه في الآيات تخصيص ذوي 7.

ص: 118

القربى بالفيء - وهو الأموال العامّة والمنابع الطبيعة في البلاد كما هو مقرّر في الفقه - كي لا تكون - أي الأموال العامّة - دولة يتداولها الأغنياء خاصّة منكم يستأثرون بها دون عامّة المسلمين ، أي كي تسود العدالة المالية بين المسلمين لا بد من ولاية ذوي القربى على الفيَ والأموال العامّة ومقتضى هذا التعليل أنّ مجيء غيرهم على سدّة الحكم والولاية على الأموال العامّة سوف ينجم منه الظلم والفساد المالي ، وهذا ما وقع فإنّه قد فرّق بين المسلمين في عطاء بيت المال في عهد الأوّل ، وازداد ذلك في عهد الثاني ووصل إلى ذروة الحيف ، واللامساواة في توزيع وعطاء بيت المال في عهد الثالث حتّى ثار المسلمون وحدث الذي حدث ، وكذلك استمر النهج في عهد بني أُمية وبني العبّاس ، وقد أخبرت الصديقة فاطمة عليها السلام بذلك في خطبتها التي سبق نقلها.

وقد توعّدت آيات سورة الحشر عن مخالفة هذا الحكم والتشريع بشدّة العقاب.

فتلخّص - ممّا مرّ بنا - : أنّ المودّة للقربى وعترة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هي موالاة لهم - كما أوضحت ذلك سورة المجادلة التي مرّ ذكر آياتها - وأنّ الضغينة والعداوة لهم مرض في القلوب - كما أوضحت ذلك سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم - في قبال المودّة والموالاة لهم فإنّه إيمان.

وإلى ظاهر هذه الآيات من السور يشير الصادق عليه السلام فيما رواه عنه عبد الله بن سنان أنّه عليه السلام قال : في معرض كلامه عن علامات ظهور القائم من آل محمد (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وأنّه يكون في السماء نداء «ألا أن الحقّ في علي بن أبي طالب وشيعته ، قال عليه السلام : ف- (يثبّت الله

ص: 119

الّذين آمنوا بالقول الثابت) (1) على الحقّ وهو النداء الأوّل ، ويرتاب يومئذ الذين في قلوبم مرض ، والمرض والله عداوتنا» (2). الحديث.

وقد روى ابن المغازلي الشافعي في المناقب ، عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى : (ولتعرفنّهم في لحن القول) (3) ، قال : ببغضهم علي بن أبي طالب (4) ، والآية المذكورة في سياق وصف الّذين في قلوبهم مرض ، وغيرها من الروايات (5).

هذا ، وممّا يدلّ على كون مودّة ذوي القربى موالاتهم ، مضافاً إلى ماتقدّم في سورة المجادلة ، قوله تعالى في سورة آل عمران : (قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) (6)هل ، فإنّ في الآية تصريح بأنّ مقتضى المحبّة الإتّباع ، كما أنّ مقتضى مفهوم الشرطية في الآية أيضاً هو أنّ ترك الإتّباع كاشف مسبب عن عدم المحبّة.

فيتحصّل أنّ مودّة ذوي القربى مقتضاها إتّباعهم وموالاتهم وهي التي قد جعلها أجراً لكلّ الرسالة. فمفاد الآية متطابق مع حديث الثقلين وحديث السفينة.

فتحصل أنّ مقتضى فريضة المودّة في القربى والتي عظّم شأنها 1.

ص: 120

القرآن الكريم ، وكون بغضهم والعداوة لهم وجفاءهم وقطعيتهم مرض يعري القلوب ويسلبها الإيمان ، هو أن المودّة للقربى ميزان ومعيار لتعديل الصحابي ، وبغض ذوي القربى والمصادمة معهم ميزان ومعيار لجرح الصحابي ، فهذا الضابط يتطابق مع ما تقدّم من الموازين والمعايير التى مرّت بنا في الحلقات السابقة.

ومن ذلك قول الصدّيقة الزهراء عليها السلام بإن الهجرة كوصف للصحابي أنّما تنطبق عليه لا لكون معناها انتقال البدن من مكان إلى مكان كسفر جغرافي ، بل الهجرة إنّما هي بالهجرة إلى أهل البيت عليهم السلام ، لا الابتعاد عنهم ، وأنّ المدار على الموالاة والمتابعة لرسول الله وأهل بيته ، لا المعاداة لهم والمخالفة ، والهجرة تحققت بهم ، والنصرة بنصرة الله ورسوله وذي القربى ، فلا هجرة إلاّ إليهم لا إلى غيرهم ، ولا نصرة ومودّة وموالاة إلاّ لهم لا عليهم ، ولا إتّباع بإحسان إلاّ بإتباع سبيلهم ، وما أسألكم عليه من أجر إلاّ - وهو المودة في القربى - من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ، كما مرّ بنا قول علي عليه السلام : «أنّ الصدّيق من صدّق بحبهم وأبطل باطل عدوهم ، والفاروق من فرّق بينهم وبين عدوهم» (1) ، وأنّ من ترك الهجرة إليهم يتعرّب ، وأنّ من يترك المودّة والموالاة لهم يتحزّب.

فهذه وقفة يلزم إعطاءها الإمعان التّام في مبحث عدالة الصحابة.

للبحث صلة ... -.

ص: 121

غير الفريضة ، ويتنفّل في بيته ، ولا يقبل ممّن يقرأ عليه هديّة ، وكان من أذكياء الناس وأفقههم وأكثرهم تفنناً ، وطوّل ابن أبي طيّ ترجمته (1).

قال ابن حجر : تقي بن عمر بن عبيدالله بن عبدالله بن محمد الحلبي ، أبو الصلاح ، مشهور كنيته ..

من علماء الإمامية. ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وطلب ومهر وصنّف ، وأخذ عن أبي جعفر الطوسي وغيره ، ورحل إلى العراق ، فحمل عن الشريف المرتضى ، ومات بحلب سنة سبع وأربعين وأربعمائة (2).

26 - ثابت بن أسلم بن عبد الوهّاب*.

قال الذهبي : أبو الحسن الحلبي ، أحد علماء الشيعة.

وكان من كبار النُحاة ، صنّف كتاباً في تعليل قراءة عاصم ، وأنّها قراءة قريش ، وكان من كبار تلامذة أبي الصلاح. تصدّر للإفادة بعده ، وتولّى خزانة الكتب بحلب ، فقال مَن بحلب من الإسماعيلية : أنّ هذا يُفْسد الدعوة ؛ وكان قد صنّف كتاباً في كشف عوارهم وابتداء دعوتهم ، وكيف بنيت على المخاريق. فَحُمِل إلى صاحب مصر ، فأمر بِصَلْبه ، [فاستشهد في حدود سنة 460] ، فرحمه الله ولعن من صلبه.

وأُحرقت خزانة الكتب التي بحلب ، وكان فيها عشرة آلاف مجلّدة من وقف سيف الدولة بن حمدان وغيره (3). اح

ص: 123

27 - ثعلبة بن إبراهيم الكوفي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وذكر أنّ له تصنيفاً يروي فيه عن جماعة من أهل السُنّة (1).

28 - جعفر بن أحمد البخاري.

قال ابن حجر : راوية أبي عمرو الكشّي ، حمل عنه كتابه في معرفة رجال الشيعة ، قال ابن أبي طيّ : كان فاضلاً جليل القدر (2).

29 - جعفر بن أحمد العلوي الرُقي أبو القاسم العُرَيْضي*.

قال ابن حجر : مصنّف كتاب الفتوح ، روى عن علي بن أحمد العقيقي ، روى عنه أحمد بن زياد بن جعفر ، وقال : كان إمامياً حَسَن المعارَضة كثير النوادر (3).

30 - جعفر بن إبراهيم.

قال ابن حجر : قال ابن أبي طيّ : كان ثقة من رجال علي بن الحسين 3.

ص: 124

رضي الله عنهما ، روى عنه عبدالله بن حجاج (1).

31 - جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولوَيْه.

أبو القاسم السهمي الشيعي.

قال الذهبي : قلت : كان ابن قولوَيه من كبار الشيعة ، ومن علمائهم المشهورين ، وكان من أصحاب سعد بن عبدالله ، وهو شيخُ الشيخ المفيد ، وقال فيه المفيد : كما يوصف الناس من جميلٍ وفقهٍ ودينٍ وثقةٍ ، فهو فوق ذلك.

وله كتب حسان ، منها : كتاب الصلاة ، وكتاب الجمعة والجماعة ، وكتاب قيام الليل ، وكتاب الصداقة ، وكتاب قسمة الزكاة ، وكتاب الشهور والحوادث ، وغير ذلك من كتب الفقه.

حمل عنه الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، وأبو جعفر ابن يعقوب ، وأبو الحسن يحيى بن محمد بن عبدالله الحسيني ، وأحمد ابن عبدون ، والحسين بن عبيدالله الغضائري ، وحيدرة بن نعيم السمرقندي ، ومحمد بن سليم الصابوني بمصر ..

وأحسبه من أهل مصر (2)!

ذكر ابن أبي طيّ وفاته في هذه السنة [368] (3). ي.

ص: 125

32 - جنادة السَلولي.

قال ابن حجر : ويقال أبو جنادة ، روى عن أبي حمزة الثُمالي ، وعنه حصين بن مخارق ، ذكروه في رجال الشيعة ، نقلته من خطّ ابن أبي طيّ (1).

33 - حسن بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك التيمي النيسابوري ، أبو علي بن أبي القاسم.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ ، فقال : كان أحد علماء الشيعة الفضلاء ، وأحد وجوه نيشابور ، وقد حدّث كثيراً ، وكان من تلامذة أبي سعيد مسعود بن ناصر السنجري الحافظ ، وعاش إلى بعد الخمسمائة (2).

34 - حسن بن إبراهيم بن محمد بن جعفر الحمصي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ ، وقال : أخذ عنه أبي ، وقال : كان فقيهاً إمامياً مُناظِراً ، مات سنة أربعين وخمسمائة وقد عمّر طويلاً (3).

35 - الحسن بن بشّار بن محمد بن مرزوق ، أبو محمد الريان الحلبي *.

قال ابن حجر : من شيوخ الرافضة ، له مصنّف في منع رؤية الله تعالى ، مات سنة خمس عشرة وخمسمائة (4). 8.

ص: 126

36 - حسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة بن علي بن محمد.

قال الذهبي في تاريخه : من أولاد إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، الشريف أبو علي الحسيني الإسحاقي الحلبي الشيعي ..

نقيب مدينة حلب ، ورئيسها ، ووجهها ، وعالمها ، ورأس الشيعة ووجاههم ، ووالد النقيب السيّد أبي الحسن علي ، ولد له علي هذا سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ؛ وولي النقابة في الأيام الظاهرية بحلب بعد سنة ستمائة.

وكان أبو علي عارفاً بالقراءات ، وفقه الشيعة ، والحديث والآداب والتواريخ ، وله النظم والنثر ، وكان صدراً مُحتشماً ، وافرَ العقل ، حسنَ الخَلْق والخُلق ، وفصيحاً مفوّهاً ، صاحب ديانة وتعبّد ، ولي كتابة الإنشاء للملك الظاهر غازي ، ثمّ أنف من ذلك واستعفى ، وأقبل على الاشتغال والتلاوة ، ثمّ نُفّذ رسولاً إلى العراق ، ومرّة إلى سلطان الروم ، ومرّة إلى صاحب إربل ، فلمّا تُوُفّي الظاهر طُلب لوزارة ولده العزيز ، فاستعفى.

وحجَّ في سنة تسع عشرة ، ولقيَتْه هدايا الملوك : فنفّذ إليه الملك الأشرف موسى من الرقّة خِلْعةً له ولأولاده ودوابَّ وأربعة آلاف درهم ، ونفّذ إليه صاحب آمِد هديّة ، وصاحب ماردين هَديّة ، وتَلقّاه صاحب الموصل لؤلؤ بنفسه ، وحمل إليه الإقامات ، وخَلَع عليه وعلى أولاده ، واحتُرم في بغداد وتُلُقّي ، ولمّا رَجَع من الحجّ مرض وتمادت به العِلّة ، ثمّ لحقه ذرْبٌ ومات.

قال ابن أبي طيّ : فُجِع بموته الصديق والعدوّ ، والقريب والبعيد ، وكان للناس به وبجاهه نفعٌ عظيم ، وكان كما قال الشاعر :

ص: 127

وما كان قيس هلكه هَلك واحد

ولكنّه بنيان قوم تهدّما

وغُلّق البلد ، وشيّعه الناس على طبقاتهم ، ومات سنة عشرين وستمائة.

وقد سمع من أبي علي محمد بن أسعد الجَوّانى النقيب ، والافتخار أبي هاشم الهاشمي. وتفنّن في علوم شتّى.

وله ولد آخر اسمه أبو المحاسن عبد الرحمن.

تُوُفّي بعد مجيئه من الحجّ في جمادى الأُولى ، ودفن بجبل جوشن (1).

قال ابن حجر : حسن بن زهرة بن الحسن ، انتهى نسبه إلى الحسين ابن إسحاق بن المؤتمن بن جعفر الصادق.

كان أديباً فاضلاً ، ولي نقابة الطالبيين بحلب في بيت رياسة ويتبع فقه الإمامية والقراءات وغير ذلك ، مات سنة عشرين وستمائة ، وله ستّ وخمسون سنة (2).

37 - الحسن بن علي بن نصر بن عقيل ، أبو علي العَبْدي العراقي ، همام الدين.

قال الذهبي : من شيوخ الرافضة ، وُلِد بالحلّة سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، وكان خبيراً بالأُصول ، كثير المحفوظ ، شاعراً محسناً كبيراً.

مدح المستنجد والمستضيء والناصر ، ومدح صاحب الموصل 8.

ص: 128

وصاحب حلب ، وأرسل إلى السلطان صلاح الدين بقصيدة فنفذ إليه مائة دينار ، قدم حلب واشتغل عليه يحيى بن أبي طيّ ، وعظّمه في تاريخه.

ومن شعره :

ولم أرَ كالدنيا مقيل مهجرٍ

حبيبٍ إليه ظِلُّها وَهْوَ زائلُ

وما الناسُ إلاّ كامل الحظّ ناقصٌ

وآخَرُ منهم ناقص الحظّ كاملُ

وإنّي لَمُنْشٍ من حياءٍ وعفّةٍ

وإنْ لم يَكُن عندي مِن المال طائلُ

تُوُفّي بدمشق (1).

38 - الحسن بن عَنْبس بن مسعود*.

قال الذهبي : أبو محمد الرافقي. الشيخ المُعمّر الشيعي ، العارف بمذهب القوم ..

ذكر الكراجكي أنّه اجتمع به بالرافقة (2) ورأى له حلقة عظيمة يقرؤون عليه مذهب الإمامية ، وكان بصيراً بالأُصول.

يذكر أنّه قرأ على الشيخ المفيد ولقي القاضي عبد الجبار ، مات وقد نيف على المائة (3).

قال ابن حجر : كان شيعياً غالياً ، قرأ على الشيخ المفيد ولقي القاضي عبد الجبّار ، وعمّر مائة سنة أو أكثر.

قال الكراجكي : اجتمعت به بالرافقة ، ورأيت له حلقة عظيمة يقرؤون 6.

ص: 129

عليه مذهب الإمامية.

مات سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، ويقال سنة ستّ وثمانين ، ومن شيوخه الصفوائي وأبو جعفر بن بابويه وكانت له خصوصية بالصاحب بن عباد (1).

39 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي.

شيخ الرافضة وعالمهم ، أبو علي ابن شيخ الرافضة الشيخ أبي جعفر الطوسي ، رحلت إليه طوائف الشيعة إلى العراق وحملوا عنه.

قال الذهبي : ذَكَره ابن أبي طيّ في تاريخه ، فقال : كان ورعاً ، عالماً ، متألّهاً ، كثير الزهد والورع ، قائماً بالتلاوة والأوراد ، والاشتغال ، والتصنيف.

وُلِد بمشهد عليّ عليه السلام ، وقرأ على أبيه جميع كتبه.

حدّثني عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري ، قال : كان الشيخ أبو علي الطوسي من أعبد الناس وأفْيَدهم تألّهاً ، لم يُرَ إلاّ قارئاً ، أو مصلّياً ، أو معلّماً ، أو مشتغلاً ، وكان بين عينيه الركْن العتر من السجود وكان يسترها.

قال ابن رُطْبة : كان أبو علي خشناً في ذات الله ، عظيم الخشوع والعبادة ، معظّماً عند الخاصّة والعامّة.

وقال آخر : رأيت أبا علي رجلاً قد وهب نفسه لله. لم يجعل لأحدٍ معه فيها نصيباً ، ولا أشكّ أنّه كان من خواصّ الأبدال. ن.

ص: 130

قلت : وكان مقيماً بمشهد عليّ بالعراق.

قال العماد الطبري : لو جازت الصلاة على غير النبيّ والإمام ، لصلّيت عليه ، كان قد جمع العلم والعمل ، وصدق اللهجة. وقد زار أبو سعد السمعاني المشهد وسمع عليه وأثنى عليه.

وقال أبو منصور محمد بن الحسن النقّاش : كنّا نقرأ على الشيخ أبي علي بن أبي جعفر ، وإن كان إلاّ كالبحر يتدفّق بجواهر الفوائد ، وكان أروى الناس للمَثَل والشاهد ، وأحفظ الناس للأُصول ، وأنقلهم للمذهب ، وأرواهم للحديث (1).

40 - الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي.

الهمداني الأصل ، نزيل حلب.

قال ابن حجر في لسانه : أخذ ببغداد عن أبي بكر بن دريد ، وأبي بكر ابن مجاهد ، وأبي عمر الزاهد ، وابن الأنباري ، وسمع على أبي العباس بن عُقْدة وغيره ، قال ابن أبي طيّ : كان إمامياً عالماً بالمذهب.

قلت : وقد ذكر في كتاب ليس ما يدلّ على ذلك ..

وقال الذهبي في تاريخه : كان صاحب سُنّة (2)! ّ.

ص: 131

قلت - يعني : ابن حجر - : كان يظهر ذلك تقرّباً لسيف الدولة صاحب حلب ؛ فإنّه كان يعتقد ذلك.

وقد قرأ أبو الحسين النصيبي - وهو من الإمامية - عليه كتابه في الإمامة. وله تصانيف في اللغة والقراءات وغيرهما.

وكان يقال له : ذو النونين ؛ لأنّه كان يكتب في آخر كتبه : الحسين ابن خالويه فيعرف بالنونين.

أخذ عنه عبد المنعم بن غلبون ، والحسن بن سليمان وغيرهما. ونفق سوقه بحلب ، ووقع بينه وبين المتنبّي منازعات عند سيف الدولة.

مات بحلب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. وقيل : في التي قبلها (1).

41 - الحسين بن أحمد بن عيّاش الحلبي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في شيوخ الشيعة ، وقال : كان فقيهاً.

صنّف كتاب الأنواع والأسجاع ، وكتاب الإمامة ، وأخذ عن العين زربي وغيره ، وتفقّه عليه جماعة ، ومات سنة ثمان وخمسمائة (2).

42 - الحسين بن أحمد بن غالب الجبلي ، أبو علي المؤدّب.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ ، وقال : وكان أحد الفقهاء الإمامية ، قرأ على ابن البرّاج ، وولي القضاء ، ثمّ عزل نفسه لمنام رآه ، وقال : عاهدْتُ الله تعالى بعده أن لا أحكم بين اثنين. جلس يُقْرئ الناس القرآن. 4.

ص: 132

قال الكراجكي : لقيته فرأيت رجلاً عظيم التألّه كأنّه جاور الآخرة.

ومات سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة بجَبْلة (1).

43 - الحسين بن أحمد بن محمد الصفّار.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : روى عن أبي طالب بن غيلان ، روى عنه ابن السمعاني (2).

44 - الحسين بن أحمد بن محمد القطّان البغدادي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : إمام عالم فاضل من فقهاء الإماميّة ، قرأ على الشريف المرتضى ، وعلى الشيخ المفيد.

وقدم حلب سنة تسعين وثلاثمائة ، فأقرأ في جامعها ، ثمّ توجّه إلى طرابلس فأقام عند رئيسها أبي طالب محمد بن أحمد وأقرأ أولاده.

وصنّف الشامل في الفقه أربع مجلّدات ، وكان موجوداً سنة سبع عشرة وأربعمائة (3).

45 - الحسين بن إسحاق الكوفي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الإمامية ، وقال : كان يقول : إنّه لقي ألف شيخ أخذ عنهم حديث الأئمّة.

روى عنه محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس وغيرهما (4). 3.

ص: 133

46 - الحسين بن إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي النيسابوري ، يلقَّب فَخْر الحرمين.

قال ابن حجر : ذكره ابن السمعاني ، وقال : كان ذا جاهٍ ومالٍ ، ومنزلةٍ عالية في العِلْم.

وقال ابن أبي طيّ في كتاب الإمامية ؛ كان إمامياً في الأُصول والفُروع ، ويعرف الحديث.

وكان يجلس للعامّة ويحدّث ، وقد خرّج رجال البخاري ورجال مسلم ، وكان أهل الحديث في زمانه يهابونه ، واجتهدوا في تَلَفه ، فلم يقدروا إلاّ على نسبته إلى التشيّع ، فكان يَحمد الله على ذلك (1).

47 - الحسين بن إسماعيل.

قال ابن حجر : أحد مشايخ أبي جعفر الطوسي ، روى عن المرزباني وجماعة ، أثنى عليه الطوسي ووثّقه ، وروى عنه أيضاً عمر بن محمد الصيرفي ، ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة (2).

48 - الحسين بن بركة الحلبي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في الشيعة الإمامية.

وله كتاب النبراس في الردّ على أهل القياس ، كان بعد السبعين 7.

ص: 134

وأربعمائة (1).

49 - الحسين بن بشر الأسدي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة الإمامية ، وقال : إنّه كان محدّثاً فاضلاً ، جيّد الخطّ والقراءة ، عارفاً بالرجال والتواريخ ، جوّالاً في طلب الحديث ، اعتنى بحديث جعفر الصادق ورتّبه على المسند ، وسمّاه جامع المسانيد ، كتب منه ثلاثة آلاف قائمة ، ومات ولم يتمّه.

ووثّقه الشيخ المفيد. ومن شيوخه محمد بن علي بن سليمان ، حدّثه عن حنان بن سُدَير وغيره (2).

50 - الحسين بن بشر بن علي بن بشر الطرابلسي.

المعروف بالقاضي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : كان صاحب دار العلم بطرابلس ، وله خطب يضاهي بها خطب ابن نباتة ، وله مناظرة مع الخطيب البغدادي ذكرها الكراجكي في رحلته ، وقال : حكم له على الخطيب بالتقدّم في العلم (3).

51 - الحسين بن تميم بن سعيد بن غالب القِنَّسْريني.

المعروف بالسَروجي.8.

ص: 135

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : رحل إلى العراق ، وقرأ على أبي علي بن أبي جعفر الطوسي كتاب تهذيب الأحكام لأبيه ، ومات بنابلس سنة ثمان عشرة وخمسمائة (1).

52 - الحسين بن توليا التُرْكي ، أبو جعفر.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : سكن شَيْزَر وانقطع إلى أُمرائها ، وهو الذي علم أُسامة بن منقذ وغيره ، ومات سنة عشرين وستّمائة (2).

