موسوعة الامام الخمیني قدس سرة الشریف المجلد 37 استفتائات امام خمینی (س) جلد 6

ص: 2

ص: 3

چهارم: ملك طلق بودن عوض و معوّض ··· 144

خيارات

··· 149

خيار شرط ··· 149

خيار غبن ··· 152

خيار تأخير ··· 167

خيار رؤيت ··· 168

خيار عيب ··· 169

خيار تخلّف شرط ··· 173

احكام خيار ··· 179

چيزهايى كه عرفاً جزء مبيع محسوب مى شود ··· 180

قبض و تسليم (گرفتن و واگذار كردن) ··· 182

نقد و نسيه ··· 189

ربا··· 195

بيع صرف ··· 211

بيع سلف ··· 217

مرابحه و مواضعه و توليه ··· 219

حق المارّة ··· 220

اقاله (توافق بر فسخ) ··· 221

كتاب شفعه

احكام شفعه ··· 225

كتاب صلح

احكام صلح ··· 233

ص: 6

ذكر بعضى از مسائلى كه معمولاً در كتاب صلح آورده مى شود:

عبور اهالى يك منزل از حياط منزل ديگر ··· 250

باز كردن پنجره به طرف منزل همسايه ··· 251

احداث بناى جديد و ضرر به همسايه ··· 252

تقسيم زمين مشترك و درخت ··· 253

عبور آب باران و ناودان ··· 254

ديوار مشترك و استفاده از آن ··· 256

ورود شاخه هاى درخت به ملك همسايه ··· 257

كتاب اجاره

لزوم تخليه مورد اجاره پس از انقضاى مدت اجاره ··· 263

اجير شدن براى كارهاى حرام ··· 281

اجاره دادن محل براى كارهاى حرام ··· 284

مشروط بودن صحت اجاره به تعيين اجرت و عين مورد اجاره ··· 285

اجير شدن براى غير مسلمان ··· 285

تغيير و تبديل عين مورد اجاره ··· 286

مجهول بودن مدت اجاره ··· 288

مجهول بودن مال الاجاره ··· 289

اجير شدن براى عملى كه مضر به حال مسلمين است ··· 289

مباح بودن عمل مورد اجاره ··· 290

حكم كسر بيست درصد اجاره بها توسط شوراى انقلاب ··· 294

مجهول بودن مالك عين مورد اجاره ··· 298

اختيار و رضايت در طرفين اجاره ··· 298

حكم گرفتن مال الاجاره از صغير ··· 301

ص: 7

لزوم عقد اجاره و وجوب عمل به شرط در ضمن آن ··· 301

عدم بطلان اجاره به سبب موت موجر و مستأجر ··· 324

غير قابل استفاده شدن مورد اجاره ··· 325

عدم استفاده مستأجر از عين مورد اجاره ··· 328

لزوم مباشرت اجير در انجام كار ··· 329

اجير شدن براى كارى و انجام كارهاى ديگر در خلال آن ··· 330

حكم ارتكاب خلاف قانون در استخدام شدن ··· 332

تخلف اجير از كارى كه براى آن اجير شده ··· 333

اجير شدن براى حفظ بعض اشيا و حفاظت از آن ··· 335

ثبوت اجرت المثل براى اجير در صورت دستور آمر ··· 335

حكم كارهاى زن در منزل شوهر ··· 341

ضامن بودن مستأجر و اجير در صورت تعدى و تفريط ··· 344

اجاره زمين براى زراعت و كشاورزى ··· 348

اختلاف در ثبوت اجاره ··· 349

استخدام در مراكز دولتى و حقوق و مزاياى دريافتى ··· 350

لزوم پرداخت مال الاجاره به مالك ··· 359

دريافت حق سنوات و مزاياى ديگر براى اجير ··· 361

هزينه وصول اجاره توسط مالك ··· 362

كتاب جعاله ··· 363

احكام جعاله ··· 365

كتاب عاريه ··· 367

احكام عاريه ··· 369

كتاب وديعه ··· 373

ص: 8

احكام وديعه ··· 375

كتاب مضاربه ··· 389

احكام مضاربه ··· 391

كتاب شركت ··· 401

احكام شركت ··· 403

گفتارى در مورد قسمت كردن ··· 451

كتاب مزارعه ··· 459

احكام مزارعه ··· 461

كتاب مساقات ··· 467

احكام مساقات ··· 469

كتاب دين و قرض ··· 473

احكام دين ··· 475

عدم توجه به افزايش يا كاهش ارزش دين و مهريه به هنگام پرداخت ··· 502

احكام قرض (وام دادن) ··· 503

حكم زياده در قرض ··· 513

ربا و مسأله رهن و اجاره ··· 514

صحيح بودن اصل قرض در قرض ربوى و عدم ضمان بهره ··· 525

كتاب رهن ··· 551

احكام رهن ··· 553

كتاب حجر ··· 559

احكام حجر ··· 561

احكام صغر ··· 562

علامت هاى بلوغ ··· 563

ص: 9

ولايت بر صغير، مجنون و سفيه ··· 568

احكام سفاهت ··· 584

احكام افلاس ··· 585

تصرفات مريض در مرض منتهى به موت ··· 590

كتاب ضمان ··· 593

احكام ضمان ··· 595

كتاب حواله و كفالت ··· 599

احكام حواله و كفالت ··· 601

كتاب وكالت ··· 603

احكام وكالت ··· 605

كتاب اقرار ··· 611

احكام اقرار ··· 613

كتاب هبه ··· 617

احكام هبه ··· 619

صله رحم ··· 661

ص: 10

ص: 2

احكام بيع

بیع معاطات

[سؤال 6904] 3419

بسمه تعالى

1. معمول است بايع و مشترى مى روند در بنگاه معاملاتى و طبق شرايطى كه در قولنامه ها ثبت شده قرار مى بندند كه يك مبلغى نقد داده شود به بايع و بعد از مدتى حاضر شوند در يكى از محضرهاى رسمى كه رسماً مبيع را منتقل كنند و چنانچه يكى از متعاملين حاضر نشدند براى انجام معامله رسمى، آيا اين قول و قرار در بنگاه معامله است ولو معاطاتاً يا خير؟ و اگر معامله باشد و براى متعاملين هيچ كدام از خيارات نباشد همچه شرطى صحيح است كه اگر يكى از آن ها معامله را بر هم زد و حاضر نشد در محضر براى انجام رسمى كردن معامله فلان مبلغ بدهكار باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطا و اخذ شده معامله واقع و شرط مذكور نافذ است. ولى اعطاى بعض ثمن در وقوع معامله مشكل است.

[سؤال 6905]

2. اگر معامله در بنگاه به طور معاطات انجام شد به اين نحو كه مبلغى از ثمن را نقد مى دهند آيا با دادن بعض ثمن تمام معامله معاطات واقع مى شود يا به مقدار ثمن يا

ص: 3

هيچ كدام و اگر با بعض ثمن صحيح باشد ولو بعضاً، اگر در عوض پول نقد، چك بدهد باز هم صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، معاطات به اعطاى بعض ثمن محقق مى شود و وقوع آن به اعطاى چك محل اشكال است.

[سؤال 6906] 3420

بسمه تعالى

1. معاملاتى كه در بنگاه طرفين حاضر مى شوند و بعد از مقاولات بدون اين كه انشا عقدى بكنند مبلغى مشترى به عنوان بيعانه به بايع مى دهد كه در روز معينى در محضر كه حاضر شدند و رسماً مبيع را منتقل كرد بقيه ثمن را بدهد اولاً اين كه اين گونه قراردادها بيع معاطاتى است يا خير و بر فرض بيع معاطاتى بودن يا اعطاى بعض ثمن تمام بيع صحيح است يا اين كه آنچه در مقابل بعض ثمن است صحيح و بقيه باطل است و اگر در مقابل بعض ثمن چك بدهد كه مثلاً چند روز بعد نقد، خواهد شد كافى است يا بايد خود ثمن يا بعض ثمن باشد؟

بسمه تعالى، اگر بدون قصد معاوضه اعطاى بعض ثمن شده معاطات واقع نشده و صحيح نيست و در چك محل اشكال است و تحقّق معاطات به اعطاى بعض ثمن نيز مشكل است.

2. مسجد را كه خراب مى كنند براى تعمير، خاك و آجرهاى كهنه كه زيادى است و بايد از مسجد خارج كنند حكم مسجد را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، حكم مسجد را دارد و بايد در صورت امكان در همان مسجد والاّ در مسجد ديگر مصرف شود.

[سؤال 6907] ‘ 3479

2. معامله مزبور در فوق، خانه اى است به ارزش دويست هزار تومان طرف خريدار پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتى كه همه بهاى خانه را دريافت داشته باشد مى تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟

ص: 4

بسمه تعالى، اگر معامله كرده اند بدون يكى از اسباب خيار حق فسخ ندارند و اگر معامله نكرده اند وقوع معامله به اعطاى بعض ثمن محل اشكال است.

و مبلغ فوق الذكر را كاملاً اخذ و قبض نموده، سند براى مشترى داده و زمين را تسليم شخص مشترى نموده و از آن تاريخ تا كنون زمين، مورد استفاده مشترى بوده و از آن بهره بردارى نموده اند.

بايع مذكور فوت نموده؛ فرزند ارشد بايع بعد از فوت پدر مدعى است كه زمين را به من هبه نموده و نيز هبه خط كه از پدر ارائه مى دهد، تاريخ آن بعد از تاريخ فروش زمين است؛ آيا حرف مدعى مورد قبول است يا خير؟ آرزومندم جواب ارائه فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معلوم است كه بيع قبل از هبه بوده، بيع صحيح و هبه باطل است و چنانچه نزاعى در بين است، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 6910] 3423

بسمه تعالى 8 / 2 / 1361

محضر اعضاى دفتر امام خمينى، اطال الله عمره الشريف

محترماً؛ ذيلاً مرقوم فرماييد: آيا قراردادهاى عادى با وجود شهود طرفين خلاف است و قرارداد صحيح حتماً بايد رسمى و محضرى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، قرارداد اگر به طور صحيح واقع شود، نافذ است. هر چند محضرى نباشد. ولى در مورد خلاف و نزاع، بايد به محكمۀ شرعيه مراجعه شود.

[سؤال 6911] 3424

بسمه تعالى 3 رمضان 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

با تقديم مراتب اخلاص مندى و دعاگويى، اين جانبان منزلى را كه داراى دو پلاك مى باشد در تاريخ 25 / 10 / 1359 از مالك آن قولنامه كرده و خريده ايم به مبلغ پانصد هزار تومان، كه مبلغ دو ميليون ريال آن را نقد داده و قرار شد دو ميليون ديگر را پس از سه ماه كه منزل را تخليه و تحويل داد پرداخته و يكصد هزار تومان ديگر را در موقع

ص: 6

نقل و انتقال رسمى در محضر قانونى پرداخت نماييم. فروشنده پس از دو ماه يك پلاك منزل را كه حدود چهار دانگ مى باشد تحويل داده و پلاك ديگر را قرار بود در 25 / 2 / 1360 تحويل دهد، ولى در موقع مقرر از اين كار كه تحويل بقيه منزل باشد امتناع ورزيد و اين امتناع و امروز و فردا كردن ادامه داشت تا در تاريخ 20 / 11 / 1360 گفت شما نمى توانيد مجوز بگيريد پس همان چهار دانگ را هم تخليه و تحويل دهيد. ما هم گفتيم اگر نتوانستيم مجوز بگيريم خانه را تحويل مى دهيم. اكنون مجوز براى يكى از ما آمده، ولى مالك بهانه گيرى مى كند و منزل را تحويل نمى دهد و در قولنامه ما و قرارداد زبانى حق فسخ گذارده نشده است، لذا از محضر مبارك استدعا مى شود نظر مبارك را مرقوم و وظيفۀ شرعى ما را معين فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض تحقق معامله شرعى، فروشنده موظف است تمام ملك فروخته شده را تسليم مشترى نمايد.

[سؤال 6912] ‘ 5192

3. پدربزرگ يا پدرم در 60 تا 80 سال پيش زمين خود را فروخته است. زمين فوق دست به دست شده و به وسيلۀ متصرف احيا و آباد گرديده است و ما وراث فروشنده هم از زمان فروش تا كنون هيچ گونه تصرف در زمين مزبور را نداريم. آيا ما وراث مى توانيم ادعايى نماييم؟

بسمه تعالى، حق نداريد.

[سؤال 6913] 3425

بسمه تعالى 24 / 3 / 1361

رياست محترم دفتر رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى پس از عرض سلام نظر مبارك را در موضوع قولنامه مرقوم فرماييد، آيا صرف قولنامه دلالت بر خريد و فروش مى كند يا نه؟ و اگر خريدار يا فروشنده پشيمان شود

ص: 7

مى تواند معامله را انجام ندهد يا نه؟

بسمه تعالى، موارد مختلف است و اگر در وقت قولنامه معامله واقع شده صحيح و نافذ است و اگر شرطى در ضمن آن شده بايد به آن عمل شود.

[سؤال 6914] 3426

بسمه تعالى

خدمت قائد عظيم الشأن پيشواى پراقتدار امام خمينى سلام عليكم، سلامتى شما را از درگاه ايزد يكتا خواهانم و اين رهبرى خطير را به شما تبريك مى گويم و از پروردگار بزرگ خواستارم كه به شما بصيرت و طول عمر عنايت فرمايد تا به اسلام و ايران سرو سامانى داده شود و نيز به ملت رنجديده ايران و اسلام كه هزاران شهيد داده اند صبر جليل عطا فرمايد.

رهبر عزيز، بنده پول بيعانه را از شخصى به قرض گرفتم تا ماهيانه به صورت اقساط بپردازم از طرفى مبلغ (10000) ريال قسط هر ماه دور از قدرت مالى بنده بوده است چون كه مستأجر بوده و هستم و موجر خيلى عصبانى و دور از انسانيت، لذا اجباراً دست به چنين معاملۀ دور از انصافى زدم كه اكنون نه قدرت پرداخت قسط ماهيانه را دارم و نه مبلغ بيعانه را كه از آن شخص به قرض گرفته بودم. و به عرضتان برسانم كه زمين فاقد آب و برق و تلفن و مكان مناسب است و اين دردى است كه از دل سوخته چند تن از مستضعفين اين ملت برخاسته است كه مثل بنده دست به چنين معامله اى زده اند از شما تمنا مى كنم كه از نظر شرعى بنده را ارشاد فرماييد كه آيا مى توانم اين معامله را فسخ كنم و (140000) ريال پرداختى را وصول نمايم؟ و اگر نمى توانم آيا امكان دارد قسط هر ماه را به (5000) ريال كاهش دهم؟ البته به صاحبان ملك مراجعه نمودم ولى قبول نكردند روش هاى مختلفى كه از نظر شرعى شامل حال فسخ يا تجديد نظر اين معامله مى شود راهنمايى فرماييد ضمناً حقوق ماهيانه بنده (25000) ريال است كه از اين مبلغ (6000) ريال پس انداز دارم البته بدون خرج

ص: 8

متفرقه اطلاع كافى دارم كه اين ملك كه از چند هزار متر تجاوز مى كند از قرار مترى (270) ريال خريدارى شده است.

بسمه تعالى، اگر معامله با شرايط واقع شده، لازم است و نمى توانيد آن را به هم بزنيد و دين را بايد ادا كنيد و اگر ثابت شود كه تمكن از اداى دين نداريد بايد به شما مهلت داده شود.

[سؤال 6915] 3427

بسمه تعالى 8 / 9 / 1361

قم، دفتر استفتاى حضرت امام

هرگاه كسى كالايى را فروخت و وجه آن را كلاً دريافت نمود و حوالۀ انبار صادر كرد و مسئول انبار به عللى موفق به تحويل به موقع كالا نشد، هرگاه فروشنده بخواهد از معامله منصرف و وجه را مسترد نمايد، آيا رضايت خريدار شرط است يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده بايد مبيع را تحويل خريدار دهد و بدون رضايت مشترى، حق فسخ معامله و برگرداندن پول را ندارد؛ مگر آن كه يكى از اسباب خيار در بين باشد.

[سؤال 6916] 3428

بسمه تعالى 6 / 6 / 1361

حضور حضرت مستطاب، آقاى امام خمينى، رهبر عالى قدر

احتراماً به عرض عالى مى رساند: اين جانب در سال 1358 يك باب منزل مسكونى از فردى به وكالت از طرف فرزند خودش به مدت يك سال اجاره نمودم. پس از پايان مدت، منزل مذكور را با توافق طبق قرارداد تنظيمى به اين جانب فروخت.

اين جانب تا كنون بالغ بر مبلغ بيست ميليون ريال از بابت بهاى منزل پرداخت نموده ام. در حال حاضر چون قيمت منزل ترقّى نموده و ايشان هم در زمان طاغوت پست دادستانى دادگسترى را در اشغال داشته و به خيال اين كه مى تواند با توسل به

ص: 9

پارتى بازى، منزل را تخليه نمايد، براى اين جانب دادخواست تخليه فرستاده و تقاضاى فسخ قرارداد و تخليۀ مورد معامله را نموده، با توجه به اين كه اين جانب و همسرم فاقد منزل مسكونى بوده و مدت دو سال هم از قرارداد فروش منزل گذشته و اين جانب هم تا كنون طبق قرارداد تنظيمى عمل كرده ام، خواهشمند است از نظر شرعى با توجه به اين كه در منزل مذكور، فرايض دينى را انجام مى دهم، دستور لازم صادر فرماييد.

بسمه تعالى، فروشنده يا وكيل او بدون حق شرعى فسخ، نمى تواند معامله را باطل اعلام كند؛ بلكه مكلف به تحويل منزل به مشترى است و حق هيچ گونه مزاحمت ندارد.

[سؤال 6917] ‘ 7141

2. كسى كه در حدود سى يا چهل سال قبل املاكى به موجب سند عادى يا رسمى خريدارى كرده و در حال حاضر هم متصرف است و در آن به دفعات، عمليات عمرانى از قبيل باغ و قلمستان و كشاورزى انجام داده، آيا شرعاً فروشنده و يا ساير اشخاصى كه نفعى در آن ندارند از روى اختلاف، مجاز به مزاحمت براى خريدار مى باشند يا خير؟

بسمه تعالى، با فرض تماميت و صحت معامله، شرعاً كسى حق مزاحمت خريدار را ندارد و چنانچه اختلافى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 6918] 3429

بسمه تعالى

محضر مقدس امام مجاهد آيت الله العظمى خمينى، دام عمره العالى

شخصى مقدارى آب و املاك قريه اى را از مالك آن خريده در حالى كه زارعى كه روى آن كار مى كرده مايل به خريد آن بوده است؛ با توجه به اين كه زارع بر حسب اين قانون كه ملك و آب دست او باشد و از زراعت سهمى را ببرد و سهمى را هم به مالك

ص: 10

بدهد، در ملك كار مى كرده و زندگى او از همين راه اداره شده و با نداشتن اين ملك در مضيقۀ معاش قرار مى گيرد. و از طرفى زحمت آباد كردن زمين را كشيده و زمين آباد را از او گرفته اند. آيا شرعاً مى شود خريدار را مجبور به فسخ معامله نمود تا مالك به زارع بفروشد؟ و آيا مى شود مالكِ فروشنده را مجبور كرد كه بايد به دست زارع قبلى داده شود؟

بسمه تعالى، اگر با معامله شرعيه از مالك به او منتقل شده، كسى حق اجبار به فسخ ندارد. و تصرّف، موقوف است به رضايت مالك فعلى.

[سؤال 6919] 3430

بسمه تعالى

زعيم عالى قدر، آيت الله العظمى آقاى خمينى، دام عمره العالى

در اين مسأله چه مى فرماييد: زيد با عمرو معامله عمارت كرده اند و زيد مبلغ دو هزار تومان وجه، به عنوان بيعانه دريافت كرده و باقى ثمنش بدون تعيين وقت باقيمانده. آيا معامله در اين صورت صحيح است يا نه؟ لطفاً بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، صحيح است. ولى مجرد قول و قرار بدون تمام شدن معامله يا به عقد و يا به معاطات اثر ندارد.

[سؤال 6920] 3431

بسمه تعالى 29 / 6 / 1358

محضر محترم مدير دفتر زعيم و رهبر عالى قدر و پيشواى مسلمين جهان به خصوص ملت ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت افاضاته پس از عرض سلام واداى احترام محترماً خواهشمند است به سؤالات ذيل كتباً پاسخ فرمايند.

1. معاملات املاك قطعى كه از زمان سى سال قبل تا كنون انجام شده چه صورتى دارد چون عده اى از فروشندگان معتقدند كه اين معاملات زمان رژيم منفور پهلوى انجام شده.

ص: 11

بسمه تعالى، معامله اى كه با رعايت موازين شرعيه واقع شده صحيح است و اختصاص به زمان خاص ندارد.

2. معاملات بيع شرطى ملك يا منزل كه زمان بيع آن منقضى شده و با اخطار مكرر طلبكار بدهكار از پرداخت آن امتناع ورزيده تا اين كه طلبكار با تحمل خسارات طبق قانون جارى مملكت به خود انتقال داده است نظريه شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضا مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى شود ولى اگر وسيلۀ ربا خوارى باشد در حكم ربا و باطل است.

3. معاملاتى از سى سال قبل به اين صورت بين خريدار و فروشنده انجام مى شد. به اين صورت كه مبلغى حدود ده هزار تومان شخص زارع (فروشنده) براى ترويج امورات زراعت مى گرفته و به رضا و ميل خودش قرارداد مى كرده كه در زمان تحويل گندم يا پنبه براى هر ده هزار ريال گندم در هر تنى يك هزار ريال تخفيف بدهد و دليل رضايت طرفين امضاى ذيل قرارداد بوده در اين مورد نظريه چيست؟

بسمه تعالى، با فرض اين كه زارع پول مى گيرد و شرط مى كند كه در وقت به دست آمدن گندم ارزان تر از قيمت بفروشد شرط باطل است.

4. شخصى مبلغ ده هزار تومان به عنوان قرض الحسنه به ديگرى قرض مى دهد. براى مدت شش ماه و قرض گيرنده در قبال احسان قرض دهنده مقدارى جنس گندم يا جنس ديگرى كمتر از نرخ روز به قرض دهنده مى فروشد. نظر شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر شرط نشده و قرض مبنى بر آن نبوده مانع ندارد.

5. معاملات سلف - اجناس گندم، پنبه و غيره - كه به نرخ روز انجام گرفته صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، معامله سلف صحيح است ولى هر نحو معامله كه وسيلۀ رباخوارى است باطل است.

[سؤال 6921] 3432

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع بزرگ عالم تشيع و رهبر كبير و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

شخصى دو قطعه زمينى از شخص ديگر خريدارى مى نمايد خريدار مورد معامله را تصرف كرده و كشت و زرع مى نمايد بعد از برداشت يكى دو محصول از زمين

ص: 12

مورد معامله، فروشنده ادعا مى نمايد چون تمام وجه به وى نرسيده خريدار به مقدار وجه پرداخت شده از زمين حق دارد در صورتى كه خريدار مدعى است تمام وجه را پرداخت نموده است و اينك كه قيمت زمين دو برابر گشته اين ادعا را مى نمايد در صورت اثبات ادعاى فروشنده آيا فروشنده حق مطالبه تتمّۀ وجه مورد ادعاى خود را دارد يا اصل زمين را؟ مستدعى است حكم الله را بيان فرمايند.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده فروشنده حقى بر زمين ندارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه نمايند.

[سؤال 6922] 3433

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

پس از سلام، به عرض عالى مى رساند: شخصى در چند سال قبل مغازه اى را به مبلغ يك هزار و دويست تومان فروخته كه مبلغ هشتصد تومان آن نقد و بقيه پس از انتقال سند پرداخت شود. البته اين معامله، بدون اجراى صيغه بوده است. طبق ادعاى بايع و استشهاد چهار نفر پس از چند روز او از انجام اين معامله پشيمان شده است و به مشترى هم گفته است. مشترى هم قبول كرده است، منتها به مشترى گفته تا هر وقت مى خواهى صرف نظر از بيع، در اين مغازه بمان. الآن پس از چند سال، مشترى مغازه را به شخص سومى فروخته است. و بايع مى گويد تو به همان پول كه فروخته اى به خود من بده. اوّلاً، آيا مشترى حق فروش دارد يا نه؟ ثانياً، آيا بايع مى تواند جلوى معامله با شخص سوم را بگيرد و بگويد هر چه او مى خرد به همان مقدار مغازه را از تو خريدارى مى كنم؟

بسمه تعالى، اگر بعد از انجام معاملۀ اول با انشا لفظى معتبر يا معاطات، آن را اقاله نكرده اند، فروشندۀ اول حق جلوگيرى از معاملۀ دوم را ندارد.

ص: 13

[سؤال 6923] 3434

بسمه تعالى 1 / 10 / 1358

محضر مقدس امام خمينى، دامت بركاته، پس از عرض سلام، شخصى چند سال قبل از روى غفلت از منزل مسكونى خود يك باب مغازه مى فروشد به مبلغ هزار و دويست تومان و مبلغ ششصد تومان دريافت مى كند و باقيمانده را مى گويد: «هر موقع اين مغازه را از خانه تفكيك نمودم و سند را به شما انتقال دادم دريافت مى نمايم». فرداى آن روز فروشنده مى فهمد كه اين معامله از روى غفلت بوده و مغبون شده است و براى خرج تفكيك و سند زحمت زياد و خرج زيادى بايد متحمل شود. در حضور اين امضا كنندگان به خريدار مى گويد: «من اين مغازه را نمى توانم بفروشم، وليكن براى امر معاش تا زمانى كه احتياج دارى در اين مغازه باش و هر موقع نخواستى به خود بنده واگذار نما و طرفين رضايت يكديگر را حاصل مى كنيم». خريدار هم در جواب مى گويد: «فعلاً هم من پول ندارم و همين طور بدون فروش در اختيار من باشد» و تا زمانى در اين مغازه مى ماند. آيا با چنين شرايطى اين خريدار مالك مغازه مى شود يا خير؟ بدون اجازه مالك اول كه اين شرايط را دارا بوده، مى تواند اين مغازه را به ديگرى بفروشد يا خير؟ اگر فروخت اين معامله صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مغازه فروخته شده، تا معامله اقاله يا فسخ نشود باقى بر ملك مشترى است و هر تصرّفى مى تواند در آن بكند و اگر بايع مغبون است مى تواند عقد را فسخ نمايد و در صورت فسخ يا اقاله، مشترى حق واگذارى به غير را ندارد.

[سؤال 6924] 3435

بسمه تعالى 10 / 6 / 1358

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته

1. در رژيم گذشته، افراد پولدار زمين هاى زراعتى را از زارعين به قيمت ارزان خريدارى و آن ها را به قطعات كوچك تر تقسيم و به قيمت گران تر به افراد بى بضاعت

ص: 14

و كم درآمد فروخته اند. و بدين وسيله همۀ اندوختۀ گذشته و مبلغى هم به اقساط از آن ها گرفته اند، ولى حالا اين زمين ها به درد اين ضعفا نمى خورد. زيرا نه در محدودۀ شهر است كه به درد ساختمان بخورد و نه امكان دارد كه در آن جا زراعت نمايند. زيرا نه اين مقدار زمين صرفۀ زراعت دارد و نه اين ها قدرت زراعت كردن را دارند. با توجه به اين كه اين گونه فروشندگان داراى ثروت زيادى بوده و از اين راه نيز ثروت فراوانى اندوخته اند، ولى خريداران اين زمين ها از اول فقير بوده و در اين معامله نيز چيزى در دست ندارند؛ آيا با توجه به مراتب فوق، اين فروشندگان موظف نيستند وجوه دريافتى را با به هم زدن معامله به خريداران پس بدهند؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن معامله، حق به هم زدن آن را ندارد، مگر يكى از اسباب خيار در بين باشد.

2. گاهى اين فروشندگان بدون ارائه زمين، مقدارى به افراد فروخته اند، ولى دربارۀ تحويل زمين اقدامى نكرده اند. و اگر هم با پافشارى خريدار پس از چند ماه حاضر به تحويل زمين شده اند، بيابانى را به خريدار نشان داده اند و گفته اند زمين خريدارى شما جزئى از اين زمين ها است كه اگر خريدار قبلاً ديده بود، هيچ گاه نمى خريد. از نظر شرعى اين نوع معامله چگونه است و وظيفه طرفين چيست؟

بسمه تعالى، بدون مشاهده يا توصيف زمين، معامله غررى و باطل است و اگر با توصيف زمين فروخته شده، لازم است فروشنده زمينى كه داراى اوصاف ذكر شده است را تحويل دهد.

3. آيا خريداران اين نوع زمين ها موظف به تخميس قيمت آن هستند؟

بسمه تعالى، بر فرض صحت معامله، اگر زمين جهت منزل مورد سكونت نيست، بايد تخميس شود.

[سؤال 6925] 3436

بسمه تعالى چهارم صفر 1400 ق

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن زعيم عالى قدر و مرجع تقليد شيعيان جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

محترماً سؤال مى شود: چه مى فرمايند در باب اين مسأله كه شخصى با شخصى دو قطعه زمين مزروعى آبى معامله قطعى نموده اند و فرد خود، مدرك سپرده و از كل

ص: 15

قيمت سه چهارم را از خريدار اخذ و بقيه را نزد مشترى گذاشته تا بعد از دادن سند دريافت نمايد خواهشمند است مرقوم فرماييد اوّلاً معامله چه صورت دارد؟ ثانياً فروشنده با ميل خود مِلك فوق را از چندين سال قبل تحويل خريدار داده و بهره بردارى شده است حق فسخ با او يا با خريدار است؟ تلويحاً يك چهارم قيمت كه در نزد مشترى با شرط و رضاى فروشنده درعوض سپردن سند رسمى باقى است فروشنده مى تواند ادعاى يك چهارم اجور را از خريدار نمايد يا خير؟ تمنا دارد آنچه احكام الهى در شرع مقدس اسلام مى باشد در صورت امكان مرقوم و مزيّن فرمايند.

بسمه تعالى، در فرض مذكور معامله صحيح است و بدون وجود يكى از اسباب خيار هيچيك از طرفين حق فسخ ندارد و فروشنده فقط اصل قسط باقيمانده را حق دارد.

[سؤال 6926] 3437

بسمه تعالى 8 / 11 / 1361

دفتر محترم حضرت امام، ادام الله ظله العالى، با عرض سلام؛ خواهشمند است جواب مسائل زير را مرقوم فرماييد:

طى قولنامه اى يك باب منزل از شخصى خريدارى شده و مبلغى نيز به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت گرديده كه پس از مدت تعيين شده، فروشنده در دفتر اسناد رسمى، حاضر و بقيۀ وجه مورد معامله را دريافت نمايد و منزل خريدارى شده را واگذار كند. چون در مدت تعيين شده، بهاى منزل ترقّى نموده، لذا فروشنده سر موعد از واگذارى منزل خوددارى نموده است:

1. آيا شرعاً منزل به خريدار تعلق دارد يا خير؟ و فروشنده مى تواند به عنوان اين كه مغبون شده از واگذارى مورد معامله خوددارى نمايد؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، فروشنده حق به هم زدن آن را ندارد؛ مگر در ضمن معامله شرط خيار شده باشد و ترقّى قيمت بعد از عقد، غبن محسوب نمى شود.

ص: 16

2. در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذارى مورد معامله نشد، مبلغى بايد پرداخت كند، آيا شرعاً خريدار مى تواند اين مبلغ را از فروشنده مطالبه و دريافت كند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و مى تواند مطالبه كند.

3. آيا فروشنده ضامن پرداخت خساراتى كه به خريدار در اثر عدم واگذارى مورد معامله وارد شده، مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 6927] 3438

بسمه تعالى 9 / 12 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى ادام الله بركاته

قولنامه اى جهت خريد يك باب منزل بين دو نفر تنظيم شده است كه ضمن آن اين شرط ديده مى شود «چنانچه فروشنده از معامله بالا منصرف شود بايستى دو برابر مبلغى كه بابت بيعانه دريافت نموده به اضافه كميسيون بنگاه از قرار صدى دو بپردازد».

سؤال اين است كه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود و آماده پرداخت وجه التزام باشد، آيا شرعاً الزامى براى انجام معامله هم دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده يا به عقد و يا به معاطات، شرايط در ضمن آن نافذ است و در صورت انصراف وجه مزبور را بايد بدهد، ولى اگر حق خيار براى يكى از طرفين قرار داده نشده حق ندارد از معامله منصرف شود.

[سؤال 6928] 3439

بسمه تعالى

خواهشمند است در مورد رسالۀ رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى، اين جانب را كه با مسأله اى مواجه شده ام و با هزار زحمت خانه اى خريده و قولنامه نموده ام، ليكن فروشنده به علت گرانى در محضر حاضر نشده است راهنمايى فرماييد.

ص: 17

چنانچه قراردادى بين دو نفر در مورد خريد خانه امضا گرديد و فروشنده با وجود متمول بودن و تعهد در قرارداد كه در صورت استنكاف از انجام معامله مبلغى را به عنوان خسارت بپردازد از دادن آن مبلغ كه در قولنامه يا قرارداد قيده شده بود سر باز زد و خانه را نيز به علت گران شدن نفروخت و خريدار نيز دچار خسارت زياد از نظر فروش اثاث شده بود، آيا مى توان با عنوان سؤال و جواب زير كه از حضرت امام شده است هم از فروش خانه و هم از پرداخت خسارت شانه خالى كرد؟

قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلالان به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى كنند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد، آيا لازم الوفا است اين گونه قرارداد يا نه؟

بسمه تعالى، مجرد قولنامه لازم الوفا نيست، مگر آن كه عقد خوانده شود يا معامله به دادن مثمن يا ثمن واقع شود و چنانچه معامله تمام شده شرط در ضمن آن نافذ است.

[سؤال 6929] 3440

بسمه تعالى 4 / 3 / 1361

محضر حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته، پس از اداى احترام و عرض سلام خواهشمند است جواب مسأله زير را در ذيل نامه مرقوم فرماييد:

سال ها است شركت خوراك (وابسته به گروه صنعتى مينو) براى عده اى از كاركنان خود كه در رابطه انجام امور روزانه شركت احتياج به ماشين دارند از كمپانى، اتومبيل خريدارى و طبق ضوابطى كه مورد قبول طرفين واقع گرديده به طور قسطى پنج ساله به قيمت خريدارى شده به آن ها مى فروشد و پس از اتمام اقساط سند ماشين را به نام كارمند «خريدار» منتقل مى نمايد:

در تاريخ 21 / 1 / 1361 هيأت مديره طبق اطلاعيه تصميم گرفت براى تحويل ماشين به كارمند آيين نامه جديدى تهيه تا با اين آيين نامه ماشين به طور امانى به افراد

ص: 18

ذى ربط تحويل و از دريافت قسط خوددارى گردد و مى خواهند اين تصميم را مشمول افرادى كه در سال گذشته «سال 1360» ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل گرفته اند بنمايند. حال اين تصميم مورد اعتراض كارمندانى كه در سال گذشته ماشين را با مقررات قبل، از شركت تحويل و تصرف نموده اند گرديده و اظهار مى دارند:

1. طبق قوانين مملكتى قانون عطف به ماسبق نمى گردد و آيين نامه جديد از روز اعلام براى كارمندانى كه ماشين تحويل مى گيرند قابل اجرا است.

2. طبق مدارك شركت ماشين را به كارمند فروخته و ماه ها است مورد تصرف خريدار واقع شده و طبق قرارداد و ضوابط نزديك يك سال است بابت آن قسط پرداخت كرده لذا مشمول نمودن چنين افراد به آيين نامه جديد خلاف شرع و عرف است.

على هذا براى اين كه حقى ضايع نگردد توافق شد از محضر حضرت عالى با توجه به شرح بالا، حكم شرع مسأله بالا استفتا و نتيجه استفتا در مورد صحت يا بطلان انجام معامله مورد قبول واقع گردد.

بسمه تعالى، معامله اگر با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته بدون حق شرعى فسخ، نمى توانند آن را تغيير دهند.

[سؤال 6930] 3441

بسمه تعالى

محضر مقدس آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

منزلى در هفت ماه قبل با رضايت طرفين فروخته شده است و بعداً منزل در مقابل 40 هزار تومان، در رهن فروشنده درآمده است تا بعد از پرداخت آن، از رهن خارج بشود. ولى 2 ماه قبل، مشترى شكايت كرده است كه در اين منزل مغبون شده است. با توجه به آن كه در اول معامله خيارات را از همديگر ساقط كرده اند و براى به هم زدن

ص: 19

معامله، براى يكديگر 50 تومان قرار داده اند، حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اسقاط خيارات، حق فسخ ندارد.

[سؤال 6931] 3442

بسمه تعالى 3 ربيع الثانى 1400 ق

محضر حضرت مستطاب آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن جهان اسلام امام خمينى، دامت بركاته

به عرض ساحت مقدس مى رساند: چه مى فرماييد در اين مسأله كه شخصى چند قطعه زمين به مساحت معين - كه در اسناد ذكر شده - از سه سال قبل تا يك سال و نيم پيش در داخل شهر ساوه به اشخاص فروخته و خريدارها خانه و مسكن ساخته و ساكن شده اند و داراى آب و برق هم هستند و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن از طرفين شده؛ آيا بعد از گذشت مدت مزبور خريدارها حق مراجعه به فروشنده و فسخ و اقاله معامله و مطالبه وجه را دارند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور بدون رضايت طرفين معامله فسخ نمى شود.

[سؤال 6932] 3443

بسمه تعالى 28 / 4 / 1361

جماران، دفتر حضرت امام خمينى، دام عزّه

سلام عليكم، ضمن درود به تمامى رزمندگان حق و پيروزى آن ها در جبهه ها، نظر آن دفتر را نسبت به مسأله ذيل جلب مى نمايم:

در تاريخ بهمن ماه سال 1359 شركت - طبق آگهى اى در جرايد - ضوابطى را جهت قبول متقاضى براى تحويل اتومبيل هاى رنوى ساخت شركت در زمان آينده، تعيين و طبق همان شرايط مذكور، متقاضى پذيرفت. در آن ضوابط تعيين نشده بود كه متقاضى اگر داراى اتومبيل ديگرى باشد از تحويل رنو به مشاراليه جلوگيرى خواهد شد.

حال كه زمان تحويل فرا رسيده و مشتريان براى تحويل اتومبيل مورد تقاضاى

ص: 20

خود مراجعه مى نمايند، مشاهده مى شود كه داراى اتومبيل ديگرى هستند. بنابراين با وضع كنونى كشور كه توليد وسيله نقليه در سطحى نيست كه بتوان به تمام متقاضيان قديم و جديد جواب مثبت داد و عده اى از هم ميهنان نياز شديد به اتومبيل دارند و فاقد آن مى باشند؛ آيا مى توانيم از تحويل اتومبيل به متقاضى مذكور (اتومبيل دار) جلوگيرى نماييم و ماشين مورد درخواست را به نيازمند واقعى واگذار نماييم يا خير؟

در هر صورت تقاضا داريم نتيجه را اعلام فرماييد تا در آينده بتوانيم بيش از پيش به وظايف شرعى و قانونى خود عمل نماييم. با توفيق الهى

بسمه تعالى، اگر فروش ماشين به متقاضى انجام شده و شرط نداشتن ماشين در بين نبوده، شركت ملزم به تحويل ماشين به خريدار است. ولى اگر هنوز فروش ماشين انجام نشده و متقاضى تنها به منظور خريد ماشين در آينده، پولى به حساب شركت واريز نموده؛ اختيار با شركت است، مى تواند اتومبيل به متقاضى نفروشد.

[سؤال 6933] 3444

بسمه تعالى 25 / 12 / 1361

اميد مستضعفين جهان، امام امت، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

حضرت اسلاميان پناه چه مى فرمايند در اين مسأله شرعيه: عمرو خانه باغچه اى را در تاريخ 4 / 5 / 1361 به قيمت پيشنهادى فروشندگان (زن و شوهرى) با شرط مدت نه ماه مهلت از تاريخ انعقاد قرارداد با توافق فروشندگان، خريدارى مى كند و مبلغ دو ميليون ريال بابت بيعانۀ تأمين خسارت در حق فروشندگان پرداخت نموده و قولنامه شرعى و قانونى تنظيم مى شود و پس از تفهيم آن به فروشندگان، صيغۀ مبايعۀ شرعيه جارى و فروشندگان در حال عقل و شعور، قرارداد را امضا نموده اند و عمرو به اتكاى همين قولنامه و به اميد اين كه سرانجام به خانه خريدارى خود خواهد رفت، خانه اى را براى مدت نه ماه (يعنى تا اختتام مهلت) به وجه اجاره معتنابهى كرايه و وجه قابل

ص: 21

ملاحظه اى هزينه اثاث كشى نموده است. اينك كه مدت هشت ماه از انعقاد قرارداد سپرى شده و فروشندگان در اين مدت مبلغ بيعانه را در اختيار داشته و از وجه مذكور استفاده هاى تجارى نموده و مبيع را نيز در تصرف داشته اند و بعد از ايراد اين همه خسارت به خريدار، مى خواهند با انواع لطايف الحيل و استشهادهاى دروغين و پاره اى عناوين بى حقيقت معامله را به هم بزنند. در صورتى كه بنا به اقرار خودشان هيچ گونه غبنى نيز رخ نداده و اين ندامت را تا كنون به خريدار كتباً اطلاع نداده اند.

ضمناً در اين مدت خانه هاى متشابه الشرطى نيز بوده كه به اتكاى همين قولنامه، خريدار از خريد آن ها خوددارى نموده و خسارات معتنابهى متوجه او گرديده و فروشندگان مصراً درصدد به هم زدن معامله و ايجاد ناراحتى هاى نامحدود به خريدار هستند. استدعا آن كه حكم شرعى و قانونى اين معامله را بيان كنيد. آيا فروشندگان مى توانند اين معامله را به هم بزنند يا نه؟

بسمه تعالى، هيچ يك از طرفين حق به هم زدن معامله را ندارند؛ مگر در صورتى كه در ضمن معامله شرط خيار شده يا غبنى در كار باشد.

[سؤال 6934] 3445

بسمه تعالى 19 / 4 / 1361

محضر مبارك امام، دام ظله على رؤوس الأنام

با نهايت احترام؛ به عرض مى رساند: شخصى خانه اش را به ديگرى فروخته؛ بايع و مشترى صيغۀ عقد را جارى ساخته اند، ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل معين شده؛ بلكه به عرف واگذار شده است؛ بعد از مدتى بايع و مشترى توافق مى كنند كه در روز معينى در دفترخانه حضور به هم رسانده، علاوه بر ثبت معامله، موضوع تحويل ثمن و مثمن هم روشن گردد؛ ولى به علتى قهرى، حضور در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبوده و بعداً بايع، مدت مديدى متعذر به عذرى بوده و از حضور معذور بوده است؛ مشترى هم در اثر طول

ص: 22

مدت، معامله را فسخ مى كند و در ضمن قيمت خانه تنزل مى نمايد و بايع، خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى فروشد. آيا مشترى ضامن تنزل قيمت خانه هست يا خير؟ و آيا اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته است، حق استرداد وجه را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را مطالبه نمايد و تنزل قيمت را ضامن نيست.

