ص: 2

ص: 3

ص: 4

کتاب الحج

وهو یعتمد علی ثلاثة أرکان

الأوّل : فی المقدمات ، وهی أربع :

المقدمة الأولی : الحج.

وإن کان فی اللغة القصد ، فقد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤدّاة فی المشاعر المخصوصة.

______________________________________________________

کتاب الحج

بسم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین

الحمد لله حمدا کثیرا یلیق بجلاله ، والصلاة علی سیدنا محمد وآله.

قوله رحمه الله : ( کتاب الحج ، وهو یعتمد علی ثلاثة أرکان. الأول : فی المقدمات ، وهی أربع ، المقدمة الأولی : الحج ، وإن کان فی اللغة القصد ، فقد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤداة فی المشاعر المخصوصة ).

ذکر فی القاموس للحج معانی : القصد ، والکف ، والقدوم ، والغلبة

______________________________________________________

بالحجة ، وکثرة الاختلاف والتردد ، وقصد مکة للنسک (1).

وقال الخلیل الحج : کثرة القصد إلی من یعظّمه ، وسمی الحج حجا لأن الحاج یأتی قبل الوقوف بعرفة إلی البیت ، ثم یعود إلیه لطواف الزیارة ، ثم ینصرف إلی منی ثم یعود إلیه لطواف الوداع (2).

ویستفاد من قول المصنف : الحج وإن کان فی اللغة القصد فقد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک. أنّ الحج منقول عن معناه اللغوی ، ولا ریب فی تحقق النقل عند الفقهاء إن لم یثبت کونه حقیقة لغویة فی المعنی المصطلح علیه عندهم ، وإن لم یثبت النقل عند الشارع.

وما قیل (3) من أنّ النقل عند الفقهاء إنما یتحقق علی تعریف المصنف ، وأما علی تعریف الشیخ - قدس سره - من أنه عبارة عن قصد البیت الحرام لأداء مناسک مخصوصة عنده (4) ، فلا ، بل المتحقق علی هذا التعریف تخصیص المعنی اللغوی خاصة. ففاسد ، لأن النقل متحقق علی هذا التقدیر جزما ، غایة الأمر أنّ النقل علی تعریف الشیخ یکون لمناسبة ، وعلی تعریف المصنف لغیر مناسبة.

وأورد المصنف فی المعتبر علی تعریف الشیخ أنه یخرج عنه الوقوف بعرفة والمشعر ، لأنهما لیسا عند البیت الحرام ، مع أنهما رکنان من الحج إجماعا ، قال : فأذن الأسلم أن یقال : الحج اسم لمجموع المناسک المؤداة فی المشاعر المخصوصة (5). وهذا التعریف مع سلامته مما أورده المصنف علی تعریف الشیخ مطابق لما هو المتبادر من لفظ الحج عند أهل الشرع من کونه عبادة مرکبة من جملة عبادات ، کالصلاة المؤلفة من الأفعال والأذکار

ص: 6

______________________________________________________

المخصوصة ، لا مجرد القصد ، فقوله : اسم لمجموع المناسک ، وقع فی التعریف بمنزلة الجنس ، وقوله : المؤداة فی المشاعر المخصوصة - وهی محال العبادة - بمنزلة الفصل ، یخرج به ما عدا الحج من العبادات حتی العمرة ، فإن مشاعرها خلاف مشاعر الحج.

وأورد علیه شیخنا الشهید فی الشرح أنّ الآتی بالبعض التارک للبعض الذی لا مدخل له فی البطلان یصدق علیه اسم الحاج فلا یکون الحج اسما للمجموع ، وأنه منقوض فی طرده بالعمرة وبکل عبادة مقیدة بمکان ، إذ هی مناسک لأنها عبادات وواقعة فی أماکن مخصوصة (1).

ویمکن تکلف الجواب عن ذلک لکن لا مشاحة فی هذه التعریفات کما بیناه مرارا.

وقد أجمع المسلمون کافة علی وجوب الحج ، والأصل فیه قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ ) (2) وفی الآیة ضروب من التأکید والمبالغة ، منها : قوله ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ ) أی حق واجب علیهم لکونه إلها ، فیجب علیهم الانقیاد ، سواء عرفوا وجه الحکمة فیه أم لم یعرفوا ، فإنّ کثیرا من أفعال الحج تعبّد محض.

ومنها : بناء الکلام علی الإبدال لیکون تثبیتا (3) للمراد ، وتفصیلا بعد الإجمال ، وإیرادا للغرض فی صورتین ، تقریرا له فی الأذهان.

ومنها : ذکر من کفر مکان من لم یحج ، وفیه من التغلیظ ما فیه ، وإلیه الإشارة بقول النبی صلی الله علیه و آله : « من مات ولم یحج فلیمت إن شاء

______________________________________________________

یهودیا وإن شاء نصرانیا » (1) وقول الصادق علیه السلام : « من مات ولم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به ، أو مرض لا یطیق فیه الحج ، أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیا أو نصرانیا » (2).

ومنها : إظهار الغنی ، وتهویل الخطب بذکر اسم الله دون أن یقول فإنه أو فإنی ، وإنه یدل علی غایة السخط والخذلان.

ومنها : وضع المظهر مقام المضمر ، حیث قال : عن العالمین ، ولم یقل عنه ، لأنه إذا کان غنیا عن کل العالمین فلأن یکون غنیا عن طاعة ذلک الواحد أولی.

ولنورد هنا عشرین خبرا تتضمن فوائد فی هذا الباب :

الأول : ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن أبی العباس ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لما ولد إسماعیل حمله أبوه إبراهیم وأمه علی حمار وأقبل معه جبرائیل حتی وضعه فی موضع الحجر ومعه شی ء من زاد وسقاء فیه شی ء من ماء ، والبیت یومئذ ربوة حمراء من مدر ، فقال إبراهیم لجبرائیل علیهماالسلام : هاهنا أمرت؟ قال : نعم » قال : « ومکة یومئذ سلم وسمر ، وحول مکة یومئذ ناس من العمالیق » (3).

الثانی : ما رواه ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع والأحکام فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنّ إبراهیم علیه السلام لما خلّف إسماعیل بمکة عطش الصبی ، وکان فیما بین الصفا والمروة شجر ، فخرجت أمه حتی قامت علی الصفا ، فقالت : هل بالوادی من أنیس؟ فلم یجبها أحد ، فمضت حتی انتهت إلی المروة فقالت :

______________________________________________________

هل بالوادی من أنیس؟ فلم تجب ، ثم رجعت إلی الصفا وقالت ، حتی صنعت ذلک سبعا ، فأتاها جبرائیل علیه السلام ، فقال لها : من أنت؟ قالت : أنا أم ولد إبراهیم ، فقال : إلی من وکلکم؟ فقالت : أما إذا قلت ذلک فقد قلت له حیث أراد الذهاب : یا إبراهیم إلی من تکلنا؟ فقال : إلی الله عزّ وجلّ ، فقال جبرائیل : لقد وکلکم إلی کاف ، قال : وکان الناس یتجنبون الممر بمکة لمکان الماء ، ففحص الصبی برجله فنبعت زمزم ، ورجعت من المروة إلی الصبی وقد نبع الماء ، فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن یسیح الماء ، ولو ترکته لکان سیحا ، قال : فلما رأت الطیر الماء حلقت علیه ، قال : فمر رکب من الیمن ، فلما رأوا الطیر حلقت علیه قالوا : ما حلقت إلا علی ماء ، فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم الرکب من الطعام ، وأجری الله عزّ وجلّ لهم بذلک رزقا ، فکانت الرکب تمر بمکة فیطعمونهم من الطعام ویسقونهم من الماء » (1).

الثالث : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحرم وأعلامه فقال : « إنّ آدم علیه السلام لما هبط علی أبی قبیس شکی إلی ربه الوحشة ، وأنه لا یسمع ما کان یسمع فی الجنة ، فأنزل الله علیه یاقوتة حمراء فوضعها فی موضع البیت ، فکان یطوف بها ، وکان قد بلغ ضوءها موضع الاعلام ، فعلمت الاعلام علی ضوئها ، فجعله الله حرما » (2).

الرابع : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن سعید بن عبد الله الأعرج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنّ قریشا فی الجاهلیة هدموا البیت ، فلما أرادوا بناءه حیل بینه وبینهم ، وألقی فی روعهم الرعب ، حتی قال قائل منهم : لیأت کل رجل منکم بأطیب ماله ، ولا تأتوا بمال اکتسبتموه من قطیعة رحم أو حرام ، ففعلوا فخلی بینهم وبین بنیانه فبنوه ، حتی انتهوا

ص: 9

______________________________________________________

إلی موضع الحجر الأسود فتشاجروا فیه ، أیهم یضع الحجر فی موضعه ، حتی کاد أن یکون بینهم شر ، فحکّموا أول من یدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله ، فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ، ثم وضع الحجر فی وسطه ، ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله علیه السلام فوضعه فی موضعه ، فخصه الله عزّ وجلّ به » (1).

قال ابن بابویه بعد نقل هذه الروایة : وروی أن الحجاج لما فرغ من بناء الکعبة سأل علی بن الحسین علیهماالسلام أن یضع الحجر فی موضعه ، فأخذه ووضعه فی موضعه.

الخامس : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح أیضا ، عن سعید الأعرج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنما سمی البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق وأعتق الحرم معه ، کفّ عنه الماء » (2).

السادس : ما رواه فی الصحیح أیضا ، عن الفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إنما سمیت بکة لأنه تبک بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلی بین یدیک وعن یمینک وعن شمالک ومعک ، ولا بأس بذلک ، وإنما یکره فی سائر البلدان » (3).

السابع : ما رواه فی الصحیح أیضا ، عن حریز بن عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان الحجر الأسود أشد بیاضا من اللبن ، فلو لا ما مسه من أرجاس الجاهلیة ما مسه ذو عاهة إلا بری ء بإذن الله تعالی » (4).

الثامن : ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لما أفاض آدم من منی تلقته الملائکة فقالوا :

ص: 10

______________________________________________________

یا آدم برّ حجّک ، أما إنا قد حججنا هذا البیت قبل أن تحجه بألفی عام » (1).

التاسع : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجلّ ( وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً ) (2) قال : « من دخل الحرم مستجیرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ، وما دخل من الطیر والوحش کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم » (3).

العاشر : ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَهُدیً لِلْعالَمِینَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ ) (4) ما هذه الآیات البینات؟ قال : « مقام إبراهیم حیث قام علی الحجر فأثّرت فیه قدماه ، والحجر الأسود ، ومنزل إسماعیل علیه السلام » (5).

الحادی عشر : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وجد فی حجر : إنی أنا الله ذو بکة ، خلقتها یوم خلقت السماوات والأرض ، ویوم خلقت الشمس والقمر ، وحففتها بسبعة أملاک حفا ، مبارک لأهلها فی الماء واللبن ، یأتیها رزقها من ثلاثة سبل ، من أعلاها وأسفلها والثنیة » (6).

الثانی عشر : ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أتی النبیّ صلی الله علیه و آله رجلان ،

ص: 11

______________________________________________________

رجل من الأنصار ورجل من ثقیف ، فقال الثقیفی : یا رسول الله حاجتی ، فقال : سبقک أخوک الأنصاری ، فقال : یا رسول الله إنی علی ظهر سفر ، وإنی عجلان ، وقال الأنصاری : إنی قد أذنت له ، فقال : إن شئت سألتنی ، وإن شئت نبأتک ، فقال : نبئنی یا رسول الله ، فقال : جئت تسألنی عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد ، فقال الرجل : إی والذی بعثک بالحق ، فقال : أسبغ الوضوء ، واملأ یدیک من رکبتیک ، وعفر جبینک فی التراب ، وصل صلاة مودع ، وقال الأنصاری یا رسول الله حاجتی ، قال : إن شئت سألتنی ، وإن شئت نبأتک ، فقال : یا رسول الله نبئنی ، فقال : جئت تسألنی عن الحج وعن الطواف بالبیت ، والسعی بین الصفا والمروة ، ورمی الجمار ، وحلق الرأس ، ویوم عرفة ، فقال الرجل : إی والذی بعثک بالحق نبیا ، فقال : لا ترفع ناقتک خفا إلا کتب الله لک حسنة ، ولا تضع خفا إلا حطّ به عنک سیئة ، وطواف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة تنفتل کما ولدتک أمک من الذنوب ، ورمی الجمار ذخر یوم القیامة ، وحلق الرأس لک بکل شعرة نور یوم القیامة ، ویوم عرفة یوم یباهی الله عزّ وجلّ به الملائکة ، فلو حضرت ذلک الیوم برمل عالج وقطر السماء وأیام العالم ذنوبا تبت ذلک الیوم » (1).

الثالث عشر : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله لقیه أعرابی فقال : یا رسول الله إنی خرجت أرید الحج ففاتنی وأنا رجل ممیل ، فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، قال : فالتفت إلیه رسول الله صلی الله علیه و آله فقال له : انظر إلی أبی قبیس ، فلو أن أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل الله ما بلغت ما یبلغ الحاج. ثم قال : إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا ولم یضعه إلا کتب الله له

ص: 12

______________________________________________________

عشر حسنات ، ومحی عنه عشر سیئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا ولم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک ، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه ، فإذا سعی بین الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه ، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعدد رسول الله صلی الله علیه و آله کذا وکذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنی لک أن تبلغ ما یبلغه الحاج » قال أبو عبد الله علیه السلام : « ولا تکتب علیه الذنوب أربعة أشهر وتکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیرة » (1).

الرابع عشر : ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الحاج علی ثلاثة أصناف : صنف یعتق من النار ، وصنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمه ، وصنف یحفظ فی أهله وماله ، وهو أدنی ما یرجع به الحاج » (2).

الخامس عشر : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : الحج والعمرة ینفیان الفقر والذنوب ، کما ینفی الکیر خبث الحدید » قال معاویة ، فقلت له : حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال : « حجة أفضل » قلت : فثنتین؟ قال : « فحجة أفضل » قال معاویة : فلم أزل أزید ویقول حجة أفضل حتی بلغت ثلاثین رقبة ، فقال : « حجة أفضل » (3).

السادس عشر : ما رواه الشیخ فی الصحیح أیضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من مات فی طریق مکة ذاهبا أو جائیا أمن من الفزع الأکبر یوم القیامة » (4).

ص: 13

______________________________________________________

السابع عشر : ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « النظر إلی الکعبة عبادة ، والنظر إلی الوالدین عبادة ، والنظر إلی الإمام عبادة » قال : « من نظر إلی الکعبة کتبت له حسنة ، ومحیت عنه عشر سیئات » (1).

الثامن عشر : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن صفوان الجمال ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إلا أن یکون فیه خصال ثلاث : حلم یملک به غضبه ، وخلق یخالق به من صحبه ، وورع یحجزه عن معاصی الله » (2).

التاسع عشر : ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ما یعبأ بمن یسلک هذا الطریق إذا لم یکن فیه ثلاث خصال : ورع یحجزه عن معاصی الله ، وحلم یملک به غضبه ، وحسن الصحبة لمن صحبه » (3).

العشرون : ما رواه الکلینی مرسلا ، عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه أنه قال فی خطبة له : « ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبیائه حیث بعثهم أن یفتح لهم کنوز الذّهبان ، ومعادن العقیان (4) ، ومغارس الجنان ، وأن یحشر معهم طیر السماء ووحوش الأرض لفعل ، ولو فعل لسقط البلاء ، وبطل الجزاء ، واضمحل الابتلاء ، ولما وجب للعالمین أجور المبتلین ، ولا لحق المؤمنین ثواب المحسنین ، ولا لزمت الأسماء أهالیها علی معنی مبین ، وکذلک لو أنزل الله من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین ، ولو فعل لسقط البلوی

ص: 14

______________________________________________________

هذه الأحکام کلها إجماعیة علی ما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر (1). أما الوجوب علی کل مکلف مستطیع فیدل علیه عموم قوله تعالی ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) (2) وهو یتناول الرجال والنساء والخناثی.

وأما أنّ الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشیخ فی التهذیب : إنه لا خلاف فیه بین المسلمین ، فلأجل ذلک لم نتشاغل بإیراد الأخبار فیه (3).

ثم أورد بعد ذلک عدة أحادیث متضمنة لأن الله عزّ وجلّ فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام ، وفیها ما هو صحیح السند. وأجاب عنها بالحمل علی أنّ المعنی أنه یجب علی أهل الجدة فی کل عام علی طریق البدل ، لأن من وجب علیه الحج فی السنة الأولة فلم یفعل وجب علیه فی الثانیة ، وکذلک إذا لم یحج فی الثانیة وجب علیه فی الثالثة ، وعلی هذا فی کل سنة إلی أن یحج (4).

وقال المصنف فی المعتبر : إنّ هذه الروایات محمولة علی الاستحباب ، لأن تنزیلها علی ظاهرها مخالف لإجماع المسلمین کافة (5). وهو حسن.

وأما أنّ الوجوب فوری فیدل علیه مضافا إلی الإجماع روایات کثیرة ، کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره الله فیه فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام » (6).

ص: 15

وهو فرض کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة ، من الرجال والنساء والخناثی.

ولا یجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة ، وهی حجة الإسلام. وتجب علی الفور. والتأخیر مع الشرائط کبیرة موبقة.

______________________________________________________

یهزّوا مناکبهم ذللا لله حوله ، ویرملوا (1) علی أقدامهم شعثا غبرا قد نبذوا القنع والسراویل وراء ظهورهم ، وحسروا بالشعور حلقا عن رؤسهم ، ابتلاء عظیما ، واختبارا کثیرا ، وامتحانا شدیدا ، وتمحیصا بلیغا ، وفتونا مبینا ، جعله الله سببا لرحمته ، ووصلة ووسیلة إلی جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته ، ولو کان الله تبارک وتعالی وضع بیته الحرام ومشاعره العظام بین جنات وأنهار ، وسهل وقرار ، جم الأشجار ، دانی الثمار ، ملتف النبات ، متصل القری ، بین برة سمراء ، وروضة خضراء ، وأریاف محدقة ، وعراص مغدقة ، وزروع ناضرة ، وطرق عامرة ، وحدائق کثیرة ، لکان قد صغر قدر الجزاء ، علی حسب ضعف البلاء ، ثم لو کانت الأساس المحمول علیها والأحجار المرفوع بها بین زمردة خضراء ویاقوتة حمراء ونور وضیاء لخفف ذلک مصارعة الشک فی الصدور ، ولوضع مجاهدة إبلیس عن القلوب ، ولنفی معتلج الریب من الناس ، ولکن الله عزّ وجلّ یختبر عبیده بأنواع الشدائد ، ویتعبدهم بألوان المجاهد ، ویبتلیهم بضروب المکاره ، إخراجا للتکبر من قلوبهم ، وإسکانا للتذلل فی نفوسهم ، ولیجعل ذلک أبوابا إلی فضله ، وأسبابا ذللا لعفوه » (2).

قوله : ( وهو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیة ، من الرجال والنساء والخناثی. ولا یجب بأصل الشرع إلا مرّة واحدة ، وهی حجة الإسلام ، وتجب علی الفور ، والتأخیر مع الشرائط کبیرة موبقة ).

______________________________________________________

عن الناس أجمعین ، ولکن الله جل ثناؤه جعل رسله أولی قوة فی عزائم نیاتهم ، وضعفة فیما تری الأعین من حالاتهم ، من قناعة تملأ القلوب والعیون غناؤه ، وخصاصة تملأ الأسماع والأبصار أذاؤه ، ولو کانت الأنبیاء أهل قوة لا ترام ، وعزة لا تضام ، وملک تمد نحوه أعناق الرجال ، ویشد إلیه عقد الرحال ، لکان أهون علی الخلق فی الاختبار ، وأبعد لهم من الاستکبار ، ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم ، أو رغبة مائلة بهم ، فکانت النیات مشترکة ، والحسنات مقتسمة ، ولکن الله سبحانه أراد أن یکون الاتباع لرسله والتصدیق بکتبه والخشوع لوجهه والاستکانة لأمره والاستسلام إلیه أمورا له خاصة ، لا تشوبها من غیرها شائبة. وکلما کانت البلوی والاختبار أعظم کانت المثوبة والجزاء أجزل ، ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولین من لدن آدم إلی الآخرین من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا ، وأقل نتائق(1)الدنیا مدرا ، وأضیق بطون الأودیة معاشا ، وأغلظ محال المسلمین میاها ، بین جبال خشنة ، ورمال دمثة2(2)، وعیون وشلة (3) ، وقری منقطعة ، وأثر من مواضع قطر السماء داثر ، لیس یزکو به خف ولا ظلف ولا حافر ، ثم أمر آدم وولده أن یثنوا أعطافهم نحوه ، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم ، وغایة لملقی رحالهم ، تهوی إلیه ثمار الأفئدة من مفاوز(4)قفار متصلة ، وجزائر بحار منقطعة ، ومهاوی فجاج عمیقة ، حتی

ص: 17

وقد یجب الحج بالنذر وما فی معناه ، وبالإفساد ،

______________________________________________________

وصحیحة ذریح المحاربی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من مات ولم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به ، أو مرض لا یطیق فیه الحج ، أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیا أو نصرانیا » (1) والوعید مطلقا دلیل التضییق.

ومعنی وجوب الفوریة فیه : وجوب المبادرة إلیه فی أول عام الاستطاعة مع الإمکان ، وإلا ففیما یلیه وهکذا ، ولو توقف علی مقدمات من سفر وغیره تعین الإتیان بها علی وجه یدرکه کذلک.

ولو تعددت الرفقة فی العام الواحد قیل : وجب علیه المسیر مع أولها ، فإن أخّر عنها وأدرکه مع التالیة ، وإلا کان کمؤخره عمدا فی استقراره ، وبه قطع جدی - قدس سره - فی الروضة (2). وجوز الشهید فی الدروس التأخر عن الأولی إن وثق بالمسیر مع غیرها (3) ، وهو حسن ، بل (4) یحتمل قویا جواز التأخیر بمجرد احتمال سفر الثانیة ، لانتفاء الدلیل علی فوریة المسیر بهذا المعنی. وأطلق العلامة فی التذکرة جواز التأخیر عن الرفقة الأولی (5) ، لکن المسألة فی کلامه مفروضة فی حج النائب.

وینبغی القطع بالجواز إذا کان سفر الأولی قبل أشهر الحج وقبل تضیّق الوقت الذی یمکن إدراکه فیه ، لأنه الأصل ، ولا مقتضی للخروج عنه ، والله أعلم.

قوله : ( وقد یجب الحج بالنذر ، وما فی معناه ، وبالإفساد ).

ص: 18

وبالاستیجار للنیابة. ویتکرر بتکرر السبب.

وما خرج عن ذلک مستحب.

ویستحب لفاقد الشروط ، کمن عدم الزاد والراحلة إذا تسکع ، سواء شقّ علیه السعی أو سهل ، وکالمملوک إذا أذن له مولاه.

______________________________________________________

المراد بما فی معنی النذر : العهد والیمین. ولو لم یعطف علیه الإفساد والاستیجار لأمکن اندراجهما فیه أیضا. ولا فرق فی وجوب الحج ثانیا بإفساده بین کونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب یجب بالشروع فیه ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله (1).

قوله : ( وبالاستیجار للنیابة ).

لا فرق فی ذلک بین الواجب والمندوب أیضا.

قوله : ( ویتکرر بتکرر السبب ).

الضمیر یرجع إلی الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ریب فی تکرر الوجوب فی هذه المواضع بتکرر السبب ، لأن وجوده یقتضی وجود المسبب.

قوله : ( وما خرج عن ذلک مستحب ، ویستحب لفاقد الشرائط ، کمن عدم الزاد والراحلة إذا تسکّع ، سواء شق علیه السعی أو سهل ، وکالمملوک إذا أذن له مولاه ).

لا ریب فی استحباب الحج فی جمیع هذه الصور ، لعموم الترغیب فیه. ویستحب لمن حج تکرار الحج استحبابا مؤکدا ، فروی ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتین لم یزل فی خیر حتی یموت ، ومن حج ثلاث حجج متوالیات ثم حج أو لم یحج فهو بمنزلة

ص: 19

المقدمة الثانیة : فی الشرائط ، والنظر فی : حجة الإسلام ، وما یجب بالنذر ، وما فی معناه ، وفی أحکام النیابة. القول فی حجة الإسلام. وشروط وجوبها خمسة :

الأول : کمال العقل ، فلا تجب علی الصبی ، ولا علی المجنون.

ولو حج الصبی أو حجّ عنه أو عن المجنون لم یجز عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

مدمن الحج » (1) قال : وقد روی أن من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا (2) والأخبار الواردة بذلک أکثر من أن تحصی.

ویکره ترک الحج للموسر خمس سنین ، لما رواه الکلینی ، عن ذریح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من مضت له خمس سنین فلم یفد إلی ربه وهو موسر ، إنه لمحروم » (3).

وعن حمران ، عن أبی جعفر علیه السلام إنه قال : « إنّ لله ملکا ینادی : أیّ عبد أحسن الله إلیه وأوسع علیه فی رزقه فلم یفد إلیه فی کل خمسة أعوام مرة لیطلب نوافله ، إنّ ذلک لمحروم » (4).

قوله : ( القول فی حجة الإسلام ، وشرائط وجوبها خمسة : الأول : البلوغ وکمال العقل ، فلا تجب علی الصبی ولا علی المجنون ، ولو حج الصبی أو حج عنه أو عن المجنون لم یجز عن حجة الإسلام ).

أما أنه لا یجب علی الصبی والمجنون فقال المصنف فی المعتبر : إنه

ولو دخل الصبیّ الممیز والمجنون فی الحجّ ندبا ثم کمل کل واحد منهما وأدرک المشعر أجزأ عن حجة الإسلام علی تردد.

______________________________________________________

قول العلماء کافة (1). ویدل علیه مضافا إلی استحالة توجه الخطاب إلی غیر الکامل قوله علیه السلام : « رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ ، وعن المجنون حتی یفیق » (2).

وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم یجزهما عن حجة الإسلام فقال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا (3). ویدل علیه روایات کثیرة ، منها ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال : « علیه حجة الإسلام إذا احتلم ، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت » (4).

وما رواه الشیخ ، عن مسمع بن عبد الملک ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ولو أنّ غلاما حج عشر سنین ثم احتلم کانت علیه فریضة الإسلام » (5).

وعن شهاب ، قال : سألته عن ابن عشر سنین یحج؟ قال : « علیه حجة الإسلام إذا احتلم ، وکذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت » (6).

قوله : ( ولو دخل الصبی الممیز والمجنون فی الحج ندبا ثم کمل کل واحد منهما وأدرک المشعر أجزأ عن حجة الإسلام علی تردد ).

ص: 21

______________________________________________________

إذا دخل الصبی الممیز أو المجنون فی الحج ندبا ثم کمل فی أثنائه ، فإن کان بعد الوقوف بالموقفین أتم تطوعا ، ولم یجزیه عن حجة الإسلام إجماعا ، قاله فی التذکرة (1) ، لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب. وإن أدرک المشعر کاملا فقد ذکر الشیخ وأکثر الأصحاب أنه یدرک الحج بذلک ویجزیه عن حجة الإسلام (2) ، ونقل فیه فی التذکرة الإجماع ، واستدل علیه بالروایات المتضمنة للإجزاء فی العبد إذا أدرک المشعر معتقا (3). وهو قیاس مع الفارق.

واستدل علیه فی المنتهی بأنه زمان یصح إنشاء الحج فیه فکان مجزیا بأن یجدد فیه نیة الوجوب (4).

ویتوجه علیه أن جواز إنشاء الحج فی ذلک الزمان علی بعض الوجوه بنص خاص لا یقتضی إلحاق غیره به ، خصوصا مع مصادمته لمقتضی الأصل من عدم إجزاء المندوب عن الواجب. ومن ثم تردد فی ذلک المصنف رحمه الله هنا وفی المعتبر (5) وهو فی محله. ثم إن قلنا بالإجزاء فیجب تجدید نیة الوجوب لباقی الأفعال.

وهل یعتبر فیه کون الصبی أو المجنون مستطیعا قبل ذلک الحج من حیث الزاد والراحلة؟ قیل : نعم ، وبه قطع الشهیدان (6) ، لأن البلوغ والعقل أحد الشرائط الموجبة ، کما إنّ الاستطاعة کذلک ، فوجود أحدهما دون الآخر

ص: 22

ویصحّ إحرام الصبی الممیّز وإن لم یجب علیه.

______________________________________________________

غیر کاف فی الوجوب ، وقیل : لا (1) ، وهو ظاهر الأکثر ، حیث لم یتعرضوا لاشتراط ذلک ، تمسکا بالإطلاق ، والتفاتا إلی النصوص الصحیحة المتضمنة للإجزاء فی العبد إذا أدرک المشعر معتقا ، مع امتناع الاستطاعة السابقة فی حقه عند من قال بإحالة ملکه.

ثم إن قلنا باعتبار الاستطاعة فیکفی حصولها من المیقات ، بل لا یبعد الاکتفاء بحصولها من حین التکلیف ، وظاهر الشهیدین اعتبار حصولها من البلد (2) ، وهو غیر واضح لما سنبینه إن شاء الله تعالی من عدم اعتبار ذلک مطلقا.

واعلم أنّ إطلاق کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الإجزاء عند القائلین به بین حج التمتع وغیره ، وهو ظاهر اختیار الشهید فی الدروس حیث قال : ویعتد بالعمرة المتقدمة لو کان الحج تمتعا فی ظاهر الفتوی (3). ونقل عن شارح ترددات الکتاب أنه قوّی اختصاص ذلک بالقارن والمفرد ، استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها علی وجه الندب عن الواجب (4) ، ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم الإجزاء مطلقا.

قوله : ( ویصح إحرام الصبی الممیّز وإن لم یجب علیه ).

أما انتفاء الوجوب علیه فقد تقدم الکلام فیه ، وأما صحة إحرامه فظاهر التذکرة والمنتهی أنه لا خلاف فیه بین العلماء (5) ، ویدل علیه روایات کثیرة سیجی ء طرف منها إن شاء الله فی غضون هذا الباب. وإنما یصح إحرام الصبی الممیز مع إذن ولیه ، لأن الإحرام عقد یؤدی إلی لزوم مال ، فجری

ویصح أن یحرم عن غیر الممیز ولیه ندبا ، وکذا المجنون.

______________________________________________________

مجری سائر عقوده التی لا تصح إلا بإذن ولیه.

واختلف الأصحاب فی توقف الحج المندوب من الولد البالغ علی إذن الأب أو الأبوین ، فأطلق الشیخ عدم اعتبار استئذانهما (1) ، وهو ظاهر اختیار الشهید فی الدروس (2). واعتبر العلامة فی القواعد إذن الأب خاصة (3) ، وقوی الشارح توقفه علی إذن الأبوین (4). وقال فی الروضة : إنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم یکن الحج مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر ، وإلا فالاشتراط أحسن (5). ولم أقف فی هذه المسألة علی نص بالخصوص ، ومقتضی الأصل عدم الاشتراط ، والواجب المصیر إلیه إلی أن یثبت المخرج عنه.

قوله : ( ویصح أن یحرم عن غیر الممیز ولیه ندبا ، وکذا المجنون ).

لیس المراد بإحرام الولی عن غیر الممیز والمجنون کونه نائبا عنهما فی ذلک ، بل جعلهما محرمین ، سواء کان هو محلا أو محرما ، کما صرح به الأصحاب ، ونطقت به الأخبار ، کصحیحة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام : قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغیر فإنه یأمره أن یلبّی ویفرض الحج ، فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه ، ویطاف به ، ویصلی عنه » قلت : لیس لهم ما یذبحون عنه ، قال : « یذبح عن الصغار ویصوم الکبار ، ویتقی ما یتقی المحرم من الثیاب والطیب ، فإن قتل صیدا فعلی أبیه » (6).

ص: 24

______________________________________________________

وصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة ، أو إلی بطن مرو ، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم ، ویطاف بهم ، ویرمی عنهم ، ومن لم یجد الهدی فلیصم عنه ولیه » (1).

ویستفاد من هاتین الروایتین وما فی معناهما أنّ الولی یأمر الصبی بالتلبیة ، فإن لم یحسنها لبی عنه ، ثم یلبسه ثوبی الإحرام ، ویجنبه ما یجتنبه المحرم ، ویحضره الموقفین ومنی ، ویرمی عنه إن لم یحسن الرمی ، ویطوف به إن لم یتمکن من المباشرة ، وإذا طاف به فلیکونا متطهرین ، واحتمل فی الدروس الاجتزاء بطهارة الولی (2). ولا یخلو من قوة.

ولو أرکبه دابة فیه أو فی السعی قیل : وجب کونه سائقا به أو قائدا ، إذ لا قصد لغیر الممیز (3).

وینبغی القطع بجواز الاستنابة فی ذلک ، لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی عبد الله علیه السلام المتضمنة لکیفیة حج الصبیان حیث قال فیها : « ثم مروا الخادم أن یطوف به بالبیت وبین الصفا والمروة » (4).

ویستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبی أنه لا یؤمر بإیقاع صورة الصلاة کما یؤمر بالإتیان بالطواف ، واحتمل فی الدروس أمره بالإتیان بصورة

ص: 25

والولیّ : هو من له ولایة المال ، کالأب ، والجدّ للأب ، والوصیّ. وقیل : للأمّ ولایة الإحرام بالطفل.

______________________________________________________

الصلاة أیضا کالطواف (1). وهو غیر بعید ، إلا أن ظاهر النص الفرق بین الأمرین.

واعلم أنّ ما وقفت علیه فی هذه المسألة من الروایات مختص بالصبی (2) ، ولا ریب أن الصبیة فی معناه.

وألحق به الأصحاب المجنون ، واستدل علیه فی المنتهی بأنه لیس أخفض حالا منه (3). وهو مشکل ، لأنه قیاس مع الفارق.

قوله : ( والولی من له ولایة المال ، کالأب والجد للأب والوصی ).

أما ولایة الأب والجد للأب فی ذلک فقال فی التذکرة : إنه قول علمائنا أجمع (4) ، وفی الأخبار دلالة علیه. وأما ولایة الوصی فمقطوع بها فی کلام الأصحاب ، واستدل علیه بأن له ولایة المال علی الطفل فکان له ولایة الإذن فی الحج. وهو حسن ، وفی النصوص بإطلاقها دلالة علیه أیضا.

وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : والولی من له ولایة المال ، ثبوت الولایة فی ذلک للحاکم أیضا ، ونقل عن الشیخ - رحمه الله - فی بعض کتبه التصریح بذلک (5) ، ولا بأس به لأنه کالوصی.

قوله : ( وقیل ، للأم ولایة الإحرام بالطفل ).

القول للشیخ (6) - رحمه الله - وأکثر الأصحاب ، واستدلوا علیه بما رواه

ونفقته الزائدة تلزم الولی دون الطفل.

______________________________________________________

الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال ، سمعته یقول : « مر رسول الله صلی الله علیه و آله برویثة وهو حاج ، فقامت إلیه امرأة ومعها صبی لها ، فقالت یا رسول الله : أیحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولک أجره » (1) ولا یضاف إلیها الأجر إلا لتبعیته لها فی الأفعال. وقال ابن إدریس : لا ولایة لها فی ذلک ، لانتفاء ولایتها فی المال والنکاح ، فتنتفی هنا (2). وقواه فخر المحققین (3). وهو مدفوع بالروایة المتقدمة.

قوله : ( ونفقته الزائدة تلزم الولی دون الطفل ).

المراد بها : ما یغرمه زائدا عما کان یغرمه لو کان حاضرا فی بلده ، کأجرة الدابة ، وآلات السفر ، ونحوهما. وإنما کانت النفقة الزائدة علی الولی لأنه غرم أدخله علیه فلزمه بالتسبیب ، ولأن الولی یلزمه کفارة الصید علی ما تضمنته صحیحة زرارة المتقدمة (4) فالنفقة أولی.

وألحق الأکثر بالنفقة الزائدة الفدیة التی تلزم المکلف فی حالتی العمد والخطأ ، وهی کفارة الصید. وجزم فی التذکرة بلزومها للصبی للزومها بجنایته ، فکان کما لو أتلف مال غیره (5). وتدفعه صحیحة زرارة.

واختلف الأصحاب أیضا فیما یختلف حکم عمده وسهوه فی البالغ ، کالوطء واللبس إذا تعمده الصبی ، فقال الشیخ رحمه الله : الظاهر أنه تتعلق به الکفارة علی ولیه ، وإن قلنا لا یتعلق به شی ء لما روی عنهم

ص: 27

الثانی : الحریّة ، فلا یجب علی المملوک ولو أذن له مولاه. ولو تکلّفه بإذنه صحّ حجّه ، لکن لا یجزیه عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

علیهم السلام : « إنّ عمد الصبی وخطأه واحد » (1) والخطأ فی هذه الأشیاء لا یتعلق به کفارة من البالغین کان قویا (2). وهو جید لو ثبت اتحاد عمد الصبی وخطائه علی وجه العموم ، لکنه غیر واضح ، لأن ذلک إنما ثبت فی الدیات خاصة.

وقیل بالوجوب ، تمسکا بالإطلاق ، ونظرا إلی أن الولی یجب علیه منع الصبی عن هذه المحظورات ، ولو کان عمده خطأ لما کان وجب علیه المنع ، لأن الخطأ لا یتعلق به حکم ، ولا یجب المنع منه (3). والمسألة محل تردد ، وإن کان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع النص وهو الصید.

وذکر الشیخ - رحمه الله - أنه یتفرع علی الوجهین ما لو وطئ قبل أحد الموقفین متعمدا ، فإن قلنا إنّ عمده وخطأه سواء لم یتعلق به فساد الحج ، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال : والأقوی الأول ، لأن إیجاب القضاء یتوجه إلی المکلف ، وهذا لیس بمکلف (4). وهو جید.

ثم إن قلنا بالإفساد فلا یجزئه القضاء حتی یبلغ ( فیما قطع به الأصحاب ، ولا یجزئه عن حج الإسلام ) (5) إلا أن یکون بلغ فی الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أن اجتزأنا بذلک.

قوله : ( الثانی ، الحریة ، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له مولاه ، ولو تکلّفه بإذنه صح حجه ، لکن لا یجزیه عن حجة

______________________________________________________

الإسلام ).

أما عدم وجوب الحج علی المملوک وإن أذن له مولاه ، فقال فی المعتبر : إنّ علیه إجماع العلماء (1). ویدل علیه روایات ، منها روایة آدم بن علی ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق » (2).

وأما إنه إذا تکلف الحج بإذن مولاه یصح حجه ولا یجزئه عن حجة الإسلام ، فقال فی المنتهی : إنه قول کل من یحفظ عنه العلم (3). ویدل علیه روایات کثیرة ، کصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، قال : « المملوک إذا حج ثم عتق فإن علیه إعادة الحج » (4).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المملوک إذا حج وهو مملوک ثم مات قبل أن یعتق أجزأه ذلک ، وإن أعتق أعاد الحج » (5).

وروایة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن أم الولد یکون الرجل قد أحجها ، أیجزیها ذلک عن حجة الإسلام؟ قال : « لا » قلت : لها أجر فی حجتها ، قال : « نعم » (6).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ عن حکم الصیرفی ، قال : سمعت أبا

ص: 29

فإن أدرک الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام یقول : « أیما عبد حج به موالیه فقد قضی حجة الإسلام » (1) لأنا نجیب عنه بالحمل علی من استمر به العبودیة إلی وفاته ، أو علی من أدرک العتق قبل الوقوف ، کما ذکره العلامة فی المنتهی ، قال : لأن الأمّة لم تخالف فی هذا الحکم ، فیحمل مثل هذا الخبر الواحد الذی لا یبلغ المعارضة للإجماع علی مثل هذا التأویل (2). وهو حسن.

ویستفاد من قول المصنف : ولو تکلفه بإذنه صح حجه ، أنه لو حج بغیر إذن سیده لم یصح ، وهو کذلک ، لأن منافعه مستحقة للسید ، فصرفها فیما لم یأذن فیه یکون منهیا عنه ، فلا یقع عبادة ، لتضاد الوجهین.

قوله : ( فإن أدرک الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ).

هذا قول علمائنا أجمع ، حکاه فی المنتهی (3). والمستند فیه ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : مملوک أعتق یوم عرفة ، قال : « إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج » (4).

وفی الصحیح عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أعتق عشیة عرفة عبدا له ، قال : « یجزی العبد حجة الإسلام ، ویکتب للسید أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » (5).

وإنما جزم المصنف هنا بالاجتزاء وتردد فی الصبی والمجنون لوجود

ص: 30

______________________________________________________

النص فی العبد دونهما.

وینبغی القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا ، لإطلاق النص ، خصوصا السابقة. واعتبر الشهید فی الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حکمه بإحالة ملک العبد (1). وهو عجیب.

فروع :

الأول : لو أذن السید لعبده فی الحج لم یجب علیه التلبس به ، لکن لو تلبس وجب کغیره من أفراد المندوب. ویجوز لسیده الرجوع فی الإذن قبل التلبس لا بعده.

ولو رجع قبل التلبس ولم یعلم العبد حتی أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعا ، فکان رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف ولم یعلم الوکیل.

وقال الشیخ : إنه یصح إحرامه ، وللسید أن یحلله (2) ، وضعفه ظاهر ، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولی ، فکان کما لو لم یرجع ، والإحرام لیس من العبادات الجائزة ، وإنما یجوز الخروج منه فی مواضع مخصوصة ، ولم یثبت أن هذا منها.

الثانی : لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البیع إجماعا ، لأن الإحرام لا یمنع التسلیم ، فلا یمنع صحة البیع. ثم إن کان المشتری عالما بذلک فلا خیار له ، وإن لم یعلم ثبت له الخیار علی الفور ، إلا مع قصر الزمان بحیث لا یفوته شی ء من المنافع.

الثالث : لا فرق فی المملوک بین القن والمکاتب المطلق الذی لم یؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهایا المبعض مع المولی ووسعت

______________________________________________________

نوبته للحج وانتفی الخطر والضرر کان له الحج ندبا بغیر إذن السید ، کما یجوز له غیره من الأعمال.

الرابع : لو جنی العبد فی إحرامه بما یلزم به الدم کاللباس والطیب وحلق الشعر وقتل الصید قال الشیخ رحمه الله : إنه یلزم العبد ، لأنه فعل ذلک بدون إذن مولاه ، ویسقط الدم إلی الصوم ، لأنه عاجز ففرضه الصیام ، ولسیده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه (1). وقال المفید رحمه الله : علی السید الفداء فی الصید (2). وقال المصنف - رحمه الله - فی المعتبر : إن جنایاته کلها علی السید ، لأنها من توابع إذنه فی الحج (3).

ولما رواه الشیخ وابن بابویه - رضی الله عنهما - فی الصحیح ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کلما أصاب العبد وهو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له » (4).

ویظهر من کلام الشیخ فی التهذیب اختیار ذلک ، فإنه قال بعد نقل هذه الروایة : ولا یعارض هذا الحدیث ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسین ، عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا وهو محرم ، هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ فقال : « لا شی ء علی مولاه » لأن هذا الخبر لیس فیه أنه کان قد أذن له فی الإحرام أو لم یأذن ، وإذا لم یکن فی ظاهره حملناه علی من أحرم من غیر إذن مولاه فلا یلزمه حینئذ حسب ما تضمنه الخبر (5).

واستوجه العلامة فی المنتهی سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلا أن یأذن له

ص: 32

ولو أفسد حجه ثم أعتق مضی فی الفاسد وعلیه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفین وجب القضاء ، ولم یجزئه عن حجة الإسلام.

______________________________________________________

السید فی الجنایة ، فیلزمه الفداء (1). والمسألة محل تردد ، وإن کان مختار المعتبر لا یخلو من قوة.

قوله : ( ولو أفسد حجه ثم أعتق مضی فی الفاسد وعلیه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام ، وإن أعتق بعد فوات الموقفین وجب القضاء ، ولم یجزه عن حجة الإسلام ).

إذا أفسد العبد حجة المأذون فیه وجب علیه المضی فیه وبدنة والقضاء کالحر ، لأنه حج صحیح ، وإحرام متعبد به ، فیترتب علیه أحکامه.

وهل یجب علی السید تمکینه من القضاء؟ قیل : نعم (2) ، لأن إذنه فی الحج إذن فی مقتضیاته ، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقیل : لا (3) ، لأن المأذون فیه الحج لا إفساده ، ولیس الإفساد من لوازم معنی الحج ، بل من منافیات المأذون فیه ، لأن الإذن فی العبادة الموجبة للثواب دون ما یترتب علی فعله العقاب.

وربما بنی الوجهان علی أن القضاء هل هو الفرض والفساد عقوبة أم بالعکس؟ فعلی الثانی لا یجب التمکین ، لعدم تناول الإذن له ، وعلی الأول یجب ، لأن الإذن بمقتضی الإفساد انصرفت إلی القضاء ، وقد لزم بالشروع ، فلزمه التمکین (4) ، ویشکل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانیا وإن قلنا إنه الفرض ، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد ، وإن کان

ص: 33

الثالث : الزاد والراحلة ، وهما یعتبران فیمن یفتقر إلی قطع المسافة.

______________________________________________________

القول بعدم وجوب التمکین لا یخلو من قوة.

ولو أعتقه المولی فی الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضی فی القابل ، وأجزأه عن حجة الإسلام ، سواء قلنا إن الأولی عقوبة والثانیة حجة الإسلام ، أم قلنا بالعکس ، أما علی الأول فظاهر ، لوقوع حجة الإسلام فی حال الحریة التامة ، وأما علی الثانی فلما سبق من أن العتق علی هذا الوجه یقتضی إجزاء الحج من حج الإسلام (1).

ولو کان العتق بعد فوات الموقفین کان علیه إتمام الحجة والقضاء ، ولا یجزئه عن حجة الإسلام ، بل تجب علیه مع الاستطاعة ، ویجب تقدیمها علی القضاء ، للنص والإجماع علی فوریتها ، فلو بدأ بالقضاء قال الشیخ : انعقد عن حجة الإسلام ، ولو کان القضاء فی ذمته ، وإن قلنا لا یجزی عن واحدة منهما کان قویا (2). هذا کلامه رحمه الله ، وهو جید إن قلنا باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص ، وإلاّ اتّجه صحة القضاء وإن أثم بتأخیر حج الإسلام. وإنما یجب علیه حجة الإسلام مع الاستطاعة الشرعیة ، فلو لم تکن حاصلة وجب القضاء خاصة ، إذ یکفی فیه الاستطاعة العادیة.

