ص: 2

ص: 3

ص: 4

کتاب الزکاة وفیه قسمان :

الأول : فی زکاة المال ، والنظر فی : من تجب علیه ، وما تجب فیه ، ومن تصرف إلیه.

______________________________________________________

کتاب الزکاة

الزکاة لغة : الطهارة والزیادة والنمو.

قال فی المعتبر : وفی الشرع اسم لحق یجب فی المال یعتبر فی وجوبه النصاب (1). فاندرج فی الحق (2) الزکاة والخمس وغیرهما من الحقوق ، وخرج بالواجب فی المال ما لیس کذلک کحق الشفعة والتحجیر ونحوهما ، وخرج بالقید الأخیر الکفارة وغیرها من الحقوق المالیة التی لا یعتبر فیها النصاب ، واندرجت فیه زکاة الفطرة ، لأن النصاب معتبر فیها ، إما قوت السنة أو ملک أحد النصب.

ونقض فی طرده بالخمس فی نحو الکنز والغوص مما یعتبر فیه النصاب ، وفی عکسه بالزکاة المندوبة.

______________________________________________________

وأجیب بأن اللام فی النصاب للعهد ، والمعهود نصاب الزکاة ، وبأن المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو یتناول الواجب بالمعنی المصطلح علیه والمندوب. والأمر فی هذه التعاریف هیّن کما بیّنّاه مرارا.

وهنا فوائد :

الأولی : وجوب الزکاة ثابت بالکتاب والسنة والإجماع ، أما الکتاب ففی عدة آیات : منها قوله عزّ وجلّ ( وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ ) (1) وقوله تعالی ( وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاةَ ) (2).

وأما السنة فمستفیضة جدا : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لما أنزلت آیة الزکاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها ) (3) وأنزلت فی شهر رمضان فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس : إن الله فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ، فرض الله عزّ وجلّ علیکم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفا لهم عما سوی ذلک » قال : « ثم لم یعرض (4) لشی ء من أموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا فأمر منادیه فنادی فی المسلمین : أیها المسلمون زکّوا أموالکم تقبل صلاتکم » قال : « ثم وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق (5) » (6).

وفی الحسن ، عن أبی بصیر قال : کنا عند أبی عبد الله علیه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال فذکروا الزکاة ، فقال أبو عبد الله علیه السلام :

______________________________________________________

إن الزکاة لیس یحمد صاحبها (1) ، إنما هو شی ء ظاهر ، إنما حقن به دمه وسمی بها مسلما ، ولو لم یؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن علیکم فی أموالکم غیر الزکاة » فقلت : أصلحک الله وما علینا فی أموالنا غیر الزکاة؟ فقال : « سبحان الله أما تسمع الله عزّ وجلّ یقول فی کتابه ( وَالَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) (2) » قال ، قلت : ما ذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال : « هو الشی ء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعة أو فی الشهر قلّ أو کثر غیر أنه یدوم علیه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَیَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) (3) قال : « هو القرض بعینه والمعروف یعطیه ومتاع البیت یعیره ومنه الزکاة » فقلت : إن لنا جیرانا إذا أعرناهم متاعا کسروه وأفسدوه فعلینا جناح أن نمنعهم؟ فقال : « لا ، لیس علیکم جناح أن تمنعوهم إن کانوا کذلک » (4).

وأما الإجماع فمن المسلمین کافة ، قال العلاّمة فی التذکرة : وأجمع المسلمون کافة علی وجوبها فی جمیع الأعصار ، وهی أحد الأرکان الخمسة ، إذا عرفت هذا فمن أنکر وجوبها ممن ولد علی الفطرة ونشأ بین المسلمین فهو مرتد یقتل من غیر أن یستتاب ، وإن لم یکن عن فطرة بل أسلم عقیب کفر استتیب مع علم وجوبها ثلاثا ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتد وجب قتله ، وإن کان ممن یخفی وجوبها علیه لأنه نشأ بالبادیة وکان قریب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم یحکم بکفره (5). هذا کلامه - رحمه الله - وهو جید.

وعلی ما ذکره من التفصیل یحمل ما رواه الکلینی وابن بابویه - رضی الله عنهما - عن أبان بن تغلب ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « دمان فی الإسلام حلال من الله تبارک وتعالی ، لا یقضی فیهما أحد حتی یبعث الله

ص: 7

______________________________________________________

قائمنا أهل البیت ، فإذا بعث الله قائمنا أهل البیت حکم فیهما حکم الله تعالی : الزانی المحصن یرجمه ، ومانع الزکاة یضرب عنقه » (1).

الثانیة : فی علة الزکاة ، روی ابن بابویه - رضی الله عنه - فی من لا یحضره الفقیه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الزکاة کما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا حمل الزکاة فأعطاها علانیة لم یکن فی ذلک عیب ، وذلک أن الله عزّ وجلّ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به ، ولو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم ، وإنما یؤتی الفقراء فیما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة » (2).

وروی أیضا عن الصادق علیه السلام أنه قال : « إنما وضعت الزکاة اختبارا للأغنیاء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس أدّوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا ، ولاستغنی بما فرض الله ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنیاء ، وحقیق علی الله تبارک وتعالی أن یمنع رحمته ممن منع حق الله فی ماله ، وأقسم بالذی خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال فی برّ ولا بحر إلاّ بترک الزکاة ، وإن أحب الناس إلی الله عزّ وجلّ أسخاهم کفّا ، وأسخی الناس من أدّی زکاة ماله ، ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض الله لهم فی ماله » (3).

الثالثة : فی فضیلة الزکاة ، ویکفی فی شرفها وفضلها أن الله عزّ وجلّ قرنها بالصلاة التی هی أفضل الأعمال فی الآیات الکریمة ، وجعلها مطهرة لفاعلها من الأخلاق الرذیلة ، وللمال من الأدناس الذمیمة ، قال الله تعالی :

______________________________________________________

( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها ) (1) والتاء فیهما للخطاب ، أی تطهرهم أیها الآخذ وتزکیهم بواسطة تلک الصدقة. وقیل : التاء فی ( تُطَهِّرُهُمْ ) للتأنیث (2). وفیه نوع انقطاع بین المعطوف والمعطوف علیه. والتزکیة مبالغة فی التطهیر ، أو هی بمعنی الإنماء ، کأنه تعالی جعل النقصان سببا للإنماء والزیادة والبرکة ، أو تکون عبارة عن تعظیم شأنهم والأثناء علیهم.

والآیات والأخبار الواردة فی فضل الصدقة أکثر من أن تحصی ، فمن ذلک قوله تعالی ( مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً ) (3). روی عن الصادق علیه السلام أنه قال : « لما نزلت هذه الآیة : ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها ) (4) قال رسول الله صلی الله علیه و آله : رب زدنی فأنزل الله سبحانه ( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (5) فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : رب زدنی فأنزل الله عزّ وجلّ ( مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَةً ) (6) والکثیر عند الله لا یحصی » (7).

وما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « کان فی وصیة النبی صلی الله علیه و آله لأمیر المؤمنین صلوات الله علیه : وأما الصدقة فجهدک حتی یقال : قد أسرفت ، ولم تسرف أبدا » (8).

ص: 9

______________________________________________________

وفی الحسن ، عن عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « الصدقة بالید تنفی میتة السوء ، وتدفع سبعین نوعا من أنواع البلاء ، وتفک عن لحی سبعین شیطانا کلهم یأمره إلاّ یفعل » (1).

وعن أبی ولاّد قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « بکّروا بالصدقة وارغبوا فیها ، فما من مؤمن یتصدق بصدقة یرید بها ما عند الله لیدفع الله بها عنه شر ما ینزل من السماء إلی الأرض فی ذلک الیوم إلاّ وقاه الله شر ما ینزل من السماء فی ذلک الیوم » (2).

الرابعة : فی عقاب تارک الزکاة ، قال الله عزّ وجلّ ( وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ ) (3).

وروی الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ ) فقال : « یا محمد ما من أحد یمنع من زکاة ماله شیئا إلاّ جعل الله عزّ وجلّ ذلک یوم القیامة ثعبانا من نار مطوّقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرغ من الحساب » ثم قال : « وهو قول الله عزّ وجلّ ( سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ ) یعنی ما بخلوا به من الزکاة » (4).

وفی الصحیح ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا

______________________________________________________

منعت الزکاة منعت الأرض برکاتها » (1).

وفی الحسن ، عن عبید بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « ما من مؤمن (2) یمنع درهما من حق إلاّ أنفق اثنین فی غیر حقه ، وما من رجل یمنع حقا من ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ به حیة من نار یوم القیامة » (3).

وفی الصحیح ، عن رفاعة بن موسی أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول : « ما فرض الله علی هذه الأمة شیئا أشد علیهم من الزکاة ، وفیها تهلک عامتهم » (4).

وروی ابن بابویه فی الحسن ، عن حریز ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « ما من ذی مال ذهب أو فضة یمنع زکاة ماله إلاّ حبسه الله یوم القیامة بقاع قرقر ، وسلط علیه شجاعا أقرع یریده وهو یحید عنه ، فإذا رآی أنه لا یتخلص منه أمکنه من یده فقضمها کما یقضم الفجل ، ثم یصیر طوقا فی عنقه ، وذلک قول الله عزّ وجلّ ( سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ ) وما من ذی مال إبل أو بقر أو غنم یمنع زکاة ماله إلاّ حبسه الله یوم القیامة بقاع قرقر تطأه کل ذات ظلف بظلفها وتنهشه کل ذات ناب بنابها ، وما من ذی مال نخل أو کرم أو زرع یمنع زکاته إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ریعة أرضه إلی سبع أرضین إلی یوم القیامة » (5).

ص: 11

______________________________________________________

وفی الصحیح ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إن الله تبارک وتعالی قرن الزکاة بالصلاة فقال ( وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ ) (1) فمن أقام الصلاة ولم یؤت الزکاة فکأنه لم یقم الصلاة » (2).

الخامسة : المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین أنه لیس فی المال حق واجب سوی الزکاة والخمس.

وقال الشیخ فی الخلاف : یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة وهو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة یوم الجذاذ (3). واحتج علیه بإجماع الفرقة ، وأخبارهم (4) ، وقوله تعالی : ( وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ ) (5).

وأجیب (6) عن الإجماع بالمنع من انعقاده علی الوجوب ، وإنما انعقد علی مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب.

وعن الأخبار بأنها إنما تدل علی الاستحباب لا علی الوجوب.

وعن الآیة الشریفة أولا باحتمال أن یکون المراد بالحق : الزکاة المفروضة کما ذکره جمع من المفسرین ، وأن یکون المعنی فاعزموا علی أداء الحق یوم الحصاد ، واهتموا به حتی لا تؤخروه عن أول وقت یمکن فیه الإیتاء ، لأن قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ ) إنما یحسن إذا کان الحق معلوما قبل ورود هذه الآیة. لکن ورد فی أخبارنا إنکار ذلک ، روی المرتضی - رضی الله عنه - فی

______________________________________________________

الانتصار ، عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی ( وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ ) قال : لیس ذلک الزکاة ، ألا تری أنه تعالی قال ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ) قال المرتضی - رضی الله عنه - : وهذه نکتة منه علیه السلام ملیحة ، لأن النهی عن السرف لا یکون إلاّ فیما لیس بمقدر ، والزکاة مقدرة (1).

وثانیا بحمل الأمر علی الاستحباب (2) ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایة معاویة بن شریح : « فی الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطیه ، أما الذی تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذی تعطیه فقول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ ) یعنی من حضرک (3) الشی ء بعد الشی ء » ولا أعلمه إلا قال : « الضغث - ثم قال - : الضغث حتی یفرغ » (4).

وقول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر فی قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ ) : « هذا من الصدقة یعطی المسکین القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتی یفرغ » (5) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله علیه السلام : « هذا من الصدقة » الصدقة المندوبة.

( فائدة )

روی الکلینی - رضی الله عنه - فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا ) قال : « کان أبی

ص: 13

______________________________________________________

یقول : من الإسراف فی الحصاد والجداد أن یصّدق الرجل بکفیه جمیعا ، وکان أبی إذا حضر شیئا من هذا فرأی أحدا من غلمانه یتصدق بکفیه صاح به أعط بید واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل » (1).

ص: 14

النظر الأول

فی من تجب علیه

فتجب الزکاة علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف ، فالبلوغ یعتبر فی الذهب والفضة إجماعا (1).

______________________________________________________

قوله : ( أما الأول ، فتجب الزکاة علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف ، فالبلوغ یعتبر فی الذهب والفضة إجماعا ).

(1) أجمع علماؤنا کافة علی أنه یشترط فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضة الکمال ، فلا تجب زکاتهما علی صبی ولا علی مجنون ، لقوله علیه السلام : « رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ ، وعن المجنون حتی یفیق » (1) ولأن أوامر الزکاة لا تتناول المجنون والصبی ، وتکلیف الولی بذلک منفی بالأصل ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لیس فی مال الیتیم زکاة » (2).

وفی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن مال الیتیم فقال : « لیس فیه زکاة » (3).

وفی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : قلت

نعم إذا اتجر له من إلیه النظر استحب له إخراج الزکاة

______________________________________________________

له : فی مال الیتیم علیه زکاة؟ فقال : « إذا کان موضوعا فلیس علیه زکاة ، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح للیتیم » (1).

وفی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، علیها زکاة؟ قال : « إن کان عمل به فعلیها زکاة ، وإن لم یعمل به فلا » (2).

وإنما تسقط الزکاة عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به فی حال الإفاقة ، إذ لا مانع من توجه الخطاب إلیه فی تلک الحال.

وقال فی التذکرة : لو کان الجنون یعتوره أدوارا اشترط الکمال طول الحول ، فلو جنّ فی أثنائه سقط واستأنف من حین عوده (3). وهو مشکل ، لعدم الظفر بما یدل علی ما ادعاه ، ثم قال : وتجب الزکاة علی الساهی والنائم والمغفل دون المغمی علیه ، لأنه تکلیف ولیس من أهله.

وفی الفرق نظر ، فإنه إن أراد أن المغمی علیه لیس أهلا للتکلیف فی حال الإغماء فمسلم لکن النائم کذلک ، وإن أراد کون الإغماء مقتضیا لانقطاع الحول وسقوط الزکاة کما ذکره فی ذی الأدوار طولب بدلیله.

وبالجملة : فالمتجه مساواة الإغماء للنوم فی تحقق التکلیف بالزکاة بعد زوالهما کما فی غیرها من التکالیف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلک فی أثنائه.

قوله : ( نعم إذا اتجر له من إلیه النظر استحب له إخراج الزکاة

من مال الطفل. (1)

______________________________________________________

من مال الطفل ).

(2) هذا هو المشهور بین الأصحاب ، بل قال المصنف فی المعتبر : إن علیه إجماع علمائنا (3). واستدلوا علیه بما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : هل علی مال الیتیم زکاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن یتجر به أو یعمل به » (4).

وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن یونس بن یعقوب ، قال : أرسلت إلی أبی عبد الله علیه السلام أن لی إخوة صغارا فمتی تجب علی أموالهم الزکاة؟ قال : « إذا وجبت الصلاة وجبت الزکاة » قلت : فما لم تجب علیهم الصلاة؟ قال : « إذا اتجر به فزکوه » (5).

وعن سعید السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لیس فی مال الیتیم زکاة إلاّ أن یتجر به ، فإن اتجر به فالربح للیتیم ، وإن وضع فعلی الذی یتجر به » (6).

وعن محمد بن الفضیل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن صبیة صغار لهم مال بید أمهم وأخیهم ، هل تجب علی أموالهم زکاة؟ فقال : « لا تجب فی مالهم زکاة حتی یعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزکاة ، فأما إذا کان موقوفا فلا زکاة علیه » (5).

ص: 17

وإن ضمنه واتّجر لنفسه وکان ملیّا کان الربح له وتستحب الزکاة. (1)

______________________________________________________

وفی المسألة قولان آخران : أحدهما الوجوب ، ذکره المفید فی المقنعة (2) ، لکن قال الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب : إنه إنما یرید به الندب والاستحباب دون الفرض والإیجاب ، لأن المال لو کان لبالغ واتجر به لما وجب فیه الزکاة عنده وجوب الفرض فالطفل أولی (3). وهو حسن.

والثانی سقوط الزکاة فی ذلک وجوبا واستحبابا ، ذهب إلیه ابن إدریس فی سرائره وقال : إن الروایة الواردة بالاستحباب ضعیفة شاذة أوردها الشیخ فی کتبه إیرادا لا اعتقادا (4). وهذا القول جید علی أصله ، بل لا یبعد المصیر إلیه ، لأن ما استدل به علی الاستحباب غیر نقی الإسناد ، بل ولا واضح الدلالة أیضا ، ومع ذلک فالوجوب منفی بما سنبینه إن شاء الله من عدم وجوب الزکاة فی هذا النوع مطلقا ، وإذا انتفی الوجوب کان الأولی عدم التصرف فی مال الطفل علی هذا الوجه.

قوله : ( فإن ضمنه واتجر لنفسه وکان ملیا کان الربح له وتستحب الزکاة ).

المراد بضمان المال هنا نقله إلی ملک الولی بناقل شرعی کالقرض. وبالملاءة کونه بحیث یقدر علی أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله.

وذکر الشارح أن المراد بالملاءة أن یکون للمتصرف مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنیات فی الدین وعن قوت یومه ولیله له ولعیاله الواجبی النفقة (5). وهو مشکل ، لأن ذلک قد لا یحصل معه الغرض المطلوب من الملاءة.

ص: 18

أما لو لم یکن ملیّا أو لم یکن ولیا کان ضامنا وللیتیم الربح ، ولا زکاة هنا (1)

______________________________________________________

ویدل علی اعتبار ملاءة الولی فی جواز التصرف فی مال الیتیم روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ربعی بن عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل عنده مال لیتیم فقال : « إن کان محتاجا لیس له مال فلا یمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح للیتیم وهو ضامن » (2).

وعن أسباط بن سالم ، عن أبیه قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام قلت : أخی أمرنی أن أسألک عن مال یتیم فی حجره یتجر به قال : « إن کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم إن تلف أو أصابه شی ء غرمه ، وإلاّ فلا یتعرض لمال الیتیم » (3).

واستثنی المتأخرون من الولی الذی تعتبر ملاءته الأب والجد ، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر والیسر (4) ، وهو مشکل. وکیف کان فمتی صح الاقتراض انتقل المال إلی ملک المقترض فیکون ربحه له وزکاته علیه.

قوله : ( أما لو لم یکن ملیا أو لم یکن ولیا کان ضامنا والربح للیتیم ، ولا زکاة هنا ).

المراد أن المتجر فی مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولایة أو الملاءة یکون القرض فاسدا وربح المال للیتیم ولا زکاة علیه ، ویتعلق بالمتصرف ضمان المال ، بمعنی أنه بحیث یلزمه مثله أو قیمته مع التلف.

أما الضمان فلأن الاقتراض إنما یسوغ مع الولایة والملاءة کما تقدم ، فمتی انتفی الوصفان أو أحدهما یکون المتصرف علی هذا الوجه عاصیا غاصبا فیترتب علیه الضمان لا محالة.

ص: 19

وتستحب الزکاة فی غلاّت الطفل ومواشیه ، وهو أشبه ، وقیل : تجب ، (1)

______________________________________________________

وأما أن ربح المال یکون للیتیم فلأن الشراء وقع بعین ماله کما هو المفروض فیملک المبیع ویتبعه الربح ، لکن یجب تقییده بما إذا کان المشتری ولیا أو أجازه الولی وکان للطفل غبطة فی ذلک ، وإلاّ وقع الشراء باطلا ، بل لا یبعد توقف الشراء علی الإجازة فی صورة شراء الولی أیضا ، لأن الشراء لم یقع بقصد الطفل ابتداء وإنما أوقعه المتصرف لنفسه ، فلا ینصرف إلی الطفل بدون الإجازة ، ومع ذلک کله فیمکن المناقشة فی صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولی مع الإجازة ، لأنه لم یقع للطفل ابتداء من غیر من إلیه النظر فی ماله ، وإنما (2) وقع بقصد المتصرف (3) ابتداء علی وجه منهی عنه ، ولتفصیل الکلام فی ذلک محل آخر.

وأما أنه لا زکاة فی مال الیتیم علی تقدیر انصراف الشراء إلیه فعلله الشارح بعدم قصد الطفل عند الشراء فیکون قصد الاکتساب للطفل طارئا علیه وسیأتی أن المقارنة شرط فی ثبوت زکاة التجارة (4). وهو توجیه ضعیف ، فإن الشرط بتقدیر تسلیمه إنما هو قصد الاکتساب عند التملک ، وهو هنا حاصل بناء علی ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا کاشفة.

ورجح الشهیدان (5) والمحقق الشیخ علی استحباب إخراج الزکاة من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له. ولا بأس به.

قوله : ( وتستحب الزکاة فی غلات الطفل ، وهو أشبه ، وقیل : تجب ).

______________________________________________________

القول بالوجوب للشیخین (1) وأتباعهما (2) ، واستدل الشیخ فی التهذیب علی الوجوب فی الغلاّت بما رواه فی الصحیح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « مال الیتیم لیس علیه فی العین والصامت شی ء ، وأما الغلاّت فإن علیها الصدقة واجبة » (3) ثم قال : فأما ما رواه علی بن الحسن ، عن حماد ، عن حریز ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سمعه یقول : « لیس فی مال الیتیم زکاة ، ولیس علیه صلاة ، ولیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة ، وإن بلغ فلیس علیه لما مضی زکاة ، ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک ، وإذا أدرک کانت علیه زکاة واحدة ، وکان علیه مثل ما علی غیره من الناس » (4) فلیس بمناف للروایة الأولی ، لأنه قال علیه السلام : ولیس علی جمیع غلاّته زکاة ، ونحن لا نقول إن علی جمیع غلاّته زکاة ، وإنما تجب علی الأجناس الأربعة التی هی التمر والزبیب والحنطة والشعیر. وإنما خص الیتامی بهذا الحکم ، لأن غیرهم مندوبون إلی إخراج الزکاة عن سائر الحبوب ولیس ذلک فی أموال الیتامی ، فلأجل ذلک خصوا بالذکر. هذا کلامه رحمه الله .

ولا یخفی ما فی هذا التأویل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، مع أنها ضعیفة السند بأن راویها مشترک بین الثقة وغیره ، ولو کانت صحیحة السند لوجب حملها علی نفی الوجوب توفیقا بین الروایتین.

ص: 21

وکیف قلنا فالتکلیف بالإخراج یتناول الوالی علیه. وقیل : حکم المجنون حکم الطفل ، والأصحّ أنه لا زکاة فی ماله ، إلا فی الصامت إذا اتجر

______________________________________________________

وکیف کان فالأصح الاستحباب فی الغلاّت کما اختاره المرتضی (1) وابن الجنید وابن أبی عقیل (2) وعامة المتأخرین ، لأن لفظ الوجوب الواقع فی روایة زرارة وابن مسلم لم یثبت إطلاقه فی ذلک العرف حقیقة علی ما رادف الفرض ، بل ربما کان الظاهر خلافه ، لأنه قد أطلق فی الروایات بکثرة علی ما تأکد استحبابه وإن لم یستحق بترکه العقاب.

أما ثبوت الزکاة فی المواشی وجوبا أو استحبابا فلم نقف له علی مستند ، وقد اعترف بذلک المصنف فی المعتبر فقال بعد أن عزی وجوب الزکاة فی مواشی الأطفال إلی الشیخین وأتباعهما : وعندی فی ذلک توقف ، لأنا نطالبهم بدلیل ذلک ، والأولی أنه لا زکاة فی مواشیهم عملا بالأصل السلیم عن المعارض (3).

قوله : ( وکیف کان فالتکلیف بالإخراج یتناول الوالی علیه ).

هذا جواب عن سؤال یرد علی القول بالوجوب أو الاستحباب ، وهو أن کلا منهما من باب خطاب الشرع الذی لا یتعلق بغیر المکلف ، فکیف یحکم بالوجوب أو الاستحباب فی مال الطفل؟

وتقریر الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلی مال الطفل إلاّ أن المکلّف به فی الحقیقة هو الولی ، وبه یتعلق الثواب والعقاب ، ویحصل للطفل فی الآخرة أعواض فی مقابلة ما ذهب من ماله.

قوله : ( وقیل حکم المجنون حکم الطفل ، والأصح أنه لا زکاة

له الولی استحبابا (1).

______________________________________________________

فی ماله ، إلا فی الصامت إذا اتجر له الولی استحبابا ).

المراد بالصامت من المال الذهب والفضة ، ویقابله الناطق وهو المواشی کما نص علیه جماعة من أهل اللغة (2).

والقول بمساواة المجنون لطفل فی وجوب الزکاة فی غلاته ومواشیه للمفید فی المقنعة (3) والشیخ فی جملة من کتبه (4).

قال فی المعتبر : ویجب التوقف فی ذلک ومطالبتهم بدلیل ما ذکراه ، فإنا لا نری وجوب الزکاة علی مجنون ، ثم لو سلمنا الوجوب فی غلة الطفل تبعا لما ادعیاه فمن أین یلزم مثله فی المجنون؟ فإن جمع بینهما بعدم العقل کان جمعا بقید عدمی لا یصلح للعلة ، ویمکن الفرق بین الطفل والمجنون بأن الطفل لبلوغه التکلیف غایة محققة ، فجاز أن یجب فی ماله ، لأنها (5) غایة الحجر ولیس کذلک المجنون ، فإذا تحقق الفرق أمکن استناد الحکم إلی الفارق (6). انتهی کلامه - رحمه الله - وهو جید فی نفسه إلا أنه إنما یحسن مع القائلین بالقیاس لا مع الشیخین ومن یقول بمقالتهما.

والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت الزکاة فی مال المجنون مطلقا إلاّ فی الصامت إذا اتجر له الولی استحبابا ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، علیها زکاة؟ فقال : « إن کان عمل به

ص: 23

والمملوک لا تجب علیه الزکاة ، سواء قلنا یملّک أو أحلنا ذلک ، ولو ملکه سیده مالا وصرفه فیه لم تجب علیه الزکاة ، وقیل : یملک وتجب علیه الزکاة ، وقیل : لا یملک والزکاة علی مولاه.

______________________________________________________

فعلیها زکاة ، وإن لم یعمل به فلا » (1).

قوله : ( والمملوک لا تجب علیه الزکاة سواء قلنا یملک أو أحلنا ذلک ، ولو ملّکه سیده مالا وصرّفه فیه لم تجب علیه الزکاة ، وقیل : یملک وتجب علیه الزکاة ، وقیل : لا یملک والزکاة علی مولاه ).

لا ریب فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بأنه لا یملک ، لأن ما بیده یکون ملکا لمولاه وعلیه زکاته ، بل لا وجه لاشتراط الحریة علی هذا التقدیر ، لأن اشتراط الملک یغنی عنه. وإنما الکلام فی وجوب الزکاة علی المملوک علی القول بملکه ، والأصح أنه لا زکاة علیه ، لما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوک أعلیه زکاة؟ قال : « لا ولو کان له ألف درهم » (2).

وما رواه الکلینی فی الحسن ، عن عبد الله بن سنان أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لیس فی مال المملوک شی ء ، ولو کان له ألف ألف ولو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا » (3).

وصرح المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی (4) بوجوب الزکاة علی المملوک إن قلنا بملکه مطلقا أو علی بعض الوجوه. وهو مدفوع بالروایة المتقدمة.

وکذا المکاتب المشروط علیه ، ولو کان مطلقا وتحرّر منه شی ء وجبت علیه الزکاة فی نصیبه إذا بلغ نصابا.

والملک شرط فی الأجناس کلها ، ولا بد أن یکون تاما.

______________________________________________________

قوله : ( وکذا المکاتب المشروط علیه ، ولو کان مطلقا وتحرّر منه شی ء وجبت الزکاة علیه فی نصیبه إذا بلغ نصابا ).

أما وجوب الزکاة علی المکاتب المطلق إذا تحرر منه شی ء وبلغ نصیب جزئه الحر نصابا فلا ریب فیه ، لأن العموم یتناوله کما یتناول الأحرار.

وأما السقوط عن المکاتب المشروط ، والمطلق الذی لم یؤد فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدل علیه فی المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فیه إلاّ بالاکتساب فلا یکون ملکه تاما (1) ، وبما رواه الکلینی ، عن أبی البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لیس فی مال المکاتب زکاة » (2).

وفی الدلیل الأول نظر ، وفی سند الروایة ضعف (3) ، مع أن مقتضی ما نقلناه عن المعتبر والمنتهی من وجوب الزکاة علی المملوک إن قلنا بملکه الوجوب علی المکاتب ، بل هو أولی بالوجوب.

قوله : ( والملک شرط فی الأجناس کلها ، ولا بد أن یکون تاما ).

أما اشتراط الملک فقال فی المعتبر : إن علیه اتفاق العلماء (4) ، لأن

فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبض.

______________________________________________________

وجوب الزکاة مشروط بملک النصاب.

وأما اشتراط تمام الملک فقد ذکره المصنف فی هذا الکتاب وجمع من الأصحاب ولا یخلو من إجمال ، فإنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملک کما ذکره بعض المحققین (1) لم یتفرع علیه جریان المبیع المشتمل علی خیار فی الحول من حین العقد ، ولا جریان الموهوب فیه بعد القبض فإن الهبة قد تلحقها مقتضیات کثیرة یوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب. وإن أرادوا به کون المالک متمکنا من التصرف فی النصاب کما أومأ إلیه فی المعتبر (2) لم یستقم أیضا ، لعدم ملائمته للتفریع ، ولتصریح المصنف بعد ذلک باشتراط التمکن من التصرف. وإن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضی للملک کما ذکره بعضهم لم یکن فیه زیادة علی اعتبار الملک ، وکیف کان فالمعتبر تحقق الملک خاصة ، وأما التمکن من التصرف فهو شرط آخر ، وسیجی ء الکلام فیه (3).

قوله : ( فلو وهب له نصاب لم یجر فی الحول إلا بعد القبض ).

هذا متفرع علی اشتراط الملک ، فإنه لا یحصل فی الهبة بدون القبض ، لأنه شرط فی الصحة عند المصنف (4) ومن قال بمقالته (5) ، نعم ذهب بعض (6) الأصحاب إلی أنه شرط فی اللزوم دون الصحة (7) ، وعلی هذا فلا یعتبر حصوله فی جریان الموهوب فی الحول ، لانتقال الملک بدونه ، نعم یعتبر التمکن منه کما یستفاد من الشرط اللاحق.

وکذا لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

______________________________________________________

وذکر الشارح أنه لا فرق فی ذلک - یعنی فی توقف جریان الموهوب فی الحول علی القبض بین أن نقول أنه ناقل للملک أو کاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب من التصرف فی الموهوب قبل القبض علی التقدیرین (1). وهو غیر جید ، لأن هذا الخلاف ( غیر واقع فی الهبة وإنما الخلاف ) (2) فیها فی کون القبض شرطا فی الصحة أو اللزوم کما نقله الشارح فی بحث الهبة (3) وغیره (4).

هذا فیما یعتبر فیه حؤول الحول (5) ، أما ما لا یعتبر فیه ذلک کالغلات فیشترط فی وجوب زکاته علی المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.

ولو رجع الواهب بعد الوجوب وقبل الأداء فی موضع الجواز قدم حق الفقراء لتعلقه بالعین ، ولا یضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق یجری مجری الإتلاف.

قوله : ( وکذا لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ).

لأنه وقت انتقال الموصی به إلی ملک الموصی له عند المصنف (6) وأکثر الأصحاب ، ولو قلنا إن القبول کاشف عن انتقال الملک من حین الوفاة کما ذهب إلیه بعض الأصحاب (7) اعتبر حصوله أیضا کما یعتبر التمکن من

ولو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد ، لا بعد الثلاثة. ولو شرط البائع أو هما خیارا زائدا علی الثلاثة بنی علی القول بانتقال الملک ، والوجه أنه من حین العقد.

______________________________________________________

القبض ، لما سیجی ء من اعتبار التمکن من التصرف (1).

قوله : ( ولو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد ، لا بعد الثلاثة ).

خالف فی ذلک الشیخ - رحمه الله - فحکم بعدم انتقال الملک فی البیع المشتمل علی خیار إلاّ بعد انقضائه (2) ، فلا یجری النصاب فی الحول عنده إذا کان حیوانا إلاّ بعد الثلاثة التی هی خیار الحیوان ، والأصح حصول الملک بالعقد فیجری فی الحول من حینه.

قوله : ( ولو شرط البائع أو هما خیارا زائدا علی الثلاثة بنی علی القول بانتقال الملک ، والوجه أنه من حین العقد ).

أی بنی جریانه فی الحول علی الخلاف فی وقت انتقال الملک ، فإن قلنا إنه من حین العقد جری فی الحول من حینه ، وإن قلنا إنه لا یحصل إلاّ بانقضاء الخیار لم یجر فی الحول إلاّ بعده.

وربما ظهر من العبارة أن الخلاف فی وقت الانتقال إنما وقع فی الخیار المختص بالبائع أو المشترک بینه وبین المشتری ، مع أن الظاهر تحقق الخلاف فیه مطلقا ، فإن الشیخ - رحمه الله - حکم فی الخلاف بأن المبیع لا ینتقل إلی ملک المشتری إلاّ بانقضاء الخیار سواء کان لهما أو لأحدهما لکنه قال : إن الخیار إذا اختص بالمشتری ینتقل المبیع عن ملک البائع بالعقد ولا یدخل فی ملک المشتری إلاّ بانقضاء الخیار (3). ومقتضی ذلک سقوط زکاته

وکذا لو استقرض مالا وعینه باقیة جری فی الحول من حین قبضه.

______________________________________________________

عن البائع والمشتری ، وهو ضعیف جدا.

والأصح ما اختاره المصنف من حصول الملک بالعقد فیجری فی الحول من حینه ، لکن سیأتی إن شاء الله أنه متی کان للبائع خیار فإن المشتری یمنع من التصرفات المنافیة لخیاره کالبیع والهبة والإجارة ، فإن ثبت أن ذلک مانع من وجوب الزکاة اتجه اعتبار انتفاء خیار البائع لذلک ، لا لعدم انتقال الملک.

قوله : ( وکذا لو استقرض مالا وعینه باقیة جری فی الحول من حین قبضه ).

وذلک لأنه وقت حصول الملک عند الأکثر ، وللشیخ قول بأنه إنما یملک بالتصرف فلا یجری فی الحول عنده إلاّ بعد ذلک (1).

والأصح حصوله بالقبض فیجری فی الحول من حینه ، وقد ورد بذلک روایات (2) : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن یعقوب بن شعیب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقرض المال للرجل السنة والسنتین والثلاث أو ما شاء الله ، علی من الزکاة؟ علی المقرض أو علی المقترض؟ فقال : « علی المقترض ، لأن له نفعه وعلیه زکاته » (3).

وفی الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل دفع إلی رجل مالا قرضا ، علی من زکاته؟ علی المقترض أو علی المقترض؟ قال : « لا بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض » قال ، قلت : ولیس علی المقرض زکاتها؟ قال : « لا ، لا یزکی المال من وجهین

ولا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة.

______________________________________________________

فی عام واحد ، ولیس علی الدافع شی ء ، لأنه لیس فی یده شی ء ، إنما المال فی ید الآخر ، فمن کان المال فی یده زکّاه » قال ، قلت : أفیزکی مال غیره من ماله؟ فقال : « إنه ماله ما دام فی یده ولیس ذلک المال لأحد غیره - ثم قال : - یا زرارة أرأیت وضیعة ذلک المال وربحه لمن هو وعلی من؟ » قلت : للمقترض قال : « فله الفضل وعلیه النقصان ، وله أن ینکح ویلبس منه ویأکل منه ولا ینبغی له أن یزکیه؟! بل یزکیه (1) » (2).

قوله : ( ولا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة ).

(3) هذا قول أکثر الأصحاب ، واستدل علیه فی التذکرة بعدم استقرار الملک بدون القسمة قال : فإن للإمام أن یقسم بینهم قسمة تحکّم ، فیعطی کل واحد من أی الأصناف شاء ، فلم یتم ملکه علی شی ء معین ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فیه الزکاة ، ولو کانت الغنیمة من جنس واحد فالوجه ذلک أیضا ، لأن ملکهم فی غایة الضعف ، ولهذا یسقط بالإعراض (4).

وجزم جدی - قدس سره - فی فوائد القواعد بتوقفه علی القسمة وإن کانت الغنیمة تملک بالحیازة ، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف فی الغنیمة ، والتمکن من التصرف أحد الشرائط کالملک. وهو جید لکن علی هذا (5) ینبغی الاکتفاء بمجرد التمکن من القسمة.

وظاهر المصنف فی المعتبر جریان الغنیمة فی الحول من حین الحیازة ، لأنها تملک بذلک (6). وهو مشکل علی إطلاقه ، لأن التمکن من التصرف أحد الشرائط کالملک.

ولو عزل الإمام قسطا جری فی الحول إن کان صاحبه حاضرا ، وإن کان غائبا فعند وصوله إلیه. ولو نذر فی أثناء الحول الصدقة بعین النصاب انقطع الحول لتعینه للصدقة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو عزل الإمام قسطا جری فی الحول إن کان صاحبه حاضرا ، وإن کان غائبا فعند وصوله إلیه ).

إنما اعتبر وصوله إلیه مع الغیبة لما سیجی ء (1) إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فیه الزکاة إذا کان مالکه متمکنا منه بنفسه أو بوکیله لا لتوقف الملک علی ذلک وإلاّ لم یکف العزل مع الحضور.

( واعتبر الشهیدان قبض الغانم أو وکیله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغیبة (2) ) (3) وهو مشکل إن قلنا بحصول الملک بدونه وحصل التمکن من التصرف.

قوله : ( ولو نذر فی أثناء الحول الصدقة بعین النصاب انقطع الحول ، لتعیّنه للصدقة ).

نذر الصدقة بعین النصاب إما أن یکون بعد الحول أو فی أثنائه ، وفی الأول یجب إخراج الزکاة والتصدق بالباقی قطعا ، وفی الثانی ینقطع الحول لما ذکره المصنف من تعینه للصدقة وامتناع التصرف فیه بغیرها ، وأولی منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملکه بمجرد النذر فیما قطع به الأصحاب (4).

هذا إذا کان النذر مطلقا أو معلقا علی شرط قد حصل ، أما قبل الحصول فیحتمل کونه کذلک لتعلق النذر به المانع من تصرفه فیه بما یخرجه

والتمکن من التصرّف معتبر فی الأجناس کلها.

______________________________________________________

عن الملک ، ویحتمل العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه فی النذر ، والمتجه منع المالک من التصرفات المنافیة للنذر کما فی المطلق ، فإن ثبت أن ذلک مانع من وجوب الزکاة کما ذکره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر ، وإلاّ وجبت الزکاة مع تمامه وکان القدر المخرج من النصاب کالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقی مع حصول الشرط.

قوله : ( والتمکن من التصرف معتبر فی الأجناس کلها ).

هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل قال فی التذکرة : إنه قول علمائنا أجمع (1). واستدل علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا صدقة علی الدین ، ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک » (2).

وفی الصحیح ، عن إبراهیم بن أبی محمود قال ، قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : الرجل یکون له الودیعة والدین فلا یصل إلیهما ثم یأخذها متی تجب علیه الزکاة؟ قال : « إذا أخذها ثم یحول علیه الحول یزکی » (3).

وفی الموثق ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال : « فلا زکاة علیه حتی یخرج ، فإذا خرج زکّاه لعام واحد ، وإن کان یدعه متعمدا وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مرّ به من السنین » (4).

وإمکان أداء الواجب معتبر فی الضمان لا فی الوجوب.

______________________________________________________

وهذه الروایات إنما تدل علی سقوط الزکاة فی المال الغائب الذی لا یقدر صاحبه علی أخذه ، لا علی اعتبار التمکن من التصرف ، فلا یتم الاستدلال بها علی سقوط الزکاة فی المبیع المشتمل علی خیار للبائع ونحو ذلک.

نعم ، یمکن الاستدلال علیه بأنه لو وجبت الزکاة فی النصاب مع عدم التمکن من التصرف فیه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غیره ، وهو معلوم البطلان فإن الزکاة إنما تجب فی العین ، إلاّ أن ذلک إنما یقتضی اعتبار التمکن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جریانه فی الحول علیه ، والمسألة محل إشکال وللنظر فیها مجال.

قوله : ( وإمکان أداء الواجب معتبر فی الضمان لا فی الوجوب ).

أما أنه لا یشترط التمکن من الأداء فی الوجوب فقال فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (1). ویدل علیه إطلاق الأمر السالم من التقیید.

واستدل علیه فی المعتبر أیضا بقوله علیه السلام : « لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول » (2) وما بعد الغایة مخالف لما قبلها ، وبأنه لو حال علی النصاب أحوال ولم یتمکن من الأداء وجبت زکاة الأحوال وهو دلیل الوجوب (3).

وأما أن الضمان مشروط بالتمکن من الأداء فهو مجمع علیه بین الأصحاب أیضا ، ویدل علیه أن الزکاة تجب فی العین لا فی ذمة المالک فیکون النصاب فی یده کالأمانة لا یضمن إلاّ بالتعدی أو التفریط ، فلو تلف قبل التمکن من الأداء من غیر تفریط لم یضمنه ، ولو تلف بعضه سقط عنه بالنسبة.

ولا تجب الزکاة فی المال المغصوب. ولا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیّه.

