قراءة فی کتاب التوحید.

............................................... الدکتور الشیخ عبدالهادی الفضلی 7

*من الأحادیث الموضوعة (7) :

*أحادیث مقلوبة فی مناقب الصحابة.

................................................... السیّد علیّ الحسینیّ المیلانیّ 36

*الإمامة : تعریف بمصادر الامامة فی التراث الشیعی (10).

.......................................................... عبدالجبّار الرفاعی 105

ص: 2

*الاسم فی اللغة والاصطلاح النحوی.

...................................................... السیّد علیّ حسن مطر 126

*من التراث الأدبی المنسی فی الأحساء.

*السیّد شرف الموسویّ.

................................................ السیّد هاشم محمّد الشخص 142

*من ذخائر التراث :

*المقنع فی الغیبة ، والزیادة المکملة له _ للسیّد الأجلّ الشریف المرتضی.

............................................ تحقیق : السیّد محمّد علیّ الحکیم 155

*من أنباء التراث............................................................ 239

====

1صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة المقنع فی الغیبة للسیّد الأجلّ الشریف المرتضی ، المتوفّی سنة 436 ه_ ، المنشور فی هذا العدد مع الزیادة المکملة له ، ص 155 _ 238.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

10 _ التمائم والرقی.

11 _ الحلف بغیر الله والتوسل والاستعانة بالمخلوق دون الله.

وکان الباب الثالث (فی بیان ما یجب اعتقاده فی الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وأهل بیته وصحابته).

من خلال الفصول التالیة :

1 _ فی وجوب محبة الرسول وتعظیمه والنهی عن الغلو ، والاطراء فی مدحه وبیان منزلته.

2 _ فی وجوب طاعته والاقتداء به.

3 _ فی مشروعیة الصلاة والسلام علیه.

4 _ فی فضل أهل البیت وما یجب لهم من غیر جفاء ولا غلو.

5 _ فی فضل الصحابة وما یجب اعتقاده فیهم ، ومذهب أهل السنة والجماعة فیما حدث بینهم.

6 _ فی النهی عن سب الصحابة وأئمة الهدی.

وجاء الباب الرابع _ وهو الأخیر _ (فی البدع) ، ویتضمن الفصول التالیة :

1 _ تعریف البدعة ، أنواعها ، أحکامها.

2 _ ظهور البدع فی حیاة المسلمین ، والأسباب التی أدت إلیها.

3 _ موقف الأمة الإسلامیة من المبتدعة ، ومنهج أهل السنة والجماعة فی الرد علیهم.

4 _ فی الکلام علی نماذج من البدع المعاصرة ، وهی :

أ _ الاحتفال بالمولد النبوی.

ب _ التبرک بالأماکن والآثار والأموات ونحو ذلک.

ج _ البدع فی مجال العبادات والتقرب إلی الله.

ونهج فیه مؤلفه فی تناوله الموضوعات المذکورة المنهج السلفی ، فحاکم فی ضوئه ، وحکم علی هدیه.

ص: 8

قرأته _ فیما أقرأ من کتب تصل إلی أو أصل إلیها _ فقدرت فی مؤلفه الکریم غیرته علی الإسلام ، وأکبرت محاولاته الخیرة فی الدفاع عنه بتعریفه المذاهب القدیمة والحدیثة التی تخالف الإسلام أو تختلف معه کلیا أو جزئیا.

وهذا ما کنا نرغب فی أن یکون من جمیع الکتاب المسلمین ، لأن الدفاع عن العقیدة واجب دینی وحق قانونی.

إلا أنه لفت نظری فیه شیئان استوقفانی عندهما طویلا ، فأحببت أن أوضحهما أکثر ، لعل فیهما ما لم یطلع علیه سعادة الدکتور الفوزان ، أو کان شئ من محتویاتهما مقفلا أمامه ، لأنه لا یملک الخلفیات الثقافیة التی تحمل مفاتیح الأقفال ، وهما :

1 _ حکمه بالبدعة علی مسائل اجتهادیة فی خصوص ما یخالف رأیه ، بما یلزم منه تکفیر المسلمین الذین لا یرون رأیه ، کالاحتفال بالمولد النبوی الشریف.

2 _ اعتباره التشیع من المذاهب الطارئة علی الإسلام دون أن یستند إلی دلیل صحیح صریح ، سوی ما نقله من فتوی بعض المشایخ من أنه نشأ بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان ، والکل یعلم أن الفتوی إذا لا تدعم بدلیلها لا تصلح لأن یستدل بها ولأبدأ بالموضوع الثانی لما له من أهمیة ، وبخاصة فی مجال ما یقال عن نشوء المذاهب الإسلامیة.

نشأة التشیع

إن من المسلمات فی تاریخ التشریع الإسلامی أن نفرا من الصحابة کانوا یجتهدون إلی جانب محاولة استفادة الحکم من الکتاب والسنة فی استخدام رأیهم الخاص بتعرف المصلحة ووضع الحکم وفق متطلباتها ، وهو ما عرف فی المصطلح الفقهی ب (اجتهاد الرأی) ، ویقابله _ کما هو معلوم _ (اجتهاد النص) ویعنی محاولة معرفة الحکم الشرعی من خلال النص الشرعی ، آیة أو روایة.

وکان من أبرز أولئکم الصحابة الذین عرفوا باجتهاد الرأی _ إن لم یکن

ص: 9

أبرزهم علی الإطلاق _ الخلیفة عمر بن الخطاب.

وکان أبرز من اعتمد النص وحده ولم یرجع إلی الرأی بحال من الأحوال الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام.

ولإثبات هذا وتوثیقه أنقل بعض النصوص التاریخیة التی تعرب عنه : _ _ قال أحمد أمین فی کتابه «فجر الإسلام» ط 11 _ نشر دار الکتاب العربی ببیروت ، سنة 1979 م ، فی الصفحة 236 :

«وعلی الجملة : فقد کان کثیر من الصحابة یری أن یستعمل الرأی حیث لا نص من کتاب ولا سنة».

_ وقال فی الصفحة 237 :

(ولعل عمر بن الخطاب کان أظهر الصحابة فی هذا الباب ، وهو استعمال (الرأی) فقد روی عنه الشئ الکثیر».

_ وقال فی الصفحة 238 :

(بل یظهر لی أن عمر کان یستعمل الرأی فی أوسع من المعنی الذی ذکرنا ، ذلک أن ما ذکرنا هو استعمال الرأی حیث لا نص من کتاب ولا سنة ، ولکنا نری عمر سار أبعد من ذلک ، فکان یجتهد فی تعرف المصلحة التی لأجلها کانت الآیة أو الحدیث ، ثم یسترشد بتلک المصلحة فی أحکامه ، وهو أقرب شئ إلی ما یعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفیته».

_ وقال فی الصفحة 240 :

«وعلی کل حال وجد العمل بالرأی ، ونقل عن کثیر من کبار الصحابة قضایا أفتوا فیها برأیهم ، کأبی بکر وعمر وزید بن ثابت وأبی بن کعب ومعاذ بن جبل ، وکان حامل لواء هذه المدرسة أو هذا المذهب _ فیما نری _ عمر بن الخطاب».

_ وقال الشیخ ابن تیمیة (مجموع فتاوی شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ، جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی الحنبلی ، ط. إدارة المساحة العسکریة بالقاهرة ، سنة 1404 ه) ج 19 ص 285 :

ص: 10

«کان الإمام أحمد یقول : إنه ما من مسألة یسأل عنها إلا وقد تکلم الصحابة فیها أو فی نظیرها ، والصحابة کانوا یحتجون فی عامة مسائلهم بالنصوص ، کما هو مشهور عنهم ، وکانوا یجتهدون برأیهم ، ویتکلمون بالرأی ، ویحتجون بالقیاس الصحیح أیضا».

_ وفی مقدمة (موسوعة فقه أبی بکر الصدیق ، للدکتور محمد رواس قلعه جی ، ط 1 ، نشر دار الفکر بدمشق ، 1403 ه _ 1983 م) ص 10 :

«فقد کان فقهاء الصحابة لا یعدلون عما اتفق علیه أبو بکر وعمر ، فعن عبد الله بن أیی یزید قال : کان عبد الله بن مسعود إذا سئل عن سئ وکان فی القرآن والسنة قال به ، وإلا قال به أبو بکر وعمر ، فإن لم یکن قال برأیه».

_ وفی مقدمة (موسوعة فقه إبراهیم النخعی ، للدکتور محمد رواس قلعه جی ، ط 1 ، نشر الهیئة المصریة العامة للکتاب ، سنة 1399 ه _ 1979 م) ج 1 ص 127 :

«إن الأستاذ الأول لمدرسة الرأی هو عمر بن الخطاب ، لأنه واجه من الأمور المحتاجة إلی التشریع ما لم یواجهه خلیفة قبله ولا بعده! فهو الذی علی یدیه فتحت الفتوح ومصرت الأمصار وخضعت الأمم المتمدنة من فارس والروم لحکم الإسلام».

_ وفی کتاب (الفکر السامی فی تاریخ الفقه الإسلامی) ، لمحمد بن الحسن الحجوی الثعالبی الفاسی ، تعلیق عبد العزیز بن عبد الفتاح القاری ، ط 1 ، نشر المکتبة العلمیة بالمدینة المنورة ، سنة 1396 ه) ج 1 ص 370 _ نقلا عن کتاب اللیث بن سعد ، لمالک بن أنس _ :

«فإن کثیرا من أولئک السابقین الأولین خرجوا إلی الجهاد فی سبیل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد ، واجتمع إلیهم الناس ، فأظهروا بین ظهرانیهم کتاب الله وسنة نبیه ولم یکتموهم شیئا علموه.

وکان فی کل جند منهم طائفة یعلمون کتاب الله وسنة نبیه ، ویجتهدون برأیهم فیما لم یفسره لهم القرآن والسنة ، وتقدمهم علیه أبو بکر وعمر وعثمان الذین اختارهم المسلمون لأنفسهم!».

ص: 11

_ ویقول الشهید الصدر فی تصدیره لکتاب (تاریخ الإمامیة وأسلافهم من الشیعة منذ نشأة التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری ، للدکتور عبد الله فیاض ، ط. مطبعة أسعد ببغداد ، سنة 1970 م) ص 21 :

«وقد قدر لهذا الاتجاه (یعنی اتجاه الرأی) ممثلون جریئون من کبار الصحابة ، من قبیل عمر بن الخطاب ، الذی ناقش الرسول واجتهد فی مواضع عدیدة خلافا للنص ، إیمانا منه بجواز ذلک ما دام یری أنه لم یخطئ المصلحة فی اجتهاده!

وبهذا الصدد یمکننا أن نلاحظ موقفه من صلح الحدیبیة ، واحتجاجه علی هذا الصلح ، وموقفه من الأذان وتصرفه فیه بإسقاط (حی علی خیر العمل).

وموقفه من النبی حین شرع متعة الحج ، إلی غیر ذلک من مواقفه الاجتهادیة.

وقد انعکس کلا الاتجاهین (اتجاه الرأی واتجاه النص) فی مجلس الرسول صلی الله علیه وآله وسلم فی آخر یوم من أیام حیاته ، فقد روی البخاری فی صحیحه عن ابن عباس : قال : لما حضر رسول الله وفی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب ، قال النبی : هلم أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده ، فقال عمر : إن النبی قد غلب علیه الوجع وعندکم القرآن ، حسبنا کتاب الله ، فاختلف أهل البیت فاختصموا ، منهم من یقول : قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعده ، ومنهم من یقول ما قال عمر ، فلما أکثروا اللغو والاختلاف عند النبی قال لهم : قوموا (1).

وهذه الواقعة وحدها کافیة للتدلیل علی عمق الاتجاهین ومدی التناقض والصراع بینهما. ویمکن أن نضیف إلیها لتصویر عمق الاتجاه الاجتهادی ورسوخه

ص: 12

ما حصل من نزاع وخلاف بین الصحابة حول تأمیر أسامة بن زید علی الجیش بالرغم من النص النبوی الصریح علی ذلک ، حتی خرج الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وهو مریض فخطب الناس ، وقال : أیها الناس ما مقالة بلغتنی عن بعضکم فی تأمیر أسامة؟! ولئن طعنتم فی تأمیری أسامة لقد طعنتم فی تأمیر أبیه من قبله ، وأیم الله إن کان لخلیقا بالإمارة وإن ابنه من بعده لخلیق بها».

ومما یصلح تعلیقا علی ما تقدم ما جاء فی کتاب (أعلام الموقعین عن رب العالمین ، لابن قیم الجوزیة ، تعلیق طه عبد الرؤوف سعد ، ط. دار الجیل ببیروت). ج 1 ص 51 ، تحت عنوان (النهی عن التقدم بین یدی الله ورسوله) :

«وقال تعالی : ( یا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم ) أی لا تقولوا حتی یقول ، ولا تأمروا حتی یأمر ، ولا تفتوا حتی یفتی ، ولا تقطعوا أمرا حتی یکون هو الذی یحکم فیه ویمضیه ، روی علی بن أیی طلحة عن ابن عباس (رضی الله عنه) : (لا تقولوا خلاف الکتاب والسنة) ، وروی العوفی عنه قال : (نهوا أن یتکلموا بین یدی کلامه).

والقول الجامع فی معنی الآیة : لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن یقول رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم أو یفعل».

وأذکر _ هنا _ مسألتین لاجتهاد الرأی توضیحا لمفهومه وتمثیلا له ، وها :

1 _ جاء فی (کتاب _ فقه السنة ، للشیخ سید سابق ، ط دار الکتاب العربی _ بیروت) ج 1 ص 389 : «وذهبت الأحناف إلی أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدینه ، فقد جاء عیینة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وطلبوا من أبی بکر نصبهم ، فکتب لهم بها ، وجاءوا إلی عمر وأعطوه الخط فأبی ومزقه وقال : هذا شئ کان النبی صلی الله علیه وآله وسلم یعطیکموه تألیفا لکم علی الإسلام ، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنی عنکم فإن ثبتم علی الإسلام ، وإلا فبیننا وبینکم السیف ( وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ) ، فرجعوا إلی أی بکر فقالوا : الخلیفة أنت أم عمر؟! بذلت لنا الخط فمزقه عمر ، فقال : هو إن شاء!

ص: 13

قالوا (یعنی الأحناف) : إن أبا بکر وافق عمر ، ولم ینکر أحد من الصحابة ، کما أنه لم ینقل عن عثمان وعلی أنهما أعطیا أحدا من هذا الصنف.

ویجاب عن هذا :

بأن هذا اجتهاد من عمر ، وأنه رأی أنه لیس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام فی أقوامهم ، وأنه لا ضرر یخشی من ارتداهم عن الإسلام ، وکون عثمان ، وعلی لم یعطیا أحدا من هذا الصنف لا یدل علی ما ذهبوا إلیه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد یکون ذلک لعدم وجود الحاجة إلی أحد من الکفار ، وهذا لا ینافی ثبوته لمن أحتاج إلیه من الأئمة.

علی أن العمدة فی الاستدلال هو الکتاب والسنة ، فهما المرجع الذی لا یجوز العدول عنه بحال».

2 _ جاء فی کتاب (فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدین ، للدکتور رویعی بن راجح الرحیلی ، ط 1 ، نشر دار الغرب الاسلامی ببیروت سنة 1403 ه) ج 1 ص 85 وما بعدها.

«روی مسلم وغیره عن أبی نضرة ، قال : کان ابن عباس یأمر بالمتعة ، وکان ابن الزبیر ینهی عنها ، قال : فذکرت ذلک لجابر بن عبد الله فقال : علی یدی دار الحدیث ، تمتعنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلما قام عمر قال : إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله کما أمرکم الله وأبتوا نکاح هذه النساء ، فلن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة.

وروی عبد الرزاق عن عطاء ، قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن یعلی قال : أخبرنی أبی یعلی أن معاویة استمتع بامرأة بالطائف فأنکرت ذلک علیه ، فدخلنا علی ابن عباس فذکر له بعضنا ، فقال : نعم ، فلم یقر فی نفسی حتی قدم جابر بن عبد الله فجئنا فی منزله فسأله القوم عن أشیاء ، ثم ذکروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وأبی بکر وعمر ، حتی إذا

ص: 14

کان فی أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حریث بامرأة _ سماها جابر فنسیتها _ فحملت المرأة ، فبلغ ذلک عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد؟ قال عطاء : لا أدری أقالت : أمی أم ولیها ، قال : فهلا غیرهما ، قال : خشی أن یکون دغلا الآخر»(1).

وفی ص 95 منه : «واشتهر عن ابن عباس رضی الله عنه إباحتها ، وقال : ما کانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلی الله علیه وآله وسلم ولولا نهی عنها ما اضطر إلی الزنی إلا شقی».

وفی (مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة) ج 20 ص 215 و 251 :

«وقد کان بعض الناس یناظر ابن عباس فی المتعة ، فقال له : قال أبو بکر وعمر ، فقال ابن عباس : یوشک أن تنزل علیکم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ، وتقولون : قال أبو بکر وعمر».

«وکذلک ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها ، فعارضوا بقول عمر ، فبین لهم أن عمر لم یرد ما یقولونه فألحوا علیه ، فقال لهم : أمر رسول الله صلی الله علیه وآله أحق أن یتبع أم أمر عمر؟».

ومن الوثائق التاریخیة التی تشیر إلی هذین الاتجاهین (الرأی والنص) ما قاله ابن أبی الحدید فی (شرح نهج البلاغة ، ط ، مصر الأولی) ج 10 ص 572 وهو یقارن بین سیاستی علی وعمر ، وسیاستی علی ومعاویة ونصه :

«إعلم أن السائس لا یتمکن من السیاسة البالغة إلا إذا کان یعمل برأیه وبما یری فیه صلاح ملکه وتمهید أمره وتوطید قاعدته ، سواء وافق الشریعة أو لم یوافقها ، ومتی لم یعمل فی السیاسة والتدبیر بموجب ما قلناه ، وإلا فبعید أن ینتظم أمره أو یستوثق حاله.

ص: 15

وأمیر المؤمنین کان مقیدا بقیود الشریعة ، مدفوعا إلی أتباعها ، ورفض ما یصلح اعتماده من آراء الحرب والکید والتدبیر إذا لم یکن للشرع موافقا ، فلم تکن قاعدته فی خلافته قاعدة غیره ممن لم یلتزم بذلک ، ولسنا بهذا القول زارین علی عمر بن الخطاب ولا ناسبین إلیه ما هو منزه عنه ، ولکنه کان مجتهدا یعمل بالقیاس والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، ویری تخصیص عمومات النص بالآراء ، وبالاستنباط من أصول تقتضی خلاف ما یقتضیه عموم النصوص ، ویکید خصمه ، ویأمر أمراءه بالکید والحیلة ، ویؤدب بالدرة والسوط من یغلب علی ظنه أنه یستوجب ذلک ، ویصفح عن آخرین قد اجترموا ما یستحقون به التأدیب ، کل ذلک بقوة اجتهاده وما یؤدیه إلیه نظره.

ولم یکن أمیر المؤمنین علیه السلام یری ذلک ، وکان یقف مع النصوص والظواهر ، ولا یتعداها إلی الاجتهاد والأقیسة ، ویطبق أمور الدنیا علی الدین ، ویسوق الکل مساقا واحدا ، ولا یضع ولا یرفع إلا بالکتاب والنص.

فاختلفت طریقتاهما فی الخلافة والسیاسة».

وفی ص 578 من المصدر نفسه ، نقل ابن أبی الحدید عن الجاحظ فقال :

«قال أبو عثمان : وربما رأیت بعض من یظن بنفسه العقل والتحصیل والفهم والتمییز وهو من العامة ویظن أنه من الخاصة ، یزعم أن معاویة کان أبعد غورا وأصح فکرا وأجود رویة وأبعد غایة وأدق مسلکا ، ولیس الأمر کذلک ، وسأومئ إلیک بجملة تعرف بها موضع غلطه ، والمکان الذی دخل علیه الخطأ من قبله :

کان عین علیه السلام لا یستعمل فی حربه إلا ما وافق الکتاب والسنة ، وکان معاویة یستعمل خلاف الکتاب والسنة کما یستعمل الکتاب والسنة»!

وبعد هذا نستطیع أن نطلق علی أصحاب اتجاه النص (مدرسة أهل البیت) ورأینا أن رأسها کان علیا علیه السلام.

وأن نطلق علی أصحاب اتجاه الرأی (مدرسة الصحابة) ورأینا أن رأسها کان عمر.

ص: 16

ویرجع هذا الاختلاف بین هاتین المدرستین الاسلامیتین الفکریتین فی المنهج العلمی الذی التزمته کل واحدة منهما ، إلی وفرة النصوص الشرعیة بالکمیة الکافیة لتزوید أتباع المدرسة بما یحتاجون إلیه فی مجال معرفة الأحکام عند مدرسة أهل البیت ، وعدم توفرها بالکمیة الکافیة لذلک فی مدرسة الصحابة ، وذلک أن الإمام علیا کان یدون ویکتب أحادیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أولا بأول ، فی کتاب عرف عند الأئمة من أبنائه باسم (کتاب علی).

بینما منع الخلیفة عمر من تدوین الحدیث وکتابته ، واستمر هذا المنع حتی أیام الخلیفة الزاهد عمر بن عبد العزیز حیث أمر بتدوین الحدیث.

وامتد وضع المدرستین المذکورتین علی هذا حتی عهد معاویة بن أبی سفیان حیث تحولتا إلی طائفتین : طائفة السنة وطائفة الشیعة.

إذ لم یؤثر تأریخیا مدة حکم الخلفاء الراشدین أن أطلق اسم السنة علی الفرقة المعروفة بهذا الاسم ، کما أنه لم یرو أن استعمل اسم الشیعة کعلم واسم رسمی لاتباع أهل البیت.

وممن ألمح إلی هذا الشیخ الأنطاکی فی کتابه «لماذا اخترت مذهب الشیعة _ مذهب أهل البیت ، ط. 3) ص 135 _ 136 ، قال : «وقد سمی معاویة نفسه ومن إلیه ب (أهل السنة والجماعة) ...».

ویری النوبختی فی کتابه «فرق الشیعة» أن تحول المدرستین إلی طائفتین کان فی عهد علی ومعاویة وإطلاق الاسمین کان فی عهد بنی العباس ، یقول : «بعد مقتل عثمان وقیام معاویة وأتباعه فی وجه علی بن أبی طالب وإظهاره الطلب بدم عثمان واستمالته عددا عظیما من المسلمین إلی ذلک ، صار أتباعه یعرفون ب (العثمانیة) وهم من یوالون عثمان ویبرأون من علی!

أما من یوالونهما فلا یطلق علیهم اسم العثمانیة.

وصار أتباع علی یعرفون ب (العلویة) مع بقاء إطلاق اسم الشیعة علیهم.

واستمر ذلک مدة ملک بنی أمیة.

ص: 17

وفی دولة بنی العباس نسخ اسم العلویة والعثمانیة وصار فی المسلمین اسم (الشیعة) و (أهل السنة) إلی یومنا هذا» (1).

من هذا نتبین أن التشیع فی نشوئه کان مع التسنن جنبا إلی جنب.

ومنه نفهم أیضا أن کلا منهما بدأ وجوده فی عصر الرسالة وبشکل منهج علمی ثم تحول إلی مدرسة فکریة ، ومن بعد ذلک ، وفی عهد بنی أمیة تحولا إلی طائفتین.

وهذا یعنی أن التشیع لیس طارئا علی الإسلام ، وهی المفارقة التاریخیة التی وقع فیها الکثیرون ممن أرخ لنشوء المذاهب الإسلامیة غیر السنیة.

وقد تبنی أهل البیت مدرسة أبیهم الإمام علی علیه السلام منهجا ومادة ، وهی فی واقعها _ کما رأینا _ امتداد طبیعی للمدرسة الإسلامیة الأولی مضمونا وشکلا ، کما أنهم لم یکونوا مجتهدین ، وإنما کانوا رواة لحدیث رسولی الله صلی الله علیه وآله وسلم ، وهو ما أعرب عنه العلماء الشیعة ومن قبلهم الأئمة.

یقول شیخ الطائفة أبو جعفر الطوسی فی کتابه (تلخیص الشافی ، ط. النجف) ج 1 ص 253 : «الإمام لا یکون عالما بشئ من الأحکام إلا من جهة الرسول وأخذ ذلک من جهته».

وفی کتاب (بحار الأنوار) للمحدث المجلسی ج 2 ص 148 من الطبعة الحروفیة : «عن جابر ، قال : قلت لأبی جعفر (الباقر علیه السلام) : إذا حدثتنی بحدیث ما سنده لی؟ فقال : حدثنی أبی عن جده عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن جبریل عن الله عزوجل ، وکل ما أحدثک بهذا الإسناد».

_ وعن جابر أیضا عن أبی جعفر الباقر علیه السلام أیضا ، قال : یا جابر ، إنا لو کنا نحدثکم برأینا وهوانا لکنا من الهالکین ، ولکنا نحدثکم بأحادیث نکنزها عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم.

ص: 18

_ وفی روایة أخری : ولکنا نفتیهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا ، نتوارثها کابرا عن کابر.

_ وفی روایة الفضل عن الإمام الباقر علیه السلام أیضا ، قال : لو أنا حدثنا برأینا ضللنا کما ضل من کان قبلنا ، ولکنا حدثنا ببینة من ربنا بینها لنبیه صلی الله علیه وآله وسلم فبینها لنا.

_ وفی روایة عن الإمام الصادق علیه السلام : مهما أجبتک فیه بشئ فهو عن رسول الله ، لسنا نقول برأینا من شئ.

إلی کثیر من أمثال هذه الروایات.

وهذا هو الذی ألزمنا باتباع أهل البیت وأخذ الأحکام الشرعیة عنهم ، مضافا إلیه :

1 _ حدیث الثقلین :

ونصه کما فی روایة الترمذی فی صحیحه : «عن زید بن أرقم قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی ، أحدهما أعظم من الآخر : کتاب الله ، حبل ممدود من السماء إلی الأرض ، وعترتی أهل بیتی ، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض ، فانظروا کیف تخلفونی فیهما» (1).

ومفاده :

1 _ اقتران العترة الطاهرة بالقرآن الکریم ، بمعنی فهمهم له وعلمهم به.

2 _ إن التمسک بالکتاب والعترة معا یعصم من الضلالة ، بمعنی أن الالتزام بهدی القرآن ، وبهدی السنة المأخوذة عن طریق أهل البیت تعطی الإنسان المناعة من أن یقع فی الضلالة.

3 _ حرمة التقدم علیهم ، وحرمة الابتعاد عنهم ، لأن ذلک یوقع فی التهلکة

ص: 19

والهلاک.

4 _ عدم افتراق العترة عن الکتاب ، بمعنی ارتباطهم به علما وعملا ، واستمرار سنتهم _ لأنها سنة النبی _ عدیلة القرآن إلی یوم القیامة.

یقول ابن حجر : «الحاصل أن الحث وقع علی التمسک بالکتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البیت.

ویستفاد من مجموع ذلک بقاء الأمور الثلاثة إلی قیام الساعة (1).

5 _ أعلمیة أهل البیت علیهم السلام.

ولیس هناک ما هو أحوط للدین وأعذر فی الموقف یوم الحساب من اتباع الأعلم.

هذا هو حدیث الثقلین فی مفاده ودلالته ، فمن أخذ به أخذ بالحیطة لدینه ، وأعذر لله فی مسؤولیته ، وأبرأ أمام الحق ذمته ، ( ذلک هدی الله یهدی به من یشاء ) ( والله یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم ) .

2 _ حدیث السفینة :

ونصه _ کما فی روایة الحاکم فی المستدرک 3 / 150 ط. دار الفکر ببیروت 1398 ه _ 1978 م _ : «بإسناده عن خش الکنانی ، قال : سمعت أبا ذر رضی الله عنه یقول _ وهو آخذ بباب الکعبة _ : من عرفنی فأنا من عرفنی ، ومن أنکرنی فأنا أبو ذر سمعت النبی صلی الله علیه وآله وسلم یقول : ألا إن مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من قومه ، من رکبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق».

3 _ حدیث الأمان :

ونصه _ کما فی روایة الحاکم فی المستدرک 3 / 149 _ : «عن ابن عباس رضی الله

ص: 20

عنه ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : (النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهل بیتی أمان لأمتی من الاختلاف ، فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبلیس).

هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه» یعنی الشیخین البخاری ومسلما.

4 _ حدیث الاثنی عشر :

ونصه _ کما فی روایة البخاری فی الصحیح 4 / کتاب الأحکام _ : «عن جابر ابن سمرة أن النبی مذ الله علیه وآله وسلم قال : (یکون بعدی اثنا عشر أمیرا) فقال کلمة لم أسمعها ، فقال أبی : إنه قال : (کلهم من قریش).

وأشیر إلی مضمون هذا الحدیث فی سفر رؤیا یوحنا اللاهوتی من الکتاب المقدس : الإصحاح الثانی عشر بقوله : «وظهرت آیة عظیمة فی السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجلیها وعلی رأسها الکیل من اثنی عشر کوکبا ... ولدت ابنا ذکرا عتیدا أن یرعی جمیع الأمم بعصی من حدید».

وعلق علیه الأستاذ سعید أیوب فی کتابه (المسیح الدجال : قراءة سیاسیة فی أصول الدیانات الکبری) ط 1 نشر دار الاعتصام بمصر ، 1409 ه _ 989 1 م) علق علیه بالتالی : _

فی ص 77 : «قالوا فی التفسیر : (إنها امرأة فاضلة ... وقور ... ویأتی النسل من هذه المرأة) (1).

ومکانة أولاد فاطمة رضی الله عنها من قلب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم معروفة (2) ، وأهل الکتاب عندما وضعوا الصفات التی ترمز إلی الاسم ، کون هذا

ص: 21

الوضع مشکلة ، هی أن صفحاتهم لم تفسح صدرها للأسماء العربیة ، لکنها امتلأت بالأسماء التی کانت تحتویها البیئات التی عاش فیها الیهود ، وشاءت حکمة الله أن تضع أقلامهم صفات النبی صلی الله علیه وآله وسلم التی تعتبر بحق علما علیه».

وفی ص 90 : «ثم یقول الرائی عن القیادات التی ستخرج من هذه العاصة : (یحرسها اثنا عشر ملاکا ، ویقوم سور المدینة علی اثنی عشر دعامة ، کتبت علیها أسماء رسل الحمل الاثنی عشر).

قلت : هذه القیادات جاء ذکرها فی حدیث النبی صلی الله علیه وآله وسلم : (لا یزال هذا الدین ، عزیزا ینصرون علی من ناوأهم علیهم اثنا عشر خلیفة کلهم من قریش).

وفی حدیث : (اثنا عشر ، عدة نقباء بنی إسرائیل) کما قال سفر الرؤیا ، فإنه ربط عدد نقباء المدینة الجدیدة بعدد نقباء بنی إسرائیل ، ومن هؤلاء سیکون المهدی المنتظر کما ذکر ابن کثیر فی تفسیر سورة النور ، وقال : ومنهم المهدی الذی اسمه یطابق اسم النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، وقال : إن فی الحدیث دلالة علی أنه لا بد من وجود اثنی عشر خلیفة».

مفاده :

یقول أستاذنا السید محمد تقی الحکیم : «والذی یستفاد من هذه الروایات :

1 _ أن عدد الأمراء أو الخلفاء لا یتجاوز الاثنی عشر ، وکلهم من قریش.

2 _ وأن هؤلاء الأمراء معینون بالنص ، کما هو مقتضی تشبیههم بنقباء بنی إسرائیل لقوله تعالی : ( ولقد أخذنا میثاق بنی إسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا ) .

====

أبصر حسنا وحسینا فقال : «اللهم إنی أحبهما فأحبهما» رواه الترمذی بسند صحیح (التاج 358 / 3).

والجدیر بالذکر أن أبناء الحسن والحسین _ رضی الله عنهم _ اشتغلوا بالعلم. وذکرت تفاسیر أهل الکتاب أن نسل المرأة الوقور سیواجه المخاطر ، وحدث هذا فلا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ص: 22

3 _ أن هذه الروایات افترضت لهم البقاء ما بقی الدین الإسلامی أو حتی تقوم الساعة ، کما هو مقتضی روایة مسلم (إن هذا الأمر لا ینقضی حتی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفة) ، وأصرح من ذلک روایته الأخری فی نفس الباب (لا یزال هذا الأمر فی قریش ما بقی من الناس اثنان).

وإذا صحت هذه الاستفادة فهی لا تلتئم إلا مع مبنی الإمامیة فی عدد الأئمة وبقائهم وکونهم من المنصوص علیهم من قبله صلی الله علیه وآله وسلم ، وهی منسجمة جدا مع حدیث الثقلین وبقائها حتی یردا علیه الحوض.

وصحة هذه الاستفادة موقوفة علی أن یکون المراد من بقاء الأمر فیهم بقاء الإمامة والخلافة _ بالاستحقاق _ لا السلطة الظاهریة.

لأن الخلیفة الشرعی خلیفة یستمد سلطته من الله ، وهی فی حدود السلطة التشریعیة لا التکوینیة ، لأن هذا النوع من السلطة هو الذی تقتضیه وظیفته کمشرع ، ولا ینافی ذلک ذهاب السلطنة منهم فی واقعها الخارجی لتسلط الآخرین علیهم.

علی أن الروایات تبقی بلا تفسیر لو تخلینا عن حملها علی هذا المعنی ، لبداهة أن السلطة الظاهریة قد تولاها من قریش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص علی أحد منهم _ أمویین وعباسیین _ باتفاق المسلمین.

ومن الجدیر بالذکر أن هذه الروایات کانت مأثورة فی بعض الصحاح والمسانید قبل أن یکتمل عدد الأئمة ، فلا یحتمل أن تکون من الموضوعات بعد اکتمال العدد المذکور علی أن جمع رواتها من أهل السنة ومن الموثوقین لدیهم.

ولعل حیرة کثیر من العلماء فی توجیه هذه الأحادیث وملاءمتها للواقع التاریخی ، کان منشؤها عدم تمکنهم من تکذیبها ، ومن هنا تضاربت الأقوال فی توجیهها وبیان المراد منها.

والسیوطی ، بعد أن أورد ما قاله العلماء فی هذه الأحادیث المشکلة خرج برأی غریب نورده هنا تفکهة للقراء ، وهو : (وعلی هذا فقد وجد من الاثنی عشر : الخلفاء

ص: 23

الأربعة والحسن ومعاویة وابن الزبیر وعمر بن عبد العزیز فی بنی أمیة ، وکذلک الظاهر لما أوتیه من العدل ، وبقی الاثنان المنتظران ، أحدهما المهدی لأنه من أهل بیت محمد) ولم یبین المنتظر الثانی ، ورحم الله من قال فی السیوطی : إنه حاطب لیل (1).

وما یقال عن السیوطی یقال عن ابن روزبهان فی رده علی العلامة الحلی وهو یحاول توجیه هذه الأحادیث (2).

والحقیقة أن هذه الأحادیث لا تقبل توجیها إلا علی مذهب الإمامیة فی أئمتهم ، واعتبارها من دلائل النبوة فی صدقها عن الأخبار بالمغیبات أولی من محاولة إثارة الشکوک حولها کما صنعه بعض الباحثین متخطیا فی ذلک جمیع الاعتبارات العلمیة ، وبخاصة بعد أن ثبت صدقها بانطباقها علی الأئمة الاثنی عشر (3).

حدیث باب حطة :

ونصه کما فی روایة الصواعق المحرقة ص 150 : «إنما مثل أهل بیتی فیکم مثل باب حطة فی بنی إسرائیل ، من دخله غفر له _ وفی روایة : غفر له الذنوب _».

ونخلص من کل ما تقدم إلی التالی :

1 _ إن هذه الأدلة ، وهی بین متواتر ومستفیض ومصحح قرنته دلائل القطع بصدوره عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم وعشرات أخری أمثالها ، صریحة فی شرعیة مذهب أهل البیت ومشروعیة أتباعه.

بل هی صریحة فی وجوب اتباعهم ولزوم الالتزام بهدیهم.

2 _ إن النبی صلی الله علیه وآله وسلم نص علی إمامة علی علیه السلام فی حدیث الغدیر ، وفی هذه الأحادیث المتقدمة ، وفی عشرات أمثالها.

ص: 24

ثم امتدت الإمامة منه إلی أبنائه الأحد عشر بوصیة السابق علی اللاحق.

3 _ ولأنا رأینا أن مذهب أهل البیت هو التفرع الأصیل لمدرسة النبی محمد صلی الله علیه وآله وسلم ، یأتی هذا أیضا فی حق مذهب الإمامیة ، لأنه التجسید الحقیقی لمذهب أهل البیت.

قال الشیخ محمد المنتصر الکتانی فی کتابه (معجم فقه السلف : عترة وصحابة وتابعین ، نشر المرکز العالمی للتعلیم الإسلامی بجامعة أم القری _ مکة المکرمة) ج 1 ص 5 :

«والظفر بفقه العترة ظفر بالعلم والهدی والأمان من الضلال ، وبکتاب الله مقترنا بالهدایة والأمان حتی دخول الجنة».

وقال السید محمد بن یوسف الحسنی التونسی المالکی ، الشهیر بالکافی ، فی کتابه (السیف الیمانی المسلول ، ص 169 ، ط. مطبعة الترقی بدمشق) :

«روی أبو بکر محمد بن مؤمن الشیرازی فی کتابه المستخرج من التفسیر الاثنی عشر فی إتمام الحدیث المتقدم (یعنی حدیث السفینة) بعده : فقال علی : یا رسول الله من الفرقة الناجیة؟ فقال : (المتمسکون بما أنت علیه وأصحابک).

وفی الأحادیث المذکورة آنفا ما یدل علی أن المتبعین لأهل البیت ، والمقدمین لهم ، والمقتدین بهم ، هم الفرقة الناجیة.

وحث الرسول علی الاقتداء بهم ، والتمسک بما هم علیه ، وإیجاب ذلک علی جمیع الخلق بروایات الکل ، یعلمنا علما ضروریا أن أهل البیت هم الفرقة الناجیة.

فکل من اقتدی بهم ، وسلک آثارهم فقد نجا ، ومن تخلف عنهم وزاغ عن طریقهم فقد غوی.

ویدل علی ذلک الحدیث المشهور المتفق علی نقله : (مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح ، من رکبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق) ، وهو حدیث نقله الفریقان ، وصححه

ص: 25

القبیلان ، لا یمکن لطاعن أن یطعن علیه وأمثاله» (1).

وأخیرا :

هذه قصة نشوء التشیع فی حقیقتها الأصیلة ، وجذروها الأثیلة ، ومعطیاتها الخیرة النبیلة.

وهؤلاء أهل البیت فی وضوح حقهم علی المسلمین.

وها نحن فی اتباعنا لهم حیث أخذنا بالدلیل الناصع والبرهان القاطع ... فأمرنا _ بعد هذا _ إلی الله تعالی فإنه حسبنا ونعم الوکیل ، ولنا مما رواه ثقة الإسلام الشیخ الکلینی فی کتاب «الکافی» خیر هاد فی مسیرتنا ودلیل : «عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علی بن عقبة ، عن أبیه ، قال : سمعت أبا عبد الله (الصادق علیه السلام) یقول : اجعلوا أمرکم إلی الله ولا تجعلوه للناس ، فإنه ما کان لله فهو لله ، وما کان للناس فلا یصعد إلی الله ، ولا تخاصموا الناس لدینکم ، فإن المخاصمة ممرضة للقلب ، إن الله تعالی قال لنبیه صلی الله علیه وآله وسلم : ( إنک لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من یشاء ) وقال : ( أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین ) ، ذروا الناس ، فإن الناس أخذوا عن الناس ، وإنکم أخذتم عن رسول الله صلی الله علیه وآله.

إنی سمعت أبی علیه السلام یقول : إن الله عزوجل إذا کتب علی عبد أن یدخل فی هذا الأمر کان أسرع إلیه من الطیر إلی وکره».

والحمد لله علی ولایتنا لمحمد وآل محمد وهدایتنا بهدی محمد وآل محمد

ص: 26

التبدیع والتکفیر

بعد ظهور أصحاب المقالات من الشیعة والخوارج والمعتزلة ، وظهور حلقات الدرس الکلامی لمتکلمة هؤلاء الفرق ، برز فی أخریات القرن الثالث لأهل السنة والجماعة متکلمون أصحاب مقالات ، من أشهرهم أبو الحسن الأشعری (ت 324 ه) وأبو المنصور الماتریدی (ت 333 ه) فکانت لکل منهما فرقته ، واشتهرت فرقتاهما ، فکانتا الفرقتین السنیتین الکبریین عقائدیا.

ولم تثلثا إلا فی أخریات القرن السابع وأولیات القرن الثامن عندما نادی الشیخ ابن تیمیة (ت 728 ه) بعقیدته السلفیة ، وتألفت من حوله الفرقة السنیة السلفیة ، ولکنها بسبب ما عرف به أتباعها من تشدد وعنف ، لم تنتشر انتشار الأشعریة والماتریدیة.

وخلال المدة ، منذ انبثاق الأفکار الکلامیة فی القرن الأول الهجری ، وتحولها إلی علم له مناهجه وقواعده ومسائله قی أوائل القرن الثانی حتی القرن الثامن الهجری ، والمسلمون یعنون بالتوحید الکلامی (نسبة إلی علم الکلام) ... توحید الله. وبتعبیر آخر : توحید الذات الإلهیة.

لأن ذلک هو ما یلزم به منهج البحث العلمی الذی یقتضی الباحث أن یبدأ أولا بتحدید المشکلة التی هی موضوع البحث ، ثم _ بعد هذا _ یقوم بالبحث.

والمشکلة التی کانت تواجه الباحثین المسلمین منذ بدئهم بالدرس الکلامی هی المشکلة التی واجهت القرآن الکریم ، وهی مشکلة الشرک ، مشکلة الاعتقاد بتعدد الآلهة.

وقد واجهها القرآن الکریم وجابهها بمعظم ما فیه من آی کریمة سجلت أروع انتصار شهده تاریخ حرب العقائد بهزیمة الشرک والمشرکین.

ومن هنا ، أو لهذا ، أنصب بحث علماء الکلام المسلمین علی إثبات الوحدانیة ،

ص: 27

ونفی الشرکاء.

فالهدف من البحث الکلامی _ فی ضوء هذا _ هو إثبات أن الإله الخالق لهذه الأکوان وما فیها والمدبر لها والمتصرف فیها ، والذی یجب أن یخضع له تشریعیا تبعا للخضوع له تکوینیا هو الله الواحد الأحد.

ولکن عندما جاء الشیخ ابن تیمیة نوع التوحید _ فیما طرحه من طروحات فی العقیدة الإسلامیة _ إلی نوعین هما :

1 _ التوحید القولی :

وسماه : توحید الاعتقاد (أی الاعتقاد والإیمان بأن الإله واحد). وتوضح فکرة هذا النوع من التوحید _ کما یری _ سورة التوحید ( قل هو الله أحد ) . وسماه أیضا : توحید الربوبیة.

وهذا النوع عنده هو التوحید الکلامی الذی تحدث عنه المتکلمون فی بحوثهم ، لأنه هو الذی ینطبق علیه معنی التوحید.

2 _ التوحید العملی :

وسماه : توحید العبادة (أی أن یخضع الإنسان لمعبود واحد ، وهو الله تعالی). وتوضح فکرة هذا النوع من التوحید _ کما یری _ سورة الکافرون ( قل یا أیها الکافرون ) .

وسماه أیضا : توحید الألوهیة ، لأن الإله معناه _ لغة : _ المعبود.

وقسم العبادة إلی قسمین ، هما :

1 _ العبادة العامة : وهی الالتزام بالدین فی جمیع تشریعاته من عبادات _ بمعناها الخاص _ ومعاملات ... إلی آخره.

2 _ العبادة الخاصة : وهی التی قوامها نیة التقرب بالعمل إلی الله تعالی.

وهی ما تسمی فی علم الفقه بالعبادة.

ص: 28

وذکر لتوحید العبادة ثلاثة مجالات هی :

1 _ إفراد الله تعالی بالحکم.

2 _ إفراد الله تعالی بالولایة.

3 _ إفراد الله تعالی بالنسک.

وبهذا ذهب ابن تیمیة إلی أن التوحید القولی الذی بحثه المتکلمون لا یتم به الواجب ولا یکون به المسلم مسلما ، بل لا بد من التوحید العملی مضافا إلی التوحید القولی.

قال : «إن التوحید الذی قرره المتکلمون لیس هو کل التوحید ، ولا یتم به الواجب ، ولا یکون به المسلم مسلما ، بل لا بد مع التوحید القولی العلمی ، المعرفی من التوحید الإرادی القصدی الطلبی العملی ، وهو توحید العبادة ، فهما متلازمان لا یقبل أحدهما بدون الآخر.

وإذا کان توحید الخبر والاعتقاد _ القولی _ الذی تعبر عنه سورة : ( قل هو الله أحد ) یتضمن ، توحید الذات والصفات والأفعال ، وذلک یشمل الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره. وبالجملة : (تصدیق خبر الرسول جملة وعلی الغیب) ، مع وصف الرب سبحانه وتعالی بالکمالات وتنزیهه عن النقائص التی ألحقها به المشرکون من الصاحبة والولد واتخاذ الملائکة إناثا ، وما جعلوا بینه وبین الجنة من نسب إلی غیر ذلک ، تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا.

فلا بد من معرفة أرکان النوع الثانی من التوحید : وهو التوحید العملی ، توحید العبادة» (1).

ویلاحظ علی هذه الفکرة :

1 _ أن السلفیین عبروا عن التوحید القولی بالتوحید الربوبی ، وقالوا : إنه

ص: 29

لیس کافیا فی تحقیق معنی التوحید الذی یدعو إلیه القرآن الکریم ، لأن مثل هذا التوحید موجود لدی المشرکین ، ویستدلون علی ذلک بقوله تعالی : ( وما یؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشرکون ) علی معنی أن الشرک هنا هو عبادة غیر الله.

یقول : الشیخ ابن تیمیة فی الفتاوی الکبری : «والشرک الذی ذکره الله فی کتابه إنما هو عبادة غیره من المخلوقات کعبادة الملائکة والکواکب أو الشمس أو القمر أو الأنبیاء أو تماثیلهم أو قبورهم أو غیرهم من الآدمیین ، ونحو ذلک مما هو کثیر فی هؤلاء الجهمیة ونحوهم ممن یزعم أنه محقق فی التوحید وهو أعظم الناس إشراکا» (1).

وهم بهذا یعطون مصطلح الشرک معنی آخر غیر ما یفاد من دلالته اللغویة والاجتماعیة والعلمیة.

ذلک أن معناه لغة واصطلاحا هو الاعتقاد بتعدد الآلهة ، بمعنی جعل شریک أو أکثر لله فیما یختصن به من خلق ونحوه.

وفی ضوئه :

أن من یعبد شیئا واحدا غیر الله کالشمس _ مثلا _ وهو لا یؤمن بالله لا یقال له : مشرک ، وإنما یقال له : ملحد.

والقرآن الکریم إنما عبر عمن أشارت إلیهم الآیة الکریمة بالاشراک ، لأنهم کانوا یؤمنون بالله إلها معبودا ، ولکن أشرکوا معه آلهة آخرین یعبدونهم لیقربوهم إلی الله زلفی ( ما نعبدهم إلا لیقربونا إلی الله زلفی ) فأشرکوا بسبب إضفاء صفة خاصة به تعالی علی غیره وهی الألوهیة ، لأن العبودیة لا تکون إلا لمن یعتقد بألوهیته ، فهم فی الواقع مشرکون فی الألوهیة ، والشرک لا یعبر عنه بالتوحید للمنافاة بینهما.

فالتعبیر عن هذا اللون من الشرک بالتوحید فیه شئ غیر قلیل من التساهل فی استعمال المصطلحات.

