ص: 2

ص: 3

ص: 4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کتاب الصلاة والعلم بها یستدعی بیان أربعة أرکان :

الرکن الأوّل : فی المقدمات ، وهی سبع :

الأولی : فی أعداد الصلاة

______________________________________________________

کتاب الصلاة

الصلاة لغة : الدعاء. قال الجوهری : والصلاة من الله : الرحمة ، والصلاة : واحدة الصلوات المفروضات (1). وفی نهایة ابن الأثیر ذکر لها معانی منها : أنها العبادة المخصوصة (2). والظاهر أنّ هذا المعنی لیس بحقیقة لغة ، لأن أهل اللغة لم یعرفوا هذا المعنی إلاّ من قبل الشرع ، وذکرهم له فی کتبهم لا یقتضی کونه حقیقة فیه ، لأن دأبهم جمع المعانی التی استعمل فیها اللفظ ، سواء کانت حقیقیة أم مجازیة. نعم هو حقیقة عرفیة ، وفی کونه حقیقة شرعیة خلاف تقدمت الإشارة إلیه فی الطهارة (3).

وهذه العبادة تارة تکون ذکرا محضا کالصلاة بالتسبیح ، وتارة فعلا محضا

______________________________________________________

کصلاة الأخرس ، وتارة تجمعهما کصلاة الصحیح ، ووقوعها علی هذه الموارد بالتواطؤ أو التشکیک. وهی أشهر من أن یتوقف فهم معناها علی تعریف لفظی.

والصلاة من أفضل العبادات وأهمها فی نظر الشرع ، فروی الکلینی - رضی الله تعالی عنه - فی الصحیح ، عن معاویة بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن أفضل ما یتقرب به العباد إلی ربهم ، وأحبّ ذلک إلی الله عزّ وجلّ ما هو؟ فقال : « ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا تری أنّ العبد الصالح عیسی بن مریم صلی الله علی نبینا وعلیه قال ( وَأَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَالزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا ) (1) » (2).

وفی الصحیح ، عن أبان بن تغلب ، قال : صلّیت خلف أبی عبد الله علیه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة فصلّی العشاء الآخرة ولم یرکع بینهما (3) ، ثم صلیت معه بعد ذلک بسنة فصلّی المغرب ، ثم قام فتنفّل بأربع رکعات ، ثم قام فصلّی العشاء ، ثم التفت إلیّ فقال : « یا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ علی مواقیتهن لقی الله یوم القیامة وله عنده عهد یدخله به الجنة ، ومن لم یصلّهن لمواقیتهن ولم یحافظ علیهن فذلک إلیه إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه » (4).

وعن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انکسر العمود لم ینفع طنب ولا وتد ولا غشاء » (5).

أهم

______________________________________________________

وعن أبی بصیر قال : ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « صلاة فریضة خیر من عشرین حجّة ، وحجّة خیر من بیت ذهب یتصدق منه حتی یفنی » (1).

وعقاب ترکها عظیم ، فروی الشیخ فی الحسن ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّی ، فلم یتم رکوعه ولا سجوده ، فقال صلی الله علیه و آله : نقر کنقر الغراب ، لإن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی » (2).

وفی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إنّ تارک الفریضة کافر » (3).

وروی الصدوق فی الصحیح ، عن برید بن معاویة العجلی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما بین المسلم وبین أن یکفر إلاّ أن یترک الصلاة الفریضة متعمدا ، أو یتهاون بها فلا یصلّیها » (4).

وعن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام ما بال الزانی لا تسمیه کافرا وتارک الصلاة تسمیه کافرا؟ وما الحجة فی ذلک؟ فقال : « لأن الزانی وما أشبهه إنما یفعل ذلک لمکان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارک الصلاة لا یترکها إلا استخفافا بها ، وذلک لأنک لا تجد الزانی یأتی المرأة إلاّ وهو مستلذ لإتیانه إیاها قاصدا إلیها ، وکل من ترک الصلاة قاصدا لترکها فلیس یکون قصده لترکها اللذة ، فإذا نفیت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف

ص: 7

والمفروض منها تسع :

صلاة الیوم واللیلة ، والجمعة ، والعیدین ، والکسوف ، والزلزلة ، والآیات ، والطواف ، والأموات ، وما یلتزمه الإنسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلک مسنون.

وصلاة الیوم واللیلة خمس ، وهی سبع عشرة رکعة فی الحضر : الصبح رکعتان ، والمغرب ثلاثا ، وکل واحدة من البواقی أربع. ویسقط من کل رباعیة فی السفر رکعتان.

______________________________________________________

وقع الکفر » (1) والأخبار الواردة فی ذلک أکثر من أن تحصی.

قوله : ( والمفروض منها تسع : صلاة الیوم واللیلة ، والجمعة ، والعیدین ، والکسوف ، والزلزلة ، والآیات ، والطواف ، والأموات ، وما یلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ).

الصلاة تنقسم بالقسمة الأولی إلی واجبة ومندوبة ، لأن العبادة لا تکون إلا راجحة ، وللمندوبة أقسام کثیرة سیجی ء الکلام فیها عند ذکر المصنف - رحمه الله - لها.

وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعیة. وکان الأولی جعلها سبعة بإدراج الکسوف والزلزلة فی الآیات کما أدرج النذر ، والعهد ، والیمین ، والتحمل عن الغیر ، فی الملتزم. ویندرج فی الیومیة الأداء والقضاء وصلاة الاحتیاط.

وربما ظهر من التقسیم وقوع اسم الصلاة علی صلاة الأموات حقیقة عرفیة ، وهو بعید ، والأصح أنه علی سبیل المجاز العرفی ، إذ لا یفهم عند الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلاّ ذات الرکوع والسجود أو ما قام

ونوافلها فی الحضر أربع وثلاثون رکعة علی الأشهر :

أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة ، وإحدی عشرة صلاة اللیل مع رکعتی الشّفع والوتر ، ورکعتان للفجر.

______________________________________________________

مقامهما ، ولأن کل صلاة یجب فیها الطهارة وقراءة الفاتحة ، لقوله علیه السلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » (1) و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب » (2) وصلاة الجنازة لا یعتبر فیها ذلک إجماعا.

ولا یخفی أنّ بعض هذه الأنواع قد یکون مندوبا کالیومیة المعادة ، وصلاة العیدین فی زمن الغیبة علی المشهور ، وصلاة الکسوف بعد فعلها أولا ، وصلاة الطواف المستحب ، والصلاة علی المیت الذی لم یبلغ الست علی المشهور.

وقد أجمع علماء الإسلام علی وجوب الصلوات الخمس ونفی الزائد عنها. نعم نقل عن أبی حنیفة وجوب الوتر (3) ، وأخبارنا ناطقة بنفیه (4). وحکی عن بعض العامة أنه قال : قلت لأبی حنیفة : کم الصلاة؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدری تغلط فی الجملة أو فی التفصیل (5).

قوله : ( ونوافلها فی الحضر أربع وثلاثون رکعة علی الأشهر : أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقیب العشاء رکعتان من جلوس تعدّان برکعة ، وإحدی عشرة صلاة اللیل مع رکعتی الشّفع والوتر ، ورکعتا الفجر ).

______________________________________________________

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، ونقل فیه الشیخ - رحمه الله تعالی - الإجماع (1).

والمستند فیه علی الجملة ما رواه الشیخان : الکلینی والطوسی - رحمهما الله تعالی - فی الحسن ، عن فضیل بن یسار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الفریضة والنافلة إحدی وخمسون رکعة ، منها رکعتان بعد العتمة جالسا تعدّان برکعة ، والنافلة أربع وثلاثون رکعة » (2).

وعلی التفصیل ما رواه الشیخان أیضا ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن علیّ بن حدید ، عن علیّ بن النعمان ، عن الحارث النضری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « صلاة النهار ست عشرة رکعة : ثمان إذا زالت ، وثمان بعد الظهر ، وأربع رکعات بعد المغرب ، یا حارث لا تدعها فی سفر ولا حضر ، ورکعتان بعد العشاء کان أبی یصلّیهما وهو قاعد وأنا أصلّیهما وأنا قائم ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلّی ثلاث عشرة رکعة من اللیل » (3) وفی الطریق علیّ بن حدید ، وقال الشیخ فی الاستبصار : إنه ضعیف جدّا لا یعول علی ما ینفرد به (4). وقد روی هذه الروایة الشیخ فی التهذیب بطریق آخر ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن علیّ بن النعمان (5) ، وعلی هذا فتکون صحیحة ، لکن قیل : إنّ مثل ذلک یمسی اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفیه بحث لیس هذا محله.

وقد روی نحو هذه الروایة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، قال : قلت لأبی

ص: 10

______________________________________________________

الحسن علیه السلام : إن أصحابنا یختلفون فی صلاة التطوع ، بعضهم یصلّی أربعا وأربعین ، وبعضهم یصلّی خمسین ، فأخبرنی بالذی تعمل به أنت کیف هو حتی أعمل بمثله؟ فقال علیه السلام : « أصلّی واحدة وخمسین رکعة » ثم قال : « أمسک - وعقد بیده - الزوال ثمانیة ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، ورکعتین بعد المغرب ، ورکعتین قبل العشاء الآخرة ، ورکعتین بعد العشاء من قعود تعد برکعة من قیام ، وثمان صلاة اللیل ، والوتر ثلاثا ، ورکعتی الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلک إحدی وخمسون رکعة » (1) وعلی هذه الروایات عمل الأصحاب.

وقد روی فی غیر المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الرکعتین بعد العشاء ، روی ذلک جماعة من أصحابنا منهم الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله بالنهار ، فقال : « ومن یطیق ذلک؟! » ثم قال : « ألا أخبرک کیف أصنع أنا؟ » فقلت : بلی ، فقال : « ثمانی رکعات قبل الظهر وثمان رکعات بعدها » قلت : فالمغرب؟ قال : « أربع بعدها » قلت : فالعتمة؟ قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلّی العتمة ثم ینام » وقال بیده هکذا فحرکها ، قال ابن أبی عمیر : ثم وصف کما ذکر أصحابنا (2).

وروی الحلبی فی الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شی ء؟ فقال : « لا ، غیر أنی أصلّی بعدها رکعتین ولست أحسبهما من صلاة اللیل » (3).

وروی أنها تسع وعشرون : ثمان للظهر ، ورکعتان بعدها ، ورکعتان قبل

ص: 11

______________________________________________________

العصر ، ورکعتان بعد المغرب ، ورکعتان قبل العشاء ، واللیلیة مع الوتر ورکعتی الفجر ثلاث عشرة رکعة ، رواه الشیخ عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التطوع باللیل والنهار ، فقال : « الذی یستحب أن لا یقصر عنه : ثمان رکعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر رکعتان ، وقبل العصر رکعتان ، وبعد المغرب رکعتان ، وقبل العتمة رکعتان ، ومن السحر ثمان رکعات ، ثم یوتر والوتر ثلاث رکعات مفصولة ، ثم رکعتان قبل صلاة الفجر » (1).

وروی أنها سبع وعشرون بإسقاط الرکعتین قبل العشاء ، رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : إنی رجل تاجر أختلف وأتجر فکیف لی بالزوال ، والمحافظة علی صلاة الزوال ، وکم تصلّی؟ قال : « تصلّی ثمان رکعات إذا زالت الشمس ، ورکعتین بعد الظهر ، ورکعتین قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة رکعة ، وتصلّی بعد المغرب رکعتین ، وبعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر ومنها رکعتا الفجر ، فتلک سبع وعشرون رکعة سوی الفریضة ، وإنما هذا کله تطوع ولیس بمفروض ، إن تارک الفریضة کافر ، وإن تارک هذا لیس بکافر ولکنها معصیة ، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملا من الخیر أن یدوم علیه » (2) ویدل علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لا تصلّ أقل من أربع وأربعین رکعة » (3).

ولا تنافی بین هذه الروایات ، إذ لا دلالة فیما تضمن الأقل علی نفی استحباب الزائد ، وإنما یدل علی أن ذلک العدد آکد استحبابا من غیره ، وربما

ص: 12

______________________________________________________

کان فی قوله علیه السلام (1) : « لا تصلّ أقل من أربع وأربعین رکعة » إشعار باستحباب الزائد.

وهنا فوائد :

الأولی : المشهور بین الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان رکعات قبلها ، ونافلة العصر ثمان رکعات قبلها. وقال ابن الجنید : یصلی قبل الظهر ثمان رکعات ، وثمان رکعات بعدها ، منها رکعتان نافلة العصر (2). ومقتضاه أن الزائد لیس لها ، وربما کان مستنده روایة سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر ، وست رکعات بعد الظهر ، ورکعتان قبل العصر » (3) وهی لا تعطی کون الست للظهر ، مع أنّ فی روایة البزنطی إنه یصلی أربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر (4).

وبالجملة : فلیس فی الروایات دلالة علی التعیین بوجه ، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان رکعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، من غیر إضافة إلی الفریضة ، فینبغی الاقتصار فی نیتها علی ملاحظة الامتثال بها خاصة.

قیل : وتظهر فائدة الخلاف فی اعتبار إیقاع الست قبل القدمین أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفیما إذا نذر نافلة العصر ، فإن الواجب الثمان علی المشهور ، ورکعتان علی قول ابن الجنید (5).

ویمکن المناقشة فی الموضعین ، أما الأول : فبأن مقتضی النصوص اعتبار

______________________________________________________

إیقاع الثمان التی قبل الظهر قبل القدمین أو المثل ، والثمان التی بعدها قبل الأربعة أو المثلین ، سواء جعلنا الست منها للظهر أم العصر.

وأما الثانی فلأن النذر یتبع قصد الناذر ، فإن قصد الثمانی أو الرکعتین وجب ، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمکن التوقف فی صحة النذر ، لعدم ثبوت الاختصاص کما بیناه.

الثانیة : یکره الکلام بین المغرب ونافلتها ، لما رواه الشیخ ، عن أبی الفوارس ، قال : نهانی أبو عبد الله علیه السلام أن أتکلم بین الأربع رکعات التی بعد المغرب (1). وکراهة الکلام بین الأربع یقتضی کراهة الکلام بینها وبین المغرب بطریق أولی. ویشهد له أیضا ما رواه الشیخ عن أبی العلاء الخفاف ، عن جعفر بن محمد علیه السلام ، قال : « من صلّی المغرب ثم عقّب ولم یتکلم حتی یصلّی رکعتین کتبنا له فی علیتین ، فإن صلّی أربعا کتبت له حجة مبرورة » (2).

وذکر المفید - رحمه الله - فی المقنعة : أنّ الأولی القیام إلی نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقیب ، وتأخیره إلی أن یفرغ من النافلة (3). واحتج له فی التهذیب بهذه الروایة ، وهی إنما تعطی استحباب فعل النافلة قبل الکلام بما لا یدخل فی التعقیب ، لا استحباب فعلها قبل التعقیب.

وقال الشهید - رحمه الله - فی الذکری : الأفضل المبادرة بها - یعنی نافلة المغرب - قبل کل شی ء سوی التسبیح (4). ونقل عن المفید - رحمه الله - مثله (5) ، واستدل علیه بأن النبی صلی الله علیه و آله فعلها کذلک ، فإنه لما بشّر بالحسن علیه السلام صلّی رکعتین بعد المغرب شکرا ، فلما بشّر بالحسین

______________________________________________________

علیه السلام صلّی رکعتین ولم یعقب حتی فرغ منها (1). ومقتضی هذه الروایة أولویة فعلها قبل التسبیح أیضا ، إلاّ أنها مجهولة السند ، ومعارضة بالأخبار الصحیحة المتضمنة للأمر بتسبیح الزهراء علیهاالسلام قبل أن یثنی المصلّی رجلیه من صلاة الفریضة (2).

الثالثة : روی ابن بابویه - رحمه الله تعالی - فی من لا یحضره الفقیه ، فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « من قال فی آخر سجدة من النافلة بعد المغرب لیلة الجمعة ، وإن قال کل لیلة فهو أفضل : اللهم إنی أسألک بوجهک الکریم واسمک العظیم أن تصلّی علی محمد وآل محمد وأن تغفر لی ذنبی العظیم ، سبع مرات انصرف وقد غفر له » (3) وذکر الشهید - رحمه الله - فی الذکری (4) أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع ، ولا یبعد أن یکون وهما.

الرابعة : قال فی المنتهی (5) : سجود الشکر فی المغرب ینبغی أن یکون بعد نافلتها ، لما رواه الشیخ عن حفص الجوهری ، قال : صلّی بنا أبو الحسن علیه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشکر بعد السابعة ، فقلت له : کان آباؤک یسجدون بعد الثلاثة فقال : « ما کان أحد من آبائی یسجد إلاّ بعد السبعة » (6) وفی السند ضعف ، مع أنه روی جهم بن أبی جهم ، قال : رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام وقد سجد بعد الثلاث الرکعات من

ص: 15

______________________________________________________

المغرب ، فقلت له : جعلت فداک رأیتک سجدت بعد الثلاث فقال : « ورأیتنی؟ » فقلت : نعم ، قال : « فلا تدعها فإن الدعاء فیها مستجاب » (1) والظاهر أنّ المراد به سجدة الشکر. والکل حسن إن شاء الله تعالی.

الخامسة : ذکر جمع من الأصحاب أنّ الجلوس فی الرکعتین اللتین بعد العشاء أفضل من القیام ، لورود النص علی الجلوس فیهما فی الروایات الکثیرة ، کقوله علیه السلام فی حسنة الفضیل بن یسار : « منها رکعتان بعد العتمة جالسا تعدّان برکعة » (2) وفی روایة البزنطی : « ورکعتین بعد العشاء من قعود تعدّ برکعة من قیام » (3).

ویمکن القول بأفضلیة القیام فیهما ، لقوله علیه السلام فی روایة سلیمان بن خالد : « ورکعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فیهما مائة آیة قائما أو قاعدا ، والقیام أفضل » (4) وفی الطریق عثمان بن عیسی وهو واقفی (5).

ویشهد له أیضا قوله علیه السلام فی روایة الحارث النضری : « ورکعتان تصلیهما بعد العشاء کان أبی یصلیهما وهو قاعد وأنا أصلیهما وأنا قائم » (6) فإن مواظبته علیه السلام علی القیام فیهما تدل علی رجحانه ، وجلوس أبیه علیه السلام ربما کان للمشقة ، فإنه علیه السلام کان رجلا جسیما یشق علیه القیام فی النافلة علی ما ورد فی بعض الأخبار (7) ، لکن فی السند نظر تقدمت

______________________________________________________

الإشارة إلیه (1).

السادسة : المستفاد من الروایات الصحیحة المستفیضة أنّ الوتر اسم للرکعات الثلاثة ، لا الرکعة الواحدة الواقعة بعد الشفع کما یوجد فی بعض عبارات المتأخرین (2).

والمعروف من مذهب الأصحاب أن الرکعة الثالثة مفصولة عن الأولیین بالتسلیم ، والمستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « والوتر ثلاث رکعات مفصولة » (3).

وفی الصحیح ، عن أبی ولاّد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التسلیم فی الرکعتین فی الوتر ، فقال : « نعم ، فإن کان لک حاجة فاخرج واقضها ثم عد فارکع رکعة » (4).

وفی الصحیح عن أبی ولاّد أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یصلّی الرجل الرکعتین من الوتر ثم ینصرف فیقضی حاجته » (5).

وفی الصحیح ، عن معاویة بن عمار قال ، قال لی : « إقرأ فی الوتر فی ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلّم فی الرکعتین توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » (6).

وقد ورد فی عدة أخبار التخییر بین الفصل وعدمه ، کصحیحة یعقوب بن شعیب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر ،

______________________________________________________

فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم » (1) وصحیحة معاویة بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : [ أسلّم ] (2) فی رکعتی الوتر؟ فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم » (3).

وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب تارة بالحمل علی التقیة ، وتارة بأن السلام المخیّر فیه هو : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الواقعة بعد : السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ، لأن بالسلام علینا یتحقق الخروج من الصلاة ، فإن شاء أتی بالصیغة الأخری وإن شاء ترکها. وتارة بأن المراد بالتسلیم ما یستباح به من الکلام وغیره تسمیة للمسبب باسم السبب (4). وکل ذلک خروج عن الظاهر من غیر ضرورة ، ولو قیل بالتخییر بین الفصل والوصل ، واستحباب الفصل کان وجها قویا.

السابعة : یستحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولیین من الوتر بالتوحید أو المعوذتین بعد الحمد ، وفی الرکعة الثالثة بالتوحید مرة واحدة ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القراءة فی الوتر ، فقال : « کان بینی وبین أبی باب فکان إذا صلّی یقرأ بقل هو الله أحد فی ثلاثتهن ، وکان یقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال : کذلک الله أو کذلک الله ربی » (5).

وفی الصحیح ، عن یعقوب بن یقطین ، قال : سألت العبد الصالح عن القراءة فی الوتر ، وقلت : إن بعضا روی قل هو الله أحد فی الثلاث ، وبعضا

ص: 18

______________________________________________________

روی [ فی الأولیین ] (1) المعوذتین ، وفی الثالثة قل هو الله أحد فقال : « اعمل بالمعوذتین وقل هو الله أحد » (2).

الثامنة : یستحب القنوت فی الرکعة الثالثة من الوتر ، لقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان فی القنوت : « وفی الوتر فی الرکعة الثالثة » (3).

ومحله قبل الرکوع ، لقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار : « ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الرکوع » (4) وروی معاویة بن عمار فی الصحیح : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن القنوت فی الوتر قال : « قبل الرکوع » قال : فإن نسیت أقنت إذا رفعت رأسی؟ قال : « لا » (5).

ویستحب الدعاء فیه بما سنح للدین والدنیا ، لصحیحة إسماعیل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عما أقول فی وتری ، فقال : « ما قضی الله علی لسانک وقدّره » (6).

وحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سأله عن القنوت فی الوتر هل فیه شی ء موقت یتبع ویقال؟ فقال : « لا ، أثن علی الله عزّ وجلّ ، وصلّ علی النبی صلی الله علیه و آله ، واستغفر لذنبک العظیم » ثم قال : « کل ذنب عظیم » (7).

ومن المستحبات الأکیدة فیه الاستغفار سبعین مرة ، فروی معاویة بن عمار

ص: 19

______________________________________________________

فی الصحیح ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی قول الله عزّ وجلّ ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ) (1) : « فی الوتر فی آخر اللیل سبعین مرة » (2).

وروی عمر بن یزید فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من قال فی وتره إذا أوتر : أستغفر الله وأتوب إلیه سبعین مرة ، وواظب علی ذلک حتی تمضی سنة کتبه الله عنده من المستغفرین بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ » (3).

وروی عبد الله بن أبی یعفور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « استغفر الله فی الوتر سبعین مرة ، تنصب یدک الیسری وتعدّ بالیمنی الاستغفار ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله یستغفر الله فی الوتر سبعین مرة ویقول : هذا مقام العائذ بک من النار سبع مرات » (4).

وروی عن علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام أنه کان یقول : العفو العفو ثلاثمائة مرة فی السحر (5).

ویستحب الدعاء فیه لإخوانه بأسمائهم ، وأقلّهم أربعون ، فروی الکلینی فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « دعاء المرء لأخیه بظهر الغیب یدرّ الرزق ویدفع المکروه » (6) وفی الحسن ، عن

ص: 20

______________________________________________________

هشام بن سالم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من قدّم أربعین من المؤمنین ثم دعا استجیب له » (1).

وروی عن أبی الحسن الأول علیه السلام : أنه کان یقول إذا رفع رأسه من آخر رکعة الوتر : « هذا مقام من حسناته نعمة منک ، وشکره ضعیف ، وذنبه عظیم ، ولیس لذلک إلاّ رفقک ورحمتک ، فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه و آله ( کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ) (2) طال هجوعی وقلّ قیامی ، وهذا السحر وأنا أستغفرک لذنوبی استغفار من لا یجد لنفسه ضرّا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا » ثم یخرّ ساجدا (3).

وروی زرارة فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا أنت انصرفت من الوتر فقل : سبحان الله ربی الملک القدّوس العزیز ، الحکیم ثلاث مرات ، ثم تقول : یا حیّ یا قیّوم ، یا برّ یا رحیم ، یا غنیّ یا کریم ارزقنی من التجارة أعظمها فضلا ، وأوسعها رزقا ، وخیرها لی عاقبة ، فإنه لا خیر فیما لا عاقبة له » (4).

التاسعة : من فاتته صلاة اللیل فقام قبل الفجر فصلّی الوتر وسنّة الفجر کتبت له صلاة اللیل ، روی ذلک معاویة بن وهب فی الصحیح ، عن الصادق علیه السلام أنه سمعه یقول : « أما یرضی أحدکم أن یقوم قبل الصبح ویوتر ویصلّی رکعتی الفجر فتکتب له صلاة اللیل » (5) والمراد بالوتر الرکعات الثلاثة کما بیناه.

العاشرة : روی الشیخ فی المصباح ، عن هشام بن سالم ، عن أبی

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام ، قال : « من صلّی بین العشاءین رکعتین قرأ فی الأولی : الحمد ، وقوله تعالی ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ) إلی قوله ( وَکَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ ) (1) وفی الثانیة : الحمد ، وقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها ) (2) إلی آخر الآیة ، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه وقال : اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلّی علی محمد وآل محمد ، وأن تفعل بی کذا وکذا ، ویقول : اللهم أنت ولیّ نعمتی ، والقادر علی طلبتی ، تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام لمّا قضیتها لی ، وسأل الله حاجته إلا أعطاه » (3).

الحادیة عشرة : قال فی الذکری (4) : قد تترک النافلة لعذر ومنه الهمّ والغمّ ، لروایة علی بن أسباط ، عن عدّة منّا : إنّ الکاظم علیه السلام کان إذا اهتم ترک النافلة (5). وعن معمر بن خلاد ، عن الرضا علیه السلام مثله : إذا اغتم (6). وفی الروایتین قصور من حیث السند.

والأولی أن لا تترک النافلة بحال ، للحثّ الأکید علیها فی النصوص المعتمدة ، وقول أبی جعفر علیه السلام : « وإن تارک هذا - یعنی النافلة - لیس بکافر ولکنها معصیة ، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملا من الخیر أن یدوم علیه » (7) وقول الصادق علیه السلام فی صحیحة ابن سنان الواردة فی من فاته شی ء من النوافل : « إن کان شغله فی طلب معیشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شی ء علیه ، وإن کان شغله لدنیا تشاغل بها عن الصلاة فعلیه

______________________________________________________

القضاء ، وإلاّ لقی الله عزّ وجلّ وهو مستخف متهاون مضیّع لحرمة رسول الله صلی الله علیه و آله » (1).

الثانیة عشر : استفاضت الروایات بأن الإتیان بالنوافل یقتضی تکمیل ما نقص من الفرائض بترک الإقبال بها ، فمن ذلک صحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إن العبد لیرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما یرفع له إلاّ ما أقبل علیه منها بقلبه ، وإنما أمروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضة » (2).

وروی محمد بن مسلم أیضا فی الصحیح قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنّ عمار الساباطی روی عنک روایة قال : « وما هی؟ » قلت : إن السنة فریضة ، قال : « أین یذهب أین یذهب؟! لیس هکذا حدثته ، إنما قلت له : من صلّی فأقبل علی صلاته لم یحدّث نفسه فیها ، أو لم یسه فیها أقبل الله علیه ما أقبل علیها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمروا بالسنة لیکمل بها ما ذهب من المکتوبة » (3).

وروی أبو حمزة الثمالی قال : رأیت علیّ بن الحسین علیه السلام یصلی فسقط رداؤه عن منکبه قال : فلم یسوّه حتی فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلک فقال : « ویحک أتدری بین یدی من کنت؟! إنّ العبد لا یقبل منه صلاة إلاّ ما أقبل منها » فقلت : جعلت فداک هلکنا فقال : « کلاّ إنّ الله یتمم ذلک بالنوافل » (4).

الثالثة عشرة : أفضل الرواتب صلاة اللیل ، لکثرة ما ورد فیها من

______________________________________________________

الثواب ، ولقول النبیّ صلی الله علیه و آله فی وصیته لعلیّ علیه السلام : « وعلیک بصلاة اللیل » ثلاثا ، رواه معاویة بن عمار فی الصحیح ، عن الصادق علیه السلام (1).

ثم صلاة الزوال ، لقوله صلی الله علیه و آله فی الوصیة بعد ذلک : « وعلیک بصلاة الزوال » ثلاثا (2).

ثم نافلة المغرب ، لقوله علیه السلام فی روایة الحارث بن المغیرة : « أربع رکعات لا تدعهن فی حضر ولا سفر » (3).

ثم رکعتا الفجر ، لما روی عن علیّ علیه السلام أنه قال فی قوله تعالی : ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً ) (4) : « رکعتا الفجر تشهدهما ملائکة اللیل وملائکة النهار » (5) وفی السند والدلالة نظر.

وقال الشیخ فی الخلاف : رکعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا (6). وقال ابن بابویه : أفضل هذه الرواتب رکعتا الفجر ، ثم رکعة الوتر ، ثم رکعتا الزوال ، ثم نافلة المغرب ، ثم تمام صلاة اللیل ، ثم تمام نوافل النهار (7). ولم نقف لهما علی دلیل یعتد به.

______________________________________________________

الرابعة عشرة : یجوز الجلوس فی النافلة مع الاختیار ، قال فی المعتبر : وهو إطباق العلماء (1). وقال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه مخالفا (2). وکأنهما لم یعتبرا خلاف ابن إدریس رحمه الله ، حیث منع من الجلوس فی النافلة فی غیر الوتیرة اختیارا (3) ، وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده ، والأخبار الکثیرة ، کصحیحة الحسن بن زیاد الصیقل قال ، قال لی أبو عبد الله علیه السلام : « إذا صلّی الرجل جالسا وهو یستطیع القیام فلیضعّف » (4).

وحسنة سهل بن الیسع (5) : إنه سأل أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یصلی النافلة قاعدا ولیست به علة فی سفر أو حضر ، قال : « لا بأس به » (6).

وصحیحة حماد بن عثمان ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یصلی وهو جالس فقال : « إذا أردت أن تصلّی وأنت جالس ویکتب لک صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا کنت فی آخر السورة فقم فأتمها وارکع ، فتلک تحسب لک بصلاة القائم » (7).

وفی جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة علی القیام قولان ، أظهرهما العدم ، لتوقف العبادة علی النقل ، وعدم ثبوت التعبد به. وقیل بالجواز ، لأن

ص: 25

ویسقط فی السفر نوافل الظهر والعصر والوتیرة علی الأظهر.

______________________________________________________

الکیفیة تابعة للأصل ، فلا تجب کالأصل (1). وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنی الشرط ، کالطهارة فی النافلة ، وترتیب الأفعال فیها.

قوله : ( وتسقط فی السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتیرة علی الأظهر ).

أما سقوط نافلة الظهرین فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، والمستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شی ء ، إلاّ المغرب » (2).

وفی الصحیح ، عن حذیفة بن منصور ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شی ء » (3).

وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شی ء ، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع رکعات ، لا تدعهن فی حضر ولا سفر » (4).

وفی الصحیح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبی یحیی الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر ، فقال : « یا

______________________________________________________

بنیّ لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة » (1).

وأما الوتیرة فذهب الأکثر إلی سقوطها أیضا ، ونقل فیه (2) ابن إدریس الإجماع (3) ، وقال الشیخ فی النهایة : یجوز فعلها (4). وربما کان مستنده ما رواه ابن بابویه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا علیه السلام ، قال : « إنما صارت العشاء مقصورة ، ولیس تترک رکعتاها ، لأنها زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع » (5) وقوّاه فی الذکری ، قال : لأنه خاص ومعلل ، وما تقدم خال منهما ، إلاّ أن ینعقد الإجماع علی خلافه (6). وهو جیّد لو صح السند ، لکن فی الطریق عبد الواحد بن عبدوس ، وعلیّ بن محمد القتیبی ، ولم یثبت توثیقهما ، فالتمسک بعموم الأخبار المستفیضة الدالة علی السقوط أولی.

تفریع : قال فی الذکری : یستحب صلاة النوافل المقصورة فی الأماکن الأربعة ، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص علیه ، ونقله الشیخ نجیب الدین محمد بن نما عن شیخه محمد بن إدریس. ولا فرق بین أن یتم الفریضة أو لا ، ولا بین أن یصلّی الفریضة خارجا عنها والنافلة فیها أو یصلیهما معا فیها (7).

قلت : ما ذکره - رحمه الله تعالی - من استحباب النافلة فی تلک الأماکن جیّد ، أما مع التمام فظاهر.

ص: 27

والنوافل کلّها رکعتان بتشهد وتسلیم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة الأعرابی.

وسنذکر تفصیل باقی الصلوات فی مواضعها إن شاء الله تعالی.

______________________________________________________

وأما مع القصر فلأن الروایات المتضمنة لکون الصلاة فی السفر رکعتین لیس قبلهما ولا بعدهما شی ء مخصوصة بغیر تلک الأماکن ، سواء قلنا بتعین الإتمام أو جوازه ، فتبقی الروایات المتضمنة لفعل النافلة قبل تلک الفرائض أو بعدها سالمة من المعارض.

أما تسویته بین صلاة الفریضة خارجا عنها والنافلة فیها وصلاتهما معا فیها فمشکل خصوصا مع تأخر النافلة عن الفریضة ، لتعین قصر الفریضة مع وقوعها فی غیر تلک الأماکن المقتضی لسقوط النافلة.

قوله : ( والنوافل کلها رکعتان بتشهد وتسلیم بعدهما ، إلاّ الوتر وصلاة الأعرابی ).

مقتضی العبارة عدم جواز الاقتصار علی الرکعة الواحدة فی غیر الوتر ، والزیادة علی الاثنین فی غیر صلاة الأعرابی ، وبه قطع فی المعتبر من غیر استثناء لصلاة الأعرابی ، ونقله عن الشیخ فی المبسوط والخلاف (1) ، وبه قطع ابن إدریس (2) وسائر المتأخرین. وهو المعتمد ، لأن الصلاة وظیفة شرعیة فیقف تقدیرها علی مورد الشرع ، ولم ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام التطوع بأکثر من الرکعتین ولا بما دونهما إلاّ فی الوتر. ویؤیده روایة علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یصلّی النافلة هل یصلح له أن یصلّی أربع رکعات لا یفصل بینهن؟ قال : « لا ، إلا أن یسلم بین کل رکعتین » (3).

واستثناء الوتر مجمع علیه بین الأصحاب ، وقد تقدم مستنده (4) ، وأما

______________________________________________________

صلاة الأعرابی فإنها عشر رکعات ، کالصبح والظهرین کیفیة وترتیبا ، ووقتها یوم الجمعة عند ارتفاع النهار ، ولم یثبت لها طریق فی أخبارنا.

* * *

ص: 29

الثانیة : فی المواقیت ، والنظر فی مقادیرها ، وأحکامها.

أما الأول : فما بین زوال الشمس إلی غروبها وقت للظهر والعصر.

وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وکذلک العصر من آخره ، وما بینهما من الوقت مشترک.

______________________________________________________

قوله : ( الثانیة : فی المواقیت والنظر فی مقادیرها وأحکامها. أما الأول فما بین زوال الشمس إلی غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وکذلک العصر من آخره. وما بینهما من الوقت مشترک ).

هذه المسألة من المهمات ، والأقوال فیها منتشرة ، والنصوص بحسب الظاهر مختلفة ، وتحقیق المقام فیها یتم برسم مسائل :

الأولی : أجمع علماء الإسلام کافة علی أن کل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معین مضبوط لا یسوغ للمکلف بها تقدیمها علیه ولا تأخیرها عنه.

وقد نصّ الثلاثة (1) وأتباعهم (2) علی أنّ لکل صلاة وقتین ، سواء فی ذلک المغرب وغیرها ، والمستند فی ذلک صحیحة معاویة بن عمار أو ابن وهب قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله » (3).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لکل

______________________________________________________

صلاة وقتان وأول الوقتین أفضلهما » (1).

وحکی ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس (2) ، وربما کان مستنده صحیحة زید الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت المغرب ، فقال : « إن جبرائیل علیه السلام أتی النبی صلی الله علیه و آله لکل صلاة بوقتین غیر صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » (3).

وصحیحة زرارة والفضیل قالا ، قال أبو جعفر علیه السلام : « إن لکل صلاة وقتین غیر المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها غیبوبة الشفق » (4) وهو محمول علی المبالغة فی تأکد استحباب المبادرة بها ، لاختلاف الأخبار فی آخر وقتها کما اختلف فی أوقات سائر الفرائض.

قال الکلینی - رضی الله تعالی عنه - بعد نقل هذه الروایة : وروی أیضا أن لها وقتین ، آخر وقتها سقوط الشفق ، ولیس هذا مما یخالف الحدیث الأول : إن لها وقتا واحدا ، لأن الشفق هو الحمرة ، ولیس بین غیبوبة الشمس وغیبوبة الشفق إلاّ شی ء یسیر ، وذلک أنّ علامة غیبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، ولیس بین بلوغ الحمرة القبلة وبین غیبوبتها إلاّ قدر ما یصلّی الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها علی تؤدة (5) وسکون ، وقد تفقدت ذلک غیر مرّة ، ولذلک صار وقت المغرب ضیّقا (6).

ص: 31

______________________________________________________

واختلف الأصحاب فی الوقتین ، فذهب الأکثر ومنهم المرتضی (1) ، وابن الجنید (2) ، وابن إدریس (3) ، والمصنف (4) ، وسائر المتأخرین إلی أنّ الأول للفضیلة والآخر للإجزاء.

وقال الشیخان : الأول للمختار ، والآخر للمعذور والمضطر (5). والأصح الأول ، لقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « وأول الوقتین أفضلهما » (6) والمفاضلة تقتضی الرجحان مع التساوی فی الجواز.

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فی المبسوط : والعذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل یضر ترکه بدینه أو دنیاه ، والضرورة خمسة : الکافر یسلم ، والصبی یبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون والمغمی علیه یفیقان (7).

وروی الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلاّ من عذر أو علة » (8) والعذر أعم من ذلک کلّه ، وقوله علیه السلام : « ولیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلاّ من عذر » سلب للجواز الذی لا کراهة فیه ، توفیقا بین صدر الروایة وآخرها ، ویدل علیه تجویز التأخیر لمجرد العذر ، ولو امتنع التأخیر اختیارا لتقید بالضرورة.

الثانیة : أول وقت الظهر زوال الشمس - وهو عبارة عن میلها عن وسط

______________________________________________________

السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار - بإجماع العلماء ، قاله فی المعتبر (1). وقال فی المنتهی : أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بین أهل العلم (2). والأصل فی ذلک قوله تعالی ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ) (3) والدلوک هو الزوال علی ما نصّ علیه جماعة من أهل اللغة (4) ، ودلت علیه صحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألته عما فرض الله من الصلاة ، فقال : « خمس صلوات فی اللیل والنهار » فقلت : فهل سمّاهن الله وبیّنهنّ فی کتابه؟ فقال : « نعم ، قال الله عزّ وجلّ لنبیه صلی الله علیه و آله ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ) ودلوکها : زوالها ، ففیما بین زوال الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سمّاهنّ وبیّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق اللیل : انتصافه » (5) والحدیث طویل ، وفیه : إن الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر ، وإنها أول صلاة صلاّها رسول الله صلی الله علیه و آله .

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » (6) والأخبار الواردة فی ذلک أکثر من أن تحصی.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن إسماعیل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال

ص: 33

______________________________________________________

بقدم أو نحو ذلک ، إلاّ فی یوم الجمعة ، أو فی السفر ، فإن وقتها حین تزول » (1).

وعن سعید الأعرج ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک ، إلاّ فی السفر ، أو یوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت » (2) لأنهما محمولتان علی من یصلّی النافلة ، فإن التنفل جائز حتی یمضی الفی ء ذراعا ، فإذا بلغ ذلک بدأ بالفریضة وترک النافلة ، لکن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلی الفریضة.

یبین ذلک ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله کان قامة ، وکان إذا مضی من فیئه ذراع صلّی الظهر ، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلّی العصر » ثم قال : « أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلک؟ قال : « لمکان النافلة ، لک أن تتنفل ما بین زوال الشمس إلی أن یمضی الفی ء ذراعا فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة » (3).

