*تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات (9).

..................................................... السيّد علي الحسيني الميلاني 7

*الحديث المرسل بين الردّ والقبول.

.................................................. السيّد ثامر هاشم العميدي 107

*النصال الخارقة لنحور المارقة.

.................................... السيّد حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي 191

*معجم شواهد التفسير(1).

............................................................... أسعد الطيّب 254

ص: 2

*فهرس مخطوطات مكتبة القائيني (2).

......................................... الشيخ علي الفاضل القائيني النجفي 314

*مصطلحات نحوية (8).

..................................................... السيّد علي حسن مطر 377

*من ذخائر التراث :

*وصيّة الامام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم.

................................................ تحقيق : فارس حسّون كريم 395

*من أنباء التراث.

............................................................... هيئة التحرير 457

*صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة نقد الرجال للسيّد مير مصطفى بن الحسين الحسيني التفريشي (كان حياً سنة 1044 ه) وهي بخطّ المصنّف رحمه الله ، والذي تقوم مؤسسّة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بتحقيقه.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

فقيل :

«هذه الآية نزلت في كعب بن مالك ، والثلاثة الذين خلفوا ، حينما طلب منه أن يعتذر ويكذب ، كما فعل المنافقون ، لكنه صدق الله ورسوله ، فتاب الله عليه ببركة الصدق.

وهذا ثابت في الصحيح.

ثم إن لفظ الآية عام وليس هناك دليل على تخصيصه.

وفي تفسير ابن كثير 2 / 399 : ... وعن عبد الله بن عمر في قوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين).

قال : مع محمد وأصحابه.

وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما.

وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة.

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية على قول من قال : إنها نزلت في علي ، بجواب ضاف من أحد عشر وجها ، فارجع إليه في منهاج السنة 4 / 72».

أقول :

إن مجمل الكلام في وجه الاستدلال بالآية المباركة هو : إن كون المراد من (الصادقين) هنا : رسول الله والأئمة الطاهرون من عترته ، هو القول المروي عند الفريقين ، ولا ريب في أن المجمع عليه أولى بالقبول والاتباع من القول المتفرد به ، فإن قول عبد الله بن عمر ، أو الضحاك ، أو

ص: 8

غيرهما ، لو ثبت عنهم ، لا يكون حجة علينا ، كما سيأتي قول هذا المتقول في آية الذكر ، في الجواب عما رواه العلامة البحراني : «فإنه ليس بحجة علينا».

على أن استشهاده بأقوال هؤلاء - نقلا عن ابن كثير - يناقض قوله : «إن لفظ الآية عام ، وليس هناك دليل على تخصيصه».

وأما ذكره نزول الآية في كعب بن مالك وغيره ، فلا فائدة فيه ، لأن سبب النزول لا يكون مخصصا ، كما تقرر عند الجميع ، مضافا إلى ذكره أقوال المفسرين بتفسير الآية المباركة.

وكذلك ، لا فائدة في الإحالة إلى منهاج السنة ، لأن المفروض أنه بصدد الرد على استدلال السيد ، فكان عليه أن يناقش في سند أو دلالة ما استند إليه السيد في هذا المقام ، وهذا ما لم يفعله ، وإنما اكتفى بالإحالة إلى منهاج السنة ، وبنقل ما ظنه مفيدا له مما جاء في تفسير ابن كثير ، فكان في الحقيقة عاجزا عن الجواب.

هذا مجمل الكلام.

وأما تفصيله بما يسعه المقام فهو في فصول :

ص: 9

الفصل الأول

إن رواة نزول الآية الكريمة في النبي وأهل بيته الطاهرين ، من أئمة أهل السنة المشهورين ، كثيرون ، نكتفي هنا بذكر أسماء جماعة منهم :

1 - مالك بن أنس ، إمام المالكية ، المتوفى سنة 179 ، وقع في طريق رواية الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ، وكذا في طريق غيره.

2 - الحسين بن الحكم الحبري ، المتوفى سنة 286 ، رواه في تفسيره : 275.

3 - أبو يوسف يعقوب بن يوسف الفسوي ، المتوفى سنة 277 ، رواه في تاريخه.

4 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، ابن عقدة الكوفي ، المتوفى سنة 332 ، وقع في طريق رواية ابن عساكر.

5 - أبو بكر محمد بن عمر ، ابن الجعابي ، البغدادي ، المتوفى سنة 355 ، وقع في طريق رواية الحاكم الحسكاني ، في شواهد التنزيل.

6 - أبو عمر عبد الواحد بن محمد ، ابن مهدي ، الفارسي ، البغدادي ، المتوفى سنة 410 ، وقع في طريق رواية ابن عساكر.

7 - أبو بكر أحمد بن موسى ، ابن مردويه ، الأصفهاني ، المتوفى سنة 410 ، رواه عنه غير واحد ، منهم السيوطي في الدر المنثور.

8 - أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الثعلبي ، النيسابوري ، المتوفى سنة 427 ، وقع في طريق رواية الحمويني في فرائد السمطين.

9 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، الأصفهاني ، المتوفى سنة 443 ، وقع

ص: 10

في طريق غير واحد ، منهم الخوارزمي في المناقب.

10 - عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ، الحاكم الحسكاني ، الحنفي ، النيسابوري ، المتوفى بعد سنة 470 ، في كتابه : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 1 / 341 فما بعد ، بطرق عديدة.

11 - أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، ابن السمرقندي ، البغدادي ، المتوفى سنة 536 ، وقع في طريق رواية ابن عساكر.

12 - الموفق بن أحمد ، الخطيب الخوارزمي ، المكي ، المتوفى سنة 568 ، رواه في كتابه : مناقب علي بن أبي طالب : 198.

13 - أبو العلاء ، الحسن بن أحمد ، العطار الهمداني ، المتوفى سنة 569 ، وقع في طريق رواية الخوارزمي.

14 - أبو القاسم علي بن الحسن ، ابن عساكر ، الدمشقي ، المتوفى سنة 573 ، رواه في : تاريخه ، بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام 2 / 421.

15 - يوسف بن قزغلي البغدادي ، سبط ابن الجوزي ، المتوفى سنة 654 ، رواه في كتابه : تذكرة خواص الأمة : 16 ، قال : «قال علماء السير : معناه : كونوا مع علي وأهل بيته ، قال ابن عباس : علي سيد الصادقين».

16 - أبو عبد الله ، محمد بن يوسف القرشي ، الكنجي ، المقتول سنة 658 ، رواه في كتابه : كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 236.

17 - إبراهيم بن محمد ، الحمويني ، الخراساني ، المتوفى سنة 730 ، رواه في كتابه : فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين 1 / 370.

18 - أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742 ، رواه في كتابه : تهذيب الكمال في أسماء

ص: 11

الرجال 5 / 84.

19 - جمال الدين ، محمد بن يوسف ، الحنفي ، الزرندي ، المدني ، المتوفى سنة 750 ، رواه في كتابه : نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين : 91.

20 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 911 ، رواه في تفسيره : الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3 / 390.

21 - شهاب الدين أحمد بن حجر ، المكي ، المتوفى سنة 973 ، رواه في كتابه : الصواعق المحرقة : 151 ، باب الآيات النازلة فيهم.

22 - القاضي محمد بن علي الشوكاني ، المتوفى سنة 1250 ، رواه في تفسيره : فتح القدير 2 / 414.

23 - شهاب الدين محمود الآلوسي ، البغدادي ، المتوفى سنة 1270 ، رواه في تفسيره : روح المعاني 11 / 45.

24 - الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي ، الحنفي ، المتوفى سنة 1294 رواه في كتابه : ينابيع المودة : 116 ، 119.

ونتيجة هذا الفصل ، إن القول بنزول الآية في رسول الله وعلي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو القول المتفق عليه ، وإن قول هؤلاء

وروايتهم حجة على أهل السنة بلا ريب.

ص: 12

الفصل الثاني

إن أقوال الإمام أبي جعفر الباقر والإمام جعفر الصادق ، عليهما السلام ، من أئمة أهل البيت ، وابن عباس وغيره من الصحابة ، وكذا غير واحد من التابعين وأعلام المفسرين .. بكون المراد من (الصادقين) في الآية هم النبي وأهل بيته الطاهرون .. مشهورة جدا ، وقد رواها كبار العلماء من الفريقين في كتبهم في التفسير والحديث والفضائل بأسانيد وطرق جمة ، ولو أردنا إيرادها لطال بنا المقام ... ونحن ننتقي في هذا الفصل جملة من عيون تلك الأسانيد النظيفة ، وبذلك نكتفي :

1 - الإمام الصادق عليه السلام :

قال الحافظ المزي : «وقال محمد بن الصلت الأسدي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، في قوله تعالى : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال : محمد وعلي» (1).

وهذا ما رواه الحافظ المزي ، ولم يتكلم عليه بشئ.

وأسنده الحافظ الحاكم الحسكاني قال : «أخبرنا أبو الحسن الفارسي ، قال : أخبرنا أبو بكر ابن الجعابي ، قال : حدثنا محمد بن الحرث ، قال : حدثنا أحمد بن حجاج ، قال : حدثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثني أبي ، عن جعفر بن محمد ، في قوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال : محمد وعلي» (2). 1.

ص: 13

أقول :

محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي ، أبو جعفر الكوفي ، الأصم ، ثقة ، من كبار العاشرة ، مات في حدود العشرين. قاله الحافظ ، وعلم عليه علامة رواية البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ، عنه (1).

وأبوه : الصلت بن الحجاج ، روى عنه يحيى بن سعيد القطان ، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه (2) وذكره ابن حبان في الثقات فقال : كوفي يروي عن جماعة من التابعين ، روى عنه أهل الكوفة ، كما ذكر الحافظ (3).

2 - ابن عباس :

قال الحبري : «حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا حبان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ، نزلت في علي بن أبي طالب خاصة» (4).

وقد بينا صحة هذا السند في بحوثنا السابقة فليراجع.

3 - عبد الله بن عمر :

قال الحافظ ابن شهرآشوب السروي (5) : «تفسير (6) أبي يوسف كر

ص: 14

يعقوب بن سفيان : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) أمر الله الصحابة أن يخافوا الله.

ثم قال : (وكونوا مع الصادقين) يعني : مع محمد وأهل بيته» (1).

وهذا السند صحيح بلا كلام.

وقد أسنده الحافظ الحاكم الحسكاني ، قال : «أخبرنا عقيل ، قال : أخبرنا علي ، قال : أخبرنا محمد ، قال : حدثنا أبو علي الحسن بن عثمان الفسوي بالبصرة ، قال : حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي ، قال : حدثنا ابن قعنب ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، في قوله تعالى : (اتقوا الله) قال : أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله.

ثم قال لهم : (وكونوا مع الصادقين) يعني : محمدا وأهل بيته " (2).

و «يعقوب بن سفيان الفسوي» المتوفى سنة 277 وصفه الذهبي ب : «الإمام الحافظ الحجة الرحال ، محدث إقليم فارس» قال : «وله تاريخ كبير جم الفوائد» (3).

وتوجد ترجمته في : تهذيب التهذيب 11 / 385 ، وتذكرة الحفاظ 2 / 582 ، والبداية والنهاية 11 / 59 ، وشذرات الذهب 2 / 171 ، وغيرها. 0.

ص: 15

أقول :

فهذه هي الرواية المسندة عند القوم عن عبد الله بن عمر ، فليتحقق عما نسب إليه في تفسير ابن كثير ، والله العالم.

* * *

ص: 16

الفصل الثالث

وتدل الآية المباركة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام والمعصومين من عترة رسول رب العالمين ، بمقتضى الأحاديث الواردة في ذيلها ، بكتب التفسير والحديث والمناقب ، وذلك لأن «الكون مع الصادقين» ليس هو الكون الخارجي ، وإنما المراد هو الاتباع والاقتداء في القول والعمل ، وهذا الأمر مطلق ، إذ لم يقل : كونوا مع الصادقين في حال كذا ، أو في القول الفلاني ، بل الكلام مطلق غير مقيد بقيد أصلا.

فإذا ورد الأمر الكتابي بالاتباع مطلقا ، ثم جاءت السنة المعتمدة وعينت الشخص المتبوع ، كانت النتيجة وجوب اتباع هذا الشخص المعين ، وكان الشخص معصوما ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باتباع من لا تؤمن عليه مخالفة أحكامه عن عمد أو خطأ ، وإذا كان معصوما كان إماما.

وإذا كانت الآية دالة على العصمة بطل حمل (الصادقين) فيها على مطلق المهاجرين والأنصار ، أو خصوص الثلاثة الذين تخلفوا ، أو خصوص أبي بكر وعمر ، لعدم عصمة هؤلاء بالإجماع.

ومن هنا يظهر ، أن لا علاقة للآية بالثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ، وإنما جاءت بعد ذكر قصتهم وتوبة الله عليهم.

وقد أذعن إمام المفسرين عند القوم الفخر الرازي بدلالة الآية على

ص: 17

العصمة وعدم إرادة الذين تخلفوا أو غيرهم - مما ذكره بعض المفسرين - من (الصادقين) .. وهذه عبارته (1) :

«قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) :

واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة ، ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما مضى ، وهو التخلف عن رسول الله في الجهاد ، فقال : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) في مخالفة أمر الرسول (وكونوا مع الصادقين) يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات ، ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت».

إذن الآية المباركة لا علاقة لها بالمتخلفين ، وليسوا المقصودين من (الصادقين).

ثم تعرض لدلالة الآية على العصمة في المسألة الأولى من مسائلها فقال : «وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : إنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين ، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت ، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل ، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل ، وجب إذا أطبقوا على شئ أن يكونوا محقين. فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة».

فاعترف الفخر الرازي هنا بدلالة الآية على وجود الصادقين في كل وقت ، وبدلالة الآية على العصمة. 1.

ص: 18

إلا أنه نزلها على الأمة ، فقال بعصمة الأمة.

قال هذا ولم يعبأ بالأحاديث الواردة في ذيلها!

ثم أورد على نفسه قائلا : «فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله (كونوا مع الصادقين) أي : كونوا على طريقة الصادقين؟ كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين ، لا يفيد إلا ذلك.

سلمنا ذلك ، لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط ، فكان هذا أمرا بالكون مع الرسول ، فلا بد على وجود صادق في سائر الأزمنة.

سلمنا ذلك ، لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة؟».

فأجاب عن السؤالين الأولين ، وأثبت دلالة الآية على وجود الصادقين في كل زمان ، فلا يختص بزمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ودلالتها على ضرورة وجود المعصوم في كل زمان قال : «فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة.

ثم تعرض للجواب عن السؤال الثالث ، فقال : «قوله : لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان ، إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو مجموع الأمة ، وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم».

فإلى هنا حصل الوفاق في دلالة الآية على وجود المعصوم في كل زمان.

إنما الخلاف هو : أن أهل السنة - كما قال - يقولون : «ذلك المعصوم

ص: 19

هو مجموع الأمة» والشيعة الإمامية يقولون : «ذلك المعصوم واحد منهم».

إلا أن هذا الخلاف إنما يقع عندما ينظر إلى الآية وحدها ، لكن القرآن الكريم نفسه يأمر في مثل هذه الحالات بالرجوع إلى السنة المعتبرة ويقول : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (1) ويقول أيضا : (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ...) (2).

إذن ، لا بد من الرجوع إلى قول الرسول الصادق الأمين الذي (ما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) (3) ... وقد وجدنا أصحابه يروون عنه أن المراد من (الصادقين) في هذه الآية هو علي عليه السلام ، أو هو والأئمة من أهل البيت.

فكانت السنة رافعة للخلاف ، ومعينة للقول بأن الإمام المعصوم هو «علي» والأئمة من العترة «في كل زمان» ...

أما القول الآخر فلا دليل عليه ، وإنما هو اجتهاد في مقابلة النص الصريح.

وقد حاول الفخر الرازي إبطال هذا الاستدلال بالاجتهاد كذلك ، فقال :

«هذا باطل ، لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين ، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق من هو ، لا الجاهل بأنه من هو ، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، وإنه لا يجوز». 4.

ص: 20

وإذا وصل الأمر إلى هنا فهو سهل ، لأن معرفة الإمام الصادق المعصوم ممكنة ، وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (1) ...

إذن ، يجب البحث والتحقيق عن الإمام المعصوم في كل زمان مقدمة لإطاعته واتباعه والاقتداء به ، وطريق ذلك هو نفس الكتاب والسنة ، والشيعة الإمامية في جميع استدلالاتها آخذة بهما كما قلنا سابقا.

وتلخص :

أن الآية تدل على وجود المعصوم في كل زمان ، وعلى وجوب اتباعه على سائر المؤمنين ، ثم إن السنة المعتبرة عرفته وعينته ، فكان المعصوم الواجب الاتباع في كل زمان أمير المؤمنين والأئمة الأطهار من العترة النبوية ... وهذا هو المطلوب.

* * * ظ.

ص: 21

الفصل الرابع

ذكر ابن تيمية في الجواب عن استدلال العلامة الحلي بهذه الآية أحد عشر وجها.

قال العلامة : «البرهان الخامس والثلاثون : قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). أوجب الله علينا الكون مع

المعلوم منهم الصدق ، وليس إلا المعصوم ، لتجويز الكذب في غيره ، فيكون هو عليا ، إذ لا معصوم من الأربعة سواه ، وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس أنها نزلت في علي».

نعم ، أجاب ابن تيمية بأحد عشر وجها ، لكن ما ذكره إما دعوى بلا دليل ، وإما مصادرة ، وإما تطويل بلا طائل ، وإليك تلك الوجوه مع التلخيص لألفاظه :

1 - أبو بكر قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة ، فيجب أن تتناوله الآية قطعا ، وأن نكون معه ، وإذا كنا معه مقرين بخلافته ، امتنع أن نقر بأن عليا هو الإمام دونه.

2 - إن كان علي صديقا فعمر وعثمان أيضا صديقون.

3 - هذه الآية نزلت في كعب بن مالك.

4 - هذه الآية نزلت في هذه القصة ، ولم يكن أحد يقال إنه معصوم ، لا علي ولا غيره ، فعلم أن الله أراد مع الصادقين ولم يشترط كونه معصوما.

5 - إنه قال : (مع الصادقين) وهذه صيغة جمع ، وعلي واحد ، فلا يكون هو المراد وحده.

6 - إن قوله : (مع الصادقين) إما أن يراد : كونوا معهم في الصدق

ص: 22

وتوابعه ، فاصدقوا كما يصدق الصادقون ولا تكونوا مع الكاذبين ، كما في قوله : (واركعوا مع الراكعين).

وإما أن يراد به : كونوا مع الصادقين في كل شئ وإن لم يتعلق بالصدق.

والثاني باطل.

فإذا كان الأول هو الصحيح ، فليس هذا أمرا بالكون مع شخص معين ، بل المقصود : أصدقوا ولا تكذبوا.

7 - إذا أريد : كونوا مع الصادقين مطلقا ، فذلك لأن الصدق مستلزم لسائر البر ، فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به.

8 - إن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين ، ولم يقل مع المعلوم فيهم الصدق ، ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب.

9 - هب أن المراد : مع المعلوم فيهم الصدق ، لكن العلم كالعلم في قوله : (فإن علمتموهن مؤمنات) والإيمان أخفى من الصدق ، فإذا كان العلم المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه ليس إلا العلم بالمعصوم ، كذلك هنا يمتنع أن يقال : لا يعلم إلا صدق المعصوم.

10 - هب أن المراد علمنا صدقه ، لكن يقال : إن أبا بكر وعمر وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم ، وإنهم لا يتعمدون الكذب ، وإن جاز عليهم الخطأ أو بعض الذنوب ، فإن الكذب أعظم.

11 - إنه لو قدر أن المراد به المعصوم ، لا نسلم الإجماع على انتفاء العصمة عن غير علي ، فإن كثيرا من الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى وإن غيروا عبارته.

فاقرأ وتأمل!!

ص: 23

لقد بينا - في الفصل السابق - كيفية الاستدلال بالآية على العصمة فالإمامة ، ولا شئ من هذه الوجوه يصلح لأن يكون جوابا عنه : أما الوجهان : الأول والثاني ، فمصادرة

وأما الوجهان : الثالث والرابع ، فلا فائدة فيهما ، لأن سبب النزول غير مخصص ، إن كانت الآية متعلقة بقضية كعب بن مالك.

وأما الوجهان : السادس والسابع ، فتغافل عن الأحاديث الواردة في ذيل الآية ، المفسرة لها ، والمبينة للمراد من (الصادقين) فيها ... ومن الواضح أن الاستدلال بالآية إنما هو بالنظر إلى تلك الأحاديث.

وأما الوجهان : الثامن والتاسع ، فتجاهل لوجه الاستدلال بالآية ، فإن الأمر بالكون مع شخص أو أشخاص على الإطلاق ، لا يجوز إلا مع ثبوت عصمة الشخص أو الأشخاص ، لأن المراد من (كونوا مع ...) هو الاتباع والإطاعة والانقياد المطلق.

وعلى هذا ، فالذين ثبتت عصمتهم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة هم رسول الله وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

وأما الوجه العاشر ، فمصادرة.

وأما الوجه الحادي عشر ، فخروج عن الإجماع ، ودعوى أن كثيرا من الناس يدعون في شيوخهم هذا المعنى ، واضحة الفساد ، ولو كان هناك من يدعي ذلك ، فدعواه مردودة عند الكل.

وعلى الجملة ، فإنا لم نجد في هذه الوجوه مناقشة علمية للاستدلال ، ولا جوابا عن الأحاديث الواردة في ذيل الآية المباركة ، اللهم إلا ما جاء في الوجه الخامس :

«إنه قال (مع الصادقين) وهذه صيغة جمع ، وعلي واحد ، فلا

ص: 24

يكون المراد وحده».

فنقول :

أولا : الموارد التي جاءت الآية المباركة فيها بصيغة الجمع والمراد شخص واحد ، كثيرة في القرآن الكريم ، وسنفصل الكلام في ذلك عند الكلام على بعض الآيات الآتية.

وثانيا : إذا لم يكن المراد علي عليه السلام وحده ، فالذي يكون مرادا معه في الآية هو مثله في العصمة ، فلذا ورد في بعض الأحاديث : «محمد وعلي» وفي بعضها الآخر : «محمد وأهل بيته» وحينئذ تكون الآية دالة على إمامة سائر الأئمة أيضا ، ولا ارتباط بينها وبين غيرهم مطلقا.

هذا موجز الكلام على ما أتى به ابن تيمية في هذا المقام ، وأغلب الظن أن المتقول أيضا يعلم بعدم الجدوى فيه ، فلم ير الإطالة واكتفى بالإحالة!

وبعد ، فإن الإطناب في الجواب ، بتكثير الوجوه ، وتصوير الشقوق ، بما هو خارج عن البحث ، أو مصادرة بالمطلوب ، أو اجتهاد في مقابل النصوص ، تضييع للوقت ، وتضليل للناس ...

إن علماء الإمامية الاثني عشرية لا يخرجون في استدلالاتهم عن حدود الكتاب والسنة المعتمدة ودلالة العقل السليم ...

وهنا ، الاستدلال قائم بالآية المباركة ، وبالأحاديث الواردة في كتب الفريقين في تفسيرها ، أما الآية فلا ينكرها لا ابن تيمية ولا غيره ، وأما الأحاديث فتلك موجودة في كتب القوم.

فهل بالإمكان إنكار وجودها فيها؟! أو نفي كون رواتها من أهل

ص: 25

السنة؟! أو نفي كون أصحاب تلك الكتب من حفاظ الحديث؟!

وعلى الجملة ، ليس الاستدلال إلا بالكتاب والسنة ، فما هو الجواب عنه؟! وأي فائدة في الانتقال من محل البحث إلى قضايا أخرى؟!

إن هذه الأساليب من ابن تيمية لتذكرنا قول صفي الدين الهندي له ، لما عقد مجلس لمناظرته ، فقال لابن تيمية في أثناء البحث :

«أنت مثل العصفور ، تنط من هنا إلى هنا ، ومن هنا إلى هنا»! (1)

وكذلك ابن روزبهان ، إلا أنه أهون من ابن تيمية في بعض الأحيان! فإنه لم يذكر من الوجوه الأحد عشر!! إلا نزول الآية في قضية كعب ، ثم قال :

«وإن صح دل على الفضيلة ، لا على النص» (2).

فهذا ما ذكره ابن روزبهان ، وقد عرفت الجواب عنه ، فإن الحديث مشهور مستفيض وبعض أسانيده صحيحة ، وإن الآية المباركة بضميمة الأحاديث الواردة في تفسيرها دالة على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام ، فهي دالة على إمامته بعد رسول الله الصادق الأمين ، فأين الجواب؟!

* * * ه.

ص: 26

قوله تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (1).

قال السيد رحمه الله :

«وصراط الله الذي قال : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) وسبيله الذي قال : (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)».

فقال في الهامش :

«كان الباقر والصادق يقولان : الصراط المستقيم هنا هو الإمام ، ولا تتبعوا السبل ، أي : أئمة الضلال ، فتفرق بكم عن سبيله ، ونحن سبيله».

فقيل :

«من أين الدليل على أن قول الباقر والصادق هنا صحيح؟ وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا من الكذب على الباقر والصادق رضي الله عنهما ، وحبذا لو ذكر المؤلف سند هذه الرواية ، لكنه يعلم أنها غير مقبولة ، فلعله أسقطها ، أو أن الكلام مجرد تفسير بالهوى منسوب زورا للباقر والصادق».

أقول :

إنه لا يطعن في إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا أهل النفاق أعداء الدين ورسول رب العالمين ... 3.

ص: 27

وأما أن «أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذا من الكذب على الباقر والصادق» فكذب على «أهل السنة والجماعة» ، اللهم إلا أهل سنة بني أمية وجماعة الظالمين لأهل بيت الرسالة ، فإن أولئك «جماعة» لا يجتمع في قلوبهم حب آل محمد مع «السنة» الأموية ، وتسننهم بها ، فضلا عن أن يرووا فضائلهم ومناقبهم!

وأما هذه الرواية ، فلها أسانيد لا سند واحد ، يجدها من راجع كتب التفسير للشيخ علي بن إبراهيم القمي ، وللشيخ فرات الكوفي ، وللشيخ العياشي ، وغيرها من تفاسير قدماء الإمامية ومتأخريهم ، وهي أيضا في كتب الفضائل والمناقب كبصائر الدرجات للصفار القمي ، وفي شرح الآيات

الباهرة في ما نزل في العترة الطاهرة.

ولماذا لا تكون هذه الرواية مقبولة؟!

أليس أهل البيت السبيل إلى الله؟

أليس من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى؟! كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المقبولة ، كحديث «إني تارك فيكم الثقلين ..» وحديث : «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ..» وحديث : «من سره أن يحيا حياتي ...» هذه الأحاديث التي تقدم البحث عنها بالتفصيل في بحوثنا السابقة.

وإن لهذه الرواية المعتبرة المروية عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، شواهد كثيرة جدا ، اتفق الإمامية وأهل السنة على روايتها ، ولا يكذب بها إلا المغرضون ، الذين في قلوبهم مرض فهم لا يهتدون!

إن من الأحاديث الآمرة باتباع سبيل علي وأهل البيت عليهم السلام ، الناهية عن اتباع سبيل غيرهم كما هو مضمون الرواية عن الإمامين

ص: 28

عليهما السلام :

* قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر - رضي الله عنه - في حديث : «يا عمار ، إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره ، فاسلك مع علي ، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى» (1).

* قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ستكون بعدي فتنة ، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب ، فإنه أول من يراني ، وأول من يصافحني يوم القيامة ، وهو الصديق الأكبر ، وهو فاروق هذه الأمة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين» (2).

وكما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم أهل بيته وسلوك مسلكهم واتباعهم ، كذلك نهى عن مفارقتهم ، من ذلك :

* قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «يا علي ، من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك - يا علي - فقد فارقني» (3).

هذا ، وسيوافيك المزيد من الأحاديث المعتبرة في هذا المعنى في بحوثنا الآتية ، فانتظر. ا.

ص: 29

قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولي الأمر منكم) (1).

قال السيد :

«وأولي الأمر الذين قال : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)».

فقال في الهامش :

«أخرج ثقة الإسلام محمد بن يعقوب ، بسنده الصحيح ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر [محمد الباقر] عليه السلام عن قوله عزوجل : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

فكان جوابه : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) يقولون لأئمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا (أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا * أم لهم نصيب من الملك) يعني الإمامة والخلافة (فإذا لا يؤتون الناس نقيرا * أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) ونحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلقه (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) يقول : جعلنا منهم الرسل 9.

ص: 30

والأنبياء والملائكة فكيف يقرون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا).

فقيل :

«لماذا تجهيل (الكليني) بذكر صدر اسمه فقط؟ ثم إن كونه (ثقة الإسلام) ليس إلا من قبيل الدعوى ، وعند الشيعة فقط وغير ملزم لغيرهم ، ثم أين صحة السند يا ترى؟».

أقول :

أما دعوى «تجهيل» الكليني ، فجهل ، فإن الإمامية متى أرادوا الرواية عنه يقولون «محمد بن يعقوب» ، فدونك كتاب وسائل الشيعة للشيخ

محمد بن الحسن الحر العاملي وأمثاله من كتب الحديث الشيعية ... وحتى في كتب غيرهم أيضا ، كما سنرى في عبارة ابن الأثير.

إن هذا الشيخ العظيم اسمه «محمد بن يعقوب» وهو من أهل الري ، وينتسب إلى «كلين» قرية من قراها ، وكتابه الكافي من أجل الكتب الحديثية عند الإمامية ، ويلقب عندهم ب «ثقة الإسلام» لجلالة قدره بين المسلمين ، التي اعترف بها غير الإمامية ، ولذا عد من مجددي الدين.

قال ابن الأثير بشرح حديث : «إن الله سيبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» بعد كلام له : «فالأحرى والأجدر : أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة ، يجددون للناس دينهم ، ويحفظون مذاهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأئمتهم. ونحن نذكر الآن المذاهب المشهورة في الإسلام التي

ص: 31

عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض ، وهي مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومذهب الإمامية ، ومن كان المشار إليه من هؤلاء على رأس كل مائة سنة ، وكذلك من كان المشار إليه من باقي الطبقات» .. فقال : «وأما من كان على رأس المائة الثالثة ... وأبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي من الإمامية» (1).

وحتى الذهبي - على تعنته - أورده في أعلام النبلاء مع وصفه ب «شيخ الشيعة وعالم الإمامية صاحب التصانيف» ولم يصدر منه بحقه أي تجريح (2).

وأما سند الرواية فصحيح ، فقد أخرجها محمد بن يعقوب الكليني بالسند التالي :

«الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ، عن معلى بن محمد ، قال : حدثني الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ...» (3).

وعلماء الإمامية لا يعدون الحديث صحيحا ما لم يثقوا بصدق جميع رجال إسناده.

وإنما أورد السيد هذه الرواية - مع وجود نظائر وشواهد لها في كتب الفريقين - لصحة سندها يقينا ، ولاشتمالها على فوائد أخرى ... وهي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام.

وقد استدل العلامة الحلي بهذه الآية على إمامة أمير المؤمنين 5.

ص: 32

عليه السلام ، في جملة الآيات ، حيث قال : «الثامنة والستون : (أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). كان علي عليه السلام منهم» (1).

وهل من شك في أن عليا عليه السلام من أولي الأمر ، حتى يحتاج إلى دليل؟!

ومن هنا لم يناقشه ابن روزبهان في رده ، إلا أنه قال : «هذا يشمل سائر الخلفاء ، فإن كلهم كانوا أولي الأمر ، ولا دليل على مدعاه».

إذن ، لا كلام في أن عليا عليه السلام من أولي الأمر ، فتجب طاعته ، وإنما الكلام في شمول الآية لغيره ، ممن تولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجمهور على وجوب طاعة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية ، ويزيد ، والسفاح ، والمتوكل ، و ... إلى يومنا هذا ، لكونهم ولاة الأمر!! والإمامية ينكرون شمول الآية المباركة إلا لعلي والأئمة عليهم السلام من بعده!

والعمدة أن الآية المباركة تدل على العصمة ، وهذا ما اعترف به إمام القوم الفخر الرازي ، في تفسيره الكبير (2) ، لكنه وقع في حيص بيص ...

أما عصمة أئمتهم منذ اليوم الأول ، وحتى الآن ، فمنتفية ...

وأما كون المراد خصوص أئمة أهل البيت المعصومين ... فتأبى نفسه الاعتراف به ...

فلجأ إلى إحداث قول ثالث ، وهو كون المراد عصمة الأمة!!

إن الآية المباركة تخاطب الأمة بإطاعة (أولي الأمر) منها ووجوبها 6.

ص: 33

عليهم ، كإطاعة الله ورسوله ، فهناك «أمة» و «أولوا الأمر» منها ، وتلك مطيعة وهؤلاء مطاعون ... فكيف يحمل «أولوا الأمر» فيها على «الأمة» يا منصفون؟!

لقد وقع الإمام في ضيق ليس له منه خلاص ، بعد أن لم يكن له من الاعتراف بدلالة الآية على العصمة مناص ...

يقول : «حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ، في غاية البعد» ولماذا؟

فيذكر وجوها لو نظرت إليها لضحكت!! أولها وعمدتها :

«إن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق».

نقول - مضافا إلى ما تقدم في آية الصادقين - : نعم طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، لكن أي مانع منع الأمة من معرفتهم والوصول إليهم ، حتى تكون طاعتهم قبل معرفتهم تكليف ما لا يطاق؟!

وهل كان المنع أو المانع من الأئمة المعصومين أنفسهم أو من غيرهم؟!

ومتى أرادت الأمة الوصول إليهم فلم يمكنهم ذلك؟!

هذا بالنسبة إلى سائر الأئمة المعصومين ... أما بالنسبة إلى خصوص أمير المؤمنين ... فقد عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ يوم الدار ... وحتى يوم الغدير ، وعرفه القوم ، حتى بايعوه كلهم عن رغبة في ذلك اليوم!!

إن هذه التكلفات - في الآية ونحوها - لا تنفع إمام الأشاعرة ، عند الحساب في الآخرة ، وهذه التمحلات لا تخلص أحدا من الأكابر ولا

ص: 34

الأصاغر ، (يوم تبلى السرائر * فما له من قوة ولا ناصر) (1) ، والله يحكم بيننا وبينهم بالعدل وهو خير الحاكمين.

* * * 0.

ص: 35

قوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (1).

قال السيد رحمه الله :

«وأهل الذكر الذين قال : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)».

فقال في الهامش :

«أخرج الثعلبي في معنى هذه الآية من تفسيره الكبير عن جابر ، قال : لما نزلت هذه الآية قال علي : نحن أهل الذكر. وهذا هو المأثور عن سائر أئمة الهدى ، وقد أخرج العلامة البحريني في الباب 35 نيفا وعشرين حديثا صحيحا في هذا المضمون».

فقيل :

«حينما نزلت هذه الآية في هذه السورة لم يكن علي رضي الله عنه قد تزوج بعد ، فهذه السورة مكية بالاتفاق ، فكيف يقول علي : نحن أهل الذكر؟!

وهذا الذي أخرجه الثعلبي في معنى هذه الآية لا يصح ، وليس مجرد روايته له في تفسيره يعتبر دليلا ، بل لا بد من صحة النقل. 7.

ص: 36

أما ما أخرجه البحريني وأشار إليه المؤلف دون تفصيل ، فإنه ليس بحجة علينا.

وعلى كل حال ، فإن المقصود بأهل الذكر هم أهل العلم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف من الأمم السابقة ، التي أرسل إليها الأنبياء ، وسؤالهم عن حقيقة هؤلاء الأنبياء ، هل كانوا بشرا أم ملائكة؟».

أقول :

أولا : لم يكن القائل «نحن أهل الذكر» خصوص أمير المؤمنين عليه السلام فقط ، بل قاله غيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام. كما لم يكن الراوي هو الثعلبي فقط ، فقد رواه غيره من أئمة التفسير عند أهل السنة أيضا.

روى الحاكم الحسكاني بإسناده عن يوسف بن موسى القطان ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن الحارث ، قال : سألت عليا عن هذه الآية (فاسألوا أهل الذكر) فقال : والله إنا لنحن أهل الذكر ، نحن أهل

العلم ، ونحن معدن التأويل والتنزيل ، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : «أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه» (1).

وقال القرطبي : «قال جابر الجعفي : لما نزلت هذه الآية قال علي رضي الله عنه : نحن أهل الذكر» (2).

وقال أبو جعفر الطبري : «حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن يمان ، عن 2.

ص: 37

إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) قال : نحن أهل الذكر (1).

ورواه الحاكم الحسكاني بإسناده عن عثمان بن أبي شيبة ، عن ابن يمان ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ...

وبأسانيد أخرى ، عن ابن يمان ، به ... (2)

وبأسانيد أخرى ، عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي ، فيها غير واحد من الحفاظ وثقات المحدثين ... وجاء في واحد منها قوله : «هم الأئمة من عترة رسول الله صلى الله عليه [وآله] سلم. وتلا : (قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا يتلوا عليكم آيات الله) (3).

وبعد ، فإليك كلام ابن كثير - الذي يعتمد عليه أتباع مدرسة ابن تيمية في التفسير والتاريخ - في هذا المقام ، فإنه قال بتفسير الآية من سورة النحل :

«... قول أبي جعفر الباقر : نحن أهل الذكر - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح ، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة ، وعلماء أهل بيت رسول الله - عليهم السلام والرحمة - من خير العلماء ، إذا كانوا على السنة المستقيمة ، كعلي وابن عباس ، وابني علي الحسن والحسين ، ومحمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين زين العابدين ، وعلي بن عبد الله بن عباس ، وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين ، 7.

ص: 38

وجعفر ابنه ، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ...» (1).

وعلى الجملة ، فقد ثبت كثرة الطرق إلى قول أمير المؤمنين وغيره من أئمة أهل البيت في هذه الآية المباركة ، وصحة الحديث في ذلك ، وإن جاز لنا الاحتجاج برواية الثعلبي وحده في مثل هذه المواضع.

وثانيا : قد ظهر مما تقدم أن ليس «المقصود بأهل الذكر هم أهل العلم كاليهود والنصارى ...» كما زعم هذا المدعي ، ويؤيد ذلك قول بعض المفسرين بأن المقصود من «الذكر» هو «القرآن» وأن «أهل الذكر» هم «أهل القرآن» ، أو أن المراد : «اسألوا كل من يذكر بعلم وتحقيق» (2).

وقد أصر الآلوسي عن أن المراد خصوص «أهل القرآن» (3).

وإلى هنا تم البحث عن سند الحديث ، وظهر صحته ، وسقط اعتراض المعترض ، والحمد لله.

هذا ، وإذا زالت الشبهة عن السند لزم الإقرار بصحة الاستدلال ، لدلالة الآية المباركة بكل وضوح على تقدم أهل البيت عليهم السلام على غيرهم في العلم والفضيلة ، فتكون الإمامة فيهم ، لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا ، وللنهي عن تقدم غيرهم عليهم شرعا ، كما في كثير من الأحاديث المعتبرة ، بل في بعضها تعليل النهي عن التقدم عليهم بكونهم أعلم ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - في ما أخرجه الطبراني وغيره من ألفاظ حديث الثقلين : الكتاب وأهل البيت (عليهم السلام) - : «فلا تقدموهما فتهلكوا ، 7.

ص: 39

ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم» (1) بناء على رجوع العلة إلى كلتا الجملتين.

بل إن الآية الكريمة بمعونة الأحاديث المذكورة تدل على عصمتهم ، فأمر الله سبحانه بسؤالهم مطلق ، وهو يستلزم وجوب القبول منهم وإطاعتهم وترتيب الأثر على قولهم في كل شئ - وإلا لزم لغوية الأمر المطلق بسؤالهم - ولا معنى للعصمة إلا هذا ... وإذا ثبتت عصمتهم ثبتت إمامتهم.

* * * 1.

ص: 40

قوله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم) (1).

قال السيد :

«والمؤمنين الذين قال : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم)».

فقال في الهامش :

«أخرج ابن مردويه في تفسير الآية : إن المراد بمشاققة الرسول هنا إنما هي المشاقة في شأن علي ، وأن الهدى في قوله : (من بعد ما تبين له الهدى) إنما هو شأنه عليه السلام.

وأخرج العياشي في تفسيره نحوه.

والصحاح متواترة من طريق العترة الطاهرة في أن سبيل المؤمنين إنما هو سبيلهم عليهم السلام».

فقيل :

«يكفي للدلالة على فساد هذا المعنى أن يكون العياشي قد أخرج في تفسيره نحوه». 5.

ص: 41

أقول :

ومثل الآية المذكورة قوله تعالى : (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم) (1).

هذا ، ويكفينا أن المدعي لم ينكر رواية ابن مردويه ، وابن مردويه تفسيره خال عن الموضوعات كما نص عليه ابن تيمية (2) ... فلا نطيل ...

وأما «العياشي» فهو : محمد بن مسعود السلمي السمرقندي ، المتوفى سنة 320 ، له تفسير معروف باسمه ، وهو مطبوع ، فيه كثير من حقائق معاني الآيات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل التحيات.

وأما دلالة الآية فواضحة لا تحتاج إلى بيان. 2.

ص: 42

آية الإنذار

قوله تعالى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) (1).

قال السيد رحمه الله :

«الهداة الذين قال : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)».

فقال في الهامش :

«أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآية من تفسيره الكبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره ، وقال : أنا المنذر وعلي الهادي ، وبك يا علي يهتدي المهتدون.

وهذا هو الذي أخرجه غير واحد من المفسرين وأصحاب السنن عن ابن عباس.

وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله (جعفر الصادق) عن هذه الآية فقال : كل إمام هاد في زمانه.

وقال الإمام أبو جعفر الباقر في تفسيرها : المنذر : رسول الله ، والهادي : علي ، ثم قال : والله ما زالت فينا إلى الساعة».

فقيل :

«الثعلبي - كما هو مشهور عنه رحمه الله - حاطب ليل ، حشا كتابه 7.

ص: 43

بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، ولهذا لا يعتبر مجرد نقله دليلا على الصحة.

وهذا الحديث رواه الطبري عن أحمد بن يحيى الصوفي ، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري ، حدثنا معاذ بن مسلم ، حدثنا الهروي ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (1).

وعطاء بن السائب : قال أبو حاتم : كان محله الصدق قديما قبل أن يختلط ، صالح ، مستقيم الحديث ، ثم بأخرة تغير حفظه ، في حديثه تخاليط كثيرة ، وقديم السماع من عطاء وسفيان وشعبة ، وحديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة ، لأنه قدم عليهم في آخر عمره ... رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة.

والهروي ، أبو الصلت عبد السلام بن صالح : قال عنه الذهبي في الميزان : شيعي جلد ، ليس بثقة.

وقال أبو حاتم : لم يكن عندي بصدوق ، وضرب أبو زرعة على حديثه.

وقال العقيلي عنه : رافضي خبيث.

وقال ابن عدي : متهم.

وقال الدارقطني : رافضي خبيث ، يضع الحديث.

ومعاذ بن مسلم : مجهول ، وله عن عطاء بن السائب خبر باطل - وهو هذا الخبر -.

الحسن بن الحسين الأنصاري العرني الكوفي : قال أبو حاتم : لم 1.

ص: 44

يكن يصدق عندهم ، كان من رؤساء الشيعة.

وقال ابن عدي : لا يشبه حديثه حديث الثقات.

وقال ابن حبان : يأتي عن الأثبات بالملزقات ، ويروي المقلوبات.

وأحمد بن يحيى الصوفي : في الميزان : الكوفي الأحول.

قال الدارقطني : ضعيف.

وعلق ابن كثير على هذا الحديث (2 / 502) قائلا : هذا الحديث فيه نكارة شديدة.

وقال ابن الجوزي : وهذا من موضوعات الرافضة.

فما رأي القارئ في هذه الرواية التي اجتمع خمسة ، لو اجتمع أحدهم في سند حديث لكان ذلك كافيا لرده وعدم الاستشهاد به؟! وهذا الحديث لا تحل نسبته للرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم ، فإن قوله : (وأنت الهاد) وما بعده ، ظاهره أنهم يهتدون بك دوني ، وهذا لا يقوله مسلم.

وإن قيل : معناه يهتدون به كهدايتهم بالرسول ، اقتضى مشاركة علي للرسول ، وهذا إن قال به غلاة الروافض فإن المسلم الحق لا يقوله ، والله قد جعل محمدا هاديا بنص القرآن فقال : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى 52).

وقول : (بك يهتدي المهتدون) : يدل على أن كل مسلم اهتدى ، فبعلي اهتدى ، وهذا كذب ، فإن الصحابة لما تفرقوا في البلدان بعد الفتوح اهتدى الناس بهم ، وعلي بقي في المدينة لم يغادرها ، فكيف يقال : (بك يهتدي المهتدون)؟!

ثم قوله تعالى : (ولكل قوم هاد) عام في كل الطوائف ، قديمها

ص: 45

وحديثها ، فكيف يجعل علي هاديا للأولين والآخرين؟!

ولا شك لو أدرك علي رضي الله عنه من يقول بهذا لجلده حد المفتري ، وهو القائل : لا أوتين بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري».

أقول :

لقد روى السيد - رحمه الله - التفسير المذكور عن الفريقين ، للدلالة على وروده عن طريقهما جميعا ، فيكون حديثا متفقا عليه بين الجانبين ، فيكون حجة يجب الأخذ به ، ويرتفع الخلاف به من البين.

وقد اكتفى من حديث أهل السنة - للغرض المذكور - برواية أبي إسحاق الثعلبي ، الإمام الكبير ، الثقة ، المتضلع في التفسير وعلوم العربية وغيرها ، كما ترجمنا له فيما سبق ، نقلا عن مصادرهم المعتبرة المشهورة ، غير أن ابن تيمية وأتباعه يعبرون عنه ب «حاطب ليل» ونحو ذلك.

لكن رواته منهم كثيرون ... يروونه بأسانيدهم المتصلة عن جمع من الصحابة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فالرواية سنة ثابتة عن النبي ، وأهلها يتبعونها ، ومن كذبها أو خالفها فليس من أهلها وإن ادعى!!

