ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

وهو یشتمل علی أقسامها ، وأحکامها.

أما الأول :

فدم الاستحاضة فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بفتور.

______________________________________________________

قوله : أما الأول ، فدم الاستحاضة فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بفتور.

الاستحاضة فی الأصل استفعال من الحیض ، یقال استحیضت علی وزن استقیمت بالبناء للمجهول ، فهی تستحاض لا تستحیض : إذا استمر بها الدم بعد أیامها فهی مستحاضة. کذا ذکره الجوهری (1) ، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنیة لغیر المجهول ، ثم استعمل لفظ الاستحاضة فی دم فاسد یخرج من عرق فی أدنی الرحم یسمّی العاذل.

وما ذکره المصنف من الصفات خاصة مرکبة له ، وهی مستفادة من الأخبار. وأما الصفرة والبرودة فمن حسنة حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام ، قال : « ودم الاستحاضة أصفر بارد » (2).

وأما الرقة فمن قوله علیه السلام فی خبر علی بن یقطین : « تدع الصلاة ما دامت تری

وقد یتفق بمثل هذا الوصف حیضا ، إذ الصفرة والکدرة فی أیام الحیض حیض ، وفی أیام الطهر طهر.

______________________________________________________

الدم الغلیط ، فإذا رقّ وکانت صفرة اغتسلت » (1).

وأما الخروج بفتور ، أی ضعف وتثاقل فلم أقف له علی مستند.

قال المصنف فی المعتبر : وإنما قیّدنا بالأغلب لأنه قد یتفق الأصفر حیضا ، کما إذا رأته فی العادة (2). وهو غیر جید ، فإنّ القید إنما تعلق بدم الاستحاضة ، لا بالدم الأصفر.

والأولی أن یقال : إن فائدته التنبیه علی أنّ دم الاستحاضة قد یکون أسود أو أحمر ، کالموجود بعد أکثر الحیض والنفاس ، فإنه یحکم بکونه استحاضة ، وإن کان بصفة الحیض.

وینبغی أن یعلم أنه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما کان جامعا للأوصاف المذکورة وجب الاقتصار فی إلحاق ما عداه به علی مورد النصّ خاصة ، وکلام الأصحاب فی هذه المسألة غیر منقح (3).

قوله : وقد یتفق بمثل هذا الوصف حیضا ، إذ الصفرة والکدرة فی أیام الحیض حیض ، وفی أیام الطهر طهر.

قال الشارح - رحمه الله - : المراد بأیام الحیض : ما یحکم علی الدم الواقع فیها بأنه حیض ، سواء کانت أیام العادة أو غیرها ، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل

وکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أیام ولم یکن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وکذا ما یزید عن العادة ویتجاوز العشرة ، أو یزید عن أیام النفاس ، أو یکون مع الحمل علی الأظهر ، أو مع الیأس ، أو قبل البلوغ.

______________________________________________________

الطهر. وضابطه ما أمکن کونه حیضا ، وربما فسرت بأیام العادة (1). هذا کلامه رحمه الله تعالی.

وأقول : إن هذا التفسیر أولی ، إذ الظاهر اعتبار الأوصاف فی غیر العادة مطلقا ، کما بیناه.

قوله : وکل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم یکن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.

هذه الکلیة إنما تتم إذا استثنی دم النفاس ، ومع ذلک فلا بد من تقییدها بما إذا کان الدم بصفة دم الاستحاضة ، إلا فیما دلّ الدلیل علی خلافه کما تقدم.

قوله : وکذا ما یزید عن العادة ویتجاوز العشرة.

قد تقدم الکلام فی ذلک ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما تجده المرأة بعد العادة وأیام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز یکون ما تجده فی أیام الاستظهار استحاضة ، حتی أنه یجب علیها قضاء ما أخلت به فیها من العبادات فلم أقف علی دلیله ، ولا ریب أنه أحوط.

قوله : أو یکون مع الحمل علی الأظهر.

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة فذهب الأکثر الی أنّ الحامل قد تحیض

______________________________________________________

کالحائل (1) ، وهو اختیار أبی جعفر بن بابویه (2) والسید المرتضی (3).

قال الشیخ فی النهایة وکتابی الأخبار : وما تجده المرأة الحامل فی أیام عادتها یحکم بکونه حیضا. وما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس بحیض (4).

وقال فی الخلاف : إنه حیض قبل أن یستبین الحمل لا بعده. ونقل فیه الإجماع (5).

وقال المفید (6) - رحمه الله - وابن الجنید (7) - رحمه الله - : لا یجتمع حیض مع حمل.

ویدفع هذا القول صریحا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، إنه سئل عن الحبلی تری الدم أتترک الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلی ربما قذفت الدم » (8).

وفی الصحیح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدم

ص: 10

______________________________________________________

ثلاثة أیام أو أربعة أیام أتصلی؟ قال : « تمسک عن الصلاة » (1).

وفی الصحیح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سألته عن الحبلی تری الدم کما کانت تری أیام حیضها مستقیما فی کل شهر؟ قال : « تمسک عن الصلاة کما کانت تصنع فی حیضها ، فإذا طهرت صلّت » (2).

وروی الکلینی فی الحسن عن سلیمان بن خالد ، قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک ، الحبلی ربما طمثت ، فقال : « نعم ، وذلک أنّ الولد فی بطن امه غذاؤه الدم فربما کثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت علیها الصلاة » (3).

قال : وفی روایة أخری : إذا کان کذلک تأخّر الولادة (4). وبهذه الروایات احتج القائلون بأنّ الحامل تحیض کالحائل.

احتج الشیخ فی کتابی الأخبار علی القول الثانی بصحیحة الحسین بن نعیم الصحاف ، قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : إنّ أم ولدی تری الدم وهی حامل کیف تصنع بالصلاة؟ فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوما من الوقت الذی کانت تری فیه الدم فی الشهر الذی کانت تقعد فیه فإنّ ذلک لیس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش وتصلّ ، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی

ص: 11

وإذا تجاوز الدم عشرة أیام وهی ممّن تحیض فقد امتزج حیضها بطهرها فهی إما مبتدئة ، وإما ذات عادة ، مستقرة أو مضطربة.

______________________________________________________

کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه من الحیضة » (1). وهی مع صحتها صریحة فی المدعی فیتجه (2) العمل بها ، وإن کان القول الأول لا یخلو من قوة.

وأما القول الثالث فلم أقف له علی مستند.

احتج المفید - رحمه الله - بروایة السکونی عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، قال : « قال النبی صلی الله علیه و آله : ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل » (3) وصحیحة حمید بن المثنی ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدفعة والدفعتین من الدم فی الأیام وفی الشهر والشهرین ، فقال : « تلک الهراقة ، لیس تمسک هذه عن الصلاة » (4).

والجواب أن الروایة الأولی ضعیفة السند ، والثانیة فی غیر موضع النزاع ، لأن الدم المذکور لم یجمع شرائط الحیض.

قوله : وإذا تجاوز الدم عشرة أیام وهی ممّن تحیض فقد امتزج حیضها بطهرها ، فهی إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

قد تقدم الکلام فی ذات العادة. والمبتدئة بکسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول : هی التی ابتدأت الحیض ، أو ابتدأ بها الحیض. وفسرها المصنف فی المعتبر بأنها

______________________________________________________

التی رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التی لم تستقر لها عادة ، وجعل الناسیة للعادة قسیما لهما (1).

ویظهر من کلام المصنف فی هذا الکتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة ، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب علیها الدم ونسیتها ، وهو الذی صرح به العلامة (2) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (3). والاختلاف فی ذلک لفظی.

وما قیل من أنّ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة ، أعنی التی لم تستقر لها عادة إلی الأقارب والأقران ، فإنه إنما یکون علی الثانی دون الأول (4) فضعیف جدا ، لأن الحکم فی النصوص الواردة بذلک لیس منوطا بالمبتدئة لیرجع إلی تفسیرها ، ویختلف الحکم باختلافه کما ستقف علیه إن شاء الله تعالی.

إذا تقرر ذلک فنقول : إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحیض بالطهر ، ولا یخلو إما أن تکون المرأة مبتدئة ، أو ذات عادة عددیة ووقتیة ، أو عددیة فقط ، أو وقتیة کذلک ، أو مضطربة ناسیة للوقت والعدد ، أو للعدد خاصة مع ذکر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه فی الجملة ، أو ناسیة للوقت خاصة ، وعلی هذا فالعدد المحفوظ إما أن یتحقق له إضلال فی وقت یقصر نصفه من العدد أو لا. وعلی التقادیر فإما أن یتحقق لها تمییز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات ، وسیجی ء أحکامها مفصلة إن شاء الله تعالی.

ص: 13

فالمبتدئة : ترجع إلی اعتبار الدم ، فما شابه دم الحیض فهو حیض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن یکون ما شابه دم الحیض لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة.

______________________________________________________

قوله : فالمبتدئة ترجع إلی اعتبار الدم ، فما شابه دم الحیض فهو حیض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن یکون ما شابه دم الحیض لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة.

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، قاله فی المعتبر (1) ، واستدل علیه بالروایات المتضمنة لأوصاف الحیض ، کقوله علیه السلام فی روایة إسحاق بن جریر (2) : « إنّ دم الحیض لیس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة » (3) وفی روایة حفص بن البختری :« إنّ دم الحیض حار عبیط أسود وله دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (4).

واشترط المصنف (5) وغیره (6) فی العمل بالتمییز أن لا یقصر ما شابه دم الحیض عن أقله ، ولا یتجاوز أکثره ، واشتراطهما ظاهر. ویعتبر فیه أیضا توالی الأیام الثلاثة علی مذهب من یعتبر التوالی.

فإن کان لونا واحدا أو لم یحصل فیه شریطتا التمیز رجعت إلی عادة نسائها إن اتفقن ،

______________________________________________________

وهل یعتبر فیه بلوغ الدم الضعیف مع أیام النقاء أقلّ الطهر؟ وجهان : أحدهما نعم ، وبه قطع العلامة فی النهایة (1) ، لأنا إذا جعلنا القوی حیضا کان الضعیف طهرا ، لأنه مقابله. والثانی لا ، للعموم ، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلی الأول لا تمییز لها ، وعلی الثانی حیضها خمسة.

ثم إنّ المشابهة تحصل باللون ، فالأسود قوی الأحمر ، وهو قوی الأشقر ، وهو قوی الأصفر. والقوام ، فالثخین قوی الرقیق. والرائحة ، فالمنتن قوی بالنسبة إلی غیره. ومتی اجتمع فی دم خصلة وفی آخر ثنتان فهو أقوی. ولو استوی العدد مع الاختلاف ، کما لو کان فی أحدهما الثخانة وفی الآخر الرائحة فلا تمییز لها.

فرعان : الأول : لا یشترط فی التمییز التکرار ، لأنه علامة الحیض ، فیکفی امتیازه بخلاف العادة. وظاهر المنتهی أنه موضع وفاق بین العلماء (2) ، فلو رأت فی شهر ثلاثة أسود ( وفی آخر أربعة ) (3) وفی آخر خمسة ، فما هو بالصفة حیض والباقی طهر.

الثانی : العادة کما تحصل بالأخذ والانقطاع کذا تحصل بالتمییز ، فلو مرّ بها شهران رأت فیهما سواء ، ثم اختلف الدم فی باقی الأشهر رجعت إلی عادتها فی الشهرین ، ولا تنظر إلی اختلاف الدم ، لأنّ الأول صار عادة.

قوله :فإن کان لونا واحدا أو لم یحصل فیه شرطا التمیز رجعت الی عادة نسائها إن اتفقن.

المراد بالنساء هنا : الأقارب من الأبوین أو أحدهما ، ولا یعتبر العصبة ، لأنّ المعتبر

______________________________________________________

الطبیعة ، وهی جاذبة (1) من الطرفین.

وهذا الحکم أعنی رجوع المبتدئة مع فقد التمییز إلی عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعزاه فی المعتبر إلی الخمسة وأتباعهم.

واحتج علیه بأنّ الحیض یعمل فیه بالعادة وبالأمارة ، کما یرجع إلی صفات الدم ، ومع اتفاقهن یغلب أنها کإحداهن ، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جمیع الأهل (2).

وبما رواه الشیخ عن سماعة ، قال : سألته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهی لا تعرف أیام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن کان نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیام ، وأقله ثلاثة أیام » (3).

وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها ثم تستظهر علی ذلک بیوم » (4).

وفی الروایتین قصور من حیث السند. أما الأولی فبالإرسال ، والإضمار ، واشتمال سندها علی عدة من الواقفیة (5).

ص: 16

وقیل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها ،

______________________________________________________

وأما الثانیة فلأن فی طریقها علی بن الحسن بن فضال وهو فطحی ، وأیضا فإنها تتضمن الرجوع إلی بعض نسائها ، وهو خلاف الفتوی. لکن الشیخ فی الخلاف نقل علی صحة الروایة الأولی إجماع الفرقة (1) ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلاّ أمکن التوقف فی هذا الحکم لضعف مستنده.

ومقتضی کلام المصنف هنا وفی المعتبر أنّ رجوعها إلی نسائها مشروط باتفاقهن (2) ، وبه صرح العلامة فی النهایة وقال : حتی لو کنّ عشرا فاتفق فیهن تسع رجعت إلی الأقران (3).

ورجح الشهید - رحمه الله - اعتبار الأغلب مع الاختلاف (4). وهو ضعیف جدا ، لأنه إن استند فی الحکم إلی مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف کما هو منطوق الروایة ، وإن استند إلی روایة زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلی بعض نسائها مطلقا ولا قائل به.

قوله : وقیل ، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.

هذا الحکم ذکره الشیخ فی المبسوط (5) ، وجمع من الأصحاب. قال المصنف فی المعتبر : ونحن نطالب بدلیله ، فإنه لم یثبت. ولو قال کما یغلب فی الظن أنها کنسائها

ص: 17

______________________________________________________

فی المبسوط (1). وقال فی موضع آخر منه : إنها مع استمرار الدم تتحیض عشرة أیام ، ثم تجعل طهرا عشرة أیام ، ثم حیضا عشرة أیام وهکذا (2).

وحکی فی المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس فی کل شهر عشرا وهو أکثر أیام الحیض ، لأنه زمان یمکن أن یکون حیضا (3).

وقال المرتضی - رحمه الله - : تجلس من ثلاثة إلی عشرة (4).

وقال ابن الجنید - رحمه الله - : إنها تترک الصلاة فی کل شهر ثلاثة أیام ، وتصلی سبعة وعشرین یوما (5).

احتج الشیخ ومن تبعه علی التحیّض بالسبعة بمرسلة یونس عن الصادق علیه السلام : قال : « وتحیضی فی کل شهر فی علم الله سبعة أیام أو ستة أیام » (6) ومقتضاها التخییر بین الستة والسبعة ، فلا وجه للاقتصار علی السبعة.

واستدلوا علی تحیّضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشیخ عن الحسن بن علی بن فضّال ، عن عبد الله بن بکیر ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم فی أول حیضها واستمر الدم ترکت الصلاة عشرة أیام ثم تصلی عشرین یوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام وصلّت سبعة وعشرین یوما » قال الحسن ، وقال

ص: 19

______________________________________________________

ابن بکیر : هذا مما لا یجدون منه بدا (1).

وعن عبد الله بن بکیر أیضا قال : فی الجاریة أول ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلی حتی یمضی أکثر ما یکون من الحیض ، فإذا مضی ذلک وهو عشرة أیام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلّت فمکثت تصلی بقیة شهرها ، ثم تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقل ما تترک امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما یکون من الطمث وهو ثلاثة أیام ، فإن دام علیها الحیض صلّت فی وقت الصلاة التی صلت وجعلت وقت طهرها أکثر ما یکون من الطهر وترکها الصلاة أقل ما یکون من الحیض (2).

والأخبار الواردة فی هذا الباب کلها ضعیفة السند ، کما اعترف به المصنف فی المعتبر (3) ، والعلامة فی المختلف (4). ومع ذلک فمقتضی روایتی ابن بکیر التحیّض بالثلاثة دائما فی غیر الدور الأول ، ولا دلالة لهما علی التحیّض بالعشرة بعد الثلاثة کما ذکره الشیخ (5) وأتباعه (6).

قال المصنف فی المعتبر بعد أن حکم بضعف الروایات الواردة فی هذا الباب : والوجه عندی أن تتحیض کل واحدة منهما - یعنی المبتدئة والمضطربة بالتفسیر الذی ذکره - ثلاثة أیام ، لأنه المتیقن فی الحیض ، وتصلی وتصوم بقیة الشهر استظهارا ،

ص: 20

______________________________________________________

بحث. وإن اختلفا ولم یمکن الجمع بینهما ، کما إذا رأت فی العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحیض وتجاوز المجموع العشرة أو لم یتخلل بینهما أقلّ الطهر ، فقال الشیخ فی الجمل ، والمبسوط : ترجع إلی العادة (1) ، وهو مذهب المفید ، والمرتضی (2) ، وأتباعهم. وقال فی النهایة : ترجع إلی التمییز (3). وحکی المصنف هنا قولا بالتخییر ، ولم یذکره فی المعتبر ولا غیره من الأصحاب. والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار الکثیرة الدالة علی اعتبار العادة مطلقا من غیر تقیید بانتفاء التمییز ، کقوله علیه السلام فی صحیحة الحسین الصحاف : « فلتمسک عن الصلاة عدد أیامها » (4).

وفی صحیحة محمد بن عمرو بن سعید : « تنتظر عدة ما کانت تحیض ، ثم تستظهر بثلاثة أیام ، ثم هی مستحاضة » (5).

احتج الشیخ - رحمه الله - علی الرجوع إلی التمییز بقوله علیه السلام فی حسنة حفص بن البختری : « إن دم الحیض حار عبیط أسود » (6) وغیر ذلک من الأخبار المتضمنة لبیان الأوصاف (7).

ص: 22

وهاهنا مسائل :

الأولی : إذا کانت عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلک العدد متقدما علی ذلک الوقت أو متأخرا عنه تحیّضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، وسواء رأته بصفة دم الحیض أو لم یکن.

الثانیة : رأت الدم قبل العادة وفی العادة ، فإن لم یتجاوز العشرة فالکل

______________________________________________________

والجواب : أنّ صفة الدم یسقط اعتبارها مع العادة ، لأن العادة أقوی فی الدلالة ، ولما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة تری الصفرة والکدرة فی أیامها ، قال : « لا تصل حتی تنقضی أیامها ، فإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضأت وصلّت » (1).

ورجح المحقق الشیخ علی - رحمه الله - تقدیم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، دون المستفادة من التمییز ، حذرا من لزوم زیادة الفرع علی أصله (2). وهو ضعیف.

قوله : الأولی ، إذا کانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلک العدد متقدما علی ذلک الوقت أو متأخرا عنه تحیّضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحیض أو لم یکن.

إطلاق العبارة یقتضی عدم وجوب الاحتیاط إلی الثلاثة فی ذات العادة مطلقا ، وربما قیل بوجوبه علی من تقدم دمها العادة إلی أن تمضی الثلاثة ، أو یحضر الوقت. وهو ضعیف. وقد تقدم الکلام فی ذلک.

ص: 23

حیض ، وإن تجاوز جعلت العادة حیضا ، وکان ما تقدّمها استحاضة. وکذا لو رأت فی وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفی العادة وبعدها ، فإن لم یتجاوز فالجمیع حیض ، وإن زاد علی العشرة فالحیض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الثالثة : لو کانت عادتها فی کل شهر مرة واحدة عددا معینا فرأت فی شهر مرتین بعدد أیام العادة کان ذلک حیضا. ولو جاء فی کل مرة أزید من العادة لکان ذلک حیضا إذا لم یتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحیّضت بقدر عادتها وکان الباقی استحاضة.

ولا تترک هذه الصلاة إلا بعد مضی ثلاثة أیام علی الأظهر ، فإن فقدت التمیز فهنا مسائل ثلاث :

الأولی : ذکرت العدد ونسیت الوقت ، قیل : تعمل فی الزمان کلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحیض فی کل وقت یحتمل انقطاع الدم فیه ، وتقضی صوم عادتها.

______________________________________________________

ولا یخفی أنه علی هذا الاعتذار لا یظهر لاعتبار التمییز فائدة. ویمکن أن یقال باعتبار التمییز فی الطرف المنسی خاصة ، أو تخصیص المضطربة بالناسیة للوقت والعدد (1).

قوله : ولا تترک هذه الصلاة إلا بعد مضی ثلاثة أیام علی الأظهر.

الضمیر یعود إلی المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحکم بوجوب الاحتیاط علیها إنما یتم فی ناسیة الوقت ، أما ذاکرته فإنها تتحیض برؤیة الدم قطعا. وقد تقدم أنّ الأظهر تحیّض الجمیع برؤیة الدم إذا کان بصفة الحیض.

قوله : فإن فقدت التمییز فهنا مسائل ثلاث ، الأولی : ذکرت العدد ونسیت الوقت قیل : تعمل فی الزمان کلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحیض فی کل وقت یحتمل انقطاع الدم فیه ، وتقضی صوم عادتها.

القائل بذلک : هو الشیخ فی المبسوط (2) ، ولم یکتف بذلک بل أوجب علیها أیضا اجتناب ما تجتنبه الحائض ، أخذا بمجامع الاحتیاط. وذهب الأکثر إلی أنها تتخیر فی وضع عددها فی أی وقت شاءت من الشهر.

وموضع الخلاف ما إذا لم یحصل لها وقت معلوم فی الجملة ، بأن تضل العدد فی وقت

الثانیة : ذکرت الوقت ونسیت العدد ، فإن ذکرت أول حیضها أکملته ثلاثة ،

______________________________________________________

یزید نصفه عن ذلک العدد ، أو یساویه. أما لو زاد العدد علی نصف الزمان الذی تعلق به الإضلال ، فإنه یتعین کون الزائد وضعفه حیضا بیقین ، وحینئذ فلا تعمل فی الجمیع عمل المستحاضة.

مثال الأول : إذا أضلّت خمسة أو أربعة فی عشرة ، فإنه لا حیض لها بیقین ، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.

ومثال الثانی : ما إذا أضلّت ستة فی العشرة ، فإن الخامس والسادس حیض بیقین ، لاندراجهما بتقدیر تقدم الحیض وتأخره وتوسطه.

ومن هنا یعلم أحکام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحیض ستة وکنت أمزج أحد نصفی الشهر بالآخر بیوم ، فهذه أضلت ستة فی العشرة الأواسط ، فلها یومان حیض بیقین ، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الاولی من الشهر طهر بیقین ، ویتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلی العشرین ، فعلی الاحتیاط تجمع فی الأربعة الأولی (1) بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض ، وفی الأربعة الثانیة (2) بینهما وبین غسل الانقطاع عند کل صلاة. وعلی المشهور تضمّ إلی الیومین بقیة العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفریق. ورتّب علی ذلک ما یرد علیک من نظائر هذه الأمثلة.

قوله : الثانیة : ذکرت الوقت ونسیت العدد ، فإن ذکرت أول حیضها أکملته ثلاثة.

لتیقن کونها حیضا ، ویبقی الزائد عنها إلی تمام العشرة مشکوکا فیه ، فعلی الاحتیاط تجمع بین التکالیف الثلاثة ، وعلی القول برجوعها إلی الروایات تأخذ منها

وإن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة ، وعملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحیض فی کل زمان یفرض فیه الانقطاع ، وتقضی صوم عشرة أیام احتیاطا ، ما لم یقصر الوقت الذی عرفته.

______________________________________________________

ما تختاره ویکون الباقی استحاضة. ورجح المصنف فی المعتبر الاقتصار علی الثلاثة ، والتعبّد فی باقی الشهر ، أخذا بالمتیقن (1). وهو حسن.

قوله : وإن ذکرت آخره جعلته نهایة الثلاثة ، وعملت فی بقیة الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحیض فی کل زمان تفرض فیه الانقطاع.

الکلام فیه کما سبق فی ذاکرة الأول ، غیر أنها تقتصر فی السبعة المتقدمة علی أفعال المستحاضة ، لعدم إمکان الانقطاع.

ولو علمت وسط الحیض ، وهو ما بین الطرفین ، فإن ذکرت یوما واحدا حفّته بیومین حیضا متیقنا. ولو ذکرت یومین حفتهما بآخرین ، وکان الحکم فی بقیة الزمان کما تقدم.

ولو ذکرت وقتا فی الجملة فهو الحیض المتیقن ، فعلی الاحتیاط تکمّله عشرة ، تجمع فیها بین التکالیف الثلاثة ، أو تجعله نهایة عشرة تجمع فیها بین تکلیفی الحائض والمستحاضة خاصة. وعلی القول برجوعها إلی الروایات تجعله إحداهما (2) إن قصر عنها ، قبله أو بعده ، أو بالتفریق ، وإن ساوی إحداها (3) کان لها الاقتصار علیه.

قوله : وتقضی صوم عشرة أیام احتیاطا ، ما لم یقصر الوقت الذی عرفته عن العشرة.

کما لو تیقّنت أنّ حیضها یکون فی کل شهر فی التسعة الأولی ، فإنه لا یجب قضاء

ص: 27

الثالثة : نسیتهما جمیعا ، فهذه تتحیض فی کل شهر سبعة أیام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقیا.

______________________________________________________

العاشر ، أو فی الثمانیة الاولی ، فلا تقضی التاسع ، وهکذا. هذا إذا علمت انتفاء الکسر ، وإلاّ تعیّن علیها قضاء أحد عشر ، وزیادة یوم علی العدد المحفوظ ، لاحتمال التلفیق فیفسد الیومان.

قوله : الثالثة ، نسیتهما جمیعا فهذه تتحیض فی کل شهر سبعة أیام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقیا.

هذه هی المشهورة بین الفقهاء بالمتحیرة ، والقول برجوعها إلی الروایات هو المعروف من المذهب ، ونقل علیه فی الخلاف الإجماع (1) ، مع أنه أفتی فی المبسوط (2) بوجوب الاحتیاط علیها ، والجمع بین التکالیف. وکلا القولین مشکل.

أما الأول : فلضعف مستنده (3) بالإرسال ، وبأنّ فی طریقه محمد بن عیسی عن یونس (4). قال فی الذکری : والشهرة فی النقل والإفتاء بمضمونه حتی عدّ إجماعا تدفعهما (5). ویؤیده أنّ حکمة الباری أجلّ من أن یدع أمرا مبهما تعم به البلوی ، فی کل زمان ومکان ، ولم یبینه علی لسان صاحب الشرع.

وأما الثانی : فلما فیه من العسر والحرج المنفیین بالآیة (6) والروایة (7).

وأما الأحکام فنقول :

دم الاستحاضة إما أن لا یثقب الکرسف ، أو یثقبه ولا یسیل ، أو یسیل.

وفی الأول : یلزمها تغییر القطنة ، وتجدید الوضوء عند کل صلاة ، ولا تجمع بین صلاتین بوضوء واحد.

وفی الثانی : یلزمها مع ذلک تغییر الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة.

وفی الثالث : یلزمها مع ذلک غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بینهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بینهما.

______________________________________________________

ورجح المصنف فی المعتبر أنها تتحیض بثلاثة أیام ، وتصلی وتصوم بقیة الشهر استظهارا ، وعملا بالأصل فی لزوم العبادة (1). وهو متجه.

قوله : وأما أحکامها فنقول : دم الاستحاضة إما أن لا یثقب الکرسف ، أو یثقبه ولا یسیل ، أو یسیل ، وفی الأول یلزمها تغییر القطنة وتجدید الوضوء عند کل صلاة ولا تجمع بین الصلاتین بوضوء واحد ، وفی الثانی یلزمها مع ذلک تغییر الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفی الثالث یلزمها مع ذلک غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بینهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بینهما.

المشهور بین الأصحاب أنّ لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسط ، والکثرة ، فیجب علی المستحاضة أن تعتبر نفسها ، فإن لطّخ الدم باطن القطنة ولم یثقبها إلی ظاهرها ، فالاستحاضة قلیلة ، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم یسل منها إلی غیرها فمتوسطة ، وإلاّ فکثیرة. فهنا مسائل ثلاث :

الاولی : أن لا یثقب الدم الکرسف إلی ظاهره ، وقد ذکر المصنف أنه یجب علیها

______________________________________________________

تغییر القطنة ، والوضوء لکل صلاة.

أما وجوب تغییر القطنة : فعلّل بعدم العفو عن هذا الدم فی الصلاة ، قلیله وکثیره.

وهو غیر جید لما سیجی ء - ان شاء الله تعالی - من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه مطلقا. ویظهر من العلامة - رحمه الله - فی المنتهی دعوی الإجماع علی ذلک ، فإنه قال : ولا خلاف عندنا فی وجوب الإبدال (1) ، ولعله الحجة.

وأما الوضوء لکل صلاة : فقال فی المعتبر : إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبی عقیل : لا یجب فی هذه الحالة وضوء ولا غسل (2). والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام فی المستحاضة ، قال : « تصلی کل صلاة بوضوء ما لم ینفذ الدم » (3).

وفی الصحیح عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « وإن کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت ، ودخلت المسجد ، وصلّت کل صلاة بوضوء » (4).

واحتج ابن أبی عقیل - علی ما نقل عنه - بصحیحة ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلی الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ، وتصلی المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح ، وتصلی الفجر » (5). قال : وترک الوضوء یدل علی عدم وجوبه (6).

ص: 30

______________________________________________________

والجواب : أنّ هذه الروایة إنما تدل علی سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غیر محل النزاع.

وقوله - رحمه الله - : ولا تجمع بین صلاتین بوضوء تأکید للکلام السابق.

قال الشارح - قدس سره - : وفیه ردّ علی المفید - رحمه الله - حیث اکتفی بوضوء واحد للظهرین ، ووضوء للعشاءین کالغسل (1). وفیه نظر فإن المفید لا یقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرین والعشاءین فی هذا القسم ، وإنما اجتزأ به مع الغسل ، کما هو صریح عبارة المقنعة (2) وسیجی ء الکلام فیه.

الثانیة : أن یثقب الدم الکرسف ولا یسیل. وذکر المصنف أنه یجب علیها مع ذلک تغییر الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة. أما تغییر الخرقة فالکلام فیه کما سبق.

وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال فی المعتبر : إنه مذهب شیخنا المفید - رحمه الله - فی المقنعة ، والطوسی فی النهایة والمبسوط والخلاف ، والمرتضی ، وابنی بابویه (3).

ونقل عن ابن الجنید ، وابن أبی عقیل : أنهما سویّا بین هذا القسم وبین الثالث فی وجوب ثلاثة أغسال (4). وبه جزم المصنف فی المعتبر ، فقال : والذی ظهر لی : أنه إن ظهر الدم علی الکرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم یظهر لم یکن علیها غسل ، وکان علیها الوضوء لکل صلاة (5). ورجحه العلامة فی المنتهی أیضا (6). وإلیه ذهب شیخنا

______________________________________________________

المعاصر (1). وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن معاویة بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المستحاضة تنتظر أیامها فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها ، فإذا جازت أیامها ورأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح » (2).

وما رواه الکلینی - رحمه الله - فی الصحیح عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلی الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب ، فتصلی المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلی الفجر ، ولا بأس أن یأتیها بعلها إذا شاء ، إلاّ أیام حیضها فیعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم تفعله امرأة احتسابا إلا عوفیت من ذلک » (3). وهی مطلقة فی وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم یثقب دمها الکرسف بالنصوص المتقدمة فیبقی الباقی مندرجا فی الإطلاق.

ومثلها صحیحة صفوان بن یحیی ، عن أبی الحسن علیه السلام قال ، قلت له : جعلت فداک إذا مکثت المرأة عشرة أیام تری الدم ثم طهرت ، فمکثت ثلاثة أیام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلک ، أتمسک عن الصلاة؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بین صلاتین بغسل ، ویأتیها زوجها إذا أراد » (4).

ص: 32

______________________________________________________

احتج المفصلون بصحیحة الحسین بن نعیم الصحاف ، عن أبی عبد الله علیه السلام حیث قال فیها : « ثم لتنظر ، فإن کان الدم فیما بینها وبین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت کل صلاة ما لم تطرح الکرسف ، فإن طرحت الکرسف عنها وسال الدم وجب علیها الغسل. وإن طرحت الکرسف ولم یسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل علیها. قال : وإن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقی فإنّ علیها أن تغتسل فی کل یوم ولیلة ثلاث مرات » (1).

وصحیحة زرارة قال ، قلت : النفساء متی تصلی؟ قال : « تقعد قدر حیضها وتستظهر بیومین ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز الدم الکرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم یجز الکرسف صلّت بغسل واحد » (2).

والجواب عن الروایة الاولی : أنّ موضع الدلالة فیها قوله علیه السلام : « فإن طرحت الکرسف عنها وسال الدم وجب علیها الغسل ». وهو غیر محل النزاع ، فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم یحصل السیلان ، مع أنّه لا إشعار فی الخبر بکون الغسل للفجر ، فحمله علی ذلک تحکم ، ولا یبعد حمله علی الجنس ، ویکون تتمة الخبر کالمبیّن له.

وعن الروایة الثانیة : أنها قاصرة من حیث السند بالإضمار ، ومن حیث المتن : بأنها لا تدل علی ما ذکروه نصا ، فإنّ الغسل لا یتعیّن کونه لصلاة الفجر ، بل ولا للاستحاضة ، لجواز أن یکون المراد به غسل النفاس ، فیمکن الاستدلال بها علی المساواة بین القسمین.

ص: 33

______________________________________________________

الثالثة : أن یسیل الدم ، بأن یتعدّی الکرسف إلی غیره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب علی وجوب الأغسال الثلاثة فی هذا القسم ، وإنما الخلاف فی وجوب الوضوء معها ، وتعدّده بتعدد الصلاة ، فاقتصر الشیخ فی النهایة والمبسوط علی الأغسال (1) ، وکذا المرتضی (2) ، وابنا بابویه (3) ، وابن الجنید (4). وقال المفید - رحمه الله - : تصلی بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا علی الاجتماع ، وتفعل مثل ذلک فی المغرب والعشاء ، وتفعل مثل ذلک لصلاة اللیل والغداة (5).

ونقل عن ابن إدریس أنه أوجب علی هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لکل صلاة (6) ، وإلیه ذهب عامة المتأخرین ، تمسکا بعموم قوله تعالی : ( إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا ) (7). وهو متمسک ضعیف ، إذ من المعلوم تقیید الأمر بمن کان محدثا ، ولم یثبت کون الدم الخارج بعد الغسل علی هذا الوجه حدثا ، لأن ذلک إنما یستفاد بتوقیف الشارع ، وهو منتف.

وقد بالغ المصنف فی المعتبر فی نفی هذا القول والتشنیع علی قائله فقال : وظنّ غالط من المتأخرین أنه یجب علی هذه مع هذه الأغسال وضوء مع کل صلاة ، ولم یذهب إلی ذلک أحد من طائفتنا. ویمکن أن یکون غلطه لما ذکره الشیخ فی المبسوط والخلاف : إنّ المستحاضة لا تجمع بین فرضین بوضوء ، فظن انسحابه علی مواضعها ، ولیس علی ما ظن ،

______________________________________________________

بل ذلک مختص بالموضع الذی یقتصر فیه علی الوضوء (1).

ویدل علی الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلی العمومات الدالة علی ذلک ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة : « فإن جاز الدم الکرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل » (2). وفی صحیحة ابن سنان : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلی. » (3).

ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا علی حجة سوی عموم قوله علیه السلام : « فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (4) وقد تقدم الکلام علیه متنا وسندا (5).

وینبغی التنبیه لأمور :

الأول : اعتبار الجمع بین الصلاتین إنما هو لیحصل الاکتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت کل صلاة بغسل جاز قطعا ، وجزم فی المنتهی باستحبابه (6).

الثانی : اشترط جماعة من الأصحاب فی صحة صلاتها معاقبتها للغسل ، وهو حسن. ولا یقدح فی ذلک الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفی اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان ، أحدهما : نعم ، لاستمرار الحدث (7).