وما رواه الکلینی فی الصحیح ، عن الحارث بن المغیرة وعمر بن حنظلة ومنصور به حازم قالوا : کنا نقیس الشمس بالمدینة بالذارع ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « ألا أنبئکم بأبین من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أن بین یدیها سبحة (4) ، وذلک إلیک إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » (5).

وما رواه الشیخ الصحیح ، عن محمد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی

ص: 34

______________________________________________________

الحسن علیه السلام أنه کتب إلی بعض أصحابه : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین ، وبین یدیها سبحة وهی ثمان رکعات فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ الظهر ، فإذا فرغت کان بین الظهر والعصر سبحة وهی ثمان رکعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ العصر » (1).

وفی معنی هذه الروایات أخبار کثیرة (2) ویستفاد منها أنه لا یستحب تأخیر الظهر عن الزوال إلاّ بمقدار ما یصلّی النافلة خاصة.

وقال ابن الجنید : یستحب للحاضر أن یقدّم بعد الزوال شیئا من التطوع إلی أن تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم یأتی بالظهر (3) وما ذهب إلیه ابن الجنید هو قول مالک من العامة (4) ، وبهذا الاعتبار یمکن حمل أخبار الذراع علی التقیة ، وکیف کان فلا ریب أنّ المبادرة إلی إیقاع الفریضة بعد النافلة وإن کان قبل مضی القدمین أولی ، لکثرة الأخبار الدالة علیه (5) ، وعموم ما دل علی أفضلیة أول الوقت (6).

الثالثة : المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخره کذلک. ونقل عن ظاهر عبارة ابن بابویه اشتراک الوقت من الزوال بین الفرضین (7) ، ونقله المرتضی فی جواب المسائل الناصریة عن الأصحاب حیث قال : یختص أصحابنا بأنهم یقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلاّ أن الظهر قبل العصر ، قال : وتحقیق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما

______________________________________________________

یؤدی أربع رکعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترک الوقتان ، ومعنی ذلک : أنه یصح أن یؤدی فی هذا الوقت المشترک الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ، ثم إذا بقی للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر (1). قال فی المختلف : وعلی هذا التفسیر الذی ذکره السید یزول الخلاف (2).

وکیف کان : فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخره بذلک.

لنا : علی الحکم الأول : أنه لا معنی لوقت الفریضة إلاّ ما جاز إیقاعها فیه ولو علی بعض الوجوه ، ولا ریب أنّ إیقاع العصر عند الزوال علی سبیل العمد ممتنع ، وکذا مع النسیان علی الأظهر ، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه ، وانتفاء ما یدل علی الصحة مع المخالفة ، وإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال مطلقا انتفی کون ذلک وقتا لها. ویؤیده روایة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات ، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلّی أربع رکعات ، فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر وبقی وقت العصر حتی تغیب الشمس » (3).

وأما اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها فیدل علیه مضافا إلی هذه الروایة روایة الحلبی : فیمن نسی الظهر والعصر ثم ذکر عند غروب الشمس ، قال : « إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصلّ الظهر ثم لیصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فیکون قد

ص: 36

______________________________________________________

فاتتاه جمیعا » (1)

وصحیحة ابن سنان ، عن الصادق علیه السلام فیمن نام أو نسی أن یصلّی المغرب والعشاء الآخرة واستیقظ قبل الفجر ، قال : « وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء » (2) ومتی ثبت ذلک فی العشاءین ثبت فی الظهرین ، إذ لا قائل بالفصل.

وقد ورد فی عدة أخبار اشتراک الوقت من أوله بین الفرضین ، کصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (3) وصحیحة عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « منها صلاتان ، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه » (4).

وأوّلها المصنف - رحمه الله تعالی - فی المعتبر بأن المراد بالاشتراک ما بعد الاختصاص ، لتضمن الخبر : « إلاّ أن هذه قبل هذه » ولأنه لما لم یتحصل للظهر وقت مقدر ، لأنها قد تصلّی بتسبیحتین ، وقد یدخل علیه فی آخرها ظانا فیصلی العصر بعدها عبّر بما فی الروایة ، قال : وهو من ألخص العبارات وأحسنها (5).

ص: 37

______________________________________________________

الرابعة : اختلف علماؤنا فی آخر وقت الظهر ، فقال السید المرتضی علم الهدی - رضی الله تعالی عنه - : یمتد وقت الفضیلة إلی أن یصیر ظل کل شی ء مثله ، ووقت الإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع رکعات فیخلص الوقت للعصر (1). وهو اختیار ابن الجنید (2) ، وسلاّر (3) ، وابن زهرة (4) ، وابن إدریس (5) ، وسائر المتأخرین.

وقال الشیخ فی المبسوط بانتهاء وقت الاختیار بصیرورة ظل کل شی ء مثله ، وبقاء وقت الاضطرار إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع رکعات (6) ، ونحوه قال فی الجمل والخلاف (7) ، وقال فی النهایة : آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس علی أربع أقدام - وهی أربعة أسباع الشخص - ثم قال : هذا إذا لم یکن له عذر ، فإن کان له عذر فهو فی فسحة من هذا الوقت إلی آخر النهار (8). ونحوه قال فی موضع من التهذیب (9) ، واختاره المرتضی فی المصباح (10).

وقال المفید فی المقنعة : وقت الظهر من بعد الزوال إلی أن یرجع الفی ء سبعی الشخص (11). وفی نسخة أخری : فی الانتهاء ، ومعنی هذا أن یزید الفی ء علی ما انتهی إلیه من النقصان بسبعی الشخص الذی اعتبر به عند الزوال.

______________________________________________________

والمعتمد الأول ، أما امتداد وقت الإجزاء إلی الغروب فیدل علیه ظاهر قوله تعالی : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ) (1) فإن الدلوک هو الزوال علی ما بیناه (2) ، واللام للتوقیت مثل : لثلاث خلون ، والمعنی - والله أعلم - : أقم الصلاة من وقت دلوک الشمس ممتدا ذلک إلی غسق اللیل ، فتکون أوقاتها موسعة.

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « ففیما بین زوال الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سمّاهنّ وبیّنهنّ ووقّتهنّ » (3) ومقتضی ذلک امتداد وقت الظهرین أو العصر خاصة إلی الغروب ، لیتحقق کون الوقت المذکور ظرفا للصلوات الأربع ، بمعنی أن یکون کل جزء من أجزائه ظرفا لشی ء منها. قال فی المنتهی : وکل من قال بأن وقت العصر یمتد إلی غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلی ما قبل ذلک (4).

وعن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن الضحاک بن زید ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قوله تعالی ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ ) قال : « إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلی انتصاف اللیل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلی غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل إلاّ أن هذه قبل هذه » (5) ولیس فی طریق هذه الروایة من قد یتوقف فی شأنه إلاّ الضحاک بن زید ، فإنه غیر مذکور فی کتب الرجال بهذا العنوان ، لکن الظاهر أنه أبو مالک

ص: 39

______________________________________________________

الثقة کما یستفاد من النجاشی (1) فیکون السند صحیحا ، ومتنها صریح فی المطلوب.

ویشهد لهذا القول أیضا روایتا داود بن فرقد والحلبی المتقدمتان (2) ، وروایة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « أحب الوقت إلی الله عزّ وجلّ أوله ، حین یدخل وقت الصلاة فصلّ الفریضة ، وإن لم تفعل فإنک فی وقت منهما (3) حتی تغیب الشمس » (4).

وروایة عبید بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمیعا إلاّ أن هذه قبل هذه ، ثم أنت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس » (5).

وموثقة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت فی آخر اللیل فلتصلّ المغرب والعشاء » (6).

ویشهد له أیضا صحیحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « إن من الأمور أمورا مضیّقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فیه السعة ، فربما عجّل رسول الله صلی الله علیه و آله وربما أخّر ، إلاّ صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضیق ، إنما لها وقت واحد حین

ص: 40

______________________________________________________

تزول الشمس » (1) وقریب منها روایة الفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام (2).

وأما انتهاء وقت الفضیلة بصیرورة ظل کل شی ء مثله فیدل علیه صحیحة أحمد بن عمر ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلی قامتین » (3).

وصحیحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فکتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر » (4) وإنما حملناهما علی وقت الفضیلة ، لأن إجراءهما علی ظاهرهما أعنی کون ذلک آخرا لوقت الظهر مطلقا ممتنع إجماعا ، فلا بد من حملهما إما علی وقت الفضیلة أو الاختیار ، ولا ریب فی رجحان الأول ، لمطابقته لظاهر القرآن (5) ، ولصراحة الأخبار المتقدمة فی امتداد وقت الإجزاء إلی الغروب ، ولقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقتین أفضلهما » (6).

احتج الشیخ فی الخلاف (7) علی ما ذهب إلیه من انتهاء وقت الاختیار بصیرورة ظل کل شی ء مثله بأن الإجماع منعقد علی أنّ ذلک وقت للظهر ، ولیس علی ما زاد علیه دلیل ، وبما رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم یجبنی ، فلما أن کان بعد ذلک

ص: 41

______________________________________________________

قال لعمرو بن سعید بن هلال : « إن زرارة سألنی عن وقت صلاة الظهر فی القیظ فلم أخبره فحرجت من ذلک ، فاقرأه منی السلام وقل له : إذا کان ظلک مثلک فصلّ الظهر ، وإذا کان ظلک مثلیک فصلّ العصر » (1) وبروایتی أحمد بن عمر ، وأحمد بن محمد المتقدمتین (2).

والجواب عن الأول أنا قد بیّنّا الدلالة علی کون الزائد وقتا للظهر. وعن الروایة الأولی بمنع الدلالة علی المدعی ، بل هی بالدلالة علی نقیضه أشبه ، لأن أمره علیه السلام بالصلاة بعد المثل یدل علی عدم خروجه به. وعن الروایتین الأخیرتین بالحمل علی وقت الفضیلة کما بیّنّاه (3).

احتج الشیخ فی التهذیب علی ما ذهب إلیه فیه من اعتبار الأربعة الأقدام بما رواه عن إبراهیم الکرخی ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام : متی یدخل وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت : متی یخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما یمضی من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضیق لیس کغیره » قلت : فمتی یدخل وقت العصر؟ قال : « إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » قلت : فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال : « وقت العصر إلی أنّ تغرب الشمس ، وذلک من علة ، وهو تضییع » فقلت له : لو أنّ رجلا صلّی الظهر من بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام أکان عندک غیر مؤد لها؟ فقال : « إن کان تعمد ذلک لیخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، کما لو أن رجلا أخّر العصر إلی قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غیر علة لم تقبل منه » (4).

ص: 42

______________________________________________________

وعن الفضل بن یونس ، قال : سألت أبا الحسن الأول علیه السلام ، قلت : المرأة تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّی إلاّ العصر ، لأن وقت الظهر دخل علیها وهی فی الدم وخرج عنها الوقت وهی فی الدم » (1).

والجواب عن الروایتین بالطعن فی السند :

أما الأولی : فبجهالة إبراهیم الکرخی ، مع أن فیها ما أجمع الأصحاب علی خلافه وهو قوله : « إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » ومن المعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضی أربعة أقدام.

وأما الثانیة : فبالفضل بن یونس فإنه واقفی (2) ، مع أنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق علیه السلام (3) ، وهی أوضح سندا من هذه الروایة ، إذ لیس فی طریقها من یتوقف فیه إلاّ علیّ بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشی - رحمه الله تعالی - فی تعریفه : إنه کان فقیه أصحابنا بالکوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحدیث ، والمسموع قوله فیه ، سمع منه شیئا کثیرا ، ولم یعثر له علی زلة فیه (4).

احتج العلاّمة - رحمه الله تعالی - فی المختلف (5) ، للمفید - رضی الله عنه - علی اعتبار القدمین بما رواه ابن بابویه والشیخ فی الصحیح ، عن الفضیل بن یسار وزرارة بن أعین وبکیر بن أعین ومحمد بن مسلم وبرید بن معاویة العجلی ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام أنهما قالا : « وقت

ص: 43

______________________________________________________

الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلک قدمان ، وهذا أول الوقت إلی أن تمضی أربعة أقدام للعصر » (1).

وما رواه الشیخ عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس » (2).

والجواب منع دلالة الروایتین علی خروج وقت الظهر بذلک. بل مقتضی صحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام استحباب تأخیر الظهر إلی أن یصیر الفی ء علی قدمین من الزوال ، فإنه علیه السلام قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله کان قامة ، وکان إذا مضی من فیئه ذراع صلّی الظهر ، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلّی العصر » ثم قال : « أتدری لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلک؟ قال : « لمکان النافلة ، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی الفی ء ذراعا ، فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضة وترکت النافلة ».

والظاهر أنّ ذلک هو مراد المفید - رحمه الله - وإن کانت عبارته مجملة ، وهو الذی فهمه منه الشیخ - رحمه الله - فی التهذیب ، فإنه قال بعد نقل کلامه : وقت الظهر علی ثلاثة أضرب : من لم یصلّ شیئا من النوافل فوقته حین تزول الشمس بلا تأخیر ، ومن صلّی النافلة فوقتها حین صارت علی قدمین أو سبعین وما أشبه ذلک ، ووقت المضطر یمتد إلی اصفرار الشمس (3).

ثم استدل علی الضرب الثانی بروایة زرارة وما فی معناها.

ص: 44

______________________________________________________

وبالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصیرورة الفی ء علی قدمین مقطوع بفساده.

الخامسة : أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علمائنا ، قاله فی المعتبر والمنتهی (1). وقد تقدم من الروایات ما یدل علیه (2) ، ویزیده بیانا ما رواه الکلینی - رضی الله تعالی عنه - عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن ذریح المحاربی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : متی أصلّی الظهر؟ فقال : « صلّ الزوال ثمانیة ، ثم صلّ الظهر ، ثم صلّ سبحتک طالت أم قصرت ، ثم صلّ العصر » (3).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : بین الظهر والعصر حدّ معروف؟ فقال : « لا » (4).

ویستفاد من روایة ذریح وغیرها أنه لا یستحب تأخیر العصر عن الظهر إلاّ بمقدار ما یصلّی النافلة ، ویؤیده الروایات المستفیضة الدالة علی أفضلیة أول الوقت ، کقول الصادق علیه السلام فی صحیحة قتیبة الأعشی : « إن فضل الوقت الأول علی الآخر کفضل الآخرة علی الدنیا » (5).

وقول الرضا علیه السلام فی صحیحة سعد بن سعد : « یا فلان إذا دخل الوقت علیک فصلّهما ، فإنک ما تدری ما یکون » (6).

وذهب جمع من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح بذلک المفید فی المقنعة ، فإنه

______________________________________________________

قال فی باب عمل الجمعة : والفرق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار وعدم العوارض أفضل ، قد ثبتت السنة به ، إلاّ فی یوم الجمعة فإن الجمع بینهما أفضل (1).

وقریب من ذلک عبارة ابن الجنید ، فإنه قال : لا یختار أن یأتی الحاضر بالعصر عقیب الظهر التی صلاّها مع الزوال إلاّ مسافرا ، أو علیلا ، أو خائفا ما یقطعه عنها ، بل الاستحباب للحاضر أن یقدّم بعد الزوال وقبل فریضة الظهر شیئا من التطوع إلی أن تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم یأتی بالظهر ، ویعقبها بالتطوع من التسبیح أو الصلاة لیصیر الفی ء أربعة أقدام أو ذراعین ، ثم یصلّی العصر (2).

هذا کلامه - رحمه الله - وهو مضمون روایة زرارة (3) ، إلاّ أن أکثر الروایات یقتضی استحباب المبادرة بالعصر عقیب نافلتها من غیر اعتبار للإقدام والأذرع (4).

وجزم الشهید فی الذکری باستحباب التفریق بین الفرضین ، واحتج علیه بأنه معلوم من حال النبی صلی الله علیه و آله ، ثم قال : وبالجملة ، کما علم من مذهب الإمامیة جواز الجمع بین الصلاتین مطلقا علم منه استحباب التفریق بینهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلک (5). وهو حسن ، لکن یمکن أن یقال : إن التفریق یتحقق بتعقیب الظهر وفعل نافلة العصر.

ثم قال فی الذکری : وأورد علی المحقق نجم الدین تلمیذه جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی المشغری ، وکان تلمیذ السید ابن طاوس : أن النبی صلی الله علیه و آله إن کان یجمع بین الصلاتین فلا حاجة إلی الأذان للثانیة ، إذ

ص: 46

______________________________________________________

هو للإعلام ، وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بین الصلاتین یسقط الأذان (1) ، وإن کان یفرق فلم ندبتم إلی الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق : إن النبی صلی الله علیه و آله کان یجمع تارة ویفرق أخری ، قال : وإنما استحببنا الجمع فی الوقت الواحد إذا أتی بالنوافل والفرضین فیه ، لأنه مبادرة إلی تفریغ الذمة من الفرض حیث ثبت دخول وقت الصلاتین (2).

ویمکن الجواب عنه أیضا بأن الأذان إنما یسقط مع الجمع بین الفرضین إذا لم یأت المکلف بالنافلة بینهما ، أما مع الإتیان بها فیستحب الأذان للثانیة (3) ، کما سیجی ء بیانه إن شاء الله (4).

السادسة : اختلف الأصحاب فی آخر وقت العصر ، فقال المرتضی - رضی الله عنه - فی الجمل : یمتد وقت الفضیلة إلی أن یصیر الفی ء قامتین ، ووقت الإجزاء إلی الغروب (5). وهو اختیار ابن الجنید (6) ، وابن إدریس (7) ، وابن زهرة (8) ، وعامة المتأخرین.

وقال المفید فی المقنعة : یمتد وقتها إلی أن یتغیر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسی إلی مغیبها (9).

وقال الشیخ فی أکثر کتبه : یمتد وقت الاختیار إلی أن یصیر ظل کل شی ء

______________________________________________________

مثلیه ، ووقت الاضطرار إلی الغروب (1). واختاره ابن البراج (2) ، وابن حمزة (3) ، وأبو الصلاح (4).

وقال المرتضی فی بعض کتبه : یمتد حتی یصیر الظل بعد الزیادة مثل ستة أسباعه (5).

المختار والمعتمد ما ذهب إلیه المرتضی - رضی الله عنه - أولا ، وقد تقدم مستنده (6). ومنه یعلم احتجاج الشیخ علی اعتبار المثلین للمختار وجوابه. ویؤکد ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معمر بن یحیی ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « وقت العصر إلی غروب الشمس » (7) وهو یتناول المختار وغیره.

وروی سلیمان بن خالد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « العصر علی ذراعین ، فمن ترکها حتی یصیر علی ستة أقدام فذلک المضیّع » (8).

وروی سلیمان بن جعفر قال ، قال الفقیه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » (9).

وروی أبو بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إن تضییع العصر هو

ص: 48

وکذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختصّ من أوله بمقدار ثلاث رکعات ، ثم تشارکها العشاء حتی ینتصف اللیل.

وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع.

______________________________________________________

أن یدعها حتی تصفر الشمس وتغیب » (1).

قال المصنف - رحمه الله - فی المعتبر : وهذا الاختلاف دلالة الترخیص وأمارة الاستحباب (2). والله أعلم بحقائق أحکامه.

قوله : ( وکذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ویختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات ، ثم تشارکها العشاء حتی ینتصف اللیل. وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع رکعات ).

الکلام فی الاختصاص هنا کما تقدم فی الظهرین (3) ، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافیة :

الأولی : إنّ أول وقت المغرب غروب الشمس ، قال فی المعتبر : وهو إجماع العلماء (4).

وإنما اختلفوا فیما یتحقق به الغروب ، فذهب الشیخ فی المبسوط والاستبصار (5) ، وابن بابویه فی کتاب علل الشرائع والأحکام (6) ، وابن الجنید (7) ، والسید المرتضی فی بعض مسائله (8) إلی أنه یعلم باستتار القرص

______________________________________________________

وغیبته عن العین مع انتفاء الحائل بینهما. وذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی التهذیب والنهایة إلی أنه إنما یعلم بذهاب الحمرة المشرقیة (1). وقال ابن أبی عقیل : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامته أن یسودّ أفق السماء من المشرق ، وذلک إقبال اللیل (2).

احتج الأولون بصحیحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » (3).

وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (4).

وصحیحة أخری لزرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأیته بعد ذلک وقد صلّیت أعدت الصلاة ، ومضی صومک ، وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا » (5).

وموثقة أبی أسامة زید الشحام قال : قال رجل لأبی عبد الله علیه السلام : أؤخر المغرب حتی تستبین النجوم؟ فقال : « خطّابیّة (6) ، إن جبرائیل علیه السلام نزل بها علی محمد صلی الله علیه و آله حین سقط القرص » (7).

ص: 50

______________________________________________________

احتج الشیخ فی التهذیب علی اعتبار ذهاب الشفق المشرقی بما رواه عن علی بن أحمد بن أشیم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سمعته یقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدری کیف ذاک؟ قلت : لا ، قال : « لأن المشرق مطلّ (1) علی المغرب هکذا » ورفع یمینه فوق یساره « فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا » (2).

وعن برید بن معاویة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - یعنی من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها » (3).

وعن محمد بن علیّ قال : صحبت الرضا علیه السلام فی السفر فرأیته یصلّی المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق یعنی السواد (4). ولعل هذه الروایة مستند ابن أبی عقیل فیما اعتبره من إقبال السواد من المشرق ، وفی الجمیع قصور من حیث السند :

أما الروایة الأولی فبالإرسال ، وجهالة المرسل وهو علیّ بن أحمد بن أشیم ، وقد حکم المصنف فی المعتبر بضعفه (5).

وأما الثانیة فبأن من جملة رجالها القاسم بن عروة ، ولم ینص علیه الأصحاب بمدح ولا قدح ، وأیضا فإنها لا تدل علی المطلوب صریحا ، إذ أقصی

ص: 51

______________________________________________________

ما تدل علیه توقف غیبوبة الشمس من المشرق والمغرب علی ذهاب الحمرة المشرقیة ، وهو خلاف المدعی.

وأما الثالثة فباشتراک راویها ، وهو محمد بن علیّ بین جماعة منهم الضعیف ، مع أنها قاصرة عن إفادة التوقیت ، إذ یجوز أن یکون تأخیره علیه السلام الصلاة إلی ذلک الوقت لطلب الفضیلة ، کتأخیر العشاء إلی ذهاب الشفق ، لا لعدم دخول الوقت قبل ذلک. وتشهد له روایة جارود ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « قلت لهم : مسّوا (1) بالمغرب قلیلا فترکوها حتی اشتبکت النجوم ، فأنا الآن أصلّیها إذا سقط القرص » (2).

وقد ورد فی بعض الروایات اعتبار رؤیة النجوم ، کصحیحة بکر بن محمد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سأله سائل عن وقت المغرب ، قال : « إن الله یقول فی کتابه لإبراهیم علیه السلام ( فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً ) (3) فهذا أول الوقت ، وآخر ذلک غیبوبة الشفق » (4). وحملها الشیخ فی التهذیب علی حالة الضرورة ، أو علی مدّها حتی تظهر النجوم فیکون فراغه منها عند ذلک ، وهو بعید جدا.

ویمکن حملها علی وقت الاشتباه کما تشعر به روایة علیّ بن الریّان ، قال : کتبت إلیه : الرجل یکون فی الدار تمنعه حیطانها النظر إلی حمرة المغرب ، ومعرفة مغیب الشفق ، ووقت صلاة العشاء الآخرة متی یصلّیها؟ وکیف یصنع؟ فوقّع علیه السلام : « یصلّیها إذا کان علی هذه الصفة عند قصر النجوم ، والعشاء

ص: 52

______________________________________________________

عند اشتباکها وبیاض مغیب الشفق » (1) وذکر الشیخ فی التهذیب أن معنی قصر النجوم بیانها.

ویمکن حملها أیضا علی أنّ المراد بها بیان وقت الفضیلة کما تشعر به صحیحة إسماعیل بن همام ، قال : رأیت الرضا علیه السلام وکنا عنده لم یصلّ المغرب حتی ظهرت النجوم ثم قام فصلّی بنا علی باب دار ابن أبی محمود (2). وروایة شهاب بن عبد ربّه قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « یا شهاب إنی أحب إذا صلّیت المغرب أن أری فی السماء کوکبا » (3).

ولا ریب أن الاحتیاط للدین یقتضی اعتبار ذهاب الحمرة أو ظهور النجوم ، وإن کان القول بالاکتفاء بغروب الشمس لا یخلو من قوة. قال فی التذکرة : وهو - أی الغروب - ظاهر فی الصحاری ، وأما فی العمران والجبال فیستدل علیه بأن لا یبقی شی ء من الشعاع علی رؤس الجدران وقلل الجبال (4). وهو حسن.

الثانیة : امتداد وقت المغرب إلی أن یبقی لانتصاف اللیل قدر أداء العشاء ، وهو اختیار السید المرتضی علم الهدی رضوان الله علیه (5) ، وابن الجنید (6) ، وابن زهرة (7) ، وابن إدریس (8) ، والمصنف (9) ، وابن عمه

______________________________________________________

نجیب الدین (1) ، وسائر المتأخرین. وقال الشیخ فی أکثر کتبه : آخره غیبوبة الشفق المغربی للمختار ، وربع اللیل مع الاضطرار (2). وبه قال ابن حمزة (3) ، وأبو الصلاح (4). وقال فی الخلاف : آخره غیبوبة الشفق ، وأطلق (5) ، وحکی فی المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلی طلوع الفجر (6).

والمعتمد : امتداد وقت الفضیلة إلی ذهاب الشفق ، والإجزاء للمختار إلی أن یبقی للانتصاف قدر العشاء ، وللمضطر إلی أن یبقی ذلک من اللیل ، وهو اختیار المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (7).

لنا علی الحکم الأول : صحیحة إسماعیل بن جابر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن وقت المغرب ، قال : « ما بین غروب الشمس إلی سقوط الشفق » (8).

وصحیحة علیّ بن یقطین ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل تدرکه صلاة المغرب فی الطریق ، أیؤخرها إلی أن یغیب الشفق؟ قال : « لا بأس بذلک فی السفر ، فأما فی الحضر فدون ذلک شیئا » (9).

وهما محمولان إما علی وقت الفضیلة ، أو الاختیار ، إذ لا قائل بأن ذلک آخر

ص: 54

______________________________________________________

الوقت مطلقا ، والدلیل علی إرادة الفضیلة قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقتین أفضلهما » (1) وظهور تناول الروایات المتضمنة لامتداد الوقت إلی الانتصاف (2) للمختار وغیره ، وامتداد وقت المضطر إلی آخر اللیل علی ما سنبینه ، فلا یمکن حمل روایات الانتصاف علیه.

ولنا علی الحکم الثانی - أعنی امتداد وقت الإجزاء للمختار إلی أن یبقی للانتصاف قدر العشاء - : قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة : « ففیما بین زوال الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبیّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق اللیل انتصافه » (3).

وصحیحة عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل ، إلاّ أن هذه قبل هذه » (4).

وروایة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلّی المصلّی ثلاث رکعات ، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلّی المصلّی أربع رکعات ، فإذا بقی ذلک فقد خرج وقت المغرب وبقی وقت العشاء الآخرة إلی انتصاف اللیل » (5) وهی نص فی المطلوب.

ویؤیده ما رواه الشیخ ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن داود

ص: 55

______________________________________________________

الصرمی ، قال : کنت عند أبی الحسن الثالث علیه السلام یوما فجلس یحدّث حتی غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس یحدّث ، فلما خرجت من البیت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن یصلّی المغرب ، ثم دعا بالماء فتوضّأ وصلّی (1).

وفی الصحیح ، عن عمر بن یزید قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أرید المنزل ، فإن أخرت الصلاة حتی أصلّی فی المنزل کان أمکن لی وأدرکنی المساء ، أفأصلّی فی بعض المساجد؟ قال : « صلّ فی منزلک » (2) وهی دالّة بإطلاقها علی جواز تأخیر المغرب اختیارا إلی أن یغیب الشفق ، ومتی ثبت ذلک وجب القول بامتداده إلی النصف ، للدلائل المتقدمة.

ولنا علی الحکم الثالث - أعنی امتداد وقتها للمضطر إلی أن یبقی من اللیل قدر العشاء - : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن نام رجل ، أو نسی أن یصلّی المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلّیهما کلتیهما فلیصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء ، وإن استیقظ بعد الفجر فلیصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (3).

وأجاب العلاّمة فی المنتهی عن هذه الروایة بحمل القبلیة علی ما قبل الانتصاف (4) ، وهو بعید جدا ، لکن لو قیل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسی کما هو مورد الخبر کان وجها قویا.

احتج القائلون بانتهائه بذهاب الشفق للمختار بما تلوناه سابقا من

ص: 56

______________________________________________________

الأخبار (1). وبربع اللیل للمضطر : بما ورد من استحباب تأخیر المغرب للمفیض من عرفات إلی المزدلفة وإن صار ربع اللیل (2) ، وبروایة عمر بن یزید ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن وقت المغرب ، قال : « إذا کان أرفق بک وأمکن لک فی صلاتک وکنت فی حوائجک فلک أن تؤخرها إلی ربع اللیل » (3).

والجواب عن الأول : إن الأمر بتأخیر الصلاة فی ذلک المحل إلی تلک الغایة أعنی ما بعد الربع لا یقتضی خروج الوقت فی غیر ذلک المحل بمضی الربع ، بل ربما کان فیه دلالة علی خلافه ، وإلاّ لما ساغ ذلک ، مع أن المروی فی صحاح أخبارنا الأمر بتأخیر المغرب إلی المزدلفة وإن ذهب ثلث اللیل (4).

وعن الروایة : بالطعن فی السند ، والحمل علی وقت الفضیلة ، جمعا بین الأدلة.

الثالثة : إن أول وقت العشاء إذا مضی من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السید المرتضی (5) - رضوان الله علیه - وابن الجنید (6) ، وأبو الصلاح (7) ، وابن البراج (8) ، وابن زهرة (9) ، وابن حمزة (10) ، وابن

______________________________________________________

إدریس (1) ، وسائر المتأخرین.

وقال الشیخان : أول وقتها سقوط الشفق ، وهو الحمرة المغربیة (2). وهو اختیار ابن أبی عقیل (3) ، وسلاّر (4). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (5).

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل ، إلاّ أن هذه قبل هذه » (6).

وفی الموثق ، عن عبید الله وعمران ابنی علیّ الحلبیین قالا : کنا نختصم فی الطریق فی الصلاة : صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وکان منا من یضیق بذلک صدره ، فدخلنا علی أبی عبد الله علیه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : « لا بأس بذلک » (7).

وفی الصحیح ، عن أبی عبیدة قال ، سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کانت لیلة مظلمة وریح ومطر صلّی المغرب ، ثم مکث قدر ما یتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلّی العشاء

ص: 58

______________________________________________________

ثم انصرفوا » (1).

وفی الصحیح ، عن عبید الله الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن تؤخر المغرب فی السفر حتی یغیب الشفق ، ولا بأس أن تعجل العتمة فی السفر قبل أن یغیب الشفق » (2).

وجه الدلالة : أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقدیمها علیه مطلقا ، کما لا یجوز تقدیم المغرب علی الغروب.

احتج الشیخان بصحیحة الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام متی تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق : الحمرة » (3).

وصحیحة بکر بن محمد ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلی غسق اللیل : نصف اللیل » (4).

والجواب بالحمل علی وقت الفضیلة ، جمعا بین الأدلة.

الرابعة : إن وقت العشاء یمتد إلی نصف اللیل ، وهو مذهب الأکثر. وقال المفید فی المقنعة ، والشیخ فی جملة من کتبه : آخره ثلث اللیل (5). وقال فی المبسوط : آخره ثلث اللیل للمختار ، ونصف اللیل للمضطر. وحکی عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلی طلوع الفجر (6).

______________________________________________________

والمعتمد : امتداد وقت الإجزاء للمختار إلی الانتصاف ، وللمضطر إلی طلوع الفجر ، وقد تقدم مستند الحکمین (1) ، ولا یبعد انتهاء وقت الفضیلة بالثلث ، لروایة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « آخر وقت العشاء ثلث اللیل » (2). ومثلها روایة یزید بن خلیفة ، عن الصادق علیه السلام (3) ، وفی الروایتین قصور من حیث السند (4).

احتج الشیخ فی الخلاف بأن الثلث مجمع علی کونه وقتا للعشاء فیقتصر علیه ، أخذا بالمتیقن (5).

والجواب : أنا قد بیّنا امتداد الوقت إلی الانتصاف بما نقلناه من الأدلة.

وربما ظهر من بعض الروایات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق ، کروایة أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لولا أنی أخاف أن أشقّ علی أمتی لأخرت العتمة إلی ثلث اللیل ، وأنت فی رخصة إلی نصف اللیل ، وهو غسق اللیل » (6).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، وسمعته یقول : « أخر رسول الله صلی الله علیه و آله لیلة من اللیالی العشاء الآخرة ما شاء الله ، فجاء عمر فدقّ الباب فقال : یا رسول الله صلی الله علیه و آله نام

ص: 60

وما بین طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأفق إلی طلوع الشمس وقت للصبح.

______________________________________________________

النساء ، نام الصبیان ، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله فقال : لیس لکم أن تؤذونی ولا تأمرونی ، إنما علیکم أن تسمعوا وتطیعوا » (1).

قوله : ( وما بین طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأفق إلی طلوع الشمس وقت الصبح ).

أجمع العلماء کافة علی أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأفق أی : المنتشر الذی لا یزال فی زیادة ، ویسمی الصادق ، لأنه یصدق من رآه عن الصبح ، ویسمی الأول الکاذب وذنب السرحان ، لخروجه مستدقا مستطیلا کذنب السرحان.

والمستند فی ذلک الأخبار المستفیضة ، کصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلّی رکعتی الصبح وهی الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » (2).

وحسنة علیّ بن عطیة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الصبح هو الذی إذا رأیته معترضا کأنه بیاض سوری » (3).

وروایة الحصین بن أبی الحصین أنه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام یسأله عن وقت صلاة الفجر ، فکتب إلیه بخطه علیه السلام : « الفجر - یرحمک الله - الخیط الأبیض ، ولیس هو الأبیض صعدا ، ولا تصلّ فی سفر ولا حضر حتی

______________________________________________________

تتبینه رحمک الله » (1).

واختلف الأصحاب فی آخره ، فذهب المفید - رحمه الله - فی المقنعة (2) ، والشیخ فی جملة من کتبه (3) ، والمرتضی (4) ، وأبو الصلاح (5) ، وابن البراج (6) ، وابن زهرة (7) ، وابن إدریس (8) ، إلی أنه طلوع الشمس.

وقال الشیخ فی الخلاف : وقت المختار إلی أن یسفر الصبح ، ووقت المضطر إلی طلوع الشمس (9). وقال ابن أبی عقیل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقیة ، وللمضطر طلوع الشمس (10). والمعتمد الأول.

لنا : أصالة عدم تضیّق الواجب قبل طلوع الشمس ، وما رواه الشیخ فی الموثق ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا یفوّت صلاة النهار حتی تغیب الشمس ، ولا صلاة اللیل حتی یطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتی تطلع الشمس » (11).

وعن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وقت صلاة الغداة ما بین

ص: 62

______________________________________________________

طلوع الفجر إلی طلوع الشمس » (1).

وعن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمیر المؤمنین علیه السلام : « من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة » (2).

ویمکن أن یستدل له أیضا بصحیحة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلّی الغداة حتی یسفر ، وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر ، أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال : « یؤخرهما » (3).

وجه الدلالة أن ظاهر الخبر امتداد الوقت إلی ما بعد الإسفار وظهور الحمرة ، وکل من قال بذلک قال بامتداده إلی طلوع الشمس.

احتج الشیخ - رحمه الله - علی انتهائه للمختار بالإسفار بما رواه فی الحسن ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ، ولا ینبغی تأخیر ذلک عمدا ، ولکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام » (4).

وفی الصحیح ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقتین أفضلهما ، ووقت الفجر حین ینشق الفجر ذلک عمدا ، ولکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام » (5) إلی أن یتجلل الصبح السماء ، ولا ینبغی تأخیر.

والجواب : منع دلالة الروایتین علی خروج وقت الاختیار بذلک ، فإن

ص: 63

ویعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه ، أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة. والغروب باستتار القرص ، وقیل : بذهاب الحمرة من المشرق ، وهو الأشهر.

وقال آخرون : ما بین الزوال حتی یصیر ظل کل شی ء مثله وقت للظهر. وللعصر من حین یمکن الفراغ من الظهر حتی یصیر الظل مثلیه

______________________________________________________

لفظ : « لا ینبغی » ظاهر فی الکراهة ، وجعل ما بعد الإسفار وقتا لمن شغل یقتضی عدم فوات وقت الاختیار بذلک ، فإن الشغل أعم من الضروری ، وبالجملة : فأقصی ما یدلان علیه خروج وقت الفضیلة بذلک ، لا وقت الاختیار ، والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

قوله : ( ویعلم الزوال بزیادة الظل بعد نقصانه ، أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة ).

وقد ذکر المصنف ، وغیره (1) أنه یعلم بأمرین :

أحدهما : زیادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، کما یتفق فی بعض البلاد کمکّة وصنعاء فی بعض الأزمنة ، وذلک لأن الشمس إذا طلعت وقع لکل شاخص قائم علی الأرض ظلّ طویل فی جانب المغرب ، ثم لا یزال ینقص کلما ارتفعت الشمس حتی تصل إلی دائرة نصف النهار - وهی دائرة عظیمة موهومة تفصل بین المشرق والمغرب - فهناک ینتهی نقصان الظل المذکور ، أو ینعدم فی بعض البلاد فی بعض الأزمنة ، فإذا مالت الشمس عن دائرة نصف النهار إلی المغرب فإن لم یکن قد بقی ظل عند الاستواء حدث الفی ء فی جانب المشرق ، وإن کان قد بقی فحینئذ یزید متحولا إلیه. فإذا أرید معاینة ذلک ینصب مقیاس ، ویقدّر ظلّه عند قرب الشمس من الاستواء ، ثم یصبر قلیلا ویقدّر ، فإن کان دون الأول أو بقدره فإلی الآن لم تزل ، وإن زاد فقد زالت.

وقد ورد هذا الاعتبار فی عدة أخبار کروایة سماعة قال ، قلت لأبی

______________________________________________________

عبد الله علیه السلام : جعلت فداک متی وقت الصلاة؟ فأقبل یلتفت یمینا وشمالا کأنه یطلب شیئا ، فلما رأیت ذلک تناولت عودا فقلت : هذا تطلب؟ قال : « نعم » فأخذ العود فنصبه بحیال الشمس ، ثم قال : « إن الشمس إذا طلعت کان الفی ء طویلا ، ثم لا یزال ینقص حتی تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزیادة فصلّ الظهر ، ثم تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر » (1).

وروایة علیّ بن أبی حمزة ، قال : ذکر عند أبی عبد الله علیه السلام زوال الشمس قال ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبین ، فیقام ، فما دام تری الظل ینقص فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت » (2).

وینضبط ذلک بالدائرة الهندسیة ، وبها یستخرج خط نصف النهار الذی إذا وقع ظل الشاخص المنصوب فی مرکز الدائرة علیه کان وقت الاستواء ، وإذا مال عنه إلی الجانب الذی فیه المشرق کان أول الزوال.

وطریقها : أن یسوّی موضعا من الأرض خالیا من ارتفاع وانخفاض تسویة صحیحة ، ثم یدار علیها دائرة بأی بعد کان ، وینصب علی مرکزها مقیاس مخروط محدّد الرأس یکون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقریبا ، نصبا مستقیما بحیث یحدث عن جوانبه زوایا قوائم - ویعلّم ذلک بأن یقدر ما بین رأس المقیاس ومحیط الدائرة بمقدار واحد من ثلاث نقط من المحیط - ویرصد رأس الظل عند وصوله إلی محیطها یرید الدخول فیها فیعلم علیه علامة ، ثم یرصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة ، فإذا أراد الخروج عنه علّم علیه علامة ووصل ما بین العلامتین بخط مستقیم ، ثم ینصّف القوسان ، ویکفی تنصیف القوس الشمالی ، فیخرج من منتصفه خطا مستقیما یتصل بالمرکز ، فذلک خط نصف النهار ، فإذا ألقی المقیاس ظله علی هذا الخط الذی هو خط نصف النهار کانت

ص: 65

والمماثلة بین الفی ء الزائد والظل الأول ، وقیل : بل مثل الشخص.

