ص: 2

ص: 3

احكام قسم ··· 21

احكام يد ··· 21

احكام تقاص ··· 33

كتاب شهادات

احكام شهادات ··· 49

اقسام حقوق ··· 50

كتاب حدود

جنس وسيله اجراى حد ··· 53

زنا ··· 54

حرمت زنا ··· 54

اكراه به زنا ··· 56

تحقق احصان در زنا ··· 56

راه هاى ثبوت و سقوط حد زنا ··· 57

اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد) ··· 60

تأخير در اجراى حد ··· 63

كيفيت واقع ساختن حد زنا ··· 64

مطالبه حد يا تعزير ··· 65

حد لواط ··· 69

حد قذف ··· 71

سب و ناسزا گفتن به ائمۀ معصومين ··· 72

احكام تعزيرات ··· 73

ص: 6

حبس تعزيرى و اشتغال زندانيان ··· 77

حد سرقت (دزدى) ··· 78

حد محارب ··· 79

حد ارتداد ··· 81

حرمت استمناء ··· 88

احكام اهل ذمه ··· 92

ورود كفار به مساجد ··· 93

كتاب قصاص

قصاص نفس ··· 97

خودكشى و اعتصاب غذا ··· 99

علم اجمالى به قاتل بودن يكى از دو نفر ··· 100

احكام قسامه ··· 101

كيفيت استيفاء قصاص ··· 101

قصاص كمتر از نفس ··· 109

كتاب ديات

اقسام قتل ··· 113

مقدار ديات ··· 119

تغليظ ديه ··· 125

موجبات ضمان ديه در قتل شبه عمد و خطئى:

1- ضمان ديه بر مباشر در قتل ··· 126

ضمان ديه بيمار بر طبيب ··· 129

ص: 7

ضمان ديه در تنبيه بدنى ··· 130

2- ضمان ديه بر سبب در قتل ··· 134

3- حكم ديه در صورت اجتماع سبب و مباشر ··· 141

ديه اعضا و جوارح ··· 141

ديه افضاء ··· 141

ديه شكستگى استخوان ··· 142

جراحت سر و ساير جراحت ها ··· 144

سقط جنين و ديه آن ··· 151

ديه قطع اعضاى ميت مسلمان ··· 162

پرداخت ديه توسط عاقله ··· 163

جنايت بر حيوان ··· 168

كفارۀ قتل ··· 169

مسائل مستحدثه

بي ··· 173

سفته ··· 179

فروش سفته و چك ··· 180

احكام چك ··· 186

سرقفلى ··· 188

بانك ها ··· 228

اشتغال در بانك ها و حقوق و مزاياى دريافتى ··· 228

معامله با بانك ها ··· 240

ربا و بهرۀ پول از طرف بانك و غير آن ··· 243

ص: 8

جريمه و بهرۀ ديركرد ··· 337

اعطاى جوايز از طرف بانك ها ··· 345

احكام عين مرهونه نزد بانك ··· 347

كارمزد دريافتى از سوى بانك و غير آن ··· 349

هزينه وصول وام و بهرۀ آن ··· 372

تعيين شرايط، مبلغ و محل مصرف وام ··· 374

صندوق دارى و حكم كسورات و اضافات در آن ··· 376

بليط هاى بخت آزمايى ··· 380

تلقيح و توليد مصنوعى ··· 381

تشريح و ترقيع ··· 384

تشريح (كالبد شكافى) ··· 384

ترقيع (پيوند اعضا) ··· 388

جراحى زيبايى ··· 396

انتقال خون ··· 398

ذبح حيوانات با دستگاه ··· 399

مالكيت معنوى ··· 400

حق تأليف ··· 400

حق اختراع ··· 404

راديو و تلويزيون و مانند آن ها ··· 406

خريد و فروش و تعمير راديو و تلويزيون ··· 406

جواب سلام گويندگان راديو و تلويزيون ··· 408

حكم آهنگ ها و سرودهاى پخش شده از صدا و سيما ··· 408

ص: 9

غيبت كردن از مجرى برنامه تلويزيون ··· 436

تماشاى تصاوير و فيلم هاى تلويزيونى ··· 437

قوانين و مقررات دولتى ··· 444

انجام فريضه نماز در ادارات ··· 444

رعايت مقررات در ادارات، مراكز آموزشى و درمانى ··· 449

استفاده از اموال و امكانات عمومى و دولتى ··· 463

جمع آورى دست فروش ها در خيابان ··· 500

مصرف آب و برق ··· 501

اطاعت از مسئولين و ولايت ادارى ··· 504

انعام دادن براى تسريع در امور ··· 506

حقوق و مزاياى دريافتى از دولت ··· 507

استخدام و فعاليت افراد غير مسلمان در ادارات دولتى ··· 524

قانون واگذارى اراضى موات شهرى و مقررات دولتى در باب زمين ··· 524

تعيين شروط الزامى از طرف دولت ··· 534

تعريض جاده و خسارات وارده به افراد ··· 537

تحصّن و اعتصاب در ادارات ··· 538

تصرف اموال گروه هاى معاند و فرارى ··· 538

تقلّب در امتحانات و گرفتن مدرك ··· 539

قانون كار و دستمزد كارگران ··· 541

كاهش ارزش پول كشور ··· 542

مالكيت ارز حاصل از فروش نفت براى دولت ··· 543

قوانين و مقررات گمرك ··· 544

شركت در احزاب و گروه هاى سياسى ··· 546

ص: 10

اخذ اجرت براى انجام كارهاى خلاف مقررات ··· 546

هيأت هاى تحقيق در ادارات و ارگان ها ··· 547

تخلف از مقررات دولتى ··· 552

جريمه هاى دولتى ··· 556

راهنمايى و رانندگى ··· 562

مقررات نيروهاى مسلح ··· 566

استفاده از لباس و وسائل شخصى اهدايى از طرف نيروهاى مسلح ··· 572

خريد و فروش اسلحه ··· 580

خريد و فروش و تقسيم اجناس سهميه اى ··· 583

خريد و فروش اجناس قاچاق ··· 618

ماليات و عوارض ··· 625

عزادارى ··· 634

تعزيه و شبيه خوانى ··· 640

قمه زدن ··· 654

رضايت والدين ··· 656

مسائل اجتماعى بانوان ··· 694

شركت بانوان در اجتماعات و فعاليت در ارگان هاى اسلامى ··· 694

شركت بانوان در جبهه ··· 697

كار كردن بانوان در مراكز و ادارات ··· 698

تحصيل و تدريس بانوان ··· 702

رانندگى بانوان ··· 709

شركت بانوان در مسابقات ورزشى ··· 715

ص: 11

مشورت با بانوان ··· 715

آرايش بانوان ··· 716

مسابقات ورزشى ··· 721

حل كردن جدول ··· 724

معارف و مسائل اسلامى ··· 726

قرآن مجيد و مسائل مربوط به آن ··· 736

دعا خواندن ··· 741

تمثال هاى منتسب به معصومين ··· 743

استخاره··· 745

حجيت خواب و تعبير آن ··· 748

معناى زهد و پارسايى ··· 751

اختيار عزلت و گوشه گيرى ··· 751

رعايت نوبت ··· 752

سطح زندگى خانواده مسلمان ··· 752

پرهيز از اختلاف ··· 753

اعتقادات باطل و خرافات ··· 753

گدايى كردن ··· 754

خواندن زيارتنامه در حرم امامزادگان ··· 754

مدرك استنباط احكام شرعى ··· 755

ترك درس طلبگى ··· 755

تشخيص و تعيين اهم ··· 756

تنظيم عريضه و شكايت نامه براى ديگران ··· 761

تقليد صداى ديگران ··· 761

ص: 12

شكل لباس و كلاه ··· 761

مراجعه به پزشك ضد انقلاب ··· 762

حجيت اطمينان ··· 762

خطاب كردن افراد به برادر و خواهر ··· 763

نحوه تدوين توضيح المسائل ··· 763

مسائل امنيتى و كشورهاى بيگانه ··· 765

رعايت قوانين كشورهاى بيگانه ··· 766

معاملات با ساير ملل ··· 770

ولايت فقيه ··· 771

تصرف در اموال حكومت هاى ظالم ··· 775

ص: 13

ص: 14

ص: 2

احكام قضا

شرطيت عدالت در قاضى

[سؤال 11267]‘ 6540

2. در قاضى عدالت شرط است. آيا در قاضى مأذون و منصوب از طرف حاكم شرع، مثل قضات غير جامع شرايط امروز، كه از شوراى عالى قضايى مأذون هستند، عدالت شرط است يا نه؟

بسمه تعالى، شرط است.

[سؤال 11268] 6540

3. احراز عدالت در قاضى براى مراجعين و غير خود او كافى است يا نه؟ و اگر قاضى فى نفسه، عدالت خود را احراز نكرده باشد يا عادل نباشد، ولى كسان ديگر او را عادل مى دانند، يا نظر ديگران معلوم نيست، آيا مى تواند قضاوت كند يا نه؟

بسمه تعالى، قاضى بايد عادل باشد و اگر خود را عادل نمى داند، نبايد متصدى قضا شود.

ص: 3

مردم جارى و سارى مى نمايد و دعوا را فيصله مى دهد، چنان فيصله اى كه مطابق فتواى حضرت عالى نيست، بلكه مطابق باقى مجتهدين موجود يا گذشته هم نيست، به نام شرع مبين فيصله مى نمايد و در شهود آن چه معتبر است آن را شرط مى داند، با اين اوصاف فيصله ما بين مردم مى نمايد با وجود علمايى كه در قضاوت آنچه معتبر است و در شهود آنچه شرط است معتبر مى دانند. اگر شيخ مذكور با آن اوصافى كه بالا ذكر نموديم فيصله اى به نام شرع بنمايد صحيح است يا نه؟

خداوند طول عمر به امام امت تا ظهور حضرت مهدى مرحمت بفرمايد.

بسمه تعالى، شرايط قضا در رساله مذكور است و چنانچه غير واجد شرايط با ارشاد و نصيحت و صلح، نزاع را فيصله دهد مانع ندارد.

[سؤال 11271] 6473

بسمه تعالى

محضر مبارك سماحة آيت الله العظمى الامام الخمينى، دام ظله العالى

كسى كه از طرف حضرت عالى وكيل تام در امور حسبيه باشد، قاضى تحكيم براى اين شخص جايز است يا نه؟ و برفرض عدم جواز، استجازه مى نمايم از حضرت عالى؛ چون كه در بلاد بعيده اگر قاضى تحكيم نباشد، مقلدين حضرت عالى به عسر و حرج مبتلا مى شوند. ايام عزت مستدام

بسمه تعالى، اجازۀ تصدى در امور حسبيه كفايت نمى كند.

[سؤال 11272] 6540

4. در شرايط فعلى قضات اگر اجتهاد و اعلميت من فى البلد را نداشته باشند، ولى از طرف شوراى عالى قضايى يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است، مجاز باشند، قضاوت آن ها شرعاً صحيح است يا نه؟ و گرفتن حقوق ماهانه، به نحو معمول چگونه است؟

بسمه تعالى، مطابق مقررات جمهورى اسلامى اشكال ندارد.

ص: 5

[سؤال 11273] 6474

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - دام ظله العالى - چون بعض دوستان، با توجه به كتاب تحرير الوسيله از پذيرفتن پست قضاوت شرعى خوددارى مى كنند، از اين جهت جواب سؤال زير مورد نياز است: آيا در قاضى شرع دادگاه هاى انقلاب اسلامى، اجتهاد شرط است و يا هر كس كه صلاحيت علمى و عمليش احراز شود - ولو اين كه مجتهد نباشد - مى تواند متصدّى قضاوت گردد؟

بسمه تعالى، در اين موقع، مى تواند از طرف مجتهد منصوب شود.

[سؤال 11274] 1486

5. هل يشترط في حاكم الشرع (القاضي) أن يكون مجتهداً؟

بسم الله تعالى، يعتبر الاجتهاد، ويجوز في مثل الوقت الحاضر، تصدّي القضاء لغير المجتهد إذا كان عارفاً بالمسائل - ولو تقليداً - بإذن وليّ الأمر.

2. اگر يكى از طرفين يا هر دو طرف به حكم قاضى اعتراض داشته باشند در محكمه ديگر مى توان مجدداً حكم را رسيدگى كرد يا خير؟ ادام الله ظلكم الشريف

بسمه تعالى، در مورد قضات مأذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق.

بسمه تعالى، قاضى غير مجتهد نمى تواند به علم خود حكم كند، ولى اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حكم كرده صحيح و نافذ است.

[سؤال 11278] 4626

2. قاضى منصوب كه مجتهد نباشد به علم خود مى تواند در امور قضايى عمل كند يا خير؟

بسمه تعالى، نمى تواند و بايد مطابق مقرراتى كه براى آن نصب شده، عمل كند.

[سؤال 11279] 6478

بسمه تعالى 21 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر عالى قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه، احتراماً؛ معروض مى دارد: اميد است كه مسأله ذيل را جواب مرقوم فرماييد.

همان طورى كه علم قاضى براى او در مقام قضا حجت مى باشد؛ آيا اطمينان او هم حكم علم را دارد و قاضى براساس آن مى تواند حكم كند يا نه؟ و فرقى در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه در مثل انساب و اوقاف و مناكح با ساير موارد هست يا خير؟

بسمه تعالى، قاضى منصوب بايد بر طبق مقرراتى كه براى آن نصب شده عمل كند.

جمهورى اسلامى، در دعاوى مطروحه اى كه مداخله دارند با مواردى روبه رو مى گردند كه پاسخ شرعى آن مشخص نيست، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ مرقوم فرموده و مشكلات شرعى را حل و فصل فرماييد.

1. در قوانين عرفى ايران، شهادت شهود فقط تا پنجاه تومان معتبر است. آيا در اسلام، قاضى مى تواند ادعاى مالىِ بيش از پنجاه تومان را به شهادت شهود استماع كند يا خير؟ و آيا قاضى ملزم به شنيدن اظهارات شهود در چنين مواردى هست يا بايد به قانون فعلى ايران توجه كند؟

بسمه تعالى، در قبول شهادت، مقدار خاصّى معتبر نيست، ولى قضات منصوب بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند.

2. اگر كسى خانه اى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هريك منصرف شد، معادل مبلغ بيعانه به ديگرى بدهد، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مى تواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد؟

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحيح نيست.

3. اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى تواند او را اجبار كند؛ اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.

4. اگر با تنظيم قولنامه ملك به تصرف خريدار داده شد، پس از انصراف مالك و عدم رضايت او بر فروش، تصرف خريدار شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، در صورتى كه معامله تمام شده، اگر شرط شده كه با انصراف مالك، معامله منفسخ باشد، پس از آن تصرف خريدار بايد با رضايت فروشنده باشد.

5. اگر به جهت امتناع مديون نسبت به اداى دين، يا بر اثر امتناع متعهد از انجام تعهد، متعهدله با گرفتن وكيل، متحمل خسارات دادرسى - از جمله: حق الزحمه كارشناس، دادخواست و مدارك و حق الوكاله - شود، آيا وصول اين مبالغ از متعهد، شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

ص: 9

6. اگر وكالت در دعاوى زناشويى به منظور ثبوت حقانيت يكى از طرفين، منجر به صدور حكم طلاق شد، وكيل شرعاً مسئوليتى در مفارقت دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر طلاق، با وكالت از طرف شوهر باشد صحيح است و در غير اين صورت، باطل است.

7. اگر دادگاهى در رژيم سابق، حكم به محكوميت كسى داده باشد، درصورتى كه امروز حسب مقررات اسلامى ذى حق باشد، آيا دادگاه بايد مجدداً دعوى او را بشنود يا خير؟

بسمه تعالى، با وجود شرايط مقرّره، دعواى او مسموع است.

8. آيا قضات، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند يا فتوا بايد به صورت قانون درآيد؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقررات شرعى و فتوا ذى حق باشد، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، قضات نمى توانند برخلاف شرع حكم كنند، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند، در صورتى كه خلاف شرع نباشد.

9. آيا وكيل دادگسترى بايد عادل و مجتهد باشد يا خير؟

بسمه تعالى، معتبر نيست.

10. نظر بر استقرار حكومت اسلامى، با توجه به اين كه حق الوكاله اى كه از موكل وصول مى شود - حسب توافق - با موكل است و تمبر مالياتى، بر اساس حق الوكاله قانونى دريافت مى شود، آيا نپرداختن مابه التفاوت ماليات (اختلاف ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موكل)، موجب مسئوليت شرعى است يا خير؟

بسمه تعالى، بستگى به مقررات جمهورى اسلامى دارد.

جرم و مجازات مراعات نمى شود. و در موارد جرم هاى مشابه كه وحدت رويه ضرورى به نظر مى رسد، اختلاف فاحش ديده مى شود و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مى گردد. براى جلوگيرى از اين وضع، راهى به نظر نمى رسد؛ جز اين كه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازۀ قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند. اين عمل به نظر حضرت عالى جايز است يا نه؟ بيان فرماييد. ادام الله ظلكم الشريف عبدالكريم موسوى اردبيلى

بسمه تعالى، در وضع كنونى، جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند، مانع ندارد. لكن به طور موقت است تا ان شاء الله تعالى وضع قضاوت درست شود.

طلاب است، آيا اشتغال به قضا در محاكم قضايى بر او واجب است يا خواندن درس و تعليم و تربيت؟

بسمه تعالى، تشخيص اهميت، موكول به نظر خود شخص است.

منحصر به رباخوار و مدّعى عليه مى باشد؟

بسمه تعالى، كسى كه ادّعاء دادن بهره مى كند مدّعى است، و بايد دعواى خود را با بيّنۀ شرعيه اثبات كند.

[سؤال 11291] 3478

4. در صورتى كه طرفين در مدت خيار فسخ اختلاف كنند - با توجه به نوشتۀ آن ها - وظيفۀ قاضى چيست؟

بسمه تعالى، كسى كه دعواى زيادۀ زمان خيار را مى كند، مدّعى شناخته مى شود.

[سؤال 11292]‘ 3508

9. مرور زمان كه در يك روايت وارد است آيا به نظر حضرت عالى معمول به است يا نه؟

بسمه تعالى، مرور زمان اثرى ندارد.

[سؤال 11293] 6484

بسمه تعالى 27 / 10 / 1361

پيشگاه زعيم عالى قدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع عالى مقام دين اسلام روحى فداك، بعد از حمد خداوند عالم، طول عمر براى آن زعيم بزرگوار خواهانم. در ضمن يك مسألۀ شرعى هست كه به حضور آن مقام والا عرض مى كنم.

دو سال پيش يك مرد پير در قلعه هرسم زندگى و دهقانى مى كرده، يك نفر از پسرهاى او عازم كويت بوده، رفته براى تهران كه پاسپورت تحويل اداره گذرنامه بدهد، تا اين پسرش از تهران برگشته خانه خودش در قلعه هرسم 12 روز طول كشيده، پسر كه وارد خانه شده به او گفتند كه پدرت تصادف كرده با ماشين، دو نفر او را برده اند مريض خانه اسلام آباد غرب و ماشين هم در رفته است. پسر گفته كه به پاسگاه اطلاع داده ايد، گفتند نه او را برده ايم مريض خانه، حالش خوب است. بعد از

ص: 15

بيست روز مرد فوت كرده، پسرش به خيال اين كه ماشين به پدرش زده و رفته ديگر هيچ نگفته تا الآن مردم دهكده مى گويند پدرت را ماشين نزده است، يك نفر پدرت را زير سم اسب انداخته است. ما به تو نگفتيم براى اين كه گفتيم شايد خوب شود. الآن دو سال از اين حادثه مى گذرد، آيا حق خون پدر دارد طبق دستور دين اسلام، يا ندارد؟ اميد است طبق دستور قرآن كريم زير اين نامه امضا شود.

بسمه تعالى، تا ثابت نشود كه مردن او مستند به چه كسى است، كسى را نمى توانند متهم كنند.

[سؤال 11294] 6631

2. آيا در انشاى لفظى حكم، حضور مدعى يا مدعى عليه پس از محاكمۀ حضورى يا غيابى لازم هست يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از مطالبۀ حكم، حضور طرفين در وقت انشاى حكم لازم نيست.

[سؤال 11295] 6485

بسمه تعالى 7 / 4 / 1363

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، دام ظله العالى، موارد تخلفات قانونى، مانند: تخلف قوانين رانندگى، قوانين گمرك، مقررات ادارى و غيره، آيا جزو تخلف در حقوق الله است و بايد شرعاً در حين محاكمه متهم در محكمه حاضر شود يا نه؟ لطفاً نظر مبارك را بيان فرماييد. عبدالكريم موسوى اردبيلى

بسمه تعالى، مواردى كه مرقوم شده است از حقوق الله نيست.

[سؤال 11296] 6006

2. اگر مدعى در جلساتى حضور پيدا كرد و اقامۀ بيّنه نمود، ولى منكر حضور پيدا نكرد كه دلايل خود را اقامه كند و حرف خود را بزند، آيا قاضى مى تواند حكم غيابى

ص: 16

صادر كند؟ و اشاره بفرماييد كه موارد حكم غيابى كجا است؟

بسمه تعالى، بعد از اعلام به منكر مانع ندارد.

[سؤال 11297] 6486

بسمه تعالى

1. در مواردى كه مدعى به، مال معيّن يا غير معيّن باشد و مدعى بترسد در طول محاكمه مدعى عليه مال مدعى به را اتلاف كرده و از بين ببرد يا خود را به صورت مفلس دربياورد، آيا مى تواند از محكمه درخواست توقيف آن مال معيّن يا مال ديگر مدعى عليه را بنمايد يا خير؟

بسمه تعالى، در هر دو فرض، اگر شواهد و قراينى بر محق بودن مدعى است و نيز قراينى است بر اين كه مدعى عليه در صدد اتلاف عين يا افلاس خود است، تأمين مذكور مانع ندارد. لكن با شرط بر مدعى كه اگر از ناحيۀ تأمين ضررى بر مدعى عليه وارد شد، جبران نمايد.

[سؤال 11298]

2. آيا شخصى كه در محكمه، حاكم شده، ولى در راه احقاق حقش خساراتى و هزينه هايى را متحمل شده مى تواند از محكوم كه سبب خسارت او شده بگيرد يا خير؟

بسمه تعالى، حق ندارد بگيرد.

[سؤال 11299] 6487

بسمه تعالى 13 / 3 / 1363

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

بعد التحيّه، نظر به اين كه حسب مقررات و ضوابط موجود، توقيف اموال مجرم يا مالى كه در رابطه با جرم است، توسط دادستان و بازپرس انجام مى گيرد - و در عرف قضايى به آن قرار تأمين مى گويند - تا در نهايت، تعيين تكليف توسط قاضى محكمه صورت پذيرد. با توجه به اين كه حضرت عالى در فرمان هشت ماده اى سال 1361،

ص: 17

توقيف اموال را منوط به حكم حاكم شرع فرموده ايد. و با توجه به اين كه فرمان، بعد از مصوباتى است كه در اين رابطه است. اين مصوبات يا توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا مقررات سابق است كه خلاف شرع بودن آن ها توسط شوراى نگهبان اعلام نشده است.

آيا نظر حضرت عالى بر اين است كه الزاماً توقيف اموال كه قرار تأمين است و قرار نهايى نيست؛ بايد توسط حاكم شرع انجام شود يا حسب موازين قضايى جارى عمل شود؟ دادستان كل كشور: يوسف صانعى

بسمه تعالى، مقصود آن است كه بدون مقررات شرعى نباشد اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضايى چيزى را مخالف شرع نمى دانند عمل به آن مانع ندارد.

[سؤال 11300] ‘ 6548

2. در جرايم عمومى يا خصوصى، گاهى وقوع جرم از طريق مقامات رسمى يا غير رسمى گزارش مى شود، ولى كيفيت جرم و شخص مجرم معين نيست و گاهى گزارشاتى مى رسد، ولى حتى خود جرم هم محقق نيست. آيا براى قاضى و محكمه، لازم است موضوع را پى گيرى نموده و مشغول تعقيب و تحقيق شود يا نه؟ مثلاً اگر گزارش برسد يا شاكى بگويد: قتلى، حريقى، تخريبى، سرقتى اتفاق افتاده و مى خواهد دستگاه قضايى مسأله را تعقيب و تحقيق كند، آيا براى محكمه لازم است چنين كارى بكند يا نه ؟

بسمه تعالى، لازم نيست، مگر در صورتى كه در معرض توطئه براى به هم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى باشد.

[سؤال 11301] 6488

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

از قائدى كه از قادات افضل است و نايب بر حق حضرت قائم است، از فقيهى كه

ص: 18

والاتر از فقها و حامى فقرا است، از خلف مرد غدير خم، از خمينى، خم كنندۀ قامت ستمگران (خدايش خميده ننمايد و خاموش نگرداند تا حضرت مهدى عليه السلام را زيارت نمايد)، از خليل مستضعفان جهان، از خليفه اى كه خود را طلبه اى بيش نمى داند، استفتا مى نمايم.

آيا دولت جمهورى اسلامى ايران مسئوليتى براى پرداخت حقوقى كه به ناحق در رژيم ستم شاهى در سال 1354 از اشخاص حقيقى و يا حقوقى در ادارۀ بنادر و كشتيرانى خرمشهر و امثالهم تضييع گرديده است (پس از اثبات آن ها در دادگاه هاى صالحه) به عهده دارد يا خير؟ و آيا آن بزرگوار اجازه طرح اين گونه دعاوى را در دادگاه هاى كنونى خواهند فرمود؟ حاشا كه من غير از فتواى آن رهبر كارى انجام دهم.

بسمه تعالى، اگر كسانى كه حقوق را تضييع كرده اند موجود باشند، مى توانند بر عليه آن ها ادعا كنند و حقوق را از ايشان مطالبه نمايند.

[سؤال 11303] 6490

بسمه تعالى

در پاره اى از احكام اسلام كه اثبات آن محتاج به اقامۀ شهود از طرف مدّعى مى باشد اكثر شهود شرايط مقرّرۀ در فقه اسلامى را ندارند، و اكثر افراد به جهت لاابالى بودن به يمين منكر راضى نمى شوند، و اعتماد به چنين يمين هم مشكل است. با توجه به اين مطالب، وظيفۀ حقير و امثال اين جانب دربارۀ احكام و حدود اسلامى چه مى باشد؟

بسمه تعالى، بدون شرايط معتبره در شهود دعوى ثابت نمى شود، و قضاوت بايد بر طبق موازين شرعيّه باشد.

[سؤال 11304] 6096

2. جهيزيه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگى مى كردند، بعدها بين آنان مرافعه شده خواسته اند جهيزيه زن را تحويل بگيرند، بعضى از ارقام جهيزيه در خانه موجود نيست، زن مى گويد شوهرم برده و مرد هم مى گويد خودشان يعنى زن و اقوام او برده اند و هيچ گونه شاهد در كار نيست، آيا مرد به صرف اين كه جهيزيه در خانه او بوده ضامن شناخته مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست و ادعاى زن بايد ثبوت شرعى پيدا كند.

[سؤال 11305]‘ 4072

2. اگر مدعى اقامۀ بيّنه نكند و تقاضاى قسم هم نكند و دعوا هم طورى باشد كه با عدم اقامۀ بيّنه، و عدم تقاضاى قسم مدعى موقوف نشود؛ مثل موردى كه مدعى اداى دين باشد، كه با عدم اقامۀ بيّنه و عدم تقاضاى حلف، منكر اداى دين، خواهان طلبش هست. در اين موارد دعوا چگونه بايد فيصله پيدا كند؟ آيا حاكم مى تواند مدعى را الزام به مطالبۀ يمين كند و يا خودش منكر را قسم دهد و يا راه ديگرى هست؟

بسمه تعالى، حاكم مى تواند در مورد مزبور، خودش منكر را قسم دهد.

ص: 20

زمان خارج از محدوده شهر بوده و محل سكنا نبوده و وى روى آن هم مقدارى كار كرده بوده است؛ يعنى شخم زده بوده و جدول بندى كرده بوده، خريدارى نموده اند.

از جمله اين جانب كه قطعه زمينى از ايشان در سال 1344 خريدارى كرده ام، آنچه را كه اين جانب خريده ام داراى شخم و ديوار كشى بوده است. در سال 1356 در زمين فوق شروع به كشاورزى نموده ام و در چند سال گذشته مرتباً در آن زراعت نموده ام و زمين مذكور زير كشت گندم، و شلغم بوده است. در مورد زمين فوق هيچ كس از من طلبى يا شكايتى ندارد. اداره كشاورزى و عمران روستايى يزد از زمين هاى مذكور بازديد به عمل آورده و آن ها را مزروعى معرفى نموده است. بعضى مى گويند اين زمين ها را بايد براى خانه مستضعفين از شما بگيرند. بعضى مى گويند در جمهورى اسلامى نمى شود مالك دو هكتار زمين زراعتى باشيد. خواهشمند است بيان فرماييد با توجه به مراتب فوق اين جانب صاحب زمين هايى كه دوازده سال قبل از انقلاب خريدارى نموده ام و روى آن ها سرمايه گذارى كرده ام و آن ها را زير كشت برده ام مى باشم يا نه؟ و اگر عده اى در آن تصرف نمايند بدون رضايت من، شرعاً تصرفات آن ها جايز است يا نه؟ اجركم على الله

بسمه تعالى، تا مدعى به وجه شرعى اثبات حق خود نكند زمين ملك شما شناخته مى شود و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه كنيد.

[سؤال 11309] 5192

2. در حدود 36 سال پيش زمينى از پدر به من انتقال داده شده است كه در اين مدت بلامعارض بوده و نسبت به عمران و آبادى و احيا آن اقدام كرده ام. حاليه شخصى قباله اى عادى به دستخط بعضى از طلبه هاى منطقه كه هيچ كدام از آن ها در حيات نيستند ارائه داده و ادعاى زمين مزبور را مى نمايد. حكم الله را بيان نماييد.

بسمه تعالى، سند عادى دليل شرعى نيست و تا به طريق شرعى ادعاى خود را ثابت نكرده حقى ندارد.

ص: 22

[سؤال 11310] 6493

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت نايب الامام، امام خمينى، دام ظله العالى

زمين هايى كه در اطراف بعضى شهرستان ها - من جمله قم - الآن آباد شده و صاحبان اين زمين ها اول مترى يك ريال - مثلاً - خريده و با خرج دولت جاده كشيده شده، مدرسه ساخته شده، بيمارستان و ساير وسايل رفاهى. صاحب اين زمين ها اول زمين را مجانى بين افرادى تقسيم و كم كم قيمت گذارى و قيمت بالا مى رود تا جايى كه زمين مترى يك ريال خريده شده به 6000 ريال فروخته شده در سنوات اندك پس از مطرح نمودن طرح زمين در مجلس شوراى اسلامى. صاحب زمين قطعه هايى را به عنوان وقفى به افرادى سپرده با رضايت مجاناً؛ البته سند دست افراد نمى دهد و نه قولنامه، با توجه به اين مطلب كه افراد تصرف كننده اگر قدرت مالى داشتند هرگز چنين چيزى را قبول نمى كردند، اكنون اين سؤالات مطرح مى شود.

1. تصرف در اين گونه زمين ها كه معلوم نيست صاحبش واقعاً مالك است يا نه از نظر شرعى چه حكمى دارد، با توجه به اين كه تحقيق در مالك حقيقى مشكل است؟

بسمه تعالى، در ظاهر شرع، حكم به مالكيت متصرف مى شود؛ مگر آن كه خلاف آن ثابت گردد.

2. نماز خواندن در اين زمين ها چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر مالك معلوم دارد منوط به اجازۀ مالك است؛ ولى اگر علم به غصب بودن ندارند تصرف اشكال ندارد.

[سؤال 11311]

3. با توجه به اين كه اين زمين ها نه سند و نه قولنامه دارد، آب و برق از همسايه استفاده كردن جايز است؟

بسمه تعالى، در استفاده از آب و برق واجب است مقررات دولت اسلامى مراعات شود.

ص: 23

[سؤال 11312]

4. اگر بنياد مسكن سند مالكيت صادر كند براى شخص متصرف، مورد قبول خواهد بود يا فقط صاحبش بايد سند بدهد؟

بسمه تعالى، چنانچه طبق موازين شرعى رفتار كنند مانع ندارد.

[سؤال 11313]

5. اگر ادعا نمايد كه من زمين ندادم به كسى؛ چرا كه نه قولنامه به او داده ام و نه سند؛ از نظر شرعى ادعاى او صحيح خواهد بود و زمين از تصرف بيرون مى رود؟ ضمناً تكليف ساختمان چه مى شود؟

بسمه تعالى، اگر زمين مالك شرعى داشته باشد مدعى انتقال تا به طريق شرعى دعواى خود را ثابت نكند، حقى در آن زمين ندارد و اگر بدون اجازۀ مالك، ساختمان بنا كرده حكم غصب دارد، بايد زمين را از ساختمان تخليه كند، به مالك برگرداند.

[سؤال 11314] 6494

بسمه تعالى دوم محرم الحرام 1403 ق

محضر شريف رهبر عظيم الشأن، روح الله، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف، خداوند متعال ظلّ مبارك را بر قاطبۀ مسلمين جهان مستدام بدارد. چون نياز فورى به پاسخ مسأله مى باشد، مستدعى است امر و مقرر فرماييد پاسخ مربوطه را هرچه زودتر با توجه به مسائل مندرجۀ تحت عنوان (القول في أحكام اليد) رسالۀ شريفۀ تحرير الوسيله ارسال فرمايند.

بالاخانه اى است (يعنى يك اتاق فوقانى) جزء خانۀ زيد و در تصرف كامل زيد و آبا و اجدادش نسلاً بعد نسل بوده و مى باشد. تحتانى اين اتاق، جزء خانۀ مجاور به ملكيت عمرو و در تصرف عمرو و مالكين قبلى آن خانه بوده و مى باشد. درب ورودى اين اتاق فوقانى، در خانۀ زيد متصرف و هيچ گونه درب يا پنجره يا

ص: 24

كوچك ترين روزنه و سوراخى به خانۀ عمرو ندارد. در پروندۀ ثبتى و اسناد مالكيت صادره از ادارۀ ثبت، هيچ گونه ذكرى از بالاخانه يا تحتانى آن يا سقف فاصل بينهما نگرديده، ولى از حدود مندرجه در سند مالكيت ممكن است استفاده گردد كه بالاخانه، جزء خانۀ عمرو، كه متصرف آن نمى باشد (نه خود او، نه أيادى قبلى) به ثبت رسيده است. متقاضى ثبت خانۀ زيد و همچنين ورثه اش اگر اطلاعى از اشتباه ثبتى داشتند، تا كنون در رفع اشتباه اقدام نموده بودند. از طرف ديگر، مالكين قبل از عمرو كه خانۀ عمرو را مالك و متصرف بوده اند هيچ گونه ادعايى نسبت به بالاخانه ننموده اند. اكنون عمرو كه خانۀ خود را اخيراً خريدارى نموده، به استناد حدود مندرجۀ در سند مالكيت آيا مى تواند مدعى مالكيت بالاخانه و تصرف غاصبانۀ زيد گردد يا خير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، مجرد سند، اعتبار شرعى ندارد و يد، امارۀ ملكيت است، مگر آن كه خلاف آن به طريق شرعى اثبات شود.

[سؤال 11315] 6495

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب ايران، مدّ ظله، به شرف عرض مى رساند:

قريه كماسى از قراء گرگان است. يكى از مالكينِ جزء، حسب ارث و ابتياعى متجاوز از شصت سال است كه در سهم خود در قريه مزبوره تصرفات مالكانه داشته و با دسترنج خود مزرعه اى به وجود آورده است. در چهل سال قبل مزرعه را به شخصى اجاره مى دهد و مستأجر در مدت شش سال اجاره نمى دهد. مالك مزرعه را پس مى گيرد و الآن خود متجاوز از سى و پنج سال است در مزرعه مشغول زراعت است و در آن احداث تأسيسات و غرس اشجار مى كند. آيا با وجود حقانيت و سيره تصرفات مالكانه و زارعانه و وجود درختان كهن چنين كس را مى توان غاصب قلمداد كرد يا

ص: 25

خير؟ مستدعى است حكم شرعى را بيان فرموده تا دعاگو باشيم.

بسمه تعالى، ذى اليد اگر سابقۀ غصب در بين نباشد مالك شناخته مى شود و اگر نزاعى در بين است به محاكم قضايى مراجعه نمايند.

[سؤال 11316] 6496

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دامت بركاته، به عرض مى رساند:

زمينى است تحت تصرف شخصى، و ديگرى دعواى ملكيت آن زمين را مى نمايد، آيا حق دارد از تصرف و يد ذى اليد بگيرد، بدون اين كه مدرك شرعى داشته باشد يا خير؟

بسمه تعالى، تا مدّعى ملكيت دعواى خود را در محاكم صالحه به طريق شرعى اثبات نكند، حق مزاحمت ذى اليد را ندارد.

[سؤال 11317] ‘ 2132

6. مالى كه ارثاً از جد به پدر و از پدر به پسر رسيده، پس از 140 سال، آيا مى توان آن مال را بدون مدرك، مخلوط به حرام دانست و دو خمس و يك زكات (پنجاه درصد از كل) براى آن قائل شد؟

بسمه تعالى، گرچه به ظاهر يد، قول ذى اليد پذيرفته است ولى نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 11318] 6497

بسمه تعالى 24 / 8 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى

احتراماً براى روشن شدن امر بفرماييد آيا به مجرد ادعاى شخص يا اشخاص نسبت به ملكى كه از صد سال بيشتر در يد تصرف شخص يا اشخاصى بوده و اسناد مالكيت آن با طى مراحل به نام آن ها صادر شده است مؤثر است، چون در اين موقع

ص: 26

بعضى از عناصر درصدد ايذاء و اذيت مردم برآمده و ادعاى واهى و بدون مدرك و استنادى را طرح مى كنند و در مقام تهمت و افترا به اشخاص برآمده و قصد توهين يا اعمال نظريات شخصى دارند، آيا ادعاى موهوم و بدون مدرك قابل قبول مى باشد يا بايد با ادله و براهين و مدرك لازم به اثبات مدعاى خود برآيند، تمنا دارد امر شود پاسخ مسأله شرعى داده شود تا مطلب شرعى بيشتر روشن گردد. ادام الله بقائك

بسمه تعالى، ذواليد مالك شناخته مى شود مگر مدعى خلاف به طريق شرعى دعواى خود را در محاكم صالحه اثبات نمايد.

[سؤال 11319] 6498

بسمه تعالى 8 / 8 / 1361

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى و رهبر عظيم الشأن مسلمانان ايران و جهان اسلام جناب آقاى روح الله الموسوى الخمينى، مدّ ظله، سلام و درود فراوان بر روان شهداى اسلام و با درود خالصانه كه از اعماق قلب سرچشمه مى گيرد نثار خاك پاى رهبرى كه از وصف خارج است باد. اى امام امت! مى دانم خسته اى ولى چاره اى ندارم كه در چند مورد از نظر دينى سؤالى دارم و دوست دارم كه خود آن جناب با خط زيباى خود به عنوان يادگار مسائل را براى اين حقير جواب گويند.

1. يك باب حياط به مساحت 2000 متر مربع از پدرم براى 2 برادر و 2 خواهر به ارث رسيده و اين حياط طى قباله عادى خريدارى گرديده، با توجه به اين كه مساحت قيد نشده فقط چهار جهت نوشته شده، و 2000 متر مربع كه نوشتم طبق نقشه بردارى رژيم سابق مى باشد كه طبق گفته مادرم بيش از نصف حياط فوق الذكر مى باشد و بقيه را پدرم همين طور به تصرف خودش درآورده چون صاحب نداشته و حال به دست ما رسيده است. و پدرم هم در سال 1340 يعنى 21 سال پيش فوت نموده و در زمان حيات وى كسى بابت بقيه ادعايى نكرده است. و هم اكنون كه 38 سال مى باشد و بنده هم 35 سال دارم و از سن 5 سالگى هرچه ياد مى دهم كل اين حياط را به ياد مى آورم.

ص: 27

از نظر شرعى مى خواهم به وظيفه دينى خود عمل نمايم و مى خواهم كل اموال بنده پاك شود كه در فرداى قيامت شرمنده نشوم. خواهشمند است جواب در ظهر همين نامه بنويسند. در ضمن 5/3 هكتار زمين ديم هم داريم.

بسمه تعالى، اگر يقين به غصب بودن نداريد و زمين در دست پدر شما بوده و از او به شماها ارث رسيده حكم به ملك ورثه مى شود و ارثيه خمس ندارد و براى بررسى و تصفيۀ حساب به يكى از وكلاى مسلم الوكالۀ اين جانب مراجعه نماييد.

2. خود من يك معلم هستم و يك ساختمان در همين زمين ساخته ام و مبلغ 130 هزار تومان هم بدهكار هستم، در ضمن با دخترى ازدواج نموده ام كه پدرش ثروتمند بوده و مقدارى پول به عنوان ارثيه به ايشان رسيده كه آن مبلغ را براى ساختمان خرج كرده ام از نظر شرعى پول ايشان چه تكليفى پيدا مى كند. در ضمن پدر نامبرده مالش را پاك نكرده و خمس و سهم نداده و حج هم رفته و در سال 57 فوت نموده.

حالا با تمام اين اوضاع و احوال من كه يك معلم هستم و مى خواهم به وظيفه شرعى خود عمل كنم و پدرم را اگر در گذشته زير دِين بوده لااقل با اين عمل بتوانم شايد ذره اى از گناهانش را كم كنم كه آن هم با خداوند است.

خواهشمند است تكليف را به طور كلى و جداگانه براى اين حقير روشن نمايند تا از شك و ترديد خلاص شوم و بتوانم با سربلندى در راه اسلام قدم بردارم، در ضمن اى امام امّت خودم در اواخر مرداد ماه سال گذشته آمدم و نامه هم نوشته بودم كه به حضورتان تقديم كنم و تا زير آن دو چنار در ميان كوچه آمدم ولى نگهبانان نگذاشتند و فرمودند ملاقات ندارند و نااميد برگشتم.

بسمه تعالى، اگر يقين دارد اموالى كه به وى بابت ارث منتقل شده در آن خمس وجود دارد بايد

خمس آن را بپردازد.

[سؤال 11320] 6499

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى سيد روح الله موسوى خمينى، دام ظله العالى

ملاحسين زمين خود را با محمد على معاوضه كرده است و در اين باره تحريرى

ص: 28

نوشته است و سه شاهد و نويسنده آن، همه فوت شده اند چون كه در سال 1340 نوشته شده است و در اين تحرير مرز چهار طرف زمين هر دو مشخص شده است و هكذا نوشته اند به اين كه اين معاوضه در حال وجود تمام شرايط در طرفين انجام گرفته و صيغۀ مبادله و معاوضه نيز صحيح بوده است و طرفين قبض و اقباض هم كرده اند و نوشته اند كه هيچ كس از طرفين حق دعوا ندارد و باطل است و آن كس كه دعوا كند ملعون است و سه پشت بر همين منوال گذشت و طرفين طبق اين تحرير عمل مى كرده اند و اكنون ورثه ملاحسين دعوا مى كنند كه زمين محمد على را كه عوضاً به آن ها داده بود در حدود جنوبى آن اسم نهرى را برده است كه اين اسم يك لفظ مشترك است و بر دو نهر موجود در آن جا صدق مى كند - البته به نظر عرف اين لفظ مشترك نيست، بلكه فقط اسم يك نهر است كه از اول طبق همان نهر زمين را به او داده بود و تا كنون به همين منوال هست، كه به نسبت يك نهر مساحت زمين كوچك مى شود كه از اول تا الآن به حساب همين نهر زمين به دست او (ورثه ملاحسين) است و نسبت به نهر ديگر مساحت زمين بزرگ تر مى شود، و اگر فرضاً اين لفظ مشترك باشد و بر هر دو نهر اطلاق شود باز هم اولاً، زمينى را كه محمدعلى به ملاحسين داده است هنگام دادن آباد بود و برعكس زمينى را كه ملاحسين به محمدعلى داده است در آن وقت غيرآباد بوده و اگر مراد نهر دوم باشد زمينى را كه محمدعلى به ملاحسين داده و آباد بوده و هست از زمينى كه ملاحسين به محمدعلى داده و غير آباد بوده به مقدار معتدبه بزرگ تر مى شود، در حالى كه ظاهراً بايد برعكس باشد - دوم اين كه زمين محمد على تا نهر اول به دست ورثه ملاحسين بوده و بقيه (كه الآن دعوا دارد) تا نهر دوم به دست ورثه محمد على بوده، آيا اين حالت سابقه يد محسوب مى شود؟ چون كه تا كنون بدون هيچ اختلافى قبل از زمان معاوضه اين زمين (يعنى زمين متنازع فيه) به دست محمد على و ورثه او بوده و هست.

و هكذا دعوا دارد كه اين تحرير اصلاً ارزش شرعى ندارد، چون كه هبه نيست و فقط يادى از اين معاوضه مى باشد، لذا يا زمين خودم را پس بدهيد يا همين زمين را

ص: 29

قبول مى كنم، اگر تا نهر دوم (بقيه كه به دست ورثه محمد على است) را به من بدهيد.

لذا حكم اختلاف در مساحت و مرز زمين چيست؟ (كه اگر فرضاً لفظ مشترك باشد) و حكم اين دعوا كه مى گويند اين تحرير ارزش شرعى ندارد چيست؟

بعد از چندين سال وراث طرف حق فسخ را دارند يا نه؟ در حالتى كه در تحرير نوشته شده است كه حق ندارند هركه رد كند به او لعنت گفته شده است.

بسمه تعالى، هر يك نسبت به مقدار زمينى كه در دست دارند در ظاهر شرع مالك شناخته مى شوند و چنانچه نزاعى در بين باشد به محاكم صالحه مراجعه كنند.

[سؤال 11321] 6500

بسمه تعالى

يك قطعه زمين تقريباً سه قفيز هست كه در مدت شصت و پنج سال كه از عمر من مى گذرد از دوره زنده بودن پدر تا حال كه دو سال و نيم است كه فوت كرده در اين مدت در آن زمين ناصاف كه با بيل و كلنگ صاف كردم و كشاورزى مشغول بودم كار مى كردم تا اين كه چند سال قبل دور زمين را سيم كشى و درخت سيب و تبريزى آوردم و حال شنيده ام زمين را يك كسى كه از محل دور است ادعاى مالكيت آن را مى كرده و من خيلى كوچك بودم ديدم پدرم به آن شخص مقدارى جو داد و ديگر آن مرد را نديدم، جويا شدم گفتند آن مرد مدتى است كه فوت كرده و من جويا شدم آيا وارثى دارد، ولى معلوم نيست كجا است زنده است يا خير و من به يك آقايى روحانى كه رئيس كميته است شرح حال را در ميان گذاشتم، ايشان گفتند چون صاحب آن زمين معلوم نيست، يك سوم فروش قيمتش را به دفتر امام بدهيد و من سه سال است اين عمل را انجام مى دهم آيا حكم شرعى اين است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، چنانچه محرز نباشد كه زمين ملك ديگرى است تصرف شما در آن اشكال ندارد.

ص: 30

[سؤال 11322] 6501

بسمه تعالى 21 / 12 / 1361

آيت الله اعظم و اعلم به شرف عرض عالى مى رساند: شخصى ملكى دارد كه عبور آب در آن است. درختان حاشيۀ جوى آب، ملك مالك و زارع است، ولى جوى، ملك شخصى سائل است. دو نفر بدون مجوّز درختى را كه تغذيه از ملك مالك زمين زراعى و جوى مى شود و ضرر و زيان دارد و مانع رشد محصول زارع و مالك ملك است، ادعا مى كنند آيا درخت مال مالك ملك و زارع است و يا آن دو نفر مدعى؟ تقاضا دارد در اين مسأله شرعى تكليف را مرقوم فرماييد، كه مورد حاجت است عندالله و عند الرسول پهلوى خداوند ضايع نخواهد بود.

بسمه تعالى، درخت محكوم به ملكيت است براى كسى كه بر آن يد دارد مگر اين كه ديگرى ادعاى خود را به طريق شرعى اثبات نمايد.

[سؤال 11323] 6502

بسمه تعالى

با عرض تشكر از محضر مبارك آيت الله خمينى، دامت بركاته

زنى صاحب زمينى بوده و قبل از فوتش وصيت كرده كه زمين مذكور را بايد سه قطعه كرد و ثلث اول براى شخص تعيين شده و نيابتاً براى انجام حج واجب باشد و ثلث دوم از شوهرش براى انجام واجبات دينيه كالصوم و الصلاة باشد و ثلث سوم از وارثين يعنى دخترهايش باشد. بعد از فوت اين موصى، مادرش كه در حالت وصيت و حياتش ساكت بوده، نزاع كرده و مى گويد كه نصف تمام اين زمين را پدر زن وصيت كننده عوض مهريه برايم داده بود و در ادعاى خود شاهد هم ندارد. آيا اين دعوا شنيده و حقى ثابت مى شود يا نه؟ وظيفه موصى له بعد از انجام حج يا قبل از انجام حج چيست و شوهر و دخترها چه كار خواهند كرد؟

بسمه تعالى، اگر زمين تحت يد موصى بوده تا مدّعيه به طريق شرعى

ص: 31

دعواى خود را ثابت نكند حقى ندارد و وصيت نسبت به ثلث مجموع تركه ميت نافذ است.

[سؤال 11324] 6503

بسمه تعالى 8 / 11 / 1358

دفتر امام خمينى، دامت بركاته، با كمال تشكر و امتنان

اين جانب ملكى از مادرم به ارث رسيده و بين خود و برادرم تقسيم كرديم. قطعه زمين اكنون متعلّق به فرزندان برادرم مى باشد كه در سال گذشته فوت شد؛ اما دو ماه قبل بود كه پسر داييم اظهار داشت: مادر شما وصيت نمود كه اين ملك را بعد از من وقف كنيد. مدت 35 سال است كه اين موضوع را نگفته و اجاره زمين را هم هميشه به برادرم مى داد. حتى خود برادرم براى يك بار هم كه شده باشد اظهار نكرد كه زمين وقف است و در تقسيم سهم وى قرار گرفته. لطفاً نظريه آن مرجع بزرگ و بزرگ رهبر جهان اسلام را در ذيل ورقه مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مذكور زمين محكوم به ملكيت است براى ورثه، و تا دعواى وصيت به طريق شرعى ثابت نشود وقف كردن زمين لازم نيست.

[سؤال 11325] 6504

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر انقلاب ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، محترماً به عرض مى رساند:

اين جانب قطعه زمينى در سال 1322 خريدارى نموده ام و زمين مزبور در سال هاى قبل در اثر كمبود آب هر چند سال يك مرتبه كشت مى شده ولى در حدود 8 سال پيش در اثر زياد شدن آب تمام زمين ديواركشى و درخت كارى شده و تماماً همه ساله كشت و زرع مى شود، عده اى در حال حاضر بدون هيچ گونه مدركى ادعا مى كنند كه زمين متعلق به ما مى باشد و دائماً مزاحمت فراهم نموده و اخيراً به زمين مداخله

ص: 32

نموده و تمام ديوارها را خراب نموده و درخت ها را كنده و تمام كشت گندم را از بين برده اند،

حال مستدعى است نظر مبارك خود را در مورد اين زمين بيان فرماييد.

بسمه تعالى، زمين ملك كسى است كه در تحت يد و تصرف اوست مگر آن كه ديگرى دعواى مالكيت خود را به طريق معتبر اثبات كند و نزاع بايد در محكمه صالحه حل و فصل گردد.

[سؤال 11326] 6505

بسمه تعالى 24 / 11 / 1361

محضر رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

شخصى حدود 92 سال قبل، مقدارى از مزرعه اى را براى چراى حيواناتش خريده و مبلغش را پرداخته است و در ظرف اين مدت، مزرعۀ مذكوره در اختيار بايع و وارثانش بوده است و فعلاً به جز يك سند عادى، سند ديگرى ندارد. آيا بدون اقامۀ دليل شرعى، كسى حق جلوگيرى از آن را - به جرم نداشتن سند محضرى - دارد يا خير؟

بسمه تعالى، سند محضرى يا غير آن ميزان نيست و ذى اليد مالك شناخته مى شود و كسى كه ادعا دارد ملك را خريده، تا در محضر دادگاه، به وجه شرعى ادعاى خود را ثابت نكند، حق مزاحمت ذى اليد را ندارد.

شوروى، مسلمان اهل سنّت هستند و يا اجمالاً در وقت سرقت نامبرده مسلمان بوده اند - تركمنستان شوروى - و نامبرده هم دستش تهى است؛ اكنون به فكر افتاده به صورتى اين موضوع را حل كند و دست توسّل به سوى آن جناب دراز نموده تا تعيين فرمايند كه چه بايد كند؟ تكليف نامبرده را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، نمى توانند تقاص كنند.

2. در مورد شخصى كه شتر را دزديده است، خواهشمند است بفرماييد وظيفه اش چيست؟ آيا وجه شتر مسروقه را، به پول زمان سرقت، يا به پول حالا حساب نمايد؟ و اگر قادر به پرداخت فورى نيست، آيا مى تواند هر وقت برايش ممكن شد، بدهد؟ يا اين كه در صورت عدم قدرت، بايد به موارد ديگر، از قبيل صدقه به هر مقدار كه مى تواند، و يا اگر نمى تواند، به استغفار اكتفا نمايد؟ اميد است از اين كه مزاحم اوقات شريف مى شوم، مرا ببخشيد، چون شخص مزبور، مكرراً به اين جانب مراجعه مى نمايد و لازم است كه جوابش داده شود.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، مى تواند به هر نحو كه مقدور است، تدريجاً وجه آن را - به عنوان صدقه - به قيمت امروز به فقرا بپردازد.

[سؤال 11328] 6507

بسمه تعالى

حضور محترم مسئول دفتر امام سلام عرض نموده، سلامت و صحت حضرت عالى را از درگاه خداوند كريم خواهانم. مسأله اى مرا رنج مى دهد؛ لطفاً راهنمايى فرماييد.

مسأله اى كه ذكر مى شود از مرجع عالى قدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى سؤال شود و به وسيلۀ نامه مرا مطلع فرماييد. از لطف شما قبلاً تشكر مى نمايم.

حقير، مدت نه سال در شركت ايران ياس كار مى كردم و براى گرفتن حق و حقوق واقعى خود هرچه اعتراض نمودم، كسى از مسئولين جوابى به من نمى داد و يا حقوق مرا زياد نمى كردند و پول هاى گزافى بابت رشوه و يا حق حساب و يا به حساب چيزهاى ديگر به ديگران داده مى شد و خيلى هم دزدى در بين رؤسا رواج داشت. چند قلم هم كه من توانستم شناسايى كنم، مرا از كار بركنار نمودند. لذا به خاطر خيانت

ص: 34

آن ها، من مجبور شدم بابت حق خودم، مقدارى گازوييل به خارج از كارخانه منتقل كنم كه حدوداً مبلغ سى و پنج هزار تومان مى باشد. اين مسأله بعد از انقلاب مرا آزرده خاطر نموده. چون قبلاً مقلد امام بودم و فعلاً هم هستم؛ لطفاً مرا راهنمايى كنيد كه چگونه مى توانم اين پول را به صاحب آن برگردانم. بايد به عرض برسانم كه صاحبان كارخانه فعلاً فرارى هستند و كارخانه زير نظر صنايع ملى كار مى كند. ديگر عرضى ندارم.

بسمه تعالى، اگر حقوق شما را كاملاً نمى داده اند و به مقدار مبلغ مرقوم، از آن شركت طلبكار هستيد، مى توانيد به جاى طلب خودتان حساب كنيد و در غير اين صورت بايد به همان محل برگردانيد.

[سؤال 11329] 6508

بسمه تعالى

آيا سودى كه بانك هاى دولتى بابت پس انداز مى پردازند، مى شود بابت ماليات يا بهره اى كه خودش يا پدرش و يا پسرش مجبوراً به دولت يا بانك ها پرداخته اند، - اجازۀ بستگان مذكور - تقاصاً اخذ كند يا خير؟

بسمه تعالى، سود پول حرام است. ليكن تقاصّ بابت طلب قانونى خودش يا طلب ديگران، با وكالت از طرف صاحب طلب، اشكال ندارد.

[سؤال 11330] 6509

بسمه تعالى

1. بانك به كسى بهره مى دهد و از ديگرى بهره مى گيرد. آيا شخص اول مى تواند بهره را از بانك بگيرد و به شخص دوم به حساب بهره اى كه بانك از او گرفته، بدهد يا خير؟

بسمه تعالى، نمى تواند از بانك بگيرد و اگر گرفته، نمى تواند به ديگرى بدهد. بلى، مى تواند قبل از گرفتن وكيل شود براى تقاص، و تقاص كند.

ص: 35

2. مردى زنش را طلاق داده اما زن در عدّه با مرد ديگرى كه جاهل به قضيه بوده ازدواج كرده است. بعداً ولدى از اين زن به دنيا آمده كه صلاحيت دارد از اولى يا از دومى باشد. ولد به كدام ملحق است؟ اگر به دومى ملحق باشد با جهل زن به حكم، ولد شبهه است يا زنا؟

بسمه تعالى، اگر در عدّه رجعيه بوده، مورد قرعه است. و اگر در عده بائنه بوده، ملحق به دوم است و با جهل، ولد شبهه است.

3. در رژيم سابق در محضرهاى اسناد و املاك قيمت ملك را كم مى گفتند كه كمتر ماليات به آن متعلق شود. فعلاً اين عمل چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ ولى بايد از دروغ احتراز كند.

4. كسى كه چند سهم از بانك صادرات را خريده و قصدش هم اين بوده كه دست هژبر از اين بانك كوتاه شود، فعلاً تكليف او چيست؟ آيا معامله صحيح بوده يا باطل؟ بر فرض بطلان، سهام خريدارى شده را به كى واگذار كند؟ پولى كه داده، از دستش رفته يا قابل جبران است؟

بسمه تعالى، معامله صحيح است.