______________________________________________________

قوله : ( فلا زکاة فی المغصوب ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی المغصوب بین کونه مما یعتبر فیه الحول کالأنعام أو لا یعتبر فیه ذلک کالغلات ، وبهذا التعمیم حکم الشارح - قدس سره - وقال : إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب وهو نموه فی الملک بأن لم یرجع إلی مالکه حتی بدا الصلاح لم یجب (1). وهو مشکل جدا ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ غایة ما یستفاد من الروایات المتقدمة أن المغصوب إذا کان مما یعتبر فیه الحول وعاد إلی مالکه یکون کالمملوک ابتداء فیجری فی الحول من حین عوده ، ولا دلالة لها علی حکم ما لا یعتبر فیه الحول بوجه ، ولو قیل بوجوب الزکاة فی الغلاّت متی تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا. وإنما تسقط الزکاة فی المغصوب ونحوه إذا لم یمکن تخلیصه ولو ببعضه فتجب فیما زاد علی الفداء.

قوله : ( ولا الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیّه ).

إنما ذکر الولی لیندرج فی هذا الحکم مال الطفل والمجنون إن قلنا بثبوت الزکاة فیه وجوبا أو استحبابا.

ولا یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغائب کونه بید الوکیل کما قد یوهمه ظاهر العبارة بل إنما تسقط الزکاة فیه إذا لم یکن مالکه متمکنا منه کما یقتضیه ظاهر التفریع ، ودلت علیه الأخبار المتقدمة ، وصرح به جماعة منهم المصنف فی النافع حیث قال : فلا تجب فی المال الغائب إذا لم یکن صاحبه متمکنا منه (2). ونحوه قال فی المعتبر فإنه قال بعد أن اشترط التمکن من التصرف : فلا یجب فی المغصوب ، ولا فی المال الضائع ، ولا فی الموروث عن غائب

ص: 34

ولا الرهن علی الأشبه.

______________________________________________________

حتی یصل إلی المالک أو وکیله ، ولا فیما یسقط فی البحر حتی یعود إلی مالکه فیستقبل به الحول (1).

وقال الشیخ فی النهایة : ولا زکاة علی مال غائب إلاّ إذا کان صاحبه متمکنا منه أیّ وقت شاء ، فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاة (2). ونحوه قال فی الخلاف (3).

وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزکاة فی المال الغائب إذا کان صاحبه متمکنا منه ، وعمومات الکتاب والسنة تتناوله ، والظاهر أن المرجع فی التمکن إلی العرف.

قوله : ( ولا الرهن علی الأشبه ).

اختلف کلام الشیخ - رحمه الله - فی وجوب الزکاة فی الرهن فقال فی موضع من المبسوط : لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو رهن وجبت الزکاة ، فإن کان موسرا کلّف إخراج الزکاة وإن کان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء یؤخذ منه لأن حق المرتهن فی الذمة (4). وقال فی موضع آخر منه : لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زکاة الألف القرض دون الرهن ، لعدم تمکنه من التصرف فی الرهن (5).

وقال فی الخلاف : لو کان له ألف واستقرض ألفا غیرها ورهن هذه عند المقرض فإنه یلزمه زکاة الألف التی فی یده إذا حال الحول دون الألف التی هی رهن ، ثم استدل بأن المال الغائب الذی لا یتمکن منه مالکه لا یلزمه زکاته ، والرهن لا یتمکن منه. ثم قال : ولو قلنا إنه یلزم المستقرض زکاة

ص: 35

ولا الوقف.

______________________________________________________

الألفین کان قویا ، لأن الألف القرض لا خلاف بین الطائفة بأنه یلزمه زکاتها ، والألف المرهونة هو قادر علی التصرف فیها بأن یفک رهنها ، والمال الغائب إذا کان متمکنا منه یلزمه زکاته بلا خلاف (1).

وهذا التفصیل حسن إن ثبت أن عدم تمکن الراهن من التصرف فی الرهن مسقط للوجوب ، وإلاّ فما أطلقه فی المبسوط أوّلا (2).

قال الشارح - قدس سره - : ولو کان الرهن مستعارا اعتبر فی وجوب الزکاة علی المعیر فکّه لا قدرة المستعیر علیه (3). ولا بأس به خصوصا مع تحقق غیبته عن المالک.

قوله : ( ولا الوقف ).

إنما لم تجب الزکاة فی الوقف لأنها لو وجبت لوجبت فی العین فیخرج به عن الوقف ، وعلله فی المنتهی أیضا بعدم تمام الملک باعتبار مشارکة غیره من الطبقات فی الاستحقاق ، وکون الموقوف علیه ممنوعا من التصرف فی العین بغیر الاستمناء (4). وهو حسن.

ولو نتج الوقف وجبت الزکاة فی نتاجه إذا کان لمعیّن کسائر الأموال المملوکة.

وقال الشیخ - رحمه الله - : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال علیه الحول وجبت الزکاة إلاّ أن یکون الواقف شرط أن یکون الغنم وما یتوالد منها وقفا (5). وهو جید إن ثبت صحة اشتراط ذلک ، لکنه محل نظر.

ص: 36

ولا الضّال ، ولا المال المفقود ، فإن مضی علیه سنون وعاد زکّاه لسنة استحبابا.

______________________________________________________

قوله : ( ولا الضال ، ولا المال المفقود ).

المراد بالضال الحیوان الضائع ، وبالمفقود غیره من الأموال الضائعة. قال الشارح - قدس سره - : ویعتبر فی مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو یوما فی الحول لم ینقطع (1). وهو جیّد ، بل ینبغی إناطة السقوط بحصول الغیبة التی لا یتحقق معها التمکن من التصرف.

قوله : ( فإن مضی علیه سنون وعاد زکّاه لسنة استحبابا ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، وأسنده العلاّمة فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه ، وحکی عن بعض العامة القول بالوجوب (2).

والمستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الموثق ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی أخذه قال : « فلا زکاة علیه حتی یخرج فإذا خرج زکّاه لعام واحد ، وإن کان یدعه متعمدا وهو یقدر علی أخذه فعلیه الزکاة لکل ما مرّ به من السنین » (3).

وما رواه الکلینی بسند صحیح ، عن العلاء بن رزین ، عن سدیر الصیرفی وهو ممدوح قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی رجل (4) له مال فانطلق به ، فدفنه فی موضع ، فلمّا حال علیه الحول ذهب لیخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذی ظن أن المال فیه مدفون فلم یصبه ، فمکث بعد ذلک ثلاث سنین ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه کله فوقع علی المال بعینه

ولا القرض حتی یرجع إلی صاحبه.

______________________________________________________

کیف یزکیه؟ قال : « یزکیه لسنة واحدة ، لأنه کان غائبا عنه وإن کان احتبسه » (1).

ویدل علی أن هذا الأمر للاستحباب قوله علیه السلام فی صحیحة إبراهیم بن أبی محمود فی الودیعة التی لا یصل مالکها إلیها : « إذا أخذها ثم یحول علیه الحول یزکی » (2).

ومقتضی العبارة أن التزکیة لسنة واحدة إنما تستحب إذا کانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنین فصاعدا ، وأطلق العلامة فی المنتهی استحباب تزکیة المغصوب والضالّ مع العود لسنة واحدة (3) ، ولا بأس به.

قوله : ( ولا القرض حتی یرجع إلی صاحبه ).

لانتقاله إلی ملک المقترض بالقبض فیجب زکاته علیه دون المقرض ، ویدل علی الحکمین روایات : منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل دفع إلی رجل مالا قرضا علی من زکاته؟ علی المقرض أو علی المقترض؟ قال : « لا ، بل زکاتها إن کانت موضوعة عنده حولا علی المقترض » قال ، قلت : ولیس علی المقرض زکاتها؟ قال : « لا » (4).

ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا ، وبه قطع فی المنتهی قال : لأنه بمنزلة أداء الدین (5) ویدل علیه صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول وهو عنده فقال : « إن کان الذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاة علیه ، وإن کان لا یؤدّی أدّی

ولا الدین ، فإن کان تأخیره من جهة صاحبه قیل : تجب الزکاة علی مالکه ، وقیل : لا ، والأول أحوط.

______________________________________________________

المستقرض » (1).

واعتبر الشهید فی الدروس والبیان فی الإجزاء إذن المقترض (2) ، والروایة مطلقة.

قوله : ( ولا الدین ، وإن کان تأخیره من قبل صاحبه قیل : تجب الزکاة علی مالکه ، وقیل : لا ، والأول أحوط ).

اختلف الأصحاب فی وجوب الزکاة فی الدین إذا کان تأخیره من قبل صاحبه بأن یکون علی باذل یسهل علی المالک قبضه منه متی رامه ، بعد اتفاقهم علی سقوط الزکاة فیه إذا کان تأخیره من قبل المدین ، فقال ابن الجنید (3) ، وابن إدریس (4) ، وابن أبی عقیل (5) : لا تجب الزکاة فیه أیضا.وقال الشیخان بالوجوب (6). والمعتمد الأول.

لنا : التمسک بمقتضی الأصل ، والروایات المتضمنة لسقوط الزکاة فی مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدین ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا صدقة علی الدین ، ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدیک » (7).

وفی الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبی إبراهیم علیه السلام : الدین علیه زکاة؟ قال : « لا حتی یقبضه » قلت : فإذا قبضه

ص: 39

______________________________________________________

یزکیه؟ فقال : « لا حتی یحول علیه الحول » (1).

وفی الموثق أیضا ، عن محمد بن علی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : لیس فی الدین زکاة؟ فقال : « لا » (2).

احتج الشیخ فی التهذیب بما رواه عن درست ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس فی الدین زکاة إلاّ أن یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره ، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه » (3).

وعن عبد العزیز ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین ، أیزکیه؟ قال : « کل دین یدعه هو إذا أراد أخذه فعلیه زکاته ، وما کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاته » (4).

والجواب بالطعن فی سند الروایتین باشتماله علی عدة من الضعفاء.

وأجاب العلاّمة فی المختلف عنهما بالحمل علی الاستحباب ، ثم قال ، لا یقال : لم لا یجوز أن یکون وجه الجمع ما فصّل فی هذین الخبرین؟ لأنا نقول : لمّا سأله الحلبی عن الدین وأطلق علیه السلام القول بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه مطلقا ، إذ لو کان فی صورة ما لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة ، وهو باطل (5). هذا کلامه - رحمه الله - وهو جیّد ( کما نبهنا علیه مرارا ) (6).

واعلم أن العلاّمة - رحمه الله - صرح فی التذکرة بأنه لو کان الدین نعما

ص: 40

والکافر تجب علیه الزکاة لکن لا یصحّ منه أداؤها ،

______________________________________________________

فلا زکاة فیه ، ثم قال : ومن أوجبه فی الدین توقف هنا ، لأن السوم شرط ، وما فی الذمة لا یوصف بکونه سائما ، ثم استشکله بأنهم ذکروا فی السلم فی اللحم التعرض لکونه لحم راعیة أو معلوفة ، وإذا جاز أن یثبت فی الذمة لحم راعیة جاز أن یثبت راعیة (1). وهو جید.

وأورد علیه جدی - قدس سره - فی فوائد القواعد أنه إنما یتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدمیا وهو عدم العلف کما هو الظاهر من کلامهم ، أما إن جعلناه أمرا وجودیا وهو أکلها من مال الله المباح لم یعقل کون ما فی الذمة سائما.

وفی الفرق نظر ، فإنه إذا جاز ثبوت الحیوان فی الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما یأکل من المباح ، لکن المتبادر من الروایتین المتضمنتین لثبوت الزکاة فی الدین أن المراد به النقد فلا یبعد قصر الحکم علیه ، لأصالة البراءة من الوجوب فی غیره.

قوله : ( والکافر تجب علیه الزکاة لکن لا یصح منه أداؤها ).

أما الوجوب فلإطلاق الأمر ، وظاهر قوله تعالی ( وَوَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لا یُؤْتُونَ الزَّکاةَ ) (2).

وأما أنه لا یصح منه الأداء فعلله فی المعتبر بأنه مشروط بنیة القربة ولا تصح منه (3). وفیه بحث وإن کان الحکم لا إشکال فیه ، للأخبار المستفیضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (4) فضلا عن الکافر ، والإجماع علی أن الکافر لا یدخل الجنة ، ولو وقعت منه عبادة صحیحة لأثیب علیها

فإذا تلفت لا یجب علیه ضمانها وإن أهمل.

______________________________________________________

ولزم دخوله الجنة لإیصال الثواب إلیه ، إذ لا یقع فی غیرها إجماعا کما نقله جماعة.

وقد نص المصنف فی المعتبر (1) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (2) علی أن الزکاة تسقط عن الکافر بالإسلام وإن کان النصاب موجودا ، لقوله علیه السلام : « الإسلام یجبّ ما قبله » (3).

ویجب التوقف فی هذا الحکم ، لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا ومتنا ، ولما روی فی عدة أخبار صحیحة من أن المخالف إذا استبصر لا یجب علیه إعادة شی ء من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته سوی الزکاة فإنه لا بد أن یؤدیها (4) ، ومع ثبوت هذا الفرق فی المخالف فیمکن إجراؤه فی الکافر.

وبالجملة : فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة إلی أن یحصل الامتثال أو یقوم علی السقوط بالإسلام دلیل یعتد به ، علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاة علی الکافر کما فی قضاء العبادة ، لامتناع أدائها فی حال الکفر وسقوطها بالإسلام ، إلاّ أن یقال : إن متعلق الوجوب إیصالها إلی الساعی وما فی معناه فی حال الکفر ، وینبغی تأمل ذلک.

قوله : ( فإن تلفت لم یجب علیه ضمانها وإن أهمل ).

هذا الحکم مشکل أیضا ، لعدم وضوح مأخذه. وقال الشارح - قدس سره - : إن الحکم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه ، لما

ص: 42

والمسلم إذا لم یتمکن من إخراجها وتلفت لم یضمن ، ولو تمکن وفرّط ضمن. والمجنون والطفل لا یضمنان إذا أهمل الولی مع القول بالوجوب فی الغلاّت والمواشی.

______________________________________________________

عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقی المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فیما لو أراد الإمام أو الساعی أخذ الزکاة منه قهرا فإنه یشترط فیه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة وإن کان بتفریطه (1). ولم أقف علی دلیل یدل علی اعتبار هذا الشرط.

قوله : ( والمسلم إذا لم یتمکن من إخراجها وتلفت لم یضمن ، ولو تمکن وفرط ضمن ).

أما الضمان مع التفریط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وأما مع التمکن من الإخراج فقال فی التذکرة : إنه قول علمائنا أجمع (2). ویدل علیه روایات : منها قول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة محمد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعا لم یدفعها فهو لها ضامن حتی یدفعها » (3).

وإنما یتحقق تلف الزکاة مع العزل أو تلف جمیع النصاب ، ولو تلف بعضه وزّع علی حصة المالک ونصیب الفقراء ، وضمن المالک نصیبهم فی موضع الضمان ، وقیل : إن التالف یکون من مال المالک خاصة (4). وهو بعید.

قوله : ( والمجنون والطفل لا یضمنان إذا أهمل الولی مع القول بالوجوب فی الغلات والمواشی ).

______________________________________________________

لا ریب فی عدم ضمان الطفل والمجنون ، لعدم تعلق الوجوب بهما وانتفاء التقصیر منهما ، وإنما الکلام فی تضمین الولی ولا یبعد تضمینه ، لأنه مخاطب بالإخراج فجری مجری المالک.

ص: 44

النظر الثانی

فی بیان ما تجب فیه ، وما تستحب

تجب الزکاة فی الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفی : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. ولا تجب فیما عدا ذلک.

______________________________________________________

قوله : ( تجب الزکاة فی الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفی الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ولا تجب فیما عدا ذلک ).

أما وجوب الزکاة فی هذه الأنواع التسعة فقال العلاّمة - رحمه الله - فی التذکرة والمنتهی : إنه مجمع علیه بین المسلمین (1). والأخبار به مستفیضة (2).

وأما أنها لا تجب فیما عدا ذلک فقال فی المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنید (3). ونقل عن ابن الجنید أنه قال : تؤخذ الزکاة فی أرض العشر من کل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب (4). وهو ضعیف.

لنا : أن الأصل عدم الوجوب فیما لم یقم دلیل علی خلافه ، وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « أنزلت آیة الزکاة

______________________________________________________

( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها ) (1) فی شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس : إن الله تبارک وتعالی فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة ، ففرض الله علیکم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، ونادی فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفا لهم عما سوی ذلک » (2).

وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد ، عن حریز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید بن معاویة العجلی وفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام ، قالا : « فرض الله الزکاة مع الصلاة فی الأموال ، وسنّها رسول الله صلی الله علیه و آله فی تسعة أشیاء وعفا عما سواهن : فی الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، وعفا رسول الله صلی الله علیه و آله عما سوی ذلک » (3).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلک ثلاثمائة صاع - ففیه العشر » ثم قال : « ولیس فیما دون الثلاثمائة صاع شی ء ، ولیس فیما أنبتت الأرض شی ء إلا فی هذا الأربعة أشیاء » (4).

وعن عبید الله بن علی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سئل عن الزکاة فقال : « الزکاة علی تسعة أشیاء : علی الذهب والفضة ،

ص: 46

______________________________________________________

والحنطة والشعیر والزبیب والتمر ، والإبل والبقر والغنم » (1) والأخبار الواردة بذلک کثیرة جدا (2).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته علیه السلام عن الحرث ما یزکی منه؟ فقال : « البرّ والشعیر والذرة والدخن والأرز والسّلت والعدس والسمسم کل هذا یزکّی وأشباهه » (3).

وعن أبی مریم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الحرث مما یزکی؟ فقال : « البرّ والشعیر والذرة والأرز والسّلت والعدس کل هذا مما یزکی » وقال : « کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة » (4).

لأنا نجیب عنهما بالحمل علی الاستحباب کما ذکره الشیخ فی التهذیب والإستبصار (5) ، لئلا تتناقض الأخبار. ثم قال فی الاستبصار : ولا یمکن حمل هذا الأخبار یعنی المتضمنة للأنواع التسعة علی ما ذهب إلیه یونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة کانت الزکاة علیها فی أوّل الإسلام ، ثم أوجب الله تعالی بعد ذلک فی غیرها من الأجناس ، لأن الأمر لو کان علی ما ذکره لما قال الصادق علیه السلام : عفا رسول الله صلی الله علیه و آله عما سوی ذلک. لأنه إذا وجب فیما عدا هذه التسعة أشیاء بعد إیجابه فی التسعة لم یبق شی ء معفو عنه ، فهذا القول واضح البطلان.

ص: 47

وتستحب فی کل ما تنبت الأرض مما یکال أو یوزن ، عدا الخضر ، کالقتّ والباذنجان والخیار وما شاکله.

______________________________________________________

قوله : ( وتستحب فی کل ما أنبتت الأرض مما یکال أو یوزن ، عدا الخضر والقت والباذنجان والخیار وما شاکله ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب عدا ابن الجنید فإنه قال بالوجوب (1). ویدل علی الاستحباب مضافا إلی ما سبق ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه الزکاة » وقال : « جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقة فی کل شی ء أنبتت الأرض إلاّ ما کان من الخضر والبقول وکل شی ء یفسد من یومه » (2).

ویدل علی انتفاء الوجوب مضافا إلی ما سبق ما رواه الشیخ (3) ، عن زرارة وبکیر ابنی أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لیس فی شی ء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعة الأصناف وإن کثر ثمنه زکاة ، إلاّ أن یصیر مالا یباع بذهب أو فضة یکنزه ثم یحول علیه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فیؤدی عنه من کل مائتی درهم خمسة دراهم ، ومن کل عشرین دینارا نصف دینار » (4).

والقتّ - بفتح القاف والتاء المثناة - نوع من الخضر یطعم للدواب یعرف بالفصّة (5) وهی الرطبة والقضب.

وفی مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ.

______________________________________________________

قوله : ( وفی مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ).

اختلف علماؤنا فی زکاة مال التجارة ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخان (1) ، والمرتضی (2) ، وابن إدریس (3) ، وأبو الصلاح (4) ، وابن البراج (5) ، وابن أبی عقیل (6) ، وسلاّر (7) ، وسائر المتأخرین إلی أنها مستحبة. وحکی المصنف عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من کلام ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه فإنه قال : وإذا کان مالک فی تجارة وطلب منک المتاع برأس مالک ولم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته إذا حال علیه الحول (8). والمعتمد الاستحباب.

لنا : الأخبار الکثیرة المتضمنة للأمر بالزکاة فی مال الطفل إذا اتجر له به الولی (9) ، وقد تقدم طرف منها فیما سبق (10) ، وما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری متاعا وکسد علیه وقد زکی ماله قبل أن یشتری المتاع متی یزکیه؟ فقال : « إن کان أمسک متاعه یبتغی رأس ماله فلیس علیه زکاة ، وإن کان احتبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال » قال :

______________________________________________________

وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها فقال : « إذا حال علیها الحول فلیزکها » (1).

وعن أبی الربیع الشامی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل اشتری متاعا فکسد علیه متاعه وقد کان زکی ماله قبل أن یشتری به هل علیه زکاة أو حتی یبیعه؟ فقال : « إن کان أمسکه التماس الفضل علی ماله فعلیه الزکاة » (2) وبظاهر هذه الروایات أخذ الموجبون.

ویدل علی أن هذه الأوامر للاستحباب الروایات المتضمنة لحصر ما یجب فیه الزکاة فی الأنواع التسعة ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، قال : کنت قاعدا عند أبی جعفر علیه السلام ولیس عنده غیر ابنه جعفر علیه السلام فقال : « یا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فقال عثمان : کل مال من ذهب أو من فضة یدار ویعمل به ویتجر به ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دیر أو عمل به فلیس فیه زکاة ، إنما الزکاة فیه إذا کان کنزا موضوعا ، فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاة ، فاختصما فی ذلک إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ما قال أبو ذر » (3).

وفی الصحیح ، عن سلیمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی وأفضل منه هل علیه صدقة وهو متاع؟ قال : « لا حتی یبیعه » قال : فهل یؤدی عنه إن باعه لما

ص: 50

وفی الخیل الإناث.

______________________________________________________

مضی إذا کان متاعا؟ قال : « لا » (1).

وفی الموثق عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبی إبراهیم علیه السلام الرجل یشتری الوصیفة یثبتها عنده لتزید وهو یرید بیعها ، أعلی ثمنها زکاة؟ قال : « لا حتی یبیعها » قلت : فإن باعها أیزکی ثمنها؟ قال : « لا حتی یحول علیه الحول وهو فی یدیه » (2).

قوله : ( وفی الخیل الإناث ).

استحباب الزکاة فی الخیل الإناث مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جمیعا علیهماالسلام ، قال (3) : « وضع أمیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین ، وجعل علی البراذین دینارا » (4).

وفی الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : هل علی البغال شی ء؟ فقال : « لا » فقلت : کیف صار علی الخیل ولم یصر علی البغال؟ فقال : « لأن البغال لا تلقح والخیل الإناث ینتجن ، ولیس علی الخیل الذکور شی ء » قال ، قلت : هل علی الفرس أو البعیر (5) یکون للرجل یرکبها شی ء؟ فقال : « لا لیس علی ما یعلف شی ء ، إنما الصدقة علی

______________________________________________________

السائمة المرسلة فی مراحها (1) عامها الذی یقتنیها فیه الرجل ، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شی ء » (2).

قوله : ( ولو تولد حیوان بین حیوانین أحدهما زکاتی روعی فی إلحاقه بالزکاتی إطلاق الاسم ).

إنما کان المعتبر إطلاق الاسم ، لأنه مناط الحکم. وکذا الکلام لو کان تولده من حیوانین محللین غیر زکویین ، أو من محلل ومحرم. ولو کانا محرمین وجاء بصفة الزکوی احتمل حلّه ووجوب الزکاة فیه ، لإطلاق الاسم الذی هو مدار الحکم ، واستوجه الشارح تحریمه لکونه فرع محرمین فتنتفی الزکاة (3).

وتسقط عما عدا ذلک إلاّ ما سنذکره. فلا زکاة فی البغال ، والحمیر ، والرقیق : ولو تولّد حیوان بین حیوانین أحدهما زکاتی روعی فی إلحاقه بالزکاتی إطلاق اسمه.

القول فی زکاة الأنعام

والکلام فی الشرائط ، والفریضة ، واللواحق أما الشرائط فأربعة :

الأول : اعتبار النصب ، وهی فی الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة کل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرین صارت کلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدی وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدی وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین فأربعون أو خمسون أو منهما.

______________________________________________________

قوله : ( أما الشروط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ، وهی فی الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة کل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرین صارت کلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدی وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدی وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین فأربعون أو خمسون أو منهما ).

هذه النصب مجمع علیها بین علماء الإسلام کما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر (1) ، سوی النصاب السادس فإن ابن أبی عقیل وابن الجنید أسقطاه وأوجبا بنت المخاض فی خمس وعشرین إلی ست

______________________________________________________

وثلاثین (1) ، وهو قول الجمهور (2).

والمعتمد ما علیه أکثر الأصحاب.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « فی خمس قلاص (3) شاة ، ولیس فیما دون الخمس شی ء ، وفی عشر شاتان ، وفی خمس عشرة ثلاث ، وفی عشرین أربع ، وفی خمس وعشرین خمس ، وفی ست وعشرین ابنة مخاض (4) إلی خمس وثلاثین.

فإذا زادت واحدة ففیها ابنة لبون (5) إلی خمس وأربعین.

فإذا زادت واحدة ففیها حقّة (6) إلی ستین.

فإذا زادت واحدة ففیها جذعة (7) إلی خمس وسبعین.

فإذا زادت واحدة ففیها بنتا لبون إلی تسعین ، فإذا زادت واحدة ففیها

ص: 54

______________________________________________________

حقتان إلی عشرین ومائة ، فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقة » (1).

ونحوه روی الشیخ فی الصحیح أیضا ، عن عاصم بن حمید ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام (2).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :

« لیس فیما دون الخمس من الإبل شی ء ، فإذا کانت خمسا ففیها شاة إلی عشر ، فإذا کانت عشرا ففیها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففیها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرین ففیها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین ، فإن لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر.

فإن زادت علی خمس وثلاثین بواحدة ففیها ابنة لبون إلی خمس وأربعین ، فإن زادت واحدة ففیها حقّة - وإنما سمیت حقّة لأنها استحقت أن یرکب ظهرها - إلی ستین ، فإن زادت واحدة ففیها جذعة إلی خمس وسبعین ، فإن زادت واحدة ففیها ابنتا لبون إلی تسعین ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلی عشرین ومائة.

فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة ففی کل خمسین حقّة وفی کل أربعین ابنة لبون » (3).

ص: 55

______________________________________________________

احتج ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه (1) بما رواه الکلینی والشیخ فی الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام ، قالا : « فی صدقة الإبل فی کل خمس شاة إلی أن تبلغ خمسا وعشرین ، فإذا بلغت ذلک ففیها ابنة مخاض » (2).

وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب بأن قوله علیه السلام : « فإذا بلغت ذلک ففیها ابنة مخاض » یحتمل أن یکون أراد « وزادت واحدة » وإنما لم یذکر فی اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک ، قال : ولو لم یحتمل ما ذکرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الروایة علی ضرب من التقیة لأنها موافقة لمذهب العامة (3).

واستضعف المصنف فی المعتبر هذین التأویلین فقال : والتأویلان ضعیفان ، أما الإضمار فبعید فی التأویل ، وأما التقیة فکیف یحمل علی التقیة ما اختاره جماعة من محققی الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ، وکیف یذهب علی مثل ابن أبی عقیل والبزنطی وغیرهما ممن اختار ذلک مذهب الإمامیة من غیرهم ، والأولی أن یقال : فیه روایتان أشهرهما ما اختاره المشایخ الخمسة وأتباعهم (4).

وأقول : إن التأویل الأول یجب المصیر إلیه وإن کان بعیدا ، لأنهما علیهماالسلام قالا فی تتمة الروایة « فإذا بلغت ذلک ففیها ابنة مخاض ولیس فیها شی ء حتی یبلغ خمسا وثلاثین ، فإذا بلغت خمسا وثلاثین ففیها ابنة لبون ، ثم لیس فیها شی ء حتی تبلغ خمسا وأربعین ، فإذا بلغت خمسا

ص: 56

______________________________________________________

وأربعین ففیها حقّة طروقة الفحل ، ثم لیس فیها شی ء حتی تبلغ ستین ، فإذا بلغت ستین ففیها جذعة ، ثم لیس فیها شی ء حتی یبلغ خمسا وسبعین ، فإذا بلغت خمسا وسبعین ففیها ابنتا لبون ، ثم لیس فیها شی ء حتی تبلغ تسعین ، فإذا بلغت تسعین ففیها حقّتان طروقتا الفحل ، ثم لیس فیها شی ء حتی تبلغ عشرین ومائة ففیها حقّتان طروقتا الفحل ، وإذا زادت واحدة علی عشرین ومائة ففی کل خمسین حقّة وفی کل أربعین بنت لبون » (1).

وإضمار ما ذکره الشیخ واجب فی جمیع هذه الأعداد ، لاتفاق العلماء کافة علی ما نقله المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی التذکرة والمنتهی علی أن بنت اللبون إنما تجب فی ست وثلاثین ، والحقّة فی ست وأربعین ، وهکذا إلی الآخر (2).

ومن هنا یظهر فساد التأویل الثانی وهو الحمل علی التقیة ، لأنه لا یجری فی غیر الخمس والعشرین کما بیّنّاه. وکیف کان فهذه الروایة لا تبلغ حجة فی معارضة الإجماع والأخبار المستفیضة (3).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : ذکر الشارح - قدس سره - أن التقدیر بالأربعین والخمسین لیس علی وجه التخییر مطلقا بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب ، فإن أمکن بهما تخیّر ، وإن لم یمکن بهما وجب اعتبار أکثرهما استیعابا مراعاة لحق الفقراء ، ولو لم یمکن إلاّ بهما وجب الجمع ، فعلی هذا یجب تقدیر أول هذا النصاب وهو المائة وإحدی وعشرون بالأربعین ، والمائة وخمسین بالخمسین ، والمائة وسبعین بهما ، ویتخیر فی المأتین ، وفی الأربعمائة

ص: 57

وفی البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما.

______________________________________________________

یتخیر بین اعتباره بهما وبکل واحد منهما (1). وما ذکره - رحمه الله - أحوط ، إلاّ أن الظاهر التخییر فی التقدیر بکل من العددین مطلقا ، کما اختاره - قدس سره - فی فوائد القواعد ونسبه إلی ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة ففی کل خمسین حقّة وفی کل أربعین ابنة لبون » (2).

ویدل علیه صریحا اعتبار التقدیر بالخمسین خاصة فی روایتی عبد الرحمن وأبی بصیر المتقدمتین (3) ، ولو کان التقدیر بالأربعین متعینا فی المائة وإحدی وعشرین وما فی معناها لما ساغ ذلک قطعا.

الثانی : قال فی التذکرة : لو کانت الزیادة بجزء من بعیر لم یتغیر به الفرض إجماعا ، لأن الأحادیث تضمنت اعتبار الواحدة ، ولأن الأوقاص (4) کلّها لا یتغیر فرضها بالجزء فکذا هنا (5). ثم نقل عن بعض العامة قولا بتغیر الفرض بالجزء ، ولا ریب فی بطلانه.

الثالث : الظاهر أن الواحدة الزائدة علی المائة والعشرین شرط فی وجوب الفریضة ولیست جزءا من النصاب ، لخروجها عنه بالاعتبارین ، فعلی هذا یتوقف الوجوب علیها ولا یسقط بتلفها بعد الحول بغیر تفریط شی ء ، کما لا یسقط بتلف ما زاد عنها إلی أن تبلغ تسعة عشر.

قوله : ( وفی البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما ).

یرید بذلک أن الثلاثین لا ینحصر فی الأول ولا الأربعین فی الثانی ، بل یتعلق الحکم بکل ثلاثین وکل أربعین ، فالنصاب فی الحقیقة واحد کلی وهو أحد العددین ، ونقل العلاّمة فی التذکرة علی ذلک إجماع العلماء (6) ، ویدل

وفی الغنم خمسة نصب : أربعون وفیها شاة ، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفیها ثلاث ،

______________________________________________________

علیه ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد ، عن حریز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید والفضیل ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « فی البقر فی کل ثلاثین بقرة تبیع حولیّ (1) : ولیس فی أقل من ذلک شی ء ، وفی أربعین بقرة مسنّة (2) ، ولیس فیما بین الثلاثین إلی الأربعین شی ء حتی تبلغ أربعین فإذا بلغت أربعین ففیها مسنّة ، ولیس فیما بین الأربعین إلی الستین شی ء فإذا بلغت الستین ففیها تبیعان (3) ، فإذا بلغت ثمانین ففی کل أربعین مسنّة ، فإذا بلغت تسعین ففیها ثلاث حولیّات ، فإذا بلغت عشرین ومائة ففی کل أربعین مسنّة ، ثم ترجع البقر علی أسنانها ، ولیس علی النیف شی ء ، ولا علی الکسور شی ء ، ولا علی العوامل شی ء ، إنما الصدقة علی السائمة الراعیة ، وکلما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شی ء علیه حتی یحول الحول فإذا حال علیه وجب فیه » (4).

قوله : ( وفی الغنم خمسة نصب : أربعون وفیها شاة ، ثم مائة وإحدی وعشرون وفیها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفیها ثلاث شیاه ).

هذه النصب الثلاثة مجمع علیها بین الأصحاب بل قال المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی المنتهی إنه لا خلاف فیها بین العلماء إلاّ ما حکی الشعبی عن معاذ أنه قال : فی مأتین وأربعین ثلاث شیاه. قال : والحکایة ضعیفة ، لأنها مخالفة للإجماع (5).

ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلک ، قیل : یؤخذ من کل مائة شاة ، وقیل : بل تجب أربع شیاه ، حتی تبلغ أربعمائة فتؤخذ من کل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر.

______________________________________________________

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : ولیس علی الغنم شی ء حتی تبلغ أربعین شاة فإذا بلغت أربعین وزادت واحدة ففیها شاة (1). وهو ضعیف.

لنا : قوله علیه السلام فی حسنة الفضلاء : « فی کل أربعین شاة شاة » (2).

وفی صحیحة محمد بن قیس : « لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء فإذا کانت أربعین ففیها شاة » (3) ولم نقف لابن بابویه فیما ذکره علی مستند.

قوله : ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلک ، قیل : یؤخذ من کل مائة شاة ، وقیل : بل تجب أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة فتؤخذ من کل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة فذهب المفید (4) ، والمرتضی (5) ، وابن بابویه (6) ، وابن أبی عقیل (7) ، وسلاّر (8) ، وابن حمزة (9) ، وابن

ص: 60

______________________________________________________

إدریس (1) إلی أن الواجب فی الثلاثمائة وواحدة ثلاث شیاه ، وأنه لا یتغیر الفرض من مائتین وواحدة حتی تبلغ أربعمائة ، ونقله فی التذکرة عن الفقهاء الأربعة (2).

وذهب الشیخ (3) ، وابن الجنید (4) ، وأبو الصلاح (5) ، وابن البراج (6) إلی أنه یجب فیها أربع شیاه ثم لا یتغیر الفرض حتی تبلغ خمسمائة.

احتج الأولون بما رواه الشیخ ، عن الحسین بن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن عاصم بن حمید ، عن محمد بن قیس ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء ، فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین ومائة ، فإذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین ، فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة ، فإذا کثرت الغنم ففی کل مائة شاة » (7).

واعترضها العلاّمة فی المختلف بأن محمد بن قیس مشترک بین أربعة أحدهم ضعیف فلعله إیاه (8).

وأجاب عنه جدی - قدس سره - فی فوائد القواعد بأن محمد بن قیس الذی یروی عن الصادق علیه السلام غیر محتمل للضعیف ، وإنما المشترک

ص: 61

______________________________________________________

بین الثقة والضعیف من یروی عن الباقر علیه السلام ، نعم یحتمل کونه ممدوحا خاصة وموثقا فیحتمل حینئذ کونها من الحسن ومن الصحیح.

وأقول : إن المستفاد من کلام النجاشی (1) ، وغیره (2) أن محمد بن قیس هذا هو البجلی الثقة بقرینة روایة عاصم بن حمید عنه فتکون الروایة صحیحة.

واستدل العلاّمة فی المنتهی (3) علی هذا القول أیضا بما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن الباقر علیه السلام ، قال : « فإن زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائة فإذا کثر الغنم سقط هذا کله وأخرج من کل مائة شاة » (4).

وأقول : إن هذا المتن موجود فی من لا یحضره الفقیه بعد روایة زرارة ، والظاهر أنه لیس من جملة الروایة کما یدل علیه أول الکلام وآخره ، ولهذا لم ینقلها العلاّمة فی غیر ذلک الکتاب ولا تعرّض لها أحد فیما أعلم من الأصحاب.

احتج الشیخ وأتباعه بما رواه فی الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبی بصیر وبرید العجلی والفضیل ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام : « فی الشاء (5) فی کل أربعین شاة شاة - ولیس فیما دون الأربعین شی ء - حتی تبلغ عشرین ومائة ففیها شاتان ، ولیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مائتین فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک ، فإذا زادت علی المائتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه ، ثم لیس فیها شی ء أکثر من ذلک حتی

ص: 62

وتظهر الفائدة فی الوجوب وفی الضمان.

______________________________________________________

تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه ، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة کان علی کل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، ولیس علی ما دون المائة بعد ذلک شی ء » وقالا : « کل ما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شی ء علیه فإذا حال علیه الحول وجب علیه » (1).

والمسألة قویة الإشکال ، لأن الروایتین معتبرتا الإسناد والجمع بینهما مشکل جدا ، ومن ثم أوردهما المصنف فی المعتبر من غیر ترجیح (2) ، واقتصر فی عبارة الکتاب علی حکایة القولین ونسبة القول الثانی إلی الشهرة.

وقال العلامة فی المنتهی : إن طریق الحدیث الأول أوضح من الثانی ، واعتضد بالأصل فیتعین العمل به (3). وهو غیر بعید ، مع أن الروایة الثانیة مخالفة لما علیه الأصحاب فی النصاب الثانی وذلک مما یضعف الحدیث.

ولو کانا متکافئین فی السند والمتن لأمکن حمل الروایة الأولی علی التقیة لموافقتها لمذهب العامة ، أو حمل الکثرة الواقعة فیها علی بلوغ الأربعمائة ویکون حکم الثلاثمائة وواحدة مهملا فی الروایة ، والله تعالی أعلم.

قوله : ( وتظهر الفائدة فی الوجوب والضمان ).

هذا جواب عن سؤال أورده المصنف - رحمه الله - فی درسه علی ما نقل عنه ، وتقریره أنه إذا کان یجب فی أربعمائة ما یجب فی ثلاثمائة وواحدة فأیّ فائدة فی الزائد؟

وتقریر الجواب أن الفائدة تظهر فی الوجوب والضمان ، أما الوجوب

ص: 63

والفریضة تجب فی کل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بین النصابین لا یجب فیه شی ء.

______________________________________________________

فلأن محله فی الأربعمائة مجموعها وفیما نقص عنها الثلاثمائة وواحدة خاصة والزائد عفو.

وأما الضمان فمتفرع علی ذلک ، فإذا تلفت من أربعمائة واحدة بعد الحول بغیر تفریط سقط من الفریضة جزء من مائة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو کانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شی ء لم یسقط من الفریضة شی ء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، لما عرفت من أن الزائد عن ذلک لیس محلا للفریضة وإنما هو عفو. ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفریضة جزء من خمسة وسبعین جزءا من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلاّ کان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعین جزءا وربع جزء ، فظهرت الفائدة فی کثرة الفریضة للفقیر فی قلة الفائت وللمتصدق فی العکس ، وذلک کله واضح لکن یمکن المناقشة فی عدم سقوط شی ء من الفریضة فی صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضی الإشاعة توزیع التالف علی الحقّین وإن کان الزائد علی النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بینهما کما لا یخفی علی المتأمل.

قوله : ( والفریضة تجب فی کل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بین النصابین لا یجب فیه شی ء ).

أما أن الفریضة تتعلق بکل واحد من هذه النصب فلأن ذلک معنی تقدیر النصب ، وأما أن ما بین النصابین لا یجب فیه شی ء فلأن ذلک فائدة التقدیر ، ویدل علیه صریحا قوله علیه السلام فی حسنة الفضلاء : « ولیس علی النیف شی ء ولا علی الکسور شی ء » (1).

وقد جرت العادة بتسمیة ما لا تتعلق به الفریضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه فی الکل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع. بمعنی أنه لا یسقط من الفریضة شی ء ولو تلفت الأربع.

وکذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفریضة فی الثلاثین والزائد وقص حتی تبلغ أربعین.

وکذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفریضة فیه وعفوها ما زاد حتی تبلغ مائة وإحدی وعشرین. وکذا ما بین النصب التی عدّدناها.

______________________________________________________

قوله : ( وقد جرت العادة بتسمیة ما لا تتعلق به الفریضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه فی الکل واحد فالتسعة من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع - إلی قوله - وکذا ما بین النصب التی عددناها ).

هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء ، والمستفاد من کلام أهل اللغة أن الشنق بفتح الشین المعجمة والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان.

قال فی القاموس : الشنق - محرکة - ما بین الفریضتین فی الزکاة ففی الغنم ما بین أربعین ومائة وعشرین ، وقس فی غیرها (1). وقال أیضا : الوقص بالتحریک واحد الأوقاص فی الصدقة وهو ما بین الفریضتین (2). ونحوه قال الجوهری فی الصحاح (3). وقال ابن الأثیر فی النهایة : الشنق بالتحریک ما بین الفریضتین من کل ما تجب فیه الزکاة (4).

ص: 65

ولا یضمّ مال إنسان إلی غیره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وکانا فی مکان واحد ، بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب.

ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکاناهما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا یضم مال إنسان إلی غیره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وکانا فی مکان واحد ، بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه أن ملک النصاب شرط فی وجوب الزکاة کالحول ، فکما لا یبنی حول إنسان علی غیره فکذا النصاب ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن قیس ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « ولا یفرّق بین مجتمع ، ولا یجمع بین متفرق » (1).

