ص: 2

ص: 3

ص: 4

القول

فی نزول منی وما بها من المناسک

فإذا هبط بمنی استحب له الدعاء بالمرسوم.

ومناسکه بها یوم النحر ثلاثة : رمی جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم

______________________________________________________

قوله : ( القول فی نزول منی وما بها من المناسک )

قال فی القاموس : منی کإلی موضع بمکة ، وتصرف ، وسمیت به لما یمنی بها من الدماء ، قال ابن عباس : لأن جبرائیل علیه السلام لما أراد أن یفارق آدم علیه السلام قال له : تمنّ ، قال : أتمنّی الجنة ، فسمیت به لأمنیة آدم علیه السلام (1). انتهی.

وروی ابن بابویه فی کتاب العلل ، عن محمد بن سنان : أن أبا الحسن الرضا علیه السلام کتب إلیه : « العلة التی من أجلها سمیت منی منی أن جبرائیل علیه السلام قال هناک لإبراهیم علیه السلام : تمنّ علی ربک ما شئت ، فتمنی إبراهیم فی نفسه أن یجعل الله مکان ابنه إسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداءا له ، فأعطی مناه » (2).

قوله : ( فإذا هبط بمنی استحب له الدعاء بالمرسوم ).

لم أقف علی دعاء مأثور فی هذا الموضع.

قوله : ( ومناسکه بها یوم النحر ثلاثة : رمی جمرة العقبة ،

الحلق.

______________________________________________________

ثم الذبح ، ثم الحلق ).

أما وجوب الذبح والحلق فسیجی ء الکلام فیه (1) ، وأما وجوب رمی جمرة العقبة فی یوم النحر فقال العلامة فی التذکرة والمنتهی : إنه لا یعلم فیه خلافا (2).

ثم قال فی المنتهی : وقد یوجد فی بعض العبارات أنه سنة ، وذلک فی بعض أحادیث الأئمة علیهم السلام وفی لفظ الشیخ فی الجمل والعقود ، وهو محمول علی الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب (3).

وقال ابن إدریس : لا خلاف عندنا فی وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمین یخالف فیه (4).

ویدل علی الوجوب : التأسی ، وقوله علیه السلام فی حسنة معاویة بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها » (5) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة (6).

فائدة :

روی ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع والأحکام فی الصحیح ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن رمی الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبلیس اللعین کان یتراءی لإبراهیم علیه السلام فی

ص: 6

أما الأول : فالواجب فیه : النیّة ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما یسمی رمیا ،

______________________________________________________

موضع الجمار فرجمه » (1).

قوله : ( أما الأول فالواجب فیه النیة ).

وهی قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وأما ملاحظة الوجه وتعیین نوع الحج والتعرض للأداء فغیر لازم ، وإن کان التعرض لذلک کله أولی.

وتجب مقارنتها لأول الرمی ، واستدامتها حکما إلی الفراغ ، کما فی نظائره.

قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصیات ).

هذا قول علماء الإسلام ، ویدل علیه روایات کثیرة ، کروایة أبی بصیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ذهبت أرمی فإذا فی یدی ست حصیات فقال : « خذ واحدة من تحت رجلک » (2).

وروایة عبد الأعلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : رجل رمی الجمرة بست حصیات ووقعت واحدة فی الحصی قال : « یعیدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمی ، ولا یأخذ من حصی الجمار » (3).

قوله : ( وإلقاؤها بما یسمی رمیا ).

ص: 7

وإصابة الجمرة بها بفعله.

______________________________________________________

التی عند العقبة فارمها » (1) والأمر للوجوب ، والامتثال إنما یحصل بإیجاد الماهیة التی تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بکفه فی المرمی لم یجز إجماعا ، وکذا لو طرحها طرحا لا یصدق علیه اسم الرمی.

وحکی العلامة فی المنتهی اختلافا فی الطرح ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف فی صدق الاسم ، فان سمی رمیا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم یجز إجماعا (2).

ویعتبر تلاحق الحصیات ، فلو رمی بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمی لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمی بها دفعة فتلاحقت فی الإصابة لم یجز.

قوله : ( وإصابة الجمرة بها بفعله ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه مضافا إلی التأسی ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فإن رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها » (3).

قال فی الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمی ، وهو البناء أو موضعه مما یجتمع من الحصی وقیل : هو مجتمع الحصی لا السائل منه ، وصرح علی بن بابویه بأنه الأرض (4). انتهی.

فلو وقعت علی شی ء وانحدرت علی الجمرة جاز.

ولو قصرت فتمّمها حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز.

وکذا لو شکّ فلم یعلم وصلت الجمرة أم لا.

ولو طرحها علی الجمرة من غیر رمی لم یجز.

والمستحب فیه ستة : الطهارة.

______________________________________________________

وینبغی القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تیقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاکتفاء بإصابة موضعه.

قوله : ( فلو وقعت علی شی ء وانحدرت علی الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز ).

والفرق بین المسألتین تحقق الإصابة بفعله فی الأول من غیر مشارکة ، وتحقق المشارکة فی الثانی ، وفی صحیحة معاویة بن عمار : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک » (1).

قوله : ( وکذا لو شک فلم یعلم وصلت الجمرة أم لا ).

أی : وکذا لا یحصل الإجزاء مع الشک فی وصولها إلی الجمرة ، لعدم تحقق الامتثال المقتضی لبقاء المکلف تحت العهدة.

قوله : ( والمستحب فیه ستة : الطهارة ).

ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة فی الرمی هو المشهور بین

______________________________________________________

الأصحاب ، وقال المفید (1) والمرتضی (2) وابن الجنید (3) : لا یجوز رمی الجمار إلا علی طهر. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنه قال : « ویستحب أن یرمی الجمار علی طهر » (4) وهو نص فی المطلوب.

وفی الصحیح عن معاویة بن عمار أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء ، إلا الطواف فإن فیه صلاة ، والوضوء أفضل » (5).

وعن حمید بن مسعود أبی غسان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهور ، قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حیطان إن طفت بهما علی غیر طهور أجزأک ، والطهر أحب إلیّ ، فلا تدعه وأنت قادر علیه » (6) وفی طریق هذه الروایة ضعف (7).

احتج الموجبون (8) بما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار فقال : « لا ترم الجمار إلا وأنت علی طهر » (9) والجواب بالحمل علی الکراهة ، جمعا بینها وبین ما تضمن

ص: 10

والدعاء عند إرادة الرمی ، وأن یکون بینه وبین الجمرة عشر أذرع إلی خمس عشرة ذراعا ، وأن یرمیها خذفا ،

______________________________________________________

الاستحباب صریحا. ومن هنا یعلم أن ما ذکره الشارح من النظر فی هذا الجمع لضعف روایة أبی غسان فلا تعارض صحیحة محمد بن مسلم (1) غیر جید ، لأن دلیل الاستحباب غیر منحصر فی روایة أبی غسان کما بیناه.

قوله : ( والدعاء عند إرادة الرمی ، وأن یکون بینه وبین الجمرة عشر أذرع إلی خمس عشرة ذراعا ).

یدل علی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « خذ حصی الجمار ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصی فی یدیک : اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی ، وارفعهن فی عملی ، ثم ترمی وتقول مع کل حصاة : الله أکبر ، اللهم ادحر عنی الشیطان ، اللهم تصدیقا بکتابک ، وعلی سنة نبیک صلی الله علیه و آله ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعیا مشکورا ، وذنبا مغفورا ، ولیکن فیما بینک وبین الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتیت رحلک ورجعت من الرمی فقل : اللهم بک وثقت ، وعلیک توکلت ، فنعم الرب ، ونعم المولی ، ونعم النصیر » قال : « ویستحب أن یرمی الجمار علی طهر » (2).

قوله : ( وأن یرمیها خذفا ).

ما ذکره المصنف من استحباب الخذف هو المشهور بین الأصحاب ، وقال السید المرتضی رحمه الله : مما انفردت به الإمامیة القول بوجوب الخذف بحصی الجمار (3). وبه قطع ابن إدریس (4). والأصح الاستحباب.

ص: 11

______________________________________________________

لنا علی انتفاء الوجوب الأصل ، وإطلاق الأمر بالرمی ، وعلی الاستحباب ما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « حصی الجمار یکون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سوداء ولا بیضاء ولا حمراء ، خذها کحلیة منقطة ، تخذفهن خذفا ، وتضعها علی الإبهام ، وتدفعها بظفر السبابة » (1) وهذا الروایة ضعیفة فی الکافی والتهذیب (2) لکنها مرویة فی کتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحمیری بطریق صحیح (3) ، وما تضمنته من الأمر بالخذف محمول علی الاستحباب ، کما یشعر به الأوامر والنواهی المتقدمة علیه.

واختلف کلام الأصحاب فی کیفیة الخذف فقال الشیخان وأبو الصلاح : إنه وضع الحصاة علی ظهر إبهام یده الیمنی ویدفعها بظفر السبابة (4).

وقال : ابن البراج : ویأخذ الحصاة فیضعها علی باطن إبهامه ویدفعها بالمسبحة. قال : وقیل یضعها علی ظهر إبهامه ویدفعها بالمسبحة (5).

وقال المرتضی : الخذف هو وضع الحصاة علی إبهام یده الیمنی ودفعها بظفر إصبعه الوسطی (6).

وروایة البزنطی محتملة لما ذکره الشیخان وابن البراج ، وأما ما ذکره

ص: 12

والدعاء مع کل حصاة ، وأن یکون ماشیا ، ولو رمی راکبا جاز ،

______________________________________________________

المرتضی فلم نعرف مأخذه.

ومقتضی کلام أهل اللغة خلاف ذلک کله ، قال فی القاموس : الخذف کالضرب رمیک بحصاة أو نواة ونحوهما تأخذ بین سبابتیک تخذف به (1) وقال الجوهری : الخذف بالحصی الرمی به بالأصابع (2).

قوله : ( وأن یکون ماشیا ، ولو رمی راکبا جاز ).

أما جواز الرمی راکبا فقال فی المنتهی : إنه مجمع علیه بین العلماء (3). ویدل علیه روایات کثیرة ، کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل رمی الجمار وهو راکب ، فقال : « لا بأس به » (4) وصحیحة أحمد بن محمد بن عیسی أنه رأی أبا جعفر الثانی علیه السلام یرمی الجمار راکبا (5).

ویدل علی استحباب کونه ماشیا روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یرمی الجمار ماشیا » (6) ومقتضی الروایة أفضلیة المشی إلی الجمار والرمی کذلک ، وروی الکلینی عن عنبسة بن مصعب ، قال : رأیت أبا عبد الله علیه السلام بمنی یمشی ویرکب ، فحدثت نفسی أن أسأله حین أدخل علیه ، فابتدأنی هو بالحدیث ، فقال : « إن علی بن الحسین علیه السلام کان یخرج من منزله

ص: 13

وفی جمرة العقبة یستقبلها ویستدبر القبلة ،

______________________________________________________

ماشیا إذا رمی الجمار ، ومنزلی الیوم أنفس من منزله ، فأرکب حتی آتی منزله ، فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمرة » (1).

( وفی الصحیح عن علی بن مهزیار ، قال : رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمرة ثم ینصرف راکبا ، وکنت أراه راکبا بعد ما یحاذی المسجد بمنی (2) ) (3).

وعن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : نزل أبو جعفر علیه السلام فوق المسجد بمنی قلیلا عن دابته حین توجه لیرمی الجمرة عند مضرب علی بن الحسین علیه السلام فقلت له : جعلت فداک لم نزلت ها هنا؟ فقال : « إن هذا مضرب علی بن الحسین علیه السلام ، ومضرب بنی هاشم ، وأنا أحب أن أمشی فی منازل بنی هاشم » (4).

وقال الشیخ فی المبسوط : الرکوب فی جمرة العقبة أفضل ، لأن النبی صلی الله علیه و آله رماها راکبا (5). ولم أقف علی روایة تتضمن ذلک من طریق الأصحاب.

قوله : ( وفی جمرة العقبة یستقبلها ویستدبر القبلة ).

المراد باستقبال الجمرة کونه مقابلا لها ، لا عالیا علیها ، إذ لیس لها وجه خاص حتی یتحقق به الاستقبال. ویدل علی استحباب ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » (6).

ص: 14

وفی غیرها یستقبلها ویستقبل القبلة.

وأما الثانی : وهو الذبح فیشتمل علی أطراف.

الأول : فی الهدی.

وهو واجب علی المتمتع ، ولا یجب علی غیره ، سواء کان مفترضا أو متنفلا.

______________________________________________________

وأما استحباب استدبار القبلة ، فقال فی المنتهی : إنه قول أکثر أهل العلم ، واحتج علیه بما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله : أنه رمی جمرة العقبة مستدبر القبلة (1).

قوله : ( وفی غیرها یستقبلها ویستقبل القبلة ).

ذکر غیر جمرة العقبة هنا استطرادی. والکلام فی استقبال الجمرة کما سبق ، وأما استحباب استقبال القبلة فی غیر جمرة العقبة فلم أقف فیه علی نص ، وکأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض.

قوله : ( الأول ، فی الهدی ، وهو واجب علی المتمتع ، ولا یجب علی غیره ، سواء کان مفترضا أو متنفلا ).

أما وجوب الهدی علی المتمتع بالعمرة إلی الحج فقال فی المنتهی : إنه قول علماء الإسلام (2). والأصل فیه قوله تعالی ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (3) وقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة فی المتمتع : « وعلیه الهدی » قال زرارة فقلت : وما الهدی؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » (4).

وأما أنه لا یجب علی غیر المتمتع قارنا کان أو مفردا ، مفترضا أو متنقلا

ولو تمتع المکی وجب علیه الهدی.

______________________________________________________

فهو مجمع علیه بین الأصحاب أیضا ، حکاه فی التذکرة وقال : إن القارن یکفیه ما ساقه إجماعا ، وإن استحب له الأضحیّة (1). ویدل علیه مضافا إلی الأصل قوله علیه السلام فی حسنة معاویة بن عمار فی المفرد : « ولیس علیه هدی ولا أضحیّة » (2).

قوله : ( ولو تمتع المکی وجب علیه الهدی ).

هذا أحد الأقوال فی المسألة ، وقال الشیخ : لا یلزمه دم (3). وبه قطع المصنف فیما سبق فی ذکر أقسام الحج (4) ، وحکی الشهید فی الدروس عن المصنف قولا ثالثا ، وهو الوجوب إذا تمتع ابتداء ، لا إذا عدل إلی التمتع ثم قال : ویحتمل الوجوب إن کان لغیر حج الإسلام (5). والأصح الوجوب مطلقا ، تمسکا بإطلاق الروایات المتضمنة لوجوب الهدی علی المتمتع من غیر تفصیل.

احتج الشیخ - رحمه الله - علی السقوط بقوله تعالی ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (6) فإن معناه أن الهدی لا یلزم إلا من لم یکن من حاضری المسجد الحرام ، قال : ویجب أن یکون قوله ذلک راجعا إلی الهدی ، لا إلی التمتع ، ولو قلنا إنه راجع إلیهما وقلنا إنه لا یصح منهم التمتع أصلا لکان قویا (7).

وأجاب عنه فی المختلف بأن عود الإشارة هنا إلی الأبعد أولی ، لما عرف من أن النحاة فصلوا بین الرجوع إلی القریب والبعید والأبعد فی

ص: 16

ولو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه وأن یأمره بالصوم.

______________________________________________________

الإشارة ، فقالوا فی الأول ذا ، وفی الثانی ذاک ، وفی الثالث ذلک ، قال : مع أن الأئمة علیهم السلام استدلوا علی أن أهل مکة لیس لهم متعة بقوله تعالی ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) . والحجة فی قولهم (1). وهو جید.

واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآیة علی سقوط الهدی عن المکی ، لأن ذلک إنما هو فی حج الإسلام ، فثبت الوجوب فی غیره بالعموم.

قوله : ( ولو کان المتمتع مملوکا بإذن مولاه کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصوم ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه روایات کثیرة ، کصحیحة جمیل بن دراج ، قال : سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع ، قال ، « فمره فلیصم ، وإن شئت فاذبح عنه » (2).

وصحیحة سعد بن أبی خلف ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام ، قلت : أمرت مملوکی أن یتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فلیصم » (3).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : سئل عن المتمتع کم یجزیه؟ قال : « شاة » ، وسألته عن المتمتع المملوک فقال : « علیه مثل ما علی الحر ، إما أضحیّة وإما

ولو أدرک المملوک أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدرة ، ومع التعذر الصوم.

والنیّة شرط فی الذبح ، ویجوز أن یتولاها عنه الذابح.

______________________________________________________

صوم » (1) لأنا نجیب عنه بالحمل علی أن المراد بالمماثلة المماثلة فی کمیة ما یجب علیه وإن کانت فی کیفیة الوجوب مختلفة.

ولو لم یذبح المولی عن المملوک تعیّن علیه الصوم ، وإن منعه المولی منه ، لأنه صوم واجب ، فلم یکن للمولی المنع منه کصوم رمضان.

قوله : ( ولو أدرک المملوک أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ).

الوجه فی ذلک أن المملوک إذا أدرک المشعر معتقا یکون حجة مجزیا عن حجة الإسلام ، فیساوی غیره من الأحرار فی وجوب الهدی علیه مع القدرة ، ومع التعذر فالصوم. وقال فی المنتهی : إنه لا یعلم فی هذا الحکم خلافا (2).

قوله : ( والنیة شرط فی الذبح ).

لأنه عبادة وکل عبادة یشترط فیها النیة ، ولأن جهات إراقة الدم متعددة فلا یتمحض المذبوح هدیا إلا بالقصد ، وقد تقدم مرارا أن المعتبر فی النیة قصد الفعل طاعة لله تعالی وإن کان التعرض للوجه وتعیین نوع الحج أحوط. ویجب مقارنتها لأول الذبح.

قوله : ( ویجوز أن یتولاها عنه الذابح ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه فی المنتهی

ویجب ذبحه بمنی.

______________________________________________________

بأن الذبح فعل تدخله النیابة ، فتدخل فی شرطه کغیره من الأفعال (1). وهو حسن ، ویدل علیه صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن الضحیة یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها ، أتجزی عن صاحب الضحیة؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوی » (2).

قوله : ( ویجب ذبحه بمنی ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأسنده العلامة فی التذکرة والمنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (3) ، واحتج علیه بقول النبی صلی الله علیه و آله : « منی کلها منحر » (4) والتخصیص بالذکر یدل علی التخصیص بالحکم ، وبأنه علیه السلام نحر بمنی إجماعا وقال : « خذوا عنی مناسککم » (5) وبما رواه إبراهیم الکرخی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل قدم بهدیه مکة فی العشر فقال : « إن کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی ، وإن کان لیس بواجب فلینحره بمکة إن شاء ، وإن کان قد أشعره وقلده فلا ینحره إلا بمنی یوم الأضحی » (6).

ویدل علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره ، قال : « إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه ،

ولا یجزی واحد فی الواجب إلا عن واحد. وقیل : یجزی مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا کانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه » (1) وإذا لم یجز المذبوح فی غیر منی عن صاحبه مع الضرورة ، فمع الاختیار أولی.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن أهل مکة أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک بمکة فقال : « إن مکة کلها منحر » (2) لاحتمال أن یکون الهدی الذی ذبحه بمکة کان تطوعا ، فإن التطوع یجوز ذبحه بمکة کما دل علیه الخبر المتقدم. وقال الشیخ فی التهذیب : إن هذا الخبر مجمل ، والخبر الأول - یعنی روایة إبراهیم الکرخی - مفصل ، فیکون الحکم به أولی (3).

قوله : ( ولا یجزی واحد فی الواجب إلا عن واحد ، وقیل : یجزی مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا کانوا أهل خوان واحد ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ فی موضع من الخلاف : الهدی الواجب لا یجزی إلا واحد عن واحد (4). وبه قطع ابن إدریس (5) والمصنف وأکثر الأصحاب. وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : یجزی الهدی الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعین (6). وقال المفید : تجزی البقرة عن خمسة إذا

______________________________________________________

کانوا أهل بیت (1). ونحوه قال ابن بابویه (2) وقال سلار : تجزی البقرة عن خمسة ، وأطلق (3).

احتج المانعون بما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن محمد الحلبی : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن النفر ، تجزیهم البقرة؟ فقال : « أما فی الهدی فلا ، وأما فی الأضحی فنعم ، ویجزی الهدی عن الأضحیّة » (4) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : « لا یجوز إلا عن واحد بمنی » (5) وروی أیضا بسند یقرب من الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تجزی البقرة والبدنة فی الأمصار عن سبعة ، ولا تجزی بمنی إلا عن واحد » (6).

احتج المجوزون بروایة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تجزی البقرة عن خمسة بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد » (7) وحسنة حمران ، قال : عزّت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مائة دینار ، فسئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال : « اشترکوا فیها » قال ، قلت : وکم؟ قال : « ما خف فهو أفضل » فقال ، قلت : عن کم

ص: 21

ویجوز فی ذلک فی الندب.

______________________________________________________

تجزی؟ فقال : « عن سبعین » (1) وروایة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « البدنة والبقرة تجزی عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بیت واحد ومن غیرهم » (2).

وفی معنی هذه الروایات غیرها وکلها ضعیفة السند ، نعم روی عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی وهم متمتعون ، وهم مترافقون ، لیسوا بأهل بیت واحد ، وقد اجتمعوا فی مسیرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن یذبحوا بقرة؟ فقال : « لا أحب ذلک إلا من ضرورة » (3).

والمسألة محل تردد ، وإن کان القول بإجزاء البقرة عن خمسة کما تضمنته روایة معاویة بن عمار المتقدمة غیر بعید ، لاعتبار سند الروایة ، واعتضادها بباقی الروایات.

والخوان کغراب وکتاب : ما یؤکل علیه الطعام ، قاله فی القاموس (4) ، والظاهر أن المراد بکونهم أهل خوان واحد أن یکونوا رفقة مختلطین فی المأکل ، وقیل : إن ذلک کنایة عن کونهم أهل بیت (5) ، وهو أعم من ذلک.

قوله : ( ویجوز ذلک فی الندب ).

أی فی الهدی المندوب ، وهو الأضحیة ، والمبعوث من الآفاق ، والمتبرع بسیاقه إذا لم یتعین بالإشعار أو التقلید. ولا یجوز أن یکون المراد به

ص: 22

ولا یجب بیع ثیاب التجمّل فی الهدی ، بل یقتصر علی الصوم.

______________________________________________________

الهدی فی الحج المندوب ، لأنه یجب بالشروع فیه کما مر ، فیکون الهدی فیه واجبا کما یجب فی الواجب بأصل الشرع. وقد نقل العلامة فی المنتهی الإجماع علی إجزاء الهدی الواحد فی التطوع عن سبعة نفر ، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم (1) ( ویدل علیه روایة الحلبی المتقدمة (2) (3) وقال فی التذکرة : أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعة وعن سبعین حال الاختیار ، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا (4).

قوله : ( ولا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی ، بل یقتصر علی الصوم ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن علی بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال ، قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلی الحج وفی عیبته ثیاب ، أله أن یبیع من ثیابه شیئا ویشتری بدنة؟ قال : « لا هذا یتزین به المؤمن ، یصوم ولا یأخذ من ثیابه شیئا » (5) والروایة ضعیفة السند بالإرسال وغیره ، لکن لا ریب فی عدم وجوب بیع ما تدعوا الضرورة إلیه من ذلک وغیره. ولو باع شیئا من ذلک مع الحاجة إلیه واشتری بثمنه هدیا قیل : أجزأ ، کما لو تبرع علیه متبرع بالهدی (6). ویمکن المناقشة فیه بأن الآتی بذلک آت بغیر ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتیان بالبدل والحال هذه ، وإلحاقه بحالة التبرع قیاس مع الفارق.

ولو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجز عنه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ضل الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجز عنه ).

وذلک لأنه لم یتعین بالشراء للذبح ، وإنما یتعین بالنیة ، فلا یقع من غیر المالک أو وکیله. والأصح أنه یجزی عنه إذا ذبحه عن صاحبه کما اختاره الشیخ (1) وجمع من الأصحاب ، لصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره ، قال : « إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه ، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه » (2).

وذکر العلامة فی المنتهی أنه ینبغی لواجد الهدی الضال أن یعرّفه ثلاثة أیام ، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه (3). لصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : « إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر والیوم الثانی والیوم الثالث ، ثم لیذبحها عن صاحبها عشیة الثالث » (4) ولا یبعد وجوب التعریف کما هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایة (5) ، عملا بظاهر الأمر.

ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعریف لم یبعد وجوبه بعده لیعلم المالک فیترک الذبح ثانیا.

ومتی جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء ، ویسقط وجوب الأکل قطعا ، لتعلقه بالمالک.

ولا یجوز إخراج شی ء مما یذبحه عن منی ، بل یخرج إلی مصرفه بها.

______________________________________________________

قوله : ( ولا یجوز إخراج شی ء مما یذبحه عن منی ، بل یخرجه إلی مصرفه بها ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : سألته عن اللحم ، أیخرج به من الحرم؟ فقال : « لا یخرج منه شی ء إلا السنام بعد ثلاثة أیام » (1).

وفی الصحیح عن معاویة بن عمار ، قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لا تخرجن شیئا من لحم الهدی » (2).

وعن علی بن أبی حمزة ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : « لا یتزود الحاج من أضحیته ، وله أن یأکل بمنی أیامها » (3).

ثم قال الشیخ : فأما ما رواه محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی فقال : « کنا نقول : لا یخرج شی ء ، لحاجة الناس إلیه ، فأما الیوم فقد کثر الناس ، فلا بأس بإخراجه » (4) فلا ینافی الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر لیس فیه أنه یجوز إخراج لحم الأضحیة مما یضحیه الإنسان أو مما

______________________________________________________

یشتریه وإذا لم یکن فی ظاهره حملناه علی أن من اشتری لحوم الأضاحی فلا بأس بأن یخرجه.

ثم استدل علی ذلک بما رواه الحسین بن سعید ، عن أحمد بن محمد ، عن علی ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال ، سمعته یقول : « لا یتزود الحاج من أضحیته ، وله أن یأکل منها أیامها ، إلا السنام فإنه دواء ». قال أحمد ، قال : « ولا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی ویتزوده » (1).

وللنظر فی هذا الجمع مجال ، إلا أنه لا خروج عما علیه الأصحاب.

واعلم أن أقصی ما تدل علیه هذه الروایات عدم جواز إخراج شی ء من اللحم عن منی ، وقال الشارح قدس سره : إنه لا فرق فی ذلک بین اللحم والجلد وغیرهما من الأطراف والأمعاء ، بل یجب الصدقة بجمیع ذلک ، لفعل النبی صلی الله علیه و آله (2). وفیه نظر ، لأن الفعل لا یقتضی الوجوب کما حقق فی محله ، نعم یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الإهاب فقال : « تصدق به أو تجعله مصلی ینتفع به فی البیت ، ولا تعطی الجزارین » وقال : « نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یعطی جلالها وجلودها وقلائدها الجزارین ، وأمر أن یتصدق بها » (3).

وروی أیضا فی الصحیح ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحی ، هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا؟ قال : « لا یصلح أن یجعلها جرابا ، إلا أن یتصدق

ص: 26

ویجب ذبحه یوم النحر مقدّما علی الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ. وکذا لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة جاز.

______________________________________________________

بثمنها » (1).

قوله : ( ویجب ذبحه یوم النحر مقدما علی الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ).

أما وجوب ذبحه یوم النحر فهو قول علمائنا وأکثر العامة ، لأن النبی صلی الله علیه و آله نحر هدیه فی هذا الیوم وقال : « خذوا عنی مناسککم » (2).

وأما وجوب تقدیمه علی الحلق فهو أحد الأقوال فی المسألة ، واکتفی الشیخ فی التهذیب والنهایة والمبسوط فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله ، قال : فإذا حصل فی رحله بمنی وأراد أن یحلق جاز له ذلک ، والأفضل أن لا یحلق حتی یذبح (3). وقال فی الخلاف : ترتیب مناسک منی مستحب لا واجب (4). وبه قطع ابن إدریس فی سرائره (5) ، واستقر به فی المختلف (6) ، وسیجی ء تفصیل الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی (7).

قوله : ( وکذا لو ذبحه فی بقیة ذی الحجة جاز ).

مقتضی العبارة جواز ذبحه فی بقیة ذی الحجة اختیارا ، وبه صرح الشیخ فی المصباح فقال : إن الهدی الواجب یجوز ذبحه ونحره طول ذی

الثانی : فی صفاته ، والواجبات ثلاثة :

الأول : الجنس ، ویجب أن یکون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم.

الثانی : السّن ، فلا یجزی من الإبل إلا الثنی ، وهو الذی له خمس ودخل فی السادسة. ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل فی الثانیة. ویجزی من الضأن الجذع لسنته.

______________________________________________________

الحجة ، ویوم النحر أفضل (1). وهو مشکل. وقال الشهید فی الدروس : إن زمانه یوم النحر ، فإن فات أجزأ فی ذی الحجة (2). ولم أقف فی الروایات علی ما یدل علی ذلک صریحا ، وإنما الموجود فیها أن من فقد الهدی ووجد ثمنه خلّفه عند ثقة لیذبحه عنه فی ذی الحجة.

قوله : ( الثانی ، فی صفاته ، والواجب ثلاثة : الأول ، الجنس ، ویجب أن یکون من النعم : الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی المتمتع قال : « وعلیه الهدی » فقلت : وما الهدی؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة » (3).

قوله : ( الثانی ، السن ، فلا یجزی من الإبل إلا الثنی ، وهو الذی له خمس ودخل فی السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل فی الثانیة ، ویجزی من الضأن الجذع لسنته ).

مذهب الأصحاب أنه لا یجزی فی الهدی من غیر الضأن إلا الثنی ، أما

______________________________________________________

الضأن فیجزی منه الجذع (1) ، ووافقنا علی ذلک أکثر العامة ، وقال بعضهم : لا یجزی إلا الثنی من کل شی ء (2). وقال آخرون : یجزی الجذع من الکل ، إلا المعز (3).

والمستند فیما ذکره الأصحاب ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « یجزی من الضأن الجذع ، ولا یجزی من المعز إلا الثنی » (4).

وفی الصحیح عن عیص بن القاسم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، عن علی علیه السلام ، أنه کان یقول : « الثنیة من الإبل ، والثنیة من البقر ، والثنیة من المعز ، والجذع من الضأن » (5).

وفی الصحیح عن حماد بن عثمان ، قال : سألته أبا عبد الله علیه السلام عن أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی فقال : « الجذع من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : « لا یجوز الجذع من المعز » قلت : ولم؟ قال : « لأن الجذع من الضأن یلقح ، والجذع من المعز لا یلقح » (6).

واعلم أن المشهور فی کلام الأصحاب أن الثنی من الإبل ما کمل له خمس سنین ودخل فی السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل فی الثانیة.

وذکر العلامة فی موضع من التذکرة والمنتهی أن الثنی من المعز ما دخل فی الثالثة (7). وهو مطابق لکلام أهل اللغة ، قال الجوهری : الثنی الذی یلقی ثنیته ، ویکون ذلک فی الظلف والحافر فی السنة الثالثة وفی الخف فی

ص: 29

الثالث : أن یکون تاما ، فلا تجزی العوراء ، ولا العرجاء البیّن عرجها ،

______________________________________________________

السنة السادسة (1). وقال فی القاموس : الثنیة الناقة الطاعنة فی السادسة ، والفرس الداخلة فی الرابعة ، والشاة فی الثالثة کالبقرة (2).

وأما الجذع من الضأن فقال العلامة فی التذکرة والمنتهی فی هذه المسألة : إنه ما کمل له ستة أشهر (3). وهو موافق لکلام الجوهری. وقیل : إنه ما کمل له سبعة أشهر ودخل فی الثامن (4). وحکی فی التذکرة عن ابن الأعرابی أنه قال : إن ولد الضأن إنما یجذع ابن سبعة أشهر إذا کان أبواه شابین ، ولو کانا هرمین لم یجذع حتی یستکمل ثمانیة أشهر (5).

والتعویل علی ذلک کله مشکل ، نعم روی الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن حمران ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أسنان البقر تبیعها ومسنها سواء » (6) والتبیع ما دخل فی الثانیة. وحیث ثبت إجزاء الثنی فینبغی الرجوع فیما یصدق علیه ذلک إلی العرف إن لم یثبت المعنی اللغوی ( والأمر فی هذه المسائل ملتبس ، وطریق الاحتیاط واضح ) (7).

قوله : ( الثالث : أن یکون تاما ، فلا یجزی العوراء ، ولا العرجاء البیّن عرجها ).

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن علی بن جعفر : أنه سأل أخاه موسی علیه السلام عن الرجل یشتری الأضحیة عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل

______________________________________________________

یجزی عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن یکون هدیا واجبا فإنه لا یجوز أن یکون ناقصا » (1) وهو نص فی المطلوب.

وعن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها ، ولا بالعوراء بیّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء (2) ، ولا بالجذاء (3) ، ولا بالعضباء » (4).

وعن شریح بن هانی ، عن علی صلوات الله وسلامه علیه ، قال : « أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی الأضاحی أن نستشرف العین والأذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة » (5).

وفسرت الخرقاء : بالتی فی أذنها خرق مستدیر ، والشرقاء : بأنها المشقوقة الأذنین بائنتین ، والمقابلة : بأنها المقطوعة طرف الأذن ویترک معلقا ، والمدابرة : بأنها المقطوعة مؤخر الأذن کذلک ، والعضباء : بأنها الناقة المشقوقة الأذن والشاة المکسورة القرن الداخل ، والجذاء : بأنها المقطوعة الأذن (6).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی العور بین کونه

ص: 31

ولا التی انکسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ،

______________________________________________________

بیّنا کانخساف العین ، وغیره کحصول البیاض علیها ، وبهذا التعمیم صرح فی المنتهی (1).

أما العرج فاعتبر الأصحاب فیه کونه بیّنا ، کما ورد فی روایة السکونی. وفسروا البیّن بأنه المتفاحش الذی یمنعها السیر مع الغنم ومشارکتهن فی العلف والمرعی فتهزل.

ومقتضی صحیحة علی بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدی مطلقا.

قوله : ( ولا التی انکسر قرنها الداخل ).

وهو الأبیض الذی فی وسط الخارج ، أما الخارج فلا عبرة به. ویدل علی الحکمین ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنه قال فی المقطوع القرن أو المکسور القرن : « إذا کان القرن الداخل صحیحا فلا بأس وإن کان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » (2).

وقال ابن بابویه : سمعت شیخنا محمد بن الحسن رضی الله عنه یقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار یقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقی ثلثه فلا بأس بأن یضحی به (3).

قوله : ( ولا المقطوعة الأذن ).

للنهی عنه فی روایتی السکونی وشریح بن هانی المتقدمتین ، ویدل علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر بإسناده عن أحدهما علیه السلام ، قال : سئل عن الأضاحی إذا کانت الأذن

ص: 32

ولا الخصی من الفحول.

______________________________________________________

مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : « ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس » (1) ویستفاد من هذه الروایة إجزاء مشقوقة الأذن ومثقوبتها إذا لم یذهب منها شی ء.

وروی الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الضحیة تکون مشقوقة الأذن فقال : « إن کان شقها وسما فلا بأس ، وإن کان شقا فلا یصلح » (2).

وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء ، وهی التی لم یخلق لها قرن ، والصمعاء وهی الفاقدة الأذن خلقة ، للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا یوجب نقصا فی قیمة الشاة ولا فی لحمها. واستقرب العلامة فی المنتهی إجزاء البتراء أیضا ، وهی المقطوعة الذنب (3). ولا بأس به.

قوله : ( ولا الخصی من الفحول ).

المراد بالخصی المسلول الخصیة بضم الخاء وکسرها ، وقد اختلف الأصحاب فی حکمه ، فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه ، بل ظاهر التذکرة أنه قول علمائنا أجمع (4). وقال ابن أبی عقیل : إنه مکروه (5). والأصح الأول ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، أنه سأله أیضحی بالخصی؟ فقال : « لا » (6).

وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الهدی ، فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب ، ولم یکن یعلم أن الخصی لا یجوز فی الهدی ، هل یجزیه أم یعیده؟ قال :

ص: 33

ولا المهزولة ،

______________________________________________________

« لا یجزیه إلا أن یکون لا قوة به علیه » (1).

وصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : سئل عن الخصی أیضحی به؟ فقال : « إن کنتم تریدون اللحم فدونکم » (2).

ولو لم یجد إلا الخصی فالأظهر إجزاؤه ، کما اختاره فی الدروس (3) ، لروایة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فالخصی یضحی به؟ قال : « لا إلا أن لا یکون غیره » (4).

وفی صحیحة معاویة بن عمار « اشتر فحلا سمینا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی » (5) وفی صحیحة أخری لمعاویة : « فإن لم تجد فما تیسر علیک » (6).

قوله : ( ولا المهزولة ).

لأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال ، فالمهزولة أولی ، ولقول الصادق علیه السلام فی صحیحة العیص بن القاسم : « وإن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک ، وإن اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی » (7). وفی حسنة الحلبی : « إذا اشتری الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزی عنه » (8).

وهی التی لیس علی کلیتیها شحم.

ولو اشتراها علی أنها مهزولة فخرجت کذلک لم تجزه. ولو خرجت سمینة أجزأته ،

______________________________________________________

قوله : ( وهی التی لیس علی کلیتها شحم ).

هذا التفسیر مروی فی روایة الفضیل ، قال : حججت بأهلی سنة فعزت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء ، فلما ألقیت إهابیهما ندمت ندامة شدیدة کثیرة لما رأیت بهما من الهزال ، فأتیته فأخبرته بذلک ، فقال : « إن کان علی کلیتیهما شی ء من الشحم أجزأت » (1) وفی طریق هذه الروایة یاسین الضریر وهو غیر موثق. ولو قیل بالرجوع فی حد الهزال إلی العرف لم یکن بعیدا.

ولو لم یجد إلا فاقد الشرائط قیل أجزأ ، وبه قطع الشهیدان (2) لظاهر قوله علیه السلام « فإن لم تجد فما استیسر من الهدی » واستقرب المحقق الشیخ علی الانتقال إلی الصوم ، لأن فاقد الشرائط لما لم یکن مجزیا کان وجوده کعدمه (3). والمسألة محل تردد.

قوله : ( ولو اشتراها علی أنها مهزولة فبانت کذلک لم تجزه ، ولو خرجت سمینة أجزأته ).

لا ریب فی الإجزاء إذا ظهر کونها سمینة قبل الذبح ، وإنما الخلاف فیما إذا ظهر ذلک بعده ، فذهب الأکثر إلی الإجزاء أیضا ، لقوله علیه السلام فی روایة الحلبی والعیص بن القاسم المقدمتین : « وإن اشتریته مهزولا فوجدته سمینا أجزأک » فإن المتبادر من الوجدان کونه بعد الذبح.

