مقولة جسم لا کالأجسام بین موقف هشام بن الحکم ومواقف سائر أهل الکلام

...................................................... السید محمدرضا الحسینی 7

أهل البیت علیهم السلام فی المکتبة العربیة (12)

.................................................. السید عبدالعزیز الطباطبائی 108

فقه القرآن فی التراث الشیعی (5)

...................................... الشیخ محمدعلی الحائری الخرّم آبادی 132

الإمامة : تعریف بمصادر الإمامة فی التراث الشیعی (2)

.......................................................... عبدالجبّار الرفاعی 140

ص: 2

من ذخائر التراث

رسالة القول المبین عن وجوب مسح الرجلین للعلّامة الکراجکی.

................................................. تحقیق : علی موسی الکعبی 185

من أنباء التراث............................................................. 221

* * *

====

1 صورة الغلاف : نموذج من رسالة القول المبین عن وجوب مسح الرجلین للعلّامة الکراجکی - المنشورة فی هذا العدد ، من ص 185 - 220.

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

عمدوا إلی أعمدته وقواعده ، وهم رجاله ومناصروه ، فخاضوا فیهم قتلا وإبادة ، حتی استنفدوا أسالیب الغیلة والغدر فأعجزتهم عن إخضاع أولئک الأساطین ، فلجأوا إلی أسلوب بث الدعایة ، وکیل التهم ، لتشویه سمعة أبطال الإسلام وصنادیده ، وهدفهم أن یجعلوا الإسلام غریبا لا ناصر له.

فملأوا الدنیا بما لاکته ألسنة السوء من الباطل ، وما لفظته أبواق الزور من البهتان الزائل.

وقد فشلوا أمام وعد الله ببقاء جذوة الحق وقادة ، حیث قال : ( یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون ) [سورة التوبة (1) الآیة (32) وقال : ( إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون ) [سورة الحجر (15) الآیة (9)].

ولما یئسوا من أن یصیبوا الحق وأعلامه بسوء ، انکفأوا علی الباطل ، وانضووا إلی المنافقین بتکدیس المدائح المفتعلة لهم ، ووضع الفضائل واختلاقها فیهم ، وترویج باطلهم ، وتحسین قبائحهم ، والستر علی فضائحهم ، والتطبیل لهم ، والتزمیر للغطهم ، سعیا فی ضرب الحق ، وإخفاء شعاعه ، وإظهار الباطل ، ودجله ، وخداعه.

أخرج ابن الجوزی ، عن طریق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال. سألت أبی : ما تقول فی علی ومعاویة؟

فأطرق ، ثم قال : إعلم أن علیا کان کثیر الأعداء ، ففتش أعداؤه له عیبا فلم یجدوا ، فعمدوا إلی رجل حاربه فأطروه ، کیدا منهم لعلی.

فأشار بذلک إلی ما اختلقوه لمعاویة من الفضائل مما لا أصل له (1).

وقال ابن قتیبة : أهملوا من ذکره [یعنی الإمام علیا علیه السلام] أو روی حدیثا من فضائله ، حتی تحامی کثیر من المحدثین أن یتحدثوا بها ، وعنوا بجمع فضائل

ص: 8

عمرو بن العاص ومعاویة ، کأنهم لا یریدونهما بذلک وإنما یریدونه (1).

وابتلی الحق - ثانیة ، وهو متمثل فی التشیع بأولئک الأعداء ، مقنعین باسم السلف والسنة ، حیث تصدوا له بالمنابذة والمعارضة ، فواجهتهم أدلته القاطعة وحججه الصارمة الناصعة.

ولما تعرضوا لأئمة الحق من آل محمد ، خلفاء الرسول من عترته الطاهرة ، أعجزتهم قوة أولئک السادة العلماء بالحق ، وصلابة أولئک الأوتاد العرفاء بالله ، وإخلاصهم فی التفانی من أجله ، بما لم یثنهم عن ذلک ، حتی الاغتیال والقتل الذریع ، والسجن والهتک الفظیع ، بل ظلوا صامدین ، مصرین علی قول الحق وفعل الصدق ، رغم کل أسالیب العدوان وأقاویل البهتان التی استعملها الأعداء ضدهم.

ولقد اضطر أعداء الحق للخضوع أمام عظمتهم ، والاعتراف لم بکل کرامة :

یقول ابن حجر الهیتمی - وهو یتحدث عن (حدیت الثقلین) المحتوی علی قول النبی صلی الله علیه وآله وسلم فی القرآن وأهل البیت - : «لا تقدموهما فتهلکوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلکوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم (2).

قال : فی قوله صلی الله علیه وآله وسلم دلیل علی أن من تأهل منهم للمراتب العلیة والوظائف الدینیة) کان مقدما علی غیره (3).

ویقول الذهبی - فی ترجمة الإمام الثانی عشر محمد بن الحسن علیه السلام - : محمد ، هذا ، هو الذی یزعمون أنه «الخلف الحجة» وأنه «صاحب الزمان» وأنه حی لا یموت حتی یخرج ، فیملأ الأرض عدلا وقسطا ، کما ملئت ظلما وجورا.

[قال الذهبی :] فوددنا ذلک - والله -!

ص: 9

فمولانا علی من الخلفاء الراشدین! ... نحبه أشذ الحب!

وابناه الحسن والحسین ، فسبطا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، وسیدا شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لکانا أهلا لذلک!؟

وزین العابدین کبیر القدر ، من سادة العلماء العاملین ، یصلح للإمامة!

وکذلک ابنه أبو جعفر الباقر سید ، إمام ، فقیه ، یصلح للخلافة!

وکذا ولده جعفر الصادق کبیر الشأن ، من أئمة العلم ، کان أولی بالأمر من أبی جعفر المنصور.

وکان ولده موسی کبیر القدر ، جید العلم أولی بالخلافة من هارون ... (1).

ولئن اضطرهم الأمر للاعتراف - هکذا - بالحق. والحق مر علی أذواق غیر أهله ، فبدلا من أن یبحثوا عن الطرق التی توصلهم إلی هؤلاء الأئمة السادة القادة ، قرناء الکتاب ، وأمناء الشرع ، فبدلا من ذلک انثالوا علی کل ما یمت إلیهم بصلة ، فانهمکوا بإنکاره وتکذیبه ، وعلی أصحابهم وأولیائهم فتعقبوهم بالمطاردة والتنکیل والتهدید ، وعلی رواة حدیثهم فرموهم بالقدح والتجریح.

فلم یبخلوا - لا در درهم - بتهمة أن یلصقوها بکبار شیعة أهل البیت ، أولئک الذین وضعوا ثقتهم عند هؤلاء الأئمة علیهم السلام ، وانصاعوا للحق المتمثل فی آرائهم.

ونظرة عجلی ، فی المیزان للذهبی واللسان لابن حجر ، تکشف أبعادا من التجاوز الذی جاء علی أتباع أئمة أهل البیت علیهم السلام ، فی هذه المجالات! ولقد استهدفوا من ذلک نفس الهدف الذی کان لأعداء الحق المتمثل فی الإسلام - أولا - وبنفس الأسالیب التی انتهجها أولئک ، یحاولون إخلاء ساحة الحق من أنصاره الصادقین ، وتشویه ناصع الحق بإلصاق کل تهمة ، وتلطیخ سمعة أهله بأیة صورة ، ظلما ، وعدوانا ، وزورا ، وبهتانا.

ص: 10

فهذا «هاشم بن الحکم» الذی التزم بهدی أهل البیت علیهم السلام وهو «شاب» (1) «أول ما اختطت لحیته» (2) و «غلام ، أول ما اختط عارضاه» (3) ، فتمسک بالحق الذی هم علیه ، واستضاء بنور علومهم ، وکان من أنصار الإسلام ، وحمل مشعل الحق فی ذلک العصر المظلم ، المدلهم ، الموبوء بالتیارات الإلحادیة ، والآراء المستجدة علی ساحة الفکر والعقیدة ، فکان - لما یتمتع به من نبوغ فائق ، وعقلیة مقتدرة - نبراسا منیرا ، یتهافت حوالیه شغب المشککین فی الإسلام القویم ، وتندحر به شبه المنحرفین عن صراط أهل البیت علیهم السلام المستقیم.

ولعظمة هشام ، وسمو مقامه فی الحق ، وعمق أثره فی دحر الباطل ، وقف أعداء أهل البیت منه موقفا عدائیا صارخا ، وسعوا لتشویه سمعته ، وإبعاده عن الساحة ، وإفقاد جبهة الحق لمثل هذا العنصر النصیر ، لما له من دور فی الذب عن حیاضه ، ورد کید المبطلین إلی نحورهم ، لما یتمتع به من قوة علی المناظرة وتفنید شبهات المنحرفین ، والاعتراض علی باطلهم بما یعجزون عن مقاومته ، ویوقفهم علی صراح الحق بحیث یکلون عن تجاوزه وتخطیه.

ولقد أفرطوا فی کیل التهم ، بأشکال مختلفة ، وفی مجالات عدیدة ، لهذا الرجل

ورکزوا - بالخصوص - علی اتهامه فی «التوحید» باعتقاد التجسیم للبارئ تعالی شأنه ، فصوروا منه «رأسا» فی هذا المعتقد الباطل ، ونسبوا إلیه خرافات تأباها عقول المبتدئین فی العلم ، فضلا عن مثل هشام الذی «کان حاذقا فی صناعة الکلام» و «فتق الکلام فی الإمامة ، وهذب المذهب بالنظر» (4) و «له غور فی الأصول»

ص: 11

و «لا یغفل عن إلزاماته» (1).

مع ما یظهر علی تلک التهم من التناقض الواضح ، والتهافت المفضوح! ومحور ما نقلوه عنه فی هذه التهمة أنه کان یقول : إن البارئ تعالی شأنه «جسم لا کالأجسام».

ومع أن هذه المقولة لا تدل علی ما یرومون إلصاقه بهشام من الاعتقاد بالتجسیم ، فإن أکثرهم اعتمد ما قاله الخصوم فی نقلهم عن هشام ، واستند إلی تلک التهم فی ترویج الدعایات المضللة ضد هذا العالم العظیم.

والعجب أن نجد فی المتطاولین علی هشام کثیرا من المنتسبین إلی السلف والمنتمین إلی السنة ، ممن یذهب إلی إثبات الأعضاء للبارئ جل شأنه ، بعنوان أن الأعضاء «صفات خبریة» له تعالی ، مع التزامهم بإمکان رؤیته ، ومع ذلک یلهثون ، لیخدشوا کرامة هشام بهذه التهمة!

ولا یقنع الأعداء باتهام هشام ، حتی اختلقوا مذهبا وهمیا باسم «الهشامیة» نسبوه إلیه ، وذکروا فیه کل خرافة ، وکفر ، وتناقض ، وباطل! والأغرب أن تعویلهم فی جمیع ما تناقلوه ، علی ما ذکره خصوم هشام فیه ، وکل واحد منهم یقصع بجرة سابقه ، حتی تکاثروا ، وألهاهم التکاثر عن رؤیة الحق ودرک الحقیقة (2).

ورأیت بعض الکتاب من المعاصرین قد استسلم لتلک الشائعات ، منصاعا لما استهدفته تلک التهم من الأغراض الفاسدة ، فنقل ما لفقه أولئک السابقون من الأکاذیب ، وعنون لفرقة باسم «الهشامیة» فی فرق الشیعة.

====

وفی العزم أن نکتب عما جناه مؤلفو کتب المقالات والفرق فی شأن هشام ، وتفنید مزاعمهم المفتراة علیه ، وفقنا الله لإنجازه ، إنه هو الموفق للخیر والمعین علیه.

ص: 12

غافلا عن أن مصادرنا - علی الاطلاق - خالیة عن ذکر فرقة بهذا الاسم! والخصوم والأعداء - علی رغم تکاثرهم - لم یعتمدوا فیما نسبوه إلی هشام من آراء وعقائد ، وأفکار ، وأدلة ، وشواهد ، وحجج ، علی مصدر شیعی أبدا ، ولو علی واحد! ولقد حز فی نفسی کل هذا الحیف! فصممت علی کتابة هذا البحث ، لعلی أسهم به فی إسفار الحقیقة عن وجهها ، أو أنفض عنه غبار الزمان ، وعجاج العدوان.

والله المستعان.

وکتب

السید محمد رضا الحسینی

الجلالی

فی 20 / جمادی الثانیة / 1410 ه

* * *

ص: 13

مع المقولة : مصدرها ومدلولها

لقد تعددت الفرق التی عد هشام بن الحکم منها.

فبینما یصرح الأکثرون بأنه من «الشیعة الإمامیة» باعتباره واحدا من کبار المتکلمین وفق هذا المذهب ، بل من المنظرین لعقائده ، ومن رواة حدیثه ، ومن حملة فقهه ، والخصوم ینبزونه بأنه «رافضی» علی هذا الأساس ، نجد من عده فی «الغلاة» و «المجبرة» (1) و «الجهمیة» (2) أو «المشبهة» (3) و «الحلولیة» (4) و «الدهریة» (5) و «الدیصانیة الثنویة» (6) إلا أن ما أکد علیه أکثر خصومه هو کونه من «المجسمة» (7).

وقد نسبوا إلیه - فی مجال التجسیم - أمورا واضحة البطلان ، حتی أن بعضهم نسب إلیه تجویز «المحال الذی لا یتردد فی بطلانه ذو عقل» (8).

ونقلوا عن النظام قوله : إن هشاما قال فی التشبیه - فی سنة واحدة - خمسة أقاویل (9).

ولوضوح بطلان هذه الدعاوی ، حیث أن هشاما أرفع شأنا من أن یوصم بمثل هذه الترهات ، وهو المتصدی لمناظرة کبار علماء القوم ، فإنا نرجئ التعقیب علیها وعلی أمثالها إلی مجال آخر.

وعلی کل ، فإن التجسیم أصبح السمة المشهورة التی تذکر مع هشام ،

ص: 14

ویحاول خصومه إلصاقها به ، أو اتهامه بها ، ولقد عبروا عن هذه التهمة بعبارات تقشعر منها جلود المؤمنین الموحدین!!

وقد اتفقوا فی النقل عنه أنه قال : البارئ جل ذکره «جسم لا کالأجسام» وکأنهم لخصوا التهمة فی هذه الجملة ، وجعلوها دلیلا علی ما ادعوه علیه من التجسیم!

ولذلک ، فإنا نرکز البحث عنها هنا. تحت العناوین التالیة :

* * *

ص: 15

1 - مصدر المقولة :

نقلت هذه المقولة عن هشام ، فی مصادر عدیدة لمؤلفین قدماء :

1 - الرجال ، للکشی ، فقد ذکر بسنده عن عبد الملک بن هشام الحناط ، قال : زعم هشام بن الحکم : إن الله «شئ لا کالأشیاء» وإن الأشیاء بائنة عنه ، وهو بائن عن الأشیاء.

وزعم : إن إثبات «الشئ» أن یقال : «جسم» فهو «جسم لا کالأجسام» «شئ لا کالأشیاء» : ثابت موجود ، غیر مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدین. حد الإبطال ، وحد التشبیه (1).

2 - الکافی ، للکلینی ، فقد روی بسنده عن الحسن بن عبد الرحمن الحمانی ، قال : قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام : إن هشام بن الحکم زعم : أن الله «جسم ، لیس کمثله شئ» .. (2).

فإن مؤدی «لیس کمثله شئ» هو نفس مؤدی «لا کالأجسام» من دون أدنی تفاوت ، وسیأتی توضیح هذه الجهة.

3 - وقال الشیخ المفید : لم یکن فی سلفنا من تدین بالتشبیه من طریق المعنی ، وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبی عبد الله علیه السلام بقوله فی «الجسم» فزعم أن الله تعالی «جسم لا کالأجسام» (3).

4 - وقال السید الشریف المرتضی : فأما ما رمی به هشام بن الحکم من القول بالتجسیم ، فالظاهر من الحکایة عنه القول ب : «جسم لا کالأجسام» (4).

وبهذا یثبت صدور هذه المقولة من هشام ، لأن کبار أعلام الطائفة نقلوها عنه.

ص: 16

وقد نقلها علماء سائر الطوائف ، کما یلی :

5 - قال أبو الحسن الأشعری - صاحب المذهب - : حکی عنه [أی : عن هشام] أنه قال : هو «جسم لا کالأجسام» ومعنی ذلک : أنه شئ موجود (1).

وفی موضع آخر ، عند ذکر الاختلاف فی التجسیم ، عد الفرقة الأولی : «الهشامیة» ونقل عن هشام أنه قال : هو «جسم لا کالأجسام».

ثم عنون للفرقة الثانیة بقوله : یزعمون أن ربهم «لیس بصورة ، ولا کالأجسام» ، وإنما یذهبون فی قولهم : «إنه جسم» إلی : «أنه موجود» ولا یثبتون البارئ ذا أجزاء مؤتلفة ، وأبعاض متلاصقة (2).

فالملاحظ : أن ما نسبه إلی الفرقة الثانیة لا یختلف عما تحتویه المقولة التی نقلها عن هشام فی ذکر الفرقة الأولی ، ولا عما نقله عنه فی الموضع السابق ، وإنما هو هو بعینه ، بلا أدنی تفاوت ، عدا التقدیم والتأخیر ، وبعض التوضیح.

6 - وابن أبی الحدید المعتزلی - بعد أن نقل أنواع التهم الموجهة إلی هشام - قال : وأصحابه من الشیعة یدفعون - الیوم - هذه الحکایات عنه ، ویزعمون : أنه یزد علی قوله : إنه «جسم لا کالأجسام» وأنه إنما أراد بإطلاق هذا اللفظ علیه : إثباته (3).

وقد نسبت هذه المقولة إلی آخرین غیر هشام.

7 - قال ابن أبی الحدید : وأما من قال : إنه «جسم لا کالأجسام» علی معنی أنه بخلاف «العرض» الذی یستحیل أن یتوهم منه فعل ، ونفوا عنه معنی الجسمیة ، وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنی : أنه «شئ لا کالأجسام» و «ذات لا کالذوات».

فأمرهم سهل ، لأن خلافهم فی العبارة ، وهم : علی بن منصور ، والسکاک ، ویونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان.

ص: 17

وکل هؤلاء من قدماء رجال الشیعة (1).

ونسبت المقولة إلی أشخاص ینتمون إلی فرق أخری :

8 - قال ابن أبی الحدید - بعد ذکر ما نقلنا عنه - : وقد قال بهذا القول «ابن کرام» وأصحابه (2).

ونسبت إلی داود الحواری (3).

9 - قال الشهرستانی - فی «مشبهة الحشویة» نقلا عن الکعبی ، عن داود الحواری - رئیس «الحواریة» أنه یقول : إن الله سبحانه «جسم» ولحم ، ودم ، وله جوارح وأعضاء ...

وهو مع هذا «لیس جسما کالأجسام» ولا لحمها کاللحوم ... وکذلک جمیع صفاته.

وهو سبحانه لا یشبه شیئا من المخلوقات ، ولا یشبهه شئ (4).

ومع قطع النظر عن التناقض بین صدر هذا النقل وذیله ، فإنه یدل علی وجود المقولة «جسم لا کالأجسام» فی ما نقل عن داود.

ونقلت المقولة ، بالمعنی ، منسوبة إلی قائلین لها :

10 - ذکر الأشعری فی اختلافهم فی البارئ تعالی هل هو فی مکان أو لا؟ فقال. وقال قائلون : هو «جسم خارج من جمیع صفات الأجسام» لیس بطویل ، ولا عریض ، ولا عمیق ، ولا یوصف بلون ، ولا طعم ، لا مجسة ، ولا شئ من صفات الأجسام (5).

وحکیت المقولة عن غیر المعتزلة :

ص: 18

11 - قال صاحب کتاب «فضیحة المعتزلة» : أیما أشنع؟ القول بأن الله «جسم لا یشبه الأجسام» فی معانیها ، ولا فی أنفسها ، غیر متناه القدرة ، ولا محدود العلم ، لا یلحقه نقص ، ولا یدخله تغییر ، ولا تستحیل منه الأفعال ، لا یزال قادرا علیها؟ أم القول ... (1).

وجاءت المقولة غیر منسوبة :

12 - فیما ذکره الدوانی علی العقائد العضدیة ، قال : ومنهم - أی : من المشبهة - من تستر بالبلکفة ، فقال : هو «جسم لا کالأجسام» وله حیز لا کالأحیاز ، ونسبته إلی حیزه لیست کنسبة الأجسام إلی أحیازها ، وهکذا «ینفی جمیع خواص الجسم» عنه ، حتی لا یبقی إلا اسم «الجسم».

وهؤلاء لا یکفرون ، بخلاف المصرحین بالجسمیة (2).

13 - فیما ذکره القاضی عبد الجبار المعتزلی من إبطال المعتزلة لقول من زعم : إن الله تعالی «جسم لا کالأجسام» قیاسا علی القول بأنه تعالی «شئ لا کالأشیاء» (3).

ولکن سنذکر أن مقولة «جسم لا کالأجسام» هی عند هشام بمعنی «شئ لا کالأشیاء» وتساویها فی المعنی ، فالدلیل علیهما - عند هشام - واحد.

وعلی هذا فیمکن أن تعتبر مصادر «شئ لا کالأشیاء» مکملة لمصادر مقولة «جسم لا کالأجسام».

ومن الغریب أن البغدادی - صاحب «الفرق بین الفرق» - لم ینقل هذه المقولة عن هشام ، مع نقله جملة من أشنع ما نسب إلیه فی بعض مصادرها السابقة!

وأظن أنه إنما عمد إلی ترک ذکر هذه المقولة ، لأنها تحتوی علی ما ینسف کل تلک الأکاذیب المفتعلة ، والأباطیل المنسوبة إلی هشام ، کما سیتضح فی هذا البحث ، بعون الله.

ص: 19

2 - مصطلح هشام فی کلمة «جسم» :

«الجسم». فی العرف اللغوی یدل علی تجمع الشئ ، وتکتله فی الوجود الخارجی (1).

وهذا بالطبیعة یقتضی وجود الأبعاد من الطول والعرض والعمق فی ما یطلق علیه هذا اللفظ.

ویراد منه فی العرف العام : مجموعة البدن - لإنسان أو حیوان - متکونة من أعضاء وجوارح.

وبعد أن دخلت الفلسفة الأجنبیة بلاد الإسلام ، وترجمت ، واستغلها أعداء الدین لإحداث البلابل فی أفکار المؤمنین ، وفصلهم عن معین الإسلام الصافی الذی کان یتمثل آنذاک فی أئمة أهل البیت علیهم السلام ، استحدث لکلمة «الجسم» تفسیر فلسفی هو : ما شغل حیزا ومکانا.

وقد اختلفت کلمات المتکلمین فی معنی «الجسم» اختلافا کبیرا حیث یطلقونه فی کتبهم ، وتجری علی ألسنتهم.

قال ابن رشید : الکرامیة زعموا : أن معنی «الجسم» هو أنه «قائم بنفسه» (2).

والأشاعرة ذهبوا إلی أن «الجسم» : ما کان مؤلفا.

ورأی المعتزلة : أن «الجسم» ما کان طویلا ، عریضا ، عمیقا.

وهذا هو رأی المجسمة أیضا (3).

وقد اصطلح هشام بن الحکم وتلامذته فی «الجسم» معنی خاصا.

قال السید الخوئی - معقبا علی مقولة «جسم ، لیس کمثله شئ» - : إن نفی

ص: 20

المماثلة یدل علی أنه لا یرید من کلمة «الجسم» معناها المفهوم ، وإلا : لم یصح نفی المماثلة ، بل یرید معنی آخر غیر ذلک (1).

فما هو ذلک المعنی المصطلح؟

وهل یصح لهشام أن یصطلح لنفسه معنی یخالف العرف؟

وما هو الدلیل علی صحة هذا التصرف؟

ولا بد - قبل الدخول فی هذه المباحث - من التذکیر بأن معرفة مصطلح کل مذهب ، ضروری جدا لفهم مقاصده ، وإمکان معارضته ، لأن أساس ذلک المذهب إنما یدور علی محور مصطلحاته ، ولا یصح - فی عرف العلماء - أن یحاسب أحد إلا علی ما أظهره من مراده علی مصطلحه ، کما لا یجوز لأحد أن یحاسب الآخرین علی أساس ما اتخذه هو مصطلحا لنفسه ، بخلاف الآخرین.

وقدیما قیل. «لا مشاحة فی الاصطلاح».

أما صحة الاصطلاح الخاص ، فیمکن معرفتها من خلال ما یلی :

1 - قال القاضی عبد الجبار المعتزلی : قال شیوخنا : لو أن أهل اللغة بدا لهم فی العربیة علی الوجه الذی تواضعوا علیه ، وغیروه حتی یجعلوا قدیما مکان «محدث» و «عالما» مکان «جاهل» و «طویلا» مکان «قصیر» کان لا یمنع (2).

2 - وقال : قال شیوخنا : لو تواضع قوم علی تسمیة کل موجود : «جوهرا» أو «جسما» علی تسمیة «القائم بنفسه» بذلک ، لحسن منهم وصف القدیم تعالی بأنه «جسم» إلا أن یحصل نهی سمعی عن ذلک (3).

أقول. أما مسألة النهی الشرعی ، فلا مدخل لها فی صحة التواضع وعدمها ، وسیأتی البحث عن توقیفیة أسماء الله تعالی ، فی نهایة البحث.

ص: 21

وأما الفرد أو الجماعة الذین یصح منهم الاصطلاح والتواضع الخاص ، فهم فی عبارة القاضی الأولی «أهل اللغة» ولیس المراد بهم علماء اللغة ، اللغویون الذین تخصصوا بمعرفتهم بها بالدراسة والبحث کعلم من العلوم ، بل المراد بهم أهل اللسان الذین نشأوا علیها ونطقوا بها کلغة لهم ، ومنهم انطلقت مفرداتها ، وأخذت تراکیبها ، وتألفت قوامیسها ، فقد کان لهؤلاء الحق فی أن یضعوا - من البدایة - لکل معنی لفظا یدل علیه ، ینتخبونه علی حسب سلائقهم وما یقارن الوضع من الأمور باعتبار أنهم آباء اللغة وأولیاؤها ، ولو کانوا یضعون الأسماء علی غیر ما یعرف الیوم لها من المعانی ، لما کان ممتنعا.

أما بعد ما حصل من التواضع ، وما تم إثباته فی متن اللغة ، فلیس لأحد من المتخصصین بعلم اللغة تغییره عما وضع علیه ، وتبدیله عما ثبت سماعه منهم أو قیاسه عنهم.

وعبارة القاضی الثانیة : تنظر إلی أهل الاختصاص بالعلوم ، ولم یذکر الخصوصیات المشترط توفرها فی القائم بوضع الاصطلاح الخاص.

والذی أراه أن ذلک مشروط بأمرین :

الأول : أن لا یکون التواضع الجدید علی نقیض المعنی اللغوی ، ولا معارضا له بالتباین.

فلو اشترکا فی بعض الأفراد ، أو ارتبطا بعلقة مجازیة ، صح التواضع علی غیر المعنی اللغوی ، ومن هنا یعلم : أن کون القائم بالوضع الجدید عارفا بلغة التواضع ، لیحقق هذا الشرط ، هو أمر أساسی ، کما لا یخفی.

الثانی. أن یکون التواضع الجدید مبتنیا علی دلیل منطقی ، قابل للتصور ، بأن لا یکون منافیا لضرورة العقل ، أو قضیة وجدانیة.

قال الشیخ محمد عبده - فی توقیفیة أسماء الله - : الألفاظ) التی لا تفهم إلا الکمال ، ولا تشوب ظاهرها شائبة النقص ، فیجوز إطلاقها علی الله تعالی ، بلا حرج.

وأضاف : ولکل قوم أن یصطلحوا فی ذلک علی ما شاءوا ، کیف؟ ولنا أن

ص: 22

نستدل علی إثبات صفات کمالیة للواجب تعالی ، ثم نعبر عنها بمشتق؟ (1).

ومن هنا ، فإن لهشام بن الحکم الحق فی أن یصطلح معنی خاصا لکلمة «جسم» فیطلقها ، إذا توفر فیه الشرطان ، ولا یمنع منه إلا موضوع «توقیفیة أسماء الله تعالی». التی سنتحدث عنها فی نهایة البحث ، أما هنا فیجب أن نعرف «مصطلح هشام» ثم «الدلیل علی اختیاره لهذا المصطلح».

أما مصطلحه :

فقد ذکروا : أن «الشئ» عنده لا یکون إلا «جسما» (2) ونقلوا عنه : أنه زعم : أن إثبات «الشئ» أن یقال : «جسم» (3).

وقال فرقة من المعتزلة : لا «شئ» إلا «جسم» (4).

وقال الأشعری - فی الاختلاف فی الدقیق ، و «الجسم» - :

9 - هشام بن الحکم ، وکان یقول : أرید بقولی : «جسم» أنه «موجود» ، وأنه «شئ» وأنه «قائم بنفسه» (5).

هکذا جمع الأشعری بین هذه التفسیرات الثلاثة ، فی مصطلح هشام فی «الجسم» ، وظاهر ذلک أنها کلها متساویة ، وتعطی مفهوما واحدا.

وقد عرفت أن «الشئ» و «الجسم» واحد عند هشام ، کما نسب الأشعری ذلک إلی المشبهة (6).

* * *

ص: 23

وأما تفسیر «الجسم» ب «القائم بنفسه» :

فقد ذکره عبد الجبار فقال : وأما أن یکون [التجسیم] عن طریق العبارة ، یجوز أن یقول : إن الله تعالی «جسم» لیس بطویل ، ولا عریض ، ولا عمیق ، و «لا یجوز علیه ما یجوز علی الأجسام» من الصعود ، والهبوط ، والحرکة ، والسکون ، والانتقال من مکان إلی مکان ، ولکن أسمیه «جسما» لأنه «قائم بنفسه» (1).

ونسبه الشهرستانی إلی الکرامیة ، فقال : أطلق أکثرهم لفظ «الجسم» علیه تعالی ، والمقاربون منهم قالوا : نعنی بکونه «جسما» أنه «قائم بذاته» وهذا هو «الجسم» عندهم (2).

وقال الشهرستانی - أیضا - : وقد اجتهد محمد بن الهیصم فی إرمام مقالة أبی عبد الله [ابن کرام] فی کل مسألة ، حتی ردها من المحال إلی نوع یفهم فیما بین العقلاء ، مثل «التجسیم» فإنه قال : أراد ب «الجسم» : «القائم بالذات» (3).

وأما تفسیر «الجسم» ب «الموجود» :

فقد نسبه الأشعری - فی موضع - إلی هشام ، فقال : زعم هشام بن الحکم أن معنی «موجود» فی البارئ تعالی أنه «جسم» لأنه «موجود» : «شئ» (4).

ونسب إلی قوم : أن معنی «الجسم» هو «الشئ الموجود» وأن البارئ لما کان «شیئا موجود» کان «جسما» (5).

وذکر الجوینی ما نصه : معنی «الجسم» : «الموجود» وأن المعنی بقولنا : إن الله

ص: 24

«جسم» : أنه «موجود» (1).

ونقل الإیجی هذا التفسیر عن بعض الکرامیة ، ونقل التفسیر السابق عن آخرین منهم ، فقال : ذهب بعض الجهال إلی أنه «جسم» فالکرامیة قالوا : هو «جسم» أی «موجود» وقوم قالوا : هو «جسم» أی «قائم بنفسه» (2).

وهکذا نجد التفاسیر الثلاثة «للجسم» قد جمعها الأشعری فی عبارة واحدة ، ونسبها إلی هشام ، وکأنها بمعنی واحد : الشئ ، والموجود ، والقائم بنفسه.

هذا ، ومن ناحیة أخری نجدهم یفسرون کل واحد من هذه الثلاثة بالمعنی الآخر :

قال ابن حزم - فی معنی قولنا «شئ» - : إنه «الموجود» ثم قال : إن قالوا : هو «الموجود» صاروا إلی الحق (3).

وقال الأشعری - فی معنی : أنه تعالی «شئ» - : قال قائلون : معنی أن الله «شئ» : معنی أنه «موجودا» وهذا مذهب من قال : لا «شئ» إلا «موجود» (4).

وقال الرازی : من قال : المعدوم لیس بشئ ، قال : الموجود شئ ، فهما لفظان مترادفان ، فإذا کان «موجود» کان «شیئا» (5).

وذکر - فی معنی. أنه «موجود» أقوالا ، منها :

4 - «موجود» بمعنی : أنه «شئ».

5 - «موجود» بمعنی. أنه «قائم بنفسه» (6).

واحتمل القاضی عبد الجبار - فی معنی «قائم بنفسه» :

1 - أنه «موجود».

ص: 25

2 - أو «موجود باق».

3 - أو «لا یحتاج وجوده إلی محل ومکان» (1).

وقضیة قیاس المساواة أن یقال : إن المعانی الثلاثة : الشئ ، الموجود ، القائم بنفسه ، هی بمعنی «الجسم» کما نسب إلی هشام أولا.

والحق أن مصداقها - علی مصطلح هشام - واحد ، وإن اختلف مفهوم کل عن الآخر ، وإنما الاختلاف بالاعتبارات الدخیلة : فباعتبار صحة الخبر عنه ، وتعلق العلم به وإثباته ، یسمی «شیئا».

وباعتبار تحققه ، واتصافه بالوجود ، یسمی «موجودا».

وباعتبار استقلاله فی التحقق ، یسمی «قائما بنفسه».

وقد اعترف تلامذة هشام بهذا المصطلح ، وأن إطلاق «الجسم» علی البارئ سبحانه بمعنی «الشئ».

قال ابن أبی الحدید : وأما من قال : إنه «جسم لا کالأجسام» علی معنی أنه بخلاف «العرض» الذی یستحیل أن یتوهم منه فعل ، ونفوا عنه معنی الجسمیة ، وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنی أنه «شئ لا کالأشیاء» فأمرهم سهل ، لأن خلافهم فی العبارة ، وهم علی بن منصور والسکاک ، ویونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ، وکل هؤلاء من قدماء رجال الشیعة (2).

ومن المعقول - فی العادة - أن یمثل التلامذة آراء أستاذهم (3).

فهشام قد اصطلح للجسم معنی خاصا هو «الشئ».

وأما مناسبة هذا المعنی ، للمعنی المفهوم لغة :

فلأن المعنی اللغوی - کما مر - هو : تجمع الشئ وتکتله فی الخارج ، وهذا یحتوی علی طرفین. الأول : أن یکون ذا أجزاء متکتلة. الثانی. أن یکون متحققا فی

ص: 26

الخارج ، فما کان ذا أجزاء وتحقق فی الخارج ، اشترک مع معنی الجسم اللغوی فی کلا الأمرین.

وإن لم یکن مادة ، ولیس له أجزاء ، وإنما له تحقق فی الخارج ، فهو «شئ» بحقیقة الشیئیة ، وهی التحقق والثبوت فی الخارج ، واشتراکه فی هذا مع «الجسم» یصحح إطلاق «الجسم» علیه فی عبارة المقولة ، ولا یحتاج إلی مادة ، ولا تحیز ولا غیر ذلک من خواص الأجسام.

وقد اعترض الشیخ الصدوق علی هذا التواضع ، فقال : إن لم یرجع منه [أی من إطلاق «الجسم» علی البارئ [إلا علی التسمیة فقط ، کان واضعا للاسم فی غیر موضعه ، وکان کمن سمی الله عزوجل إنسانا ، ولحما ، ودما ، ثم لم یثبت معناها ، وجعل خلافه إیانا علی الاسم ، دون المعنی (1).

أقول. وحاصل اعتراضه فی أمرین :

1 - فی أن هذا من باب وضع اللفظ فی غیر موضعه.

فإن کان مراده أنه استعمال للفظ فی غیر ما وضع له ، فلم یرد به المعنی الحقیقی ، فهذا مع وضوحه ، لیس مخالفا ، إذا کان استعمالا مجازیا علی أساس علقة مجازیة ، کما شرحنا ، لصحة المجاز بالوضع العام.

ولیست فیه مخالفة لأصل عقلائی معلوم ، ولا معارضة فیه لفرع شرعی مستدل علیه ، کما ذکر السید الشریف المرتضی ، حیث قال : فأما ما رمی به هشام بن الحکم من القول بالتجسیم ، فالظاهر من الحکایة عنه القول ب «جسم لا کالأجسام» ولا خلاف فی أن هذا القول لیس بتشبیه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض علی فرع (2)

ولیس محرما علی أحد أن یصطلح لنفسه لفظا یضعه علی معنی خاص فی نظره.

ص: 27

نعم ، بما أن الموضوع یتعلق بأسماء الله تعالی فهو یرتبط بمسألة توقیفیة هذه الأسماء وذلک خارج عن المخالفة الوضعیة ، وسیأتی الحدیث عن تلک المسألة.

2 - فی تمثیله بما ذکر من الألفاظ ، واستهجان إطلاقها علی البارئ.

فالفرق بین تلک الألفاظ وبین لفظ «الجسم» واضح ، حیث إن تلک الألفاظ لا تطلق بحقیقتها علی الله کما هو واضح ، ولیس لها معنی مجازی قابل للإطلاق علیه تعالی ، یستحسنه الطبع ، فإطلاقها علیه تعالی مستهجن لما فی معانیها الحقیقیة من الحقارة والسقوط.

مع أنه یعترض علیه بإطلاق کلمة «شئ» التی وضع هشام لفظ (الجسم) بمعناها ، وسیأتی الکلام فیها.

والقاضی عبد الجبار ذکر من أطلق اسم «الجسم» عن طریق العبارة وقال : أسمیه «جسما» لأنه «قائم بنفسه» ، فاعترض علیه بقوله. فإن کان خلافه من هذا الوجه ، فالکلام علیه ما ذکرناه من أن الجسم إنما یکون طویلا ، عریضا ، عمیقا ، فلا یوصف به القدیم تعالی (1).

أقول : وهذا خروج عن منهج المعارضة العلمیة ، لأنه خروج عن مصطلح المعارض ، وقد ذکرنا سابقا أن المناقشة لا بد أن تبتنی علی المصطلح الخاص الذی قصده المعارض ، ولا یجوز محاسبة أحد علی ما لم یصطلحه ولم یتواضع علیه ، فلا «مشاحة فی الاصطلاح». إلا أن یکون اعتراضه علی أصل الاصطلاح ، وقد أثبتنا عدم مخالفته لشئ کما سیأتی ذکر الدلیل علیه.

* * *

ص: 28

3 - أصل هذه المقولة.

إن هذه المقولة تبتنی أساسا علی القول بأن البارئ تعالی «شئ» وهشام زعم أن إثبات «الشئ» أن یقال : «جسم».

وعلی ذلک تکون مقولة «جسم لا کالأجسام» مأخوذة من «شئ لا کالأشیاء» وبمعناها.

وأقدم نص شیعی احتوی علی المقولة نقلا عن هشام تضمن التسویة بینهما : عن عبد الملک بن هشام الحناط : قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : زعم هشام بن الحکم : أن الله «شئ لا کالأشیاء» وأنها بائنة عنه ، وهو بائن من الأشیاء ، وزعم أن إثبات «الشئ» أن یقال : «جسم» فهو «جسم لا کالأجسام» : «شئ لا کالأشیاء» ثابت موجود (1).

وکذلک ابن أبی الحدید فرض إطلاق هذه المقولة : «جسم لا کالأجسام» لمعنی أنه «شئ لا کالأشیاء» (2).

ومن قال بالتساوی بین «شئ» و «جسم» وأجاز إطلاق «شئ» علی البارئ تعالی ، یقول : إنه تعالی «شئ لا کالأشیاء» فلا بد أن یقول بمقولة «جسم لا کالأجسام» من جهة المعنی ، وإن تعبد بالتوقیف فهو ممنوع من جهته لا من جهة المعنی ، وذلک أمر آخر.

أما إطلاق اسم «الشئ» علی البارئ تعالی فقد عنون المتکلمون له ، واختلفوا فیه علی مقالتین :

فقال جهم ، وبعض الزیدیة : إن البارئ تعالی لا یقال له «شئ» لأن الشئ هو المخلوق الذی له مثل (3).

ص: 29

وأورد الرازی احتجاج جهم علی مقالته بالقرآن ، والمعقول :

أما القرآن ، فآیتان :

الأولی : قوله تعالی : ( الله خالق کل شئ ) [سورة الرعد (1) الآیة (16)].

فلو کان تعالی یسمی بلفظ «الشئ» لزم بحکم هذا الظاهر کونه خالقا لنفسه ، وهو محال.

الثانیة : قوله تعالی : ( لیس کمثله شئ ) [سورة الشوری (42) الآیة (11)].

ومثل مثله هو «هو» فلما ذکر أن ( لیس کمثله شئ ) لزم أن لا یکون هو مسمی باسم «شئ».

وقول من قال : «الکاف زائدة» باطل ، لأن هذا ذکر : هذا الکاف خطأ وفاسد ، فمعلوم أن هذا لا یلیق بکلام الله تعالی.

وأما المعقول :

فهو. أن أسماء الله تعالی دالة علی. صفات الکمال ونعوت الجلال ، وقال : ( ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها ) [سورة الأعراف (7) الآیة (180)].

واسم «الشئ» لا یفید کمالا ، ولا جلالة ولا معنی من المعانی الحسنة ، فثبت أن کل ما کان من أسماء الله تعالی وجب أن یفید حسنا ، ولفظ «شئ» لا یفید حسنا ، فوجب أن لا یکون لله تعالی (168).

ولم یحاول الرازی الإجابة علی کلام جهم هذا ، فلنذکر - نحن - ما یبدو لنا فیه من المغالطة والفساد :

ص: 30

أما عن احتجاجه بالآیة الأولی :

فجوابه : أن ذلک الخطاب لا یشمل المتکلم به وهو الله تعالی شأنه ، لأن مادة «الخلق» الواردة فیه تقتضی انصراف مؤداه إلی ما سواه جل ذکره ، وهذا کما لو قال أحد : «من لبس ردائی عاقبته» حیث أنه لا یشمل المتکلم نفسه ، لفرض أن الرداء هو له ، والغرض من إیراد هذا القول منع الأغیار من التصرف فی الرداء.

فکذلک الآیة الکریمة إنما سیقت للدلالة علی قدرة الله علی ما سواه ، واستیلائه علی کل شئ مما عداه ، لأنه خالق کل شئ ، فهی منصرفة عنه هو جل جلاله

ویدل علی هذا المعنی ، ما روی عن الإمام أبی جعفر محمد الباقر ، والإمام أبی عبد الله جعفر الصادق علیهما السلام ، قالا : کل ما وقع علیه اسم «شئ» - ما خلا الله عزوجل - فهو مخلوق ، و ( الله خالق کل شئ ) تبارک الذی ( لیس کمثله شئ ) (1).

والجواب عن احتجاجه بالآیة الثانیة :

إن زیادة الحروف لیس من باب الخطأ ، ولا فساد فیه ، بل «إنما زیدت لتوکید نفی المثل ، لأن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیا ، قاله ابن جنی» (2).

. فالزیادة أسلوب عربی ، یؤدی دورا بلاغیا رائعا هو الألیق بکلامه تعالی.

وأما الجواب عن احتجاجه الذی سماه معقولا ، فمن وجهین :

الأول : أن المراد بالتسمیة ، لیس هو تعیین الاسم الخاص علیه تعالی ، بل المراد إطلاق اللفظ علیه ، وکذا یختلف عن الأسماء الحسنی ، فلا یسری حکمها علیه ،

ص: 31

فالله ، بما أنه موجود ثابت ، فکما یطلق علی کل ثابت أنه «شئ» فهو - تعالی - کذلک. الثانی : أن الأسماء الحسنی ، تلک ، المذکورة لله تعالی ، تدل علی ما فیها من المعانی الحسنة ، باعتبار أنها أوصاف ، وأما ما یدل منها علی مجرد الذات الربوبیة فلا دلیل علی دلالته علی ذلک إلا من جهة إضافته إلیه جل ذکره.

وإطلاق «شئ» علی فرض وروده من قبیل الثانی.

وقد ورد إطلاق اسم «الشئ» علی البارئ تعالی :

1 - فقد سئل الإمام الصادق علیه السلام عن الله ، ما هو؟

فقال : هو «شئ بخلاف الأشیاء» أرجع بقولی «شئ» إلی إثبات معنی ، وأنه «شئ» بحقیقة الشیئیة ، غیر أنه لا جسم ، ولا صورة (1).

2 - وسئل الإمام الجواد علیه السلام : أیجوز أن یقال : إن الله عزوجل «شئ»؟

قال : نعم ، یخرجه عن الحدین : حد التعطیل ، وحد التشبیه (2).

وقد استدل الرازی علیه بأمور من القرآن ، واللغة ، والإجماع :

أما القرآن : فقوله تعالی : ( قل أی شئ أکبر شهادة قل الله ) [سورة الأنعام (6) الآیة (19)].

وقوله تعالی : ( کل شئ هالک إلا وجهه ) [سورة القصص (28) الآیة (88)].

قال. المراد بوجهه : ذاته ، فقد استثنی ذاته من لفظ «الشئ» والاستثناء خلاف الجنس خلاف الأصل.

وأما اللغة : فهی أن من قال : المعدوم لیس بشئ ، قال : الموجود هو «الشئ» فهما لفظان مترادفان ، فإذا کان «موجودا» کان «شیئا».

ص: 32

ومن قال. المعدوم شئ ، قال : الشئ : ما یصح أن یعلم ویخبر (1) عنه ، فکان «الموجود» أخمص من «الشئ» وإن صدق الخاص صدق العام ، فثبت أنه تعالی مسمی بالشئ (2).

وأما الاجماع : فالأولی أن یقال : أجمع الناس - قبل ظهور جهم - علی کونه تعالی مسمی بهذا الاسم «الشئ» والإجماع حجة (3).

وقال الأشعری : قال المسلمون - کلهم - إن البارئ «شئ لا کالأشیاء» (4).

وقال الناشئ : إن البارئ «شئ» موجود فی الحقیقة ، وإن البارئ «غیر الأشیاء» والأشیاء غیره فی الحقیقة (5).

وقال عبد الله بن کلاب : إنه تعالی موجود لا بوجود ، و «شئ» لا بمعنی له کان شیئا (6).

وزعم الکعبی فی (مقالاته) : إن المعتزلة اجتمعت علی أن الله عزوجل «شئ لا کالأشیاء» (7).

وقال أبو الحسین الصالحی - من المعتزلة - فی صفات الله معنی قولی : «إن الله عالم لا کالعلماء» و «قادر لا کالقادرین» و «حی لا کالأحیاء» إنه : «شئ لا کالأشیاء».

وکان یقول : إن معنی «شئ لا کالأشیاء» معنی «عالم لا کالعلماء» (8).

ص: 33

وقال بعضهم : لا أقول : العلم شئ ، ولا أقول : الصفات أشیاء ، لأنی إذا قلت : البارئ «شئ» بصفاته ، استغنیت عن أن أقول : صفاته أشیاء (1).

وقال ابن حزم الظاهری : إن قالوا لنا : إنکم تقولون : إن الله عزوجل «شئ لا کالأشیاء»؟

قلنا : ... لفظة «شئ» النص جاء بها ، والبرهان أوجبها (2).

وقال الرازی : «الموجود» و «الشئ» هما من صفات الله الذاتیة ، المراد منها الألقاب الدالة علی الذات (3).

وقد استدل الجبائی علی ذلک : بأن الشئ : سمة لکل معلوم ، ولکل ما أمکن ذکره والإخبار عنه ، فلما کان الله عزوجل معلوما ، یمکن ذکره والإخبار عنه ، وجب أنه «شئ» (4).

وهشام أخذ مقولة «شئ لا کالأشیاء» من ، کلام الإمام الصادق علیه السلام الذی نقلناه ، حیث أجاب من سأله عن الله تعالی : ما هو؟ فقال : هو «شئ بخلاف الأشیاء».

فإن هشاما هو راوی ذلک الحدیث عن الصادق علیه السلام (5).

وإذا صح إطلاق «الشئ» علی الله جل ذکره ، فهو حسب اصطلاح هشام لا یکون إلا «جسما» (6) کما مر مفصلا.

وإذا ثبت أن الله «شئ لا کالأشیاء» فهو عند هشام ، ومن قال بمصطلحه : «جسم لا کالأجسام».

ص: 34

ولقد جهد المعتزلة الفصل بین المقولتین ، والحکم بعدم الملازمة بینهما :

قال القاضی عبد الجبار : فإن قیل : ألیس عندکم أنه تعالی : «شئ لا کالأشیاء» وقادر لا کالقادرین ، وعالم لا کالعالمین ، فهلا جاز أن یکون «جسما لا کالأجسام»؟

قیل له : إن «الشئ» اسم یقع علی ما یصح أن یعلم ویخبر عنه ، ویتناول المتماثل والمختلف والمتضاد ، لهذا یقال فی السواد والبیاض : أنهما «شیئان» متضادان ، فإذا قلنا : إنه تعالی «شئ لا کالأشیاء» فلا یتناقض کلامنا ، لأنا لم نثبت بأول کلامنا ما نفیناه بآخره ، وکذا إذا قلنا : إنه تعالی قادر لا کالقادرین ، وعالم لا کالعالمین ، فالمراد به أنه قادر لذاته ، وعالم لذاته ، وغیره قادر لمعنی ، وعالم لمعنی.

ولیس کذلک ما ذکرتموه ، لأن الجسم هو : ما یکون طویلا عریضا عمیقا ، فإذا قلتم : إنه «جسم» فقد أثبتم له الطول والعرض والعمق ، ثم إذا قلتم : «لا کالأجسام» فکأنکم قلتم : لیس بطویل ولا عریض ولا عمیق ، فقد نفیتم آخرا ما أثبتموه أولا ، وهذا هو حد المناقضة ، ففارق أحدهما الآخر (1).

وقد ذکر الدکتور محمد عبد الهادی أبو ریده مثل هذا الکلام بعینه ، وأضاف. وإذا کان قد قام الدلیل علی أنه لیس «جسما» فلا یصح القول : إنه «جسم لا کالأجسام» لأن حکم الأجسام واحد (2).