وقال جمع من العامة : إن الخلطة بکسر الخاء تجعل المالین مالا واحدا ، سواء کانت خلطة أعیان کأربعین بین شریکین ، أو خلطة أوصاف کالاتحاد فی المرعی والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تمیز المالین (2). وهو باطل ، لانتفاء الدلیل علیه.

قوله : ( ولا یفرّق بین مالی المالک الواحد ولو تباعد مکانهما ).

المراد بعدم التفریق بین المالین أن لا یکون لکل منهما حکم بانفراده ، بل یقدرا مجتمعین ، فإن بلغا النصاب کذلک وجبت الزکاة فیهما وإلاّ فلا.

قال فی التذکرة : ولا فرق فی ذلک بین أن یکون بین المالین مسافة

الشرط الثانی : السوم ، فلا تجب الزکاة فی المعلوفة ، (1) ولا فی السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعی.

______________________________________________________

القصر أو لا عند علمائنا أجمع (2).

ویدل علیه إطلاق قوله علیه السلام : « فی أربعین شاة شاة » (3) فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله علیه السلام فی الروایة المتقدمة : « ولا یفرّق بین مجتمع » یعنی فی الملک.

قوله : ( الشرط الثانی ، السوم : فلا تجب الزکاة فی المعلوفة ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال المصنف فی المعتبر : إنه قول العلماء کافة إلاّ مالکا فإنه أوجب الزکاة فی المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلک (4). ویدل علی اعتبار هذا الشرط روایات : منها قول أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام فی حسنتی الفضلاء : « إنما الصدقة علی السائمة الراعیة » (5) والظاهر أن الراعیة وصف کاشف لمعنی السائمة ، فإن السوم لغة الرعی (6).

قوله : ( ولا فی السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعی ).

إنما اعتبر فی السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعی لیتحقق الشرط بالنسبة إلیها وهو السوم کما صرح به فی المعتبر (7).

وقال الشیخ (8) وجماعة (9) إن حولها من حین النتاج. ویدل علیه ما رواه الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عمر بن

ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو یوما استأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة ، وقیل : یعتبر فی اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

أذینة ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لیس فی صغار الإبل شی ء حتی یحول علیها الحول من حین تنتج » (1).

وذکر الشارح - قدس سره - أن هذا الطریق صحیح وأن العمل بالروایة متجه (2). وما ذکره من اتجاه العمل بالروایة جید ، لأن الظاهر الاعتماد علی ما یرویه إبراهیم بن هاشم کما اختاره العلاّمة فی الخلاصة (3) ، وباقی رجاله ثقات لکن طریقة الشارح وصف روایة إبراهیم بالحسن لا الصحة.

واستقرب الشهید فی البیان اعتبار الحول من حین النتاج إذا کان اللبن الذی تشربه من سائمة (4) ، ولا یخلو من قوة.

قوله : ( ولا بدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو یوما استأنف الحول عند استئناف السوم ، وقیل : یعتبر فی اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه ).

القول للشیخ فی المبسوط والخلاف (5) ، ونص فی المبسوط علی السقوط مع التساوی ، واستدل المصنف فی المعتبر لهذا القول بأن اسم السوم لا یزول بالعلف الیسیر ، وبأنه لو اعتبر السوم فی جمیع الحول لما وجبت إلاّ فی الأقل ، وبأن الأغلب یعتبر فی سقی الغلاّت فکذا السوم. ثم رجّح ما اختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف الیسیر ، واستدل علیه بأن السوم

ص: 68

ولو اعتلفت من نفسها بما یعتدّ به بطل حولها ، لخروجها عن اسم السوم ،

______________________________________________________

شرط الوجوب فکان کالنصاب. ثم قال : وقولهم : العلف الیسیر لا یقطع الحول ممنوع ، فإنه لا یقال للمعلوفة سائمة فی حال علفها (1).

وفی الأدلة من الجانبین نظر :

أما الأول مما استدل به للشیخ فلأن عدم زوال اسم السوم بالعلف الیسیر لا یقتضی اعتبار الأغلب ، فإن غیره قد لا یکون یسیرا.

وأما الثانی فلمنع الملازمة وبطلان اللازم.

وأما الثالث فلأنه قیاس محض.

وأما قوله : إن السوم شرط الوجوب فکان کالنصاب ، فیتوجه علیه أن النصاب قد وقع التنصیص علی اعتبار ملکه طول الحول فینقطع بخروجه عن الملک فی أثنائه ، بخلاف السوم ، لعدم التصریح باعتبار دوامه فیرجع فی صدق اسم الوصف إلی العرف.

وقوله : إنه لا یقال للمعلوفة سائمة فی حال علفها ، غیر جید ، إذ الظاهر عدم خروجها بالعلف الیسیر عن کونها سائمة عرفا ، کما لا تخرج القصیدة العربیة عن کونها عربیة باشتمالها علی بعض الألفاظ الأعجمیة. ومن هنا یظهر أن الأصح الرجوع فی ذلک إلی العرف کما اختاره العلاّمة (2) ومن تأخر عنه (3).

قوله : ( ولو اعتلفت من نفسها بما یعتد به بطل حولها ، لخروجها

ص: 69

وکذا لو منع السائمة مانع کالثلج فعلفها المالک أو غیره ، بإذنه أو بغیر إذنه.

الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر فی الحیوان والنقدین مما تجب فیه.

______________________________________________________

عن السوم ، وکذا لو منع السائمة مانع کالثلج فعلفها المالک أو غیره ، بإذنه أو بغیر إذنه ).

یتحقق العلف بإطعامها شیئا مملوکا کالتبن ، والزرع ، وشراء المرعی الذی یستنبته الناس وإرسالها فیه ، لا بمصانعة الظالم علی الکلاء المباح لانتفاء التسمیة ، ومتی انتفی السوم سقطت الزکاة ، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالک أو غیره ، بإذنه أو بغیر إذنه ، من مال المالک أو غیره.

واستشکل الشارح الحکم لو علفها الغیر من مال نفسه ، من إطلاق النص المقتضی لسقوط الزکاة فی المعلوفة ، ومن أن الحکمة المقتضیة لسقوط الزکاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلک الموجبة للتخفیف وهی منتفیة فی هذه الصورة (1). وهو استشکال ضعیف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح لمعارضة إطلاق النص.

قوله : ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر فی الحیوان والنقدین مما تجب فیه ).

هذا قول العلماء کافة حکاه فی المنتهی (2) ، وتدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الفضلاء الخمسة ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « فی زکاة الغنم والبقر وکل ما یحول علیه

وفی مال التجارة والخیل مما یستحب.

وحدّه أن یمضی له أحد عشر شهرا ثم یهلّ الثانی عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تکمل أیام الحول.

______________________________________________________

الحول عند ربّه فلا شی ء علیه حتی یحول الحول ، فإذا حال علیه الحول وجب فیه » (1).

وفی الصحیح ، عن الفضلاء الخمسة أیضا ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام ، قالا : « لیس علی العوامل من الإبل والبقر شی ء ، إنما الصدقات علی السائمة الراعیة ، وکلما لم یحل علیه الحول عند ربّه فلا شی ء علیه ، فإذا حال علیه الحول وجب علیه » (2).

وفی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه » (3).

وفی الصحیح ، عن محمد الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفید المال ، قال : « لا یزکیه حتی یحول علیه الحول » (4).

قوله : ( وفی مال التجارة والخیل مما یستحب ).

هذا موضع وفاق بین العلماء أیضا ، وقد تقدم من الأخبار ما یدل علیه.

قوله : ( وحدّه أن یمضی له أحد عشر شهرا ثم یهل الثانی عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تکمل أیام الحول ).

______________________________________________________

هذا مذهب علمائنا أجمع ، قاله فی المعتبر (1). وقال فی التذکرة : حولان الحول هو مضی أحد عشر شهرا کاملة علی المال ، فإذا دخل الشهر الثانی عشر وجبت الزکاة وإن لم تکمل أیامه ، بل یجب بدخول الثانی عشر عند علمائنا أجمع (2).

والأصل فیه ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد بن عیسی ، عن حریز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : رجل کانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزکاة ، فعل ذلک قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول ووجبت علیه فیها الزکاة » (3).

ومقتضی الروایة استقرار الوجوب باستهلال الثانی عشر ، وربما ظهر منها احتساب الثانی عشر من الحول الثانی ، وبه قطع المحقق الشیخ فخر الدین فی شرح القواعد ، قال : لأن الفاء تقتضی التعقیب بلا فصل فبأول جزء منه یصدق أنه حال علیه الحول ، وحال فعل ماض لا یصدق إلاّ بتمامه (4).

وجزم الشهید فی الدروس والبیان باحتسابه من الأول ، لأصالة عدم النقل (5).

قال الشارح - قدس سره - : والحقّ أن الخبر السابق إن صحّ فلا عدول

ص: 72

ولو اختل أحد شروطها فی أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها ،

______________________________________________________

عن الأول ، لکن فی طریقه کلام والعمل علی الثانی متعیّن إلی أن یثبت ، وحینئذ فیکون الثانی عشر جزءا من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه (1). هذا کلامه رحمه الله .

ویتوجه علیه أولا أنه رحمه الله قد صرح فی مسألة عدّ السخال من حین النتاج بأن هذا الطریق صحیح وأن العمل به متعین (2) ، فلا معنی للتوقف هنا مع اتحاد السند.

وثانیا أن ما ذکره من توقف استقرار الوجوب علی تمام الثانی عشر مخالف للإجماع ، کما اعترف به - رحمه الله - فی أول کلامه حیث قال : ولکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر؟ الذی اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأول (3).

وبالجملة : فالروایة معتبرة السند ، وهی کالصریحة فی استقرار الوجوب بدخول الثانی عشر ، ویعضدها الإجماع المنقول علی أن حولان الحول عبارة عن مضی أحد عشر شهرا ودخول الثانی عشر ، ومقتضاه استقرار الوجوب بذلک ، وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ولو اختلّ أحد شروطها فی أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ).

الظاهر أن المراد من الحول هنا المعنی الشرعی وهو الذی عرّفه سابقا ، ویعلم من ذلک أن الوجوب لا یسقط باختلال الشرائط فی الشهر الثانی عشر لخروجه عن الحول. واحتمل الشارح کون المراد به المعنی اللغوی (4). وهو بعید.

أو عاوضها بجنسها أو مثلها علی الأصحّ ، وقیل : إذا فعل ذلک فرارا وجبت الزکاة ، وقیل : لا تجب ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( أو عاوضها (1) بمثلها أو جنسها علی الأصح ، وقیل : إذا فعل ذلک فرارا وجبت الزکاة ، وقیل : لا تجب ، وهو الأظهر ).

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من بطلان الحول بإبدال النصاب بغیره فی أثنائه مطلقا أشهر الأقوال فی المسألة. وقال الشیخ فی المبسوط : إن بادل بجنسه بنی علی حوله ، وإن کان بغیر جنسه استأنف (2). وقال المرتضی فی الانتصار (3) ، والشیخ فی الجمل (4) : إن بادل بالجنس أو بغیره فرارا وجبت الزکاة وإلاّ فلا. والمعتمد الأول.

لنا : التمسک بمقتضی الأصل ، وقوله علیه السلام فی عدة روایات : « کلما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شی ء علیه » (5) ومع المعاوضة بالنصاب فی أثناء الحول لا یتحقق حؤول الحول علی کل من النصابین.

ویدل علی أن الفرار غیر مناف للسقوط روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن علیّ بن یقطین ، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال ، قلت له : إنه یجتمع عندی الشی ء فیبقی نحوا من سنة أنزکیه؟ قال : « لا ، کلما لا یحول علیه الحول عندک فلیس علیک فیه زکاة ، وکل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی ء » قال ، قلت : وما الرکاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلک فاسبکه فإنه لیس فی سبائک الذهب ونقار الفضة شی ء من الزکاة » (6).

______________________________________________________

وفی الحسن ، عن عمر بن یزید قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل فرّ بماله من الزکاة فاشتری به أرضا أو دارا علیه فیه شی ء؟ قال : « لا ولو جعله حلیّا أو نقرا فلا شی ء علیه فیه ، وما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق الله أن یکون فیه » (1).

وفی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت : رجل کان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزکاة ، فعل ذلک قبل حلّها بشهر قال : « إذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول ووجبت علیه فیها الزکاة » فقلت له : فإن أحدث فیها قبل الحول؟ قال : « جاز ذلک له » قلت : إنه فرّ بها من الزکاة؟ قال : « ما أدخله علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها » (2).

احتج الشیخ علی ما نقل عنه من البناء مع المعاوضة بالجنس بأن من عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة یصدق علیه أنه ملک أربعین سائمة طول الحول فیجب علیه فیها الزکاة (3). وهو ضعیف ، فإن کلا من الأربعین لم یحل علیها الحول قطعا.

احتج المرتضی فی الانتصار بإجماع الطائفة ثم قال : فإن قیل : قد ذکر أبو علیّ بن الجنید أن الزکاة لا تلزم الفارّ منها وذلک ینقض ما ذکرناه. قلنا : الإجماع قد تقدم ابن الجنید وتأخر عنه ، وإنما عوّل ابن الجنید علی أخبار رویت عن أئمتنا علیهم السلام تتضمن أنه لا زکاة علیه إن فرّ بماله ، وبإزاء تلک الأخبار ما هو أظهر منها وأقوی وأوضح طرقا (4). هذا کلامه رحمه الله .

ص: 75

ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لکل منهما حول علی انفراده.

______________________________________________________

ولعله أشار بذلک إلی ما رواه الشیخ ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : الرجل یجعل لأهله الحلیّ من المائة دینار والمائتی دینار وأرانی قد قلت ثلاثمائة قال : « لیس فیه الزکاة » قال ، قلت : فإنه فرّ به من الزکاة قال : « إن کان فرّ به من الزکاة فعلیه الزکاة ، وإن کان إنما فعله لیتجمّل به فلیس علیه زکاة » (1).

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحلی فیه زکاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزکاة » (2).

والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الکلام علیه مرارا ، وأما الروایتان فضعیفتا السند ، ولو صح سندهما لوجب حملهما علی الاستحباب کما ذکره الشیخ فی الإستبصار ، جمعا بین الأدلة (3).

والمراد بالجنس فی قول المصنف : أو عاوضها بجنسها أو مثلها ، النوع کالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز ، وبالمثل المساوی فی الحقیقة أو ما هو أخص من ذلک کالأنوثة والذکورة.

قوله : ( ولا تعدّ السخال من الأمهات ، بل لکل منهما حول بانفراده ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی حسنة الفضلاء : « کل ما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شی ء علیه » (4).

______________________________________________________

وفی حسنة زرارة : « لیس فی صغار الإبل شی ء حتی یحول علیها الحول من حین تنتج » (1).

وفی روایة أخری لزرارة : « لیس فی صغار الإبل والبقر والغنم شی ء إلاّ ما حال علیه الحول » (2).

ثم إن کانت السخال نصابا مستقلا کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو ثلاثون من البقر ثلاثین ، أو أربعون من الغنم فصاعدا مائة وإحدی وعشرون فلکل حول بانفراده. ولو ولدت أربعون من الغنم أربعین وجب فی الأمهات شاة عند تمام حولها ولم یجب فی السخال شی ء ، لأن الزائد عن الأربعین عفو إلی أن یبلغ النصاب الثانی سواء ملکها مجتمعة أو متفرقة.

واحتمل المصنف فی المعتبر وجوب شاة فی الثانیة عند تمام حولها (3) ، لقوله علیه السلام : « فی أربعین شاة شاة » (4) وهو ضعیف جدا ، لأن المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملک ثمانین دفعة لم تجب علیه شاتان إجماعا.

وإن کانت متممة للنصاب الثانی بعد إخراج ما وجب فی الأول کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنین وأربعین ، ففی سقوط اعتبار الأول وصیرورة الجمیع نصابا واحدا ، أو وجوب زکاة کل منهما عند انتهاء حوله فیخرج عند انتهاء حول الأول تبیع أو شاة وعند مضی سنة من ملک الزیادة شاتان أو مسنّة ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتی ینتهی حول الأول ثم استئناف حول واحد للجمیع أوجه ، أوجهها الأخیر ، لوجوب إخراج زکاة

ص: 77

ولو حال الحول فتلف من النصاب شی ء ، فإن فرّط المالک ضمن ، وإن لم یکن فرط سقط من الفریضة بنسبة التالف من النصاب. (1) وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزکاة واستأنف ورثته الحول ، وإن کان بعده وجبت ، وإن لم یکن عن فطرة لم ینقطع الحول ووجبت الزکاة عند تمام الحول ما دام باقیا.

______________________________________________________

الأول عند تمام حوله لوجود المقتضی وانتفاء المانع ، ومتی وجب إخراج زکاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلی غیره فی ذلک الحول ، للأصل ، وقوله علیه السلام : « لا ثنیا فی صدقة » (2) وقول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة زرارة : « لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد » (3). وهذا البحث آت فی غیر السخال إذا ملک العدد الثانی بعد جریان الأول فی الحول.

قوله : ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شی ء ، فإن فرط المالک ضمن ، وإن لم یکن فرط سقط من الفریضة بنسبة التالف من النصاب ).

لا ریب فی الضمان مع التفریط ، وفی معناه تأخیر الإخراج مع التمکن منه ، ومع انتفاء ذلک فلا ضمان ، لأن الزکاة فی ید المالک کالأمانة فلو تلف شی ء من النصاب وزّع التلف علی مجموع المال وسقط من الفریضة بالنسبة.

قوله : ( وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزکاة واستأنف ورثته الحول ، وإن کان بعده وجبت ، وإن لم یکن عن فطرة لم ینقطع الحول ووجبت الزکاة عند تمام الحول ما دام باقیا ).

إنما وجب استئناف الورثة الحول فی المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن

الشرط الرابع : ألاّ تکون عوامل ، فإنه لیس فی العوامل زکاة وإن کانت سائمة. وأما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد :

الأول : الفریضة فی الإبل شاة فی کل خمسة حتی تبلغ خمسا

______________________________________________________

ملکه بالرّدّة وانتقالها إلی ورثته فیستأنفون الحول عند ذلک ، أما المرتد عن ملة فتجب علیه الزکاة عند تمام الحول ، لبقاء النصاب علی ملکه وإن حجر علیه فی التصرف فیه ، لقدرته علی رفعه بالعود إلی الإسلام ، ویتولّی النیة الإمام أو نائبه ، وتجزی عنه لو عاد إلی الإسلام ، بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه یجب علیه إعادتها ، لأن الإسلام شرط فی أدائها کما تقدم.

قوله : ( الشرط الرابع ، ألاّ تکون عوامل : فإنه لیس فی العوامل زکاة وإن کانت سائمة ).

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء کافة إلاّ من شذ من العامة (1) ، وتدل علیه روایات کثیرة : منها قوله علیه السلام فی حسنتی الفضلاء الواردتین فی زکاة الإبل والبقر : « ولیس علی العوامل شی ء » (2).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الإبل العوامل علیها زکاة؟ قال : « نعم » (3) لأنا نجیب عنه بالطعن فی السند ، ولو سلم من ذلک لکان محمولا علی الاستحباب کما ذکره الشیخ فی الإستبصار (4).

قوله : ( وأما الفریضة فیقف بیانها علی مقاصد ، الأول : الفریضة

وعشرین ، فإذا زادت واحدة کان فیها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا کان فیها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخری کان فیها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة کان فیها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخری کان فیها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أیضا کان فیها حقّتان ، فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین طرح ذلک وکان فی کل خمسین حقة وفی کل أربعین بنت لبون.

ولو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک بالخیار فی إخراج أیهما شاء.

______________________________________________________

فی الإبل شاة فی کل خمسة حتی یبلغ خمسا وعشرین ، فإذا زادت واحدة کان فیها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا کان فیها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخری کان فیها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة کان فیها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخری کان فیها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أیضا کان فیها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین طرح ذلک وکان فی کل خمسین حقة وفی کل أربعین بنت لبون ).

قد تقدم ما یدل علی وجوب هذه الفرائض من الأخبار ، قال المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی المنتهی (1) : إنه لا خلاف فیها بین أهل العلم إلاّ فی النصاب الخامس ، فإن بعض علمائنا ذهب إلی أن الفریضة فیه بنت مخاض کما هو رأی الجمهور. وقد بیّنّا ضعفه فیما سبق (2).

قوله : ( ولو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک مخیرا فی إخراج أیهما شاء ).

ص: 80

وفی کل ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعة ، وفی کل أربعین مسنّة.

الثانی : فی الأبدال ، من وجب علیه بنت مخاض ولیست عنده أجزأه ابن لبون ذکر ، ولو لم یکونا عنده کان مخیرا فی ابتیاع أیهما شاء.

______________________________________________________

مقتضی العبارة أن الغالب عدم فرض کل واحد من الأمرین بعد بلوغ مائة وإحدی وعشرین ، وهو یشعر بأن التخییر بین الحقاق وبنات اللبون لیس مطلقا ، بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب أو یکون أقرب إلی ذلک ، وهو أولی وإن کان الأظهر التخییر مطلقا کما اختاره جدی - قدس سره - فی فوائد القواعد وأسنده إلی ظاهر الأخبار وکلام الأصحاب ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (1).

قوله : ( وفی کل ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعة ، وفی کل أربعین مسنة ).

هذا قول العلماء کافة وقد تقدم من الأخبار ما یدل علیه ، ویجب التقدیر هنا بما یحصل به الاستیعاب أو یکون أقرب إلیه کما تدل علیه حسنة الفضلاء عن الباقر والصادق علیهماالسلام .

قوله : ( الثانی ، فی الأبدال : من وجبت علیه بنت مخاض ولیست عنده أجزأه ابن لبون ذکر ، ولو لم یکونا عنده کان مخیرا فی ابتیاع أیهما شاء ).

أما إجزاء ابن اللبون الذکر عن بنت المخاض إذا لم تکن عنده وإن أمکنه شراؤها فقال فی التذکرة : إنه موضع وفاق (2). وتدل علیه روایات : منها قوله علیه السلام فی روایة زرارة : « فإن لم یکن فیها بنت مخاض فابن

ومن وجبت علیه سنّ ولیست عنده وعنده أعلی منها بسنّ دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهما ، وإن کان ما عنده أخفض بسنّ دفع معها شاتین أو عشرین درهما ،

______________________________________________________

لبون ذکر » (1) وفی روایة أبی بصیر : « فإن لم تکن ابنة مخاض فابن لبون ذکر » (2) وحکی الشارح قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا (3). وهو ضعیف.

وأما أنه یتخیر فی ابتیاع أیهما شاء إذا لم یکونا عنده فظاهر المصنف فی المعتبر (4) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (5) أنه موضع وفاق بین علمائنا وأکثر العامة ، واستدلوا علیه بأنه بشراء ابن اللبون یکون واجدا له دون بنت المخاض فیجزیه.

وحکی فی المعتبر عن مالک أنه یتعین شراء بنت المخاض ، لأن مع عدمهما لا یکون واجدا لابن اللبون فیتعین علیه ابتیاع ما یلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استویا فی العدم فلا یجزی ابن اللبون کما لو استویا فی الوجود. وضعف الدلیلین ظاهر.

وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف فی ذلک بین علمائنا (6). وکیف کان فلا ریب أن شراء بنت المخاض مع الإمکان أولی وأحوط.

قوله : ( ومن وجبت علیه سن ولیست عنده وعنده أعلی منها بسن دفعها وأخذ شاتین أو عشرین درهما ، وإن کان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتین أو عشرین درهما ).

______________________________________________________

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله فی التذکرة (1) ، ووافقنا علیه أکثر العامة (2). والأصل فیه ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن محمد بن عیسی ، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة ، عن أبیه (3) ، عن جدّ أبیه : إن أمیر المؤمنین علیه السلام کتب له فی کتابه الذی کتب له بخطه حین بعثه علی الصدقات : « من بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة ولیست عنده جذعة وعنده حقّة فإنه تقبل منه الحقّة ویجعل معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة ولیست عنده حقّة وعنده جذعة فإنه تقبل منه جذعة ویعطیه المصدّق شاتین أو عشرین درهما ، ومن بلغت صدقته حقّة ولیست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ویعطی معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون وعنده حقّة فإنه تقبل الحقة منه ویعطیه المصدّق شاتین أو عشرین درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ویعطی معها شاتین أو عشرین درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ولیست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ویعطیه المصدّق شاتین أو عشرین درهما ، ومن لم یکن عنده ابنة مخاض علی وجهها وعنده ابن لبون ذکر فإنه یقبل منه ابن لبون ولیس معه شی ء » (4).

وهذه الروایة ضعیفة السند (5) ، ولعل اتفاق الأصحاب علی العمل بها أسقط اعتبار سندها ، ومقتضاها انحصار الجبران فی الشاتین أو العشرین درهما.

ص: 83

والخیار فی ذلک إلیه لا إلی العامل وسواء کانت القیمة السوقیة مساویة لذلک أو ناقصة عنه أو زائدة علیه.

______________________________________________________

واکتفی العلاّمة فی التذکرة فی الجبر بشاة وعشرة دراهم (1) ، وبه قطع الشارح قدس سره (2) ، وهو ضعیف ، لأنه خروج عن المنصوص.

قال الشارح : ثم إن کان المالک هو الدافع أوقع النیة علی المجموع ، وإن کان الآخذ ففی محل النیة إشکال ، والذی اختاره الشهید إیقاع النیة علی المجموع واشتراط المالک علی الفقیر ما یجبر به الزیادة وتکون نیة وشرطا لا نیة بشرط (3).

قوله : ( والخیار فی ذلک إلیه لا إلی العامل ).

أی فی دفع الأعلی والأدنی ، وفی الجبر بالشاتین أو الدراهم إلی المالک ، لا إلی العامل والفقیر.

قوله : ( وسواء کانت القیمة السوقیة مساویة لذلک أو ناقصة عنه أو زائدة علیه ).

المراد أنه یجزی دفع الأعلی والأدون مع الجبر المذکور سواء کانت قیمة الواجب السوقیة مساویة لقیمة المدفوع علی الوجه المذکور أم زائدة علیه أم ناقصة عنه ، وإنما کان مجزیا لإطلاق النص المتقدم المتناول للجمیع ، ویشکل فی صورة استیعاب قیمة المأخوذ من الفقیر لقیمة المدفوع إلیه - کما لو کانت قیمة بنت اللبون المدفوعة إلی الفقیر عن بنت المخاض تساوی العشرین درهما التی أخذها منه - من إطلاق النص ، ومن أن المالک کأنه لم یؤدّ شیئا ، والمتجه هنا عدم الإجزاء کما هو ظاهر اختیار العلاّمة فی التذکرة (4).

ص: 84

ولو تفاوتت الأسنان بأزید من درجة واحدة لم یتضاعف التقدیر الشرعی ورجع فی النقاص إلی قیمة السوق علی الأظهر. (1) وکذا ما فوق الجذع من الأسنان. (2)

______________________________________________________

قوله : ( ولو تفاوتت الأسنان بأزید من درجة واحدة لم یتضاعف التقدیر الشرعی ورجع فی النقاص إلی قیمة السوق علی الأظهر ).

المراد أنه إذا کان ما عنده من الإبل فوق الفریضة أو دونها بدرجتین فصاعدا کبنت المخاض والحقّة لم یتضاعف التقدیر الشرعی بأن یدفع بنت المخاض وأربع شیاه أو أربعین درهما عن الحقة ، أو یدفع الحقة ویأخذ ذلک من الفقیر ، بل لا یخرج أحدهما عن الآخر إلاّ بالقیمة السوقیة ، وبذلک قطع فی المعتبر من غیر نقل خلاف فی ذلک لأحد من الأصحاب ، واستدل علیه بأن التقدیر المذکور خلاف مقتضی الدلیل فیقتصر علی موضع النص (3).

وللشیخ قول بجواز الانتقال إلی الأدنی والأعلی مع تضاعف الجبران (4) ، واختاره العلاّمة فی جملة من کتبه ، واستدل علیه بأن بنت المخاض وأحد الأمرین مساو شرعا لبنت اللبون ، وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقّة ، ومساوی المساوی مساو ، فتکون بنت المخاض مع أربع شیاه أو أربعین درهما مساو للحقّة (5). وهو استدلال ضعیف ، فإن أجزاء عین بنت اللبون مع الشاتین مثلا عن الحقّة لا یقتضی إجزاء مساویها ، ومرجعه إلی منع کون المساواة من کل وجه.

قوله : ( وکذا ما فوق الجذع من الأسنان ).

أی لا یجزی ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل کالثنیّ ، وهو ما دخل فی السادسة ، والرّباع وهو ما دخل فی السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ

______________________________________________________

الجبران ، اقتصارا فی إجزاء غیر الفرض عنه علی مورد النص.

وفی إجزاء هذه عن أحد الأسنان الواجبة من غیر جبر وجهان : من الخروج عن المنصوص ، ومن زیادة القیمة. وکذا الوجهان فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه ، وأولی بالإجزاء هنا ، لإجزائها عن الأکثر فیجزی عن الأقل.

والأصح عدم الإجزاء مطلقا إلاّ بالقیمة السوقیة إن سوّغنا ذلک ، بل قال المصنف فی المعتبر : لو أخرج عن خمس من الإبل بعیرا لم یجز ، لأنه أخرج غیر الواجب فلا یجزی عنه کما لو أخرج بعیرا عن أربعین شاة من الغنم ، نعم لو أخرجه بالقیمة السوقیة وکان مساویا لقیمة الشاة أو أکثر جاز (1). وهو حسن.

ولو حال الحول علی النصاب وهو فوق الجذع فظاهر الأصحاب وجوب تحصیل الفریضة من غیره ، لتعلق الأمر بها فلا یجزی غیرها إلاّ بالقیمة.

وقال فی التذکرة : إن المالک مخیر بین أن یشتری الفرض وبین أن یعطی واحدة منها وبین أن یدفع القیمة (2). ولم یستدل علیه بشی ء ، وهو مشکل.

وکذا الکلام لو حال الحول علی إحدی وستین وهی دون الجذع ، أو ست وأربعین وهی دون الحقق ، أو ست وثلاثین وهی دون بنات اللبون ، أو ست وعشرین وهی دون بنات المخاض.

وجوز الشهید فی البیان الإخراج من النصاب مطلقا وإن کان دون بنات المخاض ثم قال : وحینئذ ربما تساوی المخرج من الست والعشرین إلی

ص: 86

وکذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث : فی أسنان الفرائض.

بنت المخاض : هی التی لها سنة ودخلت فی الثانیة ، أی أمها ماخض بمعنی حامل.

وبنت اللبون : هی التی لها سنتان ودخلت فی الثالثة ، أی

______________________________________________________

الإحدی والستین ، ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غیره (1). وهذا الاحتمال لا یخلو من قوة.

قوله : ( وکذا ما عدا أسنان الإبل ).

أی لا یثبت فیها الجبران اقتصارا علی مورد النص. قال فی التذکرة : ولا نعلم فیه خلافا ، فمن عدم فریضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلی أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقویم السوقی (2).

قوله : ( بنت المخاض هی التی لها سنة ودخلت فی الثانیة ، أی أمها ماخض بمعنی حامل ).

قال الجوهری : المخاض : وجع الولادة ، والمخاض أیضا : الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها. ومنه قیل للفصیل إذا استکمل الحول ودخل فی الثانیة ابن مخاض والأنثی ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمّه بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح (3). ونحوه قال فی القاموس (4).

قوله : ( وبنت اللبون هی التی لها سنتان ودخلت فی الثالثة ، أی

أمها ذات لبن.

والحقة : هی التی لها ثلاث ودخلت فی الرابعة ، فاستحقت أن یطرقها الفحل أو یحمل علیها.

والجذعة : هی التی لها أربع ودخلت فی الخامسة ،

______________________________________________________

أمها ذات لبن ).

اللبون بفتح اللام ذات اللبن. قال الجوهری : وابن اللبون ولد الناقة إذا استکمل السنة الثانیة ودخل فی الثالثة ، والأنثی بنت لبون ، لأن أمّه وضعت غیره فصار لها لبن ، وهو نکرة ویعرّف بالألف واللام (1).

قوله : ( والحقّة هی التی لها ثلاث ودخلت فی الرابعة ، فاستحقت أن یطرقها الفحل أو یحمل علیها ).

قال الجوهری : الحقّ بالکسر ما کان من الإبل ابن ثلاث سنین وقد دخل فی الرابعة ، والأنثی حقّة وحقّ أیضا ، سمّی بذلک لاستحقاقه أن یحمل علیه وأن ینتفع به (2).

قوله : ( والجذعة هی التی لها أربع ودخلت فی الخامسة ).

قال الجوهری : الجذع قبل الثنی ، والجمع جذعان وجذاع ، والأنثی جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة فی السنة الثانیة ، ولولد البقر والحافر فی السنة الثالثة ، وللإبل فی السنة الخامسة : أجذع. ثم قال : وقد قیل فی ولد النعجة : إنه یجذع فی ستة أشهر أو تسعة أشهر ، وذلک جائز فی الأضحیة (3).

وهی أعلی الأسنان المأخوذة فی الزکاة.

والتبیع : هو الذی تم له حول ، وقیل : سمی بذلک لأنه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه فی الرعی.

______________________________________________________

قوله : ( وهی أعلی الأسنان المأخوذة فی الزکاة ).

لا خلاف فی أن الجذعة أعلی الأسنان المأخوذة فی الزکاة ، کما لا خلاف فی أن بنت المخاض أصغر أسنانها ، وقد تقدم ما یدل علی ذلک من النصوص.

قال ابن بابویه فی کتابه من لا یحضره الفقیه : أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمّه إلی تمام السنة حوار ، فإذا دخل فی الثانیة سمّی ابن مخاض لأن أمّه قد حملت ، فإذا دخل فی الثالثة سمّی ابن لبون وذلک أن أمّه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل فی الرابعة سمّی الذکر حقّا والأنثی حقّة لأنه قد استحق أن یحمل علیه ، فإذا دخل فی الخامسة سمّی جذعا ، فإذا دخل فی السادسة سمّی ثنیّا لأنه ألقی ثنیّته ، فإذا دخل فی السابعة ألقی رباعیّته وسمّی رباعیّا ، فإذا دخل فی الثامنة ألقی السنّ التی بعد الرباعیة وسمّی سدیسا ، فإذا دخل فی التاسعة فطرنا به وسمّی بازلا ، فإذا دخل فی العاشرة فهو مخلف ، ولیس له بعد هذا اسم ، والأسنان التی تؤخذ فی الصدقة من ابنة مخاض إلی الجذع » (1).

قوله : ( والتبیع هو الذی تم له حول ، وقیل : سمی بذلک لأنه تبع قرنه أذنه ، أو تبع أمّه فی الرعی ).

ذکر الجوهری (2) وغیره (3) أن التبیع ولد البقر فی السنة الأولی. وإنما اعتبر فیه تمام الحول لقوله علیه السلام فی حسنة الفضلاء : « فی کل ثلاثین

والمسنّة : هی الثنیّة التی کمل لها سنتان ودخلت فی الثالثة.

ویجوز أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة ، ومن العین أفضل ، وکذا فی سائر الأجناس.

______________________________________________________

بقرة تبیع حولیّ » (1).

قوله : ( والمسنّة هی الثنیة التی کملت لها سنتان ودخلت فی الثالثة ).

لم أقف فی کلام أهل اللغة علی تفسیر المسنّة. وقال العلاّمة فی التذکرة : إن ولد البقر إذا کمل سنتین ودخل فی الثالثة فهو ثنیّ وثنیة وهی المسنّة شرعا (2). ومقتضی کلامه أن هذه التسمیة مستفادة من الشرع ولم أقف علی روایة تتضمن تفسیرها بذلک ، إلاّ أن العلاّمة فی المنتهی نقل الإجماع علی أن المراد بها ما کمل لها سنتان ودخلت فی الثالثة (3).

قوله : ( ویجوز أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة ، والعین أفضل ، وکذا فی سائر الأجناس ).

أما جواز إخراج القیمة فی الزکاة عن الذهب والفضة والغلاّت فقال فی المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع (4). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یعطی عن زکاته ، عن الدراهم دنانیر وعن الدنانیر دراهم بالقیمة أیحلّ ذلک؟ قال : « لا بأس » (5).

______________________________________________________

وفی الصحیح ، عن البرقی قال : کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام هل یجوز جعلت فداک أن یخرج ما یجب فی الحرث من الحنطة والشعیر وما یجب علی الذهب دراهم بقیمة ما یسوی أم لا یجوز إلا أن یخرج من کل شی ء ما فیه؟ فأجابه علیه السلام : « أیما تیسر یخرج » (1).

وأما زکاة الأنعام فقد اختلف فیها کلام الأصحاب ، فقال المفید فی المقنعة : ولا یجوز إخراج القیمة فی زکاة الأنعام إلاّ أن تعدم الأسنان المخصوصة فی الزکاة (2). ویفهم من کلام المصنف فی المعتبر المیل إلیه (3).

وقال الشیخ فی الخلاف : یجوز إخراج القیمة فی الزکاة کلّها أیّ شی ء کانت القیمة ، وتکون القیمة علی وجه البدل لا علی أنها أصل (4). وإلی هذا القول ذهب أکثر المتأخرین (5). واستدل علیه فی الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.

وردّه المصنف فی المعتبر بمنع الإجماع ، وعدم دلالة الأخبار علی موضع النزاع (6). وهو جیّد.

واستدل العلاّمة فی مطوّلاته علی هذا القول أیضا بأن المقصود بالزکاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة وهو یحصل بالقیمة کما یحصل بالعین ، وبأن الزکاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما کانت القیمة أنفع فی بعض الأوقات فاقتضت الحکمة التسویغ (7). وضعف الدلیلین ظاهر.

ص: 91

والشاة التی تؤخذ من الزکاة ، قیل : أقلّه الجذع من الضأن أو الثنی من المعز ، وقیل : ما یسمی شاة ، والأول أظهر.

______________________________________________________

ومن هنا تظهر قوة ما ذهب إلیه المفید - رحمه الله - لأن إقامة غیر الفریضة مقامها حکم شرعی فیتوقف علی الدلیل.

ومتی سوّغنا إخراج القیمة فالمعتبر فیها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إلیها.

وقال العلاّمة فی التذکرة : إنما تعتبر القیمة وقت الإخراج إن لم یقوّم الزکاة علی نفسه ، فلو قوّمها وضمن القیمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما یضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن کان قد فرّط بالتأخیر حتی انخفض السوق أو ارتفع ، أما لو لم یقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القیمة وقت الإخراج (1). هذا کلامه - رحمه الله - وفی تعین القیمة بمجرد التقویم نظر ، وسیجی ء تمام تحقیق المسألة إن شاء الله.

فرع : قال الشهید فی البیان : لو أخرج فی الزکاة منفعة من العین کسکنی الدار فالأقرب الصحة وتسلیمها بتسلیم العین ، ویحتمل المنع ، لأنها تحصل تدریجا. ولو آجر الفقیر نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن کان معرضا للفسخ (2). وما ذکره - رحمه الله - من جواز احتساب مال الإجارة جید ، لأنه مال مملوک ، وکونه معرضا للفسخ لا یصلح مانعا. أما جواز احتساب المنفعة فمشکل ، بل یمکن تطرق الإشکال إلی إخراج القیمة مما عدا النقدین لقصور الروایتین عن إفادة العموم.

قوله : ( والشاة التی تؤخذ فی الزکاة قیل : أقله الجذع من الضأن ، أو الثنی من المعز ، وقیل : ما یسمی شاة ، والأول أظهر ).

______________________________________________________

بل الأصح الثانی ، لإطلاق قوله علیه السلام : « فی خمس من الإبل شاة » (1) « وفی أربعین شاة شاة » (2) والقول بالاکتفاء بالجذع من الضأن والثنی من المعز للشیخ (3) وجماعة (4) ، واستدل علیه فی المعتبر بما رواه سوید بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول الله صلی الله علیه و آله وقال : نهینا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنیّة (5). وهو جید لو صح السند.

واعلم : أن العلاّمة - رحمه الله - ذکر فی جملة من کتبه أسنان الغنم فقال : أول ما تلد الشاة یقال لولدها سخلة للذکر وللأنثی فی الضأن والمعز ، ثم یقال بهمة کذلک ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهی فی المعز جفر وجفرة والجمع جفار ، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهی عتود والجمع عتدان وعریض وجمعها عراض ، ومن حین تولد إلی هذه الغایة یقال لها عناق للأنثی وجدی للذکر ، فإذا استکملت سنة فالأنثی عنز والذکر تیس ، فإذا دخلت فی الثانیة فهی جذعة والذکر جذع ، فإذا دخلت فی الثالثة فهی النیّة والذکر ثنی ، وفی الرابعة رباع ورباعیة ، وفی الخامسة سدیس وسدس ، وفی السادسة صالغ ، ثم یقال صالغ عام وعامین دائما.

وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما فی المعز سواء ، ثم هو حمل للذکر ورخل للأنثی إلی سبعة أشهر ، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابی : إن کان من شاتین فهو جذع وإن کان من هرمین فلا یقال جذع حتی یستکمل ثمانیة أشهر ، وهو جذع أبدا حتی یستکمل سنة ، فإذا دخل فی الثانیة فهو ثنی وثنیّة

ص: 93

ولا تؤخذ المریضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار.

______________________________________________________

علی ما ذکرنا فی المعز سواء إلی آخرها ، وإنما قیل فی الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ فی الأضحیة لأنه ینزو حینئذ ویضرب ، والمعز لا ینزو حتی یدخل فی الثانیة (1). انتهی کلامه رحمه الله .

ومقتضاه أن الثنی من المعز ما دخل فی الثالثة ، وهو المستفاد من کلام أهل اللغة ، قال الجوهری : الثنی : الذی یلقی ثنیّته ، ویکون ذلک فی الظلف والحافر فی السنة الثالثة ، وفی الخفّ فی السنة السادسة. والجمع ثنیان وثناء ، والأنثی ثنیّة والجمع ثنیّات (2).