قوله : ( الثالث ، الزاد والراحلة ، وهما معتبران فیمن یفتقر إلی قطع المسافة ).

أجمع العلماء کافة علی أن الاستطاعة شرط فی الحج ، قال الله تعالی ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) (3) وقال عزّ وجلّ ( لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) (4).

______________________________________________________

قال فی المنتهی : وقد اتفق علماؤنا علی أن الزاد والراحلة شرطان فی الوجوب ، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم یجب علیه الحج وإن تمکن من المشی (1).

ویدل علی اعتبارهما مضافا إلی عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحیحة محمد بن یحیی الخثعمی ، قال : سأل حفص الکناسی أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) ما یعنی بذلک؟ قال : « من کان صحیحا فی بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن یستطیع الحج - أو قال - : ممن کان له مال » فقال له حفص الکناسی : وإذا کان صحیحا فی بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج؟ قال : « نعم » (2).

وصحیحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : قوله تعالی ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) قال : « یکون له ما یحج به » قلت : فإن عرض علیه الحج فاستحیا؟ قال : « هو ممن یستطیع ، ولم یستحیی؟! ولو علی حمار أجذع أبتر. قال : فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل » (3).

وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) ما السبیل؟ قال : « أن یکون له ما یحج به ». قال ، قلت : من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک ، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه یستحی؟! ولو

ص: 35

______________________________________________________

یحج علی حمار أبتر ، فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیحج » (1).

قال فی المنتهی : وإنما یشترط الزاد والراحلة فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته ، أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجرة بنسبة حاجته ، والمکی لا تعتبر الراحلة فی حقه ، ویکفیه التمکن من المشی (2). ونحوه قال فی التذکرة ، وصرح بأن القریب إلی مکة لا یعتبر فی حقه وجود الراحلة إذا لم یکن محتاجا إلیها (3). وهو جید ، لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء ، والرجوع إلی اعتبار المشقة وعدمها جید ، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة فی حق البعید أیضا إذا تمکن من المشی من غیر مشقة شدیدة ، ولا نعلم به قائلا.

ومقتضی روایتی محمد بن مسلم والحلبی المتقدمتین وجوب الحج علی من یتمکن من المشی فی بعض الطریق والرکوب فی بعض ، بل ورد فی کثیر من الروایات وجوب الحج علی من أطاق المشی ، کصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه دین ، أعلیه أن یحج؟ قال : « نعم ، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین » (4).

وروایة أبی بصیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) قال : « یخرج ویمشی إن لم یکن عنده » قلت : لا یقدر علی المشی ، قال :

ص: 36

ولا تباع ثیاب مهنته ،

______________________________________________________

« یمشی ویرکب » قلت : لا یقدر علی ذلک ، یعجز عن المشی ، قال : « یخدم القوم ویخرج معهم » (1).

وأجاب عنهما الشیخ فی التهذیب بالحمل علی الاستحباب (2). وهو مشکل ، خصوصا فی الروایة الثانیة ، حیث وقع السؤال فیها عن معنی الآیة الشریفة.

وبالجملة فالمسألة قویة الإشکال ، إذ المستفاد من الآیة الشریفة تعلق الوجوب بالمستطیع ، وهو القادر علی الحج ، سواء کانت استطاعته بالقدرة علی تحصیل الزاد والراحلة ، أو بالقدرة علی المشی ، کما اعترف به الأصحاب فی حق القریب ، والأخبار غیر منافیة لذلک ، فإن الاستطاعة مفسرة (3) فی صحیحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبی المتقدمتین (4) بأن یکون له ما یحج به. وروایة محمد بن یحیی الخثعمی المتضمنة لاعتبار الراحلة (5) یمکن حملها علی من یشق علیه المشی کما هو شأن البعید غالبا. وکیف کان فلا ریب فی اعتبار الراحلة إذا شق المشی مطلقا.

ولا یخفی أن الراحلة إنما تعتبر مع توقف قطع المسافة علیها ، فلو أمکن السفر فی البحر من غیر مشقة شدیدة اعتبر قدرته علی أجرة المرکب خاصة.

قوله : ( ولا تباع ثیاب مهنته ).

المهنة - بالفتح - : الخدمة. ونقل الجوهری عن الکسائی الکسر ،

ولا خادمه ، ولا دار سکناه للحج.

______________________________________________________

یقال : امتهنت الشی ء إذا ابتذلته (1). والمراد بثیاب المهنة ما یبتذل من الثیاب.

وربما أشعرت العبارة بعدم استثناء ثیاب التجمل ، وقیل باستثناء الثیاب مطلقا إذا کانت لائقة بحاله بحسب زمانه ومکانه (2).

وذکر الشارح أن حلیّ المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومکانها فی حکم الثیاب (3).

وعندی فی جمیع ذلک توقف ، لعموم ما دل علی وجوب الحج علی المستطیع ، وفقد النص المقتضی لاستثناء ذلک علی الخصوص. والأجود استثناء ما تدعو الضرورة إلیه من ذلک خاصة ، اقتصارا فی تقیید الآیة الشریفة علی موضع الضرورة والوفاق.

قوله : ( ولا خادمه ، ولا دار سکناه للحج ).

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء کافة ، حکاه فی المنتهی ، واستدل علیه بأن ذلک مما تمس الحاجة إلیه ، وتدعو إلیه الضرورة ، فلا یکلف ببیعه (4).

وألحق بذلک فرس الرکوب ، وکتب العلم ، وأثاث البیت من فراش وبساط وآنیة ونحو ذلک. ولا ریب فی استثناء جمیع ما تدعو الضرورة إلیه من ذلک ، لما فی التکلیف ببیعه مع الحاجة الشدیدة إلیه من الحرج المنفی.

ولو غلت هذه المستثنیات وأمکنه بیعها وشراء ما یلیق به من ذلک بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البیع وشراء الأدون ، تمسکا بإطلاق الآیة الشریفة ،

ص: 38

والمراد بالزاد : قدر الکفایة من القوت والمشروب ذهابا وعودا. وبالراحلة : راحلة مثله.

______________________________________________________

السالم من معارضة الحرج المنفی.

ولو زادت أعیانها من قدر الحاجة وجب بیع الزائد قطعا (1).

وجزم الشارح - قدس سره - بأن من لم یکن له هذه المستثنیات یستثنی له أثمانها (2). وهو جید إذا دعت الضرورة إلیه ، أما مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار ونحوه ، ووثق بحصوله عادة ، ولم یکن علیه فی ذلک مشقة فمشکل. ولا یتوجه ( علیه ) (3) مثل ذلک إذا کانت له هذه المستثنیات وأمکنه الاستغناء عنها بتحصیل بدلها بإجارة ونحوها ، حیث لا یجب علیه بیعها للمشقة اللازمة من وجوب البیع. ولو لا الإجماع علی الاستثناء مطلقا أمکن المناقشة فیه فی هذا الفرض.

وبالجملة فمقتضی الآیة الشریفة والأخبار المستفیضة وجوب الحج علی کل من تمکن من تحصیل الزاد والراحلة ، بل قد عرفت أن مقتضی کثیر من الأخبار الوجوب علی من أطاق المشی ، فیجب الاقتصار فی تخصیصها أو تقییدها علی قدر الضرورة ، والله تعالی أعلم.

قوله : ( والمراد بالزاد قدر الکفایة من القوت والمشروب ذهابا وعودا ، وبالراحلة راحلة مثله ).

المعتبر فی القوت والمشروب تمکنه من تحصیلهما إما بالشراء فی المنازل ، أو بالقدرة علی تحمیلهما من بلده ، أو من غیره.

وقال العلامة فی التذکرة والمنتهی : إن الزاد إذا لم یجده فی کل منزل وجب حمله ، بخلاف الماء وعلف البهائم ، فإنهما إذا فقدا من المواضع

______________________________________________________

المعتادة لهما لم یجب حملهما من بلده ، ولا من أقرب البلدان إلی مکة کأطراف الشام ، ویسقط الحج إذا توقف علی ذلک (1). وهو مشکل ، والمتجه عدم الفرق فی وجوب حمل الجمیع مع الإمکان وسقوطه مع المشقة الشدیدة.

وقول المصنف : ( وبالراحلة راحلة مثله ) یمکن أن یرید المماثلة فی القوة والضعف ، وبه قطع الشهید فی الدروس حیث قال : والمعتبر فی الراحلة ما یناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب ، ولا یکفی علو منصبه فی اعتبار المحمل والکنیسة ، فإن النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام حجوا علی الزوامل (2). ویمکن أن یرید المماثلة فی الرفعة والضعة ، وهو ظاهر اختیار العلامة فی التذکرة (3) والأصح الأول ، لقوله علیه السلام فیمن عرض علیه الحج فاستحیا : « هو ممن یستطیع ، ولم یستحی ولو علی حمار أجذع أبتر » (4).

وعلی هذا فمن کان یستمسک علی الراحلة من غیر محمل ولا یلحقه من ذلک ضرر ولا مشقة لم یعتبر فی حقه إلا وجدان الراحلة ، وإن لحقه من ذلک مشقة اعتبر فی حقه وجود المحمل ، ولو وجد مشقة عظیمة فی رکوب المحمل اعتبر فی حقه الکنیسة ، ولا فرق فی ذلک کله بین الرجل والمرأة.

وفی حکم الزاد والراحلة الآلات والأوعیة التی یحتاج إلیها فی الطریق ، کالغرائر وأوعیة الماء من القربة ونحوها ، والسفرة وشبهها ، لأن ذلک کله مما یحتاج إلیه فی السفر ، فلا تتحقق الاستطاعة بدونه.

وإطلاق العبارة وغیرها یقتضی اعتبار قدر الکفایة من الزاد والراحلة ذهابا

ص: 40

ویجب شراؤها ولو کثر الثمن مع وجوده ، وقیل : إن زاد عن ثمن المثل لم یجب ، والأول أصحّ.

______________________________________________________

وإیابا ، سواء کان له أهل وعشیرة یأوی إلیهم أو لم یکن ، وسواء کان له فی بلدة مسکن أم لا. وبهذا التعمیم صرح فی التذکرة والمنتهی ، محتجا بأن فی التکلیف بالإقامة فی غیر الوطن مشقة شدیدة وحرجا عظیما فیکون منفیا (1). وهو حسن فی صورة تحقق المشقة بذلک ، أما مع انتفائها کما إذا کان وحیدا لا تعلّق له بوطن ، أو کان له وطن ولا یرید العود إلیه ، فیحتمل قویا عدم اعتبار کفایة العودة فی حقه ، تمسکا بإطلاق الأوامر السالم من معارضة الحرج.

ولا یعتبر فی الاستطاعة حصولها من البلد ، فلو اتفق کون المکلف فی غیر بلده واستطاع للحج والعود إلی بلده وجب علیه الحج قطعا وإن کان فی أحد المواقیت. ویدل علیه مضافا إلی صدق الاستطاعة بذلک ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان وطریقه بمکة ، فیدرک الناس وهم یخرجون إلی الحج ، فیخرج معهم إلی المشاهد ، أیجزیه ذلک من حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (2).

وذکر الشارح - قدس سره - أن من أقام فی غیر بلده إنما یجب علیه الحج إذا کان مستطیعا من بلده ، إلا أن تکون إقامته فی الثانیة علی وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض ، کالمجاور بمکة بعد السنتین (3). وهو غیر واضح ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی (4).

قوله : ( ویجب شراؤهما ولو کثر الثمن مع وجوده ، وقیل : إن زاد عن ثمن المثل لم یجب ، والأول أصحّ ).

ولو کان له دین وهو قادر علی اقتضائه وجب علیه. فإن منع منه ولیس له سواه سقط الفرض.

______________________________________________________

القول للشیخ - رحمه الله - فی المبسوط (1) ، واستدل علیه بأن من خاف علی ماله التلف لم یجب علیه الحج حفظا للمال ، فکذا هنا (2). وهو ضعیف ، لمنع الأصل ، ووجود الفرق ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (3).

والأصح ما علیه الأکثر من وجوب شراء کلما یتوقف علیه الحج مع التمکن منه مطلقا ، لأن الحج وإن کان واجبا مشروطا بالاستطاعة إلا أنه بعد حصولها یصیر وجوبه مطلقا ، فیکون ما یتوقف علیه من المقدمات واجبا.

قوله : ( ولو کان له دین وهو قادر علی اقتضائه وجب علیه ، وإن منع منه ولیس له سواه سقط الفرض ).

تتحقق القدرة علی الاقتضاء بإمکان تحصیله بنفسه أو وکیله ، ولو احتاج إلی مساعدة الحاکم الشرعی ووجد فهو مستطیع.

ولو توقف علی إمداد حاکم الجور وانتفی الضرر ففیه وجهان ، أظهرهما أنه کذلک.

ومتی امتنع الاقتضاء ، إما لتأجیل الدین ، أو لکونه علی جاحد ولم یکن له سواه لم یجب علیه الحج ، لأن الاستطاعة غیر حاصلة. ولا تجب علیه الاستدانة ، ویحتمل قویا الوجوب إذا کان بحیث یمکنه الاقتضاء بعد الحج ، کما إذا کان عنده مال لا یمکنه الحج به.

وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلی الاستطاعة ، ومطلق بالنسبة إلی غیرها من المقدمات ، فمتی لم تتحقق الاستطاعة لم یجب تحصیلها

ولو کان له مال وعلیه دین بقدره لم یجب ، إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج. ولا یجب الاقتراض للحج ، إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثنیناه.

______________________________________________________

بإجارة ولا بکسب وإن سهل ، لأن شرط الواجب المشروط لا یجب تحصیله. ومتی تحققت الاستطاعة صار الوجوب مطلقا ، فیجب تحصیل ما یتوقف علیه من شراء الزاد والراحلة وغیرهما ، لأن ما لا یتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

قوله : ( ولو کان له مال وعلیه دین بقدره لم یجب ، إلا أن یفضل عن دینه ما یقوم بالحج ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الدین بین أن یکون حالا أو مؤجلا ، وبهذا التعمیم صرح فی المنتهی ، واستدل علیه بعدم تحقق الاستطاعة مع الحلول ، وتوجه الضرر مع التأجیل ، فیسقط الحج (1).

ولمانع أن یمنع توجه الضرر فی بعض الموارد ، کما إذا کان الدین مؤجلا أو حالا لکنه غیر مطالب به ، وکان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج ، ومتی انتفی الضرر وحصل التمکن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضیة للوجوب. وقد روی الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه دین ، أعلیه أن یحج؟ قال : « نعم ، إن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین » (2).

قوله : ( ولا یجب الاقتراض للحج ، إلا أن یکون له مال بقدر ما یحتاج إلیه زیادة عما استثنیناه ).

مقتضی العبارة وجوب الاقتراض إذا کان له مال بقدر ما یحتاج إلیه ،

ولو کان معه قدر ما یحج به فنازعته نفسه إلی النکاح لم یجز صرفه فی النکاح وإن شقّ ترکه ، وکان علیه الحج.

______________________________________________________

وهو إنما یتم إذا کان ماله من جنس لا یمکنه تحصیل الزاد والراحلة به ، فإنه یجب اقتراض الجنس الذی یمکن به الحج مع الإمکان. اللهم إلا أن یراد بالوجوب الأعم من العینی والتخییری ، فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمکان الحج بماله لکن علی وجه التخییر.

ولقد أحسن الشهید فی الدروس حیث قال : ویجب الاستدانة عینا إذا تعذر بیع ماله وکان وافیا بالقضاء ، وتخییرا إذا أمکن الحج بماله (1).

ویستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بیع ماله أنه لو کان له دین مؤجل یکفی للحج وأمکنه اقتراض ما یحج به کان مستطیعا ، وهو کذلک ، لصدق التمکن من الحج.

ومن هنا یظهر أن ما ذکره فی المنتهی من أن من کان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلا إلی بعد فواته سقط عنه الحج ، لأنه غیر مستطیع. فلیس بجید علی إطلاقه ، قال : وهذه حیلة یتصور ثبوتها فی إسقاط فرض الحج علی الموسر ، وکذا لو کان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه ، فلما جاء وقت الحج کان فقیرا لم یجب علیه ، وجری مجری من أتلف ماله قبل حلول الأجل (2). وینبغی أن یراد بالوقت وقت خروج الوفد الذی یجب الخروج معه ، وقد تقدم الکلام فیه (3).

قوله : ( ولو کان معه قدر ما یحج به فنازعته نفسه إلی النکاح لم یجز صرفه فی النکاح وإن شق ترکه ، وکان علیه الحج ).

وذلک لأن الحج مع الاستطاعة واجب ، والنکاح مندوب ، والمندوب لا یعارض الواجب. ولو حصل له من ترک النکاح ضرر شدید لا یتحمل مثله فی

ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعیاله وجب علیه.

______________________________________________________

العادة ، أو خشی منه حدوث مرض ، أو الوقوع فی الزنا قدم النکاح کما صرح به العلامة فی المنتهی (1).

ولا یخفی أن تحریم صرف المال فی النکاح إنما یتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه علی المال ، فلو صرف فیه قبل سفر الوفد الذی یجب الخروج معه ، أو أمکنه الحج بدونه ، انتفی التحریم قطعا.

قوله : ( ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعیاله وجب علیه ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، حکاه فی التذکرة (2). ویدل علیه مضافا إلی صدق الاستطاعة بذلک روایات کثیرة ، کصحیحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : قوله تعالی ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) قال : « یکون له ما یحج به » قلت : فإن عرض علیه الحج فاستحیا ، قال : « هو ممن یستطیع ، ولم یستحی ، ولو علی حمار أجذع أبتر » قال : « فإن کان یستطیع أن یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیفعل » (3).

وصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « فإن کان دعاه قوم أن یحجوه فاستحیا فلم یفعل ، فإنه لا یسعه إلا أن یخرج ولو علی حمار أجذع أبتر » (4).

وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : من عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک ، أهو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه یستحیی ، ولو یحج علی حمار أبتر ، فإن کان یستطیع أن

______________________________________________________

یمشی بعضا ویرکب بعضا فلیحج » (1).

وصحیحة هشام بن سالم ، عن أبی بصیر ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « من عرض علیه الحج ولو علی حمار أجذع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحج » (2).

وإطلاق هذه الروایات یقتضی عدم الفرق فی البذل بین الواجب وغیره ، ولا فی الباذل بین أن یکون موثوقا به أم لا.

ونقل عن ابن إدریس أنه اعتبر فی وجوب الحج بالبذل تملیک المبذول (3). وهو تقیید للنص من غیر دلیل.

واعتبر فی التذکرة وجوب البذل بنذر وشبهه ، حذرا من استلزام تعلیق الواجب بغیر الواجب (4). وهو ضعیف ، لأنا نعتبر فی استمرار الوجوب استمرار البذل ، کما أن من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة التی یمکن زوالها فی ثانی الحال.

نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل ، لما فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر علی النفس ، المستلزم للحرج التعظیم والمشقة الزائدة ، فکان منفیا.

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : إطلاق النص وکلام ( أکثر ) (5) الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین بذل عین الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح فی التذکرة (6).

ص: 46

______________________________________________________

واعتبر الشارح - قدس سره - بذل عین الزاد والراحلة ، قال : فلو بذل له أثمانهما لم یجب القبول ، وکذا لو نذر لمن یحج وأطلق ثم بذل لمعین ، أو أوصی بمال لمن یحج ثم بذله کذلک ، لأن ذلک موقوف علی القبول ، وهو شرط للواجب المشروط ، فلا یجب تحصیله (1).

ویتوجه علیه أولا أن مقتضی الروایات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما یحج به ، وهو کما یتناول بذل عین الزاد والراحلة ، کذا یتناول أثمانهما.

وثانیا أن الظاهر تحقق الاستطاعة - وهی التمکن من الحج - بمجرد البذل ، ومتی تحققت الاستطاعة یصیر الوجوب مطلقا ، وحینئذ فیجب کلما یتوقف علیه من المقدمات.

الثانی : لا فرق بین بذل الزاد والراحلة وهبتهما ، وقال فی الدروس : إنه لا یجب قبول هبتهما ، ثم تنظّر فی الفرق (2). ووجه النظر معلوم مما قررناه.

الثالث : لا یشترط فی الوجوب بالبذل عدم الدین أو ملک ما یوفیه به ، بل یجب علیه الحج وإن بقی الدین ، لإطلاق النص.

الرابع : لو وجد بعض ما یلزمه الحج وعجز عن الباقی فبذل له ما عجز عنه وجب علیه الحج ، لأنه ببذل الجمیع مع عدم تمکنه من شی ء أصلا یجب علیه ، فمع تمکنه من البعض یکون الوجوب أولی.

الخامس : الأصح أنه لا یجب علی المبذول له إعادة الحج بعد الیسار ، وهو قول الأکثر ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل یجزی ذلک عنه من حجة الإسلام أو هی ناقصة؟

ص: 47

ولو وهب له مال یجب علیه قبوله.

ولو استؤجر للمعونة علی السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وکان بیده الباقی مع نفقة أهله وجب علیه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

______________________________________________________

قال : « بل هی حجة تامة » (1).

وقال الشیخ فی الاستبصار : تجب علیه الإعادة ، واستدل علیه بما رواه عن الفضل بن عبد الملک ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه ، أقضی حجة الإسلام؟ قال : « نعم ، فإن أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج » (2) وهی مع ضعف سندها بالإرسال واشتماله علی عدة من الواقفیة محمولة علی الاستحباب ، جمعا بین الأدلة.

قوله : ( ولو وهب له مال لم یجب قبوله ).

علله الشارح - قدس سره - بأن الهبة نوع اکتساب ، وهو غیر واجب للحج ، لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة ، فلا یجب تحصیل شرطه (3).

وربما علل باشتماله علی المنّة ولا یجب تحملها. ویتوجه علی الأول ما سبق ، وعلی الثانی منع تأثیر مثل ذلک فی سقوط الواجب ، مع أن ذلک بعینه یأتی فی بذل عین الزاد والراحلة ، وهو غیر ملتفت إلیه.

قوله : ( ولو استؤجر للمعونة علی السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وکان بیده الباقی مع نفقة أهله وجب علیه ، وأجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه ).

ولو کان عاجزا عن الحج فحجّ عن غیره لم یجزئه عن فرضه ، وکان علیه الحج إن وجد الاستطاعة.

______________________________________________________

إنما وجب علیه الحج والحال هذه لتحقق الاستطاعة - التی هی القدرة علی تحصیل الزاد والراحلة - بعد إجارة نفسه لذلک ، وإن کانت الإجارة غیر واجبة ، لعدم وجوب تحصیل شرط الواجب المشروط.

وأورد هنا إشکال (1) ، وهو أن الوصول إلی مکة والمشاعر قد صار واجبا علی الأجیر بالإجارة ، فکیف یکون مجزیا عن حجة الإسلام ، وما الفرق بینه وبین ناذر الحج فی سنة معینة إذا استطاع فی تلک السنة لحجة الإسلام ، حیث حکموا بعدم تداخل الحجتین.

وجوابه : أن الحج الذی هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة ، وإنما تعلقت بالسفر خاصة ، وهو غیر داخل فی أفعال الحج ، وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلی تلک الأمکنة لیقع الفعل ، حتی لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهیا أو مکرها أو علی وجه محرم ثم أتی بتلک الأفعال صح الحج ، ولا یعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا ، وهذا بخلاف نذر الحج فی السنة المعینة ، فإن الحج نفسه یصیر واجبا بالنذر ، فلا یکون مجزیا عن حجة الإسلام ، لاختلاف السببین ، مع احتمال التداخل فیه أیضا ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (2).

قوله : ( ولو کان عاجزا عن الحج فحجّ عن غیره لم یجزئه عن فرضه ، وکان علیه الحج إن وجد الاستطاعة ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. واستدل علیه فی المنتهی (3) بأن من هذا شأنه یصدق علیه بعد الیسار أنه مستطیع ولم یحج عن نفسه فیجب علیه الحج ، عملا بالمقتضی السالم من المعارض. وبما رواه

______________________________________________________

الشیخ ، عن آدم بن علی ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « من حج عن إنسان ولم یکن له مال یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه الله ما یحج به ، ویجب علیه الحج » (1).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجة ، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج ، وکذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج » (2).

والروایتان ضعیفتا السند (3) ، مع أن مورد الثانیة خلاف محل النزاع ، وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها علی الاجتزاء بذلک عن حجة الإسلام ، کصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج عن غیره ، أیجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (4).

وصحیحة جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل لیس له مال حج عن رجل ، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا ، هل علیه الحج؟ فقال : « یجزی عنهما » (5).

وأجاب الشیخ فی الاستبصار عن الروایة الأولی بالحمل علی أن المراد بحجة الإسلام الحجة المندوب إلیها فی حال الإعسار ، دون التی تجب فی حال الیسار (6). وهو تأویل بعید ، مع أنه لا یجری فی الروایة الثانیة ، إلا أنه

ص: 50

الرابع : أن یکون له ما یموّن عیاله حتی یرجع ، فاضلا عما یحتاج إلیه. ولو قصر ماله عن ذلک لم یجب علیه. ولو حج عنه من یطیق الحج لم یسقط عنه فرضه ، سواء کان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما.

______________________________________________________

لا خروج عما علیه الأصحاب.

قوله : ( الرابع ، أن یکون له ما یموّن به عیاله حتی یرجع ، فاضلا عما یحتاج إلیه ، ولو قصر ماله عن ذلک لم یجب ).

المراد بعیاله : الواجبی النفقة ، وبالمؤنة : ما یتناول الکسوة وغیرها حیث یحتاجون إلیها. وإنما اعتبر ذلک فی الاستطاعة ، لأنه حق لآدمی سابق علی وجوب الحج ، فکان مقدما علیه ، ولروایة أبی الربیع الشامی : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن السبیل إلی الحج ، فقال : « السعة فی المال ، إذا کان یحج ببعض ویبقی بعضا لقوت عیاله » (1).

ولا یعتبر حصول المؤذنة دفعة قبل السفر ، بل لو حصلت إدرارا من عقار وغیره کفی. ویعتبر فیها القصد بحسب حالهم ، من غیر إسراف ولا تقتیر.

قوله : ( ولو حج عنه من یطیق الحج لم یسقط عنه فرضه ، سواء کان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، لأن الواجب علی المستطیع إیقاع الحج مباشرة ، فلا تکون الاستنابة فیه مجزیة.

( ولا وجه لقول المصنف : ولو حج عنه من یطیق الحج ، بل کان الأولی أن یقول : ولو حج عنه غیره ) (2) ولو أرید بمن یطیق الحج من یمکنه

وکذا لو تکلف الحج مع عدم الاستطاعة. ولا یجب علی الولد بذل ماله لوالده فی الحج.

______________________________________________________

الحج عقلا لیتناول المستطیع وغیره أمکن ، لکن لا یخفی ما فیه من السماحة.

قوله : ( وکذا لو تکلف الحج مع فقد الاستطاعة ).

وذلک لأن الحج علی هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا یجزی عن الواجب کما هو واضح.

قوله : ( ولا یجب علی الولد بذل ماله لوالده فی الحج ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ فی النهایة : من لم یملک الاستطاعة وکان له ولد له مال وجب أن یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به علی الاقتصاد ویحج (1). وبه قال ابن البراج (2).

وقال فی المبسوط والخلاف : روی أصحابنا أنه إذا کان له ولد له مال وجب أن یأخذ من ماله ما یحج به ، ویجب علیه إعطاؤه (3). ثم قال فی الخلاف : ولم یرو الأصحاب خلاف هذه الروایة ، فدل علی إجماعهم علیها.

وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : وإن کان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه یأخذ من مال ولده ما یحج به من غیر إسراف وتقتیر (4). واستدل له الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن سعید بن یسار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یحج من مال ابنه وهو صغیر ، قال : « نعم ، یحج منه حجة الإسلام » قلت : وینفق منه؟ قال : « نعم » ثم

الخامس : إمکان المسیر ، وهو یشتمل علی الصحة ، وتخلیة السّرب ، والاستمساک علی الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة.

______________________________________________________

قال : « إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، فقضی أن المال والولد للوالد » (1).

ومنع ابن إدریس (2) ومن تأخر عنه (3) من ذلک ، لأن مال الولد لیس مالا للوالد.

وأجاب العلامة فی المختلف عن الروایة بالحمل علی الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، أو علی من وجب علیه الحج أولا واستقر فی ذمته وفرط فیه ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد ، فإنه یلزمه ذلک (4). وهذا الحمل بعید جدا ، لمنافاته لما تضمنته الروایة من قضاء النبیّ صلی الله علیه و آله .

وکیف کان فالأصح ما ذهب إلیه المتأخرون ، لأن هذه الروایة لا تبلغ حجة فی إثبات هذا الحکم المخالف للأدلة القطعیة.

قوله : ( الخامس ، إمکان المسیر ، وهو یشتمل علی الصحّة ، وتخلیة السرب ، والاستمساک علی الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة ).

هذا الشرط متفق علیه بین العلماء ، قاله فی المعتبر (5). ویدل علیه مضافا إلی عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه قول الصادق علیه السلام فی صحیحة ذریح : « من مات ولم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به ، أو مرض لا یطیق فیه الحج ، أو سلطان یمنعه ، فلیمت یهودیا أو

فلو کان مریضا بحیث یتضرر بالرکوب لم یجب. ولا یسقط باعتبار المرض مع إمکان الرکوب. ولو منعه عدو ، أو کان معضوبا لا یستمسک علی الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إلیه ، سقط الفرض.

______________________________________________________

نصرانیا » (1).

قوله : ( فلو کان مریضا بحیث یتضرر بالرکوب لم یجب ، ولا یسقط باعتبار المرض مع إمکان الرکوب ).

المراد بالتضرر بالرکوب حصول المشقة الشدیدة منه. ولا خلاف فی کون ذلک مسقطا للفرض ، لما فی التکلیف بالحج مع من العسر والحرج المنفیین بالآیة والروایة.

ولو کان المرض یسیرا لا یشق معه الرکوب لم یسقط الحج باعتباره قطعا ، تمسکا بعموم الآیة السالم من معارضة الحرج المنفی.

قوله : ( ولو منعه عدو ، أو کان معضوبا لا یستمسک علی الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إلیه ، سقط الفرض ).

لا ریب فی سقوط الفرض فی جمیع هذه الصور ، لعدم تحقق الاستطاعة مع هذه العوارض ، ولما فی التکلیف بالحج معها من الضرر والحرج والعسر ، والکل منفی.

والمعضوب لغة : الضعیف (2) ، والزمن لا حراک به ، قاله فی القاموس (3). فعلی المعنی الأول یکون الوصف بعدم الاستمساک مخصصا ، وعلی الثانی کاشفا.

والمراد بالاستمساک المنفی : ما یتناول الاستمساک علی القتب

ص: 54

وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قیل : نعم ، وهو المروی ، وقیل ، لا.

______________________________________________________

والمحمل ، فلو عجز عن الاستمساک علی القتب وأمکنه الاستمساک فی المحمل وتمکن منه وجب.

قوله : ( وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قیل : نعم ، وهو المروی ، وقیل : لا ).

موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب ، أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا ، کما ذکره الشارح (1) وغیره (2). والقول بوجوب الاستنابة للشیخ (3) وأبی الصلاح (4) وابن الجنید (5) وابن البراج (6) وغیرهم. وقال ابن إدریس : لا تجب (7). واستقربه فی المختلف (8).

والمعتمد الأول ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن کان موسرا حال بینه وبین الحج مرض أو أمر یعذره الله فیه فإن علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (9).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان علی صلوات الله علیه یقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو

______________________________________________________

خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه » (1).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن أمیر المؤمنین علیه السلام أمر شیخنا کبیرا لم یحج قط ولم یطق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه » (2).

وروایة علی بن أبی حمزة ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بینه وبین الحج مرض ، أو أمر یعذره الله فیه ، فقال : « علیه أن یحج من ماله صرورة لا مال له » (3).

احتج العلامة فی المختلف بأصالة البراءة ، وبأن الاستطاعة شرط وهی مفقودة هنا ، فیسقط الوجوب قضیة للشرط (4). وجوابه أن الأصل یرتفع بالدلیل وقد بیناه ، والاستطاعة شرط فی وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فیه.

وإنما تجب الاستنابة مع الیأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب علیه الاستنابة إجماعا ، قاله فی المنتهی (5) ، تمسکا بمقتضی الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له الیأس من زوال المانع ، والتفاتا إلی أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم یتحقق اعتبار التمکن من المسیر فی حق أحد من المکلفین ، إلا أن یقال إن اعتبار ذلک إنما هو فی الوجوب البدنی خاصة ( وهو بعید ) (6).

ص: 56

______________________________________________________

وربما لاح من کلام الشهید فی الدروس وجوب الاستنابة مع عدم الیأس من البرء علی التراخی (1). وهو ضعیف ، نعم قال فی المنتهی باستحباب الاستنابة والحال هذه (2). ولا بأس به.

ولو حصل له الیأس بعد الاستنابة وجبت علیه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم یکن واجبا ، فلا یجزی عن الواجب.

ولو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه ، لعدم حصول شرطه الذی هو استقرار الحج أو الیأس من البرء.

فروع :

الأول : یستفاد من صحیحة الحلبی المتقدمة (3) أنه لا فرق فی وجوب الاستنابة بین أن یکون المانع من الحج مرضا ، أو ضعفا أصلیا ، أو هرما ، أو عدوا ، وأنه لا فرق بین من استقر الحج فی دمته وغیره.

الثانی لو لم یجد الممنوع مالا لم تجب علیه الاستنابة قطعا. وکذا لو وجد المال ولم یجد من یستأجره ، فإنه یسقط فرضه إلی العام المقبل. ولو وجد من یستأجره بأکثر من أجرة المثل وجب مع المکنة.

الثالث : لو وجد الممنوع الذی لا مال له من یعطیه مالا لأداء الحج لم یجب علیه قبوله ، لأن الاستنابة إنما تجب علی الموسر علی ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا یقاس علی الصحیح إذا بذل له الزاد والراحلة حیث وجب علیه الحج بذلک ، لاختصاصه بالنص ، وبطلان القیاس.

الرابع : قال فی الدروس : لو وجب علیه الحج بإفساد أو نذر فهو کحجة الإسلام ، بل أقوی (4). وهو غیر واضح فی النذر ، بل ولا الإفساد

ص: 57

فإن أحجّ نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمکن وجب علیه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم یؤدّ قضی عنه.

______________________________________________________

أیضا إن قلنا إن الثانیة عقوبة ، لأن الحکم بوجوب الاستنابة علی خلاف الأصل ، فیقتصر فیه علی مورد النص ، وهو حج الإسلام. والنذر والإفساد إنما اقتضیا وجوب الحج مباشرة ، وقد سقط بالتعذر.

ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة ، فلو اجتمع علی الممنوع حجتان جاز له استنابة اثنین فی عام واحد ، لعدم اعتبار الترتیب بینهما ، کما فی قضاء الصوم.

الخامس : لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام انفسخت النیابة فیما قطع به الأصحاب ، ولو کان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل ، وعلی الأول فإن استمر الشفاء حج ثانیا ، وإن عاد المرض قبل التمکن فالأقرب الإجزاء.

قوله : ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء ، وإن زال وتمکن وجب علیه ببدنه ، ولو مات بعد الاستقرار ولم یؤدّ قضی عنه ).

أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ریب فیه ، لتحقق الامتثال. وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمکن منه فعزاه المصنف فی المعتبر إلی الشیخ فی النهایة والمبسوط (1) ، وظاهر العلامة فی التذکرة أنه لا خلاف فیه بین علمائنا ، واستدل علیه بأن ما فعله کان واجبا فی ماله وهذا یلزمه فی نفسه (2) ، ومرجعه إلی إطلاق الأمر بالحج المتناول لجمیع المکلفین ممن لم یحج ، ومن استناب فی الحج لا یصدق علیه أنه حج حقیقة ، فیتناوله الإطلاق. واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب کما لو لم یبرأ ، للأصل ، ولأنه أدّی حج الإسلام بأمر الشارع ، فلم یلزمه حج ثان کما لو حج

ولو کان لا یستمسک خلقة ، قیل : یسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقیل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

بنفسه (1). وهذا الاحتمال غیر بعید ، إلا أنّ الأول أقرب ، تمسکا بإطلاق الأمر.

ومتی وجب علیه الحج فأخل به مع القدرة قضی عنه بعد الموت کغیره.

قوله : ( ولو کان لا یستمسک خلقة ، قیل : یسقط الفرض عن نفسه وماله ، وقیل : تلزمه الاستنابة ، والأول أشبه ).

الأصح لزوم الاستنابة ، لإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة الحلبی : « إن کان موسرا حال بینه وبین الحج مرض أو أمر یعذره الله فیه فإنّ علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له » (2) وهو کما یتناول المانع العارضی یتناول الخلقی.

وإنما حکم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أکثر الأخبار المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز (3) ، حتی أن المصنف فی المعتبر (4) اقتصر علی إیراد تلک الأخبار (5) ، ولم یورد روایة الحلبی المتناولة للجمیع.

ورجح الشارح - قدس سره - وجوب الاستنابة ، لعدم العلم بالقائل بالفرق ، ولما ورد فی بعض الروایات ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بینه

ولو احتاج فی سفره إلی حرکة عنیفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب فی عامه ، وتوقّع المکنة فی المستقبل. ولو مات قبل التمکن والحال هذه لم یقض عنه.

______________________________________________________

وبین الحج أمر یعذره الله فیه ، قال : « علیه أن یحج عنه من ماله » (1). وهو احتجاج ضعیف ، فإن إحداث القول فی المسألة لا یتوقف علی وجود القائل إذا لم ینعقد الإجماع علی خلافه کما بیناه مرارا. والروایة التی أوردها لا تنهض حجة ، لأن راویها علی بن أبی حمزة ، وقال النجاشی : إنه کان أحد عمد الواقفة (2).

قوله : ( ولو احتاج فی سفره إلی حرکة عنیفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب فی عامه ، وتوقّع المکنة فی المستقبل ، ولو مات قبل التمکن والحال هذه لم یقض عنه ).

لا ریب فی سقوط الوجوب مع العجز عن الحرکة المحتاج إلیها فی السفر ، وکذا مع المشقة الشدیدة اللازمة من ذلک ، لما فی التکلیف بالحج معها من الحرج والعسر المنفیین بالآیة والروایة. ومنه یعلم سقوط القضاء لو مات قبل التمکن من الحج ، لانتفاء شرط الوجوب ، وهو استقرار الحج فی الذمة.

ویستفاد من هذه العبارة وغیرها أن من هذا شأنه لو تکلف وتحمل المشقة فأدرک الحج لم یجزئه عن حج الإسلام ، وکذا المریض والممنوع بالعدو ، لعدم تحقق الاستطاعة التی هی شرط الوجوب ، فکان کما لو تکلفه الفقیر ، وبذلک صرح العلامة فی التذکرة حیث قال بعد أن ذکر هذه الشرائط : إن من الشرائط ما هو شرط فی الصحة والوجوب ، وهو العقل ، لأن المجنون لا یجب علیه الحج ولا یصح منه ، ومنها ما هو شرط فی الصحة دون الوجوب ، وهو الإسلام ، ومنها ما هو شرط فی الوجوب دون الصحة وهو

ویسقط فرض الحج لعدم ما یضطر إلیه من الآلات ، کالقربة وأوعیة الزاد.

______________________________________________________

البلوغ والحریة والاستطاعة والقدرة علی المسیر ، لأن الصبی والمملوک ومن لیس معه زاد ولا راحلة ولیس بمخلی السرب ولا یمکنه المسیر لو تکلفوا الحج لصح منهم ، وإن لم یکن واجبا علیهم ، ولا یجزیهم عن حجة الإسلام (1).

وفرق الشهید فی الدروس بین الفقیر وغیره ، فقال بعد أن ذکر أنه لو حج فاقد هذه الشرائط لم یجزئه ، وعندی لو تکلف المریض والمغصوب والممنوع بالعدو وبضیق الوقت أجزأ ، لأن ذلک من باب تحصیل الشرط ، فإنه لا یجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدی ذلک إلی إضرار بالنفس یحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسک احتمل عدم الإجزاء (2). وفی الفرق نظر.

والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعیة قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء ، لما بیناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفی الأمران معا ، سواء کان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة علی تحصیل الزاد والراحلة ، أو بالمرض المقتضی لسقوط الحج ، أو بخوف الطریق ، أو غیر ذلک ، لأن ما فعله لم یکن واجبا ، فلا یجزئ عن الواجب ، کما لا یجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته.

قوله : ( ویسقط فرض الحج لعدم ما یضطر إلیه من الآلات ، کالقرب وأوعیة الزاد ).

لا ریب فی سقوط الفرض بذلک ، لدخول کلما یحتاج إلیه فی مفهوم الاستطاعة. ویجب شراء ذلک کله أو استیجاره بالعوض المقدور ، وإن کان أزید من أجرة المثل ، للعموم.

ولو کان له طریقان فمنع من إحداهما سلک الأخری ، سواء کانت أبعد أو أقرب. ولو کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بمال ، قیل : یسقط وإن قلّ. ولو قیل : یجب التحمّل مع المکنة کان حسنا.

______________________________________________________

قوله : ( ولو کان له طریقان فمنع من إحداهما سلک الأخری ، سواء کانت أبعد أو أقرب ).

إنما یجب سلوک الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له ، أما لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن سلوکة توقف الوجوب علی إمکان سلوک الأقرب.

قوله : ( ولو کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بمال ، قیل : یسقط وإن قلّ ، ولو قیل : یجب التحمّل مع المکنة کان حسنا ).

القول بالسقوط للشیخ (1) - رحمه الله - وجماعة ، نظرا إلی انتفاء الشرط ، وهی تخلیة السرب ، والتفاتا إلی أن المأخوذ علی هذا الوجه ظلم لا ینبغی الإعانة علیه ، وإن من خاف من أخذ المال قهرا لا یجب علیه الحج وإن قلّ المال وهذا فی معناه.

ویتوجه علی الأول : منع توقف الوجوب علی تخلیة السرب بالفعل ، بل الشرط التمکن من المسیر ، وهو حاصل ، إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور ، وبعد تحقق الشرط یصیر الوجوب مطلقا ، فتجب مقدماته کلها علی ما بیناه.

وعلی الثانی : أن المدفوع علی هذا الوجه لم یقصد به المعاونة علی الظلم ، بل التوصل إلی فعل الواجب ، وهو راجح شرعا لا مرجوح ، کما فی دفع المال إلی الظالم لاستنقاذ مسلم من الهلاک ونحوه.

وعلی الثالث : أولا منع السقوط فی الأصل ، لانتفاء الدلیل علیه ، وثانیا منع المساواة ، فإن بذل المال بالاختیار علی هذا الوجه لیس فیه دنوة

ولو بذل له باذل وجب علیه الحج ، لزوال المانع. نعم لو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم یجب.

______________________________________________________

ولا مشقة زائدة ، بخلاف أخذه قهرا ، فإن فیه غضاضة تامة ومشقة زائدة علی أهل المروة ، فلا یلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل مع الاختیار.

وربما فرق بینهما بأن الثابت فی بذل المال بالاختیار الثواب علی الله تعالی وهو دائم ، وفی الأخذ قهرا العوض وهو منقطع. وضعف هذا الفرق ظاهر ، فإن تارک المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل فی موجب الثواب أیضا.

والأصح ما اختاره المصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا ، لتوقف الواجب علیه ، فکان کأثمان الآلات.

قوله : ( ولو بذل له باذل وجب علیه الحج ، لزوال المانع ، ولو قال له : اقبل وادفع أنت ، لم یجب ).

أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فانکشف العدو فواضح ، لتحقق الاستطاعة حینئذ.

وأما أنه لا یجب القبول إذا قال له الباذل : اقبل هبته وادفعه ، فعلل بأن القبول شرط للواجب المشروط ، وشرط الواجب المشروط لا یجب تحصیله. ویشکل بأن الشرط التمکن من الحج ، وهو حاصل بمجرد البذل ، وبأن قوله علیه السلام : « من عرض علیه ما یحج به فاستحیا فهو ممن یستطیع الحج » (1) یتناول من عرض علیه ذلک ، فلو قیل بوجوب القبول والدفع لم یکن بعیدا.

ص: 63

وطریق البحر کطریق البرّ ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط. ولو أمکن الوصول بالبرّ والبحر ، فإن تساویا فی غلبة السلامة کان مخیّرا. وإن اختصّ أحدهما تعیّن. ولو تساویا فی رجحان العطب سقط الفرض.

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقیل : یجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر.

______________________________________________________

قوله : ( وطریق البحر کطریق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط ، ولو أمکن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساویا فی غلبة السلامة کان مخیّرا ، وإن اختصّ أحدهما تعیّن ، ولو تساویا فی رجحان العطب سقط الفرض ).

مقتضی العبارة أن طریق البحر إنما یجب سلوکه مع غلبة ظن السلامة ، فلا یجب مع اشتباه الحال. ولم یعتبر الشارح ذلک ، بل اکتفی بعدم ترجیح العطب (1). وهو حسن.

والحاصل أن طریق البحر کطریق البر ، فیعتبر فیه ما اعتبر ثمّ من عدم خوف العطب بظهور أماراته ، ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة علیه. ولو اشتبه الحال وجب سلوکه کالبر.

وإنما یسقط الحج مع الخوف إذا حصل فی ابتداء السیر ، أو فی أثنائه والرجوع لیس بمخیف ، أما لو تساویا مع المقام فی الخوف احتمل ترجیح الذهاب ، لحصول المرجح فیه بالحج ، والسقوط کما لو حصل ابتداء ، لفقد الشرط ، ولعل الأول أقرب.