والجواب : إن «الجسم» عند هشام وفی مصطلحه ، وعند من یطلق مقولة «جسم لا کالأجسام» علی البارئ تعالی ، هو بمعنی «الشئ» ولیس بمعنی «ما له الطول والعرض والعمق» کما فرضه المعتزلة حتی یرد علیه ما ذکروه ، فکلامهم هذا کله خروج عن مصطلح هشام.

وإذا کان «الجسم» بمعنی «الشئ» فکما یصح إطلاق مقولة : «شئ لا

ص: 35

کالأشیاء» علی البارئ باعتبار أن حقیقة الشیئیة مشترکة بین البارئ وسائر الأشیاء ، وإنما یمتاز البارئ عنها بخاصیة وجودیة لا توجد فیها ، فهو تعالی شئ بخلافها ، ولا تشبهه ولا یشبهها ، فمن جهة إثبات الشیئیة له ، خرج عن حد التعطیل ، ومن جهة نفی المثیل له تعالی خرج عن حد التشبیه ، فثبت له تعالی التنزیه الکامل ، من دون تعارض بین صدر المقولة وذیلها.

فکذلک مقولة «جسم لا کالأجسام» ، علی مصطلح هشام ، فإن الجسمیة - بمعنی إثبات الشیئیة بحقیقتها - ثابتة للبارئ تعالی ، مشترکة بینه وبین غیره من الأجسام ، فإثباتها له یخرجه عن حد التعطیل ، ونفی المماثلة بینه وبین الأجسام ، یخرجه عن حد التشبیه ، وهو التنزیه الکامل ، من دون معارضة بین صدر المقولة وذیلها.

فظهر أن ما ذکروه غیر وارد علی هشام ، إذ أنهم أوردوا ذلک علی مصطلحهم فی الجسم ، وهو : ما له الطول والعرض والعمق ، لا علی مصطلحه فی «الجسم» وهو : «الشئ».

وهذا منهم خروج عن أبسط مناهج البحث والجدل الصحیح.

وأما قولهم : وإذا کان قد قام الدلیل علی أنه - تعالی - لیس جسما ، فواضح أنه مصادرة علی المطلوب ، إذ أن هذا هو محل البحث والنزاع فکیف یؤخذ شرطا تترتب علیه النتیجة التی ذکروها.

ثم إن الأدلة التی أقامها المتکلمون علی نفی الجسمیة عن البارئ تعالی ، کلها مبتنیة علی أن المراد بالجسم هو ذو الأبعاد ، وقد ذکروها فی کتبهم.

ولهذا ، لا یرد شئ منها علی المقولة ، بل نص کثیر منهم علی أن المقولة علی مصطلح هشام لا تدل علی التجسیم المعنوی ، ولیس فیه مخالفة لأصل ، ولا اعتراض علی فرع ، سوی مسألة توقیفیة الأسماء التی سنفصل ذکرها فی نهایة البحث.

* * *

ص: 36

4 - دلیل هشام علی اختیار هذا المصطلح

نقل استدلال هشام علی اصطلاحه فی الجسم فی روایة یونس بن ظبیان ، قال : دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام ، فقلت له : إن هشام بن الحکم یقول قولا عظیما! إلا أنی أختصر لک منه أحرفا : یزعم أن الله «جسم» لأن الأشیاء شیئان : جسم ، وفعل الجسم ، فلا یجوز أن یکون الصانع بمعنی الفعل ، ویجوز أن یکون بمعنی الفاعل (1).

ومراده : أن الموجودات علی قسمین :

إما أعراض ، وقد عبر عنها هشام بکلمة «الفعل» وهو ما لا یستقل فی وجوده ، بل یحتاج إلی محل یعرض علیه أو یصدر منه.

وإما ذرات ، وقد عبر عنه بکلمة «الجسم» وهو ما یستقل فی وجوده.

والبارئ جل ذکره ، لا یکون إلا من الموجودات المستقلة بالوجود ، وبما أن الأعراض لا تسمی عند هشام «أشیاء» والذوات عنده هی الأشیاء ، وقد عرفنا من مصطلحه أن الشئ عنده یسمی بالجسم.

والبارئ لیس عرضا ، بل ذات ، ویسمی «شیئا» فإذن یطلق علیه اسم «جسم»!

هذا ما نفهمه من استدلال هشام فی هذه الروایة ، وهو الذی فهمه تلامذة هشام ، وقد نقله ابن أبی الحدید عنهم ، فقالوا : إنه «جسم لا کالأجسام» علی معنی أنه بخلاف العرض الذی یستحیل أن یتوهم منه فعل ، ونفوا عنه «معنی الجسمیة» (2).

فنفی معنی الجسمیة ، یدل علی أن المراد بقولهم «جسم» مجرد الاسم ، وإذا انتفی عنه معنی الجسمیة ، وهی التکتل الخارجی المقتضی للأبعاد ، کان «الجسم» فی

ص: 37

مقابل العرض ، وبمعنی الذات المتقومة بنفسها ، وهذا فی مصطلح هشام هو «الشئ» المرادف لکلمة «الجسم».

وهذه الفکرة معروفة عن هشام ، بکل مقدماتها :

فکان یقول. إن الأفعال صفات الفاعلین ، ومعانی لهم ، ولیست بأشیاء ولا أجسام (1) لأن الشئ عنده لا یکون إلا جسما (2).

فهشام لا یری العرض «شیئا» بل یری ما یقابله «شیئا» و «الشئ» عنده هو «الجسم» والبارئ لا یکون عرضا ، بل هو ذات ، فهو «جسم» أی «شئ» مستقل الوجود.

وکذلک کان هشام یری أن «الحرکة» لیست «جسما» لأنها «فعل» و «الفعل» عرض لیس بشئ.

ذکر ذلک فی مناظرته لأبی الهذیل العلاف الذی کان یری الحرکة «جسما» (3).

وقد نقل القاضی عبد الجبار شبهة للقائلین بالتجسیم ، وهی أنهم قالوا : المعقول : إما الجسم ، وإما العرض ، والقدیم تعالی یستحیل أن یکون عرضا ، فیجب أن یکون جسما (4).

فنجد فی هذا الاستدلال نفس العناصر التی وجدناها فی الاستدلال المنقول عن هشام ، فقد جعل فیه «الجسم» مقابل «العرض» وکان فی استدلال هشام مقابل «الفعل».

والفعل ، والعرض ، مشترکان فی أنهما لیس لهما وجود مستقل بل الفعل نوع من العرض ، والذی یقابلهما هو الموجود الذی له استقلال فی التحقق والوجود ، وهو

ص: 38

المسمی ب «الذات» وب «الشئ» وفی اصطلاح هشام ب «الجسم».

وحیث أن القدیم تعالی لیس عرضا ولیس فعلا ، بل هو موجود مستقل فی الوجود ، قائم بذاته ، وبنفسه ، ولا یحتاج فی وجوده إلی محل یقوم به أو فیه ، وهو «شئ» فهو مرادف - عند هشام - لکلمة «جسم».

ولیس مفاد ذلک التجسیم المعنوی الذی یدعیه «المجسمة» بل هو إطلاق للفظ «الجسم» بمعنی «الشئ» ، ولا محذور فیه سوی موضوع توقیفیة أسماء الله تعالی ، وسیجئ.

ومن هنا نعرف أن القاضی قد حرف هذا الاستدلال ، وصوره استدلالا علی التجسیم المعنوی ، باعتباره الجسم المفروض فی الاستدلال مقابلا للعرض ، قسما من الجوهر ، فلهذا فرض فی جوابه عنه وجود قسم ثالث لیس بجسم ولا عرض ، وأنه هو ذات معلوم أو یمکن اعتقاده ، وهو القدیم تعالی (1).

لکن المقابلة المفروضة فی الاستدلال بین العرض والجسم ، توحی أن المراد بالجسم هو ما یستقل فی الوجود وإلا لم تصح المقابلة ، کما لا یصح الحصر ، فکیف یصح الاستدلال ، وکیف یفرض غفلة المستدل عن ذلک؟ مع فرط وضوحه؟ ولیس له وجه صحة إلا ما ذکرنا ، وحاصله : أن المعقول - والمراد به ما یمکن فرضه موجودا - إما أن یکون مستقلا بنفسه فی الوجود ، أو یکون غیر مستقل ، والأول هو الذات ، ویسمیه المستدل «جسما» والثانی هو العرض ، والبارئ تعالی لا یکون عرضا ، فهو «الجسم».

والمراد بالعرض عند هشام هو «المعنی» وهو لا یراه «شیئا» کما عرفت (2).

لأن العرض هو ما یعرض غیره فی الوجود ، ولا یجب لبثه کلبث الأجسام (3).

ص: 39

وهذه الحقیقة قد استدل علیها القاضی نفسه ، فی بیان استحالة کون البارئ تعالی «عرضا» (1).

وظهر أن مراد هشام من «فعل الجسم» فی استدلاله هو العرض ، المقابل للجوهر ، فی اصطلاح الفلاسفة.

والقاضی عبد الجبار استعمل کلمة «فعل الجسم» بمعنی آخر ، واستعمله فی الاستدلال علی أن الله تعالی لا یجوز أن یکون جسما ، وقد فسره أبو رشید بأن المقصود من «فعل الجسم» : إحداثه واختراعه (2).

وهذا تفسیر للفعل بمعناه اللغوی ، وإضافته إلی مفعوله ، کما أن مراده بالجسم هو المعنی المتداول ، وعلی هذا فلا یرتبط باستدلال هشام ولا مصطلحه فی کلتا الکلمتین : «الجسم» و «فعل الجسم».

وقد التزم بنفس استدلال هشام من علماء عصرنا الشیخ محمد عبده المصری ، فقال : إن أرید من «الجوهر» القائم بذاته ، ومن «العرض» القائم بغیره ، لکان البارئ «جوهرا» وصفاته «عرضا». ولا منع إلا من جهة الاطلاق الشرعی ، حینئذ (3).

فإن جعله «الجوهر» - المفسر بالذات - فی مقابل «العرض» هو مثل مقابلة «الجسم» بمعنی الشئ القائم بالذات فی مقابل «العرض» فی کلام هشام.

وهذا أیضا یبتنی علی اصطلاح خاص فی معنی «الجوهر» کما أن ذاک کان مبتنیا علی اصطلاح خاص فی معنی «الجسم».

وإلا فالجوهر بمعنی ما له ماهیة ، لا یمکن إطلاقه علی البارئ جل ذکره.

وهشام بقوله «جسم» وإطلاقه علی البارئ تعالی ، لا یثبت أیة مادة له تعالی ، ولا أنه ماهیة ، بل - کما ذکرنا - أراد بهذه اللفظة التعبیر عن کونه تعالی «شیئا» بحقیقة

ص: 40

الشیئیة ، وهو «الموجود» و «القائم بنفسه» فلا یصح عنده التعبیر عنه تعالی بالجوهر.

ویشهد لذلک أن هشاما کان ممن ینکر الجوهر الفرد.

قال الأشعری - وهو یتحدث عمن یزعم - : أن الجزء یتجزأ أبدا ، ولا جزء إلا وله جزء ، ولیس لذلک آخر إلا من جهة المساحة ، وأن لمساحة الجسم آخرا ، ولیس لأجزائه آخر من باب التجزؤ ، القائل بهذا القول هشام بن الحکم وغیره (1).

فکل جوهر - عند هشام - لا بد أن یکون متألفا من أکثر من جزء ، وکل متألف متحیز ، وکل متحیر لا بد أن یکون یمینه غیر یساره ، قدامه غیر خلفه ، وکل ما یتمیز أحد جانبیه عن الآخر ، فهو منقسم ، وکل منقسم فلیس ب «أحد» (2).

والله جل ذکره یقول : ( قل هو الله أحد ) سورة التوحید (3) الآیة (1)].

وکما أن صدر المقولة «جسم لا کالأجسام» یثبت وجود البارئ تعالی ، فهو إخراج له عن حد التعطیل ، فکذلک ذیلها ینفی عنه تبارک ذکره کل شبه للأجسام ، ومماثلة بینه وبینها ، فهو إخراج له تعالی عن حد التشبیه ، کما تدل علیه الآیة الکریمة : ( لیس کمثله شئ ) .

فهذه الآیة نفت عن وجوده تعالی المماثلة لغیره من الأشیاء. ومما یدل علی أن قوله فی ذیل المقولة : «لا کالأجسام» هو بمعنی ( لیس کمثله شئ ) هو وجود هذه الآیة مکان ذلک الذیل فی مورد نقل کلام هشام ، فی حدیث الحمانی. إن هشام بن الحکم زعم أن الله «جسم لیس کمثله شئ» (4).

وهذا الذیل ضروری لتکمیل التنزیه ، کما عرفت ، ولذلک قال ابن حزم. لو أتانا نص بتسمیته تعالی «جسما» لوجب علینا القول بذلک ، وکنا حینئذ نقول. إنه «لا کالأجسام» (104).

ص: 41

5 - المقولة لا تدل علی التجسیم

قد ثبت أن المقولة حسب مصطلح هشام لا تدل علی عقیدة التجسیم ، بل تدل علی التنزیه الکامل عن حدی التعطیل والتشبیه ، وغایة ما تدل علیه أن هشاما کان یطلق اسم «الجسم» علی البارئ تعالی ، وغرضه إثبات وجوده ، وأنه «شئ» «قائم بنفسه» ولیس «عرضا».

نعم تبقی المقولة مخالفة لمسألة توقیفیة أسماء الله تعالی ، وذاک أمر آخر سیأتی ذکره فی نهایة البحث.

وقد صرح المحققون من العلماء بعدم دلالة هذه المقولة علی اعتقاد التجسیم :

1 - منهم الشیخ المفید رحمه الله ، فقد ذکر ما نصه : لم یکن فی سلفنا من تدین بالتشبیه من طریق المعنی ، وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبی عبد الله علیه السلام بقوله فی «الجسم» فزعم أن الله «جسم لا کالأجسام» (1).

فنفیه التشبیه من طریق المعنی ، یشمل هشاما وغیره ممن اتهموا بذلک ، والتشبیه من طریق المعنی هو التجسیم الحقیقی ، ویقابله تنزیه البارئ تعالی عن کونه جسما کالأجسام ، أما التجسیم الذی قال به هشام فهو «التجسیم اللفظی» ومن جهة العبارة ، والمراد به إطلاق اسم «الجسم» فقط علیه تعالی.

وقد یستفاد ذلک من تعبیر الشیخ المفید : إن هشاما خالف «بالقول فی الجسم» لا إنه خالف «فی القول بالجسم» الذی هو مذهب المجسمة.

والحاصل أن المفید ینسب بهذه العبارة إلی هشام قولا قاله فی «الجسم» واصطلاحا خاصا به فی تفسیر الجسم ، أطلقه بذلک علی البارئ ، مخالفا لجمیع الطائفة فی هذا ، لا أنه قال بالجسم.

وإلا لکان کلام المفید متناقضا صدرا وذیلا.

ص: 42

ویؤید ما ذکرناه أن المفید قال فی مقام آخر : کان هشام بن الحکم شیعیا ، وإن خالف الشیعة - کافة - فی أسماء الله تعالی (1).

حیث یحصر مخالفة هشام فی موضوع الأسماء ، والمعروف هو خلافه فی «الجسم» هل یسمی به البارئ أولا؟

2 - وقال الشریف المرتضی : فالظاهر من الحکایة عنه القول ب «جسم لا کالأجسام» ولا خلاف فی أن هذا القول لیس بتشبیه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض علی فرع ، وأنه غلط فی عبارة ، یرجع فی إثباتها ونفیها إلی اللغة (2).

وواضح أن الشریف جعل المقولة من باب إطلاق لفظ «جسم» علی البارئ باعتبار تفسیره بغیر ما هو فی اللغة ، وجعل المسألة لغویة ، وهذا کاف فی إخراج البحث فیها عن علم الکلام.

مضافا إلی أن نفی کونها تشبیها ، أو ناقضة لأصل ، یدل بوضوح علی عدم کونها دالة علی اعتقاد التجسیم ، وإلا کانت مناقضة لأصل التوحید.

3 - وقال القاضی الأیجی ، والسید الشریف ، فی المواقف ، وشرحه : (إنه تعالی لیس ب «جسم») وهو مذهب أهل الحق (وذهب بعض الجهال إلی أنه «جسم») ثم اختلفوا.

(فالکرامیة) أی بعضهم (قالوا : هو «جسم» أی : موجود).

(وقوم) آخرون منهم (قالوا : هو «جسم» أی : قائم بنفسه. فلا نزاع معهم) علی التفسیرین (إلا فی التسمیة) أی إطلاق لفظ «الجسم» علیه (3).

4 - وقال ابن أبی الحدید : من قال. إنه «جسم لا کالأجسام» علی معنی أنه بخلاف «العرض» الذی یستحیل أن یتوهم منه فعل ونفوا عنه «معنی الجسمیة» وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنی أنه «شئ لا کالأشیاء» و «ذات لا کالذوات» فأمرهم

ص: 43

سهل ، لأن خلافهم فی العبارة.

والمتعصبون لهشام بن الحکم من الشیعة فی وقتنا هذا یزعمون أنه لم یقل بالتجسیم المعنوی ، وإنما قال : إنه «جسم لا کالأجسام» بالمعنی الذی ذکرناه (1).

وکلامه واضح فی إن المقولة أطلق فیها اسم «الجسم» علی البارئ علی أنه بمعنی «شئ» لا بمعنی ذی الأبعاد ، حتی یکون تجسیما معنویا.

لکن نسبة هذا التفسیر للمقولة إلی خصوص الشیعة فی وقته غیر صحیح :

لأن هذا التفسیر قد نسب إلی تلامذة هشام من قدماء الشیعة ، وقد سبق أن قلنا : إن تلامذة الرجل لا یبعد أن یکونوا. معبرین عن رأی أستاذهم ، وخامة إذا لاحظنا اتفاقهم علی ذلک.

2 - أن هذا التفسیر لمقولة هشام مبتن علی مصطلح هشام ، وقد مضی نقله عن جمع من العلماء الذین ذکروا آراء هشام ، فلا معنی لجعله قولا للشیعة فی عصره فقط!

5 - وقال الدوانی - فی شرحه علی العقائد العضدیة - : ومن المشبهة من تستر «بالبلکفة» فقال : هو «جسم لا کالأجسام» وله حیز لا کالأحیاز ونسبته إلی حیزه لیست کنسبة الأجسام إلی حیزها ، وهکذا ینفی جمیع خواص الجسم منه ، حتی لا یبقی إلا اسم «الجسم».

وهؤلاء لا یکفرون (2).

أقول. فقد صرح فی النهایة بأن المراد من «الجسم» هو مجرد الاسم ، لا المعنی ، وصرح بعدم کفر قائلی المقولة ، ولو کانت دالة علی التجسیم المعنوی ، لکانوا کفرة بلا خلاف.

لکنه قد أدخل فی کلامه ما لا یطابق هذا التصریح :

ص: 44

1 - قوله : «وله حیز لا کالأحیاز ونسبته إلی حیزه لیست کنسبة الأجسام إلی حیزها».

وهذه إضافة منه نسبها إلی أصحاب المقولة ، ولم نجدها مضافة إلی المقولة فی شئ من مصادرها مطلقا ، وهی غلط تنافی تفسیرهم للمقولة ، وذلک : لأن مرادهم بالجسم - کما صرح به الدوانی أخیرا - هو مجرد الاسم ، ومعناه - کما مر مفصلا - هو : الشئ ، وقد نفوا بقولهم «لا کالأجسام» کل خواص الجسم - کما اعترف به الدوانی أیضا - فما معنی قوله «وله حیز» ومن أین نسب إلیهم إثبات الحیز ، إن کانوا قد نفوا عنه کل خواص الأجسام؟ ألیس الحیز من خواصها المنفیة؟

فلو کان یقول - نقلا عنهم -. إنه «جسم لا کالأجسام» لیس له حیز ولا أبعاد وهکذا ینفی جمیع خواص الأجسام حتی لا یبقی إلا مجرد اسم «الجسم» لکان تفسیرا جیدا للمقولة حسب تفسیرهم.

والحاصل أن قوله : «وله حیز.» یناقض تصریحه بکون المقولة تجسیما لفظیا وعدم کفر قائلیها.

2 - قوله : «من تستر بالبلکفة».

وهذه الکلمة مصدر جعلی من قولهم : «بلا کیف» وقد استعمل السلفیون من العامة ذلک ، حیث أثبتوا لله - جل وعلا - أعضاء ، کالید ، والرجل ، والعین ، وسائر الجوارح وهکذا الاستواء ، والنزول ، وما أشبه.

وخروجا عن تشبیهه تعالی بالخلق ، قالوا : إن هذه الأعضاء هی «صفات» خبریة لله تعالی شأنه.

وإذا سئلوا عن حقیقة هذه الصفات؟ قالوا - مثلا - : لله ید بلا کیف.

وقد اشتهر عنهم قولهم : الاستواء معلوم ، والکیف مجهول ، والإیمان به واجب والسؤال عنه بدعة (1).

ص: 45

«فالبلکفة» من مصطلحات الصفاتیة ، وقد أصبحت عقیدة الأشاعرة من بعدهم ، وصار مذهبا لأهل السنة ، وانتقلت سمة الصفاتیة إلی الأشعریة (1).

فقد تهربوا من الإجابة بتکمیمهم الأفواه ، وتستروا عن التشبیه الذی تدل علیه أسماء الأعضاء بادعائهم «اللا کیف».

ولذلک قال الشاعر فیهم.

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا

خوف الوری فتستروا بالبلکفة

لکن الدوانی غالط ، واعتبر قول القائل. «لا کالأجسام» بلکفة ، مع أن المنفی فی هذه المقولة لیس هو الکیف ، وإنما المنفی صریحا هو التشبیه ، ومع ذلک فالدوانی یعتبر المقولة «تشبیها».

فما أوضح هذا التهافت؟!

وإذا کان لفظ «جسم» بمعنی «شئ» دلت المقولة علی ما تدل علیه الآیة الکریمة : ( لیس کمثله شئ ) [سورة الشوری (2) الآیة (3)] - کما سبق أن شرحناه - فهل یعتبر الدوانی هذا - أیضا - بلکفة؟!

6 - وصرح ابن حزم بأن المقولة لا مانع فیها إلا من جهة توقیفیة الأسماء ، فقال : ومن قال. إن الله تعالی «جسم لا کالأجسام» فلیس مشبها (4) لکنه ألحد (5) فی أسماء الله تعالی : إذ سماه عزوجل بما یسم به نفسه (115).

وقال : إن قالوا لنا : إنکم تقولون : إن الله عزوجل حی لا کالأحیاء ، وعلیم لا کالعلماء ، وقادر لا کالقادرین ، و «شئ لا کالأشیاء» فلم منعتم القول بأنه «جسم لا کالأجسام»؟.

ص: 46

قیل لهم - وبالله التوفیق - : لولا النص الوارد بتسمیته تعالی بأنه حی ، وقدیر ، وعلیم ، ما سمیناه بشئ من ذلک ، لکن الوقوف عند النص فرض ، ولم یأت نص بتسمیته تعالی «جسما» - ولا قام البرهان بتسمیته «جسما» بل البرهان مانع من تسمیته بذلک تعالی.

ولو أتانا نص بتسمیته تعالی «جسما» لوجب علینا القول بذلک ، وکنا - حینئذ - نقول : إنه «. لا کالأجسام» (1).

وهذا صریح فی أن المانع من إطلاق لفظ «جسم» هو التوقیف ، لعدم وروده فی النص ، وأنه لو أطلق لزم إضافة ذیل المقولة علیه.

وأما قوله : بل البرهان مانع من تسمیته بذلک تعالی ، فلیس بصحیح :

أولا : لو کان هناک مانع غیر التوقیف ، لما صح إطلاقه علیه تعالی بمجرد ورود النص به ، کما فرضه هو.

وثانیا : إن البرهان لا دخل له فی أمر الألفاظ والتسمیات ، لأن ذلک من شؤون اللغة والوضع ، لا البرهان والعقل ، کما سیأتی توضیحه فی مسألة توقیفیة الأسماء ، إن شاء الله.

ثم إنا لم نقف علی برهان عقلی علی عدم صحة إطلاق اسم «الجسم» علیه تعالی! نعم ، قد تم البرهان علی نفی التجسیم عنه تبارک وتعالی ، وأین هذا من التجسیم اللفظی!؟

والحاصل : أن المقولة لا تدل علی التجسیم ، بل تدل علی التنزیه عن حد التعطیل ، وعن حد التشبیه ، فإطلاق النفی فی قوله «لا کالأجسام» صریح فی نفی کل أشکال التماثل والمشابهة بین البارئ تعالی وبین الخلق ، وهذا بنفسه قرینة علی صرف معنی «الجسم» عن المفهوم اللغوی والعرفی ، إلی مصطلح هشام ، وإرادة «الموجود» أو «الشئ» أو «القائم بالذات» فلا تکون المقولة إلا تعبیرا عن إثبات وجود البارئ

ص: 47

ونفی کل تشبیه بخلقه عنه.

وقد احتوی أقدم نص نقل فیه کلام هشام هذا ، علی أنه زعم : أن إثبات «الشئ» أن یقال : «جسم» فهو «جسم لا کالأجسام» : «شئ لا کالأشیاء».

ثم أضاف. ثابت ، موجود ، غیر مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدین : حد الإبطال ، وحد التشبیه (1).

وهذا هو الغایة فی البعد عن اعتقاد التجسیم ، ونهایة التمسک بالتنزیه.

وقد ورد فی الحدیث نفی القول بالتجسیم عن هشام ، فیما رواه علی بن إبراهیم القمی ، قال : حدثنی أبی ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن علی بن موسی الرضا علیه السلام ، قال : قال : یا أحمد ، ما الخلاف بینکم ، وبین أصحاب هشام بن الحکم فی التوحید؟

فقلت : جعلت فداک ، قلنا نحن ب «الصورة» للحدیث الذی روی أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رأی ربه صورة شاب.

وقال هشام بن الحکم ب «النفی للجسم».

فقال : یا أحمد ، إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لما أسری به إلی السماء ، وبلغ عند سدرة المنتهی ، خرق له فی الحجب مثل سم الإبرة ، فرأی من نور العظمة ما شاء الله أن یری ، وأردتم - أنتم - التشبیه!؟

دع هذا ، یا أحمد ، لا ینفتح علیک ، هذا أمر عظیم (2).

ثم نفی التجسیم ، وعدم إرادة المعنی اللغوی من کلمة «الجسم» بل اعتباره - علی اصطلاح هشام - بمعنی «الشئ» و «الموجود» مع تکمیله بنفی التشبیه فی قوله «... لا کالأجسام» یقتضی نفی «الصورة» عن البارئ ، لوضوح أن «الصورة» من لوازم الأجسام ، وقد نفاه بقوله «لا کالأجسام».

ص: 48

کما أن الإمام الرضا علیه السلام جعل کلام هشام ومن تبعه فی مقابل التشبیه فی الروایة التی احتوت علی مقولته ، وهی أول نص شیعی جاءت فیه ، وإلیک نصها :

قال عبد الملک بن هشام الحناط : قلت للرضا علیه السلام.

زعم هشام بن سالم : أن الله عزوجل صورة ، وأن آدم خلق علی مثال الرب.

وزعم یونس مولی آل یقطین ، وهشام بن الحکم : أن الله «شئ لا کالأشیاء» ، وأن الأشیاء بائنة منه ، وهو بائن عن الأشیاء ، وزعما : أن إثبات «الشئ» أن یقال «جسم» فهو «جسم لا کالأجسام» : «شئ لا کالأشیاء». ثابت ، موجود ، غیر مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدین. حد الإبطال ، وحد التشبیه.

فبأی القولین أقول؟!

فقال علیه السلام. أراد هذا الإثبات.

وهذا شبه ربه تعالی بمخلوق ، تعالی الله الذی لیس له شبیه ، ولا عدل ، ولا مثل ولا نظیر ، ولا هو فی صفة المخلوقین.

لا تقل بمثل ما قال هشام بن سالم.

وقل بما قال مولی آل یقطین وصاحبه (1).

وکلام الإمام الرضا علیه السلام - مضافا إلی توضیحه مراد هشام ، وتقریره لهذا المراد - یدل علی بعد معتقد هشام عن کل تشبیه ، ومنافاته لما قاله هشام بن سالم.

وقد ذکر المفهرسون أن لهشام بن الحکم کتاب «الرد علی هشام - بن سالم» (2).

کما أن مقابلة هشام ، للبزنطی القائل بالصورة - فی روایة القمی - تدل بوضوح علی أن هشاما کان لا یقول «بالصورة».

ص: 49

وکذلک «الرؤیة» فإنها داخلة فی خواص الأجسام ، التی نفاها هشام بقوله : «... لا کالأجسام».

وقد صرح هشام بأن «الرؤیة» من لوازم «الجسمیة» فی مناظرته لأبی الهذیل العلاف ، فقال له : إذا زعمت : أن الحرکة تری ، فلم لا زعمت أنها تلمس؟

قال العلاف. لأنها لیست بجسم ، فیلمس ، لأن اللمس إنما یقع علی الأجسام!

قال هشام : فقل «إنها لا تری» لأن الرؤیة إنما تقع علی الأجسام (1).

فإذا نفی هشام خواص الأجسام عن البارئ بقوله : «. لا کالأجسام» فهو ینفی رؤیة البارئ تعالی قطعا.

ولذا لم ینقل عنه القول بالرؤیة إلا ما حکاه بعض خصومه من المعتزلة.

قال الشیخ المفید : فأما نفی الرؤیة عن الله عزوجل بالأبصار ، فعلیه إجماع الفقهاء والمتکلمین من العصابة کافة ، إلا ما حکی عن هشام فی خلافه (2).

والذی حکی هذا القول الشاذ هو القاضی عبد الجبار ، فقال : وأما هشام بن الحکم وغیره من المجسمة فإنهم یجوزون أن یری فی الحقیقة ویلمس (3).

مع أنا عرفنا مصطلح هشام فی «الجسم» وأنه أطلقه علی معنی «الشئ» و «الموجود» و «القائم بنفسه» ونفی عنه خواص الأجسام بقوله «لا کالأجسام» وعلمنا أن ذلک یقتضی نفی هشام ل «الصورة» و «الرؤیة».

والقاضی - نفسه - اعترف بأن معانی «الشئ» و «الموجود» و «القائم بنفسه» لا تؤدی إلی «التجسیم» ولا تلازم القول ب «الرؤیة» (4).

وقد اعترف القاضی - أیضا - بأنه : لا أحد یدعی أنه یری الله سبحانه إلا

ص: 50

من یعتقده «جسما» «مصورا بصورة مخصوصة» ویعتقد أنه یحل فی الأجسام (1).

فإذا وجدنا هشاما ینفی حقیقة الجسم ، وینفی الصورة ، وینفی کل لوازم الأجسام ، فکیف ینسب القاضی إلیه القول بالرؤیة التی هی من أظهر خواص الأجسام ، وألزم لوازم القول باعتقاد التجسیم؟!

ومن الغریب أن بعض الکتاب غفل عن کل ما ذکرناه من الحقیقة ، فنقل کلام المفید فی نفی القول بالرؤیة عن الطائفة کافة إلا ما حکی عن هشام ، وقال : فإن صحت الحکایة والنسبة (!) فهی نتیجة لقوله : إن الخالق «جسم لا کالأجسام» لأن القول بکونه «جسما» یفضی إلی القول بجواز الرؤیة.

لکن هذه الحکایة لا تثبت بطریق مقبول (2).

وقد عرفت بأن هشاما لم یرد بکلمة «الجسم» ما هو المفهوم الظاهر منه ، حتی یکون مفضیا إلی الرؤیة ، بل أراد «الشئ» و «الموجود» وهذا باعتراف القاضی عبد الجبار - صاحب الحکایة والنسبة - لا یقتضی القول بالرؤیة.

وقد صدر هذا من الکاتب نتیجة عدم وقوفه علی مصطلح هشام ، وعدم تدقیقه فی أبعاد هذا المصطلح ، ولنا لقاء معه فی القسم الآتی من هذا البحث.

ثم إن جمیع ما أورده المحققون من الفلاسفة والمتکلمین من البراهین والأدلة علی نفی التجسیم عن الله؟ تبارک وتعالی مبتن علی نفی التألیف والترکیب والتحیز والحاجة والجزء ، وما أشبه ذلک ، عن وجود البارئ عزوجل لأن جمیع ما ذکر هو من سمات الممکنات ، والله تعالی واجب الوجود.

ومن الواضح أن شیئا من ذلک لا یرتبط بمسألة اللفظ وإطلاق کلمة «جسم» بمعنی «الشئ» علیه تعالی.

وأما مسألة توقیفیة أسمائه تعالی ، فهذا أمر آخر ، سیأتی التفصیل فیه ، بعون الله.

ص: 51

6 - مواقف الکلامیین من المقولة :

لقد عرفنا خلال عرضنا لمصطلح هشام مواقف العلماء الناقلین لذلک من المقولة ، ورأینا هنا أن نستعرض تلک المواقف فی نظرة سریعة :

أما الأشاعرة :

فقد صرح رئیس مذهبهم أبو الحسن الأشعری بأن هشاما قال : هو «جسم لا کالأجسام» ومعنی ذلک : أنه «شئ موجود» (1).

وهذا واضح فی تفسیره المصطلح بما لا یدل علی التجسیم المعنوی ، فإن من یعبر عن الله تعالی بأنه «شئ موجود» لم یذکر بکلامه هذا إلا إثبات وجود الله تعالی ، دون أن یعبر عن کون الله تعالی له صفة الجسمیة أو غیرها ، فکذلک المقولة التی تدل علی معنی «شئ موجود» کما فسرها الأشعری.

مضافا إلی أن ذیل المقولة یدل علی نفی تشبیهه بالأجسام کلها ، فهو أصرح ، فی عدم التجسیم المعنوی.

وقد. صرح الأشعری فی مورد آخر بأن الذی یقول فی البارئ «جسم» بمعنی أنه «موجود» : لا یثبت البارئ ذا أجزاء مؤتلفة ، ولا أبعاض متلاصقة (2).

فهذا - علی مصطلح هشام - صریح فی نفی المعنی اللغوی للجسم الدال علی الأبعاد والأجزاء وتألفها فی الوجود.

وأصرح من ذلک قوله : وقال قائلون : هو «جسم خارج من جمیع صفات الأجسام» لیس بطویل ، ولا عریض ، ولا عمیق ، ولا یوصف بلون ، ولا طعم ، ولا مجسة ، ولا شئ من صفات الأجسام ، وأنه لیس فی الأجسام ، ولا علی العرش (3) ...

ص: 52

وهذا النص ، وإن لم یفسر فیه الجسم بما اصطلح علیه هشام ، إلا أن قوله : «خارج من جمیع صفات الأجسام» إلی آخر العبارة ، لازم لذلک ، بل هذا هو توضیح لذیل المقولة : «... لا کالأجسام» کما هو واضح مما تقدم ذکره مکررا.

ومع هذا ، فالأشعری ینسب إلی هشام القول بأن ربه فی مکان دون مکان ، تعالی الله عن ذلک ، وکذلک ینسب إلیه أقاویل تنافی هذه المقولة منافاة ظاهرة ، ویضیف علی مقولته أقبح ما یقال فی هذا المجال ، مما لا یخفی علی عاقل ، فکیف یخفی ذلک. علی الأشعری المتغافل!؟

هذا ، وقد اعترف کبار الأشاعرة ، المتقدمون والمتأخرون ، بعدم دلالة المقولة علی التجسیم ، کما نقلناه عن الأیجی ، والجوینی ، والدوانی ، والرازی ، وعبده.

وأما الظاهریة :

فقد عرفنا من أشهر شخصیة علمیة فیهم ، وهو ابن حزم الظاهری تصریحه بأن : من قال : «جسم لا کالأجسام» فلیس مشبها ، لکنه ألحد فی أسماء الله تعالی ، إذ سماه عزوجل بما لم یسم به نفسه (1).

مع أنه یوافق علی مقولة «شئ لا کالأشیاء» (2).

وقد عرفنا أن مقولة «جسم لا کالأجسام» هی مرادفة لمقولة «شئ لا کالأشیاء» وبمعناها علی مصطلح هشام فی «الجسم».

وأما المعتزلة :

فقد أبدوا معارضة شدیدة للمقولة ، باعتبارهم أکثر الناس عداء لهشام ولما ینسب إلیه من آراء.

وذلک لأنه الرجل القوی الذی کان یقف فی وجههم وهم فی أوج قدرتهم

ص: 53

وعزتهم ، «فکان الشخصیة القویة الذی ناظرهم وناظروه» (1) وهو الوحید الذی اضطر الخصوم للاعتراف له بأنه «صاحب غور فی الأصول» (2) وبلغ من القوة بحیث قالوا فی حقه : «لا مجوز أن یغفل عن إلزاماته علی المعتزلة ، فإن الرجل وراء ما یلزم به علی الخصم» (3).

وقد ذکر الشهرستانی أن هذه المقولة إنما أوردها هشام فی إلزام أبی الهذیل العلاف بالذات ، وهو من کبار المعتزلة المعاصرین لهشام ، وله معه مناظرات عدیدة.

والمعتزلة مع إجماعهم علی مقولة «شئ لا کالأشیاء» (4) ومع أن بعضهم وافق علی کبری «لا شئ إلا وهو جسم» (5) ، إلا أنهم أغفلوا مصطلح هشام ، وعارضوا المقولة ، وغالطوا فی حملها علی غیر مصطلح هشام ، وقد أوضحنا سابقا مواقع المغالطة فی کلماتهم (6).

لکن الجبائی - وهو من کبارهم - کان یزعم : أن العقل إذا دل علی أن البارئ «عالم» فواجب أن نسمیه «عالما» وإن لم یسم نفسه بذلک ، إذا دل العقل علی المعنی ، وکذلک سائر الأسماء (7).

فهو علی هذا ملزم بالموافقة علی المقولة ، علی مصطلح هشام ، ولکن لم أجد تصریحا له بذلک.

لکن واحدا من المعتزلة صرح بالحق فی شأن المقولة ، وهو ابن أبی الحدید ، الذی صرح بأن المقولة «جسم لا کالأجسام» إذا کانت علی معنی : أن الله تعالی

ص: 54

بخلاف العرض الذی یستحیل منه الفعل ، فهو نفی لمعنی الجسمیة ، وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنی أنه «شئ لا کالأشیاء» وأمرهم سهل ، لأنه خلاف فی العبارة (1).

هذه مواقف عمدة المذاهب الإسلامیة التی لها رأی فی المباحث الکلامیة ، من الذین یخالفون هشاما فی المعتقد ، وخاصة فی المذهب ، وکما رأینا فإنهم متفقون علی عدم منافاة مقولة هشام للحق ، ولا اعتراض لهم علی المقولة من حیث المعنی.

لکنهم بالرغم من ذلک نسبوا إلی هشام أنواعا من التهم البشعة ، والخرافات المنافیة لأبسط القواعد العقلیة ، سعیا فی تشویه سمعته بین المسلمین الموحدین ، وتضییعا لأثره فی الفکر والعقیدة ، وإخفاء لعظمته فی تاریخ العلم والثقافة الإسلامیة فی عصورها المبکرة.

ومن هنا نعرف السبب فی إغفال البغدادی صاحب (الفرق بین الفرق) لهذه المقولة عند ذکره لآراء هشام الکلامیة ، فلم یذکرها مطلقا ، مع شهرتها عن هشام ، بینما أبدی حقدا وبغضا فی جمع کل خرافة وباطل وکذب ، ونسبة ذلک إلی هذا المفکر الموحد!

* * *

ص: 55

7 - موقف الشیعة من المقولة :

أما الشیعة ، أتباع مذهب هشام ، فقد عرفنا اتفاقهم قدماء ومتأخرین علی أن المقولة لا تدل علی التجسیم المعنوی ، وإنما أرید من کلمة «الجسم» معنی آخر ، غیر مدلوله اللغوی المتفاهم ، وقد أوضحنا أن المعنی الآخر قد اصطلح علیه هشام وأصحابه وتلامیذه ، وأرادوا من کلمة «الجسم» معنی «الشئ» و «الموجود».

وقد صرح الشیخ المفید ، والسید المرتضی ، بأن هشاما لم یخالف فی مقولته «جسم لا کالأجسام» التوحید ، ولا یرد علیه إلا إطلاقه لفظ «الجسم» علی البارئ تعالی وإن کان بمعنی «الشئ» (1).

وقد ذکر ابن أبی الحدید : أن هذا المعنی هو الذی التزمه من قدماء الشیعة : علی بن منصور والسکاک ، ویونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان (2).

وکذلک صرح کثیر من علماء الطائفة ، وآخرهم سیدنا الأستاذ ، الذی قال فی کتاب رجاله بعدم إرادة هشام من کلمة «الجسم» معناها المفهوم ، بل أراد معنی آخر (3).

ولکن الذی یحز فی النفس أن یتعرض للموضوع من لم یأخذ له أهبته اللازمة ، ممن ینتمون إلی طائفة هشام ، فغرتهم کثرة الأقاویل التی اختلقها کتاب الفرق والمقالات ، ومؤرخو المذاهب والقضایا الاعتقادیة ، وملأوا بها الصحائف ، فلم تفسح لهؤلاء مجالا للتأمل فی الموضوع بدقة وعمق ، من خلال مصادرنا المأمونة لتمییز الصحیح من الفاسد ، أولا ، والتوصل إلی الحق الذی أراده هشام ، ثانیا ، فوقع هؤلاء فی الفخاخ التی نصبها أولئک الحاقدون ، وما سطروه فی صحائفهم السوداء ضد هشام.

وأکثر ما نجد تناقل کتاب العصر لما لفقه الخصوم عن معتقدات هشام ، مما

ص: 56

ینافی أبسط قواعد الإیمان والإسلام.

وناقل الکفر وإن لم یکن کافرا - کما یقال - إلا أن تمریرها بالنقل ، من دون تعرض لها بالنقد أو تزییف نقاط الضعف ، أو تبیین أوجه المغالطة فیها ، جریمة لا تغتفر ، فضلا عن أن یبدی المؤلف رأیا یعارض الحق ، وینسبه إلی هشام! أو یتناقل تلکم الأکاذیب من دون نسبتها إلی مختلقیها ، وکأن الناقل یفرضها من مسلمات التاریخ أو العلم!

فبما یعتذر من یعد فی المذاهب مذهبا باسم «الهشامیة» ینسب إلیه الغلو والتشبیه؟!

مع العلم بأن مؤلفی الفرق ومؤرخی المذاهب من الشیعة لم یذکروا فرقة بهذا الاسم أصلا ، فضلا عن ینسبوا إلیها تلکم التهم؟!

ولو نقل ذلک عن مصادر المخالفین لهشام فی المذهب ، لکفانا مؤونة هذه الکلمة المؤلمة!

أما هشام ، فلن تؤثر فی عظمته هذه التصرفات ، ولم تخفت نور الحق الذی التزم به کثرة التشویش علیه ، سواء من فعل الخصوم الحاقدین ، أو من نقل أبناء طائفته الغافلین أو المتساهلین.

ولقد رأیت من واجبی الدینی والعلمی أن أستعرض ما جاء فی کتاب «هشام ابن الحکم أستاذ القرن الثانی فی الکلام والمناظرة» مما وجدته مخالفا لما ثبت عن هشام ، من آراء ، وما توصلت إلیه من حقائق.

ومع أن مؤلف هذا الکتاب کان متنبها إلی خطورة الموضوع ، وصعوبة البحث فیه ، إذ یقول. مع اعترافی بأن ذلک محاولة نموذجیة قد لا تبلغ من العمق والشمول ما لا یطلبه حدیث رجل کهشام ، ولا یتسع کثیرا للإیضاح ، ذلک لأنه لم یحظ بعنایة المترجمین (1).

ص: 57

ومع ما یعهد من مؤلفه من معرفة وحسن نیة وجهد علمی. لکنه - مع هذا کله - وقع للأسف فی شباک الأخطبوط المعادی لهشام!

ونحن نذکر هنا ما یرتبط بمبحث التجسیم فقط!

فی انتخاب المصادر :

فهو ینقل عن مصادر متأخرة جدا ما نقلوه عن مصادر قدیمة ، من دون أن یتابع القضایا ، ویراجعها فی مصادرها الأصلیة.

فمثلا : یعتبر المؤلف هشاما تلمیذا لأبی شاکر الدیصانی ، وقد ذکر مستندا لهذا الاعتبار وهو أربعة نصوص ، أحدها منقول عن البرقی ، والثانی فی روایة عن الإمام الرضا علیه السلام ، ثم الثالث عن ابن الخیاط المعتزلی ، والرابع عن ابن تیمیة الحرانی ، ثم قال : وبعد هذا ، فإن جمیع النصوص المذکورة متفقة علی أن هشاما کان علی صلة تامة بهذا الدیصانی ، وعلاقة وثیقة به (1).

أقول : ولیس شئ من هذه النصوص الأربعة حجة علی ما یرید المؤلف إثباته ، فالنصان : الثالث والرابع ، هما کلمتان لرجلین من ألد خصوم الشیعة ، وممن شنعوا علی هشام بالخصوص ، وممن لم یتقوا الله فی نسبة ما هوت نفوسهم إلی هشام وأتباع أهل البیت علیهم السلام ، ویشهد بذلک کتاباهما «الإنتصار» للخیاط ، و «المنهاج» لابن تیمیة! ثم متی صارت أقوال الخصوم حجة فی حق خصومهم؟! وکیف صار اتفاق هذین الرجلین دلیلا علی اتهام هشام؟! (2).

وأما النص الأول : فقد نقله المؤلف عن المامقانی فی تنقیح المقال 3 / 295.

وقد نقله المامقانی عن ابن داود الرجالی الحلی ، ولما راجعت «الرجال» لابن داود وجدته ناقلا له عن البرقی ، فراجعت رجال البرقی ، فوجدت فیه : وفی کتاب سعد :

ص: 58

له کتاب ، وکان من غلمان أبی شاکر الزندیق ، جسمی ، رؤی.

وقد علق محقق الکتاب علی هذه العبارة بأن فی نسخه تصحیفا (1).

ولم یمیز فی کتاب البرقی أن قوله : «وکان من غلمان ... إلی آخره» منقول عن سعد ، أو هو من کلام البرقی نفسه؟ فإن کان منقولا عن سعد ، فمن هو «سعد» هذا؟

فإن کان هو سعد بن عبد الله الأشعری القمی! الذی له کتاب «رجال الشیعة» (2) فهو فی کتابه الآخر المسمی ب «المقالات والفرق» لم یذکر عن هشام شیئا ، إلا أنه عده فی من ذکرهم من «وجوه أصحاب جعفر بن محمد ، وأهل العلم منهم والفقه والنظر ، وهم الدین قالوا بإمامة موسی بن جعفر عند وفاة أبیه» (3).

ثم إن ابن داود الذی نقل عن البرقی تلک العبارة ، ناقش مضمونها فی القسمین من رجاله :

فقال فی القسم الثانی. هشام بن الحکم : لا مراء فی جلالته ، لکن البرقی نقل فیه غمزا ، لمجرد کونه من تلامیذ أبی شاکر الزندیق ، ولا اعتبار بذلک (4).

وقال فی القسم الأول - بعد نقل عبارة البرقی المذکورة -. مع أنی لا أستثبت ما قاله البرقی قدحا فیه ، لأن حال عقیدته معلوم ، وثناء الأصحاب علیه متواتر ، وکونه تلمیذ الزندیق لا یستلزم اتباعه فی ذلک ، فإن الحکمة تؤخذ حیث وجدت (5).

ثم إن المامقانی - بعد أن نقل ذلک - ذکر فی دفع ذلک أمرین.

1 - أن رجال البرقی ، الموجود عنده ، خال عن ذکر تلمذة هشام لأبی شاکر ، أولا.

2 - أنه قد ورد فی أخبار کثیرة مناظرته لأبی شاکر ، واحتجاجه علیه فی

ص: 59

التوحید ، علی وجه یعلم عدم کونه تلمیذا له ، ثانیا (1).

والحق أن المامقانی قد تبرأ من مضمون تلک العبارة.

والمؤلف ، کیف یصرف النظر عن کل هذه المناقشات ، وینقل تلک العبارة ، ویعتبرها نصا دالا علی ما یرید إثباته من تلمذ هشام للدیصانی؟!

وأما النص الثانی ، فهی روایة عن الإمام الرضا علیه السلام ، نقلها عن المامقانی أیضا (2).

لکن المامقانی نقل الروایة تلک عن الکشی ، وهی موجودة فی رجاله (3).

وقد ذکر المامقانی : أن الروایة قاصرة سندا.

بالنظر إلی أن فی السند : «عن بعض أصحابنا» وهم لا یعتبرون بمثله.

هذا ، مع أن النص الموجود فی رجال الکشی هو :. من غلمان هشام ، وهشام من غلمان أبی شاکر ولیس فی الروایة : «. هشام بن الحکم» وهکذا نقله المامقانی.

ولکن المؤلف أضاف کلمة «بن الحکم» علی متن الروایة ، من دون إشارة إلی عدم وجودها فی المصدر ، ولا فی مصدر المصدر!

هذه قیمة النصوص التی اعتمد علیها المؤلف فی دعواه الخاطئة ، أی کون هشام تلمیذا للدیصانی ، ومع هذا یسلم للدعوی ، ویبنی علی هذه النصوص بناء مهزوزا ، هنا وفی ما یلی من صفحات کتابه ، ویستنتج آراء خاطئة ینسبها إلی هشام ، ویقول بملء فیه : إن هذه الآراء وصلت إلی هشام ، من أثر الفکر الرواقی ، من طریق أبی شاکر الدیصانی!

ویقول : بل من الجائز أن تکون نزعته «الحسیة» «الماذیة» هی أصداء للنزعة الرواقیة ، انعکست فی تفکیره بواسطة الدیصانیة (4).