وکذا لو اشتراها علی أنها سمینة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها علی أنها تامة فبانت ناقصة لم یجزه.

______________________________________________________

وقال ابن أبی عقیل : لا یجزیه ذلک ، لأن ذبح ما یعتقده مهزولا غیر جائز ، فلا یمکن التقرب به ، وإذا انتفت نیة القربة انتفی الإجزاء (1).

وأجیب عنه (2) بالمنع من الصغری ، إذ غایة ما یستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحریم ذبح ما ظن کونه کذلک. وعلی هذا فیمکن القول بجواز ذبح المشتبه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة.

قوله : ( وکذا لو اشتراها علی أنها سمینة فخرجت مهزولة ).

أی بعد الذبح ، وإنما کانت مجزیة لصدق الامتثال ، وقوله علیه السلام فی صحیحة منصور (3) : « وإن اشتری الرجل هدیا وهو یری أنه سمین أجزأ عنه وإن لم یجده سمینا » (4).

ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم یجز ، لإطلاق الروایات المتضمنة لعدم إجزاء التضحیة بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم ، حیث إن المتبادر من الوجدان کونه بعد الذبح کما سبق ، وقیل بالإجزاء هنا أیضا (5). وهو ضعیف جدا.

قوله : ( ولو اشتراها علی أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین أن یظهر النقصان قبل الذبح وبعده ، ولا بین أن یکون المشتری قد نقد الثمن أولا ، ویدل علیه ( مضافا إلی النهی عن الهدی الناقص ) (6) صحیحة علی بن جعفر : أنه سأل

والمستحب أن تکون سمینة ، تنظر فی سواد وتبرک فی سواد وتمشی فی مثله ، أی یکون لها ظلّ تمشی فیه. وقیل : أن تکون هذه المواضع منها سودا ،

______________________________________________________

أخاه موسی علیه السلام عن الرجل یشتری الأضحیّة عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها ، هل یجزی عنه؟ قال : « نعم ، إلا أن یکون هدیا واجبا ، فإنه لا یجوز أن یکون ناقصا » (1).

وقال الشیخ فی التهذیب : إن من اشتری هدیا ولم یعلم أن به عیبا ونقّد ثمنه ثم وجد به عیبا فإنه یجزی عنه. واستدل علیه بما رواه فی الصحیح ، عن عمران الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من اشتری هدیا ولم یعلم أن به عیبا حتی نقّد ثمنه ثم علم به فقد تم » (2).

ثم قال : ولا ینافی هذا الخبر ما رواه محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل اشتری هدیا وکان به عیب ، عور أو غیره فقال : « إن کان نقّد ثمنه رده فاشتری غیره » (3) لأن هذا الخبر محمول علی من اشتری ولم یعلم أن به عیبا ، ثم علم قبل أن ینقّد الثمن عیبه ، ثم نقّد الثمن بعد ذلک ، فإن علیه رد الهدی ، وأن یسترد الثمن ویشتری بدله ، ولا تنافی بین الخبرین (4). هذا کلامه رحمه الله ، ولا بأس به.

قوله : ( والمستحب أن تکون سمینة ، تنظر فی سواد ، وتبرک فی سواد ، وتمشی فی مثله ، أی : یکون لها ظل تمشی فیه ، وقیل : أن یکون هذه المواضع منها سودا ).

______________________________________________________

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یضحی بکبش أقرن ، عظیم ، سمین ، فحل ، یأکل فی سواد ، وینظر فی سواد » (1).

وفی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یضحی بکبش أقرن ، فحل ، ینظر فی سواد ، ویمشی فی سواد » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، قال : حدثنی من سمعه یقول : « ضح بکبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل ، یأکل فی سواد ، ویشرب فی سواد ، وینظر فی سواد » (3).

واختلف الأصحاب فی تفسیر اللفظ ، فقال بعضهم : المراد بذلک کون هذه المواضع سودا. واختاره ابن إدریس (4).

وقیل : معناه أن یکون من عظمته ینظر فی شحمه ، ویمشی فی فیئه ، ویبرک فی ظل شحمه (5). وهذا القول هو الذی نقله المصنف ، فإن المراد بقوله یکون لها ظل تمشی فیه : أن یکون لها ظل عظیم باعتبار عظم جثتها وسمنها ، لا مطلق الظل ، فإنه لازم لکل جسم کثیف.

ونقل عن بعض الفقهاء تفسیر ثالث ، وهو أن یکون السواد کنایة عن

ص: 38

وأن تکون مما عرّف به ،

______________________________________________________

المرعی والنبت ، فإنه یطلق علیه ذلک لغة ، والمعنی حینئذ أن یکون الهدی رعی ومشی ونظر وبرک فی الخضرة والمرعی فسمن لذلک (1).

ونقل عن القطب الراوندی أنه قال : إن التفسیرات الثلاثة مرویة عن أهل البیت علیهم السلام (2).

ولا یخفی أن هذا الوصف علی التفسیر الثانی والثالث یکون مبالغة فی زیادة السمن ، أما علی التفسیر الأول فإنه یکون وصفا برأسه مغایرا لما قبله.

قوله : ( وأن تکون مما عرّف به ).

المشهور أن ذلک علی سبیل الاستحباب ، بل قال فی التذکرة : ویستحب أن یکون مما عرّف به ، وهو الذی أحضر عرفة عشیة عرفة إجماعا (3).

وقال فی المقنعة : لا یجوز أن یضحی إلا بما قد عرّف به ، وهو الذی أحضر عشیة عرفة بعرفة (4). وظاهره أن ذلک علی سبیل الوجوب ، لکن قال فی المنتهی : إن الظاهر أنه أراد به تأکد الاستحباب (5).

والأصل فی هذه المسألة من طریق الأصحاب ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یضحی إلا بما قد عرّف به » (6).

وفی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : سئل عن

وأفضل الهدی من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذکران ،

______________________________________________________

الخصی یضحی به؟ فقال : « إن کنتم تریدون اللحم فدونکم » وقال : « لا یضحی إلا بما قد عرّف به » (1).

وظاهر النهی التحریم ، إلا أنه حمل علی الکراهة ، لروایة سعید بن یسار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن اشتری شاة لم یعرّف بها ، قال : « لا بأس بها عرّف بها أم لم یعرّف » (2) وفی طریق هذه الروایة محمد بن سنان وهو ضعیف (3).

ویکفی فی ثبوت التعریف إخبار البائع بذلک ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سعید بن یسار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنا نشتری الغنم بمنی ولسنا ندری عرّف بها أم لا فقال : « إنهم لا یکذبون ، لا علیک ضح بها » (4) قال الشارح : وفی الاکتفاء بقوله فی سنّه احتمال (5).

قوله : ( وأفضل الهدی من البدن والبقر الإناث ، ومن الضأن والمعز الذکران ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزی الذکورة من البدن ، والضحایا من الغنم

وأن ینحر الإبل قائمة ، قد ربطت بین الخف والرکبة ، ویطعنها من الجانب الأیمن ، وأن یدعو الله تعالی عند الذبح ،

______________________________________________________

الفحولة » (1). قال فی المنتهی : ولا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین (2). ویدل علی إجزاء الذکران من الإبل والبقر صریحا قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم : « الإناث والذکور من الإبل والبقر یجزی » (3).

قوله : ( وأن ینحر الإبل قائمة ، قد ربطت بین الخف والرکبة ، ویطعنها من الجانب الأیمن ).

یدل علی ذلک روایات کثیرة ، کصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قول الله عزّ وجلّ ( فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ ) (4) قال : « ذلک حین تصف للنحر ، تربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت علی الأرض » (5).

وروایة أبی الصباح الکنانی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام کیف تنحر البدنة؟ قال : « ینحرها وهی قائمة من قبل الیمین » (6).

ومعنی قول المصنف ویطعنها من الجانب الأیمن أن الذی ینحرها یقف من جانبها الأیمن ویطعنها فی موضع النحر.

قوله : ( وأن یدعو الله عند الذبح ).

ویترک یده مع ید الذابح. وأفضل منه أن یتولی الذبح بنفسه إذا أحسن.

ویستحب أن یقسمه ثلاثا ، یأکل ثلثه ، ویتصدق بثلثه ، ویهدی

______________________________________________________

روی الکلینی فی الصحیح ، عن صفوان وابن أبی عمیر قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا اشتریت هدیک فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : ( وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیایَ وَمَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ، لا شَرِیکَ لَهُ ، وَبِذلِکَ أُمِرْتُ ) ، وأنا من المسلمین ، اللهم منک ولک ، بسم الله والله أکبر ، اللهم تقبل منی ، ثم أمر السکین ولا تنخعها حتی تموت » (1).

قوله : ( ویترک یده مع ید الذابح وأفضل منه أن یتولی الذبح بنفسه إذا أحسن ).

أما أنه یستحب للحاج تولی الذبح بنفسه إذا أحسن ذلک فیدل علیه التأسی بالنبی صلی الله علیه و آله ، فإن المروی أنه نحر هدیه بنفسه (2) ، وقول الصادق علیه السلام فی صحیحة الحلبی : « وإن کانت امرأة فلتذبح لنفسها » (3).

وأما استحباب وضع ید صاحب الهدی مع ید الذابح إذا استناب فیه فیدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « کان علی بن الحسین علیه السلام یجعل السکین فی ید الصبی ، ثم یقبض الرجل علی ید الصبی فیذبح » (4).

قوله : ( ویستحب أن یقسمه أثلاثا ، یأکل ثلثه ، ویتصدق بثلثه ،

ثلثه. وقیل : یجب الأکل منه ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

ویهدی ثلثه ، وقیل : یجب الأکل منه ، وهو الأظهر ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ - رحمه الله - فی النهایة : ومن السنة أن یأکل الإنسان من هدیه لمتعته ، ویطعم القانع والمعتر ، یأکل ثلثه ، ویطعم القانع والمعتر ثلثه ، ویهدی للأصدقاء الثلث الباقی (1).

وقال أبو الصلاح : والسنة أن یأکل بعضها ویطعم الباقی (2).

وقال ابن أبی عقیل : ثم انحر واذبح وکل وأطعم وتصدق (3).

وقال ابن إدریس : وأما هدی المتمتع والقارن فالواجب أن یأکل منه ولو قلیلا ، ویتصدق علی القانع والمعتر ولو قلیلا ، لقوله تعالی ( فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (4) (5). واستقر به العلامة فی المختلف (6).

وقال الشهید فی الدروس : ویجب صرفه فی الصدقة والاهداء والأکل (7) ، ولم یعین للصدقة والاهداء قدرا.

وأوجب الشارح - قدس سره - أکل شی ء من الهدی ، وإهداء الثلث إلی بعض إخوانه المؤمنین ، والصدقة بثلث علی فقرائهم (8).

والمعتمد وجوب الأکل منه والإطعام ، لقوله تعالی ( وَأَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ ) (9) إلی قوله عزّ وجلّ ( وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ ) (10) وقوله تعالی :

ص: 43

______________________________________________________

( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (1) ( لکن مقتضی الآیة الأولی أن الواجب إطعام البائس الفقیر ، ومقتضی الثانیة وجوب إطعام القانع والمعتبر ) (2) ویمکن الجمع بینهما إما بتقیید کل من القانع والمعتر بکونه فقیرا ، وإما بالتخییر بین الدفع إلیهما أو إلی الفقیر ، والأول أولی ، وإن کان الثانی لا یخلو من رجحان.

ویدل علی وجوب الأکل والإطعام مضافا إلی ذلک ما رواه الشیخ ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا ذبحت أو نحرت فکل وأطعم کما قال الله تعالی ( فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) وقال : القانع الذی یقنع بما أعطیته ، والمعتر الذی یعتریک ، والسائل الذی یسألک فی یدیه ، والبائس الفقیر » (3) وفی طریق هذا الروایة النخعی ، وهو مشترک بین الثقة والضعیف.

وقد روی الکلینی نحو هذه الروایة فی الصحیح ، عن صفوان ومعاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قول الله جلّ ثناؤه : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) قال : « القانع الذی یقنع بما أعطیته ، والمعتر الذی یعتریک ، والسائل الذی یسألک فی یدیه ، والبائس هو الفقیر » (4).

احتج القائل بوجوب إهداء الثلث والصدقة بالثلث بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سیف التمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إن سعد بن عبد الملک قدم حاجا فلقی أبی فقال : إنی سقت هدیا ، فکیف أصنع به؟ فقال له أبی : أطعم منه أهلک ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساکین ثلثا ، فقلت : المساکین هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع

ص: 44

وتکره التضحیة بالجاموس وبالثور ، وبالموجوء

______________________________________________________

الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ینبغی له أکثر من ذلک ، هو أغنی من القانع ، یعتریک فلا یسألک » (1).

والجواب أولا أن هذا الروایة إنما تدل علی اعتبار القسمة کذلک فی هدی السیاق ، لا فی هدی التمتع الذی هو محل النزاع.

وثانیا أنها معارضة بروایتی معاویة بن عمار المتقدمتین الدالتین بظاهرهما علی عدم وجوب القسمة کذلک ، فتحمل هذه علی الاستحباب ، بل ذلک متعین بالنسبة إلی الأمر الأول - أعنی إطعام الأهل الثلث - إذ لا قائل بوجوبه ، وکون هذا الأمر للاستحباب قرینة علی أن ما بعده کذلک.

ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی القسمة علی هذا الوجه ، وصرف ثلث إلی القانع والمعتر ، وثلث إلی المساکین.

والأولی اعتبار الإیمان فی المستحق ، وإن کان فی تعینه نظر.

والأصح عدم جواز التوکیل فی قبض ذلک ، کما لا یصح التوکیل فی قبض الزکاة.

قوله : ( وتکره التضحیة بالجاموس والثور ).

أما کراهیة التضحیة بالثور فیدل علیه ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، قال : سألته عن الأضاحی فقال : « أفضل الأضاحی فی الحج الإبل والبقر » وقال : « ذوا الأرحام ، ولا یضحی بثور ولا جمل » (2) وهی ضعیفة السند باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف.

وأما کراهیة التضحیة بالجاموس فلم أقف علی روایة تدل علیه.

قوله : ( وبالموجوء ).

وهو مرضوض الخصیتین حتی تفسدا ، وقد قطع الأصحاب بکراهة

الثالث : فی البدل

ومن فقد الهدی ووجد ثمنه ، قیل : یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجة ، وقیل : ینتقل فرضه إلی الصوم ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

التضحیة به ، واستدلوا علیه بقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « اشتر فحلا سمینا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی » (1).

وفی صحیحة محمد بن مسلم : « الفحل من الضأن خیر من الموجوء ، والموجوء خیر من النعجة ، والنعجة خیر من المعز » (2).

ولیس فی الروایتین تصریح بالکراهة ، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء ، وأن الموجوء من الضأن خیر من المعز.

قوله : ( الثالث : فی البدل ، من فقد الهدی ووجد ثمنه قیل : یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجة ، وقیل : ینتقل فرضه إلی الصوم ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخان (3) والصدوقان (4) والمرتضی (5) إلی أن من فقد الهدی یجب علیه إبقاء الثمن عند ثقة لیشتری له به هدیا ، ویذبحه عنه فی ذی الحجة ، فإن تعذر فمن القابل فیه.

وقال ابن إدریس : الأظهر والأصح أنه إذا لم یجد الهدی ووجد ثمنه لا یلزمه أن یخلفه ، بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم ، سواء وجد الثمن

______________________________________________________

أو لم یجد (1). واختاره المصنف رحمه الله .

وقال ابن الجنید : لو لم یجد الهدی إلی یوم النفر کان مخیرا بین أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی فیتصدق به بدلا منه ، وبین أن یصوم ، وبین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکة یذبح عنه إلی آخر ذی الحجة (2).

احتج الشیخ فی التهذیب علی وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد بن عیسی ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی متمتع یجد الثمن ولا یجد الغنم ، قال : « یخلف الثمن عند بعض أهل مکة ویأمر من یشتری له ویذبح عنه ، وهو یجزی عنه ، فإذا مضی ذو الحجة أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجة » (3).

وعن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن النضر بن قرواش ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج ، فوجب علیه النسک ، فطلبه فلم یصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو یضعف عن الصیام ، فما ینبغی له أن یصنع؟ قال : « یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکة إن کان یرید المضی إلی أهله ، ولیذبح عنه فی ذی الحجة » فقلت : فإنه دفعه إلی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجة نسکا وأصابه بعد ذلک ، قال : « لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجة » (4).

والروایة الأولی معتبرة الإسناد ، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة الصحیح کما بیناه مرارا. وأما الروایة الثانیة فقاصرة من حیث السند ، لأن

ص: 47

وإذا فقدهما صام عشرة أیام ، ثلاثة فی الحج متتابعات ، یوما قبل الترویة ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة.

______________________________________________________

راویها غیر موثق ، لکن ربما کان فی روایة البزنطی عنه إشعار بمدحه ، لأنه ممن نقل الکشی إجماع العصابة علی تصحیح ما یصح عنه ، والإقرار له بالفقه (1).

احتج ابن إدریس بأن الله تعالی نقلنا إلی الصوم مع عدم الوجدان ، والنقل إلی الثمن یحتاج إلی دلیل شرعی (2).

وأجاب عنه فی المنتهی بمنع عدم الوجدان ، قال : ومع ذلک فالدلیل الشرعی ما بیناه من الحدیثین ، فإن زعم أنه لا یعمل بأخبار الآحاد فهو غالط ، إذ أکثر مسائل الشریعة مستفادة منها (3).

ولا یخفی ما فی هذا الجواب من التعسف ، والحق أن کلام ابن إدریس جید علی أصله ، بل لو لا ما ذکرناه من قوة إسناد الروایتین لتعین المصیر إلیه.

قوله : ( وإذا فقدهما صام عشرة أیام ، ثلاثة فی الحج متوالیات : یوما قبل الترویة ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة ).

أما وجوب صوم العشرة الأیام مع فقد الهدی وثمنه فقال العلامة فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین العلماء کافة (4). والأصل فیه قوله تعالی : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ) (5).

والمراد بصوم الثلاثة فی الحج صومها فی بقیة أشهر الحج ، وهو شهر

______________________________________________________

ذی الحجة ، کما ورد فی أخبار أهل البیت علیهم السلام (1). وفائدة الفذلکة (2) إما دفع توهم کون ( الواو ) بمعنی ( أو ) ، أو التوصل بذلک إلی وصف العشرة بکونها کاملة فی البدلیة ومساویة للمبدل فی الفضیلة ، إذ لو اقتصر علی ( تلک ) جاز أن یعود إلی الثلاثة أو السبعة.

قال فی المنتهی : ویستحب أن تکون الثلاثة فی الحج هی یوم قبل الترویة ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة ، فیکون آخرها یوم عرفة عند علمائنا أجمع (3). وتدل علیه روایات ، منها صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن متمتع لم یجد هدیا ، قال : « یصوم ثلاثة أیام فی الحج : یوما قبل الترویة ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة » قال ، قلت : فإن فاته ذلک؟ قال : « یتسحر لیلة الحصبة ویصوم ذلک الیوم ویومین بعده » قلت : فإن لم یقم علیه جماله ، أیصومها فی الطریق؟ قال : « إن شاء صامها فی الطریق ، وإن شاء إذا رجع إلی أهله » (4).

وصحیحة رفاعة بن موسی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع لا یجد هدیا ، قال : « یصوم قبل الترویة بیوم ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة » قلت : فإن قدم یوم الترویة؟ قال : « یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق » قلت : لم یقم علیه جماله ، قال : « یصوم یوم الحصبة وبعده یومین » قال ، قلت : وما الحصبة؟ قال : « یوم نفره » قلت : یصوم وهو مسافر؟ قال : « نعم ، ألیس هو یوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بیت نقول ذلک لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ ) یقول فی ذی الحجة » (5).

ص: 49

ولو لم یتفق اقتصر علی الترویة وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر.

______________________________________________________

قوله : ( ولو لم یتفق اقتصر علی یوم الترویة وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر ).

المراد أن جعل الثلاثة - الیوم الذی قبل یوم الترویة ویوم الترویة ویوم عرفة - أفضل ، فإن أخلّ بصوم الیوم الذی قبلها جاز له الاقتصار علی صومهما وتأخیر الثالث ثم صومه بعد النفر. وهذا الحکم مشهور بین الأصحاب ، وادعی علیه ابن إدریس الإجماع ، حکاه فی المختلف (1).

واستدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی من صام یوم الترویة ویوم عرفة ، قال : « یجزیه أن یصوم یوما آخر » (2).

وعن صفوان ، عن یحیی الأزرق ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتعا ولیس له هدی ، فصام یوم الترویة ویوم عرفة ، قال : « یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق » (3) وفی الروایتین ضعف من حیث السند.

وبإزائهما أخبار کثیرة دالة علی خلاف ذلک ، کصحیحة معاویة المتقدمة (4) حیث قال فیها ، قلت : فإن فاته ذلک؟ قال : « یتسحر لیلة الحصبة ویصوم ذلک الیوم ویومین بعده ».

وصحیحة العیص بن القاسم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن متمتع یدخل فی یوم الترویة ولیس معه هدی ، قال : « فلا یصوم

ص: 50

ولو فاته یوم الترویة أخّره إلی بعد النفر.

______________________________________________________

ذلک الیوم ولا یوم عرفة ، ویتسحر لیلة الحصبة فیصبح صائما وهو یوم النفر ، ویصوم یومین بعده » (1).

وصحیحة حماد بن عیسی ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « قال علی : صیام ثلاثة أیام فی الحج قبل الترویة یوم ویوم الترویة ویوم عرفة ، فمن فاته ذلک فلیتسحر لیلة الحصبة - یعنی لیلة النفر - ویصبح صائما ، ویومین بعده ، وسبعة إذا رجع » (2).

وروایة إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یصوم الثلاثة الأیام متفرقة » (3).

والمسألة محل تردد ولا ریب أن المصیر إلی ما دلت علیه هذه الأخبار أولی وأحوط.

قوله : ( ولو فاته یوم الترویة أخره إلی بعد النفر ).

بل الأظهر جواز صوم یوم النفر - وهو الثالث عشر ، ویسمی یوم الحصبة - کما اختاره الشیخ فی النهایة (4) وابنا بابویه (5) وابن إدریس (6) ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، وإن کان الأفضل تأخیر الصوم إلی ما بعد أیام التشریق ، کما تدل علیه صحیحة رفاعة عن الصادق علیه السلام ، حیث قال فیها ، قلت : فإن قدم یوم الترویة؟ قال : « یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق »

ص: 51

ویجوز تقدیمها من أول ذی الحجة بعد أن یتلبس بالمتعة.

______________________________________________________

قلت : لم یقم علیه جمّاله قال : « یصوم یوم الحصبة وبعده یومین » (1). وقد ظهر من هذه الروایات أن یوم الحصبة هو الثالث من أیام التشریق.

ونقل عن الشیخ فی المبسوط أنه جعل لیلة التحصیب لیلة الرابع (2) ، والظاهر أن مراده لیلة الرابع من یوم النحر ، لا الرابع عشر ، لصراحة الأخبار فی أن یوم التحصیب هو یوم النفر. وربما ظهر من کلام بعض أهل اللغة أنه یوم الرابع عشر ، ولا عبرة فیه.

قوله : ( ویجوز تقدیمها من أول ذی الحجة بعد التلبس بالمتعة ).

هذا الحکم ذکره الشیخ فی النهایة والمبسوط والخلاف غیر جازم به ، فإنه قال : قد وردت رخصة فی جواز تقدیم صوم الثلاثة أیام من أول ذی الحجة (3). ونحوه قال فی التهذیب ، ثم قال : والعمل علی ما رویناه أولا (4).

وقال ابن إدریس : وقد رویت رخصة فی تقدیم صوم الثلاثة الأیام من أول العشر ، والأحوط الأول. ثم قال بعد ذلک : إلا أن الأصحاب أجمعوا علی أنه لا یجوز الصیام إلا یوم قبل الترویة ، ویوم الترویة ، ویوم عرفة ، وقبل ذلک لا یجوز (5).

والأصل فی جواز التقدیم ( قول أبی الحسن علیه السلام فی تفسیر

ص: 52

ویجوز صومها طول ذی الحجة.

______________________________________________________

الآیة : « کان جعفر علیه السلام یقول : ذو الحجة کله من أشهر الحج » (1) و) (2) ما رواه الکلینی والشیخ ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من لم یجد الهدی وأحب أن یصوم الثلاثة الأیام فی أول العشر فلا بأس بذلک » (3) وهی ضعیفة السند ، باشتماله فی التهذیب علی أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفی الکافی علی عبد الکریم بن عمرو ، وهو واقفی (4). والمسألة محل تردد. ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی عدم صوم ما قبل السابع.

وإنما یسوغ تقدیم الصوم من أول ذی الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج (5) ، ویدفعه تعلق الأمر فی الأخبار الکثیرة بصوم یوم قبل الترویة مع استحباب الإحرام بالحج یوم الترویة ، وبنی الشهید فی الدروس الاکتفاء بالتلبس بالعمرة علی أن الحج المندوب هل یجب بالشروع فی العمرة أم لا ، فعلی الأول یکفی الشروع فی العمرة دون الثانی (6). ولا حاجة إلی هذا البناء بعد ما أوردناه من الدلیل علی الاکتفاء بذلک ، فإنه ثابت علی التقدیرین.

قوله : ( ویجوز صومها طول ذی الحجة ).

هذا قول علمائنا وأکثر العامة ، ویدل علیه مضافا إلی إطلاق الآیة الشریفة خصوص صحیحة زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنه قال :

ص: 53

ولو صام یومین وأفطر الثالث لم یجزئه واستأنف ، إلا أن یکون ذلک هو العید ، فیأتی بالثالث بعد النفر.

ولا یصح صوم هذه الثلاثة إلا فی ذی الحجة بعد التلبس بالمتعة.

______________________________________________________

« من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثة الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک » (1). وحکی فی التذکرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضی یوم عرفة (2) ، ولا ریب فی بطلانه.

قوله : ( ولو صام یومین وأفطر الثالث لم یجزه واستأنف ، إلا أن یکون ذلک هو العید ، فیأتی بالثالث بعد النفر ).

أما وجوب التتابع فی الثلاثة فی غیر هذه الصورة - وهی ما إذا کان الثالث العید - فقال فی المنتهی : إنه مجمع علیه بین الأصحاب (3). وقد تقدم من النص ما یدل علیه. وإنما الکلام فی استثناء هذه الصورة ، فإن الروایات الواردة بذلک ضعیفة الإسناد ، وفی مقابلها أخبار کثیرة دالة علی خلاف ما تضمنته ، وهی أقوی منها إسنادا وأوضح دلالة ، لکن نقل العلامة فی المختلف الإجماع علی الاستثناء (4) ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فیه مجال. ونقل عن ابن حمزة أنه استثنی أیضا ما إذا أفطر یوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام یومین قبله (5) ، ونفی عنه البأس فی المختلف (6) ، وهو بعید.

قوله : ( ولا یصح صوم هذه الثلاثة إلا فی ذی الحجة ، بعد التلبس بالمتعة ).

ص: 54

ولو خرج ذو الحجة ولم یصمها تعیّن الهدی. ولو صامها ثم وجد الهدی ولو قبل التلبس بالسبعة لم یجب علیه الهدی ، وکان له المضی علی الصوم. ولو رجع إلی الهدی کان أفضل.

______________________________________________________

هذا قول علمائنا أجمع ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا إلا ما روی عن أحمد أنه یجوز تقدیم صومها علی إحرام العمرة. قال : وهو خطأ ، لأنه تقدیم للواجب علی وقته وسببه ، ومع ذلک فهو خلاف قول العلماء (1). ویتحقق التلبس بالمتعة بدخوله فی العمرة کما بیناه سابقا (2).

قوله : ( ولو خرج ذو الحجة ولم یصمها تعین الهدی ).

هذا قول علمائنا وأکثر العامة ، ویدل علیه روایات ، منها صحیحة عمران الحلبی ، أنه قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل نسی أن یصوم الثلاثة الأیام التی علی المتمتع إذا لم یجد الهدی حتی یقدم إلی أهله ، حتی قال : « یبعث بدم » (3).

وحسنة منصور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من لم یصم فی ذی الحجة حتی یهل هلال المحرم فعلیه دم شاة ، ولیس له صوم ، ویذبح بمنی » (4).

ویستفاد من روایة الحلبی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون تأخیر الصوم عن ذی الحجة لعذر أو لغیره.

قوله : ( ولو صامها ثم وجد الهدی ولو قبل التلبس بالسبعة لم یجب علیه الهدی ، وکان له المضی علی الصوم ، ولو رجع إلی الهدی کان أفضل ).

______________________________________________________

أما جواز المضی فی الصوم وعدم وجوب الهدی إذا وجده بعد صوم الأیام الثلاثة فهو قول أکثر الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی ظاهر قوله تعالی ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ ) (1) الدال علی انتقال غیر الواجد إلی الصیام ، فیحصل الامتثال بفعله ، خصوص روایة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع صام ثلاثة أیام فی الحج ، ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی ، قال : « أجزأه صیامه » (2). وفی طریق هذه الروایة فی الکافی عبد الله بن بحر ، وهو ضعیف (3) ، وفی التهذیب مکان عبد الله بن بحر عبد الله بن یحیی ، ولعله تحریف ، مع أنه مشترک.

واستقرب العلامة فی القواعد وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح (4) ، واستدل علیه ولده فی الشرح بأنه مأمور بالذبح فی وقت وقد وجده فیه فیجب (5).

وعلی هذا فبدلیة الصوم مع تقدیمه إنما تتحقق مع عدمه فی الوقت المعین لا مطلقا.

وربما ظهر من قول المصنف : ولو صامها ثم وجد الهدی ولو قبل التلبس بالسبعة لم یجب علیه الهدی ، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدی وجب علیه الاهداء ، وبه قال أکثر الأصحاب.

وذهب ابن إدریس (6) والعلامة فی جملة من کتبه (7) إلی سقوط الهدی

ص: 56

وصوم السبعة بعد وصوله إلی أهله ،

______________________________________________________

بمجرد التلبس بالصوم ، واحتج علیه فی المنتهی بقوله تعالی ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) إذ مقتضاه وجوب الصوم علی غیر الواجد ، فالانتقال عنه إلی الهدی یحتاج إلی دلیل ، ثم قال : لا یقال هذا یقتضی عدم إجزاء الهدی وإن لم یدخل فی الصوم ، لأنا نقول : لو خلینا والظاهر لحکمنا بذلک ، لکن الوفاق وقع علی خلافه ، فبقی ما عداه علی الأصل.

والمسألة محل تردد ، وإن کان ما ذهب إلیه ابن إدریس لا یخلو من قوة ( إلا أن الاهداء مع التمکن منه فی وقته أحوط ) (1).

وأما أن الرجوع إلی الهدی إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل علیه الشیخ فی کتابی الأخبار بما رواه عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع ولیس معه ما یشتری به هدیا ، فلما أن صام ثلاثة أیام فی الحج أیسر ، أیشتری به هدیا فینحره أو یدع ذلک ویصوم سبعة أیام إذا رجع إلی أهله؟ قال : « یشتری هدیا فینحره ، ویکون صیامه الذی صامه نافلة » (2).

قال الشیخ فی الاستبصار بعد أن أورد هذه الروایة : فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ضرب من الاستحباب والندب ، لأن من أصاب ثمن الهدی بعد أن صام الثلاثة الأیام فهو بالخیار : إن شاء صام بقیة ما علیه ، وإن شاء ذبح الهدی ، والهدی أفضل (3).

قوله : ( وصوم السبعة بعد وصوله إلی بلده ).

الأصل فی ذلک قوله تعالی ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (4) وإنما یتحقق

ولا تشترط فیها الموالاة علی الأصح ،

______________________________________________________

الرجوع بالعود إلی الوطن.

وتدل علیه أیضا صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثة أیام فی الحج وسبعة إذا رجع إلی أهله » (1).

وصحیحة سلیمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع ولم یجد هدیا ، قال : « یصوم ثلاثة أیام بمکة وسبعة إذا رجع إلی أهله ، فإن لم یقم علیه أصحابه ولم یستطع المقام بمکة فلیصم عشرة أیام إذا رجع إلی أهله » (2).

وخالف فی هذه المسألة أکثر العامة ، فقال بعضهم : یصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج (3). وقال بعضهم : إنه یصوم إذا خرج من مکة سائرا فی الطریق (4) وهما مدفوعان بظاهر التنزیل.

قوله : ( ولا تشترط فیها الموالاة علی الأصح ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، بل قال العلامة فی التذکرة والمنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا (5) أو یدل علیه إطلاق الأمر بالصوم فلا یتقید إلا بدلیل ، وخصوص روایة إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : إنی قدمت الکوفة ولم أصم السبعة الأیام حتی نزعت فی حاجة إلی بغداد ، قال : « صمها ببغداد » قلت : أفرقها؟ قال : « نعم » (6).

فإن أقام بمکة انتظر قدر وصوله إلی أهله ، ما لم یزد علی شهر.

______________________________________________________

وهذا الروایة ضعیفة السند جدا باشتماله علی محمد بن أسلم ، وقال النجاشی : إنه یقال إنه کان غالیا فاسد الحدیث (1).

ونقل عن ابن أبی عقیل (2) وأبی الصلاح (3) أنهما أوجبا الموالاة فی السبعة کالثلاثة. وقواه فی المختلف (4) ، واستدل علیه بروایة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أیام فی الحج وسبعة ، أیصومها متوالیة أو یفرق بینها؟ قال : « یصوم الثلاثة الأیام لا یفرق بینها ، والسبعة لا یفرق بینها » (5).

وهذه الروایة معتبرة الإسناد ، إذ لیس فی طریقها من قد یتوقف فی شأنه إلا محمد بن أحمد العلوی وهو غیر معلوم الحال ، لکن کثیرا ما یصف العلامة الروایات الواقع فی طریقها بالصحة ، ولعل ذلک شهادة منه بتوثیقه ، ولا ریب أن المتابعة أولی وأحوط.

قوله : ( فإن أقام بمکة انتظر مدة وصوله إلی أهله ، ما لم یزد علی شهر ).

المراد أن من وجب علیه صوم السبعة بدل الهدی إذا أقام بمکة انتظر بصیامها مضی مدة یمکن أن یصل فیها إلی بلده إن لم تزد تلک المدة علی شهر ، فإن زادت علی ذلک کفی مضی الشهر ، ومبدأ الشهر من انقضاء أیام التشریق.

ویدل علی هذا التفصیل ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن

ولو مات من وجب علیه الصوم ولم یصم وجب أن یصوم عنه ولیه الثلاثة دون السبعة ، وقیل : بوجوب قضاء الجمیع ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثة أیام فی الحج وسبعة إذا رجع إلی أهله ، فإن فاته ذلک وکان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أیام بمکة ، وإن لم یکن له مقام صام فی الطریق أو فی أهله ، وإن کان له مقام بمکة وأراد أن یصوم السبعة ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام » (1).

قال الشارح قدس سره : وإنما یکفی الشهر منه بمکة ، وإلا تعین الانتظار مقدار الوصول إلی أهله کیف کان ، اقتصارا علی مورد النص ، وتمسکا بقوله تعالی ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) حملا للرجوع علی ما یکون حقیقة أو حکما (2). هذا کلامه رحمه الله ، ولا بأس به ، بل المستفاد من ظاهر الآیة الشریفة اعتبار الرجوع حقیقة. والمسألة محل إشکال.

قوله : ( ولو مات من وجب علیه الصوم ولم یصم وجب أن یصوم عنه ولیه الثلاثة دون السبعة ، وقیل : بوجوب قضاء الجمیع ، وهو الأشبه ).

القول بوجوب قضاء الجمیع لابن إدریس (3) وأکثر المتأخرین (4) ، تمسکا بعموم ما دل علی وجوب قضاء ما فات المیت من الصیام ، وخصوص صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من مات

ومن وجبت علیه بدنة فی نذر أو کفارة ولم یجد کان علیه سبع شیاه.

______________________________________________________

ولم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه » (1).

والقول بوجوب قضاء صیام الثلاثة الأیام دون السبعة للشیخ رحمه الله (2) وجمع من الأصحاب ، واستدل الشیخ فی التهذیب علی عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج ولم یکن له هدی فصام ثلاثة أیام فی ذی الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعة الأیام ، أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال : « ما أری علیه قضاء » (3).

قال فی المنتهی : وهذه الروایة لا حجة فیها ، لاحتمال أن یکون موته قبل أن یتمکن من الصیام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقی فیها دلالة علی المطلوب (4). وهو حسن.

وربما ظهر من کلام الصدوق أن قضاء الثلاثة علی سبیل الاستحباب أیضا (5) ، وهو ضعیف.

قوله : ( ومن وجبت علیه بدنة فی نذر أو کفارة ولم یجد کان علیه سبع شیاه ).

هذا الحکم ذکره الشیخ (6) وجمع من الأصحاب (7) ، واستدلوا علیه بما رواه داود الرقی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یکون علیه بدنة

ولو تعیّن الهدی فمات من وجب علیه أخرج من أصل ترکته.

الرابع : فی هدی القران.

لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه ، وله إبداله والتصرف فیه ،

______________________________________________________

واجبة فی فداء قال : « إذا لم یجد بدنة فسبع شیاه ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما » (1) وهذه الروایة مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا یتم الاستدلال بها علی وجه العموم. ومع ذلک فیجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم یکن للبدنة بدل منصوص کما فی کفارة النعامة ، فإنه مع العجز عنها ینتقل إلی إبدالها المقررة ، ولا یجزی السبع شیاه قطعا. ولو وجب علیه سبع شیاه لم تجز البدنة وإن کانت السبع بدلا منها ، لفقد النص.

وفی إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم. واستقرب فی المنتهی الإجزاء ، لأنها أکثر لحما (2) ، وهو ضعیف.

قوله : ( ولو تعین الهدی فمات من وجب علیه أخرج من أصل ترکته ).

لأنه حق مالی فیخرج من الأصل کالدین. ولو قصرت الترکة عنه وعن الدیون وزعت الترکة علی الجمیع بالحصص ، فإن لم تف حصته بأقل هدی قیل : یجب إخراج جزء من هدی مع الإمکان (3) ، فإن لم یمکن فالأصح عوده میراثا. بل یحتمل قویا ذلک مع إمکان شراء الجزء أیضا ، وفی المسألة قول ضعیف بوجوب الصدقة به.

قوله : ( لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه ، وله إبداله

وإن أشعره أو قلده.

ولکن متی ساقه فلا بد من نحره بمنی إن کان لإحرام الحج ، وإن کان للعمرة فبفناء الکعبة بالحزورة.

______________________________________________________

والتصرف فیه وإن أشعره أو قلده ، لکن متی ساقه فلا بد من نحره بمنی إن کان لإحرام الحج ، وإن کان لإحرام العمرة فبفناء الکعبة بالحزورة ).