قوله : ( ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته ، وقیل : یجتزئ بالإحرام ، والأول أظهر ).

أما براءة الذمة إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم وعدم وجوب إکماله فهو مذهب الأصحاب ، لا نعلم فیه مخالفا. والمستند فیه ما رواه

______________________________________________________

الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن برید العجلی ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات فی الطریق ، قال : « إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته فی حجة الإسلام ، وإن فضل من ذلک شی ء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین » قلت : أرأیت إن کانت الحجة تطوعا ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم ، لمن یکون جملة ونفقته وما معه؟ قال : « یکون جمیع ما معه وما ترک للورثة ، إلا أن یکون علیه دین فیقتضی عنه ، أو یکون أوصی بوصیة فینفذ ذلک لمن أوصی له ، ویجعل ذلک من ثلثه » (1).

وفی الصحیح عن ضریس ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فی الطریق ، فقال : « إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام » (2).

وإطلاق کلام المصنف - رحمه الله - وغیره (3) یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین أن یقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة ، ولا بین أن یموت فی الحل أو الحرم ، محرما أو محلا ، کما لو مات بین الإحرامین ، وبهذا التعمیم قطع المتأخرون ، ولا بأس به.

والقول بالاجتزاء بالإحرام للشیخ فی الخلاف (4) وابن إدریس (5) ،

ص: 65

وان کان قبل ذلک قضیت عنه إن کانت مستقرّة ، وسقطت ان لم تکن کذلک.

______________________________________________________

وربما أشعر به مفهوم قوله علیه السلام فی صحیحة برید : « وإن کان مات وهو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله وزاده ونفقته فی حجة الإسلام » لکنه معارض بمنطوق قوله علیه السلام : « وإن کان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام ».

واستدل العلامة فی المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل بالإحرام ، ثم أجاب عنه بالمنع من ذلک ، قال : بل المطلوب قصد البیت الحرام ، وإنما یحصل بدخول الحرم (1).

والأصح عدم الاجتزاء بذلک ، لأن الحج لا یتم إلا بإکمال أرکانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، خرج من ذلک ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم للأخبار الصحیحة المؤیدة بعمل الأصحاب فبقی ما عداه علی الأصل ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ینتهی إلی مکة ، قال : « یحج عنه إن کانت حجة الإسلام ویعتمر ، إنما هو شی ء علیه » (2).

ولقد کان الأنسب بقواعد ابن إدریس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول الحرم أیضا ، حیث إن الاجتزاء بذلک إنما ثبت من طریق الأخبار (3) ، إلا أن یکون الحکم إجماعیا عنده.

قوله : ( وإن کان قبل ذلک قضیت عنه إن کانت مستقرّة ، وسقطت إن لم تکن کذلک ).

لا ریب فی وجوب القضاء والحال هذه مع استقرار الحج ، للأخبار

ص: 66

ویستقر الحج فی الذمة إذا استکملت الشرائط وأهمل.

______________________________________________________

الکثیرة الدالة علیه.

وفی الاکتفاء بالقضاء من المیقات أو وجوب القضاء من موضع الموت قولان سیجی ء الکلام فیهما (1) ، ولا یجب القضاء هنا من البلد قطعا ، لما سنبینه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت (2).

ولو حصل الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من المیقات ، إلا أن یتعذر العود فمن حیث أمکن.

وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تکن الحجة مستقرة فی ذمته ، بأن کان خروجه فی عام الاستطاعة. وأطلق المفید فی المقنعة (3) والشیخ فی جملة من کتبه (4) وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم. ولعلهما نظرا إلی إطلاق الأمر بالقضاء فی الروایتین المتقدمتین (5). وأجیب (6) عنهما بالحمل علی من استقر الحج فی ذمته ، لأن من خرج فی عام الاستطاعة ثم مات فی الطریق یتبین بموته عدم وجوب الحج علیه ، ومتی انتفی وجوب الأداء انتفی القضاء. وهو غیر بعید ، وإن کان الإطلاق متجها أیضا ، لما بیناه مرارا من أن القضاء قد یجب مع سقوط الأداء ، لأنه فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة خاصة.

قوله : ( ویستقر الحج فی الذمة إذا استکملت الشرائط فأهمل ).

اختلف کلام الأصحاب فیما یتحقق به استقرار الحج ، فأطلق المصنف تحققه بالإهمال مع استکمال الشرائط ، واعتبر الأکثر مع ذلک مضی زمان

______________________________________________________

یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعال الحج مستجمعا للشرائط ، واکتفی العلامة فی التذکرة بمضی زمان یمکن فیه تأدی الأرکان خاصة ، واحتمل الاکتفاء بمضی زمان یمکنه فیه الإحرام ودخول الحرم (1).

وما وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار خال عن لفظ الاستقرار فضلا عما یتحقق به ، وإنما اعتبر الأصحاب ذلک بناء علی أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وإنما یتحقق وجوبه بمضی زمان یمکن فیه الحج مستجمعا للشرائط ، ویشکل بما بیناه مرارا من أن وجوب القضاء لیس تابعا لوجوب الأداء ، وبأن المستفاد من کثیر من الأخبار ترتب القضاء علی عدم الإتیان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا ، کما فی صحیحتی برید وضریس المتقدمتین (2).

وقد قطع الأصحاب بأن من حصلت له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم مات قبل حج الناس لا یجب القضاء عنه ، لتبین عدم استقرار الحج فی ذمته بظهور عدم الاستطاعة ، وهو جید إن ثبت أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

وجزم العلامة فی التذکرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضی إمکان عودهم لم یستقر الحج فی ذمته ، لأن نفقة الرجوع لا بد منها فی الشرائط (3).

ویشکل باحتمال بقاء المال لو سافر ، وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا یؤثر فی سقوطه قطعا ، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال فی الرجوع ، أو حصول المرض الذی یشق معه السفر ، وهو معلوم البطلان.

ص: 68

والکافر یجب علیه الحج ولا یصح منه. فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام. وإذا لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرک الوقوف بالمشعر لم یجزئه ، إلا أن یستأنف إحراما. وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

______________________________________________________

قوله : ( والکافر یجب علیه الحج ولا یصح منه ).

هذان الحکمان إجماعیان عندنا ، وخالف فی الأول أبو حنیفة ، فزعم أن الکافر غیر مخاطب بشی ء من الفروع (1). ولا ریب فی بطلانه.

ویترتب علی الوجوب أنه لو مات کذلک أثم بالإخلال بالحج ، لکن لا یجب قضاؤه عنه ، ولو أسلم وجب علیه الإتیان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا ، وبدونها فی أظهر الوجهین. واعتبر العلامة فی التذکرة فی وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلی زمان الإسلام (2) ، وهو غیر واضح.

قوله : ( فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام ، وإذا لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه ).

أما وجوب الرجوع إلی المیقات مع الإمکان وإعادة الإحرام منه فظاهر ، لتوقف الواجب علیه. وأما الاکتفاء بالإحرام من موضع الإسلام مع تعذر العود ، فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسی والجاهل وأنسب بالتخفیف مع ثبوت ذلک بالنسبة إلیهما ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (3). ولو کان قد دخل مکة خرج إلی خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من مکانه.

قوله : ( ولو أحرم بالحج وأدرک الوقوف بالمشعر لم یجزئه إلا أن یستأنف إحراما ، ولو ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات ).

قال الشارح قدس سره : کان حق العبارة أن یقول : أحرم ولو

ولو حج المسلم ثم ارتدّ لم یعد علی الأصحّ.

______________________________________________________

بالمشعر ، لأنه أبعد ما یمکن فرض الإحرام منه ، فیحسن دخول لو علیه ، بخلاف عرفة ، وإن کان الإحرام منها جائزا بل أولی به (1). هذا کلامه رحمه الله ، وهو جید إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر ، لکنه غیر واضح ، کما سیجی ء تحقیقه (2).

ثم إن کان الحج قرانا أو إفرادا أتم حجه واعتمر بعده ، وإن کان فرضه التمتع وقد قدم عمرته ففی الاجتزاء بها أو العدول إلی حج الإفراد وجهان ، وجزم الشارح بالثانی ، وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلی قسیمیه (3).

قوله : ( ولو حج المسلم ثم ارتد لم یعد علی الأصح ).

خالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط ، فذهب إلی وجوب الإعادة ، محتجا بأن ارتداده یدل علی أن إسلامه لم یکن إسلاما فلا یصح حجه (4).

قال فی المعتبر : وما ذکره - رحمه الله - بناء علی قاعدة باطلة قد بینا فسادها فی الأصول (5). ویدفعه صریحا قوله تعالی ( إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ) (6) حیث أثبت الکفر بعد الإیمان.

واستدل (7) علی وجوب الإعادة أیضا بقوله تعالی ( وَمَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (8). وهو استدلال ضعیف ، لأن الإحباط مشروط

ولو لم یکن مستطیعا فصار کذلک فی حال ردّته وجب علیه الحج وصحّ منه إذا تاب. ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح.

______________________________________________________

بالموافاة علی الکفر ، کما یدل علیه قوله تعالی ( وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ) (1).

والأصح عدم وجوب الإعادة ، لأنه أتی بالحج علی الوجه المشروع فیکون مجزیا ، وتؤیده روایة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة فکفر ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله ولا یبطل منه شی ء » (2).

قوله : ( ولو لم یکن مستطیعا فصار کذلک فی حال ردّته وجب علیه الحج وصحّ منه إذا تاب ).

لا ریب فی ذلک ، ولا یعتبر فی الوجوب بقاء الاستطاعة إلی زمان الإسلام قطعا.

قوله : ( ولو أحرم مسلما ثم ارتدّ ثم تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، تمسکا بمقتضی الأصل السالم من المعارض.

وقال الشیخ فی المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلی الإسلام جاز أن یبنی علیه ، إلا علی ما استخرجناه فی المسألة المتقدمة فی قضاء الحج. وأشار بذلک إلی ما ذکره سابقا من أن الإسلام لا یتعقبه کفر (3). وقد عرفت فساد تلک القاعدة.

ص: 71

والمخالف إذا استبصر لا یعید الحج ، إلا أن یخلّ برکن منه.

______________________________________________________

ثم أورد الشیخ علی نفسه أنه یلزم علی هذا القول أن المرتد لا یلزمه قضاء العبادات التی فاتته فی حال الارتداد ، لأنا إذا لم نحکم بإسلامه یکون کفره أصلیا وکافر الأصل (1) لا یلزمه قضاء ما فاته فی الکفر (2). وهذا الإیراد متوجه ، وهو من جملة الأدلة علی فساد تلک القاعدة.

قوله : ( والمخالف إذا استبصر لا یعید الحج ، إلا أن یخل برکن منه ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، وقد ورد بعدم الإعادة روایات کثیرة ، کصحیحة برید بن معاویة العجلی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حج وهو لا یعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله علیه بمعرفته والدینونة به ، علیه حجة الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال : « قد قضی فریضته ، ولو حج لکان أحب إلی » قال : وسألته عن رجل وهو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدین ، ثم منّ الله علیه فعرف هذا الأمر ، یقضی حجة الإسلام؟ فقال : « یقضی أحب إلی » وقال : « کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته ثم منّ الله علیه وعرّفه الولایة فإنه یؤجر علیه ، إلا الزکاة ، فإنه یعیدها ، لأنه وضعها فی غیر مواضعها ، لأنها لأهل الولایة ، وأما الصلاة والحج والصیام فلیس علیه قضاء » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم وبرید وزرارة والفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام : فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء ، کالحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة ، ثم یتوب ، ویعرف هذا الأمر ، ویحسن رأیه ، أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج أو لیس علیه

______________________________________________________

إعادة شی ء من ذلک؟ قال : « لیس علیه إعادة شی ء من ذلک غیر الزکاة ، فإنه لا بد أن یؤدیها ، لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها ، وإنما موضعها أهل الولایة » (1) وحسنة عمر بن أذینة ، قال : کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل حج ولا یدری ولا یعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله علیه بمعرفته والدینونة به ، أعلیه حجة الإسلام أو قد قضی فریضة الله؟ قال : « قد قضی فریضة الله ، والحج أحب إلی » وعن رجل وهو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدین ، ثم منّ الله علیه فعرف هذا الأمر ، أیقضی عنه حجة الإسلام أو علیه أن یحج من قابل؟ قال : « یحج أحب إلیّ » (2).

ونقل عن ابن الجنید (3) وابن البراج (4) أنهما أوجبا الإعادة علی المخالف وإن لم یخلّ بشی ء. وربما کان مستندهما مضافا إلی ما دل علی بطلان عبادة المخالف ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجة ، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج ، وکذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج » (5).

والجواب أولا بالطعن فی السند بضعف الراوی ، وهو أبو بصیر ، لأن المراد به یحیی بن القاسم وکان ضعیفا ، وبأن فی طریقه علی بن أبی حمزة

ص: 73

______________________________________________________

البطائنی ، وقال النجاشی : إنه کان أحد عمد الواقفة (1).

وثانیا بالحمل علی الاستحباب ، جمعا بین الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب ، وهو أخص من المخالف.

وهنا مباحث :

الأول : اعتبر الشیخ - رحمه الله - وأکثر الأصحاب فی عدم إعادة الحج أن لا یکون المخالف قد أخلّ برکن منه (2) ، والنصوص خالیة من هذا القید.

ونص المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی والشهید فی الدروس : علی أن المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا ، لا ما یعتقده الضال تدینا (3). مع أنهم صرحوا فی قضاء الصلاة ، بأن المخالف یسقط عنه قضاء ما صلاة صحیحا عنده ، وإن کان فاسدا عندنا (4). وفی الجمع بین الحکمین إشکال ، ولو فسر الرکن بما کان رکنا عندهم کان أقرب إلی الصواب ، لأن مقتضی النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا یجب علیه الإعادة.

ومن أتی منهم بحج فاسد عندهم کان کمن لم یأت بالحج ( ومن هنا یظهر أنه لا فرق فی الإجزاء بین أن یوافق فعله النوع الواجب عندنا کالتمتع وقسیمیه أو لا ) (5).

الثانی : إطلاق العبارة وغیرها یقتضی عدم الفرق فی المخالف بین من حکم بکفره کالناصب وغیره ، وهو کذلک ، وقد وقع التصریح فی صحیحة برید بعدم إعادة الناصب (6) ، وفی صحیحة الفضلاء بعدم إعادة الحروریة (7) ،

ص: 74

______________________________________________________

وهم کفار ، لأنهم خوارج ، وربما ظهر من کلام العلامة فی المختلف اختصاص الحکم بغیر الکافر (1). وهو ضعیف.

الثالث : الأظهر أن هذا الحکم أعنی سقوط الإعادة عن المخالف تفضل من الله سبحانه ، کما تفضل علی الکافر الأصلی بعد الإسلام بسقوط قضاء الفائت مطلقا.

وقال العلامة فی المختلف : إن سقوط الإعادة إنما هو لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، إذ المفروض عدم الإخلال برکن منه ، والإیمان لیس شرطا فی صحة العبادة (2). وهو فاسد ، أما أولا فلأن عبادة المخالف لا یکاد یتصور استجماعها للشرائط المعتبرة ، خصوصا الصلاة ، مع أن الأخبار مصرحة بعدم وجوب قضائها مطلقا ، فعلم أن عدم وجوب الإعادة لیس لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم ، بل لما ذکرناه من التفضل.

وأما ثانیا فللأخبار المستفیضة الدالة علی بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا ، کصحیحة أبی حمزة قال ، قال لنا علی بن الحسین صلوات الله علیهما : « أی البقاع أفضل؟ » قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما بین الرکن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح فی قومه ألف سنة إلا خمسین عاما یصوم النهار ویقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقی الله بغیر ولایتنا لم ینتفع بذلک شیئا » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول - وذکر حدیثا طویلا قال فی آخره - : « وکذلک والله یا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عزّ وجلّ ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها ، وإن مات علی هذه الحال مات میتة کفر ونفاق ، واعلم یا محمد أن أئمة الجور

ص: 75

وهل الرجوع إلی الکفایة من صناعة أو مال أو حرفة شرط فی وجوب الحج؟ قیل : نعم ، لروایة أبی الربیع ، وقیل : لا ، عملا بعموم الآیة. وهو الأولی.

______________________________________________________

وأتباعهم لمعزولون عن دین الله عزّ وجلّ ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شی ء ذلک هو الضلال البعید » (1) والأخبار الواردة بذلک أکثر من أن تحصی.

فرع :

قال الشهید - رحمه الله - فی الدروس : ولو حج المحق حج غیره جاهلا ففی الإجزاء تردد ، من التفریط ، وامتناع تکلیف الغافل مع مساواته المخالف فی الشبهة (2).

وأقول : إنه لا یخفی ضعف الوجه الثانی من وجهی التردد ، لأن إیجاب الإعادة بعد العلم لا یستلزم تکلیف الغافل ، وإلحاقه بالمخالف قیاس مع الفارق ، والأصح اختصاص الحکم بالمخالف واعتبار استجماع الشرائط المعتبرة فی غیره لعدم تحقق الامتثال بدونه.

قوله : ( وهل الرجوع إلی کفایة من صناعة أو مال حرفة شرط فی وجوب الحج؟ قیل : نعم ، لروایة أبی الربیع ، وقیل : لا ، عملا بعموم الآیة ، وهو الأولی ).

المراد بالرجوع إلی کفایة : أن یکون له بعد العود ما یحصل به الکفایة عادة ، بأن یکون له عقار متخذ للنماء ، أو یبقی فی یده مال یتعیش به ، أو یکون له صناعة أو حرفة یحصل منها کفایته.

والفرق بین الصناعة والحرفة أن الصناعة هی الملکة الحاصلة من التمرّن علی العمل کالخیاطة والکتابة ، والحرفة ما یکتسب به مما لا یفتقر إلی

______________________________________________________

ذلک کالاحتطاب والاحتشاش.

وقد اختلف الأصحاب فی اعتبار هذا الشرط ، فذهب الأکثر ومنهم المرتضی (1) وابن إدریس (2) وابن أبی عقیل (3) وابن الجنید (4) إلی عدم اعتباره ، وقال الشیخان : یشترط (5) ، ورواه ابن بابویه فی کتابه من لا یحضره الفقیه (6). وبه قال أبو الصلاح (7) وابن البراج (8) وابن حمزة (9). والمعتمد الأول.

لنا : قوله تعالی ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) (10) والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مع الشرائط المتقدمة ، فما زاد منفی بالأصل السلیم من المعارض.

ولنا أیضا : قول الصادق علیه السلام فی صحیحة محمد بن یحیی الخثعمی : « من کان صحیحا فی بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج » (11).

وما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) قال :

ص: 77

______________________________________________________

« أن یکون له ما یحج به » (1).

احتج الشیخ (2) - رحمه الله - بأصالة البراءة ، وبالإجماع ، وبما رواه عن أبی الربیع الشامی ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ) فقال : « ما یقول الناس؟ » قال ، فقلت له : الزاد والراحلة قال ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا ، فقال : هلک الناس إذا ، لئن کان من کان له زاد وراحلة قدر ما یقوت عیاله ویستغنون به عن الناس ینطلق إلیه فیسلبهم إیاه لقد هلکوا إذا ، فقیل له : فما السبیل؟ قال ، فقال : السعة فی المال ، إذا کان یحج ببعض ویبقی بعض لقوت عیاله ، ألیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها إلا علی من ملک مائتی درهم » (3).

والجواب عن الأول أن الأصل إنما یصار إلیه إذا لم یقم دلیل علی خلافه ، وقد بینا الدلیل.

وعن الثانی بالمنع من الإجماع کما بیناه مرارا.

وعن الروایة أولا بالطعن فی السند بجهالة الراوی ، وبأن من جملة رجاله خالد بن جریر ، ولم یرد فیه توثیق ، بل ولا مدح یعتد به. وثانیا بالقول بالموجب فإنا نعتبر زیادة عن الزاد والراحلة بقاء النفقة لعیاله مدة ذهابه وعوده.

وحکی العلامة فی المختلف عن المفید فی المقنعة أنه أورد روایة أبی

ص: 78

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسکّعا ، أو حج ماشیا ، أو حج فی نفقة غیره ، أجزأه عن الفرض.

______________________________________________________

الربیع بزیادة مرجحة لما ذهب إلیه ، وهی قد قیل لأبی جعفر علیه السلام ذلک فقال : « هلک الناس ، إذا کان من له زاد وراحلة لا یملک غیرها ومقدار (1) ذلک مما یقوت به عیاله ویستغنی به عن الناس فقد وجب علیه أن یحج ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک إذن ، فقیل له : فما السبیل عندک؟ قال : السعة فی المال ، وهو أن یکون معه ما یحج ببعضه ویبقی البعض یقوت به نفسه وعیاله » (2).

وأقول : إن هذه الروایة مع هذه الزیادة لا تدل علی اعتبار الرجوع إلی الکفایة بالمعنی الذی ذکروه ، فإن أقصی ما یدل علیه قوله علیه السلام : « ثم یرجع فیسأل الناس بکفه » اعتبار بقاء شی ء من المال ، وکذا قوله : « ویبقی البعض یقوت به نفسه وعیاله » ویمکن أن یکون المراد منه قوت السنة له ولعیاله ، لأن ذلک کاف فی عدم السؤال بعد الرجوع ، ولأن به یتحقق الغناء شرعا. وکیف کان فهذه الروایة مع إجمالها لا تنهض حجة فی معارضة الأحادیث الصحیحة وعموم القرآن.

قوله : ( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسکعا أو فی نفقة غیره أجزأه عن الفرض ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، لأن الحج واجب علیه وقد امتثل بفعل. المناسک المخصوصة فیحصل الإجزاء ، وصرف المال غیر واجب لذاته ، وإنما یجب إذا توقف علیه الواجب. وهذا بخلاف ما إذا حج متسکعا قبل تحقق الاستطاعة ، حیث لا یکون حجة مجزئا ، لانتفاء الوجوب حینئذ ، فیکون الإتیان بالحج علی هذا الوجه جاریا مجری فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها.

ومن وجب علیه الحج فالمشی أفضل له من الرکوب إذا لم یضعفه ، ومع الضعف الرکوب أفضل.

______________________________________________________

قوله : ( ومن وجب علیه الحج فالمشی أفضل له من الرکوب إذا لم یضعفه ، ومع الضعف الرکوب أفضل ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، واستدل علیه فی المعتبر بأن فیه جمعا بین ما دل علی أفضلیة المشی مطلقا (1) ، کصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ما عبد الله بشی ء أشد من المشی ولا أفضل » (2) وصحیحة الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن فضل المشی فقال : « إن الحسن بن علی علیه السلام قاسم ربه ثلاث مرات ، حتی نعلا ونعلا ، وثوبا وثوبا ، ودینارا ودینارا ، وحج عشرین حجة ماشیا علی قدمیه » (3).

وما دل علی أفضلیة الرکوب مطلقا ، کصحیحة رفاعة وابن بکیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا فقال : « بل راکبا ، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله حج راکبا » (4) وروی الشیخ أیضا عن رفاعة بسند لا تبعد صحته عن الصادق علیه السلام نحو ذلک (5).

ویشهد لهذا الجمع ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سیف التمار أنه قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أی شی ء أحب إلیک ، نمشی أو

______________________________________________________

نرکب؟ فقال : « ترکبون أحب إلی ، فإن ذلک أقوی علی الدعاء والعبادة » (1).

وللأصحاب فی هذه المسألة وجوه أخر فی الجمع بین الأخبار :

منها : أن المشی أفضل لمن کان قد ساق معه ما إذا أعیا رکبه ، ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار وقال : من أضعفه المشی ولم یکن معه ما یلجأ إلی رکوبه عند إعیائه فلا یجوز له أن یخرج إلا راکبا (2). واستدل علی هذا الجمع بما رواه عن موسی بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بکیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنا نرید الخروج إلی مکة فقال : « لا تمشوا وارکبوا » فقلت : أصلحک الله بلغنا أن الحسن بن علی علیهماالسلام حج عشرین حجة ماشیا فقال : « إن الحسن بن علی علیهماالسلام کان یمشی وتساق معه محامله ورحاله » (3).

ومنها : أن الرکوب أفضل من المشی لمن یضعف بالمشی عن التقدم للعبادة ، ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار احتمالا (4) ، واختاره الشهید فی الدروس (5) ، واستدل علیه الشیخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسن بن علی ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلنا علی أبی عبد الله علیه السلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت : جعلنی الله فداک أیهما أفضل المشی أو الرکوب؟ فقال : « ما عبد الله بشی ء أفضل من المشی » فقلنا : أیما أفضل نرکب إلی مکة فنعجل فنقیم بها إلی أن

ص: 81

مسائل أربع :

الأولی : إذا استقرّ الحج فی ذمته ثم مات قضی عنه من أصل ترکته. فإن کان علیه دین وضاقت الترکة قسّمت علی الدین وأجرة المثل بالحصص.

______________________________________________________

یقدم الماشی أو نمشی؟ فقال : « الرکوب أفضل » (1).

ومنها : أن الرکوب أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر المال مع استغنائه عنه ، والمشی أفضل إن کان الحامل له علیه کسر النفس ومشقة العبادة ، اختاره الإمام الربانی میثم البحرانی فی شرح النهج (2) ، وهو جید ، لأن الشّح جامع لمساوی العیوب کما ورد فی الخبر (3) ، فیکون دفعه أولی من العبادة بالمشی. ویدل علیه أیضا ما رواه الکلینی ، عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المشی أفضل أو الرکوب؟ فقال : « إن کان الرجل موسرا یمشی لیکون أقل لنفقته فالرکوب أفضل » (4).

ولا فرق فی ذلک کله بین حجة الإسلام وغیرها وان کانت العبارة تشعر باختصاص الحکم بها.

قوله : ( الأولی ، إذا استقر الحج فی ذمته ثم مات قضی عنه من أصل ترکته ، فإن کان علیه دین وضاقت الترکة قسّمت علی الدین وأجرة المثل بالحصص ).

أما وجوب القضاء عن المیت من أصل ترکته مع استقرار الحج فی ذمته فقال العلامة فی التذکرة والمنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (5). ووافقنا علیه

______________________________________________________

أکثر العامة (1). والمستند فیه الأخبار المستفیضة ، کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یقضی عن الرجل حجة الإسلام من جمیع ماله » (2).

وصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ویترک مالا ، قال : « علیه أن یحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجة الإسلام یحج عنه؟ قال : « نعم » (4).

وموثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ، ولم یوص بها ، وهو موسر ، فقال : « یحج عنه من صلب ماله ، لا یجوز غیر ذلک » (5).

وأما أنه مع ضیق الترکة یجب قسمتها علی الدین ، وأجرة المثل بالحصص فواضح ، لاشتراک الجمیع فی الثبوت وانتفاء الأولویة.

ثم إن قامت حصة الحج من التوزیع أو من جمیع الترکة مع انتفاء الدین بأجرة الحج فواضح ، ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقیت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه.

ص: 83

الثانیة : یقضی الحج من أقرب الأماکن ، وقیل : یستأجر من بلد المیت ، وقیل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حیث یمکن ، والأول أشبه.

______________________________________________________

ولو تعارضا احتمل التخییر لعدم الأولویة ، وتقدیم الحج لأنه أهم فی نظر الشرع ، ویحتمل قویا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن کان الفرض التمتع لدخول العمرة فی الحج علی ما سیجی ء بیانه (1).

ولو قصر نصیب الحج عن أحد الأمرین وجب صرفه فی الدین إن کان معه ، وإلا عاد میراثا ، ولا یجب صرفه فی شی ء من أفعال الحج والعمرة ، لعدم ثبوت التعبد بذلک علی الخصوص.

قوله : ( الثانیة ، یقضی الحج من أقرب الأماکن ، وقیل : یستأجر من بلد المیت ، وقیل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلا فمن حیث یمکن ، والأول أشبه ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاکتفاء بقضاء الحج من أقرب الأماکن قول أکثر الأصحاب. والمراد بأقرب الأماکن أقرب المواقیت إلی مکة إن أمکن الاستیجار منه ، وإلا فمن غیره مراعیا للأقرب فالأقرب ، فإن تعذر الاستیجار من أحد المواقیت وجب الاستیجار من أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات. وقال ابن إدریس : لا یجزی إلا من بلده إن خلّف سعة ، وإن قصرت الترکة حج عنه من المیقات (2). وهو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایة (3). والمعتمد الأول.

لنا : أن الواجب قضاء الحج ، وهو عبارة عن المناسک المخصوصة ، وقطع المسافة لیس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنما وجب لتوقف الواجب علیه ، فإذا انتفی التوقف انتفی الوجوب. علی أنه لو سلمنا وجوبه

______________________________________________________

لم یلزم من ذلک وجوب قضائه ، لأن القضاء إنما یجب بدلیل من خارج ، وهو إنما قام علی وجوب قضاء الحج خاصة.

واستدل المصنف فی المعتبر علی هذا القول بأن الواجب فی الذمة لیس إلا الحج ، فلا یکون قطع المسافة معتبرا ، وبأن المیت لو اتفق حضوره بعض المواقیت لا بقصد الحج أجزأه الحج من المیقات ، فکذا لو قضی عنه (1). ونحوه قال فی المختلف ، وقال : إن المسافر لو اتفق قربه من المیقات فحصلت له الشرائط وجب علیه أن یحج من ذلک الموضع ، وکذا لو استطاع فی غیر بلده لم یجب علیه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف ، فعلم أن قطع المسافة لیس واجبا فلا یجب الاستیجار منه (2).

ویمکن أن یستدل علی ذلک أیضا بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حریز بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه » (3).

وفی الصحیح عن علی بن رئاب ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام ، فلم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسون درهما ، قال : « یحج عنه من بعض الأوقات التی وقت رسول الله صلی الله علیه و آله من قرب » (4) أطلق علیه السلام الحج عنه من بعض المواقیت ولم یستفصل عن إمکان الحج بذلک من البلد أو غیره مما هو أبعد من المیقات ، فدل علی عدم وجوبه.

ص: 85

______________________________________________________

وعن زکریا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات وأوصی بحجة ، أیجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال : « ما کان دون المیقات فلا بأس » (1).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « وإن أوصی أن یحج عنه حجة الإسلام ولم یبلغ ماله ذلک فلیحج عنه من بعض المواقیت » (2) وما رواه الکلینی ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال : « علی قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة ، فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة » (3).

لأنا نجیب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصیة ، ولعل القرائن الحالیة کانت دالة علی إرادة الحج من البلد ، کما هو الظاهر من الوصیة عند الإطلاق فی زماننا ، فلا یلزم مثله مع انتفاء الوصیة.

احتج ابن إدریس علی وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلک ، وبأن المحجوج عنه کان یجب علیه الحج من بلده ونفقة طریقه ، فمع الموت لا تسقط النفقة (4).

وأجاب المصنف فی المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلک ، قال : ودعوی المتأخرین تواتر الأخبار غلط ، فإنا لم نقف فی ذلک علی خبر شاذ ، فکیف یدعی التواتر؟!

ص: 86

______________________________________________________

وعن الثانی بأنه لیس بشی ء ، لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد ، بل لو أفاق المجنون عند بعض المواقیت أو استغنی الفقیر وجب أن یحج من موضعه ، علی أنه یحصل (1) إلی أن الإنسان یجب علیه أن ینشئ حجه من بلده ، فدعواه هذه غلط ، فما رتبه علیه أشد غلطا (2).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : الموجود فیما وقفت علیه من کتب الأصحاب حتی فی کلام المصنف فی المعتبر (3) أن فی المسألة قولین کما نقلناه ، وقد جعل المصنف هنا الأقوال ثلاثة ، ولا یتحقق الفرق بین القولین الأخیرین إلا علی تقدیر القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال للحج من البلد علی القول الثانی ، ولا نعرف بذلک قائلا ، مع أنه مخالف للروایات کلها.

الثانی : الظاهر أن المراد من البلد الذی یجب الحج منه علی القول به محل الموت حیث کان ، کما صرح به ابن إدریس (4) ، ودل علیه دلیله. وقال فی التذکرة : لو کان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد یستناب من أقربهما (5). وهو غیر واضح ، لأن دلیل الموجبین إنما یدل علی ما ذکرناه.

الثالث : أوجب الشهید فی الدروس القضاء من المنزل مع السعة ، ثم قال : ولو قضی مع السعة من المیقات أجزأ وإن أثم الوارث ، ویملک المال الفاضل ، ولا یجب صرفه فی نسک أو بعضه ، أو فی وجوه البر (6). ویشکل بعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه علی هذا التقدیر ، فلا یتحقق الامتثال.

ص: 87

الثالثة : من وجب علیه حجة الإسلام لا یحج عن غیره ، ولا تطوعا

______________________________________________________

الرابع : موضع الخلاف ما إذا لم یوص بالحج من البلد ، أو یطلق وتدل القرائن الحالیة أو المقالیة علی إرادته ، أما مع الوصیة به کذلک فیجب قضاؤه من البلد الذی تعلقت به الوصیة ، سواء کانت بلد الموت أو غیرها بغیر إشکال.

الخامس : لو أوصی بالحج من البلد فإن قلنا بوجوبه کذلک بدون الوصیة کانت أجرة المثل لذلک خارجة من أصل المال ، وإن قلنا الواجب الحج من المیقات کان ما زاد علی أجرة ذلک محسوبا من الثلث إن أمکن الاستیجار من المیقات ، وإلا وجب الإخراج من حیث یمکن ، وکانت أجرة الجمیع خارجة من الأصل کما هو واضح.

قوله : ( الثالثة ، من وجب علیه حجة الإسلام لا یحج عن غیره ، ولا تطوعا ).

أما المنع من التطوع فواضح ، لمنافاته الواجب الفوری المقدور علیه بالتمکن من التطوع. وأما المنع من الحج عن الغیر فإنما یتم مع التمکن من الإتیان بالواجب ، فلو تعذر جازت الاستنابة (1). لجواز تأخیر ذلک الواجب الفوری بالعجز عنه ، ومتی جاز التأخیر انتفی المنع (2) من الاستنابة کما هو ظاهر.

وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغیر والحال هذه ، وهو إنما یتم إذا ورد فیه نهی علی الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص.

وربما ظهر من صحیحة سعد بن أبی خلف خلاف ذلک ، فإنه قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصرورة یحج عن المیت ،

وکذا من وجب علیه بنذر أو إفساد.

الرابعة : لا یشترط وجود المحرم فی النساء ، بل یکفی غلبة ظنها بالسلامة ،

______________________________________________________

قال : « نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه ، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله ، وهو یجزی للمیت إن کان للصرورة مال وإن لم یکن له مال » (1) والمسألة محل تردد.

قوله : ( وکذا من وجب علیه بنذر أو إفساد ).

الکلام فی الواجب بالإفساد کما سبق فی حج الإسلام ، لأن ظاهر الأخبار وکلام الأصحاب مساواته له فی الفوریة. وأما الواجب بالنذر فإنما یتم الحکم فیه إذا کان معینا أو مطلقا وقلنا باقتضاء الإطلاق الفوریة ، وإلا أمکن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق ، بل والتطوع أیضا إن لم یثبت النهی عن التطوع ممن فی ذمته واجب هنا کما فی الصلاة والصوم.

قوله : ( الرابعة ، لا یشترط وجود المحرم فی النساء ، بل یکفی غلبة ظنها بالسلامة ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، حکاه فی المنتهی (2). ویدل علیه مضافا إلی الأوامر المطلقة أخبار کثیرة ، کصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تخرج إلی مکة بغیر ولی فقال : « لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » (3).

وصحیحة سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی المرأة

______________________________________________________

ترید الحج ولیس معها محرم ، هل یصلح لها الحج؟ فقال : « نعم إذا کانت مأمونة » (1).

وصحیحة صفوان الجمال قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : قد عرفتنی بعملی ، تأتینی المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إیاکم وولایتها لکم لیس لها محرم فقال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآیة ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ) (2) » (3) والظاهر أن المراد من قوله علیه السلام : « المؤمن محرم المؤمنة » أن المؤمن کالمحرم فی جواز مرافقته للمرأة.

ومقتضی هذه الروایات الاکتفاء فی المرأة بوجود الرفقة المأمونة ، وهی التی یغلب ظنها بالسلامة معها ، فلو انتفی الظن المذکور بأن خافت علی النفس أو البضع أو العرض ولم یندفع ذلک إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا ، لما فی التکلیف بالحج مع الخوف من فوات شی ء من ذلک من الحرج والضرر المنفیین بالآیة والروایة ، بل یحتمل قویا اعتبار المحرم فی من تشق علیها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شدیدة ، دفعا للحرج اللازم من عدم اعتباره.

والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن یحرم علیه نکاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ومع الاحتیاج إلیه یشترط فی الوجوب علیها سفره معها ، ولا یجب علیها إجابتها إلیه تبرعا ولا بأجرة ، ولو طلب الأجرة وجب علیها دفعها مع القدرة ، لکونها جزء من استطاعتها.

ولو ادعی الزوج الخوف علیها وأنکرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء

ص: 90

ولا یصحّ حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولها ذلک فی الواجب کیف کان ،

______________________________________________________

البینة ، ومع فقدهما یقدم قولها. وفی اعتبار الیمین وجهان ، من أصالة عدم سلطته علیها فی ذلک ، ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها. وقرب الشهید فی الدروس انتفاء الیمین (1). وهو قریب (2).

وهل یملک الزوج والحال هذه منعها باطنا؟ قیل : نعم ، لأنه محق عند نفسه (3) ، وقیل : لا ، لتوجه الوجوب إلیها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة (4). ولعل هذا أقرب.

قوله : ( ولا یصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ).

هذا قول علمائنا أجمع ، بل قال فی المنتهی : إنه لا نعلم فیه خلافا بین أهل العلم ، واستدل علیه بأن حق الزوج واجب فلا یجوز لها تفویته بما لیس بواجب (5) ، وبما رواه ابن بابویه فی الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها حجنی (6) مرة أخری ، أله أن یمنعها؟ قال : « نعم ، یقول لها : حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی ذا » (7).

وقد یقال : إن الدلیل الأول إنما یقتضی المنع من الحج إذا استلزم تفویت حق الزوج ، والمدعی أعم من ذلک ، والروایة إنما تدل علی أن للزوج المنع ، ولا یلزم منه التوقف علی الإذن ، إلا أنه لا خروج عما علیه الأصحاب.

قوله : ( ولها ذلک فی الواجب کیف کان ).

وکذا لو کانت فی عدّة رجعیّة ،

______________________________________________________

یستفاد من هذا التعمیم أنه لا فرق فی الواجب بین المضیق وغیره ، وهو کذلک. وربما قیل بأن للزوج المنع فی الموسع إلی محل التضییق. وهو ضعیف ، لأصالة عدم سلطنته علیها فی ذلک.

ویدل علی عدم اعتبار إذن الزوج فی حجة الإسلام صریحا روایات ، منها ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة لها زوج وهی صرورة ولا یأذن لها فی الحج ، قال : « تحج وإن لم یأذن لها » (1) قال الصدوق - رحمه الله - بعد نقل هذه الروایة : وفی روایة عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « تحج وإن رغم أنفه » (2).

قوله : ( وکذا لو کانت فی عدّة رجعیة ).

المراد أن المعتدة رجعیة کالزوجة فی توقف حجها المندوب علی إذن الزوج دون الواجب. ویدل علی الحکمین ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المطلقة إن کانت صرورة حجت فی عدتها ، وإن کانت حجت فلا تحج حتی تنقضی عدتها » (3) ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه کما یدل علیه قوله علیه السلام فی حسنة الحلبی : « لا ینبغی للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتی تنقضی عدتها » (4) وفی روایة معاویة بن عمار : « المطلقة تحج فی عدتها إن طابت نفس زوجها » (5).

ص: 92

وفی البائنة لها المبادرة من دون إذنه.

القول فی شرائط ما یجب بالنذر ، والیمین ، والعهد

وشرائطها اثنان :

الأول : کمال العقل ، فلا ینعقد نذر الصبی ، ولا المجنون.

الثانی : الحریة ، فلا یصح نذر العبد إلا بإذن مولاه.

______________________________________________________

قوله : ( وفی البائنة لها ذلک من دون إذنه ).

وذلک لانقطاع العصمة بینه وبینها وصیرورته أجنبیا منها ، فلا تعتبر إذنه کسائر الأجانب. ویدل علی جواز الحج لها مطلقا فی عدة الوفاة ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه سأله عن التی یتوفی عنها زوجها ، أتحج فی عدتها؟ قال : « نعم » (1).

قوله : ( القول فی شرائط ما یجب بالنذر والیمین والعهد ).

هذه الشرائط مذکورة علی التفصیل فی کتاب الإیمان والنذور ، وقد جرت عادة الأصحاب بذکر طرف منها فی هذا الباب. واعلم أنه لا یشترط فی الحج الواجب بالنذر وما فی معناه شرائط حج الإسلام ، بل یکفی فی وجوبه التمکن منه من غیر مشقة شدیدة.

قوله : ( وشرائطها اثنان ).

أی : شرائط النذر والعهد والیمین.

قوله : ( الأول ، کمال العقل ، فلا ینعقد نذر الصبی ولا المجنون ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حکم عبادتهما ، وکما لا ینعقد نذرهما لا ینعقد یمینهما ولا عهدهما.

قوله : ( الثانی الحریة ، فلا یصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ).

ولو أذن له فی النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وکذا الحکم فی ذات البعل.

______________________________________________________

لا یخفی ما فی عنوان هذا الشرط من القصور وعدم الملائمة للتفریع ، وکان الأولی جعل الشرط الحریة أو إذن المولی. وقد أجمع الأصحاب علی أن المملوک لا یصح نذره ولا یمینه ولا عهدة إلا بإذن مولاه. ویدل علیه مضافا إلی عموم ما دل علی الحجر علیه (1) صحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لا یمین لولد مع والده ، ولا لمملوک مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » (2) وغیر ذلک من الأخبار.

قوله : ( ولو أذن له فی النذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ).

المراد أن المولی إذا أذن لمملوکه فی النذر أو ما فی معناه فأتی به وقع صحیحا ، ووجب علی المملوک الوفاء به ، وجاز له المبادرة إلی الإتیان بالواجب إذا کان وقته موسعا ولو نهاه المولی عن ذلک ، وهو کذلک ، تمسکا بأصالة عدم سلطنة المولی فی الواجب.

وجزم العلامة فی المنتهی بأنه یجب علی المولی إعانة المملوک علی أداء الحج بالحمولة إن احتاج إلیها ، لأنه السبب فی شغل ذمته (3). وهو غیر واضح ، لأن سببیته فی شغل الذمة لا تقتضی ذلک. نعم لو قیل بوجوب تمکینه من تحصیل ما یتوقف علیه الحج لتوقف الواجب (4) علیه کان وجها قویا.

قوله : ( وکذا الحکم فی ذات البعل ).

ص: 94

مسائل ثلاث :

الأولی : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتی یزول المانع.

______________________________________________________

أی : لا یصح نذرها إلا بإذن بعلها ، ومتی أذن لها فی النذر فنذرت وجب وجاز لها المبادرة ولو نهاها.

والوجه فی هذه الأحکام معلوم مما سبق ، لکن یمکن المناقشة فی توقف نذر الزوجة علی إذن الزوج ، لأن الروایات إنما تضمنت توقف الیمین علی ذلک ، والنذر خلاف الیمین.

وقد یقال إن نذر الزوجة وإن لم یتوقف علی إذن الزوج علی وجه العموم لکن یجب اعتبار الإذن هنا من حیث إن من شرائط المنذور أن یکون مشروعا قبل النذر ، وقد تقدم أن حج المرأة تطوعا إنما یصح بإذن زوجها (1).

ویتوجه علیه أن اللازم من ذلک اعتبار الإذن فی الحج لا النذر ، وأحدهما غیر الآخر.

ولم یذکر المصنف حکم توقف یمین الولد وعهده ونذره علی إذن الوالد ، ولا ریب فی توقف الیمین علی الإذن ، للأخبار الصحیحة الدالة علیه (2). وفی النذر والعهد قولان ، یلتفتان إلی اختصاص النص بالیمین ، وإلی إطلاق الیمین علی النذر فی بعض الروایات فیثبت له حکمه. لکن لا یخفی ضعف الوجه الثانی ، لأن الإطلاق أعم من الحقیقة. وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک مفصلا إن شاء الله تعالی.

قوله : ( الأولی ، إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتی یزول المانع ).

المراد بنذر الحج مطلقا : عدم تعیینه بوقت مقابل الوقت (3) الذی

ولو تمکن من أدائه ثم مات قضی عنه من أصل ترکته. ولا یقضی عنه قبل التمکن.

______________________________________________________

بعده ، وقد قطع الأصحاب بأن من نذر الحج مطلقا یجوز له تأخیره إلی أن یتضیق وقته بظن الوفاة ، بل قال الشارح قدس سره : إنه لا خلاف فیه (1).

واضح ، إذ لیس فی الأدلة النقلیة ما یدل علی اعتبار الفوریة ، والأمر المطلق إنما یدل علی طلب الماهیة من غیر إشعار بفور ولا تراخ ، کما بیناه مرارا.

وإنما قید المصنف التأخیر بالمانع لیترتب علیه ما بعده من الفروع ، وذکر الشارح - قدس سره - أن وجه التقیید دفع توهم بطلان النذر مع المانع لکون المنذور غیر مقدور علیه حینئذ ، وذلک لأن المعتبر فی بطلانه سلب القدرة فی جمیع الأوقات التی تدخل تحت الإطلاق (2). وهذا الوهم بعید جدا ، ودفعه بهذا التقیید أبعد. والمتجه ما ذکرناه.

قوله : ( ولو تمکن من أدائه ثم مات قضی عنه من أصل ترکته ، ولا یقضی عنه قبل التمکن ).

أما أنه لا یقضی عنه إذا مات قبل التمکن من أدائه فظاهر ، للأصل السالم من المعارض.

وأما وجوب قضائه من أصل الترکة إذا مات بعد التمکن من الحج فمقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب ، واستدلوا علیه بأنه واجب مالی ثابت فی الذمة فیجب قضاؤه من أصل ماله کحج الإسلام ، وهو استدلال ضعیف ، أما أولا فلأن النذر إنما اقتضی وجوب الأداء ، والقضاء یحتاج إلی أمر جدید کما فی حج الإسلام ، وبدونه یکون منفیا بالأصل السالم من المعارض.

