ص: 2

ص: 3

ص: 4

کتاب الصوم

والنظر فی أرکانه وأقسامه ولواحقمه وأرکانه أربعة :

الأوّل : الصوم :

وهو الکفّ عن المفطّرات مع النیّة.

______________________________________________________

کتاب الصوم

قوله : ( الصوم هو الکف عن المفطرات مع النیة ).

الصوم فی اللغة هو الإمساک (1) ، قال ابن درید : کل شی ء سکنت حرکته فقد صام صوما. وقال أبو عبیدة : کل ممسک عن طعام أو کلام أو سیر فهو صائم (2). وقال فی القاموس : صام صوما وصیاما واصطام ، أمسک عن الطعام والشراب والکلام والنکاح (3).

وقد استعمله الشارع فی معنی أخص من المعنی اللغوی وصار حقیقة عند الفقهاء. واختلفت عباراتهم فی تعریفه ، فعرفه المصنف بأنه الکف عن المفطرات مع النیة. فالکف بمنزلة الجنس ، وقوله : عن المفطرات ،

______________________________________________________

کالفصل ، یخرج به الکف عن غیرها ، ومع النیة ، فصل آخر یخرج به الکف عن المفطرات بدون النیة ، فإنه لا یسمی صوما شرعیا.

ونقض فی طرده بالکف عن المفطرات مع النیة وقتا ما ، وفی عکسه بمتناول المفطر سهوا ، فإنه صائم مع عدم الکف.

ویمکن الجواب عن الأول بأن المراد بالنیة : الشرعیة ، وهی لا تتعلق بغیر الزمان المخصوص.

وعن الثانی بأن التناول علی وجه النسیان لا ینافی الکف ، وبإضمار قید یحترز به عنه.

وأورد علیه أیضا أن المفطر عبارة عن مفسد الصوم فیکون تعریفه به دوریا ، وأن الکف أمر عدمی فلا یمکن التکلیف به.

والجواب عن الأول : أن المراد بالمفطر ما صدق علیه ذلک من مفسدات الصوم ، فیصیر التعریف فی قوة : الکف عن الأکل والشرب.

وعن الثانی بمنع کون الکف أمرا عدمیا ، بل هو أمر وجودی ، وهو بعث النفس علی ترک ما تعلق به الکف. لکن یتوجه علی هذا التعریف ما هو أشکل من ذلک ، وهو أن الکف إن کان أمرا زائدا علی النیة وترک المفطرات فلیس بواجب ، وإن کان هو النیة لم یکن التعریف صحیحا ، إذ الصوم غیر النیة ، ویکون اعتبار النیة معه تکرار ، أو یلزم منه علی التقدیر الأول بطلان صوم الذاهل ، لعدم تحقق الکف فی حال ذهوله ، وهو معلوم البطلان. فالأولی أن یراد بالکف هنا نفس الترک ، بل الأصح أن ذلک متعلق النهی ، لأنه المتبادر منه ، ولتحقق الامتثال به وإن لم یتحقق معه بعث النفس علیه ، وهو مقدور للمکلف باعتبار استمراره ، إذ له أن یفعل الفعل فینقطع استمرار العدم وأن لا یفعله فیستمر ، فلا مانع من التکلیف به کما حقق فی محله.

وعرفه العلامة فی القواعد بأنه توطین النفس علی الامتناع عن

ص: 6

______________________________________________________

المفطرات مع النیة (1). وهو قریب من تعریف المصنف رحمه الله ، لأن التوطین أمر وجودی کالکف ، فیرد علیه ما ورد علی تعریف المصنف.

وعرفه الشهید فی الدروس بأنه توطین النفس لله تعالی علی ترک الثمانیة ، الأکل ، والشرب - إلی آخره - من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب من المکلف أو الممیز المسلم الخالی عن السفر والموانع التی عددها (2). واستحسن الشارح هذا التعریف (3). وهو غیر جید ، لأن التوطین المذکور عبارة عن النیة ، وهی خلاف الصوم. ولو جعل الجار فی قوله : من طلوع الفجر ، متعلقا بتوطین النفس فسد من وجه آخر ، وهو لزوم وجوب استحضار النیة فی جمیع أجزاء الصوم وبطلان صوم الذاهل عن التوطین المذکور والنائم ، وهو معلوم البطلان. لکن الأمر فی هذه التعاریف هیّن کما بیناه مرارا.

وهنا فوائد :

الأولی : الصوم من أفضل الطاعات وأشرف العبادات ولو لم یکن فیه إلا الارتقاء من حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة لکفی به فضلا ومنقبة ، والأخبار الواردة بذلک أکثر من أن تحصی ، فروی شیخنا المتقدم محمد بن یعقوب الکلینی - رضی الله عنه - فی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « بنی الإسلام علی خمسة أشیاء ، علی الصلاة والزکاة والحج والصوم والولایة ، وقال رسول الله صلی الله علیه و آله الصوم جنة من النار » (4).

______________________________________________________

وعن عبد الله بن طلحة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : الصائم فی عبادة وإن کان علی فراشه ما لم یغتب مسلما » (1).

وعن مسعدة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « نوم الصائم عبادة ، ونفسه تسبیح » (2).

وعن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أوحی الله إلی موسی علیه السلام : ما یمنعک من مناجاتی ، فقال : یا رب أجلّک عن المناجاة لخلوق فم الصائم ، فأوحی الله إلیه : یا موسی لخلوق فم الصائم أطیب عندی من ریح المسک » (3).

وروی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی کتابه من لا یحضره الفقیه عن الصادق علیه السلام أنه قال : « من صام لله عزّ وجلّ یوما فی شدة الحر فأصابه ظمأ وکّل الله به ألف ملک یمسحون وجهه ویبشرونه بالجنة حتی إذا أفطر قال الله جلّ جلاله : ما أطیب ریحک وروحک ، یا ملائکتی اشهدوا أنی قد غفرت له » (4).

وعنه علیه السلام قال : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبیح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » (5).

ص: 8

______________________________________________________

وعنه علیه السلام فی قول الله عزّ وجلّ ( وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ) (1) قال : « یعنی بالصبر الصوم » وقال : « إذا نزلت بالرجل النازلة والشدة فلیصم فإن الله عزّ وجلّ یقول ( وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ) (2).

وأعظم الصیام أجرا صوم شهر رمضان ، فروی عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه أنه قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من صام شهر رمضان إیمانا واحتسابا وکفّ سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه ثواب الصابرین » (3).

وروی ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : « إن النبی صلی الله علیه و آله لما انصرف من عرفات وسار إلی منی دخل المسجد فاجتمع الناس یسألونه عن لیلة القدر ، فقام صلی الله علیه و آله خطیبا فقال بعد الثناء علی الله عزّ وجلّ : أما بعد فإنکم سألتمونی عن لیلة القدر ولم أطوها عنکم لأنی لم أکن بها عالما ، اعلموا أیها الناس إنه من ورد علیه شهر رمضان وهو صحیح سوی فصام نهاره وقام وردا من لیله وواظب علی صلاته وهجر إلی جمعته وغدا إلی عیده فقد أدرک لیلة القدر وفاز بجائزة الرب عزّ وجلّ » وقال أبو عبد الله علیه السلام : « فاز والله بجوائز لیست کجوائز العباد » (4).

الثانیة : روی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی کتاب من لا یحضره الفقیه ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « قال الله تبارک وتعالی : الصوم لی وأنا أجزی به » (5).

______________________________________________________

وروی الکلینی نحو ذلک عن أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السلام قال : « إن الله تبارک وتعالی یقول : الصوم لی وأنا أجزی علیه » (1).

وروی الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « قال الله تبارک وتعالی : کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لی وأنا أجزی به » (2).

وأورد هنا سؤال مشهور ، وهو أن کل الأعمال الصالحة لله فما وجه تخصیص الصوم بأنه له تبارک وتعالی دون غیره؟ وأجیب بوجوه :

الأول : إنه اختص بترک الشهوات والملاذ فی الفرج والبطن ، وذلک أمر عظیم یوجب التشریف.

وعورض بالجهاد فإن فیه ترک الحیاة فضلا عن الشهوات ، وبالحج إذ فیه الإحرام ومحظوراته کثیرة.

الثانی : إن الصوم یوجب صفاء العقل والفکر بوساطة ضعف القوی الشهویة بسبب الجوع ، ولذلک قال علیه السلام : « لا تدخل الحکمة جوفا ملی ء طعاما » (3) وصفاء العقل والفکر یوجبان حصول المعارف الربانیة التی هی أشرف أحوال النفس الإنسانیة.

ورد بأن سائر العبادات إذا واظب علیها المکلف أورثت ذلک خصوصا الصلاة ، قال الله عزّ وجلّ ( وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (4) وقال تعالی :

ص: 10

______________________________________________________

( اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ) (1).

الثالث : إن الصوم أمر خفی لا یمکن الاطلاع علیه فلذلک شرف ، بخلاف الصلاة والحج والجهاد وغیرها من الأعمال.

وعورض بأن الإیمان والإخلاص وأفعال القلب خفیة مع أن الحدیث متناول لها. ویمکن دفعه بتخصیص الأعمال بأفعال الجوارح لأنها المتبادر من اللفظ.

وقال بعض المحققین : هب أن کل واحد من هذه الأجوبة مدخول بما ذکر فلم لا یکون مجموعها هو الفارق؟ فإن هذه الأمور المذکورة لا تجتمع فی غیر الصوم.

الثالثة : فی علة فرض الصیام ، روی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی کتاب من لا یحضره الفقیه فی الصحیح ، عن هشام بن الحکم : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن علة الصیام فقال : « إنما فرض الله تعالی الصیام لیستوی به الغنی والفقیر ، وذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر ، لأن الغنی کلما أراد شیئا قدر علیه ، فأراد الله عزّ وجلّ أن یسوی بین خلقه ، وأن یذیق الغنی مس الجوع والألم لیرقّ علی الضعیف ویرحم الجائع » (2).

وعن الحسن بن علی بن أبی طالب علیه السلام أنه قال : « جاء نفر من الیهود إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل ، فکان فیما سأله أن قال له : لأی شی ء فرض الله عزّ وجلّ الصوم علی أمتک بالنهار ثلاثین یوما ، وفرض علی الأمم أکثر من ذلک؟ فقال النبی صلی الله علیه

______________________________________________________

وآله : إن آدم علیه السلام لما أکل من الشجرة بقی فی بطنه ثلاثین یوما ففرض الله علی ذریته ثلاثین یوما الجوع والعطش ، والذی یأکلونه باللیل تفضّل من الله عزّ وجلّ علیهم ، وکذلک کان علی آدم ، ففرض الله ذلک علی أمته (1) ثم تلا هذه الآیة ( کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیّاماً مَعْدُوداتٍ ) (2) قال الیهودی : صدقت یا محمد ، فما جزاء من صامها؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله : ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارک وتعالی له سبع خصال : أولها یذوب الحرام من سجدة ، والثانیة یقرب من رحمة الله عزّ وجلّ ، والثالثة یکون قد کفر خطیئة آدم أبیه ، والرابعة یهوّن الله علیه سکرات الموت ، والخامسة أمان من الجوع والعطش یوم القیامة ، والسادسة یعطیه الله براءة من النار ، والسابعة یطعمه الله من طیبات الجنة. قال : صدقت یا محمد » (3).

والرابعة : فی آداب الصائم ، روی الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک » وعدد أشیاء غیر هذا وقال : « لا یکون یوم صومک کیوم فطرک » (4).

وعن جراح المدائنی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن الصیام لیس من الطعام والشراب وحده » ثم قال : « قالت مریم : ( إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) أی صمتا ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم ، وغضوا أبصارکم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا » قال : « وسمع رسول الله صلی الله علیه و آله امرأة تسب جاریتها وهی صائمة فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله بطعام فقال

______________________________________________________

لها : کلی ، فقالت : إنی صائمة ، فقال : کیف تکونین صائمة وقد سببت جاریتک ، إن الصوم لیس من الطعام والشراب » قال ، وقال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا صمت فلیصم سمعک وبصرک من الحرام والقبیح ، ودع المراء وأذی الخادم ، ولیکن علیک وقار الصیام ، ولا تجعل یوم صومک کیوم فطرک » (1).

وعن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله لجابر بن عبد الله : یا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من لیله وعف بطنه وفرجه وکف لسانه خرج من ذنوبه کخروجه من الشهر ، فقال جابر : یا رسول الله ما أحسن هذا الحدیث! فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : یا جابر وما أشد هذه الشروط! » (2).

وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبد الله ، عن آبائه علیهم السلام ، قال : « قال النّبی صلی الله علیه و آله : ما من عبد صالح صائم یشتم فیقول : إنی صائم سلام علیک لا أشتمک کما تشتمنی إلا قال الرب تبارک وتعالی : استجار عبدی بالصوم من شر عبدی [ و ] (3) قد أجرته من النار » (4).

وفی الحسن عن حماد بن عثمان وغیره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا ینشد الشعر بلیل ولا ینشد فی شهر رمضان بلیل ولا نهار » فقال له إسماعیل : یا أبتاه فإنه فینا؟ قال : « وإن کان فینا » (5).

وعن أبی یزید ، عن حصین ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه : علیکم فی شهر رمضان بکثرة

ص: 13

______________________________________________________

الاستغفار والدعاء ، فأما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء ، وأما الاستغفار فیمحی (1) ذنوبکم » (2).

الخامسة : صوم شهر رمضان واجب بالکتاب والسنة والإجماع ، قال الله عزّ وجلّ ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیّاماً مَعْدُوداتٍ ) - إلی قوله - ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) (3).

واختلف فی الأیام المعدودات ، فقیل : إنها غیر شهر رمضان وکانت ثلاثة أیام من کل شهر (4). وقیل : هی مع صوم عاشوراء (5). ثم اختلفوا أیضا ، فقیل : کان تطوعا (6) ، وقیل : بل کان واجب (7). واتفقوا علی أنه نسخ بصوم رمضان. وذهب الأکثر إلی أن المراد بها صوم شهر رمضان ، أجمل الله تعالی أولا ذکر الصیام ، ثم بینه بعض البیان بقوله ( أَیّاماً مَعْدُوداتٍ ) ثم کمّل البیان بقوله ( شَهْرُ رَمَضانَ ) فالآیة غیر منسوخة.

وقیل : أول ما فرض صوم شهر رمضان لم یکن واجبا عینیا ، بل کان مخیرا بینه وبین الفدیة وکان الصوم أفضل (8) ، وذلک قوله تعالی ( وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ ) (9) ثم نسخ بقوله ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) .

وقیل ، إن معناه : وعلی الذین کانوا یطیقونه ثم صاروا بحیث لا

______________________________________________________

یطیقونه (1) (2). وعلی هذا فلا نسخ.

وأما السنة فمتواترة.

وأما الإجماع فمن المسلمین کافة.

واختلف فی رمضان ، فقیل : إنه اسم من أسماء الله تعالی (3). وعلی هذا فمعنی شهر رمضان : شهر الله ، وقد ورد ذلک فی عدة أخبار ، منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن هشام بن سالم ، عن سعد ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : کنا عنده ثمانیة رجال فذکرنا رمضان فقال : « لا تقولوا هذا رمضان ، ولا ذهب رمضان ، ولا جاء رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله عزّ وجلّ لا یجی ء ولا یذهب ، وإنما یجی ء ویذهب الزائل ، ولکن قولوا : شهر رمضان فإن الشهر مضاف إلی الاسم والاسم اسم الله عزّ ذکره ، وهو الشهر الذی أنزل فیه القرآن جعله مثلا وعیدا » (4).

وعن غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه : لا تقولوا رمضان ، ولکن قولوا شهر رمضان ، فإنکم لا تدرون ما رمضان » (5).

وقیل : إن رمضان علم للشهر ، کرجب وشعبان ، ومنع الصرف للعلمیة والألف والنون (6).

واختلف فی اشتقاقه ، فعن الخلیل - رحمه الله - إنه من الرمض - بتسکین المیم - : وهو مطر یأتی فی وقت الخریف یطهر وجه الأرض من

فهی إما رکن فیه وإما شرط فی صحته ، وهی بالشرط أشبه.

______________________________________________________

الغبار ، سمی الشهر بذلک لأنه یطهر الأبدان عن أوضار الأوزار (1). وقیل من الرمض ، یعنی شدة الحر من وقع الشمس (2).

وقال الزمخشری فی الکشاف : الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء ، سمی بذلک إما لارتماضهم فیه من حر الجوع ، کما سموه ناتقا ، لأنه کان ینتقهم ، أی یزعجهم بشدته علیهم ، أو لأن الذنوب ترمض فیه ، أی تحترق (3).

وقیل إنما سمی بذلک لأن الجاهلیة کانوا یرمضون أسلحتهم فیه لیقضوا منها أوطارهم فی شوال قبل دخول الأشهر الحرام (4).

وقیل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدیمة سموها بالأزمنة التی وقعت فیها ، فوافق هذا الشهر أیام رمض الحر فسمیت بذلک (5).

قوله : ( فهی إما رکن فیه وإما شرط فی صحته ، وهی بالشرط أشبه ).

المراد بالرکن : الجزء الأقوی الذی تلتئم منه الماهیة ، وبالشرط : الأمر الخارج الذی یلزم من عدمه عدم المشروط.

ولا ریب أن النیة بالشرط أشبه کما ذکره المصنف رحمه الله ، لأن المتبادر من معنی الصوم فی اللغة والشرع أنه الإمساک مطلقا ، أو الإمساک المخصوص ، فتکون النیة خارجة عن حقیقته ، ولأن النیة تتعلق بالصوم فلا

ویکفی فی رمضان أن ینوی أنه یصوم متقرّبا إلی الله.

______________________________________________________

تکون جزءا منه ، وإلا لزم تعلق الشی ء بنفسه. والأمر فی ذلک هیّن لأن القدر المطلوب وهو اعتبار النیة فی الصوم بحیث یبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ثابت علی کل من التقدیرین ، ولو أطلق علی النیة اسم الرکن بهذا الاعتبار صح وإن کانت خارجة عن المنوی کما فعله العلامة وجماعة فی نیة الصلاة ، فإنهم أطلقوا علیها اسم الرکن مع اعترافهم بخروجها عن الماهیة (1).

قوله : ( ویکفی فی رمضان أنه یصوم متقربا إلی الله ).

لا ریب فی الاکتفاء بذلک لما بیناه مرارا من أن المعتبر من النیة قصد الفعل طاعة لله عزّ وجلّ ، وإن ما عدا ذلک من القیود لا دلیل علی اعتباره. واستدل علیه فی المعتبر أیضا بقوله تعالی ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) قال : فإذا حصل مع نیة التقرب فقد حصل الامتثال ، وکان ما زاد منفیا (2).

قال الشهید فی البیان : ولو أضاف التعیین إلی القربة والوجوب فی شهر رمضان فقد زاد خیرا ، والأقرب استحبابه ، أما التعرض لرمضان هذه السنة فلا یستحب ولا یضر ، ولو تعرض لرمضان سنة معینة فی غیرها فإن کان غلطا لغا وإن تعمد فالوجه البطلان (3).

ویمکن المناقشة فی البطلان مع العمد لحصول الإمساک مع نیة التقرب فیحصل الامتثال ویلغو الزائد ، مع أن هذه النیة لا معنی لها فإنها إنما تقع علی سبیل التصور لا التصدیق کما لا یخفی.

فرع : المتوخی لشهر رمضان کالمحبوس الذی لا یعلم الأهلة هل یشترط فی صومه التعیین؟ فیه أوجه ، ثالثها أنه إن وجب التحری وتحصیل

ص: 17

وهل یکفی ذلک فی النذر المعین؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

الأمارة التی یغلب معها الظن بدخول الشهر لم یجب التعیین ، وإلا وجب. ولا بأس به.

قوله : ( وهل یکفی ذلک فی النذر المعیّن؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

القول بالاکتفاء بذلک منقول عن السید المرتضی رضی الله عنه (1) ، وابن إدریس (2) ، وقواه فی المنتهی (3). وهو المعتمد ، لأنه زمان تعین بالنذر للصوم فکان کشهر رمضان ، واختلافهما بأصالة التعیین وعرضیته لا یقتضی اختلافهما فی هذا الحکم.

والقول بافتقاره إلی التعیین للشیخ (4) وجماعة ، واستقربه فی المختلف (5) ، واستدل علیه بأنه زمان لم یعینه الشارع فی الأصل للصوم فافتقر إلی التعیین کالنذر المطلق ، وبأن الأصل وجوب التعیین ، إذ الأفعال إنما تقع علی الوجوه المقصودة ، ترک ذلک فی شهر رمضان لأنه زمان لا یقع فیه غیره ، فیبقی الباقی علی أصالته ، وضعف الدلیلین ظاهر.

أما الأول فلأنه مصادرة علی المطلوب ، وإلحاقه بالنذر المطلق قیاس مع الفارق.

وأما الثانی فلمنع أصالة الوجوب ، ولأن الوجه الذی لأجله ترک العمل بالأصل الذی ذکره فی صوم شهر رمضان آت فی النذر المعین ، فإنه إن أرید

ص: 18

ولا بد فیما عداهما من نیّة التعیین ، وهو القصد إلی الصوم المخصوص.

______________________________________________________

بعدم وقوع غیره فیه استحالته عقلا کان منفیا فیهما ، وإن أرید امتناعه شرعا کان ثابتا کذلک.

وذکر الشارح - قدس سره - أن من قال بوجوب التعیین هنا یلزمه اعتبار الوجوب لاتحادهما فی المأخذ (1). وهو غیر جید ، لعدم التلازم بینهما کما اعترف به هو - رحمه الله - فی مواضع من کتبه (2).

وهل یلحق بالنذر المعین المنذور المطلق إذا نذر تعیینه؟ قیل : لا ، لأن غیره من الأزمنة صالح لوقوعه فیه ، وإنما أفاد النذر فوریته خاصة ، فکان کالواجب المطلق (3). وقیل : نعم ، لأنه زمان تعین بالنذر وامتنع وقوع غیر ذلک المعین فیه فصار کالمتعین ابتداء فی انصراف المطلق إلیه.

وربما بنی الوجهان علی تفسیر المعین ، فإن فسر بأنه الفعل الذی إذا فات عن محله صار قضاء لم یکن معینا ، وإن فسر بأنه الفعل الذی لا یجوز تأخیره عن ذلک الزمان الذی تعلق به کان معینا. وهو مبنی ضعیف لعدم دوران الحکم مع هذا اللفظ لیرجع إلی تفسیره.

والأصح مساواته للمعین ابتداء ، لأن هذا القدر من التعیین کاف فی انصراف المطلق إلیه. وکذا الوجهان فیما لو تضیق القضاء بتضیق شهر رمضان ، بل یمکن انسحابهما فی قضاء شهر رمضان إذا لم یکن فی ذمة المکلف صوم واجب سواه ، وقلنا بامتناع المندوب ممن فی ذمته واجب.

قوله : ( ولا بد فیما عداهما من نیة التعیین ، وهو القصد إلی

ص: 19

فلو اقتصر علی نیّة القربة وذهب عن تعیینه لم یصحّ. ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبییتها مستمرا علی حکمها.

ولو نسیها لیلا جدّدها نهارا ما بینه وبین الزوال. ولو زالت الشمس

______________________________________________________

الصوم المخصوص ، فلو اقتصر علی نیة القربة وهل ذهل عن تعیینه لم یصح ).

المراد أنه لا بد فیما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعین - إن ألحقناه به - من نیة التعیین ، وهو القصد إلی الصوم المخصوص کالقضاء والنذر والکفارة والنافلة ، لأنه زمان لا یتعین فیه صوم مخصوص فلا یتعین إلا بالنیة.

قال فی المعتبر : وعلی ذلک فتوی الأصحاب (1).

واستثنی الشهید فی البیان الندب المتعین کأیام البیض فألحقه بالصوم المعیّن فی عدم افتقاره إلی التعیین (2). ونقل عنه فی بعض تحقیقاته أنه ألحق المندوب مطلقا بالمتعین لتعینه شرعا فی جمیع الأیام إلا ما استثنی. واستحسنه جدی - قدس سره - فی الروضة (3). ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المکلف من الصوم الواجب.

واعلم أن الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط اکتفی بنیة التعیین عن القربة ، لأنها لا تنفک عنها (4). قال المصنف فی المعتبر : وفیه ضعف ، لأنهما أمران متغایران یجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر (5).

قوله : ( ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبییتها مستمرا علی حکمها. ولو نسیها لیلا جددها نهارا ما بینه وبین زوال

فات محلّها ، واجبا کان الصوم أو ندبا. وقیل : یمتد وقتها إلی الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر.

______________________________________________________

الشمس ، فلو زالت الشمس فات محلها ، واجبا کان الصوم أو ندبا ، وقیل : یمتد وقتها إلی الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر ).

المراد بحضور النیة عند أول جزء من الصوم وقوعها فی آخر جزء من اللیل ، وتبییتها وقوعها قبل ذلک فی أثناء اللیل. وإنما وجب ذلک لأن الإخلال بکلا الأمرین عمدا یقتضی مضی جزء من الصوم بغیر نیة فیفسد لانتفاء شرطه والصوم لا یتبعض.

ونقل عن ظاهر ابن أبی عقیل أنه حتم تبییت النیة. وربما کان لتعذر المقارنة ، فإن الطلوع یعلم إلا بعد الوقوع فتقع النیة بعده (1).

وعن ظاهر ابن الجنید جواز تجدید النیة فی القرض وغیره بعد الزوال مع الذکر والنسیان (2). والظاهر أن مراده بالفرض غیر المعین.

وعن المرتضی - رضی الله عنه - أنه أطلق أن وقت النیة فی الصیام الواجب من قبل طلوع الفجر إلی قبل زوال الشمس (3). والظاهر أن مراده ما یتناول وقت الاختیار والاضطرار ، وإن کان مراده الإطلاق فلا ریب فی ضعفه.

وأما جواز تجدید النیة إلی الزوال مع النسیان بمعنی أن وقتها یمتد إلیه لکن تجب المبادرة بها بعد الذکر علی الفور فظاهر المصنف فی المعتبر والعلامة فی التذکرة والمنتهی أنه موضع وفاق بین الأصحاب (4). واستدلوا علیه بما روی أن لیلة الشک أصبح الناس فجاء أعرابی إلی النبی صلی الله علیه و آله فشهد برؤیة الهلال ، فأمر النبی صلی الله علیه و آله منادیا ینادی : من

ص: 21

______________________________________________________

لم یأکل فلیصم ، ومن أکل فلیمسک (1).

قال فی المنتهی : وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسیان (2).

ویمکن أن یستدل علیه بفحوی ما دل علی انعقاد الصوم من المریض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وأصالة عدم اعتبار تبییت النیة مع النسیان.

ونقل عن ظاهر ابن أبی عقیل أنه ساوی بین الناسی والعامد فی بطلان الصوم مع الإخلال بالنیة من اللیل (3). وهو نادر.

ولم یذکر المصنف هنا حکم الواجب الذی لیس بمعین کالقضاء والنذر المطلق صریحا ، وقد قطع الأصحاب بأن وقت النیة فیه یستمر من اللیل إلی الزوال إذا لم یفعل المنافی نهارا. وتدل علیه روایات کثیرة ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی الحسن علیه السلام : فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح ویرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان وإن لم یکن نوی ذلک من اللیل ، قال : « نعم لیصمه ولیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا » (4).

وفی الصحیح عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال علی علیه السلام : إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا ولم یفطر فهو بالخیار إن شاء صام

ص: 22

______________________________________________________

وإن شاء أفطر » (1).

وفی الحسن عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : إن رجلا أراد أن یصوم ارتفاع النهار قال : « نعم » (2).

وفی الصحیح عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله فیقول : عندکم شی ء وإلا صمت ، فإن کان عندهم شی ء أتوه به وإلا صام » (3).

قال المصنف فی المعتبر (4) : وإنما قدرناه بنصف النهار ، لأن الصوم الواجب یجب أن یأتی به من أول النهار أو بنیة تقوم مقام الإتیان به من أوله ، وقد روی أن من صام قبل الزوال حسب له یومه ، روی ذلک هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قلت له : الرجل یصبح لا ینوی الصوم فإذا تعالی النهار حدث له رأی فی الصوم فقال : « إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی فیه » (5) ، وأید ذلک ما رواه عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان یرید أن یقضیها متی ینوی الصیام؟ قال : « هو بالخیار إلی زوال الشمس ، فإذا زالت فإن کان قد نوی الصوم فلیصم ، وإن کان نوی الإفطار فلیفطر » سئل : فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » (6).

وقال ابن الجنید : ویستحب للصائم فرضا وغیر فرض أن یبیّت الصیام

ص: 23

______________________________________________________

من اللیل لما یریده به ، وجائز أن یبتدئ بالنیة وقد بقی بعض النهار ویحتسب به من واجب إذا لم یکن أحدث ما ینقض الصیام ، ولو جعله تطوعا کان أحوط (1). وإطلاق کلامه یقتضی جواز تجدید النیة بعد الزوال أیضا ، وله شواهد من الأخبار کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یصبح ولم یطعم ولم یشرب ولم ینو صوما وکان علیه یوم من شهر رمضان ، أله أن یصوم ذلک الیوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال : « نعم له أن یصومه ویعتد به من شهر رمضان » (2).

ومرسلة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عمن ذکره ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : الرجل یکون علیه القضاء من شهر رمضان ویصبح فلا یأکل إلی العصر ، أیجوز له أن یجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : « نعم » (3).

وأجاب العلامة فی المختلف عن الروایة الأولی باحتمال أن یکون قد نوی قبل الزوال ، ویصدق علیه أنه ذهب عامة النهار علی سبیل المجاز.

وعن الروایة الثانیة بالطعن فی السند بالإرسال ، وباحتمال أن یکون قد نوی صوما مطلقا مع نسیان القضاء فجاز صرفه إلیه (4).

ویمکن المناقشة فی الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهاب أکثره ، وهو لا یتحقق بما قبل الزوال.

وفی الثانی بأنه لیس فی شی ء من الروایات دلالة علی الاحتمال الذی ذکره فلا یمکن المصیر إلیه.

ص: 24

______________________________________________________

وکیف کان فالمذهب ما علیه أکثر الأصحاب.

وقد ظهر من ذلک وجه امتداد وقت النیة فی صوم النافلة إلی الزوال کما هو مذهب الأکثر ، والقول بامتداده إلی الغروب للشیخ فی المبسوط (1) والمرتضی (2) وجماعة.

وقال الشیخ رحمه الله : وتحقیق ذلک أن یبقی بعد النیة من الزمان ما یمکن صومه ، لا أن یکون انتهاء النیة مع انتهاء النهار. ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة هشام بن سالم المتقدمة : « وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی فیه » (3).

وروایة أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخیار ما بینه وبین العصر ، وإن مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم ولم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء الله » (4).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی الاکتفاء بوقوع النیة فی أی وقت کان من اللیل ، وقال بعض العامة : إنما تصح النیة فی النصف الثانی دون الأول (5). ولا ریب فی بطلانه. ونقل عن ابن الجنید أنه جوّز تقدیم النیة وقد بقی بعض النهار وإن کان الصوم واجبا (6). وهو ضعیف.

ص: 25

______________________________________________________

الثانی : لا تبطل النیة بفعل ما ینافی الصوم بعدها قبل طلوع الفجر سواء فی ذلک الجماع وغیره. وجزم الشهید فی البیان بعدم بطلانها بالتناول ثم قال : وفی الجماع وما یبطل الغسل تردد ، من أنه مؤثر فی صیرورة المکلف غیر قابل للصوم فیزیل حکم النیة ، ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل (1). ولا یخفی ضعف الوجه الأول من وجهی التردد فإنه مجرد دعوی خالیة من الدلیل.

الثالث : لو أخل بالنیة لیلا فی المعین عمدا فسد صومه ، لفوات الشرط ووجب القضاء ، وهل تجب الکفارة؟ قیل : نعم ، وحکاه فی البیان عن بعض مشایخه ، نظرا إلی أن فوات الشرط والرکن أشد من فوات متعلق الإمساک (2). وقیل : لا ، وبه قطع فی المنتهی ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض (3). وهو قوی.

الرابع : لو نوی من اللیل صوما غیر معیّن ثم نوی الإفطار ولم یفطر کان له تجدید النیة بعد ذلک بناء علی أن ذلک مفسد للصوم ، کما لو أصبح بنیة الإفطار ثم جدد النیة بعد ذلک. ویحتمل العدم ، لفساد الصوم بذلک کما هو المفروض. ولا ریب فی ضعفه.

الخامس : لو جدد النیة فی أثناء النهار فهل یحکم له بالصوم الشرعی المثاب علیه من وقت النیة أو من ابتداء النهار أو یفرق بین ما إذا وقعت النیة بعد الزوال أو قبله؟ أوجه ، أجودها الأخیر ، لقوله علیه السلام فی صحیحة هشام بن سالم المتقدمة : « إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی فیه » (4).

ص: 26

وقیل : یختص رمضان بجواز تقدیم نیته علیه ، ولو سها عند دخوله فصام کانت النیّة الأولی کافیة.

______________________________________________________

قوله : ( وقیل یختص رمضان بجواز تقدیم نیته علیه ، ولو سها عند دخوله فصام کانت النیة الأولی کافیة ).

القائل بذلک الشیخ فی الخلاف والنهایة والمبسوط (1) ، ونقله فی الخلاف عن الأصحاب ، وصرح بجواز تقدیمها بیوم وأیام.

قال المصنف فی المعتبر بعد أن عزی ذلک إلی الشیخ ، وذکر أنه لم یذکر مستندا : ولعل ذلک لکون المقارنة غیر مشروطة ، وکما جاز أن یتقدم من أول لیلة الصوم وإن یعقبها النوم والأکل والشرب والجماع جاز أن یتقدم علی تلک اللیلة بالزمان المقارب ، کالیومین والثلاثة ، لکن هذه الحجة ضعیفة ، لأن تقدیمه فی أول لیلة الصوم مستفاد من قوله علیه السلام : « من لم یبیت نیة الصوم من اللیل فلا صیام له » (2) ولأن إیقاعها قبل الفجر بحیث یکون طلوعه عند إکمال النیة عسر فینتفی ، ولیس کذلک التقدم بالأیام ، ولأن اللیلة متصلة بالیوم اتصال أجزاء النهار بخلاف الأیام (3) ، وهو جید.

والأصح عدم الاکتفاء بالعزم المتقدم ، لأن من شرط النیة المقارنة للمنوی ، خرج من ذلک تقدیم نیة الصوم من اللیل بالنص والإجماع فیبقی الباقی.

واعلم أن الشیخ - رحمه الله - صرح فی النهایة والمبسوط بأن العزم السابق إنما یجزی مع السهو عن تجدید النیة عند دخول الشهر (4). بل قال :

ص: 27

وکذا قیل : تجزی نیّة واحدة لصیام الشهر کلّه.

______________________________________________________

الشهید فی البیان : ولو ذکر عند دخول الشهر لم یجز العزم السابق قولا واحدا (1).

وهذا التفصیل من مضعفات هذا القول ، فإن المقارنة إن لم تکن معتبرة وجب الاکتفاء بالعزم السابق مطلقا ، وإن کانت معتبرة لم یکن معتدا به کذلک ، فالتفصیل لا وجه له.

قوله : ( وکذا قیل : تجزی نیة واحدة لصیام الشهر کله ).

القائل بذلک الشیخ (2) ، والمرتضی (3) ، وأبو الصلاح (4) ، وسلار (5) ، وابن إدریس (6) ، وغیرهم ، قال المرتضی - رضی الله عنه - فی المسائل الرسیة : تغنی النیة الواحدة فی ابتداء شهر رمضان عن تجدیدها فی کل لیلة ، وهو المذهب الصحیح الذی علیه إجماع الإمامیة ، ولا خلاف بینهم فیه ، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض نفسه بأنه کیف تجزی النیة فی جمیع الشهر وهی متقدمة فی أول لیلة منه.

وأجاب بأنها تؤثر فی الشهر کله کما تؤثر فی الیوم کله وإن وقعت فی ابتدائه ، ولو اشترط فی تروک الأفعال فی زمان الصوم مقارنة النیة لها لوجب تجدید النیة فی کل حال من زمان کل یوم من شهر رمضان ، لأنه فی هذه الأحوال کلها تارک لما یوجب کونه مفطرا ، وقد علمنا أن استمرار النیة طول النهار غیر واجب ، وأن النیة قبل طلوع الفجر کافیة مؤثرة فی کون تروکه

______________________________________________________

المستمرة طول النهار صوما ، فکذا نقول فی النیة الواحدة إذا فرضنا أنها لجمیع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعا فی صیام جمیع أیامه وإن تقدمت (1). انتهی کلامه رحمه الله .

ورده المصنف فی المعتبر بأنه قیاس محض فلا یتمشی علی أصولنا ، قال : لکن علم الهدی ادعی علی ذلک الإجماع ، وکذلک الشیخ أبو جعفر ، والأولی تجدید النیة لکل یوم فی لیلته ، لأنا لا نعلم ما ادعیاه من الإجماع (2). ولا ریب فی أولویة ذلک ، لأن کل یوم عبادة منفردة عن الأخری لا یفسد بفساد ما قبله ولا بما بعده ، فیفتقر إلی نیة متصلة به حقیقة أو حکما کغیره من العبادات.

تنبیهات :

الأول : قال فی المنتهی : لو قلنا بالاکتفاء بالنیة الواحدة فإن الأولی تجدیدها بلا خلاف (3). واستشکله الشارح - قدس سره - من حیث إنّ القائل بالاکتفاء بالنیة الواحدة للشهر یجعله عبادة واحدة ، ومن شأن العبادة الواحدة أن لا یجوز تفریق النیة علی أجزائها (4). وهو مدفوع بانتفاء ما یدل علی امتناع تفریق النیة علی أجزاء العبادة ، خصوصا مع انفصال بعضها من بعض کموضع النزاع.

الثانی : قال فی المنتهی أیضا : لو فاتته النیة من أول الشهر لعذر وغیره هل یکتفی بالنیة فی ثانی لیلة أو ثالث لیلة للباقی من الشهر؟ فیه تردد ، أما إن قلنا بعدم الاکتفاء فی الأول قلنا به ها هنا ، وإن قلنا بالاکتفاء هناک فالأولی الاکتفاء هنا ، لأن النیة الواحدة قد کانت مجزیة عن الجمیع فعن البعض

ص: 29

ولا یقع فی رمضان صوم غیره.

______________________________________________________

أولی (1). وهو جید.

واستوجه الشهید فی البیان عدم الاکتفاء بذلک ، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، فلا یجوز أن یجعل قسما آخرا (2). وضعفه ظاهر ، إذ المفروض کونه عبادة واحدة فلا وجه لتفریق النیة ، لکن العبادة الواحدة لا یمتنع الإتیان ببعضها لفوات البعض الآخر ، ومتی وجب الإتیان به تعین اعتبار النیة فیه علی هذا الوجه.

الثالث : قال فی المنتهی أیضا : لو نذر شهرا معینا أو أیاما معینة متتابعة لم یکتف فیها بالنیة الواحدة ، أما عندنا فلعدم النص ، وأما عندهم فللفرق بین صوم لا یقع فیه غیره وبین صوم یجوز أن یقع فیه سواه (3). هذا کلامه رحمه الله ، وکأن مراده جواز الوقوع لو لا النذر ، إذ لا ریب فی امتناعه بعده. وأما تعلیله أولا بعدم النص فهو مشترک بین صوم شهر رمضان وغیره. وکیف کان فالأجود عدم الإکتفاء بالنیة (4) هنا ، بل قال فی الدروس إنه إجماع (5).

قوله : ( ولا یقع فی رمضان صوم غیره ).

المراد أنه لا یقع فی شهر رمضان صوم غیر الصوم الواجب فیه بالأصالة ، وعلی هذا فلو أراد المسافر صومه ندبا - إن سوغنا له الصوم المندوب - أو واجبا بالنذر المقید بالحضر والسفر لم یکن له ذلک ، ولا ریب فی ذلک ، لأن العبادة وظیفة متلقاة من الشارع فیتوقف علی النقل ، ولم یثبت التعبد فی شهر رمضان بصوم سوی الصوم الواجب فیه بالأصالة ، فیکون فعله بدعة محرمة.

ویؤیده ما رواه الشیخ عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال :

ولو نوی غیره واجبا کان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

______________________________________________________

کنت مع أبی عبد الله علیه السلام فیما بین مکة والمدینة فی شعبان وهو صائم ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداک أمس کان من شعبان وأنت صائم ، والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : « إن ذلک تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض ولیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » (1).

ونقل عن الشیخ فی المبسوط أنه جوّز التطوع بالصوم من المسافر فی شهر رمضان (2). وهو ضعیف جدا ، أما أولا فلما ذکرناه من انتفاء التوقیف.

وأما ثانیا فلأن الروایة التی اعتمد علیها فی جواز صیام النافلة فی السفر متضمنة لعدم وقوعه فی شهر رمضان کما عرفت ، فتبقی الأخبار المانعة من وقوع الصیام فی السفر (3) سلیمة عن المعارض.

قوله : ( ولو نوی غیره واجبا کان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه ).

المراد أن الحاضر إذا نوی فی شهر رمضان غیره من الصیام وقع عن رمضان دون ما نواه. وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الجاهل بالشهر والعالم به ، وبهذا التعمیم قطع فی المعتبر (4).

أما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاق کما اعترف به الأصحاب فی صیام یوم الشک بنیة الندب ، وسیجی ء الکلام فیه.

وأما مع العلم فهو اختیار الشیخ (5) والمرتضی (6) والمصنف هنا ظاهرا ،

ص: 31

ولا یجوز أن یردد نیّته بین الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعیینا.

______________________________________________________

وفی المعتبر صریحا ، واستدل علیه بأن النیة المشترطة حاصلة ، وهی نیة القربة ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فکان الصوم حاصلا بشرطه فیجزی عنه (1).