[سؤال 11331] 6510

بسمه تعالى

با سلام حضور مبارك حضرت بقيه الله، أرواحنا فداه و نايب بر حقّش امام امت، حضرت امام خمينى، دامت بركاته و درود بر رزمندگان اسلام و شهداى انقلاب اسلامى ايران.

1. اگر زيد در بانكى سپرده اى داشته و بهره اى براى او منظور شده باشد و عمرو به بانك ديگر بهره داده است (با آن كه هر دو از يك دولت است)، آيا در اين صورت مى تواند براى عمرو تقاصّاً بگيرد؟

بسمه تعالى، مورد تقاصّ نيست.

2. از مصر سؤال شده است كه نظر مبارك امام در صحت نماز جماعت با اهل سنت آيا براى حفظ وحدت و مقصور به حج است يا مطلقا صحيح است؟ و آيا براى عدم بروزِ تشاجر و احياناً اختلافات و درگيرىِ لفظى، براى حفظ وجاهت و وحدت مى توان بر فرش هاى غير حصير سجده كرد؟ و در هر دو صورت، آن نماز احتياج به اعاده دارد يا خير؟

بسمه تعالى، مقصور به حج نيست و در هر مورد تقيه باشد، نماز صحيح است.

ص: 36

[سؤال 11332] 6511

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله، لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:

سؤال اول اين كه: غير از امسال هيچ پولى دستم نبوده؛ هرچه خريده ام اقساطى خريده و به تدريج پرداخت نموده ام. اين سرمايه كه دستم است كفاف كار نمى شود بنابر اين؛ چون هميشه ناراحتم تقاضا دارم تكليف مرا نسبت به پرداخت خمس مالم كه تميز باشد و در نزد خدا شرمنده نشوم، روشن فرماييد.

در ضمن، اگر بخواهم خانه ام را بفروشم و يك مغازه و يك خانۀ كوچك بخرم تكليف شرعى چيست؟ و ضمناً جهت اثاث خانه ام كه اقساطى خريده ام، به آن ها هم خمس تعلق مى گيرد يا نه؟ در ضمن، ساختمانى كه فروختم 20 درصد درآمد آن را اداره، سال گذشته در ماليات گرفتند؛ آيا آن ها از خمس حساب مى شود يا نه؟

دوم: با يك نفر شريك بودم. چون تلفن شركتى خريده بوديم و پولش را نصف داده بوديم در موقع فروش چون تلفن به نام ايشان بود حقم را به من نداد. حدود نه هزارتومان از حق خودم نداد. در مقابل اين، حدود چهارهزار و يك صد تومان در مال من دارد كه او خبرى ندارد؛ آيا آن را از آن حساب مى شود كسر كرد يا نه؟ در اين موقع تكليف چيست؟ تلفن را به خانۀ خودش برده و ديگر نمى دهد.

بسمه تعالى، 1 و 2، اگر از او طلب داريد و نمى دهد، مى توانيد از مبلغ مزبور تقاص كنيد و در مورد سؤال خمس، به يكى از وكلاى مسلّم الوكاله اين جانب مراجعه و تصفيه حساب كنيد.

[سؤال 11333] 6512

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

دفتر استفتائات امام خمينى، مدّ ظله العالى، خواهشمند است در صورت امكان، به سؤالات زير پاسخ داده شود:

ص: 37

1. شخصى از بانك وامى مى گيرد براى خريد منزل يا تعمير منزل مسكونى، ولى به عللى آن وام براى منظورهاى فوق مصرف نمى شود و وام گيرنده پول را در حساب پس انداز خودش مى گذارد. حال با توجه به اين كه بانك حدود 4% بابت كارمزد و بهره روى وام كشيده است و اكنون هم كه وام گيرنده، پول وام را به حساب پس انداز خودش در همان بانك گذاشته است، بانك مبلغى به عنوان بهره به صاحب پول پرداخت مى كند، اين مسأله از نظر شرعى چه حالتى دارد؟ (بهره اى كه بانك گرفته است بدين وسيله پس گرفته مى شود).

بسمه تعالى، بيش از مبلغى كه به بانك مى دهد، حق ندارد از بانك بگيرد.

2. در مورد وام فوق، با توجه به اين كه وام گيرنده هر ماه، مبلغى بابت اقساط وام به بانك پرداخت مى كند و با توجه به اين كه مقدارى از وام را از حقوق خود يا درآمد كسب به طور اقساط ماهيانه به بانك پرداخت كرده، ولى تمام مبلغ وام را دارد و خرج نكرده، حال وقتى كه سر سال رسيد و بخواهد خمس خود را حساب كند، چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، هر مقدار از وام را كه ادا كرده خمس دارد.

3. بهره اى كه بانك از وام گيرنده گرفته و بهره اى كه بانك به وام گيرنده پرداخت كرده، از بابت همان وام كه در حساب پس انداز گذاشته بود، از نظر خمس چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، بيش از آنچه بانك از او مى گيرد، حق ندارد از بانك بگيرد و آنچه را به بانك مى دهد، مقابل آن خمس دارد.

4. اگر وام گيرنده به عللى نتوانسته باشد كه آن وام را براى خريد يا تعمير منزل خرج كند و به مصرف برساند و با آن وام، تعدادى سكۀ طلا - مثل بهار آزادى يا سكه هايى كه در زمان طاغوت به علل مختلف ضرب مى شد - خريدارى نمايد و با توجه به اين كه هرماه اقساط وام را از حقوق يا از درآمد كسب پرداخت مى كند، سر سال از نظر خمس و زكات چه مسأله اى دارد؟

بسمه تعالى، گذشت كه هر مقدار از وام را ادا كرد، مقدار مقابل آن خمس دارد و با وجود شرايط، زكات هم تعلق مى گيرد.

الف. آيا به سكه هاى طلا كه در رابطه با وام فوق خريدارى شده، خمس يا زكات تعلّق مى گيرد؟

بسمه تعالى، سكه ها نسبت به مقدارى از وام كه ادا شده خمس دارد و با وجود شرايط، زكات هم دارد.

ص: 38

ب. اگر تعلق مى گيرد، بر مبناى خريد سكه بايد خمس و زكات داده شود يا به قيمت روز؟

بسمه تعالى، به قيمت روز.

ج. آيا مى تواند سكه هاى فوق را به بچه هاى خود ببخشد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ ولى اگر زايد بر شؤون يا براى فرار از خمس باشد خمس ساقط نمى شود.

د. اگر سكه ها را به بچه هاى خود ببخشد، با توجه به سؤال قبلى، وضع او از نظر خمس و زكات چه مى شود؟ (چون بدهى به بانك را جزو بدهى كل حساب كرده، ولى با پولى كه جزو دارايى بود، سكه خريده و به بچه هاى خود بخشيده).

بسمه تعالى، گذشت كه اگر براى فرار از خمس بخشيده يا بخشش زايد بر شؤون او باشد، بايد خمس بدهد.

5. آيا مى شود تمام آنچه مازاد بر خرج سال است - مثل پول نقد و مازاد مصرف مواد غذايى و وامى كه در فوق به آن اشاره شد - همه را به پول حساب كند و جزو دارايى باشد؛ بعد بيايد آنچه بدهى دارد - مثلاً بدهى به اشخاص و بدهى به بانك از بابت وام فوق كه مصرف نكرده - را هم جمع بزند و جمع آن را كه بدهى حساب مى شود، از دارايى كم كند و هرچه مى ماند، خمس آن را بدهد؟ مثلاً هزار تومان مازاد مواد غذايى در منزل دارد و ده هزار تومان پول نقد دارد و صد هزار تومان پول وامى كه گرفته است، جمعاً يك صد و يازده هزار تومان دارايى حساب كند؛ بعد حساب كند نود هزار تومان به بانك بدهكار است و پنج هزار تومان به يك نفر ديگر بدهكار است، جمعاً نود و پنج هزار تومان بدهكار است و خالص آن شانزده هزار تومان برايش مانده كه خمس آن را حساب كند و بدهد.

بسمه تعالى، بدهى اقسامى دارد كه در رساله ذكر شده است و براى تصفيۀ حساب مى توانند نزد يكى از وكلاى اين جانب مراجعه كنند.

[سؤال 11334]‘ 1641

3. كسى كه در زمان طاغوت به علت وام گرفتن از بانك ها، مبلغى به عنوان بهره و سود به بانك ها داده، اگر بانك ها به وجوه ثابت يا پس انداز او سودى اضافه بكنند، آيا به ميزان همان سودهاى داده شده از طرف او به بانك ها، مى تواند بهره دريافت كند؟

بسمه تعالى، از خصوص همان شعبه، به همان مقدار بهره كه داده، مى تواند به عنوان تقاص دريافت كند.

ص: 39

[سؤال 11335] 6513

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك نفر يك نفر ديگر را مزدور مى گيرد، قرار مى گذارد تا مدت يك سال كار كند واين نفر مزدور در خانه ارباب مدت هشت ماه كار مى كند، بعداً ارباب شروع مى كند به بد رفتارى كردن و مزدور هم از كار به كنار مى رود و ارباب هم حق كار هشت ماه را نمى دهد، براى مزدور جايز است كه حق هشت ماه خود را از مال ارباب دزدى كند چون رو به رو زورش نمى رسد؟ شما امر بفرماييد.

والسلام على من اتبع الهدى

بسمه تعالى، مى تواند حق خود را از او بگيرد و اگر ممكن نيست مى تواند از مال او تقاصّ كند.

[سؤال 11336]‘ 2002

2. ارباب ظالم كه هميشه رعيت را جريمه مى كند به ناحق مال رعيت را غصب مى كند، حالا هر رعيتى كه مالش غصب شده آيا مى تواند از ارباب غاصب اندازه مال خود از مال او دزدى كند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر تمكّن ندارد كه مال خود را از او بگيرد مى تواند به مقدار آن از مال او تقاصّ كند.

[سؤال 11337]‘ 6810

2. كسى پولى در بانك مسكن مى گذارد و بداند كه بهره روى آن مى آيد و بخواهد بعداً وام از بانك بگيرد، آيا مى تواند بهرۀ پول گذاشته شده را، به جاى بهره اى كه بانك از او مى گيرد، بدهد.

بسمه تعالى، از همان محلى كه از او بهره گرفته اند، مى تواند بهره را تقاصّاً بگيرد.

ص: 40

[سؤال 11338]‘ 1393

2. برادرى مى گفت مدت نه سال است كه در شركتى مشغول به كار هستم و با كوشش خستگى ناپذيرى - چه در شهرستان ها و چه در مركز - براى آن شركت زحمت كشيده ام و اكنون آن شركت در حال انحلال است و بنده مقدارى جنس - لوازم يدكى لوازم منزل - كه حدود ده هزار تومان است را در نزد خود نگه داشته؛ چرا كه در طى اين نه سال، حقوق قابل توجهى نداده و اكنون مى خواهند با مبلغى ناچيز بنده را به خاطر انحلال شركت بازخريد كنند. البته بايستى گفته شود كه نظير من 300 نفر ديگر هم هستند كه در حال اخراج و بازخريد هستند. حالا بفرماييد: آيا مى توانم اين مقدار جنس را به عنوان حق ضايع شدۀ خود بدانم، يا اين كه به هر شكل كه هست به صاحبش برگردانم؟

بسمه تعالى، اگر حقوق قراردادى به شما داده شده، حق تقاص نداريد و بايد مال را به شركت رد كنيد.

[سؤال 11339] 2159

3. اگر فردى كه از دولت حقوق مى گيرد، بنا به عللى، حقوق يك ماه و يا قسمتى از حقوق او پرداخت نشود و در اثر يك اشتباه، در ليست، در جاى ديگرى پولى اضافه به اين فرد پرداخت شود، آيا اين فرد مى تواند اين پول را به حساب آن مقدار قبلى كه از دولت دريافت ننموده، حساب نمايد و تصرف كند و ديگر به دنبال آن پول پرداخت نشده نرود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر طلب ثابت باشد و نتواند وصول كند، مانع ندارد به عنوان تقاص بابت طلب خود از پولى كه به دستش آمده بردارد.

[سؤال 11340]‘ 157

3. اگر كسى چيزى از ما ببرد و ما بدانيم كه مال خودمان است، آيا از نظر اسلام اشكالى ندارد آن را برداريم؟

بسمه تعالى، اگر يقين داريد، اشكال ندارد.

ص: 41

[سؤال 11341] 6514

بسمه تعالى

1. اگر شخصى فوت كند و ورثۀ او قيمت اعيانى كه سهم زن شخص متوفى مى باشد را نمى دهند و يا گاهى به زبان بگويند كه هر وقت حصر وراثت شد مى دهيم و چون بايد ماليات بدهند، حاضر نمى باشند كه حصر وراثت كنند كه آن هم نتيجه ندادن را دارد؛ و در اين صورت آن زن يا وكيل زن مى تواند حق خود را تقاص كند يا خير؟ و بر فرض جواز تقاص، اگر جورى باشد ناچار بايد زيادتر از حق خود را تقاص كند؛ ولى زيادتر را نمى خواهد و بر مى گرداند به ورثه؛ ولى براى تقاص مبلغى بايد خرج كند تا بتواند تقاص كند، بعد كه آن زيادى را برمى گرداند به ورثه، مخارجى كه كرده، حق مطالبه دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال تقاص جايز است؛ ولى مبلغى را كه خرج مى كند حق مطالبه ندارد.

2. اگر حاكم شرع يا مجاز از قِبَل او قيّمى براى ديوانۀ ادوارى نصب كند، اين ديوانه موقعى كه حالش خوب است كه على الظاهر قيّم احتياج ندارد؛ مرتبه دوم و سوم و هكذا كه ديوانه مى شود و خوب مى شود همان نصب و جعل اول كافى است براى حالات بعد يا در هر مرتبه احتياج به نصب و جعل جديد دارد؟

بسمه تعالى، تابع كيفيت نصب حاكم شرع است.

[سؤال 11342] 6515

پاسخ استفتا: [نقل از صحيفه امام، ج 20، ص 387 ]

زمان: 26 شهريور 1366 / 23 محرّم 1408

مكان: تهران، جماران

موضوع: پاسخ استفتاى اجاره بهاى منازل مصادره شده

مخاطب: رمضانى (سرپرست دادسراى انقلاب اسلامى تهران - امور اقتصادى)

[ 1142/66/11 - مورخ 21/ 6/ 1366 - محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى

ص: 42

امام خمينى - مدّ ظله العالى - رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

سلام عليكم، تعدادى از منازل طاغوتيان و فراريان به خارج از كشور از بدو انقلاب در اختيار نهادهاى انقلاب (سپاه - بنياد مستضعفان - كميتۀ انقلاب اسلامى - بنياد جنگ زدگان)، اشخاص و نيازمندان قرار گرفته و در منازل مذكور سكنا نموده اند. و از بدو امر با آن ها قرارداد اجاره منعقد نگرديده و اجاره بهايى اخذ نشده است. استدعا دارد نظر مبارك خود را اعلام فرماييد كه آيا:

اولاً، اجاره بهاى منازل مذكور از تاريخ عقد قرارداد اجاره بايد دريافت گردد يا از تاريخ سكونت ساكنين در منازل.

ثانياً، چنانچه از تاريخ انعقاد قرارداد، اين قبيل مستأجرين قادر به پرداخت اجاره بها نباشند، آيا مى توان آن ها را از پرداخت اجاره بها معاف نمود؟

سرپرست دادسراى انقلاب اسلامى تهران - امور اقتصادى - رمضانى]

بسمه تعالى

چون غالباً اموال آنان از غصب و حرام تهيه شده است و ظاهراً اكثر قريب به اتفاق آنان ماليات هاى شرعى را نپرداخته اند، دولت مجاز است اجاره بها را از حال قرارداد اخذ كند.

و از اشخاصى كه ضعيف هستند اجاره بها نگيرد.

و چنانچه پس از تحقيق معلوم شد بعضى از فراريان اموالشان از راه حلال بوده و ماليات هاى شرعى را به طور كامل پرداخته اند، دولت از موارد خيرات عمومى جبران نمايد.

26 شهريور 66 - روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11343] 6516

پاسخ استفتا: [نقل از صحيفه امام، ج 19، ص 129 ]

زمان: 8 بهمن 1363 / 6 جمادى الاول 1405

مكان: تهران، جماران

ص: 43

موضوع: دريافت خمس و وجوه شرعى از متهمان مشمول عفو

سؤال كننده: صانعى، يوسف (دادستان كل كشور)

[محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى الامام خمينى - دام ظله العالى

محترماً به عرض مى رساند، پرونده هايى در دادگاه هاى انقلاب اسلامى مستقر در چهار راه شهيد قدوسى مطرح است كه يا از جهت مجازات مشمول عفو حضرت عالى مى باشند و يا حسب مقررات مجازات كيفرى كه در مورد اموال آنان براى حكام محترم شرع محرز است كه آن ها يك خمس از باب خمس ارباح مكاسب و بعضاً دو خمس از باب اختلاط حرام به حلال بدهكار مى باشند. آيا اجازه مى فرماييد كه دادگاه هاى مذكور با موافقت دادستان آن دادگاه از آن ها خمس گرفته و در حساب دادستانى كل در امور دادسراهاى انقلاب اسلامى واريز و صرف امورى كه نمى توان از بودجۀ عمومى استفاده نمود، گردد. بديهى است چنانچه وجهى زياد آيد به حساب قطعى دولت واريز مى گردد.

يوسف صانعى - دادستان كل كشور]

بسمه تعالى، بايد تمام امور مرقومه با تشخيص و صلاحديد جناب عالى كه دادستان كل كشور هستيد باشد و لازم است طريق احتياط ملحوظ شود و تا به دليل شرعى احراز موضوع نشود امرى انجام نگيرد.

8 بهمن 63 - روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11344] 6517

پاسخ استفتا: [ نقل از صحيفه امام، ج 3، ص 311 ]

زمان: اواخر سال 1356 ه- . ش./ اوايل سال 1398 ه- . ق

مكان: نجف

موضوع: سود سهام بانك

[قراين قطعى دلالت دارد هژبر يزدانى بهايى است و شايد كمتر از نصف سهام

ص: 44

بانك صادرات و على المذكور بعض بانك هاى ديگر مربوط به اوست؛ و آيا به محافل كمك مى نمايد، شايد قطعى نباشد. بعضى سود از بانك مزبور گرفته و يا در دفتر طلبكار هستند. آيا در اين صورت از اين بانك سود را تماماً بگيرند و به فقرا بدهند يا خير؟ چون كمتر از نصف مربوط به هژبر يزدانى است ]

بسمه تعالى، مانع ندارد بگيرند و به فقرا بدهند.

[سؤال 11345] 6518

بسمه تعالى

لطفاً بفرماييد نظر حضرت عالى در رابطه با مصادرۀ اموال چيست، آيا موافق مصادره است يا مخالف؟ اگر موافق است علّت فقهى آن را با استناد به احكام شرع و قرآن بيان فرماييد، و اگر مخالف است مجوّز تصاحب اموال هزاران نفر از مردم را كه با رأى دادگاه هاى اسلامى و به استناد قانون اسلام صورت گرفته بيان فرماييد؟

بسمه تعالى، در اسلام استرداد مال مردم و اموال بيت المال مسلمين كه بغير وجه شرعى اخذ شده جهت صرف در مصارف شرعيّۀ آن لازم است، و با تلف عين مال مثل يا قيمت آن بايد گرفته شود، و جنايت بعض جنايتكاران به حدى است كه اگر تمام آنچه در اختيار آن ها است پس گرفته شود باز بدهكارند، و كسانى كه مقدارى از اموال آن ها از مردم است همان مقدار گرفته مى شود.

[سؤال 11346] 6519

بسمه تعالى 20 / 11 / 1361

محضر شريف رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

با درود فراوان و آرزوى سلامتى و طول عمر براى آن حضرت، به عرض عالى مى رساند: اگر شخصى مورد تظلم شخص ديگر واقع شود و در دادگاه نيز حكم به نفع

ص: 45

ظالم صادر شود. در اين صورت مظلوم مى تواند شخصاً از ظالم تقاص نمايد يا خير؟ تقاضا دارم، نظر مباركتان را در مورد فوق، مرقوم فرماييد. والسلام عليكم ورحمة الله

بسمه تعالى، در فرض مرقوم جايز نيست.

[سؤال 11347]‘ 3668

3. اگر شخصى مدركى كه براى استفاده معلومه اى مقرر كرده اند بخرد و از او تلف شود آيا جايز است آن استفاده را بدون آن مدرك ببرد مثلاً بليط قطار و هواپيما و ماشين و تمبر بخرد و پيش او بسوزد آيا مى تواند بدون بليط و تمبر مسافت معهوده را و نامه را يك مرتبه طى كند و بفرستد و يا اگر از راه ديگر مى تواند تحصيل كند جايز است؟

بسمه تعالى، در صورت تلف شدن مانع ندارد به همان مقدار استفاده كند.

[سؤال 11348] 6479

5. اگر به جهت امتناع مديون نسبت به اداى دين، يا بر اثر امتناع متعهد از انجام تعهد، متعهدله با گرفتن وكيل، متحمل خسارات دادرسى - از جمله: حق الزحمه كارشناس، دادخواست و مدارك و حق الوكاله - شود، آيا وصول اين مبالغ از متعهد، شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

ص: 46

ص: 48

[سؤال 11349] 6520

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى سيد روح الله موسوى خمينى، دامت بركاته

شخصى به ديگرى هبۀ معاوضه مى دهد به شرطى كه واهب از موهوبٌ به تا زندگى مى تواند استفاده و صرف نمايد يا براى معيشت خود مقدار معينى به او بدهد. به حضور شاهدين، هبه نامه و شرط نامه نوشته شد و اكنون شهدا هبه نامه و شرط نامه را اقرار مى كنند، ولى شهدا كلامى خلاف مضمون شرط نامه اضافه مى كنند. در اين صورت آيا شرط نامه حجت است يا قول شهدا؟

بسمه تعالى، اگر شهود واجد شرايط هستند، شهادتشان معتبر است؛ ولى نزاع بايد در محكمۀ شرعيه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 11350] 6521

بسمه تعالى 7 / 11 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى و رهبر عالى قدر، حضرت امام خمينى، دام ظله العالى، به استحضار عالى مى رساند پس از تقديم مراتب اخلاص و تحيت، استدعا دارد نظريۀ مبارك را دربارۀ دو مسأله زير مرقوم، و امر به ارسال فرماييد:

ص: 49

1. اگر مدعى براى اثبات دعواى خود، از افراد مطلع طلب شهادت نمايد، شهادت دادن بر آنان واجب است يا خير؟

بسمه تعالى، واجب است.

2. آيا تبعيض در تقليد را جايز مى دانيد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر اعلميت ثابت يا محتمل نباشد، جايز است.

[سؤال 11351]‘ 4428

4. اثبات عقد دائم يا انقطاعى به شهادت چه افراد با نبودن مدرك رسمى حاصل مى گردد؟

بسمه تعالى، شرايط ساير موارد شهادت را دارد و عقد محكوم به دوام است مگر آن كه به وجه شرعى انقطاع ثابت شود.

ص: 52

احكام حدود

جنس وسیله اجرای حد

[سؤال 11353] 6522

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى، سيد روح الله موسوى الخمينى، دامت بركاته، احتراماً؛ به استحضار مى رساند پس از ابلاغ سلام استدعا دارم از مقام معظم له اين چند مسأله را جواب مرقوم فرماييد:

1. در اجراى حدود، طول تازيانه و قطر آن را بيان فرماييد.

2. تازيانه از قسم چوب باشد يا آهن يا شلاق چرم پوست گاو يا پلاستيك يا كابل و يا شيلنگ؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، 1 و 2، احتياط آن است كه از چرم باشد.

3. قصاص را ولىّ مقتول مى خواهد خودش انجام دهد، ولى حاكم شرع به شخص ديگر واگذار نموده است، آيا كفايت مى كند يا نه؟ بيان فرماييد و اگر چنانچه كفايت نكرد قاضى قاتل است يا نه؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اختيار با قاضى است، هر چند بايد با مطالبۀ ولىّ مقتول باشد.

4. شخص را به وسيلۀ كارد يا چاقو و يا شمشير يا چوب و يا سنگ يا لگد و يا مشت كشتند؛ ولى

قصاص را به وسيلۀ گلوله انجام مى دهند. آيا كفايت مى كند يا نه؟ اگر كفايت نمى كند قاضى مسئول

ص: 53

است يا شليك كنندۀ به دستور قاضى؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، كفايت مى كند.

[سؤال 11354] 4028

5. آلتى كه با آن حد و تعزير اجرا مى شود چه شيئى بايد باشد؟

بسمه تعالى، با سوط - يعنى تازيانه - بايد باشد كه نحوۀ متعارف آن از چرم است.

بسمه تعالى، هر دو جنب مى شوند لكن قبل از بلوغ غسل واجب نيست.

4. اگر ديوانه اى به ديوانه ديگر دخول كند مرد و زن هر دو تا ديوانه باشند به آن ها غسل واجب است يا نه؟

بسمه تعالى، هر دو جنب مى شوند لكن تا ديوانه است غسل واجب نيست.

[سؤال 11356] 6524

بسمه تعالى 13 / 3 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، اگر كسى با زنى زنا كند و بعد از زنا، از شوهرش رضايت بگيرد، آيا گناه مرد زناكار بخشيده خواهد شد يا خير؟ در ضمن اين كه، مرد زناكار زن نداشته باشد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اين عمل از گناهان كبيره است و با تحصيل رضايت از شوهر گناه بخشيده نمى شود و بايد توبه نمايد.

[سؤال 11357] 4031

10. اگر كسى با وجود داشتن همسر، در دورۀ طاغوت با زن ديگرى بوده باشد حكمش چيست؟

بسمه تعالى، معصيت كبيره است، بايد بين خود و خدا توبه نمايد و چنانچه نزد حاكم شرع ثابت شود، بر حسب اختلاف نحوۀ رابطه، حد يا تعزير دارد.

[سؤال 11358] 3311

2. كسى كه به مريضى شهوت مبتلا است زن ندارد، دكتر گفته اگر زن نگيرى مى ميرى، شخص مريض پول ندارد زن بگيرد جايز است به قدر رفع مرض زنا كند يا نه بايد بميرد؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

ص: 55

1. از شرايط احصان در زنا «أن يكون متمكّناً من وطى الفرج يغدو عليها ويروح» مى باشد، حال اگر شخصى با اتومبيل يا هواپيما مثلاً چهار فرسخ و يا بيشتر از همسرش دور شد و زنا كرد كه عرفاً صادق است تمكّن از وطى دارد آيا زنايش محصنه است يا نه؟ و خلاصه آيا تمكّن عرفى مضر است يا شرعاً حدى دارد؟

بسمه تعالى، حكم احصان ندارد.

[سؤال 11362]

2. آيا حائض بودن و يا نفساء بودن همسر، مانع از احصان است يا نه؟

بسمه تعالى، حد احصان ثابت نيست.

3. در تحرير الوسيله جلد 2، ص 510 اين چنين آمده: «الخامس - كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر» و در جلد 2، ص 514 ذيل مسأله چهار چنين آمده: «ولو ارتكب شيئاً من المحرمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلاًّ عزّر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر» جمع بين دو عبارت چگونه است و كدام صحيح است؟

بسمه تعالى، مورد مسأله دوم محرماتى است كه بر تحريم آن اجماع است.

[سؤال 11364] 6528

بسمه تعالى

اگر بعضى شهود حاضر شدند و شهادت به زنا دادند و بعضى ديگر نيامدند طبق فتوا بايد اين بعضى را كه شهادت دادند حد بزنند اگر اين بعض طورى شد كه حد نخوردند مثلاً يا فرار كردند يا قاضى غفلت كرد يا مسامحه اى شد كه حد به آن بعض نزدند بعداً بقيه شهود با اين بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند آيا آن حد كه بر آن بعض واجب بود آن وجوب باقى و آن بعض بايد حد بخورند يا خير؟ و آيا اگر از حد خوردن كه لازم بود او را حد بزنند فرار كرد مضر به عدالت او است يا خير؟ و بر فرض مضر بودن اگر او فرار نكرده قاضى غفلت كرده يا مسامحه كرده ولى او متوجه بوده كه بايد حد بخورد و تذكر نداده در اين صورت هم مضر به عدالت است يا خير؟

بسمه تعالى، فرض مذكور شبهه است و حد قذف ثابت نيست و حد زنا مشروط است به ثبوت آن و اگر شهود قبلاً عادل بوده اند تا يقين به فسق آن ها پيدا نشود احكام عدالت مترتب است.

[سؤال 11365] 6529

بسمه تعالى 3 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر بزرگوار، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله تعالى ظله العالى، مستدعى است مسائل ذيل را جواب مرقوم فرماييد:

1. در مواردى كه حد و يا تعزير به خاطر توبه ساقط است، اگر شك در توبه و يا ظن به احدالطرفين باشد، آيا جاى استصحاب عدمِ توبه است و يا از مصاديق شبهه بوده و حد ساقط خواهد بود. و در صورتى كه شخص متهم ادعاى توبه نمايد چه صورتى دارد.

بسمه تعالى، مجرد احتمال كه در هر مورد هست موجب سقوط حد نمى شود، ولى چنانچه خصوصيتى در بين باشد كه موجب شبهه شده، ثبوت حد، محل اشكال است.

ص: 58

2. ملاك در صغيره بودن و كبيره بودن گناه چيست؟ و آيا تخلف از مقرراتى همانند مقررات راهنمايى و رانندگى كه دولت براى حفظ سلامت نظام قرار داده گناه كبيره است يا صغيره؟

بسمه تعالى، تخلفات ذكرشده كبيره نيستند و در رسائل عمليه اشاره به گناهان كبيره شده است.

3. اگر به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، قتلى پيش آيد كه اگر مراعات مى شد چه بسا چنين پيشامدى نمى شد؛ آيا اين قتل باز هم خطايى است و يا شبه عمد است.

بسمه تعالى، با فرض اين كه تخلف از قوانين راهنمايى تفريط نسبت به قتل محسوب است، حكم شبه عمد را دارد.

4. در فرع خامس از فروعى كه دنبال بحث حد قذف در تحرير آمده است، چنين است: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر». ولى در ذيل مسأله چهار از لواحقى كه دنبال بحث حد شرب مسكر در تحرير آمده، چنين است: «ولو ارتكب شيئاً من المحرمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلاًّ عزّر سواءٌ كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر». كدام يك از دو عبارت صحيح است؟

بسمه تعالى، موضوع مسأله دوم محرماتى است كه تحريم آن اجماعى است.

[سؤال 11366] 6538

6. در صورتى كه به شهادت يك شاهد و يا بيشتر، براى قاضى علم به جرم حاصل شود، آيا باز شهودى كه شرايط شهادت در آنان جمع نيست، بايد حد قذف بخورند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11367]‘ 6538

5. اگر براى قاضى علم حاصل شد كه كسى زنا و امثال آن را كرده است، آيا مى تواند او را عفو كند، همان طور كه در صورت اقرار مى تواند؟

بسمه تعالى، عفو صحيح نيست، مگر در مواردى كه فقيه مصالح اسلام را در عفو تشخيص كند.

ص: 59

[سؤال 11368] 6471

3. در صورتى كه زناكار و غيره، قبل از قيام بيّنه و اقرار، توبه كرده باشد؛ حد بر او جارى مى شود. توبۀ او به چه چيز ثابت مى شود؟

بسمه تعالى، اگر بعد از گرفتارى، مدّعى توبه است، تا توبه خود را ثابت نكند، رها نمى شود.

[سؤال 11369]‘ 6556

13. اگر شخصى بعد از ارتكاب زنا با محارم - يعنى با خاله يا با عمّه كه مادر همسرش مى باشد - توبه نمايد، باز هم حدود الهى به اين شخص در اين دنيا جارى مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر قبل از قيام بيّنه توبه كند حد شرعى ساقط مى شود.

[سؤال 11371]

2. در اين باب در مقابل اين كردار شنيع، پسر بدون اين كه تلافى جرم به عمل آيد ازدواج كرده، بدون تلافى مشغول به زندگى بوده و دختر بيچاره از نظرها ساقط گردد و متجاوز تنبيه نگردد آيا خلاف قانون مقدس اسلام است يا نه؟

بسمه تعالى، براى بررسى و احقاق حقّ و كيفر متجاوز در اين گونه امور بايد به محاكم قضايى مراجعه نمايند.

[سؤال 11372] 6531

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم عرض سلام، چه مى فرماييد: در مورد زنايى كه به اقرار طرفين واقع شده و زن ادّعا مى كند باكره بوده و مرد انكار مى كند و يا اظهار بى اطلاعى مى كند؟ آيا راجع به ازالۀ بكارت، غرامت مالى به عنوان ارش و يا ديه به عهدۀ زانى مى آيد؟ و در صورتى كه زن، شوهر نكرده باشد، نسبت به ازالۀ بكارت مدعى شناخته مى شود يا منكر؟

بسمه تعالى، اگر نسبت به زن اكراه و اجبار محقق نشده، هيچ گونه استحقاقى ندارد؛ و در فرض اكراه و اجبار كه دعوى اثر دارد و زن به مرد نسبت ازاله بكارت مى دهد، زن مدعى و مرد منكر شناخته مى شود.

[سؤال 11373] 6532

بسمه تعالى

دفتر حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ در جلد 2 تحرير الوسيله در مورد زنا با اكراه عبارت زير ذكر شده است: «وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها». آيا اين عبارت شامل فردى كه با دختر صغيره اى اجباراً و اكراهاً زنا كند نيز مى شود؟ به عبارت ديگر اگر مرد غير محصن با اكراه و اجبار

ص: 61

با دختر صغيره زنا كند، حكم او چيست قتل يا جلد؟

بسمه تعالى، اگر ثابت شود كه صغيره را اكراه نموده و با او عمل شنيع انجام داده، علاوه بر ضمان ارش جنايت [بكارت]، حد او قتل است.

[سؤال 11374] 6533

بسمه تعالى

1. مردى در شهرى داراى همسر مى باشد و از نظر روابط جنسى هيچ مانعى بين آن ها وجود ندارد. اين مرد در همان شهر با زن شوهردارى زنا مى كند. جرم و جزاى اين زن و مرد زناكار را از نظر شرع بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرايط مزبور در زن هم هست، زناى هر دو محصنه است و حكم در هر دو نفر رجم است، با وجود ساير شرايط مقرّره.

[سؤال 11375]

2. مردى در شهرى داراى همسر بود و از نظر روابط جنسى هيچ مانعى بين آن ها وجود ندارد. اين مرد در همان شهر با زنى كه شوهر ندارد زنا مى كند. جرم و جزاى اين زن و مرد زناكار را از نظر شرع بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با وجود شرايط مقرّره، حكم مرد، رجم و حكم زن، جلد است.

[سؤال 11376] 6534

بسمه تعالى 22 / 11 / 1361

حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

با ابلاغ سلام به عرض مبارك عالى مى رساند: زانيه اى است كه در حال عدۀ وفات عالماً عامداً زنا مى دهد، اولاً: حدى كه بر زانى جارى مى شود و حكمى كه برايش هست چيست؟ ثانياً: آيا زانيه بايد حد زناى محصنه بخورد يا حد زناى غير محصنه؟

ص: 62

و در صورتى كه به نظر مباركتان احياناً براى زانيه حد نيست و تعزير است (كه نسبت به بعضى فقها داده اند) علّت را بفرماييد. زياده مزاحمت است. از خداوند متعال عزت و غلبه اسلام را بر جنود كفر و نفاق و الحاد خواستاريم. والسلام عليكم

بسمه تعالى، در فرض سؤال شرط احصان محقق نيست و در صورت ثبوت زنا در محضر حاكم شرع و حكم او، حد زانيه غير محصنه بر او جارى مى شود.

بزند يا خير حد خود او مانع از اين عمل است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ ولى بهتر است چنين شخصى متصدى اجراى حد نشود.

[سؤال 11383] 2797

4. آيا اجراى هر حد و تعزيرى مثل حد زنا، بايد در حضور جمعى از مؤمنين باشد؟ حكم آن از نظر وجوب و استحباب و غيرهما چيست؟

بسمه تعالى، حدود مختلف است.

تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع». حال آيا لازم است كه اعاده به اختيار خود سارق باشد و يا حتى اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم مالش را از سارق بگيرد مانع قطع مى باشد؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور قطع ثابت نيست.

[سؤال 11385] 6538

بسمه تعالى 4 / 11 / 1358

خدمت حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

1. آيا ارتكاب صغاير هم تعزير دارد و در تحرير در صفحه 510 تحت عنوان (الخامس) استفاده مى شود ندارد و از صفحه 514 - مسأله چهار در مى آيد كه دارد.

بسمه تعالى، در صورت صلاح ديد حاكم شرع، تعزير مى شود.

2. پيرمردى كه طاقت حد خوردن ندارد و مى دانيم اگر بزنيم مى ميرد، آيا مى شود حد زد؟ و به طور كلى از كجا بدانيم طاقتش را ندارد؟

بسمه تعالى، در تحرير ذكر شده است.

3. دينار مسكوك در زمان حاضر چيست كه در نصاب سرقت معتبر است؟

بسمه تعالى، از بازار تحقيق كنيد.

4. يك شخص در يك نماز مى شود هم امام شود و هم مأموم؟

بسمه تعالى، اگر منظور اين است كه كسى كه در ابتداى نماز مأموم بوده و به علتى منفرد شده، در بقيۀ نماز به او اقتدا شود، مانع ندارد.

5. اگر براى قاضى علم حاصل شد كه كسى زنا و امثال آن را كرده است، آيا مى تواند او را عفو كند، همان طور كه در صورت اقرار مى تواند؟

بسمه تعالى، عفو صحيح نيست، مگر در مواردى كه فقيه مصالح اسلام را در عفو تشخيص كند.

6. در صورتى كه به شهادت يك شاهد و يا بيشتر، براى قاضى علم به برائت متهم حاصل شود، آيا شهودى كه شرايط شهادت در آنان جمع نيست، بايد حد قذف بخورند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11386] 6529

4. در فرع خامس از فروعى كه دنبال بحث حد قذف در تحرير آمده است، چنين است: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون

ص: 66

من الكبائر». ولى در ذيل مسأله چهار از لواحقى كه دنبال بحث حد شرب مسكر در تحرير آمده، چنين است: «ولو ارتكب شيئاً من المحرمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلاًّ عزّر سواءٌ كانت المحرمات من الكبائر او الصغائر». كدام يك از دو عبارت صحيح است؟

بسمه تعالى، موضوع مسأله دوم محرماتى است كه تحريم آن اجماعى است.

[سؤال 11387] 6526

3. در تحرير الوسيله، جلد 2، ص 510 اين چنين آمده: «الخامس - كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر» و در جلد 2، ص 514 ذيل مسأله چهار چنين آمده: «ولو ارتكب شيئاً من المحرمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلاً عزّر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر» جمع بين دو عبارت چگونه است و كدام صحيح است؟

بسمه تعالى، مورد مسأله دوم محرماتى است كه بر تحريم آن اجماع است.

[سؤال 11388]‘ 1050

7. آيا در جامعۀ اسلامى اگر از فردى در ملأ عام حركات غير عادى صادر شود و دهانش بوى شراب دهد، مسلمانان مى توانند وى را به محاكم قضايى و يا اجرايى ببرند؟ و يا بايد حتماً با اذن قاضى باشد؟ و يا قاضى نيز حق جلب ندارد؟

بسمه تعالى، بدون مطالبۀ حاكم شرع از او جايز نيست؛ مگر با موافقت مقررات كشور اسلامى.

[سؤال 11389] 6539

بسمه تعالى 11 / 3 / 1361

محضر رهبر عظيم الشأن، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ اگر بر فرض كسى به نظر افرادى مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد،

ص: 67

آيا آن افراد مى توانند - بدون اجازۀ حاكم شرع و يا حكم دادگاه دولت اسلامى - به اسم حزب الله او را مضروب و يا اعدام نمايند؟ و چنانچه اقدام به چنين اعمالى نمودند، آيا در پيشگاه عدل الهى در دنيا و آخرت، محكوم و مسئولند و بايد به مجازات عمل خود برسند يا نه؟

بسمه تعالى، موقوف است به نظر محاكم صالحه در دولت اسلامى.

[سؤال 11390]‘ 2241

2. اگر افرادى كسى را مجرم شناخته اند، آيا خود آن ها بدون حكم قاضى شرع يا دادگاه دولت اسلامى مى توانند او را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ و يا به نام حزبى او را محكوم به اعدام نمايند يا نه؟

بسمه تعالى، جايز نيست؛ بايد دادخواه به دادگاه مراجعه كند و بدون اجازه حق ندارد متعرّض ديگران شود.

[سؤال 11391] 6540

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

1. اگر كسى گناهى كرده كه حد شرعى دارد، آيا لازم است خود را به دادگاه معرفى كند، تا حد جارى شود يا مخفى باشد؟

بسمه تعالى، لازم نيست، بلكه در بعض موارد جايز نيست.

2. در قاضى عدالت شرط است. آيا در قاضى مأذون و منصوب از طرف حاكم شرع، مثل قضات غير جامع شرايط امروز، كه از شوراى عالى قضايى مأذون هستند، عدالت شرط است يا نه؟

بسمه تعالى، شرط است.

3. احراز عدالت در قاضى براى مراجعين و غير خود او كافى است يا نه؟ و اگر قاضى فى نفسه، عدالت خود را احراز نكرده باشد يا عادل نباشد، ولى كسان ديگر او را عادل مى دانند، يا نظر ديگران معلوم نيست، آيا مى تواند قضاوت كند يا نه؟

بسمه تعالى، قاضى بايد عادل باشد و اگر خود را عادل نمى داند، نبايد متصدى قضا شود.

ص: 68

4. در شرايط فعلى قضات اگر اجتهاد و اعلميت من فى البلد را نداشته باشند، ولى از طرف شوراى عالى قضايى يا هر مقام ديگر كه براى گزينش قضات نصب شده است، مجاز باشند، قضاوت آن ها شرعاً صحيح است يا نه؟ و گرفتن حقوق ماهانه، به نحو معمول چگونه است؟

بسمه تعالى، مطابق مقررات جمهورى اسلامى اشكال ندارد.

[سؤال 11392] 6541

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

شخص زناكار فاسق كه آشكار معصيت مى كند، تمام مردم را فاسد و به عمل خود آلوده مى كند، از عمل خود توبه نكند، حرف عالم را قبول نكند، در عمل خود باقى باشد، اگر كسى آن را بكشد در قيامت سؤال و جواب مى شود از قاتل يا نمى شود؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، قتل او جايز نيست و در حكم قتل كسى است كه فاسق نبوده.

حكم در صورت توبه كردن چيست؟

بسمه تعالى، عمل شنيع لواط از گناهان كبيره است و حد شرعى آن در صورت ثبوت نزد حاكم شرع قتل است؛ ولى اظهار آن براى حاكم شرع واجب نيست. اگر بين خود و خدا توبۀ جدى نمايد خداوند منّان آمرزنده است.

2. چنانچه شخصى ضمن استحمام در حمام بيرون، لباس هاى خود را در آن جا (حمام) بشويد و پولى بابت آب مصرفى پرداخت نكند و يا اين كه صاحب آن را در جريان نگذارد، آيا امورات شرعيۀ واجب مانند نماز و غسل او صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر عمل مزبور متعارف باشد و صاحب حمام به اصل ورود در حمام راضى باشد غسل صحيح است؛ ولى نسبت به تصرفات اضافى مديون صاحب حمام است.

3. چنانچه شخصى در دوران زندگى اش دزدى كرده است و منجر به مثلاً دستگيرى وى نشده است آيا مى تواند به عنوان (ردّ مظالم) در مقابل آنچه دزديده مبلغى پرداخت نمايد؟ طريقۀ پرداخت چگونه باشد؟

بسمه تعالى، اگر طلبكار را مى شناسد بايد به هر نحو شده مال را به او برگرداند و در صورتى كه صاحب مال را به هيچ نحو نشناسد، بايد از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

[سؤال 11394] 6543

بسمه تعالى 1 / 8 / 1362

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، دام ظله العالى، سلام عليكم، با آرزوى سلامت براى آن امام عزيز و پيروزى و موفقيت براى همه دست اندركاران نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، خاطر مبارك را تصديع مى دهد به اين كه:

شخصى بى سواد نسبت به طفل پنج ساله اى مرتكب عمل شنيع لواط گرديده، كه ارتكاب جرم از طريق اقرار مجرم در دادگاه ثابت و حكم به اجراى حد «اعدام» در مورد وى داده شده است، كه اين حكم مورد بررسى دادگاه عالى انقلاب اسلامى واقع و اجراى حد لاطى بر وى را منطبق با موازين شرعى تشخيص داده اند، ليكن با توجه

ص: 70

به فقر فرهنگى شديد حاكم بر اين منطقه نامبرده فردى جاهل بوده و يقيناً به درجۀ قبح عمل ارتكابى خود واقف نبوده است و از طرف ديگر مشاراليه كه پدر و مادرش فوت نموده اند تنها سرپرست و نان آور دو خواهر كوچك خود نيز مى باشد. لذا از آن جا كه ارتكاب جرم از ناحيۀ وى بنا به اقرار خودش ثابت گرديده و بارها نيز طى نامه هايى كه براى دادگاه ارسال نموده، مراتب توبه خود را اعلام كرده است و با عنايت به مسأله هشت بحث لواط تحرير الوسيله حضرت عالى، از پيشگاه آن رهبر عزيز براى وى تقاضاى عفو مى گردد. با آرزوى طول عمر و سلامت براى آن رهبر عزيز، و موفقيت و پيروزى براى رزمندگان اسلام.

بسمه تعالى، به ترتيبى كه نوشته ايد مشمول عفو قرار دادم.

[سؤال 11395] 2872

4. خوابيدن دو مرد يا دو زن با هم در يك رختخواب چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر مفسده نداشته باشد جايز است.

[سؤال 11397] 6545

بسمه تعالى 24 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله بقاؤه على رؤوس المسلمين، احتراماً؛ به شرف عرض مى رساند مسأله ذيل را محبّت فرموده جواب عنايت فرماييد، كه مورد لزوم است.

اگر شخصى بر اثر ناراحتى زياد در كتابت، به زيدى فحش بدهد، مثلاً در نامه بنويسد: فلان تخم حرام ولدالزنا به من ظلم كرده است، و قصد آن شخص هم اين نبوده كه زيد بفهمد. آيا اين چنين فحشى از نظر شرع مقدس، باعث قذف و يا تعزير مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، تنها كتابت قذف محسوب نيست و حد يا تعزير ندارد.

[سؤال 11398]‘ 3920

2. اگر كسى عمل خلاف شرعى را به كسى نسبت بدهد و دليلى يا شهودى بر گفتارش نداشته باشد و بعد فهميده بشود كه آن شخص تهمت زده است، آيا اين فردى كه تهمت زده است حد شرعى دارد يا خير؟ اگر دارد چند ضربه تازيانه مى باشد؟

بسمه تعالى، تهمت، تعزير دارد مگر به حد قذف برسد كه حد شرعى دارد و تعزير يا حد بايد به نظر حاكم شرع باشد.

نيز حق عفو دارند يا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتياج به اجازه دارد؟

16/ 11/ 64 - ادام الله عمركم الشريف - عبدالكريم موسوى اردبيلى ]

بسمه تعالى

[پاسخ سؤال 1:] در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازات هاى منصوصه اكتفا شود، مگر آن كه جنبۀ عمومى داشته باشد. مثل احتكار و گرانفروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسألۀ دوم مى باشد.

بسمه تعالى

[پاسخ سؤال 2:] در احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، در حكم اوّلى است، متخلفين را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى توانند مجازات كنند.

بسمه تعالى

[پاسخ سؤال 3:] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقيه جامع الشرايط.

روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11401] 6547

حكم: [ نقل از صحيفه امام، ج 19، ص 423]

زمان: 28 آبان 1364 / 6 ربيع الاول 1406

مكان: تهران، جماران

موضوع: تشكيل هيأت براى تعيين حدود تعزيرات

مخاطب: يزدى، محمد (رئيس كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

[ محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - مدّ ظله

پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر پر بركت آن حضرت به عرض مى رسانيم:

ص: 74

نظر به اين كه قسمت عمدۀ قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشكيل مى دهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه درمحاكم دادگسترى مشمول اين بخش مى باشد. و از سوى ديگر در شرايط قبلى با كمبود يا نبودن قاضى مجتهد، محاكم را قضاتى كه داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشتۀ منقول يا ليسانس دانشكدۀ علوم قضايى و ادارى يا كسانى كه داراى مدرك قضايى از مدرسۀ عالى قضايى قم هستند و يا طلابى كه حداقل دو سال خارج قضا را ديده اند تشكيل مى دهند. مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهورى اسلامى كه امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى (اصل 161) و رعايت اصل مسلّم فقهى (ما يراه الحاكم) نوع تعزير را معين و مقدار آن را بين حداقل و حداكثر قرار داده تا بين اقلّ و اكثر در اختيار قاضى قرار گيرد، و اين مصوبات هم تا كنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده است، و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مى گردد. ولى اخيراً شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اين كه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معين نمايد. به نظر مى رسد چنانچه در قوانين، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد، علاوه بر اين كه تصويب قانون معنى نخواهد داشت، مشكلاتى را نيز در بر خواهد داشت.

اولاً، عدم وحدت رويۀ قضايى و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معين خواهد كرد كه سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را دگرگون خواهد ساخت.

ثانياً، مصوبات گذشتۀ مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايى متزلزل مى گردد. بدون ترديد راهنمايى هاى آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.

24 / 8 / 64 كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى - محمد يزدى]

بسمه تعالى

در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيۀ

ص: 75

قضاوت نيستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حقّ تعيين حدود تعزير را بدون اجازۀ فقيه جامع الشرايط ندارند. بنابراين لازم است با تعيين هيأتى مركب از جناب عالى و حجت الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذكور نگهبان، حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حقّ تخطى از آن نداشته باشند. و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا ان شاء الله قضات جامع الشرايط تعيين گردند.

28 آبان 64 - روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11402] 6548

بسمه تعالى 8 / 12 / 1360

بنيان گذار جمهورى اسلامى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظلكم الشريف، پس از عرض ارادت، به نظر و رأى حضرت عالى در مسائل ذيل در تهيه لوايح قانونى نياز است:

1. در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف، اگر از طرف مجنى عليه شكايت نشود يا شكايت شده، ولى در ازاى گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى، عفو كند. آيا حاكم شرع، براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايم نظير آن مى تواند به نحوى آن شخص را از جنبه حق الله تعزير كند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر براى حفظ نظم لازم مى داند يا آن كه از قرائن به دست مى آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مى كند، بايد تعزير شود.

2. در جرايم عمومى يا خصوصى، گاهى وقوع جرم از طريق مقامات رسمى يا غير رسمى گزارش مى شود، ولى كيفيت جرم و شخص مجرم معين نيست و گاهى گزارشاتى مى رسد، ولى حتى خود جرم هم محقق نيست. آيا براى قاضى و محكمه، لازم است موضوع را پى گيرى نموده و مشغول تعقيب و تحقيق شود يا نه؟ مثلاً اگر گزارش برسد يا شاكى بگويد: قتلى، حريقى، تخريبى، سرقتى اتفاق افتاده و مى خواهد دستگاه قضايى مسأله را تعقيب و تحقيق كند، آيا براى محكمه

ص: 76

لازم است چنين كارى بكند يا نه؟

بسمه تعالى، لازم نيست، مگر در صورتى كه در معرض توطئه براى به هم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى باشد.

[سؤال 11403]

3. در موارد اقدام به جرم، اگر مجرم همۀ مقدمات جرم را به جا آورده، ولى به دليل يك امر غير اختيارى، جرم واقع نشده است، آيا مى توان عامل را تعقيب و تعزير نمود يا نه؟

بسمه تعالى، اگر اقدام براى به هم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى باشد، بايد تعقيب شود.

[سؤال 11404] 2075

2. گفته مى شود كه اگر كسى 3 روز تظاهر به روزه خوارى بكند و علنى روزه خود را بخورد قتلش واجب است، آيا اين مطلب مورد تأييد مى باشد؟ راه توبه براى اين چنين فردى باز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر جداً توبه كند قبول است و تا نزد حاكم شرع ثابت نشده حد ندارد و مسأله به اين نحو كه ذكر شده خلاف واقع است.

[محضر مبارك مرجع عظيم الشأن و رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - دام ظله العالى - با عرض سلام و آرزوى طول عمر توأم با پيروزى براى آن امام بزرگوار. احتراماً، به استحضار مى رساند، از آن جا كه بيكارى زندانيان در مدت تحمل كيفر و تراكم آنان در محيط هاى در بسته زندان ها موجب توسعۀ جرايم و آلودگى بيشتر آن ها به انواع بيمارى هاى جسمى و روحى و اخلاقى مى گردد و طبعاً بعد از آزادى مشكلات بيشترى را براى خود و جامعه فراهم مى نمايند. و به تجربه ثابت شده است كه بهترين راه براى بازپرورى مجرمين خصوصاً افراد معتاد، اشتغال روزمرۀ آنان به كارهاى سالم و مفيد است، لذا سازمان زندان ها كه قانوناً عهده دار ادارۀ زندان ها و اصلاح و ارشاد زندانيان است كارگاه هاى وسيعى در داخل و خارج از محيط زندان ها ايجاد و يا در دست احداث دارد و به زندانيان شاغل، مبلغى حق الزحمه مى پردازد. اينك اين شبهه پيش آمده است كه آيا خروج زندانى از زندان و اشتغال او در اين گونه مراكز منافات با حكم صادره (حبس تعزيرى) ندارد؟ لذا تقاضا دارد اين سازمان را در مورد سؤال زير ارشاد و راهنمايى فرماييد:

«آيا سازمان زندان ها مى تواند با رعايت كامل جوانب حفاظتى و امنيتى زندانيان را در كارگاه ها و مراكز اشتغال داخل و يا خارج از زندان به كار مشغول نمايد يا خير؟»

با تشكر: رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مجيد انصارى]

بسمه تعالى، مانعى ندارد.

روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11407]‘ 6538

3. دينار مسكوك در زمان حاضر چيست كه در نصاب سرقت معتبر است؟

بسمه تعالى، از بازار تحقيق كنيد.

[سؤال 11408]‘ 6537

2. در مسأله چهار لواحق باب سرقة آمده است: «لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك، ولو في جملة أمواله، لم يقطع...». حال آيا لازم است كه اعاده به اختيار خود سارق باشد و يا حتى اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم مالش را از سارق بگيرد، مانع قطع مى باشد.

بسمه تعالى، در فرض مزبور، قطع ثابت نيست.

مكان: تهران، جماران

موضوع: حكم اعدام شخص مفسد

مخاطب: موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم (رئيس ديوان عالى كشور)

[بسمه تعالى. حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - دام عزه

اعدام شخص مفسد كه در نظر مبارك مورد احتياط است به نظر آيت الله منتظرى جايز است و اين مسأله در محاكم قضايى مورد احتياج است. اگر اجازه مى فرماييد در مراجع قضايى طبق نظر ايشان عمل شود. ادام الله عمركم الشريف.

9 / 7 / 66 - عبدالكريم موسوى]

بسمه تعالى، مجازيد بر طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد.

روح الله الموسوى الخمينى

[سؤال 11411] 389

3. محارب در صورتى كه مجبور به ارعاب و محاربه بوده، وليكن آدم نكشته، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، موارد مختلف است و موكول به دادگاه هاى اسلامى است.

[سؤال 11412]‘ 6176

2. محارب و مفسد فى الارض فقط كسانى هستند كه تجريد و تجهيز سلاح مى كنند براى ترساندن مردم و ايجاد فساد در زمين يا اگر اشخاصى هم بدون تجهيز سلاح در كشور افساد مى كنند - مثل قطاع الطريق و آن ها كه سوء قصد نسبت به بعضى مقامات مى كنند و آن ها كه مردم را تحريك مى كنند كه بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند - محارب محسوب مى شوند؟

بسمه تعالى، محارب و مفسد دو موضوع است و تشخيص آن با محاكم صالحه است.

ص: 80

[سؤال 11413] 389

5. اگر كسى هم شرايط دزدى برايش صادق است و هم محارب، حدش چيست؟

بسمه تعالى، اگر سارق بوده، اولاً حد سرقت و بعد از آن، حد محارب بر او جارى مى شود، ولى در لصّ يعنى راهزن اگر محارب بوده، فقط حد محارب دارد.

[سؤال 11414]‘ 389

4. آيا فقيه مى تواند در صورت اثبات حكم محارب به واسطۀ علم يا بيّنه، حد آن را عفو كند؟

بسمه تعالى، عفو صحيح نيست، مگر در مواردى كه فقيه مصلحت اسلام را در عفو ببيند.

بسمه تعالى، اگر در حال احرام نبوده مضر به حج آن ها نيست و اگر بوده تفصيل آن در مناسك است.

5. شخصى احرام بسته است نصف عمل حج را به جا آورده زنا مى كند، غسل مى كند نصف عمل باقيمانده را به جا مى آورد، درست است يا نه دوباره از سر بگيرد، يا اين كه حج آن ها باطل است؟

بسمه تعالى، اگر در احرام عمره بوده باطل نمى شود و بايد عمل را تمام كند و كفاره بدهد و اگر در احرام حج قبل از وقوف به عرفات بوده حج او باطل است بلا اشكال و اگر قبل از وقوف به مشعر بوده بنابر اقوا باطل است و در اين دو صورت بايد عمل را تمام كند و كفاره بدهد و سال بعد حج به جا آورد و اگر بعد از وقوف به مشعر بوده حج او صحيح است لكن اگر قبل از تجاوز از نصف طواف نساء بوده بايد كفاره بدهد و كفاره در همه صور يك شتر است.

[سؤال 11416]

6. پدر اگر مرتد شد پسر مى تواند بكشد يا نه؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11417] 6553

بسمه تعالى 31 / 5 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى قدر و رهبر مسلمين جهان، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، بعد از اداى احترام و سلام، صحت و سلامت وجود آن رهبر عظيم الشأن را از درگاه حضرت بارى تعالى خواهانم.