وقیل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر. هذا للمختار ، وما زاد علی ذلک حتی تغرب وقت لذوی الأعذار.

وکذا من غروب الشمس إلی ذهاب الحمرة للمغرب ، والعشاء من ذهاب الحمرة إلی ثلث اللیل للمختار ، وما زاد علیه حتی ینتصف اللیل للمضطر ، وقیل : إلی طلوع الفجر.

وما بین طلوع الفجر إلی طلوع الحمرة للمختار فی الصبح ، وما زاد علی ذلک حتی تطلع الشمس للمعذور. وعندی أن ذلک کله للفضیلة.

______________________________________________________

الشمس فی وسط السماء لم تزل ، فإذا ابتدأ رأس الظل یخرج عنه فقد زالت.

وثانیهما : میل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة ، والمراد بها قبلة أهل العراق ، ولا بد من حمله علی أطراف العراق الغربیة التی قبلتها نقطة الجنوب ، فإن الشمس عند الزوال تکون علی دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتی الجنوب والشمال فیکون حینئذ لمستقبل نقطة الجنوب بین العینین فإذا زالت مالت إلی طرف الحاجب الأیمن ، وأما أوساط العراق وأطرافه الشرقیة فقبلتهم تمیل عن نقطة الجنوب نحو المغرب کما سیأتی (1) ، فلا یعلم الزوال بصیرورة الشمس علی الحاجب الأیمن لمستقبلها إلاّ بعد مضی زمان طویل من أول الوقت.

قوله : ( والمماثلة بین الفی ء الزائد والظل الأول ، وقیل : مثل الشخص ).

المراد بالفی ء ما یحدث من ظل الشخص بعد الزوال ، وبالظل ما حدث منه قبله ، والمراد بالظل الأول الباقی منه عند الزوال ، والقول باعتبار المماثلة بین الفی ء الزائد والشخص المنصوب مذهب الأکثر ، قاله فی المعتبر (2) ، وهو الأظهر ، لأنه المستفاد من الروایات الدالة علی اعتبار المماثلة ، کموثقة زرارة ،

ص: 66

______________________________________________________

عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال لعمرو بن سعید بن هلال : « قل له - یعنی زرارة - إذا صار ظلک مثلک فصلّ الظهر ، وإذا صار ظلک مثلیک فصلّ العصر » (1).

وصحیحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فکتب : « قامة للظهر ، وقامة للعصر » (2).

وروایة یزید بن خلیفة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا لا یکذب علینا » قلت : ذکر أنک قلت : « إذا زالت الشمس لم یمنعک إلاّ سبحتک ، ثم لا تزال فی وقت إلی أن یصیر الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم یزل وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین وذلک المساء » قال : « صدق » (3) ولو کان المعتبر مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة ، لأنه غیر منضبط.

وقال الشیخ فی التهذیب : المعتبر المماثلة بین الفی ء الزائد والظل الأول لا الشخص ، واستدل بما رواه صالح بن سعید ، عن یونس ، عن بعض رجاله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عما جاء فی الحدیث : أن صلّ الظهر إذا کانت الشمس قامة وقامتین ، وذراعا وذراعین ، وقدما وقدمین ، من هذا ومن هذا ، فمتی هذا وکیف هذا؟ وقد یکون الظلّ فی بعض الأوقات نصف قدم. قال : « إنما قال : ظلّ القامة ، ولم یقل : قامة الظلّ ، وذلک أن ظلّ القامة یختلف ، مرة یکثر ومرة یقلّ ، والقامة قامة أبدا لا تختلف. ثم

ص: 67

ووقت النوافل الیومیة :

للظهر من حین الزوال إلی أن تبلغ زیادة الفی ء قدمین. وللعصر أربعة أقدام ، وقیل : ما دام وقت الاختیار باقیا ، وقیل : یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة ، والأول أشهر.

______________________________________________________

قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسیر القامة والقامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامة ذراعا وظلّ القامتین ذراعین ، فیکون ظلّ القامة والقامتین والذراع والذراعین متفقین فی کل زمان معروفین مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به ، فإذا کان الزمان الذی یکون فیه ظلّ القامة ذراعا کان الوقت ذراعا من ظلّ القامة وکانت القامة ذراعا من الظلّ ، وإذا کان ظلّ القامة أقل وأکثر کان الوقت محصورا بالذراع والذراعین ، فهذا تفسیر القامة والقامتین والذراع والذراعین » (1).

وهذه الروایة ضعیفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعید ، ومتنها متهافت مضطرب لا یدل علی المطلوب ، وأیضا : فإنّ قدر الظلّ الأول غیر منضبط وقد ینعدم فی بعض الأوقات ، فلو نیط الوقت به لزم التکلیف بعبادة موقتة فی غیر وقت أو فی وقت یقصر عنها ، وهو معلوم البطلان.

قوله : ( ووقت النوافل الیومیة للظهر من حین الزوال إلی أن تبلغ زیادة الفی ء قدمین ، وللعصر أربعة أقدام ، وقیل : ما دام وقت الاختیار باقیا ، وقیل : یمتد وقتها بامتداد وقت الفریضة ، والأول أشهر ).

اختلف الأصحاب فی آخر وقت نافلة الظهرین ، فقال الشیخ فی النهایة ، وجمع من الأصحاب : وقت نافلة الظهر من الزوال حتی تبلغ زیادة الظل قدمین ، والعصر إلی أربعة أقدام (2). وقال فی الجمل ، والمبسوط ، والخلاف : وقت نافلة الظهر من الزوال إلی أن یبقی لصیرورة الفی ء مثل الشخص بمقدار ما یصلی فیه فریضة الظهر ، والعصر بعد الفراغ من الظهر ، إلی أن یبقی لصیرورة

______________________________________________________

الفی ء مثلیه مقدار ما یصلی العصر (1).

وحکی المصنف - رحمه الله - هنا قولا بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفریضة ولم ینقله فی المعتبر ، ولا نقله غیره فیما أعلم ، وهو مجهول القائل (2). والمعتمد الأول.

لنا ما رواه ابن بابویه - رحمه الله - فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله کان قامة ، وکان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر ، وإذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر » ثم قال : « أتدری لم یجعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلک؟ قال : « لمکان النافلة ، لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع ، فإذا بلغ فیئک ذراعا بدأت بالفریضة وترکت النافلة ، وإذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة وترکت النافلة » (3).

ومقتضی الروایة ترک النافلة بعد الذراع والذراعین والبدأة بالفریضة ثم الإتیان بالنافلة بعد ذلک.

وبهذه الروایة استدل المصنف فی المعتبر علی اعتبار المثل والمثلین ، فقال بعد نقلها : وهذا یدل علی بلوغ المثل والمثلین ، لأن التقدیر أن الحائط ذراع. قال : ویدل علیه ما روی علی بن حنظلة عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فی کتاب علی علیه السلام : القامة ذراع » (4) فبهذا الاعتبار یعود اختلاف کلام الشیخ لفظیا (5).

ویتوجه علیه أولا : منع ما ادعاه من کون القامة ذراعا ، والطعن فی سند

ص: 69

فإن خرج وقد تلبّس من النافلة ولو برکعة زاحم بها الفریضة مخففة.

______________________________________________________

الروایات المتضمنة لذلک.

وثانیا : أنه لو ثبت ذلک فی الجملة لم تصح إرادته هنا ، لأن قوله علیه السلام فی آخر الروایة : « فإذا بلغ فیئک ذراعا بدأت بالفریضة » صریح فی اعتبار قامة الإنسان.

ویمکن أن یستدل للقول الثالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب فعل هذه النوافل قبل الفرضین (1).

وحسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » (2).

ومرسلة علی بن الحکم ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قال لی : « صلاة النهار ست عشرة رکعة أیّ النهار شئت ، إن شئت فی أوله ، وإن شئت فی وسطه ، وإن شئت فی آخره » (3).

والجواب أن هذه الروایات مطلقة ، وروایتنا مفصلة ، والمطلق یحمل علی المفصل.

واعلم أن ظاهر الروایة استئثار النافلة بجمیع الذراع والذراعین ، أو المثل والمثلین علی ما ذکره المصنف ، بمعنی أنه لو بقی من ذلک الوقت قدر النافلة خاصة أوقعها فیه وأخر الفریضة ، ومقتضی کلام الشیخ فی المبسوط والجمل استثناء قدر إیقاع الفریضتین من المثل والمثلین ، والأخبار لا تساعده.

قوله : ( وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو برکعة زاحم بها

ص: 70

وإن لم یکن صلی شیئا بدأ بالفریضة.

______________________________________________________

الفریضة مخففة ، وإن لم یکن صلی شیئا بدأ بالفریضة ).

هذا الحکم ذکره الشیخ (1) وأتباعه (2). وربما کان مستنده روایة عمار بن موسی الساباطی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « للرجل أن یصلی من نوافل الزوال إلی أن یمضی قدمان ، فإن مضی قدمان قبل أن یصلی رکعة بدأ بالأولی ولم یصل الزوال إلاّ بعد ذلک ، وللرجل أن یصلی من نوافل العصر ما بین الأولی إلی أن یمضی أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم یصلّ من النوافل شیئا فلا یصلی النوافل ، وإن کان قد صلی رکعة فلیتم النوافل حتی یفرغ منها ثم یصلی العصر » (3) وهی صریحة فی المطلوب ، ولا تنافیها روایة زرارة المتقدمة (4) ، إذ الظاهر منها أن تقدیم الفریضة بعد الذراع والذراعین إنما هو مع عدم التلبس بشی ء من النافلة أصلا.

قال المصنف فی المعتبر : وهذه الروایة فی سندها جماعة من الفطحیة ، لکن یعضدها أنه محافظة علی سنة لم یتضیق وقت فریضتها (5). وهو جید ، ویعضدها أیضا أنّ مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة ولیس لها معارض یعتد به ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالی.

وقد ذکر المصنف وغیره (6) أنه مع التلبّس من النافلة فی الوقت برکعة یتمها مخففة ، وذکروا أنّ المراد بتخفیفها : الاقتصار علی أقل ما یجزئ فیها ، کقراءة الحمد وحدها وتسبیحة واحدة فی الرکوع والسجود ، حتی قال بعض المتأخرین : إنه لو تأدی التخفیف بالصلاة جالسا آثره علی القیام لإطلاق الأمر بالتخفیف. والنصّ (7) الذی وقفت علیه خال من هذا القید وإن أمکن المصیر

ص: 71

ولا یجوز تقدیمها علی الزوال إلاّ یوم الجمعة. ویزاد فی نافلها أربع رکعات ، اثنتان منها للزوال.

______________________________________________________

إلی ما ذکروه محافظة علی المسارعة إلی فعل الواجب.

قوله : ( ولا یجوز تقدیمها علی الزوال إلاّ یوم الجمعة ).

الوجه فی ذلک أنّ الصلاة وظیفة شرعیة فیقف إثباتها علی مورد النقل ، والمنقول فعلها بعد الزوال فی غیر یوم الجمعة ، فلا یکون تقدیمها علیه مشروعا. ویؤیده ما رواه الشیخ ( فی الصحیح ) (1) عن ابن أذینة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر علیه السلام یقول : « کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس ، ولا من اللیل بعد ما یصلی العشاء حتی ینتصف اللیل » (2).

وقال الشیخ فی التهذیب : یجوز تقدیمها علی الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم یقدمها اشتغل عنها ولم یتمکن من قضائها (3). واستدل بما رواه فی الصحیح عن إسماعیل بن جابر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی أشتغل ، قال : « فاصنع کما أصنع ، صلّ ست رکعات إذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلاة العصر یعنی ارتفاع الضحی الأکبر ، واعتد بها من الزوال » (4).

وعن القاسم بن الولید الغسانی عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : جعلت فداک صلاة النهار صلاة النوافل کم هی؟ قال : « ست عشرة أیّ ساعات النهار شئت أن تصلیها صلیتها ، إلاّ أنک إذا صلیتها فی مواقیتها أفضل » (5).

ونافلة المغرب بعدها إلی ذهاب الحمرة المغربیة ،

______________________________________________________

وعن سیف بن عبد الأعلی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن نافلة النهار ، قال : « ست عشرة رکعة متی ما نشطت ، إنّ علی بن الحسین علیه السلام کانت له ساعات من النهار یصلی فیها ، فإذا شغله ضیعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدیة متی ما أتی بها قبلت » (1).

( ویستفاد من هاتین الروایتین جواز التقدیم مطلقا وإن کان مرجوحا بالنسبة إلی إیقاعها بعد الزوال ) (2) وتدل علیه أیضا حسنة محمد بن عذافر قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « صلاة التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » (3). وهذه الروایة لا تقصر عن الصحیح.

وصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : إنه قال : « ما صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الضحی قط » فقلت له : ألم تخبرنی أنه کان یصلی فی صدر النهار أربع رکعات؟ قال : « بلی إنه کان (4) یجعلها من الثمان التی بعد الظهر » (5).

هذا کله فی غیر یوم الجمعة ، أما فیه فلا ریب فی جواز تقدیم النافلة علی الزوال بل رجحانه ، کما سیجی ء فی محله إن شاء الله تعالی.

قوله : ( ونافلة المغرب بعدها إلی ذهاب الحمرة المغربیة ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. واستدل علیه فی المعتبر (6) بأن

فإن بلغ ذلک ولم یکن صلی النافلة أجمع بدأ بالفریضة.

______________________________________________________

ما بین صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت یستحب فیه تأخیر العشاء فکان الإقبال فیه علی النافلة حسنا ، وعند ذهاب الحمرة یقع الاشتغال بالفرض فلا یصلح للنافلة. قال : ویدل علی أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روی من منع النافلة فی وقت الفریضة ، روی ذلک جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : « إذا دخل وقت الفریضة فلا تطوع » (1).

وفیه نظر ، إذ من المعلوم أنّ النهی عن التطوع وقت الفریضة إنما یتوجه إلی غیر الرواتب ، للقطع باستحبابها فی أوقات الفرائض وإلاّ لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضی مقدار ثلاث رکعات من أول وقت المغرب (2) ، ولا نافلة الظهرین عند الجمیع. وقوله : إنه عند ذهاب الحمرة یقع الاشتغال بالفرض فلا یصلح للنافلة ، دعوی خالیة من الدلیل ، مع أن الاشتغال بالفرض قد یقع قبل ذلک عند المصنف ومن قال بمقالته ، ومجرد استحباب تأخیر العشاء عن أول وقتها إلی ذهاب الحمرة لا یصلح للفرق.

ومن ثم مال شیخنا الشهید فی الذکری والدروس إلی امتداد وقتها بوقت المغرب ، لأنها تابعة لها کالوتیرة (3) ، وهو متجه. وتشهد له صحیحة أبان بن تغلب ، قال : صلیت خلف أبی عبد الله علیه السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخرة ولم یرکع بینهما. ثم صلیت خلفه بعد ذلک بسنة فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات ثم أقام فصلی العشاء الآخرة (4).

قوله : ( فإن بلغ ذلک ولم یکن صلی النافلة أجمع بدأ بالفریضة ).

استدل علیه فی المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غیر فریضتها ، لما روی أنه لا

ص: 74

والرکعتان من جلوس بعد العشاء ، ویمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفریضة. وینبغی أن یجعلهما خاتمة نوافله.

______________________________________________________

تطوع فی وقت فریضة (1). ویتوجه علیه ما سبق.

وجزم الشهیدان بأن من کان قد شرع فی رکعتین منها ثم زالت الحمرة یتمهما سواء کانتا الأولتین أو الأخیرتین ، للنهی عن إبطال العمل (2) ، ولأن الصلاة علی ما افتتحت علیه (3). وهو حسن ، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشی ء منها قبل ذهاب الشفق کما نقل عن ابن إدریس (4). وأولی من الجمیع الإتیان بالنافلة بعد المغرب متی أوقعها المکلف وعدم اعتبار شی ء من ذلک.

قوله : ( والرکعتان من جلوس بعد العشاء ، ویمتد وقتهما بامتداد وقت الفریضة ، وینبغی أن یجعلها خاتمة نوافله ).

أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء فلأنهما نافلة لها فتکون مقدرة بوقتها. قال فی المنتهی : وهو مذهب علمائنا أجمع (5).

وأما استحباب جعلهما خاتمة النوافل التی یرید أن یصلیها تلک اللیلة فذکره الشیخان (6) وأتباعهما (7) ، ولم أقف علی مستنده. نعم روی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « ولیکن آخر صلاتک وتر لیلتک » (8) وهو لا یدل علی المدعی.

ویستحب القراءة فی هاتین الرکعتین بالواقعة والتوحید ، لما رواه الشیخ فی

وصلاة اللیل بعد انتصافه ، وکلما قربت من الفجر کان أفضل.

______________________________________________________

الصحیح عن ابن أبی عمیر ، قال : کان أبو عبد الله علیه السلام یقرأ فی الرکعتین بعد العشاء الواقعة وقل هو الله أحد (1).

قوله : ( وصلاة اللیل بعد انتصافه ، وکلما قرب من الفجر کان أفضل ).

أما أن ما بعد الانتصاف وقت لصلاة اللیل فهو مذهب علمائنا أجمع ، ویدل علیه صحیحة فضیل عن أحدهما علیهماالسلام : « إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعة » (2). وصحیحة ابن أذینة عن عدة إنهم سمعوا أبا جعفر علیه السلام یقول : « کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یصلی من النهار حتی تزول الشمس ، ولا من اللیل بعد ما یصلی العشاء حتی ینتصف اللیل » (3).

وأما أنه کلما قرب من الفجر کان أفضل فاستدل علیه بقوله تعالی : ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ) (4) والسحر ما قبل الفجر علی ما نصّ علیه أهل اللغة (5). وقد صحّ عن الصادق علیه السلام أنه قال : « إن المراد بالاستغفار هنا الاستغفار فی قنوت الوتر » (6).

وصحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر ، فقال : « أحبها إلیّ الفجر الأول » وسألته عن أفضل ساعات اللیل ، قال : « الثلث الباقی » (7).

______________________________________________________

وروایة مرازم عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : متی أصلی صلاة اللیل؟ فقال : « صلها آخر اللیل » قال : فقلت : فإنی لا أستنبه ، فقال : « تستنبه مرة فتصلیها وتنام فتقضیها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت » (1). وفی طریق هذه الروایة هارون ، وهو مشترک بین جماعة منهم الضعیف (2).

ولو قیل باستحباب تأخیر الوتر خاصة إلی أن یقرب الفجر دون الثمانی رکعات - کما تدل علیه صحیحة إسماعیل بن سعد المتقدمة - کان وجها قویا. ویؤیده ما رواه عمر بن یزید فی الصحیح أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول : « إن فی اللیل لساعة لا یوافقها عبد مسلم یصلی ویدعو الله فیها إلاّ استجاب له فی کل لیلة » قلت : فأصلحک الله فأیة ساعة من اللیل؟ قال : « إذا مضی نصف اللیل إلی الثلث الباقی » (3).

وقال ابن الجنید (4) : یستحب الإتیان بصلاة اللیل فی ثلاثة أوقات ، لقوله تعالی ( وَمِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ) (5) ولما رواه معاویة بن وهب فی الصحیح ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول - وذکر صلاة النبی صلی الله علیه و آله - قال : « کان یؤتی بطهور فیخمر عند رأسه ، ویوضع سواکه عند فراشه ، ثم ینام ما شاء الله ، فإذا استیقظ جلس ، ثم قلّب بصره فی السماء ثم تلا الآیات من آل عمران ( إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) الآیة ، ثم یستنّ ویتطهر ، ثم یقوم إلی المسجد فیرکع أربع رکعات ، علی قدر قراءته رکوعه ، وسجوده علی قدر رکوعه ، یرکع حتی یقال : متی یرفع رأسه ، ویسجد حتی یقال : متی یرفع رأسه ، ثم یعود إلی فراشه فینام ما شاء الله ، ثم

ص: 77

ولا یجوز تقدیمها علی الانتصاف ، إلا لمسافر یصدّه جده أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل.

______________________________________________________

یستیقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران ویقلّب بصره فی السماء ، ثم یستنّ ویتطهر ویقوم إلی المسجد فیصلی أربع رکعات کما رکع قبل ذلک ، ثم یعود إلی فراشه فینام ما شاء الله ، ثم یستیقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران ویقلب بصره فی السماء ، ثم یستنّ ویتطهر ویقوم إلی المسجد فیوتر ویصلی الرکعتین ثم یخرج إلی الصلاة » (1). ومعنی یستنّ یستاک. ویستفاد من هذه الروایة استحباب فعل النافلة فی المسجد.

قوله : ( ولا یجوز تقدیمها علی الانتصاف ، إلاّ لمسافر یصدّه جده ، أو شاب تمنعه رطوبة رأسه ، وقضاؤها أفضل ).

ما اختاره المصنف من عدم جواز تقدیمها علی الانتصاف إلاّ فی السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أکثر الأصحاب.

ونقل عن زرارة بن أعین المنع من تقدیمها علی الانتصاف مطلقا وأنه قال : کیف تقضی صلاة قبل وقتها؟ إن وقتها بعد انتصاف اللیل (2). واختاره ابن إدریس (3) - رحمه الله - علی ما نقل عنه ، والعلامة فی المختلف (4). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح عن لیث المرادی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الصیف فی اللیالی القصار صلاة اللیل فی أول اللیل ، قال : « نعم ما رأیت ، نعم ما صنعت » قال : وسألته عن الرجل یخاف الجنابة فی السفر أو فی البرد فیجعل صلاة اللیل والوتر فی أول اللیل ،

ص: 78

______________________________________________________

قال : « نعم » (1).

وفی الصحیح عن أبان بن تغلب ، قال : خرجت مع أبی عبد الله علیه السلام فیما بین مکة والمدینة ، فکان یقول : « أمّا أنتم فشباب تؤخّرون وأمّا أنا فشیخ أعجل ، فکان یصلی صلاة اللیل أول اللیل » (2).

وفی الصحیح عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن خشیت أن لا تقوم فی آخر اللیل وکانت بک علة أو أصابک برد ، فصلّ وأوتر من أول اللیل فی السفر » (3).

وفی الصحیح عن یعقوب الأحمر ، قال : سألته عن صلاة اللیل فی الصیف فی اللیالی القصار فی أول اللیل ، فقال : « نعم ما رأیت ، ونعم ما صنعت » ثم قال : « إن الشابّ یکثر النوم فأنا آمرک به » (4).

والأخبار الواردة فی ذلک کثیرة جدا (5).

وربما ظهر من بعض الروایات جواز تقدیمها علی الانتصاف مطلقا (6) ، کصحیحة محمد بن عیسی ، قال : کتبت إلیه أسأله : یا سیدی روی عن جدک أنه قال : لا بأس أن یصلی الرجل صلاة اللیل فی أول اللیل ، فکتب : « فی أیّ وقت صلی فهو جائز إن شاء الله » (7).

ص: 79

وآخر وقتها طلوع الفجر ، فإن طلع ولم یکن تلبس منها بأربع بدأ برکعتی

______________________________________________________

وروایة الحسین بن علی بن بلال ، قال : کتبت إلیه فی وقت صلاة اللیل ، فکتب : « عند زوال اللیل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » (1).

وروایة سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بصلاة اللیل من أول اللیل إلی آخره ، إلاّ أن أفضل ذلک إذا انتصف اللیل » (2).

وقد نصّ الأصحاب علی أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقدیم ، ورواه معاویة بن وهب فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : إن رجلا من موالیک من صلحائهم شکا إلیّ ما یلقی من النوم ، فقال : إنی أرید القیام للصلاة باللیل فیغلبنی النوم حتی أصبح ، فربما قضیت صلاتی الشهر المتتابع والشهرین أصبر علی ثقله ، قال : « قرة عین له والله » ولم یرخص له فی الصلاة فی أول اللیل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » قلت : فإن من نسائنا أبکارا الجاریة تحب الخیر وأهله وتحرص علی الصلاة فیغلبها النوم حتی ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهی تقوی علیه أول اللیل ، فرخص لهن فی الصلاة أول اللیل إذا ضعفن وضیعن القضاء (3).

وروی محمد - وهو ابن مسلم - فی الصحیح عن أحدهما علیهماالسلام قال ، قلت : الرجل من أمره القیام باللیل تمضی علیه اللیلة واللیلتان والثلاث لا یقوم ، فیقضی أحب إلیک أم یعجل الوتر أول اللیل؟ قال : « لا ، بل یقضی وإن کان ثلاثین لیلة » (4).

قوله : ( وآخر وقتها طلوع الفجر ، فإن طلع ولم یکن تلبس منها

ص: 80

الفجر قبل الفریضة حتی تطلع الحمرة المشرقیة ، فیشتغل بالفریضة.

______________________________________________________

بأربع بدأ برکعتی الفجر قبل الفریضة حتی تطلع الحمرة المشرقیة فیشتغل بالفریضة ).

المراد بالفجر : الثانی لا الأول عند أکثر الأصحاب ، لأن به یتحقق زوال اللیل.

ونقل عن المرتضی - رضی الله عنه - فوات وقتها بطلوع الفجر الأول ، محتجا بأن ذلک وقت رکعتی الفجر ، وهما آخر صلاة اللیل (1).

والجواب ما سیجی ء إن شاء الله من أن محل رکعتی الفجر قبل الفجر الأول وعنده وبعده.

وقد قطع المصنف وغیره (2) بأن الفجر إذا طلع ولم یکن المکلف قد تلبس من صلاة اللیل بأربع ، أخّرها وبدأ برکعتی الفجر مع بقاء وقتها ثم صلی الفریضة. وقد روی ذلک إسماعیل بن جابر فی الصحیح قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أوتر بعد ما یطلع الفجر؟ قال : « لا » (3). وإذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطریق أولی.

وبإزاء هذه الروایة روایات کثیرة متضمنة للأمر بفعل اللیلة بعد الفجر وإن لم یحصل التلبس منها بأربع ، کصحیحة عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة اللیل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتی تکون فی وقت تصلی الغداة فی آخر وقتها ، ولا تعمد ذلک فی کل لیلة » وقال : « أوتر أیضا بعد فراغک منها » (4).

ص: 81

وإن کان قد تلبس بأربع تمّمها مخفّفة ولو طلع الفجر.

______________________________________________________

وصحیحة سلیمان بن خالد قال ، قال لی أبو عبد الله علیه السلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر ، فأصلی صلاة اللیل والوتر والرکعتین قبل الفجر ثم أصلی الفجر » قال ، قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا یکون منک عادة » (1).

وروایة إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة اللیل ، فقال : « صلّ صلاة اللیل وأوتر وصلّ رکعتی الفجر » (2).

قال المصنف فی المعتبر : واختلاف الفتوی دلیل التخییر (3). یعنی بین فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن.

قوله : ( وإن کان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، ومستنده روایة أبی جعفر الأحول قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا أنت صلیت أربع رکعات من صلاة اللیل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم یطلع » (4) وهی وإن کانت ضعیفة السند بجهالة أبی الفضل النحوی الراوی عن أبی جعفر الأحول لکنها مؤیدة بعمل الأصحاب والروایات المتقدمة.

ولا ینافی ذلک ما رواه یعقوب البزاز قال ، قلت له : أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات ثم أتخوف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الرکعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر

ص: 82

ووقت رکعتی الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ویجوز أن یصلیهما قبل ذلک.

______________________________________________________

النهار » (1) لأنا نجیب عنها :

أولا بالطعن فی السند بالإضمار ، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان وهو ضعیف جدا (2).

وثانیا بإمکان الحمل علی الأفضلیة کما ذکره الشیخ فی التهذیب (3) ، والکل حسن إن شاء الله.

قوله : ( ووقت رکعتی الفجر بعد طلوع الفجر الأول ، ویجوز أن یصلیها قبل ذلک ).

اختلف الأصحاب فی أول وقت رکعتی الفجر. فقال الشیخ فی النهایة : وقتهما عند الفراغ من صلاة اللیل وإن کان ذلک قبل طلوع الفجر الأول (4). وهو اختیار ابن إدریس (5) ، والمصنف ، وعامة المتأخرین (6). لکن قال فی المعتبر : إن تأخیرهما حتی یطلع الفجر الأول أفضل (7). وقال المرتضی - رضی الله عنه : وقت رکعتی الفجر طلوع الفجر الأول (8). ونحوه قال الشیخ فی المبسوط (9).

______________________________________________________

والمعتمد جواز تقدیمها بعد الفراغ من صلاة اللیل ، وإن کان تأخیرها إلی أن یطلع الفجر الأول أفضل.

لنا علی جواز التقدیم : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت الرضا علیه السلام عن رکعتی الفجر ، قال : « احشوا بهما صلاة اللیل » (1).

وفی الصحیح عن ابن أبی یعفور ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رکعتی الفجر متی أصلیهما؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » (2).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « صلّ رکعتی الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » (3).

وفی الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : الرکعتان اللتان قبل الغداة أین موضعهما؟ فقال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (4).

ویدل علی أن الأفضل تأخیرها حتی یطلع الفجر الأول صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « صلهما بعد ما یطلع الفجر » (5) وإنما حملنا لفظ الفجر علی الأول لتناسب الأخبار السالفة.

ص: 84

والأفضل إعادتهما بعده.

______________________________________________________

ولعل هذه الروایة مستند الشیخ والمرتضی فی جعلهما ذلک أول الوقت.

والجواب : المعارضة بالأخبار المستفیضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة اللیل من غیر تقیید بطلوع الفجر الأول ، مع إمکان القدح فی هذه الروایة ، لعدم وضوح مرجع الضمیر.

قوله : ( والأفضل إعادتهما بعده ).

أی : والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتهما بعد طلوعه. وهذا الحکم ذکره الشیخ (1) وجمع من الأصحاب ، واستدلوا علیه بصحیحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « ربما صلیتهما وعلیّ لیل ، فإن نمت ولم یطلع الفجر أعدتهما » (2).

وموثقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « إنی لأصلی صلاة اللیل فأفرغ من صلاتی وأصلی الرکعتین فأنام ما شاء الله قبل أن یطلع الفجر ، فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما » (3).

ولا یخفی أنّ هاتین الروایتین إنما تدلان علی استحباب الإعادة لمن صلی هاتین الرکعتین وعلیه قطعة من اللیل إذا نام بعدهما ، فلا یتم الاستدلال بهما علی الاستحباب مطلقا.

وربما استفید منهما عدم کراهة النوم بعد صلاة اللیل ، وقطع الشیخ (4) ، والمصنف (5) بالکراهة ، لما رواه سلیمان بن حفص المروزی قال ، قال أبو الحسن الأخیر علیه السلام : « إیاک والنوم بین صلاة اللیل والفجر ، ولکن ضجعة بلا

ص: 85

ویمتدّ وقتهما حتی تطلع الحمرة ، ثم تصیر الفریضة أولی.

______________________________________________________

نوم ، فإن صاحبه لا یحمد علی ما قدم من صلاته » (1) وفی الطریق ضعف (2) ، لکن العمل بمضمونها أولی.

قوله : ( ویمتد وقتهما حتی تطلع الحمرة ، ثم تصیر الفریضة أولی ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ومستنده قول الصادقین علیهماالسلام : « صلهما قبل الفجر ومعه وبعده » (3) والبعدیة تستمر إلی ما بعد الإسفار وطلوع الحمرة.

ویدل علی انتهاء الوقت بذلک صحیحة علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل لا یصلی الغداة حتی یسفر وتظهر الحمرة ولم یرکع رکعتی الفجر ، أیرکعهما أو یؤخرهما؟ قال : « یؤخرهما » (4).

وقال ابن الجنید : وقت صلاة اللیل والوتر والرکعتین من حین انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر علی الترتیب (5). وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثانی ، وهو ظاهر اختیار الشیخ فی کتابی الأخبار ، واستدل بصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن رکعتی الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنهما من صلاة اللیل ، ثلاث عشرة رکعة صلاة اللیل ، أترید أن تقایس؟ لو کان علیک من شهر رمضان أکنت تتطوع؟ إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة » (6).

ویمکن التوفیق بین الروایات إما بحمل لفظ الفجر فی الروایات السابقة

ص: 86

ویجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کل وقت ما لم یتضیق وقت حاضرة ، وکذا یصلی بقیّة الصلوات المفروضات.

ویصلی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة ، وکذا قضاؤها.

______________________________________________________

علی الأول ، ویراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثانی ، أو بحمل الأمر فی هذه الروایة علی الاستحباب ، ولعل الثانی أرجح.

قوله : ( ویجوز أن یقضی الفرائض الخمس فی کل وقت ما لم یتضیق وقت حاضرة ، وکذا یصلی بقیة الصلوات المفروضات ).

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه مضافا إلی الإجماع : صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام إنه قال : « أربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعة : صلاة فاتتک فمتی ذکرتها أدیتها ، وصلاة رکعتی طواف الفریضة ، وصلاة الکسوف ، والصلاة علی المیت. هذه یصلیهن الرجل فی الساعات کلها » (1).

وصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الکسوف ، وإذا نسیت فصلّ إذا ذکرت ، علیه السلام یقول : « خمس صلوات لا تترک علی کل حال : إذا طفت بالبیت ، وصلاة الجنازة » (2).

قوله : ( ویصلی النوافل ما لم یدخل وقت فریضة ، وکذا قضاؤها ).

المراد بالنوافل : المطلقة ، أعنی غیر الراتبة ، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن کانت راتبة ، علی ما صرح به المصنف - رحمه الله - وغیره (3).

______________________________________________________

وقد قطع الشیخان (1) ، وأتباعهما (2) ، والمصنف - رحمه الله - بالمنع من قضاء النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل فی أوقات الفرائض ، وأسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (3).

واستدلوا علیه بروایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « قال لی رجل من أهل المدینة : یا أبا جعفر ما لی لا أراک تتطوّع بین الأذان والإقامة کما یصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت فریضة ، فإذا دخلت الفریضة فلا تطوع » (4).

وروایة سیف بن عمیرة ، عن أبی بکر ، عن جعفر بن محمد علیهماالسلام ، قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » (5).

وروایة أدیم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « لا یتنفل الرجل إذا دخل وقت فریضة » قال ، وقال : « إذا دخل وقت فریضة فابدأ بها » (6).

وفی الجمیع قصور من حیث السند باشتمال سند الروایة الأولی والأخیرة علی الطاطری وعبد الله بن جبلة ، وهما واقفیان (7) ، وعدم ثبوت توثیق أبی بکر الحضرمی.

نعم روی زرارة فی الصحیح قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : أصلی

ص: 88

______________________________________________________

نافلة وعلیّ فریضة أو فی وقت فریضة؟ قال : « لا ، إنه لا تصلی نافلة فی وقت فریضة ، أرأیت لو کان علیک من شهر رمضان أکان لک أن تتطوع حتی تقضیه؟ » قال ، قلت : لا ، قال : « فکذلک الصلاة » قال : فقایسنی وما کان یقایسنی (1).

ویمکن حمل هذه الروایات علی الأفضلیة ، کما تدل علیه حسنة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إذا دخل وقت الفریضة أتنفل أو أبدأ بالفریضة؟ فقال : « إن الفضل أن تبدأ بالفریضة ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابین » (2).

وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد وقد صلی أهله أیبتدئ بالمکتوبة أو یتطوع؟ فقال : « إن کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة ، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضة وهو حق الله ، ثم لیتطوع بما شاء » (3).

ویمکن الجمع بینهما أیضا بتخصیص النهی الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفریضة بما إذا کان المقیم قد شرع فی الإقامة ، کما تدل علیه صحیحة عمر بن یزید : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقیم فی الإقامة » فقال له : الناس یختلفون فی الإقامة ، قال : « المقیم الذی یصلی معه » (4).

واختلف الأصحاب فی جواز التنفل لمن علیه فائتة ، فقیل بالمنع (5) ،

ص: 89

وأما أحکامها ، ففیه مسائل :

الأولی : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة کالجنون والحیض

______________________________________________________

لصحیحة زرارة المتقدمة (1) ، وقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة الواردة فیمن فاته شی ء من الصلوات : « ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة کلها » (2).

وقیل بالجواز ، وهو اختیار ابن بابویه (3) ، وابن الجنید (4) ، لما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، سمعته یقول : « إن رسول الله صلی الله علیه و آله رقد ، فغلبته عیناه ، فلم یستیقظ حتی آذاه حرّ الشمس ، ثم استیقظ فرکع رکعتین ثم صلی الصبح » (5) والظاهر أن الرکعتین اللتین صلاهما أولا رکعتا الفجر ، وقد وقع التصریح بذلک فی صحیحة زرارة وفیها : إن النبی صلی الله علیه و آله قال : « یا بلال أذن ، فأذن فصلی رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتی الفجر وأمر أصحابه فصلوا رکعتی الفجر ، ثم قام فصلی بهم الصبح » (6).

وأجاب عنها فی التهذیب بأن التطوع بالرکعتین إنما یجوز لیجتمع الناس الذین فاتتهم الصلاة لیصلوا جماعة ، کما فعل النبی صلی الله علیه و آله . قال : فأما إذا کان الإنسان وحده فلا یجوز له أن یبدأ بشی ء من التطوع أصلا علی ما قدمناه (7).

قوله : ( وأما أحکامها ، ففیه مسائل الأولی : إذا حصل أحد الأعذار

ص: 90

وقد مضی من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفریضة وجب علیه قضاؤها ، ویسقط القضاء إذا کان دون ذلک علی الأظهر.

______________________________________________________

المانعة من الصلاة کالجنون والحیض وقد مضی من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفریضة وجب علیه قضاؤها ، ویسقط القضاء إذا کان دون ذلک علی الأظهر ).

أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضی من الوقت مقدار الصلاة وشرائها المفقودة من الطهارة وغیرها ، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.

ویدل علیه عموم ما دل علی وجوب قضاء الفوائت ، وروایة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل علیها قضاء تلک الصلاة؟ قال : « نعم » (1).

وموثقة یونس بن یعقوب عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : فی امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهی طاهر فأخّرت الصلاة حتی حاضت قال : « تقضی إذا طهرت » (2).

وأما سقوط القضاء إذا کان حصول العذر قبل أن یمضی من الوقت مقدار ذلک فهو مذهب الأکثر ، ونقل علیه الشیخ فی الخلاف الإجماع (3).

وحکی عن ظاهر المرتضی (4) ، وابن بابویه (5) ، وابن الجنید (6) : اعتبار

ولو زال المانع فإن أدرک الطهارة ورکعة من الفریضة لزمه أداؤها.

______________________________________________________

خلو أول الوقت من العذر بمقدار أکثر الصلاة ، ولم نقف لهم علی مستند. والأصح السقوط مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل إلی أن یثبت المخرج عنه.

واستدل علیه فی المنتهی بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، فإن التکلیف یستدعی وقتا ، وإلاّ لزم تکلیف ما لا یطاق (1).

وضعف هذا الاستدلال ظاهر ، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف علی الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا ، کما بیناه فیما سبق.

قوله : ( ولو زال المانع فإن أدرک الطهارة ورکعة من الفریضة لزمه أداؤها ).

المراد بالأداء هنا : الإتیان بالفعل لا المعنی المقابل للقضاء. وفی حکم الطهارة غیرها من الشرائط. وتتحقق الرکعة برفع الرأس من السجدة الثانیة ، کما صرح به فی التذکرة (2). واحتمل الشهید فی الذکری الاجتزاء بالرکوع ، للتسمیة لغة وعرفا ولأنه المعظم (3) ، وهو بعید. وهذا الحکم - أعنی الاکتفاء فی آخر الوقت بإدراک رکعة مع الشرائط المفقودة - مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین أهل العلم (4).

والأصل فیه : ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة » (5). وعنه صلی الله علیه و آله : « من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر » (6).

ومن طریق الأصحاب ما رواه الشیخ عن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمیر

ص: 92

ویکون مؤدیا علی الأظهر. ولو أهمل قضی.

______________________________________________________

المؤمنین علیه السلام : « من أدرک من الغداة رکعة قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداة تامة » (1).