وأما ثانیا فلمنع کون الحج واجبا مالیا ، لأنه عبارة عن المناسک المخصوصة ، ولیس بذل المال داخلا فی ماهیته ولا فی ضروریاته ، وتوقفه

ص: 96

فإن عین الوقت فأخل [ به ] مع القدرة قضی عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتی مات لم یجب قضاؤه عنه.

______________________________________________________

علیه فی بعض الصور کتوقف الصلاة علیه علی بعض الوجوه ، کما إذا احتاج إلی شراء الماء واستیجار المکان والساتر ونحو ذلک مع القطع بعدم وجوب قضائها من الترکة.

وذهب جمع من الأصحاب إلی وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث ، ومستنده غیر واضح أیضا.

وبالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة ، وإیجاب قضائه من الأصل أو الثلث یتوقف علی الدلیل. وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله عند ذکر المصنف الخلاف فی المسألة (1).

قوله : ( فإن عیّن الوقت فأخل به مع القدرة قضی عنه ، وإن منعه عارض کمرض أو عدو حتی مات لم یجب قضاؤه عنه ).

إذا نذر الحج فی وقت معیّن وجب علی الناذر الإتیان به فی ذلک الوقت مع الإمکان ، فإن أخل به مع القدرة وجب علیه الکفارة والقضاء فیما قطع به الأصحاب. ویتوجه علی وجوب القضاء ما سبق من الإشکال.

ولو لم یتمکن الناذر من الإتیان بالمنذور بأن منعه عارض کمرض أو عدو حتی مات لم یجب قضاؤه عنه إجماعا ، تمسکا بمقتضی الأصل السالم من المعارض.

ولا یخفی أن طرو المانع من فعل المنذور فی وقته لا یقتضی بطلان النذر ، لوقوعه صحیحا ابتداء وإن سقط الواجب بالعجز عنه ، وهذا بخلاف نذر غیر المقدور ابتداء کالطیران ونحوه ، فإن النذر یقع فاسدا من أصله کما هو واضح.

ص: 97

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قیل : یجب أن یستنیب ، وهو حسن.

الثانیة : إذا نذر الحج ، فإن نوی حجة الإسلام تداخلا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قیل : یجب أن یستنیب ، وهو حسن ).

الظاهر أن قوله : وهو معضوب ، جملة حالیة من فاعل نذر وأفسد فیفید اعتبار وقوع النذر والإفساد فی حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فیهما للشیخ (1) وأتباعه ، وهو متوجه فی الإفساد إن قلنا إن الثانیة حجة الإسلام ، لما بیناه فیما سبق من وجوب الاستنابة فیها مع العضب.

وأما فی النذر فمشکل ، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروایات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام (2).

وأما ثانیا فلأن النذر إذا وقع فی حال العضب فإن کان مقیدا بوقت معین واستمر المانع إلی ذلک الوقت بطل النذر ، وإن کان مطلقا توقع المکنة ، ومع الیأس یبطل ، ولا تجب الاستنابة فی الصورتین ، نعم لو لاحظ فی نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمکن من الفعل فقد قطع الشارح (3) وغیره (4) بوجوب الاستنابة ( فی الصورتین ) (5) ونحن نطالبهم بدلیله.

قوله : ( الثانیة ، إذا نذر الحج ، فإن نوی حجة الإسلام تداخلا ،

وإن نوی غیرها لم یتداخلا. وان أطلق ، قیل : إن حج ونوی النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن نوی حجة الإسلام لم یجز عن النذر ، وقیل : لا یجزی إحداهما عن الأخری ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

وإن نوی غیرها لم یتداخلا ، وأن أطلق قیل : إن حج ونوی النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، وإن نوی حجة الإسلام لم یجز عن النذر ، وقیل : لا تجزی إحداهما عن الأخری. وهو الأشبه ).

إذا نذر المکلف الحج ، فإما أن ینوی حجة الإسلام ، أو غیرها ، أو یطلق بأن لا ینوی شیئا منهما ، فالصور ثلاث :

الأولی : أن ینذر حج الإسلام ، والأصح انعقاد نذره للعموم ، وفائدة النذر زیادة الانبعاث علی الفعل ، ووجوب الکفارة مع تأخیره عن الوقت المعین. وإنما یجب الحج مع الاستطاعة کما لو تجرد عن النذر ، ولا یجب تحصیلها قطعا ، لأن المنذور لیس أمرا زائدا علی حج الإسلام ، إلا أن ینذر تحصیلها فیجب. ولو قید النذر بسنة معیّنة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

الثانیة : أن ینذر حجا غیر حجة الإسلام ، ولا ریب فی عدم التداخل علی هذا التقدیر.

ثم إن کان مستطیعا حال النذر وکانت حجة النذر مطلقة أو مقیدة بزمان متأخر عن ذلک العام قدّم حج الإسلام ، وإن قیدها بسنة الاستطاعة وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله ، لأنه نذر ما لا یصح فعله ، وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح ، ولو خلا عن القصد احتمل البطلان ، لأنه نذر فی عام الاستطاعة غیر حج الإسلام ، والصحة حملا للنذر علی الوجه المصحح ، وهو ما إذا فقدت الاستطاعة.

وإن تقدم النذر علی الاستطاعة وجب الإتیان بالمنذور مع القدرة وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعیة کما فی غیره من الواجبات.

ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتیان بالحج المنذور قدمت حجة

ص: 99

______________________________________________________

الإسلام إن کان النذر مطلقا أو مقیدا بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها ، لأن وجوبها علی الفور بخلاف المنذورة علی هذا الوجه ، وإلا قدّم النذر ، لعدم تحقق الاستطاعة فی تلک السنة ، لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی. وعلی هذا فیراعی فی وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلی السنة الثانیة.

واعتبر الشهید فی الدروس فی حج النذر الاستطاعة الشرعیة ، وحکم بتقدیم حج النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن کان مطلقا (1). وکلا الحکمین مشکل ، أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا المعنی إنما ثبت اعتبارها فی حج الإسلام ، وغیره من الواجبات یراعی فیه التمکن من الفعل خاصة.

وأما الثانی فلأن النذر المطلق موسع وحجة الإسلام مضیقة ، والمضیق مقدم علی الموسع.

الثالثة : أن یطلق النذر ، بأن لا یقصد حجة الإسلام ولا غیرها. وقد اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی الجمل والخلاف (2) وابن البراج (3) وابن إدریس (4) إلی أن حکمها کالثانیة ، تعویلا علی أن اختلاف السبب یقتضی اختلاف المسبب. وهو احتجاج ضعیف ، فإن هذا الاقتضاء إنما یتم فی الأسباب الحقیقیة دون المعرفات الشرعیة ، ولذا حکم کل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من غیر التفات إلی اختلاف الأسباب.

وقال الشیخ فی النهایة : إن نوی حج النذر أجزأ عن حج الإسلام ، وإن نوی حجة الإسلام لم یجزئه عن المنذورة (5). ومرجع هذا القول إلی التداخل مطلقا ، وإنما لم یکن الحج المنوی به حج الإسلام خاصة مجزیا

ص: 100

______________________________________________________

عن الحج المنذور ، لأن الحج إنما ینصرف إلی النذر بالقصد ، بخلاف حج الإسلام ، فإنه یکفی فیه الإتیان بالحج ، ولا یعتبر فیه ملاحظة کونه حج الإسلام.

احتج الشیخ علی هذا القول بما رواه فی الصحیح ، عن رفاعة بن موسی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله الحرام فمشی ، هل یجزیه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » قلت : أرأیت إن حج عن غیره ولم یکن له مال وقد نذر أن یحج ماشیا ، أیجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال : « نعم » (1) والظاهر أن المراد بنذر المشی إلی بیت الله نذر الحج ماشیا کما یدل علیه آخر الروایة.

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله فمشی ، أیجزیه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (2).

ویدل علی هذا القول أیضا صدق الامتثال بالفعل الواحد علی حد ما قیل فی تداخل الأغسال ، فإن من أتی بالحج بعد الاستطاعة یصدق علیه أنه امتثل الأوامر الواردة بحج الإسلام ووفّی بنذره.

وأجاب العلامة فی المختلف عن هاتین الروایتین بالحمل علی ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام (3). وهو بعید.

وبالجملة فهذا القول لا یخلو من قوة وإن کان التعدد أحوط. ولو عمم الناذر النذر ، بأن نذر الإتیان بأی حج اتفق قوی القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النیابة أیضا ، والله أعلم.

ص: 101

الثالثة : إذا نذر الحج ماشیا وجب

______________________________________________________

قوله : ( الثالثة ، إذا نذر الحج ماشیا وجب ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال فی المعتبر : إذا نذر الحج ماشیا وجب مع التمکن ، وعلیه اتفاق العلماء (1). ویدل علیه مضافا إلی العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات (2) خصوص صحیحة رفاعة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله الحرام ، قال : « فلیمش » (3) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة المتضمنة لأحکام نذر المشی فی الحج کما ستجی ء فی تضاعیف هذه المسائل.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی عبیدة الحذاء ، عن أبی جعفر علیه السلام : أنه سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی مکة حافیا فقال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله خرج حاجا فنظر إلی امرأة تمشی بین الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشی إلی مکة حافیة ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : یا عقبة انطلق إلی أختک فمرها فلترکب ، فإن الله غنی عن مشیها وحفاها ، قال : فرکبت » (4) لأنا نقول أقصی ما تدل علیه هذه الروایة عدم انعقاد نذر المشی مع الحفاء ، وکأنه لما فیه من المشقة الشدیدة ، فلا یلزم من ذلک عدم انعقاد نذر المشی مطلقا.

وأجاب المصنف فی المعتبر عن هذه الروایة بأنها حکایة حال ، فلعلّ النبی صلی الله علیه و آله علم منها العجز (5). وهو مشکل ، لأن إیراد ذلک

ویقوم فی مواضع العبور.

______________________________________________________

فی الروایة علی سبیل الجواب یقتضی عدم اختصاص الحکم بتلک المرأة.

وقال العلامة فی القواعد : لو نذر الحج ماشیا وقلنا المشی أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا (1).

وقال ولده فی الإیضاح : إذا نذر الحج ماشیا انعقد أصل النذر إجماعا ، وهل یلزم القید مع القدرة؟ فیه قولان مبنیان علی أن المشی أفضل من الرکوب ، أو الرکوب أفضل من المشی (2). وهذا البناء غیر سدید ، فإن المنذور وهو الحج علی هذا الوجه لا ریب فی رجحانه وإن کان غیره أرجح منه ، وذلک کاف فی انعقاد نذره ، إذ لا یعتبر فی المنذور کونه أفضل من جمیع ما عداه.

واختلف الأصحاب فی مبدأ المشی ومنتهاه ، والذی یقتضیه الوقوف مع المعنی المستفاد من اللفظ وجوبه من حین الشروع فی أفعال الحج ، وانتهاؤه بآخر أفعاله وهو رمی الجمار ، لأن ماشیا وقع حالا من فاعل أحجّ ، فیکون وصفا له ، وإنما یصدق حقیقة بتلبّسه به.

ولو تعلق النذر بالمشی من بلد النذر أو الناذر أو غیرهما أو دل العرف علیه وجب ، ولو اضطرب العرف بالنسبة إلی بلد النذر أو الناذر فالظاهر الاکتفاء بالمشی من أقرب البلدین إلی المیقات ، للشک فی وجوب الزائد.

قوله : ( ویقوم فی مواضع العبور ).

أی : یقف فی السفینة لو اضطر إلی العبور فیها. والمستند فی ذلک ما رواه السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن آبائه : « إن علیا علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت الحرام فمر فی المعبر ، قال : فلیقم فی

ص: 103

فإن رکب طریقه قضی.

______________________________________________________

المعبر قائما حتی یجوز » (1).

قال فی المعتبر : وهل هو علی الوجوب؟ فیه وجهان ، أحدهما نعم ، لأن المشی یجمع بین القیام والحرکة ، فإذا فات أحدهما تعیّن الآخر ، والأقرب أنه علی الاستحباب ، لأن نذر المشی ینصرف إلی ما یصح المشی فیه ، فیکون موضع العبور مستثنی بالعادة (2). وما قربه رحمه الله جید ، بل یمکن المناقشة فی استحباب القیام أیضا لضعف مستنده .

ولو تعارض فی النهر العبور علی قنطرة أو سفینة قدم ما یحصل معه المشی ، لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن یکون المقصود العبور فی السفینة.

ولو أخل بالقیام فی موضع وجوبه قیل : کان کمن أخل بالمشی ، فیجی ء فیه ما هناک من التفصیل (3). ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله فی المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج ، کما ذکره المحقق الشیخ علی رحمه الله (4).

قوله : ( فإن رکب طریقه قضی ).

المراد بالقضاء هنا الإعادة ، کما صرح به فی المعتبر (5).

ثم إن کانت السنة معینة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ویلزمه مع ذلک کفارة خلف النذر. وإن کان النذر مطلقا فالقضاء بمعنی الفعل ثانیا ، ولا

وإن رکب بعضا ، قیل : یقضی ویمشی مواضع رکوبه ، وقیل : بل یقضی ماشیا لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه.

______________________________________________________

کفارة. وإنما وجب علیه إعادة الحج ثانیا لإخلاله بالصفة المشروطة ، وتوقف الامتثال علی الإتیان بها.

ویستفاد من الحکم بوجوب إعادة الحج کون الحج المأتی به فاسدا ، وکأن وجهه أنه غیر مطابق للمنذور ، فلا یقع عن النذر لعدم المطابقة ، ولا عن غیره لانتفاء النیة کما هو المقدر.

واحتمل المصنف فی المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت الکفارة بالإخلال بالمشی ، قال : لأن الإخلال بالمشی لیس مؤثرا فی الحج ، ولا هو من صفاته بحیث یبطل بفواته ، بل غایته أنه أخل بالمشی المنذور ، فإن کان مع القدرة وجبت علیه کفارة خلف النذر (1). وهو إنما یتوجه إذا کان المنذور الحج والمشی ، غیر مقید أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج ماشیا خلاف ذلک.

قوله : ( وإن رکب بعضا قیل : یقضی ویمشی مواضع رکوبه ، وقیل : یقضی ماشیا ، لإخلاله بالصفة المشترطة ، وهو أشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - لأن رکوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة کرکوب الجمیع.

والقول بالقضاء ومشی موضع الرکوب للشیخ (2) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب ، واحتج علیه فی المختلف بأن الواجب علیه قطع المسافة ماشیا ، وقد حصل بالتلفیق ، فیخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفیق ، إذ لا یصدق علیه أنه قد حج ماشیا (3). وهو جید إن وقع الرکوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا یصدق علی من رکب فی جزء من الطریق

ص: 105

ولو عجز قیل : یرکب ویسوق بدنة ، وقیل : یرکب ولا یسوق ، وقیل : إن کان مطلقا توقع المکنة من الصفة ، وإن کان معینا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروی الأول ، والسیاق ندب.

______________________________________________________

بعد التلبس بالحج أنه حج ماشیا ، وهذا بخلاف (1) ما إذا وقع الرکوب قبل التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشی من البلد ، لأن الواجب قطع تلک المسافة فی حال المشی وإن فعل فی أوقات متعددة ، وهو یحصل بالتلفیق ، إلا أن یکون المقصود قطعها کذلک فی عام الحج ، فتأمل.

قوله : ( ولو عجز قیل : یرکب ویسوق بدنة ، وقیل : یرکب ولا یسوق ، وقیل : إن کان مطلقا توقع المکنة من الصفة ، وإن کان معینا بوقت سقط فرضه لعجزه ، والمروی الأول ، والسیاق ندب ).

أما جواز الرکوب مع العجز فقال المصنف فی المعتبر : إنه مجمع علیه بین العلماء ، لأن الوجوب یسقط بالعجز ، لإناطة التکلیف بالوسع (2).

وإنما الخلاف فی وجوب السیاق وعدمه ، فذهب الشیخ (3) وجمع من الأصحاب إلی الوجوب ، واستدلوا علیه بصحیحة الحلبی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله الحرام وعجز أن یمشی ، قال : « فلیرکب ولیسق بدنة ، ذلک یجزی عنه إذا عرف الله منه الجهد » (4).

وصحیحة ذریح المحاربی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حلف لیحج ماشیا فعجز عن ذلک فلم یطقه ، قال : « فلیرکب ولیسق

______________________________________________________

الهدی » (1).

وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : وإذا جعل الرجل علی نفسه المشی إلی بیت الله فعجز عنه فلیرکب ولا شی ء علیه (2). ومقتضاه عدم وجوب السیاق ، وهو اختیار ابن الجنید علی ما نقل عنه (3) ، وبه قطع المصنف رحمه الله . واستدلوا علیه بأصالة البراءة ، وصحیحة رفاعة بن موسی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله ، قال : « فلیمش » قلت : فإنه تعب ، قال : « إذا تعب رکب » (4).

وروایة عنبسة بن مصعب ، قال : نذرت فی ابن لی إن عافاه الله أن أحج ماشیا ، فمشیت حتی بلغت العقبة فاشتکیت فرکبت ، ثم وجدت راحة فمشیت ، فسألت أبا عبد الله علیه السلام ، قال : « إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : معی نفقة ، ولو شئت أن أذبح لفعلت ، وعلیّ دین ، فقال : « إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : شی ء واجب أفعله؟ فقال : « لا ، من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شی ء » (5).

ویتوجه علیه أن الروایة الأولی لا تنافی وجوب السیاق ، لأن عدم ذکره لا یعارض ما دل علی الوجوب : والروایة الثانیة ضعیفة السند ، لأن راویها واقفی ناووسی (6).

ص: 107

القول فی النیابة وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام ، وکمال العقل ، وأن لا یکون علیه حج واجب.

______________________________________________________

وقال ابن إدریس : إن کان النذر مطلقا وجب علی الناذر توقع المکنة من الصفة ، وإن کان مقیدا بسنة معینة سقط الفرض لعجزه عنا (1).

قال الشهید فی الشرح : وکأنه نظر إلی أن الحج ماشیا مغایر له راکبا ، وفیه نظر ، لأن الحج راکبا وماشیا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة ، فإذا نذر الحج ماشیا استلزم نذر الحج المطلق وأن یکون ماشیا ، فإذا تعذر أحد الجزأین لا یلزم سقوط الآخر. هذا کلامه رحمه الله ، وهو غیر جید ، لأن المفهوم من نذر الحج ماشیا إیجاب الحج علی هذا الوجه المخصوص ، بمعنی کون المشی شرطا فی الحج ، وذلک لا یستلزم نذر مطلق الحج ، کما أن من نذر صلاة فی موضع معین لا یکون ناذرا لمطلق الصلاة.

والمعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله وسیاق البدنة وسقوط الفرض بذلک ، عملا بظاهر النصوص المتقدمة ، والتفاتا إلی إطلاق الأمر بوجوب إکمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة الشدیدة.

قوله : ( وشرائط النیابة ثلاثة : الإسلام ، وکمال العقل ، وأن لا یکون علیه حج واجب ).

لا ریب فی اعتبار هذه الشرائط ، بل الأصح اعتبار الإیمان أیضا ، لما بیناه من بطلان عبادة المخالف.

وإنما یشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا کان مخاطبا به فی ذلک العام علی الفور وحصل التمکن منه ، فلو کان موسعا أو واجبا فی عام بعده - کمن نذره کذلک أو استوجر له - صحت نیابته قبله. وکذا لو وجب علیه

______________________________________________________

فی ذلک العام وعجز عنه ولو مشیا حیث لا یشترط فیه الاستطاعة - کالمستقر من حج الإسلام - فإنه یجوز له الاستنابة فی ذلک العام ، لسقوط الوجوب فیه بالعجز وإن کان ثابتا فی الذمة ، لکن یراعی فی جواز استنابته ضیق الوقت ، بحیث لا یحتمل تجدد الاستطاعة عادة.

ولم یذکر المصنف من الشرائط عدالة الأجیر ، وقد اعتبرها المتأخرون فی الحج الواجب ، لا لأن عبادة الفاسق تقع فاسدة ، بل لأن الإتیان بالحج الصحیح إنما یعلم بخبره ، والفاسق لا یقبل إخباره بذلک. واکتفی بعض الأصحاب فیه بکونه ممن یظن صدقه ، ویحصل الوثوق بإخباره ، وهو حسن.

وقال الشهید فی الدروس : والعدالة شرط فی الاستنابة عن المیت ، ولیست شرطا فی صحة النیابة ، فلو حج الفاسق عن غیره أجزأ ، وفی قبول إخباره بذلک تردد ، أظهره القبول ، من ظاهر حال المسلم ، ومن عموم قوله تعالی ( فَتَبَیَّنُوا ) (1) (2).

ویتوجه علیه أولا أن ما استدل به علی القبول من ظاهر حال المسلم لا یعارض الآیة الشریفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق.

وثانیا أنه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول إخباره ، فمتی حکم بقبول إخباره انتفی المانع من جواز الاستنابة.

ومن الشرائط أیضا قدرة الأجیر علی العمل وفقهه فی الحج. واکتفی الشهید فی الدروس بحجه مع مرشد عدل (3). وهو جید حیث یوثق بحصول ذلک.

ومن شرائط النیابة فی الواجب موت المنوب أو عجزه ، وهو معلوم مما سبق.

ص: 109

فلا تصحّ نیابة الکافر لعجزه عن نیّة القربة ، ولا نیابة المسلم عن الکافر ، ولا عن المسلم المخالف إلا أن یکون أبا النائب ،

______________________________________________________

قوله : ( فلا تصحّ نیابة الکافر ، لعجزه عن نیّة القربة ، ولا نیابة المسلم عن الکافر ).

لا ریب فی اعتبار الإسلام النائب والمنوب ، أما النائب فلما ذکره المصنف من أن الکافر عاجز عن نیة القربة ما دام کافرا ، فلا یقع منه الفعل المشروط بها.

وأما المنوب فلاستحقاقه فی الآخرة الخزی والعقاب لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل ، فیلزم من انتفائهما انتفاء الملزوم ، ویؤیده ظاهر قوله تعالی ( ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَلَوْ کانُوا أُولِی قُرْبی ) (1) وقوله عزّ وجلّ ( وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی ) (2) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فیبقی الباقی.

قوله : ( ولا عن المسلم المخالف ، إلا أن یکون أبا للنائب ).

أما أنه لا تصح النیابة عن المسلم المخالف فهو قول الشیخین (3) وأتباعهما (4) ، قال فی المعتبر : وربما کان التفاتهم إلی تکفیر من خالف الحق ، ولا تصح النیابة عمن اتصف بذلک ، ونحن نقول : لیس کل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ، ونطالبهم بالدلیل علیه ونقول : اتفقوا علی أنه لا یعید عباداته التی فعلها مع استقامته سوی الزکاة ، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة (5).

______________________________________________________

وعندی أن التعمیم أجود ، لظاهر قوله تعالی ( وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی ) (1) ویعضده الأخبار الکثیرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشی ء من الأعمال (2). وقد بینا فیما سبق أن عدم وجوب الإعادة علیه بعد الاستقامة تفضّل من الله تعالی کما تفضّل علی الکافر الأصلی بعدم وجوب قضاء ما فاته من العبادات لا لصحتها فی نفس الأمر (3). والعجب أن العلامة - رحمه الله - صرح فی کتبه الأصولیة بأن المخالف یستحق العقاب الدائم ، ثم ذکر فی هذا المقام نحو کلام المصنف (4).

وأما استثناء الأب فذکره الشیخ (5) وجمع من الأصحاب أیضا ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن وهب بن عبد ربه قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أیحج الرجل عن الناصب؟ قال : « لا » قلت : فإن کان أبی؟ قال : « إن کان أباک فنعم » (6).

والظاهر أن المراد بالناصب المخالف غیر الکافر ، لأن الکافر المستحق للعقاب الدائم لا یعقل انتفاعه بشی ء من العبادات.

وأنکر ابن إدریس النیابة عن الأب أیضا ، وادعی علیه الإجماع (7) قال المصنف رحمه الله : ولست أدری الإجماع الذی یدعیه ابن إدریس أین هو ، والتعویل إنما هو علی ما نقل عن الأئمة علیهم السلام ، والمنقول عنهم خبر واحد لا غیر ، مقبول عند الجماعة ، وهو یتضمن الحکمین معا ، فقبول أحدهما

ص: 111

ولا نیابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وکذا الصبی غیر الممیّز.

وهل تصحّ نیابة الممیّز؟ قیل : لا ، لاتصافه بما یوجب رفع القلم. وقیل : نعم ، لأنه قادر علی الاستقلال بالحج ندبا.

______________________________________________________

ورد الآخر ودعوی الإجماع علی مثله تحکمات یرغب عنها (1).

وهذا الکلام لا یخلو من حیف علی ابن إدریس ، فإنه لم یستند فی المنع فی غیر الأب إلی الروایة حتی یکون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه ، وإنما استند فی ذلک إلی ما ذهب إلیه من تکفیر من خالف الحق ، وأنه لا ینتفع بشی ء من أعماله وغیر ذلک من الأدلة ، وبالجملة فقول ابن إدریس جید علی أصله ، بل لو لا صحة الروایة الواردة بالاستثناء لتعین المصیر إلیه.

قوله : ( ولا نیابة المجنون ، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد ، وکذا الصبی غیر الممیز ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، والمراد بالمجنون : المطبق ، دون ذوی الأدوار ، لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة ، ولو لم یحصل الوثوق بتمکنه من العمل المستأجر علیه اتجه القول بعدم جواز نیابته أیضا.

قوله : ( وهل تصحّ نیابة الممیّز؟ قیل : لا ، لاتصافه بما یوجب رفع القلم ، وقیل : نعم ، لأنه قادر علی الاستقلال بالحج ندبا ).

المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع ، واختاره المصنف فی المعتبر ، نظرا إلی أن حج الصبی إنما هو تمرین ، والحکم بصحته بالنسبة إلی ما یراد من تمرینه لا لأنه یقع مؤثرا فی الثواب (2). وهو غیر جید ، لما بیناه فیما سبق من أن الأظهر أن عبادات الصبی شرعیة یستحق علیها الثواب ،

ولا بد من نیّة النیابة وتعیین المنوب عنه بالقصد.

وتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه.

______________________________________________________

لأنها مرادة للشارع وإن لم یکن مکلفا بالواجب والحرام لرفع القلم عنه. ومع ذلک فالظاهر عدم صحة نیابته ، لعدم الوثوق بإخباره ، لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما یصدر منه.

ورجح بعض مشایخنا المعاصرین جواز نیابته مع الوثوق بإخباره (1). ولیس ببعید من الصواب. وکیف کان فینبغی القطع بجواز استنابته فی الحج المندوب کما فی الفاسق.

قوله : ( ولا بد من نیّة النیابة وتعیین المنوب عنه بالقصد ).

لا یخفی أن (2) تعیین المنوب عنه بالقصد مغن عن نیة النیابة ، فلا وجه للجمع بینهما ، وموضع التعیین الأفعال المفتقرة إلی النیة. ولا یعتبر اللفظ ، لخروجه عن حقیقة النیة ، ولصحیحة البزنطی ، قال : سأل رجل أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یحج عن الرجل ، یسمیه باسمه؟ قال : « الله لا تخفی علیه خافیة » (3).

قوله : ( وتصح نیابة المملوک بإذن مولاه ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، لأنه مکلف مسلم قادر علی الاستقلال بالحج فجازت نیابته کالحر ، وحکی العلامة فی المنتهی عن بعض الجمهور قولا بالمنع ، لأنه لم یسقط فرض الحج عن نفسه فلم یجز له أن ینوب عن غیره ، ثم أجاب عنه بأن الحج غیر واجب علیه ، والإسقاط إنما یکون بعد الثبوت (4). وهو حسن.

ولا تصحّ نیابة من وجب علیه الحج واستقر ، إلا مع العجز ولو مشیا. وکذا لا یصحّ حجه تطوعا. ولو تطوع ، قیل : یقع عن حجة الإسلام ، وتحکّم. ولو حج عن غیره لم یجز عن أحدهما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تصحّ نیابة من وجب علیه الحج واستقر ، إلا مع العجز عن الحج ولو مشیا ).

قد بینا فیما سبق أن من استقر علیه الحج لا تعتبر فی حقه الاستطاعة الشرعیة ، بل یکفی تمکنه من الحج ولو مشیا ، فمع العجز عنه بکل وجه تجوز استنابته إذا لم یحتمل تجدد الاستطاعة عادة فی ذلک العام. ولو اتفق حصولها علی خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة ، وکذا لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام ، بل لا یجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلی القابل.

قوله : ( وکذا لا یصحّ حجه تطوعا ، ولو تطوع قیل : یقع عن حجة الإسلام ، وهو تحکّم ).

أما المنع من التطوع لمن فی ذمته واجب فقد تقدم الکلام فیه (1) ، ولا یخفی أن الحکم بفساد التطوع إنما یتم إذا ثبت تعلق النهی به نطقا (2) أو التزاما.

والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشیخ فی المبسوط (3). وهو مشکل ، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فکیف ینصرف إلیه. ونقل عنه فی الخلاف أنه حکم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام فی ذمته (4). وهو جید إن لم یثبت تعلق النهی به المقتضی للفساد.

ویجوز لمن حج أن یعتمر عن غیره إذا لم تجب علیه العمرة. وکذا لمن اعتمر أن یحج عن غیره إذا لم یجب علیه الحج.

وتصحّ نیابة من لم یستکمل الشرائط وإن کان صرورة.

______________________________________________________

قوله : ( ویجوز لمن حج أن یعتمر عن غیره إذا لم تجب علیه العمرة ، وکذا لمن اعتمر أن یحج عن غیره إذا لم یجب علیه الحج ).

قد تقدم أن وجوب الحج علی المکلف إنما یقتضی المنع من استنابته فیه إذا کان فوریا متمکنا منه (1) ، وکذا العمرة. ولا یظهر لتقیید المصنف جواز الاستنابة فی أحد النسکین بمن فعل النسک الآخر وجه یعتد به ، فإن ذلک لیس شرطا فی صحة النیابة قطعا.

قوله : ( وتصحّ نیابة من لم یستکمل الشرائط وإن کان صرورة ).

أی : لم یستکمل شرائط وجوب الحج علیه مع استکماله لشرائط النیابة.

والصرورة - بفتح الصاد - الذی لم یحج ، یقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

وقد أجمع الأصحاب علی جواز نیابة الصرورة إذا کان ذکرا ، علی ما نقله جماعة ، منهم المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (2). ویدل علیه مضافا إلی العمومات روایات کثیرة ، کصحیحة معاویة بن عمار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ویترک مالا ، قال : « علیه أن یحج عنه من ماله رجل صرورة لا مال له » (3).

وصحیحة سعد بن أبی خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصرورة یحج عن المیت ، قال : « نعم إذا لم یجد

ویجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

______________________________________________________

الصرورة ما یحج به عن نفسه » (1).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یحج الصرورة عن الصرورة » (2).

قوله : ( ویجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی المرأة بین أن تکون صرورة أو غیر صرورة ، وبهذا التعمیم صرح فی المعتبر (3) ، وهو قول معظم الأصحاب. ومنع الشیخ فی الاستبصار من نیابة المرأة الصرورة عن الرجل (4) ، وفی النهایة أطلق المنع من نیابة المرأة الصرورة (5) ، وهو ظاهر اختیار الشیخ فی التهذیب (6) ، والمعتمد الأول.

لنا : أن الحج مما تصح فیه النیابة ولها أهلیة الاستقلال بالحج فتکون نیابتها جائزة ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن رفاعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخیها » وقال : « تحج المرأة عن أبیها » (7).

وفی الحسن عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ، قال :

ومن استؤجر فمات فی الطریق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حج عنه. ولو مات قبل ذلک لم تجز ، وعلیه من الأجرة ما

______________________________________________________

« لا بأس » (1).

احتج الشیخ فی کتابی الأخبار بما رواه عن زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « یحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » (2).

وعن مصادف ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام ، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم إذا کانت فقیهة مسلمة وکانت قد حجت ، ربّ امرأة خیر من رجل » (3).

والجواب عن الروایتین أولا بالطعن فی السند باشتمال سند الأولی علی المفضل وهو مشترک بین عدة من الضعفاء ، وبأن راوی الثانیة وهو مصادف نص العلامة علی ضعفه (4).

وثانیا بالحمل علی الکراهة ، کما یشعر به روایة سلیمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا علیه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال : « لا ینبغی » (5) ولفظ لا ینبغی صریح فی الکراهة.

قوله : ( ومن استؤجر ومات فی الطریق ، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ، ولو مات قبل ذلک لم تجز ، وعلیه أن یعید

قابل المتخلّف من الطریق ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر.

______________________________________________________

من الأجرة ما قابل المختلف من الطریق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر ).

هنا مسألتان ، إحداهما : أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه ، فإن مات قبل ذلک لم تجزئ. وإلی ذلک ذهب أکثر الأصحاب.

واکتفی الشیخ فی الخلاف (1) وابن إدریس (2) فی الإجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم یعتبرا دخول الحرم. وهو ضعیف ، لأن مقتضی الدلیل بقاء الحج فی الذمة ، لأنه فعل لا یتم إلا بإکمال أرکانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، ترک العمل بمقتضی الدلیل بعد الإحرام ودخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة فی المنتهی (3) ، ولروایتی برید بن معاویة (4) وضریس (5) ، فیعمل بمقتضی الأصل فیما عداه.

ولا یقال إن الروایتین مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب ، لأنه إذا ثبت ذلک فی حق الحاج ثبت فی نائبه ، لأن فعله کفعل المنوب.

ویدل علی حکم النائب صریحا الإجماع المنقول ، وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته

ص: 118

______________________________________________________

عن الرجل یموت فیوصی بحجة ، فیعطی رجل دراهم لیحج بها عنه ، فیموت قبل أن یحج ، قال : « إن مات فی الطریق أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول » (1) وهی مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، لعدم ثبوت الاکتفاء بما دون ذلک.

الثانیة : إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن یعاد من الأجرة ما قابل المختلف من الطریق ذاهبا وعائدا ، وصرح العلامة (2) وغیره (3) بأن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم استحق جمیع الأجرة ، لأنه قد فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه ، فکان کما لو أکمل الحج. وهو الظاهر من عبارة المصنف ، حیث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل دخول الحرم.

وکلا الحکمین محتاج إلی التقیید ، أما الثانی فلأنه إنما یتم إذا تعلق الاستیجار بالحج المبرئ للذمة ، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم یتوجه استحقاقه لجمیع الأجرة ، وإن کان ما أتی به مبرئا للذمة ، لعدم الإتیان بالفعل المستأجر علیه.

وأما الأول فلأنه إنما یستقیم إذا تعلق الاستیجار بمجموع الحج مع الذهاب والإیاب ، وهو غیر متعین ، لأن الحج اسم للمناسک المخصوصة ، والذهاب والعود خارجان عن حقیقته ، وإنما کان الإتیان به موقوفا علی الذهاب ، لکن یجوز الاستیجار علیهما وعلی أحدهما ، لأنهما عملان محللان مقصودان.

وکیف کان فمتی أتی الأجیر ببعض ما استؤجر علیه استحق من الأجرة بتلک النسبة إلی المجموع ، وعلی هذا فإن تعلق الاستیجار بالحج خاصة لم

ص: 119

ویجب أن یأتی بما شرط علیه من تمتع ، أو قران ، أو إفراد. وروی إذا أمر أن یحج مفردا أو قارنا فحج متمنعا جاز ، لعدوله إلی الأفضل ، وهذا یصحّ إذا کان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.

______________________________________________________

یستحق الأجیر مع موته قبل الإحرام شیئا من الأجرة ، لخروجه عن العمل المستأجر علیه وإن کان من مقدماته ، لأن الأجرة إنما توزع علی أجزاء العمل المستأجر علیه ، لا علی ما یتوقف علیه من الأفعال الخارجة عنه ، ولو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعل إلی الجملة. ولو تعلق الاستیجار بقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج وزعت الأجرة علی الجمیع ، واستحق الأجیر مع الإتیان بالبعض بنسبة ما عمل. ولو استؤجر علی قطع المسافة ذاهبا والحج وزعت الأجرة علیهما خاصة ، وذلک کله واضح موافق للقواعد المقررة.

ومتی مات الأجیر قبل إکمال العمل المستأجر علیه أو ما یقوم مقامه بطلت الإجارة إن کان المطلوب عمل الأجیر بنفسه ، کما هو المتعارف فی أجیر الحج والصلاة ، ورجع الحال إلی ما کان علیه ، فإن کانت الحجة عن میت تعلق بماله وکلف بها وصیه أو الحاکم أو بعض ثقات المؤمنین ، وإن کانت عن حی عاجز تعلق الوجوب به. وإن کانت الإجارة مطلقة بأن کان المطلوب تحصیل العمل المستأجر علیه بنفسه أو بغیره لم یبطل بالموت ووجب علی وصیه أن یستأجر من ماله من یحج عن المستأجر من موضع الموت خاصة ، إلا أن یکون بعد الإحرام فیجب من المیقات.

قوله : ( ویجب أن یأتی بما شرط علیه من تمتع أو قران أو إفراد ، وروی إذا أمر أن یحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلی الأفضل ، وهذا یصحّ إذا کان الحج مندوبا ، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل ، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد ).

سیأتی إن شاء الله تعالی أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، ومقتضی قواعد الإجارة أنه یعتبر فی صحة الإجارة علی الحج تعیین النوع

______________________________________________________

الذی یریده المستأجر لاختلافها فی الکیفیة والأحکام ، وأن الأجیر متی شرط علیه نوع معیّن وجب علیه الإتیان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلک المعین ، فلا یکون الآتی بغیره آتیا بما استؤجر علیه ، سواء کان أفضل مما استؤجر علیه أم لا. ویؤید ذلک ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن علی - والظاهر أنه ابن رئاب - : فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها حجة مفردة ، قال : « لیس له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج ، لا یخالف صاحب الدراهم » (1).

والروایة التی أشار إلیها المصنف - رحمه الله - رواها الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أحدهما علیه السلام : فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج عنه حجة مفردة ، أیجوز له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال : « نعم ، إنما خالف إلی الفضل (2) » (3) وهی ضعیفة السند باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف ، وبمضمونها أفتی الشیخ (4) وجماعة.

ومقتضی التعلیل الواقع فی الروایة اختصاص الحکم بما إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع ، کالمتطوع ، وذی المنزلین المتساویین فی الإقامة بمکة وناء ، وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا یجزی مع تعیّن الإفراد ، فضلا عن أن یکون أفضل منه.

وقال المصنف فی المعتبر : إن هذه الروایة محمولة علی حج مندوب ، والغرض به تحصیل الأجر ، فتعرف الإذن من قصد المستأجر ، ویکون ذلک

ص: 121

ولو شرط الحج علی طریق معین لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض ، وقیل : یجوز مطلقا.

______________________________________________________

کالمنطوق به (1). وما ذکره جید إن ثبت أن المقصود فی هذه العقود یکون کالمنطوق به ولکنه موضع کلام.

أما ما ذکره المصنف - رحمه الله - هنا من حمل الروایة علی ما إذا کان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل ( فغیر جید ، لأن مقتضاه أن کلا من ندب الحج أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل ) (2) مصحح للحکم المذکور ، ولا بد من اعتبارهما معا. ومع ذلک فتخصیص الحج بکونه مندوبا لا یظهر له وجه ، فإن ما ذکرناه من أفراد الحج الواجب مساو للندب فی هذا المعنی.

ومتی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فیقع الفعل عن المنوب عنه ولا یستحق الأجیر شیئا ، وقد صرح بذلک جماعة ، منهم المصنف فی المعتبر فقال : والذی یناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم یعلم منه التخییر وعلم منه إرادة التعیین یکون الأجیر متبرعا بفعل ذلک النوع ، ویکون للمنوب عنه بنیة النائب ، ولا یستحق أجرا ، کما لو عمل فی ماله عملا بغیر إذنه ، أما فی الحال التی یعلم أن قصد المستأجر تحصیل الأجر لا حجا معینا فإنه یستحق الأجرة ، لأنه معلوم من قصده ، فکان کالمنطوق به (3).

قوله : ( ولو شرط الحج علی طریق معیّن لم یجز له العدول إن تعلق بذلک غرض ، وقیل : یجوز مطلقا ).

القول بالجواز مطلقا للشیخ فی جملة من کتبه (4) ، والمفید فی

ص: 122

______________________________________________________

المقنعة (1) ، واستدل فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن حریز بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعطی رجلا حجة یحج عنه من الکوفة فحج عنه من البصرة فقال : « لا بأس ، إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجة » (2) وهی لا تدل صریحا علی جواز المخالفة ، لاحتمال أن یکون قوله : من الکوفة ، صفة لرجل ، لا صلة لیحج.

والأصح ما ذهب إلیه المصنف - رحمه الله - من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین ، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض فی ذلک الطریق ، وأنه هو وغیره سواء عند المستأجر ، ومع ذلک فالأولی وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

وقد قطع المصنف وغیره بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطریق المعین ، لأنه بعض العمل المستأجر علیه وقد امتثل بفعله. ویشکل بأن المستأجر علیه الحج المخصوص ، وهو الواقع عقیب قطع المسافة المعینة ، ولم یحصل الإتیان به. نعم لو تعلق الاستیجار بمجموع الأمرین من غیر ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذکروه.

قال فی التذکرة بعد أن ذکر نحو ما ذکره المصنف من جواز العدول مع عدم تعلق غرض المستأجر بتعیین الطریق : إذا عرفت هذا فإنه یجب علی الأجیر رد التفاوت بین الطریقین إن کان ما سلکه أسهل مما استؤجر علیه ، لأن العادة قاضیة بنقصان أجرة الأسهل عن أجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم یأت به ، فیتعین علیه رد التفاوت ، ولو استؤجر للسلوک بالأسهل وسلک الأصعب لم یکن له شی ء ، هذا إذا لم یتعلق غرض المستأجر بتعیین الطریق ، وإن تعلق غرض المستأجر بطریق معین فاستؤجر علی أن یسلکه الأجیر فسلک غیره فالأقرب فساد المسمی والرجوع إلی أجرة المثل ، ویجزی

ص: 123

______________________________________________________

الحج عن المستأجر ، لأنه استؤجر علی فعل وأتی ببعضه. ثم قال : ولو خالف الأجیر فی سلوک ما شرطه المؤجر من الطریق فأحصر لم یستحق الأجیر شیئا فی الموضعین (1). هذا کلامه - رحمه الله - وفیه نظر من وجوه :

الأول : حکمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بین الطریقین مع العلم بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطریق غیر جید ، لأنه مع انتفاء الغرض تکون الإجارة علی قولهم متناولة لکل من الطریقین ، والإذن متعلقة بهما ، فینبغی استحقاق المسمی بسلوک أیهما کان ، ولو لا ذلک لکان المتجه عدم استحقاق الأجیر شیئا بسلوک غیر الطریق الذی تعلق به العقد ، لأن ما استؤجر علیه لم یأت به وما أتی به لم تتناوله الإجارة. ونصّ العلامة فی المختلف علی وجوب رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطریق المعین (2). وهو بعید جدا ، بل المتجه عدم استحقاق الأجیر بسلوک غیره شیئا. وما أبعد ما بین هذا الوجه وبین ما أطلقه فی المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بین الطریقین (3).

الثانی : إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطریق المعین یصح الحج ویفسد المسمی ویثبت له بما فعله أجرة المثل غیر جید أیضا ، لأن الحج بعض العمل المستأجر علیه ، بل الرکن الأعظم منه ، فمتی قلنا بصحته وإجزائه عن المنوب عنه کان اللازم منه استحقاق الأجیر بنسبة ما یخصه من المسمی لا أجرة المثل.

الثالث : حکمه بأن الأجیر إذا أحصر مع المخالفة لم یستحق شیئا فی الموضعین غیر جید ، لأنه بدون الإحصار یستحق بسلوکه المسمی مع رد التفاوت أو أجرة المثل کما ذکره ، والإحصار لا یصلح مقتضیا لإسقاط ذلک ، وإن کان الحکم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطریق المعین ،

ص: 124

وإذا استؤجر بحجة لم یجز أن یؤجر نفسه لأخری حتی یأتی بالأولی. ویمکن أن یقال بالجواز إن کانت لسنة غیر الأولی.

______________________________________________________

بل وبدونه أیضا ، لأنه لم یفعل شیئا مما استؤجر علیه.

قوله : ( وإذا استؤجر لحجة لم یجز أن یؤجر نفسه لأخری حتی یأتی بالأولی ، ویمکن أن یقال بالجواز إن کانت لسنة غیر الأولی ).

إذا استؤجر الأجیر لیحج عن غیره ، فإما أن یعین له السنة التی یحج فیها أو لا ، فمع التعیین لا یصح له أن یؤجر نفسه لیحج عن آخر تلک السنة قطعا ، لاستحقاق الأول منافعه تلک السنة لأجل الحج ، فلا یجوز صرفها إلی غیره ، ویجوز استیجاره لسنة غیرها ، لعدم المنافاة بین الإجارتین ، لکن یعتبر فی صحة الإجارة الثانیة إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الأولی إما کون الحج غیر واجب فوری أو تعذر التعجیل کما هو واضح.

وإن کانت الإجارة الأولی مطلقة فقد أطلق الشیخ المنع من استیجاره ثانیا (1) ، واحتمل المصنف الجواز إن کان الاستیجار لسنة غیر الأولی. وهو حسن ، بل یحتمل قویا جواز الاستیجار للسنة الأولی إذا کانت الإجارة الأولی موسعة ، إما مع تنصیص المؤجر علی ذلک أو علی القول بعدم اقتضاء الإطلاق التعجیل. ونقل عن شیخنا الشهید فی بعض تحقیقاته أنه حکم باقتضاء الإطلاق فی کل الإجارات التعجیل ، فیجب المبادرة بالعمل بحسب الإمکان (2) ومستنده غیر واضح ، نعم لو کان الحج المستأجر علیه حج الإسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفوریة ووقعت الإجارة علی هذا الوجه اتجه ما ذکره.