هذا الحکم ذکره المصنف والعلامة فی جملة من کتبه (1) بعبارة متحدة أو متقاربة ، ومقتضاه أن هدی القران لا یخرج عن ملک سائقه وله إبداله والتصرف فیه قبل الإشعار ، وبعده ما لم ینضم إلیه السیاق ، فإن انضم إلیه السیاق وجب نحره. ویلزم منه عدم جواز التصرف فیه والحال هذه بما ینافی النحر ، لکن المنقول عن الشیخ - رحمه الله - (2) وابن إدریس أن مجرد الإشعار یقتضی وجوب نحر الهدی وعدم جواز التصرف فیه بما ینافی ذلک وإن لم ینضم إلیه السیاق ، وبه قطع الشهید (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4).

واستدلوا علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل أن یشعرها ویقلدها ، فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر ویجد هدیه ، قال : « إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن کان أشعرها نحرها » (5) ویتوجه علیه أن أقصی ما تدل علیه هذه الروایة وجوب نحر الهدی

______________________________________________________

الذی ضل بعد الإشعار ثم وجد فی منی ، ولا یلزم منه تعینه للنحر بعد الإشعار مطلقا. وما ذکره المصنف من جواز التصرف فیه بعد الإشعار وقبل السیاق مطابق لمقتضی الأصل ، فیجب المصیر إلیه إلی أن یقوم الدلیل علی خلافه.

إذا تقرر ذلک فاعلم أن المحقق الشیخ علی (1) والشارح (2) - رحمهما الله - أوردا علی عبارة المصنف أنها لا تخلو من التدافع بحسب الظاهر ، لأن جواز إبدال الهدی والتصرف فیه بعد الإشعار ینافی وجوب نحره بمنی. وهذا الإیراد إنما یتجه لو اتحد متعلق الحکمین ، لکن العبارة کالصریحة فی خلافه ، فإن موضع الجواز فیها ما بعد الإشعار وقبل السیاق ، وموضع الوجوب المقتضی لعدم جواز التصرف ما بعد السیاق.

واختلف کلامهما فی تنزیل العبارة علی ما یندفع به التنافی ویحصل به المطابقة للحکم المذکور ، فقال المحقق الشیخ علی : إن المراد بالإشعار أو التقلید الواقع فی العبارة ما وقع منهما علی غیر الوجه المعتبر ، وهو المقصود بهما الإحرام أو المکمل بهما ، فإن ذلک لا یقتضی المنع من التصرف فی الهدی ، والمراد بالسیاق فی قوله : لکن متی ساقه فلا بد من نحره ، الإشعار أو التقلید الواقعان علی الوجه المعتبر (3). ولا یخفی ما فی هذا التنزیل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، لاقتضائه استعمال کل من الإشعار والتقلید والسیاق فی غیر معناه الشرعی والعرفی.

وذکر الشارح فی تنزیل العبارة علی ما تندفع به المنافاة وتحصل به المطابقة للحکم المذکور وجها آخر ، وهو أن یراد بالهدی الذی یجوز لسائقه إبداله والتصرف فی الهدی المعد للسیاق من غیر أن یتعین بالإشعار أو التقلید

ص: 64

______________________________________________________

مجازا باعتبار ما یؤل إلیه ، ویجعل قوله : وإن أشعره أو قلده ، وصلیا ، لقوله : لا یخرج عن ملکه ، وما بینهما معترض ، والتقدیر أنه لا یخرج عن ملکه وإن أشعره أو قلده ، لکن بالسیاق الذی هو عبارة عن الإشعار أو التقلید یتعین ذبحه ، وله إبداله والتصرف فیه قبل ذلک (1). ولا یخفی ما فی العبارة من التعقید علی هذا التنزیل وارتکاب المجاز من غیر قرینة.

ونقل الشارح عن بعض السادة الفضلاء فی دفع المنافاة بین جواز إبدال الهدی بعد الإشعار ووجوب نحره بعد السیاق وجها آخر ، وهو جعل قوله : وإن أشعره أو قلده ، وصلیا لقوله : وله إبداله والتصرف فیه ، کما هو الظاهر ، فیجوز إبداله بعد الإشعار أو التقلید المعقود بهما الإحرام ، وحمل قوله : لکن متی ساقه فلا بد من نحره ، علی أن المعنی أنه متی أشعر الهدی أو قلده وجب علیه نحر هدی ، سواء کان هو المسوق أو بدله. قال : ولا ینافیه قوله : نحره ، فإن البدلیة تصیره هدی قران ، لأنه عوضه (2).

وهذا التنزیل مع بعده غیر مطابق للحکم المتقدم الذی هو الموجب لهذا التکلف ، أعنی عدم جواز إبدال الهدی والتصرف فیه بعد الإشعار ، ومع ذلک فهو مخالف لما دلت علیه صحیحة الحلبی من تعین نحر ما تعلق به الإشعار ، والواجب رد الحکم إلی الأدلة الشرعیة لا التصرف فی العبارات کیف اتفق.

ویدل علی وجوب نحر الهدی بمنی إن قرنه بإحرام الحج ، وبمکة إن قرنه بإحرام العمرة مضافا إلی الإجماع والتأسی قول الصادق علیه السلام فی روایة عبد الأعلی : « لا هدی إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنی » (3) وموثقة شعیب العقرقوفی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : سقت فی العمرة

ص: 65

ولو هلک لم تجب إقامة بدله ، لأنه لیس بمضمون. ولو کان مضمونا کالکفارات وجبت إقامة بدله.

______________________________________________________

بدنة ، فأین أنحرها؟ قال : « بمکة » (1).

والحزورة کقسورة : هی التل ، وهی خارج المسجد بین الصفا والمروة ، وذکر الأصحاب أنها أفضل مواضع الذبح بمکة.

قوله : ( ولو هلک لم تجب إقامة بدله ، لأنه لیس بمضمون. ولو کان مضمونا کالکفارات وجبت إقامة بدله ).

المتبادر من العبارة عود الضمیر المستکن فی « کان » إلی هدی السیاق ، فیستفاد منه أن هدی السیاق لا یشترط فیه أن یکون متبرعا به ابتداء ، بل لو کان مستحقا کالنذر والکفارة تأدت به وظیفة السیاق ، وعبارات الأصحاب کالصریحة فی ذلک ، وکذا الأخبار الصحیحة.

واحتمل الشارح - قدس سره - أن یکون الضمیر عائدا إلی مطلق الهدی ، وأن یکون إدخاله فی باب هدی القران من باب الاستطراد ، کما أدخل قوله بعد ذلک : وکل هدی واجب کالکفارات لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا ، فإن هذا الحکم لا یختص بالمسوق (2). ولا ضرورة لارتکاب ذلک هنا بعد ثبوت تأدی وظیفة السیاق بالواجب.

ویدل علی الحکمین ، أعنی وجوب إقامة بدل الهدی المضمون دون غیره روایات ، منها صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : سألته عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب ، قال : « إن کان تطوعا فلیس علیه غیره ، وإن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله » (3).

ولو عجز هدی السیاق عن الوصول جاز أن ینحر أو یذبح ، ویعلم بما یدل علی أنه هدی.

______________________________________________________

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر ، أیجزی عن صاحبه؟ فقال : « إن کان تطوعا فلینحر ولیأکل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم یبلغ ، ولیس علیه فداء ، وإن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ ، وعلیه مکانه » (1).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن حریز ، عمن أخبره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، أنه قال : « وکل شی ء إذا دخل فی الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعا أو غیره » (2) لأنا نجیب عنه بالحمل علی العجز عن البدل ، أو علی عطب غیر الموت کالکسر ، فینحره علی ما به ویجزیه ، کما ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار. وهذا التأویل وإن کان بعیدا ، إلا أنه لا بأس بالمصیر إلیه ، لعدم صحة الروایة ، ولو کانت صحیحة لوجب العمل بمقتضاها ، لأنها مفصلة ، وحمل ما تضمن لزوم البدل علی ما إذا حصل العطب قبل دخول الحرم.

قوله : ( ولو عجز هدی السیاق عن الوصول جاز أن ینحر أو یذبح ، ویعلم بما یدل علی أنه هدی ).

الظاهر أن المراد بالجواز هنا معناه الأعم ، والمقصود منه الوجوب ، لورود الأمر به فی عدة روایات ، کصحیحة حفص بن البختری قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه ولا یعلم أنه هدی ، قال : « ینحره ویکتب کتاب یضعه

______________________________________________________

علیه ، لیعلم من مر به أنه صدقة » (1).

وصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أی رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاک ، فلینحرها إن قدر علی ذلک ، ثم لیلطخ نعلها التی قلدت به بدم ، حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت ، فیأکل من لحمها إن أراد ، وإن کان الهدی الذی انکسر وهلک مضمونا فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک ، والمضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر أو غیره ، وإن لم یکن مضمونا وإنما هو شی ء تطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلا من یشاء أن یتطوع » (2).

وروایة علی بن أبی حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاک ، قال : « یذکیها إن قدر علی ذلک ویلطخ نعلها التی قلدت بها حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد » (3).

وحسنة حریز ، عمن أخبره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کل من ساق هدیا تطوعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه ، ینحره ویأخذ تقلید النعل فیغمسها فی الدم فیضرب به صفحة سنامه ولا بدل علیه ، وما کان من جزاء صید أو نذر فعطب فعل مثل ذلک وعلیه البدل ، وکل شی ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعا أو غیره » (4).

وروایة عمر بن حفص الکلبی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه ، ولا من

ص: 68

ولو أصابه کسر جاز بیعه ، والأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله.

______________________________________________________

یعلمه أنه هدی ، قال : « ینحره ویکتب کتابا ویضعه علیه ، لیعلم من مر به أنه صدقة » (1).

ویستفاد من هذه الروایات جواز التعویل علی هذه القرائن فی الحکم بالتذکیة وجواز الأکل ، وأنه لا تجب الإقامة عنده إلی أن یوجد المستحق. وأوجب الشارح الأکل منه بناء علی وجوب الأکل من هدی السیاق (2). وهو أحوط.

ولو کان الهدی مضمونا کالکفارة وجزاء الصید والمنذور غیر المعین وجب إقامة بدله قطعا ، کما تدل علیه صحیحة الحلبی المتقدمة (3) وغیرها ، أما الواجب المعین فکالمتبرع به فی عدم وجوب إقامة بدله مقامه ، لأنه لم یتعلق بالذمة وإنما تعلق بالعین فیسقط بتلفها کالودیعة.

قوله : ( ولو أصابه کسر جاز بیعه ، والأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله ).

الضمیر فی « إصابة » یرجع إلی هدی السیاق الذی قد تعینت تذکیته بالإشعار أو التقلید ، لیظهر لحکمه بجواز البیع فائدة ، إذ لو کان قبل ذلک لجاز له التصرف فیه کیف شاء ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی : « إن لم یکن أشعرها فهی من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء باعها » (4).

والمراد بالهدی : المتبرع به کما هو الغالب فی هدی السیاق ، وفی حکمه الواجب المعین ، أما المضمون کالکفارات والمنذور غیر المعین فإنه تجب إقامة بدله.

______________________________________________________

والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب ، أیبیعه صاحبه ویستعین بثمنه فی هدی؟ قال : « لا یبیعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ویهدی هدیا آخر » (1).

وفی الحسن عن الحلبی ، قال : سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب ، أیبیعه صاحبه ویستعین بثمنه فی هدی آخر؟ قال : « یبیعه ویتصدق بثمنه ویهدی هدیا آخر » (2).

ومورد الروایتین الهدی الواجب ، ومقتضاهما أنه إذا بیع یجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدی المتبرع به فلم أقف فی جواز بیعه وأفضلیة التصدق بثمنه أو إقامة بدله علی روایة تدل علیه ، والأصح تعین ذبحه مع العجز عن الوصول وتعلیمه بما یدل علی أنه هدی ، سواء کان عجزه بواسطة الکسر أو غیره. وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بین العجز والکسر (3) ، غیر جید ، فإن صحیحة الحلبی مصرحة بالذبح والتعلیم علی هذا الوجه مع الکسر ، وباقی الروایات وقع الحکم فیها منوطا بعطب الهدی ، والعطب یتناول الکسر وغیره ، بل ظاهر کلام أهل اللغة اختصاصه بالکسر ، قال فی القاموس : عطب کفرح هلک ، والبعیر والفرس انکسر (4).

وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدی السیاق المتبرع به متی عجز عن الوصول بکسر أو غیره وجب ذبحه فی مکانه علی الوجه المتقدم ، وأما البیع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد فی الهدی الواجب ، فیجب

ص: 70

ولا یتعین هدی السیاق للصدقة إلا بالنذر.

ولو سرق من غیر تفریط لم یضمن.

______________________________________________________

قصر الحکم علیه إلی أن یثبت الجواز فی غیره ، ومع ذلک فالأظهر کراهة بیعه للنهی عنه فی صحیحة ابن مسلم.

واستشکل المحقق الشیخ علی - رحمه الله - فی حاشیة الکتاب الحکم من أصله ، بأن هدی السیاق صار نحره متعینا فکیف یجوز بیعه (1). وهو مدفوع بالنص الصحیح الدال علی ذلک ، ولولاه لتعین القول بوجوب ذبحه فی مکانه ، کما دل علیه إطلاق تلک الأخبار.

قوله : ( ولا یتعین هدی السیاق للصدقة إلا بالنذر ).

مقتضی العبارة أن الواجب فی هدی السیاق هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلک صنع به ما شاء ، إن لم یکن منذورا للصدقة. واستقرب الشهید فی الدروس مساواته لهدی التمتع فی وجوب الأکل منه والإطعام (2). ولا بأس به ، لإطلاق قوله تعالی ( فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (3) المتناول لهدی التمتع وغیره.

قوله : ( ولو سرق من غیر تفریط لم یضمن ).

الضمیر یرجع إلی هدی السیاق. وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فیه بین المتبرع به أو المتعین بالنذر وشبهه ، وإنما لم یضمنه إذا سرق من غیر تفریط ، لأنه کالأمانة ، ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدی أو التفریط. واستدل علیه فی التهذیب بما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی کتابه ، عن غیر واحد من أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل

______________________________________________________

اشتری شاة لمتعته فسرقت منه أو هلکت فقال : « إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » (1) وفی الصحیح عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری أضحیة فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها ، قال : « لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، فإن لم یشتر فلیس علیه شی ء » (2).

وربما تناولت العبارة بإطلاقها الواجب المطلق ، کدم التمتع وجزاء الصید والمنذور غیر المعین إذا عینه فی فرد فسرق ، وقد قطع العلامة فی المنتهی بأنه بعطبه أو سرقته یرجع الواجب إلی الذمة ، کالدین إذا رهن علیه رهن فإن الحق یتعلق بالذمة والرهن ، فمتی تلف الرهن استوفی من الدین ، وقال : إنه لا یعلم فیه خلافا (3).

ویستفاد من قول المصنف : ولو سرق من غیر تفریط لم یضمن ، أنه لو کان ذهابه بتفریط ضمنه مطلقا. وهو کذلک ، لتعین ذبحه وصرفه فی الأکل والإطعام کما سبق.

وأورد المحقق الشیخ علی فی حواشی الکتاب علی هذا الحکم أنه مناف لما سبق من قوله : ولا یتعین هدی السیاق للصدقة إلا بالنذر ، لأنه إذا لم یتعین للصدقة جاز له التصرف فیه کیف شاء ، فکیف یضمنه مع التفریط. قال : ولو حمل علی أنه مضمون فی الذمة لوجب إقامة بدله مطلقا فرط فیه أم لا (4). وهو إیراد ضعیف ، لعدم المنافاة بین الأمرین ، فإن هدی السیاق وإن لم یتعین للصدقة لکن یجب ذبحه أو نحره بمکة أو منی قطعا ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، فإذا فرط فیه قبل فعل الواجب ضمنه ، فیجب علیه ذبح

ولو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه. ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم یجب ذبح الأخیر. ولو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا ، إلا أن یکون منذورا.

______________________________________________________

البدل أو نحره وإن لم تجب الصدقة به کما هو واضح.

قوله : ( ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الهدی الذی تعلق به السیاق متبرعا به أو واجب بنذر أو کفارة. وهو کذلک ، لصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره فقال : « إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل منه ، وإن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه » (1).

واستشکل المحقق الشیخ علی - رحمه الله - علی ذلک فی الواجب (2). وهو مدفوع بالنص الصحیح ، مع أنه وافق علی الإجزاء فی هدی التمتع وهو واجب غیر متعین ، فلتکن الکفارة ونحوها کذلک.

واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه ، فإنه لا یجزی عن أحدهما ، کما صرح به الشیخ (3) وجمع من الأصحاب ، ودلت علیه مرسلة جمیل عن الصادق علیه السلام (4).

قوله : ( ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ، ولم یجب ذبح الأخیر ، ولو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا ، إلا أن یکون منذورا ).

هذا الحکم ذکره المصنف والعلامة فی جملة من کتبه (5) بعبارة

______________________________________________________

متقاربة ، والأصل فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل أن یشعرها ویقلدها ، فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر ویجد هدیه ، قال : « إن لم یکن أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن کان أشعرها نحرها » (1).

وعن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری کبشا فهلک منه ، قال : « یشتری مکانه آخر » قلت : فإن اشتری مکانه آخر ثم وجد الأول؟ قال : إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأول ولیبع الأخیر وإن شاء ذبحه ، وإن کان ذبح الأخیر ذبح الأول معه » (2) وفی طریق هذه الروایة محمد بن سنان ، وهو ضعیف.

إذا تقرر ذلک فاعلم أن قول المصنف : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم یجب ذبح الأخیر ، یقتضی بظاهره وجوب إقامة البدل فی هدی السیاق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم یجد الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلک.

وأجاب عنه الشارح - قدس سره - إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضیاع ، وسقوطه مع السرقة والهلاک ، قال : ولا بعد فی ذلک بعد ورود النص. وإما بتخصیص الضیاع بما وقع منه بتفریط (3).

وأقول : إن الوجه الثانی مستقیم فی نفسه ، أما الأول فمشکل. وما ذکره - قدس سره - من أنه لا بعد فی ذلک بعد ورود النص ، مسلم إلا أن

ص: 74

ویجوز رکوب الهدی ما لم یضر به ، وشرب لبنه ما لم یضر بولده.

______________________________________________________

الکلام فی إثبات ذلک ، فإنا لم نقف فی هذه المسألة علی روایة سوی ما أوردناه من الخبرین ، ولا دلالة لهما علی وجوب الإبدال فی هدی السیاق المتبرع به بوجه :

أما الأول ، فلأنه إنما یدل علی وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخیر إذا کان قد أشعره ، ولا دلالة له علی وجوب الإبدال. وأما الثانی ، فلعدم التعرض فیه لهدی السیاق ، بل الظاهر أن المسئول عنه فیه هدی التمتع.

ویمکن حمل عبارة المصنف علی الهدی الواجب ، لیتم وجوب إقامة بدله ، ویکون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذبح الأخیر لم یجب ذبحه لقیام البدل مقامه ، إلا إذا کان منذورا علی التعیین فیجب ذبحه بعد ذبح الأخیر لتعینه بالنذر لذلک.

وکیف کان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل فی المتبرع به إذا ذهب بغیر تفریط مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة ، وإنه متی وجد الأول وجب ذبحه إن کان منذورا أو کان قد أشعره ، وإلا فلا.

قوله : ( ویجوز رکوب الهدی ما لم یضر به ، وشرب لبنه ما لم یضر بولده ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الهدی بین المتبرع به والواجب ، وهو فی المتبرع به موضع وفاق ، لما بیناه فیما سبق من عدم خروجه بالسیاق عن الملک ، وإنما الخلاف فی الواجب ، فذهب بعضهم إلی مساواته للأول فی ذلک (1) ، لإطلاق قول الصادق علیه السلام فی صحیحة سلیمان بن خالد : « إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ، ثم انحرهما جمیعا »

وکل هدی واجب کالکفارات لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا ، ولا أخذ شی ء من جلودها ،

______________________________________________________

قلت : أشرب من لبنها وأسقی؟ قال : « نعم » (1) وفی روایة أبی الصباح الکنانی : « إن احتاج إلی ظهرها رکبها من غیر أن یعنف علیها ، فإن کان لها لبن حلبها حلابا لا ینهکها » (2).

وذهب ابن الجنید (3) والعلامة فی المختلف (4) والشارح (5) - قدس سره - إلی عدم جواز تناول شی ء من الهدی المضمون ، ولا الانتفاع به مطلقا ، ووجوب المثل أو القیمة مع التناول لمستحق أصله ، وهو مساکین الحرم. وهو مشکل ، نعم یمکن القول بذلک فی الواجب المعین ، لخروجه عن الملک ، فیتبعه النماء ، بخلاف المضمون.

وأما الصوف والشعر ، فإن کان موجودا عند التعیین تبعه ولم تجز إزالته ، إلا أن یضر به فیزیله ویتصدق به علی الفقراء ، ولیس له التصرف فیه ، ولو تجدد بعد التعیین کان کاللبن والولد.

ویستفاد من قول المصنف رحمه الله : وشرب لبنه ما لم یضر بولده ، أن الولد یتبعه فی وجوب الذبح ، وهو کذلک إذا کان موجودا حال السیاق مقصودا بالسوق ، أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو کان موجودا حال السیاق ولم یقصد بالسوق لم یجب ذبحه قطعا ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلک.

قوله : ( وکل هدی واجب کالکفارات لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا ، ولا أخذ شی ء من جلودها ).

ولا أکل شی ء منها. فإن أکل تصدق بثمن ما أکل.

______________________________________________________

یدل علی ذلک روایات کثیرة ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الإهاب فقال : « تصدق به ، أو تجعله مصلی ینتفع به فی البیت ، ولا یعطی الجزارین » وقال : « نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أن یعطی جلالها وجلودها وقلائدها الجزارین ، وأمر أن یتصدق بها » (1).

ولا یخفی أن المنع من إعطاء الجزارین منها إنما هو علی وجه الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وکان مستحقا لذلک فلا بأس به ، لأنه من المستحقین ، وقد باشرها وتاقت نفسه إلیها ، کما ذکره فی المنتهی (2).

قوله : ( ولا أکل شی ء منها. فإن أکل تصدق بثمن ما أکل ).

یستثنی من هذه الکلیة هدی التمتع ، فإنه هدی واجب والأکل منه مستحب أو واجب. ولا یستثنی من ذلک هدی السیاق المتبرع به ، فإنه غیر واجب وإن تعین ذبحه بالسیاق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغیر السیاق کما هو واضح.

وهذا الحکم - أعنی عدم الجواز الأکل من کل هدی واجب غیر هدی التمتع - مجمع علیه بین الأصحاب ، حکاه فی المنتهی (3) ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن فداء الصید یأکل منه من لحمه؟ فقال : « یأکل من أضحیته ، ویتصدق بالفداء » (4).

______________________________________________________

وعن أبی بصیر ، قال : سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر ، قال : « إن کان مضمونا - والمضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا أو جزاء - فعلیه فداؤه » قلت : یأکل منه؟ قال : « لا ، إنما هو للمساکین ، وإن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء » قلت : یأکل منه؟ قال : « یأکل منه » (1).

وعن عبد الرحمن ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الهدی ، ما نأکل منه؟ قال : « کل هدی من نقصان الحج فلا تأکل منه ، وکل هدی من تمام الحج فکل » (2).

قال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : وفی روایة حماد عن حریز فی حدیث یقول فی آخره : « إن الهدی المضمون لا یأکل منه إذا عطب ، فإن أکل منه غرم » (3).

وقد ورد بإزاء هذه الروایات روایات أخر دالة علی جواز الأکل من الواجب وغیره ، کروایة عبد الله بن یحیی الکاهلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یؤکل من الهدی کله ، مضمونا کان أو غیره مضمون » (4).

وروایة جعفر بن بشیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البدن التی تکون جزاء الأیمان والنساء ولغیره ، یؤکل منها؟ قال : « نعم یؤکل من البدن » (5).

ص: 78

ومن نذر أن ینحر بدنة ، فإن عیّن موضعا وجب ، وإن أطلق نحرها بمکة.

ویستحب أن یأکل من هدی السیاق ، وأن یهدی ثلثه ، ویتصدق

______________________________________________________

وأجاب عنهما الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی حالة الضرورة ، واستدل علیه بما رواه عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، قال : « إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شی ء علیه ، وإن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل » (1). ولا بأس بالمصیر إلی هذا الحمل وإن کان بعیدا ، لأن هاتین الروایتین لا تصلحان لمعارضة الإجماع والأخبار الکثیرة.

قوله : ( ومن نذر أن ینحر بدنة ، فإن عین موضعا وجب ، وإن أطلق نحرها بمکة ).

أما وجوب صرفها مع التعیین فی الموضع المعین فلا ریب فیه ، لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر ، وأما وجوب نحرها بمکة مع الإطلاق فاستدل علیه بقوله تعالی ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ ) (2) وبأن النذر ینصرف إلی المعهود شرعا ، والمعهود فی الهدی الواجب ذبحه هناک ، وبما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن إسحاق الأزرق الصائغ ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جعل لله علیه بدنة ینحرها بالکوفة فی شکر ، فقال لی : « علیه أن ینحرها حیث جعل لله علیه ، وإن لم یکن سمی بلدا فإنه ینحرها قبالة الکعبة منحر البدن » (3).

وفی جمیع هذه الأدلة نظر ، ولو قیل بوجوب النحر مع الإطلاق حیث شاء کان وجها قویا.

قوله : ( ویستحب أن یأکل من هدی السیاق ، ویهدی ثلثه ،

بثلثه کهدی التمتع ، وکذا الأضحیّة.

______________________________________________________

ویتصدق بثلثه ).

یدل علی ذلک ما رواه الشیخ فی الموثق ، عن شعیب العقرقوفی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : سقت فی العمرة بدنة ، فأین أنحرها؟ قال : « بمکة » قلت : فأی شی ء أعطی منها؟ قال : « کل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث » (1).

وصحیحة سیف التمار فی هدی السیاق : « أطعم أهلک ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساکین ثلثا » (2).

والمراد بهدی السیاق : المتبرع به ، أما الواجب کفارة أو بنذر إذا ساقه فلا یصح تناول شی ء منه ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله : ( وکذا الأضحیة ).

أی : یستحب أن یأکل منها ، ویهدی ثلثا ، ویتصدق بثلث ، ولم أقف علی روایة تتضمن ذلک صریحا ، قال فی المنتهی : ویجوز أن یأکل أکثرها وأن یتصدق بالأقل (3). وهو کذلک ، وقال الشیخ : إن الصدقة بالجمیع أفضل (4). والظاهر أن مراده الصدقة بالجمیع بعد أکل المسمی ، لإجماع علمائنا علی استحباب الأکل ، وتصریحه بذلک.

ولو أکل الجمیع ضمن للفقراء القدر المجزی وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحیة.

وقد أطلق الأصحاب عدم جواز بیع لحمها من غیر تقیید بوجوبها ،

الخامس : فی الأضحیة.

______________________________________________________

واستدل علیه فی المنتهی بأنها خرجت عن ملک المضحی بالذبح ، واستحقها المساکین (1). وهو إنما یتم فی الواجب دون المتبرع به ، والأصح اختصاص المنع بالأضحیة الواجبة ، ولعل ذلک مراد الأصحاب.

قوله : ( الخامس ، فی الأضحیة ).

الأضحیّة - بضم الهمزة وکسرها وتشدید الباء المفتوحة فیهما - : ما یضحی بها ، سمیت بذلک لذبحها فی الضحیة أو الضحی غالبا ، والأضحیة مستحبة عند علمائنا وأکثر العامة (2) استحبابا مؤکدا ، والأصل فیه قوله تعالی : ( فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ) (3) ذکر المفسرون أن المراد بالنحر نحر الأضحیة بعد صلاة العید (4).

والأخبار الواردة بذلک من طریق الأصحاب مستفیضة ، منها ما رواه ابن بابویه عن أم سلمة - رضی الله عنها - أنها جاءت إلی النبی صلی الله علیه و آله فقالت : یا رسول الله یحضر الأضحی ولیس عندی ثمن الأضحیة ، فاستقرض وأضحی؟ قال : « فاستقرضی ، فإنه دین مقضی » (5).

وروی أیضا عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه أنه کان یضحی عن رسول الله صلی الله علیه و آله کل سنة بکبش ، فیذبحه ویقول : « بسم الله ، ( وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفاً ) مسلما ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ) ، ( إِنَّ صَلاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیایَ وَمَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ ) ، اللهم منک ولک » ثم یقول : « اللهم هذا عن نبیک » ثم یذبحه ، ویذبح کبشا آخر عن نفسه (6). وفیه إشعار باستحباب الأضحیة عن الغیر وإن کان میتا.

ووقتها بمنی أربعة أیام ، أولها یوم النحر. وفی الأمصار ثلاثة.

______________________________________________________

ونقل عن ابن الجنید أنه قال بوجوب الأضحیة (1). وربما کان مستنده ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن سوید القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « الأضحیة واجبة علی من وجد من صغیر أو کبیر وهی سنة » (2).

وعن العلاء بن الفضیل ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إن رجلا سأله عن الأضحی؟ فقال : « هو واجب علی کل مسلم إلا من لم یجد » فقال له السائل : فما تری فی العیال؟ قال : « إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (3).

ویجاب بمنع کون المراد بالوجوب المعنی المتعارف عند الفقهاء کما بیناه غیر مرة ، وقوله علیه السلام : « فأما أنت فلا تدعه » معارض بقوله علیه السلام فی روایة ابن مسلم : « وهی سنة » فإن المتبادر من السنة المستحب. وبالجملة فلا یمکن الخروج عن مقتضی الأصل والإجماع المنقول علی انتفاء الوجوب بمثل هاتین الروایتین ، مع إمکان حملهما علی ما تحصل به الموافقة.

قوله : ( ووقتها بمنی أربعة أیام أولها یوم النحر ، وفی الأمصار ثلاثة ).

هذا قول علمائنا أجمع ، حکاه فی المنتهی (4) ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال : « أربعة

______________________________________________________

أیام » وسألته عن الأضحی فی غیر منی فقال : « ثلاثة » فقلت : فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین ، أله أن یضحی فی الیوم [ الثالث ] (1)؟ قال : « نعم » (2).

وفی الموثق عن عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الأضحی بمنی؟ فقال : « أربعة أیام » وعن الأضحی فی سائر البلدان؟ فقال : « ثلاثة أیام » (3).

وقد ورد فی بعض الروایات ما یخالف بظاهره ذلک ، کحسنة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، فقال : « الأضحی یومان بعد یوم النحر ، ویوم واحد بالأمصار » (4).

وروایة کلیب الأسدی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن النحر؟ فقال ، قال : « أما بمنی فثلاثة أیام ، وأما فی البلدان فیوم واحد » (5).

وأجاب عنهما الشیخ فی التهذیب بالحمل علی أن المراد أن أیام النحر التی لا یجوز فیها الصوم بمنی ثلاثة أیام ، وفی سائر البلدان یوم واحد (6). ثم استدل علی ذلک بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله

ص: 83

ولا بأس بادخار لحمها.

______________________________________________________

علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « النحر بمنی ثلاثة أیام ، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثة الأیام ، والنحر بالأمصار یوم ، فمن أراد الصوم صام من الغد » (1).

ومقتضی هذا الحمل عدم تحریم الصوم یوم الثالث من أیام التشریق ، وهو مشکل ، لأنه مخالف لما أجمع علیه الأصحاب ودلت علیه أخبارهم.

ویمکن حمل روایة منصور علی أن المراد بالصوم ما کان بدلا عن الهدی ، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم یوم الحصبة وهو یوم النفر فی ذلک (2).

والأجود حمل روایتی محمد بن مسلم وکلیب الأسدی علی أن الأفضل ذبح الأضحیة فی الأمصار فی یوم النحر ، وفی منی فی یوم النحر أو فی الیومین الأولین من أیام التشریق.

قوله : ( ولا بأس بادّخار لحمها ).

موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أیام ، فقد قیل : إن ادخارها بعد الثلاثة کان محرما فنسخ (3) ، وروی الشیخ عن جابر بن عبد الله الأنصاری ، قال : أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن لا نأکل لحم الأضاحی بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأکل ونقدد ونهدی إلی أهالینا (4).

وعن حنان بن سدیر ، عن أبیه ، عن الباقر علیه السلام ، وعن أبی الصباح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قالا : « نهی رسول الله صلی الله

ویکره أن یخرج به من منی. ولا بأس بإخراج ما یضحیه غیره.

______________________________________________________

علیه وآله عن لحوم الأضاحی بعد ثلاثة أیام ، ثم أذن فیها فقال : کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک وادخروا » (1).

قوله : ( ویکره أن یخرج به من منی ، ولا بأس بإخراج ما یضحیه غیره ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علی ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « لا یتزود الحاج من أضحیته وله أن یأکل منها أیامها ، إلا السنام فإنه دواء » قال أحمد ، وقال : « لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی ویتزوده » (2).

وربما ظهر من بعض الروایات انتفاء الکراهة مطلقا ، کحسنة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحی من منی فقال : « کنا نقول لا یخرج شی ء لحاجة الناس إلیه ، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه » (3).

وأجاب عنها الشیخ فی کتابیه بالحمل علی ما یضحیه الغیر (4). وهو بعید.

وکیف کان فیستثنی من ذلک السنام ، للإذن فی إخراجه فی عدة روایات.

ویجزی الهدی الواجب عن الأضحیة ، والجمع بینهما أفضل. ومن لم یجد الأضحیة تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلی والأوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجمیع.

______________________________________________________

قوله : ( ویجزی الهدی الواجب عن الأضحیة ، والجمع بینهما أفضل ).

أما إجزاء المهدی الواجب عن الأضحیة فیدل علیه روایات ، منها صحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « یجزیه فی الأضحیة هدیه » (1) وصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « یجزی الهدی عن الأضحیة » (2).

وأما استحباب الجمع بینهما فعلل بما فیه من فعل المعروف ونفع المساکین ، ولا بأس به ، وربما کان فی لفظ الإجزاء الواقع فی الروایتین إشعار به.

قوله : ( ومن لم یجد الأضحیة تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلی والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجمیع ).

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ ، عن عبد الله بن عمر ، قال : کنا بمکة فأصابنا غلاء فی الأضاحی ، فاشترینا بدینار ، ثم بدینارین ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم یوجد بقلیل ولا کثیر ، فوقع هشام المکاری إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبره بما اشترینا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إلیه انظروا إلی الثمن الأول والثانی والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (3).

ولا یخفی أن جمع الأعلی والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجمیع إنما یتم إذا کانت القیم ثلاثا ، والضابط أن تجمع القیمتان أو القیم ویتصدق

ویستحب أن تکون التضحیة بما یشتریه. ویکره بما یربیه.

______________________________________________________

بقیمة منسوبة إلی القیم بالسویة ، فمن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهکذا. قال الشهید فی الدروس : واقتصار الأصحاب علی الثلث تبعا للروایة التابعة لواقعة هشام (1).

قوله : ( ویستحب أن تکون التضحیة بما یشتریه ، ویکره بما یربیه ).

یدل علی ذلک ما رواه الشیخ ، عن محمد بن الفضیل ، عن أبی الحسن علیه السلام قال ، قلت : جعلت فداک کان عندی کبش سمین لأضحی به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلی فرحمته ورققت له ، ثم إنی ذبحته ، فقال لی : « ما کنت لأجب لک أن تفعل ، لا تربین شیئا من هذا ثم تذبحه » (2).

وما رواه ابن بابویه عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام أنه قال : « لا یضحی بشی ء من الدواجن » (3).

والدواجن هی الشاة المستأنسة التی تألف البیوت ، قاله الجوهری (4). وقال فی القاموس : دجن بالمکان دجونا أقام ، والحمام والشاة وغیرهما ألفت ، وهی داجن (5). انتهی. وتسمی الدواجن رواجن أیضا ، قال فی القاموس : رجن بالمکان رجونا أقام به ، والإبل وغیرها ألفت ، وتثلث ، ودابته حبسها فی المنزل علی العلف (6).

ویکره أن یأخذ شیئا من جلود الأضاحی ، وأن یعطیها الجزار ، والأفضل أن یتصدق بها.

الثالث : فی الحلق والتقصیر.

______________________________________________________

قوله : ( ویکره أن یأخذ شیئا من جلود الأضاحی ، وأن یعطیها الجزّار ، والأفضل أن یتصدق بها ).

یدل علی ذلک روایات ، منها صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحی. هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا؟ قال : « لا یصلح أن یجعلها جرابا إلا أن یتصدق بثمنها » (1).

وروایة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ینتفع بجلد الأضحیة ، ویشتری به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل » وقال : « نحر رسول الله صلی الله علیه و آله بدنة ولم یعط الجزارین جلودها ، ولا قلائدها ، ولا جلالها ، ولکن تصدق به ، ولا تعط السلاّخ منها شیئا ، ولکن أعطه من غیر ذلک » (2).

ولا یخفی أن کراهة إعطاء الجزارین منها إنما ثبت إذا وقع علی سبیل الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وکان مستحقا لذلک فلا بأس.

قوله : ( الثالث ، فی الحلق والتقصیر ).

المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصیر نسک واجب ، بل قال فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (3). ونقل عن الشیخ فی التبیان أنه قال : إن الحلق أو التقصیر مندوب غیر واجب (4). وهو نادر ، مردود بفعل

فإذا فرغ من الذبح فهو مخیّر ، إن شاء حلق وإن شاء قصّر ، والحلق أفضل. ویتأکد فی حق الصرورة ومن لبّد شعره ، وقیل : لا یجزیه إلا الحلق ، والأول أظهر.

______________________________________________________

النبی صلی الله علیه و آله الواقع فی مقام البیان ، والأوامر الکثیرة الواردة بذلک عن أئمة الهدی صلوات الله علیهم.

والمشهور بین الأصحاب أن وقته یوم النحر بعد ذبح الهدی أو حصوله فی رحله علی ما تقدم من الخلاف (1). ونقل عن أبی الصلاح أنه جوّز تأخیر الحلق إلی آخر أیام التشریق ، لکن لا یزور البیت قبله (2). واستحسنه العلامة فی التذکرة والمنتهی ، مستدلا علیه بأن الله تعالی بین أوله بقوله تعالی : ( حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ) ولم یبین آخره ، فمتی أتی به أجزأ ، کالطواف للزیارة والسعی (3). وهو غیر بعید ، إلا أن الأولی إیقاعه یوم النحر ، للاتفاق علی کونه وقتا لذلک والشک فیما عداه.

قوله : ( فإذا فرغ من الذبح فهو مخیر : إن شاء حلق ، وإن شاء قصر ، والحلق أفضل ، ویتأکد فی حق الصرورة ومن لبّد شعره ، وقیل : لا یجزیه إلا الحلق ، والأول أظهر ).

ما اختاره المصنف من التخییر بین الحلق والتقصیر مطلقا وأفضلیة الحلق وتأکده فی حق الصرورة والملبد - وهو من أخذ عسلا وصمغا وجعله فی رأسه لئلا یقمل أو یتسخ - هو المشهور بین الأصحاب.