53 - الحسين بن ثابت بن هارون الفرّاء البزاعي.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الشيعة ، وقال : رحل إلى العراق سنة أربع وعشرين وأربعمائة ، فلقي الشريف المرتضى ، فأجازه وقرّظه ، ووصفه بالعلم والفهم ، ونعته بالخطيب (3).

54 - الحسين بن الحسن القاساني.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ في رجال الإمامية ، وقال : سمع ورحل ، وجمع معجم شيوخه وهو مفيد (4). 4.

ص: 136

55 - الحسين بن روح بن بحر القيني.

الشيخ الصالح أبو القاسم ، كبير الإمامية ، والذي كان أحد الأبواب إلى صاحب الزمان المنتظر - عجّل الله تعالى فرجه الشريف -.

قال الذهبي في تاريخه : أبو القاسم القيني أو القيسي ، وكذا صورته في تاريخ يحيى بن أبي طيّ الغسّاني ، وخطّه معلقٌ سقيم.

ثمّ قال : هو الشيخ الصالح أحد الأبواب لصاحب الأمر ، نصّ عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري عنه ، وجعله من أوّل من يدخل عليه حين جعل الشيعة طبقات.

وقد خرج على يديه تواقيع كثيرة ..

فلمّا مات أبو جعفر ، صارت النيابة إلى أبي القاسم ، وجلس في الدار ببغداد ، وجلس حوله الشيعة ، وخرج ذكاء الخادم ومعه عكّازة ومَدْرح وحُقّة ، وقال : إنّ مولانا قال : إذا دفنني أبو القاسم وجلس ، فسلِّمْ هذا إليه. وإذا في الحُقّ خواتيم الأئمّة.

ثمّ قام في آخر اليوم ومعه طائفة ، فدخل دار أبي جعفر محمد بن علي الشَلْمَغاني ، وكَثُرَت غاشيته ، حتّى كان الأُمراء يركبون إليه الوزراء والمعزلون عن الوزارة والأعيان.

وتواصف الناس عقْلَه وفَهْمه ؛ فقال علي بن محمد الأيادي ، عن أبيه ، قال : شاهدتْه يوماً وقد دخل عليه أبو عمر القاضي ، فقال له أبو القاسم : صوابُ الرأي عند المشغف (1) عبرة عند المتورّط. فلا يفعل ق.

ص: 137

القاضي ما عزم عليه.

فرأيت أبا عمر قد نظر إليه ، ثمّ قال : من أين لك هذا؟!

قال له : إن كنت قلت لك ما عرفته ، فمسألتي من أين لي فضول ، وإن كنت لم تعرفه ، فقد ظَفِرتَ بي.

فقبض أبو عمر على يديه وقال : لا ، بل والله أُوخّرك ليومي ولغدي.

فلمّا خرج أبو عمر ، قال أبو القاسم : ما رأيت محجوجاً قطّ يلقي البرهان بنَفاق مثل هذا ، لقد كاشفته بما لم أُكاشف به أمثاله أبداً.

ولم يزل أبو القاسم على مثل هذه الحال مدَّةً وافر الحُرْمة إلى أن ولي الوزارة حامد بن العبّاس ، فجرت له معه خُطُوب يَطول شرحها.

قلت : ثمّ ذكر ترجمته في ستّ ورقات ، وكيف قبض عليه وسجن خمسة أعوام ، وكيف أُطلق لمّا خلعوا المقتدر من الحبس ، فلمّا أُعيد إلى الخلافة شاوروه فيه ، فقال : دعوه ، فبخطيته جرى علينا ما جرى.

وبقيت حرمته على ما كانت إلى أن توفّي في هذه السنة [326] ، وقد كاد أمره أن يظهر ويستفحل ولكن وقى الله شرّه!

وممّا رموه به أنّه يكاتب القرامطة ليقدموا ويحاصروا بغداد ، وأنّ الأموال تجبى إليه ، وقد تلطّف في الذبّ عن نفسه بعبارات تدلّ على رزانته ووفور عقله ودهائه وعلمه.

وكان يفتي الشيعة ويفيدهم ، وله رتبة عظيمة بينهم (1).

قال الذهبي في السير : قال ابن أبي طيّ في تاريخه : نصّ عليه بالنيابة أبو جعفر محمد بن عثمان العمري ، وجعله من أوّل من يدخل حين جعل 1.

ص: 138

الشيعة طبقات.

قال : وقد خرج على يديه تواقيع كثيرةٌ ..

فلمّا مات أبو جعفر صارت النيابة إلى حسين هذا ، فجلس في الدار ، وحفَّ به الشيعة ، فخرج ذكاء الخادم ومعه عكّازة ومُدَرَّج وحُقّة ، وقال له : إنّ مولانا قال : إذا دفنني أبو القاسم حسين وجلس ، فسلِّمْ هذا إليه. وإذا في الحُقّ خواتيم الأئمّة.

ثمّ قام ومعه طائفة ، فدخل دار أبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني ، وكثرت غاشيتُه ، حتّى كان الأُمراء والوزراء يركبون إليه والأعيان.

وتواصَفَ الناس عَقْلَه وفهْمَه ؛ فروى علي بن محمد الأيادي ، عن أبيه ، قال : شاهدتُه يوماً وقد دخل عليه أبو عمر القاضي ، فقال له أبو القاسم : صواب الرأي عند المشفق عبرةٌ عند المتورّط. فلا يفعل القاضي ما عزم عليه.

فرأيت أبا عمر قد نظر إليه ، ثمّ قال : من أين لك هذا؟!

فقال : إن كنتُ قلت لك ما عرفتَه ، فمسألتي من أين لك فضولٌ ، وإن كنت لم تعرفه ، فقد ظفرت بي.

قال : فقبض أبو عمر على يديه ، وقال : لا ، بل والله أُوخّرك ليومي أو لغدي.

فلمّا خرج قال أبو القاسم : ما رأيت محجوجاً قطّ يلقي البرهان بنفاق مثل هذا .. كاشفته بما لم أُكاشف به غيره.

ولم يزل أبو القاسم وافر الحُرْمة إلى أن وُزّر حامد بن العباس ، فجرت له معه خطوب يطول شرحها.

ص: 139

ثمّ سرد ابن أبي طيّ ترجمته في أوراق ، وكيف أُخِذ وسجن خمسة أعوام ، وكيف أُطلق وقت خلع المقتدر ، فلمّا أعادوه إلى الخلافة شاوروه فيه ، فقال : دعوه فبخطيته أُوذينا.

وبقيت حرمته على ما كانت إلى أن مات في سنة ستّ وعشرين وثلاثمائة ، وقد كاد أمره أن يظهر.

قال الذهبي : قلت : ولكن كفى الله شرّه ، فقد كان مُضْمراً لشقّ العصا. وقيل : كان يكاتب القرامطة ليقدموا بغداد ويحاصروها.

وكانت الإمامية تبذل له الأموال ، وله تلطّف في الذبّ عنه ، وعبارات بليغة تدلّ على فصاحته وكمال عقله ، وكان مُفْتي الرافضة وقُدوتهم ، وله جلالة عجيبة ، وهو الذي ردّ على الشلمغاني لمّا عَلِم انْحلاله (1).

56 - حسين بن عقبة الضرير بن عبد الله البصري الضرير*.

قال الذهبي : من أعيان الشيعة ، قرأ على الشريف المرتضى كتاب الذخيرة وحفظه وله سبع عشرة سنة ، وكان من أذكياء بني آدم.

ورد أنّه قال : أقدر أحكي مجالس المرتضى وما جرى فيها من أوّل يوم حضرتُها ، ثمّ أخذ يسردها مجلساً مجلساً والناس يتعجّبون (2).

قال ابن حجر : قرأ على الشريف أبي القاسم المرتضى القرآن وحفظه وله سبع عشرة سنة ، وكان من أذكياء بني آدم ، وكان من أعيان الشيعة ، مات سنة إحدى وأربعين وأربعمائة (3).6.

ص: 140

57 - الحسين بن عقيل بن سنان الخفاجي الحلبي المعدّل الأُصولي الشيعي*.

قال الذهبي : له كتاب المنجي من الضلال في الحلال والحرام ، فقه ، بلغ عشرين مجلّدة ، ذكر فيه خلاف الفقهاء ، يدلُّ على تبحّره (1).

قال ابن حجر : من رؤوس الشيعة ، صنّف في مذهبهم كتاباً سمّاه المنجي من الضلال في الحلال والحرام ، في عشرين مجلّدة ، ذكر فيه الخلاف وأوسع ، وهو دالّ على تبحّره ، ومات سنة سبع وخمسمائة (2).

58 - الحسين بن محمد بن خسرو البلخي.

محدّثٌ مُكْثرٌ ، أخذ عنه ابن عساكر ، كان معتزلياً.

قال ابن حجر : ذكره ابن أبي طيّ ، وقال : صنّف مناقب أهل البيت وكلام الأئمّة ، وروى عن طرّاد الزَيْنَبي ودونه ، وهو الذى جمع مسند الإمام أبي حنيفة وأتى فيه بعجائب (3).

59 - حسين بن هبة الله بن رُطْبة ، أبو عبد الله السوراي*.

قال الذهبي في تاريخه : شيخ الشيعة وأبو شيخهم الفقيه ، العلاّمة أبي طاهر بن هبة الله (4).ّ.

ص: 141

كان متبحّراً في الأُصول والفروع على مذهب الرافضة ، قرأ الكثير ، ورحل إلى خراسان ، والري ، ومازندران ، ولقي كبار الشيعة ، وصنّف ، واشتغل بسورا ، والحلّة (1).

قال ابن حجر : شيخ الشيعة وأبو شيخهم ، أبي طاهر هبة الله.

كان عارفاً بالأُصول على طريقتهم ، قرأ المذهب ورحل إلى خراسان والري ، ولقي كبار الشيعة ، وصنّف وشغل بالحلّة وغيرها ، وتوفّي في رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة (2).

قال الصفدي : الحسين بن هبة الله بن رُطبة - واحدة الرطب - أبو عبدالله.

من أهل سورا من أعمال الحلّة السيفية ، كان من فقهاء الشيعة ومشايخهم ، قدم بغداد وجالس أبا محمد ابن الخشاب ، وروى أمالي أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن ابنه أبي علي الحسن ، عنه ، واشتغل بالحلّة وسورا ، وتوفّي سنة تسع وسبعين وخمسمائة (3).

60 - الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد الهاشمي الجعفري.

عالم الإمامية ، من دعاة الشيعة.

قال الذهبي في تاريخه : الشريف أبو يعْلى الجعفري البغدادي ، من أولاد جعفر بن أبي طالب.

كان من كبار علماء الشيعة ، لزم الشيخ المفيد ، وفاق في علم الأصلين 9.

ص: 142

والفقه على طريق الإمامية ، وزوّجه المفيد بابنته ، وخصه بكتبه ، وأخذ أيضاً عن السيّد المرتضى ، وصنّف كتباً حساناً.

وكان من صالحي طائفته وعبّادهم وأعيانهم ، شيّع جنازته خلق كثير ، وكان من العارفين بالقراءات ، وكان يحتجُّ على حَدَث القرآن بدخول الناسخ والمنسوخ فيه ..

ذكره ابن أبي طيّ (1).

قال الذهبي في السير : لازمَ الشيخ المفيد ، وبَرع في فقههم وأُصولهم وعلم الكلام ، وزوّجه المفيد ببنته ، وخصّه بكتبه ، وأخذ أيضاً عن الشريف المرتضى وصنّف التصانيف.

وكان يحتجُّ على حدث القرآن بدخول الناسخ فيه والمنسوخ ، وكان بصيراً بالقراءات ..

قال ابن أبي طيّ في تاريخ الشيعة : كان من صالحي طائفته وعُبّادهم وأعيانهم ، شيّع جنازته خلق عظيم ، تُوُفّي سنة خمس وستين وأربعمائة ببغداد (2).

قال ابن حجر : كان من كبار علماء الشيعة ، لزم الشيخ المفيد ، وفاق في معرفة الأصلين والفقه على مذهب الإمامية ، وزوّجه المفيد بابنته ، وخصه بكتبه ، وأخذ أيضاً عن الشريف المرتضى ، وكان عارفاً بالقراءات.

ذكره ابن أبي طيّ ، وقال : كان يحتجُّ على حَدَثِ القرآن بدخول النسخ فيه ، مات سنة أربعمائة وخمس وستين (3). 3.

ص: 143

61 - خليل بن خمرتكين الحلبي.

قال ابن العديم : كان فقيهاً من فقهاء الشيعة ، رحل إلى خراسان وقرأ على القطب الراوندي ، وصنّف كتاباً في الأُصول ، وروى عن عبد العزيز بن سهل الخوارزمي ، وأبي الفوارس سعد بن محمد ابن الصيفي المعروف بالحيص بيص ، روى عنه يحيى بن أبي طيّ النجّار.

وقرأت بخطّ يحيى المذكور في تعليق له : خليل بن خمرتكين من أهل حلب ، وهو فقيه من فقهاء الإمامية ، رحل إلى خراسان ، ودخل إلى الري وتفقّه وأجاد في علم الأُصول ، وعاد إلى حلب ، وكان مقدّماً عند الملوك ، ورحل إلى مصر ، إلى طلائع بن رزيك وزير مصر ، فأعطاه ألف دينار فعاش بها إلى أن مات ..

ولقي القطب الراوندي وروى عنه جميع مؤلّفاته ورواياته ، وروى عن الملك الصالح طلائع بن رزيك كتابه الذي ألّفه ، ولم يخرج عنه شيء من التصنيف غير مقدّمة في الأُصول.

ولقيْتُهُ وقرأت عليه وأذِن لي في الرواية عنه ، وكان يروي ديوان الطغرائي ، عن عبد العزيز بن سهل الخوارزمي ، عن الطغرائي ، وروى شعر الحيص بيص سماعاً منه ، وروى الكتاب الذي ألّفه الوزير ابن هبيرة عنه.

وأنشدني بها - يعني : بحلب - أبياتاً فسألته : أهي لك؟! فسكت! فلمّا مات وجدتها بخطّه وقد عزاها إلى نفسه ، وهي :

ما أحبّ النبيّ من مالَ عن حبّ

عليّ أخيه خير الأنامِ

كيف لا والنبيّ قال : حبي

حبّ صنوي المهذّب القمقامِ

وقبيح تهوى من الناس شخصاً

ثمّ ترمي محبوبه بانصرامِ

ص: 144

قال ابن أبي طيّ : وتوفّي ... وتسعين وخمسمائة ، ودفن في التربة المستجدّة بمشهد الحسين. يعني بحلب (1).

62 - رَيْحان الحَبَشي ، أبو محمد السبيعي الإمامي المصري.

قال الذهبي : أبو محمد ، الزاهد ، الشيعي.

كان بالديار المصرية بعد الخمسين (2) ، وكان من فقهاء الإمامية الكبار ..

قال ابن أبي طيّ في تاريخه : كان مقيماً بالقاهرة ، وكان مولى الأمير سديد الدولة ظفر المصري.

تفقّه على الشيخ الفقيه علي بن عبد الله بن عبد العزيز بن كامل ، الفقيه المصري ، وعليه تخرّج ، وقرأ عليه في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة كتاباً ، روى عن رَيْحان سديد الدين شاذان بن جبرئيل القمّي.

[قال ابن أبي طيّ] وحكى لي أبي مذاكرة : كان الفقيه ريحان من أضبط الناس ، وكان يكرّر علَيّ النهاية والمقنعة والذخيرة ، فقال : ما حفظتُ شيئاً فنسيته.

وحدّثني أبي ، عن القاضي الأسعد المصري ، قال : كان الفقيه ريحان يصوم جميع الأيّام المسنونة إلى صومها ، وكان لا يأكل إلاّ من طعام يعلم أصله ، وكان إذا قدمت الغلال التقط من الطرقات حبّات من الشعير والقمح فيتقوّت به ، وكان يزجر نفسه إذا احتاج ، وكان لا يصلّي النوافل مقابل أحد ويقول : الرياء! وكان إذا علِم أحداً يحبّ العلم قصده في بيته وعلّمه ، ولا يأكل له شيئاً .. ة.

ص: 145

وإذا علم أنّ الطالب محتاجٌ دخله على الصالح بن رزيك ، فعلم ابن رزيك أنه جاء في مثوبةٍ فيقوم لذلك الرجل بجميع ما يحتاج إليه ، وكان لا يطأ له على بساط ، ولا يزده أكثر من السلام في باب داره ، وكان ابن رزيك (1) يبجّله ويعظّمه ، ويقول : يقولون ما ساد من بني حام إلاّ اثنان ، لُقْمان وبلال ، وأنا أقول : ثالثهم.

وقيل : إنّ ريحان هذا ، عبدٌ تفقّه ، ما نام إلاّ جالساً ، ولا جلس قطّ إلاّ على رجلَيْه ، وأنّه ما ذكر النار إلاّ وأخذه دمعٌ منها. وكان سريع الدمعة ، كثير الحبّ لآل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، خفيفُ الرفْض (2).

قال ابن حجر : تفقّه على علي بن عبد الله بن كامل ، روى عنه شاذان ابن جبريل ..

قال ابن أبي طيّ : قال لي أبي : كان الفقيه ريحان من أحفظ الناس ، وقيل : كان يصوم كثيراً ، ولا يأكل إلاّ طعام يعلم أصله ، وكان ابن رزيك يعظّمه ويحترمه ، كان بعد الخمسين وخمسمائة (3). 5.

ص: 146

63 - سعد بن محمد بن سعد بن صَيْفي.

قال الذهبي : ذكره ابن أبي طيّ في تاريخ الشيعة ، فقال : شاعر ، فاضل ، بليغ ، وافر الأدب ، عظيم المنزلة في الدولتين العبّاسية والسلجوقية ، وكان ذا معرفة تامّة بالأدب ، وباع في اللغة ، وحفظ الشعر ، وكان إماماً (1) في الرأي ، حَسَن العقيدة ..

حدّثني عبد الباقي بن زُرَيق الحلبي الزاهد ، قال : رأيته واجتمعت به فكان صدراً في كلّ علم ، عظيم النفس ، حسن البشارة ، يركب الخيل العربية الأصيلة ويتقلّد بسيفين ، ويحمل الرُمح ، ويأخذ نفسه بمأخذ الأُمراء ، ويتبادى في لفظه ، ويعقد القاف ، وكان أفصح من رأيت.

وكان يناظر على رأي الجمهور.

وقال الزينبي : سمع من أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي ، وبواسط من أبي المجد محمد بن جهور (2).

64 - سَعْنة بن عريض ابن عاديا التيماوي [الصحابي].

قال ابن حجر : ... وجدت بخطّ ابن أبي طيّ في رجال الشيعة (3)ة.

ص: 147

الإماميّة ما يقضي أنّ له صحبة ؛ فنقل عن أبي جعفر الحائري أحد أئمّة الإمامية أنه روى بسند له - أكثرهم من الشيعة - إلى ابن لهيعة ، عن ابن الزبير ، قال : قدم معاوية حاجّاً فدخل المسجد ، فرأى شيخاً له ضفيرتان ، كان أحسن الشيوخ سَمْتاً وأنظفهم ثوباً ، فسأل ، فقيل له : إنّه ابن عريض ، فأرسل إليه فجاء ، فقال : ما فعلت أرضك تيماء؟

قال : باقية.

قال : بعينها؟!

قال : نعم ، ولولا الحاجة ما بعتها.

واستنشده مرثية ابنه لنفسه فأنشده ، ودار بينهما كلام فيه ذكر عليّ ، فغضّ ابن عريض عن معاوية ، فقال معاوية : ما أراه إلاّ قد خرف ، فأقيموه.

فقال : ما خرفت ، ولكن أنشدك الله يا معاوية! أما تذكر يا معاوية لمّا كنّا جلوساً عند رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فجاء عليّ فاستقبله النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقال : «قاتل الله من يقاتلك ، وعادى من يعاديك» (1).

65 - عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن الفضل الخُزاعي النيسابوري الحافظ.

قال الذهبي : قال ابن السمعاني : حدّثنا عنه أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيدي ، وأبو حرب المجتبى ابن الداعي بن الحسني ، وأحمد بن عبد الوهّاب الصيرفي ، كلاهما بالري : طالعتُ عدّة من مجالس أماليه8.

ص: 148

بالري ، فرأيْتُ فيها مجلساً أملاه في إسلام أبي طالب [وكان شيعياً] (1) ، إلاّ أنّه كان مُكْثِراً من الحديث ، وله به أنَسَة ..

قال ابن أبي طيّ : كان عبد الرحمن الخُزاعي من أعْلم الناس بالحديث وأبصرهم به وبرجاله ..

حدّثنا شيخنا رشيد الدين (2) : كان في مجلسه أكثر من ثلاثة آلاف محبّرة مستملي ، وكان إذا قيل له : هل جاء في الصحيحين؟!

قال : ذَرُوني من المكسورَيْن ، والله لو حوقِقْنا وأنصف الناس لَما سَلِم لهما إلاّ القليل.

وقال : وما سئل عن حديث إلاّ وعرف علّته وصحّته من سَقَمِه ، وكان يقول : أُذاكر بمائة ألف حديث وأحْفظ مائة ألف حديث ، وكان يقول : لو أنّ لي سلطان يشدّ على يدي ، لأسقطت خمسين ألف حديث يعمل بها ، ليس لها صحّة ولا أصل.

قال ابن حجر - بعد نقل ما ذكره الذهبي - : مات سنة خمس وثمانين وأربعمائة (3).

66 - علي بن الحسين بن موسى.

أبو القاسم العلوي ، الشريف المرتضى ، المتكلّم الرافضي.

قال ابن حجر : قال ابن أبي طيّ : هو أوّل من جعل داره دار العِلم 6.

ص: 149

وقدّرها للمناظرة ، ويقال : إنّه أفتى ولم يبلغ العشرين ..

وكان قد حصل على رئاسة الدنيا والعلم مع العمل الكثير في السير المواظب على تلاوة القرآن ، وقيام الليل ، وإفادة العلم ، وكان لا يؤثِر على العلم شيئاً مع البلاغة وفصاحة اللهجة.

وكان أخذ العلوم عن الشيخ المفيد ، وزعم المفيد أنّه رأى في نومه فاطمة الزهراء ليلة ناولته صبييْن ، فقالت له : خذ ابني هذيْن فعلِّمْهما ، فلمّا استيقظ وافاه الشريف أبو أحمد ومعه ولداه الرضيّ والمرتضى ، فقال له : خذهما إليك وعَلّمْهما. فبكى وذكر القصة (1).

67 - علي بن مسافر الحلّي الشيعي*.

قال الذهبي : عالم الشيعة وفقيههم بالحلّة ، رحلت إليه الروافض من النواحي للأخذ عنه ، وروى عن العماد أبي جعفر الطبري وغيره (2).

68 - محمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس ، الشيخ أبو عبدالله العِجلي*.

قال الذهبي : فقيه الشيعة وعالم الرافضة في عصره ، وكان عديم النظير في علم الفقه ، صنّف كتاب الحاوي لتحرير الفتاوي ، ولقّبه بكتاب السرائر ، وهو كتاب مشهور بين الشيعة ، وله كتاب خلاصة الاستدلال ، وله د.

ص: 150

منتخب كتاب التبيان فقه ، وله مناسك الحجّ ، وغير ذلك في الأُصول والفروع.