ص: 35

______________________________________________________

والثانی : لا ، للأصل ، وهو خیرة المختلف (1).

الثالث : قیل : المعتبر فی قلة الدم وکثرته بأوقات الصلاة ، وهو خیرة الشهید فی الدروس (2). وقیل : إنه کغیره من الأحداث ، متی حصل کفی فی وجوب موجبه ، واختاره الشهید فی البیان (3) ، وقواه جدی فی روض الجنان (4) ، تمسکا بإطلاق الروایات المتضمنة لکون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل (5) ، وبقوله علیه السلام فی خبر الصحاف : « فلتغتسل وتصلی الظهرین ثم لتنظر ، فإن کان الدم لا یسیل فیما بینها وبین المغرب فلتتوضأ ولا غسل علیها ، وإن کان إذا أمسکت یسیل من خلفه صبیبا فعلیها الغسل » (6).

وذکر شیخنا الشهید فی الذکری : إن هذه الروایة مشعرة باعتبار وقت الصلاة (7). وهو غیر واضح ، ولا ریب أنّ الأول أحوط (8).

ویتفرع علیهما : ما لو کثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلی الثانی یجب الغسل للکثرة المتقدمة ، وعلی الأول لا غسل علیها ما لم یوجد فی الوقت متصلا أو طارئا ، ولو تجددت الکثرة بعد صلاة الظهرین وانقطعت قبل الغروب وجب علیها الغسل علی الثانی دون الأول.

ص: 36

وإذا فعلت ذلک صارت بحکم الطاهر.

______________________________________________________

الرابع : لم یتعرض الأصحاب لبیان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة ، مع أنّ الحال قد یختلف بذلک. والظاهر أنّ المرجع فیهما إلی العادة.

قوله : وإذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهرة.

الظاهر أنّ المشار إلیه بذلک : جمیع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغییر القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.

والمراد من کونها بحکم الطاهر : أنّ جمیع ما یصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة یصح منها ، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ، ویأتیها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلک.

وفی جواز إتیانها قبله أقوال ، أظهرها : الجواز مطلقا ، وهو خیرة المصنف فی المعتبر (1) ، لعموم قوله تعالی ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (2) ، وقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « ولا بأس أن یأتیها بعلها متی شاء إلاّ فی أیام حیضها » (3) ، وفی صحیحة صفوان بن یحیی : « ویأتیها زوجها إذا أراد » (4).

وقیل بتوقفه علی الغسل خاصة (5) ، لقوله علیه السلام فی روایة عبد الملک بن أعین :

وإن أخلّت بذلک لم تصحّ صلاتها ، وإن أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها.

______________________________________________________

فی المستحاضة : « ولا یغشاها حتی یأمرها بالغسل » (1) وفی السند ضعف (2) ، وفی المتن احتمال لأن یکون الغسل المأمور به غسل الحیض.

وقیل باشتراط الوضوء أیضا (3) لقوله علیه السلام فی روایة زرارة وفضیل : « فإذا أحلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن یغشاها » (4) وهی مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذکر الوضوء لا تدل علی المطلوب ، بل ربما دلّت علی نقیضه ، إذ الظاهر أنّ المراد من حلّ الصلاة : الخروج من الحیض ، کما یقال : لا تحلّ الصلاة فی الدار المغصوبة ، فإذا خرجت حلّت ، فان معناه : زوال المانع الغصبی ، وإن افتقر بعد الخروج منها إلی الطهارة وغیرها من الشرائط.

قوله : وإن أخلّت بذلک لم تصحّ صلاتها.

وذلک لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم یعف عنها. وقد تقدم الکلام فی ذلک.

قوله : وإن أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها.

هذا مذهب الأصحاب ، والأصل فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار ، قال ، کتبت إلیه : امرأة طهرت من حیضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضة : من

______________________________________________________

الغسل لکل صلاتین ، فهل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب : « تقضی صومها ولا تقضی صلاتها ، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر فاطمة علیهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلک » (1). وهی مع کونها مضمرة ، متروکة الظاهر ، من حیث تضمّنها إیجاب قضاء الصوم دون الصلاة.

قال الشیخ فی التهذیب : قال محمد بن الحسن : لم یأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ علیها لکل صلاتین غسلا ، ولا تعلم ما یلزم المستحاضة ، فأما مع العلم بذلک والترک له علی العمد یلزمها القضاء (2).

وفیه إنه إن بقی الفرق بین الصوم والصلاة فالإشکال بحاله ، وإن حکم بالمساواة بینهما ونزل قضاء الصوم علی حالة العلم وعدم قضاء الصلاة علی حالة الجهل فتعسف ظاهر. وحملها شیخنا المعاصر علی أنّ المراد أنه لا یجب علیها قضاء جمیع الصلوات ، لأن منها ما کان واقعا فی الحیض (3) ، وهو بعید أیضا.

ویظهر من الشیخ فی المبسوط التوقف فی هذا الحکم ، حیث أسنده إلی روایة الأصحاب (4) ، وهو فی محله.

واعلم أنّ إطلاق العبارة یقتضی أنّ إخلال المستحاضة بشی ء من الأغسال مقتض لفساد الصوم ( وهو مشکل ، وقیدها الشارحون (5) بالأغسال النهاریة ، وقطعوا بعدم

ص: 39

______________________________________________________

توقف صوم الیوم علی غسل اللیلة المستقبلة وترددوا فی غسل اللیلة الماضیة ) (1).

وفصّل جدی فی روض الجنان فقال : والحق أنها إن قدّمت غسل الفجر لیلا أجزأها عن غسل العشاءین بالنسبة إلی الصوم ، وإن أخّرته إلی الفجر بطل الصوم هنا ( وإن لم نبطله لو لم یکن غیره ) (2) (3).

والمسألة محل توقف ، فإنّ الروایة مع تسلیم سندها إنما تدل علی فساد الصوم بترک الأغسال کلها ، فإثبات هذه الأحکام (4) مشکل. وکیف کان فیجب القطع بعدم وجوب تقدیم غسل الفجر علیه ، بل یکفی فعله للصلاة ، وأنّ الإخلال بما یجب علیها من الأغسال إنما یوجب القضاء خاصة ، والله أعلم.

وهنا مباحث :

الأول : نقل عن الشیخ أنه حکم بأنّ انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء (5).

وقیّده بعض الأصحاب بکونه انقطع للبرء ، أی الشفاء (6). وهو حسن ، لکن لا یخفی أنّ الموجب له فی الحقیقة هو الدم السابق علی الانقطاع ، لا نفس الانقطاع ، وأنّ دم الاستحاضة یوجب الوضوء تارة والغسل أخری ، فإسناد الإیجاب إلی الانقطاع ،

______________________________________________________

والاقتصار علی إیجاب الوضوء خاصة لا یستقیم.

قال فی الذکری : وهذه المسألة لم نظفر فیها بنص من قبل أهل البیت علیهم السلام ، ولکن ما أفتی به الشیخ هو قول العامة ، بناء منهم علی أنّ حدث الاستحاضة یوجب الوضوء لا غیر ، فإذا انقطع بقی علی ما کان علیه ، ولما کان الأصحاب یوجبون به الغسل فلیکن مستمرا (1). هذا کلامه - رحمه الله . ومحصله أنّ الحدث هو دم الاستحاضة ، فینبغی أن یترتب علیه مسببه ، وضوءا کان أو غسلا. ولو قلنا إنّ المعتبر فیه وقوعه فی أوقات (2) الصلاة وجب اعتباره هنا.

الثانی : لو توضأت ودمها بحاله ، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول فی الصلاة ، قال فی المبسوط (3) : استأنفت الوضوء ، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حکم الحدث ، ولو انقطع بعد الدخول فی الصلاة لم یجب الاستیناف ، لأنها دخلت فی الصلاة دخولا مشروعا ولا دلیل علی إیجاب الخروج. وفی الفرق نظر ، إذ الوجه المقتضی لوجوب الاستئناف فی الصورة الأولی موجود فی الثانیة ، لأن الحدث کما یمنع من ابتداء الدخول فی الصلاة یمنع من استدامتها ، والتمسک بالاستصحاب ضعیف کما سبق تقریره مرارا.ومال فی المعتبر إلی عدم وجوب الاستئناف مطلقا (4) ، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم یکن مؤثرا فی نقضها ، والانقطاع لیس بحدث. وهو متجه.

وما أورده علیه فی الذکری (5) ، من أنّ العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع

ص: 41

الفصل الرابع : فی النفاس

النفاس : دم الولادة ،

______________________________________________________

استمرار الدم لا مع الانقطاع ، مدفوع بعموم الإذن لها فی الصلاة بعد الوضوء ، المقتضی للعفو عما یخرج منها من الدم بعد ذلک مطلقا.

الثالث : یجب علی المستحاضة الاستظهار فی منع الدم من التعدی بقدر الإمکان ، کما یدل علیه الأمر فی الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وکذا یلزم من به السلس والبطن ، لقوله علیه السلام وقد سئل عن الرجل یقطر منه البول : « یجعل خریطة إذا صلی » (1).

قال فی المعتبر : ولا یجب علی من به السلس أو جرح لا یرقی أن یغیر الشداد عند کل صلاة ، وإن وجب ذلک فی المستحاضة ، لاختصاص الاستحاضة بالنقل ، والتعدی قیاس (2).

قوله : النفاس دم الولادة.

النفاس بالکسر : ولادة المرأة ، یقال : نفست المرأة ، ونفست ، بضم النون وفتحها ، وفی الحیض ، بالفتح لا غیر ، قاله الهروی فی الغریبین (3).

وهو مأخوذ إما من النفس : وهو الدم أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوی إلی معنی آخر ، وهو الدم الخارج من الرحم عقیب الولادة أو معها ، قاله الشیخ فی المبسوط والخلاف (4). وقال المرتضی فی المصباح : النفاس هو

______________________________________________________

الدم الذی تراه المرأة عقیب الولادة. ونحوه کلام الشیخ فی الجمل (1).

ومقتضی ذلک أنّ الخارج مع الولادة لا یکون نفاسا. وهو بعید ، لحصول المعنی المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فیتناوله إطلاق النصوص.

قال المصنف فی المعتبر بعد إیراد القولین : والتحقیق أنّ ما تراه مع الطلق لیس بنفاس ، وکذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد ، أما ما یخرج بعد ظهور شی ء من الولد فهو نفاس (2). وکأنه - رحمه الله - أراد بذلک رفع الخلاف ، وبه صرح فی المختلف فإنه قال : والظاهر أنه لا منافاة بینهما ، فإن کلام الشیخ فی الجمل محمول علی الغالب ، لا أنّ النفاس یجب أن یکون عقیب الولادة (3). وهو حسن.

وتصدق الولادة بخروج جزء مما یعدّ آدمیا ، أو مبدأ نشوء آدمی ، ولو کان مضغة مع الیقین ، علی ما قطع به المصنف وغیره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف فی المعتبر (4) ، والعلامة فی المنتهی (5) بعدم ترتب الحکم علیهما.

وقال فی الذکری : إنه لو فرض العلم بکونه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل کان نفاسا (6). وتوقف فیه بعض المحققین ، لانتفاء التسمیة (7). واعترضه جدی : بأنّه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم (8). وفیه : إنّ منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا ، وإن علم أنه علقة ، فالتوقف فی محله.

ص: 43

ولیس لقلیله حدّ ، فجائز أن یکون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم یکن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة کان طهرا.

______________________________________________________

قوله : ولیس لقلیله حدّ ، فجائز أن یکون لحظة واحدة.

هذا مذهب علمائنا وأکثر العامة ، لأن الشرع لم یقدره ، فیرجع فیه إلی الوجود ، ولما رواه علی بن یقطین فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام ، إنه سأله عن النفساء ، قال : « تدع الصلاة ما دامت تری الدم العبیط » (1).

قوله : ولو ولدت ولم تر دما لم یکن لها نفاس.

المراد أنها لم تر دما فی الأیام المحکوم بکون الدم الموجود فیها نفاسا. وقد أجمع الأصحاب علی أنّ النفاس لا یکون إلاّ مع الدم ، لأصالة البراءة مما لم یقم دلیل علی ثبوته.

وخالف فی ذلک بعض العامة ، فأوجب الغسل بخروج الولد (2) ، وجعله بعضهم حدثا أصغر (3). وکلاهما باطل ، لأنه إیجاب شی ء لا دلیل علیه. وحکی المصنف فی المعتبر : أنّ امرأة ولدت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فلم تر دما ، فسمّیت الجفوف (4).

قوله : ولو رأت قبل الولادة کان طهرا.

لأنه لیس بنفاس إجماعا ، ولا حیض عند المصنف ومن قال بمقالته (5). وعلی ما اخترناه یجب الحکم بکونه حیضا مع إمکانه.

وفی اشتراط تخلّل أقل الطهر بینه وبین النفاس قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو خیرة

وأکثر النفاس عشرة أیام علی الأظهر.

______________________________________________________

العلامة فی التذکرة والمنتهی(1)

قوله : وأکثر النفاس عشرة أیام علی الأظهر.

اختلف الأصحاب فی هذه المسألة ، فقال الشیخ فی النهایة : ولا یجوز لها ترک الصلاة ولا الصوم إلاّ فی الأیام التی کانت تعتاد فیها الحیض - ثم قال بعد ذلک - : ولا یکون حکم نفاسها أکثر من عشرة أیام(2) ، ونحوه قال فی الجمل والمبسوط(3)

وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : وأکثر النفاس ثمانیة عشر یوما - ثم قال - : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصی مدة النفاس عشرة أیام ، وعلیها أعمل لوضوحها عندی (4)

وقال المرتضی : أکثر أیام النفاس ثمانیة عشر یوما (5). وهو اختیار ابن الجنید(6) ، وابن بابویه فی کتابه(7). وقال ابن أبی عقیل فی کتابه المتمسک(8) : أیامها عند آل الرسول صلی الله علیه و آله أیام حیضها ، وأکثره أحد وعشرون یوما ، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلّت وصامت ، وإن لم ینقطع صبرت ثمانیة عشر یوما ، ثم استظهرت

______________________________________________________

بیوم أو یومین. وإن کانت کثیرة الدم صبرت ثلاثة أیام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت (1).

وذهب جماعة منهم : العلامة فی جملة من کتبه (2) ، والشهید فی الذکری (3) إلی أنّ ذات العادة المستقرة فی الحیض تتنفس بقدر عادتها ، والمبتدئة بعشرة أیام. واختار فی المختلف أنّ ذات العادة ترجع إلی عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانیة عشر یوما (4).

والأخبار الواردة فی هذه المسألة (5) مختلفة جدا علی وجه یشکل الجمع بینها ، فمنها : ما یدل علی أن أیام النفاس هی أیام الحیض ، وهی کثیرة ، فمن ذلک : ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « النفساء تکفّ عن الصلاة أیامها التی کانت تمکث فیها ، ثم تغتسل کما تغتسل المستحاضة » (6).

وفی الصحیح أیضا عن زرارة قال ، قلت له : النفساء متی تصلی؟ قال : « تقعد بقدر حیضها ، وتستظهر بیومین ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت » (7).

وفی الحسن عن الفضیل بن یسار وزرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : « النفساء تکفّ عن الصلاة أیام أقرائها التی کانت تمکث فیها ، ثم تغتسل وتعمل کما

ص: 46

______________________________________________________

تعمله المستحاضة » (1).

وفی الصحیح ، عن یونس بن یعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « النفساء تجلس أیام حیضها التی کانت تحیض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلی » (2).

وعن مالک بن أعین ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن النفساء یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من الدم؟ قال : « نعم إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر عدة أیام حیضها ثم تستظهر بیوم فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها ، یأمرها فتغتسل ثم یغشاها إن أحب » (3).

قال الشیخ فی التهذیب والاستبصار : وقد روینا عن ابن سنان أن أیام النفاس مثل أیام الحیض (4). ولم نقف علی هذه الروایة فی الکتابین.

ومنها : ما یدل علی أنّ أیام النفاس ثمانیة عشر یوما کصحیحة محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : کم تقعد النفساء حتی تصلّی؟ قال : « ثمانی عشرة سبع عشرة ، ثم تغتسل وتحتشی وتصلی » (5).

وصحیحة أخری له أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن النفساء

ص: 47

______________________________________________________

کم تقعد؟ فقال : « إن أسماء بنت عمیس أمرها رسول الله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بیومین » (1).

وصحیحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « تقعد النفساء تسع عشرة لیلة ، فإن رأت دما صنعت کما تصنع المستحاضة » (2).

وأجاب المصنف فی المعتبر عن هذه الروایات وما فی معناها : بأنها لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمنة للرجوع إلی العادة ، لأنها أکثر ، والکثرة أمارة الرجحان ، ولأن العمل بها أحوط للعبادة ، وأشبه بمقتضی الدلیل (3). وهو حسن.

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی (4) الأخبار بوجوه أقربها الحمل علی التقیة.

ویمکن الجمع بینهما أیضا بحمل الأخبار الواردة بالثمانیة عشر علی المبتدئة کما اختاره فی المختلف (5) ، أو بالتخییر بین الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلی انقضاء الثمانیة عشر.

وکیف کان ، فلا ریب فی أن للمعتادة الرجوع إلی العادة ، لاستفاضة الروایات الواردة بذلک وصراحتها. وإنما یحصل التردد فی المبتدئة خاصة من الروایات الواردة بالثمانیة عشر ، ومن أن مقتضی رجوع المعتادة إلی العادة کون النفاس حیضا فی المعنی ، فیکون أقصاه عشرة ، وطریق الاحتیاط بالنسبة إلیها واضح.

ص: 48

ولو کانت حاملا باثنین وتراخت ولادة أحدهما کان ابتداء نفاسها من الأول ، وعدد أیامها من وضع الأخیر.

______________________________________________________

وقد ورد فی المسألة روایات أخر دالة علی اعتبار ما زاد علی ذلک کصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « تقعد النفساء إذا لم ینقطع عنها الدم ثلاثین أربعین یوما إلی خمسین یوما » (1).

وصحیحة علی بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن الماضی عن النفساء وکم یجب علیها ترک الصلاة؟ قال : « تدع الصلاة ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوما ، فإذا رقّ وکانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله » (2).

وأجاب عنها الشیخ فی کتابی الأخبار بالحمل علی التقیة (3) ، وهو حسن.

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : والأخبار التی رویت فی قعودها أربعین یوما وما زاد إلی أن تطهر معلولة کلها ، وردت للتقیة ، لا یفتی بها إلا أهل الخلاف (4).

قوله : ولو کانت حاملا باثنین وتأخرت ولادة أحدهما کان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، وعدد أیامها من وضع الأخیر.

الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة کل منهما یحکم بکونه نفاسا مستقلا لتعدد العلة فیعطی کل نفاس حکمه ، فتکون نفساء من وضع الأول ، ومع ولادة الثانی یتحقق لها نفاس آخر فیعتبر العدد من وضعه. ویمکن تخلل الطهر بینهما کما إذا کانت ولادة الثانی بعد مضی أکثر النفاس من وضع الأول ، وإن کان بعیدا.

ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت فی العاشر کان ذلک نفاسا.

ولو رأت عقیب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله کان الدمان وما بینهما نفاسا.

ویحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض ، وکذا ما یکره لها.

______________________________________________________

قوله : ولو لم تر دما ثم رأت فی العاشر کان ذلک نفاسا.

هذا التفریع جید علی ما ذهب إلیه المصنف من اعتبار العشرة مطلقا ، والمتجه تفریعا علی ما اخترناه تقییدها بما إذا کانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع علی العاشر علی ما ذکره المصنف (1) وغیره (2).

واعلم ، أن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وهو محل إشکال ، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلی الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إلیها عرفا.

قوله : ویحرم علی النفساء ما یحرم علی الحائض.

هذا مذهب الأصحاب ، بل قال فی المعتبر : إنه مذهب أهل العلم کافة (3). ولعله الحجة ، وذکر جمع من الأصحاب (4) أن النفساء کالحائض فی جمیع الأحکام ، واستثنی من ذلک أمور :

الأول : الأقل ، إجماعا.

الثانی : الأکثر ، فإن فی أکثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحیض.

الثالث : إن الحیض قد یدل علی البلوغ بخلاف النفاس.

ولا یصحّ طلاقها. وغسلها کغسل الحائض سواء.

______________________________________________________

الرابع : انقضاء العدة بالحیض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرائن فی زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.

الخامس : أنه لا یشترط فی النفاسین مضی أقل الطهر کما فی التوأمین بخلاف الحیض.

السادس : أن النفساء لا ترجع إلی عادتها فی النفاس ولا إلی عادة نسائها بخلاف الحیض.

قوله : وغسلها کغسل الحائض سواء.

هذا مذهب العلماء کافة قاله فی المعتبر (1) ، ویدل علیه إطلاق الأمر بالغسل ، والکلام فی اکتفائها بالغسل عن الوضوء کما تقدم فی غسل الحیض (2).

الفصل الخامس

فی أحکام الأموات

وهی خمسة :

الأول : فی الاحتضار

ویجب فیه توجیه المیت إلی القبلة ، بأن یلقی علی ظهره ویجعل وجهه وباطن رجلیه إلی القبلة.

______________________________________________________

قوله : الفصل الخامس فی أحکام الأموات ، وهی خمسة ، الأول : الاحتضار.

الاحتضار : هو السوق - أعاننا الله علیه وثبتنا بالقول الصادق لدیه - سمّی به إما لحضور الملائکة عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنین عنده لیشیعوه ، أو لاستحضاره عقله کما ورد فی الحدیث (1).

قوله : ویجب فیه توجیه المیت إلی القبلة ، بأن یلقی علی ظهره ویجعل وجهه وباطن قدمیه إلی القبلة.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، قال جدّی - رحمه الله - : ومستنده من الأخبار السلیمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن یعقوب الکلینی - رحمه الله - عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم ، عن سلیمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام قال : « إذا مات لأحدکم میّت فسجّوه تجاه القبلة ، وکذلک إذا

______________________________________________________

غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فیکون مستقبل باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة » (1) وأما غیره من الأخبار التی استدل بها علی الوجوب فلا یخلو من شی ء إما فی السند أو الدلالة (2). هذا کلامه - رحمه الله .

ویمکن المناقشة فی هذه الروایة من حیث السند بإبراهیم بن هاشم حیث لم ینص علماؤنا علی توثیقه ، وبأن راویها وهو سلیمان بن خالد فی توثیقه کلام (3). ومن حیث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجیة تجاه القبلة إنما یکون بعد الموت لا قبله ، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب (4) منهم المصنف فی المعتبر (5) إلی الاستحباب ، استضعافا لأدلة الوجوب ، وهو متجه.

وکیفیة التوجیه ما ذکره المصنف - رحمه الله - من أنه یلقی علی ظهره ویجعل وجهه وباطن قدمیه إلی القبلة بحیث لو جلس لکان مستقبلا ، وقد ورد بذلک روایات کثیرة : منها : روایة سلیمان بن خالد المتقدمة. وما رواه الشیخ عن إبراهیم الشعیری ، عن غیر واحد ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، فی توجیه المیت قال : « تستقبل بوجهه القبلة

وهو فرض کفایة ، وقیل : هو مستحب.

______________________________________________________

وتجعل قدمیه مما یلی القبلة » (1).

ویسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمکان توجیهه فی حالة واحدة إلی الجهات المختلفة.

وهل یسقط بالموت أو یجب دوام الاستقبال به حیث یمکن؟ یحتمل الأول ، لصدق الامتثال ، وأصالة البراءة من الزائد. والثانی ، لإطلاق روایة سلیمان بن خالد المتقدمة وغیرها من الأخبار (2).

وقال فی الذکری : إنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته ، وأنّ الواجب أن یموت إلی القبلة ، قال : وفی بعضها احتمال دوام الاستقبال ، ونبّه علیه ذکره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن ، وإن اختلفت الهیئة عندنا (3).

ولم أقف علی ما ذکره - رحمه الله - من الأخبار المتضمنة للسقوط. وکیف کان فالأولی دوام الاستقبال به ، وینبغی أن یکون کحالة الاحتضار ، لأنه المستفاد من الروایات المتضمنة لذلک.

قوله : وهو فرض علی الکفایة.

اعلم : أنّ غرض الشارع قد یتعلق بتحصیل الفعل من کل واحد من المکلفین بعینه ،

ویستحب تلقینه الشهادتین ، والإقرار بالنبی والأئمة علیهم السلام ، وکلمات الفرج ،

______________________________________________________

ویسمی وجوبا علی الأعیان کالصلاة والصوم ، وقد یتعلق بتحصیله لا من مباشر معیّن ، ویسمی وجوبا علی الکفایة. وهل یجب علی الجمیع ویسقط بفعل البعض أو یجب علی البعض خاصة؟ قیل بالأول (1) ، لأن الجمیع إذا ترکوه یأثمون ، وقیل بالثانی ، لأنه لو وجب علی الجمیع لما سقط بفعل البعض ، وتحقیق المسألة فی الأصول. والظاهر بقاء الوجوب إلی أن یثبت وقوع الفعل شرعا ، وربما قیل بسقوطه بظن قیام الغیر به مطلقا (2) ، وهو ضعیف.

قوله : ویستحب تلقینه الشهادتین والإقرار بالنبی والأئمة علیهم السلام .

لا یخفی أن تلقینه الإقرار بالنبی صلی الله علیه و آله فی العبارة مکرر ، لأنه داخل فی تلقینه الشهادتین. ویدل علی هذا الحکم روایات : منها : ما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا حضرت المیت قبل أن یموت فلقنه شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شریک له ، وأن محمدا عبده ورسوله » (3).

وفی خبر أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « لقنوا موتاکم عند الموت شهادة أن لا إله إلاّ الله والولایة » (4).

قوله : وکلمات الفرج.

ونقله إلی مصلاه ،

______________________________________________________

روی زرارة فی الحسن ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « إذا أدرکت الرجل عند النزع فلقّنه کلمات الفرج : لا إله إلا الله الحلیم الکریم ، لا إله إلا الله العلی العظیم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضین السبع ، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم ، والحمد لله رب العالمین » (1).

ویستحب للمحتضر متابعة الملقّن فی ذلک ، لما رواه الحلبی فی الحسن ، عن الصادق علیه السلام : « إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله دخل علی رجل من بنی هاشم وهو یقضی ، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله : قل ذلک ، یعنی هذه الکلمات فقالها ، فقال رسول الله : الحمد لله الذی استنقذه من النار » (2).

ویستحب للمحتضر أن یقول : اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک ، واقبل منی الیسیر من طاعتک ، وروی عن الصادق علیه السلام أنه قال : « إذا حضرتم میتا فقولوا له هذا الکلام لیقوله » (3).

ولیکن آخر کلامه : لا إله إلا الله ، فقد روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » (4).

قوله : ونقله إلی مصلاه.

وهو الموضع الذی کان یکثر الصلاة فیه أو علیه ، وإنما یستحب ذلک إذا تعسّر علیه الموت واشتد به النزع لا مطلقا ، لما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن الصادق علیه

ویکون عنده مصباح إن مات لیلا ، ومن یقرأ القرآن. وإذا مات غمّضت عیناه ، وأطبق فوه ،

______________________________________________________

السلام ، قال : « إذا عسر علی المیت موته ونزعه قرّب إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه » (1).

وما رواه زرارة فی الحسن ، قال : « إذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلاه الذی کان یصلی فیه أو علیه » (2).

قوله : ویکون عنده مصباح ان مات لیلا.

ذکره الشیخان (3) ، واستدل علیه فی التهذیب بما روی أنه لما قبض أبو جعفر علیه السلام أمر أبو عبد الله علیه السلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد الله علیه السلام (4).

واعترضه المحقق الشیخ علی - رحمه الله - بأنّ ما دل علیه الحدیث غیر المدعی ، قال : إلاّ أن اشتهار الحکم بینهم کاف فی ثبوته ، للتسامح فی أدلة السنن (5).

وقد یقال : إنّ ما تضمنه الحدیث یندرج فیه المدعی ، أو یقال : إنّ استحباب ذلک یقتضی استحباب الإسراج عند المیت بطریق أولی ، فالدلالة واضحة ، لکن السند ضعیف جدا.

قوله : وإذا مات غمّضت عیناه ، وأطبق فوه.

لئلا یقبح منظره ، ولروایة أبی کهمش ، قال : حضرت موت إسماعیل بن جعفر

ومدّت یداه إلی جنبیه ، وغطی بثوب. ویعجّل تجهیزه إلا أن یکون حاله مشتبهة ، فیستبرأ بعلامات الموت ، أو یصبر علیه ثلاثة أیام.

ویکره أن یطرح علی بطنه حدید ،

______________________________________________________

علیه السلام وأبوه جالس عنده فلما حضره الموت شدّ لحییه ، وغمّضه ، وغطی علیه الملحفة (1).

قوله : ومدّت یداه إلی جنبیه.

ذکره الأصحاب ، قال فی المعتبر : ولا أعرف فیه نقلا عن أئمتنا علیهم السلام ، لکن لیکون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (2).

قوله : ویعجّل تجهیزه.

لا خلاف فی استحباب التعجیل ، وقد روی جابر عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : یا معشر الناس لا ألفینّ رجلا مات له میت لیلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له میت نهارا فانتظر به اللیل ، لا تنتظروا بموتاکم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلی مضاجعهم رحمکم الله تعالی ، قال الناس : وأنت یا رسول الله یرحمک الله » (3).

وهذا فی غیر من اشتبه موته ، أما من اشتبه فیجب التربص به إلی أن یتحقق موته ، وقد ذکر من علاماته : انخساف صدغیه ، ومیل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع کفه من ذراعه ، واسترخاء قدمیه ، إلی غیر ذلک من العلامات.

قوله : ویکره أن یطرح علی بطنه حدید.

ذکره المفید - رحمه الله - (4) ، وقال الشیخ فی التهذیب : سمعنا ذلک مذاکرة من

وأن یحضره جنب أو حائض. الثانی : فی التغسیل

وهو فرض علی الکفایة ، وکذا تکفینه ودفنه والصلاة علیه. وأولی الناس به أولاهم بمیراثه.

______________________________________________________

الشیوخ رحمهم الله (1).

قوله : وأن یحضره جنب أو حائض.

قال المصنف فی المعتبر : إنما أخرنا هذا الحکم وهو متقدم فی الترتیب ، لما وضعنا علیه قاعدة الکتاب من البدأة فی کل قسم بالواجب ، واتباعه بالندب ، وتأخر المکروه ، فاقتضی ذلک تأخیر هذا الحکم ، وبکراهة ذلک قال أهل العلم (2).

ویدل علیه روایات ، منها : روایة یونس بن یعقوب ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا تحضر الحائض المیت ولا الجنب عند التلقین ، ولا بأس أن یلیا غسله » (3) وعلل فی بعض الأخبار بأنّ الملائکة تتأذی بذلک (4).

قوله : الثانی ، التغسیل ، وهو فرض علی الکفایة وأولی الناس به أولاهم بمیراثه.

المراد أنّ من یرث أولی ممن لا یرث ، فالطبقة الاولی متقدمة علی الثانیة وهکذا ، ویمکن أن یراد بالأولویة فی المیراث کثرة النصیب فیه ، إذ یصدق علی الأکثر نصیبا أنه أولی بالمیراث ، لکن لم یعتبر الأصحاب ذلک کما سیجی ء تحقیقه.

وإذا کان الأولیاء رجالا ونساء فالرجال أولی ، والزوج أولی بالمرأة من کل أحد فی أحکامه کلّها.

______________________________________________________

والأصل فی هذه المسألة روایة غیاث بن إبراهیم الرزامی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علی علیهم السلام ، قال : « یغسل المیت أولی الناس به » (1) وهی مع ضعف سندها غیر دالة علی أنّ المراد بالأولویة الأولویة فی المیراث ، ولا یبعد أن یراد بالأولی بالمیت هنا أشد الناس به علاقة ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف.

قوله : وإذا کان الأولیاء رجالا ونساء فالرجال أولی.

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین کون المیت رجلا أو امرأة ، وبهذا التعمیم جزم المتأخرون ، وذکروا أنه لو کان المیت امرأة لا یمکن الولی الذکر مباشرة تغسیلها أذن للمماثل ، فلا یصح فعله بدون ذلک. وقیل : إن ذلک مخصوص بالرجل ، أما النساء فالنساء أولی بغسلهن (2). ورده جدی - رحمه الله - بعدم ثبوت مستنده (3).

وقد یقال : إنّ الروایة المتقدمة التی هی الأصل فی هذا الحکم إنما تتناول من یمکن وقوع الغسل منه ، ومتی انتفت دلالتها علی العموم وجب الرجوع فی غیر ما تضمنته إلی الأصل والعمومات.

قوله : والزوج أولی بالمرأة من کل أحد فی أحکامها کلّها.

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الزوج أحق بالمرأة حتی یضعها فی قبرها » (4).

______________________________________________________

قال فی المعتبر : ومضمون الروایة متفق علیه (1).

قلت : إن کانت المسألة إجماعیة فلا بحث ، وإلاّ أمکن المناقشة فیها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض بما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أیهما یصلی علیها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة علیها » (2) وأجاب الشیخ عن هذه الروایة بالحمل علی التقیة (3) ، وهو إنما یتم مع التکافؤ فی السند کما لا یخفی.

واختلف الأصحاب فی جواز تغسیل کل من الزوجین الآخر فی حال الاختیار ، فقال السید المرتضی فی شرح الرسالة (4) ، والشیخ فی الخلاف (5) ، وابن الجنید ، والجعفی (6) : یجوز لکل منهما تغسیل الآخر مجردا ، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال فی النهایة بالجواز أیضا إلا أنه اعتبر فیه کونه من وراء الثیاب (7) ، وقال فی کتابی الأخبار : إن ذلک مختص بحال الاضطرار دون الاختیار (8).

والأظهر جواز تغسیل کل منهما الآخر مجردا وإن کان الأفضل کونه من وراء القمیص کما فی مطلق التغسیل.

ص: 61

______________________________________________________

لنا : ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلح له أن ینظر إلی امرأته حین تموت؟ أو یغسلها إن لم یکن عندها (1) من یغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلی مثل ذلک من زوجها حین یموت؟ فقال : « لا بأس بذلک ، إنما یفعل ذلک أهل المرأة کراهة أن ینظر زوجها إلی شی ء یکرهونه » (2).

وفی الصحیح عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته [ فتموت ] یغسلها؟ قال : « نعم وامه وأخته ونحو هذا ، یلقی علی عورتها خرقة » (3) وفی الحسن ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال : « نعم ، إنما یمنعها أهلها تعصبا » (4).

ویدل علی أن الأفضل کونه من وراء الثیاب روایات کثیرة ، منها : صحیحة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسّله إلاّ النساء قال : « تغسله امرأته أو ذو قرابة إن کانت له ، وتصبّ النساء الماء علیه صبّا ، وفی المرأة إذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها » (5).

وصحیحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال : « نعم من

ص: 62

______________________________________________________

وراء الثوب » (1).

وصحیحة أبی الصباح الکنانی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلا النساء؟ قال : « یدفن ولا یغسل ، والمرأة تکون مع الرجل بتلک المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلاّ أن یکون زوجها معها ، فإن کان زوجها معها غسلها من فوق الدرع » (2).

والجمع بین الأخبار وإن أمکن بتقیید الأخبار المطلقة بهذه الأحادیث ، إلاّ أن حمل هذه علی الاستحباب أولی ، لظهور تلک الأخبار فی الجواز مطلقا ، وثبوت استحباب ذلک فی مطلق التغسیل علی ما سنبینه.

واعلم أنّ إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجة بین الحرة والأمة ، ولا بین الدائم والمنقطع. والمطلقة رجعیة زوجة بخلاف البائن.

قال فی الذکری : ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نکحت جاز لها تغسیله وإن کان الفرض بعیدا (3). وهو کذلک أخذا بالإطلاق.