ص: 30

وربما یقال : إنهم إنما عبروا عنه بالتوحید مجاراة للمتکلمین الذین یعبرون عن التوحید القولی بالتوحید ، وهو لیس بتوحید.

فإننا نقول : إن المتکلمین لا یرون _ بأی حال من الأحوال _ أن شرک المشرکین توحید ، ذلک لأن التوحید عندهم یعنی وحدانیة الإله ، والشرک یعنی تعدد الإله.

2 _ وفی ضوء المنهج السلفی فی فهم معنی النص الملزم بعدم التأویل والتقدیر وعدم الحمل علی المجاز ، یمکننا أن نلاحظ علیهم مفارقة تعبیریة أخری ، هی : تعبیرهم عن توحید المعبود بتوحید العبادة.

ذلک أن العبادة فی الإسلام غیر واحدة ، وإنما متعددة الافراد والجزئیات فمنها الصلاة والصوم والزکاة والحج ... وإلی آخره ، وهذا مما لا خفاء فیه.

والذی نص علیه القرآن الکریم ودعا إلی توحیده لیس العبادة ، بل الإله المعبود ، وفرق بین العبادة والمعبود.

3 _ وشئ آخر من المفارقات فی الفکرة ، أنهم قالوا : إن الصلاة تجاه القبر _ بمعنی أن یکون القبر أمام المصلی ، ویتأتی هذا إذا کان القبر فی جهة القبلة ووقف المصلی خلفه _ هی عبادة للقبر أو لصاحب القبر ، کما هو مفاد نص الشیخ ابن تیمیة المتقدم.

ووجه المفارقة : أن الکل یدرک أن هناک فرقا بین الصلاة للقبر أو لصاحب القبر وبین الصلاة فی مکان خلف القبر.

ولنأخذ مثالا لهذا : مسجد النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی المدینة المنورة ، وهو _ کما یعلم الکل _ محیط بالحجرة الشریفة التی فیها قبر النبی صلی الله علیه وآله وسلم وقبرا صاحبیه أبی بکر وعمر ، فإن من یصلی فیه _ وهو متجه إلی القبلة _ فی مکان خلف الحجرة الشریفة بحیث یکون قبر الرسول صلی الله علیه وآله وسلم أو قبر أحد الشیخین أمامه ، هل یجوز أن یقال له : إن صلاته کانت لرسول الله أو لأبی بکر أو لعمر أو لقبورهم ، ولم تکن لله؟!

ص: 31

لا أظن ، بل لا أتوهم أن مسلما ما یتهم هذا المصلی بهذه التهمة.

ومثل الصلاة فی مسجد النبی صلی الله علیه وآله وسلم الصلاة فی مساجد أخری أو مشاهد تماثله فی موضع القبر.

فالحکم فیهما واحد سلبا وإیجابا.

4 _ وأضرب مثالا آخر : هو الفرق الذی یدرکه کل إنسان بین السجود للشئ والسجود علی الشئ.

فالرسول صلی الله علیه وآله وسلم کان یسجد علی الخمرة ، وسجوده لله تعالی ومن غیر ریب فی ذلک ، ومن ارتاب فهو من المبطلین المفترین علی الله ورسوله.

وقد أراد صلی الله علیه وآله وسلم أن یعلمنا بهذا أن نحترم موضع السجود بالمحافظة علی طهارته ونظافته باتخاذ الخمرة أو ما یماثلها من طینة جافة طاهرة أو غیرهما مما یجوز السجود علیه.

5 _ إن نفی الشیخ ابن تیمیة الإسلام عمن یؤمن بالتوحید القولی الذی قرره المتکلمون ، تکفیر لکل الفرق الإسلامیة الکلامیة من أشاعرة وماتریدیة وصوفیة ومعتزلة وإمامیة وزیدیة وإباضیة وغیرها.

وهذا _ ومن غیر ریب _ لیس بمقبول ولا یقره علیه مسلم لدیه أدنی معرفة بأن قوام الحکم علی الإنسان بأنه مسلم : هو أن یشهد الشهادتین ، غیر منکر _ لا لشبهة _ ضروریا من ضروریات الدین.

وبهذا وردت السنة الشریفة : _

_ ففی حدیث أنس : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : ثلاث من أصل الإیمان :

الکف عمن قال : لا إله إلا الله ، لا نکفره بذنب ، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.

_ وفی حدیث ابن عمر عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : کفوا عن أهل

ص: 32

لا إله إلا الله ، لا تکفروهم بذنب ، من کفر أهل لا إله إلا الله فهو إلی الکفر أقرب (1).

وذکر ابن المرتضی الاحتجاج لذلک بعدم تکفیر أمیر المؤمنین علیه السلام الخوارج ، قال : «ویعضد ذلک عمل الصحابة ، فعن جابر : أنه قیل له : هل کنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشرکا؟ قال : معاذ الله! .. ففزع لذلک.

قیل : هل کنتم تدعون أحدا منهم کافرا؟ قال : لا.

رواه أبو یعلی والطبرانی فی الکبیر ، ورجاله رجال الصحیح ، والحدیث إذا اشتهر العمل به فی الصحابة دل علی قوته» (2).

وفی «مجمع الزوائد» لأبی یعلی _ بعد ذکره حدیث جابر _ ذکر حدیث أنس ، قال : حدثنا أبو خیثمة ، ثنا عمر بن یونس ، ثنا عکرمة ، ثنا یزید الرقاشی ، عن أنس ابن مالک ، قال : قلت یا أبا حمزة ، إن ناسا یشهدون علینا بالکفر والشرک ، قال أنس : أولئک من شر الخلق والخلیقة» (3).

مع أن توحید الألوهیة منطو علی توحید العبادة أو توحید المعبود ، فالمتکلمون ، لم ینکروا التوحید العملی ، وکیف ینسب إلیهم نکرانه ، وهم یعرفون عین المعرفة أن من ضروریات الدین أن تکون العبادة لله وحده.

ولأنه کذلک لم یحتج المتکلمون إلی النص علی فکرة توحید المعبود بخصوصها ، لأنه _ کما قلت _ من بدیهیات العقیدة الإسلامیة عدم جواز العبادة لغیر الله تعالی.

فالبناء علی القبور _ مثلا _ لا یمکن أن یکون بحال من الأحوال عبادة لصاحب القبر.

ولا أدری کیف یجرؤ أحد أن یقول هذا وهو یشاهد البناء القائم علی قبر النبی صلی الله علیه وآله وسلم وقبری صاحبیه أبی بکر وعمر والضریح المذهب أمام جهة الوجه الشریف للرسول صلی الله علیه وآله وسلم المعروف بالمواجهة؟!

ص: 33

والمسلمون جمیعا لم ینکروا هذا.

ومثل هذا الإجماع علی إقرار البناء علی هذه القبور ، دلیل متین یملک من القوة ما یثبت بها أن البناء علی القبر لیس عبادة لصاحب القبر.

6 _ بعد علمنا أن من البداهة بمکان التفریق بین الاتیان بالفعل تعبدا والإتیان به تعظیما.

وذلک لأن التعبد یحتاج إلی نص خاص فیه ، أو أن یندرج تحت عنوان ورد فیه نص خاص.

وأن ما عدا التعبد من التعظیم وغیره من الأفعال المماثلة له لا یحتاج إلی نص خاص.

وإنما یکتفی فی الحکم علیه بالجواز بعدم ورود نهی عنه ، لأنه فعل غیر عبادی. فمثلا بناء المحاریب التجویفیة والمنائر العالیة والقباب فی المساجد الإسلامیة لم تکن علی عهد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولا علی عهد صحابته.

فالمفروض أن لا تضاف مثل هذه الأشیاء علی هیکل بناء المسجد ، لأن بناء المسجد من العبادة المندوب إلیها شرعا ، والعبادة توقیفیة.

ومع هذا لم ینکر المسلمون بناءها ، إما لأنها بدعة مستحسنة کما یری البعض!

أو لأنها تدخل فی عنوان المسجد فتکون مشمولة بالدلیل النادب لبناء المساجد ، أو لدلیل آخر.

وعلیه : لیس کل ما لم یکن علی عهد الصحابة هو شرک ومناف لتوحید العبادة.

فکذلک الوقوف عند القبر والدعاء لدیه بطلب شئ غیر محرم من الله تعالی لا من صاحب القبر ، لا نستطیع اعتداده شرکا ، لأن الدعاء مندوب إلیه فی کل زمان وکل مکان وعلی کل حال.

وفرق بین الدعاء طلبا من صاحب القبر وبین الدعاء طلبا من الله عند القبر.

وهو ما علی جوازه فتوی عموم الفقهاء المسلمین.

ومثالا آخر :.

ص: 34

الاحتفال بذکریات العلماء والرجال ، کالاحتفال بذکری ابن سینا ، وذکری المتنبی ، وذکری الشیخ محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفیة الذی أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة فی الریاض.

فإنه جائز ، لأنه فعل غیر عبادی ، وإنما هو عمل تعظیمی.

وهنا نقول :

مثل الاحتفالات المذکورة الاحتفال بذکری مولد الرسول صلی الله علیه وآله وسلم وبعثته وهجرته ووفاته ، فإنها کلها جائزة ، لأن القائمین بها لم یأتوا بها تعبدا للرسول ، لأنهم یعلمون ویعتقدون أن العبادة لا تکون إلا لله وحده ، ولا تعبدا لله عند من لم یقف علی دلیل استحبابها ، وإنما یأتون بها تعظیما للرسول صلی الله علیه وآله وسلم

والتعظیم فعل غیر عبادی فلا نحتاج فی إثبات جوازه إلی نص خاص ، أو سیرة الصحابة ، وإنما یکتفی بعدم ورود نهی عنه خاص أو عام شامل له.

ومن المؤسف له والمؤلم جدا أن یترک هذا التبدیع والتکفیر للمسلمین من أبناء المذاهب الإسلامیة الأخری أثره قائما حتی الآن.

ص: 35

من الأحادیث الموضوعة

(7)

أحادیث مقلوبة

فی مناقب الصحابة

السید علی الحسینی المیلانی

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین ، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الأولین والآخرین.

وبعد .. فهذه رسالة موضوعها «الأحادیث المقلوبة فی فضائل الصحابة» کتبتها حول هذا الجانب من تراثنا وقد کتب لما أن تنشر فی (تراثنا) ... کشفت فیها عن جانب من التلاعب الواقع فی الأحادیث المرویة عن سید البریة لأغراض سیاسیة ...

وقد تعرضنا هنا إلی أربعة من تلک الأحادیث ... وعلی هذه فقس ما سواها .. والله الهادی إلی سواء السبیل.

الحدیث الأول

حدیث المنزلة

لقد اتفق المسلمون علی روایة حدیث المنزلة فی حق أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ... وأخرجه من علماء أهل السنة : البخاری ومسلم وغیرهما من أرباب الصحاح ، وکذا رواه أصحاب المسانید والمعاجم ... وغیرهم من کبار المحدثین ... القدماء والمتأخرین ... وإلیک نص الحدیث کما فی الصحاح.

حدیث المنزلة بشأن أمیر المؤمنین :

أخرج البخاری قائلا :.

«حدثنا محمد بن بشار ، ثنا غندر ، ثنا شعبة ، عن سعد ، قال : سمعت إبراهیم بن سعد ، عن أبیه ، قال : قال النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم لعلی : أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی» (1).

قال : «حدثنا مسدد ، قال : حدثنا یحیی ، عن شعبة ، عن الحکم ، عن مصعب بن سعد ، عن أبیه : أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم خرج إلی تبوک فاستخلف علیا فقال : أتخلفنی فی الصبیان والنساء؟ قال : ألا ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لیس نبی بعدی» (2).

وأخرج مسلم ، قال : «حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبید الله القواریری وسریح بن یونس ، کلهم عن یوسف بن الماجشون

ص: 37

_ واللفظ لابن الصباح _ قال : نا یوسف أبو سلمة الماجشون ، قال : ثنا محمد بن المنکدر ، عن سعید بن المسیب ، عن عامر بن سعد بن أبی وقاص ، عن أبیه ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم لعلی : أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی.

قال سعید : فأحببت أن أشافه بها سعدا ، فلقیت سعدا فحدثته بما حدثنی به عامر ، فقال : أنا سمعته. قلت : أنت سمعته؟! قال : فوضع إصبعیه علی أذنیه فقال : نعم وإلا فاستکتا.

حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، قال : نا غندر عن شعبة.

ح وحدثنا محمد بن مثنی وابن بشار ، قالا : نا محمد بن جعفر ، قال : نا شعبة ، عن الحکم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبی وقاص ، قال : خلف رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم علی بن أبی طالب فی غزوة تبوک ، فقال : یا رسول الله تخلفنی فی النساء والصبیان؟ فقال : أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنه لا نبی بعدی.

حدثناه عبید الله بن معاذ ، قال : نا أبی ، قال : نا شعبة ، فی هذا الإسناد.

حدثنا قتیبة بن سعید ومحمد بن عباد _ وتقاربا فی اللفظ _ قالا : نا حاتم _ وهو ابن إسماعیل _ عن بکیر بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبی وقاص ، عن أبیه ، قال : أمر معاویة بن أبی سفیان سعدا فقال : ما منعک أن تسب أبا تراب؟! فقال : أما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم فلن أسبه ، لئن تکون لی واحدة منهن أحب إلی من حمر النعم : سمعت رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم یقول له _ وخلفه فی بعض مغازیه ، فقال له علی : یا رسول الله! خلفتنی مع النساء والصبیان؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ، إلا أنه لا نبوة بعدی.

وسمعته یقول یوم خیبر : لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله. قال : فتطاولنا لها ، فقال : ادعوا لی علیا ، فأتی به أرمد ، فبصق فی عینیه ودفع

ص: 38

الرایة إلیه ، ففتح الله علیه.

ولما نزلت هذه الآیة : ( ندع أبناءنا وأبناءکم ) دعا رسول الله صلی الله علیه «وآله» وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا ، فقال : اللهم هؤلاء أهلی.

حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة ، ثنا غندر ، عن شعبة.

ح وحدثنا محمد بن المثنی وابن بشار قالا : ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهیم ، قال : سمعت إبراهیم بن سعد ، عن سعد ، عن النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم أنه قال لعلی : أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی (1).

المحاولات السقیمة فی رد حدیث المنزلة :

ثم إن القوم لما رأوا صحة هذا الحدیث سندا ، بل تواتره من طرقهم المعتبرة عندهم التجأوا إلی التشکیک فی دلالته علی أفضلیة أمیر المؤمنین وخلافته عن رسول رب العالمین ... فراجع کتب الحدیث والکلام.

فجاء آخرون وانتبهوا إلی سقوط تلک التشکیکات فاضطروا إلی القدح فی سنده ، وإن کان متفقا علیه بین أرباب الصحاح وغیرهم من أئمة الحدیث ... کما لا یخفی علی من راجع کتاب «الصواعق المحرقة».

وهناک من رأی أن لا جدوی فی الطعن بالسند والدلالة ، فعمد إلی لفظ الحدیث وحرفه بما لا یتفوه به مسلم ... فقال بأن لفظه : علی منی بمنزلة هارون من موسی ...!!! کما لا یخفی علی من راجع کتب الرجال بترجمة «حریز بن عثمان».

قلب حدیث المنزلة :

وقلب آخرون الحدیث إلی الشیخین :

قال الخطیب : «أخبرنا الطاهری ، أخبرنا أبو القاسم علی بن الحسن بن علی

ص: 39

ابن زکریا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بن جریر الطبری ، حدثنا بشر بن دحیة ، حدثنا قزعة بن سوید ، عن ابن أبی ملیکة ، عن ابن عباس :

أن النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم قال : أبو بکر وعمر منی بمنزلة هارون من موسی» (1).

وقال المتقی :

«أبو بکر وعمر منی بمنزلة هارون من موسی.

خط ، وابن الجوزی فی الواهیات ، عن ابن عباس» (2).

وکذا قال المناوی (3).

نظرات فی سنده :

أقول :

وهذا السند فی غایة السقوط ، ففیه :

1 _ ابن أبی ملیکة ،

وقد عرفته فی بحثنا حول حدیث «خطبة علی ابنة أبی جهل» الموضوع الباطل (4).

2 _ قزعة بن سوید ،

روی ابن أبی حاتم عن أحمد : «مضطرب الحدیث» وعن ابن معین «ضعیف» وعن أبیه أبی حاتم الرازی : «لا یحتج به» (5).

وذکر ابن حجر عن البخاری : «لیس بذاک القوی» وعن أبی داود والعنبری

ص: 40

والنسائی : «ضعیف» وعن ابن حبان : «کثیر الخطأ ، فاحش الوهم ، فلما کثر ذلک فی روایته سقط الاحتجاج بأخباره» (1).

وذکره الذهبی فی «المیزان» وقال : «له حدیث منکر عن ابن أب ملیکة ...» (2).

وستأتی کلمة ابن الجوزی.

3 _ بشر بن دحیة ،

قال ابن حجر : «بشر بن دحیة ، عن قزعة بن سوید ، وعنه محمد بن جریر الطبری ، ضعفه المؤلف فی ترجمة عمار بن هارون المستملی فی أصل المیزان ...».

أقول : وستقف علی نص العبارة وفیها عن الذهبی : «هذا کذب، وهو من بشر».

وفیها قول ابن حجر : «وشیخ الطبری (یعنی بشرا) ما عرفته ، فیجوز أن یکون هو المفتری» (3).

4 _ علی بن الحسن الشاعر ،

وهذا الرجل کذبه غیر واحد ، بل هو المتهم بوضع هذا الحدیث عند بعضهم کما ستعرف.

تصریحات حوله :

ولقد نص جماعة من نقاد الحدیث علی أنه حدیث کذب موضوع ، ومنهم : ابن عدی وابن الجوزی والذهبی وابن حجر العسقلانی ، ونحن فی هذا المقام ننقل عبارة ابن الجوزی ثم عبارات ابن حجر ، وفیها الکفایة :

قال ابن الجوزی :

«أخبرنا أبو منصور القزاز ، قال : أنا أبو بکر ابن ثابت ، قال : أخبرنا علی بن

ص: 41

عبد العزیز الطاهری ، قال : نا أبو القاسم علی بن الحسن بن علی بن زکریا الشاعر ، قال : نا أبو جعفر محمد بن جریر الطبری ، قال : نا بشر بن دحیة ، قال : نا قزعة بن سوید ، عن ابن أبی ملیکة ، عن ابن عباس : أن النبی قال : أبو بکر وعمر منی بمنزلة هارون من موسی.

قال المؤلف : هذا حدیث لا یصح ، والمتهم به الشاعر ، وقد قال. أبو حاتم الرازی : لا یحتج بقزعة بن سوید ، وقال أحمد : هو مضطرب الحدیث (1).

وقال ابن حجر بترجمة بشر بن دحیة :

«بشر بن دحیة ، عن قزعة بن سوید ، وعنه محمد بن جریر الطبری. ضعفه المؤلف فی ترجمة عمار بن هارون المستملی فی أصل المیزان ، فذکر عن ابن عدی أنه قال : محمد بن نوح ، ثنا جعفر بن محمد الناقد ، ثنا عمار بن هارون المستملی ، أنا قزعة ابن سوید ، عن ابن أبی ملیکة ، عن ابن عباس رفعه : ما نفعنی مال ما نفعنی مال أبی بکر. الحدیث ، وفیه : وأبو بکر وعمر منی بمنزلة هارون من موسی.

قال ابن عدی : وحدثناه ابن جریر الطبری ، ثنا بشر بن دحیة ، ثنا قزعة بنحوه.

قال الذهبی : هذا کذب ، وهو من بشر.

قال : ثم قال ابن عدی : ورواه مسلم بن إبراهیم عن قزعة.

قال الذهبی : وقزعة لیس بشئ.

قلت : فبرئ بشر من عهدته ، وسیأتی فی ترجمة علی بن الحسن بن علی بن زکریا الشاعر أن المؤلف اتهمه به وأنه برئ من عهدته» (2).

وقال ابن حجر بترجمة الشاعر :

«علی بن الحسن بن علی بن زکریا الشاعر ، عن محمد بن جریر الطبری ،

ص: 42

بخبر کذب هو المتهم به ، متنه : أبو بکر (1) منی بمنزلة هارون من موسی. إنتهی. ولا ذنب لهذا الرجل فیه کما سأبینه.

قال الخطیب فی تاریخه : أنا علی بن عبد العزیز الطاهری ، أنا أبو القاسم علی ابن الحسن بن علی بن زکریا الشاعر ، حدثنا أبو جعفر محمد بن جریر الطبری ، حدثنا بشر بن دحیة ، حدثنا قزعة بن سوید ، عن ابن أبی ملیکة ، عن ابن عباس _ رضی الله عنهما _ بهذا الحدیث.

فشیخ الطبری ما عرفته ، فیجوز أن یکون هو المفتری ، وقد قدمت کلام المؤلف فیه فی ترجمته ، وأن ابن عدی أخرج الحدیث المذکور بأتم من سیاقه عن ابن جریر الطبری بسنده. فبرئ ابن الحسن من عهدته» (2).

* * *

ص: 43

الحدیث الثانی

حدیث المباهلة

ومن فضائل أهل البیت «حدیث المباهلة» ... فإنه لما نزلت الآیة المبارکة : ( فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین ) (1) خرج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بعلی وفاطمة والحسنین علیهم السلام إلی المباهلة.

حدیث المباهلة بأهل البیت :

وقال السیوطی : «أخرج ابن أبی شیبة وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وأبو نعیم عن الشعبی قال : کان أهل نجران أعظم قوم من النصاری قولا فی عیسی بن مریم ، فکانوا یجادلون النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم فیه. فأنزل الله هذه الآیات فی سورة آل عمران : ( إن مثل عیسی عند الله ) إلی قوله : ( فنجعل لعنة الله علی الکاذبین ) . فأمر بملاعنتهم ، فواعدوه لغد ، فغدا النبی صلی الله علیه » وآله «وسلم ومعه علی والحسن والحسین وفاطمة ، فأبوا أن یلاعنوه وصالحوه علی الجزیة. فقال النبی صلی الله علیه وآله وسلم : لقد أتانی البشیر بهلکة أهل نجران حتی الطیر علی الشجر لو تموا علی الملاعنة» (2).

قال : «وأخرج مسلم والترمذی وابن المنذر والحاکم والبیهقی فی سننه عن سعد

ص: 44

ابن أبی وقاص قال : لما نزلت هذه الآیة : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ) دعا رسول الله صلی الله علیه [وآله] وسلم علی وفاطمة وحسنا وحسینا فقال : اللهم هؤلاء أهلی» (1).

قال : «وأخرج الحاکم وصححه ، وابن مردویه وأبو نعیم فی الدلائل عن جابر قال : قدم علی النبی السید والعاقب ... فغدا رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم وأخذ بید علی وفاطمة والحسن والحسین ، ثم أرسل إلیهما فأبیا أن یجیباه وأقرا له. فقال : والذی بعثنی بالحق لو فعلا لأمر الوادی علیهما نارا.

قال جابر : فیهم نزلت : ( تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ) الآیة. قال جابر : أنفسنا وأنفسکم : رسول الله وعلی. وأبناءنا : الحسن والحسین ... ونساءنا : فاطمة» (2).

قال : «وأخرج ابن جریر عن علباء بن أحمر الیشکری : نزلت هذه الآیة : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ) الآیة. أرسل رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم إلی علی وفاطمة وابنیهما الحسن والحسین ، ودعا الیهود لیلاعنهم. فقال شاب من الیهود : ویحکم ألیس عهدکم بالأمس إخوانکم الذین مسخوا قردة وخنازیر! لا تلاعنوا! فانتهوا» (3).

فمن رواة الحدیث :

1 _ أبو بکر ابن أبی شیبة.

2 _ سعید بن منصور.

3 _ عبد بن حمید.

4 _ مسلم بن الحجاج.

5 _ أبو عیسی الترمذی.

ص: 45

6 _ أبو عبد الله الحاکم.

7 _ ابن المنذر

8 _ محمد بن جریر الطبری.

9 _ أبو بکر البیهقی.

10 _ أبو نعیم الأصفهانی.

11 _ جلال الدین السیوطی.

وأخرجه أحمد ، قال :

«ثنا قتیبة بن سعید ، ثنا حاتم بن إسماعیل» عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد ، عن أبیه ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم یقول له وخلفه فی بعض مغازیه ، فقال علی رضی الله عنه : أتخلفنی مع النساء والصبیان؟ قال : یا علی ، أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ، إلا أنه لا نبی بعدی.

وسمعته یقول یوم خیبر : لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله ، فتطاولنا لها. فقال : ادعوا لی علیا _ رضی الله عنه _ فأتی به أرمد ، فبصق فی عینه ، ودفع الرایة إلیه ففتح الله علیه.

ولما نزلت هذه الآیة : ( ندع أبناءنا وأبناءکم ) دعا رسول الله صلی الله علیه [وآله] وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا _ رضوان الله علیهم أجمعین _ فقال : اللهم هؤلاء أهلی» (1).

أقول : لا یخفی أن هذا الحدیث هو نفس الحدیث الذی أخرجه مسلم ، وقد تقدم نصه فی الحدیث الأول ، فقارن بین هذا اللفظ واللفظ المتقدم لتعرف ما فی لفظ أحمد من التحریف والتصرف :

وقد ذکر المفسرون خبر المباهلة بذیل الآیة المبارکة فلاحظ تفاسیر : الزمخشری ، الفخر الرازی ، البیضاوی ، الخازن ، الجلالین ، الآلوسی ... وغیرهم.

ص: 46

قلب حدیث المباهلة :

فلما رأی بعض المتعصبین اختصاص هذه الفضیلة بأهل البیت علیهم السلام ، لا سیما وأنها تدل علی عصمة أمیر المؤمنین علیه السلام وإمامته ، وعلی أن الحسنین علیهما السلام ابنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کما نص علیه الفخر الرازی وغیره فی تفسیر الآیة ... عمد إلی وضع حدیث لیقلب تلک المنقبة إلی غیر أهل البیت ولیقابل به حدیث المباهلة :.

قال ابن عساکر : «أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهیم ، أنبأ أبو الفضل ابن الکریدی ، أنبأ أبو الحسن العتیقی ، أنا أبو الحسن الدارقطنی ، نا أبو الحسین أحمد بن قاج ، نا محمد بن جریر الطبری إملاء علینا ، نا سعید بن عنبسة الرازی ، نا الهیثم بن عدی ، قال : سمعت جعفر بن محمد عن أبیه فی هذه الآیة : ( تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم ) قال : فجاء بأبی بکر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده وبعلی وولده» (1).

وعنه السیوطی بتفسیر الآیة کذلک (2).

نظرات فی سنده :

وهذا الحدیث کذب محض ، باطل سندا ومتنا ... ونحن نکتفی بالنظر فی سنده ... ففیه :

1 _ سعید بن عنبسة الرازی ،

وهذا الرجل ذکره ابن أبی حاتم الرازی فقال :

«سعید بن عنبسة أبو عثمان الخزاز الرازی ... سمع منه أبی ولم یحدث عنه وقال :

ص: 47

فیه نظر.

حدثنا عبد الرحمن ، قال : سمعت علی بن الحسین ، قال : سمعت یحیی بن معین _ وسئل عن سعید بن عنبسة الرازی _ فقال : لا أعرفه.

فقیل : إنه حدث عن أبی عبیدة الحداد حدیث والآن؟ فقال : هذا کذاب.

حدثنا عبد الرحمن ، قال : سمعت علی بن الحسین یقول : سعید بن عنبسة کذاب.

سمعت أبی یقول : کان لا یصدق (1).

2 _ الهیثم بن عدی ،

وقد اتفقوا علی أنه کذاب ... قال ابن أبی حاتم : «سئل یحیی بن معین عن الهیثم بن عدی فقال : کوفی لیس بثقة ، کذاب.

سألت أبی عنه فقال : متروک الحدیث» (2).

وذکره ابن حجر فذکر الکلمات فیه :

البخاری : «لیس بثقة ، کان یکذب».

یحیی بن معین : «لیس بثقة ، کان یکذب».

أبو داود : «کذاب».

النسائی وغیره : «متروک الحدیث».

ابن المدینی : «لا أرضاه فی شئ».

أبو زرعة : «لیس بشئ».

العجلی : «کذاب».

الساجی : «کان یکذب».

أحمد : «کان صاحب أخبار وتدلیس».

ص: 48

الحاکم والنقاش : «حدث عن الثقات بأحادیث منکرة».

محمود بن غیلان : «أسقطه أحمد ویحیی بن معین وأبو خیثمة».

«ذکره ابن السکن وابن شاهین وابن الجارود والدارقطنی فی الضعفاء».

«وکذب الحدیث ، لکون الهیثم فیه ، جماعة منهم : الطحاوی فی مشکل الحدیث ، والبیهقی فی السنن ، والنقاش والجوزجانی فی ما صنفا من الموضوعات وغیرهم» (1).

ص: 49

الحدیث الثالث

حدیث سیادة أهل الجنة

ومن الأحادیث المرویة عن رسول الله صل الله علیه وآله وسلم والثابتة عنه لدی المسلمین .. فی فضل الإمامین السبطین الطاهرین ، الحسن والحسین ... هو قوله صلی الله علیه وآله وسلم : «الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة» :

الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة :

وقد رواه من أهل السنة علماء ومحدثون لا یحصی عددهم کثرة :

فقد أخرج الترمذی بسنده عن أبی سعید الخدری ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : «الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة» (1).

وأخرج ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن عمر ، قال : «قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة ، وأبوهما خیر منهما» (2).

وأخرج أحمد بإسناده عن حذیفة ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : «ملک من الملائکة لم یهبط إلی الأرض قبل هذه اللیلة ، فاستأذن ربه أن یسلم علی ویبشرنی أن الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة ، وأن فاطمة سیدة نساء أهل الجنة» (3).

وأخرج الحاکم بسنده عن حذیفة عنه صلی الله علیه (وآله) وسلم قال : «أتانی جبرئیل فقال : إن الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة. ثم قال لی رسول الله : غفر

ص: 50

الله لک ولأمک یا حذیفة» (1).

وصححه الذهبی فی تلخیصه.

ومن رواته أیضا :

ابن حبان فی صحیحه کما فی موارد الظمآن : 551.

والنسائی فی خصائص أمیر المؤمنین : 36.

والخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد 9 / 231.

وأبو نعیم فی حلیة الأولیاء 4 / 190.

وابن حجر العسقلانی فی الإصابة 1 / 266.

وابن الأثیر فی أسد الغابة 5 / 574.

وذکره الزرکشی فی «التذکرة فی الأحادیث المشتهرة» والسیوطی فی «الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهرة» والسخاوی فی «المقاصد الحسنة فی الأحادیث المشتهرة علی الألسنة» بل أورده الزبیدی فی. کتابه «لقط اللآلی المتناثرة فی الأحادیث المتواترة».

قلب الحدیث :

هذا هو الحدیث کما فی کتب القوم مصرحین بصحته ... فقلبه بعض الکذابین إلی لفظ : «أبو بکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة» :

قال الترمذی : «حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا محمد بن کثیر العبدی ، عن الأوزاعی ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم لأبی بکر وعمر : هذان سیدا کهول أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین.

قال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه.

ص: 51

حدثنا علی بن حجر ، أخبرنا الولید بن محمد الموقری ، عن الزهری ، عن علی ابن الحسین ، عن علی بن أبی طالب ، قال : کنت مع رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم إذ طلع أبو بکر وعمر ، فقال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : هذان سیدا کهول أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین ، یا علی لا تخبرهما.

قال : هذا حدیث غریب من هذا الوجه. والولید بن محمد الموقری یضعف فی الحدیث ، ولم یسمع علی بن الحسین من علی بن أبی طالب.

وقد روی هذا الحدیث عن علی من غیر هذا الوجه.

وفی الباب عن أنس وابن عباس.

حدثنا یعقوب بن إبراهیم الدورقی ، حدثنا سفیان بن عیینة ، قال : ذکر داود ، عن الشعبی ، عن الحارث ، عن علی ، عن النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم قال : أبو بکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة من الأولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین ، لا تخبرهما یا علی» (1).

وقال ابن ماجة : (حدثنا هشام بن عمار ، ثنا سفیان ، عن الحسن بن عمارة ، عن فراس ، عن الشعبی ، عن الحارث ، عن علی ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : أبو بکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین ، لا تخبرهما یا علی ما داما حیین» (2).

وقال : «حدثنا أبو شعیب صالح بن الهیثم الواسطی ، ثنا عبد القدوس بن بکر ابن خنیس ، ثنا مالک بن مغول ، عن عون بن أبی جحیفة ، عن أبیه ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : أبو بکر وعمر سیدا کهول أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین» (3)

ص: 52

وقال عبد الله بن أحمد : «حدثنی وهب بن بقیة الواسطی ، ثنا عمر بن یونس _ یعنی الیمامی _ ، عن عبد الله بن عمر الیمامی ، عن الحسن بن زید بن الحسن ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن علی رضی الله عنه ، قال : کنت عند النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم فأقبل أبو بکر وعمر رضی الله عنهما ، فقال : یا علی ، هذان سیدا کهول أهل الجنة وشبابها بعد النبیین والمرسلین» (1).

نظرات فی سنده :

أقول : قد ذکرنا أهم أسانید هذا الحدیث فی أهم کتبهم ، فالترمذی یرویه بسنده عن أنس بن مالک ، وهو وابن ماجة وعبد الله بن أحمد یروونه عن أمیر المؤمنین علیه السلام .. وابن ماجة یرویه عن أبی جحیفة .. وربما روی فی خارج الصحاح عن بعض الصحابة لکن بأسانید اعترفوا بعدم اعتبارها (2).

وأول ما فی هذا الحدیث إعراض البخاری ومسلم عنه ، فإنهما لم یخرجاه فی کتابیهما ، وقد تقرر عند کثیر من العلماء رد ما اتفقا علی ترکه ، بل إن أحمد بن حنبل لم یخرجه فی مسنده أیضا ، وإنما أورده ابنه عبد الله فی زوائده (3) ، وقد نص أحمد علی أن ما لیس فی المسند فلیس بحجة حیث قال فی وصف کتابه : «إن هذا کتاب قد جمعته وانتقیته من أکثر من سبعمائة وخمسین ألفا ، فما اختلف فیه المسلمون من حدیث رسول الله فارجعوا إلیه ، فإن کان فیه وإلا فلیس بحجة» (4).

ثم إنه بجمیع طرقه المذکورة ساقط عن الاعتبار :

ص: 53

أما الحدیث عن علی علیه السلام :

فقد رواه عنه الترمذی بطریقین ، وعبد الله بن أحد بطریق ثالث.

أما الطریق الأول فقد نبه علی ضعفه الترمذی :

أولا : بأن علی بن الحسین لم یسمع من علی بن أبی طالب ، والواسطة بینهما غیر مذکور ، وهذا قادح علی مذهب أهل السنة.

وثانیا : بأن الولید بن محمد الموقری یضعف فی الحدیث.

وقال ابن المدینی : ضعیف لا یکتب حدیثه.

وقال الجوزجانی : کان غیر ثقة ، یروی عن الزهری عدة أحادیث لیس لها أصول.

وقال أبو زرعة الرازی : لین الحدیث.

وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث.

وقال النسائی : لیس بثقة ، منکر الحدیث.

وقال ابن خزیمة : لا یحتج به.

وقال ابن حبان : روی عن الزهری أشیاء موضوعة.

بل قال ابن معین _ فی روایة عنه _ : کذاب. وکذا قال غیره (1).

قلت :

وهذا الحدیث عن الزهری!!

وأما «الزهری» ، فقد ترجمنا له فی بعض بحوثنا السابقة فلا نعید.

ص: 54

وأما الطریق الثانی :

فهو عن الشعبی عن الحارث عن علی ... عند الترمذی ...

وکذا ... عند ابن ماجة ...

أما الشعبی ، فقد ترجمنا له فی بعض البحوث السابقة.

وأما الحارث ، وهو «الحارث بن عبد الله الأعور» فإلیک بعض کلماتهم فیه : أبو زرعة : لا یحتج بحدیثه.

أبو حاتم : لیس بقوی ولا ممن یحتج بحدیثه.

النسائی : لیس بالقوی.

الدارقطنی : ضعیف.

ابن عدی : عامة ما یرویه غیر محفوظ.

بل وصفه غیر واحد منهم بالکذب!

بل عن الشعبی _ الراوی عنه _ : کان کذابا!! وقد وقع هذا عندهم موقع الإشکال! کیف یکذبه ثم یروی عنه؟! إن هذا یوجب القدح فی الشعبی نفسه! فقیل : إنه کان یکذب حکایاته لا فی الحدیث. وإنما نقم علیه إفراطه فی حب علی! (1).

قلت : إن کان کذلک فقد ثبت القدح للشعبی ، إذ الإفراط فی حب علی لا یوجب القدح ولا یجوز وصفه بالکذب ، ومن هنا تری أن غیر واحد ینص علی وثاقة الحارث ...

هذا ، ولا حاجة إلی النظر فی حال رجال السندین حتی الشعبی ، وإلا فإن «الحسن بن عمارة» عند ابن ماجة :

قال الطیالسی : قال شعبة : ائت جریر بن حازم فقل له : لا یحل لک أن تروی

ص: 55

عن الحسن بن عمارة فإنه یکذب ...

وقال ابن المبارک : جرحه عندی شعبة وسفیان ، فبقولهما ترکت حدیثه.

وقال أبو بکر المروزی عن أحمد : متروک الحدیث.

وقال عبد الله بن المدینی عن أبیه : کان یضع.

وقال أبو حاتم ومسلم والنسائی والدارقطنی : متروک الحدیث.

وقال الساجی : ضعیف متروک ، أجمع أهل الحدیث علی ترک حدیثه.

وقال الجوزجانی : ساقط.

وقال ابن المبارک عن ابن عیینة : کنت إذا سمعت الحسن بن عمارة یحدث عن الزهری جعلت إصبع فی أذنی.

وقال ابن سعد : کان ضعیفا فی الحدیث.

وقال السهلی : ضعیف بإجماع منهم (1).

قلت : فهذا حال هذا الرجل الذی روی عنه ابن ماجة! وروی عنه سفیان مع علمه بهذه الحال! وإذا کان سفیان جارحا له فکیف یروی عنه؟! ألا یوجب ذلک القدح فی سفیان کذلک وسقوط جمیع روایاته عنه؟! وهذا الحدیث من ذلک!

وأما الطریق الثالث :

فهو روایة عبد الله ، ففیه :

أولا : إنه مما أعرض عنه أحمد بناء علی ما تقدم.

وثانیا : إن فیه الحسن بن زبد ... قال ابن معین : ضعیف. وقال ابن عدی : «أحادیثه عن أبیه أنکر مما روی عن عکرمة» (2).

قلت : وهذا الحدیث من ذاک!

ص: 56

وثالثا : إن لفظه یشتمل علی «وشبابها» وهذا یختص بهذا السند وهو کذب قطعا.

وأما الحدیث عن أنس :

فهو الذی أخرجه الترمذی ، ففیه :

«قتادة» وکان مدلسا ، یرمی بالقدر رأسا فی بدعة یدعو إلیها ، حاطب لیل ، حدث عن ثلاثین رجلا لم یسمع منهم ... إلی غیر ذلک مما قیل فیه (1).

و «أنس بن مالک» نفسه لا یجوز الاعتماد علیه ، لا سیما فی مثل هذا الحدیث ، فقد ثبت کذبه فی حدیث الطائر المشوی (2) وکتمه للشهادة بالحق حتی دعا علیه علی علیه السلام ، وهو مع الحق (3).

وأما حدیث أی جحیفة :

فهو الذی أخرجه ابن ماجة ، ففیه :

«عبد القدوس بن بکر بن خنیس» قال ابن حجر : «ذکر محمود بن غیلان عن أحمد وابن معین وأبی خیثمة أنهم ضربوا علی حدیثه» (4).

ص: 57

تتمة :

إنه لا یخفی اختلاف لفظ آخر الحدیث عن علی ، ففی لفظ : «لا تخبرهما یا علی» وفی آخر : «لا تخبرهما یا علی ما داما حیین» وفی ثالث لم یذکر هذا الذیل أصلا ...!

أما فی الحدیث عن أنس فلا یوجد أصلا ...

ولماذا نهی علیا من أن یخبرهما؟! ولماذا لم ینه أنس عن ذلک ، بل بالعکس أمره بأن یبشرهما _ وعثمان _ فی حدیث یروونه عنه وسیأتی نصه فی کلام العینی ...

لم أجد _ فی ما بیدی من المصادر _ لذلک ، وجها ... إلا عند ابن العربی المالکی ... فإنه قال : «قال ذلک لعلی لیقرر عند تقدمهما علیه»!! وأنه «نهاه أن یخبرهما لئلا یعلما قرب موتهما فی حال الکهولة»!! (1).

وهل کان یحتاج علی إلی الإقرار إن کان تقدمهما علیه بحق؟!

وهل کان یضرهما العلم بقرب موتهما فی حال الکهولة؟! وهل کانا یخافان الموت؟! ولماذا؟!

ص: 58

الحدیث الرابع

حدیث سد الأبواب

ومن الأحادیث الصحیحة الثابتة المشهورة ، بل المتواترة .. الواردة عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی شأن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام ... حدیث «سدوا الأبواب إلا باب علی» ... وهذه نصوص من ألفاظه :

حدیث سد الأبواب إلا باب علی :

أخرج الترمذی بسنده عن ابن عباس : «أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علی» (1).

وأخرج عن أبی سعید قال : «قال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم لعلی : یا علی ، لا یحل لأحد أن یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک.

قال علی بن المنذر : قلت لضرار بن صرد : ما معنی هذا الحدیث؟ قال : لا یحل لأحد یستطرقه جنبا غیری وغیرک (2).

وأخرج أحمد بسنده عن عبد الله بن الرقیم الکنانی ، قال : «خرجنا إلی المدینة زمن الجمل ، فلقینا سعد بن مالک بها فقال : أمر رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم بسد الأبواب الشارعة فی المسجد وترک باب علی» (3).

وأخرجه أحمد کذلک بأسانید مختلفة عن غیر واحد من الصحابة (4).

ص: 59

وأخرج الحاکم بسنده عن زید بن أرقم قال : «کانت لنفر من أصحاب رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم أبواب شارعة فی المسجد. فقال یوما : سدوا هذه الأبواب إلا باب علی.

قال : فتکلم فی ذلک الناس ، فقام رسول الله فحمد الله وأثنی علیه ثم قال : أما بعد ، فإنی أمرت بسد هذه الأبواب غیر باب علی فقال فیه قائلکم ، والله ما سددت شیئا ولا فتحته ، ولکن أمرت بشئ فاتبعته.

هذا حدیث صحیح الإسناد» (1).

وأخرج بسنده عن أبی هریرة قال : «قال عمر بن الخطاب : لقد أعطی علی ابن أبی طالب ثلاث خصال لئن تکون لی خصلة منها أحب إلی من أن أعطی حمر النعم. قیل : وما هن یا أمیر المؤمنین؟ قال : تزوجه فاطمة بنت رسول الله ، وسکناه المسجد مع رسول الله یحل له فیه ما یحل له ، والرایة یوم خیبر.

هذا حدیث صحیح الإسناد» (2).

وأخرج النسائی بسنده عن الحارث بن مالک قال : «أتیت مکة فلقیت سعد ابن أبی وقاص فقلت له : سمعت لعلی منقبة؟ قال : کنا مع رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم فی المسجد فروی فینا لسده لیخرج من فی المسجد إلا آل رسول الله وآل علی. قال : فخرجنا ، فلما أصبح أتاه عمه فقال : یا رسول الله أخرجت أصحابک وأعمامک وأسکنت هذا الغلام؟! فقال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : ما أنا أمرت بإخراجکم ولا بإسکان هذا الغلام. إن الله هو أمر به.

قال النسائی : قال فطر : عن عبد الله بن شریک ، عن عبد الله بن أرقم ، عن سعد : إن العباس أتی النبی فقال : سددت أبوابنا إلا باب علی؟! فقال : ما أنا فتحتها ولا أنا سددتها» (3).

ص: 60

هذه بعض ألفاظ الحدیث کما أخرجها الأئمة ، ولو أردنا استقصاء طرقه وألفاظه المختلفة عن الصحابة الذین رووه لطال بنا المقام ، وربما نقف علی بعضها أیضا فی خلال البحث ... وبالجملة فإن الخبر قد تعدی الروایة وبلغ حد الدرایة ... ونحن إنما ذکرنا طرفا من ذلک تمهیدا لما أخرج فی الصحیحین من حدیث الخوخة ، وما ترتب علی ذلک من نظرات وبحوث عند الشراح وکبار أئمة الحدیث.

قلب الحدیث :

لقد قلبوا حدیث «سد الأبواب» عن «علی» إلی «أبی بکر» ووضعوا أیضا «حدیث الخوخة» وأخرجه البخاری ومسلم فی کتابیهما والترمذی وأحمد ... وغیرهم ممن تقدم وتأخر ...

والعمدة ما جاء فی کتابی البخاری ومسلم ... فإذا درسناه وتوصلنا إلی واقع الحال فیه أغنانا عن النظر فی غیره ... ولربما تعرضنا لغیره فی خلال البحث.

الحدیث المقلوب عند البخاری :

والبخاری أخرجه فی أکثر من باب ...

ففی «باب الخوخة والممر فی المسجد» قال : «حدثنا عبد الله بن محمد الجعفی ، قال : حدثنا وهب بن جریر ، قال : حدثنا أبی ، قال : سمعت یعلی بن حکیم ، عن عکرمة ، عن ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم فی مرضه الذی مات فیه عاصبا رأسه بخرقة فقعد علی المنبر ، فحمد الله وأثنی علیه ثم قال : إنه لیس من الناس أحد أمن علی فی نفسه وماله من أبی بکر بن أبی قحافة ، ولو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا ، ولکن خلة الإسلام أفضل ، سدوا عنی کل خوخة فی هذا المسجد غیر خوخة أبی بکر».

وفی «باب هجرة النبی وأصحابه إلی المدینة» قال : «حدثنا إسماعیل بن عبد الله ، قال : حدثنی مالک ، عن أبی النضر مولی عمر بن عبید الله عن عبید _ یعی ابن حنین _

ص: 61

عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم جلس علی المنبر فقال : إن عبدا خیره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده ، فبکی أبو بکر وقال : فدیناک بآبائنا وأمهاتنا ، فعجبنا له وقال الناس : أنظروا إلی هذا الشیخ ، یخبر رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم عن عبد خیره الله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا وبین ما عنده ، وهو یقول : فدیناک بآبائنا وأمهاتنا. فکان رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم هو المخیر وکان أبو بکر هو أعلمنا به.

وقال رسول صلی الله علیه (وآله) وسلم : إن من أمن الناس فی فی صحبته وماله أبا بکر ، ولو کنت متخذا خلیلا من أمتی لاتخذت أبا بکر إلا خلة الإسلام ، لا یبقین فی المسجد خوخة إلا خوخة أبی بکر».

الحدیث المقلوب عند مسلم :

وأخرجه مسلم فی باب فضائل الصحابة فقال :

«حدثنی عبد الله بن جعفر بن یحیی بن خالد ، حدثنا معن ، حدثنا مالک ، عن أبی النضر ، عن عبید بن حنین ، عن أبی سعید : أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم جلس علی المنبر فقال : عبد خیره الله بین أن یؤتیه زهرة الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده ، فبکی أبو بکر وبکی فقال : فدیناک بآبائنا وأمهاتنا.

قال : فکان رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم هو المخیر وکان أبو بکر أعلمنا به.