تفریع : لو أخر الأجیر فی المطلقة عن السنة الأولی اختیارا ثم حج بعد ذلک أجزأ عن المنوب واستحق الأجرة ، لأنه أتی بالعمل المستأجر علیه ، وإن أثم بالتأخیر. وقطع فی الدروس بعدم استحقاق الأجیر شیئا علی هذا

ولو صدّ قبل الإحرام ودخول الحرم استعید من الأجرة بنسبة المختلف.

______________________________________________________

التقدیر ، مع أنه حکم بأن الأجیر المطلق لو أهمل لغیر عذر تخیر المستأجر بین الفسخ والإمضاء (1) ، وبین الحکمین تدافع.

ولو انعکس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعینة ففی الصحة وجهان ، أقربهما ذلک مع العلم بانتفاء الغرض فی التعیین ، وقرب فی التذکرة الإجزاء مطلقا (2).

قوله : ( ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعید من الأجرة بنسبة المتخلف ).

قد بینا فیما سبق أن الاستیجار علی العمل المخصوص یقتضی توزیع الأجرة علی جمیع أجزائه ، وإن من أتی ببعض العمل المستأجر علیه ثم عرض له مانع عن إکماله یستحق من الأجرة بنسبة ما عمل (3). ومقتضی ذلک أن الإجارة إن تعلقت بالحج خاصة قصد الأجیر قبل الإحرام لم یستحق شیئا ، لأنه لم یفعل شیئا منه ، وإن تعلقت بالحج مع الذهاب والعود أو الذهاب خاصة فصدّ بعد الشروع فی العمل استحق الأجرة بنسبة ما عمل واستعید من الأجرة بنسبة المتخلف.

ولا فرق بین أن یقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو بینهما ، وإن أشعرت العبارة بخلاف ذلک ، لأن عدم الاستعادة مع الموت لو وقع بعد الإحرام ودخول الحرم إنما ثبت من دلیل من خارج فلا وجه لإلحاق غیره به ، مع أن الحق ثبوت الاستعادة هناک أیضا إن تعلقت الإجارة بخصوصیة الأعمال ، وإن حصل الإجزاء ، کما بیناه فیما سبق (4).

ولو ضمن الحج فی المستقبل لم تلزم إجابته ، وقیل : تلزم.

______________________________________________________

وذکر الشارح أنه یمکن أن تکون فائدة التقیید بقبلیة الإحرام ودخول الحرم الاحتراز عما لو کان بعدهما ، فإنه لا تتحقق استعادة الأجرة مطلقا ، بل یبقی علی الإحرام إلی أن یأتی ببقیة المناسک مع الإمکان ، قال : إلا أن قید دخول الحرم لا مدخل له فی ذلک ، بل مجرد الإحرام کاف فیه (1). وهو غیر جید ، فإنه إن أراد بقوله : مع الإمکان ، إمکان الإتیان ببقیة المناسک فی ذلک العام فهو آت مع الصد قبل الإحرام ، وإن أراد به ما هو أعم من ذلک لم یکن مستقیما ، فإن المصدود یتحلل بالهدی ، ولو صابر ففاته الحج تحلل بالعمرة ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله (2).

وأطلق المصنف فی النافع أنه مع الصد قبل الإکمال یستعاد من الأجرة بنسبة المختلف (3). وهو أجود.

ولا یخفی أن الاستعانة إنما تثبت مع کون الإجارة مقیدة بتلک السنة ، لانفساخ الإجارة بفوات الزمان الذی تعلقت به ، أما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد ، ویجب علی الأجیر الإتیان بالحج بعد ذلک.

ومتی انفسخت الإجارة وجب الاستیجار من موضع الصد مع الإمکان ، إلا أن یکون بین المیقات ومکة فمن المیقات ، لوجوب إنشاء الإحرام منه.

قوله : ( ولو ضمن الحج فی المستقبل لم تلزم إجابته ، وقیل : تلزم ).

المراد أن الأجیر إذا ضمن للمستأجر الحج فی المستقبل ، بأن تعهد له بفعله مع انفساخ الإجارة بالصد لم یلزم المستأجر إجابته إلی ذلک ، لأن العقد تناول إیقاع الحج فی زمان معین ولم یتناول غیره ، فلم یجب علی المستأجر الإجابة. نعم لو اتفق المستأجر والمؤجر علی ذلک جاز ، وتکون إجارة

ص: 127

وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم یلزم الإتمام. وکذا لو فضل عن النفقة لم یرجع علیه بالفاضل.

______________________________________________________

مستأنفة. والقول بلزوم الإجابة للشیخ (1) - رحمه الله - وضعفه معلوم مما قررناه.

قوله : ( وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم یلزم الإتمام ، وکذا لو فضل عن النفقة لم یرجع علیه بالفاضل ).

هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی أن ذلک مقتضی صحة الإجارة روایات کثیرة ، کروایة مسمع قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أعطیت رجلا دراهم یحج بها عنی ففضل منها شی ء فلم یرده علیّ ، فقال : « هو له ، لعله ضیّق علی نفسه فی النفقة لحاجته إلی النفقة » (2).

وروایة محمد بن عبد الله القمی ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یعطی الحجة یحج بها ویوسع علی نفسه فیفضل منها ، أیردها علیه؟ قال : « لا هو له » (3).

وموثقة عمار بن موسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل ، هل یجوز له أن ینفق منها فی غیر الحج؟ قال : « إذا ضمن الحجة فالدراهم له یصنع بها ما أحب وعلیه حجة » (4).

ص: 128

ولا تجوز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر ، کالإغماء والبطن وما شابههما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجوز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر ، إلا مع العذر ، کالإغماء والبطن وما شابههما ).

أما أنه لا تجوز النیابة فی الطواف الواجب للحاضر المتمکن من الطواف فظاهر ، لأنه عبادة تتعلق بالبدن ، فلا تصح النیابة فیه مع التمکن.

وأما جواز النیابة مع العذر کالإغماء والمرض الذی لا یستمسک معه الطهارة فیدل علیه روایات کثیرة ، کصحیحة حبیب الخثعمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أن یطاف عن المبطون والکسیر (1) » (2).

وصحیحة حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المریض المغلوب والمغمی علیه یرمی عنه ویطاف عنه » (3).

والظاهر عدم توقف النیابة فی الطواف عن المغمی علیه علی استنابته کما یدل علیه إطلاق الروایة.

ولیس الحیض من الأعذار المسوغة للاستنابة فی طواف العمرة ، لما سیأتی إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة تعدل إلی حج الإفراد (4) ، وقد ورد بذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر وفضالة ، عن جمیل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت

ویجب أن یتولی ذلک بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به أمکن أن یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه.

______________________________________________________

مکة یوم الترویة قال : « تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقیم حتی تطهر وتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبی عمیر : کما صنعت عائشة (1).

وقوّی الشارح جواز استنابة الحائض فی طواف الحج وطواف النساء مع الضرورة الشدیدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیدة (2) وهو غیر بعید ، ویقوی الجواز فی طواف النساء ، بل مقتضی صحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزار جواز ترکه والحال هذه ، فإنه قال : کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل فقال : أصلحک الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، ویأبی الجمال أن یقیم علیها ، قال : فأطرق وهو یقول : « لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها ولا یقیم علیها جمالها - ثم رفع رأسه إلیه فقال - : تمضی فقد تم حجها » (3).

قوله : ( ولو حمله حامل فطاف به أمکن أن یحتسب کل منهما طوافه عن نفسه ).

إنما کان لکل منهما أن یحتسب بذلک طوافا عن نفسه لحصول الطواف من کل منهما ، أما الحامل فظاهر ، وأما المحمول فلأن فرضه الحصول طائفا حول البیت ، وقد امتثل ، ویؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی المرأة تطوف بالصبی وتسعی ، هل یجوز ذلک عنها وعن الصبی؟ فقال : « نعم » (4).

ولو تبرع إنسان بالحج عن غیره بعد موته برئت ذمته.

______________________________________________________

وفی الصحیح عن الهیثم بن عروة التمیمی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : حملت امرأتی ثم طفت بها وکانت مریضة ، وقلت له : إنی طفت بها بالبیت فی طواف الفریضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلک لنفسی ، فهل یجزی؟ فقال : « نعم » (1).

وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الحمل بین أن یکون تبرعا أو بأجرة ، وحکی فی المختلف عن ابن الجنید أنه قال : والحامل للمریض یجزیه طوافه عن الطواف الواجب علیه إذا لم یکن أجیرا ، واستحسنه ، ثم قال : والتحقیق أنه إن استؤجر للحمل فی الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم یجز عن الحامل (2). وهو حسن.

قوله : ( ولو تبرع إنسان بالحج عن غیره بعد موته برئت ذمته ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی المیت بین أن یخلف ما یحج به عنه وغیره ، ولا فی المتبرع بین کونه ولیا أو غیره. وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل قال فی التذکرة : إنه لا یعلم فیه خلافا (3). واستدل علیه فی المعتبر بأن الحج مما تصح فیه النیابة ولا تفتقر صحته إلی المسألة ولا إلی العوض فأجزأ المتبرّع (4). ویدل علیه ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یموت ولم یحج حجة الإسلام ولم یوص بها ، أتقضی عنه؟ قال : « نعم » (5).

وفی الصحیح عن عبد الله بن مسکان ، عن عمار بن عمیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : بلغنی عنک أنک قلت لو أن رجلا مات ولم یحج

______________________________________________________

حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه؟ فقال : « أشهد علی أبی أنه حدثنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه أتاه رجل فقال : یا رسول الله إن أبی مات ولم یحج حجة الإسلام ، فقال : حج عنه ، فإن ذلک یجزی عنه » (1).

وربما ظهر من تخصیص الإجزاء بالتبرع عن المیت عدم إجزاء التبرع عن الحی ، وهو مع تمکنه من الإتیان بالحج ظاهر ، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فیحتمل الإجزاء کالمیت ، لأن الذمة تبرأ بالعوض فکذا بدونه ، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل ، ویحتمل قویا العدم ، لأن براءة ذمة المکلف بفعل غیره یتوقف علی الدلیل ، وهو منتف هنا.

هذا کله فی الحج الواجب ، أما التطوع فیجوز التبرع به عن الحی والمیت إجماعا ، ویدل علیه روایات کثیرة ، کصحیحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وکل عمل صالح ینفع المیت ، حتی أن المیت لیکون فی ضیق فیوسع علیه ، ویقال هذا بعمل ابنک فلان ، وبعمل أخیک فلان ، أخوه فی الدین » (2).

وصحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن أبی قد حج ووالدتی قد حجت وإن أخویّ قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم فی حجتی ، کأنی قد أحببت أن یکونوا معی فقال : « اجعلهم معک ، فإن الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجا ولک حجا ولک أجرا بصلتک إیاهم » (3).

وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه

ص: 132

وکل ما یلزم النائب من کفارة ففی ماله. ولو أفسده حجّ من قابل. وهل یعاد بالأجرة علیه؟ یبنی علی القولین.

______________________________________________________

غائب ببلد آخر : قال : قلت : فینقص ذلک من أجره؟ قال : « لا ، هی له ولصاحبه ، وله أجر سوی ذلک بما وصل » قلت : وهو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال : « نعم ، حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له ، أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه » قلت : فیعلم هو فی مکانه إن عمل ذلک لحقه؟ قال : « نعم » (1).

وصحیحة هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یشرک أباه أو أخاه أو قرابته فی حجه فقال : « إذا یکتب لک حجا مثل حجهم ، وتزاد أجزأ بما وصلت » (2).

وصحیحة محمد بن إسماعیل ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام ، کم أشرک فی حجتی؟ قال : « کم شئت » (3).

قوله : ( وکل ما یلزم النائب من کفارة ففی ماله ).

المراد : کفارات الإحرام ، وإنما کانت فی مال النائب لأنها عقوبة علی جنایة صدرت عنه ، أو ضمان فی مقابلة إتلاف وقع منه ، فاختصت بالجانی.

قوله : ( ولو أفسده حج من قابل ، وهل یعاد بالأجرة علیه؟ یبنی علی القولین ).

أشار بالقولین إلی القولین المشهورین فی أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تکون الأولی فرضه وتسمیتها فاسدة مجاز والثانیة عقوبة ، أو بالعکس؟ فإن قلنا إن الأولی فرضه والثانیة عقوبة کما اختاره الشیخ (4) ودلت علیه حسنة

______________________________________________________

زرارة (1) فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه ، واستحق الأجیر الأجرة. وإن قلنا إن الأولی فاسدة والإتمام عقوبة والثانیة فرضه کان الجمیع لازما للنائب وتستعاد منه الأجرة إن کانت الإجارة متعلقة بزمان معین وقد فات ، وإن کانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة وکان علی الأجیر الحج عن المستأجر بعد ذلک.

ولم یفرق المصنف هنا بین المعینة والمطلقة ، لکن الحکم بإعادة الأجرة إنما یستقیم فی المعینة ، کما صرح به فی المعتبر (2).

واختلف الأصحاب فی أن قضاء الفاسد فی المطلقة علی هذا التقدیر هل یکون مجزیا عن حج النیابة أو یجب إیقاع حج النیابة بعد القضاء؟ فذهب الشیخ فی المبسوط والخلاف إلی الثانی (3) ، واختاره العلامة فی جملة من کتبه (4) ، وقواه فی المنتهی ، واستدل علیه بأن من أتی بالحج الفاسد فقد أوقع الحج علی غیر وجهه المأذون فیه ، لأنه إنما أذن له فی حج صحیح فأتی بفاسد فیقع عن الفاعل ، کما لو أذن له فی شراء عین بصفة فاشتراها بغیر تلک الصفة فإن الشراء یقع له دون الآمر ، وإذا ثبت أنه ینقلب إلیه فنقول إنه قد أفسد حجا قد وقع عنه فلزمه قضاؤه عن نفسه ، وکان علیه الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، لأنها تجب علی الفور (5). وضعف هذا الاستدلال ظاهر.

واستقرب المصنف فی المعتبر والعلامة فی المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر ، لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة ، والقضاء کما یجزی الحاج عن نفسه فکذا عمن حج عنه ، ولأن إتمام الفاسدة إذا کان عقوبة تکون الثانیة هی

ص: 134

وإذا أطلق الإجارة اقتضی التعجیل ما لم یشترط الأجل. ولا یصحّ أن ینوب عن اثنین فی عام.

______________________________________________________

الفرض ، فلا مقتضی لوجوب حج آخر (1). وهو جید.

قال فی المعتبر : وهذا القول موجود فی أحادیث أهل البیت علیهم السلام ، والآخر تخریج غیر مستند إلی روایة ، ثم أورد ما رواه الشیخ عن الحسین بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئا یلزمه فیه الحج من قابل وکفارة ، قال : « هی للأول تامة ، وعلی هذا ما اجترح » (2).

وعن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت : فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل ، أیجزی عن الأول؟ قال : « نعم » قلت : لأن الأجیر ضامن للحج؟ قال : « نعم » (3).

قوله : ( وإذا أطلق الإجارة اقتضی التعجیل ما لم یشترط الأجل ).

قد تقدم الکلام فی اقتضاء الإطلاق التعجیل ، ولا یخفی أن اشتراط الأجل إنما یصح فی الواجب الفوری إذا لم یمکن استیجار من یحج قبل ذلک.

قوله : ( ولا یصح أن ینوب عن اثنین فی عام ).

لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنین إجماعا ، حکاه فی الخلاف (4) ، ومتی وقع الحج علی هذا الوجه وقع باطلا ، لامتناع وقوعها عنهما ، ولیس

ولو استأجراه لعام صحّ للأسبق. ولو اقترن العقدان وزمان الإیقاع بطلا. وإذا أحصر تحلل بالهدی ، ولا قضاء علیه.

______________________________________________________

أحدهما أولی بها من صاحبه ، ولا یمکن انقلابها إلیه لأنه لم ینوها لنفسه ، فلم یبق إلا البطلان.

هذا فی الحج الواجب ، أما المندوب فقد دلت الأخبار علی أنه یجوز الاشتراک فیه ، وإذا جاز ذلک جازت الاستنابة فیه علی هذا الوجه ، وقد یتفق ذلک فی الواجب أیضا بأن ینذر جماعة الاشتراک فی حج یستنیبون فیه کذلک.

قوله : ( ولو استأجراه لعام صح الأسبق ، ولو اقترن العقدان وزمان الإیقاع بطلان ).

لا ریب فی البطلان مع اقتران العقدین وزمان الإیقاع ، لما تقدم من امتناع النیابة عن اثنین فی عام واحد ، واستحالة الترجیح من غیر مرجح.

ولو اختلف زمان الإیقاع صح العقدان ، إلا مع فوریة وجوب الحج المتأخر وإمکان استنابة من یأتی به فی ذلک العام ، فیبطل العقد المتأخر.

ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإیقاع احتمل البطلان ، لاقتضاء کل واحد التعجیل ، فیقع التنافی ، کما لو عیّنا الزمان. والأصح الصحة مع تعذر التعجیل ، لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمکان ، وعلی هذا فیحتمل تخییر الأجیر فی البدأة بأیهما شاء لاستحالة الترجیح من غیر مرجح ، والقرعة لأنها لکل أمر مشکل.

قوله : ( وإذا أحصر تحلل بالهدی ، ولا قضاء علیه ).

أما تحلل المحصر بالهدی فلا ریب فیه ، لعموم قوله تعالی ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (1) وأما سقوط القضاء عنه فجیّد مع تعیین الزمان ، لأن العقد یتناول إیقاع الحج فی زمان معین ولم یتناول غیره.

ومن وجب علیه حجان مختلفان ، کحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد.

______________________________________________________

أما لو کانت مطلقة فإنه یجب علی الأجیر الإتیان بالحج المستأجر علیه بعد زوال الحصر قطعا ، لکن مثل ذلک لا یسمی قضاء ، لأن القضاء إنما یتحقق مع تعین زمان الأداء کما بیّناه مرارا.

ومتی تحلل الأجیر مع تعیین الزمان استحق من المسمی بنسبة ما عمل کما فی حالة الصّد ، ویبقی المستأجر علی ما کان علیه من وجوب الحج إن کان واجبا علیه.

ولو لم یتحلل الأجیر وأقام علی إحرامه حتی فات الحج تحلل بعمرة ، ولا یستحق الأجیر بأفعالها أجرة ، لأنه لم یفعلها للمستأجر بل لیتحلل من إحرامه.

قوله : ( ومن وجب علیه حجان مختلفان ، کحجة الإسلام والنذر ومنعه عارض جاز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر العلاّمة فی التذکرة أنه موضع وفاق بین علمائنا (1). ووجهه واضح ، فإن غایة ما یستفاد من الأخبار وجوب الاستنابة فی الحجین المختلفین مع العذر ، لا وجوب تقدیم أحدهما علی الآخر.

ولا ینافی ذلک وجوب تقدیم حج الإسلام علی المنوب عنه أو حج النذر علی بعض الوجوه ، لأن وجوب التقدیم إنما کان لتضیق أحد الواجبین وعدم إمکان الجمع بینهما فی عام واحد ، لا لوجوب الترتیب بینهما.

وما قیل من أن الترتیب بین الحجین لا یتحقق إلاّ بتقدیم المقدم منهما بکماله لا بعدم تأخره (2). فجید لو ثبت وجوب الترتیب ، لکنه غیر ثابت ، بل

ویستحب أن یذکر النائب من ینوب عنه باسمه فی المواطن وعند کل فعل من أفعال الحج والعمرة ،

______________________________________________________

منفی بالأصل ، وإنما الواجب عدم تأخیر الواجب الفوری عن أول وقت الإمکان ، وهو یتحقق بالإتیان بالحجین فی العام الواحد کما هو واضح ، ولا یعتبر فی صحة الحجین فی العام الواحد سبق إحرام حج الإسلام ، لأن الحجین یقعان فی ذلک العام.

ولو صدّ النائب فی حج الإسلام أو أحصر فی ذلک العام لم یکن مؤثرا فی صحة حج النذر ، لأن الدخول فیه وقع بإذن الشارع ، والامتثال یقتضی الإجزاء.

قوله : ( ویستحب أن یذکر النائب المنوب عنه باسمه فی المواطن ، وعند کل فعل من أفعال الحج والعمرة ).

هذا مذهب الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعلم فیه خلافا (1). والمستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال : « یسمیه فی المواطن والمواقف » (2) قال الشیخ فی التهذیب : وهذا علی جهة الأفضل ، لأن من لم یفعل ذلک کانت حجته جائزة ، ثم استدل بما رواه عن مثنی بن عبد السلام ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یحج عن الإنسان یذکره فی جمیع المواطن کلها ، قال : « إن شاء فعل وإن شاء لم یفعل ، الله یعلم أنه حج عنه ، ولکن یذکره عند الأضحیّة إذا ذبحها » (3).

ویدل علیه أیضا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن البزنطی ، قال :

وأن یعید ما یفضل معه من الأجرة بعد حجه ، وأن یعید المخالف حجته إذا استبصر ، وإن کانت مجزیة.

______________________________________________________

سأل رجل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه؟ قال : « الله لا تخفی علیه خافیة » (1).

وفی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : الرجل یحج عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من الناس ، هل ینبغی له أن یتکلم بشی ء؟ قال : « نعم یقول بعد ما یحرم : اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فیه ، وآجرنی فی قضائی عنه » (2).

قوله : ( وأن یعید ما یفضل معه من الأجرة بعد حجه ).

هذا الحکم مشهور بین الأصحاب ، ولم أقف له علی مستند ، واستدل علیه فی المعتبر بأنه مع الإعادة یکون قصده بالنیابة القربة لا العوض (3). ( وکأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء یکون قصده بالنیابة القربة لا العوض ) (4) وهو حسن.

وذکر الأصحاب أنه یستحب للمستأجر أن یتم للأجیر لو أعوزته الأجرة ، وهو کذلک ، لما فیه من المساعدة للمؤمن ، والرفق به ، والتعاون علی البرّ والتقوی.

قوله : ( وأن یعید المخالف حجته إذا استبصر وإن کانت مجزیة ).

یدل علی ذلک روایات کثیرة : منها قوله علیه السلام فی صحیحة

ویکره أن تنوب المرأة إذا کانت صرورة.

مسائل ثمان :

الأولی : إذا أوصی أن یحج عنه ولم یعیّن الأجرة انصرف ذلک إلی أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا کانت واجبة ، ومن الثلث إن کانت ندبا.

______________________________________________________

برید بن معاویة العجلی فی المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضی فریضته ، ولو حجّ لکان أحبّ إلیّ » (1).

وفی حسنة عمر بن أذینة : « قد قضی فریضة الله ، والحجّ أحبّ إلیّ » (2). وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة مفصّلا (3).

قوله : ( ویکره أن تنوب المرأة إذا کانت صرورة ).

لورود النهی عن استنابتها فی بعض الأخبار (4) ، وبمضمونها أفتی الشیخ (5) وابن البراج (6) ، وحملت علی الکراهة لقصورها من حیث السند عن إثبات التحریم ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (7).

قوله : ( الأولی ، إذا أوصی أن یحج عنه ولم یعیّن الأجرة انصرف ذلک إلی أجرة المثل ، وتخرج من الأصل إذا کانت واجبة ، ومن الثلث إذا کانت ندبا ).

ویستحقها الأجیر بالعقد ،

______________________________________________________

أما انصراف الأجرة مع عدم التعیین إلی أجرة المثل فواضح ، لأن الواجب العمل بالوصیة مع الاحتیاط للوارث ، فیکون ما جرت به العادة کالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل.

ولو وجد من یأخذ أقل من أجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار علیه ، احتیاطا للوارث.

وأما خروج الواجب وهو حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث فیدل علیه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام إنه سئل عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه ، قال : « إن کان صرورة فمن جمیع المال ، وإن کان تطوعا فمن ثلثه » (1).

وقد بیّنّا فیما سبق (2) أن الواجب الحج من المیقات ، إلاّ مع إرادة خلافه ، ویعلم باللفظ الدال علیه أو القرائن المفیدة له. وفی خروج الحج المنذور من الأصل أو الثلث قولان سیأتی الکلام فیهما.

قوله : ( ویستحقها الأجیر بالعقد ).

أی : یملکها ، ولا ریب فی تحقق الملک بالعقد ، لأن ذلک مقتضی صحة المعاوضة ، فلو کانت عینا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجیر ، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ بعد العمل ، کما فی مطلق الإجارة ، وعلی هذا فلیس للوصی التسلیم قبله ، ولو سلّم کان ضامنا ، إلاّ مع الإذن من الموصی المستفادة من اللفظ ، أو اطراد العادة ، لأن ما جرت به العادة یکون کالمنطوق به.

ولو توقف عمل الأجیر علی دفع الأجرة إلیه ولم یدفعها الوصی فقد استقرب الشهید فی الدروس جواز فسخه ، للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما

فإن خالف ما شرط ، قیل : کان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة.

الثانیة : من أوصی أن یحجّ عنه ولم یعین المرّات ، فإن لم یعلم منه

______________________________________________________

استؤجر علیه مع عدم تمکنه منه (1). ویحتمل عدمه فینتظر وقت الإمکان ، لأن التسلط علی فسخ العقد اللازم یتوقف علی الدلیل ، ومثل هذا الضرر لم یثبت کونه مسوّغا ، نعم لو علم عدم التمکن مطلقا تعین القول بجواز الفسخ.

قوله : ( فإن خالف ما شرط قیل : کان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة ).

القول بثبوت أجرة المثل مع المخالفة حکاه فی المنتهی (2) عن الشیخ - رحمه الله - وهو بعید جدا ، بل الظاهر أنه - رحمه الله - لا یقول بثبوتها فی جمیع الموارد ، فإن من استؤجر علی الحج فاعتمر أو علی الاعتمار فحجّ لا یعقل استحقاقه بما فعله أجرة ، لأنه متبرع محض ، وإنما یتخیل ثبوتها مع المخالفة فی وصف من أوصاف العمل الذی تعلقت به الإجارة ، کما إذا استأجره علی الحج ماشیا فرکب ، أو علی الإحرام من میقات معین فأحرم من غیره ، مع أن المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الأجرة بنسبة ما عمل إلی المسمّی لا أجرة المثل ، إلاّ أن ما استحق به الأجرة علی هذا التقدیر لم تتحقق به المخالفة ، وکیف کان فالأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الأجرة مع المخالفة.

ثم إن کانت الإجارة فوریة وقلنا باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص کان الفعل المأتی به المضادّ للمستأجر علیه فاسدا ، لتوجه النهی إلیه ، وإلاّ کان صحیحا ووقع عن المنوب عنه ، ولا تثبت به أجرة.

قوله : ( الثانیة ، من أوصی أن یحجّ عنه ولم یعیّن المرّات ، فإن

إرادة التکرار اقتصر علی المرّة. وإن علم إرادة التکرار حجّ عنه حتی یستوفی الثلث من ترکته.

الثالثة : إذا أوصی أن یحجّ [ عنه ] کل سنة بقدر معین فقصر جمع نصیب سنتین واستؤجر به لسنة. وکذا لو قصر ذلک أضیف إلیه من نصیب الثالثة.

______________________________________________________

لم یعلم منه إرادة التکرار اقتصر علی المرّة ، وإن علم إرادة التکرار حج عنه حتی یستوفی الثلث من ترکته ).

أما وجوب الاقتصار علی المرة إذا لم یعلم منه إرادة التکرار فظاهر ، لتحقق الامتثال بذلک. وأما وجوب الحج عنه إلی أن یستوفی الثلث إذا علم منه إرادة التکرار فلأن الوصیة لا تنفذ إلاّ فی الثلث إذا لم یجز الوارث ، ویؤیده روایة محمد بن الحسین بن أبی خالد ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما فقال : « یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء » (1).

ولا یخفی أن ذلک إنما یتمّ إذا علم منه إرادة التکرار علی هذا الوجه ، وإلا اکتفی بالمرتین ، لتحقق التکرار بذلک ، کما تکفی المرّة مع الإطلاق.

ولو کان فی الحج الموصی به حجّ الإسلام لم یحتسب من الثلث بل یخرج من الأصل أوّلا ثم یکرر الحج بقدر الثلث.

قوله : ( الثالثة ، إذا أوصی أن یحجّ عنه کل سنة بقدر معیّن فقصر جمع نصیب سنتین واستؤجر به لسنة ، وکذا لو قصر ذلک أضیف إلیه من نصیب الثالثة ).

المراد أنه إذا أوصی أن یحج عنه سنین متعددة وعیّن لکل سنة قدرا

______________________________________________________

معینا إمّا مفصّلا کمائة أو مجملا کغلّة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع ممّا زاد علی السنة ما یکمل به أجرة المثل لسنة ثم یضمّ الزائد إلی ما بعده وهکذا.

وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، واستدلوا علیه بأن القدر المعیّن قد انتقل بالوصیة عن ملک الورثة ووجب صرفه فیما عیّنه الموصی بقدر الإمکان ، ولا طریق إلی إخراجه إلاّ بجمعه علی هذا الوجه فیتعین ، وبما رواه الکلینی - رحمه الله - عن إبراهیم بن مهزیار قال : کتبت إلی أبی محمد علیه السلام : أن مولاک علیّ بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعة صیّر ربعها لک فی کل سنة حجة بعشرین دینارا ، وأنه منذ انقطع طریق البصرة تضاعفت المؤمن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا ، وکذلک أوصی عدة من موالیک فی حجّهم ، فکتب علیه السلام : « تجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء الله » (1).

وعن إبراهیم قال : کتب إلیه علیّ بن محمد الحصینی : أن ابن عمّی أوصی أن یحجّ عنه بخمسة عشر دینارا فی کل سنة ، فلیس یکفی ، فما تأمرنی فی ذلک؟ فکتب علیه السلام : « تجعل حجتین حجة ، إن الله تعالی عالم بذلک » (2).

وفی الروایتین ضعف من حیث السند (3) ، أما الوجه الأول فلا بأس به وإن أمکن المناقشة فیه بأن انتقال القدر المعین بالوصیة إنما یتحقق مع إمکان صرفه فیها ، ولهذا وقع الخلاف فی أنه إذا قصر المال الموصی به عن الحج هل یصرف فی وجوه البرّ أو یعود میراثا فیمکن إجراء مثل ذلک هنا ، لتعذر صرف القدر الموصی به فی الوصیة ، والمسألة محل تردد وإن کان المصیر

ص: 144

الرابعة : لو کان عند إنسان ودیعة ومات صاحبها وعلیه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا یؤدّون جاز أن یقتطع قدر أجرة الحج فیستأجر به ، لأنه خارج عن ملک الورثة.

______________________________________________________

إلی ما ذکره الأصحاب لا یخلو من قرب. والقول فی اعتبار الحج من البلد أو من المیقات کما مرّ (1).

قوله : ( الرابعة ، لو کان عند إنسان ودیعة ومات صاحبها وعلیه حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا یؤدّون جاز أن یقتطع قدر أجرة الحج فیستأجر به ، لأنه خارج عن ملک الورثة ).

الأصل فی هذه المسألة ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن برید العجلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک ولیس لوارثه شی ء ولم یحج حجة الإسلام قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » (2).

واعتبر المصنف وغیره (3) فی جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا یؤدّون وإلاّ وجب استئذانهم ، وهو جید ، لأن مقدار أجرة الحج وإن کان خارجا عن ملک الورثة إلاّ أن الوارث مخیّر فی جهات القضاء ، وله الحج بنفسه والاستقلال بالترکة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فیقتصر فی منعه من الترکة علی موضع الوفاق.

واعتبر فی التذکرة مع ذلک أمن الضرر ، فلو خاف علی نفسه أو ماله لم یجز له ذلک. وهو حسن ، واعتبر أیضا عدم التمکن من الحاکم وإثبات الحق عنده وإلاّ وجب استئذانه (4).

______________________________________________________

وحکی الشهید فی اللمعة قولا باعتبار إذن الحاکم فی ذلک مطلقا واستبعده (1). وذکر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلک (2). وهو غیر جید ، فإن الروایة إنما تضمنت أمر الصادق علیه السلام لبرید بالحج عمن له عنده الودیعة وهو إذن وزیادة ، ولا ریب أن استئذان الحاکم مع إمکانه أولی ، أما مع التعذر فلا یبعد سقوطه حذرا من تعطیل الحق الذی یعلم من بیده المال ثبوته.

ومورد الروایة الودیعة ، وألحق بها غیرها من الحقوق المالیة حتی الغصب والدین (3). ویقوی اعتبار استئذان الحاکم فی الدین ، فإنه إنما یتعین بقبض المالک (4) أو ما فی معناه.

ومقتضی الروایة أن المستودع یحج ، لکن جواز الاستیجار ربما کان أولی خصوصا إذا کان الأجیر أنسب لذلک من الودعی.

وصرّح الشارح بأن إخراج الحج واجب علی المستودع ، لظاهر الأمر فلو دفعه إلی الوارث اختیارا ضمن إن لم یتفق منه الأداء (5). وهو حسن.

وهل یتعدی الحاکم إلی غیر حجة الإسلام من الحقوق المالیة کالدین والزکاة والخمس؟ قیل : نعم ، لاشتراک الجمیع فی المعنی المجوز (6). وقیل : لا ، قصرا للروایة المخالفة للأصل علی موردها (7). والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء فی الجمیع حسن إن شاء الله تعالی.

ص: 146

الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ، ثم نقل النیّة إلی نفسه لم یصحّ. فإذا أکمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ویستحق الأجرة. ویظهر لی أنها لا تجزی عن أحدهما.

______________________________________________________

تفریع : لو تعدد من عنده الودیعة وعلموا بالحق جاز لکل منهم الإخراج علی الوجه المتقدم ، بل وجب کفایة. ولو توازعوا الأجرة جاز. ولو لم یعلم بعضهم الحق تعیّن علی العالم. ولو حجوا جمیعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصة وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع الجمیع عن المنوب عنه ، قیل (1) ویسقط من ودیعة کل واحد ما یخصه من الأجرة الموزعة ویغرم الباقی (2). ولو انتفی العلم فلا ضمان مع الاجتهاد ، ولو حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة.

قوله : ( الخامسة ، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النیة إلی نفسه لم یصح ، فإذا أکمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ویستحق الأجرة ، ویظهر لی أنها لا تجزی عن أحدهما ).

أما عدم جواز نقل النیة إلی نفسه فقال الشهید فی الشرح : إنه لا نزاع فیه ، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا یزول إلاّ بمحلّل.

والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النیة فی باقی الأفعال.

والقول بوقوعه عن المستأجر للشیخ (3) - رحمه الله - واختاره المصنف فی المعتبر ، واستدل علیه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا یصح العدول بها بعد إیقاعها ، وبأن أفعال الحج استحقت لغیره فلا یصح نقلها ، وإذا لم یصح

السادسة : إذا أوصی أن یحجّ عنه وعیّن المبلغ ، فإن کان بقدر ثلث الترکة أو أقلّ صحّ واجبا کان أو مندوبا ، وإن کان أزید وکان واجبا ولم یجز الورثة ، کانت أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث. وإن کان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وان قصر حجّ عنه من بعض الطریق ،

______________________________________________________

النقل فقد تمّت الحجة لمن بدأ بالنیة له ، واستحق الأجیر الأجرة لقیامه بما اشترط علیه (1). ویتوجه علیه ما ذکرناه.

قال الشهید فی الشرح : ویمکن أن یحتج للشیخ بروایة ابن أبی حمزة ، عن الصادق علیه السلام فی رجل أعطی رجلا مالا یحجّ عنه فحجّ عن نفسه قال : « هی عن صاحب المال » (2) قال - رحمه الله - : فإنه إذا کان یجزی عن المنوب لا مع نیة الإحرام فلأن یجزی بنیته أولی.

وأقول : إن هذه الروایة ضعیفة باشتراک ابن أبی حمزة بین الثقة والضعیف ، وفی التهذیب رواها عن علیّ بن أبی حمزة ، عن الحسین ، عن أبی عبد الله علیه السلام . والحسین مشترک بین جماعة أیضا ، ومع ذلک فهی روایة شاذة متروکة الظاهر ، فلا یمکن التعلق بها فی إثبات هذا الحکم.

قوله : ( السادسة ، إذا أوصی أن یحجّ عنه وعیّن المبلغ ، فإن کان بقدر ثلث الترکة أو أقل صحّ واجبا کان أو مندوبا ، وإن کان أزید وکان واجبا ولم یجز الورثة کانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن کان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وإن قصر عنه حجّ عنه من بعض الطریق ).

من أوصی بالحج فإما أن یعیّن الأجیر والأجرة معا ، أو لا یعیّنهما ، أو

______________________________________________________

یعیّن الأجیر دون الأجرة ، أو بالعکس ، ثم إما أن یکون الحج واجبا أو مندوبا فالصور ثمان :

الأولی : أن یعیّن الأجیر والأجرة معا ویکون الحج واجبا ، ویجب اتباع ما عیّنه الموصی ، ثم إن کانت الأجرة المعیّنة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل ، وإن زادت کان أجرة المثل من الأصل والزیادة من الثلث إن لم تجز الورثة ، ولو امتنع الموصی له من الحج بطلت الوصیة واستؤجر غیره بأقل ما یوجد من یحجّ به عنه.

الثانیة : الصورة بحالها والحج مندوب ، ویجب إخراج الوصیة من الثلث إلاّ مع الإجازة فتنفذ من الأصل ، ولو امتنع الموصی له من الحج فالظاهر سقوطه ، لأن الوصیة إنما تعلقت بذلک المعیّن فلا یتناول غیره. نعم لو علم تعلق غرض الموصی بالحج مطلقا وجب إخراجه ، لأن الوصیة علی هذا التقدیر تکون فی قوة شیئین ، فلا یبطل أحدهما بفوات الآخر.

الثالثة : أن یعیّن الأجیر خاصة والحج واجب ، ویجب استیجاره بأقل أجرة یوجد من یحجّ بها عنه. واحتمل الشهید فی الدروس وجوب إعطائه أجرة مثله إن اتسع الثلث (1). وهو حسن ، بل لا یبعد وجوب إجابته إلی ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث ، تنفیذا للوصیة بحسب الإمکان ، ویکون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلث إلاّ مع الإجازة ، ولو امتنع الموصی له من الحج وجب استیجار غیره بمهما أمکن.

الرابعة : الصورة بحالها والحج مندوب ، والکلام فیه کما سبق من احتساب الأجرة کلها من الثلث ، ولو امتنع الموصی له من القبول سقطت الوصیة ، إلاّ إذا علم تعلق غرض الموصی بالحج مطلقا کما بیّناه.

الخامسة : أن یعیّن الأجرة خاصة والحج واجب ، فإن کانت مساویة

ص: 149

وإن قصر عن الحج حتی لا یرغب فیه أجیر صرف فی وجوه البر ، وقیل : یعود میراثا.

______________________________________________________

لأجرة المثل صرفها الوارث إلی من شاء ممّن یقوم بالحج ، وکذا إن نقص. وإن کان أزید کان ما یساوی أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث.

السادسة : الصورة بحالها والحج مندوب ، وحکمها معلوم مما سبق من احتساب الأجرة کلّها من الثلث إلاّ مع الإجازة.

السابعة : أن لا یعیّن الأجیر ولا الأجرة والحج واجب ، والواجب الحج عنه من أصل المال بأقل ما یوجد من یحج به عنه.

الثامنة : الصورة بحالها والحج مندوب ، والأجرة هنا من الثلث إلاّ مع الإجازة کما تقدم.

والحج فی جمیع هذه الصور من المیقات إلاّ أن ینصّ الموصی علی إرادة الحج من البلد ، أو تدل القرائن علیه کما هو المتعارف الآن.

ومن هنا یظهر عدم المنافاة بین حکم المصنف بالحج من البلد مع الوصیة ، والاکتفاء بقضائه بدونها من أقرب الأماکن.

ومع الوصیة لا فرق بین الحج المندوب والواجب.

ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممکن ، ولا یتعیّن المیقات. وقد تقدم ما یعلم منه هذه الأحکام.

قوله : ( وإن قصر عن الحج حتی لا یرغب فیه أجیر أصلا صرف فی وجوه البرّ ، وقیل : یعود میراثا ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صرفه فی وجوه البرّ هو المشهور بین الأصحاب ، وبه قطع فی المنتهی ، واستدل علیه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملک الورثة بالوصیة النافذة ولا یمکن صرفه فی الطاعة التی عیّنها

السابعة : إذا أوصی فی حجّ وغیره قدّم الواجب. فإن کان الکل واجبا وقصرت الترکة قسمت علی الجمیع بالحصص.

______________________________________________________

الموصی فیصرف إلی غیرها من الطاعات ، لدخولها فی الوصیة ضمنا (1).

ویتوجه علیه أولا منع خروجه عن ملک الوارث بالوصیة ، لأن ذلک إنما یتحقق مع إمکان صرفه فیها والمفروض امتناعه ، ومتی ثبت الامتناع المذکور کشف عن عدم خروجه عن ملک الوارث.

وثانیا أن الوصیة إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت ، وغیرها لم یدل علیه لفظ الموصی نطقا ولا فحوی ، فلا معنی لوجوب صرف الوصیة إلیه. وقوله : إن غیرها من الطاعات داخل فی الوصیة ضمنا ، غیر واضح ، لما بیّنّاه مرارا من أن الموجود فی ضمن المقید حصة من المطلق مقوّمة له ومنعدمة بانعدامه ، لا نفس الماهیة المطلقة ، ومن هنا یظهر قوة القول بعوده میراثا.

وفصّل المحقق الشیخ علی - رحمه الله - فی هذه المسألة فقال : إن کان قصوره حصل ابتداء بحیث لم یمکن صرفه فی الحج فی وقت ما ، کان میراثا ، وإن کان ممکنا ثم طرأ القصور بعد ذلک لطروّ زیادة الأجرة ونحوه فإنه لا یعود میراثا ، لصحة الوصیة ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا یعود إلیه إلاّ بدلیل ولم یثبت ، غایة الأمر أنه قد تعذر صرفه فی الوجه المعیّن فیصرف فی وجوه البرّ کما فی المجهول المالک (2). واستوجهه الشارح (3) - قدس سره - ولعل الحکم بعوده میراثا مطلقا أقرب ، ولو أمکن استتمام المال بالتجارة وصرفه فی الحج بعد مدة لم یبعد جوازه.

قوله : ( السابعة ، إذا أوصی فی حجّ وغیره قدّم الواجب ، فإن کان الکل واجبا وقصرت الترکة قسمت علی الجمیع بالحصص ).

الثامنة : من علیه حجة الإسلام ونذر أخری ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر علیها ، ویستحب أن یحجّ عنه النذر. ومنهم من سوّی بین المنذورة وحجة الإسلام فی الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور الترکة ، وهو أشبه. وفی الروایة : إذا نذر أن یحجّ رجلا ومات وعلیه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه التسویة لأنهما دین.

______________________________________________________

المراد بالوجوب هنا المالی ، کالحج والزکاة والکفارة وسائر الدیون ، ولا ریب فی تقدیمه علی الوصایا المتبرع بها ، لخروجه من الأصل.

ولو أوصی بالحج وغیره من الواجبات المالیة فالمشهور بین الأصحاب قسمة الترکة علی الجمیع بالحصص ، لأنها دیون لزمت الذمة ولیس أحدها أولی فوجب قسمة الترکة بینها ، وحکی العلاّمة فی التذکرة عن بعض علمائنا قولا بتقدیم الحج ، لأولویته (1). وهو ضعیف.

قوله : ( الثامنة : من علیه حجة الإسلام ونذر أخری ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلاّ عن حجة الإسلام اقتصر علیها ، ویستحب أن یحج عنه النذر ، ومنهم من سوّی بین المنذورة وحجة الإسلام فی الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور الترکة ، وهو أشبه ، وفی الروایة : إذا نذر أن یحج رجلا ومات وعلیه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل وما نذره من الثلث ، والوجه التسویة ، لأنهما دین ).

أما وجوب إخراج حج الإسلام من الأصل فهو موضع نصّ ووفاق ، وإنما الخلاف فی حج النذر ، فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن

______________________________________________________

إدریس (1) والمصنف ومن تأخر عنه (2) إلی وجوب إخراجها من الأصل أیضا کحج الإسلام ، لما أشار إلیه المصنف من تساویهما فی کونهما دینا ، وهو إنما یتم بعد قیام الدلیل علی وجوب قضائهما من الترکة ، ولم نقف فی ذلک علی روایة سوی روایة ضریس التی أوردها المصنف - رحمه الله - وقد بیّنّا فیما سبق أن الحج لیس واجبا مالیا بل هو واجب بدنی وإن توقف علی المال مع الحاجة إلیه کما تتوقف الصلاة علیه کذلک ، وإنما وجب قضاء حج الإسلام بالنصوص الصحیحة المستفیضة (3) ، وإلحاق حج النذر به یتوقف علی الدلیل.

وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط والتهذیب : یجب إخراج المنذورة من الثلث (4) ، واحتج علیه فی التهذیب بما رواه فی الصحیح ، عن ضریس بن أعین قال : سألت أبا جعفر عن رجل علیه حجة الإسلام ونذر فی شکر لیحجن رجلا فمات الرجل الذی نذر قبل أن یحجّ حجة الإسلام وقبل أن یفی لله بنذره فقال : « إن کان ترک مالا حج عنه حجة الإسلام من جمیع ماله ویخرج من ثلثه ما یحج به عنه للنذر ، وإن لم یکن ترک مالا إلاّ بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترک وحج عنه ولیّه النذر ، فإنما هو دین علیه » (5).

وأجاب عنها فی المختلف بالحمل علی من نذر فی مرض الموت (6). وهو یتوقف علی وجود المعارض.

ص: 153

______________________________________________________

نعم یمکن المناقشة فی هذا الاستدلال بأن مورد الروایة خلاف محل النزاع ، لأن موردها من نذر أن یحجّ رجلا ، أی یبذل له ما یحج به ، وهو خلاف نذر الحج ، ولعل ذلک هو السرّ فی إیراد المصنف الروایة بعد حکایة القولین من دون أن یجعلها سندا لأحدهما فتأمل.