وكيف كان ، فإثبات المرام يتم بتفصيل الكلام في سند الحديث وفقهه ، وذلك في فصول :

ص: 46

الفصل الأول

نصوص الحديث ورواته في كتب السنة

لقد أخرج جماعة كبيرة من كبار الأئمة والحفاظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية المباركة : أنا المنذر وعلي الهادي ، بالأسانيد المتكثرة ، في أشهر الكتب المعتبرة ، عن طريق عدة من الصحابة.

رواته من الصحابة :

وقد كان من رواته من الصحابة ، الذين وصلنا الحديث عنهم :

1 - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

2 - عبد الله بن العباس.

3 - عبد الله بن مسعود.

4 - جابر بن عبد الله الأنصاري.

5 - بريدة الأسلمي.

6 - أبو برزة الأسلمي.

7 - يعلى بن مرة.

8 - أبو هريرة.

9 - سعد بن معاذ.

من رواته من الأئمة والحفاظ :

وقد رواه من أعلام أئمة الحديث ومشاهير الحفاظ :

1 - أبو عبد الله الحسين بن الحكم الحبري الكوفي ، المتوفى سنة 286.

ص: 47

2 - عبد الله بن أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة 290.

3 - أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري المكي ، المتوفى سنة 304.

4 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، صاحب التاريخ والتفسير ، المتوفى سنة 310.

5 - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الشهير بابن أبي حاتم ، المتوفى سنة 327.

6 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي ، المتوفى سنة 332.

7 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى سنة 360.

8 - أبو بكر جعفر بن حمدان البغدادي القطيعي الحنبلي ، المتوفى سنة 368.

9 - أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي ، المتوفى سنة 379.

10 - أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ، المتوفى سنة 384.

11 - أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين البغدادي الواعظ ، المتوفى سنة 385.

12 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ، صاحب المستدرك ، المتوفى سنة 405.

13 - أبو بكر ابن مردويه الأصفهاني ، المتوفى سنة 410.

14 - أبو إسحاق الثعلبي ، صاحب التفسير المشهور ، المتوفى سنة 427.

15 - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، المتوفى سنة 430.

ص: 48

16 - أبو علي الحسن بن علي ابن المذهب التميمي البغدادي ، المتوفى سنة 444.

17 - أبو محمد الحسن بن علي الجوهري البغدادي ، المتوفى سنة 454.

18 - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة 463.

19 - عبيد الله بن عبد الله ، الحافظ ، الحاكم الحسكاني ، المتوفى سنة 470.

20 - أبو الحسن علي بن محمد الجلابي الواسطي ، المعروف بابن المغازلي ، المتوفى سنة 483.

21 - أبو الحسن علي بن الحسن المصري الشافعي ، الشهير بالخلعي ، المتوفى سنة 492.

22 - أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي ، صاحب كتاب الفردوس ، المتوفى سنة 509.

23 - أبو نصر عبد الرحيم بن أبي القاسم القشيري النيسابوري ، المفسر ، المتوفى سنة 514.

24 - أبو القاسم هبة الله بن محمد ابن الحصين الهمداني البغدادي ، المتوفى سنة 525.

25 - أبو القاسم علي بن الحسن ، المعروف بابن عساكر الدمشقي ، المتوفى سنة 571.

26 - أبو علي عمر بن علي بن عمر الحربي ، المتوفى سنة 598.

27 - فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، صاحب التفسير الكبير ، المتوفى سنة 606.

ص: 49

28 - أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن ، المعروف بابن النجار البغدادي ، المتوفى سنة 642.

29 - ضياء الدين محمد بن عبد الواحد ، المعروف بالضياء المقدسي ، المتوفى سنة 643.

30 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ، المقتول سنة 658.

31 - صدر الدين أبو المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي ، المتوفى سنة 722.

32 - إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، صاحب التاريخ والتفسير ، المتوفى سنة 774.

33 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المدني ، المتوفى سنة بضع و 750.

34 - أبو بكر نور الدين الهيثمي ، صاحب مجمع الزوائد ، المتوفى سنة 807.

35 - نور الدين علي بن محمد ابن الصباغ المالكي ، المتوفى سنة 855.

36 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، المتوفى سنة 911.

37 - علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، صاحب كنز العمال ، المتوفى سنة 975.

38 - عبد الرؤوف ابن تاج العارفين المناوي المصري ، المتوفى سنة 1031.

ص: 50

39 - قاضي القضاة الشوكاني اليمني ، المتوفى سنة 1250.

40 - محمد مؤمن الشبلنجي المصري ، المتوفى بعد سنة 1308.

فهؤلاء طائفة من أئمة أهل السنة في شتى العلوم ، في القرون المختلفة ، يروون حديث نزول قوله تعالى : (ولكل قوم هاد) في سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، بأسانيدهم الكثيرة المتصلة ، عن التابعين ، عن الصحابة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من ألفاظ الحديث في أشهر الكتب :

وهذه نبذة من ألفاظ الحديث بالأسانيد :

* ففي مسند أحمد - من زيادات ابنه عبد الله - : «حدثنا عبد الله ، حدثني عثمان بن أبي شيبة ، ثنا مطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي ، في قوله : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر. والهاد رجل من بني هاشم» (1).

* وفي تفسير الطبري : «وقال آخرون : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر من قال ذلك : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي ، قال : ثنا الحسن بن الحسين الأنصاري ، قال : ثنا معاذ بن مسلم ، ثنا الهروي ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وضع صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، ولكل قوم هاد ، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال : أنت الهادي يا علي ، بك يهتدي المهتدون بعدي» (2).ه.

ص: 51

* وفي تفسير الحبري : «حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثني الحبري ، قال : حدثنا [حسن بن حسين ، حدثني] حبان بن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : (إنما أنت منذر) رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم (ولكل قوم هاد) علي» (1).

* وفي المعجم الصغير للطبراني : «حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي كرم الله وجهه في الجنة ، في قوله عزوجل : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، والهاد [ي] رجل من بني هاشم.

لم يروه عن السدي إلا المطلب ، تفرد به عثمان بن أبي شيبة» (2).

* وفي تاريخ الخطيب - بترجمة الفضل بن هارون - : «أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ، حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور ...» إلى آخر ما تقدم (3).

* وفي مستدرك الحاكم : «أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا حسين بن حسن الأشقر ، ثنا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال علي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر ، وأنا الهادي.

هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه» (4). 9.

ص: 52

* وفي تاريخ ابن عساكر : «أخبرنا أبو علي بن السبط ، أنبأنا أبو محمد الجوهري.

حيلولة : وأخبرنا أبو القاسم ابن الحصين ، أنبأنا أبو علي ابن المذهب ، قالا : أنبأنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني عثمان بن أبي شيبة ، أنبأنا مطلب بن زياد [عن السدي] ، عن عبد خير ، عن علي ، في قوله : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم.

أخبرنا أبو العز بن كادش ، أنبأنا أبو الطيب طاهر بن عبد الله ، أنبأنا علي بن عمر بن محمد الحربي ، أنبأنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، أنبأنا عثمان بن أبي شيبة ، أنبأنا المطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي ، قول الله عزوجل : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، والهادي علي.

أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن ، أنبأنا أبو الحسن الخلعي ، أنبأنا أبو محمد ابن النحاس ، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أنبأنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، أنبأنا حسين بن حسن الأشقر ، أنبأنا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن عباد بن عبد الله ، عن علي ، قال في قوله تعالى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال علي : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، وأنا الهاد.

وأخبرنا أبو طالب ، أنبأنا أبو الحسن ، أنبأنا أبو محمد ، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابي ، أنبأنا أبو العباس الفضل بن يوسف بن يعقوب بن حمزة الجعفي ، أنبأنا الحسن بن الحسين الأنصاري في هذا المسجد - وهو مسجد حبة العرني - ، أنبأنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب : عن

ص: 53

سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : أنا المنذر ، وعلي الهادي ، بك يا علي يهتدي المهتدون» (1).

* وفي مجمع الزوائد : «قوله تعالى : (إنما أنت منذر) عن علي رضي الله عنه في قوله : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم.

رواه عبد الله بن أحمد ، والطبراني في الصغير والأوسط ، ورجال المسند ثقات» (2).

* وفي الدر المنثور : «وأخرج ابن جرير وابن مردويه ، وأبو نعيم في المعرفة ، والديلمي ، وابن عساكر ، وابن النجار ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي رضي الله عنه فقال : أنت الهادي ، يا علي! بك يهتدي المهتدون من بعدي.

وأخرج ابن مردويه ، عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (إنما أنت منذر) ووضع يده على صدر نفسه ، ثم وضعها على صدر علي ويقول : (ولكل قوم هاد).

وأخرج ابن مردويه ، والضياء في المختارة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الآية ، قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، 1.

ص: 54

والهادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم - وصححه - وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، في قوله : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال : رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المنذر ، وأنا الهادي. وفي لفظ : والهادي رجل من بني هاشم ، يعني نفسه» (1).

* وفي شواهد التنزيل : «حدثني الوالد رحمه الله ، عن أبي حفص ابن شاهين ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي وإبراهيم بن خيرويه ، قالا : حدثنا حسن بن حسين.

وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز الجوري ، قال : أخبرنا الحسن ابن رشيق المصري ، قال : حدثنا عمر بن علي بن سليمان الدينوري ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن ازداد الدينوري ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي ، وضرب بيده إلى صدر علي فقال : أنت الهادي من بعدي ، يا علي! بك يهتدي المهتدون.

أخبرنا أبو يحيى الحيكاني ، قال : أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بالكوفة قال : حدثنا علي بن العباس بن الوليد ، قال : حدثنا جعفر 5.

ص: 55

ابن محمد بن الحسين ، قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا معاذ ابن مسلم الفراء ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى صدره فقال : أنا المنذر (ولكل قوم

هاد) ثم أشار بيده إلى علي فقال : يا علي! بك يهتدي المهتدون بعدي.

أخبرنا أبو بكر ابن أبي الحسن الهاروني ، قال : أخبرنا أبو العباس ابن أبي بكر الأنماطي المروزي ، أن عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان حدثهم ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبد الأعلى بن واصل ، قال : حدثنا الحسن الأنصاري - وكان ثقة معروفا يعرف بالعرني - ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي - قال عبد الأعلى : وهذا شيخ روى عنه المحاربي - ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : (إنما أنت منذر) [قال :] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا المنذر وعلي الهادي [ثم قال : يا علي!] بك يهتدي المهتدون بعدي.

حدثني أبو القاسم بن أبي الحسن الفارسي ، قال : أخبرنا أبي ، قال : أخبرنا محمد بن القاسم المحاربي ، قال : حدثنا القاسم بن هشام بن يونس ، قال : حدثني حسن بن حسين ، قال : حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما أنت منذر) ووضع يده على صدره ، ثم قال : (ولكل قوم هاد) وأومأ بيده إلى منكب علي ، ثم قال : يا علي! بك يهتدي المهتدون.

حدثني أبو سعد السعدي ، قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ ببغداد ، قال : أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن القاسم ،

ص: 56

قال : حدثنا إسماعيل بن محمد المزني ، قال : حدثنا حسن بن حسين به سواء ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا يا علي المنذر ، وأنت الهادي ، بك يهتدي المهتدون بعدي.

وأخبرنا أبو سعد ، قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ ببغداد ، قال : حدثني أبو بكر محمد بن الفتح الخياط ، قال : حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يزيد المؤدب ، قال : حدثني أحمد بن داود - ابن أخت عبد الرزاق - ، قال : حدثني أبو صالح ، قال : حدثني بعض رواة ليث ، عن ليث ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليلة أسري بي ما سألت ربي شيئا إلا أعطانيه ، [و] سمعت مناديا من خلفي يقول : يا محمد! إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

قلت : أنا المنذر ، فمن الهادي؟ قال : علي الهادي المهتدي ، القائد أمتك إلى جنتي غرا محجلين برحمتي.

[حدثنا] الجوهري ، [قال :] حدثنا المرزباني ، [قال :] أخبرنا علي ابن محمد الحافظ ، قال : حدثني الحبري ، قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا حبان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس [في قوله تعالى] : (ولكل قوم هاد) [قال : هو] علي عليه السلام.

و [قال :] حدثنا إسماعيل بن صبيح ، قال : أنبأني أبو الجارود ، عن أبي داود ، عن أبي برزة ، قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (إنما أنت منذر) ثم يرد يده إلى صدره ، ثم يقول : (ولكل قوم هاد) ويشير إلى علي بيده.

أخبرنا عقيل بن الحسين ، قال : أخبرنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا محمد بن عبيد الله ، قال : حدثنا محمد بن الطيب السامري بها ، قال :

ص: 57

حدثنا إبراهيم بن فهد ، قال : حدثنا الحكم بن أسلم ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة [في قوله تعالى] : (إنما أنت منذر) يعني : رسول الله صلى الله عليه وآله ، [وفي قوله] : (ولكل قوم هاد) قال : سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن

هادي هذه الأمة علي بن أبي طالب.

حدثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة ، قال : أخبرني أبو بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة ، قال : أخبرنا المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد اللخمي من أصل كتابه ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي الحسين بن سعيد ، قال : حدثني أبي سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان بن تغلب ، عن نفيع بن الحارث ، قال ، حدثني أبو برزة الأسلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (إنما أنت منذر) ووضع يده على صدر نفسه ، ثم وضعها على يد علي وقال : (ولكل قوم هاد).

قال الحاكم : تفرد به المنذر بن محمد القابوسي بإسناده ، وهو من حديث أبان عجب جدا.

أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي ، [قال] أخبرنا أبو بكر الجرجرائي ، قال : أخبرنا أبو أحمد البصري ، قال : حدثنا أحمد بن عباد ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح ، قال : حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر ، عن أبي داود ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : (إنما أنت منذر) ثم ضرب يده إلى صدره ، (ولكل قوم هاد) ويشير إلى علي عليه السلام.

أخبرنا الحاكم الوالد ، قال : أخبرنا أبو حفص ، قال : حدثنا أحمد بن

ص: 58

محمد بن سعيد ، وعمر بن الحسن ، قالا : أخبرنا أحمد بن الحسن.

وأخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ ، أن عمر بن الحسن بن علي ابن مالك أخبرهم ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن الخراز ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا حصين بن مخارق ، عن حمزة الزيات ، عن عمر بن عبد الله ابن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فقال : أنا المنذر ، وعلي الهاد [ي]. لفظا واحدا.

أخبرنا أبو الحسن النجار ، قال : أخبرنا الطبراني ، قال : حدثنا الفضل ابن هارون ، قال : حدثنا عثمان.

وأخبرنا أبو الحسن الأهوازي ، قال : أخبرنا أبو الحسن الشيرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا مطلب بن زياد الأسدي ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي في قوله : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) قال : رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ، والهادي رجل من بني هاشم.

[ساقاه] لفظا سواء [وقالا :] قال : تفرد به عثمان.

وأخبرنا أبو عبد الله ، قال : أخبرنا أبو بكر القطيعي ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة به كلفظه.

أخبرنا أبو عبد الله الثقفي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن صالح ، قال : حدثنا المطلب ، قال : حدثنا السدي ، عن عبد خير ، عن علي ، في قوله : (إنما أنت منذر) ، قال : المنذر النبي ، والهادي رجل من بني هاشم. يعني نفسه.

ص: 59

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ابن محمد بن علي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى ، قال : حدثني المغيرة بن محمد ، قال : حدثني إبراهيم بن محمد ابن عبد الرحمن الأزدي - سنة ست عشرة ومائتين - ، قال : حدثنا قيس ابن الربيع ، ومنصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله ، قال : قال علي : ما نزلت من القرآن آية إلا وقد علمت في من نزلت ، قيل : فما نزل فيك؟ فقال : لولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم ، نزلت في [هذه] الآية : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فرسول الله المنذر ، وأنا الهادي إلى ما جاء به.

حدثني أبو الحسن الفارسي ، قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الشيباني ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن رزين الباشاني ، قال : حدثنا عبد الله ابن الحرث ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير ، قال : حدثني أبي ، عن حكيم بن جبير ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطهور وعنده علي بن أبي طالب ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي - بعدما تطهر - فألزقها بصدره ، فقال : (إنما أنت منذر) ثم ردها إلى صدر علي ثم قال : (ولكل قوم هاد) ، ثم قال : إنك منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن ، أشهد على ذلك أنك كذلك.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي ، قال : حدثنا يحيى بن منصور القاضي ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا عراك بن خالد ، قال : حدثنا يحيى بن الحارث ، قال : حدثنا عبد الله بن عامر ، قال : أزعجت الزرقاء الكوفية إلى معاوية ، فلما أدخلت عليه قال لها معاوية : ما تقولين في مولى المؤمنين

ص: 60

علي ، فأنشأت تقول :

صلى الإله على قبر تضمنه

نور فأصبح فيه العدل مدفونا

من حالف العدل والإيمان مقترنا

فصار بالعدل والإيمان مقرونا

فقال لها معاوية : كيف غرزت فيه هذه الغريزة؟ فقالت : سمعت الله يقول في كتابه لنبيه : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) المنذر رسول الله ، والهادي علي ولي الله.

أخبرنا السيد أبو منصور [ظفر بن محمد] الحسيني ، قال : حدثنا ابن ماني ، قال : حدثنا الحبري ، قال : حدثنا حسن بن [الحسين العرني] ، قال : حدثنا علي بن القاسم ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن أبيه ، في قول الله عزوجل : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، قال : محمد المنذر ، وعلي الهاد [ي]»(1).

* * * 5.

ص: 61

الفصل الثاني

في بيان صحة الحديث

قد تبين مما تقدم كثرة أسانيد هذا الحديث الشريف ، ثم إن غير واحد من الأئمة الحفاظ قالوا بصحته ، منهم :

* الحاكم النيسابوري ، الذي نص على صحة ما أخرجه ، وحكى تصحيحه غير واحد من الأعلام كالحافظ السيوطي.

* والضياء المقدسي ، إذ أخرجه في كتابه المختارة كما في الدر المنثور وغيره ، وكتابه المذكور يعتبر من الكتب الصحاح ، لالتزامه فيه بالصحة كما نص عليه العلماء ، كالحافظ السيوطي حيث قال في ذكر من صحح الأحاديث :

«ومنهم : الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ، جمع كتابا سماه (المختارة) التزم فيه الصحة ، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها» (1).

وفي كشف الظنون : «المختارة في الحديث ، للحافظ ضياء الدين

محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي ، المتوفى سنة 643 ، التزم فيه الصحة ، فصحح فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها.

قال ابن كثير : وهذا الكتاب لم يتم ، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا 5.

ص: 62

يرجحه على مستدرك الحاكم. كذا في الشذا الفياح»(1).

قلت :

وهذه عبارة ابن كثير في حوادث سنة 643 ، حيث ذكر وفاة الضياء وترجم له ، فقال :

«وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الفوائد ، من ذلك : كتاب الأحكام ، ولم يتمه. وكتاب المختارة وفيه علوم حسنة حديثية ، وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل ...» (2).

* وأبو بكر الهيثمي ، إذ روى الحديث عن بعض الأئمة ، ثم نص على أن «رجال المسند ثقات» (3).

من أسانيده الصحيحة :

وهذا بيان وثاقة رجال سند مسند أحمد :

فأما عبد الله بن أحمد :

فغني عن التوثيق.

وأما عثمان بن أبي شيبة :

فهو : عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ، أبو الحسن ، ابن أبي شيبة ، الكوفي. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره كذلك : «ثقة حافظ شهير ، وله أوهام ، وقيل : كان لا يحفظ القرآن ، من العاشرة ، مات سنة تسع وثلاثين وله ثلاث وثمانون سنة» وقد وضع عليه علامة : «البخاري 1.

ص: 63

ومسلم والنسائي وابن ماجة» (1).

وأما مطلب بن زياد :

فذكره الحافظ ابن حجر بقوله : «المطلب بن زياد بن أبي زهير ، الثقفي ، مولاهم ، الكوفي ، صدوق ، ربما وهم ، من الثامنة ، مات سنة خمس وثمانين» ثم وضع عليه من العلائم : بخ ص ق (2).

وأما السدي :

فهو : إسماعيل بن عبد الرحمن ، أخرج له مسلم والأربعة ، كذا علم الحافظ ، وقد وصفه بالصدق (3).

وأما عبد خير :

فهو : عبد خير بن يزيد ، وهو من رجال الصحاح الستة كما علم الحافظ ، وقال : «مخضرم ، ثقة ، من الثانية ، لم تصح له صحبة» (4).

وقال أيضا : «قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي : سألت أحمد بن حنبل عن الثبت في علي ، فذكر عبد خير فيهم» (5).

وقال ابن عبد البر : «أدرك زمن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ولم يسمع منه ، وهو من كبار أصحاب علي ، ثقة مأمون» (6).

هذا ، ولا يخفى أن الهيثمي الذي حكم بأن «رجال أحمد ثقات» من أشهر وأعظم أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل عندهم ، ولا بأس 5.

ص: 64

بنقل الكلمات التالية في حقه :

ابن حجر : «صار كثير الاستحضار للمتون جدا لكثرة الممارسة ، وكان هينا لينا خيرا ...».

البرهان الحلبي : «إنه كان من محاسن القاهرة».

التقي الفاسي : «كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحا خيرا ...».

الأفقهسي : «كان إماما عالما ، حافظا ، زاهدا ، متواضعا ، متوددا إلى الناس ، ذا عبادة وتقشف وورع».

السخاوي : «الثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا ، بل هو في ذلك كلمة اتفاق» (1).

السيوطي : «الهيثمي الحافظ ... قال الحافظ ابن حجر : كان خيرا ساكنا ، صينا سليم الفطرة ، شديد الإنكار للمنكر ...» (2).

قلت :

وللحديث أسانيد صحيحة غير ما ذكر ، ومن ذلك :

* رواية الحبري ، فإن سندها صحيح ، كما ذكرنا في بحثنا عن سورة الدهر.

* وقد رواه الحاكم الحسكاني ، عن الجوهري ، عن المرزباني ، عن علي بن محمد الحافظ ، عن الحبري ... وقد ترجمنا لهم في مبحث سورة الدهر كذلك ، فلا نعيد.

* رواية الطبراني ، وهي عن الفضل بن هارون البغدادي - صاحب 1.

ص: 65

أبي ثور - عن عثمان بن أبي شيبة .. بالإسناد المتقدم عن مسند أحمد.

* ورواه الحافظ الخطيب البغدادي ، عن محمد بن عبد الله بن شهريار ، عن الطبراني .. بالإسناد المتقدم بترجمة الفضل بن هارون ، ولم يتكلم عليه بشئ أصلا (1).

* رواية ابن عساكر ، فقد روى الحديث بأسانيد بعضها صحيح بلا كلام ، ومن ذلك روايته :

عن ابن الحصين ، وقد وصفه الذهبي بقوله : «الشيخ الجليل ، المسند الصدوق».

وحكى عن السمعاني قوله : «شيخ ثقة دين ، صحيح السماع ، واسع الرواية ... وكانوا يصفونه بالسداد والأمانة والخيرية».

وعن ابن الجوزي : «كان ثقة» (2).

عن ابن المذهب ، وقد ترجم له الذهبي كذلك ، ووصفه ب «الإمام العالم ، مسند العراق» (3).

وقال الخطيب : «كتبت عنه ، وكان يروي عن القطيعي مسند أحمد بأسره ، وكان سماعه صحيحا إلا أجزاء منه ، فإنه ألحق اسمه» (4) فقال ابن الجوزي : «وهذا لا يوجب القدح ، لأنه إذا تيقن سماعه للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه» (5).

عن القطيعي ، قال الذهبي : «الشيخ العالم المحدث ، مسند الوقت ... 5.

ص: 66

راوي مسند الإمام أحمد ... حدث عنه : الدارقطني وابن شاهين ، والحاكم ...» وذكر جماعة ، ثم حكى قول الدارقطني : «ثقة زاهد قديم ، سمعت أنه مجاب الدعوة» والبرقاني : «كان صالحا ... ثبت عندي أنه صدوق» والحاكم أنه : «حسن حاله وقال : كان شيخي» (1).

عن عبد الله بن أحمد ، بالإسناد المتقدم عن المسند.

وبعد ، فإنه يكفي أن يكون للحديث سند واحد صحيح ، وقد رأينا أن له عدة أسانيد صحيحة ، وهناك عشرات الأسانيد الأخرى ، ومن جملتها ما في تفسير الثعلبي ، ولو كانت كل هذه ضعافا فلا ريب في صلاحيتها لتأييد الصحاح المذكورة.

على أن للحديث شواهد لا تحصى ، وستقف على طرف منها.

أقول :

فهلم معي لننظر كيف يضطرب المتعصبون أمام هذا الحديث الصحيح في إسناده ، والصريح في مفاده!! .. 3.

ص: 67

الفصل الثالث

في دفع شبهات المخالفين

وأنت إذا لاحظت كلماتهم وتدبرتها فسوف لن تجد لواحد منهم كلاما مقبولا في سند حديثنا ، أو وجها معقولا يحمل عليه معناه ، وإليك أولا نصوص عبارات هؤلاء :

1 - ابن الجوزي :

قال أبو الفرج ابن الجوزي بتفسير الآية المباركة : «وقد روى المفسرون من طرق ، ليس فيها ما يثبت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال : أنت الهادي ، يا علي! بك يهتدى من بعدي.

قال المصنف : وهذا من موضوعات الرافضة " (1).

2 - الذهبي :

وقال الذهبي معلقا على رواية الحاكم وتصحيحه : «قلت : بل كذب ، قبح الله واضعه» (2). 0.

ص: 68

وقال أيضا بترجمة الحسن بن الحسين العرني - : «وقال ابن الأعرابي : حدثنا الفضل بن يوسف الجعفي ، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري - في مسجد حبة العرني - ، حدثنا معاذ بن مسلم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ، عن ابن عباس ...

رواه ابن جرير في تفسيره ، عن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن معاذ. ومعاذ نكرة ، فلعل الآفة منه» (1).

3 - ابن كثير :

وقال ابن كثير - بعد رواية ابن جرير الطبري - : «وهذا الحديث فيه نكارة».

ثم قال : «وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، حدثنا المطلب بن زياد ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي : (ولكل قوم هاد) قال : الهادي رجل من بني هاشم. قال الجنيد : هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات. وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك» انتهى (2).

4 - أبو حيان :

وقال أبو حيان الأندلسي بتفسيرها : «عن ابن عباس : لما نزلت 4.

ص: 69

وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره وقال : أنا منذر ...

قال القشيري : نزلت في النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وعلي بن أبي طالب.

... وقالت فرقة : الهادي : علي بن أبي طالب.

وإن صح ما روي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذه الآية ، فإنما جعل الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم علي بن أبي طالب مثالا من علماء الأمة وهداتها ، فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك ، ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، ثم كذلك علماء كل عصر.

فيكون المعنى على هذا : إنما أنت يا محمد منذر ، ولكل قوم في القديم والحديث دعاة هداة إلى الخير» (1).

5 - ابن روزبهان :

وقال ابن روزبهان - في الرد على استدلال العلامة الحلي بالحديث - : «ليس هذا في تفاسير السنة ، ولو صح دل على أن عليا هاد ، وهو مسلم ، وكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم هداة ، لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، ولا دلالة فيه على النص» (2). 3.

ص: 70

6 - ابن تيمية :

وقال ابن تيمية الحراني - في الرد على استدلال العلامة الحلي بالحديث - :

«والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا لم يقم دليل على صحته ، فلا يجوز الاحتجاج [به]. وكتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث ، وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة.

الثاني : أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه ورده.

الثالث : أن هذا الكلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ، فإن قوله : (أنا المنذر ، وبك يا علي يهتدي المهتدون) ظاهره أنهم بك يهتدون دوني ، وهذا لا يقوله مسلم ، فإن ظاهره أن النذارة والهداية مقسومة بينهما ، فهذا نذير لا يهتدى به ، وهذا هاد ، [وهذا] لا يقوله مسلم.

الرابع : أن الله تعالى قد جعل محمدا هاديا فقال : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله) [سورة الشورى : 52 و 53] فكيف

يجعل الهادي من لم يوصف بذلك دون من وصف به؟!

الخامس : أن قوله : (بك يهتدي المهتدون) ظاهره أن كل من اهتدى من أمة محمد فبه اهتدى ، وهذا كذب بين ، فإنه قد آمن بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم خلق كثير ، واهتدوا به ، ودخلوا الجنة ، ولم يسمعوا من

ص: 71

علي كلمة واحدة ، وأكثر الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم واهتدوا به لم يهتدوا بعلي في شئ.

وكذلك لما فتحت الأمصار وآمن واهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة وغيرهم ، كان جماهير المؤمنين لم يسمعوا من علي شيئا ، فكيف يجوز أن يقال : بك يهتدي المهتدون؟!

السادس : أنه قد قيل معناه : إنما أنت نذير ولكل قوم هاد ، وهو الله تعالى ، وهو قول ضعيف. وكذلك قول من قال : أنت نذير وهاد لكل قوم ، قول ضعيف. والصحيح أن معناها : إنما أنت نذير ، كما أرسل من قبلك نذير ، ولكل أمة نذير يهديهم أي يدعوهم ، كما في قوله : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [سورة فاطر : 24] ، وهذا قول جماعة من المفسرين ، مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن زيد.

قال ابن جرير الطبري : (حدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة.

وحدثنا أبو كريب ، حدثنا [وكيع ، حدثنا] سفيان ، عن السدي ، عن عكرمة ومنصور ، عن أبي الضحى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)

قالا : محمد هو المنذر وهو الهادي).

(حدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : لكل قوم نبي. الهادي : النبي والمنذر : النبي أيضا. وقرأ : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [سورة فاطر : 24] ، وقرأ : (نذير من النذر الأولى) [سورة النجم : 56] ، قال : نبي من الأنبياء).

(حدثنا بشار ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن

ص: 72

مجاهد ، قال : المنذر : محمد ، (ولكل قوم هاد) قال : نبي).

وقوله : (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) [سورة الإسراء : 71] إذ الإمام [هو] الذي يؤتم به ، أي يقتدى به. وقد قيل : إن المراد به هو الله الذي يهديهم ، والأول أصح.

وأما تفسيره بعلي فإنه باطل ، لأنه قال : (ولكل قوم هاد) ، وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء ، فيتعدد الهداة ، فكيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين؟!

السابع : أن الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأميره عليهم ، كما يهتدى بالعالم ، وكما جاء في الحديث الذي فيه : (أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم) فليس هذا صريحا في أن الإمامة كما زعمه هذا المفتري.

الثامن : أن قوله (ولكل قوم هاد) نكرة في سياق الإثبات ، وهذا لا يدل على معين ، فدعوى دلالة القرآن على علي باطل ، والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجا بالقرآن ، مع أنه باطل.

التاسع : أن قوله : (كل قوم) صيغة عموم ، ولو أريد أن هاديا واحدا للجميع لقيل : لجميع الناس هاد. لا يقال : (لكل قوم) ، فإن هؤلاء القوم [غير هؤلاء القوم] ، هو لم يقل : لجميع القوم ، ولا يقال ذلك ، بل أضاف (كلا) إلى نكرة ، لم يضفه إلى معرفة.

كما في قولك : (كل الناس يعلم أن هنا قوما وقوما متعددين ، وأن كل قوم لهم هاد ليس هو هادي الآخرين). وهذا يبطل قول من يقول : [إن] الهادي هو الله تعالى ، ودلالته على بطلان قول من يقول : (هو علي)

ص: 73

أظهر» (1).

7 - الدهلوي :

وقال عبد العزيز الدهلوي - صاحب التحفة - ما هذا تعريبه : «ومنها قوله تعالى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) ، ورد في الخبر المتفق عليه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال : أنا المنذر وعلي الهادي.

وهذه رواية الثعلبي في تفسيره ، وليس لمروياته ذاك الاعتبار التام.

وهذه الآية أيضا تعد من الآيات التي يذكرها أهل السنة في مقام الرد على مذهب الخوارج والنواصب ، ويتمسكون بالرواية المذكورة بتفسيرها ، وهي لا دلالة فيها على إمامة الأمير ونفي الإمامة عن غيره أصلا قطعا ، لأن كون الشخص هاديا لا يلازم إمامته ولا ينفي الهداية عن غيره ، ولو دل مجرد الهداية على الإمامة ، لكان المراد منها الإمام بمصطلح أهل السنة ، وهي الإمامة في الدين ، وهو غير محل النزاع». انتهى (2).

8 - الآلوسي :

وقال شهاب الدين الآلوسي بتفسير الآية : «وقالت الشيعة : إنه علي كرم الله تعالى وجهه ، ورووا في ذلك أخبارا ، وذكر ذلك القشيري منا.

وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، والديلمي ، وابن عساكر ، عن ابن 7.

ص: 74

عباس ، قال : لما نزلت (إنما أنت منذر) الآية ، وضع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يده على صدره فقال : أنا المنذر ، وأومأ بيده إلى منكب علي كرم الله تعالى وجهه فقال : أنت الهادي ، يا علي! بك يهتدي المهتدون من بعدي.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم وصححه ، وابن عساكر أيضا ، عن علي كرم الله تعالى وجهه ، أنه قال في الآية : رسول الله صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم المنذر وأنا الهادي. وفي لفظ : الهادي رجل من بني هاشم - يعني نفسه - واستدل بذلك الشيعة على خلافة علي كرم الله تعالى وجهه بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بلا فصل.

وأجيب : بأنا لا نسلم صحة الخبر ، وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر ، وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من الوجوه ، على أن قصارى ما فيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه [وآله] وسلم وذلك لا يستدعي إلا إثبات مرتبة الإرشاد وهو أمر ، والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا.

وقال بعضهم : إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم ، حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق في ما يأتي ويذر ، وأنه الذي يهتدى به ، وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعا ، ومدحهم وأثنى عليهم خيرا ، ولم يطعن في خلافتهم ، فينبغي الاقتداء به والجري على سننه في ذلك ، ودون إثبات خلاف ما أظهر خرط القتاد.

وقال أبو حيان : إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم على فرض صحة

ص: 75

الرواية إنما جعل عليا كرم الله تعالى وجهه مثالا من علماء الأمة وهداتها إلى الدين ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : يا علي هذا وصفك ، فيدخل الخلفاء الثلاث ، وسائر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، بل وسائر علماء الأمة.

وعليه : فيكون معنى الآية : إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم والحديث إلى ما شاء الله تعالى هداة دعاة إلى الخير.

وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الحصر الحقيقي ، وحينئذ لا مانع من القول بكثرة من يهتدى به.

ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم : (اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر) وأخبار أخر متضمنة لإثبات من يهتدى به غير علي كرم الله تعالى وجهه ، وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل ، وتكتفي بمنع صحة الخبر وتقول : ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر» (1).

أقول :

وكلامهم حول هذا الحديث الشريف يكون في جهتين ، جهة السند ، وجهة الدلالة ، ونحن نتكلم على كلتا الجهتين ، بالنظر إلى الكلمات المذكورة ، لتظهر الحقيقة لكل منصف حر .. 8.

ص: 76

1 - كلماتهم في ما يتعلق بالسند

أما من جهة سند الحديث ، فكلماتهم مضطربة جدا ، فهم بعدما لا يذكرون إلا أحد أسانيده فقط ، يختلفون في الحكم عليه بين مشكك في الصحة ، كأبي حيان ، يقول : «إن صح» والآلوسي : «أجيب : لا نسلم صحة هذا الحديث» ، وبين قائل بوضعه ، كابن الجوزي ، إذ يقول : «هذا من موضوعات الرافضة» ، وبين منكر لأصل وجوده في تفاسيرهم ، كابن روزبهان.

* فأول ما في هذه الكلمات : إنها ناظرة إلى حديث ابن عباس ، فلاحظ زاد المسير والبحر المحيط وميزان الاعتدال والتحفة الاثنا عشرية حيث اقتصروا فيها على رواية ابن عباس ، محاولة منهم - بعد فرض كونه ضعيفا - للطعن في أصل الحديث .. وهذا الأسلوب من أبي الفرج ابن الجوزي - خاصة - معروف .. ولذا لا يعبأ المحققون بحكمه على الأحاديث بالوضع إلا أن يثبت عندهم ذلك بدليل قطعي .. ومن هنا نرى أن أبا حيان - مثلا - يكتفي بالتشكيك في الصحة ولا يجرأ على الحكم بالضعف ، فضلا عن الوضع.

* ثم إنهم ما ذكروا أي دليل على ضعف سند الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، فضلا عن كونه موضوعا ، ومن الواضح أن مجرد الدعوى لا يكفي لرد أي حديث من الأحاديث مطلقا.

أما كونه من روايات الثعلبي في تفسيره ، أو الديلمي في الفردوس ، لوجود الموضوعات الكثيرة فيهما ، فلا يكفي دليلا على سقوط الحديث ،

ص: 77

كما لا يكفي دليلا على ثبوته.

والذي يظهر من الذهبي في ميزان الاعتدال حيث أورده بترجمة «الحسن بن الحسين العرني» أن سبب الضعف كون هذا الرجل في طريقه ، لكنه لما رأى أن الطبري يرويه بسنده عنه عن معاذ بن مسلم ، عدل عن ذلك قائلا «معاذ نكرة ، فلعل الآفة منه»!!

لكن «الحسن بن الحسين العرني» وثقه الذهبي تبعا للحاكم (1) فصح الحديث وبطل ما صنعه في (الميزان) ، وأما «معاذ» فليس بنكرة كما عبر هنا ، ولا بمجهول كما عبر بترجمته ، بل هو معرفة حتى عنده كما ستعرف.

وبعد ، فإن الاقتصار على سند واحد للحديث ، أو نقله عن كتاب واحد من الكتب ، ثم رد أصل الحديث وتكذيبه من الأساس خيانة للدين ، وتلبيس للحقيقة ، وتضييع للحق ، وتخديع للقارئ ..!!

* وسواء صح الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أو لم يصح ، بل حتى لو لم يصح عن ابن عباس شئ في الباب ، ففي رواية الصحابة الآخرين كفاية لذوي الألباب.

بل تكفي الرواية فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام :

فأما رواية عباد بن عبد الله الأسدي عنه عليه السلام ، فأخرجها الحاكم في المستدرك وصححها ، وهي :

عن أبي عمرو ابن السماك ، المتوفى سنة 344 ، وصفه الذهبي ب «الشيخ الإمام المحدث ، المكثر الصادق ، مسند العراق ...» (2).

عن عبد الرحمن بن محمد الحارثي ، الملقب ب «كربزان» ، المتوفى 4.

ص: 78

سنة 231 ، وصفه الذهبي ب «المحدث المعمر البقية» ثم نقل عن ابن أبي حاتم قوله : «كتبت عنه مع أبي ، تكلموا فيه ، وسألت أبي عنه فقال : شيخ». قال : «وقال الدارقطني : ليس بالقوي» (1) ، ومن هنا أورده في ميزان الاعتدال.

لكن تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله : «وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال : حدثنا عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن بالبصرة ، وقال إبراهيم بن محمد : كان موسى بن هارون حسن الرأي فيه. وحدث أيضا عن : معاذ ابن هشام ، وقريش بن أنس ، ووهب بن جرير.

وعنه : ابن صاعد ، وابن مخلد ، والصفار ، وأبو بكر الشافعي ، وآخرون.

وقال ابن الأعرابي : مات في ذي الحجة سنة 271.

وقال مسلمة بن قاسم : ثقة مشهور " (2).

قلت :

فالرجل ثقة ، لا سيما وأنه شيخ أبي حاتم الرازي ، وقد سأله عنه ابنه فلم يقدح فيه ، بل قال : «شيخ» وقد نص الذهبي نفسه على أن أبا حاتم متعنت في الرجال (3) مضافا إلى توثيق ابن الحاكم ومسلمة وابن حبان وغيرهم ، ورواية جماعة من الأئمة عنه ، ورضاهم إياه ، فلا أثر لقول الدارقطني : «ليس بالقوي». 7.

ص: 79

عن حسين بن حسن الأشقر ، وهذا الرجل قد ترجمنا له في مباحث آية التطهير ، وآية المودة ، وأثبتنا وثاقته وصدقه عن : أحمد بن حنبل ، والنسائي ، ويحيى بن معين ، وابن حبان ، وإنما ذنبه الوحيد عند الذهبي ومن على مذهبه كونه من الشيعة ، وقد تقرر أن التشيع غير مضر بالوثاقة ، كما في «مقدمة فتح الباري في شرح البخاري» وغيره ، وبينا ذلك في مقدمات الكتاب ...

عن منصور بن أبي الأسود ، قال الحافظ : «صدوق ، رمي بالتشيع» واضعا عليه علامة : أبي داود ، والترمذي ، والنسائي (1).

عن الأعمش ، سليمان بن مهران ، المتوفى سنة 147 أو 148 ، قال الحافظ : «ثقة حافظ» وهو من رجال الصحاح الستة (2).

عن المنهال بن عمرو ، وهو من رجال البخاري والأربعة. قال الحافظ : «صدوق ، ربما وهم» (3).

عن عباد بن عبد الله الأسدي ، وهو من أعلام التابعين ، وقد روى القوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «خير الناس قرني ، ثم

الذين يلونهم» (4) وعلى هذا الأساس قالوا بعدالة التابعين كالصحابة.

وقد أخرج النسائي عن عباد في خصائص علي عليه السلام من سننه ، وقد قالوا بأن للنسائي شرطا في الصحيح أشد من شرط البخاري ومسلم (5) ، إلا أن غير واحد من القوم تكلموا في الرجل لروايته عن 0.

ص: 80

علي عليه السلام بعض فضائله كقوله : «أنا الصديق الأكبر» (1).

فالحق : صحة هذا الحديث كما قال الحاكم ، وقول الذهبي في تلخيصه بكذبه باطل.

وأما رواية عبد خير ، عنه عليه السلام ، فهي في مسند أحمد ، وقد حكم الحافظ الهيثمي بأن رجالها ثقات .. وقد عرفت - من ترجمة رجالها - كونهم ثقات عند الكل ، فكان على القوم نقل هذا الرواية - قبل غيرها من الروايات - في ذيل الآية المباركة ، وتفسيرها بها ، لا بقول زيد وعمرو من المفسرين بآرائهم ، لكنهم لم يفعلوا هذا ، لما في قلوبهم من المرض ، توصلا لما أشرنا إليه من الغرض!!

نعم ، وجدنا ابن كثير يذكره بتفسير الآية ، فهو بعد أن ذكر الحديث عن ابن عباس برواية ابن جرير الطبري ، قال : «في هذا الحديث نكارة شديدة»!! رواه عن ابن أبي حاتم بسنده عن عبد خير عن علي ، وهو السند الوارد في مسند أحمد ، وأضاف ابن كثير : «قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس - في إحدى الروايات - وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك».

وقد كان على ابن كثير - الذي قال عن حديث الطبري ما قال بغير حق - أن يعترف بصحة هذا الحديث ويجعله الأصل في تفسير الآية ، لكنه لم يفعل هذا ، لما بين جنبيه من الروح الأموية!!

ثم جاء بعض المتقولين في عصرنا فأورد كلام ابن كثير بعد رواية الطبري واعتمده ، موهما اقتصار ابن كثير على تلك الرواية ، مع أنه عقبها 9.

ص: 81

برواية ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن عبد خير ، ولم يتكلم عليها بشئ ، وسكوته دليل على قبوله وإلا لتكلم عليها كما صنع بالنسبة إلى رواية ابن جرير.

فهكذا يريد المتقولون أن يردوا على كتب أصحابنا ويبطلوا أدلتنا!!

وتلخص : أن للحديث أسانيد صحيحة متعددة من طرق أهل السنة ، وفيها ما اعترف الأئمة بصحته.

إذا لا مجال لأية مناقشة فيه من هذه الناحية ، والحديث - مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام - مقطوع بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..

تنبيهات

الأول : إنه قد ظهر مما حققناه صحة هذا الحديث بطرق عديدة ، فقول ابن تيمية : «إن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، فيجب تكذيبه ورده» هو الكذب والباطل ، ولكن ابن تيمية معروف - لدى أهل العلم بالحديث - بتعمده للكذب في مثل هذا الموضع ، اللهم إلا أن يكون مقصوده من «أهل العلم بالحديث» نفسه وبعض أتباعه!!

الثاني : لا يخفى أن حديثنا هذا غير مدرج أصلا في كتاب الموضوعات لابن الجوزي ، ولا في غيره مما بأيدينا من الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة ، كما أنا لم نجده في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية.

ومن هنا أيضا يمكن القول ببطلان حكمه على الحديث بالوضع

ص: 82

في (تفسيره) ، اللهم إلا أن يكون مقصوده خصوص حديث ابن عباس الذي ذكره ، فيرد عليه حينئذ ما تقدم من أن الاقتصار على طريق غير معتبر - بزعمه - مع وجود طرق أخرى له صحيحة ، غير جائز ، لا سيما في تفسير الآيات القرآنية ، فكيف لو ذكر الطريق غير المعتبر ثم رمي أصل الحديث بالوضع؟!!

الثالث : إن قول البعض - في رد رواية الثعلبي - بأن «الثعلبي حاطب ليل» جاء تقليدا لابن تيمية ، فإنه الذي رماه بذلك في كتابه منهاج السنة ، وقد قدمنا سابقا ترجمة الثعلبي والثناء بالجميل عليه ، عن أوثق مصادر القوم.

وإن كلامه حول سند رواية الطبري يشتمل على تعصب وجهل كثير ، وفيما يلي توضيح ذلك :

1 - لقد اقتصر في «عطاء بن السائب» على كلام أبي حاتم ، ومع ذلك ففيه التصريح بكونه صدوقا ، وكذلك نص غير واحد من الأئمة على صدقه وثقته ، حتى قال أحمد : «ثقة ثقة ، رجل صالح» نعم ذكروا أنه اختلط في آخر عمره ، ويكفي أنه قد أخرج له البخاري والباقون سوى مسلم (1).