وفی الموثق عن عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، إنه قال : « فإن صلی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاة وقد جازت صلاته » (2).

وهذه الروایات وإن ضعف سندها إلاّ أن عمل الطائفة علیها ولا معارض لها فیتعین العمل بها.

والفرق بین أول الوقت وآخره واضح ، لتمکن المکلف فی آخر الوقت من إتمام الصلاة بغیر مانع بخلاف أول الوقت ، إذ لا سبیل إلی ذلک.

قوله : ( ویکون مؤدیا علی الأظهر ).

اختلف الأصحاب فی ذلک علی أقوال ثلاثة :

أحدها : ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه یکون مؤدیا للجمیع ، وهو اختیار الشیخ - رحمه الله - فی الخلاف ، ونقل فیه الإجماع ، واحتج علیه بظاهر قوله صلی الله علیه و آله : « من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة » (3) وفی لفظ آخر : « من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت » (4). قال : وإدراک الوقت إنما یتحقق بکون الصلاة الواقع منها رکعة فی الوقت أداء کالواقعة بأسرها فیه (5).

ص: 93

ولو أدرک قبل الغروب أو قبل انتصاف اللیل إحدی الفریضتین لزمته تلک لا غیر. وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمه الفریضتان.

______________________________________________________

وثانیها : أنه یکون قاضیا للجمیع ، اختاره السید المرتضی - علی ما نقل عنه (1) - لأن آخر الوقت یختص بالرکعة الأخیرة ، فإذا وقعت فیه الأولی وقعت فی غیر وقتها ، ولا نعنی بقضاء العبادة إلاّ ذلک.

وثالثها : التوزیع علی معنی أن ما وقع فی الوقت یکون أداء وما وقع فی خارجه یکون قضاء ، لوجود معنی الأداء والقضاء فیهما.

وتظهر فائدة الخلاف فی النیة. وقال فی الذکری : إنها تظهر أیضا فی الترتب علی الفائتة السابقة ، فعلی القضاء یترتب دون الأداء (2). وهو ضعیف جدا ، إذ الإجماع منعقد علی وجوب تقدیم الصلاة التی قد أدرک من وقتها مقدار رکعة مع الشرائط علی غیرها من الفوائت.

قوله : ( ولو أدرک قبل الغروب أو قبل انتصاف اللیل إحدی الفریضتین لزمته تلک لا غیر ).

لاستحالة التکلیف بهما معا فی وقت لا یسعهما.

ثم إن قلنا بالاشتراک فاللازم هو الأولی لتقدمها ، وإلاّ فالثانیة وهو المعروف من المذهب ، وقد تقدم الکلام فیه.

قوله : ( وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمه الفرضان ).

الوجه فی ذلک معلوم مما سبق. ومثله ما لو أدرک الخمس قبل الانتصاف ، ولا یکفی هنا الأربع وإن بقی منها للعشاء رکعة ، لاختصاص ذلک الوقت کله بالعشاء علی المذهب المختار.

ص: 94

الثانیة : الصبیّ المتطوّع بوظیفة الوقت إذا بلغ بما لا یبطل

______________________________________________________

ثم إن الرکعة الواحدة من الخمس للأولی بغیر إشکال ، وهل الثلاثة التی تتبعها لها ، أم للعصر ولکن تزاحمها الظهر فیها کما تزاحم العصر المغرب بثلاث لو أدرک من وقتها مقدار رکعة؟ قیل بالأول (1) ، لاستئثار الأولی بالسبق ، ووجوب تقدیمها عند إمکان الجمع. وقیل بالثانی ، وهو خیرة العلامة فی المختلف ، لأن الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فکذا معها ، لاستحالة صیرورة ما لیس بوقت وقتا (2). وضعف هذا التوجیه ظاهر.

قیل : وفائدة الاحتمالین منتفیة فی الظهرین ، لأنهما تجبان علی التقدیرین ، وإنما تظهر فائدتهما فی العشاءین : فإن قلنا الأربع للظهر تجب العشاءان بإدراک أربع ، لأنهما حینئذ بمنزلة الخمس فی الظهرین ، وإن قلنا أنها للعصر وإنما زاحمتها الظهر فیها ، اختصت الأربع بالعشاء ، لأنها بقدرها (3).

وأقول : إن هذا الاختلاف ضعیف جدا ، لأن الحکم بتقدیم الأولی یستدعی کون ذلک القدر من الزمان الواقعة فیه وقتا لها قطعا وإن کان بعضه وقتا للعصر لولا إدراک الرکعة (4).

وما ذکره ذلک القائل من الفائدة أشد ضعفا ، لأن مقتضی القول بالاختصاص تعیّن إیقاع العشاء خاصة إذا أدرک من وقتها مقدار أربع فقط ، والبحث المتقدم إنما یجری علی تقدیر إدراک رکعة من وقت الأولی والمفروض عدمه ، کما هو واضح.

قوله : ( الثانیة : الصبی المتطوع بوظیفة الوقت إذا بلغ بما لا یبطل

الطهارة والوقت باق استأنف علی الأشبه. وإن بقی من الوقت دون الرکعة بنی علی نافلته ولا یجدّد نیّة الفرض.

______________________________________________________

الطهارة والوقت باق استأنف علی الأشبه ).

إذا بلغ الصبی المتطوع بالصلاة فی أثنائها بما لا یبطل الطهارة کالسنّ والإنبات ، وکان الوقت باقیا بحیث یسع رکعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة ، فقال الشیخ - رحمه الله - فی الخلاف : یستأنف الصلاة (1) ، وبه قال أکثر الأصحاب ، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فیجب علیه الإتیان بها ، وما فعله أولا لم یکن واجبا فلا یقع به الامتثال.

وقال فی المبسوط : یتم الصلاة (2) ، وظاهره عدم وجوب الإعادة ، واستدل له فی المختلف بأنها صلاة شرعیة فلا یجوز إبطالها ، ولقوله تعالی ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ ) (3) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض ، لأن امتثال الأمر یقتضی الإجزاء (4).

والجواب - بعد تسلیم دلالة الآیة علی تحریم إبطال مطلق العمل - : إن الإبطال هنا لم یصدر من المکلف بل من حکم الشارع ، سلّمنا وجوب الإتمام لکن لا نسلم سقوط الفرض بها ، والامتثال إنما یقتضی الإجزاء بالنسبة إلی الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلی الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.

وربما بنی الخلاف فی هذه المسألة علی أن عبادة الصبی شرعیة أو تمرینیة ، وهو غیر واضح. أما إعادة الطهارة فیتجه بناؤها علی ذلک ، لأن الحدث یرتفع بالطهارة المندوبة.

ولو بلغ فی الوقت بعد فراغه من الصلاة فکما لو بلغ فی الأثناء. وصرح

ص: 96

الثالثة : إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت لم یجز التعویل علی الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ، فإن غلب علی ظنّه دخول الوقت صلی.

______________________________________________________

العلامة فی المنتهی بوجوب الإعادة هنا أیضا إذا أدرک رکعة من الوقت مع الشرائط المفقودة (1) ، وهو حسن.

قوله : ( الثالثة : إذا کان له طریق إلی العلم بالوقت لم یجز التعویل علی الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ).

هنا مسألتان :

إحداهما : أن من کان له طریق إلی العلم بالوقت لا یجوز له التعویل علی الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.

واستدل علیه فی المنتهی بأن العلم یؤمن معه الخطأ ، والظن لا یؤمن معه ذلک ، وترک ما یؤمن معه الخطأ قبیح عقلا (2). وهو ضعیف جدا ، إذ العقل لا یقضی بقبح التعویل علی الظن هنا ، بل لا یأباه لو قام علیه دلیل.

والأجود الاستدلال علیه بانتفاء ما یدل علی ثبوت التکلیف مع الظن للمتمکن من العلم ، ویؤیده عموم النهی عن اتباع الظن ، وخصوص روایة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام : فی الرجل یسمع الأذان فیصلی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا ، غیر أنه یظن لمکان الأذان أنه طلع ، قال : « لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع » (3).

ومقتضی الروایة عدم جواز التعویل علی الأذان. واستقرب المصنف فی المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة یعرف منه الاستظهار ، لقوله علیه السلام : « المؤذن مؤتمن » (4) ولأن الأذان مشروع للإعلام ، فلو لم یجز تقلیده لما حصل

______________________________________________________

الغرض به (1).

وقد یقال : إنه یکفی فی صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلی ذوی الأعذار ، وشرعیة الأذان لتقلیدهم خاصة. أو یقال : إن فائدته تنبیه المتمکن علی الاعتبار (2).

نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت ، کما قد یتفق فی أذان الثقة الضابط الذی یعلم منه الاستظهار فی الوقت إذا لم یکن هناک مانع من العلم ، جاز التعویل علیه قطعا. وتدل علیه صحیحة ذریح المحاربی قال ، قال لی أبو عبد الله علیه السلام : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شی ء مواظبة علی الوقت » (3) (4).

وثانیتهما : أن من لا طریق له إلی العلم یجوز له الاجتهاد فی الوقت بمعنی التعویل علی الأمارات المفیدة للظنّ ، ولا یکلف الصبر حتی یتیقن ، وهو أحد القولین فی المسألة وأشهرهما ، بل قیل : إنه إجماع (5). وقال ابن الجنید : لیس للشاک یوم الغیم ولا غیره أن یصلی إلاّ عند یقینه بالوقت ، وصلاته فی آخر الوقت مع الیقین خیر من صلاته مع الشک (6).

احتج الأولون بروایة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد رأیک وتعمد القبلة

ص: 98

______________________________________________________

جهدک » (1). قیل : وهذا یشمل الاجتهاد فی الوقت والقبلة (2).

ویمکن أن یستدل له أیضا بروایة أبی الصباح الکنانی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفی السماء علة فأفطر ، ثم إن السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب ، فقال : « قد تم صومه ولا یقضیه » (3) وإذا جاز التعویل علی الظن فی الإفطار جاز فی الصلاة ، إذ لا قائل بالفرق.

وصحیحة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأیته بعد ذلک وقد صلیت أعدت الصلاة ومضی صومک ، وتکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا » (4). وتقریب الاستدلال ما تقدم.

ویمکن المناقشة فی الروایتین الأولتین بضعف السند (5) ، وفی الثالثة بقصور الدلالة (6) والمسألة محل تردد ، وقول ابن الجنید لا یخلو من قوة.

وقد ورد فی بعض الروایات جواز التعویل فی وقت الزوال علی ارتفاع أصوات الدیکة وتجاوبها ، وأوردها الصدوق فی من لا یحضره الفقیه (7) ، وظاهره

ص: 99

فإن انکشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن کان الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسلیم لم یعد علی الأظهر.

______________________________________________________

الاعتماد علیها ، ومال إلیه فی الذکری (1). وضعف سندها یمنع من التمسک بها.

قوله : ( فإن انکشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف ، وإن کان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسلیم لم یعد علی الأظهر ).

إذا دخل المکلف فی الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلک ، ثم انکشف فساد ظنه ، فإن تبیّن وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب علیه الإعادة بإجماع العلماء ، لأنه أدی ما لم یؤمر به فلا یکون مجزیا ، ولما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل صلی الغداة بلیل غرّه من ذلک القمر ، ونام حتی طلعت الشمس ، فأخبر أنه صلی بلیل ، قال : « یعید صلاته » (2). وفی الموثق عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له » (3).

وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسلیم قیل : أجزأه ، وهو اختیار الشیخ فی أکثر کتبه (4) ، وجمع من الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما یدرک شیئا من الوقت بالإجماع فیبقی الباقی ، ولما رواه إسماعیل بن ریاح عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صلیت وأنت تری أنک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت وأنت فی الصلاة فقد أجزأت عنک » (5).

ولو صلی قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسیا کانت صلاته باطلة.

______________________________________________________

والروایة واضحة المعنی ، لأن المراد من الرؤیة هنا الظن ، لکنها قاصرة من حیث السند بجهالة الراوی.

وقال السید المرتضی (1) ، وابن الجنید (2) ، وابن أبی عقیل (3) : یعید الصلاة کما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت. واختاره فی المختلف (4) ، واحتج علیه بروایة أبی بصیر المتقدمة ، وبأنه مأمور بإیقاع الصلاة فی وقتها ولم یحصل الامتثال. وهو جید ، ولا ینافیه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرین ، کما لا یخفی علی المتأمل.

ویظهر من المصنف - رحمه الله - فی المعتبر التوقف فی هذه المسألة حیث قال : إن ما اختاره الشیخ أوجه بتقدیر تسلیم الروایة ، وما ذکره المرتضی أوجه بتقدیر اطراحها (5). هذا کلامه - رحمه الله - وهو حسن ، لکن اطراح الروایة متعین لضعف السند.

قوله : ( ولو صلّی قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسیا کانت صلاته باطلة ).

المراد بالجاهل : الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ، وبالناسی : ناسی مراعاة الوقت. وأطلقه فی الذکری علی من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (6).

وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل الوقت أو دخل وهو متلبس بها. والوجه فی الجمیع عدم صدق الامتثال المقتضی

الرابعة : الفرائض الیومیة. مرتّبة فی القضاء.

______________________________________________________

لبقاء المکلف تحت العهدة ، وأیضا : فإنه منهی عن الشروع مع العمد ، والنهی فی العبادة یقتضی الفساد.

وقال الشیخ فی النهایة : ومن دخل فی الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسیا فإن دخل ولم یفرغ منها أجزأ (1). وهو مشکل جدا ، خصوصا مع تصریحه فیها بعدم جواز الدخول فی الصلاة مع انتفاء العلم والظن. وربما حمل کلامه علی أنّ المراد بالمتعمد الظانّ ، لأنه یسمی متعمدا للصلاة. ولا بأس به جمعا بین الکلامین.

ولو صادف الوقت صلاة الناسی أو الجاهل بدخول الوقت ، ففی الإجزاء نظر ، من حیث عدم الدخول الشرعی ، ومن مطابقة العبادة ما فی نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثانی ، وبه قطع شیخنا المحقق سلمه الله ، قال : وکذا البحث فی کل من أتی بما هو الواجب فی نفس الأمر وإن لم یکن عالما بحکمه ، ومثله القول فی الاعتقادات الکلامیة إذا طابقت نفس الأمر ، فإنها کافیة وإن لم تحصل بالأدلة المقررة ، کما صرح به سلطان المحققین نصیر الملة والدین (2). انتهی کلامه أطال الله بقاءه ، ولا بأس به.

قوله : ( الرابعة : الفرائض الیومیة مرتّبة فی القضاء ).

التقیید بالیومیة یشعر بعدم ترتیب غیرها ، فلا ترتیب بین الیومیة والفوائت الأخر ، ولا بین تلک الفوائت ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. ونقل شیخنا الشهید فی الذکری عن بعض مشایخ الوزیر السعید مؤید الدین العلقمی وجوب الترتیب فیها أیضا (3) ، لعموم قوله علیه السلام : « فلیقضها کما فاتته » (4) وقوله علیه السلام : « یقضی ما فاته کما فاته » (5) وجعله العلاّمة فی

فلو دخل فی فریضة فذکر أن علیه سابقه عدل بنیته ما دام العدول ممکنا ،

______________________________________________________

التذکرة احتمالا (1) ، ونفی عنه البأس فی الذکری (2) ، وهو أحوط وإن کان الأظهر عدم تعینه.

والمراد بترتب الفرائض الیومیة فی القضاء أنه إذا اجتمعت فرائض متعددة یقضی السابق مقدمات علی اللاحق ، ولا ریب فی وجوبه مع العلم بالسابق ، لورود الأمر به فی عدة أخبار (3). وحکی الشهید فی الذکری عن بعض الأصحاب ممن صنف فی المضایقة والمواسعة القول بعدم الوجوب ، وأنه حمل الأخبار وکلام الأصحاب علی الاستحباب ، قال : وهو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعة (4).

أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضی الأصل ، وتفصیا من الحرج اللازم من التکلیف بالتکرار المحصل له ، والتفاتا إلی اختصاص الروایات المتضمنة لاعتبار الترتیب بالعالم فلا یثبت مع الجهل ، عملا بالأصل السالم من المعارض ، وسیجی ء تمام الکلام فی هذه المسألة إن شاء الله تعالی (5).

قوله : ( فلو دخل فی فریضة فذکر أن علیه سابقه عدل بنیته ما دام العدول ممکنا ).

هذا متفرع علی ما ذکره من الترتب السابق. والمراد بالعدول أن ینوی بقلبه أنّ هذه الصلاة مجموعها - ما مضی منها وما بقی - هی السابقة المعیّنة ، وباقی مشخصات النیة لا یجب التعرض له. وإنما یعدل مع الإمکان ، وذلک حیث لا یتحقق زیادة رکوع علی عدد السابقة علی ما قطع به المتأخرون ، فلو

ص: 103

وإلا استأنف المرتّبة.

الخامسة : تکره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قیامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب کصلاة الزیارات ، والحاجة ، والنوافل المرتّبة.

______________________________________________________

کانت اثنتین أو ثلاثا فرکع فی الثالثة أو الرابعة ثم تذکر الفائتة امتنع العدول ، لزیادة الرکن ، بخلاف ما قبل الرکوع ، لاغتفار زیادة غیر الرکن سهوا کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی (1). وربما ظهر من کلام المنتهی فوات محل العدول بزیادة الواجب مطلقا(2).

وقد ورد بالأمر بالعدول روایات کثیرة ، کصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وإن ذکرت أنک لم تصلّ الأولی وأنت فی صلاة العصر وقد صلّیت منها رکعتین [ فانوها الاولی ] فصلّ الرکعتین الباقیتین وقم فصلّ العصر » ثم قال : « وإن کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر ثم سلّم ثم صلّ المغرب » (3).

قوله : ( وإلاّ استأنف المرتبة ).

أی : السابقة ، والمراد أنه إن لم یکن العدول ممکنا وجب أن یستأنف السابقة بعد إکمال ما هو فیها ، ویغتفر الترتیب لعارض النسیان (4).

قوله : ( الخامسة : تکره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قیامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر ، ولا بأس بما له سبب ، کصلاة الزیارات ، والحاجة ، والنوافل المرتبة ).

______________________________________________________

ما اختاره المصنف من کراهة النوافل المبتدأة دون ذوات السبب فی هذه الأوقات الثلاثة : عند طلوع الشمس إلی أن یذهب الشعاع والحمرة ، وعند غروبها ، أی : اصفرارها ومیلها إلی الغروب إلی أن تغرب ، وعند قیامها وهو وصولها إلی دائرة نصف النهار أو ما قاربها ، وبعد صلاتی الصبح والعصر ، مذهب أکثر الأصحاب ، وهو اختیار الشیخ فی المبسوط والاقتصاد (1). وحکم فی النهایة بکراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ، ولم یفرق بین ذی السبب وغیره (2). وفصّل فی الخلاف ، فقال فیما نهی عنه لأجل الوقت وهی المتعلقة بالشمس : لا فرق فیه بین الصلوات والبلاد والأیام ، إلاّ یوم الجمعة فإنه تصلّی عند قیامها النوافل. ثم قال فیما نهی عنه لأجل الفعل وهی المتعلقة بالصلاة : إنما یکره ابتداء الصلاة فیه نافلة ، فأما کل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به (3).

وجزم المفید - رحمه الله - بکراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخّر الصلاة حتی تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها (4).

وظاهر المرتضی - رضی الله عنه - المنع من الصلاة فی هذین الوقتین (5).

والأصل فی هذه المسألة الأخبار المستفیضة ، کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : قال : تصلّی علی الجنازة فی کل ساعة ، إنها لیست بصلاة رکوع وسجود ، وإنما تکره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التی

ص: 105

______________________________________________________

فیها الخشوع والرکوع والسجود ، لأنها تغرب بین قرنی شیطان وتطلع بین قرنی شیطان » (1).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا صلاة نصف النهار إلاّ یوم الجمعة » (2).

وروایة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا صلاة بعد العصر حتی المغرب ، ولا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس » (3) وروی الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام نحو ذلک (4).

وفی طریق هاتین الروایتین الطاطری ، وکان واقفیا شدید العناد کما نص علیه الشیخ (5) والنجاشی (6).

وهذه الروایات شاملة بإطلاقها لصلاة الفریضة والنافلة المبتدأة وغیرها ، وإنما حملت علی النافلة لورود الإذن فی صلاة الفرائض فی کل وقت ، کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة : « أربع صلوات یصلّیها الرجل فی کل ساعة » (7) وعدّ الصلاة الفائتة وصلاة الکسوف والطواف والأموات. وفی

ص: 106

______________________________________________________

صحیحة معاویة بن عمار : « خمس صلوات لا تترک علی کل حال » (1) وعدّ مع هذه الأربع صلاة الإحرام.

وأما التقیید بالمبتدأة فاستدل علیه فی الذکری (2) بتظافر الروایات بقضاء النافلة فی هذه الأوقات ، کحسنة الحسین بن أبی العلاء ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « اقض صلاة النهار أیّ ساعة شئت من لیل أو نهار کلّ ذلک سواء » (3).

وروایة علیّ بن بلال ، قال : کتبت إلیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلی أن تغیب الشمس ، فکتب : « لا یجوز ذلک إلاّ للمقتضی ، فأما لغیره فلا » (4).

وبأن شرعیة ذی السبب عامة ، وإذا تعارض العمومان وجب الجمع ، والحمل علی غیر ذوات الأسباب وجه جمع (5).

وقد یقال : إن أقصی ما تدل علیه هذه الروایات بعد سلامة سندها الإذن فی قضاء النافلة خاصة فی هذه الأوقات فإلحاق غیرها بها من ذوات الأسباب یحتاج إلی دلیل. وأما ما ذکره من الجمع فیمکن المناقشة فیه بأن التوفیق بین الأخبار کما یمکن بما ذکره کذا یمکن بتخصیص عموم ذوات السبب بما دل علی کراهة الصلاة فی تلک الأوقات ، لأن بینهما عموما من وجه فتقدیم أحدهما یحتاج إلی مرجح.

ص: 107

______________________________________________________

ویمکن الجواب عنه : بأنه یکفی فی المرجح تطرق التخصیص إلی عموم ما دل علی الکراهة بمطلق الفرائض وقضاء النوافل کما بیناه (1) ، واعتضاد عموم شرعیة ذی السبب بإطلاق ما دل علی رجحان الصلاة.

واعلم : أن ظاهر الصدوق - رحمه الله - التوقف فی هذا الحکم من أصله ، فإنه قال : وقد روی نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بین قرنی شیطان وتغرب بین قرنی شیطان ، إلاّ أنه روی لی جماعة من مشایخنا ، عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی - رضی الله عنه - أنه ورد علیه فیما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمری - قدس الله روحه - : وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن کان کما یقول الناس : إن الشمس تطلع بین قرنی شیطان وتغرب بین قرنی شیطان ، فما أرغم أنف الشیطان بشی ء أفضل من الصلاة ، فصلّها وأرغم أنف الشیطان (2).

وقال الشیخ فی التهذیب بعد أن أورد الأخبار (3) المتضمنة للکراهة : وقد روی رخصة فی الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها (4). ونقل الروایة بعینها.

( ولو لا قطع الروایة ظاهرا لتعیّن المصیر إلی ما تضمنته ، وحمل أخبار النهی علی التقیة ) (5) لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم ، وقد أکثر الثقة الجلیل أبو جعفر محمد بن محمد (6) بن النعمان فی کتابه المسمی بأفعل لا تفعل من

ص: 108

السادسة : ما یفوت من النوافل لیلا یستحب تعجیله ولو فی النهار ، وما یفوت نهارا یستحب تعجیله ولو لیلا ، ولا ینتظر بها النهار.

______________________________________________________

التشنیع علی العامة فی روایتهم ذلک عن النبی صلی الله علیه و آله ، وقال : إنهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی الله علیه و آله بتحریم شی ء وبعلّة تحریمه ، وتلک العلة خطأ لا یجوز أن یتکلم بها النبی صلی الله علیه و آله ، ولا یحرّم الله من قبلها شیئا ، فمن ذلک ما أجمعوا علیه من النهی عن الصلاة فی وقتین : عند طلوع الشمس حتی یلتئم طلوعها ، وعند غروبها ، فلولا أن علة النهی أنها تطلع وتغرب بین قرنی شیطان لکان ذلک جائزا ، فإذا کان آخر الحدیث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجمیع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبیاء لا تجهل ، فلما بطلت هذه الروایة بفساد آخر الحدیث ثبت أن التطوع جائز فیهما.

قوله : ( السادسة : ما یفوت من النوافل لیلا یستحب تعجیله ولو فی النهار ، وما یفوت نهارا یستحب تعجیله ولو لیلا ، ولا ینتظر النهار ).

ما اختاره المصنف من استحباب تعجیل فائتة النهار باللیل وفائتة اللیل بالنهار مذهب الأکثر ، لعموم قوله تعالی ( وَسارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ ) (1) وقوله تعالی ( وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) (2) فعنهم علیهم السلام أنهم قالوا : هو إن جعل علی نفسه شیئا من الخیر من صلاة أو ذکر فیفوته ذلک من اللیل فیقضیه بالنهار ، أو یشتغل بالنهار فیقضیه باللیل.

وروی ابن بابویه فی کتابه ، عن الصادق علیه السلام أنه قال : « کلما فاتک باللیل فاقضه بالنهار ، قال الله تبارک وتعالی ( وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً ) (3) یعنی أن یقضی الرجل ما فاته باللیل بالنهار وما فاته بالنهار باللیل » (4).

______________________________________________________

وروی إسحاق بن عمار ، قال : لقیت أبا عبد الله علیه السلام بالقادسیة عند قدومه علی أبی العباس فأقبل حتی انتهینا إلی طرناباد فإذا نحن برجل علی ساقیة یصلّی ، وذلک [ عند ] (1) ارتفاع النهار ، فوقف علیه أبو عبد الله علیه السلام وقال : « یا عبد الله أیّ شی ء تصلّی؟ » فقال : صلاة اللیل فاتتنی أقضیها بالنهار ، فقال : « یا معتّب حطّ رحلک حتی نتغدّی مع الذی یقضی صلاة اللیل » فقلت : جعلت فداک تروی فیه شیئا؟ فقال : « حدثنی أبی ، عن آبائه علیهم السلام قال ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله : إن الله یباهی بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار ، یقول : یا ملائکتی انظروا إلی عبدی یقضی ما لم أفترض علیه » (2).

وروی محمد بن مسلم فی الموثق ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن علیّ بن الحسین علیهماالسلام کان إذا فاته شی ء من اللیل قضاه بالنهار ، وإن فاته شی ء من الیوم قضاه من الغد ، أو فی الجمعة ، أو فی الشهر ، وکان إذا اجتمعت علیه الأشیاء قضاها فی شعبان حتی یکمل له عمل السنة کلّها تامة » (3).

وقال ابن الجنید ، والمفید فی الأرکان : یستحب قضاء صلاة النهار بالنهار ، وصلاة اللیل باللیل (4). واحتج لهما فی المختلف (5) بصحیحة معاویة بن عمار قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتک من صلاة اللیل باللیل » (6).

ثم أجاب عنها بجواز إرادة الإباحة من الأمر ، لخروجه عن حقیقته وهی

ص: 110

السابعة : الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخیرها إلی المزدلفة أولی ولو صار إلی ربع اللیل ، والعشاء الأفضل تأخیرها حتی یسقط الشفق الأحمر ، والمتنفّل یؤخر الظهر والعصر حتی یأتی بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.

______________________________________________________

الوجوب إجماعا ، قال : ولیس استعمالها مجازا فی الندب أولی من استعمالها مجازا فی الإباحة.

وفیه نظر : إذ الواجب عند تعذر الحقیقة المصیر إلی أقرب المجازات ، والندب أقرب إلی الحقیقة من الإباحة قطعا. ولا ریب فی جواز کل من الأمرین وإن کان الأولی فعل ما تضمنته الروایة.

ویدل علیه أیضا صحیحة برید بن معاویة العجلی ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « أفضل قضاء صلاة اللیل فی الساعة التی فاتتک : آخر اللیل ، ولیس بأس أن تقضیها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1) وروایة إسماعیل الجعفی قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل ، وصلاة النهار بالنهار » (2).

قوله : ( السابعة : الأفضل فی کل صلاة أن یؤتی بها فی أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخیرهما إلی المزدلفة أولی ولو صار ربع اللیل ، والعشاء الأفضل تأخیرها حتی یسقط الشفق الأحمر ، والمتنفل یؤخر الظهر والعصر حتی یأتی بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ).

أجمع العلماء کافة علی استحباب المبادرة بالصلاة فی أول وقتها استحبابا مؤکدا. وربما ظهر من عبارة المفید - رحمه الله - فی المقنعة الوجوب حیث حکم

______________________________________________________

بأنه لو مات قبل أدائها فی الوقت کان مضیّعا لها ، وإن بقی حتی یؤدیها فی آخر الوقت ، أو فیما بین الأول والآخر عفی عن ذنبه (1).

واحتج له فی التهذیب بالأخبار المتضمنة لأفضلیة أول الوقت ، کقول الصادق علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار ، أو ابن وهب : « لکل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله » (2).

وفی صحیحة قتیبة الأعشی : « إن فضل الوقت الأول علی الآخر کفضل الآخرة علی الدنیا » (3).

وفی صحیحة محمد بن مسلم : « إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحب أن یصعد عمل أول من عملی ، ولا یکتب فی الصحیفة أحد أول منّی » (4).

ثم قال : ولیس لأحد أن یقول : إن هذه الأخبار إنما تدل علی أنّ أول الأوقات أفضل ، ولا تدل علی أنه تجب المبادرة بها فی أول الوقت. لأنا لم نرد بالوجوب هنا ما یستحق به العقاب ، بل ما یستحق به اللوم والعتب.

قیل (5) : ویمکن أن یحتج للمفید أیضا بقول الصادق علیه السلام : « أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، والعفو لا یکون إلاّ عن ذنب » (6).

والجواب - بعد تسلیم السند - : بجواز توجه العفو بترک الأولی مثل : عفا الله عنک.

ص: 112

______________________________________________________

وقد استثنی المصنف من هذه الکلیة أربعة مواضع :

الأول : المغرب والعشاء للمفیض من عرفة ، فإنه یستحب تأخیرهما إلی المزدلفة - بکسر اللام - وهی المشعر الحرام وإن مضی ربع اللیل ، ونقل فی المنتهی علی ذلک إجماع أهل العلم (1) ، وروی محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « لا تصلّ المغرب حتی تأتی جمعا (2) وإن ذهب ثلث اللیل » (3).

الثانی : العشاء ، فإنه یستحب تأخیرها إلی أن یذهب الشفق الأحمر ، وقد تقدم دلیله.

الثالث : المتنفل یؤخر الفریضة حتی یأتی بالنافلة ، وقد تقدم مستنده.

الرابع : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلی آخر وقت فضیلتهما لتجمع بینهما وبین العصر والعشاء بغسل واحد ، ویدل علی ذلک روایات ، منها : قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمار فی المستحاضة : « اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجیل هذه » (4).

وقد ذکر (5) الأصحاب أنه یستحب التأخیر فی مواضع أخر ، منها : المشتغل بقضاء الفرائض ، یستحب له تأخیر الأداء إلی آخر وقته ، وفیه قول مشهور بالوجوب ، وسیجی ء الکلام فیه فی محله إن شاء الله (6).

ص: 113

______________________________________________________

ومنها : إذا کان التأخیر مشتملا علی صفة کمال ، کانتظار الجماعة ، أو التمکن من استیفاء أفعالها علی الوجه الأکمل فإنه مستحب ما لم یخرج وقت الفضیلة ، وروی عمر بن یزید ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی المغرب : « إذا کان أرفق بک ، وأمکن لک فی صلاتک ، وکنت فی حوائجک ، فلک تأخیرها إلی ربع اللیل » (1).

ومنها : الظان دخول الوقت ولا طریق له إلی العلم ، یستحب له تأخیر الفریضة إلی أن یتحقق الوقت إن لم نقل بوجوبه لروایة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام وقد سأله عمّن صلّی الصبح مع ظن طلوع الفجر ، فقال : « لا یجزیه حتی یعلم أنه قد طلع » (2).

ومنها : المدافع للأخبثین ، یستحب له التأخیر إلی أن یخرجهما ، لصحیحة هشام بن الحکم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو فی ثیابه » (3).

ومنها : المغرب ، یستحب تأخیرها للصائم فی صورتیه المشهورتین (4).

ومنها : الظهر ، یستحب تأخیرها فی الحرّ لمن یصلی جماعة فی المسجد للإبراد بها ، لما رواه معاویة بن وهب فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان المؤذن یأتی النبی صلی الله علیه و آله [ فی الحر ] فی صلاة الظهر فیقول له رسول الله صلی الله علیه و آله : أبرد أبرد » (5) وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال الصدوق - رحمه الله - فی کتابه : إن معنی الإبراد تعجیلها والمسارعة فی فعلها. وهو محتمل.

ص: 114

الثامنة : لو ظنّ أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذکر وهو فیها عدل بنیّته.

______________________________________________________

وقال الشیخ فی الخلاف : تقدیم الظهر فی أول وقتها أفضل ، وإن کان الحرّ شدیدا جاز تأخیرها قلیلا رخصة (1). وهذا یشعر بعدم استحباب الإبراد ، فلو تحملوا المشقة وصلّوا فی أول الوقت کان أفضل ، وهو حسن ، لأن الخروج عن مقتضی الأخبار الصحیحة المستفیضة (2) بمثل هذا الخبر المجمل مشکل.

قوله : ( الثامنة : لو ظن أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذکر وهو فیها عدل بنیته ).

یتحقق کونه فیها ببقاء جزء من الصلاة حتی التسلیم وإن قلنا باستحبابه ، لأنه جزء مستحب. ولا فرق فی جواز العدول بین وقوع الثانیة فی الوقت المختص بالأولی أو المشترک ، ومن ثم أطلق هنا وفصّل بعد ذلک. والأصل فی العدول - بعد الإجماع المنقول - روایات :

منها : ما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما فی العصر فذکر وهو یصلّی أنه لم یکن صلّی الأولی ، قال : « فلیجعلها الأولی التی فاتته ، ویستأنف بعد صلاة العصر ، وقد قضی القوم صلاتهم » (3).

وما رواه زرارة فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « وإن نسیت الظهر حتی صلّیت العصر فذکرتها وأنت فی الصلاة أو بعد فراغک منها فانوها الأولی ثمّ صلّ العصر فإنما هی أربع مکان أربع » (4).

وإن لم یذکر حتی فرغ ، فإن کان قد صلی فی أول وقت الظهر أعاد بعد أن یصلی الظهر علی الأشبه. وإن کان فی الوقت المشترک أو دخل وهو فیها أجزأته وأتی بالظهر.

______________________________________________________

قال الشیخ فی الخلاف : قوله علیه السلام : « أو بعد فراغک منها » المراد ما قارب الفراغ ولو قبل التسلیم (1). وهو بعید.

قوله : ( وإن لم یذکر حتی فراغ ، فإن کان قد صلی فی أول وقت الظهر أعاد بعد أن یصلی الظهر علی الأشبه ).

الحکم بالإعادة مبنی علی ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها. وعلی قول ابن بابویه - من اشتراک الوقت من أوله إلی آخره بین الفرضین (2) - لا تجب إعادة العصر کما لو وقعت فی أثناء الوقت.

والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة ، کقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « وإن کنت صلّیت العشاء الآخرة ونسیت المغرب فقم فصلّ المغرب » (3) وفی صحیحة صفوان وقد سأله عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس وقد کان صلّی العصر : « إن أمکنه أن یصلّیها قبل أن یفوته المغرب بدأ بها ، وإلاّ صلّی المغرب ثم صلاّها » (4). لکن لمّا کان نسیان الأولی فی أول الوقت مستبعدا جدا أشکل حمل النص علیه ، ومن هنا یترجح القول بالاختصاص ، لامتناع فعل الثانیة فی أول الوقت مطلقا کما بیّناه فیما سبق.

قوله : ( وإن کان فی الوقت المشترک أو دخل وهو فیها أجزأته وأتی بالظهر ).

ص: 116

______________________________________________________

أما الإجزاء مع وقوعها فی الوقت المشترک فلا إشکال فیه وقد تقدم مستنده. وإنما الخلاف فیما إذا دخل الوقت المشترک وهو فیها ، ومرجعه إلی الخلاف فیمن صلّی ظانا دخول الوقت فدخل وهو فی الأثناء ، وقد تقدم الکلام فی ذلک.

ص: 117

المقدمة الثالثة

فی القبلة

والنظر فی : القبلة ، والمستقبل ، وما یجب له ، وأحکام الخلل.

الأول : القبلة ، هی الکعبة لمن کان فی المسجد ، والمسجد لمن کان فی الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، علی الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( القبلة : هی الکعبة لمن کان فی المسجد ، والمسجد لمن کان فی الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، علی الأظهر ).

أجمع العلماء کافة علی وجوب الاستقبال فی الصلاة المفروضة یومیة کانت أو غیرها ، قاله فی المعتبر (1) ، والأصل فیه قوله تعالی ( فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (2).

ویسقط اشتراطه فی شدة الخوف ، لعدم التمکن ، وقوله تعالی ( فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (3) وقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة وفضیل الواردة فی صلاة الخوف : « یصلّی کل إنسان منهم بالإیماء حیث کان وجهه » (4) وفی صحیحة زرارة : « ولا یدور إلی القبلة ، ولکن أینما دارت دابته ، غیر أنه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه » (5).

واختلف الأصحاب فیما یجب استقباله ، فذهب السید المرتضی (6) ،

______________________________________________________

وجماعة منهم : المصنف فی النافع والمعتبر (1) ، والعلاّمة (2) ، وأکثر المتأخرین (3) إلی أنه الکعبة لمن یتمکن من العلم بها من دون مشقة کثیرة عادة کالمصلّی فی بیوت مکة ، وجهتها لغیره.

وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط والخلاف (4) ، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف فی هذا الکتاب : إن الکعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل الحرم ، والحرم قبله من کان خارجا عنه. والمعتمد الأول.

أمّا أنّ القریب فرضه استقبال العین فاستدل علیه فی المعتبر بإجماع العلماء کافة علی ذلک (5) ، فإن تم فهو الحجة وإلاّ أمکن المناقشة فیه ، إذ الآیة الشریفة إنما تدل علی وجوب استقبال شطر المسجد ، والروایات خالیة من هذا التفصیل.

وأما أنّ فرض البعید استقبال الجهة فیدل علیه قوله تعالی ( فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (6) والشطر لغة : الجهة والجانب والناحیة (7). وما رواه زرارة فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « لا صلاة إلاّ إلی القبلة » قلت له : أین حدّ القبلة؟ قال : « ما بین المشرق والمغرب قبلة کلّه » (8).

وأیضا : فإن التکلیف بإصابة الحرم یستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم ، واللازم باطل فالملزوم مثله ،

ص: 119

______________________________________________________

والملازمة ظاهرة ، مع أنّ المصنف - رحمه الله - فی المعتبر ، والعلاّمة فی المنتهی صرّحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة (1) ، ومعلوم زیادة التفاوت بینهما.

احتج الشیخ (2) - رحمه الله - بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عبد الله (3) بن محمد الحجال ، عن بعض رجاله ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « إنّ الله جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنیا » (4) ومثله روی أبو الولید الجعفی ، عن أبی عبد الله علیه السلام (5) ، وبأن المحذور فی استقبال عین الکعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها ، لأن لکل مصلّ جهة ، والکعبة لا تکون فی الجهات کلها ، ولا کذا التوجه إلی الحرم ، لأنه طویل یمکن أن یکون کل واحد متوجها إلی جزء منه.

والجواب : أما الإجماع فممنوع فی موضع النزاع ، وأما الروایتان فضعیفتا السند جدا مخالفتان للاعتبار ، لأن قبلة کل إقلیم واحدة ، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما الشهید فی الذکری علی أنّ المراد بالمسجد والحرم جهتهما ، وإنما ذکرهما علی سبیل التقریب إلی أفهام المکلفین إظهارا لسعة الجهة (6). ولا بأس به.

وقوله : إنّ المحذور یلزم فی إیجاب استقبال الجهة کما یلزم فی عین الکعبة ، ممنوع ، لأنا نعنی بالجهة السمت الذی فیه الکعبة لا نفس البنیة ، وذلک متسع یمکن أن یوازی جهة کلّ مصلّ ، علی أن الإلزام فی الکعبة لازم فی الحرم وإن کان طویلا.