وقال الشیخ فی جملة من کتبه : لا یجزی الصرورة والملبّد إلا الحلق (4). وزاد فی التهذیب المعقوص شعره (5).

______________________________________________________

وقال ابن أبی عقیل : ومن لبد رأسه أو عقصه فعلیه الحلق واجب (1). ولم یذکر حکم الصرورة بالنصوصیة.

ونقل عن یونس بن عبد الرحمن أنه قال : إن عقص شعره أی ضفره ، أو لبده - أی ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلی بعض یسیرا - وکان صرورة تعین الحلق فی الحج وعمرة الإفراد (2).

احتج القائلون بالتخییر مطلقا بالأصل ، وظاهر قوله تعالی ( مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَمُقَصِّرِینَ ) (3) إذ الجمع غیر مراد إجماعا فیثبت التخییر فی حق الجمیع ، وصحیحة حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیة : اللهم اغفر للمحلقین مرتین ، قیل : وللمقصرین یا رسول الله ، قال : وللمقصرین » (4).

احتج الشیخ فی التهذیب علی وجوب الحلق علی الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ینبغی للصرورة أن یحلق ، وإن کان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبد شعره أو عقصه فإن علیه الحلق ولیس له التقصیر » (5).

وفی الصحیح أیضا عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق ولیس لک التقصیر ، وإن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج ، ولیس فی المتعة إلا التقصیر » (6).

ص: 90

ولیس علی النساء حلق ، ویتعین فی حقهن التقصیر ، ویجززن منه ولو مثل الأنملة.

______________________________________________________

وفی الصحیح عن هشام بن سالم قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج والعمرة فقد وجب علیه الحلق فیه » (1).

وفی الصحیح عن سوید القلاء ، عن أبی سعد عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یجب الحلق علی ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم یحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » (2).

وأجاب العلامة فی المختلف عن هذه الروایات بالحمل علی الاستحباب ، جمعا بین الأدلة (3). وهو غیر جید ، لأن ما دل علی التخییر عام ، وما دل علی تعین الحلق فی هذه الصور خاص ، والخاص مقدم.

نعم یمکن أن یقال : إن هذه الروایات لا تدل علی وجوب الحلق علی الصرورة ، لأن لفظ « ینبغی » الواقع فی الروایة الأولی ظاهر فی الاستحباب ، ولفظ « الوجوب » الواقع فی الروایة الأخیرة محتملة لذلک کما بیناه مرارا ، لکنها واضحة الدلالة علی وجوب الحلق علی الملبد والمعقوص شعره ، فلا یبعد القول بالوجوب علیهما خاصة ، کما اختاره ابن أبی عقیل. ولا ریب أن الحلق لهما وللصرورة ، بل لکل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولی وأحوط.

قوله : ( ولیس علی النساء حلق ، ویتعین فی حقهن التقصیر ، ویجزیهن منه ولو مثل الأنملة ).

أما تعین التقصیر علی النساء فموضع وفاق بین العلماء ، وحکی العلامة فی المختلف الإجماع علی تحریم الحلق علیهن أیضا (4).

ویجب تقدیم التقصیر علی زیارة البیت لطواف الحج والسعی. فلو قدم ذلک علی التقصیر عامدا جبره بشاة. ولو کان ناسیا لم یکن علیه شی ء وعلیه إعادة الطواف علی الأظهر.

______________________________________________________

ویکفی فی التقصیر مسماه ، وإن کان الأولی عدم الاقتصار علی ما دون الأنملة ، کما هو ظاهر اختیار المصنف رحمه الله ، لقوله علیه السلام فی مرسلة ابن أبی عمیر : « تقصر المرأة من شعرها لتفثها (1) مقدار الأنملة » (2).

وذکر الشارح - قدس سره - أن قول المصنف : ویجزیهن منه ولو مثل الأنملة ، کنایة عن المسمی (3). وهو محتمل.

وربما ظهر من کلام ابن الجنید أنه لا یجزیها فی التقصیر ما دون القبضة (4). ولم نقف علی مأخذه.

قوله : ( ویجب تقدیم التقصیر علی زیارة البیت لطواف الحج والسعی ، فلو قدم ذلک علی التقصیر عامدا جبره بشاة ، ولو کان ناسیا لم یکن علیه شی ء ، وعلیه إعادة الطواف علی الأظهر ).

لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیارة البیت ، للتأسی والأخبار الکثیرة (5) ، فلو عکس بأن زار البیت قبل التقصیر فإما أن یکون عالما بالحکم ، أو ناسیا ، أو جاهلا ، فالصور ثلاث :

الأولی : أن یکون عالما بالحکم وقت الإتیان بالفعل - وهو المراد بالعامد فی کلام المصنف رحمه الله - وقد قطع الأصحاب بأنه یجب علیه دم

______________________________________________________

شاة ، وعزاه فی الدروس إلی الشیخ وأتباعه ، قال : وظاهرهم أنه لا یعید الطواف (1). مع أن الشارح نقل الإجماع علی وجوب إعادة الطواف علی العامد (2). ویدل علیه أن الطواف المأتی به قبل التقصیر منهی عنه فیکون فاسدا ، فلا یتحقق به الامتثال ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتی زارت البیت فطافت وسعت من اللیل ، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلک؟ قال : « لا بأس به ، یقصر ویطوف للحج ثم یطوف للزیارة ، ثم قد أحل من کل شی ء » (3) وهذه الروایة بإطلاقها متناولة للعامد وغیره.

ویدل علی وجوب الدم والحال هذه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل زار البیت قبل أن یحلق فقال : « إن کان زار البیت قبل أن یحلق وهو عالم أن ذلک لا ینبغی فإن علیه دم شاة » (4).

الثانیة : أن یکون ناسیا ، والمعروف من مذهب الأصحاب أن علیه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق ، لإطلاق روایة علی بن یقطین المتقدمة. ومقتضی الکلام المصنف - رحمه الله - تحقق الخلاف فی المسألة ، ولم أقف علی مصرح به. نعم ربما ظهر من صحیحة جمیل بن دراج عدم وجوب الإعادة مع النسیان ، حیث قال فیها : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق ، قال : « لا ینبغی ، إلا أن یکون ناسیا » (5) لکنها غیر صریحة فی عدم وجوب الإعادة.

ص: 93

______________________________________________________

الثالثة : أن یکون جاهلا ، وقد اختلف الأصحاب فی حکمه ، فقیل : إنه کالناسی فی وجوب الإعادة ونفی الکفارة. وبه قطع الشارح قدس سره (1). أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال علیه ، ولإطلاق روایة علی بن یقطین المتقدمة المتضمنة لذلک ، وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب ، ویؤیده ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم : « إن کان زار البیت قبل أن یحلق وهو عالم أن ذلک لا ینبغی له فإن علیه دم شاة ».

ونقل عن ظاهر الصدوق - رحمه الله - عدم وجوب الإعادة أیضا (2) ، وربما کان مستنده صحیحة جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق فقال : « لا ینبغی ، إلا أن یکون ناسیا » ، ثم قال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم : یا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمی ، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ».

قال فی المختلف : وهذا کما یتناول مناسک منی کذا یتناول مناسک منی مع الطواف (3). وهو غیر بعید ، وإن کان الحکم بإعادة الطواف بعد التقصیر أولی وأحوط.

وهل یجب إعادة السعی حیث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب ، کما اختاره العلامة فی التذکرة والمنتهی (4) ، لتوقف الامتثال علیه ، وربما ظهر من عبارة المصنف - رحمه الله - عدم الوجوب.

ولو قدم الطواف علی الذبح أو علی الرمی ، ففی إلحاقه بتقدیمه علی

ص: 94

ویجب أن یحلق بمنی. فلو رحل رجع فحلق بها.

______________________________________________________

التقصیر وجهان ، أجودهما ذلک.

قوله : ( ویجب أن یحلق بمنی ، فلو رحل رجع فحلق بها ).

کان الأولی أن یقول : ویجب أن یحلق بمنی أو یقصر ، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصیر. کما فعل فی النافع (1) ، وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل ظاهر التذکرة والمنتهی أنه موضوع وفاق (2).

واستدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی قال : « یرجع إلی منی حتی یلقی شعره بها ، حلقا کان أو تقصیرا » (3).

وعن أبی بصیر قال : سألته عن رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی ، قال : « فلیرجع إلی منی حتی یحلق شعره بها أو یقصر » (4).

ثم قال الشیخ رحمه الله : والذی رواه موسی بن القاسم ، عن علی بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر ، قال : « یحلق رأسه فی الطریق أو أین کان » (5) فلیس بمناف لما ذکرناه ، لأن هذه الروایة محمولة علی من لم یتمکن من الرجوع إلی منی ، فأما مع التمکن منه فلا بد من ذلک حسب ما.

فإن لم یتمکن حلق أو قصّر مکانه وبعث بشعره لیدفن بها. ولو لم یمکنه لم یکن علیه شی ء.

______________________________________________________

قدمناه. وهو جید ، مع أن راوی هذه الروایة وهو مسمع غیر موثق ، فلا یترک لروایته الخبر الصحیح المعتضد بعمل الأصحاب.

قوله : ( فإن لم یتمکن حلق أو قصر مکانه وبعث بشعره لیدفن بها ، ومن لم یمکنه لم یکن علیه شی ء ).

أما وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه یعنی فی غیر منی مع تعذر العود إلی منی فلا إشکال فیه ، وإنما الکلام فی أن بعث الشعر ودفنه بمنی واجب أو مستحب ، فقیل : بالوجوب ، وهو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایة (1) والمصنف - رحمه الله - فی هذا الکتاب. وقیل : بالاستحباب ، وبه جزم المصنف فی النافع والعلامة فی المنتهی (2). واستوجه العلامة فی المختلف وجوب البعث إن کان خروجه من منی عمدا ، وسقوطه إن کان علی وجه النسیان (3).

احتج الموجبون بما رواه الشیخ فی الحسن ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یحلق رأسه بمکة ، قال : « یرد الشعر إلی منی » (4).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل زار البیت ولم یحلق رأسه قال : « یحلقه بمکة ، ویحمل شعره إلی منی ، ولیس علیه شی ء » (5).

ص: 96

ومن لیس علی رأسه شعر أجزأه إمرار الموسی علیه.

______________________________________________________

وأجاب عنها القائلون بالندب بالحمل علی الاستحباب (1) ، جمعا بینها وبین ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینسی أن یحلق رأسه حتی ارتحل من منی فقال : « ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی » ولم یجعل علیه شیئا (2).

وهذه الروایة لا تدل علی عدم وجوب البعث صریحا ، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلک علی جهة النسیان ، کما ذکره فی المختلف (3) ، ومع ذلک فهی قاصرة من حیث السند ، فلا تعارض ما دل بظاهره علی وجوب البعث.

ومتی تعذر البعث سقط ولم یکن علیه شی ء إجماعا.

أما دفن الشعر بمنی فقد قطع الأکثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبی (4) ، والأصح الاستحباب ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : کان علی بن الحسین علیه السلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی ویقول : « کانوا یستحبون ذلک » قال : وکان أبو عبد الله علیه السلام یکره أن یخرج الشعر من منی ویقول : « من أخرجه فعلیه أن یرده » (5) ویستفاد من هذه الروایة أنه لا یختص استحباب الدفن بمن حلق فی غیر منی وبعث شعره إلیها ، کما قد یوهمه ظاهر العبارة ، بل یستحب للجمیع.

قوله : ( ومن لیس علی رأسه شعر أجزأه إمرار الموسی علیه ).

أجمع العلماء کافة علی أن من لیس علی رأسه شعر یسقط عنه الحلق ،

وترتیب هذه المناسک واجب یوم النحر : الرمی ، ثم

______________________________________________________

وإنما اختلفوا فی أن إمرار الموسی علی رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأکثر إلی الاستحباب ، ونقل الشیخ فی الخلاف فیه الإجماع (1) ، وقیل بالوجوب مطلقا (2) ، أو علی من حلق فی إحرام العمرة والاستحباب للأقرع (3).

والأصل فی هذه المسألة ما رواه الشیخ عن زرارة : إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وکان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبی فاستفتی له أبو عبد الله علیه السلام فأمر أن یلبی عنه ویمر الموسی علی رأسه ، فإن ذلک یجزی عنه (4). وهذه الروایة قاصرة من حیث السند (5) عن إثبات الوجوب.

وما قیل فی توجیهه من أن ذا الشعر تجب علیه إزالة الشعر وإمرار الموسی علی رأسه ، فلا یسقط الأخیر بفوات الأول (6) ، فضعیف جدا ، لأن الواجب من الإمرار ما تحقق فی ضمن الحلق ، لا مطلقا.

وذکر الشارح - قدس سره - أن بالتفصیل روایة ، وأن العمل بها أولی (7). ولم نقف علیها فی شی ء من الأصول ، ولا نقلها غیره.

ومقتضی روایة زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم یطلق علیه اسم الحلق أو التقصیر ، وحیث کانت الروایة ضعیفة وجب اطراحها والقول بتعین التقصیر ، لأنه قسیم اختیاری للحلق.

قوله : ( وترتیب هذه المناسک واجب یوم النحر : الرمی ، ثم

الذبح ، ثم الحلق.

______________________________________________________

الذبح ، ثم الحلق ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب الشیخ فی الخلاف (1) وابن أبی عقیل (2) وأبو الصلاح (3) وابن إدریس (4) إلی أن ترتیب هذه المناسک علی هذا الوجه مستحب لا واجب. واختاره العلامة فی المختلف (5) ، ویفهم من الشارح المیل إلیه (6).

وذهب الشیخ فی المبسوط والاستبصار إلی وجوب الترتیب (7) ، وإلیه ذهب أکثر المتأخرین (8).

احتج الموجبون بأن النبی صلی الله علیه و آله قال : « خذوا عنی مناسککم » (9) وقدم المناسک بعضها علی بعض ، فتجب متابعته. وبما رواه الشیخ عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک » (10) والفاء للترتیب. وعن جمیل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق ، وفی العقیقة بالحلق قبل الذبح » (11) وعن موسی بن القاسم ، عن علی قال : « لا یحلق رأسه ولا یزور

ص: 99

______________________________________________________

البیت حتی یضحی فیحلق رأسه ویزور متی شاء (1).

وربما أمکن الاستدلال علیه أیضا بصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی قال : « لا بأس ، ولیس علیه شی ء ، ولا یعودن » (2) فإن النهی عن العود یقتضی التحریم ، فیکون الترتیب واجبا.

احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم : یا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمی ، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی لهم أن یقدموه إلا أخروه ، ولا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج » (3) ، ونحوه روی محمد بن حمران ، عن أبی عبد الله علیه السلام (4) ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی جعفر علیه السلام (5).

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی حالة النسیان ، وهو بعید.

نعم لا یبعد حملها علی حالة الجهل ، لکن الروایات التی استدل بها

ص: 100

فلو قدّم بعضها علی بعض أثم ولا إعادة.

______________________________________________________

علی وجوب الترتیب لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة ، والمسألة محل تردد ، ولعل الوجوب أرجح.

واعلم أن الشیخ - رحمه الله - اکتفی فی المبسوط والنهایة والتهذیب فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله (1) ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا اشتریت أضحیتک وقمطتها وصارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » (2). وهی ضعیفة السند باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف ، وبأن من جملة رجالها وهیب بن حفص ، وقال النجاشی : إنه کان واقفیا (3). فلا تعویل علی روایته ، لکنها مطابقة لظاهر القرآن. ولا ریب أن تأخیر الحلق عن الذبح أولی وأحوط.

قوله : ( فلو قدّم بعضها علی بعض أثم ولا إعادة ).

لا ریب فی حصول الإثم بالإخلال بالترتیب بناء علی القول بوجوبه. وإنما الکلام فی الحکم الثانی أعنی عدم الإعادة ، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتیب الواجب یقتضی الإعادة ، إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب. وأسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (4) ، واستدل علیه بصحیحة جمیل بن دراج المتقدمة وما فی معناها. وهو مشکل جدا ، لأن تلک الأخبار محمولة علی الناسی أو الجاهل عند القائلین بالوجوب ، فلا تبقی لها دلالة علی حکم العامد بوجه ، ولو قیل بتناولها للعامد لدلت علی ما ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتیب ، والمسألة محل تردد ، وإن کان المصیر إلی ما ذهب إلیه الأصحاب غیر بعید من الصواب.

مسائل :

الأولی : مواطن التحلیل ثلاثة. الأول : عقیب الحلق أو التقصیر ، یحل من کل شی ء ، إلا الطیب والنساء والصید.

______________________________________________________

قوله : ( مسائل ثلاث. الأولی : مواطن التحلیل ثلاثة ، الأول : عقیب الحلق أو التقصیر ، یحل من کل شی ء ، إلا الطیب والنساء والصید ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من التحلّل عقیب الحلق أو التقصیر من کل شی ء إلا الطیب والنساء والصید مذهب أکثر الأصحاب. واستثنی الشیخ فی التهذیب الطیب والنساء خاصة (1) ، ومقتضی کلامه حل الصید الإحرامی بذلک أیضا ، وقال ابنا بابویه : یتحلّل بالرمی إلا من الطیب والنساء (2).

والمعتمد ما اختاره الشیخ فی التهذیب ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء والطیب ، فإذا زار البیت وطاف وسعی بین الصفا والمروة فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا الصید » (3) ، والمراد بالصید هنا الصید الحرمی لا الإحرامی کما هو واضح.

وصحیحة العلاء قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی حلقت رأسی وذبحت وأنا متمتع أطلی رأسی بالحناء؟ قال : « نعم ، من غیر أن تمس شیئا من الطیب » قلت : وألبس القمیص وأتقنع؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبیت؟ قال : « نعم » (4).

______________________________________________________

وروایة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « اعلم أنک إذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شی ء إلا النساء والطیب » (1).

وروایة منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل رمی وحلق ، أیأکل شیئا فیه صفرة ، قال : « لا حتی یطوف بالبیت ویسعی بین الصفا والمروة ، ثم قد حل له کل شی ء إلا النساء حتی یطوف بالبیت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء » (2).

وقد ورد فی بعض الروایات حل الطیب عقیب الحلق أیضا ، کصحیحة سعید بن یسار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء؟ قال : « نعم ، الحناء والثیاب والطیب وکل شی ء إلا النساء » رددها علی مرتین أو ثلاث ، قال : وسألت أبا الحسن علیه السلام عنها فقال : « نعم ، الحناء والثیاب والطیب وکل شی ء إلا النساء » (3).

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « سئل ابن عباس هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتطیب قبل أن یزور البیت؟ قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یضمد رأسه بالمسک قبل أن یزول البیت » (4).

وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبی الحسن علیه السلام مولود بمنی فأرسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران وکنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأکلت أنا وامتنع الکاهلی ومرازم أن یأکلا منه وقال : لم نزر

ص: 103

______________________________________________________

البیت ، فسمع أبو الحسن کلامنا فقال : لمصادف - وکان هو الرسول الذی جاءنا - : « فی أی شی ء کانوا یتکلمون؟ » فقال : أکل عبد الرحمن وأبی الآخران فقالا : لم نزر البیت بعد ، فقال : « أصاب عبد الرحمن » ثم قال : « أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم فأکلت أنا منه وأبی عبد الله أخی أن یأکل منه ، فلما جاء أبی حرّشه علی فقال : یا أبت إن موسی أکل خبیصا فیه زعفران ولم یزر بعد ، فقال أبی : هو أفقه منک ، ألیس قد حلقتم رؤوسکم » (1).

وأجاب الشیخ عن الروایة الأولی بالحمل علی أنه علیه السلام أراد أن الحاج متی حلق وطاف طواف الحج وسعی فقد حل له هذه الأشیاء ، وإن لم یذکره باللفظ ، لعلمه أن المخاطب عالم بذلک ، أو تعویلا علی غیره من الأخبار (2).

وعن الروایتین الأخیرتین بالحمل علی الحاج غیر المتمتع ، قال : لأنه یحل له استعمال کل شی ء إلا النساء فقط ، وإنما لا یحل استعمال الطیب مع ذلک للمتمتع دون غیره (3) ، ثم استدل علی هذا التأویل بما رواه عن محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحاج یوم النحر ما یحل له؟ قال : « کل شی ء إلا النساء » وعن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال : « کل شی ء إلا النساء والطیب » (4).

وهذا الحمل غیر بعید لو صح سند الروایة المفصلة ، ( وفی الطریق عبد الرحمن ، وفیه نوع التباس ، وإن کان الظاهر أنه ابن أبی نجران ، فتکون

ص: 104

الثانی : إذا طاف طواف الزیارة حلّ له الطیب.

______________________________________________________

الروایة صحیحة ) (1).

ولو قیل : یحل الطیب للمتمتع وغیره بالحلق علی کراهة لم یکن بعیدا من الصواب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه.

وإنما یحصل التحلل بالحلق أو التقصیر إذا وقع أحدهما عقیب الرمی والذبح کما هو ظاهر روایة معاویة المتقدمة (2) ، فلو وقع قبلهما أو بینهما توقف علی فعل الثلاثة.

واعلم أن المصنف ذکر أن بالحلق بتحلل المحرم مما عدا الطیب والنساء والصید ، ثم ذکر أن بطواف الزیارة یحل له الطیب وبطواف النساء یحل له النساء ، ولم یذکر بما ذا یحل الصید ، وظاهر العلامة فی المنتهی أن التحلل منه إنما یقع بطواف النساء (3) ، لأنه استدل علی عدم التحلل منه بالحلق بقوله تعالی ( لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) (4) قال : والإحرام یتحقق بتحریم الطیب والنساء (5). وحکی الشهید فی الدروس عن العلامة أنه قال : إن ذلک - یعنی عدم التحلل من الصید إلا بطواف النساء - مذهب علمائنا (6). ولو لا ما أوردناه من العموم الذی لم یستثنی منه سوی الطیب والنساء لکان هذا القول متجها ، لظاهر الآیة الشریفة.

قوله : ( الثانی : إذا طاف طواف الزیارة حل له الطیب ).

ظاهر العبارة عدم توقف حل الطیب علی السعی ، وبه صرح فی

الثالث : إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء.

______________________________________________________

المنتهی (1) ، والأصح أنه إنما یحل بالسعی الواقع بعد الطواف ، لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة (2) : « فإذا زار البیت وطاف وسعی بین الصفا والمروة فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء ».

وفی صحیحة أخری لمعاویة : « ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکة ، ثم ائت المروة فاصعد علیها وطف بینهما سبعة أشواط ، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلی البیت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام ، ثم قد أحللت من کل شی ء وفرغت من حجک کله وکل شی ء أحرمت منه » (3).

وإنما یحل الطیب بالطواف والسعی إذا تأخر عن الوقوفین ومناسک منی ، أما مع التقدیم کما فی القارن والمفرد مطلقا والمتمتع مع الاضطرار ، فالأصح عدم حله بذلک ، بل یتوقف علی الحلق المتأخر عن باقی المناسک ، تمسکا باستصحاب حکم الإحرام إلی أن یثبت المحلل ، والتفاتا إلی إمکان کون المحلل هو المرکب من الطواف والسعی وما قبلهما من الأفعال ، بمعنی کون السعی آخر العلة.

وذهب بعض الأصحاب إلی حل الطیب بالطواف وإن تقدم ، واستوجهه الشارح قدس سره (4) ، وهو ضعیف.

قوله : ( الثالث : إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ).

هذا الحکم إجماعی ، منصوص فی عدة روایات ، وقد تقدم طرف منها

______________________________________________________

فیما سبق ، والکلام فی التحلّل بفعله قبل الوقوفین کما فی طواف الحج.

وینبغی القطع بتحریم الرجال علی النساء إلی أن یتحللن بطواف النساء أیضا ، لعموم قوله تعالی ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ ) (1) والرفث هو الجماع بالنص الصحیح عن الصادق علیه السلام (2) ، والحج إنما یتم بطواف النساء.

ویظهر من العلامة فی المختلف التوقف فی هذا الحکم ، فإنه نقل ما ذکرناه عن علی بابویه واستشکله بعدم الظفر بدلیل یدل علیه (3). واستوجه الشارح هذا الإشکال ، نظرا إلی أن الأخبار الدالة علی حل ما عدا الطیب والنساء والصید بالحلق وما عدا النساء بالطواف ، متناولة للمرأة ، ومن جملة ذلک حل الرجال (4).

وأقول : إنا قد بینا الدلیل الدال بعمومه علی التحریم ، مع أن أحکام النساء فی مثل ذلک لا تذکر صریحا غالبا ، وإنما تذکر بالفحوی والکنایات ، کما وقع فی الروایات المتضمنة لتحریم أصل الفعل علیهن. وما اعتبره الشارح غیر واضح ، فإن الروایات المتضمنة لتلک الأحکام غیر متناولة للنساء صریحا ، بل هی مختصة بالرجال ، وأحکام النساء إنما تستفاد من أدلة أخر ، کالإجماع علی مساواتهن للرجال فی ذلک أو غیره ، وبالجملة ، فهذا الإشکال ضعیف جدا ، والمعتمد مساواتهن للرجال فی ذلک.

تنبیه :

ظهر مما حررناه أن الحاج لو طاف الطوافین وسعی قبل الوقوفین فی موضع الجواز فتحلّله واحد : عقیب الحلق بمنی ، ولو قدم طواف الحج

ویکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیارة.

______________________________________________________

والسعی خاصة کان له تحللان ، أحدهما : عقیب الحلق مما عدا النساء ، والآخر : بعد طواف النساء لهن. ولو قلنا إنه یتحلل من الطیب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم علی الوقوفین کانت المحللات ثلاثة مطلقا.

قوله : ( ویکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیارة ).

بل الأجود کراهة لبس المخیط وتغطیة الرأس إلی أن یتم السعی ، لصحیحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمی الجمرة وذبح وحلق ، أیغطی رأسه؟ فقال : « لا ، حتی یطوف بالبیت وبالصفا والمروة » ، قیل له : فإن کان فعل؟ قال : « ما أری علیه شیئا » (1).

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن إدریس القمی قال ، قلت : لأبی عبد الله علیه السلام : إن مولی لنا تمتع فلما حلق لبس الثیاب قبل أن یزور البیت ، فقال : « بئس ما صنع » فقلت : أعلیه شی ء؟ قال : « لا » قلت : فإنی رأیت ابن أبی سماک یسعی بین الصفا والمروة وعلیه خفان وقباء ومنطقة فقال : « بئس ما صنع » قلت : أعلیه شی ء؟ قال : « لا » (2).

وإنما حملنا النهی المستفاد من هاتین الروایتین علی الکراهة جمعا بینهما وبین ما أوردناه من الأخبار المتضمنة لإباحة ذلک بعد الحلق ، ویشهد لهذا الجمع ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : قال فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : « لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت وبالصفا والمروة ، فإن أبی علیه السلام کان یکره ذلک وینهی عنه ». فقلنا : فإن کان فعل؟ فقال : « ما

وکذا یکره الطیب حتی یفرغ من طواف النساء.

الثانیة : إذا قضی مناسکه یوم النحر فالأفضل المضیّ إلی مکة للطواف والسعی لیومه. فإن أخّره فمن غده. ویتأکد ذلک فی حق المتمتع ، فإن أخّره أثم ، ویجزیه طوافه وسعیه. ویجوز للقارن والمفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجة علی کراهیة.

______________________________________________________

أری علیه شیئا » (1).

قوله : ( وکذا یکره الطیب حتی یفرغ من طواف النساء ).

لأنه من دواعی شهوة النساء ، ولصحیحة محمد بن إسماعیل ، قال ، کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام : هل یجوز للمحرم المتمتع أن یمس الطیب قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال : « لا » (2). وهی محمولة علی الکراهة جمعا.

قوله : ( الثانیة : إذا قضی مناسکه یوم النحر فالأفضل المضیّ إلی مکة للطواف والسعی لیومه ، فإن أخره فمن غده ، ویتأکد ذلک فی حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ویجزیه طوافه وسعیه. ویجوز للقارن والمفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجة علی کراهیة ).

إذا قضی الحاج مناسکه بمنی من الرمی والذبح والحلق والتقصیر وجب علیه الرجوع إلی مکة لطواف الحج وصلاة رکعتیه والسعی وطواف النساء وصلاة رکعتیه.

ویسمی طواف الحج طواف الزیارة لأن الحاج یأتی من منی فیزور البیت ولا یقیم بمکة بل یرجع إلی منی. وقد ورد فی صحیحة علی بن یقطین

______________________________________________________

إطلاق طواف الزیارة علی طواف النساء (1).

والأفضل إیقاع ذلک یوم النحر بعد أداء المناسک بمنی ، فإن تعذر فمن الغد ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی زیارة البیت یوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من یومک ، فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر ، وموسع للمفرد أن یؤخره » (2).

وصحیحة عمران الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته ولا یؤخر ذلک الیوم » (3).

واختلف الأصحاب فی جواز تأخیره عن الغد للمتمتع اختیارا ، فقال المفید (4) والمرتضی (5) وسلار (6) والمصنف : لا یجوز للمتمتع أن یؤخر الزیارة والطواف عن الیوم الثانی من النحر ، تمسکا بظاهر النهی.

وقال ابن إدریس : یجوز تأخیره طول ذی الحجة (7) ، وهو الظاهر من کلام الشیخ فی الاستبصار (8) ، واختاره العلامة فی المختلف (9) ، وسائر المتأخرین.

ص: 110

______________________________________________________

وقد تقدم فی کلام المصنف فی أوائل الکتاب جواز تأخیر ذلک إلی النفر الثانی (1) ، فیکون حکمه هنا بالإثم بتأخیره عن الغد رجوعا عن ذلک الفتوی ، والمعتمد ما اختاره ابن إدریس.

لنا : قوله تعالی ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (2) وقد سبق أن شهر ذی الحجة من أشهر الحج ، فیجوز إیقاع أفعاله فیه مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل.

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن یؤخر زیارة البیت إلی یوم النفر » (3).

وفی الصحیح عن عبید الله الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح فقال : « لا بأس ، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق ، ولکن لا یقرب النساء والطیب ». (4).

وفی الصحیح عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس إن أخّرت زیارة البیت إلی أن تذهب أیام التشریق ، إلا أنک لا تقرب النساء ولا الطیب » (5).

وما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یؤخر زیارة البیت إلی یوم النفر ، وإنما یستحب تعجیل ذلک مخافة الأحداث والمعاریض » (6).

ص: 111

الثالثة : الأفضل لمن مضی إلی مکة للطواف والسعی : الغسل ، وتقلیم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف علی باب المسجد.

______________________________________________________

وأجاب الأولون عن هذه الروایات بالحمل علی المفرد أو القارن ، وهو بعید جدا ، بل الأجود حمل ما تضمن النهی عن التأخیر علی الکراهة ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة : « فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر » (1).

ویدل علی جواز تأخیر الزیارة للمفرد والقارن مضافا إلی ما سبق ، ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال : « یوم النحر أو من الغد ولا یؤخر ، والمفرد والقارن لیسا بسواء ، موسع علیهما » (2).

قال الشهید فی الدروس : ولا یجوز تأخیر الطواف والسعی عن ذی الحجة ، فیبطل الحج ، کما قاله ابن إدریس إن تعمد ذلک (3). وهو کذلک.

قوله : ( الثالثة : الأفضل لمن مضی إلی مکة للطواف والسعی الغسل ، وتقلیم الأظفار ، وأخذ الشارب ، والدعاء إذا وقف علی باب المسجد ).

أما استحباب الغسل والتقلیم الأظفار والأخذ من الشارب فیدل علیه قوله علیه السلام فی روایة صحیحة عمر بن یزید : « ثم احلق رأسک ، واغتسل ، وقلم أظفارک ، وخذ من شاربک ، وزر البیت » (4).

______________________________________________________

وفی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یغتسل للزیارة ثم ینام ، أیتوضأ قبل أن یزور؟ قال : « یعید غسله ، لأنه إنما دخل بوضوء » (1).

وأما استحباب الدعاء إذا وقف علی باب المسجد ، فیدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « فإذا أتیت البیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت : اللهم أعنی علی نسکی ، وسلّمنی له ، وسلّمه لی ، أسألک مسألة العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی ، وأن ترجعنی بحاجتی ، اللهم إنی عبدک والبلد بلدک والبیت بیتک ، جئت أطلب رحمتک وأؤم طاعتک ، متبعا لأمرک ، راضیا بقدرک ، أسألک مسألة المضطر إلیک ، المطیع لأمرک ، المشفق من عذابک ، الخائف لعقوبتک ، أن تبلغنی عفوک ، وتجیرنی من النار برحمتک ، ثم تأتی الحجر الأسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستقبله وکبر وقل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکة ، ثم طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لک یوم قدمت مکة ، ثم صل عند مقام إبراهیم علیه السلام رکعتین ، تقرأ فیهما بقل هو الله وقل یا أیها الکافرون ، ثم ارجع إلی الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وکبر ، ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکة ، ثم ائت المروة فاصعد علیها وطف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلی البیت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام ، ثم قد أحللت من کل شی ء ، وفرغت من حجک کله وکل شی ء أحرمت منه » (2).

ص: 113

القول فی الطواف

وفیه ثلاث مقاصد :

الأول : فی المقدمات ، وهی واجبة ومندوبة :

فالواجبات الطهارة ،

______________________________________________________

قوله : ( القول فی الطواف. وفیه ثلاث مقاصد ، الأول : فی المقدمات ، وهی واجبة ومندوبة ، فالواجبات : الطهارة ).

أجمع علماؤنا کافة علی اشتراط الطهارة فی الطواف الواجب ، حکاه فی المنتهی (1) ، ویدل علیه روایات کثیرة :

کصحیحة معاویة بن عمار قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : « لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر الوضوء إلا الطواف بالبیت ، والوضوء أفضل » (2).

وصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبیت وهو جنب فذکر وهو فی الطواف قال : « یقطع طوافه ولا یعتد بشی ء مما طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء ، قال : « یقطع طوافه ولا یعتد به » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما علیهماالسلام عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهر ، قال : « یتوضأ ویعید طوافه ، وإن کان تطوعا توضأ وصلی رکعتین » (4).

ویستفاد من هذه الروایة عدم توقف الطواف المندوب علی الطهارة ،

______________________________________________________

وهو أحد القولین فی المسألة ، وأظهرهما.

وتدل علیه أیضا صحیحة حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل طاف تطوعا وصلی رکعتین وهو علی غیر وضوء ، قال : « یعید الرکعتین ولا یعید الطواف » (1).

وروایة عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « لا بأس بأن یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء ثم یتوضأ ویصلی ، وإن طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ ولیصل ، ومن طاف تطوعا وصلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین ولا یعید الطواف » (2).

ونقل عن أبی الصلاح أنه اعتبر الطهارة فی الطواف المندوب کالواجب ، تمسکا بإطلاق بعض الروایات المتضمنة لاعتبار الطهارة فی الطواف (3). وهو ضعیف ، لأن المفصّل یحکم علی المجمل.

واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابیة کما یستباح بالمائیة ، ویدل علیه عموم قوله علیه السلام فی صحیحة جمیل : « إن الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (4) ، وفی صحیحة محمد بن مسلم : « وهو بمنزلة الماء » (5).

وذهب فخر المحققین إلی أن التیمم لا یبیح للجنب الدخول فی

ص: 115

وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،

______________________________________________________

المسجدین ، ولا اللبث فیما عداهما من المساجد (1). ومقتضاه عدم استباحة الطواف به أیضا ، وهو ضعیف ، وقد تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الطهارة.

قوله : ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الطواف بین الواجب والندب ، ولا فی النجاسة بین المعفو عنها وغیرها ، ونقل عن ابن إدریس التصریح بهذا التعمیم (2) ، وهو ظاهر المنتهی (3). وذهب بعض الأصحاب إلی العفو هنا کما یعفی عنه فی الصلاة (4). ونقل عن ابن الجنید (5) وابن حمزة (6) أنهما کرها الطواف فی الثوب النجس.

احتج المانعون بقوله علیه السلام : « الطواف بالبیت صلاة » (7) وبروایة یونس بن یعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم وهو فی الطواف ، قال : « ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ، ثم یخرج فیغسله ، ثم یعود فیتم طوافه » (8).

ویتوجه علی الروایة الأولی أنها غیر مسندة من طرق الأصحاب کما اعترف به العلامة فی المختلف (9) ، فلا یصح التعلق بها ، ومع ذلک فهی غیر

وأن یکون مختونا ولا یعتبر فی المرأة.

______________________________________________________

واضحة الدلالة علی المطلوب ، إذ التشبیه لا یقتضی التساوی من جمیع الوجوه.

وعلی الروایة الثانیة الطعن فی السند باشتماله علی عدة من المجاهیل ، وبأن راویها وهو یونس بن یعقوب قیل : إنه فطحی (1) ، مع أنها معارضة بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قلت له : رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فیه ، ثم ینزعه ویصلی فی ثوب طاهر » (2) ، ولا یضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضی الأصل ، وسالمة عما یصلح للمعارضة.

ومن هنا یظهر رجحان ما ذهب إلیه ابن الجنید وابن حمزة ، إلا أن الأولی اجتناب ما لم یعف عنه فی الصلاة ، والأحوط اجتناب الجمیع کما ذکره ابن إدریس.

قوله : ( وأن یکون مختونا ولا یعتبر فی المرأة ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب ، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق (3) ، ویدل علیه روایات کثیرة :

کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الأغلف لا یطوف بالبیت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » (4).

وصحیحة حریز بن عبد الله وإبراهیم بن عمر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غیر مخفوضة ، فأما الرجل فلا

______________________________________________________

یطوفن إلا وهو مختون » (1).

وروایة إبراهیم بن میمون ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل یسلم فیرید أن یختتن وقد حضره الحج ، أیحج أم یختتن؟ قال : « لا یحج حتی یختتن » (2).

ونقل عن ابن إدریس أنه توقف فی هذا الحکم (3). وهو جید علی أصله.

وجزم الشارح بأن الختان إنما یعتبر مع الإمکان ، فلو تعذر ولو بضیق الوقت سقط (4). ویحتمل قویا اشتراطه مطلقا کما فی الطهارة بالنسبة إلی الصلاة.

ومقتضی إخراج المرأة من هذا الحکم بعد اعتباره فی مطلق الطائف استواء الرجل والصبی والخنثی فی ذلک ، والروایة الأولی متناولة للجمیع ، فما ذکره الشارح من أن الأخبار خالیة من غیر الرجل والمرأة (5) غیر واضح.

وفائدة اعتبار ذلک فی الصبی مع عدم التکلیف فی حقه کون الختان شرطا فی صحة الطواف کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة.

ولم یذکر المصنف من شرائط الطواف الستر ، وقد اعتبره الشیخ فی الخلاف (6) ، والعلامة فی جملة من کتبه (7)، واستدل علیه فی المنتهی بقوله

والمندوبات ثمانیة : الغسل لدخول مکة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل أن یغتسل من بئر میمون أو من فخّ وإلا ففی منزله.

______________________________________________________

علیه السلام : « الطواف بالبیت صلاة » (1). وقوله علیه السلام : « لا یحج بعد العام مشرک ولا عریان » (2).