ویجوز تغسیل السید لأمته قطعا ، والأظهر عدم جواز العکس مطلقا ، لانتقالها إلی غیره فحرم علیها النظر إلیه ، وربما فرّق بین أم الولد وغیرها ، لما روی من إیصاء زین العابدین علیه السلام أن تغسّله أم ولده (4) ، وفی الطریق ضعف.

ص: 63

ویجوز أن یغسل الکافر المسلم إذا لم یحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم.

وکذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة ولا ذو رحم.

______________________________________________________

قوله : ویجوز أن یغسل الکافر المسلم إذا لم یحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وکذا تغسل الکافرة المسلمة إذا لم تکن مسلمة ولا ذو رحم.

هذا الحکم ذکره الشیخان (1) وأتباعهما (2) ، واستدل علیه فی التهذیب بروایة عمار بن موسی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم ولیس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوی قرابته ، ومعه رجال نصاری ونساء مسلمات لیس بینه وبینهنّ قرابة ، قال : « یغتسل النصاری ثم یغسّلونه فقد اضطر » وعن المرأة المسلمة تموت ولیس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوی قرابتها ، ومعها نصرانیة ورجال مسلمون؟ قال : « تغتسل النصرانیة ثم تغسّلها » (3).

وروی عمرو بن خالد ، عن زید بن علی ، عن آبائه ، عن علیّ علیه السلام ، قال : « أتی رسول الله صلی الله علیه و آله نفر فقالوا : إنّ امرأة توفت معنا ولیس معها ذو محرم؟ فقال : کیف صنعتم؟ فقالوا : صببنا علیها الماء صبا فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا یمّمتموها؟ » (4) وهما ضعیفتا السند جدا.

ومن ثم توقف فی هذا الحکم المصنف فی المعتبر (5) ، واستقرب الدفن من غیر غسل ، لأن الغسل مفتقر إلی النیة ، والکافر لا تصح منه نیة القربة.

ویغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب إذا لم تکن مسلمة. وکذا المرأة.

ولا یغسل الرجل من لیست له بمحرم

______________________________________________________

والحق أنه متی ثبت نجاسة الذمی ، أو توقف الغسل علی النیة تعین المصیر إلی ما قاله فی المعتبر ، وإن نوزع فیهما أمکن إثبات هذا الحکم بالعمومات لا بخصوص هذین الخبرین.

قوله : ویغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب إذا لم تکن مسلمة ، وکذا المرأة.

المراد بالمحرم : من حرم نکاحه مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة. ومقتضی العبارة المنع من تغسیل الرجل محارمه فی حال الاختیار ، وجوّزه فی المنتهی من فوق الثیاب (1) ، والأظهر الجواز مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل ، وصحیحة منصور ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته [ فتموت ] یغسلها؟ قال : « نعم ، وامه وأخته ونحو هذا ، یلقی علی عورتها خرقة » (2).

والعجب أنّ العلامة فی المنتهی (3) استدل بهذا الخبر علی جواز الغسل من فوق الثیاب ، مع صراحته فی جواز التغسیل مجردا مع ستر العورة.

قوله : ولا یغسل الرجل من لیست بمحرم.

هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب ، ونقل علیه المصنف فی المعتبر الإجماع (4). وصرح الشیخ فی النهایة والمبسوط والخلاف بسقوط التیمم والحال هذه

______________________________________________________

أیضا (1) ، وبه قطع فی المعتبر ، قال : لأن المانع من الغسل مانع من التیمم وإن کان الاطلاع مع التیمم أقل ، لکن النظر محرّم قلیله وکثیره (2). وحکی عن المفید - رحمه الله - أنه أوجب التغسیل من وراء الثیاب (3) ، وعن ابن زهرة أنه شرط تغمیض العینین (4). والمعتمد سقوط الغسل والتیمم مع انتفاء المماثلة والمحرمیة مطلقا.

لنا : ما رواه الحلبی فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنه سأله عن المرأة تموت فی سفر ولیس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال : « تدفن کما هی بثیابها » وعن الرجل یموت ولیس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال : « یدفن کما هو فی ثیابه » (5).

وما رواه عبد الله بن أبی یعفور فی الصحیح قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال : « یلففنه لفّا فی ثیابه ویدفنه ولا یغسّلنه » (6).

وما رواه أبو الصباح الکنانی فی الصحیح أیضا ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : قال فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلاّ النساء ، قال : « یدفن ولا یغسل ، والمرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن ولا تغسل » (7) وهذه الأخبار صریحة فی سقوط

ص: 66

إلا ولها دون ثلاث سنین - وکذا المرأة - ویغسلها مجرّدة.

______________________________________________________

التغسیل ، وظاهرها سقوط التیمم أیضا وإلاّ لذکر ، إذ المقام مقام البیان.

وفی مقابل هذه الروایات روایتان ضعیفتا السند جدّا ، تضمنت إحداهما : « إن المرأة إذا ماتت بین رجال أجانب یصبّون علیها الماء من وراء الثیاب » (1). وتضمنت الأخری : « أنهم یغسلون منها ما أوجب الله تعالی علیه التیمم » (2). وضعفهما مع وجود المعارض السلیم یمنع من العمل بهما ، وحملهما الشیخ فی التهذیب علی الاستحباب (3) ، وهو مشکل.

قوله : إلا ولها دون ثلاث سنین ، وکذا المرأة.

أی : لا تغسل من لیس لها بمحرم إلاّ من کان له دون ثلاث سنین. وهذا الحکم مستثنی من منع تغسیل غیر المماثل ، وإطلاق العبارة یقتضی جواز ذلک اختیارا ، وشرط الشیخ فی النهایة فیه عدم المماثل (4) ، وجوز المفید (5) وسلار (6) للمرأة تغسیل ابن خمس سنین مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنین مجردة (7) ، ومنع المصنف فی المعتبر من تغسیل الرجل الصبیة مطلقا ، وجوز للمرأة تغسیل ابن الثلاث اختیارا أو اضطرارا ، فارقا بینهما بأن الشرع أذن فی اطلاع النساء علی الصبی ، لافتقاره إلیهن فی التربیة ، ولیس

______________________________________________________

کذلک الصبیة ، قال : والأصل حرمة النظر (1). وفیه نظر.

والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار ما رواه الکلینی - رحمه الله - عن أبی (2) النمیر مولی الحارث بن المغیرة النضری قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : حدثنی عن الصبی إلی کم تغسّله النساء؟ فقال : « إلی ثلاث سنین » (3).

وما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن أحمد بن یحیی مرسلا ، قال : روی فی الجاریة تموت مع الرجل ، فقال : « إذا کانت بنت أقل من خمس سنین أو ست دفنت ولم تغسل » (4) وقال ابن طاوس : إن لفظة « أقل » هنا وهم (5).

وحکی فی الذکری أنّ الموجود فی جامع محمد بن الحسن : إذا کانت بنت أکثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، فإن کانت بنت أقل من خمس غسّلت (6).

وکیف کان فالروایتان ضعیفتا السند جدا ، فلا یجوز التمسک بهما. ومع ذلک فلا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلی عدم ثبوت تحریم اللمس والنظر إلی الصغیر والصغیرة. ومن هنا تظهر قوة القول بالتحدید بالخمس.

وبالجملة فینبغی أن یکون ذلک تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقیق المسألة محل آخر.

ص: 68

وکل مظهر للشهادتین وإن لم یکن معتقدا للحق یجوز تغسیله ، عدا الخوارج والغلاة. والشهید الذی قتل بین یدی الإمام ومات فی المعرکة لا یغسل ولا یکفن ، ویصلّی علیه.

______________________________________________________

قوله : وکل مظهر للشهادتین وإن لم یکن معتقدا للحق یجوز تغسیله ، عدا الخوارج والغلاة.

خالف فی ذلک المفید - رحمه الله - فی المقنعة ، فقال : ولا یجوز لأحد من أهل الإیمان أن یغسل مخالفا للحق فی الولایة ، ولا یصلی علیه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلی ذلک من جهة التقیة (1).

واستدل له الشیخ فی التهذیب بأن المخالف لأهل الحق کافر ، فیجب أن یکون حکمه حکم الکفار إلاّ ما خرج بالدلیل. وإذا کان غسل الکافر لا یجوز فیجب أن یکون غسل المخالفین أیضا غیر جائز. ثم قال : والذی یدل علی أنّ غسل الکافر لا یجوز إجماع الأمة ، لأنه لا خلاف بینهم فی أنّ ذلک محظور فی الشریعة (2).

والمسألة قویة الإشکال ، وإن کان الأظهر عدم وجوب تغسیل غیر المؤمن.

ویلحق بالمسلم : الطفل المتولد منه ، والمجنون ، ومسبیّة فی قول مشهور ، ولقیط دار الإسلام. قیل : وکذا دار الکفر إذا أمکن تولده من مسلم (3) ، وللنظر فی هذا مجال.

قوله : والشهید الذی قتل بین یدی الإمام ومات فی المعرکة لا یغسل ولا یکفن ویصلّی علیه.

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ، بل قال فی المعتبر : إنه إجماع أهل العلم خلا

______________________________________________________

سعید بن المسیب والحسن ، فإنهما أوجبا غسله ، لأن المیت لا یموت حتی یجنب. قال : ولا عبرة بکلامهما (1).

وقد أطلقت الشهادة فی الأخبار علی المقتول دون أهله وماله ، وعلی المطعون (2) والغریق وغیرهم. والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلک. وفسره المصنف بأنه المقتول بین یدی الإمام إذا مات فی المعرکة. والمراد بقتله بین یدی الإمام : قتله فی عسکره ، وبموته فی المعرکة : موته فی موضع القتال.

والأصل فی هذه المسألة من طریق الأصحاب ما رواه الشیخ فی الحسن عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه ، ولا یغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثم یموت بعد ، فإنه یغسّل ویکفّن ویحنّط. إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کفّن حمزة علیه السلام فی ثیابه ولم یغسله ولکنه صلی علیه » (3).

وفی الحسن عن إسماعیل بن جابر وزرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قلت له : کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال : « نعم فی ثیابه بدمائه ، ولا یحنّط ولا یغسّل ویدفن کما هو » (4) وفی هاتین الروایتین مخالفة لما ذکره المصنف فی هذا الکتاب وغیره من الأصحاب من وجهین :

أحدهما : أنهما متناولتان لکل مقتول فی سبیل الله ، فیشمل من قتل بین یدی الإمام وغیره ممن قتل فی عسکر المسلمین إذا دهمهم عدو یخاف منه علی بیضة الإسلام

ص: 70

وکذا من وجب علیه القتل یؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا یغسل بعد ذلک.

______________________________________________________

واضطروا إلی قتاله ، فلا وجه لقصر الحکم علی من قتل بین یدی الإمام. وبما ذکرناه قطع المصنف فی المعتبر ، فإنه قال بعد أن عزی اشتراط ذلک إلی الشیخین : والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد یجب الجهاد وإن لم یکن الإمام علیه السلام موجودا. ثم قال : واشتراط ما ذکره الشیخان زیادة لم تعلم من النص (1).

وثانیهما : أن ظاهر الروایة الاولی أنّ وجوب التغسیل فی الشهید منوط بإدراک المسلمین إیاه وبه رمق ، وأن من لم یدرک کذلک یسقط تغسیله وإن لم یمت فی المعرکة ، وهو خلاف ما ذکره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت فی المعرکة وعدمه.

واعلم أنّ إطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین الصغیر والکبیر ، ولا بین المقتول بالحدید وغیره ، ولا بین من عاد سلاحه إلیه فقتله وغیره (2).

وفی الفرق بین الجنب وغیره قولان ، أظهرهما : العدم ، لإطلاق النص. ونقل عن المرتضی - رحمه الله - أنه أوجب تغسیل الجنب (3) ، وهو ضعیف.

قوله : وکذا من وجب علیه القتل یؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا یغسل بعد ذلک.

المراد أمره بأن یغتسل غسل الأموات ثلاثا مع الخلیطین ، وکذا یجب أمره بالحنوط

وإذا وجد بعض المیت ، فإن کان فیه الصدر أو الصدر وحده غسّل وکفّن وصلّی علیه ودفن.

______________________________________________________

کما صرح به الشیخ (1) وأتباعه (2). وزاد ابنا بابویه (3) والمفید (4) - رحمهم الله - تقدیم التکفین أیضا.

والمستند فی ذلک کله روایة مسمع کردین ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « المرجوم والمرجومة یغسّلان ویحنطان ویلبسان الکفن قبل ذلک ، ثم یرجمان ویصلی علیهما. والمقتص منه بمنزلة ذلک ، یغتسل ویتحنط ویلبس الکفن ویصلی علیه » (5).

وهی ضعیفة السند جدا. لکن قال فی المعتبر : إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلک ، وإنه لا یعلم فیه للأصحاب خلافا (6).

وأما عدم وجوب تغسیل من هذا شأنه بعد ذلک فظاهر ، لعدم مشروعیة التعدد.

وفی وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد ، أقربه : العدم ، لأن الغسل إنما یجب بمس المیت قبل غسله ، وهذا قد غسل.

قوله : وإذا وجد بعض المیت فإن کان فیه الصدر أو الصدر وحده غسّل وکفّن وصلّی علیه ودفن.

هذا الحکم ذکره الشیخ (7) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة

______________________________________________________

- رحمه الله - فی جملة من کتبه أنّ صدر المیت کالمیت فی جمیع أحکامه (1).

واستدل علیه بروایة الفضل بن عثمان الأعور عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة ، قال : « دیته علی من یوجد فی قبیلته صدره ویداه ، والصلاة علیه » (2).

ومرسلة أحمد بن محمد بن عیسی رفعه ، قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلّی علی العضو الذی فیه القلب » (3) وهاتان الروایتان - مع ضعف سندهما - إنما تدلان علی وجوب الصلاة علی الصدر والیدین ، أو العضو الذی فیه القلب خاصة ، واستلزام ذلک لوجوب الغسل والتکفین ممنوع.

واعلم أنا لم نقف فی حکم الأبعاض علی شی ء من النصوص التی یعتمد علیها سوی روایتین : روی إحداهما علی بن جعفر فی الصحیح ، عن أخیه أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته عن الرجل یأکله السبع والطیر فیبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال : « یغسّل ویکفّن ویصلی علیه ویدفن ، وإذا کان المیت نصفین صلی علی النصف الذی فیه القلب » (4).

والأخری رواها محمد بن مسلم فی الحسن ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « إذا قتل قتیل فلم یوجد إلاّ لحم بلا عظم لم یصل علیه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلی

ص: 73

وإن لم یکن وکان فیه عظم غسل ولفّ فی خرقة ودفن ،

______________________________________________________

علیه » (1).

ومقتضی الروایة الأولی أن الباقی جمیع عظام المیت ، لأن إضافة الجمع تفید العموم ، وأن الصلاة إنما تجب علی النصف الذی فیه القلب. وظاهر الثانیة وجوب الصلاة علی مطلق العظم ، ویمکن حملها علی الاستحباب.

والأجود : إلحاق عظام المیت به فی جمیع الأحکام إلاّ الحنوط لعدم ذکره فی الخبر ، ووجوب الصلاة علی النصف الذی فیه القلب خاصة. وإلحاق ما فیه القلب مطلقا أو الصدر والیدان بذلک - کما ذکره فی المعتبر (2) - أحوط ، لورود الأمر بالصلاة علیهما فی الخبرین الأولیین (3) وإن ضعف سندهما.

قوله : وإن لم یکن وکان فیه عظم غسل ولف فی خرقة ودفن.

هذا الحکم ذکره الشیخان (4) وأتباعهما (5). واحتج علیه فی الخلاف (6) بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف فی ذلک علی نص. لکن قال جدی - قدس سره - : إنّ نقل الإجماع من الشیخ کاف فی ثبوت الحکم ، بل ربما کان أقوی من النص (7). وهو مناف لما صرح به - رحمه الله - فی عدة مواضع من التشنیع علی مثل هذا الإجماع والمبالغة فی إنکاره. وقد تقدم منا البحث فی ذلک مرارا.

ص: 74

وکذا السقط إذا کان له أربعة أشهر فصاعدا.

______________________________________________________

قال فی الذکری : ویلوح ما ذکره الشیخان من خبر علی بن جعفر (1) ، لصدق العظام علی التامة والناقصة (2). وهو غیر جید ، لما بیناه من وجوب حملها علی التامة. علی أنه لو سلم تناولها للناقصة لم یتم الاستدلال بها علی ما ذکره الشیخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصریحهما بنفیها.

وظاهر العبارة أنّ الحکم مقصور علی المبانة من المیت خاصة ، وبه صرح فی المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحی بغیر غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلی علیها (3).

واستقرب الشهید - رحمه الله - فی الذکری مساواتها للمبانة من المیت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم یحصل فیها الموت بخلاف القطعة (4). وهو ضعیف وجوابه قاصر.

قوله : وکذا السقط إذا کان له أربعة أشهر فصاعدا.

أی یجب تغسیله الغسل المعهود ولفّه فی خرقة ودفنه. وأوجب الشهید (5) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (6) تکفینه بالقطع الثلاث وتحنیطه أیضا.

والمستند فی ذلک مرفوعة أحمد بن محمد ، قال : « إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » (7).

وموثقة سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت

وإن لم یکن فیه عظم اقتصر علی لفّه فی خرقة ودفنه ، وکذا السقط إذا لم تلجه الروح.

______________________________________________________

خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال : « نعم کل ذلک یجب إذا استوی » (1).

قال فی المعتبر : ولا یطعن علی الروایتین بانقطاع سند الاولی وضعف سماعة فی طریق الثانیة ، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما (2). وفیه ما فیه.

ثم لا یخفی أنّ الحکم فی الروایة الثانیة وقع معلقا علی استواء الخلقة لا علی بلوغ الأربعة ، اللهم إلاّ أن یدعی التلازم بین الأمرین ، وإثباته مشکل. ومقتضاها وجوب التکفین بالقطع الثلاثة ، لأنه المتبادر من الکفن عند الإطلاق.

أما الصلاة علیه فإنها غیر واجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا ، قاله فی المعتبر (3).

قوله : فإن لم یکن فیه عظم اقتصر علی لفّه فی خرقة ودفنه.

الأظهر عدم وجوب اللف کما اختاره فی المعتبر (4) ، لانتفاء الدلیل علیه رأسا.

قوله : وکذا السقط إذا لم تلجه الروح.

أی یجب لفه فی خرقة ودفنه. وینبغی أن یکون المرجع فی معرفة ذلک إلی قول أهل الخبرة. وذکر الشارح - رحمه الله - أنّ المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنّه عن أربعة أشهر (5). وهو ظاهر المصنف هنا وفی النافع (6) وصریح المعتبر ، فإنه قال فیه : ولو کان للسقط أقل من أربعة أشهر لم یغسل ولم یکفن ولم یصل علیه بل یلف فی خرقة ویدفن ، ذکر ذلک الشیخان ، وهو مذهب العلماء خلا ابن سیرین ولا عبرة فی خلافه ،

ص: 76

وإذا لم یحضر المیت مسلم ولا کافر ولا محرم من النساء دفن بغیر غسل ، ولا تقربه الکافرة. وکذا المرأة. وروی أنهم یغسلون وجهها ویدیها.

______________________________________________________

لأن المعنی الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا (1). ثم استدل علیه من طریق الأصحاب بما رواه الشیخ عن محمد بن الفضیل ، قال : کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام أسأله عن السقط کیف یصنع به؟ قال : « السقط یدفن بدمه فی موضعه » (2). وهذه الروایة مع ضعف سندها خالیة من ذکر اللف فی الخرقة ، بل الظاهر أنه یدفن مجردا.

قوله : وإذا لم یحضر المیت مسلم ولا کافر ولا محرم من النساء دفن بغیر غسل ، ولا تقربه الکافرة ، وکذا المرأة ، وروی أنهم یغسّلون وجهها ویدیها.

قد تقدم البحث فی ذلک ، وأنّ الأظهر أنه متی تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغیر غسل ولا تیمم.

وأما الروایة التی أشار إلیها المصنف فهی روایة المفضل بن عمر قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک ما تقول فی امرأة تکون فی السفر مع الرجال لیس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما یصنع بها؟ قال : « یغسل منها ما أوجب الله علیه التیمم ، ولا تمس ولا یکشف لها شی ء من محاسنها التی أمر الله بستره » قلت : وکیف یصنع بها؟ قال : « یغسل بطن کفیها ، ثم یغسل وجهها ، ثم یغسل ظهر کفیها » (3) وهی ضعیفة السند جدا ، وفی مقابلها أخبار صحیحة دالة علی خلاف ما تضمنته هی (4) ، فوجب اطراحها رأسا.

ویجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ،

______________________________________________________

قوله : ویجب إزالة النجاسة أولا.

أی قبل الشروع فی الغسل. وهذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب بل قال فی المنتهی : إنه لا خلاف فیه بین العلماء (1). ویدل علیه روایات منها : قوله علیه السلام فی روایة الکاهلی : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » (2).

وفی روایة یونس : « واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة » (3).

وقد یناقش فی هذا الحکم بأنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، وهو غیر معقول.

ویجاب بعدم الالتفات إلی هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحکم بالنص والإجماع. أو یقال : إنّ النجاسة العارضة إنما تطهر بما یطهر غیرها من النجاسات ، بخلاف نجاسة الموت ، فإنما تزول بالغسل وإن لم یکن مطهرا لغیرها من النجاسات ، فاعتبر إزالتها أولا لتطهّر المیت بالغسل. وهذا أولی مما ذکره فی المعتبر من أنّ تقدیم الإزالة لئلاّ ینجس ماء الغسل بملاقاتها ، أو لأنه إذا وجب إزالة الحکمیة فالعینیة أولی (4).

قال جدی - قدس سره - : وهذا الإشکال منتف علی قول السید المرتضی - رضی الله عنه - لأنه ذهب إلی کون بدن المیت لیس بخبث ، بل الموت عنده من قبیل

ثم یغسل بماء السدر ، یبدأ برأسه ثم بجانبه الأیمن ثم الأیسر ،

______________________________________________________

الأحداث کالجنابة ، فحینئذ یجب إزالة النجاسة الملاقیة لبدن المیت کما إذا لاقت بدن الجنب (1). هذا کلامه - رحمه الله - ، ومقتضاه أنه لا یجب تقدیم الإزالة علی الشروع فی الغسل ، بل یکفی طهارة کل جزء من البدن قبل غسله ، وهو خلاف ما صرحوا به هنا. مع أنّ فی تحقق الخلاف فی نجاسة بدن المیت نظرا ، فإن المنقول عن المرتضی - رحمه الله - عدم وجوب غسل المس (2) ، لا عدم نجاسة المیت. بل حکی المصنف فی المعتبر عنه فی شرح الرسالة التصریح بنجاسته (3). وعن الشیخ فی الخلاف أنه نقل علی ذلک إجماع الفرقة (4). وسیجی ء تتمة الکلام فیه إن شاء الله.

قوله : ثم یغسل بماء السدر ، یبدأ برأسه ثم بجانبه الأیمن ثم الأیسر.

مذهب الأصحاب - خلا سلاّر (5) - : أنه یجب تغسیل المیت ثلاث غسلات : بماء السدر ، ثم بماء الکافور ، ثم بماء القراح. وحجتهم فی ذلک الأخبار المستفیضة عن أئمة الهدی علیهم السلام . فمن ذلک ما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک وبینه ثوبا یستر عورته ، إما قمیصا أو غیره ، ثم تبدأ بکفیه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأیمن. فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظیفة فلفّها علی یدک الیسری ، ثم ادخل یدک من تحت الثوب الذی علی فرج المیت فاغسله من غیر أن تری عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخری بماء وکافور وشی ء من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة

______________________________________________________

أخری » (1).

وما رواه ابن مسکان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن المیت فقلت : أغسله بماء وسدر؟ ثم أغسله علی أثر ذلک غسلة اخری بماء وکافور وذریرة إن کانت؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده کله؟ قال : « نعم ». قلت : یکون علیه ثوب إذا غسّل؟ قال : « إن استطعت أن یکون علیه قمیص تغسله من تحته » (2). والأخبار فی ذلک کثیرة جدا.

واحتجاج سلار (3) علی وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ، وبقوله علیه السلام - وقد سئل عن المیت یموت وهو جنب - : « یغسل غسلا واحدا » (4) ضعیف.

والأظهر وجوب الترتیب فی الغسلات وبینها. وقول ابن حمزة (5) باستحباب الترتیب بینها ضعیف.

وذکر جماعة من المتأخرین (6) أنه یسقط الترتیب فی الغسل بغمس المیت فی الماء غمسة واحدة ، تعویلا علی روایة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال :

ص: 80

______________________________________________________

« غسل المیت مثل غسل الجنب » (1). وهی ضعیفة السند (2) ، فالخروج بها عن مقتضی الأخبار المستفیضة الواردة فی کیفیة الغسل مشکل.

ویجب فی هذا الغسل النیة کغیره من الأغسال عند أکثر الأصحاب. ونقل عن المرتضی - رحمه الله - التصریح بعدم الوجوب (3) ، لأن هذا الغسل تطهیر للمیت من نجاسة الموت ، فکان کغسل الثوب. وتردد فی المعتبر (4). وهو فی محله.

وکیف کان ، فینبغی القطع بالاکتفاء بنیة واحدة للأغسال الثلاثة ، لأنه فی الحقیقة فعل واحد مرکب منها.

ویعتبر فی النیة وقوعها من الغاسل ، أعنی الصابّ للماء ، لأنه الغاسل حقیقة. ولو اشترک جماعة فی غسله ، فإن ترتبوا بأن غسل کل واحد بعضها اعتبرت النیة من کل واحد عند أول فعله ، لامتناع ابتناء فعل مکلف علی نیة مکلف آخر. وإن اجتمعوا فی الصبّ فالظاهر اعتبار النیة من الجمیع ، لأن الغسل مستند إلی جمیعهم ولا أولویة ولو کان بعضهم یصبّ الماء والبعض یقلب اعتبرت نیة الصابّ ، واکتفی فی الذکری بنیة المقلب (5). وهو بعید (6).

ص: 81

وأقلّ ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم ، وقیل : مقدار سبع ورقات وبعده بماء الکافور علی الصفة ، وبماء القراح أخیرا کما یغتسل من الجنابة.

______________________________________________________

قوله : وأقلّ ما یلقی فی الماء من السدر ما یقع علیه الاسم ، وقیل : مقدار سبع ورقات ، وبعده بماء الکافور علی الصفة المذکورة. وبماء القراح أخیرا ، کما یغتسل من الجنابة.

المشهور بین الأصحاب أنه یکفی من الخلیط أعنی السدر والکافور مسماه وقدّر المفید (1) - رحمه الله - السدر برطل ، وابن البراج برطل ونصف (2) ، واعتبر بعضهم سبع ورقات (3). والأصح اعتبار ما یصدق علیه الاسم ، أعنی ما یتحقق معه کون ذلک الماء ماء سدر وماء کافور. فلو کان السدر ورقا غیر مطحون ولا ممروس لم یجز ، وکذا لو کان قلیلا علی وجه لا یصدق علی الماء الذی قد وضع فیه الاسم المذکور.

ولو خرج الماء بالخلیط عن کونه مطلقا ففی جواز التغسیل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب علی ترغیة السدر - کما نقله فی الذکری (4) - یقتضیان الجواز.

والمراد بالقراح هنا : الماء المطلق ، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والکافور وإن بقی الإطلاق (5). وربما قیل باشتراط خلوه من کل شی ء حتی التراب (6) ، ولا وجه له.

وفی وضوء المیت تردد ، والأشبه أنه لا یجب. ولا یجوز الاقتصار علی أقل من الغسلات المذکورة ، إلا عند الضرورة.

______________________________________________________

قوله : وفی وضوء المیت تردد ، والأشبه أنه لا یجب.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ویدل علیه مضافا إلی الأصل. النقل المستفیض عن أهل البیت علیهم السلام فی کیفیة الغسل وانتقالهم من تلیین أصابعه وغسل یدیه إلی غسل رأسه وجسده ، ومن غسله إلی تکفینه من غیر ذکر الوضوء (1). بل صحیحة یعقوب ابن یقطین کالصریحة فی ذلک ، فإنه قال : سألت العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت ، أفیه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : « غسل المیت : یبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ، ثم یغسل وجهه ورأسه بالسدر » إلی أن قال : « ثم یغسل الذی غسله یده قبل أن یکفنه إلی المنکبین ، ثم إذا کفنه اغتسل » (2).

ونقل عن ظاهر أبی الصلاح القول بالوجوب (3) ، لمرسلة ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فی کل غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة » (4).

وأجاب عنها المصنف فی المعتبر بعدم الصراحة فی الوجوب ، فإنه کما یحتمله کذا یحتمل الاستحباب (5). ولا یخفی أنّ هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الروایة علی وجوب الوضوء مع الغسل فی غیر موضع کما بیناه.

ولو عدم الکافور والسّدر غسل بالماء. وقیل : لا تسقط الغسلة بفوات ما یطرح فیها ، وفیه تردد.

______________________________________________________

والأولی الطعن فیها من حیث السند بالإرسال وإن کان المرسل لها ابن أبی عمیر.وقد بینا ذلک کله فیما سبق.

نعم یمکن أن یستدل لأبی الصلاح بصحیحة حریز ، قال : أخبرنی أبو عبد الله علیه السلام ، قال : « المیت یبدأ بفرجه ثم یوضأ وضوء الصلاة » (1) الحدیث ، فإن الجملة الخبریة هنا بمعنی الأمر وهو حقیقة فی الوجوب. ویجاب بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأدلة.

قوله : ولو عدم الکافور والسّدر غسل بالماء القراح. وقیل : لا تسقط الغسلة بفوات ما یطرح فیها ، وفیه تردد.

منشأ التردد : من تعذر المأمور به - أعنی تغسیله بماء السدر وماء الکافور - المقتضی لسقوط التکلیف به ، ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث علی هیئتها ، وهی کون الاولی بماء السدر ، والثانیة بماء الکافور ، والثالثة بالقراح ، فیکون مطلق الغسلات واجبا ، ضرورة استلزام وجوب المرکب وجوب أجزائه. ویتوجه علی هذا أنّ المتحقق فی ضمن المقید حصة من المطلق مقومة له لا نفس الماهیة کما هو الظاهر. ومن هنا یظهر قوة القول بالاکتفاء بالغسلة الواحدة ، کما جزم به فی المعتبر (2).

ولو وجد الخلیطان قبل الدفن ففی وجوب إعادة الغسل وجهان : أحوطهما ذلک ، وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال ، المقتضی للإجزاء.

ولو خیف من تغسیله تناثر جلده - کالمحترق والمجدور - یتیمم بالتراب کما یؤمم الحی العاجز.

______________________________________________________

قوله : ولو خیف من تغسیله تناثر جلده - کالمحترق والمجدور - یمّم بالتراب.

هذا مذهب الأصحاب ، قال الشیخ فی التهذیب : وبه قال جمیع الفقهاء إلاّ الأوزاعی (1). واستدل علیه بما رواه عن عمرو بن خالد ، عن زید بن علی ، عن آبائه ، عن علی علیه السلام قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا : یا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلّخ ، فقال : یمّموه » (2). وهی ضعیفة السند باشتمالها علی جماعة من الزیدیة. فإن کانت المسألة إجماعیة علی وجه لا یجوز مخالفته فلا بحث ، وإلاّ أمکن التوقف فی ذلک ، لأن إیجاب التیمم زیادة تکلیف ، والأصل عدمه. خصوصا إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة ، کما یقوله المرتضی - رحمه الله - (3).

وربما ظهر من بعض الروایات عدم الوجوب أیضا ، کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبی الحسن علیه السلام : فی الجنب والمحدث والمیت إذا حضرت الصلاة ولم یکن معهم من الماء إلاّ بقدر ما یکفی أحدهم ، قال : « یغتسل الجنب ، ویدفن المیت (4) ، ویتیمم الذی هو علی غیر وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فریضة وغسل المیت سنة ، والتیمم للآخر جائز » (5). ومع ذلک فالعمل علی المشهور. وینبغی القطع

وسنن الغسل أن یوضع علی ساجة مستقبل القبلة ،

______________________________________________________

بالاکتفاء بتیمم واحد ، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعید (1).

قوله : وسنن الغسل أن یوضع علی ساجة.

والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلک لما فیه من صیانة المیت عن التلطخ. وینبغی کونه علی مرتفع ، وأن یکون مکان الرجلین أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.

قوله : مستقبل القبلة.

هذا قول الشیخ (2) وأکثر الأصحاب ، بل قال فی المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم (3). للأمر به فی عدة روایات ، وإنما حمل علی الندب جمعا بینها وبین ما رواه یعقوب بن یقطین فی الصحیح ، قال : سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المیت کیف یوضع علی المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو یوضع علی یمینه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « یوضع کیف تیسر » (4).

ونقل عن ظاهر الشیخ فی المبسوط وجوب الاستقبال (5) ، ورجحه المحقق الشیخ علی - رحمه الله - محتجا بورود الأمر به. ثم قال : ولا ینافیه ما سبق - یعنی خبر یعقوب بن یقطین - لأن ما تعسر لا یجب (6). وهو غیر جید ، لأن مقتضی الروایة أجزاء أیّ جهة اتفقت ، فالمنافاة واضحة ، وحمل الأمر علی الاستحباب متعیّن.

وأن یغسل تحت الظلال ، وأن تجعل للماء حفیرة ویکره إرساله فی الکنیف ، ولا بأس بالبالوعة

______________________________________________________

قوله : وأن یغسل تحت الظلال.

لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن المیت یغسل فی الفضاء؟ قال : « لا بأس ، وإن یستتر فهو أحب إلی » (1).

قوله : وأن یجعل للماء حفیرة ، ویکره إرساله فی الکنیف ، ولا بأس بالبالوعة.

الکنیف : الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة : ما یعد لإراقة الماء ونحوه فی المنزل.

ویدل علی کراهة صب الماء فی الکنیف دون البالوعة : صحیحة محمد بن الحسن الصفار ، قال : کتبت إلی أبی محمد علیه السلام : هل یغسل المیت وماؤه الذی یصب علیه یدخل فی بئر کنیف؟ فوقّع : « یکون ذلک فی البلالیع » (2).

وإنما کانت الحفیرة أولی من البالوعة لقوله علیه السلام فی حسنة سلیمان بن خالد : « وکذلک إذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فیکون مستقبل باطن قدمیه ووجهه القبلة » (3).

وأن یفتق قمیصه وینزع من تحته ، وتستر عورته ،

______________________________________________________

قوله : وأن یفتق قمیصه ، وینزع من تحته.

ذکر ذلک الشیخان (1) وأتباعهما (2). وإنما استحب ذلک لأن إخراج القمیص علی هذا الوجه أسهل علی المیت ، ولئلاّ یکون فیه نجاسة تلطخ أعالی بدنه. ولا خفاء فی أن ذلک مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لصغر أو غیبة لم یجز.

وهل الأفضل تجریده من القمیص وتغسیله عاریا مستور العورة؟ أو تغسیله فی قمیصه؟ الأظهر الثانی ، لقوله علیه السلام فی صحیحة ابن مسکان : « وإن استطعت أن یکون علیه قمیص فغسله من تحته » (3).

وفی حسنة سلیمان بن خالد : « وإن استطعت أن یکون علیه قمیص یغسل من تحت القمیص » (4).

وفی صحیحة یعقوب بن یقطین : « ولا تغسله إلاّ فی قمیص » (5). وظاهر هذه الأخبار طهارة القمیص وإن لم یعصر.

قوله : وأن تستر عورته.

لما فیه من أمن المغسل من النظر المحرم ، ولدلالة الأخبار علیه أیضا (6).

وتلیّن أصابعه برفق.

ویغسل رأسه برغوة السدر أما الغسل ، ویغسل فرجه بالسدر والحرض ،

______________________________________________________

قوله : وتلیّن أصابعه.