امام عزيز و رهبر عالى قدر، در مورد كودتاى ننگين كمونيست ها و انقلاب اسلامى ملت مسلمان افغانستان مستحضر هستيد، اميدوارم از رهنمودهاى پدرانۀ خود در موارد بعضى مسائل شرعى، كه دامنگير مجاهدين مسلمان است راهنمايى بفرماييد.

1. در ابتدا و جريان انقلاب اسلامى افغانستان يك تعداد افراد زيادى كه اعضاى اصيل حزب حاكم خلق و پرچم بوده و اكثر آن ها را قشر جوان تحصيل كرده تشكيل مى دهد خود را از حزب خلق و پرچم مجزا نموده يا ملحق به مجاهدين شده و يا از مسائل سياسى كناره گيرى نموده اند. تكليف مجاهدين از نگاه شرع مقدس اسلام در

ص: 82

مورد آن ها چه مى باشد؟

2. يك تعداد ديگرى كه در اثر تبليغات و مكر و حيلۀ حزب خلق و پرچم به آن ها پيوسته اند و بعد از چندى دوباره از آن ها جدا شده يا با مجاهدين اعلام همكارى نموده اند يا گوشه گيرى اختيار كرده اند، تكليف مجاهدين در مورد همچو اشخاص چيست؟ در صورتى كه اينطور اشخاص (اعضاى اصيل و سازمانى خلق و پرچم) در ظاهر سخت اظهار ندامت و پشيمانى مى نمايند همچنين ظاهراً دستورات دين مقدس اسلام (نماز، روزه...) اجرا مى نمايند.

بسمه تعالى، 1 و 2، تا كفر و ارتداد آن ها به وجه شرعى ثابت نشود، حكم ساير مسلمين را دارند و در صورت ثبوت ارتداد، گرچه توبۀ آن ها قبول مى شود، ولى حكم ارتداد با توبه ساقط نمى شود.

3. در نقاط آزادشدۀ تحت تصرف مجاهدين مسلمان، تعداد ديگرى كه مى توان گفت از طريق مائوئيست ها و گروه هاى مخالف اسلام حمايت مى شوند، بعضى اوقات با مجاهدين، درگير و حتى اعلام جنگ مسلحانه مى نمايند، در صورتى كه اكثر آن ها مسلمان هستند؛ اما به واسطۀ بعضى ها اجير شده اند؛ كه نه تبليغ در آن ها اثر مى گذارد و نه دعوت به وحدت؛ و مكرراً اظهار مى نمايند كه هيچ گاه با مجاهدين مسلمان سازش نخواهيم كرد. در اين مورد تكليف مجاهدين چه مى باشد؟

بسمه تعالى، بايد با دقت و مراقبت از اسلام و مسلمين در مقابل آن ها دفاع شود.

4. در امر جهاد كه يكى از فرائض اسلام است. اگر پدر، مادر، خواهر و برادر رضايت نداشته باشند، تكليف افرادى كه بدون اجازۀ والدين خويش جهاد مى نمايند چه مى باشد؟

بسمه تعالى، در دفاع واجب از اسلام و مسلمين، اجازۀ والدين شرط نيست.

[سؤال 11418] 6554

بسمه تعالى

دفتر امام، محترماً؛ خواهشمند است در مورد سؤال زير، با استفتاى نظر حضرت امام خمينى - مدّ ظله العالى - اين هيأت را راهنمايى فرمايند:

اگر شخص مسلمانى از دين خود برگشته و عضويت فرقۀ ضالۀ صهيونيستى بهاييت و يا هر مرامى كه بناى آن بر نفى اديان الهى است را قبول كرده و حقوق بگير

ص: 83

بيت المال نيز باشد؛ آيا دوباره مى تواند توبه كند و مسلمان شود و همچنان از بيت المال استفاده كند، و بعد از توبه، آيا باز هم حكم مرتد دربارۀ اين گونه افراد جارى است؟

بسمه تعالى، مرتد فطرى، گرچه توبه اش قبول مى شود، ولى احكامى كه بر ارتداد وى مترتّب شده - از قبيل باطل شدن ازدواج و انتقال اموال وى به ورثه و كيفر ارتداد - با توبه ساقط نمى شود و پرداخت حقوق به چنين شخصى از بيت المال، تابع مقررات دولت اسلامى است.

[سؤال 11419] 6555

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم عالى قدر جهان تشيع، حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى حاج آقا روح الله خمينى، دامت بركاته، پس از ابلاغ سلام؛ اميدوارم وجود مبارك از تمام بليّات سماوى و ارضى مصون باشد. اميد است به سؤالات ذيل جواب مرقوم فرماييد:

1. مرتد كيست؟

بسمه تعالى، اگر مسلمانى انكار خدا يا رسول يا يكى از ضروريات دين را بنمايد، محكوم به ارتداد است.

2. اموال مرتدين چه تكليفى دارد؟

بسمه تعالى، اموال مرتد فطرى كه تا وقت ارتداد دارد به ورثۀ مسلمان او منتقل مى شود و اموال مرتد ملّى باقى بر ملك او است.

3. طهارت مرتدين چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مرتد نجس است.

4. اشخاصى كه پدر و مادرشان مسلمان، اما فرزندان بهايى شده و چند بار توبه و بازگشت به بهاييت داشته اند و يا اين كه بهايى زاده مى باشند، از نظر اموال و طهارت و معامله، نظر خود را مشروحاً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، از هرگونه معامله با فرقۀ ضالّۀ بهاييه بايد اجتناب شود.

ص: 84

[سؤال 11420] 6556

بسمه تعالى 17 / 6 / 1360

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، با تقديم احترام و سلام، سلامتى و سعادت آن مرجع عالى قدر را از درگاه خداوند متعال خواستاريم. پس از تقديم سلام چند سؤالى پيش آمده، از آن مرجع محترم تقاضا داريم ما را راهنمايى فرمايند.

1. شخصى از پدر و مادر مسلمان و خود هم مسلمان باشد و به مسائل اسلامى آشنا باشد. بعد از مدتى كافر يا مشرك گردد و دوباره مسلمان شود، يعنى توبه نمايد، آيا توبۀ اين شخص از نظر اسلام قبول است يا خير؟

بسمه تعالى، توبه او قبول مى شود ولى احكام ارتداد كه بر او مترتّب شد به قوّت خود باقى است.

2. اين جانب كارگر يك سازمان هستم. هر روز به استثناى روزهاى تعطيلى از منزل تا محل كار بيست و سه كيلومتر و نهصد متر عرفى راه طىّ مى كنم، به سر كار مى روم و بعدازظهر هم از همان راه برمى گردم. اوّلاً: نماز و روزۀ اين جانب شكسته مى شود يا خير؟ ثانياً: اگر شكسته باشد نماز هر روز را در محل كار اول وقت به جا آورم بهتر است يا آخر وقت برمى گردم به منزل كامل به جا آورم بهتر است؟

بسمه تعالى، اگر فاصلۀ بين محل كار و وطن مسافت شرعى است، در محل كار حكم مسافر داريد و نماز اول وقت افضل است.

3. بنده كارگر هستم و براى معاش زندگى مجبورم از در منزل تا محيط كار هر روز بيست و دو و نيم كيلومتر راه بروم و همان قدر هم برگردم (يعنى جمعاً مى شود 45 كيلومتر عرفى) آيا نماز و روزۀ اين جانب شكسته است يا خير؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد.

4. اين جانب حقوق بگير ماهانۀ دولت مى باشم. حقوقم فقط به اندازۀ خرج زندگى اهل بيتم مى باشد و چون مهريۀ همسر واجب مى باشد و بنده هم نقداً ندارم بپردازم در يك صندوق قرض الحسنه حسابى به اسم خودم باز كردم و در دل نيت نمودم كه ماهى صد تومان به اين حساب اضافه نمايم تا به مبلغ بيست هزار تومان رسيد آن پول را بگيرم به مهريۀ همسرم بدهم و فعلاً به مبلغ بيست و شش

ص: 85

هزار ريال رسيده و سر سالم نزديك است؛ آيا به اين پول ياد شدۀ بالا خمس و سهم امام عليه السلام تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، خمس دارد.

5. مسلمانى به فرد مسلمان ديگر، مبلغى پول قرض الحسنه مى دهد. موقع پس دادن پول، فرد دوم مبلغى به آن اصل پول اضافه مى كند و به صاحب اصلى برمى گرداند. اين پول اضافى چه صورتى دارد؛ حرام يا حلال است، در صورتى كه قصد ربا نداشته باشد؟

بسمه تعالى، بهره پول، ربا و حرام است و بدون تبانى و قصد ربا اگر ببخشد اشكال ندارد.

6. ما عده اى از كارگران سازمان صنايع دفاع ملّى مدت چند سال است در اين سازمان كار مى كنيم. صبح ساعت هفت به سر كار مى آييم و ساعت سه بعدازظهر به خانه مراجعت مى كنيم. در زمان رژيم سابق اين جا نهار و غذا به ما مى دادند؛ بعد از انقلاب به عللى ديگر نهار نمى دهند و ما از منزل با خود غذا مى آوريم و براى گرم كردن غذا مجبوريم از برق بيت المال استفاده كنيم؛ چه صورتى دارد، مجاز هستيم يا خير؟

بسمه تعالى، با اجازۀ مسئولين مربوطه مانع ندارد.

7. ظرف هايى در معرض خريد و فروش است با عكس هايى از آقايان رجال مملكتى و بعضى ها هم با عكس هاى زننده، مثل عكس هاى مينياتورى يا غيره، آيا در داخل اين ظرف ها مى شود غذا خورد يا خير؟ و اصولاً خريد و فروش اين ها جايز است؟ در ضمن، نوعى صابون هاى خارجى كه در روى جلد آنان عكس تبليغاتى زن وجود دارد، خريد و فروش يا استفادۀ آن حلال يا حرام است؟

بسمه تعالى، خريد و فروش و استفاده مانع ندارد.

8. از چند سال اخير تا به حال حلقه و يا انگشترى زنانه و همچنين مردانه از پلاتين درست مى كنند و در طلا فروشى ها به نام طلاى سفيد مى فروشند. بعضى ها مى گويند چون در صدر اسلام معروف به طلا نبوده استفاده آن براى آقايان اشكال ندارد، بعضى ها هم مى گويند فعلاً چون به اسم طلا به فروش مى رسد استفاده از آن براى آقايان حكم طلاى زرد را دارد؛ خواهشمند است بفرماييد چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

9. فرد مسلمانى كه داراى همسر مى باشد به خاطر خدا بچه اى را از سر راه يا بچه يتيمى را مى آورد منزل بزرگ مى كند. اين بچه اگر پسر باشد بعد از چند سال به حد بلوغ مى رسد؛ تكليف محرم يا نامحرم بودن اين بچه به همسر فرد مسلمان چه صورتى دارد؟ آيا مرد مى تواند همسر خود را با آن بچه در منزل بگذارد و به سر كار برود؟ آيا راهى دارد كه با همسر اين فرد مسلمان نوعى محرميت پيدا كنند كه بشود اعتماد نمود؟

ص: 86

بسمه تعالى، پسرخوانده بر زن محرم نيست ولى اگر مادر آن زن بلامانع باشد و به عقد پسر درآيد يا اگر زن، دختر يا نوه داشته باشد و پسر او را عقد كند، زن بر او محرم مى شود.

10. سؤال بعدى مربوط به دختر بچه است؛ اگر دختربچه را بياورد منزل بزرگ نمايد، تكليف مرد با اين دختربچه چه مى شود؟ آيا اين دختربچه كه قبل يا بعد از حد بلوغ در اين منزل است آيا با بودن مرد اين خانواده منافات با اسلام ندارد؟ چه راهى دارد كه بشود از طريق اسلام محرم باشد؟ و با ديدن مثلاً موى سر اين دختربچه، مرد مرتكب فعل حرام نمى شود؟ آيا مى تواند اين دختربچه را به صيغۀ خود درآورد، مثلاً براى 13 سال و بعد از 13 سال او را شوهر دهد به ميل خود دختر؟

بسمه تعالى، دخترخوانده بر مرد محرم نيست مگر اين كه به عقد مرد يا پدر يا پسر يا نوۀ او در آيد و در هر صورت، زندگى كردن با رعايت حجاب شرعى اشكال ندارد.

11. فرد مسلمانى سؤال مى كند دربارۀ خانه و زمين هايى كه بنياد مسكن در اختيار افراد مستضعف مى گذارد يا به آن ها مى فروشد؛ آيا خريدن اين خانه ها و يا زمين ها و نماز و روزه در آن ها درست است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر متصرف و خريدار احتمال مى دهد كه مسئولين به وجه شرعى اقدام كردند و زمين را در اختيار او گذاشتند مانع ندارد.

12. مسأله اى را سؤال كردند كه در رساله توضيح المسائل نيافتيم، مجبوريم از حضرت آيت الله جواب را بخواهيم؛ ان شاء الله كه مى بخشيد و سؤال اين است: اگر شخصى بعد از ازدواج و بعد از نزديكى با همسر خود كه دختر خاله و يا دختر عمه اش مى باشد، با مادر همسرش - يعنى با عمه اش يا خاله اش كه مادر همسرش مى باشد - زنا كند، آيا همسرش به خودش حرام مى شود يا خير؛ يعنى عقدشان باطل مى شود يا نه، فقط مرد گناهكار است؟

بسمه تعالى، زناى بعد از عقد موجب بطلان عقد نمى شود.

13. اگر شخصى بعد از ارتكاب زنا با محارم - يعنى با خاله يا با عمّه كه مادر همسرش مى باشد - توبه نمايد، باز هم حدود الهى به اين شخص در اين دنيا جارى مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر قبل از قيام بيّنه توبه كند حد شرعى ساقط مى شود.

14. آيا بيست و يك كيلومتر و ششصد متر محاسبه شدۀ دقيق، چهار فرسخ شرعى مى باشد يا چهار فرسخ شرعى بيست و دو و نيم كيلومتر مى باشد؟

بسمه تعالى، فرسخ شرعى دوازده هزار ذراع است و براى محاسبه با كيلومتر خودتان حساب كنيد و تقريباً كمى بيشتر از بيست و دو كيلومتر معادل چهار فرسخ است.

ص: 87

[سؤال 11421] 6557

بسمه تعالى

شخصى است كم طاقت، پسرش مى ميرد يا پدرش، او صبر نمى تواند، كفر مى گويد مرتد مى شود يا نه؟

بسمه تعالى، در حال مستى يا ديوانگى يا عصبانيّت به حدى كه توجه و التفات را از دست بدهد اگر كلمات كفرآميز يا ناسزا بر زبانش جارى شود آثار كفر و ارتداد بر آن مترتّب نيست.

[سؤال 11422] 6558

بسمه تعالى 20 / 10 / 1361

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از اهداى سلام به پيشگاه آن رهبر عزيز و نور ديدۀ ميليون ها انسان مستضعف، معروض مى دارد كه سطح آگاهى مذهبى بعضى از مردم پايين است؛ لذا هنگام عصبانى شدن، حتى روى كوچك ترين مسائل و مناقشات، نعوذ بالله به خدا و پيامبران و امامان عليهم السلام و امام زادگان ناسزا مى گويند. آيا اين دشنام دادن و ناسزا گفتن باعث ارتداد مى شود يا خير؟ لطفاً، چون جواب مسأله خيلى ضرورى است، مخصوصاً براى ما طلبه ها كه در دهات تبليغ مى كنيم، هرچه زودتر بفرستيد.

بسمه تعالى، مجرّد ناسزا گفتن موجب ارتداد نمى شود.

خداوند خواهى داشت و در روز قيامت جواب خدا را چه خواهى داد و... از اين گونه سرزنش ها و گاهى اين ملامت ها باعث مى شود كه در گوشه اى نشسته و بگريم و خلاصه اش اماما نمى دانم عاقبت چه خواهم شد و مى ترسم كه اگر اين كار (گناه) ادامه پيدا كند فردا خداوند پرده از كار بردارد و در بين خواص و عوام رسوا شوم. امام عزيز قبل از اين كه آبرويم برود اى رهنما راهم بنما كه چه كنم تا ديگر نفس امّاره نتواند بر من غالب شود. دستم را بگيريد و از سقوط حتمى نجاتم دهيد. اى نور مرا از تاريكى برهان. امام عزيز من ازدواج هم كردم اما ثمرى نداشت شما يك راهى جلويم بگذاريد.

بسمه تعالى، از خدا بترسيد و دست از معصيت او برداريد كه اگر ادامه پيدا كند توبه مشكل مى شود.

[سؤال 11424] 6560

بسمه تعالى

پس از عرض سلام قبل از هر چيز بايد چند مطلب را بگويم. به عرض شريفتان مى رسانم كه من آلوده به گناه شده ام، چطور مى توانم آن طور كه بايد و شايد در امر الهى جوابگوى باشم، از روى ناراحتى يا علل ديگرى ديوانه شده ام، شك هاى زيادى مى كنم فكر و خيال هاى زيادى مى كنم و به وسوسه هاى شيطان افتاده ام مبتلا به استمناء شده ام، استمنا كار گناهى است كه مسئوليت اين گناه را بايست پدر و مادرم جوابگو باشند پناه به ذات پاك تو، خداوند ما را شفا عاجلاً عنايت گرداند كه بتوانم جبران حاصل كنم، مزاحمتى ايجاد كردم ما را راهنمايى كنيد، اگر در ضمن با ازدواج كردن حل شدنى است بنويسيد يا اگر از اين كه غير از اين مطلب با كتاب ها و حرف زدن ها تأثير مى گذارد بگوييد خدا نگهدار، خداوند سلامتتان بدارد.

آيا دربارۀ اين كه در پيش خداى تبارك و تعالى مورد بخشش قرار بگيريم اميدى هست، ان شاء الله ما را ببخشيد، نادان بوديم؟

بسمه تعالى، استمناء حرام است و بايد ترك كنيد و اگر ممكن نيست مگر به ازدواج، بايد ازدواج نماييد.

ص: 89

[سؤال 11425] 6561

بسمه تعالى 2 / 12 / 1361

سلام بر اماممان، سلام بر روحمان، سلام بر اميد مستضعفين، سلام بر خمينى كبير، سلامى به عظمت كوه ها و روحيۀ خانواده شهدا، سلامى با معنويت و اخلاص، همچون اخلاص شب زنده داران از خوف خدا و سلامى به عظمت سربازانش. اميدوارم سلام بسيار خالصانه ام را كه از راه هاى بسيار دور مى فرستم به حضور مباركشان حتماً برسانيد و سلام مرا نيز ايشان بپذيرند.

اما بعد، خواستم نظر آن بزرگ مرجع عالم تشيع و بزرگ مرجع شيعه را راجع به عمل استمناء بدانم؟ خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، استمناء حرام است.

[سؤال 11426] 6562

بسمه تعالى 10 / 4 / 1361

خدمت علماى بزرگوار مسئول دفتر رهبر انقلاب اسلامى

پس از عرض سلام مجدد بر امام و شما خواهشمندم جواب چند مسأله بنده را بفرماييد رعايت اختصار را نموده وقت عزيزتان را زياد نمى گيرم.

1. آيا كسى كه در خواب بعضى مواقع بدون هيچ گونه توجهى، با خود كارى كند كه از وى منى خارج شود، حكم كار او چيست؟ آيا اين عمل حرام است يا نه؟ و آيا اين عمل جزو گناهان است يا نه؟ اگر به صورت تكرار در آيد تكليف چيست؟ و وضع آن چطور است؟

بسمه تعالى، چنانچه توجه و التفات و اختيارى از او نباشد، فقط عمل مزبور در حال خواب از او سر مى زند، چيزى بر او نيست.

[سؤال 11427]

2. آيا اگر كسى در خواب با خود كارى كند نزديك به حالت احتلام بشود و بيدار

ص: 90

بشود و يا تحت تأثير جوّ درونى به عمل خود ادامه داده تا جنب شود، اين چه صورتى پيدا مى كند؟

بسمه تعالى، اگر پس از بيدارى به حالت خود تا جنب شدن ادامه دهد استمنا محسوب است و حرام است.

3. مى خواستم از محضر رهبر كبير انقلاب سؤال شود در رسالۀ احكام منصوب به ايشان در مسأله 2443 ذكر شده است كه اگر كسى به واسطۀ نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگيرد؛ آيا اين واجب به مثابه واجب بودن نماز است؟ و اگر هست، تكليف آن هايى كه امكانات ازدواج از هر جهت (مالى - شغلى - سليقه) و غيره را ندارند تكليف آن ها چه مى شود؟ آيا ترك واجبى كرده اند؟ و يا اين كه افرادى تقريباً توانايى دارند ولى جوّ خانواده و مسائل روز - از جمله سربازى و غيره - مانع است؛ وضع مسأله چطور است؟ با توجه به اين كه اكثريت قريب به اتفاق به حرام مى افتند.

بسمه تعالى، واجب مزبور براى نجات از حرام است و براى كسى است كه تمكّن از ازدواج دارد و در هر صورت بايد از حرام خوددارى كند.

4. اگر كسى به پدر و مادر خود بگويد من زن مى خواهم و يا فلانى را مى خواهم و آن ها به عللى نه چندان استوار به خواستۀ پسرشان جواب نمى دهند، وضع او چگونه است؟ و آيا پدر و مادر در گناهان بعد از درخواست وى شريك هستند يا نه؟ و چرا رهبر انقلاب با توجه به فتوايى كه در اين مورد صادر كرده اند، در مورد اين مسأله سخنى نمى فرمايند تا اين رسوم و افكار پوچ از بين برود؟

بسمه تعالى، خوب است والدين در صورت توانايى، وسايل ازدواج فرزند را فراهم كنند. ولى در هر صورت، گناه گناهكار بر عهدۀ خودش است و بايد از آن اجتناب نمايد.

[سؤال 11428] 6563

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى الامام روح الله خمينى، ضمن عرض سلام فراوان خدمتتان

در بيمارستان ها براى اين كه بفهمند انسان بچه دار مى شود يا نه، منى مرد را از راه جلق زدن مى خواهند؛ آيا جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، حرام است.

ص: 91

[سؤال 11429]‘ 370

2. اگر كسى با دست يا چيز ديگر كارى كند كه منى از او خارج شود حكمش چيست؟

بسمه تعالى، عمل مزبور حرام است.

[سؤال 11430]‘ 1579

2. آيا از نظر شما استمناء حرام است؟

بسمه تعالى، حرام است.

مسلمان هاى ديگر، دربارۀ آن ها جارى است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.

[سؤال 11432] 6565

بسمه تعالى 25 / 3 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بيان فرماييد اگر چنانچه اهل كتاب در امور خود به محاكم اسلامى مراجعه نمايند، آيا بايد طبق مقررات اسلام بين آن ها حكم كرد، يا بايد طبق مذهب خودشان بين آن ها قضاوت نمود؟

سلامتى و سعادتمندى جناب عالى را در خدمت به اسلام و مسلمين از خداوند متعال خواستاريم. والسلام على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، بايد طبق مقررات اسلام عمل نمايند.

[سؤال 11434] 6567

بسمه تعالى 2 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام ظله العالى

اقليت هاى مذهبى (به طور كلى غير مسلمانان) حق دخول در مساجد را دارند يا نه؟ و آيا ما وظيفه داريم از آن ها جلوگيرى كنيم؟

خداوند سايۀ پر بركت حضرت امام را بر سر جهان اسلام مستدام بدارد.

بسمه تعالى، اگر موجب هتك يا تنجيس مسجد نشوند اشكال ندارد و كسى نبايد از آن ها جلوگيرى كند.

ص: 94

ص: 96

احكام قصاص

قصاص نفس

[سؤال 11435] 6568

پاسخ استفتا: [نقل از صحيفه امام، ج 19، ص 163 ]

زمان: 27 بهمن 1363 / 25 جمادى الاول 1405

مكان: تهران، جماران

موضوع: حق الله و حق الناس

سؤال كننده: صانعى، يوسف (دادستان كل كشور)

[بسمه تعالى. محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى الامام خمينى - دام ظله على رؤوس المسلمين

بعد التحية، تقاضا مى شود به سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:

آيا حبس «مُمسك در قتل» مانند «قصاص»، «حق الناس» است مربوط به اولياى دم تا با گذشت از بين برود (كه مستفاد از ظاهر تعليل، بلكه اشعار وحدت سياق روايات، مؤيّد به «فحوى» و «اولويت» مى باشد) يا «حد» است و «حق الله»؟

دادستان كل كشور، يوسف صانعى - 24 / 11 / 63 ]

بسمه تعالى، با گذشت آنان رها مى شود و حق الناس است.

روح الله الموسوى الخمينى

ص: 97

[سؤال 11436] 6569

بسمه تعالى 1 / 3 / 1361

پيشگاه مبارك رهبر انقلاب اسلامى، امام خمينى، دام ظله العالى، در اين مسأله چه مى فرماييد: بچه محصلى روى مستضعفى پدر، پس از پايان تحصيل به تهران مى رود و در كارخانۀ سنگ برى مدت بيش از يك ماه نزد كارفرما كار مى كند و شخص كارفرما كارگر را اغفال مى نمايد و به حمل مواد مخدر وا مى دارد، و خود كارفرما به يك مأمور گزارش مى دهد كه كارگر را دستگير نمايد و مأمور نيز بدون حكم از مقام مسئول، مى رود كارگر را دستگير، و به قتل مى رساند. آيا كارفرما در اين قتل، مسئول و مقصر است يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، نسبت به قتل اگر دخالت نداشته، چيزى بر او نيست، ولى نسبت به اغفال، مقصّر است و رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است.

[سؤال 11437] ‘ 4028

4. آيا براى گرفتن اقرار از عيال متهم مى توان آن را به شدت مضروب كرد و چنانچه مضروبه به حال اغما بيفتد و ضارب آن را از بالا به پايين بيندازد كه منجر به فوت او گردد، حكم ضارب چيست؟

بسمه تعالى، جايز نيست و قاتل محسوب است و رسيدگى موكول به دادگاه هاى اسلامى است.

[سؤال 11438]‘ 6305

7. هرگاه پسر، كه جوانى در حدود 16 - 17 ساله بوده و به دستور مادر چنين كارى را مرتكب شده و بعداً هم پشيمان بوده آيا تخفيفى دارد يا خير.

بسمه تعالى، قتل عمدى علاوه بر آن كه كيفر دارد گناه است و قاتل بايد از گناه توبه كند و خداوند منان وعده داده كه توبه را مى پذيرد.

ص: 98

من پرستارى مى كند و نمى گذارد من بميرم. مادرم نيز بر اثر خستگى خيلى مرا غيظ و تعرض مى كند و نفرينم مى كند اما من تا آن جا كه مى توانم همه را حوصله مى كنم و صبر و شكيبايى مى نمايم و نه تنها دوباره خودكشى نمى كنم (زيرا مادرم مى گويد: خودكشى كن. برادرم مى گويد: جلو همه را مى گيرم، غذا نمى دهم تا دق كند و بميرد) بلكه بر خودكشى گذشته نيز سخت پشيمانم و ناراحتى شديدى نسبت به عذاب آخرت دارم.

آيا ممكن است سختى ها را كه تحمل مى كنم جبران خودكشى گذشته را بنمايد؟

آن خودكشى كه منجر به فلج شدنم شده چه حكمى دارد؟ حد شرعى آن را بفرماييد. تكليف من در جبران آن ها چيست تا خود را از اين گناه عظيم پاك نمايم؟

11. آيا خودكشى كردن كه از مرگ نجات پيدا كند با خودكشى كه به مرگ منجر شود گناهش يكسان است؟ و آيا جزء قتل نفس محسوب مى شود؟

بسمه تعالى، 10 و 11، خودكشى حرام است نه مقدمات آن، و نسبت به گذشته توبه نماييد، خداوند قبول مى فرمايد.

[سؤال 11442]‘ 6629

3. هرگاه قاتل بر قتل عمد مردد بين دو نفر يا زيادتر باشد، آيا مى توان قاتل را به قرعه معيّن نمود - كه معروف است نظر مبارك چنين است - يا نمى توان؟ و بر فرض دوم، وظيفه چه مى باشد؟ آيا به پرداخت ديه اكتفا بايد كرد كه طبعاً قتلى انجام گرفته و كسى هم مجازات نشده و يا راه ديگرى دارد؟ توضيحاً اگر به ديه اكتفا شود، امكان زياد شدن قتل عمدى و سوء استفاده وجود دارد.

بسمه تعالى، در فرض مزبور بهتر است روى ديه تفاهم كنند و آن را نيز با قرعه تعيين نمايند و اين موافق با احتياط است.

اگر قتلى به طور عمد واقع شود و قاتل هم به طور يقين شناخته شود، ولىّ دم به گردن قاتل حقى دارد يا نه؟ اگر دارد چيست؟

بسمه تعالى، ولىّ دم حق دارد به مقامات صالحه مراجعه و درخواست قصاص كند و مى تواند با رضايت جانى ديه بگيرد. و اگر جانى راضى به ديه نشود، ولىّ نمى تواند او را الزام به ديه كند و فقط حق قصاص دارد.

[سؤال 11446] 6572

بسمه تعالى 22 / 11 / 1361

محضر مبارك حجت الاسلام والمسلمين، رهبر گرام، امام خمينى، دامت بركاته

در اين مسأله شرعيه چه مى فرماييد: مادرم در سال 1324 به ضرب گلولۀ شخصى به قتل رسيده و قاتل، داراى نفوذ و قدرت بوده و هرچند به مقامات طاغوتى شكايت مى نموديم - چون رشوه مى داد - به شكايت ما رسيدگى نمى گرديد و از ديۀ مادرم يك دينار به ما نداده است. آيا از نظر شرع اسلام ما مى توانيم دعوى نماييم يا خير؟

بسمه تعالى، تا ولى دم، حق خود را ولو به مصالحه اسقاط نكرده، حق مراجعه به محكمۀ شرعيه و طلب حق خود را دارد.

[سؤال 11447] 6573

بسمه تعالى 2 / 3 / 1361

محترماً به عرض مى رساند اين جانب دخترى داشتم شاگرد دبيرستان، يك نفر قاتل كه راننده تاكسى بوده است چند نوبت آمده و تقاضاى ازدواج كرده است، چون كه من دختر بزرگ تر داشتم گفتم نمى توانم دختر كوچك تر به شما بدهم، نمى دانم خلاصه گفت من عاشق شدم، چندين مرتبه به دادگاه مراجعه و التزام از ايشان در دادگاه و كميته جمهورى اسلامى از ايشان گرفتم كه مزاحمت براى دخترم و خانواده ام نكند. مع الوصف او را با تهديد و زور در ماشين خودش در راه مدرسه گذاشته و در جاده خاكى او را برده و قصد تجاوز به او داشته ولى دخترم ممانعت كرده او را با كارد

ص: 102

كشته و جسد بى جان دخترم درب منزل آورده و قصد كشتن من با برادرش را نموده بود كه از طريق كلانترى با ماشين غرق در خون دستگير شد، چه در كلانترى و چه در دادگاه اظهار داشته چون كه به من ندادند او را كشتم كه به يكى ديگر ندهند و پس از يك سال و بعد از سه دوره تشكيل دادگاه طبق قانون طاغوت با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم شده است در صورتى كه آيت الله شيرازى نوشته اند دادگاه بايستى اين شخص را محكوم به قصاص مى نمود و گواهى نامه حسن اخلاق فرزندم در دبيرستان گرفته ام به دادگاه ارائه دادم، خواهش دارم حكم شرعى درباره قصاص درباره شخص قاتل ذيلاً مرقوم داريد. خواهش دارم كه پرونده را انتقال دهند به كميته جمهورى اسلامى.

بسمه تعالى، اگر قتل عمدى به وجه شرعى ثابت شود ولىّ مقتول حق مطالبۀ قصاص دارد و چنانچه نزاعى در بين باشد به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 11448] 6574

بسمه تعالى

شخصى، ديگرى را به قتل مى رساند به ناحق، ورثه مقتول را راضى مى كند، وارث، خون مقتول را مى بخشد اگر ببخشد خون از گردن قاتل به كلى رفع مى شود ديگر در قيامت مقتول حق ندارد به قاتل حرف بزند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، بايد توبه نمايد و حساب او در قيامت با كرام الكاتبين است.

[سؤال 11449] 6575

بسمه تعالى

در جريان يك نزاع خانوادگى در تاريخ 24 / 9 / 1358 قتلى واقع شده، مقتول در زمان فوت داراى مادر و برادر و خواهرانى بوده، بعد از مدتى مادر مقتول به مرگ طبيعى فوت مى نمايد. هم اكنون فرزندان مادر يعنى خواهران و برادر مقتول تقاضاى

ص: 103

قصاص كرده اند، با عنايت به اينكه مقتول داراى فرزند پسر صغير هم هست و مدعى هستند كه حق قصاص به آن ها به ارث مى رسد، آيا مى توانند چنين تقاضايى داشته باشند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال احوط آن است كه در اجراى قصاص صبر نمايند تا فرزند صغير به حدّ بلوغ برسد.

[سؤال 11450] 6576

بسمه تعالى

در مورد قتل عمدى كه در اثر اختلافات و نزاع محلى واقع شده، اگر بعضى اولياى دم صغير هستند و كبار از آن ها مطالبۀ قصاص مى نمايند و وضع محل هم طورى است كه بدون قصاص آرام نمى شود، قصاص جايز است يا نه؟ و در اين صورت، اگر كبار از اولياى دم تعهد كنند و حتى سند بدهند كه اگر صغير بعد از بلوغ مطالبۀ ديه كند، كبار كه حق قصاص را استيفا نموده اند، حق صغير را از ديه بپردازند، آيا استيفاى قصاص جايز است يا نه؟ در صورتى كه تمام اولياى دم صغير هستند و صلاح منطقه در قصاص باشد، آيا با مطالبۀ ولىّ شرعى صغار و يا بزرگان خانواده و تعهد اداى ديه در صورت مطالبه اولياى دم بعد از بلوغ، قصاص جايز است يا نه؟

لازم به تذكر است كه ضد انقلاب، از عدم استيفاى قصاص و تأخير آن بهره بردارى نموده و موجبات تحريك و تشنج را در منطقه ايجاد مى نمايند.

بسمه تعالى، در فرض مذكور، قصاص نمايند.

[سؤال 11451] 6577

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دام مجده العالى، خواهشمند است مسأله اى را كه ذيلاً معروض مى گردد پاسخ فرماييد:

ص: 104

شخصى به جرم قتل عمد محكوم به قصاص گرديده، اولياى دم صغير هستند و طبق نظر حضرت عالى احتياطاً بايستى تا كبير شدن صغار، اجراى حكم به تأخير بيفتد و پس از بلوغ، صغار شخصاً خواستار قصاص گردند.

بيان فرماييد آيا در فرض مذكور مى توان تا زمان كبير شدن صغار، قاتل را در زندان بازداشت نمود، يا نمى توان؟

بسمه تعالى، صرف محكوميت به قصاص مجوّز حبس محكوم عليه تا زمان بلوغ و اظهار نظر وارث صغير نيست، ولى اگر خوف فرار محكوم عليه در بين باشد، مانع ندارد كفيل يا وثيقۀ نقدى يا غيرنقدى اخذ نمايند و در صورت خوف فرار محكوم عليه، اگر مدت انتظار بلوغ صغار كوتاه باشد، حبس اشكال ندارد.

[سؤال 11452] 6578

بسمه تعالى

حضرت امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى، روحى له الفداء

در پرونده اى كه موضوع آن ايراد ضرب منتهى به فوت است، برادر اين جانب متهم پرونده مى باشد. ولىّ دم، پدر مقتول كه شخصى افغانى است، تا كنون اظهار مى داشته كه مقتول، وارث ديگرى به جز خودش ندارد، و با گرفتن مبلغ معتنابهى - يك صد هزار تومان - از خانوادۀ فقير و مستضعف متهم به قتل رضايت داده است. ولى فعلاً اظهار مى دارد كه مقتول مادرى هم دارد كه در افغانستان مى باشد. با اين كه پدر مدعى است و معلوم نيست كه واقعاً مادرى براى مقتول هست يا خير و به فرض بودن، با توجه به وضع موجود، رفتن به افغانستان ممكن نيست. دادگاه مربوطه هم اظهار مى دارد حاكم شرع بايد از ولى فقيه اجازه بگيرد با توجه به اين كه قريب 5/2 سال است كه متهم زندانى است و از عمل خود نادم، و خانواده اش بى سرپرست و از ولىّ دم هم رضايت گرفته، ذيلاً مرقوم فرماييد كه در اين قضيه، تكليف شرعى چيست؟

بسمه تعالى، اگر ولىّ موجود كه مطالبۀ حق كرده، رضايت داده و ولىّ ديگر

ص: 105

بر فرض وجود، مطالبۀ حق نكرده، نمى توانند او را زندانى كنند و بايد او را رها نمايند.

[سؤال 11453] 6579

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى خمينى

پس از سلام، عرض مى شود: شخصى قتلى انجام داده و اين مقتول داراى اولاد صغارى مى باشد و صغار، ولى شرعى - كه عبارت باشد از جد - دارند و ولى شرعى ايشان مطالبۀ قصاص مى كند. آيا از نظر شرع مقدس اسلام بايد صبر كرد تا صغار كبير بشوند و يا اين كه بر طبق مطالبه ولى كه جد باشد، مى شود قصاص كرد؟

بسمه تعالى، احوط آن است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و دربارۀ قصاص يا گذشت نظر دهد، مگر آن كه تأخير قصاص موجب مفسده باشد و يا آن كه خلاف مصلحت صغير باشد، كه در اين صورت مى توانند، ولى كبير مطالبۀ قصاص نمايند.

[سؤال 11454] 6580

بسمه تعالى 22 / 8 / 1362

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله، بعدالتحيه

آيا پدر مى تواند نسبت به فرزند صغيرش كه مجروح شده، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص و مجّاناً صرف نظر نمايد، يا چنين حقّى ندارد؟ چون هيچ مصلحتى براى طفل در نظر گرفته نشده و در باب قصاص، فتوا و قانون بر اين است كه ولىّ صغير حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نمايد. دادستان كلّ كشور، يوسف صانعى

بسمه تعالى، در فرض مزبور احوط آن است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و در قصاص يا غير آن، خودش تصميم بگيرد و ولى صغير در فرض مذكور، گذشتش صحيح نيست.

ص: 106

[سؤال 11455] 6581

بسمه تعالى 7 / 11 / 1362

محضر مبارك آيت الله العظمى الامام خمينى، دام ظله على رؤوس المسلمين

بعد التحية والسلام، لطفاً به سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:

اگر بعضى از اولياى دم كه ولى بقيۀ اولياى غيربالغ مى باشد، خواستار قصاص باشند، لكن قاضى تشخيص مى دهد كه ولى، غبطۀ آن ها را در نظر نگرفته و با فقر صغار و رضايت قاتل به پرداخت پولى در حدود يك و نيم ميليون تومان، باز درخواست قصاص مى نمايد.

آيا اولاً چنين حقى را دارد، يا بايد به نحوى صبر كرد تا صغار بالغ گردند؟

و ثانياً اگر حق دارد، آنچه بايد براى آن ها منظور نمايد سهم آن ها از ديه است، همانند اختلاف كبار، يا سهم آن ها از مقدار پولى است كه قاتل حاضر است بپردازد؟

و ثالثاً اگر به مقدار سهم از ديه بايد بپردازد، يا در مورد اختلاف كبار، انتخاب ديه به عهدۀ كسى از اولياء است كه قصاص نمى خواهد، يا به عهدۀ كسى است كه خواستار قصاص است؟ دادستان كل كشور، يوسف صانعى

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق قصاص براى بعض ورثه ثابت نيست، تا صغار بالغ شوند و همگى مجتمعاً تصميم بگيرند.

[سؤال 11456] 6582

بسمه تعالى 12 / 6 / 1360

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

فردى خاطى تحت تعقيب قرار مى گيرد و در دادگاه انقلاب يكى از شهرستان ها، به اعدام محكوم مى گردد و حكم جهت تأييد به شوراى عالى قضايى ارسال مى گردد. خاطى كه در سپاه پاسداران آن شهر بازداشت بوده، در اين هنگام مبادرت به فرار مى نمايد. پاسداران به تعقيب او مى پردازند، وى سنگر مى گيرد و به طرف پاسداران

ص: 107

تيراندازى مى كند كه در نتيجه، فرماندۀ سپاه به شهادت مى رسد و محكوم فرارى نيز بعد از چند دقيقه، توسط بقيۀ پاسداران به هلاكت مى رسد. عليهذا آيا ديۀ فرماندۀ سپاه را بايد از اموال قاتل هلاك شده پرداخت يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد.

از خداوند بزرگ، موفقيت و سلامتى شما را آرزومندم.

بسمه تعالى، در مورد مرقوم ديه ثابت نيست.

[سؤال 11457]‘ 6635

2. دو نفر محكوم به قتل يك نفر گرديده اند؛ اولياى دم مى خواهند با پرداخت نصف ديه هر يك از محكومين، هر دو نفر را قصاص نمايند. در فرض مذكور انتخاب نوع ديه با كيست؟ با اولياى دم است يا با ورثۀ محكومين؟

بسمه تعالى، انتخاب نوع ديه در اين مورد هم با كسى است كه تكليف به پرداخت ديه مى شود؛ يعنى با اولياى دم كه مى خواهند قصاص نمايند.

[سؤال 11458] 6522

3. قصاص را ولىّ مقتول مى خواهد خودش انجام دهد، ولى حاكم شرع به شخص ديگر واگذار نموده است، آيا كفايت مى كند يا نه؟ بيان فرماييد. و اگر چنانچه كفايت نكرد قاضى قاتل است يا نه بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اختيار با قاضى است، هر چند بايد با مطالبۀ ولىّ مقتول باشد.

[سؤال 11459] 6522

4. شخص را به وسيلۀ كارد يا چاقو و يا شمشير يا چوب و يا سنگ يا لگد و يا مشت كشتند؛ ولى قصاص را به وسيلۀ گلوله انجام مى دهند. آيا كفايت مى كند يا نه؟ اگر كفايت نمى كند قاضى مسئول است يا شليك كنندۀ به دستور قاضى؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، كفايت مى كند.

ص: 108

ص: 110

ص: 112

احكام ديات

[سؤال 11461] 348

5. آيا در رسالۀ امام احكام ديه موجود است؟ و اگر موجود است، در چه منبعى است؟ و آيا پرداخت ديه اجبارى است؟ و آيا مى توان با رضايت طرف يا زدن به طور عوض، آن را حل كرد؟ و حكم كسى كه ديه را ندارد بدهد چيست؟

بسمه تعالى، در تحرير الوسيله مذكور است و ديه حكم ساير ديون را دارد.

ناگفته نماند كه مهاجمين فقط به قصد غارت از قريۀ خسروخانى آمده بودند.

بسمه تعالى، رسيدگى موكول است به دادگاه هاى مربوطه در دولت اسلامى.

[سؤال 11463] 6584

بسمه تعالى 8 / 4 / 1361

دفتر محترم امام، محترماً؛ خواهشمندم حكم شرعى سؤالى را كه در ذيل عنوان مى كنم، بفرماييد:

برادر اين جانب كه به همراه دوست خود به وسيلۀ يك اتومبيل از آبادان عازم اصفهان بودند، به وسيلۀ يك كاميون كشته شده و پس از اظهارات رانندۀ كاميون، كه ادعا نموده خواب بوده و نيز تشخيص پليس راه، مقصر رانندۀ كاميون تشخيص داده شده است. لذا دادگاه اهواز نظر و حكم شرعى دفتر امام را در اين مورد خواسته اند.

بسمه تعالى، تقصير راننده، غير از عمدى بودن قتل است، و مرجع تشخيص، دادگاه هاى صالحه است.

[سؤال 11464] 6585

بسمه تعالى 2 / 11 / 1362

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله، بعد التحيه، تقاضا مى شود به سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد: در استفتايى كه از حضرت عالى شده، دربارۀ رانندگانى كه به خاطر عدم رعايت مقررات راهنمايى و يا در اثر عدم مهارت، باعث قتل افراد به خاطر تصادف مى شوند؛ در جواب چنين مرقوم فرموديد: با فرض اين كه تخلف، تفريط نسبت به نفس است؛ حكم شبه عمد را دارد. آيا اين حكم به طور مطلق است؟ يعنى نظر مبارك بر تفريط بودن است يا تشخيص به عهدۀ محكمه مى باشد و حضرت عالى با فرض موضوع حكم فرموديد.

دادستان كل كشور، يوسف صانعى

بسمه تعالى، تشخيص موضوع با اين جانب نيست.

ص: 114

[سؤال 11465] 6586

بسمه تعالى دهم ربيع الثانى 1402 ق

حضور مبارك رهبر كبير و عظيم الشأن، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

در جاده ها بدون اختيار راننده، ماشين چپ مى شود و يا ترمز مى برد و ماشين به جايى سقوط مى كند. در اين تصادفات احياناً اشخاصى كشته و يا مجروح مى شوند؛ آيا اين تصادف ها قتل خطايى محسوب مى شود و راننده و يا عاقلۀ راننده ضامن ديه هستند يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در رانندگى كوتاهى كرده، به طورى كه كشته شدن يا مجروح شدن مسافرين مستند به او باشد، خطايى است و ديه بر عاقله است و در غير اين صورت، ديه بر كسى نيست.

[سؤال 11466] 6587

بسمه تعالى

حضور مبارك امام بزرگ، حضرت آيت الله العظمى خمينى، دام عزّه العالى

بعد التحية، بين رانندۀ مينى بوس و كشاورزى به دليل مشكلى كه كشاورز با ماشين كشاورزى كندروى خود در مسير جاده ايجاد مى نمايد، نزاعى درمى گيرد كه منجر به فحش هاى ركيك و كتك كارى مى گردد، تا اين كه رانندۀ مينى بوس از فرصت استفاده كرده به وسيلۀ بيلى كه در تيلر كشاورز بوده با پشت بيل - نه تيغۀ آن - به سر كشاورز مى زند و بدون اين كه ظاهر سرش را شكافته باشد، در اثر خونريزى مغزى، كشاورز مى ميرد. آيا اين قتل از نوع قتل عمد محسوب مى شود و موجب قصاص - اعدام - مى گردد؟ در حالى كه طرفين قصد كشتن يكديگر را نداشتند، فقط احساسات در حين درگيرى به صورت تصادف، منجر به مرگ گشت.

بسمه تعالى، حكم شبه عمد را دارد و ديه بر خود او است.

ص: 115

[سؤال 11467]‘ 6529

3. اگر به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، قتلى پيش آيد كه اگر مراعات مى شد چه بسا چنين پيشامدى نمى شد؛ آيا اين قتل باز هم خطايى است و يا شبه عمد است.

بسمه تعالى، با فرض اين كه تخلف از قوانين راهنمايى تفريط نسبت به قتل محسوب است، حكم شبه عمد را دارد.

[سؤال 11468]‘ 6654

2. شخصى كه فاقد گواهينامه است، در هنگام رانندگى غير مجاز، مرتكب قتل مى گردد و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى، قاصد بوده است. آيا اين قتل خطئى محض است يا شبه عمد؟

بسمه تعالى، اگر در فرض مزبور تفريط در رانندگى نموده، حكم شبه عمد مترتّب است وگرنه حكم خطاى محض را دارد و صرف نداشتن گواهينامه، موجب صدق عمد يا شبه عمد نيست.

[سؤال 11469] 6588

بسمه تعالى 2 / 10 / 1361

دفتر مقدس حضرت امام، روحى له الفداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بر هر فرد مسلمان و تابع ولايت فقيه، واجب است مشكلات خود را با ولى عادل فقيه زمان در ميان بگذارد و جواب بشنود. حضرت امام - روحى له الفدا - اين ذخيرۀ پربركت خداوند تبارك و تعالى براى رفاه امت حضرت رسول الله، كه فتواى ايشان راه گشاى امت است، مرا بر آن داشت تا سؤال زير را نموده و درخواست جواب نمايم.

فرزندم كه پسر بچه اى دوازده ساله و دانش آموزى مسلمان و پيرو ولايت فقيه بود، به وسيلۀ راننده اى از خدا بى خبر و بى توجه به جان مردم، بر اثر تصادف به لقاء الله پيوست. كاردان فنى نظريه داد كه راننده صددرصد مقصّر است. شرعاً مجازات راننده

ص: 116

چه مى باشد؟ در انتظار جواب مى باشم. خداوند توفيقتان دهد، ان شاء الله.

بسمه تعالى، اگر راننده قصد زدن و زيرگرفتن طفل را نداشته و تصادفاً بر اثر برخورد با طفل، قتل اتفاق افتاده، فقط ديه ثابت است كه به وارث مقتول مى رسد و قتل اگر از روى خطاى محض باشد، ديه را بايد عاقلۀ قاتل بپردازد.

[سؤال 11470] 6589

بسمه تعالى 12 / 8 / 1358

محترماً؛ به عرض مى رساند كه در اثر برخورد كاميون با پسر بچه اى نه ساله كه لال بوده و راننده هم متوجه نشده و خطأً منجر به كشته شدن بچه شده است. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد و از نظر قوانين مملكتى هم حكمش را بيان فرماييد كه بعداً اشكالى برخورد نكند و درد سر ايجاد نشود. ضمناً راننده داراى گواهينامه مى باشد.

بسمه تعالى، ديه دارد و ديه قتل خطايى بر عاقله است.

[سؤال 11471] 6590

بسمه تعالى 14 ربيع المولود 1403 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

با تقديم سلام، چه مى فرماييد در اين مسأله شرعيه كه مورد ابتلا شده و طرفين با كمال ميل حاضرند مطابق فتوا عمل نموده و فصل خصومت بنمايند.

راننده، ماشين خود را به طور مجاز در كنار خيابان نگه داشته و خود پياده نشده و ماشين را هم خاموش نكرده، در اين حال بچه سه يا چهار ساله رفته خود را زير ماشين پنهان كرده، وقت حركت ماشين از بين رفته، طبق گواهى كارشناس و افسر راننده هيچ تقصيرى نكرده، آيا راننده ضامن ديه بچه مى باشد يا نه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، راننده ضامن نيست و ديه قتل خطايى بر عاقله است.

ص: 117

[سؤال 11472]‘ 5994

3. راننده، اتومبيل خود را به تمام معنا از لحاظ ترمز و چرخ تجهيز مى نمايد، ولى موقع رانندگى، چرخ ماشين در مى آيد و ماشين چپ مى شود و شخصى كشته مى شود. آيا راننده بايد ديه بپردازد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، مصالحه نمايند على الاحوط.

[سؤال 11473] 6591

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دام مجده العالى، با عرض سلام احتراماً؛ خواهشمند است مسائلى را كه ذيلاً معروض مى گردد پاسخ فرماييد:

1. هرگاه قتل خطئى محض با علم قاضى ثابت شود، ديه بر جانى است يا بر عاقله؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، در موردى كه علم قاضى معتبر است، ديه بر عاقله است.

2. هرگاه قتل خطئى محض با قسامه ثابت گردد، ديه بر جانى است يا بر عاقله؟

بسمه تعالى، در مورد اعتبار قسامه، ديه بر عاقله ثابت مى شود.

3. در باب قسامه، آيا زن به عنوان شاكى مى تواند قسم واحد را كه به عهدۀ شاكى است، جارى كند يا نمى تواند؟

بسمه تعالى، با فرض اين كه زن مدعى است، مى تواند قسم بخورد.

[سؤال 11474] 6305

8. هر گاه پسر قصد كشتن پدر را نداشته، بلكه قصدش ترساندن پدر بوده آيا چون با بيل زده قتل عمدى حساب مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در مقام دفاع نبوده و ضربه به نحوى بوده كه عادتاً كشنده است قتل عمدى محسوب است وگرنه قتل عمدى محسوب نيست.

ص: 118

در ساير كشورها هم وجود نداشته باشد. ظروف و وسايل ديگر نقره اى (50) عيار مثقالى (200) ريال.

با توجه به گزارشات فوق حال كسى كه بخواهد در ديه درهم شرعى بپردازد بايد معادل وزن درهم شرعى از كدام نوع از نقره هاى مذكور و به چه قيمتى بپردازد؟

بسمه تعالى، ميزان در عيار مقدارى است كه صدق پول نقره نمايد و خليط به مقدار متعارف در ساختن پول نقره ضرر ندارد و اگر خليط به مقدارى باشد كه صدق غش كند مضر است و در پرداخت قيمت بايد قيمت سكۀ نقرۀ غير مغشوش را منظور نمايند.

[سؤال 11477] 6594

پاسخ استفتا: [ نقل از صحيفه امام، ج 19، ص 242]

زمان: 9 ارديبهشت 1364 / 8 شعبان 1405

مكان: تهران، جماران

موضوع: استفتا در مورد پرداخت ديۀ نقدى

سؤال كننده: صانعى، يوسف (دادستان كل كشور)

[ 2592 / 1 / 3 مورخ 9 / 2 / 1364 محضر مبارك آيت الله العظمى الامام خمينى، دام ظله العالى على رؤوس المسلمين. بعد التحية، لطفاً به سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:

آيا مقدار دينارى كه در موارد زياد از جراحت ها تعيين شده، داراى خصوصيت است كه حتماً بايد «جانى» دينار بپردازد، يا مانند شتر كه فتوا بر عدم موضوعيت آن داده ايد، موضوعيت ندارد و به نسبت مقدار دينار در ديه اخذ مى شود؟

6 / 2 / 64 - دادستان كل كشور - يوسف صانعى]

بسمه تعالى، موضوعيت ندارد و مى تواند قيمت عادلۀ آن را بدهد.

روح الله الموسوى الخمينى

ص: 120

[سؤال 11478]‘ 6307

4. در پرداخت ديه بايد قيمت امروز را حساب كرد، يا قيمت روزى - مثلاً شش يا هفت سال قبل - را كه عمل سقط جنين انجام گرفته است؟ و اگر طلا و يا نقره قيمت هاى متفاوت داشته باشد، مثلاً نوعى نقره با قيمت ارزان تر و نوعى نقره با قيمت گران تر، كدام قيمت را مى توان اختيار كرد؟

بسمه تعالى، ميزان قيمت روز پرداخت است و قيمت عادلۀ سكۀ متعارف ميزان است.

[سؤال 11479] 6651

2. يكى از چيزهايى كه مى فرماييد مى تواند ديۀ قتل باشد، ده هزار درهم است. بفرماييد: به پول امروز چند تومان است؟

بسمه تعالى، ده هزار درهم معادل است با پنج هزار و دويست و پنجاه مثقالِ بيست و چهار نخودى نقرۀ مسكوك به سكۀ رواج معامله، و قيمت عادلۀ روز آن را بايد در بازار تعيين نمايند.

[سؤال 11480] 4072

5. آيا پول هاى نقره اى سلاطين سابق، و يا مثل بهار آزادى را مى توان درهم و دينار دانست و ديه را براساس آن و يا با تصالح، قيمت آن را قرارداد، و يا لازم است كه بر اساس ساير اقسام ديه مقدر شود؟

بسمه تعالى، درهم و دينار مقدار معيّن نقره و طلاى مسكوك است - به سكّه رائج ولو قبلاً - و با تعذر يا غير آن، قيمت كافى است.

[سؤال 11481] 6595

بسمه تعالى 12 / 4 / 1362

محضر مجاهد اعظم، قائد كبير، نايب الامام، الامام خمينى، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، مدّ ظله العالى، سلامٌ عليكم

ص: 121

انتخاب ديۀ قتل در اثر تصادف غير عمد (بى مبالاتى قاتل) توسط قاتل، با توجه به اختلاف ناچيزى كه در صدر اسلام بين موارد مختلف ديه بوده است و اختلاف فاحشى كه هم اكنون موجود است، چگونه مى باشد؟ اگر قاتل مرد باشد، چگونه؟ اگر قاتل زن باشد، چگونه؟

بسمه تعالى، حكم مذكور در شرع مقدس اسلام، اختصاص به زمان خاصى ندارد.

[سؤال 11482] 6307

3. آيا مى شود از انواع ديه، مثلاً نقره يا طلا و يا لباس به دلخواه يكى را كه قيمت آن كمتر، است پرداخت؟ و اگر فعلاً وسع مالى به هيچ كدام از آن ها نرسد، چه بايد كرد؟

بسمه تعالى، در موارد تخيير مانع ندارد.

[سؤال 11483] 6596

بسمه تعالى 16 / 11 / 1364

محضر مبارك حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى

بعد التحيه، استدعا مى شود نظر مبارك خود را در مورد ذيل اعلام تا محاكم در موارد مبتلا به، نسبت به صدور حكم شرعى اقدام نمايند.

در مواد 110، 122، 126، 128، 129، 130، 137، 145، 189، 190، 194، 201 قانون ديات در خصوص شكستگى دندان، فك، دست، ستون فقرات، دنده، قطع انگشتان، جراحات، سقط جنين و جنايات بر مرده، مجازات مترتب بر جانى دينار تعيين شده است. آيا دينار مندرج در مواد مذكور قابل تبديل به درهم مى باشد يا خير.

بسمه تعالى، به نحو كلى در هر مورد كه ديۀ عضوى به حساب ديه كامله انسان به تعدادى دنانير ذكر شده مانند ديه دندان ها و دست ها و پاها و انگشتان و مانند آن دينار موضوعيت ندارد بلكه به حساب يكى از امور

ص: 122

شش گانه در ديه انسان است و در اين گونه موارد اختيار دراهم يا يكى ديگر از امور شش گانه اشكال ندارد.

[سؤال 11484] 6597

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى، زعيم الامة الاسلاميه و قائدها الاعظم، امام خمينى، مدّ ظله العالى، بعد السلام و التحيات، به شرف عرض عالى مى رساند:

در باب ديات در مواردى كه دينار يا درهم به عنوان ديه از يكى از امور ششگانه انتخاب مى شود و يا در بعض موارد خاصه، دينار يا درهم به عنوانه، بابت ديه تعيين مى شود، آيا حاكم دادگاه - كه حكم به پرداخت ديه مى نمايد - مى تواند پيش خود و بدون جلب موافقت محكوم عليه و محكوم له، ارزش دينار يا درهم را به قيمت عادلۀ روز بازار، از نقد رايج كشور تعيين نمايد و يا اين كه تبديل دينار يا درهم به نقد رايج كشور، به توافق محكوم له با محكوم عليه بر چنين مبادله اى نياز دارد؟

بسمه تعالى، بدون توافق مشكل است.