وقال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : إن أمن الناس علی فی ماله وصحبته أبو بکر ، ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بکر خلیلا ولکن أخوة الإسلام ، لا یبقین فی المسجد خوخة إلا خوخة أبی بکر.

حدثنا سعید بن منصور ، حدثنا فلیح بن سلیمان ، عن سالم أبی النضر ، عن عبید بن حنین وبسر بن سعید ، عن أبی سعید الخدری ، قال : خطب رسول الله صلی

ص: 62

الله علیه (وآله) وسلم الناس یوما. بمثل حدیث «مالک».

تحریف البخاری الحدیث المقلوب :

ثم إن البخاری بعد أن أخرج الحدیث عن ابن عباس فی «باب الخوخة والممر فی المسجد» کما عرفت حرفه فی «باب المناقب» حیث قال : «باب قول النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم : سدوا الأبواب إلا باب أی بکر. قاله ابن عباس عن النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم».

فاضطرب الشراح فی توجیه هذا التحریف ، فاضطروا إلی حمل ذلک علی أنه نقل بالمعنی :

قال ابن حجر : «وصله المصنف فی الصلاة بلفظ : سدوا عنی کل خوخة ، فکأنه ذکره بالمعنی» (1).

وقال العینی : «هذا وصله البخاری فی الصلاة بلفظ : سدوا عنی کل خوخة فی المسجد ، وهذا هنا نقل بالمعنی ...» (2).

وهل یصدق علی أن نقل «الخوخة» إلی «الباب» ، نقل بالمعنی؟! علی أن ابن حجر نفسه غیر جازم بذلک فیقول : «کأنه ...»!

وکما حرف الحدیث عن ابن عباس ، کذلک حرف حدیث أبی سعید الذی أخرجه فی «باب هجرة النبی» ، کما عرفت ، فقال فی «باب المناقب» :

«حدثنی عبد الله بن محمد ، حدثنی أبو عامر ، حدثنا فلیح ، قال : حدثنی سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعید ، عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه ، قال :

خطب رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم وقال : إن الله خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلک العبد ما عند الله ، قال : فبکی أبو بکر ، فعجبنا لبکائه أن

ص: 63

یخبر رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم عن عبد خیر ، فکان رسول الله هو المخیر وکان أبو بکر أعلمنا.

فقال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : إن من أمن الناس علی فی صحبته وماله أبا بکر ، ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت أبا بکر خلیلا ولکن أخوة الإسلام ومودته ، لا یبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب أبی بکر».

وهنا أیضا اضطرب الشراح فراجع کلماتهم.

نظرات فی سند حدیث الخوخة فی الصحیحین

قدمنا حدیث الخوخة بسنده ولفظه فی الصحیحین ... وقد عرفت أن البخاری ومسلما یرویانه عن ابن عباس وأبی سعید الخدری ... لکنه ساقط عن درجة الاعتبار عن کلیهما :

أما الحدیث عن ابن عباس :.

فهو عند البخاری فقط ... ویکفی فی سقوطه _ بعد غض النظر عن بعض الکلام فی «وهب بن جریر» (1) وعما قیل فی أبیه «جریر بن حازم» فإن البخاری یقول : «ربما یهم» ویقول یحیی بن معین : «هو عن قتادة ضعیف» والذهبی یقول : «تغیر قبل موته فحجبه ابنه وهب» (2) _ إن راویه عن ابن عباس هو «عکرمة البربری» مولاه ، وإلیک طرفا من أوصاف هذا الرجل :

موجز ترجمة عکرمة مولی ابن عباس :

1 _ إنه کان یری رأی الخوارج وکان داعیة إلیه ، وقد أخذ کثیرون من أهل

ص: 64

أفریقیة رأی الصفریة من عکرمة. قال الذهبی : قد تکلم الناس فی عکرمة لأنه کان یری رأی الخوارج.

2 _ وکان یطعن فی الدین ویستهزئ بالأحکام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنما أنزل الله متشابه القرآن لیضل به.

وقال فی وقت الموسم : وددت أنی الیوم بالموسم وبیدی حربة فأعترض بها من شهد الموسم یمینا وشمالا.

ووقف علی باب مسجد النبی وقال : ما فیه إلا کافر.

3 _ وکان کذابا ، حتی أوثقه علی بن عبد الله بن عباس علی باب کنیف الدار ، فقیل له : تفعلون هذا بمولاکم؟! فقال : إن هذا یکذب علی أبی. واشتهر قول عبد الله ابن عمر لمولاه نافع : اتق الله ، لا تکذب علی کما کذب عکرمة علی ابن عباس. وعن ابن سیرین ویحیی بن معین ومالک وجماعة غیرهم : کذاب.

4 _ وعکوفه علی أبواب الأمراء للدنیا مشهور ، حتی قیل له : ترکت الحرمین وجئت إلی خراسان؟! فقال : أسعی علی بناتی. وقال لآخر : قدمت آخذ من دنانیر ولاتکم ودراهمهم.

5 _ ولأجل هذه الأمور وغیرها ترک الناس جنازته ، فما حمله أحد ، وأکتروا له أربعة رجال من السودان ( (1) ).

وأما الحدیث عن أی سعید الخدری :

فقد رواه البخاری عن : إسماعیل بن أبی أویس ، عن مالک ، عن أبی النضر ، عن عبید بن حنین ، عن أبی سعید الخدری ...

ورواه مسلم _ فی طریقه الأول _ عن عبد الله بن جعفر بن یحیی بن خالد ،

ص: 65

عن معن ، عن مالک ...

ورواه الترمذی عن أحمد بن الحسن ، عن عبید الله بن مسلمة ، عن مالک ... وقال : هذا حدیث حسن صحیح (1).

فمداره علی «مالک بن أنس».

ومالک بن أنس وإن کان أحد الأئمة الأربعة ، تقلده طائفة کبیرة من أهل السنة ... فهو لا یعتمد علی روایاته ، خاصة فی مثل هذا المقام ... لعقیدته التی انفرد بها حول الإمام علیه السلام ... والتی خرج بها عن إجماع أهل الإسلام ...!!

ترجمة مالک

وقد اقتضی هذا المقام أن نفصل الکلام فی ترجمة مالک بن أنس :

1 _ کونه من الخوارج :

فأول ما فیه کونه یری رأی الخوارج ... قال المبرد فی بحث له حول الخوارج : «وکان عدة من الفقهاء ینسبون إلیه ، منهم : عکرمة مولی ابن عباس ، وکان یقال ذلک فی مالک بن أنس.

ویروی الزبیریون : أن مالک بن أنس کان یذکر عثمان وعلیا وطلحة والزبیر فیقول : والله ما اقتتلوا إلا علی الثرید الأعفر» (2).

2 _ رأیه الباطل فی مسألة التفضیل :

وکان مالک یری مساواة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام لسائر الناس ، فکان یقول بأن أفضل الأمة هم أبو بکر وعمر وعثمان ثم یقف ویقول : هنا یتساوی

ص: 66

الناس! (1).

وکان فی هذا الرأی تبعا لابن عمر فی رأیه حیث قال : کنا نقول علی عهد رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : أبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. یعنی فلا نفاضل.

هذا الرأی الذی ذکره ابن عبد البر وأنکره جدا ، قال : «وهو الذی أنکره ابن معین وتکلم فیه بکلام غلیظ ، لأن القائل بذلک قد قال بخلاف ما اجتمع علیه أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر : أن علیا أفضل الناس بعد عثمان ، وهذا مما لم یختلفوا فیه ، وإنما اختلفوا فی تفضیل علی وعثمان ، واختلف السلف أیضا فی تفضیل علی وأبی بکر. وفی إجماع الجمیع الذی وصفنا دلیل علی أن حدیث ابن عمر وهم غلط ، وأنه لا یصح معناه وإن کان إسناده صحیحا ...» (2).

3 _ ترکه الروایة عن أمیر المؤمنین علیه السلام :

ثم إنه لانحرافه عن أمیر المؤمنین علیه السلام لم یخرج عنه شیئا فی کتابه «الموطأ»! ... الأمر الذی استغرب منه هارون الرشید ، فلما سأله عن السبب اعتذر بأنه : لم یکن فی بلدی ولم ألق رجاله!! (3).

هذا مع روایته عن معاویة وعبد الملک بن مروان. واستناده إلی آرائهما ...!

وروایته عن هشام بن عروة مع قوله : هشام بن عروة کذاب!! (4).

وقال بعضهم : نهانی مالک عن شیخین من قریش وقد أکثر عنهما فی الموطأ (5).

ص: 67

4 _ کان مدلسا :

وهو _ مضافا إلی ذلک _ کان مدلسا :

قال عبد الله بن أحمد :

«سمعت أبی یقول : لم یسمع مالک بن أنس من بکیر بن عبد الله شیئا ، وقد حدثنا وکیع عن مالک عن بکیر بن عبد الله. قال أبی : یقولون : إنها کتب ابنه» (1).

وقال الخطیب فی ذکر شئ من أخبار بعض المدلسین :

«ویقال : إن ما رواه مالک بن أنس عن ثور بن زید عن ابن عباس ، کان ثور یرویه عن عکرمة عن ابن عباس ، وکان مالک یکره الروایة عن عکرمة فأسقط اسمه من الحدیث وأرسله.

وهذا لا یجوز ، وإن کان مالک یری الاحتجاج بالمراسیل ، لأنه قد علم أن الحدیث عمن لیس بحجة عنده. وأما المرسل فهو أحسن حالة من هذا ، لأنه لم یثبت من حال من أرسل عنه أنه لیس بحجة» (2).

5 _ اجتماعه بالأمراء وسکوته عن منکراتهم :

وکان مالک فی غایة الفقر والشدة ، حتی ذکروا أنه باع خشبة سقف بیته (3).

ولکن حاله تبدلت وتحسنت منذ أن أصبح بخدمة السلطات والحکام ، فکانت الدنانیر تدر علیه بکثرة ، حتی أنه أخذ من هارون ألف دینار وترکها لوراثه (4).

ومن الطبیعی حینئذ أن یکون مطیعا للسلاطین ، مشیدا لسیاستهم ، ساکتا عن منکراتهم ومظالمهم ...

ص: 68

قال عبد الله بن أحمد :

«سمعت أبی یقول : کان ابن أبی ذئب ومالک یحضران عند الأمراء فیتکلم ابن أبی ذئب یأمرهم وینهاهم ومالک ساکت. قال أبی : ابن أبی ذئب خیر من مالک وأفضل» (1).

أقول : فهو فی هذه الحالة مثل شیخه الزهری ، فیتوجه إلیه ما ذکره الإمام السجاد علیه السلام فی کتابه إلی الزهری (2).

6 _ حمل الحکومة ، الناس علی الموطأ وفتاوی مالک :

وکان من الطبیعی أیضا أن یقابل من قبل الحکام بالمثل :

فقد قال له المنصور : اجعل هذا العلم علما واحدا ... ضع الناس کتابا أحملهم علیه ... نضرب علیه عامتهم بالسیف ، ونقطع علیه ظهورهم بالسیاط ... (3).

وقال له : لئن بقیت لأکتبن قولک کما تکتب المصاحف ، ولأبعثن به إلی الآفاق فأحملهم علیه ... (4) أن یعملوا بما فیها ولا یتعدوه إلی غیرها (5).

ولما أراد الرشید الشخوص إلی العراق قال لمالک : ینبغی أن تخرج معی ، فإنی عزمت أن أحمل الناس علی الموطأ کما حمل عثمان الناس علی القرآن (6).

ثم أراد هارون أن یعلق الموطأ علی الکعبة! (7).

ونادی منادی الحکومة : «ألا لا یفتی الناس إلا مالک بن أنس» (8).

ص: 69

ومن الطبیعی أن لا یعامل غیره هذه المعاملة :

فقد قدم ابن جریح علی أبی جعفر المنصور فقال له : إنی قد جمعت حدیث جدک عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعی. فلم یعطه شیئا (1).

ولذا لما قیل لشیخه ربیعة الرأی : «کیف یحظی بک مالک ولم تحظ أنت بنفسک؟ إ» قال : «أما علمتم أن مثقالا من دولة خیر من حملی علم» (2).

7 _ کان یتغنی بالآلات :

واشتهر مالک بن أنس بالغناء ، وهذا ما نص علیه غیر واحد (3).

وقد ذکر القرطبی أنه «لا تقبل شهادة المغنی والرقاص» (4).

وقال الشوکانی : «استماع الملاهی معصیة ، والجلوس علیها فسق ، والتلذذ بها کفر» (5).

8 _ جهله بالمسائل الشرعیة :

ومما یجلب الانتباه ما ذکره المترجمون له ، من أنه کان إذا سئل عن مسألة تهرب من الإجابة ، أو قال : لا أدری ... (6).

فقد ذکروا أنه سئل عن ثمان وأربعین مسألة فقال فی اثنین وثلاثین منها : لا أدری!! (7).

ص: 70

وسأله عراقی عن أربعین مسألة فما أجابه إلا عن خمس!! (1).

وسأله رجل عن مسائل فلم یجبه بشئ أملا (2).

وکان مالک یصرح بأنه أدرک سبعین من المشایخ یحدثون عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فلم یأخذ من أحدهم شیئا!! (3).

9 _ بکاؤه علی الفتیا بالرأی :

وأجمع المؤرخون علی روایة خبر بکائه فی مرض موته وقوله : «لیتنی جلدت بکل کلمة تکلمت بها فی هذا الأمر بسوط» (4).

ولا بد له أن یبکی ... ومن أحق منه بالبکاء کما قال؟! وهل ینفعه؟!

فقد قال اللیث بن سعد : «قد أحصیت علی مالک سبعین مسألة کلها مخالفة لسنة النبی مما قال مالک فیها برأیه. قال : ولقد کتبت إلیه بذلک فی ذلک» (5).

10 _ تکلم الأعلام فیه :

هذا .. وقد تکلم فی مالک وعابه جماعة من أعلام الأئمة :

قال الخطیب : «عابه جماعة من أهل العلم فی زمانه» (6) ثم ذکر : ابن أبی ذؤیب ، وعبد العزیز الماجشون ، وابن أبی حازم ، ومحمد بن إسحاق (7).

وقال یحیی بن معین : «سفیان أحب إلی من مالک فی کل شئ».

ص: 71

وقال سفیان فی مالک : «لیس له حفظ» (1).

وقال ابن عبد البر : «تکلم ابن أبی ذؤیب فی مالک بن أنس بکلام فیه جفاء وخشونة کرهت ذکره» (2).

وتکلم فی مالک إبراهیم بن سعد ، وکان یدعو علیه.

وکذلک تکلم فیه عبد الرحمن بن زید بن أسلم وابن أبی یحیی (3).

وناظره عمر بن قیس _ فی شئ من أمر الحج بحضرة هارون _ فقال عمر لمالک : «أنت أحیانا تخطئ وأحیانا لا تصیب. فقال مالک : کذاک الناس» (4).

* * *

ترجمة ابن أبی أویس.

والراوی عن مالک _ عند البخاری _ هو «إسماعیل بن أبی أویس» وهو ابن أخت مالک _ :

قال النسائی : «ضعیف» (5).

وقال یحیی بن معین : «هو وأبوه یسرقان الحدیث».

وقال الدولابی : «سمعت النضر بن سلمة المروزی یقول : کذاب».

وقال الذهبی بعد نقل ما تقدم : «ساق له ابن عدی ثلاثة أحادیث ، ثم قال : روی عن خاله مالک غرائب لا یتابعه علیها أحد» (6).

وقال إبراهیم بن الجنید عن یحیی : «مخلط ، یکذب ، لیس بشئ» (7).

ص: 72

وقال ابن حزم فی «المحلی» : قال أبو الفتح الأزدی : حدثنی سیف بن محمد : «أن ابن أبی أویس کان یضع الحدیث» (1).

وقال العینی : «أقر علی نفسه بالوضع کما حکاه النسائی» (2).

* ورواه مسلم بطریق آخر لیس فیه «مالک» بل هو : «عن فلیح بن سلیمان ، عن أبی النضر ، عن عبید بن حنین وبسر بن سعید ، عن أبی سعید الخدری».

ترجمة فلیح بن سلیمان

لکن فیه : «فلیح بن سلیمان» :

قال النسائی : «لیس بالقوی» (3)

وکذا قال أبو حاتم ویحیی بن معین (4).

وقال یحیی عن أبی کامل مظفر بن مدرک : «ثلاثة یتقی حدیثهم : محمد بن طلحة ابن مصرف ، وأیوب بن عتبة ، وفلیح بن سلیمان» (5).

وقال الرملی عن داود : «لیس بشئ» (6).

وقال ابن أبی شیبة : قال علی بن المدینی : «کان فلیح وأخوه عبد الحمید ضعیفین» (7).

وذکره کل من العقیلی والدارقطنی والذهبی فی الضعفاء ، وذکره ابن حبان فی المجروحین ...

ص: 73

النظر فی سند الحدیث المحرف

قد عرفت أن البخاری حرف حدیث الخوخة الذی أخرجه هو وغیره عن ابن عباس وأبی سعید.

أما تحریفه حدیث ابن عباس فلم یذکر له سندا ، وأما تحریفه حدیث أبی سعید فهو بالسند التالی :

«حدثنی عبد الله بن محمد ، حدثنی أبو عامر ، حدثنی فلیح ، قال : حدثنی سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعید ، عن أبی سعید الخدری ...»

کذا فی «باب المناقب».

وفی «باب الخوخة والممر فی المسجد» : «حدثنا محمد بن سنان ، قال : حدثنا فلیح ، قال : حدثنا أبو النضر ، عن عبید بن حنین ، عن بسر بن سعید ، عن أبی سعید الخدری ...»

ومداره علی «فلیح بن سلیمان» وقد عرفته فی النظر فی الطریق الثانی من روایة مسلم ، وعلمت أن لفظه عند مسلم عن الرجل «الخوخة» لا «الباب» فما عند البخاری محرف ، وقد تقدم محاولة بعض الشراح توجیهه.

ثم إن فی سند البخاری هنا فی «باب الخوخة والممر» مشکلة أخری ، فقد جاء فیه «عن عبید بن حنین ، عن بسر بن سعید» مع أن «عبیدا» المذکور لا یروی عن «بسر» ... وهذا ما اضطرب القوم فی توجیهه کذلک :

فقال ابن حجر : «قال الدارقطنی : هذا السیاق غیر محفوظ ، واختلف فیه علی فلیح ، فرواه محمد بن سنان هکذا ، وتابعه المعافی بن سلیمان الحرانی. ورواه سعید بن منصور ویونس بن محمد المؤدب وأبو داود الطیالسی عن فلیح ، عن أبی النضر ، عن عبید بن حنین وبسر بن سعید جمیعا ، عن أبی سعید.

قلت : أخرجه مسلم عن سعید ، وأبو بکر ابن أبی شیبة عن یونس ، وابن حبان

ص: 74

فی صحیحه من حدیث الطیالسی.

ورواه أبو عامر العقدی عن فلیح ، عن أبی النضر ، عن بسر بن سعید ، عن أبی سعید. ولم یذکر عبید بن حنین. أخرجه البخاری فی مناقب أبی بکر.

فهذه ثلاثة أوجه مختلفة».

ثم شرع فی الجواب عن هذا الاعتراض والدفاع عن البخاری (1).

وکذلک تعرض للموضوع بشرح الحدیث وحاول تصحیحه بأن الحدیث عند «أبی النضر» عن شیخین یعنی «بسرا» و «عبیدا» وأن «فلیحا» کان یجمعهما مرة ویقتصر علی أحدهما مرة ، ولکنه اعترف بالخطأ فقال : «فلم یبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ فی حذف الواو العاطفة ، مع احتمال أن یکون الخطأ من فلیح حال تحدیثه له به» (2).

زیادة باطلة فی الحدیث المقلوب

ثم إن بعض الوضاعین شاء أن یزید فی حدیث أنس صراحة فی الدلالة علی الفضیلة والخصیصة!! فزاد علیه جملة ... لکن الخطیب البغدادی وابن الجوزی والسیوطی .. نصوا علی أن الزیادة وهم ، وأصل الحدیث منقطع ، فقد جاء فی «اللآلی المصنوعة» :

«أنبأنا محمد بن عبد الباقی البزار ، أنبأنا أبو محمد الجوهری ، أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ ، حدثنا الحسن بن حبیب بن عبد الملک ، حدثنا فهد بن سلیمان ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا اللیث بن سعد ، عن یحیی بن سعید ، عن أنس :

أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم خطب الناس فقال : سدوا هذه الأبواب الشارعة فی المسجد إلا باب أبی بکر. فقال الناس : سد الأبواب کلها إلا

ص: 75

باب خلیله! فقال : إنی رأیت علی أبوابهم ظلمة ورأیت علی باب أبی بکر نورا ، فکانت الآخرة علیهم أعظم من الأولی.

قال الخطیب : هذا وهم ، واللیث روی صدره عن یحیی بن سعید منقطعا ، ورواه کله عن معاویة بن صالح منقطعا» (1).

الاستدلال بالحدیث المقلوب بکلمات مضطربة

ولما کان حدیث «الخوخة» یدل بزعمهم علی فضل لأبی بکر ، لا سیما وأنه مخرج فی الکتابین الصحیحین عند أکثرهم ... فقد جعلوا هذه القضیة خصیصة لأبی بکر وفضیلة دالة علی إمامته وخلافته :

قال النووی : «وفیه فضیلة وخصیصة ظاهرة لأبی بکر» (2).

وقال ابن حجر : «قال الخطابی وابن بطال وغیرهما : فی هذا الحدیث اختصاص ظاهر لأبی بکر ، وفیه إشارة قویة إلی استحقاقه للخلافة ، ولا سیما وقد ثبت أن ذلک کان فی آخر حیاة النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم فی الوقت الذی أمرهم فیه أن لا یؤمهم إلا أبو بکر.

وقد ادعی بعضهم : أن الباب کنایة عن الخلافة ، والأمر بالسد کنایة عن طلبها ، کأنه قال : لا یطلبن أحد الخلافة إلا أبا بکر فإنه لا حرج علیه فی طلبها.

وإلی هذا جنح ابن حبان ، فقال بعد أن أخرج هذا الحدیث : فی هذا الحدیث دلیل علی أنه الخلیفة بعد النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم ، لأنه حسم بقوله : (سدوا عنی کل خوخة فی المسجد) أطماع الناس کلهم علی أن یکونوا خلفاء بعده.

وقوی بعضهم ذلک : بأن منزل أبی بکر کان بالسنح من عوالی المدینة _ کما

ص: 76

سیأتی قریبا بعد باب _ فلا یکون له خوخة إلی المسجد.

وهذا الاستناد ضعیف ، لأنه لا یلزم من کون منزله کان بالسنح أن لا یکون له دار مجاورة للمسجد ، ومنزله الذی کان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار ، وقد کان له إذ ذاک زوجة أخری _ وهی أسماء بنت عمیس _ بالاتفاق ، وأم رومان علی القول بأنها کانت باقیة.

وقد تعقب المحب الطبری کلام ابن حبان فقال : وقد ذکر عمر بن شبة فی أخبار المدینة : أن دار أبی بکر التی أذن له فی إبقاء الخوخة منها إلی المسجد کانت ملاصقة للمسجد ، ولم تزل بید أبی بکر حتی أحتاج إلی شئ یعطیه لبعض من وفد علیه فباعها ...» (1).

وقال العینی _ بعد الحدیث فی کتاب الصلاة _ : «ذکر ما یستفاد منه من الفوائد :

الأولی : ما قاله الخطابی وهو : أن أمره صلی الله علیه (وآله) وسلم بسد الأبواب غیر الباب الشارع إلی المسجد إلا باب أبی بکر یدل علی اختصاص شدید لأبی بکر وإکرام له ، لأنهما کانا لا یفترقان.

الثانیة : فیه دلالة علی أنه قد أفرده فی ذلک بأمر لا یشارک فیه ، فأولی ما یصرف إلیه التأویل فیه أمر الخلافة. وقد أکثر الدلالة علیها بأمره إیاه بالإمامة فی الصلاة التی بنی لها المسجد.

قال الخطابی : لا أعلم أن إثبات القیاس أقوی من إجماع الصحابة علی استخلاف أبی بکر مستدلین فی ذلک باستخلافه إیاه فی أعظم أمور الدین وهو الصلاة ، فقاسوا علیها سائر الأمور ، ولأنه صلی الله علیه (وآله) وسلم کان یخرج من باب بیته وهو فی المسجد للصلاة ، فلما غلق الأبواب إلا باب أبی بکر دل علی أنه یخرج منه للصلاة ، فکأنه أمر بذلک علی أن من بعده یفعل ذلک هکذا» (2).

ص: 77

وفی باب المناقب ، أورد کلام الخطابی وابن بطال وابن حبان الذی ذکره ابن حجر وأضاف : «وعن أنس قال : جاء رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم فدخل بستانا وجاء آت فدق الباب. فقال : یا أنس ، افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعدی. قال : فقلت : یا رسول الله أعلمه؟ قال : أعلمه ، فإذا أبو بکر. فقلت : أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد النبی علیه الصلاة والسلام.

قال : ثم جاء آت فقال : یا أنس ، افتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبی بکر. قلت : أعلمه؟ قال : نعم؟ قال : فخرجت فإذا عمر فبشرته.

ثم جاء آت فقال : یا أنس ، افتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمر وأنه مقتول. قال : فخرجت فإذا عثمان. قال : فدخل إلی النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم فقال : إنی والله ما نسیت ولا تمنیت ولا مسست ذکری بید بایعتک! قال : هو ذاک.

رواه أبو یعلی الموصلی من حدیث المختار بن فلفل عن أنس وقال : هذا حدیث حسن» (1).

وفی باب هجرة النبی بشرحه : «فأمر الشارع بسدها کلها إلا خوخة أبی بکر لیتمیز بذلک فضله. وفیه إیماء إلی الخلافة» (2).

والکرمانی أورد کلمات القوم فی دلالته علی الإمامة مرتضیا إیاها (3).

والقسطلانی قال بشرحه فی الصلاة : «فیه دلالة علی الخصوصیة لأبی بکر الصدیق بالخلافة بعده والإمامة دون سائر الناس ، فأبقی خوخته دون خوخة غیره ، وهو یدل علی أنه یخرج منها إلی الصلاة. کذا قرره ابن المنیر» (4).

وفی المناقب : «قیل : وفیه تعریض بالخلافة له ، لأن ذلک إن أرید به الحقیقة

ص: 78

فذاک ، لأن أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد کان لهم الاستطراق منها إلی المسجد ، فأمر بسدها سوی خوخة أبی بکر ، تنبیها للناس علی الخلافة ، لأنه یخرج منها إلی المسجد للصلاة. وإن أرید به المجاز فهو کنایة عن الخلافة وسد أبواب المقالة دون التطرق والتطلع إلیها.

قال التوربشتی : وأری المجاز أقوی ، إذ لم یصح عندنا أن أبا بکر کان له منزل بجنب المسجد ، وإنما کان منزله بالسنح من عوالی المدینة. انتهی.

وتعقبه فی الفتح بأنه استدلال ضعیف ، لأنه لا یلزم من کون منزله کان بالسنح أن لا یکون له دار مجاورة للمسجد ، ومنزله الذی کان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار ...» (1).

وفی هجرة النبی : «فأمر رسول الله بسدها کلها إلا خوخة أبی بکر تکریما له وتنبیها علی أنه الخلیفة بعده ، أو المراد المجاز فهو کنایة عن الخلافة وسد أبواب المقالة دون التطرق. ورجحه الطیبی محتجا بأنه لم یصح عنده أن أبا بکر کان له بیت بجنب المسجد ، وإنما کان منزله بالسنح من عوالی المدینة» (2).

هذه کلمات شراح الحدیث.

وفی الکتب المؤلفة فی العقائد ... تجد الاستدلال بحدیث الخوخة فی باب الفضائل المزعومة لأبی بکر وفی أدلة إمامته وخلافته بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ... ولا حاجة إلی ذکر نصوص عباراتهم ، ولربما أشرنا إلی بعضها فی غضون البحث.

أقول : لا یخفی الاضطراب والاختلاف بین القوم فی کیفیة الاستدلال ، بل إن الباحث المحقق یجد کلمات الواحد منم فی موضع تختلف عن کلماته فی الموضع الآخر  ... ونحن نلخص ما قالوا ونعلق علیه باختصار حتی یتبین الحال :

ص: 79

أما النووی .. فما قال إلا أن «فیه فضیلة وخصیصة ظاهرة لأبی بکر» فلم یتعرض للإمامة والخلافة ، ولم یدع دلالة الحدیث علیها لا بالصراحة ولا بالکنایة ...

ونقول : أما «الفضیلة» فتتوقف علی ثبوت الفضیلة ، وأما کونها «خصیصة» فتتوقف _ بالإضافة إلی الثبوت _ علی عدم ورود مثل ذلک فی حق غیره.

وأما الخطابی وغیره ... فزعموا «الخصیصة» و «الإشارة القویة إلی استحقاقه للخلافة ، ولا سیما وقد ثبت أن ذلک کان فی آخر حیاة النبی ، فی الوقت الذی أمرهم فیه أن لا یؤمهم إلا أبو بکر» بل جعل بعضهم «الباب» کنایة عن «الخلافة» والأمر بالسد کنایة عن طلبها ...

ونقول : أما «الخصیصة» فقد عرفت ما فی دعواها. وأما «الإشارة القوبة ...» فلا دلیل علیها إلا ما زعمه من القرینة الحالیة ... لکن القول بأنه صلی الله علیه وآله وسلم أمر أبا بکر بالصلاة کذب (1).

وهل هذه «الإشارة القویة» مبنیة علی إرادة الحقیقة أو المجاز؟ قولان ....

والقسطلانی ... بعد أن زعم الدلالة فی موضع ، نسبها فی موضع آخر إلی «قیل» وذکر القولین من الحمل علی الحقیقة أو المجاز ، واکتفی بنقل الخلاف فقال : «قیل : وفیه تعریض بالخلافة له ، لأن ذلک إن أرید به الحقیقة فذاک ... وإن أرید به المجازر فهو کنایة عن الخلافة». وقد عرفت أن الأصل فی الکلام حمله علی الحقیقة ، لکن الدلالة علی الخلافة متوقفة علی ثبوت أصل القضیة ، ثم ثبوت عدم ورود مثلها فی حق غیره!!

فالعجب من مثل ابن حجر العسقلانی ... کیف یسکت علی دعوی دلالة الحدیث علی الإمامة _ إن لم نقل بکونه من القائلین بذلک _ بعد رده علی دعوی المجاز کما عرفت وإثباته ورود مثل الحدیث فی حق علیه السلام کما ستعرف؟!

ص: 80

استشهاد بعضهم بحدیث مختلق :

وکأن العینی التفت إلی أن الحدیث _ مع ذلک کله _ قامر عن الإشارة فضلا عن «الدلالة» علی الخلافة فقال : «وقد ادعی بعضهم أن الباب کنایة عن الخلافة ...

وإلی هذا مال ابن حبان ...» ثم قال : «وعن أنس قال : جاء رسول الله فدخل بستانا ...» إلی آخر الحدیث ، وقد تقدم ...

فإن ذکر هذا الحدیث فی هذا المقام بعد کلمة «وقد ادعی ...» ظاهر فی عدم الموافقة علی ما قیل ، ولذا التجأ إلی الاستدلال _ أو الاستشهاد _ للمدعی بحدیث آخر.

لکنه حدیث باطل سندا ومتنا ، والاستدلال به من العینی فی هذا الموضع بشرح البخاری عجیب جدا ... لکنه الاضطرار وضیق الخناق!!

وإن کنت فی ریب مما قلنا ... فإلیک عبارة ابن حجر فی الحدیث ورجاله :

«الصقر بن عبد الرحمن أبو بهز سبط مالک بن مغول. حدث عن عبد الله بن إدریس ، عن مختار بن فلفل ، عن أنس بحدیث کذب : قم یا أنس فافتح لأبی بکر وبشره بالخلافة من بعدی ، وکذا فی عمر وعثمان.

قال ابن عدی : کان أبو یعلی إذا حدثنا عنه ضعفه.

وقال أبو بکر ابن أبی شیبة : کان یضع الحدیث.

وقال أبو علی جزرة : کذاب.

وقال عبد الله بن علی بن المدینی : سألت أبی عن هذا الحدیث فقال : کذب موضوع».

ثم روی ابن حجر الحدیث ... وقال :

«لو صح هذا لما جعل عمر الخلافة فی أهل الشوری ، وکان یعهد إلی عثمان بلا نزاع. والله المستعان» (1).

ص: 81

وأقول :

وإن کل حدیث جاء نی مناقب الخلفاء وذکرت أسامیهم علی الترتیب حدیث موضوع بلا ریب ...

ثم إنا نجد أنسا فی هذا الحدیث یقوم کل مرة ویفتح الباب بکل سرعة ، ولا یقابلهم بما قابل به أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث الطیر حیث رده غیر مرة ، ولما غضب علیه النبی صلی الله علیه وآله وسلم اعتذر بأنه کان یرجو أن یکون الذی سأل النبی حضوره رجلا من الأنصار!!

إفراط البعض فی التعصب :

ثم إن بعضهم لم یقنع بروایة الحدیث المختلق المقلوب والاستدلال به حتی جعل یقدح فی الحدیث الأصل ... قال العینی بشرح حدیث الخوخة :

«فإن قلت : روی عن ابن عباس أنه صلی الله علیه (وآله) وسلم. قال : سدوا الأبواب إلا باب علی.

قلت : قال الترمذی : هو غریب. وقال البخاری : حدیث إلا باب أبی بکر أصح. وقال الحاکم : تفرد به مسکین بن بکیر الحرانی عن شعبة. وقال ابن عساکر : وهو وهم. وقال صاحب التوضیح : وتابعه إبراهیم بن المختار» (1).

بل تجاوز بعضهم عن هذا الحد ... حتی زعم أن الحدیث الأصل من وضع الرافضة :

قال ابن الجوزی _ بعد أن رواه فی بعض طرقه _ : «فهذه الأحادیث کلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحدیث المتفق علی صحته فی : سدوا الأبواب إلا باب أبی بکر» (2).

ص: 82

وقال ابن تیمیة : «هذا مما وضعته الشیعة علی طریق المقابلة» (1).

وقال ابن کثیر : «ومن روی إلا باب علی _ کما فی بعض السنن _ فهو خطأ ، والصواب ما ثبت فی الصحیح» (2).

قلت :

لا شک فی أن الأمر بسد أبواب الصحابة إلا باب واحد منهم فضیلة وخصیصة  ... ولما رأی المناوئون لأمیر المؤمنین علیه السلام المنکرون فضائله وخصائصه _ کمالک ابن أنس ونظائره _ حدیث «سدوا الأبواب إلا باب علی» ولم یتمکنوا من إنکاره لصحة طرقه عمدوا إلی قلبه إلی أبی بکر وجعل حدیث الخوخة فی حقه. ثم اختلفت مواقف المحدثین والشراح تجاه الحدیثین.

فمنهم من لم یتعرض لحدیث «سدوا الأبواب إلا باب علی» لا نفیا ولا إثباتا  ... کالنووی والکرمانی فی شرحیهما علی مسلم والبخاری وابن سید الناس فی سیرته ...

ومنهم من تعرض له واختلف کلامه ، کالعینی .. فظاهره فی موضع طرحه أو ترجیح حدیث الخوخة علیه ، وفی آخر الجمع بما ذکره الطحاوی وغیره.

ومنهم من حکم بوضعه ... کابن الجوزی ومن تبعه ...

ومنهم من اعترف بصحته وثبوته ، ورد علی القول بوضعه أو ضعفه ... وحاول الجمع بین الحدیثین ... کالطحاوی وابن حجر العسقلانی ومن تبعهما ...

أما السکوت وعدم التعرض فلعدم الجرأة علی رد حدیث «إلا باب علی» وعدم تمامیة وجه للجمع بین الحدیثین ... بعد فرض صحة حدیث الخوخة لکونه فی الصحیحین ...

وأما الطعن فی حدیث «إلا باب علی» فلان الفضیلة والخصیصة لا تتم لأبی

ص: 83

بکر إلا بالطعن فی ذاک الحدیث ، بعد فرض عدم تمامیة وجه للجمع بینهما.

رد البعض علی البعض :

لکن الطعن فی حدیث «إلا باب علی» مردود عند أکابر المحدثین وشراح الحدیث بل نصوا علی أنه تعصب قبیح ...

قال ابن حجر بشرحه : «تنبیه : جاء فی سد الأبواب التی حول المسجد أحادیث یخالف ظاهرها حدیث الباب.

منها : حدیث سعد بن أبی وقاص قال : أمرنا رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم بسد الأبواب الشارعة فی المسجد وترک باب علی. أخرجه أحمد والنسائی. وإسناده قوی.

وفی روایة للطبرانی فی الأوسط _ رجالها ثقات _ من الزیادة : فقالوا : یا رسول الله سددت أبوابنا! فقال : ما أنا سددتها ولکن الله سدها.

وعن زید بن أرقم قال : کان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فی المسجد ، فقال رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : سدوا هذه الأبواب إلا باب علی. فتکلم ناس فی ذلک فقال رسول الله : إنی والله ما سددت شیئا ولا فتحته ولکن أمرت بشئ فاتبعته. أخرجه أحمد والنسائی والحاکم ، ورجاله ثقات.

وعن ابن عباس قال : أمر رسول الله بأبواب المسجد فسدت إلا باب علی. وفی روایة : وأمر بسد الأبواب غیر باب علی ، فکان یدخل المسجد وهو جنب لیس له طریق غیره. أخرجهما أحمد والنسائی ، ورجالهما ثقات.

وعن جابر بن سمرة قال : أمرنا رسول الله بسد الأبواب کلها غیر باب علی ، فربما مر فیه وهو جنب. أخرجه الطبرانی.

وعن ابن عمر قال : کنا نقول فی زمن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم : رسول الله خیر الناس ثم أبو بکر ثم عمر. ولقد أعطی علی بن أبی طالب ثلاث خصال لئن تکون لی واحدة منهن أحب إلی من حمر النعم : زوجه رسول الله ابنته

ص: 84

وولدت له ، وسد الأبواب إلا بابه فی المسجد ، وأعطاه الرایة یوم خیبر. أخرجه أحمد وإسناده حسن.

وأخرج النسائی من طریق العلاء بن عرار _ بمهملات _ قال : فقلت لابن عمر : أخبرنی عن علی وعثمان. فذکر الحدیث وفیه : وأما علی فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلی منزلته من رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم ، قد سد أبوابنا فی المسجد وأقر بابه. ورجاله رجال الصحیح إلا العلاء وقد وثقه یحیی بن معین وغیره.

وهذه الأحادیث یقوی بعضها بعضا ، وکل طریق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها.

وقد أورد ابن الجوزی هذا الحدیث فی الموضوعات ، أخرجه من حدیث سعد ابن أبی وقاص وزید بن أرقم وابن عمر ، مقتصرا علی بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض من تکلم فیه من رواته ، ولیس ذلک بقادح ، لما ذکرت من کثرة الطرق.

وأعله أیضا بأنه مخالف للأحادیث الصحیحة الثابتة فی باب أبی بکر ، وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحدیث الصحیح فی باب أبی بکر. انتهی.

وأخطأ فی ذلک خطأ شنیعا ، فإنه سلک فی ذلک رد الأحادیث الصحیحة بتوهمه المعارضة ، مع أن الجمع بین القصتین ممکن ...» (1).

ولابن حجر کلام مثله فی کتابه «القول المسدد» (2).

وقد أورد السیوطی کلام ابن حجر فی معرض الرد علی ابن الجوزی حیث قال :

«قلت : قال الحافظ ابن حجر فی القول المسدد فی الذب عن مسند أحمد : قول ابن الجوزی فی هذا الحدیث أنه باطل وأنه موضوع ، دعوی لم یستدل علیها إلا بمخالفة الحدیث الذی فی الصحیحین ، وهذا إقدام علی رد الأحادیث الصحیحة بمجرد

ص: 85

التوهم ، ولا ینبغی الإقدام علی حکم بالوضع إلا عند عدم إمکان الجمع ، ولا یلزم من تعذر الجمع فی الحال أنه لا یمکن بعد ذلک ، لأن فوق کل ذی علم علیم.

وطریق الورع فی مثل هذا أن لا یحکم علی الحدیث بالبطلان ، بل یتوقف فیه إلی أن یظهر لغیره ما لم یظهر له ، وهذا الحدیث من هذا الباب ، هو حدیث مشهور له طرق متعددة ، کل طریق منها علی انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها مما یقطع بصحته علی طریقة کثیر من أهل الحدیث.

وأما کونه معارضا لما فی الصحیحین فغیر مسلم ، لیس بینهما معارضة ...

وها أنا أذکر بقیة طرقه ثم أبین کیفیة الجمع بینه وبین الذی فی الصحیحین ...».

ثم قال بعد ذکر طرق للحدیث :

«فهذه الطرق المتضافرة بروایات الأثبات تدل علی أن الحدیث صحیح ذو دلالة قویة. وهذه غایة نظر المحدث ... فکیف یدعی الوضع علی الأحادیث الصحیحة بمجرد هذا التوهم؟! ولو فتح هذا الباب لرد الأحادیث لأدی فی کثیر من الأحادیث الصحیحة البطلان ، ولکن یأبی الله ذلک والمؤمنون ...» (1).

وقال القسطلانی بشرح حدیث الخوخة : «وعورض بما فی الترمذی من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما : سدوا الأبواب إلا باب علی.

وأجیب بأن الترمذی قال : إنه غریب ، وقال ابن عساکر : إنه وهم.

لکن للحدیث طرق یقوی بعضها بعضا ، بل قال الحافظ ابن حجر فی بعضها : إسناده قوی ، وفی بعضها : رجاله ثقات» (2).

وقال بعد ذکر طرق الحدیث «إلا باب علی» : «وبالجملة فهی _ کما قال الحافظ ابن حجر _ : أحادیث یقوی بعضها بعضا ، وکل طریق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها» (3).

ص: 86

وقال ابن عراق الکنانی بعد کلام ابن الجوزی : «تعقبه الحافظ ابن حجر الشافعی فی القول المسدد فقال : هذا إقدام علی رد الأحادیث الصحیحة بمجرد التوهم ، ولا معارضة بینه وبین حدیث الصحیحین ، لأن هذه قصة أخری ، فقصة علی فی الأبواب الشارعة وقد کان أذن له أن یمر فی المسجد وهو جنب ، وقصة أبی بکر فی مرض الوفاة فی سد طاقات کانوا یستقربون الدخول منها. کذا جمع القاضی إسماعیل قی أحکامه والکلاباذی فی معانیه والطحاوی فی مشکله ...» (1).

الاضطراب فی حل المشکل :

قد ظهر إلی الآن اضطراب القوم فی حل المشکل ...

لکن السکوت عن وجود حدیث «إلا باب علی» ظلم ، وما الله بغافل عما یعمل الظالمون ... وإن إبطاله أمر یأباه الله والمؤمنون ...

فإما الاعتراف باختلاق حدیث «الخوخة» ... لکن الحقیقة مرة ...

وإما الجمع بین الحدیثین بطریق یرتضیه ذوو الأفکار الحرة ...!!!

وقد سلک ابن حجر وجماعة ممن تقدم وتأخر مسلک الجمع ... لکنها کلمات متناقضة ومحاولات یائسة ...

کلام ابن روزبهان :

قال ابن روزبهان : «کان المسجد فی عهد رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم متصلا ببیت رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم وعلی ساکن بیت رسول الله الله علیه (وآله) وسلم لمکان ابنته ، وکان الناس من أبوابهم فی المسجد یترددون ویزاحمون المصلین ، فأمر رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم بسد الأبواب إلا باب علی. وقد صح فی الصحیحین : أن رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم أمر بسد کل

ص: 87

خوخة فی المسجد إلا خوخة أبی بکر. والخوخة الباب الصغیر.

فهذا فضیلة وقرب حصل لأبی بکر وعلی» (1).

أقول : فی هذا الکلام نقاط :

الأولی : إن علیا علیه السلام کان یسکن بیت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولم یکن له هنالک بیت.

وهذا إنکار للحقیقة الراهنة التی تدل علیها أخبار الباب ، ولذا لم نجد أحدا یدعی هذه الدعوی. نعم ، هناک غیر واحد منهم ینفی أن یکون لأبی بکر بیت إلی جنب المسجد ، أما بالنسبة إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فالأمر بالعکس ... وفی عبارة ابن کثیر الآتیة تصریح بذلک.

والثانیة : إنه کان الناس من أبوابهم فی المسجد یترددون ویزاحمون المصلین. فأمر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بسد الأبواب إلا باب علی.

ومحصل هذا أن السبب للأمر بسد الأبواب مزاحمة المصلین. وهذا مما لا شاهد علیه فی الأخبار ، بل مفاد الأخبار فی هذا الباب وغیره أن السبب الذی من أجله أمر بسد الأبواب عن المسجد هو تنزیه المسجد عن الأرجاس وتجنیبه عن الأدناس ... واستثنی نفسه وعلیا وأهل بیته لکونهم طاهرین مطهرین ، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا.

والثالثة : جمعه بین حدیث «باب علی» و «خوخة أبی بکر» بأن هذا فضیلة وقرب حصل لکلیهما ... والمقصود من هذا الجمع _ وإن لم یشتمل علی زعم دلالة حدیث الخوخة علی خلافة أبی بکر کما تقدم عن بعضهم _ إنکار اختصاص هذه الفضیلة بأمیر المؤمنین علیه السلام ... وستعرف الإشکال فیه من کلام الحلبی ...

ص: 88

کلام ابن کثیر

وقال ابن کثیر بشرح حدیث «إلا باب علی» : «وهذا لا ینافی ما ثبت فی صحیح البخاری من أمره علیه السلام فی مرض الموت بسد الأبواب الشارعة إلی المسجد إلا باب أبی بکر الصدیق ، لأن نفی هذا فی حق علی کان فی حال حیاته لاحتیاج فاطمة إلی المرور من بیتها إلی بیت أبیها ، فجعل هذا رفقا بها. وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة ، فاحتیج إلی فتح باب الصدیق لأجل خروجه إلی المسجد لیصلی بالناس ، إذ کان الخلیفة علیهم بعد موته علیه السلام ، وفیه إشارة إلی خلافته» (1).

أقول :

1 _ فیه تصریح بأنه کان لعلی علیه السلام هناک بیت غیر بیت النبی صلی الله علیه وآله وسئم! ... وإعراض عما قاله المتقدمون علیه فی مقام الجمع!

2 _ جعل السبب فی إبقاء باب علی مفتوحا «احتیاج فاطمة إلی المرور من بیتها إلی بیت أبیها» ولم یذکر السبب فی سد سائر الأبواب!

3 _ إذا کان السبب لترک بابها مفتوحا هو «المرور من بیتها إلی بیت أبیها» فلماذا لم یترک باب أبی بکر رفقا بعائشة!! کی تمر من «بیتها إلی بیت أبیها»؟!

4 _ وإذ «احتیج إلی فتح باب الصدیق ...» فهل سد باب علی من تلک الساعة أولا؟! إن کان یدعی سده فأین الدلیل؟! وکیف ولیس له إلا باب واحد؟! لکنه لا یدعی هذا ، بل ظاهر العبارة بقاؤه مفتوحا غیر إنه فتح باب أبی بکر ... فأین الإشارة إلی الخلافة؟!

5 _ ثم إن هذا کله یتوقف علی أن یکون لأبی بکر بیت إلی جنب المسجد ... وهذا غیر ثابت ...

ص: 89

6 _ هذا ، وابن کثیر نفسه یروی عن أم سلمة :

«خرج النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم فی مرضه حتی انتهی إلی صرحة المسجد فنادی بأعلی صوته أنه لا یحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلی وفاطمة بنت محمد ، ألا هل بینت لکم الأسماء أن تضلوا» (1).