لقوله علیه السلام فی خبر الکاهلی : « ثم تلین مفاصله » (1). ونقل علیه فی المعتبر الإجماع (2).

وقیل بالمنع (3) ، لقوله علیه السلام فی خبر طلحة بن زید : « ولا تغمز له مفصلا » (4) ونزله الشیخ علی ما بعد الغسل (5) ، وهو حسن.

قوله : ویغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل.

المستفاد من الأخبار : أنّ تغسیل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب ، لا أنه مستحب متقدم علیه. فروی الحلبی فی الحسن عن الصادق علیه السلام ، قال : « إذا أردت غسل المیت فاجعل بینک وبینه ثوبا یستر عورته إما قمیصا وإما غیره ، ثم تبدأ بکفیه ، وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأیمن » (6).

وروی الکاهلی عن الصادق علیه السلام أنه قال : « استقبل بباطن قدمیه القبلة حتی یکون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلیّن مفاصله ، فإن امتنعت علیک فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات ، وأکثر من الماء ، وامسح بطنه

وتغسل یداه ، ویبدأ بشقّ رأسه الأیمن ، ویغسل کل عضو منه ثلاث مرّات فی کل غسلة ، ویمسح بطنه فی الغسلتین الأولتین إلاّ أن یکون المیت امرأة حاملا ، وأن یکون الغاسل منه علی الجانب الأیمن ، ویغسل الغاسل یدیه مع کل غسلة ،

______________________________________________________

مسحا رفیقا ، ثم تحوّل إلی رأسه فابدأ بشقه الأیمن من لحیته ورأسه ثم تثنی بشقه الأیسر من رأسه ولحیته ووجهه فاغسله برفق ، وإیاک والعنف ، واغسله غسلا ناعما ، ثم أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو لک الأیمن ، فاغسله بماء من قرنه إلی قدمه » (1) الحدیث.

وفی روایة یونس : « ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ فی ذلک ، واجتهد أن لا یدخل الماء منخریه ومسامعه ثم أضجعه علی جانبه الأیسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلی قدمیه ثلاث مرات » (2) الحدیث.

قوله : وتغسل یداه.

أی یدا المیت ثلاثا إلی نصف الذراع ، لخبر یونس عن الصادق علیه السلام .

قوله : ویبدأ بشقّ رأسه الأیمن ، ویغسل کل عضو ثلاث مرّات ، ویمسح بطنه فی الغسلتین الأولتین.

هذه الأحکام کلها مستفادة من روایتی الکاهلی (3) ویونس عنهم علیهم السلام . وفی روایة یونس : أنه یستحب للغاسل غسل یدیه من المرفقین بعد الغسلتین الأولیین.

قوله : إلا أن تکون المرأة حاملا.

حذرا من الإجهاض ، قال فی البیان : ولو أجهضت بذلک فعلیه عشر دیة أمه (4).

ثم ینشفه بثوب بعد الفراغ.

ویکره أن یجعل المیت بین رجلیه ، وأن یقعده ، وأن یقصّ أظفاره ، وأن یرجّل شعره ، وأن یغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

______________________________________________________

قوله : ویکره أن یجعل المیت بین رجلیه.

لقوله علیه السلام فی خبر عمار : « ولا یجعله بین رجلیه فی غسله ، بل یقف من جانبه » (1).

قوله : وأن یقعده.

نقل الشیخ فی الخلاف علی هذا الحکم إجماع الفرقة وعملهم (2). وقد ورد فی عدة روایات الأمر بإقعاده (3) ، وحملها الشیخ علی التقیة. ومال فی المعتبر إلی العمل بمضمونها ، فقال : وأنا أقول : لیس العمل بهذه الأخبار بعیدا ، ولا معنی لتنزیلها علی التقیة ، لکن لا بأس أن یعمل بما ذکره الشیخ من تجنب ذلک ، والاقتصار علی ما اتفق علی جوازه (4).

قوله : وأن یقصّ أظفاره ویرجّل شعره.

لورود النهی عنهما فی مرسلة ابن أبی عمیر ، عن الصادق علیه السلام (5). وقیل بالمنع منهما (6) أخذا بظاهر النهی ، وهو أحوط.

قوله : وأن یغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث : فی تکفینه

ویجب أن یکفّن فی ثلاثة أقطاع : مئزر وقمیص وإزار.

______________________________________________________

المراد بالکراهة هنا معناها المتعارف فی العبادات إن ثبت وجوب تغسیل المخالف ،وإلاّ کان تغسیله مکروها بالمعنی المصطلح أو محرما. وقد تقدم الکلام فی ذلک.

وأما تغسیله غسل أهل الخلاف فربما کان مستنده ما اشتهر من قولهم علیهم السلام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (1). ولا بأس به.

قوله : ویجب أن یکفّن فی ثلاث قطع : مئزر وقمیص وإزار.

هذا هو المشهور بین الأصحاب بل قال فی المعتبر : إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار ، فإنه اقتصر علی ثوب واحد (2).

والمستند فی ذلک موثقة سماعة ، قال : سألته عما یکفن به المیت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنما کفّن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب : ثوبین صحاریین وثوب حبرة - والصحاریة تکون بالیمامة - وکفن أبو جعفر علیه السلام فی ثلاثة أثواب » (3).

ومرسلة یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد الله وأبی جعفر علیهماالسلام ، قال : « الکفن فریضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففریضته خمسة أثواب » (4).

وحسنة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کتب أبی فی وصیته أن أکفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة کان یصلی فیه یوم الجمعة ، وثوب آخر ،

______________________________________________________

وقمیص. فقلت لأبی : لم تکتب هذا؟ فقال : أخاف أن یغلبک الناس ، فإن قالوا :کفّنه فی أربعة أو خمسة فلا تفعل » وقال : « وعممه بعد بعمامة ، ولیس تعد العمامة من الکفن إنما یعدّ ما یلفّ به الجسد » (1).

وصحیحة أبی مریم الأنصاری ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « کفن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبین أبیضین صحاریین » (2).

وصحیحة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : العمامة للمیت من الکفن؟ قال : « لا ، إنما الکفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کله ، فما زاد فهو سنة إلی أن یبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة » (3). کذا فی کثیر من نسخ التهذیب ، وقد نقله کذلک المصنف فی المعتبر (4) ، والعلامة فی جملة من کتبه (5).

وفی بعض نسخ التهذیب : « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهید فی الذکری علی التقیة ، أو علی أنه من باب عطف الخاص علی العام (6) ، وهو بعید.

ولم نقف لسلار علی حجة یعتد بها. واحتج له فی الذکری بهذه الروایة ، وهو إنما یتم إذا کانت الواو بمعنی أو ، لیفید التخییر بین الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهو غیر

ص: 93

______________________________________________________

واضح.

وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفیضة ولا معارض لها ، فیتعین العمل بها.

ویستفاد من هذه الروایات التخییر فی الواجب بین الأثواب الثلاثة وبین القمیص والثوبین ، وهو اختیار ابن الجنید (1) ، والمصنف فی المعتبر (2). وقال الشیخان (3) ، والمرتضی (4) ، وابن بابویه (5) : یتعین القمیص ، لوصیة الباقر علیه السلام به (6) ، ولما رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبی أیوب ، عن حمران بن أعین ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فالکفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فلیشدّ بها سفله ، ویضم فخذیه بها لیضم ما هناک ، وما یصنع من القطن أفضل ، ثم یکفن بقمیص ولفافة وبرد یجمع فیه الکفن » (7) وهو محمول علی الاستحباب ، کما یدل علیه روایة محمد بن سهل ، عن أبیه ، عن أبی الحسن علیه السلام قال ، قلت : یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقمیص أحب إلی » (8).

وأما المئزر ، فقد ذکره الشیخان (9) وأتباعهما (10) وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة

ص: 94

ویجزی عند الضرورة قطعة. ولا یجوز التکفین بالحریر.

______________________________________________________

المفروضة. ولم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک ، بل المستفاد منها اعتبار القمیص والثوبین الشاملین للجسد ، أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتی ابن الجنید فی کتابه فقال : لا بأس أن یکون الکفن ثلاثة أثواب یدرج فیها إدراجا ، أو ثوبین وقمیصا (1).

وقریب منه عبارة الصدوق فی من لا یحضره الفقیه ، فإنه قال : والکفن المفروض ثلاثة : قمیص وإزار ولفافة ، سوی العمامة والخرقة فلا تعدان من الکفن. وذکر قبل ذلک : أنّ المغسل للمیت قبل أن یلبسه القمیص یأخذ شیئا من القطن ، وینثر علیه ذریرة ، ویجعل شیئا من القطن علی قبله ، ویضم رجلیه جمیعا ، ویشد فخذیه إلی ورکه بالمئزر شدا جیدا لئلا یخرج منه شی ء (2). ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التی یشد بها الفخذان.

والمسألة قویة الإشکال ، ولا ریب أنّ الاقتصار علی القمیص واللفافتین ، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التی یشد بها الفخذان أولی.

قوله : ویجزی عند الضرورة قطعة.

وذلک لأن الضرورة تجوّز دفنه بغیر کفن فبعضه أولی.

قوله : ولا یجوز التکفین بالحریر.

هذا الحکم ثابت بإجماعنا قاله فی المعتبر (3). ویدل علیه روایة الحسن بن راشد ، قال : سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب الیمانی من قز وقطن ، هل یصلح أن یکفن فیها الموتی؟ قال : « إذا کان القطن أکثر من القزّ فلا بأس » (4) وجه الدلالة

ویجب أن یمسح مساجده بما تیسّر من الکافور ،

______________________________________________________

أنه علیه السلام شرط فی رفع البأس أن یکون القطن أکثر ، فعلم منه أنه لو کان القزّ صرفا لم یجز. قال فی المعتبر : والعصب ضرب من برود الیمن ، سمّی بذلک لأنه یصبغ بالعصب وهو نبت بالیمن (1).

وإطلاق الخبر وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الرجل والمرأة ، واحتمل العلامة فی النهایة کراهته للمرأة ، لإباحته لها فی حال الحیاة (2) ، وهو ضعیف.

والأظهر عدم جواز التکفین بالجلد ، لأن الثوب إنما یطلق فی العرف علی المنسوج. أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنید (3) ، وأجازه فی المعتبر (4) ، لصدق اسم الثوب علیه ، وانتفاء المانع منه ، والاجتناب أولی.

قوله : ویجب أن یمسح مساجده بما تیسّر من الکافور.

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل علیه (5) الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقة (6) ، وأضاف المفید إلی المساجد السبعة : طرف الأنف الذی کان یرغم فی السجود (7) ، وألحق الصدوق : السمع ، والبصر ، والفم ، والمغابن ، وهی الآباط وأصول الأفخاذ (8). والأخبار فی ذلک مختلفة جدا ، فروی عبد الله بن سنان فی الصحیح ، قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : کیف یصنع بالحنوط؟ قال : « تضع فی فمه ،

إلا أن یکون المیت محرما ، فلا یقر به الکافور. وأقل الفضل فی مقدار درهم.

وأفضل منه أربعة دراهم ، وأکمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة یدفن

______________________________________________________

ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ویدیه ورکبتیه » (1).

وروی الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا أردت أن تحنط المیت فاعمد إلی الکافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله کلها ، ورأسه ، ولحیته ، وعلی صدره من الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل والمرأة سواء » (2).

وروی یونس عنهم علیهم السلام قال : « ثم اعمد إلی کافور مسحوق فضعه علی جبهته موضع سجوده ، وامسح بالکافور علی جمیع مغابنه من الیدین والرجلین ، ومسّ وسط راحتیه » (3) وینبغی العمل علی الروایة الأولی ، لصحة سندها.

قوله : إلا أن یکون المیت محرما فلا یقربه الکافور.

أی فی غسل ولا حنوط ، وقد ورد بذلک روایات کثیرة منها ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهماالسلام ، قال : سألتهما عن المحرم کیف یصنع به إذا مات؟ قال : « یغطی وجهه ویصنع به کما یصنع بالحلال غیر أنه لا یقرب طیبا » (4).

قوله : وأقل الفضل فی مقدار درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأکمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ص: 97

بغیر کافور. ولا یجوز تطییبه بغیر الکافور والذریرة.

______________________________________________________

اختلف الأصحاب فی تقدیر الأفضل ، فقال الشیخان (1) وابن بابویه (2) - رحمهم الله - : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأکمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث. وقال الجعفی : أقله مثقال وثلث (3). وقال ابن الجنید : أقله مثقال ونصف ، وأوسطه أربعة مثاقیل (4).

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار ، فروی ابن أبی نجران عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال » (5).

وروی أیضا عن بعض رجاله ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال ونصف » (6).

وروی الکاهلی وحسین بن المختار ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الفضل من ذلک أربعة مثاقیل » (7).

وروی علی بن إبراهیم رفعه قال : « السنة فی الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أکثره (8) » (9).

وسنن هذا القسم :

أن یغتسل الغاسل قبل تکفینه ، أو یتوضأ وضوء الصلاة.

وأن یزاد الرجل حبرة عبریّة غیر مطرّزة بالذهب ،

______________________________________________________

قال فی المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار : وفی الروایات کلها ضعف ، فإذا الواجب الاقتصار علی ما یحصل به الامتثال ، ویحمل ذلک علی الفضیلة (1). ونقل عن ابن إدریس أنه فسر المثاقیل الواردة فی الروایات بالدراهم ، نظرا إلی قول الأصحاب (2). وطالبه ابن طاوس بالمستند (3).

واختلف الأصحاب فی مشارکة الغسل للحنوط فی هذه المقادیر ، فنفاها الأکثر ، لمرفوعة علی بن إبراهیم المتقدمة ، وحکی ابن إدریس عن بعض الأصحاب المشارکة ، وقال : إن الأظهر بینهم خلافه (4).

قوله : وسنن هذا القسم أن یغتسل الغاسل قبل تکفینه أو یتوضأ وضوء الصلاة.

بل الأولی تقدیم التکفین علی الغسل ، لقوله علیه السلام فی صحیحة محمّد بن مسلم : « یغسل یدیه من العاتق ثم یکفنه ثم یغتسل » (5).

وأما الوضوء فلیس فی النص ما یدل علیه أصلا فضلا عن تقدیمه أو تأخیره.

قوله : وان یزاد الرجل حبرة عبریّة غیر مطرزّة بالذهب.

الحبرة بکسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب یمنیة ، من التحبیر وهو التحسین

______________________________________________________

والتزیین. وعبریة منسوبة إلی العبر : وهو جانب الوادی ، قاله فی المعتبر ، ثم قال : وهذا - یعنی استحباب زیادة الحبرة - مذهب علمائنا وأنکرها من عداهم (1) ، واستدل علیه بما رواه أبو مریم الأنصاری فی الصحیح ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « کفّن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبین أبیضین صحاریین » ثم قال ، وقال : « إن الحسن بن علی علیهماالسلام کفّن أسامة بن زید فی برد أحمر حبرة ، وإن علیّا علیه السلام کفّن سهل بن حنیف فی برد أحمر حبرة » (2).

وما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « کتب أبی فی وصیته : أن أکفنه بثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة کان یصلی فیه یوم الجمعة ، وثوب آخر وقمیص ، فقلت لأبی : لم تکتب هذا؟ فقال : أخاف أن یغلبک الناس فإن قالوا : کفّنه فی أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : وعمّمه بعد بعمامة ، ولیس تعد العمامة من الکفن ، إنّما یعد ما یلفّ به الجسد » (3).

وما رواه سماعة فی الموثق ، قال : سألته عما یکفن به المیت؟ فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنما کفن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب : ثوبین صحاریین ، وثوب حبرة ، والصحاریة تکون بالیمامة » (4).

وأنت خبیر بأن هذه الروایات إنما تدل علی استحباب کون الحبرة إحدی الأثواب الثلاثة ، لا علی استحباب جعلها زیادة علی الثلاثة کما ذکرها المتأخرون ، وبما ذکرناه

ص: 100

وخرقة لفخذیه ، یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفا فی عرض شبر تقریبا ، ویشدّ طرفاها علی حقویه ، ویلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شدیدا ، بعد أن یجعل بین إلیتیه شی ء من القطن ، وإن خشی خروج شی ء فلا بأس أن یحشی فی دبره ،

______________________________________________________

صرح ابن أبی عقیل فی کتابه المتمسک علی ما نقل عنه فإنه قال : السنة فی اللفافة أن تکون حبرة یمانیة ، فإن أعوزهم فثوب بیاض (1). وقریب منه عبارة أبی الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تکون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة یمانیة (2). وهذا هو المعتمد.

قال فی المعتبر : وإنما شرطنا أن لا یکون مطرزة بالذهب ولا الحریر ، لأنه تضییع غیر مأذون فیه ، وقد ذکر الفتوی بذلک الشیخ فی المبسوط والنهایة (3).

قوله : وخرقة لفخذیه یکون طولها ثلاثة أذرع ونصفا فی عرض شبر تقریبا ، فیشدّ طرفاها علی حقویه ، ویلف بما استرسل منها فخذاه لفّا شدیدا ، بعد أن یجعل بین إلیتیه شی ء من القطن ، وإن خشی خروج شی ء فلا بأس أن یحشی فی دبره قطنا.

هذه الخرقة تسمّی الخامسة (4) ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فیها ما رواه الشیخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المیت یکفن فی ثلاثة ، سوی العمامة والخرقة یشد بها ورکیه لکیلا یبدو منه شی ء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ولیستا من الکفن » (5).

وعمامة یعمّم بها محنّکا ، یلف رأسه بها لفا ویخرج طرفاها من تحت الحنک ، ویلقیان علی صدره.

______________________________________________________

وعن یونس عنهم علیهم السلام ، قال : « واحش القطن فی دبره ، لئلا یخرج منه شی ء ، وخذ خرقة طویلة عرضها شبر فشدها من حقویه ، وضمّ فخذیه ضمّا شدیدا ولفها فی فخذیه ، ثم اخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن وأغمزها فی الموضع الذی لففت فیه الخرقة ، وتکون الخرقة طویلة ، تلفّ فخذیه من حقویه إلی رکبتیه لفا شدیدا » (1).

وعن عبد الله الکاهلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « ثم أذفره بالخرقة ویکون تحتها القطن تذفره بها إذفارا قطنا کثیرا ، ثم تشد فخذیه علی القطن بالخرقة شدا شدیدا حتی لا یخاف أن یظهر شی ء » (2).

وهذه الروایات وإن کانت ما بین ضعیف ومرسل إلاّ أنها مؤیّدة بعمل الأصحاب ، فلا تقصر عن إثبات حکم مستحب. وقد ظهر من مجموعها أنّ صورة وضع هذه الخرقة أن یربط أحد طرفیها فی وسط المیت إما بأن یشق رأسها ، أو بأن یجعل فیها خیط ونحوه ، ثم یدخل الخرقة بین فخذیه ، ویضم بها عورته ضما شدیدا ویخرجها من تحت الشداد الذی علی وسطه ، ثم یلف حقویه وفخذیه بما بقی لفا شدیدا ، فإذا انتهت فأدخل طرفها تحت الجزء الذی انتهت عنده منها.

قوله : وعمامة یعمّم بها محنّکا ، یلف رأسه بها لفا ، ویخرج طرفاها من تحت الحنک ، ویلقیان علی صدره.

______________________________________________________

أما استحباب العمامة للمیت ، فقال فی المعتبر : إنه متفق علیه بین الأصحاب (1). وهو مروی فی عدة أخبار کحسنة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « وعممه بعد بعمامة ، ولیس تعدّ العمامة من الکفن ، إنّما یعدّ ما یلفّ به الجسد » (2).

وصحیحة زرارة قال : قلت لأبی جعفر علیه السلام : العمامة للمیت من الکفن هی؟ قال : « لا ، إنما الکفن المفروض ثلاثة أثواب » ثم قال : « والعمامة سنة » وقال : « أمر النبی صلی الله علیه و آله بالعمامة ، وعمم النبی صلی الله علیه و آله » (3).

وأما استحباب التحنیک ، فیدل علیه ما رواه ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی العمامة للمیت ، قال : « حنّکه » (4).

وأما استحباب إخراج طرفی العمامة من تحت الحنک وإلقائهما علی صدره ، فمستنده روایة یونس عنهم علیهم السلام ، قال : « ثم یعمم ویؤخذ وسط العمامة فیثنی علی رأسه بالتدویر ، ثم یلقی فضل الأیمن علی الأیسر ، والأیسر علی الأیمن ، ویمد علی صدره » (5).

وقد ورد فی ذلک کیفیات أخر : ففی روایة معاویة بن وهب ، عن الصادق علیه السلام : « وعمامة یعتم بها ، ویلقی فضلها علی وجهه » (6).

ص: 103

وتزاد المرأة علی کفن الرجل لفافة لثدییها ونمطا ،

______________________________________________________

وفی روایة عثمان النوّاء ، عن الصادق علیه السلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابی - قلت : کیف أصنع؟ - قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها علی رأسه ، ثم ردها إلی خلفه واطرح طرفیها علی ظهره » (1).

وفی صحیحة عبد الله بن سنان : « وعمامة یعصب بها رأسه ویرد فضلها علی رجلیه » (2). والروایة الأولی هی المشهورة بین الأصحاب.

وذکر الشارح - قدس سره - : أنه لا مقدّر للعمامة شرعا ، فیعتبر فی طولها ما یؤدی هذه الهیئة ، وفی عرضها ما یطلق معه علیها اسم العمامة (3).

قوله : وتزاد للمرأة علی کفن الرجل لفافة لثدییها.

هذا الحکم ذکره الشیخان فی المقنعة ، والنهایة والمبسوط (4) ، وأتباعهما (5) ، ومستنده روایة سهل بن زیاد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته کیف تکفن المرأة؟ قال : « کما یکفن الرجل ، غیر أنه یشد علی ثدییها خرقة تضم الثدی إلی الصدر وتشد إلی ظهرها » (6) وهذه الروایة ضعیفة جدا ، إلاّ أنی لا أعلم لها رادا.

قوله : ونمطا.

النمط لغة : ضرب من البسط ، أو ثوب فیه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهی

ویوضع لها بدلا عن العمامة قناع.

وأن یکون الکفن قطنا ،

______________________________________________________

الطرائق ، ونقل عن ابن إدریس أنه فسره بالحبرة (1) ، لدلالة الاسمین علی الزینة ، وظاهر الأکثر مغایرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا علیه بصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا کانت عظیمة فی خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتین » (2) ولیس فیها دلالة علی المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع القمیص. والمنطق بکسر المیم : ما یشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما یشد به الثدیان. والخمار : القناع ، لأنه یخمر به الرأس ، ولیس فیها ذکر للنمط ، بل ولا دلالة علی استحباب زیادة المرأة لفافة عن کفن الرجل ، لما بیناه فیما سبق من أنّ مقتضی الروایات اعتبار الدرع واللفافتین أو ثلاث لفائف فی مطلق الکفن.

قوله : ویوضع لها بدلا من العمامة قناع.

هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وغیرها من الأخبار (3).

قوله : وأن یکون الکفن قطنا.

هذا مذهب العلماء کافة ، قاله فی المعتبر (4) ، ویدل علیه روایات : منها : روایة أبی خدیجة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون

وتنثر علی الحبرة واللفافة والقمیص ذریرة.

______________________________________________________

به ، والقطن لامة محمد صلی الله علیه و آله » (1).

ویستحب کونه أبیض إلاّ الحبرة ، لقول أبی جعفر علیه السلام : « کفن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبین أبیضین صحاریین » (2).

قوله : وتنثر علی الحبرة واللفافة والقمیص ذریرة.

الذریرة : هی الطیب المسحوق ، قاله فی المعتبر (3) ، والظاهر أنّ المراد به طیب خاص معروف بهذا الاسم الآن فی بغداد وما والاها ، وقال الشیخ فی التبیان : هی فتات قصب الطیب ، وهو قصب یجاء به من الهند کأنه قصب النشاب (4). وقال فی المبسوط : یعرف بالقمّحة بضم القاف وتشدید المیم المفتوحة والحاء المهملة (5).

قال فی المعتبر : وقد اتفق العلماء کافة علی استحباب تطییب الکفن بالذریرة (6) ، ویدل علیه روایات ، منها : قوله علیه السلام فی روایة عمار الساباطی : « ویجعل علی کل ثوب شیئا من الکافور ، ویطرح علی کفنه ذریرة » (7).

وفی روایة سماعة : « إذا کفنت المیت فذر علی کل ثوب شیئا من ذریرة » (8).

قال الشیخ فی المبسوط : ویجعل الذریرة أیضا علی القطن الذی یوضع علی

وتکون الحبرة فوق اللفافة ، والقمیص باطنها. ویکتب علی الحبرة والقمیص والإزار والجریدتین اسمه ، وأنه یشهد الشهادتین ، وإن ذکر الأئمة علیهم السلام وعدّدهم إلی آخرهم کان حسنا ، ویکون ذلک بتربة الحسین علیه السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخری.

______________________________________________________

الفرجین (1). ولم نقف علی مستنده.

قوله : ویکتب علی الحبرة والقمیص والإزار والجریدتین اسمه ، وأنه یشهد الشهادتین ، وإن ذکر الأئمة : وعدّدهم إلی آخرهم کان حسنا ، ویکون ذلک بتربة الحسین علیه السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع.

الأصل فی هذه المسألة ما رواه أبو کهمش ، قال : حضرت موت إسماعیل وأبو عبد الله علیه السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحییه وغمضه وغطی علیه الملحفة ، ثم أمر بتهیئته ، فلما فرغ من أمره دعا بکفنه فکتب فی حاشیة الکفن :إسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله (2).

وزاد الأصحاب فی المکتوب والمکتوب علیه ، ولا بأس به ، وإن کان الاقتصار علی ما ورد به النقل أولی.

وذکر المصنف هنا أن الکتابة تکون بتربة الحسین علیه السلام ، فإن لم یوجد فبالإصبع ، وقال فی المعتبر : إنها تکون بالطین والماء (3). وأسند ما اختاره هنا إلی الشیخین ، والنص خال من تعیین ما یکتب به ، ولا ریب أنّ الکتابة بتربة الحسین علیه

وأن یخاط الکفن بخیوط منه ، ولا یبلّ بالریق ، ویجعل معه جریدتان من سعف النخل ،

______________________________________________________

السلام أولی.

والظاهر اشتراط التأثیر فی الکتابة ، لأنه هو المعهود ، وأما الکتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطین فذکره الشیخان (1) ، ولا أعرف مأخذه.

قوله : وأن یخاط الکفن بخیوط منه ، ولا یبلّ بالریق.

ذکر ذلک الشیخ (2) وأتباعه (3) ، ولا أعرف المستند ، قال المصنف فی المعتبر - بعد أن عزی کراهة بلّ الخیوط بالریق إلی الشیخ - : ورأیت الأصحاب یجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ، ووقوفا علی موضع الوفاق (4).

أما بلّها بغیر الریق فالظاهر عدم کراهته ، للأصل ، ولإشعار التخصیص بالریق بإباحة غیره.

قوله : ویجعل معه جریدتان من سعف النخل.

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب ولم یستحبه من عداهم ، قال الشیخ المفید فی المقنعة : والأصل فی وضع الجریدة مع المیت أن الله لما أهبط آدم علیه السلام من جنته إلی الأرض استوحش ، فسأل الله تعالی أن یؤنسه بشی ء من أشجار الجنة ، فأنزل الله إلیه النخلة ، فکان یأنس بها فی حیاته ، فلما حضرته الوفاة قال لولده : إنی کنت آنس بها فی حیاتی وأرجو الأنس بها بعد وفاتی ، فإذا متّ فخذوا منها جریدا ، وشقّوه بنصفین ، وضعوهما معی فی أکفانی ، ففعل ولده ذلک ، وفعلته الأنبیاء بعده ، ثم اندرس ذلک فی

______________________________________________________

الجاهلیة فأحیاه النبی صلی الله علیه و آله وفعله ، وصارت سنة متبعة (1).

والروایات الواردة بذلک من الطرفین مستفیضة ، فمن ذلک صحیحة زرارة ، قال :قلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت المیت إذا مات لم یجعل معه الجریدة؟ فقال : « یتجافی عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنما الحساب والعذاب کله فی یوم واحد فی ساعة واحدة قدر ما یدخل القبر ویرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلک فلا یصیبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله » (2).

وحسنة الحسن بن زیاد الصیقل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یوضع للمیت جریدة واحدة فی الیمین ، والأخری فی الیسار » قال : « فإن الجریدة تنفع المؤمن والکافر » (3).

وحسنة عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال : قیل لأبی عبد الله علیه السلام : لأی شی ء یکون مع المیت الجریدة؟ قال : « إنه یتجافی عنه العذاب ما دامت رطبة » (4).

قال المرتضی - رحمه الله - : والتعجب من ذلک کتعجب الملاحدة من الطواف والرمی وتقبیل الحجر ، بل من غسل المیت وتکفینه مع سقوط التکلیف عنه ، وکثیر من الشرائع مجهولة العلل (5).

ص: 109

فإن لم یوجد فمن السدر ، فإن لم یوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب ،

______________________________________________________

قوله : فإن لم یوجد فمن السدر ، فإن لم یوجد فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر رطب.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، وإلیه ذهب الشیخ فی النهایة والمبسوط (1) ، وقال فی الخلاف : یستحب أن یوضع مع المیت جریدتان خضراوان من النخل أو غیرها من الأشجار (2). ونحوه قال ابن إدریس (3) ، وقدم المفید الخلاف علی السدر (4).

والمستند فی ذلک ما رواه سهل بن زیاد ، عن غیر واحد من أصحابه ، قالوا : قلنا له : جعلنا فداک إن لم نقدر علی الجریدة؟ فقال : « عود السدر » قلنا : فإن لم نقدر؟ قال : « عود الخلاف » (5) وهذه الروایة کما فی النهایة.

وروی علیّ بن بلال فی الحسن أنه کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام : الرجل یموت فی بلاد لیس فیها نخل فهل یجوز مکان الجریدة شی ء من الشجر غیر النخل؟ فأجاب : « یجوز من شجر آخر رطب » (6) وهذه الروایة معتبرة السند ، والروایة الاولی وإن کانت ضعیفة لکنها مطابقة لمدلول هذه الروایة وهی مفصلة ، فکان العمل بمضمونها أولی.

ص: 110

ویجعل إحداهما من جانبه - الأیمن مع ترقوته ، یلصقها بجلده ، والأخری من الجانب الیسار بین القمیص والإزار.

______________________________________________________

قوله : ویجعل إحداهما من جانبه الأیمن مع ترقوته یلصقها بجلده ، والأخری من الجانب الأیسر بین القمیص والإزار.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ذهب إلیه المفید فی المقنعة (1) ، وابن بابویه فی المقنع (2) ، والشیخ فی النهایة والمبسوط (3) ، ومستنده حسنة الحسن بن زیاد المتقدمة (4) ، وحسنة جمیل بن دراج قال ، قال : « إنّ الجریدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلی ما بلغت مما یلی الجلد الأیمن ، والأخری فی الأیسر من عند الترقوة إلی ما بلغت من فوق القمیص » (5).

وقال الصدوقان : تجعل الیمنی مع ترقوته ملصقة بجلده ، والیسری عند ورکه بین القمیص والإزار (6). ولم نقف علی مأخذهما.

وقال ابن أبی عقیل : واحدة تحت إبطه الیمنی (7).

وقال الجعفی : إحداهما تحت إبطه الأیمن ، والأخری نصف مما یلی الساق ونصف مما یلی الفخذ (8). وهو بعینه روایة یونس عنهم علیهم السلام (9).

ص: 111

وأن یسحق الکافور بیده ، ویجعل ما یفضل عن مساجده علی صدره ،

______________________________________________________

قال المصنف - بعد أن ضعف الروایات الواردة بذلک - : ومع اختلاف الروایات والأقوال یجب الجزم بالقدر المشترک بینها وهو استحباب وضعها مع المیت فی کفنه أو فی قبره بأیّ هذه الصور شئت (1). وهو حسن.

ولم یتعرض المصنف فی هذا الکتاب لذکر قدر الجریدة ، وقد اختلف فیه الأصحاب ، فقال الشیخان : یکون طولهما قدر عظم الذراع (2). وقال ابن أبی عقیل : مقدار کل واحدة أربع أصابع إلی ما فوقها (3). وقال الصدوق : طول کل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن کانت شبرا فلا بأس (4).

والروایات فی ذلک مختلفة أیضا ، ففی حسنة جمیل أنها قدر شبر ، وفی روایة یونس قدر ذراع ، والکل حسن ، لثبوت الشرعیة مع عدم القاطع علی قدر معین.

وهل تشق أو تکون صحیحة؟ الأظهر الثانی ، نظرا إلی التعلیل ، واستضعافا لروایة الشق (5). وذکر الأصحاب استحباب وضع القطن علی الجریدتین ، ولعله لاستبقاء الرطوبة.

قوله : وأن یسحق الکافور بیده ، ویجعل ما یفضل من مساجده علی صدره.

أما اختصاص السحق بالید فذکره الشیخان (6) وأتباعهما (7) ، قال فی المعتبر : ولم أتحقق مستنده (8). وأما وضع ما یفضل من الکافور عن المساجد علی صدره فذکره

وأن یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن ، والأیمن علی الأیسر.

ویکره تکفینه فی الکتان ،

______________________________________________________

جماعة من الأصحاب ، ویمکن أن یستدل علیه بحسنة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أردت أن تحنط المیت فاعمد إلی الکافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله کلها ، ورأسه ، ولحیته ، وعلی صدره من الحنوط » (1) لکن لا یخفی أنّ هذه الروایة إنما تضمنت الأمر بوضع شی ء من الکافور علی الصدر ، لا اختصاصه بالفاضل (2).

قوله : وأن یطوی جانب اللفافة الأیسر علی الأیمن ، والأیمن علی الأیسر.

المراد بالأیمن الذی یطوی جانب اللفافة علیه أیمن المیت ، وبالثانی جانب اللفافة الأیمن ، ولم أقف فی هذا الحکم علی أثر ، ولعل وجهه التیمن بالیمین.

قوله : ویکره تکفینه فی الکتان.

هو بفتح الکاف ، والمشهور بین الأصحاب کراهة التکفین فیه ، وقال ابن بابویه - رحمه الله - فی من لا یحضره الفقیه : ولا یجوز أن یکفن المیت فی کتان ولا إبریسم ولکن فی القطن (3). والأصل فی ذلک نهی الصادق علیه السلام فی مرسلة یعقوب بن یزید عن تکفین المیت فی الکتان (4) ، وقوله علیه السلام : « الکتان کان لبنی إسرائیل یکفنون به ، والقطن لامة محمد صلی الله علیه و آله » (5) وضعف السند مقتض للحمل

وأن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام ، وأن یکتب علیها بالسواد ، وأن یجعل فی سمعه أو بصره شیئا من الکافور.

______________________________________________________

علی الکراهة.

قوله : وأن یعمل للأکفان المبتدأة أکمام.

یدل علی ذلک ما رواه محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : الرجل یکون له القمیص أیکفن فیه؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وکمّه؟ قال : « لا ، إنما ذاک إذا قطع له وهو جدید لم یجعل له کمّا ، فأما إذا کان ثوبا لبیسا فلا یقطع منه إلاّ الأزرار » (1).

ویشهد لانتفاء الکراهة فی غیر الأکفان المبتدأة : صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام أن یأمر لی بقمیص أعدّه لکفنی ، فبعث به إلیّ ، فقلت : کیف أصنع؟ فقال : « أنزع أزراره » (2).

قوله : وأن یکتب علیها بالسواد.

ذکر ذلک الشیخ فی النهایة (3) والمبسوط (4) ، قال فی المعتبر : وهو حسن ، لأن فی ذلک نوع استبشاع ، ولأن وظائف المیت متلقاة توقیفا فیتوقف علی الدلالة (5).

قوله : وأن یجعل فی سمعه أو بصره شیئا من الکافور.