[سؤال 11485] 6598

بسمه تعالى 1 / 8 / 1361

دفتر استفتاى امام، محضر مبارك امام خمينى

اگر راننده اى پسربچه اى را به غير عمد به قتل برساند، حكمش چيست و چقدر ديه دارد؟

بسمه تعالى، در قتل خطايى ديه بر عاقلۀ قاتل است و مقدار ديه، هفتصد و پنجاه مثقال صيرفى طلاى رايج در بازار است.

[سؤال 11486] 6599

بسمه تعالى

مرجع عالى قدر الامام الخمينى مدّ ظله العالى، محترماً معروض مى دارد:

ص: 123

شوهر بنده راننده اتوبوس خط تهران مسافرى داشت كه خواهش كرد مرا پياده كن و چند مترى مانده به ايستگاه پياده كرد و بعد حركت كرد معلوم شد خانم كه از درب عقب پياده شده چادرش لاى درب اتومبيل گير كرده و خانم كشيده شده زير لاستيك و مرده است مدت دو ماه است در زندان است، ما بى سرپرست و شوهر زن رضايت داده اما بچه كوچك دارد در نظر شرع اسلام وظيفۀ شوهرم چيست؟ و از آن طرف ما خرجى نداريم و قتل غيرعمد بوده است. با يك دنيا معذرت.

بسمه تعالى، اگر ثابت است كه قتل عمدى نبوده ديه دارد و ديه آن با عاقله است.

[سؤال 11487] 6600

بسمه تعالى 8 / 10 / 1361

حضور محترم دفتر حضرت امام، احتراماً؛ به عرض مباركتان مى رساند:

در تاريخ 14 / 1 / 1361 دو نفر از اهالى روستاى ما مى خواستند در زمين شرعى و قانونى پدرم مبادرت به درست كردن ساختمان نمايند، كه پدرم جهت اعتراض پيش آن ها رفت، ولى آن ها به جاى دست كشيدن از عمل غيراسلامى و انسانى خود، با گلوله به پدرم حمله كردند و خواهرم كه مى بيند مى خواهند پدرم را به قتل برسانند، خود را به روى پدرم مى اندازد، كه آن ها ابتدا با گلوله خواهرم را مجروح، و بعد پدرم را به قتل مى رسانند. بعد از چهل روز از اين موضوع، طرف مقابل ما به خانه هاى ما حمله مى كنند و اموال عده اى از ما را به غارت مى برند و ما هم به تعقيب آن ها پرداختيم، كه اموال خود را پس بگيريم، و در اين ميان سه نفر از آن ها و يك نفر از ما به قتل رسيدند، كه تمام مدارك در گروهان ژاندارمرى موجود مى باشد و طرف مقابل ما به وسيلۀ يكى از اهالى روستا كه به دزدى و غارتگرى در تمام منطقه مشهور مى باشد - كه داراى باندى جانى مى باشد - هر روز به ما حمله مى كردند، كه ما مجبور شديم تمام اموال خود را در روستا به جا گذاشته و به شهر پناه ببريم و الآن نمى توانيم امرار معاش كنيم و

ص: 124

مجبور به خون صلح شديم. خواهشمنديم اگر امكان دارد اين عريضه را به حضرت امام نشان دهيد كه براى ما روشن شود كه آيا در مورد اين سه نفر كه به قتل رسيده اند، ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ و اگر ديه تعلق مى گيرد، مبلغ آن چقدر مى باشد؟ چون مى خواهيم ظرف اين ده روز خون صلح كنيم، خواهشمنديم در صورت امكان در جواب اين عريضه تسريع فرماييد.

بسمه تعالى، رسيدگى به مطلب، موكول به دادگاه هاى صالحه در دولت اسلامى است.

[سؤال 11488] 5429

2. من شخصى سپاهى هستم و در درگيرى كه خانۀ تيمى مى گرفتيم، با عده اى از برادران داخل خانه شده ام؛ ولى عده اى از برادران پاسدار به خيال اين كه من منافق هستم، دنبال من كرده و من سايه اى ديدم و اسلحه كشيدم و يك پيرزن ارمنى كشته شد، ولى من قصد كشتن او را نداشته ام. تكليف من چيست؟

بسمه تعالى، ديۀ زن ارمنى كشته شده را كه چهارصد درهم باشد، بايد به ولىّ او بپرداز[يد].

اين كه در قتل خطئى محض ديه تغليظ نمى گردد؟ بر فرض تغليظ در خطئى محض اضافه از ديه كامله به عهدۀ چه كسى است؟ عاقله يا جانى، كدام يك؟

بسمه تعالى، تغليظ در ديه به حساب زمان يا مكان وقوع قتل در قتل خطئى محض ثابت نيست.

2. ضابطۀ «حق الله» و «حق الناس» چيست و موارد اين دو كدام است؟

بسمه تعالى، تفصيل آن در كتاب تحرير الوسيله مذكور است.

3. ضابطۀ كبيره و صغيره بودن گناه چيست؟ و از چه طريقى مى توان فهميد گناهى كبيره است، يا صغيره؟

بسمه تعالى، تعدادى از گناهان كبيره و ضابطۀ آن در كتاب تحرير الوسيله مسطور است.

بسمه تعالى، اگر مردن مستند به فعل شكسته بند نباشد ضامن نيست و الاّ ضامن است.

4. شخصى تله مى گذارد به زمين براى گرفتن شكار گرگ يا روباه يا آهو اگر اتفاقاً حيوان كسى در تله افتاد مرد يا پاى آن حيوان شكست صاحب تله ضامن است يا نه؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر تله را در جايى گذاشته كه محل رفت و آمد حيوانات است كه در معرض اين است كه حيوانى در آن بيافتد ضامن است و در غير اين صورت ضامن نيست.

5. كسى لباسى را كرايه كند براى نماز خواندن، نماز كه خوانده شد كرايه ندهد آن نماز صحيح است؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، در صورتى كه از اول قصد ندادن اجرت نداشته نماز صحيح است.

[سؤال 11491] 6603

بسمه تعالى 26 / 11 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، روحى له الفداء

حسب نظر مبارك در تحرير، جلد 2، در جريان تصادف وسائط نقليه، طرفين ضامن نصف ديه و نصف قيمت وسيلۀ نقليه يكديگر مى باشند. در اين فرض چنانچه يكى از طرفين يا هر دو مصدوم شوند، آيا در خصوص هزينۀ معالجات و نيز اگر يكى از مصدومين يا هر دو فوت كنند؛ هزينۀ كفن و دفن نيز به همين نسبت است يا در اين دو مورد ضمان نيست؟

بسمه تعالى، نسبت به مخارج معالجات و يا مصارف كفن و دفن و يا تعمير وسيلۀ نقليه، ضمان ثابت نيست.

[سؤال 11492] 6604

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك چشمه آب است، روى چشمه اتاقك درست كرده براى حفظ مردم كه در آن جا غسل مى كنند، يك مرد رفت به چشمه براى غسل كردن در تاريكى شب و زن همسايه هم رفت غسل كند و اين مرد كه در ميان آب بود ديد زن همسايه مى آيد از

ص: 127

ميان چشمه صدا كرد مادر فلانى نيا؛ چون شب و تاريك بود، اين زن از صداى اين ترسيد يا مريضه شد و مرد يا حامله بود بچه سقط كرد و شوهر زن يقه اين مرد را گرفت كه بايد تاوان زن يا بچه را بدهى جايز است؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 11493]‘ 6552

3. شخصى آدم كشته بعداً پشيمان شود و نتواند به وارث او ابلاغ كند، پول هم ندارد كه ديه آن را بدهد، در دنيا چه كار بايد كرد كه شخص مقتول از قاتل راضى شود؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، بايد توبه كند و ذمه او مشغول است و در صورت تمكّن بايد ورثه را راضى كند.

[سؤال 11494]‘ 2517

6. شخصى اظهار مى دارد در سن بين چهارده تا شانزده سالگى براى يكى - دو ساعت از برادر صغير خود كه بعد از پدر به دنيا آمده بود، حدود شش تا هفت ماهه بود، محافظت مى نموده، ولى از گريه ساكت نمى شد و به خيال اين كه بتواند او را از گريه ساكت كند، يك سيلى به آن طفل مى زند. متأسفانه پس از دو - سه روز ديگر، طفل نامبرده جان را به جان آفرين تسليم مى نمايد؛ آيا اين شخص قاتل مى باشد، با اين كه هيچ گونه اثر كبودى و يا غير آن ملاحظه نشده؟

بسمه تعالى، اگر واقعاً شك دارد كه سيلى او سبب مردن بچه شده يا نه، حكم قاتل را ندارد.

[سؤال 11495] 3360

2. اگر به شخصى مشكوك شوند و او بفهمد و از ترس پا به فرار بگذارد و اشخاص پاسدار خيال كنند او منافق است كه با ديدن شخص يا ماشين پاسدار فرار كرده و به سوى او تيراندازى كنند و او كشته شود و بعد معلوم شود كه آن شخص

ص: 128

كاره اى نبوده؛ آيا در اين ميان كسى گناهكار است؟ خواهشمندم كاملاً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، اگر بر طبق موازين قانونى عمل كرده، كسى گناهكار نيست؛ ولى ديه بر بيت المال ثابت است.

[سؤال 11499]

5. كسى است كه عادت دارد فصل بهار از جبين خود خون مى گيرد، كسى كه جبين او را سوراخ مى كند براى خون رفتن اگر خون زياد رفت اين نفر مرد شخص عامل ضامن است؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر مردن مستند به اين عمل است ضامن است.

[سؤال 11500]‘ 6602

3. شخص شكسته بند هر جاى آدم كه شكست آن را مى بندد اگر جاى شكستگى پوسيده آن آدم مرد، شكسته بند ضامن است؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر مردن مستند به فعل شكسته بند نباشد ضامن نيست و الاّ ضامن است.

يا سياه شد، دو ديه بايد بدهد يا يك ديه و اگر يك ديه كافى باشد، در صورتى كه اثر سيلى مختلف باشد ديه اشدّ را بايد بدهد يا ديه اثر ضعيف، و همچنين در بدن آيا با صورت فرق دارد در اين جهت كه ذكر شد يا خير؟

بسمه تعالى، هر جنايتى ديه مخصوص به خود را دارد و تداخل نمى شود و فرقى بين اجزاى بدن در اين جهت نيست.

2. اشغال كردن مسجد به اين كه مقدارى از مسجد را كتابخانه كنند يا اين كه براى غير نماز اجتماع كنند در مسجد به طورى كه مزاحم مصلّين باشند چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، كتابخانه كردن مقدارى از مسجد و مزاحمت نمازگزاران جايز نيست ولى مى توانند تعدادى كتاب بدون مزاحمت مصلّين در مسجد قرار دهند.

[سؤال 11503] 6608

بسمه تعالى 23 / 11 / 1361

حضور محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

1. تنبيه بدنى دانش آموزان از روى دلسوزى در صورتى كه تشخيص داده شود از لحاظ تصحيح اخلاقى و فعّال تر نمودن آن ها از لحاظ درسى مؤثر است، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، در صورتى كه به طور متعارف باشد به طورى كه موجب جرح و صدم نشود جايز است بر مسئولين مربوطه.

[سؤال 11504]

2. آيا بر عامل تنبيه ديه واجب مى شود؟

بسمه تعالى، اگر موجب آن شود بايد ديه بدهند.

3. آيا مى توان كفارۀ خوردن يك روزه ماه رمضان (60 مد طعام) را به يك نفر داد؟ يا به يكى از حساب هاى جنگ زدگان، رانده شدگان از عراق و افغانستان واريز نمود؟

بسمه تعالى، بايد كفاره را به شصت مسكين بدهند و دادن به يك نفر يا به حساب كفايت نمى كند.

ص: 131

[سؤال 11505] 6609

بسمه تعالى

با عرض سلام و تشكر از محضر امام

آيا تنبيه بدنى كودكان در خانه يا مراكز آموزشى مجاز است يا خير؟ خواهشمند است در اين مورد توضيحات لازم را مبذول فرماييد.

بسمه تعالى، تأديب به نحو متعارف به طورى كه بدن را سرخ يا كبود يا مجروح نكند مانع ندارد.

[سؤال 11506] 6610

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، پس از عرض سلام

اين جانب شغلم دبير دبيرستان مى باشد و با دانش آموزانى سر و كار دارم كه به واسطه بى فرهنگى درس نمى خوانند و در كلاس حركاتى انجام مى دهند كه مخلّ نظم مى باشد و با ارشاد هم اصلاح نمى گردند؛ آيا تنبيه بدنى آن ها به قصد اصلاح مانعى ندارد؟ بنده مقلد جناب عالى هستم و خواهشمندم حقير را ارائه طريق فرماييد.

بسمه تعالى، با نظر مسئولين دبيرستان عمل كنيد و تنبيه بدنى بايد به طورى نباشد كه خلاف متعارف باشد يا در بدن تأثير كند.

[سؤال 11507] 6611

بسمه تعالى

دفتر رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خمينى، مستدعى است مرقوم فرماييد:

فتواى حضرت امام و تكليف شرعى اولياى مدرسه يعنى مدير و ناظم و معلمين در مورد تنبيه بدنى دانش آموزان با منظور داشتن شرايط ذيل چيست؟

1. وجود انحرافات جنسى در بين بعض دانش آموزان؛

2. فقر مادى و نتيجتاً اشاعۀ خلاف هاى اخلاقى نظير دزدى و ....؛

ص: 132

3. پايين بودن سطح فرهنگ و نتايج آن اعم از فحاشى و دروغ و نظير اين ها؛

4. عدم انجام تكاليف درسى به دلايل مختلف؛

5. تراكم بيش از حد دانش آموزان و مشكلاتى از قبيل كمبود فضا در مدارس، و احياناً مسائل ديگرى كه آقايان مستحضريد.

لطف فرموده و جواب را در ذيل نامه به آدرس مدرسه ارسال نماييد. با تشكر و درود فراوان، و آرزوى طول عمر با عزت براى رهبر كبير انقلاب اسلامى

بسمه تعالى، تنبيه بدنى به نحو متعارف كه موجب اثر در بدن نشود و به حد ديه نرسد مانع ندارد.

[سؤال 11508]‘ 1861

3. جهت ادارۀ كلاس و آموزشگاه، پس از ارشاد، موعظه و ارائۀ طريق آيا مى توان به تنبيه بدنى متوسّل گرديد؟

بسمه تعالى، جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورى به طورى كه موجب جرح و صدم نشود.

[سؤال 11509] 6612

بسمه تعالى

اگر معلمى براى تأديب، شاگردى را تنبيه نمود و اين تنبيه به حدى بود كه موجب ديه يا قصاص است، آيا در اين مورد موجب ديه و قصاص مى شود؟

بسمه تعالى، در صورتى كه به حد موجب ديه برسد، ديه دارد هر چند براى تأديب باشد و در نقص عضو، چنانچه عمدى نباشد قصاص نيست.

[سؤال 11510] 4951

2. اگر پدر، فرزند خود را بزند جايى از بدن بشكند ديه دارد؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، ديه دارد.

ص: 133

[سؤال 11514] 6614

بسمه تعالى 1 / 12 / 1361

دفتر استفتاى امام امت در قم

رانندۀ لودرى در مؤسسۀ راه سازى مكرر به مسئول مؤسسه گزارش مى دهد كه لودر خراب است و ترمز ندارد؛ مسئول مى گويد: آن قدر كار كن كه گير پاچ كند و از طرفى اگر راننده، لودر را مى خوابانيد منجر به اخراجش مى شد؛ لذا با همان وضع به كار ادامه داد، تا اين كه لودر منحرف شده و راننده كشته مى شود. آيا مسئول مؤسسه را مى شود سبب قتل دانست يا خير؟

بسمه تعالى، سبب قتل محسوب نمى شود.

[سؤال 11515] 6615

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

1. دو تا بچه نادان نزديك خرمن با آتش بازى مى كنند يك دفعه باد مى زند خرمن آتش مى گيرد و مى سوزد. صاحب خرمن مى تواند از پدران بچه ها قيمت خرمن خود را بگيرد، خرمن گندم يا جو يا هيزم يا چلمه يا خاشه يا علف؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ولى ضامن نيست.

2. كسى خوراك حلال ندارد به حرام مخلوط است، نمى تواند از هم سوا كند، در ماه مبارك رمضان روزه مى گيرد، روزه اش صحيح است يا باطل است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، به صحت روزه ضرر ندارد.

[سؤال 11516] 6616

بسمه تعالى

استفتا از محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى له الفداء

كسى مادۀ منفجره حمل مى كرد و نمى دانسته اين ماده منفجره است؛ شخص بالغ و

ص: 135

عاقل ديگرى خودش ولى با رضاى حامل، آن را برداشته و با آن ور مى رفته؛ ناگهان در دستش منفجر شد و دستش قطع گرديد. حكمش چيست؟

بسمه تعالى، اگر تسبيبى از ديگرى در بين نبوده، كسى ضامن نيست.

[سؤال 11517] 6617

بسمه تعالى

عده اى دامدار و مالكين حيوانات از قبيل شتر و گاو و گوسفند تعمّداً حيوانات خود را آزاد گذاشته و موجب تعدّى به كشت و زرع ديگران شده و صاحبان كشت هم به آن ها اعلام كرده كه حيوانات آن ها به زرع هاى آن ها خسارت وارد مى كند، اگر صاحبان حيوانات اعتنايى نكرده و آن ها را آزاد گذاشتند و داخل كشت يا باغ مردم شده و خسارت وارد آوردند، آيا صاحبان باغ حق دارند آن ها را با تير يا سنگ يا آلت ديگرى به قتل رسانند. و اگر چنانچه رساندند ضامن قيمت آن ها هستند يا خير؟

از درگاه خداى تبارك و تعالى، طول عمر آن رهبر عظيم الشأن اسلام و مسلمين را خواستارم.

بسمه تعالى، حق ندارند و اگر حيوانات را بكشند ضامنند لكن صاحب حيوانات ضامن خسارات هستند.

[سؤال 11518] 6618

بسمه تعالى

اگر چنانچه صاحبان باغ كشت و زرع خود را سمّ پاشى نموده يا در باغ، خرماى مسموم گذاشتند و به صاحبان حيوانات هم ابلاغ نمودند، ولى آن ها اعتنايى نكرده و حيوانات خود را آزاد گذاشتند تا در نتيجه وارد باغ شده و از خرما يا زرع مسموم خوردند و مردند، آيا در اين صورت صاحبان باغ يا زرع ضامن قيمت آن حيوانات مى باشند يا خير؟

بسمه تعالى، در اين صورت ضامن نيست.

ص: 136

[سؤال 11519] 6619

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

مسافر از كنار دهى عبور و شب در كنار آن ده مى ماند و حيوان خود را محكم به طناب مى بندد، اين حيوان شب طناب را پاره مى كند يا ميخ كنده مى شود مى رود زراعت را خراب مى كند، به صاحب زراعت جايز است خسارت را از صاحب حيوان بگيرد يا نگيرد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر كوتاهى در حفظ حيوان خود نكرده ضامن نيست.

[سؤال 11520] 6620

بسمه تعالى 27 / 4 / 1361

سرپرست محترم دفتر امام خمينى، مدّ ظله العالى، احتراماً؛ در اين مسأله شرعى چه امرى مى فرماييد:

فردى در چند ماه قبل، قاطر خود را جهت چرا به صحرا روانه مى كند. سپس براى اين كه قاطر مزبور از گزند درنده محفوظ بماند، دو خواهر خود را به منظور بازپس آوردن قاطر، روانۀ صحرا مى نمايد، ولى چون مى داند خواهرانش قادر به كشانيدن افسار قاطر نيستند، بلافاصله فرزندم، را اجباراً به كمك دختران گسيل مى دارد و هنگامى كه پسرم به نزديك قاطر مى رسد، يكى از دختران ريسمان يا طناب افسار قاطر را به دور كمر پسرم مى بندد. در نتيجه اين حيوان آن قدر بچۀ بيچاره ام را روى زمين مى كشاند، تا فوت مى نمايد. آيا شخص مزبور كه فرزندم را اجباراً دنبال قاطر روانه نموده، شرعاً موظف است خون بها را پرداخت نمايد يا خير؟ ذيلاً حكم شرعى اعلام داريد، كه مورد حاجت است.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بر شخص نامبرده، ديه و خون بها واجب نيست.

ص: 137

[سؤال 11521] 6621

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

يك مسافر وارد مى شود به يك ديار يك حيوان دارد و اين حيوان را در آن جايى كه معمول است مى بندد و خودش مى رود براى خود يا حيوان خود خوراك تهيه كند، يك كسى از عقب اين عبور كرد اين حيوان زد يك آدم را كشت، تاوان اين آدم به صاحب حيوان است يا به خودش است و اين حيوان عادت نداشت كسى را بزند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مذكور صاحب حيوان ضامن است.

[سؤال 11522] 6622

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك مسافر از كنار يك ديار عبور مى كند، از ميان اين ده يك سگ بيرون مى آيد اين مسافر را گاز مى گيرد و زخمى مى كند، اين مسافر مى تواند چيزى از صاحب سگ بگيرد زخم بدن خود را مداوا كند يا نه؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر باز بودن سگ متعارف بوده يا آن كه صاحب سگ در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.

[سؤال 11523] 6623

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك زن از كنار يك ديار مى گذرد، اين ديار سگ دارد، اين سگ مى دود زن را گاز بگيرد و صاحب سگ جلوى سگ را مى گيرد نمى گذارد سگ زن را گاز بگيرد و اين زن از سگ مى ترسد، حامله است بچه سقط مى كند و پدر بچه از صاحب سگ ادعاى

ص: 138

خون دارد، حق دارد يا ندارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر در حفظ سگ كوتاهى نكرده ضامن نيست.

[سؤال 11524]‘ 2593

2. اسب كسى در زمينش بسته بود و اسب شخص ديگرى آمد و ضربه اى به آن وارد كرد، به طورى كه دست حيوان شكست و صاحب اسب مضروب با توجه به نااميد بودن بهبودى، اسب را از بين برد. در اين مسأله اولاً، بفرماييد مى تواند عوض حيوان را بگيرد يا خير؟ ثانياً، اگر مى تواند؛ عوض نقص عضو را تنها بايد بگيرد يا كل اسب را؟ ثالثاً، عوض اسب يا به عبارت ديگر ديۀ آن، مقدارش معيّن است يا همان قيمت خود اسب مى باشد؟

بسمه تعالى، اگر صاحب اسب دوم كه ضربه وارد كرده، در نگهدارى اسب خود كوتاهى كرده باشد، ضامن خسارت وارده بر اسب اول است و ضمان در فرض مسأله، نسبت به عضو است نه كل و مقدار مضمون، تفاوت دو قيمت صحيح و دست شكستۀ اسب است.

[سؤال 11525] 6624

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك حيوان، حيوان ديگر را خفه مى كند و مى كشد يا در آبادى يا در صحرا مثل گاو و شتر و اسب و قاطر و خر و سگ و مرغ ولى در آن جا كسى نيست كه آن ها را از همديگر جدا كند و حيوان ها ما بين خود جنگ مى كنند، اين ها تاوان دارد كه صاحب هايشان از همديگر مى گيرند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر صاحب حيوان در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست وگرنه ضامن است مگر آن كه حيوانى كه بر آن هجمه شده حيوانى را كه بر آن هجمه كرده از بين ببرد.

ص: 139

[سؤال 11526] 6625

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

يك كسى سگ دارد به خانه خود ولى اين سگ عادت ندارد كه حيوان را بخورد مثل گوسفند بره و بزغاله و مرغ ولى يك روز ناگهان يك حيوان را خورد. صاحب حيوان مى تواند از صاحب سگ تاوان بگيرد، جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر صاحب آن در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.

[سؤال 11527]‘ 5452

4. شخص فرماندهى در يك موقعيت قرار مى گيرد و تصميم مى گيرد كه عده اى از افراد زيردست خود را به منطقه اى بفرستد، ولى بعد از شهيد شدن عده اى از آن ها، مى فهمد كه دستور غلطى داده. آيا از نظر شرعى آن فرمانده مقصر است در صورتى كه در آن موقع كه دستور داده، به نظرش درست مى آمده؟

بسمه تعالى، تابع مقررات نظامى است.

[سؤال 11528]‘ 6635

3. جوانى در استخر شنا غرق گرديده؛ اولياى دم مسئول استخر را كه در هنگام وقوع حادثه در محوطۀ استخر نبوده، قاتل معرفى مى كنند. مسئول استخر مى گويد: استخر نجات غريق داشته، اگر مسئوليتى هم باشد با آن ها است، نه با من. نجات غريق ها هم اظهار مى دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسئوليتى نداشته ايم، مقتول بدون اجازه در ساعت تعطيلى وارد استخر شده و خودش مسئول است. آيا در فرض مذكور مى توان مسئول استخر و يا نجات غريق ها را قاتل شناخت و يا نمى توان؟

بسمه تعالى، اگر غريق، بالغ عاقل بوده و به اختيار خود رفته در استخر شنا كرده، كسى ضامن ديۀ او نيست.

ص: 140

افضاء شود، از نظر شرعى وظيفۀ پسر و دختر چيست؟

بسمه تعالى، بايد ديۀ افضاء را به دختر بدهد و ديۀ افضاء همان ديه نفس است، كه نصف ديه مرد مى باشد و با ثبوت نزد حاكم شرع، بر پسر حد جارى مى شود.

درشت نى و نازك نى - زند اعلى و زند اسفل - تشكيل شده است. هرگاه در يك محل، هر دو استخوان مذكور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مى شود يا دو شكستگى؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور، يك شكستگى محسوب است، مگر آن كه به تدريج و جدا جدا بشكند كه ظاهراً دو شكستگى محسوب است و در هر دو صورت، احتياط به مصالحه شود.

[سؤال 11533] 6654

4. هرگاه در پا و يا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشكند، آيا شكستگى يكى به حساب مى آيد يا به تعداد هر شكستگى در محل هاى جداگانه، شكستگى ديگرى محسوب مى شود؟

بسمه تعالى، اگر شكستگى در عضد و ساعد دست يا ران و ساق پا پيدا شود، هر يك جداگانه حساب مى شود، ولى اگر در هر يك از عضد و ساعد و ران و ساق از دو جا بشكند، بيش از يك ديۀ مقدر ثابت نيست و در زايد بر آن، نوبت به حكومت مى رسد؛ در اين مسأله نيز بايد احتياط به مصالحه شود.

[سؤال 11534]‘ 6654

5. حسب فتواى حضرت عالى ديۀ هاشميۀ سر و صورت، ده شتر به عنوان ديه تعيين گرديده، آيا مى شود از باب اين كه نسبت ديۀ پا و يا دست به ديۀ كامله نصف ديۀ دست در شكستگى استخوان جانى به پرداخت پنج شتر محكوم گردد؟

بسمه تعالى، عضوى كه داراى ديۀ مخصوص مقدّر است، در شكستگى استخوان آن عضو يك پنجم ديه آن عضو است و اگر شكستگى بدون عيب التيام پيدا كند، ديۀ آن چهار بيست و پنجم ديۀ آن عضو است.

ص: 143

[سؤال 11536] 6630

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى، مدّ ظله العالى

1. دو نفر با همديگر دعوا مى كنند و يك نفر بى غرض از ضربات اين ها زخمى مى شود ديه دارد؟

بسمه تعالى، ديه دارد.

2. ملكى كه به كسى ميراث مى رسد پشت در پشت مانده معلوم نيست خمس داده شده يا نه اين زمين خمس دارد يا نه؟

بسمه تعالى، خمس ندارد.

3. كسى درخت كاشته ميوه دار و غير ميوه دار اين ها اگر به ثمر رسيد خمس دارد يا نه؟

بسمه تعالى، خمس دارد.

4. پوست روباه و پلنگ كه حيوان حرام گوشت هستند و از آن پوستين درست مى كنند آيا نماز با آن جايز است؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

5. خرمن گندم مال دو نفر است هنوز تقسيم نكردند به حساب زكات رسيده اگر تقسيم كند از حساب كم مى شود اين خرمن زكات دارد يا ندارد؟

بسمه تعالى، زكات ندارد.

6. شخصى خوابيده عمداً نماز را قضا مى كند مى گويد حالا خواب دارم هر وقت بلند شدم قضاى نماز را مى خوانم اين طور نماز ادا مى شود؟

بسمه تعالى، اين كار جايز نيست لكن نمازى را كه قضا كرده صحيح است.

[سؤال 11537] 6631

بسمه تعالى 9 / 11 / 1361

مستدعى است سؤال ذيل را برحسب فتواى حضرت امام خمينى، دامت بركاته

لطف فرموده جواب فورى مرقوم فرماييد؛ پرونده هايى در انتظار حكم، موقوف مانده است.

ص: 145

1. در مورد ديات كه نام بعير و دينار در جروح و تغيير رنگ و كسر منافع و قطع اعضا ذكرشده است، آيا خصوصيتى دارد، يا نسبت به ديۀ كامله از هر يك از شش چيز مورد تخيير جانى بايد ملاحظه شود، كه يك بعير يعنى ديۀ كامله مثلاً و شش دينار يعنى ديۀ كامله؟

بسمه تعالى، آنچه در موارد مذكوره به عنوان ديه نام برده شده، خصوصيت دارد.

2. آيا در انشاى لفظى حكم، حضور مدعى يا مدعى عليه پس از محاكمه حضورى يا غيابى لازم هست يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از مطالبه حكم، حضور طرفين در وقت انشاى حكم لازم نيست.

[سؤال 11538] 6632

بسمه تعالى 22 جمادى الثانى 1397 ق

حضور مبارك حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دوام

ظل مبارك را از خداوند متعال مسئلت داشته و ملتمس دعا از وجود شريف هستم.

1. در منازعه دو طفل، سر يكى از آن ها به وسيله پرتاب سنگ ديگرى مجروح شده و مقدارى هم خون آمده است. اولاً: به نظر حضرت عالى ديه اش چقدر است؟ ثانياً: اگر ولىّ طفل مزبور عفو كرد رفع تكليف از ولىّ ضارب مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، ديۀ آن دو شتر است و بر عاقله است و مال طفل مجروح است، و ولىّ او حق عفو ندارد؛ مگر آن كه مصلحت طفل در عفو باشد.

[سؤال 11539]

2. در مفروض فوق و با عدم رفع تكليف با عفو، اگر ولىّ طفل مجروح بگويد: «من ضامنم كه بعد از بلوغ ديه را به او بدهم و يا رضايت او را جلب نمايم»؛ آيا اين گفته در اسقاط تكليف طرف مقابل كافى است يا نه؟

ص: 146

بسمه تعالى، با وعدۀ جلب رضايت طفل بعد از بلوغ، بدهى ديه و تكليف از طرف ساقط نمى شود؛ لكن اگر ولىّ ما فى الذمه طرف مقابل را براى طفل ضامن شود كفايت مى كند.

3. در وام هايى كه مشروط به زيادى است و مى فرماييد: «اگر گيرنده شرط را به طور جدّ قبول نداشته باشد، گرفتن چنين وامى بلامانع است»؛ آيا شرعاً اين حكم در مورد بانك ها و مؤسساتى هم كه پول مال متصديان نيست، جارى است و از آن ها با اين كيفيت مى توان وام گرفت؟

بسمه تعالى، با مجاز بودن متصديان در دادن وام فرقى نيست.

4. گِلى كه سگ از بين آن عبور كرده و يا در آن بول مى نمايد و بعد هم به هم زده شده و در ساختمان مصرف شده؛ آيا از تمام آن گل بايد اجتناب كرد يا خير؟ همچنين آنچه از آلات و ابزار آلوده شده، بايد تطهير شود يا خير؟ زيرا موجب آلودگى ساختمان هاى ديگر هم مى شود! در ضمن چون ملاقات قسمت هاى زياد گل مزبور با عين نجس و يا با گل هاى متنجس مع قلة الوسائط معلوم نيست و به طهارت خود باقى هستند؛ آيا مع لحاظ العلم الاجمالى، تمام قشرهاى روى كار كه محل ابتلاء است و همچنين آلات و ابزار بنا هم پاك است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر گل به هم زده شده و به صورت ملات در ساختمان به كار رفته است، تمام آن گل و ابزارى كه با آن ملاقات نموده محكوم به نجاست است؛ لكن قشر روى بنا اگر سرايت رطوبت ملات لاى آجرها به آن معلوم نباشد محكوم به طهارت است و بايد از وسوسه اجتناب كرد.

5. رفت وآمد و ساير تصرفات آقايان اهل علم را به قراء معلوم الحال جهت نشر احكام مقدسه اجازه مى فرماييد يا خير؟ و همچنين استفاده از آب هاى آن ها را؟

بسمه تعالى، رفت وآمد در مرافق عمومى مانع ندارد و از انهار كبار نيز استفاده به مقدار متعارف مانع ندارد و در منازل اشخاص با عدم علم به غصبيت مانع ندارد و رفت وآمد در اراضى وسيعه مانع ندارد.

[سؤال 11540] 6647

2. مردى زن خود را مى زند سرش مى شكند، يا دستش مى شكند يا بدنش سياه مى شود. ديه دارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ديه دارد.

ص: 147

[سؤال 11541] 6633

بسمه تعالى

اگر گلوله اى از يك طرف پا وارد و از طرف ديگر خارج شود و باعث فلج آن پا گردد و قصاص هم ممكن نباشد آيا در ديه جائفه است يا ديه فلج و يا هر دو هر چند كه مجموع مقادير از ديه كامله بيشتر باشد.

بسمه تعالى، ظاهراً ديه فلج بايد بدهد و احوط نسبت به جائفه تصالح است.

[سؤال 11542] 6097

4. در صورتى كه شوهر، زن را بزند - سرخ يا كبود شود - و زن راضى نباشد يا دهان پر از خون شود، مقدار ديه چيست؟

بسمه تعالى، به رسالۀ عمليه مراجعه نماييد.

[سؤال 11543]‘ 6097

5. در صورت ديه دادن، ديه به چه كسى مى رسد؟

بسمه تعالى، ديه به مضروب مى رسد.

[سؤال 11544] 6634

بسمه تعالى

1. ديه اعضا كه لا تقدير لها اگر بخواهند از ارش بدهند فعلاً كه عبدى در كار نيست كه قيمت او را بسنجند تا قيمت آن عضو معلوم شود به چه طريق بايد ميزان قيمت را به دست آورد؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم به كيفيتى مصالحه كنند.

2. بعضى كلمات قرآن كه به تنهايى معنايى ايفا نمى كند جايز است كه در نماز به قصد قرآنيت بخوانند يا خير؟

بسمه تعالى، اگر صدق قرآن بكند اشكال ندارد.

ص: 148

[سؤال 11545] 6635

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دام مجده العالى، با عرض سلام، احتراماً؛ خواهشمند است مسائلى را كه ذيلاً معروض مى گردد، پاسخ فرماييد:

1. منظور از ارش و حكومت چيست؟ اگر هدف تقويم انسان صحيح و معيب، و اخذ مابه التفاوت است، در جهان امروز، بالأخص در ايران اسلامى مملوكى نيست، تا اين كه انسان حرّ را مملوك فرض كنيم و سپس مابه التفاوت را بگيريم، و اگر منظور چيز ديگرى است و يا هم اكنون نيز فرض مذكور متصور است، با توضيح بيشتر مسأله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، در هر موردى كه تقدير شرعى براى جنايت نباشد، در آن جا ارش ثابت است كه عبارت از مقدارى از ديۀ نفس به نسبت تفاوت بين قيمت صحيح و معيب است؛ و حكومت در اين موارد به همان معنى ارش است، و اگر با فرض كردن حرّ را عبد نتوان تفاوت قيمت صحيح و مجروح را به دست آورد، بايد قاضى با امر به تصالح، يا با تعيين مقدار مالى به عنوان ديه، يا با تعزير جانى، نزاع را خاتمه بخشد و غائلۀ فساد را از بين ببرد.

2. دو نفر محكوم به قتل يك نفر گرديده اند؛ اولياى دم مى خواهند با پرداخت نصف ديه هر يك از محكومين، هر دو نفر را قصاص نمايند. در فرض مذكور انتخاب نوع ديه با كيست؟ با اولياى دم است يا با ورثۀ محكومين؟

بسمه تعالى، انتخاب نوع ديه در اين مورد هم با كسى است كه تكليف به پرداخت ديه مى شود؛ يعنى با اولياى دم كه مى خواهند قصاص نمايند.

3. جوانى در استخر شنا غرق گرديده؛ اولياى دم مسئول استخر را كه در هنگام وقوع حادثه در محوطۀ استخر نبوده، قاتل معرفى مى كنند. مسئول استخر مى گويد: استخر نجات غريق داشته، اگر مسئوليتى

ص: 149

هم باشد با آن ها است، نه با من. نجات غريق ها هم اظهار مى دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسئوليتى نداشته ايم، مقتول بدون اجازه در ساعت تعطيلى وارد استخر شده و خودش مسئول است. آيا در فرض مذكور مى توان مسئول استخر و يا نجات غريق ها را قاتل شناخت و يا نمى توان؟

بسمه تعالى، اگر غريق، بالغ عاقل بوده و به اختيار خود رفته در استخر شنا كرده، كسى ضامن ديۀ او نيست.

[سؤال 11546]‘ 5185

2. اگر شخصى در سن تكليف، به هنگامى كه زخمى يا جوشى در بدنش ايجاد شده، در زمانى كه اين جوش يا زخم در حال التيام يافتن و خوب شدن است، پوست جديد و نازك روى آن را بِكنَد و باز زخم شروع به ترميم كند، اما اين شخص باز به بدن خويش رحم نكرده و روى اين زخم را دوباره بِكنَد (به مدت چهار سال) به طورى كه منجر به حساسيت پوستى برايش بشود، اما پس از اين مدت زمانى كه گذشت، شخص به بيهودگى اين عمل و ظالم بودن خويشتن پى ببرد و از اين كار خود بى نهايت پشيمان شود و بخواهد توبه كند، پس از توبه براى پاك شدن از اين گناه، آيا ديه لازم است؟ پرداخت ديه به چه شكل است؟ آيا از طريق دادن وجه معينى، اين ديه پرداخت مى شود؟ اگر به اين صورت باشد، اين مبلغ به كجا بايد پرداخت شود؟

بسمه تعالى، ديه ندارد.

[سؤال 11547]‘ 4072

3. در جلد 2 تحرير الوسيله آمده است: «من لا ولىّ له، فالحاكم وليّه في هذا الزمان» اوّلاً آيا مراد از حاكم، ولى امر است يا قاضى؟ و ثانياً مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است كه به ولى امر پرداخت شود، و يا پرداخت به دولت اسلامى كافى است؟

بسمه تعالى، مراد ولى امر است و ديه نيز نظير ساير موارد ارث من لاوارث له، به ولى امر مى رسد و اگر وارثى هست بايد به او داده شود.

ص: 150

1. انجام سقط به منظور حفظ جان مادر، در مواردى كه ادامۀ حاملگى، سلامت و حيات مادر را به مخاطره خواهد انداخت؛

2. به منظور پيشگيرى از تولد نوزادى كه احتمالاً معلول و ناسالم به دنيا خواهد آمد؛

3. به منظور پيشگيرى از تولد نوزادى كه قطعاً معلول و ناسالم به دنيا خواهد آمد.

بسمه تعالى، اگر جنين داراى روح شده، سقط جايز نيست، ولى پيش از دميده شدن روح، اگر جان مادر در خطر باشد، سقط مانع ندارد.

[سؤال 11551] 5782

6. سقط بچه اى كه آلت تناسلى اش نشان دهندۀ پسر بودنش باشد، از روى عمد، چه ديه اى به پول ايران دارد؟ و اگر بعد از 10 روز از عدّۀ ماهانه گذشته باشد، سقطش به پول ايران چقدر است؟

بسمه تعالى، ديۀ نطفه پانزده مثقال طلاى مسكوك است و اگر خلقت طفل كامل شده و روح در او دميده، ديه اش مثل انسان بزرگ است.

[سؤال 11552] 6639

بسمه تعالى

اگر يك زن مسلمان به وسيله يك مرد اجنبى مورد تجاوز قرار گيرد و از اين جريان بچه اى درست شود و زن، بچه را به هيچ وجه نمى خواهد، قرصى هست كه اگر در عرض 48 ساعت خورده شود اگر نطفه اى درست شده باشد از بين مى رود آيا در چنين موقعيتى كه زن اصلاً بچه را نمى خواهد و بچه حرام زاده و پدر معلوم نيست سقط جنين ايراد دارد يا نه؟

از خداوند متعال، توفيق و عمر بيشتر امام كبير را مسئلت دارم

بسمه تعالى، اگر يكى از زن و مرد مسلمان باشد سقط در فرض سؤال، جايز نيست.

ص: 152

[سؤال 11553] 6640

بسمه تعالى

خدمت امام بزرگوارمان خمينى عزيز و رهبر شيعيان جهان سلام عرض مى كنم.

غرض از مزاحمت اين است كه اول از همه، سلام تمام مسلمينى را كه بنده مى شناسم - چه شيعى و سنى - را در اين مملكت به ايشان برسانم؛ و ديگر اين كه به تازگى قرصى در اين مملكت به وسيلۀ دكترها كشف شده كه بعد از نزديكى با زن و صبح بعد از نزديكى آن قرص را اگر زن بخورد، بچه دار نمى شود؛ چون اين مسأله ممكن است برداشت بر اين بشود كه مثل سقط جنين باشد، چون بعد از اين كه نزديكى شده است اين قرص را مى خورند و جلوگيرى مى شود كه نطفه بسته بشود يا اين كه نطفه را مى كشد؛ حالا سؤال اين است كه آيا اين از نظر اسلامى و فقهى صحيح هست يا نه؟ حلال است يا حرام؟ چون برادران شيعه در اين شهر (كاونترى) هستند، حقير مى تواند به آن ها اين مسأله را بگويد. خداوند تبارك و تعالى پيروزى نهايى را براى مسلمين و رزمندگان اسلام هرچه نزديك تر بگرداند، و خدا امام امت را تا ظهور حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حفظ بفرمايد.

بسمه تعالى، اگر يقين به حمل نداشته باشد مانع ندارد.

[سؤال 11554] 6641

بسمه تعالى

دفتر محترم امام خمينى، رهبر عزيز انقلاب اسلامى

با آن كه اطلاع دارم كه سقط جنين در تمام دنيا و در تمام اديان نفى شده است، ليكن به موردى برخورد كرده ام كه مورد سؤال مى باشد: پدران و مادرانى مى باشند كه فرزندان آن ها ممكن است ناقص الخلقه باشند و در ميان هر چند فرزند ناقص، يك فرزند سالم به دنيا آورند. از نظر علم پزشكى، اين جانب كه متخصص زنان مى باشم، به اطلاع مى رسانم كه قادر هستيم جنين را در داخل شكم تشخيص بدهيم كه آيا سالم و

ص: 153

يا اين كه ناقص مى باشد. در صورت تشخيص ناسالم بودن، قادر خواهيم بود كه جنين را سقط و اجازه دهيم كه مادر هرچه زودتر مجدداً حامله شود و اين امر چندين بار كه انجام شد، امكان آوردن نوزاد سالم خيلى زيادتر مى شود؛ بدين معنا كه مثلاً پس از سه يا چهار بار نوزاد ناقص، امكان نوزاد سالم در بين آن ها هست؛ لذا مى توان اين مادران و پدران را از داشتن فرزند ناقص الخلقه كه هر روز بر روى دست آن ها باشد و از اين دكتر به آن دكتر بروند، بر حذر و در داشتن فرزندان سالم كمك نمود. البته اين امر، به كمك وسايل علمى موجود و آزمايشات لازمه كه در ايران هم موجود است، به خوبى قابل تشخيص مى باشد. لهذا تكليف شرعى در اين مورد چيست؟ و بسيار خوشوقت خواهم بود كه حضوراً نيز توضيح لازم را بدهم. با عرض تشكر و امتنان

بسمه تعالى، سقط جنين در مفروض سؤال هم جايز نيست.

[سؤال 11555] 6642

بسمه تعالى

زنى براى سقط جنين نزد دكتر مى رود و دكتر دوا مى دهد و سقط جنين مى شود. ديه را بايد زن بدهد يا دكتر يا هر دو؟ اگر شوهر زن هم دخالت داشته، به اين معنا كه به زن امر كرده نزد دكتر برود يا اين كه هر دو با زن به دكتر سفارش كرده اند كه دوا بدهد، ديه را بايد سه نفرى بدهند يا خير؟

بسمه تعالى، ديه بر مباشر است نه بر آمر. چنانچه زن مباشر استعمال دوا بوده، ديه بر زن است.

[سؤال 11556] 6643

بسمه تعالى 28 / 5 / 1360

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقاؤه، پس از عرض سلام و اظهار ادب، از خداوند متعال مسئلت مى نمايد كه سايه آن حضرت را بر سر ما مستدام فرمايد. محترماً؛ به عرض مى رساند:

ص: 154

با توجه به اين كه هرگونه اقدام پزشكى بايد با موازين اسلامى مطابقت داشته باشد، بدين وسيله فتواى حضرت امام خمينى در مورد سقط جنين، بستن لوله هاى منوى و تخمدان در بيماران روانى تقاضا مى شود. عده اى از مردم ازدواج را احتمالاً تنها درمان جنون مى دانند و در بعضى موارد، قبل از مراجعه به پزشك، اقدام به ازدواج براى بيمار نموده و در نتيجه مشكلاتى براى خود، خانواده و جامعه ايجاد مى نمايند.

توصيه قطع ارتباط، استفاده از روش پيشگيرى عزل و قرص هاى جلوگيرى از باردارى، به علت جنون با واقعيت عملاً سازگار نيست. على هذا استدعا مى نمايد، در موارد زير تعيين تكليف فرمايند:

1. چنانچه زنى كه مبتلا به جنون است آبستن شود و با توجه به معيارهايى كه در دست مى باشد بتوان پيش بينى نمود كه بيمارى نامبرده پيش رونده است، با توجه به امكان انتقال بيمارى هاى روانى به جنين و همچنين عدم امكان مراقبت بيمار از فرزند خود، سقط جنين جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11557]

2. در مورد جنون هاى پيش رونده، آيا جلوگيرى از حاملگى به وسيله اعمال جراحى مانند بستن لوله هاى منى در مرد و لوله هاى تخمدان در زن جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر موجب قطع نسل است جايز نيست.

[سؤال 11558]

3. در مواردى كه به علت عقب ماندگى هوشى (حمق، سفاهت يا ضعيف بودن) مادر قادر به اداره فرزند نخواهد بود و همچنين از نظر احتمال انتقال علائم عقب ماندگى هوشى، در صورت آبستن شدن سقط جنين جايز است يا خير؟ در همين مورد آيا جلوگيرى از حاملگى به وسيله بستن لوله هاى تخمدان در زن و در صورت

ص: 155

ابتلاى مرد، بستن لوله هاى منوى جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، حكم دو مسأله قبل را دارد.

[سؤال 11559]

4. در مواردى كه جنون ادوارى است و فواصل بهبود در فاصله وجود دارد، سقط جنين در صورت حاملگى در يكى از دوران هاى جنون چه صورت دارد؟ در همين مورد نيز بستن لوله هاى تخمدان در زن و در صورت ابتلاى مرد، بستن لوله هاى منوى در مرد، به منظور جلوگيرى از انتقال بيمارى چه صورت دارد؟ توضيح آن كه با بستن لوله هاى تخمدان در زن و لوله هاى منوى در مرد، تمام اعمال زناشويى كماكان ادامه خواهند داشت و از لحاظ زناشويى اشكالى به وجود نمى آيد.

بسمه تعالى، در حكم مسائل قبل است.

[سؤال 11560] 5468

2. بيان فرماييد كورتاژ در صورتى كه متخصصين و شوراى پزشكى تشخيص دهند كه آبستن بودن و وضع حمل براى زن خطر جانى دارد چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر خطر جان زن در بين باشد با اجتناب از محرمات خارجى اشكال ندارد مگر آن كه طفل زنده باشد كه اجازه نمى دهم.

[سؤال 11561] 6644

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، حضرت امام خمينى، دام ظله

محترماً؛ معروض مى دارد: زنى حامله شده است و تقريباً يك ماه و نيم او است و دكترها مى گويند: براى مادر خطر جانى دارد، و موجب فلج شدن مادر است. آيا جايز است بچه را سقط نماييم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.

ص: 156

[سؤال 11562] 6645

بسمه تعالى

ادام الله ظلكم على رؤوس المسلمين، با تقديم سلام و آرزوى سلامت و عافيت حضرت مستطاب عالى، به عرض مى رسد: فرع ذيل مورد ابتلاى دانشكده هاى پزشكى مى باشد؛ لطفاً نظر شريف را مرقوم فرماييد.

طبق تشخيص متخصص اگر حاملگى ادامه پيدا كند، خطر فساد عضو براى مادر وجود دارد. آيا اسقاط جنين در اين صورت جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، با تجويز دكتر مورد وثوق، قبل از ولوج روح، سقط مانع ندارد.

[سؤال 11563] 769

7. امرأة حملت بالعقد المنقطع أو بالزنا وتخاف على نفسها القتل من أهلها أو الفضيحة بين الناس فهل يجوز لها الإجهاض؟

بسم الله تعالى، لا يجوز لها الإجهاض.

[سؤال 11564] 769

8. امرأة حملت وتخاف على نفسها حين الولادة لولادتها غير الطبيعية وقد جرى لها عدّة عمليات وقد حذرها الطبيب من ذلك فهل يجوز لها الإجهاض؟

بسم الله تعالى، إن كانت تخاف على نفسها جاز لها الإجهاض ما لم تولج الروح في الحمل.

[سؤال 11565]‘ 5484

2. سقط جنين (ده روز عقب افتادگى قاعدگى) در صورت داشتن فرزند زياد چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

ص: 157

[سؤال 11566]‘ 2084

2. زنى از زنا حمل پيدا كرد و طفل را بعد از مدت 6 ماه عمداً سقط جنين نمود، ديۀ اين فرزند را چه كسى بايد بدهد؟

بسمه تعالى، اگر خود مادر مباشر سقط بوده بايد بدهد.

[سؤال 11567] 6646

بسمه تعالى

حضور محترم دفتر امام، دام ظله، پس از سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى براى امام عزيز؛ غرض از مزاحمت، پرسش در مورد مسائلى است كه ذيلاً شرح مى دهم و تقاضا دارم در اين مورد با راهنمايى هاى خود مرا از ناراحتى وجدان نجات دهيد:

1. حدود 30 سال قبل اگر زنى حامله، كارى كرده باشد كه بچه سقط شود، مسلّماً مطابق رساله ديه اى به آن تعلق مى گيرد؛ سؤال چنين است: آيا اين ديه بايد مطابق 30 سال قبل پرداخت شود يا حالا؟ و از طرف ديگر، كسى كه چنين كارى مرتكب شده به اين مسأله جاهل بوده، يعنى اين كار را گناه نمى دانسته و آيا جهل به مسأله موجب تخفيف ديه و گناه نمى شود؟ و اگر وارث ديه - كه پدر بچه بوده - الآن در قيد حيات نباشد مسلّماً وارث ديگر، بچه هاى او هستند، آيا اين پول را مادر - كه اكنون در قيد حيات است - به وارث تقسيم كند يا اين كه بعد از فوت خودش، كه به طريق ارث به آن ها خواهد رسيد؟

بسمه تعالى، اگر مباشر سقط بوده بايد ديه را يا عيناً يا به قيمت فعلى به ورثۀ پدر بچۀ سقط شده بپردازد.

2. منزلى فروخته و خمس آن را داده اند و با پول آن، زمينى خريده اند. بعد از مدتى، با مبلغى منفعت، آن زمين را فروخته اند، ولى خمس منفعت را نداده و بلافاصله خانه اى خريده اند. آيا آن منفعت خمس داشته يا نه، در صورتى كه كسى كه چنين كارى كرده، فاقد خانه بوده است؟

بسمه تعالى، اگر براى تجارت نبوده، ترقّى قيمت خمس ندارد.

ص: 158

[سؤال 11568] 6647

بسمه تعالى

1. مرد زن خود را مى زند بچه سقط مى كند ديه دارد يا ندارد. شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ديه دارد.

2. مردى زن خود را مى زند سرش مى شكند، يا دستش مى شكند يا بدنش سياه مى شود. ديه دارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ديه دارد.

3. كسى زن خود را مجبور كند به كار صحرايى مثل چوپانى يا دهقانى يا درو كردن يا گليم بافى يا قالى بافى، آيا زن مى تواند از شوهر خود مزد بگيرد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، حق دارد اجرت بگيرد.

[سؤال 11569] 6648

بسمه تعالى 10 / 8 / 1358

حضور محترم امام خمينى سلام عرض مى كنم. بدين وسيله به اطلاع حضرت عالى مى رسانم كه:

اين جانب در سال گذشته، يعنى تيرماه پنجاه و هفت كه چهار فرزند داشتم، خانمم حامله شد. چون در حاملگى بيش از حد ناراحتى مى كشيد؛ اصرار زياد نمود كه بايد كورتاژ كنم، ولى من راضى نشدم و خيلى هم خوددارى نمودم كه اين كار را انجام ندهم. اما سرانجام بر اثر گريه و زارى همسرم از يك طرف و فشار زندگى از طرف ديگر و رشد و نموّ فساد و آلودگى محيط در دوران طاغوت سبب شد كه سرانجام با بى ميلى راضى شدم. اما در تمام اين مدت كه عرض شد دقيقاً مى دانم و حتى يك روز را هم اشتباه نمى كنم كه از روزى كه غسل حيض نمود تا روزى كه كورتاژ نمود بيش از دو ماه و نيم طول نكشيد. اما از آن جايى كه من جاهل اين مسأله نبودم از آن روز تا كنون آسايش روحى و فكرى و وجدانى ندارم. بارها تصميم گرفتم كه از رحمت الهى مأيوس شوم و دست از هر كار خيرى بردارم، براى اين كه خداوند مى فرمايد: (مَنْ

قَتَلَ

ص: 159

نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَاً) به هر حال همواره سرگردانم! چه كنم؟ اشتباهى بود كه كردم. اما اين نكته را هم بايد يادآور شوم كه در مدت انقلاب اسلامى به طور جدّى كوشش نموده و مى كنم و حتى در سپاه پاسداران و اخيراً هم در جهاد سازندگى صميمانه و بدون توقّع از دل و جان كمك مى كنم. لكن از موضوع فوق به سختى رنج مى برم. و خانمم نيز بسيار بسيار ناراحت است. حضرت آيت الله، خواهشمندم چنانچه حدى يا دستور ديگرى است؛ مرا تكليف فرماييد؛ كه بى صبرانه منتظر جواب جناب عالى هستم. ولى اين جواب را خواهشمندم با دست خط مبارك خودتان در پاى همين نامه بنويسيد چون من مقلد شما هستم و جواب و يا نوشتۀ هيچ كسى را قبول ندارم؛ يعنى نمى توانم راضى شوم. از تفقّد شما سپاس گزارم.

بسمه تعالى، از عمل خود توبه كنيد و ديه بر عهدۀ كسى است كه مباشر سقط جنين بوده است.

[سؤال 11570]‘ 5825

2. شوهرى با پافشارى زنش در چند سال قبل، نطفۀ 35 يا 40 روزه را ساقط يا كورتاژ مى كنند و بعد مى فهمند كه بايد طلا ديه بدهند. اولاً چند مثقال طلا بايد ديه بدهند؟ ثانياً فقر مالى و گرانى طلا را چه بكنند و آيا ارفاقى درباره آن ها مى كنيد؟

بسمه تعالى، ديه بر مباشر سقط است و در فرض مذكور كه علقه نيست ديه، 15 مثقال رايج طلا است.

[سؤال 11571] 252

2. اگر خداى نخواسته در حال حيض نطفه اى منعقد شد، آيا مى شود آن بچه را سقط كرد؟

بسمه تعالى، نمى تواند بچه را اسقاط كند.

[سؤال 11572]‘ 6307

2. مبلغ آن براى جنين يك ماهه و دو ماهه، به قيمت امروز چقدر مى شود؟ با

ص: 160

تفكيك هر يك از مرحله هاى فوق، با پول رايج امروز بيان نماييد.

بسمه تعالى، در تعيين مقدار ديۀ جنين، به رساله مراجعه شود.

[سؤال 11573] 5457

4. در مورد مادران بيمارى كه ادامۀ حاملگى آن ها با حياتشان مغايرت پيدا مى كند و سنّ جنين از چهار ماه بيشتر است، ليكن جنين از نظر سنّى در وضعيتى است كه امكان ادامۀ حيات وى خارج از رحم مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، آيا مى توان به منظور نجات حد اقلّ يك نفر؛ (يعنى مادر) به حاملگى خاتمه داد؟

بسمه تعالى، بايد تا آخرين ساعات امكان حفظ حيات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنين در وضعى باشد كه امكان ادامۀ حياتش نيست سقط او جهت حفظ حيات مادر مانعى ندارد.

[سؤال 11574] 5457

6. در مواردى كه امكان وجود نقايص مادرزادى جسمى و عقلى و روانى، به طور سرشتى يا اكتسابى در جنين هست (مثل انواع بيمارى هاى ارثى يا ناشى از تأثير موادّ و داروها و اشعۀ ايكس و غيره ...) آيا مى توان به سقط جنين مبادرت نمود؟ و آيا از اين نظر تفاوتى بين جنين زير و يا بالاى چهار ماه وجود دارد؟ و آيا در صورتى كه وجود نقص مزبور اثبات شود سقط جنين جايز است؟

بسمه تعالى، سقط جايز نيست و فرق نمى كند.

[سؤال 11575] 5457

7. آيا سقط درمانى (در مورد بيماران پيشرفته اى كه ادامۀ حاملگى آنان برايشان خطر جانى دارد) با سنّ جنينى زير چهار ماه مجاز است؟

بسمه تعالى، اگر خوف خطر جانى هست با تشخيص دكتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارد.