[سؤال 6935] 3446

بسمه تعالى 1 / 10 / 1361

محضر زعيم عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

پس از سلام؛ شخصى خانه اى را شرعاً طبق موازين اسلام خريده و پول آن را به مالك پرداخت نموده و اكنون در يك طبقه آن سكنا گزيده و طبقه ديگر در دست مالك است. قرارداد بين مشترى و مالك اين بوده كه پس از تنظيم سند در دفترخانه رسمى باقيمانده پول خانه را به مالك پرداخت كند. پس از 9 ماه فروشنده به بهانه هاى مختلف از جمله گران شدن منزل، از حضور در دفترخانه رسمى و تنظيم سند خوددارى مى كند. بفرماييد آيا فروشنده شرعاً حق چنين عملى را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق برگشت ندارد. مگر خيار فسخ شرط شده باشد.

[سؤال 6936] 3447

بسمه تعالى 1 / 2 / 1362

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران

استدعا دارد در خصوص مسأله زير امر به پاسخ فرمايند:

شخصى در جمهورى اسلامى ايران، زمانى كه ارائه مجوز خريد براى مسكن ضرورى نبوده است، ملكى را خريده و تصرف هم كرده است. آيا در اين زمان كه

ص: 23

براى تنظيم سند رسمى، ارائه مجوز لازم است، اين امر لاحق مى تواند مفسد بيع سابق و مانع تنظيم سند رسمى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از تحقق معامله بايد بر طبق آن عمل شود و اشكال تنظيم سند موجب بطلان معامله نيست.

[سؤال 6937] 3448

بسمه تعالى

حضور محترم اعضاى دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله على رؤوس المسلمين

اگر كسى باغى را بفروشد و خريدار هم مدرك كتبى عادى و شاهد بگيرد؛ آيا بايع مى تواند پس از مدتى بگويد: «بايد باغ را به من برگردانى» در صورتى كه تمام ثمن پرداخت شده است؟

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن معامله بدون اين كه خيارى در بين باشد، نمى تواند فسخ كند.

[سؤال 6938] 3449

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام

شخصى ملكى را به موجب نوشتۀ عادى به نام خود خريدارى مى نمايد، ولى قصد دارد هنگام تنظيم سند رسمى به نام خود و همسرش ثبت شود، اما موقع انجام معامله اين معنا را از فروشنده مكتوم داشته و بعداً اين موضوع را اظهار كرده. از آن حضرت استدعا دارد در اين مورد، با توجه به اين كه كمك مالى همسر مؤثر است، فتوا صادر فرماييد كه آيا فروشنده، حق امتناع از تنظيم سند رسمى به نام شخص خريدار و همسرش را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده حق امتناع ندارد.

ص: 24

[سؤال 6939]‘ 3459

2. اگر فروشنده براى خريدار، تخفيفى از جهت وجه قائل شود و او بر حسب قرارداد نتوانسته معامله را به اتمام برساند و خريدار ديگر بيع را انجام داد (ضمناً خريدار اول مقدارى بيعانه به فروشنده داده) آيا تخفيف، به نفع خريدار اول است يا خريدار دوم؟

بسمه تعالى، اگر خريدار اول بدون فسخ بيع، ملك را به ديگرى فروخت، تخفيف به نفع خريدار اول است.

[سؤال 6940] 3450

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى قدر و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف

محترماً؛ به استحضار مى رساند: اين جانب در مورخه 23 / 3 / 1361 از يك فروشگاه خصوصى مقدارى جنس خريده و وجه آن را طبق فاكتور فروشگاه نقداً پرداخت نموده ام. يك ماه قبل براى تحويل جنس مراجعه كرده ام؛ اما مبلغ شش هزار تومان به بهانه اين كه جنس ترقى كرده دوباره درخواست شده. متمنى است در جواب اين مسأله مرقوم فرماييد: آيا پس از قرارداد و پرداخت ثمن جنس، وجهى كه درخواست شده شرعى است و تخلف از قرارداد موجب مسئوليت براى فروشنده نمى شود؟ لطفاً جواب اين مسأله را روشن فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، فروشنده بيش از ثمن را حق ندارد.

[سؤال 6941] 3451

بسمه تعالى

نور چشم امام زمان و عاشقان امام زمان و مستضعفين جهان، رهبر انقلاب اسلامى حضرت آيت الله حاج سيد روح الله خمينى حفظه الله تعالى

ص: 25

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

در تاريخ 20 / 6 / 1361 ده دستگاه بستنى ساز از فروشنده تهرانى طبق روال قبلى و قيمت قبلى خريدم و او پول را قبول نموده و وعده تحويل دور داد و وكيل او وعده نزديك داد به مدّت يك هفته، من هم به ده نفر فروختم و وجه گرفتم كه پس از رسيدن بستنى ساز حداقل 15 روزه تحويل نمايم. سه عدد را چهار ماه بعد فرستادند، گفتند هفت عدد ديگر را سه روزه مى فرستند كه خلف وعده نموده پس از حدود سه ماه سه عدد فرستاده هر كدام يكصد هزار ريال گران تر، من سه عدد را به قيمت قبلى فروخته بودم و بابت هر كدام يكصد هزار ريال ضرر نمودم. جهت هفت عدد ديگر چون حزب اللهى هستم و مردم به من اعتماد داشتند چون فروشنده خلف وعده نموده من هم پيش مردم بد قول شدم. بعد گفتند اگر بقيه را مى خواهيد هر كدام يكصد هزار ريال گران تر است. پس از شش ماه از دريافت پول چون من از آن طرف در فشار بودم جهت تحويل جنس فروخته شده و از طرفى هم بايد تحويل مى دادم، به ايشان گفتم بفرستيد ولى غير شرعى و خلاف شرع است، آن ها هم فرستادند. هم اكنون از سه الى چهار نفر تفاوت نرخ را به طور امانت گرفته ام تا جناب عالى سرور عزيزم جواب بفرماييد آيا فروشنده تهرانى مى تواند پس از چند ماه به علت اين كه كارخانه دينام را گران نموده به من گران بدهد؟ و بعد از سه ماه مقدار قيمت گران شده را اطلاع داده و هفت عدد بعدى را كه من فروخته ام و ايشان هم به من فروخته قبلاً، هر كدام را يكصد هزار ريال گران نمايد؟ در خاتمه تكليف خريدار من چيست؟ آيا بايد تفاوت را بدهند شرعاً يا خير؟ در اين ميان چه كسى بايد تفاوت را پرداخت نمايد؟ فروشنده تهرانى كه قبول ندارد. لطف فرموده جواب مرحمت فرماييد تا تكليف شرعى خود را انجام بدهم، هرگونه امر بفرماييد با طيب خاطر انجام خواهم داد.

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله فروشنده حق مطالبه بيشتر از مقدارى كه در عقد قرار داده شده ندارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه شود.

ص: 26

[سؤال 6942] 3452

بسمه تعالى 27 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر مستضعفان جهان

محترماً به استحضار مى رساند: اين جانب در سال 1347 با خانمى ازدواج نمودم كه تحصيلات ايشان فقط ششم ابتدايى بوده، پس از مدتى تصميم گرفت تحصيلات خود را ادامه دهد. در هر صورت درسش را ادامه داد در مدت 15 سال كه با هم زندگى مى كرديم و صاحب دو فرزند شديم يكى دختر و ديگرى پسر. در سال 1359 شركت سايپا - رنو آگهى كرد كه با شرايط خاصى ماشين در اختيار متقاضيان قرار خواهيم داد، من در آن زمان گواهينامه نداشتم چون براى همسرم قبلاً گواهينامه گرفته بودم و براى گرفتن ماشين رنو از شركت سايپا نياز به فتوكپى گواهينامه و شناسنامه بود، لذا من از فتوكپى گواهينامه و شناسنامه همسرم استفاده كردم و پول خريد ماشين را به حساب شركت سايپا به نام همسرم واريز و ماشين را به نام همسرم از شركت سايپا تقاضا و خريدارى نمودم و در اواخر سال شصت ماشين را به ما تحويل دادند و ماشين را به رسم امانت در اختيار همسرم گذاشتم، تا هر وقت اين جانب گواهينامه گرفتم آن وقت ماشين را به نام خودم كنم. مدتى خانوادگى از اين ماشين استفاده مى كرديم و تمام پولى كه من بابت خريد ماشين داده ام مدارك آن موجود است.

همسرم چشم طمع به مالم دوخته و اكنون به مدّت هفت ماه است كه بچه ها و خانه و كاشانه خود را ترك نموده است و شكايات زيادى بر عليه من نموده:

1 - تقاضاى گرفتن مهريه 2 - تقاضاى نفقه 3 - تقاضاى استرداد جهيزيه 4 - تقاضاى خلع يد ماشين خريدارى شده خودم كه اين جانب به دليل نداشتن گواهينامه به نام همسرم خريدارى نموده بودم و به رسم امانت در اختيارش قرار دادم.

از محضر محترم امام بزرگوارمان سؤالات زير را دارم و نظر حضرت امام را درباره سؤالات زير خواستارم تا با فتواى امام به حق قانونى خود برسم.

ص: 27

1. آيا از لحاظ شرع مقدس اسلام صحيح است كه اين جانب با پول تمام و كمال خودم به علت نداشتن گواهينامه، ماشين را به نام همسرم بخرم و به رسم امانت در اختيارش قرار دهم و حال همسرم قيد همه چيز - يعنى خانه و كاشانه و رسم همسردارى و فرزنددارى را - بزند و به عنوان اين كه گواهينامه دارد و ماشين به نام وى مى باشد شكايت نموده و تمام قضات با توجه به مدارك ارائه شده در دادگاه حق به اين جانب بدهند، ولى بگويند چون قانون حقوقى چنين است رأى به حاكميت همسرم صادر نمايند؟ نظر حضرت امام درباره آن چيست؟

بسمه تعالى، اگر ماشين را با پول خودتان خريده ايد و به او تمليك نكرده ايد مال شما است، هر چند سند به اسم او باشد.

2. آيا خانمى كه خودش دادخواست طلاق بدهد و در دادگاه محكوم شود مى تواند تقاضاى گرفتن مهريه را بنمايد؟

بسمه تعالى، مهريه را حق دارد.

3. آيا خانمى كه داراى دو فرزند باشد و فرزندش را براى شوهرش بگذارد و با كلى اثاثيه و طلا آلات فرار كند مى تواند تقاضاى استرداد جهيزيه را نمايد؟

بسمه تعالى، جهيزيه اى كه زن با خودش آورده ملك او است و مى تواند برگرداند.

4. آيا خانمى كه خودش دادخواست طلاق مى دهد و در دادگاه محكوم مى شود و حاضر به بازگشت به زندگى خودش نشود و شوهرش هم آمادگى نگهدارى او را داشته باشد، آيا مى تواند تقاضاى نفقه بنمايد؟

بسمه تعالى، اگر زن تمكين تام از شوهر خود ندارد استحقاق نفقه ندارد.

[سؤال 6943] 3453

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى جناب حاج آقا روح الله الخمينى، مدّ ظله

به عرض مى رساند: شخصى چند قطعه زمين داشته كه در دو سال قبل به چند نفر فروخته است. بعضى قطعات را پول نقد گرفته و بعضى را مقدارى نقد گرفته و مقدارى را بنا شده بعد از يك سال بپردازد. حال بعد از گذشتن يك سال؛ قيمت زمين

ص: 28

تنزل كرده خريدار مى خواهد قيمت فعلى را بپردازد. فروشنده مى گويد بايد قيمت يك سال قبل را بپردازى. ضمناً معلوم باشد كه زمين هاى مزبور را فروشنده در محلات با اجازه براى ساختمان و پرداخت هزينه آب آن تحويل داده و فعلاً هم محل سكونت مى باشد. حكم الله را بيان فرماييد.

در پايان سلامتى و طول عمر آن رهبر عزيز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در اين مورد مرا راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، بايد ثمنى كه در معامله قرارداد شده، داده شود.

[سؤال 6944] 3454

بسمه تعالى 24 / 9 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، خواهشمندم به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

1. افرادى كه قبل از انقلاب در آستانۀ سيد حمزه عليه السلام شهرستان كاشمر، قبر خريده اند و وجه آن را پرداخت نموده اند و هنوز آن را تصرف نكرده اند، آيا ما طبق لايحۀ قانونى مورخۀ 4 / 2 / 1358 شوراى انقلاب مى توانيم مابه التفاوت از صاحبان قبر بگيريم يا خير؟ پاسخ دهيد.

بسمه تعالى، اگر در فروش قبر، مجاز بودند و فروش به وجه شرعى انجام گرفته، حق مطالبۀ مابه التفاوت ندارند.

[سؤال 6945]

2. افرادى در قبل از انقلاب، مقدارى از زمين هاى امامزاده را به آن ها فروخته اند و اين افراد براى خود مقبرۀ خانوادگى درست كرده اند و به صورت اتاق درآورده اند؛ آيا ايشان هم مشمول قانون 4 / 2 / 1358 شوراى انقلاب اسلامى مى شوند يا خير؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد؛ اگر فروشنده مجاز در فروش زمين بوده و معامله به وجه شرعى انجام گرفته، اختيار زمين با خريدار است.

ص: 29

[سؤال 6946] 3455

بسمه تعالى 27 رمضان 1402 ق

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى خانه (يا آپارتمانى) را به طور مشروط (بيع شرط) در قولنامه اى كه به امضاى خريدار و فروشنده رسيده، فروخته است. در آن قيد شده كه اگر چنانچه فروشنده در محضر براى انتقال ملك حاضر نگرديد بايد فلان مبلغ (مثلاً 250 هزار تومان) به عنوان خسارت به خريدار بدهد، ولى براى خريدار مبلغى تعيين نشده كه اگر براى به هم زدن معامله اصرار داشت به فروشنده بپردازد. آيا فروشنده مى تواند معادل همان مبلغ بالا يا بيشتر را مطالبه نمايد و نتيجتاً بيع را از حال تعليق درآورده قطعى نمايد؟ توضيح: مدت قيد نشده است.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، حق مطالبۀ چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست.

[سؤال 6947] 3456

بسمه تعالى 29 / 6 / 1361

دفتر محترم امام

بعد از سلام و درود به رهبر كبير و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى و به اميد پيروزى رزمندگان اسلام در جبهه هاى حق عليه باطل.

محترماً؛ معروض مى دارد: مسأله اى كه لازم به سؤال گرديده و احتياج مبرم به جواب آن دارم به شرح زير است:

ملكى در حضور شاهدان عينى كه شهادت به آن مى دهند، قيمت گذارى گرديده و وجه نقد به مقدار ثلث از قيمت آن به فروشنده رسيده و از آن زمان تا كنون خريدار پولى نداشته كه بقيه قيمت ملك را بدهد و فروشنده هم چند بار مطالبه پول خود را نموده است. هنگامى كه خريدار پول را آماده نموده كه به فروشنده بدهد، فروشنده

ص: 30

اظهار مى دارد كه ملك بايد به قيمت روز قيمت گردد و پول آن را بدهى. از آن دفتر محترم خواهشمندم كه جواب مسأله را روشن كنند كه از نظر دستور محترم شرع مقدس اسلام حق با خريدار و يا با فروشنده مى باشد كه مسأله مورد لزوم مى باشد؟

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى انجام شده و خريد و فروش تمام شده، فروشنده فقط حق دارد باقيماندۀ پول را مطالبه كند. ولى اگر صرف مواعدۀ خريد و فروش حاصل شده، بدون اين كه معامله انجام شده باشد، اختيار ملك با فروشنده است. به هر كس و به هر قيمت بخواهد، مى تواند بفروشد.

[سؤال 6948] 3457

بسمه تعالى 25 / 9 / 1361

محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه

با نهايت احترام؛ به شرف عرض مى رساند: اين جانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقداً بيش از هشتاد درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به بانك پرداختم و فقط حدود بيست درصد بقيه به عنوان وثيقه باقيماند كه پس از آزادىِ انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم. البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه اگر هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايند، علاوه بر مبلغ هشتاد درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت نمايد.

اكنون بيشتر از يك سال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نموده ايم و كاملاً هم راضى بوده و هستيم كه معامله قطعى شود. اقدامات مستمر هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوز خريد مسكن را جهت اين جانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم؛ ولى مالك اظهار مى دارد:

يا معامله را كأن لم يكن تلقى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مى پردازم (علاوه بر پولى كه قبلاً گرفته طبق مفاد قولنامه) يا اين كه اگر مى خواهيد

ص: 31

در محضر حاضر شوم، علاوه بر توافق هاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى بايستى به من بدهيد و دليلش را هم اين طور مى داند كه آزادى معامله در محضر شرط انجام معامله بوده، نه صدور مجوز. در حالى كه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوز نباشد دفاتر اسناد رسمى اصلاً اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مى داند.

لذا استدعا دارد با توجه به اين كه با مبلغ پولى كه حدود 15 ماه قبل جهت خريد آپارتمان دادم اصلاً امكان خريد ساختمانى كوچك تر هم ميسر نيست و قيمت ها تقريباً دو برابر شده است، با عنايتى كه مبذول مى فرماييد فتواى گران بهايتان را در مورد اين مسأله صادر فرماييد تا اين حقير و امثال من به صحت و سقم مسأله آگاهى بيشترى پيدا كنيم، كه آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن معامله در محضرها؟ و بالاخره در صورتى كه خلاف ادعاى مالك ثابت شود، تعداد چند فقره معامله اى كه با همسايگانم تا كنون انجام داده به چه صورت خواهد بود؟ و تكليف مبالغ اضافى كه گرفته به چه صورت مى شود، چون همگى از پرداخت وجوه اضافى ناراضى هستند؟

بسمه تعالى، اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده، فروشنده حق مطالبۀ مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوز انتقال سند، بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى.

[سؤال 6949] 3458

بسمه تعالى 10 / 12 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

ضمن عرض سلام و اداى احترام، مستدعى است حكم شرعى اين مسأله را بيان فرماييد.

شخصى در كمال صحت و سلامت، خانه اى را فروخت و آن را تحويل خريدار

ص: 32

داد تا پول آن را به صورت نقد و مدت دار - دو ماهه و سه ماهه - دريافت دارد؛ مبلغ نقد را هنگام تحويل خانه دريافت كرد و مابقى را هم قرار است در موقع خود دريافت و خانه را از نظر قانونى منتقل سازد؛ حدود پنجاه روز بعد از قولنامه و تحويل خانه سكته كرد و مرحوم شد. حال آيا از نظر شرع مقدس اسلام، ملك، مال كيست و پولى كه فروشنده طلبكار است به چه كسى تعلق دارد؟ تكليف خريدار و ورثه را از نظر شرعى بيان فرماييد. أدام الله ظلّكم

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله تمام شده، خانه ملك خريدار است و بايد سند آن را به او تحويل دهند و بقيۀ پول را خريدار به ورثۀ فروشنده بپردازد؛ و در مفروض سؤال، معامله تمام است.

[سؤال 6950] 3459

بسمه تعالى بيست و پنجم ذيحجة الحرام 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى، علم الاعلام، مرجع و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، دامت بركاته العاليه، بعد از ابلاغ سلام و ابراز اخلاص صميمانه، طول عمر با موفقيت و عافيت حضرت مستطاب عالى را از خداى بزرگ مسئلت مى نمايم، عنايت فرموده و سؤالات ذيل را پاسخ فرماييد.

1. قولنامه هاى معمول در بازار و بنگاه هاى معاملاتى را با عدم اخذ ثمن، در تنجّز بيع كافى مى دانيد يا خير؟

بسمه تعالى، دريافت ثمن در صحت و لزوم بيع، شرط نيست. اگر هنگام قولنامه، تنها مواعده نبوده و انشا بيع شده و طرف قبول كرده، كافى است.

2. اگر فروشنده براى خريدار، تخفيفى از جهت وجه قائل شود و او بر حسب قرارداد نتوانسته معامله را به اتمام برساند و خريدار ديگر بيع را انجام داد (ضمناً خريدار اول مقدارى بيعانه به فروشنده داده) آيا تخفيف، به نفع خريدار اول است يا خريدار دوم؟

بسمه تعالى، اگر خريدار اول بدون فسخ بيع، ملك را به ديگرى فروخت، تخفيف به نفع خريدار اول است.

ص: 33

3. اگر مالك، خانۀ خود را مثلاً يك ساله اجاره داد و پس از انقضاى مدت، موجر راضى نباشد كه مستأجر در آن خانه باشد، آيا آن مستأجر، غاصب محسوب مى شود و مال الاجاره، بعد از يك سال به اجرت المثل منقلب مى شود كه مستأجر غاصب بر معمول روز اجاره بدهد؟ و ضمناً مى تواند از مال الاجارۀ اوليه كمتر به حساب مالك بريزد، با عدم رضايت مالك؟ حكم را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با پايان يافتن مدت اجاره، تصرف مستأجر بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام و موجب ضمان اجرت المثل به قيمت روز است.

4. انگشترى كه از طلاى سفيد ساخته شده، مرد مى تواند استعمال كند يا خير و اگر از پلاتين باشد چطور؟

بسمه تعالى، طلاى سفيد و پلاتين براى مرد اشكال ندارد.

5. نظر مباركتان در تصرف سهم سادات آن است كه احتياطاً با اجازۀ مجتهد باشد. آيا اجازه مى فرماييد اين امر با مجتهد ديگر صورت گيرد؟

بسمه تعالى، مسأله، از موارد رجوع به غير نيست.

6. اگر كسى يك خانه بيشتر ندارد و آن خانه را فروخت و پول نقد به دست آورد و خواست خانه وسيع تر مورد نياز براى خود تهيه كند در سال مقرر خمس و وجوهاتش، آيا با احتياج به آن وجه براى خريد خانه جديد، خمس بر او واجب است يا خير؟

بسمه تعالى، خانه اگر از درآمد كسب غير مخمس تهيه شده، پول فروش آن خمس دارد؛ مگر آن كه در صورت تخميس نتواند با باقيماندۀ پول، خانۀ مورد لزوم را تهيه كند كه در اين صورت مجاز است تخميس نكند.

7. در اراضى و اماكن كه مالك آن ها مجهول است، مى شود تصرف كرد و نماز خواند يا خير؟

بسمه تعالى، جواز تصرف در مثل مفروض سؤال، منوط به اجازۀ حاكم شرع است.

[سؤال 6951] 3460

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

محترماً و با آرزوى سلامتى و طول عمر آن رهبر تا ظهور حضرت مهدى - عجل الله تعالى فرجه الشريف - به عرض مى رساند: اين جانب در تاريخ 20 / 2 / 1359 يك

ص: 34

واحد آپارتمان براى فردى قولنامه نمودم. در قولنامه قيد شد: اين جانب حداكثر تا اول مهر ماه مدارك لازم جهت انتقال آپارتمان را حاضر كنم كه تمام مدارك قبل از مهر ماه از طرف اين جانب حاضر گرديد. ولى خريدار به علت قوانين جارى كشور نتوانست در موعد مقرّر كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 مى باشد مجوّز لازم را كسب و براى انجام معامله حاضر گردد.

مدتى گذشت تا اين كه به علت خالى بودن آپارتمان فوق از طرف سازمان مسكن اخطار كردند. سه شريك ديگر اين جانب كه در موقع تنظيم قولنامه حاضر نبودند تا قولنامه را امضا نمايند، ولى شفاهاً به اين جانب اختيار داده بودند؛ اظهار داشتند شرعاً از موعد مقرّر در قولنامه كه حداكثر تا 20 / 6 / 1359 بوده الآن حدود دو ماه گذشته و تمام شده و ما ديگر برايمان مقدور نيست صبر كنيم و از طرفى سازمان مسكن هم اخطار كرده و در اين شرايط هم، خالى گذاشتن آپارتمان صحيح نيست. لذا در تاريخ 1 / 10 / 1359 آپارتمان فوق را به اجاره واگذار كرديم. ولى خريدار در تاريخ 25 / 12 / 1359 مجوز قانونى را كسب و به اين جانب مراجعه و تقاضاى جريمه و انجام معامله را دارد. متمنى است ذيلاً حكمتان را مرقوم فرماييد.

آيا اين جانبان - فروشندگان - شرعاً موظف هستيم بعد از گذشت چند ماه از تاريخ مقرر آپارتمان را واگذار نماييم يا خير؟

بسمه تعالى، معاملۀ فروش و خريد اگر شرعاً انجام گرديد و تنها بنا شد انتقال سند و پرداخت بقيۀ پول در تاريخ مقرر انجام گيرد، بدون اين كه حق فسخى براى فروشنده شرط شده باشد؛ ملك و اجارۀ مدت واگذار به غير شده، متعلق به خريدار است و وجهى كه شرط شده در صورت تأخير در انتقال سند، خريدار به فروشنده بپردازد؛ خريدار طبق شرط بايد به فروشنده بپردازد. ولى اگر معامله شرعاً انجام نشده فقط قول فروش و خريد داده شده، اختيار ملك با فروشنده است.

ص: 35

[سؤال 6952] 3461

بسمه تعالى

حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى، ملكى را در تاريخ تيرماه 1359 به مبلغ پانصد هزار تومان خريدارى كرد و مبلغ دويست هزار تومان بيعانه به فروشنده پرداخت تا پس از اتمام بنا و دريافت پايان كار از شهردارى به خريدار تحويل دهد و بقيه مبلغ را در محضر دريافت نمايد. در تاريخ 18 / 1 / 1360 آماده و به خريدار تحويل شده؛ ولى خريدار هنوز نتوانسته مجوز خريد از وزارت مسكن دريافت و معامله را در محضر انجام و ملك را از مالك به خود منتقل نمايد. مالك مدعى است: چون ملك در گرو بانك است و در اين مدت كارمزد و جريمه پرداخت كرده و دارايى، ماليات بر اجاره گرفته و در اين مدت 2 سال، قيمت ها ترقى نموده؛ بنابراين با پرداخت مبلغ 200 هزار تومان دو پنجم ملك را مالك هستى و يا به قيمت روز، دو پنجم ملك را خود خريدارم يا سه پنجم آن را به قيمت روز بايد بخرى. از حضرت امام تقاضا مى شود، بفرماييد از نظر شرعى چه بايد بكنم؟

بسمه تعالى، اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته، تمام ملك متعلق به خريدار است و مخارج مزبوره بر عهده كسى است كه مقررات دولت اسلامى بر عهدۀ او قرار داده است.

[سؤال 6953] 3630

2. شخصى از شخصى 20 تن جنس خريده و قيمت كلى آن 000/ 750 ريال مى شود؛ بدون اين كه جنس را وزن كند و تحويل بگيرد، 000/ 100 ريال بيعانه داده و قرار شده بقيۀ وجه را بياورد و جنس را تحويل بگيرد. بعد از مدت طولانى آمده است و تقاضاى فسخ معامله را مى نمايد و مطالبه بيعانه را مى كند؛ و از اين طرف، جنس مورد نظر ارزان شده است و آقاى فروشنده با اتكا به قول شخص خريدار، جنس را

ص: 36

نفروخته است. در اين صورت وظيفۀ طرفين چيست؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق فسخ ندارد؛ مگر آن كه در ضمن معامله شرطى شده باشد.

[سؤال 6954] 3462

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، بخش مسائل شرعى

با عرض سلام و قدردانى از زحمات شبانه روزى شما براى بهبود جامعۀ اسلامى

اين جانب 5/3 سال پيش يك باب آپارتمان طبق قولنامۀ پيوست به مبلغ 000/ 650 تومان معامله نمودم كه از اين مبلغ 000/ 450 تومان آن پرداخت شد و قرار شد مابقى بعد از تبديل به سند پرداخت گردد. مالك با ساختن 2 دستگاه در محل پاركينگ ساختمان كه از نظر قانون مادۀ 100 خلاف و حكم تخريب آن صادر گشته، از دادن سند ممانعت ورزيد. با رسيدگى شهردارى رفع خلاف شد؛ ليكن مالك با بالا رفتن قيمت خانه، از گرفتن پايان كار و حضور در محضر جهت تبديل قولنامه به سند رسمى خوددارى مى نمايد.

با گذشت 5/3 سال از سكونت اين جانب در اين مكان، مالك اظهار پشيمانى نموده و مى گويد منزل را نمى فروشم؛ در حالى كه منزل در سال 1358 فروخته شده.

با مسأله اى كه در رسالۀ حضرت امام (2104) آمده: «تحويل خانه و زمين و مانند اين ها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف نمايد».

از جناب عالى تقاضاى عاجل دارم اين مسأله را از نظر شرعى به وسيلۀ نامه بيان فرموده و خانواده ام را از بلاتكليفى و سرگردانى نجات دهيد.

با آرزوى موفقيت بيشتر براى شما. با تقديم احترام

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، فروشنده بايد به شرايط مقرّره عمل كند و ترقّى قيمت بعد از معامله، حقى براى فروشنده نمى آورد.

ص: 37

[سؤال 6955] 3463

بسمه تعالى 5 / 5 / 1361

دفتر محترم امام خمينى، سلام عليكم

پس از عرض سلام و آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام در تمامى جبهه هاى جنگ حق عليه باطل، به عرض مى رساند كه زمينى است در حدود 45 سال پيش به مقدار پنجاه تومان بيع گذاشته شده است و دوباره پنج تومان نيز از همين زمين بيع شده، گرفته شده است؛ آيا به نظر حضرت عالى ما حق داريم كه دوباره زمين را براى خود برگردانيم يا نه؟

با آرزوى سلامت و بقاى عمر آن مقام محترم و اميد دريافت دست خط مبارك به عنوان تبرك. دستتان را بر ديده نهاده و مى بوسم.

بسمه تعالى، معامله اگر صحيح انجام شده، بدون خيار، حق رجوع نداريد.

[سؤال 6956] 3464

بسمه تعالى 18 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى، مرجع عالى قدر شيعيان جهان و رهبر محبوب انقلاب اسلامى

ضمن عرض ادب و احترام و دست بوسى؛ در اين مسأله شرعيه چه مى فرماييد:

شخصى قريب 11 سال قبل، برابر سند عادى، قطعه زمينى را فروخته و ثمن آن را دريافت داشته؛ خريدار در مورد معامله از 11 سال قبل، اعيانى احداث نموده و از تاريخ معامله در يد و تصرف خريدار قرار گرفته. آيا اكنون مى تواند از معامله منصرف و در مقام طرح دعوى برآيد يا نه؟ استدعا دارد در مورد معروضه در فوق ذيلاً فتواى شرعى مزيّن فرمايند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، معاملۀ واقعه محكوم به صحت است مگر خلاف آن ثابت شود و مرجع رسيدگى دادگاه هاى صالحه است.

ص: 38

[سؤال 6957] 3465

بسمه تعالى 8 / 4 / 1361

جماران، دفتر امام خمينى

اين جانب ساكن شهرستان قروۀ سنندج، چندى قبل يك قطعه زمين ساختمانى از دو نفر خريدارى و زمين را در تصرف بنده قرار داده و در اين معامله ده نفر حضور داشتند؛ پس از يك ماه نادم شده و سند زمين را به من نداده؛ به نظر شرع اسلام اين معامله انجام گرفته يا خير؟

بسمه تعالى، سند ميزان نيست؛ معاملۀ شرعى زمين اگر انجام گرفته، فروشنده بدون حق فسخ نمى تواند معامله را به هم بزند.

[سؤال 6958] 3466

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محترماً؛ با ابلاغ سلام از محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى - متّع الله المسلمين بطول بقائه - استفتا مى گردد:

در بند 4 قرارداد پيوست، شرطى شده كه هر يك از متعاملين منصرف شوند، بايد دويست هزار تومان بدهند. پس از دو سال و اندى كه از تاريخ قرارداد گذشته و خانه در تصرف خريدار داده شده و تمام بهاى خانه را فروشنده دريافت داشته آيا حال كه قيمت املاك در سراسر شهر به دو يا سه برابر ترقّى نموده فروشنده كه خود را شخصى مذهبى و انقلابى و در بعضى ارگان هاى اسلامى فعال مى داند، حق دارد كه از انتقال سند در دفاتر رسمى ابا نموده و بگويد كه به شرط 4 قرارداد حاضرم عمل نمايم و خانه را نمى دهم؟

لطفاً چنانچه حقى با شرح بالا براى فروشنده در فسخ معامله مترتّب است، مرقوم فرماييد و اگر شرعاً حقى ندارند كه خريدار را از خانه كه وجهش تماماً 2 سال پيش پرداخت شده و خريدار خانه را تماماً تصرف كرده، حتى مبالغى زياد در خانه خرج

ص: 39

كرده و قيمت خانه دو برابر شده، خارج نمايد، مرقوم داريد تا رفع اين اختلاف بشود.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده در فرض مسأله، فروشنده حق فسخ ندارد.

[سؤال 6959] 3467

بسمه تعالى

پس از عرض سلام و درود به رهبر عظيم الشأن انقلاب، امام خمينى

در رابطه با معامله اى كه در ذيل شرح كامل آن را مى دهم، اشكالى برايم پيدا شده و مى خواهم بدانم كه آيا آن معامله حلال است يا حرام؟ و چون بحمدالله اموالم تا به حال به حرام آلوده نشده است، در اين مورد نيز نمى خواهم چنين مسأله اى پيش آيد. از شما استدعا دارم متن ذيل را خوانده و جواب آن را هرچه زودتر برايم بفرستيد.

در تاريخ 14 / 5 / 1361 خانه اى را جهت خريد با خانمى كه صاحب ملك بوده در يك بنگاه معاملات املاك داراى جواز كسب، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده، هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و پس از يك ماه قرار بود در دفترخانه، جهت انجام معامله حاضر شوند. همچنين مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده تحويل دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده در حضور صاحب بنگاه معاملات ملكى، قولنامه را براى انجام معامله به امضاى صاحب ملك رسانديم.

در قولنامه زمانى را براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نكرده اند، و نيز يكى از شرايط اين قولنامه اين است كه چنانچه هريك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، مى بايست مبلغ دويست هزار تومان، معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد.

پس از يك هفته، مشترى ديگرى براى ملك مزبور پيدا شده و خريد ملك مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى كه قبلاً به وسيله قولنامه به اين جانب فروخته شده بود، به فروشنده پيشنهاد مى كند و صاحب ملك، خريدار دوم

ص: 40

را ترجيح مى دهد، زيرا بيشتر از من مى خواهد اين خانه را بخرد. بنابراين تصميم مى گيرد خانه را به او بفروشد، و به اين جانب يعنى خريدار ملك، پس از يك هفته اعلام مى دارد كه از انجام معامله مغبون شده و نمى خواهد ملك را به من بفروشد.

با مراجعه به دادگاه صالحه و با توجه به قانون مدنى تدوين شده، فروشنده طبق قانون مى بايست مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند. با توجه به اين كه اين جانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمل ضرر فروخته ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميت فروشنده صادر گردد و موظف به پرداخت دويست هزار تومان خسارت به اين جانب شود، از نظر قوانين اسلام و احكام شرعى اين پول حلال است يا حرام؟

چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

توضيح؛ از نظر مغبونيت، با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن - كه توسط دولت تعيين شده - خريد و فروش مى شود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد. خواهشمند است جواب اشكالات مطرح شده را برايم بفرستيد.

بسمه تعالى، معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد؛ ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادلۀ روز مغبون شده، مى تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد، و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى رود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرر داده شود.

ص: 41

[سؤال 6960] 3468

بسمه تعالى 12 / 8 / 1361

شوراى استفتائات امام امت

با عرض تحيّات و سلام، و آرزوى پيروزى كامل اسلام و رزمندگان جان بر كف، و طول عمر و بقاى امام تا ظهور حضرت بقية الله؛ به عرض مى رسانم: مسائلى در مورد خريد و فروش پيش آمده كه از آن شوراى محترم تقاضاى پاسخ دارم.

باغى كه در آن يك واحد مسكونى احداث شده، با شخصى جهت خريدارى و قولنامه آن مذاكره شد و مبلغ 300000 تومان بابت قولنامه از طرف خريدار به فروشنده پيش پرداخت گرديد. قبل از محضر، مسائلى پيش آمد كه خريدار از خريد باغ منصرف شده و عامل انصراف، يكى مغبونيت خريدار بود و مسأله مهم تر اين كه اين باغ، خانه تيمى منافقين بوده و خريدار از اين موضوع بى اطلاع بوده. آيا قبل از قولنامه محضرى فروشنده مى تواند پول خريدار را ضبط و يا براى مدتى طولانى نگهدارد و به او نپردازد يا خير؟ با آرزوى سلامتى امام امت.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، خريدار بايد بقيه پول را بپردازد و فروشنده باغ را تحويل دهد. بلى، اگر خريدار مغبون باشد و فسخ كند، فروشنده بايد پول خريدار را به او رد كند و همچنين اگر شرطى در وقت معامله باشد، بايد به آن عمل شود.

[سؤال 6961] 3469

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361

محضر مبارك امام امت، خمينى بت شكن، دام ظله العالى

توقيراً در اواخر سال 1358 آپارتمانى را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقيۀ وجه را نيز در دفترخانه، پس از تنظيم سند قطعى، پرداخت نمايم. در خلال اين مدت نيز توانسته ام در آپارتمان سكونت كنم و مبالغى هم در آن

ص: 42

خرج نموده ام. لكن مالك به عللى - منطقى يا غير منطقى - حاضر به انجام معامله نيست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دريافتى، پنجاه هزار تومان هم بابت استنكاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضاى تخليه نموده است. چون در اين آپارتمان با خانواده ام به عبادت مى پردازم، تمنّا دارم نظرتان را راجع به مسائل زير اعلام فرماييد:

1. آيا با اين كه بقيۀ مبلغ را از روز نخست نقداً نگهدارى نموده ام تا پس از تنظيم سند، به مالك بپردازم، محل سكونتم غصبى است يا خير؟ و شرعاً نماز و روزه در آن صحيح است يا خير؟

2. شرعاً مكلف به تخليه مى باشم يا خير؟

3. چنانچه مكلف به تخليه مى باشم، آيا بابت اين مدت كه آپارتمان را در اختيار دارم شرعاً بايد اجرت المثلى بپردازم يا خير؟

بسمه تعالى، 1 و 2 و 3. اگر معامله تمام شده و شرط خيار براى خريدار يا فروشنده نشده، حق فسخ معامله را ندارد؛ مگر اين كه مغبون باشد كه در صورت جهل به آن، خيار غبن دارد و نماز شما در خانه اشكال ندارد؛ ولى در صورت تمام نشدن معامله يا اشتراط خيار يا وجود غبن، كه مى تواند معامله را فسخ كند و در صورت فسخ، بايد خانه را تخليه كنيد و نماز شما بعد از فسخ، و در صورت اول مطلقاً حكم نماز در خانۀ غصبى را دارد و نسبت به مدتى كه بعد از فسخ و در صورت اول مطلقاً در خانه سكونت كرده ايد اجرت المثل بدهكاريد.

[سؤال 6962]

4. دريافت پنجاه هزار تومان، علاوه بر پنجاه هزار تومان كه پرداخته ام، شرعاً چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر به مقتضاى شرط در ضمن عقد يا به رضايت خود، براى تحصيل رضايت شما به فسخ، مى دهد اشكال ندارد.

ص: 43

[سؤال 6963]

5. مخارجى را كه نموده ام شرعاً مى توانم از مالك مطالبه نمايم يا آنچه را كه نصب شده و قابل حمل و نقل است، بايد با خود ببرم؟

بسمه تعالى، آنچه عين آن موجود است باقى بر ملك شما است و مى توانيد همان را با خود ببريد.

[سؤال 6964] 3470

بسمه تعالى 17 / 6 / 1361

دفتر امام امت امام خمينى

پس از عرض سلام؛ به عرض مى رسانم: مغازه اى مدت 20 سال در اجارۀ اين جانب بوده. مدت يك سال قبل صاحب مغازه به اين جانب رجوع كرده كه ملك آن را بخرم. پس از قيمت كارشناس، كه قولنامه گرديده است و كارهاى ادارى آن را انجام داده ام و سند در محضر نوشته شده است، اين شخص رفته به شخص ديگرى فروخته است. ضمن پيوست قولنامه، مى خواستم بدانم نظر شرعى شخص امام راجع به اين معامله چيست؟

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى و خريد و فروش انجام شده، ملك متعلق به خريدار است و فروشنده تنها حق مطالبۀ پول را دارد؛ ولى اگر تنها مواعدۀ خريد و فروش حاصل شده و معامله انجام نگرديده، اختيار ملك با مالك است.

[سؤال 6965] 3471

بسمه تعالى 7 / 12 / 1361

محضر حضرت مستطاب آيت الله العظمى مولانا الاعظم، جناب امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

پدر اين جانبه ها در حال حيات به پسرش حياط مسكونى اش را به انضمام تمامى

ص: 44

اثاث البيت و مطالبات (خواه با سند يا بى سند) و هرچه موجودى نقد داشته، در مقابل بيست و پنج هزار تومان فروخته. وقتى كه پدر فوت كرد، پسر به موجب همين معامله، دارايى او را تصرف كرده؛ در صورتى كه مقدار وجه مطالبات و نقد موجودى، غير از حياط مسكونى و اثاث البيت، بيشتر از بيست و پنج هزار تومان است؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، با فرض اين كه در حال حيات، اموال مرقوم را به پسر فروخته و شرايط صحت معامله موجود بوده، حكم به صحت مى شود و ورثه حق مزاحمت ندارند.

[سؤال 6966] 3472

بسمه تعالى 2 / 11 / 1362

حضرت آيت الله العظمى، امام امت، رهبر جمهورى اسلامى ايران

تقاضا و استدعاى استفتا از آن مجتهد عظمى و بزرگ اسلامى مى شود و خواستار تعيين تكليف هستيم.

محترماً به عرض عالى مى رساند: در شب يكشنبه، مورخ 2 / 11 / 1362 در تلويزيون، در ضمن مصاحبۀ جناب حضرت آيت الله موسوى اردبيلى، مطالبى دربارۀ قولنامه و تعهد الزام آور آن و انجام تعهد معاملۀ قطعى انجام شده آن، ذكر شده بود كه در اين رابطه سؤالى هست:

سازنده اى شروع به ساختن خانه اى نموده است تا آن ساختمان را در ظرف چند ماه ديگر ساخته و تكميل كند؛ خريدارى طالب خريد آن خانه مى شود و آن را از فروشنده مى خرد و خريدار هم تعهد مى نمايد كه در موعد مقرّره آن را ساخته و تحويل دهد و از بابت اين معامله، فروشنده مقدارى از وجوه بهاى خانۀ مورد فروش را از خريدار مى گيرد و بقيۀ آن را متعهد مى شود كه پس از اتمام، در موعد مقرر و در زمان تحويل خانۀ مزبور و تنظيم انتقال سند معامله دريافت دارد.

ص: 45

و نيز در آن تعهدنامه ذكر مى شود كه اگر خريدار از خريد خانه منصرف شود و حاضر به تنظيم سند نگردد، بايد از مبلغ پرداخت شدۀ خود منصرف گردد و فروشنده نيز مجاز است آن را نپردازد.