هذا قول الأکثرین ، ویدل علیه قوله علیه السلام فی روایة یونس : « ولا تجعل فی

______________________________________________________

منخریه ولا فی بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا کافورا » (1).

وصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال ، قال : « لا تجعل فی مسامع المیت حنوطا » (2) وفی الروایة الأولی إرسال ، وفی الثانیة قطع.

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : ویجعل الکافور علی بصره ، وأنفه ، وفی مسامعه ، وفیه ، ویدیه ، ورکبتیه ، ومفاصله کلها ، وعلی أثر السجود منه (3).

ولعل مستنده صحیحة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : کیف أصنع بالحنوط؟ قال : « تضع فی فمه ، ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ویدیه ورکبتیه » (4) وقوله علیه السلام فی روایة سماعة : « إذا کفّنت المیت فذر علی کل ثوب شیئا من الذریرة والکافور ، واجعل شیئا من الحنوط علی مسامعه ومساجده » (5) وفی خبر عمّار : « واجعل الکافور فی مسامعه ، وأثر السجود منه ، وفیه » (6).

وحمل المصنف فی المعتبر هذه الروایات علی الجواز ، وتلک علی الکراهة (7) ، وهو بعید ، لأن الأمر ظاهر فی الوجوب أو الاستحباب.

ص: 115

مسائل ثلاث :

الأولی : إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت کفنه فکذلک ، إلا أن یکون بعد طرحه فی القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولی.

______________________________________________________

قوله : الأولی ، إذا خرج من المیت نجاسة بعد تکفینه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت کفنه فکذلک ، إلا أن یکون بعد طرحه فی القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأوّل أولی.

إذا خرج من المیت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم یجب إعادة الغسل مطلقا عند الأکثر. أما وجوب الغسل فاحتج علیه فی الذکری بوجوب إزالة النجاسة عن بدن المیت (1) ، وهو إعادة للمدعی. نعم یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ ، عن روح بن عبد الرحیم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن بدا من المیت شی ء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه ولا تعد الغسل » (2) وفی السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضی لخروج المکلف عن العهدة.

وقال ابن أبی عقیل : فان انتقض منه شی ء استقبل به الغسل استقبالا (3). واحتج له فی المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته. وضعفه ظاهر.

وإن لاقت النجاسة الکفن قال الصدوقان (4) وأکثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم یطرح المیت فی القبر ، وقرضها بعده. وهو حسن ، لأن فی القرض إتلافا للمال وهو منهی

الثانیة : کفن المرأة علی زوجها وإن کانت ذات مال ، لکن لا یلزمه زیادة علی الواجب.

______________________________________________________

عنه ، فیقتصر فیه علی موضع الوفاق.

ونقل عن الشیخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (1) ، وربما کان مستنده روایة عبد الله بن یحیی الکاهلی ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشی ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الکفن قرض بالمقراض » (2).

وروایة ابن أبی عمیر وأحمد بن محمد ، عن غیر واحد من أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا خرج من المیت شی ء بعد ما یکفّن فأصاب الکفن قرض من الکفن » (3).

والجواب أولا : بالطعن فی السند بإرسال الثانیة ، وعدم توثیق الکاهلی.

وثانیا : بالمعارضة بروایة روح المتقدمة المتضمنة للغسل ، ولو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا ، تمسکا بمقتضی الأصل ، واستضعافا للروایات الواردة بذلک.

قوله : الثانیة ، کفن المرأة علی زوجها وإن کانت ذات مال ، لکن لا یلزمه زیادة علی الواجب.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، ونقل فیه الشیخ فی الخلاف الإجماع (4) ، واحتج علیه فی المعتبر (5) : بأن الزوجیة باقیة إلی حین الوفاة ، ومن ثم حلّ تغسیلها

______________________________________________________

ورؤیتها وجاز میراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحکام الزوجیة ، والکفن من جملة ذلک ، وبما رواه السکونی عن الصادق عن آبائه علیهم السلام : « إنّ علیّا علیه السلام قال : علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت » (1) وفی الدلیلین نظر.

والأجود الاستدلال علی ذلک بما رواه ابن بابویه - رحمه الله - فی الصحیح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الکفن من جمیع المال » وقال علیه السلام : « کفن المرأة علی زوجها إذا ماتت » (2).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی الزوجة بین الدائم والمستمتع بها ، ولا بین المطیعة والناشزة ، ولا بین الحرة والأمة ، ویحتمل اختصاصه بالدائم ، لأنها التی ینصرف إلیها الذهن عند الإطلاق.

والحکم مختص بالزوج الموسر فیما قطع به الأصحاب ، ویحتمل شموله لغیره أیضا مع الإمکان ، لإطلاق النص.

والحق بالکفن بقیة المؤن الواجبة ، کماء الغسل والسدر والکافور ، وفیه توقف.

ولا یلحق واجب النفقة بالزوجة ، تمسکا بمقتضی الأصل ، إلاّ المملوک فإن کفنه علی مولاه ، للإجماع علیه وإن کان مدبّرا ، أو مکاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم یتحرر منه شی ء ، أو أم ولد. وإن تحرر منه شی ء فبالنسبة. ولو أوصت بالکفن فهو من الثلث ، ومع النفوذ یسقط عنه.

ص: 118

ویؤخذ کفن الرجل من أصل ترکته ، مقدما علی الدیون والوصایا ، فإن لم یکن له کفن دفن عریانا ، ولا یجب علی المسلمین بذل الکفن ، بل یستحب.

______________________________________________________

قوله : ویؤخذ کفن الرجل من أصل ترکته ، مقدما علی الدیون والوصایا. هذا قول علمائنا وأکثر العامة ، والمستند فیه روایات ، منها : ما رواه ابن بابویه فی الصحیح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الکفن من جمیع المال » (1).

وفی الصحیح ، عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعلیه دین وخلف قدر ثمن کفنه ، قال : « یجعل ما ترک فی ثمن کفنه ، إلا أن یتّجر علیه إنسان یکفّنه ، ویقضی دینه مما ترک » (2).

وعن السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « أول شی ء یبدأ به من المال الکفن ، ثم الدین ، ثم الوصیة ، ثم المیراث » (3).

وإطلاق تقدیم الکفن علی الدین فی الأخبار وکلام الأصحاب یقتضی تقدیمه علی حق المرتهن وغرماء المفلس ، وهو کذلک. وإنما یقدم الکفن الواجب ، أما المندوب فمع الوصیة به یکون من الثلث إلا مع الإجازة.

قوله : فإن لم یکن له کفن دفن عریانا ، ولا یجب علی المسلمین بذل کفنه ، بل یستحب.

هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء ، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن

______________________________________________________

المعارض ، وأما استحباب البذل فیدل علیه روایات ، منها : حسنة سعد بن طریف (1) ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : « من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة » (2).

وذکر جمع من الأصحاب أنه یجوز تکفین المیت من الزکاة مع احتیاجه إلی ذلک ، بل صرّح بعضهم بالوجوب (3) ، لما رواه الشیخ عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن یونس الکاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له : ما تری فی رجل من أصحابنا یموت ولم یترک ما یکفن به ، أشتری له کفنه من الزکاة؟ فقال : « أعط عیاله من الزکاة قدر ما یجهّزونه فیکونون هم الذین یجهّزونه » قلت : فإن لم یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزکاة؟ قال : « إن أبی کان یقول : إن حرمة بدن المؤمن میتا کحرمته حیا ، فوار بدنه وعورته ، وجهّزه ، وکفّنه ، وحنّطه ، واحتسب بذلک من الزکاة » (4).

وعندی فی هذا الحکم توقف ، لنص الشیخ علی أن الفضل بن یونس کان واقفیا (5) ، إلا أن یقال : إن جواز قضاء الدین عن المیت الذی لم یترک ما یوفّی منه دینه

ص: 120

وکذا ما یحتاج إلیه المیت من کافور وسدر وغیره.

الثالثة : إذا سقط من المیت شی ء من شعره أو جسمه وجب أن یطرح معه فی کفنه.

______________________________________________________

من الزکاة یقتضی جواز تکفینه منها بطریق أولی. وفیه ما فیه (1).

قوله : وکذا ما یحتاج إلیه المیت من کافور وسدر وغیره.

أی : یجب من أصل المال مقدما علی الدیون ، وأنه مع انتفاء ذلک لا یجب علی المؤمنین بذله بل یستحب. أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوی الترکة إجماعا. وأما انتفاء الوجوب مع فقد الترکة واستحباب البذل حینئذ فوجهه معلوم مما سبق (2).

قوله : الثالثة ، إذا سقط من المیت شی ء من شعره أو جسده وجب أن یطرح معه فی کفنه.

هذا مذهب العلماء کافة ، نقله فی التذکرة (3) ، ویدل علیه ما رواه الشیخ فی الحسن ، عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا یمس من المیت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شی ء فاجعله فی کفنه » (4).

وعن عبد الرحمن بن أبی عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المیت یکون علیه الشعر فیحلق عنه أو یقلم؟ قال : « لا یمس منه شی ء ، اغسله وادفنه » (5).

الرابع : فی مواراته فی الأرض

وله مقدّمات مسنونة کلها : أن یمشی المشیّع وراء الجنازة ، أو إلی أحد جانبیها ،

______________________________________________________

قوله : الرابع ، فی مواراته فی الأرض ، وله مقدّمات مسنونة کلها : أن یمشی المشیّع وراء الجنازة أو إلی أحد جانبیها.

أجمع العلماء کافة علی استحباب تشییع الجنازة (1) ، وفیه ثواب جسیم وأجر عظیم ، فروی جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « من شیّع میتا حتی یصلی علیه کان له قیراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلی قبره حتی یدفن کان له قیراطان من الأجر ، والقیراط مثل جبل أحد » (2).

وروی أیضا عنه علیه السلام قال : « إذا دخل المؤمن قبره نودی : ألا إنّ أول حبائک الجنة ، ألا وأول حباء من تبعک المغفرة » (3).

وروی میسر ، قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول : « من تبع جنازة مسلم أعطی یوم القیامة أربع شفاعات ، ولم یقل شیئا إلاّ وقال الملک : ولک مثل ذلک » (4).

وروی داود الرقی ، عن رجل من أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من شیّع جنازة مؤمن حتی یدفن فی قبره وکلّ الله عزّ وجلّ به سبعین ملکا من المشیعین

______________________________________________________

یشیعونه ویستغفرون له إذا خرج من قبره إلی الموقف » (1) والأخبار الواردة فی ذلک (2) أکثر من أن تحصی.

والمعروف من مذهب الأصحاب أنّ مشی المشیع وراء الجنازة أو أحد جانبیها أفضل من المشی أمامها. ونصّ فی المعتبر علی أنّ تقدمها لیس بمکروه بل هو مباح (3) ، وحکی الشهید - رحمه الله - فی الذکری عن کثیر من الأصحاب أنه یری کراهة المشی أمامها (4).

وقال ابن أبی عقیل : یجب التأخر خلف جنازة المعادی لذی القربی (5) ، لما ورد من استقبال ملائکة العذاب إیاه (6).

وقال ابن الجنید : یمشی صاحب الجنازة بین یدیها ، والباقون وراءها (7) ، لما روی من أنّ الصادق علیه السلام : تقدم سریر ابنه إسماعیل بلا حذاء ولا رداء (8).

واستدل فی المعتبر (9) علی أفضلیة التبع لها ، أو المشی إلی جانبیها بما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « المشی خلف الجنازة أفضل من المشی بین

ص: 123

______________________________________________________

یدیها ، ولا بأس أن یمشی بین یدیها » (1).

وما رواه سدیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « من أحب أن یمشی مشی الکرام الکاتبین فلیمش جنبی السریر » (2).

والدلالة واضحة لکن فی السند ضعف ، مع أنّ الشیخ - رحمه الله - روی فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته عن المشی مع الجنازة ، فقال : « بین یدیها ، وعن یمینها ، وعن شمالها ، وخلفها » (3) وهذه الروایة أصح ما بلغنا فی هذا الباب.

ویستحب للمشیع أن یحضر قلبه التفکر فی مآله ، والتخشع والاتعاظ بالموت ، ویکره له الضحک واللهو ، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله أو علیّا علیه السلام شیّع جنازة فسمع رجلا یضحک فقال له : « کأنّ الموت فیها علی غیرنا کتب » (4) الحدیث (5).

ویکره للمشیع الجلوس قبل أن یوضع المیت فی لحده ، لما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ینبغی لمن شیّع جنازة أن لا یجلس

وأن تربّع الجنازة ، ویبدأ بمقدمها الأیمن ، ثم یدور من ورائها إلی الجانب الأیسر.

______________________________________________________

حتی یوضع فی لحده ، فإذا وضع فی لحده فلا بأس » (1) وظاهر الشیخ فی الخلاف (2) ، وابن الجنید (3) انتفاء الکراهة ، وهو ضعیف.

قوله : وأن تربّع الجنازة ، ویبدأ بمقدمها الأیمن ، ثم یدور من ورائها إلی الجانب الأیسر.

التربیع : حمل الجنازة من جوانبها الأربعة. وقد أجمع الأصحاب علی استحبابه ، قال فی الذکری : ولیس فیه دنوة ولا سقوط مروة ، فقد حمل النبی صلی الله علیه و آله جنازة سعد بن معاذ ، ولم یزل الصحابة والتابعون علی ذلک ، لما فیه من البر والإکرام للمؤمن (4).

وفیه فضل عظیم ، فروی جابر فی الحسن ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر [ الله ] (5) له أربعین کبیرة » (6).

وروی سلیمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « من أخذ بقائمة السریر غفر الله له خمسا وعشرین کبیرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » (7).

______________________________________________________

والمراد بالتربیع حمل السریر من جوانبه الأربعة کیف اتفق بأربعة رجال ، وأفضله أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن ، ثم یمرّ علیه إلی مؤخره ، ثم بمؤخر السریر الأیسر ، ویمرّ علیه إلی مقدمه دور الرّحی ، ذکر ذلک الشیخ فی المبسوط والنهایة (1) ، وادعی علیه الإجماع ، وقال فی الخلاف : یحمل بمیامنه مقدم السریر الأیسر ، ثم یدور حوله حتی یرجع إلی المقدم (2).

والروایات الواردة فی ذلک مختلفة ، فروی العلاء بن سیابة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یبدأ فی حمل السریر من الجانب الأیمن ، ثم یمر علیه من خلفه إلی الجانب الآخر ، ثم یمر حتی یرجع إلی المقدم ، کذلک دوران الرحی علیه » (3).

ومثله روی الفضل (4) بن یونس ، عن الکاظم علیه السلام ، قال : « فإن لم تکن تتقی فیه فإن تربیع الجنازة التی جرت به السنة أن تبدأ بالید الیمنی ، ثم بالرجل الیمنی ، ثم بالرجل الیسری ، ثم بالید الیسری حتی تدور حولها » (5) وعلی هاتین الروایتین عمل الشیخ فی النهایة والمبسوط (6).

وروی علی بن یقطین ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام ، قال : سمعته یقول :

ص: 126

______________________________________________________

« السنة فی حمل الجنازة أن تستقبل جانب السریر بشقک الأیمن فتلزم الأیسر بکفک (1) الأیمن ، ثم تمر علیه إلی الجانب الآخر وتدور من خلفه إلی الجانب الثالث من السریر ، ثم تمر علیه إلی الجانب الرابع مما یلی یسارک » (2) وبهذه الروایة أخذ الشیخ فی الخلاف (3).

وقال الشهید فی الذکری : ویمکن حمله علی التربیع المشهور ، لأن الشیخ ادّعی علیه الإجماع فکیف یخالف دعواه ، ولأنه قال فی الخلاف : یدور دور الرحی کما فی الروایة ، وهو لا یتصور إلاّ علی البدأة بمقدم السریر الأیمن والختم بمقدم الأیسر ، والإضافة هنا قد تتعاکس (4). هذا کلامه - رحمه الله - وما ذکره من الجمع بین الکلامین مشکل جدّا.

والروایات کلّها قاصرة من حیث السند ، مع أن ابن بابویه روی فی الصحیح عن الحسین بن سعید : أنه کتب إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن سریر المیت یحمل ، إله جانب یبدأ به فی الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خفّ علی الرجل یحمل من أیّ الجوانب شاء؟ فکتب : « من أیّها شاء » (5).

وروی جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « السنة أن یحمل السریر من جوانبه الأربع ، وما کان بعد ذلک من حمل فهو تطوع » (6).

ص: 127

ویعلم المؤمنون بموت المؤمن. وأن یقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.

______________________________________________________

قوله : وأن یقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم.

المستند فی ذلک ما رواه أبو حمزة ، قال : کان علیّ بن الحسین علیهماالسلام إذا رأی جنازة قد أقبلت قال : « الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم » (1) وقد روی ذلک أیضا من فعل الباقر علیه السلام (2). والسواد : الشخص ، والمخترم : المستأصل أو الهالک.

ولا ینافی هذا حبّ لقاء الله ، لأنه غیر مقید بوقت فیحمل علی حال الاحتضار ، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال : « من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ، ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه » فقیل له صلی الله علیه و آله : إنا لنکره الموت؟ فقال : « لیس ذلک ، ولکن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان الله تعالی وکرامته ، فلیس شی ء أحب إلیه مما أمامه ، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وأنّ الکافر إذا حضره الموت بشّر بعذاب الله ، فلیس شی ء أکره إلیه مما أمامه ، کره لقاء الله فکره الله لقاءه » (3).

وبقیة عمر المؤمن نفیسة لا ثمن لها ، کما ورد فی الخبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام .

وقال النبی صلی الله علیه و آله : « لا یتمنّ أحدکم الموت ، ولا یدع به من قبل أن

وأن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل إلی القبر مما یلی رجلیه ، والمرأة مما یلی القبلة ، وأن ینقله فی ثلاث دفعات ،

______________________________________________________

یأتیه ، إنه إذا مات انقطع عمله ، وأنه لا یزید المؤمن عمره إلا خیرا » (1).

ویستحب أن یقول المشاهد للجنازة : الله أکبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إیمانا وتسلیما ، الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. فعن الصادق علیه السلام : « إن النبی صلی الله علیه و آله قال : من قال ذلک لم یبق فی السماء ملک إلا بکی رحمة لصوته » (2).

قوله : وأن یضع الجنازة علی الأرض إذا وصل إلی القبر مما یلی رجلیه ، والمرأة ما یلی القبلة.

علّل بأن ذلک أیسر فی فعل ما هو الأولی من إرسال الرجل سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، واختیار جهة القبلة لشرفها ، ولم أقف فی ذلک علی نص بالخصوص.

قوله : وأن ینقله فی ثلاث دفعات.

ظاهر العبارة أنّ النقل ثلاثا بعد وصوله إلی القبر ، فعلی هذا یکون إنزاله إلیه فی ثلاث دفعات. وذکر ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : أنه یوضع قریبا من القبر ویصبر علیه هنیئة ، ثم یقرّب قلیلا ویصبر علیه هنیئة لیأخذ أهبته ، ثم یقدّم إلی شفیر القبر ویدخل فیه (3). ونحوه قال الشیخ فی المبسوط (4). والظاهر أن ذلک هو مراد المصنف کما صرّح به فی المعتبر (5) ، وإن کانت العبارة قاصرة عن تأدیة المطلوب.

وأن یرسله إلی القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ،

______________________________________________________

والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الروایات صحیحة عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « ینبغی أن یوضع المیت دون القبر هنیئة ثم واره » (1).

ومرسلة محمد بن عطیة ، قال : « إذا أتیت بأخیک القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعین أو ثلاثة حتی یأخذ أهبته ، ثم ضعه فی لحده » (2).

وروایة محمد بن عجلان قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « لا تفدح میتک بالقبر ، ولکن ضعه أسفل منه بذراعین أو ثلاثة ودعه حتی یأخذ أهبته » (3).

ولا یخفی انتفاء دلالة هذه الروایات علی ما ذکره الأصحاب ، بل إنما تدل علی استحباب وضعه دون القبر هنیئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتی ابن الجنید (4) ، والمصنف فی آخر کلامه فی المعتبر (5) ، وهو المعتمد.

قوله : وأن یرسله إلی القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا.

المستند فی ذلک مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام :« إذا أدخلت المیت القبر : إن کان رجلا سلّ سلاّ (6) ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر » (7).

وأکثر الأخبار واردة بسلّ المیت من قبل الرجلین من غیر فرق بین الرجل والمرأة ،

وأن ینزل من یتناوله حافیا ، ویکشف رأسه ، ویحلّ أزراره. ویکره أن یتولی ذلک الأقارب ، إلا فی المرأة.

______________________________________________________

کحسنة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا أتیت بالمیت القبر فسلّه من قبل رجلیه ، فإذا وضعته فی القبر فاقرأ آیة الکرسی » (1) الحدیث ، وروایة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما علیهماالسلام عن المیت فقال : « تسلّه من قبل الرجلین » (2).

قوله : وأن ینزل من یتناوله حافیا ، ویکشف رأسه ، ویحلّ أزراره.

هذا مذهب الأصحاب ، ومستنده حسنة علی بن یقطین ، قال : سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول : « لا تنزل فی القبر وعلیک العمامة والقلنسوة ، ولا الحذاء ولا الطیلسان ، وحلّ أزرارک ، وبذلک سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله جرت » (3).

وروایة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « لا ینبغی لأحد أن یدخل القبر فی نعلین ، ولا خفین ، ولا عمامة ، ولا رداء ، ولا قلنسوة » (4) وفی روایة سیف بن عمیرة ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ، قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس بالخف ، فإن فی خلع الخف شناعة » (5).

قوله : ویکره أن یتولی ذلک الأقارب إلا فی المرأة.

قال المصنف فی المعتبر : أما فی الرجل فلأن ذلک یقسّی القلب ، والرحمة صفة مرادة لله تعالی. وأما فی المرأة فیستحب للرحم ، لأنها عورة (6).

ویستحب أن یدعو عند إنزاله القبر.

______________________________________________________

ویدل علیه مضافا إلی ذلک حسنة حفص بن البختری ، وغیره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « یکره للرجل أن ینزل فی قبر ولده » (1).

وروایة السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام : مضت السنة من رسول الله صلی الله علیه و آله أنّ المرأة لا یدخل قبرها إلا من کان یراها فی حیاتها » (2).

وقد ورد فی بعض الروایات نفی البأس عن دفن الولد أباه (3) ، وحمل علی نفی الکراهة المؤکّدة ، وهو إنما یتم مع ثبوت المعارض.

ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبی صالح ، وإن کان شیخا فهو أولی.

ویدخل القبر من شاء الولی ، إن شاء شفعا وإن شاء وترا ، روی ذلک زرارة عن الصادق علیه السلام (4).

قوله : ویستحب : أن یدعو عند إنزاله فی القبر.

قد ورد فی کیفیة الدعاء روایات ، منها : ما رواه الحلبی فی الحسن ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « إذا أتیت بالمیت القبر فسلّه من قبل رجلیه ، فإذا وضعته فی القبر فاقرأ آیة الکرسی ، وقل : بسم الله [ وبالله ] وفی سبیل الله ، وعلی ملة رسول الله ، اللهم صلّ علی محمد وآله ، اللهم افسح له فی قبره وألحقه بنبیه صلی الله علیه و آله ، وقل کما قلت فی الصلاة علیه مرة واحدة من عند : اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه ، وإن کان مسیئا

وفی الدفن فروض وسنن :

فالفرض أن یواری فی الأرض مع القدرة.

______________________________________________________

فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، واستغفر له ما استطعت » قال : « وکان علی بن الحسین علیهماالسلام إذا دخل القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبیه ، وصاعد عمله ، ولقّه منک رضوانا » (1).

قوله : وفی الدفن فروض وسنن ، فالفرض أن یواری فی الأرض مع القدرة.

أجمع العلماء کافة علی وجوب الدفن ، لأمر النبی صلی الله علیه و آله به ، وفعله. وقد قطع الأصحاب (2) وغیرهم (3) بأن الواجب وضعه فی حفیرة تستر عن الإنس ریحه وعن السباع بدنه ، بحیث یعسر نبشها غالبا ، لأن فائدة الدفن إنما تتم بذلک ، وظاهرهم تعیّن الحفیرة فلا یجزی التابوت والأزج (4) الکائنان علی وجه الأرض ، وبه قطع فی الذکری (5) ، لأنه مخالف لما أمر به النبی صلی الله علیه و آله من الحفر ، ولأنه علیه السلام دفن ودفن کذلک ، وهو عمل الصحابة والتابعین.

واحترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو کثرة الثلج ونحو ذلک ، فإنه یجزی مواراته بحسب الإمکان ، ویجب مراعاة تحصیل الغرض من الدفن بجمع الوصفین إن أمکن وإلا سقط. ولو دفن بالتابوت فی الأرض جاز لکنه مکروه إجماعا نقله فی

وراکب البحر یلقی فیه ، إما مثقلا أو مستورا فی وعاء کالخابیة أو شبهها مع تعذر الوصول إلی البر ،

______________________________________________________

المبسوط (1) ، وقیل : إنه لا فرق فی الکراهة بین أنواع التابوت (2).

قوله : وراکب البحر یلقی فیه ، إما مثقلا أو مستورا فی وعاء کالخابیة ونحوها مع تعذر الوصول إلی البر.

المراد بالتعذر ما یشق معه الوصول إلی البر عادة ، وقد قطع الشیخ (3) وأکثر الأصحاب (4) : بأن من مات فی سفینة فی البحر یغسّل ، ویحنّط ، ویکفّن ، ویصلّی علیه ، وینقل إلی البرّ مع المکنة ، فإن تعذّر لم یتربّص به بل یوضع فی خابیة أو نحوها ویشذ (5) رأسها ویلقی ، أو یثقّل لیرسب فی الماء ثم یلقی فیه. وظاهر المفید فی المقنعة (6) ، والمصنف فی المعتبر (7) جواز ذلک ابتداء وإن لم یتعذّر البرّ.

وقد ورد بالأول أعنی الوضع فی الإناء صحیحة أیوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل مات وهو فی السفینة فی البحر کیف یصنع به؟ قال : « یوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویطرح فی الماء » (8).

وبالثانی ما رواه أبان ، عن رجل ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی الرجل

______________________________________________________

یموت مع القوم فی البحر فقال : « یغسّل ، ویکفّن ، ویصلی علیه ، ویثقّل ، ویرمی به فی البحر » (1).

ومثلها مرفوعة سهل بن زیاد (2) ، وروایة أبی البختری عن الصادق علیه السلام (3).

وهذه الأخبار کلّها ضعیفة السند ، کما اعترف به المصنف فی المعتبر حیث قال : وأما التثقیل ففیه أحادیث فیها ضعف ، لکن العمل بها یتضمن ستر المیت وصیانته عن بقائه بین ظهرانی صحبه (4).

وقد یقال : إن الستر لا یتعین أن یکون بالتثقیل ، لتحققه مع الوضع فی الإناء کما تضمنته صحیحة أیوب بن الحر ، فکان الاقتصار علی العمل بمضمونها أولی.

وینبغی استقبال القبلة به حالة الإلقاء ، وأوجبه ابن الجنید (5) والشهیدان (6) ، لأنه دفن حیث یحصل به مقصود الدفن ، وهو أحوط.

وأوجب بعض العامة (7) جعله بین لو حین رجاء لوصوله البر فیدفنه المسلمون ، وهو باطل ، لأن فیه تعریضا لهتک معلوم بإزاء أمر موهوم.

ص: 135

وأن یضجعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبلة ، إلا أن تکون امرأة غیر مسلمة حاملا من مسلم فیستدبر بها القبلة.

______________________________________________________

قوله : وأن یضجعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبلة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا منهم ، سوی ابن حمزة حیث عدّ ذلک مستحبا (1) ، والأصل فی هذا الحکم التأسّی بالنبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام ، وما رواه معاویة بن عمار فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « کان البراء بن معرور التمیمی الأنصاری بالمدینة ، وکان رسول الله صلی الله علیه و آله بمکة ، وإنه حضره الموت وکان رسول الله صلی الله علیه و آله والمسلمون یصلّون إلی بیت المقدس فأوصی البراء إذا دفن أن یجعل وجهه إلی رسول الله صلی الله علیه و آله إلی القبلة فجرت به السنّة ، وأنه أوصی بثلث ماله فنزل به الکتاب وجرت به السنّة » (2).

قوله : إلا أن تکون امرأة غیر مسلمة حاملا من مسلم فیستدبر بها القبلة.

هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء قاله فی التذکرة (3) ، وإنما وجب الاستدبار بها لیکون وجه الولد إلی القبلة ، لأن وجهه إلی ظهرها ، وهو المقصود بالدفن ، وقد صرح الشیخان (4) وأتباعهما (5) بأنها تدفن فی مقابر المسلمین إکراما للولد ، واستدل علیه فی التهذیب بما رواه أحمد بن أشیم ، عن یونس ، قال : سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریة الیهودیة والنصرانیة فیواقعها فتحمل ، ثم یدعوها إلی أن تسلم فتأبی علیه ، فدنی ولادتها فماتت وهی تطلق والولد فی بطنها ومات الولد ، أیدفن معها علی

والسنن : أن یحفر القبر قدر القامة أو إلی الترقوة ،

______________________________________________________

النصرانیة؟ أو یخرج منها ویدفن علی فطرة الإسلام؟ فکتب : « یدفن معها » (1).

قال فی المعتبر : ولست أری فی هذا حجة ، أما أولا : فلأن ابن أشیم ضعیف جدا علی ما ذکره النجاشی فی کتاب المصنفین ، والشیخ - رحمه الله . وأما ثانیا : فلأن دفنه معها لا یتضمن دفنها فی مقبرة المسلمین ، بل ظاهر اللفظ یدل علی أنه یدفن معها حیث تدفن هی ، ولا إشعار فی الروایة بموضع دفنها.

والوجه أنّ الولد لما کان محکوما له بأحکام المسلمین لم یجز دفنه فی مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غیر جائز ، فیتعین دفنها معه (2). هذا کلامه - رحمه الله - وهو حسن. وقال بعض العامة : إنها تدفن بین مقبرة المسلمین والنصاری ویستدبر بها (3) ، وقال آخرون کما قلناه (4).

قوله : والسنن أن یحفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة.

هذا مذهب الأصحاب ، والمستند فیه ما رواه ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه مرسلا عن الصادق علیه السلام ، قال : « حد القبر إلی الترقوة » (5).

وما رواه الشیخ عن سعد بن عبد الله ، عن یعقوب بن یزید ، عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « حد القبر إلی الترقوة » (6) ، وقال بعضهم إلی الثدی ، وقال بعضهم قامة الرجل حتی یمدّ الثوب علی رأس من فی القبر ، وأما اللحد فبقدر ما یمکن فیه الجلوس والظاهر أنّ هذا من محکی ابن أبی عمیر ، لأن

ویجعل له لحد مما یلی القبلة.

ویحلّ عقد الأکفان من قبل رأسه ورجلیه ،

______________________________________________________

الإمام لا یحکی قول أحد ، والکلینی أسنده إلی سهل بن زیاد ، قال - یعنی سهل - : روی أصحابنا أنّ حدّ القبر إلی آخره (1).

وروی السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام : « أنّ النبی صلی الله علیه و آله نهی أن یعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » (2).

قوله : ویجعل له لحد مما یلی القبلة.

قال المصنف فی المعتبر (3) : معناه أن الحافر إذا انتهی إلی أرض القبر حفر مما یلی القبلة حفیرا واسعا قدر ما یجلس فیه الجالس ، وإنما استحب ذلک لقوله علیه السلام : « اللحد لنا والشق لغیرنا » (4) ولروایة الحلبی ، عن أبی عبد الله علیه السلام : « أن رسول الله صلی الله علیه و آله لحّد له أبو طلحة الأنصاری » (5) ولو کانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد یعمل له شبه اللحد من بناء تحصیلا للفضیلة ، قاله فی المعتبر (6).

قوله : ویحلّ عقد الأکفان من قبل رأسه ورجلیه.

المستند فی ذلک بعد الإجماع ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن أبی حمزة قال ، قلت لأحدهما علیهماالسلام : یحلّ کفن المیت؟ قال : « نعم ، ویبرز وجهه » (7).

ویجعل معه شی ء من تربة الحسین علیه السلام ،

______________________________________________________

وعن محفوظ الإسکاف ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا أردت أن تدفن المیت فلیکن أعقل من ینزل فی قبره عند رأسه ، ولیکشف عن خدّه الأیمن حتی یفضی به إلی الأرض » (1) ومقتضی الروایتین أنه یستحب مع حلّ العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلی الأرض.

وروی ابن أبی عمیر فی الصحیح ، عن غیر واحد من أصحابه ، وعن حفص بن البختری ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « یشق الکفن من عند رأس المیت إذا أدخل قبره » (2) قال فی المعتبر : وهذه الروایة مخالفة لما علیه الأصحاب ، ولأن ذلک إفساد للمال علی وجه غیر مشروع (3). وقد یقال : إنّ مخالفة الخبر لما علیه الأصحاب لا یقتضی رده إذا سلم السند من الطعن. والإفساد غیر ضائر ، فإن الجمیع ضائع ، خصوصا مع إذن الشرع فیه.

وأجاب عنه فی الذکری : بإمکان أن یراد بالشق الفتح لیبدو وجهه ، فإن الکفن کان منضمّا ، قال : فعلی هذا فلا مخالفة ولا إفساد (4). وهو غیر بعید ، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف.

قوله : ویجعل معه شی ء من تربة الحسین علیه السلام .

ذکر ذلک الشیخان (5) ( ولم أقف لهما علی مأخذ سوی التبرک بها ، ولعلّه کاف فی

ویلقّنه ویدعو له ،

______________________________________________________

ذلک ) (1) واختلف قولهما فی موضع جعلها ، فقال المفید فی المقنعة : یوضع تحت خدّه (2). وقال الشیخ - رحمه الله - : تلقاء وجهه (3). وقیل : فی کفنه (4). قال فی المختلف : والکل عندی جائز ، لأن التبرک موجود فی الجمیع (5).

ونقل أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لأنها کانت تزنی وتحرق أولادها ، وأن أمّها أخبرت الصادق علیه السلام بذلک فقال : « إنها کانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شیئا من تربة الحسین علیه السلام فاستقرّت » (6) قال الشیخ نجیب الدین فی درسه : یصلح أن یکون هذا متمسکا ، حکاه فی الذکری (7) ، وفیه ما فیه (8).

قوله : ویلقّنه ، ویدعو له.

یستحب لملحد المیت أن یلقّنه الشهادتین ، وأسماء الأئمة علیهم السلام ، ویدعو له ، والأخبار بذلک مستفیضة ، بل قال فی الذکری : إنها تکاد أن تبلغ التواتر (9). فروی زرارة فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام قال ، قال : « إذا وضعت المیت فی لحده فقل : بسم الله ، وفی سبیل الله ، وعلی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله ، واقرأ آیة الکرسی ،

ثم یشرج اللبن ،

______________________________________________________

واضرب بیدک علی منکبه الأیمن ثم قال : یا فلان ابن فلان قل : رضیت بالله ربّا ، وبالإسلام دینا ، وبمحمّد رسولا ، وبعلیّ إماما ، وتسمی إمام زمانه » (1).

وروی محمد بن مسلم فی الحسن ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : « إذا وضع المیت فی لحده فقل : بسم الله ، وفی سبیل الله ، وعلی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله ، عبدک ابن عبدک نزل بک وأنت خیر منزول به ، اللهم افسح له فی قبره ، وألحقه بنبیه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا وأنت أعلم به. فإذا وضعت علیه اللّبن فقل : اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، واسکن إلیه من رحمتک رحمة تغنیه عن رحمة من سواک. وإذا خرجت من قبره فقل : ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ ) ، والحمد لله رب العالمین ، اللهم ارفع درجته فی أعلی علیین ، واخلف علی عقبه فی الغابرین ، یا ربّ العالمین » (2).