ومقتضی الروایة أن المال إذا ضاق إلاّ عن حجة الإسلام یقتصر علیه ، وبه جزم فی المنتهی (1) ، وهو کذلک ، لوجوب تقدیمها علی المنوب عنه ، ولأن وجوب إخراجها بعد الموت قطعی ، وفی وجوب إخراج المنذورة ما سبق من الإشکال.

وما ذکره المصنف من قسمة الترکة بینهما مع القصور مشکل ، لأن الترکة إذا کانت قاصرة عن أجرة مثل الحجتین کانت القسمة مقتضیة لعدم الإتیان بواحدة منهما ، إلاّ أن یتفق من یحج بدون أجرة المثل ، والمتجه وجوب تقدیم حج الإسلام مع القصور کما بیّنّاه.

وقال الشیخ فی التهذیب : قوله علیه السلام : « فلیحج عنه ولیه ما نذر » علی جهة التطوع والاستحباب ، دون الفرض والإیجاب. واستدل علیه بما رواه فی الصحیح ، عن عبد الله بن أبی یعفور قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل نذر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت الله الحرام ، فعافا الله الابن ومات الأب فقال : « الحجة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده » قلت : هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال : « هی واجبة علی الأب من ثلثه ، أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه » (2) والکلام فی هذه الروایة کما سبق فی الروایة الأولی من أن موردها خلاف محل النزاع ، وقد ظهر من ذلک أن الحکم بوجوب قضاء حج النذر من أصله مشکل جدا ، فإن کان إجماعیا فینبغی المصیر إلی ما ذکره الشیخ من خروجه من الثلث ، اقتصارا

ص: 154

المقدمة الثالثة : فی أقسام الحج

وهی تمتع ، وقران ، وإفراد

______________________________________________________

فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

قوله : ( المقدمة الثالثة : فی أقسام الحج ، وهی ثلاثة : تمتّع ، وقران ، وإفراد ).

هذا موضع وفاق بین العلماء ، ویدل علیه روایات کثیرة : منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، وبها أمر رسول الله صلی الله علیه و آله ، والفضل فیها ، ولا نأمر الناس إلاّ بها » (1).

وعن منصور الصیقل قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « الحج عندنا علی ثلاثة أوجه : حاجّ متمتّع ، وحاجّ مقرن سائق للهدی ، وحاجّ مفرد للحج » (2).

قال فی المعتبر : ویدل علی الحصر أن العمرة إما أن تتقدم علی الحج مع اتفاق شروط التمتع ، أو یبدأ بالحج ، والأول تمتع ، والثانی إفراد ، ثم إن الإفراد إما أن ینضمّ إلیه سیاق أو لا یضمّ ، والأول قران ، والثانی أفراد (3). هذا کلامه - رحمه الله - ولا یخلو من تسامح ، فإن الدلیل علی الحصر فی الحقیقة النصوص المتضمنة لهذا التقسیم لا نفس التقسیم.

ووجه التسمیة أما فی الإفراد ، فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها.

وأما القران فلاقتران الإحرام بسیاق الهدی.

أما التمتع : فصورته أن یحرم من المیقات بالعمرة المتمتع بها ، ثم یدخل مکة ، فیطوف سبعا بالبیت ، ویصلی رکعتیه بالمقام ، ثم یسعی بین الصفا والمروة سبعا ، ویقصّر.

ثم ینشئ إحراما للحج من مکة یوم الترویة علی الأفضل ، وإلا

______________________________________________________

وأما التمتع فهو لغة التلذذ والانتفاع ، وإنما سمّی هذا النوع بذلک لما یتخلل بین عمرته وحجه من التحلل المقتضی لجواز الانتفاع والتلذذ بما کان قد حرّمه الإحرام قبله مع الارتباط بینهما وکونهما کالشی ء الواحد ، فیکون التمتع الواقع بینهما کأنه حاصل فی أثناء الحج. أو لأنه یربح میقاتا ، لأنه لو أحرم بالحج من میقات بلده لکان یحتاج بعد فراغه من الحج إلی أن یخرج إلی أدنی الحلّ فیحرم بالعمرة عنه ، وإذا تمتّع استغنی عن الخروج ، لأنه یحرم بالحج من جوف مکة.

قال الله تعالی ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (1) ومعنی التمتع بها إلی الحج : الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلی الله تعالی قبل الانتفاع بالحج ، إلی وقت الحج ، فیجتمع حینئذ التقربان ، أو المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما کان محرّما إلی وقت التلبس بالحج ، فالباء سببیة ، وهذان المعنیان ذکرهما الزمخشری فی الکشاف (2) ، والنیسابوری فی تفسیره (3). وقیل : إن المعنی فمن انتفع بسبب العمرة قاصدا إلی الحج فعلیه ما تهیّأ له من الهدی (4).

قوله : ( أما التمتع فصورته أن یحرم من المیقات بالعمرة المتمتّع بها ، ثم یدخل مکة فیطوف سبعا بالبیت ، ویصلّی رکعتیه بالمقام ، ثم یسعی بین الصفا والمروة سبعا ، ویقصّر ، ثم ینشئ إحراما آخر للحج

بقدر ما یعلم أنه یدرک الوقوف ، ثم یأتی عرفات فیقف بها إلی الغروب ، ثم یفیض إلی المشعر فیقف به بعد طلوع الفجر ، ثم یفیض إلی منی فیحلق بها یوم النحر ویذبح هدیه ویرمی جمرة العقبة.

ثم إن شاء أتی مکة لیومه أو لغده ، فطاف طواف الحج وصلی رکعتیه وسعی سعیه ، وطاف طواف النساء وصلی رکعتیه ، ثم عاد إلی منی لرمی ما تخلّف علیه من الجمار.

وإن شاء أقام بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر ، ومثله یوم الثانی عشر ، ثم ینفر بعد الزوال. وإن أقام إلی النفر الثانی جاز أیضا ، وعاد إلی مکة للطوافین والسعی.

______________________________________________________

من مکة یوم الترویة علی الأفضل ، وإلاّ بقدر ما یعلم أنه یدرک الوقوف ، ثم یأتی عرفات فیقف بها إلی الغروب ، ثم یفیض إلی المشعر فیقف به بعد طلوع الفجر ، ثم یفیض إلی منی فیحلق بها یوم النحر ، ویذبح هدیه ، ویرمی جمرة العقبة ، ثم إن شاء أتی مکة لیومه أو لغده فطاف طواف الحج وصلّی رکعتیه وسعی سعیه ، وطاف طواف النساء وصلّی رکعتیه ، ثم عاد إلی منی لیرمی ما تخلّف علیه من الجمار ، وإن شاء أقام بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر ، ومثله یوم الثانی عشر ، ثم ینفر بعد الزوال. وإن أقام إلی النفر الثانی جاز أیضا ، وعاد إلی مکة للطوافین والسعی ).

هذه الصورة متفق علیها بین الأصحاب فی الجملة ، وکان ینبغی أن یذکر المبیت لیلة العاشر بالمشعر فإنه واجب ، وکذا الأکل من الهدی فإنه واجب عند المصنف ، وتقیید النفر فی الأول بمن اتقی الصید والنساء ، وإنما ترک ذلک اعتمادا علی ما سیجی ء من التفصیل.

لکن حکمه - رحمه الله - بجواز الإقامة بمنی أیام التشریق قبل الطوافین

ص: 157

وهذا القسم فرض من کان بین منزله ومکة اثنا عشر میلا فما زاد من کل جانب ، وقیل : ثمانیة وأربعون میلا ،

______________________________________________________

والسعی مناف لما سیذکره فی محله من عدم جواز تأخیر ذلک من غد یوم النحر (1) ، وکأنه (2) رجوع عن الفتوی.

وربما جمع بین الکلامین بحمل الجواز هنا علی معنی الإجزاء ، وهو لا ینافی حصول الإثم بالتأخیر. وهو مقطوع بفساده.

والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخیر ذلک إلی انقضاء أیام التشریق ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، وسیجی ء الکلام فی ذلک مفصّلا إن شاء الله تعالی.

قوله : ( وهذا القسم فرض من کان بین منزله وبین مکة اثنا عشر میلا فما زاد من کل جانب ، وقیل : ثمانیة وأربعون میلا ).

أجمع علماؤنا کافة علی أن فرض من نأی عن مکة التمتع ، لا یجوز لهم غیره إلاّ مع الضرورة ، قاله فی التذکرة (3). وقال فی المنتهی : قال علماؤنا أجمع : فرض الله علی المکلفین ممن نأی عن المسجد الحرام ولیس من حاضریه التمتع مع الاختیار ، لا یجزیهم غیره ، وهو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام قال : وأطبق الجمهور کافة علی جواز النسک بأیّ الأنواع الثلاثة شاء ، وإنما اختلفوا فی الأفضل (4).

والأصل فی وجوب التمتع علی النائی قوله تعالی ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) إلی قوله ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (5) والظاهر عود الإشارة إلی جمیع ما تقدم.

______________________________________________________

وحکی المصنف فی المعتبر عن بعض فضلاء العربیة أنهم قالوا : تقدیره : ذلک التمتع (1). وهو جید ، لما نصّ علیه أهل العربیة من أن « ذلک » للبعید.

وأما الأخبار الواردة بذلک فمستفیضة جدا ، بل تکاد أن تبلغ حدّ التواتر ، فمن ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله جعفر بن محمد علیهماالسلام ، عن آبائه علیهم السلام ، قال : « لمّا فرغ رسول الله صلی الله علیه و آله من سعیه بین الصفا والمروة أتاه جبرئیل علیه السلام عند فراغه من السعی وهو علی المروة فقال : إن الله یأمرک أن تأمر الناس أن یحلّوا إلاّ من ساق الهدی ، فأقبل رسول الله صلی الله علیه و آله علی الناس بوجهه فقال : یا أیها الناس هذا جبرئیل - وأشار بیده إلی خلفه - یأمرنی عن الله عز وجل أن آمر الناس أن یحلّوا إلاّ من ساق الهدی ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام إلیه رجل فقال : یا رسول الله صلی الله علیه و آله نخرج إلی منی ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخر : یأمرنا بشی ء ویصنع هو غیره؟! فقال : یا أیها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس ، ولکنی سقت الهدی ، ولا یحلّ من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة ، فقام إلیه سراقة بن مالک بن خثعم (2) المدلجی فقال : یا رسول الله صلی الله علیه و آله هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : بل للأبد إلی یوم القیامة ، وشبک بین أصابعه. وأنزل الله فی ذلک قرآنا ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (3).

وفی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « دخلت العمرة فی الحج إلی یوم القیامة ، لأن الله تعالی یقول : ( فَمَنْ

ص: 159

______________________________________________________

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) فلیس لأحد إلاّ أن یتمتّع ، لأن الله تعالی أنزل ذلک فی کتابه وجرت به السنّة من رسول الله صلی الله علیه و آله » (1).

وفی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من حجّ فلیتمتّع ، إنّا لا نعدل بکتاب ربّنا عزّ وجلّ وسنة نبیه صلی الله علیه و آله » (2).

إذا تقرّر ذلک فاعلم أن للأصحاب فی حدّ البعد المقتضی لتعین التمتع قولین ، أحدهما : إنه البعد عن مکة باثنی عشر میلا فما زاد من کل جانب ، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط (3) وابن إدریس (4) والمصنف فی هذا الکتاب ، مع أنه رجع عنه فی المعتبر وقال : إنه قول نادر لا عبرة به (5).

والثانی : إنه البعد عن مکة بثمانیة وأربعین میلا ، ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب والنهایة (6) وابنا بابویه (7) وأکثر الأصحاب ، لکن مقتضی کلام الشیخ - رحمه الله - أن البعد إنما یتحقق بالزیادة عن الثمانیة والأربعین. والأمر فی ذلک هیّن ، لأن الحصول علی رأس المسافة المذکورة من غیر زیادة ولا نقصان نادر ، وهذا القول هو المعتمد.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر

______________________________________________________

علیه السلام قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : قول الله عزّ وجلّ فی کتابه : ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) فقال : « یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة ، کل من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلا ، ذات عرق وعسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة ، وکل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة » (1).

وذکر فی القاموس أن عسفان کعثمان موضع علی مرحلتین من مکة (2). وذات عرق موضع بالبادیة میقات العراقیین.

ویشهد لهذا القول أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبید الله الحلبی وسلیمان بن خالد وأبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس لأهل مکة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلک لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (3) قال فی المعتبر : ومعلوم أن هذه المواضع أکثر من اثنی عشر میلا (4). قلت : ذکر فی القاموس أن بطن مرّ موضع من مکة علی مرحلة (5). وسرف ککتف موضع قرب التنعیم (6).

وفی الصحیح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی حاضری المسجد الحرام قال : « ما دون الأوقات إلی مکة » (7).

ص: 161

______________________________________________________

وعن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : قال فی حاضری المسجد الحرام قال : « ما دون المواقیت إلی مکة فهو حاضری المسجد الحرام ، ولیس لهم متعة » (1).

وقد ذکر العلاّمة فی موضع من التذکرة أن أقرب المواقیت إلی مکة ذات عرق ، وهی مرحلتان من مکة (2). وقال فی موضع آخر : إن قرن المنازل ویلملم والعقیق علی مسافة واحدة ، بینها وبین مکة لیلتان قاصدتان (3).

ولم نقف للشیخ - رحمه الله - فی اعتبار الاثنی عشر میلا علی مستند ، وقد اعترف بذلک المصنف فی المعتبر والشهید فی الدروس (4). وقال فی المختلف : وکأن الشیخ نظر إلی توزیع الثمانیة والأربعین من الأربع جوانب فکان قسط کل جانب ما ذکرناه (5). ولیس بجید ، لأن دخول ذات عرق وعسفان فی حاضری مکة ینافی ذلک.

وبالجملة فروایة زرارة صحیحة السند واضحة الدلالة ولیس لها معارض یعتدّ به فیتعین العمل بها ، نعم روی الکلینی فی الحسن ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قول الله عزّ وجلّ ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « من کان منزله علی ثمانیة عشر میلا من بین یدیها ، وثمانیة عشر میلا خلفها ، وثمانیة عشر میلا عن یمینها ، وثمانیة عشر میلا عن یسارها ، فلا متعة له ، مثل مرّ وأشباهها » (6).

ویمکن الجمع بینها وبین صحیحة زرارة المتقدمة بالحمل علی أن من

ص: 162

فإن عدل هؤلاء إلی القران أو الإفراد فی حجة الإسلام اختیارا لم یجز ، ویجوز مع الاضطرار.

______________________________________________________

بعد ثمانیة عشر میلا کان مخیرا بین الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانیة والأربعین تعین علیه التمتع والله أعلم.

قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلی القران أو الإفراد فی حجة الإسلام اختیارا لم یجز ، ویجوز مع الاضطرار ).

أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلی القران أو الإفراد فی حجة الإسلام مع الاختیار فقال المصنف فی المعتبر (1) والعلاّمة فی جملة من کتبه (2) : إنه قول علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع علی ما بیّنّاه فیما سبق ، فیجب أن لا یجزیهم غیره لإخلالهم بما فرض علیهم.

وأما جوازه مع الاضطرار کضیق الوقت عن الإتیان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحیض المانع من ذلک فیدل علیه روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر وفضالة ، عن جمیل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة ، قال : « تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبی عمیر : کما صنعت عائشة (3).

واعلم أن الشیخ فی کتابی الأخبار (4) ، والمصنف فی المعتبر (5) ،

______________________________________________________

والعلاّمة فی جملة من کتبه (1) ، والشهید فی الدروس (2) صرّحوا بأن من أراد التطوع بالحج کان مخیّرا بین الأنواع الثلاثة ، لکن التمتع أفضل. ویدل علی ذلک روایات کثیرة : منها صحیحة زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة » (3).

وصحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عیسی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام أیّ أنواع الحج أفضل فقال : « المتعة ، وکیف یکون شیئا أفضل منها ورسول الله صلی الله علیه و آله یقول : لو استقبلت من أمری ما استدبرت فعلت کما فعل الناس! » (4).

وصحیحة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی قرنت العام وسقت الهدی فقال : « ولم فعلت ذلک؟! التمتع والله أفضل ، لا تعودن » (5).

وصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام فی السنة التی حجّ فیها وذلک سنة اثنتی عشرة ومائتین فقلت : جعلت فداک بأیّ شی ء دخلت مکة ، مفردا أو متمتعا؟ فقال : « متمتعا » فقلت : أیما أفضل التمتع بالعمرة إلی الحج أو من أفرد وساق الهدی؟ فقال : « کان أبو جعفر علیه السلام یقول : التمتع بالعمرة إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی ، وکان یقول : لیس یدخل الحاج بشی ء أفضل من

ص: 164

وشروطه أربعة : النیّة.

______________________________________________________

المتعة » (1).

وصحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام ونحن بالمدینة : إنی اعتمرت عمرة فی رجب وأنا أرید الحج ، فأسوق الهدی أو أفرد أو أتمتع؟ فقال : « فی کل فضل وکل حسن » قلت : وأیّ ذلک أفضل؟ فقال : « إن علیّا علیه السلام کان یقول : لکل شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل » (2).

وروایة عبد الملک بن عمرو : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن التمتع فقال : « تمتع » قال : فقضی أنه أفرد الحج فی ذلک العام أو بعده فقلت : أصلحک الله سألتک فأمرتنی بالتمتع وأراک قد أفردت الحج؟! فقال : « أما والله إن الفضل لفی الذی أمرتک به ، ولکنی ضعیف فشقّ علیّ طوافان بین الصفا والمروة فلذلک أفردت » (3) والأخبار الواردة بذلک أکثر من أن تحصی.

قوله : ( وشروطه أربعة : النیة ).

صرح المصنف فی المعتبر بأن المراد بالنیة هنا نیة إحرام العمرة (4). وهو جید ، إلاّ أنه سیأتی فی باب الإحرام التصریح بوجوبها (5) ، وهو مغن عن ذکرها هنا. وذکر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النیة نیة الحج

ووقوعه فی أشهر الحج ، وهی : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقیل : وعشرة من ذی الحجة ، وقیل : وتسعة من ذی الحجة ، وقیل : إلی طلوع الفجر من یوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما یعلم أنه یدرک المناسک.

______________________________________________________

بجملته (1). ونقل عن سلاّر التصریح بذلک (2). ومقتضاه أنه یجب الجمع بین هذه النیة وبین نیة کل فعل من أفعال الحج علی حدة ، وهو غیر واضح ، والأخبار خالیة من ذلک کله ، وقد بیّنّا الوجه فی ذلک مرارا.

قوله : ( ووقوعه فی أشهر الحج ، وهی : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، وقیل : وعشرة من ذی الحجة ، وقیل : وتسعة من ذی الحجة. وقیل : وإلی طلوع الفجر من یوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما یعلم أنه یدرک المناسک ).

اختلف الأصحاب وغیرهم فی أشهر الحج ، فقال الشیخ فی النهایة : هی شوّال وذو القعدة وذو الحجة (3). وبه قال ابن الجنید (4). ورواه الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه (5).

وقال المرتضی (6) وسلاّر (7) وابن أبی عقیل (8) : شوّال وذو القعدة وعشر من ذی الحجة.

ص: 166

______________________________________________________

وقال الشیخ فی الجمل (1) وابن البراج (2) : وتسعة من ذی الحجة (3).

وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : إلی طلوع الفجر من یوم النحر (4).

وقال ابن إدریس : وإلی طلوع الشمس من یوم النحر (5).

قال العلاّمة فی المنتهی : ولیس یتعلق بهذا الاختلاف حکم (6).

وقال فی المختلف : التحقیق أن هذا نزاع لفظی ، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما یفوت الحج بفواته ، فلیس کما ذی الحجة من أشهره ، لما یأتی من فوات الحج دونه علی ما یأتی تحقیقه ، وإن أرادوا بها ما یقع فیه أفعال الحج فهی ثلاثة کملا ، لأن باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجة فقد ظهر أن النزاع لفظی (7). وهو حسن ، إذ لا خلاف فی فوات الإنشاء بعدم التمکن من إدراک المشعر قبل زوال یوم النحر ، کما أنه لا خلاف فی وقوع بعض أفعال الحج کالطوافین والسعی والرّمی فی ذی الحجة بأسره.

وقد ظهر من ذلک أن هذا الاختلاف لا یترتب علیه حکم ، وأن النزاع فی هذه المسألة یرجع إلی تفسیر هذا اللفظ وهو أشهر الحج ، والظاهر إطلاقها علی مجموع الثلاثة حقیقة ، لأنها أقل الجمع ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إن الله

ص: 167

وأن یأتی بالحج والعمرة فی سنة واحدة.

______________________________________________________

تعالی یقول ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِی الْحَجِّ ) (1) وهی شوّال وذو القعدة وذو الحجة » (2) ونحوه روی زرارة فی الحسن ، عن الباقر علیه السلام (3).

إذا تقرر ذلک فنقول : إنه یعتبر فی الحج وقوع أفعاله فی هذه الأشهر إجماعا ، لقوله تعالی ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) وتقدیره : وقت الحج أو أشهر الحج ، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه. وإذا کان هذا الزمان وقتا للحج لم یجز تقدیمه علیه کما لا یجوز تأخیره عنه ، ویدل علیه روایات : منها روایة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهنّ » (4).

قوله : ( وأن یأتی بالحج والعمرة فی سنة واحدة ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه التأسّی ، وقوله علیه السلام : « دخلت العمرة فی الحج » (5) فکما یعتبر وقوع أفعال الحج کلها فی العام الواحد ، فکذا العمرة. ولو بقی علی إحرامه بالعمرة من غیر إتمام الأفعال إلی القابل لم یجز التمتع بها ، واحتمل فی الدروس الإجزاء ثم قال : ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما یحل لم یجز (6). وهو جید.

ص: 168

وأن یحرم بالحج له من بطن مکة ، وأفضلها المسجد وأفضله المقام.

ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها فی غیر أشهر الحج لم یجز له التمتع بها ، وکذا لو فعل بعضها فی أشهر الحج ، ولم یلزمه الهدی.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یحرم بالحج له من بطن مکة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام ).

المراد ببطن مکة ما دخل عن شی ء من بنائها. وقد أجمع العلماء کافة علی أن میقات حج التمتع مکة ، ویدل علیه روایات : منها صحیحة عمرو بن حریث الصیرفی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : من أین أهلّ بالحج؟ فقال : « إن شئت من رحلک ، وإن شئت من الکعبة ، وإن شئت من الطریق » (1).

وأفضل مکة المسجد اتفاقا ، وأفضل المسجد مقام إبراهیم علیه السلام ، أو الحجر ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمّار : « إذا کان یوم الترویة إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبیک ، وادخل المسجد حافیا وعلیک السکینة والوقار ، ثم صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام أو فی الحجر ، ثم اقعد حتی تزول الشمس ، فصلّ المکتوبة ، ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحج » (2).

قوله : ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها فی غیر أشهر الحج لم یجز له التمتع بها ، وکذا لو فعل بعضها فی أشهر الحج ، ولم یلزمه الهدی ).

ص: 169

______________________________________________________

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه روایات : منها صحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام إنه قال : « لیس تکون متعة إلاّ فی أشهر الحج » (1).

وردّ المصنف بقوله : وکذا لو فعل بعضها فی أشهر الحج ، علی العامة حیث ذهب بعضهم إلی الاکتفاء بوقوع التحلل من العمرة فی أشهر الحج (2). وذهب بعض آخر إلی أن من أتی بأکثر أفعال العمرة فی أشهر الحج صار متمتعا (3). ولا ریب فی بطلانهما.

ومتی لم یصح التمتع بالعمرة انتفی لزوم الهدی ، لأنه من توابعه (4).

وربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها فی غیر أشهر الحج تقع عمرته صحیحة لکن لا یتمتع بها ، وبه جزم العلاّمة فی التذکرة والمنتهی من غیر نقل خلاف (5) ، بل صرّح فی المنتهی بما هو أبلغ من ذلک فقال : إن من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج لم ینعقد إحرامه للحج وانعقد للعمرة (6). واستدل علیه بما رواه ابن بابویه ، عن أبی جعفر الأحول ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج قال : « یجعلها عمرة » (7) وهی لا تدل علی المطلوب صریحا ، لاحتمال أن یکون المراد منها أن من أراد فرض الحج فی غیر أشهره لا یقع حجه صحیحا ، بل ینبغی أن یجعل النسک الذی یرید فعله عمرة.

ص: 170

والإحرام من المیقات مع الاختیار. ولو أحرم بحج التمتع من غیر مکة لم یجزه. ولو دخل مکة بإحرامه علی الأشبه ، ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلک ، قیل : یجزیه ، والوجه أنه یستأنفه حیث أمکن ، ولو بعرفة ، إن لم یتعمد ذلک.

______________________________________________________

والأصح عدم الصحة مطلقا ، أما عن المنوی فلعدم حصول شرطه ، وأما عن غیره فلعدم نیته ، ونیة المقید لا تستلزم نیة المطلق کما بیناه مرارا.

قوله : ( والإحرام من المیقات مع الاختیار. ولو أحرم بحج التمتع من غیر مکة لم یجزه. ولو دخل مکة بإحرامه علی الأشبه ، ووجب استئنافه منها ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه قطع فی المعتبر من غیر نقل خلاف (1). وأسنده العلاّمة فی التذکرة والمنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (2).

وربما أشعرت عبارة المصنف بوقوع الخلاف فیه ، ونقل الشارح - قدس سره - عن شارح ترددات الکتاب أنه أنکر ذلک ، ونقل عن شیخه أن المصنف قد یشیر فی کتابه إلی خلاف الجمهور أو إلی ما یختاره من غیر أن یکون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب فیظن أن فیه خلافا (3).

وکیف کان فالخلاف فی هذه المسألة إن تحقق فهو ضعیف جدا ، لأن الإحرام بحج التمتع من غیر مکة یقع فاسدا ، فلا یکون المرور علی المیقات کافیا ما لم یجدد الإحرام منه ، لأن الإحرام الأول غیر منعقد ، فیکون مروره بالمیقات جاریا مجری مرور المحلّ به کما هو ظاهر.

قوله : ( ولو تعذر ذلک قیل : یجزیه ، والوجه أنه یستأنفه حیث أمکن ولو بعرفة إن لم یتعمد ذلک ).

ص: 171

وهل یسقط الدم والحال هذه؟ فیه تردد.

______________________________________________________

القول بالإجزاء للشیخ فی الخلاف (1). وهو ضعیف جدا ، والأصح ما استوجهه المصنف من البطلان مع العمد والاستئناف من حیث أمکن مع الجهل أو النسیان ، أما الأول فلعدم تحقق الامتثال المقتضی لبقاء المکلف تحت العهدة ، وأما الثانی فلصحیحة علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال : سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره وهو بعرفات ما حاله؟ قال : « یقول : اللهم علی کتابک وسنة نبیک ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تمّ حجه » (2).

قوله : ( وهل یسقط الدم والحال هذه؟ فیه تردد ).

المراد بالدم هنا هدی التمتع. وقوله : والحال هذه ، الظاهر تعلقه بمن استأنف الإحرام حیث أمکن للعذر ، إذ لا یمکن تعلقه بأصل المسألة أعنی من أحرم بحج التمتع من غیر مکة مع الاختیار ، فإن من هذا شأنه یقع إحرامه باطلا ، فلا وجه للتردد فی سقوط هدی التمتع عنه ، لأن الحج الفاسد لا یجب فیه هدی. ومع ذلک فلا وجه للتردد فی سقوط الهدی عمن أحرم من غیر مکة للعذر ، لأن هدی التمتع عندنا نسک کغیره من أفعال الحج لا تعلق له بالإحرام.

نعم ذهب بعض العامة إلی أنه جبران لما فات فی إحرام حج التمتع من الإحرام من المیقات (3). وهو ظاهر اختیار الشیخ فی المبسوط (4). وعلی هذه فیمکن سقوط الدم فی المسألة المفروضة إذا اتفق حصول الإحرام من المیقات اضطرارا أو مرّ علیه محرما ، أما سقوطه بمجرد الإحرام من غیر مکة

ص: 172

ولا یجوز للمتمتع الخروج من مکة حتی یأتی بالحج ، لأنه صار مرتبطا به ، إلا علی وجه لا یفتقر إلی تجدید عمرة.

______________________________________________________

فلا وجه له أصلا ، لکن لما کان الإحرام من غیر مکة شاملا بإطلاقه لما إذا حصل من المیقات أمکن إطلاق التردد فیه بالنظر إلی بعض أفراده.

ولقد أحسن الشهید فی الدروس حیث قال فی هذه المسألة : ولا یسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من میقات المتعة (1). فزاد علی المسألة المفروضة ذکر موضع النزاع ، ومراده بمن أحرم من میقات المتعة من أحرم کذلک اضطرارا ، للقطع بأن من أحرم منه اختیارا لا ینعقد إحرامه کما بیّنّاه.

قوله : ( ولا یجوز للمتمتع الخروج من مکة حتی یأتی بالحج ، لأنه صار مرتبطا به ، إلاّ علی وجه لا یفتقر إلی تجدید عمرة ).

المراد بالوجه الذی لا یفتقر إلی تجدید عمرة أن یخرج منها محرما أو یرجع قبل شهر کما سیجی ء بیانه إن شاء الله ، وما اختاره المصنف من تحریم الخروج المحوج إلی تجدید العمرة علی المتمتع هو المشهور بین الأصحاب ، وحکی الشهید فی الدروس عن الشیخ فی النهایة وجماعة أنهم أطلقوا المنع من الخروج من مکة للمتمتع ، لارتباط عمرة التمتع بالحج ثم قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمرة أخری کما قال فی المبسوط ، أو الخروج لا بنیة العود (2).

وقال ابن إدریس : لا یحرم ذلک مطلقا بل یکره ، لأنه لا دلیل علی حظر الخروج من مکة بعد الإحلال من العمرة (3).

وقال الشیخ فی التهذیب : ولا ینبغی للمتمتع بالعمرة إلی الحج أن یخرج من مکة قبل أن یقضی مناسکه کلها إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلی

______________________________________________________

الخروج خرج إلی حیث لا یفوته الحج ویخرج محرما بالحج ، فإن أمکنه الرجوع إلی مکة وإلاّ مضی إلی عرفات (1). والظاهر أن مراده - رحمه الله - بقوله : ولا ینبغی ، التحریم ، ومقتضاه عدم جواز الخروج من مکة للمتمتع بعد قضاء عمرته إلاّ محرما بالحج ، وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن حمّاد بن عیسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من دخل مکة متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج ، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبّیا بالحج فلا یزال علی إحرامه ، فإن رجع إلی مکة رجع محرما ولم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی » قلت : فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی إبّان الحج فی أشهر الحج یرید الحج ، أیدخلها محرما أو بغیر إحرام؟ فقال : « إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام ، وإن دخل فی غیر الشهر دخل محرما » قلت : فأیّ الإحرامین والمتعتین متعة الأولی أو الأخیرة؟ قال : « الأخیرة هی عمرته ، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته » (2).

وفی الحسن ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل قضی متعته وعرضت له حاجة وأراد أن یمضی إلیها قال ، فقال : « فلیغتسل للإحرام ولیهلّ بالحج ولیمض فی حاجته ، فإن لم یقدر علی الرجوع إلی مکة مضی إلی عرفات » (3).

وفی الحسن ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف قال : « یهلّ بالحج من مکة ، وما أحبّ أن یخرج منها إلاّ محرما ، ولا یجاوز الطائف إنها قریبة

ص: 174

ولو جدّد عمرة تمتع بالأخیرة.

ولو دخل بعمرته إلی مکة وخشی ضیق الوقت جاز له نقل النیّة إلی الإفراد ، وکان علیه عمرة مفردة.

______________________________________________________

من مکة » (1).

ویستفاد من إطلاق هذه الروایات أن من أکمل عمرة التمتع المندوبة یجب علیه الحج کما نصّ علیه الشیخ (2) وجمع من الأصحاب ، ویؤیده قول النبی صلی الله علیه و آله : « دخلت العمرة فی الحج هکذا » وشبک بین أصابعه (3). ویحتمل عدم الوجوب ، لأنهما نسکان متغایران. وهو ضعیف.

قوله : ( ولو جدّد عمرة تمتع بالأخیرة ).

المراد أنه لو خرج علی وجه یفتقر إلی تجدید العمرة ، بأن خرج محلاّ وعاد بعد خروج الشهر فجدّد صارت الثانیة عمرة التمتع وتصیر الأولی مفردة ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی حسنة حمّاد المتقدمة : « الأخیرة هی عمرته ، وهی المحتبس بها التی وصلت بحجته ».

وهل تفتقر الأولی إلی استدراک طواف النساء؟ وجهان : من أن مقتضی إفرادها ذلک ، ومن تحقق الخروج من أفعال العمرة سابقا وحلّ النساء منها بالتقصیر فلا یعود التحریم ، ولعل الثانی أرجح.

قوله : ( ولو دخل بعمرته إلی مکة وخشی ضیق الوقت جاز له نقل النیة إلی الإفراد ، وکان علیه عمرة مفردة ).

______________________________________________________

أما جواز العدول إلی الإفراد مع ضیق الوقت فلا خلاف فیه بین الأصحاب ، وإنما الخلاف فی حدّ الضیق ، فقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : من دخل مکة یوم الترویة وطاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة فأدرک ذلک قبل مغیب الشمس أدرک المتعة ، وإذا غابت الشمس قبل أن یفعل ذلک فلا متعة له ، فلیقم علی إحرامه ویجعلها حجة مفردة (1).

وقال علیّ بن بابویه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حین تزول الشمس من یوم الترویة. وهو منقول عن المفید أیضا (2).

وقال الشیخ فی النهایة : فإن دخل مکة یوم عرفة جاز له أن یتحلل أیضا ما بینه وبین زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة ، وکانت حجته مفردة (3). وإلی هذا القول ذهب ابن الجنید (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6).

وقال ابن إدریس : تبقی المتعة ما لم یفت اضطراری عرفة (7). واستقرب العلاّمة فی المختلف اعتبار اختیاری عرفة (8). وقوّاه فی الدروس (9).

الأصح ما اختاره الشیخ فی النهایة من فوات المتعة بزوال الشمس من یوم عرفة.

ص: 176

______________________________________________________

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة ، وله الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر » (1) وهو نص فی المطلوب.

وتشهد له حسنة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جمیعا ثم قدم مکة والناس بعرفات ، فخشی إن هو طاف وسعی بین الصفا والمروة أن یفوته الموقف فقال : « یدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشة ، ولا هدی علیه » (2).

وقد ورد فی بعض الروایات أنه یعتبر فی صحة المتعة إدراک الناس بمنی ، کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المتمتع یطوف بالبیت ویسعی بین الصفا والمروة ما أدرک الناس بمنی » (3).

وورد فی بعض آخر توقیت المتعة بغروب الشمس یوم الترویة ، کصحیحة عیص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع یقدم مکة یوم الترویة صلاة العصر ، تفوته المتعة؟ فقال : « لا ما بینه وبین غروب الشمس » (4).

وورد فی بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر لیلة عرفة ، کصحیحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إلی متی یکون للحاج

ص: 177

وکذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضیق الوقت عن التربص.

______________________________________________________

عمرة؟ قال ، فقال : « إلی السحر من لیلة عرفة » (1).

قال الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب - ونعم ما قال - : والمتمتع بالعمرة إلی الحج تکون عمرته تامة ما أدرک الموقفین سواء کان ذلک یوم الترویة أو لیلة عرفة أو یوم العرفة إلی بعد زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس من یوم عرفة فقد فاتت المتعة ، لأنه لا یمکنه أن یلحق الناس بعرفات والحال کما وصفناه ، إلا أن مراتب الناس تتفاضل فی الفضل والثواب فمن أدرک یوم الترویة عند زوال الشمس یکون ثوابه أکثر ومتعته أکمل ممن لحق باللیل ، ومن أدرک باللیل یکون ثوابه دون ذلک وفوق من یلحق یوم عرفة إلی بعد الزوال ، والأخبار التی وردت فی أن من لم یدرک یوم الترویة فقد فاتته المتعة المراد بها فوات الکمال الذی یرجوه بلحوقه یوم الترویة ، وما تضمنت من قولهم علیهم السلام : « ویجعلها حجة مفردة » فالإنسان بالخیار فی ذلک بین أن یمضی المتعة وبین أن یجعلها حجة مفردة إذا لم یخف فوت الموقفین وکانت حجته غیر حجة الإسلام التی لا یجوز فیها الإفراد مع الإمکان حسب ما بیّنّاه ، وإنما یتوجه وجوبها والحتم علی أن تجعل حجة مفردة لمن غلب علی ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعی والإحلال ثم الإحرام بالحج یفوته الموقفان ، ومهما حملنا هذه الأخبار علی ما ذکرناه لم نکن قد دفعنا شیئا منها (2). وهذا کلامه - أعلی الله مقامه - وهو فی غایة الجودة.

قوله : ( وکذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الإحرام بالحج لضیق الوقت عن التربص ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، بل ادعی علیه العلاّمة فی المنتهی

ص: 178

______________________________________________________

الإجماع وهذه عبارته : إذا دخلت المرأة مکة متمتعة طافت وسعت وقصّرت ثم أحرمت بالحج کما یفعل الرجل سواء ، فإن حاضت قبل الطواف لم یکن لها أن تطوف بالبیت إجماعا ، لأن الطواف صلاة ، ولأنها ممنوعة من الدخول إلی المسجد ، وتنتظر إلی وقت الوقوف بالموقفین ، فإن طهرت وتمکنت من الطواف والسعی والتقصیر وإنشاء الإحرام بالحج وإدراک عرفة صحّ لها التمتع ، وإن لم تدرک ذلک وضاق علیها الوقت أو استمرّ بها الحیض إلی وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب إلیه علماؤنا أجمع (1). ونحوه قال فی التذکرة (2). مع أن الشهید فی الدروس حکی عن علیّ بن بابویه وأبی الصلاح الحلبی وابن الجنید قولا بأنها مع ضیق الوقت تسعی ثم تحرم بالحج وتقضی طواف العمرة مع طواف الحج (3). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ ، عن الحسین بن سعید ، عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر وفضالة ، عن جمیل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة قال : « تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقیم حتی تطهر وتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبی عمیر : کما صنعت عائشة (4).

وعن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تدخل مکة متمتعة فتحیض قبل أن تحلّ ، متی تذهب متعتها؟ فقال : « کان جعفر علیه السلام یقول : زوال الشمس من یوم الترویة ، وکان موسی علیه السلام یقول : صلاة الصبح من یوم الترویة » فقلت : جعلت فداک عامة موالیک یدخلون یوم الترویة ویطوفون ویسعون ثم یحرمون بالحج فقال : « زوال الشمس » فذکرت

ص: 179

______________________________________________________

له روایة عجلان أبی صالح فقال : « لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة » فقلت : فهی علی إحرامها أو تجدّد إحراما للحج؟ فقال : « لا ، هی علی إحرامها » فقلت : فعلیها هدی؟ فقال : « لا ، إلاّ أن تحب أن تتطوع » ثم قال : « أما نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » (1).

قال فی المنتهی : وهذا الحدیث کما یدل علی سقوط وجوب الدم یدل علی الاجتزاء بالإحرام الأول ، وأما اختلاف الإمامین علیهماالسلام فی فوات المتعة فالضابط فیه ما تقدم من أنه إذا أدرکت أحد الموقفین صحّت متعتها إذا کانت قد طافت وسعت ، وإلاّ فلا ، وقد تقدم البحث فیه (2). هذا کلامه - رحمه الله - وهو جید.

ویشهد لهذا القول أیضا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن المرأة تجی ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات فقال : « تصیر حجة مفردة وعلیها دم أضحیتها » (3).

حجة القول الآخر روایات ، منها ما رواه الکلینی ، عن عجلان أبی صالح ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة متمتعة قدمت فرأت الدم کیف تصنع؟ قال : « تسعی بین الصفا والمروة وتجلس فی بیتها ، فإن طهرت طافت بالبیت ، وإن لم تطهر فإذا کان یوم الترویة أفاضت علیها الماء وأهلّت بالحج وخرجت إلی منی فقضت المناسک کلها ، فإذا قدمت مکة طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلک فقد حلّ لها کل شی ء ما خلا فراش زوجها » (4) وفی معناها روایات کثیرة لکنها مشترکة

ص: 180

ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعی وبقیة المناسک ، وقضت بعد طهرها ما بقی من طوافها.

______________________________________________________

فی ضعف السند.

وأوضح ما وقفت علیه فی ذلک سندا ومتنا ما رواه الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری ، عن العلاء بن صبیح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلیّ بن رئاب وعن عبد الله بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثم حاضت ما بینها وبین الترویة فإن طهرت طافت بالبیت وسعت ، وإن لم تطهر إلی یوم الترویة اغتسلت واحتشت ثم سعت بین الصفا والمروة ثم خرجت إلی منی ، فإذا قضت المناسک وزارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلک فقد أحلّت من کل شی ء یحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » (1).

والجواب أنه بعد تسلیم السند والدلالة یجب الجمع بینها وبین الروایات السابقة المتضمنة للعدول إلی الإفراد بالتخییر بین الأمرین ، ومتی ثبت ذلک کان العدول أولی ، لصحة مستنده ، وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب علیه کما عرفت ، والله تعالی أعلم.

قوله : ( ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها ، وأتت بالسعی وبقیة المناسک ، وقضت بعد طهرها ما بقی من طوافها ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بین الأصحاب ، ذهب إلیه الشیخان (2)

ص: 181

______________________________________________________

والصدوقان (1) وابن حمزة (2) وابن البراج (3) وغیرهم (4) ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ ، عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثنی من سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول فی المرأة المتمتعة : « إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضی ما فاتها من الطواف بالبیت وبین الصفا والمروة ، وتخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الأخیر » (5).

وعن ابن مسکان ، عن إبراهیم ، عمن سأل أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت أربعة أشواط وهی معتمرة ثم طمثت قال : « تتم طوافها ، ولیس علیها غیره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بین الصفا والمروة ، وذلک لأنها زادت علی النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ » (6) وفی الروایتین قصور من حیث السند بالإرسال وجهالة المرسل.

وقال ابن إدریس : الذی تقتضیه الأدلة أنه إذا جاءها الحیض قبل جمیع الطواف فلا متعة لها ، وإنما ورد بما قاله شیخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل علیهما ، وقد بیّنّا أنه لا یعمل بأخبار الآحاد وإن کانت مسندة فکیف بالمراسیل (7).

وهذا القول لا یخلو من قوة ، لامتناع إتمام العمرة المقتضی لعدم وقوع التحلل. ویشهد له صحیحة محمد بن إسماعیل المتقدمة حیث قال فیها : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تدخل مکة متمتعة فتحیض قبل

ص: 182

______________________________________________________

أن تحلّ ، متی تذهب متعتها؟ الحدیث (1).

ویستفاد من تقیید المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إکمال الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة ، وإلیه ذهب أکثر الأصحاب ، ووجهه معلوم مما سبق.

وللصدوق - رحمه الله - قول بصحة المتعة والحال هذه ، لما رواه فی الصحیح ، عن حریز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلک ثم رأت دما قال : « تحفظ مکانها ، فإذا طهرت طافت بقیته واعتدت بما مضی » (2) وهذه الروایة لا تدل علی مطلوبه صریحا ، لأن اعتدادها بما مضی لا یقتضی صحة التمتع مع عدم الإتیان بالباقی قبل فوات الوقت.

ولو حصل الحیض بعد الطواف وصلاة الرکعتین صحت المتعة قطعا ، ووجب علیها الإتیان بالسعی والتقصیر ، لعدم توقفهما علی الطهارة ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن امرأة طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی قال : « تسعی » قال : وسألته عن امرأة طافت بین الصفا والمروة فحاضت بینهما قال : « تتم سعیها » (3).

ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الرکعتین فقد صرّح العلاّمة (4) وغیره (5) بأنها تترک الرکعتین وتسعی وتقصّر فإذا فرغت من المناسک قصتهما. واستدل علیه فی المنتهی بما رواه الشیخ ، عن أبی الصباح الکنانی قال :

ص: 183

وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة.

______________________________________________________

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة طافت بالبیت فی حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلی الرکعتین قال : « إذا طهرت فلتصلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السلام وقد قضت طوافها » (1) وفی الدلالة نظر ، وفی الحکم إشکال ، والله تعالی أعلم.

قوله : ( وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة ).

المراد أن عمرة التمتع تجزی عن العمرة المفردة ، بمعنی أنه لا یجب علی المکلف الجمع بینهما ، وهذا قول العلماء کافة ، حکاه فی المنتهی (2). ویدل علیه روایات کثیرة ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن یعقوب بن شعیب قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (3) یکفی الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلی الحج مکان تلک العمرة المفردة؟ قال : « کذلک أمر رسول الله صلی الله علیه و آله أصحابه » (4).

وفی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضی ما علیه من فریضة العمرة » (5).

وعن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن العمرة أواجبة هی؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع یجزی عنه؟ قال : « نعم » (6).

ص: 184

وصورة الإفراد : أن یحرم من المیقات ، أو من حیث یسوغ له الإحرام بالحج ، ثم یمضی إلی عرفات فیقف بها ، ثم إلی المشعر فیقف به ، ثم إلی منی فیقضی مناسکه بها ، ثم یطوف بالبیت ویصلی رکعتیه ، ویسعی بین الصفا والمروة ، ویطوف طواف النساء ویصلی رکعتیه.

______________________________________________________

قوله : ( وصورة الإفراد أن یحرم من المیقات أو من حیث یسوغ له الإحرام بالحج ).

المراد بالموضع الذی یسوغ منه الإحرام المجعول قسیما للمیقات هو دویرة أهل المفرد إن کانت أقرب إلی عرفات من المیقات کما صرّح به المصنف فی المعتبر (1) ، لکن سیأتی فی کلام المصنف جعل دویرة الأهل أحد المواقیت الستة (2) ، وهو لا یلائم جعلها قسیما له.