2 - جاء في تفسير الطبري : «حدثنا معاذ بن مسلم ، حدثنا الهروي ، عن عطاء بن السائب» وهذا غلط من النسخة ، بل الصحيح هو : حدثنا معاذ ابن مسلم الهراء ، وهو يروي عن عطاء بلا واسطة ، كما لا يخفى على من راجع أسانيد الحديث في الفصل الأول ، ولم يلتفت البعض إلى ذلك ، ثم إنه توهم أن «الهروي» هو «أبو الصلت» ولم يفهم بأن أبا الصلت الهروي 6.

ص: 83

وفاته سنة 236 (1) وقد توفي عطاء بن السائب سنة 136 (2) ، فالصحيح ما ذكرناه من أن النسخة مغلوطة. وأما طعنه في أبي الصلت الهروي فسيأتي الجواب عنه في البحث عن حديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها».

3 - ومعاذ بن مسلم ، قال الذهبي في (الميزان) : «معاذ بن مسلم ، عن شرحبيل بن السمط. مجهول. وله عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين» (3).

قلت :

قد ذكرناه في الفصل الثالث ، ولا يخفى أن كلام الذهبي في الموضعين مما يشهد بروايته عن عطاء بلا واسطة.

فالذهبي يقول في (الميزان) : «مجهول» و «نكرة» لكنه في سير أعلام النبلاء يترجم لمعاذ قائلا : «معاذ بن مسلم شيخ النحو ، أبو مسلم الكوفي الهراء ، مولى محمد بن كعب القرظي ، روى عن عطاء بن السائب وغيره ، وما هو بمعتمد في الحديث ، وقد نقلت عنه حروف في القراءات ، أخذ عنه الكسائي ، ويقال إنه صنف في العربية ، ولم يظهر ذلك ، وكان شيعيا ، معمرا ... وكان معاذ صديقا للكميت الشاعر ، يقال عاش تسعين عاما ، وتوفي سنة 187 ، وله شعر قليل. والهراء هو الذي يبيع الثياب الهروية ، ولولا هذه الكلمة السائرة لما عرفنا هذا الرجل ، وقل ما روى» (4).2.

ص: 84

قلت :

فالرجل ما هو بمجهول ، إلا أنهم يحاولون رد فضائل أهل البيت عليهم السلام وهذا من طرائقهم ، وإذ عرفه الذهبي قال هذه المرة : «وما هو بمعتمد في الحديث» لغير سبب إلا أنه «كان شيعيا». نعم هو من رواة الشيعة وثقاتهم كما في كتبهم ، والتشيع غير قادح كما تقرر غير مرة.

4 - وكما ناقض الذهبي نفسه في (معاذ) فقد ناقض نفسه في (الحسن بن الحسين العرني) ، فقد وثقه في تلخيص المستدرك ، كما تقدم في الفصل الثالث.

5 - و «أحمد بن يحيى الصوفي» شيخ الطبري وابن عقدة ، لا ذكر له في (الميزان) وليس «الكوفي الأحول» بل جاء بنفس العنوان عند ابن أبي حاتم مع التوثيق الصريح (1).

فما هو رأي القارئ في هذا الجهل أو التلبيس؟!

فتلخص : صحة حديث الطبري في تفسيره ، فتبصر واغتنم هذا التحقيق ، وبالله التوفيق.

(فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون) (2).

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

فلننتقل إلى الجهة الثانية .. 8.

ص: 85

2 - مناقشاتهم في الدلالة

ولنا هنا مواقف مع ابن تيمية ، وأبي حيان ، وابن روزبهان ، والدهلوي ، والآلوسي.

* أما أبو حيان فقال :

«وإن صح ما روي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذا الآية ، فإنما جعل الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم علي بن أبي طالب مثالا من علماء الأمة وهداتها ، فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك ، ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر ...».

قلت :

وهذا تأويل بارد جدا ، على أنه لماذا جعل صلى الله عليه وآله وسلم عليا مثالا من علماء الأمة وهداتها ولم يجعل غيره؟! ولو أراد رسول الله ذلك لما جعل أحدا مثالا ، بل قال : أنا المنذر وعلماء أمتي هداة ، أو قال : أنا المنذر وأصحابي كلهم هداة ، كما عارض البعض هذا الحديث بحديث : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، كما سيأتي.

وعلى الجملة : فقد كان أبو حيان أجل من أن يقول هذا الكلام ، لكن كل السعي هو إنكار الخصوصية الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام من هذا الحديث «ليدخل أبو بكر وعمر ...» كما قال!!

ص: 86

ولذا قال الآلوسي بعد نقله : «وظاهره : أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الحصر الحقيقي ، وحينئذ لا مانع من القول بكثرة من يهتدى به» ثم أضاف : «ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي ...».

ولكن أنى يمكن صرف الحديث عن ظاهره بارتكاب التأويل بلا أي دليل؟!

وأما الحديث الذي ذكره فسيأتي الكلام عليه.

* وأما ابن روزبهان فقال :

«لو صح دل على أن عليا هاد ، وهو مسلم ، وكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم هداة ، لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم : أصحابي كالنجوم ...».

قلت :

سيأتي الكلام على حديث النجوم ببعض التفصيل.

* وأما الدهلوي فقال :

«لا دلالة فيها على إمامة الأمير ونفي الإمامة عن غيره أصلا قطعا ، لأن كون الشخص هاديا لا يلازم إمامة ...».

ص: 87

قلت :

يتلخص كلامه في نفي الدلالة على الإمامة بنفي الملازمة بينها وبين الهداية ، وسيتضح الجواب عن ذلك.

* وأما الآلوسي فقال :

«وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من الوجوه ، على أن قصارى ما فيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، وذلك لا يستدعي إلا إثبات مرتبة الإرشاد ، وهو أمر ، والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا».

قلت :

هذا هو الوجه الذي قدمه على غيره في الجواب ، مما يظهر منه اعتماده عليه ، وحاصله : نفي الملازمة ، وهو ما أجاب به الدهلوي.

ثم نقل عن بعضهم وجها آخر فقال : «وقال بعضهم : إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة ، حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق في ما يأتي ويذر ، وأنه الذي يهتدى به ، وهو قد بايع أولئك الخلفاء طوعا ...».

لكنه لم يؤيد هذا الوجه بوجه ، لعلمه بابتناء ذلك على دعوى أنه بايع القوم طوعا ، وأنه مدحهم وأثنى عليهم خيرا ، ولم يطعن في خلافتهم ، وهذا كله أول الكلام ، وأصل النزاع والخصام ...

ص: 88

ثم أورد تأويل أبي حيان ، وأيده بحديث الاقتداء بالشيخين!

ثم أبطله بقوله : «وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل ، وتكتفي بمنع صحة الخبر ، وتقول : ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر».

قلت :

أما تأويل أبي حيان ، فقد تكلمنا عليه.

وأما تأييده بحديث الاقتداء ، فسيتضح بطلانه ، بالبحث عن سند الحديث المذكور ، ببعض التفصيل.

وبعد :

فإن الحديث الشريف صحيح ثابت بأسانيد عديدة .. فلا مجال للمناقشة في سنده ، وأما المناقشات المذكورة فتتلخص في نقاط :

1 - التأويل ، وهذا باطل ، «وأنا أظنك لا تلتفت إلى التأويل ، ولا تعبأ بما قيل» كما قال الآلوسي.

2 - الاعتراف بظاهر الحديث ووجوب الأخذ به ، وأنه ينبغي الاقتداء بمولانا أمير المؤمنين والجري على سننه ، وذلك يستلزم القول بصحة خلافة الثلاثة ، لأنه بايعهم طوعا.

ولكن كونه بايع طوعا أول الكلام كما هو معلوم ، ولو كان ذلك ثابتا لم يبق أي خلاف ونزاع ، ولما ارتكب القوم أنواع التمحلات والتأويلات وغير ذلك لصرف الحديث عن ظاهره.

ص: 89

3 - إنه لا ملازمة بين «الهداية» و «الإمامة» ، فتلك أمر وهذه أمر آخر ، وهذا ما سيتبين الجواب عنه لدى التحقيق في كلام ابن تيمية.

4 - المعارضة بحديث : «أصحابي كالنجوم ...» وحديث : «اقتدوا باللذين من بعدي ...» وفي الفصل الرابع الجواب عن ذلك.

* وأما ابن تيمية :

فهو أكثر القوم إطنابا في الكلام في هذا المقام ، فقد ذكر وجوها ...

والجواب عن الوجهين الأول والثاني منها : إن هذا الحديث صحيح كما عرفت ، وأن رواته من كبار أئمة الحديث كثيرون ، وفيهم من ينص على صحته ، فما ذكره هو الكذب.

وعن الثالث والرابع : إنه سوء فهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الهادي لعلي عليه السلام وللأمة كلها ، لكن عليا عليه السلام هو الهادي للأمة من بعده ، وهذا صريح قول النبي : «بك يهتدي المهتدون من بعدي».

وعن الثامن : إن الآية الكريمة تدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بالنظر إلى الحديث الوارد في تفسيرها ، فإذا فسر الحديث الصحيح الآية ، كانت الآية من جملة الأدلة من الكتاب على الإمامة.

وعن السابع : بما سيجئ من أن حديث النجوم باطل حتى عند ابن تيمية ، فقد ناقض نفسه باستدلاله به هنا!

وأما نفي الملازمة بين «الهداية» و «الإمامة» كما في هذا الوجه - السابع - وفي كلام الدهلوي وغيره ، فلا يجدي ، لما سنذكره في معنى

ص: 90

الحديث والمراد من كون أمير المؤمنين عليه السلام هاديا ..

وذلك هو الجواب عن سؤاله - في الوجه السادس - : «كيف يجعل علي هاديا لكل قوم من الأولين والآخرين؟!» ..

وعن تكذيبه - في الوجه الخامس - «أن كل من اهتدى من أمة محمد فبه اهتدى» ..

وعما ذكره - في الوجه التاسع - من «أن قوله كل قوم ، صيغة عموم ...».

ص: 91

معنى الآية المباركة

وقبل الورود في البحث نتأمل في معنى الآية الكريمة بالنظر إلى مداليل مفرداتها :

يقول تعالى : (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد).

أما كلمة «إنما» فتدل على الحصر ، ولا كلام في هذا ، و «الإنذار» إخبار فيه تخويف كما إن التبشير إخبار فيه سرور (1).

وقال القاضي البيضاوي بتفسيرها : «(إنما أنت منذر) مرسل للإنذار كغيرك من الرسل ، وما عليك إلا الإتيان بما تتضح به نبوتك» (2).

والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة ، ففي بعضها الحصر بالألفاظ المختلفة الدالة عليه ، كقوله تعالى : (إنما أنت نذير والله على كل شئ وكيل) (3).

و(قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين) (4).

و(قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار) (5).

و(إنما أنت منذر من يخشاها) (6).5.

ص: 92

وكقوله تعالى : (إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) (1).

و(إن أنت إلا نذير) (2).

و(إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) (3).

وفي بعضها كون «الإنذار» العلة الغائية من إرساله بالكتاب ونزول الوحي عليه ، كقوله تعالى : (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به) (4).

و(كتاب أنزل إليك ... لتنذر به ...) (5).

و(ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) (6).

و(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) (7).

وحتى في أول البعثة خاطبه تعالى بقوله : (يا أيها المدثر * قم فأنذر) (8) .. (أنذر عشيرتك الأقربين) (9).

لقد دلت الآيات الكثيرة على أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا «الإنذار» و «التبشير» ، وكلاهما «إخبار» ، غير أن الأول «فيه تخويف» والثاني «فيه سرور» ، وكانت وظيفته «الإخبار» فقط ، أي : «الإبلاغ» ، وهذا اللفظ جاءت به الآيات الكثيرة أيضا ، مع الدلالة على 4.

ص: 93

الحصر كذلك ، كقوله تعالى : (وما على الرسول إلا البلاغ) (1).

و(فهل على الرسول إلا البلاغ المبين) (2).

و(فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) (3).

وهكذا غيرها من الآيات.

وأما قوله تعالى : (ولكل قوم هاد) ، فمن جعل «الهادي» هو «رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد جعل «الواو» عاطفة ، فيكون

(هاد) عطفا على (منذر) و(ولكل قوم) متعلق ب (هاد).

أو يكون (هاد) خبرا لمبتدأ مقدر ، أي : وأنت هاد.

لكن يرد الأول : بأنه يستلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار والمجرور ، وهو غير جائز عند المحققين من النحويين.

ويرد الثاني ، بأنه مستلزم للتقدير ، ومن الواضح أنه خلاف الأصل.

على أن القول بأن «الهادي» في الآية هو «رسول الله» نفسه إغفال للحديث الصحيح الوارد بتفسيرها ، الصحيح في أنه علي عليه السلام ، وبه يجاب عن قول من فسر الآية برأيه ، فجعل «الهادي» هو «الله» أو «العمل» أو غير ذلك ، وهي تفاسير باطلة لم يوافق عليها حتى ابن تيمية والآلوسي.

وعلى ما ذكرنا تكون «الواو» استئنافية.

فيكون معنى الآية : كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذرا ، ولكل قوم هاد إلى ما جاء به النبي ، وهو «علي» عليه السلام ، الذي حفظ ونشر ما 2.

ص: 94

جاء به النبي ، ودعا إلى الأخذ والعمل به ، فكان عليه السلام الهادي بقوله

وفعله إلى الله والإسلام بعد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام.

و «الهداية» هي : «إراءة الطريق» و «الدلالة» عليه (1) ، وقال ابن فارس : «هدي - الهاء والدال والحرف المعتل - : أصلان : أحدهما التقدم للإرشاد ، والآخر : بعثة لطف ، فالأول قولهم : هديته الطريق هداية ، أي : تقدمته لأرشده ، وكل متقدم لذلك هاد ، قال :

إذا كان هادي الفتى في البلاد

حواست جمع ك صدر القناة أطاع الأميرا

وينشعب هذا فيقال : الهدى : خلاف الضلالة ...

والأصل الآخر : الهدية ...»(2).

أقول :

فإذا كان هذا معنى الآية المباركة ، ورجعنا إلى الأحاديث الواردة في تفسيرها ووجدنا فيها :

1 - المقابلة بين النبي وبين أمير المؤمنين ، بأنه منذر وعلي الهادي.

2 - والحصر المستفاد من كلمة «أنت الهادي» و «الهادي علي».

3 - والحصر المستفاد من تقديم الظرف في «بك يهتدي المهتدون».

4 - والحصر المستفاد من الإيماء إلى صدره أو الضرب على منكبه.

5 - وكلمة «بعدي» الظاهرة في المباشرة.

كانت الآية - بمعونة الأحاديث المشتملة على ما ذكرنا - دالة على أن 2.

ص: 95

الله سبحانه جعل وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم «الإنذار» وكان

وظيفة علي عليه السلام من بعده : إرشاد الأمة ودلالتها على الطريق الصحيح المؤدي إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيكون عليه السلام الإمام المرشد للأمة ، القائم مقام النبي ، والمقتدى من بعده.

وهذه هي حقيقة الإمامة والخلافة.

هذا ، وقد فهم غير واحد من علماء القوم كابن تيمية وابن روزبهان والآلوسي ، دلالة الحديث على وجوب الاقتداء بأمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول ، وذلك قول الله عزوجل : (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون) (1).

نعم ، فهموا ذلك ، وإلا لما عارضوه بحديث : «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديم» وحديث : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» ، لكنهما باطلان ، فلو كانا صحيحين سندا ودلالة لكان لذلك وجه ، وكما تمسك بعض المتقولين بما في منهاج السنة عن علي عليه السلام أنه قال : «لا أوتين بأحد يفضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري»!!

المؤكدات في ألفاظ الحديث :

ثم إن في ألفاظ الحديث الوارد بتفسير الآية المباركة مؤكدات عديدة لدلالتها على وجوب اتباع أمير المؤمنين والاقتداء به وإمامته بعد الرسول :

1 - كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع ليلة أسري به : «يا محمد! إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قلت : أنا المنذر ، فمن 5.

ص: 96

الهادي؟ قال : علي الهادي المهتدي ، القائد أمتك إلى جنتي غرا محجلين برحمتي».

ففيه : وصف الإمام عليه السلام بعد «الهادي المهتدي» ب «القائد أمتك ...» مع مجئ اللام في «القائد» الدال على الحصر.

2 - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم له فيه : «إنك منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن ، أشهد على ذلك أنك كذلك».

فجعله عليه السلام : «منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن» ثم شهد له بذلك!!

3 - وقول الزرقاء الكوفية لمعاوية حين استشهدت بالآية المباركة ، قالت : «المنذر رسول الله ، والهادي علي ولي الله».

أحاديث أخرى

ولقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : «بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي» إلى أن في أمته من بعده «مهتدين» و «ضالين» ... فأناط «الهداية» و «الضلالة» به إلى يوم القيامة ، فكان كالراية التي تنصب على الطريق ، من اهتدى بها وصل ، ومن أعرض عنها ضل ، فالمهتدون هم المحبون المطيعون المتبعون له ، والضالون هم المخالفون المبغضون له ... ومن هنا وصفه عليه السلام ب «راية الهدى».

علي راية الهدى :

ففي رواية الحاكم الحسكاني والحاكم أبي عبد الله وأبي نعيم ، عن

ص: 97

أبي برزة : «إنك منار الأنام ، وراية الهدى ، وأمين القرآن».

وروى الحافظ أبو نعيم بسنده ، عن أبي برزة أيضا : «إن عليا راية الهدى ، وإمام أوليائي ، ونور من أطاعني ، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبه أحبني ، ومن أبغضه أبغضني» (1).

ولقوة هذا الحديث في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، تكلم بعض القوم في سنده بتحكم ، ففي لسان الميزان بترجمة «عباد بن سعيد الجعفي» بعد ذكره : «فهذا باطل ، والسند إليه ظلمات» (2) وبترجمة «لأهز أبو عمرو التيمي» حكى عن ابن عدي أنه يحدث عن الثقات بالمناكير ، فذكر الحديث قائلا : «وهذا باطل. قاله ابن عدي» ثم قال : «قلت : إي والله من أكبر الموضوعات ، وعلي فلعن الله من لا يحبه» (3).

وأنت ترى أنه رد لمناقب أمير المؤمنين بلا دليل!

نعم ، في الموضع الثاني دليله هو اليمين الفاجرة!! وما أقواه من دليل!!

ومما يدل على تحكم القوم في المقام : أن ابن عدي يقول عن «لأهز» : «يحدث عن الثقات بالمناكير» والحال أن الخطيب البغدادي يقول : «لم أر للأهز بن عبد الله غير هذا الحديث» فأين «يحدث عن الثقات بالمناكير»؟!

ولما كان الخطيب يريد الطعن في الحديث ، ولا دليل عنده ، يقول : 7.

ص: 98

«حدثني أحمد بن محمد المستملي ، أخبرنا محمد بن جعفر الوراق ، قال : أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، قال : لأهز بن عبد الله التيمي البغدادي غير ثقة ، ولا مأمون ، وهو أيضا مجهول» (1).

أقول :

إن كان الدليل قول الأزدي فالأمر سهل ، فقد نصوا على أن الأزدي نفسه ضعيف ، ولا يلتفت إلى قوله في الرجال :

قال الذهبي : «لا يلتفت إلى قول الأزدي ، فإن في لسانه في الجرح رهقا» (2).

وقال الحافظ ابن حجر : «قدمت غير مرة : أن الأزدي لا يعتبر تجريحه ، لضعفه هو» (3).

هذا ، وتؤيد هذا الحديث وتشهد بصحته أحاديث :

كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - : «إن تؤمروا عليا

- ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهديا ، يأخذ بكم الطريق المستقيم» (4).

وقوله : «من أراد أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي ، فليتول علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة» قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» (5). 8.

ص: 99

وقوله : «إن عليا مدينة هدى ، فمن دخلها نجا ، ومن تخلف عنها هلك» (1).

علي العلم :

وكما وصفه ب «راية الهدى» فقد وصفه ب «العلم» :

أخرج الحافظ ابن عساكر بترجمته عليه السلام : «أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ، أخبرني أبو الفرج الطناجيري ، أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ ، أنبأنا محمد بن محمود الأنباري بالبصرة ، أنبأنا محمد بن القاسم بن هاشم ، أنبأنا أبي ، أنبأنا عبد الصمد بن سعيد أبو عبد الرحمن ، أنبأنا الفضل بن موسى ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لعلي : جعلتك علما فيما بيني وبين أمتي ، فمن لم يتبعك فقد كفر».

ثم قال ابن عساكر : «من بين الفضل والواعظ مجاهيل لا يعرفون» (2).

قلت :

وهذا منه سهو ، إن لم يكن تجاهلا ، كما هي عادتهم في قبال مناقب أمير المؤمنين!! وذلك لأن محمد بن محمود الأنباري - وهو شيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ الحافظ - مترجم في تاريخ الخطيب ، قال : «محمد بن محمود الأنباري ، حدث عن علي بن أحمد بن 9.

ص: 100

النضر الأزدي ، ومحمد بن الحسن بن الفرج الهمذاني ، ومحمد بن حنيفة ابن ماهان الواسطي ، ومحمد بن القاسم بن هاشم السمسار. روى عنه أبو حفص ابن شاهين ، ذكر أنه سمع منه بالبصرة " (1).

ومحمد بن القاسم بن هشام ، هو : أبو بكر السمسار ، ترجم له الخطيب ، قال : «حدث عن أبيه ... وكان ثقة» (2).

وأبوه : القاسم بن هاشم ، ترجم له الخطيب أيضا ، قال : «... روى عنه ابنه وأبو بكر ابن أبي الدنيا ، ووكيع القاضي ، ويحيى بن صاعد ، وأبو عبيد ابن المؤمل الناقد ، والقاضي المحاملي ، ومحمد بن مخلد. وكان صدوقا» (3).

وأما عبد الصمد بن سعيد ، الراوي عن الفضل بن موسى البصري ، مولى بني هاشم ، المتوفى سنة 264 ، فأظنه : عبد الصمد بن سعيد الكندي الحمصي ، المتوفى سنة 324 ، ترجم له الذهبي ووصفه ب «المحدث الحافظ» (4).

هذا ، وروى الفقيه المحدث ابن المغازلي الواسطي الشافعي عن أبي محمد الغندجاني بسنده " عن شعبة بن الحجاج ، عن أبي التياح ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : أتاني جبريل بدرنوك من درانيك الجنة فجلست عليه ، فلما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني ، فما علمني شيئا إلا علمه علي ، فهو باب مدينة علمي. 6.

ص: 101

ثم دعاه النبي إليه فقال له : يا علي! سلمك سلمي ، وحربك حربي ، وأنت العلم ما بيني وبين أمتي من بعدي» (1).

يأخذ بكم الطريق المستقيم :

ومن هنا أوصى الأمة وأرشدهم إليه بقوله في حديث : «وإن تؤمروا عليا - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هاديا مهديا ، يأخذ بكم الطريق المستقيم» (2).

وقال - في ما رواه السيد الهمداني عن ابن عباس - : «وإذا خالفتموه فقد ضلت بكم الطرق والأهواء في الغي» (3).

بل وصفه ب «الطريق في ما روي مسندا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» (4).

طاعته طاعة رسول الله :

ولذا كانت طاعته طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لئن أطاعوه ليدخلن الجنة ، كما في الحديث :

أخرج الحاكم بسنده عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع عليا فقد أطاعني ، ومن عصى عليا فقد عصاني " قال الحاكم : «هذا 3.

ص: 102

حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي (1).

من فارقه فارق رسول الله :

ولذا كان الفاروق بين الحق والباطل ، كما في الحديث المشهور ، وأن من فارقه فقد فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في الحديث :

أخرج الطبراني في الأوسط - وعنه الهيثمي - بإسناده عن بريدة ، في قضية بعث علي عليه السلام أميرا على اليمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : «ما بال أقوام ينتقصون عليا؟!! من تنقص عليا فقد تنقصني ، ومن فارق عليا فقد فارقني ، إن عليا مني وأنا منه ...» (2).

وأخرج الحاكم بإسناده عن أبي ذر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يا علي! من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك يا علي فقد فارقني» قال الحاكم : «صحيح الإسناد» (3) وأخرجه البزار ، وعنه الهيثمي ، وقال : «رجاله ثقات» (4).

علي منه بمنزلته من ربه :

ولذا كان علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلته من ربه.

فقد أخرج الحافظ المحب الطبري عن ابن عباس ، في حديث " قال 5.

ص: 103

أبو بكر : ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول : علي مني بمنزلتي من ربي. أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة» (1).

ورواه الذهبي عن ابن مسعود ، بترجمة محمد بن داود الرملي ، فقال : «هذا من وضع هذا الجاهل ، رواه أبو عروبة ، عن مخلد بن مالك السلمسيني ، عنه» (2)!

فانظر كيف يرد الحديث بلا أي دليل ، وإنما تبعا لهواه!!

باب حطة :

ولذا كان باب حطة ، في ما أخرج الحافظ الدارقطني عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «علي باب حطة ، من دخل فيه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافرا» (3).

وأخرجه الحافظ الطبراني في حديث فيه تشبيه أهل بيته بسفينة نوح وبباب حطة في بني إسرائيل (4). 9.

ص: 104

نتيجة البحث

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف عليا عليه السلام ب «الهادي» و «الراية» و «العلم» وغير ذلك من الأوصاف مما ذكرناه وما لم نذكره ، وكلها تشير إلى معنى واحد ومقصد فارد ، وهو كونه «القائد» و «المرشد» و «المتبع» ... للأمة الإسلامية من بعده ... وهذا هو معنى «الإمامة العامة» و «الولاية المطلقة» و «الخلافة العظمى» ..

ومن هذا الباب وصفه صلى الله عليه وآله وسلم ب «قسيم الجنة والنار» ، وجعله ميزانا ومعيارا يعرف به المؤمن من المنافق والكافر ، والحق من الباطل في أحاديث كثيرة.

وأيضا : فقد كان عليه السلام حجة لله تعالى على خلقه في حديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق بأسانيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2) ولم يتكلم في سنده إلا في «مطر» راويه عن أنس ، لكنه من التابعين ، ومن رجال ابن ماجة ، والظاهر من كلماتهم أن السبب في ترك حديثه روايته الفضائل عن أنس بن مالك ، فلا جرح في الرجل ، غير أن رواياته ليست على هواهم ، ولذا لما أورد الذهبي هذا الحديث في (الميزان) قال : «هذا باطل ، والمتهم به مطر ، فإن عبيد الله ثقة شيعي ، ولكنه أثم برواية هذا الإفك» (3)!8.

ص: 105

فمن هذا الكلام يظهر أن عبيد الله بن موسى العبسي ، الراوي عن «مطر» ثقة ، و «مطر» نفسه لم يرم بشئ غير أن الحديث «باطل»!!

أما ابن حجر فلم يورد الرجل في لسان الميزان لكونه من رجال الصحاح الستة.

وعلى الجملة ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أمير المؤمنين بالإمامة من بعده بشتى الأساليب ، فتارة يصرح في حقه بالإمامة والوصاية ونحوهما ، وأخرى يصفه بالأوصاف المستلزمة لذلك ، وأخرى يشبهه بما يفيده بكل وضوح ... وهكذا.

وبهذا ظهر معنى الآية الكريمة ، ومدلول الحديث الشريف ، وكيفية استدلال أصحابنا بذلك في إثبات الإمامة ...

وتبين الجواب عن التساؤلات المثارة حول الاستدلال ، واندفاع الشبهات المذكورة.

ويبقى الكلام على المعارضات ...

للبحث صلة ...

ص: 106

مصطلحه ، وذلك لا يتم إلا بإحياء طريقة علمائنا الماضين في حفاظهم على الحديث وتفانيهم من أجله عن طريق المذاكرة المستمرة فيه ، وإدخاله إلى حلقات الدرس اليومي بشكل منتظم ، لأجل حفظه وفهمه وتطبيقه في مجالات الحياة المختلفة.

فحاجتنا إليه إذن حاجة قصوى تنبع من مكانته وشرفه وخطورته باعتباره أرسى مع صنوه - القرآن الكريم - القواعد الأساسية السليمة التي ينشدها كل مجتمع ، ويرومها كل فرد يبتغي السعادة في دنياه وآخرته.

ومن هنا تنبثق أهمية تكريس الجهود العلمية في دراسة علومه ومصطلحه دراسة مقارنة يكتشف من خلالها مدى توافق الآراء واختلافها فيما تمس الحاجة إليه ، مع ما فيه من آثار محمودة في إحياء ما دثر أو كاد من تراثنا الإسلامي الخالد.

وقد وفقني الله عزوجل بفضله ومنه إلى بحث الحديث المرسل ، بإطاره الإسلامي العام ، ثم تفصيل الكلام عن مراسيل شيخنا الصدوق (رضي الله عنه) في كتاب من لا يحضره الفقيه مبينا الصلة الوثقى بينهما في مظان البحث ، ومنه تعالى استمد العون والرشاد ، إنه ولي التوفيق.

ص: 108

المرسل لغة واصطلاحا :

أصل المرسل في اللغة : الإطلاق وعدم المنع ، مأخوذ من قولهم : كان لي طائر فأرسلته ، أي : خليته وأطلقته ، وأرسلت الكلام إرسالا : أطلقته من غير تقييد (1). ومنه قوله تعالى : (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) (2) ، أي : مطلقا.

ولعله - كما قيل - مأخوذ من إرسال الدابة ، بمعنى رفع القيد والربط عنها ، فكأن المرسل - بإسقاطه الراوي - رفع الربط الحاصل بين رجال السند (3).

وقد يكون مأخوذا من قولهم : جاء القوم إرسالا ، أي متفرقين ، لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته (4).

وقد يفيد الإرسال لغة معنى الإسراع ، كقولهم : ناقة مرسال - والجمع مراسيل - أي : سريعة السير (5) ، فكأن المرسل أسرع في إيراد متن الحديث ولم يكترث بإسناده.

ومع هذا يبقى (الإطلاق) هو الأولى والأنسب ، مع قربه من معنى الإرسال على مصطلح الفريقين - كما سيأتي - وفيه دلالة على انحدار مصطلح (المرسل) عن أصله اللغوي. ».

ص: 109

فالإمامية - مثلا - إنما يسمون المرسل مرسلا ، لإطلاقه من قيد الإسناد.

كلا : كما لو لم يذكر راوي الحديث واسطة أصلا بينه وبين المعصوم (عليه السلام).

أو بعضا : كعدم ذكر بعض الوسائط ، أو التعبير عن أحد الرواة بلفظ مبهم ، مثل : عن رجل ، عن شيخ ، ونحو ذلك.

وهذا هو المنسجم مع تعريفه في مصطلحهم بأنه : «ما رواه عن المعصوم (عليه السلام) من لم يدركه ، بغير واسطة ، أو بواسطة نسيها ، أو تركها عمدا

أو سهوا ، أو أبهمها ، كعن رجل ، أو بعض أصحابنا (1) ، واحد كان المتروك أو أكثر» (2). وهذا هو المعنى العام للمرسل.

وسمي المرسل مرسلا عند العامة ، لأن راويه أرسله مطلقا من غير أن يقيده بالصحابي الذي تحمله من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما يظهر من تعريفه المشهور عندهم بأنه : «ما سقط عنه الصحابي ، كقول نافع : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : كذا ، أو فعل بحضرته كذا ، ونحو ذلك» (3). وهذا هو المعنى الخاص للمرسل عند جمهور العامة ، وقد اختار بعضهم معناه العام.

ويظهر واضحا أن المرسل بمعناه العام يشمل أصناف الحديث 2.

ص: 110

الأخرى كالمرفوع والموقوف والمعلق - مع الجهل بالمحذوف - والمقطوع والمنقطع والمعضل. وأما المرسل بمعناه الخاص فلا يشمل إلا مرفوع التابعي ، وهو غير صحيح لما سيأتي.

ما يرد على تقييد المرسل بمرفوع التابعي :

هناك جملة من الإيرادات على تقييد المرسل بمرفوع التابعي سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا على خلاف بينهم ، نوجزها بما يأتي :

منها : إن من رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو صبي غير مميز ، معدود من

الصحابة عند العامة ، ولكن لروايته حكم المرسل لا الموصول ، كروايات محمد بن أبي بكر (رضي الله عنه) ، وهذا من التهافت البين عندهم.

ومنها : إن تخصيص المرسل بمرفوع التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لو سلم ابتداء فلا يسلم انتهاء ، لثبوت عصمة أهل البيت (عليهم السلام) من القرآن الكريم والسنة المتواترة ودليل العقل ، فلم لا يكون - مثلا - مرفوع أتباع التابعين إلى سيد أهل البيت وكبيرهم أمير المؤمنين (عليه السلام) كذلك؟! وهل هذا إلا تفريقا بلا دليل ، وتنكبا عن السبيل.

ومنها : إن مراتب المرسل ودرجاته عند العامة قاضية ببطلان تعريفه المشهور عندهم إذ لا يتفق تخصيصه المذكور مع تلك المراتب بأي وجه من الوجوه ، فقد ذكروا أن أعلى مراتب المرسل هو مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه ، ثم يليه في الرتبة عندهم ما أرسله صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه ، ولو كان المرسل مختصا بمرفوع التابعي لكانت مراتبه لغوا.

ومنها : إن من سمع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يدخل الإسلام بعد ، ثم

أسلم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهذا من التابعين عند العامة بلا خلاف ،

ص: 111

وحديثه يعد موصولا بلا خلاف بينهم ، كحديث التنوخي رسول هرقل ، الذي أخرج حديثه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة (1).

ومن هنا وجد فقهاء وأصوليو العامة مجالا للطعن بالتعريف المشهور للمرسل عند عامة محدثيهم تقريبا ، واختاروا معناه العام ، ولكن من جهة المرسل لا المرسل عنه! وهذا يعني سريان الإيراد الثاني على تعريفهم للمرسل أيضا.

فقد عرفه ابن حزم بقوله : «المرسل من الحديث ، هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ناقل واحد فصاعدا ، وهو المنقطع أيضا» (2).

وقال الشوكاني : «وأما جمهور أهل الأصول فقالوا : المرسل قول من لم يلق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، سواء كان من التابعين ، أو من تابعي التابعين ، أو ممن بعدهم» (3).

وقال عبد العزيز البخاري الحنفي : «سمي [المرسل] مرسلا لعدم تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي عنه» (4).

وغير خفي بأن التعريفات السابقة للمرسل لا تشمل المرسل الخفي ، وهو نوع من أنواع الحديث ، لا يكشفه إلا الحاذق في هذا الفن لصعوبته وخفائه كما هو واضح من اسمه ، ويراد به : أن يروي الراوي حديثا عن آخر لم يلتق به إطلاقا ولكنه عاصره ، أو أنه التقى به ولكنه لم يسمع منه شيئا 2.

ص: 112

من الأحاديث ، أو أنه سمع شيئا منه ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه الذي رواه عنه.

ويعرف هذا النوع إما بتصريح أقطاب هذا الفن ، وإما باعتراف من الراوي نفسه ، أو بإنكار المروي عنه وتصريحه بأن الراوي لم يسمع منه ذلك ، وتجري على هذا بعض أسباب الإرسال الآتية من سهو أو نسيان ، وأما العمد فمسقط لعدالته ، وهذا النوع من الإرسال أطلق عليه بعضهم «المزيد في متصل الأسانيد» وعده آخرون نوعا مستقلا وهو الصواب (1).

أسباب الإرسال :

بعد التعرف على معنى المرسل وما يرد على تعريفه الخاص ، يحسن التعرف على أسباب الإرسال ، وهي :

1 - استخدام التقية في التحديث ، وهي ظاهرة عامة لا تخص فريقا من المسلمين ، ومما يدلل على وجودها ما قاله يونس بن عبيد ، قال : «سألت الحسن البصري فقلت : يا أبا سعيد! إنك تقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)! وإنك لم تدركه؟ فقال : يا ابن أخي لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد قبلك ، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك ، إني في زمان كما ترى - وكان في زمان الحجاج - كل شئ سمعتني أقوله : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا (عليه السلام)» (2).3.

ص: 113

ونظيره ما وقع في الكافي لثقة الإسلام الكليني بسند معتبر «عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) ممن يوثق به ، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تكلم بهذا الكلام وحفظ عنه ... إلى آخره» (1).

وهذا الرجل الثقة لا يعدو كميل بن زياد النخعي (رضي الله عنه) ، ولكن أبا إسحاق اتقى عليه من سيف الحجاج خصوصا وإن كميل كان من السابقين المقربين إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقد عده الأصبغ من ثقاته (عليه السلام) ، ولا يبعد أن يكون السبيعي حدث بهذا الحديث قبل استشهاد كميل على يد الطاغية الحجاج ، ويمكن أيضا أن يكون بعد استشهاده للاتقاء على نفسه من معرة الظالمين وطغام الأمويين ، ويؤيد هذا أن حديث الكافي لم يرد موصولا في أي كتاب آخر ، ولم يروه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا كميل بن زياد كما في نهج البلاغة (2).

ومثل كميل (رضي الله عنه) لا يمكن للسبيعي أن ينساه لولا استخدام التقية في التحديث الذي نتج عنه هذا الإرسال الظاهر.

2 - السهو والنسيان ، ومن أسباب الإرسال سهو المرسل أو نسيانه الواسطة الذي سمع منه الحديث مما يضطر إلى التعبير عنه بلفظ مبهم ، كأن يقول حدثني شيخ ، أو سمعت رجلا من أصحابنا يقول كذا ، ونحو ذلك.

3 - اختصار المحدث للأسانيد أو حذفها لئلا يثقل حمل الكتاب كما نجده في بعض الكتب (3). اق

ص: 114

4 - اختصار المحدث للأسانيد أيضا أو حذفها مع التعويل على مشيخة يذكر فيها الأسانيد المختصرة والمحذوفة ، ولكنه عند ذكر المشيخة يهمل بعض ما رواه مرسلا ولا يذكر سنده إليه اعتمادا على فهارس المشايخ التي طرقه إليها معروفة كما حصل هذا بالضبط للشيخ الصدوق (رضي الله عنه) في كتابه من لا يحضره الفقيه وهو ما سنتناوله في هذا البحث.

5 - التحديث بالاعتماد على الحافظة دون الرجوع إلى كتب الحديث ودواوينه وصحفه ، ولا شك أن قوة الحافظة مهما بلغت لا تبلغ درجة النظر إلى الكتاب ، ولهذا ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : «القلب يتكل على الكتابة» (1) ، وهي كناية لطيفة عن ضعف الحافظة ولو مستقبلا ولا بد من رفدها بالنظر إلى الكتاب ، خصوصا في مجال الأسانيد ، التي ليس من شأنها أن تحفظ غالبا ، وهذا هو ما حصل فعلا لابن أبي عمير من أصحابنا رضي الله عنهم ، فقد اعتمد في التحديث على حفظه بعد أن تلفت كتبه وهو في حبس فرعون هذه الأمة وقارونها.

6 - العنعنة في الأسانيد مع ثبوت عدم اللقاء ، وهو ضرب من التدليس ، وقد اتهم به جماعة من كبار رواة العامة كالحسن البصري والزهري ، وسفيان الثوري وغيرهم. ويعرف ذلك بالرجوع إلى تاريخ الرواة للوقوف على مواليدهم ووفياتهم لتحديد طبقاتهم (2) ، وأما مع ثبوت اللقاء فلا إشكال في عد المعنعن من الموصول إلا عند شذاذ لا يكادون يفقهون حديثا.

7 - تعليق الإسناد ، وصورته أن يذكر المحدث حديثا مسندا ثم يعلق 3.

ص: 115

سند الحديث الآخر على ما أسنده أولا وذلك بالاكتفاء ببعض أسناد الثاني لتماثل السندين ، وقد يحصل من جراء تكرار التعليق الاشتباه من المحدث أو الناسخ ، إذ قد تجد الإسناد في صورة التعليق ولكن لا وجود للسند المعلق عليه ، وأما في صورة نقل الحديث المعلق دون الالتفات إلى ما علق عليه في الكتاب المنقول منه فهو أوضح في الدلالة على المقصود.

8 - التصحيف والسقط في الأسانيد ، أما التصحيف فصورته أن يقول المحدث مثلا : حدثني فلان ، عن فلان ، عن فلان ، فيصحف الناسخ قوله سهوا إلى : حدثني فلان وفلان ، عن فلان ، فيقلب «عن» إلى واو العطف مما يؤدي إلى نقصان في طبقات الإسناد ، وأما السقط فواضح وهو ليس بعزيز في كتب الحديث.

9 - قد يكون الإرسال في الحديث ناتجا عن قصد المرسل في إيصال حكم الحديث إلى المتعلم بيسر وسهولة كما يفعل الفقهاء في تدريسهم ، فإذا ما أراد التأليف أحتاج إلى بيان الإسناد.

10 - وقد يكون سبب الإرسال الوصول إلى علل المسندات لأن من الرواة من يسند حديثا يرسله غيره ويكون الذي أرسله أحفظ وأضبط فيجعل الحكم له دون المسند على رأي سيأتي.

11 - ومن أسباب الإرسال المهمة المذاكرة في طرق الحديث ورواته ، إذ من المحدثين من يكتب الأحاديث مسندة ، ولكنه قد يرويها في حلقات الدرس مرسلة ، لأجل المذاكرة والتنبيه ، ليطلب إسنادها المتصل ويسأل عنه (1).

12 - أن يكون الرجل المرسل سمع ذلك الخبر من جماعة عن 6.

ص: 116

المعزى إليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك المعزى إليه علما بصحة ما أرسله (1).

وهذا السبب يكون بناء على أن «المرسل الخفي» تدليس.

من اشتهر بالمراسيل من الرواة :

وبعد وضوح أسباب الإرسال في الحديث لا بأس ببيان أسماء من اشتهر بالمراسيل من رواة الفريقين ، وهم :

من الإمامية : محمد بن أبي عمير ، ومحمد بن خالد البرقي (2).

ومن العامة : سعيد بن المسيب في المدينة ، وعطاء بن أبي رباح في مكة ، وسعيد بن أبي هلال في مصر ، ومكحول الدمشقي في الشام ، والحسن البصري في البصرة ، وإبراهيم بن يزيد النخعي في الكوفة (3).

أنواع المراسيل :

للأحاديث المرسلة أنواع كثيرة عند العامة (4) وقد لخصها بعضهم بأربعة أنواع ، هي :

1 - مراسيل الصحابة.

2 - مراسيل القرنين الثاني والثالث ، أي مراسيل التابعين ، وأتباعهم.

3 - ما أرسله العدل في كل عصر. 0.

ص: 117

4 - ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر (1).

وأما المراسيل عند الشيعة الإمامية ، فهي وإن لم تقسم في كتبهم الدرائية إلى أنواع ، إلا أنه يمكن استظهار وجود الأنواع الآتية لديهم ، وهي :

1 - مراسيل الأجلاء الثلاثة (ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي) ، ومراسيل أصحاب الإجماع.

2 - المراسيل المؤيدة بغيرها ، والتي لم يعارضها مسند صحيح.

3 - مراسيل الثقة الذي شهد بصحتها واعتمادها ، كمراسيل الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه ، وهي من أهم المراسيل عند الإمامية.

4 - مراسيل الجليل الثقة الذي لم يتقيد بالرواية عن الثقات.

5 - مراسيل الضعفاء والمجهولين.

والنوعان الأخيران متروكان على كل حال ما لم يعتضدا بجابر كالشهرة ، أو يتبين اتصالهما من طريق صحيح آخر يكشف عن اعتبارهما ، وأما الأنواع الثلاثة المتقدمة ففيها اختلاف واسع يتعذر استيفاؤه هنا ، إلا أنه سيكون الحديث في آخر المطاف عن بحث أهمها تفصيلا إن شاء الله تعالى.

حجية أنواع المرسل :

أولا : مراسيل الصحابة :

ذهب أكثر علماء العامة إلى القول بالإجماع على قبول مراسيل الصحابة (2) ، لأنها محمولة على السماع (3)!1.

ص: 118

والوجه في ذلك اعتقادهم بعدالة الصحابة!! وهو منقوض من كل وجه ، لأن عدالتهم لم تثبت بنص القرآن الكريم الذي صرح بأن من أهل المدينة من مرد على النفاق (1) ، وكذلك السنة الثابتة ، كحديث «أصيحابي»

المروي في الصحاح (2) ، فضلا عن اعوجاج سيرة الكثير من الصحابة ،

وشهادة تاريخ بعضهم على كفرهم ونفاقهم ، وتستر لمة منهم باسم الإسلام ، زيادة على أن الصحبة ليست إكسيرا معدلا لمجاهيل الصحابة ، ولا محولا المنافقين منهم إلى مؤمنين ، ولا الظالمين إلى عدول.

ثم كيف صاروا عدولا وقد سفك بعضهم دماء بعض بغيا وظلما وعدوانا؟!

ومن هنا تنبه القرافي المالكي - وهو من المعتقدين بعدالة الصحابة - إلى خطورة تعميم شرف الصحبة ، فقال : «الإرسال هو إسقاط صحابي من السند ، والصحابة كلهم عدول ، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه ، فكيف جرى الخلاف فيه؟!».

قال القاسمي : «وأجاب هو كما في نسخة من التنقيح : بأنهم عدول إلا عند قيام المعارض ، وقد يكون المسكوت عنه منهم عرض في حقه ما يوجب القدح فيتوقف في قبول الحديث حتى نعلم سلامته من القادح» (3).

ويظهر من الحافظ البيهقي في سننه أنه لم يسلم بعدم الفرق بين ذكر الصحابي والسكوت عنه في الإسناد - كما هو لازم الاعتقاد بعدالة الصحابة - 1.

ص: 119

إذ جعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمه مرسلا ، ولهذا قال في الباعث الحثيث : «فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة» (1).