قرأ على الفقيه راشد بن إبراهيم ، والشريف شرف شاه ، وكان بالحلّة ، وله أصحاب وتلامذة ، ولم يكن للشيعة في وقته مثله ، ولبعضهم فيه قصيدة يفضّله فيها على محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه.

[مات سنة 597] (1).

69 - محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني*.

قال ياقوت الحموي : قال شيخنا رشيد الدين (2) :

كان لقناً حافظاً ، يذاكر بثمانية آلاف حديث ، غير أنّه كثر حفظه وتتبّع الغرائب وعمّر ، ومن طلب غرائب الحديث كذب ..

قال : ووقفت على كتابه البدع فما أنكرت فيه شيئاً ، وعند الله علمه.

وكان عالماً بالأنساب وأخبار الناس ، شيعي المذهب غالياً فيه ، له تصانيف في أخبار الشيعة ، منها : كتاب سمّاه : كتاب نحل العرب ، يذكر فيه تفرّق العرب في البلاد في الإسلام ، ومن كان منهم شيعياً ومن كان منهم ّ.

ص: 151

خارجياً أو سُنّياً ، فيحسن قوله في الشيعة ويقع في من عداهم ..

وقفت على جزء من هذا الكتاب ذكر فيه نحلَ أهل المشرق ، خاصّةً من كرمان وسجستان وخراسان وطبرستان ، وذكر فيه أنّ له تصنيفاً آخر سمّاه : كتاب الدلائل على نحل القبائل ، وذكر فيه - أعني كتاب النحل - : أخبرني ابن المحتسب ببغداد في درب عبدة بالحربية ، قال : أخبرنا أحمد ابن الحارث الخراز ، قال : أخبرني المدائني علي بن محمد بن أبي سيف ، عن سلمة بن سليمان المغني وغيره .. فذكر قصّة الملبد بن يزيد بن عون ابن حرملة بن بسطان بن قيس بن حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل ابن شيبان ، الخارج في أيّام المنصور شارياً بالجزيرة حتّى قتل.

وقال في موضع آخر : حدّثني سعد بن عبدالله بن أبي خلف ، قال : حدّثني أبو هاشم الجعفري ، وقال فيه : حدّثني النوفلي علي بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحارث بن نوفل ، عن أبيه ، وقال فيه : سمعت أحمد بن محمد بن كيسان النحوي وأنا أقرأ عليه كتاب سيبويه يقول : لم يجئ على «فعّل» إلاّ أربعة أسماء : البقّم : هي الخشبة التي يصبغ بها ، وهي معروفة ، وشلّم : اسم بيت المقدس بالنبطية ، وبذّر : وهو اسم ماء من مياه العرب ؛ قال كثير (1) :

سقى الله أمواهاً عرفتُ مكانها

جُراباً وملكوماً وبذَّرَ والغمرا

وخصم : اسم للعنبر بن عمرو بن تميم (2). 5.

ص: 152

70 - محمد بن عبدالله بن علي بن زهْرة بن علي*.

أبو حامد العلوي ، الحسيني ، الإسحاقي ، الحلبي ، الشيعي.

قال الذهبي : روى عن عمّه أبي المكارم حمزة بن علي ، وعنه مجد الدين العديمي ..

وقال : مات في جمادى الأُولى وله ستّون سنة ، وكان فقيهاً يُعَدّ من علمائهم (1).

71 - محمد بن علي بن شهرآشوب بن أبي نصر.

أبو جعفر السروري ، المازندراني ، رشيد الدين الشيعي.

قال الذهبي : قال ابن أبي طيّ في تاريخه : نشأ في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثمان سنين ، واشتغل بالحديث ، ولقي الرجال ، ثمّ تفقّه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت ، ونبغ في علم الأُصول حتّى صار رحْلَةً ..

ثمّ تقدّم في علم القرآن ، القراءات ، والغريب ، والتفسير ، والنحْو ، وركب المنبر للوعظ ، ونفقتْ سوقه عند الخاصّة والعامّة ، وكان مقبول الصورة ، مستعْذَب الألفاظ ، مليح الغوص على المعاني.

حدّثني ، قال : صار لي سوقٌ بمازندران حتّى خافني صاحبها ، فأنفذ يأمرني بالخروج عن بلاده ، فصرتُ إلى بغداد في أيّام المقتفي ، ووعظت فعظُمَتْ منزلتي ، واستُدْعيت ، وخلع علَيّ ، وناظرت ، واستظهرت على خصومي ، فلُقّبتُ برشيد الدين ، وكنت أُلقّب بعزّ الدين ، ثمّ خرجت إلى الموصل ، ثمّ أتيت حلب. 2.

ص: 153

قال : وكان نزوله على والدي فأكرمه ، وزوّجه ببنت أُخته ، فرُبّيت في حجره ، وغذّاني من علمه ، وبصّرني في ديني. وكان إمام عصره ، وواحد دهره ، وكان الغالب عليه علم القرآن والحديث ، كشف وشرح وميّز الرجال ، وحقّق طريق طالبي الإسناد ، وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد ، وأوضح المفترق من المتّفق ، والمؤتلِف من المختلِف ، والسابق من اللاحق ، والفصل من الوصل ، وفرّق بين رجال الخاصّة والعامّة ..

قلت [يعني : الذهبي] : يعني بالخاصّة : الشيعة ، وبالعامّة : السُنّة.

حدّثني أبي ، قال : ما زال أصحابنا بحلب لا يعرفون الفرق بين ابن بُطّة الشيعي من ابنَ بَطّة الحنبلي (1) ، حتّى قدم الرشيد ، فقال : ابن بَطّة الحنبلي بالفتح ، والشيعي بضمّها.

وكان عند أصحابنا بمنزلة «الخطيب» للعامّة ، وكيحيى بن معين في معرفة الرجال.

وقد عارض من كلّ علم من علوم العامّة بمثله ، وبرز عليهم بأشياء حسنة لم يصلوا إليها ، وكان بهيّ المنظر ، حسن الوجه والشيبة ، صدوق اللهجة ، مليح المحاورة ، واسع العلم ، كثير الفنون ، كثير الخشوع والعبادة والتهجّد ، لا يجلس إلاّ على وضوء.

تُوفّي ليلة سادس عشرة شعبان سنة ثمان وثمانين ، ودفن بجبل جوشن عند مشهد الحسين [عليه السلام] (2).

قال الصفدي : أثنى عليه [يعني : ابن شهرآشوب] ابن أبي طيّ في 5.

ص: 154

تاريخه ثناءً كثيراً ، توفّي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة.

ومن تصانيف المازندراني : كتاب في النحو سمّاه : الفصول ؛ جمع فيه أُمّهات المسائل ، وكتاب المكنون والمخزون في عيون الفنون ، كتاب متشابه القرآن ، كتاب الإعلام والطرائق في الحدود والحقائق ، كتاب مناقب آل أبي طالب ، كتاب المثالب ، كتاب المائدة والفاندة ؛ جمع فيه أشياء من النوادر والفرائد ، عاش تسعاً وتسعين سنة وشهرين ونصف ، وتوفّي بحلب في التاريخ المذكور (1).

وقال ابن حجر : فقال ابن أبي طيّ في تاريخه : اشتغل بالحديث ، ولقي الرجال ، ثمّ تفقّه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت ..

وسع في الأُصول ، ثمّ تقدّم في القراءات ، والغريب ، والتفسير ، والعربية ، وكان مقبول الصورة ، مليح العرض على المعاني ، وصنّف في المتّفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والفصل والوصل ، وفرّق بين رجال الخاصّة ورجال العامّة - يعني : بين أهل السُنّة والشيعة - (2).

72 - محمد بن علي الكراجكي.

نسبةً إلى «الكرجك» ؛ وهي : عمل الخِيَم.

قال ابن حجر : بالغ ابن أبي طيّ في الثناء عليه في ذكر الإمامية ، وذكر أنّ له تصانيف في ذاك ، وذكر أنّه أخذ عن أبي الصلاح ، واجتمع 9.

ص: 155

بالعين زَرْبي ، ومات في ثاني ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وأربعمائة (1).

قال الذهبي - دون الإشارة إلى المصدر الذي أخذ منه هذه الترجمة - : محمد بن علي أبو الفتح الكراجكي ، شيخ الشيعة ، والكراجكي هو الخَيْمي ، مات بصور في رابع ربيع الآخر [من سنة 449] ..

وله عدّة مصنّفات ، وكان من فحُول الرفضة ، بارعٌ في فقههم وأُصولهم ، نحويٌّ ، لغويٌّ ، منجّمٌ ، طبيبٌ ، رحل إلى العراق ولقي الكبار كالمرتضى ، وله كتاب تلقين أولاد المؤمنين ، وكتاب الأغلاط ممّا يرويه الجمهور ، وكتاب موعظة العقل للنفس ، وله كتاب المنازل قد سيّره إلى أن بلغ سنة خمسٍ وخمسين وخمسمائة (2) ، وكتاب ما جاء على عدد الاثني عشر ، وكتاب المؤمن ، إلى غير ذلك من هذيانات الإمامية (3)!!!

73 - محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البَجَلي الكوفي ، أبو جعفر.

قال ابن حجر : الملقّب : شيطان الطاق ؛ نُسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان يجلس للصَرْف بها ، فيقال : إنّه اختَصم مع آخر في درهم زائف ، فغلب ، فقال : أنا شيطان الطاق.

وقيل : إنّ هشام بن الحكم ، شيخ الرافضة ، لمّا بلغه أنّه لقّبوه : شيطان الطاق ، سمّاه هو : مؤمن الطاق. ه.

ص: 156

ويقال : إنّ أوّل من لقّبه : شيطان الطاق ، أبو حنيفة مع مناظرة جرتْ بحضرته ، بينه وبين بعض الحرورية.

ويقال : إنّ جعفر الصادق كان يقدّمه ويثني عليه ، وكان يشارك برد ويقدّمه في الشعر على نفسه ، إلاّ أنّه اشتغل بالكلام عن الشعراء ، نقلته هكذا ملخّصاً من كتاب ابن أبي طيّ (1).

74 - محمد بن محمد بن النعمان البغدادي.

ابن المعلم ، المعروف بالشيخ المفيد.

قال الذهبي في تاريخ الإسلام : وقد ذكره ابن أبي طيّ في تاريخ الشيعة ، فقال : هو شيخ مشايخ الطائفة ، ولسان الإمامية ورئيس الكلام والفقه والجدل ..

كان أوحد في جميع فنون العلوم : الأُصولَيْن ، والفقه والأخبار ، ومعرفة الرجال ، والقرآن ، والتفسير ، والنحو ، والشعر ، ساد في ذلك كله.

وكان يناظر أهل كلّ عقيدة ، مع الجلالة العظيمة في الدولة البويهيّة ، والرتبة الجسيمة عند الخلفاء العباسية.

وكان قويّ النفس ، كثير المعروف والصدقة ، عظيم الخشوع ، كثير الصلاة والصوم ، يلبس الخشن من الثياب ، وكان بارعاً في العلم وتعليمه ، ملازماً للمطالعة والفكرة. وكان من أحفظ الناس.

ثمّ قال : حدّثني رشيدُ الدين المازندراني [ابن شهرآشوب] ، حدّثني 2.

ص: 157

جماعة ممّن لقيت ، أنّ الشيخ المفيد ما ترك كتاباً للمخالفين إلاّ وحفظه وباحث فيه ، وبهذا قدر على حلّ شبه القوم.

وكان يقول لتلامذته : لا تضجروا من العلم ، فإنّه ما تعسر إلاّ وهان ، ولا يأبى إلاّ ولان ، لقد أقصدُ الشيخَ من الحشوية والجَبْرية والمعتزلة ، فأذلُّ له حتّى آخذ منه المسألة أو أسمع منه.

وقال آخر : كان المفيد من أحرص الناس على التعليم ، وإن كان ليدور على المكاتب وحوانيت الحاكة ، فيلْمح الصبي الفطن ، فيذهب إلى أبيه وأُمّه حتّى يستأجره ، ثمّ يعلّمه ، وبذلك كثر تلامذته.

وقال غيره : كان الشيخ المفيد ذا منزلةٍ عظيمةٍ من السلطان ، ربّما زاره عضد الدولة ، وكان يقضي حوائجه ويقول له : اشفع تُشفّع. وكان يقوم لتلامذته بكلّ ما يحتاجون إليه ، وكان المفيد ربعةً ، نحيفاً ، أسمر ، وما استغلق عليه جواب معاندٍ إلاّ فزع إلى الصلاة يسأل الله فييسر له الجواب.

عاش ستّاً وسبعين سنة ، وصنّف أكثر من مائتي مصنّف ، وشيّعه ثمانون ألفاً ، وكانت جنازته مشهودة (1).

قال الذهبي في السير : ذكره ابن أبي طيّ في تاريخ الإماميّة ، فأطنب وأسهب ، وقال : كان أوحدَ في جميع فنون العلم : الأصلَين ، والفقه ، والأخبار ، ومعرفة الرجال ، والتفسير ، والنحو ، والشعر ..

وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع العظمة في الدولة البويهيّة ، والرتبة الجسيمة عند الخلفاء.3.

ص: 158

وكان قويّ النفس ، كثير البرّ ، عظيم الخشوع ، كثير الصلاة والصوم ، يلبس الخشن من الثياب ، وكان مُديماً للمطالعة والتعليم ، ومن أحفظ الناس ، قيل : إنّه أحرص الناس على التعليم ، يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة ، فيتلمّح الصبي الفطن ، فيستأجره من أبويه - قال الذهبي : يعني : فيضلّه! - قال : وبذلك كثر تلامذته.

وقيل : ربّما زاره عضد الدولة ، ويقول له : اشفع تُشفّع. وكان ربعة نحيفاً أسمر ، عاش ستّاً وسبعين سنة ، وله أكثر من مائتي تأليف ... إلى أن قال : مات سنة ثلاثة عشرة وأربعمائة ، وشيّعه ثمانون ألفاً (1).

وقال ابن حجر شيئاً في لسانه حول المفيد ، دون أن يذكره عن ابن أبي طيّ ، مع الظنّ الغالب بأنّه أخذه عنه : وقال الشريف أبو يعلى الجعفري ، وكان تزوّج بنت المفيد : ما كان المفيد ينام من الليل إلاّ هجعة ، ثمّ يقوم يصلّي ، أو يطالع ، أو يدرس ، أو يتلو (2).

75 - محمود بن علي بن الحسن.

الشيخ سديد الدين أبو الثناء الرازي ، المتكلّم ، المعروف بالحمّصي.

قال الذهبي : شيخ شيعيٌ ، فاضلٌ ، بارع في الأصولَيْن والنظر ، له عدّة مصنّفات ، عمّر نحواً من مائة سنة. وقرأ عليه الفخر بن الخطيب.

وورد العراق في هذه الحدود ، وأخذوا عنه ، وتعصب له ورّام بن أبي فراس ، وحصّل له ألف دينار ، ودخل الحلّة وقرّر لهم نفي المعدوم. 2.

ص: 159

وأملى التعليق العراقي ، وله تعليق أهل الريّ ، وله كتاب المنقذ من التقليد (1) ، وكتاب المصادر في أُصول الفقه ، وكتاب التحسين والتقبيح ، وغير ذلك.

وكان في ابتدائه يبيع الحمّص المسلوق بالري ، ثمّ اشتغل على كِبَر ونَبُل ، وصار آيةً في علم الكلام والمنطق.

وكان درسه يبلغ ألف سطر ، وما يتروّى ولا يستريح ، كأنّما يقرأ من كتاب ، وكان بصيراً باللغة العربية ، والشعر ، والأخبار ، وأيّام الناس ، وكان صاحب صلاة وتعبد وبكاء وخشية.

ذكره يحيى بن أبي طيّ في تاريخه ، وبالغ في وصفه. فالله أعلم (2).

وقال ابن حجر : وله قصّة في مناظرته مع بعض الأشعرية ، ذكرها ابن أبي طيّ ، وبالغ في تقريظه ، وقال : له مصنّفات كثيرة منها : التعيين والتنقيح في التحسين والتقبيح (3).

76 - هبة الله بن الحسين بن هبة الله بن رطبة السورائي ، ظهير الدين أبو طاهر.

قال ابن حجر : كان من علماء الإمامية ، أخذ عن أبيه ، وسمع محمد ابن محمد القمّي ، وأبي جعفر ابن أبي القاسم الطبري ، وغيرهما .. 9.

ص: 160

روى عنه علي بن يحيى بن علي الحلّي ، والحسن بن صبيح الحائري وآخرون ، وكان على رأس الستمائة.

ذكره ابن أبي طيّ (1).

77 - هبة الله بن نما الحلّي ، عفيف الدين أبو البقاء.

قال ابن حجر : كان من رؤساء الإمامية ، والغالب عليه الحديث ..

روى عن الحسين بن أحمد بن يحيى وغيره ، روى عنه أبو جعفر بن علي الجابري.

ذكره ابن أبي يحيى ، وقال : عاش إلى بعد الثمانين وخمسمائة (2).

78 - هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أبو المنذر.

الأخباري ، النسّابة ، العلاّمة.

قال ابن حجر : وذكره ابن أبي طيّ في الإمامية ، وقصَّ له قصة مع جعفر الصادق (3)ك ، ولا أظنّ صحّتها ، ونقل عن ابن معين : أنّه وقفهُ ، وليس كما قال (4). 3.

ص: 161

79 - ورّام بن أبي فراس بن ورّام ، أبو الحسين.

قال ابن حجر : كان في أوّل أمره من الأجناد ، يلبس القباء والمِنطقة ويتقلّد السيف ، ثمّ ترك ذلك وانقطع إلى العبادة.

ذكره ابن أبي طيّ في الإمامية ، وبالغ في إطرائه ، وذكر له كرامات ، قال : مات سنة خمس وستمائة (1).

80 - يغوث [الصحابي].

قال ابن حجر : جاء ذكره في خبر أظنّه مصنوعاً ، قرأت في كتاب طبقات الإمامية لابن أبي طيّ ... (2) (3).

* * * 5.

ص: 162

تنبيه :

في مقدّمة البحث - الذي نشرت حلقته الأُولى في العدد السابق - ذكرنا ضمن عنوان : ابن حجر وكتب رجال الشيعة أنّ ابن حجر قد نقل عن هذه الكتب ، وبهذا الخصوص وردتنا رسالة من صديقنا العزيز الدكتور السيّد حسين المدرّسي الطباطبائي - أُستاذ الحقوق والدراسات الإسلامية في جامعة برينستون - ذكر فيها ما محتواه :

«أصبح من المسلّم به تقريباً ، في نظري ، أنّ ابن حجر لم يكن في متناول يده فهارس النجاشي والطوسي وابن فضّال والغضائري وحتّى منتجب الدين لينقل عنها مباشرة ، بل إنّ كلّ ما نقله عن هذه الآثار إنّما نقله بواسطة كتاب ابن أبي طيّ هذا ؛ فهو - أحياناً - لم يمتلك تصوّراً واضحاً عن هؤلاء المصنّفين أساساً ، وحتّى أسماءهم قد ذكرها بشكل مختلف ومتعدّد ؛ فبعض الموضوعات - التراجم - التي نقلها عن رجال الشيخ - مثلاً - ليست فقط غير موجودة فيه بل ليست ضمن سياق عباراته أيضاً ؛ ففي فصول رواة الأئمّة من هذا الكتاب ذكر الاسم فقط وأحياناً جملة قصيرة ، بينما ينقل ابن حجر سطرين أو ثلاثة عنه في المورد نفسه ، والتي لا بُدّ أن تكون من إضافات ابن أبي طيّ ، نقلها بدوره عن كتب أُخرى كانت تحت يده».

هذا الأمر ، الذي يتطلّب بحثاً أدقّ ، اذا كان كذلك - وهو احتمال يقرب من اليقين - فهو يستدعي استقصاءً لجميع ما ورد عن رجال الشيعة في كتاب لسان الميزان ؛ لتكون حال كتاب ابن أبي طيّ أكثر وضوحاً.

* * *

ص: 163

المصادر

1 - أحياء حلب وأسواقها ، لخير الدين الأسدي ، دمشق ، 1984 م.

2 - الأعلاق الخطيرة في ذكر أُمراء الشام والجزيرة ، لابن شدّاد (ت 684 ه) ، تحقيق : دومينيك سورديل ، دمشق ، 1953 م.

3 - الأعلاق الخطيرة / تاريخ لبنان والأُردن وفلسطين ، لابن شدّاد (ت 684 ه) ، تحقيق : سامي الدهان ، دمشق ، 1962 م.

4 - أعلام العرب في العلوم والفنون ، للدجيلي ، النجف ، 1386 ه.

5 - أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، لمحمد راغب الطبّاخ الحلبي (ت 1370 ه) ، تحقيق : محمد كمال ، دار القلم / حلب.

6 - أعيان الشيعة ، للسيّد محسن الأمين العاملي (ت 1371 ه) ، بيروت ، مؤسسة الطبع والنشر / طهران ، 1402 ه.

7 - بغية الطلب في تاريخ حلب ، لابن العديم الحلبي ، كمال الدين عمر ابن أحمد (ت 660 ه) ، تحقيق : سهيل زكّار ، دار الفكر / بيروت.

8 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (748 ه) ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي / بيروت ، 1407 ه.

9 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، لجمال الدين أبي الحجّاج يوسف المزّي ، تحقيق : بشّار عوّاد معروف ، مؤسّسة الرسالة / بيروت ، 1418 ه.

10 - دُرّ الحبب في تاريخ أعيان حلب ، لابن الحنبلي (ت 971 ه) ، تحقيق : محمود الفاخوري ، دمشق ، 1972 م.

11 - رياض العلماء ، لعبد الله الأفندي (ت ق 12 ه) ، تصحيح السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة السيّد المرعشي / قم ، 1401 ه.

12 - الزبد والضرب في تاريخ حلب ، لابن الحنبلي (ت 971 ه) ، تحقيق : محمد التونجي ، مركز المخطوطات والتراث / الكويت ، 1988 م.

ص: 164

13 - زبدة الحلب من تاريخ حلب ، لابن العديم (ت 660 ه) ، تحقيق : سامي الدهّان ، المعهد الفرنسي / دمشق ، 1951 م.

14 - سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين الذهبي (748 ه) ، بإشراف : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة / بيروت ، 1405 ه.

15 - فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، لسالم عبد الرزّاق أحمد ، نشر جامعة الموصل / الموصل ، 1982 م.

16 - فوات الوفيات والذيل عليها ، لمحمد بن شاكر الكتبي (ت 764 ه) ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر / بيروت.

17 - كنوز الذهب في تاريخ حلب ، لسبط ابن العجمي الحلبي (ت 884 ه) ، تحقيق : شوقي شعث وفالح البكور ، دار القلم / حلب ، 1417 ه.

18 - لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني (ت 852 ه) ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت ، 1390 ه- ، وطبعة دار إحياء التراث العربي / بيروت ، 1406 ه.

19 - مجمع الآداب في معجم الألقاب ، لابن الفوطي (ت 732 ه) ، تحقيق : محمد الكاظم ، مؤسسة الطبع والنشر / طهران ، 1416 ه- ، وبتحقيق : مصطفى جواد ، 1332 ه- ش.

20 - المنجد في اللغة والأعلام ، للويس معلوف ، منشورات إسماعيليان ، 1362 ه- ش ، بالتصوير على ط 21 لطبعة دار المشرق / بيروت ، 1973 م.

21 - وفيات الأعيان ، لابن خلّكان أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 681 ه) ، تحقيق : إحسان عباس ، نشر دار صادر / بيروت.