و نيز تعهد گرديده است كه اگر فروشنده در موعد مقرر، آن خانه را نساخته و تحويل خريدار ندهد و سند انتقال آن را تنظيم ننمايد، ملزم و متعهد مى شود كه علاوه بر رد وجوه دريافتى از خريدار، معادل همان مبلغ، علاوه بر آن، به خريدار بابت خسارت و عدم انجام تعهد بپردازد. چون اعلام شده بود كه قولنامه و انجام تعهد، صحيح نيست، اين امر مشكلاتى را به وجود آورده و مى آورد.

آيا مگر معاملات (سلف) در موازين قانونى و اسلامى و مملكتى وجود ندارد؟ در آن، چگونه عمل خواهد شد؟

استدعا مى شود؛ پاسخ را روشن و صريح بفرماييد تا تعيين تكليف قطعى را فراهم آورد، زيرا سقوط تعهد در عقود لازم مشكلاتى عظيم را فراهم داشته و مى دارد؛ بايد راه حلى در اين باره با انطباق به آيين اسلامى و قوانين مملكتى فراهم شود.

استدعاى توشيح نظر صريح و قاطع قانونى را خواستاريم، تا تكليف نهايى معلوم و مشخص گردد.

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله با شرايط معتبره يا به عقد يا به معاطات تمام شده، نافذ و شرط در ضمن آن لازم الوفا است و در غير اين صورت، اعتبار شرعى ندارد و مجرد قولنامه، معامله نيست.

[سؤال 6967] 3473

بسمه تعالى 19 / 3 / 1361

خدمت اعضاى محترم دفتر امام

پس از عرض سلام؛ اميدوارم حالتان خوب باشد. با عرض معذرت از اين كه در اين موارد مزاحم آن جناب مى شوم. خيلى عذر مى خواهم؛ ولى خواهش بنده اين

ص: 46

است كه در مورد اين مشكل، بنده نظر شما را نيز بدانم. اما مشكل ما بدين ترتيب است كه خانه خود را در تاريخ 15 / 12 / 1360 به شخصى قولنامه كرديم. همچنين بايد اضافه كنم كه ايشان در حضور بنگاه معاملاتى ادعا داشتند كه براى خريد خانه مجوز دارند كه بعد معلوم شد اين موضوع هيچ صحتى ندارد و براى اين كه كار، قانونى پيش برود و هيچ نوع حق كشى از طرف آن ها به ما و حتى از طرف ما به آن ها نشود، تا تاريخ 10 / 3 / 1361 نيز به ايشان مهلت داديم. يعنى در حقيقت سه ماه، تا ايشان بتوانند مجوز خريد خانه را تهيه كنند؛ ولى او باز موفق به دريافت مجوز خريد خانه نشد و حتى محضر 39 نيز صحت اين موضوع را نيز مى تواند در دادگاه شهادت بدهد؛ ولى موضوع به اين جا ختم نمى شود. ايشان بعد از سه روز از مهلت قولنامه، يعنى در تاريخ 13 / 3 / 1361 توانسته اند مجوز خريد خانه را تهيه كنند، ولى اين معامله ديگر تمام شده است زيرا تا تاريخ مهلت، ايشان نتوانستند مجوز خريد تهيه كنند و در ضمن ما هم نيز از فروش خانه منصرف شده ايم؛ ولى ايشان چند روز است كه با تهديد و با خريدن اشخاص مى خواهد اين خانه را از ما بگيرد. خواهشم از شما اين است كه بفرماييد: آيا ايشان مى توانند شرعاً و قانوناً اين خانه را به زور بخرند يا نه؟ و دوم اين كه بيعانۀ آن شخص كه در اختيار پدر بنده است چطور مى شود؟ مى خواهم بدانم كه آيا شرعاً اين پول حلال است يا حرام؟ اگر حلال است كه هيچ. ولى اگر حرام است، آن مبلغ را به ايشان برگردانيم. قبلاً از زحمات شما برادران متعهد متشكرم

بسمه تعالى، اگر معامله خانه تمام شده و شرط خيار در كار نبوده، معامله لازم است. ولى اگر مجرد قولنامه و وعده معامله بوده، خريد و فروش انجام نشده و صاحب خانه ملزم به فروش و تحويل خانه نيست.

[سؤال 6968] 3474

بسمه تعالى 5 / 6 / 1361

دفتر استفتاى حضرت امام، متّع الله المسلمين ببقائه، بعد التحية و الثناء؛ استدعا

ص: 47

مى شود حكم شرعى مسأله زير را ذيلاً اعلام فرماييد تا موجب رضاى خداوند تبارك و تعالى باشد.

زيد و عمرو پس از معامله و توافق طرفين، با حضور واسطۀ خُبره، قرارداد معامله را امضا مى نمايند و بيعانه لازم هم از طرف زيد (خريدار) به عمرو (فروشنده) تأديه مى شود تا در ظرف مدت و مهلت معين، طرفين در محضر حاضر و معامله را به طور كامل انجام دهند. عمرو (فروشنده) هم به اعتبار قرارداد منعقده و بيعانه دريافتى با كس ديگرى معامله مى نمايد. پس از چند ماه انقضاى مدت معينه زيد (خريدار) از انجام معامله طبق قرارداد منعقده منصرف شده و انصراف خود را كتباً به محضر اعلان مى نمايد و در اثر خلف وعده و نقض عهد و قرارداد زيد، عمرو كلى متضرر مى شود. آيا عمرو شرعاً حق دارد ضرر و زيان حاصله از تخلف و نقض عهد زيد را مطالبه و وصول نمايد يا خير؟ والسلام على عباد الله الصالحين

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده و شرط خيار در آن نشده، خريدار حق فسخ نداشته است و چنانچه شرط خيار شده باشد، مى تواند عقد را فسخ كند و ضرر فروشنده را ضامن نيست.

[سؤال 6969] 3475

بسمه تعالى 29 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

اين جانب در تاريخ 30 / 2 / 1358 - سه سال و نيم قبل - دو باب ساختمان از شخصى با قولنامۀ عادى به مبلغ يك ميليون و سى هزار تومان براى سكونت خود و دخترم خريدارى نموده و از همان روز اول در اين دو ساختمان سكونت نموده ايم؛ از قيمت اين دو ساختمان، مبلغ چهارصد هزار تومان نقداً در اول پرداخت شد و فروشنده متعهد شد حداكثر در مدت دو ماه، كارهاى مقدماتى آن را انجام داده، براى انتقال سند در محضر شمارۀ دو شميران حاضر و پس از انتقال اسناد، بقيۀ بهاى مورد

ص: 48

معامله را دريافت دارد. توضيح آن كه فروشنده پس از پايان مهلت در قولنامه، مجدداً دويست هزار تومان ديگر دريافت نمود؛ ولى به دو علت: اول؛ تخلف در ساختمان كه پاركينگ را تبديل به يك واحد ساختمانى نموده و شهردارى از دادن پايان كار ساختمان به ايشان براى انجام معامله خوددارى نموده و هم اكنون هم اجازۀ معامله را نمى دهد و دوم؛ گرفتن وام از بانك به نام خود براى همين دو ساختمان، در نتيجه ايشان قادر به انتقال سند در محضر نبوده و نيست و نتوانسته در پايان مهلت در قولنامه، در دفتر اسناد رسمى حاضر شود؛ در حالى كه اين جانب همان روز در محضر حاضر شده و نامه اى هم در اين مورد تسليم نمودم. اين آقاى فروشنده پس از مدت سه سال و نيم، اكنون كه بهاى اين دو ساختمان به بيش از دو برابر رسيده است، به اين جانب مراجعه نموده اظهار مى دارد: چون بقيۀ بهاى مورد معامله را نپرداخته اى، شرعاً حق سكونت در آن را ندارى و بايد مورد معامله را تخليه نموده، اجارۀ اين مدت را هم بپردازى. لذا از محضر جناب عالى تقاضا دارم در اين مورد، نظر خود را مرقوم داريد كه آيا اين شخص مى تواند پس از اين مدت، معامله را به هم زده، اين جانب و دخترم را بيرون كند؟

از طرفى تصديق مى فرماييد كه اگر خريدار در پايان مهلت، به جاى آن كه مبلغ ديگرى از اين جانب دريافت نمايد، پول اوليه را مى پرداخت، مى توانستم مكان ديگرى را خريدارى نمايم؛ در حالى كه در وضع فعلى و با اين گرانى قيمت ساختمان، اكنون برايم مقدور نيست.

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معاملۀ شرعى هنگام نوشتن قولنامه انجام يافته و تخلف شرطى از طرف مشترى نشده، فروشنده نمى تواند معامله را به هم بزند و حق درخواست كرايه ندارد، و اگر نزاعى در بين است، به مقامات صالحه رجوع نمايند.

ص: 49

[سؤال 6970] 3476

بسمه تعالى

شخصى از يك زن 300 متر زمين خريده براى توسعۀ مسجد و با يك نفر بنّا قرارداد بسته كه زمين نامبرده را جزء مسجد كند و فروشنده مبلغى از پول آن جهت مسجد گذشت كرده و اين زمين مدت 5 سال است كه در اختيار كليددار مسجد مى باشد و بعد از اين مدت پدر خريدار آمده مى گويد اين زمين را من پشيمان شده ام و براى مسجد نمى دهم و شكايت كرده كه زمين را پس بگيرد و فروشنده مى گويد اگر اين زمين جهت مسجد نباشد من زمين را به خريدار نمى دهم خواهشمند است جواب لطف فرماييد.

طول عمر حضرت عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، اگر زمين شرعاً وقف نشده، زمين مربوط به خريدار است. بلى، اگر شرطى فروشنده بر او كرده كه زمين را به مسجد بدهد، در صورت تخلف خريدار، فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند و زمين را از خريدار بگيرد و پول خريدار را به او پس دهد.

[سؤال 6971] ‘ 7240

4. به تازگى منزل خود را فروخته ايم. قبل از رفتن به محضر، در جلسه اى كه در منزل تشكيل شد، قرار بر اين شد كه ما منزل را 15 روز به عيد مانده تخليه كنيم، ولى با چند نفر كه اين موضوع را در ميان گذاشتيم، گفتند شما با بچۀ كوچك و همين طور بچه اى كه بايد به مدرسه برود و مدرسه اش دم منزل شما است، اين كار برايتان مشكل است؛ به همين جهت موقعى كه به محضر رفتيم براى نوشتن سند در محضر، با توافق خريدار، موعد تخليه را اول خرداد نوشتيم. حالا بعد از يك ماه، خريدار آمده و مى گويد اگر امكان دارد منزل را تخليه كنيم؛ آيا اگر تخليه نكنيم اشكال شرعى دارد، با

ص: 50

توجه به اين كه در محضر، با توافق خود خريدار، موعد تخليۀ خانه را اول خرداد قرار داده ايم؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن قرارداد خريد و فروش، تاريخ معينى براى تخليه و تحويل منزل تعيين شده، همان تاريخ ميزان است و تأخير از آن منوط به موافقت خريدار است.

[سؤال 6972] ‘ 3437

2. در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذارى مورد معامله نشد، مبلغى بايد پرداخت كند، آيا شرعاً خريدار مى تواند اين مبلغ را از فروشنده مطالبه و دريافت كند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و مى تواند مطالبه كند.

[سؤال 6973] 3477

بسمه تعالى

قراردادى مابين يك شركت خارجى و يك كارگاه ايرانى منعقد شده است كه در ضمن قرارداد، كمپانى خارجى تعهد نموده كه يك دستگاه صنعتى نو به مبلغ معين شده تحويل بدهد. در موقع تحويل، كارگاه ايرانى متوجه شده كه دستگاه كهنه و معيوب است و اعتراض مى كند. سپس طرفين دوباره قرارداد مى نويسند كه كمپانى خارجى، دستگاه كهنه را ببرد و دستگاه نو را تحويل دهد. و اگر رأس موعد مقرر تحويل نداد، روزانه مبلغى معين شده به كارگاه ايرانى بپردازد و طرفين شروط را قبول كرده اند. تا كنون هم مفاد قرارداد انجام نشده است؛ بنابراين گرفتن ضرر و زيان ذكر شده توسط كارگاه ايرانى از لحاظ شرعى چگونه است؟

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

ص: 51

[سؤال 6974] 3478

بسمه تعالى

محضر مقدس امام مجاهد آيت الله العظمى خمينى، دام عمره العالى

معاملۀ خريد و فروش زمينى صورت گرفته؛ خواهشمند است، با توجه به متن بيع نامه، جواب سؤال هاى زير را مرقوم فرماييد كه شديداً مورد حاجت است.

1. بدون اين كه وقتى معين شده باشد، ذكر شده هر يك از طرفين پشيمان شد؛ مبلغ... دادنى باشد اولاً، وقت فسخ تا چه وقتى باقى است و ثانياً، مبلغ بايد داده شود يا نه؟

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله و شرط، به هر نحو شرط شده، بايد عمل شود و مجرد تعبير مذكور، جعل خيار نيست.

2. در بيع نامه نوشته شده: ممكن است از طول زمين كم يا زياد شود. آيا اين امر موجب مجهول بودن مبيع نمى شود كه وجهى براى بطلان معامله باشد.

بسمه تعالى، اگر زمين را مشاهده نموده، معامله باطل نيست. و در صورت اشتراط و تخلف، خيار ثابت است.

3. در صورتى كه زمين هاى مزبور موات بوده و با اتكا به نقشۀ ثبتى فروش رفته باشد، حكم آن چيست.

بسمه تعالى، فروش زمين موات بالاصل، باطل است.

4. در صورتى كه طرفين در مدت خيار فسخ اختلاف كنند با توجه به نوشته آن ها وظيفه قاضى چيست؟

بسمه تعالى، كسى كه دعواى زياده زمان خيار را مى كند مدعى شناخته مى شود.

[سؤال 6975] 3479

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب و مقتداى عظيم الشأن نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

با تقديم احترام و اهداى تحيت به عرض مى رساند مسائل ذيل مورد لزوم است

ص: 52

خواهشمندم جواب آن را ذيلاً مرقوم فرماييد.

1. قولنامه كه طرفين معامله وجهى را قرار مى كنند كه اگر فروشنده يا خريدار حاضر نشوند مورد معامله را قباله نموده و يا پول را بپردازند مثلاً سى هزار تومان دادنى باشند آيا اين قرارداد كتبى الزام آور است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در وقت قولنامه معامله كرده اند الزام آور است.

2. معامله مزبور در فوق خانه اى است به ارزش دويست هزار تومان طرف خريدار پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را پرداخته، فروشنده در صورتى كه همه بهاى خانه را دريافت داشته باشد مى تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله كرده اند بدون يكى از اسباب خيار حق فسخ ندارند و اگر معامله نكرده اند وقوع معامله به اعطاى بعض ثمن محل اشكال است.

3. شخصى خانه مورد احتياجش را ساخته و از آن استفاده مى كند و ليكن براى تكميل و توسعۀ آن مقدارى مصالح خريده مثلاً گچ يا نرده و سيمان و تا سر سال مصرف نشده آيا خمس مصالح را بايد بدهد يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور خمس دارد.

4. شخصى فرش نيمه بافى دارد و جاى آن در منزل او با زيلو يا موكت فرش شده آيا خمس آن فرش نيمه كاره واجب است؟

بسمه تعالى، خمس دارد.

[سؤال 6976] 3480

بسمه تعالى 9 / 7 / 1358

حضور مبارك حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمين، آيت الله العظمى آقاى خمينى، مدّ ظله الشريف، با تقديم سلام و تحيات

در ضمن عقد شرط مى شود كه هر كدام از متبايعين اگر پشيمان شد، فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى شود. آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد؟ و اگر پس از يك سال هم يكى از آن ها پشيمان شد، آيا مى تواند معامله را فسخ كند؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

ص: 53

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر متعارفى دارد، محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست، اطلاق دارد.

[سؤال 6977] ‘ 6479

2. اگر كسى خانه اى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هر يك منصرف شد، معادل مبلغ بيعانه به ديگرى بدهد، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مى تواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد؟

بسمه تعالى، با فرض تمام شدن معامله، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده، شروط صحيح نيست.

[سؤال 6978] ‘ 6479

3. اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مى نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف، دادگاه شرعى مى تواند او را اجبار كند؛ اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد.

[سؤال 6979] 3481

بسمه تعالى 5 / 5 / 1361

دفتر محترم امام خمينى مدّ ظله العالى

معامله اى انجام گرفته شده و در قولنامه قيد شده: هر كس از انجام معامله نكول نمايد، مبلغ يك صد هزار تومان به عنوان خسارت به ديگرى پرداخت نمايد؛ در صورتى كه خسارتى وارد به او نيامده است.

ص: 54

اين جانب كه خريدار هستم، نتوانستم مبلغ تعيين شده را در سر موعد بپردازم و قدرت مالى ندارم كه بقيۀ آن را تهيه نمايم، حالا از نظر شرعى فروشنده مى تواند يك صد هزار تومان را كم كند يا نه؟

با تشكر؛ موفق باشيد. لطفاً زودتر جواب دهيد چون ضرورت دارد.

بسمه تعالى، مجرد قولنامه بدون تحقق معامله الزام آور نيست و موجب ضمان مبلغى نمى شود؛ ولى اگر معامله انجام گرفته و در ضمن عقد بيع، شرط شده كه هرگاه هر يك از دو طرف خواست از اتمام معامله سر باز زند، بايد مبلغى به طرف مقابل بدهد، شرط مزبور نافذ است و لازم الوفا است.

[سؤال 6980] 3482

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، ضمن سلام، آرزوى موفقيت كاركنان آن دفتر، به خصوص سلامتى امام خمينى را از درگاه قادر ذوالجلال مسئلت مى نمايم. خواستم حرف شرعى از آن دفتر محترم دريافت بدارم.

اين جانب ساكن شهرستان نقده، مغازۀ خودم را به يك نفر به سرقفلى فروختم و در قرارداد نوشتيم: اگر طرفين پشيمان شديم، مبلغى به يكديگر بپردازيم. بعد از دو روز، مالك، طرف را تأييد نكرد؛ گفت بايد به خودم مغازه را بفروشيد (البته قبلاً به خود مالك فروخته بوديم، من سه بار پول خواستم، مالك به من گفتند: خوب، پول مى آورم؛ تقريباً دو ماه طول كشيد، من هم تحمل كردم در اين دو ماه؛ سه دفعه از مالك پول خواستم، همين طور گفت خوب) حالا از آن دفتر محترم خواهشمندم، بنويسيد تا معلوم شود وجه پشيمانى را بايد كدام بدهند؟ آيا جايز است پرداخت آن وجه پشيمانى يا نه؟

بسمه تعالى، بايد به قرار در ضمن معامله عمل شود و اگر شما پشيمان شويد، بايد مبلغ را شما بدهيد.

ص: 55

[سؤال 6981] 3483

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقاؤه

پس از عرض سلام؛ توقيراً به عرض عالى مى رساند:

شخصى منزلى را خريدارى كرده و در مقابل ثمن آن، مقدارى پول و يك خانۀ كوچك تر قرار داده شده است و البته قيمت اين خانۀ اخير هم در قرارداد معين گرديده است. همچنين در قراردادِ مزبور مبلغى هم بابت وجه تخلف قرار داده شده و زمانى هم براى حق فسخ تعيين نشده و همچنين مدتى هم در قرارداد براى انتقال رسمى قيد نشده است. البته مبيع به تصرف مشترى درآمده و مقدارى از ثمن هم كه نقد بوده به بايع پرداخت شده است.

حال اگر مشترى، منزلى را كه قرار بود به جاى قسمتى از ثمن معامله به بايع منتقل كند، نتواند تا مدت 5 سال منتقل كند (بنا به اشكالات قانونى) آيا بايع مى تواند قرارداد را فسخ نمايد يا ملزم است كه وجه خانۀ مزبور را دريافت كند؟ (قيمت اين خانه در قرارداد ذكر شده) يا آن كه مشترى مى تواند به بايع بگويد: به علت آن كه جهت اجراى رسمى قرارداد، مدتى معين نشده تا 5 سال صبر كند؟ و آيا در صورتى كه مبيع به تصرف مشترى داده شده باشد، حق فسخ بايع ساقط مى گردد يا نه؟ و به طور كلى آيا اين معامله از نظر شرعى براى بايع قابل فسخ است يا نه؟ مستدعى است تكليف بايع و مشترى را در اين مورد از نظر شرعى تعيين فرماييد.

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد قرارداد، مدت معينى براى انتقال رسمى نشده و ثمن و مثمن تحويل داده شده، تخلف شرطى نشده و حق فسخ در بين نيست.

[سؤال 6982] 3484

بسمه تعالى 10 / 10 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر عظيم الشأن، مدّ ظله العالى

ص: 56

سلامٌ عليكم، خواهشمند است فتواى امام امت را در مورد استفتاى زير اعلام فرماييد.

براى فروش خانه اى، از خريدار مبلغى به عنوان بيعانه دريافت كرده و توافق نموده ايم كه اگر حداكثر تا سى و پنج روز ديگر براى معامله حاضر نشود، بيعانه متعلق به من باشد؛ خريدار آمادگى خود را براى معامله اعلام نموده و من سند را به محضر دادم؛ چون سند در صلح خيار بود، صلح خيار، فسخ و سند به نام وى وارد دفتر شد؛ مدت قرارداد سرآمده و يك ماه ديگر هم اخلاقاً به او فرصت داده ام؛ سرانجام پس از سه ماه بلاتكليفى ملك، خريدار براى معامله حاضر نشده و انصراف خود را اعلام نموده است؛ ناچار سند به صورت اول برگردانده شد و در اين نقل و انتقالات، متحمل مخارجى گرديدم. اينك آيا شرعاً مى توانم بيعانۀ دريافتى را تصرف نمايم يا خير؟ اگر پاسخ منفى است، حق دارم مخارجى را كه صرفاً به خاطر اين معامله انجام شده، از بيعانه كسر نمايم يا خير؟ با آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار

بسمه تعالى، اگر عقد تمام شده و در ضمن آن شرط شده كه با تأخير در حضور در محضر، مبلغ بيعانه ملك شما باشد، شرط نافذ است و شما بيعانه را مالك هستيد؛ و در غير اين صورت، مجرد توافق اثر ندارد و بايد بيعانه را به او برگردانيد و مخارج شما بر عهدۀ او نيست.

[سؤال 6983] 3485

بسمه تعالى 30 / 10 / 1361

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، أدام الله ظله العالى

احتراماً استدعا دارد در مورد مسأله زير، نظر حضرت امام را مرقوم فرماييد.

هرگاه ملك يا خانه يا مغازه اى را قولنامه بنمايند و مقدارى از آن را پيش قسط بدهند و قرارداد كنند بقيۀ آن را رأس مدت معينى يا در محضر هنگام معامله بپردازند، با اين شرط كه چنانچه رأس موعد، يكى از طرفين، فى المثل فروشنده حاضر به معامله

ص: 57

نشود و يا خريدار وجه را حاضر نكند، مبلغى به عنوان وجه تخلف به ديگرى بپردازد؛ اگر يكى از آن ها رأس موعد مقرر حاضر نشود، مثلاً خريدار پول را حاضر نكند و يا فروشنده حاضر نشود، معامله به چه صورتى در خواهد آمد؟ و آيا وجه تخلف، قابل مطالبه و حلال مى باشد يا خير؟ لطفاً نظر آن حضرت را مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، چنانچه شرط مزبور در ضمن معامله شده، نافذ و لازم الوفا است و اگر معامله تمام نشده نافذ نيست.

[سؤال 6984] 3486

بسمه تعالى 14 / 10 / 1361

محضر نمايندۀ محترم امام در دفتر امام خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ به استحضار عالى مى رساند كه براى فدوى مسأله اى شرعى پيش آمده كه احتياج به راهنمايى و ارشاد حضرت عالى مى باشد. اين جانب در 23 / 7 / 1361 ساختمانى را به مبلغى، به شخص خريدارى فروختم كه خريدار بعد از يك هفته، يعنى در تاريخ 1 / 8 / 1361 در ساختمان اسكان نمود و آن را تحويل گرفت و بهاى آن را پرداخت نمود. فقط يك مبلغ كمى بر ذمه ايشان باقيماند. ولى خريدار در تاريخ 9 / 10 / 1361 مراجعه نمود و اظهار داشت: به علت بدهكارى نمى توانم بدهى شما را بدهم و ساختمان خودتان را برداريد و طبق آن چه در قولنامه بابت پشيمان شدن هر يك از طرفين ذكر شده كه مبلغ دويست هزار ريال به ديگرى بپردازد مى دهم. اين جانب قبول نمودم و او مبلغ دويست هزار ريال را با رضايت كامل خودش كه اظهار نمود: از شير مادرت به شما حلال تر باشد پرداخت نمود. حالا اين مبلغ دويست هزار ريال كه ايشان به بنده داده اند از نظر شرعى چطور است؟ خواهشمند است فدوى را راهنمايى فرماييد و احكام اسلام عزيز را در اين مسأله صادر كنيد تا شك و ناراحتى اين جانب برطرف شود.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اشكال ندارد.

ص: 58

[سؤال 6985] 3487

بسمه تعالى 25 / 11 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

حقير قرارداد معامله خانه اى را به طور عادى با شخصى تنظيم نموده ام كه در آن شرط شده: هريك از طرفين حاضر به انجام معامله نشد، مبلغى به عنوان وجه تخلف به طرف ديگر بپردازد. اينك يكى از طرفين تخلف نموده، استدعا دارد نظر خود را در اين مورد اعلام فرمايند تا تكليف شرعى خود را بدانم. والسلام

بسمه تعالى، اگر معامله به نحو صحيح انجام گرفته و شرط مزبور در ضمن عقد قيد شده و يا آن كه عقد مبنى بر آن شرط واقع شده، عمل به شرط لازم است.

[سؤال 6986] 3488

بسمه تعالى 9 / 1 / 1362

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

قراردادى بين دو نفر در مورد خريد و فروش خانه، منعقد مى شود و خريدار مبلغى حدود قيمت خانه را به عنوان پيش پرداخت به فروشنده مى دهد؛ و طرفين معادل همان مبلغ را به عنوان خسارت تعيين و تعهد مى نمايند تا چنانچه هر يك از آن ها حاضر به انجام معامله نشدند، ملزم به پرداخت آن باشند؛ ضمناً فروشنده غير از مورد معامله، داراى آپارتمان و دو قطعه زمين، و خريدار فاقد هرگونه زمين و مسكن مى باشد. حال آيا فروشنده مى تواند هم از فروش خانه منصرف شود و هم خسارت وارده به خريدار را كه با فروش اثاث منزل حادث شده نپردازد؟

بسمه تعالى، اگر در قرارداد مذكور، معامله تمام شده و در ضمن آن، شرط مزبور را نموده اند، شرط نافذ است و فروشنده در صورت انصراف بايد خسارت بدهد و اگر معامله تمام نشده و مجرد قولنامه است، اثرى ندارد و در صورت انصراف فروشنده از معامله، چيزى بر او نيست.

ص: 59

[سؤال 6987] 3489

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

محضر مبارك مرجع عالى قدر جهان اسلام، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى استدعا دارد نظر شرع مقدس اسلام را در موارد زير بيان فرمايند:

1. هرگاه كسى به صورت شرط ضمن عقد لازم، تعهد كند كه ملك خود را در تاريخ معين به ديگرى بفروشد؛ آيا وفاى به اين عهد بر او واجب است يا خير؟

بسمه تعالى، وفاى به شرط در ضمن عقد، لازم است.

2. هرگاه كسى به صورت ابتدايى نه به شكل ضمن العقد، تعهد فوق را بنمايد؛ آيا باز هم ملزم به فروش مى باشد؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفا ندارد.

[سؤال 6988]

3. هرگاه شرط كند به يكى از دو وجه فوق كه هرگاه طبق تعهد ملك را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام، دادنى باشد. اين تعهد الزام آور است يا خير؟ و متعهدٌله حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

[سؤال 6989] 3490

بسمه تعالى 4 / 11 / 1361

اعضاى محترم دفتر امام خمينى، دامت بركاته، محترماً؛ بدين وسيله از محضر امام استفتا مى گردد:

بعضى از كالاهاى توليدى ايران، قيمت مصرف كنندۀ آن از طرف كارخانه سازنده با در نظر گرفتن تخفيفى براى فروشنده تعيين گرديده است. كالاهايى مانند دارو، پتو، بعضى از پارچه ها، فرش ماشينى، موكت و غيره از اين قبيل است.

ص: 60

در حقيقت كارخانه يا نماينده يا عامل فروش شرط كرده كه كالاى مربوطه بايد به قيمت مصرف كننده فروخته شود. اگر نماينده يا مغازه دارى كالاى مزبور را به قيمتى بالاتر از نرخ تعيين شده از طرف كارخانه سازنده بفروشد، و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف كارخانه قانع نباشد، اين اضافه فروش حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، شرط مزبور نافذ و لازم العمل است.

[سؤال 6990] 3491

بسمه تعالى

دفتر آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

جواب اين سؤالات را كه در كارخانه مورد ابتلاء است مرحمت فرماييد:

1. اگر شخصى جنسى را از كارخانه اى بخرد، مشروط به اين كه اين جنس را با توافق مدير كارخانه به قيمتى كه او گفته است بفروشد، اگر خريدار خلاف آن را عمل كرد و جنس را گران تر فروخت، اشكال شرعى دارد؟ يعنى حرام است؟

بسمه تعالى، شرط در ضمن عقد، لازم الوفا است؛ ولى در صورت مخالفت، اگر چه مشروط له خيار تخلف شرط دارد، ليكن معامله اى كه مخالف با شرط انجام شده، محكوم به صحت است.

[سؤال 6991]

2. اگر مدير كارخانه جنسى را به كارگر كارخانه بفروشد، مشروط بر اين كه اين جنس را خود كارگر استفاده كند و به شخص ثالثى نفروشد، اگر كارگر جنس را به دو برابر قيمت در بازار بفروشد و خلاف تعهدى كه داده است عمل كند و مدير كارخانه هم بداند او خلاف عمل مى كند و به او جنس بفروشد؛ آيا حرام است؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در جواب سؤال اول ذكر شد.

3. اگر شخص كارگرى كه در كارخانه كار مى كند، ده روز بدون علت و بدون اين كه مريض باشد از كارخانه غيبت كرد و سر كار نيامد و خواستند كه پارتى بازى كنند و حقوق آن ده روزى را كه غيبت كرده

ص: 61

است به او پرداخت كنند؛ آيا اين پول حلال است؟

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدام كارگر است و چنانچه در ضمن قرارداد كار، شرط مزد براى ايام غيبت نشده باشد، استحقاق مزد ندارد.

[سؤال 6992] 3492

بسمه تعالى 1 / 8 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى دامت بركاته العالى

محترماً به عرض مى رساند آقاى الف باغى را با ملكى كه زمين كال نامبرده مى شود با آقاى ب مبادله كرده اند در عوض قرار شد كه در مقابل سند ثبتى باغ، سند ثبتى كال را آقاى ب به آقاى الف بدهند. حال آقاى ب سند باغ را گرفته و سند كال را نداده است. در اين مورد آقاى الف اعتراض نامه به ادارۀ ثبت داده است. اين اعتراض نامه مورد عنايت اولياء ثبت قرار نگرفته است با اين كيفيت فعلاً ورثه آقاى ب به هيچ وجه جواب گويى نمى كند. مستدعى است بفرماييد آيا اين جنابان حق به سند ثبتى كال داريم يا خير؟ حكم الله را بيان فرماييد، مزيد تشكر و امتنان است.

بسمه تعالى، هر يك از خريدار و فروشنده مالك چيزى كه به او منتقل شده هستند و چنانچه در معامله شرط شده سند ثبتى تحويل داده شود بايد بر طبق آن عمل شود.

[سؤال 6993] 3493

بسمه تعالى

حضور مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى، امام خمينى

شخصى در تاريخ 8 / 8 / 1358 قطعه زمينى را از شخصى به صورت قولنامه اى كه به امضاى طرفين معامله و بستگان فروشنده رسيد، خريدارى نمود و به جز مبلغ صدهزار ريال كه قرار شد در محضر، پس از تنظيم سند رسمى پرداخت شود، بقيه بهاى زمين را يك جا به فروشنده پرداخت كرد و طبق قرار طرفين، خريدار قبل از تهيه

ص: 62

سند محضرى، زمين را عمارت نمود. ولى قبل از رفتن به محضر، فروشنده بر اثر مرگ ناگهانى درگذشت و تهيه سند موكول به انحصار وراثت متوفى شد. پس از انحصار وراثت، مادر متوفى وارث قانونى ايشان شناخته شده، ولى حاضر نمى شود بقيه بهاى زمين را دريافت كند و سند رسمى تنظيم و تسليم فروشنده نمايد. مستدعى است تكليف را از نظر شرعى و قانونى به آدرس زير اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده ولو به معاطات و قرار شده كه در محضر انتقال سند بدهند بايد ورثه عمل كنند.

[سؤال 6994] 3494

بسمه تعالى 9 / 11 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

با كمال احترام؛ تقاضا دارم در مورد انجام معامله اى كه در زير معروض مى گردد رهنمود لازم را ارائه فرمايند.

هرگاه ميان دو نفر به عنوان خريدار و فروشنده يك دستگاه آپارتمان قولنامه اى تنظيم گردد، ولى بعد از يك هفته فروشنده بفهمد كه در اين معامله مغبون گشته است و معامله را انجام ندهد؛ آيا خريدار از نظر شرعى مجاز است كه مبلغى به عنوان غرامت از فروشنده دريافت نمايد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده و شرط كرده اند كه در صورت فسخ، ولو از جهت غبن، غرامت داده شود، بايد آن را بدهد و در غير اين صورت، غرامت ثابت نيست.

[سؤال 6995] 3495

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

چه مى فرمايند در اين مسأله شرعيه: شخصى منزلى را ده سال پيش به پنج هزار

ص: 63

تومان فروخته و با خريدار قرار نموده كه مخارج ثبت را به صورت نصف بدهند و هزار تومان به فروشنده پرداخت نشده و در بانك به وديعه نگه داشته شده است؛ در آن موقع، مخارج ثبت دويست تومان بوده و حالا كه موقع ثبت شده، مخارج ثبت دو هزار تومان شده است. آيا نصف مبلغ ثبت كه الآن هزار تومان است، به عهدۀ فروشنده مى باشد يا همان صد تومانى كه در موقع معامله قرار شده است؟ قابل ذكر است كه الآن هم وجه ثبت بالا رفته و هم قيمت منزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر در عهده دارى نصف مخارج ثبت، مبلغ مشخصى معين نشده، ميزان مصرف وقت ثبت است.

[سؤال 6996] 3496

بسمه تعالى 17 / 3 / 1361

حضور محترم مرجع عالى قدر و رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً به عرض مى رساند: اين جانب يكى از خدمتگزاران و همچنين يكى از مأمورين خريد فروشگاه هاى زنجيره اى خانوادۀ شهدا هستم؛ در موقع خريد جنس از مراكز دولتى و يا شخصى، به عنوان جنس براى خانوادۀ شهدا و جانبازان جنس را مى خريم و فروشنده طى مى كند جنس را مى دهيم به شرط اين كه فقط براى خانوادۀ شهدا و جانبازان باشد، وليكن طبق تصويب هيأت مديرۀ فروشگاه ها، كارگران و كارمندان هم استفاده مى كنند؛ البته روى ضوابط (حتى بعضى از مراكز مى گويند: شرعاً براى خانوادۀ شهدا)؛ سؤال از آن مرجع عالى قدر اين است:

1. آيا اصلاً خريد از اين فروشگاه ها - چه كارمند و چه كارگر - براى غير از خانوادۀ شهدا جايز است يا خير؟ آيا هيأت مديره شرعاً اجازۀ تعيين استفاده براى كارمندان و كارگران را دارد يا خير؟

2. آيا براى مأمور خريد شرعاً مسئوليتى دارد كه غير از خانوادۀ شهدا، از اين

ص: 64

اجناس استفاده مى كنند؛ چه كارمند و چه كارگر، يا خير؟ خلاصۀ مطلب اين كه فروشنده با خريدار طى مى كند فقط براى خانوادۀ شهدا، شرعاً براى مسئول خريد اشكالى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد، شرط خاصى شده، بايد بر طبق شرط عمل نمايند و چنانچه ديگران خلافِ شرط عمل كنند، واسطه مسئوليتى ندارد.

[سؤال 6997] 3497

بسمه تعالى 2 / 11 / 1361

با آرزوى فرج امام زمان و بقاى طول عمر رهبر كبيرمان، امام الخمينى و با درود و سلام به روان پاك شهدا و پيروزى رزمندگانمان در جبهه هاى حق عليه باطل.

اين جانب كه پدر و مادرم شهيد شده اند و از كميتۀ توزيع خودرو يك دستگاه وانت مزدا دريافت نموده ام و نسبت به اين كه داراى چهار برادر و خواهر مى باشم و احتياج ضرورى به پول دارم (زيرا كه بدهكار مى باشم) آيا مى توانم ماشين را كه اجازۀ فروش آن را تا سه سال ندارم، بفروشم يا نه؟ در صورت توانستن، بايد از چه طريقى آن را بفروشم؟ لطفاً اين جانب را راهنمايى كنيد كه مرتكب خلافى نشوم.

بسمه تعالى، اگر بر شما شرط شده كه تا مدتى به ديگرى انتقال ندهيد، بايد طبق شرط عمل نماييد.

[سؤال 6998] 3498

بسمه تعالى 10 / 8 / 1361

تهران، دفتر محترم امام خمينى، سلام عليكم

محترماً عرض مى شود صنف قماش فروش شهر دامغان، با سرمايۀ اختصاصى خود، اقدام به توزيع قماش و من جمله پتو مى كند و آن را از توليد كننده خريدارى، و به هر خانوادۀ دامغانى (اعم از فقير يا غنى) يك تخته پتو، با قيمت ثابت به فروش مى رساند. چنانچه افراد، همين پتو را كه سهميه خودشان است، به هر علت، با قيمت

ص: 65

بيشترى خريد و فروش نمايند، آيا شرعاً اشكالى دارد؟

بسمه تعالى، اگر در موقع فروش، شرط نفروختن به غير نكرده باشند، و خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد، اشكال ندارد.

[سؤال 6999] 3499

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى

احتراماً؛ اين جانب از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامى اصفهان آپارتمانى خريدارى نمودم و سند مالكيت نيز به نام اين جانب صادر گرديده، ولى در آن سند قيد گرديده كه به مدت پنج سال حق فروش ندارم. با توجه به اين كه اين جانب تا كنون در آپارتمان زندگى نكرده و در حال حاضر خود و خانواده ام ناراحت هستند و مى خواهم با فروش آن، جاى ديگرى كه به صورت آپارتمان نباشد خريدارى نمايم و با توجه به اين كه حق فروش ندارم، خواهشمند است فتواى امام خمينى را در اين مورد مرقوم فرماييد كه آيا بنياد مسكن حق دارد تا پنج سال اجازۀ فروش ملكى را كه اين جانب خريدارى نموده ام، ندهد؟

بسمه تعالى، نمى توانيد بفروشيد.

[سؤال 7000] 3500

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

دفتر حضرت امام خمينى، بخش مسائل شرعى

محترماً؛ همان طورى كه استحضار داريد، كمبود ماشين آلات و قطعات يدكى در شرايط حاضر از اهم مشكلات بوده كه تا حدى باعث ركود كارهاى عمرانى شده است كه در اين رابطه، وزارت راه مصمم است براى پيشرفت پروژه هاى راه سازى، ماشين آلات و قطعات يدكى مورد نياز پيمانكاران طرف قرارداد را از منابع داخلى و خارجى تأمين نمايد تا وقفه اى پيش نيايد. با توجه به مسائل بالا، وزارت راه از محل

ص: 66

سهميۀ ماشين آلات كميتۀ توزيع خودرو يا ماشين آلات وارداتى، حواله فروش به پيمانكاران طرف قرارداد با اين وزارت داده و تعهدنامۀ محضرى - كه يك نسخۀ آن پيوست مى باشد - دريافت نموده است. خواهشمند است از لحاظ شرعى مشخص فرماييد آيا دريافت چنين تعهدنامه اى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در مواردى كه مصلحت مسلمين ايجاب مى كند دولت اسلامى مى تواند در ضمن قرارداد فروش ماشين آلات و قطعات يدكى آن به متقاضى، شروطى را كه خلاف مقتضاى قرارداد و خلاف شرع نباشد قيد نمايد و بر متقاضى، در صورت پذيرفتن شروط ملحوظ شده، لازم است بر طبق آن عمل نمايد.

[سؤال 7001] 3501

بسمه تعالى

به پيشگاه مبارك امام امت، روحى له الفداء، سلام عليكم

احتراماً؛ بدين وسيله از آن امام بزرگوار تقاضا دارد كه به سؤال هاى مشروحۀ ذيل جواب بفرمايند:

1. اين شركت، ملى شده است و لوازم يدكى كاميون هاى بنز خاور را تأمين مى نمايد. براى اين كه لوازم، به دست مشترى اصلى برسد و كسى نتواند سوء استفاده نمايد و در بازار سياه بفروشد، براى كنترل بيشتر، شركت با چند شرط، لوازم را در اختيار مشترى هاى متفرقه مى گذارد كه از جمله، گرفتن جنس كهنه است كه در ازاى جنس فوق، چيزى به مشترى داده نمى شود. در صورتى كه صاحب جنس (كهنه) رضايت نداشته باشد، فروختن آن و واريزكردن به حساب شركت يا جنگ زدگان و يا غيره چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر مشترى، شرط را در ضمن عقد قبول كرده، بعد از آن، رضايت او شرط نيست.

ص: 67

2. آيا مسأله شهرهاى كبيره و حد ترخص از منزل، شامل شهرك هايى كه در اطراف تهران است مى شود؟

بسمه تعالى، شامل آن ها نيست.

3. كاركنانى كه رفت و برگشتشان هشت فرسخ شرعى است، اگر در محل كار نماز بخوانند، احتياج است كه در صورت بودن وقت، دوباره در خانه اقامه شود؟

بسمه تعالى، اعاده لازم نيست.

[سؤال 7002] 3502

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

رهبر كبير انقلاب و مرجع مسلّم تقليد، مدّ ظله العالى

احتراماً؛ استفتا مى نمايد: چنانچه بين دو شخص حقيقى يا حقوقى، قراردادى شرعى و قانونى منعقد شود كه در شرايط ضمن العقد، رفع اختلاف از طريق داورى توافق شده باشد، آيا بعداً يكى از طرفين قرارداد مى تواند بدون موافقت طرف ديگر، ترتيب دلخواهى را به جاى حكميت اظهار نمايد و حل اختلاف را از آن طريق خواستار گردد؟

بسمه تعالى، شرايط در ضمن عقد شرعى، نافذ و لازم الوفا است.

[سؤال 7003] 3503

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً معروض مى دارد: راجع به قضيۀ ذيل نظر مبارك را مرقوم بفرماييد.