ص: 161

تكليف او چيست؟ بايد زندان برود يا خير؟

بسمه تعالى، در قتل خطا ديه ثابت است و ديه بر عاقله است و قاتل خطايى مورد تعقيب و مطالبه قرار نمى گيرد.

2. يكى از چيزهايى كه مى فرماييد مى تواند ديۀ قتل باشد، ده هزار درهم است. بفرماييد: به پول امروز چند تومان است؟

بسمه تعالى، ده هزار درهم معادل است با پنج هزار و دويست و پنجاه مثقالِ بيست و چهار نخودى نقرۀ مسكوك به سكۀ رواج معامله، و قيمت عادلۀ روز آن را بايد در بازار تعيين نمايند.

[سؤال 11580] 6652

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

در يك ديار هر وقت كه عروسى باشد مردم آن ديار جمع مى شوند يك چيزى را نشان مى گذارند هدف گلوله تفنگ قرار مى دهند، هر كسى اين نشانه را با تفنگ بزند ده تومان جايزه مى گيرد، ولى يك دفعه تفنگ كج مى شود به آدم مى خورد اين آدم كشته مى شود، وارث اين كشته صاحب تفنگ را قاتل مى گيرد اين را ده سال در زندان مى اندازد بر وارث جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، قتل خطئى است و ديه آن بر عاقله است و حق زندان كردن قاتل را ندارد.

[سؤال 11581] 6653

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران دام مجده العالى، با عرض سلام احتراماً، خواهشمند است مسأله اى را كه ذيلاً بيان مى گردد پاسخ فرماييد:

شخصى به اتهام قتل خطئى دستگير و در محضر دادگاه، مورد از جمله موارد لوث تشخيص داده شده است. اولياء دم حاضر به انجام قسامه نشده اند و انجام قسامه را به

ص: 164

متهم محول كرده اند، متهم نيز از انجام قسامه امتناع كرده است، در فرض مذكور ديه بر عاقله است يا بر جانى؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور ثبوت ديه بر عاقله بعيد به نظر مى رسد.

[سؤال 11582] 6654

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دام مجده العالى، با عرض سلام احتراماً؛ مقتضى است مسائلى را كه ذيلاً معروض مى گردد پاسخ فرماييد:

1. هرگاه با جرح خطئى محض با عناوين مختلف (حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، دامغه) در سر و صورت و يا ديگر اعضاى بدن، با علم قاضى ثابت شود، آيا ديه بر عاقله است يا بر جانى؟

بسمه تعالى، در موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه، دامغه در مواردى كه در صورت ثبوت با بيّنه، ديه بر عاقله است، اگر در آن موارد با علم قاضى ثابت شود، ديه بر عاقله خواهد بود.

2. شخصى كه فاقد گواهينامه است، در هنگام رانندگى غير مجاز، مرتكب قتل مى گردد و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى، قاصد بوده است آيا اين قتل خطئى محض است يا شبه عمد؟

بسمه تعالى، اگر در فرض مزبور تفريط در رانندگى نموده، حكم شبه عمد مترتّب است وگرنه حكم خطاى محض را دارد و صرف نداشتن گواهينامه، موجب صدق عمد يا شبه عمد نيست.

3. پاى انسان و همين طور دست انسان، هر يك، از دو استخوان به نام هاى درشت نى و نازك نى - زند اعلى و زند اسفل - تشكيل شده است. هرگاه در يك محل، هر دو استخوان مذكور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مى شود يا دو شكستگى؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور، يك شكستگى محسوب است، مگر آن كه به تدريج و جدا جدا بشكند كه ظاهراً دو شكستگى محسوب است و در هر دو صورت، احتياط به مصالحه شود.

4. هرگاه در پا و يا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشكند، آيا شكستگى يكى به حساب

ص: 165

مى آيد يا به تعداد هر شكستگى در محل هاى جداگانه، شكستگى ديگرى محسوب مى شود؟

بسمه تعالى، اگر شكستگى در عضد و ساعد دست يا ران و ساق پا پيدا شود، هر يك جداگانه حساب مى شود، ولى اگر در هر يك از عضد و ساعد و ران و ساق از دو جا بشكند، بيش از يك ديۀ مقدر ثابت نيست و در زايد بر آن، نوبت به حكومت مى رسد؛ در اين مسأله نيز بايد احتياط به مصالحه شود.

5. حسب فتواى حضرت عالى ديۀ هاشميۀ سر و صورت، ده شتر به عنوان ديه تعيين گرديده، آيا مى شود از باب اين كه نسبت ديۀ پا و يا دست به ديۀ كامله نصف ديۀ دست در شكستگى استخوان جانى به پرداخت پنج شتر محكوم گردد؟

بسمه تعالى، عضوى كه داراى ديۀ مخصوص مقدّر است، در شكستگى استخوان آن عضو يك پنجم ديه آن عضو است و اگر شكستگى بدون عيب التيام پيدا كند، ديۀ آن چهار بيست و پنجم ديۀ آن عضو است.

[سؤال 11583] 6655

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

پسر بچۀ چهارده الى پانزده ساله به وسيله پرتاب قوۀ راديو چشم پسر بچۀ چهار ساله را معيوب نموده است، البته شهود ادعا مى كنند كه عمد بوده و هدف گيرى شده است، نظر خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، ديه دارد و اگر ضارب به حد بلوغ نرسيده، ديۀ آن بر عاقله است.

[سؤال 11584]‘ 6602

2. بچه اى بچه اى را هل مى دهد از روى بام به زمين يا از زمين ميان چاه يا ميان حوض يا ميان دريا و يا از سر درخت يا از سنگ بلند بيندازد و بچه بميرد آيا ولىّ بچه ضامن است يا نه؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، ولى ضامن نيست و ديه مقتول بر عاقله است و تفصيل عاقله در رساله ذكر شده است.

ص: 166

[سؤال 11585]‘ 4837

2. زنى حامله به جنين هفت ماهه بوده، در اثر تصادف با ماشين خودش بلافاصله و جنينش پس از دو ساعت تلف شده اند. ورثۀ آن زن شوهرش و فرزند صغير هشت ساله و چهار ساله (غير از جنين فوت شده) مى باشد. آيا بر رانندۀ قاتل به قتل خطئى دو ديه است يا فقط ديۀ زن بر عهده او است؟ تكليف ديۀ جنين كه پسر بودن و دختر بودن او معلوم نيست، چه مى شود؟ و در هر حال مقدار اين ديه از لحاظ پول كشور چقدر است؟ و جواز مطالبه چنين دينى مانند ساير ديون در صورتى است كه قاتل زايد از مستثنيات دين چيزى داشته باشد يا نه؟

بسمه تعالى، بايد اضافه بر ديۀ زن، ديۀ جنين هم داده شود. و اگر پسر بودن و دختر بودن جنين مشتبه است، بايد نصف مجموع ديۀ پسر و دختر را بدهند. و تعيين قيمت آن با عرف بازار است. و از جهت مستثنيات دين، حكم ساير ديون را دارد و ديه قتل خطايى بر عاقله است.

[سؤال 11586] 6656

بسمه تعالى چهارم شوال 1402 ق

حضور انور رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

پسربچه با سن تقريباً هشت ساله با پرتاب سنگ، يك چشم پسربچۀ تقريباً هفت ساله را مجروح كرده است و بعد از مراجعات به پيش اطباى متخصّص چشم و تحمّل زحمات و خسارات، نظريۀ قطعى داده شده است كه چشم بچه به طور كلّى ضايع شده و بينايى خود را از دست داده است. استدعا دارم حكم شرعى مسأله را به طور روشن بيان فرماييد كه ديۀ اين چشم به عهدۀ كيست؟ و اگر فرضاً به عهدۀ پسربچۀ ضارب بوده باشد، با چه شرايطى و چه قراردادى بايد تأمين بشود؟

بسمه تعالى، ديه بر عاقلۀ طفل ضارب است.

ص: 167

[سؤال 11587] 6657

بسمه تعالى 14 / 4 / 1361

محضر مبارك رهبر عالى قدر، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، پس از سلام و درود به آن رهبر عزيز و گرامى، تقاضاى پاسخ به سؤال زير را دارم:

شخصى است در جهاد سازندگى مشغول كار است و خطرى هم او را تهديد نمى كند، ولى اسلحه اى كمرى براى خود تهيه كرده و در يكى از روزها به محض ورود به منزل، اسلحه را كف اتاق مى گذارد و پسربچۀ پنج ساله اش اسلحه را برمى دارد و در غياب پدر، به سوى خواهر ده ساله اش شليك مى كند و او را مى كشد. تكليف اين شخص از نظر شرع اسلام چيست؟ مقتضى است پاسخ اين سؤال را كتباً بفرماييد.

بسمه تعالى، قتل مزبور ديه دارد كه بر عاقله طفل قاتل است، و پدر اگر در نهادن سلاح در دسترس طفل مقصّر نبوده، مجازات ندارد.

[سؤال 11590] 6602

4. شخصى تله مى گذارد به زمين براى گرفتن شكار گرگ يا روباه يا آهو اگر اتفاقاً حيوان كسى در تله افتاد مرد يا پاى آن حيوان شكست صاحب تله ضامن است يا نه؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر تله را در جايى گذاشته كه محل رفت و آمد حيوانات است كه در معرض اين است كه حيوانى در آن بيافتد ضامن است و در غير اين صورت ضامن نيست.

[سؤال 11591]‘ 5637

2. گربه خراب كار كه جوجه مرغ مى خورد آن را بكشد گناه دارد يا ندارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، تا ممكن است اين كار را نكند و جلو ضرر را از راه هاى ديگر بگيرد.

[سؤال 11592] 5453

2. آيا كشتن موجودات از قبيل مورچه، مگس، پشه و غيره كه به وسيله سم ها و مواد كشنده مثل پيف پاف و غيره كشته مى شود از نظر شرعى اشكال ندارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

ص: 170

ص: 172

بي

[سؤال 11594] 6659

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، دامت بركاته

آيا حق بيمه از نظر شرعى در تعميرگاه هاى كوچك كه داراى دو يا سه كارآموز مى باشد. بيمه نمودن آن ها بدون قرارداد طرفين و تعيين مدت و مبلغ با استاد كار يك طرفه اجبارى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، صحت عقد بيمه منوط به تعيين مدت و حق بيمه و نوع بيمه با توافق طرفين است و اگر در ضمن عقد لازم شرط نشده كه استادكار كارگر را بيمه كند اجبار او صحيح نيست.

[سؤال 11595] 6660

بسمه تعالى 10 / 7 / 1361

با درود فراوان به روان پاك شهيدان اسلام و سلام به رهبر كبير انقلاب، امام خمينى محضر مبارك دفتر امام خمينى مستقر در جماران، پس از عرض سلام و تشكر و قدردانى از زحمات بى دريغ برادران، محترماً به عرض مى رساند:

اين جانب 27 ساله هستم. مدت دوازده سال است كه در بازار تهران در شركتى - كه متعلق به عمويم و شخص ديگرى مى باشد - مشغول به كار مى باشم. از بدو ورود به

ص: 173

شركت، به مدت چهار سال صاحبان شركت فوق اعلام مى كردند: كارگرانى كه ادعاى بيمۀ خدمات درمانى بنمايند، به درد شركت ما نمى خورند و ما نيز در آن موقع در سنى نبوديم كه از قوانين سر در بياوريم. پس از چهار سال هم، در برابر درخواست بيمه كاركنان مى گفتند: چون دولت و حكومت شاه يك رژيم غير شرعى و قانونى مى باشد، پس تكليف ما است كه از دادن هرگونه وجهى به اين دولت خوددارى كنيم و به اين طريق از بيمه نمودن خوددارى كردند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، بدون درخواست ما خود ايشان مى گفتند: چون دولت اسلامى مى باشد وظيفه ما است كه شما را بيمه كنيم و طبق قوانين دولت اسلامى عمل كنيم و مدت چهار سال هم با اين كلام ما را سر دوانيده اند.

حالا كه ما ادعاى بيمه دوازده سالۀ خود را مى كنيم، در جواب مى گويند اصلاً بيمه يك چيز غير شرعى است و ادعاى شما خلاف شرع و اسلام است. با توجه به اين كه قانون سابق و فعلى پس از دو ماه كاركرد، كارفرما را موظف به بيمه كردن كارگران مى داند. با توجه به اين مطالب - چون خود بنده و كارفرمايان ذكر شده همگى خود را مقلد امام خمينى مى دانيم - تقاضا داريم نظر امام را در مورد بيمه صريحاً اعلام بداريد تا خداى ناكرده عملى خلاف شرع مقدس اسلام صورت نگيرد. و آيا شرعاً من مى توانم تقاضاى دوازده سال بيمه را بنمايم يا نه؟

بسمه تعالى، مطالبۀ حق بيمه، تابع قرارداد بين كارمند و كارگر و صاحب كار است و مقررات دولت اسلامى بايد مراعات شود.

[سؤال 11596] 6661

بسمه تعالى

شركت هاى بيمه، عمليات متعدد و متنوعى را انجام مى دهند و لذا تصور خطر و ضرر براى آن ها در مجموع عمليات آن ها وجود ندارد، اگر چه در هر عمل واحدى چنين احتمالى وجود دارد، با وجود اين مى شود تمام درآمد ناشى از عمليات بيمه را متعلق به شركت بيمه دانست؛ حتى اگر اين درآمد، به مراتب بيشتر

ص: 174

از كارمزد متعارف عمليات بيمه باشد؟

بسمه تعالى، قرارداد بيمه اگر طبق ضوابط شرعى انجام گرفته مانع ندارد.

[سؤال 11597] 6662

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از عرض سلام و ابلاغ تحيات، در مرغ دارى اين جانب عده اى از برادران افغانى به كار مشغولند كه حق بيمه آن ها را بيمه هاى اجتماعى دريافت مى كند. در مقابل چون افغانى هستند، هيچ گونه خدماتى - مطابق كارگران ايرانى - به آن ها نمى دهد. با توجه به اين كه اين كارگران، هيچ گونه خدماتى دريافت نمى كنند، مى گويند كه شرعاً راضى نيستيم حق بيمه از ما كسر شود و در مقابل آن عوضى يا خدمتى داده نشود. با توجه به اين كه مجبورم قسمتى از سهم بيمه را از اين كارگران دريافت كنم، از حضور مبارك استفسار مى كنم: با علم به عدم رضايت، پرداخت آن به ادارۀ بيمه صورت شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در پرداخت حق بيمه و عرضه كردن خدمات به بيمه شدگان، بايد طبق مقررات عمل شود.

[سؤال 11598] 6663

بسمه تعالى 18 / 12 / 1361

رهبر كبير انقلاب، حضرت مستطاب سيد العلماء والمجتهدين، رئيس الملّة والدين، آيت الله العظمى و مولانا الاعظم، امام خمينى، يطول بقاء وجوده الشريف

در سال 1359 الى حال كه مدت دو سال و نيم است با سازمان گوشت كشور قراردادى جهت حمل گوشت به وسيلۀ كانتينرهاى يخچالدار از بنادر كشور به تهران و ساير شهرستان هاى مختلف نموده و تا كنون به قرارداد خود عمل نموده و همه ماهه طبق صورت حساب تنظيم شده، به سازمان ارائه، وجه آن را دريافت و تصفيه نموده. حال پس از گذشت دو سال و نيم، سازمان گوشت مبالغى به عنوان بيمه مى خواهد

ص: 175

كسر نمايد، در صورتى كه در قراردادى كه بين طرفين منعقد گرديده، اسمى از بيمه برده نشده است، آيا شرعاً جايز مى دانيد اين مبلغ را به عنوان بيمه كسر نمايند يا خير؟

بسمه تعالى، اگر قرارداد مبنى بر كسر يا پرداخت مبلغى به عنوان بيمه واقع شده، كسر آن مبلغ جايز است، هرچند در قرارداد، اسم برده نشده باشد.

[سؤال 11599] 6664

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى، مدّ ظله العالى على رؤوس الانام، لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد.

1. شخصى از جهت وضع مالى در مضيقه مى باشد، اجازه مى فرماييد در مواقع ضرورت كه احتياج به دكتر و دارو دارد از دفترچۀ بيمۀ ديگرى استفاده نمايد.

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11600]

2. شخصى مبالغى جهت بيمه پرداخت كرده و از دفترچۀ خود به آن مقدار استفاده نكرده و از مؤسسه بيمه بستانكار است، اجازه مى فرماييد به عنوان تقاص از دفترچۀ بيمۀ شخص بستانكار استفاده شود.

بسمه تعالى، جايز نيست و طلبى ندارد.

[سؤال 11601] 6665

بسمه تعالى

حضرت آيت الله! آيا مى شود براى تضمين كارى، غير از وجهى كه براى درست كردن يا تعمير آن دريافت شده، وجه ديگرى مطالبه كرد؟ و آيا مى شود اين وجه را ماهيانه بابت ضمانت كالا دريافت كرد؟ مقصود از تضمين كالا اين است كه در مدت تعيين شده، هر وقت اين كالا خراب شد، بدون گرفتن دست مزد، رفع عيب شود؟

بسمه تعالى، در صورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد، مانع ندارد.

ص: 176

[سؤال 11602] 6666

بسمه تعالى 29 / 4 / 1361

حضور محترم رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى، دام ظله العالى، محترماً پس از عرض سلام و دست بوسى، اميدواريم كه در اين ماه، به بركت دعاهاى آن جناب و مقربان درگاهش، هرچه زودتر به اين جنگ تحميلى خاتمه دهد. لطفاً به مسأله زير، جواب مرحمت فرماييد:

اين جانبان - دو برادر - در حدود 30 سال است كه با هم، در يك مغازۀ پارچه فروشى مشغول كسب مى باشيم و معمولاً شهردارى، پروانۀ كسب را به نام يك نفر صادر مى كند. ادارۀ بيمه مى گويد: برادر شما يك نفر كارگر است؛ در صورتى كه بالمناصفه شريك هستيم. ادارۀ بيمه از اول سال 1358، 3500 ريال بابت حق بيمه، اظهارنامه صادر كرده؛ در صورتى كه نه بنده و نه برادرم، يك ريال در اين 40 ماه استفاده ننموده ايم؛ بلكه دفترچۀ بيمه هم صادر نشده. آيا شرعاً پول بيمه بدهكاريم و بايد بپردازيم يا خير؟

بسمه تعالى، بيمه را بايد بپردازيد؛ مگر اثبات كنيد كه بدهكار آن نيستيد.

[سؤال 11603] 6667

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، لطفاً بفرماييد:

1. همچنان كه مى دانيد بيمه ها اكثراً اجبارى است. اين گونه بيمه ها چگونه است؟ و شاغلين در اين اداره چه وضعى دارند و تكليف آن ها چيست؟

بسمه تعالى، اگر طبق مقررات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مى شود، جايز است و شاغلين وظيفه اى ندارند.

2. پول نقدى كه قبل از عقد جهت تهيه جهازيه به خانواده زن داده مى شود چگونه است و از آن كيست؟ گاهى پدر داماد مى گويد كه اين مبلغ را براى ما هرچه مى شود بخريد. با اين قيد، اين پول مال كيست؟

بسمه تعالى، اگر پول را به كسى نبخشيده، باقى بر ملك مالك اول است.

ص: 177

[سؤال 11604] 6668

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر عالى قدر و زعيم بزرگوار آيت الله العظمى امام خمينى دامت افاضاته

به عرض عالى مى رسد اداره تأمين اجتماعى در رژيم گذشته مقدار 20% مزد كارگر را در هر ماه از كارفرما به عنوان بيمه با توسل به زور و اعمال قدرت مى گرفت. اكنون كه بعد از انقلاب است با اطمينان به اين كه اين دولت شرعى و اسلامى مى باشد بيمه همان وجه را مطالبه دارد.

آيا چنين وجهى جنبه شرعى داشته و پرداخت آن واجب است يا خير؟

لطفاً جواب را صريح مرقوم فرموده كه مورد حاجت مى باشد.

بسمه تعالى، اگر استخدام كارگر بر طبق اين، قرار مى شود مانع ندارد و بايد بر طبق آن عمل شود.

[سؤال 11605] 7416

5. كالاهايى هستند كه در شركت هاى بيمۀ كفار بيمه مى باشند. حال آن كالاها بر اثر حوادث از بين رفته اند. آيا مى شود مبلغى بيشتر از ارزش آن كالا از شركت هاى بيمه دريافت كرد.

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11606] 273

2. مؤسسه بيمه از كارفرما وجوهى فوق العاده بابت حق بيمه كارمندان و كارگران مى گيرد، و چه بسا اين حقوق گزاف، براى رئيس مؤسسه غير قابل تحمل باشد و بعضاً موجب تعطيل محل كار مى شود. آيا اين كار شرعى است يا نه؟

بسمه تعالى، بيمه اجبارى صحيح نيست؛ ولى اگر استيجار كارگر مبنى بر اين باشد كه بيمۀ آن ها را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است.

ص: 178

[سؤال 11609] 6671

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، رهبر عزيز و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، سلام عليكم، با تقديم احترام، بدين وسيله حلال يا حرام بودن معاملۀ زير را براى اين حقير مشخص كنيد.

اگر شخصى مقدارى سفته يا چك بانكى به مبلغ مثلاً بيست هزار تومان داشته باشد و راضى باشد كه آن ها را به كاسب يا تاجرى بدهد كه پس از بيست ماه، هر ماه هزار تومان به وى بپردازد، ولى در آغاز معامله، از طرف شخص كاسب مبلغ هجده هزار تومان به صورت نقد دريافت دارد، اين اختلاف دو مبلغ فوق (دو هزار تومان) براى شخص كاسب، حلال يا حرام مى باشد؟

بسمه تعالى، ربا است و فروش سفته يا چك به شخص ثالث باطل و حرام است.

[سؤال 11610] 6672

بسمه تعالى

در احكام قرض، در توضيح المسائل حضرت آيت الله گلپايگانى (مسأله 2297): اگر در مقابل طلبى كه كسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعدۀ آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد. سؤال مى شود: امام در اين باره چه مى فرمايد؟ توضيح اين مسأله را مرقوم فرماييد، مورد احتياج است.

بسمه تعالى، اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد. ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است.

[سؤال 11611] 6673

بسمه تعالى 3 / 9 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، متمنى است،

ص: 181

پاسخ دو سؤال را ذيل ورقه مرقوم فرماييد.

1. اگر شخصى چك يا سفتۀ حقيقى مدت دار - كه در مقابل جنس فروخته شده مى باشد - طلب آن شخص را خريدارى و بابت مدت آن، مقدارى كسر نموده و وجه آن را بپردازد؛ از نظر شرع مقدس اسلام چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، چنانچه چك يا سفته را خود طلبكار بردارد و مقدارى كسر نمايد، اشكال ندارد. ولى اگر شخص ثالث بردارد جايز نيست.

[سؤال 11612]

2. فروش چك يا سفته مدت دار كه انسان براى حفظ آبروى خود مجبور باشد به غير بفروشد و كسر نمايد، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، فروش سفته به شخص ثالث به كمتر؛ ربا و حرام است.

[سؤال 11613] 6674

بسمه تعالى 24 / 1 / 1362

در مجلۀ پاسدار اسلام، شمارۀ 10 در جواب اين سؤال كه: «هرگاه كسى چك موعدى را به مبلغى كمتر از مبلغ قيد شده در چك بخرد، چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش سفتۀ موعدى به مبلغ كمتر جايز است يا خير؟» جواب فرموده ايد: «فروش چك يا سفته به شخص ثالث به مبلغ كمتر، ربا و حرام است» و حال آن كه در توضيح المسائل مسألۀ 2839 و 2842 طور ديگر عنوان شده، توضيح مطلب چگونه است؟

بسمه تعالى، فروش چك يا سفته به كمتر به شخص ثالث، ربا و حرام است.

[سؤال 11614] 6675

بسمه تعالى 24 / 1 / 1362

دفتر مبارك حضرت امام خمينى، مدّ ظله، سلام عليكم، احتراماً به عرض مى رساند:

ص: 182

كسبه اعتبارى در بانك دارند؛ بنابر اين است كه سفتۀ شخص ثالثى را به بانك سپرده، پولى دريافت مى دارند كه بانك مبلغى بابت كارمزد و بهره از اصل سفته كسر نموده، پول مى پردازد. اگر گيرندۀ وجه، مبلغى را كه بانك بابت كارمزد يا بهره برمى دارد، با توجه به اين كه نظام را اسلامى مى داند، آن مبلغ را به بانك ببخشد و مصالحه كند، آيا جايز است؟ خواهشمند است حكم شرعى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، فروش چك يا سفته به كمتر از مبلغ آن، ربا و باطل است و گيرندۀ پول از بانك بيش از آنچه را گرفته ضامن نيست.

[سؤال 11615] 6676

بسمه تعالى 4 / 12 / 1361

پس از عرض سلام به حضور آن پدر عزيزم امام خمينى، مدّ ظله العالى، اميدوارم كه حال مبارك خوب باشد و از اين كه اين پسر كوچك شما چند لحظه اى از وقت شما را مى گيرد عذر مى خواهد.

در رساله احكام شما در مسأله 2840 بخش معاملات راجع به سفته اين طور نوشته شده است: «خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد». چند سؤال زير براى من مطرح است:

1. آيا اين مسأله شامل چك هاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است مى باشد يا نه؟

بسمه تعالى، فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر، ربا و حرام است.

[سؤال 11616]

2. آيا مى شود چك هاى بانكى براى مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر نقداً خريد يا نه؟

بسمه تعالى، حكم آن معلوم شد.

ص: 183

[سؤال 11617]

3. آيا مى شود به طرفى كه مى خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد، بگوييم: «فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پول حاضر بخرم».

بسمه تعالى، در حكم دو مسأله قبل است.

4. آيا مى شود پول نو را به قيمت بيشتر پول كهنه خريد؟

بسمه تعالى، اگر ربا و فرار از ربا نباشد، مانع ندارد.

[سؤال 11618] 6677

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

هرگاه كسى چكِ موعدى بخرد به كمتر از مبلغ در چك، مثلاً شخصى طلب دارد از شخص ديگرى به مدت پنج ماه، يك صد هزار ريال، سومى مى خرد از دارندۀ چك به مبلغ نود هزار ريال نقد كه به اصطلاح تجار گاهى «اسكنت» گفته مى شود؛ جايز است و ربا نيست؟ بيان فرماييد. و همچنين سفتۀ موعدى؟

بسمه تعالى، فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر، ربا و حرام است.

[سؤال 11619] 6678

بسمه تعالى

استفتا از محضر مبارك رهبر عالى قدر حضرت امام خمينى، سلام الله عليه:

شخصى براى تهيه پول از زيد سفته اى به امضاى او به مبلغ يك صد هزار تومان مى گيرد كه دو ماه ديگر وصول شود. دادن اين سفته ها عرفاً دلالت دارد بر اين كه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است. اين شخص سفته هاى زيد را خودش نيز امضا مى كند و به صراف به 90 هزار تومان نقد مى فروشد و وجه آن را دريافت مى كند و خرج مى نمايد. اينك دو سؤال مطرح است:

ص: 184

1. اگر اين سفته ها صورى باشد، يعنى زيد به شخص دينى واقعاً نداشته و فقط به منظور تهيه پول از صراف اين سفته را داده، اين معامله چه صورت دارد؟ آيا حقيقت آن يك قرض ربوى است يا فروش اوراق بهادار؟

2. بر فرض اين كه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته ها را در برابر دين خود داده باشد؛ آيا شخص مى تواند صد هزار تومان ما فى الذمه زيد را به صراف، به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته ها را به صراف به عنوان سند معامله تسليم كند يا اين معامله شرعى نيست و حقيقت آن يك قرض ربوى است و معامله اوراق بهادار به اين صورت باطل است؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در هر دو صورت محكوم به حكم ربا است.

[سؤال 11620] 4946

3. زيد از عمرو طلب دارد و عمرو در مقابل طلب زيد، چك مى دهد كه شش ماه ديگر نقد شود. اگر زيد چك را نزد خود عمرو يا غير او تنزيل كند، مثلاً چك ده تومانى را كه شش ماه مدت دارد به عمرو يا غير عمرو بدهد و نقد هشت تومان بگيرد، جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر كسى طلبى از غير دارد كه موعد آن نرسيده مى تواند از يك مقدار آن گذشت كند و بقيه را وصول نمايد و اين تنزيل است كه اگر حيله براى فرار از ربا نباشد مانع ندارد، و اما در فروش سفته به كمتر، كه پول از كسى مى گيرد و به او سفته مى دهد كه در موعد به او بيشتر داده شود، ربا و حرام است و مربوط به تنزيل نيست.

[سؤال 11621] 6679

بسمه تعالى

هرگاه كسى، چك موعدى را به مبلغى كمتر از مبلغ قيد شده در چك بخرد، چه

ص: 185

حكمى دارد؟ و همچنين فروش سفتۀ موعدى به مبلغ كمتر جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، فروش چك يا سفته به شخص ثالث به مبلغ كمتر ربا و حرام است.

[سؤال 11622]‘ 3657

2. كسى سفته اى به برادرش مى دهد امضا كند و به اقساط يك سال به شخص ثالثى مى فروشد به كمتر، البته برادرها با هم شريك هستند؛ براى خريدار و فروشنده چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11623] 3657

5. كسى سفته دوستانه مى دهد امضا كنند و به شخص ثالثى مى فروشد، بفرماييد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، فروش چك و سفته به شخص ثالث به كمتر، ربا و حرام است.

به علت عدم موجودى چك ها برگشت مى شود. با اطلاع از برگشت چك ها؛ صادر كننده و چك دهنده متفقاً به فروشنده مراجعه و تقاضاى مهلت كرده كه مورد موافقت قرار مى گيرد. پس از سررسيد مهلت مقرر فروشنده متوجه مى گردد كه منظور آقايان از تقاضاى مهلت اين بوده كه به موجب قانون طاغوتى چنانچه چكى در رأس موعد، بلا محل باشد و دارندۀ چك از ظهرنويس شكايت نكند. حق او از بين رفته و بايستى از صادر كننده مطالبه وجه آن را بنمايد. خلاصه فرد مذكور با سازش و هم دستى با برادرش به منظور كلاه بردارى مبادرت به اين عمل نموده اند. و نيز صادر كنندۀ دو قطعه چك نامبرده، قبلاً از طلبكار مذكور، يك قطعه زمين براى ساختمان منزل خريدارى و بابت قسمتى از وجه آن، چك مدت دار به فروشنده داده است. در سر رسيد بلامحل بوده و صادر كننده به عذر اين كه دست تنگ و فعلاً بى پول مى باشم و به محض خاتمۀ ساختمان منزل، منزل را فروخته و بدهى خودم و نيز وجه دو قطعه چك برادرم را به شما انتقال داده و مى پردازم، ولى مدتى معطل نموده و در اين اثنا منزل را به فرزند صغيرش منتقل نمود و سپس منزل مذكور را به شخص ديگرى فروخته و سند فروش به نام پسرش تنظيم و پول آن را دريافت مى كند. با توجه به هم دستى برادران فوق الذكر و محرز بودن كلاه بردارى آنان؛ استدعا دارد؛ حكم الله را بيان فرماييد كه شرعاً صادر كنندۀ دو قطعه چك بدهكار است يا انتقال دهندۀ چك ها كه در قبال آن ها اشيا را خريدارى نموده است.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، چك پول نيست و كسى كه چك را بابت بدهى به طلبكار تسليم كرده، مبلغ بدهى را ضامن است و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه مراجعه نماييد.

ص: 187

پذيرفته نمى شود، حكمش چيست؟

بسمه تعالى، حكم در مسأله قبل ذكر شد.

[سؤال 11628] 6683

بسمه تعالى 20 / 1 / 1362

محضر محترم نمايندۀ حضرت امام خمينى، دام عمره العالى، محترماً به عرض عالى مى رساند:

آيا شخصى كه مغازه اى را اجاره كرده و چيزى به عنوان سرقفلى پرداخت نكرده، مى تواند از صاحب دكان مطالبۀ سرقفلى بكند؟ و آيا بعد از وفات مستأجر، ورثۀ او مى توانند از صاحب مغازه مطالبۀ سرقفلى بكنند؟

بسمه تعالى، اگر مستأجر حق سرقفلى را مالك نشده او و يا ورثۀ او حق ندارند چيزى بابت سرقفلى از مالك مغازه مطالبه كنند.

[سؤال 11629] 6684

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، سلام عليكم، به استحضار امام بزرگوار مى رساند:

بندۀ حقير كارمند سادۀ وزارت بهدارى، يك باب مغازه در سال 1349 به بانك صادرات با اجارۀ اندكى اجاره داده ام و اكنون در حدود 4 سال است مغازۀ مذكور تخليه و مورد استفادۀ بانك نمى باشد. لهذا كليد مغازه را تحويل ننموده و ادعاى مبلغ قابل توجهى به عنوان سرقفلى را از اين جانب نموده، در حالى كه در ابتداى اجاره هيچ گونه وجهى اين جانب از بانك دريافت ننموده ام. و از طرفى، وزارت دارايى هم نسبت به مبلغ مذكور ادعاى ماليات مى نمايد. لذا از آن حضرت تقاضا دارد بفرماييد مبلغ مورد ادعاى بانك از اين جانب شرعاً جايز بوده يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور حق مطالبۀ سرقفلى يا ماليات آن را ندارند.

ص: 189

[سؤال 11630] 6685

بسمه تعالى 9 / 3 / 1361

دفتر معظّم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

با كمال احترام به عرض مى رساند: يك باب مغازه كه داراى دو دهنه مى باشد در شهرستان اهواز در سال 1352 به بانك تجارت (بانك پارس سابق) طبق قرارداد - كه فتوكپى آن به پيوست تقديم مى گردد - به اجاره واگذار نموده ام. از طرف آن بانك مبلغ شش صد هزار ريال به عنوان وديعه پرداخت نمودند جهت سپردۀ ساختمان.

چون مدتى است كه بانك ها در يكديگر ادغام شده اند و آن بانك احتياج به محل مذكور ندارد مسئولان بانك تصميم گرفته اند كه ملك مورد اجاره را با دريافت سرقفلى، آن هم به مبلغى بيش از پنج برابر اجاره اى كه تا كنون پرداخته اند، به مالك واگذار نمايند. لذا از آن محضر مبارك استفسار مى نمايد: ساختمانى را كه با چنين شرايطى به عنوان اجاره در اختيار آن بانك قرار داده و اكنون هم مورد احتياج آن ها نيست، شرعاً بايد سرقفلى دريافت كنند و شرع مقدس اسلام اين عمل را تأييد مى نمايد يا خير؟ تقاضامند است راهنمايى فرماييد. اوامر آن دفتر محترم مورد اطاعت اين جانب خواهد بود.

بسمه تعالى، اگر در وقت واگذارى به بانك، شرط سرقفلى براى مستأجر نشده، حق مطالبۀ سرقفلى ندارند.

[سؤال 11631] 6686

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى قدر و رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

با اهداى عرض ارادت و بندگى؛ اميد است از كافّۀ آفات و بليات ارضى و سماوى مصون و محروس بوده باشيد. تلواً غرض از تصديع آن كه فدوى چند مسألۀ شرعى داشتم كه ذيلاً قيد شده، جوابش را كتباً اعلام فرماييد تا وظيفۀ قطعى و شرعى خود را دانسته و عمل نمايم، ان شاء الله:

ص: 190

1. شخصى در زمانى كه قانون سرقفلى نبوده مغازه اى را از مالكش با موجودى اجناسش با منافع خريدارى و اجاره مى نمايد، آيا به اين شخص در حال حاضر سرقفلى تعلق مى گيرد يا نه؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك مى تواند از مستأجر مطالبۀ سرقفلى كند؛ ولى مستأجر در فرض مرقوم، استحقاق سرقفلى ندارد.

2. شخصى در زمان طاغوت مغازه اى را از مالكش با موجودى اجناسش با منافع خريدارى و اجاره مى نمايد و شرط مى كند كه مغازه را به كسى واگذار ننمايد. هر موقع خواست مغازه را ترك كند. مغازه را با همان شرطى كه خريدارى كرده به صاحبش واگذار نمايد و مالك هم قولاً اين شرط را قبول مى نمايد؛ آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين شرط درست است يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

3. مالكى مغازه اى را طبق قراردادنامه اى با گواهى چند نفر كه زير قراردادنامه را امضا كرده اند، به كسى در قبال ماهى فلان مبلغ اجاره مى دهد و مستأجر از روى اين قراردادنامه اجارۀ هر ماه را طى چك به نام خود مالك پرداخته و مالك آن ها را وصول مى نمايد. حال مالك از موقعيت اسلامى سوء استفاده نموده و شكايت نموده و ادعا مى كند كه من راضى نيستم و شما به غصب در مغازۀ من نشسته اى. آيا شكايت و ادعاى مالك با در نظر گرفتن دريافت اجاره بها از نظر شرع مقدس اسلام درست است يا نه؟

بسمه تعالى، اگر شكايت و ادعايى دارد، مى تواند در دادگاه هاى شرعى مطرح كند.

4. مستأجرى حدود بيست و پنج سال با داشتن اجاره نامه در مغازه اى نشسته و در آن جا كاسبى مى نمايد و اجاره اش را ماه به ماه پرداخت مى نمايد؛ حال به صرف اين كه مالك مى گويد من راضى نيستم و بايد مغازه را تخليه نمايى، آيا در اسلام حكمى يا قانونى نسبت به مستأجر بيان شده يا نه؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك مى تواند از مستأجر مطالبۀ تخليه نمايد.

[سؤال 11632] 6687

بسمه تعالى 4 / 7 / 1361

محضر محترم حضرت امام خمينى، دامت بركاته، محترماً به استحضار مى رساند كه:

اين جانب در سال 1347 شمسى شش دانگ زمين، شامل چهارباب مغازه و يك گاراژ، واقع در شهرستان اهواز را در مقابل مبلغ سى هزار ريال در رهن شخصى قرار

ص: 191

دادم. در سال 1348 شمسى ملك فوق را با انعقاد اجاره نامۀ عادى پنج ساله از قرار ماهيانه پنج هزار ريال به نام برده واگذار نمودم. در سال 1354 از طريق مراجع قضايى جهت تخليۀ ملك اقدام نمودم و در آن زمان متوجه شدم كه مستأجر، ملك را بدون اطلاع و اجازه، به شخص ديگرى واگذار كرده است و دادگاه نيز به همين علت رأى به تخليۀ ملك صادر نمود. ولى موجر را مكلف به پرداخت سرقفلى به مستأجر نموده است. در ضمن، مستأجر از سه سال پيش تا كنون اجاره بها را پرداخت نكرده است. نظر به اين كه در ابتدا ملك فوق در اجاره بوده و سرقفلى نيز از مستأجر دريافت نشده است و در حال حاضر نيز اين جانب توانايى پرداخت مبلغى به عنوان سرقفلى ندارم، خواهشمند است نظر خود را در مورد پرداخت سرقفلى به مستأجر مذكور اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، حق سرقفلى ثابت نيست.

[سؤال 11633] 6688

بسمه تعالى 3 / 9 / 1361

رهبر كبير انقلاب و مرجع تقليد شيعيان جهان

افرادى كه در ملك شخصى كسب مى نمايند و دينارى سرقفلى نپرداخته اند آيا حالا پس از ده سال كه مجموع اجارۀ پرداختى در حدود سى هزار تومان است، مى توانند يك صد و سى هزار تومان به عنوان سرقفلى از شخص ديگرى به نفع خود دريافت نمايند.

بسمه تعالى، در مفروض سؤال حق واگذارى ملك به غير مالك و نيز حق گرفتن سرقفلى از كسى ندارد.

[سؤال 11634] 6689

بسمه تعالى 10 / 6 / 1361

«با تمام گرفتارى هايى كه داريم، با جهان برخورد مكتبى مى كنيم». (امام خمينى)

ص: 192

ضمن سلام و درود فراوان بر امام امت و شهداى به خون خفتۀ اسلام و روحانيت مبارز و آگاه در خط اصيل اسلام و امام؛ تقاضا داريم جواب شرعى مسألۀ زير را در پاى همين ورقه مرقوم فرماييد.

اين نامه، چهارمين نامۀ تقديمى مى باشد؛ چون سه تاى اول بى جواب مانده است؛ ما از محضر امام منتظر جواب هستيم و طول عمر امام امت و كليۀ خدمتگزاران به اسلام را از درگاه احديّت خواستاريم.

اگر كسى از كسى يا شخصى از مؤسسه اى يا سازمانى يا اين كه مؤسسه يا سازمانى از شخصى، خانه اى يا مغازه اى را بدون پرداخت هيچ وجهى به هيچ عنوانى - اعم از سرقفلى و حق كسب و پيشه و وام و غيره - برابر شرع اسلام براى مدت معيّنى با وجه اجارۀ ماهيانۀ معيّنى جهت استفادۀ شرعى اجاره نمايد پس از اتمام مدت اجاره كه در قرارداد قيد و ثبت شده، ملك مذكور براى مستأجر لازم نيست و حاضر است آن را براى موجر كه فاقد خانه و زندگى است جهت استفادۀ شرعى و شخصى تحويل دهد، ولى مستأجر برابر مادۀ 19 قانون «مالك و مستأجر» مبلغ هنگفتى به نام حق و كسب و پيشه بابت ترقّى ملك مذكور از موجر مطالبه مى كند؛ ولى موجر كه از طبقۀ مستضعف واقعى جامعه مى باشد قادر و حاضر به پرداخت هيچ وجهى نيست و مستأجر در ملك مذكور سرمايه گذارى هم نكرده است و برابر قرارداد فى ما بين، مستأجر حق انتقال به غيره هم ندارد.

با توجه به مراتب بالا، آيا برابر شرع مقدس اسلام و با الهام از فرمايشات تاريخى امام امت مبتنى بر ملغا بودن كليۀ قوانين خلاف شرع سابق و اجراى صحيح و سريع كليۀ قوانين نجات بخش اسلام در تمام امورات مملكتى، اجراى مادۀ 19 قانون «مالك و مستأجر» شرعى و جايز مى باشد يا خير؟ منتظر جواب كتبى.

اگر موجر حاضر به پرداخت وجه درخواستى مستأجر نباشد، مستأجر مى تواند ملك مذكور را به ديگرى واگذار كند؟

بسمه تعالى، با پايان يافتن مدت اجاره، تصرف مستأجر در ملك موجر

ص: 193

بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام و موجب ضمان است و اگر مستأجر حق سرقفلى به نحو مشروع ندارد و در ضمن عقد اجاره، شرط خاصى به نفع او نشده، حق ندارد در برابر تخليۀ ملك و تسليم آن به مالك، چيزى از مالك درخواست نمايد.

[سؤال 11635] 6690

بسمه تعالى 8 / 7 / 1361

خدمت رهبر و امام امت اسلامى، آيت الله العظمى الخمينى، اطال الله عمره الشريف، سلام عليكم

اين جانب در سال 1350 يك باب خانه داراى مغازه خريدارى نموده ام و چون فروشندۀ خانه، سرقفلى از مستأجر اخذ نكرده بود اين جانب مغازه را از مستأجر مطالبه نموده ام؛ البته امتناع ورزيد و آن وقت به استاندارى اطلاع دادم (چون ما از معاودين عراقى هستيم) و آن ها گفتند ورقه بنويسيد و ما او را بيرون مى كنيم؛ ولى خوفم از خدا مانع اين كار گشت. و سه سال پيش دوباره حقير مغازه را از مستأجر مطالبه نموده ام؛ البته ايشان ممانعت كرد و بنده پيشنهاد كردم نزد امام جماعت مسجد محل رفته و رأى او را بخواهيم. امام جماعت فرموده اند كه اقامت ايشان در مغازه بدون رضايت شما مجاز نيست. حقير با شكايت به محاكم، پس از پيگيرى، حكم آخر صادر كردند مبنى بر پرداخت يك ميليون و پانصد هزار ريال در وجه مستأجر، مقابل تخليۀ مغازه. مبلغ مذكور را به حساب دادگاه واريز نموديم؛ ولى با دستور آن حضرت در مورد اسلامى بودن احكام قضايى، حكم صادره معلّق و به اجرا درنيامد و قاضى پرونده منتظر دستور فقهى اين امر مى باشد. آيا پرداخت مبلغ 000/ 500/ 1 ريال بابت سرقفلى اين مغازه جايز است، در حالى كه نرخ متعارف در منطقه حدود 000/ 600 ريال مى باشد؟

بسمه تعالى، در صورتى كه حق سرقفلى به مستأجر واگذار نشده و مدت اجاره سرآمده، با مطالبۀ مالك شرعى، واجب است مستأجر ملك را تخليه و حق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

ص: 194

[سؤال 11636] 6691

بسمه تعالى

محضر مبارك بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، خواهشمندم پرسش ذيل را پاسخ فرماييد:

در صورتى كه مستأجرى در موقع اجارۀ محل، پولى به عنوان سرقفلى پرداخت نكرده باشد آيا حق درخواست سرقفلى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق سرقفلى ندارد.

[سؤال 11637] 6692

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظله الشريف محترماً به عرض مى رساند: شخصى نُه سال قبل دكانى را چهار ساله به اجاره داده، بدون اين كه يك ريال غير از مال الاجاره از مستأجر بگيرد. ولى به واسطۀ قانون مليسپوى امريكايى ملعون - كه قانون كشور در آن وقت بود - در اجاره نامه شرطى بدين عبارت شده: «بعد از انقضاى مدت اجاره چنانچه مستأجر، دكان مورد اجاره را تخليه و به موجر مسترد نمود، موجر بر حسب ديد و نظريۀ دو نفر كارشناس يا كسبۀ محل آنچه سرقفلى بر حسب عرف تعيين شد، نصف آن را موجر به مستأجر بدهد؛ يعنى ببخشد كه از نظر شرع انور مباح و حلال باشد».

پنج سال قبل كه مدت اجاره تمام شده موجر پيشنهاد تخليه به مستأجر نمود. مستأجر امتناع از تخليه نمود و گفت: ممكن نيست تخليه نمايم و اكنون پنج سال غصباً و عدواناً در دكان مذكور نشسته. آيا با شرط موقت فوق كه «بعد از انقضاى مدت اجاره چنانچه تخليه نمود...» و حالا هم به حكم دادگاه شرع بايد تخليه كند، آيا بر موجر حقى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، بر صاحب ملك حقى ندارد.

ص: 195

[سؤال 11638] 6693

بسمه تعالى

دفتر استفتاى حضرت امام خمينى، استدعا دارم در پاسخ استفتاى ذيل حكم شرع انور اسلام را به بنده ابلاغ فرمايند تا تكليف شرعى خود را بدانم و به علت عدم آگاهى براى يك مسلمان يا احياناً براى خود ايجاد زحمتى نكنم:

قضيه اين است كه اين جانب و خواهرم مغازه اى داريم كه آن را به يك نفر اجاره داده ايم. البته سرقفلى از مستأجر نگرفته ايم و حق انتقال به غير به او نداده ايم. اكنون مدت اجاره منقضى شده است. چون مستأجر به اين مغازه احتياج ندارد كسب خود را از آن برچيده و مدت دو سال و چند ماه است كه آن را مقفول و بلااستفاده گذارده و مكرر به من اعلام مى كند كه سرقفلى به او بپردازم تا مغازه را در اختيار من قرار دهد.

البته در اين مدت كه مغازه تعطيل و مقفول است، مال الاجاره به اين جانبان مى پردازد.

حال آيا ماها كه سرقفلى از مستأجر نگرفته ايم و حق انتقال به غير به او نداده ايم و او هم كسب خود را از مغازۀ ملكى ما برچيده است، بايد شرعاً سرقفلى به او بپردازيم يا خير؟ استدعاى ابلاغ حكم شرعى را در اين باره دارم.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

[سؤال 11639] 6694

بسمه تعالى 28 / 6 / 1361

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عالى قدر اسلامى ايران، دامت بركاته، با نهايت احترام؛ استدعا مى شود مقرر فرماييد جواب مسأله را كه ذيلاً مرقوم گرديده در پايين اين پرسش مرقوم فرماييد؛ شرعاً مورد حاجت است:

مغازه اى در سال 1355 بدون اين كه وجهى از بابت سرقفلى يا حق كسب و پيشه دريافت شده باشد، به منظور لوله كشى به اجاره واگذار شده و در تيرماه 1358 با توافق طرفين موجر و مستأجر و با پرداخت مبلغ چهارصدهزار ريال از طرف موجر به

ص: 196

مستأجر از بابت امتياز كسب و سرقفلى و امتياز برق و امتياز تلفن، پرداخت شده، سند اجاره فسخ و مغازه تحويل موجر گرديده است. اينك مستأجر به تحريك اتحاديۀ صنف آهن كاران مطالبۀ حق كسب و پيشه نموده. سؤال اين است:

1. آيا با توجه به اين كه در موقع تنظيم سند اجاره و تحويل مغازه به مستأجر، وجهى از هيچ بابت از مستأجر دريافت نشده و سند اجاره پيوست حاكى از اين مطلب است و خدا را ناظر و شاهد مى دانم كه هيچ گونه وجهى از بابت سرقفلى از مستأجر دريافت نداشته ام، آيا پرداخت وجهى از بابت سرقفلى يا حق كسب و پيشه شرعاً جايز است يا خير؟

2. با توجه به اين كه به موجب قرارداد منعقده مبلغ چهارصد هزار ريال از بابت امتياز و سرقفلى و امتياز برق و تلفن به مستأجر پرداخت شده و مغازه تخليه و تحويل موجر گرديده، آيا مطالبۀ وجهى ديگر به عنوان حق كسب و پيشه شرعاً جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، پس از پايان مدت اجاره اگر مستأجر به وجه شرعى حق سرقفلى در آن محل ندارد، بايد محل را تخليه كند و به مالك تسليم نمايد، و حق مطالبۀ چيزى از اين بابت از مالك ندارد.

[سؤال 11640] 6695

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى دام ظله العالى، ضمن عرض سلام و آرزوى توفيق هرچه بيشتر جناب عالى و موفقيت رزمندگان اسلام بر عليه ابر جنايتكاران غرب و شرق احتراماً از آن حضرت خواستارم نظر خود را در مورد مسأله زير بيان فرمايند.

دو باب مغازه مجزا از منزل مسكونى خود را مدت مديدى پيش (حدود بيست سال) به عنوان اجاره به شخصى داده ام و از نامبرده حتى يك ريال به عنوان سرقفلى و

ص: 197

يا غير آن، مگر مال الاجاره دريافت نكرده ام و مدت اجاره آن به پايان رسيده و حدود 10 سال است كه عدم رضايت خود را مبنى بر باقى ماندن بر روى ملكم به او اعلام كرده ام ولى نامبرده حاضر به تخليه آن نيست و با توجه به اين كه دو فرزندم بيكارند كه يكى از آن ها مدت دو سال است در جبهه هاى نبرد عليه صداميان كافر به خدمت مقدس سربازى مشغول است و عن قريب باز مى گردد و جهت كسب و امرار معاش آن ها، مغازه هاى فوق را لازم دارم خواهشمندم بفرماييد.

1. آيا نامبرده فوق حق دارد كه ملك مزبور را تخليه نكند؟

2. آيا حق مطالبه سرقفلى با توجه به اين كه قبلاً چيزى به اين عنوان نپرداخته است دارد؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد عين مورد اجاره را تخليه كند و اگر از طرف مالك حق سرقفلى به او داده نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.

[سؤال 11641] 6696

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته، با نهايت احترام؛ استدعا دارد مقرر فرماييد دفتر آن جناب، در مورد معضل زير، به اين جانب پاسخ بدهند.

اين جانب حدود ده سال قبل محلى را براى افتتاح شعبۀ يكى از بانك ها كه فعلاً منحل گرديده است، به اجاره واگذار نموده ام و در سند رسمى نيز قيد شده است كه سرقفلى اخذ ننموده ام و در هنگام تخليه و انقضاى مدت، مستأجر نيز نبايستى سرقفلى از اين جانب دريافت نمايد؛ آيا شرعاً مستأجر حق دريافت سرقفلى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، مستحق سرقفلى نيست.

ص: 198

[سؤال 11642] 6697

بسمه تعالى

محضر مقدس نايب الامام و رهبر عالى قدر آيت الله العظمى خمينى كبير، مدّ ظله العالى و ارواحنا فداه

آيا حق اولويت و تقدم، در تمديد و يا تجديد اجاره براى مستأجر موقوفه كه خلفاً عن سلف تا سه نسل و تا كنون كه بيش از هشتاد سال است به عنوان اجاره، برطبق مدارك موجوده، در اختيار و تصرف داشته و دارند ثابت مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، صرف سابقۀ مستأجر بودن، موجب حق اولويت نيست و تصرف در وقف، موقوف است به اجازۀ متولى شرعى وقف.

[سؤال 11643] 6698

بسمه تعالى

احتراماً؛ مستدعى است نظريۀ آن جناب را در مقابل سؤال ذيل كتباً مرقوم فرماييد؛ زيرا مورد احتياج است:

اين جانب داراى يك باب مغازه هستم كه در دست فردى متمكن است و داراى چندين باب دكان بوده و هيچ گونه اجاره نامه عادى و رسمى هم از حقير نداشته و ندارد و حتى مدت اجاره نامه موجر قبلى هم چند سال است به اتمام رسيده. چون بيكارم و قصد كسب در دكان مزبور را دارم و به جز اين دكان جاى ديگرى را هم نداشته و ندارم؛ لذا به متصرف دكان مراجعه و تقاضاى تخليه را جهت استفاده شخصى خود نمودم. اما به عذر اين كه در بدو تصرف در چندين سال پيش، به مستأجر قبلى مبلغ دو هزار تومان سرقفلى داده ام، مى گويد: حال بايستى شما مبلغ چهارصد هزار تومان سرقفلى بدهيد تا دكان را تخليه نمايم و رضايت شما شرعاً جايز نيست.

نسبت به اين موضوع مذاكره شد و مقرر گرديد از آن جناب سؤال شود. باتوجه به

ص: 199

اين كه حقير فاقد سرمايه و زندگى هستم و با عنايت به مطالب فوق به هر نحو كه آن جناب شرعاً خود را مسئول و موظف مى دانيد نظريه را اعلام و مرقوم فرماييد كه «آيا پرداخت مبلغ ذكر شده به عنوان سرقفلى به متصرف جنبۀ شرعى دارد يا خير و يا اين كه ايشان استحقاق دريافت سرقفلى را دارد يا خير؟»

بسمه تعالى، مستأجر پس از سر آمدن مدت اجاره بايد محل را تخليه و به مالك تسليم نمايد و تصرف در ملك مشروعِ غير، بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام و موجب ضمان است و مستأجر اگر مدعى مالكيت سرقفلى محل به وجه مشروع باشد، تا دعوى خود را به وجه شرعى در محاكم صالحه ثابت نكند حق مطالبۀ پولى بابت سرقفلى ندارد.

[سؤال 11644] 6699

بسمه تعالى

1. از نظر شرع مقدس، چنانچه محلى را در قبال سرقفلى و اجارۀ ماهيانۀ معينى واگذار نمايند آيا مالك حق دارد پس از مدتى اجاره را اضافه كند؟ چنانچه مالك بتواند درخواست اضافه اجاره بها كند، آيا از نظر شرعى ميزان آن به هر مقدار مجاز است؟

2. در پاسخ به سؤال فوق اين نكته را اضافه مى نماييم كه در بسيارى از موارد، مالكين معادل تمام پول سرمايه گذارى براى ساختمان و يا حتى بيشتر از آن را از محل فروش سرقفلى به دست مى آورند و در طول مدت، چيزى به ملك اضافه ننمودند و مستأجر در ملك مذكور خرج مى كند و هر ساله نيز اين هزينه تكرار مى شود. در چنين مواردى چنانچه مالك، ملك را به شخص ديگرى بفروشد آيا مالك جديد حق دارد اجاره بها را اضافه كند؟

بسمه تعالى، 1 و 2. مالك شرعى مى تواند بعد از تمام شدن مدت اجاره، مطالبۀ مال الاجاره بيشترى نمايد و تعيين مقدار، موقوف به رضايت طرفين است.

ص: 200

[سؤال 11645]

3. اساساً مسأله سرقفلى كه سابقاً قانونى نبود كه ملك ها را طبقه يا به صورت تفكيكى به فروش برسانند و به جاى آن سرقفلى مى پرداختند با توجه به نكته اى كه در قسمت مقدم بند دوم بالا عنوان شد، از نظر رسالۀ عمليۀ امام چيست؟ نظر حضرت امام نسبت به سرقفلى چه مى باشد؟

بسمه تعالى، گرفتن سرقفلى براى مالك شرعى يا كسى كه سرقفلى از جانب مالك به او واگذار شده مانع ندارد.

[سؤال 11646] 6700

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت امام خمينى

پس از عرض سلام و ابراز ارادت و التماس دعا و آرزوى هميشگى مبنى بر سلامتى شما رهبر بزرگوار، قلب هميشه تپندۀ ملت؛ بدين وسيله كسب تكليف شرعى مبنى بر مشكل زير مى نمايم:

زنى هستم كه خرج خودم و فرزندانم را مى دهم و مدت 8 سال پيش منزلى به قيمت 217 هزار تومان - كه اكثر آن قرض بود - خريدم كه چون چهار دستگاه 70 مترى بود از اجاره بهاى آن، قسط خانه را پرداخت مى كردم. بعد از مدتى خودم ساكن اين محل شدم كه از آن روزى كه اين خانه را خريدم متوجه شدم گاراژ اين خانه به مدت يك سال از طريق صاحب خانۀ قبلى به نام انبار الكتريكى، به اجارۀ آقايى درآمده كه ماهى 45 تومان مبلغ اجارۀ آن است. با صاحب خانۀ قبلى مطرح كردم. گفت: اين مرد، مؤمن است و من به او گفته ام اين خانم بچه دار است؛ سرپرست ندارد؛ گاراژ را تخليه كن و او اين كار را مى كند. از آن روز به بعد من به اين آقا گفتم مدت يك سالت به سر رسيده؛ در ضمن از صاحب خانۀ قبلى اجاره كرده اى و من راضى به ماندنت نيستم و خانۀ من 70 متر است؛ مى خواهم اسباب و اثاثيه ام را در گاراژ بگذارم و در ضمن رفت

ص: 201

و آمدهايت آسايش را از ما گرفته و اين جا منزل است نه محل كار؛ اين انبار 5/3×3 مترى را تخليه كن.