ویمکن أن یرید بالموضع ما یمکن الإحرام منه غیر المواقیت الستة ، کما فی ناسی الإحرام ونحوه ، فإنه یحرم مع تعذر العود إلی المیقات من حیث أمکن ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (3).

قوله : ( ثم یمضی إلی عرفات فیقف بها ، ثم إلی المشعر فیقف به ، ثم إلی منی فیقضی مناسکه بها ، ثم یطوف بالبیت ویصلی رکعتیه ، ویسعی بین الصفا والمروة ، ویطوف طواف النساء ویصلی رکعتیه ).

المستند فی ذلک الأخبار المستفیضة ، کصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام إنه قال : « وأما المفرد للحج فعلیه طواف بالبیت ورکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام ، وسعی بین الصفا والمروة ، وطواف الزیارة وهو طواف النساء ، ولیس علیه هدی ولا أضحیة » (4).

وعلیه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ، یأتی بها من أدنی الحلّ.

______________________________________________________

وصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یکون القارن قارنا إلاّ بسیاق الهدی ، وعلیه طوافان بالبیت وسعی بین الصفا والمروة کما یفعل المفرد ، ولیس أفضل من المفرد إلاّ بسیاق الهدی » (1).

ولم یذکر المصنف فی أفعال الحج العود إلی منی لرمی الجمار بناء علی ما ذکره سابقا من جواز الإقامة بمنی إلی انقضاء أیام التشریق.

قوله : ( وعلیه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ).

ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لکل حاجّ مفرد ، ولیس کذلک ، بل إنما تلزم فی حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا لم یتعلق النذر بالعمرة ، کما یدل علیه الأخبار الواردة بکیفیة حج الإفراد. وقد صرّح العلاّمة (2) وغیره (3) بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب علیه الحج دونها ، ثم یراعی الاستطاعة لها. بل صرّح الشارح - قدس سره - بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج (4).

وذکر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا یجب علیه العمرة إلاّ أن ینذر حج التمتع فیجب ، لدخولها فیه. وذلک کلّه مؤیّد لما ذکرناه.

قوله : ( یأتی بها من أدنی الحلّ ).

المراد بأدنی الحل أقربه إلی الحرم وألصقه به ، والمعتبر منه ما قارب الحرم عرفا. وخیّر العلاّمة فی التذکرة والشهید فی الدروس بین الإحرام من

ویجوز وقوعها فی غیر أشهر الحج.

______________________________________________________

أدنی الحلّ ومن أحد المواقیت التی وقّتها النبی صلی الله علیه و آله (1). وهو حسن.

قال فی التذکرة : وینبغی أن یحرم من الجعرانة (2) ، فإن النبی صلی الله علیه و آله اعتمر منها ، فإن فاتته فمن التنعیم (3) ، لأن النبی صلی الله علیه و آله أمر عائشة بالإحرام منه ، فإن فاته فمن الحدیبیة (4) (5).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبیة وما أشبههما » (6).

والأولی الإحرام من أحد هذه الأماکن المنصوصة. وظاهر المنتهی لأنه لا خلاف فی جواز الإحرام من أدنی الحل (7). وفی إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفا وعن أحد المواقیت وجهان ، أظهرهما العدم.

قوله : ( ویجوز وقوعها فی غیر أشهر الحج ).

أی : ویجوز وقوع العمرة المفردة التی یجب الإتیان بها بعد الحج فی غیر أشهر الحج ، وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : والعمرة المبتولة تجوز فی جمیع أیام السنة ، ولا نعرف فیه

ولو أحرم بها من دون ذلک ثم خرج إلی أدنی الحل لم یجزئه الإحرام

______________________________________________________

خلافا (1). ویدل علیه إطلاق الأمر بالعمرة من الکتاب والسنّة الخالی من التقیید ، لکن سیأتی فی کلام المصنف أن وجوب العمرة علی الفور ، وهو بإطلاقه یتناول المتمتع بها والمفردة ، ومقتضی ذلک وجوب المبادرة إلی العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج.

وجوّز الشهید فی الدروس تأخیرها إلی استقبال المحرّم وقال : إن هذا القدر لیس منافیا للفوریة (2). وهو مشکل بعد ثبوت الفوریة ، لأن النصّ الوارد به ضعیف مرسل.

واستشکله الشارح - قدس سره - بوجوب إیقاع الحج والعمرة فی عام واحد قال : إلاّ أن یرید بالعام اثنی عشر شهرا (3). ویمکن المناقشة فی اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دلیله.

وبالجملة : فلم نقف فی هذه المسألة علی روایة معتبرة تقتضی التوقیت ، لکن مقتضی وجوب الفوریة التأثیم بالتأخیر ، وهو لا ینافی وقوعها فی جمیع أیام السنة ، کما قطع به الأصحاب.

نعم روی الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المعتبر بعد الحج ، قال : « إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن » (4) وهی لا تدل علی التوقیت ، إلاّ أن العمل بمضمونها أولی ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک فی کتاب العمرة إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ولو أحرم بها من دون ذلک ثم خرج إلی أدنی الحلّ لم

الأول ، وافتقر إلی استئنافه.

وهذا القسم أو القران فرض أهل مکة ومن بینه وبینها دون اثنی عشر میلا من کل جانب. فإن عدل هؤلاء إلی التمتع اضطرارا جاز.

وهل یجوز اختیارا؟ قیل نعم ، وقیل : لا ، وهو أکثر.

______________________________________________________

یجزئه الإحرام الأول ، وافتقر إلی استئنافه ).

لا ریب فی وجوب استئناف الإحرام من أدنی الحلّ ، لأن الإحرام من الحرم غیر منعقد فلا یکون الخروج به إلی الحلّ کافیا ما لم یستأنف الإحرام منه کخروج المحلّ.

قوله : ( وهذا القسم والقران فرض أهل مکة ومن بینه وبینها دون اثنی عشر میلا من کل جانب ).

قد تقدم أن الأظهر اعتبار ثمانیة وأربعین میلا (1). والتقدیر من منتهی عمارة مکة إلی منزله.

قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلی التمتع اضطرارا جاز ).

تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحیض المتأخر عن النفر مع عدم إمکان تأخیر العمرة إلی أن تطهر ، أو خوف عدوّ بعده ، أو فوت الصحبة (2) کذلک. وهذا الحکم - أعنی جواز عدول المکّی إلی التمتع مع الضرورة - مذهب الأصحاب ، لا أعلم فیه مخالفا. ویدل علیه مضافا إلی العمومات فحوی ما دلّ علی جواز عدول المتمتع إلی الحج الإفراد مع الضرورة ، فإن الضرورة إذا کانت مسوّغة للعدول من الأفضل إلی المفضول کانت مسوّغة للعکس بطریق أولی.

قوله : ( وهل یجوز اختیارا؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو أکثر ).

______________________________________________________

المراد أنه هل یجوز لأهل مکة ومن فی حکمهم أن یؤدّوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا یجزیهم إلاّ الإفراد أو القران؟ وقد اختلف الأصحاب فی ذلک ، فذهب الشیخ فی أحد قولیه (1) ، وابنا بابویه (2) ، وابن أبی عقیل (3) ، وابن إدریس (4) إلی أن ذلک غیر جائز. وبه قطع المصنف فی المعتبر (5). وللشیخ قول آخر بالجواز (6). وهو ضعیف.

لنا قوله تعالی ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (7) فإنه یدل بمفهومه علی أن الحاضر لیس له ذلک ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر قال ، قلت لأخی موسی بن جعفر علیه السلام : لأهل مکة أن یتمتّعوا بالعمرة إلی الحج؟ فقال : « لا یصلح أن یتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (8).

وفی الصحیح ، عن عبید الله الحلبی وسلیمان بن خالد وأبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس لأهل مکة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلک لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (9) والأخبار الواردة بذلک کثیرة.

ص: 190

ولو قیل : بالجواز لم یلزمهم هدی.

وشروطه ثلاثة : النیّة ، وأن یقع فی أشهر الحج ، وأن یعقد إحرامه من میقاته ، أو من دویرة أهله إن کان منزله دون المیقات.

______________________________________________________

احتج الشیخ علی ما نقل عنه بأن المتمتع أتی بصورة الإفراد وزیادة غیر منافیة فوجب أن یجزیه (1).

وأجاب عنه فی المعتبر بأنا لا نسلّم أنه أتی بصورة الإفراد ، وذلک لأنه أخل بالإحرام للحج من میقاته وأوقع مکانه العمرة ولیس مأمورا بها ، فوجب أن لا یجزیه (2). وهو حسن.

وقد بیّنّا فیما سبق أن موضع الخلاف حج الإسلام ، أما المتطوع بالحج والناذر له مطلقا فیتخیر بین الأنواع الثلاثة ،

قوله : ( ولو قیل بالجواز لم یلزمهم هدی ).

بل الأصح اللزوم ، تمسکا بالعموم ، وبه قطع المصنف فی باب الهدی من غیر نقل خلاف ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی (3).

قوله : ( وشروطه ثلاثة : النیّة ، وأن یقع فی أشهر الحج ، وأن یعقد إحرامه من میقاته أو من دویرة أهله إن کان منزله دون المیقات ).

الکلام فی النیة کما سبق فی حج التمتع.

وأما اشتراط وقوعه فی أشهر الحج فقال فی المعتبر : إن علیه اتفاق العلماء (4). ویدل علیه قوله تعالی ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (5) أی وقته.

وأما اشتراط عقد إحرامه من المیقات أو من دویرة أهله إن کان منزله

واما القران وأفعال القارن وشروطه کالمفرد ، غیر أنه یتمیز عنه بسیاق الهدی عند إحرامه.

______________________________________________________

دون المیقات فلا خلاف فیه أیضا.

وذکر المصنف فی المعتبر أن المعتبر القرب إلی عرفات (1). والمصرّح به فی الأخبار الکثیرة هو القرب إلی مکة کما سیجی ء فی محلّه.

وعلی ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلی عرفات فأهل مکة یحرمون من منزلهم ، لأن دویرتهم أقرب من المیقات إلیها ، وعلی اعتبار مکة فالحکم کذلک ، إلاّ أن الأقربیة لا تتم لاقتضائها المغایرة بینهما ، وظاهر العلاّمة فی التذکرة دعوی الإجماع علی ذلک ، فإنه قال : أهل مکة یحرمون للحج من مکة وللعمرة من أدنی الحل ، سواء کان مقیما بمکة أو غیر مقیم ، لأن کل من أتی علی میقات کان میقاتا له ، ولا نعلم فی ذلک خلافا (2).

قوله : ( وأفعال القارن وشروطه کالمفرد ، غیر أنه یتمیز عنه بسیاق الهدی عند إحرامه ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب. وقال ابن أبی عقیل : القارن من ساق وجمع بین الحج والعمرة ، فلا یتحلل منها حتی یتحلل بالحج (3). ونحوه قال الجعفی (4) وحکی المصنف فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف أنه قال : إذا أتّم المتمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلاّ ، فإن کان ساق هدیا لم یجز له التحلل وکان قارنا ، ثم قال : وبه قال ابن أبی عقیل (5). ومقتضاه أن المتمتع السائق قارن ، والمعتمد ما علیه أکثر الأصحاب.

لنا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله

______________________________________________________

علیه السلام إنه قال فی القارن : « لا یکون قران إلاّ بسیاق الهدی ، وعلیه طواف بالبیت ، ورکعتان عند مقام إبراهیم علیه السلام ، وسعی بین الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء » (1).

وفی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا یکون القارن قارنا إلاّ بسیاق الهدی ، وعلیه طوافان بالبیت ، وسعی بین الصفا والمروة کما یفعل المفرد ، ولیس أفضل من المفرد إلاّ بسیاق الهدی » (2).

وفی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنما نسک الذی یقرن بین الصفا والمروة مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلاّ بسیاق الهدی ، وعلیه طواف بالبیت ، وصلاة رکعتین خلف المقام ، وسعی واحد بین الصفا والمروة ، وطواف بالبیت بعد الحج » (3).

وجه الدلالة أنه علیه السلام حصر أفعال حج القران فیما ذکره ، فتکون أفعال العمرة خارجة عنه ، وجعل امتیاز القران عن الإفراد بسیاق الهدی خاصة فلا یکون غیره معتبرا.

وأوضح من ذلک دلالة ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الفضیل بن یسار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « القارن الذی یسوق الهدی علیه طوافان بالبیت ، وسعی واحد بین الصفا والمروة ، وینبغی به أن یشترط علی ربّه إن لم تکن حجة فعمرة » (4).

احتج ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه (5) بما روی أن علیّا علیه السلام

ص: 193

______________________________________________________

حیث أنکر علی عثمان قرن بین الحج والعمرة فقال : « لبیک بحجة وعمرة معا لبیک » (1) وبقوله علیه السلام فی آخر صحیحة الحلبی المتقدمة : « أیما رجل قرن بین الحج والعمرة فلا یصلح إلاّ أن یسوق الهدی قد أشعره وقلّده (2) ، والإشعار أن یطعن فی سنامها بحدیدة حتی یدمیها ، وإن لم یسق الهدی فلیجعلها متعة ».

وأجاب العلاّمة فی المختلف عن الأول بأنه مرویّ من طرق الجمهور فلا یکون حجة علینا. وعن الثانی بما ذکره الشیخ فی التهذیب وهو أن قوله علیه السلام : « أیما رجل قرن بین الحج والعمرة » یرید به فی تلبیة الإحرام ، لأنه یحتاج أن یقول : إن لم یکن حجة فعمرة ، ویکون الفرق بینه وبین المتمتع أن المتمتع یقول هذا القول وینوی العمرة قبل الحج ثم یحلّ بعد ذلک ویحرم بالحج فیکون متمتعا ، والسائق یقول هذا القول وینوی الحج ، فإن لم یتمّ له الحج فلیجعله عمرة مبتولة (3). ثم استدل علیه بصحیحة الفضیل المتقدمة ، وهو تأویل بعید.

وقد یقال : إن أقصی ما تدل علیه هذه الروایة أن من قرن بین الحج والعمرة فی النیة یلزمه السیاق ، ولا یلزم من ذلک وجوب تقدیم العمرة علی الحج ، ولا عدم التحلل منها إلاّ بالتحلل من الحج ، کما ذکره ابن أبی عقیل ، خصوصا مع التصریح فی أول الروایة بعدم تمیز القران عن الإفراد إلاّ بالسیاق خاصة.

وکیف کان فلا یمکن الخروج عن ظاهر الأخبار المستفیضة بمثل هذه الروایة المجملة ، وأما الروایة السابقة المنقولة عن أمیر المؤمنین علیه السلام

ص: 194

وإذا لبّی استحب له إشعار ما یسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأیمن ، ویلطّخ صفحته بدمه.

______________________________________________________

فهی موجودة فی أخبارنا ، لکن لا دلالة لها علی ما ذکره ابن أبی عقیل بوجه ، لأن الجمع بینهما فی النیة مندوب إلیه فی عمرة التمتع لدخول العمرة فی الحج ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (1).

قوله : ( وإذا لبّی استحب له إشعار ما یسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأیمن ، ویلطخ صفحته بدمه ).

سیأتی إن شاء الله تعالی أن الإحرام ینعقد بثلاثة أشیاء : التلبیة ، والإشعار ، والتقلید ، وأنه متی بدأ بالتلبیة کان الإشعار أو التقلید مستحبا. ویدل علی الحکم الأول روایات : منها صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء : التلبیة ، والإشعار ، والتقلید ، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » (2).

وأما استحباب الإشعار أو التقلید بعد التلبیة فلم نقف فیه علی نص بالخصوص ، ولعل إطلاق الأمر بهما کاف فی ذلک.

وذکر الأصحاب أن الإشعار أن یشق سنام البعیر من الجانب الأیمن ویلطخ صفحته بدم إشعاره (3). وفی صحیحة الحلبی : « والإشعار أن یطعن فی سنامها بحدیدة حتی یدمیها » (4) وفی صحیحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البدنة کیف نشعرها؟ قال : « تشعرها وهی بارکة ، وتنحرها وهی قائمة ، وتشعرها من جانبها الأیمن ، ثم تحرم إذا قلّدت أو أشعرت » (5).

وإن کان معه بدن دخل بینها وأشعرها یمینا وشمالا.

والتقلید : أن یعلّق فی رقبة المسوق نعلا قد صلی فیه.

والإشعار والتقلید للبدن ، ویختص البقر والغنم بالتقلید.

______________________________________________________

قوله : ( وإن کان معه بدن دخل بینها وأشعرها یمینا وشمالا ).

هذا فی قوة الاستثناء مما قبله ، والمراد أنه یشعرها فی الأیمن إلاّ أن یکون معه بدن ، فإنه یدخل بینها ویشعر هذه فی یمینها وهذه فی شمالها ، من غیر أن یرتبها ترتیبا یوجب الإشعار فی الیمین. والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حریز بن عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کانت بدن کثیرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الأیمن ، ویشعر هذه من الشق الأیسر ، ولا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب علیه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبیة » (1).

قوله : ( والتقلید أن یعلّق فی رقبة المسوق نعلا قد صلّی فیه ).

الظاهر أن الفعل وهو صلّی مبنیّ للمعلوم وضمیره المستتر یعود إلی السائق ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « تقلّدها نعلا خلقا قد صلّیت فیها ، والإشعار والتقلید بمنزلة التلبیة » (2) ویکفی مسمّی الصلاة ولو نافلة.

قوله : ( والإشعار والتقلید للبدن ، ویختص البقر والغنم بالتقلید ).

لضعفهما من الإشعار ، ولما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان الناس یقلّدون الغنم والبقر ، وإنما

ولو دخل القارن أو المفرد مکة وأراد الطواف جاز ،

______________________________________________________

ترکه الناس حدیثا ، ویقلّدون بخیط أو سیر » (1).

قوله : ( ولو دخل القارن أو المفرد مکة وأراد الطواف جاز ).

الظاهر أن المراد بالطواف هنا الطواف الواجب کما صرّح به فی المعتبر (2) ، والمراد أنه یجوز للمفرد والقارن تقدیم طوافهما علی المضی إلی عرفات ، ویمکن أن یرید به ما هو أعم من ذلک لیتناول الواجب والمندوب. أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضی الأصل ولا معارض له. وأما أنه یجوز لهما تقدیم الطواف الواجب فهو مذهب الأکثر ، وعزاه فی المعتبر إلی فتوی الأصحاب (3) ، ویدل علیه روایات کثیرة : منها صحیحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مفرد الحج ، أیعجل طوافه أو یؤخّره؟ قال : « هو والله سواء ، عجله أو أخره » (4) وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکة ، أیقدّم طوافه أو یؤخره؟ قال : « سواء » (5).

ونقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم محتجا بإجماع علمائنا علی وجوب الترتیب (6). وأجاب عنه فی المنتهی بأن الشیخ ادعی الإجماع علی جواز التقدیم فکیف یصح له دعوی الإجماع علی خلافه؟! قال : والشیخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف (7).

وربما ظهر من تخصیص الحکم بالقارن والمفرد أن المتمتع لا یجوز له

______________________________________________________

ذلک ، وقد قطع الأصحاب بأنه لا یجوز له تقدیم طواف الحج ، وادعوا علیه الإجماع ، واستدلوا علیه بما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر قال ، قلت : رجل کان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : « لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات ، فإن هو طاف قبل أن یأتی منی من غیر علّة فلا یعتدّ بذلک الطواف » (1) وهی مع ضعف سندها باشتماله علی عدّة من الضعفاء معارضة بأخبار کثیرة دالة علی جواز التقدیم مطلقا ، کصحیحة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن (2) علیه السلام عن الرجل المتمتع یهلّ بالحج ثم یطوف ویسعی بین الصفا والمروة قبل خروجه إلی منی ، قال : « لا بأس به » (3).

وصحیحة جمیل إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع یقدّم طوافه وسعیه فی الحج فقال : « هما سیّان ، قدّمت أو أخّرت » (4).

وصحیحة حفص بن البختری ، عن أبی الحسن علیه السلام : فی تعجیل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال : « هما سواء ، أخّر ذلک أو قدّمه » یعنی للمتمتع (5).

وأجاب الشیخ عن هذه الروایات بالحمل علی حالة الضرورة (6). وهو بعید ، مع أنه لا ضرورة إلی ارتکابه لانتفاء ما یصلح للمعارضة ، والمتجه جواز التقدیم مطلقا إن لم ینعقد الإجماع القطعی علی خلافه.

وفی جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلی منی قولان (7) ،

ص: 198

لکن یجدّدان التلبیة عند کل طواف لئلا یحلاّ علی قول ، وقیل : إنما یحل المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا یحل إلا بالنیّة ، لکن الأولی تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف.

______________________________________________________

أشهرهما المنع ، لما رواه الشیخ فی الحسن ، عن الحلبی قال : سألته عن الرجل یأتی المسجد الحرام یطوف بالبیت؟ قال : « نعم ، ما لم یحرم » (1) ویمکن حمل النهی علی الکراهة.

قوله : ( لکن یجدّدان التلبیة عند کل طواف لئلاّ یحلاّ علی قول ، وقیل : إنما یحلّ المفرد دون السائق. والحقّ أنه لا یحلّ إلاّ بالنیة ، لکن الأولی تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب الشیخ فی النهایة وموضع من المبسوط إلی أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضی إلی عرفات الطواف الواجب أو غیره جدّدا التلبیة عند فراغهما من الطواف ، وبدونها یحلاّن وینقلب حجهما عمرة (2).

وقال فی التهذیب : إن المفرد یحلّ بترک التلبیة دون القارن (3).

وقال المفید (4) والمرتضی (5) : إن التلبیة بعد الطواف تلزم القارن لا المفرد. ولم یتعرضا للتحلل بترک التلبیة ولا لعدمه.

ونقل عن ابن إدریس أنه أنکر ذلک وقال : إن التحلل إنما یحصل بالنیة لا بالطواف والسعی ، ولیس تجدید التلبیة بواجب ولا ترکها مؤثرا فی انقلاب

______________________________________________________

الحج عمرة (1). واختاره المصنف فی کتبه الثلاثة (2) والعلاّمة فی المختلف (3).

احتج الشیخ فی التهذیب علی أن المفرد یحل بالطواف والسعی ما لم یجدّد التلبیة بما رواه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی أرید الجواز فکیف أصنع؟ قال : « إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج إلی الجعرانة فأحرم منها بالحج » فقلت له : کیف أصنع إذا دخلت مکة ، أقیم إلی یوم الترویة ولا أطوف بالبیت؟ فقال : « تقیم عشرا لا تأتی الکعبة ، إنّ عشرا لکثیر ، إن البیت لیس بمهجور ، ولکن إذا دخلت فطف بالبیت واسع بین الصفا والمروة » فقلت : ألیس کل من طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة فقد أحلّ؟ فقال : « إنک تعقد بالتلبیة » ثم قال : « کلما طفت طوافا وصلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة » (4).

وفی الموثق ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « من طاف بالبیت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو کره » (5).

وفی الحسن ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : وسألته عن المفرد للحج ، هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال : « نعم ما شاء ، ویجدد التلبیة بعد الرکعتین ، والقارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبیة » (6).

قال الشیخ فی التهذیب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحدیث أنه قد رخّص للقارن والمفرد أن یقدّما طواف الزیارة قبل الوقوف بالموقفین ،

ص: 200

______________________________________________________

فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیة یصیرا محلّین ولا یجوز ذلک ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجدید التلبیة عند الطواف ، مع أن السائق لا یحلّ وإن کان قد طاف بسیاقه الهدی (1).

ثم استدل علی عدم تحلل القارن بما رواه عن یونس بن یعقوب ، عمن أخبره ، عن أبی الحسن علیه السلام قال ، قال : « ما طاف بین هذین الحجرین الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ ، إلاّ السائق للهدی » (2) وضعف هذه الروایة بالإرسال وغیره یمنع من العمل بها.

قال الشهید فی الشرح بعد أن أورد هذه الروایات : وبالجملة فدلیل التحلل ظاهر ، والفتوی مشهورة ، والمعارض منتف. وهو کذلک ، لکن لیس فی الروایات دلالة علی صیرورة الحجة مع التحلل عمرة کما ذکره الشیخ (3) وأتباعه (4) ، نعم ورد فی روایات العامة التصریح بذلک ، لأنهم رووا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « إذا أهلّ الرجل بالحج ثم قدم إلی مکة وطاف بالبیت وبین الصفا والمروة فقد أحلّ وهی عمرة » (5).

احتج العلاّمة فی المختلف (6) بأنه دخل فی الحج دخولا مشروعا فلا یجوز الخروج عنه إلاّ بدلیل شرعی ، وبقوله علیه السلام : « إنما الأعمال بالنیات » (7).

والجواب عن الأول أن الدلیل علی الخروج ثابت کما بیّناه ، وعن

ص: 201

______________________________________________________

الثانی أن توقف العمل علی النیة لا یقتضی عدم حصول التحلل بما عدّه الشارع محللا.

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : الظاهر أن المراد بالنیة فی قول المصنف ومن قال بمقالته : إن المفرد لا یحلّ إلا بالنیة ، نیة العدول إلی العمرة ، والمعنی أن المفرد لا یتحلل قبل إکمال أفعال الحج إلاّ بنیة العدول إلی العمرة ، فیتحلل مع العدول بإتمام أفعالها ، وعلی هذا فلا یتحقق التحلل بالنیة إلاّ فی موضع یسوغ فیه العدول إلی العمرة.

وذکر المحقق الشیخ علی فی حواشیه أن المراد بالنیة نیة التحلل بالطواف ، ثم قال : إن اعتبار النیة لا یکاد یتحقق ، لأن الطواف منهی عنه إذا قصد به التحلل ، فیکون فاسدا ، فلا یعتدّ به فی کونه محللا ، لعدم صدق الطواف الشرعی حینئذ (1). ویتوجه علیه أیضا أن اعتبار النیة لا دلیل علیه أصلا ، بل العمل بالروایات المتضمنة للتحلل بترک التلبیة یقتضی حصول التحلل بمجرد الترک ، واطراحها یقتضی عدم التحلل بالطواف وإن نوی به التحلل مع انتفاء نیة العدول کما هو واضح.

الثانی : حیث قلنا بانقلاب الحج عمرة فیجب الإتیان بأفعالها. قال المحقق الشیخ علی فی حواشی القواعد : وهل یحتاج إلی طواف العمرة أم لا؟ وجهان کل منهما مشکل ، أما الأول فلأنه لو احتیج إلیه لم یکن لهذا الطواف أثر فی الإحلال وهو باطل ، وأما الثانی فلأن إجزاءه عن طواف العمرة بغیر نیة أیضا معلوم البطلان (2). وهذا الإشکال إنما یتوجه علی المعنی الذی ذکره ، أما علی ما ذکرناه فلا ورود له ، ومتی قلنا بانقلاب الحج عمرة صار متمتعا ولم یکن الإتیان به مجزیا عن الفرض إذا کان الإفراد أو القران متعینا

ویجوز للمفرد إذا دخل مکة أن یعدل إلی التمتع ، ولا یجوز ذلک للقارن.

______________________________________________________

علیه ، لأنه عدول اختیاری.

الثالث : المستفاد من الروایات المتقدمة توقف البقاء علی الإحرام علی التلبیة بعد رکعتی الطواف ، وعلی هذا فتکون التلبیة مقتضیة لعدم التحلل ، لا أن التحلل یتحقق بالطواف ثم ینعقد الإحرام بالتلبیة کما توهمه بعض المتأخرین (1). وذکر الشارح أن محل التلبیة بعد الطواف (2). ولم أقف له علی مستند.

الرابع : ذکر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدّم طوافه للضرورة وجب علیه تجدید التلبیة ، وکذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلک کما هو الظاهر ، ویدل علیه إطلاق قوله علیه السلام فی روایة زرارة : « من طاف بالبیت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو کره » (3) لکنها قاصرة من حیث السند (4) ، والروایتان الأخیرتان مختصتان بالقارن والمفرد ، والمسألة محل تردد وطریق الاحتیاط واضح.

قوله : ( ویجوز للمفرد إذا دخل مکة أن یعدل إلی التمتع ، ولا یجوز ذلک للقارن ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأسنده المصنف فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه ، قال : وزعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلی التمتع منسوخ (5). وذکر الشارح أن هذه هی المتعة

______________________________________________________

التی أنکرها الثانی (1).

والأصل فی جواز العدول ما رواه الأصحاب وغیرهم بطرق متعددة وصحیحة أن النبی صلی الله علیه و آله أمر أصحابه حین دخلوا مکة محرمین بالحج فقال : « من لم یسق الهدی فلیحلّ ولیجعلها عمرة » فطافوا وسعوا وأحلّوا ، وسئل عن نفسه فقال : « إنی سقت الهدی ، ولا ینبغی لسائق الهدی أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه » (2).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل لبّی بالحج مفردا ثم دخل مکة وطاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة قال : « فلیحلّ ولیجعلها متعة ، إلاّ أن یکون ساق الهدی فلا یستطیع أن یحلّ حتی یبلغ الهدی محلّه » (3).

وإنما یجوز للمفرد العدول إذا لم یتعین علیه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعیّن لم یجز العدول قطعا ، لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر (4) ، وعلی أن أهل مکة وحاضریها لا یجزیهم التمتع عن فرضهم (5).

ولا ینافی ذلک أخبار العدول ، أما روایة معاویة فلانتفاء العموم فیها علی وجه یتناول من تعین علیه ذلک ، وأما أمر النبی صلی الله علیه و آله أصحابه بذلک فلأنه لم یتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعید ، وکان ذلک قبل مشروعیة التمتع فنزل جبرائیل علیه السلام علی النبی صلی الله علیه و آله وهو

ص: 204

والمکّی إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام علی میقات أحرم منه وجوبا.

______________________________________________________

علی المروة وأمره أن یأمر الناس بالإحلال إلاّ من ساق الهدی وأنزل الله فی ذلک ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ) (1) الآیة (2).

ومن هنا یظهر أن ما ذکره الشارح - قدس سره - من أن تخصیص الحکم بمن لم یتعین علیه الإفراد بعید عن ظاهر النص (3). غیر جید.

ولا یخفی أن العدول إنما یتحقق إذا لم یکن ذلک فی نیة المفرد ابتداء ، وإلاّ لم یقع الحج من أصله صحیحا ، لعدم تعلق النیة بحج الإفراد فلا یتحقق العدول عنه کما هو واضح.

قوله : ( والمکّی إذا بعد عن أهله وحجّ حجة الإسلام علی میقات أحرم منه وجوبا ).

هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب ، ویدل علیه أنه لا یجوز لقاصد مکة مجاوزة المیقات إلاّ محرما ، وقد صار هذا میقاتا له باعتبار مروره علیه وإن کان میقاته فی الأصل دویرة أهله ، کغیره إذا مرّ علی غیر میقاته.

والأخبار الواردة بذلک کثیرة : منها صحیحة صفوان بن یحیی ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام إنه کتب إلیه : « أن رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها ومن أتی علیها من غیر أهلها ، وفیها رخصة لمن کانت به علة ، فلا یجاوز المیقات إلاّ من علة » (4).

واعلم أنه لیس فی العبارة دلالة علی تعیین النوع الذی یحرم به المکّی من المیقات ، والظاهر أنه یحرم بما هو فرضه.

ولو أقام من فرضه التمتع بمکة سنة أو سنتین لم ینتقل فرضه ، وکان علیه الخروج إلی المیقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم یتمکن من ذلک خرج إلی خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه.

______________________________________________________

واختلف الأصحاب فی جواز التمتع له والحال هذه ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی جملة من کتبه (1) والمصنف فی المعتبر ، والعلاّمة فی المنتهی (2) إلی الجواز ، لصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعین قالا : سألنا أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل من أهل مکة خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول الله صلی الله علیه و آله ، أله أن یتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلک لیس له ، والإهلال بالحج أحبّ إلیّ » (3) ومقتضی الروایة رجحان الإهلال بالحج بالنسبة إلیه ، ولا ریب أنه أولی.

وقال ابن أبی عقیل : لا یجوز له التمتع ، لأنه لا متعة لأهل مکة ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (4) (5) وهو جید لو لا ورود الروایة الصحیحة بالجواز.

قوله : ( ولو أقام من فرضه التمتع بمکة سنة أو سنتین لم ینتقل فرضه ، وکان علیه الخروج إلی المیقات إذا أراد حجة الإسلام ، ولو لم یتمکن من ذلک خرج إلی خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ).

لا ریب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمکة أو ما فی حکمها إقامة لا تقتضی انتقال فرضه إلی الإفراد أو القران یجب علیه التمتع ، وقد قطع

______________________________________________________

الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام یخرج إلی المیقات مع الإمکان فیحرم منه بعمرة التمتع ، فإن تعذّر خرج إلی أدنی الحل ، فإن تعذّر أحرم من مکة.

أما وجوب الخروج إلی المیقات فاستدل علیه بأن فرضه لم ینتقل عن فرض إقلیمه فلزمه الإحرام من میقاتهم ، وبروایة سماعة ، عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته عن المجاور ، أله أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟ قال : « نعم ، یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ إن شاء » (1).

وأما الاجتزاء بالخروج إلی أدنی الحلّ مع تعذر الوصول إلی المیقات ، والإحرام من مکة مع تعذر الخروج إلی أدنی الحل فاستدل علیه بأن خارج الحرم میقات مع الضرورة ، والإحرام من مکة سائغ معها أیضا کما تدل علیه روایة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : رجل ترک الإحرام حتی دخل مکة ، قال : « یرجع إلی میقات أهل بلاده الذین یحرمون منه فیحرم ، وإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج » (2).

ویحتمل ( قویّا ) (3) الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحلّ مطلقا ، لصحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة والحدیبیة وما أشبههما » (4) وصحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام ، لأهل مکة أن یتمتعوا؟ فقال : « لا ، لیس لأهل مکة أن یتمتعوا » قال ، قلت : فالقاطنین بها؟ قال : « إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن

ص: 207

______________________________________________________

یتمتعوا » قلت : من أین؟ قال : « یخرجون من الحرم » قلت : من أین یهلّون بالحج؟ قال : « من مکة نحوا مما یقول الناس » (1) ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکره الأصحاب.

واعلم أن ( أقصی ) (2) ما یستفاد من الأدلة الشرعیة تحقق الاستطاعة بالنسبة إلی المقیم فی مکة وغیرها بتمکنه من الحج علی الوجه المعتبر من موضع الإقامة والعود إلی بلده.

واعتبر الشارح - قدس سره - فی وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلاّ مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قیل : إن الاستطاعة تنتقل مع نیة الدوام من ابتداء الإقامة أمکن ، لفقد النص المنافی هنا (3). وما ذکره - قدس سره - من فقد النص المنافی لذلک جید ، لکن اعتبار نیة الدوام لا دلیل علیه ، إذ المستفاد من الآیة الشریفة (4) وجوب الحج علی کل متمکن منه ، والأخبار غیر منافیة لذلک ، بل مؤکّدة له ، إذ غایة ما یستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إلیهما لا مطلقا ، بل قد ورد فی عدّة أخبار أن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین (5).

وروی معاویة بن عمار فی الصحیح قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یمرّ مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان وطریقه بمکة فیدرک الناس وهم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد ، أیجزیه ذلک من حجة الإسلام؟ قال : « نعم » (6) وقد بیّنّا ذلک کله مفصلا فیما

ص: 208

فإن دخل فی الثالثة مقیما ثم حج انتقل فرضه إلی القران أو الافراد.

______________________________________________________

سبق (1).

قوله : ( فإن دخل فی الثالثة مقیما ثم حجّ انتقل فرضه إلی القران أو الإفراد ).

لا یخفی أن الحکم بانتقال الفرض بالدخول فی الثالثة مناف لما حکم به أولا من أن إقامة السنتین لا توجب انتقال الفرض ، فإن إقامة السنتین إنما تتحقق بالدخول فی الثالثة ، والأصح ما ذهب إلیه ( أکثر الأصحاب ) (2) من انتقال الفرض بإقامة السنتین ، لصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له » فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکة؟ قال : « فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله » (3) وصحیحة عمر بن یزید قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « المجاور بمکة یتمتع بالعمرة إلی الحج إلی سنتین ، فإذا جاوز سنتین کان قاطنا ولیس له أن یتمتّع » (4).

وقال الشیخ فی النهایة : لا ینتقل الفرض حتی یقیم ثلاثا (5). ولم نقف له علی مستند.

نعم ورد فی کثیر من الروایات انتقال الفرض بإقامة ما دون السنتین ، کصحیحة الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام ، لأهل مکة أن یتمتّعوا؟ فقال : « لا ، لیس لأهل مکة أن یتمتعوا » قال ، قلت : فالقاطنین بها؟ قال : « إذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا » قلت : من أین؟ قال : « یخرجون من الحرم »

ص: 209

______________________________________________________

قلت : من أین یهلّون بالحج؟ قال : « من مکة نحوا مما یقول الناس » (1).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : « من أقام بمکة سنة فهو بمنزلة أهل مکة » (2).

وصحیحة حفص وهو ابن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی المجاور بمکة یخرج إلی أهله ثم یرجع إلی مکة بأیّ شی ء یدخل؟ فقال : « إن کان مقامه بمکة أکثر من ستة أشهر فلا یتمتع ، وإن کان أقل من ستة أشهر فله أن یتمتع » (3).

ویمکن الجمع بینهما بالتخییر بعد السنة والستّة الأشهر بین الفرضین.

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بین کونها بنیة الدوام أو المفارقة ، وربما قیل : إن الحکم مخصوص بالمجاور بغیر نیة الإقامة ، أما لو کان بنیتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص یدفعه.

وذکر الشارح (4) وغیره (5) أن انتقال الفرض إنما یتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضیة للانتقال ، فلو کانت سابقه لم ینتقل الفرض وإن طالت المدة ، لاستقرار الأول. وفی استفادة ذلک من الأخبار نظر ، لکن علی هذا یبعد انتقال الفرض علی ما ذکرناه من الاکتفاء بحصول الاستطاعة من مکة مطلقا ، لأن استطاعة مکة سهلة غالبا. ولو انعکس الفرض بأن أقام المکی فی الآفاق لم ینتقل فرضه بذلک إلاّ مع نیة الدوام وصدق خروجه من حاضری مکة عرفا ، واحتمل بعض الأصحاب إلحاقه بالمقیم فی مکة فی

ص: 210

ولو کان له منزلان بمکة وغیرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما علیه ، وإن تساویا کان له الحج بأی الأنواع شاء.

______________________________________________________

انتقال الفرض بإقامة السنتین (1). وهو ضعیف.

قوله : ( ولو کان له منزلان بمکة وغیرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما علیه ، فإن تساویا کان له الحج بأیّ الأنواع شاء ).

إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة ، لأن مع غلبة أحدهما یضعف جانب الآخر فیسقط اعتباره کما فی نظائره ، ومع التساوی لا یکون حکم أحدهما أرجح من الآخر فیتحقق التخییر. ویدل علی اعتبار الأغلب قول زرارة فی صحیحته المتقدمة : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت إن کان له أهل بالعراق وأهل بمکة؟ قال : « فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله » (2) ویستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.

ویجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم تکن إقامته فی مکة سنتین متوالیتین ، فإنه حینئذ یلزمه حکم أهل مکة وإن کانت إقامته فی النائی أکثر ، لما تقدم من أن إقامة السنتین توجب انتقال حکم النائی الذی لیس له بمکة مسکن أصلا ، فمن له مسکن أولی.

ولو اشتبه الحال فلم یعلم هل کان هناک أغلب أم لا فالظاهر التخییر ، لانتفاء شرط التعیین ولا یجب علیه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع ، ولا ریب أن اختیاره أولی قال : وفی حکم الاستطاعة حینئذ إشکال ، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حیث لا یتحقق الزائد ، ومن أن جواز النوع الخاص یقتضی الحکم باستطاعته ، ویتوجه علی تقدیر التخییر أن یکون إیجاب الحج باختیار المکلف لو فرض استطاعته من مکة خاصة (3).

ویسقط الهدی عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحیة استحبابا.

ولا یجوز القران بین الحج والعمرة بنیّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما علی الآخر ،

______________________________________________________

وأقول : إن هذا الإشکال منتف علی ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد التمکن من موضع الإقامة علی الوجه المعتبر کما لا یخفی.

قوله : ( ویسقط الهدی عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحیة استحبابا ).

هذان الحکمان إجماعیان عندنا ، والمراد بالهدی هنا هدی التمتع ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله (1).

قوله : ( ولا یجوز القران بین الحج والعمرة بنیّة واحدة ).

نبّه بذلک علی خلاف ابن أبی عقیل حیث جوّز ذلک وجعله تفسیرا للقران وقال : من هذا شأنه لا یحلّ من عمرته حتی یحلّ من حجه إذا طاف طواف الزیارة ، ولا یجوز قران الحج مع العمرة إلاّ لمن ساق الهدی (2). وقد تقدم الکلام فی ذلک (3).

قوله : ( ولا إدخال أحدهما علی الآخر ).

بأن ینوی الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلک غیر جائز عند علمائنا ، ونقل الشارح فیه الإجماع (4) ، ویدل علیه مضافا إلی أن العبادات موقوفة علی النقل ولم یرد

ولا نیّة حجتین ولا عمرتین ، ولو فعل قیل : تنعقد واحدة ، وفیه تردد.

______________________________________________________

التعبد بذلک ، قوله تعالی ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (1) ومع الإدخال لا یتحقق الإتمام ، وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام إنه سأله عن رجل متمتع نسی أن یقصّر حتی أحرم بالحج قال : « یستغفر الله » (2).

ومتی امتنع الإدخال وقع الثانی فاسدا ، إلاّ إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعی وقبل التقصیر من العمرة ، فإنه یصح فی المشهور ، وتصیر الحجة مفردة وسیأتی تحقیقه.

قوله : ( ولا نیة حجتین ولا عمرتین ، ولو فعل قیل : تنعقد واحدة ، وفیه تردد ).

القول بالانعقاد للشیخ - رحمه الله - فی الخلاف فإنه قال : من أهلّ بحجتین انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وکان وجود الأخری وعدمها سواء ولا یتعلق بها حکم ، فلا یجب قضاؤها ولا الفدیة ، وهکذا من أهلّ بعمرتین (3). وردّ بقوله : فلا یجب قضاؤها ، علی أبی حنیفة حیث ذهب إلی وجوب قضاء إحداهما ، لأنه أحرم بهما ولم یتمهما (4).

وذکر الشارح أن منشأ التردد من اشتمال النیة علی الأمرین معا ، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحیحا ، ومن تساویهما فی الصحة والبطلان ، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجیح من غیر مرجح کالمختلفین (5).

والحق أنه إن کان المراد بنیة الحجتین والعمرتین الإتیان بالحجة الثانیة

المقدمة الرابعة : فی المواقیت والکلام فی : أقسامها وأحکامها

والمواقیت ستة :

______________________________________________________

أو العمرة بعد التحلل من الأولی اتجه ما ذکره الشیخ ، لأن الأولی وقعت نیتها صحیحة ، وضمیمة نیة الإتیان بالثانیة بعد التحلل من الأولی لا یقتضی الفساد. وإن کان المراد به الإتیان بالثانیة قبل التحلل من الأولی واحتساب الفعل الواحد عنهما فلا ریب فی فساده.

قوله : ( المقدمة الرابعة فی المواقیت ، والکلام فی أقسامها وأحکامها ، والمواقیت ستة ).

المواقیت : جمع میقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع یقال : هذا میقات أهل الشام للموضع الذی یحرمون منه ، قاله الجوهری (1). وقال فی القاموس : الوقت المقدار من الدهر ، وأکثر ما یستعمل فی الماضی کالمیقات ، ثم قال : ومیقات الحاج مواضع إحرامهم (2).

وما ذکره المصنف من حصر المواقیت فی ستة حصر جعلی وإلاّ فهی تزید علی ذلک ، وذکر الشهید فی الدروس أنها عشرة : الستة التی ذکرها المصنف - رحمه الله - ومکة لحج التمتع ، ومحاذاة المیقات لمن لم یمرّ به وحاذاه ، وأدنی الحلّ أو مساواة أقرب المواقیت إلی مکة لمن لم یحاذ میقاتا ، وفخّ (3) لإحرام الصبیان (4). وهذه المواقیت الأربعة مذکورة فی تضاعیف کلام المصنف - رحمه الله - وربما کان الوجه فی تخصیص هذه الستة تقدم ذکر مکة فی کلامه - رحمه الله - ورجوع المحاذاة وما فی معناها إلی هذه الستة ،

______________________________________________________

وکون فخّ لیس میقاتا للحج الواجب ، والأمر فی ذلک هیّن.

وقد أجمع الأصحاب علی أن هذه المواقیت الستة منصوصة من الرسول صلی الله علیه و آله ، وأخبارهم ناطقة بذلک ، فروی الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول الله صلی الله علیه و آله ، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنه وقّت لأهل العراق - ولم یکن یومئذ عراق - بطن العقیق من قبل العراق ، ووقّت لأهل الیمن یلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهی مهیعة ، ووقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة ، ومن کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکة فوقته منزله » (1).

وفی الحسن ، عن الحلبی قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها رسول الله صلی الله علیه و آله ، لا ینبغی لحاجّ ولا لمعتمر أن یحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة وهو مسجد الشجرة یصلّی فیه ویفرض الحج ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقیق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل الیمن یلملم ، ولا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول الله صلی الله علیه و آله » (2).

وفی الصحیح ، عن أبی أیوب الخزّاز قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : حدثنی عن العقیق أوقت وقّته رسول الله صلی الله علیه و آله أو شی ء صنعه الناس؟ فقال : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهی عندنا مکتوبة مهیعة ، ووقّت لأهل الیمن یلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد

ص: 215

لأهل العراق : العقیق ، وأفضله المسلح ، ویلیه غمرة ، وآخره ذات عرق.

______________________________________________________

العقیق وما أنجدت » (1) والأخبار الواردة بذلک کثیرة جدا.

وقال بعض العامة : إن میقات أهل العراق لم یثبت بالنص من الرسول صلی الله علیه و آله ، وإنما ثبت قیاسا ، لأن أهل العراق کانوا مشرکین فی زمانه (2). ولا حجة فیه ، لعلمه صلی الله علیه و آله بأنهم یسلمون أو یمرّ علی هذا المیقات مسلمون.