وهذا الحدیث یبین السبب فی سد الأبواب إلا باب علی علیه السلام ویبطل جمیع ما ذکره ابن الأثیر ... ومن الطبیعی والحال هذه أن یقدح فی سنده!

کلام ابن حجر :

وقال ابن حجر : «إن الجمع بین القصتین ممکن ، وقد أشار إلی ذلک البزار فی مسنده فقال : ورد من روایات أهل الکوفة بأسانید حسان فی قصة علی ، وورد من روایات أهل المدینة فی قصة أبی بکر ، فإن ثبتت روایات أهل الکوفة فالجمع بینهما بما دل علیه حدیث أبی سعید الخدری ، یعنی : الذی أخرجه الترمذی أن النبی صلی الله علیه (وآله) وسلم قال : لا یحل لأحد أن یطرق هذا المسجد جنبا غیری وغیرک.

والمعنی : أن باب علی کان إلی جهة المسجد ولم یکن لبیته باب غیره ، فلذلک لم یؤمر بسده.

ویؤید ذلک ما أخرجه إسماعیل القاضی فی أحکام القرآن من طریق المطلب ابن عبد الله بن حنطب أن النبی لم یأذن لأحد أن یمر فی المسجد وهو جنب إلا لعلی ابن أبی طالب ، لأن بیته کان فی المسجد.

ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتین ، ففی الأولی : استثنی علی لما ذکر ، وفی الأخری استثنی أبو بکر. ولکن لا یتم ذلک إلا بأن یحمل ما فی قصة علی علی الباب الحقیقی ، وما فی قصة أبی بکر علی الباب المجازی ، والمراد به الخوخة ، کما صرح به فی بعض طرقه. وکأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا

ص: 90

یستقربون الدخول إلی المسجد منها ، فأمروا بعد ذلک بسدها.

فهذه طریقة لا بأس بها فی الجمع بین الحدیثین ، وبها جمع بین الحدیثین المذکورین أبو جعفر الطحاوی فی (مشکل الآثار) وهو فی أوائل الثلث الثالث منه ، وأبو بکر الکلاباذی فی (معانی الأخبار) وصرح بأن بیت أبی بکر کان له باب من خارج المسجد وبیت علی لم یکن له باب إلا من داخل المسجد. والله أعلم (1).

وکذا قال فی «القول المسدد» وأورده السیوطی ووافقه (2) وذکر القسطلانی ملخصه فی مقام الجمع بین الحدیثین (3).

أقول :

1 _ إن هذا الجمع الذی ذکره یبتنی _ کغیره _ علی أن یکون لأبی بکر بیت إلی جنب المسجد ، وقد عرفت أن غیر واحد من محققیهم ینفی ذلک ، ومن هنا حمل البعض الحدیث علی أنه کنایة عن الخلافة! وابن حجر ، وإن ضعف القول المذکور قائلا : «وهذا الاستناد ضعیف» لکنه لم یذکر لدعواه مستندا قویا ، وما ذکره من خبر ابن شبة ضعیف سندا (4).

2 _ إن هذا الجمع الذی ذکره عن الطحاوی وغیره مما قد وقف علیه النووی وأمثاله قطعا ، وإذ لم یتعرضوا لهذا الجمع فهم معرضون عنه وغیر معتمدین علیه ..

وهذا هو الصحیح ، وستعرف بعض الوجوه الدالة علی سقوطه.

3 _ فیما نقله ابن حجر عن البزار نقاط :

الأولی : إن رواة قصة علی «کوفیون» ورواة قصة أبی بکر «مدنیون» وهذا ما لم نتحققه.

ص: 91

والثانیة : إن روایات قصة علی «بأسانید حسان». وهذا ما یخالف الواقع ولا یوافق علیه ابن حجر ... وقد تقدمت عبارته فی رده علی کلام ابن الجوزی.

والثالثة : تشکیکه فی روایات قصة علی بقوله : «إن ثبتت» وهذا تشکیک فی الحقیقة الواقعة ، ولا یوافق علیه ابن حجر کذلک.

والرابعة : کون معنی «لا یحل لأحد أن یطرق المسجد جنبا غیری وغیرک» هو «إن باب علی کان إلی جهة المسجد ولم یکن لبیته باب غیره فلذلک لم یؤمر بسده» باطل جدا.

أما أولا : فلأن الحدیث المذکور لا یدل إلا علی اختصاص هذا الحکم بهما علیهما السلام ، فأین الدلالة علی المعنی المذکور؟!

وأما ثانیا : فلأنه لو کان السبب فی أنه لم یؤمر بسد بابه أنه «لم یکن لبیته باب غیره» لم یکن وجه لاعتراض الناس وتضجرهم مما فعل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا سیما عمه حمزة حیث جاء _ فیما یروون _ وعیناه تذرفان بالدموع ...!

ولکان الأجدر برسول الله أن یعتذر بأنه : لیس له باب غیره فلذا لم أسد بابه. وأنتم لبیوتکم بابان باب من داخل وباب من خارج ، لا أن یسند سد الأبواب إلا بابه إلی الله قائلا : «ما أنا سددت شیئا ولا فتحته ، ولکن أمرت بشئ فاتبعته»!

ولکان لمن سأل ابن عمر عن علی _ فأجابه بقوله : أما علی فلا تسأل عنه أحدا وانظر إلی منزلته من رسول الله : قد سد أبوابنا فی المسجد وأقر بابه _ أن یقول له : وأی منزلة هذه منه صلی الله علیه وآله وسلم و «لم یکن لبیته باب غیره»؟!

ولکان القائل أن یقول له : کیف تکون هذه الخصلة أحب إلیک من حمر النعم ، وتجعلها کتزویجه من بضعته الزهراء ، وإعطائه الرایة فی خیبر ، وقد کان من الطبیعی أن لا یسد بابه لأنه «لم یکن لبیته باب غیره»؟!

ولو کان کذلک لم یبق معنی لقول بعضهم : «ترکه لقرابته. فقالوا : حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعنه»! ولا لقول آخرین : «ترکه من أجل بنته»! حتی بلغت أقاویلهم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فخرج إلیهم ... فی حدیث ننقله بکامله

ص: 92

لفوائده :

«بینما الناس جلوس فی مسجد رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم إذ خرج مناد فنادی : إیها الناس ، سدوا أبوابکم. فتحسحس الناس لذلک ولم یقم أحد. ثم خرج الثانیة فقال : إیها الناس ، سدوا أبوابکم. فلم یقم أحد. فقال الناس : ما أراد بهذا؟ فخرج فقال : أیها الناس ، سدوا أبوابکم قبل أن ینزل العذاب. فخرج الناس مبادرین. وخرج حمزة بن عبد المطلب یجر کساءه حین نادی : سدوا أبوابکم.

قال : ولکل رجل منهم باب إلی المسجد ، أبو بکر وعمر وعثمان ، وغیرهم.

قال : وجاء علی حتی قام علی رأس رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم. فقال : ما یقیمک؟ إرجع إلی رحلک. ولم یأمره بالسد.

فقالوا : سد أبوابنا وترک باب علی وهو أحدثنا! فقال بعضهم : ترکه لقرابته. فقالوا : حمزة أقرب منه ، وأخوه من الرضاعة ، وعمه! وقال بعضهم : ترکه من أجل ابنته.

فبلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه (وآله) وسلم فخرج إلیهم بعد ثالثة ، فحمد الله وأثنی علیه محمرا وجهه _ وکان إذا غضب احمر عرق فی وجهه _ ثم قال : أما بعد ذلکم ، فإن الله أوحی إلی موسی أن أتخذ مسجدا طاهرا لا یسکنه إلا هارون وأبناء هارون شبرا وشبیرا ، وإن الله أوحی إلی أن أتخذ مسجدا طاهرا لا یسکنه إلا أنا وعلی وأبناء علی حسن وحسین ، وقد قدمت المدینة واتخذت بها مسجدا ، وما أردت التحول إلیه حتی أمرت ، وما أعلم إلا ما علمت ، وما أصنع إلا ما أمرت ، فخرجت علی ناقتی ، فلقینی الأنصار یقولون : یا رسول الله أنزل علینا. فقلت : خلوا الناقة ، فإنها مأمورة ، حتی نزلت حیث برکت.

والله ما أنا سددت الأبواب وما أنا فتحتها ، وما أنا أسکنت علیا ، ولکن الله أسکنه» (1).

4 _ ما ذکره بعد قوله : «ومحصل الجمع ...» لیس محصلا لما ذکره قبله ، فقد

ص: 93

تأملت فیه فوجدته وجها مغایرا للوجه السابق ...!

ثم وجدت السمهودی ینص علی ذلک فیقول بعد نقل العبارة : «قلت : والعبارة تحتاج إلی تنقیح ، لأن ما ذکره بقوله : (ومحصل الجمع) طریقة أخری فی الجمع غیر الطریقة المتقدمة ، إذ محصل الطریقة المتقدمة أن البابین بقیا ، وأن المأمورین بالسد هم الذین کان لهم أبواب إلی غیر المسجد مع أبواب من المسجد. وأما علی فلم یکن بابه إلا من المسجد ، وأن الشارع صلی الله علیه (وآله) وسلم خصه بذلک ، وجعل طریقه إلی بیته المسجد لما سبق ، فباب أبی بکر هو المحتاج إلی الاستثناء ، ولذلک اقتصر الأکثر علیه ، ومن ذکر باب علی فإنما أراد بیان أنه لم یسد ، وأنه وقع التصریح بإبقائه أیضا.

والطریقة الثانیة تعدد الواقعة ، وأن قصة علی کانت متقدمة علی قصة أبی بکر.

ویؤید ذلک ما أسنده یحیی من طریق ابن زبالة وغیره عن عبد الله بن مسلم الهلالی ، عن أبیه ، عن أخیه ، قال : لما أمر بسد أبوابهم التی فی المسجد خرج حمزة بن عبد المطلب یجر قطیفة له حمراء وعیناه تذرفان یبکی یقول : یا رسول الله أخرجت عمک وأسکنت ابن عمک! فقال : ما أنا أخرجتک ولا أسکنته ، ولکن الله أسکنه.

فذکره حمزة رضی الله عنه فی القصة یدل علی تقدمها ...» (1).

5 _ وفی الجمع الثانی _ وهو وقوع الأمر بسد الأبواب مرتین _ نقطتان التفت إلیهما ابن حجر نفسه :

إحداهما : أن هذا الجمع لا یتم إلا بأن یحمل ما فی قصة علی علی الباب الحقیقی ، وما فی قصة أبی بکر علی الباب المجازی ، والمراد به الخوخة کما صرح به فی بعض طرقه.

والثانیة : ما أشار إلیه بقوله : وکأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا ...

ص: 94

أقول : أما فی الأولی فلقد تقدم أن البخاری هو الذی حرف الحدیث من «الخوخة» إلی «الباب» وقد ذکرنا هناک توجیه ابن حجر ذلک بأنه نقل بالمعنی ولا یخفی التنافی بین کلامه هناک وکلامه هنا.

وأما فی الثانیة : فإن الوجه فی قوله : «وکأنهم ...» هو أن قصة حدیث «إلا باب علی» متقدمة علی قصة «حدیث الخوخة» بزمن طویل. فتلک کانت قبل أحد کما عرفت ، وهذه فی أیام مرضه الذی توفی فیه کما ذکروا ، فإذا کان قد أمر بسد الأبواب فأی معنی للأمر بسد الخوخ؟! فلا بد من أن یدعی أنهم أطاعوا أمره بسد الأبواب لکنهم أحدثوا خوخا یستقربون الدخول إلی المسجد منها! لکن ابن حجر یقول : «وکأنهم ...» فهو غیر جازم بهذا ...

وأقول :

1 _ هل من المعقول أن یأمر بسد الأبواب ویأذن بإحداث خوخ یستقربون الدخول إلی المسجد منها؟! إن کانت الخوخ المستحدثة یستطرق منها إلی المسجد فما معنی الأمر بسد الأبواب؟!

2 _ إنه لا یوجد فی شئ من ألفاظ حدیث «سد الأبواب إلا باب علی» ، ما یدل علی إذن النبی صلی الله علیه وآله وسلم ...

3 _ هناک فی غیر واحد من الأحادیث تصریح بالمنع عن إحداث الخوخ بعد الأمر بسد الأبواب ...

ففی حدیث : قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : «سدوا أبواب المسجد إلا باب علی. فقال رجل : أترک لی قدر ما أخرج وأدخل؟ فقال رسول الله : لم أؤمر بذلک. قال : أترک بقدر ما أخرج صدری یا رسول الله؟! فقال رسول الله : لم أؤمر بذلک. وانصرف. قال رجل : فبقدر رأسی یا رسول الله؟ فقال رسول الله: لم أؤمر بذلک. وانصرف واجدا باکیا حزینا ، فقال رسول الله : لم أؤمر بذلک ، سدوا الأبواب إلا باب

ص: 95

علی (137).

وفی آخر : «قال له رجل من أصحابه : یا رسول الله دع لی کوة أنظر إلیک منها حین تغدو وحین تروح. فقال : لا والله ولا مثل ثقب الإبرة» (138).

ومن هنا قال السمهودی :

«وقد اقتضی ذلک المنع من الخوخة أیضا ، بل ومما دونها عند الأمر بسد الأبواب أولا ...» (139).

إلی هنا وقد ظهر أن الحق مع المعرضین عن الجمع ...

کلام ابن عراق :

وابن عراق حیث نقل کلام ابن حجر أعرض عما قال ابن حجر قبل : «ومحصل الجمع» وإنما ذکر فی وجه الجمع : «أن هذه قصة أخری فقصة علی فی الأبواب الشارعة ، وقد کان أذن له أن یمر فی المسجد وهو جنب ، وقصة أبی بکر فی مرض الوفاة فی سد طاقات کانوا یستقربون الدخول منها. کذا جمع القاضی إسماعیل فی أحکامه والکلاباذی فی معانیه والطحاوی فی مشکله» (1)

فتراه یقتصر علی الجمع الثانی وهو اختلاف القصتین ، ویعرض عن دعوی أن السبب فی عدم سد باب علی کون بابه من داخل المسجد!!! والموضوع فی القصة الأولی «الأبواب» وفی الثانیة : «طاقات»!!

والذی ینسبه إلی المتقدمین فی وجه الجمع هو هذا المقدار فقط!!!

====

2. وفاء الوفا 1 / 480.

3. وفاء الوفا 1 / 480.

4. تنزیه الشریعة المرفوعة 1 / 348.

ص: 96

کلام المبارکفوری :

والمبارکفوری وافق ابن حجر فی أن أحادیث «باب علی» یقوی بعضها بعضا ، وکل طریق منها مالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. ثم تهرب عن الدخول فی تفصیل المطلب وقال : «فهذه الأحادیث تخالف أحادیث الباب. قال الحافظ : ویمکن الجمع بین القصتین وقد أشار إلی ذلک البزار فی مسنده ...» (1).

کلام الحلبی :

والحلبی صاحب السیرة التفت إلی وهن هذا الجمع فأورده مع تفسیرات وتغییرات من عنده ... فقال :

«وجمع بعضهم بأن قصة علی متقدمة علی هذا الوقت ، وأن الناس کان لکل بیت بابان ، باب یفتح للمسجد وباب یفتح خارجه ، إلا بیت علی کرم الله وجهه فإنه لم یکن له إلا باب من المسجد ولیس له باب من خارج. فأمر صلی الله علیه (وآله) وسلم بسد الأبواب ، أی التی تفتح للمسجد. أی بتضییقها وصیرورتها خوخا إلا باب علی کرم الله وجهه ، فإن علیا لم یکن له إلا باب واحد لیس له طریق غیره کما تقدم ، فلم یأمر صلی الله علیه (وآله) وسلم بجعل خوخة ثم بعد ذلک أمر بسد الخوخ إلا خوخة أبی بکر. وقول بعضهم : حتی خوخة علی کرم الله وجهه. فیه نظر ، لما علمت أن علیا کرم الله وجهه لم یکن له إلا باب واحد. فالباب فی قصة أبی بکر لیس المراد به حقیقته بل الخوخة ، وفی قصة علی کرم الله وجهه المراد به حقیقته» (2).

أقول : لقد غیر العبارة من : «وأحدثوا خوخا ...» إلی تضییق الأبواب وصیرورتها خوخا» علی أن المراد من «سدوا الأبواب إلا باب علی» هو : ضیقوها واجعلوها خوخا ... فبالله علیک هل تفهم هذا المعنی من «سدوا الأبواب ...»!!! لکنه

ص: 97

اضطر إلی هذا التحمل لما رأی بطلان کلام ابن حجر ...

کما أنه ترک قول ابن حجر : «یستقربون إلی المسجد منها لالتفاته إلی أنها حینئذ «أبواب» لا «خوخ»!

لکنه مع ذلک کله نبه علی ما نبه علیه السمهودی من أن الأحادیث الواردة تنفی الإذن بجعل «الخوخ» بعد «سد الأبواب» ... فقال :

«وعلی کون المراد بسد الأبواب تضییقها وجعلها خوخا یشکل ما جاء (1) ... فعلی تقدیر صحة ذلک یحتاج إلی الجواب عنه».

ولکن لا جواب ، لا منه ولا من غیره!!!

ثم قال : «وعلی هذا الجمع یلزم أن یکون باب علی کرم الله وجهه استمر مفتوحا فی المسجد مع خوخة أبی بکر ، لما علم أنه لم یکن لعلی باب آخر من غیر المسجد. وحینئذ قد یتوقف فی قول بعضهم : فی سد الخوخ إلا خوخة أبی بکر إشارة إلی استخلاف أبی بکر لأنه یحتاج إلی المسجد کثیرا دون غیره» (2).

أقول : وفی هذا رد علی الخطابی وابن بطال ومن تبعهما ... وعلی ابن حجر نفسه الذی اختار هذا الجمع وهو مع ذلک ینقل کلمات أولئک ... اللهم إلا أن یقال بعدم ارتضائه لها لما أشرنا إلیه سابقا من قوله لدی نقلها : «وقد ادعی ...» ..

حقیقة الحال فی هذا الحدیث

أقول : قد رأیت عدم تمامیة شئ مما ذکروا فی وجه الجمع بین القصتین ، وأن

ص: 98

کلمات القوم فی المقام متهافتة للغایة ، وما ذلک إلا لامتناعهم عن الادلاء بالحق والاعتراف بالواقع ...

وحقیقة الحال فی هذا الحدیث هو : أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أمر بسد الأبواب الشارعة إلی المسجد تنزیها له عن الأدناس وتجنیبا عن الأرجاس ... وحتی باب عمه حمزة سید الشهداء علیه السلام سده علی ما کان علیه من الفضل والقرابة والشأن الرفیع ... والأحادیث الدالة علی کون ما ذکرناه هو السبب فی سد الأبواب کثیرة عند الفریقین ...

لکنه إنما لم یؤمر بسد بابه وباب علی وأجاز مکث علی وأهل بیته ومرورهم من المسجد _ فی حال الجنابة _ لکونهم طاهرین مطهرین بحکم آیة التطهیر النازلة من رب العالمین وغیر هذه الآیة من أدلة عصمة أهل البیت وامتیازهم بهذه الخصیصة عن سائر الخلق أجمعین ... فبابهم لم یسد لعدم الموجب لسده کما کان بالنسبة إلی غیرهم  ... وبهذا ظهرت میزة أخری من ممیزاتهم (1) ... الأمر الذی أثار عجب قوم وحسد أو غضب قوم آخرین ...

ثم إن هذا الحسد لم یزل باقیا فی نفوس أتباع أولئک ... کمالک وأمثال مالک  ... فحملهم الحسد لعلی والحب لأبی بکر _ وهو ممن سد بابه کما هو صریح أخبار الباب _ علی أن یضعوا له فی المقابل حدیثا ویقلبوا الفضیلة ...!

والواقع : أن هذا الوضع _ فی أکثره _ من صنع أیام معاویة ... لکن وضع علی لسان النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی أواخر أیام حیاته. وله نظائر عدیدة ..

لقد نصبوا أبا بکر للخلافة وبایعوه ... وهم یعلمون بعدم وجود نص علیه وبعدم توفر مؤهلات فیه کما اعترف هو بذلک فیما رووه ... فحاولوا أن یضعوا أشیاء وینسبوها إل النبی صلی الله علیه وآله وسلم بأن قالها فی أیام مرضه زعموا أن فیها إشارة قریة إلی خلافته ... لیصبغوا ما صنعوا بصبغة الشرعیة. ولیضیفوا ما وقع منهم

ص: 99

إلی الإرادة الإلهیة ...

ومن هذه الأحادیث المختلفة فی هذه الفترة :

حدیث : «مروا أبا بکر فلیصل بالناس».

وقد بحثنا عنه فی رسالة مفردة ...

وحدیث : «... یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بکر ...».

ولعلنا نبحث عنه فی مجال آخر.

وحدیث : «سدوا الأبواب إلا باب أبی بکر» أو «سدوا الخوخ إلا خوخة أبی بکر».

وهو موضوع رسالتنا هذه ... حیث أثبتنا عدم تمامیته سندا ومعنی ودلالة ، حتی أن القوم حاروا فی معناه واضطربت کلماتهم وتهافتت مواقفهم تجاهه ... حتی التجأ بعضهم إلی دعوی أن حدیث «إلا باب علی» هو الموضوع المقلوب!!

الاعتراف بوضع أحادیث

ولقد کان الأولی والأجدر بابن الجوزی القول بالحق والاعتراف بالحقیقة ...

وهو : کون الحدیث فی أبی بکر موضوعا ، لقلة طرقه جدا وضعف کلها سندا ، وعدم وجود شاهد له أبدا ...

ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر :

وقد وجدنا ابن الجوزی وغیره یعترفون بوضع أحادیث فی فضل أبی بکر ، کحدیث «ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر» هذا الحدیث الموضوع الذی ربما استدل به بعضهم فی فضل أبی بکر واحتج به غیره فی مقابلة حدیث «أنا مدینة العلم وعلی بابها» المتواتر بین الفریقین ...

یقول ابن الجوزی : «وما أزال أسمع العوام یقولون عن رسول الله صلی الله

ص: 100

علیه (وآله) وسلم أنه قال :

(ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر)!

و (إذا اشتقت إلی الجنة قبلت شیبة أبی بکر)!

و (کنت أنا وأبو بکر کفرسی رهان ، سبقته فاتبعنی ولو سبقنی لاتبعته)!

فی أشیاء ما رأینا لها أثرا ، لا فی الصحیح ولا فی الموضوع.

ولا فائدة فی الإطالة بمثل هذه الأشیاء» (1).

ویقول : المجد الفیروزآبادی :

«وأشهر الموضوعات فی باب فضائل أبی بکر :

حدیث : إن الله یتجلی یوم القیامة للناس عامة ولأبی بکر خاصة!

وحدیث : ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر!

وحدیث : کان رسول الله إذا اشتاق إلی الجنة قبل ...!

وحدیث : أنا وأبو بکر کفرسی رهان ...!

وحدیث : إن الله تعالی لما اختار الأرواح اختار روح أبی بکر!

وأمثالها من المفتریات الواضح بطلانها ببداهة العقل» (2).

ویقول الفتنی _ نقلا عن کتاب الخلاصة فی أصول الحدیث للطیبی _ ما نصه :

«فی الخلاصة : ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر. موضوع (3).

ویقول القاری _ نقلا عن ابن القیم _ : «ومما وضعه جهلة المنتسبین إلی السنة فی فضل الصدیق :

حدیث : إن الله یتجلی للناس عامة یوم القیامة ولأبی بکر خاصة! وحدیث : ما صب الله فی صدری شیئا إلا صببته فی صدر أبی بکر!

ص: 101

وحدیث : کان إذا اشتاق إلی الجنة قبل شیبة أبی بکر!

وحدیث : أنا وأبو بکر کفرسی رهان!

وحدیث : إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبی بکر!

وحدیث عمر : کان رسول الله علیه السلام وأبو بکر یتحدثان وکنت کالزنجی بینهما!

وحدیث : لو حدثتکم بفضائل عمر عمر نوح فی قومه ما فنیت ، وإن عمر حسنة من حسنات أبی بکر!

وحدیث : ما سبقکم أبو بکر بکثرة صوم ولا صلاة ، وإنما سبقکم بشئ وقر فی صدره! وهذا من کلام أبی بکر ابن عیاش» (1).

ویقول الشوکانی :

«حدیث : ما صب الله فی صدری شیئا إلا وصببته فی صدر أبی بکر. ذکره صاحب الخلاصة وقال : موضوع» (2).

لو لم أبعث لبعث عمر :

وقال ابن الجوزی فی ما وضع فی فضل عمر :

«الحدیث الثانی : أنبأنا إسماعیل بن أحمد ، قال : أنبأ ابن مسعدة ، قال : أنبأ حمزة ، قال : أنبأ ابن عدی ، قال : ثنا علی بن الحسن بن قدید ، قال : ثنا زکریا بن یحیی الوقار قال : ثنا بشر بن بکر ، عن أبی بکر بن عبد الله بن أبی مریم ، عن حمزة بن حبیب ، عن عصیف بن الحارث ، عن بلال بن رباح ، قال :

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لو لم أبعث فیکم لبعث عمر!

قال ابن عدی : وثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبی ، قال : ثنا مصعب بن سعد

ص: 102

أبو خیثمة ، قال : ثنا عبد الله بن واقد ، قال : حدثنا حیاة بن شریح ، عن بکر بن عمر : وعن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، قال :

قال رسول الله : لو لم أبعث فیکم لبعث عمر!

قال المصنف : هذان حدیثان لا یصحان عن رسول الله. أما الأول ، فإن زکریا ابن یحیی کان من الکذابین الکبار. قال ابن عدی : کان یضع الحدیث. وأما الثانی ، فقال أحمد ویحیی : عبد الله بن واقد لیس بشئ. وقال النسائی : متروک الحدیث. وقال ابن حبان : انقلبت علی مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به» (1).

خذوا شطر دینکم عن الحمیراء :

ومن الأحادیث الموضوعة فی فضل عائشة :

«خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء».

وهو حدیث مشهور ... لکنهم أجمعوا علی أنه موضوع :

قال ابن أمیر الحاج : «ذکر الحافظ عماد الدین ابن کثیر أنه سأل الحافظین المزی والذهبی عنه فلم یعرفاه».

وقال : «قال شیخنا الحافظ _ ابن حجر العسقلانی _ : لا أعرف له إسنادا ، ولا رأیته فی شئ من کتب الحدیث ...» (2).

وتبعهم السخاوی (3).

وقال السیوطی : «لم أقف علیه ، وقال الحافظ عماد الدین ابن کثیر فی تخریج أحادیث مختصر ابن الحاجب : هو حدیث غریب جدا ، بل هو حدیث منکر. سألت عنه ...» (4).

ص: 103

وکذا قال القاری (1).

والزرقانی المالکی (2).

وغیرهم ...

دعوة إلی التحقیق والقول بالحق

وبعد ، فهذه أربعة أحادیث. بحثنا عنها فی هذه الرسالة. فی السند والدلالة ... وعلی ضوء الشواهد والأدلة ... وما أکثر النظائر لهذه الأخبار فی بطون الکتب والأسفار ...

وإنی لأدعو ذوی الفکر وأصحاب الفضیلة ... إلی التحقیق فی السنة النبویة الشریفة ، وإعادة النظر فی الأحادیث التی قرر السابقون صحتها ... وبنوا فی الأصول والفروع علی أساسها ... ثم القول بالصدق والإعلان عن الحق ... فقد ولت عصور التعصب واتباع الهوی والتقلید الأعمی ...

وفی ذلک خدمة للشریعة الحنیفة والسنة الشریفة ، وتحقیق للوحدة والوئام بین أهل الإسلام ...

والله ولی التوفیق ... وصلی الله علی محمد وآله أجمعین.

ص: 104

الإمامة

تعریف بمصادر الإمامة فی التراث الشیعی

(10)

عبد الجبار الرفاعی

1384 _ نقض کتاب «الصواعق المحرقة» لابن حجر.

للسید أمیر محمد الکاظمی القزوینی.

مطبوع.

1385 _ نقض کتاب الملاحم.

فی الإمامة.

للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان ، المتوفی سنة 413 ه.

أنظر : کشف الحجب والأستار : 587.

1386 _ نقض المسألة فی الإمامة فی کتاب «الأربعین» للفخر الرازی.

للشیخ برهان الدین محمد بن علی الحلوانی.

أنظر : أمل الآمل 2 / 284 ، الذریعة

4 / 4 و 7 / 24 و 24 / 285 احتمل صاحب الذریعة اتحاد هذا الکتاب مع «تخصیص البراهین» للمصنف ، لکن الصحیح ما أثبتناه من عدم اتحادهما ، کما یظهر ذلک من الشیخ الحر العاملی فی أمل الآمل.

1387 _ نقض مقالات العثمانیة.

لأبی جعفر محمد بن عبد الله الإسکافی ، المتوفی سنة 240 ه.

مخطوط فی مکتبة المشکاة بطهران ، 11 / 2162 ، رقم 3205 ، الأوراق 159 _ 223 ، سنة 1015 ه.

توجد قطعة منه فی کتاب «شرح نهج البلاغة» لابن أبی الحدید.

طبع فی القاهرة : 1352 ه (جمع نصوصها : حسن السندوبی ، ونشرها فی

کتابه : رسائل الجاحظ).

وفی القاهرة : 1955 م (نشرها : عبد السلام هارون ، ملحقا بکتاب : العثمانیة للجاحظ ص 281 _ 342).

أنظر : تاریخ التراث العربی _ لسزکین _ مج 1 ، ج 4 / 71.

1388 _ نقض نقض الشافی.

للشیخ أبی یعلی سالار بن عبد العزیز الدیلمی.

أنظر : فهرست منتجب الدین (الهامش) : 85.

1389 _ نقض نقض کتاب فی الإمامة.

للقاضی أشرف الدین صاعد بن محتد ابن صاعد البریدی الآبی.

أنظر : فهرست منتجب الدین : 100 ، الذریعة 24 / 290.

1390 _ نقض الوشیعة.

للسید محسن الأمین العاملی.

و «الوشیعة» کتاب فی التهجم علی عقائد الشیعة ، لموسی جار الله الترکستانی.

مطبوع فی بیروت.

أنظر : الذریعة 24 / 291.

1391 _ النکت فی الإمامة.

لأبی یعلی محمد بن الحسن بن حمزة الجعفری الطالبی ، المتوفی سنة 463 ه.

أنظر : معالم العلماء : 101 ، الذریعة 42 / 305.

1392 _ کتاب النکت والأغراض (الأعراض).

فی الإمامة.

للشیخ أبی الجیش مظفر بن محمد بن أحمد البلخی الخراسانی ، المتوفی سنة 367 هجریة.

أنظر : رجال النجاشی : 422 ، الفهرست _ للشیخ الطوسی _ : 169 ، کشف الحجب والأستار : 53 ، الذریعة 2 / 236 و 24 / 307.

1393 _ النکت والأغراض.

فی الإمامة.

لمنبه بن عبید الله ، أبی الجوز التمیمی.

ذکره السید هاشم البحرانی فی أول «مدینة المعاجز».

أنظر : الذریعة 24 / 307.

ص: 106

1394 _ نکاهی به مسألة ولایت.

بالفارسیة.

لهادی روحانی.

طهران : أمیری ، 1366 ش / 1987 م ، 152 ص ، 21 سم.

نکرشی کوتاه به سیر تاریخی خلافت.

بالفارسیة.

تألیف : هیئة التحریر فی مؤسسة طریق الحق.

قم : مؤسسة فی طریق الحق ، 1361 ش ، 15 ص.

1396 _ نهایة الآمال فیما یتم به تقبل الأعمال.

من الإیمان والاسلام والولایة ودعائمها.

للسید هاشم بن سلیمان البحرانی.

نسخة فی المکتبة الرضویة.

وأخری فی المکتبة التستریة.

أنظر : الذریعة 24 / 393 و 395.

1397 _ نهایة الإکمال فی الإمامة وما یتقبل به الأعمال.

للسید هاشم البحرانی.

تقدم بعنوان : نهایة الآمال فیما یتتم به

تقبل الأعمال.

1398 _ نهج الإیمان.

فی الإمامة والمناقب.

للشیخ علی بن یوسف ، الشهیر بابن جبیر ، وسبط ابن جبیر.

رتبه فی 48 فصلا ، جمعه المؤلف من ألف کتاب کما صرح به فی أوله.

وابن جبیر هذا حفید ابن جبیر صاحب «نخب المناقب».

أنظر : الذریعة 24 / 411.

1399 _ نهج الحجة فی إثبات إمامة الاثنی عشر.

للشیخ علی نقی ابن الشیخ أحمد الأحسائی ، المتوفی سنة 246 ه.

النجف الأشرف : مطبعة العدل الإسلامی ، 1370 ه ، ط 1 ، 483 ص ، 24 سم.

1400 _ نهج الحق وکشف الصدق.

للعلامة الحلی ، الحسن بن یوسف بن المطهر ، المتوفی سنة 726 ه.

طبع فی بغداد : سنة 1344 ه.

وقم : مؤسسة الهجرة ، 1408 ه ، 658

ص: 107

ص (تحقیق : الشیخ عین الله الحسنی الأرموی ، بإشراف : السید رضا الصدر).

وبیروت ، دار الکتاب اللبنانی.

1401 _ نهج السبیل فی إثبات التفضیل.

للوزیر الصاحب إسماعیل بن عباد

الدیلمی الطالقانی القزوینی.

فیه إثبات التفضیل بألطف بیان.

أنظر : الذریعة 24 / 418.

1402 _ النهج السوی فی معنف المولی والولی.

للشیخ محسن علی ابن مولانا حسین جان الباکستانی البلتستانی ، المولود سنة 1360 هجریة.

النجف الأشرف : مطبعة الآداب ، 1389 ه = 1968 م.

أنظر : تذکرهء علماء إمامیة باکستان : 267.

1403 _ نهج المحجة.

فی فضائل الأئمة وإثبات حقهم وغصب غیرهم وبدع الناصبین المبتدعین.

للشیخ علی نقی بن أحمد الأحسائی ، المتوفی سنة 1246 ه.

فرغ منه سنة 1235 ه.

تبریز : سنة 1373 ه ، 2 مج ، 483 + 550 ص ، القطع المتوسط.

أنظر : الذریعة 24 / 424 ، مرآة الکتب 4 / 159.

1404 _ نهج الهدی.

فی التوحید والنبوة والإمامة مختصرا.

للشیخ علی بن محمد رضا بن هادی کاشف الغطاء (1331 ه _).

طبع بالنجف الأشرف سنة 1354 ه.

أنظر : الذریعة 24 / 427.

1405 _ النوادر فی الإمامة.

لمحمد بن علی بن محبوب الأشعری القمی.

أنظر : معالم العلماء : 103.

1406 _ نور الأنوار فی إثبات إمامة الأئمة الأطهار.

للملا شریف بن رضا الشیروانی التبریزی.

منه نسخة کتبت فی سنة 1258 ه عند المیرزا محمد علی الأردوبادی بالنجف.

رتبه علی أبواب ، الأول فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام وفیه فصول ، الباب الثانی فی إمامة الحسن علیه السلام ،

ص: 108

وهکذا إلی الحجة علیه السلام.

أنظر : الذریعة 24 / 359.

1407 _ نور البدایة.

أنظر : فهرس المرعشی 13 / 235 _

بالفارسیة.

فی أصول الدین.

ذکر فیه مبحث إمامة الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام.

لمحمد بن رفیع بن علی رضا النوری.

أنظر : مرآة الکتب 4 / 137.

1408 _ النور المبین.

رد علی زینی دحلان فی الإمامة.

للشیخ محمد رضا بن قاسم بن محمد بن أحمد العزاوی النجفی (1303 ه _).

أنظر : معارف الرجال 2 / 287 ، ماضی النجف وحاضرها 3 / 29.

1409 _ النور المبین فی إثبات النص علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

فی فضائل ومناقب وإثبات إمامة أمیر المؤمنین الإمام علی علیه السلام.

للسید علی خان بن خلف بن عبد المطلب المشعشعی الحویزی ، المتوفی سنة 1088 ه.

فی أربعة مجلدات ، ألفه سنة 1083 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، رقم 5039 ، فی 493 ورقة ، سنة 1085 هجریة.

أنظر : فهرس المرعشی 13 / 235 _ 236 ، الغدیر 11 / 313 ، ریحانة الأدب 2 / 90 ، إیضاح المکنون 2 / 687 ، الذریعة 24 / 374.

1410 _ نور الهدایة.

فی أصول الدین.

مبسوط فی مبحث الإمامة للاثنی عشر ومطاعن أضدادهم.

بالفارسیة.

لملا محمد رفیع بن علی رضا النوری.

فرغ منه سنة 1223 ه.

أنظر : الذریعة 24 / 385 ، خطی

فارسی : 1004.

1411 _ نور الهدایة فی الإمامة.

فارسی.

لملا جلال الدین محمد بن أسعد الدوانی ، المتوفی سنة 907 ه.

طبع فی طهران : سنة 1311 ه ، 167 ص ، حجریة ، 24 سم ، (مع الخصائص لابن البطریق).

وفی قم ، سنة 1375 ه ، 196 + 8 1

ص: 109

ص ، (مع : شرح حیاة ملا جلال الدین الدوانی).

أنظر الذریعة 2 / 333 و 24 / 385.

1412 _ نوروز وغدیر

بالأردو.

لعلی تقی لکهنوی.

لکهنو : سرافراز بریس ، 44 ص.

أنظر : قاموس الکتب 1 / 850.

1413 _ هات الغدیر.

بحث عن حدیث الغدیر.

بالأردو.

للسید سبط حسین بن رمضان علی بن القاضی قربان علی التقوی ، السبزواری الأصل ، الهندی الجائسی ، ثم اللکهنوی (1286 _ 1367 ه).

طبع فی لکهنو.

أنظر : الذریعة 25 / 149 ، قاموس الکتب 1 / 859، تراثنا ، ع 21 (1410 هجریة) ص 287 _ 289.

1414 _ هدی الغافلین إلی الدین المبین.

فی الرد علی ابن حزم الظاهری فی هجمات علی الشیعة.

للسید مهدی بن صالح القزوینی

الکاظمی.

فرع منه سنة 1335 ه.

أنظر : الذریعة 10 / 177 و 24 / 183 و 25 / 203.

1415 _ الهداة إلی أداء حق الموالاة.

للحاکم الحسکانی ، صاحب «شواهد التنزیل».

أنظر : الذریعة 25 / 161.

1416 _ الهداة فی النصوص والمعجزات.

تقدم بعنوان : إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات.

1417 _ الهدایات.

منظومة فی الإمامة.

لمیر تقی بن میر مؤمن القزوینی الحسینی ، المتوفی سنة 1270 ه.

نسخة فی مکتبة السید مهدی آل حیدر الکاظمی.

أنظر : الذریعة 25 / 162 _ 163.

1418 _ هدایت وولایت.

بالفارسیة.

طهران ، دفتر آموزش ، 1361 ش ، 128 ص.

ص: 110

1419 _ الهدایة إلی الأئمة الهادیة.

أنظر : معالم العلماء : 145.

1420 _ کتاب الهدایة إلی تحقیق الولایة.

لأبی الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی الهذلی.

أنظر : رجال النجاشی : 254 ، الذریعة 25 / 170.

1421 _ الهدایة إلی من له الولایة.

لأحمد بن غیاث الصابری الهمدانی.

قم : 1343 ه ، 70 ص ، 21 سم.

1422 _ هدایة الإمامیة.

فی الإمامة.

بالفارسیة.

أخرج فیه مائة حدیث من کتب العامة فی تعداد الأئمة الاثنی عشر.

للسید علی کلستانه.

أنظر : الذریعة 25 / 170.

1423 _ هدایة الأمة.

فی الإمامة.

بالفارسیة.

لملا باقر الکجوری بن ملا مهدی

الحائری.

مخطوط فی مکتبة السید المرعشی بقم.

أنظر : الذریعة 25 / 170 _ 171.

1424 _ هدایة الأنام فی أحوال الإمام علیه السلام.

للشیخ عبد الله بن محمد حسن المامقانی (1290 _ 1351 ه).

تبریز : 1321 ه ، 195 ص ، حجریة.

أنظر : ماضی النجف وحاضرها 3 / 257.

1425 _ هدایة الرشید ونزهة الفرید.

فی دلائل الأئمة علیهم السلام.

مجهول المؤلف.

أنظر : معالم العلماء : 146 ، الذریعة 25 / 176.

1426 _ هدایة السنة.

فی إثبات الإمامة.

بالفارسیة.

للأقا محمد علی ابن باقر الوحید البهبهانی ، المتوفی سنة 1216 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 177.

ص: 111

1427 _ هدایة العالمین إلی الصراط المستقیم فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین.

بالآیات والروایات.

لمعز الدین محمد بن ظهیر الدین محمد ، الشهیر بمیر میران الأردستانی.

أنظر : الذریعة 2 / 322 و 10 / 205 و 17 / 236 و 25 / 182 _ 183.

1428 _ الهدایة فی إثبات الإمامة والولایة.

لعبد الله بن فرج آل عمران القطیفی.

طبع فی النجف الأشرف : 1379 ه ، 160 ص ، 21 سم.

أنظر : الموسم ، مج 3 : ع 9 و 10 (1411 هجریة) ، ص 440 ، الذریعة 25 / 186 _ 187 ، مرآة الکتب 4 / 169 وفیه سماه : الهدایة فی تحقیق الخلافة وأن الأرض لا تخلو من حجة.

1429 _ الهدایة فی تفسیر آیة الولایة.

للفاضل القندهاری ، ملا عبد الله بن نجم الدین المشهدی ، المتوفی حدود سنة 1302 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 187.

1430 _ الهدایة القرآنیة فی الولایة الإمامیة.

تفسیر للآیات القرآنیة بالمأثور عن أهل البیت علیهم السلام فی ولایة أمیر المؤمنین والأئمة من ولده علیهم السلام.

للسید هاشم بن سلیمان البحرانی ، المتوفی سنة 1107 ه.

یقوم بتحقیقه قسم الدراسات الإسلامیة

فی مؤسسة البعثة _ فرع قم (إیران).

1431 _ هدایة المستبصرین الراجعین إلی إمامة أمیر المؤمنین.

للسید هاشم البحرانی.

تقدم بعنوان : إیضاح المسترشدین.

1432 _ هدایة المسترشدین.

فی الإمامة.

بالفارسیة.

لملا لطف الله بن کمال الدین حسین بن لطف الله التمیجانی الکیلانی.

مخطوط فی مکتبة السید المرعشی بقم.

أنظر : الذریعة 25 / 193.

ص: 112

1433 _ هدایة المسترشدین إلی معرفة الإمام المبین.

للسید إبراهیم بن حیدر بن إبراهیم الکاظمی (1250 _ 1318 ه).

أنظر : أحسن الودیعة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعة : 19 ، الذریعة 25 / 194.

1434 _ هدایة المصنفین.

فی الإمامة.

بالفارسیة.

لملا صالح بن آقا محمد البرغانی القزوینی.

أنظر : الذریعة 25 / 196.

1435 _ هدایة المضل.

فی الإمامة.

للسید مهدی بن علی الغریفی البحرانی (1301 _ 1343 ه).

أنظر : الذریعة 25 / 196 ، شعراء الغری 10 / 132.

1436 _ الهدایة المعنویة والباطنیة للإمام علیه السلام.

قم : مؤسسة فی طریق الحق ، 22 ص ،

د. ت (دروس فی أصول الدین ، 25).

1437 _ هدایة المنصفین فی الرد فی المخالفین.

للسید محمد طاهر بن میرزا مهدی القزوینی ، المتوفی سنة 1329 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 196.

1438 _ هدایة الولایة.

لملا محمد حسین بن مهدی الکرهرودی السلطان آبادی ، المتوفی سنة 1314 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 200.

1439 _ هدم الأساس بإثبات حدیث القرطاس.

فی الرد علی العامة ، وإبطال الخلافة.

بالأردو.

لسبط الحسن بن وارث حسین الجایسی اللکهنوی ، المتوفی سنة 1354 ه.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 25 / 201.

1440 _ هدیه إسماعیل.

أو : قیام سادات علوی برأی خلافت.

لعلی أکبر تشید.

طبع فی : طهران : 1372 ه ، 250

ص: 113

ص.

1441 _ الهدیة السنیة فی رد التحفة الاثنی عشریة.

عدة مجلدات.

بالأردو.

لمیرزا محمد هادی اللکهنوی.

نسخة فی مکتبة مدرسة الواعظین بلکهنو.

أنظر : الذریعة : 25 / 210 _ 211.

1442 _ هذا الغدیر.

قصیدة.

بقلم : م. ث. م.

ذکریات المعصومین علیهم السلام

(کربلاء المقدسة). ع 4 (18 ذی الحجة 1385 ه) ص 26 _ 28.

1443 _ هفتاد کفتار.

فی التوحید والنبوة والإمامة والمعاد.

بالفارسیة.

للسید مصطفی السرابی الخراسانی.

طهران : شرکت سهامی طبع کتاب ، 1337 ش ، 626 ص ، 24 سم.

1444 _ هل یجوز القول بأن علیا وبنیه قادرون علی أن یخلقوا ...

لمحمد بن عبد علی آل عبد الجبار.

أنظر : الموسم ، مج 3 : ع 9 و 10 (1411 هجریة) ، ص 440.

1445 _ هندی مکالمه.

محاورة بین اثنین حول الإمامة.

بالأردو.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 25 / 250.

1446 _ واقعة غدیر در منابع مهم إسلامی.

بالفارسیة.

درسهائی أز : مکتب إسلام ، س 27 : ع 3 (مرداد 1366) ص 38 _ 43.

1447 _ واقعة غدیر وفضیلت عید غدیر با سایر أعیاد.

بالفارسیة.

لعباس حیدر زاده.

طهران : 146 ص.

ص: 114

1448 _ وجوب الإمامة.

لأبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی، المتوفی سنة 449 ه.

مختصر مطبوع فی «کنز الفوائد» سنة 1322 ه.

1449 _ وجوب النص علی الإمام.

بالفارسیة.

لمحمد علی بن أبی طالب الحزین الکیلانی الأصفهانی.

أنظر : الذریعة 25 / 34.

1450 _ الوجیزة فی أصول الدین.

بسط القول فی الإمامة وأورد الأحادیث فیه ، ورد علی صاحب التحفة الاثنی عشریة.

لسبحان علی خان.

طبع عام 1279 ه

أنظر : الذریعة 25 / 50.

1451 _ الوحدة والإمامة.

للشیخ محمد مهدی شمس الدین.

بحث مقدم فی مهرجان الغدیر (لندن 19 ذی الحجة 1410 ه / 12 تموز 1990 م).

ثم نشر فی : الغدیر (بیروت) ع 8 و 9 (3 / 1411 ه = 10 / 1990 م) ص 80 _ 96.

الهلال الدولی (لندن) س 4 : ع ه (12 _ 16 جمادی الأولی 1411 ه = 1 _ 15 کانون الأول / دیسمبر 1990 م) ص 9 و 11 ، ع 6 (27 جمادی الأولی _ 12 جمادی الآخرة 1411 ه = 16 _ 31 کانون الأول / دیسمبر. 199 م).

الموسم (بیروت) مج 2 : ع 7 (1990 م _ 1410 ه) ص 679 _ 689.

1452 _ وزیر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

بالأردو.

لإقبال حسین صاحب کوری کنج.

ماهنامهء الجواد ، مج 27 : ع 12 (ذی الحجة 1396 ه). ص 6 _ 8.

1453 _ الوسائل فی إثبات الحق وإزهاق الباطل.

فی إثبات إمامة الأئمة الاثنی عشر وما یتعلق بالإمام المنتظر.

بالفارسیة.

لمحمد علی الموسوی ، المعروف بکلستانه.

ص: 115

طبع فی : بمبی ، 1339 ه ، 214 ص.

1454 _ وسیلة النجاة.

فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین وأولاده المعصومین علیهم السلام.

بالفارسیة

للسید عبد الرزاق بن محمد الحسینی اللواسانی.

فرغ منه سنة 1257 ه.

نسخة فی مکتبة السید المرعشی بقم ، رقم 3435 ، فی 122 ورقة.

أنظر : فهرسها 9 / 221.

1455 _ وسیلة النجاة.

فی الإمامة.

بالأردو.

للشیخ عبد العزیز البهروی الهندی.

أنظر : الذریعة 25 / 87.

1456 _ وسیلة النجاة.

فی الإمامة.

بالفارسیة.

لملا محمد الدزآشوبی.

أنظر : الذریعة 25 / 89.

1457 _ الوصی علیه السلام.

بحوث فی الإمامة.

للسید علی نقی الحیدری.

طبع فی بغداد : 1955 م.

وبغداد : 1385 ه ، 175 ص ، 21 سم.

کما طبع بعد ذلک فی بیروت وقم.

1458 _ وصی.

فی الإمامة وعدم إمکان انقطاع الفیض الإلهی بموت النبی.

بالأردو.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 25 / 102.

1459 _ الوصیة.

لإبراهیم بن محمد بن سعید ، أبی إسحاق الثقفی ، المتوفی سنة 283 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 17 ، معالم العلماء : 4 ونسب فیه کتابین للثقفی بهذا العنوان : الوصیة فی الإمامة صغیر ، الوصیة فی الإمامة کبیر ، الذریعة 25 / 102 _ 103.

ص: 116

1460 _ الوصیة.

لأبی العباس أحمد بن یحیی بن قافة الکوفی.

أنظر : الذریعة 25 / 103.

1461 _ الوصیة.

لعیسی بن المستفاد البجلی ، أبی موسی الضریر ، الراوی عن أبی جعفر الثانی علیه السلام ، المتوفی سنة 220 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 298 ، الذریعة 25 / 103.

1462 _ الوصیة.

لمحمد بن سنان ، أبی جعفر الزاهری ، المتوفی سنة 220 ه ، الراوی عن الإمام الرضا علیه السلام.

أنظر : رجال النجاشی : 328 ، الذریعة 25 / 103.

1463 _ کتاب الوصیة.

للمفضل بن عمر.

أنظر : معالم العلماء : 124.

1464 _ کتاب الوصیة والإمامة.

(للإمام زید بن علی ، المستشهد سنة

122 ه.

تحقیق : الدکتور حسن محمد تقی سعید.

أنظر : الموسم ، ع 2 _ 3 (1989) ص 671.

1465 _ کتاب الوصیة والإمامة.

لأبی الحسن علی بن رئاب ، مولی جرم بطن من قضاعة _ وقیل : مولی بنی سعد بن بکر طحان ، کوفی من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام وأبی الحسن علیه السلام.

أنظر : رجال النجاشی : 250 ، الذریعة 25 / 109

1466 _ کتاب الوصیة والرد علی

لهشام بن الحکم الکندی الکوفی ، المتوفی سنة 199 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 433 ، معالم العلماء : 128 ، الفهرست _ للشیخ الطوسی _ : 175 ، کشف الحجب والأستار : 463 ، الذریعة 1 / 111 و 25 / 110.

1467 _ الولاء والبراءة.

للشیخ محمد مهدی الآصفی.

الحوار الفکری والسیاسی ، س 5 ، ع 32 (1 / 1406 ه) ، ص 110 _ 150 وع 33

ص: 117

(1406 ه) ، ص 113 _ 162.

1468 _ الولاء والولایة.

للشهید الشیخ مرتضی مطهری.

ترجمة : جعفر صادق الخلیلی.

طهران : مؤسسة البعثة 1366 ش = 1987 م ، ط 1 ، 84 ص ، 21 سم.

1469 _ ولاءها وولایتها.

بالفارسیة.

للشهید الشیخ مرتضی المطهری.

قم المقدسة : جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة 1403 ه ، 64 ص ، 21 سم.

قم : دفتر انتشارات إسلامی ، 1363 ش / 1984 م ، ط 5 ، 64 ، 24 سم.

طهران : صدرا ، ط 5 ، 1369 ش ، 97 ص.

1470 _ ولایت.

للسید الشهید عبد الحسین دستغیب.

تنظیم وتصحیح وتقدیم : محمد هاشم دستغیب.

طبع فی شیراز ، کانون تربیت ، 1362 ش 367 ص.

1471 _ ولایت ، آیاتی جند دربارهء علی بن أبی طالب علیه السلام.

بالفارسیة.

لعبد المنتظر مقدسیان.

طهران : 1352 ش ، 233 ص ، 21 سم.

1472 _ ولایت الأئمة.

بالفارسیة.

للشیخ عبد الله بن محمد بهبهانی.

شیراز : مطبعة محمدی ، 1328 ه ، 317 ص.

1473 _ ولایت أز دیدکاه قرآن.

بالفارسیة.

لعبد الرسول الأحقاقی الأسکوئی.

طبع فی تبریز : 1352 ش ، 430 ص ، 24 سم.

تبریز : مکتب شیعیان ، 1353 ش ، 272.

1474 _ ولایت أز دیدکاه مرجعیت شیعة.

بالفارسیة.

طهران : أمیر ، 1976 م ، 176 ص.

ص: 118

1475 _ ولایت أز دیدکاه وحی.

بالفارسیة.

لمحمد حسین علوی.

طهران : انجمن إسلامی جوانان ، 1350 ش ، 14 ص.

1476 _ ولایت تکوینی.

بالفارسیة.

لهمایون همتی.

طهران : أمیر کبیر ، 1363 ش / 1984 م ، 111 ص ، 24 سم.

1477 _ ولایت تکوینی وتشریعی ولی معصوم.

بالفارسیة.

للشیخ بنی هاشمی.

بحث مقدم فی المؤتمر العالمی الثالث للإمام الرضا علیه السلام (3 / 1410 ه).

1478 _ ولایت تکوینی وولایت تشریعی.

بالفارسیة.

للشیخ لطف الله الصافی الکلبایکانی.

طهران : مؤسسة البعثة ، 1360 ش ، 120 ص ، (مؤسسة الإمام المهدی علیه السلام ، 16).

1479 _ ولایت در قرآن.

حول الولایة فی القرآن.

فارسی.

للشیخ عبد الله الجوادی الآملی.

طهران : رجاء ، مرکز نشر فرهنکی ، ط 1 ، 367 1 ش ، 320 ص ، القطع المتوسط.

طهران : مرکز نشر فرهنکی رجاء ، ط 3 ، 1369 ش ، 320 ص.

1480 _ ولایت علی علیه السلام.

بالأردو.

للسید نجم الحسن صاحب قبله مرحوم فیض آبادی.

ماهنامةء الجواد (بنارس) مج 41 ، ع 11 (ربیع الآخر 1410 ه) ص 24 _ 30.

1481 _ ولایتنامه.

فارسی.

لملا سلطان محمد بن حیدر کنابادی ، المعروف بسلطان علی.

نسخة فی مکتبة السید المرعشی بقم ، رقم 6425 ، فی 167 ورقة ، تاریخها 1319 ه.

أنظر : فهرسها 17 / 35 _ 36.

ص: 119

1482 _ ولایتی های بی ولایت : انجمن حجتیه.

بالفارسیة.

لمحمد رضا أخکری.

طهران : ط 1 ، 1368 ش ، 136 ص ، 21 سم.

1483 _ کتاب الولایة.

لأبی سعید الرکاب.

تقدم بعنوان : الدرایة فی حدیث الولایة.

1484 _ الولایة التشریعیة والتکوینیة.

للسید أحمد الفهری.

بحث مقدم فی المؤتمر العالمی الثانی للإمام الرضا علیه السلام (مشهد 11 / 1405 هجریة).

1485 _ ولایت فی علیه السلام أز کتب عامة.

بالفارسیة.

لمهدی ملک صادقی.

قم : 1326 ش ، 64 ص ، 21 سم.

أنظر : الذریعة 25 / 143.

1486 _ ولایت نامه

بالفارسیة.

لسلطان محمد سلطان علی شاه کنابادی.

طهران : کتابخانه حسینیه أمیر سلیمانی ، 1365 ش / 1986 م ، ط 3 ، 356 ص ، 24 سم.

1487 _ ولایت وزعامت ، ورهبری.

فارسی.

للسید محمد حسین الطباطبائی.

مشهد : سبیده ، 1344 ش ، 56 ص.

قم : إمام صادق علیه السلام ، 1360 ش ، 48 ص.

1488 _ کتاب الولایة.

لابن المدینی.

أنظر : إیضاح المکنون 2 / 350.

1489 _ الولایة.

لأبی سعید السجستانی.

أنظر : الغدیر 1 / 17 ، 43 ، 52 ، 155 ، 218 ، 3 س 2 و 2 / 35.

ص: 120

1490 _ الولایة.

لأحمد بن حسن الآشتیانی.

طهران : 1386 ه ، 16 ص.

أنظر : الذریعة 25 / 143.

1491 _ کتاب الولایة.

لأبی الحسن علی بن الحسن بن محمد الطائی الجرمی ، المعروف بالطاطری (ق 3 هجریة).

أنظر : رجال النجاشی : 255 ، فهرست الطوسی : 92 ، معالم العلماء : 64 ، الغدیر 1 / 156 ، الذریعة 25 / 143.

1492 _ الولایة.

لمعاویة السجزی.

أنظر : معالم العلماء : 122.

1493 _ الولایة الإلهیة.

لمحمد رضا القمشهی ، المتوفی سنة 1306 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 143.

1494 _ ولایة أهل البیت.

للشیخ عبد اللطیف بری.

بیروت : دار التعارف.

1495 _ ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی.

لحسین عماد زاده أصفهانی.

طهران : مکتب قرآن ، 1977 م ، ط 2 ، 283 ص.

1496 _ کتاب الولایة.

فی جمع طرق حدیث (من کنت مولاه فعلی مولاه).

روی فیه نیفا وسبعین طریقا

لأبی جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری ، صاحب التاریخ والتفسیر (224 _ 310 س).

أنظر : تذکرة الحفاظ 3 / 713 ، تاریخ ابن کثیر 11 / 146 ، تهذیب التهذیب 7/ 339 ، رجال النجاشی : 322 وأسماه النجاشی : ذکر طرق خبر یوم الغدیر ، معالم العلماء : 106 ، الفهرست _ للطوسی _ : 150 ، الغدیر 1 / 41 و 57 و 100 و 152، الذریعة 16 / 27 ، ریحانة الأدب 4 / 43، أهل البیت علیهم السلام، فی المکتبة العربیة (القسم المخطوط).

1497 _ کتاب الولایة.

فی طرق حدیث الغدیر.

ص: 121

لمحمد بن جریر الطبری.

تقدم بعنوان : کتاب الولایة فی جمع طرق حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه».

1498 _ الولایة فی القرآن والسنة.

لمحمد حسنین السابقی (1945 م _).

أنظر : تذکرة علماء إمامیة باکستان : 316.

1499 _ الولایة الکبری.

مشیخة نظیر «مواقع النجوم» مع بعض الزیادات ، وذکر طرق حدیث الغدیر من الفریقین.

للسید مهدی بن علی الغریفی البحرانی (1299 _ 1343 ه).

أنظر : الذریعة 51 / 163 و 25 / 143 _ 144، الغدیر 1 / 158.

1500 _ ولایت مطلقه.

فی معنی وأقسام الولایة، واختصاصها بأمیر المؤمنین والأئمة علیهم السلام.

بالفارسیة.

لأسد الله بن محمد إبراهیم القزوینی.

ألفه سنة 1262 ه.

نسخة فی مکتبة السید المرعشی بقم ، مجموعة 3377 ، من 69 ب _ 75 ب.

أنظر : تراجم الرجال : 26 ، فهرس المرعشی 155 / 9.

1501 _ الولایة ، وأن الصلاة لا تقبل إلا بها.

للشهید الثانی ، المستشهد سنة 965 ه.

تقدم بعنوان : رسالة فی أن الصلاة لا تقبل إلا بالولایة.

1502 _ الولایة والقضاء.

فی شرائطهما وأحکامها.

علی نقی الکمره إی.

نسخة عند الشیخ حسن الکمره إی.

أنظر : الذریعة 25 / 145.

1503 _ ولایة ولی المعصوم علیه السلام.

للشیخ محمد مؤمن.

بحث مقدم فی المؤتمر العالمی الثانی للإمام الرضا علیه السلام (مشهد 11 / 1405 هجریة).

1504 _ کتاب الولایة ومن روی غدیر خم.

لأحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن ابن زیاد بن عبد الله ، المعروف بابن عقدة (249 _ 333 ه).

ص: 122

رواه بمائة وخمس طرق.

أنظر : رجال النجاشی : 94 ، معالم العلماء : 17 حیث ذکره باسم : کتاب من روی غدیر خم ، الفهرست _ للشیخ الطوسی _ : 28 حیث ذکره بعنوان : کتاب الولایة ومن روی یوم غدیر خم ، الغدیر 1 / 29 و 44 و 53 و 273 ، الذریعة 6 / 387 و 25 / 142 _ 143 ، إیضاح المکنون 2 / 350، الرسالة المستطرفة : 84 وذکره بعنوان: طرق حدیث «من کنت مولاه».

1505 _ الولی.

بالأردو.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 25 / 146.

1506 _ الولی والولایة.

حول معنی الولی والولایة.

للشیخ محمد رضا الجعفری.

بحث مقدم ذکره فی المهرجان العالمی للإمام علی علیه السلام ، لندن 12 / 1410 هجریة.

1507 _ یا علی بر حق.

فی إثبات وصایته وإمامته.

بالأردو.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 25 / 270.

1508 _ الیقین باختصاص مولانا علی بإمرة المؤمنین.

للسید رضی الدین أبی القاسم علی بن موسی بن طاووس الحسنی الحلی (589 _ 664 ه).

طبع فی النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة ، ط 1 ، 1369 ه ، 124 ص.

21 سم (تقدیم : السید محمد مهدی الخرسان الموسوی).

قم : ط 2 ، أفسیت.

بیروت : مؤسسة الثقلین لإحیاء التراث الإسلامی ، 1410 س _ 1989 م ، 525 ص ، 24 سم (تحقیق : محمد باقر الأنصاری ، ومحمد صادق الأنصاری) (معه کتاب : التحصین لأسرار ما زاد من أخبار الیقین ، للمؤلف).

أنظر : کشف الحجب والأستار : 606 ، الذریعة 3 / 398 و 18 / 69 و 25 / 279 _ 282 ، الغدیر 1 / 406 و 4 / 62 و 63 و 405 و 5 / 5 و 7.

1509 _ الیقین.

فی الإمامة.

ص: 123

للعلامة الحلی.

تقدم بعنوان : کشف الیقین فی الإمامة.

1510 _ الیقین فی إمامة أمیر المؤمنین.

للسید ابن طاووس.

تقدم بعنوان : الیقین باختصاص مولانا علی بإمرة المؤمنین.

1511 _ ینابیع الولایة.

فی تحدید معنی الولایة فی الشریعة وأقسامها.

للسید أبی طالب بن أبی تراب ، المتوفی سنة 1293 ه.

نسخة فی مکتبة السید المرعشی بقم ، رقم 5241 ، فی 155 ورقة ، تاریخها سنة 1284 هجریة.

ونسخة أخری فیها برقم 5447 ، فی 64 ورقة.

أنظر : فهرس مخطوطات مکتبة السید المرعشی 14/ 36 _ 37 و 231.

1512 _ الیواقیت فی الرد علی الطواغیت.

فی الإمامة.

للشیخ محمد جواد بن الشیخ موسی بن الشیخ حسین آل محفوظ العاملی (1281 _ 1357 ه).

أنظر : معارف الرجال 2 / 224.

1513 _ الیوم.

فی تفسیر قوله تعالی : ( الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا ) ، وبیان نزولها فی یوم بالفارسیة. الغدیر.

للشیخ محمد بن إبراهیم الأصفهانی الحائری النجفی ، المولود بها سنة 1304 هجریة.

فرغ منه سنة 1364 ه.

أنظر : الذریعة 25 / 302.

1514 _ یوم الدار.

للسید الدکتور طالب الرفاعی الحسینی.

عرض فیه لبدء الدعوة الإسلامیة المبارکة وقیامها علی کاهل النبی صلی الله علیه وآله وسلم کرسول، وکاهل الإمام علی علیه السلام کمبایع له قبل البلوغ، وکمکافح ومدافع عنها حین التبلیغ، وراع لها بعد النبی صلی الله علیه وآله وسلم.

بیروت : دار الأضواء ، 1409 ه _ 1989 م ، 285 ص ، 24 سم.

ص: 124

1515 _ یوم الغدیر.

مجلة الهادی ، قم ، س 5 : ع 2 ، ص 63 _ 66.

1516 _ یوم الغدیر.

قصیدة.

لأحمد بن محمد الشامی.

الموسم ، مج 2 : ع 7 (1990 م _ 1411 هجریة) ص 881 _ 883.

1517 _ کتاب یوم الغدیر.

لأبی عبد الله الحسین بن عبید الله بن إبراهیم الغضائری ، أستاذ الشیخ الطوسی ، المتوفی سنة 411 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 69 ، کشف الحجب والأستار : 464 ، الذریعة 25 / 303 ، الغدیر 1/ 155.

1518 _ یوم الغدیر.

للشیخ محمد حسن القبیسی العاملی.

بیروت : ط 4 ، 1402 ه _ 1982 م ، 96 ص ، 24 سم (الحلقات الذهبیة ، 6).

1519 _ یوم الغدیر

لمهدی علی خان عظیم آبادی.

طبع فی : کلکته : 1302 ه.

1520 _ یوم الغدیر فی حق الأمیر.

للشیخ محمد بن عبد الله ، أبی عزیز الخطی.

النجف الأشرف : 1372 ه ، 44 ص ، القطع المتوسط.

للبحث صلة.

ص: 125

الاسم فی اللغة والاصطلاح النحوی

السید علی حسن مطر

* الاسم لغة.

أولا : معنی الاسم ولغاته

الاسم فی الأصل هو العلامة توضع علی الشئ یعرف بها (1). وقد ذکر الجوهری أن فی الاسم أربع لغات : اسم واسم بکسر الهمزة وضمها ، وسم وسم بکسر السین وضمها (2).

وقال ابن یعیش : «وقد ذکر فیه لغة خامسة ، قالوا : (سمی) بزنة هدی وعلی ،. وأنشدوا : (والله أسماک سما مبارکا) ، ولا حجة فی ذلک ، لاحتمال أن یکون علی لغة من قال (سم) ونصبه لأنه مفعول ثان» (3).

وقد أیده ابن هشام فی هذا الاحتمال ، لکنه صحح هذه اللغة بدلیل آخر هو ما حکاه صاحب الافصاح من قول بعضهم : ما سماک (4).

ص: 126

وقال الأشمونی : إن فی الاسم «عشر لغات منقولة عن العرب : اسم وسم وسما مثلثة ، والعاشرة سماة. وقد جمعتها فی قولی :

لقب هذا النوع اسما ، لأنه سما بمسماه فرفعه وکشف معناه» (1) ، أو لأنه «سما علی مسماه وعلا علی ما تحته من معناه» (2).

وهناک توجیهان آخران للتسمیة علی مذهب البصریین :

أولهما : أنه إنما سمی اسما ، لأنه سما علی الفعل والحرف ، «لکونه یخبر به ویخبر عنه ، والفعل یخبر به ولا یخبر عنه ، والحرف لا یخبر به ولا یخبر عنه» (3)

والثانی : «لأنه علا بقوته علی قسمی الکلام : الحرف والفعل. والاسم أقوی منهما الإجماع ، لأنه الأصل» (4).

ومرد التعجب من هذین التوجیهین إلی أن القائل بهما یعتمد علی ما استحدثه النحاة من تقسیم الکلمة اصطلاحا إلی اسم وفعل وحرف ، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة ، إضافة إلی عدم الالتفات إلی أن الاسم بمعناه اللغوی شامل لأقسام الکلمة الثلاثة ، «فإن کلا منها علامة علی معناه» (5).

وقد لاحظ العلماء فی مقام الموازنة بین الرأیین ، أن «ما ذهب إلیه الکوفیون وإن کان صحیحا من جهة المعنی ، إلا أنه فاسد من جهة التصریف» (6).

ویمکن إجمال الدلیل الذی سیق لتصحیح رأی البصریین بما یلی :

أنه لو صح رأی الکوفیین لوجب أن یقال فی تصغیر الاسم : وسیم ، وفی جمعه : أوسام ، وفی اشتقاق الفعل منه : وسمت. وکل ذلک غیر جائز ولم یقل به

ص: 128

أحد. بل قالوا فی تصغیره : سمی ، وفی جمعه : أسام ، وفی اشتقاق الفعل منه : سمیت. وهذا کله مناسب لاشتقاق الاسم من السمو لا من الوسم (1).

ویبدو أن أبا إسحاق الزجاج (ت _ 311 ه) هو أول من ذکر اشتقاق الاسم من السمو ، واستدل علیه بدلیلی الجمع والتصغیر (2) ، وأما الاستدلال باشتقاق الفعل منه ، فقد أورده أول مرة ابن الخشاب (ت _ 567 ه) (3).

وهناک دلیل آخر علی صحة مذهب البصریین طرحه ابن الخشاب أیضا ، وجعله ابن الأنباری أول المؤیدات لمذهب البصریین ، وخلاصته :

إن القاعدة کون التعویض فی غیر محل الحذف. فالأصل فی ما حذف أوله أن یعوض فی آخره ، وفی ما حذف آخره أن یعوض فی أولة. فالهمزة فی أول (ابن) عوض عن الواو المحذوفة من آخره ، وأصله (بنو) ، والتاء فی آخر (عدة) عوض عن الواو المحذوفة من أوله ، وأصله (وعد). ولما کانت الهمزة فی أول (اسم) للتعویض ، دل ذلک علی أن المحذوف آخره. وهذا یثبت کونه مشتقا من (سمو لا من (وسم) (4).

وقد أشکل علی هذا الدلیل بعدم اطراد القاعدة المذکورة. قال أبو حیان : إن التعویض قد یکون فی موضع المعوض عنه (5). وقال ابن جنی : لا یلزم فی

====

6. الأشباه والنظائر _ لجلال الدین السیوطی _ 1 / 120.

ص: 129

المعوض أن یکون فی موضع المعوض عنه (1).

وقد حاول محقق کتاب «الإنصاف فی مسائل الخلاف» أن یثبت خطأ هذا الدلیل بإیراد أمثلة من واقع اللغة ، فاستدل ب (ثبة) و (کرة) قائلا : إن التاء هنا عوض عن لام الکلمة المحذوفة ، لأن الأصل (ثبو) و (کرو) ، فالعوض واقع موضع المعوض عنه (2).

ولکن تعقبه محقق کتاب «مسائل خلافیة» قائلا : (هذا وهم منه ، لأن الهاء علامة التأنیث ، فثبة أصلها (ثبوة) وکرة أصلها (کروة). وقد نص ابن الشجری علی ذلک ، وذهب إلی أن حذف الواو هنا لم یعوض بشئ. وإنما یتم رد القاعدة بأمثال (أخت وبنت) ، لأن التاء فیهما واقعة موقع الواو المحذوفة التی هی لام الکلمة» (3).

وأود الإشارة هنا إلی أن الهدف من محاولة الإخلال بالقاعدة المتقدمة إذا کان هو رد قول البصریین : أن وقوع الهمزة فی بدایة (الاسم) دلیل کونها عوضا عن حذف آخر الکلمة ، فإن الأمثلة المذکورة لا تحقق هذا الهدف ، لأن غایة ما تثبته هو إمکان عوض المحذوف من آخر واقعا فی آخرها أیضا ، وأما إمکان وقوع عوض المحذوف من أول الکلمة فی أولها فإنها لا تثبته ، فلا یتطرق الاحتمال لدلیل البصریین لکی یبطل الاستدلال به.

فالصحیح أن یستدل بنحو (تراث) و (تجاه) لأن الأصل فیهما (وراث) و (وجاه). قال ابن عصفور : وأبدلت التاء من الواو «علی غیر قیاس فی تجاه ، لأنه من الوجه ، وتراث ، لأنه من ورث» (4). _

====

وینظر أیضا : الممتع فی التصریف _ لابن عصفور _ 1 / 5. والأمالی الشجریة 2 / 57 ، وشرح الشافیة _ للرضی _ 1 / 215 _ 216 و 2 / 219 _ 220.

ص: 130

هذا ، ولکن الحق أن سقوط القاعدة المذکورة لا ینفع فی إثبات المطلوب من کون الهمزة عوضا عن الواو فی أول الاسم ، وذلک لخصوصیة فی المورد ، وهی : إن الهمزة لم تعهد داخلة علی ما حذف أوله (1). قال ابن الشجری : «إنک لا تجد فی العربیة اسما حذفت فاؤه وعوض همزة الوصل ، وإنما عوضوا من حذف الفاء تاء التأنیث فی عدة وزنة وثقة ونظائرهن» (2).

* * *

الاسم اصطلاحا.

استعمل النحاة (الاسم) بمعنیین اصطلاحیین : أولهما ما یقابل الفعل والحرف ، والثانی ما یقابل الکنیة واللقب.

أما استعمال (الاسم) بالمصطلح الأول فهو قدیم قدم النحو ، ومرد ذلک إلی أن تقسیم الکلمة إلی اسم وفعل وحرف هو حجر الأساس فی البحث النحوی ، وعلیه تتفرع مسائله. وأن مراجعة ما أثبته سیبویه فی کتابه عمن تقدمه تظهر بوضوح أن استعمال أقسام الکلمة فی معانیها الاصطلاحیة کان أمرا مستقرا لدی النحاة قبله ، وأن اهتمامهم کان منصبا علی تنویع تلک الأقسام وبیان أحکامها. بل إن کثیرا من المصادر العربیة القدیمة تنسب تقسیم الکلمة إلی اسم وفعل وحرف إلی الإمام علی علیه السلام وأنه عهد إلی أبی الأسود الدؤلی أن ینحو نحوه ویعمل علی إتمامه (3).

ص: 131

وقد مر تعریف الاسم بهذا المصطلح بثلاث مراحل :

المرحلة الأولی : التعریف بالمثال.

قال سیبویه (ت _ 180 ه) : «الاسم : رجل وفرس وحائط» (1).

وعلل النحاة بعده عدم تعریفه الاسم بالحد ، بأنه «ترک تحدیده ظنا منه أنه غیر مشکل» (2) ، أو بأن الاسم لا حد له فاکتفی فیه بالمثال (3) ، أو لأنه «عول علی أنه إذا کان الفعل محدودا والحرف محصورا معدودا ، فما فارقهما فهو اسم» (4) ، أو لأنه «لما حد الفعل والحرف تمیز عنده الاسم» (5).

ویلاحظ علی التعلیل الأخیر أن سیبویه لم یحد الحرف ، بل عرفه بشکل یجعل تمییزه متوقفا علی معرفة حد کل من الاسم والفعل ، إذ قال : الحرف «ما جاء لمعنی ولیس باسم ولا فعل» (6).

ولا حاجة لمثل هذه التعلیلات ، إذ أن افتقاد التعریف بالحد کان أمرا تفرضه طبیعة المرحلة التی یجتازها العلم زمن سیبویه ، فقد کان النحو فی بدایاته ، وکان هم العلماء جمع المادة اللغویة لحفظها وتفهمها ، ولم تکن الدراسة آنذاک قد بلغت المستوی الذی یؤهلها لتثبیت المعانی الاصطلاحیة بشکل حدود دقیقة.

المرحلة الثانیة : التعریف بذکر علامة الاسم أو صفته.

والملاحظ أن الأسماء لا تشترک کلها فی جمیع العلامات ، ولأجل ذلک نجد

ص: 132

التعریف بالعلامة مطردا غیر منعکس ، بمعنی أن دخول حرف الجر علی الکلمة _ مثلا _ یکون علامة علی کونها اسما ، ولکن حروف الجر لا تدخل علی بعض الأسماء ، ولا یعنی هذا نفی أسمیتها. وسنری أن عدم انعکاس العلامة هو المنشأ الوحید للاعتراض علی التعریف بها.

وسنحاول فی ما یلی الالمام بأهم التعریفات من هذا النوع ، مراعین الناحیة الزمنیة فی ترتیبها قدر الإمکان.

وأقدم ما یواجهنا بهذا الشأن تعریفان محکیان عن سیبویه : أولهما : أن الاسم ما صلح أن یکون فاعلا. والثانی : أن الاسم هو المحدث عنه (1).

وعرفه الکسائی (ت _ 189 ه) بقوله : «الاسم ما وصف» (2).

وقال ابن السراج (ت _ 316 س) : «الاسم ما جاز الإخبار عنه» (3).

وتابعه علیه کل من أبی علی الفارسی (ت 377 ه) (4) والجرجانی (ت 471) (5).

وکل هذه التعریفات معارضة بالأسماء التالیة :

(کیف ، عند ، حیث ، أین ، متی ، أنی ، أیا ن ، إذ ا ، إذ ، صه ، دراک ، وبقیة أسماء الأفعال)؟ إذ أنها جمیعا لا تصلح أن تقع فاعلا ، ولا یخبر عنها ، ولا توصف (6).

وقال الفراء (ت 207) : «الاسم ما احتمل التنوین والإضافة أو الألف

ص: 133

واللام ، (1).

وقال هشام الضریر (ت _ 209 ه) : «الاسم ما نودی» (2).

وعرفه بتعریف ثان تابعه علیه المبرد (ت _ 285 ه) وهو : «ما دخل علیه حرف من حروف الخفض» (3).

وعرفه الأخفش الأوسط (ت _ 215 ه) : «إذا وجدت شیئا یحسن له الفعل والصفة .. ثم وجدته یثنی ویجمع .. ، (و) یمتنع من التصریف ، فاعلم أنه اسم» (4).

ولا یسلم واحد من هذه التعریفات من المعارضة ببعض الأسماء التی قدمناها قبل قلیل.

وتحسن الإشارة إلی أن الزجاجی قد اعتذر عن عدم الانعکاس فی تعریف المبرد للإسم بأنه ما دخل علیه حرف من حروف الجر ، بقوله : «إن الشئ قد یکون له أصل مجتمع علیه ، ثم یخرج منه بعضه لعلة تدخل علیه ، فلا یکون ذلک ناقضا للباب ، بل یخرج منه ما خرج بعلته ، ویبقی الثانی علی حاله» (5). یرید بذلک أن لکل قاعدة شواذ.

ویلاحظ أن هذا الاعتذار یشمل بقیة التعریفات المتقدمة أیضا ، ولا یختص بدفع الاعتراض عن تعریف المبرد وحده.

ومن التعریف بالعلامة ما اختاره ابن کیسان (ت _ 299 ه) عن بعض من تقدمه ، وهو : «أن الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانیها» (6).

وقد عقب علیه الزجاجی بأن من الأسماء ما لا یقع علی الأشخاص ، وهی

ص: 134

المصادر کلها» (1).

وقال الزجاجی (ت _ 337 ه) : الاسم «ما کان فاعلا أو مفعولا أو واقعا فی حیز الفاعل أو المفعول» (2) ، وقال : «إن هذا التعریف لا یخرج عنه اسم البتة .. (وهو شامل لنحو) .. کیف وأین ومتی وأنی وأیان .. لأنها داخلة فی حیز المفعول به ، لأن کیف سؤال عن الحال ، والحال مفعول بها عند البصریین ، وعند الکسائی هی مضارعة للوقت ، والوقت مفعول فیه .. وأین وأخواتها ظروف ، والظروف کلها مفعول فیها» (3).

ولکن یلاحظ علیه _ رغم ذلک _ عدم شموله لأسماء الأفعال.

المرحلة الثالثة : مرحلة التعریف بالحد.

یشترط فی صحة الحد أن یکون جامعا مانعا ، أی شاملا لکافة أفراد المعروف ، مانعا من دخول غیرها من الأفراد.

ولعل أول تعریف بالحد ما ذکره المبرد (ت _ 285 ه) من أن الاسم «ما کان واقعا علی المعنی» (4).

وواضح أنه لیس مانعا من دخول الحروف والأفعال والرموز والإشارات. ولعله لأجل هذا أتبعه بقوله : «وتعتبر الأسماء بواحدة ، کل ما دخل علیه حرف من حروف الجر فهو اسم ، وإن امتنع من ذلک فلیس باسم» (5).

وبهذه الإضافة تمکن من إخراج الحروف والأفعال ، وحصر المحدود فی نطاق الألفاظ ، فأخرج بذلک الرموز والإشارات. إلا أن سد الثغرة بهذا الشکل

ص: 135

ینطوی علی الاعتراف بنقص الحد ، إضافة إلی أن العلامة نفسها مبتلاة بعدم الانعکاس کما تقدم.

وحده ابن السراج (ت _ 316 ه) بقوله : «الاسم ما دل علی معنی مفرد ، وذلک المعنی یکون شخصا وغیر شخص» (1).

وتابعه علی هذا التعریف ابن بابشاذ (ت _ 469 ه) (2).

قال ابن السراج : أنه قید المعنی بالمفرد ، لیفرق بین الاسم والفعل ، لأن الفعل لا یدل علی معنی مفرد ، بل علی معنی وزمان معین (3).

ویبدو أنه أراد بتنویع المعنی إلی شخص وغیر شخص أن یدخل المصادر ضمن الأسماء ، ویتفادی الإشکال الذی تعرض له التعریف الذی اختاره ابن کیسان من أن الاسم ما أبان عن الأشخاص.

وقد عقب الزجاجی علی هذا الحد بالإشارة إلی أنه مأخوذ من حد المبرد المتقدم ، وأنه لیس صحیحا ، إذ یلزم منه «أن یکون ما دل من حروف المعانی علی معنی واحد اسما نحو : إن ولم وما أشبه ذلک» (4).

أما الزجاج (ت _ 311 ه) فقد حد الاسم بأنه : «صوت مقطع مفهوم دال علی معنی ، غیر دال علی زمان» (5).

ویتمیز هذا التعریف عما سبقه باحتوائه علی جنس أقرب للمعرف وهو (الصوت) ، وقد کانت التعریفات المتقدمة تجعل الجنس (ما). وقد احترز بقوله (غیر دال علی زمان) من دخول الأفعال. ولکنه لیس تعریفا مانعا ، لأنه یلزم منه أن یکون کثیر من الحروف أسماء ، لأن من الحروف ما یدل علی معنی دلالة غیر

ص: 136

مقرونة بزمان نحو إن ولکن وما أشبه ذلک» (1).

وحده السیرافی (ت _ 368 ه) بقوله : الاسم «کلمة دلت علی معنی فی نفسها من غیر اقتران بزمان محصل. فقوله (کلمة) جنس للإسم تشترک فیه الأضرب الثلاثة : الاسم والفعل والحرف. وقوله (تدل علی معنی فی نفسها) فصل احترز به من الحرف ، لأن الحرف یدل علی معنی فی غیره. وقوله (من غیر اقتران بزمان محصل) فصل ثان جمع به المصادر إلی الأسماء ، ومنع الأفعال أن تدخل فی حد الأسماء ، لأن الأحداث (المصادر) تدل علی أزمنة مبهمة ، إذ لا یکون حدث إلا فی زمان. ودلالة الفعل علی زمان معلوم إما ماض أو غیر ماض.

وقد اعترضوا علی هذا الحد بمضرب الشول .. وزعموا أن مضرب الشول یدل علی الضراب وزمنه .. وقد أجیب عنه بأن المضرب وضع للزمان الذی یقع فیه الضراب ، دون الضراب. فقولنا : مضرب الشول ، کقولنا : مشتی ومصیف. والضراب إنما فهم من کونه مشتقا من لفظه ، والحدود یراعی فیها الأوضاع لا ما یفهم من طریق الاشتقاق أو غیره مما هو من لوازمه» (2).

وهذا الحد یمثل الصیغة النهائیة لمعنی الاسم فی الاصطلاح النحوی ، وهو یتضمن أول مرة الجنس القریب (الکلمة) والفصل القریب أیضا. ولکن لا بد من التنبیه إلی أن ما هو موجود فی شرح السیرافی لکتاب سیبویه لا یطابق تماما هذا الحد الذی حکاه ابن یعیش عن السیرافی ، إذ الموجود فی شرح الکتاب : «کل شئ دل لفظه علی معنی غیر مقترن بزمان محصل من مضی أو غیره فهو اسم» (3).

أما الرمانی (ت _ 384 ه) فقد حده بقوله : «الاسم کلمة تدل علی معنی من غیر اختصاص بزمان دلالة البیان» (4). فهو یستعمل فی حده الجنس

ص: 137

القریب ، لکنه لا یصوغه بصورة تمنع من دخول الحروف.

وحده الزمخشری (ت _ 538 ه) بقوله : «الاسم ما دل علی معنی فی نفسه دلالة مجردة عن الاقتران» (1).

وعقب شارح المفصل علی هذا التعریف بملاحظتین :

الأولی : إن قوله (ما دل) ترجمة عن الکلمة ، ولو أنه صرح بها لکان أدل علی الحقیقة ، لأنها أقرب إلی المحدود ، ولکنه وضع العام موضع الخاص.

الثانیة : إنه احترز عن الفعل بقوله : (دلالة مجردة عن الزمان) ، لأن الفعل یدل علی معنی مقترن بزمان ، ولکنه لم یقید الزمان بکونه محصلا ومعینا ، مما یجعل الحد عرضة للایراد علیه بعدم شموله المصادر ، لکونها تدل علی معنی وزمان مبهم (2). لکنه بادر إلی دفع هذا الایراد المحتمل بقوله :

«الحق إنه لا یحتاج إلی قوله (محصل) ، لأننا نرید بالدلالة الدلالة اللفظیة ، والمصادر لا تدل علی الزمن من جهة اللفظ ، وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها ، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا یلزم التحرز منها ، ألا تری أن الأفعال لا بد من وقوعها فی مکان ، ولا قائل : إن الفعل دال علی المکان کما یقال : إنه دال علی الزمن» (3).

أما ابن الشجری (ت _ 542 ه) فقد قال :

«أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا : الاسم ما دل علی مسمی به دلالة الوضع. وإنما قلنا : (ما دل) ولم نقل : (کلمة تدل) ، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من کلمتین کمعدی کرب ، وأکثر من کلمتین کأبی عبد الرحمن. وقلنا :.

(دلالة الوضع) تحرزا مما دل دلالتین : دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق کمضرب

====

4. شرح المفصل _ لابن یعیش _ 1 / 23.

ص: 138

الشول» (1).

وتحسن الإشارة إلی أن المعنی الاصطلاحی للکلمة قد استقر _ أخیرا _ علی أنها القول المفرد ، وصرحوا بأنهم یریدون بالمفرد ما لا یدل جزؤه علی جزء معناه ، وأن أسماء الأعلام أمثال عبد الله وبعلبک وامرئ القیس وتأبط شرا ، یطلق علی کل منها کلمة ، لعدم دلالة جزئها علی جزء معناها (2). وعلیه لا یمکن التمسک بما ذکره ابن الشجری لتسویغ العدول عن أخذ (الکلمة) جنسا فی تعریف الاسم.

ولا نری داعیا لقید (دلالة الوضع) ، إذ یمکن الاحتراز عن خروج أمثال (مضرب الشول) بما ذکره ابن یعیش من أن الحدود یراعی فیها الأوضاع لا ما یفهم من طریق الاشتقاق.

ویتلخص من کل ما تقدم أن المعنی الاصطلاحی للإسم (فی مقابل الفعل والحرف) قد تحدد فی النصف الثانی من القرن الرابع ، وأنه : کلمة تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بزمان معین. وهو الذی اشتهر بین النحاة بعد ذلک (3) ، وإن اختلفت طرق التعبیر عنه.

ففی ما یخص الجنس أخذ بعضهم (الکلمة) ، لکونها جنسا قریبا ، وأخذ بعضهم (اللفظ) ، وبعض ثالث استعمل (ما) أو (شئ) معتمدا علی وضوح کون المراد به هو اللفظ أو الکلمة ، بقرینة أن البحث فی مجال اللغة والکلام ، فلا

ص: 139

ینصرف الذهن إلی غیر ذلک من الدوال کالرموز والإشارات.

وفی ما یتعلق بالفصل ، أخذ بعضهم قید (عدم الدلالة علی زمان معین) لیضمن خروج الأفعال ودخول المصادر. واکتفی بعض بقید عدم الدلالة علی الزمان دون أن یصف الزمان بأنه معین أو محصل ، اعتمادا علی أن الفعل یدل بأصل وضعه علی معنی وزمان معین ، بینما المصادر لا تدل بأصل وضعها علی الزمن ، بل دلالتها علیه عقلیة التزامیة ، ولیس ذلک موجبا للاحتراز منها بتقیید الزمان بالمحصل.

* * *

وأما استعمال الاسم بالمعنی الاصطلاحی الثانی المقابل للکنیة واللقب ، فقد نقله سیبویه عن أساتذته فی مبحث العلم من المعارف. قال : «والألقاب والکنی بمنزلة الأسماء نحو : زید وعمرو» (1) ، ومثل للألقاب بما هو مشعر بالذم (2) ، وللکنی بأبی عمرو (3).

ولم یهتم سیبویه ولا من جاء بعده من النحاة بتعریف هذه الأقسام الثلاثة للعلم ، واکتفوا بالتمثیل لکل منها حتی القرن السابع الهجری ، إذ عرفها کل من رضی الدین الأسترآبادی وبدر الدین ابن الناظم المتوفیان عام 686 ه.

أما ابن الناظم فقد عرف الکنیة بما کان من الأعلام مصدرا بأب أو أم ، واللقب بما أشعر برفعة المسمی أو ضعته ، والاسم بما لم یکن کذلک (4).

وأما الرضی فقد عرف الاسم بأنه العلم الذی لا یقصد به مدح ولا ذم ،

ص: 140

واللقب بأنه ما یقصد به أحدهما ، والکنیة بما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت (1).

وقد جنح من تأخر عنهما إلی الأخذ بطریقة ابن الناظم ، فهم یعرفون الکنیة واللقب أولا ، ثم یعرفون الاسم بما لم یکن کنیة ولا لقبا (2).

ص: 141

السید شرف الموسوی

(1312 _ 1409 ه)

السید هاشم محمد الشخص

تقدیم :

الحلقات السابقة التی کتبت عن (التراث الأدبی المنسی فی الأحساء) کانت بقلم العلامة الخطیب الشیخ جعفر الهلالی حفظه الله تعالی ، الذی أحیی بما کتبه شیئا لا بأس به من تراث الأحساء المنسی ، وکان له بذلک فضل علی (هجر) یستحق علیه الشکر والتقدیر ، کما تشکر أیضا مجلة «تراثنا» الغراء ومؤسسة آل البیت علیهم السلام لما لهما من الفضل الکبیر فی إحیاء التراث وتجدیده.

ولأسباب وظروف خاصة انقطع الشیخ الهلالی عن مواصلة موضوعه فرأیت أن أضیف لما کتب بعض الحلقات خدمة لتراث أهل البیت علیهم السلام ، وإحیاء لبعض أعلامنا المنسیین ، وهذه حلقة جدیدة _ هی الحادیة عشرة بالإضافة إلی ما سبقها _ عن شاعر جدید من شعراء الأحساء ، أقدمها للقراء الکرام أملا أن أوفق لکتابة حلقات أخری ، ومن الله أرجو القبول وأستمد التوفیق.

نسب الشاعر :

هو السید شرف بن السید عبد الله بن السید محمد بن السید علی آل عبد النبی الموسوی ، ینتهی نسبه إلی السید الشریف السید أحمد بن محمد

المدنی ، المنتهی نسبه إلی السید إبراهیم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسی الکاظم علیه السلام.

ولادته ونشأته :

ولد فی قریة (التویثیر) بالأحساء سنة 1312 ه ، وبها نشأ وترعرع فی عائلة شریفة محترمة عرفت بالتقوی والصلاح.

ورعه وتقواه :

من سماته البارزة أنه کان شدید الورع والتقوی ، متفانیا فی ذات الله ، متواضعا للصغیر والکبیر ، معرضا عن زینة الدنیا وزخارفها ، وقد عرفه الجمیع فی محیطه بإخلاصه لربه وعدم اکتراثه بنعیم الدنیا الزائل ، حتی أنه أوقف جل ما یملک فی سبیل الله تعالی ، وخرج من الدنیا لا یملک دارا ولا عقارا.

خطابته :

وکان قدس سره خطیبا بارعا وواعظا معروفا ، خصوصا أیام شبابه ، حیث صعد المنبر الحسینی فی معظم دول الخلیج ، وفی البصرة ونواحیها ، وسوق الشیوخ وغیرها ، وقد خطب فی الأحساء والبصرة سنین عدیدة ، وکان منبره غنیا بالوعظ والتاریخ والأدب والسیرة المبارکة لأهل بیت العصمة علیهم الصلاة والسلام.

وفاته :

توفی رحمه الله فی قریة (القارة) بالأحساء لیلة الأربعاء 5 / 4 / 1409 ه ، ونقل جثمانه إلی المدینة المنورة حیث دفن فی البقیع بجوار أئمة أهل البیت علیهم السلام ، ولم یخلف ذریة حیث کان عقیما.

ص: 143

شعره :

کان شاعرا أدیبا مجید الشعر بنوعیه الفصیح والقریض ، وله دیوان یضم معظم أشعاره ، موجود عند بنی أخته فی الأحساء ، ویغلب علی شعره رثاء أهل البیت ومدیحهم صلوات الله وسلامه علیهم.