* * *

ص: 165

الأشرف ، بغداد ، قم ، أصفهان ، كاشان ، مشهد المقدّسة ، وغيرها.

وهو سياسي محنّك ، استطاع أن ينفَذ في دولة عظمى متجبّرة ، كانت قد سيطرت - بالقوّة - على بقاع كبيرة من العالم آنذاك ، هي الدولة الصفوية ؛ بإقامته علاقة وطيدة مع اثنين من سلاطينها ، هما الشاه إسماعيل الصفوي وابنه الشاه طهماسب ، مكّنته هذه العلاقة من الدفاع عن مذهب أهل البيت عليهم السلام ونشر تعاليمهم.

وهو فقيه ، أُصولي ، رجالي ، صاحب نظريّات عميقة وآراء جديدة ، صهرها في بودقة مؤلّفاته ، التي جاوزت الثمانين بقليل ؛ إذ النظرة السريعة لقائمة مؤلّفاته تخبرنا باختلافها حجماً وماهيّةً وأبعاداً ، فبعضها كبيرة عميقة استدلالية ، وبعضها رسائل صغيرة لا تتجاوز عدّة صفحات ، والطابع الغالب عليها هو الفقه.

ومن خلال عملي في جمع وتحقيق مصنّفات الشيخ الكركي وجدت أنّ له آراء وفوائد كثيرة منثورة بين طيّات مؤلّفاته ، لم يفردها بتأليفٍ مستقلٍّ ، كآرائه الكلامية والأُصولية والرجالية ، وفوائده التاريخية ، وشواهده الشعرية ، واستعماله الجداول والرسوم ؛ فعزمت على جمعها وتنقيحها والتعليق عليها.

وهذه المقالة التي بين يديك - عزيزي القارئ - تمثّل فوائده وتعليقاته على بعض الكتب والمصنّفات التي أورد أسماءها في مؤلّفاته ، وهي تشمل جوانب عديدة متعلّقة بالكتاب : كتعيين اسمه الكامل ، وتاريخ تأليفه ، وأهمّيته ، وماهيّته ، ومستواه العلمي ، ومنهج مؤلّفه فيه ، وسبب تأليفه ... وغير ذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ..

ص: 167

(1) الأرض المندرسة :

له ، أي للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي.

ذكرها في حاشيته على شرائع الإسلام ، قال : وقد كتبنا لتحقيق ذلك مسألة مفردة ، وبيّنّا الدلائل من كلّ جانب (1).

وهذا تصريح منه ؛ بأنّ هذه الرسالة له لا لغيره ، مع أنّه لم يذكرها في إجازات الرواية التي منحها لبعض تلاميذه والراوين عنه ، كما ذكر كثيراً من مؤلّفاته ، سواء كانت رسائل صغيرة أم شروحاً وحواشٍ كبيرة ؛ ممّا فرض على بعضهم أن لا يذكرها ضمن مؤلّفاته ، أو يتردّد في نسبتها إليه ..

وقد وردت في المصادر بأسماء مختلفة ، هي :

(أ) الأرض المندرسة :

ذكرها بهذا الاسم عدد من مفهرسي النسخ المخطوطة ، ففي المكتبة المرعشيّة العامّة في مدينة قم المقدّسة نسختان مخطوطتان ، ضمن المجموعتين المرقّمتين 1409 و 4933 (2) ..

ونسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدّسة ، ضمن المجموعة المرقّمة 7618 (3) ..

ونسخة في مكتبة جامعة طهران ، ضمن المجموعة المرقّمة 6958 (4) .. 1.

ص: 168

ونسخة في مكتبة ملك في طهران ، ضمن المجموعة المرقّمة 804 (1) ..

ونسخة في مكتبة المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدّسة (2).

(ب) أقسام الأرضين :

ذكرها بهذا الاسم الشيخ الحرّ العاملي (ت 1104 ه) (3) ، والسيّد محسن الأمين (ت 1371 ه) (4) ، والشيخ الطهراني (ت 1389 ه) (5) ، والدكتور حسن عباس نصر الله (6).

(ج) أحكام الأرضين :

ذكرها بهذا الاسم السيّد إعجاز حسين الكنتوري (ت 1286 ه) في كتابه كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار (7) ..

والشيخ الطهراني (ت 1389 ه) في الذريعة (8) ..

وفي نسخة مخطوطة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران ، ضمن المجموعة المرقّمة 3147 (9).

(د) الأرض المخروبة بعد العمران :

كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة جامع گوهرشاد في 5.

ص: 169

مدينة مشهد المقدّسة ، ضمن المجموعة المرقّمة 1109 (1) ..

والنسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مدرسة سپهسالار في مدينة طهران ، ضمن المجموعة المرقّمة 3392 (2).

(ه) المواتيّة :

ذكرها بهذا الاسم السيّد محسن الأمين (3) ، والدكتور حسن عباس نصر الله (4).

(و) الأرض البائرة :

كما في النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدّسة ، ضمن المجموعة المرقّمة 2433 (5).

(2) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار :

لشيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

ذكره في موردين :

الأوّل : في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية مبيّناً أهمّيته ، وأنّه من الكتب الحديثيّة المعتبرة عندنا ، ومن الأُصول الأربعة التي يجب الأخذ بها ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها : كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب من 9.

ص: 170

لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه ، وكتاب التهذيب ، وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي (1).

الثاني : في إجازته لإبراهيم الخانيساري ، الصادرة له في مدينة النجف الأشرف في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 924 ه- ، والموجودة على ظهر نسخة مخطوطة من كتاب كشف الغمّة في معرفة الأئمّة ، محفوظة في مكتبة مدرسة النمازي في مدينة «خوي» في إيران برقم 161 ..

قال عند ذكر الشيخ الطوسي : وهذا الشيخ من أجلاّء أشياخنا ومشاهيرهم ، وهو الذي جمع متفرّقات مباحث الفقه ، ونقّح مسائلها ودلائلها ، وحكم بين متنافيات روايات المذهب ، ومن مصنّفاته : كتاب التهذيب ... ومنها كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ، وهو جليل في بابه ، وقد اشتملا من الأسانيد والطرق على ما فيه غنية وبلاغ.

(3) استحباب التياسر لأهل العراق :

للمحقّق الحلّي ، أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى ابن سعيد (ت 676 ه).

ذكرها في كتابه جامع المقاصد مبيّناً سبب تأليفها ؛ إذ قال : وللمحقّق نجم الدين بن سعيد رسالة في تحقيق السؤال والجواب ، صدر إنشاؤها عن إشارة سلطان العلماء المحقّقين نصير الدين الطوسي قدّس الله روحيهما (2).

كان الخواجة نصير الدين الطوسي (ت 672 ه) قد حضر مجلس 6.

ص: 171

بحث المحقّق الحلّي ، وكان بحثه في القبلة ، فذهب المحقّق إلى استحباب التياسر لأهل العراق ، فاعترض عليه الطوسي بأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام ، وإن كان من غيرها إليها فهو واجب ، فأجاب المحقّق بأنّه من القبلة إلى القبلة ، ثمّ كتب هذه الرسالة وأرسلها إليه (1).

وقد أورد هذه الرسالة بتمامها ابن فهد الحلّي (ت 841 ه) في كتابه المهذّب البارع (2).

(4) الألفيّة :

للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه).

وله عليها فائدتان :

الأُولى : تتعلّق بماهيّتها ومستواها العلمي ، فقد ذهب إلى أنّها وُضعت للمبتدئين ..

قال في حاشيته على مختلف الشيعة للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه) : نعم ، في عبارة الألفيّة ما يوهم نحو ذلك ، لكن هذا ممّا لا يعتمد عليه ؛ لأنّه ربّما صدر على حال الغفلة وترك الملاحظة ، على أنّ الرسالة المذكورة وُضعت للمبتدئين ، فلا يجعل ما تقتضيه عباراتها سنداً (3).

وهنا لا بُدّ من الإشارة إلى نقطة مهمّة ، وهي : إنّ قوله : «وُضعت للمبتدئين» إن أراد به الإشارة إلى حجم الرسالة وصغرها واختصارها ، ب.

ص: 172

وعدم أهمّيتها وعدم إمكان الاعتماد عليها ، كما هو الظاهر من قوله : «فلا يجعل ما تقتضيه عباراتها سنداً» ، فلا نُسلّم له بذلك ؛ فإنّ أهمّية هذه الرسالة تتّضح من خلال الشروح والحواشِ الكثيرة التي كتبها العلماء عليها ، والترجمات العديدة لها ، ونظمها من قبل بعض الشعراء ، والطبعات المتكررّة لها ..

فقد شرحها وحشّى عليها ما يُقارب من خمسين علماً من أعلامنا الكبار (1).

وترجمها إلى الفارسية خمسة عشر شخصاً منهم (2).

ونظمها خمسة من الشعراء والعلماء (3) ..

كما أنّ دقّة عباراتها وبلاغتها ، ممّا أجمع عليه شرّاحها والمحشين عليها كافّة ، حتّى الكركي نفسه صرّح بذلك في عدّة موارد من شرحه عليها ..

منها : ما قاله عند شرح كلام الشهيد : «بماء طهور» : وهذه العبارة من بديع عبارات المصنّف رحمه الله (4).

ومنها : ما قاله عند شرح كلامه أيضاً : «وخفاء الجدران» : وقد اشتملت هذه العبارة الفائقة على أكثر مباحث السفر مع شدّة الاختصار ولزوم البلاغة (5).

ومنها : ما قاله عند شرح كلامه أيضاً : «وللكلام كذلك» : وهو معنىً 3.

ص: 173

رشيق (1).

والشهيد الثاني زين الدين الجُبَعي (المستشهَد سنة 965 ه) مدحها في عدّة موارد من شرحه ..

ففي مقدّمته قال : فهذه كلمات قليلة ، مشتملة على فوائد جليلة ، علّقتها على الرسالة الشهيرة ، السائرة في الأقطار مسير الشمس المنيرة ، المشتملة على فروض الصلاة العينيّة (2).

وقال أيضاً : اعلم أنّ هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء ، ونحن نُشير إلى ما دلّت عليه منطوقاً ومفهوماً (3).

وقال : وما أبدع هذه العبارة وأجمعها ، وكم لها نظائر في هذه الرسالة ، قدّس الله روح واضعها (4).

وقال : فهذه نُبذة من أحكام صلاة السفر وجملة من شروطها ، وقد أدرجها المصنّف في هذه العبارة الجليلة ، المشتملة على الألفاظ الموجزة الجزيلة ، الآخذة بمجامع البلاغة ومعاقد الفصاحة (5).

وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد الشيخ البهائي - (ت 984 ه) في شرحه : والعبارة على هذا المعنى من السداد ، والمَغْنى طبق المراد ؛ لو جازة اللفظ وإصابة المعنى ، وذلك من محاسن الرسالة التي تميّز بها عن مؤلّفاته (6). 8.

ص: 174

الثانية : تتعلّق باسمها ..

قال في رسالة التقيّة : وربّما يقال : إنّه يحتجّ بعبارة شيخنا في المقدّمة المشهورة في الصلاة المعروفة ب- «الألفيّة» ، وهي : وكذا باقي الشروط ، فيصحّ القضاء من فاقدها ، لا فاقد الطهارة (1).

وهنا أيضاً لا بُدّ من الإشارة إلى نقطة مهمّة ، وهي : لم يتّضح المقصود من قوله : «المقدّمة المشهورة في الصلاة المعروفة بالألفيّة» ؛ فإنّ اسم هذه الرسالة كما في المصادر المتوفّرة لدينا كافّة هو الألفيّة ، وإنّه لم يكتبها مقدّمة لكتاب آخر حتّى يصحّ التعبير عنها بالمقدّمة.

(5) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد :

لفخر المحقّقين ، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (ت 771 ه).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ضمن الكتب الفقهية المعتمد عليها عندنا ، والتي أوصى علماؤنا الأعلام بالاستفادة منها ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الأدلّة المختلف والتذكرة للشيخ جمال الدين ، وكتاب الإيضاح لولده (2).

(6) بشرى المحققين (المخبتين) :

للسيّد جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس 8.

ص: 175

الحسني الحلّي (ت 673 ه) (1).

ذكره في حاشيته على مختلف الشيعة للعلاّمة الحلّي (ت 726 ه) ، دون ذكر اسم مؤلّفه ، إلاّ أنّ المعروف والشائع أنّ هذا الكتاب للسيّد أحمد ، لا لأخيه السيّد علي ، الذي لم يُعرف عنه الخوض في المسائل الفقهية ، بل أكثر كتبه في الأخلاق والأدعية والتأريخ ؛ لذلك قال : واعلم أنّ شيخنا الشهيد حكى عن ابن طاووس - وأظنّه صاحب البشرى - أنّه بعد ذكر المسألة مال إلى رفع النجاسة بكلّ ما روي ، قال : وكان يحمل الزائد على الندب (2).

(7) تذكرة الفقهاء :

للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية مبيّناً أهمّيته ، وأنّه من الكتب الاستدلالية المعتمد عليها عند علمائنا ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الأدلّة المختلف والتذكرة للشيخ جمال الدين (3).

(8) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع :

للشيخ أبي عبد الله المقداد بن جلال الدين عبد الله السيوري الحلّي (ت 826 ه). 8.

ص: 176

ذكره أيضاً في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية مبيّناً أهمّيته ، وأنّه من الكتب الاستدلالية المعتمد عليها عند علمائنا ..

قال : ومن كتب الأدلّة ... وكتاب التنقيح للشيخ المقداد (1).

(9) تهذيب الأحكام :

لشيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

ذكره في موردين :

الأوّل : في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية مبيّناً أهمّيته ، وأنّه من الكتب الحديثيّة المعتبرة عندنا ، ومن الأُصول الأربعة التي يجب الأخذ بها ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها : كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه ، وكتاب التهذيب ، وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي (2).

الثاني : في إجازته لإبراهيم الخانيساري ، التي مرّ ذكر تفاصيلها في كتاب الاستبصار ..

قال عند ذكر الشيخ الطوسي : ومن مصنّفاته : كتاب التهذيب في أحاديث الأحكام ، كتاب جليل واسع ، ولي رواية تتّصل بأسانيد خاصة تنتهي بمصنّفها ، ومنها كتاب الاستبصار ... وقد اشتملا من الأسانيد والطرق على ما فيه غنية وبلاغ. 8.

ص: 177

(10) الجعفريّة :

له ، أي للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي.

أشار إليها في كتابه جامع المقاصد في بحث الصلاة ..

قال : وقد اختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً ، وقلّ أن يخلو تعريف منها عن الخلل ، ومن أجود ما عرّف به شيخنا في الذكرى ، وهو : أنّها أفعال مفتتحة بالتكبير ، مشروطة بالقبلة ؛ للقربة.

وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طرداً وعكساً في المقدّمة التي وضعتها في الصلاة ، ثمّ زدتُ فيه ونقصت فصار إلى قولنا : أفعال مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم ؛ للقربة ، وأنا زعيم بأنّه أسلم ممّا كان عليه ، ولا أضمن عدم ورود شيء عليه (1).

والمقصود بالمقدّمة التي وضعها في الصلاة هي رسالته الجعفرية ، التي أورد فيها تعريف الشهيد ، ثم عقّبه بكلامه عليه (2).

وفي هذا النصّ تأكيد على أنّ الرسالة الجعفرية له ، وهو قد صرّح بذلك في إجازته لسميّه الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده إبراهيم ، الصادرة لهما في مدينة بغداد في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 934 ه- (3) ، وفي إجازته للقاضي صفي الدين عيسى الصادرة له في مدينة أصفهان في التاسع من شهر رمضان سنة 937 ه- (4). 9.

ص: 178

(11) حاشية «تحرير الأحكام» :

المنسوبة للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه).

وتحرير الأحكام للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر.

ذكرها في موردين من كتابه جامع المقاصد :

الأوّل : قال فيه : وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير : إنّ توقّف المصنّف يحتمل شيئين ... (1).

الثاني : قال فيه : وفي الحواشِ المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض ... (2).

وذكرها في شرحه لألفيّة الشهيد قائلاً : وقد يوجد في بعض الحواشِ المنسوبة إلى المصنّف على التحرير وغيره ، ولا شكّ في بطلان هذه النسبة (3).

ومن هذا النصّ يتّضح أنّ المحقّق الكركي ينفي نسبة هذه الحاشية للشهيد ، شأنها في ذلك شأن بعض القيود والحواشِ التي نُسبت للشهيد وهي ليست له في الواقع ، وقد صرّح في رسالته الرضاعية بذلك قائلاً : وقد رأيت في عصري كثيراً من الحواشِ والقيود منسوبة إليه رحمه الله ، وأنا أجزم بفساد تلك النسبة ، والسرّ في ذلك تصرّف الطلبة الذي يعزّ سلامته 1.

ص: 179

من الزيادة والنقصان ، والخطأ وسوء الفهم (1).

(12) حاشية «قواعد الأحكام» :

المنسوبة للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه).

وقواعد الأحكام للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر.

ذكرها في بعض كتبه متردّداً في نسبتها إلى الشهيد ، ففي موارد كثيرة - خصوصاً في جامع المقاصد - ينسبها إليه وبعبارات مختلفة دون أي تردّد ، وفي موارد أُخر يتردّد في نسبتها إليه ؛ إذ يعبّر عنها ب- : المنسوبة للشهيد.

وأنا أذكر أوّلاً الموارد التي نسبها إليه دون تردّد ، ثمّ أعقبها بذكر الموارد التي تردّد في نسبتها إليه :

ففي ثمانية وعشرين مورداً ذكرها بعنوان : «في حواشي شيخنا الشهيد» ، هي : 3 / 158 و 437 و 443 و 456 و 482 ، 4 / 19 و 165 و 181 و 222 و 235 و 366 ، 7 / 42 و 86 و 120 و 150 و 161 و 248 و 343 ، 8 / 7 ، 9 / 28 و 38 و 187 و 211 و 220 ، 11 / 138 ، 12 / 89 و 169 و 489.

وفي عشرة موارد بعنوان : «شيخنا الشهيد في حواشيه» ، هي : 3 / 175 ، 4 / 45 ، 6 / 28 و 195 ، 7 / 125 و 155 ، 9 / 197 و 291 و 363 ، 10 / 8.

وفي ثمانية موارد بعنوان : «شيخنا الشهيد في بعض حواشيه» ، هي : 3 / 292 ، 4 / 13 و 56 و 402 و 450 ، 7 / 134 ، 9 / 207 ، 12 / 433. 9.

ص: 180

وفي سبعة موارد بعنوان : «في حواشي الشهيد» ، هي : 1 / 403 ، 3 / 198 و 207 و 263 و 380 ، 4 / 88 ، 7 / 32.

وفي خمسة موارد بعنوان : «الشهيد في حواشيه» ، هي : 3 / 168 و 234 و 299 و 303 و 455.

وفي أربعة موارد بعنوان : «الشهيد في بعض حواشيه» ، هي : 4 / 86 ، 7 / 85 و 98 و 112.

وفي ثلاثة موارد بعنوان : «شيخنا الشهيد في بعض الحواشي» ، هي : 7 / 182 ، 9 / 118 و 120.

وفي موردين بعنوان : «في بعض حواشي شيخنا الشهيد» ، هما : 7 / 37 ، 8 / 144.

وفي موردين أيضاً بعنوان : «في حاشية الشهيد» ، هما : 3 / 305 و 383.

وفي موردٍ واحد بعدّة عناوين :

«الشهيد في حاشيته» في 3 / 109.

«شيخنا في حواشيه» في 3 / 203.

«في بعض حواشي الشهيد» في 4 / 64.

«على ما نقلناه عن بعض حواشي الشهيد» في 4 / 193.

«واحتمل في حواشي القواعد كونه عيباً» في 4 / 328.

«وقد صرّح بذلك شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على الكتاب» في 9 / 150.

وقد ذكرها بعنوان : «وفي حواشي شيخنا الشهيد قدِس سرُّه على القواعد»

ص: 181

في رسالته الخراجية (1).

أمّا الموارد التي تردّد في نسبتها إليه فهي :

في أربعة موارد ذكرها بعنوان : «في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد» ، هي : 3 / 378 ، 7 / 277 ، 8 / 154 ، 12 / 259.

وفي ثلاثة موارد ذكرها بعنوان : «في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد» ، هي : 8 / 85 ، 9 / 287 ، 13 / 444.

وفي مورد واحد ذكرها بعنوان : «وجدتُ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس» ، هو : 7 / 11.

وفي موردٍ واحدٍ أيضاً ذكرها بعنوان : «وعلى هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي» ، هو : 13 / 408.

وقد ذكرها بعنوان : «صرّح به شيخنا الشهيد في بعض الحواشي المأثورة عنه» في حاشيته على شرائع الإسلام (2) للمحقّق الحلّي.

ومن كلّ هذا يتّضح لنا أنّ الشهيد قد كتب شيئاً ما على قواعد الأحكام إمّا بعنوان الحاشية أو الشرح أو التعليقة ، إلاّ أنّ بعض كتاباته هذه قد زِيد فيها أو حُذف منها بعض الجمل ، أو اختلطت مع ما كتبه غيره ، وقد مرّ آنفاً أنّ المحقّق الكركي صرّح بهذه الظاهرة في رسالته الرضاعية.

وقد علّق الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد الشيخ البهائي - (ت 984 ه) على ذلك في شرحه للألفيّة المسمّى ب- : المحاكمات بين شرّاح الألفيّة ، قال : الظاهر أنّ الحواشي ليست له ، بل جمعها بعض تلاميذه وإن ب.

ص: 182

كان معانيها له (1).

وعلى أي حال ، فقد وقع الخلط والاشتباه بين حاشية الشهيد وحاشية تلميذه أحمد بن النجّار المعروفة ب- : الحواشي النجّارية ، فهناك مَن يذهب إلى اتّحادهما ، وآخر يذهب إلى افتراقهما ، ففي هذه المسألة قولان :

الأوّل : إنّ الحاشية النجّارية هي بعينها حاشية الشهيد على القواعد ، فلا وجود لحاشيتين إحداهما للشهيد والأُخرى لابن النجّار ، وقد ذهب إلى هذا القول عدد من علمائنا ، منهم :

ابن العودي (الذي كان حيّاً سنة 975 ه) ؛ فقد قال في تعداد مؤلّفات أُستاذه الشهيد الثاني (المستشهَد سنة 965 ه) : ومنها حاشيته على قواعد الأحكام للعلاّمة ... مشى فيها مشي الحاشية المشهورة ب- : النجّارية للمولى السعيد الشيخ الشهيد (2).

والميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني (ت نحو 1134 ه) ؛ فقد قال في تعداد شروح وحواشي قواعد الأحكام : ومنها الحواشي النجّارية ، والحقّ أنّها بعينها حاشية الشهيد الأوّل (3).

وفي تعليقته على أمل الآمل قال في تعداد مؤلّفات الشهيد : وله أيضاً حواشي القواعد إلى آخر الكتاب ، سمّاها الحواشي النجّارية (4).

والسيّد حسن الصدر (ت 1354 ه) ؛ فقد قال في تعداد مصنّفات الشهيد : والحواشي النجّارية ، وهي حاشية على قواعد العلاّمة ، رأيتها عند 8.

ص: 183

السيّد علي آل بحر العلوم ، أكبر من نكت الإرشاد (1).