ص: 120

وجهة الکعبة هی القبلة لا البنیّة ، فلو زالت البنیّة صلی إلی جهتها ، کما یصلی من هو أعلی موقفا منها.

______________________________________________________

واعلم أنّ للأصحاب اختلافا کثیرا فی تعریف الجهة ، ولا یکاد یسلم تعریف منها من الخلل ( وهذا الاختلاف قلیل الجدوی ، لاتفاقهم علی أن فرض البعید استعمال العلامات المقررة والتوجه إلی السمت الذی یکون المصلّی متوجها إلیه حال استعمالها فکان الأولی تعریفها بذلک.

ثم إن المستفاد من الأدلة الشرعیة سهولة الخطب فی أمر القبلة والاکتفاء بالتوجه ) (1) إلی ما یصدق علیه عرفا أنه جهة المسجد وناحیته ، کما یدل علیه قوله تعالی ( فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (2) وقولهم علیهم السلام : « ما بین المشرق والمغرب قبلة » (3) و « ضع الجدی فی قفاک وصلّ » (4) وخلو الأخبار مما زاد علی ذلک مع شدة الحاجة إلی معرفة هذه العلامات لو کانت واجبة وإحالتها علی علم الهیئة مستبعد جدا ، لأنه علم دقیق کثیر المقدمات ، والتکلیف به لعامة الناس بعید من قوانین الشرع ، وتقلید أهله غیر جائز ، لأنه لا یعلم إسلامهم فضلا عن عدالتهم. وبالجملة : فالتکلیف بذلک مما علم انتفاؤه ضرورة. والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

قوله : ( وجهة الکعبة هی القبلة لا البنیة ، فلو زالت البنیة صلی إلی جهتها ، کما یصلی من هو أعلی موقفا منها ).

المراد : أن القبلة لیست نفس البنیة الشریفة ، بل محلها من تخوم الأرض إلی عنان السماء ، فلو زالت البنیة - والعیاذ بالله - صلّی إلی جهتها التی تشتمل علی العین کما یصلّی من هو أعلی موقفا منها کجبل أبی قبیس أو أخفض کالمصلّی

______________________________________________________

فی سرداب تحت الکعبة ، وهذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، ویدل علیه ظاهر الآیة الشریفة ، وما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل قال : صلّیت فوق أبی قبیس العصر فهل تجزی والکعبة تحتی؟ قال : « نعم ، إنها قبلة من موضعها إلی السماء » (1) وعن خالد أبی إسماعیل (2) قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یصلّی علی أبی قبیس مستقبل القبلة قال : « لا بأس » (3).

وقد صرح الأصحاب بأن المصلّی بمکة یجب علیه مشاهدة الکعبة لقدرته علی الیقین. ولو نصب محرابا بعد المعاینة جازت صلاته إلیه دائما لأنه یتیقن الصواب. وکذا الذی نشأ بمکة وتیقن الإصابة ، ولو شک وجبت المعاینة بالترقی إلی سطح الدار. ولا یکفی الاجتهاد هنا بالعلامات ، لأنه عدول من یقین إلی ظن مع قدرته علی الیقین وإنه غیر جائز. نعم لو تعذر علیه ذلک کالمحبوس جاز له الاجتهاد. وکذا من هو فی نواحی الحرم ، ولا یکلف الصعود إلی الجبال لیری الکعبة للحرج بخلاف الصعود إلی السطح. وأوجب الشیخ (4) ، والعلاّمة (5) فی بعض کتبهما صعود الجبل مع القدرة ، وهو بعید (6).

تنبیه : المستفاد من النصوص الصحیحة أنّ الحجر لیس من الکعبة ، فلا یجوز استقباله فی الصلاة وإن وجب إدخاله فی الطواف ، فمن ذلک صحیحة معاویة بن عمار قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو

ص: 122

وإن صلی [ فی ] جوفها استقبل أیّ جدرانها شاء ، علی کراهة فی الفریضة.

______________________________________________________

أو فیه شی ء من البیت ، قال : « لا ، ولا قلامة من ظفر ، ولکن إسماعیل دفن أمّه فیه فکره أن توطأ فحجّر علیه حجرا ، وفیه قبور أنبیاء » (1).

وجزم العلاّمة فی النهایة بجواز استقباله ، لأنه من الکعبة (2) ، وحکاه الشهید فی الذکری عن ظاهر کلام الأصحاب ثم قال : وقد دل النقل علی أنه کان منها فی زمن إبراهیم وإسماعیل إلی أن بنت قریش الکعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وکان کذلک فی عهد النبی صلی الله علیه و آله ، ونقل عنه صلی الله علیه و آله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبة ، وبذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها ، ثم أخرجه الحجاج وردّه إلی ما کان (3). هذا کلامه - رحمه الله - وما ادعاه من النقل لم أقف علیه من طرق الأصحاب.

قوله : ( وإن صلّی فی جوفها استقبل أیّ جدرانها شاء ، علی کراهة فی الفریضة ).

أجمع العلماء کافة علی جواز صلاة النافلة فی جوف الکعبة مطلقا ، والفریضة فی حال الاضطرار. وإنما اختلفوا فی صلاة الفریضة فیها اختیارا ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی النهایة والاستبصار إلی الجواز علی کراهة (4) ، وقال فی الخلاف بالتحریم (5) ، وتبعه ابن البراج (6).

احتج المجوزون (7) بأن القبلة لیس مجموع البنیة بل نفس العرصة وکل

______________________________________________________

جزء من أجزائها ، إذ لا یمکن محاذاة المصلّی بإزائها منها إلاّ قدر بدنه ، والباقی خارج عن مقابلته ، وهذا المعنی یتحقق مع الصلاة فیها کما یتحقق مع الصلاة خارجها ، وبما رواه یونس بن یعقوب فی الموثق قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إذا حضرت الصلاة المکتوبة وأنا فی الکعبة أفأصلّی فیها؟ قال : « صلّ » (1).

احتج الشیخ فی الخلاف بإجماع الفرقة. وبأن القبلة هی الکعبة لمن شاهدها فتکون القبلة جملتها ، والمصلّی فی وسطها غیر مستقبل للجملة. وبما رواه فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا تصلّ المکتوبة فی الکعبة » (2) وفی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « لا تصلح صلاة المکتوبة فی جوف الکعبة » (3).

وأجیب (4) عن الأول بمنع الإجماع علی التحریم ، کیف وهو فی أکثر کتبه قائل بالکراهة (5).

وعن الثانی بعدم تسلیم کون القبلة هی الجملة ، لاستحالة استقبالها بأجمعها ، بل المعتبر التوجه إلی جزء من أجزاء الکعبة بحیث یکون مستقبلا ببدنه ذلک الجزء.

وعن الروایتین بالحمل علی الکراهة. ویمکن المناقشة فی هذا الحمل

ص: 124

ولو صلی علی سطحها أبرز بین یدیه منها ما یصلی إلیه ، وقیل : یستلقی علی ظهره ویصلی إلی البیت المعمور ، والأول أصحّ ، ولا یحتاج إلی أن ینصب بین یدیه شیئا. وکذا لو صلی إلی بابها وهو مفتوح.

______________________________________________________

بقصور الروایة الأولی عن مقاومة هذین الخبرین من حیث السند فیشکل الخروج بها عن ظاهرهما ، وإن کان الأقرب ذلک ، لاعتبار سند الروایة ، وشیوع استعمال النهی فی الکراهة ، وظهور لفظ : « لا یصلح » فیه کما لا یخفی.

قوله : ( ولو صلّی علی سطحها أبرز بین یدیه منها ما یصلی إلیه ، وقیل : یستلقی علی ظهره ویصلی إلی البیت المعمور ، والأول أصح ).

القولان للشیخ - رحمه الله - أولهما فی المبسوط (1) ، وثانیهما فی الخلاف (2) ( والأصح الأول ) (3) عملا بمقتضی الأدلة القطعیة الدالة علی وجوب القیام والاستقبال والرکوع والسجود.

احتج الشیخ فی الخلاف علی ما ذکره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن علیّ بن محمد ، عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام ، عن الرضا علیه السلام : قال فی الذی تدرکه الصلاة وهو فوق الکعبة فقال : « إن قام لم یکن له قبلة ولکن یستلقی علی قفاه ویفتح عینیه إلی السماء ویعقد بقلبه القبلة التی فی السماء البیت المعمور ویقرأ ، فإذا أراد أن یرکع غمض عینیه ، وإذا أراد أو یرفع رأسه من الرکوع فتح عینیه ، والسجود علی نحو ذلک » (4).

ولو استطال صف المأمومین فی المسجد حتی خرج بعضهم عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض. وأهل کل إقلیم یتوجّهون إلی سمت الرکن الذی علی جهتهم ، فأهل العراق إلی العراقی ، وهو الذی فیه الحجر ، وأهل الشام إلی الشامیّ ، والمغرب إلی المغربی ، والیمن إلی الیمانی.

______________________________________________________

والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الکلام فیه مرارا ، وأما الروایة فضعیفة السند جدا (1) فلا تصلح لتخصیص عموم الأمر بالقیام والاستقبال والرکوع والسجود مع القدرة ، وأیضا فإنه یلزم من قوله : « إن قام لم یکن له قبلة » عدم تحقق الاستقبال ممّن هو أرفع من الکعبة کالمصلی علی جبل أبی قبیس ، وهو معلوم البطلان.

قوله : ( ولو استطال صف المأمومین فی المسجد حتی خرج بعضهم عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض ).

لأن فرض القریب الذی یتمکن من المشاهدة استقبال العین ، بخلاف البعید ، لأن فرضه التوجه إلی الجهة کما بیناه فیما سبق ، قال فی الذکری : ولو استداروا صحّ ، للإجماع علیه عملا فی کل الأعصار السالفة ، نعم یشترط أن لا یکون المأموم أقرب إلی الکعبة من الإمام (2). وهو حسن (3).

قوله : ( وأهل کل إقلیم یتوجهون إلی سمت الرکن الذی علی جهتهم ، فأهل العراق إلی العراقی ، وهو الذی فیه الحجر ، وأهل الشام إلی الشامی ، والمغرب إلی المغربی ، والیمن إلی الیمانی ).

قد تقدم أنّ المعتبر عند المصنف فی البعید استقبال الحرم ، وعند آخرین

وأهل العراق ومن والأهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر ، والمغرب علی الأیمن ، والجدی محاذی المنکب الأیمن ، وعین الشمس عند زوالها علی الحاجب الأیمن.

______________________________________________________

الجهة (1) ، وهما أوسع من ذلک فلا یتم الحکم بوجوب التوجه إلی سمت الرکن نفسه.

وقال فی المعتبر : وکل إقلیم یتوجهون إلی سمت الرکن الذی یلیهم ، لما بیناه من وجوب استقبال الکعبة ما أمکن ، والذی یمکن أن یستقبل أهل کل إقلیم الرکن الذی یلیهم (2). وهو غیر جید أیضا ، إذ الذی سبق منه وجوب استقبال جهة الکعبة للبعید لا نفس الکعبة.

قوله : ( وأهل العراق ومن والأهم یجعلون الفجر علی المنکب الأیسر ، والمغرب علی الأیمن ، والجدی محاذی المنکب الأیمن ، وعین الشمس عند زوالها علی الحاجب الأیمن ).

اعلم أنّ أکثر هذه العلامات التی ذکرها الأصحاب فی معرفة القبلة مأخوذ من کلام أهل الهیئة ، والظاهر أنّ أکثر أهل ذلک العلم مقلدون لغیرهم ، لأن معرفتهم بذلک موقوفة علی ملاحظة الإرصاد والعلم بعروض البلاد وأطوالها وهو مشکل جدا ، إلا أنّ الاعتبار یشهد لها ، مع ما أشرنا إلیه سابقا من سهولة الخطب فی ذلک والاکتفاء باستقبال ما یصدق علیه أنه جهة المسجد الحرام.

والذی وقفت علیه فی هذا الباب من النصوص روایتان ضعیفتا السند :

إحداهما روایة الطاطری ، عن جعفر بن سماعة ، عن علاء بن رزین ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن القبلة ، قال : « ضع الجدی فی قفاک وصلّ » (3).

______________________________________________________

والثانیة رواها ابن بابویه فی کتابه مرسلا ، قال ، قال رجل للصادق علیه السلام : إنی أکون فی السفر ولا أهتدی إلی القبلة باللیل ، قال : « أتعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ » قلت : نعم ، قال : « اجعله علی یمینک ، وإذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک » (1) وهما مؤیدتان لما ذکرناه.

وقد ذکر الأصحاب لأهل العراق ثلاث علامات :

الأولی : جعل الفجر أی المشرق علی المنکب الأیسر ، والمغرب علی الأیمن. والظاهر أنّ المراد بهما الاعتدالیان ، لعدم انضباط ما عداهما (2). والمنکب مجمع العضد والکتف.

الثانیة : جعل الجدی بحذاء المنکب الأیمن. والجدی مکبر ، وربما صغر لیتمیز عن البرج ، وهو نجم مضی ء یدور مع الفرقدین حول قطب العالم الشمالی. والقطب نقطة موهومة یقابلها مثلها من الجنوب.

قال الشارح قدس سره : وأقرب الکواکب إلیها نجم خفی لا یکاد یدرکه إلاّ حدید البصر ، یدور حولها کل یوم ولیلة دورة لطیفة لا تکاد یدرک ، ویطلق علی هذا النجم القطب مجازا لمجاورته القطب الحقیقی ، وهو علامة لقبلة العراقی إذا جعله المصلی خلف منکبه الأیمن ، ویخلفه الجدی فی العلامة إذا کان فی غایة الارتفاع أو الانخفاض ، وإنما اشترط ذلک لکونه فی تلک الحال علی دائرة نصف النهار وهی مارة بالقطبین وبنقطة الجنوب والشمال ، فإذا کان القطب مسامتا لعضو من المصلی کان الجدی مسامتا له ، لکونهما علی دائرة واحدة ، بخلاف ما لو کان منحرفا نحو المشرق والمغرب (3).

قلت : ما ذکره - رحمه الله - مشهور بین الأصحاب ، وممن صرح به :

ص: 128

______________________________________________________

المصنف فی المعتبر ، والعلامة فی المنتهی ، والشهید فی الذکری (1).

ونقل شیخنا المحقق المدقق مولانا أحمد - المجاور بالمشهد المقدس الغروی علی ساکنه السلام - عن بعض محققی أهل ذلک الفن أنّ هذا الشرط غیر جید ، لأن الجدی فی جمیع أحواله أقرب إلی القطب الحقیقی من ذلک النجم الخفی ، ولهذا کان أقل حرکة منه کما یظهر بالامتحان. وهذه الحرکة الظاهرة إنما هی للفرقدین لا للجدی فإن حرکته یسیرة جدا (2). وقد اعتبرنا ذلک فوجدناه کما أفاد.

واعتبر المصنف فی المعتبر لأهل المشرق أولا جعل الجدی خلف المنکب الأیمن ثم قال : إنّ الجدی ینتقل ، والدلالة القویة القطب الشمالی ، فإذا حصله العراقی جعله خلف أذنه الیمنی دائما فإنه لا یتغیر وإن تغیر کان یسیرا (3). وبین الکلامین تخالف ، واعتبار محراب مسجد الکوفة یساعد علی الأول.

الثالثة : جعل الشمس علی الحاجب الأیمن عند الزوال ، لأن الشمس عند الزوال تکون علی دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتی الجنوب والشمال فتکون حینئذ لمستقبل نقطة الجنوب بین العینین ، فإذا زالت مالت إلی طرف الحاجب الأیمن.

ولا یخفی أن مقتضی العلامة الأولی والثالثة استقبال نقطة الجنوب ، والعلامة الثانیة تقتضی انحرافا بیّنا عنها نحو المغرب ، کما إنّ جعل الجدی خلف الکتف الأیسر لأهل الشام یقتضی الانحراف عنها نحو المشرق ، فبین هذه العلامات تدافع. والأولی حمل العلامة الأولی والثالثة علی أطراف العراق الغربیة (4) ، وحمل الثانیة علی أوساط العراق ، کالکوفة وبغداد. وأما أطرافه

ص: 129

ویستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم قلیلا.

______________________________________________________

الشرقیة کالبصرة وما ساواها فیحتاج فیها إلی زیادة انحراف نحو المغرب. وکذا القول فی بلاد خراسان ، وذکر المصنف (1) والعلامة (2) أنّ قبلة خراسان والکوفة واحدة. وهو بعید جدا. والله تعالی أعلم.

قوله : ( ویستحب لهم التیاسر إلی یسار المصلی منهم قلیلا ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، وظاهر عبارة الشیخ فی النهایة والمبسوط والخلاف یعطی الوجوب (3) ، واستدل علیه فی الخلاف بإجماع الفرقة ، وما رواه المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبلة ، وعن السبب فیه فقال : « إنّ الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر ، فهی عن یمین الکعبة أربعة أمیال ، وعن یسارها ثمانیة أمیال ، کله اثنا عشر میلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا من حد القبلة » (4) وروی الکلینی عن علی بن محمد رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام نحو ذلک (5).

والروایتان ضعیفتا السند جدا ، والعمل بهما لا یؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وإن کان فی ابتدائه یسیرا.

والحکم مبنی علی أنّ البعید یستقبل الحرم کما ذکره المصنف فی النافع ، والعلامة فی المنتهی (6) ، واحتمل فی المختلف اطراد الحکم علی القولین (7). وهو

الثانی : فی المستقبل ، ویجب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عوّل علی الأمارات المفیدة للظن.

______________________________________________________

بعید ، إذا العلامات المنصوبة للجهة لا تقتضی وقوع الصلاة علی نفس الحرم.

هذا وقد نقل عن أفضل المحققین نصیر الملة والدین قدس الله روحه (1) : أنه حضر مجلس المصنف یوما فجری فی درسه هذه المسألة فأورد علیها إشکالا حاصله : إنّ التیاسر أمر إضافی لا یتحقق إلا بالإضافة إلی صاحب یسار متوجه إلی جهة ، فإن کانت تلک الجهة محصّلة لزم التیاسر عما وجب التوجه إلیه وهو حرام لأنه خلاف مدلول الآیة ، وإن لم تکن محصلة لزم عدم إمکان التیاسر ، إذ تحققه موقوف علی تحقق الجهة التی یتیاسر عنها فکیف یتصور الاستحباب.

وأجابه المصنف فی الدرس بما اقتضاه الحال ثم کتب فی ذلک رسالة استحسنها المحقق الطوسی.

وحاصل الجواب : إنّ التیاسر عن تلک الجهة المحصلة المقابلة لوجه المصلی حال استعمال تلک العلامات المنصوبة لذلک استظهار فی مقابلة الحرم ، لأن قدر الحرم عن یمین الکعبة یسیر وعن یسارها متسع کما دلت علیه الروایة التی استند إلیها الأصحاب فی ذلک (2). وحیث ظهر ضعف هذا المستند وما بنی علیه کان الإعراض عن هذا الحکم وتحریره أقرب إلی الصواب.

قوله : ( ویجب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عوّل علی الأمارات المفیدة للظن ).

أما وجوب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر ، لقوله تعالی ( فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (3) والعلم یتحقق بالمعاینة (4) ، والشیاع ،

وإذا اجتهد فأخبره غیره بخلاف اجتهاده قیل : یعمل علی اجتهاده ، ویقوی عندی أنه إذا کان ذلک الخبر أوثق فی نفسه عوّل علیه.

______________________________________________________

والخبر المحفوف بالقرائن ، ومحراب المعصوم.

وقد یتحقق فی غیره أیضا ، وباستعمال العلامات المفیدة لذلک ، کالجدی ونحوه علی بعض الوجوه.

وأما وجوب التعویل لفاقد العلم علی الأمارات المفیدة للظن (1) ، فقال المصنف فی المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم (2). ویدل علیه صحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة » (3) وموثقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة باللیل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : « تجتهد رأیک وتعمد القبلة جهدک » (4).

وقد ذکر من الأمارات المفیدة للظن : الریاح الأربع ، ومنازل القمر ، فإنه یکون لیلة سبعة من الشهر فی قبلة العراقی أو قریبا منها عند المغرب ، ولیلة الرابع عشر منه نصف اللیل ، ولیلة الحادی والعشرین منه عند الفجر ، وذلک کله تقریبی.

قوله : ( وإذا اجتهد فأخبره غیر بخلاف اجتهاده قیل : یعمل علی اجتهاده ، ویقوّی عندی أنه إذا کان ذلک الخبر أوثق فی نفسه عوّل علیه ).

المراد بالاجتهاد هنا : بذل الوسع فی تحصیل الأمارات المفیدة للظن

ص: 132

ولو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر ، قیل : لا یعمل بخبره ، ویقوّی أنه إن أفاده الظن عمل به.

ویعوّل علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الغلط.

______________________________________________________

بالجهة. والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشیخ (1) وأتباعه (2) ، نظرا إلی أنّ الرجوع إلی الغیر تقلید فلا یسوغ للمجتهد المصیر إلیه. والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب التعویل علی الخبر إذا کان أوثق فی نفسه ، فإنّ المسألة إذا کانت ظنیة یجب التعویل فیها علی أقوی الظنین ، ویؤیده عموم قوله علیه السلام : « یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة » والاستخبار ممن یفید قوله الظن نوع من التحری.

قوله : ( ولو لم یکن له طریق إلی الاجتهاد فأخبره کافر ، قیل : لا یعمل بخبره ، ویقوّی أنه إنه إن أفاد الظن عمل به ).

القول للشیخ رحمه الله ، نظرا إلی وجوب التثبّت عند خبر الکافر. والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز التعویل علیه إذا أفاد الظن لأنه نوع من التحری.

قوله : ( ویعول علی قبلة البلد إذا لم یعلم أنها بنیت علی الغلط ).

قبلة البلد تشمل المحاریب المنصوبة فی المساجد والطرق والقبور وغیرها. والمراد بالبلد بلد المسلمین ، فلو وجد محراب فی بلد لا یعلم أهله لم یجز التعویل علیه.

وهذا الحکم أعنی جواز التعویل علی قبلة المسلمین إجماعی بین الأصحاب ، قاله فی التذکرة (3). وإطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی ذلک بین ما یفید العلم بالجهة أو الظن ، ولا بین أن یکون المصلی متمکنا من معرفة

ص: 133

ومن لیس متمکّنا من الاجتهاد کالأعمی یعوّل علی غیره.

______________________________________________________

القبلة بالعلامات المفیدة للعلم أو الاجتهاد المفید للظن أو ینتفی الأمران.

وربما ظهر من قولهم : فإن جهلها عوّل علی الأمارات المفیدة للظن ، عدم جواز التعویل علیها للمتمکن من العلم إلا إذا أفادت الیقین. وهو کذلک ، لأن الاستقبال علی الیقین ممکن فیسقط اعتبار الظن.

وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد فی الجهة والحال هذه ، لأن الخطأ فی الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما فی التیامن والتیاسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحری (1). وربما قیل بالمنع منه (2) ، لأن احتمال إصابة الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابة الواحد ، ومنعه ظاهر. قال فی الذکری : وقد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئة فی قبلة مسجد دمشق وإنّ فیه تیاسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضیة علی عدم ذلک (3).

قوله : ( ومن لیس متمکنا من الاجتهاد کالأعمی یعول علی غیره ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین من کان عالما بالأمارات لکنه ممنوع منها لعارض کغیم ونحوه ، أو جاهلا بها مع عدم القدرة علی التعلّم کالعامی مع ضیق الوقت ، أو غیر متمکن من الاجتهاد أصلا کالأعمی. وبهذا التعمیم قطع الشیخ فی المبسوط (4) ، وابن الجنید (5). وظاهر کلامه فی الخلاف (6) المنع من التقلید للأعمی وغیره ، ووجوب الصلاة إلی الجهات الأربع مع السعة ، والتخییر مع الضیق. والمعتمد الأول.

ومن فقد العلم والظن ، فإن کان الوقت واسعا صلی الصلاة إلی أربع جهات ، لکل جهة مرّة.

______________________________________________________

لنا : إنّ قول العدل أحد الأمارات المفیدة للظن فکان العمل به لازما مع انتفاء العلم ، وعدم إمکان تحصیل ظن أقوی منه ، لقوله علیه السلام : « یجزی التحری أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة » (1).

احتج الشیخ فی الخلاف بأن الأعمی ومن لا یعرف أمارات القبلة إذا صلّیا إلی أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع ، ولیس علی براءة ذمتهما إذا صلّیا إلی واحدة دلیل. ثم استدل علی التخییر مع الضرورة بأن وجوب القبول من الغیر لم یقم علیه دلیل ، والصلاة إلی الجهات الأربع منفی بکون الحال حال ضرورة فثبت التخییر (2). وجوابه معلوم مما ذکرناه.

والمراد بالتقلید هنا قبول قول الغیر سواء کان مستندا إلی الاجتهاد أو الیقین. وإنما یسوغ تقلید المسلم العدل العارف بالعلامات ، فإن تعذر العدل فالمستور (3) ، فإن تعذر فغیره وإن کان کافرا إذا أفاد قوله الظن.

وبالجملة : فحیث ثبت جواز التعویل علی الظن فی هذا الباب وجب دوران الحکم معه ، لکن کما یجب تقدیم العلم علی الظن کذا یجب تقدیم أقوی الظنین علی الآخر.

ومن هنا یعلم أن المکفوف لو وجد محرابا فهو أولی من التقلید ، وکذا الرکون إلی المخبر عن علم أولی من الرکون إلی المجتهد ، وکذا الکلام مع الاختلاف فی العدالة والضبط والتعدد.

قوله : ( ومن فقد العلم والظن ، فإن کان الوقت واسعا صلی الصلاة إلی أربع جهات ، لکل جهة مرة ).

______________________________________________________

هذا الحکم مشهور بین الأصحاب ، وأسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الاتفاق علیه (1). وقال ابن أبی عقیل : لو خفیت علیه القبلة لغیم ، أو ریح ، أو ظلمة فلم یقدر علی القبلة صلّی حیث شاء ، مستقبل القبلة وغیر مستقبلها ، ولا إعادة علیه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلّی لغیر القبلة (2). وهو الظاهر من اختیار ابن بابویه (3) ، ونفی عنه البعد فی المختلف (4) ، ومال إلیه فی الذکری (5) ، وقواه شیخنا المعاصر (6) ، وهو المعتمد.

لنا : أصالة البراءة مما لم یقم دلیل علی وجوبه ، وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « یجزی المتحیر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة » (7).

وفی الصحیح ، عن معاویة بن عمار : أنه سأله عن الرجل یقوم فی الصلاة ، ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا فقال : « قد مضت صلاته ، فما بین المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر : ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (8) » (9).

وما رواه الکلینی - رضی الله عنه - عن محمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن قبلة المتحیر ، فقال : « یصلی

ص: 136

______________________________________________________

حیث یشاء » (1) وهی (2) صریحة فی المطلوب.

احتج الشیخ (3) - رحمه الله - ومن تبعه (4) بما رواه خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد ، فقال : « لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه » (5) وهذه الروایة ضعیفة السند بالإرسال ، وجهالة المرسل والراوی عنه وهو إسماعیل بن عباد ، متروکة الظاهر من حیث تضمنها سقوط الاجتهاد بالکلیة ، فلا تعویل علیها.

واستدل فی المعتبر علی هذا القول أیضا بأن الاستقبال بالصلاة واجب ما أمکن ، ولا یتحصل الاستقبال إلاّ کذلک فیجب (6).

والجواب : إنا لا نسلم وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة ، والسند ما تقدم.

ونقل عن السید الجلیل رضی الدین بن طاوس استعمال القرعة هنا (7) ، ولا بأس به.

وعلی المشهور فیعتبر فی الجهات الأربع کونها علی خطین مستقیمین وقع أحدهما علی الآخر بحیث یحدث عنهما زوایا قائمة ، لأنه المتبادر من النص (8) ،

ص: 137

وإن ضاق عن ذلک صلی من الجهات ما یحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاّها إلی أی جهة شاء.

والمسافر یجب علیه استقبال القبلة ، ولا یجوز له أن یصلی شیئا من الفرائض علی الراحلة ، إلا عند الضرورة ویستقبل القبلة ، فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته ، وینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الدابة. وإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام ، ولو لم یتمکن من ذلک أجزأته الصلاة وإن لم یکن مستقبلا.

______________________________________________________

وربما قیل بالاجتزاء بالأربع کیف اتفق ، وهو بعید جدا.

واشترط الشهید فی البیان التباعد بینها بحیث لا یکون بین کل واحدة وبین الأخری ما یعد قبلة واحدة لقلة الانحراف (1). وهو غیر واضح أیضا.

قوله : ( وإن ضاق عن ذلک صلی من الجهات من یحتمله الوقت ، وإن ضاق إلاّ عن صلاة واحدة صلاها إلی أی جهة شاء ).

المراد أنه مع ضیق الوقت عن الصلاة إلی الجهات الأربع یجب علیه أن یأتی بالممکن وهو ما یتسع له الوقت مرتین أو ثلاثا ، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر علیها وکان مخیرا فی الجهات ، لأن التقدیر تساوی الاحتمالات فیسقط الترجیح. قال فی المعتبر : وکذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض (2).

قوله : ( والمسافر یجب علیه استقبال القبلة ، ولا یجوز له أن یصلی شیئا من الفرائض علی الراحلة إلاّ عند الضرورة ویستقبل القبلة ، فإن لم یتمکن استقبل القبلة بما أمکنه من صلاته ، وینحرف إلی القبلة کلما انحرفت الدابة ، وإن لم یتمکن استقبل بتکبیرة الإحرام ، وإن لم یتمکن من ذلک أجزأته الصلاة وإن لم یکن مستقبلا ).

______________________________________________________

أما عدم جواز صلاة الفریضة علی الراحلة فی حال الاختیار فقال فی المعتبر : إنه مذهب العلماء کافة ، سواء فی ذلک الحاضر والمسافر (1). ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض یستقبل القبلة وتجزیه فاتحة الکتاب ، ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی ء ویومئ فی النافلة إیماء » (2).

وفی الموثق عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أیصلی الرجل شیئا من المفروض راکبا؟ قال : « لا ، إلاّ من ضرورة » (3).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی الصلاة المفروضة بین الیومیة وغیرها ، ولا بین ما وجب بالأصل وبالعارض ، وبه صرح فی الذکری وقال : إنه لا فرق فی ذلک بین أن ینذرها راکبا أو مستقرا علی الأرض ، لأنها بالنذر أعطیت حکم الواجب (4).

ویمکن القول بالفرق واختصاص الحکم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر علی تلک الکیفیة ، عملا بمقتضی الأصل وعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر. ویؤیده روایة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله علیه أن یصلی کذا وکذا ، هل یجزیه أن یصلی ذلک علی دابته وهو مسافر؟ قال : « نعم » (5). وفی الطریق محمد بن أحمد العلوی ولم یثبت توثیقه ، وسیأتی تمام البحث فی ذلک إن شاء الله تعالی.

ص: 139

______________________________________________________

وأما الجواز مع الضرورة فأسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الاتفاق علیه (1).

وتدل علیه الروایتان المتقدمتان (2) ، وصحیحة جمیل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الفریضة فی المحمل یوم وحل ومطر » (3).

وصحیحة الحمیری ، قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : روی - جعلنی الله فداک - موالیک عن آبائک علیهم السلام : أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الفریضة علی راحلته فی یوم مطر ، ویصیبنا المطر ونحن فی محاملنا والأرض مبتلة والمطر یؤذی ، فهل یجوز لنا یا سیدی أن نصلی فی هذه الحال فی محاملنا أو علی دوابنا الفریضة إن شاء الله؟ فوقع : « یجوز ذلک مع الضرورة الشدیدة » (4).

وصحیحة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « الذی یخاف اللصوص والسبع یصلی صلاة المواقفة إیماء علی دابته » ثم قال : « ویجعل السجود أخفض من الرکوع ، ولا یدور إلی القبلة ولکن أینما دارت دابته ، غیر أنه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه » (5).

ویستفاد من هذه الروایة عدم وجوب الاستقبال إلا بتکبیرة الإحرام خاصة. وذکر المصنف (6) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (7) : أنه یجب علیه أن

ص: 140

وکذا المضطر إلی الصلاة ماشیا مع ضیق الوقت.

______________________________________________________

یستقبل القبلة بما أمکن من صلاته ، لقوله تعالی ( فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (1) وهو حسن.

وعلی هذا فیجب علیه أن یحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المکنة. ولو حرفها عنها عامدا لغیر ضرورة بطلت صلاته.

ولو تعذر علیه الاستقبال قیل : یجب علیه تحری الأقرب إلی جهة القبلة فالأقرب (2) ، وکأن وجهه أنّ للقرب أثرا عند الشارع ، ولهذا افترقت الجهات فی الاستدراک لو ظهر خطأ الاجتهاد. وقیل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوی الجهات ، ولو قیل یجب تحری ما بین المشرق والمغرب دون باقی الجهات لتساویها فی الاستدراک لو ظهر خطأ الاجتهاد ، ولقولهم علیهم السلام « ما بین المشرق والمغرب قبلة » (3) کان قویا.

وقال العلامة فی النهایة : ولو لم یتمکن من الاستقبال جعل صوب الطریق بدلا عن القبلة ، لأن المصلی لا بد أن یستمر علی جهة واحدة لئلا یتوزع فکره ، ولما کان الطریق فی الغالب لا ینفک من معاطف یلقاها السالک یمنة ویسرة فیتبعه کیف کان للحاجة (4). وهو حسن إلا أنّ وجهه لا یبلغ حد الوجوب.

قوله : ( وکذا المضطر إلی الصلاة ماشیا مع ضیق الوقت ).

أی تجوز له الصلاة ماشیا ویستقبل القبلة بما أمکنه من صلاته ویسقط مع العجز. أما جواز الصلاة ماشیا فلقوله تعالی ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً ) (5) ویؤیده صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال : سألت أبا عبد الله

ص: 141

ولو کان الراکب بحیث یتمکن من الرکوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

علیه السلام عن الرجل یخاف من سبع أو لصّ کیف یصلی؟ قال : « یکبر ویومئ برأسه » (1).

وإطلاق الآیة والخبر وکلام أکثر الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین سعة الوقت وضیقه ، إلا أنّ المصنف اعتبر الضیق ، وهو أحوط.

وأما وجوب الاستقبال مع المکنة فلقوله تعالی ( وَحَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ ) (2).

وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التکلیف معه ، ولو أمکن الرکوب والمشی فی الفریضة مع عدم إمکان الاستقرار احتمل التخییر لظاهر قوله تعالی : ( فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً ) وترجیح المشی لحصول رکن القیام ، وترجیح الرکوب لأن الراکب مستقر بالذات وإن تحرک بالعرض بخلاف الماشی. والأجود تقدیم أکثرهما استیفاء للأفعال ، ومع التساوی فالتخییر.

قوله : ( ولو کان الراکب بحیث یتمکن من الرکوع والسجود وفرائض الصلاة ، هل تجوز له الفریضة علی الراحلة اختیارا؟ قیل نعم وقیل لا ، وهو الأشبه ).

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، واحتجوا علیه بصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله المتقدمة (3) ، قال الشارح قدس سره : وهی عامة ، ووجه عمومها الاستثناء المذکور (4). وفیه إنّ هذا العموم إنما هو فی الفاعل خاصة ، أما الدابة

ص: 142

______________________________________________________

فمطلقة ، ولا یبعد حملها علی ما هو الغالب ، أعنی التی لا یتمکن علیها من استیفاء الأفعال.

واحتج علیه فخر المحققین (1) أیضا بقوله تعالی ( حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ ) (2) قال : والمراد بالمحافظة علیها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات ، وإنما یتحقق ذلک فی مکان اتخذ للقرار عادة ، فإن غیره کظهر الدابة فی معرض الزوال ، وبقوله علیه السلام : « جعلت لی الأرض مسجدا » (3) أی مصلی ، فلا یصح إلا فیما فی معناها ، وإنما عدّیناه إلیه بالإجماع ، وغیره لم یثبت.

وضعف الاستدلالین ظاهر ، والأقرب الجواز کما اختاره العلامة فی النهایة (4) ، إذ المفروض التمکن من استیفاء الأفعال والأمن من زواله عادة فی ثانی الحال. وقریب من ذلک الکلام فی الأرجوحة المعلقة فی الحبال ونحوها.

ویشهد للجواز أیضا صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرف المعلق بین نخلتین؟ قال : « إن کان مستویا یقدر علی الصلاة علیه فلا بأس » (5).

واعلم أنّ المصنف - رحمه الله - لم یتعرض فی هذا الکتاب لحکم الصلاة فی السفینة ، وقد اختلف فیه کلام الأصحاب ، فذهب ابن بابویه (6) وابن حمزة (7) - علی ما نقل عنهما - إلی جواز الصلاة فیها فرضا ونفلا مختارا ، وهو

ص: 143

______________________________________________________

ظاهر اختیار العلامة - رحمه الله - فی أکثر کتبه (1).

ونقل عن أبی الصلاح (2) وابن إدریس (3) : أنهما منعا من الصلاة فیها إلا لضرورة ، واستقربه الشهید فی الذکری (4).

وحکی عن کثیر من الأصحاب : أنهم نصوا علی الجواز إلا أنهم لم یصرحوا بکونه علی وجه الاختیار (5).

والمعتمد الأول تمسکا بمقتضی الأخبار الصحیحة الدالة علیه ، کصحیحة جمیل بن دراج ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه قال له أکون فی سفینة قریبة من الجد (6) ، فأخرج وأصلی؟ قال : « صلّ فیها ، أما ترضی بصلاة نوح علیه السلام » (7).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة الفریضة فی السفینة وهو یجد الأرض یخرج إلیها غیر أنه یخاف السبع واللصوص ویکون معه قوم لا یجتمع رأیهم علی الخروج ولا یطیعونه ، وهل یضع وجهه إذا صلی أو یومئ إیماء؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال : « إن استطاع أن یصلی قائما فهو أفضل ، فإن لم یستطع صلی جالسا » وقال : « لا علیه أن لا یخرج ، فإنّ أبی سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح؟! » (8).

وصحیحة معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن

ص: 144

______________________________________________________

الصلاة فی السفینة فقال : « تستقبل القبلة بوجهک ثم تصلی کیف دارت ، تصلی قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ، یجمع الصلاة فیها إن أراد ، ویصلی علی القیر والقفر ویسجد علیه » (1).

وحسنة حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، إنه سئل عن الصلاة فی السفینة فقال : « یستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن یتوجه إلی القبلة فلیفعل ، وإلا فلیصلّ حیث توجهت به ، قال : فإن أمکنه القیام فلیصلّ قائما ، وإلا فلیقعد ثم یصلی » (2).

احتج المانعون (3) بأن القرار رکن فی القیام (4) وحرکة السفینة تمنع من ذلک ، وبأن الصلاة فیها مستلزمة للحرکات الکثیرة الخارجة عن الصلاة فلا یصار إلیها إلا لضرورة.

وبما رواه الشیخ عن حماد بن عیسی ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یسأل عن الصلاة فی السفینة فیقول : « إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد (5) فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قیاما ، فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة » (6).

وعن علی بن إبراهیم ، قال : سألته عن الصلاة فی السفینة ، قال : « یصلی وهو جالس إذا لم یمکنه القیام فی السفینة ، ولا یصلی فی السفینة وهو یقدر علی الشط » (7).

ص: 145

الثالث : ما یستقبل له ، ویجب الاستقبال فی فرائض الصلاة مع الإمکان ، وعند الذبح ، وبالمیت عند احتضاره ودفنه والصلاة علیه.

وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ویجوز أن یصلی علی الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلی غیر القبلة علی کراهة ، متأکدة فی الحضر.

______________________________________________________

وأجیب عن الأول بأن الحرکة بالنسبة إلی المصلی عرضیة لأنه ساکن (1).

ویمکن الجواب عنه أیضا بأن ذلک مغتفر بالنص ، وهو الجواب عن الثانی.

وعن الروایتین بعد سلامة السند بحمل الأمر فی الأولی علی الاستحباب ، والنهی فی الثانیة علی الکراهة جمعا بین الأدلة.