قوله : ثم یشرج اللبن.

أی : تنضده بالطین وشبهه علی وجه یمنع وصول التراب إلی المیت ، وقد أجمع الأصحاب علی استحبابه ، ورواه جماعة منهم إسحاق بن عمار ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « ثم تضع الطین واللّبن ، فما دمت تضع الطین واللّبن تقول : اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، واسکن إلیه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک ، فإنما رحمتک للظالمین » (3). وروی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لحد رجلا فرأی فرجة فسواها بیده ، ثم قال : « إذا عمل أحدکم عملا فلیتقن » (4).

ویخرج من قبل رجلی القبر ، ویهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ قائلین ، إنّا لله وإنا إلیه راجعون ،

______________________________________________________

قوله : ویخرج من قبل رجلی القبر.

احتراما للمیت ، ولقول النبی صلی الله علیه و آله : « إنّ لکل بیت بابا ، وإن باب القبر من قبل الرجلین » (1) وقول الصادق علیه السلام : « من دخل القبر فلا یخرج إلا من قبل الرجلین » (2) وإطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق بین الرجل والمرأة ، وبه قال أکثر الأصحاب.

وقال ابن الجنید : فی المرأة یخرج من عند رأسها (3) ، ولم نقف فیه علی أثر ولعله للبعد عن العورة.

قوله : ویهیل الحاضرون علیه التراب بظهور الأکفّ ، قائلین : إنّا لله وإنا إلیه راجعون.

قال فی القاموس : هال علیه التراب یهیل هیلا ، وإهالة فانهال ، وهیّله فتهیّل : صبّه فانصبّ (4).

ویدل علی استحباب الإهالة روایات کثیرة ، منها : حسنة داود بن النعمان ، قال : رأیت أبا الحسن علیه السلام یقول : « ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلمّا انتهی إلی القبر تنحی فجلس ، فلما ادخل المیت لحده قام فحثا علیه التراب ثلاث مرات بیده (5).

ویرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ویربّع ،

______________________________________________________

وحسنة عمر بن أذینة ، قال : رأیت أبا عبد الله علیه السلام یطرح التراب علی المیت فیمسکه ساعة فی یده ثم یطرحه ، ولا یزید علی ثلاثة أکف ، قال : فسألته عن ذلک فقال : « یا عمر کنت أقول : إیمانا بک وتصدیقا ببعثک ، هذا ما وعدنا الله ورسوله - إلی قوله - : تسلیما ، هکذا کان یفعل رسول الله صلی الله علیه و آله ، وبه جرت السنة » (1).

وروایة السکونی ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا حثوت التراب علی المیت فقل : إیمانا بک وتصدیقا ببعثک ، هذا ما وعدنا الله ورسوله » قال : « وقال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه : سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول : من حثا علی میت وقال هذا القول أعطاه الله بکل ذرة حسنة » (2).

وذکر الأصحاب استحباب کون الإهالة بظهور الأکف ، والترجیع فی تلک الحالة ، ولم أقف فیها علی أثر.

قوله : ویرفع القبر مقدار أربع أصابع ، ویربّع.

یدل علی ذلک مضافا إلی إجماع الأصحاب روایة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما علیهماالسلام عن المیت ، فقال : « تسلّه من قبل الرجلین ، وتلزق القبر بالأرض إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات ، وتربّع قبره » (3).

ویصب علیه الماء من قبل رأسه ، ثم یدور علیه ، فإن فضل من الماء شی ء ألقاه علی وسط القبر ،

______________________________________________________

قوله : ویصبّ علیه الماء من قبل رأسه ، ثم یدور علیه ، فإن فضل من الماء شی ء ألقاه علی وسط القبر.

لا خلاف فی استحباب رشّ القبر بالماء بعد الفراغ منه ، وقد ورد بذلک روایات کثیرة ، منها : حسنة زرارة قال ، قال أبو عبد الله علیه السلام : « إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع یدک عند رأسه وتغمز بیدک بعد النضح » (1).

وحسنة حمّاد بن عثمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إن أبی قال لی ذات یوم فی مرضه : یا بنیّ أدخل أناسا من قریش من أهل المدینة حتی أشهدهم ، قال : فأدخلت علیه أناسا منهم ، فقال : یا جعفر إذا أنا متّ فغسّلنی وکفّنّی وارفع قبری أربع أصابع ورشّه بالماء ، فلمّا خرجوا قلت : یا أبة لو أمرتنی بهذا صنعته ولم ترد أن ادخل علیک قوما تشهدهم؟ فقال : یا بنیّ أردت أن لا تنازع » (2).

وروایة ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رشّ الماء علی القبر ، قال : « یتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب » (3).

ومقتضی هذه الروایات إجزاء النضح کیف اتفق ، لکن الأولی فی کیفیته ما رواه موسی بن أکیل النمیری ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « السنة فی رشّ الماء علی القبر أن یستقبل القبلة ویبدأ من عند الرأس إلی عند الرجل ، ثم یدور علی القبر من

وتوضع الید علی القبر ، ویترحم علی المیت ، ویلقنه الولی بعد انصراف الناس بأرفع صوته ،

______________________________________________________

الجانب الآخر ، ثم یرش علی وسط القبر فذلک السنة » (1) ولا یخفی قصور العبارة عن تأدیة هذا المعنی.

قوله : وتوضع الید علی القبر ، ویترحم علی المیت.

یدل علی ذلک روایات ، منها ما رواه محمد بن مسلم ، قال : کنت مع أبی جعفر علیه السلام فی جنازة رجل من أصحابنا فلمّا دفنوه قام علیه السلام إلی قبره فحثا علیه مما یلی رأسه ثلاثا بکفه ، ثم بسط کفّه علی القبر ، ثم قال : « اللهم جاف الأرض عن جنبیه ، واصعد إلیک روحه ، ولقّه منک رضوانا ، واسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک » ثم مضی (2).

قوله : ویلقنه الولی بعد انصراف الناس بأرفع صوته.

هذا هو التلقین الثالث ، قال فی المعتبر : واستحبابه مذهب علمائنا أجمع ، وأنکر ذلک من سواهم من الفقهاء الأربعة (3).

ویدل علی ذلک أخبار کثیرة ، منها : ما رواه جابر بن یزید ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « ما علی أحدکم إذا دفن میّته وسوی علیه وانصرف عن قبره أن یتخلّف عند قبره ثم یقول : یا فلان ابن فلان أنت علی العهد الذی عهدناک به من شهادة أنّ لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا رسول الله صلی الله علیه و آله ، وأنّ علیّا أمیر المؤمنین علیه السلام إمامک وفلان حتی یأتی علی آخرهم ، فإنه إذا فعل ذلک قال أحد الملکین

والتعزیة مستحبة ، وهی جائزة قبل الدفن وبعده ، ویکفی أن یراه صاحبها

______________________________________________________

لصاحبه : قد کفینا الوصول إلیه ومسألتنا إیاه فإنه قد لقّن ، فینصرفان عنه ولا یدخلان إلیه » (1).

ولم یتعرض المصنف لکیفیة وقوف الملقّن ، وقال ابن إدریس : إنه یستقبل القبلة والقبر (2). وقال أبو الصلاح ، وابن البراج ، والشیخ یحیی بن سعید : یستدبر القبلة ، والقبر أمامه (3). والکل حسن إنّ شاء الله ، لإطلاق الروایات المتناولة لذلک ولغیره.

قوله : والتعزیة مستحبة ، وهی جائزة قبل الدفن وبعده.

التعزیة تفعلة من العزاء وهو الصبر ، والمراد به : طلب التسلی عن المصاب بإسناد الأمر إلی الله تعالی ، ونسبته إلی عدله وحکمته ، وذکر ما أوعد الله علی الصبر ، مع الدعاء للمیت. وأقلّها أن یراه صاحب المصیبة. وقد أجمع العلماء کافة علی استحبابها ، وثوابها عظیم ، فعن الصادق علیه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من عزّی حزینا کسی فی الموقف حلة یحبی بها » (4) وعنه صلی الله علیه و آله أنه قال : « من عزّی مصابا کان له مثل أجره من غیر أن ینقص من أجر المصاب شی ء » (5).

وقال أمیر المؤمنین علیه السلام : « من عزّی الثکلی أظلّه الله فی ظلّ عرشه یوم لا ظلّ إلا ظلّه » (6).

ویکره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة ،

______________________________________________________

وقال أبو جعفر علیه السلام : « کان فیما ناجی به موسی ربه فقال : یا ربّ ما لمن عزّی الثکلی؟ قال : أظلّه فی ظلّی یوم لا ظلّ إلا ظلّی » (1).

وتجوز قبل الدفن وبعده ، لما رواه هشام بن الحکم فی الصحیح ، قال : رأیت موسی بن جعفر علیه السلام یعزی قبل الدفن وبعده (2). والأفضل کونها بعد الدفن عند الشیخ (3) والمصنف (4) وأکثر الأصحاب ، لما رواه ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « التعزیة لأهل المصیبة بعد ما یدفن » (5).

وذکر الشیخ فی المبسوط : أنه یکره الجلوس للتعزیة یومین وثلاثة إجماعا (6). ومنعه ابن إدریس وقال : أیّ کراهة فی جلوس الإنسان فی داره للقاء إخوانه والتسلیم علیهم واستجلاب الثواب لهم فی لقائه وعزائه (7). وهو حسن ، إلاّ أن یتضمن ذلک الجزع وترک الصبر فیکره لذلک.

قوله : ویکره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة.

أمّا الکراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غیر مأذون فیه من الشرع فیکون مرجوحا ، وأمّا انتفاء الکراهة مع الضرورة فلما رواه علی بن محمد القاسانی قال : کتب

وأن یهیل ذو الرحم علی رحمه ،

______________________________________________________

علیّ بن بلال إلی أبی الحسن علیه السلام : أنّه ربما مات المیّت عندنا وتکون الأرض ندیّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق علیه فهل یجوز ذلک؟ فکتب : « ذلک جائز » (1).

قال فی الذکری (2) : أمّا وضع الفرش علیه والمخدّة فلا نصّ فیه ، نعم روی ابن عباس من طرقهم أنه جعل فی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله قطیفة حمراء (3).

قلت : وقد روی الکلینی - رحمه الله - بسنده إلی یحیی بن أبی العلاء ، عن أبی عبد الله علیه السلام نحو ذلک ، فإنه قال : « ألقی شقران مولی رسول الله صلی الله علیه و آله فی قبره القطیفة » (4).

قوله : وأن یهیل ذو الرحم علی رحمه.

ذکر ذلک الشیخان (5) وأتباعهما (6) ، قال فی المعتبر : وعلیه فتوی الأصحاب (7). ویدل علیه موثقة عبید بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبی عبد الله علیه السلام ولد ، فحضر أبو عبد الله علیه السلام فلمّا الحد تقدم أبوه فطرح علیه التراب فأخذ أبو عبد الله علیه السلام بکفّیه وقال : « لا تطرح علیه التراب ، ومن کان منه ذا رحم فلا یطرح علیه التراب ، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی أن یطرح الوالد أو ذو رحم علی میّته التراب » فقلنا : یا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : « أنها کم أن

وتجصیص القبور

______________________________________________________

تطرحوا التراب علی ذوی أرحامکم ، فإن ذلک یورث القسوة فی القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه » (1).

قوله : وتجصیص القبور.

هذا الحکم ثابت بإجماعنا ، قاله ( الشیخ فی المبسوط (2) والعلامة ) (3) فی التذکرة (4) ، ویدل علیه ما رواه علی بن جعفر ، عن أخیه موسی علیه السلام ، قال : سألته عن البناء علی القبر والجلوس علیه هل یصلح؟ فقال : « لا یصلح البناء علی القبر ولا الجلوس ، ولا تجصیصه ، ولا تطیینه » (5).

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی کراهة التجصیص بین وقوعه ابتداء أو بعد الاندراس ، وقال الشیخ (6) - رحمه الله - : لا بأس بالتجصیص ابتداء ، وإنما المکروه إعادتها بعد اندراسها ، لما روی من أنّ الکاظم علیه السلام أمر بعض موالیه بتجصیص قبر ابنة له ماتت بفید وهو قاصد إلی المدینة ، وکتابة اسمها علی لوح ، وجعله فی القبر (7). وسند الروایتین قاصر.

وتجدیدها ،

______________________________________________________

وکیف کان فیستثنی من ذلک قبور الأنبیاء والأئمة علیهم السلام ، لإطباق الناس علی البناء علی قبورهم من غیر نکیر ، واستفاضة الروایات بالترغیب فی ذلک ، بل لا یبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أیضا ، استضعافا لخبر المنع ، والتفاتا إلی أنّ فی ذلک تعظیما لشعائر الإسلام ، وتحصیلا لکثیر من المصالح الدینیة کما لا یخفی.

قوله : وتجدیدها.

أی بعد اندراسها. والمستند ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام » (1).

وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : واختلف مشایخنا فی معنی هذا الخبر فقال محمد بن الحسن الصفّار : هو جدّد بالجیم لا غیر ، وکان شیخنا محمّد بن الحسن بن الولید یحکی عنه أنّه قال : لا یجوز تجدید القبر ولا تطیین جمیعه بعد مرور الأیام وبعد ما طیّن فی الأوّل ، ولکن إذا مات میت فطیّن قبره ، فجائز أن یرمّ سائر القبور من غیر أن تجدّد. وذکر عن سعد بن عبد الله أنه کان یقول : إنما هو من حدّد قبرا بالحاء غیر المعجمة یعنی به : من سنّم قبرا. وذکر عن أحمد بن أبی عبد الله البرقی أنه قال : إنما هو جدّث قبرا ، وتفسیر الجدث بالقبر فلا ندری ما عنی به. والذی أذهب إلیه أنه جدّد بالجیم ومعناه : نبش قبرا ، لأن من نبش قبرا فقد جدّده ، وأحوج إلی تجدیده ، وقد جعله جدثا محفورا.

وأقول : إنّ التجدید علی المعنی الذی ذهب إلیه محمد بن الحسن الصفّار ، والتحدید بالحاء غیر المعجمة الذی ذهب إلیه سعد بن عبد الله ، والذی ذهب إلیه البرقی کلّه داخل فی معنی الحدیث ، وإن من خالف الإمام علیه السلام فی التجدید والتسنیم

ودفن میتین فی قبر واحد ،

______________________________________________________

والنبش واستحلّ شیئا من ذلک فقد خرج من الإسلام (1). هذا کلامه - رحمه الله . وفیه نظر من وجوه.

ولقد أحسن المصنف فی المعتبر حیث قال : وهذا الخبر رواه محمّد بن سنان ، عن أبی الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علیّ علیه السلام ، ومحمّد بن سنان ضعیف ، وکذا أبو الجارود فإذا الروایة ساقطة فلا ضرورة إلی التشاغل بتحقیق متنها (2).

قوله : ودفن میتین فی قبر واحد.

لقولهم علیهم السلام : « لا یدفن فی قبر واحد اثنان » نقله الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط مرسلا (3). ومع الضرورة تزول الکراهة قطعا ، وقد روی عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنه قال للأنصار یوم أحد : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنین والثلاثة فی القبر الواحد » (4).

هذا إذا دفنا ابتداء ، أمّا إذا دفن أحدهما ثم أرید نبشه ودفن آخر فیه فقال فی المبسوط بکراهته أیضا (5) ، وقیل بالمنع ، لتحریم النبش ، ولأنّ القبر صار حقا للأول بدفنه فیه فلم یجز مزاحمة الثانی (6).

ویرد علی الأول : أنّ الکلام فی إباحة الدفن نفسه لا النبش ، وأحدهما غیر الآخر.

وعلی الثانی : أنّا لا نسلّم ثبوت حق للأوّل فی ذلک المحل ینافی دفن الثانی فیه.

وأن ینقل المیت من بلد إلی آخر إلا إلی أحد المشاهد ، وأن یستند إلی قبر أو یمشی علیه.

______________________________________________________

هذا کلّه فی غیر السّرب (1) ، أمّا فیه فیجوز مطلقا ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

قوله : وأن ینقل المیت من بلد إلی آخر إلا إلی أحد المشاهد.

أمّا کراهة نقل المیت إلی غیر بلد موته فی غیر المشاهد المشرفة فقال فی المعتبر : إنّ علیه العلماء أجمع ، واستدل علیه بقول النبی صلی الله علیه و آله : « عجّلوهم إلی مضاجعهم » (2) وهو دلیل علی الاقتصار علی المواضع القریبة المعهودة بالدفن (3).

وأما جواز النقل إلی المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعلیه عمل الأصحاب من زمن الأئمة علیهم السلام إلی الآن ، وهو مشهور بینهم لا یتناکرونه ، ولأنه یقصد بذلک التمسک بمن له أهلیة الشفاعة ، وهو حسن فی الأحیاء توصّلا إلی فوائد الدنیا ، فالتوصل إلی فوائد الآخرة ، أولی. وهو جیّد ، لانتفاء المعارض.

قال فی الذکری : ولو کان هناک مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إلیها أیضا لیناله برکتهم (4). ولا بأس به.

قوله : وأن یستند إلی قبر أو یمشی علیه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا ، بل قال الشیخ فی الخلاف : إنه قول العلماء أجمع (5) ، واستدلّ بقوله علیه السلام : « لإن یجلس أحدکم علی جمر فیحرق ثیابه

الخامس : فی اللواحق ، وهی مسائل أربع :

الاولی : لا یجوز نبش القبور ،

______________________________________________________

فتصل النار إلی بدنه أحبّ إلیّ من أن یجلس علی قبر » (1) وبقول الکاظم علیه السلام : « لا یصلح البناء علی القبر ولا الجلوس » (2).

ویتوجّه علیه أنّ النهی فی هاتین الروایتین إنما تعلّق بالجلوس خاصّة فینبغی قصر الکراهة علیه ، مع أن ابن بابویه - رحمه الله - روی فی کتابه مرسلا عن الکاظم علیه السلام أنه قال : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن کان مؤمنا استراح ومن کان منافقا وجد ألمه » (3) وحمله الشهید - رحمه الله - فی الذکری علی القاصد زیارتهم بحیث لا یتوصل إلی قبر إلاّ بالمشی علی آخر (4). وهو یتوقف علی المعارض.

قوله : الخامس : فی اللواحق ، وهی مسائل أربع ، الاولی : لا یجوز نبش القبور.

لا ریب فی تحریم النبش ، لأنه مثلة بالمیت وهتک له ، قال فی المعتبر : وعلی تحریم نبشه إجماع المسلمین إلاّ فی صور نذکرها ، وعدّ أربعا :

الأولی : إذا وقع فی القبر ما له قیمة فإنه یجوز نبشه لأخذه صیانة للمال عن الإضاعة.

الثانیة : إذا غصبت أرض ودفن فیها فلمالکها قلعه ، لأنه عدوان فیجب إزالته ، وکذا لو کفّن فی الثوب المغصوب.

ولا نقل الموتی بعد دفنهم ،

______________________________________________________

الثالثة : لو دفن ولم یغسّل ، قال الشافعی : نبش وغسّل وصلی علیه إذا لم یخش فساده فی نفسه. وقال الشیخ فی الخلاف : لا ینبش ، وهو الوجه ، لأنّ النبش مثلة فلا یستدرک الغسل بالمثلة.

الرابعة : لو دفن ولم یکفّن ولم یصلّ علیه ، فالوجه أنّه لا ینبش ، لأن الصلاة تستدرک بالصلاة علی قبره ، والکفن أغنی عنه الدفن ، لحصول الستر به (1). هذا کلامه - رحمه الله .

والذی یظهر قوّة ما ذهب إلیه الشافعی من وجوب النبش لاستدراک الغسل والتکفین إذا لم یخش فساد المیت ، لتوقف الواجب علیه ، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم یثبت کونها مسقطة لذلک.

قوله : ولا نقل الموتی بعد دفنهم.

هذا قول الشیخ (2) وأکثر الأصحاب ، قال الشیخ - رحمه الله - : وقد ورد روایة بجواز نقله إلی بعض مشاهد الأئمة علیهم السلام سمعناها مذاکرة ، والأصل ما ذکرناه (3). وقال ابن إدریس : لا یجوز نقله ، وهو بدعة فی شریعة الإسلام ، سواء کان النقل إلی مشهد أو غیره (4). وجعله ابن حمزة مکروها (5) ، وقال ابن الجنید : لا بأس بتحویل الموتی من الأرض المغصوبة علیها ، ولصلاح یراد بالمیت (6).

ولم أقف للمانعین من النقل علی مستند سوی توقفه علی النبش المحرّم ، واستدعائه الهتک.

ولا شقّ الثوب علی غیر الأب والأخ.

الثانیة : الشهید یدفن بثیابه ، وینزع عنه الخفّان أصابهما الدم أو لم یصبهما علی الأظهر ، ولا فرق بین أن یقتل بحدید أو بغیره.

______________________________________________________

ویرد علی الأول : أنه خروج عن موضع النزاع ، مع أنّ النبش قد یتحقق بغیر فعل المکلف ، أو بفعله خطأ أو نسیانا.

وعلی الثانی : إجمال الصغری وعدم کلیّة الکبری ، والأصل یقتضی الجواز إلی أن یثبت دلیل المنع.

قوله : ولا شقّ الثوب علی غیر الأب والأخ.

أی : ولا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب والأخ. أمّا علیهما فیجوز ، وعلی ذلک فتوی الأصحاب. وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین الرجل والمرأة ، وقیل بجواز ذلک للنساء مطلقا (1) ، وهو اختیار العلاّمة فی النهایة (2) ، وفی روایة الحسن الصیقل : « لا ینبغی الصیاح علی المیت ولا شقّ الثیاب » (3) وهو ظاهر فی الکراهة ، ومقتضی الأصل الجواز إن لم یثبت النهی عن إضاعة المال علی وجه العموم.

قوله : الثانیة ، الشهید یدفن بثیابه ، وینزع عنه الخفّان ، أصابهما الدم أو لم یصبهما علی الأظهر.

أجمع العلماء کافة علی أنّ الشهید یدفن مع جمیع ثیابه أصابها الدم أو لم یصبها ، والأصل فیه قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « ادفنوهم بثیابهم » (4) وقول الصادق علیه

______________________________________________________

السلام فی روایة أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهید : « یدفن کما هو فی ثیابه » (1).

وما رواه زرارة فی الحسن ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال ، قلت له : کیف رأیت ، الشهید یدفن بدمائه؟ قال : « نعم فی ثیابه بدمائه » ثم قال : « دفن رسول الله صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی أصیب فیها ، وزاده النبیّ بردا فقصر عن رجلیه فدعی له بإذخر (2) فطرحه علیه » (3).

واختلف الأصحاب فیما یجب نزعه عنه ، فقال الشیخ فی الخلاف : لا ینزع عنه إلاّ الجلود (4). وقال فی المبسوط : یدفن معه جمیع ما علیه إلاّ الخفّین (5). وقال المفید فی المقنعة : ینزع عنه السراویل والفرو والقلنسوة إذا لم یصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه (6). وهو روایة عمرو بن خالد ، عن زید بن علیّ ، عن آبائه علیهم السلام (7).

والمعتمد وجوب نزع ما لم یصدق علیه اسم الثوب ، لأنّ دفن ما عدا الثیاب تضییع لم یعتبره الشرع. وإنما یحصل الإشکال فی الثوب المعمول من الجلد ، من صدق التسمیة ، ومن أنّ المعهود فی العرف من الثیاب المنسوجة ، فینصرف إلیها الإطلاق.

ص: 156

الثالثة : حکم الصبیّ والمجنون إذا قتلا شهیدین حکم البالغ العاقل.

الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع واخرج ،

______________________________________________________

قوله : الثالثة ، حکم الصبیّ والمجنون إذا قتلا شهیدین حکم البالغ العاقل.

الوجه فی ذلک التمسک بإطلاق اللفظ ، وما روی من أنّه کان فی قتلی بدر وأحد أطفال کحارثة بن النعمان وعمر بن أبی وقّاص (1) ، وقتل مع الحسین علیه السلام ولده الرضیع ، ولم ینقل فی ذلک کلّه غسل.

قوله : الرابعة ، إذا مات ولد الحامل قطّع واخرج.

هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فیه الشیخ - رحمه الله - فی الخلاف الإجماع (2) ، واستدل علیه بروایة وهب بن وهب ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی المرأة یموت فی بطنها الولد فیتخوّف علیها ، قال : لا بأس أن یدخل الرجل یده فیقطعه ویخرجه إذا لم ترفق به النساء » (3).

قال المصنف فی المعتبر : ووهب هذا عامیّ ضعیف لا یعمل بما یتفرد به ، والوجه أنه إن أمکن التوصّل إلی إسقاطه صحیحا بشی ء من العلاجات ، وإلاّ توصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ویتولّی ذلک النساء ، فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن یتولاّه غیرهم دفعا عن نفس الحیّ (4). وهو حسن ، والروایة لا تنافی ذلک (5).

وإن ماتت هی شقّ جوفها وانتزع ، وخیط الموضع.

______________________________________________________

قوله : وان ماتت هی شقّ جوفها من الجانب الأیسر وانتزع وخیط الموضع.

إذا ماتت الامّ وبقی الولد فی جوفها حیّا علی الیقین فالمشهور بین الأصحاب أنه یجب شقّ جوفها وإخراجه ، توصّلا إلی بقاء الحیّ ، ولا عبرة بکونه ممّا یعیش عادة کما نصّ علیه المصنف (1) وغیره (2) ، تمسکا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفی وجوبه.

وقد ورد بذلک روایات ، منها : صحیحة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن المرأة تموت وولدها فی بطنها یتحرک ، قال : « یشق عن الولد » (3).

وإطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق فی الجانب بین الأیمن والأیسر. وقیّده الشیخان فی المقنعة والنهایة وابن بابویه بالأیسر (4) ، ولا أعرف وجهه. وأمّا خیاطة المحل بعد القطع فقد نص علیه المفید فی المقنعة ، والشیخ فی المبسوط (5) ، وأتباعهما (6) ، وهو روایة ابن أبی عمیر ، عن ابن أذینة (7) ، وردّها المصنف فی المعتبر بالقطع ، وبأنه لا ضرورة إلی ذلک ، فإنّ المصیر إلی البلاء (8). وهو حسن ، لکن الخیاطة أولی ، لما فیها من ستر المیت وحفظه عن التبدّد ، وهو أولی من وضع القطن علی الدبر.

وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانیة وعشرون غسلا :

ستة عشر للوقت :

وهی غسل یوم الجمعة ،

______________________________________________________

قوله : وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانیة وعشرون غسلا :

استحباب هذه الأغسال مشهور فی الأخبار وکلام الأصحاب ، وقد ورد فی بعض الأخبار استحباب الغسل لغیر ذلک (1) وذکر الشهید - رحمه الله - فی النفلیّة أنها خمسون (2).

قوله : وهی : غسل الجمعة.

أجمع العلماء کافة علی مشروعیة غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بینهم فی استحبابه ووجوبه ، فذهب الأکثر إلی الاستحباب ، وقال ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه : وغسل یوم الجمعة واجب علی الرجال والنساء فی السفر والحضر ، إلاّ أنه رخّص للنساء فی السفر لقلّة الماء ، ثم قال بعد ذلک : وغسل یوم الجمعة سنة واجبة (3).

والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة ممّا لم یقم دلیل علی وجوبه ، وما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الغسل فی الجمعة ، والأضحی ، والفطر ، قال : « سنّة ولیس بفریضة » (4).

وفی الصحیح عن زرارة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن غسل

______________________________________________________

الجمعة ، فقال : « سنّة فی السفر والحضر إلاّ أن یخاف المسافر علی نفسه القرّ » (1) والمفهوم فی اللغة والعرف من السنّة المستحب ، ومن الفریضة الواجب. وحمل السنّة هنا علی ما ثبت بالسنّة بعید جدّا ، إذ السؤال إنما وقع عن تحتّم فعله وعدمه ، لا عن مأخذ حکمه کما هو ظاهر.

احتج ابن بابویه بحسنة عبد الله بن المغیرة ، عن أبی الحسن الرّضا علیه السلام ، قال : سألته عن الغسل یوم الجمعة ، فقال : « واجب علی کلّ ذکر وأنثی من عبد أو حرّ » (2).

وصحیحة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « الغسل واجب یوم الجمعة » (3).

وصحیحة منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « الغسل یوم الجمعة علی الرجال والنساء فی الحضر ، وعلی الرجال فی السفر » (4).

والجواب عن الروایتین الأولیین منع الدلالة ، لعدم ثبوت کون الوجوب حقیقة شرعیة فی المعنی المصطلح علیه بین الفقهاء والأصولیین ، ولإن سلّمنا ذلک فلا نسلّم إرادته هنا ، لاقتضائه التنافی بین الأخبار ، فیتعیّن حمله علی الاستحباب جمعا بین الأدلّة ، وکذا الکلام فی الروایة الثالثة.

ومع ذلک فالاحتیاط للدین یقتضی المواظبة علی هذه السنة الأکیدة وعدم ترکها

ص: 160

ووقته ما بین طلوع الفجر إلی زوال الشمس ، وکلّما قرب من الزوال کان أفضل ،

______________________________________________________

بحال ، للحثّ العظیم علی فعلها ، وکثرة اللوم والتعنیف علی إهمالها وترکها ، فقد روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال : « غسل یوم الجمعة طهر وکفّارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة » (1).

وعن الکاظم علیه السلام أنّه قال : « إنّ الله تعالی أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صیام الفریضة بصیام النافلة ، وأتمّ وضوء الفریضة بغسل الجمعة ما کان فی ذلک من سهو أو تقصیر أو نقصان » (2).

وعن الأصبغ قال : کان أمیر المؤمنین علی علیه السلام إذا أراد أن یوبّخ الرّجل یقول له : « والله لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة ، فإنه لا یزال فی طهر إلی یوم الجمعة الأخری » (3) والأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی (4).

قوله : ووقته ما بین طلوع الفجر إلی زوال الشمس ، وکلّما قرب من الزوال کان أفضل.

أمّا أن أوّل وقته طلوع الفجر فیدل علیه أنّ الغسل وقع مضافا إلی الیوم وهو یتحقق بطلوع الفجر ، ویؤیّده ما رواه زرارة والفضیل فی الصحیح قالا ، قلنا : أیجزی إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال : « نعم » (5).

ویجوز تعجیله یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء ،

______________________________________________________

وأمّا اختصاصه بما قبل الزوال فقال فی المعتبر : إنّ علیه إجماع الناس (1). ویدل علیه حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر علیه السلام : « لا تدع الغسل یوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطیب ، والبس صالح ثیابک ، ولیکن فراغک من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعلیک السکینة والوقار » (2).

وقال الشیخ فی الخلاف : یمتدّ إلی أن یصلّی الجمعة (3). وهو حسن ، تمسّکا بمقتضی الإطلاق ، والتفاتا إلی أنّ ذلک محصّل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملا للأمر بإیقاعه قبل الزوال فی الروایة السابقة علی ( تأکد ) (4) الاستحباب ( کما فی الأوامر المتقدمة علیه والمتأخرة عنه ) (5).

وأما أنه کلّما قرب من الزوال کان أفضل فعلل بتأکد الغرض ، ولا یخفی ما فیه.

قوله : ویجوز تعجیله یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء.

المستند فی ذلک ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسین بن موسی ، عن امّه ، وأمّ أحمد بن موسی بن جعفر ، قالتا : کنّا بالبادیة ونحن نرید بغداد ، فقال لنا یوم الخمیس : « اغتسلا الیوم لغد یوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قلیل » فاغتسلنا یوم الخمیس لیوم الجمعة (6).

وما رواه محمد بن الحسین ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد الله علیه السلام أنّه قال

وقضاؤه یوم السبت ،

______________________________________________________

لأصحابه : « إنّکم تأتون غدا منزلا لیس فیه ماء فاغتسلوا الیوم لغد » فاغتسلنا یوم الخمیس للجمعة (1).

وجوّز الشیخ - رحمه الله - التقدیم مع خوف الفوات مطلقا (2) ، واختاره جدّی - قدس سره - فی أکثر کتبه (3) ، ومستنده غیر واضح ، ولو لا ما اشتهر من التسامح فی أدلّة السنن لأمکن المناقشة فی هذا الحکم من أصله ، لضعف مستنده.

والظاهر أنّ لیلة الجمعة کیوم الخمیس فلا یجوز تقدیمه فیها إلاّ إذا خاف عوز الماء ، وبه قطع فی الخلاف مدّعیا علیه الإجماع (4).

ولو تمکّن من قدّم غسله یوم الخمیس من الإتیان به یوم الجمعة استحب له ذلک ، کما صرح به الصدوق - رحمه الله - فی من لا یحضره الفقیه (5) ، وغیره (6) ، تمسکا بالإطلاق.

قوله : وقضاؤه یوم السبت.

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین کون الفوات عمدا ونسیانا ، لعذر وغیره ، وهو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایة (7) ، وقال ابن بابویه فی کتابه : ومن نسی الغسل أو فاته

وستة فی شهر رمضان : أول لیلة منه ،

______________________________________________________

لعذر فلیغتسل بعد العصر أو یوم السبت (1). فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروی سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام : وقد سئل عن الرجل لا یغتسل یوم الجمعة فی أول النهار ، قال : « یقضیه من آخر النهار ، فإن لم یجد فلیقضه یوم السبت » (2) وفی معناها روایة عبد الله بن بکیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام (3).

ومقتضی الروایات (4) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلی آخر السبت ، فلا وجه لإخلال المصنف بذلک.

ویمکن المناقشة فی هذا الحکم بضعف سنده ، وبأنّه معارض بما رواه الشیخ فی التهذیب ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسین ، عن معاویة بن حکیم ، عن عبد الله بن المغیرة ، عن ذریح ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل هل یقضی غسل الجمعة؟ قال : « لا » (5) ومقتضاه عدم مشروعیة القضاء مطلقا ، وهو أوضح سندا من الخبرین السابقین ، إلاّ أنّ عمل الأصحاب علیهما.

قوله : وستة فی شهر رمضان : أول لیلة منه.

لما رواه سماعة ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « وغسل أوّل لیلة من شهر رمضان یستحب » (6).

ولیلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدی وعشرین ، وثلاث وعشرین.

______________________________________________________

قوله : ولیلة النصف.

استحباب الغسل فی هذه اللیلة مذهب الثلاثة (1) وأتباعهم (2) ، ولم أقف فیه علی نص ، قال فی المعتبر : ولعلّه لشرف تلک اللیلة فاقترانها بالطهر حسن (3). وقیل باستحباب الغسل فی فرادی شهر رمضان مطلقا (4).

قوله : وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدی وعشرین ، وثلاث وعشرین. المستند فی ذلک روایات کثیرة ، منها : صحیحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « الغسل فی سبعة عشر موطنا : لیلة سبع عشرة من شهر رمضان وهی لیلة التقی الجمعان ، ولیلة تسع عشرة وفیها یکتب الوفد وفد السّنة ، ولیلة إحدی وعشرین ، وهی اللیلة التی أصیب فیها أوصیاء الأنبیاء ، وفیها رفع عیسی بن مریم ، وقبض موسی علیه السلام ، ولیلة ثلاث وعشرین یرجی فیها لیلة القدر ، ویوم العیدین » (5) الحدیث.

وروی محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام أنّه قال : « یغتسل فی ثلاث لیال من شهر رمضان : فی تسع عشرة ، وإحدی وعشرین ، وثلاث وعشرین » وقال : « الغسل أوّل اللیل وهو یجزی إلی آخره » (6).

وروی زرارة وفضیل فی الصحیح ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : « الغسل فی

ص: 165

ولیلة الفطر ، ویومی العیدین ، ویوم عرفة ،

______________________________________________________

شهر رمضان عند وجوب الشمس قبیله ، ثم یصلّی ویفطر » (1).

قوله : ولیلة الفطر.

لروایة الحسن بن راشد قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : ما ینبغی لنا أن نعمل فی لیلة الفطر؟ فقال : « إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّیت الثلاث رکعات فارفع یدیک وقل » (2) تمام الحدیث.