ص: 60

وهذا کله مبنی علی وهم خاطئ ، مصدره تلک النصوص التی عرفنا عدم حجیتها ، وعدم قابلیتها لإثبات تلک الدعوی!

وبنفس الأسلوب یدعی أن هشاما اعتنق مذهب جهم بن صفوان ، ویستند إلی نصوص من مناقشات ، ولکن المؤلف لم یلاحظ فیها شیئا ، ویقول : فهشام ، إذن ، من دعاة الجهمیة ، ناظر علی طریقتها ، متحمسا لها (1).

ویستند أخیرا إلی الشبه الموجود بین بعض آراء هشام وبین آراء الجهمیة ، التی ذکرها مؤلفو کتب الفرق ، ویقول : من البعید أن یکون ذلک عفوا واتفاقا (2).

ولا بد أن نسأله هنا. بماذا یفسر الاختلاف بین هشام وبین جهم فی آرائه الأخری؟! هل یعتبرها عفوا أو اتفاقا؟!

مع أن الموارد التی ادعی موافقة هشام لجهم فیها ، والتی تمثل بها کشاهد علی دعواه ، لیس الأمر فیها کما زعم ، بل هناک مخالفة بین رأییهما لم یدقق فیه المؤلف ، فقد ادعی - نقلا عن مقالات الإسلامیین ، للأشعری ، ص 108 - أن هشاما نسب إلیه القول : «بأن الله لا یجوز أن یعلم الشئ قبل خلقه ، وأن الأشیاء لا تعلم قبل کونها ...» ثم یقول : وهذا الرأی نفسه للجهم (3).

أقول : هب أن هشاما یوافق الجهم إلی هذا الحد ، لکن هل تنتهی المسألة إلی هنا؟ کلا ، بل ، إن هشاما یخالف جهما فی نهایة المسألة نفسها : فجهم یدعی فیها : «أن علم الله محدث ، هو أحدثه ، فعلم به ، وأنه غیر الله» (4).

لکن هشاما یقول : إن الله یعلم الأشیاء بعلم ، وأن العلم صفة له ، لیست هی هو ، ولا غیره ، ولا بعضه ، ولا یجوز (5) أن یقال فی العلم : «إنه محدث أو قدیم» لأنه

ص: 61

صفة ، والصفة عند هشام لا توصف (1).

ومن الواضح أن من خالف أحدا فی جزء دعواه ، سواء فی جزء الصغری ، أو جزء الکبری ، فهو مخالف له فی النتیجة! فکیف تخفی هذه البدیهیة علی المؤلف.

والغریب أنه جعل نفس هذا الأمر الذی اختلف فیه هشام والجهم مثالا آخر لما یدعیه من توافقهما فی الرأی! وبعد أن نقل کلام هشام فی العلم ، وتصریحه بأنه «لا یقال فیه محدث ولا قدیم» یقول : ونجد فی هذا شبها بقول الجهم حین یستدل علی ذلک فیقول : «إذا ثبت حدوث العلم فلیس یخلو : إما أن یحدث فی ذاته تعالی ، و...» (2).

فانظر - بالله علیک - کیف یکون الشبه بین من ینفی الحدوث والقدم ، وبین من یفرض الحدوث ویتکلم علی أساسه؟!

والأغرب أن المؤلف لما ینقل قول هشام. لیس یخلو القدیم من أن یکون لم یزل عالما لنفسه ، کما قالت المعتزلة ، أو عالما بعلم قدیم ، کما قالت الزیدیة ، أو عالما علی الوجه الذی أذهب إلیه (3).

یقول : ویقصد بالوجه الذی یذهب إلیه. أن العلم حادث (4). ویقول - بکل جرأة - : فرأی هشام هنا مشتق من رأی جهم بکامله!

أقول : لکن عرفت أن القول بحدوث علم الله هو رأی جهم فقط ، وأما رأی

====

5. هشام بن الحکم ... : 52.

6. هشام بن الحکم ... : 128 نقلا عن الإنتصار - للخیاط - : 108.

7. هشام بن الحکم ... : 128.

ص: 62

هشام فهو أن العلم صفة ، وهی لا توصف بحدوث ولا قدم! فهو ینکر حدوث العلم! فکیف یجرؤ المؤلف علی هذا التصریح الخطیر!

لا أجد جوابا لهذا ، إلا أن أقول للمؤلف : «ما هکذا تورد یا سعد الإبل».

ولو شاء المؤلف أن یری بأم عینه اختلافات هشام والجهم ، فلیقرأ فی «مقالات الإسلامیین» للأشعری :

1 - أن الجهم یزعم أن الحرکة جسم ، ومحال أن تکون غیر جسم (1).

2 - أن هشاما یقول. الحرکات وأمثالها لیست أشیاء ولا أجساما (2).

وهذا ما عثرنا علیه فی طریق بحثنا ، ولم نتصد له ، ولعل البحث المقصود یدلنا علی الکثیر جدا. وکیف کان ، فهذا یکفی فی تفنید مزاعم المؤلف ، ودعواه مکررا أن هشاما کان دیصانیا أو جهمیا حتی بنی علی ذلک کثیرا من اتهاماته الصعبة ضد هشام.

کما یقول عند تعرضه لموضوع «التجسیم» فی رأی هشام : فالنزعة الحسیة بادیة علی شئ من آرائه ، فهو یجسم الأعراض ، والجو ، حتی الخالق تعالی ویضیف : وقد رجحنا وصول هذه الفلسفة إلی هشام من طریق الدیصانیة. وبخاصة أن هشاما صحب أبا شاکر الدیصانی ، ولازمه حتی عد من غلمانه ، کما سبق (3).

ویقول بعنوان «ذاته» - بعد نقل الأقوال المتعارضة فی نسبة التجسیم إلی هشام - ما نصه. وإننا إذ نقف بین هذه النصوص المتضاربة ، لا یمکننا أن ننزه هشاما عن القول بالتجسیم (4).

ثم یستدل علی ذلک بقوله :

1 - إن حکایة التجسیم عنه مستفیضة.

2 - إن الصدوق روی فی کتابه «التوحید» ما یشعر بذلک.

ص: 63

3 - إن المفید نسب إلیه مقولة «جسم لا کالأجسام».

ثم یؤکد علی أن هشاما کان جهمیا دیصانیا ، ویصل إلی هذه النتیجة : وعلی ذلک ، یمکننا أن نقول : إن هشاما کان یذهب إلی أن الله تعالی ، «جسم لا کالأجسام» وذلک قبل أن یدین بمذهب الصادق. ولکنه بعد ذلک رجع.

واعتبر رأیه هذا جمعا بین الناسبین التجسیم إلیه ، وبین النافین لتلک النسبة عنه ، ویقول : فکلا الفریقین ، المتشیع علیه ، والمتشیع له ، قد یکون علی صواب (1).

وواضح أن شیئا من أدلته تلک لا تثبت مدعاه ، ولا یصح ترتیب هذه النتیجة الخاطئة علیه :

فالحکایات المستفیضة : تنحل إلی أکثریة اختلقتها أهواء خصوم هشام ، واصطنعتها أغراضهم ، وصاغتها أحقادهم ، فلا قیمة إثباتیة لها علی التحقیق ، ولا تقاوم الجدل والبحث العلمی.

وتنقسم إلی مجموعة أخری معرضة للاحتمالات والتردیدات ، والتفسیرات المبعدة لها عن إثبات ما یریده المؤلف.

فهل یسمی مثل هذا استفاضة؟! وهل تکون مثل هذه الاستفاضة حجة علی شئ؟!

نعم ، هی بمجموعها تدل علی ثبوت قضیة فی حق هشام ، بنحو المعلوم الإجمالی ، لکن جزئیات هذه القضیة ومفرداتها غیر واضحة من خلال تلک الحکایات المستفیضة ، والقدر الثابت الصحة منها هو أن هشاما أطلق تلک المقولة : «جسم لا کالأجسام» علی البارئ جل وعلا ، وقد عرفت أنها - فی مصطلح هشام - لا تدل إلا علی التنزیه المحض والتوحید الکامل.

وأما الروایات التی نقلها الصدوق ، فلا دلالة فی شئ منها علی التزام هشام بالتجسیم المادی لله تعالی شأنه ، وإنما احتوی قسم منها علی أن له قولا فی «الجسم» ،

ص: 64

وهذا لا یدل علی أکثر من إطلاق اسم «الجسم». وقسم آخر بین فیه مصطلح هشام ، أو تکرار لمقولته ، ولم نجد فیها ما یتضمن نسبة التجسیم المادی إلی هشام (1).

وأما کلام المفید ، فلیس هو إلا نقلا للمقولة عن هشام ، وهو مدار بحثنا هذا ، وقد عرفت أنها لا تدل إلا علی التوحید والتنزیه ، فکیف یستدل به المؤلف علی مدعا؟!

ویتعرض المؤلف لمسألة التجسیم المنسوب إلی هشام تحت عنوان «الأعراض» ویقول : لکن هشاما خالف ما هو المعروف فی الأعراض ، فقد نسب إلیه الشهرستانی والأشعری والبغدادی وابن حزم الأندلسی ، القول بأن الألوان والطعوم والرائحة أجسام (2)

وأشار فی الهامش إلی مصادر عدیدة ، منها : الفصل - لابن حزم - (5 / 42) ، وقد کان هذا الکتاب أمامی عند مطالعتی لهذا الکلام ، وفتحته (فی نفس الجزء ، والصفحة) فعجبت لما لم أجد فی هذا المکان إلا قول ابن حزم - السطر 9 -.

قال أبو محمد : وقد اختلف الناس فی المعدوم ، أهو شئ أم لا؟

فقال أهل السنة ، وطوائف من المرجئة ، والأشعریة ، وغیرهم : لیس شیئا ، وبه یقول «هشام بن عمرو الفوطی» أحد شیوخ المعتزلة.

وقال سائر المعتزلة : المعدوم شئ ، فقال : عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخیاط : إن المعدوم جسم فی حال عدمه إلا أنه لیس متحرکا ولا ساکنا ولا مخلوقا ولا محدثا فی حال عدمه (3).

ثم نظرت فی الصفحة حتی آخرها فلم أجد ذکرا لهشام بن الحکم ، ولا فی صفحات سابقة ولا لاحقة علیها!

ولو سامحنا المؤلف ، فی ذکره اسم هشام بن الحکم بدل هشام بن عمرو ، فهل

ص: 65

له عذر فی أنه ذکر الحدیث عن مطلب الأعراض : اللون ، والطعم ، الرائحة ، نقلا عن هذا المصدر ، فی تلک الصفحة ، ولم نجد لها ذکرا فیها؟!

فهل اعتمد طبعة أخری من الکتاب؟! وهو لم یذکر فهرسا لطبعات مصادره؟!

ثم ماذا عن المصادر الأخری؟ وعن المطالب الأخری؟ وعن أرقام الصفحات والمجلدات؟ فهل مثل هذا الکتاب یعتمد علیه کمصدر أمین؟!

ولولا أن بعض المغرضین قد استند إلی ما فی هذا الکتاب من آراء حول هشام ، وجعله دلیلا علی نسبة التجسیم الماذی إلیه إ!

ولولا التخوف من أن یصبح ما جاء فی الکتاب - من آراء خاطئة - شاهدا لمن تسول له نفسه اتهام هشام بما لا یلیق من أباطیل إ!

لولا کل ذلک ، لما تعرضنا لما فیه ، لبعد المدة التی مضت علی طبعه ، ولعل کلمتنا هذه توقف المؤلف علی ما فی کتابه ، فیحاول أن ینقحه ، لیؤدی هدفه - الذی لا بد أن یکون خیرا - بأفضل ما کان علیه ، ویقطع الطریق علی من یسئ الاستفادة منه من المغرضین.

ولقد ألجأنا إلی هذا التعرض استشهاد بعض المؤلفین المغرضین بما جاء فیه علی اتهامه لهشام بالتجسیم المادی متبجحا بأنه لم یبق فی ساحة هذا الاتهام وحیدا بعد أن کان مؤلف کتاب «هشام بن الحکم.» یذهب إلی مثل ما ذهب إلیه ، ویقول بنفس مقالته.

بالرغم من أن هذا المغرض لم یمت إلی العلم بصلة ، سوی إنه تعلم علی أیدی الأجانب المعادین للإسلام والهادفین إلی إحداث البلابل بین صفوف المسلمین ، ولم یعتمد فی کتاباته إلا علی مصادر ضعیفة ، ومقدمات سخیفة ، فبنی علیها نتائج موهومة ، تصور أنها حقائق ثابتة ، مدعیا لنفسه عناوین کالدکترة والأستاذیة وما أشبه ، مما یحسبه الجاهل شیئا!

فهذا مؤلف کتاب «الصلة بین التشیع والتصوف» مع قربه من مصادر تراث

ص: 66

الشیعة ومعرفته بعلمائهم ، تراه یخبط فی کتابه هذا خبط عشواء لا یهدی سبیلا!

وفی خصوص هشام بن الحکم یحاول أن یتفلسف لإثبات أقبح ما أتهم به علی طول الخط من أعداء التشیع وخصومه ، ألا وهو «التجسیم المادی».

ولئن عجز أولئک الحاقدون من إثبات هذه التهمة بصراحة واضطروا - من حیث أرادوا أو لا - إلی الاعتراف ببراءة هشام منها ، إلا أن هذا المغرور حاول أن یصور القضیة بشکل معقول! هین طبیعی!.

وقد حاول الأستاد المحقق المحامی المرحوم توفیق الفکیکی أن ینبهه إلی الصواب من خلال تصویب بعض أخطائه التی لا یهمنا منها سوی موضوع التجسیم ، إلا أنه أبی إلا رکوب عناده وغیه ، فلم یرعو ، بل زاد علی أخطائه فی کتاب «الصلة ...» خطأ أفحش ، فی رده علی الأستاذ الفکیکی فیما نشره فی مجلة «الإیمان» الصادرة فی النجف.

ولعلاقة ذلک بموضوع البحث رأینا التصدی له ، فنقول :

أما ما ذکره فی رده علی الأستاذ الفکیکی ، فهذا نصه :

إن هذا المتکلم [یعنی هشام بن الحکم] فلسف التجسیم قبل ظهور نفی الصفات عند أبی الهذیل العلاف المعتزلی (المتوفی 235) [کذا] بحیث حصل منه نظریة هی إلی التجرید أقرب ، وذلک دون نقض المعنی المادی ، الذی یفهم من آیات التشبیه.

وجاء ذلک من استغلال فکرة النور التی کانت من تراث الشیعة.

فجعل هشام النور المدی الأقصی الذی یمکن تشبیه الأجسام به ، واعتبره «جسما لطیفا».

ثم جعل ما لیس بمادة - کالعلوم ، والحرکات - أجساما.

وبذلک (1) المعنی المجرد بالکائن المجرد فی لطافة الجسم.

ص: 67

وانحل الإشکال ، وصارت الجسمیة لله اعتبارا عقلیا ، وأمرا ذهنیا ، خالصا ، لیس إلی تلمسه سبیل ، کما أن العلم والحرکات أجسام لا تلمس.

وذلک لأن الله تعالی - بقول هشام - : «جسم لا کالأجسام» و «صورة (1) لا کالصور» تماما کما هو «عالم بعلم ، وعلمه ذاته» التی یستشهد بها المعتزلة ، دلیلا علی التجرید والتنزیه.

فأی ضیر بعد فی أن یکون هشام مجسما عقلیا؟ یقدم الدلیل علی أن المادة المعنیة إلهیة لا تدرک بالحواس؟

وأین الإشکال ، إذن؟

ثم قال : یبقی شئ مهم جدا ، هو أننی لم أنفرد بهذا الرأی فی هشام. وإن عرضت له علی عجل فی رسالتی التی فرغت منها سنة (1958) فقد توصل إلیه الشیخ عبد الله نعمة بعد دراسة واستقصاء فی کتاب برأسه یدور حول «هشام بن الحکم ...» طبع لبنان (1959).

ثم أخذ بنقل کلام الشیخ نعمة بطوله (2).

أقول : إن هذا الکاتب قد ادعی علی هشام دعاوی طویلة عریضة ، ولم یقدم علی واحد منها دلیلا أو شاهدا ، وهی :

1 - أن هشاما أثبت نظریته علی أساس عدم نقض المعنی المادی الذی یفهم من آیات التشبیه.

2 - استغلال هشام لفکرة النور وجعله النور المدی الأقصی الذی یمکن تشبیه الأجسام به.

3 - اعتبار هشام للنور جسما لطیفا.

4 جعل هشام ما لیس مادة - کالحرکة والعلم - جسما لطیفا.

ص: 68

5 - بذل هشام المعنی المجرد بالکائن المجرد ، فی لطافة الجسم.

6 - صارت الجسمیة اعتبارا عقلیا خالصا ، لیس إلی تلمسه سبیل ، کما أن العلم والحرکات أجسام لا تلمس.

7 - لأن الله تعالی - بقول هشام - : «جسم لا کالأجسام» و «صورة لا کالصور» تماما کما هو عالم بعلم وعلمه ذاته ، التی یستعملها المعتزلة دلیلا علی التجرید والتنزیه.

8 - وإقامة الدلیل علی أن المادة المعینة إلهیة لا تدرک بالحواس.

وإلیک - تفصیل مناقشتنا لهذه الدعاوی :

1 - إن هشاما بنی نظریته علی أساس عدم نقض المعنی المادی المفهوم من آیات التشبیه.

فیه بحثان :

الأول : إن الربط بین مقالة هشام وبین رأیه فی آیات التشبیه ، وأن تلک الآیات والمعنی المادی المفهوم منها کانت مؤثرة فی نظریته فی التجسیم!.

وهذا ما لم أجده فی أی مصدر من المصادر التی تعرضت لمقولة هشام ، أن ذکر فیه ارتباط نظریة هشام برأیه فی آیات التشبیه ، فلم تذکر تلک الآیات فی سیاق مقولته ، حتی یمکن فرض الربط بینهما. هذا من جهة.

ومن جهة أخری : فإن مقولة هشام المحتویة علی ذیل : «. لا کالأجسام» تنفی کل تشبیه - علی الاطلاق - بین الخالق والمخلوق - کما سبق أن أوضحناه مفصلا - وهذا وحده یدعو إلی الاعتقاد بأن هشاما لا بد أن یکون من أهل تأویل تلک الآیات ، وعدم فهم المعنی المادی منها.

وقد یشیر إلی هذا أیضا عدم نقلهم خلافا عن هشام ، للطائفة الشیعیة التی تلتزم بالتأویل کما هو واضح فی مقامه.

الثانی : إن نظریة هشام فی «الجسم» مبنیة علی المعنی المادی ، وعدم نقضه!

إن مصطلح هشام فی «الجسم» وهو «الشئ» بحقیقة الشیئیة التی هی «إثبات

ص: 69

الذات» و «الموجود» و «المستقل بالنفس» کما أثبتناه مفصلا ، یعنی : أن هشاما ینزه البارئ جل ذکره عن کل ماهیة مادیة موجودة فی أی جسم طبیعی آخر.

فکیف یجوز أن ننسب إلیه إدخال «المعنی المادی» فی نظریته حتی علی فرض «اللطافة»!؟

وفی هذه النقطة بالذات ، یختلف ما قصده الکاتب عما ثبت عن هشام فی تفسیر مقولة «جسم کالأجسام» حیث لم نجد فی. کلمات الکاتب - کلها - ذکرا ولا إشارة إلی مصطلح هشام فی «الجسم» ذلک الذی تناقلته کافة المصادر ، وقررته وأکدت نسبته إلی هشام!

ومن هذه النقطة یبدأ انحراف الکاتب عن التوجیه الصحیح لمقولة هشام ، کما سنثبته فی النقاط التالیة.

2 - استغلال هشام لفکرة النور وجعله النور المدی الأقصی الذی یمکن تشبیه الأجسام به.

إن الکاتب لم یفسر فی کتاب «الصلة ...» (فکرة النور) ولکنه فی کتاب «الفکر الشیعی» ذکرها بقوله : إن حرکة الغلو شرعت للتصوف (فکرة النور الإلهی) الذی ینتقل عن طریق الأنبیاء والأئمة من الله إلی قادتهم (1).

وأعاد نفس الجملة فی حدیثه عن الشلمغانی (2).

وذکر أن العلاج وصف النور الإلهی بالشعشعانی (3).

ولم یذکر مصدرا یذکر فیه النور مرتبطا بنظریة هشام فی التجسیم!

لکنی وجدت ذکر النور فی عرض حدیثهم عن هشام فی المصادر التالیة :

قال الحمیری : قال هشام بن الحکم من القطعیة - ومن قال بقوله - : هو شئ

ص: 70

جسیم ، لا طویل ولا عریض ، نور من الأنوار. (1).

وقال ابن أبی الحدید : وأصحابه من الشیعة یدفعون - الیوم - هذه الحکایات عنه ، ویزعمون أنه لم یزد علی قوله : «جسم لا کالأجسام» وأنه إنما أراد بإطلاقه هذه اللفظة علیه «إثباته» وصدقوا عنه أنه کان یطلق علیه کونه «نورا» لقول الله سبحانه : «الله نور السماوات والأرض ، مثل نوره ...» سورة النور (24) الآیة (35)] (2).

وهذا بمجرده ، لا یقتضی أن تکون هناک - عند هشام خاصة - فکرة النور ، ولا أن تکون هذه الفکرة من تراث الشیعة ، دون باقی المسلمین!!

فالفکرة - إن صح التعبیر - موجودة فی الآیة القرآنیة ، و «النور» أطلق علی البارئ تعالی بنص القرآن ، وأهل السنة وأصحاب الحدیث یلتزمون بإطلاق «النور» علیه تعالی استنادا إلی نفس الآیة (3) وکذلک بعض کبار المعتزلة (4).

فمن أین أصبحت هذه الفکرة شیعیة خاصة؟!

ثم من أین جاء الکاتب بدعوی أن هشاما استغل هذه الفکرة فی سبیل نظریته فی التجسیم؟!

وإذا جاء شئ فی حق الحلاج والشلمغانی وأمثالهما ، فهل یحق لأحد أن ینسبه إلی کل الشیعة؟!

أهکذا یکون البحث العلمی الموثق ، المستند؟!

نعم ، إن ابن أبی الحدید نسب إلی هشام بن سالم - ولیس ابن الحکم - القول بأن الله «نور» علی صورة الإنسان ، مع أنه أنکر أن یکون «جسما» (5).

ص: 71

ونسب الشهرستانی ذلک إلی محمد بن النعمان مؤمن الطاق (1).

فنسبة ما ذکره الکاتب إلی هشام بن الحکم دعوی عریضة ، لم تذکر فی أی مصدر.

مع أن هذه النسبة تعنی أن هشاما کان بصدد تشبیه الذات الإلهیة بالجسم النوری ، بینما مقولة هشام «جسم لا کالأجسام» - کما عرفنا - بصدد تنزیه البارئ - سبحانه - من کل شبه بالأجسام ، سواء الأجسام اللطیفة أو غیرها؟ ونفی عنه کل خواص الأجسام من المواد أو الأعراض ، فنسبة الکاتب اللطافة ، أو المعنی المادی ، إلی هشام ینافی ذلک ویناقضه ، ویعارض ما ثبت نسبته إلی هشام.

3 - 5 - اعتبار هشام للنور «جسما لطیفا».

وجعل هشام ما لیس مادة - کالعلوم والحرکات - أجساما.

وبدل المعنی المجرد بالکائن المجرد فی لطافة الجسم.

إن نسبة هذه الأفعال : (الاعتبار) و (الجعل) و (التبدیل) إلی هشام ، انفرد بها هذا الکاتب حیث لم جد لها أثرا فی المصادر المتوفرة للبحث عن هشام ، بل ما وقفنا علیه من المصادر یدل علی ضد النسبة الثانیة :

فقد صرحت کتب المقالات بأن هشاما نفی أن تکون الحرکات أجساما :

قال الأشعری : حکی عنه أنه قال : هی [أی أفعال الفاعلین] معان ولیست بأشیاء ولا أجسام ، وکذلک قوله فی صفات الأجسام ، کالحرکات ، والسکنات ، والإرادات ، والکراهات ، والکلام ، والطاعة ، والمعصیة ، والکفر ، والإیمان (2).

بل الذی قال بأن الحرکة جسم ، هم معارضو هشام وخصومه ، کجهم (3) وأقرب إلی ذلک النظام الذی قال : إن الصوت جسم (4) وفرقة من المعتزلة التی

ص: 72

زعمت : أن کلام الجسم ، وأنه مخلوق (1) ومن قال منهم برؤیة الأعراض (2).

وأما ما نسبه إلی هشام من تبدیل المعنی المجرد بالکائن المجرد : فلم یذکر الکاتب أنه من أین أخذه؟ هل وجده فی مصدر؟ أو أنه أخذه من آراء أخری لهشام فاستنبط هذا منها؟

کما أنه لم یذکر وجه هذا التبدیل! فإن المعنی المجرد هو موجود ذهنی لا یمکن تحققه فی الخارج ، والکائن المجرد هو موجود خارجی وإن کان جسما لطیفا ، فما معنی تبدیل هذا بذاک؟! وما هو دلیله؟!

وهکذا یسطر الکاتب مقدمات من نسج خیاله ، وینسبها إلی هشام ، لیبنی علیه رأیه المنهار وینسبه - بکل صلافة - إلی هشام.

6 - صارت الجسمیة اعتبارا عقلیا خالصا ، لیس إلی تلمسه سبیل ، کما أن العلم والحرکات أجسام لا تلمس.

إن الإشکال علی التجسیم هو أن مقتضاه العرفی أن تکون للجسم أبعاد ثلاثة علی الأقل : الطول والعرض والعمق ، أو التألیف والترکیب والتجزؤ ، وهذا هو الجسم باصطلاح المجسمة والمعتزلة ، علی ما عرفت.

ولو اعتبرت الجسمیة أمرا عقلیا ، کان هذا اصطلاحا آخر فی الجسم فلا بد له من دلیل اعتبار.

والکاتب کما أنه لم یذکر دلیلا علی هذا الاعتبار والاصطلاح فهو لم یذکر قبل ذلک واحدا من المصادر کان قد ذکر ذلک منسوبا إلی هشام.

وإذا جعل الکاتب هذه النتیجة حتمیة علی أساس المقدمات السابقة وخامة أن هشاما یری أن الحرکات أجسام ، فقد عرفت عدم صحة نسبة شئ من تلک المقدمات إلی هشام ، خاصة هذه المقدمة ، فإنه خالفها بالقطع!

ص: 73

مضافا إلی أن أساس هذا التفسیر لنظریة هشام هو أنه یری من ذات البارئ «مادة معینة» وهو ما لم یقله هشام ، بل ینافی مقولته منافاة قاطعة ، کما سیأتی.

وهذا بخلاف ما التزمناه من اصطلاح هشام فی «الجسم» بمعنی «الشئ» فمضافا إلی شهرته عنه ، وإقامته الدلیل علیه ، کما سبق أن فصلناه ، فهو بمعنی «شئ لا کالأشیاء» المقولة التی التزمها کل المسلمین - عدا الشاذین - وهو یعبر عن مجرد وجود الذات الإلهیة ، منزها عن کل خواص الأجسام ، فهو خارج عن حد التعطیل وحد التشبیه ، کما قلنا.

7 - التعلیل بأن الله تعالی «جسم لا کالأجسام» و «صورة لا کالصور» تماما کما هو «عالم بعلم ، وعلمه ذاته» التی یستشهد بها المعتزلة دلیلا علی التجرید والتنزیه ...

أقول : هذا التعلیل منقول عن هشام فی إلزام أبی هذیل العلاف ، کما نقله الشهرستانی ، قال : هشام بن الحکم ، صاحب غور (1) فی الأصول ، لا مجوز أن یغفل عن إلزاماته علی المعتزلة ، فإن الرجل وراء ما یلزم به علی الخصم ، ودون ما یظهره من التشبیه ، وذلک أنه ألزم العلاف ، فقال له. إنک تقول : البارئ تعالی «عالم بعلم ، وعلمه ذاته» فیشارک المحدثات فی «أنه عالم بعلم» ویباینها فی «أن علمه ذاته» فیکون «عالما لا کالعالمین» فلم لا تقول :. «إنه جسم لا کالأجسام» و «صورة لا کالصور» وله «قدر لا کالأقدار» إلی غیر ذلک (2).

بیان الالزام فی هذا الکلام : أن أبا الهذیل التزم من بین المعتزلة ، بأن الله یعلم الأشیاء بعلم هو ذاته (3).

ولکن. هشاما یقول : إن الله یعلم الأشیاء بعلم ، وعلمه صفة له ، لیست هی هو ،

ص: 74

ولا غیره ، ولا بعضه (1).

فاختلفا فی أن علم الله عین ذاته ، کما یقول العلاف ، أو صفة للذات ، کما یقول هشام.

فإذا کان علم الله عین ذاته ، اختلف عن علم المخلوقین لأن علمهم صفة لهم ، فإطلاق «عالم» علی البارئ یختلف عن إطلاق «عالم» علی المخلوقین ، لاختلاف «العلم» بالحقیقة فی الموردین ، والحاصل أن کلمة «العلم» عند إطلاقها علی البارئ تعالی لیست بمعنی العلم المفهوم عند المخلوقین ، بل معناه أمر آخر خاض بالله تعالی ، ومع هذا یصح إطلاق «عالم» علی البارئ تعالی ، إلا أنه لا بد أن یقال : «لا کالعالمین» حتی ینفی عنه أی شبه بالمخلوقین فی علمه وعالمیته.

فإن کان هذا التغییر فی معنی «العلم» والاصطلاح علی إرادة الذات منه ، کافیا لصحة إطلاق اسم «عالم» علیه ، فلیکن إطلاق «جسم» علیه تعالی کذلک ، بصرفه عن معناه اللغوی العرفی ، وإرادة أصل «الشئ» و «الموجود» منه صحیحا ، فیقال : إنه «جسم لا کالأجسام».

وإن لم یکن هذا التواضع کافیا ، فلا بد أن لا یصبح «عالم لا کالعالمین»!!

فالعلاف إما أن یلتزم بکون علم الله لیس عین ذاته بل هو صفة مثل علم سائر العالمین ، فهو تنازل عن رأیه فی العلم!

أو یلتزم بإطلاق «جسم لا کالأجسام» علی البارئ تعالی من دون حرج وهذا اعتراف بصحة مقولة هشام فی الجسم!

وقد عرف من شرحنا هذا أن هشاما لا یمکن أن یقیس مقولته «جسم لا کالأجسام» علی قول العلاف «عالم بعلم ، وعلمه ذاته»! وذلک :

1 - أن هذا مخالف لرأی هشام فی العلم!

2 - أن هذا لیس فیه أی إلزام علی العلاف ، فکیف یذکره الشهرستانی

ص: 75

بعنوان أنه إلزام!

کما عرف من خلال حدیثنا أن قول. «عالم بعلم ، وهو ذاته» لیس من کلام المعتزلة کلهم بل هو من کلام العلاف فقط! وقد خالفه فیه هشام وجماعة من المعتزلة أیضا.

8 - فأی ضیر - بعد - فی أن یکون هشام مجسما عقلیا ، یقدم الدلیل علی أن «المادة المعینة» إلهیة ، لا تدرک بالحواس؟

وأین الإشکال إذن.

أقول : إن کان المراد من التجسیم العقلی ، هو التجسیم المادی ، لکون الذات الإلهیة. عنده مادة معینة لا تدرک بالحواس ، کما هو صریح کلامه هنا ، وهو الأمر المبنی علی المقدمات التی ذکرها الکاتب ورتبها للتوصل بها إلی هذه النتیجة!

فهذا ما لم یقله هشام ، بل هذا معارض لما فی مقولته من التجرید والتنزیه عن کل خواص الأجسام ، ومنها «المادة».

مع أن تلک المقدمات غیر تامة ، کما سبق أن قلنا.

وأما الضیر فی هذه التهمة ، فلا یتجه منه إلی هشام أی سوء ، لأن نسبة باطل هذه التهمة إلی حق هشام بن الحکم کنسبة الحجر إلی البحر فی قول الشاعر :

لا یضر البحر أمسی زاخرا

أن رمی فیه غلام بحجر

وإنما الضرر کله عائد إلی الکاتب وکتاباته الضحلة ، فتسلب عنهما الثقة ، وکفی ما أوردنا دلیلا علی خلط الکاتب ، فلم یفهم مراد هشام ، ولا وقف علی مصطلحه!

وأما : أین الإشکال؟

فیقال له : إنه کامن فی عدم قدرتک علی الخوض فی هکذا موضوع ، حساس ، لم تخبره أبدا ، ولم تعرف کیف تستخدم مصادره ، ولا لک قدرة علی فهم عباراتهم ، وکلماتهم ، ثم تعتمد أساسا علی مصادر الأعداء وتحاول أن تنسب ما فیها إلی هشام من دون مناقشة أو تفنید.

ولو نظر هذا الرجل فی مصادرنا الموثوقة ، لوجد أن قضیة «التجسیم» قد انتفت

ص: 76

فلم یبق أی أثر للمادة فی کلمة «الجسم» لما وضعت علی غیر معناها المفهوم ، وأرید منها معنی «الشئ» فلیس هناک إلا ذکر للرب بلفظ «الجسم» وهذا هو المفهوم من مقولة «جسم لا کالأجسام» حسب تفسیرنا لها ، علی مصطلح هشام.

وأما مناقشة الکاتب فی کتابه «الصلة بین التشیع والتصوف.» فهذا نص عبارته :

أما التجسیم الذی قال به هشام فلا داعی للإفاضة فیه ، ونکتفی من ذلک بأنه قد بنی علی فکرة منطقیة تقول : «إن بین معبوده - أی هشام - وبین الأجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ، ولولا ذلک لما دلت علیه» [الملل والنحل 1 / 208] وینتهی إلی أنه «لا یشبه شیئا من المخلوقات ولا یشبهه شئ» [الملل والنحل 1 / 208] یضاف إلی هذا أن أبا الحسن الأشعری ، لما ذکر تجسیم هشام ابن الحکم لله وأن له طولا وعرضا ، أردف ذلک بقوله : «علی المجاز دون التحقیق» [مقالات الإسلامیین : 102]. وأدخل من هذا فی بعد هشام بن الحکم عن التجسیم المادی لله ما ذکره علی بن إبراهیم القمی من اختلاف هشام وأحمد بن محمد بن أبی نصر ، فی کیفیة رؤیته (کذا) النبی لله فی المعراج ، فقال الآخر : نحن نقول بالصورة للحدیث الذی روی أن رسول الله صلی الله علیه وسلم رأی ربه فی صورة شاب ، وقال هشام بالنفی للجسم ... « [تفسیر علی بن إبراهیم : 19]. وقد حاول الشیعة ، قدماء ومحدثین ، أن ینفوا عن هشام بن الحکم القول بالجسمیة بکل ما أوتوا من قوة ، غیر أن الحجة أعیتهم ، ومن هنا اعترف الشیخ المفید بقوله بالجسمیة» وقرن الشیعة ذلک بحکایتهم رجوع هشام عنها ، وکان ذلک غایة ما بذلوه من جهد! [نشأة الفکر الفلسفی فی الإسلام ، للدکتور علی سامی النثار ، ط 2 ، مصر 1964 ، ص 241].

وذکر الشیخ عبد لله نعمة فی هشام أنه «فی آرائه الموجودة بین

ص: 77

أیدینا اتجاه مادی ، ونزعة حسیة قلما تخفی .... ثم هو یغرق فی نزعته الحسیة حتی حکی عنه القول بأن الجوهر جسم رقیق ...» [هشام ابن الحکم ، بیروت 1959 ، ص 98 - 99].

وکذلک فعل الدکتور محمد جواد مشکور فی تحقیقه لکتاب «المقالات والفرق» لسعد بن عبد الله الأشعری [طهران 1963 ، ص 321].

وقد أخذ الأستاذ توفیق الفکیکی فی شأن هشام بن الحکم برأی الشیخ المفید وأصر علی نفی التجسیم عنه دون دلیل واضح [أنظر نقده للطبعة الأولی من هذا الکتاب فی مجلة «الإیمان» النجفیة ، السنة الأولی ، العددین الخامس والسادس ، 1964 ، ص 398 ، 405]. ومن الغریب أن تهمة التجسیم لم تنف عن هشام علی أیدی الشیعة وإنما فعل ذلک أهل السنة ، فأبو الحسن الأشعری وابن حزم الظاهری قدما المادة الکلامیة لهذه البراءة ، والدکتور علی سامی النشار وضعها علی أساس منطقی فلسفی مؤداه «أن الفعل لا یصح إلا من جسم ، والله فاعل ، فوجب أنه جسم» وأن «معنی الجسم أنه موجود» وکان هشام یقول : أرید بقولی : «جسم» أنه موجود ، وأنه شئ ، وأنه قائم بنفسه [نشأة الفکر الفلسفی ، ص : 241 ، 244 ، 256]. ویختم الدکتور النشار ذلک بحکمه من «أن الجسم عند هشام بمعنی الموجود ، فکل موجود جسم ...» «والله موجود ، فهو جسم ، لکنه لا کالأجسام» ([ص 246] (1).

1 - قوله : فکرة منطقیة تقول إن بین معبوده [أی هشام] وبین الأجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ، ولولا ذلک لما دلت علیه.

أقول : إن هذا الکلام نسبه الأشعری (2) والشهرستانی (3) إلی هشام

ص: 78

ابن الحکم ، نقلا عن ابن الراوندی.

وأضاف الشهرستانی فی موضع آخر إلیه قوله : الأعراض لا تصلح أن تکون دلالة [کذا ، والصواب دالة] علی الله تعالی ، لأن منها ما یثبت استدلالا ، وما یستدل به علی البارئ تعالی یجب أن یکون ضروری الوجود لا استدلالا (1).

لکن هذه المقالة - بعین اللفظ - منقولة عن هشام بن عمرو الفوطی ، فقد ذکر الشهرستانی فی فرقة «الهشامیة» من المعتزلة ، ما نصه :

ومن بدعه فی الدلالة علی البارئ تعالی قوله فی الأعراض لله لا تدل علی کونه خالقا ولا تصلح دلالات ، بل الأجسام تدل علی کونه خالقا (2).

ولیس هذا أول خلط لهم بین الهشامین. ابن الحکم ، وابن عمرو الفوطی.

مع أن نسبة هذه المقالة إلی هشام بن الحکم لا یناسب مقولته المعروفة المذیلة بقوله «... لا کالأجسام» حیث ینفی فیها کل شبه بین الخالق والمخلوق.

والعجیب أن الکاتب یقول. «وینتهی إلی أنه لا یشبه شیئا من المخلوقات ، ولا یشبهه شئ».

فکیف ینتهی القول بالشبه بینهما إلی القول بعدم الشبه ، ألیس هذا «خلفا» کما یقول المناطقة؟!

مع أن هذا لیس هو النهایة فی رأی هشام ، بل هو یری ذلک من البدایة ، ألیس هو الذی ینفی کل شبه بین الخالق والمخلوق فی مقولته : «جسم لا کالأجسام»! التی هی أشهر ما نقل عنه فی هذا المجال؟!

2 - قوله : وأدخل من هذا فی بعد هشام بن الحکم عن التجسیم المادی لله ، ما ذکره علی بن إبراهیم القمی

أقول : فلماذا لم یعتمد الکاتب وأمثاله علی هذه الروایة لتکون أساسا واضحا لرأی هشام فی التجسیم ، فینفوا عنه التجسیم المعنوی مطلقا ، وهو مدلول مقولته

ص: 79

«جسم لا کالأجسام» کما أوضحناه؟!

والکاتب لم یهمل هذه الروایة فقط بل خالفها ونسب إلی هشام القول بأن «المادة المعینة إلهیة» لا تدرک بالحواس ، کما نقلنا کلامه عن مجلة «الإیمان» النجفیة.

3 - قوله : وقد حاول الشیعة - قدماء ومحدثین - أن ینفوا عن هشام بن الحکم القول بالجسمیة ، بکل ما أوتوا من قوة ، غیر أن الحجة أعیتهم!

أقول : إن الکاتب لم یحاول - أولا - إثبات القول بالجسمیة علی هشام من طریق الشیعة ، حتی تصح له مطالبتهم بحجة علی النفی. فإنا لم نجد عند الشیعة نسبة التجسیم المطلق إلی هشام وأنه قال بالجسمیة المعنویة ، حتی یحتاجوا فی نفیها عنه إلی حجة ، بل غایة ما فی الأمر أن الخصوم - وخاصة المعتزلة - اتهموا هشاما بأشکال من التجسیم ، وقد یتناقضون فی ما نسبوه إلیه ، وإن کان أقوی وأصرح ما نسبوه هو القول «بجسم لا کالأجسام».

وقد أجمع کافة أهل الفرق علی عدم دلالة ذلک علی التجسیم المعنوی ، بل غایة ما یفیده هو التجسیم اللفظی والاسمی ، کما فصلناه.

فمن أین جاء جزم الکاتب وأمثاله بثبوت القول بالتجسیم لهشام ، حتی یحتاج لنفیه إلی حجة؟!

4 - قوله : ومن هنا اعترف الشیخ المفید بقوله بالجسمیة.

أقول : هذا من موارد تحریف الکاتب وأستاذه للحقیقة ، حیث نقلوا عن الشیخ المفید هذا الاعتراف ، بینما کلامه لا یدل علی ذلک ، فهو فی هذا الصدد یقول : وإنما خالف هشام بن الحکم کافة أصحاب أبی عبد الله علیه السلام بقوله فی الجسم (1).

ومعناه : أن لهشام قولا فی «الجسم» مخالفا به الآخرین ، وهذا القول فی الجسم ، هو ما اصطلحه فیه من إرادة «الشئ» منه.

ص: 80

فأین هذا من القول بالجسمیة؟!

وإذا کان النشار - المصری ، أستاذ الکاتب - إلی هذا الحد من الجهل باللغة العربیة ، فلیس له الحق بالتدخل فی معالجة کلمات العلماء ، فهو لا یمیز الفرق بین «القول فی الجسم» و «القول بالجسم»!

5 - قوله : وقرن الشیعة ذلک بحکایتهم رجوع هشام عنها ، وکان ذلک غایة ما بذلوه من جهد.

أقول : إن حکایة الشیعة للرجوع لیس لما توهمه الکاتب من ثبوت اعتقاد هشام بالتجسیم ، وإنما ذلک من جهة مخالفة هشام للحق فی ما التزمه بالنسبة إلی إطلاق اسم الجسم علی البارئ ، مع أنه لم یرد ذلک فی الشرع ، فأسماء الله تعالی توقیفیة. کما سیأتی بیان ذلک فی الفقرة التالیة.

6 - قوله : وذکر الشیخ عبد الله نعمة.

أقول : قد ذکرنا ملاحظاتنا علی أقوال الشیخ ، فی کتابه فراجع.

7 - قوله : وکذلک فعل الدکتور

أقول : لم یکن هذا الدکتور بصدد التحقیق والتدقیق فیما یثبته ، بل هو یحاول جمع ما فی المصادر وسردها تباعا من دون نقد لها ، فلیس ذکرها دلیلا علی قبول أو رد.

8 - قوله : وقد أخذ الأستاذ توفیق الفکیکی

أقول : یکفی فی فضل الأستاذ الفکیکی رحمه الله أنه قد نبهک علی بعض أوهامک ، وخاصة فی نسبتک إلی الشیخ المفید الاعتراف بأن هشاما قال بالجسمیة ، ولکنک أبیت التنبه إلی أن المفید لم یعترف بمثل ذلک ، وأنه إنما نسب إلی هشام خلافا فی التجسیم اللفظی فقط.

ولولا رکوبک رأسک ، وتأثرک الواضح فی ما کتبت برأی معلمیک من المستشرقین والمتغربین ، لکان کلام الفکیکی خیر هاد لک إلی أن تفک جفنیک عن الإطباق ، وأن تفتحهما لتری الحقیقة المتوفرة علی مقربة منک عند علماء الشیعة فی

ص: 81

الکاظمیة ، والنجف ، دون أن تمد ید الاستجداء إلی الغربیین الحاقدین علی الإسلام وأذنابهم من البعیدین عن التشیع ، أو أن تتأمل فی ما کتبته المصادر باللغة العربیة ، لتعرف حقیقة رأی هشام من خلالها دون أن تعتمد علی واسطة رجل آخر ، وإن کان النشار! ولقد تقاعست عن الرجوع إلی المصادر إلی حد أنک تقول : من الغریب أن تهمة التجسیم لم تنف عن هشام علی أیدی الشیعة ، وإنما فعل دلک أهل السنة ، فأبو الحسن الأشعری ، وابن حزم الظاهری ، قدما المادة الکلامیة لهذه البراءة!

إن تهمة التجسیم ، وبالصورة التی نسبتها أنت وسلفک العامة إلی هشام ، لم ترد فی شئ من المصادر الموثوقة عند. الشیعة ، حتی یکونوا بحاجة إلی نفیها ، فأنت تغالط بهذه العبارة ، وترید أن تظهر أن الشیعة قد وافقوا علی أصل التهمة ولکنهم لا ینفوها! بل تکذب علی الشیخ المفید أنه اعترف بها! وکأنک قد فرغت من هذا الإثبات وأنت منتظر للنفی منهم.

کلا ، فإن من أثبت التهمة ضد هشام لیس إلا خصومه وأعداء دینه ، ممن لم یتقوا الله فی شئ ، ولیسوا أمناء علی شئ ، بل کلماتهم متضاربة ومتناقضة إلی حد السقوط ، ولم یثبت شئ من تلک الاتهامات ضد هشام بطریق واحد من علماء الشیعة ، سوی أنه أطلق مقولة «جسم لا کالأجسام» التی لم تدل علی ما نسب إلیه ، بل دلت علی التنزیه والتوحید.

وقد اعترف جمیع أهل المقالات بأن المقولة لا تدل علی التجسیم المعنوی المؤدی إلی الکفر ، وفی مقدمتهم کبار الشیعة القدماء ، وأعاظم الشیعة المتأخرین.

فظهر أن المادة الکلامیة لبراءة هشام موجودة فی مقولته ، وفی اصطلاحه فی «الجسم» أنه بمعنی «الشئ» ولیس أول من قدمها هم العامة ، بل إنهم هم أول من قدم التهمة ضد هشام وأعلنوها علیه حربا شعواء ، مبناها الاتهام الباطل ، والتحریف للحقائق.

وإذا وجب أن یحاسب أحد فی هذا المجال ، فهم هؤلاء الذین ملأوا صحفهم السوداء باتهام هشام ، وذکروا فی حقه خرافات لا یفوه بها ملی فضلا عن مسلم موحد

ص: 82

مثل هشام ، مع وقوفهم علی مصطلح هشام فی «الجسم» الذی یصلح أساسا لبراءته عن وصمة «التجسیم».

ولو کانوا یعتقدون - حقا - ببراءة هشام ، لما تناقلوا کل تلک الاتهامات الشنیعة ، أو لتراجعوا عنها بکلمة.

والعجیب أن الکاتب لا یحاسبهم علی تصرفاتهم المشبوهة هذه ، ویرید أن یحاسب الشیعة - ظلما - علی ما لم یقصروا فیه!

9 - قوله : والدکتور سامی النشار وضعها علی أساس منطقی فلسفی مؤداه «إن الفعل لا یصح إلا من جسم ، والله فاعل فوجب أنه جسم» وأن معنی «الجسم» أنه «موجود». إلی آخره.

أقول : لیس الدکتور النشار هو الذی وضع هذا الأساس لنظریة هشام ، بل هشام نفسه وضع هذا الأساس واستدل به علی اصطلاحه فی «الجسم» بمعنی «الشئ» و «الموجود» ، کما ذکرناه سابقا مفصلا ، وقد تناقلته المصادر القدیمة.

وهذا دلیل آخر علی تقصیر الکاتب فی تتبعه ، وخاصة للمصادر القریبة منه ، واعتماده الأساسی علی فکر الغربیین وأعداء التشیع ، وإلا فهذا کتاب الکشی من المصادر الأصیلة ، وکذلک کتاب «التوحید» للشیخ الصدوق ، وهو فی متناول یده ، ویحتوی علی أهم ما یرتبط بالموضوع ، فلماذا یترکه ویلجأ إلی کلمات النشار وأمثاله.

ولئن أخفی النشار مصدره الذی استقی منه هذه ، الفکرة الفلسفیة ، فإن وجود ذلک لا بد أن یکون مدعاة للکاتب إلی أن ینصرف عن إصراره علی أن یجعل من هشام رجلا یقول بالتجسیم للبارئ ، بمعنی اعتبار المادة المعینة إلهیة ، لا تدرک بالحواس ، کما انتهی إلیه فی مجلة «الإیمان» النجفیة.

* * *

ص: 83

8 - موقف الأئمة من مقولة هشام :

إن لأئمة أهل البیت علیهم السلام مواقف حاسمة فی الدفاع عن الحق ، وبیان الحقیقة ، وفی خصوص مجال التوحید والتنزیه ، وقد أفصحوا عن ذلک بأقوال صریحة ، قاطعة ، محکمة ، جمعتها صحف أصحابهم ، ومؤلفات أولیائهم ، وحفظتها صدور قوم مؤمنین ، وهم یتلونها علی المنابر ، وفی المجالس ، علی ألسنة المبلغین رسالات الله ، فتطمئن بها قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.

فهذا رسول الله سید الأنبیاء والمرسلین صلی الله علیه وآله وسلم یقول - وهو یخاطب الدین قالوا : إن الله یحل فی هیاکل رجال کانوا علی هذه الصور - : أخطأتم الطریق وضللتم ، أما أنتم فقد وصفتم ربکم بصفة المخلوقات! أو یحل ربکم فی شئ ، حتی یحیط به ذلک الشئ؟! فأی فرق بینه - إذن - وبین سائر ما یحل فیه من لونه ، وطعمه ، ورائحته ، ولینه ، وخشونته ، وثقله ، وخفته؟؟ ولم صار هذا المحلول فیه محدثا ، وذلک قدیما ، دون أن یکون ذلک محدثا وهذا قدیما؟! (1).