هذا ، وأما على فرض ثبوت عدالتهم جميعا! فإن العدالة ليست عاصمة من الخطأ والاشتباه سيما عند عدم التصريح بالسماع ، إذ لم يكونوا كلهم يستفهمون من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وفي حديث الإمام علي (عليه السلام) : «وليس كل أصحاب رسول الله (عليه السلام) كان يسأله عن الشئ فيفهم ، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجئ الأعرابي والطارئ فيسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى يسمعوا ...» (2) وكان بعضهم يلهيه الصفق بالأسواق ، وبعضهم يروي عن بعض مما يحتمل أن يكون الكلام خبرا أو غيره ، وعلى فرض كونه خبرا فهو ليس بمعلوم الصدق ضرورة أو نظرا ، ولا بمعلوم الكذب إذا ما علم عدم مخالفته للواقع ، وإنما هو من خبر الآحاد الذي لا يعلم صدقه وكذبه ما لم يحتف بمؤيد ، وبقرينة يعتضد ، والكلام في مرسل الصحابي الذي لم يتقو بغيره ، فكيف يحمل على السماع ويسمى حديثا موصولا صحيحا؟!

وأما لو لم يكن خبرا فهو ليس إلا أثرا من آثاره ، وربما قد يكون من اجتهاده في مقابل النص.

على أن بعض الصحابة - لا سيما المكثرين منهم كأبي هريرة قد رووا عن التابعين ، وعن أهل الكتاب ، كروايات أبي هريرة عن كعب 0.

ص: 120

الأحبار الكذاب بشهادة عبد الله بن عمر بن الخطاب (1) ، مما يكشف عن كون (عدالة الصحابة) غير مانعة من الرواية عن غير الثقة.

وإذا كانت (العدالة) غير عاصمة ولا مانعة مما ذكرناه فكيف صارت مراسيل الصحابة حجة؟!

ثانيا : مراسيل القرنين الثاني والثالث :

اتفقت الأحناف على العمل بمراسيل القرنين الثاني والثالث ، قال الزلمي : «لأنهم قاسوا في ذلك على علة الأخذ بمراسيل الصحابة وهي العدالة ، ونظرا لوجود العدالة في التابعين وتابعيهم اقتضى الأمر قبول مراسيلهم» (2).

وقد صرح عبد العزيز البخاري الحنفي بذلك قائلا عن هذا النوع من المرسل بأنه : «حجة عندنا ، وهو فوق المسند» (3).

وقد نسب الحاكم الاحتجاج بتلك المراسيل إلى جماعة أئمة أهل الكوفة ، كإبراهيم بن يزيد النخعي ، وحماد بن سليمان ، وأبي حنيفة النعمان ابن ثابت ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ، ومحمد بن الحسن ، ومن بعدهم من أئمتهم ، ثم قال : «ومنهم من قال أنه أصح من المتصل المسند ، فإن التابعي إذا روى الحديث من الذي سمعه أحال الرواية عليه ، وإذا قال : [قال] رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاده في معرفة صحته» (4). 5.

ص: 121

وهذا مما يقتضي العجب ، لأن في مسانيد التابعين وتابعيهم ما لا يمكن تصديقه لمخالفته للواقع ، مع وجود الكثير جدا من التناقض والتضاد في مروياتهم لا سيما التفسيرية كما يظهر من تفسير الطبري بلا أدنى تأمل ، فكيف الحال مع مراسيلهم إذن؟!

وهكذا هو شأن القياس في جميع أحواله ، فكيف لو كان المقيس عليه (وهو عدالة الصحابة) سرابا لا عين له ولا أثر؟!

وربما قد يتمسك بعضهم بحديث : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ...» (1) ، وهو على فرض صحته لا يدل على أكثر من المدح

المتوجه لمن قرب من عصر الرسالة وكان تقيا مؤمنا كما يدل عليه حديث : «خيركم في المائتين المؤمن» (2) مع ما فيه من دلالة على ندرة المؤمنين وقتئذ.

أو كحديث : «أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب» وهو ما احتج به الشافعي في رسالته (3).

وفيه : إن هذا مرسل رواه سليمان بن يسار ، عن عمر ، وسليمان هذا وإن كان من التابعين إلا أنه لم يدرك عمر حتى يروي عنه لأنه مات سنة 107 ه عن ثلاث وسبعين سنة (4) فتكون ولادته سنة 34 ه بينما قتل عمر سنة 23 ه. 1.

ص: 122

والغريب في هذا حقا ، عدم التفات أولئك إلى ما في تلك الفترة بالذات من كثرة المنافقين الذين شهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليهم بالنفاق والمروق من الدين كما في الحديث المشهور الذي وسم مبغضي أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك (1) ، وما أكثرهم في ذلك الحين.

ثم لو تركنا منافقي تلك الفترة جانبا وتفحصنا رواة الحديث من القرنين الثاني والثالث لوجدنا الكثير منهم من اتهم بالكذب والتدليس ووضع الحديث فضلا عن الضعفاء والمتروكين ، ناهيك عن كثرة المجاهيل.

وقد بين الشيخ المظفر في دلائل الصدق من هؤلاء وأولئك الكثير (2).

وهذا يعني أن القول بقبول مراسيل القرنين الثاني والثالث مطلقا ، قول بقبول مراسيل حتى حثالة الرواة في تلك الفترة ، لأنهم من العدول في لغة القياس!

ثالثا : ما أرسله العدل في كل عصر :

اختلف علماء العامة في قبول مرسل العدل في كل عصر على عدة أقوال أشهرها - وهو ما ينسب إلى الأحناف - ثلاثة ، هي :

1 - قبول مرسل العدل في كل عصر مطلقا ، وهو قول أبي الحسن الكرخي.

2 - قبوله إذا كان المرسل العدل من أئمة النقل ، وهو قول عيسى بن ر.

ص: 123

أبان.

3 - قبوله إن كان العدل مشتهرا بأنه لا يروي إلا عمن هو ثقة عدل ، وهو قول أبي بكر الجصاص ، واختاره السرخسي (1).

وجميع هذه الأقوال لا تخلو من مناقشة :

أما القول الأول : فهو مبتني على أساس القياس - الباطل في نفسه - على علة قبول مراسيل الصحابة وهي العدالة ، ونظرا لتحققها في رواة القرنين الثاني والثالث - بزعمهم - فلا بد من قبول مراسيلهم إذن!

وقد مر انتفاء المقيس عليه بنص القرآن الكريم والسنة الثابتة ، مع سيرة الصحابة وتاريخهم.

وأما القولين الآخرين : ففيهما مخالفة واضحة لمباني أربابهما في القياس ، لأن العدالة عندهم ملكة لا تتبعض ، وهي نفسها العلة التامة في قبولهم مراسيل من تقدم بلا قيد أو شرط ، ومع إيمانهم باطراد تلك العلة ، لم يلزموا أنفسهم بقبول مرسل العدل في كل عصر إلا بشرط!!

ولكن حتى مع تجاهل ذلك ، فإن في قبول مرسل أئمة النقل العدول توثيق لعين مجهول.

نعم ، أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الثالث ، ونظيره القول بقبول مراسيل العدول الثلاثة - ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي - عند الشيعة الإمامية ، لتصريح الشيخ بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة (2).

هذا ، على فرض أن مفهوم العدالة واحد عند الفريقين ، وأنه لا حصر 4.

ص: 124

للعدالة بفئة معينة في الواقع ، وإلا فهناك جملة من الأحاديث المتفق على صحتها قد حصرت العدالة بفرقة واحدة ، كحديث : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم» (1) ، وحديث : «الفرقة الناجية» (2) ، و «يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين ، ويقدم على الله أعداؤك غضابا مقمحين» (3) وغيرها.

وعليه ، فالعمل بمرسل من لم يثبت كونه من الفرقة الناجية ، لا يعتبر عملا بمرسل العدل وإن وصف بذلك ، بل يكون عملا بخبر فاسد العقيدة بعد انجباره بالشهرة ونحوها. ومن هنا يتبين أن البحث عن مراسيل العدول لا يتم قبل تشخيص من هم العدول حقا وذلك باستخدام الميزان النبوي في تمييز المحق من المبطل.

رابعا : ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر :

اتصال الحديث المرسل يكون - عادة - من وجهين ، هما :

الوجه الأول : أن يسنده من أرسله.

الوجه الثاني : أن يسنده غير من أرسله.

وقد وقع الكلام في كلا الوجهين :

أما الوجه الأول : فمن رد المرسل مطلقا ، رده معتبرا عدم ذكر الراوي خيانة ، لأنه تستر على ضعفه بحذف اسمه.

وفيه : أنه إذا كان المرسل ثقة مأمونا فلا خيانة ، لاستحالة أن يكون 1.

ص: 125

الشخص ثقة مأمونا وخائنا في حال واحدة ، وهي رواية الحديث.

وتمادى بعضهم فلم يقبل حتى مسانيد ذلك المرسل ، واعتبره ساقط الحديث بالإرسال! وهو رأي شاذ لا يعبأ به عند الفريقين ، زيادة على ما فيه من خطورة وتفريط ، إذ لا تكاد تجد مكثرا من الرواية إلا وفي رواياته بعض المراسيل ، فإن أسقطنا المسانيد بتلك الحجة فقدنا معظم الأحاديث ، ولم يسلم منها إلا النزر اليسير.

والصواب في ذلك قبول ذلك المسند وغيره من المسانيد الصحيحة للمرسل ، لعدم قدح المرسل بالمسند إذا كان راويهما ثقة ، فقد يكون سمع الحديث مرسلا ، أو وجده في كتاب معتبر هكذا فأورده كما هو ، كما يحتمل سماعه له مسندا ، ولكنه نسي أن يرويه كذلك فأرسله ، ثم تذكر - بعد ذلك - ما غفل عنه ، فأورده مسندا.

وأما الوجه الثاني : ففيه أكثر من قول ، نذكر أهمها :

منها : إن من أسند حديثا قد أرسله حافظ ، فإرسال الحافظ قادح في عدالة وأهلية من أسنده.

ونوقش : بأن الذي أسنده إذا كان ضابطا عدلا قبل خبره ، وإن خالفه غيره ، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة ، وهذا ما اختاره ابن الصلاح ووافقه عليه غيره ، قال عبد العزيز البخاري : «وهو المأخوذ في الفقه وأصوله» (1).

ومنها : إن الإرسال نوع قدح في الحديث - بناء على رد المرسل - فيرجح على الموصول ، كما يقدم الجرح على التعديل عند تعارضهما ، 8.

ص: 126

وهو ما ذكره الشهيد (قدس سره) في درايته ، وناقشه بمنع الملازمة بين قاعدة تقديم الجرح على التعديل ، وبين تقديم الإرسال على الوصل ، بل استفاد من القاعدة المذكورة تقديم الوصل على الإرسال ، لأن تقديم الجرح على التعديل إنما تم بسبب زيادة علم الجارح بالجرح مع جهل المعدل به ، فكذلك الحال مع من وصل الحديث بعد أن اطلع على سائر وسائطه ، بخلاف من جهل بعضها فأرسله «وذلك يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل كما يقدم الجارح على المعدل ، بقلب الدليل» (1).

ومنها : تقديم الأحفظ على غيره في الوصل أو الإرسال.

إطلاق لفظ (الصحيح) على (المرسل) :

لا شك أن الحديث المرسل يتقوى بغيره ويرتفع إلى درجة الحسن أو الصحيح أحيانا ، لا سيما مع اشتهار عمل الفقهاء بمضمونه - بناء على انجبار ضعف الإسناد بالشهرة الفتوائية - فيكون حجة ، لكشف عملهم بمؤداه عن قرينة قوية دالة على صدقه ، وصدوره عن المعصوم (عليه السلام).

وقد ينكشف اعتباره من غير طريق الشهرة أيضا ، كما لو وافقه حديث صحيح أو حسن أو موثق ، ولكن هل يمكننا أن نطلق عليه - بعد ذلك - لفظ (الصحيح)؟!

وفي معرض الجواب يمكن القول ابتداء : إن الآراء في الحديث المرسل مختلفة أشد الاختلاف ، ولهذا تجد بعضهم من يسمي المرسل صحيحا بلا قيد أو شرط ، بل وكثير منهم قدموه على الصحيح المسند! 3.

ص: 127

وشعارهم في ذلك : إن من أسند إليك فقد أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك (1) ، وأطلق بعضهم عليه لفظ الصحيح عند توفر بعض الشروط.

فمن الأول : ما نجده عند الحاكم النيسابوري في (ذكر معرفة أنواع الصحيح) إذ عد المرسل من جملة أنواع الحديث الصحيح ، فقال في بيان تلك الأنواع : «والصحيح من الحديث منقسم إلى عشرة أقسام : خمسة منها متفق عليها ، وخمسة مختلف فيها» ثم ذكر المرسل في أول أقسام الصحيح المختلف فيها (2).

ويظهر من كلامه أن المرسل صحيح عند قوم بلا قيد أو شرط ، وسيأتي ما يدل عليه صراحة في بيان الموقف الإسلامي العام من المرسل.

ومن الثاني : أقوال جملة من علماء العامة وفقهائهم وأرباب درايتهم ، منهم الشافعي ، فقد ذكر في الرسالة بعض ما يتصل بالمرسل ، واعتبره صحيحا فيما لو وافق جملة من الدلالات ، منها أن يعضده مرسل من طريق آخر بمعناه (3) ، واحتج النواوي في التقريب بكلام الشافعي ، ووافقه السيوطي

في شرحه على التقريب (4). وأورد الأخير عن أحمد بن حنبل قوله : «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» وعن ابن المديني أنه قال : «مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح» كما نقل عن الماوردي ما يدل على أنه كان لا يرى بأسا في تسمية المرسل بالصحيح إذا ما وافق قول الصحابي ، أو أفتى أكثر العلماء بمضمونه ، أو وافق القياس ، 4.

ص: 128

أو كان له شاهد آخر سواء كان مسندا أو مرسلا من طريق آخر (1).

وبالجملة فإن الماوردي يسمي المرسل المقبول عندهم - وهو المؤيد بواحد من الأمور المذكورة - صحيحا! وأكثر ما مر لا يخلو من مناقشة :

أما كلام الشافعي ، ففيه : أن المرسل - بناء على اختصاصه بالضعيف - فلا معنى لأن يكون صحيحا فيما لو أخرج من طريق مرسل آخر ، لأن الضعيف لا يتقوى بمثله ، بل بما هو أعلى درجة منه كالحسن ، أو الصحيح ، ليرتفع إلى درجته لا أن يسمى باسمه ، وغاية ما يفيده المرسل الآخر أنه يزيل الضعف المحتمل بحفظ الراوي الثقة الذي أرسل أولا ، ويعلم من خلال الطريق الثاني المرسل أنه لم يختل حفظ المرسل الأول ، وأين هذا من عد المرسل - من طريقين - صحيحا؟!

وأما عن كلام أحمد فلا يمكن حمله على إطلاقه حتى مع فرض أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة ، لأنهم قسموا المراسيل على أقسام وجعلوا أعلاها رتبة مراسيل الصحابة ، ثم تليها مراسيل التابعين لا سيما مراسيل سعيد بن المسيب ، ولو صح قول أحمد لجاء على تقسيمهم من القواعد.

وأما عن كلام ابن المديني فهو لا يرجع إلى محصل ، لأن المعروف عن مراسيل الحسن البصري أنها شبه الريح على حد تعبيرهم في كتب الدراية ، ولهذا قال عنه ابن سيرين : «الحسن لا يبالي عمن سمع» (2) ، وقال

أيضا لعاصم الأحول : «لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية بشئ ، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث» (3). 2.

ص: 129

وقال أحمد بن حنبل : «وليس في المرسلات شئ أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح ، فإنهما يأخذان عن كل أحد» (1) ،

وقال ابن سعد في طبقاته عن الحسن البصري : «وما أرسل من الحديث فليس بحجة» (2) ، وهذه الأقوال مطلقة في تضعيف سائر مراسيل الحسن البصري ، هذا زيادة على كونه معروفا بالتدليس.

ولو قال أن رواية الثقات عن الشخص المدلس تعديلا له ، لكان له وجه ، أما جعل روايتهم عنه مصححا لمراسيله فهو أكبر من المصادرة.

وأما كلام الماوردي ، فأول ما فيه أنه لم ينقح الأمور التي تجعل المرسل مقبولا عندهم ، فقفز إلى النتيجة على مقدمات خاوية!

فلا الصحابي قوله حجة على التحقيق ، ولا أساس في واقع الشريعة للقياس ، ولا للشاهد المرسل ذلك التأثير المدعى ، هذا إن لم نقل إن إفتاء أكثر علمائهم بمضمونه لا يجدي فتيلا أحيانا ، فقد أفتى علماء الأحناف بأن القهقهة من نواقض الوضوء (3) - وهم أكثر فقهاء العامة - ومستندهم في ذلك مرسل أبي العالية لا غيره (4).

فهل يوافق الماوردي الشافعي على تصحيح مرسل أبي العالية لإفتاء أكثر العلماء بموجبه ولا يرده كما رده الجمهور ، وعلى رأسهم ابن رشد في ه.

ص: 130

بداية المجتهد (1)؟

وبهذا يتبين السر في عدم مناقشة معرفة أنواع الصحيح عند الحاكم ، لأنها خاوية على عروشها.

وكما أطلق لفظ الصحيح على المرسل بكتب الدراية عند العامة ، فقد أطلق كذلك في كتب الدراية الشيعية ، فقد قال الشهيد الثاني في بحث الخبر الصحيح : أنه قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الاتصال بالعدل الإمامي وإن اعتراه - مع ذلك - إرسال أو قطع (2).

ولا شك أن هذا تساهل في الاصطلاح ، ونقض للغرض المطلوب من تقسيم الأخبار وإفراد كل قسم منها باسم خاص ليتميز عن غيره من الأقسام ، وهذا هو عين ما اعترض به الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني على والده (رحمهما الله) ، ثم قال : «والأصل فيه على ما ظهر لي : أن بعض المتقدمين من

المتأخرين أطلق الصحيح على ما فيه إرسال أو قطع نظرا منه إلى ما اشتهر بينهم من قبول المراسيل التي لا يروي مرسلها إلا عن ثقة ، فلم ير إرسالها منافيا لوصف الصحة» (3).

الموقف الإسلامي العام من الحديث المرسل :

اختلفت مواقف المذاهب الإسلامية من الحديث المرسل اختلافا واسعا ، ويظهر من خلاصة الأقوال في المرسل - كما سيأتي بعد ذلك - 3.

ص: 131

انحصار تلك المواقف بثلاثة آراء لا غير. ولما كانت تلك الآراء الثلاثة منطبقة تمام الانطباق مع ما تقوله الشيعة الإمامية بشأن أهم المراسيل عندهم - وهي مراسيل الشيخ الصدوق في الفقيه - لذا كانت مناقشتنا تلك الآراء - في مواقع سردها - محدودة بالقدر الذي يكفل عدم التكرار مع ما سيأتي من تطبيق مفصل لتلك الخلاصة في البحث عن مراسيل الصدوق ، لما ذكرنا من عدم الفرق بين الشيعة الإمامية وغيرهم في خصوص تعدد المذاهب العلمية في المرسل ، وإن اختلفت من جهة بيان المصداق الفعلي لكل رأي من تلك الآراء كما سيأتي مفصلا بعد هذا الإجمال.

موقف الحنفية من المرسل :

ذكرنا في ما تقدم جملة من الأقوال الصريحة باحتجاج الأحناف بالحديث المرسل ، كاحتجاجهم بمراسيل الصحابة مطلقا ، وكذلك بشأن مراسيل القرنين الثاني والثالث ، ومرسل العدل في كل عصر ، والمرسل المروي من وجه آخر ، وجعله بعضهم أقوى من المسند ورجحه عليه عند التعارض ، وقد نسب الاحتجاج بالمرسل إلى أبي حنيفة نفسه وأصحابه ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي (1).

وقال الحاكم - بعد تعريف المراسيل - : «فهذه الأحاديث صحيحة عند جماعة أهل الكوفة كإبراهيم بن يزيد النخعي ، وحماد بن سليمان ، وأبي حنيفة ابن ثابت ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ، ومحمد بن الحسن ، ومن بعدهم ، يحتج بها عند جماعتهم» (2). 5.

ص: 132

كما اعترف النواوي بأن أبا حنيفة قال عن المرسل بأنه «صحيح» (1).

وقد لخص لنا الدكتور الخن موقف الأحناف من المرسل فقال : «واحتج الحنفية بالمرسل ، بل جعله بعضهم أقوى من المسند ورجحه عليه عند التعارض ، وفريق منهم يقف في الاحتجاج عند القرن الثالث فلا يحتج بما وراءه ، وبعضهم يطرد القول في كل مرسل» (2).

هذا ، وقد نقل ابن حجر عن أبي بكر الرازي الحنفي أنه قال : «إذا كان الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم ، فلا يقبل مرسله اتفاقا» (3).

وقال عبد العزيز البخاري : «وأبو بكر الرازي لا يقبل إرسال من بعد القرون الثلاثة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة» (4).

موقف المالكية من المرسل :

من مراجعة كتاب الموطأ لمؤسس المذهب المالكي - مالك بن أنس (ت 179 ه) - يعلم أنه كان يحتج بالحديث المرسل والمنقطع والبلاغات ، ومن هنا قال ابن القيم : «وأما مالك ، فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات ، وقول الصحابي على القياس» (5).

وكان مالك يرى المرسل صحيحا (6) ويحتج به (7) وكذلك أصحابه (8) ، 1.

ص: 133

وقد نسب ابن حجر لمالك وأصحابه قبول مراسيل الصحابة ، ومراسيل

التابعين كبارا كانوا أو صغارا (1) ، ونقل السيوطي وابن عبد البر عن ابن جرير ما يدل على ذلك أيضا (2).

وفي رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة : «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء في ما مضى ، مثل : سفيان ، ومالك ...» (3).

وقد نسب إليه الاحتجاج بالمرسل مطلقا (4).

هذا ، وقد فصل ابن عبد البر النمري المالكي موقف المالكية من المرسل على ثلاث طوائف :

طائفة جعلت مراسيل الثقات أولى من المسندات ، واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ، ومن أرسل من الأئمة حديث مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر.

وطائفة منهم لم تفرق بين المرسل والمسند وجعلتهما سواء في وجوب الحجة والاستعمال ، واعتلوا بأن السلف أرسلوا ووصلوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك ، ومن أعلام هذه الطائفة أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي ، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المالكي ، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

وطائفة فرقت بين المسند والمرسل على أساس أن للأول مزية فضل على الثاني لمزية الاتفاق عليه ، وإن كان المرسل يجب الاحتجاج به أيضا ، 7.

ص: 134

وممن كان يقول بهذا ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خوازبنداذ البصري المالكي (1).

موقف الشافعية من المرسل :

اختلفوا في بيان مذهب الشافعي بشأن المرسل ، فعن أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة ، أن الشافعي أول من تكلم في المراسيل بعد أن كان الاحتجاج بها سائدا بين أهل العلم (2).

واحتمل ابن عبد البر المالكي في كلام ابن جرير : «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ، ولم يأت عنهم إنكاره ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» أنه يعني بذلك أن الشافعي أول من رد المرسل (3).

ويفهم من كلام ابن عبد البر أنه كان يرى الشافعي كذلك.

واستظهر القرافي أن مذهب الشافعي رد المراسيل كما في قول أصحاب الحديث (4).

وصرح بعضهم بأن الأحاديث المرسلة ضعيفة عند الشافعي (5). بل واهية (6). وأنه من القائلين بعدم حجيتها (7). مطلقا (8). 9.

ص: 135

بينما نجد من صرح بخلاف ذلك ، وزعم : «أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل» (1).

وذهب آخرون إلى القول بحجية بعض المراسيل عند الشافعي كمراسيل سعيد بن المسيب (2) ، وأنه لا يقبل غيرها من المراسيل (3).

وقيل : إنه اشتهر بقبول مراسيل الصحابة ، ومراسيل سعيد بن المسيب (4).

ومن أصحاب الشافعي من يقول أن مذهبه قبول مراسيل سعيد بن المسيب والحسن البصري (5).

هذا ، وقد بين قسم منهم شرط الشافعي في قبول المرسل ، فقال : «وقول الشافعي : يقبل [أي : المرسل] إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر تباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ، ليترجح كون احتمال المحذوف ثقة في نفس الأمر» (6) ، أي : في الإسناد الأول.

وزاد بعضهم على هذا الشرط شروطا أخر ، إن توفر واحد منها في المرسل قبله الشافعي (7).

وقيد آخرون شروط الشافعي لقبول المرسل بمراسيل كبار التابعين فقط لا كل مرسل (8). 4.

ص: 136

والصواب من بين هذه الأقوال هو القول الأخير ، وهو ما تجده صريحا في رسالة الشافعي ، فقد ذكر فيها ستة شروط لقبول مراسيل كبار التابعين ، وهي باختصار :

1 - إذا أسند المرسل أحد الحفاظ إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو صحيح (1).

وهذا الشرط اعترض عليه الرازي بأنه يجب أن يكون العاضد غير منتهض الإسناد ، ليكون الاحتجاج بالمجموع ، وإلا فالاحتجاج يكون بالمسند (2).

وأجيب عنه «بأنه بالمسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة ، وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يترجح بهما عند معارضة دليل واحد» (3).

2 - أن يرسل من طريق آخر غير الأول (4).

3 - أن يوافق قولا للصحابة حتى ولو كان ذلك القول اجتهادا! (5).

ويؤخذ عليه : أن قول الصحابة ليس حجة كما مر ، وعلى أية حال ، فإنه إذا كانت آراء وأقوال الصحابة بهذه المثابة عند الشافعي ، فمما لا شك فيه أن تكون مراسيلهم حجة عنده.

4 - أن يفتي أهل العلم بمضمون الحديث المرسل (6) ، وهذا ما يعبر عنه عند الإمامية باعتضاد المرسل بالشهرة الفتوائية. 0.

ص: 137

5 - أن يكون من أرسله غير معروف بالرواية عن المجهولين ، ولا عمن لا رغبة في رواياتهم (1).

وفي هذا الشرط رد لمن زعم أن التابعين الكبار لا يروون ولا يرسلون إلا عن الصحابة ، لما قد عرفت بأن الشافعي وغيره من فقهاء العامة ومحدثيهم لا يرون في الصحابة مجهولا ، ولا من لا رغبة في رواياته! مع أن التحقيق أثبت اختلاق مجموعة كبيرة من الصحابة (2).

6 - أن يكون المرسل لو اشترك مع أحد الحفاظ في رواية حديث ما ، لم يخالفه (3) ، بمعنى أنه لو روى ذلك المرسل حافظ ، لرواه مرسلا أيضا ، لما يعلم من طريقة مرسله بعدم مخالفته لما يرويه الحفاظ في شئ اشترك معهم بروايته.

وقد طبقوا ذلك على الحديث المنفرد ، وقبلوه إذا ما كان راويه مشاركا للثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووه وموافقا لهم ، فإن ذلك يشفع له فيما لو جاء بزيادة غير معروفة عندهم ، فتقبل.

ومع عدم تحقق الشرط المذكور في المرسل ، فهو مرسل ومنكر في آن واحد ، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم عن علامة المنكر من الحديث بأنه : «إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك ، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله» (4).2.

ص: 138

هذا ، وقد اعتبر الشافعي في الشروط الستة المذكورة دلائل تشهد بصحة الحديث المرسل (1) وأما مع مخالفته لها فلا يقبله (2).

ولكن الشافعي مع تصريحه بصحة المرسل عند توفر الشروط اللازمة فيه ، لم يجعله مساويا للموصول من الحديث ، لأن الحجة لا تثبت به ثبوتها بالمتصل (3) وأما مراسيل صغار التابعين فقد ردها بثلاثة أمور ، هي :

1 - أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه.

2 - ضعف مخرج حديثهم.

3 - احتمال تعدد الواسطة بينهم وبين من يرسلون عنه ، وقد عبر عنها ب (كثرة الإحالة) (4).

كما رد الشافعي مراسيل الفقهاء والثقات من غير كبار التابعين (5)

مصرحا بأن «من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها» (6).

هذا ، ومن الجدير بالإشارة أن الشيخ أحمد محمد شاكر محقق رسالة الشافعي ، قد رد على الشافعي في المرسل صراحة ، وذلك في هوامش تحقيق الموارد المذكورة.

ويظهر من رسالة الشافعي أنه لا فرق عنده بين مراسيل سعيد بن المسيب أو مراسيل الحسن البصري ، وغيرها ، وعليه فما اشتهر عنه من 4.

ص: 139

قبول مراسيل سعيد بن المسيب مطلقا غير صحيح ، وكذلك ما نقل عنه بأنه لا يحتج بالمراسيل مطلقا.

هذا ، وقد نسب بعضهم إلى بعض علماء الشافعية كعضد الدين الإيجي ، والبيضاوي ، وابن كثير ، عدم الاحتجاج بالمرسل (1) وهو ما اختاره الخطيب البغدادي (2) ، وكان قد استثنى من ذلك مراسيل الصحابة (3).

موقف الحنابلة من المرسل :

نسبت إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أقوال بشأن الحديث المرسل ، هي :

1 - الأخذ بها مطلقا.

2 - ردها مطلقا.

3 - قبول مراسيل القرون الثلاثة فقط (4).

وقد صرح بالقول الأول القاسمي (5) ، ونسبه بعضهم إلى أحمد في

قول (6) ، كما صرح ابن القيم بأن الأصل الرابع من أصول أحمد بن حنبل ، هو «الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس» (7).

وقال ابن رجب الحنبلي : «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل ، 2.

ص: 140

والذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن أحمد» (1).

ويؤيد الثاني ما قاله ابن حجر : «فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف ... وهو أحد قولي أحمد» (2).

وقد مر عن أبي داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة بأن أول من تكلم في المراسيل هو الشافعي ، وتابعه أحمد بن حنبل على ذلك ، والتكلم لا يعني الرد مطلقا كما بيناه في موقف الشافعي من الحديث المرسل ، بل هو أقرب إلى القول بالتفصيل ، وهو ما يؤيد القول الثالث.

موقف الشيعة الإمامية من الحديث المرسل :

للشيعة الإمامية ثلاثة أقوال بشأن المرسل ، هي :

1 - القبول مطلقا ، ذهب إليه أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، وأبوه (3) ، ونسبه الغضائري إلى ابنه أحمد (4).

2 - الرد مطلقا ، ونسبه الشيخ المامقاني إلى الشيخ الطوسي ، والمحقق الحلي ، والعلامة الحلي ، والشهيدين الأول والثاني.

والظاهر أن ما نسبه للشيخ الطوسي وللشهيدين الأول والثاني غير صحيح ، ولعله لقول نسب إليهم ، ولكنا لم نقف عليه ، بل وجدنا خلافه.

أما الشيخ ، فقد احتج بالمراسيل في سائر كتبه الروائية ما لم يكن لها س.

ص: 141

معارض أقوى ، بل في عدة الأصول التصريح بقبول مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة (1).

وأما الشهيد الأول ، فالظاهر أن موقفه من المرسل هو موقف الشيخ - أعني التفصيل - إذ نقل عنه السيد الحكيم في (المستمسك) ذلك فقال عن مرسلة ابن مسكان في صلاة العاري : «إن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور ، ولذا قال في الذكرى في المقام : وأما المراسيل فإذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد» (2).

وأما الشهيد الثاني فهو وإن صرح بذلك في شرح البداية (3) ، إلا أنه اعتمد على مرسلة أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسألة «صلاة العاري الذي ليس له ثوب» وقد نقل عنه ذلك السيد الحكيم أيضا (4).

ولا يبعد القول بأن المرسل الذي يعتضد بشهرة الفتوى يكون حجة عند جميع من نسب إليهم القول الثاني ، وأنهم غير قائلين بالرد مطلقا وإنما من القائلين بالقول الثالث ، وهو التفصيل.

3 - التفصيل بين أن يكون المرسل معروفا بأنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير ، وبين من لم يعرف بذلك ، فيقبل الأول وكذلك الثاني بشرط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة ، وهو 8.

ص: 142

قول الشيخ الطوسي (1) ، واختاره صاحب القوانين (2).

وكذلك فصلوا بين مراسيل أصحاب الإجماع وبين مراسيل غيرهم ، وبين المرسل الذي لم يذكر فيه الإسناد أصلا وينسب إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا وبين المرسل الذي ذكر فيه بعض الإسناد ، وكذلك بين المرسل المأخوذ من كتاب معتبر وبين غيره.

كما فصلوا بين المرسل المعتضد بقرينة كالشهرة الفتوائية ، أو الموافق للصحيح الثابت ، أو المعبر عن ضرورة من ضرورات المذهب ، وبين الفاقد لذلك.

وبالجملة فإن أصحاب هذا القول لا يقبلون المرسل إلا بعد تحقق الشروط المطلوبة فيه على طبق ما قرروه ، ونظرا لسعة البحث في أدلتهم فسنكتفي - في آخر المطاف - بالبحث عن مراسيل الصدوق (قدس سره) كنموذج تطبيقي يشتمل على أهم الأقوال بشأن الحديث المرسل.

مواقف أخرى من المرسل :

ومن المواقف الأخرى إزاء المرسل هو موقف المذهب الظاهري ، فقد ذهب قادة مذهبهم إلى رد المرسل مطلقا.

قال ابن حزم : «وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول ، وقد قدمنا إن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره ، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله ، وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك ، إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من س.

ص: 143

جرحته ما يعلم غيره ، وقد قدمنا أن الجرح مقدم على التعديل ... ومرسل سعيد بن المسيب ومرسل الحسن البصري وغيرهما سواء " (1).

ثم قال : «إن التابعي إذا قال حدثنا صحابي ولم يسمه لا يقبل ما لم يسم ذلك الصحابي بعينه ، لأن من الصحابة منافقين ومرتدين عن الإسلام مثل عيينة بن حصن ، والأشعث بن قيس و ...» (2).

هذا ، وقد نسب القول بعدم حجية المرسل إلى بعض الأشاعرة كأبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي بكر الباقلاني (3).

كما نسب القول بحجية المرسل مطلقا مهما كان نوع المرسل إلى أبي هاشم وأتباعه من المعتزلة (4).

خلاصة الأقوال في المرسل :

مهما تعددت الأقوال في المرسل ، فهي لا تتجاوز ثلاثة أقوال : الحجية مطلقا ، ونفيها ، والتفصيل.

أما الأول - الحجية مطلقا - : فقد ذهب إليه :

من الإمامية - كما مر - : البرقي ، وأبوه (5) ، وابن الغضائري (6).

ومن العامة : أكثر أهل الكوفة (7) ، وأهل العراق (8) ، وبعض أهل 1.

ص: 144

العلم (1) ، وكثير من الفقهاء (2) ، وأبو داود السجستاني (3) ، والآمدي (4) ، ومالك ابن أنس (5) ، وأحمد بن حنبل في الصحيح عنه (6) ، وأبو حنيفة (7) ، وصاحباه :

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ، ومحمد بن الحسن الشيباني (8).

كما ذهب إليه أيضا : أصحاب مالك بن أنس (9) ، وأكثر العامة من أهل الحديث وفقهاء الحجاز (10) ، وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة (11) ، وإبراهيم النخعي (12) ، وحماد بن سليمان (13) ، وسفيان الثوري (14) ، والأوزاعي (15) ،

وابن جرير الطبري (16) ، وأبي الحسن الكرخي الحنفي (17) ، وهو ما عليه إجماع التابعين (18). 4.

ص: 145

وقد غالى بعضهم بالمرسل واحتج به حتى لو لم يكن مرسله ثقة! (1) ،

وقدمه عيسى بن آبان الحنفي على المتصل عند التعارض! (2) ، وقالوا : من أسند لك فقد أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك (3) واستدلوا عليه بأن سكوت المرسل عن الواسطة الساقطة مع عدالته وعلمه بما يترتب على روايته من الشرع العام ، يقتضي أنه كان جازما بعدالة المسكوت عنه ، فكأن السكوت عنه كالإخبار عن عدالته (4).

وفيه : إنه لو ساغ أن يقال : إن السكوت عن الجرح تعديل ، لساغ أن يقال : أن الإمساك عن التعديل جرح!

وربما قد يترك العدل الرواية عمن يعرف عدالته وجلالته لأسباب كثيرة كعدم التلاقي مثلا ، وتركه هذا لا يكون جرحا ، وربما قد يروي الجليل عمن عرف جرحه ويسكت عنه ، لنظره إلى توفر أسباب أخرى في الرواية غير الوثاقة في الراوي ، ومثل هذا السكوت لا يسمى تعديلا.

وقد يكون سكوته عنه بسبب عدم علمه بحال من أرسل عنه من عدالة أو جرح فسكت عن الأمرين للجهل بهما (5).

نعم ، يقبل تعديله في حالتين :

إحداهما : لو ذكره باسمه ولم نقف على جارح له.

والأخرى : لو شهد عدل بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، ووافقت تلك الشهادة قبول العلماء الآخرين وعملهم بمرويات ذلك الشخص على الرغم 8.

ص: 146

من إرسالها ، لأن أقل ما يكون في تلك الشهادة هو نوع تثبت إجمالي إن لم تكن شهادة في تعديل من يرسل عنه.

واحتجوا أيضا : بأن رواية الثقة العدل توثيق لمن يروي عنهم ، إذ لو روى عن غير الثقة ولم يبين حاله ، لكان ذلك غشا ، وهو منفي بالعدالة.

ونوقش : «بأن هذا إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع» (1).

وأما الثاني - عدم الحجية - :

فهو القول المشهور (2) ، وقد عده الشهيد الثاني من أصح الأقوال للأصوليين والمحدثين (3) ، كما نسب إلى أصحاب الحديث (4) ، بل إلى أكثر أهل الحديث (5) ، وأهل العلم بالأخبار (6) ، وأكثر العلماء (7) ، وجماهير الحفاظ ونقاد الأثر (8) ، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول (9) ، وجماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة (10) ، وكثير من العامة والخاصة (11). وقد ذهب إليه : 6.

ص: 147

من علماء الإمامية - على قول - : الشيخ الطوسي ، والمحقق الحلي ، والشهيد الأول ، والشهيد الثاني ، والعلامة الحلي ، وقد مر أن ذلك لم يثبت عن أكثرهم.

واختاره من العامة : من المالكية : ابن الحاجب ، وقيل ابن عبد البر! وهو غير صحيح (1).

ومن الشافعية : الشافعي - على قول - وعضد الدين الإيجي ، والبيضاوي ، والخطيب البغدادي مستثنيا مراسيل الصحابة.

ومن الأشاعرة : الباقلاني ، والإسفراييني.

ومن الظاهرية : ابن حزم الأندلسي.

ومن المحدثين : الحاكم النيسابوري ، وابن كثير ، وهو الظاهر من ابن حجر في شرح النخبة.

وهو المحكي عن سعيد بن المسيب ، ومحمد بن مسلم الزهري ، ومالك بن أنس الأصبحي ، وعبد الرحمن الأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسماعيل القاضي (2) ، ولم يثبت عن بعض هؤلاء كما تقدم ، كما حكاه

الخطيب عن عبد الله بن الزبير الحميدي (3). 1.

ص: 148

هذا ، وقد نسب رد المرسل إلى مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح في جملة من المراجع الحديثة (1) ، ووجدت هذه النسبة أيضا عند الحافظ العراقي ، إذ قال في ألفيته عن المرسل :

ورده جماهر النقاد

للجهل بالساقط في الإسناد

وصاحب التمهيد عنهم نقله

ومسلم صدر الكتاب أصله (2)

ونسبه إليه أيضا السيوطي (3) وابن الصلاح (4) إذ زعموا أنه قال في مقدمة الصحيح : «والمرسل من الروايات في أصل قولنا : وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة».

وهذه النسبة باطلة ، وإن ورد ذلك فعلا في صحيح مسلم (5) ، لأنه إنما أورده على لسان خصمه الذي زعم عدم صحة الحديث المعنعن ما لم يثبت السماع!

وقد رأيت - بعد ذلك - الحافظ العراقي معتذرا عن ابن الصلاح في ما نسبه إلى مسلم ، بأن مسلما لما أورد هذا الكلام على لسان خصمه ولم يرد عليه - حين رد كلامه - كان كأنه قائل به ، قال : فلهذا نسبه ابن الصلاح إليه (6).

أقول : وهذا الاعتذار غير صحيح أيضا ، إذ يلزم من صحته اعتقاد 6.

ص: 149

مسلم بن الحجاج بعدم صلاحية المرسل للاحتجاج ، مع أنه قد احتج قبل ذلك بحديث مرسل عن عائشة ، فقال : «وقد ذكر عن عائشة أنها قالت : أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ننزل الناس منازلهم» (1).

وهذا الحديث وإن أخرجه أبو داود في سننه مسندا إلى ميمون بن أبي شبيب ، عن عائشة ، إلا أنه قال في ذيله : «قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة» (2).

ولا يمكن الاعتذار عن مسلم بأنه أورده في خطبة الكتاب لا في أبوابه حتى يكون محتجا به ، لأنا وجدناه قد بين منهجه في خطبة الكتاب مستدلا عليه بالحديث ، ولهذا نجده قد أسند جميع ما ذكره من الأحاديث في خطبته سوى حديث عائشة وهو علامة الاحتجاج.

على أن محقق الكتاب قد اضطر إلى تخطئة أبي داود على ما قال ، لكي يسلم الصحيح من الإرسال!! مع أن نفي المراسيل عن صحيح مسلم

مما لا وجه له خصوصا بعد احتجاجه بمرسل أبي العلاء ابن الشخير في صلب كتابه ، وقد صرح السيوطي بأن هذا المرسل لم يرو موصولا في صحيح مسلم ، ولا موصولا عن الصحابة من وجه يصح (3).

والخلاصة : إن مسلما وإن لم يرد على خصمه بشأن ما قاله عن المرسل ، إلا أنه لا يعد بمثابة قوله ما لم يثبت عدم احتجاجه بالمرسل مطلقا ، والثابت خلافه.

هذا ، وقد احتج من رد المرسل مطلقا ، بأن الخبر إنما يكون حجة 8.

ص: 150

باعتبار أوصاف في الراوي ، ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم ، والعلم به إنما يحصل بذكر اسمه ونسبه لكي يفتش عن حاله ، فإذا لم يذكر ذلك لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فيتحقق انقطاع الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يكون حجة (1).

وقد أشار السيوطي إلى ذلك بأنه : إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى بأن لا تقبل ، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال (2).

وقال ابن حجر عن الحديث المرسل : «وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ، ويحتمل أن يكون تابعيا ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ، ويحتمل أن يكون ثقة ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر ، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد» (3) وهو احتمال أن يكون ذلك التابعي ضعيفا أو ثقة.

وخلاصة الدليلين الأول والثاني ، إن المرسل رواية عن مجهول فلا يقبل.

وفيه : إن هذا يصدق على المرسل المحض الذي لم يعتضد بأية قرينة دالة على صدقه ، ولا بشهادة معتبرة على أن مرسله لا يروي إلا عن ثقة ، وأيدها الاستقرار ، أو شبهه (4). عن

ص: 151

وأما ما ذكره ابن حجر في شرح النخبة ، فهو لا يختلف عما سبقه إلا

بمقدار حجية ما ترجح إسناده إلى الصحابة عنده كما يفهم من احتماله الأول!

والصحيح : أنه حتى مع تحقق احتمال كون المحذوف - في مرسل التابعي - من الصحابة ، فلا اعتبار له أصلا ما لم يعرف حال الصحابي ، أو يحتف خبره بما يدل على صدقه ، وإلا فمعرفة اسم الصحابي المحذوف أولى بكثير من معرفة اسم المحذوف من غير الصحابة ، لأن في الصحابة منافقين ومرتدين عن الإسلام ، وليس المنافق في عصر النبوة والمرتد كالمجهول من الرواة الآخرين ، فالإنصاف يقتضي التدقيق في أحوال سائر الصحابة أكثر من غيرهم سواء في الحديث المرسل أو المتصل.

وأما القول الثالث - التفصيل - :

فقد ذهب إليه جمع كثير من الفريقين ، وهو القول الأشهر والأكثر قبولا - ولكن ليس بجميع فروعه - لما في القولين المتقدمين من إفراط وتفريط إزاء الحديث الشريف.

إن القائلين بالتفصيل لم يتفقوا على شرط معين في قبول المرسل ، نظرا لتعدد أنواعه ، ومن هنا كان لهم في كل نوع قول ، وبعضهم قد علم شرطه ، وآخر لم يعلم وإن أمكن تشخيصه في الجملة وقد بلغت أقوالهم

________

غير الثقة ، لأن تلك الشهادة إنما هي بمثابة مجموعة شهادات متناسبة مع عدد رواياته ، بمعنى أن تكون لكل رواية منها شهادة واحدة من مجموع تلك الشهادات ، وهذا ما يفهم من عبارة (لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة).

وعليه فإذا ما خرجت رواية واحدة أو أكثر عن الوصف المذكور فإنما يسقط ما يقابلها من الشهادات ، لا أن تسقط جميع الشهادات ، لأنها بمثابة الفرد الخارج عن القاعدة ، وهذا هو ما اختاره الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) في «بحوث في

شرح العروة الوثقى» ولا يحضرني مورده بالضبط لتمادي المدة في قراءته.

ص: 152

زهاء الأربعين قولا ، وكان قسم منها متداخلا إذ يمكن ضم بعضه إلى بعض ، وقد حاولت الجمع بينها ما أمكن ، وهي :

1 - قبول مراسيل الصحابة ، ورد ما عداها (1) ، قاله بعض من ذهب إلى القول بعدم حجية المرسل مطلقا ، وهو الأشبه بالصواب عند الخطيب البغدادي (2).

2 - قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين (3) ، لتحقق العدالة فيهم ، مع كون التابعي الكبير لا يكاد يروي إلا عن الصحابة (4) ، وأما إذا روى عن غيرهم فينبه عليه ، ولهذا كانت لمراسيلهم مزية على مراسيل غيرهم (5).

3 - قبول مراسيل الصحابة مطلقا وبلا قيد أو شرط ، وقبول مراسيل التابعين الكبار بشروط معينة ، ورد ما عداها ، ذهب إليه الشافعي - كما مر في موقفه من الحديث المرسل -.

4 - حجية مراسيل أهل القرون الثلاثة كلهم (6) ، لعدالتهم!! وقد نسبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جملة من الأحاديث في عدالتهم! وهو قول مالك بن أنس (7) ، واختاره بعض محققي الأحناف (8).3.