وهذه نماذج من أشعاره :

قال قدس سره فی مدح أمیر المؤمنین الإمام علی علیه السلام :

طاب قلبی بحیدر وولاه

هو نور الهدی وحامی حماه

قیل لی فامتدحه قلت مجیبا

أی مدح یرقی لقدس علاه

هو قبل الأفلاک نور جلی

جل من قد براه قبل سماه

هو من أحمد وأحمد منه

رتبة لا ینالها من سواه

صاغه الله واصطفاه قدیما

وارتضاه عبدا له واجتباه

هو مشکاة نور قدس جلال الله

من قبل آدم سواه

أی لب یطیق وصف علی

وعلی جاز الثریا علاه

حیر العقل کنهه ولکم قد

ضل قوم طریقهم حین تاهوا

هو سر الإله بل ولسان الله

فی حکمه وفصل قضاه

هو کنز العلوم عین المعانی

من ومن ینتهی إلی معناه

کم له من مکارم لیس یحصیها

عدادا إلا الذی أولاه

هو نفس الرسول جاء به القر

آن نصا من الذی أوحاه

هو قد خص بالبتول ولولاه

لما خص بالبتول سواه

هو باب لحطة من أتاه

طالبا للثواب طاب رجاه

هو میزان قسط یوم یقوم

الناس فیه لربهم بلقاه

ص: 144

هو والحق لا یزال قرین

الحق والحق باقیا فی بقاه

أی فضل لا یرتقیه علی

وقدیما کتف النبی رقاه

وبیوم الغدیر کم قد أبان

المصطفی من مآثر فی علاه

رافعا ضبعه وما زال حتی

قلد المسلمین فرض ولاه

أکمل الله دینه بعلی

حین تمت علی الوری نعماه

یا أمیر الوری وخیر أمیر

وقرین الهدی وسامی ذراه

أنت بدر الکمال نور جلال

الله فی أرضه ونور سماه

أنت فلک النجاة مستخرج

الأموات عین الحیاة بحر نداه

أنت وأخاک سید الرسل طه

ودعاک الدخول تحت کساه

أنت ذاک الکرار فی الحرب یا من

کان یوم الحروب قطب رحاه

أنت ذاک الذی بیوم تبوک

سمع المصطفی فلبی نداه

أنت جدلت بالحسام ابن ود

وعلی الأرض قد أسلت دماه

ثم خلفته علی الأرض ملقی

وکفیت الإسلام شر أذاه

أنت قطب الحرب الکمی ولولاک

لها القطب ما استدار رحاه

أنت لیل المبیت فیک لقد باهی

بک الله فی علو سماه

أنت شیدت رکن دین رسول

الله بالسیف فاستقام بناه

أنت ذاک البطین علما وحکما

جئت بالخارقات یا أواه

أنت ذاک الذی شفاه رسول

الله بالریق فانجلت عیناه

أنت أنت الذی قلعت رتاج

الحصن فانهار رأسه وبناه

أنت ذاک الذی یصوم نهارا

ویصلی لیلا فیعلو بکاه

یا أخا المصطفی برغم عداه

وأبا الأوصیاء من أبناه

ص: 145

نلت فخرا وسؤددا وفخارا

یعجز الواصفون عن إملاه

یا ولید البیت الحرام ومن طاب

به البیت حین حل فناه

أنت شمس تکسو العوالم نورا

أنت بدر عم الوجود ضیاه

أنت من غسل النبی وواری

جسمه عاملا بما أوصاه

وله أیضا فی رثاء الإمام الحسین علیه السلام :

أحامی حمی حوزة الدین قم

فقد یطلب الثار من ینتقم

إلی م وأهلوک قد قتلوا

فهذا ذبیح وهذا بسم

فقم ما انتظارک مستنهضا

فقد وتروکم شرار الأمم

فذا دمکم ضائع بینهم

وفیئکم فیهم مقتسم

أیا صاحب العصر کم ذا القعود

وقد آن للدین أن ینهدم

ولا صبر یا من یدیر الوغی

وللخیل قعقعة فی اللجم

أثر نقعها وانتدب غالبا

وبالنصر یخفق ذاک العلم

فیا مدرک الثار محیی الهدی

ویا ناصر الدین مجری الحکم

فدیتک عرج علی کربلا

فقد أثبت الکرب فیها القدم

ألم تدر فیها أصیب الحسین

بسهم أصاب الهدی فانهدم

وضرج بالدم فوق الثری

فأیة عین محب تنم

ومن حوله صحبه کالبدور

مخضبة الکف لکن بدم

بدور ولما عراها الخسوف

وحد السیوف أنارت ظلم

فإن کورت شمسها للکسوف

فقد أشرقت بسناها الأمم

فواحر قلبی لما قد جری

ویا ندمی لو یفید الندم

ص: 146

ویا لیتهم حضروا عندما

هجمن العداة لسلب الحرم

لساموا أمیة خسف الردی

غداة استمالت لحرق الخیم

فلو شاهدت عینک النار فی

الفساطیط ساعرة تظطرم

وشاهدت زینب بعد الحسین

تنادی وتنثر دمعا سجم

وله أیضا هذه المربعة فی رثاء الإمام الحسین علیه السلام :

یا خلیلی قفا نبکی الهدی

نسج الترب علیه بردا

بأبی أفدی حسینا بالظما

حوله نهر من العذب طما

لم یذق منه ولا جرعة ماء

بل أذاقوه العدی حتف الردی

بأبی أفدیه مسلوب اللباس

عافرا جثته ظلما تداس

یا بنفسی جسدا من غیر رأس

عاریا فی الشمس من غیر ردا

أین عنه هاشم الغر الکرام

یرفعون الجسم من فوق الرغام

ویرون الرأس کالبدر التمام

فوق رأس الرمح فی أیدی العدی

عز والله علی أهل الوفا

ذبح آل المرتضی والمصطفی

بعدهم قل فعلی الدنیا العفا

کیف لا تعفو وهم سحب الندی

عز والله علی کل غیور

سیما من کان للإسلام سور

وبه قام رحی الحرب تدور

وبنی الدین علی رغم العدی

ذاک مولای علی المرتضی

قاسم الجنة حقا ولظی

ولسان الله فی فصل القضا

من تولاه فلا یخشی الردی

هو والله الصراط المستقیم

هو نور دکدک الطور العظیم

راهبا منه لذا خر الکلیم

حین لما أن رأی النور بدأ

ص: 147

لک یا کنز التقی الفضل المشاد

لیس یحصی عده کل العباد

غیر من کنت له أنت العماد

ذک من فی قاب قوسین بدا

یا علی المرتضی مولی الوری

عجبا یبقی حسین بالثری

عاریا منجدلا منعفرا

وعلیه زینب ألوت یدا

قد دهاها من عداها ما دهی

کسروا بالسوط ظلما یدها

فغدت تبکی وتدعو جدها

جدی أدرکنی وکن لی عمدا

لو تراها بالیتامی وعلی

حین ضجوا بنداء مهول

مذ دهاهم فادح الخطب الجلی

نصبوا المأتم حول الشهدا

یا أباة الظیم یا علیا نزار

قوموا الحرب خذوا ثارا بثار

فأمی وسمتکم بالصغار

سلبت حراتکم أیدی العدی

یتراماها عنید وطرید

حسرا لابن زیاد ویزید

موثقات بقیود من حدید

وعلیها الرکب ظلما غردا

حملوها فون أقتاب المطا

ولها تستعطف القوم الغطا

معها السجاد من غیر وطا

ناحل الجسم علیلا مجهدا

أدخلوها الشام فی ذل السبا

آه وا لهفی علی آل العبا

أفهل من قائل واعجبا

کیف نال الذل أرباب الندی

عجت الشام علی آل الرسول

لا تری إلا دفوفا وطبول

من کبار وصغار وکهول

ونساء الشام یصفقن یدا

فتصارخن ربیبات الحجال

وإذا بالرأس للنسوة مال

وبدا منه شعاع لا ینال

کسف الشمس وأصمی للهدی

فغدت زینب تبکی وتصیح

وتنادی بأبیها وتبیح

ص: 148

یا أبی هذا أخی أمسی ذبیح

ویتاماه تقاسی الکمدا

یا علی المرتضی مولی الولاة

(شرف) عبدکم یرجو النجاة

أنتم ذخری بحشری والممات

وأبی والأم یا کنز الهدی

یا بنی الوحی أیا نور الظلام

فضلکم فاق علی کل الأنام

صلوات الله تغشاکم دوام

أبد الآباد تغدو سرمدا

وله أیضا یرمی العلامة الحجة السید ناصر بن السید هاشم الأحسائی ، المتوفی سنة 1358 ه :

یا ناعیا کنز الرغائب

علم الهدی من آل غالب

عج فی البلاد بمقلة

عبری وقلب منک لأهب

وأصرخ وقد الجیب وأندب

فی المشارق والمغارب

وأضرب جبینک بالیدین

معفرا خدیک ناحب

واستصرخ العلماء کی

یستقبلونک بالنوادب

فهناک قف وانع الفقید

المستطاب وقل مخاطب

الیوم دین محمد

یبکی ولیس من العجائب

علامة العلماء (ناصر)

ملة الإسلام غائب

فلتبک عین الشرع حیث

الدین منهد الجوانب

ولتبک أعیننا دما

صبا کمنهل السحائب

فلقد أصیب الدین فیه

حیث کان له مصاحب

یا نکبة فی الدهر عظمی

إنها لمن المصائب

فمن المعزی (هاشما)

بسلیله قمر الکواکب

فخر الأماجد من له

ألقت أعنتها النجائب

ص: 149

ومن المرجی بعده

للجود فی یوم المساغب

من للمدارس والعلوم

وللمساجد والمحارب

من للیتامی الفاقدات

کفیلها من للغرائب

من للرعیة بعد راعیها

وقد بقیت سوائب

حیرانة لم یهنها

طعم المآکل والمشارب

تبکی وطورا تشتکی

ضیق المسالک والمذاهب

وتعج تهتف یا ابن أحمد

کنت محمود الضرائب

یا راحلا عنا إلی

دار السلام بکاک واجب

یا واحدا ترک الخلائق

بین نادبة ونادب

إن یحترق قلب علیک

بنار حزنک لیس کاذب

إن تمسی تحت الترب

مدفونا فقد نلت المطالب

لا زال قبرک روضة

وعلیه ماء الغیث ساکب

یا قبر فی (هجر) تضمن

جسم من لله راهب

من کان یوصی بالصلاة

وبالزکاة وبالأقارب

سمح سخی لوذعی

یرتجی حسن العواقب

قد فاز بالصبر الجمیل

علی الشدائد والنوائب

لیس التقی جمع الکمال

وقد رقی للمجد غارب

العالم الحبر الذی

بفراقه جمع المصائب

هت مصیبته القوی

منا وأحزنت الأجانب

وأخوه یبکی والحسین (1)

وآله الغر الأطائب

ص: 150

یا میتة فی بلدة (الأحساء)

ذکرک غیر ذاهب

====

ناصر الأحسائی المرثی بهذه القصیدة.

ص: 151

ص: 152

من ذخائر التراث

ص: 153

ص: 154

صورة

ص: 156

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، وأفضل الصلاة والسلام علی خیر خلق الله محمد وآله الطیبین الطاهرین ، لا سیما إمام العصر وصاحب الزمان ، الحجة المهدی المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف.

تمهید

من المعروف أن العلوم الشرعیة نشأت من الحاجة التی حدت بالمسلمین إلی إنشائها ، ثم تکاملت وصارت لها أصولها وقواعدها وعلماؤها وکتبها الخاصة بها.

فعلوم اللغة نشأت من الحاجة إلی فهم القرآن الکریم والحدیث الشریف ، وهما بلسان عربی مبین ، فتدرجت هذه العلوم فی الظهور : اللغة ثم النحو ثم الصرف فالبلاغة ...

وعلوم الفقه وأصوله نشأت من الحاجة إلی معرفة الأحکام الشرعیة بعد

ص: 157

غیبة المبین للشرع الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله وسلم وبعد أن اختلفت الأقوال فی مسائل العبادات والمعاملات.

وهکذا قل فی جمیع العلوم الشرعیة.

ومنها علم یسمی ب (علم الکلام) نشأ بعد تفرق المسلمین فی الآراء والأهواء والمسائل الاعتقادیة ، کالجبر والتفویض والاختیار والعدل والارجاء ... وغیرها.

وقد عرفوا علم الکلام بأنه (علم یقتدر معه علی إثبات الحقائق الدینیة بإیراد الحجج علیها ودفع الشبه عنها» (1).

وکانت مسألة الإمامة والخلافة أساس ذلک الخلاف ، فکان محور علم الکلام الأساسی منذ یوم السقیفة إلی یومنا هذا وسیبقی حتی ظهور الإمام المهدی علیه السلام ، هو الإمامة وما یرتبط بها ویترتب علیها.

کما اشتمل علم الکلام علی بحوث عقائدیة أخری کانت نتیجة لتفرق الناس عن المعین الطیب لعلوم أهل بیت النبوة سلام الله علیهم ، فلو استقام الناس علی إمامة أمیر المؤمنین الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام والأئمة من ولده علیهم السلام ، لکفینا مهمة تلک البحوث التی أخذت جهدا جهیدا من العلماء ، ولما بقی منها إلا ما یختص بالأدیان والملل غیر المسلمة.

وکانت غیبة الإمام الثانی عشر المهدی المنتظر علیه السلام ، من أهم المحاور التی دارت علیها البحوث الکلامیة منذ بدایة عصر الغیبة الکبری سنة 329 ه وحتی یومنا هذا ، فکانت تأخذ أبعادا مختلفة حسب ما تقتضیه الحاجة والظروف المحیطة خلال الفترات الزمنیة المختلفة.

ص: 158

یظهر ذلک بوضوح من خلال کتاب «الغیبة» للشیخ النعمانی ، المتوفی حدود سنة 342 ه ، وکتاب «إکمال الدین وإتمام النعمة» للشیخ الصدوق ، المتوفی سنة 381 ه ، وإن کانا _ أساسا _ من المحدثین.

ثم کان لبروز متکلمی الإمامیة کمعلم الأمة الشیخ المفید (336 _ 413 ه) والشریف المرتضی (355 _ 436 ه) وشیخ الطائفة الطوسی (385 _ 460 ه) أثرا متمیزا فی بلورة علم الکلام بشکل جدید.

ونحن نقف الیوم أمام طود شامخ من أعلام الإمامیة ، ألا وهو : علم الهدی أبو القاسم علی بن الحسین الموسوی ، الشریف المرتضی ، قدس سره.

نقف أمامه بکل تجلة وإکبار لما بذله فی الذب عن العقیدة بکتبه الکلامیة العدیدة کالشافی ، والذخیرة ، وتنزیه الأنبیاء والأئمة ، وجمل العلم والعمل ، والمقنع فی الغیبة ، وغیرها کثیر ...

ویکفیه فخرا أن یکون تلمیذا للشیخ المفید ، ویکفیه عزا أن یکون شیخ الطائفة الطوسی وسلار الدیلمی وأبو الصلاح الحلبی والکراجکی وغیرهم من الجهابذة من المتخرجین علی یدیه.

وهو _ قدس سره _ أشهر من أن یعرف ، إذ لا تکاد تجد مصدرا من مصادر التاریخ والتراجم خالیا من ترجمته ، وقد کفانا أصحابها ذلک ، فتفصیلها مرهون بمظانها.

المقنع فی الغیبة :

هو من خیرة وأنفس ما کتب فی هذا الموضوع بالرغم من صغر حجمه ، إذ

ص: 159

لم یسبقه أحد إلی الکتابة بهذا النسق والأسلوب (1) ، صنفه علی طریقة (فإن قیل ... قلنا) فجاء قوی الحجة ، متین السبک ، دحض فیه شبهات المخالفین ، وأثبت غیبة الإمام المهدی علیه السلام وعللها وأسبابها والحکمة الإلهیة التی اقتضتها.

ثم أتبع _ رضوان الله علیه _ الکتاب بکتاب مکمل لمطالبه ، بحث فیه عن علاقة الإمام الغائب المنتظر علیه السلام بأولیائه أثناء الغیبة ، وکیفیة تعامل شیعته معه أثناءها ، مجیبا علی کل التساؤلات خلال تلک البحوث.

ذکره النجاشی _ المتوفی سنة 450 ه _ فی رجاله (2) ، وذکره له أیضا تلمیذه شیخ الطائفة الطوسی فی فهرسته (3) ، وتابعه علی ذلک یاقوت الحموی عند إیراده ترجمته (4) ، ومن ثم ذکره له کل من أورد قائمة مؤلفاته المفصلة فی ترجمته.

أهمیة الکتاب :

تظهر أهمیة الکتاب ومنزلته الرفیعة إذا علمنا أن شیخ الطائفة الطوسی _ قدس سره _ قد أورد مقاطع کبیرة ومهمة منه _ تارة بالنص وأخری بإیجاز واختصار _ وضمنها کتابه «الغیبة» فی «فصل فی الکلام فی الغیبة» تراها مبثوثة فیه ، منسوبة إلیه من دون التصریح باسم «المقنع».

====

5. معجم الأدباء 13 / 148.

ص: 160

ثم کانت هذه النقول ضمن ما نقله شیخ الإسلام العلامة المجلسی _ المتوفی سنة 1110 ه _ عن کتاب «الغیبة» للشیخ الطوسی ، وأودعه فی موسوعته «بحار الأنوار» فی الجزء 51 / 167 باب 12 ، فی ذکر الأدلة التی ذکرها شیخ الطائفة رحمه الله علی إثبات الغیبة.

فأصبح الکتاب أحد مصادر «بحار الأنوار» بالواسطة.

کما نقل أمین الإسلام الشیخ الطبرسی _ المتوفی سنة 548 ه _ مقاطع مهمة من الکتاب _ تارة بالنص وأخری بإیجاز واختصار أیضا _ وأودعها فی کتابه «إعلام الوری بأعلام الهدی» من المسألة الأولی حتی المسألة الخامسة ، من الباب الخامس ، تحت عنوان : «فی ذکر مسائل یسأل عنها أهل الخلاف فی غیبة صاحب الزمان علیه السلام ...».

ولم یصرح أیضا باسم «المقنع» وإن صرح بنقلها عن الشریف المرتضی.

فاهتمام هؤلاء الأعلام بإیراد مقاطع مهمة أو اقتباسهم منه فی مصنفاتهم ، دلیل علی إخباتهم بتقدم الشریف المرتضی وسبقه فی هذا المیدان.

وفیما یلی ثبت یبین مقدار نقول الشیخین الطوسی والطبرسی _ قدس سرهما _ فی کتابیهما من کتاب «المقنع» :

ص: 161

المقنع

الغیبة

1 _ من جملة : «ثم یقال للمخالف فی الغیبة ...» ص 190.

إلی نهایة جملة : «وأنه لا یفعل القبیح» ص 195.

2 _ من جملة : «أما سبب الغیبة» ص 200.

إلی نهایة جملة : «غیبة إمام الزمان علیه السلام» ص 202.

3 _ من جملة : «فأما التفرقة ...» ص 202.

إلی نهایة جملة : «لولا قلة التأمل» ص 203.

4 _ فقرة : «علی أن هذا ینقلب ... إذا اقتضت المصلحة ذلک» ص 204 _ 205.

5 _ من جملة : «فإن قیل : فالحدود فی حال ...» ص 206.

إلی نهایة جملة : «قیل لهم مثله _» ص 207.

6 _ من جملة : «فإن قیل : کیف السبیل ...» ص 207.

إلی نهایة جملة : «والاستسلام للحق» ص 216.

7 _ من جملة : «فإن قیل : فیجب علی

نقلت باختلاف یسیر واختصار فی بعض المواضع من ص 86 _ 88.

نقلت باختصار من ص 90 _ 91.

نقلت باختلاف یسیر من ص 92 _ 93.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 93.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 94.

نقلت باختلاف یسیر من ص 95 _ 102.

نقلت باختلاف یسیر من ص 102 _

ص: 162

هذا ...» ص 217.

إلی نهایة جملة : «مجراه فی الکبر والعظم» ص 218.

103.

المقنع

إعلام الوری

1 _ من جملة : «إن العقل قد دل ...» ص 182.

إلی نهایة جملة : «... لا تبقی شبهة فیها» ص 183.

2 _ من جملة : «فأما الکلام فی علة الغیبة ...» ص 189.

إلی نهایة جملة : «فهو فضل منا» ص 190.

3 _ من جملة : «مجری من سألنا ...» ص 194.

إلی نهایة جملة : «... وإن لم نعلمه مفصلا» ص 194 أیضا.

4 _ من جملة : «فإن قیل : أی فرق ...» ص 203.

إلی نهایة جملة : «بعضا إلی أفعاله» ص 204.

5 _ من جملة : «فإن قیل : فالحدود فی حال ...» ص 206.

إلی نهایة جملة : «... قیل لهم مثله» ص 207.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 466.

نقلت باختلاف یسیر من ص 466 _ 467.

نقلت باختلاف یسیر فی ص 467.

نقلت باختلاف یسیر من ص 468 _ 469 تحت عنوان «مسألة ثانیة».

نقلت باختلاف یسیر فی ص 469 تحت عنوان «مسألة ثالثة».

ص: 163

6 _ جملة : «فإن قیل : کیف السبیل» ص 207.

إلی نهایة الجواب عنها.

7 _ جملة : «فإن قیل : إذا کانت العلة» ص 209.

والجواب عنها

نقلت باختلاف یسیر من ص 469 _ 470 تحت عنوان «مسألة رابعة».

نقلت ملخصة من ص 470 _ 472 تحت عنوان «مسألة خامسة».

سبب تألیف الکتاب وزمانه :

قال السید الأجل المرتضی _ قدس سره _ فی أول کتابه هذا : «جری فی مجلس الوزیر السید _ أطال الله فی العز الدائم بقاءه ، وکبت حساده وأعداءه _ کلام فی غیبة صاحب الزمان ... ودعانی ذلک إلی إملاء کلام وجیز فیها ...».

ثم قال _ قدس سره _ بعد قلیل : «وأری من سبق هذه الحضرة العالیة _ أدام الله أیامها _ إلی أبکار المعانی ...».

ولهذا وذاک جاء فی الذریعة 22 / 123 : «... وقال شیخنا النوری : کتبه السید المرتضی للوزیر المغربی».

ثم قال الشیخ آقا بزرک الطهرانی : «والوزیر المغربی هو أبو الحسن علی بن الحسین بن علی بن هارون بن عبد العزیز الأراجنی ، کما یظهر من النجاشی فی ترجمة جده الأعلی هارون بن عبد العزیز» (1).

ثم إن الشریف المرتضی _ قدس سره _ ألف کتابه هذا بعد کتابیه «الشافی فی الإمامة» و «تنزیه الأنبیاء والأئمة» حیث أحال فی أوله وفی مواضع أخری منه إلیهما.

ص: 164

طبعات الکتاب :

لم یقدر لهذا الکتاب أن یری النور من قبل إلا علی صفحات «تراثنا» فی طبعته هذه التی بین یدیک عزیزی القارئ.

أما احتمال کونه مطبوعا ببغداد من قبل فی «سلسلة نفائس المخطوطات» وبعد ذلک فی المجموعة الثانیة من «رسائل الشریف المرتضی» (1) فمردود بأمرین :

أولهما : أن بدایات نسخ کتابنا هذا لا تتفق مع بدایة الرسالة المنشورة المذکورة آنفا ، فی حین أن هذه النسخ تتفق مع ما ذکره الشیخ آقا بزرک الطهرانی _ رحمه الله _ حینما عرف کتاب «المقنع فی الغیبة» فی الذریعة 22 / 123 _ 124 مستندا فی ذلک علی النسخة التی رآها فی خزانة الحاج علی محمد منضمة إلی نسخة «الآداب الدینیة».

ثانیهما : أن الرسالة المطبوعة سابقا _ والتی لا تتجاوز الست صفحات _ لم تعالج من الشبهات والمسائل المتعلقة بالغیبة ما عالجه کتابنا هذا ، فقد استوفی کتابنا کل جوانب البحث بدقة شاملة وسعة أفق ، وهو ما یوحی به اسم الکتاب أیضا بخلاف تلک.

ص: 165

نسخ الکتاب :

اعتمدت فی تحقیق الکتاب علی النسخ التالیة ، مرتبة حسب أسبقیة حصولی علیها :

1 _ النسخة المحفوظة فی المکتبة المرکزیة لجامعة طهران ، برقم 8272 ، مذکورة فی فهرسها 17 / 95 ، تاریخ الانتهاء من نسخها 8 شعبان 1070 ه ، بخط إبراهیم بن محمد الحرفوشی ، وهی ضمن مجموعة کتب الأستاذ الشیخ محمد عبده البروجردی المهداة إلی مکتبة جامعة طهران ، وهی أکمل النسخ المعتمدة ، إذ اشتملت علی کامل کتاب «المقنع فی الغیبة» مع تمام کتاب الزیادة المکملة للمقنع إلا الورقة الأخیرة منه ، وهی بقیاس 15 × 5 / 9 سم.

ورمزت لها ب «أ».

2 _ النسخة المحفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی فی طهران ، ضمن المجموعة المرقمة 13174 ، ولا تحتوی هذه النسخة إلا علی جزء من کتاب «المقنع» من أوله إلی منتصفه تقریبا ، وسقطت منها الأوراق الأخیرة ، وفی ضمن الموجود منها خروم متعددة فی أثنائها ، وهی بقیاس 5 / 14 × 9 سم.

ورمزت لها ب «ب».

3 _ النسخة المحفوظة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی فی طهران أیضا ، وهی بأول المجموعة المرقمة 5392 ، مذکورة فی فهرسها 16 / 299 ، وقد سقط من أولها مقدار ورقة کاملة ومن آخرها ورقة واحدة أیضا ، وهی بهذا ضمت کامل کتاب «المقنع» وکتاب الزیادة المکملة له بکامله أیضا ، إلا النقص المذکور آنفا ، وهی بقیاس 14 × 5 / 7 سم.

ورمزت لها ب «ج».

ص: 166

4 _ نسخة کاملة من کتاب الزیادة المکملة ، محفوظة فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة فی قم ، بخط محمد بن إبراهیم بن عیسی البحرانی الأوالی ، من مخطوطات القرن العاشر الهجری ، وهی من المخطوطات التی لم تفهرس بعد ، ولهذا لم أستطع الحصول علی مصورتها کالنسخ السابقة ، وإنما تمت مقابلتها ومعارضتها فی المکتبة المذکورة مع نسختی «کتاب الزیادة المکملة» المذکورتین آنفا _ «أ» و «ج» _ وتم إکمال نقصهما منها.

ورمزت لها ب «م».

منهج العمل :

مما سبق یتضح أنه لم تسلم نسخة من النسخ المذکورة من سقوط ورقة أو أوراق منها ، مضافا إلی ذلک ما وقع فیها من أسقاط أو خروم تخللتها ، وما ابتلیت به من التصحیفات والتحریفات ، کإعجام بعض الحروف وهو مما لا یحتاج إلی إعجام أو العکس ، أو تأنیث وتذکیر بعض الأفعال ... وما شابه.

لذلک لم أعتمد إحداها کنسخة أصل رئیسة ،. بل اعتمدت طریقة التلفیق فیما بینها ، لتخرج منها نسخة کاملة تامة تبرز مطالب الکتاب بشکل واضح ، تلافیا للنقص الحاصل فی النسخ کنها من هنا أو هناک.

وأثبت فی الهامش اختلافات النسخ المهمة أو التی لها وجه ، دون غیرها مما قد أصلحته.

کما أدرجت فی الهامش بعض التعلیقات الضروریة ، توضیحا لبعض مطالب أو کلمات المتن.

ووزعت نص الکتاب بما یتناسب مع مطالبه الکلامیة العالیة ، لإظهارها بشکل واضح ، لکی یسهل علی القارئ متابعتها وفهمها.

ص: 167

ثم أضفت عناوین رئیسة بین فقرات الکتاب زیادة فی توضیح مطالبه وسهولة تمییزها عن بعضها ، وجعلتها بین معقوفین [ ].

شکر وثناء :

أری لزاما علی أن أشکر کل من أسدی إلی معروفا بتهیئة مصورات النسخ أو قراءة الکتاب وإبداء الملاحظات العلمیة المهمة حوله ، لکی یخرج بأفضل صورة ممکنة.

وأخص بالشکر المتواتر سماحة المحقق الخبیر العلامة السید عبد العزیز الطباطبائی ، إذ دلنی أولا علی نسخ الکتاب المخطوطة ، وسعی فی تصویر بعضها ، وثانیا لتفضله وتکرمه علی بتجشمه عناء مقابلة نسخة «کتاب الزیادة المکملة» المذکورة برقم 4 آنفا ، فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة ، وتثبیت اختلافاتها مع بقیة النسخ ، إذ أن الوصول إلی المخطوطات التی لم تتم فهرستها بعد یعد من المستحیلات ، إلا لمن هو أهله ، وسماحته من أهله ، فکانت هذه إحدی أیادیه البیضاء علی التراث الشیعی المظلوم ، حفظ الله سماحة السید الطباطبائی ورعاه لإحیاء أمرهم علیهم السلام.

وکذا أشکر مؤسسة آل البیت _ علیهم السلام _ لإحیاء التراث ، لتیسیرها نشر الکتاب علی صفحات «تراثنا» الغراء.

حیا الله العاملین علی إحیاء تراث أهل البیت علیهم السلام ووفقهم لبث علومهم ونشر معارفهم.

وختاما :

لا أدعی الکمال فی عملی هذا ، فهو محاولة عسی الله أن ینفع بها ، وما هی

ص: 168

إلا أوراق متواضعة أرفعها إلی مقام الناحیة المقدسة المحفوفة بالجلال والقدس ، عسی أن تنفعنی نی یوم لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیرا.

والحمد الله أولا وآخرا.

ذکری مولد الإمام علی الهادی علیه السلام

15 _ 12 _ 1412 ه

محمد علی الحکیم

ص: 169

صورة

ص: 170

صورة

ص: 171

صورة

ص: 172

صورة

ص: 173

صورة

ص: 174

صورة

ص: 175

صورة

ص: 176

صورة

ص: 177

صورة

ص: 178

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ، وسلام علی عباده الذین اصطفی ، سیدنا محمد وآله الطاهرین.

جری فی مجلس الوزیر السید _ أطال الله فی العز الدائم بقاءه ، وکبت (1) حساده وأعداءه _ کلام (2) فی غیبة (صاحب الزمان) (3) ألممت بأطرافه ، لأن الحال لم تقتض الاستقصاء والاستیفاء ، ودعانی ذلک إلی إملاء کلام وجیز فیها یطلع به علی سر هذه المسألة ، ویحسم مادة الشبهة المعترضة فیها ، وإن کنت قد أودعت الکتاب الشافی فی الإمامة وکتابی فی تنزیه الأنبیاء والأئمة علیهم السلام من الکلام فی الغیبة (4) ما فیه کفایة

ص: 179

وهدایة لمن أنصف من نفسه وانقاد لإلزام الحجة ، ولم یحر تحیر (ا) عاندا عن المحجة (1).

فأولی الأمور وأهمها : عرض الجواهر علی منتقدها ، والمعانی علی السریع إلی إدراکها ، الغائص بثاقب فطنته إلی أعماقها ، فطالما أخرس عن علم ، وأسکت عن حجة ، عدم من یعرض علیه ، وفقد من تهدی إلیه ، وما متکلف / (2) نظما أو نثرا عند من لا یمیز بین السابق واللاحق (3) والمجلی والمصلی (4) إلا کمن خاطب جمادا أو حاور مواتا (5).

وأری من سبق هذه الحضرة العالیة _ أدام الله أیامها _ إلی أبکار المعانی ، واستخراجها من غوامضها ، وتصفیتها من شوائبها ، وترتیبها فی أماکنها ، ما ینتج (6) الأفکار العقیمة ، ویذکی (7) القلوب البلیدة ، ویحلی

====

8. السابق : هو الذی یسبق من الخیل (لسان العرب 10 / 151 _ سبق).

اللاحق : الفرس إذا ضمرت (لسان العرب 10 /9. لحق).

10. المجلی : السابق الأول من الخیل. والمصلی : السابق الثانی منها (لسان العرب 14 /10. صلا).

11. فی «ب» : جاور مواتا.

12. فی «ب» : سنح. وسنح لی رأی فی کذا : عرض لی أو تیسر. (الصحاح 1 / 12. لسان العرب 2 / 491 _ سنح).

13. فی «أ» و «ب» : یزکی.

ص: 180

العلوم والآداب فی أفواه من أمرت (1) فی لهواته (2) ، وشحطت (3) عن خطواته ، وشق علیه ارتقاؤها واعتلاؤها.

فصار أکبر حظ العالم والأدیب وأسعد أحواله أن ترضی منه فضیلة اکتسبها ومنقبة دأب لها ، وأن ینتقدها علیه ناقد الفضائل (4) فلا یبهرجها (5) ویزیفها ، وأن تنفق فی السوق التی لا ینفق فیها إلا الثمین (6) ولا یکسد فیها إلا المهین.

ونسأل الله تعالی فی هذه النعمة الدوام ، فهی أکبر وأوفر من الاستضافة إلیها والاستظهار بغیرها ، وهو ولی الإجابة برحمته.

وإنی لأری من اعتقاد مخالفینا : «صعوبة الکلام فی الغیبة (7) وسهولته علینا (8) ، وقوته فی جهتهم ، وضعفه من جهتنا» عجبا!

والأمر بالضد من ذلک وعکسه عند التأمل الصحیح ، لأن الغیبة فرع لأصول متقدمة ، فإن صحت تلک الأصول بأدلتها ، وتقررت بحجتها ، فالکلام فی الغیبة أسهل شئ وأقربه وأوضحه ، لأنها تبتنی علی

ص: 181

تلک الأصول وتترتب علیها ، فیزول الإشکال.

وإن کانت تلک الأصول غیر صحیحة ولا ثابتة ، فلا معنی للکلام فی الغیبة قبل إحکام أصولها ، فالکلام فیها من غیر تمهید تلک الأصول عبث وسفه.

فإن کان المخالف لنا یستصعب (1) ویستبعد الکلام فی الغیبة قبل الکلام فی وجوب الإمامة فی کل عصر وصفات الإمام ، فلا شک فی أنه صعب ، بل معوز متعذر لا یحصل منه إلا علی السراب.

وإن کان (له مستصعبا) (2) مع تمهد تلک الأصول وثبوتها ، فلا صعوبة ولا شبهة ، فإن الأمر ینساق سوقا إلی الغیبة ضرورة إذا تقررت أصول الإمامة.

[أصلان موضوعان للغیبة

الإمامة ، والعصمة]

وبیان هذه الجملة :

إن العقل قد دل علی وجوب الإمامة ، وإن کل زمان _ کلف فیه المکلفون الذین یجوز منهم القبیح (3) والحسن ، والطاعة والمعصیة _ لا یخلو من إمام ، وأن خلوه من إمام إخلال بتمکینهم ، وقادح فی حسن تکلیفهم.

ثم دل العقل علی أن ذلک الإمام لا بد من کونه معصوما من الخطأ

ص: 182

والزلل ، مأمونا منه فعل کل قبیح.

ولیس بعد ثبوت هذین الأصلین (إلا إمامة) (1) من تشیر الإمامیة إلی إمامته ، فإن الصفة التی دل العقل علی وجوبها لا توجد إلا فیه ، ویتعری منها کل من تدعی له الإمامة سواه ، وتنساق الغیبة بهذا سوقا حتی لا تبقی شبهة فیها.

وهذه الطریقة أوضح ما اعتمد علیه فی ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعد من الشبهة.

فإن النقل بذلک وإن کان فی الشیعة فاشیا ، والتواتر به ظاهرا ، ومجیؤه من کل طریق معلوما ، فکل ذلک یمکن دفعه وإدخال الشبهة (فیه ، التی یحتاج فی حلها إلی ضروب من التکلیف.

والطریقة التی أوضحناها) (2) بعیدة من الشبهات ، قریبة من الأفهام.

وبقی أن ندل علی صحة الأصلین اللذین ذکرناهما :

[أصل وجوب الإمامة]

أما الذی یدل علی وجوب الإمامة فی کل زمان : فهو مبنی علی الضرورة ، ومرکوز فی العقول الصحیحة ، فإنا نعلم علما _ لا طریق للشک علیه ولا مجال _ أن وجود الرئیس المطاع المهیب مدبرا و ((3) متصرفا أردع عن

ص: 183

القبیح وأدعی إلی الحسن ، وأن التهارج بین الناس والتباغی إما أن یرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساء ، أو یقل وینزر ، وأن الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعدم الکبراء یتتابعون فی القبیح وتفسد أحوالهم وینحل (1) نظامهم.

وهذا أظهر وأشهر من أن یدل علیه ، والإشارة فیه کافیة (2).

وما یسأل عن هذا الدلیل من الأسئلة قد استقصیناه وأحکمناه فی الکتاب الشافی (3) فلیرجع فیه إلیه عند الحاجة.

[أصل وجوب العصمة]

(وأما الذی یدل علی وجوب عصمة الإمام) (4) فهو : أن علة الحاجة إلی الإمام هی أن یکون لطفا للرعیة فی الامتناع من القبیح وفعل الواجب علی ما اعتمدناه ونبهنا علیه.

فلا یخلو من أن تکون علة الحاجة إلیه ثابتة فیه ، أو تکون مرتفعة عنه.

فإن کانت موجودة فیه فیجب أن یحتاج إلی إمام کما احتیج إلیه ، لأن علة الحاجة لا یجوز أن تقتضیها فی موضع دون آخر ، لأن ذلک ینقض کونها علة.

ص: 184

والقول فی إمامه (1) کالقول فیه فی القسمة التی ذکرناها.

وهذا یقتضی إما الوقوف علی إمام ترتفع عنه علة الحاجة ، أو وجود أئمة لا نهایة لهم وهو محال.

فلم یبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إلیه مفقودة فیه ، ولن یکون ذلک إلا وهو معصوم ولا یجوز علیه فعل القبیح (2).

والمسائل _ أیضا _ علی هذا الدلیل مستقصی جوابها بحیث تقدمت الإشارة إلیه (3)

[بناء الغیبة علی الأصلین

والفرق الشیعیة البائدة]

وإذا ثبت هذان الأصلان : فلا بد من إمامة صاحب الزمان بعینه.

ثم لا بد _ مع فقد تصرفه وظهوره _ من القول بغیبته.

فإن قیل : کیف تدعون أن ثبوت الأصلین اللذین ذکرتموهما یثبت إمامة صاحبکم بعینه ، ویجب القول بغیبته؟! وفی الشیعة الإمامیة _ أیضا _ من یدعی إمامة من له الصفتان اللتان ذکرتموهما وإن خالفکم فی إمامة صاحبکم؟!

کالکیسانیة (4) : القائلین بإمامة محمد بن الحنفیة ، وأنه صاحب

ص: 185

الزمان ، وإنما (1) غاب فی جبال رضوی (2) انتظارا للفرصة وإمکانها ، کما تقولون فی قائمکم (3).

وکالناووسیة (4) : القائلین بأن المهدی (المنتظر أبو عبد الله جعفر بن محمد علیهما السلام.

ثم الواقفة (5) القائلین بأن المهدی المنتظر (6) موسی بن جعفر علیهما السلام؟!

قلنا : کل من ذکرت لا یلتفت إلی قوله ولا یعبأ بخلافه ، لأنه دفع ضرورة وکابر مشاهدة.

لأن العلم بموت ابن الحنفیة کالعلم بموت أبیه وإخوته (7) صلوات الله علیهم.

====

8. ما بین القوسین سقط من «ب».

9. فی «ج» : أخویه.

ص: 186

وکذلک العلم بوفاة (1) الصادق علیه السلام کالعلم بوفاة أبیه محمد علیه السلام.

والعلم بوفاة موسی علیه السلام کالعلم بوفاة کل متوفی (2) من آبائه وأجداده وأبنائه علیهم السلام.

فصارت موافقتهم فی صفات الإمام غیر نافعة مع دفعهم الضرورة وجحدهم العیان.

ولیس یمکن أن یدعی : أن الإمامیة القائلین بإمامة ابن الحسن علیهما السلام قد دفعوا _ أیضا _ عیانا ، فی ادعائهم ولادة من علم فقدهوأنه لم یولد!

وذلک أنه لا ضرورة فی نفی ولادة صاحبنا علیه السلام ، ولا علم ، بل (3) ولا ظن صحیحا.

ونفی ولادة الأولاد من الباب الذی لا یصح أن یعلم ضرورة ، فی موضع من المواضع ، وما یمکن أحدا أن یدعی فیمن لم یظهر له ولد (أنه یعلم ضرورة أنه لا ولد له) (4) وإنما یرجع ذلک إلی الظن والأمارة ، وأنه لو کان له ولد لظهر أمره وعرف خبره.

ولیس کذلک وفاة الموتی ، فإنه من الباب الذی یصح أن یعلم ضرورة حتی یزول الریب فیه.

ص: 187

ألا تری : أن من شاهدناه حیا متصرفا ، ثم رأیناه بعد ذلک صریعا طریحا ، فقدت حرکات عروقه وظهرت دلائل تغیره وانتفاخه ، نعلم (1) یقینا أنه میت.

ونفی وجود الأولاد بخلاف هذا الباب.

علی أنا لو تجاوزنا _ فی الفصل (2) بیننا وبین من ذکر فی السؤال _ عن دفع المعلوم ، لکان کلامنا واضحا ، لأن جمیع من (3) ذکر من الفرق قد سقط خلافه بعدم عینه وخلو الزمان من قائل بمذهبه :

أما الکیسانیة فما رأینا قط منهم أحدا ، ولا عین لهذا القول ولا أثر

وکذلک الناووسیة.

وأما الواقفة فقد رأینا منهم نفرا شذاذا جهالا ، لا یعد مثلهم خلافا ، ثم انتهی الأمر فی زماننا هذا وما یلیه إلی الفقد الکلی ، حتی لا یوجد هذا المذهب _ إن وجد _ إلا فی اثنین أو ثلاثة علی صفة من قلة الفطنة والغباوة یقطع بها علی الخروج من التکلیف ، فضلا أن یجعل قولهم خلافا یعارض به الإمامیة الذین طبقوا البر والبحر والسهل والجبل فی أقطار الأرض وأکنافها ، ویوجد فیهم (4) من العلماء والمصنفین الألوف الکثیرة.

ولا خلاف بیننا وبین مخالفینا فی أن الإجماع إنما یعتبر فیه الزمان الحاضر دون الماضی الغابر.

ص: 188

[انحصار الإمام فی الغائب]

وإذا بطلت إمامة من أثبتت له الإمامة بالاختیار والدعوة (1) فی هذا الوقت لأجل فقد الصفة التی دل العقل علیها (وبطل قول من راعی هذه الصفة فی غیر صاحبنا لشذوذه) (2) وانقراضه : فلا مندوحة عن مذهبنا ، ولا بد من صحته ، وإلا : خرج الحق عن جمیع أقوال الأمة.

[علة الغیبة والجهل بها]

فأما (3) الکلام فی علة الغیبة وسببها والوجه الذی یحسنها فواضح بعد تقرر ما تقدم من الأصول :

لأنا إذا علمنا بالسیاقة التی ساق إلیها الأصلان المتقرران (4) فی العقل : أن الإمام ابن الحسن علیهما السلام دون غیره ، ورأیناه غائبا عن الأبصار : علمنا أنه لم یغب _ مع عصمته وتعین فرض الإمامة فیه وعلیه _ إلا لسبب اقتضی ذلک ، ومصلحة استدعته ، وضرورة قادت إلیه _ وإن لم یعلم الوجه علی التفصیل والتعیین _ لأن ذلک تما لا یلزم علمه.

وجری الکلام فی الغیبة ووجهها وسببها _ علی التفصیل _ مجری العلم بمراد الله تعالی من الآیات المتشابهة فی القرآن ، التی ظاهرها بخلاف ما

ص: 189

دلت علیه العقول ، من جبر أو تشبیه أو غیر ذلک.

فکما (1) أنا ومخالفینا لا نوجب العلم المفصل بوجوه هذه الآیات وتأویلها ، بل نقول کلنا : إنا إذا علمنا حکمة الله تعالی ، وإنه لا یجوز أن یخبر بخلاف ما هو علیه من الصفات ، علمنا _ علی الجملة _ أن لهذه الآیات وجوها صحیحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلة العقل ، وإن غاب عنا العلم بذلک مفصلا ، فإنه لا حاجة بنا إلیه ، ویکفینا العلم علی سبیل الجملة بأن المراد بها خلاف الظاهر ، وأنه مطابق العقل.

فکذلک لا یلزمنا ولا یتعین علینا العلم بسبب الغیبة ، والوجه فی فقد ظهور الإمام علی التفصیل والتعیین ، ویکفینا فی ذلک علم الجملة التی تقدم ذکرها ، فإن تکلفنا وتبرعنا بذکره فهو فضل منا.

کما أنه من جماعتنا فضل وتبرع إذا تکلفنا ذکر وجوه المتشابه والأغراض فیه علی التعیین.

[الجهل بحکمة الغیبة لا ینافیها]

ثم یقال للمخالف فی الغیبة : (أتجوز أن یکون للغیبة) (2) وجه صحیح اقتضاها ، ووجه من الحکمة استدعاها ، أم لا تجوز ذلک؟

فإن قال : أنا لذلک مجوز.

قیل له : فإذا کنت له مجوزا فکیف جعلت وجود الغیبة دلیلا علی أنه

ص: 190

لا إمام فی الزمان ، مع تجویزک أن یکون للغیبة سبب لا ینافی وجود الإمام؟!

وهل تجری فی ذلک إلا مجری من توصل بإیلام الأطفال إلی نفی حکمة الصانع تعالی ، وهو معترف بأنه یجوز أن یکون فی إیلامهم وجه صحیح لا ینافی الحکمة.

أو مجری من توصل بظواهر الآیات المتشابهات إلی أنه تعالی مشبه (1) للأجسام ، وخالق لأفعال العباد ، مع تجویزه أن یکون لهذه الآیات وجوه صحیحة لا تنافی العدل ، والتوحید ، ونفی التشبیه.

وإن قال : لا أجوز أن یکون للغیبة سبب صحیح موافق للحکمة ، وکیف أجوز ذلک وأنا أجعل الغیبة دلیلا علی نفی الإمام الذی تدعون غیبته؟!

قلنا : هذا تحجر منک شدید ، فیما لا یحاط بعلمه ولا یقطع علی مثله.

فمن أین قلت : إنه لا یجوز أن یکون للغیبة سبب صحیح یقتضیها؟!

ومن هذا الذی یحیط علما بجمیع الأسباب والأغراض حتی یقطع علی انتفائها؟!

وما الفرق بینک وبین من قال : لا یجوز أن یکون للآیات المتشابهات وجوه صحیحة تطابق أدلة العقل ، ولا بد من أن تکون علی ما اقتضته ظواهرها؟!

ص: 191

فإن قلت : الفرق بینی وبین من ذکرتم أننی أتمکن من أن أذکر وجوه هذه الآیات المتشابهات ومعانیها الصحیحة ، وأنتم لا تتمکنون من ذکر سبب صحیح للغیبة!

قلنا : هذه المعارضة إنما وجهناها علی من یقول : / (1) إنه غیر محتاج إلی العلم علی التفصیل بوجوه الآیات المتشابهات وأغراضها ، وإن التعاطی لذکر هذه الوجوه فضل وتبرع ، وإن الکفایة واقعة بالعلم بحکمة القدیم تعالی ، وإنه لا یجوز أن یخبر عن نفسه بخلاف ما هو علیه.

والمعارضة علی هذا المذهب لازمة.

[لزوم المحافظة علی أصول البحث]

فأما من جعل الفرق بین الأمرین ما حکیناه فی السؤال من «تمکنه من ذکر وجوه الآیات المتشابهات ، فإنا لا نتمکن من ذلک»!

فجوابه أن یقال له : قد ترکت _ بما صرت إلیه _ مذاهب شیوخک ، وخرجت عما اعتمدوه ، وهو الصحیح الواضح اللائح.

وکفی بذلک عجزا ونکولا.

وإذا قنعت لنفسک بهذا الفرق _ مع بطلانه ومنافاته لأصول الشیوخ _ کلنا علیک مثله ، وهو :

أنا نتمکن _ أیضا _ أن نذکر فی الغیبة الأسباب الصحیحة ، والأغراض الواضحة ، التی لا تنافی الحکمة ، ولا تخرج عن حدها ،

ص: 192

وسنذکر ذلک فیما یأتی من الکلام _ بمشیئة الله وعونه _ فقد ساویناک وضاهیناک بعد أن نزلنا علی اقتراحک وإن کان باطلا.

ثم یقال له : کیف یجوز أن تجتمع صحة إمامة ابن الحسن علیهما السلام بما بیناه من سیاقة الأصول العقلیة إلیها ، مع القول بأن الغیبة لا یجوز أن یکون لها سبب صحیح یقتضیها؟!

أولیس هذا تناقضا ظاهرا ، وجاریا فی الاستحالة مجری اجتماع القول بالعدل والتوحید مع القطع علی أنه لا یجوز أن یکون للآیات _ الواردة ظواهرها بما یخالف العدل والتوحید _ تأویل صحیح ، ومخرج سدید یطابق ما دل علیه العقل؟!

أولا تعلم : أن ما دل علیه العقل وقطع به علی صحته یقود ویسوق إلی القطع علی أن للآیات مخرجا صحیحا وتأویلا للعقل مطابقا ، وإن لم نحط علما به ، کما یقود ویسوق إلی أن للغیبة وجوها وأسبابا صحیحة ، وإن لم نحط بعلمها؟!

[تقدم الکلام فی الأصول علی الکلام فی الفروع]

فإن قال : (أنا لا أسلم) (1) ثبوت إمامة ابن الحسن وصحة طریقها ، ولو سلمت ذلک لما خالفت فی الغیبة ، لکننی أجعل الغیبة _ وأنه لا یجوز أن یکون لها سبب صحیح _ طریقا إلی نفی ما تدعونه من إمامة ابن الحسن.