وهذا أمیر المؤمنین سید الموحدین الإمام علی علیه السلام قد سبق کل الموحدین فی التوحید الکامل ، والتنزیه الشامل ، فی خطبه وبیاناته ، والمعتزلة - المدعون للسبق فی ذلک - اعترفوا بأن خطب الإمام علیه السلام فی بیان التشبیه وإثبات العدل أکثر من أن تحصی.

قال یحیی بن حمزة العلوی - من أئمة الزیدیة - : وأعظم کلامه ما حواه کتاب «نهج البلاغة» وقد تواتر نقله عنه ، واتفق الکل علی صحته ، وقد أورد فیه من الترغیب والترهیب ، والتخویف والتقریب ، والمواعظ والزجر ، وخلاص التوحید ، وصریح التنزیه ، ولطائف الحکم ، ومغاصات الأفهام ، ما یبهر القرائح ، وتحار فی إتقانه العقول ، ویذهل الفهم (2).

ص: 84

فمن خطبة له : أول الدین معرفته ، وکمال معرفته التصدیق به ، وکمال تصدیقه توحیده ، وکمال توحیده الإخلاص له ، وکمال الإخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کل صفة أنها غیر الموصوف ، وشهادة کل موصوف أنه غیر الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إلیه ومن أشار إلیه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن قال : فیم؟ فقد ضمنه ، ومن قال : علام؟ فقد أخلی منه ، کائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، مع کل شئ لا بمزایلة (1).

وفی خطبة أخری : الحمد لله الذی لا یموت ، ولا تنقضی عجائبه ، ... ولم تقع علیه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا ، ولم تدرکه الأبصار فیکون بعد انتقالها حائلا ... (2).

وفی ثالثة : الحمد لله الذی لا تدرکه الشواهد ، ولا تحویه المشاهد ، ولا تراه النواظر ولا تحیط به السواتر الدال علی قدمه بحدوث خلقه ، وبحدوث خلقه علی وجوده ، وباشتباههم علی ألا شبه له (3).

وقال الإمام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام : من کان لیس کمثله شئ ، وهو السمیع البصیر ، کان نعته لا یشبه نعت شئ فهو ذاک (4).

وقال علیه السلام : إلهی یدک قدرتک ، والتقدیر علی غیر ما به وصفوک ، وإنی برئ یا إلهی من الذین بالتشبیه طلبوک ، لیس کمثلک شئ إلهی ، ولن یدرکوک ، وظاهر ما بهم من نعمک دلیلهم علیک لو عرفوک ، وفی خلقک یا إلهی مندوحة أن یتناولوک ، بل سووک بخلقک ، ومن ثم لم یعرفوک ، واتخذوا بعض آیاتک

ص: 85

ربا فبذلک وصفوک ، تعالیت عما به المشبهون نعتوک (1).

وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام - فی جواب من قال : ما هو؟ - : هو شئ بخلاف الأشیاء ، أرجع بقولی «شئ» إلی إثبات معنی ، وأنه «شئ» بحقیقة الشیئیة ، غیر أنه : لا جسم ، ولا صورة ، ولا یحس ولا یجس ، ولا یدرک بالحواس الخمس ، لا تدرکه الأوهام ، ولا تنقصه الدهور ، ولا یغیره الزمان. هو سمیع بصیر ، سمیع بغیر جارحة ، وبصیر بغیر آله.

وقد روی هذا الحدیث : هشام بن الحکم (2).

وفیما قرره الإمام علی بن محمد الهادی علیه السلام من الدین ، الذی عرضه علیه عبد العظیم الحسنی. إن الله تبارک وتعالی واحد ، لیس کمثله شئ ، خارج عن الحدین : حد الإبطال وحد التشبیه ، وإنه لیس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجسام ، ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب کل شئ (3).

وقال الإمام علی بن موسی الرضا علیه السلام : ... لا تضبطه العقول ، ولا تبلغه الأوهام ، ولا تدرکه الأبصار ، ولا یحیط به مقدار عجزت دونه العبارة ، وکلت دونه الأبصار ، وضل فیه تصاریف الصفات ، احتجب بغیر حجاب محجوب ، واستتر بغیر ستر مستور ، عرف بغیر رؤیة ، ووصف بغیر صورة ، ونعت بغیر جسم لا إله إلا الله ، الکبیر المتعال (4).

وقال الإمام الصادق علیه السلام :. تعالی الله عما یصفه الواصفون المشبهون الله تبارک وتعالی بخلقه ، المفترون علی الله ،. فانف عن الله البطلان والتشبیه ، فلا نفی ، ولا تشبیه ، هو الله ، الثابت الموجود ، تعالی الله عما یصفه

ص: 86

الواصفون ... (1).

والشیعة استهدوا بهدی أئمتهم علیهم السلام فی ذلک ، فهم یعتقدون بالتوحید الکامل ، والتنزیه الخالص ، للخالق تعالی ، عن کل تجسیم أو شبه بخلقه.

کما أنهم یقولون بتوقیفیة أسمائه تعالی ، فلا یطلقون اسما علیه تعالی إلا ما ورد به الشرع المقدس.

قال الصدوق رحمه الله : أسماء الله تبارک وتعالی لا تؤخذ إلا عنه أو عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ، أو عن الأئمة الهداة علیهم السلام (2).

وقال الشیخ المفید : لا یجوز تسمیة البارئ تعالی إلا بما سمی نفسه فی کتابه ، أو علی لسان نبیه صلی الله علیه وآله وسلم ، أو سماه به حججه من خلفاء نبیه علیهم السلام ، وکذلک أقول فی الصفات ، وعلیه تطابقت الأخبار من آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم ، وهو مذهب جماعة من الإمامیة وکثیر من الزیدیة (3).

وقد خالف الجبائی - من المعتزلة - فی ذلک ، فکان یزعم أن العقل إذا دل علی أن البارئ عالم ، فواجب أن نسمیه عالما ، وإن لم یسم نفسه بذلک ، إذا دل علی المعنی ، وکذلک فی سائر الأسماء.

وخالفه البغدادیون - من المعتزلة - فزعموا أنه لا یجوز أن نسمی الله عز وجل باسم قد دل العقل علی صحة معناه إلا أن یسمی نفسه بذلک (4).

وقد کانت هذه المسألة بالخصوص سببا لانفصال أبی الحسن الأشعری عن المعتزلة ، حیث ناظر أستاذه الجبائی فیها ، فقال الأشعری : إن طریقی فی مأخذ أسماء الله الإذن الشرعی ، دون القیاس اللغوی (5).

ص: 87

وبهذا انضم الأشاعرة إلی المسلمین فی توقیفیة الأسماء.

وقد ذکر الغزالی فی هذا الباب تفصیلا ، وهو یتحدث عن اسم «الجسم» وهذا نصه.

ندعی : أن صانع العالم لیس بجسم ، لأن کل جسم فهو متألف من جوهرین متحیزین ... ونحن لا نعنی بالجسم إلا هذا.

فإن سماه «جسما» ولم یرد هذا المعنی ، کانت المضایقة معه بحق اللغة ، أو بحق الشرع ، لا بحق العقل. فإن العقل لا یحکم فی إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التی هی اصطلاحات (1).

وقال فی موضع آخر : العقل عندنا لا یوجب الامتناع من إطلاق الألفاظ ، وإنما یمنع عنه : إما لحق اللغة ، وإما لحق الشرع :

أما حق اللغة : فذلک إذا ادعی أنه موافق لوضع اللسان ، فیبحث عنه ، فإن ادعی واضعه له أنه اسمه علی الحقیقة ، أی واضع اللغة وضعه له فهو کاذب علی اللسان ، وإن زعم أنه استعاره ، نظرا إلی المعنی الذی به شارک المستعار منه ، فإن صلح للاستعارة لم ینکر علیه بحق اللغة ، وإن لم یصلح قیل له. أخطأت علی اللغة ، ولا یستعظم ذلک إلا بقدر استعظام صنیع من یبعد فی الاستعارة ، والنظر فی ذلک لا یلیق بمباحث المعقول.

وأما حق الشرع ، وجواز ذلک وتحریمه ، فهو بحث فقهی یجب طلبه علی الفقهاء ، إذ لا فرق بین البحث عن جواز إطلاق الألفاظ من غیر إرادة معنی فاسد ، وبین البحث عن جواز الأفعال.

وفیه رأیان :

أحدهما : أن یقال : لا یطلق اسم فی حق الله تعالی إلا بالإذن ، وهذا لم یرد فیه إذن.

ص: 88

وثانیهما : أن یقال : لا یحرم إلا بالنهی ، وهذا لم یرد فیه نهی.

فینظر : فإن کان یوهم خطأ ، فیجب الاحتراز منه ، لأن إیهام الخطأ فی صفات الله تعالی حرام.

وإن لم یوهم خطأ لم یحکم بتحریمه.

فکلا الطریقین محتمل.

ثم الایهام یختلف باللغات وعادات الاستعمال ، فرب لفظ یوهم عند قوم ، ولا یوهم عند غیرهم (1).

وأجمع ما رأیت بهذا الصدد ما ذکره الشیخ الشهید ، ونقله الکفعمی ، وهذا نصه. هنا فائدة یحسن بهذا المقام أن نسفر قناعها ، ونحدر لفاعها ، وهی : أن الأسماء التی ورد بها السمع ، ولا شئ منها یوهم نقصا یجوز إطلاقها علی الله تعالی إجماعا

وما عدا ذلک ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : ما لم یرد به السمع ویوهم نقصا فیمتنع إطلاقه علی الله تعالی إجماعا ، کالعارف ، والعاقل ، والفطن ، والذکی لأن المعرفة قد تشعر بسبق فکرة ، والعقل هو المنع عما لا یلیق ، والفطنة والذکاء یشعران بسرعة الادراک لما غاب عن المدرک.

وکذا المتواضع : لأنه یوهم الذلة ، والعلامة : لأنه یوهم التأنیث ، والداری : لأنه یوهم تقدم الشک.

وما جاء فی الدعاء من قول الکاظم علیه السلام - فی دعاء یوم السبت - «یا من لا یعلم ولا یدری کیف هو؟ إلا هو» یوهم (2) جواز هذا ، فیکون مرادفا للعلم.

ص: 89

الثانی : ما ورد به السمع ، ولکن إطلاقه فی غیر مورده یوهم النقص ، فلا یجوز ، کأن یقول. یا ماکر ویا مستهزئ ، أو یحلف به.

قال الشهید رحمه الله فی قواعده : ومنع بعضهم أن یقول : «اللهم امکر بفلان» وقد ورد فی دعوات المصباح : «اللهم استهزئ به ولا تستهزئ بی».

الثالث : ما خلا عن الایهام ، إلا أنه لم یرد به السمع کالنجی ، والأریحی.

قال الشهید رحمه الله. والأولی التوقف عما لم یثبت التسمیة به ، وإن جاز أن یطلق معناه علیه (1).

إذا عرفت ذلک ، فنقول :

قال الشیخ نصیر الدین أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی - قدس الله سره - فی فصوله.

کل اسم یلیق بجلاله ، ویناسب کماله مما لم یرد به إذن یجوز إطلاقه علیه تعالی ، إلا أنه لیس من الأدب ، لجواز أن لا یناسبه تعالی من وجه آخر (2).

قلت : فعنده یجوز أن یطلق علیه الجوهر لأن الجوهر قائم بذاته ، غیر مفتقر إلی الغیر ، والله تعالی کذلک.

وقال الشیخ علی بن یوسف بن عبد الجلیل فی کتابه «منتهی السؤول» : لا یجوز أن یطلق علی الواجب تعالی صفة لم یرد فی الشرع المطهر إطلاقها علیه ، وإن صح اتصافه بها معنی ، کالجوهر مثلا ، بمعنی القائم بذاته ، لجواز أن یکون فی ذلک مفسدة خفیة لا نعلمها ، فإنه لا یکفی فی إطلاق الصفة علی الموصوف ثبوت معناها له ، فإن لفظتی. «عز» و «جزل» لا یجوز إطلاقهما علی النبی صلی الله علیه وآله وإن کان عزیزا جلیلا فی قومه ، لأنهما یختصان بالله - تعالی ، ولولا عنایة الله ورأفته بعباده ، فی

ص: 90

إلهام أنبیائه أسماءه ، لما جسر أحد من الخلق ولا یهم ، فی إطلاق شئ من هذه الأسماء والصفات علیه سبحانه.

قلت : هذا القول أولی من قول صاحب «الفصول» المتقدم آنفا ، لأنه إذا جاز عدم المناسبة - ولا ضرورة داعیة إلی التسمیة - وجب الامتناع ما لم یرد به نص شرعی من الأسماء ، وهذا معنی قول العلماء : «إن أسماء الله تعالی توقیفیة» أی موقوفة علی النص والإذن الشرعی (1).

وأما موقف هشام من مسألة الأسماء :

وبعد أن عرفنا أن هشاما لم یخالف الحق فی مسألة التوحید والتنزیه ، ولکنه کان له رأی خاص فی کلمة «الجسم» حیث کان یطلقها علی البارئ تعالی علی معنی «شئ موجود» فی مقولته : «جسم لا کالأجسام» فهی عنده بمعنی «شئ لا کالأشیاء» ، فخلافه منحصر فی إطلاق اسم «الجسم» علی البارئ من دون إرادة معناه المعروف.

وعرفنا - أیضا - أن أعلام الشیعة وکافة الفرق الإسلامیة اعترفوا بعدم دلالة هذه المقولة علی التجسیم المعنوی لله تعالی.

لکن ، بما أن الحق فی الأسماء أنها توقیفیة ، فلا مجوز إطلاق أی اسم علی البارئ تعالی إلا بتوقیف ، وورود إذن من الشرع بذلک ، وقد اتفقت کلمة المسلمین ، إلا من شذ ، علی ذلک کما ذکرنا.

وقد تفرد هشام من بین الطائفة بمخالفته فی کلمة «الجسم» حیث اصطلح لها معنی «الشئ» فأطلقها علی البارئ تعالی فی مقولته.

فأصبح لذلک موردا للنقد الشدید من قبل الأئمة علیهم السلام والعلماء ،

ص: 91

وترکز نقدهم له علی هذه النقطة بالذات ، یعنی مخالفته للطائفة فی إطلاق الاسم علی البارئ تعالی ، کما قال المفید : کان هشام بن الحکم شیعیا وإن خالف الشیعة کافة فی أسماء الله تعالی (1).

ففی حدیث محمد بن الفرج الرخجی ، قال. کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام ، أسأله عما قال هشام بن الحکم فی «الجسم»؟ وهشام بن سالم فی «الصورة»؟.

فکتب علیه السلام : دع عنک حیرة الحیران ، واستعذ بالله من الشیطان ، لیس القول ما قال الهشامان (2).

فالملاحظ أن المنسوب إلی هشام فی کلام الراوی هو «القول فی الجسم» لا «القول بالجسم» - ومعناه : أن له مقالة فی لفظ «الجسم» وأنه یعنی به غیر ما هو المفهوم المتعارف منه.

وإلا ، فالذی یقول بالتجسیم الاعتقادی ، فهو یقول. إنه جسم کالأجسام ، بینما هشام یقول : إنه لا کالأجسام.

والحاصل. أن الفرق واضح بین القول فی الجسم ، وبین القول بالجسم ، کما أشرنا سابقا.

ویمکن استفادة الترکیز علی هذه الجهة - أی کون خلاف هشام فی مسألة اللفظ - من قول الإمام علیه السلام : «لیس القول ما قال الهشامان» حیث جعل الترکیز فی النفی علی القول ، فلاحظ.

ویدل علی أن الروایات المتهمة علی هشام ، إنما تنظر إلی قضیة مخالفة هشام فی الأسماء واللفظ ، أنها احتوت علی المقولة ، ثم عقب فیها الإمام علیه السلام بما ذکره عن التجسیم ، کما فی حدیث الحمانی قال : قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام : إن هشام بن الحکم زعم : أن الله «جسم ، لیس کمثله شئ» عالم ،

ص: 92

سمیع ، بصیر ، قادر ، متکلم ، ناطق ، والکلام والقدرة والعلم تجری مجری واحدا ، لیس شئ منها مخلوقا.

فقال : قاتله الله ، أما علم أن الجسم محدود ، والکلام غیر المتکلم ، معاذ الله وأبرأ إلی الله من هذا القول ، لا جسم ، ولا صورة ، ولا تحدید ، وکل شئ سواه مخلوق ، وإنما تکون الأشیاء بإرادته ومشیئته من غیر کلام ، ولا تردد فی نفس ، ولا نطق بلسان (1).

فإن المقولة علی مصطلح هشام لا تدل علی التجسیم المعنوی ، کما أثبتنا مفصلا ، فلا یکون - کلام الإمام علیه السلام متوجها إلی هذه الجهة ، بل إلی جهة المخالفة فی کلامه ، وهی مشکلة إطلاقه اسم الجسم علی البارئ تعالی.

وکذلک روایة یونس بن ظبیان ، قال : دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقلت له. إن هشام بن الحکم یقول قولا عظیما ، إلا أنی أختصر لک منه أحرفا ، یزعم : أن الله جسم ، لأن الأشیاء شیئان : جسم وفعل الجسم ، فلا مجوز أن یکون الصانع بمعنی الفعل ، ویجوز أن یکون بمعنی الفاعل.

فقال أبو عبد الله علیه السلام : ویله ، أما علم أن الجسم محدود متناه ، والصورة محدودة متناهیة ، فإذ احتمل الحد احتمل الزیادة والنقصان ، وإذ احتمل الزیادة والنقصان کان مخلوقا.

قال. قلت : فما أقول؟

قال : لا جسم ، ولا صورة ، وهو مجسم الأجسام ، ومصور الصور ، لم یتجزأ ، ولم یتناه ، ولم یتزاید ، ولم یتناقص (2).

لو کان کما یقول ، لم یکن بین الخالق والمخلوق فرق ، ولا بین المنشئ والمنشأ ، لکن هو المنشئ ، فرق بین من جسمه وصوره وأنشأه ، إذ کان لا یشبهه

ص: 93

شئ ، ولا یشبه شیئا (1).

فکلام الإمام علیه السلام «ویله. إلی آخره» مذکور بعد دلیل مصطلح هشام الذی هو الأساس لمقولته ، وقد عرفنا أن المقولة لا تدل إلا علی التجسیم اللفظی والاسمی ، فمقصود الإمام علیه السلام الاستنکار علی هشام أن یستعمل کلمة الجسم - ولو علی مصطلحه - اسما للبارئ تعالی ، مع أن المفهوم العرفی العام للکلمة هو المحدود المتناهی!

وروایة الصقر بن أبی دلف ، قال : سألت أبا الحسن [الهادی] علی بن محمد ابن علی بن موسی الرضا علیهم السلام عن التوحید ، وقلت له : إنی أقول بقول هشام ابن الحکم؟

فغضب علیه السلام ثم قال : ما لکم ولقول هشام! إنه لیس منا من زعم أن الله عزوجل «جسم» ونحن منه براء فی الدنیا والآخرة.

یا بن أبی دلف : إن الجسم محدث ، والله محدثه ومجسمه (2).

حیث جعل المدار فیها علی «قول هشام» وقد عرفنا أن قوله هو التجسیم الاسمی دون المعنوی.

ولعل ما ورد فی الروایات من نسبة القول بالجسم [بنحو مطلق] إلی هشام ، من أثر عدم درک بعض الرواة لمقولة هشام بشکلها الدقیق وتصورهم أنه یقول بالتجسیم المنصرف إلی الحقیقی ، وعرضهم ذلک علی الأئمة علیهم السلام ، فکان ذلک یستدعی هجوم الأئمة علی ذلک ، وعلی المنقول عنه الذی هو هشام (3).

وکذلک یمکن حمل الروایات المتضمنة لاختلاف الأصحاب فی الجسم والصورة ، علی تنازعهم فی إطلاق لفظی «الجسم» أو «الصورة» علیه تعالی لا القول

ص: 94

بأنه جسم أو صورة (1).

لوضوح کون هذا القول کفرا مخرجا عن الملة ، فکیف یمکن أن یقع فی الطائفة نزاع کبیر فی ذلک ، وهو لم ینقل عن أحد من رجال الشیعة ، کما نقل عن بعضهم القول بإطلاق اسم «الجسم».

ثم إن روایة نقلها الکشی ، تحدث فیها عن مخاصمة جمع من کبار الأصحاب فیما اختلفوا فیه من التوحید وصفة الله عزوجل ، فکتب أحدهم إلی أبی الحسن موسی الکاظم علیه السلام یحکی له مخاطبتهم وکلامهم ویسأله أن یعلمه. ما القول الذی ینبغی أن ندین الله به من صفة الجبار؟

فأجابه فی عرض کتابه : إن الله أجل وأعلی وأعظم من أن یبلغ کنه صفته ، فصفوه بما وصف به نفسه ، وکفوا عما سوی ذلک (2).

فالظاهر من السؤال والجواب ، هو أن البحث والمناظرة والخلاف الواقع بین الأصحاب إنما کان فی إطلاق الصفات علی الله تعالی.

وهذا القدر من تصرف هشام ، فی لفظ «جسم» ولو بالتواضع والاصطلاح لم یکن مستساغا من شخصیة علمیة عظیمة مثل هشام ، لأن شخصا مقتدرا قد تسنم القمة الشماء فی علم الکلام ، والمناظرة ، وهو منسوب إلی مذهب الشیعة ، مذهب أهل البیت علیهم السلام لا بد أن لا یغفل عن أن الأعداء مترصدون له ولأمثاله من أنصار الحق ، لاقتناص أیة کلمة ، لیقیموا الدنیا ولا یقعدوها ، ویجعلوا من الحبة قبة - کما یقول المثل - ویغروا بنا کلابهم ، ویثیروا علینا غوغاءهم ، ویتهموا کل الطائفة ، من أولها إلی آخرها ، حتی الأئمة الأطهار سلام الله علیهم دعائم العدل والتوحید.

فکان لا بد لهشام أن یتأبی من استعمال هذه الکلمة لأنها مدعاة لاتهامه بالتجسیم ، ومغریة للجهلة بالهجوم علیه ، وعلی الطائفة التی ینتمی إلیها.

ص: 95

فمع أنا عرفنا أن المقولة «جسم لا کالأجسام» لیست إلا دلیلا علی التنزیه ، نافیة لحد التعطیل وحد التشبیه ، وبالرغم من اعتراف کافة الفرق الإسلامیة بأنها لا تدل علی التجسیم الحقیقی ، وإن دلت علی التجسیم اللفظی الاسمی ، فمع کل هذا نجد أن أصحاب الفرق قد حاکوا تلک الحکایات البشعة ضد هشام ونسبوها إلیه زورا وبهتانا ، واختلقوا مذهبا وهمیا نسبوه إلیه باسم «الهشامیة» ، إلی آخر الترهات التی یندی لها الجبین.

فلأجل مثل هذه الغفلة من هشام ، هذه الغفلة التی سببت للأئمة علیهم السلام هذه المشاکل ، وللطائفة هذه العراقیل والاتهامات ، مما کانت فی غنی عنه ، لجأ الأئمة علیهم السلام إلی توجیه العتاب الشدید إلی هشام ومحاسبته علی ذلک حسابا عسیرا ، دفعا للاتهامات الواردة علی الشیعة.

کما أن ما ذکره الأئمة علیهم السلام فیه توجیه للأمة إلی الحق فی عقیدة التوحید ، ونفی التجسیم عن ساحة عقیدتهم ، وفی کثیر منها توجیه بشکل أو آخر إلی أن فعل هشام إنما کان مصطلحا خاصا به ، وأن إطلاقه کلمة «الجسم» کان علی خلاف رغبة الشارع وإذنه ، دون أن یکون له قول بالتجسیم الحقیقی.

ومهما یکن سبب تصرف هشام هذا ، وسبب صدور هذه المقولة منه ، فإن تسبیبها لمشاکل علی الطائفة مما لا یرتاب فیه ، وهی زلة منه بلا ریب.

إلا أن من الأعلام من یعتقد أنه قد رجع حتی عن التجسیم بالاسم.

قال الشیخ المفید : وقد روی أنه رجع عن القول بعد ذلک (1).

وقال الکراجکی : وأما موالاتنا هشاما فهی لما شاع منه واستفاض من ترکه القول بالجسم الذی کان ینصره ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فیه ، وتوبته منه (2).

وقد یؤید هذا بما روی عن هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن أسماء الله عزوجل واشتقاقها؟

ص: 96

فقال له : «الله» مشتق من «إله» و «إله» یقتضی مألوها ، والاسم غیر المسمی ، فمن عبد الاسم دون المعنی فقد کغر ولم یعبد شیئا ، ومن عبد الاسم والمعنی فقد أشرک وعبد الاثنین ، ومن عبد المعنی دون الاسم فذاک «التوحید».

أفهمت یا هشام.

قال : قلت : زدنی.

قال : لله عزوجل تسعة وتسعون اسما ، فلو کان الاسم هو المسمی لکان کل اسم منها هو إلها ، ولکن الله عزوجل معنی یدل علیه بهذه الأسماء وکلها غیره.

یا هشام ، الخبز اسم للمأکول ، والماء اسم للمشروب ، والثوب اسم للملبوس ، والنار اسم للمحرق.

أفهمت یا هشام فهما تدفع به عنا وتنافر أعداءنا والملحدین فی الله والمشرکین مع الله عزوجل غیره.

قلت : نعم.

فقال : نفعک الله به ، وثبتک ، یا هشام.

قال هشام : فوالله ما قهرنی أحد فی التوحید حینئذ حتی قمت مقامی هذا (1).

ولا یظن بهشام : أن یکون بعد هذا الحدیث الشریف ممن یصر علی القول فی التجسیم بمصطلحه الخاص ، أی التجسیم اللفظی الاسمی.

وکذلک دعاء الإمام علیه السلام له بالثبات ، فإن ذلک لا یمکن أن یکون لمن یخالف النصوص ویلتزم بالتجسیم اللفظی المخالف لمسألة توقیفیة الأسماء ، کما شرحناه.

مضافا إلی أن ما ورد فی مدح هشام علی لسان الأئمة والعلماء حتی المعاصرین

ص: 97

یدل علی عظمة هشام ، وقوته فی العلم والعمل ، بما لا یصح معه فرض مخالفته فی أمر الأسماء إلی حد العتاب!

فهذا المدح یکشف عن رجوعه إلی الحق حتی فی أمر الأسماء ، ذلک الموضوع الذی أذی إلی حزازة استنکرت علی هذا المفکر العملاق ، فبرأ بالتوبة المنقولة ساحته عن کل تهمة وشبهة.

وقد أفصحت نصوص مادحة له عن أکثر من ذلک.

فقد قال المفید : هشام بن الحکم کان من أکبر أصحاب أبی عبد الله جعفر ابن محمد علیه السلام ، وکان فقیها ، وروی حدیثا کثیرا ، وصحب أبا عبد الله علیه السلام وبعده أبا الحسن موسی علیه السلام ، وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبی عبد الله جعفر بن محمد علیه السلام ، أنه دخل علیه بمنی ، وهو غلام ، أول ما اختط عارضاه ، وفی مجلسه شیوخ الشیعة. فرفعه علی جماعتهم ، ولیس فیهم إلا من هو أکبر سنا منه ، فلما رأی أبو عبد الله علیه السلام أن ذلک الفعل قد کبر علی أصحابه قال : هذا ناصرنا بقلبه ، ولسانه ، ویده (1).

وروی المفید عن الصادق علیه السلام أنه قال لهشام : مثلک من یکلم الناس (2).

وقال المرتضی : ومما یدل علی براءة هشام من هذه التهم : ... ما روی عن الإمام الصادق فی قوله علیه السلام : هشام بن الحکم رائد حقنا ، وسابق قولنا ، المؤید لصدقنا ، والدافع لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه ، وألحد فیه فقد عادانا وألحد فینا (3).

وقال ابن الندیم : هشام بن الحکم ... من جلة أصحاب أبی عبد الله جعفر ابن محمد علیه السلام ، وهو من متکلمی الشیعة الإمامیة ، وبطائنهم ، وممن دعا له

ص: 98

الصادق علیه السلام ، فقال : أقول لک ما قال رسول الله صلی الله علیه وآله لحسان ، لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک» (1).

وفی هذا الحدیث إیماء إلی زلة هشام فی مسألة اللفظ ، التی تبرأ منها برجوعه ویدل علی ذلک بوضوح ما قاله زمیله المتکلم العظیم علی بن إسماعیل المیثمی - لما بلغه مطاردة الخلیفة هارون العباسی لهشام -. إنا لله وإنا إلیه راجعون ، علی ما یمضی من العلم إن قتل ، فلقد کان عضدنا وشیخنا ، والمنظور إلیه بیننا (2).

ولئن استغل الأعداء بعمد ، وبعض المغفلین من دون قصد ، ظاهر المقولة فی التهجم علی هشام ، فالأمل أن نکون قد وفقنا فی هذا البحث لأن نبدی جانبا من عظمة الرجل ، وبراءته من کل ما اتهموه به ، بشرحنا للمقولة ، علی مصطلحه.

وإلی هنا نطوی نهایة البحث ، ونسأل الله التوفیق للدفاع عن الحق وأهله.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین.

* * *

ص: 99

المصادر والمراجع

1 - الإحتجاج علی أهل اللجاج.

تألیف : أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب ، الطبرسی (ق 6).

تحقیق السید محمد باقر الموسوی الخرسان ، مؤسسة الأعلمی ، بیروت 1403 ه.

2 - الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمیة والمشبهة.

تألیف. عبد الله بن مسلم بن قتیبة الکاتب الدینوری (ت 276).

تعلیق وتصحیح. الشیخ محمد زاهد الکوثری ، مکتبة القدسی - مصر 1349 ه.

3 - اختیار معرفة الرجال ، (المعروف برجال الکشی).

اختصار الشیخ الطوسی أبی جعفر ، محمد بن الحسن الطوسی (ت. 460).

تحقیق الشیخ حسن المصطفوی - مشهد 1968.

4 - الإقتصاد فی الاعتقاد :

تألیف : الغزالی محمد الطوسی ، الطبعة الأولی ، مکتبة الحسین / القاهرة.

5 - الإنتصار فی الرد علی «فضیحة المعتزلة» لابن الراوندی.

تألیف : أبی الحسین ، عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الحناط المعتزلی.

تحقیق د. نیبرج السویدی. دار قابس. دمشق 1986.

6 - الأنساب

تألیف : السمعانی ، عبد الکریم بن محمد التمیمی (ت 562).

نشر : مرجلیوث ، لیدن 1912 أعادته مکتبة المثنی - بغداد.

7 - أوائل المقالات فی المذاهب المختارات.

تألیف : الشیخ المفید أبی عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان البغدادی (ت 413).

تقدیم : الشیخ فضل الله الزنجانی ، المطبعة الحیدریة - النجف 1393.

8 - الإیمان.

مجلة شهریة أصدرها الشیخ موسی الیعقوبی ، فی النجف ، السنة الأولی 1383 ه.

9 - بلاغة الإمام علی بن الحسین علیه السلام.

تألیف : الشیخ جعفر عباس الحائری.

ص: 100

الطبعة الثانیة - مطبعة کربلاء - کربلاء 1383 ه.

10 - تاریخ الجهمیة والمعتزلة

تألیف : الشیخ جمال الدین القاسمی

الطبقة الثانیة ، مؤسسة الرسالة - بیروت 1405 ه.

11 - تاریخ الفرق الإسلامیة.

تألیف : علی مصطفی الغرابی.

مطبعة محمد علی صبیح - القاهرة ، الطبعة الثانیة 1378 ه.

12 - تأویل مختلف الحدیث.

تألیف : عبد الله بن مسلم بن قتیبة الکاتب الدینوری (ت 276).

تحقیق : محمد زهیری النجار - دار الجیل - بیروت 1393 ه.

13 - تراثنا.

مجلة فصلیة تصدر عن مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم.

14 - التعریفات.

تألیف. السید الشریف الجرجانی علی بن محمد ، الطبعة الأولی ، المطبعة الخیریة - القاهرة 1306.

15 - تفسیر القمی.

تألیف : الشیخ علی بن إبراهیم أبی الحسن القمی.

16 - تکملة دیوان الأصول. لابن رشید.

تألیف : الدکتور محمد عبد الهادی أبو ریدة.

مطبعة دار الکتب - القاهرة 1969.

17 - تلبیس إبلیس أو نقد العلم والعلماء.

تألیف : عبد الرحمن أبی الفرج ابن الجوزی (ت 597).

تصحیح. محمد منیر الدمشقی.

إدارة الطباعة المنیریة - مصر.

18 - التنبیه والرد علی أهل الأهواء والبدع.

تألیف. محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطی (ت 377).

ص: 101

تقدیم وتعلیق : الشیخ محمد زاهد الکوثری.

مکتبة المعارف - بیروت 1388 ه.

19 - تنقیح المقال فی أحوال الرجال.

تألیف : الشیخ عبد الله المامقانی (ت 1351).

المطبعة المرتضویة - النجف 1352.

20 - التوحید.

تألیف : الشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین القمی (ت 385).

تعلیق : السید هاشم الحسینی الطهرانی. مکتبة الصدوق - طهران 1398.

21 - الحکایات.

إملاء الشیخ المفید علی السید الشریف المرتضی.

تحقیق : السید محمد رضا الحسینی ، نشر فی مجلة (تراثنا) الفصلیة - الصادرة عن مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم العدد (17) سنة 1409 ه.

22 - الحور العین.

تألیف : الأمیر أبی سعید بن نشوان الحمیری (ت 573).

تحقیق : کمال مصطفی - أعید طبعه فی طهران 1973.

23 - دیوان الأصول.

تألیف : أبی رشید ، سعید بن محمد النیسابوری.

تحقیق : د. محمد عبد الهادی أبو ریدة. مطبعة دار الکتب - القاهرة 1969.

24 - رجال البرقی.

المنسوب إلی أحمد بن أبی عبد الله البرقی! منشورات جامعة طهران 1962 - طهران.

25 - الرجال.

تألیف : الحسن بن علی بن داود ، تقی الدین الحلی (ت بعد 707).

تحقیق : السید محمد صادق بحر العلوم رحمه الله.

المطبعة الحیدریة - النجف 1392.

26 - رجال النجاشی.

ص: 102

تألیف : أحمد بن علی بن أحمد بن العباس الأسدی الکوفی (ت 450).

تحقیق. السید موسی الزنجانی.

مؤسسة النشر الإسلامی - قم 1407.

27 - سیر أعلام النبلاء.

للذهبی.

دار الرسالة.

28 - الشافی.

للید الشریف المرتضی ، علم الهدی ، علی بن الحسین الموسوی (ت 436).

طبعة الحجر - إیران.

29 - الشامل فی أصول الدین.

للجوینی.

ط. ریتر - الإسکندریة - مصر.

30 - شرح أسماء الله الحسنی = لوامع البینات. للرازی.

31 - شرح الأصول الخمسة.

تألیف : القاضی عبد الجبار بن أحمد.

تحقیق. د. عبد الکریم عثمان. مکتبة وهبة - القاهرة 1384 ه.

32 - شرح المواقف.

للسید الشریف ، طبعة ترکیا.

33 - شرح نهج البلاغة.

لابن أبی الحدید المعتزلی.

تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم.

34 - الشیخ محمد عبده بین الفلاسفة والکلامیین.

(حاشیة الشیخ محمد عبده علی شرح الدوانی للعقائد العضدیة)

تحقیق : د. سلیمان دنیا. دار إحیاء الکتب العربیة - 1377 ه.

35 - الصواعق المحرقة.

تألیف : أحمد بن حجر الهیتمی المکی (ت 974).

ص: 103

المطبعة المیمنیة - مصر 1312 ه.

36 - الصلة بین التشیع والتصوف.

تألیف : د. کامل مصطفی الشیبی.

الطبعة الثانیة - دار المعارف - مصر 1969.

37 - ضحی الإسلام.

تألیف : أحمد أمین.

الطبعة السابعة مکتبة النهضة المصریة - 1964.

38 - فتح الباری شرح صحیح البخاری.

تألیف : ابن حجر العسقلانی.

39 - الفرق بین الفرق.

تألیف : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادی التمیمی (ت 439).

تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید - مکتبة محمد علی صبیح - القاهرة.

40 - الفصل فی الملل والأهواء والنحل.

تألیف : علی بن حزم الأندلسی الظاهری (ت 456).

طبع مصر ، وأعادته مکتبة المثنی - بغداد.

41 - الفصول المختارة من العیون والمحاسن.

اختیار السید الشریف المرتضی.

المطبعة الحیدریة - النجف ، وأعادته مکتبة الداوری - قم.

42 - الفصول النصیریة (فصول العقائد)

تألیف : الخواجة نصیر الدین الطوسی

طبع بالمطبعة الرحمانیة بمصر 1341 ه.

43 الفکر الشیعی والنزعات الصوفیة.

تألیف : د. کامل مصطفی الشیبی.

الطبعة الأولی - مکتبة النهضة - بغداد 1386 ه.

44 - الفهرست

تألیف : الشیخ الطوسی محمد بن الحسن أبی جعفر (ت 460).

ص: 104

صححه وعلق علیه : السید محمد صادق بحر العلوم رحمه الله.

المطبعة الحیدریة - النجف : 138 ه

45 - الفهرست.

تألیف : أبی الفرج محمد بن إسحاق الندیم الوراق.

تحقیق. رضا تجدد - طهران 1391.

46 - فی التوحید = دیوان الأصول لأبی رشید.

47 - القواعد والفوائد

تألیف : الإمام الشیخ محمد بن مکی الشهید الأول (المقتول عام 786).

تحقیق : الشهید السید عبد الهادی الحکیم رحمه الله ،

منشورات مکتبة المفید - قم.

48 - الکافی.

تألیف. الشیخ أبی جعفر محمد بن یعقوب الرازی ، الشهیر بالکلینی (ت 329).

دار الکتب - طهران.

49 - کلمة حول الرؤیة.

للسید الإمام شرف الدین العاملی (ت 1377).

مطابع النعمان / النجف 1387 ه.

50 - کنز الفوائد.

تألیف : الکراجکی.

51 - لسان المیزان.

تألیف : ابن حجر العسقلانی.

طبع حیدر آباد - الهند ، أفست مؤسسة الأعلمی.

52 - اللمع.

تألیف : الأشعری.

53 - اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة.

تألیف : جمال الدین المقداد بن عبد الله الأسدی السیوری الحلی (ت 826).

تحقیق : الشهید السید محمد علی القاضی الطباطبائی - تبریز 1396 ه.

ص: 105

54 - لوامع البینات شرح أسماء الله تعالی الصفات (طبع باسم : شرح أسماء الله الحسنی).

تألیف : الرازی محمد بن محمد الخطیب الرازی فخر الدین ().

راجعه : طه عبد الرؤوف سعد - دار الکتاب العربی - بیروت 1404.

55 - مذاهب الإسلامیین.

تألیف : د. عبد الرحمن بدوی.

الجزء الأول ، دار العلم للملایین - بیروت 1971 م.

56 - مروج الذهب ومعادن الجوهر.

تألیف : أبی الحسن ، علی بن الحسین المسعودی (ت).

طبع بیروت فی 7 أجزاء.

57 - مشکاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنیة الأشرار

تألیف : الإمام یحیی بن حمزة العلوی (ت 745).

تحقیق : محمد السید الجلیند - دار الفکر الحدیث القاهرة 1973 م.

58 - المصباح (جنة الأمان الواقیة)

تألیف : تقی الدین إبراهیم بن علی العاملی الکفعمی.

الطبعة الثالثة - مؤسسة الأعلمی - بیروت 1403 ه.

59 - معالم العلماء.

تألیف : ابن شهرآشوب محمد بن علی المازندرانی (ت 588).

تحقیق : السید محمد صادق بحر العلوم - المطبعة الحیدریة - النجف 1380 ه.

60 - معجم رجال الحدیث.

تألیف. الإمام الخوئی السید أبو القاسم الموسوی دام ظله.

الطبعة الأولی - النجف.

61 - معجم مقاییس اللغة.

لابن فارس.

62 - المغنی فی أبواب العدل والتوحید.

تألیف : القاضی عبد الجبار بن أحمد المعتزلی الأسد آبادی (ت 415).

تحقیق : محمود محمد الخضیری - المؤسسة المصریة - 1958 م.

ص: 106

63 - مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب.

لابن هشام الأنصاری ، مراجعة الأفغانی.

64 - مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین.

تألیف : الأشعری ، أبی الحسن علی بن إسماعیل (ت 324).

تصحیح. هلموت ریتر - الطبعة الثالثة ، دار النشر فرانز - بفیسبادن 1400 ه.

وتحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید - مکتبة النهضة المصریة - القاهرة 1369 ه.

65 - الملل والنحل.

تألیف : الشهرستانی محمد عبد الکریم.

تحقیق : عبد العزیز محمد الوکیل.

مؤسسة الحلبی وشرکاه - القاهرة 1387 ه.

66 - المواقف.

للأیجی ، مع شرحه للسید الشریف.

67 - نهج البلاغة ، من کلام الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام.

جمع : السید الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی (406).

تحقیق. د. صبحی الصالح ، دار الکتاب اللبنانی - بیروت 1387 ه.

68 - هشام بن الحکم أستاذ القرن الثانی فی الکلام والمناظرة.

تألیف. الشیخ عبد الله نعمة - بیروت 1959 م.

* * *

ص: 107

أهل البیت (ع)

فی المکتبة العربیة

(12)

السید عبد العزیز الطباطبائی

حرف المیم

435 - مآثر النفوس القائمة من أکابر أبناء فاطمة

لأبی القاسم بن محمد بن أحمد المیرکی ، من أعلام القرن الحادی عشر.

ألفه سنة 1007 ه.

قال فی أوله بعد البسملة والدیباجة : «إنی کنت مولعا فی أیام السفر بمطالعة کتب التاریخ والسیر ، فلم أجد لأهل البیت کتابا مفردا یختص بذکر أخبارهم ، ویقتص مناقب أحبارهم ...».

نسخة بالمکتبة الغربیة فی الجامع الکبیر فی صنعاء ، رقم 168 تاریخ ، کتبها محمد بن حسین بن أحمد السیاغی بخط نسخی جید ، وفرغ منه 25 ذی الحجة سنة 1373 ه ، وفرغ من مقابلتها 25 محرم سنة 1374 ه ، وهی فی 662 صفحة ، ذکرت فی فهرسها ص 694.

436 - المائة کلمة

من حکم أمیر المؤمنین وقصار کلمه علیه السلام.

اختیار وجمع الجاحظ ، أبی عثمان عمرو بن بحر الکنانی - بالولاء - البصری المعتزلی (163 - 255 ه).

تجد ترجمته فی کثیر من معاجم التراجم وکتب عنه محمد کرد علی نحو المائة صفحة فی أمراء البیان 2 / 311 - 487 ، وأفرد أبو حیان التوحیدی کتابا فی أخباره وحیاته سماه : «تقریظ الجاحظ».

وکتب العصریون عنه الکثیر الکثیر فی الصحف العربیة ، وخصصت مجلة «المورد» البغدادیة عددا خاصا بالجاحظ ، وهو عددها الرابع من المجلد السابع 1399 = 1978 ، وألفوا کتبا عن حیاته وأدبه منها : «الجاحظ معلم العقل والأدب» لشفیق جبری ، و «أدب الجاحظ» لحسن السندوبی ، و «الجاحظ» لفؤاد أفرام البستانی ، و «الجاحظ» لحنا الفاخوری ، و «النثر الفنی وأثر الجاحظ فیه» لعبد الحکیم.

وأما المائة کلمة

فقد رواها عنه اثنان من تلامذته المختصین به : أحمد بن أبی طاهر طیفور أبو الفضل الکاتب البغدادی - المتوفی سنة 280 ه - ، وابن قتیبة الدینوری - المتوفی سنة 276 ه -.

ورواها ابن درید عن أحمد بن أبی طاهر ، ورواها أبو أحمد العسکری عن ابن درید.

ورواها أخطب خوارزم ، تلمیذ الزمخشری وخلیفته ، فی کتاب «مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام» ص 270 بإسناده عنه (1).

====

له ترجمة فی إنباه الرواة 3 / 2. والجواهر المضیئة 2 / 188 ، والعقد الثمین 7 / 310 ، والغدیر 4 / 397 - 407 ، والفوائد البهیة : 41. وبغیة الوعاة 2 / 308.

له عدة مصنفات منها : «مقتل الحسین علیه السلام» مطبوع فی جزءین ، و «مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام»

ص: 109

قال. وأخبرنا الفقیه أبو سعید الفضل بن محمد الأسترآبادی ، حدثنا أبو غالب الحسن بن علی بن القاسم ، حدثنا أبو علی الحسن بن أحمد الجهرمی بعسکر مکرم ، حدثنی أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعید [العسکری] حدثنی أبو بکر محمد ابن الحسن بن درید ، قال : قال أبو الفضل أحمد بن أبی طاهر صاحب أبی عثمان الجاحظ :

کان الجاحظ یقول لنا زمانا : إن لأمیر المؤمنین مائة کلمة ، کل کلمة منها تعنی بألف کلمة من محاسن کلام العرب.

قال : وکنت أسأله دهرا بعیدا أن یجمعها لی ویملیها علی ، وکان یعدنی بها ویتغافل عنها ضنا بها.

قال : فلما کان آخر عمره أخرج جملة من مسودات مصنفاته فجمع منها تلک الکلمات وأخرجها إلی بخطه ، فکانت الکلمات المائة هذه. لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا ... (1).

وأما ابن قتیبة فقد أدرجها فی کتابه «عیون الأخبار» ذکره بروکلمن فی تاریخ الأدب العربی 1 / 144 من الأصل الألمانی و 1 / 179 من الترجمة العربیة.

====

وله : «الکفایة فی النحو» ألفه علی غرار «المفصل» للزمخشری کشرح علی الأنموذج ، لم یطبع.

منه مخطوطة من القرن الثامن. فی مکتبة المدرسة الفیضیة فی قم. رقم 3. ذکرت فی فهرسها 1 / 219.

وثلاث نسخ فی مکتبة المسجد الأعظم فی قم ، برقم 3166 و 578 وبآخر المجموعة 4. ذکرت فی فهرسها.

ومخطوطتان معها شرح علی شواهدها ، إحداهما فی المکتبة المرکزیة بجامعة طهران ، برقم 5. ذکرت فی فهرسها 16 / 371 ، والأخری فی کلیة الإلهیات فی مشهد ، برقم 1716 ، ذکرت فی فهرسها 3 / 812.

ونسخة فی مکتبة البرلمان الإیرانی السابق مترجمة إلی الفارسیة باللهجة الطبریة.

وأخری فی المکتبة المرکزیة بجامعة طهران ، برقم 6967 ذکرت فی فهرسها 16 / 415.

ومخطوطتان فی مدرسة سبهسالار فی طهران ، برقم 6924 و 8112 ذکرتا فی فهرسها 5 /8. 440.

ومخطوطتان فی مکتبة ملک العامة فی طهران. برقم 2935 و 9. ذکرتا فی فهرسها 1 / 604.

10. وراجع مجلة : «المورد» العدد الخاص بالجاحظ ص 299 الموروث الجاحظی مخطوطا ومطبوعا ، بقلم هدی شوکة بهنام.

ص: 110

وبروکلمن هو الذی حقق کتاب «عیون الأخبار» ونشره فی أربعة أجزاء فی ألمانیا من سنة 1900 إلی سنة 1908.

وأدرجها الثعالبی فی کتابه «الإعجاز والإیجاز» ص 28 - 30 من طبعة مصر سنة 1897 م.

وأدرجها الخطیب الخوارزمی الموفق بن أحمد المکی - المتوفی سنة 568 ه - فی کتاب «مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام» ص 270 ، ورواها بإسناده عن الجاحظ کما تقدم.

وذکرها کل من أبی الفتح الآمدی ناصح الدین محمد بن عبد الواحد - المتوفی سنة 510 ه - فی مقدمة کتابه «غرر الحکم ودرر الکلم» وابن الشرفیة الواسطی فی مقدمة کتابه «عیون الحکم والمواعظ» متعجبین من الجاحظ کیف اقتصر علی هذه المائة فحسب!

مخطوطات المائة کلمة :

1 - مخطوطة سنة 559 ه ، مع شرحها للرشید الوطواط - المتوفی سنة .... ه - ، فی مکتبة الغازی خسرو بیک فی سراییفو فی یوغسلافیا ، ضمن المجموعة رقم 798 ، ذکرت فی فهرسها 2 / 836.

2 - مخطوطة سنة 569 ه ، فی مکتبة الجامعة الأمریکیة فی بیروت ، ضمن المجموعة من 27 - 30 ، رقم التصنیف aA A 66 : 08. MS 297 سابقا ، رقم 264 ، ذکرت فی فهرسها ص 65.

3 - مخطوطة سنة 686 ه ، مع الترجمة بالفارسیة ، فی المکتبة السلیمانیة فی إسلامبول ، من کتب أیا صوفیا ، رقم 2052.

4 - مخطوطة القرنین 7 و 8 ، فی مکتبة أمبروزیانا ، ضمن المجموعة رقم 265. D ، من الورقة 54 ب - 55 ب ، ذکرها الدکتور صلاح الدین المنجد فی فهرسها ، الجزء الثانی ، القسم الأول ص 41.

ص: 111

5 - مخطوطة سنة 733 ه ، کتبها کمال الدین حسین الحافظ الهروی ، فی مکتبة البلاط الإیرانی (کتابخانه سلطنتی) رقم 202 ، وصفت فی فهرسها للمخطوطات الدینیة ص 870.

6 - مخطوطة سنة 764 ه ، مع شرحها للوطواط ، فی المکتبة الوطنیة فی باریس ، ضمن المجموعة رقم 3365 ، وصفها دوسلان فی فهرسها ص 88 ، وذکرها الأستاذ دانش بزوه فی نشرة المکتبة المرکزیة لجامعة طهران 9 / 299.