ویظهر من العلامة فی المختلف التوقف فی ذلک ، فإنه عزی الاشتراط إلی الشیخ وابن زهرة خاصة ، واحتج لهما بالروایة الأولی ثم قال : ولمانع أن یمنع ذلک ، وهذه الروایة غیر مسندة من طرقنا فلا حجة فیها (3). هذا کلامه رحمه الله وهو جید.

والمسألة محل تردد ، والواجب التمسک بمقتضی الأصل إلی أن یثبت دلیل الاشتراط ، وإن کان التأسی والاحتیاط یقتضیه.

قوله : ( والمندوبات ثمانیة : الغسل لدخول مکة ، فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، والأفضل أن یغتسل من بئر میمون أو فخ ، وإلا ففی منزله ).

المستند فی هذه المسألة ما رواه الشیخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : کنت مع أبی عبد الله علیه السلام مزامله ما بین مکة والمدینة ، فلما انتهی إلی الحرم نزل واغتسل وأخذ نعلیه بیدیه ، ثم دخل الحرم حافیا ، فصنعت مثل ما صنع ، فقال : « یا أبان من صنع مثل ما صنعت تواضعا لله عزّ وجلّ محا الله عزّ وجلّ عنه مائة ألف سیئة ، وکتب له مائة ألف حسنة ، وبنی له مائة ألف درجة ، وقضی له مائة ألف حاجة » (4).

______________________________________________________

وفی الصحیح عن ذریح قال : سألته عن الغسل فی الحرم ، قبل دخول مکة أو بعد دخوله؟ قال : « لا یضرک أی ذلک فعلت ، وإن اغتسلت بمکة فلا بأس ، وإن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکة فلا بأس » (1).

وفی الحسن عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انتهیت إلی الحرم إن شاء الله فاغتسل حین تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر میمون ، أو من فخ ، أو من منزلک بمکة » (2).

وفی الحسن عن الحلبی ، قال : أمرنا أبو عبد الله علیه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل إلی مکة (3).

وعن محمد الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ یقول فی کتابه ( وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَالْقائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ) (4) فینبغی للعبد أن لا یدخل مکة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذی وتطهر » (5).

وعن عجلان أبی صالح قال ، قال لی أبو عبد الله علیه السلام : « إذا انتهیت إلی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعلیک وامش حافیا

ص: 120

______________________________________________________

وعلیک السکینة والوقار » (1).

فهذه جملة ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسألة ، ومقتضاها استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح ، أو من فخ وهو علی فرسخ من مکة للقادم من المدینة ، أو من المحل الذی ینزل فیه بمکة علی سبیل التخییر. وغایة ما یستفاد منها أن إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل ، فما ذکره المصنف وغیره (2) من استحباب غسل لدخول مکة وآخر لدخول المسجد غیر واضح. وأشکل منه حکم العلامة (3) وجمع من المتأخرین (4) باستحباب ثلاثة أغسال بزیادة غسل آخر لدخول الحرم. وکذا الإشکال فی قول المصنف : فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ، إذ مقتضی الروایات التخییر بین الغسل قبل الدخول أو بعده لا اعتبار العذر فی تأخیره عن الدخول کما هو واضح.

وذکر الشیخ (5) وغیره (6) أن من نام بعد الغسل وقبل دخول مکة أعاده استحبابا. ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یغتسل لدخول مکة ثم ینام فیتوضأ قبل أن یدخل ، أیجزیه أو یعید؟ قال : « لا یجزیه ، لأنه إنما دخل بوضوء » (7).

ویستفاد من هذا التعلیل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ینقض

ص: 121

ومضغ الإذخر. وأن یدخل مکة من أعلاها.

______________________________________________________

الوضوء مطلقا. وربما لاح منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب کما ذهب إلیه المرتضی (1) - رضی الله عنه - فتأمل.

قوله : ( ومضغ الإذخر ).

یدل علی ذلک ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن ابن أبی عمیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه » (2) ، قال الکلینی بعد إیراد هذه الروایة : سألت بعض أصحابنا عن هذا فقالوا : یستحب ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر.

قوله : ( ویدخل مکة من أعلاها ).

لما روی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله دخل من أعلا مکة من عقبة المدنیین (3). ولموثقة یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : من أین أدخل مکة وقد جئت من المدینة؟ فقال : « ادخل من أعلا مکة ، وإذا خرجت ترید المدینة فاخرج من أسفل مکة » (4).

وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین المدنی والشامی وغیرهما ، وبهذا التعمیم جزم الشارح قدس سره (5). وخصه العلامة فی التذکرة بمن یجی ء من المدینة أو الشام ، قال : فأما الذین یجیئون من سائر الأقطار فلا یؤمرون بأن یدوروا لیدخلوا من تلک الثنیة (6). وهو حسن.

وأن یکون حافیا علی سکینة ووقار. ویغتسل لدخول المسجد الحرام.

______________________________________________________

قال الشهید - رحمه الله - فی الدروس : ویستحب عندنا دخوله من ثنیة کداء - بالفتح والمد - وهی التی ینحدر منها إلی الحجون بمقبرة مکة ، ویخرج من ثنیة کدی - بالضم والقصر منونا - وهی بأسفل مکة (1).

قوله : ( وأن یکون حافیا علی سکینة ووقار ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینة والوقار والخشوع » وقال : « من دخله بخشوع غفر له إن شاء الله ». قلت : ما الخشوع؟ قال : « السکینة ، لا تدخل بتکبر » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « من دخلها بسکینة غفر له ذنبه » قلت : کیف یدخلها بسکینة؟ قال : « یدخل غیر متکبر ولا متجبر » (3).

وعن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یدخل مکة رجل بسکینة إلا غفر له » قلت : وما السکینة؟ قال : « یتواضع » (4).

قوله : ( ویغتسل لدخول المسجد الحرام ).

قد تقدم الکلام فی ذلک وأن الأظهر الاکتفاء بغسل دخول مکة. نعم لو أحدث بعد الغسل وقبل دخول المسجد استحب إعادته.

ویدخل من باب بنی شیبة بعد أن یقف عندها ، ویسلم علی النبی علیه السلام ، ویدعو بالمأثور.

______________________________________________________

قوله : ( ویدخل من باب بنی شیبة بعد أن یقف عندها ، ویسلم علی النبی 7 ، ویدعو بالمأثور ).

أما استحباب الدخول من باب بنی شیبة فاستدل علیه فی المنتهی بأن النبی صلی الله علیه و آله دخل منها ، وعلل أیضا بأن هبل - بضم الهاء وفتح الباء وهو أعظم الأصنام - مدفون تحت عتبتها ، فإذا دخل منها وطئه برجله (1). وهذا الباب غیر معروف الآن لتوسعة المسجد ، لکن قیل إنه بإزاء باب السلام (2) ، فینبغی الدخول منه علی الاستقامة إلی أن یتجاوز الأساطین لیتحقق المرور به بناء علی هذا القول.

وأما استحباب الوقوف عند الباب والسلام علی النبی صلی الله علیه و آله والدعاء فیدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینة والوقار والخشوع ، وقال : من دخله بخشوع غفر له إن شاء الله تعالی » قلت : ما الخشوع؟ قال : « السکینة ، لا تدخل بتکبر ، فإذا انتهیت إلی باب المسجد فقم وقل : السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ، بسم الله وبالله وما شاء الله ، والسلام علی أنبیاء الله ورسله ، والسلام علی رسول الله ، والسلام علی إبراهیم ، والحمد لله رب العالمین ، فإذا دخلت المسجد فارفع یدیک واستقبل القبلة وقل : اللهم إنی أسألک فی مقامی هذا فی أول مناسکی أن تقبل توبتی ، وأن تجاوز عن خطیئتی ، وتضع عنی وزری ، الحمد لله الذی بلغنی بیته الحرام ، اللهم إنی أشهدک أن هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابة للناس وأمنا مبارکا وهدی للعالمین ، اللهم إن العبد عبدک ، والبلد بلدک ، والبیت بیتک ، جئت أطلب

المقصد الثانی : فی کیفیة الطواف ، وهو یشتمل علی : واجب وندب.

فالواجب سبعة : النیّة. والبداءة بالحجر. والختم به.

______________________________________________________

رحمتک ، وأؤم طاعتک ، مطیعا لأمرک ، راضیا بقدرک ، أسألک مسألة الفقیر إلیک ، الخائف لعقوبتک ، اللهم افتح لی أبواب رحمتک ، واستعملنی بطاعتک ومرضاتک » (1).

قوله : ( المقصد الثانی : فی کیفیة الطواف ، وهو یشتمل علی واجب وندب ، فالواجب سبعة : النیة ).

قد تکرر الکلام فی النیة وأن الأظهر الاکتفاء فیها بقصد الفعل المعین طاعة لله عزّ وجل ، وأما التعرض للوجه وکون الحج إسلامیا أو غیره تمتعا أو أحد قسیمیه فغیر لازم ، کما هو ظاهر اختیار العلامة فی المنتهی (2) ، وإن کان التعرض لذلک کله أحوط.

وحکی الشهید فی الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نیة الإحرام کافیة عن خصوصیات نیات باقی الأفعال (3) ، وکأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصیل أحکام الحج من ذکر النیة فی شی ء من أفعاله سوی الإحرام ، وربما کان الوجه فی تخصیص الإحرام بذلک توقف امتیاز نوع الحج والعمرة علیه.

وتجب مقارنة النیة لأول الطواف ، ولا یضر الفصل الیسیر ، واستدامتها حکما إلی الفراغ کما فی غیره من العبادات.

قوله : ( والبدأة بالحجر ، والختم به ).

هذا موضع وفاق بین العلماء علی ما نقله جماعة (4) ، والأصل فیه ما

______________________________________________________

روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عیناه من البکاء (1) ، وقال : « خذوا عنی مناسککم » (2).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح والکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود » (3).

وما رواه الشیخ فی الصحیح والکلینی فی الحسن ، عن الحسن بن عطیة ، قال : سأله سلیمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبیت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « وکیف طاف ستة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر وقال : الله أکبر ، وعقد واحد ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « یطوف شوطا » فقال سلیمان : فإنه فاته ذلک حتی أتی أهله ، قال : « یأمر من یطوف عنه » (4).

وحیث تجب البدأة بالحجر فلو ابتدأ الطائف من غیره لم یعتد بما فعله حتی ینتهی إلی الحجر الأسود ، فیکون منه ابتداء طوافه إن جدد النیة عنده أو استصحبها فعلا.

والظاهر الاکتفاء فی تحقق البدأة بالحجر بما یصدق علیه ذلک عرفا. واعتبر العلامة (5) ومن تأخر عنه (6) جعل أول جزء من الحجر محاذیا لأول جزء من مقادیم بدنه بحیث یمر علیه بعد النیة بجمیع بدنه علما أو ظنا. وهو

ص: 126

______________________________________________________

أحوط ، لکن فی تعینه نظر ، لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلک ، ولخلو الأخبار من هذا التکلیف مع استفاضتها فی هذا الباب واشتمالها علی تفاصیل مسائل الحج الواجبة والمندوبة ، بل ربما ظهر من طواف النبی صلی الله علیه و آله علی ناقته خلاف ذلک.

ویستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف ، للتأسی ، وظاهر روایة الحسن بن عطیة المتقدمة ، وقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار الواردة فی کیفیة طواف الحج : « ثم تأتی الحجر الأسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستقبله وکبر وقل کما قلت حین طفت بالبیت یوم قدمت مکة ، ثم طف بالبیت سبعة أشواط کما وصفت لک یوم قدمت » (1) ، وفی روایة أبی بصیر : « إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد لله الذی هدانا لهذا. » (2).

وینبغی إیقاع النیة فی حال الاستقبال ثم الأخذ فی الحرکة علی الیسار عقیب النیة ، وما قیل من أن إیقاع النیة فی هذه الحالة یقتضی عدم مقارنتها لأول الطواف الذی هو الحرکة الدوریة فضعیف جدا ، لأن مثل ذلک لا یخل بالمقارنة قطعا.

ومعنی الختم بالحجر إکمال الشوط السابع إلیه ، واعتبر المتأخرون محاذاة الحجر فی آخر شوط کما ابتدأ أولا لیکمل الشوط من غیر زیادة ولا نقصان ، والکلام فیه کما سبق ، مع أن الظاهر الاکتفاء بتجاوزه بنیة أن ما زاد علی الشوط لا یکون جزاء من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزیادة وإن قصد کونها من الطواف ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی.

ص: 127

وأن یطوف علی یساره. وأن یدخل الحجر فی الطواف.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یطوف علی یساره ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأسنده فی التذکرة إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (1) ، واستدل علیه بفعل النبی صلی الله علیه و آله ، وقوله : « خذوا عنی مناسککم » (2).

ومعنی الطواف علی الیسار : جعل البیت علی یساره حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله علی یمینه ولو فی خطوة منه لم یجزئه ووجب علیه الإعادة ، ولا یقدح فی جعله علی الیسار الانحراف الیسیر إلی جهة الیمین قطعا.

قوله : ( وأن یدخل الحجر فی الطواف ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب أیضا ویدل علیه مضافا إلی التأسی روایات ، منها صحیحة الحلبی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر ، کیف یصنع؟ قال : « یعید الطواف الواحد » (3).

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود » (4).

واعلم أن وجوب إدخال الحجر فی الطواف لا یستلزم کونه من البیت ، بل الأصح أنه لیس منه ، کما یدل علیه صحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحجر ، أمن البیت هو أو فیه شی ء من

______________________________________________________

البیت؟ قال : « لا ولا قلامة ظفر ، ولکن إسماعیل دفن أمه فیه فکره أن یوطأ فحجّر علیه حجرا ، وفیه قبور أنبیاء » (1). وذکر الشهید فی الدروس أن المشهور کونه من البیت (2). ولم نقف فی ذلک علی روایة من طرق الأصحاب. نعم روی العامة أن عائشة قالت : نذرت أن أصلی رکعتین فی البیت فقال النبی صلی الله علیه و آله : « صل فی الحجر ، فإن ستة أذرع منه من البیت » (3) ، ولا اعتداد بهذه الروایة.

وذکر العلامة فی التذکرة أن البیت کان لاصقا بالأرض وله بابان شرقی وغربی فهدمه السیل قبل مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله بعشر سنین وأعادت قریش عمارته علی الهیئة التی هو علیها الیوم ، وقصرت الأموال الطیبة والهدایا والنذور عن عمارته فترکوا من جانب الحجر بعض البیت وخلفوا الرکنین الشامیین عن قواعد إبراهیم وضیقوا عرض الجدار من الرکن الأسود إلی الشامی الذی یلیه فبقی من الأساس شبه الدکان مرتفعا وهو الذی یسمی الشاذروان (4). هذا کلامه ، ولم نقف علی مستنده ، مع أنه مخالف للروایة المتقدمة المتضمنة لأنه لیس فی الحجر شی ء من البیت.

وهل یجب علی من اختصر شوطا فی الحجر إعادة ذلک الشوط وحده أو إعادة الطواف من رأس؟ الأصح الأول ، لما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر ، قال : « یعید ذلک الشوط » (5) ونحوه روی أیضا فی الصحیح عن الحسن بن عطیة عن الصادق علیه السلام (6).

ص: 129

وأن یکمله سبعا. وأن یکون بین البیت والمقام ،

______________________________________________________

ولا یکفی إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ، لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط ، ولقوله علیه السلام : « من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود » (1).

ولا ینافی ما ذکرناه من الاکتفاء بإعادة الشوط خاصة ما رواه ابن بابویه ، عن الحسین بن سعید ، عن إبراهیم بن سفیان ، قال ، کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام : امرأة طافت طواف الحج ، فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت فطافت فی الحجر وصلت رکعتی الفریضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منی ، فکتب : « تعید » (2) ، لأنه غیر صریح فی توجه الأمر إلی إعادة الطواف من أصله ، فیحتمل تعلقه بإعادة ذلک الشوط الذی حصل فیه الإخلال.

قوله : ( وأن یکمّله سبعا ، وأن یکون بین البیت والمقام ).

أما وجوب إکمال السبع فموضع وفاق بین العلماء ، والنصوص به مستفیضة ، بل متواترة.

وأما أنه یعتبر کون الطواف واقعا بین البیت والمقام ، بمعنی کونه فی المحل الخارج عن جمیع البیت والداخل عن جمیع المقام ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ویدل علیه ما رواه الکلینی ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حد الطواف بالبیت الذی من خرج منه لم یکن طائفا بالبیت : « کان الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یطوفون بالبیت والمقام ، وأنتم الیوم تطوفون ما بین المقام والبیت ، فکان الحد موضع المقام الیوم ، فمن جازه فلیس بطائف ، والحد قبل الیوم والیوم واحد قدر ما بین المقام وبین نواحی البیت کلها ، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار

______________________________________________________

ذلک کان طائفا بغیر البیت ، بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنه طاف فی غیر حد ، ولا طواف له » (1) وفی طریق هذه الروایة یاسین الضریر ، وهو غیر موثق.

ونقل عن ابن الجنید أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة (2) ، وربما کان مستنده ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبان ، عن محمد الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحب ذلک ، وما أری به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » (3) ومقتضی الروایة الجواز علی کراهیة ، وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها. وهو غیر بعید ، إلا أن المشهور أولی.

وقد قطع الأصحاب بأنه یجب مراعاة قدر ما بین البیت والمقام من جمیع الجهات ، وفی روایة محمد بن مسلم المتقدمة دلالة علیه ، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن کان خارجا من البیت ، لوجوب إدخاله فی الطواف ، فلا یکون محسوبا من المسافة.

واحتمل الشارح احتسابه منها علی القول بخروجه وإن لم یجز سلوکه (4) ، وهو أحوط.

واعلم أن المقام حقیقة : هو العمود من الصخر الذی کان إبراهیم علیه السلام یصعد علیه عند بنائه البیت وعلیه الیوم بناء ، ویطلق علی جمیعه مع ما فی داخله المقام عرفا.

وهل المعتبر وقوع الطواف بین البیت وحائط البناء الذی علی المقام الأصلی ، أم بینه وبین العمود المخصوص؟ احتمالان ، أظهرهما الثانی.

ص: 131

ولو مشی علی أساس البیت أو حائط الحجر لم یجزئه.

______________________________________________________

ویستفاد من روایة محمد بن مسلم المتقدمة (1) أن المقام - أعنی العمود الصخر - مغیّر عما کان علیه فی عهد النبی صلی الله علیه و آله ، وأن الحکم فی الطواف منوط بمحله الآن.

وتدل علیه أیضا صحیحة إبراهیم بن أبی محمود قال ، قلت للرضا علیه السلام : أصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ قال : « حیث هو الساعة » (2).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة بن أعین أنه قال لأبی جعفر علیه السلام : قد أدرکت الحسین علیه السلام ، قال : « نعم ، أذکر وأنا معه فی المسجد الحرام وقد دخل فیه السیل والناس یقومون علی المقام ، یخرج الخارج فیقول قد ذهب به السیل ، ویدخل الداخل فیقول هو مکانه قال ، فقال : یا فلان ما یصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحک الله یخافون أن یکون السیل قد ذهب بالمقام ، قال : إن الله عز وجلّ جعله علما لم یکن لیذهب به فاستقروا ، وکان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم علیه السلام عند جدار البیت ، فلم یزل هناک حتی حوله أهل الجاهلیة إلی المکان الذی هو فیه الیوم ، فلما فتح النبی صلی الله علیه و آله مکة رده إلی الموضع الذی وضعه إبراهیم علیه السلام ، فلم یزل هناک إلی أن ولی عمر فسأل الناس : من منکم یعرف المکان الذی فیه المقام؟ فقال له رجل : أنا کنت قد أخذت مقداره بنسع فهو عندی فقال : ائتنی به ، فأتاه به فقاسه ثم رده إلی ذلک المکان » (3).

قوله : ( ولو مشی علی أساس البیت أو حائط الحجر لم یجزه ).

ومن لوازمه رکعتا الطواف. وهما واجبتان فی الطواف الواجب ،

______________________________________________________

قد عرفت أن الواجب الطواف بالبیت علی معنی أن یکون الطائف خارجا عن البیت بجمیع بدنه ، فلا یجوز المشی علی أساس البیت ، وهو القدر الباقی من أساس الحائط بعد عمارته أخیرا ویسمی الشاذروان ، لأنه من الکعبة علی ما قطع به الأصحاب ، ولا علی حائط الحجر لوجوب إدخاله فی الطواف.

وهل یجوز للطائف مس الجدار بیده فی موازاة الشاذروان؟ قیل : لا ، وهو خیرة التذکرة (1) ، لأن من مسه علی هذا الوجه یکون بعض بدنه فی البیت فلا یتحقق الشرط ، أعنی خروجه عنه بجمیع بدنه.

وقیل بالجواز ، وهو ظاهر اختیار العلامة فی القواعد (2) ، وجعله فی التذکرة وجها للشافعیة ، واستدل علیه بأن من هذا شأنه یصدق علیه أنه طائف بالبیت ، لأن معظم بدنه خارج عنه ، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلک ، لأن بعض بدنه فی البیت ، فکان کما لو وضع إحدی رجلیه اختیارا علی الشاذروان (3).

والمسألة محل تردد ، وإن کان الجواز لا یخلو من قرب ، لعدم قیام دلیل یعتد به علی المنع.

قوله : ( ومن لوازمه رکعتا الطواف ، وهما واجبتان بعده فی الطواف الواجب ).

المراد أن صلاة الرکعتین من لوازم الطواف شرعا ، وجوبا فی الواجب وندبا فی الندب ، وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الشیخ فی

ولو نسیهما وجب علیه الرجوع. ولو شقّ قضاهما حیث ذکر.

______________________________________________________

الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما فی الطواف الواجب (1) ، وهو ضعیف جدا.

لنا قوله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی ) (2) ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین واجعله أماما ، واقرأ فی الأولی منهما سورة التوحید - قل هو الله أحد - وفی الثانیة قل یا أیها الکافرون ، ثم تشهد واحمد الله وأثن علیه وصل علی النبی صلی الله علیه و آله ، واسأله أن یتقبل منک ، وهاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره أن تصلیهما فی أی الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلهما » (3).

وفی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال : سأل رجل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن فقال : « لا ، الأسبوع ورکعتان » (4).

قوله : ( ولو نسیهما وجب علیه الرجوع ، ولو شق قضاهما حیث ذکر ).

أما أنه یجب علی الناسی الرجوع إلی المقام وصلاتهما فیه مع انتفاء المشقة بذلک ، فیدل علیه مضافا إلی توقف الامتثال علیه صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سئل عن رجل طاف طواف

______________________________________________________

الفریضة ولم یصلّ الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة ، وطاف بعد ذلک طواف النساء ولم یصل أیضا لذلک الطواف حتی ذکر بالأبطح ، قال : « یرجع إلی مقام إبراهیم علیه السلام فیصلی فیه » (1) ویستفاد من ظاهر الروایة عدم وجوب إعادة السعی وطواف النساء.

وأما وجوب صلاتهما حیث أمکن إذا شق العود ، فیدل علیه روایات کثیرة ، منها صحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکة ، قال : « فلیصلهما حیث ذکر ، وإن ذکرهما وهو بالبلد فلا یبرح حتی یقضیهما » (2).

وصحیحة هشام بن المثنی ، قال : نسیت رکعتی الطواف خلف مقام إبراهیم علیه السلام حتی انتهیت إلی منی ، فرجعت إلی مکة فصلیتهما ، فذکرنا ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال : « أفلا صلاهما حیث ما ذکر » (3).

وشرط الشهید فی الدروس فی صلاتهما فی غیر المقام تعذر العود ، وأوجب العود إلی الحرم عند تعذر العود إلی المقام ، وجعل صلاتهما حیث شاء من البقاع إنما هو مع تعذر العود إلی الحرم (4). ولم نقف علی مستنده.

ونقل عن الشیخ فی المبسوط أنه أوجب الاستنابة فی صلاة الرکعتین إذا

ص: 135

______________________________________________________

شق الرجوع (1) ، ورواه فی التهذیب عن عبد الله بن مسکان قال : حدثنی من سأله عن الرجل نسی رکعتی طواف الفریضة حتی یخرج فقال : « یوکل » (2) وهی ضعیفة بالقطع والإرسال ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان ، وهو ضعیف. نعم روی ابن بابویه فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه » (3) ومقتضاها التخییر مع انتفاء المشقة بالعود بینه وبین الاستنابة. وکیف کان فالمعتمد ما أطلقه المصنف وأکثر الأصحاب.

وإطلاق النص والفتوی یقتضی أنه لا یعتبر فی صلاة الرکعتین وقوعهما فی أشهر الحج ، وقال الشارح ، إن الظاهر اعتبار ذلک (4). وهو أحوط.

ولا فرق فی هذه الأحکام بین رکعتی طواف الحج والنساء والعمرة.

ولم یذکر المصنف حکم غیر الناسی ، والظاهر إلحاق الجاهل به ، لما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام بمنزلة الناسی » (5).

أما العامد فقال الشارح قدس سره : إن الأصحاب لم یتعرضوا لذکره ، والذی یقتضیه الأصل أنه یجب علیه العود مع الإمکان ، ومع التعذر یصلیهما حیث أمکن (6). ولا ریب أن مقتضی الأصل وجوب العود مع الإمکان ، وإنما الکلام فی الاکتفاء بصلاتهما حیث أمکن مع التعذر أو بقائهما فی الذمة إلی أن یحصل التمکن من الإتیان بهما فی محلهما. وکذا الإشکال فی صحة

ص: 136

ولو مات قضاهما الولی.

______________________________________________________

الأفعال المتأخرة عنهما ، من صدق الإتیان بها ، ومن عدم وقوعها علی الوجه المأمور به.

قوله : ( ولو مات قضاهما عنه الولی ).

قد تقدم بیان الولی فی الصوم ، ویدل علی وجوب قضاء هاتین الرکعتین علیه صحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة حتی خرج من مکة فعلیه أن یقضی ، أو یقضی عنه ولیه ، أو رجل من المسلمین » (1) ومقتضی الروایة الاکتفاء بقضاء الولی أو غیره ( وأنه لا یعتبر فی فعل الغیر استئذان الولی کأداء الدین عن الحی والمیت ، فلا یبعد الاکتفاء بذلک فی مطلق الواجب ) (2).

قال الشارح قدس سره : ولو ترک معهما الطواف ففی وجوبهما حینئذ علیه ویستنیب فی الطواف ، أم یستنیب علیهما معا من ماله وجهان ، ولعل وجوبهما علیه مطلقا أقوی ، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة ، أما الطواف فلا یجب علیه قضاؤه عنه قطعا وإن کان بحکم الصلاة (3). هذا کلامه رحمه الله .

وما ذهب إلیه من وجوب قضاء الرکعتین مطلقا متجه ، أما قطعه بعدم وجوب قضاء الطواف فمنظور فیه ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نسی طواف النساء حتی دخل إلی أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتی یزور البیت ، وقال : یأمر من یقضی عنه إن لم یحج ، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره » (4) وهذه الروایة وإن کانت مخصوصة بطواف النساء ولکن

مسائل ست :

الأولی : الزیادة علی السبع فی الطواف الواجب ، محظورة علی الأظهر. وفی النافلة مکروهة.

______________________________________________________

متی وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطریق أولی.

قوله : ( الأولی ، الزیادة علی سبع فی الطواف الواجب محظورة علی الأظهر ، وفی النافلة مکروهة ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من تحریم الزیادة علی السبع فی الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدلوا علیه بأن النبی صلی الله علیه و آله لم یفعله فلا یجوز فعله لقوله : « خذوا عنی مناسککم » (1) ، وبأنها فریضة ذات عدد فلا یجوز الزیادة علیها کالصلاة.

وبما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط ، قال : « یعید حتی یستتمه » (2).

وعن عبد الله بن محمد ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها ، فإذا زدت علیها فعلیک الإعادة ، وکذلک السعی » (3).

وفی جمیع هذه الأدلة نظر :

أما الأول فلأن عدم فعل النبی صلی الله علیه و آله لما زاد علی السبع لا یقتضی تحریم فعله مطلقا ، ولا کونه مبطلا للطواف لخروجه عن الواجب ، غایة الأمر إن إیقاعه علی وجه العبادة یکون تشریعا.

______________________________________________________

وأما الثانی فقیاس محض.

وأما الروایة الأولی فیتوجه علیها أولا الطعن فی السند باشتراک راویها بین الثقة والضعیف ، وثانیا إجمال المتن ، إذ یحتمل أن یکون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر کما یشعر به قوله : « حتی یستتمه » وفی الکافی نقل الروایة بعینها إلا أن فیها موضع قوله « حتی یستتمه » « حتی یثبته » (1) وهو أوفق بالإعادة من قوله « حتی یستتمه » ومع ذلک فإنما تدل علی تحریم زیادة الشوط لا مطلق الزیادة.

وأما الروایة الثانیة فقاصرة من حیث السند باشتراک الراوی أیضا ، فلا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل.

وقد ظهر بذلک أنه لیس علی تحریم زیادة ما دون الشوط دلیل یعتد به ، ومع ذلک فإنما یتوجه التحریم إذا وقعت الزیادة بقصد الطواف ، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنیة أن ما زاد علی الشوط لا یکون جزء من الطواف فلا محذور فیه ، ولو کانت الزیادة سهوا لم یبطل الطواف ، وسیأتی حکمه إن شاء الله تعالی.

هذا کله فی الطواف الواجب. أما المندوب فقد حکم المصنف وغیره بکراهة الزیادة فیه.

واعلم أن المصنف لم یذکر فی هذا الکتاب حکم القران بین الأسبوعین ، وقد جزم فی النافع بکراهیته فی النافلة ، وعزی تحریمه وبطلان الطواف به فی الفریضة إلی الشهرة (2) ونقل عن الشیخ - رحمه الله - أنه حکم بالتحریم خاصة فی الفریضة (3) ، وعن ابن إدریس أنه حکم بالکراهیة (4).

ص: 139

الثانیة : الطهارة شرط فی الواجب دون الندب ، حتی أنه یجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن کانت الطهارة أفضل.

______________________________________________________

والمستفاد من صحیحة زرارة کراهة القران فی الفریضة دون النافلة فإنه قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إنما یکره أن یجمع الرجل بین أسبوعین والطوافین فی الفریضة ، فأما النافلة فلا بأس به » (1).

ویؤیده ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة أیضا أنه قال : ربما طفت مع أبی جعفر علیه السلام وهو ممسک بیدی الطوافین والثلاثة ثم ینصرف ویصلی الرکعات ستا (2).

ویمکن أن یقال بالکراهة فی النافلة أیضا وحمل الروایتین المتقدمتین علی التقیة ، کما یدل علیه صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر قال : سأل رجل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن فقال : « لا ، الأسبوع ورکعتان » وإنما قرن أبو الحسن علیه السلام لأنه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیة (3). ولا ریب أن اجتناب ذلک فی الفریضة والنافلة أولی وأحوط.

قوله : ( الثانیة ، الطهارة شرط فی الواجب دون الندب ، حتی أنه یجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن کانت الطهارة أفضل ).

قد تقدم الکلام فی ذلک وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف الطواف المندوب علی الطهارة ، أما صلاة الطواف فیستوی واجبها ومندوبها فی اشتراط الطهارة إجماعا.

الثالثة : یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن ، ولا یجوز فی غیره. فإن منعه زحام صلی وراءه أو إلی أحد جانبیه.

______________________________________________________

فرع :

قال فی التذکرة : لو شک فی الطهارة فإن کان فی أثناء الطواف تطهر واستأنف ، لأنه شک فی العبادة قبل فراغها فیعید کالصلاة ، ولو شک بعد الفراغ لم یستأنف (1). هذا کلامه رحمه الله ، وهو غیر جید ، ولا مطابق للأصول المقررة.

والحق أن الشک فی الطهارة إن کان بعد یقین الحدث وجب علیه الإعادة مطلقا ، للحکم بکونه محدثا شرعا ، وإن کان الشک فی الطهارة بمعنی الشک فی بقائها للشک فی وقوع الحدث بعد یقین الطهارة لم یجب علیه الإعادة کذلک ، لکونه متطهرا شرعا.

قوله : ( الثالثة ، یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن ، ولا یجوز فی غیره ، فإن منعه زحام صلی وراءه أو إلی أحد جانبیه ).

مقتضی العبارة أن رکعتی الطواف یتعین إیقاعهما فی نفس المقام وأنه لا یجوز إیقاعهما وراءه أو إلی أحد جانبیه إلا مع الزحام ، وهو غیر جید ، أما إن جعلنا المقام نفس العمود الصخر فواضح ، وأما إن أرید به مجموع البناء الذی حوله فلأنه لا یتعین وقوع الصلاة فیه قطعا ، بل یشکل جواز إیقاعها فیه ، لأن مقتضی الروایات وجوب الصلاة خلفه أو عنده.

وذکر الشارح أنه یمکن أن یتکلف فی تسدید العبارة بحمل الوراء والجانبین علی ما بعد عن الوراء والجانبین المحیطین بالمقام ، بأن یجعل المقام کنایة عن البناء وما قاربه من الخلف والجانبین (2). وهو بعید جدا ، وکیف کان فالعبارة قاصرة عن تأدیة المقصود.

______________________________________________________

وینبغی القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذی هو البناء المخصوص بحیث لا یتباعد عنه عرفا اختیارا ، لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین واجعله أماما » (1) وفی مرسلة صفوان : « لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی ) (2) فإن صلیتهما فی غیره فعلیک إعادة الصلاة » (3).

ویدل علیه أیضا صحیحة إبراهیم بن أبی محمود قال ، قلت للرضا علیه السلام : أصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة ، أو حیث کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ قال : « حیث هو الساعة » (4).

وأما الصلاة إلی أحد جانبیه فلم أقف علی روایة تدل علیه بهذا العنوان ، نعم ورد فی عدة أخبار الصلاة عند المقام وفیها ما هو صحیح السند ، وفی حسنة الحسین بن عثمان قال : رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام یصلی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد (5). ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروایات ، إلا أن الأولی والأحوط الصلاة خلف المقام ، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلک وصراحتها فی المطلوب ، ولقول الصادق علیه السلام فی مرسلة صفوان بن یحیی : « لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام » (6).

ص: 142

______________________________________________________

وهذا الحکم - أعنی وجوب صلاة رکعتی طواف الفریضة خلف المقام أو إلی أحد جانبیه بحیث لا یتباعد عنه عرفا مع الاختیار - قول معظم الأصحاب. وقال الشیخ فی الخلاف : یستحب فعلهما خلف المقام ، فإن لم یفعل وفعل فی غیره أجزأ (1). ونقل عن أبی الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا (2) ، ووافقه ابنا بابویه فی رکعتی طواف النساء خاصة (3) ، وهما مدفوعان بالأخبار المستفیضة المتضمنة لوجوب إیقاعهما خلف المقام أو عنده السلیمة من المعارض.

هذا کله مع الاختیار أما مع الاضطرار فیجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبین مع الإمکان ، ولو تعذر ذلک کله وخیف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلک وجواز فعلها فی أی موضع شاء من المسجد ، ولا بأس به.

وهذا الحکم مختص بصلاة طواف الفریضة ، أما النافلة فیجوز فعلها حیث شاء من المسجد ، للأصل ، واختصاص الروایات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفریضة ، ولما رواه الشیخ ، عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « لا ینبغی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا عند مقام إبراهیم علیه السلام ، فأما التطوع فحیث شئت من المسجد » (4).

فائدة

روی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی کتاب علل الشرائع والأحکام فی الموثق ، عن سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لما أوحی الله عزّ وجلّ إلی إبراهیم علیه السلام أن أذّن فی الناس بالحج أخذ الحجر الذی فیه أثر قدمیه ثم قام علیه فنادی بأعلی صوته بما أمره الله عزّ وجلّ

ص: 143

الرابعة : من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه. وإن لم یعلم ثم علم فی أثناء طوافه أزاله وتمّم. ولو لم یعلم حتی فرغ کان طوافه ماضیا.

______________________________________________________

به ، فلما تکلم بالکلام لم یحتمله الحجر فغرقت رجلاه فیه ، فقلع إبراهیم علیه السلام رجلیه من الحجر قلعا ، فلما کثر الناس وصاروا إلی الشر والبلاء ازدحموا علیه فرأوا أن یضعوه فی هذا الموضع الذی هو فیه لیخلو الطواف لمن یطوف بالبیت ، فلما بعث الله عزّ وجلّ محمدا صلی الله علیه و آله رده إلی الموضع الذی وضعه فیه إبراهیم علیه السلام ، فما زال فیه حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله ، وفی زمن أبی بکر وأول ولایة عمر ، ثم قال عمر : قد ازدحم الناس علی هذا المقام ، فأیکم یعرف موضعه فی الجاهلیة؟ فقال له رجل : أنا أخذت قدره بقدّة ، قال : والقدّة عندک؟ قال : نعم ، قال : فائت به ، فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلی الموضع الذی هو فیه الساعة » (1).

قوله : ( الرابعة : من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه ، وإن لم یعلم ثم علم فی أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم یعلم حتی فرغ کان طوافه ماضیا ).

تضمنت العبارة مسائل ثلاث :

الأولی : أن من طاف وعلی ثوبه أو بدنه نجاسة لم یعف عنها مع العلم بها یبطل طوافه ، وهو موضع وفاق من القائلین باعتبار طهارة الثوب والجسد ، للنهی المقتضی للفساد فی العبادة.

الثانیة : أنّ من لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ من طوافه کان طوافه صحیحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، لتحقق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهی مع الجهل فینتفی الفساد. ولا ینافی ذلک وجوب إعادة الجاهل فی الصلاة إذا علم فی الوقت بدلیل من خارج ، مع أنا قد بینا

______________________________________________________

هناک أن الأصح عدم الإعادة مطلقا. وبذلک یندفع ما قیل من أن هذا الحکم إنما یتم إذا لم نوجب علی المصلی مع جهله بالنجاسة الإعادة فی الوقت وإلا فینبغی وجوب الإعادة هنا مطلقا ، سواء ذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ. والأظهر إلحاق ناسی النجاسة بالجاهل ، کما اختاره فی المنتهی (1) ، بل ویمکن إلحاق جاهل الحکم به أیضا ، لارتفاع النهی المقتضی للفساد فی الجمیع.

الثالثة : أن من لم یعلم بالنجاسة ثم علم فی أثناء الطواف وجب علیه إزالة النجاسة وإتمام الطواف ، وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین أن تتوقف الإزالة علی فعل یستدعی قطع الطواف وعدمه ، ولا بین أن یقطع العلم بعد إکمال أربعة أشواط أو قبل ذلک. والوجه فیه تحقق الامتثال بالفعل المتقدم وأصالة عدم وجوب الإعادة ، ویؤیده ما رواه ابن بابویه فی الموثق ، عن یونس بن یعقوب قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم وهو فی الطواف قال : « ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج فیغسله ثم یعود فیتم طوافه » (2).