قال فی التذکرة : واعلم أن أبعد المواقیت ذو الحلیفة علی عشر مراحل من مکة ، ویلیه فی البعد الجحفة ، والمواقیت الثلاثة علی مسافة واحدة بینها وبین مکة لیلتان قاصدتان (3).

قوله : ( لأهل العراق العقیق ، وأفضله المسلح ، ویلیه غمرة ، وآخره ذات عرق ).

مقتضی العبارة أن العقیق کله میقات فیجوز الإحرام من کل جهاته ، وبه صرح المصنف فی المعتبر (4) ، ویدل علیه إطلاق الأخبار المتقدمة. وذکر الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلح ویلیه غمرة وآخره ذات عرق ، واستدلوا علیه بما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه قال : « وقّت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل العراق العقیق ، وأوّله المسلح ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل » (5) وما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « حدّ العقیق : أوله

______________________________________________________

المسلح وآخره ذات عرق » (1).

وحکی الشهید فی الدروس عن ظاهر علیّ بن بابویه والشیخ فی النهایة أنهما منعا من تأخیر الإحرام إلی ذات عرق إلاّ لتقیة أو مرض (2). وربما کان مستندهما صحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « وقّت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل المشرق العقیق ، نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی غمرة » (3) وروی معاویة بن عمار فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « أول العقیق برید البعث ، وهو دون المسلح بستة أمیال مما یلی العراق ، وبینه وبین غمرة أربعة وعشرون میلا بریدان » (4) ولا ریب أن الاحتیاط یقتضی أن لا یتجاوز غمرة إلاّ محرما ، لضعف الخبرین المتضمنین لتحدیده بذات عرق.

والظاهر الاکتفاء فی معرفة هذه المواقیت بالشیاع المفید للظن الغالب ، کما یدل علیه صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « یجزیک إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلک » (5).

واعلم أنا لم نقف فی ضبط المسلح وغمرة علی شی ء یعتدّ به ، وقال فی التنقیح : إن المسلح بالسین والحاء المهملتین واحد المسالح وهو المواضع العالیة (6). ونقل الشارح عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء المعجمة من السلخ وهو النزع ، لأنه تنزع فیه الثیاب للإحرام ، ومقتضی ذلک

ص: 217

ولأهل المدینة : مسجد الشجرة ،

______________________________________________________

تأخر التسمیة عن وضعه میقاتا (1).

وأما ذات عرق فقال فی القاموس : أنها بالبادیة میقات العراقیین (2). وقیل : إنها کانت قریة فخربت (3). ونقل العلاّمة فی المنتهی (4) عن سعید بن جبیر أنه رأی رجلا یرید أن یحرم بذات عرق فأخذ بیده حتی أخرجه من البیوت وقطع به الوادی فأتی به المقابر ثم قال : هذه ذات عرق الأولی (5).

قوله : ( ولأهل المدینة مسجد الشجرة ).

مقتضی العبارة أن المیقات نفس المسجد ، وهو ظاهر اختیار العلاّمة - رحمه الله - فی جملة من کتبه (6). وجعل بعضهم المیقات الموضع المسمّی بذی الحلیفة ، وهو موضع علی ستة أمیال من المدینة علی ما قاله فی القاموس (7) ، وبه قطع الشهید - رحمه الله - فی اللمعة والدروس (8) ، والمحقق الشیخ علی فی حواشی القواعد وقال : إن جواز الإحرام من الموضع المسمی بذی الحلیفة وإن کان خارج المسجد لا یکاد یدفع (9). ویدل علیه إطلاق قوله علیه السلام فی عدة أخبار صحیحة : « ووقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة » (10) لکن مقتضی روایة الحلبی الصحیحة عن الصادق علیه السلام أن ذا الحلیفة عبارة عن نفس المسجد فإنه علیه السلام قال فیها :

وعند الضرورة الجحفة.

______________________________________________________

« ووقت لأهل المدینة ذا الحلیفة وهو مسجد الشجرة » (1) وعلی هذا فتصیر الأخبار متفقة فی المعنی ، ویتعین الإحرام من نفس المسجد. ولو کان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازین ، فإن تعذر الاجتیاز أحرما من خارجه.

قوله : ( وعند الضرورة الجحفة ).

قال فی القاموس : الجحفة میقات أهل الشام ، وکانت قریة جامعة علی اثنین وثمانین میلا من مکة ، وکانت تسمی مهیعة ، فنزل بنو عبید وهم إخوة عاد وکان أخرجهم العمالیق من یثرب فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمیت الجحفة (2).

وقال الجوهری : جحفة موضع بین مکة والمدینة ، وهو میقات أهل الشام ، وکان اسمها مهیعة فأجحف السیل بأهلها فسمّیت جحفة (3).

وقد أجمع علماؤنا علی جواز تأخیر المدنی الإحرام إلی الجحفة عند الضرورة ( وهی المشقة التی یعسر تحملها ) (4) واحتج علیه فی المعتبر (5) بما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : خصال عابها علیک أهل مکة قال : « وما هی؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلی الله علیه و آله أحرم من الشجرة فقال : « الجحفة أحد الوقتین ، فأخذت بأدناهما وکنت علیلا » (6).

وفی الصحیح ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا یتجاوز

ص: 219

______________________________________________________

الجحفة إلاّ محرما » (1).

ولیس فی هاتین الروایتین تصریح باشتراط الضرورة فی جواز الإحرام من الجحفة ، بل ربما ظهر منهما الجواز اختیارا کما هو المنقول عن ظاهر الجعفی (2) ، ویدل علیه أیضا صحیحة معاویة بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل من أهل المدینة أحرم من الجحفة فقال : « لا بأس » (3).

وصحیحة علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن إحرام أهل الکوفة وأهل خراسان وما یلیهم وأهل الشام ومصر من أین هو؟ قال : « أما أهل الکوفة وخراسان وما یلیهم فمن العقیق ، وأهل المدینة من ذی الحلیفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل الیمن من یلملم ، وأهل السند من البصرة » یعنی من میقات أهل البصرة (4).

وکیف کان فینبغی القطع بصحة الإحرام من الجحفة وإن حصل الإثم بتأخیره عن ذی الحلیفة. وإنما یتوقف التأخیر علی الضرورة علی القول به مع مروره علی ذی الحلیفة ، فلو عدل ابتداء عن ذلک الطریق أجزأ وکان الإحرام من الجحفة اختیاریا.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدینة فخافوا کثرة البرد وکثرة الأیام - یعنی الإحرام من الشجرة - فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها قال : « لا - وهو مغضب - من دخل المدینة فلیس له أن یحرم إلاّ من المدینة » (5) لأنا نجیب أولا بالطعن فی السند بأن راویها وهو إبراهیم بن

ص: 220

ولأهل الشام : الجحفة.

ولأهل الیمن : یلملم.

ولأهل الطائف : قرن المنازل.

______________________________________________________

عبد الحمید واقفی ، وبأن من جملة رجالها جعفر بن محمد بن حکیم وهو مجهول. وثانیا بالحمل علی الکراهة جمعا بین الأدلة.

قوله : ( ولأهل الشام الجحفة ).

وکذا لأهل مصر وأهل المغرب کما وقع التصریح به فی روایتی علیّ بن جعفر (1) ، وأبی أیوب الخزاز (2).

قوله : ( ولأهل الیمن یلملم ).

قال فی القاموس : یلملم وألملم میقات الیمن ، جبل علی مرحلتین من مکة (3).

قوله : ( ولأهل الطائف قرن المنازل ).

قال فی القاموس : قرن المنازل بفتح القاف وسکون الراء : قریة عند الطائف أو اسم الوادی کلّه ، قال : وغلط الجوهری فی تحریکه وفی نسبة أویس القرنی إلیه ، لأنه منسوب إلی قرن بن رومان (4) بن ناجیة بن مراد (5).

وقد ورد فی عدّة أخبار أن قرن المنازل میقات لأهل الطائف (6). وروی العامة عن النبی صلی الله علیه و آله أنه وقّت قرن المنازل لأهل نجد (7) ، وهو

ومیقات من منزله أقرب من المیقات منزله.

______________________________________________________

موجود فی روایات أصحابنا أیضا ، رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن الصادق علیه السلام (1). لکن مقتضی أکثر الروایات أن میقات أهل نجد العقیق (2). ولیس بین هذه الروایات تناف ، إذ من الجائز أن یکون لأهل نجد طریقان ، إحداهما یمرّ بالعقیق ، والأخری بقرن المنازل ، فیجب علیهم الإحرام عند مرورهم بأحد المیقاتین.

قوله : ( ومیقات من منزله أقرب من المیقات منزله ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه قول أهل العلم کافة إلاّ مجاهد (3). والمستند فیه الأخبار المستفیضة کصحیحة معاویة بن عمّار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من کان منزله دون الوقت إلی مکة فلیحرم من منزله » (4).

قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل هذه الروایة : وقال فی حدیث آخر : « إذا کان منزله دون المیقات إلی مکة فلیحرم من دویرة أهله » (5).

وصحیحة مسمع ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکة فلیحرم من منزله » (6).

وصحیحة عبد الله بن مسکان قال : حدثنی أبو سعید قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن کان منزله دون الجحفة إلی مکة قال : « یحرم منه » (7).

ولو حج علی طریق لا یفضی إلی أحد المواقیت ، قیل : یحرم إذا غلب علی ظنّه محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة.

______________________________________________________

ویستفاد من هذه الروایات أن المعتبر القرب إلی مکة. واعتبر المصنف فی المعتبر القرب إلی عرفات (1). والأخبار تدفعه.

ثم إن کان المعتبر القرب إلی عرفات فأهل مکة یحرمون من منازلهم ، لأن دویرتهم أقرب من المیقات إلیها. وعلی اعتبار مکة فالحکم کذلک ، إلاّ أن الأقربیة لا تتم ، لاقتضائها المغایرة بینهما.

قوله : ( ولو حجّ علی طریق لا یفضی إلی أحد المواقیت قیل : یحرم إذا غلب علی ظنه محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة ).

إذا حج المکلف علی طریق لا یفضی إلی أحد المواقیت فقد ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب علیه الإحرام إذا غلب علی ظنه محاذاة المیقات ، لصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « من أقام بالمدینة وهو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینة فإذا کان حذاء الشجرة مسیرة ستة أمیال فلیحرم منها » (2).

ومقتضی العبارة أن المراد بالمیقات الذی یجب الإحرام عند محاذاته أقرب المواقیت إلی مکة. واعتبر العلاّمة فی المنتهی المیقات الذی هو أقرب إلی طریقه ، وحکم بأنه إذا کان بین میقاتین (3) متساویین فی القرب إلیه تخیّر فی الإحرام من أیّهما شاء (4). وما ذکره المصنف أجود ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

ولو سلک طریقا لم یؤد إلی محاذاة میقات قیل : یحرم من مساواة أقرب المواقیت إلی مکة ، أی من محل یکون بینه وبین مکة بقدر ما بین مکة وأقرب

______________________________________________________

المواقیت إلیها وهو مرحلتان تقریبا ، لأن هذه المسافة لا یجوز لأحد قطعها إلاّ محرما من أیّ جهة دخل ، وإنما الاختلاف فیما زاد علیها (1).

واستقرب العلاّمة فی القواعد ، وولده فی الشرح وجوب الإحرام من أدنی الحل (2). وهو حسن ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد ، وقولهم : إن هذه المسافة لا یجوز لأحد قطعها إلاّ محرما ، فی موضع المنع ، لأن ذلک إنما ثبت مع المرور علی المیقات لا مطلقا ، بل لو لا ورود الروایة بوجوب الإحرام من محاذاة المیقات لأمکن المناقشة فیه بمثل ما ذکرناه ، ومع ذلک فیتوجه علیه أن الروایة إنما تدل علی وجوب الإحرام من محاذاة الشجرة خاصة ، فإلحاق غیره به یحتاج إلی دلیل ، وبالجملة فالمسألة قویة الإشکال والاحتیاط للدین یقتضی المرور علی المیقات والإحرام منه اتباعا للمنقول وتخلصا من هذا الإشکال.

واعلم أن مقتضی عبارة المصنف التوقف فی هذا الحکم من أصله حیث لم یذکره بطریق الجزم وإنما حکاه بلفظ : قیل ، وأنه لیس فی العبارة دلالة علی حکم من لم یحاذ المیقات. ویظهر من کلام الشارح - قدس سره - أنه حمل عبارة المصنف علی هذه الصورة حیث قال : ومعنی غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقیت حینئذ بلوغ محل بینه وبین مکة بقدر ما بین مکة وأقرب المواقیت إلیها (3). وهذا المعنی بعید من اللفظ ، فإن الظاهر من اعتبار محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة أنه مع تعدد المواقیت التی یتحقق محاذاتها فی الطریق یجب الإحرام من محاذاة أقربها إلی مکة دون الأبعد ، وما ذکره خلاف معنی المحاذاة فتأمل.

ص: 224

وکذا من حج فی البحر. وکل من حج علی میقات لزمه الإحرام منه.

______________________________________________________

فروع :

الأول : قال فی المنتهی : لو لم یعرف حذو المیقات المقارب لطریقة احتاط وأحرم من بعد بحیث یتیقن أنه لم یجاوز المیقات إلاّ محرما (1). ویشکل بأنه کما یمتنع تأخیر الإحرام من المیقات کذا یمتنع تقدیمه علیه ، وتجدید الإحرام فی کل مکان یحتمل المحاذاة مشکل ، لأنه تکلیف شاق لا یمکن إیجابه بغیر دلیل.

الثانی : قال فی المنتهی أیضا : إنه لا یلزمه الإحرام حتی یعلم أنه قد حاذاه أو یغلب علی ظنه ذلک ، لأن الأصل عدم وجوبه فلا یجب بالشک (2). وهو جید ، ولو لا الروایة لأمکن المناقشة فی وجوبه مع الظن أیضا ، لأن الأصل الذی ذکره کما ینفی الوجوب مع الشک کذا ینفیه مع الظن أیضا.

الثالث : لو أحرم کذلک بالظن ثم تبینت الموافقة ، أو استمرّ الاشتباه أجزأ. ولو تبین تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده ، ولو کان بعد التجاوز أو تبین تأخره عن محاذاة المیقات ، ففی الإعادة وجهان : من المخالفة ، ومن تعبده بظنه المقتضی للإجزاء.

قوله : ( وکذا من حجّ فی البحر ).

أی : یلزمه الإحرام إذا غلب علی ظنه محاذاة أقرب المواقیت إلی مکة.

وقال ابن إدریس : میقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة (3). ولم نقف له علی مستند. وقال فی المختلف : إنه إنما یصح إذا کانت جدّة تحاذی أحد المواقیت لا لخصوصیتها (4). وهو حسن.

قوله : ( وکل من حج علی میقات لزمه الإحرام منه ).

المراد أن هذه المواقیت المذکورة لأهلها ولمن یمرّ بها ممن یرید الحج

والحج والعمرة یتساویان فی ذلک. وتجرّد الصبیان من فخّ.

______________________________________________________

والعمرة ، فإذا حجّ الشامی من المدینة فمرّ بذی الحلیفة أحرم منها ، وإن حجّ من الیمن فمیقاته یلملم ، وإن حجّ من العراق فمیقاته العقیق ، وهذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعلم فیه خلافا (1).

ویدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن صفوان بن یحیی ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه کتب إلیه : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها ومن أتی علیها من غیر أهلها ، وفیها رخصة لمن کانت به علّة ، فلا یجاوز المیقات إلا من علّة » (2).

قوله : ( والحج والعمرة یتساویان فی ذلک ).

أی فی هذه المواقیت ، فمن قدم إلی مکة حاجا أو معتمرا ومرّ بها یجب علیه الإحرام منها ، سواء کانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء کان الحج إفرادا أو قرانا.

أما حج التمتع فمیقاته مکة کما تقدم (3).

ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمها الخروج إلی أدنی الحلّ فیحرمان منه ثم یعودان إلی مکة للطواف والسعی ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إن من أراد أن یخرج من مکة لیعتمر أحرم من الجعرانة والحدیبیة أو ما أشبههما » (4) وقال العلاّمة فی المنتهی : إنه لا خلاف فی ذلک کله (5).

قوله : ( وتجرّد الصبیان من فخّ ).

______________________________________________________

المراد بالتجرید الإحرام کما صرّح به المصنف فی المعتبر (1) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (2). وفخّ بئر معروف علی نحو فرسخ من مکة ، وقد نصّ الشیخ (3) وغیره (4) علی أن الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات ، لکن رخص فی تأخیر الإحرام بهم حتی یصیروا إلی فخّ.

أما أن الأفضل الإحرام بهم من المیقات فیدل علیه روایات : منها صحیحة معاویة بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « قدّموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مرّ ثم یصنع بهم ما یصنع بالمحرم ویطاف بهم ویسعی بهم » (5) الحدیث.

وأما جواز تأخیر الإحرام بهم إلی فخّ فیدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أیوب بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصبیان من أین نجرّدهم؟ فقال : « کان أبی یجرّدهم من فخّ » (6) وفی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام مثل ذلک (7).

وذکر المحقق الشیخ علی أن المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصة ، فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم ، لأن المیقات موضع الإحرام ، فلا یجاوزه أحد إلاّ محرما (8). وهو ضعیف ، لمنع ما ادّعاه من العموم بحیث یتناول غیر المکلف ، وظهور التجرید فی المعنی الذی ذکرناه.

ص: 227

وأما أحکامها ففیه مسائل : الأولی : من أحرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد إحرامه ، إلا لناذر بشرط أن یقع إحرام الحج فی أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة فی رجب وخشی تقضّیه.

______________________________________________________

قوله : ( وأما أحکامها ففیه مسائل ، الأولی : من أحرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد إحرامه ، إلاّ لناذر ، بشرط أن یقع إحرام الحج فی أشهره ، أو لمن أراد العمرة المفردة فی رجب وخشی تقضّیه ).

أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقیت فی غیر هاتین الصورتین فقال فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (1). والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقیت مستفیضة : منها قوله علیه السلام فی صحیحة عبید الله الحلبی : « الإحرام من مواقیت خمسة ، وقّتها رسول الله صلی الله علیه و آله ، لا ینبغی لحاجّ ولا لمعتمر أن یحرم قبلها ولا بعدها » (2).

وفی حسنة ابن أذینة : « من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له » (3).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن عقبة ، عن میسرة قال : دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام وأنا متغیر اللون فقال لی : « من أین أحرمت؟ » فقلت : من موضع کذا وکذا فقال : « ربّ طالب خیر تزلّ قدمه » ثم قال : « یسرّک أن صلّیت الظهر فی السفر أربعا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو والله ذاک » (4).

______________________________________________________

وقد استثنی الأصحاب من ذلک صورتین ، إحداهما : من أراد الإحرام لعمرة مفردة فی رجب وخشی تقضّیه إن أخّر الإحرام حتی یدرک المیقات ، فجوّزوا له الإحرام قبل المیقات لتقع العمرة فی رجب ، طلبا لفضلها ، قال فی المعتبر : وعلیه اتفاق علمائنا (1). والأصل فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله ، إلاّ أن یخاف فوت الشهر فی العمرة » (2).

وفی الصحیح ، عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجی ء معتمرا ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق ، أیحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام إلی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال : « یحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذی نوی » (3) ویستفاد من هذه الروایة أن الاعتمار فی رجب یحصل بالإهلال فیه وإن وقعت الأفعال فی غیره ، والأولی تأخیر الإحرام إلی آخر الشهر اقتصارا فی تخصیص العمومات علی موضع الضرورة.

وثانیهما : من نذر الإحرام من موضع معین قبل أحد هذه المواقیت فذهب الشیخان (4) وأتباعهما (5) إلی انعقاد النذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه فی أشهر الحج إن کان الإحرام لحج أو عمرة متمتع بها ، وإن کان لمفردة

ص: 229

الثانیة : إذا أحرم قبل المیقات لم ینعقد ولا یکفی مروره فیه ما لم یجدد الإحرام من رأس.

______________________________________________________

وجب مطلقا. ومنع من ذلک ابن إدریس (1) ، واختاره العلاّمة فی المختلف (2). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الإستبصار ، عن الحسین بن سعید ، عن حمّاد ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یحرم من الکوفة قال : « فلیحرم من الکوفة ولیف لله بما قال » (3) وعن علیّ بن أبی حمزة قال : کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل جعل لله علیه أن یحرم من الکوفة قال : « یحرم من الکوفة » (4) وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سمعته یقول : « لو أن عبدا أنعم الله علیه نعمة أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان کان علیه أن یتمّ » (5).

احتج المانعون بأن نذر التقدیم نذر عبادة غیر مشروعة فکانت معصیة فلا ینعقد نذرها. والجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من الروایات ، ولا استبعاد فی أن یقول الشارع : إن الفعل محرّم بدون النذر وواجب معه لمصلحة لا نعلمها ، وبالجملة فقول ابن إدریس متجه لولا ورود روایة الحلبی الصحیحة بالجواز.

قوله : ( الثانیة ، إذا أحرم قبل المیقات لم ینعقد ولا یکفی مروره فیه ما لم یجدّد الإحرام من رأس ).

ص: 230

ولو أخره عن المیقات لمانع ثم زال المانع عاد إلی المیقات. فإن تعذر جدد الإحرام حیث زال.

______________________________________________________

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، لأن الإحرام قبل المیقات غیر منعقد ، فیکون مروره علی المیقات جاریا مجری مرور المحلّ به.

قوله : ( ولو أخره عن المیقات لمانع ثم زال المانع عاد إلی المیقات ، فإن تعذّر جدّد الإحرام حیث زال ).

أما وجوب العود إلی المیقات مع المکنة فلا ریب فیه ، لتوقف الواجب علیه. وأما الاکتفاء بتجدید الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلی المیقات فلأن تأخیره لم یکن محرّما فکان کالناسی ، وسیأتی أن الناسی یحرم من موضع الذکر مع تعذر العود إلی المیقات (1) ، لکن لا یخفی أنه إنما یجب العود إذا لم یکن فی طریقه میقات آخر ، وإلا لم یجب - کما مرّ - بل یؤخره إلی المیقات.

ولو وجب العود فتعذّر ، ففی وجوب العود إلی ما أمکن من الطریق وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل ، ولظاهر الروایات المتضمنة لحکم الناسی.

واعلم أن الشیخ - رحمه الله - ذکر فی النهایة أن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن یؤخره عن المیقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه (2). وقال ابن إدریس : مقصوده تأخیر کیفیة الإحرام الظاهرة من نزع الثیاب وکشف الرأس والارتداء والتوشّح والائتزار ، فأما النیة والتلبیة مع القدرة علیهما فلا یجوز له ذلک إذ لا مانع (3).

وفصلّ المصنف فی المعتبر تفصیلا حسنا فقال : من منعه مانع عند

ولو دخل مکة خرج إلی المیقات. فإن تعذر خرج إلی خارج الحرم. ولو تعذر أحرم من مکة. وکذا لو ترک الإحرام ناسیا ،

______________________________________________________

المیقات فإن کان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلی المیقات إن تمکّن وإلاّ أحرم من موضعه ، ودلّ علی جواز الإحرام عنه ما رواه جمیل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الموقف قال : « یحرم عنه رجل » (1) والذی یقتضیه الأصل أن إحرام الولی جائز ، لکن لا یجزی عن حجة الإسلام ، لسقوط الفرض بزوال عقله ، نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه (2). هذا کلامه - رحمه الله - وهو فی محله.

وقد بیّنّا فیما سبق أن المراد بالإحرام عن غیر الممیز والمجنون الإحرام بهما لا کون الولی نائبا عنهما ، وأنه یکفی فی سقوط الفرض إدراک اضطراری المشعر عند أکثر الأصحاب.

قوله : ( وکذا لو ترک الإحرام ناسیا ).

أی : یجب علیه العود إلی المیقات مع المکنة ، فإن تعذّر جدّده حیث زال العذر ، وینبغی تقییده بما إذا لم یکن قد دخل الحرم ، وإلاّ وجب علیه الخروج إلی خارجه مع الإمکان وإلاّ أحرم من مکانه. ویدل علی هذه الأحکام روایات : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم قال : « قال أبی : یخرج إلی میقات أهل أرضه ، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم » (3).

أو لم یرد النسک.

______________________________________________________

وفی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مرّ علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحجّ فقال : « یخرج من الحرم ویحرم ویجزئه ذلک » (1) ویستفاد من هذه الروایة أن الجاهل کالناسی.

وذکر العلاّمة فی التذکرة والمنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویة بالحج حتی حصل بعرفات فلیحرم من هناک (2) ، واستدل بما رواه علی بن جعفر فی الصحیح ، عن أخیه موسی علیه السلام قال : وسألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکره وهو بعرفات ما حاله؟ قال : « یقول : اللهم علی کتابک وسنة نبیک ، فقد تمّ إحرامه » (3).

وربما ظهر من تخصیص الحکم بعرفات ، ومن قول المصنف فیما سبق : إن الکافر إذا أسلم وضاق علیه الوقت عن العود إلی المیقات أحرم ولو بعرفات ، أنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر ، وجزم الشهیدان بالجواز (4). ویمکن أن یستدل علیه بفحوی صحیحة علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات وجهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده ما حاله؟ قال : « إذا قضی المناسک کلها فقد تمّ حجه » (5) وإذا تمّ الحج مع قضاء المناسک کلها بغیر إحرام فالبعض أولی ، ومع ذلک فالمسألة محل تردد.

قوله : ( أو لم یرد النسک ).

______________________________________________________

سیأتی (1) إن شاء الله أنه لا یجوز لأحد دخول مکة إلاّ محرما بالحج أو العمرة عدا ما استثنی من المتکرّر ومن دخلها لقتال ، ومقتضی ذلک أنه لا یجوز لقاصد مکة إذا کان ممن یلزمه الإحرام لدخولها مجاوزة المیقات إلاّ محرما ، لإطلاق النهی عن ذلک لکل حاج ومعتمر. ویندرج فی قول المصنف - رحمه الله - : أو لم یرد النسک ، من لا یکون قاصدا دخول مکة عند مروره علی المیقات ثم تجدد له قصد ذلک ، وکذا من لا یجب علیه الإحرام لدخولها کالمتکرر ، ومن دخلها لقتال إذا لم یکن مریدا للنسک ثم تجدد له إرادته ، أما من مرّ علی میقات قاصدا دخول مکة وکان ممن یلزمه الإحرام لدخولها لکنه لم یرد النسک فهو فی معنی متعمد ترک الإحرام ( من المیقات مع إرادته ) (2) بل أولی بالمؤاخذة کما لا یخفی.

وقد أجمع العلماء علی أن من مرّ علی المیقات وهو لا یرید دخول مکة بل یرید حاجة فیما سواها لا یلزمه الإحرام ، للأصل ، ولأن النبی صلی الله علیه و آله أتی بدرا مرتین ومرّ علی ذی الحلیفة وهو محلّ (3).

ولو تجدد له إرادة الدخول إلی مکة ، أو تجدد لمن لا یلزمه الإحرام لدخول مکة إرادة النسک فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسی فی وجوب العود إلی المیقات مع المکنة فیحرم منه ، ومع التعذر یحرم من موضعه. أما أنه لا یجب علیه العود مع التعذر فلا ریب فیه ، لأن من هذا شأنه أعذر من الناسی وأنسب بالتخفیف. وأما وجوب العود مع الإمکان فاستدل علیه فی المعتبر بأنه یتمکن من الإتیان بالنسک علی الوجه المأمور به فیکون واجبا (4) ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم فقال : « یرجع إلی

ص: 234

وکذا المقیم بمکة إذا کان فرضه التمتع. أما لو أخره عامدا لم یصح إحرامه حتی یعود إلی المیقات ، ولو تعذر لم یصحّ إحرامه.

______________________________________________________

میقات أهل بلده الذی یحرمون منه ، وإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه ، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم » (1).

وحکی العلاّمة فی المنتهی عن بعض العامة قولا بأن من هذا شأنه یحرم من موضعه (2). وهو ضعیف.

وفی حکم من لا یرید النسک غیر المکلف به کالصبی والعبد والکافر إذا بلغ بعد مجاوزة المیقات أو أعتق أو أسلم.

قوله : ( أما لو أخّره عامدا لم یصح إحرامه حتی یعود إلی المیقات ، ولو تعذر لم یصح إحرامه ).

المراد أن من ترک الإحرام من المیقات عمدا مع إرادته النسک ( بمعنی وجوبه علیه ) (3) یجب علیه الرجوع إلی المیقات والإحرام منه مع المکنة ، فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضیق الوقت لم یصح إحرامه من غیره ، لعدم تحقق الامتثال فیحرم علیه دخول مکة لتوقفه علی الإحرام. وظاهر الأصحاب القطع بعدم الاکتفاء بإحرامه من أدنی الحلّ ، واحتمل بعض الأصحاب (4) الاکتفاء بذلک إذا خشی أن یفوته الحج ، لإطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة ، وهو غیر بعید.

قال الشارح : وحیث یتعذر رجوعه مع التعمد یبطل نسکه ویجب علیه قضاؤه ، وإن لم یکن مستطیعا للنسک ، بل کان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم ، فإن ذلک موجب للإحرام ، فإذا لم یأت به وجب قضاؤه

ص: 235

الثالثة : لو نسی الإحرام ولم یذکر حتی أکمل مناسکه ، قیل : یقضی إن کان واجبا ، وقیل : یجزیه ، وهو المروی.

______________________________________________________

کالمنذور (1). وهو غیر جید ، لأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی دلیل ، وهو منتف هنا.

والأصح سقوط القضاء کما اختاره فی المنتهی ، واستدل علیه بأصالة البراءة من القضاء ، وبأن الإحرام مشروع لتحیة البقعة فإذا لم یأت به سقط کتحیة المسجد (2). وهو حسن. قال فی التذکرة : ولو تجاوز المیقات ورجع ولم یدخل الحرم فلا قضاء علیه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسک أو لم یرده (3).

ولا یخفی أن من کان منزله دون المیقات فحکمه فی مجاوزة منزله إلی ما یلی الحرم حکم المجاوز للمیقات فی الأحوال السابقة ، لأن منزله میقاته فهو فی حقه کأحد المواقیت الخمسة فی حق الآفاقی.

قوله : ( الثالثة ، لو نسی الإحرام ولم یذکر حتی أکمل مناسکه قیل : یقضی إن کان واجبا. وقیل : یجزیه ، وهو المروی ).

القول بالإجزاء للشیخ - رحمه الله - فی النهایة والمبسوط (4). وجمع من الأصحاب ، واستدل علیه فی المعتبر (5) بأنه فات نسیانا فلا یفسد به الحج کما لو نسی الطواف ، وبقوله صلی الله علیه و آله : « رفع عن أمتی الخطأ والنسیان » (6) وبأنه مع استمرار النسیان یکون مأمورا بإیقاع بقیة الأرکان والأمر یقتضی الإجزاء ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر ، عن

______________________________________________________

أخیه موسی علیه السلام قال : سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات وجهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده ما حاله؟ قال : « إذا قضی المناسک کلّها وطاف قد تمّ حجّه » (1).

وفی الحسن ، عن جمیل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی رجل نسی أن یحرم أو جهل وقد شهد المناسک کلها وطاف وسعی قال : « تجزیه نیته ، إذا کان قد نوی ذلک فقد تمّ حجه وإن لم یهلّ » (2) والظاهر أن المراد بقوله : « إذا کان قد نوی ذلک » أنه نوی الحج بجمیع أجزائه جملة لا نوی الإحرام ، لأن نیته من الجاهل به غیر معقول وکذا من الناسی أیضا.

وربما ظهر من کلام الشیخ فی النهایة حمله علی العزم المتقدم عن محل الإحرام فإنه قال : فإن لم یذکر أصلا حتی فرغ من جمیع مناسکه فقد تمّ حجه ولا شی ء علیه إذا کان قد سبق فی عزمه الإحرام (3).

وفی جمیع هذه الأدلة نظر :

أما الأول : فلأن الناسی للإحرام غیر آت بالمأمور به علی وجهه فیبقی فی عهدة التکلیف إلی أن یثبت صحة الحج مع الإخلال به بدلیل من خارج ، کما فی نسیان الطواف.

وأما الثانی : فلأن المرتفع فی الخطأ والنسیان المؤاخذة خاصة لا جمیع الأحکام.

وأما الثالث : فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلی ذلک الجزء المنسی ، والکلّ یعدم بعدم جزئه.

ص: 237

______________________________________________________

وأما الروایة الأولی : فبأنها إنما تدل علی صحة حج تارک الإحرام مع الجهل وهو خلاف محل النزاع ، وما قیل من أن الناسی أعذر من الجاهل فغیر واضح کما بیّنّاه غیر مرّة ، مع أنها مخصوصة بإحرام الحج فإلحاق إحرام العمرة به لا یخرج عن القیاس.

وأما الروایة الثانیة : فواضحة الدلالة لکن إرسالها یمنع من العمل بها.

والقول بفساد الحج بذلک ووجوب الإتیان بالنسک الواجب الذی أخلّ بإحرامه لابن إدریس (1) ، ووجهه معلوم مما قررناه. وحکی المصنف فی المعتبر عنه أنه احتجّ علی ذلک بقوله علیه السلام : « الأعمال بالنیات » (2) قال : ولست أدری کیف تخیّل هذا الاستدلال ولا کیف یوجّهه؟! فإن کان یقول : إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنیة فی بقیة المناسک فنحن نتکلم علی تقدیر إیقاع نیة کل منسک علی وجهه ظانا أنه أحرم أو جاهلا بالإحرام فالنیة حاصلة مع إیقاع کل منسک فلا وجه لما قاله (3).

وأجاب عنه شیخنا الشهید - رحمه الله - فی الشرح بأن مراد ابن إدریس أن فقد نیة الإحرام یجعل باقی الأفعال فی حکم المعدوم ، لعدم صحة نیتها محلاّ فتبطل ، إذ العمل بغیر نیة باطل. ولا یخفی ما فی هذا الجواب من التکلف.

وقال العلاّمة فی المنتهی : الظاهر أن ابن إدریس وهم فی هذا الاستدلال ، فإن الشیخ اجتزأ بالنیة عن الفعل فتوهّم أنه اجتزأ بالفعل بغیر نیة (4). وکأن مراده باجتزاء الشیخ بالنیة عن الفعل اجتزاؤه بالعزم المتقدم کما ذکر فی النهایة (5) ، لا النیة المقارنة للإحرام ، إذ لیس فی کلام الشیخ دلالة

ص: 238

______________________________________________________

علی اعتبارها بوجه. والمسألة محل تردد وإن کان القول بالإجزاء لا یخلو من رجحان.

واختلفت عبارات الأصحاب فی حقیقة الإحرام ، فذکر العلاّمة فی المختلف فی مسألة تأخیر الإحرام عن المیقات أن الإحرام ماهیة مرکبة من النیة والتلبیة ولبس الثوبین (1). ومقتضاه أنه ینعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحکی الشهید فی الشرح عن ابن إدریس أنه جعل الإحرام عبارة عن النیة والتلبیة ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبین فیه ، وعن ظاهر المبسوط والجمل أنه جعله أمرا واحدا بسیطا وهو النیة. ثم قال : وکنت قد ذکرت فی رسالة أن الإحرام هو توطین النفس علی ترک المنهیات المعهودة إلی أن یأتی بالمناسک ، والتلبیة هی الرابطة لذلک التوطین ، نسبتها إلیه کنسبة التحریمة إلی الصلاة. ثم أطال الکلام فی ذلک وقال فی آخر کلامه : فعلی هذا یتحقق نسیان الإحرام بنسیان النیة ونسیان التلبیة.

وذکر المحقق الشیخ علی أن المنسی إن کان نیة الإحرام لم یجزه وإن کان المنسی التلبیات أجزأ (2). وکأنّ وجهه حمل النیة الواقعة فی مرسلة جمیل علی نیة الإحرام ، وهو بعید ، فإن مقتضی الروایة صحة الحج مع ترک الإحرام جهلا أو نسیانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسی له أنه لم یأت بالنیة ولا بالتلبیة ولا التجرد ولا لبس الثوبین ، وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلک کله فمع البعض أولی.

ص: 239

الرکن الثانی

فی أفعال الحج

والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منی ، والرمی ، والذبح ، والحلق بها أو التقصیر ، والطواف ، ورکعتاه ، والسعی ، وطواف النساء ، ورکعتاه.

______________________________________________________

قوله : ( الرکن الثانی ، فی أفعال الحج. والواجب اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منی ، والرمی ، والذبح ، والحلق بها أو التقصیر ، والطواف ، ورکعتاه ، والسعی ، وطواف النساء ، ورکعتاه ).

هذه الواجبات منها ما هو رکن یبطل الحج بترکه عمدا لا سهوا ، ومنها ما هو فعل لا یبطل الحج بترکه مطلقا وإن حصل الإثم.

وذکر المصنف وغیره (1) أن الأرکان منها خمسة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحج ، وسعیه.

وجعل الشهید فی الدروس الأرکان ثمانیة بإضافة النیة والتلبیة والترتیب إلی هذه الخمسة (2).

ومراده بالنیة المذکورة نیة الإحرام کما صرّح به بعد ذلک (3) ، لکن لا وجه لذکرها علی الخصوص فإن نیة سائر الأرکان کذلک.

ویستحب أمام التوجه الصدقة ،

______________________________________________________

ویستثنی من عدم بطلان الحج بفوات الرکن سهوا ما لو کان الفائت الموقفین معا ، فإن الحج یبطل بذلک وإن کان سهوا ، وسیجی ء الکلام فی ذلک کلّه مفصلا إن شاء الله تعالی (1).

قوله : ( ویستحب أمام التوجه الصدقة ).

یدل علی ذلک روایات کثیرة کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « تصدّق واخرج أیّ یوم شئت » (2).

وصحیحة حمّاد بن عثمان قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أیکره السفر فی شی ء من الأیام المکروهة مثل الأربعاء وغیره؟ فقال : « افتتح سفرک بالصدقة واخرج إذا بدا لک ، واقرأ آیة الکرسی واحتجم إذا بدا لک » (3).

وصحیحة ابن أبی عمیر أنه قال : کنت أنظر فی النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شی ء ، فشکوت ذلک إلی أبی الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام فقال : « إذا وقع فی نفسک شی ء فتصدّق علی أول مسکین ، ثم امض فإن الله عزّ وجلّ یدفع عنک » (4).

وروایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « کان

وصلاة رکعتین ، وأن یقف علی باب داره. ویقرأ فاتحة الکتاب أمامه وعن یمینه وعن شماله وآیة الکرسی کذلک ،

______________________________________________________

علیّ بن الحسین علیهماالسلام إذا أراد الخروج إلی بعض أمواله اشتری السلامة من الله عزّ وجلّ بما تیسّر له ، ویکون ذلک إذا وضع رجلیه فی الرکاب » (1).

قوله : ( وصلاة رکعتین ).

یدل علی ذلک ما رواه ابن بابویه مرسلا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « ما استخلف رجل علی أهله بخلافة أفضل من رکعتین یرکعهما إذا أراد الخروج إلی سفر ویقول : « اللهم إنی أستودعک نفسی وأهلی ومالی وذریتی ودنیای وآخرتی وأمانتی وخاتمة عملی » فما قال ذلک أحد إلاّ أعطاه الله عزّ وجلّ ما سأل » (2).

قوله : ( وأن یقف علی باب داره ، ویقرأ فاتحة الکتاب أمامه وعن یمینه وعن شماله ، وآیة الکرسی کذلک ).

المستند فی ذلک ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن صباح الحذّاء قال : سمعت موسی بن جعفر علیهماالسلام یقول : « لو کان الرجل منکم إذا أراد السفر قام علی باب داره وتلقاء وجهه الذی یتوجه له فقرأ فاتحة الکتاب أمامه وعن یمینه وعن شماله وآیة الکرسی أمامه وعن یمینه وعن شماله ثم قال : « اللهم احفظنی واحفظ ما معی وسلّمنی وسلّم ما معی وبلّغنی وبلّغ ما معی ببلاغک الحسن » لحفظه الله وحفظ ما معه وسلّمه وسلّم ما معه وبلّغه وبلّغ ما معه » (3).

ص: 242

وأن یدعو بکلمات الفرج وبالأدعیة المأثورة ، وأن یقول إذا جعل رجله فی الرکاب : بسم الله الرحمن الرحیم ، بسم الله وبالله والله أکبر. فإذا استوی علی راحلته دعا بالدعاء المأثور.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یدعو بکلمات الفرج وبالأدعیة المأثورة ، وأن یقول إذا جعل رجلیه فی الرکاب : بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والله أکبر ، فإذا استوی علی راحلته دعا بالدعاء المأثور ).

المستند فی ذلک ما رواه الکلینی رضی الله عنه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا خرجت من بیتک ترید الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو : « لا إله إلاّ الله الحلیم الکریم ، لا إله إلاّ الله العلیّ العظیم ، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضین السبع وربّ العرش العظیم ، والحمد لله رب العالمین ».

ثم قل : « اللهم کن لی جارا من کل جبار عنید ومن کل شیطان رجیم ».

ثم قل : « بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفی سبیل الله ، اللهم إنی أقدّم بین یدی نسیانی وعجلتی بسم الله وما شاء الله فی سفری هذا ذکرته أو نسیته ، اللهم أنت المستعان علی الأمور کلها وأنت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الأهل.

اللهم هوّن علینا سفرنا واطو لنا الأرض ، وسیّرنا فیها بطاعتک وطاعة رسولک ، اللهم أصلح لنا ظهرنا ، وبارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار.

اللهم إنی أعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنقلب وسوء المنظر فی الأهل والمال والولد.

اللهم أنت عضدی وناصری بک أحلّ وبک أسیر.

ص: 243

القول فی الإحرام

والنظر فی مقدماته ، وکیفیته ، وأحکامه.

والمقدمات کلّها مستحبة وهی : توفیر شعر رأسه من أول ذی القعدة

______________________________________________________

اللهم إنی أسألک فی سفری هذا السرور والعمل بما یرضیک عنی.

اللهم اقطع عنی بعده ومشقته واصحبنی فیه واخلفنی فی أهلی بخیر لا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إنی عبدک وهذا حملانک والوجه وجهک والسفر إلیک وقد اطلعت علی ما لم یطلع علیه أحد ، فاجعل سفری هذا کفارة لما قبله من ذنوبی وکن عونا لی علیه واکفنی وعثه ومشقته ولقّنّی من القول والعمل رضاک ، فإنما أنا عبدک وبک ولک ».

فإذا جعلت رجلک فی الرکاب فقل : « بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والله أکبر » فإذا استویت علی راحلتک واستوی بک محملک فقل : « الحمد لله الذی هدانا للإسلام ومنّ علینا بمحمد صلی الله علیه و آله ، سبحان الله سبحان الذی سخّر لنا هذا وما کنّا له مقرنین وإنّا إلی ربنا لمنقلبون والحمد لله ربّ العالمین.

اللهم أنت الحامل علی الظهر والمستعان علی الأمر ، اللهم بلّغنا بلاغا یبلغ إلی خیر ، بلاغا یبلغ إلی مغفرتک ورضوانک ، اللهم لا طیر إلاّ طیرک ولا خیر إلاّ خیرک ولا حافظ غیرک » (1).

قوله : ( القول فی الإحرام والنظر فی مقدماته وکیفیته وأحکامه ، والمقدمات کلها مستحبة ، وهی : توفیر شعر الرأس من أول ذی القعدة

إذا أراد التمتع ، ویتأکد عند هلال ذی الحجة ، علی الأشبه.

______________________________________________________

إذا أراد التمتع ، ویتأکد عند هلال ذی الحجة ، علی الأشبه ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب توفیر شعر الرأس للمتمتع من أول ذی القعدة وتأکده عند هلال ذی الحجة قول الشیخ فی الجمل (1) وابن إدریس (2) وسائر المتأخرین (3).

وقال الشیخ فی النهایة : فإذا أراد الإنسان أن یحجّ متمتعا فعلیه أن یوفّر شعر رأسه ولحیته من أول ذی القعدة ولا یمسّ شیئا منها (4). وهو یعطی الوجوب ، ونحوه قال فی الاستبصار (5).

وقال المفید فی المقنعة : إذا أراد الحج فلیوفّر شعر رأسه فی مستهلّ ذی القعدة ، فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه (6).

وقد ورد بالأمر بالتوفیر روایات : منها ما رواه الشیخ فی الحسن وابن بابویه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفرّ شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعدة ، ومن أراد العمرة وفرّ شعره شهرا » (7) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن مسکان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا تأخذ من شعرک وأنت ترید الحج فی ذی القعدة ولا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمرة » (8) وما رواه الکلینی فی

ص: 245

______________________________________________________

الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « أعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعدة وللعمرة شهرا » (1).

وبظاهر هذه الروایات أخذ الموجبون ، وأجاب عنها فی المختلف (2) بالقول بالموجب ، فإن المستحب مأمور به کالواجب ، واستدل علی الاستحباب بأصالة البراءة ، وبما رواه سماعة ، عن الصادق علیه السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا فی أشهر الحج فقال : « لا بأس به والسواک والنورة » (3). ولا یخفی ما فی هذا الجواب والاستدلال من النظر.

أما الأول : فلأنه إن أراد بکون المستحب مأمورا به أنه یستعمل فیه صیغة افعل حقیقة منعناه ، لأن الحقّ أنها حقیقة فی الوجوب کما هو مذهبه - رحمه الله - فی کتبه الأصولیة ، وإن أراد أن المندوب یطلق علیه هذا اللفظ أعنی المأمور به سلّمناه ولا ینفعه.

وأما الثانی : فلأن الأصل یخرج عنه بما نقلناه من الأدلة ، وروایة سماعة ضعیفة السند (4) قاصرة الدلالة. والمسألة محل تردد ، ولا ریب أن الأولی والأحوط التوفیر علی الوجه المتقدم ، لکن لا دلالة لشی ء من الروایات علی اختصاص الحکم بمن یرید حج التمتع فالتعمیم أولی.