ص: 153

5 - لا يحتج بمرسل الصحابي ، ويكون حكمه كحكم غيره من المراسيل إلا أن يتبين أن ذلك الصحابي لا يرسل إلا ما سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، نسب إلى أبي إسحاق الإسفراييني (1).

6 - قبول مراسيل التابعين (كبارا كانوا أم صغارا) مع قبول مراسيل غيرهم بشرط الاستواء في العدالة (2).

7 - الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط من بين مراسيل التابعين (3) ، لأن مراسيله وجدت كلها مسندة من جهة غيره (4) ، هذا مع أن «في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح» باعترافهم! (5).

8 - قبول مراسيل أهل القرون الثلاثة بشرط أن تعتضد بغيرها (6).

9 - يقبل المرسل ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا ، وهو قول مالك ، وأهل المدينة ، وأبي حنيفة ، وأهل العراق ، وغيرهم (7).

10 - قبول مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم ، دون من لم يعرف بذلك (8) ، وقد مثلوا بمراسيل الشعبي

ومجاهد! هذا مع أن في مراسيلهما احتمال الأخذ عن كعب الأحبار من جهة أبي هريرة ، فلاحظ. 4.

ص: 154

وأما تمثيل بعضهم لهذا بمراسيل الزهري ، فهو واه لا دليل عليه ، بل الواقع خلافه ، قال يحيى بن سعيد «مرسل الزهري شبه لا شئ» ، وقال الشافعي : «إرسال الزهري ليس بشئ ، وذلك أنا وجدناه يروي عن سليمان بن أرقم» (1).

11 - قبول المرسل مع الاعتضاد ، وإلا فلا (2) ، وهو كالقول الثامن إلا من جهة الإطلاق والتقييد.

12 - قبول المرسل الذي عرف أن مرسله متحرز عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من الإمامية ، حكاه الشيخ المامقاني (رحمه الله) عن جملة من علمائنا رضي الله عنهم (3) ، وقواه المحقق الكاظمي في تكملة الرجال (4)

والمحقق الميرزا القمي في القوانين (5) ، وهو مختار الشيخ المامقاني أيضا (6).

كما اختاره بعض العامة بشأن من عرف من رواتهم بذلك كسعيد بن المسيب عندهم ، وإليه ذهب ابن عبد البر في التمهيد كما مر.

هذا فيما إذا لم يكن للمرسل معارض أقوى ، وإلا فالعمل بالأقوى إن لم يتيسر الجمع بينهما.

وأما لو عرف المرسل بأنه يرسل عن الثقات وغيرهم ، قال ابن حجر في نخبة الفكر : «فإنه لا يقبل اتفاقا» ونسبه إلى أبي بكر الرازي من 6.

ص: 155

الأحناف ، وأبي الوليد الباجي من المالكية (1).

13 - قبول مراسيل أصحاب الإجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا من فقهاء الإمامية ، ستة منهم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) (2) ،

وستة من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) (3) ، وستة من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) (4) ، بشرط أن يصح الإسناد إليهم وإن رووه هم مرسلا ، اعتمادا على شهادة الكشي بأن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم ، وقد اختاره جماعة ، منهم : الحر العاملي في خاتمة الوسائل (5) ، والعلامة النوري في خاتمة المستدرك (6).

14 - قبول بعض العامة مراسيل أئمة النقل المرجوع إليهم في التعديل ، وإلا فلا (7) ، ويظهر أن الشهيد الأول كان يعمل بمراسيل أعاظم العلماء ، كما يستفاد من كلامه في محكي الذكرى ، قال بعد أن نقل مرسلا لابن الجنيد : «... إلا أنه ثقة ، وإرساله في قوة المسند ، لأنه من أعاظم العلماء».

قال الشيخ المامقاني - بعد حكاية ما في الذكرى - «.. مقتضى العلة التي ذكرها : حجية مراسيل جميع أعاظم العلماء» (8).

15 - يحتج بالمرسل إذا كان معتضدا بفحوى الكتاب ، أو بالسنة 2.

ص: 156

المتواترة ، أو بعموم السنة ، أو بالدليل العقلي ، أو كان مقبولا بين الأصحاب ، أو انضم إليه ما يؤكده ، كأن جاء من وجه آخر مسندا (1) ، وقد جعل بعضهم هذا القول أقوالا بعدد تلك القرائن!

16 - يحتج بالمرسل إذا لم يكن بالباب سواه (2) ، سيما إذا كان دالا على أمر محضور (3).

17 - يحتج بالمرسل - عند الاعتضاد - ندبا لا وجوبا (4).

18 - التفريق في المرسل بين حذف الواسطة وإسقاطها مع العلم بها ، وبين ذكره مبهما ، فيقبل في الأولى دون الثانية (5).

19 - قبول مرسل العدل المنسوب إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا بإسقاط كافة الوسائط ، وأما مع ذكر الواسطة ، فلا (6).

20 - قبول مراسيل العدل إذا صرح بصحتها مثل مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، إذ صرح بمقدمته بصحة جميع ما يورده فيه ، وسيأتي مفصلا في هذا البحث.

هذه هي أهم تفريعات القول الثالث عند الفريقين وهي بمعظمها تدور حول أربعة محاور ، هي :

1 - عدالة المرسل ووثاقته تارة ، وتحريه في ما يرويه أخرى ، وتصحيح ما يصح عنه ثالثة. 9.

ص: 157

2 - الشهادة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

3 - اعتضاد المرسل بغيره.

4 - تصريح العدل بصحة ما يرويه وإن كان مرسلا.

ولا يخفى أن كل واحد من هذه المحاور ينهض ببحث مستقل ، ولما كان استيفاؤها متعذرا في هذه العجالة ، اخترت الحديث عن المحور الرابع بعنوان «مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه» ، وذلك لأمرين :

الأول : اشتمال هذا المحور على بعض الانعكاسات من المحاور الأخرى في الاحتجاج بالمرسل ، كعدالة المرسل ووثاقته ، أو اعتضاد المرسل بغيره.

الثاني : حصول الاختلاف في مراسيل الصدوق بما يماثل الاختلاف المتقدم في بيان الموقف الإسلامي العام من المرسل ، كما تم التنبيه عليه في محله.

زيادة على أهمية مراسيل الصدوق في كتابه الفقيه باعتباره أحد الكتب الأربعة المشهورة في الحديث عند الشيعة الإمامية. وهذا ما يكفي لتبرير تناول مراسيله ضمن دراسة الحديث المرسل بإطاره الإسلامي العام.

وقد يحسن اختتام ذلك الإطار - قبل تناول مراسيل الصدوق - بعدد من الملاحظات التي لم نعرج إليها فيه ، وهي :

1 - لا يشترط في الحديث المعنعن تحقق السماع بأكثر من الظن بصدق العادل في قوله (عن فلان) وهو ما عليه جميع المحدثين سوى البخاري الذي اشترط تحققه بين الراوي العدل والمروي عنه! وإلا فهو من قبيل المرسل بتقديره!

لقد خالف البخاري بشرطه إجماع المحدثين وأهل الدراية ، ومن هنا

ص: 158

رد عليه مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح في خطبة كتابه ردا عنيفا ، واتهمه بالجهل وإن لم يصرح باسمه ، وقد ذكر بعض علمائهم أنه لم يقصد أحدا سوى البخاري وعلي بن المديني! (1).

والغريب أن البخاري أورد في صحيحه الشئ الكثير من المعنعنات ، ولا دليل عنده على ذلك سوى مخالفة شرطه في الاكتفاء بالظن الحاصل من صدق العادل بسماع ما أورده معنعنا. وهذا يكشف عن تهافت بين بين شرطه وصحيحه.

2 - الظاهر عدم اختصاص المرسل بالعدل ، فلو أرسل غير العادل خبرا كان من المرسل أيضا (2).

نعم ، يجمع الخبر في تلك الصورة بين ضعفين في إسناد واحد ، أحدهما الإرسال - بناء على اختصاص المرسل بالضعيف - والآخر ضعف المرسل.

3 - الحديث الذي في إسناده واسطة مبهمة مثل (عن رجل) ، ونحو ذلك لا يكون مرسلا عند بعضهم ، بل يسمونه مجهولا بناء على اختصاص المرسل بما أسند إلى المعصوم (عليهم السلام) بإسقاط الواسطة (3) ، والمشهور أن الكل من المرسل ، وقد تقدم ما يدل عليه في تعريفه.

4 - إن كل ما ثبت صدوره عن أهل البيت (عليهم السلام) بسند متصل إليهم ، لا يكون من المرسل في شئ البتة ، وحكمه حكم الموصول إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لا كما يدعيه بعض الجهلاء من خصوم الشيعة بأن 2.

ص: 159

أحاديث الشيعة ليس فيها إسناد بل كلها أو أغلبها من المرسل!

وإذا عدنا إلى تعريف المرسل عندهم فإنا نجده على جميع قواعدهم المحررة لا يكون مرسلا إلا بإسقاط الواسطة مع جهالة حالها ، أما لو عرف المحذوف من الإسناد باسمه ووصفه وحاله ، فلا يكون حينئذ من المرسل باتفاقهم أجمع ، وأحاديث أهل البيت (عليه السلام) التي لم ترفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلها من هذا النوع الذي عرف فيه المحذوف ، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) التصريح متواترا بأن كل حديثهم إنما هو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتوسط آبائهم (عليهم السلام) ، وقد أورد السيد البروجردي (قدس سره) الكثير من تلك التصريحات ونظائرها (1).

ونكتفي بهذا القدر لنعود إلى ما ذكرناه آنفا من ضرورة البحث في مراسيل الشيخ الصدوق في كتابه الشهير من لا يحضره الفقيه ، فنقول :

مراسيل الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه»

يعد كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رضي الله عنه) المشتهر بالصدوق (ت 381 ه) ثاني أصولنا الحديثية الأربعة المعروفة وهي الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، التهذيب ، والاستبصار.

وقد يعبر عن كتاب الصدوق ب : الفقيه اختصارا ، وقد صنفه بناء على طلب الشريف نعمة كما جاء في مقدمته التي ذكر فيها ما حاصله :

1 - حذف الأسانيد من الكتاب لئلا يثقل حمله.

2 - الحكم بصحة جميع ما أورد فيه من الأحاديث. ع.

ص: 160

3 - استخراج تلك الأحاديث من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول.

4 - تفصيل ما حذفه من الأسانيد في آخر الكتاب ، وهو ما يعرف ب : مشيخة الصدوق ، أو : مشيخة الفقيه أيضا.

ولما لم تكن تلك المشيخة مستوفية لسائر طرق المصنف إلى من ذكرهم في متن الكتاب ، إذ ترك الكثير منهم ، كما أنه أكثر من إيراد الأحاديث فيه مع نسبتها إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا بلا أدنى واسطة ، ولا علاقة للمشيخة بذلك ، لذا وقع الكلام في مراسيل الصدوق (قدس سره) ، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ، هي :

القول الأول : الأخذ بها مطلقا.

القول الثاني : عدم اعتبارها مطلقا.

القول الثالث : التفصيل.

أدلة القول الأول (1) :

إن دليل اعتبار مراسيل الفقيه مطلقا يقوم على أساس تفسير شهادة الصدوق (رحمه الله) بصحة أخباره بنحو مطلق ، إذ صرح في مقدمة الكتاب بأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصد إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله عزوجل.

ويرى القائل باعتبار مرسلات الصدوق مطلقا اعتماده (رحمه الله) في تلك ».

ص: 161

الشهادة على وثاقة رواة الأخبار التي أفتى بموجبها وحكم بصحتها واعتقد بحجيتها ، لا على القرائن المحتفة بالخبر على ما هو المشهور ، ومع إقامة الدليل على هذا التفسير تكون تلك الشهادة شهادة حسية معتبرة ، لأنه بتصريح مشايخ الفن : «كان جليلا ، حافظا للأحاديث ، بصيرا بالرجال ، ناقدا للأخبار» (1).

ولا يخفى أن من شؤون الرجل الفقيه الحافظ ، البصير الناقد ، النظر في أحوال الرواة لا سيما من كان مثل الصدوق (رحمه الله) الذي يعد من متقدمي المصنفين في علم الرجال (2).

وعليه ، فإن لم يكن قوله مقدما على أقوال الرجاليين ، فلا أقل من مساواته لها ، ويدل عليه الأمور الآتية :

1 - ملاحظة الصدوق (رحمه الله) للقوي والأقوى إسنادا : كما في قوله عن خبر الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن الإمام الصادق (عليه السلام) في باب ميراث المماليك : «جاء هذا الخبر هكذا ، فسقته لقوة إسناده» (3).

ومفاد الخبر : إن الأصل في ميراث المماليك الرقية ، وهو يخالف رأي الصدوق (رحمه الله) صراحة ، لكون الأصل عنده : تبعية الولد للأشراف كما في سائر أحاديث الباب المذكور ، ومع هذا فقد أورد ما يخالف الأصل عنده لقوة إسناده ، فكأنه أراد التنبيه على هذا الخبر لكي لا يشتبه بقوة إسناده لمخالفته الأصل المشهور ، وهذه العناية من الصدوق (رحمه الله) تدل على أن 2.

ص: 162

ما حكم بصحته وأفتى بموجبه واعتقد حجيته لا يمكن أن يكون ضعيفا أو لا سند له بعد ظهور تقديمه للأقوى على القوي إسنادا.

ولهذا قال التقي المجلسي في شرح هذه العبارة : «لقوة إسناده : يدل على أن القدماء كانوا يلاحظون الإسناد على نهج المتأخرين» (1).

ويرد عليه : إن تصريحه بقوة إسناد خبر لم يفت بموجبه لا يدل على أن ما أفتى به أقوى سندا منه ، لافتقار هذا التصريح إلى آخر يبين فيه سبب اعتماده على ما خالف الخبر المذكور ، فهل كان لأجل رجحانه سندا ، أو لأجل احتفافه بالقرائن التي يكون معها الخبر حجة ، فقدمها على قوة الإسناد؟

ولهذا نجد الشارح نفسه قد قال عقيب كلامه المتقدم - وبلا فصل - : «ويمكن أن تكون قوته على نهجهم بأن كان في أصل ابن محبوب وغيره من الأصول ، أو لأن ابن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ووجوده في أصله كاف في الحكم بالصحة ، فإذا اجتمع توثيق وهب فهو كنور على نور» (2).

ومع وجود مثل هذا الاحتمال - أعني : اعتماد القرائن في تصحيح الأخبار - يبطل الاستدلال.

2 - اختيار ما صح من طريق الرواية : ويدل عليه قوله في زيارة قبر سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) : «وقد أخرجت في كتاب الزيارات ، وفي كتاب مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) أنواعا من الزيارات ، واخترت هذه لهذا الكتاب ، لأنها أصح الروايات عندي من 3.

ص: 163

طريق الرواية ، وفيها بلاغ وكفاية» (1).

هذا ، وقد ذكر قبل هذا - بفاصل قريب - بأن تلك الزيارة هي من رواية الحسن بن راشد ، عن الحسين بن ثوير ، عن الصادق (عليه السلام) (2).

ولهذا نجد من اعتبر قوله المذكور مؤيدا على وثاقة القاسم بن يحيى (3) الذي وقع في طريقي الصدوق (رحمه الله) إلى الحسن بن راشد في مشيخة

الفقيه (4) ، ولو لم يكن قوله ظاهرا في اعتماد الوثاقة في الراوي لما كان لهذا الاعتبار معنى.

ويرد عليه : بأن هذا وإن كان تاما ، ولكنه في مورده لا في كل مورد ، لوجود ما لا يدل على العموم في بعض الموارد الأخرى كما في اعتماده على الأخبار المرسلة في مصادرها كما يظهر من بعض مرسلاته عند مقارنتها مع الكافي ، إذ أرسلت فيه أيضا ، ومن البعيد جدا أن تكون تلك المرسلات قد رويت بإسناد متصل معتبر ولم يطلع عليه ثقة الإسلام واطلع عليه الصدوق ثم اختصره ، مما يحتمل قويا أخذه من الكافي ، وقد قطع بذلك التقي المجلسي مرارا في روضة المتقين كما سنشير إليه في محله ، هذا فضلا عن اعتماده على بعض الأخبار الضعيفة سندا كما سيأتي في محله أيضا.

3 - ملاحظة الانقطاع والاتصال في الأسانيد : كقوله في باب إحرام الحائض والمستحاضة عن حديث محمد بن مسلم وتقديمه له على حديث ة.

ص: 164

ابن مسكان : «وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ... لأن هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل» (1).

وهذا يعني مراعاة الصدوق (رحمه الله) للأسانيد ، فيأخذ بالمتصل دون غيره.

ويرد عليه : إن مراعاة الإسناد المتصل هنا ، إنما جاءت لأجل الترجيح بين خبرين متعارضين ، أحدهما يقضي بسعي الحائض - التي حاضت قبل الإحرام - بين الصفا والمروة ، والآخر بخلافه.

ولما كان الصدوق يفتي بقضاء الحائض - التي حاضت قبل الإحرام - مناسك الحج بعد طهارتها ، فلا بد له من الترجيح بين الخبرين بأي نحو من أنحاء الترجيح ، فالتجأ إلى الترجيح بالإسناد بعد أن لم يجد بدا منه ، لوجود كلا الخبرين في الكتب المعتبرة كما هو صريح قوله في مقدمة الفقيه : «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع».

وهذا يعني إمكان احتجاجه بالمنقطع أو المرسل الموجود في الكتب المعتبرة في حالة عدم وجود المعارض له فيها ، وعلى ذلك جرت سيرة الشيخ في التهذيب (2).

ونظيره : قوله عن حديث أخرجه في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي : «فهو حديث منقطع ، إنما هو عن عبد الله بن شداد ، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو مرسل» (3).0.

ص: 165

وهذا يدل أيضا على أن العبرة - عند الصدوق (رحمه الله) - بالاتصال لا بالانقطاع والإرسال.

ويرد عليه : ما أوردناه على سابقه ، على أن مضمون حديث ابن شداد يقضي بتقسيم تركة الميت بين أولاده ومواليه بالتساوي! وهو كما ترى مخالف لكتاب الله عزوجل ، قال تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) ، وإذا كان حكم ذوي الأرحام هو هذا في كتاب الله عزوجل ، فكيف يتساوى أقربهم مع الموالي في الميراث؟!

فالحكم إذن لكتاب الله دون الخبر المذكور سواء كان مرسلا أو مسندا ، ضعيفا أو صحيحا ، والصدوق (رحمه الله) عمل بالموافق للكتاب العزيز وطرح ما خالفه ، ولولا احتجاج المخالفين بمضمونه لما نقله عنهم لأجل الرد عليهم بضعف إسناده ، حتى أنه رحمه الله تعالى نقل في ذيل الخبر عن إبراهيم النخعي - وهو أحد فقهائهم من التابعين (ت 95 ه) - أنه كان ينكر هذا الحديث ، ولولا النكتة المذكورة لما أورده عن المخالفين أصلا.

ونظيره أيضا : قوله في باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع : «فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : لا بأس أن يصلي الرجل ، والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ، فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع ، يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) ... ولكنها رخصة 5.

ص: 166

اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع " (1).

وهذا الكلام يدل على أن أسانيد الأخبار قد حظيت بعناية الصدوق (رحمه الله) على وفق مناهج المتأخرين ، وهو المطلوب.

ويرد عليه : إن الشيخ الصدوق (رحمه الله) نفسه جوز العمل بهذا الحديث على الرغم مما فيه من موهن بتصريحه ، إذ قال عن رخصته : «فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي ، وأن الإطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة» (2).

وإذا كان العمل بالحديث الذي يرويه ثلاثة أنفس من المجاهيل ، مع انقطاع إسناده عملا صحيحا بنظر الصدوق (رحمه الله) ، فلا شك أن اعتبار الحديث

لم يخضع إلى العناية بالإسناد بل لاعتبارات علمية أخرى كالاحتفاف بالقرائن الدالة على حجية الخبر ، وإلا اقتضى التنبيه على فساد العمل بموجبه لخلوه من تلك القرائن مع مجهولية رواته وانقطاع إسناده.

4 - رد أخبار الضعفاء : مثل قوله في باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا : «جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب ...» (3).

ويرد عليه : ما أوردناه على الاستدلال بقوله في باب إحرام الحائض المتقدم آنفا ، إذ لا يعد تجنب الصدوق (رحمه الله) روايات الضعفاء في حالات

تعارضها مع ما هو أقوى منها دليلا على تجنبها في حالة عدم وجود 4.

ص: 167

المعارض الأقوى.

بل وحتى هذا الترجيح لا يخضع لاعتبارات الإسناد في بعض الأحيان ، ومنه يعلم أن الصدوق (رحمه الله) إذا ما وجد ميزة لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، قدمه عليه سواء كانت تلك الميزة من الإسناد كما مر أو من القرائن كما في ترجيحه بل تصريحه بصحة رواية سهل بن زياد وتقديمها على غيرها من الروايات في بيان موضع قبر سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها (1) مع أن سهل ضعيف عند مشايخ الصدوق (رحمه الله) كابن الوليد.

ونظيره : قوله عن خبر صلاة يوم غدير خم : «وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإن شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) كان لا يصححه ، ويقول : إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح» (2) ، وهذا يدل على اعتماد الوثاقة في الراوي.

ويرد عليه : إن هذا الكلام قد رجع عنه الشيخ الصدوق (رحمه الله) ، إذ ثبت عنه أنه عارض شيخه في عدة موارد في الفقيه نفسه كما سنبينه مفصلا في محله ، وهو لم يعتمد في معارضته على التوثيقات الرجالية ، وإنما اعتمد على وجود تلك الأخبار - التي خالف فيها شيخه ابن الوليد - في الكتب المعتبرة كما سنبرهن عليه أيضا في بيان أدلة القول الآخر الذي لا يعتبر 5.

ص: 168

مرسلات الفقيه.

5 - التصريح بوثاقة رواة أخبار كتابه «المقنع» : جاء في مقدمة الصدوق (رحمه الله) لكتابه المقنع قوله : «ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه ، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ... إذ كان ما أبينه فيه ، في الكتب الأصولية موجودا ، مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله» (1).

وكتاب الفقيه أجل من المقنع اتفاقا ، وإذا كان ما في المقنع مبينا عن الثقات فيكون ما في الفقيه مبينا عنهم من باب أولى ، وهو المطلوب.

ويرد عليه : إن هذا الاستدلال يقوم على أساس كون المراد بعبارة «مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات» هو التوثيق العام لجميع رواة أخبار المقنع التي أفتى بنصوصها وحذف منها الأسانيد ، وليس التوثيق الخاص بفئة معينة من الرواة كمشايخ الصدوق (رحمه الله) مثلا.

ولكن يمكن استفادة التوثيق الخاص من خلال بعض الأمور الآتية :

منها : تصريحه بوجود تلك الأخبار في الكتب الأصولية - أي كتب الأخبار المشهورة المعتمدة - وتقديم هذا التصريح على قوله : «مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات» يشعر باهتمام الصدوق (رحمه الله) بأمر القرائن المحتفة بالأخبار - كوجودها في الكتب المعتبرة - أكثر من الاهتمام بالتوثيقات الرجالية ، لانحصارها بفئة معينة من المشايخ ، إذ لو كان هذا التوثيق عاما لجميع الرواة لقدمه على أي أمر آخر لأهميته.

ومنها : وصفه للمشايخ الذين رووا تلك الأخبار ب : «المشايخ العلماء ة.

ص: 169

الفقهاء ...» يدل على إرادة التوثيق الخاص ، لأنا نعلم إجمالا أنه لا بد وأن يكون قد احتج بمرسلات ابن أبي عمير ونظرائه التي احتج بها في الفقيه وفي سائر كتبه الأخرى.

وإذا سلمنا بمعرفته وثاقة الساقط في تلك المراسيل - بناء على أن الثلاثة لا يرسلون إلا عن ثقة - فمن أين عرف كونهم من المشايخ «العلماء الفقهاء»؟

ومنها : إن تعميم هذا الوصف على جميع من وقع في أسانيد أخبار المقنع مبالغة ظاهرة ، لصعوبة تحقق الوصف المذكور في رواة أي كتاب حديثي في الإسلام ، على أن هذا الوصف لا ينطبق على جميع مشايخه ، بل على بعضهم.

وأما جعل الترحم عليهم بقوله «رحمهم الله» قرينة على إرادة الجميع لا خصوص مشايخه بدليل أن مشايخه لم يكونوا أمواتا كلهم وقت صدور الترحم! فهو ضعيف للغاية ، إذ كما يصح إطلاقه على الجميع ، يصح أيضا إطلاقه على البعض وهو الراجح بقرينة ما تقدم ، على أن طلب الرحمة أعم من اختصاصه بالأموات.

6 - التنبيه على الانفراد بالرواية : كقوله في باب صوم الشك عن رواية عبد العظيم بن عبد الله الحسني : «وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني» (1).

وتقريب الاستدلال بهذا على عناية الصدوق (رحمه الله) بالأسانيد ، هو أن ظ.

ص: 170

التنبيه على الانفراد يعني المعرفة الواسعة بطرق الروايات وتتبع الأسانيد ، وبما أن الصدوق (رحمه الله) قد ضعف بعض الأخبار بسبب ضعف رواتها أو انقطاع أسانيدها ، كما نبه على بعض ما انفرد به الرواة كما في المورد المذكور وغيره ، فقد يستنتج من ذلك بأن ما سكت عنه الصدوق (رحمه الله) هو من الصحيح المشهور المروي بطرق كثيرة.

ويرد عليه : إن كون أخبار الفقيه مروية بطرق عديدة ، فهذا لا إشكال فيه ، لأن خبر الآحاد الذي لم يعتضد بقرينة تشهد على صدقه لا يوجب علما ولا عملا عند القدماء ، لا سيما الصدوق (رحمه الله) ، الذي أورد ذلك في احتجاجات ابن قبة الرازي في مقدمة إكمال الدين (1) ويظهر منه البناء عليه.

وأما كونها صحيحة الإسناد ، فهذا أول الكلام ، إذ تقدم القول ببطلان دعوى أن الصدوق (رحمه الله) لم يعتمد في الفقيه على أخبار الضعفاء ، وسيأتي البرهان عليه ، وهذا لا يتنافى مع حكمه بصحة أخبار الفقيه كما جاء في مقدمته ، لأنه يعني الاطمئنان بصدورها ، وبنحو يجوز له التصريح بصحتها واعتبارها حجة وإن كانت ضعيفة سندا ، ومن هنا قيل إن بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم المطلق (2).

واللطيف أن هذا المعنى يستفاد من تنبيه الصدوق (رحمه الله) على بعض الانفرادات الأخرى في الفقيه :

منها : قوله في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ، عن رواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «لم أجد ذلك في شئ من الأصول ، وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن ة.

ص: 171

هاشم» (1).

ومنها : قوله في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، عن خبر محمد بن قيس ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم : محمد بن محمد بن عصام الكليني (رضي الله عنه) ، عن محمد بن يعقوب» (2).

ويلاحظ على قوله الأول عن رواية المفضل بن عمر ، أنه مع وجود الموهن فيها إلا أنه لم يردها بل استظهر التقي المجلسي عمله بها لوجودها في أصل المفضل بن عمر ، ثم قال : «ذكر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن أصحابنا ادعوا الإجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهم السلام).

وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ تعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم وإن أسندت في الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل " (3).

ويلاحظ على قوله الثاني : «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب» أنه عمل بموجبه ولم يرده ، بل لم يذكر في الباب غير حديث الكافي ، ولو وجد اتفاق بعض الأصول والكتب المعتبرة على خلافه 1.

ص: 172

لعد الانفراد موهنا كافيا لطرحه ، ولكنه لما لم يجد من ذلك شيئا عمل به ولم يأبه بإرساله (1) ، منبها على التفرد فقط.

ومن هنا اعترف المحدث النوري (رحمه الله) بهذا فقال : «ورأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض بما لا يطعنون فيه عند انفراده ، فكأن الخبر عندهم عند انفراده له حكم ، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر ، فربما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجية ، فيغمضون عنه ويسترونه إذا انفرد ، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض» (2).

ويؤيده ما جاء في الفقيه في باب صوم يوم الشك ، قال : «سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اليوم المشكوك فيه ، فقال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان» (3).

ومع أن هذا الحديث قد تفرد به شيخه علي بن أحمد ، إلا أنه لم ينبه على الانفراد ، وستره لعدم الابتلاء بالمعارض ، ولكنه نبه عليه في كتاب آخر (4).

ولكنه في كتاب الخصال أورد حديثين وطعن بهما بالانفراد لوجود ة.

ص: 173

المعارض الصحيح الثابت (1).

7 - الاستشهاد بكلام الشيخ والنجاشي على نظر الصدوق للوثاقة في الراوي : استدل القائل باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه الله) في الفقيه مطلقا بأقوال المشايخ المتقدمين كالشيخ والنجاشي رضي الله عنهما ، وهي :

قول الشيخ في «عدة الأصول» : «إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم ، وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتب» (2).

ووجه الاستدلال بهذا الكلام ، أنه إذا كانت الطائفة قد ميزت كل هذا - وهو ما يشهد له تاريخهم في علوم الحديث رواية ودراية - فلا شك أن الصدوق (رحمه الله) يأتي في طليعة أعلام الطائفة ، لكونه من شيوخها البارزين ، ومن المصنفين في علم الرجال.

ويرد عليه : إن الاستدلال بكلام الشيخ على تفسير قول الصدوق (رحمه الله) : «وأحكم بصحته» - أي : بصحة إسناده بناء على وثاقة الناقلين ، فتكون مرسلاته حجة - غير صحيح ، لأنا لو سلمنا به كشهادة منه على ذلك ، فإن هناك الكثير من الشواهد الدالة في الفقيه على اعتماد القرائن في التصحيح وإهمال الإسناد ، وهذا وإن كان لا يلغي تلك الشهادة - على فرض اعتبارها - لكون تلك الشواهد من قبيل الفرد الخارج عن القاعدة ، إلا أنه يشكل الأمر 1.

ص: 174

على مرسلات الفقيه لاحتمال وجود مثل هذا الفرد فيها ، ويقوي هذا الاحتمال أن بعض مرسلات الفقيه لم يرو إلا مرسلا أو ضعيفا إما في الكافي أو في كتب الصدوق (رحمه الله) الأخرى ، وهذا يعني تطرق الاحتمال المذكور إلى أي مرسل من مرسلات الفقيه ما لم يعلم إسناده بطريق صحيح من مكان آخر.

قول الشيخ في «الفهرست» : في ترجمة سعد بن عبد الله القمي : «جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ، ثقة ، فمن كتبه : كتاب الرحمة ... وكتاب بصائر الدرجات أربعة أجزاء ، وكتاب المنتخبات نحو ألف ورقة ، وله فهرست كتاب ما رواه ، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله عن رجاله.

قال ابن بابويه : إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن

الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه ، وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني ، وقد رويت عنه كل ما في كتاب المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات» (1).

وبقرينة استثناء الصدوق (رحمه الله) روايات الهمداني من كتاب المنتخبات ، يعلم أن مراده بلفظ «الثقات» ليس مجرد مشايخه المباشرين وإنما جميع من نقل روايات ذلك الكتاب سوى من أعلم على أحاديثه.

وهذا يدل على أن ما اعتمده الصدوق (رحمه الله) في الفقيه ، واعتبره حجة ، وشهد بصحته ، إنما هو مما كان يعرف طريقه من الرجال الثقات. 6.

ص: 175

وهذا يعني حجية مرسلاته مطلقا.

ويرد عليه : إن حجية الخبر عند الصدوق (رحمه الله) أعم من انحصارها بنقل الثقة ، وقد مر ما يدل عليه ، على أنه أخرج في الفقيه لمحمد بن موسى الهمداني محتجا به كما سنبينه في القول الآتي :

قول النجاشي : في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري : «وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني ، أو ما رواه عن رجل ، أو يقول : بعض أصحابنا ، أو عن محمد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني ...» (1) ثم عد جماعة ، منهم : أحمد بن هلال ، وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي ، وسهل بن زياد ، ومحمد بن عبد الله بن مهران ، ومحمد بن علي الهمداني ، وأبي يحيى الواسطي ، ومحمد بن هارون ، ومحمد بن عيسى بن عبيد.

ثم قال : «قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد - فلا أدري ما رابه به - لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة» (2).

وهذا يعني مراعاة هؤلاء الثلاثة - ابن نوح ، وابن الوليد ، والصدوق - وثاقة الراوي ، كما هو ظاهر من عبارة ابن نوح.

ويرد عليه : إن الصدوق (رحمه الله) لم يلتزم بهذا الاستثناء إزاء روايات كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ، بل أخرج في الفقيه 9.

ص: 176

لبعض من استثناهم شيخه ابن الوليد محتجا بروايتهم ، كروايات أبي عبد الله الرازي الجاموراني الذي وقع في طريق الصدوق (رحمه الله) إلى عبد الله بن القاسم (1) والصدوق (رحمه الله) أخرج للأخير خبرا أو خبرين كما في روضة المتقين (2) ، كما أخرج لأحمد بن هلال (3) مع وقوعه في طريقه إلى أمية بن عمرو (4) ، واعتمد أيضا على مرويات جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي (5) ، وسهل بن زياد أبي سعيد الآدمي الرازي (6) ، ومحمد بن عبد الله ابن مهران (7) ، مع ذكر الطريق إليه في المشيخة (8) ، ومحمد بن علي الهمداني ، فقد وقع في طريقه إلى وهيب بن حفص (9) ، ووهيب هذا أخرج له الصدوق (رحمه الله) خمسة أو ستة أحاديث (10).

ولقد أكثر الصدوق (رحمه الله) من الرواية عن محمد بن عيسى بن عبيد أبي جعفر الثقة الجليل ، وقد علمت أنه تابع شيخه على استثناء مرويات ابن عبيد بشهادة ابن نوح.

وأخرج أيضا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، 6.

ص: 177

عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي (1).

وليس في الباب حديث غيره ، والظاهر أنه أخذ هذا المورد من كتاب نوادر الحكمة ، وقد استثنى ابن الوليد منه ما يرويه عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي وكان قد تابعه الصدوق (رحمه الله) على ذلك كما مر.

وهذه الشواهد كافية في إثبات اعتماد الصدوق (رحمه الله) على القرائن المصححة للأخبار ، ومنه يعلم بطلان القول باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه الله) مطلقا على فرض أنها لم تسند في كتاب آخر سواء كان ذلك في كتاب الكافي أو في كتب الصدوق (رحمه الله) الأخرى أو في التهذيبين ، بحجة التزامه بوثاقة الراوي ، وإن كان هذا لا ينافي شهادته بصحتها ، لما مر ويأتي من معنى الصحيح عند القدماء.

أدلة القول الثاني :

هناك جملة من الأدلة على أن حكم الصدوق (رحمه الله) بصحة أخبار الفقيه كان مبتنيا على أساس ما احتف بها من قرائن ، وأنه لم يعن التصحيح السندي المستلزم لوثاقة الناقلين ، ولا شك أن من يشترط في حجية الخبر وثاقة رواته لا يرى في مرسلات الصدوق (رحمه الله) في الفقيه ذلك الاعتبار الذي تقدم في القول الأول ، ومن تلك الحجج ما يأتي :

1 - اعتماد القرائن في التصحيح : ويدل عليه قوله في عيون أخبار

الرضا (عليه السلام) في ذيل خبر أخرجه عن المسمعي : «كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي6.

ص: 178

راوي هذا الحديث ، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ورواه لي» (1).

وكتاب الرحمة هو لسعد بن عبد الله ، وقد صرح الصدوق (رحمه الله)

باعتماده في مقدمة الفقيه ، ويظهر من كلامه هنا أن وجود الخبر في كتاب معتبر ككتاب الرحمة قرينة على اعتباره وإن كان هنالك ثمة شئ في إسناده.

2 - عدول الصدوق (رحمه الله) عما بنى عليه في الفقيه : ويدل عليه أنه صرح في أول الفقيه بأنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، وإنما قصد إلى إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته من الأخبار ، ولكنه أورد فيه أخبارا كثيرة عن الضعفاء ، بل أورد فيه الكثير من المتعارضات في الباب الواحد ولم يرجح بينها ، هذا فضلا عن اعتماده على روايات من استثناهم ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة كما مر ، على الرغم من متابعته - أول الأمر - لابن الوليد.

ولكن قد يناقش هذا الدليل على أساس أن مقدمة الفقيه قد وردت بصيغة الماضي كقوله «وصنفت له هذا الكتاب» ، وهذا يدل على أنه قد كتبها بعد الفراغ من تصنيف الفقيه ، وهو لا يتناسب ودعوى عدوله عما بنى عليه.

وفيه : إن التعبير بالماضي قد يراد منه أحيانا الحال أو الاستقبال كما قد يعبر عن الماضي بالمضارع ، وقد وقع كلا التعبيرين في القرآن الكريم ، ولهما شواهد كثيرة في لغة العرب كما لا يخفى.

3 - لو كان المنهج المتبع في تصحيح أخبار الفقيه هو البناء على 0.

ص: 179

وثاقة الرواة ، لكان التصريح به أولى من غيره ، وفي روضة المتقين ، والوافي - باعتبارهما من أوسع الكتب التي تعرضت لأحاديث الفقيه - ما يدل على عدم اتباع ذلك المنهج في الفقيه ، بل جرى فيه على متعارف المتقدمين في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحة ما أورده في كتابه من الأحاديث وإن لم يكن قسم منها صحيحا على مصطلح المتأخرين (1) ، وهذا لا يتنافى مع حكمه عليها بالصحة واعتبارها حجة ، لأنه أحرز صدورها عن المعصوم (عليه السلام) بطريق ما غير الوثاقة في الراوي.

وصفوة القول في مرسلات الصدوق (رحمه الله) - على الرأي الثاني - هو أن بعض ما أسنده في مشيخة الفقيه لم تراع فيه الوثاقة فكيف يكون الحال مع المرسلات التي كانت مرسلة في مصادرها ، أو مسندة ولا يعلم إسنادها من طريق آخر؟! هذا فضلا عن عدم الوقوف على القرائن التي اعتمدها في تصحيح الأخبار.

دليل القول الثالث :

القول الثالث كما مر هو القول بالتفصيل ، إذ ميز أرباب هذا القول بين مرسلات الفقيه على أساس حجية ما تصدر منها بعبارة «وقال (عليه السلام) :» عن غيرها من المرسلات الأخرى في الفقيه ، أي : التمييز بين ما أضيف إلى مطلق المعصوم (عليه السلام) رأسا بلا أدنى واسطة ، وبين ما أضيف إليه (عليه السلام) بالواسطة ، فاعتبروا الأول دون الثاني ، ودليلهم على ذلك ، أن إيراد الثقة العدل خبر عن المعصوم (عليه السلام) على نحو الجزم كما لو قال : قال الإمام الصادق (عليه السلام) 3.

ص: 180

كذا ، يختلف عن قوله : قال فلان ، عن فلان ، عن الإمام الصادق (عليه السلام).

ففي الأول لا تصح الإضافة من غير جزم بصدور الخبر عمن أضيف إليه ، وفي الثاني يكون من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : «إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم ، فإن كان حقا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه» (1).

ويرد عليه : إن الخبر المحفوف بالقرائن يكون حجة بحق من اطلع على تلك القرائن ، ويحق له أن يسنده إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا ، إذ يكفي الظن المعتبر الحاصل من تلك القرائن ، ولا يستلزم ذلك الجزم بالصدور ، إذ لا منافاة بين الظن المعتبر والقطع بالصدور من جهة نسبة الخبر إلى المعصوم (عليه السلام) رأسا فيما لو أحرز أي من الأمرين ، على أن بعض القرائن تستلزم القطع بالصدور.

* * * م.

ص: 181

مناقشة وتقويم

إن سيرة القدماء - كالشيخ الصدوق (رحمه الله) - في كيفية الاحتجاج بالخبر بعد تصحيحه ، لا يمكن حصرها بأدلة أي من القولين السابقين ، لا باعتبار الوثاقة في الراوي ، ولا باعتماد القرائن المحتفة بخبره وإن كان بعضها كاشفا عن صدقه في إخباره ومستلزما له كالقرائن الدالة على صحة الخبر في نفسه لا صحة متضمنه ، بل بهما معا.

ومدار عمل الصدوق (رحمه الله) ووالده في الفقه كان على طبق نصوص الأخبار كما هو واضح من كتب الصدوق (رحمه الله) ك : الفقيه والمقنع والهداية ، ومن رسالة أبيه إليه أيضا ، ولهذا لا تكاد تجد في فقههما تلك التفريعات التي فتح بابها شيخ الطائفة بمذاقه الفقهي وعقليته الجبارة في كتابه الرائع المبسوط (1) اللهم إلا بمقدار ما تشتمل عليه نصوص الأخبار من تلك التفريعات.

والأخبار التي احتج بها الصدوق (رحمه الله) هي الأخبار المشهورة والمستفيضة والمتواترة ، علما بأن التواتر عنده يتم بنقل ثلاثة أنفس فما فوقهم (2).

وأما خبر الواحد الذي لم يصل إلى درجة الاستفاضة والشهرة ، ولم يحتف بقرينة تدل على صحته وكان من محض الآحاد ، فقد منع العمل به الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي أيضا - مع اشتراطه عدم 4.

ص: 182

الإجماع على نقله - لأنه لا يوجب علما ولا عملا في الدين عندهم (1).

وهذا الموقف الصريح من خبر الآحاد المحض تجده عند الشيخ الصدوق (رحمه الله) أيضا ، فقد صرح بأن خبر الواحد لا يوجب العلم ، لأنه يصدق ويكذب على حد تعبيره (2).

وإذا كان حال خبر الواحد عند الصدوق (رحمه الله) هو ما عرفت على فرض اتصاله فكيف بحال مرسله؟! أفهل يجوز أن يحكم بصحته ويفتي بموجبه ويجزم بحجيته ، مع احتمال كذبه ، لو لم يتحقق من صحته ويتأكد من صدق مخبره؟!

وأما الخبر الذي يوجب العلم عند الصدوق (رحمه الله) فهو بنص كلامه : ما يكون «في طرقه وواسطته قوم يقطعون العذر إذا أخبروا» (3) ، وهذا يعني عدم صحة الاحتجاج بالخبر عنده إلا مع إفادته العلم وبشرطين :

أحدهما : تعدد رواته كما يعلم من «قوم» و «يقطعون» و «أخبروا» ، كما لو كان الخبر مرويا بأكثر من طريق ، أو موجودا بأكثر من كتاب من الكتب المعتبرة كالأصول الأربعمائة والمصنفات المشهورة التي شاع العمل بموجبها في عصور الأئمة (عليهم السلام) بلا نكير من أحد.

ثانيهما : إحراز صدق المخبرين في ما أخبروا به ، ويدل عليه قوله : «يقطعون العذر إذا أخبروا» ، ومن البداهة أن هذا الوصف للخبر لا ينكشف عن كذب ، ولن ينقطع عذر أحد باتفاق ألف كاذب على رواية خبر ، لأنه 5.

ص: 183

لا يعدل عند العقلاء في النقل - ولو - عن صادق واحد ..

وخلاصة الشرطين : إن الوصف المذكور لما يوجب العلم من الأخبار في نظر الصدوق (رحمه الله) لا ينحصر بمجرد تعدد الرواة ما لم يحرز صدقهم

وأمانتهم في روايتها ، سواء عن طريق العلم بوثاقتهم ، أو اكتشاف صدقهم من طريق آخر وإن ضعف بعضهم بكتب الرجال ، كأن يكون العمل بخبرهم مقطوعا عليه من أرباب فقهاء المذهب الذين هم أدرى من غيرهم بصحة الأخبار ، فلا عبرة بالناقلين إذن مع تحقق الإجماع.

ومن هنا يعلم أن مراسيل الصدوق (رحمه الله) التي احتج بها في الفقيه لا يمكن سلخها عن هذه الحقيقة بحجة عدم العلم بأسانيدها ، إذ لا ضير في ذلك مع العلم بكيفية منهجه في اعتماد الأخبار وتصريحه بحذف أسانيدها لأجل الاختصار ، وهذا يعني وقوفه على أسانيدها ، وتحققه من خروجها عن إطار الآحاد ، وانطباقها مع مبناه في الاحتجاج بالخبر.

وأما عن احتمال كونها مرسلة في الأصل المنقول عنه - أي في مصادر الصدوق (رحمه الله) نفسه - مما يتعذر العلم معه بحال الواسطة المجهولة ، فلا يضر

ذلك أيضا لما تقدم في أدلة القول الثاني من اعتماد القرائن المحتفة بالخبر ، والتي يجب أن تكون موافقة لمبنى الصدوق (رحمه الله) بمعنى أن تكون كاشفة عن صدق المخبر وإن كان ضعيفا أو مجهولا.

نعم ، يستثنى من ذلك الانفرادات التي نبه عليها الصدوق (رحمه الله) ، والأخبار الشاذة التي أوردها في كتابه ، وكذلك التي لم يعمل بها سواه ، ويلحق بها ما رد بسبب الإرسال ونحوه لوجود المعارض الأقوى.

وأما ما عدا ذلك فهو حجة - بتقديرنا - تمسكا بشهادة الصدوق عليها بالصحة نتيجة النظر إلى صدق الراوي مع القرائن الكاشفة عن سلامة خبره ،

ص: 184

وبهذا تنتفي الحاجة إلى مناقشة من قال بالتفصيل في مراسيل الصدوق (رحمه الله).

وأخيرا ، فلا بد من التذكير بأن النزاع المذكور بشأن مرسلات الفقيه لا ثمرة له في الواقع ، لابتنائه على فرض عدم العثور على إسناد لها في أي كتاب آخر ، ومعنى هذا : إنا لو وجدنا لها إسنادا سيكون النزاع ترفا فكريا لا تترتب عليه آثار واقعية.