وفی الصحیح عن حماد بن عثمان ، عن حبیب بن مظاهر ، قال : ابتدأت فی طواف الفریضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه ، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذکرت ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال : « بئس ما صنعت ، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت ، أما أنه لیس علیک شی ء » (3).

وجزم الشهیدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة علی فعل یستدعی

ص: 145

الخامسة : یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة ولو فی الأوقات التی تکره لابتداء النوافل.

______________________________________________________

قطع الطواف ولما یکمل أربعة أشواط ، نظرا إلی ثبوت ذلک مع الحدث فی أثناء الطواف ، والحکم فی المسألتین واحد (1). وهو مع تسلیم الحکم فی الأصل لا یخرج عن القیاس ، ولو قیل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدلیل التأسی وغیره أمکن ، لقصور الروایتین المتضمنتین للبناء من حیث السند. والاحتیاط یقتضی البناء والإکمال ثم الاستئناف مطلقا.

قوله : ( الخامسة ، یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة ولو فی الأوقات التی تکره لابتداء النوافل ).

المراد أنه یجوز للطائف أن یصلی رکعتی طواف الفریضة من غیر کراهة فی کل وقت ، حتی فی الأوقات الخمسة التی یکره فیها ابتداء النوافل ، ویدل علی ذلک مضافا إلی الأصل روایات کثیرة منها :

صحیحة معاویة بن عمار ، عن الصادق علیه السلام أنه قال فی رکعتی الطواف : « وهاتان الرکعتان هما الفریضة ، لیس یکره أن تصلیهما فی أی الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلیهما » (2).

وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « أربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعة ، صلاة فاتتک فمتی ما ذکرتها أدیتها ، وصلاة رکعتی طواف الفریضة ، وصلاة الکسوف ، والصلاة علی المیت » (3).

______________________________________________________

وحسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أیصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال : « نعم ، ما بلغک قول رسول الله صلی الله علیه و آله : یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » (1).

وقد ورد فی بعض الروایات کراهة ذلک عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، کصحیحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضة فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافک ، وأکرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » (2).

وروی محمد بن مسلم فی الصحیح أیضا قال : سئل أحدهما علیهماالسلام عن الرجل یدخل مکة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « یطوف ویصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » (3).

وأجاب الشیخ عن هاتین الروایتین بالحمل علی التقیة ، لأن ذلک موافق للعامة ، واحتمل حمل الروایة الثانیة علی طواف النافلة أیضا (4). وهو حسن ، ولو قیل بمضمونها أمکن ، وتحمل الکراهة المنفیة فی صحیحتی معاویة بن عمار وزرارة علی الکراهة المؤکدة.

واحترز المصنف - رحمه الله - بقوله : یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضة ، عن رکعتی طواف النافلة ، فإنه یکره فعلهما بعد الغداة وبعد

ص: 147

السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم. ولو عاد إلی أهله أمر من یطوف عنه. وإن کان دون ذلک استأنف.

______________________________________________________

العصر علی ما نص علیه الشیخ (1) وغیره (2) ، واستدل علیه فی الإستبصار بما رواه فی الصحیح ، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال : سألت الرضا علیه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : « لا » فذکرت له قول بعض آبائه أن الناس لم یأخذوا عن الحسن والحسین إلا الصلاة بعد العصر بمکة فقال : « نعم ولکن إذا رأیت الناس یقبلون علی شی ء فاجتنبه » فقلت : إن هؤلاء یفعلون ، قال : « لستم مثلهم » (3).

ثم قال رحمه الله : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسن بن علی بن یقطین ، عن أخیه الحسین ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو فی وقت الصلاة ، أیصلی رکعات الطواف نافلة کانت أو فریضة؟ قال : « لا » (4) فالوجه فی هذا الخبر ما تضمنه من أنه کان وقت صلاة فریضة فلم یجز له أن یصلی رکعتی الطواف إلا بعد أن یفرغ من الفریضة الحاضرة.

قوله : ( السادسة ، من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلی أهله أمر من یطوف عنه ، وإن کان دون ذلک استأنف ).

هذا التفصیل مشهور بین الأصحاب ، ولم أقف علی روایة تدل علیه. وقال الشیخ فی التهذیب : ومن طاف بالبیت ستة أشواط وانصرف فلیضف إلیه شوطا آخر ولا شی ء علیه ، وإن لم یذکر حتی یرجع إلی أهله أمر من یطوف

______________________________________________________

عنه (1). ومقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط الواحد ، وربما أشعر التخصیص بالذکر علی أن حکم ما زاد علی الشوط خلاف ذلک ، وظاهره کون النقص وقع علی سبیل النسیان ، کما هو ظاهر عبارة المصنف أیضا ، وقد صرح بهذا القید العلامة فی جملة من کتبه (2) ، والمعتمد البناء إن کان المنقوص شوطا واحدا وکان النقص علی وجه الجهل أو النسیان ، والاستئناف مطلقا فی غیره.

لنا علی البناء فی الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحسن بن عطیة ، قال : سأله سلیمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبیت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « کیف طاف ستة أشواط؟ » قال : استقبل الحجر فقال الله أکبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « یطوف شوطا » فقال سلیمان : فإنه فاته ذلک حتی أتی أهله ، قال : « یأمر من یطوف عنه » (3).

ویستفاد من هذه الروایة جواز الاستنابة هنا مطلقا مع الخروج من مکة ، کما أطلقه المصنف وصرح به الشهیدان (4) ، وهو حسن.

وفی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر ، قال : « یعید ذلک الشوط » (5).

ولنا علی الاستئناف فی الثانی فوات الموالاة المعتبرة بدلیل التأسی والأخبار الکثیرة ، کصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :

ص: 149

وکذا من قطع طواف الفریضة لدخول البیت أو بالسعی فی حاجة.

______________________________________________________

سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة أشواط ثم وجد من البیت خلوة فدخله ، کیف یصنع؟ قال : « یعید طوافه وخالف السنة » (1).

وصحیحة حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی من کان یطوف بالبیت فعرض له دخول الکعبة فدخلها ، قال : « یستقبل طوافه » (2).

وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا ثم اشتکی أعاد الطواف » یعنی الفریضة (3).

ولا یخفی أن النقص المقتضی لوجوب الاستیناف إنما یتحقق مع فوات الموالاة ، وإلا وجب الإتمام قولا واحدا.

وذکر الشارح (4) وغیره (5) أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. وما وقفت علیه فی هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسیره.

قوله : ( وکذا من قطع طواف الفریضة لدخول البیت أو للسعی فی حاجة ).

أی : یجب علیه البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله ، والکلام فی هذه المسألة کالسابقة من انتفاء ما یدل علی الفرق بین إکمال النصف وعدمه ، والمتجه الاستئناف مطلقا إن کان القطع لدخول البیت ، لصحیحة حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی من کان یطوف بالبیت فعرض له

______________________________________________________

دخول الکعبة فدخلها ، قال : « یستقبل طوافه » (1).

أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروایات فیه ، فروی الکلینی فی الحسن ، عن أبان بن تغلب ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجة ، فقال : « إن کان طواف نافلة بنی علیه ، وإن کان طواف فریضة لم یبن علیه » (2).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن صفوان الجمال قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یأتی أخاه وهو فی الطواف فقال : « یخرج معه فی حاجته ثم یرجع فیبنی علی طوافه » (3).

قال ابن بابویه رحمه الله : وفی نوادر ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما علیهماالسلام أنه قال : فی الرجل یطوف فتعرض له الحاجة ، قال : « لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجة غیره ویقطع الطواف ، وإذا أراد أن یستریح فی طوافه ویقعد فلا بأس به ، فإذا رجع بنی علی طوافه وإن کان أقل من النصف » (4).

والجمع بین الروایات یتحقق إما بحمل هاتین الروایتین علی طواف النافلة ، أو تخصیص الروایة الأولی بالطواف الواجب إذا کان قد طاف منه شوطین (5) خاصة.

وروی الشیخ ، عن أبان بن تغلب ، أنه قال لأبی عبد الله علیه السلام وهما فی الطواف : رجل من موالیک یسألنی أن أذهب معه فی حاجة ، فقال : ( یا أبان اقطع طوافک وانطلق معه فی حاجته فاقضها له » فقلت : إنی لم أتم

ص: 151

______________________________________________________

طوافی فقال : « أحص ما طفت وانطلق معه فی حاجته » فقلت : وإن کان فریضة؟ قال : « نعم وإن کان فریضة » قال : « یا أبان وهل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا؟ » قال : « لا والله ، ما أدری ، قال : « یکتب له ستة آلاف حسنة ، ویمحی عنه ستة آلاف سیئة ، ویرفع له ستة آلاف درجة » قال وروی إسحاق بن عمار : « ویقضی له ستة آلاف حاجة ، ولقضاء حاجة مؤمن خیر من طواف وطواف حتی عد عشرة أسابیع » فقلت له : جعلت فداک أفریضة أم نافلة؟ فقال : « یا أبان إنما یسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل » (1).

وهذه الروایة صریحة فی جواز قطع طواف الفریضة لقضاء الحاجة والبناء علیه مطلقا ، لکن فی طریقها محمد بن سعید بن غزوان وهو غیر موثق ، فلا تصلح لمعارضة روایة أبان المتقدمة المتضمنة لعدم البناء فی طواف الفریضة (2) ، فإنّ دخولها فی قسم الحسن بواسطة إبراهیم بن هاشم ، وقد عرفت أن روایته لا تقصر عن الصحیح کما بیناه مرارا. ولعل الاستئناف فی طواف الفریضة مطلقا أحوط.

ولم یذکر المصنف هنا قطع الطواف لصلاة الفریضة ، وقد صرح فی النافع بجواز القطع لذلک والبناء وإن لم یبلغ النصف (3) ، وربما ظهر من کلام العلامة فی المنتهی دعوی الإجماع علی ذلک ، فإنه قال : ولو دخل علیه وقت فریضة وهو یطوف قطع الطواف وابتدأ بالفریضة ثم عاد فتمم طوافه من حیث قطع ، وهو قول العلماء إلا مالکا ، فإنه قال یمضی فی طوافه إلا أن یخاف أن یضر بوقت الصلاة (4). وإطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین بلوغ النصف وعدمه ، فما ذکره الشهید فی الدروس من نسبة هذا القول

ص: 152

______________________________________________________

إلی الندرة (1) عجیب.

وقد ورد بجواز القطع والبناء فی هذه الصورة روایات ، منها صحیحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کان فی طواف النساء فأقیمت الصلاة ، قال : « یصلی معهم الفریضة ، فإذا فرغ بنی من حیث قطع » (2).

وحسنة هشام ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه قال فی رجل کان فی طواف فریضة فأدرکته فریضة ، قال : « یقطع طوافه ویصلی الفریضة ، ثم یعود فیتم ما بقی علیه من طوافه » (3).

وألحق الشیخ (4) والمصنف فی النافع (5) والعلامة فی جملة من کتبه (6) بصلاة الفریضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یکون فی الطواف وقد طاف بعضه وبقی علیه بعضه ، فیطلع علیه الفجر ، فیخرج من الطواف إلی الحجر أو إلی بعض المساجد إذا کان لم یوتر ، فیوتر ثم یرجع فیتم طوافه ، أفتری ذلک أفضل أو یتم الطواف ثم یوتر وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلک ثم أتم الطواف بعد » (7).

ص: 153

وکذا لو مرض فی أثناء طوافه.

______________________________________________________

وحیث قلنا بالبناء مع القطع فی موضع الجواز ، یجب أن یحفظ موضع القطع لیکمل منه بعد العود ، حذرا من الزیادة والنقصان ، ولو شک أخذ بالاحتیاط ، واحتمل الشارح - قدس سره - البطلان والحال هذه (1) ، وهو بعید.

وجوز العلامة فی المنتهی البناء علی الطواف السابق من الحجر وإن وقع القطع فی أثناء الشوط ، بل جعل ذلک أحوط من البناء من موضع القطع (2). وهو صریح فی عدم تأثیر مثل هذه الزیادة ، ولا بأس به.

قوله : ( وکذا لو مرض فی أثناء طوافه ).

أی : یجب علیه البناء إذا وقع ذلک بعد مجاوزة النصف - وهو بلوغ الأربع - والاستئناف قبله ، وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل طاف بالبیت بعض طوافه طواف الفریضة ، ثم اعتل علة لا یقدر معها علی تمام طوافه ، قال : « إذا طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه ، وإن کان طاف ثلاثة أشواط وکان لا یقدر علی التمام فإن هذا مما غلب الله علیه ، ولا بأس أن یؤخره یوما أو یومین ، فإن کانت العافیة وقدر علی الطواف طاف أسبوعا ، فإن طالت علته أمر من یطوف عنه أسبوعا ویصلی عنه وقد خرج من إحرامه ، وفی رمی الجمار مثل ذلک » (3).

ویتوجه علی هذه الروایة أولا الطعن فیها من حیث السند ، بأن من جملة رجالها اللؤلؤی ، ونقل الشیخ عن ابن بابویه أنه ضعفه (4) ، وبأن راویها

ولو استمر مرضه بحیث لا یمکن أن یطاف به طیف عنه.

______________________________________________________

وهو إسحاق بن عمار قیل إنه فطحی (1).

وثانیا أنها معارضة بما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا ثم اشتکی أعاد الطواف » یعنی الفریضة (2).

والمسألة محل تردد ، ولعل الاستئناف مطلقا أولی.

قوله : ( ولو استمر مرضه بحیث لا یمکن أن یطاف به طیف عنه ).

هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب ، أما وجوب الطواف به مع الإمکان فیدل علیه روایات ، منها : صحیحة صفوان بن یحیی ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکة فلا یستطیع أن یطوف بالبیت ولا یأتی بین الصفا والمروة ، قال : « یطاف به محمولا یخط الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف ، ثم یوقف به فی أصل الصفا والمروة إذا کان معتلا » (3).

وصحیحة حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یطاف به ویرمی عنه قال ، فقال : « نعم ، إذا کان لا یستطیع » (4).

وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن المریض یطاف عنه بالکعبة ، قال : « لا ، ولکن یطاف به » (5).

ص: 155

وکذا لو أحدث فی طواف الفریضة.

______________________________________________________

وأما الاکتفاء بالطواف عنه إذا لم یمکن الطواف به ، إما لکونه لا یستمسک طهارته أو لغیر ذلک ، فیدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « المبطون والکسیر یطاف عنهما ویرمی عنهما » (1) وفی الصحیح عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المریض المغلوب والمغمی علیه یرمی عنه ویطاف عنه » (2).

وفی الصحیح عن حبیب الخثعمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أن یطاف عن المبطون والکسیر » (3).

وقد ورد فی بعض الروایات الطواف بالکسیر (4) ، وهو محمول علی من یستمسک طهارته ولا یشق علیه ذلک ، وبذلک یندفع التنافی بین الأخبار.

قوله : ( وکذا لو أحدث فی طواف الفریضة ).

المراد أن من أحدث فی طواف الفریضة یتوضأ ویتم ما بقی إن کان حدثه بعد إکمال النصف ، وإن کان قبله أعاد الطواف من أوله ، وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن جمیل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة وقد طاف بعضه ، قال : « یخرج ویتوضأ ، فإن کان قد جاز النصف بنی علی طوافه ، وإن کان أقل من النصف أعاد الطواف » (5)

ولو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتمّ طوافه رجع فأتم طوافه إن کان تجاوز النصف ، ثم تمّم السعی.

______________________________________________________

وهذه الروایة قاصرة من حیث السند بالإرسال وغیره ، لکن ظاهر المنتهی أن هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب (1) ، ولعله الحجة.

قوله : ( ولو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه رجع فأتم طوافه إن کان تجاوز النصف ثم تمم السعی ).

ما اختاره المصنف من الفرق بین تجاوز النصف وعدمه أحد القولین فی المسألة ، ولم أقف علی مستنده ، وأطلق الشیخ فی التهذیب (2) والمصنف فی النافع (3) والعلامة فی جملة من کتبه (4) الرجوع وإتمام الطواف من غیر فرق بین تجاوز النصف وعدمه ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه فی الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل طاف بالبیت ثم خرج إلی الصفا فطاف بین الصفا والمروة ، فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه ترک بعض طوافه بالبیت ، قال : « یرجع إلی البیت فیتم طوافه ، ثم یرجع إلی الصفا والمروة فیتم ما بقی » (5).

ومقتضی الروایة عدم وجوب إعادة رکعتی الطواف والبناء علی السعی مطلقا وإن لم یتجاوز النصف ، لکن قصورها من حیث السند (6) یمنع من العمل بها.

وینبغی القطع بإتمام الطواف إذا کان الإخلال بشوط واحد کما تدل علیه

والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء علیه والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام . ورفع الیدین بالدعاء. واستلام الحجر علی الأصحّ. وتقبیله ، فإن لم یقدر فبیده. ولو کانت مقطوعة استلم بموضع القطع. ولو لم یکن له ید اقتصر علی الإشارة. وأن یقول : هذه أمانتی أدیتها ، ومیثاقی تعاهدته ، لتشهد لی بالموافاة ، اللهم تصدیقا بکتابک ، إلی آخر الدعاء.

______________________________________________________

صحیحتا الحلبی (1) والحسن بن عطیة (2) ، وإنما یحصل التردد فی الزائد ، ولعل الاستئناف أولی.

قوله : ( والمندوب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر ، وحمد الله والثناء علیه والصلاة علی النبی وآله علیهم السلام ، ورفع الیدین بالدعاء ، واستلام الحجر الأسود علی الأصح ، وتقبیله ، فإن لم یقدر فبیده ، ولو کانت مقطوعة استلم بموضع القطع ، ولو لم یکن له ید اقتصر علی الإشارة ، وأن یقول : أمانتی أدّیتها ، ومیثاقی تعاهدته ، إلی آخر الدعاء ).

یدل علی هذه الجملة روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک واحمد الله وأثن علیه وصل علی النبی صلی الله علیه و آله ، واسأله أن یتقبل منک ، ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بیدیک ، فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إلیه ، وقل : اللهم أمانتی أدیتها ، ومیثاقی تعاهدته لیشهد علی بالموافاة ، اللهم تصدیقا بکتابک ، وعلی سنة نبیک ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شریک له ،

______________________________________________________

وأن محمدا عبده ورسوله ، آمنت بالله وکفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزی وعبادة الشیطان وعبادة کل ند یدعی من دون الله ، فإن لم تستطع أن تقول هذا کله فبعضه ، وتقول : اللهم إلیک بسطت یدی ، وفیما عندک عظمت رغبتی ، فاقبل سبحتی ، واغفر لی ، وارحمنی ، اللهم إنی أعوذ بک من الفقر والکفر ومواقف الخزی فی الدنیا والآخرة » (1).

وفی الصحیح عن سیف التمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أتیت الحجر الأسود فوجدت علیه زحاما ، فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا ، فسألته فقال : لا بد من استلامه ، فقال : « إن وجدته خالیا ، وإلا فسلم من بعید » (2).

ونبّه المصنف - رحمه الله - بقوله واستلام الحجر علی الأصح ، علی خلاف سلاّر حیث أوجب الاستلام علی ما نقل عنه أخذا بظاهر الأمر (3). والأصح الاستحباب ، للأصل ، وصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج فلم یستلم الحجر ولم یدخل الکعبة ، قال : « هو من السنة ، فإن لم یقدر فالله أولی بالعذر » (4).

وحسنة معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « کنا نقول لا بد من أن یستفتح بالحجر ویختم به ، فأما الیوم فقد کثر الناس » (5).

وصحیحة یعقوب بن شعیب قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنی لا

ص: 159

______________________________________________________

أخلص إلی الحجر الأسود فقال : « إذا طفت طواف الفریضة فلا یضرک » (1).

وصحیحة معاویة بن عمار أنه قال ، قال أبو بصیر لأبی عبد الله علیه السلام : إن أهل مکة أنکروا علیک أنک لم تقبل الحجر وقد قبّله رسول الله صلی الله علیه و آله فقال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان إذا انتهی إلی الحجر یفرجون له ، وأنا لا یفرجون لی » (2).

تنبیه :

الاستلام لغة : المس ، قال فی القاموس : استلم الحجر مسه إما بالقبلة أو بالید (3). وقال السید المرتضی رضی الله عنه : الاستلام بغیر همز افتعال من السلام ، وهی الحجارة ، فإذا مس الحجر بیده أو مسحه بها قیل استلم ، أی مس السلام بیده ، وقیل : إنه مأخوذ من السّلام بمعنی أنه یحیّی نفسه عن الحجر ، إذ لیس الحجر ممن یجیبه ، وهذا کما یقال اختدم إذا لم یکن له خادم سوی نفسه (4). ونقل فی التذکرة عن تغلب أنه حکی فی الاستلام الهمز ، وفسره بأنه اتخذه جنة وسلاحا ، من اللامة ، وهی الدرع (5).

ومقتضی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة أن الاستلام یتحقق بالمس بالید حیث قال : « فإن لم تستطع أن تقبله فاستمله بیدک » (6).

وربما ظهر من صحیحة یعقوب بن شعیب أن الاستلام إلصاق البطن

ص: 160

وأن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا لله سبحانه علی سکینة ووقار. مقتصدا فی مشیه ، وقیل : یرمل ثلاثا ویمشی أربعا.

______________________________________________________

بالممسوح فإنه قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن استلام الرکن ، قال : « استلامه أن تلصق بطنک به ، والمسح أن تمسحه بیدک » (1) ، إلا أن یقال إن معنی استلام الحجر خلاف معنی استلام الرکن ، مع أن الظاهر أن هذا التفسیر إنما هو للفرد الکامل من الاستلام ، لتأدی معناه بالمس بالید ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی.

قوله : ( وأن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا لله سبحانه وتعالی ، علی سکینة ووقار ، ومقتصدا فی مشیه ، وقیل : یرمل ثلاثا ویمشی أربعا ).

أما استحباب الدعاء والذکر فی هذه الحالة فلا ریب فیه ، لرجحانه علی کل حال ، وورود الأمر فی عدة أخبار. وأما استحباب الاقتصاد فی المشی - وهو التوسط بین الإسراع والبطء - من غیر فرق بین الثلاثة الأول وغیرها ، ولا بین طواف القدوم وغیره ، فهو قول أکثر الأصحاب ، ویدل علیه بما رواه الشیخ ، عن عبد الرحمن بن سیابة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الطواف ، فقلت : أسرع وأکثر أو أمشی وأبطئ؟ قال : « مشی بین المشیین » (2).

وروی ابن بابویه عن سعید الأعرج أنه سأله أبا عبد الله علیه السلام عن المسرع والمبطئ فی الطواف فقال : « کل واسع ما لم یؤذ أحدا » (3).

والقول باستحباب الرمل فی الثلاثة الأول والمشی فی الأربعة الباقیة للشیخ فی المبسوط ، لکن قیّده بطواف القدوم (4) ، فإطلاق القول باستحبابه فی الثلاثة الأول غیر جید ، ولم أقف علی روایة تدل علیه من طریق

وأن یقول : اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء ، إلی آخر الدعاء.

______________________________________________________

الأصحاب ، نعم قال العلامة فی المنتهی : إن العامة کافة متفقون علی استحباب ذلک ، ورووا أن السبب فیه أنه لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله مکة فقال المشرکون : إنه تقدم علیکم قوم نهکتهم الحمی ولقوا منها شرا ، فأمرهم رسول الله صلی الله علیه و آله أن یرملوا الأشواط الثلاثة وأن یمشوا بین الرکنین ، فلما رأوهم قالوا ما تراهم إلا کالغزلان (1). ولا ریب فی ضعف هذا القول لعدم ثبوت هذا النقل ، ولو ثبت لما کان فیه دلالة علی الاستحباب مطلقا أیضا.

والرمل لغة : الهرولة ، علی ما نص علیه فی القاموس (2) ، وقال الأزهری : أنه الجمر والإسراع (3). وعرفه الشهید فی الدروس بأنه الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب والعدو ، وقال : إنه یسمی الجنب (4). والکل متقارب.

قوله : ( وأن یقول : اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء ، إلی آخر الدعاء ).

روی الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « طف بالبیت سبعة أشواط ، وتقول فی الطواف : اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی ظلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض ، وأسألک باسمک الذی یهتز له عرشک ، وأسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک ، وأسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له وألقیت علیه محبة منک ، وأسألک باسمک الذی غفرت به

ص: 162

وأن یلتزم المستجار فی الشوط السابع. ویبسط یدیه علی حائطه. ویلصق به بطنه وخدّه ویدعو بالدعاء المأثور.

______________________________________________________

لمحمد صلی الله علیه و آله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت علیه نعمتک ، أن تفعل بی کذا وکذا ، وفإذا انتهیت إلی باب الکعبة فصل علی النبی صلی الله علیه و آله ، وتقول فیما بین الرکن الیمانی والحجر الأسود : ( رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ ) ، وقل فی الطواف : اللهم إنی إلیک فقیر ، وإنی خائف مستجیر ، فلا تغیر جسمی ، ولا تبدل اسمی » (1).

قوله : ( وأن یلتزم المستجار فی الشوط السابع ، ویبسط یدیه علی حائطه ، ویلصق به بطنه وخده ، ویدعو بالدعاء المأثور ).

عرّف المصنف فی النافع (2) وغیره (3) المستجار بأنه جزء من حائط الکعبة بحذاء الباب ، دون الرکن الیمانی بقلیل ، ویسمی الملتزم أیضا ، وقد ورد باستحباب التزامه علی هذا الوجه والدعاء روایات کثیرة ، کصحیحة عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا کنت فی الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت فی دبر الکعبة حذاء الباب فقل : اللهم البیت بیتک ، والعبد عبدک ، وهذا مقام العائذ بک من النار ، اللهم من قبلک الروح والفرج ، ثم استلم الرکن الیمانی ، ثم ائت الحجر فاختم به » (4).

وحسنة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه کان إذا انتهی إلی الملتزم قال لموالیه : « أمیطوا عنی حتی أقرّ لربی بذنوبی ، فإن هذا مکان لم یقرّ عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له » (5).

وصحیحة معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا

ولو جاوز المستجار لم یرجع.

______________________________________________________

فرغت من طوافک وبلغت مؤخر الکعبة - وهو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل - فابسط یدیک علی البیت وألصق بطنک وخدک بالبیت وقل : اللهم البیت بیتک ، والعبد عبدک ، وهذا مکان العائذ بک من النار ، ثم أقرّ لربک بما عملت ، فإنه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربه من ذنوبه فی هذا المکان إلا غفر الله له إن شاء الله ، وتقول : اللهم من قبل الروح والفرج والعافیة ، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه لی ، واغفر لی ما اطلعت علیه منی وخفی علی خلقک ، ثم تستجیر بالله من النار ، وتخیّر لنفسک من الدعاء ، ثم استلم الرکن الیمانی ، ثم ائت الحجر الأسود » (1).

ویستفاد من هذه الروایة أن موضع الالتزام حذاء المستجار ، وقد عرفت أنه حذاء الباب ، فیکون المستجار نفس الباب. وکیف کان فموضوع الالتزام حذاء الباب والأمر فی التسمیة هیّن.

والأولی لمن التزم واستلم حفظ موضع قیامه والعود إلی الطواف منه ، حذرا من الزیادة والنقیصة ، ولو شک فی الموقف تأخر احتیاطا ، وینبغی القطع بعدم تأثیر مثل هذه الزیادة ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام من غیر تعرض لشی ء من ذلک.

قوله : ( ولو جاوز المستجار إلی الرکن لم یرجع ).

للأصل ، وفوات المحل ، وصحیحة علی بن یقطین ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عمن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی ، أیصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی وبین الحجر أو یدع ذلک؟ قال : « یترک اللزوم ویمضی » (2) ، وأطلق المصنف فی النافع والعلامة فی القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار (3). واستحب الشهید فی

وأن یلتزم الأرکان ، وآکدها الذی فیه الحجر والیمانی.

______________________________________________________

الدروس الرجوع ما لم یبلغ الرکن (1) ، وهو حسن.

قوله : ( وأن یلتزم الأرکان کلها ، وآکدها الذی فیه الحجر والیمانی ).

اختلف الأصحاب فی استلام الأرکان ، فذهب الأکثر إلی استحباب استلام الأرکان کلها وإن تأکد استحباب استلام العراقی والیمانی (2) ، وأسنده العلامة فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (3). وأوجب سلار استلام الیمانی (4) ، ومنع ابن الجنید من استلام الشامی (5) ، والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن جمیل بن صالح ، قال : رأیت أبا عبد الله علیه السلام یستلم الأرکان کلها (6). وفی الصحیح عن إبراهیم بن أبی محمود قال ، قلت للرضا علیه السلام : استلم الیمانی والشامی والغربی؟ قال : « نعم » (7).

وإنما تأکد استلام العراقی والیمانی المواظبة النبی صلی الله علیه و آله علی استلامهما ، وقوله علیه السلام : « ما أتیت الرکن الیمانی إلا وجدت جبرائیل قد سبقنی إلیه یلتزمه » (8) ، وعلله فی الدروس بأنهما علی قواعد

ویستحب طواف ثلاثمائة وستین طوافا. فإن لم یتمکن فثلاثمائة

______________________________________________________

إبراهیم علیه السلام (1).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : بینا أنا فی الطواف إذ رجل یقول : ما بل هذین الرکنین یمسحان - یعنی الحجر والرکن الیمانی - وهذان لا یمسحان؟ قال : فقلت إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یمسح هذین ولم یمسح هذین ، فلا یتعرض لشی ء لم یعرض له رسول الله صلی الله علیه و آله (2).

واعلم أن مقتضی عبارة المصنف أن المستحب التزام الأرکان ، والمروی فی الأخبار الاستلام ، وربما کان الوجه فیه ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن یعقوب بن شعیب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن استلام الرکن قال : « استلامه أن تلصق بطنک به ، والمسح أن تمسحه بیدک » (3).

والظاهر تأدی السنة بالمسح بالید کما تدل علیه صحیحة سعید الأعرج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : « ألیس إنما ترید أن تستلم الرکن؟ » فقلت : نعم فقال « یجزیک حیث ما نالت یدک » (4).

فائدة :

الیمانی بتخفیف الیاء ، لأن الألف فیه عوض عن یاء النسبة ، ولو قیل الیمنیّ لشددت علی الأصل.

قوله : ( ویستحب طواف ثلاثمائة وستین طوافا. فإن لم یتمکن

وستین شوطا ، ویلحق الزیادة بالطواف الأخیر ، وتسقط الکراهیّة هنا بهذا الاعتبار. وأن یقرأ فی رکعتی الطواف فی الأولی مع الحمد قل هو الله أحد ، وفی الثانیة معه قل یا أیها الکافرون. ومن زاد علی السبعة سهوا أکملها أسبوعین ، وصلی الفریضة أولا ، ورکعتی النافلة بعد الفراغ من السعی.

______________________________________________________

فثلاثمائة وستین شوطا ، ویلحق الزیادة بالطواف الأخیر ، وتسقط الکراهیة هنا بهذا الاعتبار ).

المستند فی ذلک ما رواه الکلینی فی الحسن وابن بابویه فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یستحب أن تطوف ثلاثمائة وستین أسبوعا عدد أیام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستین شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف » (1).

ومقتضی استحباب الثلاثمائة وستین شوطا أن یکون الطواف الأخیر عشرة أشواط ، وقد قطع المصنف بعدم کراهة هذه الزیادة هنا ، وهو کذلک لظاهر النص المتقدم.

ونقل العلامة فی المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زیادة أربعة أشواط لیصیر الأخیر طوافا کاملا ، حذرا من کراهة القران ، ولیوافق عدد أیام السنة الشمسیة (2) ، ونفی عنه البأس فی المختلف (3) ، وهو حسن ، إلا أنه خلاف مدلول الروایة.

قوله : ( ومن زاد علی السبعة سهوا أکملها أسبوعین ، وصلی الفریضة أولا ، ورکعتی النافلة بعد الفراغ من السعی ).

______________________________________________________

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من إکمال الأسبوعین مع الزیادة علی السبع سهوا قول أکثر الأصحاب ، ویدل علیه ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبی أیوب قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط طواف فریضة ، قال : « فلیضم إلیها ستا ثم یصلی أربع رکعات » (1).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إن فی کتاب علی علیه السلام : إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة واستیقن ثمانیة أضاف إلیها ستا ، وکذا إذا استیقن أنه سعی ثمانیة أضاف إلیها ستا » (2).

وفی الصحیح عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إن علیا علیه السلام طاف طواف الفریضة ثمانیة فترک سبعة وبنی علی واحد وأضاف إلیها ستا ، ثم صلی رکعتین خلف المقام ، ثم خرج إلی الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین للذی ترک فی المقام الأول » (3).

ولا یقدح فی صحة هذه الروایة اشتمال سندها علی عبد الرحمن وهو مشترک ، لوقوع التصریح فی هذا السند بعینه فی عدة روایات بأن ابن أبی نجران.

ومقتضی الروایة وقوع السهو من الإمام ، وقد قطع ابن بابویه بإمکانه ، ونقل عن شیخه محمد بن الحسن بن الولید أنه کان یقول : أول درجة فی

ص: 168

______________________________________________________

الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله (1).

وفی هذه الروایة دلالة علی ما ذکره المصنف - رحمه الله - من إیقاع صلاة الفریضة قبل السعی وصلاة النافلة بعده.

ونقل عن ابن بابویه فی المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزیادة وإن وقعت سهوا (2). وهو ضعیف جدا ، مع أنه روی فیمن لا یحضره الفقیه عن أبی أیوب ما یوافق المشهور کما نقلناه.

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : ذکر الشیخان (3) والمصنف فیما سیجی ء من کلامه (4) وغیرهم من الأصحاب أن إکمال الأسبوعین إنما یثبت إذا لم یذکر حتی یبلغ الرکن بأن یکون قد أکمل شوطا فصاعدا ، فلو ذکر قبل ذلک وجب القطع ، واستدل علیه الشیخ فی کتابی الأخبار بما رواه عن أبی کهمش قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیة أشواط ، قال : « إن کان قد ذکر قبل أن یأتی الرکن فلیقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم یذکر حتی بلغه فلیتم أربعة عشر شوطا ، ولیصل أربع رکعات » (5).

وهذه الروایة مع ضعف سندها (6) معارضة بما رواه الشیخ ، عن موسی بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی

ص: 169

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعة عشر شوطا ، ثم لیصل رکعتین » (1).

وقال الشیخ فی الإستبصار : إن هذا الخبر مجمل وروایة أبی کهمش مفصلة والحکم بالمفصل أولی منه بالمجمل (2). وهو جید لو تکافأ السندان ، لکن الأولی ضعیفة لاشتمال سندها علی عدة من الضعفاء ، وهذه الروایة معتبرة الإسناد ، بل قد حکم العلامة فی المنتهی بصحتها (3) ، وهو غیر بعید.

الثانی : نص العلامة فی المنتهی (4) وغیره (5) علی أن الإکمال مع الزیادة علی سبیل الاستحباب ، ومقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفریضة. ونقل عن ابن الجنید (6) وعلی بن بابویه (7) أنهما حکما بکون الفریضة هو الثانی ، وفی روایة زرارة المتقدمة (8) دلالة علیه. وقال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه بعد أن أورد روایة أبی أیوب المتقدمة : وفی خبر آخر أن الفریضة هو الطواف الثانی والرکعتان الأولتان لطواف الفریضة ، والرکعتان الأخیرتان والطواف الأول تطوع (9). ولم نقف علی هذه الروایة مسندة ولعله أشار بها إلی روایة زرارة ، وعلی هذا فیکون الإتمام واجبا.

وذکر الشارح أن النیة الواقعة بعد الذکر تؤثر فی الشوط المتقدم ، کنیة

ص: 170

وأن یتدانی من البیت.

ویکره الکلام فی الطواف بغیر الدعاء والقراءة.

______________________________________________________

العدول فی الصلاة بالنسبة إلی تأثیرها فیما سبق (1). والأمر فی النیة هین.

الثالث : الظاهر أن تأخیر رکعتی طواف النافلة إلی أن یأتی بالسعی علی سبیل الأفضلیة ، لإطلاق الأمر بصلاة الأربع فی روایة أبی أیوب ، ولعدم وجوب المبادرة بالسعی علی الفور.

قوله : ( وأن یتدانی من البیت ).

علله العلامة فی المنتهی بأن البیت هو المقصود فیکون الدنو منه أولی (2). ومثله یکفی فی مثله إن شاء الله تعالی ، قال فی الدروس : ولا یبالی بقلّة الخطی مع الدنو وکثرتها مع البعد (3).

قوله : ( ویکره الکلام فی الطواف بغیر الدعاء والقراءة ).

أجمع العلماء کافة علی جواز الکلام فی الطواف بالمباح ، حکاه فی المنتهی (4) ، ویدل علیها مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الکلام فی الطواف وإنشاد الشعر والضحک ، فی الفریضة أو غیر الفریضة أیستقیم ذلک؟ قال : « لا بأس به ، والشعر ما کان لا بأس به منه » (5).

وصرح المصنف وجمع من الأصحاب بکراهة الکلام فی الطواف بغیر الدعاء والقراءة ، ولم یفرقوا بین الواجب وغیره. واستدل علیه فی المنتهی (6)

الثالث : فی أحکام الطواف ، وفیه اثنتا عشرة مسألة :

الأولی : الطواف رکن ، من ترکه عامدا بطل حجه ،

______________________________________________________

بما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « الطواف بالبیت صلاة ، فمن تکلم فلا یتکلم إلا بخیر » (1).

وهذه الروایة مجهولة الإسناد مع أن الشیخ روی عن محمد بن فضیل ، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام أنه قال : « وطواف الفریضة لا ینبغی أن یتکلم فیه إلا بالدعاء وذکر الله وقراءة القرآن » قال : « والنافلة یلقی الرجل أخاه یسلم علیه ویحدثه بالشی ء من أمر الآخرة والدنیا لا بأس به » (2) ومقتضی هذه الروایة عدم کراهة الکلام بالمباح فی طواف النافلة.

قوله : ( الثالث فی أحکام الطواف ، وفیه اثنتا عشرة مسألة ، الأولی : الطواف رکن ، من ترکه عامدا بطل حجه ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء ، وذکر الشارح - قدس سره - أن المراد به غیر طواف النساء ، فإنه لیس برکن إجماعا (3). وقال الشهید فی الدروس : کل طواف واجب رکن إلا طواف النساء (4).

ویستفاد من قول المصنف رحمه الله : من ترکه عامدا بطل حجه ، أن المراد بالرکن هنا ما یبطل الحج بترکه عمدا خاصة ، ولا ریب فی رکنیة طواف الحج والعمرة بهذا المعنی ، فإن الإخلال بهما أو بأحدهما یقتضی عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه ، فیبقی المکلف تحت العهدة إلی أن یقوم علی الصحة دلیل من خارج ، وهو منتف هنا ، ألا أن ذلک بعینه آت فی طواف

______________________________________________________

النساء ، فإن الحکم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به یتوقف علی الدلیل ، وربما أمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « وعلیه - یعنی المفرد - طواف بالبیت ، وصلاة رکعتین خلف المقام ، وسعی واحد بین الصفا والمروة ، وطواف بالبیت بعد الحج » (1) فإن المراد بهذا الطواف طواف النساء ، وکونه بعد الحج یقتضی خروجه عن حقیقته ، فلا یکون فواته مؤثرا فی بطلانه.