الثاني : إنّ الحاشية النجّارية لأحمد بن النجّار ، وفيها إفادات وتحقيقات كثيرة للشهيد ، وقد ذهب إلى هذا القول السيّد محسن الأمين (ت 1371 ه) ؛ فقد قال في ترجمة أحمد بن النجّار : هو العالم الجليل الفقيه ، من خواصّ تلامذة الشهيد الأوّل ، صاحب الحاشية المعروفة ب- : النجّارية على القواعد ، ذكر فيها إفادات الشهيد وتحقيقاته على القواعد ، وهي حاشية جليلة مشحونة بالفوائد - إلى أن قال - : وبيّنّا هناك أنّ سبب نسبتها إلى الشهيد أنّها من تقريراته وتحقيقاته وإفاداته ، فراجع (2).

والشيخ الطهراني (ت 1389 ه) ؛ فقد قال في ترجمة ابن النجّار : وله الحواشي النجّارية على القواعد ... مشحونة بتحقيقات الشهيد وإفاداته (3) ..

مع أنّ له رأياً آخر في هذه الحاشية ؛ إذ يظهر من بعض عباراته في الذريعة تأييده لكلام الميرزا الأفندي في الرياض الذي أوردناه قبل قليل (4).

(13) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال :

للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه).

ذكرها مرّتين في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية :

الأُولى : بين فيها أنّ هذا الكتاب من أُصول أصحابنا ، والكتب الرجاليّة المعتمدة عندنا .. 2.

ص: 184

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الرجال كتاب الخلاصة ، وكتاب ابن داود ، والدستور الذي اعتمده العلاّمة في الخلاصة مغنٍ عن مطالعة كتب الرجال (1).

الثانية : بين فيها ماهيّة هذا الكتاب ومنهج العلاّمة فيه ، وأنّ المتأخّرين عنه اعتمدوا عليه اعتماداً كاملاً ..

قال : وذكر في الخلاصة أنّ الطريق في كتاب الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه إلى فلان صحيح ، وإلى فلان حسن ، وإلى فلان موثّق ، وإلى فلان ضعيف ، وجعل ذلك دستوراً يرجع إليه ، فيكتفي المبتدئ في معرفة صفات هذه الروايات الأربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده ..

ومَن تأخّر عنه كلّهم اعتمدوا على هذا الطريق ، كالشيخ فخر الدين في الإيضاح ، والسيّد ضياء الدين في شرحه ، والشهيد في كتبه ، خصوصاً الذكرى وشرح الإرشاد ، والشيخ أحمد بن فهد في مهذّبه ، والشيخ المقداد في تنقيحه (2).

(14) الخلاف :

لشيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

ذكره في إجازته لإبراهيم الخانيساري ، التي مرّ ذكر تفاصيلها في كتاب الاستبصار .. 7.

ص: 185

قال عند ذكر الشيخ الطوسي : ومن مصنّفاته : ... وكتاب الخلاف بين كافّة الفقهاء ، وهذه الكتب كالأُصول في الفقه والحديث.

(15) الدروس الشرعية في فقه الإمامية :

للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه).

ذكرها في رسالته صلاة الجمعة ، قائلاً : وإنّ عبارة الدروس على خلاف ذلك ، وهي بعد الذكرى.

وسمعنا كثيراً من بعض أشياخنا رحمهم الله أنه رحمه الله كان يقول : خذوا عنّي ما في الدروس (1).

وفي هذا النصّ فائدتان :

الأُولى : تأريخ تأليف الدروس بعد الذكرى ..

وهذا صحيح لا نقاش فيه ، إلاّ أنّه لا يعني أنّ الشهيد شرع في تأليفه الدروس بعد انتهائه من تأليف الذكرى ، كما يشير إليه قول الكركي عن الدروس : «وهي بعد الذكرى» ؛ لأنّه رحمه الله انتهى من تأليفهما في وقت متقارب ، فقد انتهى من تأليف الذكرى في الحادي والعشرين من صفر سنة 784 ه- (2) ، ومن الدروس في الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 784 ه- (3).

وهذا يعني أنّه رحمه الله كان في أواخر عمره مشغولاً بتأليفهما معاً ، إلاّ أنّه 5.

ص: 186

شرع في الذكرى قبل شروعه في الدروس ، كما هو واضح من كلامه في خطبة الدروس ..

قال : أمّا بعد ، فإنّ علم الفقه لا يخفى شرفه وعلوّه ، ومقداره وسموّه ، وعموم حاجة المكلّفين إليه ، وإقبال الخلائق عليه.

وقد صنّف علماء الأصحاب - رضي الله عنهم - فيه الكثير ، وخرج عنهم الجمّ الغفير ، المتّصل بأصحاب آية التطهير ، قصداً لعظيم الثواب في الآجل ، وجسيم الثناء في العاجل.

فلمّا انتهت النوبة إلينا أحببنا أن ننسج على منوالهم ، ونقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم ، فكتبنا في ذلك ما تيسّر من الذكرى والبيان ، وعزّزناهما بهذا المختصر للتبيان ؛ لاقتضاء الولدين الموفّقين إن شاء الله : أبي طالب محمد ، وأبي القاسم علي ، رفع الله عنهما الضير ، ووفّقهما والمؤمنين للخير ، وسمّيناه ب- : الدروس الشرعية في فقه الإمامية (1).

الثانية : إنّ هذا الكتاب يمثّل آخر نظريات الشهيد التي استقرّ عليها رأيه المبارك ..

فقول المحقّق الكركي : «وسمعنا كثيراً من بعض أشياخنا رحمهم الله أنّه رحمه الله كان يقول : خذوا عنّي ما في الدروس» شهادة في هذا الموضوع لها أهمّيتها ؛ لأنّه قريب من عصر الشهيد.

(16) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة :

للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه). 4.

ص: 187

ذكرها في موردين :

الأوّل : في رسالته صلاة الجمعة ، التي بين فيها أنّ تأليف الذكرى قبل تأليف الدروس ، في قوله : إنّ عبارة الدروس على خلاف ذلك ، وهي بعد الذكرى.

وقد تقدّم الكلام عن هذه النقطة قبل قليل عند حديثنا عن كتاب الدروس.

الثاني : في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية عند حديثه عن كتاب الخلاصة للعلاّمة الحلّي ؛ فقد ذكر أنّ الشهيد اعتمد كثيراً في كتبه على المنهج الرجالي الذي اتّبعه العلاّمة في الخلاصة ..

قال - بعد أن ذكر الدستور الذي عيّنه العلاّمة واعتمده - : ومَن تأخّر عنه كلّهم اعتمدوا على هذا الطريق ، كالشيخ فخر الدين ... والشهيد في كتبه ، خصوصاً الذكرى وشرح الإرشاد (1).

(17) الرجال :

لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي (ت في القرن الثامن).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وعدّه من الكتب الرجالية المعتمدة عندنا ، والتي أوصى العلماء بالاعتماد عليها ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الرجال كتاب الخلاصة ، وكتاب ابن داود (2). 8.

ص: 188

(18) الرضاعية :

له ، أي للمحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي.

ذكرها في كتابه جامع المقاصد مع تعيين اسمها ونسبتها إليه ..

قال : وقد أفردنا لهذه المسألة رسالة حسنة تُسمّى الرضاعية ، من أراد تحقيقها فليطالع تلك الرسالة (1).

وذكرها بهذا الاسم أيضاً في إجازته لسميّه الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده إبراهيم ، قال : وكذلك أجزتُ رواية ما صنّفته وألّفته على نزارته وقلّته ، فمن ذلك ... والرسالة الرضاعية (2).

(19) صلاة الجمعة :

له ، أي للمحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي.

ذكرها في كتابه جامع المقاصد دون تسميتها باسم معيّن ..

قال : وقد أفردنا لتحقيق هذه المسألة رسالة منقحة ، من أراد كمال تحقيقها فليطلبها (3).

وذكرها في إجازته لسميّه الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده إبراهيم ، قال : وكذلك أجزت رواية ما صنّفته وألّفته على نزارته وقلّته ، فمن ذلك ... ورسالة الجمعة (4) .. 2.

ص: 189

وفي إجازته للقاضي صفي الدين عيسى ، قال : وأجزتُ له رفع الله قدره أن يروي عنّي جميع ما صنّفته وألّفته في العلوم التي شاركتُ فيها بعض أهلها ، خصوصاً علم الفقه ، فمن ذلك ... مثل رسالة تحقيق حكم الجمعة في زمان الغيبة (1).

(20) فقه القرآن :

لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (ت 573 ه).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وعدّه أحد الكتب الثلاثة المعتبرة والمعتمد عليها في معرفة الآيات القرآنية المبيّنة للأحكام الشرعية ، المعبّر عنها بالخمسمائة ..

قال : وبالنسبة إلى الجزئيات المستنبطة يراجع الآيات المشهورة بالخمسمائة ، التي هي مدار الفقه ، ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثة التي عملت لتلك : إمّا كتاب الراوندي ، أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوّج منهاج الهداية ، أو كتاب الشيخ المقداد كنز العرفان (2).

(21) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام :

للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه).

ذكره في خطبة كتابه جامع المقاصد ، الذي هو عبارة عن شرح مزجي لهذا الكتاب ، مبيناً أهميته ، وأنّه احتوى على فروع فقهية كثيرة لا توجد في غيره .. 2.

ص: 190

قال : فإنّ كتاب قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام لشيخنا الأعظم شيخ الإسلام ... كتاب لم يسمح الدهر بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله ، وقد احتوى من الفروع الفقهية على ما لا يوجد في مصنّف ، ولم يتكفّل ببيانه مؤلّف ، ولم يتّفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها ، ويظهر دقائقه من مصونها ، وإنّي كنتُ على قديم الزمان أُومّل أن أصنع له شرحاً يتكفّل ببيان مشكلاته وإبراز مخدّراته ... (1).

(22) الكافي :

لثقة الإسلام ، الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني (ت 328 ه).

ذكره في عدّة موارد من آثاره العلمية ، مبيّناً أهمّيته ، وأنّه أحد الأُصول الحديثية الأربعة المعتمدة عندنا :

1 - قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية : من أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها : كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه ، وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي (2).

2 - قال في إجازته للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي ، الصادرة له في مدينة النجف الأشرف في السابع عشر من شهر رجب سنة 928 ه- : الشيخ الأجل ، جامع أحاديث أهل البيت ، محمد بن يعقوب الكليني ، 7.

ص: 191

صاحب كتاب الكافي في الحديث ، الذي لم يعمل الأصحاب مثله (1).

3 - قال في إجازته لسميّه الشيخ علي بن عبد العالي الميسي ولولده إبراهيم : الشيخ الإمام المحدّث الرحلة ، جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، صاحب كتاب الكافي ، وهو الجامع الكبير لأحاديث أئمّة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أجمعين (2).

4 - قال في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى : الشيخ الإمام السعيد ، الحافظ ، المحدّث ، الثقة ، جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام ، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمّى ب- : الكافي ، الذي لم يعمل مثله ... وقد جمع في هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسرار الدينية ما لا يوجد في غيره ، وقد تضمّن هذا الكتاب وكتاب التهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي - قدّس الله سرّه - وكتاب من لا يحضره الفقيه من الطرق إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام على ما يربو على أُلوف (3).

(23) الكشّاف :

ذكره في إجازته لإبراهيم الخانيساري ، التي مرّ ذكر تفاصيلها في كتاب الاستبصار ..

قال : وممّا أرويه في التفسير ... والتفسير الجليل الذي لم يكتب مثله 9.

ص: 192

المسمّى ب- : الكشّاف عن حقائق التأويل.

(24) كنز العرفان في فقه القرآن :

للشيخ أبي عبد الله المقداد بن جلال الدين عبد الله السيوري الحلّي (ت 826 ه).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وعدّه أفضل الكتب الثلاثة التي أُلّفت في تفسير آيات الأحكام الفقهية ، المعروفة بالخمسمائة ..

قال : ... إمّا كتاب الراوندي ، أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوّج منهاج الهداية ، أو كتاب الشيخ المقداد كنز العرفان ، وهو أحسن الثلاثة ؛ لاشتماله على المباحث المذكورة بالنسبة إلى كلّ آية ، وما ذكر فيه من اختلاف أقوال المفسّرين يحتاج الناظر فيها إلى قوّة الترجيح لبعضها ، ومعرفة الأقرب منها إلى المعنى الذي يقتضيه وضع اللفظ ، فإن أُريد التوسّع فليراجع كتب التفسير المطوّلة ، وإن اكتفى بما ذكره في كتابه فهو طريق للمبتدئ هنا (1).

(25) المبسوط :

لشيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه).

ذكره في إجازته لإبراهيم الخانيساري ، التي مرّ ذكر تفاصيلها في كتاب الاستبصار .. 2.

ص: 193

قال عند ذكره للشيخ الطوسي : ومن مصنّفاته ... ومنها كتاب المبسوط ، وهو كتاب جليل جدّاً في فروع الأحكام.

(26) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة :

للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه).

وله على هذا الكتاب أربع فوائد :

الأُولى : عدّه من الكتب الفقهية الاستدلالية المعتمد عليها عند علمائنا ..

قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الأدلّة المختلف والتذكرة للشيخ جمال الدين (1).

الثانية : ذكر فيها أنّ العلاّمة الحلّي ألّف هذا الكتاب بعد تأليفه لكتاب نهاية الإحكام ، وأنّه رجع فيه عن بعض آرائه التي أوردها في النهاية ..

قال في رسالته حكم الحائض والنفساء : فإن قيل : قد قال به العلاّمة في النهاية ، وناهيك به.

قلنا : النهاية قبل المختلف ، فقد رجع عنه ؛ فلا يُعدُّ قولاً (2).

علماً بأنّ العلاّمة قد انتهى من تأليف المختلف في الخامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 708 ه- (3) ، وانتهى من تأليف نهاية الإحكام في شهر 9.

ص: 194

شعبان سنة 705 ه- ، كما في النسخة المخطوطة منه المستنسخة سنة 853 ه- ، المحفوظة في مكتبة المدرسة السلطانية في مدينة كاشان برقم 433 (1).

الثالثة : بيّن فيها منهج العلاّمة الحلّي في هذا الكتاب في تعيين أقسام الحديث ، فهو يذكر ثلاث صفات فقط بشأن الحديث : صحيح ، حسن ، موثّق ، تاركاً الرابعة - وهي الضعف - بدون ذكر ؛ علامةً لضعفه ..

قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية - عند بيانه لطرق معرفة أقسام الحديث - : وهنا طريق أسهل ، وهو أنّ الشيخ جمال الدين قد ألّف في ذلك واستعمل في كتبه - خصوصاً المختلف - أن يذكر الصحيح بوصفه ، والحسن بوصفه ، والموثّق بوصفه ، ويترك الضعيف بغير علامة ، وهو علامة ضعفه (2).

الرابعة : بيّن فيها أنّ هذا الكتاب حاوٍ لأكثر المسائل الفقهية التي وقع الخلاف فيها بين علمائنا رحمهم الله ، وأنّ بعض هذه المسائل الخلافية التي ذكرها العلاّمة في هذا الكتاب تُعدُّ من الأقوال الشاذّة في المذهب ..

قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية : وما سوى ذلك ممّا وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية ، التي هي كالأُصول بالنسبة إلى فروع الفقه ، التي حاصلها وأكثرها مضبوط في مختلف العلاّمة ، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه ممّا يُعدُّ في الشذوذ ؛ لاشتهار الفتوى بخلافه ، ويعرف باستقراء مصنّفات الأُصول من كتب الأدلّة وكتب الفروع المجرّدة (3).0.

ص: 195

(27) المهذّب البارع في شرح المختصر النافع :

للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 841 ه).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وعدّه من الكتب الاستدلالية المعتمدة عند فقهائنا ..

قال : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها ... ومن كتب الأدلّة المختلف والتذكرة للشيخ جمال الدين ، وكتاب الإيضاح لولده ، وكتاب المهذّب للشيخ أحمد بن فهد (1).

(28) مَن لا يحضره الفقيه :

للشيخ الصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (ت 381 ه).

عدّه من الكتب الحديثية المعتمدة عند علمائنا ، ومن الأُصول الأربعة الحاوية لأحاديث أهل البيت عليهم السلام ..

قال في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية : ومن أُصول أصحابنا التي أُشير إلينا بالمشافهة في العمل برواياتها : كتاب الكافي للشيخ محمد ابن يعقوب الكليني ، وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ابن بابويه ، وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي (2).

وقال في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى - عند ذكر الشيخ الكليني 7.

ص: 196

وكتابه الكافي - : وقد تضمّن هذا الكتاب وكتاب التهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي - قدّس الله سرّه - وكتاب مَن لا يحضره الفقيه من الطرق إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام على ما يربو على أُلوف (1).

(29) منهاج الهداية في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة :

للشيخ جمال الدين أحمد بن المتوّج البحراني (ت في القرن الثامن).

ذكره في رسالته طريق استنباط الأحكام الشرعية ، وعدّه أحد الكتب الثلاثة التي أُلّفت في بيان آيات الأحكام الفقهية ، المعروفة بالخمسمائة ..

قال : ... إمّا كتاب الراوندي ، أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوّج منهاج الهداية ، أو كتاب المقداد كنز العرفان (2).

(30) نهاية الإحكام في معرفة الحلال والحرام :

للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه).

ذكرها في رسالته حكم الحائض والنفساء مبيّناً أنّ تاريخ تأليفها قبل تاريخ تأليف كتاب المختلف ..

قال : فإن قيل : قد قال به العلاّمة في النهاية ، وناهيك به.

قلنا : النهاية قبل المختلف ، فقد رجع عنه ، فلا يُعدُّ قولاً (3).

وقد مرّ الكلام عن تاريخ تأليفها عند حديثنا عن كتاب المختلف.

* * * 2.

ص: 197

المصادر

1 - أعيان الشيعة ، للسيّد محسن الأمين (ت 1371 ه) ، دار التعارف للمطبوعات / بيروت ، 1406 ه.

2 - الألفيّة ، للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه) ، المطبوعة مع المقاصد العلية وحاشيتي الألفيّة للشهيد الثاني ، تحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قم ، 1420 ه.

3 - أمل الآمل ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي (ت 1104 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة الأندلس / بغداد.

4 - بحار الأنوار ، للشيخ محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (ت 1110) ، مؤسّسة الوفاء / بيروت ، 1403 ه.

5 - تاريخ كرك نوح ، للدكتور حسن عباس نصر الله ، المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق ، 1406 ه.

6 - تعليقة أمل الآمل ، للميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني (ت نحو 1134 ه) ، تدوين وتحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1410 ه.

7 - التقيّة ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

8 - تكملة أمل الآمل ، للسيّد حسن الصدر (ت 1354 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1406 ه.

ص: 198

9 - جامع المقاصد ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1408 ه.

10 - الجعفريّة ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

11 - حاشية «شرائع الإسلام» ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، نسخة مخطوطة محفوظة في المكتبة المرعشية العامّة / قم ، رقم 20361.

12 - حاشية «المختلف» ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام / مشهد ، رقم 02095.

13 - حكم الحائض والنفساء ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

14 - الخراجية ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

15 - الدرّ المنثور ، لعلي بن محمد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي (ت 1103 ه) ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1398 ه.

16 - الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه) ، نسخة مخطوطة محفوظة في المكتبة المرعشية العامّة / قم ، برقم 8629 ، والمطبوعة بتحقيق ونشر : مؤسسة النشر

ص: 199

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية / قم ، 1412 ه.

17 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ آغا بزرگ الطهراني (ت 1389 ه) ، مطبعة مجلس الشورى الإسلامي / طهران ، 1360 ه.

18 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، للشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي الجزيني العاملي (المستشهَد سنة 786 ه) ، نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 1906 ، والمطبوعة على الحجر ، مكتبة بصيرتي / قم.

19 - رجال ابن داود ، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّي (ت بعد 707 ه) ، تصحيح : السيّد كاظم الموسوي ، جامعة طهران ، 1383 ه.

20 - الرضاعية ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

21 - رياض العلماء ، للميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني (ت نحو 1134 ه) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1401 ه.

22 - شرح الألفيّة ، للشيخ حسين بن عبد الصمد (ت 984 ه) ، نسخة مخطوطة محفوظة في المكتبة المرعشية العامّة / قم ، ضمن مجموعة رقم 1968.

23 - شرح الألفيّة ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

24 - صلاة الجمعة ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

ص: 200

25 - طبقات أعلام الشيعة - الضياء اللامع في القرن التاسع ، للشيخ آغا بزرگ الطهراني (ت 1389 ه) ، تحقيق : علي نقي المنزوي ، مؤسّسة انتشارات جامعة طهران ، 1366 ه- ش.

26 - طريق استنباط الأحكام الشرعية ، للمحقّق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، (ت 940 ه) ، المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي ، جمع وتحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

27 - فهرس مخطوطات مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ، للسيّد علي أردلان جوان ، 1365 ه- ش.

28 - فهرس مخطوطات مكتبة جامع گوهرشاد ، لمحمود فاضل ، مكتبة جامع گوهرشاد / مشهد ، 1367 ه- ش.

29 - فهرس مخطوطات مكتبة المدرسة الفيضية ، للشيخ رضا الاستادي ، مطبعة مهر ، 1396 ه- ش.

30 - فهرس مخطوطات المكتبة المرعشية العامّة ، للسيّد أحمد الحسيني ، المكتبة المرعشية ، قم.

31 - فهرس مخطوطات مكتبة ملك ، لايرج افشار ومحمد تقي دانش پژوه ، طهران ، 1361 ه- ش.

32 - فهرس مكتبة جامعة طهران ، لمحمد تقي دانش پژوه ، 1340 ه- ش.

33 - فهرس مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، لعبد الحسين الحائري ، مطبعة مجلس الشورى / طهران.

34 - فهرس مكتبة مدرسة سپهسالار ، ابن يوسف الشيرازي ، مطبعة مجلس الشورى / طهران ، 1313 ه- ش.

35 - كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار ، للسيّد إعجاز

ص: 201

حسين الكنتوري (ت 1286 ه) ، المكتبة المرعشية العامّة / قم ، 1409 ه.

36 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726 ه) ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قم ، 1412 ه.

37 - المقاصد العليّة ، للشهيد الثاني ، زين الدين الجُبَعي (المستشهَد سنة 965 ه) ، تحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قم ، 1420 ه.

38 - مكتبة العلاّمة الحلّي ، للسيّد المحقّق عبد العزيز الطباطبائي قدس سرُّه (ت 1417 ه) ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / قم ، 1416 ه.

39 - المهذّب البارع في شرح المختصر النافع ، للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 841 ه) ، مؤسسة النشر الإسلامي / قم ، 1406 ه.

* * *

ص: 202

(1)

اختيارات

بديعى

(طبّ - فارسي)

تأليف : الحاج زين العابدين بن حسين العطّار الأنصاري (806).

* 51 ، من القرن الثالث عشر ، أُضيفت في الهوامش

وصفات طبّية. قسم القرابادين ، وهو مخروم الآخر.

(2)

إرشاد

الأذهان إلى أحكام الإيمان

(فقه - عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ابن المطهّر (726).

* 28 ، عطاء الله بن علي الحسيني ، شعبان سنة 1000

، مصحّح ، عليه بعض التعاليق ، وبآخره فوائد في سبع صحائف.