وإذا اتضح هذا فاعلم أن مراسيل الفقيه البالغة أكثر من ألفي حديث

مرسل ، قد استخرج التقي المجلسي (رحمه الله) أسانيدها من الكافي والتهذيبين وغيرها من كتب الحديث الأخرى وكان جل اعتماده على الكافي ، وقد تابعت كتابه روضة المتقين ، فوجدت ما لم يعثر الشارح على إسناد له قليلا جدا ، وربما لا يزيد - في أعلى تقدير - على عشرة أحاديث ، وقد قابلت أكثر مراسيل الجزء الأول من الفقيه - لكثرتها فيه - مع كتب الصدوق (رحمه الله)

الأخرى فلم أجدها مسندة ولا مرسلة في تلك الكتب إلا القليل جدا على الرغم من الاستعانة بأكثر من عشرة فهارس للأحاديث ، ثم قابلتها مع أحاديث الكافي فوجدتها كما قال علماؤنا المتتبعون رضي الله عنهم : إن مرسلات الفقيه مسندات الكافي ، علما بأن التقي المجلسي قد قطع مرارا بنقلها مباشرة من الكافي ، كما بيناه مفصلا في بحث «مع الصدوق وكتابه الفقيه» (1).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. م.

ص: 185

فهرس المصادر والمراجع

1 - القرآن الكريم.

2 - نهج البلاغة ، بشرح ابن أبي الحديد ، ط 2 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / 1387 ه.

3 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء / الدكتور مصطفى سعيد الخن ، ط 2 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت / 1402 ه.

4 - الإحكام في أصول الأحكام / الآمدي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1405 ه.

5 - الإحكام في أصول الأحكام / ابن حزم الأندلسي ، دار الجيل ، بيروت.

6 - أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية / الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، ط 1 ، الدار العربية للطباعة ، بغداد / 1396 ه.

7 - أصول الحديث / الدكتور عبد الهادي الفضلي ، ط 2 ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر / 1416 ه.

8 - أصول الحديث ، علومه ومصطلحه / الدكتور محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، بيروت / 1409 ه.

9 - أصول الحديث وأحكامه / الشيخ جعفر السبحاني ، ط 1 ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم / 1412 ه.

10 - أصول الكافي / الشيخ الكليني ، تعليق علي أكبر الغفاري ، دار الأضواء ، بيروت / 1405 ه.

11 - أعلام الموقعين / ابن القيم ، دار الجيل / بيروت.

12 - آفة أصحاب الحديث / ابن الجوزي ، تحقيق السيد علي الحسيني الميلاني ، مطبعة الخيام ، قم.

13 - أقرب الموارد / سعيد الخوري ، مطبعة مرسلي اليسوعية ، بيروت / 1889 م.

ص: 186

14 - إكمال الدين وإتمام النعمة (1) / الشيخ الصدوق ، تحقيق علي أكبر الغفاري ، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم.

15 - ألفية الحديث / الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، ط 2 ، عالم الكتب ، بيروت / 1408 ه.

16 - الباعث الحثيث / أحمد محمد شاكر ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1403 ه.

17 - بداية المجتهد / ابن رشد ، نشر الشريف الرضي ، ط 1 ، قم / 1412 ه.

18 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي / جلال الدين السيوطي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1417 ه.

19 - تفسير الطبري / ط 3 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر / 1388 ه.

20 - تقريب النواوي / مطبوع مع شرحه المتقدم بعنوان (تدريب الراوي).

21 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / لابن عبد البر ، تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري ، الرباط / 1967 م 1387 ه.

22 - تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي ، تحقيق السيد حسن الخرسان ، ط 3 ، دار الأضواء ، بيروت / 1406 ه.

23 - توجيه النظر إلى أصول الأثر / طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري (ت / 1338 ه) [المعلومات الأخرى لم تذكر].

24 - الثقلان ودعمهما لحجية السنة / السيد محسن الحسيني الحائري ، بحث منشور في مجلة «علوم الحديث» الفصلية ، العدد الأول ، السنة الأولى / 1418 ه.

25 - جامع أحاديث الشيعة / الشيخ إسماعيل المعزي الملايري ، قم / 1413 ه.

26 - خاتمة مستدرك وسائل الشيعة / العلامة النوري ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، ط 1 ، قم / 1415 ه.

27 - الخصال / الشيخ الصدوق ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ط 4 ، قم / 1415 ه. 9.

ص: 187

28 - رجال السنة في الميزان / الشيخ المظفر ، ط 1 ، دار العلم ، القاهرة / 1396 ه.

29 - رجال العلامة الحلي / ط 2 ، المطبعة الحيدرية ، النجف / 1381 ه.

30 - رجال الكشي / الشيخ الطوسي ، نشر جامعة مشهد.

31 - رجال النجاشي / ط 4 ، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم / 1413 ه.

32 - الرسالة / الشافعي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، المكتبة العلمية ، بيروت.

33 - الرعاية في علم الدراية / الشهيد الثاني ، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال ، منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي ، ط 1 ، قم / 1408 ه.

34 - الرواشح السماوية / المحقق الداماد ، المكتبة المرعشية ، قم / 1405 ه.

35 - روضة المتقين / المجلسي الأول ، ط 2 ، المطبعة العلمية ، قم / 1406 ه.

36 - سنن أبي داود / دار الجيل ، بيروت / 1412 ه.

37 - سنن الدارقطني / دار الفكر ، بيروت / 1414 ه.

38 - شرح البداية في علم الدراية / الشهيد الثاني ، ضبط نصه السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، منشورات الفيروزآبادي ، قم / 1414 ه.

39 - شرح علل الترمذي / ابن رجب الحنبلي ، تحقيق صبحي السامرائي ، ط 3 ، دار الكتب ، بيروت / 1405 ه.

40 - صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

41 - صحيح مسلم بشرح النووي / دار الكتاب العربي ، بيروت / 1407 ه.

42 - الطبقات الكبرى / ابن سعد ، دار صادر ، بيروت.

43 - العدة في أصول الفقه / الشيخ الطوسي ، تحقيق الشيخ محمد رضا الأنصاري ، مؤسسة البعثة ، ط 1 ، قم / 1417 ه.

44 - علل الشرائع / الشيخ الصدوق ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

45 - علوم الحديث ومصطلحه / الدكتور صبحي الصالح ، نشر مكتبة الحيدري ، ط 1 ، قم / 1417 ه.

46 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) / الصدوق ، ط 1 ، الأعلمي ، بيروت / 1404 ه.

47 - فتاوى قاضي خان الحنفي (مطبوع بهامش الفتاوى الهندية الآتي).

48 - الفتاوى الهندية / الشيخ نظام الحنفي وجماعته ، ط 4 ، دار إحياء التراث

ص: 188

العربي ، بيروت.

49 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث / الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، تحقيق محمود ربيع ، (مطبوع في آخر ألفية الحديث المتقدم).

50 - فروع الكافي / الشيخ الكليني ، دار الأضواء ، بيروت / 1405 ه.

51 - فضائل الأشهر الثلاثة / الشيخ الصدوق ، ط 1 ، النجف / 1396 ه.

52 - الفهرست / الشيخ الطوسي ، تصحيح وتعليق السيد محمد صادق بحر العلوم ، نشر الشريف الرضي ، قم.

53 - قواعد التحديث / محمد جمال الدين القاسمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

54 - قوانين الأصول / الميرزا أبو القاسم القمي ، الطبعة الحجرية ، تبريز.

55 - كتاب سليم بن قيس الهلالي / تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري ، مؤسسة نشر الهادي ، ط 1 ، قم / 1415 ه.

56 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي / عبد العزيز البخاري ، دار الكتاب العربي ، بيروت.

57 - الكفاية في علم الرواية / الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1409 ه.

58 - لسان العرب / ابن منظور ، ط 1 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / 1408 ه.

59 - المبسوط / الشيخ الطوسي ، ط 2 ، المطبعة الحيدرية ، النجف / 1387 ه.

60 - المدخل في أصول الحديث / الحاكم النيسابوري (مطبوع في آخر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم) ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1408 ه.

61 - مستدركات مقباس الهداية / الشيخ محمد رضا المامقاني ، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، ط 1 ، قم / 1413 ه.

62 - مستمسك العروة الوثقى / السيد الحكيم ، دار التفسير ، قم / 1416 ه.

63 - المصباح المنير / الفيومي ، نشر دار الهجرة ، ط 1 ، قم / 1405 ه.

64 - مع الصدوق وكتابه الفقيه / السيد ثامر هاشم العميدي ، بحث منشور في مجلة «علوم الحديث» الفصلية ، العدد الثاني ، السنة الأولى / 1418 ه.

65 - معالم العلماء / ابن شهرآشوب ، المطبعة الحيدرية ، النجف / 1380 ه.

ص: 189

66 - معجم رجال الحديث / السيد الخوئي (قدس سره) ، ط 3 ، بيروت / 1403 ه.

67 - معرفة علوم الحديث / الحاكم النيسابوري ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1397 ه.

68 - مقباس الهداية / الشيخ عبد الله المامقاني ، تحقيق الشيخ محمد رضا المامقاني ، نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، ط 1 ، قم / 1411 ه.

69 - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح / تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ، مطبعة دار الكتب ، مصر / 1974 م.

70 - المقنع / الشيخ الصدوق ، نشر مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام) ، قم / 1415 ه.

71 - من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق ، تحقيق السيد حسن الخرسان ، ط 6 ، دار الأضواء ، بيروت / 1405 ه.

72 - منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان / الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني ، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية ، قم / 1404 ه.

73 - نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر / ابن حجر العسقلاني ، صورة عن نسخة مخطوطة ، كتبها أحد علماء الزيدية سنة 1332 ه ، وهي بحوزتي.

74 - النكت على كتاب ابن الصلاح / ابن حجر العسقلاني ، تحقيق مسعود عبد الحميد ومحمد فارسي ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1414 ه.

75 - نهاية الدراية «شرح الوجيزة للشيخ البهائي» / السيد حسن الصدر ، تحقيق الشيخ ماجد الغرباوي ، نشر المشعر ، قم.

76 - الوافي / الفيض الكاشاني ، نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ط 1 ، أصفهان / 1406 ه.

77 - وجيزة في علم الرجال / المشكيني ، تحقيق زهير الأعرجي ، ط 1 ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت / 1410 ه.

78 - وصول الأخيار إلى أصول الأخبار / الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، تحقيق السيد عبد اللطيف الكوهكمري ، نشر مجمع الذخائر الإسلامية ، قم / 1410 ه.

ص: 190

ويعتلون لذلك بنحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد

أفضوا إلى ما قدموا» (1).

ويقولون - مضللين - : ما يجديكم التكلم في لعن يزيد وطرق هذا الباب ، وقد أفضى إلى ما قدم وهلك منذ قرون وأحقاب؟!

فيقال لهؤلاء المخذولين : إن الحديث محله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة ، فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر ، بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم - كما قال المناوي الشافعي (2) -.

وجرو معاوية لم ينفك عن واحدة من هذه الخصال .. (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (3) .. ولله در من قال :

ألعن اللعن إن لعنت يزيدا

إنما اللعن عين ذاك اللعين

وهذه رسالة ضمنتها الأدلة القاطعة ، والبراهين النيرة الساطعة ، الدالة على جواز لعن يزيد بن معاوية ، أسكنهما الله في قعر الهاوية ، والرد على من منع ذلك من جهلة المفتين ، لينقطع منهم الدابر والوتين ، إنه سبحانه خير ناصر ومعين.

وينبغي قبل الخوض في المقصود بيان أمور : 2.

ص: 192

* الأول :

قال الجوهري في الصحاح (1) : اللعن : الطرد والإبعاد من الخير.

وقال الزمخشري في أساس البلاغة (2) : لعنه أهله : طردوه وأبعدوه ، وهو لعين طريد ، وقد لعن الله إبليس : طرده من الجنة وأبعده من جوار الملائكة ، ولعنت الكلب والذئب : طردتهما.

وقال الراغب (3) : اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة ، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ، ومن الإنسان دعاء على غيره.

وقال ابن سيدة في المحكم (4) : لعنه الله يلعنه لعنا ، عذبه.

وقال المحقق الكركي (رحمه الله) في نفحات اللاهوت (5) : إذا قيل : لعنه الله على طريق الدعاء كان معناه طرده الله وأبعده من رحمته.

قال : والمراد من الطرد والإبعاد هنا نزول العقوبة والعذاب به ، وحرمان الرحمة ، وهو لازم المعنى ، وليس معنى الغضب ببعيد عنه ، إذ المتعقل من غضب الله سبحانه فعل أثر الغضب ، لا حصول الغضب الحقيقي الذي هو من توابع الأجسام ، فإن ذلك محال عليه تعالى. انتهى. 3.

ص: 193

* الثاني :

لا ريب في مشروعية اللعن في الجملة ، وإن اختلف العامة في جواز لعن المعين ، وسيأتي بيان الحق فيه إن شاء الله تعالى.

وقد دل الكتاب والسنة على ذلك ، قال الله تعالى : (أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (1).

وقال سبحانه : (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه) (2) .. الآية.

وقال تبارك اسمه : (أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) (3).

وقال عز سلطانه : (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) (4).

وقال عز من قائل : (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) (5).

وقال جل وعلا : (وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين) (6).5.

ص: 194

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» ، رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر (1).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» ، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة (2) ، والطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها (3).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون ، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة» ، رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود (4).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعن الله المحلل والمحلل له» ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن علي (عليه السلام) (5) ، والترمذي والنسائي عنه وعن ابن مسعود (6) ، ورواه الترمذي أيضا عن جابر (7).9.

ص: 195

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعن عبد الدينار ، لعن عبد الدرهم» ، رواه الترمذي عن أبي هريرة (1).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ستة لعنتهم ، لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله تعالى ، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله ، والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنتي» ، رواه الحاكم عن عائشة (2).

وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

وبالجملة : فلا يرتاب ذو تحصيل في أن اللعن طاعة يستحق عليها الثواب إذا وقع على وجهه ، وهو أن يلعن مستحق اللعنة تقربا إلى الله تعالى لا للعصبية والهوى ، وقد يكون واجبا كما إذا قصد به البراءة من أعداء الله واقتصر عليه ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

هذا ، وإنك لخبير بأن تلك الأمور التي استحق فاعلها اللعن ليست بأعظم من قتل الحسين (عليه السلام) وأصحابه ، والرضا به ، واستباحة المدينة ، وهدم الكعبة وضربها بالمجانيق ، إن لم تكن دونه ، فإذا جاز اللعن هناك فليجز هنا أيضا.

بل الحق أن جوازه هنا بطريق أولى ، إذ لا رزية ولا مصيبة في الإسلام أعظم مما وقع يوم عاشوراء بكربلاء ، كما لا يخفى على من أنار الله بصيرته ، وطهر من الخبث سريرته.

فإن قال قائل : قد ورد النهي عن كون المؤمن لعانا في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ،

ص: 196

«لا تكونوا لعانين» وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا» (1).

قلنا : هذا وارد في النهي عن اتخاذ اللعن خلقا بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه بحيث ينجر إلى أن يلعن اللعان من لا يستحق اللعن - كما حكى ذلك ابن الجوزي عن خط القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى بن الفراء (2) -.

وليس فيه النهي عن لعن المستحقين ، وإلا لقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا تكونوا لاعنين ، ولا ينبغي لصديق أن يكون لاعنا ، فإن بينهما (3) فرقا يعلمه من أحاط بدقائق تصاريف لسان العرب.

وأما نهي علي (عليه السلام) أصحابه عن لعن أهل الشام ، فإنه (عليه السلام) كان يرجو إسلامهم ورجوعهم إليه ، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية ، ولذلك قال (عليه السلام) : «قولوا : اللهم أصلح ذات بيننا وبينهم».

وهذا قريب من قول الله تعالى في قصة فرعون : (فقولا له قولا لينا) (4) ، كذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى (5).

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في (شرح النهج) (6) : الذي كرهه (عليه السلام) منهم أنهم كان يشتمون أهل الشام ، ولم يكن يكره منهم لعنهم 1.

ص: 197

إياهم والبذاءة منهم. انتهى.

وله في هذا المقام كلام ينبغي لرواد الحقائق الوقوف عليه (1) ، والله

الموفق والمستعان.

* الثالث :

قال الغزالي في (الإحياء) (2) : الصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر والبدعة والفسق.

وقال الشيخ الإمام المحقق الكركي رحمه الله تعالى في (النفحات) (3) : لا ريب أن اللعن من الله تعالى هو الطرد والإبعاد من الرحمة ، وإنزال العقوبة بالمكلف ، وكل فعل أو قول اقتضى نزول العقوبة بالمكلف من فسق أو كفر فهو مقتض لجواز اللعن ، ويدل عليه قوله تعالى في القاتل : (وغضب الله عليه ولعنه) (4) ، وقوله تعالى : (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من

الكاذبين) (5) رتب اللعن على الكذب ، وهو إنما يقتضي الفسق ، وكذا قوله تعالى : (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (6) رتب الغضب على صدقه في كونها زنت ، والزنا ليس بكفر.

وقوله تعالى : (ألا لعنة الله على الظالمين) (7) أي على كل ظالم ، 8.

ص: 198

لأن الجمع المعرف للعموم ، والفاسق ظالم لنفسه كما يرشد إليه قوله تعالى : (فمنهم ظالم لنفسه) (1) حيث جعله سبحانه قسيما للمقتصد وقسيما للسابق بالخيرات.

قال (رحمه الله) : ولا ريب أن الكبائر مجوزة للعن ، لأن الكبيرة مقتضية لاستحقاق الذم والعقاب في الدنيا والآخرة ، وهو معنى اللعن.

وأما الصغائر فإنها تقع مكفرة لقوله تعالى : (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) (2) فقد فسر بصغائر الذنوب ، فلهذا لا ينقص إيمان فاعلها ، ولا ترد شهادته ، ولا تسقط عدالته.

نعم ، لو أصر عليها ألحقت بالكبائر ، وصار اللعن بها سائغا. انتهى كلامه (رحمه الله).

إذا تمهد هذا فلنشرع في تقرير ما دل على جواز لعن يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - من الكتاب والسنة بحول الله وقوته.

* أما الكتاب العزيز :

1 - فقوله تعالى : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله ..) (3) .. الآية.

استدل به الإمام أحمد بن حنبل على لعن يزيد ، كما حكاه أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ، عن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء ، إذ روى في كتابه المعتمد 3.

ص: 199

في الأصول بإسناده عن صالح بن أحمد ، قال : قلت لأبي : إن قوما ينسبوننا إلى توالي يزيد.

فقال : يا بني! وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟!

فقلت : لم لا تلعنه؟!

فقال : ومتى رأيتني ألعن شيئا؟! لم لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟!

فقلت : وأين لعن الله يزيد في كتابه؟!

فقرأ : (فهل عسيتم ..) - الآية ، فهل يكون فساد أعظم من القتل (1)؟

وفي رواية : يا بني! ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه؟!

2 - وقوله تعالى : (والذين ... ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (2).

قال الإمام أحمد : وأي قطيعة أفظع من قطيعته (صلى الله عليه وآله وسلم) في ابن بنته الزهراء - كما حكاه الشبراوي في (الإتحاف) (3) -.

3 - وقوله تعالى : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) (4).

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في (الدلائل) وابن عساكر عن سعيد بن المسيب ، قال : رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بني أمية على المنابر ، فساءه ذلك (5). 1.

ص: 200

قال الفخر الرازي : وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء (1).

وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أريت بني أمية على منابر الأرض ، وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء» ، واهتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك ، فأنزل الله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) (2).

وأخرج ابن مردويه نحوه عن الحسين بن علي (عليهما السلام) (3).

قلت : ولا ريب أن يزيد داخل في الملعونين من بني أمية دخولا أوليا.

قال ابن حجر الهيتمي المكي في تطهير الجنان واللسان (4) : صح أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) رأي ثلاثة منهم - يعني بني الحكم بن أبي العاص - ينزون على منبره نزو القردة ، فغاظه ذلك وما ضحك بعده إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى.

قال : ولعله هؤلاء ويزيد بن معاوية ، فإنه من أقبحهم وأفسقهم ، بل قال جماعة من الأئمة بكفره. انتهى.

4 - وقوله تعالى : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) (5).

فمن ذا الذي يشك في أن قتل الحسين (عليه السلام) وجماعة من آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وسبي الذرية الطاهرة على أقتاب الجمال ، وضرب الثنايا الشريفة بالقضيب ، وغير ذلك مما يذوب الفؤاد بذكره ، إيذاء 7.

ص: 201

لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي وفاطمة (عليهما السلام) ومحاربة لهم؟! - مع ما قد فرض الله من مودتهم وأوجب على العباد من محبتهم -.

وما أحسن قول عمر الهيتي في ذلك (1) :

بأية آية يأتي يزيد

غداة صحائف الأعمال تتلا

وقام رسول رب العالمين يتلو

- وقد صمت جميع الخلق - : (قل

لا)

يعني قوله تعالى : (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) (2).

أما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالحسين (عليه السلام) منه ، كما قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «حسين مني وأنا من حسين ، أحب الله من أحب حسينا ، حسين سبط من الأسباط» ، رواه الترمذي وابن ماجة ، والبخاري في الأدب المفرد ، وأحمد والحاكم (3).

وأما علي وفاطمة (عليهما السلام) فذلك معلوم بالضرورة والوجدان ، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من آذى عليا فقد آذاني» ، رواه أحمد ، والبخاري في (تاريخه) وابن حبان في (صحيحه) ، وابن مندة ، والحاكم في (المستدرك) (4).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام) : «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» ، 9.

ص: 202

رواه الحاكم عن علي (عليه السلام) وأبو يعلى والطبراني ، وأبو نعيم في فضائل الصحابة (1).

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني» ، رواه البخاري ومسلم والترمذي والحاكم (2).

قال الشريف السمهودي (3) : ومعلوم أن أولادها بضعة منها ، فيكونون

بواسطتها بضعة منه (صلى الله عليه وآله وسلم). انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر (4) : فيه تحريم أذى من يتأذى المصطفى

(صلى الله عليه وآله وسلم) بتأذيه ، فكل من وقع منه في حق فاطمة (عليها السلام) شئ تأذت به فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتأذى به بشهادة هذا الخبر.

قال : ولا شئ أعظم من إدخال الأذى عليها من قبل ولدها ، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة (ولعذاب الآخرة أشد) (5). انتهى.

قلت :

ويلحق بذلك وجه إلزامي ، وهو أن يزيد - لعنه الله - آذى الصحابة بقتل الحسين (عليه السلام) ، وإيذاء كل واحد منهم إيذاء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - عند القوم - 7.

ص: 203

ولا خلاف في أن إيذاءه (صلى الله عليه وآله وسلم) موجب لاستحقاق اللعن.

أما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فقد أخرج الترمذي في (سننه) (1)

عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «الله الله في أصحابي ، الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه».

5 - وقوله تعالى : (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) (2).

وقد كان اللعين منافقا ظاهر النفاق ، دلت على ذلك أقواله وأفعاله وأحواله.

فقد اشتهر عنه أنه لما جاءه رأس الحسين (عليه السلام) جمع أهل الشام وجعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات ابن الزبعرى المشهورة :

ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع الأسل

فأهلوا واستهلوا فرحا

ثم قالوا : يا يزيد لا تشل

قد قتلنا القرم من ساداتهم

وعدلناه ببدر فاعتدل (3)

قال الإمام أحمد - في ما حكاه عنه القاضي أبو يعلى في كتاب ه.

ص: 204

الوجهين والروايتين - : إن صح ذلك عن يزيد فقد فسق (1).

وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر ، وهما قوله - فض الله فاه - :

لست من خندف إن لم أنتقم

من بني أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

قال مجاهد (2) : نافق.

وقال الزهري : لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظره على جيرون ، فأنشد لنفسه :

لما بدت تلك الحمول وأشرقت

تلك الشموس على ربى جيرون

نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح

فلقد قضيت من الغريم ديوني (3)

وإلى ذلك أشار عبد الباقي العمري في الباقيات الصالحات (4) بقوله :

نقطع في تكفيره إن صح ما

قال للغراب لما نعبا

قال ابن عقيل - من الحنابلة - : ومما يدل على كفره وزندقته فضلا عن سبه ولعنه أشعاره التي أفصح بها بالإلحاد ، وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد ، فمنها قوله في قصيدته التي أولها :

علية هاتي أعلني وترنمي

بذلك أني لا أحب التناجيا

حديث أبي سفيان قدما سما بها

إلى أحد حتى أقام البواكيا

ألا هات فاسقيني على ذاك قهوة

تخيرها العنسي كرما وشاميا7.

ص: 205

إذا ما نظرنا في أمور قديمة

وجدنا حلالا شربها متواليا

وإن مت يا أم الأحيمر فانكحي

ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا

فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا

أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا

ولا بد لي من أن أزور محمدا

بمشمولة صفراء تروي عظاميا (1)

ومما يعزي إليه ، قوله :

معشر الندمان قوموا

واسمعوا صوت الأغاني

واشربوا كأس مدام

واتركوا ذكر المغاني

أشغلتني نغمة العيدان

عن صوت الأذان

وتعوضت عن الحور

خمورا في الدنان

ومنها قوله :

ولو لم يمس الأرض فاضل بردها

لما كان عندي مسحة في التيمم

وذكر ابن أبي الدنيا أنه لما نكت بالقضيب ثنايا الحسين (عليه السلام) أنشد لحصين بن الحمام المري :

صبرنا وكان الصبر منا سجية

بأسيافنا تفرين هاما ومعصما

نفلقن هاما من رؤوس أحبة

إلينا وهم كانوا أعق وأظلما (2)

قال مجاهد : نافق فيها ، ثم والله ما بقي في عسكره أحد إلا تركه ، أي عابه وسبه.

قال ابن أبي الدنيا : وكان عنده أبو برزة الأسلمي ، فقال له : يا يزيد! ارفع قضيبك ، فوالله لطالما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقبل ثناياه (3).2.

ص: 206

وهذا كله كفر بواح ، ونفاق صراح ، وإنكار للرسالة والبعث والمعاد ، وتناه في ضروب الزندقة والإلحاد.

وقد أجمع أصحابنا الإمامية - أعلى الله كلمتهم - تبعا لأئمة العترة الطاهرة على كفره وخروجه عن ربقة الإسلام ، وقطع بذلك بعض أئمة الجمهور - كما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى -.

6 - وقوله تعالى : (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) (1).

ويزيد ظالم غشوم بلا شبهة ، فيشمله اللعن الوارد في الآية ، بل هو من أتم مصاديق الظالم ، والله العالم.

وقد تبين لك - بما قررنا - أن الآيات بإطلاقها وعمومها تدل على جواز لعن هذا اللعين وأضرابه من الفاسقين ، كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من جهابذة المحققين.

هذا ، وقد دلت السنة المطهرة أيضا على جواز لعنه يزيد - لعنه الله - وهي أحاديث :

منها : قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي وفاطمة والحسنين (عليهم السلام) : «أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة (2) ، وروى الترمذي عن زيد بن أرقم : «أنا حرب لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم» (3).

وقد دل الحديث على أن محاربة الحسين (عليه السلام) محاربة لجده 0.

ص: 207

المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو كفر بالإجماع ، فيكون فاعله مستحقا للعن والعذاب الأليم.

ومنها : قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ستة لعنتهم ، لعنهم الله وكل نبي مجاب : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله تعالى ، والمتسلط بالجبروت فيعز من أذل الله ويذل من أعز الله ، والمستحل لحرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنتي» ، رواه الحاكم عن عائشة (1).

قال المناوي في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «والمستحل من عترتي ما حرم الله» : يعني من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك تعظيمهم ، فإن اعتقد حله فكافر ، وإلا فمذنب.

قال : وخص الحرم والعترة باللعن لتأكد حق الحرم والعترة وعظم قدرهما بإضافتهما إلى الله وإلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). انتهى (2).

قلت :

لا يرتاب من كان له مثقال حبة من خردل من إنصاف في أن يزيد ومن خرج لقتال الحسين (عليه السلام) إنما استحلوا منه ما حرم الله ، فهم كفرة بمقتضى هذا الحديث ، وعلى فرض التنزل فإنهم فسقة مذنبون ، فاللعن مسجل عليهم على كلا التقديرين ، والله تعالى أعلم.

ومنها : قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من أخاف أهل المدينة أخافه الله عزوجل ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 6.

ص: 208

ولا عدلا» ، رواه أحمد ومسلم (1).

وأخرج الطبراني (2) من حديث السائب بن خلاد عن رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» ، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط والكبير عن عبادة بن الصامت بإسناد جيد - كما قال الحافظ المنذري (3) -.

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «من آذى أهل المدينة آذاه الله ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل» (4).

قال الإمام أحمد : أليس قد أخاف أهل المدينة؟! (5).

قلت :

لا خلاف أن يزيد - لعنه الله - أخاف أهل المدينة وظلمهم وآذاهم ، وذلك في وقعة الحرة ، وما أدراك ما وقعة الحرة!

ذكرها الحسن البصري مرة فقال : والله ما كاد ينجو منهم ، قتل فيها خلق من الصحابة ومن غيرهم. 1.

ص: 209

وحكى المدائني في كتاب الحرة عن الزهري ، قال : كان القتلى يوم الحرة سبعمائة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي ، وأما من لم يعرف من عبد أو حر أو امرأة فعشرة آلاف ، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وامتلأت الروضة والمسجد.

قال مجاهد : التجأ الناس إلى حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنبره والسيف يعمل فيهم. انتهى (1).

وأبيحت المدينة أياما بأمر يزيد لعنه الله - كما قال الحافظ ابن حجر (2) - وبطلت الجماعة من المسجد النبوي أياما ، واختفت أهل المدينة أياما ، فلم يمكن أحدا دخول مسجدها حتى دخلته الكلاب والذئاب وبالت على منبره (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وافتض فيها نحو ألف بكر ، وحمل فيها من النساء اللاتي لا أزواج لهن نحو من ألف امرأة ، وقيل : عشرة آلاف امرأة ، وكان الرجل بعد ذلك إذا زوج ابنته لا يضمن بكارتها ، ويقول : لعلها افتضت في وقعة الحرة.

ولم يرض مسلم بن عقبة المري - أمير ذلك الجيش - إلا بأن يبايعوه ليزيد على أنهم خول له ، إن شاء باع وإن شاء أعتق ، فذكر له بعضهم البيعة على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فضرب عنقه.

ثم سار الجيش إلى قتال ابن الزبير ، فرموا الكعبة بالمنجنيق وأحرقوها بالنار.

فأي شئ أعظم من هذه العظائم الموبقة التي وقعت في إمرته ناشئة 6.

ص: 210

عنه؟! (1) وهو الذي كان قد سير ذلك الجيش إلى أهل المدينة لما خرجوا عليه وخلعوه ، فأمرهم بقتالهم ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير.

أخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح - كما قال الحافظ ابن حجر (2) - إلى جويرية بن أسماء ، قال : سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد ، فقال له : إن لك من أهل المدينة يوما ، فإن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصيحته.

وأخرج الطبراني نحو ذلك عن محمد بن سعيد بن رمانة.

وقال ابن سعد في الطبقات : كان مروان بن الحكم - اللعين ابن اللعين - يحرض مسلم بن عقبة على أهل المدينة ، فبلغ يزيد فشكر مروان وقربه وأدناه ووصله (3).

وقال المهنا بن يحيى : سألت أحمد عن يزيد بن معاوية ، فقال : هو الذي فعل بالمدينة ما فعل.

قلت : وما فعل؟

قال : قتل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعل.

قلت : وما فعل؟

قال : نهبها (4).

قال العلامة البدخشاني (5) : يظهر من هذه الطامة الكبرى من وقعة الحرة 4.

ص: 211

التي وقعت بالمدينة في آخر إمرة يزيد - وهي مشهورة - مزيد

شقاوته وخذلانه ، ويتحقق أنه لم يندم على ما صدر منه - يعني من قتل الحسين (عليه السلام) وأصحابه وسبي الذرية الطاهرة - بل كان مصرا على ذنبه ، مستمرا في طغيانه إلى أن أقاد منه المنتقم الجبار ، وأوصله إلى دركات النار. انتهى.

قلت : وكل واحد من هذه الأمور يقتضي - بانفراده - جواز اللعن فكيف إذا اجتمعن؟! فإن جوازه حينئذ يكون آكد ، غير مشوب بشبهة.

ولنعم قول الآلوسي (1) : لو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان.

قال : وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. انتهى.

هذا ، ومما يدل على جواز لعن هذا الفاسق الفاجر والمتهتك الماجن ، فسقه الذي لا يتصور له غاية ، وقد مر عن الغزالي أن الفسق من الصفات المقتضية للعن.

وليس على وجه البسيطة من ينكر فسق هذا اللعين وتماديه في الفجور إلا من كابر الحق والضرورة من أوليائه ، وهذا لا ينبغي التكلم معه ، بل حكى ابن حجر في الصواعق (2) الاتفاق على فسقه.

وقال في الزواجر (3) : إنه كان فاسقا سكيرا متهورا في الكبائر بل فواحشها.0.

ص: 212

وقال في (شرح الهمزية) (1) : إن يزيد قد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه ، بل قال الإمام أحمد بن حنبل بكفره ، وناهيك به علما وورعا يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك. انتهى.

وأخرج الواقدي من طرق أن عبد الله بن الغسيل قال : والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء ، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ، ويشرب الخمر ، ويدع الصلاة (2).

وأنت إذا تأملت شهادات هؤلاء الأئمة ، لأذعنت بأن جواز اللعن لا ينبغي أن يكون مختلفا فيه بين الأمة ، لأن فسق هذا الوغد قد بلغ في الاشتهار مبلغ الشمس في رائعة النهار.

وإذا أحطت علما بما أسلفنا ، فحري أن نذكر طرفا من فتاوى أكابر العلماء والفقهاء في هذه المسألة ، ليرسخ الحق في قلبك رسوخا ، وتلفي الباطل زائلا منسوخا (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) (3) فنقول - والله المستعان - :

قال الكيا الهراسي - فيما حكاه الكمال الدميري (4) - : إن لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد في لعن يزيد قولين ، تصريح وتلويح.

وقال القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي - وقد صنف كتابا فيه بيان من يستحق اللعن وذكر فيهم يزيد - : 5.

ص: 213

الممتنع من لعن يزيد إما أن يكون غير عالم بجواز ذلك ، أو منافقا يريد أن يوهم بذلك ، وربما استفز الجهال بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «المؤمن لا يكون لعانا» ، وهذا محمول على من لا يستحق اللعن. انتهى (1).

وقال ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في كتابه الرد على

المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد (2) : أجاز العلماء الورعون لعنه ، منهم الإمام أحمد بن حنبل ، وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة. انتهى.

وهذا يدل على أن جواز لعن يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - هو المفتى به عند علماء المذاهب ، وينبغي أن يكون كذلك.

وقال أبو المعالي جمال الدين ابن الآلوسي الشافعي في (صب العذاب) (3) : اتفق الأجلة على جواز لعنه ، لأفعاله القبيحة ، وتطاوله على العترة الطاهرة. انتهى.

فأما الحنفية :

فالذي وقفنا عليه من فتاوى أئمتهم جواز اللعن بالتخصيص والتنصيص.

قال في الوهبانية (4) :

ولعن يزيد جوزوا لفجوره

وحجاج ، لكن ينبغي الكفر سطروا

وقال حافظ الدين الكردي الحنفي في (فتاواه) : لعن يزيد يجوز ، لكن ينبغي أن لا يفعل ، وكذا الحجاج. انتهى (5). 5.

ص: 214

ولم يظهر لي وجه تركه ، ولعله بعض ما يأتي من شبه الشافعية ، لكنها مفندة كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وظاهر صنيع سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص جواز لعن يزيد - لعنه الله - حيث عقد في كتابه فصلا لذلك (1) ، ساق فيه شطرا مما في كتاب جده أبي الفرج ابن الجوزي وزاد عليه أشياء.

وقال العلامة البدخشاني الحنفي في نزل الأبرار (2) : العجب من جماعة يتوقفون في أمره [يعني يزيد] ويتنزهون عن لعنه ، وقد أجازه كثير من الأئمة منهم ابن الجوزي ، وناهيك به علما وجلالة. انتهى.

وقال الشيخ العلامة أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي الحنفي البغدادي - مفتي بغداد - : أنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين ، والظاهر أنه لم يتب ، واحتمال توبته أضعف من إيمانه.

قال : ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة ، فلعنة الله عزوجل عليهم أجمعين وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).

قال : ويعجبني قول شاعر العصر ، ذي الفضل الجلي ، عبد الباقي أفندي العمري الموصلي - وقد سئل عن لعن يزيد اللعين - :

يزيد على لعني عريض جنابه

فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا (3)

قلت : ويعجبني قوله - ولله دره - في الباقيات الصالحات (4) : 7.

ص: 215

يزيد غيظي كلما ذكرتهم

فألعن الذي لها قد أشعبا

إلى يزيد دون إبليس إذا

ما سئل اللعن انتمى وانتسبا

نقطع في تكفيره إن صح ما

قد قال للغراب لما نعبا

واحربا يا آل حرب منكم

يا آل حرب منكم واحربا

هذا ، ولم أقف على من خالف من الحنفية في جواز لعن ابن ميسون إلا ما حكاه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي في حاشية المسايرة (1) عن صاحب الخلاصة أنه قال : لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة.

قال : وما نقل من لعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. انتهى.

وفيه : أن النهي مقصور على من لم يتلبس من المصلين وأهل القبلة بما يوجب اللعن من بدعة أو فسق ، فهذا داخل في من نهي عن لعنه ، ولا يجوز لعنه بالاتفاق ، وأما المتدنس منهم بما يقتضي اللعن فلعنه سائغ ، وهذا هو القدر المتيقن من النهي ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل البتة.

على أنك قد عرفت في ما مضى أن يزيد لم يك من المصلين ولا من أهل القبلة فهو كافر - كما أفتى بذلك بعض العلماء ، وهو الحق الذي لا يعتريه ريب - فلا يكون داخلا في من نهي عن لعنه ، أي فهو خارج عن مورد النهي تخصصا ، والله أعلم.

وأما لعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لبعض من أهل القبلة فهو يقتضي جوازه لنا أيضا ، 9.

ص: 216

لاشتراك سائر المكلفين معه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأحكام بالإجماع ، إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل هنا على الاستثناء.

وما اعتل به صاحب الخلاصة للتفريق غير تام ، لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على موضوعاتها بعد إحرازها ظاهرا ، حتى حكمه وقضاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولو كان العبرة في ترتب الأحكام بنفس الأمر لما ثبت حد ولا حق ، ولا استقر حجر على حجر ، لعدم الوقوف على الواقع دائما - كما لا يخفى على ذي فقه ، فتأمل.

وأما المالكية :

فقد مر عن الكيا الهراسي أن لمالك في المسألة قولين ، تصريح وتلويح.

وقال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (1) : الأصح هو أن نقول : بأن يزيد لو أمر بقتل الحسين أو رضي به فإنه يجوز اللعن عليه ، وإلا فلا.

قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أمر يزيد بقتل الحسين (عليه السلام) ورضاه بذلك.

وقال العلامة الأجهوري : اختار الإمام محمد بن عرفة والمحققون من أتباعه كفر الحجاج ، ولا شك أن جريمته كجريمة يزيد ، بل دونها (2).

وقد أعظم أبو بكر بن العربي المالكي الفرية ، فزعم في كتابه العواصم من القواصم (3) أن الحسين (عليه السلام) قتل بسيف جده (صلى الله عليه وآله وسلم)! 2.

ص: 217

وله من الجهلة متابعون على ذلك (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) (1).

وقد أنكر العلماء عليه ذلك واستقبحوه منه ، وعدوه غضا على أهل البيت (عليهم السلام) ، فقال ابن خلدون : هو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل.

قال : ومن أعدل من الحسين (عليه السلام) في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء. انتهى (2).

وقال ابن حجر المكي في المنح المكية (3) : قول بعضهم : لا ملام على قتلة الحسين (عليه السلام) ، لأنهم إنما قتلوه بسيف جده الآمر بسله على البغاة وقتالهم ، لا يعول عليه ، لأن يزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين وغيره ممن لم يبايعوه ، والمبايعون له مكرهون على البيعة - كما هو معروف -. انتهى.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4) : ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله.

فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ، ويتصدع من سماعها كل جلمود. انتهى.

وقال العلامة الآلوسي (5) : لهذا القاضي - يعني ابن العربي - حكم 7.

ص: 218

مشهور في أمر الحسين رضي الله تعالى عنه ولعن من رضي بقتله ، لا يرتضيه إلا يزيد ، زاد الله عزوجل عليه عذابه الشديد.

وقال أيضا : ذلك لعمري هو الضلال البعيد ، الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد (1).

وأما الشافعية :

فقد اختلفوا في لعن يزيد ، فذهب قوم إلى جوازه وصرحوا بلعنه ، وذهب آخرون إلى حظره ، وبالغوا في تحريمه ومنعه.

قال الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبري الشافعي المشهور بالكيا الهراسي - وكان من رؤوس معيدي إمام الحرمين الجويني - في جواب من سأله عن يزيد بن معاوية ، هل هو من الصحابة أم لا ، وهل يجوز لعنه أم لا؟ : إنه لم يكن من الصحابة ، لأنه ولد في أيام عثمان.

وأما قول السلف ، ففيه لكل واحد من أبي حنيفة ومالك وأحمد قولان ، تصريح وتلويح ، ولنا قول واحد التصريح دون التلويح.

قال : وكيف لا يكون كذلك وهو المتصيد بالفهد واللاعب بالنرد ومدمن الخمر ، ومن شعره في الخمر قوله :

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم

وداعي صبابات الهوى يترنم

خذوا بنصيب من نعيم ولذة

فكل وإن طال المدى يتصرم

قال كمال الدين الدميري الشافعي (2) - بعد حكاية ذلك عنه - : وكتب6.

ص: 219

فصلا طويلا أضربنا عن ذكره ، ثم قلب الورقة وكتب : ولو مددت ببياض لأطلقت العنان وبسطت الكلام في مخازي هذا الرجل. انتهى.

وقال العلامة سعد الدين التفتازاني الشافعي في شرح العقائد

النسفية (1) : الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين (عليه السلام) واستبشاره به ، وإهانته أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا ، فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه ، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. انتهى.

وقال في شرح المقاصد (2) : وأما ما جرى بعدهم - يعني الصحابة - من الظلم على أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء ، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء ، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء ، ويبكي له من في الأرض والسماء ، وتنهد منه الجبال ، وتنشق الصخور ، ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور ، فلعنة الله على من باشر ، أو رضي ، أو سعى ، (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) (3).

فإن قيل : فمن علماء المذهب من لا يجوز اللعن على يزيد ، مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد.

قلنا : تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى ، وإلا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق ، وكيف لا يقع عليهما الاتفاق.

قال : وهذا هو السر في ما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال ، وسد طريق لا يؤمن أن يجر إلى الغواية في المآل ، مع علمهم بحقيقة الحال وجلية المقال. انتهى. 7.

ص: 220

وقد دل كلامه هذا على أن مذهب علماء الشافعية أيضا جواز لعن يزيد - لعنه الله - وإن منع منه بعضهم في الظاهر تشبثا بما هو أوهن من بيت العنكبوت.

وسئل الكمال ابن أبي شريف الشافعي عن لعن الحجاج ولعن يزيد ابن معاوية قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) ، فقال : الأولى الإمساك عن ذلك بالنسبة إلى من لم يثبت عنده ذلك قطعا ، إذ لا حظر في الإمساك عن لعن إبليس فضلا عن غيره (1). انتهى.

قلت :

أي فيجوز اللعن عليه بالنسبة لمن ثبت عنده ذلك ، وهذا قريب من قول ابن عبد البر ، وأما من لم يثبت عنده ذلك ، فظني أنه كالنادر المعدوم ، وسيأتي إثبات ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما قوله : «إذ لا حظر في الإمساك عن لعن إبليس» فهي شبهة عرضت لقوم من الشافعية ، وسنبين لك - إن شاء الله - وهنها وسقوطها.

وصرح شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي الشافعي بلعن يزيد - لعنه الله - فقال في تاريخ الخلفاء (2) : لعن الله قاتله - يعني حسينا (عليه السلام) - وابن زياد معه ويزيد أيضا. انتهى.

ونقل شرف الدين المناوي الشافعي في فيض القدير (3) عن ابن الكمال ، قال : حكي عن الإمام قوام الدين الصفاري : لا بأس بلعن يزيد. 5.

ص: 221

قال المناوي : ثم قال المولى ابن الكمال : والحق أن لعن يزيد - على اشتهار كفره وتواتر فظاعته وشره على ما عرف بتفاصيله - جائز. انتهى.

وصرح الشيخ العلامة أبو البركات شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي في كتابه جواهر المطالب (1) بلعن يزيد وشمر وسنان بن أبي أنس وخولي بن يزيد بن حمير لعنهم الله.

هذا ، وقد خالف في ذلك جمع من الشافعية ، منهم الغزالي وابن الصلاح الشهرزوري وابن حجر المكي وآخرون ، فينبغي أولا بيان حجتهم على ذلك ، ثم الخوض في دحضها ودفعها ، مستعينين بالله تعالى.

قال الغزالي في (الإحياء) (2) : فإن قيل : هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين (عليه السلام) أو آمر به؟

قلنا : هذا لم يثبت أصلا ، فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت ، فضلا عن اللعنة ، لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق.

قال : وعلى الجملة ، ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب ، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس - مثلا - فضلا عن غيره. انتهى.

وقال أيضا في بعض فتاواه (3) : لا يجوز لعن المسلم أصلا ، ومن لعن

مسلما فهو الملعون ، ويزيد صح إسلامه وما صح قتله الحسين (عليه السلام) ولا أمر به ولا رضيه ، ومهما لا يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به ، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام.

قال : ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين (رضي الله عنه) أو رضي به فينبغي أن 6.

ص: 222

يعلم به غاية الحمق.

قال : وأما الترحم عليه فجائز ، بل هو مستحب ، بل داخل في قولنا في كل صلاة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنه كان مؤمنا. انتهى.

قلت :

هذا كلام من لم يمعن نظره في أدلة السنة وآيات الكتاب ، ولم يقف على سيرة المسلمين في هذا الباب ، وإلا لما كبا مثل هذه الكبوة ، ولا هفا نحو هذه الهفوة (ومن يضلل الله فما له من هاد) (1).