7 - مخطوطة سنة 772 ه ، کتبت فی بغداد ، ضمن مجموعة فی الخزانة الغرویة فی النجف الأشرف ، ذکرت فی العدد الخاص بالجاحظ من مجلة «المورد» البغدادیة ص 299.

8 - مخطوطة سنة 772 ه ، بخط نسخی مشکول ، فی مکتبة المتحف العراقی ببغداد ، رقم 14777 / 3 ، ذکرت فی فهرسها لمخطوطات الأدب ص 532 ، وربما تکون هی التی کانت فی الخزانة الغرویة فتسربت إلی هناک؟!

9 - مخطوطة القرن الثامن مع شرح الوطواط ، فی مکتبة عاطف أفندی فی إسلامبول ، ضمن المجموعة رقم 2207.

10 - مخطوطة سنة 877 ه مع شرح الوطواط ، فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد ، بأول المجموعة رقم 7136.

11 - مخطوطة القرن العاشر تتخللها ترجمة فارسیة ، کتبها بابا دوست بن خواجة محمد البخاری ، فی مکتبة طوبقبو فی إسلامبول ، رقم 5122 ، ذکرت فی فهرسها للمخطوطات العربیة 3 / 708.

12 - مخطوطة القرن العاشر ، فی مکتبة المتحف العراقی ببغداد ، رقم 23944 ، ذکرت فی فهرسها لمخطوطات الأدب ص 532.

هذا ما عثرنا علیه من مخطوطات الکتاب. من القرن السادس حتی القرن العاشر ، وأما من بعد القرن العاشر فمخطوطاته کثیرة شائعة لا نطیل الکلام بذکرها ، فمنها مثلا أربع نسخ فی المتحف العراقی ، ذکرت فی فهرسها ص 532 - 533 ، وثلاث نسخ فی برلین بالأرقام 8856 و 8857 و 8657 وهذه مع ترجمة فارسیة وشرح لمحمد بن

ص: 112

محمد بن عبد الرشید ، المتوفی سنة 509 ه (1).

وأما شروحها وترجمتها إلی اللغات الأخری فکثیرة یعسر إحصاؤها ، وقد سبق وأن ذکرنا ما وجدنا من ذلک بشئ من البسط فی العدد الخاص بالشریف الرضی من مجلة «تراثنا» هذه ، وهو العدد الخامس 1406 ه ، ص 33 - 39. فراجع طبعاته :

1 - طبعه ولیم بول مع ترجمته إلی الإنجلیزیة فی أدنبرة سنة 1832 م.

2 - طبع فی تبریز سنة 1259 ه.

3 - طبع ضمن مجموعة «التحفة البهیة» سنة 1302 فی إسلامبول ، ص 107 - 114.

4 - وطبع فی طهران سنة 1304.

5 - طبع فی تبریز سنة 1312 ه.

6 - طبع مع «الشهاب» للشیخ یحیی البحرانی فی إیران سنة 1322 ه.

7 - طبع ضمن «التحفة البهیة» فی إسلامبول سنة 1341 ه.

8 - طبع فی صیدا سنة 1341 ه.

9 - وطبع ضمن «الإعجاز والإیجاز» للثعالبی بطبعاته فی مصر وبیروت کما تقدم.

437 - ما أنزل الله من القرآن فی أمیر المؤمنین

لأبی الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن میمون بن عون القزوینی.

ترجم له الرافعی فی التدوین 2 / 227 وقال. «سمع المسنجر بن الصلت والحسین بن علی الطنافسی ومحمد بن یحیی بن منده الأصبهانی وغیرهم ، روی عنه

ص: 113

محمد بن علی الفرضی ، قال الخلیل الحافظ : وحدثنی عنه أبی وجدی ، ورأیت بخطه کتابا جمعه فی ذکر ما أنزل الله من القرآن فی أمیر المؤمنین علی رضی الله عنه .

وقال أیضا فی ترجمة محمد بن علی بن هزارمرد 1 / 457 : «وحدث أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن میمون فی کتاب له جمع فی ما أنزل الله تعالی من القرآن فی شأن علی بن أبی طالب رضی الله عنه ...».

438 - مأتم الثقلین فی شهادة علی والحسنین

لحسن الزمان محمد بن قاسم علی بن ذی الفقار علی الترکمانی الحیدرآبادی ، المولود بها والمتوفی بها فی شبابه نحو سنة 1328 ه.

ترجم له عبد الحق فی نزهة الخواطر 8 / 107 وأطراه بقوله : «الشیخ العالم المحدث ... أحد کبار العلماء ... له مصنفات عدیدة ، منها : نور العینین فی فضیلة المحبوبین ... وأشهر مصنفاته : الفقه الأکبر فی علوم أهل البیت الأطهر ...».

مخطوطة منه فی مکتبة جامعة علی کره بالهند.

وطبع فی حیدرآباد الهند.

439 - ما نزل من القرآن فی أمیر المؤمنین علیه السلام

لأبی الفرج الأصفهانی ، علی بن الحسین ، المولود فی أصفهان سنة 284 ه ، والمتوفی ببغداد سنة 356 ه.

راجع عن حیاته مقدمة کتابیه «الأغانی» و «مقاتل الطالبیین» وأما کتابه هذا فقد ذکره له الشیخ الطوسی فی الفهرست برقم 896 ، ورواه عن أحمد بن عبدون عنه.

وجاء اسم الکتاب فی بعض مخطوطات «الفهرست» وفی «معالم العلماء» لابن شهرآشوب رقم 986 : «کتاب التنزیل فی أمیر المؤمنین علیه السلام».

* * *

ص: 114

440 - ما نزل من القرآن فی علی

للحسین بن الحکم بن مسلم الحبری ، أبی عبد الله الکوفی ، المتوفی سنة 286 ه.

ترجم له ابن شهرآشوب - المتوفی سنة 588 ه - فی معالم العلماء برقم 1015 وقال : «له کتاب : ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام». کما وذکر له برقم 224 کتاب «المسند» أو «المستند».

ضبطه ابن ماکولا فی الإکمال 3 / 41 فقال : «أما الحبری ، بکسر الحاء المهملة وفتح الباء المعجمة بواحدة وبالراء فهو ... والحسین بن الحکم بن مسلم الحبری الکوفی ، یروی عن إسماعیل بن أبان وأبی حفص الأعشی ...».

وفی أنساب السمعانی 4 / 44 نحوه حرفیا تقریبا!

وهو ثقة ، وثقه الدارقطنی فی «سؤالات الحاکم النیسابوری عنه» ص 114 فقال : «الحسین بن الحکم بن مسلم الحبری ، ثقة.

مخطوطاته :

1 - مخطوطة فی طشقند بالاتحاد السوفیتی ، سمیت بالتنزیل أو تنزیل الآیات ، جاء فی نهایتها : «آخر التنزیل جمع الحبری ،. هذه النسخة نقلت من الخزانة الشریفة المستنصریة من نسخة بخط ابن هلال الکاتب المعروف بابن البواب رحمه الله.

فرغ من نسخها العبد الفقیر إلی الله محمد بن الحسن ابن النعائم ، یوم السادس من شوال سنة 661».

وعلیها ختم فیها رقم الکتاب 3216 ، وکتب فیه : «بوخارا دولت کوتوبخانه سننک انبار یدن تالندی» أی : أخذ من مخزن مکتبة بخاری الحکومیة.

وهی من وقف خواجة بارسا محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاری ، المتوفی سنة 865 ه ، وعلیها ختمه ، وقد ظفر بها زمیلنا الباحث الدکتور حسین علی

ص: 115

محفوظ الکاظمی ، أستاذ کلیة الآداب فی جامعة بغداد عند سفرته إلی الاتحاد السوفیتی ، وجدها فی المجمع العلمی الأوزبکی فی طشقند ، ضمن المجموعة رقم 2988 ، فصور علیها بالمیکروفیلم وصورت علیه نسخة لنفسی ، وهی بخط نسخ وثلث جمیل جید خشن.

2 - نسخة بخط یاقوت أو مکتوب علیها بخط نسخ جمیل رائع ، جاء فی نهایتها : «آخر ما نزل من القرآن فی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام ، جمع الحبری ، کتبه الفقیر إلی رحمة ربه الغنی یاقوت المستعصمی بالخزانة المستنصریة ... فی تاسع شهر رمضان سنة ست و... - عمائه» (1).

وهذه النسخة فی مکتبة مجلس الأعیان الإیرانی السابق (سنا) برقم 401 ، ذکرت فی فهرسها.

طبعاته :

1 - نشره لأول مرة زمیلنا العلامة الجلیل السید أحمد الحسینی الأشکوری ، فطبعه فی قم سنة 1395 ه. باسم «ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام».

2 - ونشر مرة ثانیة فی بیروت بتحقیق زمیلنا الباحث المحقق السید محمد رضا الحسینی الجلالی ، وصدر من منشورات مؤسسة آل البیت - علیهم السلام - لإحیاء التراث / فرع بیروت سنة 1408 = 1987 باسم «تفسیر الحبری»! مع مقدمة ضافیة ودراسة شاملة عن الکتاب ومؤلفه واستدراکات وتخریجات وفهارس فنیة.

441 - ما نزل من القرآن فی علی (علیه السلام)

للمرزبانی ، أبی عبید الله محمد بن عمران بن موسی بن عبید ، الخراسانی الأصل ، البغدادی (297 - 384 ه).

ص: 116

له ترجمة فی معالم العلماء - لابن شهرآشوب - : رقم 786 ، وأمل الآمل 2 / 292 ، وروضات الجنات 7 / 338 ، وتأسیس الشیعة الکرام لجمیع فنون الإسلام - للسید الصدر - : 94 و 168 و 249 - 252 ، والکنی والألقاب - للمحدث القمی 3 / 177 ، والقرن الرابع من طبقات أعلام الشیعة - لشیخنا صاحب الذریعة رحمه الله - : 294 ، والذریعة 19 / 29 ، ومقدمة تفسیر الحبری - تحقیق الأستاذ الباحث السید محمد رضا الحسینی الجلالی - 82 و 149 ، وأعیان الشیعة 10 / 33 ، ومعجم رجال الحدیث - لسیدنا الأستاذ الإمام الخوئی دام ظنه الوارف - 17 / 83.

وکل هذه المصادر ذکرت له کتابه هذا : ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام.

وممن روی عنه من أصحابنا : الشیخ الأجل المفید ، وتلمیذاه الشریفان الرضی والمرتضی علم الهدی قدس الله أرواحهم.

ویظهر أن آباءه کانوا وجهاء وشخصیات بارزة ، قال عنه القفطی : «من بیت ریاسة ونفاسة» فقد أورد فی معجم الشعراء - ص 462 - قصیدة للشنوفی یمدح أباه أبا علی عمران بن موسی - والد المرزبانی - جاء فیها :

سلیل ذری العلیاء موسی فجوده

کبحر أتی العافین تجری متاعبه

تقیل من موسی وآبائه الندی

وبالسلف الأمجاد حلت ضرائبه

أعز کان الجود غیث بکفه

أنامله للمعتفین سحائبه

وکان هو موسرا ، فقد حکی عنه. کان فی داری خمسون ما بین لحاف ودواج معدة لأهل العلم الذین یبیتون عندی.

قال الصیمری : وأکثر أهل الأدب الذین روی عنهم سمع منهم فی داره (1) وکانت داره مجمع الفضلاء (2).

ص: 117

وکان وجیها معظما ، قال القفطی : من بیت ریاسة ونفاسة. مقدم فی الدول وعند أهل العلم وکان عضد الدولة فنا خسرو ابن بویه - علی کبره وتعظمه - یجتاز بباب أبی عبید الله [المرزبانی] فیقف بالباب حتی یخرج إلیه أبو عبید الله فیسلم علیه ویسأله عن حاله! ... (1).

وقد أثری المکتبة العربیة بمصنفات کبار غزیرة المادة ، واحتفظ لنا بالشئ الکثیر من المواد الأدبیة وأخبار الأدباء والشعراء وأشعارهم ، جاهلیین وإسلامیین ، وله کتاب «شعراء الشیعة» (2) وقد سرد الندیم فی «الفهرست» أسماء مصنفاته من ص 146 - 149 من طبعة إیران المحققة الکبیرة الحجم ، وکذا القفطی عدد مؤلفاته فی إنباه الرواة 3 / 182 - 184 ، ویاقوت 7 / 50 - 52.

ولم یطبع من مؤلفاته الکثیرة سوی مجلد من معجم الشعراء ، والموشح ، وأخبار السید الحمیری ، طبع فی النجف الأشرف بتحقیق الأستاذ الشیخ محمد هادی الأمینی حفظه الله.

442 - ما نزل من القرآن فی علی

أو : المنتزع من القرآن العزیز فی مناقب مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام).

للحافظ أبی نعیم ، أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصفهانی (336 - 430 ه).

راجع عن حیاته سیر أعلام النبلاء 17 / 453 وما ذکر بهامشه من المصادر.

وکتابه هذا ذکره له الحافظ ابن شهرآشوب المازندرانی ، المتوفی سنة 588 ه ، فی کتاب «معالم العلماء» ص 25 رقم 123 ، وکذا معاصره الحافظ ابن البطریق الأسدی الحلی ، المتوفی نحو سنة 600 ه ، فقد روی عن الکتاب فی أول کتابه «المستدرک - المختار» (3)

ص: 118

وفی کتابه الآخر : «خصائص الوحی المبین» وسماه فی ص 23 : المنتزع من القرآن العزیز فی ما ورد فی مناقب مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام).

ثم رواه عن مؤلفه أی نعیم بثلاثة طرق ، فقال.

أخبرنا به الشیخ العدل الحافظ أبو البرکات علی بن الحسین بن علی بن الحسن بن عمار المحدث الموصلی ، فی رجب من سنة 595 ، عن الشیخ أبی محمد عبد الله ابن علی بن عبد الله بن عمر ، المعروف بابن سویدة التکریتی المحدث ، عن الشیخ الحافظ أبی البرکات عبد الوهاب بن المبارک بن أحمد بن الحسن الأنماطی ، عن أبی علی الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصفهانی ، عن الحافظ أبی نعیم.

ومن طریق آخر :

أخبرنا به الشیخ محمد بن أحمد بن عبید الموصلی ، عن الشیخ إسماعیل بن علی بن عبید المحدث الموصلی ، عن أبی الفضل ابن ناصر ، عن أبی علی الحسن بن أحمد الحداد الأصفهانی ، عن أبی نعیم.

ومن طریق آخر :

أخبرنا الشیخ الفقیه أبو جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب السروی المازندرانی ، عن أبی علی الحسن بن أحمد الحداد الأصفهانی عن الحافظ أبی نعیم.

وقد روی ابن بطریق فی کتاب «الخصائص من کتاب ما نزل من القرآن فی علی ، لأبی نعیم» نحو ثمانین حدیثا ، فاغتنمها زمیلنا العلامة الباحث الشیخ محمد باقر المحمودی حفظه الله فاستخرج هذه الثمانین حدیثا وسماها باسم «النور المشتعل من

====

فیه ما فاته من مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الذی سماه «عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار».

قال شیخنا الطهرانی رحمه الله فی الذریعة 21 / 5 : «أخرج فیه قریبا من ستمائة حدیث من کتب العامة ... وعند السماوی نسخة عتیقة ..».

أقول. ونسخة المغفور له العلامة السماوی رحمه الله قد انتقلت من بعده إلی مکتبة آیة الله الحکیم العامة فی النجف الأشرف والله أعلم بمصیر الإسلام وتراثه ومقدساته فی العراق!

ص: 119

کتاب ما نزل» فی علی علیه السلام لأبی نعیم الأصفهانی ، وصدر الکتاب من مطبوعات وزارة الإرشاد فی طهران سنة 1406 ه.

کما أن العلامة المحمودی حقق أیضا کتاب «خصائص الوحی المبین فیما نزل فی أمیر المؤمنین علیه السلام» لابن بطریق وصدر أیضا فی طهران من مطبوعات وزارة الإرشاد فی عام 1406 ه وکان قد طبع فی إیران طبعة حجریة فی عام 1311 ه ونحن بعد بأمل أن یوجد کتاب أبی نعیم فیطبع بکامله.

443 - ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام

لأبی بکر محمد بن مؤمن الشیرازی.

استخرجه من اثنی عشر تفسیرا : تفسیر یعقوب بن سفیان ، وابن جریج ، ومقاتل ، ووکیع بن الجراح ، ویوسف القطان ، وقتادة ، وأبی عبیدة ، وعلی بن حرب الطائی ، والسدی ، ومجاهد ، ومقاتل بن حیان ، وأبی صالح (1).

وهناک بعض الخلاف فی اسمه ، ففی بعض المصادر : محمد مؤمن وفی بعضها محمد بن عبد المؤمن وفی بعضها محمد بن موسی وأکثر ما جاء اسمه محمد بن مؤمن.

ونسبه السید ابن طاوس فی «الیقین» فی الباب 151 نیشابوریا ، وفی 153 وبقیة المصادر وصف بالشیرازی ، ولعله شیرازی الأصل کان یسکن نیشابور.

وهناک خلاف فی اسم کتابه ، فقد ترجم له الشیخ منتجب الدین ابن بابویه الرازی فی «الفهرست» برقم 393 ، وابن شهرآشوب فی «معالم العلماء» رقم 784 ، ولم نجد له ترجمة سوی عند هذین ، وکلاما سمی کتابه : «نزول القرآن فی شأن أمیر المؤمنین علیه السلام» وکذلک الشیخ عبد الجلیل الرازی فی کتاب «النقض» ص 212 ، عبر عنه بکتاب : «نزول القرآن فی شأن أمیر المؤمنین علیه السلام» ولذلک نکرر اسمه فی حرف النون أیضا.

ص: 120

ولکن ابن شهرآشوب نفسه ذکره فی مقدمة کتابه «مناقب آل أبی طالب» باسم : «ما نزل من القرآن فی علی».

وذکره السید ابن طاوس - قدس الله نفسه - فی کتاب «الیقین» فی البابین 151 و 152 باسم : تفسیر الحافظ محمد بن مؤمن وقال فی کتاب «الطرائف» ص 80 : «وروی هذا الحدیث الحافظ عندهم محمد بن موسی فی کتابه الذی استخرجه من التفاسیر الاثنی عشر.».

وهناک خلاف فی مذهبه أیضا ، فقد عده الشیخ عبد الجلیل القزوینی الرازی فی کتاب «النقض» الذی ألفه سنة 552 ه فی ص 212 فی عداد أعلام الشیعة وکبار مفسریها ، وکذلک معاصره الشیخ منتجب الدین ترجم له فی «فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم» رقم 393 وقال. «ثقة عین ، مصنف کتاب نزول القرآن ... أخبرنا به السید أبو البرکات المشهدی - رحمه الله - عنه» (1).

ولکن معاصرهما ابن شهرآشوب السروی ، المتوفی سنة 588 ، ترجم له فی «معالم العلماء» وعده کرامیا (2) وکذلک فی کتابه مناقب آل أبی طالب 1 / 11 عد «ما نزل من القرآن» هذا من مصادر کتابه من مؤلفات العامة ، فابن شهرآشوب یراه عامیا حنبلیا کرامیا. وکذلک السید ابن طاوس - رحمه الله - یعده فی کتاب «الطرائف» من علماء العامة (3).

وأظنه هجر وأهمل ، ولم نجد له ترجمة فی شئ من کتب القوم لکرامیته ، شأنه شأن سائر الکرامیة ، وهذا یؤید کونه نیشابوریا.

وهناک اضطراب فی عمره ، فبینما نری أن الحاکم الحسکانی - المتوفی حدود سنة 470 ه - والذی بدأ بتحمل الحدیث منذ عام 390 ه یروی فی «شواهد التنزیل»

ص: 121

عن ابن مؤمن مباشرة کما فی الرقم 81 ، وبواسطة علی بن الحسین النسائی الإمامی کما فی الرقم 1159 ، وربما یروی عن السید عقیل عن علی بن الحسین الإمامی عنه ، إن کان محمد بن عبید الله أو محمد بن عبد الله الذی یروی عنه الحسکانی بهذا الإسناد هو ابن مؤمن هذا ، فیکون ابن مؤمن من أعلام القرن الرابع أو أدرک مطلع القرن الخامس.

ومن ناحیة أخری نری الحافظ ابن شهرآشوب المازندرانی ، المولود سنة 488 ه یروی عن ابن مؤمن بالإجازة منه بکل صراحة ، فقد قال فی کتابه «مناقب آل أبی طالب»

1 / 11 : «وأجاز لی أبو بکر محمد بن مؤمن الشیرازی روایة کتاب ما نزل من القرآن فی علی ...».

فهل أن ابن مؤمن عاش من القرن الرابع إلی القرن السادس ، أو أنهما اثنان؟

444 - ما نزل من القرآن فی علی

لأبی الفضائل وأبی المحامد المظفر بن أبی بکر أحمد بن محمد بن المختار الحنفی ، الرازی المولد ، الآقسرائی المسکن ، المتوفی سنة 631 ه.

له کتاب «بذل الحبا فی آل العباء» تقدم فی حرف الباء ، وله کتاب «حجج القرآن» مطبوع بالقاهرة.

ترجم له الداودی فی طبقات المفسرین 1 / 86 ووصفه بالفقیه الرازی الحنفی الصوفی المفسر ، قال. «قال القرشی : قدم دمشق وکان یفسر القرآن علی المنبر بجامعها ، ثم رحل منها متوجها إلی بلاد الروم وتولی بها القضاء والتدریس ، وسمع الحدیث الکثیر ...».

رأیت منه مخطوطة فی مکتبة لاله لی ، ضمن المجموعة رقم 3739 ، فی المکتبة السلیمانیة فی إسلامبول ، والمجموعة کلها رسائل هذا المؤلف کتبها نصر الله بن محمد القصری فی سنة 738 ه ، وهذا الکتاب یبدأ فی المجموعة بالورقة 21 ب ، ونسخت علیها

ص: 122

نسخة بیدی فی رحلتی إلی ترکیا عام 1397 ه ، ضمن مجموعة نتائج الأسفار.

وفی المجموعة أرجوزة للمؤلف یشیر فیها إلی ترجمة نفسه بقوله :

وأحمد الرحمان واسمی أحمد

ووالدی محمد وسید

وجدی المظفر المعظم

وبعده المختار جدی الأقدم

ومولدی الری ونعم المولد

یخرج منه المؤمن الموحد

فرغت منها فی ربیع الأول

والحمد لله العلی الأعدل

بآقسرا فی أشهر منتمیه إلی

ثلاثین مع الستمئه.

وهناک مصنفات أخری فی : ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام ، لها أسماء خاصة ، تقدم منها فی حرف الشین : «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل» للحاکم الحسکانی ، وفی حرف التاء «تنبیه الغافلین فی فضائل الطالبیین» للحاکم الجشمی.

وأما مؤلفات أصحابنا بهذا الصدد فهی کثیرة خارجة عن شرطنا ، مبثوثة طی موسوعة «الذریعة إلی تصانیف الشیعة».

445 - المبکیات

فی أخبار الشهداء بالطف.

لنصیر الدین عبید الله بن جلال الدین الحسینی الهندی البرهان بوری ، المتوفی بالمدینة المنورة فی 15 محرم سنة 1293 ه.

ترجم له عبد الحی فی نزهة الخواطر 7 / 516 وأطراه بقوله. «أحد العلماء المبرزین فی الفقه والأصول ، ولد ونشأ ببلدة برهان بور وقرأ العلم علی والده وعلی غیره من الأساتذة ثم تصدر للتدریس وله مصنفات کثیرة ...».

أقول : ومما ذکر من مصنفاته : «ساطع الأنوار من کلام سید الأبرار» و «تنبیه الأغبیاء فی فضائل سید الأصفیاء» وهذا یأتی فی المستدرک ، و «هل من مزید فی جواز

ص: 123

اللعن علی یزید» لعنه الله ولعن من مهد له ومکنه ، وذکر له المبکیات کما ذکرنا.

446 - المحبة لأهل البیت

لنوری الاسکداری ، وهو الشیخ محمد بن عثمان الرومی الرفاعی ، المتوفی سنة 1273 ه.

ترجم له إسماعیل باشا فی هدة العارفین 2 / 375 - 376 ، وکحالة فی معجم المؤلفین. 10 / 280 وذکر کتبه ومنها هذا الکتاب.

447 - مختصر الأربعین فی مناقب أهل البیت الطاهرین

تخریج الشیخ یوسف بن أحمد بن إبراهیم الشیرازی ثم البغدادی ، المولود ببغداد سنة 529 ه ، والمتوفی بها سنة 585 ه.

ترجم له الذهبی فی سیر أعلام النبلاء 21 / 239 وقال. «وکان ذا رحلة واسعة ومعرفة جیدة وصدق وإتقان ، وثقه ابن الدبیثی ... وقد أجاد تألیف الأربعین ، وهو فی مجلد ...».

نقل عنه السید ابن طاوس المتوفی سنة 664 ه فی کتبه ، منها فی کتاب «الیقین» ص 492 باب 199.

448 - مختصر البیان فی نسب آل عدنان

لأبی العباس أحمد بن أبی عبد الله محمد بن أحمد بن محمد فتحا بن عبد الله ابن یحیی ابن جزی الکلبی الأندلسی الغرناطی الجزیری.

اختصره من کتاب عبد الله بن عیسی بن محمد بن خلدون التونسی.

أوله : «الحمد لله المنفرد فی الذات والصفات والأفعال ...».

نسخة فی خزانة الرباط بالمغرب ، ضمن المجموع 1093. D فرغ منه فی شهر صفر عام 1175 ه ذکرت فی فهرسها ج 2 ق 2 ص 161 رقم 2168.

ص: 124

نسخة أخری منه فیها أیضا ، ضمن المجموع رقم 1428. D.

نسخة أخری فیها ، ضمن المجموع رقم 1133. D.

449 - مختصر شواهد التنزیل

«شواهد التنزیل لقواعد التفضیل» فی الآیات النازلة فی أمیر المؤمنین وأهل البیت علیهم السلام للحاکم الحسکانی الحنفی ، من أعلام القرن الخامس ، وقد تقدم فی حرف الشین.

ومختصره هذا لإسماعیل بن حسین بن حسن بن هادی جغمان الیمنی الخولانی الصنعانی (1212 - 1256 ه).

نیل الوطر 1 / 270 ، معجم المؤلفین 2 / 265.

نسخة منه ضمن مجموعة من مؤلفات جغمان فی المتحف البریطانی ، رقم 523898.

450 - المختصر فی نسب آل سید البشر صلی الله علیه وآله

لأبی الحسن علی بن محمد بن علی ، النسابة الواسطی ، الصوفی الرفاعی ، المتوفی حدود سنة 800 ه.

هدیة العارفین 1 / 726.

451 - مختصر القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر

الأصل لابن حجر الهیتمی ، وقد تقدم.

وهذا المختصر لحفیده رضی الدین بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن حجر الهیتمی السعدی المصری الشافعی (1010 - 1071 ه).

هدیة العارفین 1 / 369.

* * *

ص: 125

452 - مدائح أهل البیت علیهم السلام

لابن اللعیبة ، وهو فخر الکتاب أبو علی الحسن بن علی بن إبراهیم الجوینی البغدادی ثم القاهری ، المتوفی بها سنة 586 ه.

ترجم له یاقوت فی معجم الأدباء 9 / 43 وفی طبعة 3 / 156 ، وابن خلکان فی وفیات الأعیان 2 / 131 ، وابن الفوطی فی تلخیص مجمع الآداب 3 / 143 (فخر الکتاب) ، والمنذری فی التکملة : رقم 43 ، والذهبی فی سیر أعلام النبلاء 21 / 233 ، والصفدی فی الوافی بالوفیات 12 / 127 وقال. «صاحب الخط الملیح ، کان أدیبا فاضلا ، ذکره العماد فی الخریدة ... یقال : إنه کتب مائتین وثلاثین ختمة وربعة ، وله (حیل الملوک) و (مدائح أهل البیت) ...».

453 - المدائح الحسینیة

للأستاذ المصری أحمد خیری ، وهو الأدیب الشاعر الکاتب أحمد بن خیری باشا بن یوسف الحنفی المصری ، المولود بالقاهرة سنة 1324 ، والمتوفی بها سنة 1387 ه.

وکتابه هذا مطبوع فی مصر ، وله کتاب «القول الجلی فی أفضلیة علی علیه السلام».

له ترجمة فی أعلام الزرکلی 1 / 122 - 123 ، وفی مقدمة کتابه «الأرجوزة اللطیفة» المطبوع ببغداد.

454 - مرآة الفکر فی المهدی المنتظر

للشیخ مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی الحنبلی ، المتوفی سنة 1033 ه.

وتقدم له فی حرف الفاء : «فرائد فوائد الفکر فی المهدی المنتظر».

إیضاح المکنون 2 / 462.

* * *

ص: 126

455 - مرآة المؤمنین وتنبیه الغافلین فی مناقب أهل بیت سید المرسلین

للمولوی ولی الله بن حبیب الله بن محب الله الأنصاری الهندی اللکهنوی (1282 - 1370 ه).

له ترجمة فی نزهة الخواطر 7 / 542 جاء فیها : «أحد الأساتذة المشهورین ... وبذل جهده فی التدریس حتی انتهت إلیه الریاسة العلمیة بمدینة لکهنو ...» ثم عدد مؤلفاته وذکر منها هذا الکتاب.

نسخة فی المکتبة الناصریة فی لکهنو بالهند ، وعنها مصورة فی مکتبة المرعشی بقم.

نسخة فی مکتبة أمیر المؤمنین العامة فی النجف الأشرف.

وذکر للمؤلف فی مرآة التصانیف ص 235 عن تاریخ أدبیات 2 / 389 کتابا باسم «تنبیه الغافلین فی مناقب آل سید المرسلین» وأظنه هو هذا الکتاب ولیس کتابا آخر؟

456 - المراتب

فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام.

لأبی القاسم إسماعیل بن أحمد بن محفوظ البستی المعتزلی ، المتوفی حدود سنة 420 ه.

نزح من الری إلی آمل طبرستان عند فتنة النواصب والشیعة بالری فی نیف وأربعمائة.

ترجم له ابن المرتضی فی أصحاب قاضی القضاة (القاضی عبد الجبار) من طبقات المعتزلة ص 117 قال : «ومنهم أبو القاسم إسماعیل بن أحمد ، أخذ عن القاضی ، وله کتب جیدة ، وکان جدلا حاذقا ویمیل إلی مذهب الزیدیة ، وناظر الباقلانی فقطعه ، لأن قاضی القضاة ترفع عن مکالمته»!

وترجم له کحالة فی معجم المؤلفین 2 / 279 نقلا عن «تراجم الرجال»

ص: 127

للجنداری ، وسماه : إسماعیل بن علی بن أحمد البستی ، وقال. «متکلم فقیه ، توفی حدود سنة 420 ، له من المؤلفات فی علم الکلام : الموجز الإکفار والتفسیر».

وترجم له ابن شهرآشوب ، المتوفی سنة 588 ه فی «معالم العلماء» رقم 951 وذکر له کتابه المراتب ، وبرقم 990 وذکر له کتاب الدرجات ، وفی کلا الموردین نسبه زیدیا.

وله ترجمة فی مطلع البدور.

وحکی السید ابن طاوس رحمه الله ، المتوفی سنة 664 ه ، فی کتاب «الیقین» ص 314 عن کتاب «فضائل علی بن أبی طالب ومراتب أمیر المؤمنین علیه السلام» وقال فی ص 315 بعد ما نقل حدیثین عن کتاب المراتب : «وجدت فی آخر النسخة التی نقلت منها هذین الحدیثین ما هذا لفظه :

عن کتاب (مراتب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام) من إملاء الشیخ الإمام أبی القاسم إسماعیل بن أحمد البستی رحمه الله ، انتسخ هذه النسخة من نسخة مصححة طالعها الکبار من العلماء ، وتلک النسخة موضوعة فی دار الکتب التی بناها فی المسجد الجامع العتیق بهمدان الصدر السعید الکبیر ضیاء الدین أبو محمد عبد الملک بن محمد».

نسخة فی المکتبة الآصفیة فی حیدرآباد بالهند ، کتبت سنة 1188 ه ، عن نسخة بخط حنظلة بن سبعان ، کتبها فی القاهرة سنة 618 ه.

نسخة فی المکتبة الناصریة ، وهی مکتبة آل صاحب العبقات فی لکهنو بالهند.

نسخة فی مکتبة ندوة العلماء فی لکهنو ، أیضا.

457 - مراثی الحسین علیه السلام

لابن الأعرابی ، وهو أبو عبد الله محمد بن زیاد ، مولی بنی هاشم (150 - 230 هجریة).

له ترجمة فی فهرس الندیم : 75 ، وتاریخ بغداد 5 / 282 ، ومعجم الأدباء 18 / 189 -

ص: 128

196 ، وإنباه الرواة 3 / 128 وقال : «وکان ناسبا نحویا کثیر السماع ، راویة لأشعار القبائل کثیر الحفظ ...»

وذکره أبو منصور الأزهری فی کتابه فقال : «وکان رجلا صالحا ورعا زاهدا صدوقا ...».

وترجم له الصفدی فی الوافی بالوفیات 3 / 79 وحکی عن ثعلب قوله : «وکان یسأل ویقرأ علیه فیجیب من غیر کتاب ، ولزمته لبضع عشرة سنة ما رأیت بیده کتابا قط ، ولقد أملی علی الناس ما یحمل علی أجمال ، ولم یر أحد فی علم الشعر أغزر منه ...».

ذکره شیخنا رحمه الله فی الذریعة 20 / 293 وقال : «إن منها مخطوطة فی المکتبة الخدیویة (دار الکتب المصریة) وغیرها».

وطبعها ولیاریط الإنجلیزی مع مقدمة وملاحظات.

458 - مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس

لشمس الدین الدمشقی ، وهو أبو عبد الله محمد بن یوسف بن علی بن یوسف الصالحی ، نزیل القاهرة المتوفی بها سنة 942 ه تلمیذ السیوطی.

ترجم له العماد فی شذرات الذهب 8 / 250 وفیه : «وکان عالما صالحا مفننا فی العلوم ، وألف السیرة النبویة المشهورة التی جمعها من ألف کتاب ...» ثم عدد مصنفاته وذکر منها هذا الکتاب ، ولکنه وهم فی اسمه فذکره باسم : «کشف اللبس فی رد الشمس »! ، وهذا اسم کتاب شیخه السیوطی فی حدیث رد الشمس کما تقدم فی حرف الکاف ، وأما تلمیذه الدمشقی فاسم کتابه. «مزیل اللبس» کما تقدم أحال إلیه المؤلف فی کتابه «سبل الهدی والرشاد فی هدی خیر العباد» (1).

ص: 129

وقد ذکره له برهان الدین الکورانی المدنی فی کتاب : «الأمم لإیقاظ الهمم» ص 63. أوله : «الحمد لله الذی أید رسوله محمدا بالآیات الباهرات والمعجزات العظام ...».

مخطوطاته :

1 - نسخة کتبت فی عهد المؤلف کتبها موسی بن عبد القادر السنبلانی الأزهری سنة 908 ه ، وهی من کتب المدرسة الإسلامیة بالموصل فی مکتبة الأوقاف العامة بالموصل ، ضمن المجموعة 5 / 20 کما فی فهرسها 2 / 82.

2 - نسخة فی مکتبة لاله لی ، بآخر المجموعة رقم 3651 بالمکتبة السلیمانیة فی إسلامبول ، کتبها علی بن محمد الملاح ، وفرغ منها مستهل ربیع الثانی سنة 1009.

3 - نسخة رأیتها فی مکتبة الحرم المکی فی مکة المکرمة ، رقم 496 ، ضمن المجموعة رقم 2 / 119 مجامیع ، وقد کتبت علیها نسخة لنفسی.

459 - مسألة فی تصحیح خبر رد الشمس وترغیم النواصب الشمس

للحاکم الحسکانی ، أبی القاسم عبید الله بن عبد الله الحافظ ابن الحذاء الحنفی النیسابوری ، المتوفی بعد سنة 470 ه.

ذکره له تلمیذه الراوی عنه ابن شهرآشوب فی معالم العلماء ، وفی کتاب مناقب آل أبی طالب 2 / 316 من طبعة إیران الحروفیة عند الکلام علی حدیث رد الشمس لأمیر المؤمنین علیه السلام وما ألف فی ذلک قال : «ولأبی القاسم الحسکانی : مسألة فی تصحیح رد الشمس وترغیم النواصب الشمس».

وترجم له الذهبی فی تذکرة الحفاظ ص 1200 ترجمة حسنة وذکر له هذا الکتاب قائلا : «ووجدت له مجلسا یدل علی تشیعه! وخبرته بالحدیث وهو تصحیح خبر

====

عن رد الشمس بإسهاب.

ص: 130

رد الشمس لعلی رضی الله عنه وترغیم النواصب الشمس».

وذکره ابن کثیر فی البدایة والنهایة 6 / 80 قال : «فصل فی إیراد طرق هذا الحدیث من أماکن متفرقة ، وقد جمع فیه أبو القاسم عبید الله بن عبد الله بن أحمد الحسکانی جزء وسماه : مسألة فی تصحیح رد الشمس وترغیم النواصب الشمس.

وقد تقدم للمؤلف : شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ، وطیب الفطرة فی حب العترة ، ودعاء الهداة إلی أداء حق الموالاة ، وخصائص علی علیه السلام ، وغیر ذلک.

وقد أوعزنا فی العدد الثالث من «تراثنا» ص 45 - 48 ، إلی بعض ما ألفه الحفاظ فی حدیث رد الشمس وإلی بعض مصادر الحدیث وطرقه فلیراجع.

460 - مسألة فی الغیبة

للقاضی عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل بن عبد الله الأسد آبادی المعتزلی ، المتوفی سنة 415 ه.

له ترجمة فی تاریخ بغداد 11 / 113 ، وترجمة مطولة فی التدوین 3 / 119 - 125

وفیه نص العهد الذی أنشأه الصاحب ابن عباد حین ولاه قضاء القضاة بالری وقزوین وأبهر وزنجان وسهرورد وقم ودماوند وغیرها ، وتاریخه فی المحرم سنة 3067 ه.

وله ترجمة حسنة فی طبقات المعتزلة - لابن المرتضی - : 112.

وذکره الدکتور عبد الکریم عثمان فی مقدمته لکتاب «شرح الأصول الخمسة» للقاضی عبد الجبار وترجمة حاله وعد مؤلفاته وذکر منها هذا فقال : «مسألة فی الغیبة ، أی غیبة الإمام ، وهو ورقة واحدة ، الفاتیکان [رقم] 1208».

للبحث صلة

ص: 131

فقه القرآن

فی التراث الشیعی

(5)

الشیخ محمد علی الحائری الخرم آبادی

(35)

تقریب الأفهام فی تفسیر آیات الأحکام

للمفتی السید محمد قلی بن محمد حسین بن حامد حسین بن زین العابدین الموسوی النیشابوری الکنتوری ، المتوفی سنة 1260 ه.

أثنی علیه العلامة الأمین فقال : «من علماء الهند ، کان متکلما بارعا فی المعقول ، حسن المناظرة ، جید التحریر ، واسع التتبع ، من تلامیذ السید دلدار علی بن محمد معین النصیر آبادی.

اشتغل فی الرد علی المخالفین فقام به أحسن قیام ، له مؤلفات :

1 - السیف الناصری ، فی الرد علی الباب الأول من (التحفة الاثنی عشریة).

2 - الأجوبة الفاخر فی رد ما کتبه الفاضل رشید الدین الدهلوی جوابا علی (السیف الناصری).

3 - تقلیب المکائد ، فی رد الباب الثانی من التحفة.

4 - برهان السعادة فی رد الباب التاسع منها فی الإمامة.

5 - تشیید المطاعن لکشف الضغائن ، فی الرد علی الباب العاشر منها.

6 - مصارع الأفهام لقطع الأوهام ، فی رد الباب الحادی عشر منها.

7 - الفتوحات الحیدریة ، فی الرد علی (الصراط المستقیم) لبعض العامة.

8 - تقریب الأفهام فی تفسیر آیات الأحکام.

إلی غیر ذلک» (1).

وهو والد علامة العصر ، لسان الفقهاء والمجتهدین ، ترجمان الحکماء والمتکلمین ، جامع العلوم العقلیة والنقلیة ، المتکلم النحریر ، الباحث عن أسرار الدیانة ، والذاب عن بیضة الشریعة وحوزة الدین الحنیف ، آیة الله فی العالمین ، السید الأمیر حامد حسین النیشابوری الکنتوری الکنهوئی ، صاحب کتاب «عبقات الأنوار».

ومن تآلیفه القیمة کتابه «تقریب الأفهام فی تفسیر آیات الأحکام» بالفارسیة.

أوله : «الحمد لله الذی بعث فی الأمیین رسولا فی آخر الزمان ، علی کافة الإنس والجان».

کشف الحجب والأستار 127 و 136 ، مرآة الکتب 2 / 155 ، نجوم السماء : 423 ، ریحانة الأدب 5 / 356 ، أعیان الشیعة 9 / 401 و 1 / 27 ، الذریعة 4 / 316 ، الفوائد الرضویة : 596.

نسخة الأصل فی مکتبتهم العامرة العظیمة المشهورة فی لکنهو ، المعروفة بالمکتبة الناصریة.

(36)

دلائل المرام فی تفسیر آیات الأحکام

للمولی محمد جعفر بن سیف الدین الأسترآبادی الطهرانی ، الشهیر بشریعتمدار المتوفی سنة 1263 ه.

أثنی علیه الشیخ الطهرانی فقال : «هو الشیخ المولی محمد جعفر أحد کبار علماء الإمامیة ومصنفیهم المتفننین فی هذا القرن.

ص: 133

ولد فی (نوکنده) من قری بلوک انزان من أعمال استرآباد فی 1198 ، وکان والده من الأتقیاء الأخیار وجه ولده لطلب العلم فاشتغل فی بلاده مدة ... ثم تشرف إلی العتبات المشرفة فی العراق فحضر علی السید علی - صاحب (الریاض) - وألف (ملاذ الأوتاد فی تقریر الأستاد) فی الأصول. فطلب منه [أی فتح علی شاه القاجاری] المجئ إلی طهران ، فأجابه واشتغل بالتدریس والإفادة والتصنیف والتألیف ، وتخرج علیه خلال تلک السنین العلامة الفهامة السید نصر الله الأسترآبادی ، نزیل طهران ، والعلامة الثقة المیرزا محمد الاندرمانی الطهرانی ، والمولی جعفر بن محمد طاهر النوری وغیرهم ، - إلی أن قال : - وخلف أولاده الأجلاء ، وتصانیفه القیمة فی سائر العلوم الإسلامیة من الفقه والأصول والکلام والرجال والحدیث والتفسیر والریاضیات والهیئة والنجوم والفلک وعلوم الأدب والأخلاق والخطابة والوعظ والأدعیة والزیارات وغیر ذلک» (1).

ومن تآلیفه القیمة «دلائل المرام فی تفسیر آیات الأحکام» إلا أنه غیر تام.

الذریعة 1 / 41 و 8 / 252.

(37)

نثر الدرر الأیتام فی تفصیل تفسیر آیات الأحکام

للشیخ علی بن المولی محمد جعفر الأسترآبادی ، الشهیر بشریعتمدار المتوفی سنة 1315 ه.

ترجم له الشیخ الطهرانی فقال : «حضر علی الشیخ محمد حسن - صاحب (الجواهر) - والشیخ المرتضی الأنصاری ، ووالده المولی محمد جعفر ، وغیرهم ، وهو علی سر أبیه فقد کان من أجلاء الفحول ، متبحرا فی المعقول والمنقول ، بل فی جمیع الفنون الإسلامیة والعلوم الغریبة وأکثر الصنائع العجیبة ، لم یر فی عصره مثله فی جودة النظر ،

ص: 134

وحدة الفکر ، وحسن السلیقة ، وشدة الحفظ والذکاء ، وسلامة النفس ، والجامعیة لأنواع العلوم والفنون ... خلف کوالده ثروة علمیة کبیرة ، فمؤلفاته رغم کثرتها ملیئة بالتحقیقات ومشحونة بالنظریات العالیة» (1).

ومن تآلیفه القیمة کتابه «نثر الدر الأیتام فی تفصیل تفسیر آیات الأحکام».

الذریعة 1 / 42 و 24 / 52 ، ریحانة الأدب 3 / 210.

(38)

درر الأیتام فی أنموذج تفسیر آیات الأحکام

للشیخ علی بن المولی محمد جعفر الأسترآبادی ، الشهیر بشریعتمدار المذکور سابقا.

فهذا الکتاب ملخص من کتابه المذکور «نثر الدر الأیتام» فسر فیه آیات الأحکام بترتیب الکتب الفقهیة.

الذریعة 1 / 41 و 8 / 119 ، ریحانة الأدب 3 / 210.

نسخة الأصل بخط المؤلف ، فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة فی قم ، برقم 3877 ، مذکورة فی فهرسها 10 / 263.

أولها : «الحمد لله الذی أنزل الفرقان مجمع بیان البحرین ، کشافا لأسرار التنزیل فجعله منهج الصادقین».

آخرها : «وتوهم صیرورة القبیح بالذات حسنا بالعرض غیر وجیه ، لعدم تصور الحسن العرضی فی هذا المقام».

* * *

ص: 135

(39)

آیات الأحکام

للشیخ محمد باقر بن محمد حسن بن أسد الله بن علی محمد الشریف البیرجندی الکازاری القائینی ، المتوفی سنة 1352 ه.

أثنی علیه الشیخ الطهرانی فقال : «کان من أفاضل تلامیذ السید المجدد الشیرازی فی سامراء مدة مع المولی محمد علی الآتی ذکره ، وله الإجازة عن الفاضل الإیروانی وشیخنا العلامة النوری ، والمولی لطف الله المازندرانی ، والشیخ علی أصغر القائینی ، والشیخ محمد حسن المامقانی النجفی ، والشیخ جعفر التستری ، والشیخ محمد الأسترآبادی ، وکان فقیها محدثا متبحرا ، دائم الاشتغال حسن السیرة ، بلغ رتبة الاجتهاد وله من العمر اثنان وعشرون سنة ..... ، له تصانیف طبع منها (إکفاء المکاید) و (فاکهة الذاکرین) و (کبریت أحمر) ... و (آیات الأحکام)» (1).

ومن تآلیفه کتابه هذا الذی جمع فیه آیات الأحکام بترتیب الکتب الفقهیة ، من الطهارة إلی الدیات.

الذریعة 1 / 43.

نسخة الأصل بخط المؤلف ، فی مکتبة آیة الله المرعشی العامة فی قم ، ضمن مجموعة برقم 3414 الکتاب الثانی ، مذکورة فی فهرسها 9 / 197.

أولها : «الحمد لله الذی نزل علی عبده الکتاب ... وأوضح فیه مسالک الرشاد ولم ینزل کله متشابها لا یستنیر بشعاعه الموقنون».

آخرها : «وزواره المتقین تحت اللواء یوم الجزاء فإنه أهل لذلک».

* * *

ص: 136

(40)

لب اللباب فی تفسیر أحکام الکتاب

للسید أبی تراب بن السید أبو القاسم بن السید مهدی الموسوی الخوانساری ، المتوفی سنة 1346 ه.

ترجم له المدرس الخیابانی بما معناه : «هو من أکابر علماء الإمامیة فی هذا العصر ، عالم عامل ، ومحقق مدقق ، وفقیه أصولی ، ومحدث رجالی ، ومعقولی منقولی ، وعابد زاهد ، وکریم النفس ، کان من تلامذة السید حسین الکوه کمری وآخرین ، له تألیفات متنوعة ... منها (لب اللباب فی تفسیر أحکام الکتاب)».

الذریعة 1 / 42 و 18 / 283 ، ریحانة الأدب 2 / 188.

(41)

آیات الأحکام

للشیخ إسماعیل بن علی نقی الأرومی التبریزی (ق 14 ه).

ترجم له الشیخ الطهرانی فقال : «ولد فی 1295 ، وهاجر إلی العتبات المقدسة فجاورها عشر سنین إلی 1328 ه ، وأخذ عن علمائها ولا سیما شیخنا الفقیه الشیخ محمد طه نجف ، وله الروایة عنه ، وعن شیخ الشریعة ، والمولی محمد علی الخوانساری ، وبعد عودته إلی تبریز تلمذ علی السید فتاح السرابی ، والمیرزا حسن المجتهد ابن المیرزا أحمد ، وله تصانیف کثیرة منها (التکملة فی شرح التبصرة) طبع منها مجلدین من البیع إلی الدیات ... ومنها (آیات الأحکام)».

الذریعة 1 / 42 ، نقباء البشر 1 / 162.

* * *

ص: 137

(42)

تفسیر آیات الأحکام

للسید محمد حسین بن محمود الطباطبائی الیزدی ، المتوفی سنة 1386 ه.

یستعرض فیه آراء المذاهب الإسلامیة الفقهیة حول الآیات الکریمة ، وهو فقه مقارن جید فی بابه ، وکان فی نیة المؤلف أن یجعله فی خمسة أجزاء ، ولکن توفی ولم یکمل تألیف الکتاب ، وهو علی ترتیب السور

ذکر فی المقدمة بما یلی : «ولکن لم أعثر علی کتاب فی آیات الأحکام ، ألف علی نسق القرآن العظیم فی سوره وآیاته من أصحابنا الإمامیة قدس الله أسرارهم ، فبادرت إلی تألیف هذا الکتاب علی منهاج السور وترتیب الآیات إلی أن قال : وقد تعرضت لبعض آراء فقهاء العامة ومفسریهم ، وما ورد فی ذلک من الروایات من طرقهم ، مشیرا إلی موارد الاتفاق والاختلاف ، لعموم الفائدة والمقارنة بین المذاهب المشهورة».