(3)

الاستبصار

في ما اختلف من الأخبار

(حديث - عربي)

تأليف : شيخ الطائفة ، محمد بن الحسن الطوسي (460).

* 55 ، من القرن الحادي عشر ، نسخة مجدولة ، عليها

تصحيحات وبلاغات ، والأوراق الأُولى والأخيرة حديثة الكتابة.

(4)

أسرار

الآيات وأنوار البينات

(فلسفة - عربي)

تأليف : صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (1050).

ص: 204

* 77 ، محمد بن الشيخ صالح البحراني ، يوم الجمعة

26 ربيع الآخر 1219 ، صحّحه الناسخ بخطّه.

(5)

أُصول

الفقه

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : السيّد مرتضى بن نقد علي الخلخالي الأردبيلي (1317).

استدلالي ، بعض المباحث منه غير تامّ وبعضها مكرّر ، فيه بحث : المشتقّ ، الصحيح والأعمّ ، مقدّمة الواجب ، الواجب المطلق والمشروط ، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، اجتماع الأمر والنهي ، دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات ، الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء الشرط ، الإجماع ، الإجزاء ، مفهوم الشرط ، مفهوم الوصف ، مفهوم الغاية ، المفاهيم بتمامها ، العامّ والخاصّ ، المطلق والمقيّد ، المجمل والمبين.

* 81 - 82 ، بخطّ المؤلّف ، فيه تعاليق من السيّد

رضا المحقّق المرتضوي ، والسيّد كاظم المرتضوي ، وغيرهما من أقارب المؤلّف.

(6)

أُصول

الفقه

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

بحوث استدلالية ، فيها مناقشات مع بعض علماء الأُصول ، وخصوصاً الشيخ مرتضى الأنصاري ، في مقدّمة ومقاصد تشتمل على فصول.

ص: 205

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... اعلم أنّ علم الأُصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلّقة بأفعال المكلّفين».

* 47 ، عبد الحسين (بن محمد) القرملي ، 27 ربيع

الأوّل 1331. من أوّل الكتاب إلى بحث اجتماع الأمر والنهي.

(7)

أُصول

الفقه

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

فيه البحث عن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري ، وأصالة البراءة ، ثمّ بحث عن الشكوك.

* 105 ، موسى بن مرتضى الموسوي ، ليلة 15 محرّم

1333 (آخر بحث أصالة البراءة) ، معه أوراق في المواعظ التي ألقاها الناسخ في شهر

رمضان المبارك.

(8)

الأمالي

(حديث - عربي)

تأليف : شيخ الطائفة ، محمد بن الحسن الطوسي (460).

* 101 ، من أواخر القرن الثالث عشر ، قطعة من أوّل

الكتاب.

(9)

الأمالي

(حديث - عربي)

تأليف : الشيخ الصدوق ، محمد بن علي ابن بابويه القمّي (381).

ص: 206

* 11 ، غلام محمد الحسيني ، شهر رجب 1101 ، نسخة

مصحّحة ، عليها تعاليق قليلة وبلاغات ، قابلها شخص على نسخة محذوفة الأسانيد

وكتب بلاغاً في آخرها بتاريخ يوم الخميس 16 صفر 1114.

(10)

الإمامة

(عقائد - فارسي)

تأليف :؟

متفرّقات من الحديث والتاريخ في فضائل ومناقب وإثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

* 107 ، من القرن الرابع عشر ، مخروم الأوّل

والآخر.

(11)

أنيس

المجتهدين

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : المولى محمد مهدي بن أبي ذرّ النراقي الكاشاني (1209).

* 88 ، قريب من عصر المؤلّف ، سقطت من أواسط النسخة

أوراق وكتبت حديثاً ، وهي مخرومة الأوّل.

(12)

إيضاح

الاشتباه في أسماء الرواه

(رجال - عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ابن المطهّر (726).

* 4 ، من القرن الثاني عشر ، مخروم الآخر وهو مصحّح

ص: 207

بخطّ الكاتب ، وبأوّله قطعة مخرومة الأوّل والآخر

من فوائد رجالية.

(13)

تحفة

الواعظين في أمر الدنيا والدين

(أخلاق - فارسي)

تأليف : الشيخ عبد العظيم بن علي محمد الأردبيلي.

في آداب الوعظ والإرشاد الديني ، والشرائط والصفات التي يجب أن تتوفّر في الواعظ ، على ضوء الآيات الشريفة والأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام ، وبضمنها نقل قصص تاريخية تناسب الموضوعات ، والكتاب مرتّب على مجالس رتّبت للخطباء والواعظين.

أوّله : «الحمد لله الهادي لمن استهدى سبيل النجاة ، الراشد لمن استرشد طرق الخيرات ، المنقذ لمن استنقذ عن الهلكات».

* 50 ، قوام نوحه خوان (النائح) ، سلخ ربيع الأوّل 1262

- 1263 في أردبيل ، كتبه بأمر من الأمير غفور بن أمير سيّد علي الحسيني.

(14)

تذكرة

الفقهاء

(فقه - عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ابن المطهّر (726).

* 71 ، إسماعيل بن عباس بن أحمد بن محمود المعلّم

الخشوقاني ، ثالث جمادى الآخرة 959. الجزء الثامن والتاسع.

ص: 208

(15)

ترجمة

«مفتاح الفلاح»

(دعاء - فارسي)

ترجمة : جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري (1125).

* 104 ، من عصر المؤلّف ، نسخة جيّدة.

(16)

تشريح

الأُصول

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

مختصر في بعض القواعد من مباحث الألفاظ ، بعناوين : «تشريح : - تشريح :» ، يحاول المؤلّف فيه بيان مبانيه الأُصولية من دون التعرّض لآراء الآخرين والمناقشة فيها. تمّ هذا القسم في يوم الجمعة سابع شهر محرّم 1295 بالنجف الأشرف.

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... تشريح : لا إشكال في كون صيغة الأمر حقيقة في الطلب مجاز في غيره».

* 72 ، أبو تراب ابن المصنّف ، 23 صفر 1310. احتمل

بعض المحقّقين على الجلد أن يكون الكتاب تأليف ملاّ علي النهاوندي ، وبما أنّ

للنهاوندي كتابين كبير وصغير بالاسم نفسه ، يجب أن يراجع لمعرفة أنّ هذه النسخة

أيّهما؟!

(17)

تفسير

سورة الواقعة

(تفسير - عربي)

تأليف : صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (1050).

ص: 209

* 21 ، ليلة 27 ذي القعدة 1320 ، عليه تعليقتان

بتوقيع : «محسن» و : «لمحرّره مرتضى».

(18)

تقرير

أبحاث الميرزا الشيرازي

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : ملاّ علي الروزدري (نحو 1290).

كتب على النسخة أنّ : «الكتاب تقرير أبحاث الميرزا محمد حسن المجدّد الشيرازي ، مسألة الفور والتراخي إلى آخر الكتاب للروزدري ، ومسألة الصحيح والأعمّ والإجزاء والأمر بالشيء مستلّ من كتاب مطارح الأنظار لميرزا أبو القاسم الكلانتر الطهراني».

* 103 ، محمد مهدي بن جعفر بن حسين بن عبدالله

الموسوي ، القسم الأوّل 20 ذي الحجّة 1301 في سامرّاء ، والقسم الثاني 20 محرّم

1302 ، صحّحه الناسخ وعليه بعض التعاليق منه.

(19)

تهذيب

الأحكام

(حديث - عربي)

تأليف : شيخ الطائفة ، محمد بن الحسن الطوسي (460).

* 63 ، من القرن الحادي عشر ، كتاب الطهارة والصلاة

، مخروم الأوّل والآخر.

* 70 ، من القرن الحادي عشر ، مصحّح ، وفي آخر كتاب

الصوم منه ثلاث بلاغات وفي بقية النسخة بلاغ واحد. كتاب الصوم إلى التجارة.

ص: 210

(20)

تهذيب

الوصول إلى علم الأُصول

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ابن المطهّر (726).

* 73 ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الأوّل والوسط

والآخر ، مصحّح بخطّ الناسخ.

(21)

جامع

الأخبار

(حديث - عربي)

تأليف :؟

النسخة المعروفة من الكتاب.

* 35 ، السيّد محمد بن مير علي رضا كلوري ، يوم

الخميس 14 ذي القعدة 1251 في مدينة رشت ، مصحّح بخطّ الكاتب ، وعليه تعاليق

قليلة ، وهو مخروم الأوّل.

(22)

حاشية

«الألفيّة»

(فقه - عربي)

تأليف : المولى عبدالله بن الحسين التستري (1021).

حاشية استدلالية مختصرة نسبياً على رسالة الألفيّة للشهيد الأوّل.

يستند المؤلّف فيه - على الأكثر - على الأدّلة الحديثية ، وهي غير شرحه على الألفيّة نفسها.

أوّلها : «قوله : تقرّباً إلى الله تعالى ، كأنّه أراد به الردّ على السيّد حيث

ص: 211

حكي عنه أنّ الصلاة رياءً صلاة شرعية مجزية».

* 31 ، من القرن الثاني عشر.

(23)

حاشية

«تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية»

(منطق - عربي)

تأليف : السيّد مير شريف علي بن محمد الجرجاني (825).

* 9 ، من القرن الحادي عشر ، أوراق من أواسط النسخة

وآخرها حديثة الكتابة ، مصحّحة ، عليها تعاليق.

* 18 ، مخروم الآخر ، وعليه تعاليق.

* 74 ، يوم الأحد 12 محرّم 1254 في مدرسة عبد

العظيم بطهران.

(24)

حاشية

«تهذيب المنطق»

(منطق - عربي)

تأليف : محمد علي بن قربان علي الأردبيلي (ق 13).

حاشية بعناوين : «قوله : - قوله :» على رسالة تهذيب المنطق لسعد الدين التفتازاني.

ربّما يتعرّض المؤلّف فيها لبعض آراء المولى عبدالله اليزدي مع عناوين : «قال الشارح :» ، تمّ تأليفها سنة 1272.

أوّلها : «الحمد لله الذي تفرّد في وحدانيّته ، وكلّت الألسن عن بيان غايته ، وانحسرت العقول عن كنه معرفته».

ص: 212

* 39 ، نسخة حديثة الكتابة ، مخرومة الآخر ،

والأوراق الأخيرة كتبت في شهر صفر 1381 في أردبيل.

(25)

حاشية

«فرائد الأُصول»

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

قطعة من أوائل الحاشية ، وبعدها أوراق من «قاعدة أصالة الطهارة» لعلّها للوحيد البهبهاني.

* 108 ، موسى بن مرتضى المر تضوي الأردبيلي (لم

يذكر اسمه في النسخة).

(26)

حاشية

«المطوّل»

(بلاغة - عربي)

تأليف : السيّد مير شريف علي بن محمد الجرجاني (825).

* 32 ، بهلول بن تاج الدين ، يوم الأحد 25 ذي

الحجّة 986 ، مخروم الأوّل.

(27)

حياة

القلوب

(تاريخ - فارسي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110).

* 62 ، من القرن الثاني عشر ، قطعة من الكتاب في

أوّلها

ص: 213

وآخرها وأواسطها خروم.

(28)

الدرر

الباهرة

(عقائد - عربي)

تأليف : السيّد أبو طالب بن أبي تراب الحسيني القائني (1293).

في معرفة المبدأ الأوّل ، وإثبات التوحيد بالأدلّة العقلية والإجماع والكتاب والسُنّة ، مع عناوين : «درّة : - درّة :» ، وبآخره إشارة إلى مقامات أولياء الله تعالى المعصومين ومنبع علمهم عليهم السلام. تمّ عصر يوم الثلاثاء 24 ذي القعدة 1277.

أوّله : «الحمد لله الذي تجلّى لعباده بأسمائه الحسنى ، وتبيّن لهم بأمثاله العليا ، والصلاة على المبعوث في أُمّ القرى ، وآله الكرام أُولي النهى».

* 106 ، محمد علي ذاكر ، سنة 1284.

(29)

الدرر

البهية

(فقه - عربي)

نظم : المولى محسن بن محمد سميع الكرمانشاهي (ق 13).

* 100 ، ملاّ لطف الله المشهور بملاّ بالا جان بن

ملك الأردبيلي ، يوم الجمعة 24 جمادى الأُولى 1318. معه الدرّة

النجفية للسيّد بحر العلوم الطبعة الحجرية.

ص: 214

(30)

ذخائر

النبوّة

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ هادي بن محمد أمين الطهراني (1321).

* 22 ، زين العابدين الموسوي الأردبيلي ، يوم

الخميس عاشر شعبان 1314. قسم المباحث العقلية.

(31)

الذريعة

إلى أُصول الشريعة

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي البغدادي (436).

* 20 ، من القرن الحادي عشر ، مصحّح ، عليه تملّكات

كثيرة من القرن الثالث عشر.

(32)

ربيع

الأسابيع

(دعاء - فارسي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110).

* 30 ، محمد رحيم بن محمد تقي الهمداني ، ربيع

الآخر 1272 في شيراز ، صحّحه الناسخ بخطّه.

(33)

زاد

المعاد

(دعاء - فارسي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110).

ص: 215

* 75 ، من القرن الثاني عشر ، نسخة مجدولة جيّدة

الخط.

زبدة

الأُصول

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (1030).

* 29 ، من القرن الثاني عشر ، مصحّح ، عليه تعاليق

كثيرة ، أُضيف بآخره موضوع الناسخ والمنسوخ في ورقة واحدة لعلي ابن شهاب

الهمداني ، كتب في محرّم الحرام 1273.

(34)

زبدة

النفائس في ترجمة المجالس

(سيرة المعصومين - فارسي)

ترجمة : السيّد أبو القاسم بن إبراهيم المحرّر الأصبهاني (1370).

ترجمة جيّدة للمجلّد الخامس من كتاب المجالس السنية للسيّد محسن الأمين العاملي ، المؤلَّف في أحوال المعصومين عليهم السلام في مجالس للخطباء ، ترجمه المترجم حينما أشرف على السبعين من عمره ، ولم تترجم فيه القصائد والأبيات الشعرية.

أوّله : «الحمد لله وسلام على عباده الّذين اصطفى .. وبعد ، چنين گويد اسير آمال وامانى آثم جانى ... اين بى بضاعت ضعيف الحال».

* 87 ، بخطّ المؤلّف.

(35)

السرائر

الحاوي لتحرير الفتاوي

(فقه - عربي)

تأليف : أبي جعفر محمد بن منصور ، ابن إدريس الحلّي (598).

ص: 216

* 24 ، علي بن إسماعيل البالادهي ، من القرن الحادي

عشر ، وهو مصحّح.

(36)

شرائع

الإسلام في مسائل الحلال والحرام

(فقه - عربي)

تأليف : أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي (676).

* 16 ، من القرن الحادي عشر ، النسخة مصحّحة ،

عليها تعاليق ، وبأوّلها متفرّقات في عدّة صحائف ، مخرومة الآخر.

* 41 ، محمد بن أحمد المشهور بالعابد ، يوم

الاثنين ثاني جمادى الآخرة 1052 (لعلّ بعض النسخة كتب متأخّراً عن هذا التاريخ ،

وبخطّ غير خطّ الناسخ) ، مصحّح ، عليه تعاليق.

* 61 ، برهان بن إسحاق الشيرواني ، سادس شهر رمضان

1216 في مدرسة أرك.

(37)

شرح

الأسباب والعلامات

(طب - عربي)

تأليف : برهان الدين نفيس بن عوض الكرماني (842).

* 65 ، محمد أمين بن آقا جلال الطبيب ، يوم الأحد

29 محرّم 1069 ، مصحّح ، عليه بعض التعاليق ، مخروم الأوّل.

(38)

شرح

«ألفية ابن مالك»

(نحو - عربي)

تأليف : بهاء الدين عبدالله بن عقيل المصري (769).

ص: 217

* 6 ، من القرن الثاني عشر ، مخروم الأوّل والآخر ،

مصحّح ، عليه تعاليق.

(39)

شرح

الأُنموذج

(نحو - عربي)

تأليف : جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي (647).

* 96 ، السيّد محمد بن آقا مير علي رضا الكلوري

، سنة 1248 ، الأوراق الأُولى مصحّحة وعليها تعاليق.

(40)

شرح

«تجريد العقائد»

(كلام - عربي)

تأليف : علاء الدين علي بن محمد القوشجي (879).

* 10 ، بخطوط مختلفة ، والقطعة الأخيرة كتبها مهدي

بن أميد علي الجيلاني ، يوم الثلاثاء سلخ جمادى الأُولى 1225.

(41)

شرح

«التوحيد» للصدوق

(حديث - عربي)

تأليف : القاضي محمد سعيد بن محمد مفيد القمّي (بعد 1106).

* 13 ، محمد بن أحمد ، يوم الأحد ثالث ذي القعدة

1206 ، نسخة مصحّحة ، عليها تعاليق قليلة ، وبآخرها فوائد مختلفة. المجلّد

الأوّل.

ص: 218

(42)

شرح

ديوان أمير المؤمنين عليه السلام

(أدب - فارسي)

تأليف : كمال الدين حسين بن معين الدين الميبدي (904).

* 90 ، محمد أمين بن فتح الدين ، عاشر رجب 1079 ،

نسخة مجدولة ، حسنة الخطّ ، مخرومة الأوّل ، بآخرها أبيات للإمام عليّ عليه

السلام لم تذكر في ديوانه.

(43)

شرح

شواهد «البهجة المرضية»

(أدب - فارسي)

تأليف : نظام الدين بن أحمد الأردبيلي (ق 11).

* 45 ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الآخر.

(44)

شرح

«قطر الندى»

(نحو - عربي)

تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف ابن هشام النحوي (761).

* 38 ، خامس عشر ربيع الآخر 1293.

* 93 ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الأوّل والآخر

، والنسخة مبعثرة.

(45)

شرح

«وافية الأُصول»

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : صدر الدين محمد بن محمد باقر الرضوي القمّي (بعد

ص: 219

1160).

* 17 ، سنة 1233.

(46)

الصافي

(تفسير - عربي)

تأليف : المولى محسن بن المرتضى ، الفيض الكاشاني (1091).

* 26 ، قريب من عصر المؤلّف ، النسخة مجدولة ،

عليها تعاليق يسيرة.

* 43 ، جمادى الأولى 1086. الربع الثالث من الكتاب.

* 48 ، من القرن الثالث عشر وبخطوط مختلفة. الربع

الأوّل والثاني من الكتاب.

* 54 ، من عصر المؤلّف وكتب بخطّين. من سورة سبأ

إلى آخر الكتاب.

(47)

الصحيفة

السجادية

(دعاء - عربي)

إنشاء : الإمام السجّاد عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

* 5 ، محمد باقر بن شاهمير الحسني الحسيني ، يوم

الاثنين منتصف شعبان 1086 ، مترجم إلى الفارسية بين السطور ، النسخة مجدولة ،

بأوّلها لوحة فنية.

* 49 ، من القرن الثالث عشر ، والأوراق الأُولى من

القرن الثاني عشر ، مترجم إلى الفارسية بين السطور ، قسم الملحقات مشوّش غير

تامّ.

ص: 220

* 66 ، محمد حسين بن محمد علي ، من القرن

الحادي عشر ، مصحّح ، مترجم إلى الفارسية بين السطور ، مخروم الأوّل ، وليس

فيه الملحقات.

(48)

صرف

مير

(تصريف - فارسي)

تأليف : السيّد مير شريف علي بن محمد الجرجاني (825).

* 98 ، من أوائل القرن الثالث عشر ، مخروم الآخر ،

وعليه تعاليق يسيرة.

(49)

ضوابط

الرضاع

(فقه - عربي)

تأليف : الميرداماد محمد باقر بن محمد الحسيني الاسترابادي (1041).

* 78 ، كمال الدين حسين بن محمد شاه كوهگيلوي ،

يوم السبت سابع جمادى الأُولى 1024 ، ودعا الناسخ لصاحب النسخة الشيخ الورع

الفاضل حسن بن محمد الجبل عاملي ، مصحّح ، وعليه تعاليق المؤلّف.

(50)

عدّة

الداعي ونجاح الساعي

(دعاء - عربي)

تأليف : أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلّي (841).

* 52 ، من القرن الحادي عشر ، نسخة مصحّحة ، عليها

ص: 221

بعض التعاليق.

(51)

الفصول

الغروية في الأُصول الفقهية

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الأصبهاني (1255).

* 19 ، حسين بن لطف علي الموسوي اللاريجاني

المازندراني ، يوم الأحد 20 رجب 1258 ، كتبه بأمر الآخوند ملاّ حسن الدامغاني

الساكن في كربلاء ، النسخة مصحّحة وبها بلاغات.

* 23 ، جعفر بن زين العابدين الموسوي البحراني

البهبهاني ، يوم الأحد عاشر ربيع الآخر 1258 ، كتبه بأمر ملاّ عبدالله بن

جمشيد البهبهاني.

(52)

الفقه

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد مرتضى بن نقد علي الخلخالي الأردبيلي (1317).

بحوث مختلفة ، استدلالية غير تامّة من كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والبيع.

* 85 ، بخطّ المؤلّف.

(53)

القرآن الكريم

* 1 ، من القرن الحادي عشر ، نسخة مجدولة مزركشة ،

ص: 222

كتبت وجوه بعض القراءات في الهوامش ، في آخرها كتبت

سورة الفاتحة بقراءتين شاذّتين ودعاء الختم وفوائد مختلفة أُخرى.

(54)

الكافي

(حديث - عربي)

تأليف : ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (328).

* 42 ، علي رضا بن محمد حسين ، كتاب المعيشة في

سنة 1066 ، والروضة 108 (1068؟) ، والديات ربيع الآخر 1079. كتاب المعيشة

والروضة والمواريث والديات.

* 46 ، من القرن الحادي عشر ، نسخة مصحّحة ، عليها

تعاليق قليلة ، مخرومة الأوّل والآخر. كتاب النكاح إلى القضايا والأحكام.

(55)

كامل

الزيارات

(زيارة - عربي)

تأليف : أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه القمّي (368).

* 53 ، أبو القاسم (المحرّر) الموسوي النجفي

الأصبهاني ، 20 رمضان 1341 ، كتب على نسخة قديمة صححّها الميرزا حسين النوري.

(56)

كتاب

النكاح

(فقه - عربي)

تأليف :؟

ص: 223

يحتمل أن يكون من بعض شروح شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي.

أوّله : «الثالث : في اللواحق ، وهي ثلاثة ؛ الأُولى : لا خلاف بين المسلمين في أنّه يجوز النظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها».

* 69 ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الأوّل والآخر.

(57)

كشكول

(متفرّقة - فارسي)

جمع : السيّد موسى بن مرتضى المرتضوي الأردبيلي (1368).

فيه أحاديث وروايات وفوائد وموضوعات مختلفة غير مرتّبة بترتيب خاصّ.

* 109 ، بخطّ المؤلّف.

(58)

اللوامع

في شرح «الشرائع»

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد مرتضى بن نقد علي الخلخالي الأردبيلي (1317).

شرح استدلالي ، فيه شيء من التفصيل على كتاب الغصب من شرائع الإسلام ، احتمل الشيخ آقا بزرك الطهراني على الورقة الأُولى من النسخة أن يكون اسم الكتاب «اللوامع» ؛ لأنّ عناوينه : «لامعة : - لامعة :».