فأما قوله : «ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب» فإنها كلمة حق أراد بها باطلا ، وذلك من عجائب تمويهاته ، وغرائب شطحاته ، إذ أن الخطر إنما يكون في لعن غير كافر أو فاسق أو مبتدع ومن سواهم ممن يستحق اللعن - كما لا يخفى -.

وقد قلده في ذلك جماعة ممن حظروا لعن يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - فلا بد من تنقيح الكلام في هذا المقام ، ليسفر الحق جليا كالبدر في ليلة التمام.

إعلم : أن العامة اختلفوا في جواز لعن من يستحق اللعن على التعيين ، فأجازه قوم ومنعه آخرون ، والأول هو الحق المؤيد بالأحاديث والآثار والسيرة.

فمما يتعلق به في ذلك حديث الصحيحين : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح» (2).».

ص: 223

قال الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري (1) : احتج به شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين.

قال : وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة ، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم ، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها.

قال ابن حجر : والذي قاله شيخنا أقوى ، فإن الملك معصوم ، والتأسي بالمعصوم مشروع ، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. انتهى.

قلت : وقد حكى الجواز أيضا عن المهلب بن أبي صفرة (2).

وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في الأذكار (3) : وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي كيهودي أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا ، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر (4) : لو استدل لذلك بخبر مسلم : أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بحمار وسم في وجهه ، فقال : «لعن الله من فعل هذا» ، لكان أظهر - أي مما ذكره البلقيني - إذ الإشارة بقوله : «هذا» صريحة في لعن معين ، إلا أن يؤول بأن المراد جنس فاعل ذلك لا هذا المعين ، وفيه ما فيه. انتهى.

وقال العراقي في طرح التثريب (5) : أما الدعاء على أهل المعاصي 2.

ص: 224

ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه ، وأما مع التعيين فوقع كثيرا في الأحاديث كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اللهم لا تغفر لمحكم بن جثامة» ، ثم ذكر قول النووي ، وقال : وقد يقال : هذا من خواصه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اللهم إني اتخذت عندك عهدا أيما مسلم سببته أو لعنته وليس لها بأهل فاجعلها له صلاة» .. الحديث ، وهذا ليس لغيره (صلى الله عليه وآله وسلم). انتهى.

قلت : دعوى الخصوصية مدفوعة بأن الحديث من مرويات أبي هريرة الدوسي ، ذلك الدجال الوضاع ، وهذا كاف في سقوط الاحتجاج به.

وإذا الفرية في آفاقنا ذكرت

فإنما به فينا يضرب المثل

وأيضا : فإن لعن من لا يستحق اللعن ، وكذا الجلد والسب والإيذاء بالنسبة لمن لا يستحق ذلك مما لا يجوز على الأنبياء (عليهم السلام) مطلقا ، ولذا قال العلامة الحفني في حاشية الجامع الصغير (1) : هذا تواضع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وإلا فهو معصوم ، فما وقع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) من لعن أو شتم أو جلد فهو

لمستحق ذلك. انتهى.

وقد بسط سيدنا الإمام العلامة الشريف ابن شرف الدين العاملي رحمه الله تعالى في بعض كتبه (2) الكلام في تفنيد هذا الحديث وتزييفه ، فحقيق ببغاة الحق الوقوف عليه ، والله المستعان.

ومما يدل على جواز لعن المعين ما ثبت عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) من لعن طريده الحكم بن أبي العاص - والد مروان - وما ولد (3) ولعن أبي سفيان ومعاوية اب

ص: 225

ابن أبي سفيان ، وسهيل بن عمرو ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن

شعبة وأبي الأعور السلمي (1).

وهؤلاء قد ماتوا - عند القوم - على ظاهر الإسلام ومع ذلك فقد لعنوا على لسان سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله وسلم عليه وعلى آله أجمعين ، فلنا التأسي به في ذلك ، والله أعلم.

وكان علي (عليه السلام) إذا صلى الغداة يقنت ، فيقول : «اللهم العن معاوية وعمرا وأبا الأعور وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن يزيد والوليد» - كما نقله ابن الأثير (2) وغيره -.

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي : أن عليا (عليه السلام) قنت في الوتر فدعا على ناس وعلى أشياعهم (3).

ولعن علي (عليه السلام) عبد الله بن الزبير يوم قتل عثمان ، إذ لم يدافع عنه (4).

وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار» (5). ح

ص: 226

وقال الفخر الرازي : من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) فقد اهتدى (1).

وقال أيضا : من اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه (2).

ولعن عمر بن الخطاب خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة ، ولعن عبد الله بن عمر ابنه بلالا ثلاثا - كما ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم (3) -.

وروى الهيثمي في مجمع الزوائد (4) : أن عبد الله بن عمر لعن رجلا.

وكان الحسن البصري يلعن الحجاج ويدعو عليه ، وقال أيضا : لعنة الله على الفاسق ابن يوسف - يعني الحجاج لعنه الله - (5).

وقال محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - : سمعت أبا حنيفة يقول : لعن الله عمرو بن عبيد (6).

وصح عن الإمام مالك أنه قال : لعن الله عمرو بن عبيد (7).

ونقل البخاري في خلق أفعال العباد (8) قال : قال وكيع : على المريسي - يعني بشرا - لعنه الله ، يهودي أو نصراني ، فقال له رجل : كان أبوه يهوديا 1.

ص: 227

أو نصرانيا ، قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة الله.

ولعن بكر بن حماد والقاضي أبو الطيب وأبو المظفر الإسفرائيني وكثير غيرهم عمران بن حطان في ردهم المشهور على أبياته التي امتدح بها أشقى الأولين والآخرين ابن ملجم لعنه الله.

ولعن يحيى بن معين الحسين بن علي الكرابيسي الشافعي البغدادي - كما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (1) -.

وصرح الإمام الفقيه بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي بلعن مسلم بن عقبة المري ، فقال : هتك مسلم لعنه الله الإسلام هتكا (2).

ونقل الحافظ شمس الدين السخاوي الشافعي في الإعلان بالتوبيخ

لمن ذم التاريخ (3) : أن الحافظ الزاهد نور الدين الهيثمي الشافعي - صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - كان يبالغ في الغض من الولوي ابن خلدون - قاضي المالكية - لكونه بلغه أنه ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في تاريخه ، وقال : قتل بسيف جده (4).

قال السخاوي : قال شيخنا - يعني ابن حجر - : ولما نطق شيخنا - يعني الهيثمي - بهذه الكلمة أردفها بلعن ابن خلدون وسبه - وهو يبكي -.

وبالجملة : فما زالت سيرة المتشرعين من المسلمين - على مر العصور وكر الدهور - قائمة على لعن من يستحق اللعن من دون نكير ، حتى ظهرت شرذمة قليلون قالوا برأيهم ، ولم يتدبروا كتاب ربهم وسنة ه.

ص: 228

نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا نظروا في سيرة أكابر الصحابة والتابعين ، وصلحاء المؤمنين من هذه الأمة.

وأي وزن يقام لقول يعارض السنة القطعية والسيرة الشرعية؟! والفقيه إنما يؤخذ من قوله ما لم يخالف فيه قواطع الأدلة ومحكماتها ، وإلا لم يجز التعويل عليه ولا الرجوع إليه ، ولقد أجاد من قال :

العلم قال الله قال رسوله

إن صح والإجماع فاجهد فيه

وحذار من نصب الخلاف جهالة

بين الرسول وبين قول فقيه

وأما تجويزهم لعن المستحق بالوصف دون التعيين ففيه :

أولا : أن ما تعلق به اللعن لا يخلو من ثلاث صور :

الأولى : أن يكون بلفظ «من» و «الذي» ونحوهما مما هو نص في العموم ، كقولنا : لعن الله من قتل الحسين (عليه السلام) ، ولعن الله الذي قتله ، وهذا

يفيد استغراق الأفراد فردا فردا ، فيجوز لعن كل من قتل الحسين (عليه السلام) بشخصه على التعيين.

الثانية : أن يكون مفردا أو جمعا محلين باللام ، أما الجمع فلا كلام في إفادته العموم ، وأما المفرد فذهب تاج ابن السبكي في (جمع الجوامع) (1)

إلى إفادته العموم على سبيل الاستغراق ما لم يتحقق عهد.

الثالثة : أن يكون مفردا أو جمعا مضافين ، كقولنا : لعن الله قاتل الحسين (عليه السلام) ، أو قتلته ، والعموم في ذلك ظاهر.

وبالجملة : فكل من دخل تحت عموم اللعن وتشخص في الخارج كان لعنه على التعيين جائزا - كما هو الحال في سائر العمومات -. ر.

ص: 229

وثانيا : أنه قد تقرر في علم الميزان أن الكلي الطبيعي لا استقلال له بالوجود ، وإنما وجوده في ضمن أفراده وبتبعها ، فليس معنى قولنا : لعنة الله على الكافر والفاسق والمبتدع و ... إلى آخره ، إلا لعن أفراد ذلك الكلي ومصاديقه ، وإلا فلا معنى للعن الكلي نفسه.

فتحصل من ذلك جواز لعن يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وشمر وغيرهم ، لأن كلا منهم فرد من أفراد كلي الكافر والفاسق والظالم و ... إلى آخره.

فلا مناص من الإذعان لجواز لعن المعين ، إذ المانعون يجيزونه في نفس الأمر ، وإن كانوا ينكرونه بألسنتهم ، بل إن تجويزهم اللعن بصيغة ومنعه بأخرى سفسطة ظاهرة ، والعبرة بحقائق الأمور ، ومن ثم قال الآلوسي (1) : من كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل ، فليقل : لعن الله من رضي بقتل الحسين (عليه السلام) ومن آذى عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغير حق ومن غصبهم حقهم ، فإنه يكون لاعنا له - يعني يزيد لعنه الله - لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر. انتهى.

وثالثا : أن اللعن الوارد في شأن مستحقه من الكفار والمنافقين والفسقة والظالمين وغيرهم من قبيل القضايا الحملية الحقيقية ، وهي التي حكم فيها على أفراد الموضوع المقدرة الوجود في الخارج ، كقولنا : كل إنسان حيوان ، على معنى أن كل ما لو وجد كان إنسانا فهو بحيث لو وجد كان حيوانا ، فالحكم على الأفراد المقدرة الوجود في الخارج ، سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة. 4.

ص: 230

إذا تقرر هذا فاعلم : أن كل من قدر وجوده في الخارج متصفا بكفر أو نفاق أو فسق أو ... إلى آخره ، يجوز لعنه ، سواء كان موجودا في الخارج أو معدوما.

وبالجملة : فكلام الغزالي ومن تبعه في جواز لعن الجنس دون الشخص مما لا محصل له - كما عرفت -.

وأما قوله : «لا خطر في السكوت عن لعن إبليس - مثلا - فضلا عن غيره» ، فاعلم : أن هذا كلام شيخه إمام الحرمين الجويني الشافعي في مسألة وجوب الكف عما شجر بين الصحابة ، فأخذه هو وبعض من اغتر به وقلدوه فيه ، وليس مما يجوز التعويل عليه ، لظهور فساده ، وذلك أن صاحب هذه المقالة قد غفل عن أن اللعن طاعة يستحق عليها الثواب إذا وقعت على وجهها ، وقد ورد الشرع بذلك في آية اللعان ، فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتلفظ عباده باللعنة وأنه قد تعبدهم بها لما جعلها من معالم الشرع ، ولما كررها في مواضع كثيرة من كتابه العزيز على وجه أفاد أنه من أحب العبادات إليه ، وكفى به شرفا أنه سبحانه جعله وسيلة إلى إثبات النبوة وحجة على الجاحدين لها في المباهلة لنصارى نجران ، حيث قال عز من قائل : (ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) (1) ولذلك انقطعوا ولجأوا إلى الصلح وبذل الجزية ، ولم يجدوا إلى ترداد القول سبيلا.

ثم إن الإمساك عن لعن إبليس إن كان لعدم اعتقاد وجوبه ، فقد قيل : إن هذا كفر (2) ، وإن لم يكن لذلك فالممسك مخطئ.

على أن بين الإمساك عن لعن إبليس - لعنه الله - وبين ترك لعن 5.

ص: 231

رؤوس الضلال من هذه الأمة - ومنهم يزيد لعنه الله - فرقا بينا ، وذلك أن أحدا من المسلمين لا يورث عنده الإمساك عن لعن إبليس شبهة في أمر إبليس ، والإمساك عن لعن يزيد وأضرابه يثير شبهة عند كثير من المسلمين في أمرهم ، وتجنب ما يورث الشبهة في الدين واجب ، فلهذا لم يكن الإمساك عن لعن إبليس نظيرا للإمساك عن لعن غيره من رؤوس الضلال ، فتنبه.

بل قد يكون اللعن واجبا وجزءا للإيمان إذا قصد به اللاعن البراءة من أعداء الله واقتصر عليه ، فكيف يقال : إن المكلف لو سكت عن لعن من جاز لعنه لم يكن عاصيا بالإجماع (1) ، إن هذا - والله - لمن عمى البصيرة ، وخبث الطوية وسوء السريرة ، نسأل الله السلامة من الخذلان.

وقد بلغ الغزالي من حنقه وحمقه أن زعم : أن الترحم على يزيد - لا رحمه الله - جائز ، بل مستحب ، بل داخل في قولنا : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإنه كان مؤمنا. انتهى.

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

لكل داء دواء يستطب به

إلا الحماقة أعيت من يداويها

وبه قال المتولي وصاحب الأنوار وغيرهما (2) ممن حرموا لعن يزيد اللعين ، وقال ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي في (فتاويه) (3) : سب يزيد ولعنه ليس من شأن المؤمنين.

وهؤلاء ينبغي أن ينظموا في سلسلة أنصار يزيد - كما قال الشهاب الآلوسي (4) - حشرهم الله معه ، وأذاقهم ما أذاقه ، آمين. 3.

ص: 232

فكيف تهوى الحسين وقد

أراك في لعن من عاداه مفتكرا

كذبت والله في دعوى محبته

تبت يداك ستصلى في غد سقرا

وأما قوله : «لم يثبت أصلا أن يزيد أمر بقتل الحسين (عليه السلام) أو رضي به» ، فإنه - ورب الكعبة - لكلام من هو حري بلقب حجة بني أمية اللئام ، لا حجة الإسلام ، بل لو ذرفت العيون من مقال هذا الخؤون لما كان ذلك بكثير ، فما هو عندي إلا رجل أخزاه الله وأضله ، وأعماه وأذله.

فيا ويلاه! أينكر أمر يزيد ورضاه بقتل السبط الشهيد ، والأمر بمكان من الظهور والجلاء ، حتى كاد يلحق بالضروريات.

ومن هوان آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناصبة اللئام أن يشككوا في قتل يزيد حسينا (عليه السلام) ، ويطالبوا المدعي لذلك بالدليل ، ويعدوا هذا المتواتر من الأمور التي لا تثبت إلا بحجة.

وليس يصح في الأذهان شئ

إذا أحتاج النهار إلى دليل

فإلى الله المشتكى من صنيع هؤلاء النوكى ، بل يزعمون أن من يعزو ذلك إلى يزيد ينبغي أن يعلم به غاية الحمق - كما مر في كلام الغزالي - وستعرف إن شاء الله أن أعيان الأئمة من أهل مذهبه نسبوا ذلك ليزيد جازمين.

ونحن نورد في هذه العجالة ذرءا من نقولهم في هذا الباب (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) (1) فنقول - وعلى الله التوكل وبه الاعتصام - :

ذكر اليعقوبي في تاريخه وابن حجر في (الصواعق) (2) : أن معاوية ابن يزيد بن معاوية لما ولي بعد أبيه صعد المنبر فقال : إن هذه الخلافة 4.

ص: 233

حبل الله ، وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه علي ابن أبي طالب (عليه السلام) ، وركب بكم ما تعلمون ، حتى أتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه ، ثم قلد أبي الأمر وكان غير أهل له ، ونازع ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقصف عمره وانبتر عقبه وصار في قبره رهينا بذنوبه ، ثم بكى وقال : إن من أعظم الأمور علينا ، علمنا بسوء مصرعه وبئس منقلبه ، وقد قتل عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأباح الخمر ، وخرب الكعبة. انتهى.

وفي كتاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى يزيد : لا تحسبني - لا أبالك - نسيت قتلك حسينا وفتيان بني عبد المطلب مصابيح الدجى ونجوم الأعلام.

وفيه أيضا : ثم إنك الكاتب إلى ابن مرجانة أن يستقبل حسينا بالرجال ، وأمرته بمعاجلته وترك مطاولته ، والإلحاح عليه حتى يقتله ومن معه من بني عبد المطلب ، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (1). انتهى.

وذكر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (2) : أن من منكرات يزيد التي

اقترفها غزو مكة ، ورمي الكعبة ، واستباحة المدينة ، وقتل الحسين (عليه السلام) في أكثر أهل بيته ، مصابيح الظلام ، وأوتاد الإسلام ، ونقر القضيب بين ثنيتي الحسين (عليه السلام) ، وحمل بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حواسر على الأقتاب العارية والإبل الصعاب ، والكشف عن عورة علي بن الحسين عند الشك في بلوغه على أنهم إن وجدوه وقد أنبت قتلوه ، وإن لم يكن أنبت حملوه ، كما يصنع أمير جيش المسلمين بذراري المشركين. 4.

ص: 234

قال : خبرونا على ما تدل هذه القسوة وهذه الغلظة ، بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم ، ونالوا ما أحبوا فيهم؟ أتدل على نصب وسوء رأي وحقد وبغضاء ونفاق ، وعلى يقين مدخول وإيمان ممزوج؟! أم تدل على الإخلاص وعلى حب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والحفظ له ، وعلى براءة الساحة وصحة السريرة؟!

قال : فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال - وذلك أدنى منازله - فالفاسق ملعون ، ومن نهى عن لعن الملعون فملعون. انتهى.

وقال سبط ابن الجوزي وغيره : المشهور أنه لما جاءه رأس الحسين (عليه السلام) جمع أهل الشام وجعل ينكت رأسه بالخيزران ، وينشد أبيات ابن الزبعرى : (ليت أشياخي ببدر شهدوا) .. الأبيات.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي - في ما حكاه سبطه عنه - : ليس العجب من قتال ابن زياد للحسين (عليه السلام) ، وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه

بالقضيب ثنايا الحسين (عليه السلام) ، وحمله آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبايا على أقتاب الجمال ، وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عنه ، ثم قال : وما كان المقصود إلا الفضيحة وإظهار الرأس ، فيجوز أن يفعل هذا بالخوارج؟ والبغاة يكفنون ويصلى عليهم ويدفنون ، ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية لاحترم الرأس لما وصل إليه وكفنه ودفنه وأحسن إلى آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (1). انتهى.

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2) : كان يزيد بن معاوية ناصبيا ، فظا ، غليظا ، جلفا ، يتناول المسكر ، ويفعل المنكر ، افتتح دولته بمقتل 6.

ص: 235

الشهيد الحسين (عليه السلام) ، واختتمها بواقعة الحرة ، فمقته الناس ولم يبارك في عمره. انتهى.

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي (1) : بعث أهل العراق إلى الحسين (عليه السلام) الرسل والكتب يدعونه إليهم ، فخرج من مكة إلى العراق في عشر ذي الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالا ونساء وصبيانا ، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله ، فوجه إليه جيشا أربعة آلاف عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فخذله أهل الكوفة كما هو شأنهم مع أبيه من قبله.

وقال أيضا (2) : لما قتل - يعني الحسين (عليه السلام) - وبنو أبيه بعث ابن زياد

برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولا ، ثم ندم لما مقته المسلمون على ذلك ، وأبغضه الناس ، وحق لهم أن يبغضوه. انتهى.

وقال شيخ الإسلام الشبراوي الشافعي في الإتحاف (3) : لا ريب أن الله سبحانه قضى على يزيد بالشقاء ، فقد تعرض لآل البيت الشريف بالأذى ، فأرسل جنده لقتل الحسين ، وقتله وسبى حريمه وأولاده وهم أكرم أهل الأرض حينئذ على الله سبحانه. انتهى.

وقيل لابن الجوزي - وهو على كرسي الوعظ - : كيف يقال : يزيد قتل الحسين (عليه السلام) وهو بدمشق والحسين بالعراق ، فقال :

سهم أصاب وراميه بذي سلم

من بالعراق لقد أبعدت مرماكا (4)9.

ص: 236

ومما يفصح لك عن رضا يزيد بقتل الحسين (عليه السلام) وإهانته آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي تواتر معناه - كما تقدم عن العلامة التفتازاني - ما نص عليه أهل السير والتواريخ من أن السبي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي والحسين عليهما الصلاة والسلام ، والرؤوس على أطراف الرماح ، وقد أشرفوا على ثنية جيرون ، فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول :

لما بدت تلك الحمول وأشرفت

تلك الرؤوس على شفا جيرون

نعب الغراب فقلت : قل أو لا تقل

فلقد قضيت من الرسول ديوني

كما ذكره ابن الوردي في تاريخه وابن شاكر الكتبي في الوافي بالوفيات (1).

وبالجملة : فلا يرتاب من جعل الله في قلبه مثقال حبة من خردل من إنصاف في أمر يزيد بقتل الحسين (عليه السلام) ورضاه بذلك ، وهتكه حرمة

آل المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل إن هؤلاء الأكابر وغيرهم من السلف والخلف قد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات ، فالظاهر أن الإنكار لم يقع إلا من شذاذ النواصب أشياع بني أمية (والله المستعان على ما تصفون) (2).

وحكى الشبراوي في الإتحاف (3) عن الشريف السمهودي الشافعي أنه قال في كلام له : ولا شك عاقل أن يزيد بن معاوية هو القاتل للحسين (عليه السلام) ، لأنه الذي ندب عبيد الله بن زياد لقتل الحسين. انتهى. 6.

ص: 237

وبهذا ، ظهر ما في قول ابن حجر المكي الشافعي في الفتاوى الحديثية (1) : إنه لا يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر بقتله ، خلافا لمن تسامح في ذلك ورآه جائزا ممن لم يعتد به ولا بقوله في الأحكام الشرعية ، وذلك لأنه لم يثبت أنه قتله ولا أمر بقتله ولا رضي به إلا ما حكي عن بعض التواريخ مما لا تقوم بمثله حجة. انتهى.

فلعمرك إن فيه استطالة على أكابر الأئمة الفقهاء ، وإهانة لهم وإزراء عليهم أيما إزراء ، كالإمام أحمد والكيا الهراسي وغيرهما من محققي أئمة الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب ، إذ كيف ساغ له أن يقول في آحاد هؤلاء إنه ممن لا يعتد به ولا بقوله في الأحكام الشرعية؟!

هذا مع ما حكاه شيخ الإسلام الشبراوي الشافعي في الإتحاف (2) عنه في شرح الهمزية أنه قال : قال الإمام أحمد بكفره - يعني يزيد - وناهيك به علما وورعا يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ، ثبتت عنده وإن لم تثبت عند غيره كالغزالي وابن العربي ، فإن كليهما قد بالغ في تحريم سبه ولعنه ، لكن كلاهما مردود ، لأنه مبني على صحة بيعة يزيد لسبقها ، والذي عليه المحققون خلاف ما قالاه. انتهى.

وأما قوله : «إلا ما حكي عن بعض التواريخ مما لا تقوم بمثله حجة» ، فمن مكابرة الحقيقة ، على أنا قد حكينا لك آنفا كلام معاوية بن يزيد في أبيه وجده عن كتابه الصواعق المحرقة ، وفيه التصريح بأن أباه - لعنه الله - قتل عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو ممن حضر تلك الوقائع ، وأهل البيت أدرى بما فيه. 8.

ص: 238

فهل يستجيز هذا الناصب أن يقول في كتابه هذا الذي طار صيته عند قومه إنه مما لا تقوم بمثله حجة؟!

فلا يسمع له بعدئذ كلام ، كيف؟! وهو الذاب عن بني أمية وآل أبي سفيان ، ينشرح صدره لسفك دم من سب الشيخين (1) - مع أن ذلك ليس من مذهب الشافعية - ولا تطاوعه نفسه على تجويز لعن قاتل سبط سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتعيين ، مضافا إلى أن هذه المسألة قد نهضت عليها الأدلة القاطعة الكثيرة من الكتاب والسنة ، وأقوال العلماء دون تلك ، لكن من هذا شأنه لا ينفع معه دليل ولا برهان ، ولا ينجع فيه سنة ولا قرآن (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) (2).

وأما الحنابلة :

فقد مر عليك في صدر هذا الإملاء نص الإمام أحمد بن حنبل على جواز لعن يزيد - لعنه الله - بعينه واستدلاله على ذلك بكتاب الله العظيم.

فما عن السفاريني الحنبلي من أن المحفوظ عن أحمد خلاف ذلك ، وما في الفروع - من كتب الحنابلة - من أن نص أحمد خلاف ذلك ، ليس بشئ ، إذ الجواز هو المحفوظ والمنصوص عن أحمد ، وقوله في المسألة مشهور.

وذكر ابن الجوزي (3) : أن أبا بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز والقاضي أبا يعلى وابنه أبا الحسين قد رووا عن أحمد واختاروا جواز لعن يزيد. ه.

ص: 239

وأما قول ابن تيمية : «ظاهر كلام أحمد الكراهة» فلا أدري من أين أخذ ذلك؟! وكلام الإمام أحمد ظاهر في الجواز من دون تقييد بالكراهة.

وصنف القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي كتابا ذكر فيه من يستحق اللعن ، وذكر منهم يزيد بن معاوية.

كما صنف الشيخ الحافظ ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي الحنبلي في المسألة كتابا لطيفا سماه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد رد فيه على عبد المغيث بن زهير بن علوي الحربي البغدادي الحنبلي الذي صنف جزءا في فضائل يزيد بن معاوية - لعنة الله عليهما - ، قال الذهبي - كما في (الشذرات) (1) - : أتى فيه بالموضوعات.

قلت :

ومثل هذا المخذول ، الأعرابي البوال على عقبيه ، الوهابي المدعو (هزاع الشمري) الذي صنف في هذا العصر كتابا في تبرئة اللعين بن اللعين يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستحق ، ولقبه فيه بأمير المؤمنين.

يا ناعي الإسلام قم فانعه

قد مات عرف وبدا منكر

قال يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة : حدثنا نوفل بن أبي عقرب : كنت عند عمر بن عبد العزيز ، فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : أمير المؤمنين يزيد ، فقال له عمر : تقول : أمير المؤمنين؟!!! فأمر به فضرب عشرين سوطا (2).

وذكر أبو المحاسن جمال الدين ابن تغري بردى الحنفي في النجوم 1.

ص: 240

الزاهرة (1) : أنه أخذت فتاوى الفقهاء بتعزير أحمد بن إسماعيل بن يوسف أبي الخير القزويني الشافعي إذ قال على منبر النظامية يوم عاشوراء : يزيد إمام مجتهد ، ثم أخرج من بغداد إلى قزوين. انتهى.

هذا ، وقد مر عليك آنفا كلام ابن عقيل - من أئمة الحنابلة - في أشعار يزيد ، وكون سبه ولعنه مفروغا منه عنده.

واختار السفاريني الحنبلي ما ذهب إليه ابن الجوزي وأبو الحسين القاضي ومن وافقهما على جواز التخصيص باللعنة (2).

وقال الشيخ عبد الكريم بن ولي الدين في كتاب مجمع الفوائد

ومعدن الفرائد (3) : معلوم أن يزيد اللعين وأتباعه كانوا من الذين أهانوا أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكانوا مستحقين للغضب والخذلان واللعنة من الملك الجبار المنتقم يوم القيامة ، فعليه وعلى من اتبعه وأحبه وأعانه ورضيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى.

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي الشهير بالرسام في كتاب عقد الدرر واللآلي في فضل الشهور والأيام والليالي - كما حكاه عنه البرسوي في روح البيان (4) - : المستحب في ذلك اليوم - يعني يوم عاشوراء - فعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرهما ، ولا ينبغي أن يتشبه بيزيد الملعون في بعض الأفعال.

قال : فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبه بيزيد الملعون وقومه. انتهى. 2.

ص: 241

وممن صرح بلعن يزيد - لعنه الله - شيخنا العلامة المحدث الشريف أبو اليسر جمال الدين عبد العزيز بن محمد بن الصديق الحسني الغماري في كتابه الموسوم ب (التحذير) (1).

وكنا قد سألناه - أدام الله كلاءته - عن لعن يزيد وإكفاره ، فأجاب : إن من يشك في كفر يزيد اللعين فهو إلى الكفر أقرب ، وكيف يقول بإسلامه بعد ما ثبت عنه من الكفريات في القول والعمل ما يطول تتبعها وإحصاؤها ، وواحدة منها تكفي في الحكم عليه بالكفر ، فكيف بها كلها.

قال : فلهذا يجب أن يحكم على عدو الله بالكفر ، ويجب أن يتقرب إلى الله بلعنه ، ومن شك في هذا فلم يباشر الإيمان قلبه - والعياذ بالله -. انتهى.

قلت : وأيم الله لقد نطق الحق على لسان شيخنا الغماري ، فهل تبقى بعد ذلك شبهة للمجادل والمماري؟!

هذا ، واعلم أنه قد وردت أحاديث صريحة أو مؤولة في ذم يزيد - عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - وهي من أعلام نبوة المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فينبغي سردها هنا.

منها : ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (2) ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، عن أبي عبيدة ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط ، حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد» ، وذكره الحافظ ابن حجر 1.

ص: 242

بترجمة يزيد من لسان الميزان (1) ، ورواه البيهقي وأبو نعيم وابن منيع (2).

ومنها : ما أخرجه أبو يعلى أيضا في مسنده ، عن أبي ذر (رضي الله عنه) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية» (3).

زاد الروياني في مسنده ، عن أبي الدرداء وابن عساكر : «يقال له يزيد» (4).

وقال البيهقي في كلامه على الحديث : هو يزيد بن معاوية (5).

ومنها : ما أخرجه ابن عساكر وأبو نعيم والديلمي ، عن سلمة بن الأكوع ، والطبراني عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «ويح الفراخ فراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف» (6).

ورواه السيوطي في الجامع الصغير (7).

قال المناوي في الشرح (8) : قالوا : المراد يزيد بن معاوية وأضرابه من خلفاء بني أمية. انتهى.

قلت : وفي لفظ آخر زيادة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «يقتل خلفي وخلف الخلف» (9). من

ص: 243

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : (خلفي) متأول على ما كان من يزيد بن معاوية - لعنه الله تعالى - إلى الحسين بن علي (عليه السلام) وأولاده والذين قتلوا معه.

ومنها : ما أخرجه البخاري ، عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ابن سعيد ، قال : أخبرني جدي ، قال : كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة ومعنا مروان ، قال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» ، فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة ، فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت ، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام ، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم ، قلنا : أنت أعلم (1). انتهى.

قال ابن حجر المكي في تطهير الجنان واللسان (2) : يزيد بن معاوية هو المراد بهذا الحديث.

وقال ابن بطال - كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في (الفتح) (3) - :

جاء المراد بالهلاك في رواية ابن أبي شيبة : أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول : اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان.

قال : وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان سنة ستين ، وهو كذلك ، فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها ، وبقي إلى سنة أربع وستين 2.

ص: 244

فمات. انتهى.

وقال الحافظ في شرح البخاري (1) : أولهم - يعني الأغيلمة - يزيد ، كما دل عليه قول أبي هريرة : «رأس الستين وإمارة الصبيان» فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. انتهى.

وقال جمع - منهم القرطبي (2) - : منهم يزيد بن معاوية وأضرابه من أحداث بني أمية ، فقد كان منهم ما كان من قتل أهل البيت وخيار المهاجرين والأنصار بمكة والمدينة وسبي أهل البيت (عليهم السلام).

قال : وغير خاف ما صدر عن بني أمية وحجاجهم من سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغيرهما.

وبالجملة : فبنو أمية قابلوا وصية المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل بيته (عليهم السلام) وأمته بالمخالفة والعقوق ، فسفكوا دماءهم ، وسبوا نساءهم ، وأسروا صغارهم ، وخربوا ديارهم ، وجحدوا شرفهم وفضلهم ، واستباحوا نسلهم وسبيهم وسبهم ، فخالفوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته ، وقابلوه بنقيض

قصده وأمنيته ، فيا خجلهم إذا التقوا بين يديه ، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. انتهى.

ومنها : ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عمر ، والطبراني عن معاذ - من حديث - عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان ، أما إنه نعي إلي حبيبي الحسين ، وأتيت بتربته ، ورأيت قاتله ، أما إنه لا يقتل بين 5.

ص: 245

ظهراني قوم فلا ينصروه إلا عمهم بعقاب» (1).

فإن قال قائل : إن ذلك معارض بما أخرجه البخاري في صحيحه (2)

عن أم حرام أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم».

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لتفتحن القسطنطينية ، ولنعم الأمير أميرها ، ولنعم الجيش ذلك الجيش» رواه أحمد والحاكم عن بشر الغنوي (3).

واستدل المهلب بذلك على ثبوت خلافة يزيد ، وأنه من أهل الجنة لدخوله في عموم قوله «مغفور لهم» ، وهو أول من غزا مدينة قيصر (4).

قلنا : غلط المهلب في حميته الجاهلية لجرو بني أمية ، فإن يزيد لم تثبت له خلافة ولم تنعقد له بيعة عند المحققين من أهل العلم ، لعدم أهليته لذلك.

وقد صرح العلماء بأنه لا يلزم من دخول يزيد بن معاوية في ذلك العموم عدم خروجه عنه بدليل خاص ، إذ لا يختلف أهل العلم في أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «مغفور لهم» مشروط بأن يكون من أهل المغفرة ، حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم مطلقا اتفاقا ، فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم (5) ، ويزيد2.

ص: 246

ليس من أهل المغفرة ، بل قد ثبت كفره وارتداده عند الجهابذة المحققين - كما عرفت - فلا يدخل في ذلك العموم قطعا ، والله تعالى أعلم.

وبالجملة : فلا ينبغي لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويود آله (عليهم السلام) أن يتوقف في كفر يزيد بن معاوية فضلا عن لعنه - لعنه الله - وهذا هو الحق الذي أجمع عليه أهله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (1) وما أحسن قول بعض أصحابنا (2) :

وسب عمرو ويزيد عندنا

ندب به نقول قولا معلنا

وإن من أنكره لمنكر

وجدانه والأمر فيه أظهر

من ذا الذي يمنع سب من سبى

آل النبي المصطفى واعجبا

سباهم سبي العبيد والإما

لكفره كما به ترنما

وفي العزم إن شاء الله تعالى أن أفرد رسالة لاستيفاء الكلام في بيان كفره وردته ، وبسط الأدلة على ضروب إلحاده وزندقته ، فالله المستعان وعليه التكلان.

اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ، وآخر تابع له على ذلك ، اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ، اللهم العنهم جميعا.

والحمد لله أولا وآخرا ، وباطنا وظاهرا ، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، وصفوة صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 6.

ص: 247

المصادر

1 - أبو هريرة ، للسيد الإمام عبد الحسين شرف الدين العاملي - ط المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف ، سنة 1384 ه.

2 - الإتحاف بحب الأشراف ، لشيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي - ط المطبعة الأدبية - مصر ، سنة 1316 ه.

3 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ، لمحمد مرتضى الزبيدي - ط المطبعة الميمنية ، سنة 1311 ه.

4 - إحياء علوم الدين ، لأبي حامد الغزالي - أوفسيت عالم الكتب.

5 - الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لمحيي الدين النووي ، تحقيق عصام الدين سيد الصبابطي - ط دار الحديث - القاهرة.

6 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، للقسطلاني - ط المطبعة الأميرية - مصر ، سنة 1304 ه.

7 - الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البر القرطبي - المطبوع بهامش «الإصابة» - الطبعة الأولى سنة 1328 ه.

8 - أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الجزري - ط دار الشعب - مصر ، سنة 1393 ه.

9 - الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، الطبعة الأولى سنة 1328 ه.

ص: 248

10 - إعلام الساجد بأحكام المساجد ، للزركشي ، تحقيق الشيخ مصطفى المراغي - ط القاهرة ، الطبعة الثالثة سنة 1412 ه.

11 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، لشمس الدين السخاوي - ط مطبعة الترقي - دمشق ، سنة 1349 ه.

12 - الباقيات الصالحات ، لعبد الباقي العمري الموصلي - منشورات الشريف الرضي - قم ، سنة 1412 ه ، تصحيح أبو مصعب البصري.

13 - تاريخ الخلفاء ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - ط مطبعة السعادة ، سنة 1371 ه.

14 - تاريخ اليعقوبي ، لأحمد بن أبي يعقوب ابن واضح - ط دار صادر - بيروت.

15 - التحذير من أخطاء النابلسي في التعبير ، للسيد عبد العزيز بن محمد ابن الصديق الغماري - ط مطبعة دار التأليف - مصر ، الطبعة الأولى سنة 1373 ه.

16 - تذكرة خواص الأمة في مناقب الأئمة (عليهم السلام) ، لأبي المظفر يوسف بن قزأوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي - ط المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف.

17 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للحافظ المنذري - ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، سنة 1388 ه.

18 - تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان ، لأحمد بن حجر الهيتمي المكي ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - ط مكتبة القاهرة ، سنة 1385 ه.

19 - التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي.

20 - تهذيب التهذيب ، للحافظ ابن حجر العسقلاني - ط دار إحياء التراث

ص: 249

العربي ، سنة 1412 ه.

21 - حاشية المسايرة ، لزين الدين قاسم بن قطلوبغا - ط المطبعة الأميرية الكبرى - مصر ، سنة 1317 ه.

22 - حياة الحيوان ، لكمال الدين محمد بن موسى الدميري - ط البابي الحلبي - مصر ، سنة 1390 ه.

23 - خلق أفعال العباد ، للبخاري - ط مؤسسة الرسالة - بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1404 ه.

24 - الدر المنتقى في شرح الملتقى ، لعلاء الدين الحصكفي - المطبوع بهامش «مجمع الأنهر» - ط دار الطباعة العامرة ، إسطنبول سنة 1328 ه.

25 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي - ط المطبعة الميمنية ، سنة 1314 ه.

26 - الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي ، تحقيق الشيخ محمد كاظم المحمودي ، الطبعة الأولى سنة 1403 ه.

27 - رسائل الجاحظ ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون - أوفسيت دار الجيل - بيروت ، سنة 1411 ه.

28 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير

الآلوسي) ، لمحمود بن عبد الله الآلوسي - ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.

29 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني - أوفسيت دار المعرفة - بيروت ، سنة 1399 ه.

30 - رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (عليه السلام) ، لعلي بن

ص: 250

أحمد بن معصوم المدني - ط سنة 1334 ه.

31 - الزواجر عن اقتراف الكبائر ، لابن حجر الهيتمي المكي - ط مطبعة البابي الحلبي ، الطبعة الثالثة سنة 1398 ه.

32 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح) ، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ، تحقيق أحمد محمد شاكر - ط دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى سنة 1408 ه.

33 - السهم الثاقب في الرد على الناصب ، للسيد محمد باقر الحجة الطباطبائي - ط إيران ، سنة 1378 ه.

34 - سؤال في يزيد بن معاوية ، لأحمد بن تيمية ، تحقيق صلاح الدين المنجد - ط دار الكتاب الجديد - بيروت ، الطبعة الثالثة سنة 1405 ه.

35 - سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين الذهبي - ط مؤسسة الرسالة - بيروت ، سنة 1406 ه.

36 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي - ط القدسي ، سنة 1350 ه.

37 - شرح العقائد النسفية ، لسعد الدين التفتازاني - ط الآستانة ، سنة 1313 ه.

38 - شرح المقاصد ، لسعد الدين التفتازاني ، تحقيق عبد الرحمن عميرة ، الطبعة الأولى المحققة سنة 1409 ه.

39 - شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد المعتزلي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط سنة 1385 ه.

40 - الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، لأحمد بن

ص: 251

علي بن حجر الهيتمي المكي ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - ط مكتبة القاهرة ، سنة 1385 ه.

41 - طرح التثريب في شرح التقريب ، للعراقي - أوفسيت دار التراث العربي.

42 - العواصم من القواصم ، لأبي بكر ابن العربي المالكي ، تحقيق محب الدين الخطيب - ط المطبعة السلفية ، الطبعة الثانية سنة 1371 ه.

43 - فتاوى ابن الصلاح ، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - ط المنيرية - مصر.

44 - الفتاوى الحديثية ، لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي ، الطبعة الأولى سنة 1353 ه.

45 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلاني - ط دار الريان للتراث - مصر ، سنة 1407 ه.

46 - فضائل الخمسة من الصحاح الستة ، للعلامة الفيروزآبادي - ط مؤسسة الأعلمي - بيروت ، سنة 1402 ه.

47 - فيض القدير في شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي - ط مصر ، سنة 1357 ه.

48 - قيد الشريد من أخبار يزيد ، لمحمد بن طولون الدمشقي ، تحقيق محمد زينهم محمد عزب - ط دار الصحوة - القاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1406 ه.

49 - لسان الميزان ، للحافظ ابن حجر العسقلاني - ط حيدرآباد ، سنة 1331 ه.

50 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لنور الدين الهيثمي - ط حسام الدين

ص: 252

القدسي ، سنة 1352 ه.

51 - مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي - الرياض ، سنة 1381 ه.

52 - المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء ، لمحمد محسن الفيض الكاشاني - مؤسسة الأعلمي - بيروت ، الطبعة الثانية سنة 1403 ه.

53 - مسند أحمد ، للإمام أحمد بن حنبل - ط المطبعة الميمنية ، سنة 1313 ه.

54 - مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرحمن بن خلدون الحضرمي - المكتبة التجارية - مصر ، الطبعة الأولى.

55 - المنح المكية في شرح الهمزية ، لأحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي - ط المطبعة البهية المصرية ، سنة 1309 ه.

56 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردى - ط دار الكتب - مصر.

57 - نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البيت الأطهار ، لمحمد بن رستم البدخشاني - ط حجرية.

58 - النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ، لمحمد بن عقيل العلوي الحضرمي الشافعي - أوفسيت دار الثقافة للطباعة والنشر - قم ، سنة 1412 ه.

59 - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت ، للإمام المحقق علي ابن عبد العال الكركي - ط مكتبة نينوى الحديثة - طهران.

60 - نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار ، لمحمد بن علي الشوكاني - ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، سنة 1391 ه.

ص: 253

بالشعر ، وكان يقول : «الشعر ديوان العرب ، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه» ، كما في الاِتقان لعلوم القرآن للسيوطيّ 2/67 ، وقد بقيت لنا مجموعة من أسئلة عن معاني ألفاظ من القرآن الكريم سألها نافع بن الاَزرق ، أجابه عنها عبد الله بن عبّاس واستدلّ على معانيها كلّها بأشعار جاهليّة ، وقد استوعب جلّها السيوطي في إتقانه ، ثمّ نشرها الدكتور إبراهيم السامرائيّ.

واستمرّت شواهد الشعر تجري في ما أُلِّف حول القرآن الكريم في القرون التالية في كتب معاني القرآن ومجازه وبيانه وإعرابه وتفسيره ، وكثر استخراج العلماء لهذه الشواهد من ديوان العرب وتضخّم عددها حتّى كان أبو بكر محمّد بن القاسم ابن الاَنباريّ (328 ه) يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد على ألفاظ القرآن كما في بُغية الوعاة 1/212 ، الترجمة 379.

وهو مبلغ ضخم لو وصلنا لوصلتنا معه ثروة لغويّة وتفسيريّة لا تقدّر بثمن ، وحسبك أن تتصوّر ضخامة هذا العدد من النصّ التالي : «قال ثعلب : كان الاَحمر [قلت : هو عليّ بن الحسن - وقيل ابن المبارك ، وبه جزم الخطيب - المعروف بالاَحمر ، شيخ العربية ، وصاحب الكسائي (194 ه) يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو ، وكان مقدّماً على أفراد في حياة الكسائيّ ، وأملى الاَحمر شواهد في النحو ، فأراد الفرّاء أن يتمّمها فلم يجتمع له الناس كما اجتمعوا للاَحمر ، فقطع». بغية الوعاة 2/159 ، الترجمة 1694.

وهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك البغداديّ اليزيديّ صنّف كتاباً في غريب القرآن استشهد فيه على كلّ كلمة من القرآن

ص: 255

بأبيات من الشعر ، وقد ملك الكتاب القفطي (624) وهو في ستّة مجلّدات. إنباه الرواة على أنباه النحاة 2/151 ، الترجمة 365.

وضاع ما ضاع من نفائس الكتب التي خدم بها مؤلّفوها كتاب العربيّة الاَكبر ، وبقي كثير منها حبيس الخزائن الخاصّة أو العامّة التي لا يصل إليها إلاّ المحظوظون.

هذا ، وقد سبق عملي هذا عملان قيّمان :

معجم شواهد العربية لمحمّد عبد السلام هارون.

ومعجم شواهد البلاغة لعراقيّ نشره في العراق العزيز ولم أره ، ولكن واصفه مدحه لي.

ورأيت أن أصنع معجماً لشواهد تفاسير القرآن الكريم ، واستقرأت جملة من التفاسير التي وصلت إليها يدي؛ فتبيّن لي أنّ جملة من تفاسير الكتاب المجيد تصلح لهذا العمل ، وأنّها قد اضطمّت جنباتها على معظم ما وصل إلينا من شواهد تفسير القرآن الكريم ، وهي مع ذلك تُمثّل مختلف نواحي التفسير وتستغرق مدّة طويلة من سنة 207 ه- وهي سنة وفاة أبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء إلى سنة 791 ه- وهي سنة وفاة القاضي البيضاويّ.