وقال فی القاموس : الثنیة ، الناقة الطاعنة فی السادسة ، والبعیر ثنی ، والفرس الداخلة فی الرابعة ، والشاة فی الثالثة کالبقرة (3).

وقد قطع المصنف (4) والعلاّمة (5) ومن تأخر عنهما (6) فی ذکر أوصاف الهدی بأن الثنیّ من المعز ما دخل فی الثانیة ، ولعل مستنده العرف ، والمسألة قویة الإشکال ، ولا ریب أن المصیر إلی ما علیه أهل اللغة أولی وأحوط.

قوله : ( ولا تؤخذ المریضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ).

الهرم أقصی الکبر ، والعوار مثلثة العیب ، قاله فی القاموس (7). والحکم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا (8) ، واستدل علیه بقوله تعالی :

ولیس للساعی التخییر ، فإن وقعت المشاحّة ، قیل : یقرع حتی تبقی السنّ التی تجب.

______________________________________________________

( وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (1).

وما رواه الجمهور ، عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « لا یؤخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تیس إلاّ أن یشاء المصدّق » (2).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن قیس ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن یشاء المصدّق » (3) ومقتضی الروایتین جواز أخذ ذلک إذا أراده المصدّق.

وإنما یمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا کان فی النصاب صحیح أو فتیّ أو سلیم من العوار ، أما لو کان کله کذلک فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسیجی ء الکلام فیه (4).

قوله : ( ولیس للساعی التخییر ، فإن وقعت المشاحة قیل : یقرع حتی تبقی السن التی تجب ).

المراد أن الساعی لیس له التخییر فی أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب فی النصاب ، ولا ریب فی ذلک ، لأن فیه تحکّما علی المالک غیر مأذون فیه.

والقول باستعمال القرعة حتی تبقی السن التی تجب - بأن یقسم ما جمع الوصف قسمین ، ثم یقرع بینهما ، ثم یقسم ما خرجت علیه القرعة ، وهکذا

وأما اللواحق فهی : إن الزکاة تجب فی العین لا فی الذمّة ،

______________________________________________________

حتی یبقی قدر الواجب - للشیخ (1) وجماعة ، ولم نقف لهم فی ذلک علی مستند علی الخصوص.

والأصح تخییر المالک فی إخراج ما شاء إذا کان بصفة الواجب ، کما اختاره المصنف فی المعتبر (2) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (3) ، لحصول الامتثال بإخراج ما یطلق علیه الاسم ، ویؤیده قول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله : « واصدع المال صدعین ثم خیّره أیّ الصدعین شاء فأیهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیره فأیهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله تبارک وتعالی فی ماله ، فإذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه » روی ذلک برید العجلی فی الصحیح ، عن الصادق علیه السلام (4).

قوله : ( وأما اللواحق فهی : أن الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین کون المال الذی تجب فیه الزکاة حیوانا أو غلّة أو أثمانا ، وبهذا التعمیم صرح فی المنتهی وقال : إنه قول علمائنا أجمع ، وبه قال أکثر أهل العلم (5). واستدل علیه بقوله علیه السلام : « فی أربعین شاة شاة » « وفی خمس من الإبل شاة » « وفی ثلاثین من البقر تبیع » « وفیما سقت السماء العشر » « وفی عشرین مثقالا من

______________________________________________________

الذهب نصف مثقال » وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض فی العین ، وبأنها لو وجبت فی الذمة لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول ، ولم تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط ، ولم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک ، وهذه اللوازم باطلة اتفاقا فکذا الملزوم.

ویدل علیه أیضا ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل لم یزکّ إبله أو شاءه عامین فباعها ، علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال : « نعم تؤخذ زکاتها ویتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع » (1).

وما رواه ابن بابویه ، عن أبی المعزی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن الله تبارک وتعالی شرک بین الفقراء والأغنیاء فی الأموال فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم » (2) والشرکة إنما تصدق بالوجوب فی العین.

وحکی الشهید فی البیان عن ابن أبی حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها فی الذمة (3). وهذا القول حکاه المصنف فی المعتبر عن بعض العامة محتجا علی ذلک بأنها لو وجبت فی العین لکان للمستحق إلزام المالک بالأداء من العین ، ولمنع المالک من التصرف فی النصاب إلاّ مع إخراج الفرض. ثم أجاب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فإن الزکاة وجبت جبرا وإرفاقا للفقیر فجاز أن یکون العدول عن العین تخفیفا عن المالک لیسهل علیه دفعها قال : وکذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزکاة (4). وهو حسن.

ص: 97

فإذا تمکن من إیصالها إلی مستحقّها فلم یفعل فقد فرّط ، فإن تلفت لزمه الضمان ، وکذا إن تمکن من إیصالها إلی الساعی أو إلی الإمام.

______________________________________________________

واعلم أن الشهید - رحمه الله - قال فی البیان بعد أن حکم بوجوب الزکاة فی العین : وفی کیفیة تعلقها بالعین وجهان : أحدهما أنه بطریق الاستحقاق فالفقیر شریک ، وثانیهما أنه استیثاق فیحتمل أنه کالرهن ، ویحتمل أنه کتعلق أرش الجنایة بالعبد ، وتضعف الشرکة بالإجماع علی جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجح للتعلق بالذمة ، وعورض بالإجماع علی تتبع الساعی العین لو باعها المکلف ، ولو تمحض التعلق بالذمة امتنع (1).

وأقول : إن مقتضی الأدلّة الدالة علی وجوب الزکاة فی العین کون التعلق علی طریق الاستحقاق ، وهو الظاهر من کلام الأصحاب حیث أطلقوا وجوبها فی العین ، ولا ینافی ذلک جواز الإخراج من مال آخر وجواز التصرف فی النصاب إذا ضمن الزکاة بدلیل من خارج.

ویدل علی جواز الإخراج من غیر النصاب مضافا إلی الإجماع المنقول من جماعة الأخبار المتضمنة لجواز إخراج القیمة (2) وقوله علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن المتقدمة : « أو یؤدّی زکاتها البائع » ولو لا جواز الإخراج من غیر النصاب لما جاز ذلک.

قوله : ( وإذا تمکن من إیصال الزکاة إلی مستحقها فلم یفعل فقد فرّط ، وإذا فرّط لزمه الضمان ، وکذا لو تمکن من إیصالها إلی الساعی أو الإمام ).

المراد أن الزکاة وإن وجبت فی العین وکانت أمانة فی ید المالک ، لکنها قد تصیر مضمونة علیه بالتعدی أو التفریط المتحقق بإهمال الإخراج مع

ولو أمهر امرأة نصابا وحال علیه الحول فی یدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول کان له النصف موفّرا ، وعلیها حق الفقراء.

______________________________________________________

التمکن منه ، بل قد تنتقل إلی الذمة مع التلف والحال هذه کما بیّنّاه فیما سبق.

قوله : ( ولو أمهر امرأة نصابا وحال علیه الحول فی یدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول کان له النصف موفّرا وعلیها حق الفقراء ).

لا ریب فی وجوب الزکاة فی الصداق الزکوی إذا قبضته المرأة وحال علیه الحول ، لأنها تملکه بالعقد وإن کان فی معرض السقوط قبل الدخول أو التشطیر ، ولو وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الحول رجع إلی الزوج نصف المهر ، لقوله تعالی ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (1) وعلی المرأة إخراج الزکاة ، لأنها المخاطبة بذلک.

وصرح المصنف فی المعتبر بأن معنی توفیر النصف أخذه کملا (2) وإخراج الزکاة من نصیبها ، واستدل علیه بأن الزوج یمکنه الرجوع بنصف المفروض فلا یرجع بالقیمة قال : ولا کذا لو تلف الکل ، لأنه لا طریق إلی استعادته نصف المفروض (3).

وقیل : إن معنی توفیر النصف عدم نقصانه علی الزوج بسبب الزکاة ، لکن لها أن تخرج الزکاة من عین النصاب وتعطیه نصف الباقی وتغرم له نصف المخرج ، لتعلق الزکاة بالعین (4). وعلی هذا فتتخیر المرأة بین أن تخرج الزکاة من العین وتعطیه نصف الباقی وتغرم له نصف المخرج وبین أن تعطیه النصف تاما ، لکن لو تعذر الأخذ منها لإفلاس وغیره جاز للساعی الرجوع علی الزوج ویرجع هو علیها بالقیمة.

ولو هلک النصف بتفریط کان للساعی أن یأخذ حقه من العین ویرجع الزوج علیها به ، لأنه مضمون علیها.

ولو کان عنده نصاب فحال علیه أحوال ، فإن أخرج زکاته فی کل سنة من غیره تکرّرت الزکاة فیه. فإن لم یخرج وجب علیه زکاة حول واحد.

ولو کان عنده أکثر من نصاب ، کانت الفریضة فی النصاب ، ویجبر من الزائد. وکذا فی کل سنة حتی ینقص المال عن النصاب. فلو کان عنده ست وعشرون من الإبل ومضی علیها حولان وجب علیه بنت مخاض وخمس شیاه ، فإن مضی علیه ثلاثة أحوال وجب علیه بنت

______________________________________________________

قوله : ( ولو هلک النصف بتفریط کان للساعی أن یأخذ حقه من العین ویرجع الزوج علیها به ، لأنه مضمون علیها ).

إنما جاز للساعی الأخذ من العین لتعلق الزکاة بها ، وکما یجوز ذلک للساعی فکذا یجوز للمرأة ، وتغرم للزوج نصف المخرج.

قوله : ( ولو کان عنده نصاب فحال علیه أحوال ، فإن أخرج زکاته فی کل سنة من غیره تکررت الزکاة فیه ، وإن لم یخرج وجب علیه زکاة حول واحد ).

أما تکرر الزکاة إذا أخرجها فی کل سنة من غیر النصاب فظاهر ، لبقاء النصاب علی ملک مالکه تاما فیتعلق به الوجوب. وأما أنه إذا لم یخرج زکاته تجب علیه زکاة حول واحد فلانثلام النصاب بما وجب فیه من الزکاة فتسقط زکاته بعد الحول الأول.

قوله : ( فلو کان عنده ست وعشرون من الإبل ومضی علیها حولان وجب علیه بنت مخاض وخمس شیاه ، فإن مضی علیه ثلاثة

مخاض وتسع شیاه.

والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وکذا من البقر والجاموس ، وکذا من الإبل العراب والبخاتی ، تجب فیه الزکاة.

______________________________________________________

أحوال وجب علیه بنت مخاض وتسع شیاه ).

إنما وجب علیه فی الحولین بنت مخاض وخمس شیاه لأن بنت المخاض هی الفریضة فی الحول الأول فتبقی خمسة وعشرون والواجب فیها خمس شیاه ، وفی الحول الثالث ینقص من النصاب قیمة الشیاه الخمس فتجب فیها أربع شیاه وهکذا ، لکن لا یخفی أن ذلک مقید بما إذا کان النصاب بنات مخاض أو مشتملا علیها أو قیمة الجمیع بنات مخاض ، أما لو انتفت الفروض فإن کانت زائدة عن قیمة بنت المخاض أمکن أن نفرض خروج قیمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ویبقی منها قیمة خمس شیاه عن الحول الثانی فیجب فی الثالث خمس شیاه أیضا ، ولو کانت ناقصة عن قیمة بنت المخاض نقص النصاب فی الحول الثانی عن خمس وعشرین فیجب فیه أقل من خمس شیاه کما لا یخفی.

قوله : ( والنصاب المجتمع من المعز والضأن ، وکذا من البقر والجاموس ، وکذا من الإبل العراب والبخاتی ، تجب فیه الزکاة ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب وغیرهم (1) حتی قال العلاّمة - رحمه الله - فی التذکرة والمنتهی : إنه لا یعرف فیه خلافا (2). واستدل علیه بإطلاق اسم الغنم والبقر والإبل لغة وعرفا علی کل من الصنفین.

ویدل علی وجوب الزکاة فی الجاموس صریحا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : فی

والمالک بالخیار فی إخراج الفریضة من أی الصنفین شاء.

ولو قال رب المال : لم یحل علی مالی الحول أو قد أخرجت

______________________________________________________

الجاموس شی ء؟ قال : « مثل ما فی البقر » (1).

والعراب بکسر العین والبخاتی بفتح الباء جمع بختی بضمها هی الإبل الخراسانیة.

قوله : ( والمالک بالخیار فی إخراج الفریضة من أی الصنفین شاء ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی جواز الإخراج من أحد الصنفین بین ما إذا تساوت قیمتهما أو اختلفت ، وبهذا التعمیم جزم المصنف فی المعتبر (2) والعلاّمة فی جملة من کتبه (3). وهو متجه ، لصدق الامتثال بإخراج مسمی الفریضة ، وانتفاء ما یدل علی اعتبار ملاحظة القیمة مطلقا کما اعترف به الأصحاب فی النوع المتحد.

واعتبر الشهیدان التقسیط مع اختلاف القیمة (4) ، وهو أحوط ، وعلی هذا فلو کان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقیمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنّة من أی الصنفین شاء قیمتها ثلاثة عشر ونصف.

واحتمل فی البیان أنه یجب فی کل صنف نصف مسنّة أو قیمته (5) ، وهو بعید.

قوله : ( ولو قال رب المال : لم یحل علی مالی الحول أو قد

ما وجب علیّ ، قبل منه ولم یکن علیه بینة ولا یمین. (1) ولو شهد علیه شاهدان قبل.

وإذا کان للمالک أموال متفرقة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء

______________________________________________________

أخرجت ما وجب علیّ قبل منه ولم یکن علیه بینة ولا یمین ).

یدل علی ذلک ما صحّ عن الصادق علیه السلام : « إن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه قال لعامله فی جملة من کلامه : قل لهم یا عباد الله أرسلنی إلیکم ولیّ الله لآخذ منکم حق الله فی أموالکم ، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدّوه إلی ولیّه؟ فإن قال لک قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لک منهم منعم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو تعده إلاّ خیرا » (2).

قوله : ( ولو شهد علیه شاهدان قبل ).

سواء کان فی حؤول الحول أو عدم الإخراج ، أما فی حؤول الحول فظاهر ، لأنه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به ، وأما عدم الإخراج فإنما تقبل الشهادة به إذا انحصر علی وجه ینضبط ، کما لو ادعی المالک إخراج شاة معینة فی وقت معین فیشهد الشاهدان بموتها قبل ذلک الوقت أو خروجها عن ملکه قبله وهو فی الحقیقة یرجع إلی الإثبات.

قوله : ( وإذا کان للمالک أموال متفرقة کان له إخراج الزکاة من أیها شاء ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین ما إذا تساوت القیمة أو اختلفت ، وهو کذلک ، لما بیّنّاه فیما سبق من أن الواجب إخراج ما یصدق علیه اسم الفریضة (3). واعتبر الشارح التقسیط هنا إن لم یتبرع المالک بدفع

ولو کانت السنّ الواجبة فی النصاب مریضة لم یجب أخذها وأخذ غیرها بالقیمة. (1) ولو کان کله مراضا لم یکلّف شراء صحیحة.

ولا تؤخذ الربی ، وهی الوالد إلی خمسة عشر یوما ،

______________________________________________________

الأجود (2). ولعله أحوط.

قوله : ( ولو کانت السن الواجبة فی النصاب مریضة لم یجز أخذها وأخذ غیرها بالقیمة ).

قد سبق فی کلام المصنف - رحمه الله - أنه لا تؤخذ المریضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ، وقد کان فی ذلک کفایة عن ذکر هذه المسألة ، ولعل وجه ذکرها علی الخصوص التنبیه علی عموم المنع وإن انحصرت السنّ الواجبة فی المریضة. والحاصل أنه متی کان فی النصاب صحیحة لم تجز المریضة ، لإطلاق النهی عن إخراجها (3) بل یتعین إخراج الصحیح.

قوله : ( ولو کان کله مراضا لم یکلف شراء صحیحة ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه ، وحکی عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحیحة ، لإطلاق قوله علیه السلام : « لا تؤخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار » (4) ، ثم أجاب عنه بالحمل علی ما إذا کان فی النصاب صحاحا لأنه المتعارف (5). ولا بأس به وإن کان المصیر إلی هذا القول محتملا.

قوله : ( ولا تؤخذ الربی ، وهی الوالد إلی خمسة عشر یوما ،

وقیل : إلی خمسین.

______________________________________________________

وقیل : إلی خمسین ).

قال الجوهری : الربّی علی فعلی بالضم : التی وضعت حدیثا ، وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالکسر ، وهو قرب العهد بالولادة تقول : شاة ربّی بیّنة الرّباب ، وعنز رباب. قال الأزهری (1) : هی ربّی ما بینها وبین شهر (2). وقال أبو زید : الربّی من المعز. وقال غیره : من المعز والضأن ، وربما جاء فی الإبل أیضا (3).

ولم أقف علی مستند للتحدید بالخمسة عشر یوما ولا بالخمسین.

وفسر الصادق علیه السلام الربّی فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج بأنها « التی تربّی اثنین » وقال : إنه لیس فیها صدقة (4).

وعلل المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (5) والعلاّمة فی جملة من کتبه (6) المنع من أخذ الربّی بأن فی أخذها إضرارا بولدها ، ونصا علی جواز أخذها إذا رضی المالک.

واستوجه الشارح کون العلّة فی المنع المرض ، لأن النفساء مریضة ، ومن ثم لا یقام علیها الحد ، قال : وعلی هذا فلا یجزی إخراجها وإن رضی المالک (7). ولا ریب أن إخراج غیرها أحوط.

ص: 105

ولا الأکولة ، وهی السمینة المعدة للأکل ، ولا فحل الضّراب.

______________________________________________________

قوله : ( ولا الأکولة ، وهی السمینة المعدة للأکل ، ولا فحل الضراب ).

لقوله علیه السلام فی موثقة سماعة : « لا تؤخذ الأکولة - والأکولة الکبیرة من الشاة تکون فی الغنم - ولا والد ، ولا الکبش الفحل » (1) وعلله العلاّمة فی المنتهی بأن فی تسلط الساعی علی أخذهما إضرارا بالمالک فکان منفیا ، وبقوله علیه السلام لمصدّقه : « إیاک وکرائم أموالهم » (2) والفحل المعدّ للضراب من کرائم الأموال ، إذ لا یعدّ للضراب فی الغالب إلاّ الجید من الغنم ، ثم قال : ولو تطوع المالک بإخراج ذلک جاز بلا خلاف ، لأن النهی عن ذلک ینصرف إلی الساعی لتفویت المالک النفع وللإرفاق به ، لا لعدم إجزائهما (3).

واختلف الأصحاب فی عدّ الأکولة وفحل الضراب ، فظاهر الأکثر عدمهما ، وصرح المصنف فی النافع (4) والشهید فی اللمعة (5) بالعدم. وربما کان مستنده ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « لیس فی الأکیلة ولا فی الرّبّی - التی تربّی اثنین - ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة » (6) وهی غیر صریحة فی المطلوب ، لاحتمال أن یکون المراد بنفی الصدقة فیها عدم أخذها فی الصدقة ، لا عدم تعلق الزکاة بها ، بل ربما تعین المصیر إلی هذا الحمل

ویجوز أن یدفع من غیر غنم البلد وإن کان أدون قیمة ، ویجزی الذکر والأنثی ، لتناول الاسم له.

______________________________________________________

لاتفاق الأصحاب ظاهرا علی عدّ شاة اللبن والرّبّی.

واستقرب الشهید فی البیان عدم عدّ الفحل خاصة ، إلاّ أن تکون کلها فحولا أو معظمها فیعدّ (1). والمسألة محل إشکال ، ولا ریب أن عدّ الجمیع أولی وأحوط.

قوله : ( ویجوز أن یدفع من غیر غنم البلد وإن کان أدون قیمة ، ویجزی الذکر والأنثی ، لتناول الاسم له ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین زکاة الإبل والغنم ، وهو کذلک ، وذهب الشارح إلی أنه لا یجزی فی زکاة الغنم أخذ الأدون إلاّ بالقیمة (2). وهو أحوط.

القول فی زکاة الذهب والفضة

ولا تجب الزکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین دینارا ففیه عشرة قراریط ، ثم لیس فی الزائد شی ء حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها قیراطان ، ولا زکاة فیما دون عشرین مثقالا ، ولا فیما دون أربعة ، ثم کلما زاد المال أربعة ففیها قیراطان بالغا ما بلغ.

وقیل : لا زکاة فی العین حتی تبلغ أربعین ففیها دینار ، والأول أشهر.

______________________________________________________

قوله : ( القول فی زکاة الذهب والفضة ، ولا تجب الزکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین دینارا ففیه عشرة قراریط ، ثم لیس فی الزائد شی ء حتی یبلغ أربعة دنانیر ففیها قیراطان ، ولا زکاة فیما دون عشرین مثقالا ، ولا فیما دون أربعة دنانیر ، ثم کلما زاد المال أربعة ففیها قیراطان بالغا ما بلغ ، وقیل : لا زکاة فی العین حتی تبلغ أربعین ففیها دینار ، والأول أشهر ).

القول لعلی بن بابویه (1) - رحمه الله - وحکاه المصنف فی المعتبر عن

______________________________________________________

أبی جعفر بن بابویه وجماعة من أصحاب الحدیث (1) ، والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عما أخرج من المعدن من قلیل وکثیر هل فیه شی ء؟ قال : « لیس فیه شی ء حتی یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا » (2).

وفی الموثق ، عن زرارة وبکیر ابنی أعین : أنهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول فی الزکاة : « أما فی الذهب فلیس فی أقل من عشرین دینارا شی ء ، فإذا بلغت عشرین دینارا ففیه نصف دینار » (3).

وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - فی الموثق ، عن علیّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیه السلام ، قالا : « لیس فیما دون العشرین مثقالا من الذهب شی ء ، فإذا کملت عشرین مثقالا ففیها نصف مثقال إلی أربعة وعشرین ، فإذا کملت أربعة وعشرین ففیها ثلاثة أخماس دینار إلی ثمانیة وعشرین ، فعلی هذا الحساب کلما زاد أربعة » (4).

ص: 109

______________________________________________________

وعن أبی عیینة (1) ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا جاوزت الزکاة العشرین دینارا ففی کل أربعة دنانیر عشر دینار » (2).

وعن الحسین بن بشّار ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام فی کم وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزکاة؟ فقال : « فی کل مائتی درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زکاة فیها ، وفی الذهب فی کل عشرین دینارا نصف دینار. وإن نقص فلا زکاة فیها » (3).

ویشهد لهذا القول أیضا ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن الحلبی ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما یکون فیه الزکاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » (4).

وفی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذهب ، کم فیه من الزکاة؟ فقال : « إذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکاة » (5).

دلت الروایتان علی وجوب الزکاة فی الذهب إذا بلغت قیمته مائتی درهم ، وذلک عشرون دینارا ، لأن قیمة کل دینار فی ذلک الزمان کانت عشرة دراهم علی ما نص علیه الأصحاب (6) وغیرهم (7) ، ولذلک خیّر الشارع فی

ص: 110

______________________________________________________

أبواب الدیات والجنایات بینهما ، وجعلهما علی حد سواء.

احتج ابن بابویه علی ما نقل عنه (1) بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصیر وبرید والفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « فی الذهب فی کل أربعین مثقالا مثقال ، وفی الورق فی کل مائتین خمسة دراهم ، ولیس فی أقل من أربعین مثقالا شی ء » (2).

وهذه الروایة مرویة فی التهذیب والاستبصار بطریق فیه علیّ بن الحسن بن فضّال ، وقیل : إنه فطحی (3). لکن روی الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة نحو ذلک فإنه قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دینارا أیزکیها؟ فقال : « لا ، لیس علیه شی ء من الزکاة فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتی یتم أربعین ، والدراهم مائتی درهم » (4).

وأجاب الشیخ فی التهذیب عن الروایة الأولی بأن قوله علیه السلام : « ولیس فی أقل من أربعین مثقالا شی ء » یجوز أن یکون أراد به دینارا - واحدا ، لأن قوله : « شی ء » یحتمل الدینار ولما یزید علیه ولما ینقص عنه وهو یجری مجری المجمل الذی یحتاج إلی تفصیل. قال : وإذا کنا روینا الأحادیث المفصلة فی أن فی کل عشرین نصف دینار ، وفیما یزید علیه فی کل أربعة دنانیر عشر دینار حملنا قوله علیه السلام : « ولیس فیما دون الأربعین

ص: 111

ولا زکاة فی الفضة حتی تبلغ مائتی درهم ففیها خمسة دراهم. ثم کلما زادت أربعین کان فیها درهم ، ولیس فیما ینقص عن الأربعین زکاة. کما لیس فیما ینقص عن المائتین.

______________________________________________________

دینارا شی ء » أنه أراد به دینارا واحدا ، لأنه متی نقص عن الأربعین إنما یجب فیه دون الدینار ، فأما قوله فی أول الخبر : « فی کل أربعین مثقالا مثقال » لیس فیه تناقض لما قلناه ، لأن عندنا أنه یجب فیه دینار وإن کان هذا لیس بأول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر علی ما قلناه کنّا قد جمعنا بین هذه الأخبار علی وجه لا تنافی بینها (1). هذا کلامه رحمه الله .

ولا یخفی ما فی هذا التأویل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. ویمکن حمل هذه الروایة علی التقیة ، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة (2) ، وإن کان أکثرهم علی الأول (3).

وأجاب عنها المصنف فی المعتبر بأن ما تضمن اعتبار العشرین أشهر فی النقل وأظهر فی العمل فکان المصیر إلیه أولی ، ثم نقل ما ذکره الشیخ من التأویل وقال : وهذا التأویل عندی بعید ، ولیس الترجیح إلاّ بما ذکرناه (4). وهو حسن.

قوله : ( ولا زکاة فی الفضة حتی تبلغ مائتی درهم ففیها خمسة دراهم ، ثم کلما زادت أربعین ففیها درهم ، ولیس فیما ینقص عن الأربعین زکاة ، کما لیس فیما ینقص عن المائتین ).

أما أنه لا تجب الزکاة فی الفضة حتی تبلغ مائتی درهم فإذا بلغت ذلک

والدرهم ستة دوانیق ، والدانق : ثمانی حبّات من أوسط حب الشعیر.

______________________________________________________

وجب فیها خمسة دراهم فقال المصنف فی المعتبر : إنه قول علماء الإسلام (1). وقد تقدم من النص ما یدل علیه (2).

وأما أنه لا زکاة فی الزائد علی المائتین حتی تبلغ أربعین فیجب فیها درهم فقال فی المنتهی : إنه قول علمائنا أجمع (3). ویدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن الحلبی ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما یکون فیه الزکاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » قال : وسألته عن النیف ، الخمسة والعشرة ، قال : « لیس علیه شی ء حتی یبلغ أربعین ، یعطی من کل أربعین درهما درهم » (4).

وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن زرارة وبکیر أنهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول : « ولیس فی أقل من مائتی درهم شی ء ، فإذا بلغ مائتی درهم ففیها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلک ، ولیس فی مائتی درهم وأربعین درهما غیر درهم إلاّ خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعین ومائتی درهم ففیها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانین ومائتین ففیها سبعة دراهم ، وما زاد فعلی هذا الحساب » (5).

قوله : ( والدرهم ستة دوانیق ، والدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر ).

لا خفاء فی أن الواجب حمل الدرهم الواقع فی النصوص الواردة عن

______________________________________________________

أئمة الهدی صلوات الله علیهم علی ما هو المتعارف فی زمانهم علیهم السلام ، وقد نقل الخاصة (1) والعامة (2) أن قدر الدرهم فی ذلک الزمان ستة دوانیق ، ونص علیه جماعة من أهل اللغة (3). وأما أن وزن الدانق ثمانی حبات من أوسط حبّ الشعیر فمقطوع به فی کلام الأصحاب (4) ، والظاهر أن أخبارهم کاف فی ذلک ، لکن روی الشیخ فی التهذیب ، عن سلیمان بن حفص المروزی ، عن أبی الحسن علیه السلام أنه قال : « والدرهم ستة دوانیق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبتی شعیر من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ، ولا من کباره » (5).

ومقتضی الروایة أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعیر ، لکنها ضعیفة السند بجهالة الراوی.

قال العلاّمة فی التحریر : والدراهم فی صدر الإسلام کانت صنفین بغلیة وهی السود کل درهم ثمانیة دوانیق ، وطبریة کل درهم أربعة دوانیق ، فجمعا فی الإسلام وجعلا درهمین متساویین وزن کل درهم ستة دوانیق ، فصار وزن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل بمثقال الذهب ، وکل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذی قدّر به النبی صلی الله علیه و آله المقادیر الشرعیة فی نصاب الزکاة والقطع ومقدار الدیات والجزیة وغیر ذلک ، والدانق

ص: 114

ویکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل.

وأما الشروط ومن شرط وجوب الزکاة فیهما کونهما مضروبین دنانیر ودراهم ، منقوشین بسکة المعاملة ، أو ما کان یتعامل بها.

______________________________________________________

ثمانی حبّات من أوسط حبّ الشعیر (1). انتهی کلامه - رحمه الله - ونحوه قال فی التذکرة والمنتهی (2).

قوله : ( یکون مقدار العشرة سبعة مثاقیل ).

أراد بذلک بیان قدر المثقال والإشارة إلی ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه ، ویعلم من ذلک أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فیکون العشرون مثقالا فی وزان ثمانیة وعشرین درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم فی وزان مائة وأربعین مثقالا.

قوله : ( ومن شرط وجوب الزکاة فیهما کونهما مضروبین دنانیر ودراهم ، منقوشین بسکة المعاملة ، أو ما کان یتعامل بها ).

هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فیه العامة ، فأوجبوا الزکاة فی غیر المنقوش إذا کان نقارا (3).

ویدل علی اعتبار هذا الشرط روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن یقطین ، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال ، قلت له : إنه یجتمع عندی الشی ء الکثیر قیمته نحوا من سنة ، أنزکیه؟ فقال : « لا کل ما لم یحل عندک علیه حول فلیس علیک فیه زکاة ، وکل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی ء » قال ، قلت : وما الرکاز؟ قال : « الصامت

وحول الحول حتی یکون النصاب موجودا فیه أجمع ، فلو نقص فی أثنائه أو تبدلت أعیان النصاب بغیر جنسه أو بجنسه لم تجب الزکاة.

______________________________________________________

المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلک فاسبکه ، فإنه لیس فی سبائک الذهب ونقار الفضة زکاة » (1).

وفی الموثق ، عن جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله وأبی الحسن علیهماالسلام أنهما قالا : « لیس علی التبر (2) زکاة ، إنما هی علی الدراهم والدنانیر » (3).

ویستفاد من قول المصنف : أو ما کان یتعامل بها ، أنه لا یعتبر التعامل بها بالفعل ، بل متی تعومل بها وقتا ما ثبتت الزکاة فیها وإن هجرت.

ولو جرت المعاملة بالسبائک بغیر نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زکاة فیها (4) ، وهو حسن.

قوله : ( وحؤول الحول حتی یکون النصاب موجودا فیه أجمع ، فلو نقص أثنائه ، أو تبدلت عین النصاب بجنسه أو بغیر جنسه لم تجب الزکاة ).

وکذا لو منع من التصرف فیه ، سواء کان المنع شرعیا کالوقف أو قهریّا کالغصب.

______________________________________________________

اعتبار الحول فی زکاة النقدین مجمع علیه بین العلماء والأخبار به مستفیضة : منها قوله علیه السلام فی صحیحة علیّ بن یقطین المتقدمة : « کلّ ما لم یحل عندک علیه حول فلیس علیک فیه زکاة » (1).

وفی صحیحة زرارة : الزکاة علی المال الصامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه » (2).

ونبه المصنف بقوله : أو تبدل عین النصاب بجنسه أو بغیر جنسه ، علی خلاف الشیخ حیث ذهب إلی عدم سقوط الزکاة بإبدال النصاب فی أثناء الحول بجنسه (3) ، وعلی خلاف المرتضی حیث ذهب إلی أن من أبدل عین النصاب بجنسه أو بغیر جنسه فرارا تجب علیه الزکاة (4) ، وقد تقدم الکلام فی ذلک (5).

قوله : ( وکذا لو منع من التصرف فیه ، سواء کان المنع شرعیا کالوقف أو قهریا کالغصب ).

هذا الشرط مستغنی عنه هنا ، لتقدم ذکره فی شرائط من تجب علیه الزکاة. ومقتضی قول المصنف : سواء کان المنع شرعیا کالوقف ، جواز وقف الدراهم والدنانیر لفائدة التزین بها ونحوه. وسیأتی فی کتاب الوقف أن المصنف لا یختار ذلک.

ص: 117

ولا تجب الزکاة فی الحلیّ محلّلا کان کالسوار للمرأة وحلیة السیف للرجل ، أو محرما کالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وکالأوانی المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقیل : یستحب فیه الزکاة.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجب الزکاة فی الحلی ، محللا کان کالسوار للمرأة ، وحلیة السیف للرجل ، أو محرما کالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وکالأوانی المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقیل : یستحب فیه الزکاة ).

أما سقوط الزکاة فی الحلّی المحلّل فقال العلاّمة فی التذکرة : إنه قول علمائنا أجمع وأکثر أهل العلم (1). وأما المحرّم فقال فی التذکرة أیضا : إنه لا زکاة فیه عند علمائنا ، لعموم قوله علیه السلام : « لا زکاة فی الحلی » (2). وأطبق الجمهور کافة علی إیجاب الزکاة فیه ، لأن المحظور شرعا کالمعدوم حسّا. ولا حجة فیه ، لأن عدم الصنعة (3) غیر مقتض لإیجاب الزکاة فإن المناط کونهما مضروبین بسکة المعاملة (4). وهو جید.

ویدل علی سقوط الزکاة فی الحلیّ مضافا إلی الأصل روایات : منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الحلیّ فیه زکاة؟ قال : « لا » (5).

وفی الحسن ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام وسأله

وکذا لا زکاة فی السبائک والنّقار والتبر ، وقیل : إذا عملهما کذلک فرارا وجبت الزکاة ولو کان قبل الحول ، والاستحباب أشبه.

______________________________________________________

بعضهم عن الحلیّ فیه زکاة؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » (1).

قال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : ولیس علی الحلیّ زکاة وإن بلغ مائة ألف ، ولکن تعیره مؤمنا إذا استعاره منک فهذه زکاته (2). وقد روی ذلک الشیخ فی الصحیح ، عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « زکاة الحلیّ أن یعار » (3).

والقول باستحباب الزکاة فی الحلیّ المحرّم منقول عن الشیخ (4) - رحمه الله - ولم نقف علی مأخذه.

قوله : ( وکذا لا زکاة فی السبائک والنقار والتبر ، وقیل : إذا عملهما کذلک فرارا وجبت الزکاة ولو کان قبل الحول ، والاستحباب أشبه ).

المراد بالسبائک قطع الذهب غیر المضروبة ، وبالنقار قطع الفضة کذلک.

وأما التبر فقال الجوهری : إنه ما کان من الذهب غیر مضروب فإذا ضرب دنانیر فهو عین (5). وعلی هذا فلا وجه للجمع بینه وبین السبائک.

______________________________________________________

وفسره بعضهم بأنه تراب الذهب قبل تصفیته (1). وهو مناسب لجمعه مع السبائک والنقار ، إلا أنه لا یلائم القول المحکی من وجوب الزکاة فیهما إذا عملت کذلک فرارا.

والأصح ما اختاره المصنف وأکثر الأصحاب (2) من سقوط الزکاة فی غیر المضروب بسکة المعاملة مطلقا ، لقوله علیه السلام فی صحیحة علیّ بن یقطین المتقدمة : « إذا أردت ذلک فاسبکه ، فإنه لیس فی سبائک الذهب ونقار الفضة زکاة » (3).

وصحیحة عمر بن یزید : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل فرّ بماله من الزکاة فاشتری به أرضا أو دارا أو غلة ، فیه شی ء؟ قال : « لا ، ولو جعله حلیّا أو نقرا فلا شی ء علیه ، وما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق الله الذی یکون فیه » (4).

والقول بوجوب الزکاة فیهما إذا عملت کذلک فرارا للشیخ (5) وجماعة (6) ، وقد وردت بذلک روایات (7) لو صح سندها لوجب حملها علی الاستحباب جمعا بین الأدلة ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

ص: 120

أما لو جعل الدراهم والدنانیر کذلک بعد حؤول الحول وجبت الزکاة إجماعا. وأما أحکامها فمسائل :

الأولی : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین ، بل یضمّ بعضها إلی بعض ، وفی الإخراج إن تطوّع بالأرغب ، وإلاّ کان له الإخراج من کل جنس بقسطه.

______________________________________________________

قوله : ( وأما أحکامها فمسائل ، الأولی : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین ، بل یضم بعضها إلی بعض ، وفی الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلاّ کان له الإخراج من کل جنس بقسطه ).

المراد بتساوی الجوهرین تساویهما فی الجنسیة ، ومعنی ضمّ بعضها إلی بعض أنه یجب ضمّ بعض أفراد الجنس إلی بعض وإن تفاوتت قیمتها ، کجید الفضة وردیئها ، وعالی الذهب ودونه ، ولا ریب فی ذلک ، لإطلاق قوله علیه السلام : « فی عشرین دینارا نصف دینار ، وفی کل مائتی درهم خمسة دراهم » (1) فإن ذلک شامل لمتساوی القیمة ومختلفها.

ثم إن تطوع المالک بإخراج الأرغب فقد زاد خیرا ، وإن ماکس کان له الإخراج من کل جنس بقسطه.

وقال الشیخ : إن ذلک علی الأفضل أیضا ، فلو أخرج من الأدنی جاز ، لحصول الامتثال بإخراج ما یصدق علیه الاسم (2). وأولی بالجواز ما لو أخرج الأدنی بالقیمة.

الثانیة : الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها حتی یبلغ خالصها نصابا ،

______________________________________________________

ولو أخرج من الأعلی بقدر قیمة الأدون مثل أن یخرج ثلث دینار جید قیمة عن نصف دینار أدون لم یجزئه ، لأن الواجب إخراج نصف دینار من العشرین فلا یجزی الناقص عنه ، واحتمل العلاّمة فی التذکرة الإجزاء اعتبارا بالقیمة (1). وهو ضعیف.

قوله : ( الثانیة ، الدراهم المغشوشة لا زکاة فیها حتی یبلغ خالصها نصابا ).

إنما اعتبر بلوغ الخالص - النصاب لأن الزکاة إنما تجب فی الذهب والفضة لا فی غیرهما من المعادن.

قال فی المنتهی : ولو کان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعکس وبلغ کل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزکاة فیهما أو فی البالغ (2). وهو حسن.

ویجب الإخراج من کل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلاّ توصّل إلیه بالسبک.

ولو شک المالک فی بلوغ الخالص النصاب قال فی التذکرة : لم یؤمر بسبک ، ولا بالإخراج منها ، ولا من غیرها ، لأن بلوغ النصاب شرط ، ولم یعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم یعارضها شی ء (3). ونحوه قال فی المعتبر (4). وهو کذلک.

ثم لا تخرج المغشوشة عن الجیاد.

الثالثة : إذا کان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزکاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها. وإن جهل ذلک وأخرج عن جملتها من الجیاد احتیاطا جاز أیضا ، وإن ماکس ألزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب.

______________________________________________________

قوله : ( ثم لا تخرج المغشوشة عن الجیاد ).

لأن الواجب إخراج الخالص فلا یکون إخراج المغشوش مجزیا إلاّ إذا علم اشتماله علی ما یلزمه من الخالص.

قوله : ( الثالثة ، إذا کان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة أخرج الزکاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها ).

الواو هنا بمعنی أو ، والمراد أنه إذا کان مع المالک دراهم مغشوشة وبلغ خالصها نصابا جاز له أن یخرج عن قدر الفضة التی فی الدراهم فضة خالصة ، أو یخرج ربع عشر المجموع ، إذ به یتحقق إخراج ربع عشر الخالص ، وهو إنما یتم مع تساوی قدر الغش فی کل درهم ، وإلاّ تعیّن إخراج الخالص أو قیمته.

قوله : ( وإن جهل ذلک وأخرج عن جملتها من الجیاد احتیاطا جاز أیضا ، وإن ماکس ألزم تصفیتها لیعرف قدر الواجب ).

المراد أنه إذا علم بلوغ الخالص النصاب وجهل قدره فإن تطوع المالک بالإخراج عن جملة المغشوشة من الجیاد کان جائزا ، بل هو أولی ، لما فیه من الاستظهار فی براءة الذمة. وفی معناه ما إذا أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما یحصل معه الیقین بالبراءة وإن لم یبلغ قدر زکاة الجملة.

وإن ماکس المالک فی ذلک قال الشیخ : ألزم تصفیتها ، لعدم تیقن الخروج

الرابعة : مال القرض إن ترکه المقترض بحاله وجبت الزکاة علیه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزکاة علی المقرض ، قیل : یلزم الشرط ، وقیل : لا یلزم ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

من العهدة بدونه (1). واستوجه المصنف فی المعتبر (2) والعلاّمة فی جملة من کتبه (3) الاکتفاء بإخراج ما یتیقن اشتغال الذمة به وطرح المشکوک فیه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأن الزیادة کالأصل فکما تسقط الزکاة مع الشک فی بلوغ الصافی النصاب فکذا تسقط مع الشک فی بلوغ الزیادة نصابا آخر. وهو حسن.

قوله : ( الرابعة ، مال القرض إن ترکه المقترض بحاله وجبت الزکاة علیه دون المقرض ، ولو شرط المقترض الزکاة علی المقرض قیل : یلزم الشرط ، وقیل : لا یلزم ، وهو الأشبه ).

أما وجوب الزکاة فی مال القرض علی المقترض دون المقرض فلا ریب فیه ، لأنه یملکه بالقبض فیجری مجری غیره من أمواله. وإنما الخلاف فیما إذا شرط المقترض الزکاة علی المقرض ، فذهب الأکثر إلی عدم لزوم الشرط ، لأن الزکاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا یکون اشتراطها علی غیره سائغا.