و حالا هشت سال است كه من به او مى گويم و او كه مى بيند من سرپرستى ندارم، توجهى نمى كند. 4 سال قبل اجاره را به 1000 تومان رسانيد؛ اما من به دليل عدم رضايت، اجاره را نگرفتم و او اجاره را به بانك برد. بعد به وسيلۀ دامادم گفتيم شكايت كنيم. اما وكيلى گفت كه شما تا ابد كارى نمى توانيد بكنيد و دليل آن اين است كه به اسم انبار اجاره داده شده. بعد از اين مسأله تصميم گرفتم بروم اجاره را بگيرم. اما بانك گفت اجاره را به دليل اين كه اجاره نامه به نام صاحب خانۀ قبلى است و از شما اجاره نكرده به شما نمى دهيم.

و حالا سيزده - چهارده ماه است اجاره نمى گيرم و مى گويد: به شرطى تخليه مى كنم كه 100 هزار تومان به من بدهى؛ در صورتى كه من امكان دادن 5 هزار تومان را هم ندارم. بدين وسيله از حضرت امام كسب تكليف شرعى مى نمايم كه:

1. آيا درخواست 100 هزار تومان پول - كه اين آقا از من خواسته است - جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، با سر آمدن مدت اجاره، مستأجر حق تصرف در ملك، بدون اجازۀ مالك ندارد و تصرف او غصب و حرام و موجب ضمان است.

[سؤال 11647]

2. آيا عدم تخليۀ اين آقا و اعمال ايشان مطابق فتواى شما شرعى است يا خير؟ و ماندن ايشان در ملك من و درآمدى كه از اين محل دارند حلال است؟ تكليف شرعى من چيست و من از نظر شرع چگونه بايستى عمل كنم؟

بسمه تعالى، با تمام شدن مدت اجاره، مستأجر مكلف است محل را تخليه كند و به مالك تحويل نمايد، بدون اين كه شرعاً حق داشته باشد چيزى از بابت تخليۀ ملك و تسليم به مالك از مالك مطالبه كند.

ص: 202

[سؤال 11648] 6701

بسمه تعالى 25 رمضان 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً به عرض مى رساند: شخصى دكانى را به منظور كسب، اجاره نموده به ماهى دويست تومان؛ ولى مدت اجاره اصلاً معين و ذكر نشده است و پس از چند سال صاحب دكان مى گويد: خودم مى خواهم كاسبى كنم، دكان را تخليه كن. آيا مستأجر به اصطلاح مى تواند شرعاً پولى از صاحب دكان براى تخليه بگيرد يا نه؟ و مخفى نماند كه در قرارداد فيمابين قيد شده است كه مستأجر يك سفتۀ ده هزارتومانى به موجر بدهد كه اگر خالى نكرد مستأجر آن دكان، موجر حق داشته باشد آن ده هزارتومان را وصول كند. آيا اسم اين عمل و قرارداد سرقفلى است يا نه؟ حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين كه مدتى براى اجاره تعيين نشده، هر وقت مالك مطالبه نمود مستأجر بايد محل را تخليه كند و به مالك برگرداند.

[سؤال 11649] 6702

بسمه تعالى 4 / 6 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، اميد مستضعفان، دام ظله، محترماً؛ به عرض مى رسانم:

1. دو باب مغازه در سال 1341 به مدت يك سال اجاره دادم و بعد از اين كه مدت اجاره تمام شد چندين بار مراجعه كردم و تقاضاى تخليه نمودم و گفتم: «راضى نيستم از اين ملك استفاده كنى» و ايشان ترتيب اثرى ندادند. اجاره نامه محضرى نيز موجود است.

2. در سال 1356 بدون اطلاع و رضايت اين حقير، با اين كه در اجاره نامه محضرى قيد شده كه حق انتقال به غير ندارى به مدت يك سال اجاره داد و من بعداً از اين جريان مطلع شدم.

3. از ايشان خواستم مغازه را تخليه كند و ايشان گفتند: «بايد 2000000 ريال به

ص: 203

عنوان سرقفلى به من بدهى». در صورتى كه بدون سرقفلى به او اجاره دادم و تمام مدارك موجود است. خواهشمند است در اين سه مورد حكم شرعى را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، مستأجر پس از سرآمدن مدت اجاره مكلف است ملك را تخليه كند و به مالك برگرداند و حق ندارد از مالك مطالبۀ سرقفلى نمايد و يا آن كه ملك را بدون اجازۀ مالك تصرف كند و يا به ديگرى اجاره دهد.

[سؤال 11650] 6703

بسمه تعالى 4 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

احتراماً؛ اين جانب كه در يك شركت ساختمانى سهيم بودم، حدود يك سال و نيم قبل، در مورد دريافت سهم خود با شركا اختلاف مالى داشته، كه با مراجعه به دادگسترى موافقت شد مبلغى طى سه قطعه چك، به اين جانب پرداخت گردد و در حضور بازپرس و با موافقت او، رسيدى در مورد دريافت سه قطعه چك دادم، كه يكى از چك ها به تاريخ همان روز وصول شده، ولى دو قطعۀ ديگر كه موعد آن يازده روز بعد بود، پرداخت نگرديد. با شكايت مجدد اين جانب، در پاسخ كتباً اعلام كردند به استناد رسيد مذكور، پرداخت شده است، در حالى كه تاريخ دو قطعه چك، يازده روز بعد از تاريخ رسيد مى باشد و رسيد مذكور مربوط به دريافت چك بوده نه مبلغ آن، و بازپرس هم حاضر و ناظر بوده است. خواهشمند است فتواى مسأله فوق را صادر فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، رسيد دريافت چك به تنهايى رسيد دريافت طلب نيست و تا مبلغ طلب وصول نشود، بدهى بدهكار به حال خود باقى است و فيصلۀ نزاع موكول به محاكم صالحه است.

ص: 204

[سؤال 11651] 6704

بسمه تعالى 27 / 6 / 1361

محضر مبارك امام امت و اميد مستضعفان جهان، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

احتراماً؛ به استحضار مى رساند: بانك ملت در سال 1345 محلى به مساحت تقريبى 158 متر مربع، بدون پرداخت سرقفلى و با پرداخت مال الاجاره، ماهيانه به مبلغ 38000 ريال بدون اين كه حق انتقال به غير را داشته باشد، اجاره مى نمايد.

در سال 1351 مال الاجاره طى توافق به مبلغ 8000 ريال تغيير يافته و نيز طى سند رهنى، مبلغ 4200000 ريال وام بدون بهره از طرف بانك به موجر اعطا مى شود كه تا اين لحظه در اختيار نامبرده بوده و هنوز پرداخت نشده است.

حاليه موجر تقاضاى تخليه محل مورد اجاره، بدون پرداخت حق كسب و پيشه را دارد. با عنايت به اين كه مبلغ قابل توجه 38000 ريال مال الاجاره در سال 1345 با توجه به عدم پرداخت سرقفلى تعيين گرديده بود، و نيز استفاده از مبلغ 4200000 ريال وام بدون بهره و كارمزد به مدت ده سال از طرف موجر، و اين كه حق كسب و پيشه محل مذكور هم اكنون حدود پنج ميليون ريال برآورد شده است، متمنى است نظر مبارك را اعلام فرماييد. ومن الله التوفيق و عليه التكلان

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، با مطالبۀ مالك بايد مورد اجاره تخليه شود و آنچه را مالك وام گرفته، ضامن است و بايد بپردازد، و بيش از آن چيزى بدهكار نيست.

[سؤال 11652] 6705

بسمه تعالى

حضور محترم بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

احتراماً؛ اين جانب در سال 1347 يك مغازه در خيابان مسجد سيد اصفهان اجاره

ص: 205

نمودم؛ البته با موافقت مالك مبلغ شش هزار تومان به مستأجر قبلى دادم و از مالك اجارۀ رسمى نمودم؛ پس از ده سال كه گذشت، مالك اظهار نمود كه خودم مغازه را مى خواهم؛ در صورتى كه احتياج به مغازۀ شخصى نداشت و در دانشگاه تدريس مى نمود و چند مغازۀ ديگر را هم به همين عنوان از مستأجرين گرفته و مبالغ زيادى سرقفلى گرفته و اجاره داده است، با اين كه اجاره را اضافه نموده بود؛ پس از شكايات زياد بنده در اين مدت، دادگاه تعيين نمود كه مبلغ يك صد و بيست هزار تومان سابقۀ محل بگيرم، كه در حدود بيست هزار تومان آن بابت ماليات و مخارج ديگرى كه به آن تعلق مى گيرد صرف مى شود؛ در صورتى كه جنب همين مغازه، هفتصد هزار تومان سرقفلى معامله نموده اند؛ بنده ناچارم با همين مبلغ، محل ديگرى جهت شغل و امرار معاش تهيه نمايم، اما با اين وصف، مالك اظهار مى دارد: همين مبلغى را هم كه دادگاه تعيين نموده، راضى نيستم بپردازم. خواهشمندم تكليف شرعى اين حقير را روشن فرماييد.

بسمه تعالى، اگر در ضمن قرارداد اجاره، شرطى به نفع مستأجر نشده، پس از پايان مدت اجاره، تصرف بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام است و حق ندارد در تخليۀ ملك و برگرداندن آن به مالك، چيزى از وى مطالبه كند.

[سؤال 11653] 6706

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت امام ارواحنا فداه

محترماً به عرض مى رساند دكانى در سه سال پيش به شركت سيمرغ اجاره داده، اجاره منقضى شده مطابق تعهد كتبى پيوست خواهشمند است با مشاهده اجاره نامه و تعهد رسمى پيوست چون دينارى راجع به سرقفلى و غيره دريافت نشده دستور فرماييد رأس موعد مغازه را تحويل دهد، مدير عامل وقت ادعاى سرقفلى و حق براى

ص: 206

شركت مى كند لطفاً نظريه خود را مرقوم فرمايند.

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد عين مورد اجاره را تخليه كند و حق مطالبه سرقفلى ندارد مگر اين كه از مالك حق سرقفلى به او داده شده باشد.

[سؤال 11654] 6707

بسمه تعالى 1 / 3 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت امام خمينى بعد از ابلاغ عرض سلام

اين جانب مغازه اى به يك شخص به مدت دو سال اجاره داده ام كه اكنون مدت هفت ماه هم از مهلت مقرر گذشته. هرچه مى گويم، مغازه ام را تخليه نمى كند. خودم هم نياز شديد به مغازه دارم. در عرض اين دو سال فقط هفت هزار تومان به بنده اجاره بها داده است حالا مى گويد بايد پنجاه هزار تومان بدهيد تا مغازه را تخليه نمايم.

آيا اين از نظر شرعى صحيح است؟ بنده مغازه را خريده ام فقط به خاطر مغازه تا اين كه رفع احتياجات مادى خود بنمايم. خواهشمندم هرچه به نظر شرع مقدس اسلام مى باشد مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در پايان مدت اجاره با مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.

[سؤال 11655] 6708

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى الامام موسوى الخمينى، خواهشمند است فتواى مبارك امام امت را در مورد مسأله ذيل استفسار فرموده و عين مرقومه را ارسال فرمايند.

ص: 207

اگر مغازه اى به مدت پنج سال از مالك با اجاره نامه رسمى فقط اجاره شود و هيچ گونه مبلغى به عنوان سرقفلى از طرف مستأجر پرداخت نشود پس از انقضاى مدت پنج سال سرقفلى مغازه مال كيست مالك يا مستأجر؟

بسمه تعالى، مربوط به مالك است و مستأجر در فرض مرقوم حق ندارد.

[سؤال 11656] 6709

بسمه تعالى 7 / 6 / 1361

دفتر محترم امام خمينى

اين جانب مالك دو باب مغازه مى باشم كه حدود دوازده سال قبل به شخصى به مدت يك سال، بدون سرقفلى اجاره دادم و ايشان تا به حال تخليه نكرده و مى گويد: حدود صد هزار تومان بدهيد تا تخليه كنم. حدود شش ماه پيش هم از طرف دادگاه آمده اند و گفته اند: بايد يك صد و سى هزار تومان بدهيد تا حكم تخليه صادر شود. آيا ايشان شرعاً مى توانند در صورتى كه سرقفلى نداده اند و حتى كرايۀ ناچيزى مى دهند، سرقفلى بگيرند؟

بسمه تعالى، اگر سرقفلى به وجه شرعى به مستأجر منتقل نشده، بايد پس از تمام شدن مدت اجاره، محل را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و هيچ گونه حقى در اين باره بر مالك ندارد.

[سؤال 11657] 6710

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى و بنيان گذار انقلاب اسلامى ايران، جناب آقاى خمينى، مدّ ظله العالى، به شرف عرض مى رساند:

شخصى از زيدى دكانى را به مدتى اجاره نموده است. اما پس از انقضاى مدت اجاره از تخليه آن خوددارى مى كند و مدتى است كه بدون اجازه مستأجر در تصرف دارد و مى گويد: «بايد سرقفلى بدهى». در غير اين صورت حاضر به تخليه نيست. آيا

ص: 208

جايز است از صاحب دكان سرقفلى بگيرد يا خير؟ والسلام عليكم

بسمه تعالى، مالك اگر سرقفلى را به مستأجر منتقل نكرده، مستأجر حق مطالبه سرقفلى ندارد و پس از تمام شدن مدت اجاره مجاز در تصرف در محل بدون اجازه مالك نيست.

[سؤال 11658] 6711

بسمه تعالى

در سال 1350 مرحوم پدرمان محلى را بدون اخذ سرقفلى كه در سند رسمى قيد گرديده، با اجاره بهاى نازل در اختيار بانك رفاه سارى قرار داده است. بعد از انقلاب اسلامى بانك به علت عدم احتياج، محل را تخليه نموده، ولى از تحويل مغازه خوددارى نموده است. لذا از دادگاه تقاضاى تحويل محل گرديد. بانك مذكور ادعاى دريافت سرقفلى را مى نمايد. آيا پرداختن سرقفلى در حالى كه فقط اجارۀ ماهيانه دريافت شده است و از طرفى در سند رسمى كاملاً ذكر گرديده كه بانك بايد بدون ادعاى سرقفلى محل را به موجر واگذار نمايد، از نظر شرع مقدس اسلام چه صورتى دارد؟ به استحضار مى رساند كه ورّاث هيچ گونه ممرّ عايدى جهت تأمين زندگى ندارند.

بسمه تعالى، اگر اختيار سرقفلى از مالك به مستأجر داده نشده، مستأجر حق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

[سؤال 11659] 6712

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، زيد عزّه العالى، پس از تقديم عرض سلام

شخصى در حدود 25 سال پيش مغازه اى را از شخصى گرفته و در آن زمان، سرقفلى به طور كلى رواج نبوده و نداده است. فعلاً آن مغازه مبلغى سرقفلى دارد. مغازه هم خريد و فروش شده و ديگرى صاحب آن مى باشد. بفرماييد آيا آن آقايى كه

ص: 209

در مغازه است، شرعاً مى تواند ادعاى سرقفلى بنمايد؟ و اگر مبلغى گرفت در صورت راضى نبودن صاحب مغازه و تحويل صاحبش داد، در حالى كه سرقفلى نداده است، براى شخص گيرنده اين پول چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، اگر از طرف مالك حق سرقفلى به او داده نشده، حق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

[سؤال 11660] 6713

بسمه تعالى 10 / 10 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

آيا كسى كه زمينى را به مدت دو سال اجاره كرده و مدت اجاره سال ها گذشته و متعهد شده بدون مطالبه سرقفلى محل را تحويل دهد، فعلاً حق مطالبه سرقفلى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، به ترتيبى كه نوشته ايد چنين حقى ندارد.

[سؤال 11661] 6714

بسمه تعالى 30 / 1 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از تقديم عرض سلام به شرف عرض عالى مى رساند: مالكى مغازه اى را بدون دريافت دينارى سرقفلى به مستأجرى اجاره داده و مستأجر هم در سند قبول نموده كه دينارى بابت سرقفلى نداده و موقع تحويل حق تقاضاى سرقفلى ندارد و همچنين متعهد شده حق واگذارى مورد اجاره را به غير بدون موافقت كتبى موجر نداشته، اينك مستأجر به محل ديگرى انتقال و مى خواهد عين مورد اجاره را بدون رضايت و موافقت مالك به ديگرى واگذار و سرقفلى دريافت دارد آيا حق واگذارى و گرفتن سرقفلى را به غير شرعاً دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله حق واگذارى به غير و گرفتن سرقفلى ندارد.

ص: 210

[سؤال 11662] 6715

بسمه تعالى

محضر رهبر كبير انقلاب اسلامى و اميد تمامى مستضعفين جهان، حضرت امام خمينى

پس از تقديم عرض سلام و دست بوسى؛ اين جانب مغازه اى را از صاحب سرقفلى آن به ماهى پنج هزار تومان اجاره نمودم و اجارۀ صاحب ملك را هم از قرار ماهى يك صد و بيست تومان پرداخت نمايم و تا به حال در حدود دويست هزار تومان به صاحب سرقفلى پرداخت نموده ام. حال صاحب سرقفلى مى خواهد اين جانب را از مغازه بيرون نمايد؛ در صورتى كه پولى را كه اين جانب به صاحب سرقفلى پرداخت نموده ام، طبق فرمودۀ آن امام بزرگوار در رسالۀ مبارك خود، پول به صاحب سرقفلى بابت سرقفلى به حساب مى آيد و مستأجر اول كه پول دريافت نموده، نمى تواند مستأجر دومى را بيرون نمايد.

حال مى خواستم نظر مبارك خود را بفرماييد:

1. پولى را كه به صاحب سرقفلى پرداخت نموده ام بابت سرقفلى حساب مى شود يا خير؟

2. آيا مستأجر اولى اين جانب را مى تواند از مغازه بيرون نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اجارۀ مزبوره باطل است و متصرف بايد رضايت مالك شرعى را تحصيل كند و مستأجر سابق اگر شرعاً حق سرقفلى داشته، تنها حق سرقفلى را مى تواند مطالبه كند.

[سؤال 11663] 6716

بسمه تعالى 10 / 7 / 1361

ضمن سلام و درود بيكران بر امام امت و شهداى اسلام و روحانيت مبارز و آگاه در خط اصيل اسلام و امام، تقاضا داريم جواب شرعى مسأله زير را به طور واضح مرقوم

ص: 211

و ارسال فرماييد، تا روح قوانين نجات بخش اسلام براى همه روشن گردد.

آيا اجراى مادۀ 19 قانون مالك و مستأجر - يعنى گرفتن مبلغى به نام حق كسب و پيشه هنگام تحويل مغازه يا خانۀ استيجارى به صاحبش، پس از انقضاى مدت قرارداد، بابت ترقى ملك مذكور، توسط مستأجر از موجر - شرعى و جايز مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد اجاره، شرط گرفتن مبلغى از موجر هنگام تخليه شده، عمل به شرط لازم و صحيح است.

[سؤال 11664] 6717

بسمه تعالى

دفتر رهبر كبير انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، زيده عزه العالى

محترماً متمنى است به مسائلى كه در زير نوشته شده جواب مرحمت فرماييد:

1. شخصى با پرداخت سرقفلى به مالك، دكانى را بدون تعيين مدّت اجاره يا مبلغ مال الاجاره يا هر دو به عنوان اجاره متصرف است، آيا مالك مى تواند بعد از گذشتن مدّتى از تاريخ تصرّف، محل اجاره را به عنوان عدم صحت اجاره (باطل بودن اجاره) تخليه كند يا خير؟ در صورت محق بودن مالك نسبت به تخليه محل، سرقفلى پرداختى متصرف قابل استرداد است يا خير؟ چنانچه سرقفلى قابل استرداد است به ميزان اوليه بايد مسترد شود يا به قيمت روز؟

بسمه تعالى، سرقفلى به قيمت روز قابل استرداد است مگر اين كه حق سرقفلى در ضمن عقد اجاره فاسده به مستأجر واگذار شده كه در اين صورت سرقفلى هم منتقل به مستأجر نشده.

[سؤال 11665]

2. مستأجر دكانى را با پرداخت سرقفلى و شرط عدم حق واگذارى به غير، اجاره كرده، در صورت تخلف از شرط در مدّت و يا بعد از انقضاى مدت اجاره، مالك به

ص: 212

عنوان تخلف از شرط حقّ تخليه مورد اجاره را دارد يا خير؟ در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى مستأجر قابل استرداد است يا خير؟ و به ميزان اوليه قابل پرداخت است يا به قيمت روز؟

3. مالك، دكانى را با دريافت سرقفلى اجاره داده، پس از انقضاى مدت اجاره، مالك مى تواند مستأجر را مجبور به تجديد تنظيم سند اجاره و يا اضافه نمودن اجاره بنمايد يا خير؟ و در صورت استنكاف مستأجر، مالك حق تخليه محل را دارد؟ و در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى چه وضعى پيدا مى كند؟

بسمه تعالى، 2 و 3، با فرض تخلف شرط، مالك حق فسخ اجاره را دارد و در صورت انقضاى مدت اجاره، مالك حق تخليه دارد و بدون رضايت مالك تصرف جايز نيست و حكم سرقفلى در ذيل سؤال اول ذكر شد.

[سؤال 11666]

4. هرگاه مستأجر اجاره خود را با مطالبه مالك نپردازد، مالك مى تواند مورد اجاره را تخليه نمايد؟ در صورتى كه سرقفلى پرداخته باشد وضع سرقفلى چه صورتى پيدا مى كند؟

بسمه تعالى، حكم سرقفلى قبلاً معلوم شد و مالك نمى تواند تخليه نمايد و بر مستأجر واجب است كه مال الاجاره را بپردازد.

[سؤال 11667] 6718

بسمه تعالى 8 / 4 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عالى قدر

توقيراً از محضر مقدس عالى جناب موضوع ذيل استفتا مى گردد:

قطعه زمينى موقوفه به موجب سند رسمى اجاره گرديده و در اجاره نامه قيد شده كه مستأجر حق دارد در زمين مذكور احداث اعيانى و تهيه مسكن نمايد. در زمين مزبور مستأجر شش باب مغازه بنا نموده و اعيانى آن را به ثبت رسانيده و ادارۀ اوقاف

ص: 213

نيز نظارت داشته و از سال 1347 تا كنون مدت 14 سال مى باشد از آن اعيانى استفاده شده و اجاره زمين طبق اجاره نامه به متولى موقوفه پرداخت شده و نيز در اجاره نامه هم قيد گرديده در صورتى كه مستأجر نخواهد اعيانى خود را به ديگرى واگذار نمايد بايد معادل ده درصد از قيمت اعيانى كه برابر مقررات متعلق به موقوفه است به اداره اوقاف بپردازد. بنابر اين صدى ده متعلق به ادارۀ اوقاف و صدى نود متعلق به مستأجر خواهد بود.

آيا با وجود اين كه اعيانى به وسيلۀ مستأجر و با مخارج شخصى مستأجر در زمين مزبور احداث گرديده و مدت 14 سال هم از اعيانى زمين موقوفه استفاده كرده فعلاً متولى ادارۀ اوقاف حق دارد مطالبۀ سرقفلى مغازه ها را بنمايد يا خير؟

استدعا دارد حكم موضوع را اعلام و ارشاد فرمايند تا مستأجر به تكليف شرعى خود عمل نمايد. والسلام على من اتبع الهدى

بسمه تعالى، در فرض سؤال مطالبۀ سرقفلى مورد ندارد، ولى پس از تمام شدن مدت اجاره، متولى شرعى مى تواند هنگام تجديد اجاره، مال الاجاره را طبق مصلحت وقف بالا ببرد.

[سؤال 11668] 6719

بسمه تعالى 30 / 11 / 1361

بعد از عرض سلام، اميدوارم حال آن جناب خوب بوده و در راه اسلام بتوانيد به خوبى قدم برداريد.

اين جانب مدتى است كه به دنبال خريد يك باب مغازه هستم و چند روزى هست كه مغازه اى پيدا كردم و صاحب مغازه كه چند سال پيش سرقفلى مغازه را به مستأجر كنونى فروخته و حال، صاحب مغازه مى گويد كه من به دليل اين كه سرقفلى حرام است مايل نيستم كه مستأجر من سرقفلى مغازه را به شما بفروشد. حال به اين دليل من در هيچ كجاى تهران نمى توانم مغازه بخرم، به دليل اين كه همۀ مغازه هاى تهران

ص: 214

سرقفلى دارد. در ضمن نظر شما بستگى دارد به خريد اين مغازه، زيرا صاحب مغازه مى گويد كه فتواى امام مهم است و هرچه ايشان بگويند مهم است. حال از محضر آن جناب خواستارم كه ما را راهنمايى كنيد. به اميد موفقيت لشكريان اسلام

بسمه تعالى، گرفتن سرقفلى از طرف مالك شرعى و يا كسى كه مالك به او حق سرقفلى را واگذار نموده جايز است.

[سؤال 11669] 6720

بسمه تعالى

استفتا از جناب آقاى روح الله امام خمينى، سلام عليكم

اين جانب مغازه اى را از شخصى در 8 سال قبل سرقفلى كردم و با اجارۀ ماهى شصت تومان براى دو سال و هشتاد تومان براى بقيۀ ايام؛ يعنى براى تمام سال ها بوده. اين شخص پس از مدت حدوداً 4 سال منزل را كه ساختمان كرده بود به شخص ثانى فروخت و به وى گفت كه مقدار اجارۀ دكان 80 تومان است و بايستى به او - يعنى مالك فعلى - پرداخت شود و اين شخص ثانى قبول كرد. هر ماه اجاره را مى گرفت و رسيد مى داد.

شخص ثانى ملك را به شخص ثالثى فروخت و با همان شرايط و گفت كه مغازه سرقفلى شده و اجاره اش ماهى 80 تومان است.

شخص ثالث مدتى آن جا بود بعداً ملك را به شخص رابعى فروخت و باز شرايط را به او گفت كه مغازه را بنده سرقفلى كردم و اجاره اش ماهى 80 تومان است. ولى اين شخص بعد از يكى دو ماه شروع به آزار و اذيت ما كرد كه شرح آن مفصل است و تا كنون بنده را به عوامل مختلف به دادگاه و دادسرا و ادارۀ بهداشت و منزل يكى از علماى مشهد و شوراى محل و پيشنماز محل برده و با آب ريختن، مزاحم كار بنده - كه رنگ آميزى چوب مى باشد - مى شود. البته چون بنده به شما اعتقاد دارم و تا كنون هم اعتقادم را ثابت كرده ام و فرزندم را دوبار به جبهه فرستاده ام و هردو بار هم مجروح برگشته و اكنون با تن مجروح به بنده در كارم كمك مى كند تا خرج 6 سر عائله ام را

ص: 215

دربياورم، اميدوارم كه هرچه زودتر جواب نامۀ ما را بدهيد و هرچه زودتر ما تكليف شرعى خودمان را به طور صحيح انجام بدهيم.

البته بنده در قبل از صدور فرمان شما راجع به دادگسترى، در دادگاه محكوم به خالى كردن محل شدم. ولى ساير مراجع گفتند: چون شما زودتر اين محل را خريده ايد حق با شما مى باشد و نبايد او مزاحم شما شود. والسلام عليكم

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، تصرف مستأجر در مغازه بايد با رضايت مالك جديد باشد ولى براى تخليه و تحويل مغازه مى تواند به قيمت فعلى مطالبۀ سرقفلى نمايد.

[سؤال 11670] 6721

بسمه تعالى 27 / 1 / 1362

دفتر محترم استفتاى امام خمينى، ارواحنا فداه، پس از سلام، استفتا و استعلام مى گردد در اين باره كه:

صاحب مِلكى در موقع اجاره دادن محل كسب به اين جانب مبلغى نيز به عنوان سرقفلى محل به دلخواه خود دريافت نموده؛ آيا حالا منِ مستأجر حق واگذارى سرقفلى را دارم يا نه؟ و آيا مالك مى تواند ادعا كند از سرقفلى كه مى گيريد، بايد مبلغى را هم به من بدهيد؛ درصورتى كه ذكر كرديم سرقفلى محل را قبلاً به ما فروخته است؟

بسمه تعالى، اگر اختيار سرقفلى از طرف مالك به شما داده شده، اختيار واگذارى آن باشما است و نمى تواند ادعايى داشته باشد.

[سؤال 11671] 6722

بسمه تعالى 31 / 3 / 1362

محضر مبارك سماحة الإمام، آيت الله العظمى الخمينى، دام بقاؤه الشريف، لطفاً بفرماييد:

در مورد مستأجرى كه مغازه اى با پرداخت سرقفلى اجاره كرده و بعد از گذشت

ص: 216

سال ها موجر مى خواهد تخليه كند، آيا مستأجر همان مبلغ پرداختى را بايد بگيرد و بيشتر حق ندارد؛ در حالى كه سرقفلى محل، در حال حاضر خيلى بيشتر مى ارزد؟

بسمه تعالى، با فرض اين كه اختيار سرقفلى از طرف مالك به مستأجر داده شده، مستأجر حق دارد به قيمت فعلى سرقفلى بگيرد.

[سؤال 11672] 6723

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى، دامت بركاته، با كمال احترام؛ استدعا دارد به مسأله شرعيۀ ذيل پاسخ فرماييد.

مالك يك باب دكان، منافع شش دانگ را به مدت سه سال به اجاره داده و مستأجر بدين منظور كه در مدت اجاره، اجاره بهاى كمترى بپردازد، مبلغى به عنوان سرقفلى به مالك پرداخته؛ با اين كه مدت سه سال از انقضاى مدت اجاره گذشته، مستأجر حاضر به تجديد اجاره نشده؛ در اين صورت تكليف مالك چيست؟ و آيا مى تواند از مستأجر بخواهد كه مورد اجاره را تخليه و تحويل دهد. والسلام عليكم

بسمه تعالى، مالك حق مطالبۀ تخليه را دارد؛ ولى با فرض اين كه سرقفلى دكان را به مستأجر واگذار كرده، مستأجر حق دارد مطالبۀ سرقفلى نمايد.

[سؤال 11673] 6724

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران، زيد عزّه العالى، با تقديم عرض سلام معروض مى دارد:

مالك و يا مالكين يك باب مغازه با دريافت مبلغى به عنوان سرقفلى و تنظيم اجاره نامه، بدون هيچ قيد و شرط عدم واگذارى به غير، آن را در اختيار مستأجرى مى گذارند. مستأجر، حق پرداخت سرقفلى و اجاره را با مبلغى بيشتر از پرداختى خود

ص: 217

به ديگرى واگذار مى نمايد. آيا از نظر مبارك، وى با رضايت طرفين مجوّز شرعى نسبت به دريافت مازاد وجه - كه واگذار كننده مى گيرد - دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، واگذاردن مستأجر حق سرقفلى خود را به ديگرى به مازاد، مانع ندارد. ولى اجاره دادن دكان به اجرتى بيشتر از اجرت اول، بدون احداث خصوصيتى در آن، جايز نيست.

[سؤال 11674] 6725

بسمه تعالى نهم جمادى الاولى 1398 ق

حضرت آيت الله العظمى خمينى، دام ظله العالى

دكانى از مالك آن با دادن سرقفلى به او بدون مدت اجاره نموده ام به مبلغ ماهى هفتصد و پنجاه تومان و اكنون مى گويد يا بايستى اجاره را سه هزار و پانصد تومان كنى و يا سرقفلى اوليه را بگيرى و بروى، در صورتى كه سرقفلى ترقى نموده است خواهشمند است تكليف شرعى اين جانب را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، تعيين مبلغ اجارۀ سالانه اگر قبلاً در ضمن عقد صحيح لازم مقرّر نشده منوط به توافق مالك و مستأجر است و سرقفلى را اگر به وجه صحيح شرعى از مالك نخريده و مالك نشده است بيش از مبلغى را كه به حساب آن پرداخته استحقاق ندارد و حق سرقفلى در اين صورت براى او ثابت نيست و اجاره نسبت به مدتى كه مبلغ مال الاجاره و مدت اجاره يا يكى از آن دو تعيين نشده بود باطل است و مستأجر اجرت المثل دكان را در مدتى كه متصرّف بوده ضامن است.

[سؤال 11675] 6726

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم عالى قدر و رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، دامت بركاته

در مورد اين مسأله شرعيه چه مى فرماييد؟ شخصى محل كسبى را با لوازم و ابزار

ص: 218

كار از شخصى ابتياع نموده و پس از مدتى محل كار مذكور را با مقدارى از اثاث مذكور به بيع صحيح شرعى به ديگرى فروخته، و مدارك بيع هم موجود است؛ آيا اين معامله مطابق با رأى مبارك صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اختيار فروش ملك، با مالك است؛ ولى اگر سرقفلى محل را به ديگرى منتقل ساخته، در صورتى انتقال صحيح است كه شرعاً حق سرقفلى را مالك باشد.

[سؤال 11676] 6727

بسمه تعالى

1. مغازه يا محل كسب كه اشخاصى از مالك اجاره مى كنند مثلاً به مدت دو سال يا بيشتر و مالك از آن ها علاوه بر مال الاجاره مبلغى به عنوان سرقفلى مى گيرد و آن ها بدون اين كه با مالك شرط كنند كه بعد از تمام شدن مدت حق داشته باشند به ديگرى اجاره دهند به ديگرى اجاره مى دهند و مبلغى سرقفلى مى گيرند اين سرقفلى حلال است يا خير؟ و در هر صورت اين سرقفلى كه از شخص ثالث مى گيرند شخص ثالث بعد از دادن سرقفلى به مستأجر اول خمس آن را بايد بدهد يا خير و بر فرض وجوب خمس آيا فرقى هست بين اين كه اين شخص ثالث جاهل باشد به اين كه با توافق مالك به اصل اجاره بايد بعد از تمام شدن مدت محل را بايد تخليه كند و بين اين كه عالم به مسأله باشد يا خير؟

بسمه تعالى، كسى كه حق سرقفلى به نحو شرعى به او منتقل شده مى تواند حق خود را به ديگرى در مقابل مبلغى پول واگذار نمايد و حق مذكور جزء سرمايه محسوبست كه خمس دارد و فرقى بين علم و جهل خريدار نيست.

2. در صورتى كه خود مالك محل را با مدت طولانى اجاره دهد و سرقفلى هم بگيرد ولى مستأجر با مالك شرط نكند كه بعد از تمام شدن مدت، اگر مالك خودش خواست ملك را تحويل بگيرد، مستأجر حقّ داشته باشد از مالك سرقفلى بگيرد؛ در اين صورت سرقفلى اى كه اول به مالك داده خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، خمس دارد.

ص: 219

[سؤال 11677] 6728

بسمه تعالى 30 / 10 / 1361

دفتر محترم حضرت امام خمينى، دام بقاؤه، لطفاً به چند سؤال زير پاسخ فرماييد.

1. مغازه اى را حدود سى سال پيش اجاره نموديم. اين مغازه را از بنيان با اجازۀ مالك (متولّى موقوفه) خراب نموده و تجديد بنا كردم و اخيراً تجديد اجاره نموده، حدود شش سال به پايان اجاره باقى مى باشد. آيا واگذار نمودن اين مغازه با دريافت سرقفلى مجاز مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اختيار با متولى شرعى است و اگر در وقت اجاره، اختيار سرقفلى به مستأجر داده شده، مى تواند سرقفلى بگيرد.

2. قسمتى از شغل اين جانب، فروش روزنامۀ باطله مى باشد، با توجه به اين كه در جمهورى اسلامى حتماً كلمۀ الله و يا نام امامان عليهم السلام در روزنامه ها نوشته مى شود، آيا فروش روزنامه مجوّز دارد يا خير؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

3. سرمايه گذارى در شركت هاى خصوصى و يا شركت هاى تعاونى، با علم به اين كه يك يا چند نفر از سهام داران سهم امام و سادات را نمى پردازند، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر وجوه خود را بپردازد، با اجازۀ حاكم شرع مانع ندارد.

4. كميته اى به نام فروش اجناس متروكه در تهران مى باشد كه اجناس بلا صاحب را كه از خارج آمده و صاحبانشان رجوع نكرده و يا فرارى مى باشند جمع كرده است. خريد اجناس از اين كميته چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با احتمال اين كه روى موازين شرعى فروخته مى شود اشكال ندارد.

[سؤال 11678] 6729

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، مدّ ظله العالى

چنانچه متولى موقوفه اى در قسمتى از زمين موقوفه با پول خود مبادرت به احداث دكان نمايد؛ به هنگام واگذارى دكان به شخص غير آيا سرقفلى كه گرفته

ص: 220

مى شود متعلق به متولى است يا به موقوفه؟

بسمه تعالى، متولّى بايد مطابق صلاح وقف آن را واگذار كند و چنانچه وقف، عرفاً سرقفلى دارد؛ بايد به حساب وقف هم سرقفلى بگيرد.

[سؤال 11679] 6730

بسمه تعالى

اين جانب چندين مغازه به سرقفلى واگذار كرده ام. موقع فروش، حدود يك پنجم را قبلاً نقدى دريافت كرده ام و بقيه را به اقساط سه سال الى چهار سال چك يا سفته ماهانه داده اند و قولنامه كرده ايم و مغازه را تحويل داده ايم و آن ها نيز مشغول داد و ستد شده اند. حاليه پنج نفر از آقايان از دادن اجاره و اقساط ماهانه سرقفلى خوددارى مى نمايند. اين جانب هم عرض كرده ام كه هرچه داده ايد برمى گردانم تا از ملك اين جانب خارج شده و برويد و تا امروز هم هرچه داد و ستد كرده ايد، حلال شما باشد. ولى قبول ندارند و اين جانب و شريكم ابداً راضى به سكونت و داد و ستد آقايان مذكور در ملك خود نمى باشيم. تقاضا دارد تكليف شرعى بنده و آقايان را مرقوم و روشن فرماييد.

بسمه تعالى، مالك حق دارد مال الاجاره و بدهى بابت سرقفلى را از مستأجر مطالبه كند و تا مدت اجاره سر نيامده، حق مطالبه تخليه محل را ندارد.

[سؤال 11680] 6731

بسمه تعالى

محضر مقدس زعيم عالى قدر شيعه، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، پس از ابلاغ سلام، موردى پيش آمده است كه به عرض امام مى رساند:

سرقفلى يك باب مغازه در اختيار اين جانب است و در موقع خريد در سند قيد شده است كه حق فروش، يعنى واگذارى سرقفلى مغازه به شخص ديگرى، با دارندۀ

ص: 221

سرقفلى است. اكنون بنده اين مغازه را مى خواهم به شخص ديگرى واگذار كنم و در سند مالكيت بايد امضاى صاحب ملك نيز باشد. اكنون كه براى امضاى سند به صاحب ملك مراجعه مى كنيم مى گويد كه بنده 20% قيمت فروش را از شما مطالبه مى كنم تا سند را امضا كنم. از حضور آن امام بزرگوار تقاضا مى كنم كه وظيفۀ شرعى بنده را دستور فرمايد كه آيا مالك شرعاً حق چنين ادعايى را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر متعارف اين است كه صاحب ملك كه اختيار واگذارى را به مستأجر داده، بايد سند را مجاناً امضا كند، حق مطالبه چيزى ندارد.

[سؤال 11681] 6732

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، استفتا مى شود:

اگر شخصى مغازه را با دادن سرقفلى اجاره نمود و مدت مديدى در اجارۀ همين مستأجر مى باشد، متمنّى است بيان فرماييد آيا موجر مى تواند اجاره را اضافه نمايد؟

بسمه تعالى، پس از پايان عقد اجارۀ اول، در تجديد قرارداد اجاره، تعيين مال الاجاره موكول به توافق طرفين است.

[سؤال 11682] 6733

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، مدّ ظله العالى على رؤوس الانام

احتراماً معروض مى دارد بر اين كه در اول سال 1358 جمعى از مؤمنين با همكارى استاندار و شهردار وقت زمين مرا كه از خيريه هاى فرح بوده است براى بهزيستى اراك و به صورت مزبلۀ شهر بيرون آمده بود پاكسازى كرده و اقدام به احداث ميدان تره بار نمودند كه از جهاتى به نفع شهروندان تمام شده است و در همان حين اعلام كردند كه

ص: 222

هر كس مى خواهد مغازه هاى ساخته شده داشته باشد فلان مبلغ پول به حساب اين ميدان واريز كند مشروط به شرايط ذيل:

1. اين كه هر سه سال يك مرتبه هيئت امناى ميدان با نظر كارشناس در تجديد اجاره و اجاره بها تجديد نظر كنند.

2. هيچ مغازه دارى حق واگذارى مغازه خود را به غير ندارد مگر با اجازه هيأت امنا.

3. هر موقع مغازه دار نخواست يا نتوانست كسب كند و خواست تخليه كند و برود همان پولى را كه داده است بگيرد و برود و به چيز ديگرى اضافه حق ندارد مگر آن كه برابر مقررات ميدان، خود احداث عملى كرده باشد كه با نظر هيأت امنا پول آن را بگيرد و برود. با اين كه معلوم است پول بدون عمل ساختمان نمى سازد هيأت امنا به طور رايگان و براى خدا با وجود كمبود آهن و مصالح ديگر فعاليت كردند تا اين ميدان به صورت مطلوبى ساخته شد و بازارى به وجود آورد و در اساسنامۀ ميدان هم قيد شده است كه از درآمد ميدان و اضافه پولى كه در صندوق مانده است براى همان بچه هاى بى سرپرست كه تحت پوشش بهزيستى بوده اند خانه ساخته شود كه تحت شرايطى به آن ها واگذار گردد و وام قرض الحسنه يا كمك به پسران و دختران بى بضاعت كه از ازدواج معمولى هم عاجزند بشود. سوم هر كار خيرى كه به نظر هيأت امنا و عالم مورد اطمينان اراك اولى بود بعد از آن ها انجام شود و درصدى هم صرف تبليغات و... گردد اينك مغازه داران محترم نظر به وضع بازار خود كرده و ترقّى سرقفلى را مشاهده كرده اند، مى گويند اين مغازه ها از پول ما ساخته شده و زمين هم كه مال دولت است. اين قدر ارزش اجاره ندارد و زحمات هيأت امنا را ناديده گرفته و مى خواهند مثل همه ما اختيار مغازه با خودشان باشد. نظر مبارك را بيان فرماييد حق دارند يا نه؟

بسمه تعالى، امر زمين و مغازه هاى ذكر شده با دولت اسلامى است.

ص: 223

[سؤال 11683] 6734

بسمه تعالى

پس از عرض سلام تقاضا داريم كه به سؤالات ذيل پاسخ عنايت فرماييد:

1. اگر مكان هايى را كه وقف مدرسه يا مسجد يا جهات ديگر است در زمانى كه اجارۀ آن ها مثلاً ماهى سى تومان بوده تصرّف نموده، بعداً اجاره بالا رفته (به طورى كه اگر تخليه كند متولّى يا حاكم شرع مى تواند ماهى سيصد تومان اجاره بگيرد) آيا جايز است كه تخليه نكند و اجاره كمتر بدهد؟

بسمه تعالى، بايد بعد از انقضاى مدّت اجاره، محلّ را تخليه و يا تجديد اجاره از متولّى شرعى نمايد.

[سؤال 11684]

2. در صورت عدم جواز، آيا نسبت به آنچه در زمان طاغوت كمتر داده به متولّى يا حاكم شرع بدهكار است؟

بسمه تعالى، اگر بدون تجديد اجاره كمتر از اجرة المثل داده ضامن بقيّۀ اجرة المثل است.

[سؤال 11685]

3. آيا متولّى شرعى يا حاكم شرع مى تواند به كمتر از اجرة المثل اجاره بدهد؟

بسمه تعالى، جايز نيست مگر در صورتى كه مصلحت وقف در آن باشد.

[سؤال 11686]

4. آيا آنچه در زمان طاغوت بابت اجاره به ادارۀ اوقاف داده (نه به متولّى شرعى يا حاكم شرع) اجاره محسوب مى شود؟

بسمه تعالى، محسوب نمى شود و بايد مال الاجاره را به متولّى شرعى داد.

[سؤال 11687]

5. آيا بر كسى كه مى داند پدرش مدّت ها از اين قانون طاغوتى استفاده كرده (كمتر

ص: 224

از اجرة المثل به متولّى شرعى يا حاكم شرع رسانده، يا اصلاً نرسانده) واجب است در صورتى كه از پدر مالى به ارث رسيده جبران كند؟

بسمه تعالى، آنچه از اجرة المثل نپرداخته دين است، و بايد از تركه پرداخت شود.

[سؤال 11688] 6735

بسمه تعالى 17 / 9 / 1361

تهران، دفتر امام خمينى، ضمن عرض سلام حضور امام امت و بوسيدن دست ايشان؛ لطفاً در مورد زير اين جانب را راهنمايى فرماييد:

حدود 7 الى 8 سال قبل اين جانب از مغازه هاى گاراژ برادرم يك باب مغازه به طور شش دانگ به سرقفلى گرفتم. بعد از مدتى با رضايت طرفين، ايجاب نمود كه سه دانگ آن را به بنده واگذار نمايد و پس از گذشت مدت زمانى ديگر، ايجاب نمود كه دودانگ آن را به بنده واگذار نمايد و اين جانب به اين امر رضايت دادم و با مشاركت برادرم و خودم و يك نفر ديگر، بر اساس هر نفر دو دانگ به شغل آزاد و حلال ادامه داديم. حدود 6 سال شراكت ما ادامه داشت تا از يكديگر جدا شديم و با آن ها تسويه حساب نمودم.

نظر به اين كه اين جانب از روز اول كه مغازه را به طور شش دانگ به سرقفلى گرفته بودم، تا روزى كه از همديگر جدا شديم، با برادرم داراى حساب كتابى معاملاتى با همديگر بوديم، لذا فكر مى كرديم كه سرقفلى مغازه را من پرداخت نموده ام و ايشان دريافت داشته است، ليكن پس از جدايى شراكت متوجه شديم كه اين وجه رد و بدل نگرديده. با توجه به مراتب فوق و اين كه در خلال مدت شراكت مرتباً كرايۀ مغازه پرداخت گرديده، تقاضامند است كه فتواى امام را در ذيل همين ورقه درج نمايد كه محق به دريافت سرقفلى دو دانگ مغازه مذكور كه پس از جدايى در اختيار برادرم مى باشد و ايشان هم يك دانگ آن را پس از جدايى با من، در اختيار شريك خود

ص: 225

گذاشته و يك دانگ ديگر را براى خود نگه داشته، مى باشم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر اختيار سرقفلى دكان به شما واگذار شده، مى توانيد به تفاوت قيمت سرقفلى سابق و سرقفلى فعلى به او رجوع نماييد.

[سؤال 11689] 6992

3. شخصى مغازه اى را ده ساله به زيد نامى اجاره داده است و طرفين موافقت نموده اند كه سرقفلى آن متعلق به مستأجر باشد، در صورتى كه مالك در موقع عقد قرارداد چيزى جز حق الاجاره نگرفته است و مدت ده سال تمام شده است. فعلاً مالك ادعاى تخليه نموده و مستأجر از تخليه امتناع مى نمايد و اظهار مى دارد كه بايد سرقفلى مغازه را به من بدهى تا آن را تخليه نمايم؛ آيا حق گرفتن سرقفلى از مالك را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد لازم، سرقفلى به مستأجر واگذار شده يا عقد مبنى بر آن بوده، حق سرقفلى دارد.

[سؤال 11690]‘ 2248

2. مغازه اى اجاره كردم، بعد از مدتى كه هنوز مدت اجاره اوّلى باقى بود، صاحب مغازه فوت كرد؛ بعد از مدت اجاره از يكى از ورثۀ صاحب مغازه اجاره كردم يك ساله و قبل از تمام شدن يك سال، اين مغازه را دادم به شخص ديگرى و مبلغ پانصد هزار تومان سرقفلى گرفتم؛ اين سرقفلى حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر حق واگذارى به غير را داشته ايد سرقفلى مذكور حلال است.

[سؤال 11691]‘ 799

4. گرفتن سرقفلى از مستأجر خانه يا دكان، شرعى است يا نه؟

بسمه تعالى، گرفتن سرقفلى براى مالك يا كسى كه از جانب مالك حق سرقفلى به او داده شده مانع ندارد.

ص: 226

[سؤال 11692] 3511

3. در تحرير الوسيله، جلد 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر في ضمن العقد أن لا يوجر المحلّ من غيره ويوجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ» آيا با اين شرط مى شود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون كرد يا به هر حال، جلب رضايت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ به علاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر. مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.

بسمه تعالى، شرط مذكور الزام آور است و با رفع امر به حاكم شرع، موجر را الزام مى كند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.

[سؤال 11693]‘ 6686

4. مستأجرى حدود بيست و پنج سال با داشتن اجاره نامه در مغازه اى نشسته و در آن جا كاسبى مى نمايد و اجاره اش را ماه به ماه پرداخت مى نمايد؛ حال به صرف اين كه مالك مى گويد من راضى نيستم و بايد مغازه را تخليه نمايى، آيا در اسلام حكمى يا قانونى نسبت به مستأجر بيان شده يا نه؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك مى تواند از مستأجر مطالبۀ تخليه نمايد.

[سؤال 11694]‘ 4229

4. چند مغازه خريدارى شده است كه به زمين مسجد اضافه شود. آيا مستأجرين براى تخليه مغازه ها حق مطالبه وجهى (بابت حق پيشه يا سرقفلى) دارند؟ با توجه به اين كه با مالك قبلى قراردادى در اين خصوص نداشته اند.

بسمه تعالى، در فرض مسأله حق سرقفلى ندارند.

ص: 227

بسمه تعالى، شما اگر يقين نداريد كه در مال مورد ابتلاى خودتان مال حرامى هست، مى توانيد در آن تصرف كنيد و بر شما چيزى نيست و لازم نيست تحقيق نماييد.

[سؤال 11696] 6737

بسمه تعالى 20 / 4 / 1361

حضور محترم رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران و مرجع عالى قدر شيعيان جهان، حضرت امام روح الله موسوى خمينى

پس از سلام و دعاى فراوان بر امام امت، خمينى بت شكن، خواهشمند است اعلام نمايند: حقوق دريافتى كاركنان بانك ها مخصوصاً (بانك مسكن) در نظام جمهورى اسلامى ايران، به رهبرى زعيم عالى قدر، امام خمينى، از نظر شرعى چگونه مى باشد؟

بسمه تعالى، حقوق در قبال انجام كارهاى مشروع، حلال است.

[سؤال 11697] 6738

بسمه تعالى 12 / 7 / 1358

محضر مبارك قائد اعظم، رهبر بزرگ اسلام، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت افاضاته العالى، سلام عليكم تمنا دارم، دست خط مبارك را در ذيل اين سؤال شرعى مرقوم فرماييد:

اكنون كه دولت ايران اسلامى و بانك ها ملى گرديده، مسائل شماره 2853 و 2855 توضيح المسائل و ساير مسائل مربوط به آن، به قوت خود باقى است يا خير؟

بسمه تعالى، مسائل مذكوره به قوّت خود باقى است.

[سؤال 11698] 6739

بسمه تعالى 21 / 12 / 1361

حضرت امام خمينى، دام ظله العالى، با سلام و آرزوى توفيق الهى در راه خدمت به اسلام و مسلمين و اميد به پيروزى انقلاب اسلامى در سرتاسر جهان

ص: 229

به اطلاع مى رساند كه اين جانب در سال 1356 پس از 21 سال خدمت، از بانك صادرات ايران استعفا نمودم ولى در آبان ماه سال 1361 از طرف مقامات بانكى تكليف و دعوت به كار شدم و حدود چهار ماه است در بانك استان اصفهان مشغول هستم؛ با توجه به اين كه هنوز معاملات عقود اسلامى در بانك ها پياده نشده است و در آينده به تدريج اجرا خواهد شد، وضعيت حقوق بنده چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، حقوقى كه در مقابل كارهاى حلال بگيريد بر شما حلال است.

[سؤال 11699] 6740

بسمه تعالى 1 / 4 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، دام ظله العالى

با نهايت احترام و عرض ارادت خالصانه؛ به اطلاع مى رساند: اين جانب كارمند بانك سپه، چندى پيش از دفتر استفتائات آن حضرت در قم راجع به وضعيت شرعى كار كردن در بانك و حقوق گرفتن از آن سؤال نمودم؛ در جواب فرمودند: «آن قسمت از حقوقى كه در مقابل كار ربوى گرفته ايد حرام است؛ منتها بعد از پيروزى انقلاب مسائل آن مربوط مى شود به ولى امر». لذا استدعاى عاجزانه دارم در مورد سه سؤال ذيل حكم الهى را روشن فرمايند به نحوى كه با انجام آن، رفع گناه شده، به گونه اى كه در فزع اكبر از غضب الهى بى پناه نباشم:

1. آيا كار كردن در بانك بعد از پيروزى انقلاب شرعاً اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، تصدى كارهاى مشروع اشكال ندارد.

[سؤال 11700]

2. حقوق دريافتى اين بنده از زمان حاكميت يافتن جمهورى اسلامى با توجه به اين كه نزديك به كارم در بانك، حسابدارى ربوى بوده است شرعاً چه وضعيتى پيدا مى كند؟

ص: 230

بسمه تعالى، به نسبت كارهاى ربوى، حقوق دريافتى حلال نيست.

[سؤال 11701]

3. با توجه به تأكيد مسئولين بر اين كه اعضاى انجمن هاى اسلامى بر تجربيات خود در كارهاى ادارى بيفزايند، آيا مى شود با در نظر گرفتن وجود كارهاى ربوى در بانك به منظور كسب تجربه در كليۀ امور بانك دخالت داشت؟

بسمه تعالى، تصدى كارهاى ربوى جايز نيست.

[سؤال 11702] 6741

بسمه تعالى

محضر مبارك بزرگ رهبر عالم اسلام و يگانه مرجع عالى قدر دنياى تشيع، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله بطول بقائه الشريف

با كمال ادب و احترام، به عرض مى رساند:

1. اين جانب مدت بيست و سه سال است كه در بانك رهنى ايران مشغول انجام وظيفه مى باشم. البته در بدو استخدام از مرحوم آيت الله حاج سيد على بهبهانى (رامهرمزى) اجازه استخدام گرفته ام و بعدها به علت رجوع به مرحوم آيت الله حكيم، ادامه خدمتم را نيز از ايشان اجازه گرفتم كه فتوكپى آن به پيوست تقديم مى گردد. اينك چون مدتى است، شغلم عوض شده و رئيس بانك شده ام. همان طور كه استحضار دارند كليۀ امور شعبه بايستى با نظر اين جانب انجام شود از طرفى مدت ها است كه به آن جناب رجوع كرده ام. لذا ميل داشتم نظر مبارك آن مرجع عالى قدر را نسبت به ادامۀ خدمتم در بانك بدانم. مضافاً، مشتريانى كه براى دريافت وام مراجعه مى كنند، با ايشان دربارۀ بهرۀ پرداختى به بانك مصاحبه مى كنم و آن ها اضافۀ پرداختى (بهره) را به بانك مى بخشند.

بسمه تعالى، نسبت به امورى كه مربوط به ربا است، تصدى جايز نيست و حقوق آن حرام است.

ص: 231

[سؤال 11703]

2. چنانچه مجاز نباشم به خدمت ادامه دهم، آيا مى توانم با همان اجازۀ آيت الله حكيم قدس سره باز هم در بانك بمانم؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه ذكر شد و اجازه نامه و اجازه نه لازم است و نه مفيد.

[سؤال 11704]

3. همان طور كه اطلاع دارند به كارمندان بانك نيز مثل كارمندان ديگر ادارات دولتى در زمان بازنشستگى حقوقى پرداخت مى كنند كه در توضيح المسائل به آن اشاره فرموده ايد. آيا در صورت بازنشسته شدن مجاز به اخذ و صرف حقوق مربوطه از بانك مى باشم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر فقط براى عمل حرام استخدام شده باشد، حقوق بازنشستگى هم حرام است، ولى اگر براى عمل حلال يا مشترك بين حلال و حرام استخدام شده حقوق بازنشستگى حلال است.

[سؤال 11705]

4. بانك در شهرستان هايى كه ساختمان از خودش دارد، يك منزل مسكونى هم براى رئيس شعبه درست كرده و در اختيار او مى گذارد. در مقابل بيست درصد حقوق را به عنوان كرايه محل، از حقوقش كسر مى كند. بنده نيز مشمول اين موضوع هستم و به موجب دستور حضرت آيت الله خويى ده درصد كرايۀ پرداختى را نيز به اشخاص مستحق پرداخت مى كنم، آيا باز هم به نظر مبارك لازم است به همين كيفيت عمل كنم يا لازم نيست ده درصد كرايه پرداختى را به شخص مستحق بدهم؟

بسمه تعالى، اين عمل لازم نيست.

خداوند بر عمر و سلامت و عزت آن رهبر عظيم و مرجع تقليد شيعيان جهان بيفزايد، ان شاء الله.

ص: 232

[سؤال 11706] 6742

بسمه تعالى 25 / 7 / 1358

جناب مستطاب، حضرت آيت الله العظمى آقاى سيد روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته و طال عمره

محترماً؛ اين جانب حدود ده سال است كه در بانك صادرات استخدام شده ام و از اين مؤسسه حقوق دريافت نموده ام. ابتداى امر متوجه حرمت عمل و اشكال در حقوق آن نبودم. زمانى تحريم آن به بنده ثابت شد كه خانواده اى را تحت تكفل داشتم و اين تنها منبع درآمدم بوده و هست. اكنون با توجه به ملى شدن بانك ها بر خود واجب دانسته از محضر مبارك سؤال نمايم:

1. اشتغال در بانك و دريافت حقوق از آن چه صورتى دارد؟

2. آيا اين حقوق و اموال و اثاثيه خريدارى شده از آن، مال حلال مخلوط به حرام است؟ و با دادن خمس و زكات حلال مى شود يا خير؟

3. در شرايط مذكور انجام فرائض دينى (نماز - روزه - خمس - زكات و غيره) براى اين جانب و خانوادۀ تحت تكفلم چگونه است؟

بسمه تعالى، اگر در امور مربوط به ربا كار نمى كنيد، حقوق آن حلال است؛ وگرنه نسبت به مقدار كارى كه مربوط به ربا است، حقّ اجرت نداريد و اگر گرفته ايد، در صورتى كه مقدار آن معلوم است و مأيوس از مالكش هستيد، بايد از طرف صاحبانش با اذن حاكم شرع على الاحوط صدقه بدهيد. و اگر معلوم نيست و در مال مخلوط شده، حكم مال مختلط به حرام را دارد و عبادت در آن، حكم عبادت در غصب را دارد.