ویشکل بأن من هذا شأنه لم ینو المطلق لینصرف إلی رمضان ، وإنما نوی صوما معینا ، فما نواه لم یقع ، وغیره لیس بمنوی فیفسد لانتفاء شرطه.

ومن ثم ذهب ابن إدریس إلی عدم الإجزاء مع العلم (2). ورجحه فی المختلف ، للتنافی بین نیة صوم رمضان ونیة غیره ، ولأنه منهی عن نیة غیره والنهی مفسد ، ولأن مطابقة النیة للمنوی واجبة (3). وهو جید.

ولا یتوجه مثل ذلک مع الجهل لخروجه بالإجماع وحدیث رفع الخطأ والروایات المتضمنة لإجزاء صیام یوم الشک بنیة الندب عن صیام شهر رمضان (4) ، وفی بعضها تلویح بأن العلة فی ذلک العذر فیتعدی إلی غیره کما سیجی ء بیانه إن شاء الله.

قوله : ( ولا یجوز أن یردد نیته بین الوجوب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعیینا ).

لا یخفی أن الحکم بوجوب قصد أحدهما تعیینا مناف لما سبق من أنه یکفی فی رمضان أن ینوی أنه یصوم متقربا إلی الله ، فإنه یدل بظاهره علی عدم اعتبار ملاحظة نیة الوجه ، ولعل المراد أنه مع التعرض للوجه یتعین قصد أحدهما. واحتمل الشارح - قدس سره - کون المراد بالقربة ما یتناول الطاعة

ولو نوی الوجوب آخر یوم من شعبان مع الشک لم یجز عن أحدهما.

______________________________________________________

بالفعل والوجه الذی یقع علیه إما الوجوب أو الندب (1). وهو بعید.

ثم إن عدم إجزاء التردید بین الوجوب والندب ظاهر علی اعتبار الوجه لما بینهما من التنافی ، أما علی الاکتفاء بالقربة فمشکل ، لأن هذه الضمیمة غیر منافیة للتقرب فلا تکون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت علی الوجه الذی لا یکون مطابقا للواقع - کما ذکره المصنف فی بعض رسائله - کان الحکم بالصحة هنا أولی.

قوله : ( ولو نوی الوجوب آخر یوم من شعبان مع الشک لم یجز عن أحدهما ).

المراد أنه لو نوی الوجوب المعهود - وهو وجوب شهر رمضان - کان الصوم فاسدا ، ولا یجزئ عن رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا یحکم بکونه مندوبا لو لم یظهر أنه کذلک ، وإلی هذا القول ذهب المعظم کالشیخ فی النهایة وکتابی الأخبار (2) ، والمرتضی (3) ، وابنی بابویه (4) ، وأبی الصلاح (5) ، وسلار (6) ، وابن البراج (7) ، وابن إدریس (8) ، وابن حمزة (9). وقال ابن أبی عقیل (10) وابن الجنید (11) أنه یجزئه. واختاره الشیخ فی الخلاف (12). والمعتمد الأول.

______________________________________________________

لنا أن إیقاع المکلف الصوم فی الزمان المحکوم بکونه من شعبان علی أنه من شهر رمضان یتضمن إدخال ما لیس من الشرع فیه فیکون حراما لا محالة ، کالصلاة بغیر طهارة ، فلا یتحقق به الامتثال. ویدل علیه روایات منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان فقال علیه السلام : « علیه قضاؤه وإن کان کذلک » (1).

وعن سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « إنما یصام یوم الشک من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان » (2).

وعن محمد بن شهاب الزهری ، قال : سمعت علی بن الحسین علیهماالسلام یقول : « یوم الشک أمرنا به ونهینا عنه ، أمرنا أن نصومه علی أنه من شعبان ، ونهینا أن نصومه علی أنه من شهر رمضان » (3).

احتج الشیخ فی الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم علی أن من صام یوم الشک أجزأه عن شهر رمضان ولم یفرقوا (4) - وهو احتجاج ضعیف ، لأن الفرق فی النص وکلام الأصحاب متحقق کما بیناه.

ولا یخفی أن نیة الوجوب مع الشک إنما تتصور من الجاهل الذی یعتقد الوجوب لشبهته ، أما العالم بانتفائه شرعا فلا یتصور منه ملاحظة الوجوب إلا علی سبیل التصور وهو غیر النیة ، فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد کما هو واضح.

ص: 34

ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انکشف أنه منه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انکشف أنه منه ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل ظاهر المصنف فی المعتبر (1) والعلامة فی جملة من کتبه (2) أنه لا خلاف فیه بین المسلمین. واستدل علیه فی المعتبر بأن نیة القربة کافیة فی الزمان المتعین للصوم ، وهی متحققة.

ویدل علیه روایات منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن سعید الأعرج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی صمت الیوم الذی یشک فیه وکان من شهر رمضان أفأقضیه؟ فقال : « لا هو یوم وقفت له » (3).

وفی الحسن عن معاویة بن وهب قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان فیکون کذلک فقال : « هو شی ء وفق له » (4).

وفی الموثق عن سماعة قال : سألته علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان ، لا یدری أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فکان من شهر رمضان فقال : « هو یوم وفق له ولا قضاء علیه » (5).

وفی روایة أخری لسماعة عن الصادق علیه السلام ، قال : « إنما یصام یوم الشک من شعبان ولا یصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشک ، وإنما ینوی من اللیلة أن یصوم من شعبان ،

ص: 35

______________________________________________________

فإن کان من شهر رمضان أجزأه عنه بتفضل الله عزّ وجلّ » (1).

وعن محمد بن حکیم ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الیوم الذی یشک فیه ، فإن الناس یزعمون أنه من صامه بمنزلة من أفطر فی شهر رمضان فقال : « کذبوا ، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفق له ، وإن کان من غیره فهو بمنزلة ما مضی من الأیام » (2).

وبالجملة فهذا الحکم لا إشکال فیه ، لأنه موضع نص ووفاق. وألحق الشهیدان بذلک کل واجب معین فعل بنیة الندب مع عدم علمه (3). ولا بأس به.

قال الشهید فی الدروس بعد أن حکم بتأدی رمضان بنیة النفل مع عدم علمه : ویتأدی رمضان وکل معین بنیة الفرض ، وغیره بطریق أولی (4). وما ذکره - رحمه الله - غیر بعید وإن أمکن المناقشة فی الأولویة کما بیناه مرارا. ویحتمل إجزاؤه عما نواه ، لأنه کان مأمورا بإیقاعه علی ذلک الوجه والامتثال یقتضی الإجزاء.

واعلم أن المصنف - رحمه الله - صرح فی المعتبر بأن من صام یوم الشک ندبا یجب علیه تجدید نیة الوجوب إذا بان أنه من رمضان فی أثناء النهار (5). وهو إنما یتم إذا اعتبرنا ذلک فی صوم رمضان. نعم لا بأس باعتبار التعیین هنا وإن لم یفتقر إلیه صوم رمضان ، لتعلق النیة بغیره فلا ینصرف إلیه بغیر نیة.

ص: 36

ولو صام علی أنه إن کان من رمضان کان واجبا وإلا کان مندوبا ، قیل : یجزی ، وقیل : لا یجزی وعلیه الإعادة ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو صام علی أنه کان من شهر رمضان کان واجبا وإلا کان مندوبا ، قیل : یجزی ، وقیل : لا یجزی وعلیه الإعادة ، وهو الأشبه ).

القولان للشیخ رحمه الله ، أولهما فی المبسوط والخلاف (1) ، والثانی فی باقی کتبه ، واختاره ابن إدریس والمصنف وأکثر المتأخرین ، وهو المعتمد.

لنا : أن صوم یوم الشک إنما یقع علی وجه الندب ، ففعله علی خلاف ذلک یکون تشریعا ، فلا یتحقق به الامتثال.

احتج القائلون بالإجزاء بأنه نوی الواقع فوجب أن یجزیه. وبأنه نوی العبادة علی وجهها فوجب أن یخرج من العهدة ، أما المقدمة الأولی فلأن الصوم إن کان من شهر رمضان کان واجبا وإن کان من شعبان کان نفلا ، وأما الثانیة فظاهرة. وبأن نیة القربة کافیة وقد نوی القربة.

والجواب عن الأول والثانی بالمنع من کون النیة مطابقة للواقع وکون العبادة واقعة علی وجهها ، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض کون ذلک الیوم فی الواقع من شهر رمضان ، فإن الوجوب إنما یتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه ، والوجوب فی نفس الأمر لا معنی له.

وعن الثالث بأنه لا یلزم من الاکتفاء فی صوم شهر رمضان بنیة القربة الصّحّة مع إیقاعه علی خلاف الوجه المأمور به ، بل علی الوجه المنهی عنه.

وأجاب عنه فی المعتبر أیضا بأن نیة التعیین تسقط فیما علم أنه من شهر

ص: 37

ولو أصبح بنیّة الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدّد النیّة واجتزأ کان ذلک بعد الزوال أمسک وعلیه القضاء.

______________________________________________________

رمضان لا فیما لم یعلم (1). وهو حسن.

ولا یخفی أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة - أعنی قوله : ولا یجوز أن یردد فی نیته بین الواجب والندب - لاختصاص هذه بصوم یوم الشک وإطلاق تلک ، فما ذکره بعض الشراح من اتحاد المسألتین وأنها مکررة (2) ، لیس بجید.

قوله : ( ولو أصبح بنیة الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدّد النیة واجتزأ به ، فإن کان ذلک بعد الزوال أمسک وعلیه القضاء ).

أما وجوب تجدید النیة والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم یکن أفسد صومه فظاهر المصنف فی المعتبر (3) والعلامة فی جملة من کتبه (4) أنه موضع وفاق بین العلماء. واستدل علیه فی المعتبر بما روی أن لیلة الشک أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیة الهلال فأمر النبی صلی الله علیه و آله منادیا ینادی : من لم یأکل فلیصم ، ومن أکل فلیمسک (5) ، وبأنه صوم لم یثبت فی الذمة فجاز أن ینویه قبل الزوال کالنفل (6).

ویمکن أن یستدل علیه بفحوی ما دل علی انعقاد الصوم من المریض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، لأن من هذا شأنه ربما کان أعذر منهما ، وتعضده أصالة عدم اعتبار تقدیم النیة علی هذا الوجه ، وأصالة عدم وجوب قضاء هذا الیوم.

فروع ثلاثة :

الأول : لو نوی الإفطار فی یوم من رمضان ثم جدّد قبل الزوال ، قیل : لا ینعقد وعلیه القضاء ، ولو قیل : بانعقاده کان أشبه.

الثانی : لو عقد نیّة الصوم ثم نوی الإفطار ولم یفطر ثم جدد النیّة

______________________________________________________

وأما وجوب الإمساک والقضاء إذا کان ذلک بعد الزوال فهو قول الأکثر.

ونقل عن ابن الجنید أنه ساوی بین ما قبل الزوال وما بعده فی وجوب تجدید النیة والاجتزاء به إذا بقی جزء من النهار (1). وهو ضعیف.

قوله : ( الأول ، لو نوی الإفطار فی یوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قیل : لا ینعقد وعلیه القضاء ، ولو قیل بانعقاده کان أشبه ).

القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو المعروف من مذهب الأصحاب حتی أن العلامة - رحمه الله - فی المنتهی لم ینقل فیه خلافا ، لأن الإخلال بالنیة فی جزء من الصوم یقتضی فساد ذلک الجزء لفوات شرطه ویلزم منه فساد الکل ، لأن الصوم لا یتبعض فیجب قضاؤه (2). وفی وجوب الکفارة بذلک قولان تقدم الکلام فیهما (3).

وذکر الشارح - قدس سره - أن قول المصنف : ولو قیل بالانعقاد کان أشبه ، إنما یتجه علی القول بالاجتزاء بالنیة الواحدة للشهر کله مع تقدمها ، أو علی القول بجواز تأخیر النیة إلی قبل الزوال اختیارا (4). وهو غیر جید ، لأن القول الثانی غیر متحقق ، واللازم علی الأول عدم اعتبار تجدید النیة مطلقا للاکتفاء بالنیة السابقة. وکیف کان فلا ریب فی ضعف هذا القول.

قوله : ( الثّانی ، لو عقد نیة الصوم ثم نوی الإفطار ولم یفطر ثم

ص: 39

کان صحیحا.

______________________________________________________

جدد النیة کان صحیحا ).

ما اختاره المصنف من عدم بطلان الصوم بنیة الإفطار هو المشهور بین الأصحاب ، ذهب إلیه الشیخ (1) والمرتضی وأتباعهما ، واستدلوا علیه بأن النواقض محصورة ولیست هذه النیة من جملتها فمن ادعی کونها ناقضة فعلیه الدلیل.

وبأن نیة الإفطار إنما تنافی نیة الصوم لا حکمها الثابت بالانعقاد الذی لا ینافیه النوم والعزوب إجماعا.

وبأن النیة لا یجب تجدیدها فی کل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة.

ونقل عن أبی الصلاح أنه جزم بفساد الصوم بذلک وجعله موجبا للقضاء والکفارة (2).

واستقرب العلامة فی المختلف فساد الصوم بذلک وأنه موجب للقضاء دون الکفارة ، واستدل علی انتفاء الکفارة بالأصل السلیم من المعارض.

وعلی أنه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنیة وقد فات شرطها فتبطل.

وبأن الأصل اعتبار النیة فی جمیع أجزاء العبادة لکن لما کان ذلک مشقا اعتبر حکمها ، وهو أن لا یأتی بنیة تخالفها ولا ینوی قطعها ، فإذا نوی القطع زالت النیة حقیقة وحکما فکان الصوم باطلا لفوات شرطه.

وبأنه عمل خلا من النیة حقیقة وحکما فلا یکون معتبرا فی نظر الشرع ، وإذا فسد صوم جزء من النهار فسد صوم ذلک الیوم بأجمعه ، لأن الصوم لا

ص: 40

الثالث : نیّة الصبی الممیز صحیحة وصومه شرعی.

______________________________________________________

یتبعض (1).

وفی الأدلة من الجانبین نظر. والحق أن مرجع الخلاف فی هذه المسألة إلی أن استمرار النیة فی زمان الصوم هل هو شرط أم لا؟ وقد قطع الشیخ (2) والمرتضی (3) والمصنف فی المعتبر (4) بعدم اشتراطه کما فی الإحرام. ولا بأس به ، لأنه الأصل ولیس له معارض یعتد به ، فالمسألة محل تردّد.

واعلم أن قول المصنف : لو عقد نیة الصوم ثم نوی الإفطار ولم یفطر ثم جدد النیة کان صحیحا ، یقتضی بظاهره أن تجدید نیة الصوم بعد نیة المفطر له مدخل فی الصحة ، وبذلک صرح العلامة فی المنتهی فقال : قد بیّنا أنه لو نوی الإفطار بعد انعقاد الصوم لم یفطر لأنه انعقد شرعا فلا یخرج عنه إلا بدلیل شرعی ، هذا إذا عاد ونوی الصوم أما لو لم ینو بعد ذلک الصوم فالوجه وجوب القضاء (5). هذا کلامه رحمه الله وهو غیر جید ، لأن المقتضی للفساد عند القائل به العزم علی فعل المفطر ، فإن ثبت ذلک وجب الحکم بالبطلان مطلقا ، وإلا وجب القول بالصحة کذلک ، کما أطلقه فی المعتبر. والله أعلم.

قوله : ( الثالث ، نیة الصبی الممیز صحیحة وصومه شرعی ).

اختلف الأصحاب فی أن عبادة الصبی هل هی شرعیة بمعنی أنها مستندة إلی أمر الشارع فیستحق علیها الثواب أو تمرینیة؟ فذهب الشیخ (6).

______________________________________________________

وجماعة منهم المصنف (1) إلی الأول ، لإطلاق الأمر ، ولأن الأمر بالأمر بالشی ء أمر بذلک الشی ء ، بمعنی أن الظاهر من حال الآمر کونه مریدا لذلک الشی ء.

واستقرب العلامة فی المختلف أنها تمرینیة ، لأن التکلیف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفائه ینتفی المشروط (2).

ویمکن المناقشة فی اعتبار هذا الشرط علی إطلاقه ، فإن العقل لا یأبی توجه الخطاب إلی الصبی الممیز ، والشرع إنما اقتضی توقف التکلیف بالواجب والمحرم علی البلوغ لحدیث رفع القلم ونحوه ، أما التکلیف بالمندوب وما فی معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.

وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذی هو شرط التکلیف حاصل کما هو المقدّر ، ومن ادعی اشتراط ما زاد علی ذلک طولب بدلیله.

ویتفرع علی ذلک وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه ، فإن قلنا إنها شرعیة جاز وصفها بالصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر ، وإن قلنا إنها تمرینیة لم توصف بصحة ولا بفساد.

وذکر الشارح - قدس سره - أنه لا إشکال فی صحة صومه ، لأن الصحة من باب خطاب الوضع ، وهو غیر متوقف علی التکلیف وإن کان صومه تمرینیا (3). وهو غیر جید ، لأن الصحة والبطلان اللذین هما موافقة الأمر ومخالفته لا یحتاج إلی توقیف من الشارع ، بل یعرف بمجرد العقل ، ککونه (4) مؤدیا للصلاة وتارکا لها فلا یکون من حکم الشرع فی شی ء ، بل هو عقلی مجرد کما صرح به ابن الحاجب وغیره.

ص: 42

الثّانی : ما یمسک عنه الصائم

وفیه مقاصد :

الأول : یجب الإمساک عن کل مأکول ، معتادا کان کالخبز والفواکه ، أو غیر معتاد کالحصی والبرد ، وعن کل مشروب ولو لم یکن معتادا ، کمیاه الأنوار وعصارة الأشجار ،

______________________________________________________

قوله : ( الأول ، یجب الإمساک عن کل مأکول ، معتادا کان کالخبز والفواکه ، أو غیر معتاد کالحصی والبرد ، وعن کل مشروب ولو لم یکن معتادا ، کمیاه الأنوار وعصارة الأشجار ).

أما تحریم المعتاد من کل مأکول ومشروب فعلیه إجماع العلماء ، ویدل علیه قوله تعالی ( وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ) (1).

وأما غیر المعتاد فالمعروف من مذهب الأصحاب تحریمه أیضا ، لأن تحریم الأکل والشرب یتناول المعتاد وغیره ، ولأن الصوم إمساک عما یصل إلی الجوف ، وتناول هذه الأشیاء ینافی الإمساک.

ونقل عن السید المرتضی أنه قال فی بعض کتبه : إن ابتلاع غیر المعتاد کالحصاة ونحوها لا یفسد الصوم (2). وحکاه فی المختلف عن ابن الجنید أیضا (3) ، واستدل لهما بأن تحریم الأکل والشرب إنما ینصرف إلی المعتاد لأنه المتعارف ، فیبقی الباقی علی أصل الإباحة. ثم أجاب عنه بالمنع من تناوله المعتاد خاصة ، بل یتناول المعتاد وغیره. ولا بأس به إذا صدق علی تناوله اسم الأکل والشرب.

وعن الجماع فی القبل إجماعا ، وفی دبر المرأة علی الأظهر ، ویفسد صوم المرأة.

______________________________________________________

قوله : ( وعن الجماع فی القبل إجماعا ، وفی دبر المرأة علی الأظهر ، ویفسد صوم المرأة ).

أما تحریم الجماع علی الصائم فی القبل وکونه مفسدا للصوم فموضع وفاق بین المسلمین ، ویدل علیه قوله تعالی ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما کَتَبَ اللهُ لَکُمْ وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (1) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس فی الماء » (2).

وأما الوطء فی الدبر ، فإن کان مع الإنزال فلا خلاف بین العلماء کافة فی أنه مفسد للصوم ، وإن کان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه کذلک ، لإطلاق النهی عن المباشرة فی الآیة الکریمة ، خرج من ذلک ما عدا الوطء فی القبل والدبر فیبقی الباقی مندرجا فی الإطلاق ، ومتی ثبت التحریم کان مفسدا للصوم بالإجماع المرکب.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن علی بن الحکم ، عن رجل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أتی الرجل المرأة فی الدبر وهی صائمة لم ینقض صومها ولیس علیهما غسل » (3) لأنا نجیب عنه بالطعن فی السند بالإرسال. وقال الشیخ فی التهذیب : هذا خبر غیر معمول علیه وهو مقطوع الإسناد (4).

وفی فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وکذا القول فی فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه یتبع وجوب الغسل ،

______________________________________________________

واعلم أنه (1) لم یتقدم من المصنف - رحمه الله - ما یدل علی فساد صوم الواطئ حتی یتبعه بفساد صوم المرأة ، وإنما تقدم وجوب الإمساک عن الجماع ، وهو لا یستلزم کونه مفسدا للصوم ، فکان الأولی ذکر فساد صوم الواطئ أولا ، أو تأخیر حکم فساد صوم المرأة إلی المطلب (2) الثانی.

قوله : ( وفی فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وکذا القول فی فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه یتبع وجوب الغسل ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ فی المبسوط : إن وطء الغلام والدابة مفسد للصوم ویجب به القضاء والکفارة (3).

وقال فی الخلاف : إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة أو غلام کان علیه القضاء والکفارة. وادعی علیه الإجماع ثم قال : وإذا أتی بهیمة فأمنی کان علیه القضاء والکفارة ، فإن أولج ولم ینزل فلیس لأصحابنا فیه نص ، لکن مقتضی المذهب أن علیه القضاء ، لأنه لا خلاف فیه ، فأما الکفارة فلا تلزمه ، لأن الأصل براءة الذمة (4).

قال ابن إدریس : لما وقفت علی کلامه کثر تعجبی منه ، والذی دفع به الکفارة یدفع القضاء مع قوله لا نص لأصحابنا فیه ، وإذا لم یکن فیه نص مع قولهم : « اسکتوا عما سکت الله عنه » فقد کلفه القضاء بغیر دلیل ، وأی مذهب لنا یقتضی وجوب القضاء ، بل أصول المذهب تقتضی نفیه ، وهی براءة الذمة والخبر المجمع علیه (5).

ص: 45

وعن الکذب علی الله وعلی رسوله والأئمة علیهم السلام ، وهل یفسد الصوم بذلک؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ،

______________________________________________________

وقد یقال إن مراد الشیخ - رحمه الله - بالنص الذی نفاه أولا النص الصادر من المعصوم ، وانتفاؤه لا ینافی ثبوت الحکم بدلیل آخر ، وهو الإجماع الذی ادعاه.

واستقرب المصنف (1) والعلامة فی جملة من کتبه (2) أن فساد الصوم بکل من هذین الأمرین تابع لوجوب الغسل ، واستدل علیه فی المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهی علة للأحکام المذکورة ، فإذا حصل المعلول دل علی وجود العلة ، فیلزم وجود المعلول الآخر. وهو جید لو ثبت أن الجنابة علة فی فساد الصوم ولیس فی الأخبار ما یدل علی ذلک صریحا ، لکن یلوح من بعضها ذلک. والمسألة محل إشکال ، وإن کان المصیر إلی ما ذکره المصنف لا یخلو من قرب.

قوله : ( وعن الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة علیهم السلام ، وهل یفسد الصوم بذلک؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب فی فساد الصوم بالکذب علی الله وعلی رسوله صلی الله علیه و آله وعلی الأئمة علیهم السلام ، بعد اتفاقهم علی أن غیره من أنواع الکذب لا یفسد الصوم وإن کان محرما ، فقال الشیخان (3) والسید المرتضی فی الانتصار (4) : إنه مفسد للصوم ، ویجب به القضاء والکفارة. وقال السید المرتضی فی الجمل (5) وابن إدریس (6) : لا یفسد. وهو المعتمد.

______________________________________________________

لنا : التمسک بمقتضی الأصل والحصر المستفاد من صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة (1).

احتج الأولون بإجماع الفرقة وما رواه الشیخ ، عن منصور بن یونس ، عن أبی بصیر ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « الکذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال قلت له هلکنا قال : « لیس حیث تذهب ، إنما ذلک الکذب علی الله وعلی رسوله صلی الله علیه و آله وعلی الأئمة علیهم السلام » (2).

وعن سماعة ، قال : سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان فقال : « قد أفطر وعلیه قضاؤه وهو صائم یقضی صومه ووضوءه إذا تعمد » (3).

والجواب أما عن الإجماع فبأنه مکابرة کما ذکره المصنف فی المعتبر ، وأما عن الروایتین فأولا بالطعن فی السند ، باشتمال سند الأولی علی منصور بن یونس بزرج ، وقال الشیخ : إنه کان واقفیا (4). وروی الکشی حدیثا معتبر الإسناد متضمنا لأنه جحد النص علی الرضا علیه السلام لأموال کانت فی یده (5). وبأن راویها وهو أبو بصیر مشترک بین الثقة والضعیف.

وبضعف الروایة الثانیة بالإضمار وباشتمال سندها علی عدة من الواقفیة.

وثانیا بأن الروایتین متضمنتان لما أجمع العلماء علی خلافه ، وهو نقض الوضوء بذلک ، وهذا مما یضعف الخبر.

وقال الشیخ فی التهذیب : إن المراد بنقض الوضوء نقض کمال الوضوء

ص: 47

وعن الارتماس ، وقیل : لا یحرم بل یکره ، والأول أظهر ، وهل یفسد بفعله؟ الأشبه لا ،

______________________________________________________

وثوابه ووجهه الذی یستحق به الثواب (1). وهو تأویل بعید.

قوله : ( وعن الارتماس ، وقیل : لا یحرم بل یکره ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب فی حکم الارتماس فی الصوم ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخان فی المقنعة والنهایة والمبسوط إلی أنه مفسد للصوم (2). وبه قطع المرتضی - رضی الله عنه - فی الانتصار وادعی علیه إجماع الفرقة (3). وقال ابن إدریس : إنه مکروه (4). وحکاه فی المعتبر عن المرتضی أیضا فی مسائل الخلاف (5). وقال الشیخ فی الاستبصار : إنه محرم ولا یوجب قضاء ولا کفارة (6). وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصائم یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسه » (7).

وفی الصحیح عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یرمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء » (8).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ،

______________________________________________________

قال : « الصائم یستنقع فی الماء ویصب علی رأسه ویتبرد بالثوب وینضح المروحة وینضح البوریا تحته ولا یغمس رأسه فی الماء » (1).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس فی الماء » (2) وهذه الروایات مع کثرتها سلیمة عن المعارض ، ومقتضاها التحریم لأنه حقیقة النهی.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کره للصائم أن یرتمس فی الماء » (3) لأنا نجیب عنه أولا بالطعن فی السند باشتماله علی عدة من الضعفاء ، وثانیا بأن الکراهة کثیرا ما تستعمل بمعنی التحریم ، بل ربما ظهر من بعض الروایات کونها حقیقة فیه ، فلا یتحقق التنافی.

وإنما قلنا إنه غیر مفسد (4) ، لأن النهی هنا عن أمر خارج عن العبادة. ویؤیده ما رواه الشیخ ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل صائم ارتمس فی الماء متعمدا أعلیه قضاء ذلک الیوم؟ قال : لیس علیه قضاء ولا یعودن » (5).

قال الشیخ فی الاستبصار : ولست أعرف حدیثا فی إیجاب القضاء.

ص: 49

______________________________________________________

والکفارة ، أو إیجاب أحدهما علی من ارتمس فی الماء (1). وهو کذلک ، نعم ربما کان فی روایة ابن مسلم إشعار بمساواته للأکل والشرب والنساء لکنها غیر صریحة فی ذلک.

وقال المصنف فی المعتبر : ویمکن أن یکون الوجه فی التحریم الاحتیاط فی الصوم ، فإن المرتمس فی الأغلب لا ینفک أن یصل الماء إلی جوفه فیحرم وإن لم یجب منه قضاء ولا کفارة إلا مع الیقین بابتلاعه ما یوجب المفطر (2). وهو حسن.

وهنا مباحث :

الأول : المراد بالارتماس غمس الرأس فی الماء دفعة عرفیة وإن کان البدن خارج الماء ، کما دلت علیه الأخبار المتقدمة ، ولو غمسه علی التعاقب لم یتعلق به التحریم ، لعدم صدق الارتماس مع احتماله. والمراد بالرأس هنا ما فوق الرقبة ، ولا یبعد تعلق التحریم بغمس المنافذ کلها دفعة وإن کانت منابت الشعر خارجة من الماء.

الثانی : إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی هذا الحکم بین صوم الفریضة والنافلة ، ثم إن قلنا أنه مفسد جاز فعله فی صوم النافلة کغیره من المفطرات ، وإن قلنا بالتحریم خاصة کما هو الظاهر احتمل التحریم فی صوم النافلة - کالتکفیر فی الصلاة المندوبة - والإباحة ، إما لقصور الأخبار المانعة عن إفادة العموم ، أو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنة له بطریق أولی.

الثالث : ذکر الشارح - قدس سره - أن فائدة التحریم تظهر فیما لو ارتمس فی غسل مشروع ، فإنه یقع فاسدا للنهی عن بعض أجزائه المقتضی

ص: 50

وفی إیصال الغبار إلی الحلق خلاف ، والأظهر التحریم وفساد الصوم ،

______________________________________________________

للفساد فی العبادة (1). وهو جید إن وقع الغسل فی حال الأخذ فی الارتماس أو الاستقرار فی الماء ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام فی الشی ء الواحد ، أما لو وقع فی حال الأخذ فی رفع الرأس من الماء فإنه یجب الحکم بصحته ، لأن ذلک واجب محض لم یتعلق به نهی أصلا ، فینتفی المقتضی للفساد.

الرابع : ذکر الشارح أیضا أن المرتمس ناسیا یرتفع حدثه لعدم توجه النهی إلیه ، وأن الجاهل عامد (2). وما ذکره فی حکم الناسی جید ، لکن الأظهر مساواة الجاهل له فی ذلک ، لاشتراکهما فی عدم توجه النهی إلیهما وإن أثم الجاهل بتقصیره فی التعلم علی بعض الوجوه کما بیناه مرارا.

قوله : ( وفی إیصال الغبار إلی الحلق خلاف ، والأظهر التحریم وفساد الصوم ).

هذا قول معظم الأصحاب ، قال فی المنتهی : وعلی قول السید المرتضی - رضی الله عنه - ینبغی عدم الفساد بذلک (3).

احتج القائلون (4) بالفساد بأنه أوصل إلی جوفه ما ینافی الصوم فکان مفسدا له ، وبما رواه الشیخ عن سلیمان المروزی قال : سمعته یقول : « إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم رائحة غلیظة ، أو کنس بیتا فدخل فی أنفه وحلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین ، فإن ذلک له فطر مثل الأکل والشرب والنکاح » (5).

______________________________________________________

ویتوجه علی الأول المنع من کون مطلق الإیصال مفسدا ، بل المفسد الأکل والشرب وما فی معناهما.

وعلی الروایة أولا الطعن فی السند باشتماله علی عدة من المجاهیل مع جهالة القائل.

وثانیا باشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه من ترتب الکفارة علی مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغلیظة.

وثالثا بأنها معارضة بما رواه الشیخ فی الموثق ، عن عمرو بن سعید عن الرضا علیه السلام قال : سألته عن الصائم یدخن بعود أو بغیر ذلک فیدخل (1) الدخنة فی حلقه ، قال : « لا بأس » وسألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه ، قال : « لا بأس » (2).

ویظهر من المصنف - رحمه الله - فی المعتبر التوقف فی هذا الحکم ، حیث قال بعد أن أورد روایة سلیمان المروزی : وهذه الروایة فیها ضعف ، لأنا لا نعلم القائل ، ولیس الغبار کالأکل والشرب ، ولا کابتلاع الحصی والبرد (3). وهو فی محله.

واعلم أن المصنف لم یقید الغبار فی هذا الکتاب بکونه غلیظا ، وقد صرح الأکثر ومنهم المصنف فی المعتبر باعتباره (4). ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تم ، إلا أن الاعتبار یقتضی عدم الفرق بین الغلیظ وغیره ، لأن الغبار نوع من المتناولات ، فإن کان مفسدا للصوم أفسد قلیله وکثیره ، وإلا لم یفسد کذلک.

وألحق المتأخرون بالغبار الدخان الغلیظ الذی یحصل منه أجزاء

ص: 52

وعن البقاء علی الجنابة عامدا حتی یطلع الفجر من غیر ضرورة علی الأشهر

______________________________________________________

ویتعدی إلی الحلق ، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعید.

قوله : ( وعن البقاء علی الجنابة عامدا حتی یطلع الفجر ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، بل قیل إنه إجماع (1). وقال ابن بابویه فی کتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان من أول اللیل فأخر الغسل إلی أن یطلع الفجر فقال له : « قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یجامع نساءه من أول اللیل ویؤخر الغسل حتی یطلع الفجر » (2) ومن طریقته - رحمه الله - فی ذلک الکتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما علیه أکثر الأصحاب.

لنا : الأخبار المستفیضة ، کصحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان ، قال : « لیس علیه شی ء » قلت : فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح ، قال : « فلیقض ذلک الیوم عقوبة » (3).

وصحیحة ابن أبی یعفور قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یجنب فی شهر رمضان حتی (4) یستیقظ ثم ینام حتی یصبح ، قال : « یتم یومه ویقضی یوما آخر ، وإن لم یستیقظ حتی أصبح أتم یومه وجاز له » (5).

وصحیحة أحمد بن محمد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ینام حتی

______________________________________________________

یصبح متعمدا ، قال : « یتم ذلک الیوم وعلیه قضاؤه » (1).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تصیبه الجنابة فی رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل ، قال : سألته عن الرجل تصیبه الجنابة فی رمضان ثم ینام قبل أن یغتسل ، قال : « یتم صومه ویقضی ذلک الیوم إلا أن یستیقظ قبل أن یطلع الفجر ، فإن انتظر ماءا یسخّن له أو یستقی فطلع الفجر فلا یقضی یومه » (2) والأخبار الواردة بذلک کثیرة جدا (3).

حجة القول الثانی قوله تعالی ( أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ ) (4) وقوله ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) - إلی قوله - ( حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (5). فإن وجوب تقدیم الغسل علی طلوع الفجر یقتضی تحریم الرفث والمباشرة فی الجزء الأخیر من اللیل ، وهو خلاف ما دل علیه إطلاق الآیة.

وصحیحة عیص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أول اللیل فأخر الغسل حتی یطلع الفجر قال یتم صومه ولا قضاء علیه » (6).

وصحیحة حبیب الخثعمی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم

ص: 54

______________________________________________________

یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر » (1).

وروایة إسماعیل بن عیسی ، قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن رجل أصابته جنابة فی شهر رمضان فنام عمدا حتی أصبح ، أی شی ء علیه؟ قال : « لا یضره هذا ولا یفطر ولا یبالی ، فإن أبی علیه السلام قال ، قالت عائشة : إن رسول الله صلی الله علیه و آله أصبح جنبا من جماع من غیر احتلام » (2).

والجواب أما عن إطلاق الآیة فبأنه مقید بما أوردناه من الروایات. وأما عن الروایة الأولی فبعدم الصراحة فی أن التأخیر وقع علی وجه العمد. وأما عن الروایتین الأخیرتین فبالحمل علی التقیة کما تشعر به الروایة الأخیرة ، حیث أسند النقل فیها إلی عائشة ولم یسنده إلی آبائه علیهم السلام .

وهنا مباحث :

الأول : قال المصنف فی المعتبر بعد أن أورد الروایات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء علی الجنابة : ولقائل أن یخص هذا الحکم برمضان دون غیره من الصیام (3).

وقال العلامة - رحمه الله - فی المنتهی : هل یختص هذا الحکم برمضان؟ فیه تردد ، ینشأ من تنصیص الأحادیث علی رمضان من غیر تعمیم ولا قیاس یدل علیه ، ومن تعمیم الأصحاب وإدراجه فی المفطرات مطلقا (4).

وأقول : إنه لا یخفی ضعف الوجه الثانی من وجهی التردد ، فإن تعمیم

ص: 55

______________________________________________________

الأصحاب لا یعارض أصالة البراءة.

والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه ، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب فی حال الاختیار مطلقا لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقضی رمضان فیجنب من أول اللیل ولا یغتسل حتی آخر اللیل وهو یری أن الفجر قد طلع ، قال : « لا یصوم ذلک الیوم ویصوم غیره » (1).

وفی الصحیح عن عبد الله بن سنان أیضا ، قال : کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام - وکان یقضی شهر رمضان - وقال : إنی أصبحت بالغسل وأصابتنی جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا الیوم وصم غدا » (2).

وینبغی القطع بعدم توقف الصوم المندوب علی الغسل مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن حبیب الخثعمی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أخبرنی عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأیام إذا أجنبت من أول اللیل فاعلم إنی أجنبت وأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » (3).

ویبقی الإشکال فیما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضی الأصل عدم اعتبار هذا الشرط ، والواجب المصیر إلیه إلی أن یثبت المخرج عنه.

الثانی : قال فی المنتهی : لم أجد لأصحابنا نصا صریحا فی حکم الحیض فی ذلک ، یعنی أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل یجب علیها

______________________________________________________

الاغتسال ویبطل الصوم لو أخلت به حتی یطلع الفجر؟ والأقرب ذلک ، لأن حدث الحیض یمنع الصوم فکان أقوی من الجنابة (1).

ویتوجه علیه أن هذا الاستدلال إنما یتم مع ظهور التعلیل فی الأصل کما بیناه غیر مرة ، نعم یمکن الاستدلال علی الوجوب بما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن طهرت بلیل من حیضها ثم توانت أن تغتسل فی رمضان حتی أصبحت علیه قضاء ذلک الیوم » (2) لکن الروایة ضعیفة السند باشتماله علی جماعة من الفطحیة ، واشتراک أبی بصیر بین الثقة والضعیف. ومن ثم تردد فی ذلک المصنف فی المعتبر (3). وجزم العلامة فی النهایة بعدم الوجوب (4). ولا یخلو من قوة.

الثالث : أطلق المصنف فی کتاب الطهارة من هذا الکتاب وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة علی الإتیان بما یلزمها من الأغسال ، وقیدها المتأخرون بالأغسال النهاریة ، وحکموا بعدم توقف صوم الیوم الماضی علی غسل اللیلة المستقبلة ، وترددوا فی توقف صوم الیوم الآتی علی غسل اللیلة الماضیة.

ویظهر من المصنف فی المعتبر التوقف فی ذلک کله حیث قال فی أحکام المستحاضة : ولو صامت والحال هذه روی أصحابنا أن علیها القضاء (5).

ولعله أشار بالروایة إلی ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن مهزیار قال ، کتبت إلیه : امرأة طهرت من حیضها أو من دم نفاسها فی أول

______________________________________________________

یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان کله من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لکل صلاتین ، هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام : « تقضی صومها ولا تقضی صلاتها ، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر فاطمة علیهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلک » (1) وهذه الروایة ضعیفة بجهالة المکتوب إلیه ، واشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ومع ذلک فإنما تدل علی وجوب القضاء بترک جمیع الأغسال ، فإثبات ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل.

الرابع : هل یجب التیمم علی الجنب وذات الدم مع تعذر الغسل؟ الأصح عدم الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فیسقط بتعذره وینتفی التیمم بالأصل.

وقیل : یجب ، لعموم ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا ) ولأن حدث الجنابة والحیض مانع من الصوم فیستصحب إلی أن یثبت المزیل وهو الغسل أو ما یقوم مقامه فی الإباحة (2). وضعف الدلیلین ظاهر.

ثم إن قلنا بالوجوب فهل یجب البقاء علیه إلی أن یطلع الفجر؟ قیل : نعم ، لانتفاء فائدة التیمم لو جاز نقضه قبل الفجر ، ولأن النوم ناقض للتیمم کنقض الجنابة للغسل فکما لا یجوز تعمد البقاء علی الجنابة إلی أن یطلع الفجر فکذا لا یجوز نقض التیمم والعود إلی حکم الجنابة قبله إلا أن یتحقق الانتباه قبل الفجر بحیث یتیمم ثانیا (3). وقیل : لا یجب ، لأن انتقاض التیمم بالنوم لا یحصل إلا بعد تحققه وبعده یسقط التکلیف لاستحالة تکلیف الغافل (4). ولا یخلو من قوة.

ص: 58

ولو أجنب فنام غیر ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم.

______________________________________________________

قوله : ( ولو (1) أجنب فنام غیر ناو للغسل وطلع الفجر فسد صومه ).

الفرق بین هذه المسألة وبین تعمد البقاء علی الجنابة فرق ما بین العام والخاص ، فإن تعمد البقاء عزم علی عدم الغسل ، وعدم نیة الغسل أعم من العزم علی عدمه لتحققه مع الذهول عن الغسل.

وقد قطع المصنف وغیره بأن من نام حتی أصبح علی هذا الوجه لزمه القضاء. واستدل علیه فی المعتبر بأن مع العزم علی ترک الاغتسال یسقط اعتبار النوم ویعود کالمعتمد للبقاء علی الجنابة (2). وهو غیر جید ، لأن عدم نیة الغسل أعم من العزم علی ترک الاغتسال. نعم یمکن الاستدلال علیه بإطلاق بعض الروایات المتضمنة لفساد الصوم مع تعمد النوم کصحیحة أحمد بن محمد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ینام حتی یصبح متعمدا قال : « یتم ذلک الیوم وعلیه قضاؤه » (3).

وصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل احتلم أول اللیل وأصاب من أهله ثم نام متعمدا فی شهر رمضان حتی أصبح ، قال : « یتم صومه ویقضیه إذا أفطر فی شهر رمضان ویستغفر ربه » (4).

ولو کان نوی الغسل صحّ صومه. ولو انتبه ثم نام ناویا فأصبح نائما فسد صومه وعلیه قضاؤه.

______________________________________________________

ویتوجه علیه أن الظاهر من المعنی تعمد النوم العزم علی البقاء علی الجنابة فتنتفی الدلالة علی وجوب القضاء فی حال الذهول. وبالجملة فوجوب القضاء فی هذه الصورة غیر واضح لکنها نادرة.