در سال 1354 اين جانب 3 دستگاه ماشين چاپ از 5 دستگاه ماشين چاپ موجود در چاپخانه را با تقريباً 60 متر مكان به شخصى واگذار كردم تا با دريافت جواز در طول يك سال، مشخصات زير را به نام ايشان در محضر به ثبت برسانم و چون استفاده از ماشين آلات چاپ بايستى با اجازۀ وزارت ارشاد اسلامى و تأييد اتحاديۀ صنف چاپ باشد، فروشنده به خريدار يك سال مهلت داد تا از جواز فروشنده به طور

ص: 68

مشاع استفاده نمايد و در طول اين يك سال، خريدار جواز كسب بگيرد. ليكن يك سال به پايان رسيد و خريدار جواز نگرفت و اكنون نيز به ايشان جواز نمى دهند و مقامات مملكتى (وزارت ارشاد اسلامى، كميتۀ انقلاب اسلامى، اتحاديۀ صنف چاپ) به اين جانب اعتراض كرده اند كه چون خريدار جواز نداشته و شما به فردى كه در اتحاديه و وزارت ارشاد عضويت ندارد، نبايستى ماشين چاپ مى فروختيد؛ لذا اكنون بايستى زير پوشش جواز شما قرار گيرد و ما (وزارت ارشاد و اتحاديه) شما را صاحب ماشين آلات و مدير مسئول چاپخانه مى دانيم و شما كار خلاف انجام داديد و كارتان قابل تعقيب قانونى است و بايستى از كار ايشان (خريدار) جلوگيرى كنيد. لهذا چون محل كار شما دو نفر (خريدار و فروشنده) مشاع است، بايستى يك درب بين دو چاپخانه مفتوح گردد و خريدار بايستى بابت جواز كسب و استفاده از آن، رضايت فروشنده را جلب نمايد و بابت استفاده از جواز، مبلغى كم يا زياد پرداخت نمايد.

ناگفته نماند كه وزارت ارشاد يك ماه نيز ضرب الاجل تعيين كرده است كه در غير اين شرايط، چاپخانۀ اين جانب را تعطيل خواهند كرد. حال با ملاحظۀ مطالب بالا و اين كه جواز كسب چاپ، مانند ماشين آلات و مكان و سرقفلى، داراى ارزش حقوقى - صنفى و مالى است:

1. آيا از نظر شرع مقدس اسلام اجاره گرفتن از جواز را جايز مى داند؟

بسمه تعالى، جواز، اجاره ندارد، ولى در صورتى كه مطابق مقررات دولت اسلامى باشد و استفادۀ مستأجر از اجازۀ ديگرى، قانونى باشد، صاحب جواز مى تواند در مقابل استفادۀ ديگرى از جواز، مطالبۀ پولى بكند.

[سؤال 7004]

2. آيا اين معامله كه شرطى بوده فاسد است؟

بسمه تعالى، معامله صحيح است؛ مگر آن كه معلَّق بر شرط مذكور باشد ولى نبايد خلاف مقررات باشد.

ص: 69

[سؤال 7005]

3. اگر فاسد است، مى توان معامله را به دلايل بالا به هم زد؟ در ضمن در اين چند سال خريدار به خاطر نگرفتن جواز، مزاحمت هايى داشته كه نمونه هاى آن عبارتند از:

الف: هرگاه وسايل يدكى مى خواهد، بايستى با نامۀ مارك دار چاپخانۀ اين جانب باشد والاّ خريد اين وسايل برايش ميسر نيست.

ب: تعميرات و رفت و آمد غالباً مزاحمت ايجاد مى كند.

ج: بودن تعدادى كارگر از نظر بيمه هاى اجتماعى، ماليات بر درآمد، توليد اشكال پيدا مى نمايد.

د: البته گرفتن مبلغى اجاره مى تواند مرهمى باشد؛ مثل مستأجر در منزل كه بى دردسر نيست ولى به علت كمك مالى، تحملش آسان تر است.

بسمه تعالى، اگر مدت اجاره منقضى شده بعد از آن اختيار با مالك است و در غير اين صورت، اجاره نافذ و لازم است و نمى توانند آن را به هم بزنند. بلى اگر در ضمن اجاره، شرطى شده كه تخلف شده است اجاره قابل فسخ است و اگر معاملۀ ذكر شده خريد و فروش بوده نيز لازم است و حق فسخ ندارند؛ مگر تخلف شرطى در كار باشد.

[سؤال 7006] ‘ 3508

3. اگر معامله اى مبنى بر امرى بوده، ولى در ضمن عقد ذكر نشود، آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.

[سؤال 7007] ‘ 3508

4. آيا شرط نتيجه صحيح است؟ مثل اين كه در ضمن معامله شرط مى شود كه اگر اين گونه عمل كردى فلان مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد؟

ص: 70

بسمه تعالى، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمى خواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست.

[سؤال 7008] 3504

بسمه تعالى

اين جانب ملكى را وكالتى خريده ام و حالا قصد فروش آن را دارم، ولى چون وكالت محضرى از نظر مسئولين دولتى ملغى اعلام گرديده، لذا موكلين اين جانب تقاضاى يك ميليون ريال پول جهت انتقال سند رسمى نموده اند، آيا از نظر شرعى پرداخت اين پول حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر فروشندۀ موكل متعهد شده كه براى انتقال سند اقدام كند، حق مطالبۀ چيزى بابت انتقال سند ندارد.

[سؤال 7009] 3505

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام

طبق نوشته، كسى خانۀ خود را به صورت نقدى به ديگرى مى فروشد و بيعانه از خريدار دريافت مى دارد و قرار مى شود در فاصلۀ چند روز، مدارك از طرف خريدار آماده و به دفترخانه مراجعه و در قبال دريافت بقيۀ پول بهاى مورد معامله، سند رسمى تنظيم شود. و در ضمن قرار بود هر كسى از معامله عدول نمايد بيعانه به نفع طرف ديگر ضبط شود؛ و چون در اين بين دفتر مسكن تعطيل و تنظيم سند در دفترخانه ها ممنوع گرديد و پس از گذشت مدت هفت ماه خريدار و فروشنده طبق نوشتۀ ديگرى پيرو نوشتۀ قبلى، با رضايت همديگر، موافقت كردند چون فعلاً تنظيم سند در دفترخانه ها غير ممكن است خريدار تا نصف مبلغ مورد معامله را به فروشنده پرداخت نمايد و فروشنده هم يك طبقه از خانۀ مورد معامله را - كه دو طبقه بوده - به خريدار تحويل دهد كه تصرف نموده و سكونت نمايد و پس از آزاد شدن تنظيم سند

ص: 71

در دفترخانه ها، اقدام به تنظيم سند رسمى نمايند و اين شرايط از قبيل پرداخت نصف بهاى مورد معامله از طرف خريدار به فروشنده و تحويل يك طبقه از مورد معامله از طرف فروشنده به خريدار عملى شده.

و حالا كه براى تنظيم سند رسمى اجازه صادر شده، فروشنده از حاضر بودن در دفترخانه براى تنظيم سند رسمى و دريافت بقيۀ بهاى مورد معامله و تحويل بقيۀ مورد معامله - به علت اين كه قيمت گران شده - امتناع مى نمايد؛ بدين وسيله از آن حضرت استفتا مى نمايد كه آيا امتناع فروشنده وجه شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور، فروشنده حق امتناع ندارد.

[سؤال 7010] ‘ 6686

2. شخصى در زمان طاغوت مغازه اى را از مالكش با موجودى اجناسش با منافع خريدارى و اجاره مى نمايد و شرط مى كند كه مغازه را به كسى واگذار ننمايد؛ هر موقع خواست مغازه را ترك كند. مغازه را با همان شرطى كه خريدارى كرده به صاحبش واگذار نمايد و مالك هم قولاً اين شرط را قبول مى نمايد؛ آيا از نظر شرع مقدس اسلام اين شرط درست است يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7011] 3506

بسمه تعالى 25 / 2 / 1362

محضر مبارك امام عظيم الشأن و رهبر گران قدر و امير سياستمدار اسلام و مذهب

پس از عرض سلام و درود فراوان به حضور شما پيرو راستين حق و عدالت و به اميد سلامت و طول عمر شما زعيم عالى قدر تا ظهور آخرين مظهر عصمت و طهارت از خانواده امامت حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با آرزوى پيروزى هرچه نزديك تر رزمندگان اسلام، عليه كفر و استقرار نظام بر حق اسلامى در جاى جاى جهان استضعاف.

با عرض پوزش از گرفتن وقت گران بهاى شما توجه تان را به چند سؤال زير

ص: 72

معطوف داشته و از حضرتش استدعا دارم لطف فرموده نظر گراميتان را در پاسخ به اين سؤالات به طور واضح و روشن بفرماييد.

1. طى يك معامله بين ما (من و شريكم) به عنوان خريدار، و يك فروشنده، مقرر گشت: مبلغ بيست هزار تومان از كل هشتاد و پنج هزار تومان از جانب ما به فروشنده تحويل و مورد معامله را پس از حدود بيست روز در قبال پرداخت مابقى پول تحويل بگيريم. از آن جايى كه در صورت عدم انجام معامله بعد از مدت مقرر، خسارتى سنگين اعم از مادى يا غير مادى به ما وارد مى گرديد. اين مطلب را با وى در ميان گذاشتيم؛ ايشان در پاسخ گفتند: چنانچه بنده از انجام معامله منصرف و يا در مدت مقرر تحويل ندهم، تعهد مى نمايم: مبلغ ده هزار تومان به عنوان خسارت بپردازم. اما بعد از گذشت بيش از دو ماه از موعد مقرر، برايمان مسلّم گشت كه ايشان شخصى سودجو و كلاهبردار مى باشد. نتيجتاً با ترساندن و تهديد كه صرفاً بلوفى بيش نبود، اصل پيش پرداخت و نيمى از مبلغ ده هزار تومان را گرفته و مابقى را به او بخشيديم. اكنون مى خواهم بدانم، آيا اين پنج هزار تومانى كه به عنوان خسارت نزد ماست، قابل استفاده مى باشد يا نه؟ اگر مى باشد، آيا بدان خمس تعلق مى گيرد؟ و اگر نمى باشد چه تكليفى دارد؟ آيا اصل معامله صحيح مى باشد؟ توضيح اين كه طرف معاملۀ ما به عنوان فروشنده، به نمايندگى از جانب فروشنده اصلى كه تا كنون ناشناخته مانده است، قبل از معامله احتمال ضعيف مى رفت شخص صادقى نباشد.

2. اصل تعيين مبلغى در معامله به عنوان حق انصراف چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، 1 و 2، اگر در ضمن عقد معامله، مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى گيرد.

3. مدت ها پيش مقدارى پس انداز داشتم كه در خلال بيكارى ام مورد استفاده قرار مى گرفت و با وجود داشتن آن، نمى توانستم شغلى مناسب توانايى ام دست و پا كنم تا اين كه بعد از مدتى با اعلام آمادگى ناسيونال جهت فروش اتومبيل، مبلغى را به قصد تحويل آن و اشتغال كارى به بانك سپرده و بعد از گذشت هفت ماه با پرداخت بقيه آن، موفق به تحويل اتومبيل گشتم كه از كل پس انداز در اين مدت،

ص: 73

مقدارى صرف هزينه زندگى و مابقى آن، جهت بهاى اتومبيل پرداخت گرديده بود. جمعاً با پنج ماه و نيم از قبل و هفت ماهى كه به حساب ناسيونال راكد مانده بود از يك سال تجاوز كرد در نتيجه در اين ابهام فرو رفتم كه آيا با توجّه به هدفم از خريد آن و عدم استطاعت مالى خويش، به اين مبلغ، خمس تعلق مى گيرد يا خير؟ در صورت تعلق و پرداخت آن به شكل اقساط بفرماييد به كدام شماره حساب مى توانم واريز نمايم.

بسمه تعالى، اگر پس انداز مذكور از درآمد كسب و حقوق باشد بايد تخميس شود و اگر با او اتومبيل خريده شده، اولاً بايد نسبت به خمس كسب اجازه از مرجع تقليد نمود و بعد به قيمت فعلى بايد تخميس شود و در صورت عدم امكان پرداخت يك مرتبه با يكى از نمايندگان مسلّم الوكاله اين جانب دستگردان نموده و بعداً تدريجاً بپردازيد و مى توانيد به حساب يك هزار تعاون اسلامى قم حواله نماييد.

4. زمان ارزانى نذر كرده بودم گوسفندى با پانصد تومان قيمت، بكشم و گوشت آن را تقسيم نمايم.

اكنون كه مى خواهم نذر را عمل كنم، در موقعيت گرانى، تكليف بنده چيست؟

بسمه تعالى، بايد گوسفندى كه حدوداً پانصد تومان در آن زمان ارزش داشته تهيه و عمل به نذر نماييد، هر چند فعلاً گران تر باشد.

5. شخصى است سالمند كه با وجود داشتن دختران و پسران كوچك و بزرگ، از مدت ها قبل به لحاظ گرايش فرزندانش به ايدۀ كمونيستى و جانبدارى همسرش (مادر خانواده) از آن ها، تنها خانۀ شخصى خود را در اختيار آن ها گذارده و جداى از آن ها به صورت انفرادى زندگى مى كند؛ اكنون تكليف او را معيّن كنيد كه آيا مى تواند به خانه برگردد و بقيۀ عمر را در خانه زندگى كند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر خانه در ملك او باقيست، اختيار با خود او مى باشد و نبايد سبب تقويت و تأييد انحراف آن ها شود و نيز اگر [فرزندان او] منكر يكى از توحيد يا رسالت و يا حكم ضرورى دين باشند، نجس هستند؛ بايد از آن ها اجتناب نمود.

[سؤال 7012] ‘ 1279

8. در هنگام معامله سرقفلى فروشنده بر خريدار شرط كرده كه ماليات بر عهده خريدار باشد او هم قبول كرده است اما در زمان معامله، ماليات مثلاً پنج درصد اعلام شده است از سوى مسئولين اما در زمان انتقال رسمى محل معامله كه چند سال بعد از معامله شرعى بود ماليات به چندين برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون مابه التفاوت مفروض طرفين

ص: 74

هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست.

بسمه تعالى، با شرط اين كه اصل ماليات بر عهدۀ خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهدۀ خريدار است.

[سؤال 7013] 3507

بسمه تعالى

در دوره طاغوت براى گرفتن دفتر اسناد رسمى به ادارۀ ثبت تهران مراجعه و تقاضاى دفتر نمودم و گفتند محل نداريم و شما بايد پول فراهم كنيد تا از سردفتران دفتر بخريد. بنده دو سال قبل با سردفترى كه در آن دفتر مشغول كار هستم، گفت و گو كردم و سردفتر به من گفت بعد از بازنشسته شدن دفترم را 350 هزار تومان مى فروشم. بنده به ناچار قبول كردم؛ زيرا شغل ديگرى نداشتم و قرارداد راجع به خريد دفتر را نوشتيم و مقدارى هم پول به ايشان پرداخت كردم. در رژيم گذشته، بازنشستگى وى قبول نشد و فعلاً در دفترخانه حاضر مى شود و حق التحرير اسناد را طبق معمول مى برد. تكليف من در اين مورد چيست؟ آيا خريدن (معامله) اين گونۀ دفتر از لحاظ شرعى صلاح است يا خير؟ و يا سردفترى كه با اين شرايط دفترش را مى فروشد جايز است يا خير؟ منتظر رسيدگى و جواب فورى هستيم.

بسمه تعالى، در فرض مذكور، معامله غررى و باطل است.

2. اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد لازم است، آيا شرط درضمن عقد جايز، الزام آور است؟ مثلاً در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را شرط كنند چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، شرط درضمن عقد جايز، مادام كه عقد فسخ نشده لازم العمل است، ولى شرط عدم عزل وكيل يا لزوم عقد وكالت در ضمن آن نافذ نيست.

3. اگر معامله اى مبنى بر امرى بوده، ولى در ضمن عقد ذكر نشود، آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است.

4. آيا شرط نتيجه صحيح است؟ مثل اين كه در ضمن معامله شرط مى شود كه اگر اين گونه عمل كردى فلان مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد؟

بسمه تعالى، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمى خواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست.

5. طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسه اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى كنند و شخصيت حقوقى مى نامند و مى دانند و در نتيجه سندها و چك ها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مى دانند آيا شرعاً اين شخصيت هاى حقوقى معتبر است يا نه؟

بسمه تعالى، معتبر است.

6. دولت در ضمن ثبت اين مؤسسات امتيازاتى براى آن ها قائل شده و ضمناً عليه آن ها شرط هايى نيز قرار مى دهد. مثلاً، قيد مى كند: هر كس يا هر مؤسسه از اين مقررات تخلف كند، اين مقدار بدهد يا يك ماه زندانى شود. يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد، حق يا طلب او ساقط است. اين شرط ها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه، الزام آور است يا نه؟

بسمه تعالى، ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آن ها، قرارى است عقلايى با آن ها و شرايط در ضمن آن، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكورۀ در سؤال، نافذ است.

7. در شركت هاى مشاراليه، شرط لزوم مى كنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى دهند و تصريح مى كنند كه ورشكستگى شركت، غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد. آيا اين شروط صحيح اند يا نه؟

ص: 76

بسمه تعالى، شرط لزوم در ضمن عقد شركت، صحيح نيست. ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت، شرط عدم فسخ شركت، مطلقاً يا مقيداً ياشرط انحلال در مورد خاص بنمايد، نافذ است.

8. شركت و تجارت خانۀ رسمى ملزمند كه دفتر يا دفاتر مخصوص داشته باشند كه اين دفاتر بر له و عليه متعاملين حجت باشد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

9. مرور زمان كه در يك روايت وارد است آيا به نظر حضرت عالى معمول به است يا نه؟

بسمه تعالى، مرور زمان اثرى ندارد.

10. اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط كند كه ذمۀ مضمون عنه هم مشغول باشد و يا مضمون عنه مسئوليت پرداخت داشته باشد، آيا صحيح است؟

بسمه تعالى، شرط مزبور صحيح نيست، ولى اگر ضامن با اذن مضمون عنه ضمانت كرده، بعد از ادا مى تواند به او رجوع كند.

11. ضامن شرط مى كند كه من ضامن مى شوم، بدين گونه كه اگر مضمون عنه نپرداخت من بپردازم.

حال يا به طور واجب مشروط يا معلق، آيا اين گونه ضمانت صحيح است؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

12. در حواله قيد مى كند كه اگر محال عليه نداد، محيل بدهد. آيا صحيح است؟

بسمه تعالى، اين شرط نافذ است.

13. اگر دين وعده دار را حواله كرد و طرف، بدون ذكر اجل، حواله را قبول كرده، آيا دين مؤجّل حالّ مى شود يا نه؟

بسمه تعالى، ذمۀ محال عليه به قبول حواله مشغول به دين مى شود و بايد فوراً ادا كند مگر اين كه شرط تأجيل نموده باشد.

14. شخصى كه خود را در معرض ورشكستگى مى بيند؛ براى فرار از ديون مردم اموال خود را با مصالحه يا هبه يا بيع، از ملك خود خارج مى كند. آيا اين معاملات صحيح است؟ و بر فرض صحت، آيا طلب كارها يا حاكم، حق فسخ دارند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور، صحت معاملاتى كه براى فرار از ديون انجام گرفته، محل اشكال است و حاكم شرع مى تواند دخالت كند.

15. اگر عين مال فروشنده اى در اموال شخص مفلس موجود است حق دارد عين مال خود را بردارد و

ص: 77

ببرد، اما اگر غرما از مال خودشان يا از مال مفلس، حاضرند طلب او را بدهند؛ آيا در اين صورت، فروشنده باز حق فسخ دارد يا نه؟

بسمه تعالى، خيار دارد و نمى توانند او را الزام كنند.

16. در صورت فوق، اگر خود ورشكسته، مال جديدى پيدا كرده و بخواهد طلب فروشنده را بدهد، آيا باز هم فروشنده حق بردن عين مال خود را دارد يا نه؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

17. اگر تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و مال الاجاره را نپرداخته، آيا صاحب دكان حق فسخ دارد يا نه؟

بسمه تعالى، محل اشكال است و احوط تخلّص به صلح است.

18. تاجر ورشكسته قبل از صدور حكم افلاس، دكانى را اجاره كرده و همۀ وجه مال الاجاره را پرداخته است. پس از صدور حكم افلاس، تاجر نمى تواند تجارت كند؛ چون مالى در دست ندارد. با فرض اين كه در عقد اجاره، قيد مباشرت شرط شده، آيا اجاره باطل مى شود؟ و اگر باطل نباشد، غرما حق فسخ دارند يا نه؟

بسمه تعالى، اجاره باطل نمى شود. و با فرض اشتراط مباشرت، غرما حقى ندارند.

19. اگر غرما دربارۀ ورشكسته ارفاق كردند و مال او را تقسيم نكردند و اجازه دادند كه تجارت كند، ولى تاجر دوباره ورشكسته شد، آيا طلبكاران اخير در اموال سابق با غرماى سابق سهيم مى شوند يا نه؟ بسمه تعالى، همۀ غرماى سابق و لاحق، در مال موجود حق دارند.

عبدالكريم موسوى اردبيلى

[سؤال 7015] 3509

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى خمينى، دام ظله

عرض مى شود كه از طرف دولت ماشينى مى دهند براى دهى. و خريدار آن بايد داراى شرايطى باشد و آن شرايط را افرادى بايد تأييد كنند. مؤيدين مى گويند: «اگر بخواهى شما را تأييد كنيم، بايد مقدارى پول به مسجد اين ده كمك كنى». او قبول مى كند و چك مى دهد و آن ها او را تأييد مى كنند و ماشين را از دولت تحويل مى گيرند.

ص: 78

بفرماييد: اين پولى كه قبول كرده است بدهد، از نظر شرعى بر او لازم مى شود؟ اگر لازم مى شود از چه بابى لازم مى شود؟ بر فرض عدم لزوم آيا پرداخت، ضمانى دارد يا ندارد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، پرداخت آن مانع ندارد؛ ولى لازم نيست.

[سؤال 7016] ‘ 3489

2. هرگاه كسى به صورت ابتدايى نه به شكل ضمن العقد، تعهد فوق را بنمايد؛ آيا باز هم ملزم به فروش مى باشد؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى نافذ نيست و لزوم وفا ندارد.

[سؤال 7017] ‘ 3489

3. هرگاه شرط كند به يكى از دو وجه فوق كه هرگاه طبق تعهد ملك را در تاريخ معين به طرف نفروخت، مبلغى به عنوان خسارت يا وجه التزام، دادنى باشد. اين تعهد الزام آور است يا خير؟ و متعهدٌله حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

[سؤال 7018] 3510

بسمه تعالى 4 / 11 / 1360

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شرط ضمن عقد لازم كه محلل حرام و محرم حلال نباشد و نيز بر خلاف مقتضى العقد نباشد، لازم الوفا است، ولى شرط ابتدايى، محل خلاف است. آيا نظر مبارك اين است كه شرط ابتدايى هم لازم الوفا است يا خير؟

بسمه تعالى، شرط ابتدايى لزوم وفاء ندارد.

ص: 79

[سؤال 7019] 3511

بسمه تعالى 27 / 12 / 1361

محضر مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى لطف فرموده به سؤالات ذيل جواب مرحمت فرماييد:

1. در استفتائات آخر توضيح المسائل چنين آمده: «س 74. قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلال ها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى كند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد، آن مبلغ را به ديگرى بپردازد. آيا لازم الوفا است اين گونه قراردادها يا نه؟ ج - لازم الوفا نيست...».

اما رويۀ قضايى در دادگسترى با تكيه به مادۀ ده قانون مدنى بر الزام به عمل به قرارداد و قولنامه بوده كه با «اَلْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم سازگار مى باشد و هنوز هم فقهاى شوراى نگهبان اعلام بطلان ننموده اند. آيا مراد حضرت عالى بطلان قرارداد است من رأس؟ يا عدم وجوب وفا به مبلغى كه به عنوان تخلف قرار مى گذارند؟

بسمه تعالى، اين مقاوله، معامله نيست و شرط ابتدايى است و نافذ نيست. معامله موضوع ندارد و شرط ابتدايى باطل است.

[سؤال 7020]

2. آيا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد، نظر مبارك بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رويه است؟ يا لغو محتاج به نظر فقهاى شوراى نگهبان است؟ چون بر حسب اصل چهار قانون اساسى خلاف موازين شرع ارزش قانونى ندارد.

بسمه تعالى، نظر من آن بود كه نوشتم و فقها هر يك مستقل در نظرند.

3. در تحرير الوسيله، ج 2، مسأله 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است: «لو شرط على الموجر في ضمن العقد: أن لا يوجر المحلّ من غيره ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة؛ فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل».

آيا با اين شرط مى شود مستأجر را بعد از انقضاى مدت اجاره بدون جلب رضايت از محل كسب بيرون

ص: 80

كرد يا به هر حال، جلب رضايت لازم است؛ به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است؟ به علاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر. مخصوصاً در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد.

بسمه تعالى، شرط مذكور الزام آور است و با رفع امر به حاكم شرع، موجر را الزام مى كند به عمل به آن و با امتناع، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند.

شوراى عالى قضايى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، يوسف صانعى

بسمه تعالى، اگر بيع را مشروط و معلّق كرده، باطل است. و اگر در ضمن بيع شرط كرده باشد، بيع صحيح است و در فرض مذكور فروشنده حق فسخ دارد.

شروط بيع

قيمت كمتر از قيمت خود نيز فروخته باشد و كسى از اقارب درجه يك مريض در حين انجام معامله حضور نداشته تا آن مريض ناآگاه را آگاه ساخته و از تضييع مال و معاملۀ كذايى ممانعت نمايد؟ آيا معامله به نحو مذكور چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر اراده و اختيار داشته و معامله كرده، صحيح است.

2. پدرى كه تحت سرپرستى پسر و يا بالعكس زندگى مى كند و در واقع، زندگى شان توأم بوده و جدا نمى باشد، پدر و يا پسرى كه با فرض مسأله، تحت سرپرستى آن ديگرى است، ملك و يا خانه اش را بدون اطلاع سرپرست خانه به كس ديگرى بفروشد آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه براى پدر و يا پسرى كه سرپرست است و حاضر بوده به همان قيمت كه به شخص ديگرى فروخته، مصلحتاً از او خريدارى نموده تا از فساد و نزاع احتمالى و يا حتمى جلوگيرى نمايد وجود دارد يا نه؟ چون در غير اين صورت - يعنى در صورتى كه بدون اطلاع پدر و يا پسر سرپرست، معامله انجام شده - موجب فساد و منازعه بين پدر و پسر و بين خريدار كه شخص ديگرى است خواهد شد، آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه در اين جا صادق است يا خير؟ و اين معامله به شرح فوق شرعاً چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، معاملۀ واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته شده، مشترك نبوده، حق شفعه ثابت نيست.

[سؤال 7026] ‘ 4749

3. اگر متوفى قبل از فوت، ملكى را خريده و در هنگام خريد، قبالۀ عادى يا محضرى را به نام شخصى ديگر - از قبيل زن يا فرزند خود - كرده، آيا به صرف قباله به نام ديگرى كردن، آن ديگرى مالك خواهد بود يا نه؟

بسمه تعالى، مجرد اين كار موجب ملكيت نيست و اگر اختلافى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

1. اگر كسى مجبور و درمانده باشد از كسى گوسفند كه قيمتش دو صد باشد آن را به سه صد بگيرد و صاحب گوسفند مى بيند اين درمانده است كمتر نمى دهد اين معامله حلال است يا حرام؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر طرفين به معامله راضى شوند حلال است.

2. سيدى فقير است و از مردم خمس مى گيرد حيوان باشد يا اجناس، به اين صورت كه اگر قيمت آن ده تومان است به بيست تومان مى گيرد اين خمس قبول است يا نه قبول نمى شود؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر در گرفتن خمس مجاز باشد ذمه دهنده خمس به مقدار قيمت واقعى جنس برى مى شود.

[سؤال 7028] 3517

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى، امام امت و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، مدّ ظله العالى

زيد در گذشته املاكى را در حالتى كه بايع مضطر بوده به عنوان بيع به شرط، در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده و به وارث منتقل شده است فعلاً هم سازمان عمران اراضى املاك مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى نمايد.

معين فرماييد كه تصرف در املاك مزبور شرعاً جايز است يا خير؟ در غير اين صورت، تحصيل اجازه از وراث مالكين قبلى كه مضطر بوده اند بايد باشد يا مالكين بعدى، كه فعلاً هم از طرف قانون خلع يد شده اند؟

صدور رأى مبارك در اين مسأله مورد استدعا است.

بسمه تعالى، بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته، محكوم به صحت است. اگر چه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع كرده باشد، و تصرفات، موقوف بر اجازۀ كسى است كه بر حسب موازين ظاهر شرع، مالك شناخته مى شود.

ص: 84

[سؤال 7029] 3518

بسمه تعالى 5 / 7 / 1361

دفتر استفتائات حضرت امام، مدّ ظله العالى

سلام عليكم، استدعا دارد در مورد مسأله مشروحه زير فتواى حضرت امام مدّ ظله العالى را به اين شركت ابلاغ فرمايند.

شركت سهامى خاص تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكى محصولات ايران ناسيونال از جمله شركت هاى ملى شده بر اساس بند «ب» از قانون حمايت صنايع و تحت پوشش وزارت صنايع سنگين است و به وسيله مديريت منتخب دولت اداره مى شود. مديران منتخب جهت كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه و قيمت هاى سرسام آور قطعات يدكى اتومبيل پيكان و اتوبوس و مينى بوس بنز، و براى رساندن قطعات به مصرف كننده واقعى و با توجه به اين كه ورود اين قطعات در شرايط جنگى حاضر، تحميلى بر بودجه دولت و بيت المال مسلمين نباشد، اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت داغى، يا كهنه قطعات از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است.

بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز - كه تفكيك آن ها از لوازم معيوب، متضمن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است - جزء داغى ها وجود دارد. ضمناً اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسئولين دولت در وزارت مربوطه نيز روبه رو گرديده است. نهايتاً از آن جا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمى باشد، استدعا دارد از محضر امام استفتا گردد كه عدم رضايت مشترى در مورد واگذارى داغى به شركت، با توجه به اين كه تصميم اخذ شده از سوى مديران منتخب دولت، براى صلاح جامعه مسلمين در شرايط جنگى فعلى بوده است و داغى هاى مذكور نهايتاً به شركت هاى ذوب فلز دولتى يا وابسته به دولت فروخته مى شود و قطعات قابل استفاده آن به آموزش و پرورش جهت استفاده آموزشى در هنرستان ها و

ص: 85

يا به جهاد سازندگى جهت استفاده در موتور چاه هاى روستاها به قيمت بسيار نازل فروخته مى شود و با عنايت به اين كه در احتساب و دريافت بها از نهادهاى مذكور، فقط هزينه هاى شركت بابت همين داغى ها ملحوظ مى گردد كه خسارتى به بيت المال وارد نگردد، چه حكم شرعى خواهد داشت؟

بسمه تعالى، مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند. حتى اگر چه در مقابل قطعه اى از وسايل ماشين كه از او مى گيرند چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعۀ نو كه به او مى فروشند كسر نمايند بلى مى توانند اگر صاحب كهنه به دادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند.

[سؤال 7030] 3519

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت افاضاته

احتراماً معروض مى دارد: شركت صنعتى ناژ كه محصول آن فرش هاى ماشينى است، هر ماهه قسمتى از محصول خود را برابر ضوابط شرعى و قانونى تحت نظارت ادارات، فرماندارى، بازرگانى و شوراهاى محلى و نهادهاى ديگر ذيربط با قيمت ويژه و مخصوص مصرف كننده و با هدف منحصراً حمايت از مصرف كننده، به مشتريان معرفى شده از طرف نهادهاى توزيع كننده عرضه داشته و عملاً از ايجاد بازار سياه و سوداگرى جلوگيرى نموده و رضايت معرفى شوندگان نيازمند را به دست آورده است. النهايه برخى از نهادهاى اجرايى، شركت فوق الاشاره را تحت فشار قرار داده تا محصول خود را منحصراً به بعضى از صنوف محترم و از جمله شركت هاى تعاونى عرضه نمايد و شركت هم با استناد به اين كه عرضه محصول بدين شكل جز تزايد واسطه ها و احياناً تحميل فشار بر مصرف كننده ثمرى ندارد، تن به خواسته نهادهاى مزبور و شركت تعاونى نداده است. على هذا خواهشمند است چنانچه استدلال

ص: 86

شركت، مطابق شرع انور اسلام است نظر خود را صريحاً اعلام فرماييد تا شركت به نحو مزبور به كار خود ادامه دهد.

بسمه تعالى، مالك شرعى كالا در انتخاب مشترى مختار است ولى مراعات مقررات دولت اسلامى هم لازم است.

[سؤال 7031] 3520

بسمه تعالى 20 / 10 / 1361

رهبر و بنيان گذار جمهورى اسلامى آيت الله امام خمينى دام بقائه

احتراماً اگر ملك زيدى را از باب فشار و تحكم با نازل ترين قيمت و به طور اقساط در مدت معين از مالك گرفته به عمرو واگذار نمايند با گذشت مدت اقساط دينارى از باب اجرت المثل نه به مالك و نه به مقامات صلاحيت دار مثل ثبت و بانك و محضر ندهند با اين كه در توضيح المسائل آن امام محترم اشاره شده، اين عمل چه صورت دارد.

بسمه تعالى، در عقد بيع و اجاره رضايت طرفين معتبر است و بدون رضايت طرفين عقد صحيح نيست و اگر بعد از عقد رضايت حاصل شود عقد صحيح و نافذ مى شود.

[سؤال 7032] 3521

بسمه تعالى 14 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد التحية والسلام؛ استفتا مى شود: اگر كسى خود يا موكلش را به انجام معامله اى متعهد و ملزم تصور كند و بر خلاف ميل و رضاى باطنى خود، آن معامله را انجام دهد و بعداً معلوم شود كه وى براى انجام معامله شرعاً تعهد و الزامى نداشته است؛ آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل؟ با دعا براى طول عمر مبارك

بسمه تعالى، صحيح است.

ص: 87

[سؤال 7033] 3522

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله مرجع تقليد شيعيان جهان، حضرت امام خمينى دامت بركاته

سلام عليكم، با احترام، سند ثبتى طاغوتى كه با اكراه و اجبار و بدون رضا و رغبت ثبت شده است اعتبار دارد؟ تقاضامندم لطفاً حكم شرعى را در اين باره بيان فرمايند.

بسمه تعالى، مجرد سند اعتبار شرعى ندارد و اگر مسأله نزاعى است در محكمه شرعيه حل شود.

با توجه به موارد بالا مى خواهم دو مسأله را بيان فرماييد:

1. آيا خريد و فروش آن خانه كه سند ندارد اشكال شرعى دارد يا خير؟

2. آبى كه آن جا مصرف مى شود آيا حلال است يا اشكال شرعى دارد؟

بسمه تعالى، سند ميزان نيست مالك شرعى مى تواند ملك خود را با مراعات مقررات دولت اسلامى بفروشد و تصرف در آب لوله كشى منوط به اجازۀ مسئولين مربوطه است.

[سؤال 7035] 3524

بسمه تعالى 20 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

با نهايت احترام و آرزوى طول عمر براى امام بزرگوار و عزيز و پيروزى قواى اسلام عليه قواى كفر، خواهشمند است نظريۀ مبارك را در مورد مسألۀ ذيل اعلام فرماييد.

فردى چهار سال قبل منزلى از طريق دريافت وام از بانك خريدارى نموده و در موقع خريد نيز تمام استعلام هاى قانونى از مقام هاى ذى صلاح طبق قانون از ثبت اسناد و بنياد مستضعفان توسط دفترخانه اسناد رسمى انجام گرديده و با توجه به تأييد مقام هاى فوق كه اعلام نموده اند فروشنده ممنوع المعامله نمى باشد خريدار ذيل سند اين موضوع را اقرار و تأييد نموده است و پس از انجام مراتب بالا سند صادر و به خريدار تسليم و خريدار منزل، مورد خريد را متصرف مى شود ولى بعداً معلوم گرديده كه فروشنده ممنوع المعامله مى باشد، خواهشمند است با عنايت به عرايض فوق، وضع خريدار را از نظر شرعى ذيلاً مرقوم فرماييد. در پايان مجدداً از خداى متعال مسئلت مى نمايم به رهبر بزرگ ما و همۀ مستضعفان جهان طول عمر و سلامتى كامل عنايت فرمايد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم خريدار، خانه را مالك شده است و چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد بايد مراعات شود.

ص: 89

[سؤال 7036] 3525

بسمه تعالى 11 / 11 / 1361

محضر امام خمينى دامت بركاته

چنانچه مردى در حال ازدواج ملكى را به همسر خود بدهد به عنوان مهريه، آيا مى تواند بعد از مدتى آن ملك را به فردى كه او هم اطلاع از حال قضيه دارد بفروشد؟ چنانچه خريد و فروش شود و سند به نام خريدار مطلع شد، آن سند شرعاً صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، فروش آنچه مهريه زن قرار داده شده موقوف است به اجازۀ خود زن و بدون اجازۀ او باطل است.

[سؤال 7037] 3526

بسمه تعالى 27 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى

در تاريخ 5 / 12 / 1358 منزلى را قولنامه نموده و در تاريخ 15 / 12 / 1358 در دفترخانه اسناد رسمى ثبت كرده ام، بدون هيچ گونه مانع قانونى و شرعى، و وجه آن را تماماً و كلاً تسليم فروشنده نموده و منزل را تحت تصرف خود درآورده ام. پس از گذشت دو سال، يعنى در تاريخ 2 / 2 / 1361 از طرف سرپرستى اموال بنياد شهيد در رابطه با منزل فوق الذكر دعوت گرديدم و عين جريان فوق را گزارش دادم ولى از نظر آن كه فردى تا حدودى ملتزم به قوانين شرع مقدس مى باشم و نمى خواهم خداى ناكرده كارى بر خلاف نموده باشم، بالخصوص از نظر مسكن كه خود و خانواده ام در آن زندگى مى كنيم و نماز مى خوانيم، لذا از محضر مقدستان تقاضامندم بفرماييد با اشاعه آن كه فروشنده بهايى بوده است و البته من هيچ گونه اطلاعى از آن نداشته و ندارم، آيا چنين معامله اى شرعاً صحيح بوده است يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال اگر از طرف دولت اسلامى منع و طلبى نسبت به آن منزل نباشد معامله صحيح و تصرفات شما اشكال ندارد.

ص: 90

[سؤال 7038] 3527

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى رهبر انقلاب امام خمينى مدّ ظله العالى

در يك آبادى قلعه اى هست اين قلعه در زمان قديم ساخته شده، در آن زمان حكومت راجا بوده؛ يعنى حكومت شاه يا بگويم مثل شيوخ نشين بود، ماليات و خراج و غيره را آن شخص مى گرفت در آن علاقه حكومت راجا بود؛ يعنى تقريباً شاه گفته مى شود، و چندين سال گذشته و اولاد اولاد آن را راجا مى گويند. اين قلعه براى جد ما ساخته شده بود. مردم آبادى مى گويند معلوم نيست و راجا تا حال از آن قلعه استفاده نكرده، بلكه مردم آبادى از قلعه استفاده مى كردند. در اين صورت اگر يك نفر از افراد آبادى با اولاد اولاد معامله كرد و يك مبلغ پرداخته و قلعه را از آن ها خريده، آيا در اين صورت مالك قلعه شده يا خير بنابراين معامله صحيح است يا خير؟

خداوند بر عمر و سلامت و عزت آن رهبر عظيم و مرجع تقليد شيعيان جهان بيفزايد، ان شاء الله.

بسمه تعالى، كسانى كه از قلعه استفاده مى كردند مانند گذشته مى توانند استفاده كنند و مدعى مالكيت تا به وجه شرعى مالكيت خود را ثابت نكند نمى تواند بفروشد.

[سؤال 7039] ‘ 784

10. در دست مرتد اموالى است نمى دانيم شخص مرتد بعد از ارتداد به دست آورده و يا اموال قبل از ارتداد است؛ معامله با او صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، محكوم به ملكيت است براى او و معاملاتش صحيح است.

[سؤال 7040] ‘ 784

11. توجد أموال بيد من يكون كافراً بالفعل ولكن لا نعلم أنّه كان كافراً من الأصل - لانعقاد نطفته في حال كفر أبويه - أو لم يكن كذلك وأنّه كان مسلماً وبحكم الإسلام

ص: 91

ثم كفر بعد بلوغه؛ ونحتمل أن تكون هذه الأموال الموجودة بيده كانت مملوكة له قبل كفره وارتداده. هل يجوز البيع والشراء وسائر المعاملات معه - لكون يده أمارة على مالكيته - أو لا؟

بسمه تعالى، يحكم بملكيته لما في يده ويترتّب عليه الآثار.

[سؤال 7041] 3528

بسمه تعالى 12 / 9 / 1361

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

احتراماً؛ خواهشمند است پاسخ شرعى اين مسأله را بفرماييد: قطعه زمينى بوده كه عباس نامى به اكبر نامى مى فروشد؛ پس از مدتى اكبر اظهار مى دارد: چون مبلغ زمين نامعلوم بود و سند هم هنوز نگرفته بود، در حضور چند نفر شاهد، زمين را به فروشنده پس داده، قسمتى را نقد و بابت قسمت ديگر از فروشنده سفته مى گيرد، ولى قولنامه را پس نمى دهد، به عذر اين كه بعداً پيدا كرده و مى دهم. در اين حال، فروشنده اين زمين را بابت بدهى ارثيۀ پدرى اش به همسر خود رسماً واگذار مى نمايد. در اين حال، اكبر با همين قولنامه كه به عباس پس نداده، كلاهبردارى نموده و به شخص ديگرى مى فروشد و در همين اثنا، بابت همين سفته مقدارى از مغازۀ فروشنده جنس برده و دو فقره پول نقد گرفته و رسيد داده است و در رسيد بابت قطعۀ زمين فوق نيز ذكر گرديده است. خواهشمند است با توجه به عرايض فوق، پاسخ شرعى را مرقوم فرماييد تا طبق شرع مقدس رفتار شود. با تقديم احترامات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، حكم شرعى معلوم است كه اگر معامله را فسخ كرده اند، خريدار بعد از فسخ نمى تواند آن را بفروشد و فروش او باطل است و فروشنده بايد بقيۀ ثمن را به خريدار رد كند و اگر جنس به او داده كفايت مى كند و چنانچه نزاعى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

ص: 92

[سؤال 7042] 3529

بسمه تعالى

جناب آقاى خمينى

مسأله اى برايم پيش آمده كه تمنّاى جواب و حل اين مسأله را دارم.

كسى از بستگان اين جانب در دستگاه طاغوتى در يك شركت ساختمانى كارمند بوده كه در زمان طاغوت از حقوق ناچيز خود براى ثمره پيرى خود چند سهام آن شركت را خريدارى كرده و خود كارمند آن شركت بوده كه مدير عامل شركت فرار كرده و از طرف دستگاه دينى و قانونى كسى را در آن جا گذاشتند كه وادارش كردند بايد به دفترخانه برود و سند ثبتى بدهد كه اين سهام را مجاناً مدير عامل قبل به اين جانب داده است.