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبی أیوب الخزاز ، قال : کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل فقال : أصلحک الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ویأبی الجمال أن یقیم علیها ، قال : فأطرق وهو یقول : لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها ولا یقیم علیها جمالها » ثم رفع رأسه إلیه فقال : « تمضی فقد تم حجها » (2).

ویتحقق ترک الطواف فی الحج بخروج ذی الحجة قبل فعله ، وفی عمرة التمتع بضیق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله ، وفی العمرة المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناء علی وجوب إیقاعها فیها ، لکنه غیر واضح. وفی المجردة إشکال ، إذ یحتمل وجوب الإتیان بالطواف فیها مطلقا لعدم التوقیت والبطلان بالخروج من مکة بنیة الإعراض عن فعله.

واحتمل الشارح - قدس سره - تحقق الترک فی الجمیع بینة الإعراض عنه والرجوع إلی ما یعد ترکا فی العرف (3). وهو غیر واضح ، لأنه مع بقاء الوقت یمکن الإتیان بالمأمور به علی وجهه فینتفی المقتضی للبطلان.

والمراد بالعامد هنا العالم بالحکم کما یظهر من مقابلته بالناسی ، وقد

ص: 173

______________________________________________________

نص الشیخ (1) وغیره (2) أن الجاهل کالعامد فی هذا الحکم ، وهو جید ، وأوجب الأکثر علیه مع الإعادة بدنة ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة ، قال : « إن کان علی وجه جهالة فی الحج أعاد وعلیه بدنة » (3).

وعن علی بن أبی حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله ، قال : « إذا کان علی جهة الجهالة أعاد الحج وعلیه بدنة » (4).

وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران ، لأن النسک باطل من أصله فلا یتعلق به الجبران.

قال فی الدروس : وفی وجوب هذه البدنة علی العالم نظر ، من الأولویة (5). وفیه منع ، لاختصاص الجاهل بها بالتقصیر فی التعلم المناسب لزیادة العقوبة ، مع أنه یکفی فی منع الأولویة عدم ثبوت تعلیل الأصل کما بیناه مرارا.

فرع :

إذا بطل الحج بترک الرکن کالطواف وما فی معناه فهل یحصل التحلل بذلک؟ أو یبقی علی إحرامه إلی أن یأتی بالفعل الفائت فی محله ، ویکون إطلاق اسم البطلان علیه مجازا ، کما قاله الشهید فی الحج الفاسد بناء علی

ص: 174

ومن ترکه ناسیا قضاء ولو بعد المناسک. ولو تعذّر العود استناب فیه.

______________________________________________________

أن الأول هو الفرض (1)؟ أو یتحلل بأفعال العمرة؟ أوجه ، وجزم المحقق الشیخ علی فی حواشی القواعد بالأخیر ، وقال : إنه علی هذا لا یکاد یتحقق معنی الترک المقتضی للبطلان فی العمرة المفردة ، لأنها هی المحللة من الإحرام عند بطلان نسک آخر غیرها ، فلو بطلت احتیج فی التحلل من إحرامها إلی أفعال العمرة وهو معلوم البطلان (2).

وما ذکره - رحمه الله - غیر واضح المأخذ ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما یثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسک مطلقا. والمسألة قویة الإشکال ، من حیث استصحاب حکم الإحرام إلی أن یعلم حصول المحلل وإنما یعلم بالإتیان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقفه علی ذلک مع خلو الأخبار الواردة فی مقام البیان منه ، ولعل المصیر إلی ما ذکره - رحمه الله - أحوط.

قوله : ( ومن ترکه ناسیا قضاء ولو بعد المناسک ، ولو تعذر العود استناب فیه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، ونص الشهید فی الدروس علی أن المراد بالتعذر المشقة الشدیدة (3).

ولم أقف لهم فی هذا التفصیل علی مستند ، والذی وقفت علیه فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده وواقع النساء ، کیف یصنع؟ قال : « یبعث بهدی ، إن کان ترکه فی حج یبعث به فی حج ، وإن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة ، و

______________________________________________________

یطوف عنه ما ترکه من طوافه » (1).

وإطلاق الروایة یقتضی جواز الاستنابة للناسی إذا لم یذکر حتی قدم بلاده مطلقا ، وأنه لا فرق فی ذلک بین طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء. لکن قال الشیخ فی کتابی الأخبار : الوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی طواف النساء ، لأن من ترک طواف النساء ناسیا جاز له أن یستنیب غیره مقامه فی طوافه ، ولا یجوز ذلک فی طواف الحج (2). ثم استدل علی هذا التأویل بما رواه عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله ، قال : « لا تحل له النساء حتی یزور البیت » وقال : « یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج ، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره » (3).

وهذه الروایة إنما تدل علی جواز الاستنابة فی طواف النساء ، لا علی المنع منها فی طواف الحج لیحتاج إلی ما ذکره من الجمع.

واعلم أنه قد وقع فی کلام الشیخ فی کتابی الأخبار فی هذه المسألة تشویش عظیم ، فقال فی الاستبصار : باب من نسی طواف الحج حتی رجع إلی أهله ، ثم أورد روایتی علی بن أبی حمزة وعلی بن یقطین المتقدمتین فی المسألة المتقدمة المتضمنتین لإعادة من جهل أن یطوف بالبیت ثم قال : فأما ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن رجل نسی طواف الفریضة. الحدیث ، فالوجه أن نحمله علی طواف النساء ، واستدل علی هذا الحمل بروایة معاویة بن عمار المتقدمة (4) ، ومقتضی هذا الجمع أنه

ص: 176

______________________________________________________

أراد دفع المنافاة بین خبری علی بن أبی حمزة وعلی بن یقطین وبین صحیحة علی بن جعفر ، مع أنه لا تنافی بینهما بوجه ، ولا دلالة لهما علی حکم الناسی ، فإیرادهما دلیلا علیه غیر جید.

وأغرب من ذلک کلامه - رحمه الله - فی التهذیب ، فإنه قال : ومن نسی طواف الحج حتی یرجع إلی أهله فإن علیه بدنة وعلیه إعادة الحج من قابل روی ذلک محمد بن أحمد بن یحیی. ونقل روایتی علی بن أبی حمزة وعلی بن یقطین (1). وهو صریح فی استدلاله بهما علی حکم الناسی ، مع أن ما ذکره من إعادة الحج علی الناسی غیر منقول فی کلام الأصحاب ، بل ظاهرهم الإجماع علی خلافه.

وقد ظهر من ذلک أن الأظهر وجوب الإتیان بالطواف المنسی وجواز الاستنابة فیه إذا شق العود أو مطلقا کما هو ظاهر صحیحة علی بن جعفر.

ومتی وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب إعادة السعی أیضا ، کما اختاره الشیخ فی الخلاف والشهید فی الدروس (2) ، لصحیحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة قبل أن یطوف بالبیت فقال : « یطوف بالبیت ثم یعود إلی الصفا والمروة فیطوف بینهما » (3).

وإنما یحصل التحلل مما یتوقف علی الطواف والسعی بالإتیان بهما ، ولا یحصل بدون فعلهما. ولو عاد لاستدراکهما بعد الخروج علی وجه یستدعی وجوب الإحرام لدخول مکة فهل یکتفی بذلک أو یتعین علیه الإحرام ثم یقتضی الفائت قبل الإتیان بأفعال العمرة أو بعده؟ وجهان ، ولعل الأول

ص: 177

ومن شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت. وإن کان فی أثنائه وکان شکا فی الزیادة قطع ولا شی ء علیه.

______________________________________________________

أرجح ، تمسکا بمقتضی الأصل ، والتفاتا إلی أن من نسی الطواف یصدق علیه أنه محرم فی الجملة ، والإحرام لا یقع إلا من محل. والمسألة قویة الإشکال ، والله تعالی أعلم بحقیقة الحال.

قوله : ( ومتی شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت ).

هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب ، ویدل علیه عموم قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « إذا خرجت من شی ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی ء » (1) ( وظاهر التعلیل المستفاد من قوله علیه السلام فی حسنة بکیر بن أعین الواردة فی من شک فی وضوئه بعد الفراغ : « هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک » (2) (3).

قوله : ( وإن کان فی أثنائه ، فإن کان شاکا فی الزیادة قطع ولا شی ء علیه ).

لأصالة عدم الزیادة ، وصحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة فقال : « أما السبعة فقد استیقن وإنما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین » (4).

وقال الشارح قدس سره : إنما یقطع مع شک الزیادة إذا کان علی منتهی الشوط ، أما لو کان فی أثنائه بطل طوافه لتردده بین محذورین : الإکمال

وإن کان فی النقصان استأنف فی الفریضة

______________________________________________________

المحتمل للزیادة عمدا ، والقطع المحتمل للنقیصة (1). ویتوجه علیه منع تأثیر احتمال الزیادة ، کما سیجی ء فی مسألة الشک فی النقصان.

قوله : ( وإن کان فی النقصان استأنف فی الفریضة ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ذهب إلیه الشیخ (2) والصدوق (3) وابن البراج (4) وابن إدریس (5) وغیرهم (6) ، وقال المفید رحمه الله : من طاف بالبیت فلم یدر ستا طاف أم سبعا فلیطف طوافا آخر لیستیقن أنه طاف سبعا (7). وهو اختیار الشیخ علی بن بابویه فی رسالته (8) وأبی الصلاح (9) وابن الجنید (10) وهو المعتمد.

لنا : الأصل ، وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - فی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة ، قال : « فلیعد طوافه » قلت : ففاته ، فقال : « ما أری علیه شیئا ، والإعادة أحب إلی وأفضل » (11).

وما رواه الشیخ فی الصحیح أیضا ، عن منصور بن حازم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال : « هلا استأنفت؟ » قلت : قد طفت وذهبت ، قال : « لیس علیک

ص: 179

______________________________________________________

شی ء » (1).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن رفاعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل لا یدری ستة طاف أو سبعة ، قال : « یبنی علی یقینه » (2) والبناء علی الیقین هو معنی البناء علی الأقل.

احتج الشیخ - رحمه الله - بما رواه عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أستة طاف أم سبعة طواف فریضة ، قال : « فلیعد طوافه » قیل : إنه قد خرج وفاته ذلک ، قال : « لیس علیه شی ء » (3).

وعن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام . فی رجل لم یدر أستة طاف أو سبعة قال : « یستقبل » (4).

وعن حنان بن سدیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال إنی طفت أربعة وقال طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام : « أی الطوافین طواف نافلة أم طواف فریضة؟ ثم قال : إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یده ولیستأنف ، وإن کان طواف نافلة واستیقن الثلاث وهو فی شک من الرابع أنه طاف فلیبن علی الثلاث ، فإنه یجوز له » (5).

والجواب عن هذه الروایات أولا بالطعن فی السند ، بأن فی طریق الأولی عبد الرحمن بن سیابة وهو مجهول ، وفی طریق الثانیة النخعی وهو مشترک ، وراوی الثالثة وهو حنان بن سدیر قال الشیخ : إنه واقفی (6).

ص: 180

وبنی علی الأقل فی النافلة.

الثانیة : من زاد علی السبع ناسیا وذکر قبل بلوغه الرکن قطع ولا شی ء علیه.

______________________________________________________

وثانیا بإمکان الحمل علی الاستحباب ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم : « والإعادة أحب إلی وأفضل » (1).

وکیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود لاستدراک الطواف مع عدم الاستئناف کما تضمنته الأخبار المستفیضة.

قوله : ( وبنی علی الأقل فی النافلة ).

الوجه فی هذه المسألة معلوم مما سبق ، ویدل علیه أیضا روایة أبی بصیر أنه قال لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک رجل شک فی طواف نافلة ، قال : « یبنی علی الأقل » (2).

وذکر الشارح قدس سره أنه یجوز للشاک هنا البناء علی الأکثر حیث لا یستلزم الزیادة کالصلاة (3). وهو غیر واضح.

قوله : ( الثانیة ، من زاد علی السبع ناسیا وذکر قبل بلوغه الرکن قطع ولا شی ء علیه ).

هذه المسألة کالمقیدة لقوله : « ومن زاد علی السبعة سهوا أکملها أسبوعین » فإن الزیادة علیها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلک الحکم ، وقد تقدم الکلام فی المسألتین مفصلا.

الثالثة : من طاف وذکر أنه لم یتطهّر أعاد فی الفریضة دون النافلة ، ویعید صلاة الطواف الواجب واجبا والندب ندبا.

الرابعة : من نسی طواف الزیارة حتی رجع إلی أهله وواقع ، قیل : علیه بدنة والرجوع إلی مکة للطواف ، وقیل : لا کفارة علیه ، وهو الأصحّ ، ویحمل القول الأول علی من واقع بعد الذکر.

______________________________________________________

قوله : ( الثالثة ، من طاف وذکر أنه لم یتطهر أعاد فی الفریضة دون النافلة ، ویعید صلاة الطواف الواجب واجبا ، والندب ندبا ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما علیهماالسلام عن رجل طاف طواف الفریضة وهو علی غیر طهور فقال : « یتوضأ ویعید طوافه ، وإن کان تطوعا توضأ وصلی رکعتین » (1) ، وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة أیضا.

قوله : ( الرابعة ، من نسی طواف الزیارة حتی رجع إلی أهله وواقع ، قیل : علیه بدنة والرجوع إلی مکة للطواف ، وقیل : لا کفارة علیه ، وهو الأصح ، ویحمل القول الأول علی من واقع بعد الذکر ).

أما وجوب الرجوع إلی مکة لاستدراک الطواف مع الإخلال به علی وجه النسیان فقد تقدم الکلام فیه ، وأما وجوب البدنة مع ذلک إذا واقع قبل تدارکه فهو اختیار الشیخ فی النهایة والمبسوط (2).

وإطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق بین أن تقع المواقعة بعد الذکر أو قبله ، واحتج له فی المختلف (3) بحسنة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله ولم یزر البیت ، قال : « ینحر

______________________________________________________

جزورا ، وقد خشیت أن یکون ثلم حجه إن کان عالما ، وإن کان جاهلا فلا شی ء علیه » (1).

وصحیحة عیص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل واقع أهله حین ضحی قبل أن یزور البیت ، قال : « یهریق دما » (2).

وهو احتجاج ضعیف ، لاختصاص الروایة الأولی بالعالم ، ولأن المتبادر من الروایة الثانیة وقوع الوقاع قبل الزیارة لا قبل الإتیان بالطواف المنسی. والأجود الاستدلال علی هذا القول بصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده وواقع النساء ، کیف یصنع؟ قال : « یبعث بهدی ، إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج ، وإن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة ، ووکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه » (3).

وقال ابن إدریس (4) والمصنف وأکثر الأصحاب إنما تجب الکفارة بالمواقعة بعد الذکر ، لأن من واقع قبل الذکر حکمه حکم من واقع ناسیا لإحرامه ، وسیأتی إن شاء الله أن من هذا شأنه لا کفارة علیه ، وهو جید لو لا ورود الروایة باللزوم مع التصریح فیها باستمرار النسیان إلی ما بعد المواقعة.

وذکر الشارح أن فی قول المصنف : ویحتمل القول الأول علی من واقع بعد الذکر ، تسامحا فإن الذی یناسب حمله علی ذلک الروایة لا القول (5).

ص: 183

ولو نسی طواف النساء جاز أن یستنیب ،

______________________________________________________

وهو جید لکن الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشیخ لیست صریحة فی لزوم الکفارة بالوقاع قبل الذکر ، لأنها مطلقة ، فیمکن أن یکون مراد الشیخ منها ما ذکره المصنف ، لأن الإطلاق لا یأبی ذلک ، بل هو شائع فی عباراتهم.

قوله : ( ولو نسی طواف النساء جاز له أن یستنیب )

إطلاق العبارة یقتضی أنه لا یشترط فی جواز الاستنابة هنا تعذّر العود کما اعتبر فی طواف الحج ، بل یجوز وإن أمکن ، وبهذا التعمیم صرح العلامة فی جملة من کتبه (1) وغیره (2) ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع إلی أهله ، قال : « یرسل فیطاف عنه ، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه » (3).

وقال الشیخ فی التهذیب والعلامة فی المنتهی : إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر علیه العود (4). واستدل بما رواه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفة ، قال : « لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت » ، قلت : فإن لم یقدر؟ قال : « یأمر من یطوف عنه » (5) وهذه الروایة غیر صریحة فی المنع من الاستنابة إذا أمکن العود ، فکان القول بالجواز مطلقا أقوی.

نعم لو اتفق عوده وجب علیه المباشرة ولم تکن له الاستنابة قطعا ، لما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله

ولو مات قضاه ولیّه وجوبا.

الخامسة : من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد ، ثم لا یجوز مع القدرة.

______________________________________________________

علیه السلام قال ، قلت له : رجل نسی طواف النساء حتی رجع إلی أهله ، قال : « یأمر أن یقضی عنه إن لم یحج ، فإنه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت » (1).

قوله : ( ولو مات قضاه ولیه وجوبا ).

یدل علی ذلک روایات ، منها صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة ، وفی روایة أخری صحیحة له عنه علیه السلام : « فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره » (2).

قوله : ( الخامسة : من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی إلی الغد ، ثم لا یجوز مع القدرة ).

بل الأظهر عدم جواز تأخیره إلی الغد ، کما اختاره الشیخ فی التهذیب والمصنف فی النافع (3) وغیرهم من الأصحاب (4) ، لصحیحة العلاء بن رزین ، قال : سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا ، أیؤخر الطواف بین الصفا والمروة إلی غد؟ قال : « لا » (5).

وصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل طاف

السادسة : یجب علی المتمتع تأخیر الطواف والسعی حتی یقف بالموقفین ویقضی مناسک یوم النحر ، ولا یجوز التعجیل ، الا للمریض ، والمرأة التی تخاف الحیض ، والشیخ العاجز ،

______________________________________________________

بالبیت فأعیا ، أیؤخر الطواف بین الصفا والمروة إلی غد؟ قال : « لا » (1).

ویجوز تأخیره ساعة وساعتین ومن النهار إلی اللیل للراحة قطعا ، ( للأصل وما ) (2) رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقدم مکة حاجا وقد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبة ، أیؤخر السعی إلی أن یبرد؟ فقال : « لا بأس به ، وربما فعلته » (3). قال ابن بابویه رحمه الله : وفی حدیث آخر : « یؤخره إلی اللیل ».

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما علیهماالسلام عن رجل طاف بالبیت فأعیا ، أیؤخر الطواف بین الصفا والمروة؟ قال : « نعم » (4).

قوله : ( السادسة ، یجب علی المتمتع تأخیر الطواف والسعی حتی یقف بالموقفین ویقضی مناسک منی یوم النحر ، ولا یجوز التعجیل ، إلا للمریض ، والمرأة التی تخاف الحیض ، والشیخ العاجز ).

أما أنه لا یجوز للمتمتع تقدیم طوافه وسعیه علی المضی إلی عرفات اختیارا فقال فی المنتهی : إنه قول العلماء کافة (5). واستدل علیه بما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر قال ، قلت : رجل کان متمتعا فأهل بالحج ، قال :

______________________________________________________

« لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات ، فإن هو طاف قبل أن یأتی منی من غیر علة فلا یعتد بذلک الطواف » (1) وهذه الروایة ضعیفة السنة باشتماله علی إسماعیل بن مرار وهو مجهول ، وعلی بن أبی حمزة وأبی بصیر وهو یحیی بن القاسم وهما واقفیان (2).

وفی مقابلها أخبار کثیرة دالة بظاهرها علی جواز التقدیم مطلقا ، کصحیحة علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المتمتع یهل بالحج ثم یطوف ویسعی بین الصفا والمروة قبل خروجه إلی منی ، قال : « لا بأس به » (3).

وصحیحة حفص بن البختری ، عن أبی الحسن علیه السلام : فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال : « هما سواء أخر ذلک أو قدمه » یعنی للمتمتع (4).

وصحیحة جمیل (5) : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع یقدم طوافه وسعیه فی الحج فقال : « هما سیان قدمت أو أخرت » (6).

وأجاب الشیخ (7) ومن تبعه (8) عن هذه الروایات بالحمل علی الشیخ الکبیر والمریض اللذین یخافان من الزحام بعد العود والمرأة التی تخاف وقوع

ص: 187

______________________________________________________

الحیض بعده ، واستدلوا علی هذا التأویل بما رواه الشیخ ، عن إسماعیل بن عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر والمریض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی » (1).

وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إن کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف الحیض تعجل طواف الحج قبل أن تأتی منی؟ قال : « نعم هکذا تعجل » (2).

وفی الصحیح عن صفوان ، عن یحیی الأزرق ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل یوم النحر ، أیصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلی ذلک فعلت » (3).

ونقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم مطلقا (4) ، وهو ضعیف ، بل لو لا الإجماع المدعی (5) علی المنع من جواز التقدیم اختیارا لکان القول به متجها ، لاستفاضة الروایات الواردة بذلک مع صحة سندها ووضوح دلالتها وقصور الأخبار المنافیة لذلک من حیث السند أو المتن ( ومع ذلک فالجواز غیر بعید ) (6).

ص: 188

ویجوز التقدیم للقارن والمفرد علی کراهیة.

______________________________________________________

قوله : ( ویجوز التقدیم للقارن والمفرد علی کراهیة ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، وقد ورد بجواز التقدیم روایات کثیرة ، کصحیحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مفرد الحج أیعجل طوافه أم یؤخره؟ قال : « هو والله سواء عجله أو أخره » (1).

وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکة ، أیقدم طوافه أم یؤخره؟ فقال : « سواء » (2).

وروی عن زرارة فی الموثق أیضا قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدم طوافه أم یؤخره؟ فقال : « یقدمه » ، فقال : رجل إلی جنبه لکن شیخی لم یفعل ذلک کان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا راح الناس إلی منی راح معهم ، فقلت من شیخک؟ فقال : علی بن الحسین ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین علیه السلام لأمه (3).

ونقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم هنا أیضا محتجا بالإجماع علی وجوب الترتیب (4) ( قال فی المنتهی : وهو مذهب الجمهور کافة ، ثم أجاب عن حجة ابن إدریس ) (5) بمنع الإجماع فی موضع الخلاف ، قال : علی أن شیخنا - رحمه الله - قد ادعی إجماع الطائفة علی جواز التقدیم فکیف

ص: 189

السابعة : لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع ولا لغیره اختیارا ، ویجوز مع الضرورة والخوف من الحیض.

______________________________________________________

یصح له حینئذ دعوی الإجماع علی خلافه والشیخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (1).

ومتی قدّم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جدّدوا التلبیة لیبقوا علی إحرامهم ، ولو لم یجددوا انقلبت الحجة عمرة عند الشیخ (2) وأکثر الأصحاب ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله : ( السابعة ، لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع ولا لغیره اختیارا ، ویجوز مع الضرورة أو الخوف من الحیض ).

أما أنه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع ولا لغیره مع الاختیار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فیه مخالفا ، ویدل علیه الأخبار الکثیرة المتضمنة لوجوب تأخیره عن السعی ، کقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « ثم اخرج إلی الصفا فاصعد علیه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکة ، ثم ائت المروة فاصعد علیها وطف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلی البیت وطف به أسبوعا آخر ، ثم تصلی رکعتین عند مقام إبراهیم » (3) الحدیث. وثمّ یقتضی الترتیب قطعا.

ویؤیده روایة أحمد بن محمد (4) ، عمن ذکره قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف

الثامنة : من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه ، ولو کان عامدا لم یجز.

______________________________________________________

طواف النساء ثم سعی فقال : « لا یکون سعی إلا من قبل طواف النساء » (1).

وأما جواز تقدیمه علی السعی مع الضرورة والخوف من الحیض فمقطوع به فی کلام الأصحاب ، ولم أقف فیه علی نص بالخصوص ، وربما أمکن الاستدلال علیه مضافا إلی الحرج والمشقة اللازمین من إیجاب تأخیره مع الضرورة بما رواه الشیخ فی الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا والمروة ، قال : « لا یضره ، یطوف بین الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » (2). وهذه الروایة وإن کانت مطلقة إلا أنه یجب حملها علی حالة الضرورة ، توفیقا بین الأخبار.

ویؤیده فحوی صحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخراز قال : کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل فقال : أصلحک الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ویأبی الجمال أن یقیم علیها ، قال ، فأطرق وهو یقول : « لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها ولا یقیم علیها جمالها » ثم رفع رأسه إلیه فقال : « تمضی فقد تم حجها » (3) وإذا جاز ترک الطواف من أصله للضرورة جاز تقدیمه بطریق أولی.

قوله : ( الثامنة ، من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه ، ولو کان عامدا لم یجز ).

ص: 191

التاسعة : قیل : لا یجوز الطواف وعلی الطائف برطلة ، ومنهم من خصّ ذلک بطواف العمرة ، نظرا إلی تحریم تغطیة الرأس.

______________________________________________________

أما عدم الإجزاء مع العمد فمعلوم مما سبق ، وأما إجزاء التقدیم إذا وقع علی سبیل السهو فاستدل علیه فی التهذیب بروایة سماعة المتقدمة ، وهو جید لو صح السند.

وفی إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهی وجهان ، وروایة سماعة تتناوله لکن فیها ما عرفت.

قوله : ( التاسعة ، قیل : لا یجوز الطواف وعلی الطائف برطلّة ، ومنهم من خص ذلک بطواف العمرة ، نظرا إلی تحریم تغطیة الرأس ).

البرطلّة بضم الباء والطاء وإسکان الراء وتشدید اللام المفتوحة : قلنسوة طویلة کانت تلبس قدیما علی ما ذکره جماعة (1). وقد اختلف الأصحاب فی حکمها ، فقال الشیخ فی النهایة : إنه لا یجوز الطواف فیها (2). وقال فی التهذیب بالکراهة (3). وقال ابن إدریس : إن لبسها مکروه فی طواف الحج ومحرم فی طواف العمرة ، نظرا إلی تحریم تغطیة الرأس فیه (4).

والأصل فی هذه المسألة ما رواه الشیخ ، عن یزید بن خلیفة ، قال : رآنی أبو عبد الله علیه السلام أطوف حول الکعبة وعلیّ برطلّة ، فقال لی بعد ذلک : « قد رأیتک تطوف حول الکعبة وعلیک برطلّة ، لا تلبسها حول الکعبة فإنها من زیّ الیهود » (5).

وعن زیاد بن یحیی الحنظلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :

العاشرة : من نذر أن یطوف علی أربع ، قیل یجب علیه طوافان. وقیل لا ینعقد النذر. وربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأة اقتصارا علی مورد النقل.

______________________________________________________

« لا تطوفن بالبیت وعلیک برطلّة » (1).

والروایتان ضعیفتا السند (2) ، فلا یجوز التعویل علیهما فی إثبات حکم مخالف للأصل. نعم یمکن القول بالکراهة خروجا عن الخلاف وتساهلا فی أدلة السنن.

ولو کان الطواف مما یجب کشف الرأس فیه کطواف العمرة حرم ستر الرأس بهذه القلنسوة وبغیرها قطعا ، ولو طاف ساترا أثم ولم یبطل طوافه ، لرجوع النهی إلی وصف خارج عن العبادة.

قوله : ( العاشرة : من نذر أن یطوف علی أربع قیل : یجب علیه طوافان ، وقیل : لا ینعقد النذر ، وربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأة ، اختصارا علی مورد النقل ).

القول بوجوب الطوافین للشیخ (3) وجمع من الأصحاب (4) ، لروایة السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع ، قال : تطوف أسبوعا لیدیها وأسبوعا لرجلیها » (5).

ص: 193

الحادیة عشرة : لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف ، لأنه کالإمارة.

______________________________________________________

وروایة أبی الجهم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، عن أبیه ، عن آبائه عن علی علیهم السلام : أنه قال فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع ، قال : « تطوف أسبوعا لیدیها وأسبوعا لرجلیها » (1).

وهاتان الروایتان ضعیفتا السند جدا (2) ، فالأصح ما اختاره ابن إدریس من عدم انعقاد النذر ، لأن هذه الصفة غیر متعبد بها فلا یکون نذرها مشروعا (3).

وقال العلامة فی المنتهی : الذی ینبغی الاعتماد علیه بطلان النذر فی حق الرجل والتوقف فی حق المرأة ، فإن صح سند الخبرین عمل بموجبهما ، وإلا بطل کالرجل (4). وهو جید ، لکن لا ریب فی ضعف الروایتین.

فرع :

قال فی الدروس : لو عجز إلا عن المشی علی الأربع فالأشبه فعله ، ویمکن ترجیح الرکوب لثبوت التعبد به اختیارا (5). هذا کلامه ، ولا ریب فی ترجیح الرکوب وإن لم یثبت التعبد به اختیارا لثبوت التعبد به فی حق المعذور قطعا.

قوله : ( الحادیة عشرة ، لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف لأنه کالأمارة ).

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن سعید

ولو شکّا جمیعا عوّلا علی الأحکام المتقدمة.

الثانیة عشرة : طواف النساء واجب فی الحج والعمرة المفردة.

______________________________________________________

الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الطواف ، أیکتفی الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » (1).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الحافظ بین الذکر والأنثی ، ولا بین من طلب الطائف منه الحفظ وغیره ، وهو کذلک.

نعم یشترط فیه البلوغ والعقل إذا لا اعتداد بخبر الصبی والمجنون. ولا یبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.

قوله : ( ولو شکّا جمیعا عوّلا علی الأحکام المتقدمة ).

المراد أنه إذا وقع الشک منهما معا رجع الطائف إلی شک نفسه ولزمه مقتضاه ، ولا ریب فی ذلک.

قوله : ( الثانیة عشرة ، طواف النساء واجب فی الحج والعمرة المفردة ).

أما وجوبه فی الحج بأنواعه فقال العلامة فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (2). وتدل علیه روایات کثیرة ، منها صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : علی المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة أطواف بالبیت وسعیان بین الصفا والمروة ، فعلیه إذا قدم طواف بالبیت ورکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام وسعی بین الصفا والمروة ثم یقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعلیه للحج طوافان وسعی بین الصفا والمروة ویصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام » (3).

______________________________________________________

وصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « علی المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة أطواف ، ویصلی لکل طواف رکعتین ، وسعیان بین الصفا والمروة » (1).

وصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروة مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی وعلیه طواف بالبیت وصلاة رکعتین خلف المقام وسعی واحد بین الصفا والمروة وطواف بالبیت بعد الحج » (2).

وحسنة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : المفرد علیه طواف بالبیت ورکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام وسعی بین الصفا والمروة وطواف الزیارة وهو طواف النساء ، ولیس علیه هدی ولا أضحیة » (3).

وأما وجوبه فی العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل العلامة فی المنتهی فیه الإجماع (4) ، واستدل علیه بروایة إسماعیل بن ریاح ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ قال : « نعم » (5).

وروایة محمد بن عیسی ، قال : کتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل یسأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء؟

ص: 196

______________________________________________________

وعن التی یتمتع بها إلی الحج؟ فکتب : « أما العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء ، وأما التی یتمتع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء » (1).

وروایة إبراهیم بن عبد الحمید ، عن عمر بن یزید أو غیره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المعتمر یطوف ویسعی ویحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر » (2).

وهذه الروایات کلها قاصرة من حیث السند وبإزائها أخبار أخر دالة بظاهرها علی سقوط طواف النساء فی العمرة والمفردة.

کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا دخل المعتمر مکة من غیر تمتع وطاف بالبیت وصلی رکعتین عند مقام إبراهیم وسعی بین الصفا والمروة فلیلحق بأهله إن شاء » (3).

وصحیحة صفوان بن یحیی قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج وطاف وسعی وقصر ، هل علیه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی » (4).

وروایة أبی خالد مولی علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة علیه طواف النساء؟ قال : « لیس علیه طواف النساء » (5).

ص: 197

دون المتمتع بها ،

______________________________________________________

وروایة یونس رواه قال : « لیس طواف النساء إلا علی الحاج » (1).

وحکی الشهید فی الدروس عن الجعفی الإفتاء بمضمون هذه الروایات (2) ، وهو غیر بعید ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها لمقتضی الأصل ، إلا أن المصیر إلی ما علیه أکثر الأصحاب أولی وأحوط.

قوله : ( دون المتمتع بها ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فی ذلک خلافا (3). والأخبار الصحیحة الواردة بذلک مستفیضة جدا ، منها قول الصادق علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة : « فعلیه إذا قدم مکة طواف بالبیت ورکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام وسعی بین الصفا والمروة ثم یقصر وقد أحل هذا للعمرة » (4).

وفی صحیحة منصور بن حازم : « علی المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة أطواف بالبیت ویصلی لکل طواف رکعتین وسعیان بین الصفا والمروة » (5).

وقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة الواردة فی کیفیة المتعة : « یهل بالحج فی أشهر الحج ، فإذا طاف بالبیت وصلی رکعتین خلف المقام وسعی بین الصفا والمروة قصر وأحل ، فإذا کان یوم الترویة أهل بالحج » (6) الحدیث ، إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة السلیمة السند الواضحة الدلالة.

ص: 198

وهو لازم للرجال والنساء والصبیان والخناثی.

______________________________________________________

ویؤیده حسنة الحلبی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی ولم أقصر ، قال : « علیک بدنة » قال ، قلت : إنی لما أردت ذلک منها ولم تکن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : « رحمها الله کانت أفقه منک ، علیک بدنة ولیس علیها شی ء » (1).

وحکی الشهید فی الدروس عن بعض الأصحاب أن فی المتمتع بها طواف النساء کالمفردة (2). وربما کان مستنده روایة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال : « إذا حج الرجل فدخل مکة متمتعا فطاف بالبیت وصلی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام وسعی بین الصفا والمروة وقصر فقد حل له کل شی ء ما خلا النساء فإن علیه لتحلة النساء طوافا وصلاة » (3).

وهذه الروایة ضعیفة السند بجهالة الراوی ، وقال الشیخ فی التهذیب : لیس فی هذا الخبر أن الطواف والسعی اللذین لیس له الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم یکن فی الخبر ذلک حملناه علی من طاف وسعی للحج (4). وبالجملة فالخلاف فی هذه المسألة غیر متحقق لعدم ظهور قائله ، ولو تحقق لکان معلوم البطلان.

قوله : ( وهو لازم للرجال والنساء والصبیان والخناثی والخصیان ).

إنما خصه بالذکر مع أن غیره من الأفعال کذلک لدفع توهم اختصاصه

ص: 199

القول فی السعی.

الأول فی المقدمات ومقدماته عشرة کلّها مندوبة : الطهارة.

______________________________________________________

بمن یباشر النساء ، ومعنی لزومه للصبیان أنهم یؤمرون به تمرینا ، فلو أخلوا به حرمت علیهم النساء بعد البلوغ. ولو کان الصبی غیر ممیز طاف به الولی کما مر ، ولو ترک تعلق بالصبی حکم الترک إلی أن یأتی به.

وتدل علی وجوبه علی جمیع المکلفین مضافا إلی عموم الخطاب صحیحة الحسین بن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان والمرأة الکبیرة ، أعلیهم طواف النساء؟ قال : « نعم علیهم الطواف کلهم » (1).

قوله : ( القول فی السعی ومقدماته عشرة کلها مندوبة : الطهارة ).

ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة فی السعی هو المشهور بین الأصحاب ، وأسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (2) ، ونقل عن ابن أبی عقیل أنه قال : لا یجوز الطواف والسعی بین الصفا والمروة إلا بطهارة (3). والمعتمد الأول.

لنا : أصالة البراءة مما لم یقم دلیل علی وجوبه ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء ، إلا الطواف فإن فیه صلاة ، والوضوء أفضل » (4).

______________________________________________________

وفی الصحیح عن رفاعة بن موسی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أشهد شیئا من المناسک وأنا علی غیر وضوء؟ فقال : « نعم إلا الطواف بالبیت فإن فیه صلاة » (1).

وعن زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یسعی بین الصفا والمروة علی غیر وضوء ، قال : « لا بأس » (2).

وفی الصحیح عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی ، قال : « تسعی » قال : وسألته عن امرأة طافت بین الصفا والمروة فحاضت بینهما ، قال : « تتم سعیها » (3).

وما رواه ابن بابویه فی الحسن ، عن صفوان ، عن یحیی الأزرق قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : رجل سعی بین الصفا والمروة فسعی ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعیه بغیر وضوء فقال : « لا بأس ، ولو أتم مناسکه بوضوء کان أحب إلی » (4).

واحتج ابن أبی عقیل (5) بصحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروة وهی حائض؟ قال : « لا ، إن الله تعالی یقول ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (6) » (7).

ص: 201

واستلام الحجر. والشرب من زمزم. والصب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.

______________________________________________________

وروایة ابن فضال قال ، قال أبو الحسن علیه السلام : « لا تطوف ولا تسعی إلا علی وضوء » (1).

والجواب عن الروایتین بالحمل علی الکراهة ، جمعا بین الأدلة.

قوله : ( واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ).

یدل علی ذلک روایات ، منها صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا فرغت من الرکعتین فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه أو أشر إلیه فإنه لا بد من ذلک ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلی الصفا فافعل ، وتقول حین تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم ، قال : وبلغنا أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال حین نظر إلی زمزم : لو لا أن أشق علی أمتی لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبین » (2).

وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا فرغ الرجل من طوافه وصلی رکعتین فلیأت زمزم فیستقی منه ذنوبا أو ذنوبین ، فلیشرب منه ، ولیصب علی رأسه وظهره وبطنه ویقول : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم ، ثم یعود إلی الحجر الأسود » (3).

وصحیحة حفص بن البختری ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام ،

ص: 202

وأن یخرج من الباب المحاذی للحجر. وأن یصعد الصفا.

ویستقبل الرکن العراقی. ویحمد الله ویثنی علیه وأن یطیل الوقوف علی الصفا ، ویکبّر الله سبعا ، ویهلّله سبعا ، ویقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد ، یحیی ویمیت وهو حیّ لا یموت ، بیده الخیر ، وهو علی کل شی ء قدیر - ثلاثا. ویدعو بالدعاء المأثور.

______________________________________________________

وعبید الله الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یستحب أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه وتصب علی رأسک وجسدک ، ولیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر » (1).

قوله : ( وأن یخرج من الباب المقابل للحجر ، وأن یصعد علی الصفا ، ویستقبل الرکن العراقی ، ویحمد الله ویثنی علیه ، وأن یطیل الوقوف علی الصفا ، ویکبّر الله سبعا ، ویهلّل الله سبعا ، ویقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد ، یحیی ویمیت ، وهو حی لا یموت ، بیده الخیر ، وهو علی کل شی ء قدیر ، ثلاثا ، ویدعو بالدعاء المأثور ).