قوله : ویومی العیدین.

استحباب الغسل فی هذین الیومین مذهب العلماء کافّة ، ویدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة (3) ، وصحیحة علیّ بن یقطین ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الغسل فی الجمعة والأضحی والفطر ، قال : « سنّة ولیس بفریضة » (4).

والظاهر امتداد وقت هذا الغسل بامتداد الیوم ، عملا بإطلاق اللفظ. قال فی الذکری : ویتخرج من تعلیل الجمعة أنه إلی الصلاة أو إلی الزوال الذی هو وقت صلاة العید ، وهو ظاهر الأصحاب (5).

قوله : وعرفة.

استحباب الغسل فی یوم عرفة مجمع علیه بین الأصحاب ، وهو مرویّ فی عدّة أخبار ، منها : ما رواه عبد الله بن سنان فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال :

ولیلة النصف من رجب ، ویوم السابع والعشرین منه ، ولیلة النصف من شعبان ، ویوم الغدیر ،

______________________________________________________

« الغسل من الجنابة ویوم الجمعة ویوم الفطر ویوم الأضحی ویوم عرفة عند زوال الشمس » (1).

قوله : ولیلة النصف من رجب ، ویوم السابع والعشرین منه.

ذکرهما الشیخ فی الجمل والمصباح (2). قال المصنف : وربما کان لشرف الوقتین ، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فیه (3).

قوله : ولیلة النصف من شعبان.

لما رواه الشیخ عن هارون بن موسی ، بسنده إلی أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « صوموا شعبان واغتسلوا لیلة النصف منه » (4) وفی سند هذه الروایة أحمد بن هلال ، وهو ضعیف (5).

قوله : ویوم الغدیر.

هذا مذهب الأصحاب ، ونقل فیه الشیخ فی التهذیب إجماع الفرقة (6) ، وفی روایة علیّ بن الحسین العبدی قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « من صلّی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة » وساق الحدیث إلی قوله : « ما سأل الله حاجة من حوائج الدنیا والآخرة إلاّ قضیت له کائنة

ویوم المباهلة.

وسبعة للفعل :

وهی غسل الإحرام ،

______________________________________________________

ما کانت » (1).

قوله : ویوم المباهلة.

وهو رابع عشرین ذی الحجة (2) ، وقیل : خامس عشرین (3). ویدل علی استحباب الغسل فیه روایة سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « غسل المباهلة واجب » (4) والمراد تأکّد الاستحباب.

قوله : وسبعة للفعل ، وهی غسل الإحرام.

هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشیخ فی التهذیب : إنه سنّة بغیر خلاف (5).

ونقل عن ابن أبی عقیل أنّه واجب (6) ، والمعتمد الاستحباب.

لنا : أصالة البراءة مما لم یثبت وجوبه ، وما رواه معاویة بن عمار فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق ، أو إلی وقت من هذه المواقیت وأنت ترید الإحرام إن شاء الله فانتف إبطیک ، وقلّم أظفارک ، وخذ من شاربک » إلی أن قال : « ثم استک واغتسل والبس ثوبیک » (7) والظاهر أنّ الأمر

وغسل زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله ، والأئمة علیهم السلام ، وغسل المفرّط فی صلاة الکسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها علی الأظهر ،

______________________________________________________

بالغسل للاستحباب کما یشعر به الأوامر المتقدمة علیه فإنّها للندب بغیر خلاف.

قال المصنف - رحمه الله - : ولعلّ القائل بالوجوب استند إلی ما رواه محمد بن عیسی ، عن یونس ، عن بعض رجاله ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « الغسل فی سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل میّتا ، والغسل للإحرام » (1) ومحمّد بن عیسی ضعیف ، وما یرویه عن یونس لا یعمل به ابن الولید کما ذکره ابن بابویه ، مع أنّه مرسل فسقط الاحتجاج به (2).

قوله : وغسل زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله ، والأئمة علیهم السلام .

لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی تعداد الأغسال : « ویوم الزیارة » (3) وروی سماعة ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : « وغسل الزیارة واجب » (4) وهو محمول علی تأکّد الاستحباب.

قوله : وغسل المفرّط فی صلاة الکسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها علی الأظهر.

اختلف الأصحاب فی غسل قاضی الکسوف ، فقال الشیخ فی الجمل باستحبابه إذا

______________________________________________________

احترق القرص کلّه وترک الصلاة متعمّدا (1) ، واقتصر المفید فی المقنعة (2) ، والمرتضی فی المصباح (3) علی الترک متعمّدا ولم یذکرا استیعاب الاحتراق ، وقال سلاّر بوجوب الغسل والحال هذه (4).

والذی وقفت علیه فی هذه المسألة من الأخبار روایتان ، روی إحداهما حریز ، عمّن أخبره ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل ولم یصلّ فلیغتسل من غد ولیقض الصلاة ، وإن لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه إلاّ القضاء بغیر غسل » (5).

والثانیة : رواها محمد بن مسلم فی الصحیح ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وهی طویلة قال فی آخرها : « وغسل الکسوف ، إذا احترق القرص کلّه فاغتسل » (6) ولیس فی هذه الروایة إشعار بکون الغسل للقضاء ، بل المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء.

والروایة الأولی قاصرة من حیث السند ، وخالیة من قید الاستیعاب ، لکن سیجی ء إن شاء الله تعالی : أنّ القضاء إنما یثبت مع ذلک ، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمّد الترک أخذا بظاهر الروایة المتقدمة وإن ضعف سندها.

أمّا الغسل للأداء مع استیعاب الاحتراق ( فلا ریب فی استحبابه لصحة

ص: 170

وغسل التوبة سواء کان عن فسق أو کفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة.

وخمسة للمکان :

وهی غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والکعبة ، والمدینة ، ومسجد النبی صلی الله علیه و آله .

______________________________________________________

مستنده ) (1).

قوله : وغسل التوبة ، سواء کان عن فسق أو کفر.

المستند فی ذلک ما رواه الشیخ فی التهذیب مرسلا عن الصادق علیه السلام : أنه قال لمن ذکر أنه یستمع الغناء من جوار مغنیات : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لک ، واستغفر الله ، واسأله التوبة » (2) قال المصنف : وهذه مرسلة ، وهی متناولة صورة معینة فلا تتناول غیرها ، والعمدة فتوی الأصحاب ، منضمّا إلی أنّ الغسل خیر فیکون مرادا ، ولأنّه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه (3).

قوله : وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة.

لیس المراد أیّ صلاة أوقعها المکلّف لأحد الأمرین ، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها ، ولها مظانّ فلیطلب منها.

قوله : وخمسة للمکان ، وهی : غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والکعبة والمدینة ومسجد النبی صلی الله علیه و آله .

یدل علی ذلک قول الصادق علیه السلام فی صحیحة محمّد بن مسلم : « وإذا دخلت

مسائل أربع :

الأولی : ما یستحب للفعل والمکان یقدّم علیهما ، وما یستحب للزمان یکون بعد دخوله.

______________________________________________________

الحرمین ، ویوم تدخل البیت » (1) وفی روایة أخری « وإذا أردت دخول البیت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلی الله علیه و آله » (2).

قوله : الأولی ، ما یستحب للفعل أو المکان یقدّم علیهما ، وما یستحب للزمان یکون بعد دخوله.

لا یخفی أنّ ما یستحب للمکان فی معنی ما یستحب للفعل ، لأنّه یستحب لدخوله ، ولا ریب فی اعتبار تقدیم ما یستحب للفعل علیه ، لیحصل به الغرض المطلوب من الغسل ، وهو إیقاع ذلک الفعل الذی شرّع لأجله الغسل علی الوجه الأکمل ، ولأنه المستفاد من النص. أمّا ما یستحب للزمان فیعتبر إیقاعه فیه ، لأنّ معنی استحبابه للزمان استحبابه فیه.

واستثنی بعض الأصحاب (3) من ذلک غسل تارک صلاة الکسوف بالقیدین ، وغسل التوبة ، وغسل السعی إلی رؤیة المصلوب ، وغسل قتل الوزغ ، فإنّ الغسل فی هذه المواضع للفعل مع تأخّره عنه. وهو غیر جید ، لأنّ الظاهر أنّ اللام فی قوله : « للفعل » للغایة ، والمراد أنّ الغسل الذی یکون غایته الفعل یقدّم علیه ، وحینئذ فلا استثناء ، لأنّ غسل تارک الکسوف إنما هو لأجل القضاء ، وغسل التوبة للصلاة التی یوقعها المکلّف بعده کما یدل علیه الروایة. وأمّا رؤیة المصلوب وقتل الوزغ فإنّها أسباب للغسل لا غایات

الثانیة : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تکفی نیة القربة ما لم ینو السبب. وقیل : إذا انضمّ إلیها غسل واجب کفاه نیّة القربة ، والأوّل أولی.

الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعی إلی مصلوب لیراه عامدا بعد ثلاثة أیام.

______________________________________________________

له (1) ، واستحباب الغسل لنفسه ، فیکون خارجا من القسمین کما هو ظاهر.

قوله : الثانیة ، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تکفی نیة القربة ما لم ینو السبب ، وقیل : ان انضمّ إلیها غسل واجب کفاه نیته ، والأوّل أظهر.

القول للشیخ - رحمه الله - (2) ، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا ، والاکتفاء فیها بنیة القربة وإن کان التعرض لنیّة السبب أولی ، وقد تقدّم البحث فی ذلک مفصّلا فلا نعیده.

قوله : الثالثة والرابعة ، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعی إلی مصلوب لیراه عامدا بعد ثلاثة أیام.

القول بالوجوب لأبی الصّلاح (3) علی ما نقل عنه ، والظاهر أنّ مجرّد السعی إلی الرؤیة لا یکفی فی الوجوب أو الاستحباب کما قد توهمه العبارة ، بل السعی مع الرؤیة.والمستند فی ذلک ما رواه ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه مرسلا : « أن من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة » (4) ولم أقف فی ذلک علی نصّ سوی هذه

وکذلک غسل المولود. والأظهر الاستحباب.

______________________________________________________

الروایة ، وهی ضعیفة بالإرسال وجهالة المرویّ عنه ، ولا بأس بالمصیر إلی الاستحباب ، تمسّکا بمقتضی البراءة الأصلیة ، وموافقة لفتوی فضلاء الأصحاب.

قوله : وکذلک غسل المولود ، والأظهر الاستحباب.

المستند فی ذلک روایة سماعة ، عن الصادق علیه السلام ، قال : « وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل المیّت واجب » (1) وهی ضعیفة السند بعثمان بن عیسی وسماعة ، فإنهما واقفیان ، والمعتمد الاستحباب ، ووقته حین الولادة.

الرّکن الثالث :

فی الطهارة الترابیة ،

والنظر فی أطراف أربعة :

______________________________________________________

قوله : الرّکن الثالث فی الطهارة الترابیة.

الطهارة تنقسم إلی قسمین مائیّة وترابیّة ، وتسمّی الاولی : اختیاریة ، والثانیة : اضطراریة. والطهارة الترابیة هی التیمم ، وهو لغة : القصد قال الله تعالی ( وَلا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (1) أی : لا تقصدوا الردی ء من المال تنفقون منه ، وقال عزّ وجلّ : ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) (2) أی : اقصدوا. ونقل فی الشرع إلی الضرب علی الأرض والمسح بالوجه والیدین علی وجه القربة.

وهو ثابت بالکتاب والسنّة والإجماع :

قال الله تعالی ( وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ ) (3) ذکر جمع (4) من المفسرین أنّ أو فی قوله تعالی ( أَوْ جاءَ ) بمعنی الواو ، کقوله ( وَأَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ ) (5). یعنی : وجاء أحدکم من الغائط ، لأنّ المجی ء من الغائط

______________________________________________________

لیس من جنس المرض والسفر حتی یصح عطفه علیهما فإنّهما سبب لإباحة التیمم ، والمجی ء من الغائط سبب لإیجاب الطهارة.

وقال القاضی البیضاوی : وجه هذا التقسیم أنّ المترخص بالتیمم إمّا محدث أو جنب ، والحال المقتضیة له فی غالب الأمر مرض أو سفر ، والجنب لمّا سبق ذکره اقتصر علی بیان حاله ، والمحدث لمّا لم یجر ذکره ذکر أسبابه وما یحدث بالذات وما یحدث بالعرض ، واستغنی عن تفصیل أحواله بتفصیل حال الجنب وبیان العدد مجملا ، فکأنّه قیل : وإن کنتم جنبا مرضی أو علی سفر أو محدثین جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا (1).

وهو جیّد لو لا ما ثبت عندنا من أنّ الملامسة کنایة عن الجماع.

وأمّا الأخبار فکثیرة جدّا ، منها : قول النبیّ صلی الله علیه و آله : « الصعید الطیّب طهور المسلم وإن لم یجد الماء عشر سنین » (2).

وقول الصادق علیه السلام : « إنّ الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (3).

وأمّا الإجماع فمن المسلمین کافّة.

ص: 176

الأوّل : ما یصح معه التیمم ، وهو ضروب :

الأول : عدم الماء.

______________________________________________________

قوله : الأوّل ، فی ما یصح معه التیمم ، وهو ضروب :

ذکر المصنف أنّ مسوغات التیمم ثلاثة : عدم الماء ، وعدم الوصلة إلیه ، والخوف من استعماله ، ومرجعها إلی أمر واحد : وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلاّمة فی المنتهی أسباب العجز ثمانیة : فقد الماء ، والخوف من استعماله ، والاحتیاج إلیه للعطش ، والمرض والجرح ، وفقد الآلة التی یتوصّل بها إلی الماء ، والضعف عن الحرکة ، وخوف الزحام یوم الجمعة أو عرفة ، وضیق الوقت عن استعمال الماء (1).

ولا یخفی اندراج الجمیع فی الأسباب الثلاثة التی ذکرها المصنف عدا ضیق الوقت ، وقد صرّح المصنف فی المعتبر بأنّه غیر مسوّغ للتیمم (2) ، وسیجی ء الکلام فیه إن شاء الله.

قوله : الأول ، عدم الماء.

أجمع العلماء کافّة إلاّ من شذّ علی وجوب التیمم للصلاة مع فقد الماء ، سواء فی ذلک الحاضر والمسافر. ویدل علیه مضافا إلی الآیة الشریفة روایات کثیرة ، کصحیحة ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : « إذا لم یجد الرجل طهورا وکان جنبا فلیمسح من الأرض ولیصلّ ، فإذا وجد الماء فلیغتسل وقد أجزأته صلاته التی صلی » (3) وهو عامّ فی کلّ فاقد.

ویجب عنده الطلب ، فیضرب غلوة سهمین فی کل جهة من جهاته الأربع إن کانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن کانت حزنة.

______________________________________________________

وصحیحة جمیل بن دراج : إنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن إمام قوم أجنب ولیس معه من الماء ما یکفیه للغسل ، ومعهم ما یتوضّئون به ، یتوضّأ بعضهم ویؤمّهم؟ قال : « لا ، ولکن یتیمم الإمام ویؤمّهم ، إنّ الله عز وجل جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (1).

وصحیحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل لا یجد الماء ، أیتیمم لکل صلاة؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (2).

وقال بعض العامّة : الصحیح الحاضر إذا عدم الماء - کالمحبوس ومن انقطع عنه الماء - یترک التیمم والصّلاة ، لأنّ التیمم مشروط بالسفر کما یدل علیه قوله ( وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ ) (3).

وبطلانه ظاهر ، لأنّ ذکر السفر فی الآیة یخرج مخرج الغالب ، لأنّ عدم الماء فی الحضر نادر ، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته علی نفی الحکم عما عدا محل الوصف ، کما حقّق فی محلّه.

قوله : ویجب عنده الطلب ، فیضرب غلوة سهمین فی کل جهة من جهاته الأربع إن کانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن کانت حزنة.

أجمع علماؤنا وأکثر العامة (4) علی أنّ من کان عذره عدم الماء لا یسوغ له التیمم إلاّ

______________________________________________________

بعد الطلب إذا أمّل الإصابة وکان فی الوقت سعة ، حکی ذلک المصنف فی المعتبر ، والعلاّمة فی المنتهی (1). ویدل علیه ظاهر قوله تعالی ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) فإنّ عدم الوجدان لا یتحقق عرفا إلاّ بعد الطلب ، أو تیقن عدم الإصابة ، وما رواه الشیخ فی الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت ، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم ولیصلّ فی آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه ، ولیتوضّأ لما یستقبل » (2).

وعن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیه السلام قال : « یطلب الماء فی السفر ، إن کانت الحزونة فغلوة ، وإن کانت سهولة فغلوتین ، لا یطلب أکثر من ذلک » (3).

ولا ینافی ذلک ما رواه الشیخ ، عن داود الرّقی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : أکون فی السفر وتحضر الصلاة ولیس معی ماء ویقال : إنّ الماء قریب منّا ، فأطلب الماء وأنا فی وقت یمینا وشمالا؟ قال : « لا تطلب الماء ولکن تیمّم فإنّی أخاف علیک التخلف عن أصحابک فتضلّ ویأکلک السبع » (4).

وعن یعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل لا یکون معه ماء ، والماء عن یمین الطریق ویساره غلوتین أو نحو ذلک؟ قال : « لا آمره أن یغرّر بنفسه

ص: 179

______________________________________________________

فیعرض له لصّ أو سبع » (1) لأنّا نجیب عنهما :

أوّلا : بالطعن فی السند ، فإنّ داود الرّقی ضعیف جدّا علی ما قاله النجاشی (2) ، وفی طریق الروایة الثانیة معلیّ بن محمّد ، وقال النجاشی : إنّه مضطرب الحدیث والمذهب (3).

وثانیا : بالقول بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف علی النفس أو المال ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب فی کیفیة الطلب وحدّه ، فقال الشیخ فی المبسوط : والطلب واجب قبل تضیّق الوقت فی رحله وعن یمینه وعن یساره وسائر جوانبه رمیة سهم أو سهمین إذا لم یکن هناک خوف (4).

وقال فی النهایة : ولا یجوز له التیمم فی آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء فی رحله وعن یمینه ویساره مقدار رمیة أو رمیتین إذا لم یکن هناک خوف (5). ولم یفرّق فی الأرض بین السهلة والحزنة.

وقال المفید فی المقنعة : ومن فقد الماء فلا یتیمم حتی یدخل وقت الصلاة ، ثم یطلبه أمامه وعن یمینه وعن شماله مقدار رمیة سهمین من کلّ جهة إن کانت الأرض سهلة ،

ص: 180

______________________________________________________

وإن کانت حزنة یطلبه من کل جهة مقدار رمیة سهم واحد (1).

وقال ابن إدریس : وحدّ ما وردت به الروایات وتواتر به النقل فی طلبه إذا کانت الأرض سهلة : غلوة سهمین ، وإذا کانت حزنة : فغلوة سهم (2).

ولم یقدّره السید المرتضی فی الجمل (3) ولا الشیخ فی الخلاف (4) بقدر ، ولم أقف فی الروایات علی ما یعطی هذا التحدید سوی روایة السکونی المتقدمة (5) ، وهی ضعیفة السند جدّا کما اعترف به المصنف فی المعتبر فإنّه قال : والتقدیر بالغلوة والغلوتین روایة السکونی وهو ضعیف ، غیر أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أنّه یطلب من کلّ جهة یرجو فیها الإصابة ولا یکلّف التباعد بما یشق ، وروایة زرارة (6) تدل علی أنّه یطلب دائما ما دام فی الوقت حتی یخشی الفوات ، وهو حسن والروایة واضحة السند والمعنی (7).

هذا کلامه - رحمه الله - وهو فی محلّه ، لکن سیأتی إن شاء الله (8) أنّ مقتضی کثیر من الروایات جواز التیمم مع السعة ، فیمکن حمل ما تضمنته روایة زرارة من الأمر بالطلب إلی أن یتضیق الوقت علی الاستحباب. والمعتمد اعتبار الطلب من کل جهة یرجو فیها الإصابة بحیث یتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

ص: 181

______________________________________________________

وینبغی التنبیه لأمور :

الأوّل : إنما یجب الطلب مطلقا أو فی (1) الجهات الأربع مع احتمال الظفر ، فلو تیقّن عدم الإصابة فی بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب ، لانتفاء الفائدة ، ولو غلب علی ظنه ذلک لم یسقط ، لجواز کذبه.

وقال بعض العامّة : یجب الطلب وإن تیقّن عدم الماء (2). وهو خطأ ، لأنّ الطلب مع تیقّن عدم الإصابة عبث لا یقع الأمر به من الشارع.

الثانی : لو تیقن وجود الماء لزمه السعی إلیه ما دام الوقت باقیا والمکنة حاصلة ، سواء کان قریبا أم بعیدا ، وسواء استلزم السعی فوات مطلوبه - إذا لم یکن مضرّا بحاله - أم لا ، لقدرته علی الماء.

وقال فی المعتبر : من تکرّر خروجه من مصره کالحطّاب والحشّاش لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمکنه العود ولمّا یفت مطلوبه عاد ولو تیمم لم یجزئه ، وإن لم یمکنه إلاّ بفوات مطلوبه ففی التیمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر (3).

الثالث : لو خاف علی نفسه أو ماله لو فارق مکانه لم یجب الطلب ، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعی معه ، ویدل علیه روایتا داود الرقّی ویعقوب بن سالم المتقدمتان (4) ، وفحوی صحیحة الحلبی : أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یمرّ

ولو أخلّ بالطلب حتی ضاق الوقت أخطأ وصحّ تیمّمه وصلاته علی الأظهر.

______________________________________________________

بالرکیّة (1) ولیس معه دلو ، قال : « لیس علیه أن یدخل الرکیّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمّم » (2).

الرابع : قال فی المنتهی : لو طلب قبل الوقت لم یعتدّ به ووجب إعادته ، لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتیمم فلم یسقط فرضه ، ثم اعترف بأنّ ذلک إنما هو إذا أمکن تجدّد الماء فی موضع الطلب ، وإلاّ لم یجب علیه الطلب ثانیا (3).

وهو جیّد إن قلنا أنّ الطلب إنما هو فی الغلوات کما هو روایة السکونی ، وأمّا علی روایة زرارة فیجب الطلب ما أمّل الإصابة فی الوقت سواء کان قد طلب قبل الوقت أم لا.

قوله : ولو أخلّ بالطلب حتی ضاق الوقت أخطأ وصحّ تیمّمه وصلاته علی الأظهر.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، والوجه فیه أنّ الطلب یسقط مع ضیق الوقت عنه ویجب علی المکلّف التیمم ، لأنّه غیر واجد للماء کما هو المقدّر ، وأداء الصلاة بتلک الطهارة ، وقد امتثل لأنّه المفروض ، والأمر یقتضی الإجزاء.

وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : لو أخلّ بالطلب لم یصح تیممه (4). ویلزم علی قوله لو تیمّم وصلّی أن یعید الصلاة ، وبه قطع الشهید - رحمه الله - فی الدروس

______________________________________________________

والبیان (1).

واستشکله المصنف فی المعتبر : بأنّه مع ضیق الوقت یسقط الطلب ویتحتّم التیمّم فیکون مجزیا وإن أخلّ بالطلب وقت السعة ، لأنّه یکون مؤدّیا فرضه بطهارة صحیحة وصلاة مأمور بها (2). وهو حسن.

ویمکن أن یحمل کلام الشیخ علی ما إذا أخلّ بالطلب وتیمّم مع السعة فإنّ تیمّمه لا یصح قطعا.

وقال فی المنتهی : لو کان بقرب المکلّف ماء وتمکّن من استعماله وأهمل حتی ضاق الوقت فصار لو مشی إلیه خرج الوقت فإنه یتیمّم ، وفی الإعادة وجهان أقربهما الوجوب (3). ویتوجّه علیه ما سبق.

فروع :

الأوّل : لو أخلّ بالطلب وضاق الوقت فتیمّم وصلّی ثم وجد الماء فی محل الطلب فالأظهر أنّه کعدمه ، لما ذکرناه من الدلیل. وقیل بوجوب الإعادة هنا (4) ، تعویلا علی روایة أبی بصیر ، قال : سألته عن رجل کان فی سفر وکان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثم ذکر أنّ معه ماء قبل أن یخرج الوقت ، قال : « علیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة » (5).

ص: 184

______________________________________________________

وهی مع ضعف سندها بعثمان بن عیسی ، واشتراک أبی بصیر ، وجهالة المسئول ، إنما تدلّ علی الإعادة إذا نسی الماء فی رحله وتیمّم وصلی ثمّ ذکر فی الوقت ، وهو خلاف محل النزاع.

الثانی : لو کان معه ماء فأراقه قبل الوقت ، أو مرّ بماء فلم یتطهّر ، ودخل الوقت ولا ماء تیمّم وصلّی ولا إعادة إجماعا قاله فی المنتهی (1). ولو کان ذلک بعد دخول الوقت فکذلک علی الأظهر وإن علم باستمرار الفقد ، لأنّه صلّی صلاة مأمورا بها بتیمم مشروع فکانت مجزیة. وقطع الشهید فی الدروس والبیان بوجوب الإعادة هنا للتفریط (2). وجعله العلاّمة فی التذکرة احتمالا ، قال : فحینئذ یعید واحدة لا ما بعدها کما لو أراق قبل الوقت ، ویحتمل قضاء کلّ صلاة یؤدّیها بوضوء واحد فی عادته (3).

والأصحّ السقوط مطلقا ، وظاهر المعتبر أنّه لا خلاف فیه بین الأصحاب (4).

الثالث : لو کان الماء موجودا عنده فأخلّ باستعماله حتی ضاق الوقت عن الطهارة المائیة والأداء ، فهل یتطهر ویقضی أو یتیمم ویؤدّی؟ فیه قولان ، أظهرهما الأوّل ، وهو خیرة المصنف فی المعتبر (5) ، لأنّ الصلاة واجب مشروط بالطهارة ، والتیمم إنما یسوغ مع العجز عن استعمال الماء ، والحال أنّ المکلّف واجد للماء ، متمکّن من استعماله ، غایة الأمر أنّ الوقت لا یتسع لذلک ولم یثبت کون ذلک مسوّغا للتیمم.

وقال العلاّمة فی المنتهی : یجب التیمم والأداء ، لقوله علیه السلام فی صحیحة حمّاد

ص: 185

ولا فرق بین عدم الماء أصلا ووجود ماء لا یکفیه لطهارته.

______________________________________________________

ابن عثمان : « هو بمنزلة الماء » (1) قال : وإنما یکون بمنزلته لو ساواه فی أحکامه ، ولا ریب أنّه لو وجد الماء وتمکّن من استعماله وجب علیه الأداء فکذا لو وجد ما ساواه (2).

قلت : ویدل علیه فحوی قول الصادق علیه السلام فی صحیحة الحلبی : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » (3) وفی صحیحة جمیل : « إنّ الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (4) وهذا القول لا یخلو من رجحان ، ولا ریب أنّ التیمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائیة أحوط.

قوله : ولا فرق بین عدم الماء أصلا ووجود ماء لا یکفیه لطهارته.

إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی الطهارة بین الوضوء والغسل ، وبهذا التعمیم صرّح فی المنتهی والتذکرة وأسنده إلی علمائنا (5) ، والوجه فیه قوله تعالی ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (6) إذ المتبادر منه نفی وجدان ما یکفی فی الطهارة ، کقوله تعالی فی کفارة الیمین : ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ) (7) فإنّ المراد - والله أعلم - : فمن لم یجد إطعام عشرة مساکین ، ولهذا لم یجب إطعام البعض لو تمکّن منه.

______________________________________________________

وقال بعض العامة : الجنب إذا وجد ماءا لا یکفیه لطهارته استعمل الماء وتیمم (1). وحکی فی المنتهی عن بعض الشافعیة ذلک فی الحدث الأصغر أیضا (2) ، لأنّه واجد للماء فلا یسوغ له التیمم قبل استعماله. وجوابه منع الوجدان کما بیناه.

وقطع العلاّمة فی النهایة بأنّ المحدث لو وجد من الماء ما لا یکفیه لطهارته لم یجب علیه استعماله بل تیمم ، واحتمل فی الجنب مساواته للمحدث ، ووجوب صرف الماء إلی بعض أعضائه ، لجواز وجود ما یکمل به الطهارة ، قال : والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث (3).

وجزم فی التذکرة بعدم وجوب استعمال ما لا یکفی فی الطهارة ، سواء فی ذلک الجنب وغیره ، وأسنده إلی الأصحاب (4). وهو المعتمد ، إذ التکلیف بالغسل إنّما یتوجّه مع التمکن منه ، وإنّما یتحقق بالتمکن من جمیع أجزائه ، ویؤیّده ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی رجل أجنب فی سفر ومعه ماء قدر ما یتوضّأ به ، قال : « یتیمم ولا یتوضّأ » (5) ونحوه روی الحلبی فی الصحیح ، عن أبی عبد الله علیه السلام (6). ولو کان غسل البعض واجبا مع التمکن منه لبیّنه علیه السلام .

ص: 187

الثانی : عدم الوصلة إلیه. فمن عدم الثمن فهو کمن عدم الماء ، وکذا إن وجده بثمن یضرّ به فی الحال.

______________________________________________________

قال المصنف فی المعتبر : وکذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تیمم ولم یغسل الصحیح ، وکذا لو کان بعض أعضائه نجسا ولا یقدر علی طهارته بالماء تیمم وصلی ، ولا إعادة فی شی ء من ذلک (1). وهو جید ، لأن الوضوء والغسل مرکب ، ومن شأن المرکب الارتفاع بارتفاع جزئه فینتقل إلی بدله لتعذره ، ولا ینتقض بالجبیرة ، لخروجها بنص خاص کما بیناه (2).

قوله : الثانی ، عدم الوصلة إلیه ، فمن عدم الثمن فهو کمن عدم الماء ، وکذا إن وجده بثمن یضرّ به فی الحال.

ظاهر العبارة وصریح المعتبر (3) أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل (4) ، وقیل : إنّ المراد به حال المکلّف لیعم الاستقبال ، حیث لا یتوقع المکلف حصول مال فیه عادة ، لاشتراکهما فی الضرر (5).

أمّا جواز التیمم مع فقد الثمن حیث یتوقف حصول الماء علیه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا یکون واجدا للماء المباح ، فینتقل فرضه إلی التیمم.

وأمّا جوازه مع وجود الماء بثمن یضرّ به فی الحال فأسنده فی المعتبر إلی فتوی الأصحاب (6) ، واستدلّ علیه بأنّ من خشی من لصّ أخذ ما یجحف به لم یجب علیه السعی وتعریض المال للتلف ، وإذا ساغ التیمم هناک دفعا للضرر ساغ هنا. وبروایة

وإن لم یکن مضرا فی الحال لزمه شراؤه ولو کان بأضعاف ثمنه المعتاد. وکذا القول فی الآلة.

______________________________________________________

یعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل لا یکون معه ماء والماء عن یمین الطریق ویساره غلوتین أو نحو ذلک ، قال : « لا آمره أن یغرّر بنفسه فیعرض له لصّ أو سبع » (1) وهو حسن.

ویؤیّده عموم قوله تعالی ( وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) وقوله عز وجل : ( یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ ) (3).

قوله : وإن لم یکن مضرّا به فی الحال لزمه شراؤه وإن کان بأضعاف ثمنه المعتاد.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، وقال ابن الجنید : إذا کان الثمن غالیا تیمّم وصلّی ، وأعاد إذا وجد الماء (4). وهو ضعیف.

لنا : أنّه واجد للماء لقدرته علیه بالثمن المتمکّن منه فلا یسوغ له التیمم ، کما فی خصال الکفارة المرتبة ، وما رواه صفوان فی الصحیح ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج إلی الوضوء للصلاة وهو لا یقدر علی الماء ، فوجد قدر ما یتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، یشتری ویتوضّأ أو یتیمّم؟ قال : « لا ، بل یشتری ، قد أصابنی مثل هذا فاشتریت وتوضّأت ، وما یشتری بذلک مال کثیر » (5).

ص: 189

الثالث : الخوف ، ولا فرق فی جواز التیمّم بین أن یخاف لصا أو سبعا أو یخاف ضیاع مال.

______________________________________________________

ولو بذل له المال أو وهب منه (1) وجب القبول ولا یسوغ له التیمم ، لأنّه واجد للماء ، ولو بذل له بثمن ولیس معه فبذل له الثمن قال الشیخ : یجب قبوله ، لأنّه متمکّن منه (2). واستشکله المصنف فی المعتبر بأنّ فیه منّة بالعادة ولا یجب تحمّل المنّة (3). وهو ضعیف ، لجواز انتفاء المنّة ، ومنع عدم وجوب تحمّلها إذا توقف الواجب علیه.

ولو امتنع من قبول الهبة لم یصح تیممه ما دام الماء أو الثمن باقیا فی ید المالک المقیم علی البذل.

قوله : الثالث ، الخوف : ولا فرق فی جواز التیمّم بین أن یخاف لصا أو سبعا أو یخاف ضیاع مال.

هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب علی ما نقله جماعة (4) ، بل قال فی المنتهی : إنّه لا یعرف فیه خلافا بین أهل العلم (5). وقد ورد به روایات کثیرة ، منها : روایتا یعقوب بن سالم وداود الرّقّی المتقدمتان (6).

وصحیحة الحلبی : أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یمرّ بالرکیّة ولیس معه دلو؟ قال : « لیس علیه أن یدخل الرکیّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمم » (7).

وکذا لو خشی المرض الشدید أو الشین باستعماله الماء جاز له التیمّم.

______________________________________________________

وإطلاق النص وکلام الأصحاب یقتضی أنّه لا فرق فی الخوف بین أن یکون علی النفس أو المال أو البضع ، ولا فی الخوف بین أن یکون لسبب أو لمجرد الجبن ، ولا فی المال الذی یخاف تلفه بین القلیل والکثیر ، المضر فوته وعدمه. وبهذا التعمیم جزم الشارح - قدس سره - قال : والفارق بینه وبین الأمر ببذل المال الکثیر لشراء الماء النص ، لا کون الحاصل فی مقابلة الأوّل هو الثواب لبذله فی عبادة اختیارا ، وفی الثانی العوض وهو منقطع (1) ، لأنّ تارک المال للصّ وغیره طلبا للماء داخل فی موجب الثواب أیضا (2).

قلت : وکأنه أشار بالنص إلی روایتی یعقوب بن سالم ، وداود الرقی (3) الدالتین علی جواز التیمم مع الخوف من اللصّ ، المتناولتین بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القلیل والکثیر ، وصحیحة صفوان (4) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن کان بألف درهم مع التمکّن منه.

وفی سند الروایتین الأولیین ضعف ، وفی دلالتهما قصور ، إلاّ أنهما مؤیّدتان بعموم ما دلّ علی رفع الحرج والعسر ، ولا ریب أنّ فی تعریض النفس والمال للصوص حرجا عظیما ومهانة علی النفس ، بخلاف بذل المال اختیارا ، فإنّه لا غضاضة فیه علی أهل المروّة بوجه ، ولعلّ ذلک هو الفارق بین الموضعین.

قوله : وکذا لو خشی المرض الشدید أو الشین باستعمال الماء جاز له التیمّم.

المرض الشدید باستعمال الماء یتحقق بخوف حدوثه ، أو زیادته ، أو بطء برئه ،

______________________________________________________

ویشمل ما کان عامّا لجمیع البدن أو مختصا بعضو. ویدل علی جواز التیمم للمریض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالی ( وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضی ) (1) إذ المراد - والله أعلم - : وإن کنتم مرضی ، مرضا تخافون معه من استعمال الماء ، أو یشق علیکم معه استعماله. ویؤیّده ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجنب تکون به القروح ، قال : « لا بأس بأن لا یغتسل ، یتیمم » (2).

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشدید باستعمال الماء فیدل علیه عموم قوله تعالی ( وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ) (3) وقوله عز وجل ( وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ ) (4).

وصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : فی الرجل تصیبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو یکون یخاف علی نفسه البرد ، قال : « لا یغتسل ، یتیمم » (5).

وصحیحة داود بن سرحان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی الرجل تصیبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو یخاف علی نفسه من البرد ، قال : « لا یغتسل ، ویتیمم » (6).

ولو کان المرض یسیرا کوجع الرأس والضرس فهو غیر مسوغ للتیمم عند المصنف (7)

______________________________________________________

والعلاّمة (1) ، لانتفاء الضرر معه. واستشکله الشهید - رحمه الله - فی الذکری (2) بالعسر والحرج ، وقول النبیّ صلی الله علیه و آله : « لا حرج » (3).

وربما کان الخلاف مرتفعا فی المعنی ، فإنّه مع الضرورة والمشقة الشدیدة یجوز التیمم عند الجمیع ، لأنّ المرض والحال هذه لا یکون یسیرا ، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا یسوغ التیمم عند الجمیع أیضا.

وإطلاق النص وکلام أکثر الأصحاب یقتضی أنّه لا فرق فی هذا الحکم بین متعمّد الجنابة وغیره ، ویؤیّده أنّ الجنابة علی هذا التقدیر غیر محرّمة إجماعا کما نقله فی المعتبر (4) ، فلا یترتب علی فاعله عقوبة (5) ، و [ فی ] ارتکاب التغریر بالنفس عقوبة.

وقال الشیخان : إن أجنب نفسه مختارا لم یجز له التیمم وإن خاف التلف أو الزیادة فی المرض (6) ، واستدل علیه فی الخلاف بصحیحة (7) عبد الله بن سلیمان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل تخوف أن یغتسل فیصیبه عنت ، قال : « یغتسل وإن أصابه ما أصابه » (8).

وصحیحة محمد بن مسلم ، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل تصیبه الجنابة فی

______________________________________________________

اللیلة الباردة ، قال : « اغتسل علی ما کان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » (1).

وأجاب عنهما فی المعتبر بعدم الصراحة فی الدلالة ، لأنّ العنت المشقة ، ولیس کلّ مشقة تلفا ، ولأنّ قوله علیه السلام : « علی ما کان » لیس حجة فی موضع النزاع وإن دل بإطلاقه ، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا یرتفع بإطلاق الروایة ، ولا یخصّ بها عموم نفی الحرج (2). وهو جید.

ویتوجه علیهما أیضا أنّهما متروکتا الظاهر ، إذ لا تقیید فیهما بتعمّد الجنابة ، ولا قائل بمضمونهما علی الإطلاق.

نعم روی الکلینی - رحمه الله تعالی - عن علیّ بن إبراهیم رفعه قال : « إن أجنب نفسه فعلیه أن یغتسل علی ما کان منه ، وإن احتلم تیمّم » (3).

وعن علیّ بن أحمد رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : « إن کان أجنب هو فلیغتسل ، وإن کان احتلم فلیتیمّم » (4) وضعف سندهما یمنع من التمسک بهما.

ویرجع المریض فی معرفة التضرر باستعمال الماء إلی الظنّ الحاصل من التجربة ، أو إخبار العارف وإن کان فاسقا ، إذ غایة ما تقیّد به الآیة الشریفة اعتبار ظنّ الضرر فیکفی حصوله بأیّ وجه اتفق.

وأمّا الشین فقیل : إنّه عبارة عمّا یعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، الناشئة من

ص: 194

وکذا لو کان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.

______________________________________________________

استعمال الماء فی البرد الشدید ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم (1). وقد طع الأصحاب بجواز التیمم مع ذلک ، دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه. واعتبر فیه العلاّمة فی المنتهی التفاحش (2) ، ولا بأس به.

قوله : وکذا لو کان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله فی الحال أو المآل.

هذا مذهب العلماء کافّة قاله فی المعتبر (3) ، والمستند فیه ما رواه الشیخ فی الصحیح ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد الله علیه السلام : إنّه قال فی رجل أصابته جنابة فی السفر ولیس معه إلاّ ماء قلیل یخاف إن هو اغتسل أن یعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا یهرق منه قطرة ، ولیتیمم بالصعید ، فإنّ الصعید أحبّ إلیّ » (4).

وفی الصحیح ، عن محمد الحلبی قال ، قلت لأبی عبد الله علیه السلام : الجنب یکون معه الماء القلیل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أیغتسل به أو یتیمّم؟ قال : « بل یتیمّم ، وکذلک إذا أراد الوضوء » (5).

قال فی المعتبر : ولو خشی العطش علی رفیقه أو دوابّه استبقی الماء ویتیمّم ، لأنّ حرمة أخیه المسلم کحرمته ، ولأنّ حرمة المسلم آکد من حرمة الصلاة ، والخوف علی الدواب خوف علی المال ، ومعه یجوز التیمم (6). هذا کلامه - رحمه الله تعالی.

الطّرف الثّانی : فیما یجوز التیمم به :

وهو کل ما یقع علیه اسم الأرض.

______________________________________________________

وهو جید بالنظر إلی الرفیق المسلم ، لأن حفظ المسلم أرجح فی نظر الشرع من الصلاة ، بدلیل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها.

أما بالنظر إلی الدواب فمشکل علی إطلاقه ، لأن مطلق ذهاب المال غیر مسوغ للتیمم ، ولهذا وجب صرف المال الکثیر الذی لا یضر فوته فی شراء الماء ( ومنه الدواب لو توقف الشراء علیه ) (1) فیمکن القول بوجوب ذبح الدابة ( أو إتلافها ) (2) واستعمال الماء ، لأنه واجد له غیر مضطر إلیه ، فلا یسوغ له التیمم.

فرع : لو کان معه ماءان طاهر ونجس ، وخشی العطش ، فقد قطع الأصحاب بأنه یستبقی الطاهر لشربه ویتیمم ، لأنه قادر علی شرب الطاهر فلا یستبیح النجس ، فجری وجوده مجری عدمه. وهو جید إن ثبت تحریم شرب النجس مطلقا.

قوله : الطّرف الثّانی ، فیما یجوز التیمم به ، وهو : کل ما یقع علیه اسم الأرض.

اختلفت عبارات الأصحاب فیما یجوز التیمم به ، فقال الشیخ فی المبسوط : لا یجوز التیمم إلاّ بما یقع علیه اسم الأرض إطلاقا ، سواء کان علیه تراب أو کان حجرا أو جصّا أو غیر ذلک (3) ، وبمعناه قال فی الجمل والخلاف (4) ، ونحوه قال المرتضی فی المصباح (5).

وقال فی شرح الرسالة : لا یجزئ فی التیمم إلاّ التراب الخالص أی الصافی من مخالطة ما لا یقع علیه اسم الأرض ، کالکحل والزرنیخ وأنواع المعادن (6). ونحوه قال

______________________________________________________

المفید فی المقنعة (1) ، وأبو الصلاح (2).

ونقل عن ابن أبی عقیل أنه جوّز التیمم بالأرض وبکل ما کان من جنسها ، کالکحل والزرنیخ ، واستحسنه فی المعتبر (3).

والمعتمد اعتبار ما یقع علیه اسم الأرض.

لنا : قوله تعالی ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) (4) والصعید : وجه الأرض علی ما نص علیه الخلیل (5) والزجاج (6) ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابی. ویدل علیه قوله تعالی : ( فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً ) (7) أی أرضا ملساء یزلق علیها باستیصال نباتها وأشجارها.

وقول النبی صلی الله علیه و آله : « یحشر الناس یوم القیامة حفاة عراة علی صعید واحد » (8) أی أرض واحدة.

ویدل علی جواز التیمم بالأرض الأخبار المستفیضة ، کقول الصادق علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : « إذا لم یجد الرجل طهورا وکان جنبا فلیمسح من الأرض ولیصلّ » (9) وفی صحیحة الحلبی : « إنّ رب الماء هو رب الأرض فلیتیمم » (10) وفی

ص: 197

______________________________________________________

صحیحة محمد بن مسلم : « فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض » (1) وإنما یکون وجدان الأرض نافعا لو جاز التیمم بها.

احتج السید المرتضی - رحمه الله - علی ما نقل عنه (2) بقوله تعالی ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) والصعید هو التراب بالنقل عن أهل اللغة (3) ، حکاه ابن درید عن أبی عبیدة.

وبقوله علیه السلام : « جعلت الأرض لی مسجدا وترابها طهورا » (4) ولو کانت الأرض طهورا وإن لم تکن ترابا لکان لفظ ترابها لغوا.

وأجاب عنه فی المعتبر بأنه لا یلزم من تسمیة التراب صعیدا أن لا یسمی به الأرض ، بل جعله اسما للأرض أولی ، لأنه یستعمل فیهما فیجعل حقیقة فی القدر المشترک بینهما وهو الأرضیة ، دفعا للاشتراک والمجاز. فیکون التراب صعیدا باعتبار کونه أرضا ، لا باعتبار کونه ترابا.

وعن الروایة بأنّ التمسک بها تمسک بدلالة الخطاب وهی متروکة فی معرض النص إجماعا. وحکی الشهید - رحمه الله - فی الذکری (5) أنّ الروایة موجودة بحذف ترابها.

وکیف کان فهذه الروایة الضعیفة لا تعارض الأخبار المستفیضة الصحیحة السند المتضمنة لجواز التیمم بما یسمی أرضا.

ص: 198

______________________________________________________

واختلف الأصحاب فی جواز التیمم بالحجر الصلد الذی لا غبار علیه کالرخام والبرام (1). فقال الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط والخلاف : یجوز التیمم به اختیارا (2). وقال فی النهایة : ولا بأس بالتیمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجصّ إذا لم یقدر علی التراب (3).

وقریب منه کلام المفید - رحمه الله - فی المقنعة ، فإنه قال : وإن کان فی أرض صخر وأحجار لیس علیها تراب وضع یده أیضا علیها ومسح وجهه وکفیه کما ذکرنا فی تیممه بالتراب ، ولیس علیه حرج فی الصلاة بذلک ، لموضع الاضطرار (4).

وقال ابن إدریس - رحمه الله - : ولا یعدل إلی الحجر إلاّ إذا فقد التراب (5).

وربما أشعر کلام ابن الجنید - رحمه الله - بالمنع من التیمم مطلقا ، فإنه قال : ولا یجوز من السبخ ، ولا مما أحیل عن معنی الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجیر خاصة (6).

والمعتمد جواز التیمم به اختیارا ، لأنه أرض إجماعا کما حکاه فی المعتبر (7) ، ودل علیه اللغة والعرف ، ومتی ثبت کونه أرضا تناولته الأدلة الدالة علی جواز التیمم بالأرض.

ولا یجوز التیمّم بالمعادن ولا بالرماد ،

______________________________________________________

ولم أقف للقائلین بجواز التیمم به مع الاضطرار دون الاختیار علی حجة یعتد بها. فإنّ الحجر إن صدق علیه اسم الأرض جاز التیمم به ، مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع کذلک ، کما هو ظاهر عبارة ابن الجنید. أما التفصیل فلا وجه له. ومع ذلک کله فلا ریب أنّ التیمم بالتراب الخالص أولی وأحوط.

قوله : ولا یجوز التیمّم بالمعادن.

هذا هو المشهور بین الأصحاب ، ونقل علیه العلامة - رحمه الله - فی المنتهی الإجماع (1).

وقال ابن أبی عقیل - رحمه الله - : یجوز التیمم بالأرض وبکل ما کان من جنسها ، کالکحل والزرنیخ ، لأنه یخرج من الأرض (2). وهو ضعیف ، لأن الجواز تعلق بما یسمی أرضا لا بما یخرج من الأرض.

والأولی اعتبار الاسم ، کما اختاره فی المعتبر (3).

قوله : ولا بالرماد.

هذا الحکم ثابت بإجماعنا ، حکاه فی المنتهی (4). وإطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق بین رماد التراب وغیره ، لأنه لا یسمی أرضا. واستقرب العلامة - رحمه الله - فی النهایة جواز التیمم بالرماد المتخذ من التراب (5). وقال فی التذکرة : لو احترق التراب حتی صار رمادا ، فإن کان خرج عن اسم الأرض لم یصح التیمم به (6). وهو أولی ، إذ

ولا بالنبات المنسحق کالأشنان والدقیق. ویجوز التیمّم بأرض النورة ، والجص ،

______________________________________________________

المعتبر ما یقع علیه اسم الأرض.

قوله : ولا بالنبات المنسحق ، کالأشنان (1) والدقیق.

هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فیه بعض العامة (2) ، فأجاز التیمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ریب فی بطلانه.

قوله : ویجوز التیمّم بأرض النورة ، والجص.

لا ریب فی جواز التیمم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، لأن اسم الأرض یقع علیهما حقیقة ، ومتی ثبت ذلک جاز التیمم بهما مطلقا.

واعتبر الشیخ - رحمه الله - فی النهایة فی جواز التیمم بهما وبالحجر فقد التراب (3). وهو ضعیف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق علیهما حقیقة جاز التیمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع کذلک.

أما نفس النورة والجصّ بعد الإحراق ، فذهب الشیخان (4) وأتباعهما (5) إلی المنع من التیمم بهما لخروجهما بالإحراق ، عن اسم الأرض. وقال المرتضی - رحمه الله - فی المصباح ، وسلار (6) : یجوز التیمم بهما.

قال فی المعتبر : ما ذکره علم الهدی هو روایة السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن

______________________________________________________

علی علیهم السلام : إنه سئل عن التیمم بالجصّ ، فقال : « نعم » فقیل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقیل : بالرماد؟ فقال : « لا ، إنه لا یخرج من الأرض ، إنما یخرج من الشجر » (1) - وهذا السکونی ضعیف لکن روایته حسنة - لأنه (2) أرض فلا یخرج باللون والخاصیة عن اسم الأرض ، کما لا یخرج الأرض الصفراء والحمراء (3). هذا کلامه - رحمه الله تعالی. والأولی اعتبار الاسم کما اختاره فی المنتهی (4).

واختلف الأصحاب فی جواز التیمم بالخزف ، فقال ابن الجنید والمصنف - رحمه الله - فی المعتبر : لا یجوز التیمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (5).

وقیل بالجواز (6) ، للشک فی تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة ( قد ) (7) یقع علیها اسم الأرض حقیقة. والمنع أحوط.

وقال المصنف فی المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : ولا یعارض بجواز السجود ، لأنه قد یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالکاغذ.

ویتوجه علیه : أن مقتضی الروایات الصحیحة المنع من السجود علی غیر الأرض ونباتها الذی لم یؤکل أو یلبس (8) فمتی سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود علیه إلی أن یثبت دلیل الجواز فیه ، کما ثبت فی الکاغذ

وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل فی التیمّم. ولا یصحّ التیمّم بالتراب المغصوب ،

______________________________________________________

وسیجی ء تمام تحقیق المسألة إن شاء الله تعالی.

قوله : وتراب القبر.

مذهب الأصحاب جواز التیمم بتراب القبر ، سواء کان منبوشا أو غیر منبوش ، إلاّ أن یعلم فیه نجاسة ، لتناول اسم الصعید له ، وعدم تحقق المانع من استعماله.

وقال الشافعی : المقبرة إذا تکرر نبشها لا یجوز التیمم بترابها ، لاختلاطه بصدید الموتی ، وإن لم یتکرر جاز (1). ولا ریب فی بطلانه.

قوله : والتراب المستعمل فی التیمّم.

فسر المستعمل بالممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب ، لا المضروب علیه ، فإنه لیس بمستعمل عند الجمیع. وقد أجمع الأصحاب علی جواز التیمم بالتراب المستعمل ، لأنّه لم یخرج بالاستعمال عن اسم الصعید. وخالف فیه بعض العامة ، فمنع من جواز التیمم به ثانیا قیاسا علی الماء المستعمل فی الطهارة (2). وهو قیاس مع الفارق.

قوله : ولا یصحّ التیمّم بالتراب المغصوب.

للنهی عنه المقتضی للفساد. والمراد بالمغصوب ما لم یکن مملوکا ولا مأذونا فیه ، خصوصا أو عموما أو بشاهد الحال.

ولو تیمم فی المکان المغصوب فالأصح أنه لا یبطل تیممه إذا کان التراب المضروب علیه مباحا ، لتوجه النهی إلی أمر خارج عن العبادة ، فإن الکون لیس من أفعال التیمم ، وإنما هو من ضروریات الجسم.

ولا بالنجس ، ولا بالوحل مع وجود التراب.

وإذا مزج التراب بشی ء من المعادن ، فإن استهلکه التراب وإلا لم یجز.

______________________________________________________

قوله : ولا النجس.

هذا مذهب الأصحاب ، بل قال فی المنتهی : إنه لا یعرف فیه مخالفا (1) ، واستدل علیه بقوله تعالی ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) والطیب هو الطاهر.

وهو جید ، إن ثبت کون الطیب هو الطاهر بالمعنی الشرعی ، لکن یبقی الکلام فی إثبات ذلک.

قوله : ولا بالوحل مع وجود التراب.

هو بسکون الحاء وفتحها : الطین الرقیق. نصّ علیه فی الصحاح (2). وقال فی القاموس : الوحل : الطین ترتطم فیه الدواب (3). والظاهر أنّ مطلق الطین لا یجوز التیمم به اختیارا ، لقوله علیه السلام فی صحیحة رفاعة : « إذا کانت الأرض مبتلّة لیس فیها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه ، فإن ذلک توسیع من الله عزّ وجلّ » ثم قال : « وإن کان فی موضع لا یجد إلاّ الطین فلا بأس أن یتیمم منه » (4) ونحوه روی أبو بصیر فی الحسن عن أبی عبد الله علیه السلام (5).

قوله : وإذا مزج التراب بشی ء من المعادن فإن استهلکه التراب جاز ، وإلا لم یجز.

ینبغی أن یراد بالاستهلاک أن لا یتمیز الخلیط ، ویصدق علی الممتزج اسم التراب

ویکره بالسبخة والرمل.

______________________________________________________

الصرف ، وحینئذ فلا ریب فی جواز التیمم به ، لصدق التیمم بالصعید.

وقال فی المنتهی : لو اختلط التراب بما لا یتعلق بالید کالشعر جاز التیمم منه ، لأن التراب موجود فیه والحائل لا یمنع من التصاق الید به (1).

وهو مشکل ، إذ المعتبر مماسة باطن الکفین بأسرهما للصعید ، وما أصاب الخلیط من الید لم یماس التراب.

قوله : ویکره بالسبخة والرمل.

المراد بالسبخة الأرض المالحة النشّاشة (2). والحکم بجواز التیمم بالأرض السبخة والرمل علی کراهة فیهما مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنید ، فإنه منع من السبخ. حکی ذلک المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (3).

أما الجواز ، فلأن اسم الأرض یقع علیهما حقیقة ، فإنّ الرمل أجزاء أرضیة اکتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اکتسبت حرارة أوجبت لها تغیرا ما فی الکیفیة ، لا تخرج به عن الحقیقة الأرضیة ، ومتی ثبت کونهما أرضا جاز التیمم بهما ، تمسکا بظاهر الآیة والنصوص التی تلوناها سابقا.

وأما الکراهة ، فلم أقف فیها علی أثر. وربما کان الوجه فیها التفصی من احتمال خروجها بتلک الحرارة المکتسبة عن الحقیقة الأرضیة ، أو الخروج من خلاف ابن الجنید فی السبخ ، وخلاف بعض العامة فی الرمل (4).

ویستحب أن یکون من ربا الأرض وعوالیها. ومع فقد التراب یتیمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته.

______________________________________________________

قوله : ویستحب أن یکون من ربا الأرض وعوالیها.

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط ، ولروایة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « نهی أمیر المؤمنین علیه السلام أن یتیمم الرجل بتراب من أثر الطریق » (1).

قوله : ومع فقد التراب یتیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته.

إذا فقد التراب وما فی معناه وجب التیمم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غیر ذلک مما فیه غبار. قال فی المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأکثر العامة (2).

والمستند فیه : روایة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « إذا کنت فی حال لا تقدر إلاّ علی الطین فتیمم به ، فإن الله أولی بالعذر إذا لم یکن معک ثوب جافّ ولا لبد تقدر علی أن تنفضه وتتیمم به » (3).

وصحیحة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : أرأیت المواقف ، إن لم یکن علی وضوء کیف یصنع ولا یقدر علی النزول؟ قال : « یتیمم من لبد سرجه أو معرفة دابته ، فإن فیها غبارا ، ویصلی » (4).

وصحیحة رفاعة عن أبی عبد الله علیه السلام ، قال : « فإن کان فی ثلج فلینظر فی

ومع فقدان ذلک یتیمّم بالوحل.

______________________________________________________

لبد سرجه ، فلیتیمم من غباره ، أو شی ء مغبر. وإن کان فی موضع لا یجد إلاّ الطین فلا بأس أن یتیمم منه » (1).

وإنما یجوز التیمم بالغبار مع فقد التراب ، کما نصّ علیه الشیخ (2) وأکثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضی - رحمه الله - فی الجمل جواز التیمم به مع وجود التراب أیضا (3). وهو بعید ، لأنه لا یسمی صعیدا. بل یمکن المناقشة فی جواز التیمم به مع إمکان التیمم بالطین ، لضعف الروایة الاولی (4) ، واختصاص الروایة الثانیة بالمواقف الذی لا یتمکن من النزول إلی الأرض ، والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلی الأرض. إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بتقدیم الغبار علی الوحل ، وظاهرهم الاتفاق علیه.

قوله : ومع فقد ذلک یتیمّم بالوحل.

المستند فی ذلک بعد الإجماع : روایتا أبی بصیر ورفاعة المتقدمتان. ولو أمکن تجفیف الوحل بحیث یصیر ترابا والتیمم به وجب ذلک ، وقدم علی الغبار قطعا.

واختلف الأصحاب فی کیفیة التیمم بالوحل ، فقال الشیخان : إنه یضع یدیه علی الأرض ثم یفرکهما ویتیمم به (5). وهو خیرة المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (6) عملا بظاهر الأمر. وقال آخرون : یضع یدیه علی الوحل ویتربص ، فإذا یبس تیمم به (7).

الطّرف الثالث : فی کیفیة التیمم

ولا یصحّ التیمّم قبل دخول الوقت ، ویصح مع تضیّقه. وهل یصح مع سعته؟ فیه تردد ، والأحوط المنع.

______________________________________________________

واستوجهه فی التذکرة إن لم یخف فوت الوقت (1). وهو بعید.

ولو فقد الوحل سقط فرض أداء الصلاة عند أکثر الأصحاب. وظاهر المرتضی (2) وابن الجنید (3) جواز التیمم بالثلج. وهو مشکل ، لأن الثلج لیس بأرض ، فلا یسوغ التیمم به.

وقال المفید - رحمه الله - فی المقنعة : وإن کان فی أرض قد غطاها الثلج ، ولا سبیل له إلی التراب ، فلیکسره ولیتوضأ به مثل الدهن (4). ومقتضاه أنّ الواجب الوضوء به لا التیمم ، إلاّ أنه یشکل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقدیم التراب علیه ، وإلاّ لم یعتبر أصلا.

والحق أنه إن أمکن الطهارة بالثلج بحیث یتحقق به الغسل الشرعی کان مقدما علی التراب ومساویا للماء فی جواز الاستعمال. وإن قصر عن ذلک سقط اعتباره مطلقا ، أما فی الوضوء والغسل ، فلعدم إمکان الغسل به کما هو المفروض ، وأما فی التیمم ، فلأنه لیس أرضا ، فلا یجوز التیمم به.

قوله : الطّرف الثالث ، فی کیفیة التیمم : ولا یصحّ التیمّم قبل دخول الوقت ، ویصح مع تضیّقه ، وهل یصح مع سعته؟ فیه تردد ، والأحوط المنع.

أجمع الأصحاب علی عدم جواز التیمم للفریضة الموقتة قبل دخول الوقت ، کما

______________________________________________________

أطبقوا أیضا علی وجوبه مع تضیقه ولو ظنا. وإنما الخلاف فی جوازه مع السعة. فذهب الشیخ (1) ، والسید المرتضی (2) - رحمهما الله - وجمع من الأصحاب (3) إلی أنه لا یصح إلاّ فی آخر الوقت ، ونقل علیه السید الإجماع فی الناصریة والانتصار. وذهب الصدوق - رحمه الله تعالی - إلی جوازه فی أول الوقت (4) ، وقواه فی المنتهی (5) ، واستقر به فی البیان (6).

وقال ابن الجنید : إن وقع الیقین بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن ، فالتیمم فی أول الوقت أحب إلیّ (7). واستجوده المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (8) ، واختاره العلامة - رحمه الله - فی أکثر کتبه (9).

احتج الشیخ (10) والمرتضی (11) بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : « إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت ، فإن خاف أن یفوته الوقت

ص: 209

______________________________________________________

فلیتیمم ولیصلّ فی آخر الوقت » (1).

وصحیحة محمد بن مسلم ، قال : سمعته یقول : « إذا لم تجد ماءا وأردت التیمم فأخّر التیمم إلی آخر الوقت ، فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض » (2).

وفی الجمیع نظر : أما الإجماع ، فبالمنع منه فی موضع النزاع. وأما الروایة الأولی ، فلأن مقتضاها أنّ المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت ، والطلب یؤذن بإمکان الظفر وإلاّ لکان عبثا. وکذا الکلام فی الثانیة ، فإن قوله علیه السلام : « فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض » یقتضی الشک فی الفوات. فلا یتم الاحتجاج بهما علی اعتبار التضیق مطلقا.

ویمکن حملهما علی الاستحباب ، لقصورهما من حیث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانیة ، وعدم بلوغ الأولی مرتبة الصحیح ، مع أنها متروکة الظاهر ، إذ لا نعلم قائلا بوجوب الطلب فی مجموع الوقت سوی المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (3) ، فإنه یفهم من کلامه المیل إلیه.

ویشهد لهذا الحمل قول الصادق علیه السلام فی صحیحة محمد بن حمران : « واعلم أنه لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلاّ فی آخر الوقت » (4) فإن لفظ « لا ینبغی » و « لیس ینبغی » ظاهر فی الکراهة.

حجة القول الثانی : قوله تعالی ( إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) إلی قوله :

ص: 210

______________________________________________________

( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا ) (1) أوجب التیمم علی المکلف عند إرادة القیام إلی الصلاة إذا لم یجد الماء ، فلا یتقید بغیره عملا بالأصل.

وقول النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر : « یکفیک الصعید عشر سنین » (2) وقول الصادق علیه السلام : « هو بمنزلة الماء » (3) و « إن الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (4).

وتدل علیه الأخبار الکثیرة الدالة علی أنّ التیمم إذا صلی ثم وجد الماء فی الوقت لا تجب علیه الإعادة ، کصحیحة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلی بتیمم وهو فی وقت؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة علیه » (5).

وموثقة یعقوب بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام : فی رجل تیمم وصلّی ، ثم أصاب الماء وهو فی وقت ، قال : « قد مضت صلاته ولیتطهر » (6). وترک الاستفصال فی جواب السؤال مع قیام الاحتمال یفید العموم.

وأجاب الشیخ عن هذه الأخبار بجواز أن یکون قوله : « وهو فی وقت » إشارة إلی أنه

ص: 211

______________________________________________________

صلی فی وقت ، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة فی وقتها (1). وهو بعید جدا.

وأجیب عنها أیضا بالحمل علی ما إذا ظن المکلف الضیق ثم انکشف فساد ظنه (2). وهو خروج عن الظاهر أیضا.

وقد ظهر من ذلک کله أنّ اعتبار المضایقة مطلقا لا دلیل علیه أصلا.

أما التفصیل بمعنی تأخیر التیمم مع الطمع فی وجود الماء إلی آخر الوقت عرفا - وإن زاد عن قدر التیمم والصلاة - فلا بأس به ، لدلالة روایتی زرارة ومحمد بن مسلم (3) علیه ، وإن کان القول بالتوسعة مطلقا لا یخلو من قوة.

وهنا مباحث :

الأول : لو دخل وقت الصلاة وهو متیمم فهل یجوز له أداء الصلاة فی أول وقتها علی القول بالمضایقة أم لا؟ الأظهر : الجواز ، وهو اختیار الشیخ - رحمه الله - فی المبسوط (4) ، والمصنف - رحمه الله - فی المعتبر (5) ، لأن المانع من الصلاة فی أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخیر التیمم إلی آخر الوقت ، وهو لا یتناول المتیمم.

وتشهد له صحیحة زرارة قال ، قلت لأبی جعفر علیه السلام : یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل والنهار کلها؟ فقال : « نعم » (6). وصحیحة أخری له عنه علیه السلام : فی الرجل یتیمم ، قال : « یجزیه ذلک إلی أن یجد الماء » (7).

ص: 212

______________________________________________________

وقیل بالثانی (1) ، لأن المقتضی للتأخیر إمکان وجود الماء فی الوقت ، وهو متحقق. ولا یخفی ضعفه.

الثانی : من علیه فائتة فالأوقات کلها صالحة لتیممه ، لعموم قوله علیه السلام : « ومتی ذکرت صلاة فاتتک صلیتها » (2). ویجوز الدخول به فی الفرائض المؤداة قطعا ، لقوله علیه السلام فی صحیحة حماد بن عثمان - وقد سأله عن الرجل لا یجد الماء أیتیمم لکل صلاة؟ - : « هو بمنزلة الماء » (3).

وفی صحیحة جمیل : « إن الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا » (4). ومقتضی ذلک أنه یثبت له جمیع أحکام الماء إلاّ ما خرج بالدلیل.

وکذا یتیمم للنافلة متی أراد فعلها ، موقتة کانت أو مبتدأة ، وإن کان فی الأوقات المکروهة ، لأن الکراهة بالمعنی المصطلح علیه عند الفقهاء لا ینافی الانعقاد. وقطع المصنف - رحمه الله - فی المعتبر (5) ، والعلامة فی التذکرة (6) بعدم جواز التیمم فی أوقات النهی. وهو غیر جید. ویصح الدخول به فی الفرائض لما قدمناه.

وعلی هذا فینتفی اعتبار فائدة (7) التضییق إن قلنا بجواز أداء الموقتة فی أول وقتها

ص: 213

والواجب فی التیمم النیة ، واستدامة حکمها ، والترتیب : یضع یدیه علی الأرض ، ثم یمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلی طرف أنفه ، ثم یمسح ظاهر الکفّین ، وقیل : باستیعاب مسح الوجه والذراعین ، والأول أظهر.

______________________________________________________

بالتیمم السابق ، کما ذکره الشیخ فی المبسوط (1).

وذکر جدی - قدس سره - أنّ من أراد أن یصلی الموقتة مع السعة فالحیلة له - بناء علی اعتبار التضییق - أن ینذر صلاة رکعتین فی تلک الحالة ویتیمم لهما ، ثم یصلی الحاضرة مع سعة الوقت (2).

وهو حسن ، لکن لا فائدة فی النذر إلاّ صیرورة التیمم واجبا ، وقد صرح هو وغیره بجواز الدخول فی الفریضة بتیمم النافلة (3) ، ونقل علیه فی المنتهی الإجماع (4). اللهم إلاّ أن یقول بمنع النافلة المبتدئة بالتیمم ، وصحة النذر ، وإن لم یکن متعلقة مشروعا قبل النذر ، أو مع إمکان شرعیته فی ثانی الحال. وهو بعید.

الثالث : یتیمم للآیة کالکسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها ، ویمکن دخول وقتها (5) بتغسیل المیت ، لإباحة الصلاة حینئذ وللاستسقاء باجتماع الناس فی المصلی ، واستقرب الشهید - رحمه الله - جوازه بإرادة الخروج إلی الصحراء ، بل بطلوع الشمس فی الیوم الثالث ، لأنه وقت الخروج إلی الصلاة (6). وهو مشکل ، والأولی إیقاعه عند إرادة الصلاة.

قوله : والواجب فی التیمم : النیة. واستدامة حکمها. والترتیب : یضع یدیه علی الأرض ، ثم یمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلی طرف أنفه ،

ص: 214

______________________________________________________

ثم یمسح ظاهر الکفّین ، وقیل : باستیعاب مسح الوجه والذراعین ، والأول أظهر.

ذکر المصنف - رحمه الله - ثم أنه یجب فی التیمم أمور :

______________________________________________________

الشهید فی الذکری (1) ، ونقله عن المصنف فی المعتبر ، وکلامه لا یدل علیه صریحا ، فإنه قال : لو نسی الجنابة فتیمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فیهما أجزأه ، لأن الطهارتین واحدة ، وإن قلنا بالتفصیل لم یجزئه (2).

وقال الشیخ فی الخلاف : الذی یقتضیه المذهب أنه لا یجوز ، لأنه یشترط أن ینویه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ینو ذلک (3). هذا کلامه - رحمه الله تعالی - ولیس فیه دلالة علی أنّ عدم الإجزاء - علی القول بالتفصیل - لفوات نیة البدلیة ، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتین المعتبرتین فیما کان بدلا من الغسل. ویتفرع علی ذلک أنه لو ذکر الجنابة بعد النیة وضرب مرة ثانیة للیدین أجزأه ، کما لو قلنا بالاتحاد.

والأصح عدم اعتبار ذلک مطلقا ، للأصل ، وصدق الامتثال بإیجاد الماهیة التی تعلق بها الخطاب.

واختلف الأصحاب فی محل النیة. فذهب الأکثر إلی أنه عند الضرب علی الأرض ، لأنه أول أفعال التیمم. وبه قطع العلامة فی المنتهی (4).

وجوّز فی النهایة تأخیرها إلی عند مسح الجبهة ، تنزیلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائیة (5). وهو مشکل ، لأن الضرب أحد الواجبات التی تعلق بها الأمر ، کمسح الجبهة والیدین ، بخلاف أخذ الماء فی الطهارة المائیة ، فإنه إنما یجب إذا توقف الغسل علیه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة فی الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب ، فإنه غیر مجز قطعا.

______________________________________________________

ویتفرع علی القولین ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة ، فعلی الأول یستأنف الضرب دون الثانی. والأصح الاستئناف ، لأن مقتضی الحدث المنع من الدخول فی العبادة إلی أن یحصل المبیح ، ولا یعلم حصوله بمجرد المسح ، لجواز أن یکون بعض المبیح.

وجزم العلامة فی النهایة (1) بعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده ، مع اعترافه بأن أول أفعال التیمم المفروضة الضرب بالیدین علی الأرض. وبینهما تدافع.

______________________________________________________

للیدین » (1) وفی صحیحة إسماعیل بن همام : « التیمم ضربة للوجه وضربة للکفین » (2).

ولا ینافی ذلک ما ورد فی بعض الأخبار المتضمنة لوصف تیمم النبی صلی الله علیه و آله ، من أنه أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصعید (3) ، لأن الفعل المثبت لا عموم له - کما حقق فی محله - ولو ثبت إفادته العموم لوجب حمله علی الخاص جمعا بین الأدلة.

واکتفی الشهید - رحمه الله - فی الذکری بمسمّی الوضع وإن لم یحصل معه اعتماد ، محتجا بأنّ الغرض قصد الصعید ، وهو حاصل بالوضع (4). وضعفه ظاهر ، فإنا نمنع حصول الغرض بالوضع مع قیام الدلیل علی الضرب.

ویعتبر فی الضرب کونه بباطن الکفین ، لأنه المعهود من الضرب والوضع. وکونه علی ما یجوز التیمم به. ولا یعتبر فیه کونه موضوعا علی الأرض ، فلو کان التراب علی بدنه أو بدن غیره وضرب علیه أجزأ.

ولو کان علی وجهه تراب صالح للضرب فضرب علیه ، ففی الإجزاء تردد ، أقربه العدم ، لتوقف العبادة علی النقل ، والمنقول خلافه.

ولا یشترط علوق شی ء من التراب علی یدیه لیستعمله فی الأعضاء الممسوحة ، لانتفاء الدلیل علیه ، ولإجماع علمائنا علی استحباب نفض الیدین بعد الضرب ، وورود الأخبار

ص: 218