قوله : ( الثالث ، فیما یستقبل له : ویجب الاستقبال فی فرائض الصلاة مع الإمکان ، وعند الذبح ، وبالمیت عند احتضاره ودفنه والصلاة علیه ).

وجوب الاستقبال فی هذه المواضع قد علم بعضه فیما سبق ، وسیجی ء الباقی فی محله إن شاء الله تعالی.

واعلم أنّ الاستقبال یتصف بالأحکام الأربعة ، فیجب فی هذه المواضع ، ویحرم فی حالة التخلی عند الأکثر ، ویکره فی حالة الجماع ، ویستحب فیما عدا ذلک ، ولا تکاد تتحقق فیه الإباحة بالمعنی الأخص.

قوله : ( وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها ، ویجوز أن یصلی علی الراحلة سفرا أو حضرا ، وإلی غیر القبلة علی کراهة ، متأکدة فی الحضر ).

أما أفضلیة الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.

ص: 146

______________________________________________________

ویدل علیه التأسی ، وعموم قولهم علیهم السلام : « أفضل المجالس ما استقبل به القبلة » (1).

ویستفاد من حکمه بأفضلیة الاستقبال بالنوافل وإطلاق کراهتها إلی غیر القبلة فی الحضر : جواز فعلها إلی غیر القبلة وإن کان المصلی مستقرا علی الأرض. وهو بعید جدا ، لأن العبادات متلقاة من الشارع ولم ینقل فعل النافلة إلی غیر القبلة مع الاستقرار فیکون فعلها کذلک تشریعا محرما.

وأما جواز صلاة النافلة علی الراحلة سفرا فقال فی المعتبر : إنه اتفاق علمائنا ، طویلا کان السفر أو قصیرا (2).

وأما الجواز فی الحضر فقد نصّ علیه الشیخ فی المبسوط والخلاف (3) ، ومنعه ابن أبی عقیل (4).

والأصح جواز التنفل للماشی والراکب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختیار ، للأخبار المستفیضة الدالة علیه ، کصحیحة الحلبی : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن صلاة النافلة علی البعیر والدابة فقال : « نعم حیث کان متوجها ، وکذلک فعل رسول الله صلی الله علیه و آله » (5).

وصحیحة معاویة بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « کان أبی یدعو بالطهور فی السفر وهو فی محمله فیؤتی بالتور فیه الماء

ص: 147

______________________________________________________

فیتوضأ ثم یصلی الثمانی والوتر فی محمله ، فإذا نزل صلی الرکعتین والصبح » (1).

وصحیحة یعقوب بن شعیب ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی السفر وأنا أمشی ، قال : « أوم إیماء ، واجعل السجود أخفض من الرکوع » (2).

وصحیحة حماد بن عثمان ، عن أبی الحسن الأول علیه السلام : فی الرجل یصلی النافلة وهو علی دابته فی الأمصار قال : « لا بأس » (3).

وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام : فی الرجل یصلی النوافل فی الأمصار وهو علی دابته حیث توجهت به ، قال : « نعم » (4).

ویستحب الاستقبال بتکبیرة الإحرام خاصة ، لصحیحة عبد الرحمن بن أبی نجران ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة باللیل فی السفر فی المحمل ، قال : « إذا کنت علی غیر القبلة فاستقبل القبلة ثم کبر وصل حیث ذهب بک بعیرک » (5).

وقطع ابن إدریس بوجوب الاستقبال بالتکبیر ، ونقله عن جماعة من الأصحاب إلا من شذ (6). ویدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة.

ویکفی فی الرکوع والسجود الإیماء ، ولیکن السجود أخفض من الرکوع. ولا یجب فی الإیماء للسجود وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه ، لقوله

ص: 148

ویسقط فرض الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه ، کصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردّیة بحیث لا یمکن صرفها إلی القبلة.

الرابع : فی أحکام الخلل ، وهی مسائل :

الأولی : الأعمی یرجع إلی غیره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل

______________________________________________________

علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله : « ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی ء ، ویومئ فی النافلة إیماء » (1).

ولو رکع الماشی وسجد مع الإمکان کان أولی لصحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « لا بأس بأن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر وهو یمشی ، ولا بأس إن فاتته صلاة اللیل أن یقضیها بالنهار وهو یمشی ، یتوجه إلی القبلة ثم یمشی ویقرأ ، فإذا أراد أن یرکع حول وجهه إلی القبلة ورکع وسجد ثم مشی » (2).

والأفضل الصلاة مع الاستقرار ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن صلاة النافلة فی الحضر علی ظهر الدابة إذا خرجت قریبا من أبیات الکوفة أو کنت مستعجلا بالکوفة فقال : « إن کنت مستعجلا لا تقدر علی النزول وتخوفت فوت ذلک إن ترکته وأنت راکب فنعم ، وإلاّ فإن صلاتک علی الأرض أحب إلی » (3).

قوله : ( ویسقط فرض الاستقبال فی کل موضع لا یتمکن منه ، کصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردیة بحیث لا یمکن صرفها إلی القبلة ).

هذا الحکم ثابت بإجماع العلماء ، والأخبار به مستفیضة ، وسیجی ء تحقیقه فی محله إن شاء الله.

قوله : ( الرابع ، فی أحکام الخلل وهی مسائل ، الأولی : الأعمی

علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة وجدها وإلا فعلیه الإعادة.

الثانیة : إذا صلی إلی جهة إما لغلبة الظن أو لضیق الوقت ثم تبیّن

______________________________________________________

یرجع إلی غیره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح ، وإلا فعلیه الإعادة ).

جواب الشرط محذوف یدل علیه ما بعده ، أی : فإن عوّل علی رأیه مع وجود المبصر لأمارة وجدها فلا إعادة علیه ، وإن لم یکن لأمارة بل اقتراحا فعلیه الإعادة. والمراد بالأمارة نحو محراب المسجد وعلامة القبر. وإنما یتم الحکم بعدم الإعادة مع التعویل علی الإمارة إذا کانت أقوی من إخبار الغیر أو مساویة له ، وإلا وجبت الإعادة کما لو لم یکن لأمارة ، إذ الواجب مع تعذر العلم التعویل علی أقوی الظنین وقد بینا ذلک فیما سبق.

وإطلاق العبارة یقتضی أنه لا إعادة علی الأعمی مع التعویل علی الأمارة مطلقا وإن تبین الخطأ ، فیکون التفصیل الآتی مخصوصا بغیر الأعمی.

ویشکل بعموم الأخبار المتضمنة للإعادة مع الخطأ (1) المتناول للأعمی وغیره ، وصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعمی صلی علی غیر القبلة فقال : « إن کان فی وقت فلیعد ، وإن کان قد مضی الوقت فلا یعد » (2).

ویمکن حمل النفی المدلول علیه بالسیاق فی العبارة علی نفی الإعادة مطلقا أی فی جمیع الأحوال بقرینة أنّ الإعادة فی الصورة الثانیة - وهی ما إذا عول علی رأیه من دون أمارة - ثابتة علی کل حال وإن ظهرت المطابقة ، لدخوله فی الصلاة دخولا منهیا عنه ، وحینئذ فلا ینافیه ثبوت الإعادة فی الصورة الأولی علی بعض الوجوه.

قوله : ( الثانیة : إذا صلی إلی جهة إما لغلبة الظن أو لضیق الوقت

خطأه ، فإن کان منحرفا یسیرا فالصلاة ماضیة ، وإلا أعاد فی الوقت ، وقیل : إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر.

______________________________________________________

ثم تبیّن خطأه ، فإن کان منحرفا یسیرا فالصلاة ماضیة ، وإلاّ أعاد فی الوقت ، وقیل : إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر ).

من صلی إلی جهة ظانا أنها القبلة ، أو لضیق الوقت عن الصلاة إلی الجهات الأربع ، أو لاختیار المکلف لها إن قلنا بتخییر المتحیّر ، ثم تبین الخطأ بعد فراغه من الصلاة ، فإن کان منحرفا یسیرا بأن کانت صلاته بین المشرق والمغرب فالصلاة ماضیة ، ولا یجب علیه الإعادة بإجماع العلماء ، حکی ذلک جماعة منهم المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی (1) ، ویدل علیه صحیحة معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه قد انحرف عن القبلة یمینا وشمالا قال : « قد مضت صلاته ، وما بین المشرق والمغرب قبلة » (2).

ولو بان أنه صلی إلی المشرق أو المغرب أعاد فی الوقت دون خارجه ، وهو إجماعی أیضا.

أما الإعادة فی الوقت فلأنه أخلّ بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتیان به علی شرطه ممکن فیجب (3).

وأما سقوط القضاء فلأنه فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة ولا دلالة ، وتدل علیه أیضا صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صلیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أنک صلیت

ص: 151

______________________________________________________

وأنت علی غیر القبلة وأنت فی وقت فأعد ، وإن فاتک الوقت فلا تعد » (1).

وصحیحة سلیمان بن خالد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یکون فی قفر من الأرض فی یوم غیم فیصلی لغیر القبلة ثم تصحی فیعلم أنه صلی لغیر القبلة کیف یصنع؟ فقال : « إن کان فی وقت فلیعد صلاته ، وإن کان مضی الوقت فحسبه اجتهاده » (2).

ولا ینافی ذلک ما رواه معمر بن یحیی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبینت القبلة وقد دخل فی صلاة أخری ، قال : « یعیدها قبل أن یصلی هذه التی دخل وقتها » (3). لأنا نجیب عنه أولا بالطعن فی السند فإن فی طریقها الطاطری ، وقال النجاشی إنه کان واقفیا شدید العناد (4).

وثانیا بإمکان الحمل علی من صلی إلی جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل علی الجهة التی استقبلها.

وإن تبین أنه استدبر القبلة فقال الشیخان : یعید لو کان الوقت باقیا ، ویقضی لو کان خارجا (5). وقال المرتضی : لا یقضی لو علم بعد خروج الوقت (6). وهو الأصح عملا بمقتضی الأصل وإطلاق الروایات المتقدمة.

احتج الشیخ (7) بما رواه عمار بن موسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام :

ص: 152

فأما إن تبیّن الخلل وهو فی الصلاة فإنه یستأنف علی کل حال ، إلا أن یکون منحرفا یسیرا فإنه یستقیم ولا إعادة.

______________________________________________________

فی رجل صلی علی غیر القبلة فیعلم وهو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته ، قال : « إن کان متوجها فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه حین یعلم ، وإن کان متوجها إلی دبر القبلة فلیقطع ثم یحول وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة » (1).

والجواب أولا بالطعن فی السند باشتماله علی جماعة من الفطحیة.

وثانیا بالمنع من الدلالة علی موضع النزاع فإن مقتضی الروایة أنه علم وهو فی الصلاة ، وهو دال علی بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، إذ النزاع إنما هو فیما إذا علم بعد خروجه.

وهل المصلی إلی جهة ناسیا کالظان فی الأحکام ، قیل : نعم (2) ، وبه قطع الشیخ - رحمه الله - فی بعض کتبه (3) ، لعموم : رفع عن أمتی الخطأ والنسیان (4) ، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبی عبد الله (5) له - وقیل : لا (6) ، لأن خطأه مستند إلی تقصیره بخلاف الظان. وکذا الکلام فی جاهل الحکم.

والأقرب الإعادة فی الوقت خاصة ، لإخلاله بشرط الواجب ، دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف.

قوله : ( فأما إن تبین الخلل وهو فی الصلاة فإنه یستأنف علی کل حال ، إلا أن یکون منحرفا یسیرا فإنه یستقیم ولا إعادة ).

ص: 153

الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخری ، فإن تجدد عنده شک استأنف الاجتهاد ، وإلا بنی علی الأول.

______________________________________________________

أما أنه یستقیم مع الانحراف الیسیر فلقولهم علیهم السلام : « ما بین المشرق والمغرب قبلة » (1) وهو إجماع.

وأما الاستئناف فیما عدا ذلک فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته ، والإتیان به ممکن فیجب ، ولأنه إذا تبین الخلل علی هذا الوجه بعد الفراغ استأنف فکذا إذا علم فی الأثناء ، لأن ما یفسد الکل یفسد الجزء. وتؤیده روایة القاسم بن الولید ، قال : سألته عن رجل تبین له وهو فی الصلاة أنه علی غیر القبلة ، قال : « یستقبلها إذا ثبت ذلک ، وإن کان فرغ منها فلا یعیدها » (2).

فرع : لو تبین فی أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ینحرف ولا إعادة ، وهو اختیار الشهیدین 0 (3) ، لا لما ذکراه من استلزام القضاء المنفی ، لانتفاء الدلالة علی بطلان اللازم ، بل لأنه دخل دخولا مشروعا ، والامتثال یقتضی الإجزاء ، والإعادة إنما تثبت إذا تبین الخطأ فی الوقت علی ما هو منطوق روایتی عبد الرحمن وسلیمان بن خالد (4).

قوله : ( الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخری ، فإن تجدد عنده شک استأنف الاجتهاد ، وإلا بنی علی الأول ).

خالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط (5) ، فأوجب التجدید دائما لکل صلاة ما لم تحضره الأمارات (6) لأن الاجتهاد الثانی إن خالف الأول وجب المصیر إلیه ،

______________________________________________________

لأن تغیر الاجتهاد لا یکون إلاّ لأمارة أقوی من الأولی ، وأقوی الظنین أقرب إلی الیقین ، وإن وافقه تأکد الظن. وهو جید إن احتمل تغیر الأمارات.

وموضع الخلاف تجدید الاجتهاد لصلاة أخری سواء کان وقت الثانیة قد دخل وقت الاجتهاد للأولی کما یتفق فی الظهرین أم لا ، فلو قال : ولا یتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة کما صنع غیره لکان أشمل.

فروع :

الأول : لو تغیر اجتهاد المجتهد فی أثناء الصلاة انحرف وبنی إن کان لا یبلغ موضع الإعادة وإلاّ أعاد. ولو تغیر اجتهاده بعد الصلاة لم یعد ما صلاة إلا مع تیقن الخطأ ، قال فی المنتهی : ولا نعلم فیه خلافا (1).

الثانی : لو خالف المجتهد اجتهاده وصلی فصادف القبلة لم تصح صلاته ، لعدم إتیانه بالمأمور به. وقال الشیخ فی المبسوط بالإجزاء (2) ، لأن المأمور به هو التوجه إلی القبلة وقد أتی به. وهو ممنوع ، إذ المعتبر البناء علی اجتهاده ولم یفعل فیبقی فی عهدة التکلیف.

الثالث : لو قلد مجتهدا فأخبره بالخطإ استدار إن کان توجهه إلی ما بین المشرق والمغرب ، وإلا استأنف. ولو صلی بقول واحد فأخبره آخر بخلافه فإن تساویا عدالة مضی فی صلاته ، وإلا عمل بأعدلهما.

الرابع : لو اختلف المجتهدون لم یأتم بعضهم ببعض عند الشیخ (3) والمصنف (4) وأکثر الأصحاب ، لأن کل واحد یعتقد خطأ الآخر. واحتمل العلامة فی التذکرة الصحة (5) ، لأن فرض کل منهم التعبد بظنه فکانوا

ص: 155

______________________________________________________

کالقائمین حول الکعبة یستقبل کل واحد منهم جهة غیر جهة الآخر مع صحة صلاة الجمیع جماعة.

وربما فرّق بینهما بتعدد الجهة فی المصلین حول الکعبة ، بخلاف المجتهدین ، للقطع بخطإ أحدهم.

ویمکن دفعه بأن الخطأ إنما هو فی مصادفة الصلاة لجهة الکعبة لا للجهة التی یجب استقبالها ، للقطع بأن فرض کل منهم استقبال ما أدی إلیه الاجتهاد وإن کانت خلاف جهة الکعبة.

ص: 156

المقدمة الرابعة

فی لباس المصلی ،

وفیه مسائل :

الأولی : لا تجوز الصلاة فی جلد المیتة ولو کان مما یؤکل لحمه ، سواء دبغ أو لم یدبغ.

______________________________________________________

قوله : ( الأولی لا تجوز الصلاة فی جلد المیتة ولو کان مما یؤکل لحمه ، سواء دبغ أو لم یدبغ ).

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة. فروی الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن غیر واحد ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی المیتة ، قال : « لا تصل فی شی ء منه ولا شسع » (1).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد المیتة أیلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال : « لا ولو دبغ سبعین مرة » (2).

وعن علی بن المغیرة قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک ، المیتة ینتفع بشی ء منها؟ قال : « لا » (3).

وذکر جمع من الأصحاب : أنّ الصلاة کما تبطل فی الجلد مع العلم بکونه

______________________________________________________

میتة أو فی ید کافر کذا تبطل مع الشک فی تذکیته ، لأصالة عدم التذکیة. وقد بینا فیما سبق (1) أن أصالة عدم التذکیة لا تفید القطع بالعدم ، لأن ما ثبت جاز أن یدوم وجاز أن لا یدوم ، فلا بد لدوامه من دلیل سوی دلیل الثبوت.

وبالجملة فالفارق بین الجلد والدم المشتبهین استصحاب عدم التذکیة فی الجلد دون الدم ، ومع انتفاء حجیته یجب القطع بالطهارة فیهما معا ، لأصالة عدم التکلیف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقی لهما.

وقد ورد فی عدة أخبار الإذن فی الصلاة فی الجلود التی لا یعلم کونها میتة (2) ، وهو مؤید لما ذکرناه.

ویکفی فی الحکم بذکاة الجلد الذی لا یعلم کونه میتة وجوده فی ید مسلم ، أو فی سوق المسلمین ، سواء أخبر ذو الید بالتذکیة أم لا ، وسواء کان ممن یستحل المیتة بالدبغ أو ذباحة أهل الکتاب أم لا ، وهو ظاهر اختیار المصنف فی المعتبر (3).

ومنع العلامة فی التذکرة والمنتهی من تناول ما یوجد فی ید مستحل المیتة بالدبغ وإن أخبر بالتذکیة ، لأصالة العدم (4). واستقرب الشهید فی الذکری والبیان القبول إن أخبر بالتذکیة لکونه زائدا علیه ، فیقبل قوله فیه کما یقبل فی تطهیر الثوب النجس (5). والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن یخبر ذو الید بعدم التذکیة.

لنا : إنّ الأصل فی الأشیاء کلها الطهارة ، والنجاسة متوقفة علی الدلیل ،

ص: 158

______________________________________________________

ومع انتفائه تکون الطهارة ثابتة بالأصل ، وما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق فقال : « اشتر وصلّ فیها حتی تعلم أنه میت بعینه » (1).

وفی الصحیح عن أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن الخفّاف یأتی السوق فیشتری الخف لا یدری أذکی هو أم لا ، ما تقول فی الصلاة فیه وهو لا یدری أیصلی فیه؟ قال : « نعم أنا أشتری الخف من السوق ، ویصنع لی ، وأصلی فیه ، ولیس علیکم المسألة » (2).

وفی روایة أخری له عنه علیه السلام أنه قال بعد ذلک : « إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یقول : إنّ الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم ، إن الدین أوسع من ذلک » (3).

وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن سلیمان بن جعفر الجعفری : إنه سأل العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذکیة هی أم غیر ذکیة ، أیصلی فیها؟ فقال : « نعم ، لیس علیکم المسألة ، إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یقول : إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم ، إن الدین أوسع من ذلک » (4).

وفی الحسن عن جعفر بن محمد بن یونس : إن أباه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلی فیه ولا أعلم أنه ذکی ، فکتب : « لا بأس به » (5).

وهذه الروایات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال ، وشاملة للأخذ من

ص: 159

______________________________________________________

المستحل وغیره ، وهی مع صحة سندها معتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، ومؤیدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعین.

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الفراء فقال : « کان علی بن الحسین علیهماالسلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز ، لأن دباغها بالقرظ ، فکان یبعث إلی العراق فیؤتی بالفرو فیلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقی القمیص الذی یلیه ، فکان یسأل عن ذلک فیقول : إنّ أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة ، ویزعمون أن دباغه ذکاته » (2).

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنی أدخل سوق المسلمین ، أعنی هذا الخلق الذین یدّعون الإسلام فأشتری منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : ألیس هی ذکیة؟ فیقول : بلی ، فهل یصلح لی أن أبیعها علی أنها ذکیة؟ فقال : « لا ، ولکن لا بأس أن تبیعها وتقول : قد شرط الذی اشتریتها منه أنها ذکیة » قلت : وما أفسد ذلک؟ قال : « استحلال أهل العراق للمیتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد المیتة ذکاته ، ثم لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله » (3).

لأنا نجیب عنهما أولا بالطعن فی السند باشتمال سند الأولی علی عدة من الضعفاء ، منهم محمد بن سلیمان الدیلمی ، وقال النجاشی : إنه ضعیف جدا لا یعول علیه فی شی ء (4) ، وقال فی ترجمة أبیه : وقیل کان غالیا کذابا وکذلک ابنه محمد لا یعمل بما انفردا به من الروایة (5). وبأن فی طریق الثانیة عدة من المجاهیل.

ص: 160

وما لا یؤکل لحمه وهو طاهر فی حیاته مما یقع علیه الذکاة إذا ذکی کان طاهرا ، ولا یستعمل فی الصلاة.

______________________________________________________

وثانیا بعدم الدلالة علی ما ینافی الأخبار السابقة.

إما الروایة الأولی ، فلأن أقصی ما تدل علیه : أنه علیه السلام کان ینزع عنه فرو العراق حال الصلاة ، وجاز أن یکون علی سبیل الاستحباب ، بل لبسها فی غیر الصلاة یقتضی کونها لیست میتة ، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.

وأما الثانیة ، فلأنها إنما تضمّنت النهی عن بیع ما أخبر بذکاته علی أنه ذکی ، ونحن نقول بموجبه ، ونمنع دلالته علی تحریم الاستعمال.

واعلم أنّ مقتضی کلام المصنف فی المعتبر (1) ، والعلامة فی المنتهی (2) وغیرهما (3) اختصاص المنع بمیتة ذی النفس ، وهو کذلک ، للأصل وانتفاء ما یدل علی عموم المنع.

ولا فرق فی الثوب بین کونه ساترا للعورة أم لا ، بل الظاهر تحریم استصحاب غیر الملبوس أیضا ، لقوله علیه السلام : « لا تصل فی شی ء منه ولا شسع » (4).

قوله : ( وما لا یؤکل لحمه - وهو طاهر فی حیاته مما یقع علیه الذکاة - إذا ذکی کان طاهرا ولا یستعمل فی الصلاة ).

أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض ، المعتضد بالأخبار الصحیحة المستفیضة ، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله فی الصلاة فهو إجماعی أیضا علی ما نقله جماعة (5) ، ویدل علیه ما رواه إسماعیل بن سعد الأحوص فی

ص: 161

______________________________________________________

الصحیح ، قال : سألت الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السباع فقال : « لا تصل فیها » (1).

وما رواه ابن بکیر ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیره من الوبر ، فأخرج کتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله : « إنّ الصلاة فی (2) کل شی ء حرام أکله فالصلاة فی وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وکل شی ء منه فاسد ، لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما أحل الله أکله » (3).

قال فی المعتبر : وابن بکیر وإن کان ضعیفا إلا أنّ الحکم بذلک مشهور عن أهل البیت علیهم السلام (4). ثم استدل علیه أیضا بأن خروج الروح من الحی سبب الحکم بموته الذی هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبیحة ما لم یکن المحل قابلا.

واعترض علی نفسه بجواز استعماله فی غیر الصلاة ، وأجاب بإمکان استعداده بالذبح لذلک دون الصلاة ، لعدم تمامیة الاستعداد له. وهو غیر جید أما أولا : فلأن الذکاة إن صدقت فیه أخرجته عن المیتة ، وإلا لم یجز الانتفاع به مطلقا.

وأما ثانیا : فلأن الذکاة عبارة عن قطع العروق المعیّنة علی الوجه المعتبر شرعا ، وإطلاق الروایات یقتضی خروج الحیوان عن کونه میتة بذلک إلا فیما دل الدلیل علی خلافه ، کما سیجی ء تحقیقه إن شاء الله.

وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر ، والروایات لا تخلو من ضعف فی سند أو

ص: 162

وهل یفتقر استعماله فی غیرها إلی الدباغ؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه علی کراهیة.

الثانیة : الصوف والشعر والوبر والریش مما یؤکل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حیّ مذکّی أو میت ، وتجوز الصلاة فیه.

______________________________________________________

قصور فی دلالة. والمسألة محل إشکال. وقد استثنی من هذه الکلیة أشیاء سیجی ء الکلام فیها عند ذکر المصنف لها (1).

قوله : ( وهل یفتقر استعماله فی غیرها إلی الدباغ؟ قیل : نعم ، وقیل : لا ، وهو الأشبه علی کراهة ).

القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشیخ فی النهایة والمبسوط والخلاف (2) ، والمرتضی فی المصباح (3). واحتج علیه فی الخلاف بأن الإجماع واقع علی جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دلیل قبله. وضعفه ظاهر ، فإن کل ما دل علی جواز الاستعمال شامل للأمرین. قال فی المعتبر : وإنما قلنا الأشبه کراهة استعماله قبل الدباغ تفصیا من الخلاف (4). وفیه ما فیه.

قوله : ( الثانیة ، الصوف والشعر والوبر والریش مما یؤکل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حیّ أو مذکی أو میت ، وتجوز الصلاة فیه ).

المستند فی ذلک بعد الإجماع المنقول من جماعة (5) روایات کثیرة :

منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة ، إنّ الصوف

ولو قلع من المیتة غسل منه موضع الاتصال. وکذا کل ما لا تحلّه الحیاة من المیت إذا کان طاهرا فی حال الحیاة ، وما کان نجسا فی حال حیاته فجمیع ذلک منه نجس علی الأظهر. ولا تصحّ الصلاة فی شی ء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه ولو أخذ من مذکّی ،

______________________________________________________

لیس فیه روح » (1) والتعلیل یقتضی جواز الصلاة فی غیر الصوف مما لا روح فیه مطلقا.

قوله : ( ولو قلع من المیتة غسل منه موضع الاتصال ).

خالف فی ذلک الشیخ رحمه الله ، فاعتبر فی جواز استعمال المأخوذ من المیتة : الجزء (2). قال فی المعتبر : وکأنه نظر إلی أنّ نزعه یستصحب شیئا من مادته وهی نجسة ، فلهذا اشترطنا نحن غسله إن لم یجز أو یقطع منه موضع الاتصال (3).

قوله : ( وکذا کل ما لا تحله الحیاة من المیت إذا کان طاهرا فی حال الحیاة ، وما کان نجسا فی حال حیاته فجمیع ذلک منه نجس علی الأظهر ).

قد تقدم الکلام فی هذه المسألة مفصلا فی باب النجاسات فلیراجع هناک (4).

قوله : ( ولا تصح الصلاة فی شی ء من ذلک إذا کان مما لا یؤکل لحمه ولو أخذ من مذکی ).

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا منهم ، وتدل علیه روایة ابن

ص: 164

______________________________________________________

بکیر المتقدمة (1) ، وروایة الحسن بن علی الوشاء ، قال : کان أبو عبد الله علیه السلام یکره الصلاة فی وبر کل شی ء لا یؤکل لحمه (2).

وروایة أحمد بن إسحاق الأبهری ، قال ، کتبت إلیه : جعلت فداک عندنا جوارب وتکک تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب من غیر ضرورة ولا تقیة؟ فکتب : « لا تجوز الصلاة فیها » (3).

وروایة علی بن مهزیار ، قال : کتب إلیه إبراهیم بن عقبة : عندنا جوارب وتکک تعمل علی وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب من غیر ضرورة ولا تقیة؟ فکتب علیه السلام : « لا تجوز الصلاة فیها » (4).

وروایة إبراهیم بن محمد الهمدانی قال : کتبت إلیه : یسقط علی ثوبی الوبر والشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیة ولا ضرورة ، فکتب : « لا تجوز الصلاة فیه » (5).

قال فی المعتبر : وهذه الأخبار وإن کانت ما بین مرسل أو ضعیف لکن الفتوی بها مشهورة بین فقهاء أهل البیت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم (6).

وهنا فوائد :

الأولی : الظاهر اختصاص المنع من الصلاة فی هذه الأشیاء ( بالملابس ،

ص: 165

______________________________________________________

فلو کانت غیرها ) (1) کالشعرات الملقاة علی الثوب لم تمنع الصلاة فیه ، وبه قطع الشهید فی الذکری (2) ، وجدی - قدس سره - فی جملة من کتبه (3) ، ویدل علیه - مضافا إلی الأصل السالم عما یصلح للمعارضة - صحیحة محمد بن عبد الجبار ، قال : کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة علیها وبر ما لا یؤکل لحمه؟ أو تکة حریر؟ أو تکة من وبر الأرانب؟ فکتب : « لا تحل الصلاة فی الحریر المحض ، وإن کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه إن شاء الله » (4).

وصحیحة علی بن الریان ، قال : کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام : هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ینفضه ویلقیه عنه؟ فوقع : « یجوز » (5).

وربما ظهر من کلام بعض الأصحاب المنع من ذلک مطلقا (6) ، لروایة إبراهیم بن محمد الهمدانی ، وهی ضعیفة جدا (7) فلا یمکن التعویل علیها.

الثانیة : اختلف الأصحاب فی التکة والقلنسوة المعمولتین من وبر غیر المأکول ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی النهایة إلی المنع منهما (8) ، لما سبق فی

ص: 166

إلا الخزّ الخالص.

______________________________________________________

الجلود ، وقال فی غیر النهایة بالکراهة (1) ، ومال إلیه فی المعتبر (2) ، تعویلا علی الأصل ، وروایة محمد بن عبد الجبار السابقة (3) ، واستضعافا للأخبار المانعة ، وهو غیر بعید إلا أن المنع أحوط.

الثالثة : ذکر العلامة فی المنتهی : أنه لو شک فی کون الصوف أو الشعر والوبر من مأکول اللحم لم تجز الصلاة فیه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه ، والشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط (4).

ویمکن أن یقال أنّ الشرط ستر العورة ، والنهی إنما تعلق بالصلاة فی غیر المأکول فلا یثبت إلا مع العلم بکون الساتر کذلک ، وتؤیده صحیحة عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « کل شی ء یکون فیه حرام وحلال فهو لک حلال أبدا حتی تعرف الحرام بعینه » (5) ولا ریب أنّ الأحوط التنزه عنه.

قوله : ( إلا الخزّ الخالص ).

اختلف کلام الأصحاب فی حقیقة الخز ، فقیل : إنه دابة بحریة ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده (6) ، وقد روی ذلک ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام بطریق فیه محمد بن سلیمان الدیلمی ، وفی الروایة : « إنّ الله أحله وجعل ذکاته موته » (7) وضعّفها المصنف فی المعتبر بمحمد بن سلیمان ،

______________________________________________________

وبمخالفتها لما اتفقوا علیه من أنه لا یؤکل من حیوان البحر إلا السمک ، ولا من السمک إلا ما له فلس ، ثم قال : وحدثنی جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه (1). وحکی الشهید فی الذکری عن بعض الناس أنه کلب الماء (2).

وأجود ما وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سأل أبا عبد الله علیه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : « لیس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداک إنها فی بلادی وإنما هی کلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله علیه السلام : « فإذا خرجت من الماء تعیش خارجة من الماء؟ » فقال الرجل : لا ، قال : « لا بأس » (3).

وقد أجمع علماؤنا علی جواز الصلاة فی وبره ، حکاه فی المعتبر (4) ، ویدل علیه روایات کثیرة منها صحیحة سلیمان بن جعفر الجعفری ، قال : رأیت أبا الحسن الرضا علیه السلام یصلی فی جبة خز (5).

وموثقة معمر بن خلاّد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی الخز فقال : « صلّ فیه » (6).

وروایة علی بن مهزیار ، قال : رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی الفریضة وغیرها فی جبة خز طار (7) ، وکسانی جبة خز وذکر أنه لبسها علی بدنه

ص: 168

وفی المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روایتان ، أصحهما المنع.

______________________________________________________

وصلی فیها وأمرنی بالصلاة فیها (1).

والأظهر جواز الصلاة فی جلده أیضا ، وهو اختیار المصنف فی المعتبر بعد التردد (2) ، عملا بمقتضی الأصل ، ویؤیده صحیحة سعد بن سعد عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن جلود الخز فقال : « هو ذاک الخز یلبس » فقلت : ذاک الوبر جعلت فداک ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » (3).

قوله : ( وفی المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روایتان ، أصحهما المنع ).

أما الروایة المانعة فرواها محمد بن یعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « فی الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذی یخلط فیه وبر الأرانب وغیر ذلک مما یشبه هذا فلا تصل فیه » (4) وبمعناها روی أیوب بن نوح مرفوعا إلی الصادق علیه السلام (5).

وأما المبیحة فرواها داود الصرمی ، قال : سألته عن الصلاة فی الخز یغش بوبر الأرانب فکتب : « یجوز ذلک » (6).

والروایات من الطرفین ضعیفة الإسناد لکن قال فی المعتبر : إن الوجه ترجیح الروایتین الأولیین وإن کانتا مقطوعتین لاشتهار العمل بهما بین الأصحاب ودعوی أکثرهم الإجماع علی مضمونهما (7).

ص: 169

الثالثة : تجوز الصلاة فی فرو السنجاب فإنه لا یأکل اللحم ، وقیل : لا تجوز ، والأول أظهر ،

______________________________________________________

قوله : ( الثالثة ، تجوز الصلاة فی فرو السنجاب فإنه لا یأکل اللحم ، وقیل : لا تجوز ، والأول أظهر ».

التعلیل بکونه لا یأکل اللحم موجود فی بعض الروایات ، وکأن المراد : أنه لیس بسبع یأکل اللحم فیمنع الصلاة فی جلده. والقول بجواز الصلاة فی فرو السنجاب للشیخ فی المبسوط والخلاف (1) ، وظاهره فی المبسوط دعوی الإجماع علیه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فیهما بلا خلاف.

ویدل علی الجواز صحیحة أبی علی بن راشد. قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما تقول فی الفراء أی شی ء یصلی فیه؟ قال : « أی الفراء؟ » قلت : الفنک والسنجاب والسمور ، قال : « فصل فی الفنک والسنجاب فأما السمور فلا تصل فیه » (2).

وصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : « لا بأس بالصلاة فیه » (3).

وروایة مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور والسنجاب والثعالب فقال : « لا خیر فی ذا کله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأکل اللحم » (4).

______________________________________________________

ویمکن المناقشة فی الروایة الأخیرة من حیث السند باشتماله علی عدة من المجاهیل ، وفی الأولتین من حیث المتن لتضمنهما جواز الصلاة فی غیر السنجاب أیضا من غیر المأکول ولا نعلم به قائلا ، إلا أنّ ذلک غیر قادح عند التحقیق کما بیناه مرارا.

والقول بالمنع للشیخ فی کتاب الأطعمة من النهایة (1) ، والسید المرتضی (2) ، وابن إدریس (3) ، والعلامة فی المختلف (4). واستدلوا علیه بموثقة ابن بکیر المتقدمة فی صدر الباب (5).

وأجاب عنها فی المعتبر بأن خبر أبی علی بن راشد خاص والخاص مقدم علی العام ، وبأن ابن بکیر مطعون فیه ولیس کذلک أبو علی بن راشد (6).

ویتوجه علی الأول أنّ روایة ابن بکیر وإن کانت عامة إلا أنّ ابتناءها علی السبب الخاص - وهو السنجاب وما ذکر معه - یجعلها کالنص فی المسئول عنه ، وحینئذ یتحقق التعارض ویصار إلی الترجیح.

والمسألة محل تردد وإن کان الجواز لا یخلو من قرب ، للأصل السالم عما یصلح للمعارضة ، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فیه مع تذکیته ، لأنه ذو نفس قطعا.

قال فی الذکری : وقد اشتهر بین التجار والمسافرین أنه غیر مذکی ، ولا عبرة بذلک حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الأغلب (7). ولا ریب فی ذلک ،

ص: 171

وفی الثعالب والأرانب روایتان ، أصحهما المنع.

______________________________________________________

لأن متعلق الشهادة إذا کان غیر محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلک حرم استعماله.

قوله : ( وفی الثعالب والأرانب روایتان ، أصحهما المنع ).

اختلفت الروایات ظاهرا فی جواز الصلاة فی جلود الثعالب والأرانب ، فروی علی بن مهزیار ، قال : کتب إلیه إبراهیم بن عقبة : عندنا جوارب وتکک من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فیها من غیر ضرورة ولا تقیة؟ فکتب علیه السلام : « لا تجوز الصلاة فیها » (1).

وروی محمد بن مسلم فی الصحیح ، قال : « سألت أبا عبد الله علیه السلام عن جلود الثعالب فقال : « ما أحب أن یصلی فیها » (2).

وبإزاء هاتین الروایتین أخبار کثیرة دالة علی الجواز ، کصحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فیه » (3).

وصحیحة علی بن یقطین ، قال : سألت أبا عبد الله (4) علیه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنک والثعالب وجمیع الجلود ، قال : « لا بأس بذلک » (5).

وصحیحة جمیل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الصلاة

الرابعة : لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال ولا الصلاة فیه ، إلا فی الحرب ، وعند الضرورة کالبرد المانع من نزعه ،

______________________________________________________

فی جلود الثعالب فقال : « إذا کانت ذکیة فلا بأس » (1).

قال المصنف فی المعتبر : واعلم أنّ المشهور فی فتوی الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ، والعمل به احتیاط فی الدین (2). ثم قال بعد أن أورد روایتی الحلبی وعلی بن یقطین : وطریق هذین الخبرین أقوی من تلک الطرق ، ولو عمل بهما عامل جاز ، وعلی الأول عمل الظاهرین من الأصحاب ، منضما إلی الاحتیاط للعبادة (3).

قلت : ومن هنا یظهر أنّ قول المصنف : أصحهما المنع ، غیر جید ، ولو قال أشهرهما المنع کما ذکره فی النافع (4) کان أولی. والمسألة قویة الإشکال من حیث صحة أخبار الجواز واستفاضتها ، واشتهار القول بالمنع بین الأصحاب ، بل إجماعهم علیه بحسب الظاهر ، وإن کان ما ذکره فی المعتبر لا یخلو من قرب.

قوله : ( الرابعة ، لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال ولا الصلاة فیه ، إلاّ فی الحرب ، أو عند الضرورة کالبرد المانع من نزعه ).

أما تحریم لبسه للرجال فعلیه علماء الإسلام. وأما بطلان الصلاة فیه فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض العامة إذا کان ساترا للعورة (5) ، وأطبق الباقون علی صحتها (6) ، والأخبار الواردة بتحریم اللبس من الطرفین مستفیضة (7).

______________________________________________________

أما البطلان فهو علی تقدیر کونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام فی الشی ء الواحد.

وأما إذا کانت العورة مستورة بغیره فللنهی عن الصلاة فیه وهو یقتضی الفساد.

أما الثانیة فلاستحالة کون الفعل الواحد مأمورا به منهیا عنه ، فمتی کان منهیا عنه لا یکون مأمورا به وهو معنی الفساد.

وأما الأولی فلقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن عبد الجبار : « لا تحل الصلاة فی حریر محض » (1) وغیر ذلک من الأخبار.

ولا ینافی ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی ثوب دیباج فقال : « ما لم یکن فیه التماثیل فلا بأس » (2) لأنا نجیب عنه بالحمل علی غیر المحض ، أو علی حال الحرب کما ذکره الشیخ فی التهذیب (3).

وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه فی حال الضرورة والحرب وقال فی المعتبر : إنه اتفاق علمائنا (4).

أما الضرورة کالبرد الشدید فلسقوط التکلیف معها.

وأما فی الحرب فاستدل علیه المصنف بأنه یحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد (5) عند الحرکة فجری مجری الضرورة ، وبروایة سماعة ، قال :

ص: 174

______________________________________________________

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لباس الحریر والدیباج فقال : « أما فی الحرب فلا بأس وإن کان فیه تماثیل » (1) ثم قال : وسماعة وإن کان واقفیا لکنه ثقة ، فإذا سلم خبره عن المعارض عمل به (2). وهو غیر جید کما بیناه فیما سبق.