طبع منه الجزء الأول.

معجم المطبوعات النجفیة.

(43)

أحکام قرآن

للدکتور محمد الخزائلی ، أستاذ جامعة طهران.

یستعرض فیه الأحکام الفقهیة المستفادة من الآیات القرآنیة فی أربعة أبواب.

الباب الأول : فی ما یتعلق بالأحوال الشخصیة.

الباب الثانی : فی ما یتعلق بالمعاملات.

الباب الثالث : فی ما یتعلق بالعبادات.

الباب الرابع : فیما یتعلق بالأحکام الاجتماعیة.

طبع فی طهران سنة 1353 ه. ش.

ص: 138

(44)

الجمان الحسان فی أحکام القرآن

للسید محمود الموسوی الدهسرخی الأصفهانی.

جمع فیه آیات الأحکام بعنوان المتن بترتیب الکتب الفقهیة ، وجعل فی حواشیها بعض. الشروح المقتبسة من کتاب «قلائد الدرر فی بیان آیات الأحکام بالأثر» للعلامة المحقق الشیخ أحمد الجزائری ، و «زبدة البیان فی أحکام القرآن» للمقدس الأردبیلی ، وغیرهما.

طبع سنة 1403 ه.

* * *

هذا ما تیسر لنا حتی الآن من ذکر مؤلفات أصحابنا علماء الإمامیة رضوان الله علیهم أجمعین فی أحکام القرآن ، ولا شک أن مؤلفاتهم أکثر من هذا المقدار سوف نتعرض لإحصائها الکامل فی البحث عما کتب علماء الشیعة فی التفسیر وعلوم القرآن فی تآلیفنا القادمة بإذن الله تعالی.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

والله ولی التوفیق.

محمد علی الحائری الخرم آبادی

ص: 139

الإمامة

تعریف بمصادر الإمامة فی التراث الشیعی

(2)

عبد الجبار الرفاعی

بسم الله الرحمن الرحیم

نظرا - لتراکم موضوعات النشرة ، وإنجاز المؤلف لمصادر الإمامة فی التراث الشیعی ، وعدم انتهائه بعد من إعداد المصادر الأخری ، اتفقت «تراثنا» مع فضیلة الشیخ عبد الجبار الرفاعی علی نشر المادة المنجزة ریثما ینتهی المؤلف من إتمام الباقی - لینشر - المجموع - فی کتاب - مستقل - فی المستقبل إن شاء الله تعالی.

تراثنا

* * *

49 - إثبات ولایت حقه إلهیه یا أساس وشرح کمالات محمد وأئمه اثنی عشر

فارسی.

رسالة نور الأنوار وعلم غیب إمام علیه السلام.

لعلی النمازی الشاهرودی.

مشهد ، 1350 ش ، 400 ص ، جیبی.

طهران : سعدی ، 1362 ش ، 404 ص.

50 - أثر الإمامة فی الفقه الجعفری

لعلی أحمد السالوس.

القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع.

51 - إجابة المضطرین

فی الإمامة.

طبع فی بومبی.

أنظر : الذریعة

26 / 29.

52 - أحادیث ومصادر : حدیث الغدیر

للشیخ صادق النجمی.

مجلة الهادی ، قم ، السنة 4 ، العدد 2 ، (6 / 1395 ه) ، ص 51 - 52.

53 - احتجاج فی الإمام

لأبی محمد القاسم بن إبراهیم بن إسماعیل الحسنی العلوی الرسی (169 - 246 ه).

نسخة فی مکتبة الأمبروزیانا ، C 131 / 4 ، من 32 ب - 36 ب ، سنة 1092 ه.

أنظر : تاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین مج 1 ج 3 / 231.

54 - کتاب الإحتجاج فی الإمامة

لأبی علی الحسن بن محمد النهاوندی.

أنظر رجال النجاشی : 49 ، الذریعة 1 / 282.

55 - کتاب الإحتجاج

فی الإمامة.

لصالح أبی مقاتل الدیلمی.

قال النجاشی : «صنف کتابا فی الإمامة کبیر ، حدیثا وکلاما ، وسماه : کتاب الإحتجاج».

أنظر : رجال النجاشی : 198 ، الذریعة 1 / 282.

56 - الإحتجاج

فی الإمامة.

لأبی أحمد محمد بن أبی عمیر زیاد بن

ص: 141

عیسی البغدادی الأزدی ، المتوفی سنة 217 ه.

أنظر: رجال النجاشی : 327، الذریعة 1/ 283، إیضاح المکنون 1/31.

57 - کتاب الإحتجاج فی إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام

لأبی جعفر الأحول ، محمد بن علی بن النعمان بن أبی ظریفة البجلی الکوفی الصیرفی ، المعروف بمؤمن الطاق.

أنظر : رجال النجاشی : 326 ، الذریعة 1 / 283.

58 - کتاب احتجاج المخالفین العامة علی إمامة علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السلام العامة

للسید هاشم بن سلیمان بن إسماعیل التوبلی الکتکانی البحرانی ، المتوفی سنة 1107 ه.

فرغ منه سنة 1105 ه.

أنظر : ریاض العلماء 5 / 303 ، الذریعة 1 / 283.

59 - احتجاج المخالفین علی إمامة أمیر المؤمنین

للسید هاشم البحرانی.

تقدم بعنوان. احتجاج المخالفین العامة

علی إمامة علی بن أبی طالب علیه السلام أمیر المؤمنین العامة.

60 - الإحتجاج مع الملا الهروی فی الإمامة

لابن أبی جمهور الأحسائی.

یأتی بعنوان : مناظرة ...

61 - إحقاق الحق فی نقض إبطال الباطل

للقاضی نور الله - الشهید - ابن السید شریف الدین بن ضیاء الدین نور الله بن شمس الدین محمد شاه المرعشی الحسینی التستری ، الذی قتل مظلوما فی الهند فی عهد جهانکیر سغة 1019 ه.

رد فی کتابه هذا علی الفضل بن روزبهان فی کتابه إبطال نهج الباطل الذی کتبه فی الرد علی کتاب «نهج الحق» للعلامة الحلی.

طبع فی :

إیران سنة 1273 ه.

وفی مصر ، مع إسقاط بعض مطالبه!

ثم طبع فی مصر سنة 1326 ه ، نصفه الأول إلی البحث الرابع فی تعیین الإمام ، بمباشرة الشیخ حسن بن دخیل الحجامی النجفی.

ثم طبعته مکتبة آیة الله المرعشی فی قم طبعة جدیدة صدر منها حتی الآن (1409 ه) واحد وعشرون مجلدا ، الأربعة الأولی منها إحقاق الحق ، ومن المجلد الخامس فصاعدا

ص: 142

ملحقات الاحقاق لآیة الله العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی ، حیث جمع موادها من کتب الحدیث والتاریخ والفضائل وغیرها من کتعب أهل السنة.

62 - إحقاق الحق وإزهاق الباطل

للقاضی نور الله المرعشی التستری.

تقدم بعنوان : إحقاق الحق فی نقض إبطال الباطل.

63 - أحکام الحسبة وما یختص بالإمام والمأموم وغیره من الأمور

لعبد الله بن محمد بن أبی النجم ، المتوفی سنة 656 ه.

نسخة فی الجامع الکبیر فی صنعاء ، برقم 65 مجامیع ، فی 8 ورقات ، تاریخها سنة 986 ه.

أنظر : مصادر الفکر العربی الإسلامی فی الیمن : 177.

64 - أحوال السقیفة

فارسی.

یأتی بعنوان : الکامل البهائی فی السقیفة.

65 - أخبار الزمان فی أخبار الشوری والدار

للمسعودی ، صاحب «مروج الذهب». أنظر. الغدیر 9 / 116.

66 - أخبار السلف

وفیه الطعون علی المتقدمین علی أمیر المؤمنین علیه السلام.

لحبیش بن مبشر.

أنظر : رجال النجاشی : 146.

67 - الأخبار عن الصحابة والعشرة الأخیار فی النصوص علی الأئمة الأبرار.

للشیخ الصدوق أبی جعفر محمد بن علی ابن الحسن بن موسی بن بابویه القمی ، المتوفی سنة 371 ه.

نسخة فی مشکاة 11 / 2229 ، رقم 3270 ، من ورقة 136 ب - 193 ب ، سنة 1053 ه.

أنظر : تاریخ التراث العربی لفؤاد سزکین - مج 1 ج 3 / 309.

وقد ذکره فی الذریعة 24 / 179 بعنوان : نصوص الأئمة.

68 - اختلاف الناس فی الإمامة

لهشام بن الحکم الکوفی الکندی الشیبانی ، المتوفی سنة 199 ه.

أنظر : إیضاح المکنون 1 / 48 ، رجال النجاشی. 433 ، معالم العلماء : 128 ، الذریعة 1 / 361.

ص: 143

69 - کتاب الأربع مسائل فی الإمامة

لأبی محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل الأزدی النیشابوری.

أنظر : رجال النجاشی : 307 ، الذریعة 1 / 407 و 2 / 332 ، الفهرست - للشیخ الطوسی -. 124 ، معالم العلماء : 90 ، کشف الحجب والأستار : 503.

70 - الأربعین حدیث فی الإمامة من طریق العامة.

للشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزی ، المتوفی سنة 1121 ه.

یأتی بعنوان : مدارج الیقین فی شرح الأربعین.

71 - الأربعون حدیثا

فارسی فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام وإثبات إمامته.

للشیخ عماد الدین الحسن بن علی بن محمد بن علی الطبری (ق 7 ه).

أنظر : الذریعة 1 / 414 ، ریحانة الأدب 4 / 199.

72 - الأربعون حدیثا فی الإمامة وشرحها

فارسی.

للشیخ محمد باقر المجلسی ، المتوفی سنة 1110 ه.

یأتی بعنوان : سرور الشیعة.

73 - الأربعون حدیثا وشرحها فی الإمامة

فارسی.

طبع فی إیران سنة 1284.

74 - الأربعون حدیثا ودلیلا فی إمامة الأئمة الطاهرین علیهم السلام.

للمولی محمد طاهر بن محمد حسین الشیرازی النجفی القمی ، المتوفی سنة 1098 ه.

یأتی بعنوان : الأربعون دلیلا لإمامة أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام.

75 - الأربعون دلیلا لإمامة أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام

للمولی محمد طاهر بن محمد حسین الشیرازی النجفی القمی ، المتوفی سنة 1098 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 1562 ، فی 285 ورقة. تاریخها سنة 1095 ه.

نسخة فی خزانة محمد علی الخوانساری بالنجف الأشرف.

ص: 144

یقوم بتحقیقه : حسین الدرکاهی.

أنظر. الذریعة 1 / 419 و 434 ، مرآة الکتب 2 / 22 ، ریحانة الأدب 3 / 361 و 4 / 490 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی 4 / 370 ، کشف الحجب والأستار : 36.

76 - الأربعین فی أحوال النصاب والمخالفین

للسید میر فیض الله بن عبد القاهر الحسینی التفرشی الغروی ، المتوفی سنة 1025 ه.

طبع طهران : 13 - 1314 ه ، حجریة ، مع نثر اللآلی وأربعین الشهید الأول.

أنظر : فهرست کتابهای جابی عربی : 36 ، الذریعة 1 / 424.

77 - الأربعین فی إمامة الأئمة الطاهرین

للمولی محمد طاهر بن محمد حسین الشیرازی القمی النجفی ، المتوفی سنة 1098 ه.

تقدم بعنوان : الأربعون دلیلا لإمامة أمیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام.

78 - ارتشاف الصافی من سلاف الشافی

تلخیص ومختصر من کتاب : الشافی فی الإمامة للشریف المرتضی.

لبهاء الدین محمد بن محمد باقر الحسینی المختاری (ق 12 ه).

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 404 ، فی 86 ورقة.

أنظر : فهرسها 2 / 5 ، الذریعة 4 / 423.

79 - أرجوزة فی إثبات الإمامة والوصیة

للشیخ حسن بن محمد الدمستانی ، المتوفی قبل سنة 1191 ه.

توجد فی مکتبة آل السید صافی فی النجف الأشرف ضمن مجموعة من أراجیز المؤلف.

أنظر الذریعة 1 / 451.

80 - أرجوزة فی الإمامة

للشیخ عبد الله بن معتوق القطیفی ، المتوفی سنة 1362 ه.

أنظر : الذریعة 26 / 37.

81 - أرجوزة فی الإمامة

للسید محمد باقر الطباطبائی ، المتوفی سنة 1331 ه.

تأتی بعنوان : الشهاب الثاقب.

82 - أرجوزة فی الإمامة

لمیرزا محمد التنکابنی.

تأتی بعنوان : لآلی الولایة.

ص: 145

83 - أرجوزة فی الإمامة

للسید ناصر بن أحمد بن عبد الصمد الموسوی البحرانی ، المتوفی فی البصرة سنة 1331 ه.

أنظر : شعراء الغری 12 / 299 ، معارف الرجال 3 / 180 ، الذریعة 1 / 463.

84 - إرشاد أذهان

فارسی ، فی إمامة أئمة الأنام.

للشیخ محمد صادق بن محمد براوکاهی لنکرانی ، المتوفی سنة 1285 ه.

طبع تبریز سنة 1281 ه ، حجریة.

أنظر : فهرس مشار 1 / 226.

85 - إرشاد العوام إلی معرفة الإمام بعد سید الأنام.

لمحمد باقر بن الحسن آل أسد الله.

نسخة فی المکتبة المرکزیة لجامعة البصرة ، برقم 457 ، فی 126 ورقة.

86 - الإستبصار فی الإمامة

فیه وصف أقاویل الناس فی ذلک من أصحاب النص والاختیار وحجاج کل فریق منهم.

لأبی الحسن علی بن الحسین بن علی

المسعودی البغدادی ، المتوفی بمصر سنة 346 ه.

أنظر : مروج الذهب 1 / 19 و 2 / 109 ، 277 و 3 / 193 ، الذریعة 2 / 13 ، ریحانة الأدب 5 / 308.

87 - الإستبصار فی النص علی الأئمة الأطهار علیهم السلام

لأبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی ، المتوفی سنة 449 ه.

نسخة فی دار الکتب الوطنیة بتونس ، برقم 18569 ، فی 17 ورقة ، وعنها مصورة فی معهد المخطوطات العربیة.

ونسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 3694 مجموعة ، من 37 ر - 47 ر.

ونسخة فی مکتبة الشیخ هادی کاشف الغطاء فی النجف الأشرف.

طبع فی النجف ، فی المطبعة العلویة سنة 1346 ه ، 38 ص.

وفی بیروت : دار الأضواء ، ط 2 ، 97 ص ، أوفسیت علی طبعة النجف.

أنظر : الذریعة 2 / 16 و 34 ، 361 ، 24 / 179 ، مرآة الکتب 2 / 36 ، إیضاح المکنون 1 / 70 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 10 / 93 ، کشف الحجب والأستار : 42 ، ریحانة الأدب 5 / 40.

ص: 146

88 - الاستدلال علی صحة مذهب الإمامیة مما جاء فی کتاب غیرهم. -

للشیخ جواد بن حسن بن طالب بن عباس البلاغی الربعی النجفی ، المتوفی سنة 1353 ه.

أنظر : شعراء الغری 2 / 441.

89 - الاستنصار فی النص علی الأئمة الأطهار.

لأبی الفتح الکراجکی ، المتوفی سنة 491 ه.

تقدم بعنوان : الإستبصار فی النص علی الأئمة الأطهار.

90 - الاستیفاء فی الإمامة

لإسماعیل بن علی بن إسحاق بن أبی سهل بن نوبخت ، أبو سهل المتکلم البغدادی (237 - 311 ه).

أنظر : معالم العلماء : 8 ، کشف الحجب والأستار : 44 ، رجال النجاشی : 31 ، إیضاح المکنون 2 / 267 ، الذریعة 2 / 36.

91 - الاستیفاء فی الإمامة

لشیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن ابن علی الطوسی ، المتوفی سنة 461 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 36.

92 - کتاب الاستقصاء فی الإمامة

لأبی العباس أحمد بن یحیی بن إسحاق.

أنظر : معالم العلماء : 24.

93 - استقصاء النظر فی إمامة الأئمة الاثنی عشر.

لکمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی ، المتوفی سنة 679 ه.

أنظر : کشف الحجب والأستار : 43 ، الذریعة 2 / 32 ، مرآة الکتب 2 / 38 ، إیضاح المکنون 1 / 72 ، تاریخ البحرین المخطوط : 188.

94 - الأسرار

فی الإمامة.

للشیخ عماد الدین الطبری.

یأتی بعنوان : أسرار الإمامة.

95 - الأسرار

فی الإمامة

للشیخ جمال الدین الحسن بن یوسف الحلی ، المعروف بالعلامة الحلی ، المتوفی سنة 726 ه.

أنظر : مرآة الکتب 2 / 39 ، الذریعة 2 /

ص: 147

38 - 39.

96 - أسرار الأئمة

للحافظ رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی.

أنظر : ریحانة الأدب 2 / 11.

97 - أسرار الأئمة.

للشیخ عماد الدین الطبری.

یأتی بعنوان : أسرار الإمامة.

98 - أسرار الإمامة

للشیخ عماد الدین الحسن بن علی بن محمد بن الحسن الطبرسی ، المعروف بالعماد الطبری أو عماد الدین الطبری.

فرغ منه سنة 698 ه

نسخة فی المکتبة الرضویة فی مشهد ، برقم 8838 ، فی 149 ورقة.

ونسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی فی قم ، برقم 3757 ، فی 173 ورقة ، تاریخها سنة 1294 ه.

أنظر. الذریعة 2 / 38 ، 40 ، 3 / 41 ، 21 / 215 ، ریحانة الأدب 4 / 199 ، مرآة الکتب 2 / 39 ، فهرس مکتبة آیة الله المرعشی النجفی 10 / 149 ، فهرس الرضویة 11 / 12 - 13 ، تراثنا / ع 6 - 7 / 1409 ه ، ص 565.

99 - أسرار الإمامة

للشیخ حسن بن فضل بن حسن الطبرسی ، صاحب «مکارم الأخلاق».

أنظر : ریحانة الأدب 3 / 400.

100 - الأسرار فی إمامة الأئمة الأطهار

للشیخ عماد الدین الطبری.

تقدم بعنوان : أسرار الإمامة.

101 - الأسفار ودلائل الأئمة

لأبی محمد ثبیت بن محمد العسکری.

أنظر : رجال النجاشی : 117 ، الذریعة 2 / 59.

102 - الأسل فی ضرب المثل.

فی الإمامة

نسخة فی مکتبة المرعشی بکربلاء فی 1192 صفحة.

أنظر : مجلة المورد (بغداد) مج 7 ع 1 ، 1978 م ، ص 279.

103 - اسلام وخلافت

فارسی

لعبد الرزاق المحدث الحائری الأصفهانی.

طبع همدان : 1337 ش ، 111 ص ، جیبی.

ص: 148

104 - الإسلام والخلافة

فارسی.

للحاج لمحمد آقا ابن الشیخ حسین توتونچی التبریزی.

تبریز 116 ق ، 87 + 23 ص ، رقعی.

105 - کتاب الأسنة فی قطع الألسنة

فی الإمامة والعصمة.

للسید میرزا هادی ابن السید علی ابن السید محمد البجستانی الخراسانی النجفی الحائری (1296 - 1339 ه).

أنظر. معارف الرجال 3 / 223.

106 - أسنی التحف

فی شرح قصیدة الشیخ محمد طه نجف.

فی الإمامة.

للشیخ مرتضی بن عباس بن حسن بن الأکبر کاشف الغطاء (1284 - 1349 ه).

أنظر. الذریعة 2 / 69.

107 - الأسهم الخوارق علی صاحب الصواعق

فی الرد علی الصواعق المحرقة.

لبعض الأصحاب ، ألفه أوائل القرن الثالث عشر.

نسخة بخط المؤلف فی مکتبة السید خلیفة فی النجف الأشرف أنظر : الذریعة 10 / 204.

108 - الإشارة

فی الإمامة ومعتقد الإمامیة.

للسید کمال الدین ، المشهور بمیرزا آقا بن محمد علی الرضوی الخوانساری الدولت آبادی النجفی ، المتوفی فی النجف سنة 1328 ه.

ألفه سنة 1322 ه.

طبع سنة 1325 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 98.

109 - أصول الدین

للسید مصطفی بن حسین آل دراج الموسوی.

وقد بسط القول فیه فی مبحث الإمامة ، فرغ منه سنة 1175 ه.

موجود عند الشیخ صادق الکتبی فی النجف الأشرف ، وهو کتاب ضخم کبیر.

أنظر : الذریعة 2 / 195.

110 - الاعتبار فی إبطال الاختیار أی اختیار تعیین الإمام.

للشیخ أبی عبد الله الحسین بن جبیر ، صاحب «نخب المناقب» والراوی عن ابن

ص: 149

شهرآشوب بواسطة شیخه نجیب الدین السوراوی.

ینقل عنه الشیخ علی بن سیف فی «کنز الفوائد» وینقل عنه الشیح الحر فی کتابه «إثبات الهداة».

أنظر : الذریعة 2 / 221.

111 - إعتذار الحقیر عن اعتزال الأمیر فارسی.

فی علة ترک أمیر المؤمنین علیه السلام المطالبة بالخلافة بعد وفاة الرسول صلی الله علیه وآله وسلم.

لملا محمد بن عاشور الکرمانشاهی (ق 13 ه).

نسخة بخط المؤلف فی مکتبة حفیده الشیخ جعفر سلطان العلماء ابن محمد بن جعفر ابن المؤلف.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، ضمن مجموعة برقم 2575 ، من الورقة 18 - 25 ر.

أنظر : الذریعة 2 / 223 ، فهرس مکتبة آیة الله المرعشی 7 / 163 - 164.

112 - إعجاز داودی

بلغة الأردو

وهو فی إثبات الخلافة لأمیر المؤمنین علیه

السلام.

للسید سجاد حسین البارهوی الهندی.

مطبوع.

أنظر : الذریعة 2 / 231.

113 - الأعراض والنکت

فی الإمامة.

للشیخ أبی الجیش مظفر بن محمد البلخی ، المتوفی سنة 367 ه.

یأتی بعنوان : کتاب النکت والأغراض (الأعراض).

114 - إعلام الموالی بکلام سادته الأعلام الموالی

رسالة یستدل فیها علی أحقیة إمامة علی ابن أبی طالب علیه السلام.

لأحمد بن صالح بن محمد بن أبی علی بن أبی الرجال الیمنی (1029 - 1092 ه).

نسخة فی المتحف البریطانی ، مجموع or 3852. ، من ورقة 36 - 59.

ونسختان أخریان فی الجامع الکبیر فی صنعاء ، 49 مجامیع و 116 مجامیع غربیة.

أنظر : مصادر التراث الیمنی فی المتحف البریطانی. 282.

ص: 150

115 - الأعمی فی المیزان والقسطاس المستقیم فی ولایة أمیر المؤمنین

للسید محمد علی بن محمد باقر الموسوی الکاظمی.

طبع بغداد : 1375 ه ، 148 ص ، جیبی.

116 - الإغاثة

فی الإمامة.

للشیخ محمد علی بن أبی طالب الزاهدی ، الشهیر بالشیخ علی الحزین ، المتوفی سنة 1181 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 249.

117 - الإفصاح

فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.

للشیخ المفید ، أبی عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان التلعکبری البغدادی ، المتوفی سنة 413 ه.

نسخة فی المکتبة الرضویة ، برقم 7443 ، فی 51 ورقة ، تاریخها سنة 1350 ه.

نسخة فی مجلس شورای ملی فی طهران ، برقم 10547.

نسخة فی مکتبة الإمام الحکیم فی النجف الأشرف.

ونسخة فی مکتبة الشیخ عبد الحسین الطهرانی.

ونسخة فی مکتبة الشیخ محمد الطهرانی.

ونسخة فی مکتبة السید أبو القاسم الموسوی الأصفهانی النجفی.

ونسخة فی مکتبة السید أبو الحسن الأصفهانی.

ونسخة فی مکتبة الشیخ علی بن محمد رضا کاشف الغطاء.

ونسخة فی مکتبة الشیخ محمد السماوی.

وطبع فی :

النجف الأشرف ، المکتبة الحیدریة 1368 ه 136 ص ، رقعی.

النجف الأشرف ، 1369 ه ، ط 2 ، 136 ص ، رقعی.

قم ، مکتبة المفید ، بضمن کتاب عدة رسائل للشیخ المفید ، ص 1 - 163 (أوفسیت).

أنظر : مرآة الکتب 2 / 58 ، الذریعة 2 / 258 - 259 ، أعیان الشیعة 9 / 423 ، رجال النجاشی : 399 ، فهرس الرضویة 11 / 32 - 33 ، فهرست الطوسی : 158 ، معجم رجال الحدیث 17 / 202 ، الأعلام للزرکلی 7 / 21 ، معجم المؤلفین 11 / 306 ، مجلة تراثنا / قم / ع 13 / 1408 ه / ص 94 ، فهرس مکتبة الإمام الحکیم فی النجف 1 / 66 ،

ص: 151

کشف الحجب والأستار 54 ، خاتمة شعراء الغری 12 / 541.

118 - کتاب الاقتصاد فی إیضاح الاعتقاد

فی الإمامة.

للسید حسین بن حسن بن محمد الحسینی الموسوی العاملی الکرکی ثم الأردبیلی ، المتوفی بأردبیل سنة 1001 ه.

أنظر : مرآة الکتب 2 / 59 ، الذریعة 2 / 267 ، ریاض العلماء 2 / 66.

119 - أقسام المولی وبیان معانیه والمراد منه فی قول الرسول صلی الله علیه وآله «من کنت مولاه فعلی مولاه».

للشیخ المفید ، أبی عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان التلعکبری البغدادی ، المتوفی سنة 413 ه. ثلاث نسخ فی مکتبة آیة الله المرعشی فی قم ، بضمن المجموعة 78 ، من الورقة 147 پ - 152 ر ، والمجموعة 243 من 139 پ - 144 پ ، والمجموعة 255 من 99 پ - 0 11 پ.

ونسختان فی مجلس شورای ملی فی طهران ، 21 / 8 ص 296 - 303 ، ومجموعة ص 296 - 303.

وطبع فی :

النجف الأشرف ، دار الکتب التجاریة ، مع

المسائل الجارودیة ، ورسالة فی النص علی أمیر المؤمنین بالخلافة ، والثقلان ، من ص 20 - 28.

قم ، مکتبة المفید ، بضمن : عدة رسائل للشیخ المفید ، ص 186 - 193.

أنظر : فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 1 / 93 و 269 و 285 ، فهرس مکتبة مجلس شورای ملی 7 / 17 و 272 ، ریحانة الأدب 5 / 373 ، رجال النجاشی : 401 ، أعیان الشیعة 9 / 423 ، معجم رجال الحدیث 17 / 204 ، مجلة تراثنا / ع 13 / 1408 ه / ص 96 ، الذریعة 2 / 272 و 20 / 396 و 23 / 278.

120 - إکسیر أعظم

فی إثبات ولایة وخلافة وفضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.

فارسی.

لمحمود میرشکرائی تفرشی.

طبع طهران : کنجینه ، 1359 ش ، ج 1.

121 - إکمال المنة فی نقض منهاج السنة

للشیخ سراج الدین حسن بن عیسی الیمانی اللکهنوی ، الشهیر بالشیخ فداحسین.

و «منهاج السنة» رد من أحمد بن تیمیة علی «منهاج الکرامة» لآیة الله العلامة الحلی.

أنظر : الذریعة 2 / 283.

ص: 152

122 - إلتهاب نیران الأحزان ومثیر اکتئاب الأشجان

فی وفاة الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله ووصیته بأهل بیته علیهم السلام والاختلاف بعد وفاته.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، مجموعة رقم 3057 ، فی 93 ورقة ، ومجموعة 3652 من 1 پ - 56 پ.

أنظر : فهرسها 8 / 277 ، 10 / 48.

123 - إلزام النواصب بإمامة علی بن أبی طالب

قال الکنتوری فی کشف الحجب : عده الشیخ الحر العاملی فی «أمل الآمل» من الکتب المجهولة المؤلف ، - وبعض الناس ینسبه إلی السید ابن طاووس ، فیما نسبه الشیخ سلمان الماحوزی للشیخ مفلح بن حسن الصیمری.

نسخة فی مکتبة فحول ، فی قزوین ، بضمن مجموعة.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، مجموعة 1273 ، من 165 پ - 200 و 3624 فی 145 ورقة سنة 959 ه ، ومجموعة 6251 ، من 117 پ - 147 ر.

طبع فی إیران سنة 1303 ه.

أنظر : تراثنا / 2 / 1406 ه / ص 83 ، مرآة الکتب 2 / 62 ، الذریعة 2 / 379 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 4 / 74 - 75 و 10 / 23 و 16 / 235 ، کشف الحجب والأستار : 58 ، خاتمة شعراء الغری 2 / 514.

124 - کتاب الألفین الفارق بین الصدق والمین

للعلامة الحلی.

یأتی بعنوان : کتاب الألفین فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.

125 - کتاب الألفین فی إمامة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.

للعلامة الحلی ، الشیخ جمال الدین الحسن ابن یوسف بن المطهر (648 - 726 ه).

طبع فی : طهران سنة 1296 ه ، 185 ص ، حجریة.

إیران سنة 1298 ه ، حجریة ، الصفحات بدرن ترقیم.

تبریز سنة 1298 ه حجریة ، مع کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین 282 + 102 ص.

طهران سنة 1360 ه ، 149 ص ، رقعی.

النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة سنة 1372 ه فی 406 ص ، تقدیم : الشیخ محمد

ص: 153

حسین المظفر.

وطبع أخیرا فی : قم. دار الهجرة ، 1985 م ، 452 ص ، القطع الکبیر.

بیروت ، مؤسسة الأعلمی.

قم ، دار الهجرة ، 1409 ه (أوفسیت علی طبعه بیروت).

126 - الألقاب المتداولة فی تنزیه أبی البشر

فی إثبات الأئمة علیهم السلام.

للسید نثار حسن بن نیاز علی الموسوی العظیم آبادی.

طبع حیدر آباد الدکن.

أنظر فهرست مشار - العربی - : 85.

127 - الله الله

بلغة الأردو.

للسید ظفر مهدی بن وارث حسین الجایسی.

فی الرد علی العامة.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 2 / 300.

128 - الإلهام فی علم الإمام

للشیخ محمد علی الحائری الهمدانی السنقری.

فرغ منه سنة 1357 ه.

طبع النجف : المطبعة العلمیة ، 1370 ه ، 87 ص ، القطع المتوسط.

129 - الإمام

لأبی الجیش مظفر بن محمد بن أحمد البلخی الوراق ، المتکلم المشهور ، المتوفی سنة 367 ه ، وهو من مشایخ المفید.

أنظر : الذریعة 26 / 55.

131 - امام درعینیت جامعه

فارسی.

لمحمد رضا حکیمی.

طبع طهران ، دفتر نشر فرهنک إسلامی ، 1365 ش ، الطبعة 5 ، 160 ص ، رقعی.

132 - إمام شناسی.

فارسی.

للسید محمد حسین الحسینی طهرانی.

طهران : حکمت ، 1363 ش = 1984 م ، مج 2 ، 275 ص ، مج 3 ، 224 ص ، وزیری.

ص: 154

طهران : حکمت ، 1364 ش = 1985 م. مج 1 ، 282 ص ، مج 4 ، 240 ص وزیری.

طهران : حکمت ، 1365 ش ، مج 2 ، 276 ص ، مج 4 ، 240 ص ، مج 5 ، 272 ص ، وزیری.

طهران : حکمت ، 1366 ش = 1987 م ، مج 6 ، 232 ص ، مج 7 ، 9 ص ، وزیری.

طهران : حکمت ، الطبعة 31 ، 1367 ش ، مج 4 ، 240 ص ، وزیری.

133 - إمام شناسی

فارسی.

لمدرس غروی.

طبع مشهد : 1349 ش ، 216 ص.

134 - إمام علی مرتضی وخلافت أبو بکر ، عمر عثمان

فارسی.

لحسین رفیع بور.

طهران : 1337 ش ، 229 ص ، رقعی.

135 - کتاب الإمام والمأموم المحقین (والمحقین)

لأبی بکر محمد بن زکریا الرازی.

أنظر : الفهرست - للندیم - 359.

136 - إمامت

فارسی.

فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، رقم 5546 ، فی 154 ورقة ، سنة 1343 ه.

أنظر : فهرسها 14 / 308 - 309.

137 - إمامت

فارسی.

فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، مجموعة 3008 ، من 221 ر - 231 ر.

أنظر : فهرسها 8 / 189 - 190

138 - إمامت

فارسی.

مفصل فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، مجموعة رقم 5543 ، فی 287 ورقة.

أنظر : فهرسها

14 / 306 - 307.

139 - إمامت

فارسی.

لحسین بن خواجة شرف الدین عبد الحق

ص: 155

الأردبیلی ، المعروف ب : إلهی ، والملقب بکمال الدین.

أنظر : ریحانة الأدب 1 / 168.

140 - إمامت

فارسی.

للسید الشهید عبد الحسین دستغیب الشیرازی.

تقدیم وتنظیم وتصحیح : محمد هاشم دستغیب.

طبع طهران : محراب وسعادت ، 1361 ش ، 88 ص.

141 - إمامت

فارسی.

فی إثبات إمامة وأفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام.

لأبی الفضل محمد بن المکارم العلوی الحسینی.

فرغ منه سنة 649 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، مجموعة 3008 ، من 230 پ - 234 ر.

أنظر. فهرسها 8 / 190.

142 - إمامت

فارسی.

لمیرزا هادی بن شیخ أبو تراب نوری.

طهران ، 1353 ه 159 ص، رقعی.

143 - إمامت

فارسی.

لیوحنا الإسرائیلی المصری.

یأتی بعنوان. منهاج المنهاج.

144 - إمامت أز دیدکاه تشیع.

بضمیمه : تمدن در عصر مهدی علیه السلام.

فارسی.

لمحمد حسین المظفر.

ترجمة : حبیب الله رهبر. طهران ، عبد الرحیم علمی ، 1976 م ، 250 ص.

145 - إمامت أز دیدکاه نهج البلاغة

فارسی.

لعباس علی عمید زنجانی.

طهران : بنیاد نهج البلاغة ، 1359 ش. 27 ص.

(دایرة انتشارات کنکره هزاره نهج البلاغة ش ، 120).

146 - إمامت در أدعیه وزیارت فارسی.

ص: 156

لمظاهری.

طهران : نشر لا إله إلا الله ، 1362 ، 21 ص.

147 - إمامت در تشیع.

فارسی.

سازمان بهزیستی کشور دفتر اموزش وبزوهش.

طبع طهران. سازمان بهزیستی کشور دفتر آموزش وبزوهش ، 1360 ش ، 15 ص.

148 - إمامت روشی در تدریس.

فارسی.

لمحمد علی أسدی.

بإشراف : إبراهیم الأمینی.

قم : مکتب النشر الإسلامی ، 1404 ه ، 80 ص ، القطع الکبیر.

149 - إمامت وخلافت در نهج البلاغة.

فارسی.

لمحمد تقی شریعتی مزینانی.

طبع طهران. بعثت ، 1357 ، 21 ص.

150 - إمامت ورهبری

فارسی.

للشهید الشیخ مرتضی المطهری.

قم : صدرا ، 1364 ش / 1985 م ، ط 2 ، 256 ص ، القطع المتوسط.

قم : صدرا ، ط 6 ، 1367 ش ، 264 ص ، القطع المتوسط.

قم. صدرا ، ط 7 ، 1367 ش ، 264 ص ، القطع المتوسط.

151 - إمامت وولایت أز نظر إمام رضا علیه السلام

فارسی.

طهران ، مکتبة مدرسة جهل ستون مسجد جامع طهران ، 1351 مثی ، 22 ص ، جیبی.

152 - الإمامة

فارسی.

المؤلف غیر معروف.

کتاب کبیر یستدل المؤلف فیه بالآیات والأحادیث والأدلة العقلیة والکلامیة ، وهو مرتب علی مقدمة فی معنی الإمامة ، وباب فی اختصاصها بأمیر المؤمنین علیه السلام ، وخاتمة فی نکات متفرقة ، تم تألیفه سنة 1058 ه.

نسخة فی مکتبة إمام جمعة زنجان.

أنظر : دلیل المخطوطات 1 / 93.

153 - إمامت

فارسی.

ص: 157

نظما بالفارسیة.

لمیرزا إبراهیم بن محمد باقر الجوهری.

أنظر : الذریعة 26 / 55.

154 - الإمامة

لأبی جعفر السکاک ، المتوفی سنة 179 ه.

یأتی بعنوان : کتاب فی الإمامة.

155 - الإمامة

للسید أبی الحسن بن إبراهیم النقوی اللکهنوی (1298 - 1355 ه).

أنظر : الذریعة 2 / 230.

156 - کتاب الإمامة

لأبی الشداخ

یأتی بعنوان : کتاب أبی الشداخ فی الإمامة.

157 - کتاب الإمامة

لأبی القاسم الحدیثی.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 295.

158 - الإمامة

أو : کتاب فی الإمامة.

لأبی جعفر أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید الصقیل الکوفی ، من أصحاب الصادق علیه السلام والکاظم علیه السلام ، وجده عمر

ابن یزید کان بیاع السابری کما حکاه النجاشی عن أحمد بن الحسین بن الغضائری.

أنظر : رجال النجاشی : 83 ، الذریعة 2 / 320.

159 - کتاب الإمامة

لأبی الحسین أحمد بن یحیی الروندی أنظر : الفهرست - للندیم - : 217 ، معالم العلماء : 144.

160 - کتاب الإمامة

لأحمد بن یحیی المرتضی ، المتوفی سنة 840 ه.

نسخة فی مکتبة الجامع الکبیر فی صنعاء ، برقم 587 فی 159 - 254 ورقة ، تاریخها نحو سنة 1003 ه.

161 - الإمامة

بلغة الأردو.

لأحمد سلطان ، الملقب بخاور ابن میرزا محمد مظفر الکورکانی الهندی.

طبع فی حیاة المؤلف.

أنظر : الذریعة 2 / 321.

162 - کتاب الإمامة

الإسکافی.

ص: 158

أنظر معالم العلماء : 144.

لعل هذا الکتاب هو : کتاب المعیار والموازنة فی الإمامة ، لأبی القاسم الإسکافی ، الذی سیأتی ذکره فی حرف المیم ، والذی ذکره الندیم فی الفهرست ، ص 213.

163 - کتاب الإمامة

لأبی محمد إسماعیل بن محمد بن إسماعیل ابن هلال المخزومی ، الملقب بقنبرة.

أنظر : فهرست الشیخ ، الطوسی. 12 ، رجال النجاشی : 31 ، الذریعة 2 / 321 ، کشف الحجب والأستار : 425.

164 - الإمامة

لملا إسماعیل بن محمد حسین بن محمد رضا ابن علاء الدین محمد المازندرانی الخاجوئی الأصفهانی ، المتوفی سنة 1173 ه.

أنظر : ریحانة الأدب 2 / 105 ، الذریعة 2 / 321.

165 - الإمامة

للمنصور بالله ، إسماعیل بن محمد بن مهدی العبیدلی الفاطمی الإسماعیلی.

المتوفی سنة 341 ه.

هو والد المعز بالله معد ، الذی بعث خادمه جوهر إلی مصر واستولی علیها ، قال القاضی

نعمان - المتوفی سنة 367 - فی کتابه دعائم الإسلام ، فی باب التوقیف علی الأئمة من آل محمد علیهم السلام ، وأنها لیست باختیار الأمة : «وقد أفرد المنصور بالله فی الإمامة کتابا جامعا أکمل معانیه وأشبع وبالغ فی الحجة فیه ،».

أنظر : الذریعة 2 / 321.

166 - الإمامة

قال فی الذریعة : لبعض قدماء الأصحاب ینقل عنه السید رضی الدین علی بن طاووس فی کتاب «الیقین» عدة أخبار وقال : «إن تاریخ کتابة النسخة سنة 229 ، ویظهر من أسانید ما نقل عنه کتاب» الیقین «أنه یروی مؤلفه بعنوان حدثنا عن عبد الله بن جبلة الواقفی - المتوفی سنة 219 - وعن مخدر بن هشام وعن عباد بن یعقوب الراوجنی - المتوفی سنة 250 - قال : وکلاما عن السری بن عبد الله السلمی. ویروی عن کلیب بن عبد الملک المسعودی ، من أصحاب الصادق علیه السلام ، ویروی عن الحسن بن الحسین العرقی ، عن یحیی بن العلاء عن معروف بن خربوز ویأتی احتمال أنه لمحمد بن الحسین بن أبی الخطاب».

أنظر : الذریعة 2 / 322.

ص: 159

167 - الإمامة

فارسی.

لبعض المتأخرین.

قال فی الذریعة : «ذکر فیه أن ولادة الحسین علیه السلام فی الخامس والعشرین من شعبان ، ولعله غلط النسخة التی موجودة فی مکتبة السید عبد الحسین الحجة الطباطبائی بکربلاء».

أنظر : الذریعة 2 / 323.

168 - الإمامة

للمولی جلال الدین محمد بن أسعد الدوانی.

یأتی بعنوان : نور الهدایة.

169 - الإمامة

فارسی.

لجمال الدین بن حسین الخوانساری ، المتوفی سنة 1125 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 324.

170 - کتاب الإمامة

لأبی القاسم الحارث بن علی الخراسانی الوراق.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 219.

171 - الإمامة

فارسی.

للشیخ حبب الله بن محمد علی الرشتی النجفی ، المتوفی سنة 1312 ه.

أقام علیها براهین خاصة به لم یسبقه أحد فی الاستدلال بها.

موجود فی مکتبة محمد علی الخوانساری فی النجف الأشرف.

أنظر : ریحانة الأدب 2 / 308 ، الذریعة 2 / 324.

172 - کتاب الإمامة

لأبی محمد الحسن بن موسی النوبختی ، ابن أخت أبی سهل النوبختی.

قال الندیم : «کتاب الإمامة ولم یتمه».

أنظر : الفهرست - للندیم - : 226.

173 - الإمامة

لأبی محمد الحسن بن موسی النوبختی.

یأتی بعنوان : الجامع فی الإمامة.

174 - الإمامة

لأبی عبد الله الحسین بن عبید الله بن سهل السعدی القمی.

أنظر : ریحانة الأدب 3 / 32 ، رجال

ص: 160

النجاشی : 42 ، الذریعة 2 / 324.

175 - الإمامة

للحسین بن القاسم بن علی بن عبد الله العیانی المهدی لدین الله (384 - 404 ه).

نسخة فی برلین ، رقم 10275 ، من 16 - 20 ، سنة 1054 ه.

ومصورة ضمن مجموع فی معهد المخطوطات ، العربیة فی الکویت ، من مجموعة القاضی إسماعیل الأکوع فی الیمن.

أنظر. سزکین / مج 1 ج 3 / 348 ، نشرة أخبار التراث العربی / ع 2 / 7 و 8 / 1982 م / ص 5.

176 - الإمامة

للسید حیدر بن علی العبیدلی الحسینی الآملی العلوی.

أنظر : ریحانة الأدب 3 / 475 و 4 / 104 ، الذریعة 2 / 325 و 344 ، کشف الحجب والأستار 60 حیث سماه : الأمانة فی بیان الإمامة.

177 - الإمامة

لحیدر علی بن محمد بن الحسن الشیروانی.

کانت نسخة منه فی خزانة کتب العلامة النوری.

أنظر : الذریعة 2 / 325.

178 - الإمامة

للمولی خداوردی بن القاسم الافشار.

قال المولی محمد الأردبیلی فی جامع الروایات : «إنه أثبت فیه الإمامة بالدلائل العقلیة والنقلیة من الکتاب والسنة ، فی غایة التهذیب».

أنظر : الذریعة 2 / 325.

179 - الإمامة

لأبی الأحوص داود بن أسد بن أعفر المصری.

قال النجاشی : «فیه مجرد الدلائل والبراهین».

أنظر : الذریعة 2 / 326 ، رجال النجاشی : 157.

180 - الإمامة

ترجمة فارسیة لکتاب «الإمامة» للدشتکی مع بعض زیادات وإضافات علیه ، والمترجم هو السید هاشم بن حسین بن محمد رضا بن محمد علی الحسینی (- 1262 ه).

ونسخة الترجمة عند آیة الله السید شهاب الدین المرعشی النجفی بقم ، والنسخة بخط تلمیذ المترجم المولی نجف قلی بن عبد الرحیم

ص: 161

الشیرازی ، فرغ من کتابتها سنة 1258 ه ، والکتاب مرتب علی اثنی عشر بابا ، وفیه بیان أسماء المعصومین مکتوبة فی التوراة والإنجیل.

أنظر : الذریعة 26 / 55.

181 - الإمامة

للشیخ زین الدین أبی محمد علی بن محمد ابن علی بن محمد بن یونس العاملی البیاضی النباطی ، صاحب «الصراط المستقیم» المتوفی سنة 877 ه.

ذکر فی «أمل الآمل» بعنوان : رسالة فی الإمامة.

أنظر : أمل الآمل 1 / 135 ، الذریعة 2 / 330.

182 - کتاب الإمامة

لسعد بن عبد الله بن أبی خلف الأشعری القمی ، أبو القاسم ، المتوفی سنة 299 أو 301 ه.

أنظر : رجال النجاشی. 178 ، ریحانة الأدب 1 / 130 ، الذریعة 2 / 326.

183 - الإمامة

للمولی سلطان محمد القاینی المعروف بسلطان العلماء (ق 12 ه). ترجمه

الشیخ عبد النبی القزوینی فی تتمیم

الأمل ، وذکر من تصانیفه کتاب الإمامة ، فی سبعین ألف بیت.

أنظر : ریحانة الأدب 3 / 60 ، تتمیم أمل الآمل : 176 ، الذریعة 2 / 326.

184 - الإمامة

للشیخ أبی الحسن سلیمان بن عبد الله بن علی بن الحسین الماحوزی (1070 - 1121 ه).

نسخة فی المکتبة الحسینیة فی النجف الأشرف ، وهو غیر کتابه : الأربعون حدیثا فی الإمامة.

أنظر : الذریعة 2 / 327 ، فهرست آل بابویه وعلماء البحرین : 17 و 78.

185 - الإمامة

للسید شرف الدین علی بن غیاث الدین منصور بن محمد الحسینی الشیرازی ، المتوفی سنة 948 ه.

أنظر : الذریعة 21 / 330.

186 - الإمامة والرد علی المخالفین فیها

فارسی.

لشهاب الدین عبد الله بن محمود بن سعید التستری الخراسانی ، المتوفی سنة 997 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 329.

ص: 162

187 - کتاب الإمامة

یذکر فیه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب وتثبیت إمامة من تقدمه.

لأبی القاسم الصاحب إسماعیل بن عباد الطالقانی ، المتوفی سنة 385 ه.

أنظر : فهرست - الندیم - : 150 ، الذریعة 2 / 321 و 4 / 360 ، کشف الظنون 3 / 1398 ، الغدیر 4 / 45 ، کشف الحجب والأستار : 425.

188 - الإمامة

للمولی صدر الدین محمد بن إبراهیم بن یحیی الشیرازی ، المتوفی سنة 1050 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 333.

189 - کتاب الإمامة

لأبی عمرو ضرار بن عمرو.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 215.

190 - کتاب الإمامة

لأبی طالب عبید الله بن أحمد بن أبی زید ابن یعقوب الأنباری.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 247 ، معالم العلماء : 75 ، فهرست الشیخ الطوسی : 103.

191 - کتاب الإمامة

لعبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری.

أبو العباس القمی.

أنظر : رجال النجاشی : 219 ، معالم العلماء : 73 ، الذریعة 2 / 328 ، کشف الحجب والأستار 426.

192 - الإمامة.

لأبی محمد عبد الله بن مسکان.

یأتی بعنوان : کتاب فی الإمامة.

193 - الإمامة

لعبد الحکیم بن شمس الدین الهندی السیالکوتی ، المتوفی سنة 1067 ه أو 1068 ه أو 1069 ه.

أنظر : الذریعة 1 / 84 و 2 / 328 ، ریحانة الأدب 3 / 105.

194 - الإمامة

لعبد الرحمن بن محمد الجعفری ، من متکلمی الشیعة وشیوخهم.

أنظر. الذریعة 2 / 328.

ص: 163

195 - الإمامة

للشیخ عبد النبی بن سعد الدین الجزائری الغروی ، المتوفی سنة 1021 ه.

نسخة فی مکبة السید محمد الطباطبائی الیزدی بأصفهان.

نسخة فی المکتبة الرضویة بمشهد ، برقم 7445 ، فی 190 ورقة.

أنظر. الذریعة 2 / 329 / و 11 / 111 ، ریحانة الأدب 3 / 359 ، فهرس الرضویة 11 / 37.

196 - الإمامة

فارسی.

لعلاء الدین عبد الخالق ، المعروف بقاضی زادة الکرهرودی.

یأتی بعنوان : التحفة الشاهیة.

197 - الإمامة

لأبی الحسن ممتاز العلماء ، السید علی بن إبراهیم بن محمد تقی الموسوی النقوی اللکهنوی (ق 14 ه).

أنظر : ریحانة الأدب 6 / 6.

198 - کتاب الإمامة

لأبی الحسن علی بن إسماعیل بن شعیب ابن میثم بن یحیی التمار ، مولی بنی أسد ، کوفی.

أنظر : رجال النجاشی : 251 ، إیضاح المکنون 2 / 272 ، الذریعة 2 / 330.

199 - الإمامة

لأبی الحسن علی بن الحسن بن فضال بن عمر بن أیمن ، الفطحی ، الثقة.

ذکر صاحب الذریعة أن النجاشی ذکر هذا الکتاب ، لکن النجاشی ذکر له کتابا آخر بعنوان ، کتاب إثبات إمامة عبد الله ، ولم یرد ذکر هذا الکتاب فی کتاب النجاشی.