واعلم أن الشارح - قدس سره - نص علی أن النومة الأولی بعد الجنابة إنما تصح مع نیة الغسل ، قال : ولا بد مع ذلک من احتماله الانتباه ، وإلا کان کمتعمد البقاء ، وشرط بعض الأصحاب مع ذلک اعتیاد الانتباه وإلا کان کمتعمد البقاء علی الجنابة ، ولا بأس به (1) هذا کلامه رحمه الله . وهو مشکل جدا ، خصوصا علی القول بأن غسل الجنابة إنما یجب لغیره ، مع أنه لا معنی لتحریم النوم لسقوط التکلیف معه ، ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه إلیه والأخذ فی مقدماته. وکیف کان فلا ریب فی تحریم العزم علی ترک الاغتسال ، وأما تعلق الحرمة بالنوم فغیر واضح ، خصوصا مع اعتیاد الانتباه قبل طلوع الفجر.

قوله : ( ولو کان نوی الغسل صح صومه ، ولو انتبه ثم نام ناویا فأصبح نائما فسد صومه وعلیه قضاؤه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا وتدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان ، قال : « لیس علیه شی ء » قلت : فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح ، قال : « فلیقض ذلک الیوم عقوبة » (2).

قال الشارح قدس سره : وقد تقدم أن النومة الأولی إنما تصح مع العزم

ص: 60

ولو استمنی أو لمس امرأة فأمنی فسد صومه.

______________________________________________________

علی الغسل وإمکان الانتباه أو اعتیاده ، فإذا نام بالشرط ثم انتبه لیلا حرم علیه النوم ثانیا وإن عزم علی الغسل واعتاد الانتباه ، لکن لو خالف فنام وأصبح نائما وجب علیه القضاء خاصة (1). هذا کلامه رحمه الله .

ویمکن المناقشة فی تحریم النومة الثانیة ، لعدم وضوح مأخذه ، وربما استدل علیه بقوله علیه السلام : « فلیقض ذلک الیوم عقوبة » والعقوبة إنما تثبت علی فعل المحرم ، وهو استدلال ضعیف ، فإن ترتب هذه العقوبة علی فعل لا یقتضی تحریمه. والأصح إباحة النومة الثانیة ، بل والثالثة أیضا وإن ترتب علیهما القضاء ، کما اختاره العلامة فی المنتهی ، تمسکا بمقتضی الأصل السلیم من المعارض (2).

قوله : ( ولو استمنی أو لمس امرأة فأمنی فسد صومه ).

المراد بالاستمناء : طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن کان محرما أیضا ، إلا أنه لا یترتب علیه حکم سوی الإثم. وقد أجمع العلماء کافة علی أن الاستمناء مفسد للصوم.

وأما الإمناء الواقع عقیب اللمس فقد أطلق المصنف هنا وفی المعتبر کونه کذلک (3). وهو مشکل ، خصوصا إذا کانت الملموسة محللة ولم یقصد بذلک الإمناء ولا کان من عادته ذلک. ویدل علی ذلک فساد الصوم بالاستمناء مضافا إلی الإجماع ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی ، قال : « علیه الکفارة مثل ما علی الذی یجامع » (4).

ولو احتلم بعد نیة الصوم نهارا لم یفسد صومه.

______________________________________________________

وأما فساده بالإمناء عقیب الملامسة فاستدل علیه بما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وضع یده علی شی ء من جسد امرأته فأدفق فقال : « کفارته أن یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا ، أو یعتق رقبة » (1).

وعن حفص بن سوقة ، عمن ذکره ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یلاعب أهله أو جاریته وهو فی قضاء شهر رمضان فیسبقه الماء فینزل فقال : « علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع فی شهر رمضان » (2) وفی الروایتین ضعف من حیث السند. والأصح أن ذلک إنما یفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلک.

قوله : ( ولو احتلم بعد نیة الصوم نهارا لم یفسد صومه ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله فی التذکرة (3). وقال فی المنتهی : لو احتلم نهارا فی رمضان نائما أو من غیر قصد لم یفسد صومه ویجوز له تأخیر الغسل ولا نعلم فیه خلافا (4).

وروی الشیخ فی التهذیب ، عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن بعض موالیه ، قال : سألته عن احتلام الصائم فقال : « إذا احتلم فی شهر رمضان نهارا فلیس له أن ینام حتی یغتسل ، ومن أجنب لیلا فی شهر رمضان فلا ینام إلی ساعة حتی یغتسل » (5) وهذه الروایة ضعیفة بالإرسال ، ولا بأس بحملها علی الکراهة.

وکذا لو نظر إلی امرأة فأمنی علی الأظهر ، أو استمع فأمنی. والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ویفسد بها الصوم علی تردد.

______________________________________________________

قوله : ( وکذا لو نظر إلی امرأة فأمنی علی الأظهر ، أو استمع فأمنی ).

أی : وکذا لا یفسد صومه. وهذا أحد الأقوال فی المسألة. وقال الشیخ فی المبسوط : من نظر إلی ما لا یحل له بشهوة فأمنی فعلیه القضاء ، وإن کان نظره إلی من یحل فأمنی لم یکن علیه شی ء (1). وقال أبو الصلاح : لو أصغی إلی حدیث أو ضم أو قبّل فأمنی فعلیه القضاء (2).

والأصح أن ذلک غیر مفسد إلا إذا کان من عادته الإمناء بذلک وفعله عامدا قاصدا به إلی حصول الإمناء ، وکذا القول فی التخیل لو ترتب علیه الإنزال.

قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ویفسد بها الصوم علی تردد ).

اختلف الأصحاب فی حکم الحقنة فی الصوم ، فقال المفید إنها تفسد الصوم ، وأطلق (3). وقال علی بن بابویه : ولا یجوز للصائم أن یحتقن (4). وقال ابن الجنید : یستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلی الجوف (5). واستقرب العلامة فی المختلف أنها مفطرة مطلقا ویجب بها القضاء خاصة (6). وقال الشیخ فی جملة من کتبه (7) وابن إدریس (8) : تحرم

______________________________________________________

الحقنة بالمائع خاصة ولا یجب بها قضاء ولا کفارة. واستوجه المصنف فی المعتبر تحریم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد (1). وهو المعتمد.

لنا علی التحریم : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن علیه السلام : إنه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلة فی شهر رمضان فقال : « الصائم لا یجوز له أن یحتقن » (2).

ولنا علی أنه غیر مفسد : أن الصوم عبادة شرعیة انعقدت بمقتضی الشرع فلا یفسد إلا بموجب شرعی ، عملا بالأصل السلیم من المعارض.

قال فی المعتبر : والنهی عن الاحتقان لا یقتضی فساد الصوم ، لاحتمال أن یکون حراما ، لا لکون الصوم یفسد به ، بل لحکمة شرعیة لا یلزمنا إبداؤها کما قلنا فی الارتماس (3).

احتج القائلون بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علی بن الحسن ، عن أبیه ، قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : ما تقول فی اللطف یستدخله الإنسان وهو صائم ، فکتب : « لا بأس بالجامد » (4)

والجواب بالطعن فی السند بأن علی بن الحسن وأباه فطحیان فلا یمکن التعویل علی روایتهما. نعم یمکن ترجیح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان ما کان بالمائع فیجب الحمل علیه ، ویبقی الاحتقان بالجامد علی الإباحة.

ص: 64

مسألتان :

الأولی : کل ما ذکرنا أنه یفسد الصیام إنما یفسده إذا وقع عمدا ،

______________________________________________________

احتج العلامة فی المختلف علی أن ذلک مفسد للصوم بأنه قد أوصل إلی جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه ، لاشتراکهما فی الاغتذاء ، وبقوله علیه السلام : « الصائم لا یجوز له أن یحتقن » قال : وتعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلیة ، فیکون بین الصوم والاحتقان الذی هو نقیض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافیین یوجب عدم الآخر ، وذلک یوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء (1). وهو احتجاج ضعیف.

أما الأول فلأنه قیاس مع الفارق ، فإن الحقنة لا تصل إلی المعدة ، ولا إلی موضع الاغتذاء ، کما ذکره فی المعتبر (2).

وأما الثانی فلأن نقیض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفس الاحتقان ، واللازم من ذلک انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن کان محرما کما هو واضح.

ولا یلحق بالحقنة فی التحریم أو الإفساد إیصال الدواء إلی الجوف من جرح ونحوه ، ولا تقطیر الدهن ونحوه فی الأذن ، للأصل ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یشتکی أذنه یصب فیها الدواء؟ قال : « لا بأس به » (3).

وقیل : إن ذلک مفسد الصوم (4). وهو ضعیف.

قوله : ( وهنا مسألتان ، الأولی : کل ما ذکرنا أنه یفسد الصیام

سواء کان عالما أو جاهلا.

______________________________________________________

إنما یفسده إذا وقع عمدا ، سواء کان عالما أو جاهلا علی تردد فی الجاهل ).

المراد بالعمد هنا القصد ، واحترز به عما یحصل من غیر قصد کالذباب الذی یطیر إلی الحلق ، والغبار الذی یدخل من غیر قصد ، ونحو ذلک. ویحتمل أن یکون المراد به : الذکر لکونه صائما ، مقابل السهو ، فإن المراد به نسیان الصیام.

وقول المصنف : سواء کان عالما أو جاهلا ، یرید به العالم بالحکم والجاهل به. أما العامد العالم فلا ریب فی فساد صومه بذلک ، وإنما الخلاف فی الجاهل ، فذهب الأکثر إلی فساد صومه کالعالم. وقال ابن إدریس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحریم فلا یجب علیه شی ء (1). ونحوه قال الشیخ فی موضع من التهذیب (2). وإطلاق کلامهما یقتضی سقوط القضاء والکفارة ، واحتمله فی المنتهی إلحاقا للجاهل بالناسی (3).

وقال المصنف فی المعتبر : والذی یقوّی عندی فساد صومه ووجوب القضاء دون الکفارة (4). وإلی هذا القول ذهب أکثر المتأخرین. وهو المعتمد.

لنا علی الحکم الأول : إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضیة لفساد الأداء ، فإنه یتناول العالم والجاهل.

ولنا علی سقوط الکفارة : التمسک بمقتضی الأصل وما رواه الشیخ ، عن زرارة وأبی بصیر ، قالا : سألنا أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی

ص: 66

______________________________________________________

شهر رمضان ، أو أتی أهله وهو محرم وهو لا یری إلا أن ذلک حلال له ، قال : « لیس علیه شی ء » (1).

لا یقال : الأصل یرتفع بالروایات المتضمنة لترتب الکفارة علی الإفطار (2) ، المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل کما اعترفتم به فی وجوب القضاء ، والروایة قاصرة من حیث السند فلا تنهض حجة فی إثبات هذا الحکم.

لأنا نقول : لا دلالة فی شی ء من الروایات التی وصلت إلینا فی هذا الباب علی تعلق الکفارة بالجاهل ، إذ الحکم وقع فیها معلقا علی تعمد الإفطار ، وهو إنما یتحقق مع العلم بکون ذلک الفعل مفسدا للصوم ، فإن من أتی بالمفطر جاهلا کونه کذلک لا یصدق علیه أنه تعمد الإفطار وإن صدق علیه أنه متعمد لذلک الفعل ، بل روایة ابن سنان (3) التی هی الأصل فی هذا الباب إنما تضمنت تعلق الکفارة بمن أفطر فی شهر رمضان متعمدا من غیر عذر ، والجهل بالحکم من أقوی الأعذار ، کما تدل علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحکم تزویج المرأة فی عدتها (4) حیث قال فیها قلت : فأی الجهالتین أعذر ، جهالة أن ذلک محرم علیه أم جهالته أنها فی عدة؟ فقال : « إحدی الجهالتین أهون من الأخری ، الجهالة بأن الله حرم ذلک علیه ، وذلک أنه لا یقدر علی الاحتیاط معها » فقلت : فهو فی الأخری معذور؟ قال : « نعم » (5).

ص: 67

ولو کان سهوا لم یفسد ، سواء کان الصوم واجبا أو ندبا.

______________________________________________________

وأما الروایة فهی وإن کانت لا تبلغ مرتبة الصحیح لکنها معتبرة الإسناد ، إذ لیس فی طریقها من قد یتوقف فی شأنه سوی علی بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشی : إنه کان فقیه أصحابنا بالکوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحدیث ، والمسموع قوله فیه ، سمع منه شیئا کثیرا ولم یعثر له علی زلة فیه ولا ما یشینه ، وقل ما یروی عن ضعیف (1).

ویمکن أن یستدل علی هذا القول أیضا بقول الصادق علیه السلام فی صحیحة عبد الصمد بن بشیر الواردة فیمن لبس قمیصا فی حال الإحرام : « أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی ء علیه » (2) وغیر ذلک من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل.

قوله : ( ولو کان سهوا لم یفسد ، سواء کان الصوم واجبا أو ندبا ).

المراد بالسهو هنا نسیان الصیام ، قال فی المنتهی : ولا خلاف بین علمائنا فی أن الناسی لا یفسد صومه ولا یجب علیه قضاء ولا کفارة بفعل المفطر ناسیا (3).

ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن رجل نسی ء فأکل أو شرب ثم ذکر ، قال : « لا یفطر ، إنما هو شی ء رزقه الله عزّ وجلّ فلیتم صومه » (4).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول : من صام فنسی

ص: 68

وکذا لو أکره علی الإفطار أو وجر فی حلقه.

______________________________________________________

فأکل وشرب فلا یفطر من أجل أنه نسی ، فإنما هو رزق رزقه الله فلیتم صومه » (1).

وما رواه ابن بابویه فی الموثق ، عن عمار بن موسی : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل نسی وهو صائم فجامع أهله ، قال : « یغتسل ولا شی ء علیه » (2).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الصوم بین الواجب والمندوب ، ولا فی الواجب بین المعین وغیره. وهو کذلک.

قوله : ( وکذا لو أکره علی الإفطار أو وجر فی حلقه ).

المراد بالإکراه علی الإفطار : التوعد علی ترکه بما یکون مضرا به فی نفسه أو من یجری مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد علی فعل ما توعد به وشهادة القرائن بأنه یفعله به لو لم یفعل ، وبوجور المفطر فی حلقه : وضعه فیه بغیر اختیاره. ولا خلاف فی أن من وجر فی حلقه المفطر لا یفطر به ، وفی معناه من بلغ به الإکراه حدا رفع قصده. وإنما الخلاف فیمن لم یبلغ إکراهه ذلک ، کمن خوف حتی أکل باختیاره ، فذهب الأکثر إلی أنه لا یفطر بذلک ، للأصل ، وقوله علیه السلام : « رفع عن أمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه » (3) ، ولأن المکره لا خیرة له فلا یتوجه إلیه النهی فیکون تناوله سائغا کالناسی.

قال فی المعتبر : لا یقال ، المکره دفع عن نفسه الضرر بتناوله فیلزمه القضاء کالمریض ، لأنا نقول ، مقتضی الدلیل سقوط القضاء فی الموضعین ،

______________________________________________________

ترک العمل بالمقتضی فی المرض عملا بالدلیل فیعمل بالمقتضی فیما عداه (1).

وقال الشیخ فی المبسوط : یفسد صومه ، لأنه مع التوعّد یختار الفعل فیصدق علیه أنه فعل المفطر اختیارا فوجب علیه القضاء (2). وهو احتجاج ضعیف ( إذ لیس لمضطر اختیار )(3).

نعم یمکن الاستدلال علی هذا القول بعموم ما دل علی کون الإتیان بتلک الأمور المخصوصة مفسدا للصیام. لکن فی إثبات العموم علی وجه یتناول المکره نظر.

وفی معنی الإکراه الإفطار فی یوم یجب صومه للتقیة ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلک. ویکفی فی الجواز ظن الضرر بالترک.

وربما ظهر من عبارة الدروس أن ذلک إنما یسوغ عند خوف التلف (4).

ویدفعه إطلاق الأخبار المسوغة للتقیة مع الضرر ، کقوله علیه السلام فی حسنة زرارة : « التقیة فی کل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حین تنزل به » (5) وفی حسنة الفضلاء : « التقیة فی کل شی ء مضطر إلیه ابن آدم فقد أحله الله » (6).

قال الشارح قدس سره : وحیث ساغ الإفطار للإکراه والتقیة یجب الاقتصار علی ما تندفع به الحاجة ، فلو زاد علیه کفّر ، ومثله ما لو تأدّت

ص: 70

الثانیة : لا بأس بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبی ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ،

______________________________________________________

بالأکل فشرب معه أو بالعکس (1).

ولا ریب فی وجوب الاقتصار علی ما تتأدی به الضرورة. نعم یمکن المناقشة فی وجوب الکفارة بالزائد بناء علی ما ذهب إلیه الشارح من کون التناول علی وجه الإکراه مفسدا للصوم (2) ، لأن الکفارة تختص بما یحصل به الفطر ویفسد به الصوم ، وما حصل به الفطر هنا کان مباحا فلا تتعلق به الکفارة ، وما زاد علیه لم یستند إلیه الفساد فلا تتعلق به الکفارة وإن کان محرما. وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی (3).

قوله : ( الثانیة ، لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبی ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ).

یدل علی ذلک مضافا إلی الأصل وقوله علیه السلام : « لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس » (4) روایات منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إلیه فقال : « لا بأس » قال : وسئل عن المرأة یکون لها الصبی وهی صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، قال : « لا بأس ، والطیر إن کان لها » (5).

وفی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام :

______________________________________________________

فی الرجل یعطش فی شهر رمضان ، قال : « لا بأس بأن یمص الخاتم » (1).

وفی الصحیح عن حماد بن عثمان ، قال : سأل عبد الله بن أبی یعفور أبا عبد الله علیه السلام وأنا أسمع عن الرجل یصب الدواء فی أذنه ، قال : « نعم ویذوق المرق ویزق الفرخ » (2).

قال الشیخ فی التهذیب : ولا ینافی هذه الأخبار ما رواه الحسین بن سعید ، عن علی بن النعمان ، عن سعید الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یذوق الشی ء ولا یبلعه فقال : « لا » ، لأن هذه الروایة محمولة علی من لا یکون به حاجة إلی ذلک ، والرخصة إنما وردت فی ذلک لصاحبة الصبی ، أو الطبّاخ الذی یخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم یزقه هلک ، فأما من هو مستغن عن جمیع ذلک فلا یجوز له أن یذوق الطعام (3).

ولا یخفی ما فی هذا الجمع من البعد ، والأجود حمل النهی علی الکراهة ، إذ لا دلالة فی الأخبار المتقدمة علی ما اعتبره من التقیید.

ولو مضغ الصائم شیئا فسبق منه شی ء إلی الحلق بغیر اختیاره فالأصح أن صومه لا یفسد بذلک ، للإذن فیه وعدم تعمد الازدراد. وقال فی المنتهی : لو أدخل فی فمه شیئا وابتلعه سهوا ، فإن کان لغرض صحیح فلا قضاء علیه ، وإلا وجب القضاء (4). وفی وجوب القضاء علی هذا التقدیر نظر.

ص: 72

والاستنقاع فی الماء للرجال. ویستحب السواک للصلاة بالرطب والیابس

______________________________________________________

قوله : ( والاستنقاع فی الماء للرجال ).

المراد أنه لیس بمکروه. ویدل علی ذلک مضافا إلی الأصل ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن أبی عمیر ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الحائض تقضی الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضی الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أین جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبلیس » قلت : فالصائم یستنقع فی الماء؟ قال : « نعم » قلت : فیبل ثوبا علی جسده؟ قال : « لا » قلت : من أین جاء هذا؟ قال : « من ذاک » (1).

وعن حنان بن سدیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یستنقع فی الماء ، قال : « لا بأس ، ولکن لا یغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع فی الماء لأنها تحمله بقبلها » (2).

قوله : ( ویستحب السواک للصائم بالیابس والرطب ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبی عقیل ، فإنه کرهه بالرطب (3). ویدل علی الاستحباب مضافا إلی العمومات ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یستاک الصائم أی ساعة من النهار أحب » (4).

وفی الصحیح عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام ،

المقصد الثانی : فیما یترتب علی ذلک ، وفیه مسائل :

الأولی : تجب مع القضاء الکفّارة بسبعة أشیاء : الأکل والشرب

______________________________________________________

أیستاک الصائم بالماء والعود الرطب یجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » (1).

احتج ابن أبی عقیل (2) بما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یستاک ، قال : « لا بأس به ، وقال : لا یستاک بسواک رطب » (3).

وفی الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه کره للصائم أن یستاک بسواک رطب ، وقال : « لا یضر أن یبل سواکه بالماء ثم ینفضه حتی لا یبقی فیه شی ء » (4).

وفی الموثق عن عمار بن موسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الصائم ینزع ضرسه ، قال : « لا ، ولا یدمی فاه ، ولا یستاک بعود رطب » (5).

ولا بأس بالمصیر إلی ما تضمنته هذه الروایات ، لأن روایة ابن سنان مطلقة ، وروایة الحلبی غیر صریحة فی انتفاء کراهة السواک بالرطب ، لأن نفی البأس لا ینافی الکراهة.

وقال الشیخ فی التهذیب : إن الکراهة فی هذه الأخبار إنما توجهت إلی من لا یضبط نفسه فیبصق ما یحصل فی فیه من رطوبة العود ، فأما من یتمکن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله علی کل حال (6).

قوله : ( الأولی ، تجب مع القضاء الکفارة بسبعة أشیاء : الأکل

المعتاد وغیره. والجماع حتی تغیب الحشفة فی قبل المرأة أو دبرها. وتعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر.

______________________________________________________

والشرب ، المعتاد وغیره ).

أما وجوب القضاء والکفارة بأکل المعتاد وشربه فموضع وفاق بین المسلمین ، وإنما الخلاف فی غیر المعتاد ، فذهب الأکثر إلی أنه کذلک. وقیل : إنه لا یفسد الصوم (1). وقیل : إنه موجب للقضاء خاصة (2).

والأصح وجوب القضاء والکفارة بمطلق الأکل والشرب للمعتاد وغیره ، أما ما لا یصدق علیه ذلک فالأصح أنه غیر موجب للکفارة ، بل لا یبعد کونه غیر مفسد للصوم کما بیناه فیما سبق (3).

قوله : ( والجماع حتی تغیب الحشفة فی قبل المرأة ودبرها ).

لا خلاف بین علماء الإسلام فی وجوب القضاء والکفارة بالوطء فی القبل ، وإنما الخلاف فی الدبر ، والأصح مساواته للقبل ، لتناول الجماع لکل منهما ، وهو مناط الوجوب.

ولم یذکر المصنف فیما یوجب القضاء والکفارة وطء الغلام والدابة ، لأن الظاهر من کلامه فیما سبق أنه غیر مفسد للصوم ، حیث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل ، ورجح فی باب الغسل عدم وجوبه.

قوله : ( وتعمّد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب. والمستند فیه ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح ، قال : « یعتق رقبة ، أو یصوم

ص: 75

وکذا لو نام غیر ناو للغسل حتی یطلع الفجر.

______________________________________________________

شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا » قال ، وقال : « إنه خلیق أن لا أراه یدرکه أبدا » (1).

وعن سلیمان بن جعفر المروزی ، عن الفقیه ، قال : « إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم ، ولا یدرک فضل یومه » (2).

وعن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن بعض موالیه ، قال : سألته عن احتلام الصائم قال ، فقال : « إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلیس له أن ینام حتی یغتسل ، وإن احتلم لیلا فی شهر رمضان فلیس له أن ینام إلی ساعة حتی یغتسل ، فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبة ، أو إطعام ستین مسکینا وقضاء ذلک الیوم ویتم صیامه ولن یدرکه أبدا » (3).

وهذه الروایات کلها ضعیفة السند (4) فیشکل التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل. ومن هنا یظهر رجحان ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل (5) والمرتضی - رضی الله عنه (6) - من أن الواجب بذلک القضاء دون الکفارة.

أما الحائض والمستحاضة والنفساء فینبغی القطع بعدم ترتب الکفارة علیهن مع الإخلال بالغسل ، تمسکا بمقتضی الأصل السلیم من المعارض.

قوله : ( وکذا لو نام غیر ناو للغسل ).

ص: 76

والاستمناء. وإیصال الغبار إلی الحلق.

______________________________________________________

أی : یجب علیه القضاء والکفارة. واستدل علیه فی المعتبر بأنه مع العزم علی ترک الاغتسال یسقط اعتبار النوم ویعود کالمتعمد للبقاء علی الجنابة (1).

ویشکل بأنه لا یلزم من انتفاء نیة الغسل تحقق العزم علی ترک الاغتسال ، لجواز الذهول عن کل منهما ، وینبغی القطع بسقوط الکفارة علی هذا التقدیر.

قوله : ( والاستمناء ).

المراد به طلب الإمناء بغیر الجماع مع حصوله ، ولا خلاف فی أن ذلک موجب للقضاء والکفارة ، وتدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی ، قال : « علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع » (2).

قوله : ( وإیصال الغبار إلی الحلق ).

ما اختاره المصنف من وجوب القضاء والکفارة بذلک أحد الأقوال فی المسألة ، لروایة سلیمان بن جعفر المروزی قال ، سمعته یقول : « إذا تمضمض الصائم فی رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم رائحة غلیظة ، أو کنس بیتا فدخل أنفه وحلقه غبار فعلیه القضاء صوم شهرین متتابعین ، فإن ذلک فطر له مثل الأکل والشرب والنکاح » (3) وهذه الروایة ضعیفة السند بجهالة الراوی والقائل ، متروکة الظاهر من حیث اقتضائها ترتب الکفارة علی مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغلیظة ولا قائل به.

ص: 77

الثانیة : لا تجب الکفارة إلا فی صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعین ، وفی صوم الاعتکاف إذا وجب.

______________________________________________________

وحکی الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلک لا یوجب الکفارة ، وإنما یوجب القضاء خاصة (1). واختاره ابن إدریس ، قال : لأن الأصل براءة الذمة من الکفارة ، وبین أصحابنا فی ذلک خلاف ، والقضاء مجمع علیه (2). وهو جید لو انعقد الإجماع علی الوجوب لکنه غیر ثابت ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله : ( الثانیة ، لا تجب الکفارة إلا فی صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعین ، وفی صوم الاعتکاف إذا وجب ).

أما وجوب الکفارة فی صوم شهر رمضان والنذر المعین وما فی معناه وصوم الاعتکاف الواجب فلا خلاف فیه بین الأصحاب ، وإنما الخلاف فی وجوبها فی قضاء رمضان ، فذهب الأکثر إلی الوجوب.

وقال ابن أبی عقیل : من جامع أو أکل أو شرب فی قضاء شهر رمضان أو صوم کفارة أو نذر فقد أثم وعلیه القضاء ولا کفارة علیه ، وأطلق (3).

احتج الموجبون بما رواه الشیخ ، عن برید العجلی ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان ، قال : « إن کان أتی أهله قبل الزوال فلا شی ء علیه إلا یوما مکان یوم ، وإن کان أتی أهله بعد الزوال فإن علیه أن یتصدق علی عشرة مساکین » (4).

وفی الصحیح عن هشام بن سالم قال ، قلت لأبی عبد الله

______________________________________________________

علیه السلام : رجل وقع علی أهله وهو یقضی شهر رمضان فقال : « إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شی ء علیه یصوم یوما بدله ، وإن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم وأطعم عشرة مساکین ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک » (1).

ویمکن المناقشة فی الروایة الأولی من حیث السند باشتماله علی الحارث بن محمد ، وهو مجهول. وفی الروایة الثانیة من حیث المتن باقتضائها تعلق الکفارة بالمواقعة بعد العصر وسقوطها قبل ذلک ، وهو خلاف المدعی.

وقال الشیخ فی الاستبصار : إنه لا تنافی بین الخبرین ، لأنه إذا کان وقت الصلاتین عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر علی ما بیناه فیما تقدم جاز أن یعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بین الوقتین ، ویعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلک (2). وهو حمل بعید. ولو جمع بین الروایتین بحمل ما تضمن الکفارة قبل صلاة العصر علی الاستحباب أمکن. والمسألة محل إشکال.

احتج ابن أبی عقیل (3) بأصالة البراءة ، وما رواه عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان ویرید أن یقضیها متی یرید أن ینوی الصیام قال : « هو بالخیار إلی أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم وإن کان نوی الإفطار فلیفطر » سئل : فإن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : « لا » سئل : فإن نوی الصوم ثم أفطر بعد

ص: 79

وما عداه لا تجب فیه الکفارة ، مثل صوم الکفارات ، والنذر غیر المعین ، والمندوب ، وإن فسد الصوم.

تفریع : من أکل ناسیا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه

______________________________________________________

ما زالت الشمس قال : « قد أساء ولیس علیه شی ء إلا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه (1). وهذه الروایة ضعیفة السند باشتماله علی جماعة من الفطحیة.

وأجاب عنها الشیخ فی الاستبصار بأن الوجه فی قوله علیه السلام : « لیس علیه شی ء » أن نحمله علی أنّه لیس علیه شی ء من العقاب ، لأن من أفطر فی هذا الیوم لا یستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الکفارة بحسب ما قدمناه (2). وفی هذا الجواب اعتراف بجواز الإفطار بعد الزوال فیبعد مجامعته لوجوب الکفارة.

قوله : ( وما عداه لا تجب فیه الکفارة ، مثل صوم الکفارات ، والنذر غیر المعین ، والمندوب ، ولو فسد الصوم ).

هذا موضع وفاق بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه قول العلماء کافة (3). وقد نص العلامة (4) وغیره (5) علی جواز الإفطار فی هذا النوع قبل الزوال وبعده. وربما قیل بتحریم قطع کل واجب ، لعموم النهی عن إبطال العمل (6). وهو ضعیف.

قوله : ( تفریع ، من أکل ناسیا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد

وعلیه القضاء. وفی وجوب الکفارة تردد ، والأشبه الوجوب. ولو وجر فی حلقه أو أکره إکراها یرتفع معه الاختیار لم یفسد صومه. ولو خوّف فأفطر وجب القضاء علی تردد ولا کفارة.

الثالثة : الکفارة فی رمضان : عتق رقبة ، أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستین مسکینا ، مخیرا فی ذلک. وقیل : بل هی علی الترتیب. وقیل : یجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث کفارات وبالمحلّل کفارة ، والأول أکثر.

______________________________________________________

صومه وعلیه القضاء ، وفی وجوب الکفارة تردد ، والأشبه الوجوب ).

هذا من جملة أفراد جاهل الحکم ، لأن المراد به من لا یعلم حکم ما فعله من المفطر ، سواء جهل حکم نوعه کما لو جهل هنا تحریم الأکل مطلقا ، أو شخصه بأن علم ذلک ولکن جهل تحریم التناول الخاص کالمسألة المفروضة ، فإنه جهل تحریم تناول من أفطر ناسیا وإن علم تحریم أصل الأکل ، وقد تقدم الکلام فی حکم جاهل الحکم وأن الأظهر وجوب القضاء علیه دون الکفارة (1).

قوله : ( ولو وجر فی حلقه أو أکره إکراها یرتفع معه الاختیار لم یفسد صومه ، ولو خوّف فأفطر وجب القضاء علی تردد ولا کفارة ).

قد تقدم الکلام فی هذه المسألة أیضا وأن القول بسقوط القضاء فی الموضعین لا یخلو من قوة ، أما الکفارة فمنتفیة فی الموضعین قطعا (2).

قوله : ( الثالثة ، الکفارة فی رمضان : عتق رقبة ، أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستین مسکینا ، مخیرة فی ذلک ، وقیل : بل هی علی الترتیب ، وقیل : تجب بالإفطار بالمحرم ثلاث کفارات وبالمحلل کفارة ، والأول أکثر ).

______________________________________________________

القول بالتخییر بین الأنواع الثلاثة للشیخ - رحمه الله - فی جملة من کتبه (1) ، والمرتضی فی أحد قولیه (2) ، وأبی الصلاح (3) ، وسلار (4) ، وابن إدریس (5) ، وغیرهم (6).

والقول بأنها مرتبة ، العتق ثم الصیام ثم الإطعام لابن أبی عقیل (7) ، وحکاه المصنف فی المعتبر عن المرتضی فی أحد قولیه (8).

والقول بالتفصیل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم کالزنا وأکل مال الغیر ، والواحدة علی سبیل التخییر بالإفطار بالمحلل لابن بابویه - رحمه الله - فیمن لا یحضره الفقیه (9) ، والشیخ فی کتابی الأخبار (10). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر ، قال : « یعتق نسمة ، أو یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا ، فإن لم یقدر تصدق بما یطیق » (11) وهی نص فی المطلوب.

وفی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله

ص: 82

______________________________________________________

علیه السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا قال : « علیه خمسة عشر صاعا ، لکل مسکین مد » (1) دلت الروایة علی الاجتزاء بالصدقة مطلقا ، ولو کانت متأخرة عن العتق والصیام لوجب ذکره فی مقام البیان.

احتج القائلون بأنها مرتبة (2) بما رواه ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه ، عن عبد المؤمن بن الهیثم الأنصاری ، عن أبی جعفر علیه السلام : « إن رجلا أتی النبی صلی الله علیه و آله فقال هلکت وأهلکت ، فقال وما أهلکک؟ قال : أتیت امرأتی فی شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبی صلی الله علیه و آله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، فقال : صم شهرین متتابعین ، قال : لا أطیق ، فقال : تصدق علی ستین مسکینا ، فقال : لا أجد ، فأتی النبی صلی الله علیه و آله بعذق فی مکتل فیه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبی صلی الله علیه و آله : خذها فتصدق بها ، فقال : والذی بعثک بالحق ما بین لابتیها أهل بیت أحوج إلیه منا ، فقال : خذه فکله أنت وأهلک فإنه کفارة لک » (3).

والجواب أولا بالطعن فی السند بجهالة الراوی فلا یعارض الأخبار السلیمة ، وثانیا بأن أمر النبی صلی الله علیه و آله بالشی ء بعد الشی ء لیس صریحا فی الترتیب ، ولو کان کذلک لوجب تنزیله علی الاستحباب ، فنکون جامعین بین العمل بالروایتین ، ولیس کذلک لو أوجبنا الترتیب ، بل یلزم منه سقوط خبر التخییر.

احتج المفصلون بما رواه أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه

ص: 83

______________________________________________________

رضی الله عنه ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیشابوری ، عن علی بن محمد بن قتیبة ، عن حمدان بن سلیمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروی قال ، قلت للرضا علیه السلام : یا ابن رسول الله قد روی عن آبائک علیهم السلام فیمن جامع فی شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات ، وروی عنهم أیضا کفارة واحدة فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال : « بهما جمیعا ، فمتی جامع الرجل حراما أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات : عتق رقبة ، وصیام شهرین متتابعین ، وإطعام ستین مسکینا ، وقضاء ذلک الیوم ، وإن کان نکح حلالا أو أفطر علی حلال فعلیه کفارة واحدة » (1).

وحکم العلامة فی التحریر بصحة هذه الروایة (2). وقال فی المختلف : إن عبد الواحد بن عبدوس النیشابوری لا یحضرنی الآن حاله ، فإن کان ثقة فالروایة صحیحة یتعین العمل بها (3).

وأقوال إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم یوثق صریحا لکنه من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین أخذ عنهم الحدیث ، فلا یبعد الاعتماد علی روایته ، لکن فی طریق هذه الروایة علی بن محمد بن قتیبة ، وهو غیر موثق بل ولا ممدوح مدحا یعتد به. وعبد السلام بن صالح الهروی ، وفیه کلام. فیشکل التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل ، لکن قال الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه : إنه وجد ذلک فی روایات أبی الحسین الأسدی فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه (4). والظاهر اتصال ذلک بصاحب الأمر علیه السلام ، فیترجح المصیر إلی ذلک.

ص: 84

الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه علی التعیین کان علیه القضاء وکفارة کبری مخیرة ، وقیل : کفارة یمین ، والأول أظهر.

______________________________________________________

وقال فی المعتبر بعد أن أورد روایة عبد السلام الهروی : إن هذه الروایة لم یظهر العمل بها بین الأصحاب ظهورا یوجب العمل بها ، وربما حملناها علی الاستحباب لیکون آکد فی الزجر (1).

قوله : ( الرابعة ، إذا أفطر زمانا نذر صومه علی التعیین کان علیه القضاء وکفارة کبری مخیرة ، وقیل : کفارة الیمین ، والأول أظهر ).

أما وجوب القضاء فمقطوع به فی کلام الأصحاب. ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن مهزیار : أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام : یا سیدی ، رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی ، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو یوم جمعة أو أیام التشریق أو سفرا أو مرضا ، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه : « قد وضع الله الصیام فی هذه الأیام کلها ، ویصوم یوما بدل یوم إن شاء الله » (2) ویمکن المناقشة فی هذه الروایة من حیث المتن باشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه من تحریم صوم یوم الجمعة فتضعف بذلک عن أن تکون حجة.

وأما وجوب الکفارة فلا خلاف فیه بین الأصحاب ، وإنما الخلاف فی قدرها ، فذهب الأکثر إلی أنها کفارة کبری مخیرة ، وذهب ابن بابویه (3) والمصنف فی النافع (4) إلی أنها کفارة یمین ، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة

______________________________________________________

مساکین أو کسوتهم ، ومع العجز فصیام ثلاثة أیام (1). وهو المعتمد.

لنا : التمسک بمقتضی الأصل وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یجعل علیه نذرا ولا یسمّیه ، قال : « إن سمیت فهو ما سمیت ، وإن لم تسم شیئا فلیس بشی ء ، فإن قلت لله علیّ فکفارة یمین » (2).

ویؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علی بن مهزیار ، قال : کتب بندار مولی إدریس : یا سیدی إنی نذرت أن أصوم کل سبت ، وإن لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب وقرأته : « لا تترکه إلا من علة ، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلا أن تکون نویت ذلک ، وإن کنت أفطرت فیه من غیر علة فتصدق بعدد کل یوم لسبعة مساکین » (3).

وبمضمون هذه الروایة عبّر الصدوق فی المقنع إلا أنه قال بدل سبعة ، عشرة (4) ، فیکون بعض أفراد کفارة الیمین ، ومن شأنه - رحمه الله - فی ذلک الکتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ولعل لفظ السبعة وقع فی التهذیب سهوا.

احتج القائلون بأنها کبری مخیرة بما رواه الشیخ عن عبد الملک بن عمرو ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من جعل لله علیه أن لا یرکب محرما فرکبه - قال ولا أعلمه إلا قال - فلیعتق رقبة ، أو لیصم شهرین ، أو لیطعم ستین مسکینا » (5).

ص: 86

الخامسة : الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة علیهم السلام

______________________________________________________

وعن القاسم بن الفضیل : کتبت إلیه یا سیدی : رجل نذر أن یصوم یوما لله تعالی فوقع فی ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفارة؟ فأجابه : « یصوم یوما بدل یوم وتحریر رقبة مؤمنة » (1).

وعن علی بن مهزیار ، قال : کتبت إلیه یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما بعینه فوقع فی ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفارة؟ فکتب إلیه : « یصوم یوما بدل یوم وتحریر رقبة مؤمنة » (2).

والجواب أولا بالطعن فی السند بأن راوی الأولی غیر موثق ، بل ولا ممدوح مدحا یعتد به ، وبأن راوی الثانیة وهو القاسم بن الفضیل مجهول ، وبأن الثالثة مضمرة وفی طریقها محمد بن جعفر الرزاز(3) وهو غیر موثق أیضا ، وما هذا شأنه لا یمکن التعلق به فی إثبات حکم مخالف للأصل.

وثانیا بأن الروایتین الأخیرتین إنما تضمنتا الأمر بتحریر الرقبة وهو غیر متعین إجماعا ، فکما یحتمل التخییر بینه وبین نوعی الکبری کذا یحتمل التخییر بینه وبین إطعام العشرة مساکین أو کسوتهم کما تضمنته صحیحة الحلبی. وأما الروایة الأولی فیمکن حملها علی الاستحباب ، جمعا بین الأدلة.

قوله : ( الخامسة ، الکذب علی الله وعلی رسوله وعلی الأئمة

حرام علی الصائم وغیره ، وإن تأکد فی الصائم ، لکن لا یجب به قضاء ولا کفارة علی الأشبه.

السادسة : الارتماس حرام علی الأظهر ، ولا تجب به کفارة ولا قضاء ، وقیل : یجبان به ، والأول أشبه.

______________________________________________________

حرام علی الصائم وغیره ، وإن تأکد علی الصائم ، لکن لا یجب به قضاء ولا کفارة علی الأشبه ).

قد تقدم أن الأصح أن ذلک غیر مفسد للصوم (1). والقول بأنه موجب للقضاء والکفارة للشیخ (2) وجماعة ، استنادا إلی روایة ضعیفة مشتملة علی ما أجمع الأصحاب علی بطلانه ، ومع ذلک فلا تدل علی لزوم الکفارة صریحا ، لأنه قال فیها : « الکذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » (3) والإفطار یستلزم وجوب القضاء ، أما لزوم الکفارة فلا.

لا یقال : إنه قد ثبت وجوب الکفارة علی من أفطر متعمدا ، وهذا الکذب مفطر کما هو المقدر ، فیترتب علیه الکفارة.

لأنا نقول : المتبادر من معنی الإفطار : إفساد الصوم بالأکل والشرب فیکون حقیقة فیه ، واللفظ إنما یحمل علی حقیقته لا علی مجازه. وبالجملة فهذه الروایة ضعیفة جدا فلا یمکن التعلق بها فی إثبات حکم مخالف للأصل.

قوله : ( السادسة ، الارتماس حرام علی الأظهر ، ولا تجب به کفارة ولا قضاء ، وقیل : یجبان به ، والأول أشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من تحریم الارتماس وأنه لا

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد علی الأصحّ ، ویحرم بالمائع ، ویجب به القضاء علی الأظهر.