یدل علی هذه الجملة روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله حین فرغ من طوافه ورکعتیه قال : ابدؤا بما بدأ الله به إن الله عزّ وجلّ یقول ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ ) (2) قال أبو عبد الله علیه السلام : « ثم اخرج إلی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول الله صلی الله علیه و آله ، وهو الباب الذی یقابل الحجر الأسود ، حتی تقطع الوادی وعلیک السکینة والوقار ، فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت ، وتستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود ، فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن علیه ، واذکر من

ص: 203

______________________________________________________

آلائه وبلائه وحسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره ، ثم کبر الله سبعا وهلله سبعا وقل : لا إله إلا الله ، وحده لا شریک له ، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شی ء قدیر ، ثلاث مرات ، ثم صل علی النبی صلی الله علیه و آله وقل : الله أکبر ، الحمد لله علی ما هدانا ، والحمد لله علی ما أبلانا ، والحمد لله الحی القیوم ، والحمد لله الحی الدائم ، ثلاث مرات ، وقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا نعبد إلا إیاه ، مخلصین له الدین ولو کره المشرکون ، ثلاث مرات ، اللهم إنی أسألک العفو والعافیة ، والیقین فی الدنیا والآخرة ، ثلاث مرات ، اللهم ( آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً ، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذابَ النّارِ ) ، ثلاث مرات ، ثم کبر مائة مرة ، وهلل مائة مرة ، واحمد الله مائة مرة ، وسبح مائة مرة ، وتقول : لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملک وله الحمد وحده ، اللهم بارک لی فی الموت ، وفیما بعد الموت ، اللهم إنی أعوذ بک من ظلمة القبر ووحشته ، اللهم أظلّنی فی عرشک یوم لا ظل إلا ظلک ، وأکثر من أن تستودع ربک دینک ونفسک وأهلک ، ثم تقول استودع الله الرحمن الرحیم ، الذی لا یضیّع ودائعه : دینی ونفسی وأهلی ، اللهم استعملنی علی کتابک وسنة نبیک ، وتوفنی علی ملته ، ثم أعذنی من الفتنة ، ثم تکبر ثلاثا ، ثم تعیدها مرتین ، ثم تکبر واحدة ، ثم تعیدها ، فإن لم تستطع هذا فبعضه » قال أبو عبد الله علیه السلام : « وإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ سورة البقرة مترسلا » (1).

قال الصدوق - رحمه الله - فی من لا یحضره الفقیه بعد أن أورد نحو ذلک : ثم انحدر وقف علی المرقاة الرابعة حیال الکعبة وقل : اللهم إنی أعوذ بک من عذاب القبر ، وفتنته ، وغربته ، ووحشته ، وظلمته ، وضیقه ، وضنکه ، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلا ظلک ، ثم انحدر عن

ص: 204

______________________________________________________

المرقاة وأنت کاشف عن ظهرک وقل : یا رب العفو یا من أمر بالعفو یا من هو أولی بالعفو ، یا من یثبت علی العفو ، العفو العفو العفو ، یا جواد یا کریم یا قریب یا بعید اردد علیّ نعمتک ، واستعملنی بطاعتک ومرضاتک ، ثم امش وعلیک السکینة والوقار (1). وقد تضمنت هذه الروایة جمیع ما ذکره المصنف - رحمه الله - من الأحکام.

والظاهر أن المراد بقوله علیه السلام : « فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت وتستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد الله. » الأمر بالصعود والنظر إلی البیت واستقبال الرکن ، لا الصعود إلی أن یری البیت ، لأن رؤیة البیت لا تتوقف علی الصعود ، ولصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن النساء یطفن علی الإبل وعلی الدواب ، أیجزیهن أن یقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال : « نعم ، حیث یرین البیت » (2).

وبما ذکرناه أفتی الشیخ فی النهایة فقال : فإذا صعد إلی الصفا نظر إلی البیت واستقبل الرکن الذی فیه الحجر فحمد الله. (3). وذکر الشارح - رحمه الله - أن المستحب الصعود علی الصفا بحیث یری البیت ، وأن ذلک یحصل بالدرجة الرابعة (4). وهو غیر واضح.

واعلم أن الباب الذی خرج منه رسول الله صلی الله علیه و آله قد صار الآن فی داخل المسجد باعتبار توسعته ، لکن قال الشهید فی الدروس : إنه معلم بأسطوانتین هناک معروفتین فلیخرج من بینهما ، قال : والظاهر

ص: 205

والواجب فیه أربعة : النیّة. والبداءة بالصفا. والختم بالمروة.

______________________________________________________

استحباب الخروج من الباب الموازی لهما (1).

قوله : ( والواجب فیه أربعة : النیة ).

الکلام فی نیة السعی کما فی الطواف (2) ، ولتکن مقارنة للحرکة. ولا یجب الصعود علی الصفا إجماعا ، قاله فی التذکرة (3) ، لأن السعی بین الصفا والمروة یتحقق بدون ذلک ، بأن یلصق عقبه بالصفا ، فإذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب ، ولصحیحة عبد الرحمن المتقدمة. وقد تقدم استحباب الصعود ، وخصه العلامة - رحمه الله - بالرجال خاصة (4) ، وقال الشهید فی الدروس : إن الاحتیاط الترقی إلی الدرج وتکفی الرابعة (5). ولا ریب فی أولویة ما ذکره ، خصوصا مع استحضار النیة إلی أن یتجاوز الدرج.

قوله : ( والبدأة بالصفا والختم بالمروة ).

هذا قول العلماء کافة ، والنصوص الواردة مستفیضة ، منها صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة (6). ولو عکس بأن بدأ بالمروة أعاد عامدا کان أو ناسیا أو جاهلا ، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار (7) قال : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی ویبدأ بالصفا قبل المروة » (8).

وأن یسعی سبعا ، یحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر.

والمستحب أربعة : أن یکون ماشیا ، ولو کان راکبا جاز.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یسعی سبعا یحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر ).

هذا قول علمائنا أجمع حکاه فی المنتهی (1) ، ویدل علیه روایات کثیرة : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « وطف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » (2) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن هشام بن سالم قال : سعیت بین الصفا والمروة أنا وعبید الله بن راشد فقلت له : تحفظ علیّ ، فجعل یعدّ ذاهبا وجائیا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا فذکرنا ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال : « وقد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی ء » (3).

ویجب فی السعی الذهاب بالطریق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم یجز. قال فی الدروس : وکذا لو سلک سوق اللیل (4). ومن الواجبات أیضا استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشی القهقری لم یجز لأنه خلاف المعهود ( فلا یتحقق به الامتثال ، أما الالتفات بالوجه فلا یضرّ قطعا ) (5).

قوله : ( والمستحب أربعة : أن یکون ماشیا ، وإن کان راکبا جاز ).

هذا قول العلماء کافة حکاه فی المنتهی (6) ، ویدل علیه صریحا ما رواه

والمشی علی طرفیه. والهرولة ما بین المنارة وزقاق العطّارین ، ماشیا کان أو راکبا ،

______________________________________________________

ابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : المرأة تسعی بین الصفا والمروة علی دابة أو علی بعیر قال : « لا بأس بذلک » قال : وسألته عن الرجل یفعل ذلک قال : « لا بأس به والمشی أفضل » (1).

وفی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهیم علیه السلام عن النساء یطفن علی الإبل والدّواب بین الصفا والمروة أیجزیهن أن یقفن تحت الصفا حیث یرین البیت؟ قال : « نعم » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الرجل یسعی بین الصفا والمروة علی الدابة قال : « نعم وعلی المحمل » (3).

قوله : ( والمشی علی طرفیه ، والهرولة ما بین المنارة وزقاق العطّارین ماشیا کان أو راکبا ).

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء أیضا ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « انحدر من الصفا ماشیا إلی المروة وعلیک السکینة والوقار حتی تأتی المنارة وهی طرف المسعی فاسع ملأ فروجک وقل : « بسم الله والله أکبر وصلی الله علی محمد وأهل بیته ، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأکرم » حتی تبلغ المنارة الأخری فإذا جاوزتها فقل : « یا ذا المنّ والفضل والکرم والنعماء والجود اغفر لی ذنوبی إنه لا یغفر الذنوب إلا

ص: 208

ولو نسی الهرولة رجع القهقری ، وهرول موضعها.

______________________________________________________

أنت » ثم امش وعلیک السکینة والوقار حتی تأتی المروة فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت واصنع علیها کما صنعت علی الصفا وطف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » (1).

وفی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لیس علی الراکب سعی ولکن لیسرع شیئا » (2).

وإنما تستحب الهرولة للرجال دون النساء ، لقوله علیه السلام فی موثقة سماعة : « وإنما السعی علی الرجال ولیس علی النساء سعی » (3) وفی روایة أبی بصیر : « لیس علی النساء جهر بالتلبیة ولا استلام الحجر ولا دخول البیت ولا سعی بین الصفا والمروة » یعنی الهرولة (4). ومن ترک الهرولة فلا شی ء علیه إجماعا قاله فی التذکرة (5) ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سعید الأعرج قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ترک شیئا من الرّمل (6) فی سعیه بین الصفا والمروة قال : « لا شی ء علیه » (7).

قوله : ( ولو نسی الهرولة رجع القهقری وهرول موضعها ).

القهقری : الرجوع إلی خلف ، قاله فی القاموس (8). وهذا الحکم

ص: 209

والدعاء فی سعیه ماشیا ومهرولا ، ولا بأس أن یجلس فی خلال السعی للراحة.

______________________________________________________

أعنی استحباب تدارک الهرولة علی هذا الوجه مع النسیان ذکره الشیخ (1) وجمع من الأصحاب ، وربما کان مستنده ما رواه الشیخ مرسلا عن أبی عبد الله وأبی الحسن موسی علیهماالسلام أنهما قالا : « من سها عن السعی حتی یصیر من السعی علی بعضه أو کلّه ثم ذکر فلا یصرف وجهه منصرفا ولکن یرجع القهقری إلی المکان الذی یجب فیه السعی » (2) وظاهر الروایة المنع من الرجوع بالوجه لکنها قاصرة من حیث السند عن إثبات التحریم ، بل یمکن المناقشة فی أصل الحکم لضعف مستنده. وهل استحباب العود مخصوص بمن ذکرها فی ذلک الشوط ، أم یرجع إلی الشوط الذی نسیها فیه وإن تجاوزه؟ وجهان أظهرهما الأول.

قوله : ( والدعاء فی سعیه ماشیا ومهرولا ).

قد تقدم ذکر الدعاء فی حسنة معاویة بن عمار (3).

قوله : ( ولا بأس أن یجلس فی خلال السعی للراحة ).

هذا قول معظم الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل روایات : منها صحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یطوف بین الصفا والمروة أیستریح؟ قال : « نعم إن شاء جلس علی الصفا والمروة وبینهما فیجلس » (4).

وصحیحة علیّ بن رئاب قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یعیا فی الطواف أله أن یستریح؟ قال : « نعم یستریح ثم یقوم فیبنی علی

ص: 210

الأولی : السعی رکن ، من ترکه عامدا بطل حجه. ولو کان ناسیا وجب علیه الإتیان به. فإن خرج عاد لیأتی به. فإن تعذر علیه استناب فیه.

______________________________________________________

طوافه فی فریضة وغیرها ویفعل ذلک فی سعیه وجمیع مناسکه » (1).

ونقل عن الحلبیین أنهما منعا من الجلوس بین الصفا والمروة إلاّ مع الإعیاء (2). وربما کان مستندهما ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا یجلس بین الصفا والمروة إلاّ من جهد » (3) والجواب بالحمل علی الکراهة جمعا بین الأدلة.

قوله : ( ویلحق بهذا الباب مسائل ، الأولی : السعی رکن من ترکه عامدا بطل حجه ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب حکاه فی التذکرة والمنتهی (4) ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « من ترک السعی متعمّدا فعلیه الحج من قابل » (5) وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی السعی بین کونه للحج أو العمرة ، والکلام فیما یتحقق به الترک کما سبق فی الطواف (6).

قوله : ( ولو کان ناسیا وجب علیه الإتیان به ، فإن خرج عاد لیأتی به ، فإن تعذر علیه استناب فیه ).

______________________________________________________

أما وجوب الإتیان به مع النسیان والعود لاستدراکه فظاهر ، لتوقف الامتثال علیه ، ولما رواه الکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فرجل نسی السعی بین الصفا والمروة؟ قال : « یعید السعی » قلت : فاته ذلک حتی خرج؟ قال : « یرجع فیعید السعی » (1).

وأما أنه تجب الاستنابة فیه مع تعذر العود - والظاهر أن المراد به المشقة اللازمة من ذلک (2) - فیدل علیه روایات کثیرة : منها صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا والمروة. فقال : « یطاف عنه » (3).

وروایة زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا والمروة حتی یرجع إلی أهله فقال : « یطاف عنه » (4) ، وإنما حملناهما علی ما إذا تعذر العود جمعا بینهما وبین روایة معاویة بن عمار المتقدمة المتضمنة لوجوب العود لاستدراک السعی ، لکن الظاهر منها حصول الذکر حین الخروج من مکة.

وکیف کان فلا ریب فی جواز الاستنابة إذا شقّ العود. ولا یحلّ لمن أخلّ بالسعی ما یتوقف علیه من المحرمات کالنساء حتی یأتی به کملا بنفسه أو بنائبه ، وهل تلزمه الکفارة لو ذکر ثم واقع؟ لم أقف فیه علی نص ، ولکن الحکم بوجوبها علی من ظن إتمام السعی فواقع ثم تبین النقص کما سیأتی یقتضی الوجوب هنا بطریق أولی. وفی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی وجهان أظهرهما الأول.

ص: 212

الثانیة : لا تجوز الزیادة علی سبعة ، ولو زاد عامدا بطل ، ولا تبطل بالزیادة سهوا.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة : لا تجوز الزیادة علی سبعة ، ولو زاد عامدا بطل ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه الشیخ فی التهذیب بما رواه عن عبد الله بن محمد ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها فعلیک الإعادة ، وکذلک السعی » (1) وهذه الروایة ضعیفة السند باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف (2) ، ومع ذلک فالزیادة إنما یتحقق بالإتیان بما زاد علی سبعة علی أنه من جملة السعی المأمور به ، فلو تردد فی أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد لم یکن ذلک قادحا فی الصحة قطعا.

قوله : ( ولا تبطل بالزیادة سهوا ).

لا ریب فی عدم البطلان بذلک. ویتخیر من زاد ساهیا بین طرح الزیادة والاعتداد بالسبعة ، وبین إکمال أسبوعین ویکون الثانی مستحبا ، أما طرح الزائد فیدل علیه مضافا إلی الأصل صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی إبراهیم علیه السلام : فی رجل سعی بین الصفا والمروة ثمانیة أشواط ما علیه؟ فقال : « إن کان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » (3).

وصحیحة جمیل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعینا بین الصفا

ومن تیقن عدد الأشواط وشک فیما به بدأ ، فإن کان فی المزدوج علی الصفا فقد صحّ سعیه لأنه بدأ به ، وإن کان علی المروة أعاد. وینعکس الحکم مع انعکاس الفرض.

______________________________________________________

والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک فقال : « لا بأس سبعة لک وسبعة تطرح » (1) ویستفاد من هذه الروایة إلحاق الجاهل بالناسی فی هذا الحکم.

وأما إکمال أسبوعین فیدل علیه صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : « إن فی کتاب علیّ علیه السلام : إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة واستیقن ثمانیة أضاف إلیها ستا ، وکذلک إذا استیقن أنه سعی ثمانیة أضاف إلیها ستا » (2) وإنما یتخیر بین الطرح والإکمال إذا لم یقع التذکر إلاّ بعد إکمال الثامن وإلاّ تعین القطع ، لاختصاص الروایة المتضمنة للإکمال بما إذا لم یحصل التذکر حتی أتمّ الثمانیة ، ومتی أکمل الزائد أسبوعین کان الثانی مستحبا لجواز الطرح ، ولا یشرع استحباب السعی إلاّ هنا ، ولا یشرع ابتداء مطلقا.

قوله : ( ومن تیقن عدد الأشواط وشک فیما به بدأ فإن کان فی المزدوج علی الصفا فقد صحّ سعیه لأنه بدأ به ، وإن کان علی المروة أعاد )

هذا إنما یکون شکا فی ابتداء الأمر وإلاّ فبعد العلم بکون عدده زوجا وهو علی الصفا یتحقق البدأة به کما أنه إذا علم ذلک وهو علی المروة یکون قد بدأ به ولا یکون من الشک فی شی ء إلاّ بالاعتبار الذی ذکرناه.

قوله : ( وینعکس الحکم مع انعکاس الفرض ).

الثالثة : من لم یحصل عدد سعیه أعاده ، ومن تیقن النقیصة أتی بها.

______________________________________________________

المراد بانعکاس الفرض والحکم أنه إن کان فی الفرد علی الصفا أعاد وإن کان علی المروة صحّ سعیه ، لأنه یکون قد بدأ بالمروة فی الأول وبالصفا فی الثانی ، وبهذا المعنی صرّح فی النافع (1). وذکر المحقق الشیخ علی فی حواشیه أن المراد بانعکاس الفرض أن یتیقن ما به بدأ ویشک فی العدد ، وبانعکاس الحکم البطلان إن کان علی الصفا ، لعدم تحقق الإکمال ، وعدم جوازه حذرا من الزیادة ، والصحة إن کان علی المروة ، لأن الأصل عدم الزائد. ولا یخفی بعد هذا التوجیه وأنه إنما یتم إذا وقع الشک بعد إکمال العدد وموضوع المسألة أعم منه ، مع أن حکم الشک فی العدد قد ذکره المصنف بعد هذه المسألة بغیر فصل فلا وجه لحمل العبارة علیه.

قوله : ( الثالثة : من لم یحصل عدد سعیه أعاده ).

المراد بعدم تحصیل العدد الشک فیه ، وقد قطع الأصحاب بإعادة السعی بذلک ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة سعید بن یسار : « وإن لم یکن حفظ أنه سعی ستة فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط » (2) ویستثنی من ذلک ما لو شک فیه بین الإکمال والزیادة علی وجه لا ینافی البدأة بالصفا کما لو شک بین السبعة والتسعة وهو علی المروة فإنه لا یعید ، لتحقق الإکمال ، وأصالة عدم الزیادة ، ولو کان علی الصفا أعاد.

قوله : ( ومن تیقن النقیصة أتی بها ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین أن یذکرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، وبهذا التعمیم صرّح فی التذکرة فقال : لو سعی أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب علیه الإتیان بها ولا یحصل له ما یحرم علی المحرم قبل الإتیان به ، فإن رجع إلی بلده وجب علیه العود مع المکنة وإتمام السعی ، لأن

ولو کان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ثم ذکر ما نقص کان علیه دم بقرة علی روایة ویتمّ النقصان. وکذا قیل لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره.

______________________________________________________

الموالاة لا تجب فیه إجماعا (1). ونحوه قال فی المنتهی وقال : إنه لا یعرف فیه خلافا (2). ویدل علیه مضافا إلی الأصل قوله علیه السلام فی صحیحة سعید بن یسار : « فإن کان یحفظ أنه سعی ستة أشواط فلیعد ولیتم شوطا » وغیر ذلک من الأخبار.

قوله : ( ولو کان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ثم ذکر ما نقص ، کان علیه دم بقرة علی روایة ، ویتم النقصان ، وکذا قیل لو قلم أظفاره أو قصّ شعره ).

الروایة التی أشار إلیها المصنف رواها الشیخ ، عن عبد الله بن مسکان قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة ستة أشواط وهو یظن أنها سبعة فذکر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال : « علیه بقرة یذبحها ویطوف شوطا آخر » (3) وهذه الروایة تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج ، لکن فی طریقها محمد بن سنان وهو ضعیف.

والقول بإلحاق القلم وقصّ الشعر بالوقاع للشیخ (4) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن سعید بن یسار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل متمتع سعی بین الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلی منزله وهو یری أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره

______________________________________________________

وأحل ثم ذکر أنه سعی ستة أشواط فقال لی : « یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فإن کان یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فلیعد ولیتم شوطا ولیرق دما » فقلت : دم ما ذا؟ فقال : « بقرة » ، قال : « وإن لم یکن حفظ أنه سعی ستة أشواط فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط ثم لیرق دم بقرة » (1) وفی الروایتین مخالفة للقواعد الشرعیة من وجوب الکفارة علی الناسی فی غیر الصید ، ووجوب البقرة فی تقلیم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاة ، ووجوبها فی الجماع مطلقا مع أن الواجب به مع العلم بدنة ولا شی ء مع النسیان ، ومساواة القلم للجماع والحال أنهما مفترقان فی الحکم فی غیر هذه المسألة ، ولأجل هذه المخالفات حملهما بعض الأصحاب علی الاستحباب ، وبعضهم (2) تلقاهما بالقبول ولم یلتفت إلی هذه المخالفات ، فإن العقل لا یأباها بعد ورود النص بها.

قال الشارح : ویمکن توجیه هذه الأخبار بأن الناسی وإن کان معذورا لکن هناک قد قصّر حیث لم یلحظ النقص ، فإن من قطع السعی علی ستة أشواط یکون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم یعذر بخلاف الناسی غیره فإنه معذور ، لکن یبقی أن المصنف فرض المسألة فیمن فعل ذلک قبل إتمام السعی من غیر تقیید بالستة فیشتمل ما لو قطع فی المروة علی خمسة وهو محل العذر (3). هذا کلامه - رحمه الله - وما ذکره من التوجیه جید بالنظر إلی الخبرین المتضمنین للحکمین ، إذ به یرتفع بعض المخالفات ، لکن قد عرفت أن الروایة الأولی ضعیفة ، والروایة الثانیة إنما تدل علی وجوب البقرة بالقلم قبل إکمال السعی إذا قطعه علی ستة أشواط فی عمرة التمتع فیمکن القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمر ، ویمکن حملها علی الاستحباب کما اختاره

ص: 217

الرابعة : لو دخل وقت فریضة وهو فی السعی قطعه وصلی ثم أتمه ، وکذا لو قطعه لحاجة له أو لغیره.

______________________________________________________

الشیخ فی أحد قولیه (1) وابن إدریس (2) نظرا إلی ما ذکر من المخالفة ، والمسألة محل تردد.

قوله : ( الرابعة : لو دخل وقت الفریضة وهو فی السعی قطعه وصلّی ثم أتمّه ، وکذا لو قطعه لحاجة له أو لغیره ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز قطع السعی فی هاتین الصورتین والبناء مطلقا هو المشهور بین الأصحاب ، بل قال فی التذکرة : إنه لا یعرف فیه خلافا (3). ونقل عن المفید وأبی الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلک کالطواف فی اعتبار مجاوزة النصف (4). والمعتمد الأول.

لنا : التمسک بمقتضی الأصل ، وما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یدخل فی السعی بین الصفا والمروة فیدخل وقت الصلاة ، أیخفف أو یصلی ثم یعود أو یلبث کما هو علی حاله حتی یفرغ؟ فقال : « أو لیس علیهما مسجد؟! لا بل یصلی ثم یعود » قلت : ویجلس علی الصفا والمروة؟ قال : « نعم » (5).

الخامسة : لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف ، کما لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی. فإن قدمه طاف ثم أعاد السعی.

______________________________________________________

وما رواه ابن بابویه فی الموثق ، عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علی أبا الحسن علیه السلام فقال له : سعیت شوطا ثم طلع الفجر فقال : « صلّ ثم عد فأتم سعیک » (1).

وفی الصحیح ، عن علی بن النعمان وصفوان ، عن یحیی الأزرق قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یسعی بین الصفا والمروة فیسعی ثلاثة أشواط أو أربعة فیلقاه الصدیق فیدعوه إلی الحاجة أو إلی الطعام قال : « إن أجابه فلا بأس ولکن یقضی حق الله عزّ وجلّ أحبّ إلیّ من أن یقضی حق صاحبه » (2).

ولم یتعرض الأکثر لجواز قطعه اختیارا فی غیر هاتین الصورتین ، لکن مقتضی الإجماع المنقول (3) علی عدم وجوب الموالاة فیه الجواز مطلقا ، ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی عدم قطعه فی غیر المواضع المنصوصة.

قوله : ( الخامسة : لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف کما لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی ، فإن قدّمه طاف ثم أعاد السعی ).

أما أنه لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف فلا خلاف فیه بین الأصحاب ، ویدل علیه الروایات الکثیرة المتضمنة لبیان أفعال الحج والعمرة حیث یذکر فیها الطواف أولا ثم السعی ، وصحیحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروة قبل أن یطوف

ولو ذکر فی أثناء السعی نقصانا من طوافه - قطع - السعی.

______________________________________________________

بالبیت فقال : « یطوف بالبیت ثم یعود إلی الصفا والمروة فیطوف بینهما » (1).

وصرح الشهید فی الدروس بأن من قدم السعی علی الطواف یجب علیه إعادة السعی وإن کان سهوا (2). وهو کذلک ، لتوقف الامتثال علیه.

وأما أنه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی فیدل علیه مضافا إلی الروایات المتضمنة لکیفیة الحج والعمرة خصوص روایة أحمد بن محمد ، عمّن ذکره قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی فقال : « لا یکون السعی إلاّ من قبل طواف النساء » فقلت : أعلیه شی ء؟ فقال : « لا یکون سعی إلاّ قبل طواف النساء » (3).

وقد صرح المصنف فیما سبق (4) وغیره (5) بأن من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا لا یجب علیه الإعادة ، وعلی هذا المعنی حمل الشیخ فی التهذیب ما رواه فی الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا والمروة فقال : « لا یضرّه یطوف بین الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » (6).

قوله : ( ولو ذکر فی أثناء السعی نقصانا من طوافه قطع السعی

وأتم الطواف ثم أتم السعی.

______________________________________________________

وأتمّ الطواف ثم أتمّ السعی ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من تجاوز فی طوافه النصف ومن لم یتجاوز ، وخصّه الشارح بالأول وأوجب الإعادة فی الثانی (1). والأصل فی هذه المسألة ما رواه الشیخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبیت ثم خرج إلی الصفا فطاف به ثم ذکر أنه بقی علیه من طوافه شی ء فأمره أن یرجع إلی البیت فیتمّ ما بقی من طوافه ثم یرجع إلی الصفا فیتمّ ما بقی ، فقلت له : فإنه طاف بالصفا وترک البیت قال : « یرجع إلی البیت فیطوف به ثم یستقبل طواف الصفا » فقلت له : فما الفرق بین هذین؟ فقال : « لأنه قد دخل فی شی ء من الطواف وهذا لم یدخل فی شی ء منه » (2) وهذا التعلیل کالصریح فی عدم الفرق بین تجاوز النصف وعدمه ، لکن الروایة قاصرة من حیث السند (3) فیمکن المصیر إلی ما اعتبره الشارح من التقیید ، إذ الظاهر أنه لا خلاف فی البناء مع تجاوز النصف ، ومع ذلک فلا ریب أن الإتمام ثم الاستئناف طریق الاحتیاط.

ولو ذکر فی أثناء السعی أنه لم یصل الرکعتین قطع السعی وأتی بهما ثم أتمّ سعیه من حیث قطع ، لصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلک قال : « ینصرف حتی یصلی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه ویتم سعیه » (4).

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی

ص: 221

القول فی الأحکام المتعلقة بمنی بعد العود.

وإذا قضی الحاج مناسکه بمکة من طواف الزیارة والسعی وطواف النساء فالواجب العود إلی منی للمبیت بها. ویجب علیه أن یبیت [ بها ] لیلتی الحادی عشر والثانی عشر.

______________________________________________________

رجل طاف طواف الفریضة ونسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا والمروة ثم ذکر قال : « یعلم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرکعتین ثم یعود إلی مکانه » (1) قال ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه بعد أن أورد هذه الروایة : وقد رخّص له أن یتمّ طوافه ثم یرجع فیرکع خلف المقام روی ذلک محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام فبأیّ الخبرین أخذ جاز.

قوله : ( القول فی الأحکام المتعلقة بمنی بعد العود. فإذا قضی الحاج مناسکه بمکة من طواف الزیارة والسعی وطواف النساء فالواجب العود إلی منی للمبیت بها فیجب علیه أن یبیت بها لیلتی الحادی عشر والثانی عشر )

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب علی ما نقله جماعة منهم العلاّمة فی المنتهی (2) ، ووافقنا علیه أکثر العامة (3). والأصل فیه ما روی عن ابن عباس أنه قال : لم یرخص النبی صلی الله علیه و آله لأحد أن یبیت بمکة إلاّ العباس من أجل سقایته (4) ویدل علیه من طریق الأصحاب روایات کثیرة : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی » (5) ونقل عن الشیخ فی

فلو بات بغیرها کان علیه عن کل لیلة شاة ،

______________________________________________________

التبیان القول باستحباب المبیت (1) ، وهو نادر.

قوله : ( فإن بات بغیرها کان علیه عن کل لیلة شاة ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأسنده العلاّمة فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الاتفاق علیه (2). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن صفوان قال ، قال أبو الحسن علیه السلام : « سألنی بعضهم عن رجل بات لیلة من لیالی منی بمکة فقلت : لا أدری » فقلت له : جعلت فداک ما تقول فیها؟ قال علیه السلام : « علیه دم إذا بات » فقلت : إن کان إنما حبسه شأنه الذی کان فیه من طوافه وسعیه ، لم یکن لنوم ولا لذة أعلیه مثل ما علی هذا؟ قال : « لیس هذا بمنزلة هذا ، وما أحب أن ینشقّ له الفجر إلاّ وهو بمنی » (3).

وفی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه علیه السلام عن رجل بات بمکة فی لیالی منی حتی أصبح قال : « إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتی أصبح فعلیه دم یهریقه » (4).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عیص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل فاتته لیلة من لیالی منی قال : « لیس علیه شی ء وقد أساء » (5) وفی الصحیح ، عن سعید بن یسار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : فاتتنی لیلة المبیت بمنی من شغل

______________________________________________________

قال : « لا بأس » (1) لأنهما محمولان علی من بات بمکة مشغولا بالدعاء والمناسک ، أو علی من خرج من منی بعد انتصاف اللیل کما ذکره الشیخ فی التهذیب (2).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین العالم والجاهل ، وفی بعض الحواشی المنسوبة إلی شیخنا الشهید : أن الجاهل لا شی ء علیه (3). وهو محتمل ، ویمکن حمل الروایتین المتقدمتین علیه ، بل لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بمضمونها وحمل علی ما تضمن لزوم الدم علی الاستحباب.

واعلم أن أقصی ما یستفاد من الروایات ترتب الدم علی مبیت اللیالی المذکورة فی غیر منی بحیث یکون خارجا عنها من أول اللیل إلی آخره ، بل أکثر الأخبار المعتبرة إنما تدل علی ترتب الدم علی مبیت هذه اللیالی بمکة ، ویؤکّد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا زار الحاج من منی فخرج من مکة فجاوز بیوت مکة فنام ثم أصبح قبل أن یأتی منی فلا شی ء علیه » (4) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن إسماعیل ، عن أبی الحسن علیه السلام : فی الرجل یزور فینام دون منی فقال : « إذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس أن ینام » (5) وفی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من زار فنام فی الطریق فإن بات بمکة فعلیه دم ، وإن

ص: 224

إلا أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة ،

______________________________________________________

کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء وإن أصبح دون منی » (1) والمسألة قویة الإشکال.

وقد ذکر الشیخ (2) وأکثر الأصحاب أنه قد رخص فی ترک المبیت لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب علیهم الشمس بمنی ، وأهل سقایة العباس وإن غربت علیهم بمنی ، ومن اضطر إلی الخروج من منی لخوف علی النفس أو المال المضرّ فوته أو لتمریض مریض ونحو ذلک.

وتسقط الفدیة عن أهل السقایة والرعاة فیما قطع به الأصحاب ، وفی سقوطها عن المضطر وجهان ، أظهرهما ذلک ، تمسّکا بمقتضی الأصل ، والتفاتا إلی انتفاء العموم فی الأخبار المتضمنة للفدیة علی وجه یتناول المضطر ، وأن الظاهر کون الفدیة کفارة عن ترک الواجب وهو منتف هنا.

قوله : ( إلاّ أن یبیت بمکة مشتغلا بالعبادة ).

المراد أن من بات بمکة مشتغلا بالعبادة فی اللیالی التی یجب فیها المبیت بمنی لو لم یلزمه دم ، والظاهر أن المبیت علی هذا الوجه یکون جائزا سواء کان خروجه من منی لذلک قبل غروب الشمس أو بعده.

ونقل عن ابن إدریس أنه أوجب الکفارة علی المشتغل بالعبادة کغیره (3). وهو ضعیف.

لنا : ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل زار البیت فلم یزل فی طوافه ودعائه والسعی والدعاء حتی طلع الفجر قال : « لیس علیه شی ء کان فی طاعة الله

______________________________________________________

عزّ وجلّ » (1).

وقد نصّ الشهیدان علی أنه یجب استیعاب اللیلة بالعبادة إلاّ ما یضطر إلیه من غذاء أو شراب أو نوم یغلب علیه ، وصرّحا بأنه إذا أکمل الطواف والسعی قبل الفجر وجب علیه إکمال اللیلة بما شاء من العبادة (2). والأخبار لا تعطی ذلک.

واحتمل فی الدروس کون قدر الواجب ما کان یجب علیه بمنی وهو أن یتجاوز نصف اللیل (3). وهو غیر واضح أیضا.

وکیف کان فالأظهر أنه یجوز له الرجوع إلی منی لیلا ولو علم أنه لا یدرکها قبل الانتصاف ، کما هو ظاهر اختیار الشهید فی الدروس (4) ، لإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة جمیل بن دراج : « من زار فنام فی الطریق فإن بات بمکة فعلیه دم وإن کان قد خرج منها فلیس علیه شی ء وإن أصبح دون منی » (5) وفی صحیحة معاویة بن عمار : « لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی ، فإن بتّ فی غیرها فعلیک دم ، فإن خرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ وأنت فی منی إلاّ أن یکون شغلک فی نسکک أو قد خرجت من مکة » (6).

ویستفاد من روایة صفوان المتقدمة (7) أن العود إلی منی قبل طلوع الفجر أولی من البقاء فی مکة للعبادة حیث قال فیها : « وما أحب له أن ینشق الفجر إلاّ وهو بمنی » ویشهد له أیضا صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما

ص: 226

أو یخرج من منی بعد نصف اللیل. وقیل : بشرط أن لا یدخل مکة إلا بعد طلوع الفجر.

______________________________________________________

علیهماالسلام أنه قال : « فی الزیارة إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنی » (1) وصحیحة العیص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزیارة من منی قال : « إن زار بالنهار أو عشاء فلا ینفجر الفجر إلاّ وهو بمنی » (2).

قوله : ( أو یخرج من منی بعد نصف اللیل ، وقیل : یشترط أن لا یدخل مکة إلاّ بعد طلوع الفجر ).

المراد أنه یکفی فی المبیت الواجب بمنی أن یتجاوز الکون بها نصف اللیل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلی مکة ، ولقد أحسن المصنف فی النافع حیث قال : وحدّ المبیت أن یکون بها لیلا حتی یتجاوز نصف اللیل ، وقیل : لا یدخل مکة حتی یطلع الفجر (3). وهذا القول للشیخ (4) - رحمه الله - وهو ضعیف ، لإطلاق الإذن فی الخروج بعد الانتصاف فی عدّة روایات کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « وإن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تصبح فی غیرها » (5).

وروایة عبد الغفار الجازی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « فإن خرج من منی بعد نصف اللیل لم یضرّه شی ء » (6) بل صحیحة

وقیل : لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه. وهو محمول علی من غربت الشمس فی اللیلة الثالثة وهو بمنی ، أو من لم یتّق الصید والنساء.

______________________________________________________

العیص بن القاسم صریحة فی جواز دخول مکة قبل طلوع الفجر حیث قال فیها : « وإن زار بعد نصف اللیل أو السحر فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح وهو بمکة » (1).

قوله : ( وقیل : لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه. وهو محمول علی من غربت الشمس فی اللیلة الثالثة وهو بمنی ، أو من لم یتّق الصید والنساء ).

القول للشیخ - رحمه الله - فی النهایة (2) وابن إدریس (3) وجمع من الأصحاب (4) ، ویدل علیه ما رواه الشیخ ، عن جعفر بن ناجیة قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عمّن بات لیالی منی بمکة فقال : « ثلاثة من الغنم یذبحهن » (5).

وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : من بات عن منی لیلة کان علیه دم ، فإن بات عنها لیلتین کان علیه دمان ، فإن بات اللیلة الثالثة لا یلزمه لأن له النفر فی الأول ، وقد ورد فی بعض الأخبار أن من بات ثلاث لیالی عن منی فعلیه ثلاثة دماء ، وذلک محمول علی الاستحباب ، أو علی من لم ینفر فی الأول حتی غابت الشمس (6). واعترض ابن إدریس علی هذا القول فقال : التخریج الذی خرّجه الشیخ لا یستقیم له وذلک أن من علیه کفارة لا

ویجب أن یرمی کل یوم من أیام التشریق الجمار الثلاث ، کل جمرة بسبع حصیات. ویجب هنا زیادة علی ما تضمنه شروط الرمی الترتیب ، یبدأ بالأولی ، ثم الوسطی ، ثم جمرة العقبة. ولو رماها

______________________________________________________

یجوز له أن ینفر فی النفر الأول بغیر خلاف فقوله - رحمه الله - : له أن ینفر فی الأول ، غیر مسلم ، لأن علیه کفارة لأجل إخلاله بالمبیت لیلتین (1). هذا کلامه - رحمه الله - وهو غیر جید ، لما سنبینه إن شاء الله من أن المراد بالمتقی من اتقی الصید والنساء فی إحرامه لا من لم تلزمه کفارة ، ومن هنا یظهر أن الأجود ما ذکره المصنف من أن الدم إنما یجب بترک مبیت الثالثة علی من غربت الشمس فی اللیلة الثالثة وهو بمنی ، أو من لم یتق الصید والنساء ، لوجوب مبیت اللیلة الثالثة فی هاتین الصورتین کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ویجب أن یرمی کل یوم من أیام التشریق الجمار الثلاث کل جمرة بسبع حصیات ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال العلاّمة فی التذکرة : إنه لا یعرف فیه خلافا (2). ونحوه قال فی المنتهی ثم قال : وقد یوجد فی بعض العبارات أنه سنّة وذلک فی أحادیث الأئمة علیهم السلام وفی لفظ الشیخ فی الجمل والعقود وهو محمول علی الثابت بالسنّة لا أنه مستحب ، لأن النبی صلی الله علیه و آله فعله نسکا وقال : « خذوا عنّی مناسککم » (3) وسیأتی وجوب أمور فیه فیکون واجبا (4).

قوله : ( ویجب هنا - زیادة علی ما تضمنه شروط الرمی - الترتیب : یبدأ بالأولی ، ثم الوسطی ، ثم جمرة العقبة. ولو رماها