ص: 193

قلنا : إذا لم تثبت لنا إمامة ابن الحسن علیهما السلام فلا کلام لنا فی الغیبة ، لأنا إنما نتکلم فی سبب غیبة من ثبتت إمامته وعلم وجوده ، والکلام فی وجوه غیبة من لیس بموجود هذیان.

وإذا لم تسلموا إمامة ابن الحسن ، جعلنا الکلام معکم فی صحة إمامته ، واشتغلنا بتثبیتها وإیضاحها ، فإذا زالت الشبهة فیها ساغ الکلام حینئذ فی سبب الغیبة ، وإن لم تثبت لنا إمامته وعجزنا عن الدلالة علی صحتها ، فقد بطل قولنا بإمامة ابن الحسن علیهما السلام ، واستغنی _ معنا _ عن کلفة الکلام فی سبب الغیبة.

ویجری هذا الموضع من الکلام مجری من سألنا عن إیلام الأطفال ، أو وجوه الآیات المتشابهات ، وجهات المصالح فی رمی الجمار ، والطواف بالبیت ، وما أشبه ذلک من العبادات علی التفصیل والتعیین.

وإذا عولنا فی الأمرین علی حکمة القدیم تعالی ، وأنه لا یجوز أن یفعل قبیحا ، ولا بد من وجه حسن فی جمیع ما فعله ، وإن جهلناه بعینه ، وأنه تعالی لا یجوز أن یخبر بخلاف ما هو علیه ، ولا بد _ فیما ظاهره یقتضی خلاف ما هو تعالی علیه _ من أن یکون له وجه صحیح ، وإن لم نعلمه مفصلا.

قال لنا : ومن سلم لکم حکمة القدیم ، وأنه لا یفعل القبیح؟! وإنا إنما جعلنا (1) الکلام فی سبب إیلام الأطفال ووجوه الآیات المتشابهات وغیرها طریقا إلی نفی ما تدعونه من نفی القبیح عن أفعاله تعالی.

فکما أن جوابنا له : أنک إذا لم تسلم حکمة القدیم تعالی دللنا

ص: 194

علیها ، ولم یجز أن نتخطاها إلی الکلام فی أسباب أفعاله.

فکذلک الجواب لمن کلمنا فی الغیبة وهو لا یسلم إمامة صاحب الزمان وصحة أصولها.

[لا خیار فی الاستدلال علی الفروع قبل الأصول]

فإن قیل : ألا کان السائل بالخیار بین أن یتکلم فی إمامة ابن الحسن علیهما السلام لیعرف صحتها من فسادها ، وبین أن یتکلم فی سبب الغیبة ، فإذا بان أنه لا سبب صحیحا لها انکشف بذلک بطلان إمامته؟

قلنا : لا خیار فی مثل ذلک ، لأن من شک فی إمامة ابن الحسن علیهما السلام یجب أن یکون الکلام معه فی نفس إمامته ، والتشاغل فی جوابه بالدلالة علیها ، ولا یجوز مع هذا الشک _ وقبل ثبوت هذه الإمامة _ أن یتکلم (1) فی سبب الغیبة ، لأن الکلام فی الفروع لا یسوغ إلا بعد إحکام الأصول.

ألا تری : أنه لا یجوز أن یتکلم فی سبب إیلام الأطفال إلا بعد الدلالة علی حکمته تعالی ، وأنه لا یفعل القبیح ، وکذلک القول فی الآیات المتشابهات.

ولا خیار لنا فی هذه المواضع.

ص: 195

[اعتماد شیوخ المعتزلة علی هذه الطریقة]

ومما یبین صحة / (1) هذه الطریقة ویوضحها : أن الشیوخ کلهم لما عولوا _ فی إبطال ما تدعیه الیهود : من تأبید شرعهم وأنه لا ینسخ ما دام اللیل والنهار ، علی ما یرونه ، ویدعون : أن موسی علیه السلام قال : «إن شریعته لا تنسخ» _ علی أن نبینا علیه وآله أفضل الصلاة والسلام _ وقد قامت دلائل نبوته ، ووضحت بینات صدقه _ أکذبهم فی هذه الروایة ، وذکر أن شرعه ناسخ لکل شریعة تقدمته.

سألوا (2) نفوسهم _ للیهود _ فقالوا : أی فرق بین أن تجعلوا دلیل النبوة مبطلا لخبرنا فی نفی النسخ للشرع ، وبین أن نجعل صحة الخبر بتأبید الشرع ، وأنه لا ینسخ ، قاضیا علی بطلان النبوة؟!

ولم تنقلوننا عن الکلام فی الخبر وطرق صحته إلی الکلام فی معجز النبوة ، ولم یجز أن ننقلکم عن الکلام فی النبوة ومعجزها إلی الکلام فی الخبر وصحته؟!

أولیس کل واحد من الأمرین إذا ثبت قضی علی صاحبه؟! فأجابوهم عن هذا السؤال ب : أن الکلام فی معجز النبوة أولی من الکلام فی طریق صحة الخبر ، لأن المعجز معلوم وجوده ضرورة وهو القرآن ، ومعلوم صفته فی الإعجاز بطریق عقلی لا یمکن دخول الاحتمال فیه والتجاذب والتنازع.

ص: 196

ولیس کذلک الخبر الذی تدعونه ، لأن صحته تستند إلی أمور غیر معلومة ولا ظاهرة ولا طریق إلی علمها ، لأن الکثرة التی لا یجوز علیهم التواطؤ لا بد من إثباتهم فی روایة هذا الخبر ، فی أصله وفرعه ، وفیما بیننا وبین موسی علیه السلام ، حتی یقطع علی أنهم ما انقرضوا فی وقت من الأوقات ولا قلوا ، وهذا مع بعد العهد وتراخی الزمان محال إدراکه والعلم بصحته.

قضوا (1) حینئذ علی أن الکلام فی معجز النبوة _ حتی إذا صح ، قطع به علی بطلان الخبر _ أولی من الکلام فی الخبر والتشاغل به.

[استعمال هذه الطریقة فی المجادلات

بطریق أولی]

وهذا الفرق یمکن أن یستعمل بیننا وبین من قال : کلمونی فی سبب إیلام الأطفال قبل الکلام فی حکمة القدیم تعالی ، حتی إذا بان أنه لا وجه یحسن هذه الآلام بطلت الحکمة ، أو قال بمثله فی الآیات المتشابهات.

وبعد ، فإن حکمة القدیم تعالی فی وجوب تقدم الکلام فیها علی أسباب الأفعال ، ووجوه تأویل الکلام ، بخلاف ما قد بیناه فی نسخ الشریعة ودلالة (2) المعجز :

لأن حکمة القدیم تعالی أصل فی نفی القبیح (3) عن أفعاله ،

ص: 197

والأصل لا بد من تقدمه لفرعه (1).

ولیس کذلک الکلام فی النبوة (والخبر ، لأنه لیس أحدهما أصلا لصاحبه ، وإنما رجح الشیوخ الکلام فی النبوة) (2) علی الخبر ، وطریقه : من الوجه الذی ذکرناه ، وبینوا أن أحدهما محتمل مشتبه ، والآخر واضح یمکن التوصل _ بمجرد دلیل العقل _ إلیه.

[الکلام فی الإمامة أصل للغیبة]

والکلام فی الغیبة مع الکلام فی إمامة صاحب الزمان علیه السلام یجری _ فی أنه أصل وفرع _ بمجری الکلام فی إیلام الأطفال ، وتأویل المتشابه ، والکلام فی حکمة القدیم تعالی ، فواجب تقدم الکلام فی إمامته علی الکلام فی سبب غیبته من حیث الأصل والفرع اللذان ذکرناهما فی سبب إیلام الأطفال وغیره.

[مزیة فی استعمال تلک الطریقة

فی بحث الغیبة]

ثم یجب تقدمه من وجه الترجیح والمزیة علی ما ذکره الشیوخ فی الفرق بین الکلام فی النبوة والکلام فی طریق خبر نفی النسخ ، لأنه من المعلوم.

====

وفی «أ» هنا زیادة : «فی الغیبة مع الکلام ...».

ص: 198

لأن الکلام فی سبب الغیبة ووجهها ، فیه من الاحتمال والتجاذب ما لیس فی الطریقة التی ذکرناها فی إمامة ابن الحسن علیهما السلام ، لأنها مبنیة علی اعتبار العقل وسبر ما یقتضیه ، وهذا بین لمن تأمله.

[التأکید علی المحافظة علی المنهج

الموضوعی للبحث]

وبعد ، فلا تنسوا ما لا یزال شیوخکم یعتمدونه ، من رد المشتبه من الأمور إلی واضحها ، وبناء المحتمل منها علی ما لا یحتمل ، والقضاء بالواضح علی الخفی ، حتی أنهم یستعملون ذلک ویفزعون إلیه فی أصول الدین وفروعه فیما طریقه العقل وفیما طریقه الشرع ، فکیف تمنعوننا فی الغیبة خاصة ما هو دأبکم (1) ودینکم ، وعلیه اعتمادکم واعتضادکم؟! ولولا خوف التطویل لأشرنا إلی المواضع والمسائل التی تعولون فیها علی هذه الطریقة ، وهی کثیرة ، فلا تنقضوا _ بدفعنا فی الغیبة عن النهج الذی سلکناه _ أصولکم بفروعکم ، ولا تبلغوا فی العصبیة إلی الحد الذی لا یخفی علی أحد.

[بیان حکمة الغیبة عند المصنف]

وإذا کنا قد وعدنا بأن نتبرع بذکر سبب الغیبة علی التفصیل ، وإن

ص: 199

کان لا یلزمنا ، ولا یخل (1) الإضراب عن ذکره بصحة مذاهبنا ، فنحن نفعل ذلک ونتبعه بالأسئلة التی تسأل علیه ونجیب عنها.

فإن کان کل هذا فضلا منا ، اعتمدناه استظهارا فی الحجة ، وإلا فالتمسک بالجملة المتقدمة مغن کاف.

[الغیبة استتارا من الظلمة]

أما سبب الغیبة فهو : إخافة الظالمین له علیه السلام ، وقبضهم یده عن التصرف فیما جعل إلیه التصرف والتدبیر له ، لأن الإمام إنما ینتفع به إذا کان ممکنا ، مطاعا ، مخلی بینه وبین أغراضه ، لیقوم الجناة ، ویحارب البغاة ، ویقیم الحدود ، ویسد الثغور ، وینصف المظلوم من الظالم ، وکل هذا لا یتم إلا مع التمکین ، فإذا حیل بینه وبین مراده سقط عنه فرض القیام بالإمامة ، فإذا خاف علی نفسه وجبت غیبته ولزم استتاره.

ومن هذا الذی یلزم خائفا _ أعداؤه (2) علیه ، وهم حنقون _ أن یظهر لهم وأن یبرز بینهم؟!

والتحرز من المضار واجب عقلا وسمعا.

وقد استتر النبی صلی الله علیه وآله فی الشعب مرة ، وأخری فی الغار ، ولا وجه لذلک إلا الخوف من المضار الواصلة إلیه.

ص: 200

[التفرقة بین استتار النبی والإمام

فی أداء المهمة والحاجة إلیه]

فإن قیل : النبی (صلی الله علیه وآله) (1) ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إلیهم ما وجب أداؤه ، ولم تتعلق بهم إلیه حاجة ، وقولکم فی الإمام بخلاف ذلک.

ولأن استتاره (صلی الله علیه وآله) (2) ما تطاول ولا تمادی ، واستتار إمامکم قد مضت علیه العصور وانقضت دونه الدهور!

قلنا : لیس الأمر علی ما ذکرتم ، لأن النبی صلی الله علیه وآله إنما استتر فی الشعب والغار بمکة ، وقبل (3) الهجرة ، وما کان أدی (صلی الله علیه وآله) (4) جمیع الشریعة ، فإن أکثر الأحکام ومعظم القرآن نزل بالمدینة ، فکیف ادعیتم أنه کان بعد الأداء؟!

ولو کان الأمر علی ما زعمتم من تکامل الأداء قبل الاستتار : لما کان ذلک رافعا للحاجة إلی تدبیره علیه السلام ، وسیاسته ، وأمره (5) فی أمته ونهیه.

ومن هذا الذی یقول : إن النبی (صلی الله علیه وآله) (6) بعد أداء

ص: 201

الشرع غیر محتاج إلیه ، ولا مفتقر إلی تدبیره ، إلا معاند مکابر؟!

وإذا جاز استتاره علیه السلام _ مع تعلق الحاجة إلیه _ لخوف الضرر ، وکانت التبعة فی ذلک لازمة لمخیفیه ومحوجیه إلی التغیب ، سقطت عنه اللائمة ، وتوجهت إلی من أحوجه إلی الاستتار وألجأه إلی التغیب.

وکذلک القول فی غیبة إمام الزمان علیه السلام.

[التفرقة بینهما فی طول الغیبة وقصرها]

فأما التفرقة بطول الغیبة وقصرها فغیر صحیحة :

لأنه لا فرق فی ذلک بین القصیر المنقطع وبین الممتد المتمادی ، لأنه إذا لم یکن فی الاستتار لأئمة علی المستتر إذا أحوج إلیه (1) : جاز أن یتطاول سبب الاستتار ، کما جاز أن یقصر زمانه.

[لم لم یستتر الأئمة السابقون علیهم السلام]

فإن قیل : إن کان الخوف أحوجه إلی الاستتار ، فقد کان آباؤه عندکم فی تقیة وخوف من أعدائهم ، فکیف لم یستتروا؟!

قلنا : ما کان علی آبائه علیهم السلام خوف من أعدائهم ، مع لزومهم التقیة ، والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفیها عن نفوسهم (2).

ص: 202

وإمام الزمان کل الخوف علیه ، لأنه یظهر بالسیف ویدعو إلی نفسه (1) ویجاهد من خالف علیه.

فأی نسبة بین خوفه من الأعداء ، وخوف آبائه علیهم السلام منهم ، لولا قلة التأمل؟!

[الفرق ین الغیبة وعدم الوجود]

فإن قیل : أی فرق بین وجوده غائبا لا یصل إلیه أحد ولا ینتفع به بشر ، وبین عدمه؟!

وألا جاز أن یعدمه الله تعالی ، حتی إذا علم أن الرعیة تمکنه وتسلم له أوجده ، کما جاز أن یبیحه الاستتار حتی یعلم منهم التمکین له فیظهره؟!

وإذا (2) جاز أن یکون الاستتار سببه إخافة الظالمین ، فألا جاز أن یکون الإعدام سببه ذلک بعینه؟!

قیل (3) : ما یقطع _ قبل أن نجیب عن سؤالک _ علی أن الإمام لا یصل إلیه أحد ولا یلقاه ، لأن هذا الأمر مغیب عنا ، وهو موقوف علی

====

4. فی «أ» و «ب» : فإن قیل. غلط.

ص: 203

الشک والتجویز.

والفرق بعد هذا _ بین وجوده غائبا من أجل التقیة ، وخوف الضرر من أعدائه ، وهو فی أثناء ذلک متوقع أن یمکنوه ویزیلوا خیفته فیظهر ویقوم بما فوض إلیه من أمورهم ، وبین أن یعدمه الله تعالی _ جلی واضح :

لأنه إذا کان معدوما ، کان ما یفوت العباد من مصالحهم ، ویعدمونه من مراشدهم ، ویحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوبا إلیه تعالی ، ومعضوبا (1) لا حجة فیه علی العباد ، ولا لوم یلزمهم ولا ذم.

وإذا کان موجودا مستترا بإخافتهم له ، کان ما یفوت من المصالح ویرتفع من المنافع منسوبا إلی العباد ، وهم الملومون علیه المؤاخذون به.

فأما الإعدام فلا یجوز أن یکون سببه إخافة الظالمین ، لأن العباد قد یلجئ بعضهم بعضا إلی أفعاله.

[الفرق بین استتار النبی وعدم وجوده]

علی أن هذا ینقلب علیهم فی استتار النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) (2) فیقال لهم : أی فرق بین وجوده مستترا وبین عدمه؟! فأی شئ قالوا فی ذلک أجبناهم بمثله.

====

أنظر : الصحاح 1 / 3. لسان العرب 1 / 609 _ عضب.

والظاهر أن جملة «ومعضوبا ...» جواب ثان ل «إذا ...» المتقدمة.

5. فی «أ» : علیه الصلاة والسلام.

ص: 204

ولیس لهم أن یفرقوا بین الأمرین بأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) (1) ما استتر من کل أحد ، وإنما استتر من أعدائه ، وإمام الزمان علیه السلام مستتر من الجمیع!

وذلک أن النبی صلی الله علیه وآله لما أستتر فی الغار کان مستترا من أولیائه وأعدائه ، ولم یکن معه إلا أبو بکر وحده.

وقد کان یجوز عندنا وعندکم أن یستتر بحیث لا یکون معه أحد من ولی ولا عدو إذا اقتضت المصلحة ذلک.

وإذا رضوا / (2) لأنفسهم بهذا الفرق قلنا مثله ، لأنا قد بینا أن الإمام یجوز أن یلقاه فی حال الغیبة جماعة من أولیائه وأن ذلک مما لا یقطع علی فقده.

[إمکان ظهور الإمام بحیث لا یمسه الظلم]

فإن قیل : إن کان خوف ضرر الأعداء هو الموجب للغیبة ، أفلا أظهره الله تعالی (فی السحاب وبحیث لا تصل إلیه أیدی أعدائه فیجمع الظهور) (3) والأمان من الضرر؟!

قلنا : هذا سؤال من لا یفکر فیما یورده ، لأن الحاجة من العباد إنما تتعلق بإمام یتولی عقاب جناتهم ، وقسمة أموالهم ، وسد ثغورهم ، ویباشر تدبیر أمورهم ، ویکون بحیث یحل ویعقد ، ویرفع ویضع ، وهذا لا یتم إلا

ص: 205

مع المخالطة والملابسة.

فإذا جعل بحیث لا وصول إلیه ارتفعت جهة الحاجة إلیه ، فصار ظهوره للعین کظهور النجوم الذی لا یسد منا خللا ولا یرفع زللا ، ومن أحتاج فی الغیبة إلی مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبق فیه مسکة (1).

[إقامة الحدود فی الغیبة]

فإن قیل : فالحدود فی حال الغیبة ما حکمها؟

فإن سقطت عن فاعلی ما یوجبها فهذا اعتراف بنسخ الشریعة!

وإن کانت ثابتة فمن یقیمها مع الغیبة؟!.

قلنا : الحدود المستحقة ثابتة فی جنوب الجناة بما یوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمام والمستحق لهذه الحدود باق أقامها علیه بالبینة أو الإقرار ، وإن فات ذلک بموته کان الإثم فی تفویت إقامتها علی من أخاف الإمام وألجأه إلی الغیبة.

ولیس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد إنما تجب إقامته مع التمکن وزوال الموانع ، ویسقط مع الحیلولة.

وإنما یکون ذلک نسخا لو سقط فرض إقامة الحد مع التمکن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.

ثم یقلب هذا علیهم فیقال لهم : کیف قولکم فی الحدود التی

====

والمسکة : أی شئ یتمسک به فی الجدل.

ص: 206

تستحقها الجناة فی الأحوال التی لا یتمکن فیها أهل الحل والعقد من اختیار الإمام ونصبه؟! فأی شئ قالوه فی ذلک قیل لهم مثله.

فإن قیل : کیف السبیل مع غیبة الإمام إلی إصابة الحق؟!

فإن قلتم : لا سبیل إلیه ، فقد جعلتهم الناس فی حیرة وضلالة وریب فی سائر أمورهم.

وإن قلتم : یصاب الحق بأدلته (قیل لکم : هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة) (1) ورجوع إلی الحق؟!

قلنا : الحق علی ضربین : عقلی وسمعی :

فالعقلی یصاب بأدلته ویدرک بالنظر فیها.

والسمعی (علیه أدلة منصوبة من أقوال النبی علیه السلام ونصوصه) (2) وأقوال الأئمة من ولده علیهم السلام ، وقد بینوا ذلک وأوضحوه ، ولم یترکوا منه شیئا لا دلیل علیه.

غیر أن هذا ، وإن کان علی ما قلناه ، فالحاجة إلی الإمام ثابتة لازمة ، لأن جهة الحاجة إلیه _ المستمرة فی کل زمان وعلی کل وجه _ هی کونه لطفا لنا فی فعل الواجب وتجنب القبیح ، وهذا مما لا یغنی عنه شئ ، ولا یقوم مقامه فیه غیره.

فأما الحاجة إلیه المتعلقة بالسمع والشرع فهی أیضا ظاهرة :

لأن النقل ، وإن کان واردا عن الرسول صلی الله علیه وآله وعن آباء

ص: 207

الإمام علیهم السلام بجمیع ما یحتاج إلیه فی الشریعة ، فجائز علی الناقلین أن یعدلوا عن النقل ، إما اعتمادا (1) أو اشتباها ، فینقطع النقل أو یبقی فیمن لیس نقله حجة ، فیحتاج حینئذ إلی الإمام لیکشف ذلک ویوضحه ویبین موضع التقصیر فیه.

فقد بان : أن الحاجة ثابتة علی کل حال ، وإن أمکنت إصابة الحق بأدلته.

[الحال فیما لو احتیج إلی بیان الإمام الغائب]

فإن قیل : أرأیتم إن کتم الناقلون بعض مهم الشریعة واحتیج إلی بیان الإمام ، ولم یعلم الحق إلا من جهته ، وکان خوفه القتل من أعدائه مستمرا ، کیف یکون الحال؟

فأنتم بین أن تقولوا : إنه یظهر وإن خاف القتل ، فیجب علی هذا أن یکون خوف القتل غیر مبیح للغیبة ، ویجب ظهوره علی کل حال!

أو تقولوا : لا یظهر ، ویسقط التکلیف فی ذلک الشئ المکتوم عن الأمة ، فتخرجوا بذلک من الإجماع ، لأن الإجماع منعقد علی أن کل شئ شرعه النبی صلی الله علیه وآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلی (أن تقوم) (2) الساعة.

وإن قلتم : إن التکلیف لا یسقط ، صرحتم بتکلیف ما لا یطاق ، وإیجاب العلم بما لا طریق إلیه.

ص: 208

قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال وفرعناه إلی غایة ما یتفرع فی کتابنا «الشافی» (1).

وجملته : أن الله تعالی لو علم أن النقل لبعض الشریعة المفروضة ینقطع _ فی حال تکون تقیة الإمام فیها مستمرة ، وخوفه من الأعداء باقیا _ لأسقط ذلک التکلیف عمن لا طریق له إلیه.

وإذا علمنا _ الإجماع الذی لا شبهة فیه _ أن تکلیف الشرائع مستمر ثابت علی جمیع الأمة إلی أن تقوم الساعة ، ینتج لنا هذا العلم أنه لو اتفق أن ینقطع النقل _ بشئ من الشرائع (2) _ لما کان ذلک إلا فی حال یتمکن فیها الإمام من الظهور والبروز والإعلام والانذار.

[علة عدم ظهور الإمام لأولیائه]

فإن قیل : إذا کانت العلة فی غیبته عن أعدائه خوفه منهم ، فما باله لا یظهر لأولیائه ، وهذه العلة زائلة فیهم؟!

فإذا لم یظهر للأولیاء _ وقد زالت عنهم علة استتاره _ بطل قولکم فی علة الغیبة!

قلنا : قد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن علة غیبته عن أولیائه لا تمنع أن یکون خوفه من أن یلقاهم فیشیعوا خبره ، ویتحدثوا سرورا باجتماعه معهم ، فیؤدی ذلک _ وإن کان ذلک غیر مقصود _ إلی الخوف

ص: 209

من (1) الأعداء.

[عدم ارتضاء المصنف لهذه العلة]

وهذا الجواب غیر مرضی ، لأن عقلاء شیعته لا یجوز أن یخفی علیهم ما فی إظهار اجتماعهم معه من الضرر علیه وعلیهم ، فکیف یخبرون بذلک مع العلم بما فیه من المضرة الشاملة؟! وإن جاز هذا الذی ذکروه علی الواحد والاثنین ، لم یجز علی جماعة شیعته الذین لا یظهر لهم.

علی أن هذه العلة توجب أن شیعته قد عدموا الانتفاع به علی وجه لا یتمکنون من تلافیه وإزالته :

لأنه إذا علق الاستتار بما یعلم من حالهم أنهم یفعلونه ، فلیس فی مقدورهم الآن ما (2) یقتضی ظهور الإمام ، وهذا یقتضی سقوط التکلیف _ الذی الإمام لطف فیه _ عنهم.

[الجواب عن اعتراض المصنف]

وقد أجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن سبب الغیبة عن الجمیع هو فعل الأعداء ، لأن انتفاع جماعة الرعیة _ من ولی وعدو _ بالإمام إنما یکون بأن ینفذ أمره وتنبسط یده ، ویکون ظاهرا متصرفا بلا دافع ولا منازع ،

ص: 210

وهذا مما (1) المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه.

قالوا : ولا فائدة فی ظهوره سرا لبعض أولیائه ، لأن النفع المبتغی من تدبیر الأئمة لا یتم إلا بالظهور للکل ونفوذ الأمر ، فقد صارت العلة فی استتار الإمام وفقد ظهوره _ علی الوجه الذی هو لطف ومصلحة للجمیع _ واحدة.

وهذا أیضا جواب غیر مرضی :

لأن الأعداء إن کانوا حالوا بینه وبین الظهور علی وجه التصرف والتدبیر ، فلم یحولوا بینه وبین من شاء من أولیائه علی جهة الاستتار.

وکیف لا ینتفع به من یلقاه من أولیائه علی سبیل الاختصاص ، وهو یعتقد طاعته وفرض اتباع أوامره ، ویحکمه فی نفسه؟!

وإن کان لا یقع هذا اللقاء لأجل اختصاصه ، ولأن الإمام معه غیر نافذ الأمر فی الکل ، ولا مفوض إلیه تدبیر الجمیع ، فهذا تصریح بأنه لا انتفاع للشیعة الإمامیة بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام إلی أیام الحسن بن علی أبی القائم علیهم السلام ، للعلة التی ذکرت.

ویوجب _ أیضا _ أن أولیاء أمیر المؤمنین علیه السلام وشیعته لم یکن لهم بلقائه انتفاع قبل انتقال الأمر إلی تدبیره وحصوله فی یده.

وهذا بلوغ _ من قائله _ إلی حد لا یبلغه متأمل.

علی أنه : إذا سلم لهم ما ذکروه _ من أن الانتفاع بالإمام لا یکون إلا مع ظهوره لجمیع الرعیة ، ونفوذ أمره فیهم _ بطل قولهم من وجه آخر ،

ص: 211

وهو : أنه یؤدی إلی سقوط التکلیف _ الذی الإمام لطف فیه _ عن شیعته :

لأنه إذا لم یظهر لهم لعلة لا ترجع إلیهم ، ولا کان فی قدرتهم وإمکانهم إزالة ما یمنعهم (1) من الظهور : فلا بد من سقوط التکلیف عنهم ، ولا یجرون فی ذلک مجری أعدائه ، لأن الأعداء _ وإن لم یظهر لهم _ فسبب ذلک من جهتهم ، وفی إمکانهم أن یزیلوا المنع من ظهوره فیظهر ، فلزمهم التکلیف الذی تدبیر الإمام لطف فیه ، ولو لم یلزم ذلک شیعته علی هذا الجواب.

ولو جاز أن یمنع قوم من المکلفین غیرهم من لطفهم ، ویکون التکلیف _ الذی ذلک اللطف لطف فیه _ مستمرا علیهم : لجاز أن یمنع بعض المکلفین غیره _ بقید أو ما أشبهه _ من المشی علی وجه لا یتمکن ذلک المقید من إزالته ، ویکون المشی مع ذلک مستمرا علی المقید.

ولیس لهم أن یفرقوا بین القید وفقد اللطف ، من حیث کان القید یتعذر معه الفعل ولا یتوهم وقوعه ، ولیس کذلک فقد اللطف :

لأن المذهب الصحیح _ الذی نتفق نحن علیه _ أن فقد اللطف یجری مجری فقد القدرة والآلة ، وأن التکلیف مع فقد اللطف _ فی من له لطف _ معلوم قبحه ، کالتکلیف مع فقد القدرة والآلة ووجود المانع ، وأن من لم یفعل به اللطف _ ممن له لطف معلوم _ غیر متمکن من الفعل ، کما أن الممنوع غیر متمکن.

ص: 212

[الأولی فی علة الاستتار من الأولیاء]

والذی یجب أن یجاب به عن هذا السؤال _ الذی قدمنا ذکره فی علة الاستتار من أولیائه (1) _ أن نقول أولا «لا» (2) قاطعین علی أنه لا یظهر لجمیع أولیائه ، فإن هذا مغیب عنا ، ولا یعرف کل واحد منا إلا حال نفسه دون حال غیره.

وإذا کنا نجوز ظهوره لهم کما نجوز (3) خلافه : فلا بد من ذکر العلة فیما نجوزه من غیبته عنهم.

وأولی ما قیل فی ذلک وأقربه إلی الحق _ وقد بینا فیما سلف أن هذا الباب مما لا یجب العلم به علی سبیل التفصیل ، وأن العلم علی وجه الجملة فیه کاف _ : أن نقول : لا بد من أن تکون علة الغیبة عن الأولیاء مضاهیة لعلة الغیبة عن الأعداء ، فی أنها لا تقتضی سقوط التکلیف عنهم ، ولا تلحق اللائمة (4) بمکلفهم تعالی ، ولا بد من أن یکونوا متمکنین من رفعها وإزالتها فیظهر لهم ، وهذه صفات لا بد من أن تحصل لما تعلل به الغیبة ، وإلا أدی إلی ما تقدم ذکره من الفساد.

وإذا ثبتت هذه الجملة فأولی ما علل به التغیب عن الأولیاء أن

ص: 213

یقال : قد علمنا أن العلم بإمام الزمان علی سبیل التعیین والتمییز لا یتم إلا بالمعجز ، فإن النص _ فی إمامة هذا الإمام خاصة _ غیر کاف فی تعینه ، ولا بد من المعجز الظاهر علی یده حتی نصدقه فی أنه ابن الحسن علیهما السلام.

والعلم بالمعجز ودلالته علی الظهور ، طریقه الاستدلال الذی یجوز أن تعترض فیه الشبهة.

ومن عارضته شبهة فی من ظهر علی یده معجز ، فاعتقد أنه زور ومخرقة ، وأن مظهره کذاب متقول ، لحق بالأعداء فی الخوف من جهته.

[جهة الخوف من الأولیاء عند الظهور]

فإن قیل : فأی تقصیر وقع من الولی الذی لم یظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله (1)؟

وأی قدرة له علی فعل ما یظهر له الإمام معه؟

وإلی أی شئ یفزع فی تلافی سبب غیبته عنه؟

قلنا : ما أحلنا _ فی سبب الغیبة عن الأولیاء _ إلا علی معلوم یظهر موضع التقصیر فیه ، وإمکان تلافیه :

لأنه غیر ممتنع أن یکون من المعلوم من حاله أنه متی ظهر له الإمام قصر فی النظر فی معجزه ، وإنما أتی فی ذلک : لتقصیر (2) الناظر فی العلم

ص: 214

بالفرق بین المعجز والممکن ، والدلیل من ذلک وما لیس بدلیل.

ولو کان من هذا الأمر علی قاعدة صحیحة وطریقة مستقیمة : لم یجز أن یشتبه علیه معجز الإمام عند ظهوره له.

فیجب علیه تلافی هذا التقصیر واستدراکه ، حتن یخرج بذلک من حد من یشتبه علیه المعجز بغیره.

[هل تکلیف الولی بالنظر ، هو بما لا یطاق؟]

ولیس لأحد أن یقول : هذا تکلیف ما لا یطاق ، وحوالة علی غیب لا یدرک؟ لأن هذا الولی لیس یعرف ما قصر فیه بعینه من النظر والاستدلال ، فیستدرکه ، حتی یتمهد فی نفسه ویتقرر ، ونراکم تلزمونه علی ما لا یلزمه؟!

والجواب عن هذا الاعتراض :

أن ما یلزم فی التکلیف قد یتمیز وینفرد ، وقد یشتبه بغیره ویختلط _ وإن کان التمکن من الأمرین حاصلا ثابتا _ فالولی علی هذا إذا حاسب نفسه ورأی إمامه لا یظهر له ، وأعتقد (1) أن یکون السبب فی الغیبة ما ذکرناه من الوجوه الباطلة (وأجناسها : علم أنه لا بد من سبب یرجع إلیه) (2).

وإذا رأی أن أقوی الأسباب ما ذکرناه : علم أن تقصیرا واقعا من

ص: 215

جهته فی صفات المعجز وشروطه ، فعلیه _ حینئذ _ معاودة النظر فی ذلک ، وتخلیصه من الشوائب ، وتصفیته مما یقتضی الشبهة ویوجب الالتباس.

فإنه متی اجتهد فی ذلک حق الاجتهاد ، ووفی النظر نصیبه غیر مبخوس ولا منقوص : فلا بد له من وقوع العلم بالفراق بین الحق والباطل.

وإذا وقع العلم بذلک : فلا بد من زوال سبب الغیبة عن الولی.

وهذه المواضع : الإنسان فیها علی نفسه بصیرة ، ولیس یمکن أن یؤمر فیها بأکثر من التناهی فی الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحق.

[استکمال الشروط ، أساس الوصول إلی النتیجة]

وما للمخالف لنا فی هذه المسألة إلا مثل ما علیه :

لأنه یقول : إن النظر فی الدلیل إنما یولد العلم علی صفات مخصوصة ، وشروط کثیرة معلومة ، متی اختل شرط منها لم یتولد العلم بالمنظور فیه.

فإذا قال لهم مخالفوهم : قد نظرنا فی الأدلة کما تنظرون فلم یقع لنا العلم بما تذکرون أنکم عالمون به؟

کان جوابهم : إنکم ما نظرتم علی الوجه الذی نظرنا فیه ، ولا تکاملت لکم شروط تولید النظر العلم ، لأنها کثیرة ، مختلفة ، مشتبهة.

فإذا قال لهم مخالفوهم : ما تحیلوننا فی الإخلال بشروط تولید النظر إلا علی سراب ، وما تشیرون إلی شرط معین أخللنا به وقصرنا فیه؟!

ص: 216

کان جوابهم : لا بد _ متی لم تکونوا عالمین کما علمنا _ من تقصیر وقع منکم فی بعض شروط النظر ، لأنکم لو کملتم الشروط واستوفیتموها لعلمتم کما علمنا ، فالتقصیر منکم علی سبیل الجملة واقع ، وإن لم یمکننا الإشارة إلی ما قصرتم فیه بعینه ، وأنتم مع هذا متمکنون من أن تستوفوا شروط النظر وتستسلموا للحق وتخلو قلوبکم من الاعتقادات والأسباب المانعة من وقوع العلم ، ومتی فعلتم ذلک فلا بد من أن تعلموا ، والانسان علی نفسه بصیرة.

وإذا کان هذا الجواب منهم صحیحا ، فبمثله أجبناهم.

[الفرق بین الولی والعدو فی علة الغیبة]

فإن قیل : فیجب _ علی هذا _ أن یکون کل ولی لم یظهر له الإمام یقطع علی أنه علی کبیرة عظیمة تلحق بالکفر ، لأنه مقصر _ علی ما فرضتموه _ فیما یوجب غیبة الإمام عنه ، ویقتضی تفویته ما فیه مصلحته ، فقد لحق الولی _ علی هذا _ بالعدو.

قلنا : لیس یجب فی التقصیر _ الذی أشرنا إلیه _ أن یکون کفرا ولا ذنبا عظیما ، لأنه فی هذه الحال الحاضرة ما اعتقد فی الإمام أنه لیس بإمام ، ولا أخافه علی نفسه ، وإنما قصر فی بعض العلوم تقصیرا کان کالسبب فی أنه علم من حاله أن ذلک یؤدی إلی أن الشک فی الإمامة یقع منه مستقبلا ، والآن لیس بواقع ، فغیر لازم فی هذا التقصیر أن یکون بمنزلة ما یفضی إلیه مما المعلوم أنه سیکون.

غیر إنه ، وإن لم یلزم أن یکون کفرا ، ولا جاریا مجری تکذیب الإمام

ص: 217

والشک فی صدقه ، فهو ذنب وخطأ ، لا (1) ینافیان الإیمان واستحقاق الثواب.

وأن «لا» (2) یلحق الولی بالعدو علی هذا التقدیر ، لأن العدو _ فی الحال _ معتقد فی الإمامة ما هو کفر وکبیرة ، والولی بخلاف ذلک.

[سبب الکفر فی المستقبل ، لیس کفرا فی الحال]

والذی یبین ما ذکرناه _ من أن ما هو کالسبب فی الکفر لا یلزم أن یکون فی الحال کفرا _ أنه لو اعتقد معتقد فی القادر منا بقدرة : «أنه یصح أن یفعل فی غیره من الأجسام من غیر مماسة» فهذا خطأ وجهل لیس بکفر ، ولا یمتنع أن یکون المعلوم من حال المعتقد أنه لو ظهر نبی یدعو إلی نبوته ، وجعل معجزه أن یفعل الله علی یدیه فعلا بحیث لا تصل إلیه أسباب البشر _ وهذا لا محالة علم معجز _ أنه کان یکذبه فلا یؤمن به ، ویجوز أن یقدر أنه کان یقتله ، وما سبق من اعتقاده فی مقدور القادر کالسبب فی هذا ، ولم یلزم أن یجری مجراه فی الکبر والعظم.

وهذه جملة (من الکلام فی) (3) الغیبة یطلع بها علی أصولها وفروعها ، ولا یبقی بعدها إلا ما هو کالمستغنی عنه.

ومن الله نستمد المعونة وحسن التوفیق لما وافق الحق وطابقه ، وخالف

ص: 218

الباطل وجانبه (وهو السمیع المجیب بلطفه ورحمته ، وحسبنا الله ونعم الوکیل) (1).

تم کتاب «المقنع» والحمد لله أولا وآخرا

(وظاهرا وباطنا) (2).

====

وجاء فی «أ» بعد کلمة «وباطنا» ما نصه : بقلم الفقیر إبراهیم بن محمد الحرفوشی ، فی الیوم الثامن من شهر شعبان المبارک سنة سبعین وألف.

ص: 219

(کتاب الزیادة المکمل بها کتاب «المقنع»

للسید المرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسوی) (1)

[مقدمة الزیادة المکملة]

بسم الله الرحمن الرحیم

قال السید المرتضی علم الهدی (قدس الله روحه ، ورضی عنه وأرضاه) (2) :

قد ذکرنا فی کتابنا (3) «الشافی فی الإمامة» ثم فی کتابنا (4) «المقنع فی الغیبة» السبب فی استتار إمام الزمان علیه السلام عن أعدائه وأولیائه (5) ، وخالفنا بین السببین ، وبینا أن عدم الانتفاع _ من الجمیع _ به : لشئ یرجع إلیهم ، لا إلیه ، واستقصینا ذلک وبلغنا فیه أبعد غایة.

ثم استأنفنا فی «المقنع» طریقة غریبة لم نسبق إلیها ، ودللنا علی أنه

ص: 220

لا یجب علینا بیان السبب فی غیبته علی التعیین ، بل یکفی فی العلم بحسن الغیبة منه علمنا بعصمته وأنه ممن لا یفعل قبیحا ولا یترک واجبا ، وضربنا لذلک الأمثال فی الأصول ، وأن مثل ذلک مستعمل فی مواضع کثیرة.

وخطر ببالنا الآن ما لا بد من ذکره لیعرف ، فهو قوی سلیم من الشبه (115) والمطاعن.

[استلهام الأولیاء من وجود الإمام

ولو فی الغیبة]

وجملته : أن أولیاء إمام الزمان علیه السلام وشیعته ومعتقدی إمامته ینتفعون به فی حال غیبته (1) النفع الذی نقول إنه لا بد _ فی التکلیف _ منه ، لأنهم مع علمهم بوجوده بینهم ، وقطعهم علی وجوب طاعته علیهم ، ولزومها لهم ، لا بد من أن یهابوه ویخافوه فی ارتکاب القبائح ، ویخشوا تأدیبه وانتقامه ومؤاخذته وسطوته ، فیکثر منهم فعل الواجب ، ویقل ارتکاب القبیح ، أو یکون ذلک أقرب وألیق ، وهذه هی جهة الحاجة العقلیة إلی الإمام.

====

2. فی «م» : الغیبة.

ص: 221

[هل الغیبة تمنع الإمام من التأثیر والعمل؟]

وکأنی بمن سمع هذا من المخالفین ربما عجب وقال : أی سطوة لغائب مستتر خائف مذعور؟!

وأی انتقام یخشی ممن لا ید له باسطة ، ولا أمر نافذ ، ولا سلطان قاهر؟!

وکیف یرهب من لا یعرف ولا یمیز ولا یدری مکانه؟!

والجواب عن هذا : أن التعجب بغیر حجة تظهر وبینة تذکر هو الذی یجب العجب منه ، وقد علمنا أن أولیاء الإمام وإن لم یعرفوا شخصه ویمیزوه بعینه ، فإنهم یحققون وجوده ، ویتیقنون أنه معهم بینهم ، ولا یشکون فی ذلک ولا یرتابون به :

لأنهم إن لم یکونوا علی هذه الصفة لحقوا بالأعداء ، وخرجوا عن منزلة الأولیاء ، وما فیهم إلا من یعتقد أن الإمام بحیث لا تخفی علیه أخباره ، ولا تغیب عنه سرائره ، فضلا عن ظواهره ، وأنه یجوز أن یعرف ما یقع منهم من قبیح وحسن ، فلا یأمنون إن یقدموا علی القبائح فیؤدبهم علیها.

ومن الذی یمتنع منهم _ إن ظهر له الإمام ، وأظهر له معجزة یعلم بها أنه إمام الزمان ، وأراد تقویمه وتأدیبه وإقامة حد علیه _ أن یبذل ذلک من نفسه ویستسلم لما یفعله إمامه به ، وهو یعتقد إمامته وفرض طاعته؟!

ص: 222

[لا فرق فی الاستلهام من وجود الأئمة

بین الغیبة والظهور]

وهل حاله مع شیعته غائبا إلا کحاله ظاهرا فیما ذکرناه خاصة ، وفی وجوب طاعته ، والتحرز من معصیته ، والتزام مراقبته ، وتجنب مخالفته.

ولیس الحذر من السطوة والاشفاق من النقمة بموقوفین علی معرفة العین ، وتمییز الشخص ، والقطع علی مکانه بعینه ، فإن کثیرا من رعیة الإمام الظاهر لا یعرفون عینه ولا یمیزون شخصه ، وفی کثیر من الأحوال لا یعرفون مکان حلوله ، وهم خائفون متی فعلوا قبیحا أن یؤدبهم ویقومهم ، وینتفعون بهذه الرهبة حتی یکفوا عن کثیر من القبائح ، أو یکونوا أقرب إلی الانکفاف.

وإذا کان الأمر علی ما أوضحناه فقد سقط عنا السؤال المتضمن ل : أن الإمام إذا لم یظهر لأعدائه لخوفه منهم وارتیابه بهم ، فألا ظهر لأولیائه؟!

وإلا : فکیف حرم الأولیاء منفعتهم ومصلحتهم بشئ جره الأعداء علیهم؟!

وإن هذا شئ ینافی العدل مع استمرار تکلیف شیعته ما الإمام لطف فیه؟

لأنا قد بینا أنهم بإمامهم علیه السلام مع الغیبة منتفعون ، وأن الغیبة لا تنافی الانتفاع الذی تمس الحاجة إلیه فی التکلیف.

وبینا أنه لیس من شرط الانتفاع الظهور والبروز ، وبرئنا من عهدة

ص: 223

هذا السؤال القوی الذی یعتقد مخالفونا أنه لا جواب عنه ولا محیص منه.

[الظهور للأولیاء لیس واجبا]

ومع هذا ، فما نمنع (1) من ظهوره علیه السلام لبعضهم إما لتقویم أو تأدیب أو وعظ وتنبیه وتعلیم ، غیر إن ذلک کله غیر واجب ، فیطلب فی فوته العلل وتتمحل له الأسباب.

وإنما یصعب الکلام ویشتبه إذا کان ظهوره للولی واجبا من حیث لا ینتفع أو یرتدع إلا مع الظهور.

وإذا کان الأمر علی خلاف ذلک سقط وجوب الظهور للولی ، لما دللنا علیه من حصول الانتفاع والارتداع من دونه ، فلم تبق شبهة.

[علم الإمام حال الغیبة بما یجری

وطرق ذلک]

فإن قیل : ومن أین یعلم الإمام فی حال الغیبة والاستتار بوقوع القبائح من شیعته حتی یخافوا تأدیبه علیها ، وهو فی حال الغیبة ممن لا یقر عنده مقر ، ولا یشهد لدیه شاهد ، وهل هذا إلا تعلیل بالباطل؟!

قلنا : ما المتعلل بالباطل إلا من لا ینصف من نفسه ، ولا یلحظ ما علیه کما یلحظ ما له!

ص: 224

فأما معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أولیائه فقد یکون من کل الوجوه التی یعلم منها وقوع ذلک منهم ، وهو ظاهر نافذ الأمر باسط الید.

[مشاهدته للأمور بنفسه علیه السلام]

فمنها : أنه قد یجوز أن یشاهد ذلک فیعرفه بنفسه ، وحال الظهور فی هذا الوجه کحال الغیبة ، بل حال الغیبة فیه أقوی :

لأن الإمام إذا لم تعرف عینه ویمیز شخصه ، کان التحرز _ من مشاهدته لنا علی بعض القبیح _ أضیق وأبعد ، ومع المعرفة له بعینه یکون التحرز أوسع وأسهل ، ومعلوم لکل عاقل الفرق بین الأمرین :

لأنا إذا لم نعرفه جوزنا فی کل من نراه _ ولا نعرف نسبه _ أنه هو ، حتی أنا لا نأمن أن یکون بعض جیراننا أو أضیافنا أو الداخلین والخارجین إلینا ، وکل ذلک مرتفع مع المعرفة والتمییز.

وإذا شاهد الإمام منا قبیحا یوجب تأدیبا وتقویما ، أدب علیه وقوم ، ولم یحتج إلی إقرار وبینة ، لأنهما یقتضیان غلبة الظن ، والعلم أقوی من الظن.

[قیام البینة عنده علیه السلام]

ومن الوجوه أیضا : البینة ، والغیبة _ أیضا _ لا تمنع من استماعها والعمل بها :

لأنه یجوز أن یظهر علی بعض الفواحش _ من أحد شیعته _ العدد

ص: 225

الذی تقوم به الشهادة علیها ، ویکون هؤلاء العدد ممن یلقی الإمام ویظهر له _ فقد قلنا : إنا لا نمنع من ذلک ، وإن کنا لا نوجبه _ فإذا شهدوا عنده بها ، ورأی إقامة حدها : تولاه بنفسه أو بأعوانه ، فلا مانع له من ذلک ، ولا وجه یوجب تعذره.

فإن قیل : ربما لم یکن من شاهد هذه الفاحشة ممن یلقی الإمام ، فلا یقدر علی إقامة الشهادة؟

قلنا : نحن فی بیان الطرق الممکنة المقدرة فی هذا الباب ، لا فی وجوب حصولها ، وإذا کان ما ذکرناه ممکنا فقد وجب الخوف والتحرز ، وتم اللطف.

علی أن هذا بعینه قائم مع ظهور الإمام وتمکنه :

لأن الفاحشة یجوز _ أولا _ أن لا یشاهدها من یشهد بها ، ثم یجوز أن یشاهدها من لا عدالة له فلا یشهد ، وإن شهد لم تقبل شهادته ، وإن شاهدها من العدول من تقبل مثل شهادته یجوز أن لا یختار الشهادة.

وکأننا نقدر علی أن نحصی الوجوه التی تسقط معها إقامة الحدود!

ومع ذلک کله فالرهبة قائمة ، والحذر ثابت ، ویکفی التجویز دون القطع.