الثامنة : من أجنب ونام ناویا للغسل ، ثم انتبه ثم نام کذلک ، ثم انتبه ونام ثالثة ناویا حتی طلع الفجر ، لزمته الکفارة علی قول مشهور ، وفیه تردد.

______________________________________________________

یجب به قضاء ولا کفارة ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (1).

قوله : ( السابعة ، لا بأس بالحقنة بالجامد علی الأصح ، ویحرم بالمائع ، ویجب به القضاء علی الأظهر ).

الأصح تحریم الاحتقان مطلقا ، وأنه لا یوجب قضاء ولا کفارة ، وقد تقدم الکلام فی ذلک أیضا (2).

قوله : ( الثامنة ، من أجنب ونام ناویا للغسل ، ثم انتبه ثم نام کذلک ، ثم انتبه ونام ثالثة ناویا حتی طلع الفجر ، لزمته الکفارة علی قول مشهور ، وفیه تردد ).

القول للشیخین (3) وأتباعهما (4) ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی أصبح ، قال : « یعتق رقبة ، أو یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا » قال ، وقال : « إنه خلیق أن لا أراه یدرکه أبدا » (5).

______________________________________________________

وعن سلیمان بن جعفر المروزی ، عن الفقیه ، قال : « إذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم ، ولا یدرک فضل یومه » (1).

وعن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن بعض موالیه ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، قال ، فقال : « إذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا ینام حتی یغتسل ، ومن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبة أو إطعام ستین مسکینا وقضاء ذلک الیوم ویتم صیامه ، ولن یدرکه أبدا » (2) ولیس فی هذه الروایات مع اشتراکها فی ضعف السند دلالة علی هذا التفصیل بوجه.

أما الأولی فلأنها إنما تضمنت تعلق الکفارة بمن تعمد ترک الاغتسال لا بمن تکرر نومه علی هذا الوجه.

وأما الثانیة فلأنها مطلقة ولیس حملها علی حالة تکرار النوم بأولی من حملها علی حالة التعمد.

وأما الروایة الثالثة فلاقتضائها ترتب الکفارة علی من أصبح فی النومة الأولی ولا قائل به ، مع أنها ضعیفة جدا بجهالة السائل والمسؤول ، ویمکن حملها علی من نام مع العزم علی ترک الاغتسال فإنه کتعمد البقاء علی الجنابة.

والأصح ما اختاره المصنف فی المعتبر ، والعلامة فی المنتهی (3) من سقوط الکفارة مع تکرار النوم ناویا للغسل ، تمسکا بأصالة البراءة ، وأن النوم سائغ ولا قصد له فی ترک الغسل فلا عقوبة ، إذ الکفارة إنما تترتب علی

ص: 90

التاسعة : یجب القضاء فی الصوم الواجب المتعین بتسعة : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة.

______________________________________________________

التفریط والإثم ، ولیس أحدهما ثابتا.

قوله : ( التاسعة ، یجب القضاء فی الصوم الواجب المعین بتسعة ).

قال المصنف - رحمه الله - فی المعتبر : إنما اشترطنا الوجوب والتعیین لأن ما لیس بمتعین وإن فسد صومه فلیس الإتیان ببدله قضاء ، لأن القضاء اسم لفعل مثل المقضی بعد خروج وقته ، وإلا فکل صوم صادفه أحد ما نذکره فإنه یفسد ، فإن کان واجبا غیر متعین أتی بالبدل ولا یسمی قضاء ، وإن کان متعینا فالبدل قضاء (1). وهو جید.

وقد ذکر المصنف وغیره أن من أخر صیام الثلاثة الأیام من الشهر استحب له قضاؤها ، وعلی هذا فیستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة ، وقد یجب بالنذر وشبهه لکن الوجوب بالأصالة إنما یثبت فی الواجب المعین کما ذکره المصنف رحمه الله .

قوله : ( فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ).

المراد أن من استصحب بقاء اللیل ففعل المفطر ولم یراع الفجر مع القدرة علی المراعاة فصادف فعله النهار وجب علیه القضاء دون الکفارة ، أما سقوط الکفارة فللأصل وإباحة الفعل ، إذ لا خلاف فی جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء اللیل ، بل مع الشک فی طلوع الفجر فینتفی المقتضی للتکفیر.

وأما وجوب القضاء فتدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن رجل

______________________________________________________

تسحّر ثم خرج من بیته وقد طلع الفجر وتبین فقال : « یتم صومه ذلک ثم لیقضیه ، وإن تسحّر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر » ثم قال : « إن أبی کان لیلة یصلی وأنا آکل فانصرف فقال : أما جعفر فقد أکل وشرب بعد الفجر ، فأمرنی فأفطرت ذلک الیوم فی غیر شهر رمضان » (1).

وفی الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان فقال : « إن کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه ولا إعادة علیه ، وان کان قام فأکل وشرب ثم نظر إلی الفجر فرأی أنه قد طلع فلیتم صومه ویقضی یوما آخر ، لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الإعادة » (2).

ویستفاد من قول المصنف : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة ، أی بعد ظن بقاء اللیل المستند إلی المراعاة ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : آمر الجاریة أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول : لم یطلع ، فآکل ثم أنظر فأجده قد طلع حین نظرت ، قال : « تتم یومه وتقضیه ، وأما أنک لو کنت أنت الذی نظرت ما کان علیک قضاؤه » (3).

ویستفاد من اعتبار قید القدرة أن من ترک المراعاة مع العجز عنها فتناول فصادف النهار لا یجب علیه القضاء. وهو کذلک ، للأصل ، واختصاص

ص: 92

والإفطار إخلادا إلی من أخبر أن الفجر لم یطلع ، مع القدرة علی عرفانه ویکون طالعا. وترک العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنّه کذبه.

______________________________________________________

الروایات المتضمنة لوجوب القضاء بالقادر علی المراعاة ، فیبقی ما عداه علی حکم الأصل.

واعلم أن مقتضی روایة الحلبی أن من تناول المفطر فی غیر شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه سواء کان الصوم واجبا أو مندوبا ، وسواء کان التناول مع المراعاة أو بدونها (1) ، وبذلک صرح العلامة وغیره. وینبغی تقییده بغیر الواجب المعین ، أما المعین فالأظهر مساواته لصوم رمضان فی الحکم.

قوله : ( والإفطار إخلادا إلی من أخبر أن الفجر لم یطلع مع القدرة علی عرفانه ویکون طالعا ).

المراد أنه لو أخبره غیره بأن الفجر لم یطلع فأخلد إلیه ، أی رکن إلیه مع القدرة علی المراعاة وترکها ، ثم فعل المفطر وتبین طلوعه وقت التناول وجب علیه القضاء دون الکفارة ، ومستند الحکمین معلوم مما سبق.

وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی المخبر بین الواحد والمتعدد ، واستقرب المحقق الشیخ علی سقوط القضاء لو کان المخبر عدلین لأنهما حجة شرعیة (2). ونفی عنه الشارح البأس ، قال : والخبر لا ینافیه ، لأنه فرض فیه کون المخبر واحدا (3). وهو کذلک.

قوله : ( وترک العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه کذبه ).

الإفطار معطوف علی قوله : وترک العمل ، والمراد بظن کذبه ظن المفطر أن المخبر کاذب فی إخباره ، وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء علی

ص: 93

وکذا الإفطار تقلیدا أن اللیل دخل ثم تبین فساد الخبر.

______________________________________________________

من هذا شأنه دون الکفارة ، أما انتفاء التکفیر فلما سبق ، وأما وجوب القضاء فلما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن العیص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل خرج فی رمضان وأصحابه یتسحرون فی بیت فنظر إلی الفجر فناداهم ، فکف بعضهم ، وظن بعض أنه یسخر فأکل ، قال : « یتم صومه ویقضی » (1) ومورد الروایة إخبار الواحد.

ومن ثم استقرب العلامة فی المنتهی (2) والشهیدان (3) وجوب القضاء والکفارة لو کان المخبر عدلین ، للحکم بقولهما (4) شرعا ، فیکون کتعمد الإفطار مع تیقن الطلوع.

قوله : ( وکذا الإفطار تقلیدا أن اللیل دخل ثم تبین فساد الخبر ).

هذا الإطلاق مشکل ، لأن المفطر إن کان ممن لا یسوغ له التقلید فینبغی أن یکون علیه القضاء والکفارة ، وإن کان ممن یسوغ له ذلک اتجه الحکم بسقوطهما ، لاستناد فعله إلی إذن الشارع علی هذا التقدیر ، إلا أن یقال إن ذلک لا یقتضی سقوط القضاء کما فی تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. وهو جید لو ثبت دلیل الوجوب هنا کما ثبت هناک.

وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی المخبر بین المتحد والمتعدد ، ولا بین العدل والفاسق.

وجزم المحقق الشیخ علی بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان کذبهما فلا شی ء علی المفطر ، وإن کان ممن لا یجوز له التقلید ، لأن شهادتهما حجة شرعیة (5).

ص: 94

والإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل ، فلو غلب علی ظنّه لم یفطر.

______________________________________________________

ویشکل بانتفاء ما یدل علی جواز التعویل علی البینة علی وجه العموم ، خصوصا فی موضع یجب فیه تحصیل الیقین.

قوله : ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول اللیل ، فلو غلب علی ظنه لم یفطر ).

الکلام فی هذه المسألة یتوقف علی بیان مقدمة ، وهی أنه لا خلاف بین علمائنا ظاهرا فی جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم یکن للظان طریق إلی العلم ، وإنما اختلفوا فی وجوب القضاء وعدمه إذا انکشف فساد الظن ، فذهب الشیخ فی جملة من کتبه (1) ، وابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه (2) ، وجمع من الأصحاب إلی أنه غیر واجب. وقال المفید (3) وأبو الصلاح (4) بالوجوب. واختاره المصنف فی المعتبر (5). والمعتمد الأول.

لنا : التمسک بمقتضی الأصل والأخبار المستفیضة ، کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک فقال : « لیس علیه قضاء » (6).

وفی روایة أخری صحیحة لزرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأیته بعد ذلک وقد صلیت أعدت الصلاة ومضی صومک ، وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا » (7).

ص: 95

______________________________________________________

وروایة أبی الصباح الکنانی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفی السماء علة فأفطر ثم أن السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تم صومه ولا یقضیه » (1).

وروایة زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل صام ثم ظن أن اللیل قد دخل وأن الشمس قد غابت وکان فی السماء سحاب فأفطر ، ثم إن السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « تم صومه ولا یقضیه » (2).

احتج القائلون بالوجوب (3) بأنه تناول ما ینافی الصوم عمدا فلزمه القضاء ، وتسقط الکفارة ، لعدم العلم ولحصول الشبهة. وما رواه الشیخ ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس ، عن أبی بصیر وسماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فقال : « علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم ، إن الله عزّ وجلّ یقول ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ ) فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه ، لأنه أکل متعمدا » (4).

والجواب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن القضاء فرض مستأنف فلا یثبت إلا مع قیام الدلیل علیه ، فکیف مع قیام الدلیل علی خلافه.

وأما الروایة فضعیفة السند باشتماله علی محمد بن عیسی عن یونس ،

ص: 96

______________________________________________________

وباشتراک أبی بصیر بین الثقة والضعیف ، ونصّ الشیخ علی أن سماعة کان واقفیا (1). ومع ذلک فیمکن حملها علی الاستحباب توفیقا بین الأدلة.

وقال الشیخ فی الإستبصار : الوجه فی هذه الروایة أنه متی شک فی دخول اللیل عند العارض وتساوت ظنونه ولم یکن لأحدهما مزیة علی الآخر لم یجز له أن یفطر حتی یتیقن دخول اللیل أو یغلب علی ظنه ، ومتی أفطر والأمر علی ما وصفناه وجب علیه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر ، فأما من غلب علی ظنه دخول اللیل فأفطر ثم یتبین بعد ذلک أنه لم یکن قد دخل فلیکف عن الطعام ولیس علیه قضاء حسب ما تضمنته الأخبار الأولة (2).

إذا تقرر ذلک فنقول یمکن أن یرید المصنف بالوهم فی قوله : والإفطار للظلمة الموهمة ، معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح المقابل للظن ، وإیجاب القضاء علی هذا التقدیر واضح ، لکن الحکم بعدم وجوب الکفارة مشکل علی إطلاقه ، بل ینبغی القطع بالوجوب لو انکشف فساد الوهم وبقاء النهار ، کما أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء أیضا لو تبین دخول اللیل وقت الإفطار ، وإنما الإشکال مع استمرار الاشتباه فیمکن القول بالوجوب لأصالة بقاء النهار ، وعدمه للشک فی الموجب ، وهو الإفطار فی نهار رمضان ، وهو خیرة المنتهی (3) ، وعلی هذه الصورة یمکن حمل ( العبارة ) (4).

ویمکن أن یکون المراد بالوهم فی عبارة المصنف : الظن ، فإنه أحد معانیه ، لکن یشکل الحکم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن ، لانتفاء ما یدل علی هذا التفصیل من النص ، ولأن مراتب الظن غیر منضبطة ، إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوی منه ودونه أدنی ، لاختلاف الأمارات

ص: 97

وتعمد القی ء ، ولو ذرعه لم یفطر.

______________________________________________________

الموجبة له ، فالوقوف علی أول جزء من مراتبه لا یکاد یتحقق ، بل ولا علی ما فوقه.

وفرق الشهید فی بعض تحقیقاته علی هذا المحل بین الوهم والظن ، بأن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لا لأمارة شرعیة ، ومن الظن الترجیح لأمارة شرعیة. وهو مع غرابته غیر مستقیم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب المثیرة (1) له ، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذی سمّاه الشهید وهما. وکیف کان فالأمر فی العبارة هیّن إذا کان الحکم واضح المأخذ.

قوله : ( وتعمد القی ء ، ولو ذرعه لم یفطر ).

اختلف الأصحاب فی حکم تعمد القی ء للصائم بعد اتفاقهم علی أنه لو ذرعه - أی سبقه بغیر اختیاره - لم یفطر ، فذهب الشیخ وأکثر الأصحاب إلی أنه موجب للقضاء خاصة (2). وقال ابن إدریس : إنه محرم ولا یجب به قضاء ولا کفارة (3). وحکی السید المرتضی عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والکفارة ، وعن بعضهم أنه ینقض الصوم ولا یبطله ، قال : وهو الأشبه (4). والمعتمد الأول.

لنا : علی انتفاء الکفارة التمسک بمقتضی الأصل ، وعلی وجوب القضاء ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا تقیأ الصائم فعلیه قضاء ذلک الیوم ، وإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه » (5).

ص: 98

والحقنة بالمائع.

______________________________________________________

وفی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا تقیأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غیر أن یتقیأ فلیتم صومه » (1).

وربما أمکن الاستدلال بهذه الروایة علی وجوب الکفارة أیضا ، لاقتضائها کون القی ء مفطرا ، ومن تعمد الإفطار لزمته الکفارة کما دلّت علیه الأخبار الکثیرة.

ویتوجه علیه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأکل والشرب فیجب الحمل علیه خاصة ، لأن اللفظ إنما یحمل علی حقیقته.

احتج ابن إدریس والمرتضی بأصالة البراءة من وجوب القضاء ، وبأن الصوم إمساک عما یصل إلی الجوف لا عما ینفصل عنها (2). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن میمون ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ثلاثة لا یفطرن الصائم : القی ء والاحتلام والحجامة » (3).

والجواب عن الأول بأن الأصل یرتفع بما ذکرناه من الأدلة. وعن الثانی بأنه اجتهاد فی مقابلة النص فلا یکون مسموعا. وعن الروایة بالحمل علی غیر العامد ، جمعا بین الأدلة.

قوله : ( والحقنة بالمائع ).

قد تقدم الکلام فی ذلک ، وأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا کفارة وإن کانت محرمة (4).

ص: 99

ودخول الماء الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة.

______________________________________________________

قوله : ( ودخول الماء للحلق للتبرد ، دون المضمضة به للطهارة ).

المراد أن من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فإن کان متبردا فعلیه القضاء ، وإن کان للمضمضة به للطهارة فلا شی ء علیه. قال فی المنتهی : وهذا مذهب علمائنا (1) ، واستدل علیه بما رواه الشیخ عن سماعة ، قال : وسألته عن رجل عبث بالماء یتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : « علیه القضاء ، وإن کان فی وضوء فلا بأس » (2).

وعن یونس قال : الصائم فی شهر رمضان یستاک متی شاء (3) ، وإن تمضمض فی غیر وقت فریضة فدخل الماء حلقه فعلیه الإعادة (4).

وفی الروایتین ضعف من حیث السند (5) ، مع أن الشیخ - رحمه الله - روی فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء حلقه فقال : « إن کان وضوءه لصلاة فریضة فلیس علیه شی ء ، وإن کان وضوءه لصلاة نافلة فعلیه القضاء » (6) دلت الروایة علی وجوب القضاء إذا دخل الماء للحق من وضوء النافلة. ویستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطریق أولی. أما الکفارة فلا تثبت إلا مع تعمّد الازدراد قطعا.

ص: 100

ومعاودة الجنب النوم ثانیا حتی یطلع الفجر ناویا للغسل.

______________________________________________________

وفی معنی دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوی ، أو لإزالة النجاسة.

ولا یلحق بالمضمضة الاستنشاق فی هذا الحکم قطعا ، فلا یجب بما یسبق منه قضاء ولا کفارة ، بل لو قیل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غیر مفسد للصوم لم یکن بعیدا.

واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم فی الوضوء وغیره ، بل قال فی المنتهی : ولو تمضمض لم یفطر بلا خلاف بین العلماء کافة سواء کان فی الطهارة أو غیرها (1).

وربما ظهر من کلام الشیخ فی الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد ، فإنه روی عن زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی صائم یتمضمض ، قال : « لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات » (2) ثم قال ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا کانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا یجوز علی حال ، یدل علی ذلک ما رواه محمد بن یعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن الریان بن الصلت ، عن یونس ، قال : الصائم فی شهر رمضان یستاک متی شاء ، وإن تمضمض فی وقت فریضة فدخل الماء حلقه فلا شی ء علیه ، والأفضل للصائم أن لا یتمضمض (3). وهذه الروایة لا تدل علی ما ذکره ، مع أنها ضعیفة جدا باشتمال سندها علی سهل بن زیاد ، وبأنها موقوفة علی یونس ، ولیس قوله حجة.

قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانیا حتی یطلع الفجر ناویا للغسل ).

ص: 101

ومن نظر إلی من یحرم علیه نظرها بشهوة فأمنی قیل : علیه القضاء ، وقیل : لا یجب ، وهو الأشبه. وکذا لو کانت محللة لم یجب.

فروع :

[ الأول ] : لو تمضمض متداویا أو طرح فی فیه خرزا أو غیره لغرض صحیح فسبق إلی حلقه لم یفسد صومه. ولو فعل ذلک عبثا ، قیل : علیه القضاء ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

تدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یجنب من أول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان ، قال : « لیس علیه شی ء » قلت : فإنه استیقظ ثم نام حتی أصبح ، قال : « فلیقض ذلک الیوم عقوبة » (1).

وقول المصنف رحمه الله : ثانیا ، الظاهر أنه حال من المعاودة ، وهو إنما یصح إذا کانت جنابته من احتلام ، فلو قال : ونوم الجنب ثانیا حتی یطلع الفجر ، لکان أخصر وأظهر.

قوله : ( ومن نظر إلی من یحرم علیه نظرها بشهوة فأمنی ، قیل : علیه القضاء ، وقیل : لا یجب ، وهو الأشبه. وکذا لو کانت محللة لم یجب ).

الأصح عدم الوجوب إلا إذا کان معتادا للإمناء عقیب النظر وقصد ذلک فیجب القضاء والکفارة ، سواء کانت محرمة أو محللة.

قوله : ( فروع ، لو تمضمض متداویا أو طرح فی فمه خرزا أو غیره لغرض صحیح فسبق إلی حلقه لم یفسد صومه. ولو فعل ذلک عبثا ، قیل : علیه القضاء ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

ص: 102

الثانی : ما یخرج من بقایا الغذاء من بین أسنانه یحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب علیه القضاء ، والأشبه القضاء والکفارة.

______________________________________________________

أما أنه لا یفسد صومه إذا کان وضع المفطر فی الفم لغرض صحیح فلا ریب فیه ، للإذن فی الفعل ، وعدم تعمد الازدراد. وإنما الکلام مع انتفاء الغرض ، فقیل : إنه کالأول ، لعین ما سبق (1) ، وقیل : یجب القضاء ، لفحوی ما دل علی وجوبه فی مضمضة التبرد ووضوء النافلة (2). وإنما جزم المصنف بوجوب القضاء فی دخول الماء للتبرد ورجح سقوطه فی طرح الخرز ونحوه لغیر غرض مع أن العابث أولی بالمؤاخذة لاختصاص الأول بالنص ومنع أولویة الحکم فی غیر الماء کما لا یخفی.

قوله : ( الثانی ، ما یخرج من بقایا الغذاء من بین أسنانه یحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب علیه القضاء ، والأشبه القضاء والکفارة ).

القول بوجوب القضاء للشیخ فی الخلاف والمبسوط ولم یتعرض لوجوب الکفارة (3) ، وإنما کان الأشبه وجوب القضاء والکفارة ، لأنه تناول المفطر عامدا فساوی ما لو ازدرده من خارج.

ویمکن المناقشة فی فساد الصوم بذلک ، لعدم تسمیته أکلا ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل الصائم یقلس (4) فیخرج منه الشی ء أیفطره ذلک؟

ص: 103

وفی السهو لا شی ء علیه.

الثالث : لا یفسد الصوم ما یصل إلی الجوف بغیر الحلق عدا الحقنة بالمائع وقیل : صبّ الدواء فی الإحلیل حتی یصل إلی الجوف یفسده ، وفیه تردد.

______________________________________________________

قال : « لا » قلت : فإن ازدرده بعد أن صار علی لسانه؟ قال : « لا یفطره ذلک » (1).

قوله : ( وفی السهو لا شی ء علیه ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من قصّر فی التخلیل وغیره ، وقیل إن المقصر فی التخلیل لو ابتلع شیئا من الباقی ناسیا یجب علیه القضاء لتفریطه وتعرضه للإفطار. ومال إلیه الشارح قدس سره (2). وهو ضعیف.

قوله : ( وقیل صب الدواء فی الإحلیل حتی یصل إلی الجوف یفسده ، وفیه تردد ).

القول للشیخ فی المبسوط (3) ، وجماعة منهم العلامة فی المختلف (4) ، واستدل علیه بأنه قد أوصل إلی جوفه مفطرا بأحد المسلکین ، فإن المثانة تنفذ إلی الجوف فکان موجبا للإفطار کما فی الحقنة.

وقال الشیخ فی الخلاف : التقطیر فی الذکر لا یفطر (5). واختاره المصنف فی المعتبر ، واحتج بأن المثانة لیست موضعا للاغتذاء ، قال :

الرابع : لا یفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو کان عمدا ما لم ینفصل عن الفم ، وما ینزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدی الحلق من غیر قصد لم یفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد.

______________________________________________________

وقولهم للمثانة منفذا إلی الجوف ، قلنا : لا نسلم ، بل ربما کان ما یرد إلیها من الماء علی سبیل الترشح ، ولا یبطل الصوم بالأمر المحتمل (1). ولا ریب فی قوة هذا القول.

قوله : ( الرابع ، لا یفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو کان عمدا ما لم ینفصل عن الفم ، وما ینزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدی الحلق من غیر قصد لم یفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ).

مقتضی العبارة أن النخامة مختصة بما یخرج من الصدر لعطف ما ینزل من الرأس علیها بالواو والمؤذن بالمغایرة. وأطلق جماعة من الأصحاب علیها اسم النخامة ، وهو المطابق للعرف.

وقد اختلف کلام الأصحاب فی حکمهما ، فجوز المصنف فی هذا الکتاب ابتلاع الأولی ما لم تنفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد الثانیة وإن لم تصل إلی الفم. وحکم الشهیدان بالتسویة بینهما فی جواز الازدراد ما لم تصلا إلی فضاء الفم ، والمنع إذا صارتا فیه (2). وجزم المصنف فی المعتبر ، والعلامة فی التذکرة والمنتهی بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم (3). وهو المعتمد.

لنا : إن ذلک لا یسمی أکلا ولا شربا فکان سائغا ، تمسکا بمقتضی

______________________________________________________

الأصل السالم من المعارض.

ولنا أیضا : أن النخامة مساویة للریق فی عدم الوصول من خارج فوجب مساواتها له فی الحکم.

واستدل علیه فی المعتبر أیضا بأن ذلک لا ینفک منه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوی به (1). ویؤیده ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته » (2) وقد روی هذه الروایة الشیخ فی التهذیب ، عن أیوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبی خلف ، قال : حدثنی غیاث عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن یزدرد الصائم نخامته » (3) ولیس فی هذا السند من یتوقف فی شأنه سوی غیاث بن إبراهیم ، فإن النجاشی وثقه (4) ، لکن قال العلامة : إنه بتری (5). ولا یبعد أن یکون الأصل فیه کلام الکشی نقلا عن حمدویه ، عن بعض أشیاخه ، وذلک البعض مجهول فلا تعویل علی قوله.

ثم إن قلنا إن ذلک مفسد للصوم فالأصح أنه غیر موجب للکفارة ، لأنه الأصل ولا مخرج عنه.

وربما قیل بوجوب کفارة الجمع بذلک ، بناء علی تحریم ازدراد ذلک علی غیر الصائم (6). وهو مدفوع بالأصل وما رواه الشیخ ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « من تنخع فی المسجد

ص: 106

الخامس : ما له طعم کالعلک ، قیل : یفسد الصوم ، وقیل : لا یفسده ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء فی جوفه إلا أبرأته » (1).

قوله : ( الخامس ، ما له طعم کالعلک قیل : یفسد الصوم ، وقیل : لا یفسده ، وهو الأشبه ).

المراد أن ما له طعم إذا تغیر الریق بطعمه ولم ینفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الریق المتغیر بطعمه ففی فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد ، واستدل له فی المختلف بأن وجود الطعم فی الریق دلیل علی تخلل شی ء من أجزاء ذی الطعم فیه ، لاستحالة انتقال الأعراض ، فکان ابتلاعه مفطرا (2). وهو استدلال ضعیف ، لاحتمال الانفعال بالمجاورة کما ینفعل الماء والهواء بذلک. قال فی المنتهی : وقد قیل إن من لطّخ باطن قدمیه بالحنظل وجد طعمه ولا یفطره إجماعا (3).

ویمکن أن یستدل علی هذا القول أیضا بما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : « الصائم یمضغ العلک؟ قال : « لا » (4) ویشکل بأن أقصی ما تدل علیه الروایة التحریم ، أما الإفساد فلا ، والأجود حمل النهی علی الکراهة کما اختاره الشیخ فی المبسوط (5) وابن إدریس (6) وجماعة لما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن

السادس : إذا طلع الفجر وفی فیه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعلیه مع القضاء الکفارة.

السابع : المنفرد برؤیة هلال شهر رمضان إذا أفطر علیه القضاء والکفارة.

______________________________________________________

محمد بن مسلم قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « یا محمد إیاک أن تمضغ علکا فإنی مضغت الیوم علکا وأنا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا » (1).

وما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یمضغ العلک؟ فقال : « نعم إن شاء الله » (2).

قوله : ( السادس ، إذا طلع الفجر وفی فیه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعلیه مع القضاء الکفارة ).

هذا الحکم موضع وفاق بین العلماء ، ووجهه معلوم مما سبق.

قوله : ( السابع ، المنفرد برؤیة هلال شهر رمضان إذا أفطر علیه القضاء والکفارة ).

أجمع الأصحاب علی أن من انفرد برؤیة هلال شهر رمضان یجب علیه الصیام عدلا کان أو غیر عدل ، شهد عند الحاکم أو لم یشهد ، قبلت شهادته أو ردّت. وقال بعض العامة : لا یصوم إلا فی جماعة الناس (3). ولا ریب فی بطلانه.

ویترتب علی وجوب الصیام لزوم القضاء والکفارة مع الإفطار. وقال أبو حنیفة لا تجب الکفارة مع أنه حکم بوجوب الصوم ، لأن الکفارة عقوبة فلا

المسألة العاشرة : یجوز الجماع حتی یبقی لطلوع الفجر مقدار إیقاعه والغسل. ولو تیقن ضیق الوقت فواقع فسد صومه وعلیه الکفارة. ولو فعل ذلک ظانا سعته ، فإن کان مع المراعاة لم یکن علیه شی ء ، وإن أهمل فعلیه القضاء.

______________________________________________________

تجب بفعل مختلف فیه ، ولأنه لا یجب علی الجمیع فأشبه زمان القضاء (1). وبطلانهما ظاهر.

قوله : ( المسألة العاشرة ، یجوز الجماع حتی یبقی لطلوع الفجر مقدار إیقاعه والغسل ، ولو تیقن ضیق الوقت فواقع فسد صومه وعلیه الکفارة ).

لا ریب فی تحریم الجماع مع تیقن ضیق الوقت عن زمانه وزمان الغسل وفی فساد الصوم بذلک ، وإنما الکلام فی وجوب الکفارة ، وقد تقدم الکلام فیه ، ولا یخفی أن ذلک مفید بما إذا کان المکلف ذاکرا للصوم ، وإلا فلا شی ء علیه.

قوله : ( ولو فعل ذلک ظانا سعته ، فإن کان مع المراعاة لم یکن علیه شی ء ، وإن أهمل فعلیه القضاء ).

أما إنه لا شی ء علیه مع المراعاة فلا ریب فیه ، لأنه الأصل.

وأما وجوب القضاء مع الإهمال فربما کان لعدم تحقق الإمساک فی مجموع النهار فلا یتحقق به الامتثال.

ویتوجه علیه ما بیناه مرارا من أن فساد الأداء لا یستلزم وجوب القضاء.

ویمکن أن یستدل علیه أیضا بما دل علی وجوب القضاء بالأکل قبل المراعاة من باب التنبیه ، إلا أن ذلک یتوقف علی ثبوت التعلیل.

الحادیة عشرة : تتکرر الکفارة بتکرر الموجب إذا کان فی یومین من صوم تتعلق به الکفارة. وإن کان فی یوم واحد ، قیل : تتکرر مطلقا ، وقیل : إن تخلّله التکفیر ، وقیل : لا تتکرر ، وهو الأشبه ، سواء کان من جنس واحد أو مختلفا.

______________________________________________________

قوله : ( الحادیة عشرة ، تتکرر الکفارة بتکرر الموجب إذا کان فی یومین من صوم تتعلق به الکفارة ، وإن کان فی یوم واحد قیل : تتکرر مطلقا ، وقیل : إن تخلله التکفیر ، وقیل : لا تتکرر ، وهو الأشبه ، سواء کان من جنس واحد أو مختلفا ).

أجمع الأصحاب علی تکرر الکفارة بتکرر الموجب إذا کان فی یومین أو أزید سواء کفّر عن الأول أو لم یکفّر ، حکاه فی المنتهی (1). وإنما الخلاف فی تکررها بتکرر الموجب فی الیوم الواحد ، فقال الشیخ فی المبسوط : لیس لأصحابنا فیه نص ، والذی یقتضیه مذهبنا أنه لا تتکرر الکفارة (2). واختاره ابن حمزة (3) ، وجماعة منهم المصنف فی کتبه الثلاثة (4).

وقال المرتضی رضی الله عنه : تتکرر بتکرر الوطء (5).

وقال ابن الجنید : إن کفّر عن الأول کفّر ثانیا ، وإلا کفّر کفارة واحدة عنهما (6).

وقال العلامة فی المختلف : الأقرب عندی إن تغایر جنس المفطر تعددت الکفارة ، سواء اتحد الزمان أو لا ، کفّر عن الأول أو لا ، وإن اتحد جنس المفطر فی یوم واحد فإن کفر عن الأول تعددت الکفارة ، وإلا فلا (7).

______________________________________________________

ورجح المحقق الشیخ علی فی حواشی الکتاب تکرر الکفارة بتکرر السبب مطلقا (1). قال الشارح قدس سره : وهو الأصح إن لم یکن قد سبق الإجماع علی خلافه. ثم قال : والأکل والشرب مختلفان ویتعددان بتعدد الازدراد (2). وهو بعید جدا.

والأصح ما اختاره المصنف من عدم التکرر مطلقا.

لنا : أن المقتضی لوجوب الکفارة تعمد الإفطار فی نهار رمضان ، وهو إنما یحصل بفعل ما یحصل به الفطر ویفسد به الصوم ، فلا یثبت فیما عداه ، عملا بمقتضی الأصل السلیم من المعارض.

ولا ینافی ذلک تعلیق الحکم علی الاستمناء والجماع فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) ، لأن ذلک إنما ورد بصیغة الفعل المثبت وهو لا یفید العموم ، مع أن المتبادر فی هذا المقام من ذلک تعلق السؤال بالاستمناء والجماع الذی یحصل به الفطر ویفسد به الصوم الصحیح کما هو واضح.

ویؤیده إطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان وقد سأله عن رجل أفطر فی شهر رمضان : « یعتق رقبة ، أو یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا » (4) من غیر استفصال عن تکرر الموجب وعدمه ، مع أن الأغلب تکرره مع الإفطار ، خصوصا علی ما ذکره الشارح من تعدده بتعدد الازدراد (5).

ص: 111

______________________________________________________

احتج القائلون بالتکرر مطلقا بأن الأصل اختلاف المسببات عند اختلاف الأسباب إلا ما وقع النص فیه علی التداخل ، وهو منفی هنا.

والجواب أولا إنا قد بیّنا أن السبب ما یحصل به الفطر ویفسد به الصوم ، وهو إنما یصدق علی الأول خاصة.

وثانیا إن هذه الأسباب من قبیل المعرفات فلا بعد فی اجتماعها علی مسبب واحد کما اعترف به الأصحاب فی تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة فی التطهیر.

احتج العلامة فی المختلف علی التکرر مع تغایر الجنس بأن الکفارة تترتب علی کل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا یسقط الحکم وإلا لزم خروج الماهیة عن مقتضاها حالة انضمامها إلی غیرها فلا تکون تلک الماهیة هذا خلف.

قال : ویؤیده ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن الصادق علیه السلام : فی رجل أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : « علیه خمسة عشر صاعا » (1) وفی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق علیه السلام : فی الرجل یعبث بأهله فی شهر رمضان حتی یمنی ، قال : « علیه من الکفارة مثل ما علی الذی یجامع » (2). إذا عرفت هذا فنقول : لو أفطر إنسان بأکل أو شرب أو جماع وجب علیه الکفارة بالحدیث الأول ، ولو عاد فعبث بأهله حتی أمنی وجب علیه الکفارة للحدیث الثانی ، فإنه دال علی إطلاق هذا الفعل ، ولأن إیجاب الکفارة یتعلق علی الجماع مطلقا وهو صادق علی المتأخر عن الإفطار صدقه فی المتقدم وماهیته واحدة

ص: 112

______________________________________________________

فیهما فیثبت الحکم المعلق علی مطلق الماهیة.

قال : وأما مع اتحاد الجنس فإن کفّر عن الأول تعددت الکفارة أیضا ، لأن الثانی جماع وقع فی زمان یجب الإمساک عنه فیترتب علیه وجوب الکفارة ، لأنها معلقة علی مطلق الجماع ، والثانی مساو للأول فی الماهیة ، وإذا کان موجبا للکفارة فإما أن تکون الکفارة الواجبة هی التی وجبت أولا فیلزم تحصیل الحاصل وهو محال ، وإن کانت غیرها ثبت المطلوب ، ویؤیده ما روی عن الرضا علیه السلام : « إن الکفارة تکرر بتکرر الوطء » (1) ، لا یقال : هذا أعم من أن یقع عقیب أداء الکفارة وعدمه ، لأنا نقول : المطلق لا عموم له ، وإلا لم یبق فرق بینه وبین العام. وأما إذا لم یکفّر عن الأول فلأن الحکم معلق علی الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد ، والأصل براءة الذمة (2). هذا کلامه رحمه الله .

وجوابه معلوم مما قررناه ، فإن الکفارة إنما تترتب علی ما حصل به الفطر لا علی مطلق الأکل والشرب والجماع ونحوها ، مع أن ما ذکره أولا من أن المطلق لا عموم له مناف لما ذکره أولا من أن إیجاب الکفارة معلق علی الجماع مطلقا ، وهو صادق فی المتأخر عن الإفطار صدقه فی المتقدم وماهیته واحدة فیهما ، فیثبت الحکم المعلق علی مطلق الماهیة ، إذ مقتضی ذلک کون المطلق کالعام.

وقوله فی آخر کلامه : إن الحکم معلق علی الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد ، غیر جید ، فإن الإفطار الذی هو إفساد الصوم إنما یستند إلی السبب الأول خاصة ، مع أن ما استدل به علی التکرر مع تخلل التکفیر یمکن إجراؤه فی هذه الصورة.

ص: 113

فرع :

من فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حیض وشبهه ، قیل : تسقط الکفارة ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

وبالجملة فکلامه - رحمه الله - فی هذه المسألة لا یخلو من تدافع ، والله أعلم.

قوله : ( فرع ، من فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حیض وشبهه قیل : تسقط الکفارة ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

القول بعدم السقوط للشیخ - رحمه الله - فی الخلاف وأکثر الأصحاب ، وادعی علیه فی الخلاف إجماع الفرقة (1). واستدل علیه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت علیه الکفارة کما لو لم یطرأ العذر ، وبأنه أوجد المقتضی وهو الهتک والإفساد بالسبب الموجب للکفارة فیثبت الأثر ، والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا یصلح للمانعیة عملا بالأصل.

والقول بالسقوط حکاه المصنف وغیره ، واختاره العلامة فی جملة من کتبه ، واستدل علیه بأن هذا الیوم غیر واجب صومه علیه فی علم الله تعالی ، وقد انکشف لنا ذلک بتجدد العذر فلا تجب فیه الکفارة کما لو انکشف أنه من شوال بالبینة (2).

وذکر العلامة ومن تأخر عنه (3) أن مبنی المسألة علی قاعدة أصولیة ، وهی أن المکلّف إذا علم فوات شرط الفعل هل یجوز أن یکلّف به أم یمتنع؟ فعلی الأول تجب الکفارة ، وعلی الثانی تسقط.

وعندی فی هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بین الحکم بامتناع التکلیف

______________________________________________________

بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط کما هو الظاهر ، وبین الحکم بثبوت الکفارة هنا لتحقق الإفطار فی صوم واجب بحسب الظاهر کما هو واضح. والمسألة محل تردد وإن کان القول بعدم السقوط لا یخلو من قوة.

نعم لو انکشف بعد الإفطار کون ذلک الیوم من غیر شهر رمضان ، کما لو ثبت بالبینة أنه من شوال سقطت الکفارة قطعا ، لأن الکفارة إنما تتعلق بمن أفطر فی نهار شهر رمضان ، والمفروض کونه من شوال.

ویظهر من کلام العلامة فی مطولاته الثلاثة (1) والشارح - قدس سره (2) - أن سقوط الکفارة فی هذه الصورة لا خلاف فیه ، فإنهما استدلا علی سقوط الکفارة مع سقوط الفرض بسقوطها إذا انکشف کون ذلک الیوم من شوال بالبینة ، ومقتضی ذلک کون السقوط هنا مسلما عند الجمیع.

واعلم أن الظاهر أن موضع الخلاف ما إذا لم یکن المسقط من فعل المکلف ، بحیث یقصد به إسقاط الکفارة ، فإنها لا تسقط ، وإلا لزم إسقاط الکفارة عن کل مفطر باختیاره والإقدام علی المحرمات.

ویدل علیه أیضا ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « أیما رجل کان له مال وحال علیه الحول فإنه یزکیه » قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو یومین؟ قال : « لیس علیه شی ء أبدا » وقال زرارة عنه إنه قال : « هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوما فی إقامته ثم خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفارة التی وجبت علیه » وقال : « إنه حین رأی الهلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة ، ولکنه لو وهبها قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شی ء بمنزلة من خرج ثم أفطر » (3).

ص: 115

الثانیة عشرة : من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا عزّر مرة ، فإن عاد کذلک عزّر ثانیا ، فإن عاد قتل.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة عشرة ، من أفطر فی شهر رمضان عامدا عالما عزّر مرة ، فإن عاد کذلک عزّر ثانیا ، فإن عاد قتل ).

من أفطر فی شهر رمضان فإما أن یکون معتقدا للعصیان أو یکون مستحلا ، فإن کان معتقدا للعصیان عزّر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل فی الثالثة عند أکثر الأصحاب ، لروایة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ فی شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلی الإمام ثلاث مرات ، قال : « فلیقتل فی الثالثة » (1).

وقیل إنما یقتل فی الرابعة (2) ، لما رواه الشیخ مرسلا عنهم علیهم السلام : « إن أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة » (3).

والروایتان ضعیفتا السند (4) ، لکن لا بأس بالمصیر إلی هذا القول اقتصارا فی التهجم علی الدماء علی موضع الیقین ، قال فی التذکرة : وإنما یقتل فی الثالثة أو الرابعة علی الخلاف لو رفع فی کل مرة إلی الإمام وعزر ، أما لو لم یرفع فإنه یجب علیه التعزیر خاصة ، وإن زاد علی الأربع (5). وهو حسن.

وإن کان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن کان ممن عرف قواعد الإسلام وکان إفطاره بما علم تحریمه من دین الإسلام ضرورة کالأکل والشرب

الثالثة عشرة : من وطئ زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان ، ولا کفارة علیها.

______________________________________________________

والجماع ، ولو استحل غیر ذلک لم یکفر ، خلافا للحلبی (1).