أنظر : رجال النجاشی : 257 - 259 ، الذریعة 2. 330.

200 - الإمامة

لأبی الحسن علی بن الحسن بن محمد الطائی الجرمی ، المعروف بالطاطری.

أنظر : رجال النجاشی : 255 ، الذریعة 2 / 330 ، الفهرست - للندیم - : 226.

201 - الإمامة

لأبی الحسین الناشئ ، علی بن عبد الله بن وصیف.

یأتی بعنوان : کتاب فی الإمامة.

ص: 164

202 - الإمامة

للشیخ علی بن عبد الله بن علی المهزی البحرانی ، المتوفی سنة 1319 ه.

یأتی بعنوان : منار الهدی.

203 - الإمامة

للشیخ عمران بن أحمد دعیبل الخفاجی النجفی (1247 - 1328 ه).

وهو فی النصوص علی إمامة أمیر المؤمنین وسائر الأئمة (علیهم السلام) والأدلة والبراهین العقلیة أیضا ، بوجد عند ولده الشیخ موسی بن عمران.

أنظر : الذریعة 2 / 331.

204 - الإمامة

لعیسی بن روضة ، التابعی ، مولی بنی هاشم ، وحاجب (صاحب) المنصور هو أول من صنف فی الکلام.

قال النجاشی : «کان متکلما جید الکلام ، وحکی کتابه عمن رآه».

أنظر : رجال النجاشی : 294 ، کشف الحجب والأستار : 425 ، الذریعة 2 / 331.

205 - الإمامة

لأبی محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل

النیسابوری ، المتوفی سنة 260 ه.

تقدم بعنوان : کتاب الأربع مسائل فی الإمامة.

206 - الإمامة

لأبی محمد القاسم بن إبراهیم بن إسماعیل الحسنی العلوی الرسی ، صاحب صعدة (169 - 246 ه).

نسخة فی مکتبة برلین 4876 / 6 ، من 54 - 58 ، سنة 544 ه.

أنظر : تاریخ التراث العرب لفؤاد سزکین مج 1 ح 3 / 330 ، الفهرست للندیم : 244 ، قال فی الذریعة 2 / 332 باتحاد هذا الکتاب مع کتاب المصنف الآتی بعنوان : تثبیت الإمامة ، لکن یبدو عدم اتحادهما کما صرح بذلک فؤاد سزکین فی «تاریخ التراث العربی»

207 - کتاب الإمامة

للکرجی.

أنظر : معالم العلماء : 145.

208 - الإمامة

بالترکیة.

للمولی کمال الدین الحسین بن خواجة شرف الدین عبد الحق الأردبیلی الإلهی.

أنظر : الذریعة 2 / 324.

ص: 165

209 - الإمامة

فارسی.

لکمال الدین الحسین بن خواجة شرف الدین عبد الحق الأردبیلی الإلهی ، المتوفی سنة 950 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 324.

210 - الإمامة

للشیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی ، المتوفی سنة 679 ه.

ذکر فی «کشف الحجب» بعنوان : رسالة فی الإمامة.

أنظر : کشف الحجب والأستار : 238 ، الذریعة 2 / 338.

211 - الإمامة

فارسی.

للسید محسن بن محمد تقی الکوکمری النجفی.

مرتب علی مقامات ثمانیة.

موجود بخط الشیخ شیر محمد الهمدانی تاریخ کتابته سنة 1338 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 333.

212 - کتاب الإمامة

لأبی أحمد محمد بن أبی عمیر ، المتوفی سنة 218 ه.

أنظر : فهرست الشیخ الطوسی : 132 ، معالم العلماء : 102 ، الذریعة 2 / 333 ، کشف الحجب والأستار : 426.

213 - الإمامة

لأبی عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال الصفوانی (ق 4 ه) من مشایخ النجاشی والشیخ الطوسی.

أنظر : ریحانة الأدب 3 / 455 ، رجال النجاشی : 393 ، الذریعة 2 / 333.

214 - کتاب الإمامة

لأبی الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث ، الخطیب بساوة ، المعروف بالحارثی.

أنظر : رجال النجاشی : 382 ، معالم العلماء : 106 ، فهرست الشیخ الطوسی : 149 ، الذریعة 2 / 333.

215 - کتاب الإمامة

لأبی جعفر محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک

ص: 166

الأشعری القمی.

أنظر : رجال النجاشی : 49 3 ، الذریعة 2 / 333.

216 - الإمامة

لمحمد بن بشر (أو : بشیر) السوسنجردی الحمدونی ، من غلمان أبی سهل النوبختی (ق 3 ه).

أنظر ریحانة الأدب 2 / 72 ، الذریعة 2 / 334 ، کشف الحجب والأستار : 425.

217 - کتاب الإمامة

لمحمد بن جریر الطبری.

روی فیه عن أبی المفضل محمد بن عبد الله ، عن محمد بن هارون بن حمید ..

أنظر : الذریعة 17 / 266.

218 - کتاب الإمامة

للشیخ أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی ، المتوفی سنة 460 ه.

أنظر : الذریعة 17 / 266.

219 - الإمامة

للمولی محمد بن الحسن الشیروانی ، المتوفی سنة 1098 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 334.

220 - کتاب الإمامة

لأبی جعفر محمد بن الحسین بن أبی الخطاب الزیات الهمدانی المتوفی سنة 262 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 334 ، الذریعة 2 / 334 ، إیضاح المکنون 2 / 272.

221 - الإمامة

للسید محمد بن السید دلدار علی النقوی النصیرآبادی اللکهنوی ، المتوفی سنة 1284 ه.

فی الرد علی مبحث الإمامة من «التحفة الاثنی عشریة».

أنظر : الذریعة 2 / 335.

222 - کتاب الإمامة

لأبی عبد الله محمد بن زید الواسطی ، المتوفی سنة 306 ه.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 220 ، ریحانة الأدب

6 / 289 ، الذریعة 2 335 ، کشف الظنون 3 / 1398.

223 - کتاب الإمامة

لأبی بکر محمد بن عبد الله البردعی (ق 4 ه).

أنظر : الفهرست - للندیم - : 295.

ص: 167

224 - کتاب الإمامة

لأبی عبد الله محمد بن عبد الله بن مملک الأصفهانی.

أنظر. الفهرست - للندیم - : 226 ، الذریعة 2 / 335 ، الفهرست - للطوسی - : 193 ، کشف الحجب والأستار 425.

225 - الإمامة.

لأبی جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازی ، المتکلم - المعاصر للشیخ الکلینی المتوفی سنة 317 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 335 ، الفهرست - للندیم -. 225.

226 - الإمامة

للشیخ الصدوق ، أبی جعفر محمد بن علی ابن الحسین ابن بابویه ، المتوفی سنة 381 ه.

أنظر : معالم العلماء : 112 ، الذریعة 2 / 335.

227 - الإمامة

للسید محمد بن علی بن حیدر الموسوی العاملی المکی ، المتوفی سنة 1139 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 336 ، مرآة الکتب 2 / 66 وعبر عنه الإمامة.

228 - کتاب الإمامة

للشیخ محمد بن علی بن عبد النبی بن محمد المقابی البحرانی ، کان حیا سنة 1150 - ه.

أنظر : الذریة 17 / 267.

229 - الإمامة

لمحمد بن علی بن محمد حسین الزنجانی ، المتوفی سنة 1210 ه.

کتاب مبسوط قرضه آیة الله بحر العلوم بخطه ، یوجد فی مکتبة حفید المؤلف فضل الله شیخ الإسلام بزنجان.

أنظر : الذریة 2 / 336.

230 - کتاب الإمامة

لأبی جعفر محمد بن علی بن النعمان الأحول ، المعروف بمؤمن الطاق.

أنظر : معالم العلماء : 95 ، فهرست الشیخ الطوسی. 132 ، الذریعة 2 / 336 ، الفهرست - للندیم - : 224 ، کشف الحجب والأستار : 424.

231 - کتاب الإمامة

لأبی جعفر محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین بن موسی بن أسد بن خزیمة ، من

ص: 168

أصحاب الإمام أبی جعفر الجواد علیه السلام.

أنظر : رجال النجاشی : 334 ، إیضاح المکنون 2 / 271 ، الذریعة 2 / 336.

232 - کتاب الإمامة

فارسی.

هو ترجمة لکتاب «الإمامة» للسید محمد بن منصور بن صدر الدین الدشتکی ، مع زیادات وإضافات علیه.

المترجم هو : السید هاشم بن حسین بن محمد رضا بن محمد علی الحسینی ، المتوفی بقزوین سنة 1262 ه.

أنظر : الذریعة 17 / 267.

233 - کتاب الإمامة

للسید محمد بن منصور بن صدر الدین الحسینی الدشتکی.

أنظر : الذریعة 17 / 267.

234 - الإمامة

للشیخ محمد بن نصار الحویزی الجزائری.

مرتب علی عشرة فصول.

فرغ منه سنة 1001 ه.

والنسخة الناقصة الأول منه توجد فی المکتبة الحسینیة هی النجف الأشرف.

أنظر : الذریعة 3 / 337 و 16 / 241.

235 - کتاب الإمامة

لأبی عیسی محمد بن هارون الوراق.

أنظر : رجال النجاشی. 372 ، الذریعة 2 / 337 ، معالم العلماء : 137.

236 - الإمامة

فارسی.

للمولی محمد أمین بن آقا محمد سعید الأشرف ابن صالح المازندرانی.

أنظر الذریعة 2 / 322.

237 - الإمامة

فارسی.

لآقا محمد باقر بن محمد أکمل البهبهانی الحائری (... - 1206 ه).

ذکر فی أدلة أنه لما أجمل بحث الإمامة فی رسالته فی أصول الدین أراد أن یفصله فی هذا الکتاب.

یوجد فی خزانة کتب السید الحسن صدر الدین.

أنظر : الذریعة 2 / 322.

238 - الإمامة

وهو المجلد السابع من «بحار الأنوار». للشیخ محمد باقر المجلسی ، المتوفی سنة 1110 ه.

ص: 169

طبع بیروت ، دار إحیاء التراث العربی ، الطبعة 3 ، 3 140 ه - 1983 م ، الأجزاء 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27.

239 - الإمامة

فارسی.

للشیخ محمد تقی بن علی محمد النوری ، المتوفی سنة 1263 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 323.

240 - الإمامة

للشیخ محمد حسن آل یاسین.

طبع بغداد ، جامع إمام طه ، 1972 م.

241 - الإمامة

فارسی.

لمحمد رضا بن محمد ، الشهیر بمجذوب التبریزی.

تقدم بعنوان : إتمام الجنة.

242 - الإمامة

لمحمد صالح بن محمد باقر الروغنی القزوینی الغروی المعاصر للشیخ الحر.

أثبت فیه الإمامة بها استخرجه من خطب «نهج البلاغة» ویذکر الخطب الدالة علی مطلوبه مثل الشقشقیة وغیرها إلی آخر

الکتاب البالغ إلی خمسة آلاف بیت.

النسخة موجودة عند السید هادی. الخراسانی الحائری فی کربلاء.

أنظر : الذریعة 2 / 328.

243 - الإمامة

للشیخ محمد علی بن أبی طالب بن عبد الله ابن علی بن عطاء الله الزاهدی الجیلانی اللاهیجانی الأصفهانی ، المعروف بشیخ علی الحزین ، المتوفی سنة 1181 ه.

أنظر : ریحانة الأدب 2 / 41 ، الذریة 2 / 329.

244 - الإمامة

لآقا محمد علی بن باقر البهبهانی ، المتوفی سنة 1216 ه.

یأتی بعنوان : سنة الهدایة.

245 - الإمامة

لمحمد علی بن محمد باقر الهزار جریبی ، المتوفی سنة 1245 ه.

یأتی بعنوان : تبصرة المستبصرین.

246 - الإمامة.

فارسی.

للمولی محمد المشکک الرستمداری کته.

ص: 170

أنظر : الذریعة 2 / 337.

247 - الإمامة

للشیخ محمد مهدی الآصفی.

مخطوط.

248 - کتاب الإمامة

للشیخ أبی الجیش مظفر بن محمد بن أحمد البلخی الخراسانی المتوفی سنة 367 ه.

أنظر : معالم العلماء : 124 ، الذریعة 2 / 337.

249 - الإمامة

فارسی.

لمعز الدین محمد الأردستانی.

یأتی بعنوان : هدایة العالمین إلی الصراط المستقیم فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین.

250 - کتاب الإمامة

لأبی الحسن معلی بن محمد البصری.

أنظر : رجال النجاشی : 418 ، فهرست الشیخ الطوسی. 165 ، معالم العلماء : 121 ، الذریعة 2 / 338 ، کشف الحجب والأستار : 415.

251 - الإمامة

للمهدی الحسین بن القاسم بن علی

العیانی (376 - 404 ه).

نسخة فی مکتبة ببرلین ، برقم 10275.

أنظر : مصادر الفکر العربی الإسلامی فی الیمن : 527.

252 - الإمامة

لأبی حنیفة القاضی ، نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون ، قاضی مصر وصاحب «دعائم الإسلام» المتوفی سنة 367 ه.

أنظر : معالم العلماء : 126 ، ریحانة الأدب : 126 ، الذریة 2 / 338.

253 - الإمامة

لأبی نصر هبة الله بن أحمد بن محمد.

الکاتب المعروف بابن برنبه ، کان حیا سنة 400 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 440 ، الذریعة 2 / 338.

254 - الإمامة

لهشام بن الحکم الشیبانی ، المتوفی سنة 199.

أنظر : معالم العلماء : 128 ، کشف الحجب والأستار : 415.

ص: 171

255 - کتاب الإمامة

للهیثم بن الهیثم الناجی ، من بنی ناجیة.

أنظر : الفهرست - للندیم -. 234.

256 - کتاب الإمامة

لأبی محمد یحیی بن محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن الحسن بن علی بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام.

أنظر : الذریعة 2 / 339 ، رجال النجاشی. 443.

257 - کتاب الإمامة

لأبی محمد یونس بن عبد الرحمن ، مولی علی بن یقطین بن موسی ، مولی بنی أسد ، المتوفی سنة 208 ه.

وقد کان الرضا علیه السلام یشیر إلیه فی العلم والفتیا.

أنظر : رجال النجاشی : 448 ، الذریعة 2 / 339.

258 - الإمامة امتداد للنبوة

للسید عدنان البکاء.

مجلة الإیمان / النجف الأشرف / س 1 / ع 7 و 8 (11 ، 12 / 1383 - 4 ، 5 / 1964 م) ص 660 - 665.

259 - إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام

قال فی الذریعة : «ویحتمل أنه للشیخ حسن ابن نوح بن یوسف بن محمد بن آدم الهندی البهروجی ، المتوفی سنة 939 ه.

موجود فی مکتبة الشیخ قاسم بن حسن آل محیی الدین الجامعی النجفی ، تاریخ کتابته 1267 ، مکتوب علیه أنه المجلد السادس من کتاب (الأزهار) وفی أثنائه ما لفظه : (قال صاحب کتاب الأزهار حسن بن نوح لطف الله بهما) ومن هاتین القرینتین احتملنا أنه للشیخ حسن المذکور».

أُنظر : الذریعة 2 / 339.

260 - الإمامة حتی ولایة الفقیه.

لعبد الحسین محمد علی البقال.

طبع طهران : وزارة الإرشاد الإسلامی ، 1402 ه = 1360 ش ، 90 ص.

261 - کتاب الإمامة الصغیر

لإبراهیم بن محمد بن سعید الثقفی ، من ولد عم المختار بن أبی عبید الثقفی ، توفی سنة 283 ه.

أنظر : رجال النجاشی. 17 - 18 ، الفهرست - للشیخ الطوسی - : 5 ، کشف الحجب والأستار : 425 ، الذریعة 2 / 320 ،

ص: 172

إیضاح المکنون 2 / 272.

262 - الإمامة الصغیر

لأبی جعفر محمد بن علی الشلمغانی ، المعروف بابن أبی العزاقر.

قال النجاشی : «یرویها وسائر کتبه عنه أبو المفضل الشیبانی ، المتوفی سنة 387 ه».

أنظر : رجال النجاشی : 379 ، الذریعة 2 / 336.

263 - کتاب الإمامة الصغیر

لأبی عیسی محمد بن هارون بن محمد الوراق.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 216.

264 - کتاب الإمامة علی مذهب

الشیعة لأبی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 210.

265 - إمامة علی بن الحسین علیه السلام

لمحمد بن مسعود العیاشی.

أنظر : معالم العلماء : 100.

266 - إمامة علی بین العقل والقرآن

للشیخ محمد جواد مغنیة ، المتوفی سنة 1400 ه.

بیروت ، مؤسسة الأعلمی ، 1390 ه.

267 - الإمامة عن الفریقین

للشیخ محمد بن الشیخ علی بن الشیخ عبد الله حرز الدین النجفی ، ولد فی النجف الأشرف ، وتوفی بها سنة 1365 ه.

فرغ منه فی 18 ذی الحجة 1319 ه.

أنظر : معارف الرجال (المقدمة) 1 / 10.

268 - الإمامة فی الإسلام

للدکتور حسن حبیبی.

بحث مقدم إلی الندوة الدولیة عن الدولة والسیاسة فی الإسلام المنعقدة فی لندن : المعهد الإسلامی / شوال 1403 ه - آب 1983 م.

269 - الإمامة فی الإسلام

لعارف تأمر.

مطبوع.

270 - الإمامة فی الإسلام

للدکتور محمد عوض الخطیب.

مجلة الثقافة الإسلامیة (السفارة الإیرانیة فی دمشق) ع 18 / 1408 ه 1988 م / ص 123 - 151.

ص: 173

271 - کتاب الإمامة فی إمامة الاثنی عشر

لأبی العباس ابن محمد بن أحمد الأزدی الإشبیلی النحوی ، المعروف بابن الحاج ، المتوفی سنة 647 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 320 و 20 / 209 ، تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام : 131 ، کشف الظنون 3 / 1398.

272 - الإمامة فی إیجاب النص وإفساد الاختیار.

مجهول المؤلف.

أنظر : معالم العلماء : 145 ، الذریعة 17 / 165.

273 - الإمامة فی التشریع الإسلامی

تجدید فی بحث الإمامة.

للشیخ محمد مهدی الآصفی.

النجف الأشرف. مطبعة النعمان ، 1963 م.

بیروت : دار التعارف ، الطبعة 2 ، 1973 م.

274 - الإمامة فی ضوء الکتاب والسنة

للشهید الشیخ مهدی السماوی.

بیروت ، دار الزهراء ، ثلاثة مجلدات.

275 - إمامة القرآن

بالأردو.

فی إثبات الإمامة من الآیات القرآنیة فقط.

للسید محمد هارون الزنجی فوری ، المتوفی سنة 1339 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 341 و 11 / 112.

276 - الإمامة الکبری والخلافة العظمی

للسید کلمة حسن بن محمد باقر القزوینی الحائری ، المعروف بآقامیر.

طبعة النجف الأشرف : مطبعة النعمان ، 1378 ه ، 412 ص ، 24 سم ، مع تعلیقات السید مرتضی القزوینی.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 2121 ، فی 205 ورقة.

أنظر : فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 6 / 133 - 134.

277 - کتاب الإمامة الکبیر

لإبراهیم بن محمد بن سعید الثقفی ، من ولد عم المختار بن أبی عبید الثقفی ، توفی سنة 283 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 17 - 18 ، الفهرست - للشیخ الطوسی - : 5 ، کشف الحجب والأستار 425 ، الذریعة 2 / 320 ،

ص: 174

إیضاح المکنون 2 / 272.

278 - کتاب الإمامة الکبیر

لأبی محمد الفضل بن شاذان بن الخلیل الأزدی النیشابوری ، المتوفی سنة 260 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 307 ، الذریعة 2 / 332.

279 - الإمامة الکبیر

لأبی جعفر محمد بن علی الشلمغانی ، المعروف بابن أبی العزاقر.

قال النجاشی : «یرویها وسائر کتبه عنه أبو الفضل الشیبانی ، المتوفی 387».

أنظر : رجال النجاشی : 379 ، إیضاح المکنون 2 / 372 ، الذریعة 2 / 336.

280 - کتاب الإمامة الکبیر

لأبی عیسی محمد بن هارون بن محمد الوراق.

أنظر. الفهرست - للندیم - : 16.

281 - کتاب الإمامة

لعلی بن محمد الجعفری لأحمد بن إسماعیل الفقیه.

أنظر : معالم العلماء : 24.

282 - کتاب الإمامة من جهة الخبر

لبندار بن محمد بن عبد الله الفقیه.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 279 ، معالم العلماء : 29.

283 - کتاب الإمامة وإثبات النبوة والوصیة

لیحیی بن الحسین بن القاسم الرسی ، (245 - 298 ه).

أنظر : مصادر الفکر العربی الإسلامی فی الیمن : 514 ، الذریعة 5 / 216.

284 - الإمامة والأمة

للسید هبة الدین محمد علی بن حسین عابد بن حسین الشهرستانی.

یأتی بعنوان : خلافة الخالق والخلائق.

285 - الإمامة وبیان شرائطها

للمحقق الخواجة نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسی ، المتوفی سنة 672 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، ضمن مجموعة برقم 255 ، من الورقة 191 پ - 200 ر.

وأخری ضمن مجموعة برقم 4786 ، من 22 ر - 30 ر.

ص: 175

أنظر : الذریعة 2 / 336 ، ریحانة الأدب 2 / 197 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 1 / 287 و 12 / 351.

286 - الإمامة والتبصرة من الحیرة

لبعض قدماء الأصحاب المعاصرین للشیخ الصدوق کانت نسخة منه عند العلامة المجلسی وهو من مآخذ البحار.

أنظر : الذریعة 2 / 342 ، ولعله الکتاب الآتی.

287 - الإمامة والتبصرة من الحیرة

للشیخ أبی الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی الرازی ، المتوفی سنة 329 ه ، والد الشیح الصدوق.

تحقیق : السید محمد رضا الحسینی.

طبع بیروت. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.

قم : مدرسة الإمام المهدی علیه السلام ، 1406 ه ، بتحقیق مدرسة الإمام المهدی علیه السلام.

288 - الإمامة وحروب النبی صلی الله علیه وآله

للشیخ عبد الحسین بن الشیخ عبد الله بن الشیخ حمد الله المسلمی النجفی (1250 -

1277 ه).

أنظر : معارف الرجال 2 / 32.

289 - الإمامة والخلافة

بلغة الأردو.

لأحمد حسین خان الهندی مقیم (بریانوان).

طبع بالهند.

أنظر : الذریة 2 / 342.

290 - کتاب الإمامة والرد علی الحسین بن علی الکرابیسی.

للحسین بن علی أبی عبد الله المصری.

أنظر : رجال النجاشی : 66.

291 - الإمامة وطرق الزعامة

للسید محمد علی بن الحسین الحسینی ، الشهیر بالسید هبة الدین الشهرستانی.

وفیه إثبات الإمامة والخلافة بقواعد علم الحقوق.

أنظر : الذریعة 2 / 342 و 26 / 191.

292 - کتاب إمامة ولد علی من فاطمة

للحسن بن صالح برحی (بن حی) الزیدی (100 - 168 ه).

أنظر : الفهرست - للندیم - : 227.

ص: 176

293 - کتاب الإمامة ووجبوبها

لعمرو بن بحر الجاحظ.

أنظر : معالم العلماء : 84.

294 - الإمامة والولایة فی القرآن الکریم

اشترک فی تألیفه : السید علی أکبر الموسوی الیزدی ، محمد المحمدی الجیلانی. محمد الیزدی ، حسین المظاهری ، حمد تقی مصباح الیزدی.

مراجعة وإشراف : محمد علی التسخیری.

طبع قم : مطبعة الخیام ، 1399 ه 240 ص ، القطع الکبیر.

295 - أمان الخافقین

فی الإمامة.

فارسی.

لأمین الواعظین إبراهیم بن محمد علی التاجر الأصفهانی (1275 - 1349 ه).

أنظر. الذریعة 2 / 344.

296 - الأمانة فی بیان الإمامة وتحقیقها وحملها

للسید حیدر بن علی العبیدلی.

تقدم بعنوان : الإمامة.

297 - أمت وإمامت

فارسی ، ترجمة الأمة والإمامة.

للسید هبة الدین الشهرستانی.

ترجمة علی رضا خسروانی.

طهران ، 1367 ه / 1326 ش ، 107 ص ، رقعی.

298 - أمت وإمامت

فارسی.

لمهدی آیة اللهی.

قم ، جهان آرا ، 1359 ، 86 ص ، مصور ، ریشه های آیدیولوژی إسلامی ، ویزه نو جوانان ، 4.

299 - الأمة والأئمة

فی طرق تعیین خلفاء النبی صلی الله علیه وآله وسلم

للسید هبة الدین الشهرستانی.

یأتی بعنوان : خلافة الخالق والخلائق.

300 - أمراء هستی حکومت جهارده معصوم

فارسی.

للسید أبی الفضل نبوی قمی.

طهران : إسلامیة ، 1345 ش ، 515 ص ، وزیری.

ص: 177

301 - الانتصار فی النص علی الأئمة الأطهار

للشیخ أبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی.

تقدم بعنوان : الاستبصار فی النص علی الأئمة الأطهار.

302 - الإنتصار للشیعة

فی إثبات الإمامة للاثنی عشر علیهم السلام.

لمحمد حسین شمس العلماء الکرکانی ، الشهیر بجناب.

أنظر : الذریعة 2 / 361.

303 - الانتقام ممن غدر أمیر المؤمنین

للشیخ أبی الفتح محمد بن عثمان الکراجکی.

وهو النقض علی ابن شاذان الأشعری فیما أورده فی آیة الغار.

أنظر : مرآة الکتب 2 / 70

304 - الإنذار فی قطع الأعذار فی الإمامة.

للشیخ محمد رضا بن قاسم بن الشیخ محمد ابن أحمد الغراوی النجفی ، ولد فی النجف

الأشرف سنة 1303 ه.

أنظر : معارف الرجال 2 / 288 ، شعراء الغری 8 / 403.

305 - الإنصاف

فی الإمامة.

لم یذکر مؤلفه.

مرتب علی مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة ، لا یستدل فیه إلا بما أخرجه أهل السنة فی صحاحهم ومستدرکها وفی مسانیدهم ومصابیح البغوی وتاریخ الخطیب وأمثالها.

توجد نسخة فی مکتبة آیة الله الشیخ محمد تقی الشیرازی بسامراء ، ناقصة الآخر.

ونسخة أخری فی کربلاء ، فی کتب السید الحسین بن محمد علی بن نوازشی الموسوی الهندی أبی نری آل خیر الدین.

أنظر : الذریعة 2 / 396.

306 - الأنصاف

فی الإمامة.

للشیخ أبی جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازی المعتزلی ثم الإمامی.

أنظر : فهرست الشیخ الطوسی : 132 ، مرآة الکتب 2 / 70 ، معالم العلماء : 95 ، رجال النجاشی : 375 ، الفهرست - للندیم - : 225 ، الذریعة 2 / 396 ، 40 / 394 ، کشف الحجب

ص: 178

والأستار : 63.

307 - الإنصاف فی تحقیق آیة الاستخلاف ( إنی جاعل فی الأرض خلیفة )

بلغة الأردو.

لأحمد علی الآمرتسری الهندی.

وهو فی الإمامة والرد علی القادیانیة.

مطبوع.

أنظر : الذریعة 2 / 397.

308 - الإنصاف فی معرفة الأسلاف

فیما یتعلق بالإمامة لأبی محمد علی بن عنایة الله ، الشهیر بایزید البسطامی الثانی ، المعاصر للشیخ البهائی.

أنظر : کشف الحجب والأستار 63 ، الذریعة 2 / 396 ، مرآة الکتب 2 / 70 ، ریحانة الأدب 1 / 224.

309 - الإنصاف

فی النص علی الأئمة الاثنی عشر من آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم.

للسید هاشم البحرانی ، المتوفی سنة 1107 ه.

یأتی بعنوان : الأنصاف فی النص علی الأئمة الأشراف من آل عبد مناف.

310 - الإنصاف فی النص علی الأئمة الأشراف من آل عبد مناف.

للسید هاشم بن سلیمان بن إسماعیل التوبلی الکتکانی البحرانی ، المتوفی سنة 1107 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، الأشرف.

طبع فی قم سنة 1386 ه ، 392 ص ، وزیری ، بترجمة إلی الفارسیة ، المترجم : السید هاشم الرسولی المحلاتی.

أنظر : مرآة الکتب 2 / 71 ، الذریعة 2 / 398 و 24 / 179 ، ریحانة الأدب 1 / 233 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 6 / 131 - 132 أمل الآمل 2 / 303.

311 - الإنصاف والانتصاف

فی الإمامة

للشیخ الخلیل بن ظفر بن خلیل الأسدی.

أنظر : کشف الحجب والأستار 63.

312 - کتاب الانفاد فی الإمامة

لأبی الحسین محمد بن بشر الحمدونی السوسنجردی.

ص: 179

أنظر. فهرست الشیخ الطوسی : 132 ، معالم العلماء : 96 ، الذریعة 2 / 401 ، کشف الحجب والأستار 65 حیث ذکره بعنوان : الانقاد فی الإمامة.

313 - کتاب الانقاد فی للإمامة

لأبی الحسین محمد بن بشر الحمدونی.

تقدم بعنوان. کتاب الانقاد فی الإمامة.

314 - أنوار الإسلام فی علم الإمام علیه السلام.

للسید محمد ثقة الإسلام الساروی.

نسخة فی مکتبة الشیخ زین العابدین بن أسد الله المهربانی السرابی ، المتوفی بالنجف سنة 1356 ه.

أنظر الذریعة 2 / 414 و 15 / 318.

315 - الأنوار الجالیة لظلام الغلس من تلبیس مؤلف «المقتبس»

للشیخ المتکلم علی بن هلال بن فضل بن عیسی بن محمد بن فضل.

فرغ منه سنة 874 ه.

و «المقتبس» هذا ألفه بعض علماء أهل السنة فی عصر العلامة الحلی ، باسم السلطان یوسف بن أیوب وسماه. «المقتبس» لأنه رد فیه علی کتاب «قبس الأنوار فی نصرة العترة

الأطهار» وهو فی الإمامة ، تصنیف السید ابن زهرة ، فانتصر له صاحب «الأنوار الجالیة» ووقع عنه اعتراضات مؤلف «المقتبس».

أنظر : الذریعة 2 / 422.

316 - أنوار الرشاد للأمة فی معرفة الأئمة

شرح لأرجوزة بعنوان : «مصباح الحکم» فی الأدلة علی الإمامة ، وإثبات إمامة الأئمة الاثنا عشر علیهم السلام.

الأرجوزة وشرحها : للشیخ محمد باقر بن قربان علی المازندرانی.

فرغ من الشرح 1247 ه.

نسخة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 4307 ، فی 50 ورقة.

أنظر : فهرسها 11 / 299.

317 - أنوار الولایة

فی أفضلیة أمیر المؤمنین علیه السلام علی من سوی النبی صلی الله علیه وآله وسلم ، وإثبات الولایة والخلافة الإلهیة له.

للسید محمد القطب الشیرازی الذهبی ، المتوفی سنة 1173 ه.

أنظر : الذریعة 26 / 63.

318 - أنوار الیقین فی إمامة أمیر المؤمنین

للمهدی لدین الله أحمد بن یحیی بن

ص: 180

المرتضی المتوفی سنة 840 ه.

نسخة فی مکتبة آیاصوفیا ، رقم 3308 / 6 ، المجلد الأول من 206 ب إلی 315 آ ، کتبت سنة 992 ه.

319 - أنوار الیقین فی إمامة أمیر المؤمنین

أرجوزة وشرحها.

للمنصور بالله الحسن بن بدر الدین محمد ابن أحمد بن یحیی (596 - 670 ه).

نسخة فی مکتبة الجامع الکبیر بصنعاء ، برقم 33 علم الکلام ، فی 283 ورقة سنة 1060 ه.

وأخری فیه ، برقم 531 ، فی 190 ورقة ، سنة 1138 ه.

وثالثة فیه ، برقم 532 ، فی 274 ورقة ، سنة 1332 ه.

ورابعة فی المتحف البریطانی. برقم 3868 ، سنة 979 ه.

وخامسة فی مکتبة آیة الله المرعشی بقم ، برقم 1594 ، فی 117 ورقة.

وسادسة فی مکتبة الشیخ علی کاشف الغطاء فی النجف الأشرف ، تاریخها سنة 1107 ه.

أنظر : الذریعة 2 / 448 ، مصادر الفکر العربی الإسلامی فی الیمن. 550 ، فهرس مخطوطات مکتبة آیة الله المرعشی 4 / 397 -

398.

320 - أنوری بیکم

باللغة الکجراتیة.

للمولوی غلام علی بن إسماعیل البهاونکری الهندی.

یشبه الکتب الروائیة فی إثبات إمامة أمیر المؤمنین علیه السلام من مائة من الآیات الشریفة القرآنیة.

طبع بالهند.

أنظر : الذریعة 2 / 450.

321 - إهداء الحقیر فی معنی حدیث الغدیر إلی أخیه البارع البصیر

للسید مرتضی بن أحمد بن محمد الحسینی الخسروشاهی التبریزی ، ألفه سنة 1352 ه.

طبع فی النجف الأشرف : المطبعة الحیدریة ، 1353 ه ، ط 1 ، 113 ص ، رقعی.

أنظر : الذریعة 2 / 482 ، الغدیر 1 / 157.

322 - أهل البیت هم القادة لعبد الله الخنیزی.

الأضواء / النجف الأشرف / س 2 ع 4 (4 / 1381 ه) ص 11 - 18.

ص: 181

323 - أهل بیت وخلافت

فارسی.

للشهید الشیخ مرتضی مطهری.

مکتب إسلام ، س 12 ع 4 (3 / 1391 ه) ص 9 - 12 ، ع 6 (5 / 1391 ه) ص 11 - 15 ، ع 8 (7 / 1391 ه) ص 32 - 35 ، ع 9 (8 / 1391 ه) ص 15 - 16.

324 - کتاب الأوصیاء

لأبی القاسم علی بن أحمد الکوفی العلوی ، المتوفی سنة 352 ه.

أنظر : الفهرست - للندیم - : 243 ، رجال النجاشی : 265 ، الذریعة 2 / 478.

325 - الأوصیاء

لعلی بن الحسن بن فضال الکوفی.

أنظر : معالم العلماء : 65.

326 - کتاب الأوصیاء وذکر الوصایا

للشیخ علی بن محمد بن زیاد الصیمری.

نقل عنه السید رضی الدن علی بن طاوس فی «مهج الدعوات» وقال : «وجد هذا الکتاب فی خزانة مصنفه بعد وفاته سنة 288 ه».

أنظر : الذریعة 2 / 478.

327 - کتاب الأوصیاء

لأبی جعفر محمد بن علی الشلمغانی ، المعروف بابن أبی العزاقر ، المقتول سنة 322 ه.

أنظر : رجال النجاشی : 378 ، الذریعة 2 / 478.

328 - کتاب الأوصیاء

لأبی النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمی السمرقندی ، المعروف بالعیاشی.

أنظر : رجال النجاشی : 352 ، الذریعة 2 / 478.

329 - أول مظلوم فی الإسلام الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام

یتضمن هذا الکتاب شکاوی أمیر المؤمنین علیه السلام وتظلمه من قریش عامة وممن غصب حقه بالخلافة.

لمحمد الرضی الرضوی الکشمیری.

أنظر : فهرست مؤلفاته : 4.

330 - أولوا الأمر.

للجیلی أحمد إبراهیم.

التوحید / س 6 : ع 34 (9 - 10 / 1408 ه) ص 89 - 100 ، ع 35 ، (11 - 12 / 8 140 ه) ص 46 - 57 ، ع 36 (1 - 2 / 1409 ه) ص 97 - 108.

للبحث صلة ...

ص: 182

من ذخائر التراث

ص: 183

ص: 184

القول المبین

عن وجوب مسح الرجلین

للعلامة الکراجکی

علی موسی الکعبی

المقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، بارئ السماوات والأرضین ، باعث الأنبیاء والمرسلین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم علی خیر الخلق محمد الأمین ، وعلی آله الهداة المیامین ، وصحبهم المتقین ، والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین.

عزیزی القارئ :

الرسالة التی بین یدیک تعد واحدة من کنوز التراث النفیسة والقیمة ، ونظرة واحدة - ولو سریعة - کافیة للدلالة علی سعة اطلاع مصنفها الفقیه الجلیل أبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی رضوان الله تعالی علیه ، وبلوغه الغایة القصوی فی التدقیق والتحقیق ، مع دقة متناهیة فی انتقاء اللفظ العذب ، وحسن أداء ، ورشاقة أسلوب ، تنم عن براعة فی الأدب واللغة والکلام ، ولا شک أن کثرة مؤلفاته فی العلوم والآداب والفنون المختلفة خیر شاهد ودلیل علی ما قلناه.

ورسالة «القول المبین عن وجوب مسح الرجلین» مقتطعة من کتاب «کنز الفوائد» الذی عمله المصنف رحمه الله لابن عمه ، وقد أدرج فیه جملة من مؤلفاته ،

عدها بعض المترجمین له کتبا مستقلة (1) ، وهذا الکتاب هو من أحسن مصنفاته الباقیة إلی هذا الزمان (2) ، ویحتوی علی نفائس من العلوم والفنون ، وتفاسیر لآیات کثیرة ، ومختصرات متنوعة (3).

ترجمة المؤلف :

هو القاضی أبو الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی ، وصفه بعض من ترجم له من العامة بأنه رأس الشیعة وصاحب التصانیف الجلیلة ، أو بأنه کان باحثا من کبار أصحاب الشریف المرتضی رضوان الله تعالی علیه ، وتارة مشفوعا بالقول : «إنه کان فقیها محدثا متکلما نحویا لغویا طبیبا عالما بالنجوم» (4).

قال السید بحر العلوم قدس سره : «الشیخ الفقیه القاضی أبو الفتح» (5).

وفی فهرست منتجب الدین رحمه الله : «الشیخ العالم الثقة أبو الفتح محمد بن علی الکراجکی فقیه الأصحاب» (6).

وفی الکنی والألقاب. «الشیخ الفقیه الجلیل الذی یعبر عنه الشهید کثیرا فی کتبه بالعلامة مع تعبیره عن العلامة الحلی بالفاضل» (7).

وفی أمل الآمل : «الشیخ أبو الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی عالم فاضل ، متکلم فقیه ، محدث ثقة ، جلیل القدر» (8).

ص: 186

ولعل هذا وغیره مما لا یبلغه الحصر خیر شهادة ودلیل علی فضله وجلالة قدره وعلمه ، فقد أسند إلیه جل أرباب الإجازات ، وجعله خاتمة المحدثین رحمه الله علی رأس جملة من المشایخ الذین تنتهی السلسلة فی الإجازات إلیهم (1).

وهو من تلامذة الشیخ المفید والشریف المرتضی علم الهدی رضوان الله علیهما ، روی عنهما وعن آخرین من أعلام الشیعة والسنة فی مکة والرملة وبغداد وحلب والقاهرة.

نسبه :

قال السید محسن الأمین العاملی رحمه الله : والکراجکی - بفتح الکاف وإهمال الراء وکسر الجیم - نسبة إلی (الکراجک) عمل الخیم ، ولهذا وصفه بعض مترجمیه بالخیمی ، وظبطه بعضهم بضم الجیم نسبة إلی (الکراجک) قریة علی باب واسط ... ولکن هذا لیس بصحیح (2).

وقال ابن حجر : محمد بن علی الکراجک - بفتح الکاف وتخفیف الراء وکسر الجیم ثم کاف - نسبة إلی عمل الجسم ، وهی (الکراجک) (3).

والظاهر أن قوله : عمل الجسم ، تصحیف : عمل الخیم.

ولا نستبعد نسبته إلی (کراجک) بضم الجیم من عدة وجوه :

1 - اشتهر الکراجک بکثرة تجواله ، وسیاحته فی طلب العلم ، وکان من بین الذین روی عنهم العالم الفقیه المعروف أبو عبد الله الحسین بن عبید الله بن علی الواسطی ، مما یدل علی أنه سکن واسط أو أحد قراها.

2 - قریة (کراجک) هی من بین القری الواقعة فی باب واسط ، ذکرها

ص: 187

یاقوت (1) والسمعانی (2) ونسب إلیها أحمد بن عیسی الکراجکی ، وأخاه علی بن عیسی الکراجکی.

3 - نسبه إلی (کراجک) بضم الجیم بعض من ترجم له من أجلة العلماء (3).

4 - لا یؤید کونه منسوب إلی (الکراجک) بکسر الجیم ، إلا دلیل واحد ، هو أن البعض عنونه بالخیمی (4) ، ولعل هذه النسبة لحقته من بعض الدیار التی وطنها خلال تجواله.

دلیلنا علی ذلک قول صاحب الروضات : «ویظهر من طرق روایاته المذکورة فی کنز الفوائد وغیره أنه کان سائحا فی البلاد ، وغالبا فی طلب الفقه والحدیث والآدب وغیرها ، إلا أن معظم نزوله وتوطنه کان بالدیار المصریة. - إلی أن قال : - وکان الخیم أو ذو الخیم أو ذات الخیم الواقع إلیها النسبة من المواضع الواقعة فی تلک الدیار». (5) والله أعلم ، وهو المسدد للصواب.

وفاته :

تکاد المصادر التی ترجمت له تجمع علی أن وفاته کانت بصور فی ثانی ربیع الآخر - سنة (449) ه. ق - (6) رضوان الله تعالی علیه.

* * *

ص: 188

مشایخه :

کان یروی عن جملة من المشایخ الأجلة ، کما یظهر من مؤلفاته ، نذکر منهم :

1 - أستاذه الشیخ المفید رضوان الله تعالی علیه.

2 - السید المرتضی علم الهدی قدس الله روحه.

3 - أبا یعلی سلار بن عبد العزیز الدیلمی.

4 - أبا عبد الله الحسین بن عبید الله بن علی الواسطی.

5 - أبا الحسن محمد بن أحمد بن علی بن الحسن بن شاذان القمی.

6 - أبا المرجا محمد بن علی بن طالب البلدی.

7 - أبا عبد الله محمد بن عبید الله بن الحسین بن طاهر الحسینی.

8 - أبا الحسن طاهر بن موسی بن جعفر الحسینی.

9 - أبا الحسن أسد بن إبراهیم بن کلب السلمی الحرانی.

10 - أبا منصور أحمد بن حمزة العریضی.

11 - أبا العباس إسماعیل بن غسان.

کما روی عن جملة من علماء العامة (1).

مصنفاته :

صنف فی علوم وفنون مختلفة ، کالفقه والإمامة والأنساب والأدب والنجوم والفلک والحکمة وغیرها ، ویدل علی کثرة ما صنف وألف واختصر قول المحدث النوری قدس سره فی خاتمة المستدرک : «ولم أر من المترجمین من استوفی مؤلفاته» (2) وقال السید

ص: 189

محسن الأمین العاملی رحمه الله. «له مؤلفات کثیرة بلغت السبعین حسب بعض معاصریه» (1).

ومن جملة مؤلفاته :

1 - الإبانة عن المماثلة - فی الاستدلال بین طریق النبوة والإمامة.

2 - الاستطراف فی ذکر ما ورد من الفقه فی الإنصاف. -

3 - الاستبصار فی النص علی الأئمة الأطهار علیهم السلام.

4 - التلقین لأولاد المؤمنین.

5 - تهذیب المسترشدین.

6 - روضة العابدین ونزهة الزاهدین ، فی الصلاة : الفرائض ، والسنن ، والتطوع ، عمله لولده موسی.

7 - النوادر.

8 - کنز الفوائد.

9 - البستان فی الفقه ، وهو معنی لم یطرق ، وسبیل لم یسلک ، قسم فیه أبوابا من الفقه ، وفرع کل فن منه ، حتی حصل من کل باب شجرة کاملة ، ویکون نیفا وثلاثین شجرة.

10 - التعجب من أغلاط العامة - فی الإمامة.

11 - معارضة الأضداد باتفاق الأعداد - فی الإمامة.

12 - معدن الجواهر وریاضة الخواطر.

13 - معونة الفارض فی استخراج سهام الفرائض.

14 - المنهاج إلی معرفة مناسک الحاج.

15 - مختصر کتاب الدعائم للنعمان.

16 - الاختیار من الأخبار - مختصر کتاب الأخبار للنعمان.

ص: 190

17 - ردع الجاهل وتنبیه الغافل.

18 - الکافی الاستدلال بصحة القول برؤیة الهلال.

19 - غایة الإنصاف فی مسائل الخلاف - فی علم الکلام.

20 - حجة العابر فی هیئة العالم - یتضمن الدلالة علی أن شکل السماوات والأرضین کمثل الکرة.

21 - ذکر الأسباب الصادة عن معرفة الصواب.

22 - الرسالة الدامغة للنصاری - تتضمن نقضا لکلام أبی المیثم النصرانی.

23 - الغایة فی الأصول - وفی جزء منه : القول فی حدوث العالم وإثبات محدثه.

24 - جواب رسالة الأخوین - یتضمن ردا علی الأشعریة.

25 - عدة البصیر فی حج یوم الغدیر - فی الإمامة.

26 - مختصر کتاب التنزیه - للسید المرتضی رحمه الله.

27 - مزیل اللبس ومکمل الأنس - فی علم النجوم.

28 - نظم لدرر فی مبنی الکواکب والدرر

29 - الحساب الهندی - یتضمن أبواب الحساب الهندی وعمل الجذور والمکعبات المفتوحة والصم.

30 - ریاض الحکم - فی الأدب.

31 - موعظة العقل للنفس.

32 - نصیحة الإخوان.

33 - التحفة فی الخواتیم.

34 - الجلیس - وهو کالروضة ، فیه سیر ملوک وشعر.

، 3 - انتفاع المؤمنین بما فی أیدی السلاطین.

36 - الأنیس - فی فنون مختلفة

37 - التأدیب.

38 - الأصول فی مذهب آل الرسول صلوات الله علیهم.

ص: 191

39 - مختصر البیان عن دلالة شهر رمضان.

40 - المدهش.

41 - رسالة التنبیه علی أغلاط أبی الحسن البصری.

42 - رسالة التعریف بحقوق الوالدین - وهی وصیته إلی ولده موسی.

هذه هی جملة من مؤلفاته ، وقد أعرضنا عن ذکر کثیر منها ، تجدها فی مظانها (1) النسخ المعتمدة :

1 - النسخة الخطیة المحفوظة فی المکتبة الرضویة بمشهد المقدسة ، برقم (226) ، مسطرتها (19) سطرا ، سنة النسخ (677 ه. ق) وهی المعبر عنها بنسخة الأصل.

2 - الکتاب المطبوع علی الحجر - من منشورات مکتبة المصطفوی - قم المشرفة ، ولم نعتمد علی هذا الکتاب إلا فی موارد نادرة.

ومما یجدر ذکره أن کتاب کنز الفوائد قد تم تحقیقه من قبل الشیخ الفاضل عبد الله نعمه ، وطبع فی دار الأضواء - بیروت ، طبعة حدیثة بذل فیها المحقق جهدا یستحق لأجله الثناء والتقدیر.

وقد کانت هذه الرسالة من ضمن الرسائل التی یحتویها الکتاب ، وقد اعتمد المحقق فی التحقیق علی النسخة المطبوعة سنة 1322 فقط ، وهی نسخة سقیمة جدا وکثیر من الکلمات فیها غیر واضح کما وصفها محقق الکتاب وبالنظر لتوفر النسخة الخطیة التی یرجع تاریخ نسخها إلی (677 ه) فقد ارتأینا إعادة تحقیق هذه الرسالة اعتمادا علی هذه. النسخة کما تم مقابلتها مع النسخة المطبوعة علی الحجر.

وخرجنا الأحادیث والنقول التی ذکرها المؤلف من مظانها الأصلیة ، ودعمنا أقواله بمصادر الخاصة والعامة ، کما ذکرنا تراجم الرواة والعلماء الذین وردت أسماؤهم

ص: 192

فی متن الرسالة ونبهنا علی مصادرها تتمیما للفائدة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

علی موسی الکعبی

* * *

ص: 193

صورة

ص: 194

صورة

ص: 195

رسالة کتبتها إلی أحد الإخوان وسمیتها

ب- «القول المبین عن وجوب مسح الرجلین».

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وصلواته علی سیدنا محمد ورسوله خاتم النبیین وآله الطاهرین.

سألت - أیدک الله تعالی - فی أن أورد لک من القول فی مسح الرجلین ، ما یتبین لک به وجوبه وصحة مذهبنا فیه وصوابه ، وأنا أجیبک إلی ما سألت ، وأورد مختصرا نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفیقه.

اعلم أن فرض الرجلین عندنا فی الوضوء هو المسح درن الغسل ، ومن غسل فلم یؤد الفرض ، وقد وافقنا علی ذلک جماعة من الصحابة والتابعین ، کابن عباس (1)

====

الإصابة 2 : 2. طبقات الفقهاء : 48 ، أسد الغابة 3 : 192 حلیة الأولیاء 1 : 314 ، صفوة الصفوة 1 : 746 ، سیر أعلام النبلاء 3 : 331.

ص: 196

رحمة الله علیه ، وعکرمة (1) ، وأنس (2) ، وأبی العالیة (3) ، والشعبی (4) ، وغیرهم (5).

ودلیلنا علی أن فرضهما المسح : قول الله تعالی : ( یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلی المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلکم إلی الکعبین ) (6) فتضمنت الآیة جملتین ، وصرح فیهما بحکمین :

====

7. عامر بن شراحیل بن عبد ذی الکبار الشعبی الحمیری ، راویة من التابعین یضرب المثل بحفظه ، وهو من رجال الحدیث ، ولد ونشأ ومات فجأة بالکوفة فی سنة 103 ه.