أوّله : «كتاب الغصب .. قلت : وبذلك عرّفه في النافع أيضاً ، بل حكي ذلك عن الفاضل في القواعد ، بل في المسالك نسبه إلى الأكثر».

* 84 ، بخطّ المؤلّف ، وهو مخروم الآخر.

ص: 224

(59)

مجموعة

(متفرّقة - فارسي وعربي)

جمع : السيّد موسى بن مرتضى المرتضوي الأردبيلي (1368).

فيها بحوث أُصولية ، وقطع من حاشية على كفاية الأُصول ، وأسناد شرعية ، وصور لبعض وثائق العقد والطلاق والمصالحة ، وغيرها من كتابات مبعثرة.

* 110 ، بخطّ الجامع.

(60)

مجموعة

(متفرّقة - عربي وفارسي)

جمع :؟

أوراق مبعثرة من كتب ورسائل شتّى ، من كتاب الجذوات للسيّد ميرداماد ، والأدلّة العقلية ، وجامع الأخبار ، ومفاتيح الأحكام ، وتفسير سورة الجمعة ، وأقسام الشرط ، وأدلّة الاستصحاب ، والإتقان للشيخ هادي الطهراني ، ومجمع الرشاد في الإرث ، وترجمة رسالة ردّ البابية للشيخ محمد جواد البلاغي ، وقد تمّت في ربيع الأوّل سنة 1344.

* 91 ، أوراق مختلطة بخطوط مختلفة.

(61)

مجموعة

(متفرّقة - عربي)

جمع :؟

ص: 225

أوراق مبعثرة من كتابات أحد الخطباء ، ومسائل متفرّقة من أُصول الفقه ، وأوراق من جامع الأخبار ، ورسالة مفتاح الأحكام ، وغيرها.

* 94 ، أكثر أوراق النسخة بخطّ السيّد مرتضى

المرتضوي الأردبيلي.

(62)

مجموعة فيها :

1

- النصرة في حرب البصرة

(تاريخ - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (413).

2

- الإفصاح في الإمامة

(عقائد - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي.

3

- مقتل الحسين عليه السلام

(سيرة المعصومين - عربي)

منسوب إلى : أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي (157).

أوراق مبعثرة من الكتاب.

4

- سهو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

(عقائد - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي.

5

- الرد على أصحاب العدد

(فقه - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي.

ص: 226

6

- إلزام النواصب بإمامة عليّ بن أبي طالب

(عقائد - عربي)

تأليف :؟

نسب في بعض المصادر إلى الشيخ مفلح البحراني من القرن التاسع ، والنسبة غير ثابتة.

7

- أصل علاء بن رزين

(حديث - عربي)

جمع :؟

8

- أصل زيد الزراد

(حديث - عربي)

جمع : زيد الزراد (ق 2).

9

- أصل عباد العصفري

(حديث - عربي)

جمع : أبي سعيد عباد العصفري.

10

- أصل الحنّاط

(حديث - عربي)

جمع : عاصم بن حميد الحنّاط الكوفي.

11

- أصل زيد النرسي

(حديث - عربي)

جمع : زيد النرسي (ق 2).

12

- أصل جعفر الحضرمي

(حديث - عربي)

جمع : جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي.

13

- أصل محمد بن المثنّى الحضرمي

(حديث - عربي)

جمع : محمد بن المثنّى بن قاسم الحضرمي.

14

- كتاب عبد الملك بن حكيم

(حديث - عربي)

تأليف : عبد الملك بن حكيم الخثعمي الكوفي.

ص: 227

15

- أصل مثنّى بن الوليد الحنّاط

(حديث - عربي)

جمع : مثنّى بن الوليد الحنّاط الكوفي.

16

- أصل خلاّد السدّي

(حديث - عربي)

جمع : خلاّد السدّي البزّاز الكوفي (ق 2).

17

- كتاب حسين بن المثنّى

(حديث - عربي)

تأليف :؟

18

- أصل عبدالله الكاهلي

(حديث - عربي)

جمع : عبدالله بن يحيى الكاهلي (ق 2).

19

- كتاب سلام بن أبي عميرة

(حديث - عربي)

تأليف : سلام بن أبي عميرة الخراساني الكوفي (ق 3).

20

- نوادر علي بن أسباط

(حديث - عربي)

جمع : علي بن أسباط الكوفي (ق 3).

21

- نوادر الأثر بعليٍّ خير البشر

(فضائل المعصومين - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي (ق 4).

22

- العروس

(حديث - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي.

23

- جامع الأحاديث

(حديث - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي.

24

- مصادقة الإخوان

(حديث - عربي)

تأليف : الشيخ الصدوق ، محمد بن علي ابن بابويه القمّي (381).

ص: 228

25

- بُلغة المحدّثين

(رجال - عربي)

تأليف : الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي البحراني (1121).

* 2 ، السيّد أبو القاسم (المحرّر) النجفي

الأصبهاني ، سنة 1339 ، أكثر الرسائل مقابلة بدقّة ، مصحّحة ، عليها بعض

التعاليق.

(63)

مجموعة فيها :

1

- اليقين باختصاص مولانا عليّ بإمرة المؤمنين

(فضائل المعصومين - عربي)

تأليف : رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس الحلّي (664).

يسمّى أيضاً : «التصريح بالنصّ الصحيح».

2

- الطرف من الأنباء والمناقب في شرف الأنبياء والأطائب

(عقائد - عربي)

تأليف : رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس الحلّي.

3

- خصائص الأئمّة

(فضائل المعصومين - عربي)

تأليف : الشريف الرضي ، محمد بن الحسين الموسوي البغدادي (406).

4

- مائة منقبة من مناقب عليّ عليه السلام

(فضائل المعصومين - عربي)

تأليف : أبي الحسن محمد بن أحمد بن علي ابن شاذان (ق 5).

ص: 229

* 14 ، أبو القاسم (المحرّر) الموسوي الأصبهاني ،

الكتاب الأوّل بتاريخ تاسع ربيع الأوّل 1347 ، والكتاب الثاني والثالث في محرّم

من السنة نفسها ، والكتاب الرابع تاسع صفر 1347 ، في النجف الأشرف.

(64)

مجموعة فيها :

1

- تمهيد القواعد الأُصولية والعربية

(أُصول ونحو - عربي)

تأليف : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي (966).

معه فهرس الكتاب المسمّى : «كشف الفوائد».

2

- الرعاية في شرح بداية الدراية

(دراية - عربي)

تأليف : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي.

3

- قاعدة اليد

(فقه - عربي)

تأليف : بهاء الدين محمد بن محمد باقر المختاري النائيني (نحو 1140).

رسالة استدلالية ، مع مناقشات لآراء بعض الفقهاء بعناوين : «تحصيل : - تحويل : - تكميل :» ، تمّ تأليفها في منتصف ربيع الأوّل سنة 1117.

أوّلها : «حمداً لباسط الأيدي وباعث بيّناته النوادي في النوادي والبوادي ، وسلاماً على النبيّ الهادي للهوادي زين النادي».

* 25 ، ميرزا بابا بن حسين قلي الأردبيلي ، 19

رمضان 1229 حين التحصيل في النجف الأشرف (آخر الكتاب الأوّل والمجموعة كلّها

بخطّ واحد).

ص: 230

(65)

مجموعة فيها :

1

- الفوائد الحائرية (القديمة)

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني (1206).

2

- الفوائد الحائرية (الجديدة)

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني.

3

- الإجماع

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني.

4

- الاستصحاب

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني.

5

- الحقّ المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الأخباريّين

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ جعفر بن خضر الجناجي النجفي (1227).

في بيان الأدلّة الاجتهادية التي يستدلّ بها المجتهدون ، وفيه مناقشات مع الأخباريّين الّذين يردّون الاجتهاد الأُصولي ، ألّفه الشيخ بطلب ابنه الشيخ علي كاشف الغطاء. وهو في مطالب ثمانية.

أوّله : «الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان ... فإنّه قد قامت الحرب على ساق ، وكثر الجدال والقيل والقال».

* 27 ، الكتاب الأوّل والثاني بخطّ حسن بن معصوم

ص: 231

الكوكدي ، سنة 1229. الكتاب الثالث بخطّ بديع بن

عابد الحسيني الجابلقي ، غرّة جمادى الآخرة 1229. الكتاب الخامس كتب في السنة

نفسها.

(66)

مجموعة فيها :

1

- الفصول المختارة من العيون والمحاسن

(عقائد - عربي)

تأليف : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي البغدادي (436).

2

- الأمالي

(حديث - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (413).

* 40 ، السيّد أبو القاسم (المحرّر) الموسوي

النجفي الأصبهاني ، الكتاب الأوّل بتاريخ أوّل ربيع الأوّل 1339 ، والكتاب

الثاني ثالث شهر صفر من السنة نفسها عند الاضطراب والحرب مع الأعداء الأجانب.

(67)

مجموعة فيها :

1

- المآب في شرح الآداب

(منطق - عربي)

تأليف : أبي العلاء محمد بن أحمد البهشتي الاسفراييني (749).

شرح توضيحي مهم معروف على رسالة آداب البحث للسمرقندي ، مع عناوين : «قال : - أقول :» ، مشتمل على تفسير المشكلات ، وتوضيح

ص: 232

المعضلات ، وتقرير المعاني ، ألّفه الشارح بطلب جمع من الفضلاء.

أوّله : «الحمد لله المتوّحد بوجوب الوجود والقدم ، المتفرّد بذاته عن الحدوث والعدم ، الذي أبدع الأرواح بحكمته».

2

- مطالع الأفكار

(منطق - عربي)

تأليف : الشيخ محمد بن إبراهيم المنصوري.

شرح على رسالة الإيساغوجي لأثير الدين مفضّل بن عمر الأبهري.

أوّله : «الحمد لله فيّاض درر الأذهان في لجج الأفكار ، وعلاّم ما تلألأ من غرر البيان في حجج الأنظار».

* 44 ، پيري بن قطب الدين التبريزي ، الكتاب الأوّل

يوم الثلاثاء 17 شوّال 840 في المدرسة الجلالية بشماخي ، والكتاب الثاني يوم

الثلاثاء ثامن جمادى الأُولى 842 ، مع المجموعة صحائف فيها فوائد وأشعار ، بعضها

بتاريخ 1315.

(68)

مجموعة فيها :

1

- الغايات

(حديث - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي (ق 4).

2

- المانعات من دخول الجنّة

(حديث - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي.

3

- المسلسلات

(حديث - عربي)

تأليف : أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي.

4

- الحساب

(حساب - عربي)

تأليف : نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (672).

ص: 233

* 56 ، أبو القاسم (المحرّر) الموسوي النجفي

الأصبهاني ، من القرن الرابع عشر.

(69)

مجموعة فيها :

1

- مصائب النواصب

(عقائد - عربي)

تأليف : القاضي نور الله بن محمد شريف التستري (1019).

2

- عين العبرة في غبن العترة

(عقائد - عربي)

تأليف : جمال الدين أحمد بن موسى ابن طاووس الحلّي (673).

3

- أُرجوزة في الإرث

(فرائض - عربي)

نظم : الشيخ محمد علي بن الحسين بن محمد الأعسم النجفي (1233).

المنظومة غير تامّة من آخرها.

4

- الكبائر من الذنوب

(أخلاق - عربي)

تأليف : السيّد محمد مهدي بن المرتضى بحر العلوم النجفي (1212).

لعلّه مستلّ من مناسك الحجّ للسيّد.

5

- أُرجوزة في تواريخ المعصومين

(سيرة المعصومين - عربي)

نظم : الشيخ محمد مهدي بن محمد صالح الفتوني النجفي (1183).

أوّلها :

أحمدك اللّهمّ بارئ النسم

مصلّياً على رسوله العلم

ص: 234

6

- معنى المولى

(عقائد - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (413).

7

- رسالة أبي غالب الزراري

(تراجم - عربي)

تأليف : أبي غالب أحمد بن محمد الزراري الشيباني (368).

8

- المسائل العشر (الفصول العشر)

(عقائد - عربي)

تأليف : الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي.

أُدرجت في هذه المجموعة - غير الرسائل المذكورة - اثنتي عشرة فائدة من كتاب منتقى الجمان للشيخ حسن العاملي (210 - 227) ، وبعض الفوائد الرجالية للسيّد بحر العلوم (228 - 245) ، وأشياء أُخرى.

* 58 ، السيّد أبو القاسم (المحرّر) الموسوي

النجفي الأصبهاني ، سنة 1342 - 1343.

(70)

مجموعة فيها :

1

- حاشية «فرائد الأُصول»

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

حاشية استدلالية مختصرة على بحث القطع من رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري ، كتبت في عصر الشيخ وفيها بعض المناقشات معه.

أوّلها : «قوله - دام ظلّه - : أمّا القطع ، فنقول : لا إشكال ... إلى آخره ، اعلم أنّ الحجّة تطلق تارة على ما هو واجب الاتّباع بحيث لا يعتنى

ص: 235

بمخالفه».

2

- الاستصحاب

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

رسالة استدلالية مختصرة وفيها بعض المناقشات مع الأُصوليين.

أوّله : «القول في الاستصحاب .. وهو في اللغة : أخذ الشيء مصاحباً ، وفي الاصطلاح قد عرّف بتعاريف».

3

- الاجتهاد والتقليد

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف :؟

يحيل المؤلّف في هذه الرسالة إلى كتابه في الرهن.

أوّله : «القول في التقليد وهل مسائل الاجتهاد والتقليد أُصولية أو فرعية أو عقلية».

4

- أُرجوزة في القطع

(أُصول الفقه - عربي)

نظم : الشيخ علي بن حيدر.

يلخّص في أُرجوزته هذه آراء أُستاذه الذي شاعت كتبه في الأوساط العلمية (لعلّه يريد به الشيخ مرتضى الأنصاري) ، لم يرد اسم الأُرجوزة وناظمها في ديباجتها الأُولى ، وإنّما صنع لها ديباجة ثانية قد صرّح باسميهما فيها.

أوّلها :

يقول راج عفو ربّ غافر

أحمد ربّي الله خير قادر

مصلّياً على النبيّ الأسعد

وآله أزكى الورى والمحتد

أوّل الديباجة الثانية :

قال علي هو نجل حيدر

أحمد ربّي الله خير قادر

ص: 236

مصلّياً على نبيّ الأُمّه

وآله هُمُ لكشف الغمّه

على ورقة قبل المجموعة ، نُسبت الرسائل إلى الشيخ حبيب الله الأرديموسي الأردبيلي ، والمحتمل أنّها كلّها للشيخ علي بن حيدر ؛ إذ هي ومسوّدات المؤلّف بخطّ واحد.

* 59 ، بخطّ المؤلّف ، فيها تعديلات وتصحيحات.

(71)

مجموعة فيها :

1

- الاجتهاد والتقليد

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري التستري (1281).

2

- الرضاع

(فقه - عربي)

تأليف : الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري التستري.

3

- الإرث

(فرائض - عربي)

تأليف : المولى محمد تقي بن حسين علي الهروي (1299).

زيد في هذه المجموعة بحوث أُصولية استدلالية بعضها غير كاملة ، وهي في فصول ، كتب الشيخ آقا بزرك الطهراني على الورقة الأُولى من المجموعة أنّها تقرير أبحاث الشيخ مرتضى الأنصاري ، تشبه كتابات الكلانتر.

* 60 ، مرتضى بن أبي الحسن الحسيني اليزدي النجفي

(من تلامذة الأنصاري ، ونُسبت الأبحاث إليه في بعض الفهارس) ، رسالة الرضاع

بتاريخ شوّال 1281 ، والإرث

بتاريخ 23 صفر 1280.

ص: 237

(72)

مجموعة فيها :

1

- بداية الدراية

(دراية - عربي)

تأليف : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي (966).

2

- الاستعارة

(بلاغة - عربي)

تأليف : أبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي (ق 9).

سمّيت الرسالة في هذه النسخة : «فرائد الفوائد».

3

- الوضع

(بلاغة - عربي)

تأليف :؟

بحث مختصر قصير منتزع من كتاب ، ونسب في آخره إلى علاء الدين علي القوشجي.

أوّله : «المشهور أنّ وضع المفردات ليس لإفادة مسمّياتها ؛ لاستلزامها الدور».

4

- قواعد الإعراب

(نحو - عربي)

تأليف : جمال الدين عبدالله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (761).

5

- شرح كلمة التوحيد

(عقائد - عربي)

تأليف : السيّد فضل الله الحسيني الاسترابادي.

ثلاث شبه أوردوها حول كلمة التوحيد «لا إله إلاّ الله» ، تعرّض لردّها المؤلّف باختصار في هذه الرسالة ، وقدّمها إلى عالم أسماه : «محييالدين» ، وهي : في تركيبها ، في خبر «لا» ، في وضع لفظة «الله».

أوّله : «الحمد لله الواحد الحري بالتحميد ، والصلاة على محمد النبيّ

ص: 238

الداعي إلى التوحيد ، وآله وأصحابه الّذين خصّوا بالتفريد».

6

- الحقيقة والمجاز

(بلاغة - عربي)

تأليف :؟

تعريف بالحقيقة والمجاز وكيفية استعمالهما ، بالإضافة إلى بيان معنى «المرسل» وأنواعه. واحتمل بعض في آخر النسخة أن تكون الرسالة لجارالله الزمخشري.

أوّله : «الحقيقة أن تثبت لفظاً في ما وضع له بعُرفٍ كائناً من كان ، والمجاز أن يتعدّى اللفظ عن موضوعه في ذلك العرف».

7

- قول أحمد

(بلاغة - عربي)

تأليف : أحمد بن محمد بن خضر.

شرح مختصر ممزوج على رسالة الاستعارة للسمرقندي.

أوّله : «الحمد لله الممجّد ، والصلاة على رسوله محمد ، وآله وأصحابه من الأزل إلى الأبد ، بسمل المصنّف رحمه الله أوّلاً تيّمناً وعملاً بموجب الحديث». في هذه المجموعة قطعة من أوّل هذا الشرح.

* 64 ، شاهمير بن زين العابدين الحسني ، 15 رجب

1009 (آخر الرسالة الرابعة والمجموعة كلّها بالخطّ نفسه) ، الرسالة الأُولى

بتاريخ يوم السبت 20 جمادى الآخرة 1018.

(73)

مجموعة فيها :

1

- حجّة بقية الله

(حديث - فارسي)

تأليف : ملاّ محمد كاظم بن محمد شفيع الهزارجريبي (1243).

ص: 239

ترجمة وشرح للحديث القدسي المعروف : «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح» ، ففي كلّ قطعة منه سرد المؤلّف مختصر معناها ، ثمّ ترجمها إلى الفارسية بين السطور ، ولأنّ المؤلّف ألّفه في طريق زيارته للحجّة المنتظر ؛ سمّاه بالاسم المذكور أعلاه.

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... بعضى از برادران دينى اين حقير را بر اين داشتند كه اين احاديث قدسى را ترجمه فارسى نمايم».

2

- مناجاة خواجة عبدالله الأنصاري

(تصوّف - فارسي)

إنشاء : الخواجة عبدالله بن محمد الأنصاري (482).

3

- رباعيات بابا طاهر العريان

(شعر - فارسي)

نظم : بابا طاهر عريان الهمداني (410).

* 67 ، آقا أحمد الأصبهاني ، سنة 1303 في رشت ، على

الورقة الأُولى من المجموعة أبيات أربعة فارسية كتبها محمد حسين بن إبراهيم

الكسمائي في خدمة أحمد آقا الحقيقي في ليلة 21 محرّم 1307.

(74)

مجموعة فيها :

1

- الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

(عقائد - عربي)

تأليف : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (1104).

2

- فضائل الأشهر الثلاثة

(حديث - عربي)

تأليف : الشيخ الصدوق ، محمد بن علي ابن بابويه القمّي (381).

ص: 240

3

- الجبر والاختيار

(عقائد - فارسي)

تأليف : المولى محمد كاظم بن محمد شفيع الهزارجريبي (1243).

بحث حول أربع مسائل تتعلّق بالعدل الإلهي وما يتّصل به ، ضلّ فيها - كما يقول المؤلّف - جماعة من الباحثين وعلماء الكلام ؛ لأنّهم انحرفوا عن أحاديث وإرشادات أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، يلخّص المؤلّف البحث هنا ويحيل التفاصيل إلى كتابه معارف الأنوار ، وهو في أربعة فصول :

فصل اول : در مسائل جبر واختيار واستطاعت.

فصل دوم : در قضا وقدر واراده ومشيت.

فصل سوم : در سعادت وشقاوت وخير وشر وخلق وتقدير.

فصل چهارم : در هدايت واضلال وتوفيق وخذلان.

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... يكى از اصول پنجگانه كه اعتقاد بآن واجب است ، وتأمل وتشكيك در آن كفر است ، آنست كه خداوند عالم عادل است».

* 68 ، الكتاب الأوّل والثاني بخطّ محمد حسين بن

محمد علي الكاخكي الخراساني ، الكتاب الأوّل في يوم الثلاثاء 27 ذي الحجّة

1284 ، والكتاب الثاني يوم الخميس 17 ذي القعدة من السنة نفسها. الكتاب الثالث

بخطّ آخر ، تمّت كتابته في 15 ربيع المولود 1232.

(75)

مجموعة فيها :

1

- حاشية «حاشية اليزدي على تهذيب المنطق»

(منطق - عربي)

تأليف : الشيخ إسحاق الحويزي.

ص: 241

2

- حاشية كتاب في النحو

(نحو - عربي)

تأليف :؟

حاشية توضيحية مختصرة جدّاً ، لعلّها على البهجة المرضية للسيوطي.

أوّلها : «الحمد لله ربّ العالمين ... قوله : لمّا كان من الواجب ، أي بعض الواجب على كلّ طالب لشيء».

* 76 ، السيّد محمد بن أحمد آل يعقوب ، الكتاب

الأوّل ربيع الأوّل 1207 (كتب بالعدد 7111) ، الكتاب الثاني مخروم الآخر.

(76)

مجموعة فيها :

1

- مقالات الأُصول

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : السيّد موسى بن مرتضى المرتضوي الأردبيلي (1367).

استدلالي مختصر ، فيه شيء من المناقشات مع علماء الفنّ ، خصوصاً أُستاذ المؤلّف ، الذي لم يصرّح باسمه ، وهو بعنوان : «مقالة : - مقالة :» ، وفي النسخة قطعة من أوّل الكتاب.

أوّله : «اعلم أنّ ديدن الأصحاب من الصدر الأوّل على تدوين شتات من القواعد الوافية بغرض مخصوص ، وجعلها فنّاً خاصّاً».

2

- القضاء

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد موسى بن مرتضى المرتضوي الأردبيلي.

استدلالي لا يخلو من اختصار ، وفي النسخة قطعة من الكتاب

ص: 242

مخرومة الأوّل والآخر.

* 80 ، بخطّ المؤلّف.

(77)

مجموعة فيها :

1

- أُصول الفقه

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : السيّد مرتضى بن نقد علي الخلخالي الأردبيلي (1317).

فيه بعض مباحث الأُصول العملية.

2

- تعليقة «منهج المقال»

(رجال - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني (1206).

فيه الفوائد التي في مقدّمة التعليقة غير تامّة.

* 83 ، بخطّ الأردبيلي ، على الكتاب الثاني تعاليق

من علي الرازي.

(78)

مجموعة فيها :

1

- شرح الإيساغوجي

(منطق - عربي)

تأليف : حسام الدين حسن الكاتي (760).