ولو ادعی الشبهة الممکنة قبل منه ، وروی الشیخ فی الصحیح ، عن برید العجلی ، قال : سئل أبو جعفر علیه السلام عن رجل شهد علیه شهود أنه أفطر فی شهر رمضان ثلاثة أیام ، قال : « یسئل هل علیک فی إفطارک فی شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن علی الإمام أن یقتله ، وإن قال نعم فإن علی الإمام أن ینهکه ضربا » (2).

قوله : ( الثالثة عشرة ، من وطئ زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان ، ولا کفارة علیها ).

الأصل فی هذه المسألة ما رواه الکلینی رضی الله عنه ، عن علی بن محمد بن بندار ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أتی امرأته وهو صائم وهی صائمة ، فقال : « إن استکرهها فعلیه کفارتان ، وإن کانت مطاوعة فعلیه کفارة وعلیها کفارة ، وإن کان أکرهها فعلیه ضرب خمسین سوطا نصف الحد ، وإن کانت طاوعته ضرب خمسة وعشرین سوطا ، وضربت خمسة وعشرین سوطا » (3).

قال المصنف فی المعتبر : وإبراهیم بن إسحاق هذا ضعیف متهم ، والمفضل بن عمر ضعیف جدا کما ذکره النجاشی ، وقال ابن بابویه : لم یرو هذه غیر المفضل ، فإذن الروایة فی غایة الضعف ، لکن علماؤنا ادعوا علی ذلک إجماع الإمامیة ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوی إلی الأئمة

______________________________________________________

علیهم السلام یجب العمل بها. ونسبة الفتوی إلی الأئمة علیهم السلام باشتهارها بین ناقلی مذهبهم کما یعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع مذاهبهم وإن أسندت فی الأصل إلی الضعفاء والمجاهیل (1). هذا کلامه رحمه الله وهو جید لو علم استناد الفتوی بذلک إلی الأئمة علیهم السلام کما علم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم ، لکنه غیر معلوم ، وإنما یتفق حصول هذا العلم فی آحاد المسائل کما یعلم بالوجدان.

ونقل عن ظاهر ابن أبی عقیل أنه أوجب علی الزوج مع الإکراه کفارة واحدة کما فی حال المطاوعة (2). وهو غیر بعید ، خصوصا علی ما ذهب إلیه الأکثر من عدم فساد صوم المرأة بذلک ، فینتفی المقتضی للتکفیر.

ولم یذکر المصنف تضاعف التعزیر علی الزوج بالإکراه ، وکان الأولی ذکره کما فعل فی المعتبر ، لوروده مع تعدد التکفیر فی الروایة (3).

وقد یجتمع فی الوطء الواحد الإکراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فیلزمه حکمه ویلزمها حکمها. ولا فرق فی الزوجة بین الدائم والمستمتع بها.

وألحق الشیخ بالمکرهة النائمة (4) ، قال فی المعتبر : ونحن نساعده علی المکرهة وقوفا عند ما ادعاه من إجماع الإمامیة ، أما النائمة فلا ، لأن فی الإکراه نوعا من تهجم لیس موجودا فی النائمة ، ولأن ذلک ثبت علی خلاف الأصل ، فلا یلزم من ثبوت الحکم هناک لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها (5).

تفریع : لو وطأ المجنون زوجته وهی صائمة ، فإن طاوعته لزمتها

ص: 118

فإن طاوعته فسد صومها ، وعلی کل واحد منهما کفارة عن نفسه ، ویعزّر بخمسة وعشرین سوطا. وکذا لو کان الإکراه لأجنبیّة ، وقیل : لا یتحمل هنا ، وهو الأشبه.

الرابعة عشرة : کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز صام

______________________________________________________

الکفارة ، وإن أکرهها سقطت الکفارة عنهما. أما عنه فلعدم التکلیف. وأما عنها فللإکراه.

ولو أکره المسافر زوجته قیل : وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه (1). واحتمل العلامة فی القواعد السقوط مطلقا ، لکونه مباحا له غیر مفطر لها (2). وربما لاح من هذا التعلیل إباحة الإکراه علی هذا الوجه ، وکأن وجهه انتفاء المقتضی للتحریم ، وهو فساد الصوم ، إذ المفروض أن صومها لا یفسد بذلک ، والأصح التحریم ، لأصالة عدم جواز إجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه.

قوله : ( وکذا لو کان الإکراه لأجنبیة ، وقیل : لا یحتمل هنا. وهو الأشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف ، لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل ، فینتفی فی غیره. وقیل : یتحمل ، لأن الزنا أغلظ حکما من الوطء المحلل فالذنب فیه أفحش ، فیکون أولی بالمؤاخذة ، وإیجاب التکفیر نوع من المؤاخذة (3). وهو تعلیل ضعیف ، فإن الکفارة لتکفیر الذنب ، وقد یغلظ الذنب فلا تؤثر الکفارة فی عقابه تخفیفا ولا سقوطا ، کما فی قتل الصید عمدا ، فإنه لا کفارة فیه مع ثبوت الکفارة فی الخطأ.

قوله : ( الرابعة عشرة ، کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز

ثمانیة عشر یوما ،

______________________________________________________

صام ثمانیة عشر یوما ).

إطلاق وجوب الشهرین یشمل ما لو وجبا بسبب کفارة أو نذر وما فی معناه ، وما لو وجبا فی الکفارة تعیینا أو تخییرا ، وهو مشکل علی إطلاقه. والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام ، ولم یقدر علی العتق ، ولم یقدر علی الصدقة ، قال : « فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام » (1) ومقتضاها الانتقال إلی الثمانیة عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة فی الکفارة ، لکنها ضعیفة السند باشتماله علی إسماعیل بن مرار ، وهو مجهول ، وعبد الجبار بن المبارک وقد ذکره العلامة فی الخلاصة ولم یورد فیه مدحا ولا قدحا (2) ، فلا یسوغ التعلق بها.

والأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاثة فی الکفارة المخیرة إلی التصدق بالممکن ، کما اختاره ابن الجنید (3) والصدوق فی المقنع (4) ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر ، قال : « یعتق نسمة ، أو یصوم شهرین متتابعین ، أو یطعم ستین مسکینا ، فإن لم یقدر تصدق بما یطیق » (5).

ص: 120

ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو کفارته.

______________________________________________________

وجمع الشهید فی الدروس بین الروایتین بالتخییر بین الأمرین (1) ، وبه قطع الشارح قدس سره (2) ، وهو جید لو تکافأ السندان ، لکن الأمر بخلاف ذلک.

وجعل العلامة فی المنتهی التصدق بالممکن بعد العجز عن صوم الثمانیة عشر (3). وهو بعید جدا.

وهل یشترط فی صوم الثمانیة عشر التتابع؟ قیل : لا ، لإطلاق الخبر (4). وقیل : نعم ، لأنه بدل من صوم یعتبر فیه التتابع فاعتبر فیه ذلک (5). والملازمة ممنوعة.

ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل لم یجب الإتیان بالمبدل ، لتوجه الخطاب بفعل البدل فیحصل الامتثال بفعله.

ولو حصل العجز بعد صوم شهر احتمل وجوب تسعة ، لأن الثمانیة عشر بدل عن الشهرین فیکون نصفها بدلا عن الشهر ، والسقوط لصدق صیام الثمانیة عشر ، ووجوب ثمانیة عشر بعد العجز ، لأن الانتقال إلی البدل إنما یکون بعد العجز عن المبدل ، وما صامه أولا إنما یکون محسوبا من المبدل فلا یجزی عن البدل ، وهذا الاحتمال لا یخلو من قوة.

قوله : ( ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو کفارته ).

المراد أن من عجز عن صوم الثمانیة عشر ینتقل فرضه إلی الاستغفار ویکون کفارة له. وربما لاح من قوله : ولو عجز عن الصوم أصلا ، أنه یجب

ص: 121

الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتکفیر عمن وجبت علیه الکفارة جاز ، لکن یراعی فی الصوم الوفاة.

______________________________________________________

الإتیان بالممکن من الصوم بعد العجز عن صوم الثمانیة عشر.

وهذا الحکم أعنی الانتقال مع العجز عن الصوم إلی الاستغفار مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق. وتدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کل من عجز عن الکفارة التی تجب علیه [ من ] (1) صوم أو عتق أو صدقة فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفارة فالاستغفار له کفارة ما خلا یمین الظهار » (2).

وعن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن شی ء من کفارة الیمین - إلی أن قال - قلت : فإنه عجز عن ذلک ، قال : « فلیستغفر الله عزّ وجلّ ولا یعود » (3) وفی الروایتین ضعف من حیث السند (4) ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک فی باب الکفارات إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ولو تبرع متبرع بالتکفیر عمن وجبت علیه الکفارة جاز ، لکن یراعی فی الصوم الوفاة ).

الأصح عدم جواز التبرع بالتکفیر عن الحی مطلقا ، لأن الأمر بالتکفیر إنما توجه إلی فاعل الخطیئة فلا یحصل الامتثال بفعل غیره ، وقال الشیخ فی المبسوط : لو تبرع بالتکفیر عن الحی أجزأ (5). وإطلاق کلامه یقتضی عدم

______________________________________________________

الفرق فی ذلک بین الصوم وغیره ، واختاره فی المختلف ، واستدل علیه بأنه دین فضی عن المدیون فوجب أن تبرأ ذمته کما لو کان لأجنبی ، بل هنا أولی ، لأن حق الله تعالی مبنی علی التخفیف. (1) وهو قیاس محض ، والأولویة المدعاة ممنوعة ، فإن التکفیر نوع من العبادة ، ومن شأن العبادة أن لا تقبل النیابة.

وبالجملة فإسقاط الواجب بفعل من لم یتعلق به الوجوب یحتاج إلی دلیل.

أما المیت فالظاهر جواز التبرع عنه بالتکفیر مطلقا ، لإطلاق الروایات المتضمنة لانتفاعه بما یلحقه من الطاعات ، کروایة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وکل عمل صالح ینفع المیت ، حتی أن المیت لیکون فی ضیق فیوسع علیه ، ویقال : هذا بعمل ابنک فلان ، وبعمل أخیک فلان ، أخوه فی الدین » (2).

وروایة عمر بن یزید قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « من عمل من المؤمنین عن میت عملا صالحا أضعف الله أجره وینعم المیت بذلک » (3).

وروایة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یقضی عن المیت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن » (4) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة (5).

ص: 123

المقصد الثالث : فیما یکره للصائم

وهو تسعة أشیاء :

النساء تقبیلا ولمسا وملاعبة

______________________________________________________

قوله : ( المقصد الثالث ، فیما یکره للصائم ، وهو تسعة أشیاء : النساء تقبیلا ولمسا وملاعبة ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین من یحرّک اللمس ونحوه شهوته وغیره ، والأصح اختصاص الکراهة بالأول ، کما اختاره المصنف فی المعتبر ، والعلامة فی التذکرة (1) ، وجماعة ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن رجل یمس من المرأة شیئا ، أیفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال : « إن ذلک یکره للرجل الشاب مخافة أن یسبقه المنی » (2).

وصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : إنه سئل هل یباشر الصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ فقال : « إنی أخاف علیه فلیتنزه عن ذلک ، إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه » (3).

وصحیحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ما تقول فی الصائم یقبّل الجاریة والمرأة؟ فقال : « أما الشیخ الکبیر مثلی ومثلک فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، إنه لا یؤمن ، والقبلة إحدی الشهوتین » قلت : فما تری فی مثلی تکون له الجاریة فیلاعبها؟ فقال : « إنک لشبق یا أبا حازم ، کیف طعمک؟ قلت : إن شبعت أضرنی ، وإن جعت

والاکتحال بما فیه صبر أو مسک

______________________________________________________

أضعفنی ، قال : « کذلک أنا فکیف أنت والنساء؟ قلت : لا شی ء ، قال : « ولکنی یا أبا حازم ما أشاء شیئا أن یکون ذلک منی إلا فعلت » (1).

قوله : ( والاکتحال بما فیه صبر أو مسک ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد ، عن أحدهما علیهماالسلام : إنه سئل عن المرأة تکتحل وهی صائمة فقال : « إذا لم یکن کحلا تجد له طعما فی حلقها فلا بأس » (2).

ومقتضی الروایة کراهة الاکتحال بکل ما له طعم یصل إلی الحلق ، وبه قطع العلامة فی التذکرة والمنتهی (3) ، وهو کذلک.

بل لا یبعد کراهة الاکتحال مطلقا ، لما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن سعد بن سعد الأشعری ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال سألته عمن یصیبه الرمد فی شهر رمضان ، هل یذر عینیه بالنهار وهو صائم؟ قال : « یذرها إذا أفطر ، ولا یذرها وهو صائم » (4).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن الرجل یکتحل وهو صائم فقال : « لا ، إنی أتخوف أن یدخل رأسه » (5). ویستفاد من هذا التعلیل کون النهی للکراهة لا للتحریم.

ویدل علی جواز الاکتحال صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی الصائم یکتحل فقال :

وإخراج الدم المضعف

______________________________________________________

« لا بأس به ، لیس بطعام ولا شراب » (1).

وفی الصحیح عن عبد الحمید بن أبی العلاء ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بالکحل للصائم » (2).

وعن عبد الله بن أبی یعفور ، قال : « سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الکحل للصائم فقال : « لا بأس به ، إنه لیس بطعام یؤکل » (3).

وعن الحسین بن أبی غندر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : اکتحل بکحل فیه مسک وأنا صائم؟ قال : « لا بأس به » (4).

قوله : ( وإخراج الدم المضعف ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون إخراجه بفصد أو حجامة أو غیرهما ، وبهذا التعمیم صرح فی المعتبر (5) ، ونحوه قال فی المنتهی ، وقال : إن ذلک لیس محظورا عند علمائنا أجمع (6).

والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سعید الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یحتجم فقال : « لا بأس إلا

ودخول الحمّام کذلک.

______________________________________________________

أن یتخوف علی نفسه الضعف » (1).

وفی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم أیحتجم؟ فقال : « إنی أتخوف علیه ، أما یتخوف علی نفسه؟! » قلت : ماذا یتخوف علیه؟ قال : « الغشیان أو تثور به مرة » قلت : أرأیت إن قوی علی ذلک ولم یخش شیئا؟ قال : « نعم إن شاء الله » (2).

وفی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بأن یحتجم الصائم إلا فی رمضان ، فإنی أکره أن یغرر بنفسه إلا أن لا یخاف علی نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة فی رمضان احتجمنا لیلا » (3) وهذه الروایات کما تری مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضی التعلیل تعدیة الحکم إلی غیرها مما شارکها فی المعنی.

قوله : ( ودخول الحمام کذلک ).

أی یکره مع خوف الضعف ، لما لا یؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.

ویدل علیه أیضا ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : إنه سئل عن الرجل یدخل الحمام وهو صائم فقال : « لا بأس ما لم یخش ضعفا » (4).

السّعوط بما لا یتعدی الحلق ،

______________________________________________________

قوله : ( والسعوط بما لا یتعدی الحلق ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من کراهة التسعط بما لا یتعدی الحلق أشهر الأقوال فی المسألة وأوضحها ، لفحوی ما دل علی کراهة الاکتحال بما له طعم یصل إلی الحلق ، وما رواه الشیخ ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه علیهماالسلام ، قال : « لا بأس بالکحل للصائم ، وکره السعوط للصائم » (1).

وعن لیث المرادی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصائم یصب فی أذنه الدهن ، قال : « لا بأس إلا السعوط فإنه یکره » (2).

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : ولا یجوز للصائم أن یتسعط (3). والروایتان قاصرتان عن إفادة ذلک.

ونقل عن المفید (4) وسلار (5) أنهما أوجبا به القضاء والکفارة. واحتج لهما فی المختلف بأنه أوصل إلی الدماغ المفطر فکان علیه القضاء والکفارة ، لأن الدماغ جوف (6). وهو احتجاج ضعیف ، لأنا نمنع کون مطلق الإیصال إلی مطلق الجوف مفسدا ، بل المفسد الإیصال إلی المعدة بما یسمی أکلا وشربا.

وقال الشیخ فی التهذیب : وأما السعوط فلیس فی شی ء من الأخبار أنه یلزم المتسعط الکفارة ، وإنما وردت مورد الکراهة (7).

وشمّ الریاحین ، ویتأکد فی النرجس

______________________________________________________

وربما ظهر من قول المصنف : والسعوط بما لا یتعدی الحلق ، المنع من السعوط بالمتعدی ، وبه قطع الشیخ (1) وجماعة ، ونص العلامة (2) ومن تأخر عنه (3) علی أن تعمده یوجب القضاء والکفارة. واحتج علیه فی المختلف بأنه أوصل إلی جوفه المفطر متعمدا فکان علیه القضاء والکفارة کما لو وصل إلی حلقه بفمه (4). ویمکن المناقشة فیه بانتفاء ما یدل علی کون مطلق الإیصال مفسد کما بیناه مرارا.

قوله : ( وشم الریاحین ، ویتأکد فی النرجس ).

أما کراهة شم الریاحین للصائم - والمراد بها کل نبت طیب الریح کما نص علیه أهل اللغة (5) - فقال فی المنتهی إنه قول علمائنا أجمع (6) ، ویدل علیه ما رواه الشیخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الصائم یشم الریحان قال : « لا » (7). وعن الحسن الصیقل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول فقال : « لا ، ولا یشم الریحان » (8).

وأما تأکد الکراهة فی النرجس فیدل علیه ما رواه الکلینی رضی الله عنه ، عن محمد بن الفیض ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام ینهی عن

______________________________________________________

النرجس للصائم فقلت : جعلت فداک لم ذاک؟ فقال : « لأنه ریحان الأعاجم » (1).

قال الکلینی رضی الله عنه : وأخبرنی بعض أصحابنا أن الأعاجم کانت تشمه إذا صامت وقال : إنه یمسک الجوع (2).

وعلل المفید فی المقنعة کراهة النرجس بوجه آخر ، وهو أن ملوک العجم کان لهم یوم معین یصومونه ویکثرون فیه شم النرجس ، فنهوا علیهم السلام عن ذلک خلافا لهم (3).

وألحق العلامة فی المنتهی (4) بالنرجس المسک ، لشدة رائحته ، ولما رواه الشیخ ، عن غیاث ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، قال : « إن علیا علیه السلام کره المسک أن یتطیب به الصائم » (5).

واعلم أن هذه الروایات کلها قاصرة من حیث السند ، وبإزائها أخبار کثیرة معتبرة الإسناد ، دالة بظاهرها علی انتفاء الکراهة ، کصحیحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الصائم یشم الریحان والطیب ، قال : « لا بأس » (6).

وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصائم یشم الریحان أم لا تری له ذلک؟ فقال :

ص: 130

الاحتقان بالجامد. وبل الثوب علی الجسد.

______________________________________________________

« لا بأس » (1).

وروایة سعد بن سعد ، قال : کتب رجل إلی أبی الحسن علیه السلام : هل یشم الصائم الریحان یتلذذ به؟ فقال علیه السلام : « لا بأس به » (2).

ولا یکره للصائم شم الطیب قطعا ، بل روی الکلینی عن الحسن بن راشد أنه قال : کان أبو عبد الله علیه السلام إذا صام تطیب بالطیب ویقول : « الطیب تحفة الصائم » (3).

وروی ابن بابویه مرسلا عن الصادق علیه السلام : إنه سئل عن المحرم یشم الریحان؟ قال : « لا » قیل : فالصائم؟ قال « لا » قیل : یشم الصائم الغالیة والدخنة؟ قال : « نعم » قیل : کیف حل له أن یشم الطیب ولا یشم الریحان؟ قال : « لأن الطیب سنة والریحان بدعة للصائم » (4).

قوله : ( وبلّ الثوب علی الجسد ).

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه الشیخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الحائض تقضی الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضی الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أین جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبلیس » قلت : فالصائم یستنقع فی الماء؟ قال : « نعم » قلت : فیبل ثوبا علی جسده؟ قال : « لا » قلت : من أین جاء هذا؟ قال : « من ذاک » (5).

وجلوس المرأة فی الماء.

______________________________________________________

وعن الحسن الصیقل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یلبس الثوب المبلول فقال : « لا » (1).

وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لا تلزق ثوبک وهو رطب وأنت صائم حتی تعصره » (2).

قال فی المنتهی (3) : وهذا النهی نهی تنزیه لا نهی تحریم ، عملا بالأصل المقتضی للإباحة ، وبما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصائم یستنقع فی الماء ، ویصب علی رأسه ، ویتبرد بالثوب ، وینضح المروحة ، وینضح البوریا تحته ، ولا یغمس رأسه فی الماء » (4).

وهذه الروایة غیر صریحة فی إباحة بلّ الثوب علی الجسد ، لکن الروایات المتضمنة للنهی کلها ضعیفة السند ، فغایة ما یمکن إثباته بها الکراهة.

قوله : ( وجلوس المرأة فی الماء ).

لما رواه الشیخ ، عن حنان بن سدیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصائم یستنقع فی الماء ، قال : « لا بأس ، ولکن لا یغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع فی الماء لأنها تحمله بقبلها » (5).

قال فی المعتبر : وحنان المذکور واقفی ، لکن روایته حسنة مشهورة

______________________________________________________

فتحمل علی الکراهة کما اختاره الشیخان (1) (2).

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة فی الماء إلی وسطها لزمها القضاء (3). ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الکفارة أیضا بذلک (4). وهما ضعیفان.

وألحق الشهید فی اللمعة بالمرأة الخنثی والخصی الممسوح ، لمساواتهما لها فی العلة (5).

ص: 133

الرکن الثالث

الزمان الذی یصح فیه الصوم

وهو النهار دون اللیل ، ولو نذر الصیام لیلا لم ینعقد. وکذا لو ضمّه إلی النهار.

______________________________________________________

قوله : ( الرکن الثالث ، الزمان الذی یصح فیه الصوم ، وهو النهار دون اللیل ، ولو نذر الصیام لیلا لم ینعقد ).

أما اختصاص الصوم بالنهار دون اللیل فقال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین المسلمین (1) ، والأدلة علیه من الکتاب والسنة کثیرة.

وأما إنه لا ینعقد نذر صوم اللیل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار ، لأن اللیل إذا لم یکن محلا للصوم فلا یکون الإمساک فیه عبادة مطلوبة للشارع فلا ینعقد نذره.

وکما لا ینعقد نذر صوم اللیل منفردا کذا لا ینعقد منضما إلی النهار ، لأنه لا یصح صومه بانفراده فلا یصح منضما إلی غیره ، قال فی التذکرة : ولا ینعقد نذر صوم النهار حینئذ ، لأن المجموع لا ینعقد نذرره ، لأنه معصیة ، فلا ینعقد نذر بعضه (2). وهو حسن.

ولا یصحّ صوم العیدین ، ولو نذر صومهما لم ینعقد.

ولو نذر یوما معینا فاتفق أحد العیدین لم یصحّ صومه. وهل یجب قضاؤه؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولا یصح صوم العیدین ، ولو نذر صومهما لم ینعقد ).

أما تحریم صوم العیدین وعدم صحة صومهما فقال المصنف فی المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام (1).

وأما أنه لا ینعقد نذره فهو قول علمائنا وأکثر العامة (2) ، لأنه معصیة فلا یکون نذره سائغا. وقال بعضهم : ینعقد نذره وعلیه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ویسقط القضاء (3). ولا ریب فی بطلانه.

قوله : ( ولو نذر یوما معیّنا فاتفق أحد العیدین لم یصح صومه ، وهل یجب قضاؤه؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

القولان للشیخ رحمه الله ، أولهما فی النهایة وموضع من المبسوط (4) ، وتبعه ابن حمزة (5) ، ونقل عن الصدوق أیضا (6). والثانی فی موضع آخر من المبسوط (7) ، واختاره ابن البراج (8) ، وأبو الصلاح (9) ، وابن إدریس (10).

______________________________________________________

وربما استند الشیخ فی وجوب القضاء إلی ما رواه فی التهذیب ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن القاسم بن أبی القاسم الصیقل : إنه کتب إلیه : یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض ، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه قد وضع الله عنک الصیام فی هذه الأیام کلها ، وتصوم یوما بدل یوم إن شاء الله » (1).

وعن محمد بن یعقوب ، عن أبی علی الأشعری ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علی بن مهزیار ، قال : وکتب إلیه - یعنی أبا الحسن علیه السلام - : یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو یوم جمعة أو أیام التشریق أو سفرا أو مرضا ، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه : « قد وضع الله الصیام فی هذه الأیام کلها ، ویصوم یوما بدل یوم إن شاء الله » (2).

ویمکن المناقشة فی الروایة الأولی من حیث السند بجهالة الکاتب والمکتوب إلیه.

وفی الثانیة من حیث المتن باقتضائها ما أجمع الأصحاب علی خلافه من مساواة یوم الجمعة لیومی العیدین فی تحریم الصوم.

وأجاب عنهما فخر المحققین بالحمل علی الاستحباب ، لأن القضاء لو کان واجبا لم یعلقه بالمشیة بلفظ إن ، لأن أن یختص بالمحتمل لا

ص: 136

وکذا البحث فی أیام التشریق لمن کان بمنی.

______________________________________________________

المتحقق (1). وهو ضعیف إذ من المعلوم أن هذا التعلیق للتبرک لا للشک ، مع أن المندوب مساو للواجب فی مشیة الله تعالی له. والمسألة محل تردد ، ولا ریب أن القضاء أولی وأحوط.

قوله : ( وکذا البحث فی أیام التشریق لمن کان بمنی ).

المراد بأیام التشریق : الیوم الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر من ذی الحجة ، سمّیت بذلک لأن لحوم الأضاحی تشرّق فیها أی تقدّد ، أو لأن الهدی لا ینحر حتی تشرق الشمس ، ذکرهما فی القاموس (2).

وقد نقل المصنف فی المعتبر وغیره إجماع علمائنا علی تحریم صومها لمن کان بمنی (3) ، فیکون حکمها حکم یومی العیدین فی الأحکام المتقدمة.

الرکن الرّابع

من یصح منه الصوم

وهو العاقل المسلم ، فلا یصحّ صوم الکافر وإن وجب علیه ، ولا المجنون.

______________________________________________________

قوله : ( الرابع ، من یصح منه : وهو العاقل المسلم ، فلا یصح صوم الکافر وإن وجب علیه ، ولا المجنون ).

أما إنه لا یصح صوم الکافر بأنواعه فلا ریب فیه ، بل الأصح اعتبار الإیمان أیضا ، لما بیناه فیما سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولایة.

وأما إنه لا یصح صوم المجنون ، فلأن التکلیف یسقط مع زوال العقل وجوبا وندبا فلا یکون صومه مأمورا به ، فتنتفی الصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.

وقد نص العلامة (1) وغیره (2) علی أن الجنون إذا عرض فی أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلک الیوم.

ونقل عن ظاهر الشیخ فی الخلاف أنه ساوی بینه وبین الإغماء فی الصحة مع سبق النیة (3). ولا یخلو من قرب.

ولا المغمی علیه ، وقیل : إذا سبقت من المغمی علیه النیّة کان بحکم الصائم ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولا المغمی علیه ، وقیل : إذا سبقت من المغمی علیه النیة کان بحکم الصائم ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب فی صوم المغمی علیه ، فذهب الأکثر إلی أنه یفسد بحصول الإغماء فی جزء من أجزاء النهار کالجنون.

وقال المفید فی المقنعة : فإن استهل علیه الشهر وهو یعقل فنوی صیامه وعزم علیه ثم أغمی علیه وقد صام شیئا منه أو لم یصم ثم أفاق بعد ذلک فلا قضاء علیه ، لأنه فی حکم الصائم ، بالنیة والعزیمة علی أداء الفرض (1).

ونحوه قال الشیخ فی الخلاف (2).

وجزم المصنف (3) والعلامة (4) بالأول ، واحتج علیه فی المنتهی بأنه بزوال عقله یسقط التکلیف عنه وجوبا وندبا فلا یصح منه الصوم مع سقوطه ، وبأن کلما أفسد الصوم إذا وجد فی جمیعه أفسده إذا وجد فی بعضه کالجنون والحیض.

وبأن سقوط القضاء یستلزم سقوط الأداء فی الصوم ، والأول ثابت علی ما یأتی فیتحقق الثانی.

ویصحّ صوم الصبیّ الممیّز ، والنائم إذا سبقت منه النیّة ، ولو استمر إلی اللیل.

______________________________________________________

ویتوجه علی الأول المنع من الملازمة ، فإن النائم غیر مکلف قطعا ، مع أن صومه لا یفسد بذلک إجماعا.

وعلی الثانی المنع من کون الإغماء فی جمیع النهار مفسدا للصوم مع سبق النیة ، بل ذلک محل النزاع فکیف یجعل دلیلا؟!

وعلی الثالث إن سقوط القضاء یجامع صحة الأداء وفساده ، کما أن وجوبه یجامع وجوب الأداء وعدمه ، لأنه فرض مستأنف فیتوقف علی الدلیل وینتفی بانتفائه ، فلا یکون فی سقوط القضاء دلالة علی سقوط الأداء.

والحق أن الصوم إن کان عبارة عن مجرد الإمساک عن الأمور المخصوصة مع النیة کما هو المستفاد من العمومات وجب الحکم بصحة صوم المغمی علیه إذا سبقت منه النیة کما اختاره الشیخان.

وإن اعتبر مع ذلک وقوعه بجمیع أجزائه علی وجه الوجوب أو الندب بحیث یکون کل جزء من أجزائه موصوفا بذلک اتجه القول بفساد ذلک الجزء الواقع فی حال الإغماء ، لأنه لا یوصف بوجوب ولا ندب ، ویلزم من فساده فساد الکل ، لأن الصوم لا یتبعض ، إلا أن ذلک منفی بالأصل ، ومنقوض بالنائم ، فإنه غیر مکلف قطعا ، مع أن صومه لا یفسد بذلک إجماعا.

قوله : ( ویصح صوم الصبی الممیز ، والنائم إذا سبقت منه النیة ، ولو استمر إلی اللیل ).

أما صحة صوم الصبی الممیز بمعنی استحقاق الثواب به ودخوله فی

______________________________________________________

قسم الصائمین فقد تقدم الکلام فیه (1) ، وأن ذلک إنما یتم علی القول بأن عبادته شرعیة ، وأن ما ذکره الشارح من أن الصحة لا تستلزم کون صومه شرعیا ، لأنها من باب خطاب الوضع ، وهو لا یتوقف علی التکلیف (2) ، غیر جید.

وأما صحة صوم النائم إذا سبقت منه النیة وإن استمر نومه فی مجموع النهار فعلیه اتفاق العلماء ، لتحقق الصوم الذی هو عبارة عن الإمساک عن تعمد فعل المفطر مع النیة.

ویدل علی أن النوم غیر مناف للصوم مضافا إلی الإجماع القطعی روایات کثیرة ، منها قول النبی صلی الله علیه و آله : « الصائم فی عبادة وإن کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلما » (3) وقول الصادق علیه السلام : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبیح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » (4) وقول الکاظم علیه السلام : « قیلوا فإن الله تبارک وتعالی یطعم الصائم ویسقیه فی منامه » (5) إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة.

وقال ابن إدریس : النائم غیر مکلف بالصوم ولیس صومه شرعیا (6). ومراده أن الإمساک فی حال النوم لا یوصف بوجوب ولا ندب فلا یوصف بالصحة ، لکنه بحکم الصحیح فی استحقاق الثواب علیه ، للإجماع القطعی علی أن النوم لا یبطل الصوم.

ص: 141

______________________________________________________

وغلّطه العلامة فی المختلف فی ذلک قائلا : إنه بحکم الصائم وإنه لا یسقط عنه التکلیف بنومه لزوال عذره سریعا (1).

وذکر الشارح - قدس سره - نحو ذلک ثم قال : إن تکلیف النائم والغافل وغیرهما ممن یفقد شروط التکلیف قد ینظر فیه من حیث الابتداء به ، بمعنی توجه الخطاب إلی المکلف بالفعل وأمره بإیقاعه علی الوجه المأمور به بعد الخطاب ، وقد ینظر فیه من حیث الاستدامة بمعنی أنه لو شرع فی الفعل قبل النوم والغفلة وغیرهما ثم عرض له ذلک فی الأثناء ، والقسم الأول لا إشکال فی امتناع التکلیف به عند المانع من تکلیف ما لا یطاق من غیر فرق بین أنواع الغفلة ، وهذا هو المعنی الذی أطلق الأکثر من الأصولیین وغیرهم امتناعه ، کما یرشد إلی ذلک دلیلهم علیه وإن أطلقوا الکلام فیه ، لأنهم احتجوا علیه بأن الإتیان بالفعل المعین لغرض امتثال الأمر یقتضی العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه ، فإن هذا الدلیل غیر قائم فی أثناء العبادة فی کثیر من الموارد إجماعا ، إذ لا تتوقف صحتها علی توجه الذهن إلیها فضلا عن إیقاعها علی الوجه المطلوب کما سنبینه ، وأما الثانی فالعارض قد یکون مخرجا عن أهلیة الخطاب والتهیؤ له أصلا کالجنون والإغماء علی أصح القولین ، وهذا یمنع استدامة التکلیف کما یمنع ابتداءه ، وقد لا یخرج عن ذلک کالنوم والسهو والنسیان مع بقاء التعقل ، وهذه المعانی وإن منعت من ابتداء التکلیف بالفعل لکن لا تمنع استدامته إذا وقع علی وجهه (2) ، هذا کلامه رحمه الله وهو غیر جید ، فإن کلام الأصولیین مطلق فی امتناع تکلیف الغافل ، وکذا الدلیل الذی عوّلت علیه الإمامیة فی امتناع ذلک من کونه قبیحا عقلا لجریانه مجری تکلیف البهائم والجمادات صریح فی سقوط التکالیف کلها عنه ، وکذا حدیث رفع القلم.

ص: 142

ولو لم یعقد صومه بالنیّة مع وجوبه ثم طلع الفجر علیه نائما واستمر حتی زالت الشمس فعلیه القضاء.

ولا یصحّ صوم الحائض ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.

______________________________________________________

وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلیة والنقلیة عدم تکلیف الغافل بوجه. وأنه لا فرق بین المجنون والمغمی علیه والنائم فی ذلک ، لاشتراک الجمیع فی تحقق الغفلة المقتضیة لقبح التکلیف معها ، سواء فی ذلک الابتداء والاستدامة ، علی أن اللازم من کون النائم مکلفا بالاستدامة کونه آثما بالإخلال بها وهو باطل ضرورة.

وکیف کان فلا ضرورة إلی ما ارتکبه الشارح - قدس سره - من التکلف فی هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والإجماع (1).

قوله : ( ولو لم ینعقد صومه بالنیة مع وجوبه ثم طلع الفجر علیه نائما واستمر حتی زالت الشمس فعلیه القضاء ).

لا ریب فی وجوب القضاء ، لفساد الأداء بفوات النیة التی هی شرط فیه ، ولا تجب الکفارة بذلک ، بل الأصح عدم وجوب الکفارة بتعمد الترک أیضا ، وإن أثم بذلک ووجب القضاء کما بیناه فیما سبق.

قوله : ( ولا یصح صوم الحائض والنفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ).

هذا موضع وفاق بین العلماء ، قاله فی المعتبر (2) ، وتدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عیص بن القاسم البجلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت فی شهر رمضان

ویصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال أو الغسل.

______________________________________________________

قبل أن تغیب الشمس قال : « تفطر حین تطمث » (1).

وفی الحسن عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت ، أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن کان قبل المغرب فلتفطر » وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار فی شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم کیف تصنع فی ذلک الیوم؟ قال :« تفطر ذلک الیوم ، قال : « تطر ذلک الیوم ، فإنما إفطارها من الدم » (2). وما رواه ابن بابویه عن أبی الصباح عن أبی عبد الله علیه السلام : فی امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو کان العشاء حاضت أفطر؟ قال : « نعم ، وإن کان قبل المغرب فلتفطر » وعن امرأة تری الطهر فی أول النهار فی شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم کیف تصنع بذلک الیوم؟ قال : « إنما فطرها من الدم » (3).

وفی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج : إنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلک الیوم أم تفطر؟ فقال : « تفطر ثم تقضی ذلک الیوم » (4).

قوله : ( ویصح من المستحاضة إذا فعلت ما یجب علیها من الأغسال أو الغسل ).

لا ریب فی صحة صومها مع إتیانها بما یجب علیها من الأغسال فی

ولا یصحّ الصوم الواجب من مسافر یلزمه التقصیر ، إلا ثلاثة أیام فی بدل الهدی ، والثمانیة عشر یوما فی بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشترط سفرا وحضرا علی قول مشهور.

______________________________________________________

الکثیرة ، أو الغسل الواحد لصلاة الصبح فی المتوسطة ، وإنما الکلام فی بطلان صومها إذا أخلت بذلک ، وقد تقدم الکلام فیه مفصلا (1).

قوله : ( ولا یصح الصوم الواجب من مسافر یلزمه التقصیر ، إلا ثلاثة أیام فی بدل الهدی ، والثمانیة عشر فی بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، علی قول مشهور ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذی یلزمه التقصیر إلا فی بدل الهدی والبدنة والنذر المقید بالسفر والحضر مذهب أکثر الأصحاب.

وحکی المصنف فی المعتبر عن المفید قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات فی السفر (2). وکأنه فی غیر المقنعة ، فإن مذهبه فیها موافق للمشهور (3). والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار المستفیضة کصحیحة صفوان بن یحیی ، عن أبی الحسن علیه السلام : إنه سئل عن الرجل یسافر فی شهر رمضان فیصوم فقال : « لیس من البر الصیام فی السفر » (4) والعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال.

وصحیحة عمار بن مروان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، سمعته

______________________________________________________

یقول : « من سافر قصر وأفطر إلا أن یکون رجلا سفره إلی صید ، أو فی معصیة الله ، أو رسولا لمن یعصی الله عزّ وجلّ ، أو طلب عدو وشحناء وسعایة ، أو ضرر علی قوم مسلمین » (1).

وروایة أبان بن تغلب ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : خیار أمتی الذین إذا سافروا أفطروا وقصّروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤا استغفروا » (2).

وموثقة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فیمن ظاهر فی شعبان ولم یجد ما یعتق : « ینتظر حتی یصوم رمضان ثم یصوم شهرین متتابعین ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتی یقدم » (3).

وموثقة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : إن أمی کانت جعلت علیها نذرا إن ردّ الله علیها بعض ولدها من شی ء کانت تخافه علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت ، فخرجت معنا مسافرة إلی مکة فأشکل علینا لمکان النذر ، أتصوم أم تفطر؟ فقال : « لا تصوم وضع الله عزّ وجلّ عنها حقه ، وتصوم هی ما جعلت علی نفسها » قلت : فما تری إذا هی رجعت إلی المنزل أتقضیه؟ قال : « لا » قلت : أفتترک ذلک؟ قال : « لا ، إنی أخاف أن تری فی الذی نذرت فیه ما تکره » (4).

وموثقة کرام قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم فقال : « صم ولا تصم فی السفر ، ولا

ص: 146

______________________________________________________

العیدین ، ولا أیام التشریق ، ولا الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان » (1).

وموثقة عمار الساباطی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول : لله علیّ أن أصوم شهرا أو أکثر من ذلک أو أقل فیعرض له أمر لا بد أن یسافر ، یصوم وهو مسافر؟ قال : « إذا سافر فلیفطر ، لأنه لا یحل له الصوم فی السفر ، فریضة کان أو غیره ، والصوم فی السفر معصیة » (2).

وروایة عقبة بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل مرض فی شهر رمضان فلما برأ أراد الحج فکیف یصنع بقضاء الصوم؟ فقال : « إذا رجع فلیقضه » (3).

وروایة سماعة ، قال : سألته عن الصیام فی السفر ، قال : « لا صیام فی السفر ، قد صام أناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فسماهم العصاة ، فلا صیام فی السفر إلا الثلاثة الأیام التی قال عزّ وجلّ فی الحج » (4).

وروایة محمد بن حکیم ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لو أن رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه » (5).

وهذه الأخبار مع کثرتها سلیمة من المعارض موافقة لفتوی الأصحاب فیتعین العمل بها.

ص: 147

______________________________________________________

وقد استثنی الأصحاب من المنع من صوم الواجب سفرا مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أیام فی بدل الهدی ، لإطلاق قوله عزّ وجلّ :

( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ ) (1) وخصوص صحیحة رفاعة بن موسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام الواردة فی صوم هذه الأیام حیث قال فیها ، قلت : یصوم وهو مسافر؟ قال : « نعم ، ألیس هو یوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بیت نقول ذلک لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ ) » (2).

وثانیها : صوم ثمانیة عشر یوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة ، لما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن ضریس ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغیب الشمس ، قال : « علیه بدنة ینحرها یوم النحر ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة ، أو فی الطریق ، أو فی أهله » (3).

وثالثها : من نذر یوما معینا وشرط فی نذره أن یصومه سفرا أو حضرا ، ذهب إلیه الشیخان (4) وأتباعهما (5) ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمی ، قال : « یصومه أبدا فی السفر والحضر » (6) فإنه حمل هذه الروایة علی من نذر یوما وشرط علی نفسه أن

ص: 148

______________________________________________________

یصومه فی السفر والحضر. واستدل علی هذا التأویل بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن علی بن مهزیار ، قال : کتب إلیه بندار مولی إدریس : یا سیدی نذرت أن أصوم کل یوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب وقرأته : « لا تترکه إلا من علة ، ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلا أن تکون نویت ذلک ، وإن کنت أفطرت من غیر علة فتصدق بقدر کل یوم لسبعة مساکین ، نسأل الله التوفیق لما یحب ویرضی » (1).

قال المصنف فی المعتبر : ولمکان ضعف هذه الروایة جعلناه قولا مشهورا (2). وکأن وجه ضعفها الإضمار واشتمالها علی ما لم یقل به أحد من وجوب الصوم فی المرض إذا نوی ذلک ، وإلا فهی صحیحة السند ولا تضر جهالة الکاتب ، لأن مقتضی الروایة أخبار علی بن مهزیار بقراءة المکتوب. والمسألة محل إشکال ، والاحتیاط یقتضی عدم التعرض لإیقاع هذا النذر.