[سؤال 11707] 6743

بسمه تعالى

به حضور حضرت امام خمينى رهبر عالى قدر انقلاب اسلامى، دام ظله العالى

پس از عرض سلام، اين جانب معروض مى دارد كه در تاريخ آذر ماه 1353، جهت

ص: 233

شغل تحويل دارى به استخدام بانك ملى درآمدم. آيا حقوقى كه در اين مدت از بانك گرفته ام، حلال است يا خير؟ در صورت حلال نبودن، تكليف اين جانب را معين فرماييد. لازم به تذكر است كه در اين مدت خانه خريده و زن اختيار كرده ام و مقدارى جنس و پول موجود دارم. با آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام و سلامتى و سعادت امام از خداوند متعال.

بسمه تعالى، كارهاى واگذارى به شما، اگر مشروع بوده، حقوق دريافتى در مقابل آن حلال است.

[سؤال 11708] 6744

بسمه تعالى

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حضور مبارك امام امت، دام عزه

احتراماً؛ به استحضار مى رساند: اين جانب حدود 10 سال و سه ماه؛ يعنى از اواخر سال 1345 تا فروردين سال 1356 به عنوان كارمند در يكى از بانك هاى ايران مشغول انجام وظيفه بوده ام. چون از گرفتن پول بانك ناراحت بودم در مشهد به حضور مرحوم آيت الله ميلانى رفتم و گفتم كه مقلد حضرت امام خمينى هستم. ايشان نظر دادند كه ماهيانه به ازاى هزارى، ده تومان به عنوان رد مظلمه بپردازيد و حتى نامه براى حضرت آيات عظام گلپايگانى و نجفى مرعشى نوشتم و به آن ها نيز گفتم كه مقلد حضرت آيت الله خمينى هستم. آن ها هم نظر آقاى ميلانى را تأييد كردند؛ ولى به خاطر ناراحتى از پول بانك از فروردين سال 1356 استعفا داده و از بانك خارج شده ام و هنوز فكرم ناراحت است و با خود مى گويم: ممكن است نظر حضرت امام خمينى غير از فتواى حضرات آيات عظام فوق الذكر باشد، لذا تمنا دارد در اين مورد نظر امام عزيزمان را بفرماييد؟ با تشكر فراوان

بسمه تعالى، اگر كار شما در بانك مربوط به معاملات ربوى نبوده چيزى بر شما نيست، و الا به مقدارى از حقوق كه در مقابل كارهاى مربوط به ربا گرفته ايد ضامنيد و بايد به بانك برگردانيد.

ص: 234

[سؤال 11709] 6745

بسمه تعالى 24 / 4 / 1358

حضور مبارك حضرت حجت الاسلام پسنديده، دامت بركاته

محترماً؛ با عرض ادب به استحضار مى رساند: اين جانب مقلد حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى مى باشم و چون نامه اى در تاريخ 16 / 3 / 1358 با پست سفارشى جهت آن جناب به منظور اخذ اجازۀ كار و حقوقم تقديم داشته ام كه تا كنون جواب دريافت نداشته ام. و به قرار اطلاع، نامه به رؤيت خود امام نمى رسد. از طرفى براى پول در مضيقه هستم. با عرض پوزش از گستاخى كه مى نمايم؛ تمنا دارد اين نامۀ حقير به نظر نايب الامام برسد و جواب آن مرقوم و برايم پست فرماييد. از تاريخ 20 / 7 / 1351 در بانك تعاون كشاورزى كازرون استخدام شده و اكنون با سمت رئيس دايرۀ وصول مطالبات بانك، اشتغال به كار دارم و وظايفم عبارت است از:

1. تنظيم اخطار چاپى يادآورى جهت بدهكاران، حدود يك ماه قبل از سررسيد مبنى بر آن كه بدهى خود را در سررسيد پرداخت نماييد.

2. هرگاه بدهكار در سررسيد بدهى خود را نپرداخت، اخطارهاى چاپى مجددى جهت او و ضامنش، مبنى بر تسريع در پرداخت بدهى به انضمام ديركرد مربوطه.

3. در صورت عدم مراجعه و اعلام نادارى و گرفتن مهلت، پس از مدتى اجراييه صادر مى گردد.

چون طبق مرقومۀ حضرت آيت الله نايب الامام، امام خمينى - كه الآن هم در دست نيست - در صورت مباح بودن كار، حقوق هم مباح دانسته اند. متمنى است مرقوم فرمايند، با توجه به قسمت هاى سه گانه فوق، كار و حقوق فدوى حلال است يا حرام و به فرض حرام بودن كار، تكليف چيست؟ ضمناً اگر نامۀ سفارشى مورخ 16/3/1358 به دست نايب الامام رسيده، جواب هر دو را مرحمت فرمايند نهايت سپاس دارم.

بسمه تعالى، اگر بدهكار متمكن از پرداخت بدهى خود هست و ادا نمى كند اخطار به او و اصدار اجراييه نسبت به اصل بدهى مانع ندارد. ولى نسبت

ص: 235

به بهره جايز نيست. و حقوقى كه در مقابل تنظيم اخطار و اصدار اجراييه گرفته مى شود بالنسبه حساب مى شود؛ نسبت به اصل بدهى حلال و نسبت به بهره حرام است.

[سؤال 11710] 6746

بسمه تعالى

در شرايط حاضر كه هنوز نظام بانكى اسلامى به اجرا درنيامده است و بانك ها مشغول عمليات ربوى مى باشند تكليف كاركنان بانك ها چيست؟ آيا اگر حقوقشان حرام است مى توانند ترك خدمت كنند؟

بسمه تعالى، حقوقى كه در مقابل كارهاى مربوط به ربا داده مى شود حرام است و نسبت به كارهاى ديگر مانع ندارد.

[سؤال 11711] 6747

بسمه تعالى 20 / 3 / 1361

دفتر امام خمينى

سؤال شرعى: چون در توضيح المسائل حضرت آيت الله العظمى امام خمينى در قسمت معاملات بانكى، اكثر معاملات بانك حرام مى باشد، خواهشمند است در خصوص حقوقى كه بانكى ها مى گيرند مسأله را روشن بفرماييد؛ آيا استعفا دادن جايز است يا خير؟ در صورتى كه درآمدى غير از حقوق بانكى نداشته باشند.

بسمه تعالى، كارهاى مربوط به ربا و حقوقى كه در مقابل آن كارها است حرام است.

[سؤال 11712] 6748

بسمه تعالى 4 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مرجع عظيم جهان تشيع احتراماً؛ چند نفر از برادران جديد الاستخدام بانك كشاورزى شعبۀ ابرقو، با توجه

ص: 236

به تعهدى كه به اسلام فقاهتى دارند و به قصد خدمت به اسلام و جمهورى اسلامى، خدمت در اين بانك را پذيرفته اند. با توجه به اين كه در وام داده شده توسط اين بانك و تمام بانك هاى كشور در سررسيد، مبلغى مازاد - با در نظر گرفتن مبلغ وام و مدت آن - از مشترى دريافت مى شود و با توجه به تأكيد صريح قرآن مجيد و روايات متعدده و فتواى حضرت عالى، اين شبهه براى ما پيش آمده است كه آيا طريقۀ كار بانك ها بر اساس سيستم ربوى مى باشد يا خير؟ و در مورد ادامۀ كار در اين شغل و منزّه بودن و يا حرمت حقوق دريافتى انتظار راهنمايى داريم.

بسمه تعالى، اگر اشتغال به كارهاى مربوط به ربا نداشته باشيد و علم به بودن مال حرام در پولى كه به شما داده مى شود، نداريد حقوق شما حلال است.

[سؤال 11713] 6749

بسمه تعالى

محضر مبارك امام امت رهبر كبير انقلاب، امام خمينى دام ظله العالى

اين جانب كارمند بازنشسته بانك صادرات در مدت كارم به ترتيب به كارهاى زير اشتغال داشته ام (تحويلدارى، معاون شعبه، رئيس شعبه، رئيس (خدمات) كارپردازى. هم اكنون به فكر افتاده ام آنچه كه از بابت حقوق به دستم رسيده و آنچه تا كنون مصرف كرده ام و اضافه بر اين تعدادى سهام كه خود بانك به اين جانب داده است و تعداد ديگرى را كه به من فروخته و پول آن را از سود خود آن سهام كم كرده است. نظرتان راجع به موارد زير چيست؟

1. حقوق از اول استخدام تا پايان بازنشستگى.

بسمه تعالى، حقوقى كه در مقابل كار گرفته مى شود حلال است، مگر آنچه در مقابل كارهاى مربوط به ربا باشد.

[سؤال 11714]

2. حقوق بازنشستگى فعلى.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

ص: 237

3. سهامى كه بلاعوض بانك به اين جانب داده.

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

4. سهامى كه پول آن را از سود سالانه خود آن سهام برداشته.

بسمه تعالى، حرام است و جايز نيست گرفتن آن.

با توجه به اين كه هم اكنون طرف ما در بانك، دولت اسلامى است و اين مسأله مربوط به اين جانب تنها نيست، بلكه شامل همه كارمندهاى متدين بانك مى شود لطفاً نظر مباركتان را مرقوم فرماييد.

[سؤال 11715] 6750

بسمه تعالى 19 / 3 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

احتراماً اين جانب مدت هشت سال است كه در بانك ملى به سمت تحويلدارى مشغول به كار هستم، ولى نسبت به اين كار رضايت چندانى نداشتم تا اين كه تصميم گرفتم استعفا دهم و چون اين مسأله فاصله چندانى تا شروع انقلاب نداشت، لذا تا انقلاب ادامه پيدا كرد و من هم به اميد اين كه بانك، اسلامى خواهد شد و تحت نظر حكومت اسلامى خواهد بود از استعفا منصرف گرديدم، ولى هنوز دچار شبهه هستم. لذا مى خواهم بدانم آيا امام اجازه مى فرمايند به كارم در بانك ادامه دهم يا اين كه استعفا نمايم؟

بسمه تعالى، ادامه شغل مذكور مانع ندارد.

[سؤال 11716] 6751

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى دامت توفيقاته

ضمن تقديم عرض سلام، چون عده اى از كارمندان بانك در مورد حقوق خود كه از طريق دريافت بهره و كارمزد تأمين مى شود در شبهه مى باشند بنابراين لازم ديديم از آن مرجع بزرگ سؤال نماييم كه:

آيا گرفتن حقوق از بانك حلال است يا حرام؟

ص: 238

در صورت حرام بودن آيا در اين برهه از زمان جايز است كارمندان متعهد از بانك بيرون رفته و شغل آزادى را انتخاب نمايند؟

سوم اين كه آيا پرداختن خمس و داشتن حساب سالانه باعث حل اين مسأله مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در مقابل كارهاى مربوط به ربا حقوقى مى گيرد مقدارى كه در مقابل آن ها است حرام است و با داشتن حساب سال حلال نمى شود.

[سؤال 11717] 6752

بسمه تعالى 29 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله - رهبر انقلاب اسلامى - امام خمينى

خواهشمند است نظر خود را در مورد سؤال ذيل اعلام فرماييد. حقير كارمند يكى از بانك هاى كشور هستم، بهره گيرى سفته هاى نزولى را انجام مى دهم آيا اين عمل حرام است؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

[سؤال 11718]‘ 6825

2. حقوق كارمندانى كه در قسمت ربوى بانك كار مى كنند مباح است يا خير؟ اگر جواب منفى است، تكليف اين چنين كارمندان چه مى شود؟

بسمه تعالى، حقوقى كه در مقابل كار حرام گرفته مى شود حلال نيست.

[سؤال 11719] 6825

3. ضمناً حقوق كارمندانى كه در قسمت غيرربوى كار مى كنند، بيشتر از همان كارمزدهاى بانك تأمين مى شود. حقوق آن ها مباح است يا خير؟

بسمه تعالى، تا علم نداشته باشند كه در حقوقى كه به آن ها داده مى شود حرام موجود است مباح است.

ص: 239

دوران زندگى ام فردى مسلمان و متعهد به اجراى احكام اسلامى بوده و هستم؛ تا كنون دينارى مال حرام وارد زندگى من نشده و از بدو شروع به كسب، همه ساله وجوهات شرعى خود را پرداخت نموده ام. در سال 1348 از برادرانم جدا شدم و چون سرمايۀ من تبديل به مقدارى ماشين آلات شده بود اجباراً در سال 1354 كارخانه اى را در شهر ساوه تأسيس نمودم. براى راه اندازى اين كارخانه مجبور شدم مبالغى از بانك قرض نمايم. به گواهى بانك طلبكار كليۀ اقساط بدهى در سررسيد آن پرداخت مى شده و بانك طلبكار تا كنون بهرۀ خود را دريافت نموده.

آيا از نظر شرع مقدس اسلام طلبكار مى تواند با توجه به اين كه بهرۀ خود را دريافت نموده، از بدو تأسيس كارخانه بدون رضايت اين جانب، در مال من شريك شود و به زور اختيار اداره كارخانه را از من سلب نمايد يا نه؟ متمنّى است جواب آن را مشروحاً مرقوم و مزين فرماييد تا موجب ارشاد مؤمنين گردد.

بسمه تعالى، اگر قرار شركت در بين نبوده و طلبكار پول را بابت وام پرداخته، غير از وامى كه داده چيزى حق ندارد و چنانچه نزاعى در بين باشد براى فيصلۀ آن به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 11722] 6755

بسمه تعالى 14 / 7 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

1. ساليانه كمكى از طرف بانك كشاورزى به اين منطقه مى شود، ولى صدى هشت به عنوان بهره دريافت مى نمايند. آيا اجازه مى فرمايند يا خير؟

بسمه تعالى، گرفتن پول از بانك مانع ندارد و بهره را ضامن نيستند.

[سؤال 11723]

2. داد و ستدها (معاملات) با بانك هاى فعلى كشور (در حكومت اسلامى) چه صورت دارد؟

ص: 241

بسمه تعالى، مانع ندارد، ولى از ربا بايد اجتناب شود.

[سؤال 11724] 6509

4. كسى كه چند سهم از بانك صادرات را خريده و قصدش هم اين بوده كه دست هژبر از اين بانك كوتاه شود، فعلاً تكليف او چيست؟ آيا معامله صحيح بوده يا باطل؟ بر فرض بطلان، سهام خريدارى شده را به كى واگذار كند؟ پولى كه داده، از دستش رفته يا قابل جبران است؟

بسمه تعالى، معامله صحيح است.

[سؤال 11725]‘ 644

7. پول هايى كه در بانك هاى نظام جمهورى اسلامى گذاشته شده و گرفته مى شود، مشمول رباى شرعى هست يا خير؟

بسمه تعالى، معاملات بانكى اشكال ندارد. بهره پول رباست و دادن و گرفتن آن جايز نيست.

[سؤال 11726]‘ 2381

2. اكنون بانك ها ملى شده اند و زير نظر دولت اسلامى اداره مى شوند اما هنوز بهرۀ معمولى دريافت مى كنند، حكم معامله با آن ها و كار كردن در آن ها را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، معامله و كار كردن در صورتى كه ارتباطى به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از كارها و معاملاتى كه مربوط به ربا است بايد اجتناب شود.

[سؤال 11727]‘ 6749

3. سهامى كه بلاعوض بانك به اين جانب داده چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

ص: 242

مى گرفتم و بهرۀ آن را از من مى گرفت. او مرده است و مقدار 2500 تومان از من طلبكار است. برادر و پسر نامبرده، اختياردار مال و املاك او هستند. سرمايه او، چه از پول، چه از قالى و چه از زمين، خيلى زياد است. من تقريباً حساب كرده ام، مقدار هفت الى هشت هزار تومان از من بهرۀ پول گرفته است. من به اختياردار او گفته ام: اگر مى خواهى من رضايت داشته باشم، بايد از اين پول صرف نظر كنى، و گرنه من رضايت ندارم. و گفتم اين زمان ديگر نمى شود زور گفت. حال از شما تقاضا مى كنم، تو را به جان آقاى امام خمينى، مرا راهنمايى كنيد كه آيا مى توانم اين پول را بدهم يا نه؟ من در روز پنجاه تومان مى گيرم و خرج هشت نفر به عهدۀ من است.

بسمه تعالى، اگر مقدار دين را ادا كرده باشيد، زيادتر از آن مديون نيستيد. و چنانچه بهره اى از شما گرفته؛ مى توانيد در مقابل آن، طلب او را ندهيد.

[سؤال 11730] 6758

بسمه تعالى 22 / 12 / 1361

سروران عزيز، مسئولين محترم دفتر استفتائات حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

ان شاء الله در خدمت به اسلام و مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام همواره موفق و مؤيد باشيد. خواهشمند است، فتواى حضرت امام را جهت آگاهى حقير و ديگر برادران مسلمانمان بفرماييد.

چون شهريه دانشگاه ها اغلب بسيار زياد هستند، براى عده اى و به خصوص كسانى كه علاوه بر تحصيل، براى كسب مخارج آن مجبور به كار هستند و حقوق خود را ماهيانه دريافت مى دارند، امكان پرداخت يك جاى وجه شهريه به ندرت ميسر است. لذا مجبورند اين مبلغ را به اقساط بپردازند كه در نتيجه آن كارمزدى به آن تعلق خواهد گرفت. براى مثال اگر شهريه يك دوره تحصيلى مجموعاً 1260 دلار باشد، در صورتى كه دانشجو بخواهد آن را در سه قسط بپردازد، مى بايست هر ماه 483 دلار

ص: 244

پرداخت نمايد كه در نتيجه وجه پرداختى 1449 دلار خواهد شد؛ آيا مى شود به اين كار مبادرت كرد؟

بسمه تعالى، اگر ناچار به پرداخت باشند، مانع ندارد؛ ولى در دادن بهره، قصد بهره نكنند.

[سؤال 11731] 6759

بسمه تعالى 2 / 6 / 1358

حضور مبارك رهبر بزرگ انقلاب اسلامى ايران حضرت نايب الامام حاج آقا روح الله خمينى متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف، ضمن عرض سلام و تقديم درود و تحيت شايسته مشكلى در معامله به شرح زير براى فدوى پيش آمده كه براى رفع آن احتياج به نظر مبارك آن جناب است.

شخصى به عنوان دلال، كاميونى متعلق به اين جانب را از جهرم به شيراز برده كه در آن جا بفروشد و كاميون ديگرى در عوض برايم خريدارى نمايد، چنانچه در شيراز مبادرت به فروش و خريد نمايد، مبلغ پنج هزار تومان و اگر در تهران اين عمل را انجام دهد، مبلغ ده هزار تومان حق الزحمه بگيرد. شخص دلال در شيراز مبادرت به فروش كاميون متعلق به اين جانب و خريد كاميون ديگرى براى اين جانب نموده و به اعتراف خود او مشاراليه مبلغ پنج هزار تومان از خريدار و فروشنده مربوطه وصول نموده و اظهار داشت كه از اين بابت به اين جانب حقى ندارد لكن مبلغ هشتاد هزار تومان پول از خودش براى خريد كاميون داده به اين معنا كه كاميون مرا به دويست هزار تومان فروخته و كاميون ديگر را به مبلغ دويست و هشتاد هزار تومان خريدارى نموده و در مقابل هشتاد هزار تومان اضافى، اسنادى به مبلغ يكصد و پانزده هزار تومان از من گرفته كه مى بايست سى وپنج هزار تومان اضافه بر هشتاد هزار تومان به دلال مذكور پرداخت نمايم به عنوان بهره و سود.

ص: 245

استدعا دارم نظر عالى را نسبت به اين معامله كه چه صورتى دارد و آيا مبلغ سى و پنج هزار تومان مازاد مرقوم، مشروع است كه بپردازم يا خير كه اگر بدهكار باشم، اقدام به پرداخت كنم و اگر شرعاً بدهكار نباشم عمل حرامى انجام نداده باشم منتظر اوامر مبارك مطاع آن جناب. در ضمن به عرض عالى مى رساند كه در اين تاريخ سهم مازاد پول را از من گرفته است آيا حق مطالبه و اخذ آن مبلغ را دارم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر ماشين را براى شما خريده و بهره پول گرفته جايز نبوده و مى توانيد مقدار بهره را مطالبه كنيد.

[سؤال 11732] 6760

بسمه تعالى دهم شعبان المعظم 1402 ق

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى، بعد التحية والسلام

محترماً معروض مى دارد كه مستضعفانى بودند اكثراً در روستاها كه از متمولين وام مطالبه مى كردند و ملكى را به وام دهنده با خيار شرط به ردّ ثمن تا يك سال مى فروختند با قيمت نازل تر از قيمت معمولى، و مجدداً همان ملك را از خريدار اجاره مى كردند با اجاره اى كه معادل بود با ربح ساليانه پول مطلوب، آيا اين دو معامله از نظر مبارك در حكم ربا، حرام و باطل مى باشد يا نه؟ بيان فرماييد كه مورد حاجت است. ضمناً در بعضى موارد همين مبيع قبل انقضاى مدت خيار و يا بعد از آن به ثبت هم رسيده مى شده يعنى به نام مشترى. دام ظلكم على رؤوس المستضعفين

بسمه تعالى، اين نحو معامله محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 11733] 6761

بسمه تعالى 10 / 11 / 1361

محضر مبارك زعيم بزرگوار و قائد اعظم، رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خمينى، دامت بركاته، با تقديم عرض سلام و آرزوى سلامت و طول عمر براى آن رهبر عزيز، خواهشمند است نظر آيت اللهى را در مورد سؤال زير بيان فرماييد:

ص: 246

در بعضى از ادارات (به غير بانك ها) به بهانۀ اين كه هنوز طبق قانون رژيم گذشته عمل مى كنند، هنگام محاسبۀ امور مالى نسبت به گذشت زمان دين 12% سود و بهره حساب مى كنند؛ متمنى است نظر آيت اللهى را در صدر ورقه امر به ابلاغ فرماييد.

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 11734] 6762

بسمه تعالى 23 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى، السلام عليكم ورحمة الله

اين جانبان كشاورزان روستاى سطلان از توابع شهرستان فومن اعضاى شركت تعاونى روستايى از سال 1357 كه سال به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى به رهبرى آن بزرگوار است مبالغى از شركت ياد شده به عنوان وام دريافت داشته بوديم و سال 1358 نيز مبالغى به همين عنوان دريافت نموديم بدون اين كه وام قبلى را باز پس گيرند. در سال هاى 1359 و 1360 هيچ اقدامى جهت دريافت وام مذكور به عمل نيامد. اما امسال طبق اخطاريه اى از كشاورزان خواستند كه اصل وام دريافتى را به اضافه دوازده درصد سود به مدت 15 روز حاضر كرده و به شركت بپردازند و تصفيه حساب دريافت دارند. با عرض اصل موضوع علاوه بر اين كه اين جانبان كشاورزان قدرت پرداخت همه وام را در امسال نداريم و اگر نه قادر به ادامه زندگى كشاورزى نيستيم از محضر مبارك حضرت امام استفتا مى شود.

1. آيا بهره دوازده درصد از قوانين طاغوتى نبوده و مغاير با حكم اسلام نيست؟ در حالى كه مطابق فتواى مسأله 2844 رساله حضرت امام بهره ديركرد تحريم شده است.

2. از محضر امام بزرگوار استدعا داريم چنانچه عرايض ما با موازين شرعى دين مقدس اسلام مغاير و مخالف است و يا پرداخت اصل پول به اضافه دوازده درصد بهره مجاز است به صورت دستورالعمل به ارگان هاى دولتى مخصوصاً سازمان تعاون و امور روستاها ابلاغ فرمايند تا اين عده كه توليد كننده ارزاق هستند و متكى به بازوى

ص: 247

خود و به هيچ وجه وبال گردن دولت نيستند از فشار پرداخت بهره مغاير با اسلام خلاص شوند.

بسمه تعالى، بيش از مبلغى كه به قرض گرفته ايد را ضامن نيستيد و 12% مرقوم ربا و حرام است.

[سؤال 11735] 6763

بسمه تعالى

پس از سلام و درود بر قائد بزرگ، امام خمينى و مسئولين محترم دفتر آن حضرت؛ شخصى مقدار پولى به كارفرماى يك كارگاه خصوصى - كه خود نيز در همان كارگاه مشغول به كار است - به عنوان كمك مى دهد و كارفرما درصد سودى نسبت به پول آن شخص روى توليدات روزانه قرار مى دهد و چون توليدات بعضى از روزها كم و بعضى از روزها زياد است كارفرما و شخص (صاحب پول) تعداد ثابتى را براى هر ماه مقرّر مى كنند كه تقريباً همان توليدات واقعى كارگاه است؛ مثلاً براى هر ماه 100 عدد توليد و براى هريك عدد 50 ريال. لطفاً بفرماييد از نظر شريعت اسلام مسأله فوق چگونه است؟

بسمه تعالى، پول را اگر به صاحب كارگاه قرض داده تنها عين همان پول را استحقاق دارد و زيادى - هرچه باشد - ربا و حرام است و اجرت كار جداگانه براى او محفوظ است. ولى اگر به مقدار پول خود در كارگاه شريك شده، پس از كسر مصارف، به نسبت پول خود در سود و زيان شريك است.

[سؤال 11736] 6764

بسمه تعالى 18 / 12 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت افاضاته، با درود و سلام به پيشگاه رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، محترماً؛ با توجه به مطالب ذيل خواهشمند

ص: 248

است به سؤالات ذكر شده پاسخ فرماييد:

شركت كفش بلاّ در سال 1361 با كوشش و همت كارگران شريف و مسلمان، افزايش توليد بسيار خوبى داشته است و بنابر قرارداد وزارت كار بايد در مقابل اين افزايش توليد، به كارگران پاداشى پرداخت گردد. ولى متأسفانه چون سهام داران قبلى شركت در زمان قبل از انقلاب اسلامى با گرفتن اعتبارات وام هاى كلان، بدهى هنگفتى براى شركت باقى گذاشته اند، در نتيجه مسئولين با احتساب بهرۀ وام هاى فوق، پاداش افزايش توليد براى كارگران منظور نمى نمايند.

1. منظور نمودن بهرۀ وام هاى دريافتى قبل از انقلاب اسلامى سهام داران فرارى در محاسبات افزايش توليد، شرعى است يا خير؟

2. در صورتى كه بهرۀ وام هاى قبل از انقلاب غيرشرعى است، بايد به كارگرانى كه افزايش توليد داشته اند طبق قرارداد شرعاً پرداخت نمود يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 11737] 6765

بسمه تعالى 3 / 11 / 1361

محضر مبارك امام خمينى، با سلام و آرزوى طول عمر براى كليۀ خدمتگزاران

عده اى در جامعۀ ما مطالبى را جديداً عنوان مى كنند مبنى بر اين كه باتوجه به حرمت ربا در دين اسلام - ولى ادعا دارند كه - حكومت اسلامى مى تواند از مردم ربا بگيرد؛ ولى مردم نمى توانند از حكومت به عنوان سود پس اندازشان در بانك، ربا دريافت دارند. و استدلالشان اين است كه حكومت چون مردمى است و اين سود را به نفع مردم در صندوق دولت مى ريزد، خرج امور مملكت مى كند. لذا استدعا دارد صحت و سقم مطلب فوق را براى ما مرقوم داريد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، ربا حرام است و فرقى بين اشخاص حقيقى و حقوقى نيست.

ص: 249

[سؤال 11738] 6766

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن درود فراوان به رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران

چنانچه شخصى احتياج مبرم به وام داشته باشد و پولى را با نزول قرض نمايد، ليكن به واسطۀ موقعيتى كه پيش مى آيد، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، بتواند مبلغى از نزول را كمتر بدهد، آيا در مقابل نزول دهنده بابت مابه التفاوت مبلغ نزول مسئول مى باشد يا خير؟ و يا اصولاً مى تواند چنانچه توانست هر مبلغ از نزول را ندهد؟

بسمه تعالى، نزول و بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ وام گيرنده ضامن اين نيست.

[سؤال 11739] 6767

بسمه تعالى پانزدهم رمضان 1402 ق

حضور محترم حضرت آيت الله خمينى

اين جانب مبلغى پول به يكى از بستگانم داده ام تا با آن كار كند و ماهانه مبلغ معينى به من بپردازد و بعد از يك يا دو سال يا بيشتر، عين پول را به بنده بدهد. آيا اين پول ماهانه حرام است يا حلال و در صورت حرام بودن، به چه طريقى بايد عمل كنم؟

بسمه تعالى، اگر پول را قرض داده، بيش از اصل پول چيزى حق ندارد و بهره پول ربا و حرام است.

[سؤال 11740] 6768

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر و ولى فقيه، امام خمينى، ادام الله ظله العالى

اين جانبه به دستور مجتهدى كه از او تقليد مى كردم مقدارى پول به يكى از تجّار بازار داده بودم و ايشان با اين پول كار مى كردند و مقدارى ماهانه به من مى پرداختند.

ص: 250

لازم به تذكر است كه اين پول ماهانه هر ماه - چه آن بازارى كار مى كرد و چه كار نمى كرد - يكسان بود. البته مجتهدى كه من از ايشان تقليد مى كردم در جواب سؤال من كه اين پول ماهانه چه صورت دارد، كتباً براى بنده نوشته بودند كه اگر شما خود را طلبكار ندانيد و آن آقاى بازارى با رضايت خود اين ماهانه را بدهد و اگر چنانچه ماهى نداد شما مطالبه نكنيد، اشكال ندارد. من هم روى فتواى ايشان سال ها با اين آقاى بازارى به اين معامله به نوعى كه عرض شد ادامه مى دادم؛ تا اين كه به دستور دوخبره از ايشان برگشتم و به شما رجوع كردم.

امام امت تقاضا دارم كه بفرمايند تكليفم چيست؟ با توجه به اين كه سه پسر دارم و يك دختر سادات 12 ساله. اين سه پسرم يكى سپاه پاسداران و ديگرى در كميته و يكى ديگر دانشجوى بيكار و خود و دخترم هستيم. منزل مسكونى از خودمان است ولى حقوق پسر پاسدار و كميته اييم فقط براى مخارج خودشان است و من و آن دختر و آن پسر دانشجو از ماهانۀ همين پول استرزاق مى كنيم؛ در نتيجه امروز كه از امام تقليد مى كنم تقاضاى راهنمايى و فتوا دارم.

در ضمن، از اندوختۀ همين ماهانه مبلغ 20 هزارتومان هم براى مكه داده ام و شوهرم هم سال ها پيش فوت كرده.

بسمه تعالى، اگر بابت بهرۀ پول باشد ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

[سؤال 11741] 6769

بسمه تعالى

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، با عرض سلام؛ استغاثه اى دارم كه تقاضا مى نمايم در مورد آن فتوا بفرماييد.

شخصى جهت تهيۀ يك اتومبيل سوارى به شخص ديگرى كه مغازه اى دارد و اجناس خانگى را كه در بازار آزاد يافت نمى شود، به صورت قاچاق به مردم عرضه

ص: 251

مى كند، مراجعه مى نمايد. شخص مغازه دار به متقاضى اتومبيل آدرس چند بنگاه را مى دهد و مى گويد: برو در اين بنگاه ها ماشين مورد نظرت را پيدا كن تا من برايت بخرم. متقاضى اتومبيل مى رود و ماشين مورد نظر را در يكى از بنگاه هايى كه تعيين شده بود پيدا مى كند و دوباره به شخص مغازه دار مراجعه مى نمايد و با هم به بنگاه مى روند. قيمت اتومبيل شصت و پنج هزار تومان بود كه شخص مغازه دار از متقاضى بيست هزار تومان مى گيرد و يك چك شصت و پنج هزار تومانى به موعد هفتاد روز بعد به فروشندۀ اتومبيل مى دهد و اتومبيل را مستقيماً از نام فروشنده به نام خريدار (متقاضى) تبديل مى نمايد و سپس علاوه بر بيست هزار تومانى كه اول معامله گرفته بود، هفتاد هزار تومان ديگر هم سفته به قرار ماهى سه هزار تومان در 23 ماه مى گيرد؛ يعنى اين اتومبيل براى خريدار به مبلغ نود هزار تومان تمام شده و مغازه دار براى چهل و پنج هزار تومانى كه داده است براى مدت بيست و سه ماه، بيست و پنج هزار تومان استفاده مى گيرد. آيا اين معامله از نظر شرعى درست است؟ و اگر درست نيست، چه نام دارد؟ التماس دعا دارم.

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 11742] 6770

بسمه تعالى 22 / 7 / 1361

محضر رهبر كبير انقلاب اسلامى و اميد مستضعفان، حضرت امام خمينى، با سلام و درود بى پايان به آن رهبر عزيز، بدين وسيله به استحضار مى رساند: اين جانب كارگر شركت صنعتى پارس مينو، در سال 1356 موفق شدم با كمك وام شركت و فروختن اثاثيۀ منزل، خانۀ كوچكى را قولنامه كنم. متأسفانه به علت عدم پرداخت وام از طريق بانك رفاه كارگران و به علت عدم تكافوى پولم، به توصيه بنگاه دارى، از نزول خوار معروف غرب تهران مبلغ 000/ 800/ 1 ريال پول به شرايط ذيل: 000/ 200 ريال بهره به اضافۀ 000/ 200 ريال بابت تضمين، در صورت عدم پرداخت

ص: 252

به مدت شش ماه، دريافت داشتم.

متأسفانه باز به علت عدم دريافت وام از بانك نتوانستم پول وى را در موعد مقرّره پرداخت كنم و ايشان بدون توجه به امكاناتم، سند منزل را كه در گرو وى بوده به مبلغ 000/ 200/ 2 ريال به علاوۀ مبلغ دويست هزار ريال به اجرا گذاشته است.

با پيگيرى مداوم در شهريور ماه 1357 موفق به اخذ وام از بانك شدم كه اين زمان مصادف با اوج گيرى انقلاب شكوهمند اسلامى مان بوده و ايشان (رباخوار) از ترس مكافات، متوارى گرديده است و من نيز موفق به دريافت وام و فسخ قرارداد نشدم.

با مراجعات و پيگيرى زياد به ثبت اسناد و املاك اعلام داشته است كه جهت فسخ اجراييه بايد علاوه بر مبالغ فوق، مبلغ 000/ 200/ 1 ريال بابت نيم عشر دولتى كه در رژيم گذشته براى حمايت و پشتيبانى اين گونه افراد تدوين شده است، پرداخت دارم.

لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است به سؤالات ذيل كه از محضر آن امام گرامى استفسار مى شود، پاسخ مرقوم فرمايند:

1. آيا اين گونه پرداخت (نيم عشر) منطبق با اصول و موازين اسلامى مى باشد؟

2. با توجه به مدارك و اسناد بسيار و شناخت مسئولين ادارات ثبت و اسناد و املاك از گذشته و عملكرد اين گونه افراد - كه با مكيدن جان و مال و بى خانمان نمودن آن ها، به ثروت هنگفتى رسيده اند - آيا پرداخت بهره و ضرر و زيان از طريق ادارۀ ثبت و اسناد و املاك جمهورى اسلامى به رباخواران جامعه، با موازين شرع مقدس اسلام منطبق بوده يا خير؟

3. با در نظر گرفتن مسأله فقهى شماره 2277 رساله آن حضرت و عدم كمك و مساعدت مسئولين امر، تكليف افرادى چون حقير چگونه خواهد بود؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و نيم عشرى كه براى بهره ها گرفته مى شود جايز نيست.

ص: 253

[سؤال 11743] 6771

بسمه تعالى

حضور محترم برادران دفتر امام خمينى، مدّ ظله، با توجه به پذيرفتن مرجعيت امام خمينى و رعايت دستورات و احكام صادره از ايشان، تقاضامندم كه به سؤالات اين جانب پاسخ بفرماييد:

1. اگر انسان پولى به كسى قرض دهد و ماهيانه مقدارى را مازاد بر اصل دريافت دارد و اين مقدار مازاد را تماماً صرف كمك به مستضعفين نمايد، اين پول حلال است و گرفتنش جايز مى باشد يا خير؟ و چنانچه اين مازاد از بانك دريافت گردد، چگونه خواهد بود؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است و گرفتن آن جايز نيست؛ و در اين حكم، بين شخص يا بانك فرقى نيست.

2. با توجه به پيروزى انقلاب اسلامى و شكل حجاب رايج ميان زنان، آيا حضرت امام حجاب را خارج از شكل چادر و به صورت لباس گشاد و روسرى قبول دارند يا خير؟

بسمه تعالى، در حجاب واجب براى زن، لباس خاصى معتبر نيست؛ به هر نحو و با هرگونه لباس كه خود را از ديد نامحرم بپوشاند، كفايت مى كند و پوشاندن وجه و كفين واجب نيست.

[سؤال 11744] 6772

بسمه تعالى 30 / 11 / 1361

دفتر امام، با سلام و توفيق روزافزون براى شما:

مى خواستم بدانم بهره اى كه روى وام گرفته مى شود آيا از نظر شرعى درست است؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

[سؤال 11745] 6773

بسمه تعالى 8 / 7 / 1361

سلام عليكم، مسأله اى براى ما پيش آمده بدين قرار:

ص: 254

توضيح آن كه مبلغ 180 هزار تومان پول به عنوان قرض الحسنه به شخصى بازارى داده و بنده خود، شغل ادارى دارم. بعد از ظهرها از ساعت 3 الى 6 به مغازه شخص مذكور مى روم و اين مدت ساعت را در آن جا كار مى كنم. ايشان روزى 150 تومان به من به عنوان مزد مى دهد و حتى روزهاى تعطيل كه نمى روم، مى دهد - توضيح آن كه آن شخص پدر زن بنده مى باشد - مى خواهم بدانم اين پول طيب و طاهر است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر بهرۀ پول به شما نمى دهد اشكال ندارد.

[سؤال 11746] 6774

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام

اين جانب كه مقلد آن جناب مى باشم، نظرتان را در مورد جريان معروضه ذيل تقاضامندم:

اين جانب در زمان طاغوت حدود دو سال قبل، از شركت ميلارد سه دستگاه ماشين مستعمل خريدارى نمودم و با شرط آن كه ماشين هاى مذكور تعمير و تحويل گردد، پرداخت نزول اقساط معوقه خريدار قبلى را كه حدود پنج ميليون ريال مى باشد، تعهد نموده ام؛ ولى شركت ميلارد ضمن اين كه به تعهد خود مبنى بر تعمير ماشين آلات عمل ننموده، به استناد سفته هايى كه از اين بابت اخذ نموده است، از طريق مقامات دولتى اقدام به توقيف منزل مسكونى اين جانب نموده است. اينك از حضورتان استدعا دارم اعلام نظر فرماييد كه آيا اين جانب اين مبلغ را كه كلاً بابت نزول تأخير پرداخت اقساط معوقه خريدار قبلى مى باشد، شرعاً و قانوناً مديون بوده و بايستى پرداخت نمايم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر نزول بوده، ضامن نيستيد و خانه براى اداى دين فروخته نمى شود.

ص: 255

[سؤال 11747] 6775

بسمه تعالى 15 / 8 / 1358

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى حاج سيد روح الله الامام الخمينى دام عزّه العالى فى رؤوس المؤمنين

اميدوارم از حضرت احديت كه سايه بلند پايه آن پدر بزرگوار و نجات دهندۀ دنيا و آخرت را از سر اين جان نثار و همه اين مؤمنين كم و كوتاه نفرمايد به حق محمد صلى الله عليه و آله و در ضمن اين جان نثار معروض مى دارم در زمان طاغوتى، از سال 1341 به اين طرف پولى از بانك به ما مى دادند از قرار هر 100 تومانى 6 تومان پول، اول آن شش تومان را كسر مى نمودند و پول به ما مى دادند و همه ساله اين پول را مى گرفتيم به اين طريق، و موعد مقرّر اين پول را با همين سود از ما مى گرفتند و اينك در سال 1356 باز به همين ترتيب پول به ما دادند. در موعد سررسيد - الحمد لله والمنة - انقلاب اسلامى بر پا شد و موفقيت حاصل شد و كسى نبود كه اين پول را مطالبه بنمايد و اينك آمده اند براى گرفتن پول ها و هر صد تومانى مبلغ 12 تومان ادعا مى نمايند غير از شش تومان اول كه برداشته اند كه هر صد تومانى فعلاً سود آن 18 تومان مى شود و اگر مى فرماييد كه اين ربا نمى شود بپردازيم و اگر ربا مى شود عين پول را بپردازيم و در خاتمه بقاى عمر و عزّت آن پدر بزرگوارمان را از خداوند متعال خواستاريم.

بسمه تعالى، ربا است و بيش از آنچه گرفته ايد ضامن نيستيد.

[سؤال 11748] 6776

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ گوييد:

1. اگر هزار تومان پول را با يك بسته چاى سى ريالى، به مدت يك سال به هزار و سيصد تومان بفروشيم، معامله درست است يا نه؟

بسمه تعالى، باطل است.

ص: 256

[سؤال 11749]

2. اگر در سال ديگر همين پول را كه از سال قبل - با مبلغ ذكر شده مانده باشد - با جنس ديگرى مانند يك كيلو قند به قيمت هزار و هفتصد تومان بفروشيم، معامله درست است يا نه؟

بسمه تعالى، باطل است.

[سؤال 11750]

3. آيا اسكناس با قيمت ارزان تر يا گران تر از ارزشش، خريد و فروش مى شود يا نه؟

بسمه تعالى، فروش اسكناس به گران تر كه نتيجه ربا را دارد؛ محكوم به حكم ربا و باطل است. ولى در صورتى كه واقعاً خريد و فروش باشد مثل فروش اسكناس درشت به ريز يا به عكس كه نقد انجام مى شود مانع ندارد.

[سؤال 11751] 6777

بسمه تعالى

هرگاه كسى به ديگرى قرض ربوى بدهد، مثلاً: هفت هزار تومان بدهد و ده هزار تومان بگيرد. و بعد قرض دهنده در مقام توبه برآيد و يا قرض گيرنده با مراجعه به دادسراى انقلاب اسلامى يا كميته بخواهد حق خود را پس بگيرد، آيا همان سه هزار تومان اضافه را و يا تمام ده هزار تومان را پس بگيرد. خواهشمند است جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، فقط زياده اى را كه داده مى تواند مطالبه كند.

[سؤال 11752] 6778

بسمه تعالى 18 / 2 / 1361

تهران، جماران، قائد اعظم امام خمينى

با سلام، مى پرسند آيا مى شود سود پس اندازى كه بانك داده به فقرا داد؟

ص: 257

بسمه تعالى، سود پس انداز را نبايد بگيرند و اگر گرفتند بايد از طرف صاحبانش به فقير صدقه دهند.

[سؤال 11753] 6779

بسمه تعالى 20 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن عرض تحيّات وافره و آرزوى سلامتى و طول عمر وجود مقدس عالى، استدعا دارم استفتاى ذيل را امر به جواب بفرماييد:

اين جانب قبل از انقلاب به علت گرفتارى هاى مالى كه داشتم، اجباراً مبلغى از يكى از صرّاف هاى بازار به عنوان قرض گرفته بودم كه در مقابل آن، اسنادى بابت اصل و بهره هاى آن به طرف مزبور دادم. پس از انقلاب جمهورى اسلامى كه مقرر شد بهره هاى قرض ها پرداخت نشود، ضمن گفت وگو و تفاهم كه با نمايندۀ صراف مزبور انجام شد باقى ماندۀ اصل طلب آن پرداخت گرديد و بهره هاى آن را بخشيده و اسناد مربوط به بهره ها را هم به اين جانب مسترد نمود و ديگر هيچ گونه سندى نزد او ندارم و حتى نماينده در يادداشتى اعتراف نموده كه كليۀ حساب ها تصفيه و يكديگر را حلال نموديم. آيا با چنين وضعى اين جانب ديگر بدهى به آن شخص دارم يا خير؟

بسمه تعالى، با پرداخت اصل وام چيزى بر شما نيست.

[سؤال 11754] 6780

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن درود فراوان به رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران

مستدعى است از محضر مبارك حضرت امام راجع به سؤال زير استفسار فرموده و مراتب را اعلام فرماييد.

چنانچه شخصى احتياج مبرم به وام داشته باشد و پولى را با نزول قرض نمايد؛

ص: 258

ليكن به واسطۀ موقعيتى كه پيش مى آيد، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ، بتواند مبلغى از نزول را كمتر بدهد، آيا در مقابل نزول دهنده، بابت ما به التفاوت مبلغ نزول، مسئول مى باشد يا خير؟ و آيا اصولاً مى تواند - چنانچه توانست - هر مبلغ از نزول را ندهد؟

بسمه تعالى، نزول و بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ وام گيرنده ضامن اين نيست.

[سؤال 11755] 6781

بسمه تعالى 24 / 9 / 1358

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با ابلاغ سلام و تقديم ادعيۀ خالصه، مستدعى است مسائل شرعى ذيل را مرقوم و به خاتم مبارك مزين فرماييد:

1. در حرمت بهره و رباخوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير؟ و در نتيجه اگر اصل بدهى كه شخصى به مؤسسات و بانك هاى دولتى دارد بپردازد، بهرۀ آن را هم ضامن است يا خير؟

بسمه تعالى، فرقى در بين نيست و گيرندۀ قرض، بهره را ضامن نيست.

2. اگر شخص مفلس و ورشكسته مالى داشته باشد، آيا بايستى بين همۀ غرما به نسبت تقسيم شود يا بانك ها مقدمند؟ و آيا بانك ها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال، حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير؟

بسمه تعالى، همه غرما در يك مرتبه هستند، مگر عين مال يكى از آن ها موجود باشد، و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد، مرتهن احقّ از ديگران است در استيفاى حقش از آن.

3. در استثناى منزل مسكونى در باب مطالبۀ ديون از بدهكار، آيا بين بدهكارى كه حكم به افلاس او شده، و بين بدهكارى كه محكوم به افلاس نيست فرقى هست؟

بسمه تعالى، فرقى نيست.

ص: 259

[سؤال 11756] 6782

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، سلام عليكم

شركت ملى فولاد مبلغى را به عنوان وام مسكن به كاركنان با بهرۀ 4% پرداخت مى نمايد كه به محض انتقال كاركنان به يكى از نهادهاى ديگر دولتى بهرۀ وام مذكور به 10% افزايش مى يابد. خواهشمند است از نظر شرعى چگونگى بهرۀ دريافتى 10% را بفرماييد.

بسمه تعالى، بهره وام ربا و حرام است.

[سؤال 11757] 6783

بسمه تعالى 19 / 11 / 1361

حضور رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام توفيقه

بانك ها قبلاً جهت توسعه كسب - يا كشاورزى يا خريد خانه يا... به مردم وام مى دادند با نرخ مشخصى كه نزول يا بهره ناميده مى شد از 6 تا 12 درصد در سال بهره مى گرفتند كه حد وسط نه درصد در سال مى شد. مثلاً اگر يك ميليون تومان وام به مدّت يك ماه مى دادند با سپردن چك يا سفته با ضمانت يا وثيقه، هفت هزار و پانصد تومان بهره مى گرفتند، ولى حالا بانك ها به عنوان مضاربه پول را به شركت يا فردى با سفته يا چك يا وثيقه جهت خريد جنسى مى دهند. اول سؤال مى كنند سود آن چقدر و چطور است؟ وقتى سود مشخص شد مدت را سؤال مى كنند، فرد يا شركت مى گويد سود آن مثلاً سه درصد در يك ماه است با كليه مخارج، بانك مى گويد كليه مخارج خريد و فروش و ضرر به عهده خودت من يك ميليون تومان را به شما به مدّت يك ماه مى دهم و پانزده هزار تومان سود مى خواهم اگر جنس فروش نرفته و خواستى يك ماه بيشتر شود سود هم بيشتر مى شود و اگر جنس در بين يك ماه فروش رفته حق

ص: 260

مضاربه با آن را نداريد. قراردادى نوشته و آماده مى شود، به طورى كه شخص يا شركت بر اثر احتياج مجبور است امضا نمايد.

آيا مضاربه طبق نوشته بالا شرعى است يا خير؟ و بعد در بين مدت، كسى كه پول را گرفته مى تواند با آن معامله اى انجام دهد يا نمى تواند؟ چون پولى را به مدّت يك ماه با سود معين گرفته.

بسمه تعالى، به اين كيفيت مضاربه نمى شود و بهرۀ پول ربا و حرام است.

[سؤال 11758] 6784

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

شخصى در سال 1352 در برابر گرو گذاشتن خانۀ خود مبلغى وام گرفته است كه پس از سه ماه بدهى خود را مسترد و خانۀ خود را آزاد نمايد. البته براى اين منظور با رضايت خاطر مبلغى هم به وام دهنده بابت بهره پرداخت كرده و در سال 1354 سند خود را با رضايت طرفين فسخ و خانۀ خود را آزاد نموده است.

اينك كه چندين سال از تاريخ فسخ معامله مى گذرد، مطالبۀ بهرۀ پرداختى را مى نمايد و بستانكار مى گويد: حاضرم بهرۀ دريافتى را مسترد دارم، مشروط بر اين كه بدهكار، بدهى خود را به ارزش روز دريافت كند و طبق آمار بانك مركزى پرداخت نمايد. به عبارت ديگر، اگر فرضاً شاخص هزينۀ زندگى در سال 1352 و هنگام دريافت وام رقم 100 و در سال 1354 هنگام استرداد، رقم 150 بوده است تفاوت را كه در واقع در اثر تورم، ارزش پول طلبكار كاهش يافته است، بدهكار پرداخت نمايد. استدعا دارد نظر آن مرجع عالى را ذيلاً مرقوم فرمايند.

والسلام على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، ربا گيرنده بايد مقدارى را كه ربا گرفته پس بدهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد.

ص: 261

[سؤال 11759] 6785

بسمه تعالى 28 / 5 / 1358

دفتر محترم رهبر عالى قدر انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى

محترماً؛ چون اين جانب از مقلدين امام هستم؛ استدعا دارم نظر معظم له را نسبت به مسأله زير مرقوم فرماييد:

يكى از دوستان اين جانب در دو سال قبل مراجعه و تقاضاى مبلغى وام از بنده نموده كه انجام تقاضاى نامبرده برايم ميسّر نبود. ايشان پيشنهاد نمود كه اين جانب مبلغ مورد تقاضاى ايشان را از بانك ملّى قرض نموده و به ايشان بدهم. و علاوه بر كارمزد و بهرۀ بانكى كه 14% مى شد، يك درصد هم به عنوان حق العمل به اين جانب بپردازد. چون بانك ملّى سفتۀ ايشان را قبول نمى كرد؛ چكى بابت تضمين بدهى خود به اين جانب داد و اين جانب بر حسب خواستۀ ايشان، سفته هاى ديگرى را به بانك فروخته و وجه خالص دريافتى از بانك را به نامبرده داده ام. و يك درصد هم بر طبق توافق در حساب بدهكارى ايشان نوشته ام. چون اين جريان استمرار پيدا كرد و بانك ها از گرفتن سفته و تنزيل آن خوددارى مى نمودند؛ ناچاراً حساب بانك را كه در واقع ايشان بدهكار بود، پرداخت نمودم و قرار شد ايشان بدهى خود را به اقساط و بدون بهره به اين جانب بپردازد. حاليه، اظهار مى دارد كه در پرداخت بهره هاى بانكى شريك ديگرى داشته كه بهره هاى پرداختى به بانك را قبول ندارد و به همين جهت از پرداخت كليۀ طلب هاى اين جانب خوددارى مى نمايد. على هذا، چون دخالت اين جانب در مراجعه به بانك و گرفتن قرض و پرداخت بهره به بانك، بر حسب پيشنهاد ايشان بوده و بيش از يك درصد هم حق العمل نگرفته ام؛ خواهشمندم تكليف شرعى بنده را ذيلاً تعيين فرماييد.

بسمه تعالى، بهره را بدهكار نيست. بلى چنانچه جدّاً شما واسطۀ قرض كردن از بانك براى او بوده و حق الزحمه اى تعيين كرده ايد؛ حق الزحمه

ص: 262

خود را استحقاق داريد. ولى اگر براى خودتان قرض گرفته و به او قرض داده ايد، بيش از مبلغى كه قرض داده ايد حق نداريد.

[سؤال 11760] 6786

بسمه تعالى

خدمت نور چشم ملت ايران امام خمينى سلام، اميدوارم كه سلام اين جانب را بپذيريد. لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:

1. من زنى هستم چهل و پنج ساله، هفت سال است كه با سختى كار مى كنم، مريض هستم و خيلى هم ناتوان شده ام و ديگر نمى توانم كار كنم. صد هزار تومان پول جمع كرده و داخل بانك به صورت سپرده گذاشته ام تا سودش را بگيرم و خرج كنم. با توجه به اين كه من نان آورى ندارم آيا گرفتن سود اين پول حرام است يا نه؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول حرام است.

2. مبلغ چهل هزار تومان بابت رهن خانه به صاحب خانه داده ام تا با آن كار كند و كرايه خانه را نگيرد ولى آن طور كه از رساله جناب عالى استفاده مى شود رهن جور ديگرى است، به اين صورت كه بايد پول پيش صاحب خانه گرو بماند و اگر مستأجر كرايه را نداد صاحب خانه از آن پول بابت اجاره خانه بردارد حال با توجه به مطالب فوق الذكر آيا اين كار حلال است يا نه؟

بسمه تعالى، اين معامله ربا است و شما اجرت خانه را به او ضامنيد.

[سؤال 11761] 6787

بسمه تعالى 12 / 9 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى خمينى، دام بقاؤه العالى

محترماً؛ خانه اى كه در گرو شخص يا بانك مى باشد، به علت عدم پرداخت بهره و نزول مى توانند به مالكيت شخص يا بانك درآورند؟

بسمه تعالى، بهره را حق ندارند و نمى توانند در مقابل آن خانه را تملّك نمايند.

ص: 263

[سؤال 11762] 6788

بسمه تعالى 9 / 8 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرقوم فرماييد:

1. افرادى در گذشته به بانك ها بدهكار بوده اند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر عالى قدر از پرداخت سود و بهره خوددارى نموده اند.

از طرفى قوانين و مقرّرات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد، ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود. بانك هم تا تصفيۀ حساب (اعمّ از اصل و بهره) نمى تواند اسناد مرهونه را فك نمايد. مستدعى است، ارشاد و هدايت فرمايند كه افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فكّ گردد آيا جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند مانع ندارد، ولى بانك حق ندارد بگيرد.

[سؤال 11763]

2. پس انداز در بانك ها و بهرۀ آن چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، پس انداز مانع ندارد و گرفتن بهره جايز نيست.

[سؤال 11764] 6789

بسمه تعالى

محضر رهبر كبير انقلاب و مرجع عالى قدر، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

پيرو دستخط شريف كه وظيفۀ شرعى اين جانب را روشن نموده و امر بر رد دين به خاطر ضامن بودن فرموده بوديد؛ چون خود چيزى جز مقدارى لوازم منزل، در يك خانۀ اجاره اى ندارم و مى توانند در اين مورد تحقيق نمايند، با پيشنهاد كمك از طرف دوستان و اقوام به خاطر آبرو و حيثيت خود، به بانك مراجعه، و تقاضاى تقسيط

ص: 264

بدهى اى كه روح من از پول آن خبر ندارد، نمودم، ولى بانك، غير از اصل بدهى، بهرۀ تأخير نيز از من مى خواهد. در اين مورد اخير - يعنى بهره - حكم شرعى من چيست؟

در پايان سلامتى آن وجود شريف را از خداوند متعال خواهانم.

بسمه تعالى، بهرۀ پول را ضامن نيستيد.

[سؤال 11765] 6790

بسمه تعالى

با درود فراوان به رهبر كبير انقلاب اسلامى، محترماً به عرض مبارك مى رسانم:

اين جانب با وامى كه گرفته بوده ام از بانك بعد از پرداخت وام درخواستى، آيا دادن سود آن وام كه در شرايط كنونى با توجه به اين كه وضع مالى خوبى ندارم، حرام نيست؟ آيا از نظر شرعى درست است يا خير؟ اگر طبق موازين اسلامى باشد، اين جانب متقبّل مى شوم و اگر هم سود آن حرام است كه پرداخت كنم، از اين جانب پرداخت نمى گردد.

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 11766] 6791

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

دفتر محترم حضرت امام امت، دام بقاؤه، السلام عليكم ورحمة الله، با عرض سلام به حضور مبارك امام، دام بقاؤه؛ استدعا دارد از حضرت ايشان چند مسألۀ زير را پرسش نموده و جواب مرحمت بفرماييد:

اين جانب يكى از كسبه دزفول هستم كه در چند سال قبل دچار ورشكستگى شده و مبلغى بدهكارى داشتم كه در همان زمان هرچه مايملك و دارايى داشتم در اختيار طلبكاران گذاشتم و چون كفاف بدهى را نمى داد، هر كدام مبلغى از طلب خود را - چه از عين اموال و چه از فروش آن ها - دريافت كرده اند و بقيه مانده اند و در حال حاضر كه امكان پرداخت را دارم به تدريج مى پردازم. سؤال ها:

ص: 265

1. عده اى از طلبكاران ضمانت در بانك ها كرده اند كه در همان زمان چون قدرت پرداخت نداشتند از بانك هاگرفته كه الزاماً به بانك بهره داده اند، آيا اين بهره را شرعاً از من طلبكار هستند؟

بسمه تعالى، بهره را كسى ضامن نيست و خصوصيات سؤال روشن نشد.