وقال الشیخ : یلزم الشرط وتجب زکاته علی المقرض (4). واستدل له فی التذکرة بصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول وهو عنده فقال : « إن کان الذی أقرضه

الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم یصل إلیه ومضی علیه أحوال ثم وصل إلیه زکّاه لسنة استحبابا.

______________________________________________________

یؤدّی زکاته فلا زکاة علیه ، وإن کان لا یؤدّی أدّی المستقرض » (1) ثم قال : إن الحدیث لا یدل علی مطلوبه (2). وهو کذلک ، فإن أقصی ما یدل علیه جواز تبرع المقرض بالإخراج ، وهو لا یستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالک.

واستقرب الشارح - قدس سره - لزوم الشرط لا بمعنی تعلق الوجوب بالمقرض ابتداء وسقوطه عن المقترض فإنه غیر مشروع ، بل بمعنی تحمل المشروط علیه (3) لها عن المدیون وإخراجها من ماله عنه مع کون الوجوب متعلقا بالمقترض ، لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز علی ما تضمنته الروایة فیجوز اشتراطه ، ثم إن وفی المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلاّ تعین علیه الإخراج (4). وهو حسن.

ومثل ذلک ما لو وجب علی شخص أداء دین آخر بنذر وشبهه فإنه لا یسقط الوجوب عن المدیون ، بل یتعلق الوجوب بهما ، فإن وفّی الأجنبی برئت ذمة المدیون ، وإلاّ تعین علیه الأداء من ماله.

قوله : ( الخامسة ، من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم یصل إلیه ومضی علیه أحوال ثم وصل إلیه زکّاه لسنة استحبابا ).

المراد بوصوله إلیه تمکنه من قبضه بنفسه أو وکیله وإن لم یکن فی یده ، وقد تقدم الکلام فی هذه المسألة ولا یظهر لإعادتها وجه یعتد به.

ص: 125

السادسة : إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف ، تسقط الزکاة عنها مع غیبة المالک ، وتجب لو کان حاضرا ، وقیل : تجب فیها علی التقدیرین ، والأول مروی.

______________________________________________________

قوله : ( السادسة ، إذا ترک نفقة لأهله فهی معرّضة للإتلاف ، تسقط الزکاة عنها مع غیبة المالک ، وتجب لو کان حاضرا ، وقیل : تجب فیها علی التقدیرین ، والأول مروی ).

موضع الخلاف ما إذا خلّف الغائب بید عیاله مالا للنفقة قدر النصاب فما زاد بحیث لا یعلم زیادته عن قدر الحاجة وحال علیه الحول. والقول بسقوط الزکاة عنه للشیخ (1) وجماعة (2) ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه فی الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال ، قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ، ألفین لسنتین ، علیها زکاة؟ قال : « إن کان شاهدا فعلیه زکاة ، وإن کان غائبا فلیس علیه زکاة » (3).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : الرجل یخلف لأهله نفقة ، ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتین ، علیه زکاة؟ قال : « إن کان شاهدا فعلیها زکاة ، وإن کان غائبا فلیس فیها شی ء » (4).

وفی الروایتین قصور من حیث السند (5) فیشکل التعلق بهما فی إثبات

السابعة : لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا ، ولو قصر کل جنس أو بعضها لم یجبر بالجنس الآخر ، کمن معه عشرة دنانیر ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.

______________________________________________________

حکم مخالف لمقتضی العمومات المتضمنة لوجوب الزکاة فی ذلک فی حالتی الغیبة والحضور ، ومن ثم ذهب ابن إدریس فی سرائره إلی وجوب الزکاة فیه إذا کان مالکه متمکنا من التصرف فیه متی رامه کالمودّع والمنکوز (1).

والواجب المصیر إلیه إن لم نعمل بالروایة الموثقة المؤیدة بعمل الأصحاب.

وقول المصنف : إذا ترک نفقة لأهله فهی معرضة للإتلاف ، توجیه للحکمة فی سقوط الزکاة فی النفقة لا استدلال علی الحکم ، فلا یرد علیه أن ذلک لا یصلح للمانعیة وإلاّ لم تجب الزکاة علی المرأة فی المهر قبل الدخول لأنه معرّض للسقوط أو التشطیر ، ولا فی أجرة المسکن قبل انقضاء المدّة لأنه معرّض للخراب ونحوه.

قوله : ( السابعة ، لا تجب الزکاة حتی یبلغ کل جنس نصابا ، ولو قصر کل جنس أو بعضها لم یجبر بالجنس الآخر ، کمن معه عشرة دنانیر ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ).

هذا قول علمائنا أجمع حکاه فی المنتهی (2) (3) ووافقنا علیه أکثر العامة (4). وقال بعضهم : یضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان فی کونهما أثمانا (5). وقال آخرون : یضم الحنطة والشعیر ، لاشتراکهما فی کونهما قوتا (6).

______________________________________________________

ویدل علی عدم تتمیم الجنس بغیره مطلقا قوله علیه السلام : « لیس فیما دون عشرین مثقالا من الذهب شی ء » (1) « ولیس فی أقل من مائتی درهم شی ء » (2) « ولیس فیما دون الأربعین من الغنم شی ء » (3) إلی غیر ذلک من الروایات المتضمنة لاعتبار النصاب فی الجنس الواحد.

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دینارا ، أیزکیها؟ فقال : « لا ، لیس علیه زکاة فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتی تتم » قال زرارة : وکذلک هو فی جمیع الأشیاء. قال ، وقلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل کن عنده أربعة أینق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة ، أیزکیهن؟ فقال : « لا یزکی شیئا منهن ، لأنه لیس شی ء منهن تاما ، فلیس تجب فیه الزکاة » (4).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام قال ، قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دینارا ، أعلیها فی الزکاة شی ء؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلک مائتی درهم ففیها الزکاة » (5) لأنا نجیب عنها بالطعن فی السند باشتماله علی إسماعیل بن مرار وهو مجهول.

وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب باحتمال أن یکون أراد علیه السلام

ص: 128

______________________________________________________

بقوله : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلک مائتی درهم » یعنی الفضة خاصة ، ولا یکون « ذلک » راجعا إلی الذهب. وهو تأویل بعید.

ثم قال : ویحتمل أن یکون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة کل واحد منها لا تجب فیه الزکاة فرارا من لزوم الزکاة ، فإنه متی فعل ذلک لزمته الزکاة عقوبة (1).

واستدل علی هذا التأویل بما رواه عن إسحاق بن عمار أیضا ، قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانیر ، أعلیها (2) زکاة؟ فقال : « إن کان فرّ بها من الزکاة فعلیه الزکاة » قلت : لم یفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانیر ، قال : « لیس علیه زکاة » قلت : فلا تکسر الدراهم علی الدنانیر ، ولا الدنانیر علی الدراهم؟ قال : « لا » (3) وهذا الحمل جید لو صح سند الخبرین ، لکنهما ضعیفا السند ، فیتعین المصیر إلی ما علیه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقا.

ص: 129

القول فی زکاة الغلات والنظر فی :

الجنس ، والشروط ، واللواحق

أما الأول : فلا تجب الزکاة فیما یخرج من الأرض ، إلا فی الأجناس الأربعة : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب. لکن یستحب فیما عدا ذلک من الحبوب ، مما یدخل المکیال والمیزان ، کالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس.

وقیل : السلت کالشعیر ، والعلس کالحنطة فی الوجوب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( أما الأول ، فلا تجب الزکاة فیما یخرج من الأرض إلا فی الأجناس الأربعة : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ، لکن تستحب فیما عدا ذلک من الحبوب مما یدخل المکیال والمیزان ، کالذرة والأرز والعدس والماش ).

قد تقدم الکلام فی هاتین المسألتین مفصّلا فلا وجه لإعادته (1)

قوله : ( والسّلت والعلس ، وقیل : السلت کالشعیر ، والعلس کالحنطة فی الوجوب ، والأول أشبه ).

وأما الشرط : فالنصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ،

______________________________________________________

القول للشیخ (1) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب(2) ، واختاره الشارح - قدس سره - واستدل علیه بنص أهل اللغة علی أن العلس نوع من الحنطة ، والسّلت نوع من الشعیر (3).

وهو جید لو ثبت الإطلاق علیهما حقیقة لکنه غیر ثابت ، مع أن مقتضی کلام ابن درید فی الجمهرة المغایرة ، فإنه قال : السّلت حبّ یشبه الشعیر أو هو بعینه.

وقال أیضا : العلس حبة سوداء تخبز فی الجدب أو تطبخ.

قوله : ( وأما الشرط ، فالنصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ).

هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب ، ویدل علیه روایات :

منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبید الله الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس فیما دون الخمسة أوساق شی ء ، والوسق ستون صاعا » (4).

وفی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ما

والصاع تسعة أرطال بالعراقی ، وستة بالمدنی.

______________________________________________________

أنبتت الأرض من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا ، فذلک ثلاثمائة صاع - ففیه العشر.

وما کان منه یسقی بالرشا والدوالی والنواضح ففیه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السیح أو کان بعلا ففیه العشر تاما ، ولیس فیما دون الثلاثمائة صاع شی ء.

ولیس فیما أنبتت الأرض شی ء إلاّ فی هذه الأربعة أشیاء » (1).

وما رواه الکلینی - رحمه الله - عن عدة من أصحابه (2) ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقی ، عن سعد بن سعد الأشعری ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقل ما تجب علیه الزکاة من البرّ والشعیر والتمر والزبیب ، فقال : « خمسة أوساق بوسق النبی صلی الله علیه و آله ».

فقلت : کم الوسق؟ قال : « ستون صاعا ».

قلت : فهل علی العنب زکاة ، أو إنما تجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زکاته » (3).

قوله : ( والصاع تسعة أرطال بالعراقی ، وستة بالمدنی ).

أما أنه ستة أرطال بالمدنی فیدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه

______________________________________________________

وآله یتوضأ بمدّ ویغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (1).

قال الشیخ - رحمه الله - : یعنی أرطال المدینة فیکون تسعة أرطال بالعراقی (2).

وأما أنه تسعة أرطال بالعراقی فیدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أیوب بن نوح أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام : وقد بعثت لک العام عن کل رأس من عیالی بدرهم علی قیمة تسعة أرطال بدرهم ، فکتب إلیه علیه السلام جوابا محصوله التقریر علی ذلک (3).

والمراد بالأرطال هنا العراقیة لأنها أرطال بلادهم ، وهی عبارة عن الصاع لأنه الواجب فی الفطرة.

ویدل علی التقدیرین صریحا ما رواه ابن بابویه فی کتابه من لا یحضره الفقیه - مع ضمانه صحة ما فیه - عن محمد بن أحمد بن یحیی ، عن جعفر بن إبراهیم بن محمد الهمدانی وکان معنا حاجا ، قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام علی ید أبی : جعلت فداک إن أصحابنا اختلفوا فی الصاع بعضهم یقول : الفطرة بصاع المدنی ، وبعضهم یقول : بصاع العراقی فکتب إلیّ علیه السلام : « الصاع ستة أرطال بالمدنی وتسعة بالعراقی » قال : وأخبرنی أنه یکون بالوزن ألفا ومائة وسبعین وزنة (4).

ص: 133

وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.

فیکون النصاب ألفین وسبعمائة رطل بالعراقی.

______________________________________________________

قوله : ( وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، فیکون النصاب ألفین وسبعمائة رطل بالعراقی ).

أما أن الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء کافة ، حکاه فی المنتهی (1) ، ویدل علیه قول الصادق علیه السلام فی عدّة روایات صحیحة : « والصاع أربعة أمداد » (2) وفی صحیحة زرارة المتقدمة : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ».

وأما أن المدّ رطلان وربع بالعراقی فهو قول معظم الأصحاب (3). ونقل عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی أنه قال : المدّ رطل وربع (4). وردّه العلاّمة فی التحریر بأنه تعویل علی روایة ضعیفة (5). والأصح الأول ، لأن النصاب شرط ولا یعلم حصوله إلاّ مع التقدیر الأعلی فیجب الوقوف علیه ، ولقول أبی جعفر فی صحیحة زرارة المتقدمة : « والمدّ رطل ونصف » : یعنی بأرطال المدینة.

واختلف الأصحاب فی مقدار الرطل العراقی ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخان (6) ، وابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه (7) إلی أن وزنه مائة وثلاثون

______________________________________________________

درهما ، أحد وتسعون مثقالا. وقال العلاّمة فی التحریر وموضع من المنتهی : إن وزنه مائة وثمانیة وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا (1).

ویدل علی الأول مضافا إلی عدم تیقن حصول الشرط بدونه روایة جعفر بن إبراهیم الهمدانی المتقدمة حیث قال فیها : وأخبرنی أنه یکون بالوزن ألفا ومائة وسبعین وزنة (2).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : هذا التقدیر تحقیق لا تقریب ، فلو نقصت الغلّة عن الخمسة الأوسق ولو قلیلا فلا زکاة ، لقوله علیه السلام : « ولیس فیما دون الثلاثمائة صاع شی ء » (3).

وحکی العلاّمة فی التذکرة عن بعض العامّة قولا بأن هذا التقدیر تقریب ، فإن نقص قلیلا وجبت الزکاة ، لأن الوسق فی اللغة : الحمل ، وهو یزید وینقص. ثم ردّه بأنا إنما اعتبرنا التقدیر الشرعی لا اللغوی (4).

الثانی : قال فی المنتهی : النصب معتبرة بالکیل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالکیل والوزن معا وجبت الزکاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الکیل فکذلک ، ولو بلغ بالکیل دون الوزن کالشعیر فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزکاة علی الأقوی. وقال بعض الجمهور : تجب. ولیس بالوجه (5). هذا کلامه - رحمه الله - ومرجعه إلی

ص: 135

وما نقص فلا زکاة فیه ، وما زاد فیه الزکاة ولو قلّ.

______________________________________________________

اعتبار الوزن خاصة وهو کذلک ، إذ التقدیر الشرعی إنما وقع به لا بالکیل ، ومع ذلک فهذا البحث لا جدوی له فی هذا الزمان إذ لا سبیل إلی معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن.

الثالث : قال فی التذکرة : النصاب المعتبر - وهو خمسة أوسق - إنما یعتبر وقت جفاف التمرة ویبس العنب والغلّة ، فلو کان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبیبا أو حنطة أو شعیرا نقص فلا زکاة إجماعا وإن کان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم قال : أما ما لا یجفّ مثله وإنما یؤکل رطبا کالهلباث (1) والبربن وشبههما من الدّقل فإنه تجب فیه الزکاة أیضا لقوله علیه السلام : « فیما سقت السماء العشر » (2) وإنما تجب فیه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل یعتبر بنفسه أو بغیره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن کان تمره یقل ، ثم نقل عن الشافعیة وجها بأنه یعتبر بغیره (3). ولا ریب فی ضعفه. ولو لم یصدق علی الیابس من ذلک النوع اسم التمر أو الزبیب اتجه سقوط الزکاة فیه مطلقا.

قوله : ( وما نقص فلا زکاة فیه ، وما زاد ففیه الزکاة وإن قلّ ).

أما أنه لا زکاة فی الناقص فظاهر ، لقوله علیه السلام فی عدّة روایات : « ولیس فیما دون الثلاثمائة صاع شی ء » (4) وأما وجوب الزکاة فی الزائد عن النصاب وإن قلّ فقال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین العلماء (5). وقد تقدم من الأخبار ما یدل علیه ، ومن هنا یعلم أن للغلاّت نصابا واحدا وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا وهو ما نقص عن ذلک.

والحدّ الذی تتعلق به الزکاة من الأجناس أن یسمی حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا ، وقیل : بل إذا احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( والحدّ الذی تتعلق به الزکاة من الأجناس أن یسمی حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا ، وقیل : بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب فی الحدّ الذی تتعلق فیه الزکاة بالغلات ، فقال الشیخ - رحمه الله - : ویتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها (1). وبه قال أکثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزکاة فیه إذا سمّی حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا (2). وهو اختیار المصنف - رحمه الله - فی کتبه الثلاثة (3). قال فی المنتهی : وکان والدی - رحمه الله - یذهب إلی هذا (4).

وحکی الشهید فی البیان عن ابن الجنید والمصنف أنهما اعتبرا فی الثمرة التسمیة عنبا أو تمرا (5).

احتج العلاّمة فی المنتهی علی ما ذهب إلیه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزکاة فی العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبیبا ، وبأن النص یتناول الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ولا ریب فی تسمیة الحب إذا اشتدّ بالحنطة والشعیر ، وفی تسمیة البسر

______________________________________________________

بالتمر ، فإن أهل اللغة نصّوا علی أن البسر نوع من التمر ، وکذا نصّوا علی أنّ الرطب نوع من التمر (1). وهو جید إن ثبت الإطلاق حقیقة ، لکنه محل نظر ، أما الدلیل الأول فلا بأس به ، لکنه إنما یدل علی تعلق الوجوب بالعنب کما هو المنقول عن ابن الجنید والمصنف ، لا علی تعلق الوجوب به من حین انعقاد الحصرم. وقد ورد بذلک روایتان : روی إحداهما الکلینی - رضی الله عنه - عن أحمد بن محمد ، عن البرقی ، عن سعد بن سعد الأشعری ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقلّ ما یجب فیه الزکاة من البرّ والشعیر والتمر والزبیب فقال : « خمسة أوساق بوسق النبی صلی الله علیه و آله فقلت : کم الوسق؟ قال : « ستون صاعا » فقلت : فهل علی العنب زکاة أو إنما یجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زکاته » (2).

والأخری رواها الشیخ ، عن محمد بن علی بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسین ، عن النضر ، عن هشام ، عن سلیمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لیس فی النخل صدقة حتی تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلک حتی یبلغ خمسة أوساق زبیبا » (3) والروایتان معتبرتا الإسناد ، بل الظاهر صحتهما فیتعین العمل بهما.

وتظهر فائدة الخلاف فی التصرف فی النصاب بعد بدوّ الصلاح وقبل أن یصیر إلی أحد هذه الأقسام ، فإنه إنما یجوز علی قول الشیخ ومن تابعه بعد الخرص والتضمین ، وعلی قول المصنف ومن قال بمقالته یجوز مطلقا ، وفیما

ص: 138

ووقت الإخراج فی الغلّة إذا صفت ، وفی التمر بعد اخترافه ، وفی الزبیب بعد اقتطافه.

______________________________________________________

إذا نقلها إلی غیره فی هذه الحالة فإن الزکاة تجب علی الناقل علی الأول ، وعلی المنقول إلیه علی الثانی.

قوله : ( ووقت الإخراج فی الغلة إذا صفت ، وفی التمر بعد اخترافه ، وفی الزبیب بعد اقتطافه ).

اختراف التمر بالخاء المعجمة : اجتناؤه ، ومثله الاقتطاف للعنب ، وفی جعل ذلک وقت الإخراج تجوّز ، وإنما وقته عند یبس الثمرة وصیرورتها تمرا أو زبیبا ، وهذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : اتفق العلماء کافة علی أنه لا یجب الإخراج فی الحبوب إلاّ بعد التصفیة ، وفی التمر إلاّ بعد التشمیس والجفاف (1). ونحوه قال فی التذکرة (2).

والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذی إذا أخرت الزکاة عنه مع التمکن من إخراجها تصیر مضمونة ، أو الوقت الذی یسوغ للساعی فیه مطالبة المالک بالإخراج ، لا الوقت الذی لا یجوز تقدیم الزکاة علیه ، لتصریحهم بجواز مقاسمة الساعی المالک الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب علی رؤوس الأشجار. ویدل علی الجواز مضافا إلی العمومات خصوص قوله علیه السلام فی صحیحة سعد بن سعد الأشعری : « إذا خرصه أخرج زکاته » (3).

ولا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا ملکت بالزراعة ، لا بغیرها من الأسباب ، کالابتیاع والهبة.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تجب الزکاة فی الغلات إلاّ إذا ملکت بالزراعة ، لا بغیرها من الأسباب ، کالابتیاع والهبة ).

لا یخفی ما فی عنوان هذا الشرط من القصور وإیهام خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزکاة فیما یملک بالابتیاع والهبة مطلقا ، وهو غیر مراد قطعا ، لأنه مخالف لإجماع المسلمین کما اعترف به المصنف (1) وغیره (2) ، ولما سیجی ء فی کلام المصنف من التصریح بوجوب الزکاة فی جمیع ما ینتقل إلی الملک من ذلک قبل تعلق الوجوب به (3).

واعتذر الشارح - قدس سره - عن ذلک بأن المراد بالزراعة فی اصطلاحهم انعقاد الثمرة فی الملک ، وحمل الابتیاع والهبة الواقعین فی العبارة علی ما حصل من ذلک بعد تحقق الوجوب (4). وهذا التفسیر إنما یناسب کلام القائلین بتعلق الوجوب بها بالانعقاد ، أما علی قول المصنف فیکون المراد بها تحقق الملک قبل تعلق الوجوب بها.

وجعل المصنف فی النافع والمعتبر (5) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (6) موضع هذا الشرط نموّ الغلّة والثمرة فی الملک. وهو غیر جید أیضا ، أما علی ما ذهب إلیه المصنف من عدم وجوب الزکاة فی الغلاّت إلاّ بعد تسمیتها حنطة أو شعیرا أو تمرا أو زبیبا فظاهر ، لأن تملکها قبل ذلک کاف فی تعلق

ویزکّی حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلک فیه زکاة ، ولو بقی أحوالا. (1) ولا تجب الزکاة إلاّ بعد إخراج حصة السلطان والمؤن

______________________________________________________

الزکاة بالمتملک ، کما سیصرح به المصنف - رحمه الله - وإن لم ینم فی ملکه.

وأما علی القول بتعلق الوجوب بها ببدوّ الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلک تکون زکاتها علی الناقل قطعا وإن نمت فی ملک المنتقل إلیه. وکان الأوضح جعل الشرط کونها مملوکة وقت بلوغها الحد الذی تتعلق به الزکاة کما اقتضاه صریح کلام الفریقین.

قوله : ( ویزکّی حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلک فیه زکاة ولو بقی أحوالا ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال المصنف فی المعتبر : إن علیه اتفاق العلماء عدا الحسن البصری ، قال : ولا عبرة بانفراده (2). ویدل علیه مضافا إلی الأصل روایات : منها ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة وعبید ابنه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أیّما رجل کان له حرث أو ثمرة فصدّقها فلیس علیه فیه شی ء وإن حال علیه الحول عنده ، إلا أن یحوّله مالا ، فإن فعل فحال علیه الحول عنده فعلیه أن یزکیه ، وإلاّ فلا شی ء علیه وإن ثبت ذلک ألف عام إذا کان بعینه قائما ، وإنما علیه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرة واحدة فلا شی ء علیه فیها حتی یحوّله مالا ویحول علیه الحول وهو عنده » (3).

قوله : ( ولا تجب الزکاة إلاّ بعد إخراج حصة السلطان والمؤن

کلها علی الأظهر.

______________________________________________________

کلها علی الأظهر ).

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : المؤن کلها علی ربّ المال دون الفقراء (1) ، ونقل فیه فی الخلاف الإجماع إلاّ من عطاء. وهو اختیار الفاضل یحیی بن سعید فی الجامع ، فإنه قال : والمؤنة علی ربّ المال دون المساکین إجماعا إلاّ عطاء فإنه جعلها بینه وبین المساکین ، ویزکی ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا یندر البذر لعموم الآیة (2) والخبر ، ولأن أحدا لا یندر ثمن الغراس وآلة السقی وأجرته کالدولاب والناضح ، ولا فارق بین الثمرة والغلّة (3). وبذلک قطع جدی - قدس سره - فی فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دلیل علی استثناء المؤن سوی الشهرة ، وقال : إن إثبات الحکم الشرعی بمجرد الشهرة مجازفة.

وقال الشیخ فی النهایة باستثناء المؤن کلها (4) ، واختاره ابن إدریس (5) والمصنف (6) والعلاّمة (7). والمعتمد الأول.

لنا : قوله علیه السلام فی عدّة أخبار صحیحة : « ما کان منه یسقی بالرشا والدوالی والنواضح ففیه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السیح أو کان بعلا ففیه العشر تاما » (8) ولفظ : « ما » من صیغ العموم فیتناول ما قابل المؤنة وغیره.

______________________________________________________

وأظهر من ذلک دلالة ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن أبی بصیر ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام أنهما قالا له : هذه الأرض التی یزارع أهلها ما تری فیها؟ فقال : « کل أرض دفعها إلیک السلطان فتاجرته (1) فیها فعلیک فیما أخرج الله منها الذی قاطعک علیه ولیس علی جمیع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک » (2). وهذه الروایة کالصریحة فی عدم استثناء شی ء مما یخرج من الأرض سوی المقاسمة ، إذ المقام مقام البیان واستثناء ما عسی أن یتوهم اندراجه فی العموم.

احتج العلاّمة - رحمه الله - فی المنتهی علی ما ذهب إلیه من استثناء المؤن بأن النصاب مشترک بین المالک والفقراء فلا یختص أحدهم بالخسارة علیه کغیره من الأموال المشترکة ، وبأن المؤنة سبب الزیادة فتکون علی الجمیع ، وبأن إلزام المالک بالمؤنة کلها حیف علیه وإضرار به وهو منفیّ ، وبأن الزکاة فی الغلاّت تجب فی النماء والفائدة وهو لا یتناول المؤنة قال : ویؤیده ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ویترک للحارس العذق والعذقان ، والحارس یکون فی النخل ینطره فیترک ذلک لعیاله » (3) قال : وإذا ثبت ذلک فی الحارس ثبت فی غیره ، ضرورة عدم القائل بالفرق (4).

وفی جمیع هذه الأدلة نظر :

أما الأول فلأن اشتراک النصاب بین المالک والفقراء لیس علی حد سائر

ص: 143

______________________________________________________

الأموال المشترکة لتکون الخسارة علی الجمیع ، ولهذا جاز للمالک الإخراج من غیر النصاب ، والتصرف فیه بمجرد الضمان ، ووجب علیه کل ما یتوقف علیه الدفع إلی المستحق من أجرة الکیّال والوزّان ، لتوقف الواجب علیه ، وذلک بعینه آت فی أجرة الحصاد والتصفیة ، علی أن هذا الدلیل إن تمّ فإنما یقتضی استثناء المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب ، والمدّعی أعم من ذلک.

وأما الثانی فلمنع الملازمة ، إذ لا یلزم من کون المؤنة سببا فی الزیادة وجوبها علی الجمیع ، بل ذلک نفس المدعی فکیف یجعل دلیلا؟!.

وأما الثالث فلأن مثل هذا الإضرار غیر ملتفت إلیه فی نظر الشرع ، وإلاّ لسقطت التکالیف کلها.

وأما الرابع فبطلانه أظهر من الجمیع ، لأن متعلق الزکاة ما یخرج من الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغیره.

وأما الروایة فنقول بموجبها ونمنع التعدی عن غیر المنصوص. وقوله : إنه لا قائل بالفرق ، غیر جید ، فإن ذلک ثابت عند الجمیع ، وقد صرح به من لا یعتبر المؤنة کما حکاه فی التذکرة والمنتهی (1).

وبالجملة : فالمستفاد من النصوص الصحیحة وجوب الزکاة فی جمیع ما یخرج من الأرض بعد المقاسمة فیجب المصیر إلیه إلی أن یثبت المخصص.

ثم إن قلنا باستثناء المؤنة فهل یعتبر بعد النصاب فیزکی الباقی منه بعدها وإن قلّ؟ أم قبله فإن لم یبلغ الباقی بعدها نصابا فلا زکاة؟ أم یعتبر ما سبق علی الوجوب کالسقی والحرث قبله ، وما تأخر کالحصاد والجذاذ بعده؟

ص: 144

______________________________________________________

أوجه ، أجودها الأول ، وبه قطع العلاّمة فی التذکرة ، فإنه قال : الأقرب أن المؤنة لا تؤثر فی نقصان النصاب وإن أثرت فی نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزکاة لکن لا فی المؤنة بل فی الباقی (1).

وجزم فی المنتهی بالثانی فقال : المؤن تخرج وسطا من المالک والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه (2).

واستوجه الشارح الثالث ، ثم قال - قدس سره - : والمراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلة مما یتکرر کل سنة عادة وإن کان قبل عامه کأجرة الفلاحة والحرث والسقی ، وأجرة الأرض وإن کانت غصبا ولم ینو إعطاء مالکها أجرتها ، ومؤنة الأجیر ، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتی ثیاب المالک ونحوها ، ولو کان سبب النقص مشترکا بینها وبین غیرها وزّع ، وعین البذر إن کان من ماله المزکی ، ولو اشتراه تخیر بین استثناء ثمنه وعینه ، وکذا مؤنة العامل المثلیة ، أما القیمیة فقیمتها یوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم تحتسب أجرته إذ لا تعدّ المنة مؤنة عرفا ، ولو زرع مع الزکوی غیره قسّط ذلک علیهما ، ولو زاد فی الحرث عن المعتاد لزرع غیر الزکوی بالعرض لم یحتسب الزائد ، ولو کانا مقصودین ابتداء وزّع علیهما ما یقصد لهما واختص أحدهما بما یقصد له ، ولو کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثم عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحتسب من المؤن ، ولو اشتری الزرع احتسب ثمنه وما یغرمه بعد ذلک دون ما سبق علی ملکه ، وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح فاعتبار النصاب قبله (3). هذا کلامه - رحمه الله - وهو

ص: 145

وأما اللواحق ، فمسائل : الأولی : کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر ، وما سقی بالدوالی والنواضح ففیه نصف العشر.

______________________________________________________

تفصیل حسن لو ثبت مستنده (1).

قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولی : کل ما سقی سیحا أو بعلا أو عذبا ففیه العشر ، وما سقی بالدوالی والنواضح ففیه نصف العشر ).

المراد بالسیح : الجریان ، سواء کان قبل الزرع کالنیل أم بعده. وبالبعل : ما یشرب بعروقه فی الأرض التی تقرب من الماء. وبالعذی بکسر العین : ما سقته السماء. والدوالی : جمع دالیة ، وهی الناعورة التی یدیرها البقر. والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعیر یستقی علیه.

وهذا الحکم - أعنی وجوب العشر فی الأول ، وهو ما لا یحتاج فی سقیه إلی آلة من دولاب ونحوه ، ونصف العشر فی الثانی - مذهب العلماء کافة ، حکاه فی المنتهی (2) ، وقال فی التذکرة : إنه لا خلاف فیه بین العلماء (3). والأصل فیه الأخبار المستفیضة کصحیحة زرارة وبکیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال فی الزکاة : « ما کان یعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففیه نصف العشر ، وإن کان یسقی من غیر علاج بنهر أو عین أو نیل (4) ففیه العشر کاملا » (5).

______________________________________________________

وصحیحة الحلبی قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام فی الصدقة : « فیما سقت السماء والأنهار وإذا کان سیحا أو بعلا العشر ، وما سقت السوانی (1) والدوالی أو سقی بالغرب (2) فنصف العشر » (3).

وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا ، فذلک ثلاثمائة صاع - ففیه العشر ، وما کان منه یسقی بالرشا والدوالی والنواضح ففیه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السیح أو کان بعلا ففیه العشر تاما » (4).

ویستفاد من هذه الروایات أن الفارق بین وجوب العشر ونصفه احتیاج ترقیة الماء إلی الأرض إلی آلة من دولاب ونحوه ، فمتی توقفت ترقیة الماء إلی الأرض علی ذلک کان الواجب فیها نصف العشر ، وإلاّ فالعشر. ولا عبرة بغیر ذلک من الأعمال کحفر الأنهار والسواقی وإن کثرت مؤنتها ، لعدم اعتبار الشارع إیاه.

واعلم أنه قد أورد علی هذا التفصیل سؤال مشهور ، وهو أن الزکاة إذا کانت لا تجب إلاّ بعد إخراج المؤن فأیّ فارق بین ما کثرت مؤنته وقلّت حتی وجب فی أحدهما العشر وفی الآخر نصفه؟!

ونقل عن المصنف - رحمه الله - أنه أجاب عنه فی المسائل الطبریة بأن الأحکام متلقاة من الشرع المطهر ، وکثیر من علل الشرع غیر معلوم لنا ،

ص: 147

وإن اجتمع فیه الأمران کان الحکم للأکثر.

______________________________________________________

فتکون علة الفرق نفس النص ، وبأن استعمال الأجراء علی السقی والحفظة وأشباه ذلک کلفة متعلقة بالمالک زائدة علی بذل الأجرة فناسبها التخفیف عن المالک.

وأجاب عنه فی التذکرة والمنتهی أیضا بأن تقدیم المؤنة من الکلفة فلهذا وجب نصف العشر (1).

ولا یخفی أن الجواب الأول إنما یتمّ بعد إثبات النص الدال علی الفرق مع الاستثناء المذکور ، وهو منتف.

أما الأخیران فلا بأس بهما إلاّ أنهما إنما یصلحان توجیها للنص الدال علی ذلک أما بدونه فلا. وبالجملة فهذه التفرقة من الشواهد القویة علی عدم الاستثناء ، ومن ثم احتمل الشهید فی البیان إسقاط مؤنة السقی لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها (2). وعلی ما اخترناه من عدم الاستثناء فالإشکال مرتفع من أصله.

قوله : ( وإن اجتمع فیه الأمران کان الحکم للأکثر ).

هذا قول علمائنا وأکثر العامة (3) ، ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن معاویة بن شریح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فیما سقت السماء والأنهار أو کان بعلا العشر ، وأما ما سقت السوانی والدوالی فنصف العشر » قلت له : فالأرض تکون عندنا تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی سیحا؟ قال : « إن ذا لیکون عندکم کذلک »؟ قلت : نعم ، قال : « النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » فقلت : الأرض

______________________________________________________

تسقی بالدوالی ثم یزید الماء فتسقی السقیة والسقیتین سیحا؟ قال : « کم تسقی السقیة والسقیتین سیحا؟ » قلت : فی ثلاثین لیلة وأربعین لیلة وقد مضت قبل ذلک فی الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » (1).

واستدل علیه فی التذکرة أیضا بأن اعتبار مقدار السقی وعدد مرّاته وقدر ما یشرب فی کل سقیة مما یشق ویتعذر فجعل الحکم للغالب ، کالطاعة إذا کانت غالبة علی الإنسان کان عدلا وإن ندرت منه المعصیة (2).

وقال بعض العامة : یؤخذ مع الأغلب بالقسط کما یؤخذ مع التساوی ، فإن شرب بالسیح ثلث السقی مثلا کان فی ثلثه العشر ، أو ربع السقی فالربع وهکذا (3).

وهل الاعتبار فی الأکثریة بالأکثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟ یحتمل الأول ، وهو الظاهر من العبارة لأنه المتبادر من الکثرة ، ولأن المؤنة إنما تکثر بسبب ذلک ، وهی الحکمة فی اختلاف الواجب. ویحتمل الثانی لظاهر الروایة المتقدمة ، حیث أطلق فیها نصف العشر ورتبه علی أغلبیة الزمان من غیر استفصال عن عدد السقیات فی تلک المدة. واستقرب العلاّمة فی جملة من کتب (4) وولده فی الشرح (5) الثالث ، وعلله فی التذکرة باقتضاء ظاهر

ص: 149

فإن تساویا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر.

الثانیة : إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض ضممنا الجمیع ، وکان حکمها حکم الثمرة فی الموضع الواحد. فما أدرک وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم یؤخذ من الباقی قلّ أو کثر. وإن سبق ما لا یبلغ نصابا تربصنا فی وجوب الزکاة إدراک ما یکمل نصابا ، سواء أطلع الجمیع دفعة أو أدرک دفعة أو اختلف الأمران.

______________________________________________________

النص أن النظر إلی مدة عیش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أکثر أو لا (1). وفی استفادة ذلک من النص نظر ، والأصح الأول.

قوله : ( فإن تساویا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ).

وذلک لأن دوام کل من الأمرین فی جمیع السنة یوجب مقتضاه ، فإذا وجد فی نصفه أوجب نصفه ، فیجب علیه ثلاثة أرباع العشر ، قال فی المنتهی : وهو إجماع العلماء (2). واعتبار التساوی بالمدّة والعدد ظاهر ، أمّا بالنمو فیرجع فیه إلی أهل الخبرة ، فإن اشتبه الحال حکم بالاستواء.

قوله : ( الثانیة ، إذا کان له نخیل أو زروع فی بلاد متباعدة یدرک بعضها قبل بعض ضممنا الجمیع وکان حکمها حکم الثمرة فی الموضع الواحد ، فما أدرک وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم یؤخذ من الباقی قل أو کثر ، وإن سبق ما لا یبلغ نصابا تربصنا فی وجوب الزکاة إدراک ما یکمل نصابا ، سواء أطلع الجمیع دفعة أو أدرک دفعة أو اختلف الأمران ).

المراد أن حکم النخیل والزرع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد

الثالثة : إذا کان له نخل یطلع مرة وآخر یطلع مرتین ، قیل : لا یضم الثانی إلی الأول ، لأنه فی حکم ثمرة سنتین ، وقیل : یضم ، وهو

______________________________________________________

الواحد ، فإن بلغ بعضه الحد الذی یتعلق به الوجوب وکان نصابا أخذت منه الزکاة ، ثم أخذ من الباقی عند تعلق الوجوب به قلّ أو کثر ، وإن کان دون النصاب لم یؤخذ منه شی ء ، لعدم تعلق الوجوب بها ، بل یتربص إلی أن یدرک محل الوجوب ما یکمل نصابا فیؤخذ منه ثم یؤخذ من الباقی کما فی الصورة الأولی ، فالمراد بالإدراک فی قوله : فما أدرک وبلغ نصابا أخذ منه ، إدراک الحد الذی یتعلق به الوجوب. وفی قوله : سواء أطلع الجمیع دفعة أو أدرک دفعة ، غیر ذلک وهو انعقاد الثمرة أو بدوّ صلاحها. وهذا الحکم أعنی وجوب ضمّ ثمر النخل والزرع إلی بعض سواء أطلع الجمیع دفعة أو أدرک دفعة أو اختلف الأمران مجمع علیه بین المسلمین ، قاله فی التذکرة (1).

وقال فی المنتهی : لو کان له نخل یتفاوت إدراکه بالسرعة والبطء بأن یکون فی بلدین قراح أحدهما أسخن من الآخر فتدرک الثمرة فی الأسخن قبل إدراکها فی الآخر ، فإنه یضمّ الثمرتان إذا کانا لعام واحد وإن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر ، لأن اشتراک إدراک الثمار فی الوقت الواحد متعذر ، وذلک یقتضی إسقاط الزکاة غالبا ، ولا نعرف فی هذا خلافا (2). انتهی کلامه - رحمه الله - ویعلم من ذلک أن تسویة المصنف بین اطلاع الجمیع دفعة وإدراکه دفعة واختلاف الأمرین بیان للواقع لا ردّ علی مخالف ، کما ذکره جدی - قدس سره - فی بعض حواشیه.

قوله : ( الثالثة ، إذا کان له نخل یطلع مرة وآخر یطلع مرتین قیل : لا یضم الثانی إلی الأول ، لأنه فی حکم ثمرة سنتین ، وقیل :

الأشبه.

الرابعة : لا یجزی أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبیب. (1)

______________________________________________________

یضم ، وهو الأشبه ).

القول بعدم الضمّ للشیخ فی المبسوط ، محتجا بما ذکره المصنف من أنه فی حکم ثمرة سنتین (2). وهو ممنوع ، إذ المفروض کونهما فی عام واحد فیکونان کما لو اختلف وقت الانعقاد ، ومن ذلک یعلم أن الأصح ما اختاره المصنف وأکثر الأصحاب من وجوب الضم ، لأنهما ثمرة سنة واحدة فیتناولهما عموم قوله علیه السلام : « فیما سقت السماء العشر » (3) ولا یخفی أنه لو قال المصنف - رحمه الله - : إذا کان له نخل یطلع فی السنة مرتین قیل : لا یضمّ الثانی إلی الأول إلی آخره ، لکان أخصر وأظهر.

قوله : ( الرابعة ، لا یجزی أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبیب ).

المراد أنه لا یجوز أخذ ذلک أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، أما أخذه بالقیمة السوقیة فجائز إن سوّغنا إخراج القیمة من غیر النقدین.

واستقرب العلاّمة فی المنتهی إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لکان بقدر الواجب ، لتسمیة الرطب تمرا فی اللغة (4). وهو مشکل ، لأن الإطلاق أعم من الحقیقة ، ولأن ذلک لو تمّ لاقتضی جواز الإخراج منه مطلقا.

ولو أخذه الساعی وجفّ ثم نقص رجع بالنقصان.

الخامسة : إذا مات المالک وعلیه دین فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم یجب علی الوارث زکاتها. ولو قضی الدین وفضل منها النصاب لم تجب الزکاة ، لأنها علی حکم مال المیت.

______________________________________________________

ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعا کما نص علیه فی التذکرة (1) عملا بالإطلاق ، وقوله علیه السلام فی صحیحة سعد بن سعد فی العنب : « إذا خرصه أخرج زکاته » (2).

قوله : ( ولو أخذه الساعی وجف ثم نقص رجع بالنقصان ).

إنما کان للساعی الرجوع علی المالک بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر ، فإذا جفّ کان له أخذه من الواجب والرجوع علی المالک بالنقصان ، ولو فضل منه شی ء رده علی المالک ، ولو أراد المالک استرجاع الجمیع ودفع بدله کان له ذلک أیضا.

قوله : ( الخامسة ، إذا مات المالک وعلیه دین ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زکاتها علی الوارث ، ولو قضی الدین وفضل منها النصاب لم تجب الزکاة ، لأنها فی حکم مال المیت ).

إذا مات المالک وکان علیه دین ، فإمّا أن یکون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله ، وعلی الثانی فإمّا أن یکون موته قبل ظهور الثمرة أیضا أو بعده ، فهنا مسائل ثلاث :

الأولی : أن یتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت ، ویجب إخراجها من أصل المال إجماعا ، وفی تقدیم الزکاة أو وجوب التحاصّ بین أرباب الزکاة

______________________________________________________

والدیّان مع ضیق الترکة قولان یأتی الکلام فیهما.