ونقل عن المرتضی - رضی الله عنه - أنه استثنی من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معین فحضر وهو مسافر(3). وتدل علی ما ذکره روایة إبراهیم بن عبد الحمید المتقدمة ، لکنها ضعیفة جدا (4) ، ومعارضة بغیرها مما هو أجود منها سندا وأوضح دلالة ، والله أعلم.

ص: 149

وهل یصوم مندوبا؟ قیل لا ، وقیل : نعم ، وقیل : یکره ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وهل یصوم مندوبا؟ قیل : لا ، وقیل : نعم ، وقیل : یکره ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب فی صیام التطوع فی السفر ، فقال المفید رحمه الله : لا یجوز ذلک إلا ثلاثة أیام للحاجة عند قبر النبی صلی الله علیه و آله ، أو فی مشهد من مشاهد الأئمة علیهم السلام (1).

وقال الشیخ فی النهایة : ویکره صیام النوافل فی السفر علی کل حال ، وقد وردت روایة فی جواز ذلک فمن عمل بها لم یکن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه (2).

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : فأما صوم التطوع فی السفر فقد قال الصادق علیه السلام : « لیس من البر الصوم فی السفر » (3).

وقال فی المقنع : لا یصوم فی السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنیا من التطوع صوم ثلاثة أیام للحاجة فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله ، وصوم الاعتکاف فی المساجد الأربعة (4).

وقال سلار : لا یصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أیام بدل المتعة ، وصوم یوم النذر إذا علقه بوقت حضر فی السفر ، وصوم الثلاثة الأیام للحاجة (5).

والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أیام للحاجة عند قبر النبی صلی الله علیه و آله خاصة.

______________________________________________________

لنا : الأخبار المستفیضة ، کقول أبی الحسن علیه السلام فی صحیحة صفوان بن یحیی : « لیس من البر الصیام فی السفر » (1) وقول أبی عبد الله علیه السلام فی صحیحة عمار بن مروان : « من سافر قصر وأفطر » (2) وهما متناولتان بإطلاقهما لصوم الفریضة والنافلة.

وصحیحة زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله یصوم فی السفر فی شهر رمضان ولا غیره » (3).

وصحیحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصیام بمکة والمدینة ونحن سفر (4) قال : « فریضة؟ » فقلت : لا ، ولکنه تطوع کما یتطوع بالصلاة فقال : « تقول الیوم وغدا؟ » قلت : نعم فقال : « لا تصم » (5).

قال الشیخ فی التهذیب بعد أن أورد هذه الروایات : ولو خلینا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع فی السفر محظور کما أن صوم الفریضة محظور ، غیر أنه قد ورد فیه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلی الکراهة (6).

ثم أورد فی ذلک روایتین ، روی إحداهما بطریق فیه عدة من الضعفاء والمجاهیل عن إسماعیل بن سهل ، عن رجل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : خرج أبو عبد الله علیه السلام من المدینة فی أیام بقین

ص: 151

______________________________________________________

من شعبان فکان یصوم ثم دخل علیه شهر رمضان وهو فی السفر فأفطر ، فقیل له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : « نعم ، شعبان إلیّ إن شئت صمته وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ علی الإفطار » (1).

والثانیة رواها بطریق ضعیف جدا عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال : کنت مع أبی عبد الله علیه السلام فیما بین مکة والمدینة فی شعبان وهو صائم ، ثم رأینا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداک أمس کان من شعبان وأنت صائم ، والیوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : « إن ذلک تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض ولیس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا » (2).

ولا یخفی أن الخروج عن مقتضی الأخبار الصحیحة المستفیضة بهاتین الروایتین الضعیفتین غیر جید.

ویدل علی استثناء صوم الثلاثة الأیام للحاجة بالمدینة ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن کان لک مقام بالمدینة ثلاثة أیام صمت أول یوم الأربعاء ، وتصلی لیلة الأربعاء عند أسطوانة أبی لبابة ، وهی أسطوانة التوبة التی کان ربط فیها نفسه حتی نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها یوم الأربعاء ، ثم تأتی لیلة الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی صلی الله علیه و آله لیلتک ویومک وتصوم یوم الخمیس ، ثم تأتی الأسطوانة التی تلی مقام النبی صلی الله علیه و آله ومصلاه لیلة الجمعة فتصلی عندها لیلتک ویومک وتصوم یوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتکلم بشی ء فی هذه الأیام إلا ما لا بد لک منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام فی لیل ولا نهار فافعل ، فإن ذلک مما یعد فیه الفضل ، ثم احمد الله فی یوم الجمعة وأثن علیه وصل علی النبی صلی الله علیه و آله

ص: 152

ویصحّ کل ذلک ممن له حکم المقیم.

ولا یصحّ من الجنب إذا ترک الغسل عامدا مع القدرة حتی یطلع الفجر. ولو استیقظ جنبا لم ینعقد صومه قضاء عن رمضان ،

______________________________________________________

وسل حاجتک ، ولیکن فیما تقول : اللهم ما کانت لی إلیک من حاجة شرعت أنا فی طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتکها أو لم أسألکها ، فإنی أتوجه إلیک بنبیک محمد نبی الرحمة صلی الله علیه و آله فی قضاء حوائجی صغیرها وکبیرها ، فإنک أحری أن تقضی حاجتک إن شاء الله » (1).

قوله : ( ویصح ممن له حکم المقیم ).

یندرج فی ذلک : کثیر السفر ، والعاصی به ، ومن نوی إقامة عشرة فی غیر بلده ، أو مضی علیه ثلاثون یوما مترددا فی الإقامة. ولا ریب فی صحة الصوم من الجمیع کما یجب علیهم إتمام الصلاة ، وفی صحیحة معاویة بن وهب عن الصادق علیه السلام : « هما - یعنی التقصیر والإفطار - واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » (2) وقد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی کتاب الصلاة.

قوله : ( ولا یصح من الجنب إذا ترک الغسل عامدا مع القدرة حتی یطلع الفجر ، ولو استیقظ جنبا لم ینعقد صومه قضاء عن شهر رمضان ).

قد تقدم الکلام فی حکم الصوم مع تعمد البقاء علی الجنابة (3).

وأما إن من استیقظ جنبا لم ینعقد صومه قضاء عن شهر رمضان فیدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : کتب أبی

وقیل : ولا ندبا.

______________________________________________________

إلی أبی عبد الله علیه السلام وکان یقضی شهر رمضان ، وقال : إنی أصبحت بالغسل وأصابتنی جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا الیوم وصم غدا » (1).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من أصبح فی النومة الأولی أو الثانیة ، ولا فی القضاء بین الموسع والمضیق. واحتمل الشارح - قدس سره - جواز القضاء مع التضیق لمن لم یعلم الجنابة حتی أصبح (2). ویحتمل مساواته لصوم رمضان فیصح إذا أصبح فی النومة الأولی خاصة.

قال الشارح قدس سره : وفی حکم القضاء النذر المطلق والکفارة قبل التلبس بها ، ولو کان فی الأثناء حیث یشترط التتابع ، أو فی أثناء صوم یشترط تتابعه فوجهان ، أجودهما عدم صحة الصوم ولا یقطع التتابع لعدم التقصیر (3).

ویمکن المناقشة فی إلحاق النذر المطلق وصوم الکفارة بالقضاء لعدم وضوح مستنده ، وکذا فی عدم انقطاع التتابع مع فساد الصوم ، لأن عدم التقصیر إنما یقتضی انتفاء الإثم ، لا تحقق الامتثال مع عدم الإتیان المأمور به علی وجهه.

قوله : ( وقیل ولا ندبا ).

نسبته إلی القول ساکتا علیه یشعر بتوقفه فیه ، ویظهر من کلامه فی المعتبر التوقف فیما عدا صوم رمضان ، لاختصاص النص به (4) ، کما بیناه

ص: 154

______________________________________________________

فیما سبق (1).

قال الشارح قدس سره : ووجه عدم الجواز أنه غیر معین ، فلم یصح صومه کقضاء رمضان ، وأن الجنب غیر قابل للصوم فی تلک الحال والصوم لا یتبعض ، ومستند الجواز روایة عبد الله بن بکیر ، عن الصادق علیه السلام : فی الرجل یجنب ثم ینام حتی یصبح ، أیصوم ذلک الیوم تطوعا؟ فقال :« ألیس هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار » (2) وفی روایة کلیب إطلاق الصحة إذا اغتسل (3) ، وحملها الشهید - رحمه الله - علی المعین أو الندب ، وهو یشعر بتجویزه ذلک ، ویؤیده أیضا جواز تجدید الندب للعازم علی الإفطار خصوصا بعد الزوال وهو أیضا مناف للصوم ، وعدم قابلیة الصوم للجنب إنما یمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا ، ویمنع عدم تبعّض الصوم مطلقا ، کیف وقد تقدم النص الصحیح بأن الناوی بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النیة ، وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا ، وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة السنن وخبر من بلغه شی ء من أعمال الخیر یشملهما (4). انتهی کلامه رحمه الله .

ولا یخفی أن ما استدل به أولا علی عدم الجواز قیاس محض مع الفارق ، والدلیل الثانی مجرد دعوی عاریة من الدلیل. وأما أدلة الجواز فکلها ضعیفة ، وکان الأولی الاستدلال بأصالة الجواز فإنها سلیمة من المعارض ، لاختصاص الروایات المتضمنة لاعتبار الغسل فی الصوم بأداء رمضان وقضائه کما بیناه فیما سبق (5).

ص: 155

فإن کان فی رمضان فصومه صحیح ، وکذا فی النذر المعیّن. ویصحّ من المریض ما لم یستضر به.

______________________________________________________

ویدل علی الجواز أیضا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن حبیب الخثعمی قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أخبرنی عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأیام إذا أجنبت من أول اللیل فأعلم أنی أجنبت فأنام متعمدا حتی ینفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » (1) وهذه الروایة مع صحة سندها صریحة فی المطلوب ، ولم یستدل بها أحد من الأصحاب فیما أعلم.

قوله : ( ویصح من المریض ما لم یستضر به ).

یتحقق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زیادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقة لا یتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع فی ذلک کله إلی الظن ، سواء استند إلی أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن کان فاسقا.

ویدل علی وجوب الإفطار فی جمیع هذه الصور قوله تعالی ( فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) (2) وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر » (3) وقال علیه السلام : « کلما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » (4).

وفی الصحیح عن بکر بن محمد الأزدی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سأله أبی وأنا أسمع عن حد المرض الذی یترک الإنسان

______________________________________________________

فیه الصوم ، قال : « إذا لم یستطع أن یتسحر » (1).

وفی الموثق عن ابن بکیر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام : ما حد المرض الذی یفطر فیه الرجل ویدع الصلاة من قیام؟ فقال : « ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ) ، هو أعلم بما یطیقه » (2).

وفی الصحیح عن جمیل بن دراج ، عن الولید بن صبیح - وهو ثقة - قال : حممت بالمدینة یوما من شهر رمضان فبعث إلیّ أبو عبد الله علیه السلام بقصعة فیها خل وزیت وقال : « أفطر وصل وأنت قاعد » (3).

ویدل علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن ابن أذینة ، قال : کتبت إلی أبی عبد الله علیه السلام أسأله ما حد المرض الذی یفطر صاحبه ، والمرض الذی یدع صاحبه الصلاة؟ فقال : « بل الإنسان علی نفسه بصیرة » وقال : « ذلک إلیه هو أعلم بنفسه » (4) والمراد بقوله ویدع صاحبه الصلاة أنه یدع الصلاة من قیام کما تضمنته روایة زرارة المتقدمة.

تفریع : قال فی المنتهی : الصحیح الذی یخشی المرض بالصیام هل یباح له الفطر؟ فیه تردد ، ینشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة المرض ، ومن کون المریض إنما أبیح له الفطر لأجل التضرر به وهو حاصل هنا ، لأن الخوف من تجدد المرض فی معنی الخوف من زیادته وتطاوله (5). انتهی کلامه رحمه الله .

ص: 157

مسألتان :

الأولی : البلوغ الذی تجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الإنبات ،

______________________________________________________

ویمکن ترجیح الوجه الثانی بعموم قوله تعالی ( ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) وقوله عزّ وجلّ ( یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ) (2) وقوله علیه السلام فی صحیحة حریز المتقدمة : « کلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » (3).

قوله : ( مسألتان ، الأولی : البلوغ الذی تجب معه العبادات : الاحتلام ).

هذا مذهب علماء الإسلام کافة ، قاله فی التذکرة (4) ، والمراد بالاحتلام هنا خروج المنی من ذکر الرجل أو قبل المرأة ، سواء کان بجماع أو غیره ، فی نوم أو یقظة.

ولو ظن الصبی أنه یمنی بالجماع لم یجب التعرض له. ولو وجد علی ثوبه المختص به منیا حکم بلوغه إذا علم انتفاءه عن غیره ، واکتفی الشهید فی الدروس فی تحقق بلوغه بإمکان کونه منه (5).

ولو اشترک الثوب بین صبیین لم یحکم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهید فی الدروس : إن الأولی تعبدهما (6). ولا ریب فی الأولویة.

قوله : ( أو الإنبات ).

المراد به إنبات الشعر الخشن علی العانة ، قال فی التذکرة : ونبات

أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الرجال علی الأظهر ، وتسع فی النساء.

______________________________________________________

هذا الشعر دلیل علی البلوغ فی حق المسلمین والکفار عند علمائنا أجمع ، وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ (1) ، وقواه جدی - قدس سره - فی الروضة (2) وهو مشکل ، لعدم العلم باطراد العادة بذلک.

قوله : ( أو بلوغ خمس عشرة سنة فی الرجال علی الأظهر ).

ذکر الشارح وغیره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إکمالها ، فلا یکفی الطعن فیها (3). ولا خلاف فی تحقق البلوغ بذلک ، وإنما الخلاف فی الاکتفاء بما دونه ، فقیل بالاکتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة (4) ، وقیل بالاکتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول فی الرابعة عشرة.

ویدل علیه ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل فی الأربع عشرة وجب علیه ما وجب علی المحتملین ، احتلم أو لم یحتلم ، وکتب علیه السیئات ، وکتب له الحسنات ، وجاز له کل شی ء إلا أن یکون ضعیفا أو سفیها » (5) وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی.

قوله : ( وتسع فی النساء ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب وبه روایات متعددة لکنها ضعیفة

ص: 159

الثانیة : یمرّن الصبیّ والصبیّة علی الصوم قبل البلوغ ، ویشدّد علیهما لسبع مع الطاقة.

______________________________________________________

السند ، واعتبر الشیخ فی المبسوط (1) ، وابن حمزة بلوغ العشر (2). ولا ریب أن الأول أحوط فی التکلیف بالعبادة.

قوله : ( الثانیة ، یمرّن الصبی والصبیة علی الصوم قبل البلوغ ، ویشدد علیهما لسبع مع الطاقة ).

التمرین تفعیل من المرانة ، وهی العادة ، یقال : مرن علی الشی ء مرونا ومرانة ، تعوّده واستمر علیه ومرّنه تمرینا ، والمراد به هنا حمل الولی للصبی والصبیة علی الصیام لیعتاده فلا یجد له مشقة بعد البلوغ.

ویفهم من قول المصنف رحمه الله : ویشدد علیهما لسبع ، أنهما یؤمران به قبل السبع من غیر تشدید مع الطاقة.

وقال المفید فی المقنعة : یؤخذ الصبی بالصیام إذا بلغ الحلم ، أو قدر علی صیام ثلاثة أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم (3).

وقال الشیخ فی النهایة : ویستحب أن یؤخذ الصبیان بالصیام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنین وإن لم یکن ذلک واجبا علیهم (4). ولم یتعرض لما قبل التسع ، وظاهره أنهم لا یؤمرون قبل ذلک ، ونحوه قال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه (5). وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الکلینی والشیخ فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إنا نأمر صبیاننا بالصیام إذا کانوا بنی سبع سنین

______________________________________________________

بما أطاقوا من صیام الیوم وإن کان إلی نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتی یتعودوا الصوم ویطیقوه ، فمروا صبیانکم إذا کانوا أبناء تسع سنین بما أطاقوا من صیام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » (1).

وما رواه ابن بابویه مرسلا ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « الصبی یؤخذ بالصیام إذا بلغ تسع سنین علی قدر ما یطیقه ، فإن أطاق إلی الظهر أو بعده صام إلی ذلک الوقت ، فإذا غلب علیه الجوع والعطش أفطر » (2).

ولا ینافی ذلک ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام فی کم یؤخذ الصبی بالصیام؟ فقال : « ما بینه وبین خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلک فدعه ، ولقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته » (3) لأن أخذ الصبی بالصوم بین الأربع عشرة والخمس عشرة لا ینافی استحباب أمره قبل ذلک.

وذکر الشارح - قدس سره - أن مقتضی هذه الروایة عدم تحدید مبدأ وقت التمرین (4). وهو غیر جید ، إذ لو کان کذلک لم یبق لقوله : « فإن هو صام قبل ذلک فدعه » معنی ، وکذا قوله : « ولقد صام ابنی فلان قبل ذلک فترکته ».

ولم نقف لما ذکره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشدید علیه للسبع علی مستند.

أما ما ذهب إلیه المفید - رحمه الله - فربما کان مستنده ما رواه الکلینی

ص: 161

______________________________________________________

رضی الله عنه ، عن السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أیام متتابعة فقد وجب علیه صیام شهر رمضان » (1) وهی ضعیفة السند (2) ، ولو صح سندها لأمکن الجمع بینها وبین روایة الحلبی المتقدمة بالحکم باستحباب التمرین بعد بلوغ التسع أو القدرة علی صیام الثلاثة الأیام.

واعلم أن ما وقفت علیه من الروایات فی هذه المسألة مختص بصوم الصبی ، وقد قطع الأصحاب باستحباب تمرین الصبیة قبل البلوغ والتشدید علیها للسبع ، ولا ریب فی استحباب التمرین ، إلا أن تعیین مبدأه یتوقف علی ورود النقل.

ص: 162

النظر الثانی

فی أقسامه

وهی أربعة : واجب ، وندب ، ومکروه ، ومحظور.

الأوّل : والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والکفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما فی معناه ، والاعتکاف علی وجه ، وقضاء الواجب.

القول فی شهر رمضان

والکلام فی : علامته ، وشروطه ، وأحکامه.

______________________________________________________

قوله : ( النظر الثانی ، فی أقسامه ، وهی أربعة : واجب ، وندب ، ومکروه ، ومحظور ).

لا یخفی أن المنقسم إلی الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول للصحیح والفاسد ، لأن الصحیح لا یکون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ، والمکروه فی هذا الباب لا یخرج عنهما کما بیناه مرارا (1).

قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والکفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما فی معناه ، والاعتکاف علی وجه ، وقضاء الواجب ).

أما الأول : فیعلم الشهر برؤیة الهلال. فمن رآه وجب علیه الصوم ولو انفرد ، وکذا لو شهد فردّت شهادته. وکذا یفطر لو انفرد بهلال شوّال.

______________________________________________________

هذا الحصر استقرائی مستفاد من تتبع الأدلة الشرعیة ، وقد أجمع الأصحاب علی وجوب هذه الأنواع الستة خاصة. والمراد بالوجه الذی یتحقق فیه وجوب الاعتکاف : ما لو اعتکف یومین ندبا فإنه یجب الثالث. ویمکن تناوله للمنذور وشبهه.

قوله : ( أما الأول ، فیعلم الشهر برؤیة الهلال ، فمن رآه وجب علیه الصوم ولو انفرد ، وکذا لو شهد فردت شهادته ، وکذا یفطر لو انفرد بهلال شوال ).

هذا قول علمائنا وأکثر العامة ، وقال بعضهم : لا یصوم المنفرد برؤیة الهلال ، ولا یفطر إلا فی جماعة الناس (1). ولا ریب فی بطلانه. ویدل علی الوجوب مضافا إلی الإجماع قوله تعالی ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ) (2).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی الصباح والحلبی جمیعا ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هی أهلة الشهور ، فإذا رأیت الهلال فصم ، وإذا رأیته فأفطر » (3).

وفی الصحیح عن المفضل وعن زید الشحام جمیعا ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الأهلّة فقال : « هی أهلة الشهور ، فإذا رأیت الهلال

ومن لم یره لا یجب علیه الصوم ، إلا أن یمضی من شعبان ثلاثون یوما ، أو یری رؤیة شائعة.

______________________________________________________

فصم ، وإذا رأیته فأفطر » (1).

ویدل علیه صریحا ما رواه الشیخ وابن بابویه فی الصحیح ، عن علی بن جعفر : إنه سأل أخاه موسی علیه السلام عن الرجل یری الهلال فی شهر رمضان وحده لا یبصره غیره ، أله أن یصوم؟ قال : « إذا لم یشک فیه فلیصم ، وإلا فلیصم مع الناس » (2).

قوله : ( ومن لم یره لا یجب علیه الصوم ، إلا أن یمضی من شعبان ثلاثون یوما ، أو یری رؤیة شائعة ).

أما وجوب الصوم مع مضی ثلاثین یوما من شعبان فمجمع علیه بین المسلمین ، بل الظاهر أنه من ضروریات الدین.

وأما الوجوب إذا رئی رؤیة شائعة فقال المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین العلماء (3). واستدل علیه فی المنتهی بأنه نوع تواتر یفید العلم ، ونحوه قال فی التذکرة ثم قال : ولو لم یحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤیة فالأقوی التعویل علیه ، کالشاهدین فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشیاع (4). ونحوه ذکر الشارح (5) وغیره (6) ، واحتمل فی موضع من الشرح اعتبار زیادة الظن علی ما یحصل بقول العدلین

ص: 165

فإن لم یتفق ذلک وشهد شاهدان ، قیل : لا تقبل ، وقیل : تقبل مع العلّة ، وقیل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء کانا من البلد أو خارجه.

______________________________________________________

لتتحقق الأولویة المعتبرة فی مفهوم الموافقة (1).

ویشکل بأن ذلک یتوقف علی کون الحکم بقبول شهادة العدلین معللا بإفادتهما الظن لیتعدی إلی ما یحصل به ذلک وتتحقق الأولویة المذکورة ، ولیس فی النص ما یدل علی هذا التعلیل ، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أن اللازم من اعتباره الاکتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوی الظن الحاصل من شهادة العدلین ، أو کان أقوی ، وهو باطل إجماعا.

والأصح اعتبار العلم کما اختاره العلامة فی المنتهی (2) ، وصرح به المصنف - رحمه الله - فی کتاب الشهادات من هذا الکتاب (3) ، لانتفاء ما یدل علی اعتبار الشیاع بدون ذلک. وعلی هذا فینبغی القطع بجریانه فی جمیع الموارد وحیث کان المعتبر ما أفاد العلم فلا ینحصر المخبرون فی عدد ، ولا یفرق فی ذلک بین خبر المسلم والکافر ، والصغیر والکبیر ، والأنثی والذکر کما قرر فی حکم التواتر.

قوله : ( وإن لم یتفق ذلک وشهد شاهدان قیل : لا تقبل ، وقیل : تقبل مع العلة ، وقیل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء کان من البلد أو خارجه ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فذهب المفید (4) والمرتضی (5)

ص: 166

______________________________________________________

وابن إدریس (1) والمصنف وأکثر الأصحاب إلی أنه یثبت بشاهدین عدلین ذکرین ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغیما.

وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : لا یقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد (2). وقال فی النهایة : لا یقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة یعتبر الخمسون من البلد ، ویکفی الاثنان من غیره (3). والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار المستفیضة کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن علیا علیه السلام کان یقول : لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین » (4).

وصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « صم لرؤیة الهلال وأفطر لرؤیته ، فإن شهد عندک شاهدان مرضیا بأنهما رأیاه فاقضه » (5).

وصحیحة زید الشحام ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هی أهلة الشهور ، فإذا رأیت الهلال فصم ، وإذا رأیته فأفطر » فقلت : أرأیت إن کان الشهر تسعة وعشرین یوما أقضی ذلک الیوم؟ فقال : « لا ، إلا أن تشهد لک بینة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم » (6).

ص: 167

______________________________________________________

وصحیحة عبید الله بن علی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال علی علیه السلام : لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین » (1) وفی معنی هذه الروایات روایات کثیرة (2).

احتج الشیخ - رحمه الله - بما رواه عن أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخزاز ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : کم یجزی فی رؤیة الهلال؟ فقال : « إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤده بالتظنی ، ولیس رؤیة الهلال أن تقوم عدة فیقول واحد : قد رأیته ، ویقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا یجوز فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علة أقل من شهادة خمسین وإذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان ویخرجان من مصر » (3).

وعن حبیب الجماعی قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد قسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر وکان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأیاه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤیة » (4).

وأجاب المصنف فی المعتبر عن هاتین الروایتین بأن اشتراط الخمسین لم یوجد فی حکم سوی قسامة الدم ، ثم لا یفید الیقین بل قوة الظن ، وهی تحصل بشهادة العدلین ، ثم قال : وبالجملة فإنه مخالف لما علیه عمل المسلمین کافة فکان ساقطا (5).

ص: 168

______________________________________________________

وأجاب عنهما فی المنتهی بالمنع من صحة السند (1) ، وکأن وجهه جهالة حبیب الجماعی راوی الثانیة ، وأن فی طریق الأولی العباس بن موسی ، وهو غیر معلوم الحال ، وإن کان الظاهر أنه الوراق الثقة الذی هو من أصحاب یونس ، بقرینة روایته هنا عنه ، وفی یونس کلام.

وأجاب عنهما فی المختلف بالحمل علی عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة فی إخبارهم (2). وهو غیر بعید. وکیف کان فالمعتمد ما دلت علیه الأخبار الصحیحة المستفیضة من الاکتفاء بالشاهدین العدلین مطلقا (3).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : صرح العلامة (4) وغیره بأنه لا یعتبر فی ثبوت الهلال بالشاهدین فی الصوم والفطر حکم الحاکم ، فلو رآه اثنان ولم یشهدا عند الحاکم وجب علی من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر (5). وهو کذلک ، لقول الصادق علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم : « فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه » (6) وفی صحیحة الحلبی وقد قال له : أرأیت إن کان الشهر تسعة وعشرین یوما أقضی ذلک الیوم؟ قال : « لا إلا أن تشهد بذلک بیّنة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم » (7).

ص: 169

______________________________________________________

الثانی : لو اختلف الشاهدان فی صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، ولا کذلک لو اختلفا فی زمان الرؤیة مع اتحاد اللیلة ، ولو شهد أحدهما برؤیة شعبان الاثنین وشهد الآخر برؤیة رمضان الأربعاء احتمل القبول ، لاتفاقهما فی المعنی ، وعدمه ، لأن کل واحد یخالف الآخر فی شهادته ولم تثبت إحداهما.

الثالث : لا یکفی قول الشاهد الیوم الصوم أو الفطر ، بل یجب علی السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال فی المسألة ، فیجوز استناد الشاهد إلی سبب لا یوافق مذهب السامع. نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق کما فی الجرح والتعدیل.

الرابع : هل یثبت الهلال بالشهادة علی الشهادة؟ قیل : لا ، وبه قطع فی التذکرة ، وأسنده إلی علمائنا ، واستدل علیه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدمیین (1).

وقیل : نعم ، وبه جزم الشارح من غیر نقل خلاف ، أخذا بالعموم وانتفاء ما یصلح للتخصیص ، والتفاتا إلی أن الشهادة حق لازم الأداء ، فتجوز الشهادة علیه کسائر الحقوق (2). ولا بأس به.

ولو استند الشاهدان إلی الشیاع المفید للعلم وجب القبول قطعا.

الخامس : لا یخفی أن شهادة الخمسین حیث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشیاع بدونها ، أما معه فلا ریب فی الاجتزاء بالأقل.

السادس : هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خیرة الدروس (3) ، لعموم ما دل علی أن

ص: 170

وإذا رئی فی البلاد المتقاربة کالکوفة وبغداد وجب الصوم علی ساکنیها أجمع ، دون المتباعدة کالعراق وخراسان ، بل یلزم حیث رئی.

______________________________________________________

للحاکم أن یحکم بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البینة فحکم بذلک وجب الرجوع إلی حکمه کغیره من الأحکام والعلم أقوی من البینة ، ولأن المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین وما تتحقق به العدالة إلی قوله فیکون مقبولا فی جمیع الموارد. ویحتمل العدم ، لإطلاق قوله علیه السلام : « لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین » (1).

قوله : ( وإذا رئی فی البلاد المتقاربة کالکوفة وبغداد وجب الصوم علی ساکنها أجمع ، دون المتباعدة کالعراق وخراسان ، بل یلزم حیث رئی ).

المراد أنه إذا رؤی الهلال فی إحدی البلاد المتقاربة - وهی التی لم تختلف مطالعها - ولم یر فی الباقی وجب الصوم علی جمیع من فی تلک البلاد ، بخلاف المتباعدة ، وهی ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم یلزم من رأی دون من لم یر.

وحکی العلامة فی التذکرة قولا عن بعض علمائنا بأن حکم البلاد کلها واحد ، فمتی رئی الهلال فی بلد وحکم بأنه أول الشهر کان ذلک الحکم ماضیا فی جمیع أقطار الأرض ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، اختلفت مطالعها أو لا (2). وإلی هذا القول ذهب العلامة فی المنتهی فی أول کلامه ، فإنه قال : إذا رأی الهلال أهل بلد وجب الصوم علی جمیع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، واستدل علیه بأنه یوم من شهر رمضان فی بعض البلاد بالرؤیة ، وفی الباقی بالشهادة ، فیجب صومه ، وبأن البینة العادلة

______________________________________________________

شهدت بالهلال فیجب الصوم کما لو تقاربت البلاد ، وبأنه شهد برؤیته من یقبل قوله فیجب القضاء لو فات للأخبار الکثیرة الدالة علیه ، کقول الصادق علیه السلام فی صحیحة منصور : « فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه » (1).

وفی صحیحة هشام بن الحکم : فیمن صام تسعة وعشرین یوما : « إن کانت له بینة عادلة علی أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین علی رؤیة قضی یوما » (2) علق علیه السلام قضاء الیوم علی الشهادة علی أهل مصر ، وهو نکرة شائعة تتناول الجمیع علی البدل ، فلا یخص ببعض الأمصار إلا بدلیل.

ثم قال فی آخر کلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن یری الهلال فی بعضها دون بعض لکریة الأرض ، قلنا : إن المعمور منها قدر یسیر وهو الربع ، ولا اعتداد به عند السماء ، وبالجملة إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع وعدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه لکریة الأرض لم یتساو حکماهما ، أو بدون ذلک فالتساوی هو الحق (3). هذا کلامه رحمه الله وهو جید.

ولا ینافی ذلک الروایات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البینة بالرؤیة ، لأنها غیر صریحة فی التعمیم علی وجه یتناول البلاد المختلفة المطالع.

قال المحقق الشیخ فخر الدین فی شرح القواعد : ومبنی هذه المسألة علی أن الأرض هل هی کریة أو مسطحة ، والأقرب الأول ، لأن الکواکب تطلع فی المساکن الشرقیة قبل طلوعها فی المساکن الغربیة ، وکذا فی

ص: 172

________________________________________________________

الغروب ، وکل (1) بلد غربی بعد عن الشرقی بألف میل یتأخر غروبه عن غروب الشرقی ساعة واحدة ، وإنما عرفنا ذلک بإرصاد الکسوفات القمریة ، حیث ابتدأت فی ساعات أقل من ساعات بلدنا فی المساکن الغربیة ، وأکثر من ساعات بلدنا فی المساکن الشرقیة ، فعرفنا أن غروب الشمس فی المساکن الشرقیة قبل غروبها فی بلدنا ، وغروبها فی المساکن الغربیة بعد غروبها فی بلدنا ، ولو کانت الأرض مسطحة لکان الطلوع والغروب فی جمیع المواضع فی وقت واحد ، ولأن السائر علی خط من خطوط نصف النهار علی الجانب الشمالی یزداد علیه ارتفاع (2) الشمالی وانخفاض الجنوبی وبالعکس (3). انتهی.

ویتفرع علی اختلاف الحکم مع التباعد أن المکلف بالصوم لو رأی الهلال فی بلد وسافر إلی آخر یخالفه فی حکمه انتقل حکمه إلیه ، فلو رأی الهلال فی بلد لیلة الجمعة مثلا ثم سافر إلی بلد بعیدة شرقیة قد رئی فیها لیلة السبت ، أو بالعکس ، صام فی الأول إحدی وثلاثین ، ویفطر فی الثانی علی ثمانیة وعشرین.

ولو أصبح معیّدا ثم انتقل لیومه ووصل قبل الزوال أمسک بالنیة وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسک مع القضاء.

ولو أصبح صائما للرؤیة ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لانتقال الحکم ، وعدمه لتحقق الرؤیة ، وسبق التکلیف بالصوم.

قال فی الدروس : ولو روعی الاحتیاط فی هذه الفروض کان أولی (4). ولا ریب فی ذلک ، لأن المسألة قویة الإشکال.

ص: 173

ولا یثبت بشهادة الواحد علی الأصحّ.

______________________________________________________

قوله : ( ولا یثبت بشهادة الواحد علی الأصح ).

خالف فی ذلک سلار رحمه الله ، فاجتزأ فی هلال شهر رمضان بشهادة الواحد (1). واستدل له فی المختلف بما رواه الشیخ ، عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام : إذا رأیتم الهلال فأفطروا ، أو شهد علیه عدل من المسلمین ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام إلی اللیل ، وإن غمّ علیکم فعدوا ثلاثین ثم أفطروا » (2).

وأجاب عنها بالطعن فی السند باشتراک محمد بن قیس بین جماعة منهم الضعیف (3). وهو غیر جید ، لأن الظاهر کون الراوی هنا وهو البجلی الکوفی الثقة صاحب کتاب القضایا المعروف ، الذی یرویه عنه عاصم بن حمید ویوسف بن عقیل ، بقرینة کون الراوی عنه فی هذه الروایة یوسف بن عقیل (4).

وأجاب عنها فی التذکرة بالقول بالموجب وعدم الدلالة علی المطلوب ، لأن لفظة العدل یصح إطلاقها علی الواحد فما زاد ، لأنه مصدر یصدق علی القلیل والکثیر ، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل (5).

وأقول : إن الشیخ - رحمه الله - قد روی هذه الروایة فی الاستبصار بطریقین أحدهما کما نقله فی المختلف ، والثانی هکذا : « إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو تشهد علیه بینة عدل من المسلمین » (6) ورواها فی التهذیب

ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول.

______________________________________________________

بطریقین ، أحدهما کالأول ، وصورة الثانی : « إذا رأیتم الهلال فأفطروا وأشهدوا علیه عدولا من المسلمین » (1) واضطراب متن الخبر علی هذا الوجه مما یضعف الاحتجاج به ، خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفیضة المتضمنة لعدم الاکتفاء بما دون العدلین (2) ، ومع ذلک فمورد الروایة هلال شوال وهو خلاف المدعی. وکیف کان فلا ریب فی ضعف هذا القول.

قوله : ( ولا بشهادة النساء ).

أی : ولا یثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلی الرجال ، وهذا الحکم إجماعی منصوص فی عدة روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن علیا علیه السلام کان یقول : لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین » (3).

وما رواه ابن بابویه مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال : « لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین » (4).

ولو حصل بإخبار النساء الشیاع المفید للعلم وجب التعویل علیه قطعا ، لکنه لیس من باب الشهادة.

قوله : ( ولا اعتبار بالجدول ).

هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سیر ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا ریب فی عدم اعتباره ، لاستفاضة الروایات بأن الطریق إلی ثبوت دخول الشهر أحد أمرین ، إما رؤیة الهلال ، أو مضی ثلاثین یوما من الشهر المتقدم (5) ،

ولا بالعدد.

______________________________________________________

ولو کان الرجوع إلی المنجم حجة لأرشدوا إلیه ، وأیضا فإن أکثر أحکام التنجیم مبنی علی قواعد ظنیة مستفادة من الحدس الذی یخطئ أکثر مما یصیب ، وأیضا فإن أهل التقویم لا یثبتون أول الشهر بمعنی جواز الرؤیة ، بل بمعنی تأخر القمر عن محاذاة الشمس لیرتبوا علیه مطالبهم من حرکات الکواکب وغیرها ، ویعترفون بأنه قد لا تمکن رؤیته ، والشارع إنما علق الأحکام علی رؤیة الهلال لا علی التأخر المذکور.

وحکی الشیخ فی الخلاف عن شاذ منّا العمل بالجدول (1). ونقله فی المنتهی عن بعض الجمهور ، تمسکا بقوله تعالی ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ ) (2) وبأن الکواکب والمنازل یرجع إلیها فی القبلة والأوقات ، وهی أمور شرعیة ، فکذا هنا (3).

والجواب [ عن الأول ] (4) أن الاهتداء بالنجم یتحقق بمعرفة الطرق ومسالک البلدان وتعریف الأوقات.

وعن الثانی بأن الذی یرجع إلیه فی الوقت والقبلة مشاهدة النجم ، لا ظنون أهل التنجیم الکاذبة فی أکثر الأوقات.

قال فی التذکرة (5) : وقد شدد النبی صلی الله علیه و آله فی النهی عن سماع کلام المنجم حتی قال صلی الله علیه و آله : « من صدّق کاهنا أو منجما فهو کافر بما أنزل علی محمد » (6).

قوله : ( ولا بالعدد ).

ص: 176

______________________________________________________

المراد بالعدد هنا : عد شعبان ناقصا أبدا ، وشهر رمضان تاما أبدا ، وقد صرح بذلک المصنف فی المعتبر فقال : ولا بالعدد ، فإن قوما من الحشویة یزعمون أن شهور السنة قسمان : ثلاثون یوما ، وتسعة وعشرون یوما ، فرمضان لا ینقص أبدا ، وشعبان لا یتم أبدا ، محتجین بأخبار منسوبة إلی أهل البیت علیهم السلام ، یصادمها عمل المسلمین فی الأقطار بالرؤیة ، وروایات صریحة لا یتطرق إلیها الاحتمال فلا ضرورة إلی ذکرها (1). هذا کلامه رحمه الله .

وأشار بالروایات الصریحة إلی ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی شهر رمضان : « هو شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان » (2).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وإذا کانت علة فأتم شعبان ثلاثین » (3).

وفی الصحیح عن عبید الله الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : أرأیت إن کان الشهر تسعة وعشرین یوما ، أقضی ذلک الیوم؟ فقال : « لا ، إلا أن تشهد لک بینة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلک الیوم فاقض ذلک الیوم » (4) إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة (5).

والقول باعتبار العدد منقول عن شیخنا المفید فی بعض کتبه ، وإلیه ذهب ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه (6) ، فإنه روی عن محمد بن سنان ،

ص: 177

ولا بغیبوبة الهلال بعد الشفق.

______________________________________________________

عن حذیفة بن منصور ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص أبدا » (1).

وعن حذیفة بن منصور أیضا بطریق فیه محمد بن سنان ، عن معاذ بن کثیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص والله أبدا » (2).

ثم قال - بعد أن أورد هاتین الروایتین وما فی معناهما - : قال مصنف هذا الکتاب من خالف هذه الأخبار ، وذهب إلی الأخبار الموافقة للعامة فی ضدها اتقی کما تتقی العامة ، ولا یکلم إلا بالتقیة کائنا من کان ، إلا أن یکون مسترشدا فیرشد ویبین له ، فإن البدعة إذا تمات وتبطل بترک ذکرها ، ولا قوة إلا بالله.

وأقول إن ما أورده - رحمه الله - فی هذا الباب من الروایات کلها ضعیفة السند ، وقد ضعفها الشیخ فی کتابی الأخبار ، وتأولها بوجوه من التأویل وعارضها بأخبار کثیرة صریحة فی خلاف ما تضمنته (3) ، وقد أوردنا من ذلک ما فیه کفایة.

قوله : ( ولا بغیبوبة الهلال بعد الشفق ).

خالف فی ذلک ابن بابویه رحمه الله ، فقال فی المقنع : واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لیلة ، وإن غاب بعد الشفق فهو للیلتین ، وإن رئی فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیالی (4).

ص: 178

ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال.

______________________________________________________

وربما کان مستنده ما رواه فیمن لا یحضره الفقیه عن حماد بن عیسی ، عن إسماعیل بن الحر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لیلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین » (1).

وعن محمد بن مرازم ، عن أبیه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو للیلتین ، وإذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیالی » (2).

والروایة الأولی ضعیفة بجهالة الراوی ، والثانیة وإن کانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة فی معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة.

قوله : ( ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال ).

هذا قول معظم الأصحاب ، ونقل عن المرتضی - رضی الله عنه - أنه قال فی بعض مسائله : إذا رئی الهلال قبل الزوال فهو للّیلة الماضیة (3). وقال العلامة فی المختلف : إن الأقرب اعتبار ذلک فی الصوم دون الفطر (4). والمعتمد الأول ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن قیس المتقدمة : « فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام إلی اللیل » (5).

ویؤیده ما رواه الشیخ عن جراح المدائنی قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « من رأی هلال شوال نهارا فی رمضان فلیتم صیامه » (6).

ص: 179

______________________________________________________

وعن محمد بن عیسی ، قال : کتبت إلیه علیه السلام : جعلت فداک ربما غمّ علینا هلال شهر رمضان فیری من الغد الهلال قبل الزوال ، وربما رأیناه بعد الزوال ، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ وکیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام : « تتم إلی اللیل ، فإنه إذا کان تاما رئی قبل الزوال » (1).

حجة القول الثانی قوله علیه السلام : « إذا رأیت الهلال فصم ، وإذا رأیته فأفطر » (2) فإن ذلک شامل لما قبل الزوال ، وقد تقدم أن وقت النیة یستمر للمعذور إلی الزوال ، فیجب الصوم لرؤیة الهلال وبقاء الوقت.