2. يكى از طلبكاران بقيۀ طلب خود را با يكى از حضرات مجتهدين محلى به عنوان سهم مبارك امام عليه السلام دست به دست كرده، اينك كه بنده استطاعت پرداخت دارم آيا شرعاً اين مبلغ را بايد بپردازم؟ و در صورت وجوب، به چه كسى بدهم؟

بسمه تعالى، اگر حواله اى را شما قبول نكرده ايد و ضمانتى ننموده ايد شما بايد بدهى خود را به طلبكار بپردازيد و طلبكار، قرض خودش را بابت سهم امام به حاكم شرع بپردازد.

3. حقوق خمس و سهم مبارك امام عليه السلام را مى توانم به تدريج بپردازم؟ و به چه حسابى واريز كنم؟

بسمه تعالى، نسبت به پرداخت تدريجاً، بايد از حاكم شرع اجازه بگيريد و مى توانيد وجوه خود را به حساب شمارۀ هزار مؤسسه تعاون اسلامى قم حواله نماييد.

4. مبلغى از خمس را پرداخت كرده ام، آيا بقيه را مى توانم شخصاً بپردازم؟ آيا اجازه دارم مبلغى از سهم امام عليه السلام را خودم بپردازم؟

بسمه تعالى، مجازيد سهم سادات خودتان را به سادات فقير و متديّن بپردازيد.

[سؤال 11767] 6792

بسمه تعالى

خواهشمنديم به اين چند مسأله جواب بدهيد:

1. بهره بانكى، در صورتى كه پول را براى حفاظت در بانك بگذارند حلال يا حرام است؟ خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

2. پولى كه زن از مخارج خانه اضافه مى زند پس انداز مى كند، خمس دارد يا خير؟ اگر به شوهر خود بدهد و شوهر جزء سرمايه حساب كند خمس دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر از درآمد كسب است و زايد بر مؤونه، آخر سال، باقيمانده خمس دارد.

3. سوغاتى كه براى زن و فرزند خود از جايى آورده باشد، آيا بعد از گذشت يك يا چند سالى خمس دارد يا خير؟

ص: 266

بسمه تعالى، اگر ديگران براى او هديه آوردند خمس ندارد، ولى اگر خودش از درآمد كسب تهيه كرده خمس دارد.

4. ساختمانى كه قبلاً داشته اى حالا اگر با وام بانكى روى آن را يك طبقه ديگر بسازى به طبقه اى كه مى سازى خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر براى سكونت شخصى خودش نباشد هر مقدار كه قسط بدهى آن از درآمد كسب ادا شده، خمس دارد.

5. بنده كسب خود را با حضرت ابوالفضل شريك هستم و سالى مقدارى پول به او تعلق مى گيرد كه براى او در راه خدا خرج مى كنم و مقدارى ظروف براى او خريده ام كه قبلاً در جايى نگهدارى مى شد و حالا جا براى آن ندارم، آيا با پول خودش مى توانم انبارى در خانه خودم براى ظروف بسازم؟ و اگر مى توانم، بعد از مرگ من كه خانه مال ورّاث مى شود و شراكت من تمام مى شود، پولى كه براى ساختن انبار خرج شده چطور مى شود؟ جزء كرايه براى نگهدارى ظروف حساب مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به صورت نذر صحيح لازم الوفاء بوده مانع ندارد از پول نذرى جا براى نگهدارى ظروف تهيه نماييد و در پايان زمان نذر قيمت جا بايد صرف در جهت نذر شود.

[سؤال 11768] 6793

بسمه تعالى 25 / 12 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، دامت بركاته

محترماً در پايان نامۀ حضرت امير المؤمنين على عليه السلام به مالك اشتر فرماندار مصر چنين آمده: كوچك ترين خلاف كه عمال تو مرتكب شدند تو مسئول و مؤاخذه خواهى شد، در نظام جمهورى اسلامى ايران چنين نيست كه مسئولين امور در مملكت ما هر رفتارى بكنند، كسى از رده هاى بالا مسئول نباشد، مثلاً در يكى از بانك هاى مركز با اداى حرف هايى مانند دولت در مضيقۀ مالى است و ما مأمور و معذوريم و شغل بانك ها نزول خوارى است و ديگر حرف هايى كه از گفتن آن معذورم، تا چه حد نزول دريافت مى كنند و به مبانى قرآن و دين مبين اسلام اهانت مى كنند. در نامه اى كه به دست مشترى وام داده اند در تاريخ 25 / 7 / 1361 چنين نوشته اند اصل بدهى تا پايان 1357 = 10319030 ريال بهرۀ تأخير تا پايان اسفند سال

ص: 267

1357 = 643679 ريال، بهرۀ تأخير تا روز 15 آبان 1361 = 4779137 ريال جمعاً = 846/ 741/ 15 ريال، آيا مطالبۀ چنين وجهى در حدود 50% درصد نزول با چه حكمى جايز و اسلامى است؟ خواهشمند است در پاسخ نامۀ فوق كه هم شرعاً و هم عرفاً لازم و واجب است مبادرت فرماييد كه موجب مزيد امتنان و تشكر است.

بسمه تعالى، بهرۀ پول و بهرۀ تأخير ربا و حرام است.

[سؤال 11769] 6794

بسمه تعالى 14 / 11 / 1361

به نام الله پاسدار حرمت خون شهيدان و با درود فراوان به امام امت خمينى كبير

پس از عرض سلام و تبريك به خاطر سالگرد عزيمت امام عزيز به سوى ايران، اين جانب ايجاد مزاحمت نموده و با كسب اجازه دو سؤال دارم كه اميد است با رهنمودهاى شما، شك من برطرف شود.

1. اماما! اگر كسى مقدارى پول در بانك (ملى) داشته باشد و مقدارى پول ديگر (بهره) روى آن بيايد آن پول حلال و يا حرام است؟ اگر حرام است اين پول را بايد چه كار كرد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

2. آيا مى شود امام جماعت زن باشد؟ مثلاً مدرسۀ دخترانه كه نماز ظهر و عصر و يا نماز وحدت را در دزفول معلم زن مى خواند، منظور امام جماعت زن است، البته براى دخترها.

بسمه تعالى، امامت زن براى زن ها صحيح نيست على الاحوط.

[سؤال 11770] 6795

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، دامت بركاته، با درود فراوان به عرض مى رساند:

1. چون در گذشته مسألۀ بانك به صورتى بود كه وقتى يك شخص در بانكى پس انداز مى كرد، پس از مدتى بانك مقدارى پول به عنوان سود به حساب آن شخص

ص: 268

واريز مى كرد و اين سود طبق فتواى امام حرام بود؛ ولى امروز در حكومت جمهورى اسلامى هم اين مسأله وجود دارد. با وجودى كه اين جانب پول خود را جهت محافظت پس انداز كرده ام و قصدى جهت سودبردن نداشتم آيا اين مقدار پول حرام است يا خير؟ و در صورت حرام بودن، آيا مى توانم به جبهه بدهم؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و نبايد بگيريد و اگر گرفتيد، با يأس از شناسايى صاحبش، از طرف او به فقير صدقه دهيد.

2. مسألۀ وام از بانك را هم مشخص فرماييد؛ بدين صورت كه شخصى مقدارى پول (وام مسكن يا وام ضرورى) از بانك مى گيرد (البته وام ضرورى از صندوق بازنشستگى است) و بانك در قبال اين پول 4% به آن اضافه كرده و به عنوان تنزيل از آن شخص، طى قسط هاى چند ساله وصول مى كند؛ آيا با اين پول كه خانه اى مى سازد، مى تواند در آن خانه نماز بخواند؟ و آيا اين اضافه پولى كه به بانك مى دهد حرام نيست؟ لطفاً در اين موارد - كه مسأله مربوط به تمام مردمى است كه با بانك سر و كار دارند - توضيحات لازم مبذول فرماييد. توضيح اين كه وام هاى ذكر شده، از صندوق هاى پس انداز و بازنشستگى كاركنان ذوب آهن ايران استفاده مى شود.

بسمه تعالى، پولى كه از بانك مى گيرد حلال است و مالك آن مى شود و خانه اى كه با آن تهيه كرده را نيز مالك مى شود و چنانچه در دادن اضافه، قصد بهره نكند براى او اشكال ندارد.

[سؤال 11771] 6796

بسمه تعالى 11 / 2 / 1361

خواهشمند است نظر حضرت امام را در رابطه با بهره بانكى كه بر حساب هاى پس انداز موجود در بانك ها كه در طول سال تعلق مى گيرد، بفرماييد با عنايت به اين كه پول حاضر در بانك ها راكد نمى ماند و آن ها با اين پول سرمايه گذارى ها مى نمايند و سودها مى برند آيا بهره فوق الذكر نزول و ربا تلقى مى گردد و يا جايزه و پاداش؟

متمنى است فتواى ايشان را مرقوم فرماييد مزيد تشكر و امتنان است.

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

ص: 269

[سؤال 11772] 6797

بسمه تعالى 7 / 7 / 1358

ضمن عرض سلام، خواهشمند است، قبول زحمت فرموده و به چند سؤال بنده پاسخ فرماييد.

حضرت عالى در رسالۀ شرعيه فرموده ايد: بهرۀ بانكى حرام است. بنده سال هاى گذشته در اثر ناآگاهى از اين موضوع درآمدم را جهت محافظت در بانك ملى پس انداز مى كردم. حضرت عالى بفرماييد:

1. بهرۀ سال هاى گذشته كه از بانك ملى دريافت مى داشته ام، حلال است يا حرام؟

2. بهرۀ بانكى در حال حاضر چه صورتى دارد؟ آيا حلال است يا حرام؟

3. اگر بهرۀ بانكى سال هاى گذشته حرام است، آيا مبنى بر اين كه پدر و مادر من كه به سختى زندگى مى كنند و در خانۀ محقّرى زندگى مى كنند. حتى امكان اين كه پشت بام خانه را كاه گل كنند، ندارند. مى توانم اين بهره را به آن ها بدهم؟

4. اگر به پدر و مادرم نمى توانم بدهم، آيا بهتر است در شهر خودمان به مصارف خيريه برسد يا به حساب بنياد مستضعفين واريز شود؟ در هر حالت، فتواى حضرت عالى هرچه هست بفرماييد. از زحمات آن سرور گرامى متشكرم.

بسمه تعالى، گرفتن بهره جايز نيست. و فرقى بين زمان سابق و زمان حاضر نيست. و آنچه گرفته ايد را با فرض يأس از مالكش، بايد از طرف او صدقه بدهيد. و اگر پدر و مادر شما فقير باشند، مى توانيد به ايشان بدهيد كه در غير نفقۀ خودشان كه بر شما واجب است صرف كنند.

[سؤال 11773] 6798

بسمه تعالى

حضرت امام خمينى، دام ظله

شما دستور داده ايد كه «مردم پول هاى خود را به بانك هاى دولتى بسپارند تا چرخ هاى اقتصادى راه بيفتد»؛ اما تا كنون قوانين بانك ها عوض نشده است، و در

ص: 270

مقابل پول، منفعت مى دهند. آيا گرفتن اين منفعت جايز است يا خير؟ چون بعضى از افراد، از دستور شما چنين استفاده مى كنند كه اگر پول بانك ربوى باشد، امام چنين اجازه اى نمى فرمايند. حكم شما در اين مورد چيست؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، پول گذاشتن بى اشكال است؛ ولى بهره را نگيرند.

[سؤال 11774] 6799

بسمه تعالى

محضر مقدس آيت الله العظمى، نايب الامام، امام خمينى، ادام الله ظله

1. راجع به بهره اى كه بانك مى دهد، اگر كسى گرفت، در جواب يك سؤال فرموده ايد: «اگر صاحب واقعى آن شناخته نشود به فقير بدهند» و بعضى از حضرت عالى نقل مى كنند كه «به خود بانك رد كنند؛ چون صاحبش بانك است»، آيا وظيفه كدام است؛ به بانك رد كنند يا به فقير براى صاحبش؟

بسمه تعالى، از طرف صاحبش به فقير صدقه دهند.

2. در جواب سؤالى راجع به اين كه اگر مالى را كه به ارث مالك شده بفروشد، فرموده ايد: «خمس ندارد» و در بعضى چاپ ها توضيح دارد: «اگر ارث را بفروشند، از ترقّى آن بايد خمس بدهد»؛ آيا تكليف واقعى چيست؟

بسمه تعالى، ترقّى آن خمس ندارد؛ حتى بعد از فروش.

[سؤال 11775] 6800

بسمه تعالى

محضر رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظله العالى

1. پولى در بانك به عنوان پس انداز مى گذاريم و بانك، بدون شرط قبلى، مبلغى به عنوان بهره به صاحب پول مى دهد؛ آيا اين پول مورد اشكال مى باشد يا خير؟ و در صورت اشكال، چه بايد كرد؟ پول در بانك نگذارد يا بهره را نگيرد يا به حساب

ص: 271

مستضعفين يا ديگر حساب هاى دولت واريز نمايد؟

بسمه تعالى، بهره را نبايد بگيرد و اگر گرفت، با يأس از شناسايى صاحبش، از طرف او به فقير صدقه دهد و پول گذاشتن در بانك مانع ندارد.

2. خلف وعده از گناهان است يا خير؟ و در صورتى كه از گناهان باشد، آيا يك مرتبۀ آن موجب نقض عدالت مى شود يا با اصرار و تكرار؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، حرام نيست اگرچه عمل خلافى است.

3. صاحبان كارخانۀ بافندگى، نخ از اطاق بازرگانى دريافت مى كنند، ولى پارچه ها را به تجّار مى فروشند به سه برابر قيمت تمام شده؛ مثلاً يك كيلو نخ را كه 40 تومان مى خريم و پارچۀ او به پنجاه تومان تمام مى شود، به مبلغ يك صد و پنجاه تومان مى خرند. آيا اين سود سرشار، حلال است يا خير؟ و در صورت اشكال، چه بايد كرد؟ در صورتى كه جز به تجّار به كسى ديگر نمى توان فروخت و پارچه را تجّار به بزّازها مى فروشند و آن ها به دست مصرف كننده مى رسانند.

بسمه تعالى، لازم است طبق مقررات دولت اسلامى عمل كنند و اجحاف نكنند.

4. بعضى ها نخ را كه از اطاق بازرگانى مى خرند، در بازار آزاد بدون هيچ عملى كه روى آن انجام دهند، به دو برابر قيمت مى فروشند، آيا جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، چنانچه خلاف مقررات باشد جايز نيست.

5. از سهم امام يا سهم سادات مى توان از براى جنگ كمك كرد يا خير؟

بسمه تعالى، عجالتاً اجازه نمى دهم.

6. كسى كه وضو مى گيرد - چه در وقت چه قبل از وقت - و هيچ غايتى را در نظر ندارد، فقط مى خواهد

با وضو باشد، آيا با اين وضو مى توان نماز خواند يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

7. كسى كه متمكّن است و برادر دينى او به او رجوع مى كند دربارۀ احتياجى كه دارد و شخص متمكّن او را رد مى كند، با علم به احتياج اين برادر، آيا اين گناه است يا خير؟ و در صورت گناه بودن، از كباير است يا از صغاير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، موارد مختلف است.

از آن حضرت تقاضا دارم در اين جهت دستورات لازم را بيان فرماييد، به اميد پيروزى رزمندگان اسلام بر كفر صدامى

ص: 272

[سؤال 11776] 6801

بسمه تعالى 31 / 6 / 1361

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - روحى له الفداء - لطفاً به سؤالات شرعى زير پاسخ دهيد:

1. با توجه به اين كه بهره هايى كه در بانك ها داده مى شود حكم ربا دارد و حرام هستند و از سوى ديگر با برداشتن پول خود از بانك، ضربۀ بزرگى به اقتصاد مملكت اسلامى وارد مى شود، در اين جا تكليف انسان چيست؟

بسمه تعالى، پول گذاشتن در بانك مانع ندارد و بهره را نبايد بگيريد.

2. اگر دو نفر قبل از ازدواج در مورد يك مسأله (مثلاً فعاليت زن در اجتماع با شرايط صحيح) به توافق برسند ولى بعد از ازدواج يكى از طرفين (مثلاً مرد) مسألۀ به توافق رسيده شده را زير پا بگذارد و خلاف آن عمل كند و دستور دهد، در اين جا تكليف طرف مقابل (مثلاً زن) چيست؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد، شرط نشده و عقد مبنى بر آن نبوده، وفا واجب نيست.

3. صحبت كردن دختر و پسر قبل از ازدواج براى به توافق رسيدن، بدون اطلاع خانوادۀ دختر، صحيح است يا خير؟ (در صورتى كه تمام شرايط اسلام براى صحبت كردن و ارتباط دو نامحرم رعايت شود).

بسمه تعالى، با مراعات وظايف شرعيه و نبود مفسده مانع ندارد.

4. در صورتى كه در روى لباس، لكۀ كم رنگى از خون حيض باشد كه با چند بار شسته شدن از بين نرود، آيا نماز خواندن با اين لباس صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر رنگ است نه خون، صحيح است.

5. اگر در نماز جماعت به علت فاصلۀ زياد با امام، صداى خواندن حمد و سورۀ امام شنيده نشود، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 11777] 6802

بسمه تعالى 5 / 9 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى

1. با توجه به اين كه مقامات مسئول محترم جمهورى اسلامى به مردم سفارش

ص: 273

مى كنند كه پول ها را به بانك بسپاريم، در پايان سال، بانك مبلغى اضافه بر مبلغ اصلى به دفترچۀ پس انداز مى نويسد، آيا اين وجه ربا و حرام است يا نه؟ در صورت ربا و حرام بودن، تكليف چيست؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ گرفتن آن جايز نيست و گذاشتن پول در بانك اشكال ندارد.

2. آيا حسابى به نام مبارك امام جهت واريز كردن وجوهات شرعى (خمس) در يكى از بانك ها هست؟

بيان فرماييد و يا به چه وسيله به دفتر امام ارسال نماييم؟

بسمه تعالى، به يكى از نمايندگان مسلّم الوكالۀ اين جانب مراجعه نماييد و يا به حساب شمارۀ

هزار مؤسسۀ تعاون اسلامى قم حواله نماييد.

[سؤال 11778] 6803

بسمه تعالى 19 / 5 / 1361

پس از تقديم عرض سلام؛ سلامتى و طول عمر آن جناب را از درگاه خداوند متعال خواهانم. سؤالى داشتم كه تقاضاى جواب دارم و آن اين است:

بهره اى كه الآن در حساب پس انداز هست، حلال است يا حرام؟ ضمناً بنده حساب پس اندازى دارم كه با قصد بهره بازش نكرده ام، فقط براى جمع كردن پول هايم است، آيا بهره اى كه به پول هايم تعلق مى گيرد حلال است؟ اگر نيست، چه كارش بايد بكنم؟ اگر هست، اگر آن را براى خودم بگذارم اشكال دارد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ گرفتن آن جايز نيست؛ ولى پس انداز كردن پول در بانك اشكال ندارد.

[سؤال 11779] 6804

بسمه تعالى 7 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

اكنون كه بحمدالله در طليعۀ پنجمين بهار در سايۀ جمهورى اسلامى ايران مى باشيم و اين مملكت، زير نظر فقيه اداره مى شود، خواهشمند است به سؤال زير

ص: 274

به طور صريح پاسخ فرماييد:

پولى كه در سپردۀ ثابت بانك ملى گذارده مى شود چه صورتى دارد؟ و بهره اى كه به آن تعلق مى گيرد حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، سپردن پول در بانك مانع ندارد؛ ولى بهرۀ پول، ربا و حرام است.

[سؤال 11780] 6805

بسمه تعالى 23 / 4 / 1361

خدمت حضرت آيت الله، آقاى حاج آقا روح الله موسوى خمينى، دام اقباله، محترماً، پس از عرض سلام، مستدعى است پاسخ چندين سؤال ذيل را مرقوم داريد كه مورد احتياج اين جانب مى باشد.

1. به فتواى حضرت عالى آيا بهره سپرده در بانك ها حرام است يا خير؟

2. به فتواى حضرت عالى آيا بهره پس انداز در بانك ها حرام است يا خير؟

3. به فتواى حضرت عالى آيا بهره پس انداز را صرف كمك به جبهه هاى جنگ نمودن، براى پرداخت كننده اجرى دارد يا خير؟

4. به فتواى حضرت عالى آيا بهره پس انداز را جهت كمك به افراد بى بضاعت نمودن، براى پرداخت كننده اجرى دارد يا خير؟

5. به فتواى حضرت عالى آيا بهره پس انداز را جهت كمك به دختران بى بضاعت نمودن، براى پرداخت كننده اجرى دارد يا خير؟

6. به فتواى حضرت عالى آيا بهره پس انداز را صرف هزينه هاى غيرضرورى و اجبارى؛ از قبيل چشم روشنى و منزل مباركى و غيره نمودن، براى پرداخت كننده اجرى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است؛ گرفتن آن جايز نيست، اگر گرفت و از برگرداندن به صاحب واقعى آن مأيوس است از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

ص: 275

7. به فتواى حضرت عالى آيا سهم سادات را مى توانيم خودمان به صاحبانش رد كنيم يا خير؟

بسمه تعالى، سهم سادات متعلق به مال خودتان را مجازيد به سادات فقير عفيف متدين بدهيد.

8. به فتواى حضرت عالى آيا از خواروبار ساليانه منزل كه يك مرتبه خمس آن پرداخت شده، در سال هاى بعد، چنانچه مقدار آن كم يا زياد شد، بايد براى مقدار اضافه آن، خمس پرداخت گردد؟

بسمه تعالى، آنچه كه يكبار خمس آن داده شده، دوباره خمس ندارد.

[سؤال 11781] 6806

بسمه تعالى

بعد السلام والتحيات، زيد پولى را در بانك قرار داده است و طبق مقررات بانك، بهرۀ آن پول به حساب زيد واريز شده است. در اين شرايط، زيد مبلغى را از كسى قرض گرفته و در مقابل، چك داده است. قرض دهنده وقتى به بانك مراجعه كرده تا چك را وصول كند، بانك چون حساب زيد را خالى ديده؛ از بهرۀ سابق الذكر چك را پرداخت كرده است. در اين مسأله، وظيفۀ فعلى زيد چيست؟ آيا از جهت قرضش برى ء الذمه شده است؟ وظيفه اش نسبت به بانك و بهرۀ بانكى چيست؟ والسلام

بسمه تعالى، در فرض مذكور اداى دين زيد نشده و بايد دين را به طلبكار بپردازد. و نسبت به بانك وظيفه اى ندارد. و آنچه به عنوان بهره گرفته شده، اگر صاحبانش معلوم نيست، بايد صدقه داده شود.

[سؤال 11782] 6807

بسمه تعالى

انجمن حمايت از زندانيان جهت خانواده زندانيان و ساير امور رفاهى محبوسين حسابى دولتى در بانك باز نموده كه هيچ گونه برداشت و استفاده شخصى انجمن از آن مقدور نيست و بانك نيز خواه و ناخواه برابر مقررات و ضوابط خود به مبلغ فوق بهره اى را به موقع به اين حساب واريز مى كند. لذا انجمن در اجلاس اخير خود مصمم گرديد كه در صورت عدم وجود موانع شرعى اين مبلغ (سود متعلقه) را نيز بر

ص: 276

سرمايه امانتى ثابت افزوده و به منظور سرمايه گذارى بيشتر و كسب بهره هاى افزون تر بعدى كه كلاً از اصل و فرع علاوه بر تأمين ترفيع و كمك به عائله زندانيان مستمند از اين وجوه كارگاه ها و تأسيسات صنعتى و فنى و آموزشى و اصلاحى و ارشادى در داخل زندان ها جهت اشتغال و كارآموزى و بازسازى و كسب فن و فيض و درآمد و رفع بيكارى و بطالت زندانيان ايجاد و احداث بنمايد. به همين لحاظ در تطبيق نيات و مقاصد و آرمان هاى اين انجمن با نحوه استفاده از اين بهره هاى بانكى در مورد حليت و شرعيت نفس عمل؛ يعنى پذيرش بهره سال جارى و تداخل و اختلاط و امتزاج آن در اصل سرمايه و استفاده از بهره هاى بعدى تا مصروف داشتن آن ها كه فقط و اختصاصاً در مقاصد خير و عام المنفعه و امر به معروف و نهى از منكر است و يا هر طريق صواب و مشروعى كه اصلاح مى باشد. كسب نظريه و فتوا مى نماييم.

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است گرفتن آن جايز نيست.

[سؤال 11783] 6808

بسمه تعالى 23 / 5 / 1361

محضر پر بركت و مقدس رهبر، پيشوا، مجتهد جامع الشرايط شيعيان جهان حضرت آيت الله العظمى نايب امام زمان، امام خمينى، تصدقت گردم ضمن تقديم خالصانه ترين سلام و درود به پيشگاه اقدست سؤال زير را برايم روشن فرماييد تا مرتكب گناه نگردم و از نگرانى بيرون آيم.

1. بانك هاى ملى و صادرات هر ساله برابر مقررات بانكى مبلغى به صاحب حساب دفترچه پس انداز مى پردازد آيا اشكال شرعى ندارد، حرام نيست در حالى كه قصد دريافت سود نيست ولى مى دانيم - مبلغى كه درست نمى دانيم و تحقيق نكرده ايم چقدر است - همه ساله بانك به صاحب حساب مى پردازد چه بايد بكنيم؟

2. در سال گذشته در حد هزار تومان به همين عنوان ياد شده به دفترچه بنده اضافه نمود با اين مبلغ چه كنم، آيا مى توانم از آن استفاده نمايم اگر نمى توانم چه كنم چون

ص: 277

بانك برابر مقررات به حكم جبر مى پردازد. استدعا دارم از نگرانى بيرونم آوريد.

بسمه تعالى، بهره را نبايد بگيريد و اگر گرفتيد با يأس از شناسايى صاحبش از طرف او به فقير صدقه دهيد.

[سؤال 11784] 6809

بسمه تعالى

با نهايت احترام؛ به عرض مى رساند: شخصى پولى در بانك ملى و صادرات گذاشته تا پس انداز شود. شرط هم نكرده كه ماهى چند مبلغ بگيرد. آقاى خويى اجازه فرمودند و جايز مى دانند كه بهره را بگيرند، ولى گويا حضرت نايب الامام جايز نفرموده اند. بعد موكول به دستگردان كردم. مبلغ صد تومان به فقرا داده شد به نيابت صاحب اين پول كه بهره گرفته بودم. آن فقير به من بهره را بخشيد و در اين مدت سه دفعه اين امر را انجام دادم و فقير نمى بخشيد. آيا بهرۀ آن پول جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، گرفتن بهره پول جايز نيست و اگر گرفته ايد، در صورتى كه مأيوس از پيدا شدن مالك آن باشند، بايد از جانب صاحبش صدقه بدهيد و چنانچه با فقير تبانى كرده باشد كه آنچه را به او مى دهد برگرداند، جدّ به تصدق حاصل نيست و صدقه محسوب نمى شود.

[سؤال 11785] 6810

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام، سلام عليكم، چند مسأله برايم مشكل بود و به نظريه شما نرسيدم. خواهشمند است، نظريه خود را اعلام فرماييد.

1. كسى پولى را در بانك مسكن بگذارد تا در آينده براى ساختن خانه بتواند وام بردارد. ولى نمى دانسته كه بهره روى پولى كه گذاشته مى آيد. آيا مى تواند از اين بهره استفاده كند.

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است و فرقى بين دو صورت علم و جهل نيست.

ص: 278

2. كسى پولى در بانك مسكن مى گذارد و بداند كه بهره روى آن مى آيد و بخواهد بعداً وام از بانك بگيرد، آيا مى تواند بهرۀ پول گذاشته شده را، به جاى بهره اى كه بانك از او مى گيرد، بدهد.

بسمه تعالى، از همان محلى كه از او بهره گرفته اند، مى تواند بهره را تقاصّاً بگيرد.

خدايا، خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا

[سؤال 11786] 6811

بسمه تعالى

پولى را در بانك مى گذاريم و مى دانيم كه بهره روى آن مى آيد، آيا اين بهره را مى توان در جهت خدماتى مثل، آسفالت كوچه و كارهاى عمومى استفاده كنيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، نبايد بهره را بگيرند و اگر گرفتند با يأس از شناسايى صاحبش از طرف او بايد به فقير صدقه دهند.

[سؤال 11787] 6812

بسمه تعالى

آيا بهرۀ بانكى را مى توان دريافت كرد و به جنگ زدگان كمك نمود؟

بسمه تعالى، گرفتن بهرۀ پول جايز نيست و اگر گرفت و از شناسايى صاحب آن مأيوس است، بايد به فقير صدقه دهد.

[سؤال 11788] 6813

بسمه تعالى

مبلغى به عنوان بهره به يك بانك پرداخت نموده ام؛ آيا مى توانم معادل همان مبلغ، بهره اى كه از همان بانك به من تعلق گرفته دريافت نمايم؟

از خداوند متعال طول عمر و پيروزى امت اسلام را به رهبرى شما خواهانم.

بسمه تعالى، در اين فرض مانع ندارد.

ص: 279

[سؤال 11789] 6814

بسمه تعالى

با عرض سلام و به اميد طول عمر امام عزيزمان و پيروزى رزمندگان اسلام

پولى كه ما در بانك هاى جمهورى اسلامى مى گذاريم، وقتى مى گيريم مقدارى رويش رفته؛ آن مقدار چه صورت دارد؟ والسلام؛ ملتمس دعا

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

[سؤال 11790] 6815

بسمه تعالى

1. كسى براى محافظت پولش، مقدارى پول را در حساب پس انداز بانك ها مى گذارد و نيّتش اين نيست كه در سال، مقدارى پول به او بدهند و اگر پولى هم به او ندهند حرفى نمى زند؛ آيا اگر در آخر چيزى به او بدهند، مى تواند بگيرد يا نه؟ و آيا اضافه اى كه به پول او تعلّق مى گيرد چه صورت دارد و با آن پول در زمان حكومت اسلامى چه كند؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست؛ و اگر گرفت و از مالك واقعى آن مأيوس است، از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

2. آيا انسان بعد از فرارسيدن وقت نماز ظهر و عصر مى تواند وضويى را كه براى نماز ظهر و عصر مى گيرد، به نيت استحباب، يعنى به نيت مستحبى وضو بگيرد و نماز ظهر و عصر را هم بخواند؟

بسمه تعالى، به نيت استحباب هم مانع ندارد.

3. كسى كه قرض دارد و مى داند آخر سال چيزى زياد نمى آورد، آيا بايد حساب سال داشته باشد و حساب كند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، لازم نيست.

[سؤال 11791] 6816

بسمه تعالى 6 / 11 / 1359

رهبر امت مسلمان، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، به علت اين كه در بازار

ص: 280

مسلمين دو مسأله ذيل مورد پرسش است، تقاضا مى شود جهت روشن شدن اين نوع معاملات بانكى، به سؤالات زير پاسخ مرقوم فرماييد. سلامت و توفيق آن رهبر را از خداوند متعال خواستاريم.

1. سود بانكى ربا محسوب مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، سود پول ربا و حرام است.

[سؤال 11792]

2. مقدار پولى كه بانك ها به عنوان كارمزد مى گيرند، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، ربا حرام است و با تغيير اسم حلال نمى شود.

[سؤال 11793] 6817

بسمه تعالى

جعلت فداك؛ با عرض سلام و تقديم ارادت و دست بوسى، صحت و سلامت وجود مبارك و عظمت و اعتلاى كلمه آن يگانه زعيم عالى قدر را از خداوند متعال خواستارم، و با كمال معذرت و عرض ادب استدعاى پاسخ مسائل ذيل مى نمايم:

1. شخصى بدون توجه مبلغى پول در بانك مى گذارد. بانك موقع استرداد مبلغى را به عنوان سود اضافه مى كند و پس مى دهد. اين شخص اگر بخواهد مبلغ سود را برگرداند يا بانك قبول نمى كند و يا آن كه قطعاً به مؤسسه بانك برنمى گردد و نصيب كارمندان مى شود. تكليف او در اين مورد چيست؟

بسمه تعالى، سود پول حرام است و حق ندارد بگيرد و اگر گرفت بايد برگرداند و اگر راهى براى برگرداندن ندارد از طرف مالك واقعى به فقير شرعى صدقه بدهد.

2. معلمى ندانسته از پول تغذيه بچه ها در مدارس استفاده نموده است. مبلغ مزبور را چه كند؟

بسمه تعالى، مبلغ مزبور را ضامن است بايد به هر نحو كه ميسور است برگرداند.

3. گوسفندان منطقه فارس در ايام سال به چرا مى روند؛ لكن در فصل زمستان مالك دو سه ماه شب ها

ص: 281

كمبود خوراك را به وسيله كاه و جو و امثال آن از بودجه خود تأمين مى نمايد. با تحقق ساير شرايط، آيا به اين گوسفندان زكات تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در مدت مزبور گوسفندان با چريدن در بيابان سير نمى شوند و براى سير كردن و نگاه دارى آن ها احتياج به تكميل كمبود خوراك است، زكات تعلق نمى گيرد.

4. خطيب در آخر خطبه دوم نماز جمعه، موعظه و بحث هاى لازم را به زبان مستمعين بيان مى نمايد؛ آيا وظيفه ادا مى شود يا آن كه لازم است در هر دو خطبه بحث به زبان مستمعين بشود؟

بسمه تعالى، احوط آن است كه در هر دو خطبه مطالب راجع به شنوندگان را به زبان آن ها بيان كند.

5. فردى احتياج به مسكن دارد و خانه اى را به طور اقساط مى خرديا پول آن را قرض مى نمايد و در ظرف چند سال مى پردازد. آيا به پولى كه هر سال در بين سالش ادا مى نمايد خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، پولى كه در هر سال بابت بدهى مسكن مورد حاجت پرداخت مى شود از مؤونه همان سال محسوب است و خمس ندارد.

6. حجاج در بين سال از ارباح مكاسب پول به كاروان مى دهند؛ اما حركت براى حج پس از سال آن ها واقع مى شود. به اين پول خمس تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، مبالغى را كه برحسب قرارداد و تعارف لازم است از قبل بپردازند، جزء مؤونه سال پرداخت محسوب است و خمس ندارد.

[سؤال 11794] 6818

بسمه تعالى

حضور محترم مسئولين دفتر تبليغات اسلامى، پس از عرض سلام، موفقيت شما را در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى، از درگاه خداوند تعالى خواستارم. از حضور محترمتان چند سؤال دارم:

1. آيا اين سخن صحيح است كه امام جديداً فتوا داده اند بهره اى كه بانك ها براى پس انداز مقرر كرده اند، حلال است؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

ص: 282

2. اگر كسى يادش نباشد كه در چه زمانى بالغ شده است (با توجه به دانستن شرايط بلوغ كه در رسالۀ امام آمده است)، در مورد نماز و روزه هاى گذشته چه بايد بكند؟

بسمه تعالى، اگر يقين ندارد، چيزى بر او نيست.

[سؤال 11795] 6819

بسمه تعالى 18 / 5 / 1360

1. بهره اى كه بانك ها خودشان مى دهند گرفتن آن جايز است يا خير؟ بر فرض عدم جواز، اگر كسى متوجه نبود و گرفت، بايد در صورت امكان به بانك برگرداند يا اين كه مخير است بين برگرداندن به بانك و بين صدقه دادن براى صاحبش؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است و گرفتن آن جايز نيست. و اگر گرفت و از برگرداندن آن به مالك واقعيش مأيوس است، بايد از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

2. شخصى صغير، غنى است و قيّم شرعى هم دارد؛ اما مادر اين صغير فقير است و گاه گاهى هم حالات جنونى پيدا مى كند. آيا براى قيّم صغيرِ غنى جايز است كه از مال صغير، نفقه اين مادر فقير را بدهد يا خير؟ و آيا فرقى بين اين كه در فقر سالم باشد يا گاهى حال جنونى داشته باشد وجود دارد يا خير؟

بسمه تعالى، صغير تكليف ندارد و وجوب انفاق از او ساقط است.

[سؤال 11796] 6820

بسمه تعالى

اگر شخصى در سابق، بهرۀ بانكى حساب پس انداز را دريافت و در آن تصرف كرده است و الآن مقدار آن را نمى داند، تكليف شرعى او فعلاً چيست؟

بسمه تعالى، در صورتى كه تصرف به استناد تقليد صحيح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و بايد از طرف مالك واقعى به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، قدر متيقن را به فقرا صدقه بدهد كفايت مى كند.

ص: 283

[سؤال 11797] 6821

بسمه تعالى 19 / 1 / 1361

قم، دفتر معظم فتاوى مباركه امام

احتراماً؛ در توضيح المسائل مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - روحى فداه - (قسمت احكام و سؤالات) سؤال و جوابى به شرح زير مطرح و چاپ شده است:

سودى را كه بانك هاى دولتى بابت پس انداز مى پردازند آيا جايز است بابت ماليات يا بهره اى كه خود شخص يا بستگانش مجبوراً به دولت يا بانك ها پرداخته اند تقاصاً اخذ كند يا خير؟

جواب مرقوم فرموده ايد: «سود پول حرام است؛ لكن تقاص بابت طلب قانونى خودش يا طلب ديگران با وكالت از طرف صاحب طلب اشكال ندارد».

تقاضامند است چنانچه حكم آن مخصوصاً درباره وكالت تغيير نيافته است و مورد تأييد مى باشد، جواباً اطلاع فرماييد.

ضمناً چنانچه در مورد وكالت در حال حاضر حكم آن تغيير يافته است؛ آيا مى توان براساس آن نسبت به بهره هاى واصل شده مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامى كه ظاهراً رأى در آن زمان داده شده است عمل كرد يا خير؟

بسمه تعالى، اين مسأله مربوط به بانك هاى فعلى در جمهورى اسلامى نيست و ماليات اگر مطابق مقررات دولت اسلامى بوده، تقاص نمى شود.

[سؤال 11798] 6822

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله العظمى الإمام الخمينى دام ظله، سلام عليكم ورحمة الله

أرجو أن تعطونا رأيكم في المال المدّخر فى البنك والذي نهاية السنة يحصل على فائدة فى بنوك الجمهورية الإسلامية إلاّ أنّ هذا المال عندما ادّخر في البنك لم يدّخر

ص: 284

على أساس الفائدة اعلمونا أطال الله بقائكم.

بسمه تعالى، ما يعطى بعنوان فائدة المال المدّخر في البنك يكون من الربوا المحرّم و يحرم أخذه واستلامه.

[سؤال 11799] 6823

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

دفتر محترم امام! چند سال پيش مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان سپرده ثابت در بانك ملى گذاشتم تا بعد از مدتى مبلغ سه ميليون ريال روى آن سپرده ثابت، وام مسكن از بانك ملى دريافت كنم. اما بعد از مدت مقرر از بانك وام نگرفته؛ ولى وقتى خواستم سپرده خود را از بانك پس بگيرم علاوه بر سپرده، مبلغ سى و شش هزار ريال و خورده اى سود به آن تعلق گرفت كه آن را از بانك گرفته و به حساب اين كه اين پول مباح است، آن را با پول هاى ديگر قاطى كرده و با آن پول مخلوط منزل مسكونى خريدارى كرده ام؛ ولى هنوز آن منزل را تحويل نگرفته ام. حال جواب دهيد:

1. وضع سود پول بعد از اين چه خواهد بود؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است. گرفتن آن جايز نيست.

[سؤال 11800]

2. زندگى و نماز خواندن در آن منزل مسكونى بعد از تحويل گرفتن منزل چه خواهد بود؟

بسمه تعالى، بايد معادل بهرۀ پول كه در خريد منزل پرداخت شده، از طرف صاحب واقعى آن به فقرا صدقه بدهيد.

[سؤال 11801] 6824

بسمه تعالى

محضر مبارك نايب الامام، حضرت امام خمينى مدّ ظله و دام بقاؤه، السلام عليكم، ان شاء الله الرحمن، وجود مبارك در صحت و تندرستى بوده باشد. مستدعى است،

ص: 285

نظر مبارك را در مسائل ذيل بيان بفرماييد:

1. سودى كه صندوق پس انداز ملى به حساب ها مى پردازد چگونه است؟

بسمه تعالى، حرام است.

2. در بازار مرسوم است: جنسى به مدتى خريدارى مى شود. خريدار و فروشنده با هم توافق كرده به قول معروف اسكنت كرده مبلغى از آن قرار كسر و مابقى نقداً پرداخت مى شود. اين چگونه است؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

3. در معاملات تجارى نقدى معمولاً در بازار، صدى يك كسر مى شود. اين چگونه است؟ البته با رضايت طرفين مى باشد. و يا اين كه قبلاً موضوع بيان مى شود. نظر حضرتتان چگونه است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 11802] 6825

بسمه تعالى 27 / 2 / 1361

محضر مبارك نايب الامام، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران و اميد مستضعفان جهان، خواهشمند است با جواب به اين مسائل، ما را هدايت فرمايند.

1. پولى كه در بانك، به عنوان پس انداز و به خاطر اين كه جاى امنى است گذاشته مى شود، نه به خاطر گرفتن سود و بهره، ولى خود بانك به اين پس انداز طبق مقررات بانك، مقدارى به نام سود اضافه مى كند، نظر مبارك دربارۀ اين پولى كه بانك به نام سود به پس انداز مى دهد چيست؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول ربا و حرام است.

2. حقوق كارمندانى كه در قسمت ربوى بانك كار مى كنند مباح است يا خير؟ اگر جواب منفى است، تكليف اين چنين كارمندان چه مى شود؟

بسمه تعالى، حقوقى كه در مقابل كار حرام گرفته مى شود حلال نيست.

3. ضمناً حقوق كارمندانى كه در قسمت غيرربوى كار مى كنند، بيشتر از همان كارمزدهاى بانك تأمين مى شود. حقوق آن ها مباح است يا خير؟

بسمه تعالى، تا علم نداشته باشند كه در حقوقى كه به آن ها داده مى شود حرام موجود است مباح است.

ص: 286

[سؤال 11803] 6826

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السماحة إمام الاُمّة وقائدها المظفّر، آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني، دام ظله العالي

بعد تقديم ما يليق بمقامكم العالي القدر من فروض الاحترام، أعرض سيّدي الجليل: جئت إلى الجمهورية الإسلامية بقصد زيارة سيّدي ومولاى وإمامي الثامن، الرضا سلام الله عليه، ولقد وفّقت لهذا، ولله الحمد و الشكر.

ولقد حاولت التشرّف بزيارتكم بمناسبة حلول عيد 22 بهمن فلم أوفى، ولقد أرسلت لسماحتكم رسالة تبريك في تلك المناسبة السعيدة.

سيّدي، صاحب السماحة، الإمام المفدي! أطال الله عمركم إلى ظهور الإمام المهدي أرواحنا له الفداء. أتقدّم إليكم بهذا الاستفتاء راجياً التكرّم بالإفادة والله المستعان.

سيّدي الجليل! إستلفت مبالغ من بنك ملّي إيران وبنك صادرات إيران في دبي مضطرّاً غير باغٍ، والآن يطالباني البنكان المذكوران بدفع الفوائد المترتّبة على الدين المذكور. فهل يجوز لي شرعاً دفع الفوائد المذكورة إلى البنكين أم لا؟

أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، أخذ الربا ودفعه حرام، فلا يقصد الربا حين الدفع لو كان مضطرّاً إلى الدفع.

[سؤال 11804] 6827

بسمه تعالى 16 / 12 / 1361

حضور محترم مرجع عالى قدر و رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

بعد از تقديم سلام و آرزوى طول عمر و سلامتى براى آن رهبر كبير از درگاه حضرت احديت، استدعا دارم به چند سؤال ذيل جواب بفرماييد:

ص: 287

1. اين جانب مبلغى پول جهت نگهدارى به بانك جمهورى اسلامى سپرده، بعد از مدتى كه جهت دريافت سپرده خود به بانك مراجعه كردم، بانك مبلغى به عنوان سود، بدون قرار قبلى به حساب اين جانب منظور نموده، آيا اين مبلغ ربا محسوب مى شود يا خير و اگر ربا محسوب مى شود تكليف بنده چيست؟ چون اگر وجه را در بانك نگهدارى كنم بانك سود مى دهد و اگر در بانك نگهدارى نكنم بر خلاف خواسته دولت جمهورى اسلامى است.

بسمه تعالى، بهره پول ربا و حرام است، ولى پول گذاشتن در بانك مانع ندارد و نوشتن در حساب شما تكليفى براى شما نمى آورد.

[سؤال 11805]

2. مدتى پول بنده در بانك بود و بانك نزديك به دو هزار تومان سود به حساب بنده منظور نمود. من خواستم از گرفتن آن امتناع كنم، ولى مسئول بانك گفت اين مبلغ را بايد بگيريد والاّ هميشه با سود اين مبلغ به حساب شما منظور مى شود. من وجه را گرفته و به حساب 222 به حساب جنگ زدگان واريز نموده ام. اگر اين سود ربا محسوب شود، آيا با پرداخت آن به حساب فوق مسئوليت از گردن بنده برداشته شده يا خير؟

بسمه تعالى، گرفتن بهرۀ پول جايز نيست و اگر گرفته شد بايد از جانب صاحبش به فقير صدقه داد.

[سؤال 11806] 6828

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى خمينى، دام ظله العالى، مستدعى است بيان فرماييد كه:

با توجه به اين كه مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت بازرگانى - مثلاً تهيه و توزيع منسوجات كه يك سازمان وابسته به دولت است - براى گشايش اعتبار و امثال

ص: 288

آن از بانك وام گرفته و در مقابل، سود نيز مى پردازد؛ همكارى با اين گونه سازمان ها و دريافت حقوق آن ها شرعاً چه صورتى دارد؟ البته قبلاً سود مذكور را به عنوان سود تضمين شده و اخيراً به نام كارمزد گشايش اعتبار، ليكن به همان طريق و با همان محاسبات و... دريافت مى دارند. طول عمر شريف و مزيد توفيقات آن رهبر بزرگوار را تحت عنايات خاصۀ حضرت بقية الله الاعظم - ارواحنا فداه - از خداى بزرگ مسئلت داريم.

بسمه تعالى، بهرۀ وام، ربا و حرام است؛ گرفتن آن جايز نيست. ولى همكارى در غير كارهاى ربوى و دريافت حقوق اشكال ندارد.

[سؤال 11807] 6829

بسمه تعالى 20 / 3 / 1361

قم، دفتر حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، احتراماً؛ به اطلاع مى رساند كه:

بانك ها براى گشايش امور تجارتى مشترى ها، حساب اعتبارى تخصيص مى دهند، مشروط به اين كه مشترى ها معادل مبلغ اعتبار، نزد بانك سپردۀ ثابت (به مدت 366 روز) داشته باشند. ضمن سال هر موقع كه مشترى از حساب اعتبارى استفاده نمايد، بانك از آن ها بهره مى گيرد و به ماندۀ سپردۀ ثابت بهره مى دهد؛ اين داد و ستد ادامه دارد تا آخر سال. تفاوت بهرۀ گرفته شده يا داده شده توسط بانك يا به نفع مشترى است و يا به نفع بانك (بسته به ميزان استفاده از حساب اعتبارى). در صورتى كه موردى باشد كه بهرۀ داده شدۀ بانك به مشترى زيادتر باشد (به علت اين كه كمتر از

حساب اعتبارى استفاده نموده است) آيا استفاده از اين بهره از نظر شرعى جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ گرفتن آن جايز نيست و چنانچه بهره اى بانك از او گرفته باشد، مى تواند به همان مقدار بهرۀ پرداختى به بانك، از همان بانك بهره را دريافت كند و به حساب بهرۀ پرداختى تقاص نمايد.

ص: 289

[سؤال 11808] 6830

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

بنده هزار روپيه در بانك گذاشته بودم و بنا بود كه ساليانه 12% (يعنى هر صد روپيه، دوازده روپيه) به عنوان بهرۀ ساليانه به ما بپردازند؛ امسال هفت صد و پنجاه روپيه پرداخته اند؛ آيا از نظر شرعى جايز است كه اين بهره را بگيرم يا خير؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و چنانچه از كافر حربى گرفته شود مانع ندارد.

[سؤال 11809] 6831

بسمه تعالى 11 / 8 / 1361

حضور مبارك مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، مدّ ظله العالى، محترماً به استحضار مى رساند:

براى سپرده اى كه در فاصلۀ سال هاى 1327 تا 1361 در چند بانك داشته ام، مجموعاً مبلغ 037/ 695 ريال بابت بهره و سود بانكى از 4 بانك معيّن و چند بانك مختلف و نامشخص دريافت داشته ام كه به منظور استخلاص از جنبۀ ربويّت آن، به شرح زير عمل كرده ام:

1. مبلغ 577/ 187 ريال را با تقاص مالك شده ام.

2. مبلغ 200/ 182 ريال را با وكالت از دو نفر ديگر كه حق تقاص داشته اند، گرفته ام.

3. مبلغ 000/ 100 ريال را يكى از صاحبان تقاص كه وكالت داده بودند براى خود برداشته و دريافت داشته است.

4. مبلغ 332/ 220 ريال را به نيت صدقه از طرف صاحبان اصلى آن ها كه ناشناخته بوده اند و يا بانك هاى آن ها ابتدائاً معيّن نبوده و يا از پس گرفتن وجه بهره امتناع نموده اند (بانك ها امتناع نموده اند) به مستحقين تقديم شده است.

ص: 290

5. مبلغ 928/ 4 ريال از بانك وصول نشده و در حقيقت، برگشت شده است.

جمع كل: 037/ 695 ريال

در مورد رديف چهارم (مستحقين) ابتدا بدون در نظر گرفتن بانك ها - يعنى بانك هاى معيّن و نامعيّن - و يا رقم بهرۀ دريافتى از آن ها، به طور اعم شروع به پرداخت صدقه كرده ام؛ ولى بعد از مدتى كه بيشتر براى تفكيك حساب بانك ها كوشش كردم كه مشخص و معيّن كنم از چه بانكى چه مبلغ بوده و تا حدى معيّن نمودم چه مبلغ و از چه بانكى دريافت شده، به ميزان دريافتى ها از هر بانك، پرداخت هاى قبلى و همان زمان را نيز تفكيك و از نظر اقلام پرداختى با اقلام دريافتى مطابقت نموده ام.

براى مثال، جمعاً معادل 167/ 126 ريال تدريجاً به نيت اعم و كلى صاحبان اصلى بهره ها بوده؛ ولى بعداً كه محاسبه و تحقيق و كوشش كردم تا رقم دقيق دريافتى هر بانك را حساب كنم، آن رقم كل را بين مثلاً سه بانك: بانك تهران سابق 816/ 20 ريال، بانك هاى متفرقۀ نامشخص 351/ 38 ريال، صندوق پس انداز ملى 000/ 67 ريال در حساب هاى خود يادداشت و توزيع كرده ام تا ارقام پرداختى با ارقام دريافتى مطابقت عددى داشته باشد.

البته تقاص با وكالت در حال حاضر مورد تأييد نيست، ولى اين مسأله مربوط به دوران قبل از انقلاب است كه در آن تاريخ، مورد تأييد بوده و اجازه داده شده است. اينك چون با زحمات زياد و صرف وقت، روى تقسيم و تطبيق اين بهره ها كار كرده ام، تقاضا دارم نحوۀ عملكرد، مخصوصاً دربارۀ رديف (4) را كه اول پرداخت ها كلى بوده و بعداً بر اساس دريافتى هر بانك، تفكيك و توزيع رقمى شده، جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و نبايد بگيريد و اگر گرفته ايد، با يأس از شناسايى صاحبش، از طرف او صدقه دهيد. بلى در صورتى كه همان شعبه اى كه از آن ربا گرفته ايد قبلاً از شما ربا گرفته باشد، مى توانيد تقاص كنيد.

ص: 291

[سؤال 11810] 6832

بسمه تعالى

محضر آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته الشريف، محترماً معروض مى دارم:

اين جانب پولى طبق قرارداد در بانك مسكن (رهنى) با دفترچۀ پس انداز برنامه اى گذاشتم كه از وام آن، خانه بخرم؛ بعداً منصرف شده، پول را پس گرفتم. بانك مبلغى به عنوان بهره به من داد. در صورتى كه قبلاً وام از بانك هاى دولتى گرفته و تبعاً بهره داده ام - كه مقدار آن كاملاً معلوم نيست - استفاده از مبلغ بهرۀ فوق الذكر چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است.

2. خانه اى را فروختيم كه بعد از مدتى جست وجو نتوانستيم خانه اى تهيه نماييم و سال مالى سر رسيد كه در اين مدت با اين پول، هيچ معامله انجام نشده، آيا خمس يا سهم امام عليه السلام به آن تعلق مى گيرد؟ مقصود از سال مالى، حساب سال است.

بسمه تعالى، خانه اگر از درآمد كسب تهيه شده پول فروش آن خمس دارد؛ مگر آن كه با پرداخت خمس، نتواند خانۀ مناسب مورد حاجت با بقيۀ پول تهيه كند.

[سؤال 11811] 6833

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، پس از تقديم عرض سلام، خواهشمند است به سؤال ذيل پاسخ دهيد.

اين جانب مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك بهره گرفته ام و مبلغ صد هزار تومان به بانك بهره بدهكارم. آيا مى توانيم بهرۀ گرفته شده را بابت بهرۀ بدهكارى خود به بانك پرداخت نماييم؟ لطفاً پاسخ را كامل بدهيد.

بسمه تعالى، نمى توانيد به بابت مذكور بپردازيد و بايد بهره اى را كه گرفته ايد، با يأس از شناسايى صاحبش به فقير صدقه دهيد.

ص: 292

[سؤال 11812] 6834

بسمه تعالى 8 / 7 / 1361

حضور محترم مسئولين دفتر استفتاى حضرت امام، دام بقاؤه، محترماً؛ دستور مسائل ذيل را به اين جانب مرحمت نماييد:

1. شخصى مدت سه سال است مريض و مبتلا به سردرد و پادرد و كمردرد مى باشد، خانه نشين است و قادر به كسب كردن نيست. جهت كمك كردن به جمهورى اسلامى سرمايۀ خود را در اختيار دولت جمهورى، به وسيلۀ دفترچۀ پس انداز، قرار داده؛ چنانچه در آخر هر سال هر مقدار وجهى به دفترچه اضافه از طرف بانك مى نمايند، حضرت اجازه مى دهد اين وجه را دريافت و به مخارج يوميۀ خود مصرف نمايد، در صورتى كه هيچ گونه درآمدى ندارد؟

بسمه تعالى، بهرۀ بانك، ربا و حرام است و نبايد بگيرند.

2. سهم امام عليه السلام را به حساب صد امام مى توان داد؟ اگر ممكن نيست، شماره اى را كه براى حساب سهم امام عليه السلام مى باشد، معين كنيد.

بسمه تعالى، مى توانند به شمارۀ هزار مؤسسه تعاون اسلامى قم حواله نمايند.

3. اگر طلبى از اشخاصى دارد، مى تواند به جاى ردّ مظالم حساب نمايد؛ در صورتى كه شخص مديون ورشكسته شده و فرارى از وطن است؟

بسمه تعالى، مظالم بايد به فقير صدقه داده شود و طلب، بابت آن محسوب نيست بنا بر احتياط.

[سؤال 11813] 6835

بسمه تعالى

با سلام به محضر علماى عالى قدر شوراى استفتائات امام، تقاضا دارم فتواى امام را در موارد زير بيان كنيد:

1. پولى كه بانك ها به حساب پس انداز مى دهند - با توجه به اين كه منظور از اين حساب، پس انداز كردن پول در يك مكان امن است - آيا گرفتن آن جايز است يا خير؟

ص: 293

و اگر جايز نيست، آيا مى توان آن را به مصارف خيريه، مانند جبهه ها رساند؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است و گرفتن آن جايز نيست.

2. در احكام ارث، قرآن و انگشتر و شمشير و لباس ميت، مال پسر بزرگ تر است. آيا امروز كه ديگر از شمشير و زره استفاده نمى شود، شمشير و زرهى كه به حالت تجمّلى است، نيز مال پسر بزرگ تر است يا خير؟ و اگر ميت تفنگ شكارى داشته باشد، آيا آن نيز مال پسر بزرگ تر است؟

بسمه تعالى، تفنگ و زره از پسر بزرگ تر نيست، و شمشير ميت مختص به او است و فرق نمى كند.

3. امروزه متداول است كه دختر و پسر براى ازدواج خود، بايد همسر خود را بپسندند. آيا معاشرت دختر و پسر، به قصد آشنايى براى ازدواج جايز است يا خير؟ و اگر جايز است، چنانچه بعداً ازدواج نكنند، چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، با حفظ حجاب و موازين شرعى، مانع ندارد.

[سؤال 11814] 6836

بسمه تعالى

استفتاى گروهى از طلاب حوزۀ علميۀ قم به محضر مبارك پدر روحانى و عزيزشان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت افاضاته

1. اگر طلاب علوم دينى جهت خريد مسكن، مقدارى پول در بانك مسكن يا بانك رهنى بگذارند كه مقدار بيشترى بگيرند (چون اقساط اين بانك ها كمتر است و مى شود ادا كرد) آيا از سودى كه مى گيرند مفرّى وجود ندارد؟

بسمه تعالى، بهره را نمى توانند بگيرند و مفرّى وجود ندارد.

2. طلابى كه در ارگان ها هستند و خدمت مى كنند و حقوق مى گيرند، در اين مدت مى توانند شهريه بگيرند؟

بسمه تعالى، تابع مقررات دفتر شهريه است.

3. اگر كسى در زمان حيات خود مقدارى از زمين مزروعى خود را (چه مالك عين و چه مالك منفعت) به پسر بزرگ خود بدهد و وصيت كند كه بعد از مرگش از آن زمين چيزى به آن پسر ندهند، آيا اين وصيت نافذ است؟

بسمه تعالى، اين وصيت كه به معناى منع وارث است از سهمش نافذ نيست.

ص: 294

4. اگر كسى ده روز در جايى منبر مى رود، مسلّماً مقدارى پول به او مى دهند، اگر شخص ديگرى هم بانى شود آيا مى تواند در همان دهه، به نيت بانى جديد هم روضه بخواند؟