[الإقرار عند الإمام]

فأما الإقرار : فیمکن أیضا مع الغیبة ، لأن بعض الأولیاء _ الذین ربما ظهر لهم الإمام _ قد یجوز أن یواقع فاحشة فیتوب منها ، ویؤثر التطهیر له

ص: 226

بالحد الواجب فیها ، فیقر بها عنده.

فقد صارت الوجوه التی تکون مع الظهور ثابتة فی حال الغیبة.

[احتمال بعد الإمام وقربه]

فإن قیل : ألیس ما أحد (1) من شیعته إلا وهو یجوز أن یکون الإمام بعید الدار منه ، وأنه یحل إما المشرق أو المغرب ، فهو آمن من مشاهدته له علی معصیته ، أو أن یشهد بها علیه شاهد (2) ، وهذا لا یلزم مع ظهور الإمام والعلم ببعد داره ، لأنه لا یبعد من بلد إلا ویستخلف فیه من یقوم مقامه ممن یرهب ویخشی ویتقی انتقامه؟!

قلنا : کما لا أحد من شیعته (إلا وهو یجوز بعد محل الإمام عنه ، فکذلک لا أحد منهم) (3) إلا وهو یجوز کونه فی بلده وقریبا من داره وجواره ، والتجویز کاف فی وقوع الحذر وعدم الأمان.

وبعد ، فمع (4) ظهور الإمام وانبساط یده ، ونفوذ أمره فی جمیع الأمة ، لا أحد من مرتکبی القبائح (5) إلا وهو یجوز خفاء ذلک علی الإمام ولا یتصل به ، ومع هذا فالرهبة قائمة ، واللطف بالإمام ثابت.

فکیف ینسی هذا من یلزمنا بمثله مع الغیبة؟!

ص: 227

[إمکان استخلاف الإمام لغیره

فی الغیبة والظهور]

فأما ما مضی فی السؤال من : أن الإمام إذا کان ظاهرا متمیزا وغاب عن بلد ، فلن یغیب عنه إلا بعد أن یستخلف علیه من یرهب کرهبته؟

فقد ثبت أن التجویز _ فی حال الغیبة _ لأن یکون قریب الدار منا ، مخالطا لنا ، کاف فی قیام الهیبة وتمام الرهبة.

لکننا ننزل علی هذا الحکم فنقول (1) : ومن الذی یمنع من قال بغیبة الإمام (من مثل ذلک ، فنقول : إن الإمام) (2) لا یبعد فی أطراف الأرض إلا بعد أن یستخلف من أصحابه وأعوانه ، فلا بد من أن یکون له ، وفی صحبته ، أعوان وأصحاب علی کل بلد یبعد عنه من یقوم مقامه فی مراعاة ما یجری من شیعته ، فإن جری ما یوجب تقویما ویقتضی تأدیبا تولاه هذا المستخلف کما یتولاه الإمام بنفسه.

فإذا قیل : وکیف یطاع هذا المستخلف؟! ومن أین یعلم الولی الذی یرید تأدیبه أنه خلیفة الإمام؟!

قلنا : بمعجز یظهره الله تعالی علی یده ، فالمعجزات علی مذاهبنا تظهر علی أیدی الصالحین فضلا عمن یستخلفه الإمام ویقیمه مقامه.

فإن قیل : إنما یرهب خلیفة الإمام مع بعد الإمام إذا عرفناه ومیزناه!

ص: 228

قیل : قد مضی من هذا الزمان (1) ما فیه کفایة.

وإذا کنا نقطع علی وجود الإمام فی الزمان ومراعاته لأمورنا ، فحاله عندنا منقسمة إلی أمرین ، لا ثالث لهما :

إما أن یکون معنا فی بلد واحد ، فیراعی أمورنا بنفسه ، ولا یحتاج إلی غیره.

أو بعیدا عنا ، فلیس یجوز _ مع حکمته _ أن یبعد إلا بعد أن یستخلف من یقوم مقامه ، کما یجب أن یفعل لو کان ظاهر العین متمیز الشخص.

وهذه غایة لا شبهة بعدها.

[الفرق بین الغیبة والظهور

فی الانتفاع بوجود الإمام]

فإن قیل : هذا تصریح منکم بأن ظهور الإمام کاستتاره فی الانتفاع به والخوف منه ونیل المصالح من جهته ، وفی ذلک ها تعلمون! (2).

قلنا : إنا لا نقول : إن ظهوره فی المرافق _ به _ والمنافع کاستتاره ، وکیف نقول ذلک وفی ظهوره وانبساط یده وقوة سلطانه ، انتفاع الولی والعدو ، والمحب والمبغض؟! ولیس ینتفع به فی حال الغیبة _ الانتفاع الذی

ص: 229

أشرنا إلیه _ إلا ولیه دون عدوه.

وفی ظهوره وانبساطه _ أیضا _ منافع جمة لأولیائه وغیرهم ، لأنه یحمی بیضتهم ، ویسد ثغورهم ، ویؤمن سبلهم ، فیتمکنون من التجارات والمکاسب والمغانم ، ویمنع من ظلم غیرهم لهم ، فتتوفر أموالهم ، وتدر معایشهم ، وتتضاعف مکاسبهم.

غیر إن هذه منافع دنیاویة لا یجب _ إذا فاتت بالغیبة _ أن یسقط التکلیف معها ، والمنافع الدینیة الواجبة فی کل حال بالإمامة قد بینا أنها ثابتة مع الغیبة ، فلا یجب سقوط التکلیف لها.

ولو قلنا _ وإن کان ذلک لیس بواجب _ : إن انتفاعهم به علی سبیل اللطف فی فعل الواجب ، والامتناع من القبیح _ وقد بینا ثبوته فی حال الغیبة _ یکون أقوی فی حال الظهور للکل وانبساط الید فی الجمیع ، لجاز :

لأن اعتراض ما یفوت قوة اللطف _ مع ثبوت أصله _ لا یمنع من الانتفاع به علی الوجه الذی هو لطف فیه ، ولا یوجب سقوط التکلیف.

[هل یقوم شئ مقام الإمام فی أداء دوره]

فإن قیل : ألا جوزتم أن یکون أولیاؤه غیر منتفعین به فی حال الغیبة ، إلا أن الله تعالی یفعل لهم من اللطف فی هذه الأحوال ما یقوم فی تکلیفهم مقام الانتفاع بالإمام؟! کما قاله جماعة من الشیوخ فی إقامة الحدود إذا فاتت ، فإن الله تعالی یفعل ما یقوم مقامها فی التکلیف.

قلنا : قد بینا أن أولیاء الإمام ینتفعون به فی أحوال الغیبة علی وجه

ص: 230

لا مجال للریب علیه ، وبهذا القدر یسقط السؤال.

ثم یبطل من وجه آخر ، وهو : أن تدبیر الإمام وتصرفه واللطف لرعیته به ، مما لا یقوم _ عندنا _ شئ من الأمور مقامه. ولولا أن الأمر علی ذلک لما وجبت الإمامة علی کل حال ، وفی کل مکلف ، ولکان تجویزنا قیام غیرها مقامها فی اللطف یمنع من القطع علی وجوبها فی کل الأزمان.

وهذا السؤال طعن فی وجوب الإمامة ، فکیف نتقبله ونسأل عنه فی علة الغیبة؟!

ولیس کذلک الحدود ، لأنها إذا کانت لطفا ، ولم یمنع دلیل عقلی ولا سمعی من جواز نظیر لها وقائم فی اللطف مقامها ، جاز أن یقال : إن الله تعالی یفعل عند فوتها ما یقوم مقامها ، وهذا علی ما بیناه لا یتأتی فی الإمامة.

[کیف یعلم الإمام بوقت ظهوره]

فإن قیل : إذا علقتم ظهور الإمام بزوال خوفه من أعدائه ، وأمنه من جهتهم :

فکیف یعلم ذلک؟

وأی طریق له إلیه؟

وما یضمره أعداؤه أو یظهرونه _ وهم فی الشرق والغرب والبر والبحر _ لا سبیل له إلی معرفته علی التحدید والتفصیل!

قلنا : أما الإمامیة فعندهم : أن آباء الإمام علیه وعلیهم السلام

ص: 231

عهدوا إلیه وأنذروه وأطلعوه علی ما عرفوه من توقیف الرسول (صلی الله علیه وآله) (1) علی زمان الغیبة وکیفیتها ، وطولها وقصرها ، وعلاماتها وأماراتها ، ووقت الظهور ، والدلائل علی (تیسیره وتسهیله) (2).

وعلی هذا لا سؤال علینا ، لأن زمان الظهور إذا کان منصوصا علی صفته ، والوقت الذی یجب أن یکون فیه ، فلا حاجة إلی العلم بالسرائر والضمائر.

وغیر ممتنع _ مضافا إلی ما ذکرناه _ أن یکون هذا الباب موقوفا علی غلبة الظن وقوة الأمارات وتظاهر الدلالات.

وإذا کان ظهور الإمام إنما هو بأحد أمور : إما بکثرة أعوانه وأنصاره ، أو قوتهم ونجدتهم ، أو قلة أعدائه ، أو ضعفهم وجورهم ، وهذه أمور علیها أمارات یعرفها من نظر فیها وراعاها ، وقربت مخالطته لها ، فإذا أحس الإمام علیه السلام بما ذکرناه _ إما مجتمعا أو متفرقا _ وغلب فی ظنه السلامة ، وقوی عنده بلوغ الغرض والظفر بالأرب ، تعین علیه فرض الظهور ، کما یتعین علی أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمنة والمخیفة.

[هل یعتمد الإمام علی الظن

فی أسباب ظهوره]

فإن قیل : إذا کان من غلب عنده ظن السلامة ، یجوز خلافها ، ولا یأمن أن یحقق ظنه ، فکیف یعمل إمام الزمان ومهدی الأمة علی الظن فی

ص: 232

الظهور ورفع التقیة وهو مجوز یقتل ویمنع؟!

قلنا : أما غلبة الظن فتقوم مقام العلم فی تصرفنا وکثیر من أحوالنا الدینیة والدنیاویة من غیر علم بما تؤول إلیه العواقب ، غیر أن الإمام خطبه یخالف خطب غیره فی هذا الباب ، فلا بد فیه من أن یکون قاطعا علی النصر والظفر.

[الجواب علی مسلک المخالفین]

وإذا سلکنا فی هذه المسألة الطریق الثانی من الطریقین اللذین ذکرناهما ، کان لنا أن نقول : إن الله تعالی قد أعلم إمام الزمان _ من جهة وسائط علمه ، وهم آباؤه وجده رسول الله صلی الله علیه وآله _ أنه متی غلب فی ظنه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجب ولا خوف علیه من أحد ، فیکون الظن ها هنا طریقا إلی (1) العلم ، وبابا إلی القطع.

وهذا کما یقوله أصحاب القیاس إذا قال لهم نافوه فی الشریعة ومبطلوه : کیف یجوز أن یقدم _ من یظن أن الفرع مشبه للأصل فی الإباحة ، ومشارک له فی علتها _ علی الفعل ، وهو یجوز أن یکون الأمر بخلاف ظنه؟ لأن الظن لا قطع معه ، والتجویز _ بخلاف ما تناوله _ ثابت ، أولیس هذا موجبا أن یکون المکلف مقدما علی ما لا یأمن کونه قبیحا؟! والإقدام علی ما لا یؤمن قبحه کالإقدام علی ما یعلم قبحه.

لأنهم یقولون : تعبد الحکیم سبحانه بالقیاس یمنع من هذا

ص: 233

التجویز ، لأن الله تعالی إذا تعبد بالقیاس فکأنه عزوجل قال : «من غلب علی ظنه بأمارات ، فظهر له فی فرع أنه یشبه أصلا محللا فیعمل علی ظنه ، فذلک فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدلیل ومن هذه الجهة الإقدام علی القبیح ، وصار ظنه _ أن الفرج یشبه الأصل فی الحکم المخصوص _ طریقا إلی العلم بحاله وصفته فی حقه وفیما یرجع إلیه ، وإن جاز أن یکون حکم غیره فی هذه الحادثة بخلاف حکمه إذا خالفه فی غلبة الظن.

ومن هذه حجته وعلیها عمدته ، کیف یشتبه علیه ما ذکرناه فی غلبة الظن للإمام بالسلامة والظفر؟!

والأولی بالمنصف أن ینظر لخصمه کما ینظر لنفسه ویقنع به من نفسه.

[کیف یساوی بین حکم الظهور والغیبة

مع أن مبنی الأول الضرورة ،

ومبنی الثانی النظر]

فإن قیل : کیف یکون الإمام لطفا لأولیائه فی أحوال غیبته (1) ، وزاجرا لهم عن فعل القبیح ، وباعثا علی فعل الواجب علی الحد الذی یکون علیه مع ظهوره؟ وهو :

إذا کان ظاهرا متصرفا : علم ضرورة ، وخیفت سطوته وعقابه مشاهدة.

ص: 234

وإذا کان غائبا مستترا : علم ذلک بالدلائل المتطرق علیها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بین الأمرین إلا دفعا للعیان؟!

قلنا : هذا سؤال لم یصدر عن تأمل :

لأن الإمام ، وإن کان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورة ، ونری تصرفه مشاهدة ، فالعلم بأنه الإمام المفترض (1) الطاعة المستحق للتدبیر والتصرف ، لا یعلم إلا بالاستدلال الذی یجوز اعتراض الشبهة فیه / (2).

والحال _ فی العلم بأنه / (3) الإمام المفروض الطاعة ، وأن الطریق إلیه الدلیل فی الغیبة والظهور _ واحد (ة) (4).

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغنی فی هذا الباب شیئا ، لأنهما مما لا یتعلقان إلا بوجود عین الإمام ، دون صحة إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنما هو _ علی هذا _ یتعلق بما هو غیر مشاهد.

وحال الظهور _ فی کون الإمام علیه السلام لطفا لمن یعتقد إمامته وفرض طاعته _ (کحال الغیبة) (5).

====

6. أثبتناه لضرورة السیاق.

ص: 235

وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده ،

وصلی الله علی محمد وآله وسلم (1).

ص: 236

مصادر المقدمة والتحقیق

1 _ إعلام الوری بأعلام الهدی ، لأمین الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه) دار الکتب الإسلامیة _ طهران ، بالتصویر علی طبعة النجف الأشرف.

ومخطوطة منه ، من القرن السابع الهجری ، من محفوظات مکتبة مؤسسة آل البیت _ علیهم السلام _ لإحیاء التراث / قم.

2 _ تنزیه الأنبیاء والأئمة ، للشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی (355 _ 436 ه) منشورات الشریف الرضی _ قم (مصور).

3 _ الذخیرة فی علم الکلام ، للشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی (355 _ 436 ه) تحقیق السید أحمد الحسینی ، جماعة المدرسین _ قم / 1411 ه.

4 _ الذریعة إلی تصانیف الشیعة ، للشیخ آقا بزرک الطهرانی (ت 1389 ه) الطبعة الثانیة ، دار الأضواء _ بیروت / 1403 ه.

5 _ رجال النجاشی ، للشیخ أبی العباس أحمد بن علی النجاشی (372 _ 450 ه) تحقیق السید موسی الشبیری الزنجانی ، جماعة المدرسین _ قم / 1407 ه.

6 _ رسالة فی غیبة الحجة (رسائل الشریف المرتضی _ المجموعة الثانیة) للشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی (355 _ 436 ه) إعداد السید مهدی الرجائی ، دار القرآن الکریم _ قم / 1405 ه.

7 _ الشافی فی الإمامة ، للشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی (355 _ 436 ه) تحقیق السید عبد الزهراء الحسینی الخطیب ، مؤسسة الصادق _ طهران / 1410 ه ، بالتصویر علی طبعة بیروت.

8 _ الصحاح ، لإسماعیل بن حماد الجوهری ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملایین _ بیروت / 1404 ه.

9 _ الغیبة ، لشیخ الطائفة الطوسی (385 _ 460 ه) تحقیق الشیخ عباد الله الطهرانی. والشیخ علی أحمد ناصح ، مؤسسة المعارف الإسلامیة _ قم / 1411 س.

10 _ الفرق بین الفرق ، لعبد القاهر بن طاهر الأسفرائینی (ت 429 ه) تحقیق محمد

ص: 237

محی الدین عبد الحمید ، دار المعرفة _ بیروت.

11 _ فرق الشیعة ، لأبی محمد الحسن النوبختی (ق 3 ه) تصحیح السید محمد صادق بحر العلوم ، المکتبة المرتضویة _ النجف الأشرف / 1355 ه.

12 _ الفهرست ، لشیخ الطائفة الطوسی (385 _ 460 ه) منشورات الشریف الرضی _ قم ، بالتصویر علی طبعة المکتبة المرتضویة فی النجف الأشرف بالعراق.

13 _ لسان العرب ، لابن منظور المصری ، أدب الحوزة _ قم / 1405 ه (مصور).

14 _ معجم الأدباء ، لیاقوت الحموی ، الطبعة الثالثة ، دار الفکر _ بیروت / 1400 هجریة.

15 _ معجم البلدان ، لیاقوت الحموی ، دار صادر _ بیروت / 1399 ه.

16 _ مفتاح السعادة ومصباح السیادة ، لأحمد بن مصطفی طاش کبری زاه ، الأولی ، دار الکتب العلمیة _ بیروت / 1405 ه.

7 1 _ الملل والنحل ، للشهرستانی (479 _ 548 ه) تخریج محمد بن فتح الله بدران ، منشورات الشریف الرضی _ قم ، بالتصویر علی الطبعة الثانیة.

وطبعة أخری ، بتحقیق محمد سید کیلانی ، دار المعرفة _ بیروت.

18 _ الواقفیة .. دراسة تحلیلیة ، للشیخ ریاض محمد حبیب الناصری ، المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلام _ مشهد / 1409 و 1411 ه.

ص: 238

من أنباء التراث

کیف تری النور لأول مرة

* مناقب الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، ج 1 _ 3.

تألیف : الحافظ أی جعفر محمد بن سلیمان الکوفی ، قاضی صعدة بالیمن ، من أعلام القرن الثالث الهجری.

من أحسن کتب المناقب وأجمعها ، یحوی أکثر من ألف حدیث ، جمعها المؤلف عن شیوخه بأسانید معروفة ، فأکثر مواضیعه مما اشترک فی روایته الخاصة والعامة ، وأکثر رواة هذه المراضیع من رواة صحاح العامة.

تحقیق : الشیخ محمد باقر المحمودی.

نشر : مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة _ قم / 1412 ه.

* المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ، ج 4.

تألیف : الشیخ جمال الدین أبی العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلی (757 _ 841 هجریة).

هو شرح لکتاب «المختصر النافع» فی فقه الإمامیة ، للمحقق الحلی ، أبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الهذلی (602 _ 676 هجریة).

أورد فی کل مسألة أقوال علماء الإمامیة وأدلة کل قول ، وبین الخلاف فی کل مسألة خلافیة ، وغیرها مما یتعلق بتلک البحوث.

اشتمل هذا الجزء علی کتب : اللعان ، العتق ، التدبیر ، الإقرار ، الأیمان ، النذور

والعهود ، الصید والذبائح ، الأطعمة والأشربة ، الغصب ، الشفعة ، إحیاء الموات ، اللقطة ، المواریث ، القضاء ، والشهادات.

تحقیق : الشیخ مجتبی العراقی.

نشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _ قم / 1412 ه.

* معراج أهل الکمال إلی معرفة الرجال.

تألیف : المحقق البحرانی ، الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزی (1075 _ 1121 ه).

هو الشرح الوحید لکتاب «الفهرست» لشیخ الطائفة الطوسی _ المتوفی سنة 460 ه _ أحد الأصول الرجالیة الخمسة للطائفة ، حاول فیه المؤلف _ رحمه الله _ أن یکون دراسة مستوعبة للفهرست ، فنبه علی أماکن التصحیف وغیره بدقة شدیدة ، وأضاف إلیه تعلیقات وملاحظات مهمة.

تم تحقیقه بالاعتماد علی أربع نسخ مخطوطة ذکرت فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : السید مهدی الرجائی.

وقد صدر فی قم مؤخرا منضما إلیه کتاب المؤلف الآتی «بلغة المحدثین».

* بلغة المحدثین.

تألیف : المحقق البحرانی ، الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزی (1075 _ 1121 ه).

کتاب فی أحوال الرجال ، اقتصر فیه علی ما اتضح له من أحوالهم ، فذکر الثقات والممدوحین والموثقین دون الضعفاء والمشکوک فی حالهم أو من لم تثبت وثاقته أو ممدوحیته.

تم تحقیقه علی نسخة مخطوطة ذکرت فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : عبد الزهراء العویناتی البلادی.

وقد صدر فی قم مؤخرا منضما إلی کتاب المؤلف آنف الذکر.

* تفسیر آیة المودة.

تألیف : الشیخ أبی العباس أحمد بن محمد بن شهاب الدین الخفاجی الحنفی المصری (979 _ 1069 ه).

کتاب فی بیان ما لأهل البیت علیهم السلام من فرض المحبة ، وذکر مناقب أمیر المؤمنین الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام ، إضافة إلی تفسیر آیة ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی ) الشوری 42 : 23 ، واختصاصها بأهل بیت

ص: 240

النبی علیهم السلام.

تحقیق : الشیخ محمد باقر المحمودی.

نشر : مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة _ قم / 1412 ه.

* کنز الدقائق وبحر الغرائب ، ج 6 و 7.

تألیف : الشیخ محمد بن محمد رضا بن إسماعیل المشهدی ، من أعلام القرنین الحادی عشر والثانی عشر الهجریین.

تفسیر للقرآن الکریم ، جمع بین التفسیر اللغوی وبین التفسیر بالمأثور عن أئمة أهل البیت علیهم السلام.

اشتمل هذان الجزءان علی تفسیر السور الکریمة من الکهف لغایة الروم.

تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _ قم / 1412 ه.

* الإمامة.

تألیف : العلامة السید أسد الله الموسوی الأصفهانی ابن السید محمد باقر الشفتی الجیلانی (1227 _ 1290 ه).

کتاب کبیر حسن فی موضوعه ، فی مقدمة وأثنی عشر بابا ، تطرق فیها إلی معنی الإمامة ومراتبها والحاجة إلیها وصفات الإمام ، والنص علی إمامة أمیر المؤمنین الإمام علی بن

أبی طالب علیه السلام بخبر الغدیر ، وتکلم ، حول سند الخبر ودلالته.

تم تحقیقه بالاعتماد علی نسختین مخطوطتین ذکرتا فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : السید مهدی الرجائی.

نشر : مکتبة مسجد السید حجة الإسلام الشفتی _ أصفهان / 1411 ه.

کتب صدرت محققة

* تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ، ج 21 _ 24.

تألیف : الفقیه المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی (1033 _ 1104 ه).

موسوعة فقهیة حدیثیة قیمة ، جمع فیها المؤلف _ قدس سره _ لأحادیث الرسول الأکرم وأهل بیته المعصومین الطاهرین صلوات الله وسلامه علیه وعلیهم أجمعین ، فزادت علی العشرین ألف حدیث مما صار مدار عمل فقهاء الإمامیة.

اشتملت الأجزاء الأربعة هذه علی بقیة کتاب النکاح ، وکتب : الطلاق ، الخلع والمباراة ، الظهار ، الایلاء والکفارات ، اللعان ، العتق ، التدبیر والمکاتبة والاستیلاد ، الإقرار ، الجعالة ، الأیمان ، النذر والعهد ، الصید والذبائح والقسم

ص: 241

الأول من کتاب الأطعمة والأشربة.

تحقیق ونشر : مؤسسة آل البیت _ علیهم السلام _ لإحیاء التراث ، قم / 1412 ه.

* الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة ، ج 1.

تألیف : الشهید الأول ، الشیخ أبی عبد الله محمد بن مکی الجزینی العاملی ، المستشهد سنة 786 ه.

سفر قیم ، یعد مختصرا لکتابیه «ذکری الشیعة» و «البیان» إلا أنه غیر جامع لأبواب الفقه ، فأتمه السید جعفر الملحوس بکتابه «تکملة الدروس».

کان مطبوعا علی الحجر فی إیران ، ثم أعید طبعه فیها أیضا حروفیا.

تم تحقیقه علی عدة نسخ مخطوطة مضافا إلیه کتاب التکملة المذکور آنفا.

اشتمل هذا الجزء علی کتب : الطهارة ، الصلاة ، الزکاة ، الصدقة ، الخمس ، الصوم ، الاعتکاف ، الحج.

تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _ قم / 1412 ه.

* نوادر الأخبار.

تألیف : المولی محسن بن مرتضی الفیض الکاشانی ، المتوفی سنة 1091 ه.

کتاب جمع فیه المؤلف _ رحمه الله _ الأحادیث العقائدیة المتعلقة بأصول الدین ، التی لیست فی الکتب الأربعة ، استدراکا علی کتابیه «الوافی» و «الشافی» وحذف منها المعارضات والمکررات وأسانید الأحادیث ،

وقد اشتمل علی کتب : العقل ، العلم ، النبوة والإمامة ، الفتن ، أنباء القائم علیه السلام ، المعاد.

کان قد طبع لأول مرة فی طهران طبعة حجریة ، ثم أعید طبعه فی قم بالتصویر علی تلک الطبعة.

تم تحقیقه بالاعتماد علی نسختین مخطوطتین ، ذکرتا فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : الشیخ مهدی الأنصاری القمی.

نشر : مؤسسة المطالعات والتحقیقات الثقافیة _ طهران / 1412 ه.

* الافصاح فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

* إیمان أبی طالب.

تألیف : الشیخ المفید ، أبی عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان التلعکبری البغدادی ، المتوفی سنة 413 ه.

ضم الکتاب الأول مجموعة من البحوث الکلامیة فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین الإمام

ص: 242

علی بن أبی طالب علیه السلام ، ورد فیه علی شبهات المخالفین وادعاءاتهم ببیان قوی وحجة دامغة مبطلا کل ما یتمسک به أولئک فی إمامة أئمتهم.

کما احتوی الکتاب علی بیان بعض الأخبار الموضوعة فی فضائل مخالفی أهل البیت علیهم السلام وعلل وضعها.

أما الکتاب الثانی فقد أثبت فیه إیمان أبی طالب علیه السلام بالأدلة القویة الواضحة ، ومستدلا علی ذلک بما ورد من الأخبار التی لا یختلف فیها اثنان.

تم تحقیق الکتابین علی عدة نسخ مخطوطة ، ذکرت فی مقدمتی التحقیق ، وصدرا فی مجلد واحد.

تحقیق ونشر : قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة _ قم / 1412 ه.

* البیان.

تألیف : الشهید الأول ، الشیخ أبی عبد الله محمد بن مکی الجزینی العاملی ، المستشهد سنة 786 ه.

هو أحد الکتب الفقهیة الثلاثة القیمة للشهید الأول قدس سره : ذکری الشیعة ، البیان ، الدروس الشرعیة.

بحث فیه الشهید الأول المسائل الفقهیة وأدلتها ، وبین رأیه فیها مستدلا علیه بأدلة

علمیة دقیقة ، اشتمل علی کتب : الطهارة ، الصلاة ، الزکاة ، الخمس ، وأول الأرکان الأربعة من الصوم ، ولم یتمه رضوان الله علیه.

کان الکتاب قد طبع علی الحجر فی إیران سنة 1319 ه طبعة مغلوطة ، ثم أعید طبعه فیها أیضا سنة 1322 ه مع بعض الحواشی طبعة سقیمة ، إذ اختلط متن الکتاب مع حواشیه فصعب التمییز بینهما.

تم تحقیقه علی عدة نسخ مخطوطة نفیسة ، منها ما هو مقروء علی المؤلف قدس سره ، ومنها ما هو مقابل مع نسخة الأصل.

تحقیق : الشیخ محمد الحسون.

نشر : مؤسسة الإمام المهدی علیه السلام الثقافیة _ قم / 1412 ه.

* مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ، ج 2.

تألیف : العلامة الحلی ، الشیخ أبی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی (648 _ 726 ه).

موسوعة فقهیة مقارنة کاملة ، من الطهارة إلی الدیات ، تناولت آراء فقهاء الإمامیة مع ذکر أدلتهم وما یرجحه هو فی المقام.

ویحتوی کذلک علی فتاوی الشیخین ابن الجنید وابن أبی عقیل قدس سرهما ، وهی منحصرة فی هذا الکتاب ، وکل من نقل

ص: 243

عنهما بعد العلامة فإنما نقل عن المختلف.

احتوی هذا الجزء علی کتاب الصلاة.

تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _ قم / 1412 ه.

* خاتمة تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل أحکام الشریعة (ج 30).

تألیف : الفقیه المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی (1033 _ 1104 ه).

وهو الجزء الثلاثون من هذه الموسوعة الحدیثیة الفقهیة القیمة ، یحتوی عل فرائد اثنی عشر من الفوائد الرجالیة ، وهی :

1 _ فی ذکر طرق الشیخ الصدوق فی «الفقیه».

2 _ فی ذکر طرق الشیخ الطوسی فی «التهذیب والاستبصار».

3 _ فی تفسیر عدة الشیخ الکلینی وسائر مبهماته

4 _ فی ذکر الکتب المعتمدة فی تألیف «تفصیل وسائل الشیعة».

5 _ فی طرق المؤلف إلی روایة هذه الکتب.

6 _ فی شهادة کثیر من علمائنا بصحة تلک الکتب.

7 _ فی ذکر أصحاب الإجماع وأمثالهم

کأصحاب الأصول ونحوهم.

8 _ فی تفصیل بعض القرائن التی تقترن بالخبر.

9 _ فی الاستدلال علی صحة أحادیث الکتب المنقول منها.

10 _ فی جواب ما عساه یرد علی ما ذکر من الاعتراض.

11 _ فی الأحادیث المضمرة.

12 _ فی ذکر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصیلا.

وقد تم تحقیق هذا الجزء علی ثلاث نسخ ، هی :

1 _ المصورة عن نسخة بخط المؤلف قدس سره.

2 _ المصححة علی نسخة المؤلف ، بخط السید محمد الرضوی الکشمیری ، وقد سجلت التصحیحات علی المطبوعة علی الحجر فی طهران سنة 1288 ه ، وهی من محفوظات مکتبة المحقق.

3 _ المصححة الثانیة ، بخط الشیخ غلام حسن الفنجابی الباکستانی ، وقد سجلت هذه التصحیحات علی المطبوعة علی الحجر فی طهران سنة 1324 ه ، والنسخة من موقوفات السید علی أکبر الموسوی الملکی التبریزی ، المتوفی سنة 1396 ه.

تحقیق : السید محمد رضا الحسینی

ص: 244

الجلالی.

نشر: مؤسسة آل البیت _ علیهم السلام _ لإحیاء التراث/ قم ، سنة 1412 ه.

* کشف المحجة لثمرة المهجة.

تألیف : السید الجلیل أبی القاسم رضی الدین علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس ، المتوفی سنة 664 ه.

کتاب أخلاقی اجتماعی مهم ، کتبه السید ابن طاووس _ قدس سره _ کوصیة لولده (محمد) وللمؤمنین کافة.

کان قد طبع لأول مرة حروفیا فی النجف الأشرف سنة 1370 ه ، ثم أعید طبعه بالتصویر علیها فی إیران.

تم تحقیقه بالاعتماد علی نسختین مخطوطتین ذکرت مواصفاتهما فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : الشیخ محمد الحسون.

نشر : مکتب الإعلام الإسلامی _ قم / 1412 ه.

* التمهید فی علوم القرآن ، ج 1 _ 4.

تألیف : الشیخ محمد هادی معرفة.

دراسات وأبحاث مبسطة عن مختلف

شؤون القرآن الکریم ، وضعت أساسا کمقدمة لتفسیر المؤلف «الوسیط» تطرق فی

هذه الأجزاء إلی مواضیع شتی تفرقت فی بطون المصادر ، کظاهرة الوحی ، ونزول القرآن ، ودور جمع القرآن ، ودور توحید المصاحف ، وتواتر القراءات وما یتعلق بالقراءة ، والقراء وطبقاتهم ، والناسخ والمنسوخ فی القرآن ، وإعداد قائمة تفصیلیة بذلک حسب ترتیب السور ، والمحکم والمتشابه فی القرآن ، وإعجاز القرآن ، وما یتعلق بذلک من بحوث.

کانت الأجزاء الثلاثة الأولی قد طبعت عامی 1408 و 1409 ه من قبل إدارة الحوزة العلمیة فی قم.

وقد تم تحقیق هذه الأجزاء بعد إضافة الجزء الرابع إلیها.

تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _ قم / 1412 ه.

* الوافی ، ج 15 و 16.

تألیف : الشیخ المحدث محمد محسن بن المرتضی ، المشتهر بالفیض الکاشانی (1007 _ 1091 ه).

کتاب فی الجمع بین أحادیث الکتب الأربعة للطائفة الحقة : الکافی ، کتاب من لا یحضره الفقیه ، التهذیب ، والاستبصار ، کل ذلک مع الشرح والبیان والتعلیق.

ص: 245

کان قد طبع فی إیران لأول مرة علی الحجر ، وأعید طبعه بالتصویر علیها غیر مزة.

اشتمل هذان الجزءان علی أبواب : الجهاد ، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والدفاع والإعانة ، الحدود والتعزیرات ، والقصاص والدیات.

تحقیق : السید ضیاء الدین العلامة.

نشر : مکتبة أمیر المؤمنین علی علیه السلام العامة _ أصفهان / 1411 ه.

* حلیة الأبرار فی أحوال محمد وآله الأطهار علیهم السلام ، ج 1.

تألیف : العلامة المحدث السید هاشم ابن سلیمان البحرانی ، المتوفی سنة 7 / 1109 هجریة.

کتاب قیم فی أحوال النبی وأهل بیته الطاهرین صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین ، مرتب علی 13 منهجا ، وفی کل منهج أبواب ، أحرج فیها نحو 2300 حدیث من المصادر المعتمدة ، التی تقرب من مائة کتاب.

اشتمل هذا الجزء علی سبعین بابا من أبواب المنهج الأول.

کان قد طبع لأول مرة فی قم سنة 1397 هجریة ، بتصحیح الشیخ محمد بن

الحسن التفرشی الدرودی.

تم تحقیقه بالاعتماد علی نسختین مخطوطتین ذکرتا فی مقدمة التحقیق.

تحقیق : الشیخ غلام رضا مولانا البروجردی.

نشر : مؤسسة المعارف الإسلامیة _ قم / 1411 ه.

* نفس الرحمن فی فضائل سلمان.

تألیف : خاتمة المحدثین الشیخ المیرزا حسین النوری الطبرسی ، المتوفی سنة 1320 هجریة.

کتاب واسع فی تفصیل أحوال الصحابی الجلیل سلمان المحمدی الفارسی رضوان الله علیه ، مرتب علی مقدمة وسبعة عشر بابا وخاتمة.

کان مطبوعا سابقا علی الحجر فی إیران ، ثم طبع ملحقا بکتاب «بصائر الدرجات» للصفار.

تحقیق : جواد القیومی الأصفهانی.

نشر : مؤسسة الآفاق _ طهران / 1411 هجریة.

ص: 246

صدر حدیثا

* مفاهیم القرآن ، ج 6 و 7.

تألیف : الشیخ جعفر السبحانی.

تفسیر موضوعی للقرآن الکریم ، تناول فیه المؤلف مواضیع شتی فی أجزائه السابقة ، وقد ضم الجزء السادس بحوثا عن أسماء الله تعالی وصفاته فی القرآن الکریم ، فیما ضم الجزء السابع علی بحوث عن شخصیة النبی الأکرم وحیاته صلی الله علیه وآله وسلم منذ ولادته وحتی وفاته فی القرآن الکریم أیضا.

نشر : مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام _ قم / 1412 ه.

* أمثال وحکم الإمام الکاظم علیه السلام وکلماته المختارة ج 1.

تألیف : الشیخ محمد الغروی.

ستمائة کلمة منتزعة مما یؤثر عن الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (128 _ 183 ه) فی ما لا یسع الناس جهله من المعارف الإلهیة ، والفقه ، والسنن والآداب ، ومکارم الأخلاق ، مما له الصفة المثلیة والحکمیة.

والکتاب حلقة من سلسلة تتناول کلام المعصومین الأربعة عشر علیهم السلام ،

وضعها المؤلف کمقدمة لدراسة الأمثال القرآنیة التی سیضمنها کتاب «البصائر فی تفسیر آیات الأمثال والنظائر».

ضم الجزء الأول هذا علی 300 کلمة من کلمات الإمام الکاظم علیه السلام.

نشر : المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه السلم _ مشهد / 1412 ه.

* حدیث کربلاء.

نظم : الشیخ إبراهیم علوان النصیراوی.

کتاب یشتمل علی مدخل عن سیرة سید الشهداء الإمام أبی عبد الله الحسین علیه السلام ، وأرجوزة فی أکثر من ألف بیت تحکی قصة مقتله علیه السلام فی فاجعة الطف یوم عاشوراء.

صدر الکتاب فی قم مؤخرا.

* الوتر ثلاث رکعات.

تألیف: السید مهدی الحسینی الروحانی.

رسالة فقهیة استدلالیة فی عدد رکعات نافلة الوتر من صلاة اللیل ، جامعة لأقوال العامة والخاصة.

نشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة _

ص: 247

قم / 1412 ه.

* نشأة التشیع.

تألیف : السید طالب الخرسان.

کتاب یبحث فی «التشیع» لغة واصطلاحا ، ومبدأ نشوئه وتاریخه منذ عهد النبی الأکرم صلی الله علیه وآله وسلم ، کما یعرض لبعض کبار الصحابة من الشیعة.

نشر : منشورات الشریف الرضی _ قم / 1412 ه.

* ملحقات الاحقاق ، ج 25.

تألیف : آیة الله العظمی السید شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی ، المتوفی عام 1411 ه.

تضمن هذا الجزء مستدرکات المؤلف _ قدس سره _ علی ما ورد فی کتب العامة من فضائل ومناقب أم الأئمة سیدة نساء العالمین فاطمة الزهراء البتول سلام الله علیها.

نشر : مکتبة آیة الله المرعشی العامة _ قم / 1412 ه.

* محمد فی القرآن.

تألیف : السید رضا الصدر.

مجموعة دراسات قرآنیة حول شخصیة

النبی الأکرم محمد صلی الله علیه وآله وسلم

تناولت مختلف أدوار حیاته ، ابتداء أمن بشائر نبوته صلی الله علیه وآله وسلم.

نشر : دار الأرقم للطباعة والنشر _ صور / 1411 ه.

* دلیل فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی العامة ، ج 1 و 2.

تألیف : السید أحمد الحسینی.

اشتمل الجزءان علی عدة فهارس فنیة لمطالب فهارس مخطوطات المکتبة العشرین الصادرة لحد الآن ، تضمنت ما یلی : فهرس الاستدراکات والتصویبات ، فهرس ألفبائی لمخطوطات المکتبة ، فهرس أسماء المجیزین ، فهرس أسماء المجازین ، فهرس موضوعی لمطالب المخطوطات ، فهرس أسماء المؤلفین ، فهرس الأماکن والبقاع.

نشر : مکتبة آیة الله المرعشی العامة _ قم / 1412 ه.

* المدخل إلی تعلم المکالمة العربیة ، ج 3.

إعداد : السید محمد الحیدری والسید علی الحیدری.

وضع هذا الکتاب قی الأساس لیکون منهجا تدریسیا لطلاب الحوزات العلمیة غیر العرب ، وقد رتب وفق منهج معین فی دروسه المختلفة ضمت کثیرا من مرافق ونواحی

ص: 248

الحیاة العقائدیة والاجتماعیة وغیرها ،

بأسلوب عصری بسیط ، مبتدئا بالدروس التی هی أکثر مساسا بحیاة الإنسان. یتألف الکتاب من خمسة أجزاء ، یمثل کل منها مرحلة معینة للطالب.

نشر : مکتب الإعلام الإسلامی _ قم / 1412 ه.

* الطرائف علی شرح المواقف.

تألیف : السید علی الحسینی المیلانی.

و «المواقف» للقاضی عضد الدین الإیجی _ المتوفی سنة 756 ه _ وشرحه للشریف الجرجانی _ المتوفی سنة 812 ه _ ، وهو من أهم کتب أهل السنة فی علم الکلام.

و «الطرائف» هذا تعلیقة علی باب الإمامة منه بعنوان «قال ... أقول» حیث ناقش ما جاء فی الباب مناقشة موضوعیة خالیة عن الإیجاز المخل أو الإطناب الممل.

نشر : منشورات الشریف الرضی _ قم / 1412 ه.

* مفتاح التفاسیر.

ترتیب وتنظیم : مرکز الثقافة والمعارف القرآنیة.

فهرس شامل للآیات الکریمة المفسرة فی خمسة وخمسین کتابا من کتب التفسیر

المعتمدة عند الخاصة والعامة ، مرتبة حسب تسلسل السور ، وضع أساسا لیکون ممهدا لإعداد المعجم الموضوعی للتفاسیر.

نشر : مکتب الإعلام الإسلامی _ قم / 1412 ه.

* مسند فاطمة الزهراء علیها السلام ، ج 1.

جمع : السید حسین شیخ الإسلامی التویسرکانی.

مراجعة وتعلیق : السید محمد جواد الحسینی الجلالی.

کتاب مهم یستعرض درر کلمات وغرر حکم وأدعیة جامعة وخطب رویت عن بنت الهدی سیدة نساء العالمین فاطمة الزهراء البتول علیها السلام.

وتم التعلیق علی ما ورد فی أصل الکتاب والإتیان بشواهد له جمعت أکثرها من مسند أحمد بن حنبل ، کما ضم الکتاب علی مختصر عن حیاة السیدة العظیمة علیها السلام.

نشر : دار القرآن الکریم _ قم / 1412 هجریة.

* المراصد علی شرح المقاصد.

تألیف : السید علی الحسینی المیلانی.

و «شرح المقاصد» کأصله لسعد الدین

ص: 249

التفتازانی _ المتوفی سنة 793 ه _ وهو من أهم وأشهر الکتب الکلامیة لأهل السنة.

و «المراصد» تعلیقة علی باب الإمامة منه بعنوان «قال ... أقول» ردا علی ما فیه من شبهات ، استنادا إلی الأدلة القویة والمصادر المعتمدة.

نشر : منشورات الشریف الرضی _ قم / 1412 ه.

* مع موسوعات رجال الشیعة ، ج 1 _ 3.

تألیف : السید عبد الله شرف الدین.

کتاب قیم یدور البحث فیه حول ثلاث موسوعات من کتب رجال الشیعة ، وهی : الذریعة إلی تصانیف الشیعة ، طبقات أعلام الشیعة ، أعیان الشیعة ، کما ألحق بها بحثا حول ثمانیة من کتب الرجال ، وهی : رجال النجاشی ، أمل الآمل فی علماء جبل عامل ، الفوائد الرضویة فی علماء الإمامیة ، ماضی النجف وحاضرها ، أنوار البدرین فی علماء الأحساء والقطیف والبحرین ، شهداء الفضیلة ، موارد الإتحاف فی نقباء الأشراف ، منیة الراغبین فی طبقات النسابین.

فتتبعها المؤلف مستدرکا علیها سقطات وهفوات وهنات مما حصل فیها نتیجة للسهو والاشتباه ، فجاءت تصحیحات وتنقیحات

مهمة لا غنی للباحث عنها.

نشر : الإرشاد للطباعة والنشر _ بیروت / لندن ، سنة 1411 ه.

* معجم أحادیث الإمام المهدی علیه السلام ، ج 3 _ 5.

تألیف ونشر : مؤسسة المعارف الإسلامیة _ قم / 1411 ه.

ضم الکتاب فی جزءیه الثالث والرابع الأحادیث المرویة عن أئمة أهل البیت علیهم السلام فی شأن الإمام المهدی المنتظر علیه السلام ، وذلک باستقصاء مصادرها من أول کتاب ورد فیه إلی عصرنا هذا ، من کتب الخاصة والعامة ، وذکر فروق متونه ، وکلمات العلماء حوله ، وشرح أهم غریبه.

کما اشتمل الجزء الخامس علی الروایات التی وردت فی تفسیر الآیات القرآنیة الکریمة حسب ترتیب السور ، أو تأویلها تطبیقها أو الاستشهاد بها بحیث ترتبط بقضیة الإمام المهدی علیه السلام ، أو ترتبط بالرجعة ، وتم إلحاق بعض أقوال المفسرین فیما یرتبط بذلک.

کتب قید التحقیق

* معالم العلماء.

تألیف : الحافظ رشید الدین أبی جعفر

ص: 250

محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی السروی ، المتوفی سنة 588 ه.

والکتاب فهرست لکتب الشیعة وأسماء مصنفیهم ، جعله تتمة لکتاب «الفهرست» لشیخ الطائفة الطوسی ، المتوفی سنة 460 هجریة.

یقوم بتحقیقه : السید أبو الحسن العلوی ، اعتمادا علی عدة نسخ مخطوطة ، منها نسخة کتبت علی نسخة السید ابن طاووس ، المتوفی سنة 664 ه.

* مقتضب الأثر فی النص علی الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام.

تألیف : المحدث الشیخ أبی عبد الله أحمد ابن محمد بن عبید الله بن عیاش الجوهری ، المتوفی سنة 401 ه.

کتاب مرتب علی ثلاثة أجزاء، تضمن الأولان منها ما انتخب من روایات الصحابة فی النص علی الأئمة الاثنی عشر علیهم السلام ، فیما تضمن الثالث ما أفرده لما ثبت لدیه من الشعر المقول فیهم علیهم السلام، والمتضمن ذکر أعدادهم وأسمائهم قبل ولادتهم.

یقوم بتحقیقه : قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة _ قم ، اعتمادا علی نسخة محفوظة فی مکتبة الإمام الرضا

علیه السلام _ مشهد ، رقمها 8130 ، تاریخها سنة 1346 ه ، منقولة عن نسخة تاریخها سنة 575 ه ، وبالاستعانة بالمطبوعتین فی النجف الأشرف وقم المشرفة.

* الوجیزة فی الدرایة.

* نهایة الدرایة.

و «الوجیزة» من تألیف الشیخ الجلیل بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد العاملی ، المشتهر بالشیخ البهائی. (953 _ 1030 ه).

ألفه لیکون کالمقدمة لکتابه «الحبل المتین» وقد طبع فی إیران مکررا.

و «نهایة الدرایة» للسید حسن الصدر _ المتوفی سنة 1354 ه _ وهی شرح مزجی للوجیزة ذات فوائد رجالیة.

یقوم بتحقیقهما : ماجد الغرباوی ، اعتمادا علی نسخ عدیدة للوجیزة ، أقدمها کتبت فی حیاة المؤلف وقرئت علیه ، وهی بخط تلمیذه الشیخ علی بن أحمد النباطی ، تاریخها سنة 1012 ه ، وعلی نسخة «نهایة الدرایة» المطبوعة فی الهند.

* الشافی.

تألیف : المحدث الکبیر الفیض الکاشانی ، المتوفی سنة 1091 ه.

ص: 251

وهو تلخیص من کتابه «الوافی» مما رواه عن أهل البیت علیهم السلام ، وزبدة ما یتعلق به من البیان ، مع تصرف فی بعض المواضع فی الترتیب والعنوان ، وأورد فیه ما کان بمنزلة الأصول والأرکان ، واکتفی عن المکرر بالأوضح والأتم ، واقتصر فی الشرائع

والأحکام علی الأهم والأحکم مع حذف الأسانید إلا عند الضرورة.

یقوم بتحقیقه : الشیخ مهدی الأنصاری القمی ، معتمدا علی نسختین مخطوطتین ، إحداهما یقرب تاریخ کتابتها من عصر المؤلف رحمه الله.

ص: 252

بسم الله الرحمن الرحیم

المباراة الفکریة عن

الإمام زین العابدین علی بن الحسین السجاد علیه السلام