الثانیة : أن یکون موته قبل ظهور الثمرة ثم تظهر وتبلغ الحدّ الذی یتعلق به الوجوب قبل أداء الدین ، فإن قلنا إن الترکة لا تنتقل إلی الوارث بل تبقی علی حکم مال المیت کما هو قول المصنف ومن قال بمقالته لم تجب الزکاة علی المیت ، لأن الوجوب یسقط عنه بموته ، ولا علی الوارث ، لانتفاء الملک کما هو المقدّر. وإن قلنا إنها تنتقل إلی الوارث کانت الثمرة له لحدوثها فی ملکه والزکاة علیه ولا یتعلق بها الدین فیما قطع به الأصحاب لأنها لیست جزءا من الترکة.

الثالثة : أن یکون موته بعد الظهور وقبل بلوغها الحدّ الذی یتعلق به الوجوب ثم تبلغ قبل أداء الدین ، فإن قلنا إن الترکة علی حکم مال المیت فلا زکاة علی المیت ولا علی الوارث لعدم الملک ، وإن قلنا بانتقالها إلی الوارث ففی وجوب الزکاة علیه أوجه ، ثالثها أنه إن تمکن من التصرف فی النصاب ولو بأداء الدین من غیر الترکة وجبت الزکاة علیه ، وإلاّ فلا.

ثم إن قلنا بالوجوب فالأقرب أنه لا یغرم العشر للدیّان ، لأن الوجوب قهری فهو کنقص القیمة السوقیة والنفقة علی الترکة ، واستقرب الشهید فی البیان الغرم لسبق حق الدیّان (1). وهو ضعیف.

وإذا قلنا بالتغریم ووجد الوارث مالا یخرجه عن الواجب فالأظهر عدم تعینه للإخراج لتعلق الزکاة بالعین فاستحق أربابها حصة منها. وقیل : یتعین ، لأنه لا فائدة فی الإخراج من العین ثم الغرم (2).

إذا تقرّر ذلک فاعلم أن قول المصنف - رحمه الله - : إذا مات المالک

ص: 154

______________________________________________________

وعلیه دین ، یقتضی بإطلاقه عدم الفرق فی الدین بین المستوعب للترکة وغیره إلاّ أن الظاهر حمله علی المستوعب کما ذکره فی المعتبر (1) ، لأن الدین إذا لم یستوعب الترکة ینتقل إلی الوارث ما فضل منها عن الدین عند المصنف بل وغیره أیضا ممن وصل إلینا کلامه من الأصحاب ، وعلی هذا فتجب زکاته علی الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب ، خصوصا إن قلنا إن الوارث إنما یمنع من التصرف فیما قابل الدین من الترکة خاصة ، کما اختاره الشارح (2) وجمع من الأصحاب.

وقوله : ولو قضی الدین وفضل منها النصاب لم تجب الزکاة ، تنبیه علی الفرد الأخفی والمراد أنه لو اتفق زیادة قیمة أعیان الترکة بحیث قضی منها الدین وفضل للوارث نصاب بعد أن کان الدین محیطا بها وقت بلوغها الحدّ الذی تتعلق به الزکاة لم تجب علی الوارث ، لأن الترکة کانت وقت تعلق الوجوب بها علی حکم مال المیت. وإذا انتفی وجوب الزکاة مع قضاء الدین وبلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلک بطریق أولی.

وعلی هذا فلا یرد علیه ما ذکره بعض المحققین من أن مقتضی العبارة الفرق فی الحکم مع عدم إحاطة الدین بالترکة بین القضاء وعدمه ، وهو غیر مستقیم ، إذ المقتضی للوجوب تحقق الملک وقت تعلق الوجوب بالثمرة ولیس للقضاء المتجدد بعد ذلک اعتبار. ثم حمل العبارة علی أن المراد بقوله : ولو قضی الدین وفضل منها النصاب ، إمکان قضائه من الترکة وبقاء قدر النصاب فیکون المراد أن الدین غیر مستوعب للترکة ویکون قوله : إذا مات المالک وعلیه دین ، منزّلا علی أن الدین مستوعب (3). وهذا الحمل مع بعده إنما یتم إذا قلنا ببقاء الترکة علی حکم مال المیت وإن لم یکن الدین

ص: 155

ولو صارت ثمرا والمالک حی ثم مات وجبت الزکاة وإن کان دینه یستغرق ترکته. ولو ضاقت الترکة عن الدین ، قیل : یقع التحاصّ بین أرباب الزکاة والدیّان ، وقیل : تقدم الزکاة لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها ، وهو الأقوی.

______________________________________________________

محیطا بها ، والمصنف لا یقول بذلک ، بل القائل به غیر معلوم ، والله أعلم.

قوله : ( ولو صارت ثمرا والمالک حی ثم مات وجبت الزکاة ولو کان دینه یستغرق ترکته ، ولو ضاقت الترکة عن الدین قیل : یجب التحاص بین أرباب الزکاة والدیّان ، وقیل : تقدم الزکاة لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها ، وهو الأقوی ).

أما وجوب إخراج الزکاة من أصل المال فمجمع علیه بین علمائنا وأکثر العامة (1) ، ویدل علیه ما رواه الکلینی ، عن محمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهیب - وقد وثّقه النجاشی (2) ، لکن قال الشیخ : إنه بتری (3) - عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته ، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرّط فیه مما لزمه من الزکاة ثم أوصی أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له ، قال : « جائز یخرج ذلک من جمیع المال ، إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه ، لیس للورثة شی ء حتی یؤدّوا ما أوصی به من الزکاة » (4).

وعن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن

ص: 156

السادسة : إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه ، وکذا إذا اشتری ثمرة علی الوجه الذی یصح.

______________________________________________________

عمّار قال ، قلت له : رجل یموت وعلیه خمسمائة درهم من الزکاة ، وعلیه حجة الإسلام ، وترک ثلاثمائة درهم ، فأوصی بحجة الإسلام وأن یقضی عنه دین الزکاة؟ قال : « یحج عنه من أقرب ما یکون ، وتخرج البقیة فی الزکاة » (1).

ولو ضاقت الترکة عن الدین والزکاة فالأصح تقدیم الزکاة إذا کان متعلقها موجودا فی الترکة ، لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها. والقول بالتحاصّ بین أرباب الزکاة والدیّان للشیخ فی المبسوط (2) ، وهو ضعیف. نعم لو عدم متعلق الزکاة وصارت فی الذمة وجب التحاصّ قطعا ، لصیرورتها فی الذمة فتجری مجری غیرها من الدیون.

قوله : ( السادسة ، إذا ملک نخلا قبل أن یبدو صلاح ثمرته فالزکاة علیه ، وکذا لو اشتری الثمرة علی الوجه الذی یصح ).

بأن یکون بیعها بعد الظهور ، أو مع الضمیمة ، أو کون البیع أزید من عام. ولا خلاف فی وجوب الزکاة علی المشتری إذا انتقلت إلیه قبل بلوغها الحدّ الذی تتعلق به الزکاة ، لعموم قوله علیه السلام : « ما کان منه یسقی بالرشا والدوالی والنواضح ففیه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السیح أو کان بعلا ففیه العشر » (3) وغیر ذلک من الأخبار الکثیرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها لهذه الصورة (4). وذکر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة

فإن ملک الثمرة بعد ذلک فالزکاة علی المملّک ، والأولی الاعتبار بکونه تمرا ، لتعلق الزکاة بما یسمی تمرا ، لا بما یسمی بسرا.

السابعة : حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاة حکم

______________________________________________________

المؤن المستثناة کالبذر ، وقد تقدم الکلام فی استثناء المؤن.

قوله : ( فإن ملک الثمرة بعد ذلک فالزکاة علی المملک ، والأولی الاعتبار بکونه تمرا ، لتعلق الزکاة بما یسمی تمرا ، لا بما یسمی بسرا ).

لا ریب فی وجوب الزکاة علی المملّک إذا وقع التملیک بعد تعلق الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه بذلک.

ثم إن کان التملیک بعد الضمان نفذ فی الجمیع ، وإن کان قبله نفذ فی نصیبه ، وفی قدر الواجب یبنی علی ما سلف ، فعلی الشرکة یبطل البیع فیه ، وکذا علی الرهن ، وعلی الجنایة یکون البیع التزاما بالزکاة ، فإن أدّاها نفذ البیع ، وإلاّ تتّبع الساعی العین.

ولو باع المالک الجمیع قبل إخراج الزکاة ثم أخرجها قال الشیخ : صحّ البیع فی الجمیع (1). واستشکله المصنف فی المعتبر بأن العین غیر مملوکة وإذا أدّی العوض ملکها ملکا مستأنفا فافتقر بیعها إلی إجازة مستأنفة کمن باع مال غیره ثم اشتراه (2). وهو جید ، وعلی هذا فلا ینفذ البیع فی نصیب الزکاة إلاّ مع إجازة المالک بعد الإخراج.

قوله : ( السابعة ، حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه

الأجناس الأربعة فی قدر النصاب ، وکیفیة ما یخرج منه ، واعتبار السقی.

______________________________________________________

الزکاة حکم الأجناس الأربعة فی قدر النصاب ، وکمیة ما یخرج منه ، واعتبار السقی ).

هذا الأحکام متفق علیها بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیها بین أهل العلم (1). وتدل علیها روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن محمد بن إسماعیل قال ، قلت لأبی الحسن علیه السلام : إن لنا رطبا (2) وأرزا فما الذی یجب علینا فیه؟ فقال : « أما الرطبة فلیس علیک فیها شی ء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقی بالدلو فنصف العشر فی کل ما کلت بالصاع - أو قال - : کیل بالمکیال » (3).

وما رواه الشیخ عن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : فی الذرة شی ء؟ قال لی : « الذرة والعدس والسّلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطة والشعیر ، وکل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی تجب فیها الزکاة فعلیه فیها الزکاة » (4).

واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم یتعرض فی هذا الکتاب لذکر الخرص وبیان أحکامه وربما کان وجهه قلة الأخبار الواردة فی ذلک عن أئمة الهدی صلوات الله علیهم ، إذ لم یصل إلینا فی ذلک سوی قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیحة سعد بن سعد الأشعری فی العنب : « إذا خرصه أخرج زکاته » (5) وقد نقل المصنف (6) فی المعتبر وغیره (7) اتفاق علمائنا وأکثر

ص: 159

______________________________________________________

العامة علی جواز الخرص علی أصحاب النخیل والکروم وتضمینهم حصة الفقراء ، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث إلی الناس من یخرص علیهم کرومهم وثمارهم (1) ، ولأن أرباب الثمار یحتاجون إلی الأکل والتصرف فی ثمارهم فلو لم یشرع الخرص لزم الضرر.

واختلف الأصحاب فی جواز الخرص فی الزرع ، فأثبته الشیخ (2) وجماعة ، لوجود المقتضی ، وهو الاحتیاج إلی الأکل منه قبل یبسه وتصفیته. ونفاه ابن الجنید (3) والمصنف فی المعتبر ، والعلاّمة فی المنتهی والتحریر (4) ، لأنه نوع تخمین وعمل بالظن فلا یثبت إلاّ فی موضع الدلالة ، ولأن الزرع قد یخفی خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والکروم فإن ثمرتهما ظاهرة یتمکن الخارص من إدراکها والإحاطة بها ، ولأن الحاجة فی النخل والکرم ماسّة إلی الخرص لاحتیاج أربابها إلی تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلی تناول الفریک قلیلة جدا. وقد ذکر المصنف - رحمه الله - فی المعتبر فی هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه :

الأول : وقت الخرص حین یبدو صلاح الثمرة ، لأنه وقت الأمن علی الثمرة من الجائحة غالبا ، ولما روی أن النبی علیه السلام کان یبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حین تطیب (5).

الثانی : یجزی خارص واحد ، لأن الأمانة معتبرة فیه ، فلا تتطرق إلیه

______________________________________________________

التهمة ، ولأن النبی صلی الله علیه و آله اقتصر علی الواحد.

الثالث : صفة الخرص أن تقدّر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبیبا ، فإن بلغ الأوساق وجبت الزکاة ، ثم یخیّرهم بین ترکه أمانة فی یدهم وبین تضمینهم حق الفقراء أو یضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا الضمان کان لهم التصرف کیف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم یجز لهم التصرف بالأکل والبیع والهبة ، لأن فیها حق المساکین.

الرابع : لو تلفت الثمرة بغیر تفریط منهم ، مثل عروض الآفات السماویة والأرضیة أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص. وقال مالک : یضمن ما قال الخارص ، لأن الحکم انتقل إلی ما قال (1). ولیس بوجه. ولو تلف بعضها لزمه زکاة الموجود حسب.

الخامس : لو ادعی المالک غلط الخارص ، فإن کان قوله محتملا أعید الخرص ، وإن لم یکن محتملا سقطت دعواه.

السادس : لو زاد الخرص کان للمالک ، ویستحب له بذل الزیادة ، وبه قال ابن الجنید ، ولو نقص فعلیه ، تحقیقا لفائدة الخرص. وفیه تردد ، لأن الحصة فی یده أمانة ، ولا یستقر ضمان الأمانة کالودیعة.

السابع : لا یستقصی الخارص ، بل یخفف ما یکون به المالک مستظهرا وما یحصل للمارة. وقال جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل : یترک الثلث أو الربع ، لما روی سهل بن أبی خیثمة أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول : « إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » (2).

ص: 161

______________________________________________________

لنا : ما رواه أبو عبیدة بإسناده أن النبی صلی الله علیه و آله کان إذا بعث الخارص قال : « خففوا علی الناس فإن فی المال العریّة والواطیة والآکلة » (1) قال أبو عبیدة : والعریة هی النخلة أو النخلات یهب الإنسان ثمرها. والواطیة السابلة (2) سمّوا بذلک لوطئهم بلاد الثمار مجتازین.

وما ذکروه من الثلث والربع إجحاف بالمساکین ، نعم یقال : إن للمارّة أن یأکلوا ، وقیل لبعض أهل البیت علیهم السلام : إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال : « اشتروا ما لیس لهم » (3) فإذا لا یحتسب علی أرباب الزکاة ما یجب علیهم بذله للمجتازة ، وتقدیره إلی نظر الخارص ، أما تقدیره بالثلث والربع فلا. وما ذکروه من الحدیث خبر واحد مناف للأصل ، لأنه تسلط علی مال الفقراء ونقص له فیکون منفیا.

الثامن : لو اقتضت المصلحة تخفیف النخل جاز وسقط من الزکاة بحسابه ، ولو کان قبل بلوغه جاز تخفیفه وقطعه أصلا لما یراه من مصلحة نفسه وأصوله.

ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو کان رطبا ، لأن القسمة تمییز الحق ولیست بیعا فیمنع بیع الرطب بمثله علی رأی من منع.

ویجوز له بیع نصیب المساکین من ربّ المال وغیره ، ویجوز عندنا تقویم نصیب الفقراء من غیر مراجعة الساعی. ویجوز لربّ المال قطع الثمرة وإن لم یستأذن الخارص ، ضمن أو لم یضمن ، ومنع الشیخ فی المبسوط إذا لم یضمن المالک الخرص ، قال : لأنه تصرف فی مال الغیر فیقف علی

ص: 162

______________________________________________________

الإذن. ولیس بوجه ، لأن المالک مؤتمن علی حفظها فله التصرف بما یراه مصلحة (1).

وأقول : إن فی کثیر من هذه الأحکام نظر ، والقدر المتحقق من ذلک جواز البناء علی قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار ، وجواز التصرف فی الثمرة بعد الضمان ، لأن ذلک فائدة الخرص ، وللإجماع المنقول علیه من جماعة ، منهم العلاّمة فی المنتهی فإنه قال : لو أکل المالک رطبا فإن کان بعد الخرص والتضمین جاز إجماعا ، لأن فائدة الخرص إباحة التناول ، وإن کان بعد الخرص وقبل التضمین بأن خرص علیه الخارص ولم یضمنه جاز أیضا إذا ضمن نصیب الفقراء ، وکذا لو کان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه ، أما مع عدم الخرص فلا (2). انتهی.

ولم أقف للأصحاب علی تصریح بمعنی الضمان هنا ، وذکر المحقق الشیخ علی أن المراد به العزم علی الأداء من غیرها. وکأن المراد العزم علی أداء الزکاة من غیر ما تعلق به التصرف وإن کان من نفس النصاب ، والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

ص: 163

القول فی مال التجارة

والبحث فیه ، وفی شروطه ، وأحکامه أما الأول :

فهو المال الذی ملک بعقد معاوضة ، وقصد به الاکتساب عند التملک.

______________________________________________________

قوله : ( القول فی مال التجارة والبحث فیه وفی شروطه وأحکامه ، أما الأول : فهو المال الذی ملک بعقد معاوضة وقصد به الاکتساب عند التملک ).

هذا تعریف لمال التجارة من حیث تتعلق به الزکاة ، فالمال فی التعریف بمنزلة الجنس.

وخرج بالموصول وصلته ما ملک بغیر عقد ، کالإرث وحیازة المباحات وإن قصد به التکسب ، أو بعقد غیر معاوضة کالهبة والصدقة والوقف.

والمراد بالمعاوضة ما یقوّم طرفاها بالمال ، فیخرج الصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلک الاکتساب.

وخرج بقصد الاکتساب عند التملک ما ملک بعقد معاوضة مع عدم قصد الاکتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنیة ، أو الصدقة به ، أو نحو ذلک.

______________________________________________________

أما أنه یشترط فی المال انتقاله بعقد المعاوضة ( فیدل علیه قول الصادق علیه السلام ) (1) فی حسنة محمد بن مسلم.

« إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة ، وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة » (2).

وفی روایة أبی الربیع : « إن کان أمسکه یلتمس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاة » (3).

إذ مقتضی الروایتین اعتبار وجود رأس المال فی مال التجارة وإنما یتحقق بعقد المعاوضة.

وأما أنه یشترط فی تعلق الزکاة بالمال نیة الاکتساب به فلا خلاف فیه بین العلماء ، بل تعتبر استمرار نیة الاکتساب طول الحول لیتحقق کونه مال تجارة فیه.

وإنما الکلام فی اعتبار مقارنة هذه النیة للتملک.

وقد ذهب علماؤنا وأکثر العامة (4) إلی اعتبار ذلک أیضا ، لأن التجارة عمل فلا یتحقق (5) بالنیة.

ص: 165

فلو انتقل إلیه بمیراث أو هبة لم یزکّه. وکذا لو ملکه للقنیة. وکذا لو اشتراه للتجارة ثم نوی القنیة.

______________________________________________________

وحکی المصنف فی المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنیة إذا قصد به التجارة تتعلق به الزکاة ، ویظهر منه المیل إلیه ، نظرا إلی أن المال بإعداده للربح یصدق علیه أنه مال تجارة فتتناوله الروایات المتضمنة لاستحباب زکاة التجارة.

وأن نیة القنیة تقطع التجارة فکذا العکس قال : وقولهم : التجارة عمل ، قلنا : لا نسلّم أن الزکاة تتعلق بالفعل الذی هو الابتیاع ، بل لم لا یکفی إعداد السلعة لطلب الربح وذلک یتحقق بالنیة (1).

وإلی هذا القول ذهب الشهید فی الدروس (2) ، والشارح فی جملة من کتبه (3) ، ولا بأس به.

قوله : ( فلو انتقل إلیه بمیراث أو هبة لم یزکه ، وکذا لو ملکه للقنیة ، وکذا لو اشتراه للتجارة ثم نوی القنیة ).

قد تقدم ما یعلم منه هذه الأحکام ، لکن عطف قوله : وکذا لو اشتراه للتجارة ثم نوی القنیة ، علی ما قبله غیر جید ، إذ لم یتقدم فی القیود ما یدل علی خروجه.

وإنما یستقیم لو اعتبر بقاء قصد الاکتساب طول الحول ، وکیف کان فلا ریب فی اعتبار هذا الشرط ، بل قال المصنف فی المعتبر : إنه موضع وفاق ، لخروج المال بنیة القنیة عن کونه مال تجارة (4).

ص: 166

وأما الشروط فثلاثة :

الأول : النصاب ، ویعتبر وجوده فی الحول کله ، فلو نقص فی أثناء الحول ولو یوما سقط الاستحباب.

______________________________________________________

قوله : ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب ، ویعتبر وجوده فی الحول کله ، فلو نقص فی أثناء الحول ولو یوما سقط الاستحباب ).

أما اشتراط بلوغ القیمة النصاب فی هذه الزکاة فقال فی المعتبر : إنه قول علماء الإسلام (1).

وأما اعتبار وجوده فی الحول کله فهو مذهب علمائنا وأکثر العامة (2) ، وقال بعضهم : یعتبر النصاب فی أول الحول وآخره لا فی وسطه (3). وقال بعضهم : ینعقد الحول علی ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد کمل النصاب وجبت الزکاة (4). ولا ریب فی بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه فی وسط الحول أو فی أوله لوجبت فی زیادة متجددة لم یحل علیها الحول.

والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدین ، إذ الظاهر من الروایات أن هذه الزکاة بعینها زکاة النقدین فیعتبر فیها نصابهما ویتساویان فی قدر المخرج ، ولا یعتبر نصاب غیرهما من الأموال قطعا ، کما صرّح به جماعة ، منهم العلاّمة فی التذکرة فإنه قال : النصاب المعتبر فی قیمة مال التجارة هنا هو أحد النقدین الذهب والفضة دون غیرهما ، فلو اشتری بأحد النصب فی المواشی مال التجارة وقصرت قیمة الثمن عن نصاب أحد النقدین ثم حال الحول کذلک فلا زکاة ، ولو قصر الثمن عن زکاة المواشی بأن اشتری بأربع من الإبل متاع التجارة وکانت

ولو مضی علیه مدة یطلب فیها برأس المال ثم زاد کان حول الأصل من حین الابتیاع وحول الزیادة من حین ظهورها.

______________________________________________________

قیمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدین تعلقت الزکاة به.

إذا عرفت هذا فالنصاب الأول قد عرفت أنه عشرون دینارا أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القیمة أحدهما ثبتت الزکاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثانی وهو أربعة دنانیر أو أربعون درهما ثبتت فیه الزکاة ، وهو ربع عشرة أیضا ، وإلاّ فلا ، ولم یعتبر الجمهور النصاب الثانی وقد سلف (1). انتهی کلامه - رحمه الله - وهو جید ، ونحوه قال فی المنتهی (2).

ومن هنا یظهر أن ما ذکره جدّی - قدس سره - فی حواشی القواعد من أنه لم یقف علی دلیل یدل علی اعتبار النصاب الثانی هنا ، وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة غیر جید ، لأن الدلیل علی اعتبار الأول هو بعینه الدلیل علی اعتبار الثانی ، والجمهور إنما لم یعتبروا النصاب الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکاة النقدین کما ذکره فی التذکرة.

قوله : ( ولو مضی علیه مدة یطلب فیها برأس المال ثم زاد کان حول الأصل من حین الابتیاع ، وحول الزیادة من حین ظهورها ).

المراد أن النصاب إذا مضی له مدة ولم یظهر فیه ربح سواء طلب أم لم یطلب ثم ظهر الربح فی أثناء الحول لم یبن حول الربح علی حول الأصل ، بل یزکی الأصل عند تمام حوله من حین الابتیاع ، ثم یزکی الربح إذا حال حوله من حین الظهور ، وإنما اعتبر ذلک لأن الربح إذا لم یحل علیه الحول فلا تجب فیه الزکاة ، لإطلاق الروایات المتضمنة لأنه لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول (3).

ص: 168

الثانی : أن یطلب برأس المال أو زیادة ، فلو کان رأس ماله مائة ، فطلب بنقیصة ولو حبّة لم یستحب.

______________________________________________________

وقال بعض العامة : إذا حال الحول علی الأصل یزکی الجمیع ، لأن حول الربح حول الأصل (1). وهی دعوی مجردة عن الدلیل. قال فی المعتبر : ولو قاس علی النتاج منعنا الأصل کما نمنع الفرع (2). وفی حکم الربح نموّ المال الأول کنتاج الدابة وثمر الشجر.

قوله : ( الثانی ، أن یطلب برأس المال أو زیادة ، فلو کان رأس ماله مائة فطلب بنقیصة ولو حبة لم یستحب ).

المراد بالحبة المعهودة ، وهی التی یقدّر بها القیراط ، فتکون من الذهب ، أما نحو حبة الغلاّت فلا اعتداد بها لعدم تمولها.

والمراد أنه یشترط فی زکاة التجارة وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس ماله فی الحول کلّه أو فی بعضه لم یستحب وإن کان ثمنه أضعاف النصاب ، وعند بلوغ رأس المال یستأنف الحول ، قال فی المعتبر : وعلی ذلک فقهاؤنا أجمع (3).

ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری متاعا فکسد علیه وقد زکّی المال قبل أن یشتری المتاع متی یزکّیه؟ فقال : « إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة ، وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال » (4).

وعن أبی الربیع الشامی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل اشتری

وروی أنه إذا مضی علیه وهو علی النقیصة أحوال زکّاه لسنة واحدة استحبابا.

الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما یعتبر فی الزکاة من أول الحول إلی أخره.

______________________________________________________

متاعا فکسد علیه متاعه وقد زکّی ماله قبل أن یشتری به ، هل علیه زکاة أو حتی یبیعه؟ فقال : « إن کان أمسکه یلتمس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاة » (1).

قوله : ( وروی : إذا مضی علیه وهو علی النقیصة أحوال زکاه لسنة واحدة استحبابا ).

هذه الروایة رواها الشیخ فی کتابی الأخبار ، عن علیّ بن الحسن بن فضال ، عن سندی بن محمد ، عن العلاء ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : المتاع لا أصیب به رأس المال ، علیّ فیه زکاة؟ قال : « لا » قلت : أمسکه سنین ثم أبیعه ماذا علیّ؟ قال : « سنة واحدة (2) » وحملها علی الاستحباب ، جمعا بینها وبین غیرها من الرویات المتضمنة لسقوط الزکاة مع النقیصة. ویظهر من المصنف التوقف فی هذا الحکم حیث أسنده إلی الروایة ، وهو فی محله ، لقصورها من حیث السند عن إثبات الحکم الشرعی.

قوله : ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما یعتبر فی الزکاة من أول الحول إلی آخره ).

هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال المصنف فی المعتبر : إن

______________________________________________________

علیه اتفاق علماء الإسلام (1). وتدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها فقال : « إذا حال علیها الحول فلیزکها » (2).

وعن محمد بن مسلم أیضا أنه قال : کل مال عملت به فعلیک فیه الزکاة إذا حال علیه الحول (3). ویندرج فی قول المصنف : ولا بدّ من وجود ما یعتبر فی الزکاة ، الشرائط العامة والخاصة.

وهل یشترط فی زکاة التجارة بقاء عین السلعة طول الحول کما فی المالیة ، أم لا یشترط ذلک فتثبت الزکاة وإن تبدلت الأعیان مع بلوغ القیمة النصاب؟ الظاهر من کلام المفید - رحمه الله - فی المقنعة الأول فإنه قال : وکل متاع طلب من مالکه بربح أو برأس ماله فلم یبعه طلبا للفضل فیه فحال علیه الحول ففیه الزکاة بحساب قیمته سنّة مؤکدة (4). ونحوه قال ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه (5). وهو ظاهر اختیار المصنف فی هذا الکتاب ، وبه قطع فی المعتبر ، واستدل علیه بأنه مال یثبت فیه الزکاة فیعتبر بقاؤه کغیره ، وبأنه مع التبدل تکون الثانیة غیر الأولی فلا تجب فیها الزکاة لأنه لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول (6). وهو جید.

ویدل علیه أیضا أن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزکاة السلعة الباقیة طول الحول ، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی حسنة ابن مسلم

ص: 171

فلو نقص رأس ماله أو نوی به القنیة انقطع الحول. ولو کان بیده نصاب بعض الحول فاشتری به متاعا للتجارة ، قیل : کان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول.

______________________________________________________

المتقدمة : « وإن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة » (1) وفی روایة أبی الربیع : « إن کان أمسکه یلتمس الفضل علی رأس المال فعلیه الزکاة » (2).

وقریب منهما صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعید الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نکبس الزیت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مکث عندنا السنة والسنتین هل علیه زکاة؟ فقال : « إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته ، وإن کنت إنما تربّص به لأنک لا تجد إلاّ وضیعة فلیس علیک زکاته » (3).

وجزم العلاّمة (4) ومن تأخر عنه (5) بالثانی ، وادعی علیه فی التذکرة (6) وولده فی الشرح (7) الإجماع ، وهو ضعیف.

قوله : ( ولو کان بیده نصاب بعض حول فاشتری به متاعا للتجارة قیل : کان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول ).

موضع الخلاف ما إذا کان النصاب من أحد النقدین ، والقول ببناء حول العرض علی حول الأصل للشیخ فی المبسوط والخلاف (8) ، محتجا بقول الصادق

ص: 172

ولو کان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا. وأما أحکامه فمسائل :

الأولی : زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه ،

______________________________________________________

علیه السلام : « کل عرض فهو مردود إلی الدراهم والدنانیر » (1) وهو احتجاج ضعیف. والأصح استئناف الحول کما اختاره المصنف ومن تأخر عنه (2) ، لأن حول العینیة انقطع بفوات المحل ، وحول التجارة إنما یعتبر بعد عقد المعاوضة ، لاستحالة تقدم المسبب علی السبب. واستوجه العلاّمة فی التذکرة البناء إن کان الثمن من مال تجارة ، وإلاّ استأنف (3). والأجود الاستئناف مطلقا کما بیّنّاه.

قوله : ( ولو کان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا ).

المراد أنه إذا ملک دون النصاب من مال التجارة مدة ثم کمل عنده نصاب إما بارتفاع القیمة أو نماء الأصل أو غیر ذلک ابتدأ الحول من حین الکمال ، وذاک واضح.

قوله : ( وأما أحکامه فمسائل ، الأولی : زکاة التجارة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه ).

هذا الحکم ذکره الشیخ (4) وأتباعه (5) ، واستدل علیه بأن النصاب معتبر

______________________________________________________

بالقیمة ، وما اعتبر النصاب منه وجبت الزکاة فیه کسائر الأموال ، وبما رواه عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کل عرض فهو مردود إلی الدراهم والدنانیر » (1).

قال فی المعتبر : وتمسک الشیخ ضعیف ، أما قوله : النصاب معتبر بالقیمة ، قلنا : مسلم لکن لیعلم بلوغها القدر المعلوم ، ولا نسلم أنه لوجوب الإخراج منها ، وأما الروایة فغیر دالة علی موضع النزاع ، لأنها دالة علی أن الأمتعة تقوّم بالدراهم أو الدنانیر ، ولا یلزم من ذلک إخراج زکاتها منها. ثم نقل عن أبی حنیفة قولا بتعلق الزکاة بالعین ، فإن أخرج منها فهو الواجب ، وإن عدل إلی القیمة فقد أخرج بدل الزکاة ، وقال : إن ما قاله أبو حنیفة أنسب بالمذهب (2). ونفی العلاّمة فی التذکرة البأس عن هذا (3) ، وهو حسن.

وتظهر فائدة الخلاف فی جواز بیع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزکاة أو ضمانها فیجوز علی الأول کما نصّ علیه فی المنتهی (4) ، لأنها إنما تتعلق بالقیمة دون الثانی.

قال الشارح - قدس سره - : وتظهر فائدة الخلاف أیضا فی ما لو زادت القیمة بعد الحول ، فعلی المشهور یخرج ربع عشر القیمة الأولی ، وعلی الثانی ربع عشر الزیادة أیضا ، وفی التحاصّ وعدمه لو قصرت الترکة (5). ویمکن المناقشة فی الحکم الثانی بأن التعلق بالقیمة غیر الوجوب فی الذمة فیتجه القول بتقدیم الزکاة علی القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقیمة کما اختاره فی

ص: 174

ویقوّم بالدنانیر أو الدراهم.

______________________________________________________

الدروس (1) ، إلاّ أن یقال : إن التعلق بالقیمة إنما یتحقق بعد بیع عروض التجارة أما قبله فلا ، وهو بعید جدا.

واعلم أن شیخنا الشهید - رحمه الله - ذکر فی حواشی القواعد عند قول المصنف : والزکاة تتعلق بقیمة المتاع ، وتظهر الفائدة فی مثل من عنده مائتا قفیز من حنطة تساوی مائتی درهم ثم تزید بعد الحول إلی ثلاثمائة درهم ، فإن قلنا تتعلق بالعین أخرج خمسة أقفزة أو قیمتها سبعة دراهم ونصفا ، وإن قلنا بالقیمة أخرج خمسة دراهم أو بقیمتها حنطة.

واعترضه جدی - قدس سره - فی حواشی القواعد أیضا بأن ذلک إنما یتم لو لم یعتبر فی نصاب زکاة التجارة النصاب الثانی لأحد النقدین وإلاّ لوجب سبعة لا غیر ، لأن العشرین بعد الثمانین عفو. وهو مدفوع بأن السبعة والنصف إنما أخذت قیمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة فی هذا المال ، لا زکاة عن الثلاثمائة لیعتبر فیها النصاب الثانی ، فإن المائة الزائدة لم یحل علیها الحول کما هو واضح.

قوله : ( ویقوّم بالدراهم أو الدنانیر ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین کون الثمن الذی وقع به الشراء من أحد النقدین وغیره ، وهو مشکل علی إطلاقه ، والأصح أن الثمن إن کان من أحد النقدین وجب تقویم السلعة بما وقع به الشراء کما صرح به المصنف فی المعتبر (2) ، والعلاّمة (3) ، ومن تأخر عنه (4) ، لأن نصاب العرض

تفریع : إذا کانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر تعلقت بها الزکاة ، لحصول ما یسمی نصابا.

المسألة الثانیة : إذا ملک أحد النصب الزکاتیّة للتجارة مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة سقطت زکاة التجارة ووجبت زکاة المال ، ولا تجتمع الزکاتان ، ویشکل ذلک علی القول بوجوب زکاة التجارة.

______________________________________________________

مبنی علی ما اشتری به فیجب اعتباره به کما لو لم یشتر به شیئا ، ولقوله علیه السلام : « إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته » (1) ورأس المال إنما یعلم بعد التقویم بما وقع به الشراء.

ولو وقع الشراء بالنقدین وجب التقویم بهما ، ولو بلغ أحدهما النصاب زکّاه دون الآخر.

ولو کان الثمن عروضا قوّم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال فی الحول به خاصة.

ولو تساوی النقدان کان له التقویم بأیهما شاء. ویکفی فی استحباب الزکاة بلوغ القیمة النصاب بأحدهما وکذا وجود رأس المال.

قوله : ( تفریع ، إذا کانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر تعلقت بها الزکاة ، لحصول ما یسمی نصابا ).

هذا إنما یتم إذا کان الثمن عروضا وتساوی النقدان ، وإلاّ وجب التقویم بالنقد الذی وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة کما تقدم.

قوله : ( المسألة الثانیة ، إذا ملک أحد النصب الزکاتیة للتجارة مثل أربعین شاة أو ثلاثین بقرة سقطت زکاة التجارة ووجبت زکاة المال ، ولا تجتمع الزکاتان ، ویشکل ذلک علی القول بوجوب زکاة التجارة ، وقیل : تجتمع الزکاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ).

______________________________________________________

هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف فی المعتبر الإجماع علی خلافه فقال : ولا تجتمع زکاة العین والتجارة فی مال واحد اتفاقا (1). ونحوه قال العلاّمة فی التذکرة والمنتهی (2). والأصل فی ذلک قول النبی 6 : « لا ثنیا فی صدقة » (3) وقول الصادق 7 فی حسنة زرارة : « لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد » (4).

ثم إن قلنا باستحباب زکاة التجارة وجب القول بسقوطها ، لأن الواجب مقدم علی الندب ، وإن قلنا بالوجوب قال الشیخ فی الخلاف والمبسوط : تجب زکاة العینیة دون التجارة ، لأن وجوبها متفق علیه ، ولأنها تتعلق بالعین فکانت أولی (5). وقال بعض العامة : تقدم زکاة التجارة ، لأنها أحفظ للفقراء لتقویمها بالنقدین وعدم اختصاصها بعین دون عین (6).

قال فی المعتبر : والحجتان ضعیفتان ، أما الاتفاق علی الوجوب فهو مسلم لکن القائل بوجوب زکاة التجارة یوجبها کما یوجب زکاة المال فلم یکن عنده رجحان ، وأما کونها مختصة بالعین فهو موضع المنع ، ولو سلم لم یکن فی ذلک رجحان ، لاحتمال کون ما یلزم القیمة أولی ، وأما کونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساکین ، ولم لا تجب مراعاة الأحظ للمالک ، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تکون سببا لإضرار المالک ولا موجبة للتحکم فی ماله (7).

ص: 177

الثالثة : لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة سقط وجوب المالیة والتجارة ، واستأنف الحول فیهما ، وقیل : بل تثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العین لا یقدح فی الوجوب مع تحقق النصاب فی الملک ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وحکی الشارح قولا فی المسألة بتخییر المالک فی إخراج أیهما شاء ، لتساویهما فی الوجوب ، وامتناع الجمع بینهما ، وعدم المرجح لأحدهما (1). والأصح ما ذکره الشیخ من تقدیم العینیة ، لانتفاء الدلیل علی ثبوت زکاة التجارة مع وجوب العینیة ، فإن الروایات المتضمنة لثبوت هذه الزکاة لا تعطی ذلک کما یظهر للمتتبع ، والله أعلم.

قوله : ( الثالثة ، لو عارض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة سقط وجوب المالیة والتجارة واستأنف الحول فیهما ، وقیل : بل تثبت زکاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العین لا یقدح فی الوجوب مع تحقق النصاب فی الملک ، والأول أشبه ).

المراد أنه إذا کان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنّ ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلی المالیة والتجارة معا.

وإنما جعلنا التقیید بکونها للتجارة متعلقا بالأولی والثانیة ، لأن الأولی لو کانت للقنیة لم یکن لذکر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالیة فالخلاف فیه مع الشیخ ، حیث ذهب إلی عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس ، وقد تقدم الکلام فیه. وأما سقوط زکاة التجارة فهو اختیار المصنف هنا ظاهرا ، وفی المعتبر صریحا (2) ، وغیره من الأصحاب (3) ، إلاّ أن العلاّمة فی التذکرة (4) وولده

______________________________________________________

فی الشرح (1) نقلا الإجماع علی خلافه.

ومن ثم تکلّف الشارح حمل عبارة المصنف علی ما لا ینافی الإجماع فحمل الأربعین الأولی علی أنها للقنیة وحمل سقوط التجارة علی الارتفاع الأصلی وهو انتفاؤها قال : وغایته أن یکون مجازا ، وهو أولی من اختلال المعنی مع الحقیقة (2). وهو حمل بعید ، مع أنه لا ضرورة تلجی ء إلیه.

واعلم أن المحقق الشیخ علی - رحمه الله - وجّه فی حاشیة الکتاب سقوط زکاة التجارة هنا بما لا ینافی الإجماع أیضا فقال : إن ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلی المالیة والتجارة معا ، أما المالیة فلتبدل العین فی أثناء الحول ، وأما التجارة فلأن حول المالیة یبتدئ من حین دخول الثانیة فی ملکه ، فیمتنع اعتبار بعضه فی حول التجارة ، لأن الحول الواحد کما لا یمکن اعتباره للزکاتین فکذا بعضه.

ویشکل بأن مقتضی العمومات ثبوت زکاة التجارة عند تمام حولها کما قطع به الشیخ (3) ، والعلاّمة فی جملة من کتبه (4). والشهید فی البیان (5) ، لخلوها من المعارض ، وعلی هذا فلا یجری النصاب فی حول العینیة إلاّ بعد تمام حول التجارة ، لامتناع احتساب الحول الواحد أو بعضه للزکاتین ، لاستلزامه الثنیا فی الصدقة ، ویحتمل جریانه فی حول العینیة من حین الملک لاختلاف محل الزکاة ووقتها المقتضی لعدم تحقق الثنیا.

والتحقیق أن مقتضی الأدلة الدالة علی ثبوت زکاة التجارة تعلقها بالمال بتمام الحول ، ومقتضی الأدلة الدالة علی جریان النصاب فی حول العینیة جریانه

ص: 179

الرابعة : إذا ظهر فی مال المضاربة الربح کانت زکاة الأصل علی ربّ المال لانفراده بملکه ، وزکاة الربح بینهما ، تضمّ حصة المالک إلی ماله وتخرج منه الزکاة ، لأن رأس ماله نصاب.

ولا تستحب فی حصة الساعی الزکاة إلاّ أن تکون نصابا.

______________________________________________________

من حین الملک ، فإن لم یثبت التنافی بین الزکاتین علی هذا الوجه أخرج کلا منهما عند تمام حولها من حین الملک ، وإن ثبت امتناع ذلک - کما هو الظاهر - احتمل تقدیم زکاة التجارة وعدم جریان النصاب فی حول العینیة إلاّ بعد تمام حول التجارة لسبقها ، خصوصا علی القول بالوجوب ، ویحتمل تقدیم العینیة وجریان نصابها فی الحول من حین الملک لقوتها ، ولما أشرنا إلیه سابقا من انتفاء الدلیل علی ثبوتها فیما تجب فیه العینیة ، فینقطع حول التجارة کما ذکره المحقق الشیخ علی ، ولعل هذا أرجح.

واعلم أن فی قول المصنف : واستأنف الحول فیهما ، إشارة إلی أن زکاة التجارة وإن لم تجتمع مع المالیة لکنها إنما تسقط عند تمام حول المالیة وتحقق وجوبها لا من حین جریان النصاب فی حول العینیة ، وعلی هذا فیتساوق الحولان ، ومع اختلال شرائط المالیة فی أثناء الحول تثبت زکاة التجارة.