2

- إثبات الواجب (الكبير)

(فلسفة - عربي)

تأليف : مير نظام الدين أحمد بن إبراهيم الدشتكي (1015).

* 86 ، الكتاب الأوّل بخطّ محمد حسين ، شهر ذي

القعدة

ص: 243

1220 ، عليه بعض التعاليق. الكتاب الثاني بتاريخ

الثلاثاء من جمادى الآخرة 1048 ، عليه تعاليق المؤلّف وآخرين.

(79)

مجموعة فيها :

1

- كشف الأوزان

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي (ق 13).

في تعيين بعض الأوزان الشرعية المحتاج إليها في المسائل الفقهية ، كالدينار والدرهم والمثقال والدانق والرطل والمن والصاع وما يشبه هذه ، مختصر يشتمل على فصول وخاتمة.

أوّله : «الحمد لله الذي عدّد المثاقيل والأوزان ، وعدّد الأعداد والآطاق ، والصلاة على رسوله المبعوث لجميع الأديان».

2

- عرض البلاد وطولها

(نجوم - عربي)

تأليف : السيّد محمد مهدي بن محمد جعفر الموسوي.

اختصر المؤلّف في هذه الرسالة المشتملة على بيان عرض البلاد وطولها من كتاب الروضة البهية للشهيد الثاني ، الذي كان الموضوع فيه مفصّلاً مع تنظيم ، وهي في مقدّمة وبابين.

أوّلها : «الحمد لله الذي عرّفنا الأوقات الشريفة ، وجعلها أوقات العبادة لذاته الحميدة ، ودعانا فيها لحضرته المنيفة».

3

- شرح الباب الحادي عشر

(كلام - عربي)

تأليف :؟

شرح توضيحي استدلالي متوّسط ، بعناوين : «اصل : - شرح :» ،

ص: 244

ليس في النسخة خطبة الشارح ؛ ولذا لم نعرفه.

أوّله : «الحمد لله واجب الوجود ... الحمد : هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم ، فالوصف كالجنس وبقيد الجميل خرج الذمّ».

* 92 ، الرسالة الأُولى سنة 1277 ، والرسالة

الثانية يوم الأربعاء من ذي القعدة 1301 ، والشرح مخروم الآخر.

(80)

مجموعة فيها :

1

- جهة القبلة

(فقه - فارسي)

تأليف : السيّد عبد الغني بن محمد الشيرواني (ق 14).

بحث المؤلّف في هذه الرسالة المختصرة عن جهة القبلة بطريق الظلّ الذي أورده بهاء الدين العاملي في كتابه تشريح الأفلاك ، فيه جداول ومقدّمتان (تعيين وقت الزوال ، معرفة طول البلاد وعرضها بقاعدة كلّية) ..

أُلّفت بطلب بعض المحصّلين ، وتمّت في يوم الأربعاء عاشر شوّال 1308 ، في بيت تلميذ المؤلّف عبد الباقي ، في قرية «شفيع بكلو» من قرى شيروان.

أوّلها : «الحمد لله ربّ العالمين ... أمّا بعد ، پس مخفى ومستور نماند كه اعظم عبادات واشرف قربات بخالق بارئ النسمات نماز است».

2

- الاسطرلاب الشمالي

(اسطرلاب - عربي)

تأليف :؟

مختصر ، في مقدّمة وخمسة عشر فصلاً قصيرة وخاتمة.

ص: 245

أوّله : «الحمد لله حمداً يليق بجلاله ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين».

3

- ميزان الحساب

(حساب - فارسي)

تأليف : علاء الدين علي بن محمد القوشجي (879).

4

- معرفة القبلة

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد حسين الحسيني الخلخالي (1030).

5

- نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطر الأرض

(فلك - عربي)

تأليف : بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (1030).

6

- نزهة الحساب

(حساب - عربي)

تأليف : شهاب الدين أحمد بن محمد ابن الهائم (815).

رسالة مختصرة للقواعد الحسابية العامّة ، ملخّصة من كتاب المرشدة لابن الهائم نفسه ، وهي في مقدّمة وبابين وخاتمة ، بهذه العناوين :

المقدّمة : في أسماء العدد وأشكاله ومنازله.

الباب الأوّل : في أعمال الصحيح.

الباب الثاني : في أعمال الكسور.

الخاتمة : في متفرّقات أُخرى ، في فصول.

أوّلها : «أمّا بعد حمد الله الواحد بكلّ وجه واعتبار ، والصلاة والسلام على محمد خير من اختار ، وعلى آله وصحبه وأزواجه البررة الأطهار».

7

- عمدة الكتّاب وعدّة ذوي الألباب

(خطّ - عربي)

تأليف : أبي القاسم يوسف بن عبدالله الزجّاجي (415).

في قواعد الخطّ وكيفية كتابة الخطوط ، وعجائب وبدائع هذا الفنّ ،

ص: 246

وما يحتاج إليه الكاتب في الكتابة من الآلات والأدوات ؛ حصّلها المؤلّف من تجاربه وممارساته للكتابة ، أو استفادها من كتب أُخرى ، وهو في اثني عشر باباً هذه عناوينها :

الباب الأوّل : في فضل العلم والخطّ وانتخاب الأقلام.

الباب الثاني : في عمل أجناس المداد وأصنافه.

الباب الثالث : في عمل أنواع الأحبار السود.

الباب الرابع : في عمل الأحبار الملونة.

الباب الخامس : في عمل الليق على ألوان شتّى.

الباب السادس : في تلوين الأصباغ وخلطها.

الباب السابع : في الكتابة بليق الفضة والذهب والنحاس.

الباب الثامن : في وضع الأسرار في الكتب.

الباب التاسع : في عمل ما تُمحى به الكتابة.

الباب العاشر : في عمل الأغربة وإلصاق الذهب والفضة عليها.

الباب الحادي عشر : في عمل الكاغذ والأوراق.

الباب الثاني عشر : في صنعة التجليد.

أوّله : «الحمد لله المنعم المتفضّل الكبير المتعال ، وصلاته على محمد وآله خير آل ، وبعد ، فإنّي قد جمعت في هذا الكتاب».

8

- علم الكفّ

(قيافة - فارسي)

تأليف :؟

في العلامات الموجودة في بعض الأعضاء والجوارح ، خاصّة خطوط كفّ الإنسان ، المستدل بها على أخلاق أصحابها ومعرفة ما فيهم من

ص: 247

النفسيات الخيّرة أو الشرّيرة ، وهي مذكورة في «خطوط».

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... أمّا بعد ، اين رساله ايست مختصر در علم كف دست ، منقول از علماء مغرب».

9

- أنوار الأسرار

(كيمياء - فارسي)

تأليف :؟

في قواعد علم الصنعة والكيمياء ، في خمسة أنوار كما يلي :

نور اول : در تدبير.

نور دوم : در جسد مبارك.

نور سوم : در بيان جسدين : عمر مكلس ، وغير مكلس.

نور چهارم : در اركان عمل أعظم.

نور پنجم : در وزن كردن فضه مكلس.

أوّله : «چون بتوفيق خداى تعالى هرچه تدابير ادويه است ، وانفاس وارواح در درجات سه گانه از تسخين وتنقيه وتصعيد وتكليس».

10

- مصابيح أنوار الأسرار

(كيمياء - فارسي)

تأليف :؟

في عمل الكيمياء والصنعة بالرمز والتعمية ، في سبعة مصابيح.

أوّله : «اين مصابيح اسرار انوار كه در وى هفت گوهر مشهود است ، كه هر گوهرى از خزانة ذو الوقار است».

11

- شرح الكافي

(حروف - عربي)

تأليف : الشيخ أبي علي.

فصول في خواصّ الحروف وكيفية عملها ، لعلها منسوبة إلى ابن سينا.

ص: 248

أوّله : «الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان ، وفضّله على سائر الحيوان ، وأكرمه بالنطق والعقل والتميّز والإحسان».

* 95 ، عبد الغني بن محمد الحسني الحسيني

الشيرواني الشماخي ، الرسالة الثانية يوم الثلاثاء 20 جمادى الأُولى 1288 ،

والرسالة الثالثة ليلة الأحد 19 رجب 1285 ، والرسالة الرابعة 23 ذي الحجّة من

السنة نفسها ، والرسالة الخامسة يوم الخميس 14 ربيع الآخر 1287 في مدرسة بابا

سنگر بقرية شماخي ، والرسالة السادسة سنة 1288 في المدرسة نفسها ، والرسالة

السابعة يوم الأحد 12 رمضان من السنة نفسها ، والورقة الأخيرة بتاريخ 14 شوّال

1293. في المجموعة فوائد متفرّقة أُخرى غير الرسائل المذكورة.

(81)

مجموعة فيها :

1

- الفوائد الصمدية

(نحو - عربي)

تأليف : بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (1030).

2

- العوامل

(نحو - عربي)

تأليف : المولى محسن بن محمد طاهر القزويني (ق 12).

3

- شرح شواهد «العوامل» لملاّ محسن

(أدب - فارسي)

تأليف :؟

يُشرح كلّ بيت بعناوين : «اللغة : - النحو : - المعنى :».

أوّله : «الحمد لله ربّ العالمين ... قول الشاعر : يُقضي حياءً ويُغضى من مهابته .. اللغة : الإغضاء : پلكهاى چشم به يك ديگر نزديك آوردن».

ص: 249

4

- كبرى

(منطق - فارسي)

تأليف : السيّد مير شريف علي بن محمد الجرجاني (825).

* 97 ، فتح الله بن علي الكركري الليورجاني ،

الكتاب الأوّل يوم الخميس من شهر رجب 1229 ، والكتاب الثاني يوم الخميس 12 محرّم

1230 ، والكتاب الثالث ليلة الأحد 12 ربيع الأوّل 1231 ، والكتاب الرابع سنة

1230.

(82)

محرق

القلوب

(سيرة المعصومين - فارسي)

تأليف : المولى محمد مهدي بن أبي ذرّ النراقي الكاشاني (1209).

* 34 ، عبد العزيز بن عبد الصمد بن مير محمد

تقي الحسيني التفريشي ، 18 ذي الحجّة 1265.

(83)

المسائل

المهمّة في أُصول الأئمة

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : ملاّ محمد علي بن مقصود علي المازندراني (1266).

استدلالي ، فيه تفصيل مشتمل على قواعد أُصولية مهمّة ، مع عناوين «مسألة : - مسألة :» ، فيه نقل بعض آراء علماء الفنّ والمناقشة فيها.

أوّله : «الحمد لله الذي شرع الأحكام وقرنها بالدلائل ، والصلاة والسلام على سيّد الأوائل والأواخر محمد وآله أُولي الفواضل والفضائل».

* 99 ، موسى بن محمد بن علي رضا الموسوي الكلوري

الخلخالي الساكن في النجف الأشرف ، شهر شعبان 1237. النصف الأوّل من الكتاب.

ص: 250

(84)

مطالع

الأنوار المقتبسة من آثار الأئمّة الأطهار

(فقه - عربي)

تأليف : السيّد محمد باقر بن محمد نقي ، حجّة الإسلام الشفتي (1260).

* 37 ، من عصر المؤلّف ، وعليه تعاليق بعضها بتاريخ

1232. قطعة من أوّل الكتاب ، مخروم الأوّل والآخر.

(85)

مفتاح

الفلاح

(دعاء - عربي)

تأليف : بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي (1030).

* 36 ، محمد قلي ، 19 جمادى الأُولى 1117 ، نسخة

مصحّحة ، عليها تعاليق المؤلّف.

(86)

مقباس

المصابيح

(دعاء - فارسي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110).

* 79 ، سنة 1262.

(87)

مقتل

الحسين عليه السلام

(سيرة المعصومين - عربي)

تأليف : أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي (157).

ص: 251

هي النسخة المعروفة.

* 89 ، شكر الله ، من القرن الثالث عشر ، فيه فروق

مع النسخة المطبوعة كما كتب على الورقة الأُولى.

(88)

ملاذ

الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

(حديث - عربي)

تأليف : المولى محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (1110).

* 102 ، من القرن الثالث عشر ، كتاب الطهارة

والصلاة ، مخروم الأوّل والآخر.

(89)

من

لا يحضره الفقيه

(حديث - عربي)

تأليف : الشيخ الصدوق ، محمد بن علي ابن بابويه القمّي (381).

* 7 ، يوم الخميس 20 ربيع الأوّل 1076 (كذا في آخر

الجزء الثاني ، والتاريخ في آخر الكتاب مزوّر) ، النسخة مجدولة مزركشة ، بأوّلها

لوحة فنّية ، وهي مصحّحة ، عليها تعاليق وبلاغات ، في آخر الجزء الثاني بلاغ

كتبه جعفر بن كمال الدين البحراني للسيّد مهدي بن أمير أبو القاسم الاسفراييني

في أوّل صفر 1077 ، وبآخر المشيخة إجازة كتبها البحراني للاسفراييني أيضاً في

أواسط شهر رمضان من السنة نفسها.

(90)

منية

اللبيب في شرح التهذيب

(أُصول الفقه - عربي)

تأليف : السيّد ضياء الدين عبدالله بن محمّد الحسيني الحلّي (ق 8).

ص: 252

* 12 ، كتب بخطّين ؛ أوّلهما بتاريخ 1090 ، والثاني

في شهر شوّال 1267.

* 15 ، من القرن الثالث عشر ، مخروم الآخر.

(91)

منية

المريد في أدب المفيد والمستفيد

(أخلاق - عربي)

تأليف : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي (966).

* 57 ، مرتضى الموسوي الخلخالي الكلوري (جدّ صاحب

المكتبة) ، من القرن الثالث عشر ، قبل وبعد الكتاب أوراق فيها أحاديث متفرّقة.

(92)

نور

الأنوار في شرح كلام خير الأخيار

(دعاء - عربي)

تأليف : السيّد نعمة الله بن عبدالله الموسوي الجزائري (1112).

شرح مختصر على الصحيفة السجّادية.

* 8 ، عوض بن ملاّ حسين التستري ، في عصر المؤلّف

ومنتسخ على خطّه ، في الصفحة الأخيرة بلاغ كتبه الجزائري في شهر رجب 1111.

(93)

نهج

الحقّ وكشف الصدق

(عقائد - عربي)

تأليف : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ابن المطهّر (726).

* 3 ، يوم الخميس أواخر شهر ربيع الأوّل 808 في يزد

،

ص: 253

نسخة مجدولة ، عليها تملّكات كثيرة.

(94)

الوافي

(حديث - عربي)

تأليف : المولى محسن بن المرتضى ، الفيض الكاشاني (1091).

* 33 ، يوم الأحد سادس شعبان 1123 (آخر الجزء

الثاني) ، أثّرت الرطوبة في النسخة فتهرّأت بعض أوراقها. الجزء الثاني والثالث ،

مخروم الأوّل والآخر.

* * *

ص: 254

الذهب ، 8 أوراق ، رقم 276.

نسخة ناقصة من أوّلها ، كتبها عبد الغني بن محمد رضا الأبهري بخطّ فارسي جميل ، وكتب الكلمات بالنسخ الخشن الجيّد ، وكتب بعده مصباح الشريعة ، وفرغ منه في صفر سنة 1146 ، رقم 129.

(467)

الحاشية على «آداب [البحث و] المناظرة»

المتن للقاضي عضد الدين الايجي.

والحاشية للمحقّق الشريف الجرجاني علي بن محمد ، المتوفّى سنة 816.

أوّلها : «لك الحمد : جعل الله مخاطباً تنبيهاً على القرب».

نسخة في سبعة أوراق ، كتابة القرن العاشر ، بخطّ فارسي جيّد ، بخطّ بعض الأعلام المحقّقين ، وكتب في آخرها : «اعلم أنّ الحواشِ المنسوبة إلى المحقّق الشريف 1 لهذه الرسالة ، لمّا لاحظتها في نسخ متعدّدة ، ووجدت بعضها سقيماً ، ولم يبقَ اعتماد عليها ؛ لم ألتزم نقلها ، بل قرّرت الكلام على وجهٍ لاحظته ، ووقع بعض تقريرات موافقاً لتقريره قدِس سرّه ، وبعضها غير موافق له .. فتأمّل وانصف ...» ..

وعليها حواشِ المحقّق الشريف ، أو الكاتب ، توقيعها : «منه».

بآخر مجموعة فلسفية قيّمة ، كتبت في القرن العاشر ، تاريخ بعضها سنة 975 ، رقم 5 / 1500.

ص: 256

(468)

الحاشية على «إثبات الواجب»

إثبات الواجب القديم ، للدواني جلال الدين محمد بن أسعد الصدّيقي ، المتوفّى سنة 908.

والحاشية هذه للمدقّق الشيرواني المولى الحنفي التبريزي ، المتوفّى سنة 1098 أو 1099.

أوّله : «الحمد لمن تقدّس جنابه أن يكون شريعة لكلّ وارد ...».

آخره : «هذا آخر ما قصدنا إيراده في شرح رسالة إثبات الواجب ، وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه ...».

ونسبها في كشف الظنون 1 / 842 إلى مولانا حنفي ، وهو محمد حنفي التبريزي ، والذي يظهر من النسخ الموجودة في المكتبة الرضوية على ما في فهرسها 4 / 65 أنّها للمولى حنفي ، ولا تصحّ أن تكون للشيرواني ؛ لأن الفراغ من تأليفه 9 شعبان سنة 926 وتاريخ نسخة منها هناك سنة 989 ، قبل ولادة الشيرواني ، وهي مطابقة أوّلاً وآخراً مع نسختنا.

وذكر في فهرس الرضوية أنّ للمحشي ترجمة في مرآة الأنوار.

نسخة القرن الحادي عشر ، لعلّها مكتوبة في حياة المؤلّف ، في المجموعة رقم أ/ 2266 ، وعليها بلاغات وتصحيحات ، وهي من الورقة 20 ب إلى الورقة 47 أ.

ص: 257

(469)

الحاشية على «إثبات الواجب»

إثبات الواجب القديم ، للمحقّق الدواني جلال الدين محمّد بن أسعد الصدّيقي ، المتوفّى سنة 908.

وهذه الحاشية لملاّ ميرزا جان الباغنوي ، وهو حبيب الله الشيرازي ، المتوفّى سنة 994.

أوّلها - في نسختنا هذه - : «قوله : منهم من زعم أنّ جميع براهين هذا المطلب يتوقّف على إبطال الدور والتسلسل ... ففي ما ذكره - رحمه الله - إشارة إلى الردّ على هذا القائل الغير الفارق قوله ...».

وهو مطابق لنسخة المكتبة الرضوية رقم 459 ؛ راجع : فهرسها 4 / 66.

آخرها : «وليكن هذا آخر ما قصدنا إيراده في حاشية الرسالة وشرحها ، مع التزام محاورة الطلاّب وحلّ كتب أُخر ... قد وقع الفراغ لمؤلّفه من تأليفه في منتصف ذي الحجّة من عام ثلاث وثمانين وتسعمائة ، والحمد لله على كلّ حال ، وهو الفقير إلى الله الغني ، حبيب الله الشهير بميرزا جان الشيرازي».

وآخر النسخة يطابق ما ذكر في كشف الظنون ، ولكن أوّل النسخة لا يطابق ما ذكره شيخنا - دام ظلّه - في الذريعة ، ولا الخطبة التي نقلها لها صاحب كشف الظنون ؛ إذ لا يطابق شيئاً منهما ما موجود في هذه النسخة.

نسخة كتابة القرن الحادي عشر ، بآخر مجموعة فلسفية رقم 4 / 2266.

ص: 258

(470)

الحاشية على «أربعين الشيخ البهائي»

الأربعون حديثاً وشرحها لشيخ الإسلام بهاء الدين محمد بن عزّالدين حسين العاملي.

والحاشية عليه للعلاّمة المولى إسماعيل الخواجوئي ، وهو المولى محمد إسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا بن علاء الدين محمد المازندراني الخواجوئي الأصفهاني ، المتوفّى 11 شعبان سنة 1173.

نسخة تامّة كاملة على هوامش نسخة الأصل ، ملء الهوامش وربّما زادت وضاق عنها المجال فأُفردت في أوراق وقصّاصات وأُلصِقت في مواردها ، بخطّ فارسي رائع بديع ، كتبها أحد خطّاطي القرن الثاني عشر ، رقم 53.

(471)

الحاشية على «إرشاد الأذهان»

المتن في الفقه للعلاّمة الحلّي ، آية الله جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن المطهّر الأسدي ، المتوفّى سنة 726.

والحاشية للمحقّق الكركي ، الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي العاملي ، المتوفّى سنة 940.

قطعة تضمّ كتاب التجارة منه فحسب ، من أوّله إلى آخر مباحث الربا ، نسخة القرن العاشر أو الحادي عشر ، وقبله النافع يوم الحشر شرح الباب الحادي عشر بالخطّ نفسه ، وهو خطّ فارسي جيّد ، رقم 1967.

ص: 259

(472)

الحاشية على «إرشاد الأذهان»

المتن في الفقه للعلاّمة الحلّي.

وهذه الحاشية لتلامذة ابنه فخر المحقّقين أبي طالب محمد ، كتبوه من إملائه.

نسخة كتابة القرن الحادي عشر ، عليها تملّك سنة 1119 ، في 188 ورقة ، رقم 581.

المجلّد الثاني كتبه السيّد نعمة الله بن ضياء الدين الحسني ، وفرغ منه غرّة رجب سنة 955 ..

والنسخة صحيحة مصحّحة ، مقابلة مقروءة ؛ بآخرها : قوبل بقدر الطاقة البشرية في سنة اثني عشر وألف هجرية ، حرّره تقي الدين الحسيني ، وهو العلاّمة تقي الدين محمد بن شرف الدين علي الحسيني الشيرازي ، المشتهر بشاه تقيا ، من أعلام القرن الحادي عشر.

وعليه تملّك السيّد مير ضياء الدين محمد العلوي الموحّد الحسيني ابن جمال الدين محمد ابن السيّد مصطفى العلوي ، وختمه : «هو الذي جعل الشمس ضياء» ، وبآخره فوائد فقهية وبيتين فارسيين.

142 ورقة ، رقم 1947.

(473)

الحاشية على «ألفية الشهيد»

للشيخ المحدّث الورع التقي الشيخ عزّ الدين المولى عبدالله بن

ص: 260

الحسين التستري ، المتوفّى سنة 1021.

أوّلها : «قوله : تقرباً إلى الله ، كأنّه أراد به الردّ على السيّد ...».

نسخة قيّمة ، كتبت في حياة المؤلّف ، كتبها مؤمن بن حيدر وفرغ منها في جمادى الأُولى سنة 1008 بخطّ نسخ جيّد ، والعناوين مكتوبة بالشنجرف ، والمتن معلّم عليه ، وبالهوامش حواشٍ كثيرة : «منه دام ظلّه».

بأوّل المجموعة 2181 ، من الورقة 3 ب إلى الورقة 44 ب ، وبعدها أجوبة مسائل للمؤلّف وبخطّ الكاتب أيضاً ، وبعدها الاعتقادات للمحقّق الطوسي.

(474)

الحاشية على «ألفية الشهيد»

لصاحب المدارك السيّد محمد بن علي بن الحسين ابن أبي الحسن الموسوي العاملي ، المتوفّى سنة 1009.

فرغ منها في كربلاء 24 صفر سنة 997.

نسخة مكتوبة في حياة المؤلّف ، وعليها تصحيحات ، رقم 1089.

(475)