تمنا دارم مقرر فرماييد پاسخ صحيح به اين جانب بدهند كه آيا اين سهامى كه نامبرده در آن شركت ساختمانى داشته حرام است يا خير؟ وادار كردن آن مدير جديد به قول خودمان حقوقى و تهديد نام برده، كه در دفترخانه بنويسيد كه سهام را مجاناً به من داده اند صحيح است يا خير؟

من به عنوان يك مسلمان (شيعه) از آن رهبر عالى قدر تمنا دارم صريحاً اين مسأله را برايم حل فرمايند مزيد امتنان خواهد بود.

بسمه تعالى، حكم شرعى مسأله معلوم است كه اگر سهام با بودن مجوّز به او تمليك شده مالك است وگرنه مالك نيست ولى رسيدگى به قضيه شخصيه موكول است به دولت اسلامى.

[سؤال 7043] 3530

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، تقاضا مى كنم بر اين جانب منّت گذاشته، فتواى سؤالات

ص: 93

ذيل

را مرقوم داريد:

1. اگر زن از شوهرش طبق سند رسمى ملكى خريدارى كند، شرعاً صحيح است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد زن ملك شرعى شوهر را از او بخرد.

2. اگر زن و شوهر مسلمانى طفل شيرخوار پسر و دخترى را به فرزندى قبول نمايند، شرعاً اين بچه ها فرزند آن ها مى شوند يا خير؟

بسمه تعالى، شرعاً فرزند آن ها محسوب نيست و آثار فرزندى مترتّب نمى شود.

از خداوند تبارك و تعالى خواستارم كه وجود شريف شما را براى امت مسلمان جهان نگه دارد و عمر طولانى به شما عطا فرمايد.

[سؤال 7044] ‘ 6728

4. كميته اى به نام فروش اجناس متروكه در تهران مى باشد كه اجناس بدون صاحب را كه از خارج آمده و صاحبانشان رجوع نكرده و يا فرارى مى باشند جمع كرده است. خريد اجناس از اين كميته چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با احتمال اين كه روى موازين شرعى فروخته مى شود اشكال ندارد.

[سؤال 7045] 3531

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى

محترماً به استحضار مى رساند راجع به اين كه چند قطعه زمين زراعتى البته نه زراعتى دائم و نه به طور كلى باير در بالاى شهر مى باشد به طورى كه اهل خبره مى گويند در سابق قنات بوده و از آب قنات آبيارى مى شده بعد مالكينى زورگو اقدام به تخريب آن نموده اند و در ضمن با صاحبان زمين قرار مى گذارند هر سالى كه رودخانه آب زياد دارد، شما با آب رودخانه زمين هاى خود را زراعت كنيد و هر سال كه خشك شد حق زراعت نداريد. صاحبان زمين طبق همين قرارداد عمل مى كرده اند، تا اين كه انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام امت به پيروزى رسيد، هيأتى از بنياد

ص: 94

مسكن آمدند و زمين ها را به نام بنياد مسكن نام گذارى كردند، بعداً يكى از آن ها به عنوان مسئول بنياد مسكن معرفى گرديد، نامبرده زمين ها را تقسيم و به هر نفر به اندازه جاى يك ساختمان واگذار كرد، ما هم اقدام به ساختن خانه نموديم، از جمله خود حقير. الآن سر و صدا زياد است يعنى اعتراض به اين كه اين زمين ها از نظر شرعى روى آن ها خانه ساختن صحيح نيست. ناگفته نماند كه صاحبان اين زمين ها بعضى شان از نظر مالى خيلى در مضيقه هستند، به هرحال براى ما شك پيش آمده به خصوص برادران سپاهى كه آيا جايز است و ما مى توانيم بدون رضايت صاحبان زمين تصرف نموده و هيچ گونه شك و شبهه اى به خود راه ندهيم، يا خير؟ در ضمن ايشان مى گويد: من طبق مصوبه شوراى انقلاب و حكم وزارت كشور عمل نموده ام. مستدعى است نظر خود را راجع به توضيحات فوق مرقوم فرماييد، چنانچه از نظر شرعى اشكال دارد تكليف خود را با صاحبان زمين روشن نماييم.

بسمه تعالى، رسيدگى موكول به دولت اسلامى است و اگر احتمال دهيد كه بر وجه شرعى زمين در اختيار شما قرار داده شده تصرفات شما مانع ندارد.

[سؤال 7046] 3532

بسمه تعالى

اين جانب با دو نفر شريك بوده و مغازه قماش فروشى داشتيم. بعد از انقلاب از مردم طلبكار بوديم كه عمده مطالبات را ندادند و ضمناً بدهكار هم بوديم؛ لذا مجبور شديم مغازه را فروخته و طلب طلبكاران را پرداختيم و پس از 12 سال شراكت، از هم جدا شديم. بنده خودم خانۀ شخصى خود را در خانى آباد نو فروختم و يك مغازۀ ارزان قيمت در محل ديگر با شراكت يك نفر خريده و در نازى آباد مستأجر شدم. بعد از 7 ماه مستأجرى، صاحب ملك چنان فشارى به ما آورد كه ناچار شدم يك باب خانه كه از همان خانه ها كه مردم تصرف كرده بودند، خريدم. البته همان موقع به وسيلۀ

ص: 95

پدرم از يكى از علما سؤال كرديم كه فرمودند: اگر صاحب ملك طاغوتى و فرارى باشد و خريدار هم مقلد امام باشد، مى تواند بخرد، اگر نتواند در جاى ديگر بخرد. بنده از همان تاريخ ناراحت هستم و شما را قسم به خدا، راهى پيش پاى بنده بگذاريد تا از اين ناراحتى نجات پيدا كنم، براى اين كه نماز مى خوانم و روزه مى گيرم؛ ناراحت هستم. و نيز شش سر عائله دارم كه گناه آن ها هم مى ترسم به عهده بنده باشد. بنده را به جايى راهنمايى فرماييد كه بيايند هرچه دارم قيمت كنند و ببرند، ولى از آتش جهنم نجاتم دهند. در ضمن، خانه را قبل از جريان ورشكستگى مغازه، فروخته بودم كه در شمال شهر زمينى بخرم كه نشد. و بعداً هم در نازى آباد - پس از مهلت اجاره خانه ام - يك خانه بود كه بخرم، ولى سيصد هزار تومان با يك وام مى داد و من نمى توانستم از عهدۀ قسط آن برآيم؛ لذا مجبور به اين عمل شدم. آيا مقلدين ديگر مجتهدين نمى توانند بخرند و بايد اجازه بگيرند؟ اگر حكم امام اين باشد كه حرام است، تكليف بنده چه خواهد شد؟ چون خانه حرام است؛ حتماً حق فروش هم نخواهم داشت و پول ديگرى هم ندارم كه خانه ديگرى بخرم و مجوز هم كه نمى دهند.

بسمه تعالى، اگر احتمال مى دهيد كه مسئولين مربوطه در واگذارى خانه به شما مراعات ضوابط شرعيه را نموده باشند، تصرفات شما اشكال ندارد.

[سؤال 7047] ‘ 550

2. چيزهايى كه دولت در گمرك ضبط مى كند بعد از چند مدت آن را حراج مى كند مى شود از آن حراج چيزى خريد حلال است يا حرام است؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، حرام است.

[سؤال 7048] 3533

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر و مرجع مسلمانان جهان، حضرت امام خمينى، سلام عليكم

از طريق عمران اراضى شهرى شهرستان مراغه، قطعه زمينى به مساحت 167 متر

ص: 96

مربع، به قيمت منطقه اى - كه توسط شعبۀ شهرسازى شهردارى مراغه تعيين شده است - از اراضى بانك مسكن به اين جانب، كه داراى چهار سر عائله مى باشم، واگذار نموده اند. آيا از نظر شرعى اين زمين براى ما مباح است يا نه؟

نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد.

بسمه تعالى، چنانچه احتمال مى دهيد به وجه شرعى به شما واگذار نموده اند، تصرف مانع ندارد.

[سؤال 7049] 3534

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر مستضعفان جهان

با سلام و دعا، احتراماً؛ اين جانب فردى مستضعف و با عائله اى زياد و درآمدى كم، مقدار 162 متر زمين جهت خانۀ مسكونى از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامى ايران دريافت، و با زحمت بسيار ساخته ام. لذا تمنا دارم براى اين حقير روشن فرماييد زمين مذكور از نظر شرعى مورد اشكال هست يا خير؟ من الله التوفيق

بسمه تعالى، زمين يا هر چيزى كه از طرف مسئولين مربوطۀ دولت جمهورى اسلامى به اشخاص واگذار مى شود، تصرّف در آن اشكال ندارد، مگر آن كه براى شخص محرز باشد كه در واگذارى آن، مقررات شرعى و قانونى مراعات نشده است.

[سؤال 7050] 3535

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ به عرض عالى مى رساند: منزلى است كه از طاغوتيان زمان رژيم سابق باقيمانده و صاحبش از ايران فرار كرده است و فعلاً در اختيار بنياد مستضعفين است. اين جانب قصد دارم كه اين منزل را به قيمت معمولى خريدارى نمايم. در صورتى كه

ص: 97

پول اين منزل را براى جنگ زدگان و ساير مستضعفين از طرف دولت مصرف كنند بفرماييد: خريدارى منزل و نماز در آن جايز است يا خير؟ توضيح اين كه اين منزل به حكم حاكم شرع مصادره شده است.

بسمه تعالى، اگر احتمال مى دهيد به وجه شرعى زمين به شما فروخته مى شود، اشكال ندارد.

[سؤال 7051] ‘ 2073

2. كارگرهايى كه در خارج از كشور هستند وقتى مى خواهند بيايند ايران، گمرك اثاثى را كه همراه دارند مى گيرد و بعد آن ها را مى فروشند؛ آيا ديگران مى توانند آن اشيا را بخرند يا نه؟

بسمه تعالى، اگر احتمال دهند كه روى موازين شرعى و قانونى فروخته مى شود، مى توانند بخرند.

[سؤال 7052] 3536

بسمه تعالى 4 / 1 / 1362

دفتر استفتاى رهبر كبير انقلاب، امام خمينى، ادام الله بطول بقائه

شخصى متجاوز از بيست سال قبل، پانزده هكتار زمينى را كه خارج محدودۀ شهر اصفهان بوده و هست، در محضر اسناد رسمى آن زمان، از شخص معينى خريده و به وسيله حفر چاه و موتور و ساختمان مسكونى و درختكارى، زمين را احيا و همه ساله شخصاً با هميارى شوهر و اولادهايش آن را مرمت نموده و اينك هم زير كشت گندم و علوفه مى باشد. معارضى هم نداشته و ندارد و متصرف هست، آيا مالك شرعى اين زمين شناخته مى شود و نماز در آن صحيح است يا خير؟ جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، زمين اگر قبلاً ملك بوده و از مالك شرعى آن خريده و يا اگر زمين موات بوده، به قصد تملك آن را احيا كرده، مالك آن شناخته مى شود و تصرفات مالك شرعى در ملك خود بى اشكال است.

ص: 98

[سؤال 7053] 3537

بسمه تعالى 13 / 7 / 1358

محضر مبارك مرجع عالى قدر، رهبر انقلاب، مجاهد نستوه، آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله الشريف، از خداى بزرگ موفقيت و طول عمر آن مرجع عزيز را تا برقرارى كامل حكومت جمهورى اسلامى خواستار مى باشيم.

زمين زراعى هست واقع در قريۀ شلمزار ساوجبلاغ كرج، اين زمين در سابق حق اهالى روستاى مذكور بود و بعد ارباب رعيتى شد و كشت مى شد. از سال 1342 به بعد، ارباب، چون خودش يكى از مهره هاى رژيم منفور گذشته بود؛ زمين را به زور از دست اهالى گرفت. در اين مدت، زمين مذكور باير بود تا سال 1354، اهالى همه رفته و زمين را زير كشت قرار دادند. بعد از اين كه زمين مذكور به دست اهالى محترم زير كشت رفت؛ ارباب زمين مذكور را كه حق اهالى شلمزار بود به عنوان مسكن سازى به يك نفر فروخته است. با حقى كه اهالى شلمزار دارند؛ آيا حالا فروختن زمين از نظر شرع مقدس اسلام چگونه است.

بسمه تعالى، اگر زمين هاى فروخته شده مورد حق غير فروشنده بوده، فروش صحيح نيست؛ مگر با اجازۀ صاحبان حق و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7054] 3538

بسمه تعالى

آيات عظام و علماى گران قدر

در سنوات گذشته عده اى از زارعين يك قطعه زمين، مشهور به اربابى را احيا نموده اند. يك آسياب آن جا بوده كه با آب آن مشروب مى گرديده. پس از گذشت زمان، صاحب آسياب ادعاى مالكيت زمين را نموده است. زارعين از ترس اين كه مالكينِ عمده، زمين را تصرف كنند، امضا مى نمايند كه مالكيت زمين مربوط به

ص: 99

صاحب آسياب مى باشد و مالكيت او از قرارداد آن روز ثابت مى شود. بعد زمين مورد بحث را به ديگرى كه زارع، ولى صاحب زمين نبوده، فروخته است. بنده يك قطعه از آن زمين را خريدارى نموده ام. جواب مرقوم فرماييد كه آيا اين زمين مباح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر زارعين كه ملكيت صاحب آسياب را امضا كرده اند، مالك نبوده اند يا واقعاً تمليك نكرده اند، فروش زمين باطل است و زمين بر خريدار مباح نيست. و در صورت ملكيت و تمليك جدّى، فروش صحيح و زمين بر او مباح است.

[سؤال 7055] 3539

بسمه تعالى

ما زمينى داريم به مقدار شش جريب - 6000 متر - كه زمين زراعتى با آب است و از پدرمان به ما به ارث رسيده است. چون اين زمين در يك ده ديگرى غير از دهى كه در آن زندگى مى كنيم بود حدود ده، دوازده سال پيش آن را داديم دست يك نفر به صورت اجاره اى، اوايل سهميه ما را از همان محصولى كه از زمين به دست مى آمد، مى داد و بعداً قرار شد اجاره اش را پول بدهد. با توجه به اين كه ما چهار برادر و يك خواهر هستيم كه از اين زمين سهم داريم و همۀ ما هم كشاورز هستيم و روى زمينى كه متعلق به فرد ديگرى است، كار كشاورزى مى كنيم، و خود آن شخص مستأجر هم، به اندازۀ مايحتاج خود و حتى بيشتر از كل زمين ما، زمين دارد. با توجه به اين مطالب:

ما تصميم گرفته ايم زمين مان را بفروشيم و تصميم داريم در صورت تمايل، به همان فرد مستأجر بفروشيم، ولى ايشان حاضر به خريد زمين با قيمت كم است.

سؤال ما اين كه، اگر ايشان حاضر به خريدن با قيمتى كه چند نفر مورد اعتماد دو طرف يا يك مرجع قانونى تعيين مى كنند نشود، آيا ما مى توانيم زمين را از ايشان بگيريم؟ صورت قانونى و شرعى اين مسأله را بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر زمين شرعاً ملك شما است، اختيار فروش آن با خود شما است، ولى اگر دولت اسلامى مقرراتى دارد، بايد مراعات شود.

ص: 100

[سؤال 7056] 3540

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى، زعيم عزيز، آقاى خمينى، مدّ ظله العالى

به عرض عالى مى رسانم شخصى خانۀ خود را فروخت در مقابل يك خانه و دو قطعه ملك و قدرى وجه نقد. بعد از چند ماه يكى از ملك ها را فروخت و بعد از چند ماه ديگر كه براى صدور سند مالكيت اقدام نمود، متوجه شد شماره و حدود اين ملك با شمارۀ انتقالى مطابقت نمى كند؛ بلكه با ملك ديگرى از املاك فروشنده اى كه آن را فروخته به اين فروشنده - كه خانه را برداشته - مطابقت دارد؛ به فروشندۀ دوم - كسى كه خانه را برداشته - مراجعه نمود، گفت: من از زيد خريده ام، به زيد مراجعه نمود؛ زيد با اين كه تصرفات مالكانه از قبيل كشت و برداشت آن و قطع چندين درخت در آن ملك شده بود، منكر فروش آن شد و گفت: من اين ملك را كه به نام و نمره انتقال شده، فروخته ام.

اين معامله به دادگاه طاغوتى كشيده شد، قبل از صدور حكم، شخصى براى اصلاح، تحت يك رشته مذاكرات، ناچار فروشنده روى جهاتى راضى شد به يك چهارم قيمت وقت، ملك را به فروشندۀ آن واگذار نمايد كه او خود با زيد مرافعه نمايد. صاحب خانه كه حق خود را پايمال شده مى ديد موقع امضاى اسناد، قرآنى بيرون از جيب آورد، خطاب به او گفته: خانۀ مرا به هيچ تصرف نمودى، اين قرآن بين من و تو حاكم باشد.

مدت چند ماهى گذشت، بحمدالله جمهورى اسلامى برقرار گرديد؛ فروشنده اى كه خانه را برداشته با زيد مرافعه نمود با اين كه حكم طاغوتى به نفع زيد بود، در دادگاه

انقلاب حكم به نفع خريدار خانه صادر شده، اكنون اين چند مسأله مورد تقاضاى جواب است:

1. آيا اين معامله از اصل باطل است يا خير؟

2. بر فرض بطلان، آيا حكم ملكى كه فروخته شده و خانه شده چيست؟ وجه

ص: 101

فروخته شده را بايد پس دهد يا مازاد، در صورتى كه گران تر باشد؟

3. اگر معامله باطل نباشد، آيا صاحب خانه مى تواند بگويد: شما به من ملك بدون عيب فروختى، الحال كه بدون عيب شده آن را به من تحويل بده؟

4. آيا حواله به قرآن سبب نمى شود كه فروشندۀ خانه هر موقع توانست حق خود را اخذ نمايد؟

5. اين عبارت آيا سبب نمى شود كه مرور زمان تا مدت معين شده حق طرف را محفوظ بدارد؟ با اين كه به خواهش فروشنده خانه و مذاكرات قبلى و رضايت طرف اين عبارت در ذيل ورقه انتقال اسناد ثبت شده، عبارت اين است: «فروشندۀ فوق الذكر در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شرعى گرديد كه در صورت كشف فساد در معامله، از حال تحرير الى مدت پنجاه سال شمسى، علاوه بر رد بهاى فوق الذكر، از عهدۀ غرامات وارده برآيد».

با عرض ارادت؛ عزّت و عظمت اسلام عزيز و آن رهبر عزيز را خواهانم.

بسمه تعالى، فروشنده خانه اگر مالك خانه نبوده معامله صحيح نيست و مسأله نزاعيه بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 7057] 3541

بسمه تعالى 23 / 5 / 1361

دفتر محترم حضرت امام خمينى

احتراماً؛ خواهشمند است در مورد سؤالات مطرح شده نظر مبارك امام را جويا و جواب مربوطه را در ذيل ورقه مرقوم فرماييد؛ مزيد تشكر و امتنان است:

1. ورثۀ شخصى، زمينى لم يزرع را به آقاى الف در 12 سال قبل فروخته و وجه آن را دريافت داشته اند و پس از مدتى - يعنى در سال 1358 - اين جانب ضمن استفسار از صاحبان اوليۀ زمين و اطلاع از درستى معامله، قطعه زمين مزبور را به چندين برابر خريد از آقاى الف خريدارى و ملك مزبور را كه لم يزرع و غير قابل استفاده بوده، با

ص: 102

مخارج زياد تبديل به زمينى مشجّر نموده و در سال 1359 آقاى الف زمين هايش مصادره و در اختيار بنياد مسكن قرار مى گيرد و از خريد و فروش املاك خود محروم مى گردد و هم اكنون كه زمين ها به علت حفر چاه عميق، ارزش پيدا كرده، عده اى اعلام مى دارند كه املاكى را كه قبلاً فروخته، بايستى از خريداران بگيريد. در مورد ملك فوق از نظر شرعى اين جانب چه تكليفى دارم؟

بسمه تعالى، اگر فروشنده، مالك شرعى بوده و در زمان فروش، ممنوع التصرف نبوده، معامله محكوم به صحت است و اختيار ملك فروخته شده با مشترى است و چنانچه نزاعى در بين باشد به دادگاه مراجعه نمايند.

2. مقدارى باطرى اتومبيل از بنياد مسكن انصار المهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مشهد به مسئوليت خود خريدارى شد تا پس از فروش، اگر منافعى به دست آمد، براى صندوق قرض الحسنۀ انصار المهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرش، ميز و وسايل ضرورى خريدارى شود و به علت نداشتن جا در محل صندوق، آن ها را به طور امانى در گوشه اى از مغازۀ مجاور صندوق قرار داده و صاحب مغازه، باطرى ها را به فروش رسانده و پس از فروش، مبلغى سود عايد گرديده و مغازه دار مربوطه اعلام مى دارد نصف سود براى فروش به من تعلّق مى گيرد؛ در صورتى كه باطرى ها مانع كسب وى نبوده و كم كم به فروش رفته و از پول، استفاده مى نموده و از طرفى قرارى با وى در اين مورد نشده است و مدتى هم شده كه از وى خواسته شده پول را به صندوق واريز نمايد، تا كنون امتناع ورزيده؛ آيا حقى به ايشان تعلق مى گيرد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر به مغازه دار دستور فروش داده شد و شرط مجّانى بودن كار وى نشده، مى تواند اجرت المثل را مطالبه نمايد.

[سؤال 7058] 3542

بسمه تعالى 26 / 2 / 1361

با سلام و آرزوى طول عمر براى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران و پيروزى رزمندگان در جبهه ها

بنده در اسفند ماه سال 1359 هنگام بازگشت از سفرى به محل سكونتم - شهر سارى - در جريان قرار گرفتم كه مسكن و شهرسازى تعدادى آپارتمان كه آمادۀ تحويل شده است را از طريق قرعه كشى بين متقاضيان واگذار نموده كه من دير رسيده

ص: 103

بودم؛ وقتى در اين مورد با يكى از دوستان صحبت نمودم گفت: اتفاقاً بنده شركت كرده ام و خانه اى هم به اسم من افتاده است و اگر مى خواهى شما بگير؛ بنده ابتدا نگرفتم، به خيال اين كه ايشان تعارف مى كند؛ ولى چندى بعد ايشان گفت: اگر شما خانه را نگيرى و در آن ساكن نشوى، من خانه را به مسكن و شهرسازى پس خواهم داد و چند دليل آورد، كه قسط زياد و دورى راه خانه ها و... از جملۀ آنان است؛ من وقتى چنين ديدم قبول كردم؛ و نيز قرار شد كه بنده چنانچه وامى گرفتم، به ايشان بدهم (بنده كارمند آموزش و پرورش هستم)؛ بدين صورت، مبلغ سى و پنج هزار تومان از چهل و پنج هزار تومان پيش پرداخت را كه ايشان داده بود، با مبلغى قرض از دوستان دادم و قرار شد باقيمانده را بعداً بدهم و لذا در خانه نشستم و ماهيانه اقساط آن را پرداختم؛ تمامى اقساط را به اسم ايشان داده ام و به علت اعتماد و كمى تجربه و ناآگاهى به مسائل شرعى، هيچ مدركى ندارم؛ حال پس از يك سال، ايشان - كه اخيراً كارمند شده - مى گويد: چون براى من وام نگرفته اى، خانه را بده و يا وام بگير. با توجه به اين كه در ابتدا، مدت و مبلغى براى وامى كه احتمالاً من در آينده مى گرفتم قيد نشده است و نيز با توجه به اين كه موقعيتى براى گرفتن وام براى من پيش نيامده است كه از آن استنكاف كنم و اين كه در حال حاضر وامى نمى دهند تا بنده براى ايشان بگيرم و ايشان هم به دادگاه شكايت كرده است، خانه از نظر شرع انور اسلام، مال كدام يك از ما است؟ و آيا اگر بنده خانه را خالى كنم، شرعاً مى توانم اقساط پرداختى و مخارجى كه به حساب اين كه خانه، مال خودم است كرده ام را از ايشان بگيرم؟

توجه شود كه به اظهار خود ايشان، اگر بنده خانه را نمى گرفتم، ايشان مصمم به پس دادنش بود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر ساختمان را شرعاً مالك و مجاز در فروش بوده و به شما فروخته، بدون حق فسخ نمى تواند از شما پس بگيرد؛ و اگر مالك نبوده و مالك شرعى ساختمان، معامله را امضا نكرده، ساختمان به مالك شرعى آن برمى گردد و پولى كه بابت اقساط داده ايد، به شما باز مى گردد و

ص: 104

اجرت المثل مدت سكونت در آن خانه را ضامن هستيد؛ و اگر نزاعى در بين است، به محاكم قضايى مراجعه نماييد.

[سؤال 7059] 3543

بسمه تعالى 26 / 10 / 1361

پيشگاه رهبر و مرجع بزرگ مسلمانان جهان، حضرت آيت الله امام خمينى، دامت افاضاته، محترماً به عرض مى رسانم: املاك مصادره شده از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 15 / 10 / 1358، از طرف بنياد مستضعفين به مستأجرين در تاريخ 15 / 10 / 1361 ابلاغ فروش شده است. اگر شخصى از صاحب اول آن رضايت كامل داشته، آيا مى تواند آن را بخرد؟ آيا از نظر شرعى اشكالى ندارد؟

بسمه تعالى، اگر احتمال داده شود كه مصادره بر وجه شرعى بوده، و متصدى فروش اختيار فروش آن را شرعاً دارد، مى تواند از او بخرد.

[سؤال 7060] 3544

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام امت روح الله الموسوى الخمينى، دام بقائه

هرگاه كسى به عنوانى غير از ولايت، وصايت، وكالت به نام شخص ثالث معاملاتى بنمايد و از شخص ثالث سلب مالكيت كند؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل است؟

بسمه تعالى، تصرفات معاملى در ملك مشروع غير، بدون اجازۀ مالك باطل است.

[سؤال 7061] 3545

بسمه تعالى 26 / 10 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقائه الشريف

اين جانب ده سهم از يك صد سهم سينه كار معدن سنگ را از پنج نفر برادر طبق

ص: 105

يك فقره سند عادى به امضاى هر پنج نفر آن ها و به شهادت و امضاى پدرشان از آن ها خريدارى نمودم و بعداً به مدت پانزده ماه به آن ها اجاره دادم. تا كنون اجاره ده ماه آن را به اين جانب نداده اند و اظهار مى نمايند: «معامله شرعى نيست». خواهشمند است چنانچه معامله شرعى است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض مالك بودن فروشنده معدن، معاملات مزبوره صحيح و شرعى است. و اگر اجاره حيله و وسيله فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7062] 3546

بسمه تعالى

مجاهد كبير، رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى دارد: اين جانب ساكن آمل ميل دارم كه از زمين هاى شاليزارى بخرم و اكنون دارند زمين هاى مزبور را مى فروشند. از آن جناب عالى تقاضا دارم لطفاً مرقوم بفرماييد كه خريد و فروش زمين هاى شاليزارى مورد قبول حضرت عالى است يا خير؟ اگر اجازه مى دهيد، اين جانب مقدارى از اين زمين ها را خريدارى نمايم! خيلى مرحمت است.

بسمه تعالى، اگر مالك دارد، خريد و فروش آن موقوف است به اجازه مالك.

[سؤال 7063] 3547

بسمه تعالى نوزدهم محرم الحرام 1400 ق

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى مرجع عالى قدر، رهبر انقلاب، نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته، پس از عرض سلام و ارادت، حضرت عالى در اين مسائل چه مى فرماييد:

ص: 106

1. شخصى سفيه است و گاه گاهى هم حالت ديوانگى دارد. ديگرى ملك موروثى او را بيع الشرط كرده به مبلغ پانصد تومان كه تا مدت 5 سال ديگر اگر پول او را داد ملك مال صاحب اصلى باشد و الا مال مشترى شود.

صاحب ملك نتوانسته است پول را تا مدت مقرر بپردازد و مشترى ملك را تصرف كرده است. در صورتى كه ملك مذكور قيمتش بيشتر از آن بوده و بدون آن كه قيمت اضافى ملك را موقع تصرف بپردازد، آن را تصرف كرده و مشترى هم در ملك مذكور درخت كاشته كه فعلاً مثمر ثمر شده اند. تكليف ملك و درخت ها چيست؟

بسمه تعالى، اگر كسى كه ملك را فروخته ولايت شرعيه نداشته، ملك از صاحب اصلى آن است و درخت ها ملك مشترى است و بايد اجرت المثل زمين را به صاحبش بدهد.

2. شخصى ملك موروثى را اجاره كرده و مدتى مستأجر بوده. بعد از آن در رژيم طاغوتى ملك را به عنوان تقسيم اراضى تصاحب كرده و درخت هم كشت كرده كه درخت ها مثمر ثمر شده است. تكليف ملك و درخت ها از چه قرار است؟ آيا اجارۀ ملك را هم بدهكار است يا خير؟

بسمه تعالى، رسيدگى به اراضى تقسيمى موكول به دولت اسلامى است.

3. شخصى سفيه كه گاه گاهى هم حالت جنون پيدا مى كند با زنى ازدواج كرده و مدتى زن در خانۀ آن مرد زندگى كرده و دو فرزند از او پيدا كرده. بعد از آن مدت 12 سال است كه آن زن از خانه مرد بيرون رفته و هيچ گونه معاشرتى با او نداشته و ندارد و به هيچ عنوان راضى نمى شود در خانۀ مرد بيايد و زندگى كند و مدّعى طلاق است. آيا اجازه مى فرماييد زن را طلاق دهند؟ تكليف مهريه زن از چه قرار است؟ در ضمن مرد مذكور قبل از ازدواج همين حالت را داشته است.

بسمه تعالى، اگر زن عيب مرد را مى دانسته و با اين حال اقدام به ازدواج كرده، تا مرد به اختيار او را طلاق ندهد زوجيت باقى است و در هر حال مهريه خود را حق دارد.

[سؤال 7064] 3548

بسمه تعالى هجدهم صفر 1400 ق

محضر بزرگ مرجع تشيع امام خمينى، مدّ ظله

محترماً؛ پس از عرض سلام، به سؤالات ذيل پاسخ دهيد:

ص: 107

1. زمين ساده اى بود كه سال هاى قبل براى يخ گرفتن محلى از آن استفاده مى شده و بعداً بدون استفاده مانده و انجمن محل آن را در زمان طاغوت فروخته اند و پولش را براى زمين مدرسۀ دولتى داده اند؛ ولى بعضى مردم مانع شده اند و نگذاشته اند خريدار آن را تصرف كند. آيا مبلغ ده هزار تومانى كه شخص خريدار به انجمن يا به صاحب زمين مدرسه داده است از چه كسى بايد مطالبه كند؟

بسمه تعالى، در فرض سؤال، معامله باطل است و خريدار مى تواند پول خود را از هر كس يد بر آن پيدا كرده مطالبه كند.

2. در محلى مدتى است كه نماز جمعه خوانده مى شده، و به گفتۀ امام آن، بهترين تبليغ در ضمن دو خطبۀ آن انجام مى گرفته است. آيا اجازه مخصوصى از جناب عالى مى خواسته يا اين كه همان شرايط امام جماعت را بايد دارا باشد؟ و آيا با اين كه مردم محل علاقه فراوان دارند و به پيشنهاد خودشان هم اين نماز شروع شده - چون دسترسى به جاى ديگر نداشته اند - بايد تعطيل شود يا خير؟

بسمه تعالى، لازم نيست تعطيل شود و چنانچه مورد علاقه مردم باشد مى توانند ادامه دهند.

[سؤال 7065] 3549

بسمه تعالى 10 / 11 / 1358

قم، دفتر محترم امام خمينى دامت توفيقه

محترماً؛ اين جانب قبل از قانون اصلاحات ارضى مقدارى از اراضى سكونتى و زراعتى را به موجب سند رسمى از زارع اوليه آن ابتياع كردم. قانون اصلاحات ارضى كه به اجرا درآمد و مالك، سهم زمين خود را از اراضى اخذ نمود، جهت جلب رضايت آقاى مالك، اولاً: شش دانگ يك باب خانه رعيتى را كه جزو مالش بود بلاعوض به مالك واگذار نمودم. ثانياً: براى رعايت موازين شرعى دربارۀ اراضى اى كه در سهم من درآمده بود آن را از مالك ابتياع كردم و صيغۀ ايجاب و قبول اين مسأله نيز در محضر امام جماعت انجام گرديد و با اين كيفيت تمام موازين شرعى و قانونى را رعايت كرده ام. اخيراً مقدار 441 متر مربع از اين اراضى را كه ديگر قابل كشت و زرع هم نيست به دو نفر فروخته ام؛ حاليه آيا اين معامله از نظر شرعى و همچنين ساير

ص: 108

موارد اشكال دارد يا خير؟ پاسخ و اظهار نظر صريح شما رافع ايراد و موجب احقاق حق مى باشد استدعا دارم پاسخ را ذيلاً مرقوم فرماييد كه موجب امتنان است؛ زيرا خريداران پس از دو سال در مقام به هم زدن معامله برآمده اند.

بسمه تعالى، اگر شرعاً مالك زمين هستيد، مى توانيد آن را به هر كه بخواهيد بفروشيد.

[سؤال 7066] 3550

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب امام خمينى، دام ظله العالى

يك قطعه زمين را به مساحت 5/98 متر واقع در جاده كاشان، مقابل خيابان سراجه به مبلغ يك صد و سى هزار تومان خريدارى نمودم كه مبلغ هفتاد هزار تومان آن را نقداً در محضر پرداخت نمودم و مابقى را دو فقره چك از بانك تعاونى اسلامى به مدت سه و چهار ماه دادم كه قسط اول آن هم پرداخت شده و قسط آخر به مبلغ سى هزار تومان باقيمانده است. با در نظر گرفتن اين كه زمين باير است، نظر حضرت عالى دربارۀ باقيماندۀ پول زمين مزبور چيست؟ آيا بايد قسط آخر را بدهم يا خير؟

بسمه تعالى، بدهى بايد پرداخت شود، مگر آن كه شرعاً ثابت شود كه فروشنده مالك زمين نبوده است.

[سؤال 7067] 3551

بسمه تعالى 23 / 6 / 1358

حضور مهر ظهور حضرت مستطاب سيادت مآب ملاذ الاسلام و الفقهاء آيت الله العظمى امام خمينى رهبر و زعيم عالى قدر مسلمين جهان

با كمال توقير و ادب به عرض عالى مى رساند: شخصى املاكى را آباءً و اجداداً متصرف بوده كه زارعين يا رعايا روى آن مزرعه كشت و زرع مى نمودند و بهره مالكانه مى دادند قسمتى از مزرعه مزبور را مالك متصرف به شخصى فروخته و

ص: 109

خريدار متصرف گرديد اصلاحات ارضى اين زمين مورد معامله را به نام ملك خريدار تأييد نمود رعايا، زراعت روى زمين مورد معامله را ترك نمودند و روى زمين هاى ديگرى كه متعلق به همان مالك بود و اصلاحات ارضى به آن ها واگذار نمود به كشت مبادرت نموده و مى نمايند و خريدار پس از خريد و تصرف شخصاً روى زمين خريدارى خود زراعت نموده و مى نمايد استدعا دارد امر مقرر فرماييد از نظر قانون شرع مقدس معامله مزبور براى خريدار اشكال شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور خريدار مالك است.

[سؤال 7068] ‘ 3169

2. من از 9 سالگى كار كرده و چون پدرم ناتوان بوده و برادران و خواهرانم كوچك بوده اند، و تا الآن كه 24 سال دارم، نان آور خانه و خريدار كالاهاى خانه من بوده ام.

حالا وسايل خانه متعلق به من است، يا پدر و برادران و خواهرانم نيز در آن ها سهم دارند؟

بسمه تعالى، آنچه را با مال خودتان تهيه كرده ايد، از خود شما است.

[سؤال 7069] 3552

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر و مرجع عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته، تقاضا مى شود در مورد مسأله زير اعلام نظر فرمايند:

مساحت و وضعيت دو يا چند ساختمان و ملك مجاور هم، با مساحت و وضعيت معينه در سند ثبتى هر يك مغايرت دارد؛ يعنى مساحت زمين بعض از آن ها كمتر از آنچه در سند قيد شده مى باشد و مساحت زمين بعض ديگر بيشتر از آن است كه در سند ذكر گرديده است ونزديك به سى سال از وقوع اختلاف مورد ابتلا مى گذرد كه در خلال اين مدت هر كدام با همين وضعيت چند بار مورد معامله قرار گرفته است. دليل عمل مالك و يا مالكين در آن زمان كه اين اختلاف را موجب شده اند، غصب و يا

ص: 110

رضايت و يا عدم آگاهى و يا بى توجهى به مقررات ادارى و يا علل ديگر بوده است؛ وليكن به طور حتم و قطع نمى توان علت واقعى آن را تعيين و مشخص نمود. آيا مالكين متصرفه فعلى حقى بر يكديگر دارند يا خير؟ ضمناً مالك مجاور و اين جانب در موقع خريد از اين اختلاف مطلع بوده ايم؛ وليكن معاملات قبلى فوق الذكر با علم به اختلاف انجام شده يا خير، معلوم نيست.

بسمه تعالى، سند اعتبار شرعى ندارد و در فرض مذكور هيچ يك از متصرفين حقى بر ديگرى ندارد؛ مگر به طريق شرعى حق او اثبات شود.

[سؤال 7070] 3553

بسمه تعالى

سلام عرض مى كنم اى امام عزيز و اميد خلق مستضعف جهان اگر ممكن است جواب اين چند سؤال را بفرماييد:

1. در منزل ما به علت مخالف بودن شوهرم با دستگاه نظام اسلامى، مواد خوراكى، زياد احتكار مى شود. آيا من مى توانم اگر كسى احتياج داشت به او بفروشم و پول را مصرف خانه بكنم يا خير؟

بسمه تعالى، فروش اموال شوهر بدون اجازۀ او باطل است.

2. اول كه من مقلد شدم تحقيقى نبود. مدت دو سال است كه از شما تقليد مى كنم؛ آيا درست است؟

بسمه تعالى، احكام تقليد در رساله مذكور است.

3. من با اين مرد كه تمام وقت براى ما ايجاد ناراحتى مى كند چطور بايد زندگى كنم؟

بسمه تعالى، بيش از امر به معروف و نهى از منكر، با مراعات شرايط آن تكليفى ندارند.

4. در مسأله لباسشويى هاى موجود در مغازه ها مى گويند: آب داخل دستگاه مضاف است. چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، آب مضاف پاك نمى كند؛ ولى اگر بعد از زوال عين نجاست با آب مطلق تطهير مى كند، پاك كننده است.

ص: 111

[سؤال 7071] 3554

بسمه تعالى

سرپرست محترم دفتر امام، سلام عليكم

محترماً؛ پدرم در سال 1334 فوت نموده است. از مرحوم پدرم هشت فرزند باقى مى ماند كه 5 نفر آن ها از زن اولى و سه نفر آن ها از زن دومى مى باشند و بنده كه جزو فرزندان زن اولى هستم، مادرم زودتر از پدرم فوت نموده است. بعد از فوت پدرم، قسمتى از اموالش را بين وارثين تقسيم مى كنند و قسمت ديگر شامل يك باب خانه و مقدار 22000 متر زمين كشاورزى با سند، و مبلغ 1000 تومان بدهى وام بانك كشاورزى مى باشد كه سند زمين 22000 متر در گرو بدهى هزار تومان در بانك كشاورزى مى باشد. زمان پرداخت اين مبلغ بدهى دو سال بعد از فوت پدرم بوده و هنگامى كه زمان پرداخت وام مى شود چون پولى از ارث در مقابل آن نبوده و از طرف بانك اخطاريه در خانه مرحوم پدرم مى آيد. دو نفر از فاميل هاى اين جانب كه يكى شوهر خواهرم بوده و فعلاً زنده است و ديگرى پدر شوهر خواهرم، خانه ذكر شده در بالا را كه تقسيم نشده بود، به مبلغ 1500 تومان به شخصى مى فروشند. در صورتى كه زن دومى پدرم كه سرپرست سه فرزندش مى باشد و كوچك ترين آن ها در آن زمان دو سال داشته، مى گويد: «بنده اجازه فروش خانه را ندادم. چون آقاى خريدار خانه اى نداشت، قرار بر اين شد كه مبلغ 1000 تومان از 1500 تومان را در وجه بدهى بانك بدهد و پس از اين كه بچه ها بزرگ شدند 1000 تومان را به آقاى خريدار پس بدهند و ايشان خانه را خالى كنند». لازم به يادآورى است كه آقاى خريدار هم 10 سال پيش فوت نموده اند و وارثين او مى گويند: «پدرمان خانه را خريده و 1000 تومان آن را داده و پانصد تومان آن را قرار شده بعد از اين كه بچه ها بزرگ شدند بدهند». و بچه هاى زن اولى كه يكى از آن ها من مى باشم اصلاً از فروش خانه هيچ اطلاعى نداشته ايم. و چون سند خانه به نام پدرم بوده، ما مبلغ 1000 تومان را به وارثين خريدار پس داديم و خانه

ص: 112

را پس گرفتيم. اين مسأله را از چند روحانى سؤال كرديم و جواب ضد و نقيض شنيديم. به همين دليل اقدام به نوشتن اين نامه كردم. چون مى خواهيم از نظر شرعى درست بودن عمل يا نبودن آن را بدانيم. خواهشمند است در دادن جواب به اين نامه كوتاهى نفرماييد. با كمال احترامات؛ خداحافظ شما باشد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم كه فروش خانه بدون اذن و اجازه ورثه واقع شده، معامله باطل است و خانه در ملك ورثه باقى است.

[سؤال 7072] ‘ 3592

2. اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است؛ آيا آن قرارداد باطل مى شود و يا نه؟

بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.

[سؤال 7073] 3555

بسمه تعالى 10 / 5 / 1361

محضر مبارك جناب مستطاب، مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى حاج آقا روح الله موسوى خمينى، دام ظله العالى

ضمن سلام و اهداى تحيّات، از مقام منيع آن رهبر بزرگوار تقاضا مى نمايم كه لطف فرموده جواب استفتاى زير را مرقوم فرمايند:

شخصى ملكى داشته (باغ مشجّر ميوه و مزروعى) كه با آن امرار معاش مى نموده است و در رژيم طاغوتى گذشته، از طرف دولت جهت توسعه دانشگاه، اين ملك را خواستار گرديدند. بدون اين كه صاحب ملك رضايت داشته باشد، استاندار وقت فرمان خريدارى داده و ملكى را كه در آن روز قيمتش هر مترى بيش از يك صد تومان بوده، هر مترى 5/3 تومان حساب نموده و بدون اطلاع و رضايت مالك با حكم دادستان، مبلغ مزبور را كه حتى پول درختان باغ نبوده است در بانك گذاشته اند و از طرف مالك، دادستان غياباً سند را امضا كرده است. در حالى كه سند مالكيت در دست

ص: 113

مالك است، ادارۀ ثبت سند ديگرى به اسم دانشگاه صادر كرده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته است و دولت هم در آن ملك عملى انجام نداده است و كماكان باقى است. خواهشمندم كه بفرماييد: آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و در صورت عدم صحت، حكم شرعى آن زمين و مالك چيست؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، صحت معامله و جواز تصرف در ملك، منوط به اجازه مالك است.