وقد أجمع الأصحاب ودلت الأخبار علی أنّ المحرّم إنما هو الحریر المحض ، أما الممتزج بغیره فالصلاة فیه جائزة سواء کان الخلیط أقل أو أکثر ، ولو کان عشرا - کما نص علیه فی المعتبر (3) - ما لم یکن مستهلکا بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم محض. ولو خیط الحریر بغیره لم یخرج عن التحریم. وأظهر فی المنع ما لو کانت البطانة حریرا وحدها أو الظهارة.

أما الحشو بالإبریسم فقد قطع المصنف بتحریمه ، لعموم المنع (4). واستقرب الشهید - رحمه الله - فی الذکری الجواز (5) ، لما رواه الحسین بن سعید ، قال : قرأت فی کتاب محمد بن إبراهیم إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن الصلاة فی ثوب حشوه قزّ ، فکتب إلیه وقرأته : « لا بأس بالصلاة فیه » (6) وضعفها المصنف فی المعتبر باستناد الراوی إلی ما وجده فی کتاب لم یسمعه من محدث (7). وهو مشکل ، لأن المکاتبة المجزوم بها فی قوة المشافهة.

وحملها الصدوق فی الفقیه علی قز الماعز دون قز الإبریسم (8) ، وهو بعید.

ص: 175

ویجوز للنساء مطلقا.

______________________________________________________

والجواز محتمل ، لصحة الروایة ، ومطابقتها لمقتضی الأصل ، وتعلق النهی فی أکثر الروایات بالثوب الإبریسم (1) ، وهو لا یصدق علی الإبریسم المحشو قطعا.

قوله : ( ویجوز للنساء مطلقا ).

أی ویجوز لبس الحریر للنساء مطلقا سواء کان محضا أو ممتزجا ، وسواء کان فی حال الضرورة أو الاختیار. ویمکن أن یرید بالإطلاق : جواز لبسهن له علی کل حال ، فیتناول حال الصلاة.

أما جواز لبسهن له فی غیر الصلاة مع الاختیار فهو قول العلماء کافة ، قاله فی المعتبر والمنتهی (2).

وأما جواز صلاتهن فیه فهو اختیار الأکثر ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا یتقید إلا بدلیل.

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : النهی عن الصلاة فی الحریر المحض مطلق فیتناول المرأة بإطلاقه (3). ولعله أشار بذلک إلی روایة محمد بن عبد الجبار المتقدمة (4) ، وروایة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال والنساء إلا ما کان من حریر مخلوط بخز ، لحمته أو سداه خز أو کتان أو قطن ، وإنما یکره الحریر المحض للرجال والنساء (5).

والجواب ، أما روایة زرارة فضعیفة الإسناد ، لأن من جملة رجالها

ص: 176

______________________________________________________

موسی بن بکر وهو واقفی (1) ، ومتنها مخالف لما اتفق الناس علی جوازه. وحملها علی حال الصلاة بعید جدا ، إذ لا إشعار فی الروایة به.

وأما روایة محمد بن عبد الجبار فلأنها وإن کانت بإطلاقها متناولة للرجل والمرأة إلا أنّ ابتناءها علی السبب الخاص وهو القلنسوة التی هی من ملابس الرجال قرینة علی اختصاص الحکم بهم ، ویؤید ذلک تعلق السؤال فی أکثر الروایات بصلاتهم فیه ، ولو کان المنع متناولا للنساء لکان السؤال عن حکمهن فی ذلک أولی ، لجواز لبسهن له فی غیر الصلاة.

ویشهد له أیضا موثقة عبد الله بن بکیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « النساء یلبسن الحریر والدیباج إلا فی الإحرام » (2) وقریب منها روایة إسماعیل بن الفضل (3).

والمسألة محل تردد وإن کان الجواز لا یخلو من قرب ، لأن مثل هذا الإطلاق لا یکفی فی تقیید إطلاق الأوامر القرآنیة والأدلة المقطوع بها ، وإن کان المصیر إلی ما ذکره ابن بابویه أحوط للعبادة.

فروع :

الأول : هل یحرم علی الخنثی لبس الحریر؟ قیل : نعم (4) ، أخذا بالاحتیاط ، وقیل : لا ، لاختصاص التحریم بالرجال ، والخنثی لیست رجلا علی الیقین.

الثانی : الأصح أنه لا یحرم علی الولی تمکین الصبی من لبس الحریر ، لانتفاء الدلیل علیه ، وکون الصبی لیس محلا للتکلیف ، وهو اختیار المصنف فی

ص: 177

وفیما لا تتم الصلاة فیه منفردا کالتکّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الکراهة.

______________________________________________________

المعتبر (1) ومن تأخر عنه (2). وقیل (3) : لقوله علیه السلام : « حرام علی ذکور أمتی » (4) وقول جابر : کنا ننزعه عن الصبیان ونترکه علی الجواری (5). وضعفه ظاهر ، لأن الصبی لیس بمکلف فلا یتناوله الخبر ، وفعل جابر یمکن أن یکون للتنزه والمبالغة فی التورع.

الثالث : لو لم یجد المصلی إلاّ الحریر ولا ضرورة (6) فی التعری صلی عاریا عندنا ، لأن وجود المنهی عنه کعدمه. ولو وجد النجس والحریر تعیّن لبس النجس لورود الإذن فی لبسه علی ما بیناه فیما سبق.

قوله : ( وفیما لا تتم الصلاة فیه منفردا کالتکة والقلنسوة تردد ، والأظهر الکراهة ).

هذا قول الشیخ فی النهایة والمبسوط (7) ، وابن إدریس (8) ، وأبی الصلاح (9) ، ومستنده روایة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « کلما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس بالصلاة فیه ، مثل التکة الإبریسم والقلنسوة والخف والزنار یکون فی السراویل ویصلی فیه » (10) وفی الطریق أحمد بن هلال وهو ضعیف جدا (11).

ص: 178

ویجوز الرکوب علیه وافتراشه علی الأصحّ.

______________________________________________________

ونقل عن المفید (1) وابن الجنید (2) وابن بابویه (3) أنهم لم یستثنوا شیئا. وبالغ الصدوق فی من لا یحضره الفقیه فقال : ولا تجوز الصلاة فی تکة رأسها من إبریسم (4). ویدل علیه عموم الأخبار المانعة من الصلاة فی الحریر (5) ، وصحیحة محمد بن عبد الجبار ، قال : کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب : « لا تحل الصلاة فی حریر محض » (6). وروی محمد بن عبد الجبار فی الصحیح أیضا : أنه کتب إلیه علیه السلام یسأله عن الصلاة فی التکة المعمولة من الحریر ، فأجابه بذلک (7).

وأجیب عنه بأن هذا الخبر عام وخبر الحلبی خاص والخاص مقدم. وهو غیر جید لما ذکرناه فیما سبق من أنّ ابتناء العام علی السبب الخاص یجعله کالخاص فی الدلالة علی ذلک السبب ، وحینئذ فیتحقق التعارض ویصار إلی الترجیح ، وهو مع الروایة المانعة ، لسلامة سندها وضعف الروایة المنافیة لها.

قوله : ( ویجوز الرکوب علیه وافتراشه علی الأصح ).

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل السالم من المعارض صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : وسألته عن فراش حریر ومثله من الدیباج ومصلی حریر ومثله من الدیباج یصلح للرجل النوم علیه والتکأة والصلاة؟ قال : « یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه » (8).

وتجوز الصلاة فی ثوب مکفوف به. وإذا مزج بشی ء مما تجوز فیه الصلاة حتی خرج عن کونه محضا جاز لبسه والصلاة فیه ، سواء کان أکثر من الحریر أو أقل منه.

______________________________________________________

وحکی العلامة فی المختلف عن بعض المتأخرین القول بالمنع (1). وهو مجهول القائل والدلیل ، وعلله المصنف فی المعتبر بعموم تحریمه علی الرجال (2).

وهو ضعیف ، فإنّ النهی إنما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا یقتضی منع الافتراش لافتراقهما فی المعنی. وفی حکم الافتراش التوسد علیه والالتحاف به ، أما التدثر به فالأظهر تحریمه لصدق اسم اللبس علیه.

قوله : ( وتجوز الصلاة فی ثوب مکفوف به ).

بأن یجعل فی رؤوس الأکمام والذیل وحول الزیق (3) ، وألحق به اللبنة ، وهی الجیب. وقدّر نهایة عرض ذلک بأربع أصابع مضمومة من مستوی الخلقة. وأعلم أنّ هذا الحکم مقطوع به فی کلام المتأخرین (4) ، واستدل علیه فی المعتبر (5) بما رواه العامة عن عمر : إنّ النبی صلی الله علیه و آله نهی عن الحریر إلا فی موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع (6).

ومن طریق الأصحاب ما رواه جرّاح المدائنی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج (7). وهذه الروایة - مع قصور سندها بعدم توثیق جراح المدائنی والراوی عنه وهو

الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه.

______________________________________________________

القاسم بن سلیمان - غیر دالة علی الجواز نصا لأن الکراهة کثیرا ما تستعمل فی الأخبار بمعنی التحریم.

وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلک (1) (2) والمسألة محل تردد ، لعموم قوله علیه السلام : « لا تحل الصلاة فی حریر محض » (3) الشامل للتکة والقلنسوة نصا ، والاحتیاط للعبادة یقتضی اجتناب ذلک مطلقا.

قوله : ( الخامسة ، الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فیه ).

لا خلاف فی تحریم لبس الثوب المغصوب فی الصلاة وغیرها ، وإنما الکلام فی بطلان الصلاة بذلک ، فأطلق الشیخ (4) وجماعة (5) البطلان ، ونص العلامة (6) ومن تأخر عنه (7) علی أنه لا فرق فی الثوب بین کونه ساترا للعورة أو غیر ساتر ، حتی أنّ الشهید - رحمه الله - قال فی البیان : ولا یجوز فی الثوب المغصوب ولو خیطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (8).

واحتجوا علیه بأنّ الحرکات الواقعة فی الصلاة منهی عنها لأنها تصرف فی المغصوب ، والنهی عن الحرکة نهی عن القیام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فیفسد ، لأن النهی فی العبادة یقتضی الفساد فتکون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.

وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلی مالکه ، فإذا افتقر إلی فعل کثیر

ولو أذن صاحبه لغیر الغاصب أو له جازت الصلاة مع تحقق الغصبیة.

______________________________________________________

کان مضادا للصلاة ، والأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده فیفسد.

ویتوجه علی الأول أنّ النهی إنما یتوجه إلی التصرف فی المغصوب الذی هو لبسه ابتداء واستدامة ، وهو أمر خارج عن الحرکات من حیث هی حرکات ، أعنی القیام والقعود والسجود فلا یکون النهی متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها ، ومع ارتفاع النهی ینتفی البطلان.

وعلی الثانی ما بیناه مرارا من أنّ الأمر بالشی ء إنما یقتضی النهی عن الضد العام الذی هو نفس الترک أو الکف ، لا الأضداد الخاصة الوجودیة.

والمعتمد ما اختاره المصنف فی المعتبر من بطلان الصلاة إن کان الثوب ساترا للعورة (1) ، لتوجه النهی إلی شرط العبادة فیفسد ویبطل المشروط بفواته.

وکذا إذا قام فوقه أو سجد علیه ، لأن جزء الصلاة یکون منهیا عنه وهو القیام والقعود (2) حیث أنه نفس الکون المنهی عنه ، أما لو لم یکن کذلک لم یبطل لتوجه النهی إلی أمر خارج عن العبادة.

ولا یخفی أنّ الصلاة إنما تبطل فی الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، فلو جهله لم تبطل الصلاة ، لارتفاع النهی. ولا یبعد اشتراط العلم بالحکم أیضا ، لامتناع تکلیف الغافل فلا یتوجه إلی النهی المقتضی للفساد.

قوله : ( ولو أذن صاحبه لغیر الغاصب أو له جازت الصلاة فیه مع تحقق الغصبیة ).

لا ریب فی جواز الصلاة للمأذون له من المالک ، سواء کان هو الغاصب أو غیره ، لارتفاع النهی ، لکن الظاهر عدم تحقق الغصبیة فی حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب ، لأن استیلاءه فی تلک الحالة لا عدوان فیه کما هو ظاهر.

ص: 182

ولو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب علی الظاهر.

السادسة : لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک ، ویجوز فیما له ساق کالجورب والخف.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب علی الظاهر ).

المراد بالمطلق هنا ما یشمل العام ، وإنما لم یدخل الغاصب فی الإطلاق أو العموم الظاهر الحال المستفاد من العادة بین أغلب الناس من الحقد علی الغاصب ومیل النفس إلی مؤاخذته والانتقام منه ، فیکون هذا الظاهر بمنزلة المقید العقلی للمطلق أو المخصص للعام ، ولو فرض انتفاء ذلک وجب العمل بمقتضی الإطلاق.

قوله : ( السادسة ، لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک ، وتجوز فیما له ساق کالخف والجورب ).

أما جواز الصلاة فی الساتر لظهر القدم ذی الساق (1) - أی الساتر لشی ء منه وإن قل کالخف والجورب - فقال فی التذکرة : إنه موضع وفاق بین العلماء (2). وأما المنع من الساتر لظهر القدم کله غیر ذی الساق - کالشمشک بضم الشین وکسر المیم - فهو اختیار المفید فی المقنعة (3) ، والشیخ فی النهایة (4) ، وابن البراج (5) ، وسلار (6) ، والمصنف.

واستدل علیه فی المعتبر (7) ، بفعل النبی صلی الله علیه و آله ، وعمل

ویستحب فی النعل العربیّة.

______________________________________________________

الصحابة والتابعین ، فإنهم لم یصلوا فی هذا النوع.

وهو استدلال ضعیف ، أما أولا : فلأنه شهادة علی نفی غیر محصور فلا یسمع ، ثم لو سلمنا ذلک لم یدل علی عدم الجواز ، لجواز أن یکون ترکه لکونه غیر معتاد لهم لا لتحریم لبسه.

وأما ثانیا : فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضی تحریم الصلاة فی کل ما لم یصلّ فیه النبی صلی الله علیه و آله ، وهو معلوم البطلان.

والأصح الجواز فی الجمیع کما هو ظاهر اختیار الشیخ فی المبسوط (1) ، وابن حمزة (2) ، وأکثر المتأخرین ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا یتقید إلا بدلیل. نعم یمکن القول بالکراهة تفصّیا من ارتکاب المختلف فیه.

قوله : ( ویستحب فی النعل العربیة ).

المستند فی ذلک ورود الأمر بالصلاة فیها فی عدة أخبار ، کصحیحة عبد الله بن المغیرة ، قال : « إذا صلیت فصل فی نعلیک إذا کانت طاهرة ، فإن ذلک من السنة » (3).

وصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا صلیت فصل فی نعلیک إذا کانت طاهرة ، فإنه یقال ذلک من السنة » (4).

وروی معاویة بن عمار ، قال : رأیت أبا عبد الله علیه السلام یصلی فی نعلیه غیر مرة ولم أره ینزعهما قط (5).

السابعة : کل ما عدا ما ذکرناه تصحّ الصلاة فیه بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه ،

______________________________________________________

ومقتضی هذه الروایات استحباب الصلاة فی النعل مطلقا ، وربما کان الوجه فی حملها علی العربیة أنها هی المتعارفة فی ذلک الزمان ، ولعل الإطلاق أولی.

قوله : ( السابعة ، کل ما عدا ما ذکرناه تصح الصلاة فیه بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه ).

ینبغی أن یراد بالمملوک مملوک العین والمنفعة ، أو المنفعة خاصة کالمستأجر ، والمحبس ، والموصی بمنفعته. وبالمأذون فیه ، خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما.

ولو أفادت القرائن الحالیة العلم برضا المالک لم یبعد الاکتفاء بذلک هنا کما فی المکان وهو المراد بشاهد الحال.

ومنع الشارح - قدس سره - من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فیما خالف الأصل - وهو التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه - علی محل الوفاق (1). وهو غیر جید (2) ( والحق أنه إن اکتفی فی شاهد الحال بإفادة القرائن الظن ) (3) کما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا ، وإن اعتبر ( فیه ) (4) إفادة الیقین کما ذکرناه اتجه الاکتفاء به فی الجمیع ، إذ غایة ما یستفاد من الأدلة العقلیة والنقلیة المنع من التصرف فی مال الغیر ( مع عدم العلم برضاه کما لا یخفی علی المتتبع ، والمنبئ عن الرضا لا ینحصر فی اللفظ ) (5).

وأن یکون طاهرا وقد بیّنا حکم الثوب النجس. ویجوز للرجل أن یصلی فی ثوب واحد.

______________________________________________________

قوله : ( وأن یکون طاهرا وقد بینا حکم الثوب النجس ).

قد تقدم الکلام فی ذلک فی باب إزالة النجاسات (1).

قوله : ( ویجوز للرجل أن یصلی فی ثوب واحد ).

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل الأخبار المستفیضة کصحیحة عبید بن زرارة ، عن أبیه ، قال : صلی بنا أبو جعفر علیه السلام فی ثوب واحد (2).

وصحیحة زیاد بن سوقة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یصلی أحدکم فی الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دین محمد صلی الله علیه و آله حنیف » (3).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یصلی فی قمیص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو ولیس علیه إزار فقال : « إذا کان القمیص صفیقا والقمیص لیس بطویل الفرج ، والثوب الواحد إذا کان یتوشح به ، والسراویل بتلک المنزلة ، کل ذلک لا بأس به ، ولکن إذا لبس السراویل جعل علی عاتقه شیئا ولو حبلا » (4).

وروی محمد بن مسلم أیضا فی الصحیح ، قال : رأیت أبا جعفر علیه السلام صلی فی إزار واحد لیس بواسع قد عقده علی عنقه فقلت له : ما تری للرجل یصلی فی قمیص واحد؟ فقال : « إذا کان کثیفا فلا بأس به ،

ولا یجوز للمرأة إلا فی ثوبین : درع وخمار ، ساترة جمیع جسدها عدا الوجه

______________________________________________________

والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعة إذا کان الدرع کثیفا » یعنی إذا کان ستیرا ، قلت : رحمک الله الأمة تغطی رأسها إذا صلت؟ فقال : « لیس علی الأمة قناع » (1).

ویکفی فی الثوب کونه ساترا للعورة إجماعا. ویعتبر فیه کونه صفیقا یحول بین الناظر وبین البشرة ، فلو کان رقیقا یحکی لون البشرة من سواد وبیاض لم تجز الصلاة فیه لعدم حصول الستر به ، ولمفهوم قوله علیه السلام : فی القمیص : « إذا کان کثیفا فلا بأس به ».

وهل یعتبر فیه کونه ساترا للحجم ، قیل : لا (2). وهو الأظهر ، واختاره المصنف فی المعتبر ، والعلامة فی التذکرة (3) ، للأصل وحصول الستر. وقیل : یعتبر (4) ، لمرفوعة أحمد بن حماد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا تصل فیما شف أو صف » یعنی الثوب المصقل (5). کذا فیما وجدناه من نسخ التهذیب ، وذکر الشهید فی الذکری : أنه وجده کذلک بخط الشیخ أبی جعفر رحمه الله ، وأنّ المعروف : أو وصف بواوین ، قال ، ومعنی شفّ : لاحت منه البشرة ، ووصف : حکی الحجم (6). وهذه الروایة مع ضعف سندها لا تدل علی المطلوب صریحا ، فیبقی الأصل سالما عن المعارض.

قوله : ( ولا یجوز للمرأة إلا فی ثوبین : درع وخمار ، ساترة جمیع

ص: 187

والکفین وظاهر القدمین ، علی تردد فی القدمین.

______________________________________________________

جسدها عدا الوجه والکفین وظاهر القدمین ، علی تردد فی القدمین ).

اختلف الأصحاب فیما یجب ستره من المرأة فی الصلاة ، فذهب الأکثر ومنهم الشیخ فی النهایة والمبسوط إلی أنّ الواجب ستر جسدها کله عدا الوجه والکفین وظاهر القدمین (1).

وقال فی الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإنّ جمیعها عورة یجب علیها ستره فی الصلاة ولا تکشف غیر الوجه فقط (2). وهذا یقتضی منع کشف الیدین والقدمین.

وقال ابن الجنید : الذی یجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال : ولا بأس أن تصلی المرأة الحرة وغیرها وهی مکشوفة الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم لها (3). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن أدنی ما تصلی فیه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها علی رأسها وتجلل (4) بها » (5).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعة إذا کان الدرع کثیفا » (6) وهذه الروایة کما تدل علی وجوب ستر الرأس والجسد تدل علی استثناء الوجه والکفین والقدمین ، لأنه علیه السلام اجتزأ بالدرع وهو القمیص ، والمقنعة وهی للرأس ، فدل علی أنّ

ص: 188

______________________________________________________

ما عدا ذلک غیر واجب ، والدرع لا یستر الیدین ولا القدمین بل ولا العقبین غالبا.

وأما احتجاج الشیخ فی الاقتصاد علی وجوب الستر بأن بدن المرأة کله عورة ، فإن أراد بکونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلّم ، وإن أراد وجوب ستره فی الصلاة فهو مطالب بدلیله.

احتج ابن الجنید (1) بما رواه عبد الله بن بکیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی وهی مکشوفة الرأس » (2).

وأجاب عنها الشیخ فی التهذیب بالحمل علی الصغیرة أو علی حالة الضرورة (3). وقال فی المعتبر : إنّ هذه الروایة مطّرحة ، لضعف عبد الله بن بکیر فلا تترک لخبره الأخبار الصحیحة المتفق علی مضمونها (4) ، وهو حسن.

واعلم أنه لیس فی العبارة کغیرها من عبارات أکثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها أنه غیر واجب ، لعدم دخوله فی مسمی الجسد. ویدل علیه إطلاق الأمر بالصلاة (5) فلا یتقید إلا بدلیل ولم یثبت ، إذ الأخبار لا تعطی ذلک.

واستقرب الشهید فی الذکری الوجوب (6) ، لما رواه ابن بابویه ، عن الفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « صلت فاطمة صلوات الله علیها

ص: 189

ویجوز أن یصلی الرجل عریانا إذا ستر قبله ودبره علی کراهیة.

______________________________________________________

فی درع وخمار لیس علیها أکثر مما وارت به شعرها وأذنیها » (1) وهی مع تسلیم السند لا تدل علی الوجوب. نعم یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب ستر العنق ، وفی روایة زرارة المتقدمة (2) إشعار به أیضا.

قوله : ( ویجوز أن یصلی الرجل عریانا إذا ستر قبله ودبره علی کراهة ).

تضمنت هذه العبارة أحکاما ثلاثة :

الأول : وجوب ستر العورة فی الصلاة ، وهو قول علماء الإسلام ، قاله (3) فی المعتبر (4) ، وعندنا وعند الأکثر أنه شرط فی الصحة مع الإمکان ، ویدل علیه روایات کثیرة ، منها صحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا وحضرت الصلاة ، کیف یصلی؟ قال : « إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود ، وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم » (5) وجه الدلالة أنه علیه السلام أسقط عن العاری الذی لا یتمکن من تحصیل الساتر الرکوع والسجود ، ولولا کونه شرطا فی الصحة لما ثبت ذلک.

وهل شرطیته ثابتة مع المکنة علی الإطلاق أو مقیدة بالعمد؟ الأصح الثانی ، وهو اختیار المصنف فی المعتبر والعلامة فی المنتهی (6) ، تمسکا بمقتضی الأصل وما رواه الشیخ ، عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یصلی وفرجه خارج لا یعلم به ، هل علیه الإعادة؟ قال : « لا

______________________________________________________

إعادة علیه وقد تمت صلاته » (1).

واستقرب الشهید فی الذکری والبیان الفرق بین نسیان الستر ابتداء وعروض التکشف فی الأثناء ، والصحة فی الثانی دون الأول (2). وهو حسن.

واختلف الأصحاب فی العورة التی یجب سترها علی الرجل فی الصلاة وعن الناظر المحترم ، فذهب الأکثر إلی أنها القبل والدبر.

والظاهر أنّ المراد بالقبل : القضیب والأنثیان ، وبالدبر : نفس المخرج. ونقل عن ابن البراج أنه قال : هی من السرة إلی الرکبة (3) ، وعن أبی الصلاح أنه جعلها من السرة إلی نصف الساق (4) ، مع أنّ المصنف - رحمه الله - قال فی المعتبر : ولیست الرکبة من العورة بإجماع علمائنا (5). والأصح الأول ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق. ویؤیده روایة أبی یحیی الواسطی ، عن بعض أصحابه ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام ، قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالألیین ، فإذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العورة » (6).

وروایة محمد بن حکیم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الفخذ لیس من العورة » (7) ولم نقف لأبی الصلاح وابن البراج هنا علی حجة یعتد بها.

الثانی : إنه لا یجب علی الرجل ستر ما عدا العورة ، وهو موضع وفاق بین العلماء ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة : « إن

ص: 191

وإذا لم یجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.

______________________________________________________

أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته بالرکوع والسجود » (1). ولا ینافی ذلک ما رواه زرارة فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « أدنی ما یجزیک أن تصلی فیه بقدر ما یکون علی منکبیک مثل جناحی الخطاف » (2) لأنه محمول علی الفضیلة والکمال جمعا بین الأدلة.

الثالث : إنه یکره للرجل الصلاة فی غیر الثوب الساتر لما یعتاد ستره من الجسد ، ویدل علیه صحیحة زرارة المتقدمة ، وصحیحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل لیس معه إلا سراویل فقال : « یحل التکة منه فیضعها علی عاتقه ویصلی » (3).

وتتأکد الکراهة للإمام ، بل یکره له الصلاة فی القمیص وحده ، لما رواه الشیخ فی الصحیح عن سلیمان بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أمّ قوما فی قمیص لیس علیه رداء ، قال : « لا ینبغی إلا أن یکون علیه رداء أو عمامة یرتدی بها » (4) وروی أیضا فی الصحیح عن علی بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل یصلح له أن یؤم فی سراویل وقلنسوة ، قال : « لا یصلح » (5) وهی محمولة علی الکراهة.

قوله : ( وإذا لم یجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر ).

مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق علی فقد الثوب ، وهو کذلک لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق ، وقوله علیه السلام فی صحیحة علی بن جعفر وقد سأله عن العاری الذی لا یجد الساتر : « إن أصاب حشیشا یستر به عورته

ومع عدم ما یستر به یصلی عریانا قائما إن کان یأمن أن یراه أحد ، وإن

______________________________________________________

أتم صلاته بالرکوع والسجود » (1) وربما قیل بجوازه اختیارا لحصول مقصود الستر (2) ، وهو ضعیف.

ولو لم یجد الحشیش وأمکن وضع طین یحصل به الستر فقد قطع المصنف (3) والعلامة بوجوبه ، بل ظاهر التذکرة والمنتهی مساواته للورق (4) ، وهو بعید.

قال فی المعتبر : ولو وجد وحلا أو ماءا راکدا بحیث لو نزله ستر عورته لم یجب نزوله لأن فیه ضررا ومشقة (5). وهو کذلک.

ولو أمکن العاری ولوج حفیرة والصلاة فیها قائما بالرکوع والسجود قیل : یجب (6) ، لمرسلة أیوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال : « العاری الذی لیس له ثوب إذا وجد حفیرة دخلها فسجد فیها ورکع » (7). وقیل : لا ، استضعافا للروایة ، والتفاتا إلی عدم انصراف لفظ الساتر إلیه.

ومقتضی العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلی الإیماء ، وهو المعتمد.

قوله : ( ومع عدم ما یستر به یصلی عریانا قائما إن کان یأمن أن یراه

ص: 193

لم یأمن صلی جالسا ، وفی الحالین یومئ عن الرکوع والسجود.

______________________________________________________

أحد ، وإن لم یأمن صلی جالسا ، وفی الحالین یومئ للرکوع والسجود ).

أجمع العلماء کافة علی أنّ الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر ، وإنما اختلفوا فی کیفیة صلاة العاری. فذهب الأکثر إلی أنه یصلی قائما إن أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ویومئ فی الحالین للرکوع والسجود. وقال المرتضی رضی الله عنه : یصلی جالسا مومئا وإن أمن (1). وقال ابن إدریس : یصلی قائما مومئا فی الحالین (2). والمعتمد الأول.

لنا : إن فیه جمعا بین ما دل علی وجوب القیام مطلقا کصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، حیث قال فیها : « وإن لم یصب شیئا یستر به عورته أومأ وهو قائم » (3) وما دل علی الجلوس کذلک کحسنة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : رجل خرج من سفینة عریانا ، أو سلب ثیابه ولم یجد شیئا یصلی فیه فقال : « یصلی إیماء ، وإن کانت امرأة جعلت یدها علی فرجها ، وإن کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومئان إیماء ولا یرکعان ولا یسجدان فیبدو ما خلفهما ، تکون صلاتهما إیماء برؤسهما » (4).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : « یتقدمهم الإمام برکبتیه ویصلی بهم جلوسا وهو جالس » (5) والحکم بالجلوس مع الجماعة یقتضی جوازه مطلقا ، إذ لا یعقل ترک الرکن لتحصیل الفضیلة خاصة.

ویدل علی هذا التفصیل صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن مسکان ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یخرج

ص: 194

______________________________________________________

عریانا فتدرکه الصلاة ، قال : « یصلی عریانا قائما إن لم یره أحد ، فإن رآه أحد صلّی جالسا » (1).

واحتمل المصنف فی المعتبر التخییر بین الأمرین استضعافا للروایة المفصلة (2). وهو حسن وإن کان المشهور أحوط وأولی.

ویجب الإیماء فی الحالین للرکوع والسجود بالرأس إن أمکن وإلا فبالعینین ، وأوجب الشهید فی الذکری الانحناء فیهما بحسب الممکن بحیث لا تبدو معه العورة ، وأن یجعل السجود أخفض محافظة علی الفرق بینه وبین الرکوع ، واحتمل وجوب وضع الأعضاء السبعة فی السجود علی الکیفیة المعتبرة فیه (3). وکل ذلک تقیید للنص من غیر دلیل.

نعم لا یبعد وجوب رفع شی ء یسجد علیه ، لقوله علیه السلام فی صحیحة عبد الرحمن الواردة فی صلاة المریض : « ویضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی ء » (4).

وینبغی التنبه لأمور :

الأول : المستفاد من الأخبار (5) وکلام الأصحاب أن الإیماء فی حالتی القیام والجلوس علی وجه واحد فیجعلهما من قیام مع القیام ومن جلوس مع الجلوس. وحکی الشهید فی الذکری عن شیخه السید عمید الدین أنه کان یقوی جلوس القائم لیومئ للسجود جالسا استنادا إلی کونه حینئذ أقرب إلی هیئة الساجد فیدخل تحت « فآتوا منه بما استطعتم » (6). وهو مستند ضعیف ،

ص: 195

______________________________________________________

لأن الواجب والحال هذه الإیماء لا السجود فلا معنی للتکلیف بالإتیان بالممکن منه.

الثانی : لو صلی العاری بغیر إیماء بطلت صلاته ، وکذا لو أتی بالرکوع والسجود ، سواء کان متعمدا أو جاهلا أو ناسیا ، لأن ذلک خلاف فرضه. وربما قیل بالصحة فی الناسی لعدم توجه النهی إلیه ، وهو ضعیف.

الثالث : صرح الشیخ - رحمه الله - فی النهایة بجواز صلاة العاری مع سعة الوقت (1). وقال المرتضی (2) وسلار (3) : یجب أن یؤخرها رجاء لحصول السترة ، ومال فی المعتبر إلی وجوب التأخیر مع ظن تحصیل السترة والتعجیل بدونه (4) ، وهو حسن.

الرابع : یجب شراء الساتر بثمن مثله أو أزید إذا لم یستضر به علی الأقرب ، ولو أعیر وجب القبول إجماعا ، وکذا لو وهب منه علی الأظهر لتمکنه من الستر. ومنعه العلامة فی التذکرة لما فیه من المنة (5) ، وهو ضعیف.

الخامس : لو لم یجد إلا ثوب حریر صلی عاریا ولم یجز له الصلاة فیه ، لتعلق النهی به فکان کالمعدوم. وجوزه العامة ، بل أوجبوه (6) ، لأن ذلک من الضرورات (7).

ولو وجد النجس والحریر واضطر إلی لبس أحدهما فالأقرب (8) لبس

ص: 196

______________________________________________________

النجس ، لأن مانعه عرضی ، ولورود الأمر بالصلاة فیه مع الضرورة ، وإطلاق النهی عن لبس الحریر.

السادس : لو وجد السترة فی أثناء صلاته فإن أمکنه الستر من غیر فعل المنافی وجب ، ولو توقف علی فعل المنافی کالفعل الکثیر أو الاستدبار بطلت صلاته إن کان الوقت متسعا ولو برکعة وإلا استمر. ویحتمل وجوب الاستمرار مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل وعموم قوله تعالی ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ ) (1).

السابع : الستر یراعی من الجوانب الأربع ومن فوق ، ولا یراعی من تحت ، فلو کان علی طرف سطح تری عورته من تحت أمکن الاکتفاء بذلک ، لأن الستر إنما یلزم من الجوانب التی جرت العادة بالنظر إلیها ، وعدمه ، لأن الستر من تحت إنما لا یراعی إذا کان علی وجه الأرض.

الثامن : لو کان فی الثوب خرق فإن لم یحاذ العورة فلا بحث ، وإن حاذاها بطلت ، ولو جمعه بیده بحیث یتحقق الستر بالثوب صح. ولو وضع یده علیه فالأقرب البطلان إن کان الستر مستندا إلی یده ، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ. وکذا لو وضع غیر المصلی یده علیه فی موضع یجوز له الوضع.

التاسع : لیس الستر معتبرا فی صلاة الجنازة ، لأن اسم الصلاة لا یقع علیها إلا بطریق المجاز. وقیل بالوجوب ، لإطلاق الاسم علیها (2) ، وهو ضعیف.

العاشر : تستحب الجماعة للعراة رجالا کانوا أو نساء ، ویصلون صفا واحدا جلوسا یتقدمهم الإمام برکبتیه کما یدل علیه صحیحة ابن سنان (3).

ص: 197

والأمة والصبیّة تصلیان بغیر خمار.

______________________________________________________

قال فی المعتبر : وکیف یصلون؟ فیه قولان ، أحدهما : بالإیماء جمیعا ، اختاره علم الهدی ، والآخر : یومئ الإمام ویرکع من خلفه ویسجد ، اختاره فی النهایة ، وتشهد له روایة إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یتقدمهم إمامهم فیجلس ویجلسون خلفه یومئ الإمام بالرکوع والسجود ویرکعون ویسجدون خلفه علی وجوههم » (1). قال : وهذه حسنة ولا یلتفت إلی من یدعی الإجماع علی خلافها (2).

وأقول : إنّ فی طریق هذه الروایة عبد الله بن جبلة وکان واقفیا ، وإسحاق بن عمار وکان فطحیا ، فلا یحسن وصفها بالحسن ، وما تضمنته من رکوع المأموم وسجوده مشکل جدا بعد الحکم بوجوب الإیماء علی المنفرد (3).

والوجه اطراح الروایة لضعف رجالها ، وقصورها عن معارضة الأخبار السلیمة المتفق علی العمل بمضمونها بین الأصحاب.

قوله : ( والأمة والصبیة تصلیان بغیر خمار ).

المراد أنه لا یجب علیهما ستر رأسهما فی الصلاة ، قال فی المعتبر : وهو إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصری ، فإنه أوجب علی الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (4).

ویدل علی ذلک مضافا إلی الأصل صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : « لیس علی الإماء أن یتقنّعن فی الصلاة » (5) وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت : رحمک الله

______________________________________________________

الأمة تغطی رأسها إذا صلت ، قال : « لیس علی الأمة قناع » (1).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی الأمة بین القن والمدبّرة وأم الولد والمکاتبة المشروطة والمطلقة التی لم تؤد شیئا.

ویحتمل إلحاق أم الولد مع حیاة ولدها بالحرة ، لما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت له : الأمة تغطی رأسها؟ فقال : « لا ، ولا علی أم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد » (2) وهو یدل بمفهومه علی وجوب تغطیة الرأس مع الولد ، ومفهوم الشرط حجة کما حقق فی محله. ویمکن حمله علی الاستحباب إلا أنه یتوقف علی وجود المعارض.

وهل یستحب للأمة القناع؟ أثبته فی المعتبر لما فیه من الستر والحیاء ، واعترف بعدم ورود نص فیه (3). والأظهر العدم ، لعدم ثبوت ما یقتضیه ، ولما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقی فی کتاب المحاسن بإسناده إلی حماد اللحام ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المملوکة تقنّع رأسها إذا صلت؟ قال : « لا ، قد کان أبی إذا رأی الخادم تصلی مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوکة » (4).

ویجب علی الأمة ستر ما عدا الرأس مما یجب ستره علی الحرة ، تمسکا بعموم الأدلة. والأقرب تبعیة العنق للرأس لأنه المستفاد من نفی وجوب التقنّع علیهن ، ولعسر ستره من دون الرأس.

ص: 199

فإن أعتقت فی أثناء الصلاة وجب علیها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت. وکذا الصبیّة إذا بلغت فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها.

______________________________________________________

قوله : ( وإن أعتقت الأمة فی أثناء الصلاة وجب علیها ستر رأسها ).

لصیرورتها حرة فیثبت لها أحکامها. ولو أعتق بعضها فکذلک ، لخروجها عن کونها أمة. وقال بعض العامة : لا یجب علی المبعّضة الستر (1) ، لأنه من أمارات الحریة وعلامات الکمال ، وهی قاصرة عن ذلک. وهو معلوم البطلان.

قوله : ( فإن افتقرت إلی فعل کثیر استأنفت ).

الأصح أنّ الاستیناف إنما یثبت إذا أدرکت بعد القطع رکعة فی الوقت وإلا وجب الاستمرار ، لأن الستر شرط مع القدرة علیه فی الوقت لا مطلقا. وقال الشیخ - رحمه الله - فی الخلاف : تستمر المعتقة ، وأطلق (2) ، لأن دخولها کان مشروعا والصلاة علی ما افتتحت علیه ، وهو ظاهر اختیار المصنف فی المعتبر (3) ، ولا یخلو من قوة ، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التکلیف به قبل الشروع فی الصلاة لا مطلقا.

قوله : ( وکذا الصبیة إذا بلغت فی أثناء الصلاة بما لا یبطلها ).

أی یجب علیها الستر ، فإن افتقر إلی فعل کثیر استأنفت. ولا یخفی أنّ الحکم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلی الفعل الکثیر مناف لما سبق فی باب المواقیت من بطلان صلاة الصبی المتطوع بالبلوغ فی أثنائها بغیر المبطل. والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن یقصر الباقی من الوقت عن قدر الطهارة ورکعة فتستمر.

ص: 200

الثامنة : تکره الصلاة فی الثیاب السود ما عدا العمامة والخف ،

______________________________________________________

قوله : ( الثامنة ، تکره الصلاة فی الثیاب السود ، عدا العمامة والخف ).

یدل علی ذلک ما رواه الکلینی عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یکره السواد إلا فی ثلاثة : الخف والعمامة والکساء » (1).

وتتأکد الکراهة فی القلنسوة السوداء ، لما رواه الشیخ وابن بابویه ، عن الصادق علیه السلام : إنه سئل عن الصلاة فیها فقال : « لا تصل فیها فإنها لباس أهل النار » (2).

وظاهر العبارة عدم کراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال فی المعتبر : یکره للرجال الصلاة فی المزعفر والمعصفر والأحمر (3) ، لروایة عبد الله بن المغیرة ، عمن حدثه ، عن یزید بن خلیفة ، عن أبی عبد الله علیه السلام : أنه کره الصلاة فی المشبع بالعصفر (4) ، والمصرج بالزعفران (5).

وروایة حماد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تکره الصلاة فی الثوب المصبوغ المشبع المفدم » (6) والمفدم بکسر الدال : المصبوغ بالحمرة المشبع ، قاله الجوهری (7).

ومقتضی الروایتین کراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن

وفی ثوب واحد رقیق للرجال ، فإن حکی ما تحته لم یجز. ویکره أن یأتزر فوق القمیص ،

______________________________________________________

الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط (1) ، وابن الجنید (2) ، وابن إدریس (3) ، القول بکراهة الصلاة فی الثیاب المفدمة بلون من الألوان ، أی المشبعة بالصبغ. قال الجوهری : ویقال صبغ مفدم أی خاثر مشبع (4). ویدل علیه روایة حماد المتقدمة إن لم یخصص لفظ المفدم بالأحمر کما هو أحد الإطلاقین. وهذه الروایات کلها قاصرة من حیث السند إلا أنّ المقام مقام کراهة وتنزیه فلا یضر فیه ضعف السند.