قوله : ( الرابعة ، إذا ظهر فی مال المضاربة الربح کانت زکاة الأصل علی رب المال لانفراده بملکه ، وزکاة الربح بینهما ، تضم حصة المالک إلی ماله وتخرج منه الزکاة ، لأن رأس ماله نصاب ، ولا تستحب فی حصة الساعی الزکاة إلاّ أن تکون نصابا ).

المراد بالأصل قدر رأس المال ، وبالربح زیادة قیمة العروض علی رأس المال ، وبالضمّ فی قوله : تضمّ حصة المالک إلی ماله ، جعلهما کالمال الواحد وإخراج الزکاة منهما إذا جمعا الشرائط کما فی المال الواحد ، لکن قوله : وتخرج منه الزکاة لأن رأس ماله نصاب ، غیر جید ، إذ لم یتقدم منه ما یدل علی ذلک.

إذا تقرر ذلک فنقول : إذا دفع إنسان إلی غیره مالا قراضا علی النصف

وهل تخرج قبل أن ینضّ المال؟ قیل : لا ، لأنه وقایة لرأس المال ، وقیل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن کونه وقایة ، وهو أشبه.

______________________________________________________

مثلا فظهر فیه ربح کانت زکاة الأصل علی المالک إذا بلغ النصاب واجتمعت بقیة الشرائط ، وکذا حصته من الربح بعد اعتبار ما یجب اعتباره من النصاب والحول.

وأما حصة العامل فإن قلنا إنه یملکها بالظهور وجبت زکاتها علیه إذا بلغت النصاب وحال علیها الحول من حین الملک وکان متمکنا من التصرف فیها ولو بالتمکن من القسمة ، وإن قلنا إنه لا یملکها إلاّ بالقسمة فلا زکاة علیه قبلها لانتفاء الملک ، والأظهر سقوط زکاة هذه الحصة عن المالک أیضا علی هذا التقدیر ، لأنها مترددة بین أن تسلم فتکون للعامل أو تتلف فلا تکون له ولا للمالک.

وإن قلنا إنه لا یملک الحصة وإنما یستحق أجرة المثل فالزکاة کلها علی المالک ، لأن الأجرة دین ، والدین لا یمنع الزکاة.

قوله : ( وهل تخرج قبل أن ینضّ المال؟ قیل : لا ، لأنه وقایة لرأس المال ، وقیل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن کونه وقایة ، وهو أشبه ).

الإنضاض لغة : تحول المال عینا بعد أن کان متاعا (1). ولا یخفی أن ذلک غیر کاف فی استقرار ملک العامل ، بل لا بد معه من الفسخ ، ومن ثم حمل الشارح الإنضاض هنا علی القسمة مجازا ، لعدم استقرار ملک العامل بدونها (2).

ص: 181

______________________________________________________

والمراد أن العامل إذا قلنا إنه یملک حصته بالظهور ووجبت الزکاة فیها فهل له تعجیل الإخراج من عین مال القراض بعد الحول وقبل استقرار ملکه بالقسمة أو الفسخ بعد الإنضاض؟ قیل : لا ، لأن الربح وقایة لرأس المال لما لعله یکون من الخسران ، فتعلق حق المالک به للوقایة یمنع استقلاله بالإخراج منه (1). وقیل : نعم وهو اختیار المصنف هنا وفی المعتبر (2) ، لأن استحقاق الفقراء لجزء منه أخرج ذلک القدر المستحق عن الوقایة ، ولأن الزکاة من المؤن التی تلزم المال کأجرة الدلاّل والوزان وأرش جنایة العبد وفطرته. وهو حسن علی القول بالوجوب ، بل یمکن إجراء الدلیل الأول علی القول بالاستحباب أیضا بأن یقال : إن إذن الشارع فی إخراج ذلک القدر أخرجه عن الوقایة.

وجمع العلاّمة فی القواعد بین کون الربح وقایة ، وبین تعجیل الإخراج بضمان العامل الزکاة لو احتیج إلی إتمام المال ، کما تضمن المرأة لو أخرجت زکاة المهر ثم طلقت قبل الدخول (3). وهو قیاس مع الفارق.

وردّه الشهید فی الدروس أیضا بأنه قول محدث ، مع أن فیه تغریرا بمال المالک لو أعسر العامل (4).

وأجیب عنه بأن إمکان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا یزیل حق الإخراج الثابت بالفعل.

قال فخر المحققین فی شرحه : والتحقیق أن النزاع فی تعجیل الإخراج بغیر إذن المالک بعد تسلیم ثبوت الزکاة لیس بموجّه ، لأن إمکان ضرر المالک بإمکان الخسران وإعساره لا یعارض استحقاق الفقراء بالفعل ، لأن إمکان أحد المتنافیین لو نفی ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شی ء من الممکنات ، ولأن الزکاة حق

ص: 182

الخامسة : الدین لا یمنع من زکاة التجارة ولو لم یکن للمالک وفاء إلا منه. وکذا القول فی زکاة المال ، لأنها تتعلق بالعین.

______________________________________________________

لله والآدمی فکیف یمنع مع وجود سببه بإمکان حق الآدمی ، بل لو قیل : إن حصة العامل قبل أن ینضّ المال لا زکاة فیها لعدم تمام الملک وإلاّ لملک ربحه کان قویا (1). هذا کلامه - رحمه الله - وقوته ظاهرة.

قوله : ( الخامسة ، الدین لا یمنع من زکاة التجارة ولو لم یکن للمالک وفاء إلاّ منه ).

الضمیر فی « منه » یرجع إلی مال التجارة المدلول علیه بزکاة التجارة ، والمراد أن الدین لا یمنع من تعلق الزکاة بالنصاب المتجر به وإن لم یکن للمدیون مال سواه ، لأن متعلق الدین الذمة ، ومتعلق زکاة التجارة العین أو القیمة علی اختلاف الرأیین ، فلا تعارض بینهما. وهذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، قاله فی التذکرة (2). ویمکن أن یقال : لا یتأکد إخراج زکاة التجارة للمدیون (3) ، لأنه نفل یضرّ بالفرض.

قوله : ( وکذا القول فی زکاة المال ، لأنها تتعلق بالعین ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، مدعی علیه الإجماع. قال فی المنتهی : الدین لا یمنع الزکاة سواء کان للمالک مال سوی النصاب أو لم یکن ، وسواء استوعب الدین النصاب أو لم یستوعبه ، وسواء کانت أموال الزکاة ظاهرة کالنعم والحرث أو باطنة کالذهب والفضة ، وعلیه علماؤنا أجمع. ثم احتج علیه بعموم الأمر بالزکاة ، فلا یختص بعدم حالة الدین إلاّ بدلیل ولم یثبت ، وبأنه حرّ مسلم ملک نصابا حولا فوجبت الزکاة علیه کمن لا دین علیه ، وبأن سعاة النبی صلی الله علیه و آله کانوا یأخذون الصدقات من غیر مسألة عن الدین ،

ص: 183

ثم یلحق بهذا الفصل مسألتان : الأولی : العقار المتخذ للنماء تستحب الزکاة فی حاصله.

______________________________________________________

ولو کان مانعا لسألوا عنه (1).

قلت : ویدل علیه صریحا ما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وضریس ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنهما قالا : « أیما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول فإنه یزکّیه وإن کان علیه من الدین مثله وأکثر منه ، فلیزکّ ما فی یده » (2) وهذه الروایة لم ینقلها أحد من الأصحاب فیما أعلم مع کونها نصّا فی المطلوب.

ویفهم من الشهید - رحمه الله - فی البیان التوقف فی هذا الحکم ، حیث قال بعد أن ذکر أن الدین لا یمنع زکاة التجارة : وفی الجعفریات ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام : « من کان له مال وعلیه مال فلیحسب ماله وما علیه ، فإن کان له فضل مائتا درهم فلیعط خمسة » (3) قال : وهذا نصّ فی منع الدین الزکاة ، والشیخ فی الخلاف ما تمسّک علی عدم منع الدین إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزکاة (4). هذا کلامه رحمه الله .

ونحن قد بیّنّا وجود النص الدال علی ذلک صریحا ، وما نقله عن الجعفریات مجهول الإسناد ، مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم علی ترک العمل به.

قوله : ( ثم یلحق بهذا الفصل مسألتان ، الأولی : العقار المتخذ للنماء تستحب الزکاة فی حاصله ).

ولو بلغ نصابا وحال علیه الحول وجبت الزکاة. ولا تستحب فی المساکن ، ولا فی الثیاب ، ولا الآلات ، ولا الأمتعة المتخذة للقنیة.

______________________________________________________

العقار لغة : الأرض (1) ، والمراد هنا ما یعمّ البساتین والخانات والحمّامات ونحو ذلک علی ما صرّح به الأصحاب. واستحباب الزکاة فی حاصلها مقطوع به فی کلامهم ، ولم أقف له علی مستند ، وقد ذکره فی التذکرة والمنتهی مجردا عن الدلیل ، ثم قال فی التذکرة : ولا یشترط فیه الحول ولا النصاب للعموم (2). واستقرب الشهید فی البیان اعتبارهما (3). ولا بأس به اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تمّ ، وعلی هذا فإنما یثبت الاستحباب فیه إذا کان الحاصل عرضا غیر زکوی ، أما لو کان نقدا فإن الزکاة تجب فیه مع اجتماع الشرائط ویسقط الاستحباب.

قوله : ( ولو بلغ نصابا وحال علیه الحول وجبت الزکاة ).

المراد أن الحاصل إذا کان نصابا زکویا وحال علیه الحول وجبت الزکاة المالیة فیه ، ولا ریب فی ذلک ، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزکاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وکان الحاصل نصابا زکویا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب کما سبق.

قوله : ( ولا تستحب فی المساکن ولا فی الثیاب والآلات والأمتعة المتخذة للقنیة ).

هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب ، بل قال فی التذکرة : إنه ثابت بإجماع العلماء (4).

الثانیة : الخیل إذا کانت إناثا سائمة وحال علیها الحول ، ففی العتاق عن کل فرس دیناران ، وفی البراذین عن کل فرس دینار استحبابا.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة ، الخیل إذا کانت إناثا سائمة وحال علیها الحول ففی العتاق عن کل فرس دیناران ، وفی البراذین عن کل فرس دینار استحبابا ).

المراد بالفرس العتیق الذی أبواه عربیّان کریمان ، والبرذون - بکسر الباء - خلافه. قال فی التذکرة : وقد أجمع علماؤنا علی استحباب الزکاة فی الخیل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول (1). والأصل فیه ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جمیعا علیهماالسلام ، قال : « وضع أمیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین ، وجعل علی البراذین دینارا » (2).

ویدل علی اعتبار السوم ما رواه زرارة فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبها شی ء؟ فقال : « لا لیس علی ما یعلف شی ء ، إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مراحها (3) عامها الذی یقتنیها فیه الرجل ، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شی ء » (4).

النظر الثالث

( فی من تصرف إلیه ، ووقت التسلیم ، والنیة )

( القول فی من تصرف إلیه ، وتحصره أقسام ) :

القسم الأول : ( أصناف المستحقین للزکاة سبعة ) :

الفقراء والمساکین :

وهم الذین تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقیل : من یقصر ماله عن أحد النصب الزکاتیة. ثم من الناس من جعل اللفظین بمعنی واحد ، ومنهم من فرّق بینهما فی الآیة ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( النظر الثالث فیمن تصرف إلیه ووقت التسلیم والنیة ، القول فیمن تصرف إلیه ، وتحصره أقسام :

القسم الأول : أصناف المستحقین للزکاة سبعة :

الفقراء والمساکین :

وهم الذین تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم ، وقیل : من یقصر ماله عن أحد النصب الزکاتیة.

ثم من الناس من جعل اللفظین بمعنی ، ومنهم من فرق بینهما فی الآیة ، والأول أشبه ).

______________________________________________________

البحث فی هذه المسألة یقع فی مقامین.

أحدهما : أن هذین اللفظین ، أعنی الفقراء والمساکین هل هما مترادفان أو متغایران؟ وقد اختلف الأصحاب وغیرهم فی ذلک.

فذهب جماعة منهم المصنف فی هذا الکتاب إلی الأول ، وبهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعة ، وذهب الأکثر إلی تغایرهما.

ثم اختلف هؤلاء فیما یتحقق به التغایر.

فقیل : إن الفقیر هو المتعفف الذی لا یسأل ، والمسکین هو الذی یسأل (1). وهو المنقول عن ابن عباس (2) ، والمروی فی أخبار أهل البیت علیهم السلام (3).

وقیل بالعکس ، قال الشیخ أبو علی الطبرسی - رضی الله عنه - : وقد جاء فی الحدیث ما یدل علی ذلک (4) ، فقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال.

« لیس المسکین الذی ترده الأکلة والأکلتان والتمرة والتمرتان ، ولکن المسکین الذی لا یجد غنی فیغنیه ، ولا یسأل الناس شیئا ، ولا یفطن به ، فیتصدق علیه » (5).

______________________________________________________

وقیل : الفقیر هو الزمن المحتاج ، والمسکین هو الصحیح المحتاج.

وهو اختیار ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه ، فإنه قال فی تفصیل المستحقین : فأما الفقراء فهم أهل الزّمانة والحاجة ، والمساکین أهل الحاجة من غیر أهل الزّمانة (1).

وقیل : إن الفقیر الذی لا شی ء له ، والمسکین الذی له بلغة من العیش. وهو اختیار الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط والجمل (2) ، وابن البراج (3) ، وابن حمزة (4) ، وابن إدریس (5).

وقیل بالعکس. وهو اختیار الشیخ فی النهایة (6) ، والمفید فی المقنعة (7) ، وابن الجنید (8) ، وسلاّر (9).

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف کلام أهل اللغة ، قال فی القاموس : الفقر ویضم ضدّ الغنی ، وقدره أن یکون له ما یکفی عیاله ، أو الفقیر من یجد القوت والمسکین من لا شی ء له ، أو الفقیر المحتاج والمسکین من أذلّه الفقر أو غیره من

ص: 189

______________________________________________________

الأحوال ، أو الفقیر من له بلغة والمسکین لا شی ء له ، أو هو أحسن حالا من الفقیر ، أو هما سواء (1).

وقال الجوهری : رجل فقیر من المال ، قال ابن السکیت : الفقیر الذی له بلغة من العیش ، والمسکین الذی لا شی ء له. وقال الأصعمی : المسکین أحسن حالا من الفقیر. وقال یونس : الفقیر أحسن حالا من المسکین قال ، وقلت لأعرابی : أفقیر أنت؟ فقال : بل والله مسکین (2).

وقال الهروی فی الغریبین قوله تعالی ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ ) (3). قال ابن عرفة : أخبرنی أحمد بن یحیی ، عن محمد بن سلام قال ، قلت لیونس : افرق لی بین المسکین والفقیر فقال : الفقیر الذی یجد القوت ، والمسکین الذی لا شی ء له.

وقال ابن عرفة : الفقیر عند العرب المحتاج ، قال الله عزّ وجلّ ( أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللهِ ) (4) أی المحتاجون إلیه ، فأما المسکین فالذی قد أذلّه الفقر ( أو غیره ) (5) فإذا کان هذا إنما مسکنته من جهة الفقر حلّت له الصدقة ، وإذا کان مسکینا قد أذلّه شی ء سوی الفقر فالصدقة لا تحلّ له ، إذ کان شائعا فی اللغة أن یقال : ضرب فلان المسکین وظلم المسکین وهو من أهل الثروة والیسار ، وإنما لحقه اسم المسکین من جهة الذّلّة (6).

ص: 190

______________________________________________________

وقد ذکر لکل من هذه الأقوال حجج واهیة وتوجیهات قاصرة لیس فی التعرض لها کثیر فائدة ، والأصح أن المسکین أسوأ حالا من الفقیر ، وأنه المحتاج الذی یسأل ، والفقیر المحتاج الذی لا یسأل ، لما رواه الکلینی - رضی الله عنه - فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : أنه سأله عن الفقیر والمسکین فقال : « الفقیر الذی لا یسأل ، والمسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل » (1).

وعن أبی بصیر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : قول الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ ) (2) قال : « الفقیر الذی لا یسأل الناس ، والمسکین أجهد منه ، والبائس أجهدهم » (3).

قال الشارح - قدس سره - : واعلم أن الفقراء والمساکین متی ذکر أحدهما خاصة دخل فیه الآخر بغیر خلاف ، نصّ علی ذلک جماعة منهم الشیخ والعلاّمة کما فی آیة الکفارة المخصوصة بالمسکین فیدخل فیه الفقیر ، وإنما الخلاف فیما لو جمعا کما فی آیة الزکاة لا غیر ، والأصح أنهما متغایران ، لنص أهل اللغة ، وصحیحة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الفقیر الذی لا یسأل الناس ، والمسکین أجهد منه » ولا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک ، للاتفاق علی استحقاقهما من الزکاة حیث ذکرا ، ودخول أحدهما تحت الآخر حیث یذکر أحدهما ، وإنما تظهر الفائدة نادرا فیما لو نذر أو وقف أو أوصی لأسوئهما حالا ، فإن الآخر لا یدخل فیه بخلاف العکس (4). هذا کلامه - رحمه الله - وفیه نظر من وجوه :

ص: 191

______________________________________________________

الأول : قوله : إن الفقراء والمساکین متی ذکر أحدهما خاصة دخل فیه الآخر بغیر خلاف ، مشکل جدا بعد ثبوت التغایر ، لأن إطلاق لفظ أحدهما وإرادة الآخر مجاز لا یصار إلیه إلاّ مع القرینة ، ومع انتفائها یجب حمل اللفظ علی حقیقته.

وربما کان فی کلام المصنف فی المعتبر إشعار بما ذکرناه ، فإنه قال بعد أن ذکر الخلاف فی أیهما أسوأ حالا : ولا ثمرة لتحقیق أحد المذهبین فی هذا المقام ، وربما کان له أثر فی غیره (1). ونحوه قال العلاّمة - رحمه الله - فی التذکرة (2). وقال الشهید فی البیان بعد أن نقل عن الشیخ والراوندی والفاضل أنهم قالوا یدخل کل منهما فی إطلاق لفظ الآخر : فإن أرادوا به حقیقة ففیه منع ، ویوافقون علی أنهما إذا اجتمعا کما فی الآیة یحتاج إلی فصل یمیّز بینهما (3).

وبالجملة : فالمتجه بعد ثبوت التغایر عدم دخول أحدهما فی إطلاق لفظ الآخر إلاّ بقرینة ، وما ذکره - رحمه الله - من عدم تحقق الخلاف فی ذلک لا یکفی فی إثبات هذا الحکم ، لأن عدم العلم بالخلاف لا یقتضی العلم بانتفاء الخلاف ، والحجة فی الثانی دون الأول.

الثانی : استدلاله علی التغایر بنص أهل اللغة وروایة أبی بصیر غیر جید ، لأن أهل اللغة مختلفون فی ذلک کما نقلناه ، وروایة أبی بصیر ضعیفة السند باشتراک راویها بین الثقة والضعیف ، وبأن من جملة رجالها عبد الله بن یحیی ( والظاهر أنه الکاهلی وهو غیر موثق ) (4) والأجود الاستدلال علی ذلک بروایة محمد بن مسلم فإنها صحیحة السند واضحة الدلالة ، ولم یحتج بها أحد من الأصحاب فیما أعلم.

ص: 192

______________________________________________________

الثالث : قوله : وإنما تظهر الفائدة نادرا فیما لو نذر أو وقف أو أوصی لأسوئهما حالا ، فإن الآخر لا یدخل فیه بخلاف العکس ، غیر جید أیضا ، بل المتجه عدم دخول کل منهما فی الآخر وإن کان أسوأ حالا من المنذور له ، لأن اللفظ لا یتناوله کما هو المفروض.

الثانی : فی بیان الحدّ المسوّغ لتناول الزکاة فی هذین الصنفین ، قال فی المنتهی : والأصل فیه عدم الغنی الشامل للمعنیین إذا تحقق استحق صاحبه الزکاة بلا خلاف (1).

واختلف الأصحاب فیما یتحقق به الغنی المانع من الاستحقاق ، فقال الشیخ فی الخلاف : الغنی من ملک نصابا تجب فیه الزکاة أو قیمته (2). وقال فی المبسوط : الغنی الذی یحرم علیه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن یکون قادرا علی کفایته وکفایة من تلزمه کفایته علی الدوام ، فإن کان مکتفیا بصنعة وکانت صنعته تردّ علیه کفایته وکفایة من تلزمه نفقته حرمت علیه ، وإن کانت لا تردّ علیه حلّ له ذلک (3).

قال فی المختلف : والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤنة السنة (4). وهو بعید ، ولعل المراد به أن یکون له ما تحصل به الکفایة عادة من صنعة أو ضیعة أو مال یتعیّش به أو نحو ذلک.

ثم قال الشیخ فی المبسوط : وفی أصحابنا من قال : من ملک نصابا تجب فیه الزکاة کان غنیّا تحرم علیه الصدقة ، وذلک قول أبی حنیفة (5).

وقال ابن إدریس : الغنی من ملک من الأموال ما یکون قدر کفایته لمؤنته

ص: 193

______________________________________________________

طول سنته علی الاقتصاد ، فإنه یحرم علیه أخذ الزکاة ، سواء کانت نصابا أو أقل من نصاب أو أکثر من النصاب ، فإن لم یکن بقدر کفایته سنة فلا یحرم علیه أخذ الزکاة (1). وإلی هذا القول ذهب المصنف وعامة المتأخرین ، وحکاه فی المعتبر (2) عن الشیخ فی باب قسم الصدقات ، لکن لا یخفی أن هذا الإطلاق مناف لما صرّح به الأصحاب کالشیخ (3) ، والمصنف فی النافع (4) ، والعلاّمة (5) ، وغیرهم (6) من جواز تناول الزکاة لمن کان له مال یتعیش به أو ضیعة یستغلّها إذا کان بحیث یعجز عن استنماء الکفایة ، إذ مقتضاه أن من کان کذلک کان فقیرا وإن کان بحیث لو أنفق رأس المال المملوک لکفاه (7).

والمعتمد أن من کان له مال یتجر به أو ضیعة یستغلّها فإن کفاه الربح أو الغلّة له ولعیاله لم یجز له أخذ الزکاة ، وإن لم یکفه جاز له ذلک ، ولا یکلّف الإنفاق من رأس المال ولا من ثمن الضیعة ، ومن لم یکن له کذلک اعتبر فیه قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعیاله.

لنا علی الحکم الأول مضافا إلی عدم تحقق الخروج بملک ما لا تحصل الکفایة بغلّته عن حدّ الفقر عرفا روایات کثیرة : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن معاویة بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عیال وهو یحترف فلا یصیب نفقته فیها أیکبّ فیأکلها ولا یأخذ الزکاة أو یأخذ الزکاة؟ قال : « لا بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه ومن وسعه ذلک من عیاله ، ویأخذ البقیة من الزکاة

ص: 194

______________________________________________________

ویتصرف بهذه ، لا ینفقها » (1).

وما رواه الشیخ ، عن هارون بن حمزة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : یروون عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « لا تحل الصدقة لغنی ، ولا لذی مرّة سویّ » فقال : « لا تصلح لغنیّ » قال ، فقلت له : الرجل یکون له ثلاثمائة درهم فی بضاعة وله عیال فإن أقبل علیها أکلها عیاله ولم یکتفوا بربحها ، قال : « فلینظر ما یستفضل منها فیأکله هو ومن وسعه ذلک ، ولیأخذ لمن لم یسعه من عیاله » (2).

وما رواه ابن بابویه فی الموثق ، عن سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تکون داره دار غلّة فیخرج له من غلتها ما یکفیه وعیاله ، فإن لم تکن الغلّة تکفیه لنفسه وعیاله فی طعامهم وکسوتهم وحاجتهم من غیر إسراف فقد حلت له الزکاة ، وإن کانت غلّتها تکفیهم فلا » (3).

وعن أبی بصیر ، إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل له ثمانمائة درهم وهو رجل خفّاف وله عیال کثیر إله أن یأخذ من الزکاة؟ فقال : « یا أبا محمد أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله ویفضل؟ » قال : نعم قال : « کم یفضل؟ » قال : لا أدری قال : « إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة ، وإن کان أقل من نصف القوت أخذ الزکاة » (4).

ولنا علی الحکم الثانی أن الفقر لغة (5) وعرفا الحاجة ، قال الله تعالی :

ص: 195

ومن یقدر علی اکتساب ما یموّن به نفسه وعیاله لا تحلّ له ، لأنه کالغنیّ. وکذا ذو الصنعة.

______________________________________________________

( یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللهِ ) (1) أی المحتاجون ، ومن قصرت أمواله عن کفایة عامه فهو محتاج ، وفی الأخبار المتقدمة دلالة علیه.

احتج القائلون باعتبار ملک النصاب بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال لمعاذ : « أعلمهم أن علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم وتردّ فی فقرائهم » (2) فجعل الغنیّ من تجب علیه الزکاة ، ومقتضاه أن من لا تجب علیه لیس بغنیّ فیکون فقیرا.

وبأن مالک النصاب یجب علیه دفع الزکاة فلا یحلّ له أخذها للتنافی بینهما.

والجواب عن الروایة أولا بالطعن فی السند ، فإنها إنما وردت من طریق الجمهور فتکون ساقطة ، وثانیا بمنع الدلالة ، إذ من الجائز أن یکون المراد بالأغنیاء المزکین اعتبارا بالأکثر ، أو یقال : إن الغنی الموجب للزکاة غیر الغنی المانع من أخذها وإطلاق اللفظ علیهما بالاشتراک اللفظی.

وعن الثانی بالمنع من التنافی بین من تجب علیه الزکاة ومن تدفع إلیه ، فإنه مجرد استبعاد لا دلیل علیه.

قوله : ( ومن یقدر علی اکتساب ما یموّن به عیاله لا تحل له ، لأنه کالغنی ، وکذا ذو الصنعة ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ویدل علیه ما رواه الکلینی فی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، سمعته یقول : « إن الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذی مرّة سویّ قویّ فتنزهّوا عنها » (3).

ولو قصرت عن کفایته جاز أن یتناولها ، وقیل : یعطی ما یتمم کفایته ، ولیس ذلک شرطا.

______________________________________________________

وحکی الشیخ فی الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوّز دفع الزکاة إلی المکتسب من غیر اشتراط لقصور کسبه (1). واستدل له فی المختلف بأنه غیر مالک للنصاب ولا لقدر الکفایة فجاز له الأخذ من الصدقة کالفقیر ، ثم أجاب عنه بالفرق ، فإن الفقیر محتاج إلیها بخلاف صورة النزاع (2). وهو حسن.

ویعتبر فی الاکتساب والصنعة کونهما لائقین بحاله ، لما فی التکلیف بغیر المعتاد من الحرج والضرر المنفیین بالآیة والروایة.

قال فی المنتهی : ولو کان التکسب یمنعه عن التفقه فالوجه عندی جواز أخذها ، لأنه مأمور بالتفقه فی الدین إذا کان من أهله (3). وهو حسن.

قوله : ( ولو قصرت عن کفایته جاز أن یتناولها ، وقیل : یعطی ما یتمم کفایته ، ولیس ذلک شرطا ).

أما جواز تناول الزکاة لذی الکسب القاصر عن نفقة السنة له ولعیاله فقال العلاّمة فی التذکرة : إنه موضع وفاق بین العلماء (4). وإنما الخلاف فی تقدیر الأخذ وعدمه ، فذهب الأکثر إلی أنه لا یتقدر بقدر ، بل یجوز أن یعطی ما یغنیه ویزید علی غناه کغیر المتکسب ، لإطلاق الأمر ، وقول الصادق علیه السلام فی صحیحة سعید بن غزوان : « تعطیه من الزکاة حتی تغنیه » (5) وفی موثقة عمّار الساباطی : « إذا أعطیت فأغنه » (6).

______________________________________________________

ویؤیده ما رواه الکلینی ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسین بن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن عاصم بن حمید ، عن أبی بصیر - والظاهر أنه لیث المرادی - قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن شیخا من أصحابنا یقال له عمر سأل عیسی بن أعین وهو محتاج ، فقال له عیسی بن أعین : أما إنّ عندی من الزکاة ولکن لا أعطیک منها ، فقال له : ولم؟ فقال : لأنی رأیتک اشتریت لحما وتمرا فقال : إنما ربحت درهما فاشتریت بدانقین لحما وبدانقین تمرا ثم رجعت بدانقین لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله علیه السلام یده علی جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : « إن الله تبارک وتعالی نظر فی أموال الأغنیاء ثم نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به ، ولو لم یکفهم لزادهم ، بل یعطیه ما یأکل ویشرب ویکتسی ویتزوّج ویتصدّق ویحجّ » (1).

والقول بأن ذا الکسب القاصر لیس له أن یأخذ ما یزید عن کفایته حولا حکاه المصنف وجماعة ، واستحسنه الشهید فی البیان قال : وما ورد فی الحدیث من الإغناء بالصدقة محمول علی غیر المکتسب (2). وهذا الحمل ممکن ، إلاّ أنه یتوقف علی وجود المعارض ، ولم نقف علی نص یقتضیه ، نعم ربما أشعر به مفهوم قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن وهب : « ویأخذ البقیة من الزکاة » (3) لکنها غیر صریحة فی المنع من الزائد ، ومع ذلک فمورد الروایة من کان معه مال یتجر به وعجز عن استنماء الکفایة ، لا ذو الکسب القاصر ، وقد ظهر من ذلک أن الأجود ما اختاره المصنف والأکثر من عدم اعتبار هذا الشرط.

واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغیرها یقتضی أن محل الخلاف ذو الکسب

ص: 198

ومن هذا الباب تحلّ لصاحب ثلاثمائة وتحرم علی صاحب الخمسین ، اعتبارا بعجز الأول عن تحصیل الکفایة وتمکن الثانی.

ویعطی الفقیر ولو کان له دار یسکنها أو خادم یخدمه ، إذا کان لا غناء له عنهما.

______________________________________________________

القاصر ، وربما ظهر من کلام العلاّمة فی موضع من المنتهی تحقق الخلاف فی غیره أیضا ، فإنه قال : لو کان معه ما یقصر عن مؤنته ومؤنة عیاله حولا جاز له أخذ الزکاة لأنه محتاج ، وقیل : لا یأخذ زائدا عن تتمة المؤنة حولا ، ولیس بالوجه (1). مع أنه قال فی موضع آخر من المنتهی : یجوز أن یعطی الفقیر ما یغنیه وما یزید علی غناه وهو قول علمائنا أجمع (2). وسیجی ء تمام الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم علی صاحب الخمسین ، اعتبارا لعجز الأول عن تحصیل الکفایة وتمکن الثانی ).

إنما خصّ الثلاثمائة فی جانب الزیادة والخمسین فی جانب النقصان لورودهما کذلک فی بعض الأخبار ، وفی موثقة سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « قد تحلّ الزکاة لصاحب السبعمائة وتحرم علی صاحب الخمسین درهما » فقلت له : وکیف یکون هذا؟ فقال : « إذا کان صاحب السبعمائة له عیال کثیر فلو قسّمها بینهم لم تکفه فلیعفّ عنها نفسه ولیأخذها لعیاله ، وأما صاحب الخمسین فإنه یحرم علیه إذا کان وحده وهو محترف یعمل بها وهو یصیب منها ما یکفیه إن شاء الله » (3).

قوله : ( ویعطی الفقیر ولو کان له دار یسکنها أو خادم یخدمه ، إذا کان لا غناء له عنهما ).

______________________________________________________

یتحقق عدم الغنی فی الدار باحتیاجه إلی السکنی وإن حصل له غیرها ببذل أو استیجار ، وفی الخادم بأن یکون المخدوم من عادته ذلک ، أو باحتیاجه إلیه. ویلحق بهما فرس الرکوب وثیاب التجمّل ، نص علیه فی التذکرة وقال : إنه لا یعلم فی ذلک کله خلافا (1).

وینبغی أن یلحق بذلک کلما یحتاج إلیه من الآلات اللائقة بحاله وکتب العلم ، لمسیس الحاجة إلی ذلک کله ، وعدم الخروج بملکه عن حدّ الفقر إلی الغنی عرفا.

ویدل علیه أیضا ما رواه الکلینی ( فی الصحیح ) (2) ، عن عمر بن أذینة ، عن غیر واحد ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد یقبل الزکاة؟ قال : « نعم ، إن الدار والخادم لیسا بمال » (3) وفی هذا التعلیل إشعار باستثناء ما ساوی الدار والخادم فی المعنی.

وعن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن عبد العزیز ، عن أبیه قال : دخلت أنا وأبو بصیر علی أبی عبد الله علیه السلام فقال له أبو بصیر : إن لنا صدیقا وهو رجل صدق یدین الله بما ندین به فقال : « من هذا یا أبا محمد الذی تزکّیه؟ » فقال : العباس بن الولید بن صبیح ، فقال : « رحم الله الولید بن صبیح ، ما له یا أبا محمد؟ » قال : جعلت فداک له دار تسوی أربعة آلاف درهم ، وله جاریة ، وله غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین إلی الأربعة سوی علف (4) الجمل ، وله عیال ، أله أن یأخذ من الزکاة؟ قال : « نعم » قال : وله هذه العروض؟! فقال : « یا أبا محمد تأمرنی أن آمره ببیع داره وهی عزّه ومسقط رأسه ، أو ببیع جاریته التی تقیه الحرّ والبرد وتصون

ص: 200

ولو ادعی الفقر ، فإن عرف صدقه أو کذبه عومل بما عرف منه ، وإن جهل الأمران أعطی من غیر یمین ، سواء کان قویا أو ضعیفا.

______________________________________________________

وجهه ووجه عیاله ، أو آمره ببیع غلامه أو جمله وهو معیشته وقوته؟! بل یأخذ الزکاة فهی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله » (1).

ولو کانت دار السکنی تزید عن حاجته بحیث تکفیه قیمة الزیادة حولا وأمکنه بیعها منفردة فالأظهر خروجه بذلک عن حدّ الفقر ، أما لو کانت حاجته تندفع بالأقل منها قیمة فالأظهر أنه لا یکلف بیعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص ، ولما فی التکلیف بذلک من العسر والمشقة ، وبه قطع فی التذکرة ثم قال : وکذا الکلام فی العبد والفرس (2).

ولو فقدت هذه المذکورات استثنی له أثمانها مع الحاجة إلیها ، ولا یبعد إلحاق ما یحتاج إلیه فی التزویج بذلک مع حاجته إلیه.

قوله : ( ولو ادعی الفقر فإن عرف صدقه أو کذبه عومل بما عرف منه ، وإن جهل الأمران أعطی من غیر یمین ، سواء کان قویا أو ضعیفا ).

أما أنه یعامل مدعی الفقر بما یعلم من صدقه وکذبه فلا ریب فیه ، فیعطی إذا عرف صدقه ، ویمنع إذا عرف کذبه. وأما أنه یجوز إعطاؤه مع جهالة حاله من غیر یمین ، سواء کان قویا أو ضعیفا فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المصنف فی المعتبر (3) والعلاّمة فی کتبه الثلاثة (4) أنه موضع وفاق ، واستدل علیه فی المعتبر بأنه مسلم ادّعی أمرا ممکنا ولم یظهر ما ینافی دعواه فکان قوله مقبولا. واستدل علیه فی المنتهی بأنه ادّعی ما یوافق

______________________________________________________

الأصل ، وهو عدم المال ، وبأن الأصل عدالة المسلم فکان قوله مقبولا.

وربما ظهر من کلام الشیخ فی المبسوط تحقق الخلاف فی قبول دعوی القویّ الحاجة لأجل عیاله فإنه قال : لو ادّعی القویّ الحاجة إلی الصدقة لأجل عیاله ففیه قولان : أحدهما یقبل قوله بلا بیّنة ، والثانی لا یقبل إلاّ ببیّنة لأنه لا یتعذر ، وهذا هو الأحوط (1) ، لکن قال العلاّمة فی المختلف : إن الظاهر أن مراد الشیخ بالقائل من الجمهور قال : وصیرورته إلی القول الثانی لیس بجید ، لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلی أصل الإسلام (2).

ویتوجه علیه أولا أن الشیخ لم یصر إلی القول الثانی بل جعله أحوط ، ولا ریب أنه کذلک.

وثانیا أن ما استدل به علی القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غیر جید ، لأنها عنده أمر وجودی وهو الملکة المخصوصة فلا معنی للاستناد فیها إلی الأصل ولا إلی الظاهر ، بل إنما ( تحصل ) (3) بالعشرة المفیدة للظن الغالب بوجودها ، أو التزکیة ، کما حقق فی محله.

والمسألة محل إشکال من اتفاق الأصحاب ظاهرا علی جواز الدفع إلی مدعی الفقر إذا لم یعلم له أصل مال من غیر تکلیف له بیّنة ولا یمین ، وورود بعض الأخبار بذلک (4) ، وکون الدعوی موافقة للأصل ، واستلزام التکلیف بإقامة البینة علی الفقر الحرج والعسر فی أکثر الموارد (5) ، ومن أن الشرط اتصاف المدفوع إلیه بأحد الأوصاف الثمانیة فلا بد من تحقق الشرط کما فی نظائره ،

ص: 202

وکذا لو کان له أصل مال وقیل : بل یحلف علی تلفه.

ولا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة ، فلو کان ممن یترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إلیه علی وجه الصلة.

______________________________________________________

والاحتیاط یقتضی عدم الاکتفاء بمجرد الدعوی إلاّ مع عدالة المدعی أو ( الظن الغالب بصدقه ) (1).

قوله : ( وکذا لو کان له أصل مال وادعی تلفه وقیل : بل یحلف علی تلفه ).

القول بتوقف قبول قوله علی الیمین منقول عن الشیخ لأصالة بقاء المال ، وحکی عنه المصنف فی المعتبر أنه لم یکتف بالیمین بل قال : إنه یکلّف البیّنة ، ثم قال المصنف - رحمه الله - : والأشبه أنه لا یکلّف بیّنة تعویلا علی ظهور عدالته (2). ویتوجه علی هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إلیه الشیخ لا یخلو من قوة ، نعم لو کان المدعی عدلا فالظاهر قبول قوله.

قوله : ( ولا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاة ، فلو کان ممن یترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إلیه علی وجه الصلة ).

إنما جاز ذلک لأن المفروض کون المدفوع إلیه مستحقا ، والدفع مشتملا علی الأمور المعتبرة فیه من النیة الصادرة من المالک أو وکیله عند الدفع أو بعده مع بقاء العین ، ولیس ثمّ ما یتخیل کونه مانعا إلاّ عدم الإعلام وهو لا یصلح للمانعیة تمسکا بمقتضی الأصل ، وما رواه الکلینی وابن بابویه ، عن أبی بصیر قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرجل من أصحابنا یستحیی أن یأخذ الزکاة فأعطیه من الزکاة ولا أسمّی له أنها من الزکاة؟ فقال : « أعطه ولا تسمّ ولا تذلّ المؤمن » (3).

ولو دفعها إلیه علی أنه فقیر فبان غنیا ارتجعت مع التمکن.

______________________________________________________

ومقتضی الروایة استحباب الدفع إلی المترفع عنها علی هذا الوجه ، وبه جزم العلاّمة فی التذکرة وقال : إنه لا یعرف فیه خلافا (1). لکن الروایة ضعیفة السند باشتراک الراوی بین الثقة والضعیف ، ومع ذلک فهی معارضة بما رواه الکلینی فی الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرجل یکون محتاجا فنبعث إلیه بالصدقة فلا یقبلها علی وجه الصدقة یأخذه من ذلک ذمام واستحیاء وانقباض ، أفنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه وهی منّا صدقة؟ فقال : « لا ، إذا کانت زکاة فله أن یقبلها ، فإن لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها إیاه ، وما ینبغی له أن یستحیی ممّا فرض الله عزّ وجلّ ، إنما هی فریضة الله فلا یستحیی منها » (2) ویمکن حملها علی الکراهة.

وروی الکلینی بعدّة طرق عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « تارک الزکاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت علیه » (3).

قوله : ( ولو دفعها إلیه علی أنه فقیر فبان غنیا ارتجعت مع التمکن ).

لا ریب فی جواز ارتجاعها إذا کان القابض عالما بالحال ، ومع تلفها یلزم القابض مثلها أو قیمتها ، لأنه والحال هذه یکون غاصبا محضا فیتعلق به الضمان. أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف فی المعتبر بعدم جواز الارتجاع ، لأن الظاهر أنها صدقة (4). وهو جید إذا ظهر کونها کذلک.

واختلف کلام العلاّمة فی هذه المسألة فقال فی المنتهی : إنه لیس للمالک الرجوع والحال هذه ، لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع (5). واستقرب فی

وإن تعذر کانت ثابتة فی ذمة الآخذ. ولم یلزم الدافع ضمانها ، سواء کان الدافع المالک ، أو الإمام ، أو الساعی.

______________________________________________________

التذکرة جواز الاسترجاع ، لفساد الدفع ، ولأنه أبصر بنیته (1). وهو جید مع بقاء العین وانتفاء القرائن الدالة علی کون المدفوع صدقة.

قوله : ( فإن تعذر کانت ثابتة فی ذمة الآخذ ، ولم یلزم الدافع ضمانها ، سواء کان الدافع المالک أو الإمام أو الساعی ).

أما بقاؤها فی ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الکلام فیه ، وأما أنه لا یلزم الدافع ضمانها إذا تعذر ارتجاعها فقال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین العلماء إن کان الدافع الإمام أو نائبه ، لأن المالک أدّی الواجب وهو الدفع إلی الإمام أو نائبه فیخرج عن العهدة ، والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلی من یظهر منه الفقر ، إذ الاطّلاع علی الباطن متعذر ، وامتثال الأمر یقتضی الإجزاء (2).

وإنما الخلاف فیما إذا کان الدافع هو المالک فقال الشیخ فی المبسوط وجماعة : إنه لا ضمان علیه أیضا ، لأنه دفعها إلی من ظاهره الاستحقاق دفعا مشروعا فلم یلزمه الضمان کالإمام (3).

وقال المفید (4) وأبو الصلاح (5) : تجب علیه الإعادة ، لأنه دفعها إلی غیر مستحقها فلا تقع مجزیة کالدین ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحسین بن عثمان ، عمّن ذکره ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا وهو یری أنه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا یجزی عنه » (6).