تهذیب التهذیب 5 : 8. وفیات الأعیان 3 : 12 ، حلیة الأولیاء 4 : 310 ، تاریخ بغداد 12 : 227.

9. وإضافة إلی ما ذکره المصنف قدس سره ، فقد حکی مسح القدمین عن قتاد وعلقمة. وابن عمر ، ومجاهد والأعمش ، والضحاک. وابن کثیر ، وحمزة ، وأبی عمرو.

هذا فضلا عمن قال بالتخییر بین مسح القدمین وغسلهما کالحسن البصری وأبی علی الجبائی ، ومن قال بوجوب الجمع بین المسح والغسل کناصر الحق من أئمة الزیدیة وداود الأصفهانی ، ومن قال بالتخییر والجمع أولی کابن العربی.

أنظر : المبسوط - للسرخسی - 2 : 11. المجموع 1 : 417 ، البحر الزخار 2 : 67 ، المغنی 1 : 150 ، الفتوحات المکیة 1 : 343 ، مصنف ابن أبی شیبة 1 : 19 ، تفسیر الطبری 6 : 83 ، التفسیر الکبیر للفخر الرازی 11 : 161 ، أحکام القرآن - للجصاص - 2 : 345 ، الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - 6 : 91 ، تفسیر القرآن العظیم - لابن کثیر - 2 : 27.

وأنظر : الخلاف 1 : 12. المعتبر 1 : 148 ، التبیان - للطوسی - 2 : 452 ، مجمع البیان - للطبرسی - 2 : 164.

13. المائدة 5 : 6.

ص: 197

بدأ فی الجملة الأولی بغسل الوجوه ، ثم عطفت الأیدی علیها ، فوجب لها من الحکم بحقیقة العطف مثل حکمها.

ثم بدأ فی الجملة الثانیة بمسح الرؤوس ، ثم عطفت الأرجل علیها ، فوجب أن یکون لها من الحکم بحقیقة العطف مثل حکمها ، حسبما اقتضاه العطف فی الجملة التی قبلها (1).

ولو جاز أن یخالف فی الجملة الثانیة بین حکم الرؤوس والأرجل المعطوفة علیها ، لجاز أن یخالف فی الجملة الأولی بین حکم الوجوه والأیدی المعطوفة علیها ، فلما کان هذا غیر جائز کان الآخر مثله.

فعلم وجوب حمل کل عضو معطوف فی جملة علی ما قبله ، وفیه کفایة لمن تأمله.

* * *

====

رصف المبانی : 2. الجنی الدانی فی حروف المعانی : 158.

ص: 198

فإن قال قائل : إنا نجد أکثر القراء یقرؤون الآیة بنصب الأرجل ، فتکون الأرجل فی قراءتهم معطوفة علی الأیدی ، وذلک موجب للغسل.

قیل له : أما الذین قرؤوا بالنصب من السبعة فلیسوا بأکثر من الذین قرؤوا بالجر ، بل هم مساوون لهم فی العدد.

وذلک أن ابن کثیر (1) وأبا عمرو (2) وأبا بکر (3) وحمزة (4) عن عاصم (5) قرؤوا (وأرجلکم) بالجر (6).

====

7. حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل التمیمی ، أحد القراء السبعة ، توفی فی سنة 56 ه.

سیر أعلام النبلاء 7 : 8. تهذیب التهذیب 3 : 24 ، النشر فی القراءات العشر 1 : 165 ، وفیات الأعیان 2 : 216.

9. عاصم بن أبی النجود بهدلة الکوفی الأسدی بالولاء ، أحد القراء السبعة ، توفی بالکوفة فی سنة 127 ه.

سیر أعلام النبلاء 5 : 10. النشر فی القراءات العشر 1 : 155 ، تهذیب التهذیب 1 : 35 ، وفیات الأعیان 3 : 9.

11. الحجة للقراء السبعة 3 : 214 ، الکشف عن وجوه القراءات 1 : 406 ، السبعة فی القراءات : 242 ، حجة القراءات : 223.

ص: 199

ونافعا (1) وابن عامر (2) والکسائی (3) وحفصا (4) عن عاصم قرؤوا (وأرجلکم) بالنصب (5).

وقد ذکر العلماء بالعربیة أن العطف من حقه أن یکون علی أقرب مذکور دون أبعد. (6) ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقیقة الکلام إلی

====

7. حفص بن سلیمان بن المغیرة الأسدی بالولاء ، قارئ أهل الکوفة ، وأعلم الناس بقراءة عاصم ، وهو ربیبه : ابن امرأته ، توفی فی سنة 180 ه.

النشر فی القراءات العشر 1 : 8. میزان الاعتدال 1 : 558 ، تهذیب التهذیب.

9. الحجة للقراء السبعة 3 : 214 ، السبعة فی القراءات : 242 ، الکشف عن وجو. القراءات 1 : 9. حجة القراءات : 221.

10. الأکثر فی کلام العرب حمل العطف علی الأقرب من حروف العطف ومن العاملین. وإعمال أقرب العوامل فی المعمول ، والأمثلة علی ذلک کثیرة لا یبلغها الاحصاء سیما فی باب التناز�10. کقوله تعالی من سورة الجن (72 : 7) : (وأنهم ظنوا کما ظننتم أن لن یبعث الله أحدا) حیث أعمل (ظننتم) فی (أن) لقربه منه ، ولو أعمل (ظنوا) فی (أن) لوجب أن یقال : (کما ظننتموه) ومثله قوله تعالی : (آتونی أفرغ علیه قطرا) الکهف (18 : 96) وقوله تعالی : (هاؤم اقرؤا کتابیه) الحاقة (69 : 19).

کما أن عطف الأرجل علی الأیدی یترتب علیه الفصل بین العامل والمعمول بأجنبی بلا ضرورة ، ویترتب علیه أیضا إعمال البعید دون القریب مع صحة حمله علیه ، وهما خلاف الأصل.

أنظر : الإنصاف فی مسائل الخلاف 1 : 12. شرح الکافیة 1 : 79. کتاب سیبویه 1 : 12. الحجة للقراء السبعة 3 : 214 ، الکشف عن وجوه القراءات 1 : 406.

ص: 200

التجوز من غیر ضرورة تلجئ إلی ذلک ، وفیه إیقاع اللبس ، وربما صرف المعنی عن مراد القائل.

ألا تری أن رئیسا لو أقبل علی صاحب له فقال له : أکرم زیدا وعمرا ، وأضرب خالدا وبکرا ، لکان الواجب علی الصاحب أن یمیز بین الجملتین من الکلام ، ویعلم أنه ابتدأ فی کل واحدة منهما ابتداء عطف باقی الجملة علیه دون غیره ، وأن بکرا فی الجملة الثانیة معطوف علی خالد ، کما أن عمرا فی الجملة الأولی مطوف علی زید ، ولو ذهب هذا المأمور إلی أن بکرا معطوف علی عمرو لکان قد انصرف عن الحقیقة ومفهوم الکلام فی ظاهره ، وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به ، فأداه ذلک إلی إکرام من أمر بضربه.

ووجه آخر : وهو أن القراءة بنصب الأرجل غیر موجبة أن تکون معطوفة علی الأیدی ، بل تکون معطوفة علی الرؤوس فی المعنی دون اللفظ ، لأن موضع الرؤوس نصب بوقوع الفعل الذی هو المسح ، وإنما انجرت بعارض وهو الباء.

والعطف علی الموضع دون اللفظ جائز مستعمل فی لغة العرب (1) ، ألا تراهم یقولون : مررت بزید وعمرا ، ولست بقائم ولا قاعدا؟ قال الشاعر : معاری إننا بشر فأسجح (2) فلسنا بالجبال ولا الحدیدا (3) ا

ص: 201

والنصب فی هذه الأمثلة کلها إنها هو العطف علی الموضع دون اللفظ ، فیکون علی هذا من قرأ الآیة بنصب الأرجل کمن قرأها بجرها ، وهی فی القراءتین جمیعا معطوفة علی الرؤوس التی هی أقرب إلیها فی الذکر من الأیدی ، ویخرج ذلک عن طریق التعسف ، ویجب المسح بهما جمیعا ، والحمد لله.

وشئ آخر : وهو أن حمل الأرجل فی النصب علی أن تکون معطوفة علی الرؤوس أولی من حملها علی أن تکون معطوفة علی الأیدی ، وذلک أن الآیة قد قرئت بالجر والنصب معا ، والجر موجب للمسح ، لأنه عطف علی الرؤوس ، فمن جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل علی الأیدی أوجب الغسل ، وأبطل حکم القراءة بالجر الموجب للمسح.

ومن جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل علی موضع الرؤوس أوجب المسح الذی أوجبه الجر ، فکان مستعملا للقراءتین جمیعا ، غیر مبطل لشئ منهما ، ومن استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما.

فإن قیل : ما أنکرتم أن یکون استعمال القراءتین إنما هو بغسل الرجلین ، وهو أحوط فی الدین ، وذلک أن الغسل یأتی علی المسح ویزید علیه ، فالمسح داخل فیه ، فمن غسل فکأنما مسح وغسل ، ولیس کذلک من مسح ، لأن الغسل غیر داخل فی المسح.

قلنا : هذا غیر صحیح. لأن الغسل والمسح فعلان کل واحد منهما غیر الآخر ، ولیس بداخل فیه ، ولا قائم مقامه فی معناه الذی یقتضیه.

ویبین ذلک أن الماسح کأنه قیل له. اقتصر فیما تتناوله من الماء علی ما یندی به العضو الممسوح ، والغاسل کأنما قیل له. لا تقتصر علی هذا القدر بل تناول من الماء ما یسیل ویجری علی العضو المغسول.

====

الإنصاف فی مسائل الخلاف : 1. الکتاب 1 : 67 ، العقد الفرید 1 : 50 ، مغنی اللبیب 2 : 621 ،. شرح شواهد المغنی 2 : 1. خزانة الأدب 2 : 260.

ص: 202

فقد تبین أن لکل واحد من الفعلین کیفیة یتمیز بها عن الآخر ، ولولا ذلک لکان من غسل رأسه فقد أتی علی مسحه ، ومن اغتسل للجمعة فقد أتی علی وضوئه ، هذا مع إجماع أهل اللغة والشرع علی أن المسح لا یسمی غسلا ، والغسل لا یسمی مسحا (1).

فإن قیل : لم زعمتم ذلک وقد ذهب بعض المفسرین إلی أن معنی قوله سبحانه : ( فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) (2) أنه غسل سوقها وأعناقها ، فسمی الغسل مسحا.

قلنا : لیس هذا مجمعا علیه فی تفسیر هذه الآیة ، وقد ذهب قوم إلی أنه أراد المسح بعینه (3) ، وقال أبو عبیدة (4) والفراء (5) وغیرهما : أنه أراد بالمسح الضرب (6).

وبعد : فإن من قال : إنه أراد بالمسح الغسل ، لا یخالف فی أن تسمیة الغسل لا

====

7. معمر بن المثنی ، التمیمی بالولاء ، البصری ، أبو عبیدة ، من أئمة العلم والأدب واللغة ، مولده ووفاته بالبصرة ، توفی فی سنة 209 ه.

وفیات الأعیان 5 : 8. میزان الاعتدال 4 : 155 ، تأریخ بغداد 13 : 252.

9. یحیی بن زیاد بن عبد الله بن منظور الدیلمی ، مولی بنی أسد ، إمام الکوفیین وأعلمهم بالنحو والفقه وفنون الأدب ، توفی فی سنة 207 ه.

وفیات الأعیان 6 : 10. تهذیب التهذیب 11 : 186 ، سیر أعلام النبلاء 10 : 118 ، تأریخ بغداد 14 : 149.

(29) ویضاف لما ذکره المصنف - قدس سره - : قتادة والزجاج وابن الأثیر والسدی والحسن البصری ومقاتل والخلیل

ص: 203

تخالف مسحا مجازا واستعارة ، ولیس هو علی الحقیقة ، ولا یجوز لنا أن نصرف کلام الله تعالی عن حقائق ظاهرة إلا بحجة صارفة.

فإن قال : ما تنکرون من أن یکون جر الأرجل فی القراءة إنما هو لأجل المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ، کقولهم. جحر ضب خرب ، فجروا خربا لمجاورته لضب ، وإن کان فی الحقیقة صفة للجحر لا للضب.

فتکون کذلک الأرجل ، إنما جرت لمجاورتها فی الذکر لمجرور وهو الرؤوس ، قال امرؤ القیس (1) :

کأن ثبیرا فی عرانین وبله

کبیر أناس فی بجاد مزمل (2)

فجر مزملا لمجاورته لبجاد ، وإن کان من صفات الکبیر ، لا من صفات البجاد ، فتکون الأرجل علی هذا مغسولة ، وإن کانت مجرورة.

قلنا : هذا باطل من وجوه : .

ص: 204

أولها : اتفاق أهل العربیة علی أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ولا یقاس علیه ، وإنما ورد مسموعا فی مواضع لا یتعداها إلی غیرها وما هذا سبیله فلا یجوز حمل القرآن علیه من غیر ضرورة تلجئ إلیه (1).

وثانیها : أن المجاورة لا یکون معها حرف عطف ، وهذا ما لیس فیه بین العلماء خلاف (2) وفی وجود واو العطف فی قوله تعالی : (وأرجلکم) دلالة علی بطلان دخول المجاورة فیه ، وصحة العطف.

وثالثها : أن الإعراب بالجوار إنما یکون بحیث ترتفع الشبهة عن الکلام ، ولا یعترض اللبس فی معناه ، ألا تری أن الشبهة زائلة والعلم حاصل فی قولهم : جحر ضب خرب ، بأن خربا صفة للجحر دون الضب ، وکذلک ما أنشد فی قوله : مزمل ، وأنه من صفات الکبیر دون البجاد؟! ولیس هکذا الآیة ، لأن الأرجل یصح أن یکون فرضها المسح ، کما یصح أن یکون الغسل ، فالتبس مع المجاورة فیها قائم ، والعلم بالمراد منها مرتفع ، فبان بما ذکرناه أن الجر فیها لیس هو بالمجاورة ، والحمد لله.

فإن قیل : کیف ادعیتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال الله

====

وقال الفراء : لا یخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب.

وقال أبو إسحاق النحوی : الجر بالمجاورة لا مجوز فی کتاب الله عزوجل ، وإنما یجوز فی ضرورة الشعر.

وقال جل النحاة : إن المسموع من کلام العرب فی «جحر ضب خرب» وغیره الرفع والجر ، والرفع فی کلامهم أکثر وأفصح.

أنظر : مغنی اللبیب 2 : 894 و 6. الکتاب 1 : 436 ، لسان العرب 2 : 593 ، خزانة الأدب 5 : 91 ، التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - 11 : 161 ، کنز العرفان 1 : 16.

7. خزانة الأدب 5 : 94 و 9 : 444 ، مغنی اللبیب 2 : 895 ، التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - 11 : 161.

ص: 205

عزوجل : (یطوف علیهم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق) (1) ثم قال : (وحور عین) (2) فخفضهن بالمجاورة ، لأنهن یطفن ولا یطاف بهن.

قلنا : أول ما فی هذا أن القراء لم یجمعوا علی جر (حور عین) بل أکثر السبعة یری أن الصواب فیها الرفع ، وهم : نافع وابن کثیر ، وعاصم فی روایة أبی عمرو ، وابن عامر (3).

وإنما قرأها بالجر حمزة والکسائی وفی روایة المفضل (4) عن عاصم (5).

وقد حکی عن أبی (6) أنه کان ینصب فیقرأ : ( وحورا عینا ) (7).

ثم إن للجر فیها وجها صحیحا غیر المجاورة ، وهو أنه لما تقدم قوله تعالی : ( أولئک المقربون فی جنات النعیم ) (8) عطف بحور عین علی جنات النعیم ، فکأنه قال : هم فی جنات النعیم ، وفی مقارنة أو معاشرة حور عین ، وحذف المضاف ، وهذا وجه

====

أنظر : سیر أعلام النبلاء 1 : 9. الجرح والتعدیل 2 : 29 ، أسد الغابة 1 : 49 ، حلیة الأولیاء 1 : 250.

10. کما حکی النصب عن الأشهب العقیلی والنخعی وعیسی بن عمر الثقفی ، وذلک علی تقدیر إضمار فعل فکأنه قال : «ویزوجون حورا عینا» کما وجد فی مصحف أبی.

أنظر : الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - 17 : 11. معانی القرآن - للفراء - 3 : 124 ، إعراب القرآن - للنخاس - 4 : 327.

12. سورة الواقعة 56 : 11 ، 12.

ص: 206

حسن ، وقد ذکره أبو علی الفارسی (1) فی کتاب الحجة فی القراءات ، واقتصر علیه دون ما سواه (2) ، ولو کان للجر بالمجاورة فیه وجه لذکره.

فإن قیل : ما أنکرتم أن تکون القراءة بالجر موجبة للمسح ، إلا أنه متعلق بالخفین لا بالرجلین (3) ، وأن تکون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلین بأعیانهما ، فتکون الآیة بالقراءتین مفیدة لکلا الآمرین؟

قلنا : أنکرنا ذلک لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلی التجوز والاستعارة من غیر أن تدعو إلیه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلک خطأ لا محالة ، والظاهر یتضمن ذکر الأرجل بأعیانها ، فوجب أن یکون المسح متعلقا (4) بها دون

====

کما رافق أبا علی الفارسی کثیر من العلماء فیما ذهب إلیه ، فضلا عن أنهم ذهبوا مذاهب شتی فی التأویل بعیدا عن العطف بالجوار.

أنظر : الکشف عن وجوه القراءات 2 : 6. معانی القرآن - للقراء - 3 : 123 ، مغنی اللبیب 2 : 895 ، خزانة الأدب 5 : 95 ، حجة القراءات : 695 ، الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - 17 : 204.

(44) قال به الشافعی وبعض علماء الجمهور ، والقائلین به یعولون علی الخبر ، لکن الرجوع إلی القرآن أولی من التعویل علی الخبر الواحد سیما فی هذه الآیة ، لوجهین :

أولهما : أجمع المفسرون علی أن هذه الآیات لا نسخ فیها ، فامتنع أن یکون المسح علی الرجلین منسوخا بالمسح علی الخفین.

ثانیهما : إذا افترضنا تقدم خبر «المسح علی الخفین» علی النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح علی الرجلین کما تبین ، والأخبار المرویة فی المسح علی الخفین مؤولة بالمسح علی النعل العربی لأنه لا یحول دون مس ظاهر القدم ، أو أنها قبل النزول ، وقد روی عن ابن عباس قوله : المسح علی الخفین منسوخ بسورة المائدة.

أنظر : الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - 6 : 10. التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - 11 : 163 ، تفسیر القرآن العظیم - لابن کثیر - 2 : 27.

11. فی الأصل : منغلقا.

ص: 207

غیرها ، کما أنه تضمن ذکر الرؤوس وکان الواجب المسح ، بها أنفسها دون أغیارها.

ولا خلاف فی أن الخفاف لا یعبر عنها بالأرجل ، کما أن العمائم لا یعبر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن یکون الغرض متعلقا بنفس المذکور دون غیره علی جمیع الوجوه ، ولو شاع سوی ذلک فی الأرجل حتی تکون هی المذکورة والمراد سواها ، لشاع نظیره فی الوجوه والرؤوس ولجاز أیضا أن یکون قوله سبحانه : ( إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف ) (1) محمولا علی غیر الابعاض المذکورة ، ولا خلاف فی أن هذه الآیة دالة بظاهرها علی قطع الأیدی والأرجل بأعیانها ، وأنه لا یجوز أن ینصرف عن دلیل التلاوة وظاهرها ، فکذلک آیة الطهارة لأنها مثلها.

فإن قیل : إن عطف الأرجل علی الأیدی أولی من عطفها علی الرؤوس ، لأجل أن الأرجل محدودة کالیدین ، وعطف المحدود علی المحدود أشبه بترتیب الکلام (2).

قلنا : لو کان ذلک صحیحا ، لم یجز عطف الأیدی وهی محدودة علی الوجوه وهی غیر محدودة ، فی وجود ذلک ، وصحة اتفاق الوجوه والأیدی فی الحکم مع اختلافهما فی التحدید ، دلالة علی صحة عطف الأرجل علی الرؤوس ، واتفاقهما فی الحکم ، وإن اختلفا فی التحدید.

علی أن هذا أشبه بترتیب الکلام مما ذکر الخصم ، لأن الله تعالی ذکر عضوا مغسولا غیر محدود ، وهو الوجه ، وعطف علیه من الأیدی بمحدود مغسول ، ثم ذکر عضوا ممسوحا غیر محدود ، وهو الرأس ، وعطف علیه من الأرجل بممسوح محدود ،

====

أنظر : لسان العرب 2 : 3. معانی القرآن - للزجاج - 2 : 154 ، الکشف عن وجوه القراءات 1 : 407 ، الحجة للقراء السبعة 3 : 215.

ص: 208

فتقابلت الجملتان من حیث عطف فیهما مغسول محدود علی مغسول غیر محدود ، وممسوح محدود علی ممسوح غیر محدود.

فأما من ذهب إلی التخییر ، وقال : أنا مخیر فی أن أمسح الرجلین وأغسلهما ، لأن القراءتین تدلان علی الأمرین کلاهما ، مثل : الحسن البصری (1) ، والجبائی (2) ، ومحمد بن جریر الطبری (3) ، ومن وافقهم (4) ، فیسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتین لا یصح أن تدلا إلا علی المسح ، وأنه لا حجة لمن ذهب إلی الغسل ، وإذا وجب المسح بطل التخییر.

وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طریق القیاس ، فقالوا : إن الأرجل عضو یجب فیه الدیة ، أمرنا بإیصال الماء إلیه ، فوجب أن یکون مغسولا کالیدین.

وهذا احتجاج باطل وقیاس فاسد ، لأن الرأس عضو یجب فیه الدیة ، وقد أمرنا

====

5. محمد بن جریر بن یزید الطبری ، المؤرخ والمفسر ، ولد فی آمل بطبرستان ، واستوطن بغداد وتوفی بها فی سنة 310 ه.

سیر أعلام النبلاء 14 : 6. تأریخ بغداد 2 : 162 ، وفیات الأعیان 4 : 191 ، تذکرة الحفاظ 2 : 710.

7. وقد وافقهم أیضا ابن العربی والأوزاعی والثوری ، وأوجب الناصر للحق من أئمة الزیدیة وداود الأصفهانی الجمع بین المسح والغسل.

أنظر : المبسوط - للسرخسی - 1 : 8. المجموع 1 : 417 ، المغنی 1 : 150 ، البحر الزخار 2 : 67 ، الفتوحات المکیة 1 : 343 ، الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - 6 : 91 - 92 ، أحکام القرآن - للجصاص - 2 : 345 ، تفسیر الطبری 6 : 83 ، أحکام القرآن - لابن العربی - 2 : 575 ، التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - 11 : 161 ، الکشف عن وجوه القراءات 1 : 406.

وانظر : الخلاف - للطوسی - 1 : 9. مجمع البیان - للطبرسی - 2 : 164.

ص: 209

بإیصال الماء إلیه ، وهو مع ذلک ممسوح.

ولو ترکنا والقیاس لکان لنا منه حجة هی أولی من حجتهم ، وهی : أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغری ، یسقط حکمه فی التیمم ، فوجب أن یکون فرضه المسح ، دلیله الرأس (1).

فإن قالوا : هذا ینتقض علیکم بالجنب ، لأن غسل جمیع بدنه وأعضائه یسقط فی التیمم ، وفرضه مع ذلک الغسل.

وقد احترزنا من هذا بقولنا : إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغری ، فلا یلزمنا بالجنب نقض علی هذا.

فإن قال قائل : فما تصنعون فی الخبر المروی عن النبی صلی الله علیه وآله. أنه توضأ فغسل وجهه وذراعیه ، ثم مسح رأسه وغسل رجلیه ، وقال : «هذا وضوء الأنبیاء من قبلی ، هذا الذی لا یقبل الله الصلاة إلا به»؟

قیل له : هذا الخبر الذی ذکرته مختلط من وجهین رواها أصحابک :

أحدهما : أن النبی صلی الله علیه وآله توضأ مرة مرة ، وقال. «هذا الذی لا یقبل الله صلاة إلا به» (2) ولم یأت فی الخبر کیفیة الوضوء.

والآخر : أن النبی صلی الله علیه وآله غسل وجهه ثلاثا ، ویدیه ثلاثا ، ومسح رأسه ، وغسل رجلیه إلی الکعبین ، وقال : «هذا وضوئی ووضوء الأنبیاء من قبلی» (3) ولم یقل فیه : «لم یقبل الله صلاة إلا به» فخلطت فی روایتک أحد الجزءین بالآخر لبعدک عن معرفة الأثر.

====

4. مسند الطیالسی : 260 / 1924 ، سنن الدارقطنی 1 : 79 و 80 و 81 ، کنز العمال 9 : 454 / 26938 و 457 / 26957 ، المبسوط - للسرخسی - 1 : 9.

ص: 210

وبعد : فلو کانت الروایة علی ما أوردته لم یکن لک فیها حجة ، لأن الخبر إذا خالف ما دل علیه القرآن ، وجب إطراحه والمصیر إلی القرآن دونه ، ولو سلمنا لک باللفظ الذی تذکره بعینه ، کان لنا أن نقول : إن النبی صلی الله علیه وآله مسح رجلیه فی وضوئه ، ثم غسلهما بعد المسح لتنظیف ، أو تبرید ونحو ذلک مما لیس هو داخلا فی الوضوء ، فذکر الراوی الغسل ولم یذکر المسح الذی کان قبله ، إما لأنه لم یشعر به لعدم تأمله ، أو لنسیان اعترضه ، أو لظنه أن المسح لا حکم له ، وأن الحکم للغسل الذی بعده ، أو لغیر ذلک من الأسباب ، ولیس هذا بمحال.

فإن قال : فقد روی عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أنه قال : «ویل للأعقاب من النار» (1) فلو کان ترک غسل العقب فی الوضوء جائزا ، لما توعد علی ترک غسله.

قلنا : لیس فی هذا الخبر ذکر مسح ولا غسل فیتعلق به ، ولا فیه أیضا ذکر وضوء فنورده لنحتج به ، ولیس فیه أکثر من قوله. «ویل للأعقاب من النار».

فإن قال : قد روی أنه رآها تلوح فقال : «ویل للأعقاب من النار» (2).

قیل له : ولیس لک فی هذا أیضا حجة ، ولا فیه ذکر لوضوء فی طهارة.

وبعد : فقد یجوز أن یکون رأی قوما غسلوا أرجلهم فی الوضوء عوضا عن (3) مسحها ، ورأی أعقابهم یلوح علیها الماء ، فقال : «ویل للأعقاب من النار».

ویجوز أیضا أن یکون رأی قوما اغتسلوا من جنابة ، ولم یغمس الماء جمیع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغیر ماء ، فقال : «ویل للأعقاب من النار».

ویمکن أیضا أن یکون ذلک فی الوضوء لقوم من طغام (4) العرب مخصوصین ،

ص: 211

کانوا یمشون حفاة فتشقق أعقابهم ، فیداوونها بالبول علی قدیم عادتهم ، ثم یتوضؤون ولا یغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبی صلی الله علیه وآله بما قال ، وکل هذا فی حیز الإمکان.

ثم یقال له : وقد قابل ما رویت أخبار هی أصح وأثبت فی النظر ، والمصیر إلیها أولی ، لموافقة ظاهرها لکتاب الله تعالی :

فمنها : أن النبی صلی الله علیه وآله قام (1) بحیث یراه أصحابه ، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعیه ، ومسح برأسه ورجلیه (2).

ومنها : أن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام قال للناس فی الرحبة (3) : «ألا أدلکم علی وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله»؟

قالوا : بلی.

فدعا بقعب (4) فیه ماء ، فغسل وجهه وذراعیه ، ومسح علی رأسه ورجلیه ، وقال : «هذا وضوء من لم یحدث حدثا» (5).

فإن قال الخصم : ما مراده بقوله. «وضوء من لم یحدث حدثا»؟ وهل هذا إلا دلیل علی أنه قد کان علی وضوء قبله؟

قیل له : مراده بذلک أنه الوضوء الصحیح الذی کان یتوضأه رسول الله صلی الله علیه وآله ، ولیس هو وضوء من غیر وأحدث فی الشریعة ما لیس منها.

ویدل علی صحة هذا التأویل ، وفساد ما توهمه الخصم : أنه قصد أن یریهم فرضا یعولون علیه ویقتدون به فیه ، ولو کان علی وضوء قبل ذلک ، لکان لم یعلمهم الفرض الذی هم أحوج إلیه.

ص: 212

ومن ذلک : ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام من قوله : «ما نزل القرآن إلا بالمسح» (1) ولا یجوز أن یکون أراد بذلک إلا مسح الرجلین ، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فیه.

ومنه : قول ابن عباس رحمة الله علیه. نزل القرآن بغسلین ومسحین (2).

ومن ذلک : إجماع آل محمد علیهم السلام علی مسح الرجلین درن غسلهما (3) ، وهم الأئمة والقدوة فی الدین ، لا یفارقون کتاب الله عزوجل إلی یوم القیامة ، وفیما أوردناه کفایة ، والحمد لله.

سؤال : فإن قال قائل : فلم ذهبتم فی مسح الرأس والرجلین إلی التبعیض؟

جواب : قیل له : لما دل علیه من ذلک کتاب الله سبحانه ، وسنة نبیه صلی الله علیه وآله :

أما دلیل مسح بعض الرأس فقول الله تعالی : (وامسحوا برءوسکم) (4) فأدخل الباء التی هی علامة التبعیض ، وهی التی تدخل علی (5) الکلام مع استغنائه فی إفادة المعنی عنها ، فتکون زائدة ، لأنه لو قال : وامسحوا رؤوسکم ، لکان الکلام صحیحا ، ووجب مسح جمیع الرأس ، فلما دخلت الباء التی لم یفتقر الفعل فی تعدیه إلیها ، أفادت التبعیض.

وأما دلیل مسح بعض الأرجل : فعطفها علی الرؤوس ، والمعطوف یجب أن

====

6. سورة المائدة 5 : 6.

7. فی الأصل : فی.

ص: 213

یشارک المعطوف علیه فی حکمه (1).

وأما شاهد ذلک من السنة : فما روی أن رسول الله صلی الله علیه وعلی آله توضأ فمسح بناصیته ، ولم یمسح الکل (2).

ومن الحجة علی وجوب التبعیض فی مسح الرؤوس والأرجل : إجماع أهل البیت علیهم السلام علی ذلک ، وروایتهم إیاه عن رسول الله جدهم صلی الله علیه وآله (3) ، وهم أخبر بمذهبه.

سؤال : فإن قال قائل : ما الکعبان عندکم اللذان تمسحون إلیهما؟

جواب : قیل له : ما العظمان النابتان فی ظهر القدمین عند عقد الشراک ، وقد وافقنا علی ذلک محمد بن الحسن (4) ، دون من سواه (5).

دلیلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن میسر ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : «ألا أحکی لک وضوء رسول الله صلی الله علیه وآله» ثم انتهی إلی أن قال : «فمسح

====

6. محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالی شیبان ، إمام بالفقه والأصول ، وهو الذی نشر علم أبی حنیفة ولد بواسط وعاش فی الکوفة وبغداد ، ومات بالری فی سنة 189 ه.

أنظر : سیر أعلام النبلاء 9 : 134 الجرح والتعدیل 7 : 7. وفیات الأعیان 4 : 184 ، تأریخ بغداد 2 : 172.

8. أنظر : المجموع 1 : 422 ، سبل السلام 1 : 62 ، فتح القدیر 1 : 15 ، المغنی 1 : 155 ، المبسوط - للسرخسی - 1 : 9 ، شرح فتح القدیر 1 : 10 ، بدائع الصنائع 1 : 7. أحکام القرآن - للجصاص - 2 : 8. أحکام القرآن - لابن العربی - 2 : 577 ، التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - 11 : 162 ، الدر المنثور 2 : 263 : ، القاموس المحیط - کعب - 1 : 139 ، لسان العرب - کعب - 1 : 718.

ص: 214

رأسه وقدمیه ، ثم وضع یده علی ظهر القدم». ثم قال [: «هذا هو الکعب» قال : وأومأ بیده إلی أسفل العرقوب ، ثم قال : «إن هذا هو الظنبوب»] (1).

* * *

ص: 215

مصادر الترجمة والتحقیق :

1 - أحکام القرآن - لابن العربی - تحقیق علی محمد البجاوی - دار المعرفة - بیروت.

2 - أحکام القرآن - للجصاص - دار الفکر - بیروت.

3 - الإستبصار - للطوسی - تحقیق السید حسن الموسوی - دار الکتب الإسلامیة - طهران - 1390 ه.

4 - أسد الغابة - للجزری - المکتبة الإسلامیة - طهران.

5 - الإصابة - لابن حجر - دار صادر - بیروت - عن مطبعة السعادة - مصر - 1328 ه.

6 - إعراب القرآن - للنخاس - تحقیق الدکتور زهیر غازی زاهد - عالم الکتب - بیروت - 1405 ه.

7 - الأعلام - للزرکلی - دار العلم للملایین - بیروت - الطبعة السادسة - 1984 م.

8 - أعیان الشیعة - للسید محسن الأمین العاملی - تحقیق حسن الأمین - دار التعارف - بیروت - 1406 ه.

9 - أمل الآمل - للحر العاملی - تحقیق السید أحمد الحسینی - مطبعة الآداب - النجف الأشرف.

10 - الأنساب - للسمعانی - تحقیق عبد الرحمن بن یحیی - الطبعة الثانیة - بیروت. 1400 ه.

11 - الإنصاف فی مسائل الخلاف - للأنباری - الطبعة الرابعة - 1380 ه.

12 - البحر الزخار - لأحمد بن یحیی - مؤسسة الرسالة - بیروت - 1394 ه.

13 - بدائع الصنائع - للحنفی - دار الکتاب العربی - بیروت - الطبعة الثانیة 1402 ه.

14 - البدایة والنهایة - لابن کثیر - تحقیق مجموعة من الأساتذة - دار الکتب العلمیة - بیروت - الطبعة الرابعة - 1408 ه.

15 - تأریخ بغداد - للخطیب البغدادی - المکتبة السلفیة - المدینة المنورة.

16 - التبیان - للطوسی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

17 - تذکرة الحفاظ - للذهبی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

18 - التعریفات - للجرجانی - ناصر خسرو - عن المطبعة الخیریة - مصر - 1306.

19 - تفسیر البیضاوی - دار الکتب العلمیة - بیروت.

ص: 216

20 - تفسیر العیاشی - تحقیق السید هاشم المحلاتی - المکتبة العلمیة الإسلامیة - طهران.

21 - تفسیر القرآن العظیم - لابن کثیر - دار المعرفة - بیروت - 1406 ه.

22 - التفسیر الکبیر - للفخر الرازی - الطبعة الثالثة.

23 - التهذیب - للشیخ. الطوسی - تحقیق السید حسن الموسوی - دار الکتب الإسلامیة - طهران.

24 - تهذیب الأسماء واللغات - للنووی - دار الکتب العلمیة - بیروت.

25 - تهذیب التهذیب - لابن حجر - دار الفکر - بیروت - الطبعة الأولی - 1404 ه.

26 - تهذیب الکمال - لجمال الدین أبی الحجاج یوسف المزی - تحقیق الدکتور بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بیروت.

27 - الجامع لأحکام القرآن - للقرطبی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت - 1965 م.

28 - جامع البیان فی تفسیر القرآن - للطبری - دار المعرفة - بیروت - 1403 ه.

29 - الجرح والتعدیل - للرازی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت - 1371 ه.

30 - الجنی الدانی فی حروف المعانی - للمرادی - تحقیق الدکتور فخر الدین قباوه والأستاذ محمد ندیم فاضل - دار الآفاق الجدیدة - بیروت.

31 - حجة القراءات - لأبی زرعة - تحقیق سعید الأفغانی - مؤسسة الرسالة - بیروت -

32 - الحجة للقراء السبعة - لأبی علی الفارسی - تحقیق بدر الدین قهرجی - دار المأمون - بیروت 1404 ه.

33 - حلیة الأولیاء - لأبی نعیم الأصبهانی - دار الکتاب العربی - بیروت - 1405 ه.

34 - خزانة الأدب - البغدادی - تحقیق عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثانیة - القاهرة.

35 - الخلاف - للطوسی - جماعة مدرسی الحوزة - قم المقدسة - 1407 ه.

36 - الدر المنثور - للسیوطی - مکتبة آیة الله العظمی المرعشی - قم المقدسة.

37 - دیوان امرئ القیس - دار صادر - بیروت.

38 - الذریعة - للطهرانی - دار الأضواء - بیروت.

39 - رجال السید بحر العلوم - مطبعة آفتاب - طهران 1363.

40 - رصف المبانی - للمالقی - تحقیق الدکتور أحمد محمد الخراط - دار القلم - دمشق

ص: 217

1405 ه.

41 - روضات الجنات - للخوانساری - مهر - قم المقدسة.

42 - زاد المسیر - للجوزی - المکتب الإسلامی - بیروت - الطبعة الرابعة - 1407 ه.

43 - السبعة فی القراءات - لابن مجاهد - تحقیق الدکتور شوقی ضیف - دار المعارف - الطبعة الثانیة.

44 - سبل السلام - للصنعانی - تحقیق محمد عبد العزیز الخولی - دار الجیل - 1400 ه.

45 - سنن ابن ماجة - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی - دار الفکر - بیروت.

46 - سنن أبی داود - تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید - دار الفکر - بیروت.

47 - سنن الدارقطنی - تحقیق السید عبد الله هاشم یمانی - دار المحاسن - القاهرة.

48 - سنن النسائی - دار الفکر - بیروت - الطبعة الأولی 1348 ه.

49 - سیر أعلام النبلاء - للذهبی - مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الثالثة - 1405 ه.

50 - شرح ابن أبی الحدید - تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم - دار إحیاء الکتب العربیة - بیروت.

51 - شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلی - دار الآفاق - بیروت.

52 - شرح شواهد المغنی - للسیوطی - منشورات أدب الحوزة - قم المقدسة - أوفسیت.

53 - شرح المعلقات العشر - لأحمد الشنقیطی - دار القلم - بیروت.

54 - شرح فتح القدیر - محمد بن عبد الواحد - دار التراث العربی - بیروت.

55 - شرح الکافیة - للأسترآبادی - المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

56 - الصحاح - للجوهری - تحقیق أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملایین - بیروت - 1376 ه.

57 - صحیح البخاری - دار إحیاء التراث العربی - بیروت.

58 - صحیح مسلم - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی - دار الفکر - بیروت - الطبعة الثانیة -

59 - صفوة الصفوة - لابن الجوزی - تحقیق محمود فاخوری - دار المعرفة - بیروت -

60 - طبقات أعلام الشیعة - للطهرانی - تحقیق علی نقی منزوی دار الکتاب العربی - بیروت.

ص: 218

61 - طبقات فحول الشعراء - لابن سلام الجمحی - تحقیق محمود محمد شاکر - مطبعة المدنی - القاهرة - بیروت.

62 - العبر - للذهبی - تحقیق أبو هاجر محمد السعید - دار الکتب العلمیة - بیروت.

63 - العقد الفرید - لابن عبد ربه الأندلسی - تحقیق الدکتور مفید محمد قمیحة - دار الکتب العلمیة.

64 - العین - للخلیل بن أحمد - تحقیق الدکتور مهدی المخزومی وإبراهیم السامرائی - أوفسیت دار الهجرة - قم المقدسة.

65 - فتح القدیر - للشوکانی - دار المعرفة - بیروت.

66 - الفتوحات المکیة - دار صادر - بیروت.

67 - الفرق بین الفرق - البغدادی - تحقیق محمد محمی الدین عبد الحمید - دار المعرفة - بیروت.

68 - الفقیه - للصدوق - تحقیق السید حسن الموسوی - الطبعة الخامسة - 1390.

69 - القاموس المحیط - للفیروزآبادی - دار الجیل - بیروت.

70 - الکافی - للکلینی - المکتبة الإسلامیة - طهران.

71 - کامل ابن عدی - دار الفکر - بیروت - الطبعة الثانیة - 1405 ه.

72 - الکتاب - لسیبویه - تحقیق عبد السلام محمد هارون - عالم الکتب - بیروت.

73 - الکشاف - للزمخشری - دار المعرفة - بیروت.

74 - الکشف عن وجوه القراءات - لمکی بن أبی طالب - تحقیق الدکتور محیی الدین رمضان - مجمع اللغة العربیة - دمشق 1394 ه.

75 - الکنی والألقاب - للشیخ عباس القمی - مطبعة العرفان - صیدا.

76 - کنز العرفان - للشیخ جمال الدین السیوری - مطبعة حیدری - طهران - 1384 ه.

77 - کنز العمال - للهندی - مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة - 1405 ه.

78 - لسان العرب - أوفسیت أدب الحوزة - قم المقدسة - 1405 ه.

79 - لسان المیزان - لابن حجر - مؤسسة الأعلمی - بیروت - الطبعة الثانیة - 1390 ه.

80 - المبسوط للسرخسی - دار المعرفة - بیروت - 1398 ه.

81 - مجاز القرآن - لأبی عبیدة - تحقیق محمد فؤاد سزکین - مؤسسة الرسالة - 1401 ه.

ص: 219

82 - مجمع البیان - مطبعة العرفان - صیدا - 1333 ه.

83 - المجموع - للنووی - دار الفکر - بیروت.

84 - مرآة الجنان - للیافعی - مؤسسة الأعلمی - بیروت - 1390 ه.

85 - مستدرک الوسائل - للمحدث النوری - الطبعة الحجریة.

86 - مسند أحمد - دار الفکر.

87 - مسند الطیالسی - دار المعرفة - بیروت.

88 - مصنف ابن أبی شیبة - تحقیق مختار أحمد الندوی - بومبای - الهند - 1402.

89 - معالم العلماء - لابن شهرآشوب - المطبعة الحیدریة - النجف الأشرف - 1380 ه.

90 - معانی القرآن - للزجاج - تحقیق الدکتور عبد الجلیل شلبی - عالم الکتب - بیروت -

91 - معانی القرآن - للفراء - تحقیق الأستاذ محمد علی النجار - الدار المصریة للتألیف والترجمة

92 - المعتبر - للمحقق الحلی - مطبعة أمیر المؤمنین - ع - قم المقدسة.

93 - معجم الأدباء - لیاقوت - دار الفکر - الطبعة الثالثة -. 1400.

94 - معجم البلدان - لیاقوت الحموی - دار صادر - بیروت - 1388 ه.

95 - معجم المؤلفین - لعمر رضا کحالة - دار إحیاء التراث - بیروت.

96 - المغنی - لابن قدامة - دار الکتاب العربی - بیروت.

97 - مغنی اللبیب - لابن هشام - تحقیق الدکتور مازن المبارک ومحمد علی حمد الله - أوفسیت سید الشهداء - قم المقدسة.

98 - مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الأصفهانی - تحقیق محمد سید کیلانی - المکتبة المرتضویة.

99 - میزان الاعتدال - للذهبی - تحقیق علی محمد البجاوی - دار المعرفة بیروت.

100 - النشر فی القراءات العشر - لابن الجزری - دار الکتب العلمیة - بیروت.

101 - نیل الأوطار - للشوکانی - دار الجلیل - بیروت.

102 - هدیة العارفین - للبغدادی - مکتبة المثنی - بغداد - عن طبعة استانبول - 1951 م.

103 - وفیات الأعیان - لابن خلکان - تحقیق الدکتور إحسان عباس - الطبعة الثانیة.

ص: 220

من أنباء التراث

کتب تری النور لأول مرة

* المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف ، ج 1 و 2.

تألیف : أمین الإسلام الشیخ أبی علی الفضل بن الحسن الطبرسی ، صاحب تفسیر «مجمع البیان» المتوفی سنة 548 ه.

والکتاب یعرف ب «منتخب الخلاف» أیضا ، إذ هو ملخص لکتاب «مسائل الخلاف» لشیخ الطائفة أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی - المتوفی سنة 460 ه - الذی یعد أهم وأوسع کتاب ألف فی ذکر آراء فقهاء مختلف المذاهب الإسلامیة ، واستدلاله علی المختار من فقه الإمامیة.

تحقیق : جمع من أساتذة کلیة الإلهیات فی مشهد بالاعتماد علی ثلاث نسخ مخطوطة ، هی :

1 - نسخة تاریخها سنة 706 ه ، من محفوظات مکتبة ملک - طهران.

2 - نسخة تاریخها سنة 699 ه ، من محفوظات مکتبة آیة الله الحکیم العامة - النجف الأشرف.

3 - نسخة تاریخها سنة 959 ه ، من محفوظات مکتبة کلیة الإلهیات - مشهد.

مراجعة : السید مهدی الرجائی.

نشر. مجمع البحوث الإسلامیة التابع للروضة الرضویة المقدسة - مشهد. 1410 ه.

* إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ، ج 1.

تألیف : العلامة الحلی جمال الدین أبی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی (648 - 726 ه).

من خیرة الکتب الفقهیة وأجلها عند الإمامیة ، بلغت مسائله خمس عشرة ألف مسألة ، وله ما یقارب خمسین شرحا أو حاشیة.

تحقیق : الشیخ فارس الحسون بالاعتماد علی عدة نسخ مخطوطة نفیسة ، منها ما قرئ علی المؤلف - قدس سره - وعلیها إجازته بخطه.

صدر الجزء الأول منه ، مصدرا بمقدمة موسعة عن المؤلف - قدس سره - ومؤلفاته. وجزء الکتاب الثانی تحت الطبع.

نشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة - قم 1410 ه.

* الشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیة.

تألیف : فخر الدین الرازی ، أبی عبد الله - محمد بن عمر بن الحسین القرشی الطبرستانی ، المتوفی سنة 606 ه.

کتاب فی أنساب آل أبی طالب وأعقابهم ، تم تحقیقه علی نسخة مکتوبة عن نسخة المؤلف محفوظة فی مکتبة جامع السلطان أحمد الثالث فی إسلامبول ، برقم 2677.

تحقیق السید مهدی الرجائی.

نشر : مکتبة آیة الله السید المرعشی العامة - قم 1409 ه.

کتب صدرت محققة

* مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام ، ج 1 و 2.

تألیف : السید الأجل شمس الدین محمد ابن علی بن الحسین المسوی العاملی الجبعی - سبط الشهید الثانی المتوفی سنة 1009 ه.

کتاب فقهی استدلالی ، وشرح قیم لکتاب «شرائع الإسلام» للمحقق الحلی الشیخ أبی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی ابن سعید الهذلی (602 - 676 ه) یعد من أجود الکتب الفقهیة وأمتنها وأوسعها انتشارا ، کما یعد کتاب «مدارک الأحکام» من أحسن الکتب الاستدلالیة خرج منه ثلاثة مجلدات ، من العبادات إلی آخر الحج ، فرغ منه مصنفه - قدس سره - سنة 998 ه ، ولا یزال مدار البحث والدراسة فی الحوزات العلمیة ، وقد طبع علی الحجر فی إیران عدة مرات.

ونظرا لمکانة الکتاب وأهمیته قامت مؤسسة آل البیت - علیهم السلام - لإحیاء التراث ، فرع مدینة مشهد المقدسة ، بتحقیق الکتاب وفق منهجیة التحقیق الجماعی بالاعتماد علی أربع نسخ مخطوطة ، هی :

1 - نسخة فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد ، برقم 8921 ، تاریخها

ص: 222

سنة 1000 ه ، مقروءة علی المصنف - قدس سره - وعلیها خطه وإجازته.

2 - نسخة ثانیة فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد ، برقم 2556 ، تاریخها سنة 100 ه ، علیها خط العلامة المجلسی - قدس سره - المتوفی سنة 1110 ه.

3 - نسخة فی مکتبة مجلس الشوری فی طهران ، برقم 64525 ، تاریخها سنة 1008 ه.

4 - نسخة ثانیة فی مکتبة مجلس الشوری فی طهران ، برقم 63276 ، تاریخها سنة 1241 ه. مقابلة مع نسخة أقدم منها.

وقد صدر منه الجزءان الأول والثانی ، وستصدر أجزاؤه الأخری تباعا إن شاء الله تعالی ، ومن المؤمل أن یکون فی 8 أجزاء.

نشر : مؤسسة آل البیت - علیهم السلام - لإحیاء التراث ، سنة 1410 ه.

* بحوث فی الفقه

تألیف : الفقیه المحقق الشیخ محمد حسین الغروی الأصفهانی ، المتوفی فی النجف الأشرف سنة 1361 ه.

مجلد یتضمن ثلاث رسائل قیمة من ضمن الثروة الضخمة التی خلفها المؤلف رحمه الله ، وقد تم وضع اسم الکتاب من قبل اللجنة التی قامت بمهمة تحقیق هذه الرسائل المطبوعة فیما سبق علی الحجر ، والرسائل هی :

1 - رسالة فی صلاة الجماعة.

2 - رسالة فی صلاة المسافر.

3 - رسالة فی الإجارة.

تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة - قم

* تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ، ج 4 - 6.

تألیف : الفقیه المحدث الشیخ محمد بن الحسن بن علی الحر العاملی (1033 - 1104 ه).

سفر ثمین ، أشهر من أن یعرف ، جامع للأحادیث الفقهیة ، وعلیه مدار فقهاء الفرقة الحقة فی استنباط الأحکام الشرعیة ، جمع فیه مصنفه - قدس. سره - جملة وافرة من أحادیث أهل بیت النبوة صلوات الله علیهم زادت علی العشرین ألف حدیث ، استخرجها من أهم مصادر الحدیث الأصلیة کالکتب الأربعة وغیرها من الکتب المعتمدة بلغت 82 کتابا بلا. واسطة و 96 کتابا نقل عنها بالواسطة.