قوله : ( وفی ثوب واحد رقیق للرجال ، فإن حکی ما تحته لم یجز ).

المراد حکایة اللون خاصة ، لا الحجم کما صرح به فی المعتبر (5) ، وإنما کرهت الصلاة فی الثوب الرقیق غیر الحاکی تحصیلا لکمال الستر والتفاتا إلی مفهوم قوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم. وقد سأله عن الصلاة فی القمیص الواحد : « إذا کان کثیفا فلا بأس به » (6).

ومقتضی النص وکلام الأصحاب أنّ الثوب إذا کان کثیفا لا تکره الصلاة فیه وحده ، وهو کذلک ، بل الظاهر عدم کراهة ترک الرداء معه للإمام کما یدل علیه قول أبی جعفر علیه السلام - لمّا أمّ أصحابه فی قمیص بغیر رداء وسألوه عن ذلک - : « إنّ قمیصی کثیف فهو یجزی أن لا یکون علیّ إزار ولا رداء » (7).

قوله : ( ویکره أن یأتزر فوق القمیص ).

ص: 202

______________________________________________________

هذا الحکم ذکره المفید - رحمه الله - فی المقنعة (1) وجمع من الأصحاب (2).

واستدل علیه فی التهذیب بما رواه عن محمد بن إسماعیل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهم علیهم السلام ، قال : « الارتداء فوق التوشح فی الصلاة مکروه ، والتوشح فوق القمیص مکروه » (3) وعن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا ینبغی أن تتوشح بإزار فوق القمیص إذا أنت صلیت ، فإنه من زیّ الجاهلیة » (4).

وهو استدلال ضعیف فإن مقتضی الروایتین مع ضعف سندهما کراهة التوشح فوق القمیص وهو خلاف الائتزار ، قال الجوهری : یقال توشح الرجل بثوبه وسیفه إذا تقلد بهما (5). ونقل عن بعض أهل اللغة أنّ التوشح بالثوب هو إدخاله تحت الید الیمنی وإلقاؤه علی المنکب الأیسر کما یفعل المحرم (6).

والأصح عدم کراهة الائتزار فوق القمیص کما اختاره فی المعتبر (7) ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن موسی بن القاسم البجلی ، قال : رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام یصلی فی قمیص قد ائتزر فوقه بمندیل وهو یصلی (8).

وفی الصحیح عن موسی بن عمر بن بزیع قال ، قلت للرضا

ص: 203

وأن یشتمل الصمّاء ،

______________________________________________________

علیه السلام : أشد الإزار والمندیل فوق قمیصی فی الصلاة فقال : « لا بأس به » (1).

أما شد المئزر تحت القمیص فغیر مکروه إجماعا ، ولا یبعد عدم کراهة التوشح أیضا لما رواه حماد بن عیسی فی الحسن ، قال : کتب الحسن بن علی بن یقطین إلی العبد الصالح علیه السلام : هل یصلی الرجل الصلاة وعلیه إزار متوشح به فوق القمیص؟ فکتب : « نعم » (2).

قال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه - بعد أن روی الکراهة - : وقد رویت رخصة فی التوشح بالإزار فوق القمیص عن العبد الصالح علیه السلام ، وعن أبی الحسن الثالث علیه السلام ، وعن أبی جعفر الثانی علیه السلام وبها آخذ وأفتی (3).

قوله : ( وأن یشتمل الصماء ).

أجمع العلماء کافة علی کراهة اشتمال الصماء ، واختلفوا فی تفسیره ، فقال فی القاموس : اشتمال الصماء أن یردّ الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری وعاتقه الأیسر ، ثم یردّه ثانیة من خلفه علی یدیه الیمنی وعاتقه الأیمن فیغطیهما جمیعا ، أو أن یشتمل بثوب واحد لیس علیه غیره ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فیبدو منه فرجة (4) ، وهذا هو المنقول عن أبی عبید (5).

قال الهروی فی الغریبین : من فسّره بما قاله أبو عبید فکراهته للتکشف وإبداء العورة ، ومن فسّره بتفسیر أهل اللغة فإنه کره أن یتزمل به شاملا جسده

ص: 204

أو یصلی فی عمامة لا حنک لها.

______________________________________________________

مخافة أن یدفع منها إلی حالة سادّة لنفسه فیهلک (1). قال القتیبی : وإنما قیل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ علی یدیه ورجلیه المنافذ کلها کالصخرة الصماء.

والأولی الاعتماد فی ذلک علی ما رواه زرارة فی الصحیح قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « إیاک والتحاف الصماء » قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : « أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد » (2) وبمضمونها أفتی الشیخ فی المبسوط (3) ، والمصنف فی المعتبر (4) ، وتتحقق الکراهة وإن کان تحته غیره لعموم النهی.

قوله : ( أو یصلی فی عمامة لا حنک لها ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا ، وأسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه (5). والمستفاد من الأخبار کراهة ترک الحنک فی حالة الصلاة وغیرها ، فروی الشیخ فی الحسن عن ابن أبی عمیر ، عمن ذکره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من تعمم ولم یتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه » (6).

وعن عیسی بن حمزة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من اعتم ولم یدر العمامة تحت حنکه فأصابه ألم لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه » (7).

وروی ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه فی الموثق ، عن عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من خرج فی سفر فلم یدر العمامة تحت

ص: 205

______________________________________________________

حنکه فأصابه ألم لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه » (1).

وروی أیضا عن الصادق علیه السلام أنه قال : « ضمنت لمن خرج من بیته معتما [ تحت حنکه ] (2) أن یرجع إلیهم سالما » (3).

وقال علیه السلام : « إنی لأعجب ممن یأخذ فی حاجة وهو علی وضوء کیف لا تقضی حاجته ، وإنی لأعجب ممن یأخذ فی حاجة وهو معتم تحت حنکه کیف لا تقضی حاجته » (4).

وروی أیضا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « الفرق بین المسلمین والمشرکین التلحی بالعمامة » (5).

ثم قال رحمه الله : وذلک فی أول الإسلام وابتدائه ، وقد نقل عنه صلی الله علیه و آله أهل الخلاف أیضا أنه أمر بالتلحی ونهی عن الاقتعاط. والمراد بالتلحی : تطویق العمامة تحت الحنک ، والاقتعاط : شد العمامة علی الرأس من غیر إدارة تحت الحنک علی ما نص علیه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهری (6) وغیره (7).

قال ابن بابویه فی کتابه : وسمعت مشایخنا - رضی الله عنهم - یقولون : لا تجوز الصلاة فی الطابقیة (8) ولا یجوز للمعتم أن یصلی إلا وهو متحنک (9).

ص: 206

ویکره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، وإن منع القراءة حرم.

______________________________________________________

ولا ریب فی ضعف هذا القول. وحکی عنه العلامة فی المختلف (1) ومن تأخر عنه (2) القول بذلک ، وهو غیر جید.

والمراد بالتحنک إدارة جزء من العمامة تحت الحنک سواء کان طرف العمامة أو وسطها ، وفی تأدی السنة بإدارة غیرها وجهان ، أظهرهما العدم ، لمخالفته للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة.

قوله : ( ویکره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ، وإن منع القراءة حرم ).

لا ریب فی تحریمهما إذا منعا القراءة أو غیرها من الأذکار الواجبة ، والمشهور الکراهة بدون ذلک ، لصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : أیصلی الرجل وهو متلثم؟ فقال : « أما علی الأرض فلا ، وأما علی الدابة فلا بأس » (3).

وروایة سماعة ، قال : سألته عن الرجل یصلی فیتلو القرآن وهو متلثم فقال : « لا بأس به ، وإن کشف عن فیه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة تصلی متنقبة ، قال : « إذا کشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل » (4).

وأطلق المفید فی المقنعة المنع من اللثام للرجل (5) ، قال فی المعتبر (6) : والظاهر أنه یرید الکراهة ، لما رواه الحلبی فی الصحیح ، قال : سألت

ص: 207

وتکره الصلاة فی قباء مشدود ، إلا فی الحرب ، وأن یؤمّ بغیر رداء ،

______________________________________________________

أبا عبد الله علیه السلام ، هل یقرأ الرجل فی صلاته وثوبه علی فیه؟ فقال : « لا بأس بذلک إذا سمع الهمهمة » (1).

ویستفاد من هذه الروایة تحریم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتی المصنف فی المعتبر (2) ، والعلامة فی التذکرة (3) ، وهو حسن.

قوله : ( وتکره الصلاة فی قباء مشدود ، إلا فی الحرب ).

هذا الحکم مشهور بین الأصحاب ولم أقف له علی مستند. وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : ولا یجوز لأحد أن یصلی وعلیه قباء مشدود إلا أن یکون فی الحرب فلا یتمکن من أن یحله فیجوز ذلک للاضطرار (4). قال الشیخ فی التهذیب بعد نقل هذه العبارة : ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه ، وسمعناه من الشیوخ مذاکرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا (5). وحاول الشهید فی الذکری (6) الاستدلال علیه بما رواه العامة عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « لا یصلی أحدکم وهو متحزم » (7) وهو فاسد لأنّ شد القباء غیر التحزم.

قوله : ( وأن یؤم بغیر رداء ).

الرداء : الثوب الذی یجعل علی المنکبین. وقال الجوهری : الرداء الذی

ص: 208

______________________________________________________

یلبس (1). وفی القاموس : إنه ملحفة (2). وهذا الحکم - أعنی کراهة الإمامة بغیر رداء - مشهور بین الأصحاب ، واحتجوا علیه (3) بصحیحة سلیمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أمّ قوما فی قمیص لیس علیه رداء ، قال : « لا ینبغی إلا أن یکون علیه رداء أو عمامة یرتدی بها » (4) وهی إنما تدل علی کراهة الإمامة بدون الرداء فی القمیص وحده لا مطلقا ، ویؤکد هذا الاختصاص قول أبی جعفر علیه السلام لما أمّ أصحابه فی قمیص بغیر رداء : « إنّ قمیصی کثیف ، فهو یجزی أن لا یکون علیّ إزار ولا رداء » (5).

قال جدی قدس سره : وکما یستحب الرداء للإمام یستحب لغیره من المصلین ، وإن کان للإمام آکد (6) ، واحتج علیه بتعلیق الحکم علی مطلق المصلی فی عدة أخبار ، کصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « أدنی ما یجزیک أن تصلی فیه بقدر ما یکون علی منکبیک مثل جناحی الخطاف » (7).

وصحیحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل لیس معه إلا سراویل فقال : « یحل التکة منه فیضعها علی عاتقه ویصلی ، وإن کان معه سیف ولیس معه ثوب فلیتقلد السیف ویصلی قائما » (8).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام أنه قال : « إذا

ص: 209

وأن یصحب شیئا من الحدید بارزا ،

______________________________________________________

لبس السراویل فلیجعل علی عاتقه شیئا ولو حبلا » (1).

ولا یخفی ما فی هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروایتین الأخیرتین بالعاری ، وعدم ذکر الرداء فی الروایة الأولی ، بل أقصی ما تدل علیه استحباب ستر المنکبین ، سواء کان بالرداء أم بغیره.

وبالجملة فالأصل فی هذا الباب روایة سلیمان بن خالد ، وهی إنما تدل علی کراهة الإمامة بدون الرداء فی القمیص وحده ، فإثبات ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل.

وینبغی الرجوع فی الرداء إلی ما یصدق علیه الاسم عرفا ، وإنما تقوم التکة ونحوها مقامه مع الضرورة کما تدل علیه روایة ابن سنان. أما ما اشتهر فی زماننا من إقامة غیره مقامه مطلقا فلا یبعد أن یکون تشریعا.

قوله : ( وأن یصحب شیئا من الحدید بارزا ).

ما اختاره المصنف من کراهة استصحاب الحدید البارز فی الصلاة قول أکثر الأصحاب ، وقال الشیخ فی النهایة : ولا تجوز الصلاة إذا کان مع الإنسان شی ء من حدید مشتهر مثل السکین والسیف ، وإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلک (2). والمعتمد الکراهة.

لنا : علی الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا یتقید إلا بدلیل ، وعلی الکراهة ما رواه الشیخ ، عن السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله : « لا یصلی الرجل وفی یده خاتم حدید » (3).

ص: 210

وفی ثوب یتهم صاحبه.

______________________________________________________

وعن موسی بن أکیل النمیری (1) ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الحدید أنه حلیة أهل النار ، قال : « وجعل الحدید فی الدنیا زینة الجن والشیاطین ، فحرم علی الرجل المسلم أن یلبسه فی الصلاة إلا أن یکون فی قتال عدو فلا بأس به ، ولا بأس بالسیف وکل آلة السلاح فی الحرب ، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة فی شی ء من الحدید فإنه نجس ممسوخ » (2) والمراد بالنجاسة هنا : الاستخباث وکراهة استصحابه فی الصلاة کما ذکره فی المعتبر (3) ، لأنه لیس بنجس بإجماع الطوائف.

قال المصنف رحمه الله : وتسقط الکراهة مع ستره ، وقوفا بالکراهة علی موضع الاتفاق ممن کرهه (4). وهو حسن ، ویدل علیه ما رواه الشیخ ، عن عمار الساباطی : « أنّ الحدید إذا کان فی غلاف فلا بأس بالصلاة فیه » (5) بل ویمکن القول بانتفاء الکراهة مطلقا لضعف المستند.

قوله : ( وفی ثوب یتهم صاحبه ).

أی بعدم التوقی من النجاسات ، کما صرح به فی المعتبر (6). وإنما کرهت الصلاة فی ثوب المتهم بالنجاسة احتیاطا للصلاة ولما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبی أبا عبد الله علیه السلام عن الذی یعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل الجرّی ویشرب الخمر فیرده ، أیصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال : « لا یصلی فیه حتی یغسله » (7).

قال الشیخ رحمه الله : هذا الخبر محمول علی الاستحباب ، لأن الأصل فی

ص: 211

وأن تصلی المرأة فی خلخال له صوت.

______________________________________________________

الأشیاء کلها الطهارة. ولا یجب غسل شی ء من الثیاب إلا بعد العلم بأن فیها نجاسة (1). ثم استدل علی ذلک بما رواه فی الصحیح أیضا ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبی عبد الله علیه السلام وأنا حاضر : إنی أعیر الذمی ثوبی وأنا أعلم أنه یشرب الخمر ویأکل لحکم الخنزیر ، فیرده علیّ فأغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام : « صل فیه ولا تغسله من أجل ذلک فإنک أعرته إیاه وهو طاهر ولم تستیقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجّسه » (2).

وفی الصحیح عن معاویة بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثیاب السابریة یعملها المجوس وهم أخباث یشربون الخمر ونساؤهم علی تلک الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلی فیها؟ قال : « نعم » قال معاویة : فقطعت له قمیصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابری ثم بعثت بها إلیه فی یوم جمعة حین ارتفع النهار ، فکأنه عرف ما أرید فخرج فیها إلی الجمعة (3).

وفی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی ثوب المجوسی ، قال : « یرش بالماء » (4).

قوله : ( وأن تصلی المرأة فی خلخال له صوت ).

احترز به عن الأصم فإنه لا تکره الصلاة فیه. ویدل علی الحکمین معا ما رواه علی بن جعفر فی الصحیح ، عن أخیه موسی علیه السلام أنه سأله عن الخلاخل ، هل یصلح لبسها للنساء والصبیان؟ قال : « إن کانت صما فلا بأس ، وإن کان لها صوت فلا یصلح » (5).

ص: 212

وتکره الصلاة فی ثوب فیه تماثیل ، أو خاتم فیه صورة.

______________________________________________________

وقال ابن البراج : لا تصح الصلاة فی خلاخل النساء إذا کان لها صوت (1). والروایة قاصرة عن إفادة التحریم.

قوله : ( وتکره الصلاة فی ثوب فیه تماثیل ، أو خاتم فیه صورة ).

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین مثال الحیوان وغیره کصور الشجر والنبات ، وبه صرح فی المختلف (2) ، وأسنده إلی الأصحاب ، واستدل علیه بإطلاق الأخبار کصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع : أنه سأل الرضا علیه السلام عن الثوب المعلم ، فکره ما فیه التماثیل (3).

وموثقة عمار بن موسی : أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة فی ثوب فی علمه مثال طیر أو غیر ذلک ، قال : « لا » وعن الرجل یلبس الخاتم فیه نقش مثال الطیر أو غیر ذلک ، قال : « لا تجوز الصلاة فیه » (4).

وخص ابن إدریس الکراهة بصور الحیوان (5). وقال الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط : والثوب إذا کان فیه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فیه (6). وهما ضعیفان.

ولو کانت الصور مستورة خفّت الکراهة ، لما رواه حماد بن عثمان فی الصحیح ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الدراهم السود التی فیها التماثیل أیصلی الرجل وهی معه؟ قال : « لا بأس إذا کانت مواراة » (7).

ص: 213

______________________________________________________

وترتفع الکراهة بتغییر الصورة (1) ، لصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « لا بأس أن تکون التماثیل فی الثوب إذا غیرت الصورة منه » (2).

ص: 214

المقدمة الخامسة

فی مکان المصلی

الصلاة فی الأماکن کلّها جائزة ، بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه ، والإذن قد تکون بعوض کالأجرة وشبهها ، وبالإباحة. وهی إما صریحة کقوله : صلّ فیه ، أو بالفحوی کإذنه فی الکون فیه ، أو بشاهد الحال کما إذا کان هناک إمارة تشهد أن المالک لا یکره.

______________________________________________________

قوله : ( المقدمة الخامسة : فی مکان المصلی ).

عرّف المحقق الشیخ فخر الدین فی شرح القواعد المکان الذی تعتبر إباحته بأنه ما یستقر علیه المصلی ولو بوسائط ، وما یلاقی بدنه وثیابه ، وما یتخلل بین مواضع الملاقاة من موضع الصلاة کما یلاقی مساجده ویحاذی بطنه وصدره (1). ویشکل بأنه یقتضی بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب ، وکذا واضع الثوب المغصوب الذی لا هواء له بین الرکبتین والجبهة ، وهو غیر واضح.

والأجود فی تعریفه باعتبار الإباحة : أنه الفراغ الذی یشغله بدن المصلی أو یستقر علیه ولو بوسائط.

وباعتبار الطهارة : بما یلاقی بدن المصلی أو ثوبه کما سیجی ء بیانه إنشاء الله تعالی.

قوله : ( الصلاة فی الأماکن کلها جائزة ، بشرط أن یکون مملوکا أو مأذونا فیه ، والإذن قد تکون بعوض کالأجرة وشبهها ، وبالإباحة وهی إما صریحة کقوله : صل فیه ، أو بالفحوی کإذنه فی الکون فیه ، أو بشاهد الحال کما إذا کان هناک إمارة تشهد أن المالک لا یکره ).

______________________________________________________

أجمع العلماء کافة علی جواز الصلاة فی الأماکن کلها إذا کانت مملوکة أو مأذونا فیها. وینبغی أن یراد بالمملوک : مملوک المنفعة إما منفردة أو مع ملک العین ، فیندرج فیه مملوک العین والمنفعة ، والمستأجر ، والموصی بمنفعته ، والمحبس ، والمسکون. وبالمأذون فیه : الأعم من المأذون فیه خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال.

وبالجملة فالمعتبر فی غیر المباح والمملوک للمصلی علمه برضاء المالک ، سواء کان الدال علی الرضا لفظا أو غیره.

وفی عبارة المصنف نظر من وجوه :

الأول : أنه جعل المستأجر من أقسام المأذون فیه الذی هو قسیم للمملوک ، وهو غیر جید ، لأن الإجارة تقتضی ملک المنفعة ، فکان الأولی إدراج المستأجر فی المملوک کما فعله غیره من الأصحاب.

الثانی : تمثیله - رحمه الله - للفحوی بالإذن فی الکون غیر واضح ، إذ المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة الفحوی هی مفهوم الموافقة ، وهو التنبیه بالأدنی علی الأعلی ، أی کون الحکم فی غیر المذکور أولی منه فی المذکور. باعتبار المعنی المناسب المقصود من الحکم ، کالإکرام (1) فی منع التأفیف. وقد مثل له هنا بإدخال الضیف فی المنزل للضیافة ، وهو إنما یتم مع ظهور المعنی المناسب المقصود من الإدخال وکونه فی غیر المذکور وهو الصلاة مثلا أتم منه فی المذکور.

الثالث : اکتفاؤه - رحمه الله - فی شاهد الحال بأن تکون هناک أمارة تشهد أنّ المالک لا یکره ، غیر مستقیم ، لأن الأمارة تصدق علی ما یفید الظن أو منحصرة فیه ، وهو غیر کاف هنا ، بل لا بد من إفادتها العلم کما بیناه.

ولا یقدح فی جواز الصلاة فی المکان بشاهد الحال جهالة المالک إن فرض

ص: 216

والمکان المغصوب لا تصحّ الصلاة فیه للغاصب ، ولا لغیره ممن علم الغصب ، فإن صلی عامدا عالما کانت صلاته باطلة.

______________________________________________________

العلم برضاه مع عدم تعینه ، بل قیل : إنه لا یقدح فی الجواز کون المکان لمولّی علیه (1) ، وهو کذلک ، إذ المفروض عدم تخیل ضرر بذلک التصرف عاجلا أو آجلا بحیث یسوغ للولی الإذن فیه ، ومتی ثبت جواز الإذن من الولی وجب الاکتفاء بإفادة القرائن الیقین برضاه ، کما لو کان المال لمکلف.

قوله : ( والمکان المغصوب لا تصح فیه الصلاة للغاصب ، ولا لغیره ممن علم بالغصب ، فإن صلی کانت صلاته باطلة ).

أجمع العلماء کافة علی تحریم الصلاة فی المکان المغصوب مع الاختیار. وأطبق علماؤنا علی بطلانها أیضا ، لأن الحرکات والسکنات الواقعة فی المکان المغصوب منهی عنها کما هو المفروض فلا یکون مأمورا بها ، ضرورة استحالة کون الشی ء الواحد مأمورا به ومنهیا عنه. وخالف فی ذلک أکثر العامة (2) ، فحکموا بصحتها بناء علی جواز کون الشی ء الواحد مأمورا به ومنهیا عنه ، واستدلوا علیه بأن السید إذا أمر عبده بخیاطة ثوب ونهاه عن الکون فی مکان مخصوص ثم خاطه فی ذلک المکان فإنه یکون مطیعا عاصیا لجهتی الأمر بالخیاطة والنهی عن الکون.

وجوابه أنّ المأمور به فی هذا المثال غیر المنهی عنه ، إذ المأمور به الخیاطة ، والمنهی عنه الکون ، وأحدهما غیر الآخر ، بخلاف الصلاة الواقعة فی المکان المغصوب فإن متعلق الأمر والنهی فیها واحد ، وهو الحرکات والسکنات المخصوصة.

فإن قلت : الکون فی الخیاطة واجب من باب المقدمة ، فإذا تعلق به النهی اجتمع الواجب والحرام فی الشی ء الواحد وهو الذی أنکرتموه.

ص: 217

______________________________________________________

قلت : هذا الاجتماع إنما یقتضی فساد ذلک الکون خاصة لا الخیاطة ، ووجوبه علی تقدیر تسلیمه إنما هو من باب المقدمة ، والغرض من المقدمة التوصل إلی الواجب وإن کانت منهیا عنها ، لسقوط الطلب عندها ، کما فی سلوک الطریق المغصوب إلی المیقات عند وجوب الحج. فتأمل.

ومن هنا یظهر رجحان القول بصحة الطهارة الواقعة فی المکان المغصوب ، کما قطع به فی المعتبر (1) ، لأن الکون لیس جزءا منها ولا شرطا فیها فلا یؤثر تعلّق النهی به فی فسادها.

ولا فرق فی بطلان الصلاة فی المکان المغصوب بین مغصوب العین والمنفعة ، ولا فی الصلاة بین الیومیة وغیرها. وقال بعض العامة : یصلی الجمعة والعید والجنازة فی الموضع المغصوب ، لأن الإمام إذا صلی فی موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة ، ولهذا أبیحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة (2). وهو غلط فاحش.

ولو أذن المالک للغاصب أو لغیره فی الصلاة ارتفع المنع قطعا لارتفاع النهی. وقال الشیخ فی المبسوط : لو صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه ، ولا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة ، لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فیه (3). والظاهر أنّ مراده - رحمه الله - بالآذن الغاصب کما ذکره العلامة رحمه الله (4) - وإن کان الوهم لا یذهب إلی احتمال الجواز مع إذنه - إذ لا تستقیم إرادة المالک للقطع بجواز الصلاة مع إذنه وإن بقی الغصب فی الجملة. وقال فی المعتبر : إنّ مراده بالآذن هنا المالک (5) وهو بعید جدا ، إذ لا وجه للبطلان علی هذا التقدیر.

ص: 218

وإن کان ناسیا أو جاهلا بالغصبیة صحّت صلاته ، ولو کان جاهلا بتحریم المغصوب لم یعذر. إذا ضاق الوقت وهو آخذ فی الخروج صحّت صلاته. ولو صلی ولم یتشاغل بالخروج لم تصحّ.

ولو حصل فی ملک غیره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب

______________________________________________________

ووجهه الشهید فی الذکری بأن المالک لما لم یکن متمکنا من التصرف لم تفد إذنه الإباحة ، کما لو باعه فإن البیع یکون باطلا ولا یجوز للمشتری التصرف فیه (1). ولا ریب فی بطلان هذا التوجیه لمنع الأصل وبطلان القیاس.

قوله : ( وإن کان ناسیا أو جاهلا بالغصب صحت صلاته ، وإن کان جاهلا بتحریم المغصوب لم یعذر ).

أما صحة صلاة الجاهل بالغصب فموضع وفاق بین العلماء ، لأن البطلان تابع للنهی ، وهو إنما یتوجه إلی العالم. والأصح أنّ الناسی کذلک ، لارتفاع النهی بالنسبة إلیه ، ولهذا اتفق الکل علی عدم تأثیمه. أما الجاهل بالحکم فقد قطع الأصحاب بأنه غیر معذور لتقصیره فی التعلم ، وقوی بعض مشایخنا المحققین إلحاقه بجاهل الغصب لعین ما ذکر فیه (2) ، ولا یخلو من قوة.

قوله : ( وإذا ضاق الوقت وهو آخذ فی الخروج صحت صلاته ).

لأنهما حقان مضیقان فیجب الجمع بینهما بحسب الإمکان. ولا یخفی أنّ الخروج من المکان المغصوب واجب مضیق ولا معصیة فیه إذا خرج بما هو شرط فی الخروج من السرعة وسلوک أقرب الطرق وأقلها ضررا ، إذ لا معصیة بإیقاع المأمور به الذی لا نهی عنه. وذهب شاذ من الأصولیین إلی استصحاب حکم المعصیة علیه. وهو غلط إذ لو کان کذلک لم یمکن الامتثال فیلزم التکلیف بالمحال.

قوله : ( ولو حصل فی ملک غیره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب

ص: 219

علیه. فإن صلی والحال هذه کانت باطلة. ویصلی وهو خارج إن کان الوقت ضیّقا.

ولا یجوز أن یصلی وإلی جانبه امرأة تصلی أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو کانت منفردة ، وسواء کانت محرما أو أجنبیّة ، وقیل : ذلک مکروه ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

علیه ، ویصلی وهو خارج إن کان الوقت ضیقا ).

إذا حصل إنسان فی ملک غیره بإذنه علی وجه یسوغ له الدخول فی الصلاة ثم أمره بالخروج وجب علیه المبادرة إلی ذلک علی الفور لمنع التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه فکیف مع تصریحه بما یقتضی النهی. ثم إن کان الوقت واسعا أخّر الصلاة إلی أن یخرج ، وإن تضیق الوقت خرج متشاغلا بالصلاة جمعا بین الحقین کما تقدم.

هذا إذا کان الأمر بالخروج قبل التلبس بالصلاة ، وإن کان بعده ففیه أوجه ، أظهرها القطع مع السعة والخروج متشاغلا مع الضیق.

وقوی الشهید فی الذکری والبیان الإتمام مع الاستقرار ، تمسکا بمقتضی الاستصحاب ، وأن الصلاة علی ما افتتحت علیه (1).

ویضعف بتوجه النهی المنافی للصحة ، وابتناء حق العباد علی التضییق.

وفصّل الشارح - قدس سره - فأوجب الاستمرار مطلقا إن کانت الإذن صریحة ، والقطع مع السعة ، والخروج متشاغلا مع الضیق إن کانت مطلقة (2). ویشکل بأن المفروض وقوع الإذن فی الاستقرار بقدر الصلاة وإلا لم یکن الدخول فیها مشروعا.

قوله : ( ولا یجوز أن یصلی وإلی جانبه امرأة تصلی أو أمامه ، سواء صلت بصلاته أو کانت منفردة ، وسواء کانت محرما أو أجنبیة ، وقیل : ذلک مکروه ، وهو الأشبه ).

______________________________________________________

ضمیر یصلی لا مرجع له ظاهرا ، ولا بد من إرجاعه إلی الرجل بمعونة المقام ، والحکم بالکراهة أو التحریم کما یتعلق بالرجل کذا یتعلق بالمرأة فلا وجه لقصره علی الرجل. وتحریر البحث أنه هل یجوز لکل من الرجل والمرأة أن یصلی إلی جانب الآخر؟ أو مع تقدم المرأة بحیث لا یکون بینهما حائل أو بعد عشرة أذرع؟ فیه قولان ، أظهرهما الجواز علی کراهة ، وهو اختیار المرتضی فی المصباح (1) ، وابن إدریس (2) ، وأکثر المتأخرین.

وقال الشیخان : لا یجوز أن یصلی الرجل وإلی جنبه امرأة تصلی ، سواء صلت بصلاته مقتدیة به أو لا ، فإن فعلا بطلت صلاتهما ، وکذا إن تقدمته (3) ، وهو اختیار ابن حمزة (4) وأبی الصلاح (5).

لنا : الأصل ، وإطلاق الأمر بالصلاة فلا یتقید إلا بدلیل ، وما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن جمیل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا بأس أن یصلی الرجل بحذاء المرأة وهی تصلی » (6).

وفی الصحیح عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا کان بینها وبینه قدر ما یتخطی أو قدر عظم الذراع فلا بأس » (7).

وفی الصحیح عن معاویة بن وهب ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سأله عن الرجل والمرأة یصلیان فی بیت واحد ، فقال : « إذا کان بینهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس » (8).

ص: 221

______________________________________________________

وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن أبی یعفور قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أصلی والمرأة إلی جنبی وهی تصلی فقال : « لا ، إلا أن تتقدم هی أو أنت ، ولا بأس أن تصلی وهی بحذاک جالسة أو قائمة » (1).

وفی الصحیح عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن المرأة تصلی عند الرجل ، فقال : « لا تصلی المرأة بحیال الرجل إلا أن یکون قدامها ولو بصدره » (2).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی المرأة تصلی عند الرجل ، قال : « إذا کان بینهما حاجز فلا بأس » (3).

وفی الصحیح عن العلاء عن محمد ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل یصلی فی زاویة الحجرة وامرأته أو ابنته تصلی بحذاه فی الزاویة الأخری ، قال : « لا ینبغی ذلک فإن کان بینهما ستر أجزأه » (4) ولفظ لا ینبغی ظاهر فی الکراهة ، والظاهر أنّ الستر بالسین المهملة والتاء المثناة من فوق ، وقال الشیخ فی التهذیب : إنّ المعنی أنه إذا کان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأ (5). وهو بعید.

ووجه الدلالة فی هذه الأخبار اشتراکها فی عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر ، وإذا انتفی ذلک ثبت الجواز مطلقا ، إذ لا قائل بالفصل. وعلی هذا فیجب حمل الأخبار المقیدة علی الاستحباب صونا للأخبار عن التنافی ، ولا ینافی ذلک اختلاف القیود ، لأن مراتب الفضیلة مختلفة. وبالجملة فهذا الاختلاف قرینة الاستحباب.

ص: 222

______________________________________________________

احتج المانعون (1) بموثقة عمار الساباطی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلی وبین یدیه امرأة تصلی؟ قال : « لا یصلی حتی یجعل بینه وبینها أکثر من عشرة [ أذرع ] (2) ، وإن کانت عن یمینه ویساره جعل بینه وبینها مثل ذلک ، فإن کانت تصلی خلفه فلا بأس وإن کانت تصیب ثوبه ، وإن کانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فی غیر صلاة فلا بأس حیث کانت » (3).

وصحیحة محمد ، عن أحدهما علیهماالسلام . قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل ، أیصلیان جمیعا؟ فقال : « لا ، ولکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (4).

وصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن إمام کان فی الظهر فقامت امرأته بحیاله تصلی معه وهی تحسب أنها العصر ، هل یفسد ذلک علی القوم؟ وما حال المرأة فی صلاتها معهم وقد کانت صلت الظهر؟ قال : « لا یفسد ذلک علی القوم وتعید المرأة » (5).

والجواب بحمل النهی فی الروایتین الأولتین علی الکراهة ، وحمل الأمر بالإعادة فی الروایة الأخیرة علی الاستحباب ، صونا للأخبار عن التنافی ، مع أنّ الأمر بالإعادة لا یتعین کونه بسبب المحاذاة ، لاحتمال أن یکون وجهه اقتداءها فی صلاة العصر بمن یصلی الظهر مع اعتقادها أنها العصر ، فلا یدل علی أحد الأمرین نصا.

ص: 223

ویزول التحریم أو الکراهیة إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

______________________________________________________

وأعلم أنه یشترط فی تعلق الحکم بکل منهما کراهة وتحریما صحة صلاة الآخر لولا المحاذاة ، إذ الفاسدة (1) کالعدم. نعم لا بد من العلم بفسادها قبل الشروع ولو بالإخبار ، ولو وقع بعده لم یعتد به ، للحکم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعده.

ولو لم یعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاتان ، وفی الأثناء یستمر مطلقا علی الأظهر. وینبغی القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة ، ومع الاقتران تبطل الصلاتان ، لعدم الأولویة. هذا کله مع الاختیار ، أما مع الاضطرار فلا کراهة ولا تحریم.

قوله : ( ویزول التحریم أو الکراهة إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله فی المعتبر (2). أما زوالهما بالحائل فظاهر ، للأصل واختصاص الروایات المانعة بما إذا لم یکن هناک حائل. ویعتبر فیه کونه جسما کالحائط والستر ، ولا یعتد بنحو الظلمة وفقد البصر منهما ، ولا بتغمیض الصحیح عینه قطعا.

وأما زوالهما بالتباعد المذکور ، فاستدلوا علیه بموثقة عمار المتقدمة (3) ، وهی إنما تعطی اعتبار التباعد بأکثر من العشر ، ولا یضر ضعف سندها لأنها مطابقة لمقتضی الأصل وسالمة مما یصلح للمعارضة ، ومبدأ التقدیر من موقف المصلی ، ویحتمل اعتباره من موضع السجود.

ولو کان أحدهما علی مرتفع بحیث لا یبلغ من موقف الآخر إلی أساس ذلک المرتفع عشرة أذرع ولو قدّر إلی موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث

ص: 224

ولو کانت وراءه بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه سقط المنع. ولو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد صلی الرجل أولا. ولا بأس أن یصلی فی الموضع النجس إذا کانت نجاسته لا تتعدی إلی ثوبه ولا إلی بدنه وکان موضع الجبهة طاهرا.

______________________________________________________

الخارج من موقفه إلی موقف الآخر بلغه ففی اعتبار أیّها نظر. ویحتمل قویا سقوط المنع مع عدم التساوی فی الموقف.

قوله : ( ولو حصلا فی موضع لا یتمکنان من التباعد صلی الرجل أولا ).

المستند فی ذلک ما رواه محمد - وهو ابن مسلم - فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل فی المحمل ، أیصلیان جمیعا؟ فقال : « لا ، ولکن یصلی الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (1) ولو کان المکان ملک المرأة لم یجب علیها التأخر قطعا. نعم یمکن القول باستحبابه. ولو ضاق الوقت سقط الوجوب والاستحباب.

قوله : ( ولا بأس أن یصلی الرجل فی الموضع النجس إذا کانت نجاسته لا تتعدی إلی ثوبه ولا إلی بدنه وکان موضع الجبهة طاهرا ).

ما اختاره المصنف من عدم اشتراط طهارة المکان ما عدا موضع الجبهة إذا لم تکن نجاسته متعدیة إلی بدن المصلی أو ثوبه قول أکثر الأصحاب ، ونقل عن أبی الصلاح أنه اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة (2) ، وعن المرتضی أنه اعتبر طهارة جمیع مکان المصلی (3) ، والمعتمد الأول.

لنا علی طهارة موضع السجود : اتفاق العلماء ، فإن کل من اعتبر الطهارة فی الصلاة اعتبر طهارة موضع السجود. وإن اختلفوا فیما عداه ، حکی ذلک

______________________________________________________

المصنف فی المعتبر (1) ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلا أمکن المناقشة فی هذا الحکم ، لعدم الظفر بدلیله.

ولنا علی عدم اعتبار طهارة غیره مع عدم التعدی : الأصل ، والإطلاقات المعلومة السالمة مما یصلح للتقیید ، وصحیحة علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام : أنه سأله عن البیت والدار لا تصیبهما الشمس ویصیبهما البول ویغتسل فیهما من الجنابة ، أیصلی فیهما إذا جفا؟ قال : « نعم » (2) وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته عن الشاذکونة یکون علیها الجنابة ، أیصلی علیها فی المحمل؟ فقال : « لا بأس بالصلاة علیها » (3).

احتج القائلون (4) باعتبار طهارة المکان بنهیه علیه السلام عن الصلاة فی المجزرة والمزبلة والحمامات (5) ، وهی مواطن النجاسة فتکون الطهارة معتبرة.

وأجیب عنه - بعد تسلیم التعلیل - بجواز أن تکون علة النهی ما فی هذه الأماکن من الاستخباث والاستقذار الدال علی مهانة نفس من یستقر بها. وإذا اختصت بمزید الاستقذار والاستهانة لم یلزم من المنع من الصلاة فیها المنع من غیرها مما لا ینتهی فی الاستقذار إلی حدها ، مع أنّ النهی عن الصلاة فی هذه الأماکن للکراهة لا للتحریم. ولم أقف لأبی الصلاح فی اعتبار طهارة مواضع المساجد علی حجة.

ولا یخفی أنه یجب تقیید المنع من الصلاة فی الموضع النجس مع تعدی نجاسته إلی المصلی بکون تلک النجاسة غیر معفو عنها ، إذ لا منع مع العفو ، وقد صرح بذلک الشهید فی الذکری فقال : ولو کان المکان نجسا بما عفی عنه

ص: 226

وتکره الصلاة فی الحمام ،

______________________________________________________

کدون الدرهم دما ویتعدی فالظاهر أنه عفو ، لأنه لا یزید علی ما هو علی المصلی (1).

ونقل المحقق الشیخ فخر الدین فی شرح القواعد عن والده أنه قال : الإجماع منا واقع علی اشتراط خلو المکان من نجاسة متعدیة وإن کانت معفوا عنها فی الثوب والبدن (2). وهو غیر واضح ، والإجماع ممنوع مع أنّ تعلیله فی التذکرة والمنتهی یقتضی الاشتراط (3).

قوله : ( وتکره الصلاة فی الحمام ).

لورود النهی عنه فی روایة عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « عشرة مواضع لا یصلی فیها : الطین ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقری النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجری الماء ، والسبخ ، والثلج » (4) وهی مع ضعف سندها معارضة بما رواه علی بن جعفر فی الصحیح ، عن أخیه موسی علیه السلام : أنه سأله عن الصلاة فی بیت الحمام فقال : « إذا کان الموضع نظیفا فلا بأس » (5).

ونقل عن أبی الصلاح أنه منع من الصلاة فی الحمام وتردد فی الفساد (6) ، وهو ضعیف جدا.

وهل المسلخ من الحمام؟ احتمله فی التذکرة (7) وبنی الاحتمال علی علة