[سؤال 7074] 3556

بسمه تعالى 28 / 11 / 1361

محضر مبارك امام امت و اميد مستضعفان جهان

شخصى مالك املاك زيادى بوده و بعد از فوت نامبرده يك پسر و پنج دختر و غيره وارث مانده بود، شوهر يكى از دخترانش اكثر املاكش را بدون اذن ورثه در عوض دين خود به فردى فروخت و بعد ورثه ها مراجعه در حكومت جور نمودند و حكومت جور احقاق حقوق مشروعه ورثه را نكرد و بعد از سپرى شدن چند سال آن فرد املاك را به اشخاص ديگر فروخته و اكنون ورثه حق مطالبه دارد يا نه؟ و براى متصرفين فعلى املاك ورثه حلال است و يا غصب؟ لطفاً واضح بيان فرماييد. به اميد پيروزى اسلام عزيز

بسمه تعالى، معاملات واقعه بدون اجازه مالك شرعى فضولى است و مالك شرعى مى تواند ملك خود را مطالبه نمايد.

[سؤال 7075] 3557

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى دامت بركاته

بر حسب وكالت از همسرم و دو نفر همشيره ايشان، حق توكيل دارم، به شخصى وكالت داده ام قطعات زمينى كه متعلق به آنان بوده بفروش برساند پس از مدتى 69

ص: 114

قطعه، به مبلغ ناچيزى همراه صورت فروش فرستاده - بعداً متوجه شدم 77 قطعه فروخته و در دفتر اسناد رسمى به خريداران سند داده و وجه آن ها را گرفته و از طرف دفترخانه طبق سند، انتقال 77 قطعه در سندهاى مالكيت مربوطه هم ثبت شده، نسبت به 8 قطعه مورد اختلاف آنچه دوستانه كتباً و شفاهاً و نيز به وسيلۀ اشخاص مطالبه نمودم جواب مثبت نداده، ناچاراً به وسيلۀ اظهارنامه از طريق دادگسترى مطالبه نمودم.

چون جاى انكار نيست انكار ننموده مع ذلك حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نگرديده، استدعا دارم حكم الله را بيان فرماييد نسبت به ارزش 8 قطعه زمين مذكور همان قيمت را كه نسبت به قطعات مندرج در صورت فروش - كه عرض شد براى 69 قطعه مبلغ ناچيزى همراه صورت فروش فرستاده - بدهكار مى باشد يا به قيمتى كه بعداً زمين هاى مجاور و مشابه آن ها به فروش رسيده بدهكار مى باشد.

بسمه تعالى، معامله اى كه بدون وكالت انجام شده فضولى است و مالك مى تواند آن را ردّ كند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد.

[سؤال 7076] 3558

بسمه تعالى

محضر مبارك امام امت، آيت الله العظمى خمينى، دام ظله العالى

چند برادر قطعاتى زمين از پدر به ارث برده اند، در حالى كه بعضى صغير و بعضى غايب بوده اند. برادر بزرگ، يك قطعه زمين را قبل از قسمت به شخصى فروخته، قيمت زمين را اخذ نموده، به مصرف معيشت مشترك رسانيده است. بعد از آن كه برادر صغير، كبير، و غايب، حاضر شده، نه مشترى از آن ها درخواست اجازه نموده و نه برادر بايعش و نه آن ها متوجه و ملتفت بوده اند كه ما شرعاً حق داريم بيع مزبور را اجازه نكنيم. به اين عنوان، زمين تا مدت بيست سال يا بيشتر به دست مشترى مى ماند. حالا كه مشترى فوت شده، ادعا دارند كه ما بيع مزبور را اجازه نكرده ايم و حصّه زمين خود را از ورثه مشترى فسخ مى كنيم. ورثه مشترى مدعى هستند كه حق نداريد؛ زيرا

ص: 115

شما در اين مدت طولانى ساكت بوديد و ادعاى فسخ نكرده ايد و ماليات دولت را از ما اخذ نموده، به دولت تسليم نموده ايد، حال آيا برادران صغير و غايب حق فسخ دارند يا خير؟

بسمه تعالى، در صورتى كه بعد از اطلاع به فروش قطعه زمين، رضايت به آن داده اند، ولو به خيال اين كه عمل برادرشان صحيح و نافذ است، حق فسخ ندارند.

[سؤال 7077] 3559

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

به عرض مبارك مى رساند: غلام حسين در 5 كيلومترى بخش سرايان، قطعه زمينى به مساحت تقريب پنج هزار متر مالك بوده، زمين مذكور را براى مدت يك سال به برادرش ولى الله واگذار نموده كه براى خود هندوانه بكارد. ولى الله در زمين ياد شده انار كاشته. برادرِ ديگر غلام حسين، حسن، زمين انار شده را به ولى الله فروخته و در مقابل، زمين ديگرى از او خريده و تقبّل نموده كه رضايت غلام حسين - مالك اصلى زمين - را حاصل نمايد. حال غلام حسين مى تواند به حسن بگويد كه همان زمينى را كه در قبال زمين من خريده اى، بايد به من بدهى و يا اين كه به طريق ديگرى بايد رضايت غلام حسين را حاصل نمايد و جبران كند؟ حكم الله را ذيلاً مرقوم فرماييد.

أدام الله ظلّكم على رؤوس المسلمين و المستضعفين

بسمه تعالى، اگر زمين فروخته شده از غلام حسين بوده و با زمين ديگر معاوضه شده، غلام حسين مى تواند زمين را مطالبه كند.

[سؤال 7078] ‘ 3564

2. اگر آن شريك معامله فضولى را اجازه نكرد و مشترى خسارات كرد، اگر معامله نصف آن فسخ نشود خسارات كه مشترى كرده هم از قبل كارگر و هم از طرف

ص: 116

حكومت طاغوت آيا آن خسارات چه مورد دارد.

بسمه تعالى، اگر مشترى مطلع نبوده مى تواند در خسارت وارده به فروشنده مراجعه كند يعنى مخارجى را كه در ملك خريدارى شده به خيال اين كه ملك خودش شده متحمل شده و بعداً فهميده كه قسمتى از آن ملك مال غير بوده و آن غير معامله را در حصۀ خود اجازه نكرده مى تواند آن مخارج را از فروشنده كه او را گول زده بگيرد.

[سؤال 7079] 3560

بسمه تعالى

خريد و فروش زمين مشاعى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7080] 3561

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى

با درود و سلام به رزمندگان اسلام، اين جانب خانه اى را خريدارى نمودم كه حد جنوبى آن به كوچه اى كه حدود چهل سال است قدمت دارد محدود شده، حال عده اى از اهالى محل به بهانۀ اين كه قسمتى از زمين در قديم جاده بوده و توسط مالك قبلى اش تصرف شده ايجاد مزاحمت مى كنند. خواهشمند است با توجه به مراتب فوق نظريه شرعى را ذيل ورقه اعلام نماييد.

به اميد پيروزى اسلام بر كفر جهانى و با تشكر

بسمه تعالى، از مورد سؤال اطلاع ندارم و به نحو كلى چيزى كه انسان از كسى كه مالك شناخته مى شود مى خرد معامله محكوم به صحت است مگر آن كه ثابت شود قسمتى از آن چيز خريدارى شده قابل فروش نبوده، كه در اين صورت معامله در آن مقدار محكوم به بطلان است.

ص: 117

[سؤال 7081]‘ 3892

2. حدود بيست سال قبل پدر اين جانب فوت كرده و حدود ده سال قبل از آن در بيابانى چاهى شراكتى با دو نفر ديگر حفر كرده بودند كه قناتى بشود و از آن استفاده كنند، ولى اقدامى نكرده اند و بعد از فوت پدرم پسر عمويم بزرگ تر ماها بوده، او چهار سال قبل على رغم اين كه همه ما وارثين كه سه نفر هستيم و هر سه نفر كبير بوديم، بدون پرسش و سؤال و اجازه از ما آن چاه را فروخته و مبلغى گرفته و از مبلغ دريافت شده هم پولى به ما پرداخت نكرده است، آيا حق داريم كه از فروش سهميه خودمان جلوگيرى كنيم، در صورتى كه ارزش فعلى خيلى زيادتر از آن موقع هست كه ايشان فروخته، يا راه ديگرى دارد؟ لطفاً راهنمايى بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر از چاه اعراض نكردند ورثه در مقدار سهم الارث خود حق دارند و اگر معامله را اجازه نمودند همان مبلغ كه به عنوان ثمن تعيين شده را حق دارند.

[سؤال 7082] ‘ 7237

2. زمينى را چند برادر و خواهر سهيمند و سند زمين به نام يكى از برادران است؛ آيا آن برادر كه سند به نامش هست، مى تواند زمين را بدون اذن ديگر برادران و خواهران بفروشد؟ اگر فروخت، حكمش چيست؟ و اگر خريدار، يكى از ارگان هاى دولتى بود حكمش چيست؟

بسمه تعالى، فروش زمين مشترك نسبت به سهميۀ ساير شركا، فضولى و موقوف است به اجازۀ آن ها.

[سؤال 7083] 3562

بسمه تعالى

محضر مبارك جناب مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

خانه اى است مشترك بين زوجه و مادر و چهار پسر كه از ميت به ارث برده اند. اين

ص: 118

خانه با قولنامه هاى متداول مورد معامله قرار گرفته و 63 درصد قيمت تعيين شده، از طرف خريدار دريافت گرديده، و لكن مادر و يكى از پسران در موقع نوشتن قولنامه غايب بوده و به آن راضى نبوده اند. آيا اين معامله با آن خصوصيات مذكوره، لازم و غير قابل فسخ است يا آن دو نفر غايب و ناراضى نسبت به سهم خود مى توانند معامله را فسخ نمايند؟ آيا اين جور معامله نسبت به سايرين لازم و غير قابل فسخ است يا خير؟

بسمه تعالى، معامله در سهام كسانى كه راضى به آن بودند، صحيح و لازم است. و در سهام كسانى كه راضى نبودند، فضولى است و صحت آن موكول به اجازه است.

[سؤال 7084] 3563

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر رسيدگى به مسائل شرعى مستقر در قم، حسب الامر رهبر عالى قدر آيت الله العظمى آقاى خمينى، دام ظله العالى

با احترام؛ به عرض عالى مى رساند: زيد عمارتش را كه با زوجه اش شريك بوده، بدون اطلاع ضعيفه فروخته و بعداً هم ضعيفه اين معامله را امضا نكرده است. اين معامله شرعاً چه صورت دارد؟ و ضعيفه نسبت به حق خودش حق فسخ دارد يا نه؟ توضيح ديگر اين كه در اين معامله خود فروشنده با تخمين كارشناس رسمى مغبون شده؛ آيا شرعاً حق ادّعاى فسخ دارد يا نه؟ جواب عنايت فرماييد.

والسلام عليكم و على جميع اخواننا المسلمين ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله نسبت به سهم زن فضولى است و موقوف است به اجازه خود زن، و اگر شرعاً ثابت است كه فروشنده مغبون شده و علم به غبن نداشته، فروشنده حق فسخ معامله را دارد و چنانچه اختلاف و نزاعى هست بايد در محكمه شرعيه حل شود.

ص: 119

[سؤال 7085] 3564

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبرى انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

1. دو قطعه زمين بين دو شخص به طور مشاع بود. يكى از مالكين، يك قطعۀ از آن دو را فروخت و قرينه اى هم، بر تعيين ندارد. بعد از چند سالى، مالك ديگر ادعا كرد كه اين دو قطعه زمين مشاع بود؛ آيا اين زمين مبيعه از طرف بايع فروخته شده است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مقدار حصۀ مشاعۀ خود را فروخته، بيع صحيح و نافذ است و مشترى با شريك سابق شريك است، ولى اگر قطعه معينى را فروخته، معامله در حصۀ شريك در آن قطعه، فضولى و موقوف بر اجازۀ شريك است.

2. اگر آن شريك معامله فضولى را اجازه نكرد و مشترى خسارات كرد، اگر معامله نصف آن فسخ نشود خسارات كه مشترى كرده هم از قبل كارگر و هم از طرف حكومت طاغوت آيا آن خسارات چه مورد دارد.

بسمه تعالى، اگر مشترى مطلع نبوده مى تواند در خسارت وارده به فروشنده مراجعه كند يعنى مخارجى را كه در ملك خريدارى شده به خيال اين كه ملك خودش شده متحمل شده و بعداً فهميده كه قسمتى از آن ملك مال غير بوده و آن غير معامله را در حصۀ خود اجازه نكرده مى تواند آن مخارج را از فروشنده كه او را گول زده بگيرد.

وصيت نامۀ محضرى نوشته و از مال خودش ثلث قرار داده. من 4 بچه دارم كه در زمان فوت پدرشان دوتاى از آن ها صغير بودند و حالا يكى صغير است؛ البته غير از دخترم كه شوهر دارد بقيه بچه ها مشغول درس خواندن هستند. شوهرم ملكى از پدرش به ارث به او رسيده كه در حدود 500 يا 600 هكتار است. اين زمين بين بچه هاى من و عمويشان است و به صورت اجاره عادى كه خودشان نوشته اند اجاره داده بودند و هر سال كشت ديم مى شد و امسال هم زير كشت ديم است. من پول بچه ها را جمع آورى كرده ام و به بانك توسعه كشاورزى هم رجوع كرده ام و از بانك هم مهندس براى بررسى آب و خاك برده ام، چون اين زمين قنات هايش خشك شده و بايد چاه بزنيم. بانك به ما گفته است كه اگر 3000 هزار تومان خودتان سرمايه گذارى كنيد ما به شما يك ميليون و دويست هزار تومان وام دراز مدت مى دهيم. حالا با در نظر گرفتن مال صغير و ثلث ميت كه من وصى و قيّم هستم، اگر بروم و اين بودجه را خرج كنم بعداً چطور مى شود؟ هم زمين و هم پول را از دست مى دهم و مال صغير و ميت را كه من مسئول هستم از من خواهند گرفت! شما را به خدا مرا روشن كنيد كه تكليف شرعى خودم را بدانم و از اين سرگردانى بيرون بيايم. چون من مقلد امام خمينى هستم هر طور كه ايشان به من بفرمايند عمل مى كنم، چون ديگر در پيشگاه خداوند بزرگ مقصر نيستم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، قيّم شرعى صغار بدون احراز مصلحت صغار حق تصرف در اموال آن ها را ندارد.

[سؤال 7087] ‘ 3104

6. پدر آيا ولايت دارد مثل مال خود در اموال فرزند تصرف كند يا خير؟

بسمه تعالى، تصرف پدر در مال فرزند غير بالغ منوط است به مصلحت فرزند و تصرف او در مال فرزند بالغ موقوف است به رضايت فرزند.

ص: 121

[سؤال 7088] 3566

بسمه تعالى 18 / 3 / 1361

محضر مبارك دفتر امام در قم

ضمن عرض سلام و آرزوى سلامتى براى رهبر عزيزمان از درگاه خداوند متعال، خواهشمندم اين مسأله را كه در مورد صغير است جواب بدهيد:

قطعه اى از زمينى كه مال صغير است، براى كار خيرى (ساختن كاروان حسينى در يكى از دهات) خواسته شده. و ديگر شركا هم رضايت داده اند و ضمناً زمين، به درد كشاورزى هم نمى خورد و از نظر موقوفه بودن هم، شك و شبهه رويش هست و خلاصه، اين جانب مادر صغير، كه قيّم صغير هم مى باشم به خاطر اين كه كار خيرى بوده، اجازه تصرف آن را داده ام، به اين نيت كه آن را تبديل به احسن بكنم، يعنى در جاى ديگر، زمينى تا حد امكان مثل آن بخرم، يا پولش را به حسابش بريزم، اما باتوجه به اين كه فعلاً خريد و فروش زمين، آن هم مثل خودش، چندان امكان پذير نيست و از طرفى، محاسبه قيمت آن هم در آينده فعلاً امكان ندارد و زمين هم كه خراب شدنى نيست تا پولش را الآن به حسابش بريزم، آيا بايد حتماً اجازه تصرفش را پس بگيرم و آن قطعه را جدا كرده و برايش نگهدارم؟ يا چارۀ ديگرى هست؟ خواهشمندم هرچه زودتر و در پايين همين نامه جواب بدهيد.

با تشكر و به اميد پيروزى هرچه زودتر حق بر باطل در تمامى جبهه ها، ارادتمند

بسمه تعالى، قيّم صغير مجاز در فروش مال صغير نيست، مگر آن كه حفظ مال صغير منوط به تبديل باشد و يا صلاح صغير باشد.

[سؤال 7089] 3567

بسمه تعالى 20 / 10 / 1361

دفتر معظم رهبر عالى قدر و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، بيان فرماييد اين مسأله شرعيه را:

ص: 122

هرگاه شخصى طفل صغير دارد كه مادرش مرده باشد و پدر نيازمند باشد، آيا مى تواند اموال صغير خود را بفروشد و خرج خودش و طفل صغيرش بنمايد يا خير؟

بسمه تعالى، حق ندارد تصرفى كه برخلاف صلاح صغير است در مال صغير بكند.

[سؤال 7090] 3568

بسمه تعالى 28 / 6 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى، مدّ ظله على رؤوس المسلمين

پس از تقديم صميمانه ترين سلام؛ به عرض مى رسانم: بنده عمويى داشتم كه در حوزۀ علميۀ قم مشغول تحصيل بودند. پس از فوت ايشان يك همسر و دو بچۀ كوچك باقيمانده. منزل شخصى دارند (البته با پدرم شريكند) و از راه شهريۀ عمويم كه از طرف حوزه به آن ها مى دهند ارتزاق مى نمايند. از بنده تقاضاى ازدواج با همسر ايشان و به عهده گرفتن سرپرستى بچه ها شده است چون بنده يك سرباز هستم و چيزى از نظر مالى ندارم اگر بخواهم با همسر ايشان ازدواج نمايم ناگزير بايد از منزل و اثاثيۀ منزل و غيره كه متعلق به بچه هاى يتيم است استفاده نمايم؛ و اين كار از نظر شرعى چه صورت دارد؟ در صورت اشكال، وظيفۀبنده چيست؟

بسمه تعالى، ازدواج با همسر عموى متوفى اشكال ندارد؛ ولى ولايت بر صغار و بر اموال صغار با قيّم شرعى صغار است و تصرف در اموال صغار بايد با مراعات غبطه و مصلحت باشد و بدون آن جايز نيست.

[سؤال 7091] ‘ 2068

27. مجاز از طرف حاكم شرعى در مداخله امور صغار براى تسهيل امر بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مى كند تمام اموالى كه از بچه هاى صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آن ها را با مادر بچه ها مصالحه

ص: 123

مى كند در مدت مثلاً تا ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد به همان زحماتى كه مادر براى بچه ها مى كشد مثلاً اگر تصرفاتى در اموال سالى دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و كمتر است كمتر و مادر بچه ها هم قبول مى كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در رفع اشكال تصرف در مال صغير كافى است يا راه ديگرى دارد؟

بسمه تعالى، مصالحۀ مزبوره نسبت به اموال هر صغيرى تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشكال ندارد.

[سؤال 7092] ‘ 6399

3. آيا سرپرست صغار (مادر) حق دارد اموال صغار را تبديل به احسن نمايد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مادر قيّم شرعى آنان باشد و مصلحت صغار باشد مانع ندارد.

[سؤال 7093] 3569

بسمه تعالى

محترماً شخصى چند سال قبل فوت نموده و داراى 9 فرزند (چهار دختر كبيره و سه دختر و دو پسر صغير) و سه زوجه دائمى داشته كه يكى در حيات متوفى فوت نموده كه چهار دختر كبيره دارد و دو همسر ديگر در قيد حيات مى باشند كه يكى عقيم و از ديگرى دو پسر و سه دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به رسيدگى اموال پدرى با حضور كليه ورثه و مقام روحانى و معتمدين محلى طبق موازين شرع مقدس اسلام نمودند و متوفى چند سال قبل از فوتش سعادت زيارت خانه خدا را داشته. ضمن رسيدگى اموال اعم از منقول و غيرمنقول معلوم شد كه متوفى مبالغى مقروض بوده و على رغم داشتن ثروت مالى وجه نقد نداشته كه ورثه و همسران مرحوم و مخصوصاً مقام روحانى و معتمدين محل تأكيد داشتند كه اداى دين يكى از

ص: 124

واجبات و موجب رهايى ميت از دين ديگران مى شود و مادر صغار تأكيد به اداى دين داشته كه متفقاً يك قطعه از زمين را به معرض فروش قرار دادند كه به معادل بدهى موازنه داشته و با تنظيم قباله با امضاى چهار دختر كبيره و گواهى مادر صغار - كه چند روز بعد از رسيدگى اموال، قيم قانونى صغار تعيين شدند - و مقام روحانى و معتمدين محلى، گواهى نمودند كه به خريدار فروختند. مادر صغار وجه دريافتى را فوراً با حضور گواهان و ورثه، جهت اداى دين داد. بقيه اموال را بين ورثه تقسيم و تسهيم نمودند. با گذشت چند سال كه صغار كبير شدند اعتراض به فروش زمين در بابت اداى دين پدرشان مى نمايند و مى خواهند مزاحمت خريدار را فراهم نمايند آيا رهايى ميت از دين و با داشتن اموال، خلاف شرع بوده؟ لذا تقاضا داريم بفرماييد آيا اعتراض صغار را نسبت به فروش زمين جهت اداى دين پدرشان شرعى بوده كه بتوانند ابطال سند و معامله هايى را نمايند يا خير؟ استدعاى پاسخ آن را خواستاريم با تقديم احترام

بسمه تعالى، اگر زمينى كه براى اداى دين فروخته شده بنظر قيّم شرعى صغار بوده با رضايت ساير ورثه، كسى حق اعتراض ندارد.

[سؤال 7094] 3570

بسمه تعالى 5 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله روح الله موسوى الخمينى

سلام، پس از عرض احترام به آن امام، اين جانب فردى روستايى هستم در روستاى اطراف ساوه به نام الوير. پدر مرحوم من خانه نداشته است او خانه خود را با باغ از برادرش عوض كرده ولى در آن خانۀ پدرى زندگى مى كرد كه فوت كرد به مدت 10 سال بود كه زندگى مى كرديم كه عمويم ما را بيرون كرد، پس براى اين كه خانه داشته باشيم آيا مى توانيم ارث پدرى را با همين يك فرزند صغير سن بفروشيم؟ و اگر نفروشيم خانه نداريم و يكى هم آيا اگر خانه را كه از پول زمين مى خريم مال آن فرزند باشد يعنى به امر او باشد چطور مى شود؟ جواب را از آن حضرت جويا شده به

ص: 125

اين جانب ارسال داريد كه چاره انديشى كرده باشيم. جواب را با دستخط خود امام ارسال داريد.

بسمه تعالى، اگر فروش به مصلحت صغير باشد و قيم شرعى او موافقت كند اشكال ندارد.

بزرگ شدن در خانۀ پدر بهايى اش او نيز بهايى به بار آيد، معامله با فرد اخير شرعاً جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، از هرگونه معامله و معاشرت با اين فرقۀ ضاله بايد خوددارى شود.

[سؤال 7098] ‘ 5037

2. آيا معاملات با بهاييت كمافى السابق حرام است؟

بسمه تعالى، با اين فرقه ضاله نبايد معامله نمايند.

[سؤال 7099] 3573

بسمه تعالى 21 / 9 / 1362

محضر مبارك زعيم عالى قدر و رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين

اجمالاً پس از شرح مختصرى از حضور حضرت عالى استفتا مى شود:

نظر به اين كه مطابق فتواى صريح جناب عالى در قسمت سؤالات توضيح المسائل، معامله با فرقۀ ضالۀ بهاييت جايز شمرده نشده است، ما نيز كه مقلد آن مرجع مى باشيم مدت يك سال است كه از شركت در اتحاديه و تعاونى شوفاژكاران باختران كه طبق اذعان خود اعضا و تأييد ادارۀ كل بازرگانى استان، قريب 60% اعضايش را پيروان اين فرقۀ ضالّه تشكيل مى دهد، سر باز زده ايم و اگر چه اين كار موجب زيان مالى براى ما گرديده است، اما خداى را سپاس مى گوييم كه براى نانمان، دينمان را فدا نكرده ايم.

و اما چون اخيراً بعضى از روحانيون محترم باختران، اين امر را بدون اشكال و اين شراكت در سرمايه و سود را خالى از ايرادات شرعى دانسته اند، لهذا اين شبهه پديد آمده است كه در فتواى حضرت عالى تغييرى پديد آمده است؛ از اين روى در جهت

ص: 127

ارائه نمودن راه به حقير، از حضرت عالى تقاضا مى گردد كه فتواى خود را ذيلاً مرقوم بفرماييد.

از درگاه خداوند بارى تعالى توفيق آن وجود عزيز را خواستار و دست به دعايم كه سايۀ مبارك، بر سر امت مستدام باشد. والسلام على من اتّبع الهدى

بسمه تعالى، نظر اين جانب دربارۀ فرقۀ ضالۀ بهاييت و لزوم خوددارى از برقرار كردن روابط معاملى با آن ها همان است كه در بالا اشاره شد و تغيير نكرده است.

[سؤال 7100] 3574

بسمه تعالى

بنده موقعى كه بهايى بودم قطعه زمينى را به كمك چند نفر بهايى ديگر به نام باغ خيريّه، ديواركشى كرديم (چون بنده كار و كسبم كشاورزى بوده و مى باشد و در آن باغ زراعت هم نموده ام) وقتى مسلمان شدم مى خواستند باغ را از من بگيرند، بنده در برابر ايشان مقاومت كردم و آن را از هر لحاظ محافظت نمودم، تا اين كه امام خمينى به ايران تشريف آورد، چون اين جانب هشتاد سال سنّ داشتم و قادر به كار كردن نبودم از زمين مزبور (كه معادل نه هزار متر مربّع بود) دو هزار متر با نظر رئيس كميته به عنوان دسترنج خودم برداشته و هفت هزار متر ديگر را به رئيس كميته محلّ براى انجام كارهاى خير واگذار كردم. حال بفرماييد آيا اين زمينى كه براى پيرى و ناتوانيم گذاشته ام صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور اشكال ندارد.

[سؤال 7101] 3575

بسمه تعالى 11 / 3 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى، مفتى عصر، نايب الامام، رهبر كبير، امام خمينى، ادام الله ظله العالى

ص: 128

1. معامله با فرقۀ مضلۀ بهايى و يا كرايۀ ماشين از اين فرقه و يا سوار كردن ماشين اين فرقه را، جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، از هرگونه معامله با فرقۀ ضالّۀ مضلّه اجتناب شود.

2. كسى كه تمام پاى او گچ گرفته است، نجس است، جنب شده، آيا غسل بر او واجب است و يا تيمم و يا هردو؟ و مى تواند به مسجد جامع براى نماز و غيره برود يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مى تواند غسل جبيره اى كند و حرجى نيست بايد غسل كند، وگرنه تيمم نمايد و بعد از انجام وظيفه، دخول مسجد مانع ندارد.

3. در اين عصر، غنا و موسيقى در راديو و تلويزيون وجود دارد و يا خير؟

بسمه تعالى، موسيقى مطرب حرام است و صداهاى مشكوك مانع ندارد.

[سؤال 7102] ‘ 6555

4. اشخاصى كه پدر و مادرشان مسلمان، اما فرزندان بهايى شده و چند بار توبه و بازگشت به بهاييت داشته اند و يا اين كه بهايى زاده مى باشند، از نظر اموال و طهارت و معامله نظر خود را مشروحاً توضيح دهيد.

بسمه تعالى، از هرگونه معامله با فرقۀ ضالۀ بهاييه بايد اجتناب شود.

[سؤال 7103] 3576

بسمه تعالى 30 / 8 / 1360

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى، رهبر كبير انقلاب، دام ظله

محترماً؛ بدين وسيله به اطلاع مى رساند كه شركت تعاونى پرده كركرۀ ايران، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، بنابر ضرورت، تشكيل شده و كليۀ واحدهاى شاغل در اين صنف در سراسر كشور، عضو اين تعاونى مى باشند و در اين ميان، شش نفر از فرقۀ ضالۀ بهايى عضويت دارند - البته در اداره و مديريت شركت تعاونى كوچك ترين نقشى ندارند - از اين رو تقاضا مى شود نظر مبارك را در مورد اين گونه افراد اعلام فرماييد. سلامتى آن حضرت را از درگاه احديت خواهانيم.

بسمه تعالى، هر گونه معامله و مراوده با اين فرقۀ ضالّه جايز نيست.

ص: 129

[سؤال 7104] 3577

بسمه تعالى 24 / 12 / 1360

حضور مبارك رهبر كبير مؤمنين و مسلمين جهان، مخصوصاً ايران، نايب الامام، امام خمينى، دامت بركاته

ضمن تحيّات و سلام فراوان؛ شغل فعلى اين جانب خدمتگزار مدرسۀ راهنمايى تحصيلى، شغل قبلى كاملاً كشاورز، مسلمان، مذهب شيعۀ دوازده امامى، سن 35 سال، داراى زن و پنج اولاد مى باشم، در خانواده اى بزرگ شده ام كه فقر مادى داشتند؛ پدرم اولاد فراوانى داشت و نمى توانست خرج روزانه شان را كاملاً تأمين نمايد.

و از طرفى هم عبدالرضاى پهلوى خائن (سال 1341) زمين هاى زراعتى اين قريه را به زور از دست همۀ اهالى دنگرك گرفتند و هم چنين به زمين پدرم تجاوز نمودند و مقدار بخور و نمير به ما دادند. زندگى طورى شده بود كه همان زمين زراعتى و خان سرا - كه آباء و اجدادى در آن زندگى مى نموديم - را كاملاً گرفت، مقدار كمى هم كه به ما داد، دوباره به ما فروخت.

پدرم و همۀ مردم را وابسته به بانك عمران نمود؛ يعنى پدرم و همۀ مردم از بانك عمران وام دريافت مى نمودند، عبدالرضاى پهلوى به همراه يك نفر نماينده وارد محل ما دنگرك مى شد، پول ها را از دست پدرم و همۀ اهالى محل به عنوان بهاى زمين و خان سرا مى گرفت، ما جايى اعتبار محلى و يا بانكى - در سال هاى فوق - نداشتيم.

از اين جا بدبختى اين جانب شروع شد؛ پدرم اين جانب را - كه پسر ارشد او بودم - جلو انداخت - من هم، زن داشتم؛ با هم زندگى مى كرديم - كه از جاش داد و ستد نمايم؛ يعنى پول قرض نماييم تا آبروى ما محفوظ باشد. كسى به ما پول قرض نمى داد.

مادرم يك خاله اى داشت، او با شخصى ازدواج نموده با شناسنامۀ مسلمان و با حتى قبالۀ اسلامى، ازدواج در اصل چنين به نظر مى رسيد. اما دين شوهرش بهايى بود، او به ما پول قرض مى داد، چندين سال؛ ما هم در عوض به ايشان برنج يا چيزهاى

ص: 130

ديگر مى داديم. در موقعى كه هم مى خواستم خانه اى درست نمايم، ايشان مقدارى موزاييك و سه عدد ستون آهنى و آجر به من دادند و يك فرش ماشينى دوازده مترى. هر كارى كردم از من پول نگرفتند. و ايشان مدت سه سال است كه مردند. وجدانم ناراحت است. و يك فرش تبريزى دوازده مترى هم سال 1346 و يا سال 1347 به پدرم داد و از او برنج گرفت.

اين مسائل شرعى بالا را خواهشمندم براى اين حقير روشن نماييد و ارشادم فرماييد.

بسمه تعالى، تصرف فرش و خانه و لوازم زندگى كه از آن شخص يا با پول او به دست آورديد، براى شما اشكال ندارد.

[سؤال 7105] ‘ 1922

5. خريد و فروش و معاشرت با يهود و نصارا (ارامنه) و زرتشتيان و بهاييان و يا مسلمانانى كه به دستورات اسلامى (مانند خمس، روزه، نماز، نجاسات و مطهرات، حجاب و...) اهميت نمى دهند چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با غير فرقۀ ضالّه مضلّه بهاييت، خريد و فروش مانع ندارد.

[سؤال 7106] 3578

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر انقلاب حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته

معامله اى بر روى زمينى صورت گرفت. خريدار از فرقۀ ضالّۀ بهاييت است. فروشندگان كه عبارتند از: عموها و فرزند بزرگ، سهم صغير را نيز مورد معامله قرار داده اند. در صورتى كه قيم و ولىّ قانونى صغير نيستند. از آن جا كه بيع، عقد لازم است و رضايت طرفين معامله شرط صحت آن است؛ اكنون كه صغير كبير شده است، آيا مى تواند سهم خود را مطالبه نمايد؟

بسمه تعالى، مى تواند سهم خود را مطالبه كند.

ص: 131

[سؤال 7107] 3579

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

محترماً به عرض مى رساند: بنده مدتى است يك محوطه مشجّر و مزروعى از مردى بهايى ساليانه مبلغ دوازده هزار ريال اجاره نموده ام و ضمناً آب آن محوطه هم خشكيده و براى مشروب ساختن محوطه، آب از خارج تهيه مى نمايم چون صاحب ملك بهايى است براى بنده شرعاً صلاحيت اجاره داشتن دارد يا خير؟ متمنى است مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با اين فرقۀ ضالّه معامله نكنيد.

[سؤال 7108] 3580

بسمه تعالى 22 / 4 / 1361

محضر مبارك حضرت حجت الاسلام والمسلمين، جناب آقاى حاج سيد عباس خاتم يزدى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم

مستدعى است در مورد خريد خانه هايى كه مربوط به فرقۀ ضالۀ بهاييه، از طرف دادسراى انقلاب، مصادره شده و به طور اقساط در اختيار متقاضيان قرار مى دهند، نظر مبارك امام را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر طبق ضوابط قضاى شرعى و با موافقت دادگاه عالى انقلاب اسلامى ضبط شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7109] 3581

بسمه تعالى 5 / 2 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى قدر و فقيه عالى مقام، حضرت آيت الله امام خمينى، ادام الله عمره الشريف، پس از ابلاغ سلام و تحيّات وافره به حضور امام بزرگوار، پاسخ

ص: 132

مسأله زير مورد تمنا است.

زمينى متعلق به فرقه ضاله بهايى بود كه آن ها ساختمانى به منظور استفاده مسلكى خود به عنوان محفل در آن احداث نموده بودند. بعد از پيروزى انقلاب شكوه مند اسلامى ايران، بنياد مستضعفين ساختمان فوق را به نفع بنياد ضبط نموده است؛ اينك يكى از مسلمين محل، قصد خريدارى اين بنا را دارد. مستدعى است اعلان فرماييد: از نظر شرعى در خصوص ملكيت و اعمال عبادى خريدار چه صورت دارد؟

با آرزوى طول عمر با عزت براى رهبر بزرگ انقلاب، خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، با قطع يا احتمال اين كه روى موازين و مطابق مقررات دولت اسلامى فروش مى رود، تصرفات خريدار مانع ندارد.

[سؤال 7110] ‘ 4942

7. با توجه به اين كه اغلب هندوها قسمتى از درآمد خود را صرف بُتكده ها و بت ها مى كنند، آيا معاملۀ روزمرّه با آن ها براى خريد مايحتاج عمومى اشكال ندارد؟

بسمه تعالى، اگر علم دارند كه پول را خرج بت و بتكده مى كنند با آن ها معامله نكنند.

[سؤال 7111] ‘ 4942

8. در بعضى از فروشگاه هايى كه صاحب آن ها هندو هستند و در كنار اجناس ديگر، بت نيز فروخته مى شود، اگر از چنين مغازه اى مثلاً لوازم التحرير خريدارى شود، آيا بقيۀ پول را كه مشترى پس مى گيرد حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ مگر يقين داشته باشد كه پول حرام در آن هست.

ص: 133

است در جادۀ شهر رى تهران، معامله داشتم و صاحب اين كارخانه كليمى است و در سال 57 مقدارى چرم استوك از كارخانه هاى امريكا آورده بود و يك مقدار از آن ها را به من فروخت، ولى بعضى از جنس ها خراب و پوسيده بود و من هم كه آن ها را به كفاش ها فروخته بودم خيلى از آن ها خراب شد و يك مقدار از پول آن چرم ها از بين رفت و كفاش ها ندادند و در قبال آن در حدود صد و بيست يا سى هزار تومان به همان صاحب جنس ها كه كليمى است بدهكار شدم، حالا نمى دانم كه پول را به نماينده خود كمالى بدهم و يا به كسى ديگر و يا به وزارت صنايع كه كارخانه را صاحب شده است؟ لطفاً تكليف من را معلوم كنيد كه من چه كار بكنم؟ ضمناً آن روز كه جنس ها را به من مى فروخت مى گفت اين جنس ها مال تركيه است، ولى بعداً البته يك سال ديگر، فهميدم كه اين جنس ها مال امريكا است وگرنه نمى خريدم. چون كه چرم امريكا حرام است و اين كليمى مى رفت جنس هاى معيوب امريكا را به قيمت خيلى خيلى كم مى خريد و به قيمت زياد در ايران مى فروخت و جنس هايى كه به من مى فروخت هم از همين جنس ها بود. منتظر جواب هستم، خواهشمندم زودتر تكليف من را روشن كنيد.

بسمه تعالى، چنانچه ثابت شود كه چرم ها غير مذكى و فاقد ارزش باشد شما بابت قيمت آن چيزى بدهكار نيستيد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحه مراجعه كنيد.

[سؤال 7114] ‘ 3394

2. در ضمن به عرض مى رساند: اگر كسى پولى به حساب ادارۀ مخابرات براى نصب تلفن در محل مسكونى و يا محل كارش، پرداخت كرده باشد و بعد از پنج سال يا شش سال، نوبت به او مى رسد كه تلفن در محل كار و يا منزلش نصب كنند و وقتى كه نوبت به او رسيد، آن شخص از آن شهر عزيمت كرده باشد و ديگر در آن شهر تلفن مورد حاجتش نباشد، آيا مى تواند آن امتيازى كه براى نصب تلفن دارد به ديگرى

ص: 135

واگذار نمايد و پولى هم بابت اين واگذارى بگيرد يا خير؟ چون قيمتى كه ادارۀ مخابرات بابت تلفن مى گيرد حدود 000/ 40 ريال است، ولى قيمت واگذارى تلفن در بازار 000/ 400 ريال است، آيا مبلغ 000/ 360 ريال تفاوتى كه به آن شخص مى رسد حلال است يا خير؟

بسمه تعالى، حلال است و اشكال ندارد.

[سؤال 7115] ‘ 1959

5. در چند سال قبل، زيدى امتياز تلفنى را خريدارى كرده و هنوز تلفن آن وصل نشده، و احتياجش از آن تلفن برطرف مى شود. آيا مى تواند به قيمت بازار آزاد بفروشد؛ با توجه به آن كه دولت، در اين باره مقرراتى ندارد و يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور مانع ندارد.

[سؤال 7116] ‘ 3376

2. بيع كالى به كالى كه باطل است؛ آيا منحصر به مبيع و ثمن كلّى است يا دو عين شخصى را هم كه معامله مى كنند و قرار مى گذارند كه پس از يك ماهِ ديگر تحويل و تحول و قبض و اقباض شود، شامل مى شود يا نه، بيع در دو عين شخصى صحيح است ولى امانت در نزد ناقل است؟

بسمه تعالى، فروش عين شخصى به عين شخصى ديگر مانع ندارد، هر چند تحويل و تحوّل بعد از مدتى باشد.

[سؤال 7117] 3584

بسمه تعالى

خربزه فروش مى داند مغز خربزه خراب است اين را به مشترى مى فروشد.

بسمه تعالى، اگر خريدار به رضايت بخرد مانع ندارد ولى اگر فاسد باشد به طورى كه ماليت نداشته باشد معامله باطل است و الاّ در صورت جهل مشترى اختيار فسخ دارد.

ص: 136

بر ظرف هاى سلوفانى، در كارتن مى گذارد و با كارتن وزن مى نمايد كه در نتيجه، مقدار 3330 كيلوگرم از 70 تن كمتر تحويل مى دهد؛ آيا فروشنده ضامن است كه مقابل وزن كارتن ها تنباكو بدهد يا معادلش از پول برگرداند؟ و آيا خريدار حق مراجعه براى گرفتن كسر تنباكوى مورد معامله را دارد؟ و اگر فروشنده ادعا كند كه رويۀ تحويل تنباكو در سال هاى قبل همين گونه بوده است، با توجه به اين كه در حين معامله چنين حرفى را نزده است، اين ادعا براى فروشنده اثرى دارد يا خير؟

استدعا دارد جواب را مشروحاً مرقوم فرماييد و آيا زيان اين كسر را چه كسى بايد بدهد؟ متّع الله المسلمين بطول بقائكم

بسمه تعالى، فروشنده معادل وزن كارتن را ضامن است كه تنباكو تحويل دهد؛ مگر اين كه متعارف در فروش تنباكو اين باشد كه وزن را با كارتن حساب كنند و شرط خلاف نشده باشد.

[سؤال 7120] 3587

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى لطفاً بفرماييد:

1. دو نفر با يكديگر شروع به كار مى كنند، به اين كيفيت كه پول و سرمايه از يكى و كار از ديگرى و استفاده هم به نصف. بعد از مدتى يكى از اين دو نفر حاضر مى شود سهميۀ استفادۀ ديگرى را به نرخ يك هزار تومان بخرد، چگونه است؟

بسمه تعالى، خريد مذكور صحيح نيست.

2. از نظر مبارك امام، ملاك در قصر و اتمام چيست؟

بسمه تعالى، در سفر، نماز قصر است با شرايطى كه در رساله ذكر شده است.

3. سپاه عده اى را در رابطه با امور روستاها استخدام مى كند و مقر سپاه هم وطنشان نيست و هر روزه يا دو سه روزه به ناچار به اطراف آن شهر مسافرت مى كنند، تكليف نماز و روزۀ آن ها چيست؟ و خلاصه لازمۀ كارشان مسافرت است.

بسمه تعالى، در غير وطن، بدون قصد اقامۀ ده روز در محل واحد، نماز شكسته و روزه صحيح نيست.

ص: 138

[سؤال 7121] 3588

بسمه تعالى

به شرف عرض رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى آيت الله العظمى خمينى بت شكن مى رساند:

چه مى فرماييد در مبايعه و خريد و فروشى كه ثمن و قيمت مبيع در آن به هيچ وجه مشخص و معين نشده است؟ مستدعى است نظر مبارك خود را در اين مسأله جهت روشن شدن امر، ذيلاً بيان فرماييد كه شديداً مورد حاجت است.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله باطل است.