وما رواه الشیخ فی الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّیلة الماضیة ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّیلة المستقبلة » (3).

وفی الموثق عن عبید بن زرارة ، وعبد الله بن بکیر قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا رئی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال ، وإذا رئی بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (4).

وبهذه الروایات استدل العلامة فی المختلف علی اعتبار ذلک فی الصوم ثم قال : لا یقال : الأحادیث التی ذکرتموها تقتضی المساواة فی الصوم والفطر ، لأنا نقول : الفرق إنما هو الاحتیاط للصوم ، وهو إنما یتم بما فصلناه نحن ، إذا عرفت هذا فنقول : لو رئی فی أول الشهر قبل الزوال ولم یر لیلة

ص: 180

ولا بتطوقه

______________________________________________________

إحدی وثلاثین هلال شوال وجب صومه إن کان هذا الفرض ممکنا ، أو حصلت علة ، لأن الاحتیاط للصوم متعین فلا یجوز الإقدام علی الإفطار بناء علی مثل هذه الروایات (1). هذا کلامه رحمه الله ، وفیه اعتراف بعدم اعتبار ذلک مطلقا ، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتیاط. والمسألة قویة الإشکال ، فإن الروایتین المتضمنتین لاعتبار ذلک معتبرتا الإسناد ، بل الأولی لا تقصر عن مرتبة الصحیح ، لأن دخولها فی مرتبة الحسن بإبراهیم بن هاشم. ومن ثم تردد فی ذلک المصنف فی النافع (2) والمعتبر (3) ، وهو فی محله.

قوله : ( ولا بتطوقه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. نعم روی الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مرازم ، عن أبیه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو للیلتین ، وإذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیالی » (4).

وقال فی کتابی الأخبار بعد أن أوردها وأورد روایة إسماعیل بن الحر : إن الوجه فی هذین الخبرین وما یجری مجراهما مما هو فی معناهما أن ذلک إنما یکون إمارة علی اعتبار دخول الشهر إذا کان فی السماء علة من غیم وما یجری مجراها ، فجاز حینئذ اعتباره فی اللیلة المستقبلة بتطوق الهلال وغیبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وکون السماء مصحیة فلا تعتبر هذه الأشیاء (5).

ص: 181

ولا بعد خمسة أیام من أول الهلال فی الماضیة.

______________________________________________________

وهذا التفصیل مشکل ، لأن التطوق ونحوه إن کان مقتضیا للحکم بکون الهلال للیلتین وجب اطراده ، وإلا فلا.

والأصح عدم اعتبار ذلک مطلقا ، لأن هذه الروایة لا تنهض حجة فی معارضة الأصل والإطلاقات المتضمنة لانحصار الطریق فی الرؤیة أو مضی الثلاثین.

قوله : ( ولا بعد خمسة أیام من أول الهلال فی الماضیة ).

أی : ولا اعتبار بعد خمسة أیام من أول شهر رمضان من السنة الماضیة ، بمعنی أنه لا یتعین صیام یوم الخامس من ذلک الشهر ، وقد ورد باعتبار الخامس روایة رواها الشیخ عن عمران الزعفرانی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن السماء تطبق علینا بالعراق الیومین والثلاثة ، فأی یوم نصوم؟ قال : « انظر الیوم الذی صمت من السنة الماضیة ، وصم یوم الخامس » (1).

وروی أیضا عن عمران الزعفرانی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنما نمکث فی الشتاء الیوم والیومین لا نری شمسا ولا نجما ، فأی یوم نصوم؟ قال : « أنظر إلی الیوم الذی صمت من السنة الماضیة وعدّ خمسة أیام وصم الیوم الخامس » (2).

ونزلهما فی التهذیب علی أن السماء إذا کانت مغیمة فعلی الإنسان أن یصوم یوم الخامس احتیاطا ، فإن اتفق أنه یکون فی شهر رمضان فقد أجزأ عنه ، وإن کان من شعبان کتب له من النوافل. قال : ولیس فی الخبر أنه

ص: 182

ویستحب صوم الثلاثین من شعبان بنیّة الندب ، فإن انکشف من الشهر أجزأ.

______________________________________________________

یصوم یوم الخامس علی أنه من شهر رمضان ، وإذا لم یکن هذا فی ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ، ولم یناف ما ذکرناه من العمل علی الأهلة (1).

ونحوه قال فی الاستبصار ، وقال إن راوی هاتین الروایتین عمرا الزعفرانی وهو مجهول ، وأسناد (2) الحدیثین قوم ضعفاء لا یعمل بما یختصون بروایته (3).

وذکر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما یتم فی غیر السنة الکبیسة ، أما فیها فإنه یکون یوم السادس ، وهو مروی فی بعض الأخبار أیضا (4). والکل ضعیف.

قوله : ( ویستحب صوم یوم الثلاثین من شعبان بنیة الندب ، فإن انکشف من الشهر أجزأ ).

أما استحباب صوم یوم الثلاثین من شعبان بنیة الندب فهو قول معظم الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی ما دل علی رجحان مطلق الصوم روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن سعید الأعرج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی صمت الیوم الذی یشک فیه وکان من شهر رمضان ، أفأقضیه؟ قال : « لا ، هو یوم وفقت له » (5).

______________________________________________________

وعن بشیر النبال ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صیام یوم الشک فقال : « صمه ، فإن یک من شعبان کان تطوعا ، وإن یک من شهر رمضان فیوم وفقت له » (1).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن قتیبة الأعشی قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن صوم ستة أیام : العیدین ، وأیام التشریق ، والیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان » (2).

وعن عبد الکریم بن عمرو قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم فقال : « لا تصم فی السفر ، ولا العیدین ، ولا أیام التشریق ، ولا الیوم الذی یشک فیه » (3).

لأنا نجیب عنهما بالحمل علی صومه بنیة أنه من شهر رمضان لیرتفع التنافی بین الأخبار ، ویدل علی هذا التأویل ما رواه الشیخ ، عن محمد بن شهاب الزهری قال : سمعت علی بن الحسین علیه السلام یقول : « یوم الشک أمرنا بصیامه ونهینا عنه ، أمرنا أن یصومه الإنسان علی أنه من شعبان ، ونهینا عن أن یصومه علی أنه من شهر رمضان » (4).

وحکی المصنف فی المعتبر عن المفید - رحمه الله - أنه قال : إنما یستحب صومه مع الشک فی الهلال ، لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ویکره

ص: 184

ولو صامه بنیّة رمضان لأمارة ، قیل : یجزیه ، وقیل : لا ، وهو الأشبه. وان أفطر فأهلّ شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان قضاه وکذا لو قامت بیّنة برؤیته لیلة الثلاثین من شعبان.

______________________________________________________

لا مع ذلک إلا لمن کان صائما قبله (1). ولم نقف له فی هذا التفصیل علی مستند.

وأما الإجزاء إذا وقع صومه علی وجه الندب ثم انکشف کونه من شهر رمضان فهو موضع نص ووفاق ، وقد تقدم الکلام فیه مستوفی (2).

قوله : ( ولو صامه بنیة رمضان لأمارة قیل : یجزیه ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم الإجزاء ، لأن صوم یوم الشک بنیة رمضان غیر مشروع فلا یقع علی وجه الطاعة. وقد تقدم الکلام فی ذلک أیضا (3).

قوله : ( وإن أفطر فأهلّ شوال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان قضاه ، وکذا لو قامت بینة برؤیته لیلة الثلاثین من شعبان ).

لا خلاف فی وجوب قضائه فی هاتین الصورتین ، ویدل علیه فی الصورة الأولی ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حماد بن عیسی ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل نسی حماد بن عیسی اسمه ، قال : صام علی علیه السلام بالکوفة ثمانیة وعشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر منادیا ینادی : اقضوا یوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون یوما (4).

وکل شهر تشتبه رؤیته یعدّ مما قبله ثلاثین.

ولو غمّت شهور السنة عدّ کل شهر منها ثلاثین ، وقیل : ینقص منها لقضاء العادة بالنقیصة ، وقیل : یعمل فی ذلک بروایة الخمسة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وعلی الوجوب فی الثانیة روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه قال فیمن صام تسعة وعشرین یوما : « إن کان له بینة عادلة علی أهل مصر أنهم صاموا ثلاثین علی رؤیة قضی یوما » (1).

قوله : ( وکل شهر تشتبه رؤیته یعدّ ما قبله ثلاثین ).

یدل علی ذلک مضافا إلی امتناع الحکم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال روایات ، منها قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن قیس : « إن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول : وإن غمّ علیکم فعدوا ثلاثین ثم أفطروا » (2) وقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم : « وإذا کانت علة فأتم شعبان ثلاثین » (3).

قوله : ( ولو غمت شهور السنة عدّ کل شهر منها ثلاثین ، وقیل : ینقص منها لقضاء العادة بالنقیصة ، وقیل : یعمل فی ذلک بروایة الخمسة ، والأول أشبه ).

ومن کان بحیث لا یعلم الشهر کالأسیر والمحبوس صام شهرا تغلیبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بری ء. وإن اتفق فی شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن کان قبله قضاه.

______________________________________________________

القول بعدّ الثلاثین فی کل شهر للشیخ فی المبسوط (1) وجماعة ، وهو مشکل ، لما ذکره المصنف من قضاء العادة بالنقیصة ، والقول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل ، مع جهالة قدر النقص أیضا. والقول بالعمل فی ذلک بروایة الخمسة للشیخ فی المبسوط أیضا (2) ، واختاره العلامة فی جملة من کتبه (3) ، وذکر فی المختلف أنه إنما اعتمد فی ذلک علی العادة لا علی الروایة (4). وهو مشکل أیضا ، لعدم اطراد العادة بالنقیصة علی هذا الوجه.

وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة کلها أو أکثرها ، أما الشهران والثلاثة فینبغی القطع بعدّها ثلاثین ، لما ذکرناه من امتناع الحکم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال (5). والله تعالی أعلم.

قوله : ( ومن کان بحیث لا یعلم الشهر کالأسیر والمحبوس صام شهرا تغلیبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بری ء ، وإن اتفق فی شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن کان قبله قضاه ).

أراد بالتغلیب تحرّی شهر یغلب علی ظنه أنه شهر رمضان ، فیجب علیه صومه ، ویجزیه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر ، وإن ظهر التقدم لم یجزیه.

______________________________________________________

وهذه الأحکام کلها إجماعیة علی ما نقله العلامة فی التذکرة والمنتهی (1) ، والأصل فی ذلک ما رواه الشیخ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : رجل أسرته الروم ولم یصم شهر رمضان ، ولم یدر أی شهر هو ، قال :« یصوم شهرا یتوخاه ویحسب ، فإن کان الشهر الذی صامه قبل رمضان لم یجزه ، وإن کان بعد رمضان أجزأه » (2).

وفی طریق هذه الروایة عبیس بن هشام وهو مجهول ، لکن الصدوق فیمن لا یحضره الفقیه رواها بطریق صحیح ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبی العلاء (3) والظاهر أنه تحریف وأن الصواب عبد الرحمن بن أبی عبد الله فتکون الروایة صحیحة ، ومقتضاها وجوب التوخی ، وهو التحری ، وصیام الشهر الذی یظن کونه شهر رمضان ، والاجتزاء به لو ظهر کونه بعد شهر رمضان دون ما إذا ظهر التقدم.

والظاهر أن المراد بالبعدیة والقبلیة بالنسبة إلی شهر رمضان تلک السنة ، فشهر شعبان من سنة إحدی وتسعین مثلا متأخر عن شهر رمضان الذی هو من سنة تسعین ، کما أن شهر شوال من سنة تسعین متقدم علی شهر رمضان من سنة إحدی وتسعین.

ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بین ما صامه وبین شهر رمضان ،

ص: 188

______________________________________________________

فلو اتفق صوم شهر شوال وجب قضاء یوم إن کانا تامین أو ناقصین ، ولو کان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب قضاء یومین ، ولو انعکس الفرض لم یجب علیه شی ء.

وذکر الشارح (1) وغیره أن الشهر المظنون یتعلق به حکم شهر رمضان من وجوب الکفارة بإفطار یوم منه ووجوب متابعته وإکماله ثلاثین لو لم یر الهلال ، وأحکام العید بعده من الصلاة والفطرة (2). وللمناقشة فی ذلک مجال ، لأصالة البراءة من جمیع ذلک ، واختصاص النص بالصوم.

ولو لم یغلب علی ظن الأسیر شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه یتخیر فی کل سنة شهرا ویصومه ، وقال بعض العامة : لا یلزمه الصوم ، لأنه لم یعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه (3). وهو محتمل.

وعلی القول بالوجوب فتجب المطابقة بین ما صامه وبین شهر رمضان کما سبق.

ولو صام الأسیر تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه یجزیه کما اختاره فی المنتهی (4) ، لظاهر قوله علیه السلام فی صیام یوم الشک بنیة الندب : « هو یوم وفقت له » (5).

ص: 189

ووقت الإمساک طلوع الفجر الثانی.

ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من المشرق.

ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو یکون من یتوقعه للإفطار.

______________________________________________________

قوله : ( ووقت الإمساک طلوع الفجر الثانی ).

هذا قول علماء الإسلام کافة ، ویدل علیه قوله تعالی ( کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (1) ویستثنی من ذلک الجماع ، فیجب الإمساک عنه قبل طلوع الفجر إذا لم یتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء علی الجنابة.

قوله : ( ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحدّه ذهاب الحمرة من الشرق ).

هذا أحد القولین فی المسألة ، وقال الشیخ فی الاستبصار (2) ، وابن بابویه فی کتاب علل الشرائع والأحکام (3) : إن وقته استتار القرص. ولا یخلو من قوة ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله : ( ویستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو یکون من یتوقعه للإفطار ).

أما استحباب تأخیر الإفطار حتی یصلی المغرب إذا لم یکن هناک

______________________________________________________

من یتوقعه للإفطار وإلا استحب تقدیم الإفطار فتدل علیه روایات ، منها ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن الإفطار ، قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن کان معه قوم یخاف أن یحبسهم عن عشائهم فلیفطر معهم ، وإن کان غیر ذلک فلیصل ثم لیفطر » (1).

وفی الصحیح عن زرارة والفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام : أنه قال : « الغسل فی شهر رمضان عند وجوب الشمس قبیله ، ثم یصلی ویفطر » (2).

وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن زرارة وفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام : « فی رمضان تصلی ثم تفطر ، إلا أن تکون مع قوم ینتظرون الإفطار ، فإن کنت معهم فلا تخالف علیهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » فإن کنت معهم فلا تخالف علیهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة » قلت : ولم ذاک؟ قال : « لأنه قد حضرک فرضان : الإفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة » ثم قال : « تصلی وأنت صائم فتکتب صلاتک تلک وتختم بالصوم أحب إلیّ » (3).

وربما ظهر من العبارة استحباب تأخیر الإفطار إذا نازعته نفسه فی تقدیم الصلاة ، ولم أقف علی روایة تدل علیه ، وربما کان وجهه

ص: 191

الثانی : فی الشروط ، وهی قسمان : الأول : ما باعتباره یجب الصوم ، وهو سبعة :

البلوغ ، وکمال العقل : فلا یجب علی الصبی ، ولا علی المجنون ، إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر ، ولو کملا بعد طلوعه لم یجب علی الأظهر.

______________________________________________________

استلزام تقدیم الصلاة علی هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب فی العبادة ، وعندی أن الأولی تقدیم الصلاة فی هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس فی المیل إلا خلافه ، فإن الخیر عادة.

قوله : ( الأول ، ما باعتباره یجب الصوم ، وهو سبعة : البلوغ ، وکمال العقل : فلا یجب علی الصبی ، ولا علی المجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر ، ولو کملا بعد طلوعه لم یجب علی الأظهر ).

أما وجوب الصوم علیهم إذا کملا قبل طلوع الفجر فلا ریب فیه ، لتوجه الخطاب إلیهما بذلک کغیرهما من المکلفین. وأما أنه لا یجب علیهما إذا کملا بعد طلوع الفجر فهو قول أکثر الأصحاب ، واستدل علیه فی المعتبر بأن الصبی والمجنون لیسا من أهل الخطاب ، وإذا لم یصح خطابه فی أول النهار لم یصح خطابه فی باقیه ، لأن صوم بعض الیوم لا یصح (1). وتؤیده الروایات المتضمنة لسقوط الصوم عن الکافر والحائض إذا زالت أعذارهما فی أثناء النهار (2).

وکذا المغمی علیه ، وقیل : إن نوی الصوم قبل الإغماء وإلا کان علیه القضاء ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وحکی المصنف فی المعتبر عن الشیخ قولا بأن الصبی والکافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم یتناولا یجددان نیة الصوم ولا یجب علیهما القضاء ثم قال : وهو قوی ، لأن الصوم ممکن فی حقهما ووقت النیة باق ، لا یقال : لم یکن الصبی مخاطبا ، لأنا نقول : لکنه صار الآن مخاطبا ، ولو قیل : لا یجب صوم بعض الیوم ، قلنا : متی؟ إذا تمکن من نیة یسری حکمها إلی أول النهار ، أو إذا لم یتمکن؟ وهنا هو متمکن من نیة تسری إلی أوله (1) ، وکذا البحث فی المغمی علیه (2). انتهی کلامه رحمه الله وقوته ظاهرة.

قوله : ( وکذا المغمی علیه ، وقیل : إن نوی الصوم قبل الإغماء وإلا کان علیه القضاء ، والأول أشبه ).

لا ریب فی سقوط الصوم عن المغمی علیه ، لخروجه بذلک عن أهلیة التکلیف ، وإنما الخلاف فی صحة صومه مع سبق النیة ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (3).

واختلف الأصحاب فی وجوب القضاء علی المغمی علیه بعد الإفاقة ، فقال : الشیخ فی الخلاف (4) والمفید (5) والمرتضی (6) : لا یقضی

ص: 193

______________________________________________________

إن سبقت منه النیة ، ویقتضی إن لم ینو.

وقال فی النهایة والمبسوط : لا قضاء علیه مطلقا (1). وبه قطع ابن إدریس (2) وعامة المتأخرین ، وهو المعتمد ، للأخبار الکثیرة الدالة علیه کصحیحة أیوب بن نوح ، قال : کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاة أم لا؟ فکتب : لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة » (3).

وصحیحة علی بن مهزیار ، قال : سألته عن المغمی علیه یوما أو أکثر ، هل یقضی ما فاته من الصلاة أم لا؟ فکتب : « لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة » (4).

ولم نقف للقائلین بالوجوب علی حجة یعتد بها.

واحتج له فی المختلف بأنه مریض فیلزمه القضاء ، تمسکا بعموم الآیة وبأخبار وردت بقضاء الصلاة ، وقال : إنه لا قائل بالفرق (5).

والجواب عن الأول المنع من تسمیة المغمی علیه مریضا ، سلمنا

ص: 194

والصحة من المرض : فإن برء قبل الزوال ولم یتناول وجب الصوم. وإن کان تناول أو کان برؤه بعد الزوال أمسک استحبابا ولزمه القضاء.

______________________________________________________

ذلک لکن لا نسلم وجوب القضاء علی کل مریض ، والسند ما تلوناه من الأخبار.

وعن الروایات المتضمنة لقضاء الصلاة بأنها محمولة علی الاستحباب ، توفیقا بینها وبین ما تضمن سقوط القضاء صریحا فیسقط الاحتجاج بها ، ثم لو کانت للوجوب لم یلزم منه وجوب قضاء الصوم ما لم ینعقد الإجماع علی التسویة بینهما ، وعدم العلم بالقائل لا یقتضی العلم بالعدم کما بیناه مرارا.

ولا یخفی أن نقل المصنف القول بوجوب القضاء مع عدم سبق النیة فی هذه المسألة وقع فی غیر محله ، وإنما محله القسم الثانی ، وهو ما باعتباره یجب القضاء ، وأیضا فإن جعل القول المحکی مقابلا للمختار لا یخلو من شی ء ، إذ الظاهر أنه لا خلاف فی سقوط وجوب الأداء عن المغمی علیه ، وإن قیل بأن صومه لا یفسد بذلک مع سبق النیة کما فی النائم.

قوله : ( والصحة من المرض ، فإن برأ قبل الزوال ولم یتناول وجب الصوم ، وإن کان تناول أو کان برؤه بعد الزوال أمسک استحبابا ).

هذا قول علمائنا أجمع ، أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل الزوال فاستدل علیه المصنف فی المعتبر والعلامة فی التذکرة والمنتهی بأنه قبل الزوال یتمکن من أداء الواجب علی وجه تؤثر النیة فی ابتدائه

ص: 195

والإقامة أو حکمها : فلا یجب علی المسافر ، ولا یصح منه ، بل یلزمه القضاء.

______________________________________________________

فوجب (1) ، ویدل علیه فحوی ما دل علی ثبوت ذلک فی المسافر ، فإن المریض أعذر منه.

وأما أنه لا یجب إذا حصل البرء بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر ، لفساد الصوم بالتناول ، أو فوات وقت النیة التی هی شرط صحة الصوم.

وأما استحباب الإمساک فی هاتین الصورتین فعلله فی المنتهی بما فیه من التشبه بالصائمین ، وأمنه من تهمة من یراه (2). ویدل علیه أیضا مع التناول قبل البرء قول علی بن الحسین علیهماالسلام فی روایة الزهری : « وکذلک من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوی بقیة یومه أمر بالإمساک عن الطعام بقیة یومه تأدیبا ولیس بفرض » (3).

قوله : ( والإقامة أو حکمها ، فلا یجب علی المسافر ولا یصح منه ، بل یلزمه القضاء ).

هذا قول علمائنا أجمع ، ویدل علیه قوله تعالی ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ ) (4) والتفصیل یقطع الشرکة ، فکما یلزم الحاضر الصوم فرضا مضیقا یلزم المسافر القضاء کذلک ، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم ، والأخبار الواردة بذلک کثیرة جدا (5) ، وقد أوردنا طرفا منها فیما

ص: 196

ولو صام لم یجزئه مع العلم ، ویجزیه مع الجهل.

______________________________________________________

سبق (1).

قوله : ( ولو صام لم یجزیه مع العلم ویجزیه مع الجهل ).

المراد أن من صام شهر رمضان أو غیره فی السفر مع العلم بوجوب التقصیر لم یجزیه ، ویجزیه مع الجهل بذلک ، والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن أبی شعبة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل صام فی السفر فقال : « إن کان بلغه أن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه القضاء ، وإن لم یکن بلغه فلا شی ء علیه » (2).

وفی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال : « إن کان لم یبلغه أن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » (3).

وفی الحسن عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : رجل صام فی السفر فقال : « إن کان بلغه أن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه القضاء ، وإن لم یکن بلغه فلا شی ء علیه » (4).

ولو علم المسافر بالحکم فی أثناء النهار وجب علیه الإفطار والقضاء قطعا.

ولو حضر بلده أو بلدا یعزم فیه الإقامة عشرة کان حکمه حکم المریض فی الوجوب وعدمه.

______________________________________________________

وهل یلحق بجاهل الحکم ناسیة؟ قیل : نعم ، لاشتراکهما فی العذر (1). وقیل : لا (2). وهو الأصح ، قصرا لما خالف الأصل علی مورد النص.

ولو صام المریض وجب علیه الإعادة مع العلم والجهل ، لأنه أتی بخلاف ما هو فرضه ، وإلحاقه بالمسافر قیاس لا نقول به.

قوله : ( ولو حضر بلده أو بلدا یعزم فیه الإقامة کان حکمه حکم المریض فی الوجوب وعدمه ).

بمعنی أن نیة الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم یتناول وجب الصوم وأجزأه ، وإلا أمسک استحبابا ولزمه القضاء.

أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم یکن قد تناول فیدل علیه مضافا إلی ما سبق ما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد ، قال :سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل قدم من سفر فی شهر رمضان ولم یطعم شیئا قبل الزوال قال : « یصوم » (3).

وعن أبی بصیر ، قال : سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتد به » (4).

وفی حکم الإقامة کثرة السفر ، کالمکاری والملاّح وشبههما ،

______________________________________________________

ولو عرف المسافر أنه یصل إلی موضع إقامته قبل الزوال کان مخیرا فی الإمساک والإفطار ، والأفضل الإمساک لیدرک صوم یومه ، ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل أهله حین یصبح أو ارتفاع النهار فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم یدخل أهله فهو بالخیار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » (1).

وفی الحسن عن رفاعة بن موسی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتی یری أنه سیدخل ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم یدخل فهو بالخیار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » (2).

وربما ظهر من إطلاق الروایتین تخییر المسافر بعد الدخول أیضا إذا طلع الفجر علیه وهو خارج البلد. وأظهر منهما فی الدلالة علی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم ، ویعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو یرید الإقامة بها فعلیه صوم ذلک الیوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه ، وإن شاء صام » (3) والمسألة محل إشکال. وکیف کان فالمعتمد ما علیه الأصحاب.

قوله : ( وفی حکم الإقامة کثرة السفر ، کالمکاری والملاح

ما لم یحصل لهم الإقامة عشرة أیام.

والخلو من الحیض والنفاس : فلا یجب علیهما ، ولا یصحّ منهما ، وعلیهما القضاء.

الثانی : ما باعتباره یجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :

البلوغ ، وکمال العقل ، والإسلام. فلا یجب علی الصبی القضاء ، إلا الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره ، وکذا المجنون ، والکافر وإن

______________________________________________________

وشبههما ، ما لم یحصل لهم الإقامة عشرة ).

المراد بشبههما : من کان السفر عمله کالتاجر والجمّال ، وبإقامة العشرة : الإقامة القاطعة لکثرة السفر ، وقد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی کتاب الصلاة.

قوله : ( والخلو من الحیض والنفاس ، فلا یجب علیهما ، ولا یصح منهما ، وعلیهما القضاء ).

هذه الأحکام کلها إجماعیة ، والنصوص بها مستفیضة (1) ، وحکی العلامة فی المنتهی عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم علی الحائض والنفساء وإن وجب علیهما الإفطار ، لوجوب الصوم علی الحائض والنفساء وإن وجب علیهما الإفطار ، لوجوب القضاء علیهما ، قال : وهو خطأ ، لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما یتنافیان ، ووجوب القضاء بأمر جدید لا بالأمر السابق (2).

قوله : ( الثانی ، ما باعتباره یجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وکمال العقل ، والإسلام ، فلا یجب علی الصبی القضاء إلا الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره ، وکذا المجنون ، والکافر وإن وجب

وجب علیه ، لکن لا یجب القضاء إلا ما أدرک فجره مسلما.

______________________________________________________

علیه ، لکن لا یجب القضاء إلا ما أدرک فجره مسلما ).

لا خلاف فی سقوط القضاء عن الصبی والمجنون والکافر ، بعد البلوغ والإقامة والإسلام ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل قوله علیه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبی حتی یبلغ ، وعن النائم حتی یستیقظ ، وعن المجنون حتی یفیق » (1) وقوله علیه السلام : « الإسلام یجبّ ما قبله » (2).

ویدل علی سقوط القضاء عن الکافر أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان ، ما علیه من صیامه؟ قال : « لیس علیه إلا ما أسلم فیه » (3).

وفی الصحیح عن عیص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوم أسلموا فی شهر رمضان وقد مضی منه أیام ، هل علیهم أن یقضوا ما مضی منه؟ أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ قال : « لیس علیهم قضاء ، ولا یومهم الذی أسلموا فیه ، إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (4).

والمراد بالکافر : الأصلی ، أما غیره کالمرتد ومن انتحل الإسلام

ص: 201

______________________________________________________

من الفرق المحکوم بکفرها ، کالخوارج والغلاة فیجب علیهم القضاء قطعا.

ولو استبصر المخالف وجب علیه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتی به ، سوی الزکاة ، أما قضاء الفائت فلعموم الروایات المتضمنة لذلک المتناولة للمخالف وغیره ، وأما أنه لا یجب علیه قضاء ما أتی به صحیحا عنده سوی الزکاة فیدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم وبرید والفضیل وزرارة ، عنهما علیهماالسلام : فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء کالحروریة والمرجئة والعثمانیة والقدریة ثم یتوب ویعرف هذا الأمر ویحسن رأیه ، أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج أو لیس علیه إعادة شی ء؟ قال : « لیس علیه إعادة شی ء من ذلک غیر الزکاة ، فإنه لا بد أن یؤدیها ، لأنه وضع الزکاة فی غیر موضعها ، وإنما موضعها أهل الولایة » (1).

واعلم أن سقوط القضاء عن المخالف بعد استبصاره إنما هو تفضّل من الله سبحانه ، کما تفضل علی الکافر الأصلی بسقوط القضاء ، لا لصحة عبادته ، فإن الحق أنه لا ینتفع بشی ء من أعماله إذا مات علی خلافه ، وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عدا الإیمان ، للأخبار المستفیضة الدالة علی ذلک ، کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وهی طویلة قال فی آخرها : « وکذلک والله یا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها ، وإن مات علی هذه الحال مات میتة کفر ونفاق ، وأعلم یا محمد أن أئمة

ص: 202

ولو أسلم فی أثناء الیوم أمسک استحبابا. ویصوم ما یستقبله وجوبا ، وقیل : یصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترک قضی ، والأول أشبه.

______________________________________________________

الجور وأتباعهم لمعزولون عن دین الله ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شی ء ذلک هو الضلال البعید » (1).

وصحیحة أبی حمزة الثمالی قال ، قال لنا علی بن الحسین صلوات الله علیه : « أی البقاع أفضل؟ » قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما بین الرکن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه ألف سنة إلا خمسین عاما یصوم النهار ویقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقی الله بغیر ولایتنا لم ینتفع بذلک شیئا » (2) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة.

قوله : ( ولو أسلم فی أثناء النهار أمسک استحبابا ، ویصوم ما یستقبله ، وقیل : یصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترک قضی ، والأول أشبه ).

ما اختاره المصنف قول معظم الأصحاب ، واستدلوا علیه بقوله علیه السلام فی صحیحة العیص المتقدمة : « لیس علیهم قضاء ، ولا یومهم الذی أسلموا فیه ، إلا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » (3).

والقول بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء

الثالث : ما یلحقه من الأحکام

من فاته شهر رمضان ، أو شی ء منه ، لصغر أو جنون أو کفر أصلی فلا قضاء علیه. وکذا إن فاته لإغماء ، وقیل : یقضی ما لم ینو قبل إغمائه ، والأول أظهر.

ویجب القضاء علی المرتد ، سواء کان عن فطرة أو عن کفر.

______________________________________________________

للشیخ فی المبسوط (1) ، وقواه فی المعتبر ، لإطلاق الأمر بالصوم ، وبقاء وقت النیة علی وجه یسری حکمها إلی أول النهار ، کالمریض والمسافر (2). وهو جید لو لا ورود الروایة بعدم الوجوب.

قوله : ( الثالث ، ما یلحقه من الأحکام : من فاته شهر رمضان أو شی ء منه لصغر أو جنون أو کفر أصلی فلا قضاء علیه ، وکذا إذا فاته لإغماء ، وقیل : یقضی ما لم ینو قبل إغمائه ، والأول أظهر ).

قد تقدم الکلام فی ذلک وأن الأصح سقوط القضاء عن الجمیع (3).

قوله : ( ولا یجب القضاء علی المرتد ، سواء کان عن فطرة أو عن کفر ).

إنما وجب القضاء علی المرتد بنوعیه لعموم الأدلة الدالة علی وجوب قضاء ما فات من الصیام ، المتناولة للمرتد وغیره ، السلیمة من المعارض. وقد یحصل التوقف فی وجوب القضاء علی المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا ، لامتناع ذلک منه ، فیستحیل التکلیف به ، بل یتوجه علی ذلک سقوط التکالیف کلها عنه ، وهو مشکل جدا ،

والحائض ، والنفساء ،

______________________________________________________

والأصح قبول توبته باطنا کما سیجی ء بیانه.

قال فی المعتبر : ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم یفسد صومه ، وقال الشافعی : یفسد فی أحد قولیه ، لقوله تعالی ( وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ ) (1) وقلنا : شرط الإحباط أن یموت علی الشرک (2). هذا کلامه رحمه الله ، وما ذکره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشیخ (3) وابن إدریس (4) وجماعة.

وقطع العلامة فی جملة من کتبه (5) ، والشهید فی الدروس بأن ذلک مفسد للصوم (6) ، لأن الإسلام شرط وقد فات فیفوت مشروطه ، ویلزم من فساد الجزء فساد الکل ، لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزی ، ولا یخلو من قوة.

قوله : ( والحائض والنفساء ).

هذا موضع وفاق بین العلماء ، ویدل علیه روایات ، منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « الحائض لیس علیها أن تقضی الصلاة ، وعلیها أن تقضی صوم شهر رمضان » (7).

وکل تارک له بعد وجوبه علیه إذا لم یقم مقامه غیره.

______________________________________________________

وفی الحسن عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الحائض تقضی الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضی الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أین جاء هذا؟ قال : « إن أول من قاس إبلیس » (1).

قوله : ( وکل تارک له بعد وجوبه علیه إذا لم یقم مقامه غیره ).

أراد بذلک إخراج نحو الشیخ والشیخة وذی العطاش ومن استمر به المرض إلی رمضان آخر ، فإن الفدیة تقوم مقام القضاء.

ولا یخفی أنه یخرج من هذه الکلیة النائم والساهی ، فإنهما غیر مخاطبین بالأداء إذا حصل عذرهما فی مجموع النهار مع وجوب القضاء علیهما قطعا ، فلو قال : وکل تارک له بعد بلوغه وعقله ، لکان أشمل.

ویدل علی وجوب القضاء علی الجمیع مضافا إلی ما سبق فی تضاعیف هذا الکتاب ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی الشهور شاء » (2).

وفی الصحیح عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « من أفطر شیئا من رمضان فی عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » (3).

وتستحب الموالاة فی القضاء احتیاطا للبراءة ، وقیل : بل یستحب التفریق للفرق ، وقیل : یتابع فی ستة ویفرّق الباقی للروایة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وتستحب الموالاة فی القضاء احتیاطا للبراءة ، وقیل : بل یستحب التفریق للفرق ، وقیل : یتابع فی ستة ویفرّق الباقی للروایة ، والأول أحوط ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من استحباب الموالاة فی القضاء قول أکثر الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی ما أشار إلیه المصنف من الاحتیاط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلی الخیرات ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أی الشهور شاء ، أیاما متتابعة ، فإن لم یستطع فلیقضه کیف شاء ولیحص الأیام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » قال ، قلت : أرأیت إن بقی علیه شی ء من صوم رمضان ، أیقضیه فی ذی الحجة؟ قال : « نعم » (1).

وفی الصحیح عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أفطر شیئا من شهر رمضان فی عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » (2) وهما نص فی المطلوب.

والقول باستحباب التفریق حکاه ابن إدریس فی سرائره عن بعض الأصحاب (3) ، وربما ظهر من کلام المفید فی المقنعة المیل إلیه ، فإنه قال بعد أن حکم بالتخییر بین التتابع والتفریق : وقد روی عن الصادق علیه السلام إذا کان علیه یومان فصل بینهما بیوم ، وکذا إن کان علیه

______________________________________________________

خمسة أیام وما زاد ، فإن کان علیه عشرة أو أکثر تابع بین الثمانیة إن شاء ثم فرّق الباقی ، والوجه فی ذلک أنه إن تابع بین الصیام فی القضاء لم یکن فرق بین الشهر فی صومه وبین القضاء ، فأوجبت السنة الفصل بین الأیام لیقع الفرق بین الأمرین (1). انتهی کلامه رحمه الله .

وما ذکره من ورود السنة بالفصل بین الأیام لیقع الفرق بین الأداء والقضاء لم نقف علیه فی شی ء من الأصول ، وهو أعلم بما قال.

والقول بالتتابع فی السنة والتفریق فی البواقی حکاه ابن إدریس أیضا عن بعض الأصحاب (2) ، وذکر المصنف أنه مروی (3) ، ولعله أشار بذلک إلی ما رواه الشیخ ، عن عمار بن موسی الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان کیف یقضیها؟ قال : « إن کان علیه یومان فلیفطر بینهما یوما ، وإن کان علیه خمسة أیام فلیفطر بینها أیاما ، ولیس له أن یصوم أکثر من ستة أیام متوالیة ، وإن کان علیه ثمانیة أیام أو عشرة أفطر بینها یوما » (4) وهذه الروایة ضعیفة السند باشتماله علی جماعة من الفطحیة فلا تصلح لمعارضة الأخبار السلیمة المطابقة لظاهر القرآن.

وهنا مباحث :

الأول : المعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب قضاء الصوم علی التراخی لا علی الفور. وربما ظهر من عبارة أبی الصلاح وجوبه

______________________________________________________

علی الفور فإنه قال : یلزم من یتعین علیه فرض القضاء لشی ء من شهر رمضان أن یبادر به فی أول أحوال الإمکان (1). ویدفعه صریحا صحیحتا الحلبی وابن سنان المتقدمتان (2) وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کنّ نساء النبی صلی الله علیه و آله إذا کان علیهن صیام أخّرن ذلک إلی شعبان ، کراهة أن یمنعن رسول الله صلی الله علیه و آله ، فإذا کان شعبان صمن ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : شعبان شهری » (3).

الثانی : ذکر العلامة - رحمه الله - فی التذکرة وغیره أنه لا یجب الترتیب فی قضاء الصوم ، فلو قدم آخره جاز (4). وهو کذلک ، تمسکا بمقتضی الأصل السلیم من المعارض.

نعم ذکر الشارح أن الأفضل تقدیم الأول فالأول (5). واستشکله الشهید فی الدروس فقال : وهل یستحب نیة الأول فالأول؟ إشکال (6). وربما کان منشأ الإشکال من تساوی الأیام فی التعلق بالذمة مع انتفاء النص علی تقدیم بعضها علی بعض ، ومن سبق الأول فی الذمة فکان أولی بالمبادرة. ولا یخفی ضعف الوجه الثانی من وجهی الإشکال ، إلا أن الأمر فی ذلک هین.

وکما لا یعتبر الترتیب بین الأیام فی الواجب المعین ، فکذا لا

______________________________________________________

یعتبر بین أفراد الواجب کالقضاء والکفارة. وقال ابن أبی عقیل : لا یجوز صوم عن نذر أو کفارة لمن علیه قضاء من شهر رمضان حتی یقضیه (1). ولم نقف علی مأخذه.

الثالث : اختلف الأصحاب فی جواز التطوع بالصوم ممن فی ذمته واجب ، فمنعه الأکثر ، واختاره المرتضی - رضی الله عنه (2) - وجماعة منهم العلامة فی القواعد (3). وربما ظهر من کلام الکلینی اختصاص المنع بما إذا کان الواجب من قضاء رمضان (4). وهو المعتمد.

لنا علی الجواز فی غیره التمسک بمقتضی الأصل ، وعلی المنع فیه ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - فی الحسن ، عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة ، أیتطوع؟ قال : « لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان » (5).

وعن أبی الصباح الکنانی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علیه من شهر رمضان أیام ، أیتطوع؟ قال : « لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان » (6).

والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما یتحقق حیث یمکن فعله ، فلو کان بحیث لا یمکن صوم

وفی هذا الباب مسائل :

الأولی : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات فی مرضه لم یقض عنه وجوبا ، واستحب.

______________________________________________________

شعبان ندبا لمن علیه کفارة کبیرة جاز صومه ، کما نبه علیه فی الدروس (1).

قوله : ( الأولی ، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات فی مرضه لم یقض عنه وجوبا ، واستحب ).

أما أن من هذا شأنه لا یجب القضاء عنه فقال العلامة فی المنتهی : إنه قول العلماء کافة (2). ویدل علیه روایات کثیرة ، منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أدرکه رمضان وهو مریض فتوفی قبل أن یبرأ ، قال : لیس علیه شی ء ، ولکن یقضی عن الذی یبرأ ثم یموت قبل أن یقضی » (3).

وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المریض فی شهر رمضان فلا یصح حتی یموت ، قال : « لا یقضی عنه » والحائض تموت فی شهر رمضان ، قال : « لا یقضی عنها » (4).

وفی الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل دخل علیه شهر رمضان وهو مریض لا یقدر علی

______________________________________________________

الصیام فمات فی شهر رمضان أو فی شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان أو فی شوال فقال : « لا صیام علیه ولا قضاء عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان أو فی شوال؟ فقال : « لا یقضی عنها » (1).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبی مریم الأنصاری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صام الرجل شیئا من شهر رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه قضاء ، وإن صح ثم مات وکان له مال تصدق عنه مکان کل یوم بمد ، فإن لم یکون له مال صام عنه ولیه » (2).

وأما استحباب القضاء عنه فأسنده فی المنتهی إلی الأصحاب ، واستحسنه ، واستدل علیه بأنه طاعة فعلت عن المیت فوصل إلیه ثوابها (3). وهو استدلال ضعیف ، إذ لیس الکلام فی جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه إلی المیت ، بل فی قضاء الفائت عنه ، والحکم بشرعیته یتوقف علی الدلیل ، لأن الوظائف الشرعیة إنما تستفاد من النقل ، ولم یرد التعبد بذلک ، بل مقتضی الأخبار المتقدمة عدم مشروعیة القضاء.

وأوضح من ذلک دلالة ما رواه الکلینی ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان

ص: 212

وإن استمر به المرض إلی رمضان آخر سقط قضاؤه علی الأظهر ، وکفّر عن کل یوم من السالف بمدّ من طعام.

______________________________________________________

وماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت فیه ، قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم یجعله علیها » قلت : فإنی اشتهی أن أقضی عنها وقد أوصتنی بذلک ، قال : « فکیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها ، فإن اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم » (1).