وفي أوائل تدويني لهذا المعجم رأيت أن لا بدّ من منهج واضح أعمل على وفقه ، فقلّبت النظر في السبيل الذي يؤدّي بالقارىَ إلى تحصيل الشاهد من هذا المعجم الكبير بالسرعة المستطاعة ، وهذه السرعة إحدى غايات صنع الفهارس والمعاجم عامّة فرأيت أن أرجع إلى من سبقني في اقتحام هذا الميدان ، واخترت رجلين من رجالنا الكبار الّذين لهم القدم الراسخ في علوم العربية وفي التحقيق :

ص: 256

أوّلهما العلاّمة محمود محمّد شاكر ، وقد رجعت إلى فهرس الشعر في طبقات فحول الشعراء الذي أحياه بعد موات ، فوجدته قد رتّب الشعر على كلمة القافية فقط ، وأخّر الكلمة التي بعد حرف الرويّ فيها هاء وألف «ها» إلى آخر فهرس القافية ، ورتّب كلمات القوافي على البحور ، ورمز لها بما يأتي :

ط : الطويل ، م : المديد ، ب : البسيط ، ل : مُخلّع البسيط ، و : الوافر ، ك : الكامل ، ه- : الهزج ، ر : الرمل ، س : السريع ، ح : المنسرح ، خ : الخفيف ، ع : المضارع ، ض : المقتضب ، ث : المجثّث ، ق : المتقارب.

هذا كلّه في الشعر ، وأفرد الرجز بعد ذلك وحده.

ورتّب فهرسه هكذا :

(الهمزة)

و

الاِضاء

زهير

34

الخلاء

زهير

37

وهلمّ جرّاً إلى أن ينتهي بحر الوافر من قافية الهمزة.

ثمّ :

ك

الاِمساءُ

عبد الرحمن بن سويد المرّي

677

إلى أن ينتهي بحر الكامل من قافية الهمزة.

وهكذا إلى انتهى من قافية الهمزة ، ثمّ سار في قافية الباء على هذا المنوال.

ورأيته أخّر قافية الاَلف الليّنة إلى آخر فهرس الشعر.

وهو عمل يصلح لفهرس الشعر في كتاب محقّق أو مؤلَّف قليلة أشعاره ، أمّا في معجم كبير فلا.

ص: 257

وثانيهما الاَُستاذ عبد السلام محمّد هارون رحمه الله في كتابه معجم شواهد العربية ، فتّشت كتابه فرأيته قد سلك سبيلاً وعراً لا يستطيع جَزْعَه إلاّ العارفون ببحور الشعر ، وما أقلّهم في أيامنا هذه! ولنقتطف نصّ كلامه :

قال : «ترتيب المعجم :

وقد جريت في ترتيب هذا المعجم على نظام دقيق روعي فيه ما يلي :

(القسم الاَوّل) : قسم الاَشعار ، وسرت فيه على هذا النسق :

1 - تقسيم القوافي إلى أبواب حروف الهجاء.

2 - تقسيم كلّ حرف إلى ساكن ، ثمّ متحرّك بالفتحة ، فالضمّة ، فالكسرة : أربعة أقسام.

3 - ورتّبت هذه الاَقسام الاَربعة على بحور الشعر القديمة والمحدَثة ، والفنون السبعة بترتيبها المألوف : الطويل ، المديد ، البسيط ، الوافر ، الكامل ، الهزج ، الرجز ، الرمل ، السريع ، المنسرح ، الخفيف ، المضارع ، المقتضب ، المجثّث ، المتقارب ، المتدارك ، مع مراعاة وضع المجزوّ من تلك البحور عقب التامّ منها.

وأمّا البحور المولّدة فموضعها بعد القديمة ، وهي : المستطيل ، الممتدّ ، المتوفّر ، المتّئِد ، المنسرد ، المطّرد.

وبعدها الفنون السبعة ، وهي : السلسلة ، الدوبيت ، القوما ، الموشّح ، الزجل ، كان وكان ، المواليا أو الموّال.

4 - وفي كلّ بحرٍ من تلك البحور روعي نظام القافية ، فقسّم إلى فصولها من المتواتر ، المتدارك ، المتكاوس أو المتراكب ، المؤسّسة ، المردوفة بألف ، المردوفة بواو أو ياء ، مثل : أهل ، المعوّل ، سبل ، عواذل ، الخيال وأمثال ، تقول ، وسبيل.

ص: 258

5 - وفي ظلّ هذا النظام رُتّب الشعراء أصحاب الشواهد على حروف الهجاء في جزء من أجزاء الفصل ، وما لم يعرف كان ترتيبه بعد ترتيب ما عرف قائله.

6 - في تخريج الشواهد روعي الترتيب التأريخيّ للمراجع ، فيذكر بعد سيبويه مثلاً نوادرُ أبي زيد ، ثمّ المقتضب للمبرّد ، ثمّ مجالس ثعلب ، وهكذا.

و (القسم الثاني) : قسم الاَرجاز ، ويشمل مشطورات الاَبحر الثلاثة : الرجز ، السريع ، المنسرح ، وقد روعي في ترتيبه وتنسيقه ما روعي في قسم الاَشعار.

و (القسم الثالث) : أجزاء الاَبيات التي لم تعرف تتمّتها ، والاِحالات إلى القوافي ، وقد رتّبت جميعها على حروف الهجاء مع مراعاة الترتيب في الحرف الثاني وما بعده ، وأشرت إلى الاِحالات بالعلامة (=)». معجم شواهد العربية : 14 - 15.

هذا أَوّلاً.

وثانياً : فإنّه قد رمز للكتب التي بنى معجمه من شواهدها وهي ثلاثون كتاباً وفكّ رموزَها في مقدّمة الكتاب ، ولكن لم يرمز لمئات المراجع الثانوية.

قال : «فاستقرّ الاَمرُ على انتقاء ثلاثين مرجعاً جعلتها المِهادَ الاََوّل لهذا المعجم ، مضيفاً إليها مئات المراجع الاَُخرى الثانوية من كتب الاَدب والاختيارات والحماسات ، واللغة والبلدان ، والتاريخ والنسب ، والتفسير والحديث والسير ، ودواوين الشعر مطبوعها والمخطوط ، وقد أوضحتها في ثبت المراجع معيّناً طبعاتها.

ص: 259

أمّا المراجع الثلاثون فهي على هذا الترتيب التاريخيّ : ...». معجم شواهد العربيّة : 6.

ثمّ ساق أسماء المراجع الثلاثين ورموزها.

وثالثاً : فإنّ شواهد معجمه الكثيرة قد رتّبت حسب الكلمة الاَخيرة من الشاهد فقط.

وهنا لي وقفة ، فإنّ الطالب لشاهد في هذا المعجم يجد أمامه آخر كلمة من البيت الذي يفتّش عنه ، تتطابق مع كلمة بعدها أو قبلها في الحروف ، فهو هنا ملزم بفكّ رموز بيتين ليَتَبَيّنَ له البيت الذي هو له طالب.

وانصرفت نفسي عن ترتيب معجم شواهد العربيّة ، لعسره.

وقيل لي : إنّ أحد المؤلّفين من غير العرب رتّب معجماً للشواهد على أوائل حروف الاَبيات ، فلم أُلقِ إليه بالاً لاَنّه مخالف لما ورثناه عن أسلافنا في فهرسة الشعر منذ دهرٍ طويل.

وطال تقليبي لظهر هذا الاَمر وبطنه ، لاَنّي أريد لمعجمي اليُسر والسهولة للباحثين والقرّاء ، إلى أن استقرّ رأيي على ترتيب الزمخشريّ في أساس البلاغة فوجدته من بين المعاجم ذا الترتيب الاَيسر الاَسهل ، وقد سارت على ترتيبه جميع المعاجم العربيّة الحديثة ، فرأيت اتّباع ترتيبه .. ولكن معكوساً!

أمّا الترتيب الكلّيّ لهذا المعجم فهو :

1 - الشعر.

2 - الرجز.

3 - أجزاء الاَبيات التي لم تعرف قافيتها.

ص: 260

وأمّا الترتيب الجزئي فكما يلي :

1 - يكتب البيت كاملاً.

2 - تُرَتّب التفاسير ترتيباً تاريخيّاً حسب وفاة مصنّفيها.

3 - ترتّب المعلومة الواحدة هكذا : اسم التفسير الحقيقيّ ، ثمّ اسمه السائر المعروف بين علامتي الحصر «- -» ، ثمّ رقم الجزء والصفحة «1/20» ، ثمّ اسم السورة ورقمها ورقم الآية : «سورة الفاتحة 1 : 4» ، ثمّ اسم الشاعر إن وجد ، ثمّ عجز البيت أو صدره أو قطعة منه إن عرفت القافية ، ثمّ الاختلاف في الرواية عن البيت المصدّر قبل ذكر التفاسير ، ثمّ الاِفادات والزيادات إن وجدت.

4 - ترتّب الاَبواب على حروف الهجاء ، ثمّ تقسّم إلى أربعة فصول ، مثلاً :

الباب الاَول : قافية الهمزة.

الفصل الاَول : قافية الهمزة الساكنة.

الفصل الثاني : قافية الهمزة المفتوحة.

الفصل الثالث : قافية الهمزة المضمومة.

الفصل الرابع : قافية الهمزة المكسورة.

الباب الثاني : قافية الباء.

وهكذا ...

5 - ترتّب القوافي على حرف الرويّ ، ثمّ الحرف الذي يسبقه ، ثمّ الاَسبق وهكذا رجوعاً إلى أن يتميّز أحد البيتين عمّا قبله أو بعده ، وهو ما قلتُه من قبل : ترتيب أساس البلاغة معكوساً.

ص: 261

وهاك عدّة أمثلة من هذه القوافي ، في قافية الهمزة :

الفصل الثاني : قافية الهمزة المضمومة :

الاِباءُ ، يُستباءُ ، الظِباءُ.

هباءُ ، أهباءُ ، الشتاءُ ، الفتاءُ.

6 - كثيراً ما يستشهد المفسّر ببيتين أو ثلاثة أبيات أو أكثر ، فالترتيب في هذا المعجم يكون للبيت الاََوّل ، أمّا الاَبيات الباقية فأصنع لها إحالات توضع في مكانها ضمن الترتيب المذكور في الفقرة الخامسة ، وإليك مثلاً من ذلك :

أَرأَيتِ إِن أَعطيتُك الودّ كلّه

ولم يك عندي إِن أَبيتِ إِباءُ

أَمسلمتي للموت أنتِ فميّت

وهل للنفوس المسلّماتٍ بقاءُ

فالبيت الاََوّل يرتّب مع التفاسير التي استشهدت به أو بالبيتين جميعاً أو بجزء من أحدهما حسب كلمة «إباءُ».

وأمّا البيت الثاني فأحيله على البيت الاََوّل ، هكذا :

وهل للنفوسِ المسلَمات بقاءُ

ولم يكُ عندي إن أَبيت إباءُ

7 - إذا استشهد أحد المفسّرين بجزء بيت ، صدر أو قطعةٍ منه أو كلمةٍ ولم يكن البيت من الاَبيات التي عرفت قوافيها ، يؤخّر هذا الجزء المستشهَد به إلى آخر قسم في الكتاب وهو القسم الثالث : أجزاء الاَبيات التي لم تُعرف قوافيها.

وأمّا إذا استشهد بعجز بيت ، فإنّه يأخذ مكانه كما في الفقرة الخامسة ،

ص: 262

وتوضع في مكان الصدر الذي لم نعرفه عدّة نقاط ، فإن عرفنا الصدر وضعناه ، وأشرنا إلى أنّ المفسّر استشهد بعجز البيت فقط ، كما في الفقرة الخامسة أيضاً.

وكان في نيّتي أن أقسّم العمل في الشاهد الواحد إلى خمسة أقسام :

1 - البيت مضبوطاً مشكولاً.

2 - كتب التفسير.

3 - تعضيد الشاهد من دواوين الشعر وكتب الاَدب والاختيارات والحماسات واللغة والبلدان والتاريخ والنسب وغريب الحديث والسير.

4 - شرح الشاهد شرحاً موجزاً بلا إخلال.

5 - ترجمة الشاعر في أَوّل شاهد يرد له في الكتاب.

وقد سرت في هذه الاَعمال سيراً لم يبلغ الغاية ، وإن كان قد وصل إلى جملة صالحة من الطريق نحوها ، ولكنّي رأيت أنّ ذلك يطول فعزمت على إخراجه مقصوراً على العملين الاَوّلين الآن ، وأنا ماضٍ في إكماله وسيتمّ قريباً إن شاء الله تعالى.

وإليك قائمة بأسماء التفاسير المعتمدة في هذا الكتاب ، مع تعريف مفصّل بها :

1 - معاني القرآن ، لاَبي زكريّا يحيى بن زياد الفرّاء (207).

ثلاثة أجزاء : الجزء الاَوّل بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمّد علي النجّار ، والجزء الثاني بتحقيق محمّد علي النجّار ، والجزء الثالث بتحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ومراجعة علي النجدي ناصف ، طبع في مطابع دار الكتب المصريّة ونشر في سلسلة «تراثنا» ، والنسخة التي بيدي طبعت بطريقة الاَُوفست وليس فيها تأريخ الطبع ولكن في آخر الجزء الثالث

ص: 263

عند ذكر رقم الاِيداع وجدت ذكر سنة 1972 م.

2 - مجاز القرآن ، لاَبي عبيدة معمر بن المثنّى التيميّ بالولاء (210).

عارضه بأُصوله وعلّق عليه الدكتور محمّد فؤاد سزكين ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، في آخر الجزء الاَوّل جاء ما يلي «مطبعة السعادة بجواز محافظة مصر 1954» ، مجلّدان.

3 - معاني القرآن ، لسعيد بن مسعدة المجاشعيّ البلخيّ ، المعروف ب- «الاَخفش» (215).

دراسة وتحقيق الدكتور عبد الاَمير محمّد أمين الورد ، طبع عالم الكتب 1405 الطبعة الاَُولى ، مجلّد واحد.

4 - تأويل مشكل القرآن ، لاَبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (213 - 276).

شرحه ونشره السيّد أحمد صقر ، نشر المكتبة العلمية في المدينة المنوّرة على ساكنها السلام وصاحب المكتبة هو محمّد سلطان النمنكاني ، الطبعة الثالثة 1401 بمصر ، مجلّد واحد.

5 - تفسير غريب القرآن ، لاَبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (213 - 276).

تحقيق السيّد أحمد صقر ، أُوفست دار الكتب العلمية ببيروت 1398 وهي طبعة مسروقة محيت منها آثار تأريخ ومكان ومطبعة الطبعة الاَُولى ولكن تاريخ مقدّمة الكتاب 1378 ، مجلّد واحد.

6 - جامع البيان عن وجوه تأويل القرآن ، لاَبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (224 - 310).

ص: 264

وقد اعتمدت منه على طبعتين :

الطبعة الاَُولى : وهي المطبوعة بمطبعة بولاق بمصر ، التي بُدىَ بطبعها سنة 1323 وانتهي منه سنة 1330 ، وقد بذل نفقة طبعه عمر حسين الخشّاب صاحب المكتبة والمطبعة الخيرية بجوار الاَزهر ، وطبع بهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمّد بن حسين القمّيّ النيشابوريّ من رجال القرن الثامن ، وهذه الطبعة في ثلاثين جزءاً جمعت في اثنتي عشر مجلّداً.

والطبعة الثانية : وهي التي حقّق فيها الكتاب وعلّق حواشيه محمود محمّد شاكر وراجعه وخرّج أحاديثه أحمد محمّد شاكر ، وطبعت في دار المعارف بمصر ، وهي أَوّل كتاب في سلسلة «تراث الاِسلام» ، لم تذكر فيها سنة الطبع غير أنّ مقدّمة المحقّق مؤرّخة في 4 جمادى الآخرة 1374 وهذه الطبعة في ستّة عشر مجلّداً تنتهي إلى نهاية الآية 27 من سورة إبراهيم ، وتتّفق مع 13/145 من طبعة بولاق ، ولو تمّت لاَهملتُ طبعة بولاق فإنّ تحقيقها وتخريج أحاديثها من أجود ما رأيت ولكن للضرورة أحكام.

7 - معاني القرآن وإعرابه ، لاَبي إسحاق إبراهيم بن السَريّ الزجّاج (311) ، خمسة أجزاء.

شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، طبع عالم الكتب ببيروت ، الطبعة الاَُولى 1408 خمسة أجزاء.

8 - مسألة سبحان ، صنعة أبي عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة النحويّ المعروف ب- «نفطويه» (244 - 323).

تحقيق ياسين محمّد السوّاس ، طبعت في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق في المجلّد 64 في الجزء الثالث منه ص 361 - 391.

ص: 265

9 - إعراب ثلاثين سورة ، لاَبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذانيّ النحويّ الشافعيّ (370).

أُوفست عالم الكتب 1406 ، وقد ضيّعت على الباحثين ميزات الطبعة من اسم المحقّق واسم المطبعة وسنة الطبع.

10 - إعراب القراءات السبع وعللها ، لاَبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذانيّ النحويّ الشافعيّ (370).

حقّقه وقدّم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، وطبع مطبعة المدني فيها ، الطبعة الاَُولى 1413 ، مجلّدان.

11 - الحجّة للقرّاء السبعة (أئمة الاَمصار بالحجاز والعراق والشام الّذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد) ، لاَبي علي الحسن بن أحمد عبد الغفّار الفارسيّ (288 - 377).

حقّقه بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي وراجعه ودقّقه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقّاق ، نشر دار المأمون للتراث بدمشق ، الطبعة الاَُولى 1404 ، ستّة مجلّدات بدون فهارس.

12 - حجّة القراءات ، لاَبي زرعة عبد الرحمن بن محمّد بن زنجلة (كان حيّاً في 382).

تحقيق سعيد الاَفغاني ، طبع مؤسّسة الرسالة ببيروت ، الطبعة الرابعة 1404 ، مجلّد واحد.

13 - المحتسب ، في تبيين وجوه شواذّ القراءات والاِيضاح عنها ، لاَبي الفتح عثمان بن جنّي (392).

تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجّار والدكتور

ص: 266

عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، المجلس الاَعلى للشؤون الاِسلامية - لجنة إحياء التراث الاِسلامي بالقاهرة ، سلسلة يشرف على إصدارها محمّد توفيق عويضة ، طبع بالقاهرة 1386 ، مجلّدان.

14 - حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، لمحمّد بن الحسن الموسوي المعروف ب- «الشريف الرضي» ، جامع نهج البلاغة (406).

شرحه محمّد رضا كاشف الغطاء وترجم لمؤلّفه عبد الحسين الحلّيّ ، الطبعة الاَُولى الصادرة عن منتدى النشر بالنجف ، مجلّد واحد.

15 - النكت والعيون ، لاَبي الحسن علي بن محمّد بن حبيب البصريّ الماورديّ (364 - 450).

راجعه وعلّق عليه السيّد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، نشر دار الكتب العلمية ببيروت ومؤسّسة الكتاب الثقافية ، الطبعة الاَُولى 1412 ، في ستّ مجلّدات.

وهي طبعة سقيمة التحقيق والتعليق والضبط وخاصّة في الشعر فقد صُحّف وحُرّف بأعجب ما يكون من التصحيف والتحريف.

وقد تبيّن لي أنّها طبعة مسروقة فقد وجدت أثناءَ عملي إحالات إلى هذا الكتاب لا تتّفق مع أجزائه وصفحاته.

16 - كتاب القرطين ، لمحمد بن أحمد بن مطرف ، أبي عبد الله الكتّانيّ الكنانيّ القرطبيّ الطرفيّ (454).

وهو جمع بين مشكل القرآن وغريب القرآن لابن قتيبة ، والطبعة التي بيدي أُوفست دار المعرفة ببيروت ، بلا تاريخ ولا ... ، جزءان في مجلّد واحد.

17 - التبيان ، لاَبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460).

ص: 267

تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، أُوفست دار إحياء التراث العربي ببيروت ، بلا تاريخ ، عشر مجلّدات.

18 - الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الاَقاويل في وجوه التأويل ، لاَبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (467 - 538).

أُوفست دار الفكر ببيروت ، وقد طمست معالم الطبعة التي صوّرت عنها طبعتها ، وهي طبعة في حاشيتها حاشية علي بن محمد الجرجاني ، وكتاب الاِنصاف في ما تضمّنه الكشّاف من الاعتزال لاَحمد بن محمد ابن المنير الاسكندري وبآخرها تنزيل الآيات على الشواهد من الاَبيات لمحبّ الدين أفندي ، وهي كما يظهر لي من طبعات البابي الحلبي ، أربع مجلّدات.

19 - أحكام القرآن ، لاَبي بكر محمد بن عبد الله المعروف ب- «ابن العربي» (468 - 543).

تحقيق علي محمد البجاوي ، الطبعة الثالثة 1392 ، أربع مجلّدات.

20 - المحرّر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ، لاَبي محمد عبد الحقّ بن غالب بن عطية الاَندلسي (481 - 546).

تحقيق المجلس العلميّ بفاس وبقية المجالس العلميّة في مدن المغرب العربيّ الاَقصى ، بدىَ بطبعه في 1395 وانتهي منه في 1411 ، في ستة عشر مجلّداً.

21 - مجمع البيان في تفسير القرآن ، لاَبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (548).

طبع في مطبعة العرفان بصيدا ، بدىَ بطبعه في سنة 1333 وانتهي في سنة 1357 كما يتبيّن من صفحة العنوان للمجلّد الاََوّل وخاتمة الكتاب ،

ص: 268

عشرة أجزاء في خمس مجلّدات وكلّ مجلّد متسلسل أرقام الصفحات.

22 - البيان في غريب إعراب القرآن ، لاَبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبي سعيد ، المعروف ب- «ابن الاَنباري» (ربيع الآخر 513 - ليلة الجمعة 19 شعبان 577).

تحقيق الدكتور طه عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقّا ، أُوفست دار الهجرة في قم بإيران 1403 عن طبعة مصرية طمس منها اسم المطبعة والتاريخ ولم يبق إلاّ رقم الاِيداع وتأريخه في آخر صفحة ، وتأريخه هو 1970 م ، مجلّدان.

23 - الجامع لاَحكام القرآن ، لاَبي عبد الله محمد بن أحمد الاَنصاري القرطبيّ (671).

طبع بمطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة 1386 الطبعة الثانية ، في عشرين مجلّداً.

24 - البحر المحيط ، لاَبي حيّان محمد بن يوسف الاَندلسيّ الغرناطيّ (654 - 754).

مطبعة السعادة بمصر 1329 ، وبهامشه النهر المادّ من البحر وهو مختصر للبحر المحيط اختصره المؤلّف نفسه ، والدرّ اللقيط من البحر المحيط لتلميذ المؤلّف تاج الدين الحنفيّ النحويّ (682 - 749) ، ثمان مجلّدات كبار.

25 - الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، لاَبي العبّاس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن إبراهيم الحلبي ، المعروف ب- «السمين» (756).

ولهذا الكتاب معي قصّة حيث استخرجت شواهد الاَجزاء السبعة من

ص: 269

تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرّاط وهي الطبعة الاَُولى طبعتها دار القلم في دمشق وبيروت 1406 و 1411 ، ولكنّ الاَجزاء السبعة لا تفي بالكتاب كاملاً ، وجاءتني الطبعة الكاملة بتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود والدكتور جاد مخلوف جاد والدكتور زكريّا عبد المجيد النوتي ، وقدّم له وقرّظه الدكتور أحمد محمد صبرة من كلية أصول الدين بجامعة الاَزهر ، وطبعته دار الكتب العلميّة في بيروت وكتبت عليه الطبعة الاَُولى 1414 وهي في ستّ مجلّدات كبار ، فصحّحت أرقام الصفحات على هذه الطبعة.

ثمّ وقع بيدي كتاب تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الاَمثل للدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان فوجدته يقول في ص 75 :

«وما أكثر ما نجده من أمثلة على عبث بعض أدعياء التحقيق والمتاجرين به في ما يقدمون عليه من إعادة نشر كتب سبق أن خرجت محقّقة بعناية وجهد واضح ، غير أنّه لا يطيب لهم إلاّ أن تخرج مرّة أُخرى مشوّهة على أيدٍ مجهولة الهوية في ميدان التحقيق ، وهدفهم الواضح هو المتاجرة وكسب المال مما يفقدهم الاِحساس الصادق بقيمة العمل الذي يخرجونه وما يتطلّبه من بذل الجهد والدراية والمعرفة والصبر ليخرج على الصورة الصحيحة ، ولا يتورّع بعضهم عن السطو على جهد من سبقه في وضح النهار وتكاد تغصّ الساحة بغُثاء هؤلاء وسطو بعضهم على جهود غيره ، وأقرب شاهد على ذلك يتمثّل في الطبعة الاَخيرة من الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ... وقد فوجىَ المحقّق منذ شهور بصدور الطبعة المذكورة ، وبعد أن تفحّصها ودقّق النظر فيها تبيّن له بالدليل والبرهان الساطع أن المدّعين لتحقيقها قد سطوا على جهده السابق المتمثّل في

ص: 270

الاَجزاء السبعة التي تمكّنوا من الاطّلاع عليها حيث أخذوا عنه المتن بحذافيره وجلّ الحواشي وما لهم إلاّ التقديم والتأخير والتمويه والاِفساد».

وقد انتقد الدكتور الخرّاط تلك الطبعة في مقاله : «سلام على التراث - قراءة في أوراق فضيحة علمية» المنشور في ملحق التراث بجريدة المدينة المنوّرة يوم الخميس 12 شوّال 1414 في العدد 1135.

26 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (791).

أُوفست دار الكتب العلمية ببيروت كتب عليها الطبعة االأولى 1408 وجميع الحقوق محفوظة للدار المذكورة ، والطبعة كما أرى من طبعات البابي الحلبي طمست دار الكتب العلمية آثار مُشَخِّصاتِها ، مجلّدان.

* * *

ص: 271

مصادر المقدّمة

1 - إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لجمال الدين أبي الحسن عليّ بن يوسف القفطي (642) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر : دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسّسة الكتب الثقافية ببيروت ، الطبعة الاَُولى 1406 ، 4 مجلدات.

2 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، الطبعة الاَُولى 1384 ، مجلّدان.

3 - طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي (193 - 231) ، قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، بدون تأريخ ، ولكن تاريخ الاِيداع 1974 م ، الطبعة الثانية ، مجلّدان.

3 - معجم شواهد العربية ، لعبد السلام محمد هارون ، نشر : مكتبة الخانجي بمصر ، الطبعة الاَُولى 1392 ، جزءان في مجلّد واحد.

هذا وأسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة بخدمة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

وأعتذر من القرّاء عن الهفوات والخطأ والنسيان التي هي جبلّة فينا معشر بني آدم ، والله من وراء القصد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

أسعد الطيب

ص: 272

الباب الاَوّل

قافية الهمزة

الفصل الاَوّل

قافية الهمزة المفتوحة

إنّ مَن يدخل الكنيسة يوماً

يَلقَ فيها جآذِراً وظِباءَ

المحرّر الوجيز 8/73 ، سورة الاَنفال 8 : 41 ، صدره.

مجمع البيان 4/16 ، سورة طه 20 : 63 - الحجّة والاِعراب.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 11/226 ، سورة طه 20 : 74.

الدرّ المصون 2/193 ، سورة آل عمران 3 : 117.

وكرّره 3/419 ، سورة الاَنفال 8 : 41.

وكرّره 5/36 ، سورة طه 20 : 63.

ملكتُ بها كفّي فأَنهَرْتُ فَتْقَها

يرى قائمٌ من دونها ما وراءها

تأويل مشكل القرآن : 174 ، باب الاستعارة ، قيس بن الخطيم يصف طعنة.

تفسير غريب القرآن : 435 ، سورة القمر 54 : 54 ، قيس بن الخطيم.

الحجّة للقرّاء السبعة 1/13 ، سورة الفاتحة 1 : 4.

وكرّر في 1/17 ، سورة الفاتحة 1 : 4 ، «ملكت بها كفّي» فقط.

النكت والعيون 1/56 ، سورة الفاتحة 1 : 4.

القرطين 2/75 ، غريب سورة الاَحزاب ومشكلها ، قيس بن الخطيم.

وكرّره 2/147 ، غريب سورة القمر ومشكلها ، قيس بن الخطيم.

التبيان 1/34 ، سورة الفاتحة 1 : 4 ، وفيه «وأنهرت».

وكرّره 2/57 ، سورة البقرة 2 : 164.

وكرّره 2/342 ، سورة البقرة 2 :

ص: 273

266.

المحرّر الوجيز 1/68 ، سورة الفاتحة 1 : 4 ، صدره.

وكرّر البيت 1/147 ، سورة البقرة 2 : 25 ، قيس بن الخطيم.

وكرّره 2/34 ، سورة البقرة 2 : 164.

وكرّره 15/317 ، سورة القمر 54 : 54 ، قيس بن الخطيم.

مجمع البيان 1/24 ، سورة الفاتحة 1 : 4 - اللغة.

وكرّره 1/245 ، سورة البقرة 2 : 164 - اللغة.

وكرّر صدره 3/296 ، سورة الرعد 13 : 35 - اللغة.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 1/239 ، سورة البقرة 2 : 25 ، قيس ابن الخطيم.

وكرّره 2/194 ، سورة البقرة 2 : 164.

وكرّره 17/149 ، سورة القمر 54 : 54.

البحر المحيط 1/20 ، سورة الفاتحة 1 : 4 ، قيس بن الخطيم ، وفيه : «يرى قائماً».

وكرّره 8/184 ، سورة القمر 54 : 54 ، قيس بن الخطيم.

الدرّ المصون 1/69 ، سورة الفاتحة 1 : 3.

وكرّر صدره 1/159 ، سورة البقرة 2 : 25.

وكرّر البيت 6/234 ، سورة القمر 54 : 54 ، قيس بن الخطيم.

كيف تركتَ الاِبْلَ والشاءا

حتّى تجيءَ خلفَه الماءا

أبقيتَ لي سُقماً يُمازِجُ مُهجَتي

من ذا يَلَذُّ مع السَقامِ بَقاءا

إعراب القراءات السبع 1/74 ، سورة البقرة 2 : 22.

لا تُدخِلَنْ حلْقَكَ شيئاً ترى

حتّى تَجيءَ خلفَه الماءا

جئتَ من البَدوِ أبا خالدٍ

كيف تركتَ الاِبْلَ والشاءا

إعراب القراءات السبع 1/74 ، سورة البقرة 2 : 22.

وكرّر البيت الثاني 2/135 ، سورة الشعراء 26 : 61 ، وصدره هنا :

يا راكباً أقبل من ثَهْمَدٍ

كيف تركتَ الاِبْلَ والشاءا

ص: 274

ذرِ الآكلينَ الماءَ لوما فما أرى

ينالونَ خَيراً بعدَ أكلِهمُ الماءا

النكت والعيون 2/357 ، سورة التوبة 9 : 34.

التبيان 5/210 ، سورة التوبة 9 : 34.

مجمع البيان 3/25 ، سورة التوبة 9 : 34 - المعنى.

حياتك أنفاس تعدّ فكلمّا

مضى نَفَسٌ منك انتقصت به جزءا

يُميتك ما يحييك في كل ليلة

ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهُزءا

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 11/150 ، سورة مريم 19 : 84.

البحر المحيط 7/304 ، سورة فاطر 35 : 11 ، البيت الاَوّل.

الدرّ المصون 5/462 ، سورة فاطر 35 : 11 ، البيت الاَوّل.

ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهزءا

مضى نفس منك انتقصت به جزءا

فأبلِغ إياداً إن عرضتَ وطَيِّئاً

وأبلِغ حليفَينا ومن قد تَسَوَّءا

الحجّة للقرّاء السبعة 1/253 ، سورة البقرة 2 : 6.

* * *

ص: 275

الفصل الثاني

قافية الهمزة المضمومة

مستودعاتٌ وللاَبناء آباءُ

مستودعات وللآباء أبناءُ

أَرَأَيْتِ إذْ أَعْطَيتُكِ الودَّ كُلَّهُ

ولم يَكُ عندي إن أَبَيْتِ إباءُ

أمُسْلِمَتي للمَوتٍ أنتِ فميّتٌ

وهل للنُفوسِ المُسْلَماتِ بَقاءُ

جامع البيان - للطبري - 22/26 ، سورة الاَحزاب 33 : 53.

الحجّة للقرّاء السبعة 1/161 ، سورة الفاتحة 1 : 7 ، البيت الثاني.

واما أن يقولوا قد أَبَيْنا

وشَرُّ مَواطِنِ الحَسَبِ الاِباءُ

البحر المحيط 1/151 ، سورة البقرة 2 : 34.

الدرّ المصون 1/188 ، سورة البقرة 2 : 34.

فلم أرَ مَعْشَراً أَسَرُوا هَدِيّاً

ولم أَرَ جارَ بَيتٍ يُسْتَباءُ

جامع البيان - للطبري - 2/128 بولاق (شاكر 4/35) ، سورة البقرة 2 : 196 ، زهير.

البحر المحيط 2/60 ، سورة البقرة 2 : 196 ، زهير.

ظاهراتُ الجَمالِ والحُسْنِ يَنْظُرْ

نَ كما تَنْظُرُ الاََراكَ الظِباءُ

معاني القرآن - للاَخفش - 1/449 ، سورة النساء 4 : 46.

جامع البيان - للطبري - 5/77 بولاق (شاكر 8/438) ، سورة النساء 4 : 46 ، عبد الله بن قيس الرقيّات.

الحجّة للقرّاء السبعة 6/270 ، سورة الحديد 57 : 13 ، أنشده أبو الحسن.

المحرّر الوجيز 4/140 ، سورة النساء 4 : 46 ، ابن قيس الرقيّات.

وكرّره 10/181 ، سورة النحل 16 : 33.

مجمع البيان 5/233 ، سورة الحديد 57 : 13 - الحجّة ، أنشده أبو الحسن.

ص: 276

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 2/60 ، سورة البقرة 2 : 104.

البحر المحيط 1/339 ، سورة البقرة 2 : 104.

وكرّره 3/264 ، سورة النساء 4 : 64 ، ابن قيس الرقيّات.

فَلَمّا أن تَفَرّقَ آلُ ليلى

جرَتْ بيني وبيْنَهمُ ظِباءُ

جَرَتْ سُنُحاً فقُلتُ لها مَروعاً

نَوًى مَشْمولةً فمتى اللِقاءُ

الحجّة للقرّاء السبعة 2/254 ، سورة البقرة 2 : 164 ، زهير ، البيت الثاني.

وكرّر البيتين 5/88 ، سورة الاِسراء 17 : 13 ، زهير.

مجمع البيان 1/246 ، سورة البقرة 2 : 164 - اللغة ، زهير ، البيت الثاني.

وكرّر البيتين 3/403 ، سورة الاِسراء 17 : 12 - اللغة ، زهير.

يقابله صداءٌ والهباءُ

عطاشاً ما تبلّهم السماءُ

لا يَكونُ المَقالُ إلاّ بفِعْلٍ

كلُّ قَولٍ بلا فِعالٍ هَباءُ

إنّ قَولاً بلا فِعالٍ جَميلٍ

ونِكاحاً بلا وَليٍّ سَواءُ

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 14/329 ، سورة فاطر 35 : 10.

بادَتْ وغَيَّرَ آيَهُنُّ مع البِلى

إلاّ رَواكِدَ جَمْرُهنَّ هَباءُ

ومُشَجَّجٌ أَمّا سَواءُ قَذالِه

ِفبدا وغَيَّبَ سارَهُ المَعْزاءُ

معاني القرآن - للزجّاج - 1/254 ، سورة البقرة 2 : 185 ، وفيه : «فبدا وغيره» وهو تحريف.

وكرّرهما 5/111 ، سورة الواقعة 56 : 22 ، وفي البيت الثاني : «فبدا وغيّر».

الحجّة للقرّاء السبعة 3/5 ، سورة المائدة 5 : 45 ، «بادت .. رواكد» فقط.

وكرّر عجز البيت الاَوّل 5/313 ، سورة النور 24 : 8.

وكرّر البيت الاَوّل 6/187 ، سورة الاَحقاف 46 : 25 و 33.

وكرّر في 6/56 ، سورة الواقعة 56 : 22 ، «بادت .. رواكد» «ومشجج .. فبدا» فقط.

التبيان 2/125 ، سورة البقرة 2 :

ص: 277

185.

وكرّرهما 10/40 ، سورة الطلاق 65 : 11.

الكشّاف 4/54 ، سورة الواقعة 56 : 21 ، عجز البيت الاَوّل وكلمة «مشجج» من البيت الثاني.

المحرّر الوجيز 11/274 ، سورة النور 24 : 7.

مجمع البيان 1/276 ، سورة البقرة 2 : 185 الاِعراب ، وفيه : «ياربّ» بدل : «بادت» وهو تحريف.

وكرّرهما 2/199 ، سورة المائدة 5 : 45 - الاِعراب.

وكرّر البيت الاَوّل 5/93 ، سورة الاَحقاف 46 : 33 - الحجّة.

وكرّرهما 5/216 ، سورة الواقعة 56 : 22 - الحجّة.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 2/306 ، سورة البقرة 2 : 185.

الدرّ المصون 6/257 ، سورة الواقعة 56 : 22 ، عجز البيت الاَوّل وكلمة «مشجج» من البيت الثاني.

فتَرى خَلْفَها من الرَجْعِ والوَقْ-

-عِ مَنيناً كأنّهُ أَهْباءُ

المحرّر الوجيز 12/18 ، سورة الفرقان 25 : 23 ، وفيه : «من الربع».

وكرّره 16/266 ، سورة الانشقاق 84 : 25 ، الحارث بن حِلِّزة اليشْكُريّ ، وفيه : «فترى خلفهنّ من شدّة الرجع منيناً كأنّي».

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 13/22 ، سورة الفرقان 25 : 23 ، الحارث بن حِلِّزة.

وكرّره 15/341 ، سورة فصّلت 41 : 8.

وكرّره 19/282 ، سورة الانشقاق 84 : 25 ، أخو يشْكُر ، وفيه : «فترى خلفهن من سرعة الرجع منيناً».

إذا كان الشِتاءُ فأَدْفِئُوني

فإنّ الشَيخَ يُهْرِمُهُ الشِتاءُ

حقائق التأويل : 216 ، سورة آل عمران 3 : 110 ، المسألة 23.

مجمع البيان 3/510 ، سورة مريم 19 : 29 - الاِعراب.

البيان في غريب إعراب القرآن 1/181 ، سورة البقرة 2 : 280 ، صدره.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 5/64 ، سورة النساء 4 : 11.

ص: 278

اذا عاش الفتى مائتين عاماً

فقد ذهب اللذاذة والفتاء

مجمع البيان 3/463 ، سورة الكهف 18 : 25 - الحجّة ، الربيع بن ضبع الفزاري.

الدرّ المصون 4/447 ، سورة الكهف 18 : 25.

وإنّي لاََرْجوكُمْ على بُطْءِ سَعْيكُمْ

كما في بُطونِ الحامِلاتِ رَجاءُ

حقائق التأويل : 96 ، سورة آل عمران 3 : 45 ، المسألة 10.

وجارٍ سارَ مُعْتَمِداً إلَيْكُمْ

أجاءَتْهُ المَخافةُ والرَجاءُ

مجاز القرآن 2/4 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

جامع البيان - للطبري - 16/48 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

معاني القرآن - للزجّاج - 3/324 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

النكت والعيون 3/363 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

التبيان 7/117 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

المحرّر الوجيز 11/21 ، سورة المحرر الوجيز 11/ 21 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير.

مجمع البيان 3/510 ، سورة مريم 19 : 23 - اللغة ، وفيه : «معتمداً علينا .. المخاوِفُ».

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 11/92 ، سورة مريم 19 : 23 ، زهير ، وفيه : «إلينا».

البحر المحيط 6/182 ، سورة مريم 19 : 23.

الدرّ المصون 4/498 ، سورة مريم 19 : 23.

على الله التوكّل والرجاءُ

عطاشاً ما تبلّهم السماءُ

أنا المَوْتُ الذي حُدِّثْتَ عَنْه

ُفليسَ لهارِبٍ منّي نَجاءُ

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 2/258 ، سورة البقرة 2 : 180 ، جرير.

البحر المحيط 2/16 ، سورة البقرة 2 : 180 ، جرير.

لم يَغُرّوكُم غُروراً ولكن

يَرْفَعُ الآلُ جَمْعَهُمْ والضَحاءُ

ص: 279

التبيان 8/322 ، سورة الاَحزاب 33 : 12 ، الحارث بن حِلِّزة.

وكرّره 10/291 ، سورة الانفطار 82 : 6 ، الحارث بن حِلِّزة ، وفيه : «رفع».

مجمع البيان 4/346 ، سورة الاَحزاب 33 : 12 - اللغة ، الحارث بن حِلِّزة.

وكرّره 5/448 ، سورة الانفطار 82 : 6 - اللغة ، الحارث بن حِلِّزة ، وفيه : «رفع».

ألم أكُ جارَكُمْ ويَكونُ بيْني

وبينكم المَوَدَّةُ والاِخاءُ

الكشّاف 1/573 ، سورة النساء 4 : 141 ، الحطيئة.

وكرّره 2/104 ، سورة الاَعراف 7 : 127 ، الحطيئة.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 1/275 ، سورة البقرة 2 : 30.

البحر المحيط 3/375 ، سورة النساء 4 : 141 ، الحطيئة.

الدرّ المصون 2/445 ، سورة النساء 4 : 141 ، الحطيئة.

وكرّره 3/325 ، سورة الاَعراف 7 : 127 ، الحطيئة.

أنوار التنزيل - للبيضاوي - 1/355 ، سورة الاَعراف 7 : 127 ، الحطيئة.

أُنيخُها ما بَدا لي ثُمَّ أَبْعَثُها

كأنّها كاسِرٌ في الجَوِّ فَتْخاءُ

البحر المحيط 1/205 ، سورة البقرة 2 : 56.

فَدَعَوْتُ رَبّي بالسَلامَةِ جاهِداً

لِيُصِحَّني فإذا السَلامةُ داءُ

الكشّاف 3/344 ، سورة الصافّات 37 : 89 ، لبيد.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 15/93 ، سورة الصافّات 37 : 89 ، لبيد.

البحر المحيط 7/366 ، سورة الصافّات 37 : 89.

أنوار التنزيل - للبيضاوي - 2/297 ، سورة الصافّات 37 : 89 ، لبيد.

تُلَجْلِجُ مُضْغَةً فيها أَنِيضٌ

أَصَلَّتْ فهيَ تحتَ الكَشْحِ داءُ

المحتسب 2/274 ، سورة السجدة 32 : 10 ، زهير.

البحر المحيط 7/200 ، سورة السجدة 32 : 10.

ص: 280

الدرّ المصون 5/296 ، سورة السجدة 32 : 10.

فصَحَوْتُ عنها بَعدَ حُبٍّ داخِلٍ

والحُبُّ يُشْرَبُهُ فُؤادُكَ داءُ

جامع البيان - للطبري - 1/335 بولاق (شاكر 2/359) ، سورة البقرة 2 : 93 ، زهير.

النكت والعيون 1/160 ، سورة البقرة 2 : 93 ، زهير.

التبيان 1/354 ، سورة البقرة 2 : 93 ، زهير.

مجمع البيان 1/162 ، سورة البقرة 2 : 93 - اللغة ، زهير.

الجامع لاَحكام القرآن - للقرطبي - 2/31 ، سورة البقرة 2 : 93 ، زهير.

وشرب المرء فوق الريِّ داءُ

وستّ حين يدركني العشاءُ

ضَوَامِنُ ما جارَ الدَليلُ ضُحَى غَدٍ

مِنَ البُعْدِ ما يَضْمَنَّ فَهْوَ أَداءُ

الحجّة للقرّاء السبعة 2/60 ، سورة البقرة 2 : 51 ، أنشده محمّد بن يحيى.

لَعَلَّكَ والمَوْعودُ حَقٌّ لِقاؤهُ

بدا لكَ منْ تلكَ القَلُوصِ بَداءُ

الحجّة للقرّاء السبعة 2/58 ، سورة البقرة 2 : 51.

مجمع البيان 3/230 ، سورة يوسف 12 : 35 - الاِعراب.

البيان في غريب إعراب القرآن 2/41 ، سورة يوسف 12 : 35 ، عجزه.

البحر المحيط 5/307 ، سورة يوسف 12 : 35 ، عجزه.

الدرّ المصون 1/185 ، سورة البقرة 2 : 33 ، عجزه.

وكرّر عجزه 4/181 ، سورة يوسف 12 : 35.

فَصَرِّمْ حَبْلَها إذْ صَرَّمَتْهُ

وعادَكَ أن تُلاقِيَها عَداءُ

الكشّاف 2/534 ، سورة طه 20 : 21 ، زهير ، عجزه.

البحر المحيط 6/236 ، سورة طه 20 : 21 ، زهير ، عجزه.

الدرّ المصون 5/15 ، سورة طه 20 : 21 ، زهير ، عجزه.

ص: 281

والجاهلون لاَهل العلم أعداء

ابوُهم آدم والاَُمّ حوّاءُ

فبُورِكَ في بَنيكَ وفي بَنيهِمْ

إذا ذُكِروا ونحنُ لكَ الفِداءُ

النكت والعيون 4/195 ، سورة النمل 27 : 8 ، عبد الله بن الزَبير.

البحر المحيط 7/55 ، سورة النمل 27 : 8 ، عبد الله بن الزَبير.

الدرّ المصون 5/297 ، سورة النمل 27 : 8 ، عبد الله بن الزَبير.

عَدِمنا خَيْلَنا إن لم تَرَوْها

تُثيرُ النَقْعَ مَوْعِدُها كَداءُ

الدرّ المصون 6/559 ، سورة العاديات 100 : 4 ، ابن رواحة ، وفيه : «عزمت بنيّتي إن ..» وهو محرّف : «عَدِمت».

فحقّ لكلّ محصنة هداءُ

أقوم آل حصنٍ أم نساءُ

فإنّ أباكُمُ ضُلّ بن ضُلّ

وإنّا مِن إيادِكم بَراءُ

مجاز القرآن 2/203 ، سورة الزخرف 43 : 26 ، أُمَيَّة بن أبي الصلت.

أَمْ جَنايا بني عَتيقٍ فمَن يَغْ-

-دِر فإنّا مِن حَرْبِهمْ لَبُراءُ

المحتسب 2/319 ، سورة الممتحنة 60 : 4 ، الحارث ، «فإنّا .. لبراء» فقط.

مجمع البيان 5/268 ، سورة الممتحنة 60 : 4 - الحجّة ، الحارث بن حِلِّزة ، «فإنّا .. لبراء» فقط ، وفيه : «من قتلِهم».