[سؤال 7122] 3589

بسمه تعالى

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، به عرض عالى مى رساند:

دو نفر، قطعه زمينى را كه سال ها قبل زراعت ديمى مى كرده اند به نام خود ثبت مى نمايند و چاهى در آن حفر مى كنند و دو دانگ مشاع از جمله شش دانگ را طى قبالۀ عادى، با تعيين حدود و دانگ زمين، به مشترى مى فروشند و دو نفر فروشنده و خريدار مشتركاً وامى از بانك كشاورزى مى گيرند و تلمبه روى چاه نصب مى نمايند و مشغول بهره بردارى مى شوند.

در سمت غرب زمين نامبرده، زمين ديگرى كه جزء همين پلاك بوده، ده سال قبل از اين معامله يك نفر ديگر آن را آباد مى كند و تلمبه روى آن مى گذارد و به چند نفر مى فروشد و مورد اعتراض مالكين پلاك زمين هم واقع نمى شود.

الحال، خريدار مدعى است چون از لحاظ اظهارنامۀ ثبتى، اين تلمبه كه شخص ديگرى آباد كرده و فروخته جزء اين پلاك است، خود را مالك تمام شش دانگ قبالۀ عادى مى داند و اظهار مى دارد بايد محدودۀ ثبتى حساب شود و اين زمينى كه طى قبالۀ عادى، نصف آن را به من داده ايد، دو دانگ، و دو دانگ هم آن تلمبه اى كه ديگرى ده

ص: 139

سال قبل آباد كرده و فروخته.

با توجه به اين كه خريدار هم از آن تلمبه و زمين سمت غرب كه ديگرى فروخته، اطلاع داشته و نيز مى دانسته كه دو نفر فروشنده، ملك ديگرى - غير از آن كه نصف آن را به خودش فروخته اند - نداشته اند، فقط به استناد پلاك ثبتى، خود را مالك كل شش دانگ قبالۀ عادى مى داند و مانع از دخالت دو نفر فروشنده در زمين و تلمبه است، مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، يكى بودن پلاك زمين ها ميزان نيست؛ آنچه را كه مشترى نصف آن را پس از مشاهده و اطلاع از حدود و مشخصات آن خريده، فقط نصف همان زمين را استحقاق دارد و اگر نزاعى در بين است به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه نمايند.

[سؤال 7123] ‘ 3478

2. در بيع نامه نوشته شده: ممكن است از طول زمين كم يا زياد شود. آيا اين امر موجب مجهول بودن مبيع نمى شود كه وجهى براى بطلان معامله باشد؟

بسمه تعالى، اگر زمين را مشاهده نموده، معامله باطل نيست. و در صورت اشتراط و تخلف، خيار ثابت است.

[سؤال 7124] 3590

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى رساند بيان فرماييد حكم اين مسأله را:

زيدى قولنامه مى كند با عمرو، مياه و كليۀ اراضى ثبتى آن را، كه بعد از پنج ماه كه تمام وجه آن را دريافت، در محضر سند رسمى به او بدهد. در صورتى كه متبايعين يا احدهما عالم به مساحت زمين نباشند و زمين هم تابع آب نيست (يعنى هر كدام از آن ها جداگانه معامله مى شود) و زمين احيا شده و مزروعى است و قيمت آن به واسطۀ

ص: 140

كم و زياد فرق مى كند و علاوه، بايع مغبون است به غبن فاحش و در قولنامه اسقاط خيار شده؛ آيا اين قولنامه صحيح است و بيع محقّق شده يا باطل است؟ و در صورت صحت، آيا بايع حق فسخ دارد يا خير؟ حفظكم الله من جميع الشرور

خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، در فرض مجهول بودن زمين در حين معامله، بيع نسبت به آن باطل است و اگر معامله صحيح باشد و يكى از طرفين مغبون شده باشد، حق فسخ دارد.

[سؤال 7125] 3591

بسمه تعالى 3 / 3 / 1361

محضر حضرت مستطاب، نايب الامام و مجتهد اكبر و رهبر گران قدر، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

معاملۀ شش دانگ يك باب خانه با مشخصات كامل و مبلغ معين كه عبارت از نهصد هزار تومان مى باشد، انجام و بين فروشنده و خريدار شرط شده كه از مبلغ بالا دويست و پنجاه هزار تومان نقداً پرداخت شود كه پرداخت شده و فروشنده دريافت كرده و مبلغ سيصد هزارتومان در دو قسط معين پرداخت شود و بقيه هم، در عوض سيصدوپنجاه هزارتومان ديگر، دو قطعه زمين - كه هر يك مساحت آن با طول و ابعاد و محل وقوع ملك مشخص و معين شده و در سند مشروحاً ذكر گرديده - با اجراى صيغه و حضور دو نفر شاهد به فروشندۀ خانه از طرف خريدار خانه، واگذار گرديده و طرفين تراضى به انجام معامله نموده و معامله انجام گرديده و سند عادى هم نوشته شده و طرفين معامله و شهود حاضر در مجلس، ذيل سند را امضا نموده اند. بنابراين با وجود اين كه معامله با رعايت جهات اسلامى انجام پذيرفته، آيا مى توان بعد از مدتى به عنوان و صرف اين كه قيمت زمين در سند نوشته نشده و با عنايت به اين كه قيمت زمين قبلاً تعيين و براى اصحاب معامله مجهول نبوده، معامله را بر هم زد و «كأن

ص: 141

لم يكن» فرض نمود؟ مستدعى است نظريۀ مبارك را ذيلاً مرقوم كه عندالله حجت گردد.

بسمه تعالى، در فرض سؤال، اگر زمين مشخص و معلوم است معامله صحيح و شرط نافذ است.

[سؤال 7126] 3592

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، بعد از درود فراوان؛ از محضر آن قائد اعظم تقاضامنديم كه جواب مسأله هاى زير را بيان فرموده و با مهر حضرت عالى ممهور شود.

1. قراردادى به نام ملكى بسته مى شود؛ ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمى كند. يعنى به هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد. آيا اين قرارداد صحيح است و يا باطل؟

بسمه تعالى، بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود؛ و الاّ معامله صحيح نيست.

2. اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است؛ آيا آن قرارداد باطل مى شود و يا نه؟

بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.

[سؤال 7127] 3593

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته لطفاً نظر مبارك حضرت عالى را در مورد مسائل زير بيان فرماييد:

1. خريد و فروش حيوانات زنده به صورت كيلويى چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر متعارف باشد مانع ندارد.

ص: 142

2. در موقع خواندن خطبۀ نماز جمعه كه مأمومين نشستن به حالت تشهد را مراعات نمى كنند به اطراف نگاه مى كنند و با گفتن اسم امام زمان قيام مى كنند. نمازشان چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

معلوم مى شود كه اين زمين در آن حدود كه نشان داده بودند نمى باشد. اينك خريدار مدعى مى باشد كه من اين زمين را در همان حدود كه نشان داده اند مى خواهم و فروشنده مى گويد چون من بدون ديدن زمين آن را خريده ام و نمى دانم در كجاست فروخته ام و با هم اختلاف پيدا كرده اند. خواهشمند است تكليف اين دو نفر را معلوم نماييد.

بسمه تعالى، در فرض مذكور معامله باطل است.

[سؤال 7130] 3595

بسمه تعالى

آيا فروشندۀ جنس بدون آن كه تعمّدى در پنهان كردن مشخصات كالايش را داشته باشد، موظف به بيان ويژگى هاى جنس مورد نظر مى باشد يا عند السؤال بايد آن ها را بيان كند؟

بسمه تعالى، وظيفۀ بيان ندارد ولى نبايد تدليس كند.

فروخته ام مترى چهار تومان را بدهكارم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر زمين فروخته شده موات يا حريم ده بوده فروش باطل است و اهل محل نيز حقى بر پول ندارند و اگر ملك مشترك بوده و بدون اجازه همه شركا تقسيم و فروخته شده هر دو معامله نسبت به حق ساير شركا فضولى است و هر كدام را اجازه كنند سهم خود را از ثمن آن حق دارند.

[سؤال 7132] 3597

بسمه تعالى 4 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى

احتراماً؛ بدين وسيله به اطلاع مى رساند حوض آبى است داخل يكى از كوچه هاى شهر جاجرم، كه در حال حاضر قابل استفاده نمى باشد و به صورت زباله دان در آمده است. مستدعى است اين اداره را صريحاً ارشاد فرماييد كه آيا فروش آن شرعاً فاقد اشكال است يا خير؟ به اميد پيروزى رزمندگان اسلام.

بسمه تعالى، اشكال دارد.

[سؤال 7133] ‘ 3478

3. در صورتى كه زمين هاى مزبور موات بوده و با اتكا به نقشۀ ثبتى فروش رفته باشد، حكم آن چيست؟

بسمه تعالى، فروش زمين موات بالاصل، باطل است.

[سؤال 7134] 3598

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى رساند كه در روستاى ندوشن، بخش خضرآباد يزد، از زمان

ص: 145

طاغوت تا به حال زمين هاى اطراف ندوشن را فروخته و پول آن را خرج قنات ده مى كنند. در صورتى كه نيمى از اهالى مالك نيستند و خود ده نيز خرج هاى لازم ترى دارد كه از قنات واجب تر مى باشد. سه حمام در ندوشن مى باشد كه وقف است و هر موقع خراب شود از اهالى پول گرفته و خرج آن مى كنند. لذا از جناب عالى تقاضامنديم پاسخ دهيد كه آيا مى توانند پول زمين هاى فروخته شدۀ اطراف ده را خرج قنات كنند، يا بايد خرج خود ده و حمّام شود؟

بسمه تعالى، خريد و فروش زمين موات يا حريم روستا، جايز نيست.

[سؤال 7135] ‘ 2018

3. معمولاً در اطراف توابع قرا و محل ها، اراضى مشاعى وجود دارد و هيچ گونه درآمدى هم ندارد و فقط جهت خواب گاه گوسفند استفاده مى شود و ملك فردى خاص هم نمى باشد؛ و از طرفى جمعيت رو به ازدياد است و تهيۀ مسكن هم براى همۀ مردم ضرورى است و همۀ مردم هم وضع يكسان ندارند و اراضى ملكى هم گران قيمت است و جايى هم كه براى تهيۀ مسكن باشد خيلى كم است چون جنوب اين روستا روى تپه قرار گرفته است و براى تهيۀ مسكن خوب نيست و مشرق هم زير دشت آب قنات محل است كه از نظر آب سيل خطر دارد و غرب اين محل، رودخانه است؛ سمت راست رودخانه، قبرستان مسلمين است و خرمن گاه محل است كه براى جمع آورى گندم استفاده مى كنند و شمال محل، زمين موقوفه است؛ در شمال غربى اين محل، مقدارى زمين مشاعى است كه براى تهيه مسكن خيلى خوب است. آيا از نظر شرعى اجازه مى فرماييد كه اراضى مشاع اطراف محل را به كسانى كه نيازمند به تهيۀ مسكن هستند واگذار نماييم و پول آن را هر طور كه جناب عالى اجازه مى فرماييد عمل نماييم؟

بسمه تعالى، اگر ملك شخص يا اشخاصى نيست، با رضايت تمام اهالى محل و اجازۀ مقامات مسئول اشكال ندارد.

ص: 146

[سؤال 7136]‘ 2018

4. مقدارى از همين زمين مشاعى در سال 1356، پيش از انقلاب خريد و فروش شده است كه تعداد آن 8 تا حياط است و از سال 1356 تا كنون زحمت زياد كشيده شده است و خانۀ بسيار درست كرده اند كه بعضى از اين افراد، همۀ سرمايه آن ها همان يك حياط است و مدت 5 سال هم در خانه زندگانى مى كنند و پول اين زمين مشاعى را هم مصرف تعميرات حمام و توالت عمومى و غسالخانه كرده اند. از نظر شرعى اين خانه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، اگر ملك شخص يا اشخاصى بوده و از مالك شرعى خريده اند و يا اگر حريم قريه بوده، با رضايت تمام اهالى قريه و اجازۀ مقامات مسئول تصرف نمودند، اشكال ندارد.

[سؤال 7137] 3599

بسمه تعالى 5 / 9 / 1358

محضر مبارك رهبر بزرگ انقلاب اسلامى حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى دامت بركاته

محترماً به استحضار مى رساند سؤالى است در مورد خريد لَعبى آب از چشمه واقع در بخش فين كه در سال 1355 در نجف اشرف شفاهاً در حضور آن جناب به عرض مبارك رسانيده شد و متن سؤال سؤالى است كه از محضر آقايان علما حضرت آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمدارى و حضرت آيت الله سيد محمدرضا گلپايگانى شده كه هر كدام مختصراً نظريه مبارك اعلام فرموده اند و جواب شفاهى كه شما در نجف اشرف بيان فرموديد عبارتست از: «خريد و فروش چنين ملكى جايز نيست».

حال كارى است انجام شده آيا اين آب را بايد به خود فروشنده تحويل نمايم يا به مردم محل كه به طور عموم دعوى دارند؟ استدعا دارم تكليف شرعى بنده را روشن فرموده چه كارى كه به مصلحت اسلام و مردم باشد انجام دهم تا از اين جانب رفع

ص: 147

مسئوليت دنيوى و اخروى بوده باشد.

بخش فين - كه چشمه در آن مى باشد - براى مصرف آب مشروب اهالى لوله كشى مختصرى شده كه همه مردم استفاده مى كنند آيا براى اين آب مى شود مخزن و منبع قرار داد كه همه مردم بدون ترديد استفاده كنند؟ آيا اين آب را مى توان به ديگرى فروخت و بهاى آن را صرف هزينه هاى محلى كه مردم همين محل سكونت دارند نمود؟ تمنا دارد حقير سرتا پا تقصير را روشن فرموده تا نجات يابم.

سلامتى و طول عمر آن وجود شريف را، از پيشگاه حضرت احديت خواستاريم.

بسمه تعالى، در فرض مذكور خريد و فروش جايز نبوده و آب مربوط به اهالى است.

[سؤال 7138] 3600

بسمه تعالى 17 / 5 / 1358

دفتر حضرت آيت الله امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى رساند: شخصى دو سال و نيم قبل، سه سهم مشاع از هشت سهم مشاع ملك را از قرار مترى چهار صد تومان خريده است. و اطلاع كامل در موقع انجام معامله داشته است كه پنج سهم مشاع آن، شانزده روز قبل مترى 310 تومان فروخته شده است. دو سال قبل سند مالكيت آن در دفترخانۀ رسمى صادر و بقيۀ وجه را پرداخت و ملك را تحويل و تصرفاتى نموده است. حال بعد از دو سال و نيم كه قيمت زمين تنزل نموده است، ادعا دارد كه توفير قيمت بين 310 و 400 تومان، نزول بوده است. در صورتى كه هم مدركى از نزول بودن ندارد و هم در قولنامه قيمت چهار صد تومان و پرداخت چك هاى مدت دار ذكر شده است. استدعا دارم فتواى حضرت آيت الله امام خمينى را مرقوم و براى اين جانب ارسال فرماييد.

بسمه تعالى، با فرضى كه ذكر كرده ايد معامله بوده و ربا نيست ولى اگر نزاعى هست بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

ص: 148

[سؤال 7141]3602

بسمه تعالى 9 / 8 / 1358

پيشگاه رهبر انقلاب اسلامى ايران، زعيم عالى قدر حضرت آيت الله حاج سيد روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته

با كمال ادب به استحضار مى رساند: متعاملينى در دفترخانۀ اسناد رسمى، ملكى را به عنوان خريد و فروش بر اساس بيع شرط، معامله مى كنند كه در مسائل 2126 و 2127 رسالۀ آن حضرت صراحت دارد. بعد از انقضاى مدت، اگر متعاملين حاضر به تمديد شده باشند، پس از انقضاى مدت اولى، آيا خريدار حق مطالبۀ اجارۀ تمديد شده را دارد يا خير؟ مستدعى است نظر مبارك را اعلام فرمايند.

بسمه تعالى، حق ندارد.

[سؤال 7142] ‘ 3431

2. معاملات بيع شرطى ملك يا منزل كه زمان بيع آن منقضى شده و با اخطار مكرر طلبكار بدهكار از پرداخت آن امتناع ورزيده تا اين كه طلبكار با تحمل خسارات طبق قانون جارى مملكت به خود انتقال داده است نظريه شما چيست؟

بسمه تعالى، اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضاى مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى شود ولى اگر وسيلۀ ربا خوارى باشد در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7143] 3603

بسمه تعالى

پيشگاه رهبر عالى مقام حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بقائه

زنى براى امرار معاش خود و شوهرش ملك شخصى خود را در بيع الشرط مى گذارد و مبلغ يك هزار تومان هر ماه مى گيرد، ضمناً بين طرفين قرار مى شود كه اگر به مدت معلوم، وجه به مشترى پرداخته شود خود مالك است، در موعد معينه وجه به

ص: 150

مشترى پرداخت نشده و مالك مورد بيع الشرط را مالك شده است و آن را به ديگرى فروخته. پس از انقضاى مدت يك سال شوهر آن زن ملك مزبور را از مشترى خريدارى نموده است، بفرماييد ملك مجدداً به زن برمى گردد يا مالك، شوهر آن زن مى شود؟ يارى فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بيع شرط حقيقى بوده در فرض مذكور زمين ملك شوهر است و اگر به منظور فرار از ربا انجام شده اصل معامله باطل و زمين باقى به ملك زن است.

[سؤال 7144] 3604

بسمه تعالى

حضور محترم بنيان گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، دامت بركاته

1. شخصى مى ميرد و از او يك پسر و يك دختر باقى مى ماند و از بابت تركه يك باب خانه و يك باغ مى ماند. نامبرده در حال حيات خود نصف خانه را در مقابل شصت تومان بيع شرط مى نمايد كه پسر بزرگ شود و مبلغ مزبور را بدهد و سند را پس بگيرد. آيا دختر در آن نصف حق پدرى دارد يا نه؟

2. باغ را سه حصه نمايد. محدوداً شمالاً على محمد، شرقاً مشهدى حسين و حاج رحيم، جنوباً نعلبندى، غرباً شارع مى باشد. براى حق عبور نه يك متر زمين و نه پنج تومان پول نداده است. شرعاً، عرفاً و قانوناً اين ضعيفه حق دارد يا ندارد؛ حق عبور؟

بسمه تعالى، بعد از فسخ بيع شرط، همه ورثه در مورد آن حق دارند و سؤال دوم مفهوم نشد.

[سؤال 7145] 3605

بسمه تعالى 20 / 7 / 1361

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن و زعيم بزرگوار، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

ص: 151

پس از عرض سلام؛ همواره از درگاه خداوند منان عظمت و نصرت اسلام و سلامت و طول عمر مقام معظم رهبرى را مسئلت دارم. متمنى است نظر مبارك آيت اللهى را در مورد مسأله زير بيان فرماييد:

شخصى در حدود 42 سال قبل زمين زراعتى خود را در قبال دريافت مبلغى پول در مدت 4 ماه و پنج روز بيع شرطى، معامله مى كند. پس از گذشت مدت معلوم و نپرداختن بدهى، زمين به تصرف طلبكار در مى آيد. اكنون پس از 42 سال و گذشت مدت معامله و فوت بدهكار، پسرش ادعا نموده كه من همان مبلغ 42 سال قبل را مى پردازم و زمين را تصرف مى كنم. اما طلبكار مى گويد كه من پس از گذشت مدت 4 ماه و پنج روز مالك زمين شدم و هم اكنون زمين ملك من است. خواهشمند است در اين مورد حكم الله را صادر فرماييد. طول عمر آن رهبر عظيم الشأن و نصرت اسلام را مسئلت دارم. والسلام عليكم ورحمة الله

بسمه تعالى، اگر واقعاً به بيع شرط زمين فروخته شده، در مقابل مبلغ معين، با گذشت مدت و عدم پرداخت ثمن، معامله لازم و حق فسخ ساقط مى شود. ولى اگر مبلغ به صورت وام بوده و بعد از گذشت مدت بخواهد در مقابل بدهى، زمين را تصرف نمايد، حق ندارد.

تومان خريدارى كرده و پس از يك سال به يك ميليون و هفتصد هزار تومان به ما فروخته است و چون ما اهل قم نبوديم از اين بابت غافل گير شديم؟

بسمه تعالى، عيب نيست و اگر زمين به قيمت خريدارى شده به آن، ارزش نداشته و خريدار مغبون شده خيار غبن ثابت است.

[سؤال 7147] 3607

بسمه تعالى 5 / 12 / 1361

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

در تاريخ 29 / 6 / 1359 خانمى با حضور شوهر و پدر و مادر و خاله، به خط برادر بزرگ ترش زمين را به مبلغ دويست هزار تومان مى فروشد و پنجاه هزار تومان بيعانۀ آن را طى چكى به وسيله شوهرش از بانك دريافت مى كند و پدر خانم، پروانۀ ساختمان و گواهى عمران را وصول و به خريدار ارائه مى دهد. لكن در تاريخ 7 / 10 / 1360 پس از يك سال و سه ماه، پدر خانم مزبور طى اظهارنامه اى اعلام مى دارد كه اولاً: دخترم صغير بوده و ثانياً: در اين معامله گول خورده. حال با علم به اين كه خريدار در موقع خريد از سن واقعى دختر كه قبلاً شوهر كرده بوده است و در تاريخ وقوع عقد قرارداد سن قانونى وى 16 سال و 19 روز بوده اطلاعى نداشته، حكم شرعى قضيه را از دو باب صغير بودن و وجود خيار غبن، با عنايت گذشت زمان اعلام فرمايند.

بسمه تعالى، با سن مرقوم، فروشنده صغير نبوده و بدون ثبوت ادعاى غبن، شرعاً خيار غبن ثابت نمى شود.

[سؤال 7148] 3608

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى، با كمال احترام؛ خواهشمند است در مورد

ص: 153

زير، تكليف شرعى اين جانب را روشن فرماييد.

اين جانب داراى 66 سال سن مى باشم كه متجاوز از 44 سال در يكى از كارخانجات يزد كار كرده و با محيط بيرون آشنايى نداشتم. به علت فرط بيمارى و كهولت سن به تقاضاى خود بازنشست شدم و جهت معالجه مدتى در يكى از بيمارستان هاى يزد و سپس مدتى در يكى از بيمارستان هاى تهران بسترى شدم و متأسفانه هنوز بهبودى نيافته ام. داراى دو و نيم دانگ باغ در حومه يزد هستم كه شركاى آن به شرح زير مى باشند:

الف. اين جانب 5/2 دانگ؛

ب. عيالم 1 دانگ؛

ج. خواهرم 25 /0 دانگ (ربع دانگ)؛

د. عيال مرحوم اخوى 75 /0 دانگ (سه ربع دانگ)؛

ه. سهم ارث 5 نفر ورثۀ مرحوم اخوى، 25 /1 دانگ (يك دانگ و ربع دانگ)؛

و. سهم خواهرم 25 /0 دانگ (ربع دانگ) جمعاً 6 دانگ.

به علت به اصطلاح، عمده مالك بودن، طى متجاوز از 22 سال كليۀ امور نگهدارى، آبيارى، مخارج احياى زمين، غرس اشجار، ديواركشى، خاك بردارى و غيره، بدون هيچ گونه كمكى از شركا به عهدۀ اين جانب بوده است و حتى پس از بهبود نسبى از تهران به يزد رفتم و جهت سركشى به باغ مراجعه نمودم.

شخصى كه با آبيار باغ دوست و همشهرى بود جهت خريد باغ مراجعه نمود. اين جانب به علت كسالت ناشى از بيمارى و زحمات زياد و مشقات فراوانى كه در طول 22 سال چه از نظر مالى و چه جسمى و چه روحى متحمل شده و به تنگ آمده بودم، بدون جلب موافقت و مشاوره با ساير شركا و تحقيق در مورد قيمت واقعى آن، بدون خواندن صيغه معامله با واسطه آبيار كه در باغ حاضر بود، با دريافت دو قطعه چك - كلاً به مبلغ دو ميليون ريال - نامه اى به مشاراليه دادم و پس از دريافت وجه

ص: 154

چك ها آن را به حساب ثلث مرحوم اخوى، نزد صندوق تعاونى حضرت ولى عصر - ارواحنا فداه - واريز نمودم.

چون اين جانب وصى اخوى هستم از طرف ورثه، وكيل جهت فروش سهم الارث به نرخ عادلانه روز و اجراى وصيت نامه شده بودم؛ ليكن ساير مالكين پس از اين كه از ماوقع مطلع شدند شديداً مخالفت نموده و يكى از شركا اظهار مى دارد: اگر مايل به فروش سهميه ارث و يا سهم خود هستيد، من خريدارم. و عقيده همگى بر آن است كه بهاى باغ خيلى بيش از بهاى قيد شده (يعنى مترى 3500 ريال) بوده و بدون مطالعه و نظر كارشناس انجام گرديده است. لذا چند روز بعد به در منزل طرف معامله رفتم كه وجه چك ها را به او بدهم و موضوع را كأن لم يكن تلقى نمايم، چون به كويت مسافرت نموده بود با شوهر خواهرش كه وكيل وى نيز مى باشد موضوع را در ميان گذاشتم و اظهار پشيمانى نمودم كه قبول نكرد. پس از بازگشت طرف معامله، به افراد مختلف مراجعه نمودم تا واسطه شوند و موضوع را فيصله دهند اما او اظهار داشت: اين جانب چندين سال است كه درصدد خريد اين باغ مى باشم و اكنون به مقصود خود نائل گرديده ام و امكان ندارد موافقت نمايم. با وجودى كه هميشه، چه در موقع نوشتن نامه پيوست و چه بعد از آن بارها گفته بودم: اين جانب فروشنده نيستم؛ ولى به علت زحمات زياد و مشقاتى كه از نظر جسمى و مالى و روحى و فكرى متحمل گرديده ام، به تنگ آمده ام.

به هرحال، وقتى وكيل نامبرده ندامت اين جانب و مخالفت ساير شركا را مشاهده نمود با اخذ كليد از آبيار، باغ را عدواناً تصرف و در آن سكنا گزيد و تا كنون نيز ساكن مى باشد و نيز تغييراتى در باغ داده است. و در اين اواخر سه ربع سهم يكى از شركاى (رديف 4) را بدون اطلاع سايرين و عدم پرداخت هزينۀ انجام شده و دسترنج اين جانب در طول مدت 22 سال، به قيمت خيلى بيشتر محرمانه خريدارى نموده است و طرف اصلى مدعى است كه تمام شش دانگ باغ را خريدارى نموده است.

ص: 155

چون از طرفى شركا شديداً با فروش مخالف هستند و كدورت و ناراحتى بين فاميل بروز نموده و از طرف ديگر اين جانب نيز كاملاً پشيمان هستم، مستدعى است تكليف شرعى اين جانب را ذيلاً اعلام فرمايند كه اعمالمان ان شاء الله موجب رضاى خداوند متعال باشد.

1. آيا معامله باطل است و بايست دو ميليون ريال وجه چك هاى دريافتى مسترد گردد؟

2. آيا كليه شش دانگ باغ، فروخته شده تلقى مى شود و مى بايست هر يك از مالكين چشم بسته با همان مبلغ مترى 3500 ريال در محضر حاضر شده، و آن را منتقل نمايند؟

3. آيا بايد قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس تقويم و كار فيصله يابد؟

4. آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال قسمتى از باغ به قيمت روز اقدام شود؟

5. آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال قسمتى از باغ، به همان سه هزار و پانصد ريال اقدام شود؟

6. آيا بايد معادل دو ميليون ريال وجه دريافتى، نسبت به انتقال باغ به قيمت همان روز يا نظر كارشناس اقدام شود؟

بسمه تعالى، اصل معامله صحيح است؛ ولى اگر در معامله غبنى بوده و شما علم به آن نداشته ايد، خيار فسخ داريد و چنانچه اختلافى در بين است بايد در محاكم صالحه حل و فصل شود.

[سؤال 7149] 3609

بسمه تعالى

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

پس از عرض سلام خواهشمند است به دو مسأله زير جواب مرحمت فرماييد.

ص: 156

1. اين جانب داراى يك خانه بودم و صاحب زن و فرزند هستم، چون بيكار بودم پيشنهاد شد خانه ام را كه سه دانگ آن مهريه خانمم هست بفروشم، اما بعد متوجه شدم مغبون شدم و خيلى هم مغبون شدم، بلافاصله به خريدار و بنگاه معاملاتى و فرمانده سپاه و معاون ايشان مراجعه كردم ولى ترتيب اثر ندادند، آيا شرعاً من حق فسخ معامله را دارم يا نه؟ با وجودى كه اسقاط خيارات در كار نبود.

بسمه تعالى، با فرض اين كه غبن شرعاً ثابت باشد و اسقاط خيار نشده و شما جاهل به غبن بوده ايد حق فسخ داريد.

[سؤال 7150]

2. در قولنامه همين خانه كه فروختم قيد شده است كه هر كس معامله را فسخ كند 50 هزار تومان دادنى باشد و همين دليل است كه اسقاط خيار نشده است بفرماييد در صورتى كه معامله را فسخ كنم بايد 50 هزار تومان بدهم يا نه؟

بسمه تعالى، اگر شرط شامل فسخ به خيار غبن هم باشد بايد مبلغ مذكور را بعد از فسخ بدهيد ولى اگر شامل نباشد بدهكار نمى شويد.

[سؤال 7151] 3610

بسمه تعالى پنجم ربيع الاول 1403 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى يك باب خانه به مبلغ سيصد هزار تومان خريده كه در واقع قيمت آن حدوداً يك صد و هفتاد هزار تومان مى باشد. البته فروشنده از بى اطلاعى شخص خريدار كه در روستا كشاورزى مى كند و از قيمت خانه اطلاعى نداشته و براى اولين بار در شهر اقدام به خريد خانه كرده، سوء استفاده مى كند و در روز روشن كركرۀ مغازه را پايين مى كشد و قرارداد را تنظيم مى كنند و در انتها شرط مى گذارند كه هر كس از طرفين، معامله را فسخ و آن را بر هم زند بايد مبلغ سى هزار تومان به طرف مقابل بدهد. خريدار كه فرداى همان روز مطلع مى شود تا چه حد مغبون شده، معامله را

ص: 157

فسخ و بيعانه اى كه روز قبل داده بود از فروشنده مطالبه مى كند. فروشنده نيز طبق شرط و قرار قبلى مبلغ سى هزار تومان را از براى خود نگه مى دارد.

آيا فروشنده با اين نحو معامله و مغبونيت شديدِ خريدار اين مبلغ را مالك مى شود و يا مالك نمى شود و بايد مبلغ مزبور را به مشترى پس بدهد؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر شرطى كه شده شامل فسخ به خيار غبن نباشد حق ندارد و بايد پول را رد كند.

[سؤال 7152] 3611

بسمه تعالى

خدمت آيت الله العظمى حضرت سيد روح الله الخمينى، مدّ ظله العالى، عرض مى شود يك قطعه زمين در تصرفم بوده، يك برادر از فاميل بدون اجازه بر زمين مقبوضه ام تغيير مكان كرده، پس بنده معترض شدم، ايشان يك قطعه زمين بدلاً و عوضاً به من نشان داده، بعد مدتى براى كِشت و كار به زمين رفتم، آن وقت از دادن قبضۀ زمين منكر گرديد بلكه به جاى دادن زمين در عوض زمين، آن زمين را قيمت كرد به مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه از آن مبلغ يك صد روپيه پيشگى ادا كرد، من آن يك صد روپيه را گرفته در خانه رفتم. پس معلوم گرديد كه قيمت زمين قليل مقرر گرديده، چرا كه در بلد قيمت رايج الوقت زياده از آن بوده، يعنى آنچه كه يك هزار و پنج صد روپيه مقرر كرده آن قدر زمين را قيمت رايج الوقت مبلغ ده هزار روپيه بوده، پس نادم گرديدم، چرا كه در بيع خسارت بوده، پس روز ديگر به قيمت قليل خلاف رايج الوقت از زمين فروختن منكر شدم، و آن مبلغ يك صد روپيه او را پس دادم، آن برادر خاندانى منكر گرديد و مبلغ يك صد روپيه را پس نگرفت و جواب داد كه در ميان ما بيع واقع شده است، لهذا قيمت مقرّره زمين ادا مى نماييم، يعنى صرف مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه، تقريباً بيست سال مدت گذشته كه زمين مقبوضه ام در قبض مالك مكان زير استعمال است، معاوضه يا چيز ديگر به من نداده، لهذا آن مبلغ يك

ص: 158

صد روپيه اجارۀ زمين خود پنداشته نزدم گذاشتم، بعد از آن تا حال نه قيمت يا معاوضۀ ديگر از باقى مكان نيافته، بلكه آن مقرر كرده قيمت قليله مبلغ يك هزار و پنج صد روپيه هم نداده، لهذا از حضرت عالى مسئلت مى نمايم كه آيا اين چنين بيع صحيح است يا نه؟ توضيح بفرمايند.

بسمه تعالى، اگر ثابت شود كه فروشنده مغبون شده، حق فسخ دارد و چنانچه فسخ كند زمين به او برمى گردد و خريدار بعد از فسخ حق تصرف ندارد و اجرت المثل را ضامن است.

[سؤال 7153] 3612

بسمه تعالى 21 / 2 / 1362

محضر مبارك رهبر انقلاب و اميد مستضعفان و مرجع تشيع عالم، امام خمينى، دامت بركاته

محترماً به عرض مى رساند: اين جانب به شخصى كه شريك بنده در يك دستگاه آپارتمان مى باشد - در تاريخ 16 / 12 / 1361 سه دانگ از همان آپارتمان را كه سهم بنده بود، فروختم از اين قرار كه با توجه به اين كه قيمت مورد معامله را نمى دانستم و به اختيار شريكم گذاشتم (در ضمن در معامله هم اسقاط خيار نشده است) ايشان از عدم اطلاع من نسبت به قيمت آپارتمان مذكوره سوء استفاده كرده و حد تنزّل قيمت را گفت. و براى اثبات، اين را عرض كنم كه در همان تاريخ و در همان مجتمع كه تمامى آپارتمان ها يك قواره هستند، در طبقۀ فوقانى معامله انجام گرفت كه از نظر قيمت تفاوت زيادى دارد با قيمت معاملۀ ما كه شريكم اين موضوع را به نفع خود طور ديگرى به من عنوان كرده بود. من فريب حرف ايشان را خورده و قولنامه را امضا كرده و هنوز وجه نقدى دريافت نكرده ام و مغبون شده ام. از معظّم له تقاضا دارم نظر خود را براى فسخ اين معامله از نظر شرعى مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در صورتى كه محرز شود كه يكى از دو طرف معامله مغبون شده، براى او حق فسخ ثابت است.

ص: 159

[سؤال 7154]

3613

بسمه تعالى 1 / 11 / 1361

حضور رهبر و مرجع عالى قدر، آيت الله العظمى امام خمينى

حدود يك سال قبل، قراردادى براى ساختن دو دستگاه توليدى با شخصى امضا كردم كه به مدت دو ماه تحويل دهم؛ به علت كمبودهاى غير منتظرۀ اجناس و بيمارى نتوانستم در موعد مقرر، دستگاه را تحويل نمايم؛ ولى در اين مدت، عمده كارهاى ساخت دستگاه انجام گرفته؛ به هر حال دو ماه بعد از زمان مقرر، با اطلاع و پيگيرى خريدار، دستگاه آمادۀ تحويل شد؛ در اين زمان، خريدار مدتى را فرصت خواست تا محلى را تهيه و بعد دستگاه را تحويل و انتقال دهد؛ حال بعد از مدت طويلى ادعا مى كند كه دستگاه را نمى خواهد؛ البته در عرف سازندگان ماشين آلات، در اين گونه موارد بعضاً معامله باطل و يا ادعاى خسارت از طرف خريدار مورد قبول است كه در قرارداد اين گونه قيد مى شود؛ لكن در قرارداد منعقده چنين نشده است. حال آيا خريدار حق به هم زدن معامله و يا ادعاى خسارت را دارد؟ و آيا فروشنده حق گرفتن خسارت را دارد؟

بسمه تعالى، اگر خريدار مغبون شده يا آنچه خريده معيوب باشد، خيار دارد و در غير اين صورت، حق فسخ ندارد؛ مگر شرط خيار كرده باشند.

[سؤال 7155] 3614

بسمه تعالى

در كويت، در ميان زرگرها معامله و خريد و فروش به اين صورت رواج دارد كه وقتى طلا را به مشترى مى فروشند، با نيلو يا نگين، نيلو و نگين را به قيمت طلا با مشترى حساب مى كنند (با اين كه قيمت نگين و نيلو يا نصف يا ثلث يا ربع طلا است) و در موقع خريد، قيمت نيلو و نگين را كمتر از طلا مى خرند، همان طور كه قيمتش مى باشد و گاهى مى شود از همان مشترى مى خرد كه به او به قيمت طلا فروخته؛ آيا

ص: 160

اين نحوه فروش صحيح است؟ و در صورتى كه صحيح نباشد، با معاملات گذشته تكليف چيست؟ و گاهى به مشترى گفته مى شود: نيلو و نگين را به قيمت طلا حساب مى كنم و او مى داند كه قيمت فرق دارد. استدعا دارد جواب روشن مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مسأله، با علم طرف به مقدار مبيع، مانع ندارد و اگر مشترى، جهل به كيفيت و كم بودن قيمت نگين از طلا داشته اختيار فسخ دارد.

[سؤال 7156] 3615

بسمه تعالى

اگر بر فروشنده محرز شود كه در معاملۀ معموله مغبون گرديده است آيا خيار فسخ دارد؟

بسمه تعالى، اگر در وقت معامله، علم به غبن نداشته و شرط سقوط خيار نشده، در فرض غبن مذكور، حق فسخ دارد.

[سؤال 7157] 3616

بسمه تعالى 26 / 1 / 1361

حضور محترم زعيم عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، أدام الله ظله العالى، استدعا دارد نظر عالى را در مورد مسأله ذيل مرقوم فرمايند.

قراردادى براى فروش كالا بين دو نفر منعقد مى شود. هنگام عقد قرارداد، خريدار كه از قيمت واقعى جنس اطلاع نداشته غفلت مى كند و تعهد مى نمايد جنس را گران تر از قيمت حقيقى آن بخرد، در حالى كه فروشنده از قيمت واقعى جنس و وضع آن در بازار كاملاً مطلع بوده است و ضمناً اطلاع داشته است كه خريدار قصد فروش مجدد جنس را دارد. به موجب قرارداد، خريدار مبلغى به عنوان وجه الضمان تسليم فروشنده مى كند؛ ولى هنگام فروش مجدد جنس متوجه مى شود كه ميزان گرانى اوليه به حدى است كه مردم به آن اهميت مى دهند و فروش مجدّد آن امكان ندارد و لذا

ص: 161

نمى تواند تعهدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همين بهانه مبلغ وجه الضمان را ضبط مى كند. مستدعى است بفرمايند: با توجه به غفلت خريدار و اطلاع فروشنده از قيمت جنس و وضع آن در بازار، آيا فروشنده در مورد ضبط وجه الضمان ذى حق مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر تفاوت قيمت، مقدارى معتنا به است و خيار نسبت به آن مقدار را ساقط نكرده، حق فسخ دارد و مى تواند بدون موافقت فروشنده فسخ كند؛ ولى تا فسخ نكرده ملزم است طبق قرارداد عمل كند.

[سؤال 7158] 3617

بسمه تعالى

سلام و درود به رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران و اميد مستضعفان جهان، حضرت آيت الله امام خمينى، مدّ ظله العالى

خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ فرمايند:

1. اگر كسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروختم و ادعاى افزايش قيمت آن را بنمايد؟

2. اگر كسى منزلى را با قيمت معينى بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل، آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و بگويد منزل را ارزان فروختم و ادعاى نصف نمودن منزل را با خريدار بنمايد؟

3. اگر كسى منزلى را بفروشد و پول را هم تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل، آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعاى پس گرفتن منزل را از خريدار بنمايد؟

بسمه تعالى، 1 و 2 و 3. اگر محرز شود كه يكى از طرفين معامله مغبون شده، مى تواند معامله را فسخ نمايد و حق ديگرى ندارد.

ص: 162

4. اگر كسى منزل خود را بفروشد، ولى خريدار همان لحظه پول نقد نداشته باشد و به فروشنده بگويد: تا بيست روز ديگر پول تهيه خواهم كرد و فروشنده هم قبول نمايد و بعد از فراهم نمودن پول، فروشنده وجه را تحويل بگيرد، ولى بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعا نمايد كه شما پول دير به من داده ايد و منزل را از خريدار پس بگيرد؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

در پايان، سلامتى و طول عمر آن رهبر عظيم الشأن و همچنين پيروزى سربازان اسلام را بر عليه سربازان كفر صدامى از خداوند متعال آرزومندم. خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار،

[سؤال 7159] 3618

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى، رهبر عزيز و بنيان گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، دام بقاؤه

محترماً به عرض مى رسد: دو نفر در شهرستانى خانۀ اشتراكى داشتند؛ يكى از شريك ها در روستا ساكن بوده و ديگرى در شهرستان در همان خانۀ اشتراكى ساكن بوده، بدون اين كه دينارى حق الاجاره به شريكش بدهد. بعد از مدتى آن شخصى كه در خانۀ اشتراكى سكونت داشته، مى رود به روستا از شريكش سهم خانۀ شريكش را بدون نظريۀ كارشناس و معمار و خبره، به قيمتى خريدارى مى نمايد به عنوان قولنامه؛ در صورتى كه قولنامه را شريكش امضا نكرده. فروشنده بعد از هشت روز از تاريخ معامله، به شهرستان مى رود.

با تحقيقات صحيح معلوم مى شود شريكش كلاه گذاشته به سرش؛ عمارت را از قيمت روز خيلى ارزان خريده و غبن فاحش كرده؛ سه روز هم در شهر جهت تحقيقات مانده. بعد از سه روز به شريكش ابلاغ نموده كه مرا مغبون كرده اى؛ من به اين قيمت سهم خود را نمى فروشم؛ يا حق غبن را بده و رضايت مرا به دست بياور تا معامله انجام گيرد و يا حق غبن را من به تو مى دهم عمارت را به من واگذار نما و يا پولى كه پرداخت كرده اى قبول كن. شريكش هيچ كدام را قبول نكرده، مى گويد: من

ص: 163

معاملۀ قطعى كرده ام، حق غبن به تو نمى رسد. شريك فروشنده چندين مرتبه حاضر شده پولى كه گرفته، پس بدهد؛ در حضور چند نفر، خريدار امتناع ورزيده، قبول اخذ را نكرده و به حضور حاكم شرع هم حاضر نمى شود.

حاليه مستدعى است حكم خدا را بيان فرماييد؛ آيا حق غبن فروشنده و حق الاجاره ثابت است يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، فروشنده خيار غبن دارد و مى تواند معامله را فسخ نمايد.

[سؤال 7160] 3619

بسمه تعالى

جهت دفتر امام خمينى مسأله شرعى

اگر معامله اى بشود و مدت 5/2 ماه از مهلت آن بگذرد و سند در دفتر اسناد رسمى به نام خريدار شود و خريدار بعد از اين مدت بفهمد و ثابت كند كه در موقع معامله مغبون بوده و ولى علم به غبن نداشته و متوجه گرانى آن نبوده و مورد معامله را به قيمت گران ترى به طورى كه به زيادى و كمى آن اهميت فراوان داده مى شود خريده باشد و حالا مغبون شده آيا خيار فسخ دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر اسقاط خيار نشده باشد حق فسخ دارد.