ص: 205

______________________________________________________

واستقرب المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی المنتهی سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته بدونه (1) ، واستدلاّ علی هذا التفصیل بأن المالک أمین علی الزکاة فیجب علیه الاجتهاد والاستظهار فی دفعها إلی مستحقها ، وبما رواه الشیخ فی الحسن ، عن عبید بن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل عارف أدّی الزکاة إلی غیر أهلها زمانا ، هل علیه أن یؤدّیها ثانیة إلی أهلها إذا علمهم؟ قال : « نعم » قلت : فإن لم یعرف لها أهلا فلم یؤدّها أو لم یعلم أنها علیه فعلم بعد ذلک؟ قال : « یؤدّیها إلی أهلها لما مضی » قال ، قلت : فإن لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل وقد کان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال : « لیس علیه أن یؤدّیها مرة أخری » (2).

قال الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب : وعن زرارة مثله غیر أنه قال : « إن اجتهد فقد بری ء ، وإن قصّر فی الاجتهاد والطلب فلا » (3).

ویتوجه علی الأول أنه إن أرید بالاجتهاد القدر المسوّغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقیر فلا ریب فی اعتباره إلاّ أن مثل ذلک لا یسمی اجتهادا ، ومع ذلک فیرجع هذا التفصیل بهذا الاعتبار إلی ما أطلقه الشیخ فی المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا (4) ، وإن أرید به البحث عن حال المستحق زیادة علی ذلک کما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غیر واجب إجماعا علی ما نقله جماعة.

وعلی الروایتین أن موردها خلاف محل النزاع ، لکنهما یدلاّن بالفحوی علی انتفاء الضمان مع الاجتهاد فی محل النزاع ، أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما علیه فی المتنازع بوجه.

وکیف کان فینبغی القطع بسقوط الضمان مع الاجتهاد ، لتحقق

ص: 206

وکذا لو بان أن المدفوع إلیه کافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمی وکان الدافع من غیر قبیله.

______________________________________________________

الامتثال ، وفحوی الروایتین ، وإنما یحصل التردد مع استناد الدفع إلی مجرد الدعوی من کون الدفع مشروعا فلا یستعقب الإعادة ، ومن عدم وصول الحق إلی مستحقه ، ولعل الأول أرجح.

قوله : ( وکذا لو بان أن المدفوع إلیه کافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمی وکان الدافع إلیه من غیر قبیله ).

أی وکذا یرتجع مع التمکن ، ولا یلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبین أن المدفوع إلیه کافر ، أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق ، أو من تجب نفقته علی الدافع ، أو هاشمی إذا کان الدافع من غیر قبیله ، وقد قطع الشیخ (1) وأکثر الأصحاب (2) بعدم لزوم الإعادة فی جمیع هذه الصور.

واستدل علیه فی المعتبر بأن الدفع واجب فیکتفی فی شرطه بالظاهر ، تعلیقا للوجوب علی الشرط الممکن فلم یضمن لعدم العدوان فی التسلیم المشروع (3).

وحکی العلاّمة فی المنتهی عن بعض العامّة قولا بلزوم الإعادة فی جمیع هذه الصور ، لعدم وصول الحق إلی مستحقه فیضمن کالدین إذا دفع إلی غیر مالکه ، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة والکفر والفسوق لا یخفی مع الاجتهاد والطلب ، بخلاف الغنی فإن حاله یخفی فی الأغلب کما قال الله تعالی : ( یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) (4).

ثم أجاب عن الأول بأن مستحق الدین متعین فلا یجوز دفعه إلاّ مع

والعاملون : وهم عمال الصدقات.

______________________________________________________

الیقین ، بخلاف الزکاة.

وعن الثانی بأن الخفاء والظهور متطرق إلی الجمیع علی سواء (1). وفی الجوابین نظر ، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع الدفع المشروع مطلقا.

واستثنی المصنف (2) والعلاّمة (3) من ذلک ما لو ظهر المدفوع إلیه عبدا للمالک فأوجبا الإعادة فیه مطلقا ، لأن المال لم یخرج عن ملک المالک بذلک فجری مجری عزلها من غیر تسلیم. ویشکل بأن ذلک آت بعینه فی سائر الصور ، فإن غیر المستحق لا یملک الزکاة فی نفس الأمر سواء کان عبد المالک أو غیره ، والجواب عن الجمیع واحد وهو تحقق التسلیم المشروع المقتضی للإجزاء.

قوله : ( والعاملون ، وهم عمال الصدقات ).

أی الساعون فی جبایتها وتحصیلها بأخذ وکتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلک ، وقد أجمع علماؤنا وأکثر العامة (4) علی استحقاق هؤلاء نصیبا من الزکاة وإن کانوا أغنیاء. لقوله (5) تعالی ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ وَالْعامِلِینَ عَلَیْها ) (6) والعطف بالواو یقتضی التسویة فی المعنی والإعراب.

وقال بعض العامة : إن ما یأخذه العامل یکون عوضا وأجرة لا زکاة ، لأنه لا یعطی إلاّ مع العمل والزکاة تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنه یأخذها مع الغنی والصدقة لا تحل لغنیّ (7).

______________________________________________________

والجواب عن الأول أن توقف أخذهم علی العمل لا ینافی استحقاقهم لها بشرط العمل ، وعن الثانی أن العامل یأخذ الزکاة باعتبار عمله لا باعتبار فقره فجاز له الأخذ مع الغنی کما یعطی ابن السبیل وإن کان غنیّا فی بلده.

فائدة : روی الکلینی - رضی الله عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن برید بن معاویة ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « بعث أمیر المؤمنین علیه السلام مصدّقا من الکوفة إلی بادیتها فقال له : انطلق یا عبد الله وعلیک بتقوی الله وحده لا شریک له ، ولا تؤثرنّ دنیاک علی آخرتک ، وکن حافظا لما ائتمنتک علیه ، راعیا لحق الله فیه ، حتی تأتی نادی بنی فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غیر أن تخالط أبیاتهم ، ثم امض إلیهم بسکینة ووقار حتی تقوم بینهم فتسلّم علیهم ، ثم قل لهم : یا عباد الله أرسلنی إلیکم ولیّ الله لآخذ منکم حق الله فی أموالکم ، فهل لله فی أموالکم من حق فتؤدّوه إلی ولیّه ، فإن قال لک قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لک منعم منهم فانطلق معه من غیر أن تخیفه أو تعده إلاّ خیرا ، فإذا أتیت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإنّ أکثره له ، فقل له : یا عبد الله أتأذن لی فی دخول مالک؟ فإن أذن فلا تدخل دخول متسلّط علیه ولا عنف به ، فاصدع (1) المال صدعین ثم خیّره أیّ الصدعین شاء ، فأیّهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیّره فأیّهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیّره فأیّهما اختار فلا تعرض له ، فلا تزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله عزّ وجلّ فی ماله ، فإذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه ، فإن استقالک فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل ما صنعت أوّلا حتی تأخذ حق الله فی ماله ، فإذا قبضته فلا توکّل به إلاّ ناصحا شفیقا أمینا حفیظا غیر معنف بشی ء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندک من کل ناد إلینا نصیّره حیث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها

ص: 209

______________________________________________________

رسولک فأوعز إلیه أن لا یحول بین ناقة وبین فصیلها ولا یفرّق بینهما ، ولا یصرّنّ لبنها فیضرّ ذلک بفصیلها ، ولا یجهد بها رکوبا ، ولیعدل بینهنّ فی ذلک ، ولیوردهنّ کل ماء یمرّ به ، ولا یعدل بهنّ عن نبت الأرض إلی جوادّ الطرق فی الساعة التی تریح فیها وتعنق ، ولیرفق بهن جهده حتی یأتینا بإذن الله سجاحا سمانا غیر متعبات ولا مجهدات فنقسمهنّ بإذن الله علی کتاب الله وسنّة نبیه صلی الله علیه و آله وعلی أولیاء الله فإن ذلک أعظم لأجرک وأقرب لرشدک ، ینظر الله إلیها وإلیک وإلی جهدک ونصیحتک لمن بعثک وبعثت فی حاجته ، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال : ما ینظر الله إلی ولیّ له یجهد نفسه بالطاعة والنصیحة لإمامه إلاّ کان معنا فی الرفیق الأعلی.

قال : ثم بکی أبو عبد الله علیه السلام ثم قال : یا برید ، والله ما بقیت لله حرمة إلاّ انتهکت ، ولا عمل بکتاب الله ولا سنّة نبیه فی هذا العالم ، ولا أقیم فی هذا الخلق حدّ منذ قبض الله أمیر المؤمنین علیه السلام ، ولا عمل بشی ء من الحق إلی یوم الناس هذا ، ثم قال : أما والله لا تذهب الأیام واللیالی حتی یحیی الله الموتی ، ویمیت الأحیاء ، ویردّ الحق إلی أهله ، ویقیم دینه الذی ارتضاه لنفسه ونبیّه ، فأبشروا ثمّ أبشروا ، فو الله ما الحق إلاّ فی أیدیکم » (1) وإنما نقلنا هذا الحدیث بطوله لما فیه من الفوائد.

قال ابن إدریس - رحمه الله - فی سرائره بعد أن أورد هذا الخبر : قوله علیه السلام : « ولا یعدل بهن عن نبت الأرض إلی جواد الطرق فی الساعات التی تریح فیها وتعنق » قال محمد بن إدریس : سمعت من یقول : تریح وتغبق بالغین المعجمة والباء یعتقده أنه من الغبوق وهو الشرب بالعشی ، وهذا تصحیف فاحش وخطأ قبیح ، وإنما هو بالعین غیر المعجمة والنون المفتوحة وهو ضرب من سیر الإبل شدید ، قال الراجز : یا ناق سیری عنقا فسیحا إلی

ص: 210

ویجب أن تستکمل فیهم أربع صفات : التکلیف ، والإیمان ، والعدالة ، والفقه. ولو اقتصر علی ما یحتاج إلیه منه جاز. (1) وأن لا یکون هاشمیّا

______________________________________________________

سلیمان فتستریحا ، لأن معنی الکلام أنه لا یعدل بهنّ عن نبت الأرض إلی جوادّ الطرق فی الساعات التی لها فیها راحة ، ولا فی الساعات التی علیها فیها مشقة ، ولأجل هذا قال : « تریح » من الراحة ولو کان من الرواح لقال : تروح ، وما کان یقول : تریح ، ولأن الرواح عند العشی یکون وقریبا منه ، والغبوق وهو شرب العشی علی ما ذکرناه ، ولم یبق له معنی ، وإنما المعنی ما قلناه ، وإنما أوردت هذه اللفظة فی کتابی لأنی سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء یصحّفونها (2). انتهی کلامه رحمه الله .

قوله : ( ویجب أن تستکمل فیهم أربع صفات : التکلیف ، والإیمان ، والعدالة ، والفقه. ولو اقتصر علی ما یحتاج إلیه فیه جاز ).

لا ریب فی اعتبار استجماع العامل لهذه الصفات ، لأن العمالة تتضمن الاستیمان علی مال الغیر ولا أمانة لغیر العدل ، ولقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الخبر المتقدم : « فإذا قبضته فلا توکّل به إلاّ ناصحا شفیقا أمینا حفیظا » (3) وإنما یعتبر الفقه فیمن یتولی ما یفتقر إلیه ، والمراد منه معرفته بما یحتاج إلیه من قدر الواجب وصفته ومصرفه ، ویختلف ذلک باختلاف حال العامل بالنسبة إلی ما یتولاّه من الأعمال.

ویظهر من المصنف فی المعتبر المیل إلی عدم اعتبار الفقه فی العامل والاکتفاء فیه بسؤال العلماء (4) ، واستحسنه فی البیان (5) ، ولا بأس به.

قوله : ( وأن لا یکون هاشمیا ).

وفی اعتبار الحریة تردد.

______________________________________________________

هذا الشرط إنما یعتبر فی العامل الذی یأخذ النصیب ، لا فی مطلق العمالة ، فلو کان العامل من ذوی القربی وتبرع بالعمل أو دفع إلیه الإمام شیئا من بیت المال جاز ، لأن المقتضی للمنع الأخذ من الزکاة وهو منتف هنا. وکذا لو تولی عمالة قبیلة ، أو مع قصور الخمس ، ویدل علی اعتبار هذا الشرط ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن العیص بن القاسم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن أناسا من بنی هاشم أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی ، وقالوا : یکون لنا هذا السهم الذی جعله الله عزّ وجلّ للعاملین علیها فنحن أولی به ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : یا بنی عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لی ولا لکم ، ولکن قد وعدت الشفاعة » ثم قال أبو عبد الله علیه السلام : « اللهم اشهد لقد وعدها ، فما ظنکم یا بنی عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أترونی مؤثرا علیکم غیرکم؟! » (1).

وحکی الشیخ فی المبسوط عن قوم جواز کون العامل هاشمیا ، لأنه یأخذ علی وجه الأجرة ، فکان کسائر الإجارات (2). وهو ضعیف جدا ، قال فی المختلف : والظاهر أن القوم الذی نقل الشیخ عنهم من الجمهور ، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا فی ذلک (3).

قوله : ( وفی اعتبار الحریة تردد ).

اختلف الأصحاب فی اعتبار هذا الشرط ، فذهب الشیخ إلی اعتباره (4) ، واستدل له فی المعتبر بأن العامل یستحق نصیبا من الزکاة ، والعبد لا یملک ومولاه لم یعمل ، ثم أجاب عنه بأن عمل العبد کعمل المولی (5).

ص: 212

والإمام بالخیار بین أن یقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدّرة.

والمؤلّفة :

وهم الکفار الذین یستمالون إلی الجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غیرهم

______________________________________________________

وقوّی العلاّمة فی المختلف عدم اعتبار هذا الشرط ، لحصول الغرض بعمله ، ولأن العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلک مع إذن سیده (1). ویظهر من المصنف فی المعتبر المیل إلیه (2) ، ولا بأس به. أما المکاتب فلا ریب فی جواز عمالته ، لأنه صالح للملک والتکسب.

قوله : ( والإمام مخیّر بین أن یقرر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة ).

لا ریب فی جواز کل من الأمرین ، مع ثالث وهو عدم التعیین وإعطاؤهم ما یراه الإمام علیه السلام کباقی الأصناف ، لما رواه الکلینی فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : ما یعطی المصدّق؟ قال : « ما یری الإمام ولا یقدّر له شی ء » (3).

قال الشهید فی البیان : ولو عیّن له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمّه الإمام من بیت المال أو من باقی السهام ، ولو زاد نصیبه عن أجرته فهو لباقی المستحقین (4). هذا کلامه - رحمه الله - ولا یخفی أن ذلک إنما یتفرع علی وجوب البسط علی الأصناف علی وجه التسویة وهو غیر معتبر عندنا.

قوله : ( والمؤلّفة ، وهم الکفار الذین یستمالون للجهاد ، ولا نعرف مؤلفة غیرهم ).

______________________________________________________

أجمع العلماء کافة علی أن للمؤلّفة قلوبهم سهما من الزکاة ، والقرآن الکریم ناطق بذلک (1) ، وإنما الخلاف فی اختصاص التألیف بالکفّار أو شموله للمسلمین أیضا ، فقال الشیخ فی المبسوط : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) عندنا هم الکفّار الذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام ویتألّفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک ، ولا یعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام (2). واختاره المصنف فی هذا الکتاب وجماعة (3).

وقال المفید - رحمه الله - : ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ضربان : مسلمون ومشرکون (4).

وربما ظهر من کلام ابن الجنید اختصاص التألیف بالمنافقین ، فإنه قال : ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) من أظهر الدین بلسانه وأعان المسلمین وإمامهم بیده وکان معهم إلاّ قلبه (5).

وحکی المصنف فی المعتبر عن الشافعی أنه قسّم المؤلّفة قسمة أولیّة إلی قسمین : مسلمین ومشرکین وقال : إن المشرکین ضربان : ضرب لهم قوّة وشوکة یخاف منهم فإن أعطوا کفّوا شرهم وکفّ غیرهم معهم ، وضرب لهم میل إلی الإسلام فیعطون من سهم المصالح لتقوی نیّتهم فی الإسلام ویمیلون إلیه.

والمسلمین أربعة : قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظراؤهم ، وقوم فی نیّاتهم ضعف فیعطون لتقوی نیّاتهم ، وقوم من الأعراب فی أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الشرک فإذا أعطوا رغب الآخرون ، وقوم بإزائهم آخرون

ص: 214

______________________________________________________

من أصحاب الصدقات فإذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل. ثم قال المصنف - رحمه الله - : ولست أری بهذا التفصیل بأسا ، فإن ذلک مصلحة ، ونظر المصلحة موکول إلی الإمام (1).

وأقول : إنه لا ریب فی جواز الدفع إلی جمیع هذه الأقسام من الزکاة لکن مع عدم تحقق التألیف یکون الدفع من سهم المصالح أو من سهم العاملین.

وهل یسقط هذا السهم بعد النبی صلی الله علیه و آله ؟ قیل : نعم ، وبه قطع ابن بابویه فیمن لا یحضره الفقیه (2) ، وهو قول لبعض العامة ، معللین بأن الله سبحانه أعزّ الدین وقوّی شوکته فلا یحتاج إلی التألیف (3).

وقال المصنف فی المعتبر : إن الظاهر بقاؤه ، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یعتمد التألیف إلی حین وفاته ولا نسخ بعده (4).

وقال الشیخ : إنه یسقط فی زمن غیبة الإمام علیه السلام خاصة ، لأن الذی یتألفهم إنما یتألفهم للجهاد ، وأمر الجهاد موکول إلی الإمام علیه السلام وهو غائب (5).

قال فی المنتهی : ونحن نقول : قد یجب الجهاد فی الجهاد فی حال غیبة الإمام علیه السلام بأن یدهم المسلمین - والعیاذ بالله - عدوّ یخاف منه علیهم فیجب علیهم الجهاد لدفع الأذی لا للدعاء إلی الإسلام ، فإن احتیج إلی التألیف حینئذ جاز صرف السهم إلی أربابه من المؤلّفة (6). ولا ریب فی قوّة هذا القول ، تمسکا بظاهر التنزیل السالم من المعارض.

ص: 215

( وَفِی الرِّقابِ ) :

وهم ثلاثة : المکاتبون ، والعبید الذین تحت الشدّة ، والعبد یشتری ویعتق وإن لم یکن فی شدّة لکن بشرط عدم المستحق.

______________________________________________________

قوله : ( وَفِی الرِّقابِ ) .

إنما أتی المصنف هنا بلفظ « فی » ولم یجعل المستحق نفس الرقاب علی نهج ما قبله ، متابعة للآیة الشریفة ، وذکر جمع من المفسرین أن الوجه فی العدول فیها من « اللام » إلی « فی » أن الأصناف الأربعة الأولی یصرف المال إلیهم حتی یتصرّفوا فیه کیف شاؤا ، وأما الأربعة الأخیرة فلا یصرف المال إلیهم کذلک ، بل إنما یصرف فی جهات الحاجات المعتبرة فی الصفات التی لأجلها استحقوا الزکاة ، ففی الرقاب یوضع فی تخلیص رقابهم من الرّقّ والأسر ، وفی ( الْغارِمِینَ ) یصرف المال إلی قضاء دیونهم ، وکذا ( فِی سَبِیلِ اللهِ ) و ( ابْنِ السَّبِیلِ ) (1).

وقال فی الکشاف : إنما عدل للإیذان بأنهم أرسخ فی استحقاق التصدق علیهم ممن سبق ، لأن « فی » للوعاء فنبّه به علی أنهم أحقاء بأن یجعلوا مصبّا للصدقات ، وتکریر « فی » فی قوله ( وَفِی سَبِیلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِیلِ ) فیه فضل ترجیح لهذین علی الرقاب ( وَالْغارِمِینَ ) (2).

قوله : ( وهم ثلاثة : المکاتبون ، والعبید الذین تحت الشدة ، والعبد یشتری ویعتق وإن لم یکن فی شدة ، لکن بشرط عدم المستحق ).

أما جواز الدفع من هذا السهم إلی المکاتبین والعبید إذا کانوا فی ضرّ وشدّة فهو قول علمائنا وأکثر العامة (3) ، لظاهر قوله تعالی ( وَفِی الرِّقابِ ) والمراد إزالة رقّها فیتناول الجمیع.

______________________________________________________

قال فی المعتبر (1) : وإنما شرطنا الشدة والضرّ لما رواه الأصحاب عن أبی عبد الله جعفر بن محمد علیه السلام : فی الرجل تجتمع عنده الزکاة یشتری بها نسمة یعتقها فقال : « إذن یظلم قوما آخرین حقوقهم » ثم قال : « إلاّ أن یکون عبدا مسلما فی ضرورة یشتریه ویعتقه » (2) وهذه الروایة أوردها الشیخ فی الصحیح ، عن عمرو بن أبی نصر ، عن أبی عبد الله علیه السلام .

وأما جواز شراء العبد من الزکاة وعتقه وإن لم یکن فی شدّة بشرط عدم المستحق فقال فی المعتبر أیضا : إن علیه فقهاء الأصحاب (3). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الموثق ، عن عبید بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أخرج زکاة ماله ألف درهم فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک إلیه فنظر إلی مملوک یباع فاشتراه بتلک الألف الدرهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه ، هل یجوز ذلک؟ قال : « نعم لا بأس بذلک » (4).

وجوّز العلاّمة فی القواعد الإعتاق من الزکاة مطلقا وشراء الأب منها (5) ، وقوّاه ولده فی الشرح (6) ونقله عن المفید وابن إدریس ، وهو جید ، لإطلاق الآیة الشریفة ، ویؤیده ما رواه ابن بابویه فی کتاب علل الشرائع والأحکام عن أبیه ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن مسلم ، عن أیوب بن الحرّ أخی أدیم بن الحرّ قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه أشتریه من الزکاة وأعتقه؟ قال ، فقال : « اشتره وأعتقه » قلت : فإن هو مات وترک مالا؟ قال ، فقال : « میراثه لأهل الزکاة ، لأنه

ص: 217

وروی رابع ، وهو من وجبت علیه کفارة ولم یجد ، فإنه یعتق عنه ، وفیه تردد.

______________________________________________________

اشتری بشیئهم (1) » قال : وفی حدیث آخر : بما لهم (2).

وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبی محمد الوابشی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزکاة زکاة ماله ، قال : « اشتری خیر رقبة ، لا بأس بذلک » (3).

وذکر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو فی إعتاقه من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبیل الله لم یتوقف علی ذلک (4). وهو غیر جید ، لعدم استفادته من النص بل ظهوره فی خلافه ، إذ المتبادر من الروایة الأولی کون الشراء وقع بجمیع الزکاة ، والأولی حملها علی الکراهة. أما الثانیة فلا دلالة لها علی اعتبار هذا الشرط أعنی عدم المستحق ، لأن ذلک إنما وقع فی کلام السائل ، ولیس فی الجواب دلالة علی اختصاص الحکم بالمسئول عنه کما هو واضح.

قوله : ( وروی رابع ، وهو من وجبت علیه کفارة ولم یجد ، فإنه یعتق عنه ، وفیه تردد ).

هذه الروایة أوردها علیّ بن إبراهیم فی کتاب التفسیر ، عن العالم علیه السلام ، قال : « ( وَفِی الرِّقابِ ) قوم لزمتهم کفّارات فی قتل الخطأ وفی الظهار وفی الأیمان وفی قتل الصید فی الحرم ولیس عندهم ما یکفّرون به وهم مؤمنون ،

ص: 218

والمکاتب إنما یعطی من هذا السهم إذا لم یکن معه ما یصرفه فی کتابته.

______________________________________________________

فجعل الله تعالی لهم سهما فی الصدقات لیکفّر عنهم » (1).

ومقتضی الروایة جواز إخراج الکفّارة من الزکاة وإن لم یکن عتقا ، لکنها غیر واضحة الإسناد ، لأن علیّ بن إبراهیم أوردها مرسلة ، ومن ثمّ تردد المصنف فی العمل بها ، وهو فی محله.

وقال الشیخ فی المبسوط : الأحوط عندی أن یعطی ثمن الرقبة لکونه فقیرا فیشتری هو ویعتق عن نفسه (2). ولا ریب فی جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء إذا کان فقیرا.

وجوّز المصنف فی المعتبر إعطاءه من سهم الغارمین أیضا ، لأن القصد بذلک إبراء ذمة المکفّر مما فی عهدته (3). وهو جید ، لأن ذلک فی معنی الغرم.

قوله : ( والمکاتب إنما یعطی من هذا السهم إذا لم یکن معه ما یصرفه فی کتابته ).

مقتضی العبارة جواز إعطاء المکاتب من هذا السهم إذا لم یکن معه ما یصرفه فی کتابته وإن کان قادرا علی تحصیله بالتکسب ، وهو کذلک عملا بالإطلاق ، واعتبر الشهید فی البیان قصور کسبه عن مال الکتابة (4).

والأظهر عدم توقف الإعطاء علی حلول النجم (5) للعموم ، وقیل : لا

ص: 219

ولو صرفه فی غیره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقیل : لا. ولو دفع إلیه من سهم الفقراء لم یرتجع.

______________________________________________________

یجوز قبله ، لانتفاء الحاجة فی الحال (1). وهو ضعیف.

قال فی المنتهی : ویجوز الدفع إلی السید بإذن المکاتب ، وإلی المکاتب بإذن السید وبغیر إذنه (2). وهو حسن ، بل لا یبعد جواز الدفع إلی السید بغیر إذن المکاتب أیضا ، لعموم الآیة.

قوله : ( ولو صرفه فی غیره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقیل : لا ، ولو دفع إلیه من سهم الفقراء لم یرتجع ).

إذا صرف المکاتب ما أخذه من سهم الرّقاب فی مال کتابته وتحرّر فقد وقع موقعه إجماعا ، ولو دفعه إلی السید ثم عجز عن الأداء فی المشروطة فاسترقّ فقد قطع الشیخ (3) وغیره بعدم جواز ارتجاعه ، لأن المالک مأمور بالدفع إلی المکاتب لیدفعه إلی سیده وقد فعل ، والامتثال یقتضی الإجزاء.

وحکی العلاّمة فی التذکرة فی ذلک وجها للشافعیة بجواز ارتجاعه ، لأن القصد تحصیل العتق فإذا لم یحصل به وجب استرجاعه کما لو کان فی ید المکاتب ، ثم قال : والفرق ظاهر ، لأن السید ملک المدفوع بالدفع (4). ولو لم یدفعه إلی السید بأن أبرأه من مال الکتابة أو تطوّع علیه متطوّع قال الشیخ : لا یرتجع لأنه ملکه بالقبض فکان له التصرف فیه کیف شاء (5).

واستشکله المصنف فی المعتبر وقال : إن الوجه أنه إن دفعه إلیه لیصرفه فی مال الکتابة ارتجع بالمخالفة ، لأن للمالک الخیرة فی صرف الزکاة فی

ص: 220

ولو ادعی أنه کوتب ، قیل : یقبل ، وقیل : لا إلاّ بالبیّنة أو بحلف ، والأول أشبه. ولو صدّقه مولاه قبل.

______________________________________________________

الأصناف (1). وهو جید ، لکن یبقی الکلام فی اعتبار هذا القصد من المالک ، ومقتضی کلامه فی الغارم وابن السبیل اعتباره ، فإنه استدل علی جواز الارتجاع بأن کلاّ من الغارم وابن السبیل إنما ملک المال لیصرفه فی وجه مخصوص فلا یسوغ له غیره (2). وهو غیر بعید ، إذ لو لا ذلک لجاز إعطاء المکاتب والغارم وابن السبیل ما یزید عن قدر حاجتهم وهو باطل اتفاقا ، ولو کان الدفع إلی المکاتب من سهم الفقراء کان له التصرف فیه کیف شاء ، لأن الفقیر لا یحتکم علیه فیما یأخذه من الزکاة إجماعا.

قوله : ( ولو ادعی أنه کوتب ، قیل : یقبل ، وقیل : لا ، إلا بالبینة أو بحلف ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل ).

إذا ادعی العبد الکتابة فإن أقام بیّنة أو علم صدقه فلا بحث ، وان لم یقم بیّنة ولم یعلم صدقه فإن کذّبه السیّد لم یقبل قوله إلاّ بالبیّنة ، لأن الأصل بقاء الرقّیة ، وإن صدّقه السیّد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله ، وعلّله فی التذکرة بأصالة العدالة ، وبأن الحق فی العبد له فإذا أقرّ بالکتابة قبل (3). وقال الشافعی : لا یقبل ، لجواز التواطؤ لأخذ الزکاة (4). وقال الشیخ : الأول أولی فیمن عرف أن له عبدا ، والثانی أحوط فیمن لا یعرف ذلک من حاله (5). وهو حسن.

ولو لم یعلم حال السید من تصدیق أو تکذیب إما لبعده أو لغیر ذلک فقد قطع الأکثر بقبول دعواه ، وعلله المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی التذکرة والمنتهی

ص: 221

والغارمون :

وهم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة ، فلو کان فی معصیة لم تقض عنه.

______________________________________________________

بأنه مسلم أخبر عن أمر ممکن فیقبل قوله کالفقیر ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم (1). ویتوجه علیهما ما سبق.

وقال بعض العامة : لا یقبل إلاّ بالبیّنة لإمکانها (2). وظاهر العبارة تحقق القائل بذلک من الأصحاب ، ولا یخلو من قوة.

قوله : ( والغارمون ، وهم الذین علتهم الدیون فی غیر معصیة ، فلو کان فی معصیة لم تقض عنه ).

استحقاق الغارمین ثابت بالکتاب والسنّة والإجماع ، وفسّرهم الأصحاب بأنهم المدینون فی غیر معصیة ، قال فی المعتبر : ولا خلاف فی جواز تسلیمها إلی من هذا شأنه (3). وقال فی المنتهی : وقد أجمع المسلمون علی دفع النصیب إلی من هذا شأنه (4).

ویدل علی هذا التفسیر مضافا إلی الإجماع کلام أهل اللغة ، قال الزجاج : أصل الغرم لزوم ما یشق (5) ، وسمی الدین غرما لأنه شاق لازم ، فالغارمون المدیونون. وقال فی الجمهرة : الغرم کل شی ء غرمته من مال أو غیره ، والمتدائنان کل واحد منها غریم صاحبه. وقال فی القاموس : الغریم المدیون ، والدائن ضد (6).

ویعتبر فی الغارم أن یکون غیر متمکن من القضاء ، کما صرّح به

______________________________________________________

الشهیدان (1) وجماعة ، لأن الزکاة إنما شرعت لسدّ الخلّة ودفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها.

ولو تمکن من قضاء البعض دون البعض أعطی ما لا یتمکن من قضائه.

وقال المصنف فی المعتبر : إن الغارم لا یعطی مع الغنی (2). والظاهر أن مراده بالغنی انتفاء الحاجة إلی القضاء ، لا الغنی الذی هو ملک قوت السنة ، إذ لا وجه لمنع مالک قوت السنة من أخذ ما یوفی به الدین إذا کان غیر متمکن من قضائه.

واستقرب العلاّمة فی النهایة جواز الدفع إلی المدیون وإن کان عنده ما یفی بدینه إذا کان بحیث لو دفعه یصیر فقیرا ، لانتفاء الفائدة فی أن یدفع ماله ثم یأخذ الزکاة باعتبار الفقر (3).

ومقتضی کلامه أن الأخذ والحال هذه یکون من سهم الغارمین ، وهو غیر بعید (4) ، لعدم صدق التمکن من أداء الدین عرفا بذلک.

واشترط الأصحاب فی جواز الدفع إلی الغارم أن لا تکون استدانته فی معصیة ، واستدلوا علیه بأن فی قضاء دین المعصیة حملا للغریم علی المعصیة وهو قبیح عقلا فلا یکون متعبدا به شرعا ، وبما روی عن الرضا علیه السلام أنه قال : « یقضی ما علیه من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعة الله عزّ وجلّ ، وإذا کان أنفقه فی معصیة الله فلا شی ء له علی الإمام » (5).

ص: 223

نعم لو تاب صرف إلیه من سهم الفقراء ، وجاز أن یقضی هو.

______________________________________________________

ویمکن المناقشة فی الأول بأن إعانة المستدین فی المعصیة إنما یقبح مع عدم التوبة لا مطلقا ، وفی الروایة بالطعن فی السند ، فإنا لم نقف علیها مسندة فی شی ء من الأصول ، ومن ثمّ ذهب المصنف فی المعتبر إلی جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمین (1) ، وهو حسن.

واعلم أن العلاّمة - رحمه الله - ذکر فی التذکرة والمنتهی أن الغارمین قسمان : أحدهما المدیون لمصلحة نفسه وحکمه ما سبق ، والثانی المدیون لإصلاح ذات البین بین شخصین أو قبیلتین بسبب تشاجر بینهما ، إمّا لقتیل لم یظهر قاتله ، أو إتلاف مال کذلک ، وحکم بجواز الدفع إلی من هذا شأنه مع الغنی والفقر ، ولم ینقل فی ذلک خلافا ، واستدل علیه بعموم الآیة الشریفة السالم من المخصص ، وبما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « لا تحلّ الصدقة لغنی إلا لخمس » وذکر رجلا تحمل حمالة (2) ، وبأن تحمله وضمانه إنما یقبل إذا کان غنیا فأخذه فی الحقیقة إنما هو لحاجتنا (3) إلیه فلم یعتبر فیه الفقر کالمؤلّفة (4).

وجوّز الشهید فی البیان صرف الزکاة فی إصلاح ذات البین ابتداء (5). وهو حسن إلاّ أنه یکون من سهم سبیل الله لا من سهم الغارمین.

قوله : ( نعم لو تاب صرف إلیه من سهم الفقراء وجاز أن یقضی هو ).

لا ریب فی جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء إذا کان فقیرا ، وإنما یتوقف قضاء دین المعصیة من سهم الفقراء علی التوبة إن اشترطنا العدالة ، وإلاّ لم یتوقف جواز الدفع إلیه علی ذلک کما هو واضح.

ص: 224

ولو جهل فی ماذا أنفقه ، قیل : یمنع ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

ولو کان للمالک دین علی الفقیر جاز أن یقاصه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو جهل فی ماذا أنفقه قیل : یمنع ، وقیل : لا ، وهو الأشبه ).

القول بالمنع للشیخ (1) - رحمه الله - وربما کان مستنده روایة محمد بن سلیمان ، عن رجل من أهل الجزیرة یکنّی أبا محمد ، عن الرضا علیه السلام قال ، قلت : فهو لا یعلم فیما أنفقه فی طاعة أم فی معصیة ، قال : « یسعی فی ماله فیردّه علیه وهو صاغر » (2) وهذه الروایة ضعیفة جدا فلا یمکن التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل.

والأصح الجواز کما اختاره ابن إدریس (3) والمصنف وجماعة ، لأن الأصل فی تصرفات المسلم وقوعها علی الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا یقف دفع الزکاة علی اعتباره.

قوله : ( وکذا لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز أن یقاصه ).

المراد بالمقاصّة هنا القصد إلی إسقاط ما فی ذمة الفقیر للمزکی من الدین علی وجه الزکاة ، وفی معنی الفقیر الغنی - أعنی مالک قوت السنة - إذا کان بحیث لا یتمکن من أداء الدین.

وذکر الشارح أن معنی المقاصة احتساب الزکاة علی الفقیر ثم أخذها مقاصة من دینه (4). وهو بعید.

______________________________________________________

وهذا الحکم - أعنی جواز مقاصّة المدیون بما علیه من الزکاة - مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف فی المعتبر والعلاّمة فی التذکرة والمنتهی (1) أنه لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن دین (2) علی قوم طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه وهم مستوجبون للزکاة ، هل لی أن أدعه وأحتسب به علیهم من الزکاة؟ قال : « نعم » (3).

وعن عقبة بن خالد ، قال : دخلت أنا والمعلّی وعثمان بن عمران علی أبی عبد الله علیه السلام فلما رآنا قال : « مرحبا بکم وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلکم الله معنا فی الدنیا والآخرة » فقال له عثمان : جعلت فداک ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « نعم فمه؟ » قال : إنی رجل موسر فقال له : « بارک الله لک فی یسارک » قال : فیجی ء الرجل فیسألنی الشی ء ولیس هو إبّان زکاتی ، فقال له أبو عبد الله علیه السلام : « القرض عندنا بثمانیة عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا علیک إذا کنت موسرا أعطیته ، فإذا کان إبّان زکاتک احتسبت بها من الزکاة ، یا عثمان لا تردّه فإن ردّه عند الله عظیم ، یا عثمان إنک لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانیت فی حاجته ، ومن أدخل علی مؤمن سرورا فقد أدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله ، وقضاء حاجة المؤمن یدفع الجنون والجذام والبرص » (4).

وروی الکلینی أیضا فی الموثق ، عن سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاة ، فقال : « إذا کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین من

ص: 226

وکذا لو کان الغارم میتا جاز أن یقضی عنه وأن یقاص.

______________________________________________________

عرض من دار أو متاع من متاع البیت أو یعالج عملا یتقلّب فیها بوجهه فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دینه فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاة ویحتسب بها ، وإن لم یکن عند الفقیر وفاء ولا یرجو أن یأخذ منه شیئا فلیعطه من زکاته ولا یقاصّه بشی ء من الزکاة » (1).

قوله : ( ولو کان الغارم میتا جاز أن یقضی عنه وأن یقاص ).

اتفق علماؤنا وأکثر العامة (2) علی أنه یجوز للمزکّی قضاء الدین عن الغارم من الزکاة بأن یدفعه إلی مستحقه ومقاصّته بما علیه من الزکاة ، ویدل علیه روایات : منها ما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفّی وترک علیه دینا لم یکن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة ، هل یقضی عنه من الزکاة الألف والألفان؟ قال : « نعم » (3).

وعن یونس بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « قرض المؤمن غنیمة وتعجیل أجر ، إن أیسر قضاک وإن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاة » (4).

وفی الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : رجل حلّت علیه الزکاة ومات أبوه وعلیه دین ، أیؤدی زکاته فی دین أبیه وللابن مال کثیر؟ فقال : « إن کان أبوه أورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث ولم یقضه من زکاته ، وإن لم یکن أورثه مالا لم یکن أحد

وکذا لو کان الدین علی من تجب نفقته جاز أن یقضی عنه حیا أو میتا وأن یقاص.

______________________________________________________

أحق بزکاته من دین أبیه ، فإذا أدّاها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه » (1).

ویستفاد من هذه الروایة اعتبار قصور الترکة عن الدین کالحی ، وبه صرح ابن الجنید (2) والشیخ فی المبسوط (3).

وقال فی المختلف : لا یعتبر ذلک ، لعموم الأمر باحتساب الدین علی المیت من الزکاة ، ولأنه بموته انتقلت الترکة إلی ورثته فصار فی الحقیقة عاجزا (4).

ویرد علی الأول أن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صریحة فی اعتبار هذا الشرط ، وعلی الثانی أن انتقال الترکة إلی الوارث إنما یتحقق بعد الدین والوصیة کما هو منطوق الآیة الشریفة (5).

واستثنی الشارح - قدس سره - من ذلک ما لو تعذر استیفاء الدین من الترکة ، إما لعدم إمکان إثباته ، أو لغیر ذلک ، فجوّز الاحتساب علیه حینئذ وإن کان غنیا (6). وللنظر فیه مجال.

قوله : ( وکذا لو کان الدین علی من تجب نفقته جاز أن یقضی عنه حیا ومیتا وأن یقاص ).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف فی المعتبر

ولو صرف الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین فی غیر القضاء ارتجع منه علی الأشبه.

______________________________________________________

والعلاّمة فی التذکرة والمنتهی أنه موضع وفاق بین العلماء (1). ویدل علیه مضافا إلی العموم المتناول لذلک روایات : منها حسنة زرارة المتقدمة (2) ، وما رواه الکلینی عن أحمد بن إدریس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل علی أبیه دین ولابنه مؤنة أیعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبیه؟! » (3).

ولا ینافی ذلک قوله علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا : الأب والأمّ والولد والمملوک والمرأة ، وذلک أنهم عیاله لازمون له » (4) لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة کما یدل علیه قوله علیه السلام : « وذلک أنهم عیاله لازمون له » فإن قضاء الدین لا یلزم المکلف بالاتفاق.

قوله : ( ولو صرف الغارم ما دفع إلیه من سهم الغارمین فی غیر القضاء ارتجع علی الأشبه ).

علله المصنف فی المعتبر بأن فیه مخالفة لقصد المالک ، ثم قال : وقال الشیخ فی المبسوط والجمل : لا یرتجع ، لأنه ملکه بالقبض فلا یحتکم علیه ، وقلنا : ملکه لیصرفه فی وجه مخصوص فلا یسوغ له غیره (5). وهو حسن.

ولو ادعی أن علیه دینا قبل قوله إذا صدّقه الغریم. وکذا لو تجردت دعواه عن التصدیق والإنکار ، وقیل : لا یقبل ، والأول أشبه.

وفی سبیل الله :

وهو الجهاد خاصة ، وقیل : یدخل فیه المصالح ، کبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرین ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ادعی أن علیه دینا قبل قوله إذا صدّقه الغریم ، وکذا لو تجردت دعواه عن التصدیق والإنکار ، وقیل : لا یقبل ، والأول أشبه ).

الکلام فی هذه المسألة کما تقدم فی دعوی الفقر ، بل ربما کان عدم القبول هنا أولی ، لأن الغرم مما یمکن إقامة البیّنة علیه.

وقول المصنف : وقیل : لا یقبل ، یحتمل أن یکون المراد به عدم القبول بدون البیّنة أو الیمین ، ولن أقف علی مصرّح بذلک من الأصحاب ، نعم حکی العلاّمة فی التذکرة عن الشافعی أنه قال : لا تقبل دعوی الغرم إلاّ بالبیّنة لأنه مدّع (1). ولا یخلو من قوة.