قوله : ( وإن استمر به المرض إلی رمضان آخر سقط قضاؤه علی الأظهر ، وکفّر عن کل یوم من السالف بمد من طعام ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من سقوط القضاء ووجوب التکفیر مع استمرار المرض إلی الرمضان الثانی قول أکثر الأصحاب ، وعلیه دلت الأخبار الکثیرة کصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان ویخرج عنه وهو مریض فلا یصح حتی درکه شهر رمضان آخر ، قال : « یتصدق عن الأول ویصوم الثانی ، وإن کان صح فیما بینهما ولم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا وتصدق عن الأول » (2).

وحسنة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر فقالا : « إن کان قد برأ ثم توانی قبل أن یدرکه رمضان الآخر صام الذی أدرکه وتصدق عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین

ص: 213

______________________________________________________

وعلیه صیامه ، وإن کان لم یزل مریضا حتی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه وتصدق عن الأول لکل یوم مدا علی مسکین ، ولیس علیه قضاء » (1) ونحوه روی أبو الصباح الکنانی عن أبی عبد الله علیه السلام (2) ، وعلی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (3).

قال فی المعتبر : ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها من المعارض یجب العمل بها (4).

وحکی المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی عن أبی جعفر بن بابویه أنه أوجب فی هذه الصورة القضاء دون الصدقة (5). وحکاه فی المختلف عن غیره من الأصحاب أیضا ، واستدل له بعموم الآیة الشریفة (6). وقواه فی المنتهی محتجا بأن الأحادیث التی استدل بها علی سقوط القضاء المرویة من طریق الآحاد لا تعارض الآیة. وهو مخالف لما قرره فی الأصول من أن عموم الکتاب یخص بخبر الواحد ، ثم قال رحمه الله : وقولهم أن وقت القضاء بین الرمضانین ممنوع ، ووجوب القضاء فیه لا یستلزم تعینه له ، ولهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الرمضان الثانی (7). وهو جید لو لا ورود الأخبار المستفیضة بسقوط القضاء (8).

ص: 214

______________________________________________________

وحکی الشهید فی الدروس عن ابن الجنید أنه احتاط بالجمع بین القضاء والصدقة ، قال : وهو مروی (1). ولعله أشار بذلک إلی ما رواه الشیخ ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدرکه رمضان وعلیه رمضان قبل ذلک لم یصمه فقال : « یتصدق بدل کل یوم من الرمضان الذی علیه بمد من طعام ، ولیصم هذا الذی أدرک ، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه ، فإنی کنت مریضا فمر علیّ ثلاث رمضانات لم أصح فیهن ثم أدرکت رمضانا فتصدقت بدل کل یوم مما مضی بمد من طعام ، ثم عافانی الله وصمتهن » (2).

والجواب أولا بالطعن فی السند ، وثانیا بالحمل علی الاستحباب توفیقا بین الأدلة ، ویدل علیه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثم أدرکه رمضان آخر وهو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم ، وأما أنا فإنی صمت وتصدقت » (3).

واعلم أن العلامة - رحمه الله - فی التحریر قال بعد أن قوّی ما ذهب إلیه ابن بابویه من وجوب القضاء دون التکفیر ، ونقل عن الشیخین القول بوجوب التکفیر دون القضاء : وعلی قول الشیخین لو صام ولم یکفر فالوجه الإجزاء (4). ومقتضی ذلک کون الثابت عندهما التخییر بین

ص: 215

______________________________________________________

والقضاء والتکفیر لا تعین التکفیر ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت علیه أدلتهم.

وهنا مباحث :

الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فیما یجب التصدق به ، فذهب الأکثر إلی أنه مد لکل یوم ، وهو الأصح ، لروایتی ابن سنان وابن مسلم المتقدمتین (1).

وقال الشیخ فی النهایة : یتصدق عن کل یوم بمدین من طعام ، فإن لم یمکنه فبمد (2). واستدل له فی المختلف بأن نصف الصاع بدل عن الیوم فی کفارة جزاء الصید ، فیکون کذلک هنا ، بل هذا آکد ، فإن صوم شهر رمضان آکد من غیره ، وإذا کان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع فی الحکمة أن یکون المد الذی هو ربع الصاع بدلا عن الآکد ، ثم رده بأنه اجتهاد فی مقابلة النص فلا یکون مسموعا (3) ، وهو کذلک.

الثانی : هل یتعدی هذا الحکم - أعنی سقوط القضاء ولزوم الکفارة - إلی من فاته الصوم بغیر المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قیل : نعم ، وهو ظاهر اختیار الشیخ فی الخلاف (4) ، وربما کان مستنده قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان المتقدمة : « من أفطر شیئا من رمضان فی عذر ثم أدرکه رمضان آخر وهو مریض فلیتصدق بمد لکل یوم » (5) فإن العذر یتناول المرض وغیره.

______________________________________________________

وقیل : لا ، وبه قطع العلامة فی المختلف ، تمسکا بعموم ما دل علی وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة ، لاختصاصها بالمرض. وأجاب عن روایة ابن سنان بأنها لا تنهض حجة فی معارضة عموم ( الآیة الدال ) (1) علی وجوب القضاء ، لأن قوله علیه السلام : « من أفطر شیئا من رمضان فی عذر » وإن کان مطلقا إلا أن قوله علیه السلام : « ثم أدرکه رمضان آخر وهو مریض » یشعر بأن هذا هو العذر (2). وما ذکره رحمه الله لا یخلو من وجه ، وإن کان القول بالتسویة أوجه.

الثالث : لو کان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غیره کالسفر الضروری فهل یتعدی إلیه هذا الحکم أم لا؟ الأصح العدم ، لاختصاص النقل بما إذا کان المانع من القضاء استمرار المرض ، وأولی بوجوب القضاء ما لو کان الفوات بغیر المرض.

الرابع : لا تتکرر الفدیة بتکرر السنین ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض ، وهو خیرة المنتهی بعد التردد (3). وجزم فی التذکرة بالتکرر (4) ، وهو ضعیف.

الخامس : لا فرق بین فوات رمضان واحد أو أکثر ، کما نص علیه الشیخ (5) وغیره (6) ، قال فی الدروس : وقد یظهر من ابن بابویه - رحمه

ص: 217

وإن برأ بینهما وأخّره عازما علی القضاء قضاه ولا کفارة. وإن ترکه تهاونا قضاه وکفّر عن کل یوم من السالف بمدّ من طعام.

______________________________________________________

الله - أن الرمضان الثانی یقضی بعد الثالث وإن استمر المرض ، ولا وجه له (1).

السادس : ذکر الشهید فی الدروس (2) ومن تأخر عنه (3) أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزکاة لحاجته. والأجود اختصاصها بالمساکین ، کما تضمنته روایة ابن مسلم (4) ، وقد بینا فیما سبق أن المسکین أسوأ حالا من الفقیر ، وأن ما ذکره الشارح وغیره من دخول أحدهما تحت الآخر حیث ذکر منفردا غیر واضح.

قوله : ( وإن برأ بینهما وأخّره عازما علی القضاء قضاه ولا کفارة ، وإن ترکه تهاونا قضاه وکفّر عن کل یوم من السالف بمد من طعام ).

یلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غیر العازم علی القضاء فیکون غیر المتهاون العازم علی القضاء وإن أخره لغیر عذر ، والعرف یأباه ، والأخبار لا تساعد علیه. والأصح ما أطلقه الصدوقان (5) واختاره المصنف فی المعتبر (6) والشهیدان (7) من وجوب القضاء والفدیة علی من برأ من مرضه وأخر القضاء توانیا من غیر عذر حتی دخل رمضان الثانی ،

ص: 218

______________________________________________________

سواء عزم علی القضاء أم لا ، لقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة المتقدمة : « وإن کان صح فیما بینهما ولم یصم حتی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعا وتصدق عن الأول » (1).

وفی روایة أبی الصباح الکنانی : « إن کان صح فیما بین ذلک ثم لم یقضه حتی أدرکه رمضان قابل فإن علیه أن یصوم وأن یطعم لکل یوم مسکینا » (2).

وفی حسنة محمد بن مسلم : « إن کان برأ ثم توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه وتصدق عن الأول ، عن کل یوم بمد من طعام علی مسکین ، وعلیه قضاؤه » (3).

وبهذه الروایة استدل العلامة فی المختلف علی القول بالفرق بین العازم علی القضاء وغیره (4) ، وهی لا تدل علی ذلک بوجه ، بل مقتضی جعل دوام المرض فیها قسیما للتوانی أن المراد بالمتوانی التارک للقضاء مع القدرة علیه کما دل علیه إطلاق صحیحة زرارة وغیرها.

ونقل عن ابن إدریس أنه خالف فی هذا الحکم فأوجب القضاء دون الکفارة وإن توانی (5) ، وهو جید علی مذهبه ، فإن وجوب التکفیر إنما ورد من طریق الآحاد ، وهو غیر حجة عنده. وبالغ المصنف فی

ص: 219

الثانیة : یجب علی الولی أن یقضی ما فات المیت من صیام واجب ، رمضان کان أو غیره ، سواء فات لمرض أو غیره.

______________________________________________________

المعتبر فی إنکاره فقال : ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرین فی إیجاب الکفارة هنا ، فإنه ارتکب ما لم یذهب إلیه أحد من فقهاء الإمامیة فیما علمت. ثم نقل ما أوردناه من الروایات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی الصباح الکنانی ، وقال : إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامیة ، ولیس لروایتهم معارض إلا ما یحتمل رده إلی ما ذکرناه ، فالراد لذلک متکلف ما لا ضرورة إلیه (1).

واعلم أن ما وصل إلینا من الروایات فی هذا الباب مختص بما إذا کان الفوات بالمرض ، وبمضمونها أفتی أکثر الأصحاب ، لکن العلامة فی المختلف فصل فی ذلک وحکم بتعدی الحکم المذکور إلی غیر المرض إذا کان تأخیر القضاء توانیا ، والاکتفاء بالقضاء إذا کان التأخیر بغیر توان ، واستدل علی الثانی بعموم ما دل علی وجوب القضاء السالم من المعارض ، وعلی الأول بأن الکفارة وجبت فی أعظم الأعذار وهو المرض ، ففی الأدون أولی ، قال : ولیس ذلک من باب القیاس فی شی ء کما توهمه بعضهم ، بل هو من دلالة التنبیه (2). واستجود الشارح - قدس سره - ذلک (3) ، وهو غیر بعید وإن أمکن المناقشة فی هذا الاستدلال بعدم ثبوت تعلیل الأصل کما بیناه مرارا.

قوله : ( الثانیة ، یجب علی الولی أن یقضی ما فات المیت من صیام واجب ، رمضان کان أو غیره ، سواء فات بمرض أو غیره ).

______________________________________________________

یندرج فی غیر المرض السفر وغیره من الأعذار وتعمد الترک ، والأصل فی وجوب القضاء ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - فی الصحیح ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام ، قال : « یقضی عنه أولی الناس بمیراثه » قلت : فإن کان أولی الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلا الرجال » (1).

وعن حماد بن عثمان ، عمن ذکره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یموت وعلیه من شهر رمضان ، من یقضی عنه؟ قال : « أولی الناس به » قلت : وإن کان أولی الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلا الرجال » (2).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن محمد بن الحسن الصفار : إنه کتب إلی أبی محمد الحسن بن علی علیهماالسلام فی رجل مات وعلیه قضاء [ عشرة أیام ] من شهر رمضان ، وله ولیان ، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا خمسة أیام أحد الولیین ، وخمسة أیام الآخر ، فوقع علیه السلام : « یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیام ولاء إن شاء الله تعالی » (3).

قال الصدوق - رحمه الله - فیمن لا یحضره الفقیه : قال مصنف هذا الکتاب : وهذا التوقیع عندی مع توقیعاته إلی محمد بن الحسن الصفار بخطه علیه السلام .

ص: 221

ولا یقضی الولی إلا ما تمکن المیت من قضائه وأهمله ، إلا ما یفوت بالسفر ، فإنه یقضی ولو مات مسافرا علی روایة.

______________________________________________________

وإطلاق هذه الروایات وما فی معناها یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الفوات لعذر أو غیره (1).

وحکی الشهید فی الذکری عن المصنف - رحمه الله - أنه قال فی مسائله البغدادیة المنسوبة إلی سؤال جمال الدین بن حاتم المشغری رحمه الله : الذی ظهر لی أن الولد یلزمه قضاء ما فات المیت من صیام وصلاة لعذر کالمرض والسفر والحیض ، لا ما ترکه عمدا مع قدرته علیه ، ثم قال الشهید رحمه الله : وقد کان شیخنا عمید الدین - قدس الله لطیفه - ینصر هذا القول ، ولا بأس به فإن الروایات تحمل علی الغالب من الترک ، وهو إنما یکون علی هذا الوجه (2). وهو اعتبار حسن.

قوله : ( ولا یقضی الولی إلا ما تمکن المیت من قضائه ، إلا ما یفوت بالسفر ، فإنه یقضی ولو مات مسافرا علی روایة ).

هذا التفصیل ورد فی عدة روایات ، منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل یقضی عنها؟ قال : « أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » (3).

وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن محمد وهو ابن مسلم ، عن أبی

ص: 222

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام : فی امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان ، هل یقضی عنها؟ قال : « أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » (1).

وعن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت ، قال : « یقضی عنه ، وإن امرأة حاضت فی رمضان فماتت لم یقض عنها ، والمریض فی رمضان لم یصح حتی مات لا یقضی عنه » (2).

وعلی هذه الروایة اقتصر الشارح - قدس سره - ثم قوّی اعتبار التمکن من القضاء فی المسافر ولو بالإقامة فی أثناء السفر کغیره ، وأجاب عن الروایة بضعف السند وإمکان حملها علی الاستحباب ، أو علی الوجوب لکون السفر معصیة (3). وهو غیر جید ، فإنا قد بینا أن هذا المعنی مستفاد من عدة روایات ، وفیها ما هو صحیح السند ، ولا معارض له ، فیتعین العمل بها.

ویستفاد من إطلاق الأمر بالقضاء عدم الفرق بین من ترک ما یمکن التصدق به عما علیه من الصیام وغیره ، ونقل عن المرتضی - رضی الله عنه - أنه اعتبر فی وجوب القضاء علی الولی أن لا یخلف المیت ما یتصدق به عنه عن کل یوم بمد (4). ویدل علی ما ذکره صریحا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبی مریم الأنصاری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صام الرجل شیئا

ص: 223

والولی هو أکبر أولاده الذکور ، ولو کان الأکبر أنثی لم یجب علیها القضاء.

______________________________________________________

من شهر رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مات فلیس علیه قضاء ، وإن صح ثم مات وکان له مال تصدق عنه ، مکان کل یوم بمد ، فإن لم یکن له مال صام عنه ولیه » (1) وقد روی هذه الروایة کذلک الکلینی - رضی الله عنه - بطریق فیه ضعف (2) ، ورواها الشیخ فی التهذیب بطریق صحیح ، إلا أن متنها مغایر لما فی الکتابین ، فإنه قال فیها : « وإن صح ثم مرض حتی یموت وکان له مال تصدق عنه ، فإن لم یکن له مال تصدق عنه ولیه » (3) وبمضمون هذه الروایة أفتی ابن أبی عقیل ، وادعی فیه تواتر الأخبار (4).

والمسألة قویة الإشکال لاختلاف متن الروایة وإن کان الظاهر ترجیح ما فی الکافی ومن لا یحضره الفقیه کما یعلمه من یقف علی حقیقة هذه الکتب.

قال فی المعتبر : وأنکر بعض المتأخرین الصدقة عن المیت ، ورغم أنه لم یذهب إلی القول بها محقق ، ولیس ما قاله صوابا مع وجود الروایة الصریحة المشتهرة ، وفتوی الفضلاء من الأصحاب ، ودعوی علم الهدی الإجماع علی ما ذکره ، فلا أقل من أن یکون قولا ظاهرا بینهم ، فدعوی المتأخر أن محققا لم یذهب إلیه تهجم (5).

قوله : ( والولی هو أکبر أولاده الذکور ، ولو کان الأکبر أنثی لم یجب علیها القضاء ).

ص: 224

______________________________________________________

ذکر الشارح (1) وغیره (2) أن المراد بالولد الأکبر من لیس هناک أکبر منه ، فلو لم یخلف المیت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.

والقول باختصاص الوجوب بالولد الذکر الأکبر للشیخ (3) وجماعة ، واستدل علیه فی المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق علیه ، وهو ما ذهب إلیه الشیخ من اختصاص القضاء بالولد الذکر الأکبر (4).

وقال المفید رحمه الله : لو لم یکن له ولد من الرجال قضی عنه أکبر أولیائه من أهله وأولاهم به وإن لم یکن إلا من النساء (5).

قال فی الدروس بعد أن حکی ذلک عن المفید : وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (6). وهو غیر جید فإن صحیحة حفص بن البختری ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتین (7) صریحتان فی اختصاص الوجوب بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأکبر ، بل تعلقه بالأولی بالمیراث من الذکور مطلقا. وبمضمونهما أفتی ابن الجنید (8) ، وابنا بابویه (9) ، وجماعة ، ولا بأس به.

وهل یشترط فی تعلق الوجوب بالولی بلوغه حین موت مورثه ، أم

ص: 225

ولو کان له ولیّان أو أولیاء متساوون فی السّن تساووا فی القضاء ، وفیه تردد.

______________________________________________________

یراعی الوجوب ببلوغه فیتعلق به حینئذ لو کان غیر مکلف؟ قولان.

قوله : ( ولو کان له ولیان أو أولیاء متساوون فی السن تساووا فی القضاء ، وفیه تردد ).

هذا قول الشیخ (1) وجماعة ، ویدل علیه عموم الأمر بالقضاء عن المیت ، وقوله علیه السلام فی صحیحة حفص بن البختری : « یقضی عنه أولی الناس بمیراثه » (2) فإن ذلک کما یتناول المتحد یتناول المتعدد ، وإذا وجب القضاء علیهما تساویا فیه ، لامتناع الترجیح من غیر مرجح ، وقال ابن البراج یقرع بینهما (3).

وقال ابن إدریس : لا قضاء ، لأن التکلیف بذلک یتعلق بالولد الأکبر ولیس هنا ولد أکبر (4). وهو غیر جید ، فإن اختصاص الوجوب بالأکبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا.

وأجاب عنه فی المختلف بأن کل واحد من المتساویین فی السن یصدق علیه أنه أکبر (5). وهو غیر واضح.

والأصح وجوب التوزیع ، ولو انکسر منه یوم فکفرض الکفایة ، بمعنی أن الجمیع مخاطبون بفعله ویسقط الخطاب بفعل البعض ، والظاهر عدم تحقق السقوط إلا بتمام فعله ، فلو صامه الولیان کان فعلهما موصوفا بالوجوب کما فی صلاة المأموم علی المیت بعد تلبس الإمام. ولو کان الیوم من قضاء رمضان وأفطرا فیه بعد الزوال احتمل وجوب

ص: 226

ولو تبرّع بالقضاء بعض سقط ،

______________________________________________________

الکفارة علیهما ، إذ یصدق علی صوم کل منهما أنه قضاء عن رمضان فیتعلق به حکمه ، واتحاد الأصل لا ینافی التعدد باعتبار المقدمة.

واحتمل الشهید فی الدروس وجوب کفارة واحدة علیهما بالسویة ، أو کونها فرض کفایة کأصل الصوم ، ثم استقرب سقوط الکفارة عنهما (1). واستوجهه الشارح قدس سره (2) ، وهو غیر بعید ، لانتفاء ما یدل علی وجوب الکفارة فی القضاء علی وجه یتناول ذلک.

قال فی الدروس : ولو أفطر أحدهما فلا شی ء علیه إذا ظن بقاء الآخر ، وإلا أثم لا غیر (3). ومقتضی کلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع ظن بقاء الآخر ، ویمکن المناقشة فیه بأن صوم کل منهما یصدق علیه أنه صوم واجب من قضاء رمضان فلا یجوز الإفطار فیه بعد الزوال ، اللهم إلا أن یناقش فی العموم المتناول لذلک کما فی الکفارة.

قوله : ( ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ).

الظاهر أن المراد أنه لو تبرع بعض الأولیاء المتساوین فی السن بقضاء الصیام عن البعض الآخر سقط الفرض بفعل ذلک المتبرع. ویمکن أن یکون المراد منه ما یعم تبرع الأجنبی عن الولی أیضا.

قال الشارح قدس سره : ووجه السقوط حصول المقتضی وهو براءة ذمة المیت من الصوم (4).

ویتوجه علیه أن الوجوب تعلق بالولی وسقوطه بفعل غیره یحتاج

ص: 227

وهل یقضی عن المرأة ما فاتها؟ فیه تردد.

الثالثة : إذا لم یکن له ولی أو کان الأکبر أنثی سقط القضاء ، وقیل : یتصدق عنه عن کل یوم بمدّ من ترکته.

______________________________________________________

إلی دلیل. ومن ثم ذهب ابن إدریس (1) والعلامة فی المنتهی (2) إلی عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن المکلف بفعل غیره. وقوته ظاهره.

قوله : ( وهل یقضی عن المرأة ما فاتها؟ فیه تردد ).

الأصح وجوب القضاء عن المرأة کالرجل ، لأن الغالب اشتراکهما فی الأحکام ، ویدل علیه صریحا ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل یقضی عنها؟ فقال : « أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » (3) ونحوه روی الشیخ فی الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام (4).

وقال ابن إدریس : لا قضاء عن المرأة ، لأن الإجماع إنما انعقد علی وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به یحتاج إلی دلیل (5). وجواب معلوم مما قررناه.

قوله : ( الثالثة ، إذا لم یکن له ولی أو کان الأکبر أنثی سقط القضاء ، وقیل : یتصدق عنه عن کل یوم بمد من ترکته ).

ص: 228

ولو کان علیه شهران متتابعان صام الولی شهرا ، وتصدّق من مال المیت عن شهر.

______________________________________________________

أما سقوط القضاء مع انتفاء الولی فظاهر ، لفوات متعلقة ، وأما سقوطه إذا کان الأکبر أنثی فإنما یستقیم إذا لم یکن له (1) إلا إناث ، أو لم یکن له غیرها ، أما إذا کان له ذکر دون الأنثی فی السن تعلق به الوجوب مع بلوغه ، وإلا فعند بلوغه کما سبق.

والقول بوجوب التصدق عنه عن کل یوم بمد من ترکته للشیخ (2) وجماعة ، واستدل علیه بروایة أبی مریم (3) ، ومقتضاها علی ما فی الکافی ومن لا یحضره الفقیه : عدم وجوب الصوم علی الولی إلا إذا لم یخلف المیت ما یتصدق به عنه ، وعلی ما فی التهذیب وجوب التصدق علی الولی أیضا ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (4).

قوله : ( ولو کان علیه شهران متتابعان صام الولی شهرا وتصدق من مال المیت عن شهر ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الشهرین بین کونهما واجبین عینا أو تخییرا ، والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ ، عن الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، قال ، سمعته یقول : « إذا مات الرجل وعلیه صیام شهرین متتابعین من علة فعلیه أن یتصدق عن الشهر الأول ویقضی الثانی » (5).

ص: 229

الرابعة : القاضی لشهر رمضان لا یحرم علیه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغیره. ویحرم بعده ،

______________________________________________________

قال فی المنتهی : وفی طریق هذه الروایة سهل بن زیاد ، وهو ضعیف ، غیر أن العمل بمضمونها حسن ، لما فیه من التخفیف عن الولی (1). وهو مشکل ، لأن ذلک لا یصلح معارضا لإطلاق ما دل علی وجوب القضاء.

وأوجب ابن إدریس قضاء الشهرین إلا أن یکونا من کفارة مخیرة فیتخیر بینه وبین العتق أو الإطعام من مال المیت (2). واختاره العلامة فی المختلف (3) وجماعة ، وهو متجه.

قوله : ( الرابعة ، القاضی لشهر رمضان لا یحرم علیه الإفطار قبل الزوال لعذر وغیره ، ویحرم بعده ).

أما تحریم الإفطار بعد الزوال فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. وأما الجواز قبله فمذهب الأکثر ، بل لم ینقل المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی فیه خلافا (4). وحکی فی المختلف عن أبی الصلاح أن کلامه یشعر بتحریمه (5).

وقال ابن أبی عقیل : من أصبح صائما لقضاء کان علیه من رمضان وقد نوی الصوم من اللیل فأراد أن یفطر فی بعض النهار لم یکن له ذلک (6).

______________________________________________________

ومقتضی ذلک المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا کان قد نوی ذلک من اللیل ، والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أصبح وهو یرید الصیام ثم بدا له أن یفطر فله أن یفطر ما بینه وبین نصف النهار ، ثم یقضی ذلک الیوم » (1).

وروی الشیخ أیضا بطریق آخر - وصفه العلامة فی المختلف بالصحة (2) ، وهو غیر بعید (3) - عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « صوم النافلة لک أن تفطر ما بینک وبین اللیل متی شئت ، وصوم قضاء الفریضة لک أن تفطر إلی زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فلیس لک أن تفطر » (4).

وفی الصحیح عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه قال فی الذی یقضی شهر رمضان : « إنه بالخیار إلی زوال الشمس ، وإن کان تطوعا فإنه بالخیار إلی اللیل » (5).

وفی الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ،

ص: 231

______________________________________________________

قال : « الذی یقضی رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه وبین أن تزول الشمس ، وفی التطوع ما بینه وبین أن تغیب الشمس » (1). وعن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الإفطار فقال : « لا ینبغی أن یکرهها بعد الزوال » (2) والأخبار الواردة بذلک کثیرة.

وربما استند المانعون إلی ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل یقضی رمضان ، أله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال : « إذا کان نوی ذلک من اللیل وکان من قضاء رمضان فلا یفطر ولیتم صومه » (3).

وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل یقضی من رمضان فأتی النساء ، قال : « علیه من الکفارة مثل ما علی الذی أصاب فی رمضان ، لأن ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان » (4).

والجواب عن الروایة الأولی بالحمل علی الکراهة ، جمعا بین الأدلة ، وعن الروایة الثانیة أولا بالطعن فی السند باشتماله علی علی بن الحسن بن فضال وهو فطحی ، وثانیا بالحمل علی ما بعد الزوال کما یدل علیه قول أبی جعفر علیه السلام فی روایة برید العجلی فی رجل

ص: 232

وتجب معه الکفارة ، وهی إطعام عشرة مساکین ، لکل مسکین مدّ من طعام. فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیام.

______________________________________________________

أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان : « إن کان أتی أهله قبل الزوال فلا شی ء علیه إلا یوما مکان یوم ، وإن کان أتی أهله بعد الزوال فعلیه أن یتصدق علی عشرة مساکین » (1).

هذا کله مع اتساع وقت القضاء ، أما مع تضیقه فیحرم الإفطار فیه قبل الزوال أیضا ، لکن لا تجب به الکفارة.

ولا یلحق بقضاء رمضان غیره من الواجبات الموسعة کالنذر المطلق وصوم الکفارة ، بل یجوز الإفطار فیه قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضی الأصل السلیم من المعارض ، وحکی الشارح عن أبی الصلاح أنه أوجب المضی فی کل صوم واجب شرع فیه ، وحرّم قطعه مطلقا (2). ولا ریب أنه أحوط.

قوله : ( وتجب معه الکفارة ، وهی إطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد من طعام ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیام ).

اختلف الأصحاب فی کفارة قضاء رمضان فذهب الأکثر إلی أنها إطعام عشرة مساکین ، لکل مسکین مد ، ومع العجز فصیام ثلاثة أیام ، ومستنده قول أبی جعفر علیه السلام فی روایة برید العجلی : « وإن کان أتی أهله بعد الزوال فعلیه أن یتصدق علی عشرة مساکین ».

وصحیحة هشام بن سالم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام :

ص: 233

______________________________________________________

رجل وقع علی أهله وهو یقضی شهر رمضان فقال : « إن کان وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شی ء علیه یصوم یوما بدل یوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم وأطعم عشرة مساکین ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک » (1).

ویمکن المناقشة فی الروایة الأولی من حیث السند باشتماله علی الحارث بن محمد ، وهو مجهول ، وفی الروایة الثانیة من حیث المتن بأنها مخالفة لما علیه الأصحاب من ترتب الکفارة علی فعل المفطر بعد الزوال.

وقال ابن البراج : کفارة قضاء رمضان کفارة یمین (2). وقال أبو الصلاح : إنها صیام ثلاثة أیام أو إطعام عشرة مساکین (3). ولم نقف لهذین القولین علی مستند.

وقال ابنا بابویه : إنها کفارة رمضان (4). وربما کان مستندهما ما رواه الشیخ فی الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتی النساء ، قال : « علیه من الکفارة مثل ما علی الذی أصاب فی رمضان ، لأن ذلک الیوم عند الله من أیام رمضان » (5).

ص: 234

الخامسة : إذا نسی غسل الجنابة ومرّ علیه أیام أو الشهر کله ، قیل : یقضی الصلاة والصوم ، وقیل : یقضی الصلاة حسب ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی من أفطر تهاونا (1). قال فی المعتبر : ولیس حسنا ، والأقرب أن تحمل علی الاستحباب جمعا بین الروایات (2). وهو کذلک.

قوله : ( الخامسة ، إذا نسی غسل الجنابة ومر علیه أیام أو الشهر کله ، قیل : یقضی الصلاة والصوم ، وقیل : یقضی الصلاة حسب ، وهو الأشبه ).

أما وجوب قضاء الصلاة فلا ریب فیه لمکان الحدث ، وهو إجماع ، وإنما الخلاف فی قضاء الصوم ، فذهب الأکثر إلی وجوبه ، ویدل علیه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فنسی أن یغتسل حتی خرج رمضان ، قال : « علیه أن یقضی الصلاة والصیام » (3).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن علی بن رئاب ، عن إبراهیم بن میمون ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجنب باللیل فی شهر رمضان ثم ینسی أن یغتسل حتی یمضی لذلک جمعة أو یخرج شهر رمضان فقال : « یقضی الصلاة والصیام » (4).

______________________________________________________

قال ابن بابویه رحمه الله : وفی خبر آخر أن من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یغتسل ویقضی صلاته وصومه ، إلا أن یکون قد اغتسل للجمعة ، فإنه یقضی صلاته وصیامه إلی ذلک الیوم ، ولا یقضی ما بعد ذلک (1).

وقال ابن إدریس : لا یجب قضاء الصوم ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الصوم لیس من شرطه الطهارة فی الرجال إلا إذا ترکها الإنسان متعمدا من غیر اضطرار ، وهذا لم یتعمد ترکها (2). وهو جید علی أصوله ، ووافقه المصنف هنا وفی النافع (3).

وقال فی المعتبر بعد أن أورد روایة الحلبی : وربما خطر التسلیم لما تضمنت من قضاء الصلاة ، لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع ترکها عمدا وسهوا ، أما الصوم فلا یفسده إلا ما یتعمد ، لا ما یقع نسیانا ، ویمکن أن یقال فتوی الأصحاب علی أن المجنب إذا نام مع القدرة علی الغسل ثم انتبه ثم نام وجب علیه القضاء ، سواء ذکر الاحتلام بعد ذکره الأول أو نسیه ، وإذا کان التفریط السابق مؤثرا فی إیجاب القضاء فقد حصل هاهنا تکرار النوم مع ذکر الجنابة أول مرة ، فیکون القضاء لازما کما کان هناک لازما ، خصوصا وقد وردت الروایة الصحیحة الصریحة المشهورة بذلک ، فإن قیل : إنما وجب علیه القضاء فی تکرار النوم مع نیة الاغتسال فیکون ذاکرا للغسل ومفرطا فیه فی کل نومة ، قلنا : الذی ذکر نیة الغسل بعض المصنفین ولا عبرة بقوله مع ورود النصوص مطلقة ، ولو قیل : إنما یلزم ذلک إذا تکرر النوم فی اللیلة

ص: 236

السادسة : إذا أصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما ، وثبتت الرؤیة فی الماضیة أفطر وصلی العید. وإن کان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة.

______________________________________________________

الواحدة ، قلنا : کما عمل بتلک الأخبار فی اللیلة الواحدة وإن کان لم یتعمد البقاء علی الجنابة جاز أن یعمل بهذا الخبر فی تکرر النوم فی اللیالی المتعددة ، ولا استبعاد فی هذا إلا أن یستبعد ذلک ، ولا یقال فتلزم الکفارة ، لأنا نقول : إنا بینا أن إیجاب الکفارة مع تکرر النوم لم یثبت ، واقتصرنا علی القضاء لا غیر فی الموضعین (1). انتهی کلامه رحمه الله .

وأقول إنه لا حاجة إلی ما ذکره المصنف من التکلف بعد ثبوت الحکم بالنصوص المعتبرة المطابقة لفتوی الأصحاب ، لکن ینبغی تقیید ذلک بما إذا عرض النسیان فی اللیلة الأولی وانتبه قبل طلوع الفجر علی وجه یمکنه الاغتسال لو کان ذاکرا ، أو أصبح فی النومة الثانیة ، أما إذا حصل بعد طلوع الفجر من الیوم الأول وکان قد أصبح فی النومة الأولی فینبغی القطع بسقوط قضاء ذلک الیوم ، للأخبار الصحیحة المستفیضة المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح فی النومة الأولی فلا قضاء علیه (2) ، أما ما عدا الیوم الأول فلا ریب فی وجوب قضائه عملا بالنص الصحیح السالم من المعارض.

قوله : ( إذا أصبح یوم الثلاثین من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤیة فی الماضیة أفطر وصلی العید ، وإن کان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة ).

______________________________________________________

أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤیة قبل زوال الشمس فظاهر ، لإطلاق الأمر وبقاء الوقت ، وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت الرؤیة إلا بعد الزوال فلانتهاء وقت الأداء بزوال الشمس ، وتوقف القضاء علی أمر مستأنف. وقال ابن الجنید : إن تحققت الرؤیة بعد الزوال أفطروا وغدوا إلی العید (1). وهو ظاهر اختیار الکلینی رضی الله عنه ، وله شواهد من الأخبار (2) ، وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة مستوفی فی کتاب الصلاة.

ص: 238

القول فی صوم الکفارات

وهو اثنا عشر ، وینقسم علی أربعة أقسام :

الأول : ما یجب فیه الصوم مع غیره ، وهو کفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جمیعا.

______________________________________________________

قوله : ( القول فی صوم الکفارات ، وهو اثنا عشر ).

الکفارة اسم للتکفیر ، وأصلها الستر ، لأنها تستر الذنب ، ومنه الکافر ، لأنه یستر الحق. ویقال للیل کافر ، لأنه یستر من یفعل فیه شیئا.

وعرّفها بعضهم فی الشرع : بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا. وقید بالأغلبیة لتدخل کفارة قتل الخطأ فإنه لا یعدّ ذنبا ، والأمر فی هذه التعاریف هیّن.

قوله : ( وینقسم أربعة أقسام ، الأول : ما یجب الصوم فیه مع غیره ، وهی کفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جمیعا ).

المستند فی ذلک بعد الإجماع الأخبار المستفیضة کصحیحة ابن سنان وبکیر (1) عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سئل ، المؤمن یقتل المؤمن متعمدا ، أله توبة؟ فقال : « إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له ، وإن کان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا فإن توبته أن یقاد منه ، وإن

وألحق بذلک من أفطر علی محرّم فی شهر رمضان عامدا علی روایة.

الثانی : ما یجب الصوم فیه بعد العجز عن غیره ، وهو ستة : صوم کفارة قتل الخطأ ،

______________________________________________________

لم یکن علم به أحد انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة ، وأعتق نسمة ، وصام شهرین متتابعین ، وأطعم ستین مسکینا » (1).

قوله : ( وألحق بذلک من أفطر علی محرّم فی شهر رمضان عامدا علی روایة ).

قد تقدم الکلام فی ذلک ، وأن العمل بالروایة لا یخلو من قوة (2).

قوله : ( الثانی ، ما یجب الصوم فیه بعد العجز عن غیره ، وهو ستة : صوم کفارة قتل الخطأ ).

هذه الکفارة منصوصة فی القرآن ، قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ ) إلی قوله ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ ) (3) وهی صریحة فی الترتیب ، وفی معناها أخبار کثیرة ، وعلی ذلک عمل الأصحاب إلا من شذ ، ونقل عن ظاهر المفید (4) وسلار (5) أن هذه الکفارة مخیرة. وهو ضعیف.

والظّهار ، والإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وکفّارة الیمین ، والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ،

______________________________________________________

قوله : ( والظهار ).

هذه الکفارة منصوصة فی القرآن أیضا ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ ) إلی قوله ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ) (1) وهی نص فی الترتیب.

قوله : ( والإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال ).

قد تقدم الکلام فی هذه الکفارة مستوفی (2).

قوله : ( والکفارة فی الیمین ).

هذه الکفارة منصوصة فی القرآن أیضا قال الله عزّ وجلّ ( لا یُؤاخِذُکُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَلکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ذلِکَ کَفّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) (3).

قوله : ( والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ).

سیأتی إن شاء الله تعالی أن الواجب فی هذه الکفارة بدنة ، ومع العجز صیام ثمانیة عشر یوما ، والمستند ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ضریس ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عمن أفاض من

وفی کفارة جزاء الصید تردد ، وتنزیلها علی الترتیب أظهر. وألحق بهذه کفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده ، وکفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.

______________________________________________________

عرفات قبل أن تغیب الشمس ، قال : « علیه بدنة ینحرها یوم النحر ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما » (1).

قوله : ( وفی کفارة جزاء الصید تردد ، وتنزیلها علی الترتیب أظهر ).

المراد بالصید هنا : النعامة والبقرة الوحشیة والظبی وما ألحق بها ، لا مطلق الصید ، لأن فی کفارته ما هو مرتب قطعا. ومنشأ التردد فی هذه المسألة من دلالة قوله تعالی ( یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ ) (2) الآیة ، علی التخییر ، لأن لفظ « أو » صریح فی ذلک ، ومن دلالة الأخبار الکثیرة علی الترتیب ، ولا ریب أن اعتبار الترتیب أحوط وإن کان القول بالتخییر لا یخلو من رجحان ، عملا بظاهر الآیة ، وتحمل الروایات علی الأفضلیة.

قوله : ( وألحق بهذا الکفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده ، وکفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ).

هاتان الکفارتان کفارة یمین ، ومستندهما روایة خالد بن سدیر ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « وإذا شقّ زوج علی امرأته ، أو والد علی ولده فکفارته کفارة حنث یمین ، ولا صلاة لهما حتی یکفرا أو یتوبا

الثالث : ما یکون الصوم مخیرا فیه بینه وبین غیره ، وهو خمسة : صوم کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان عامدا ، وکفارة خلف النذر والعهد ، والاعتکاف الواجب ، وکفارة حلق الرأس ،

______________________________________________________

من ذلک ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففی جزء الشعر عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا ، وفی خدش الوجه إذا أدمت ، وفی النتف کفارة حنث یمین » (1) وهی ضعیفة جدا ، فإن راویها وهو خالد بن سدیر غیر موثق ، وقال الصدوق : إن کتابه موضوع (2). ومن ثم جعل المصنف هاتین الکفارتین إلحاقا. وقال ابن إدریس : أنهما مستحبتان (3). ولا بأس به ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی وضع الوفاق.

والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها فی المصاب لا فی مطلق الأحوال. وینبغی تقیید الخدش بکونه مدمیا کما تضمنته الروایة ، وإنما أجمل المصنف الکلام فی ذلک اعتمادا علی ما سیجی ء من التفصیل فی باب الکفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذکر الصوم.

قوله : ( الثالث ، ما یکون الصوم مخیرا فیه بینه وبین غیره ، وهو خمسة : کفارة من أفطر یوما فی شهر رمضان عامدا ، وکفارة خلف النذر والعهد ، والاعتکاف الواجب ، وکفارة حلق الرأس فی حال الإحرام ).

قد تقدم الکلام فی کفارة رمضان وکفارة النذر.

وأما کفارة العهد فالمشهور بین الأصحاب أنها مخیرة ، وقیل إنها

وألحق بهذا کفارة جزّ المرأة رأسها فی المصاب.

______________________________________________________

مرتبة (1) ، وقیل : إنها کفارة یمین (2) ، وهو غیر بعید ، خصوصا علی ما اخترناه من أن کفارة النذر کفارة یمین.

وأما کفارة الاعتکاف الواجب فذهب الأکثر إلی أنها مخیرة ، تعویلا علی روایة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن معتکف واقع أهله ، قال : « علیه ما علی الذی أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستین مسکینا » (3).

وقال ابن بابویه : إنها مرتبة ، لما رواه فی الصحیح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن المعتکف یجامع ، قال : « إذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر » (4) وهو جید لصحة مستنده.

وأما کفارة حلق الرأس فی حال الإحرام فهی منصوصة فی القرآن بقوله تعالی ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ ) (5) ولفظ « أو » صریح فی التخییر.

قوله : ( وألحق بهذا کفارة جز المرأة رأسها فی المصاب ).

أی : وألحق بهذا القسم ، وهو ما یکون الصوم مخیرا فیه بینه

الرابع : ما یجب مرتّبا علی غیره مخیرا بینه وبین غیره ، وهو کفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وکل الصوم یلزم فیه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما فی معناه من یمین أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصید ، والسبعة فی بدل الهدی.

______________________________________________________

وبین غیره ، کفارة جز المرأة شعر رأسها فی المصاب ، فإنها عتق رقبة ، أو صیام شهرین متتابعین ، أو إطعام ستین مسکینا عند أکثر الأصحاب ، لروایة خالد بن سدیر المتقدمة عن أبی عبد الله علیه السلام (1) ، وقد عرفت أنها ضعیفة السند. وقال ابن إدریس إنها مرتبة ، وأسنده إلی ما رواه بعض الأصحاب (2). وهو مستند واه ، والأصح أنها تأثم ولا کفارة ، استضعافا للروایة ، وتمسکا بالأصل.