[سؤال 7161] 3620

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، آيت الله العظمى حاج آقا خمينى، دام ظله العالى

عرض مى شود: شخصى زمينى را فروخت و خودش مسافرت كرد. در محل مسافرت فهميد كه مغبون واقع شده به غبن فاحش. نامه به مشترى نوشت كه در اين معامله غبن واقع شده است؛ لذا فسخ كردم. آيا اين فسخ نافذ است يا خير؟

ص: 164

بسمه تعالى، كتابتِ تنها فسخ نيست. ولى اگر فسخ كرده و كتابت وسيلۀ ابلاغ بوده، فسخ نافذ است.

[سؤال 7162] 3621

بسمه تعالى 4 / 12 / 1361

محضر رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، دامت افاضاته

ضمن تقديم خالصانه ترين احترامات؛ در رساله توضيح المسائل معظم له، مسأله 2124 در خصوص مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند چنين توضيح داده شده: «اول؛ آن كه از محل معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى گويند؛ دوم؛ آن كه مغبون شده باشند، (خيار غبن)».

ارائه طريق فرمايند كه فروشنده يا خريدار از تاريخ انعقاد معامله تا چه فاصله زمانى مى توانند معامله را تحت عنوان خيار غبن به هم بزنند؟

از محضر مباركتان استدعا مى شود در اين باره فتواى شرعى را ذيل همين نامه مرقوم و مرحمت فرمايند كه مورد نياز ضرورى است.

بسمه تعالى، فاصله مشخصى اعتبار ندارد و هر وقت ثابت شود كه غبن بوده و ساير شرايط خيار هم موجود است، حق فسخ ثابت مى شود.

[سؤال 7163] 3622

بسمه تعالى

حضور مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى

پس از عرض سلام، محترماً به عرض عالى مى رساند: يك نفر يك خانه باغچه را به شخص ديگرى فروخته. بعد از معامله، طرفين تا چند مدت (چند روز و يا چند ماه) مى توانند ادعاى غبن و يا فسخ نمايند، با توجه به اين كه قيمت ملك هر روز در حال ترقّى و يا تنزّل مى باشد؟

بسمه تعالى، مدتى مخصوص ندارد و ترقّى و تنزّل قيمت موجب غبن و

ص: 165

خيار فسخ نمى شود. بلى اگر ثابت شود كه در وقت عقد، غبنى در كار بوده، با جهل شخص، خيار غبن ثابت مى شود.

[سؤال 7164] ‘ 1890

29. گاهى اجناسى در شهرى ترقى مى كند افرادى مى روند به شهرستان كه خبر از ترقى ندارند اجناسى به قيمت ارزان مى خرند ولى قيمت محل اجناس همان است كه خريده اند پس از چند روز صاحب هاى جنس متوجه ترقى مى شوند ادعاى غبن مى كنند آيا خيار غبن دارند يا نه؟

بسمه تعالى، در فرض مزبور خيار غبن ندارند.

[سؤال 7165] 3623

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

شخصى كه قطعه باغ گل و بادام خريدارى مى نمايد و فروشنده اطلاع كامل از قيمت آن نداشته است خريدار مى گويد هر وقت پشيمان شدى باغ براى خودت ولى باز هم فروشنده مى گويد معامله را فسخ نمى كنم بعداً خانواده فروشنده مطلع مى شوند و فروشنده را وادار به فسخ مى نمايند و ثابت مى شود كه غبن دارد خريدار مبلغى بابت غبن پرداخت مى نمايد و فروشنده قبول مى كند اما معلوم مى شود كه بيش از آنچه بابت غبن پرداخت شده است مغبون است آيا فروشنده حق دارد كه معامله را فسخ نمايد يا اين كه بقيه مبلغ غبن را مى تواند بگيرد؟ البته موقع پرداخت آن مبلغ گفته اند بابت سقوط غبن و فروشنده هم قبول كرده ولى از نظر اهل خبره غبن باقى است مستدعى است حكم الله را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، مجرد گفتن اين كه فسخ نمى كنم اسقاط خيار نيست و اگر پول در مقابل غبن خاص داده شده و بعد معلوم شده كه غبن بيش از اين ها است خيار غبن ساقط نشده است.

ص: 166

[سؤال 7166] 3624

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

جنسى را با علم به اين كه در چند روز آينده كيلويى 7 تومان مى شود به كيلويى 11 تومان، خريده و مصرف نموده ام. پس از مصرف متوجه شده ام كه شخص فروشنده جنس را كيلويى 5 تومان خريده است و چون مى دانسته كه من اين جنس را هميشه كيلويى 11 تومان مى خرم و مركز تهيۀ اين جنس را بلد نيستم، از عدم آگاهى من سوء استفاده نموده و جنس را به قيمت كيلويى 11 تومان به اين جانب فروخته است. بفرماييد از نظر شرع مقدس آيا مى توانم جنس را كيلويى 5 تومان تهيه و به ايشان بدهم و پولم را دريافت دارم؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر جنس را به بيش از قيمت عادلۀ روز خريده و در هنگام خريد، اطلاع از قيمت عادلۀ آن نداشته و در نتيجه مغبون شده و پيش از اطلاع از غبن، آن را مصرف كرده و از بين برده، مى تواند معامله را فسخ كند و پول پرداختى را پس بگيرد و در اين صورت، بايد به جاى جنس مصرف شده، قيمت عادلۀ روز پس دادن را به فروشنده برگرداند و اگر جنس از مثليات باشد، بايد پس از فسخ معامله، به جاى جنس مصرف شده، مثل آن را به فروشنده برگرداند.

ماه از فروش منزل آيا جايز است كه فروشنده پشيمان شده و ادعا نمايد كه شما پول دير به من داده ايد و منزل را از خريدار پس بگيرد؟

بسمه تعالى، در فرض مسأله، حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

نمى تواند مدّعى فروشنده گردد؟

بسمه تعالى، خريدار اگر قبلاً اطلاع نداشته، پس از خريدن زمين و اطلاع از وجود ساختمان ديگران در آن، مى تواند به فروشنده مراجعه و معامله را فسخ كند.

گوشت حيوان كذايى، مسموم و مضر است. آيا معاملۀ صاحب گوسفند با قصّاب، و قصّاب با مشترى ها جايز و پول آن حلال است يا خير؟ يا مشترى گوشت حق خيار عيب دارد؟ حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، معامله صحيح است و چنانچه گوشت معيوب شمرده مى شود، براى خريدار خيار عيب ثابت است و اگر تدليس نمايد حرام است.

[سؤال 7172] 3628

بسمه تعالى 27 / 10 / 1361

مسئولين دفتر محترم امام، احتراماً؛ تقاضا دارد حكم شرعى مسائل زير را طبق نظر امام صراحتاً اعلام فرماييد.

1. شركت ما با يك شركت ديگر قرارداد بسته تا هر روز غذاى مناسبى به كارگران ما بدهد؛ ليكن بر اثر بى دقتى آشپزها و يا احياناً موارد و مسائل ديگرى كه مربوط به آن شركت است - مثلاً - خورشت كاملاً خراب شده و قابل مصرف نيست و به دور ريخته شده و فقط برنج خالى به كارگران مى دهند و يا احياناً برنج، كاملاً كال (نپخته) بوده و خورشت خالى با كمى نان به كارگران مى دهند و يا.... آيا در اين طور مواقع مى توان به عنوان جريمه، حتى پول برنج خالى يا خورشت خالى را نيز به آن شركت نپرداخت و معادل كل پول غذا را به كارگران داد يا بايد قيمت هر چه كه تهيه نموده اند و قابل مصرف بوده را به وى پرداخت و بقيه را به كارگران كه پول غذا، حق هر روزشان است پرداخت؟

بسمه تعالى، پول مقدارى كه قابل مصرف شدن است را بايد بدهند و مى توانند تمام غذا را برگردانند و غذاى مناسب و سالم طلب كنند.

2. آيا مى توان براى ايجاد سوله (ساختمان فلزى كارگاه) جهت توليد بيشتر كه به تأييد مقامات وزارتخانۀ مربوطه نيز رسيده، جهت اخذ پروانه، به شهردارى مراجعه نكرد؟ چون آن قدر ضوابط دست و پا گير دارد كه احتمال مخالفت صريح نيز مى رود؛ على رغم نياز كشور در اين

ص: 170

مقطع حساس، جهت توسعۀ سريع صنايع.

بسمه تعالى، بايد مقررات، مراعات شود.

3. آن هايى كه با حكم رانندگى در ادارات استخدام مى شوند: اگر عموماً مسافتشان كمتر از چهار فرسخ باشد و استثنائاً از چهار فرسخ بيشتر بروند، آيا حكم راننده بر آن ها جارى است؟

بسمه تعالى، اگر شغل آن ها رانندگى - در اعم از مسافت و غير مسافت - است، بايد در سفر شغل، تمام بخوانند.

4. اگر كارشان طورى باشد (مانند مأموران آمار) كه مثلاً سه ماه يا بيشتر يا كمتر، در اداره مى مانند و بقيۀ اوقات سال را به مأموريت مى روند، آيا آن ها نيز حكم راننده را دارند؟

بسمه تعالى، در مدتى كه مشغول به سفر و رانندگى هستند، تمام بخوانند و مدتى كه در اداره هستند، شكسته بخوانند.

[سؤال 7173] 3629

بسمه تعالى 27 / 9 / 1358

محضر رهبر بزرگ انقلاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

با كمال احترام؛ به عرض مى رساند: فروشنده اى خانه اى را بَر خيابان مى فروشد كه خيابان از طرف شهردارى مقدارى عقب نشينى داشته است و خريدار موقع معامله مطلع نبوده است؛ ولى بعد از انجام معامله اطلاع پيدا مى كند. آيا خريدار به واسطه اين عيب مى تواند معامله را فسخ نمايد و خسارت خود را از فروشنده مطالبه كند؟

بسمه تعالى، اگر در نظر عرف به نحوى باشد كه عيب محسوب شود و در حين معامله هم موجود بوده و مشترى اطلاع نداشته، حق فسخ دارد.

[سؤال 7174] 3630

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

جناب زعيم الملّة و امام الاُمّة، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضمن آرزوى سلامتى و تندرستى براى آن وجود مبارك، استدعا دارد جواب مسائل ذيل را بيان و با مهر شريف مزين فرماييد.

ص: 171

1. يك زارع از شخصى تخم زراعت خريده و با زحمات و هزينه هاى زياد، همان تخم را كاشته است؛ در موقع برداشت محصول معلوم شده آن شخص تقلب نموده، تخم ها خراب يا عوضى بوده است؛ در نتيجه آقاى زارع زحمات يك ساله اش بر باد رفته و به ضرر افتاده است. آيا خسارت زارع را فروشندۀ تخم بايد بدهد يا نه؟ و اگر فروشنده گويد كه سهواً اين كار شده است، در اين صورت وظيفه چيست؟ هر دو صورت را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، خسارات زرع بر فروشنده نيست؛ ولى اگر چيزى كه خريده معيوب بوده، در فرض مسأله مى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن را بگيرد.

2. شخصى از شخصى 20 تن جنس خريده و قيمت كلى آن 000/ 750 ريال مى شود؛ بدون اين كه جنس را وزن كند و تحويل بگيرد، 000/ 100 ريال بيعانه داده و قرار شده بقيۀ وجه را بياورد و جنس را تحويل بگيرد. بعد از مدت طولانى آمده است و تقاضاى فسخ معامله را مى نمايد و مطالبه بيعانه را مى كند؛ و از اين طرف، جنس موردنظر ارزان شده است و آقاى فروشنده با اتكا به قول شخص خريدار، جنس را نفروخته است. در اين صورت وظيفۀ طرفين چيست؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله تمام شده، حق فسخ ندارد؛ مگر آن كه در ضمن معامله شرطى شده باشد.

3. شخصى عمداً سنگى انداخت و شيشه اطاق شخصى را شكست. آيا ضامن است كه قيمت يا خود شيشه را بدهد يا نه؟

بسمه تعالى، ضامن است.

[سؤال 7175] 3631

بسمه تعالى هشتم ذى القعده 1399 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

پس از عرض سلام و طلب دعا عرض مى شود كه: اگر كسى خانه اى را بدون ذكر عيب با تبرّى از آن عيب بفروشد و قسمتى از ثمن را قبض كند و مشترى هم خانه را بدون علم به عيب تصرف كند - به اين معنا كه در آن خانه سكونت كند و تغييرات

ص: 172

جزيى و غير اساسى در آن انجام دهد - پس از گذشت حدود سه ماه، مشترى معيوب بودن خانه را كاملاً احراز كند. آيا در اين صورت براى مشترى خيار عيب باقى است يا ساقط مى شود؟ و چنانچه خيار عيب ساقط شود و مشترى حق فسخ معامله را نداشته باشد، آيا بر بايع لازم است كه آن عيب را به طور اساسى رفع كند و يا اين كه بايد ارش آن عيب را بدهد؟ و آيا ضامن خسارات وارده بر مشترى در اثر آن عيب مى باشد. و چنانچه خيار عيب باقى باشد و معامله فسخ شود، آيا بر مشترى لازم است كه اجرت منافع استيفا شدۀ خانه را بدهد؟ و آيا بر بايع هم چنين حكمى جارى است؟ يعنى اجرت منافع آن مقدار از ثمن را كه قبض نموده و در اين مدت از مشترى تفويت شده است، بدهد؟

بسمه تعالى، با تبرّى از عيب در وقت عقد، خيار عيب ساقط است و حق مطالبه ارش هم ندارد.

به استحضار مى رساند شخصى يك دانگ و نيم از ملك خويش را به ديگرى فروخته با مبلغى در حدود سيصدهزار تومان نقد و يك ميليون و يكصد هزار تومان نسيه به مدّت دو سال به ضميمه پانصد هزار تومان طلب بانك كه روى اين ملك بوده به شرط اين كه خريدار در رأس موعدهاى مقرّره بدهى هاى خود را به بانك و فروشنده بدهد. ملك به تصرف خريدار درآمده و به جاى يك دانگ و نيم، كل شش دانگ را غصباً تصرف كرده و هرگونه تصرف ناروايى را در آن انجام داده، فروش تراكتورها و ماشين آلات سنگين كشاورزى و قطع اشجار كهن سال چهار مترى و فروش قطعاتى از زمين و ايجاد ساختمان هاى زياد مسكونى و غير آن و در مقابل، شروط پرداخت پول ملك را به فروشنده و بانك عمل نكرده و تخلف نموده است. به نظر حكام والامقام شرع مطاع چنين بيع و معامله اصولاً صحيح و مرضى يا باطل و فسخ است؟ براى اصلاح امور امت ذيلاً فتواى حضرت امام اعظم را در اين ورقه توشيح بفرماييد.

بسمه تعالى، بيع نسبت به مقدار تعيين شده صحيح و شرايط واجب الوفاء است، و خريدار حق تصرف در زايد بر مورد معامله را ندارد و اگر تخلف از شرايط نمايد براى فروشنده حق الزام او به عمل به شرط مى باشد و چنانچه ممكن نشد مى تواند معامله را فسخ نمايد.

[سؤال 7178] 3634

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله امام خمينى دامت بركاته

پس از تقديم سلام و تحيات وافره استدعا دارم به يك سؤال ذيل پاسخ فرماييد: يك قطعه زمين را در اوايل فروردين ماه 1357 فروختم، مدّت حدود سه سال مبلغى پول از خريدار گرفتم و الباقى قيد شد به صورت اقساط ماهيانه خريدار بدهد و سند عادى به نام خريدار نوشته شد. در سند قيد شد وقتى خريدار تمام قسط پول را

ص: 174

پرداخت كرد، سند رسمى را به خريدار انتقال بدهم. خريدار چند قسط را پرداخت و بعد از اواخر سال 57 ديگر پرداخت نكرد. البته زمين هم گران شد مدّتى گذشت، مبلغى از پول را گرفتم و مبلغى مانده است لذا خريدار وقتى ديد زمين را به صورت رسمى نمى شود انتقال داد مى گويد من پول خودم را مى خواهم. آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه پس از پرداخت پول، زمين رسماً انتقال داده شود و عمل به شرط ممكن نيست، خريدار حق فسخ دارد.

[سؤال 7179] 3635

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هرگاه شخصى مغازه اى را به فردى بفروشد و مقدارى از پولش را دريافت كند و در قولنامه شرط كند كه باقيمانده را مشترى تا شش ماه بپردازد، اما مشترى به اين شرط

عمل نكرد و فروشنده مغازۀ مذكور را به ديگرى در محضر فروخت آيا شرعاً مشترى اول مالك است يا مشترى دوم؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد شرط شده كه در مدت معين بقيۀ پول داده شود يا عقد مبنى بر آن واقع شده و مشترى تخلف كرده با فروش شخص فروشنده مشترى دوم مالك مى شود.

[سؤال 7180] 3636

بسمه تعالى

دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب

شخصى خانه اى را از شركت ساختمانى خريدارى و پس از مدتى به شركت مزبور توصيه مى كند كه خانه را از طرف من بفروشيد؛ شركت خانه را به شخصى به قيمت

ص: 175

تقريباً يك ميليون تومان مى فروشد؛ مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مى گيرد و مبلغ چهارصد هزار تومان ديگر را قرار است خريدار طى چند سفته در مدت معين بدهد؛ و نيز مقرر شد كه مالك، پس از رسيد تمام قيمت، معامله را امضا و اصل قبالۀ خريد را انتقال بدهد؛ ناگفته نماند كه خريدار خانه را متصرف شده اما مابقى قيمت خانه را كه مبلغ چهارصد هزار تومان بود پرداخت نكرده و مدت بيش از دو سال از مدت پرداخت آن گذشته است؛ حال فروشنده مى گويد: چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند، پرداخت بقيۀ وجه بوده و خريدار در وقت معين و تا كنون مابقى پول را پرداخت نكرده، معامله فسخ است و خانه را نمى فروشم؛ و شخص خريدار مدعى است كه معامله لازم شده و خانه را پس نمى دهم. آيا در اين صورت، فروشنده حق فسخ معامله را دارد يا خير؟ با احترام

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه خريدار در وقت معين، پول را بدهد و تخلف شده، فروشنده حق فسخ دارد.

[سؤال 7181] 3637

بسمه تعالى 29 / 8 / 1361

نايب الإمام، امام خمينى، دام ظله العالى

1. شخصى زمين خود را به برادر خود فروخته، مقدارى از ثمن را گرفته، بقيه ثمن را در موعد سه ماه قرار مى گذارد. ولى بعد از سه ماه، به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن؛ در دادن ثمن تأخير مى شود. بعد فروشنده، پشيمان مى گردد. آيا اين بيع، صورت پذيرفته و صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود، در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى كند و تا فسخ نكرده، بيع به حال خود باقى است.

2. شخص مذكور، بعداً زمين خود را وقف مى كند و مشترى مذكور، در مجلس وقف مى گويد از معامله

ص: 176

بالا صرف نظر كردم به شرط اين كه وقف صحيح باشد. آيا معامله بالا فسخ شده، و وقف صحيح است؟

بسمه تعالى، اگر بعد از سه ماه، با تخلف شرط، فروشنده اين كار را انجام داده؛ فسخ محقّق شده. ولى صحت وقف، محل اشكال است، مگر اين كه اول فسخ كند و بعد وقف نمايد.

[سؤال 7182] 3638

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

كسى حيوان حلال گوشت را مى فروشد به شرط آبستن بودن، خريدار اين حيوان را مى برد به خانه خود بعداً معلوم مى شود كه آبستن نيست مشترى مى تواند معامله را فسخ كند يا مقدارى از قيمتش كم كند؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، مى تواند معامله را فسخ كند و حق گرفتن تفاوت ندارد.

[سؤال 7183] 3639

بسمه تعالى 12 / 5 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى، دامت بركاته

ضمن ابلاغ مراتب سلام، به عرض عالى مى رساند: شخصى خانه اى را به كسى فروخته؛ خريدار مبلغى را نقداً پرداخته و قرار شده بقيه را به اقساط و در مواعد مقرر

پرداخت نمايد؛ ليكن خريدار مذكور، اقساط معينه را در رأس موعد نپرداخته و از موعد هر قسط، ماه ها گذشته. آيا فروشنده حق فسخ معامله را از بابت تخلف شرط و خيار تأخير دارد يا خير؟

در خاتمه، عزت و سعادت و سلامت تام آن حضرت و پيروزى كامل اسلام و مؤمنين را از ايزد لايزال خواهانم.

بسمه تعالى، مورد خيار تأخير نيست؛ بلى اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه ثمن در مواعد مقرّره، به اقساط پرداخت شود و تخلف شده، خيار تخلف شرط ثابت است.

ص: 177

[سؤال 7184] 3640

بسمه تعالى

پس از عرض سلام اين جانب قطعه زمينى از شخصى خريدارى نمودم وكالتى بدون سند كه بعد از ارزيابى نمودن و پرداخت ماليات به نام خودم يا ديگرى سند صادر كنم وكالت كه به بنده داد پول زمين را به صاحب ملك پرداختم رفتم اداره ثبت مهندس بردم كه ارزيابى كنم گفت شماره زمين اشتباه مى باشد شماره زمين شما آن خانه هاى ساخته شده است اين زمين نيست خلاصه دو سال زحمت كشيدم تا شماره را درست كردم و تفكيك نمودم اعاده سند شد رفتم محضر به نام كنم محضردار گفت وكالت يك اشكال دارد برو صاحب زمين را بياور رفتم پيش صاحب زمين كه بيا برويم محضر زمين را به نامم كن گفت برو رعيت سابق زمين را راضى كن تا من بيايم محضر زمين به نامت كنم گفتم شما چه كار داريد به رعيت اگر بيايد سراغ من ايشان را راضى خواهم كرد گفت من نمى آيم بنده هم رفتم بعد از پنج روز بخش نامه آمد براى محضر كه زمين را نمى توانيد بفروشيد چون از 1500 متر زيادتر است فعلاً ايشان نمى توانند زمين را به نام بنده كنند از محضر مبارك سؤال مى شود كه آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ و مى توانم رجوع به بايع نمايم تا پولم را دريافت كنم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن معامله شرط شده يا معامله مبنى بر اين شرط واقع شده كه فروشنده انتقال محضرى بدهد و تخلف شده خريدار حق فسخ و مطالبه پول را دارد.

[سؤال 7185] 3641

بسمه تعالى 28 / 8 / 1361

دفتر مرجع عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران

تقاضا دارد در مورد خريد يك دستگاه آپارتمانى كه بر اساس سند عادى (قولنامه)

ص: 178

در سال 1357 خريدارى و آپارتمان نيز از تاريخ 15 / 7 / 1357 پس از صرف هزينه به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان ضمن عقد مندرج در سند عادى (قولنامه) به خريدار است نظر شرعى را بيان فرماييد كه آيا فروشنده مى تواند ادعاى تخليه خانه را بنمايد؟

آيا فروشنده مى تواند ادعاى دريافت اجاره نمايد؟

آيا دادگاه مدنى مى تواند بدون در نظر گرفتن حكم شرعى اقدام به صدور رأى كند؟

تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟

كلاً نظر شرع انور در اين مورد به چه طريق مى بايستى برآورده شود؟

بسمه تعالى، مسأله مربوط به دادگاه هاى مربوطه است و در صورت تماميت معامله، شرايط مقرّره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است.

پسر نوزاد به توسط اقارب و يا عدول مؤمنين از خواهران مى توانند فسخ كنند يا خير؟ توسط كدام يك از اقارب مى توانند قبل از انقضاى مدت خيار؟ در صورت عدم فسخ شرعى، فسخ پسران بعد از بلوغ چه صورت دارد؟ واضح فرماييد.

بسمه تعالى، حق خيار به تمام ورثه از جمله زن، ارث مى رسد؛ ولى إعمال آن منوط به توافق تمام ورثه است. و ولى شرعى صغير، بدون موافقت ساير ورثه، از جمله دو دختر ميت كه خريدار زمين بوده اند، نمى تواند فسخ كند و بعد از گذشتن مدت خيار، معامله لازم و غير قابل فسخ مى شود.

شرعى پرداخت نموده ام. آيا از نظر قوانين شرعى و الهى خلاف نموده اند يا خير؟ بنده براى پرداخت قيمت زمين در پنج سال قبل، به اضافۀ ده هزار تومان ادعايى مذكور؛ فرش زندگى خود را فروخته ام. آيا اين عمل دادگسترى كه ظالم را بر مظلوم حاكم گرداند درست است؟ در خاتمه به عرض عالى مى رسانم كه در روستاى مذكور ده ها مورد از اين نوع معامله انجام شده است. از پيشگاه محترم نايب الامام تقاضاى رسيدگى فورى مى نمايم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر قسمت مورد نزاع از لواحق و توابع عرفيه مبيع يا جزء مبيع بوده ملك خريدار است. و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حلّ و فصل شود.

[سؤال 7188] 3644

بسمه تعالى 14 / 7 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دام ظله العالى، محترماً معروض مى دارد ملكى خريدارى شده و در قباله محدود شده از شرق به باغ فلان از غرب به كجا و از شمال به قله كوه و تمام عيون و اشجار و توابع و لواحق در قباله قيد شده، در اين محدوده چشمه اى است با اشجار آيا صاحب قباله مالك آن چشمه و اشجار هست يا خير؟

بسمه تعالى، قباله مدركيت شرعيه ندارد چنانچه ملك داخل محدوده را با همه توابع و لواحق خريده چشمه را هم مالك است.

[سؤال 7189] 3645

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى

حمامى از سال هاى قديم داراى راه پله و درب حمام بوده است، اكنون شش دانگ حمام را مالك شرعى آن به ديگرى فروخته است. آيا راه پله و درب حمام جزء ملك

ص: 181

فروخته شده مى باشد؟ غير از خريدار شش دانگ حمام كس ديگرى حقى به آن دارد يا نه؟

بسمه تعالى، حمام فروخته شده اگر راهى و پله اى به جز راه ورود ذكر شده نداشته و يا آن كه راه و پلۀ ذكر شده داخل ساختمان حمام قرار داشته، راه و پلۀ ذكر شده جزو مبيع است و ملك خريدار مى باشد.

[سؤال 7192] 3647

بسمه تعالى 2 / 7 / 1361

محضر منوّر حضرت مستطاب، آيت الله العظمى، رهبر عالى قدر و بنيان گذار جمهورى اسلامى، امام خمينى، روحى فداه، پس از اهداى سلام و تحيّات

1. منزلى مشترك بين دو نفر به طور مشاع بود و بعد يكى از آن ها سهم ديگرى را به مبلغ سيصدهزارتومان مى خرد، طبق يك برگ قولنامه و بعداً هم يك وكالت بلاعزل از شريك خود مى گيرد و بعد در طول مدت دو سال، يك مرتبه بيست هزارتومان كسر مى كند و مرتبۀ دوم پنجاه هزار تومان كسر مى كند و مرتبۀ سوم هجده هزار تومان كم مى كند و در آخر، مبلغ دويست و دوازده هزار تومان به شريك خود مى دهد و بعداً طبق آن وكالت، شش دانگ را به اسم خود مى كند؛ آيا از نظر شرعى اين معامله به حال خود باقى است يا طرف مى تواند سهم خود را دريافت كند؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، معامله تمام شده و صحيح و لازم است و فروشنده فقط نسبت به بقيۀ پولش حق دارد.

[سؤال 7193]

2. مغازه و كارخانه اى بين دو نفر به شراكت بوده است و بعداً آن طرف مبلغ بيست هزارتومان به دلالى مى دهد كه سهميۀ رفيق او را به ثمن بخس خريدارى كند (با وعده هاى دروغ) و بعداً آن طرف، سهم رفيق خود را به سيصد و هفتاد و پنج هزارتومان مى خرد و بعداً آن شريك مى فهمد كه طرف، مبلغ مذكور را براى انجام معامله به او مى دهد و سند هنوز به نام شريك است؛ آيا از جهت شرعى چنانچه بخواهد ايشان سهم خود را تصاحب كند، شرعاً مانعى ندارد؟ و چنانچه طرف ابا نمايد، تصرفات او غاصبانه است يا نه؟

بسمه تعالى، بعد از تماميت معامله، فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد؛ بلى اگر مغبون باشد حق فسخ دارد.

ص: 183

[سؤال 7194] 3648

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام ظله العالى

پس از اهداى سلام به پيشگاه مبارك؛ سلامت و سعادت و طول عمر جناب عالى را از خداوند خواهانم.

اين جانب تعداد خاك 17 درخت ليمو يا پرتقال از شخصى خريدارى كرده ام و ضمناً آب و خاك خريدارى نمودم و خودم هم غير از اين 17 تا در آن موضع شريك هستم و مدت هفت الى ده سال است كه اين 17 درخت را از همان قسمت خودم آبيارى كرده ام و آبى را از صاحب اصلى آن تقاضا نكرده ام و اكنون تقاضاى آب كرده ام. صاحب اصلى، حاضر به دادن آب نيست و مى گويد: از هر كجا كه آب داده ايد، حالا هم آب بده. مستدعى است از نظر شرعى بيان فرماييد كه آيا مى توانم آب را درخواست كنم يا خير؟ و آيا از نظر شرعى مالك مى شوم؟ ضمناً از نظر كار هم با صاحب اصلى كار نكرده ام؛ يعنى قنات نزده ام. جواب بيان فرماييد.

ادام الله ظلكم على رؤوس الانام

بسمه تعالى، اگر آب خريده ايد، مى توانيد آن را مطالبه كنيد.

[سؤال 7195] 3649

بسمه تعالى

دفتر حضرت امام خمينى، قسمت مسائل شرعى

با نهايت احترام به عرض مى رساند: اين جانب در سال 1357 مقدارى چتايى با شخصى معامله كردم. ايشان بابت قيمت قسمتى از چتايى دو برگ چك، صادر و به فدوى تسليم نمود؛ بنده هم حواله صادر كردم كه بنگاه، چتايى ها را تحويل نمايد. چند روز بعد كه چك ها را به بانك بردم، بدون محل بود و برگشت شد؛ در نتيجه مبلغ 000/ 170/ 3 ريال از قيمت چتايى وصول نگرديد. بنده هم وقتى ديدم نامبرده پول

ص: 184

جنس را نداده، به بنگاه مراجعه و اعلام داشتم باقيمانده چتايى ها را - كه چهل عدل بود و هنوز تحويل ايشان نشده بود - به ايشان تحويل ندهند؛ زيرا پول جنس را نداده بود كه جنس را ببرد و تازه قيمت اين چهل عدل، جواب گوى باقيماندۀ پول اين جانب (يعنى 000/ 170/ 3 ريال) نيست و مبلغ 000/ 850 ريال از مال اين جانب از بين رفته و بلاوصول مانده است.

بعداً شخصى به نام آقاى الف به آقاى ب مراجعه مى نمايد و حوالۀ چهل عدل چتايى اين جانب را از شخص بدهكار - كه حتى حواله هم به نام همان شخص بدهكار كشيده شده - خريدارى مى نمايد؛ در صورتى كه شخص خريدار حواله - يعنى آقاى الف - تلفنى از من سؤال نمود كه آيا اين حواله قبول است يا نه؟ بنده عرض كردم: چون چك آقاى ب برگشت شده است و اين جانب جلوى حواله را گرفته ام، قبول نيست. در اين حال كه بنده هنوز هم قسمتى از پول خود را - كه مبلغ آن در بالا ذكر شده است - نگرفته ام، آقاى الف خريدار حواله، ادعاى چهل عدل چتايى از اين جانب مى نمايد.

لذا از آن محضر مبارك استدعا دارم با توجه به اين كه به آقاى الف گفته ام كه به علت برگشت چك آقاى ب، اين حواله محل ندارد، آيا مدعى شرعاً اين حق را دارد كه از بنده، جنسى را كه پولش را نگرفته ام، بخواهد يا خير؟

بسمه تعالى، فروشنده مى تواند تا پول جنس را تحويل نگرفته، از تحويل جنس امتناع نمايد.

[سؤال 7196] 3650

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر شيعيان جهان و انقلاب اسلامى ايران با تقديم خالصانه ترين درودهاى خود.

جان نثار، كشاورزى هستم كه مدت چهار سال است كه شخصى مقدار چهار سهم

ص: 185

از ملك رحيم آباد پرندك زرند ساوه واقع در 80 كيلومترى تهران - ساوه را به اين جانب فروخته به مبلغ يك صد و پنجاه هزار تومان كه مبلغ هشتاد هزار تومان آن را نقداً دريافت نموده و بقيه مبلغ هفتاد هزار تومان چك بانكى از من گرفته است كه قرار بود هر موقع كه مورد معامله را به اين جانب تحويل داد وجه چك ها را به ايشان بپردازم، در اين مدت چهار سال ملك مورد معامله را به اين جانب تحويل نداده است و نيز كلى خسارت به اين جانب وارد ساخته، خسارت وارده اين كه در موقع خريد ملك مزبور اين جانب اثاثيۀ منزل خود را فروختم و به ايشان دادم ولى حالا پس از گذشت چهار سال هنوز ملك تحويل اين جانب نشده. ضمناً حالا كه ملك را هم تحويل نداده مى گويد بايد بقيه پول كه هفتاد هزار تومان است بپردازى ولى اين جانب ملكى تحويل نگرفتم كه بقيه پول را بپردازم از آن مقام معظم تقاضاى عاجزانه دارم كه حكم شرعى را در اين مورد كه ايشان مى توانند قبل از تحويل دادن ملك به اين جانب ادعاى بقيه پول خود را بكنند يا خير، خواهشمندم حكم شرعى را كتباً به اين جانب ارسال كه دعاگو هستم و دعاگو خواهم بود. والسلام.

طول عمر حضرت عالى را از خداوند خواستارم. خدايا خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

بسمه تعالى، تا فروشنده خانه را تحويل نداده خريدار مى تواند از تحويل باقيمانده پول خانه خوددارى كند.

[سؤال 7197] ‘ 1890

27. افرادى از طرف خود در شهرهاى بزرگ به وسيله نامه يا تلفن جنسى مى خرند، خريدار مى گويد به وسيله پست يا كسى بفرستد، فروشنده طبق دستور او فرستاد ولى در راه تلف شد آيا خسران بر بايع است يا مشترى.

بسمه تعالى، اگر قبل از تحويل به مشترى يا وكيل او تلف شده خسران آن بر بايع است.

ص: 186

[سؤال 7198] 3651

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

علاف مى آيد در دهات، گوسفند مى خرد به دست خود، خوب نگاه مى كند، پول مى دهد مى گويد: گوسفند چند روز اين جا باشد هر وقت من برگشتم مى برم اين رفت گوسفند مريض مى شود، مى ميرد گوشت آن را نگاه مى دارد تا كه علاف بيايد، علاف كه آمد مى گويد من گوشت نمى خواهم من پول خود را مى خواهم، جايز است پول بگيرد يا فقط حق گوشت دارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر گوسفند را تحويل گرفته و امانت سپرده فروشنده ضامن نيست و اگر قبل از تحويل مرده معامله فسخ شده و مشترى حق دارد پول خود را بگيرد.

[سؤال 7199] ‘ 2284

2. امروزه معاملات زيادى در بازارها به وسيلۀ تجار صورت مى گيرد كه گاهى بدون ديدن جنس و حتى نقل و انتقال آن، با تلفن انجام مى گيرد و در اين گونه معاملات، ميليون ميليون ريال سود مى برند؛ آيا با دادن خمس، اين گونه سودهاى كلان و اين پول ها براى آنان حلال مى باشد؟

بسمه تعالى، هر معامله اى كه طبق موازين شرعى انجام گرفته باشد، سود حاصل از آن با دادن خمس، در زايد بر مؤونۀ سال حلال است، ولى نبايد مخالف مقررات دولت اسلامى باشد.

[سؤال 7200] 3652

بسمه تعالى 14 / 5 / 1358

حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الامام الخمينى

شخصى بيست و شش سال قبل، آبى مشهور به «آب ميان» را به شخصى فروخته

ص: 187

است. در همان روز ميراب گفته است آب نامبرده محل ندارد. خريدار تحويل نگرفته و فروشنده هم تحويل نداده. بعد از چند سال، همان فروشنده يك آبى از همان قنات مشهور به «آب على احمدى» به ديگرى فروخته است و در حيات خودش تحويل داده است كه تا امروز در تصرف خريدار بوده. آيا خريدار «آب ميان» كه محل نداشته، مى تواند از خريدار «آب على احمدى» كه محل دارد بگيرد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مذكور حق ندارد و منازعات بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.

[سؤال 7201] 3653

بسمه تعالى 23 / 7 / 1358

محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقائه

شخصى چند سال قبل ملكى را به شخصى فروخته است. خريدار از پرداخت وجه آن به علل گوناگون امتناع نمود فروشندۀ ملك، معامله را فسخ كرد، و خريدار بعد از فسخ معامله تا حال نسبت به استرداد ملك اقدام نكرد. اكنون پس از سال ها مدعى شده كه همان وجه معامله ملك را بپردازد، ولى فروشنده مدعى است، آن معامله را فسخ كرده و بايد مشترى عين ملك را پس بدهد. استدعا مى شود جواب را مرقوم فرماييد.

خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.

بسمه تعالى، در صورتى كه فروشنده ملك را به قبض خريدار داده، مجرد تأخير پرداخت ثمن موجب خيار فسخ نمى شود. بنابراين، اگر از ناحيۀ ديگرى خيار فسخ نداشته معامله لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى، اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده، مى تواند ملك را پس بگيرد.

ص: 188

[سؤال 7205] 3656

بسمه تعالى 15 / 7 / 1358

خدمت رهبر كبير انقلاب ايران حضرت آيت الله خمينى

احتراماً؛ به استحضار عالى مى رساند: اين جانب سه دستگاه كاميون از شخصى حدود چهار سال قبل به مبلغ نهصد هزار ريال تمام، نقداً خريدارى نموده ام و به شخص ديگرى فروخته ام به يك ميليون و دويست هزار ريال تمام، بدون دريافت پيش قسط، به اقساط سى ماهه، ماهى چهل هزار ريال؛ آيا معاملۀ فوق از نظر شرع مقدس اسلام صحيح بوده است يا خير؟ تقاضامند است جواب مسأله فوق را به آدرس زير ارسال فرماييد.

بسمه تعالى، با فرضى كه مرقوم شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7206] 3657

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله خمينى، مرجع عالى مقام مسلمانان جهان و رهبر عالى قدر ايران. سلامتى و طول عمر آن جناب را از خداوند خواهانم.

مسائلى است جواب بفرماييد:

1. جنسى خريدارى كرده ام براى اين كه منفعتى ببرم جنس را فروخته ام، مدت يك سال، از قيمت نقد تومانى مثلاً 4 ريال گران تر؛ آيا اين منفعت چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

2. كسى سفته اى به برادرش مى دهد امضا كند و به اقساط يك سال به شخص ثالثى مى فروشد به كمتر، البته برادرها با هم شريك هستند؛ براى خريدار و فروشنده چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، جايز نيست.

3. مى شود به جنگ زدگان بابت سهم يا خمس به حسابى واريز كرد يا خير؟

بسمه تعالى، عجالتاً اجازه نمى دهم.

4. جنسى را مدت دار فروخته ام و خودم مى توانم همان جنس را به قيمت عادلۀ بازار بخرم يا خير؟

ص: 190

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات دولت نباشد مانع ندارد.

5. كسى سفته دوستانه مى دهد امضا كنند و به شخص ثالثى مى فروشد، بفرماييد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، فروش چك و سفته به شخص ثالث به كمتر، ربا و حرام است.

خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.

[سؤال 7207] 3658

بسمه تعالى

تهران، جماران، دفتر حضرت امام خمينى

محضر مبارك مرجع عالى قدر شيعيان جهان، حضرت امام خمينى، خواهشمندم نظر خود را در مورد سؤال زير اعلام فرماييد:

اگر مقدارى طلا به نقد خريده و به مدت فروخته شود، سود حاصله چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، با رعايت احكام شرعى در خريد و فروش مانع ندارد.

[سؤال 7208] ‘ 7246

4. اگر جنسى را بخرد و بگويد: هر وقت تمكن پيدا كردم بهاى جنس را مى پردازم و فروشنده هم به اين امر راضى گردد، معامله صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر مدت به نحو مضبوط تعيين نشود و نسيه معامله شود معامله باطل است.

[سؤال 7209] ‘ 6824

3. در معاملات تجارى نقدى معمولاً در بازار، صدى يك كسر مى شود. اين چگونه است؟ البته با رضايت طرفين مى باشد. و يا اين كه قبلاً موضوع بيان مى شود. نظر حضرتتان چگونه است؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

ص: 191

[سؤال 7210] 3659

بسمه تعالى

دفتر محترم آيت الله امام خمينى

محترماً؛ معروض مى دارد: مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع را به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ريال، قولنامه نمودم. مبلغ شش ميليون ريال آن را پرداخت نمودم و بقيه را در رأس موعد پرداخت نمايم. به شرط اين كه اگر در اين مدت پرداخت نكردم، در هر ماه مبلغ پانصد ريال در هر متر مربع پرداخت نمايم. لطفاً، مرقوم بفرماييد كه اين شرط، ربا مى باشد يا خير؟ توضيح آن كه هر ماه، مبلغ چهارصد هزار ريال مى شود. خواهشمند است، جواب را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است.

[سؤال 7211] 3660

بسمه تعالى 21 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

پس از عرض سلام؛ اميد است - ان شاء الله - آن وجود، در ظلّ توجهات ولى عصر سالم و موفق بوده باشند. مستدعى است نظر مبارك خود را در اين مسألۀ مرقومه در ذيل مرقوم فرماييد:

اين جانب در سنوات گذشته اجناس كود شيميايى را از شركت مزرعۀ اصفهان كه مديريت آن را آقايى به عهده داشتند مى خريدم و براى اين جانب جنس مى فرستادند و صورت آن را به قيمت نقدى فاكتور مى دادند و بعداً كه اين جانب در پرداخت آن، مدتى تأخير مى نمودم بهرۀ آن را حساب مى نمودند، خواهشمند است مرقوم فرماييد اين بهره را كه ايشان حساب نموده اند، حق دارند يا اين كه ربا محسوب مى شود و نبايد بگيرند؟ و در صورتى كه اين ها ربا محسوب مى شود، مى توان مقدارى را كه ايشان بهره گرفته اند از بدهى كه اين جانب به ايشان دارم، كسر نمايم يا خير؟ خواهشمند

ص: 192

است نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بهرۀ تأخير، ربا و حرام است.

[سؤال 7212] 3661

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى

اين جانب در قرارداد زمينى كه فروخته ام قرار و شروط گذاشته ام كه چنانچه طرف معامله يعنى خريدار در رأس تاريخ وجه را نپرداخت، ماهيانه براى هر ماه از قرار، مترى 150 ريال بپردازد. تقاضا دارم در اين قرارداد رأى خود را مرحمت فرماييد.

بسمه تعالى، اجازه تأخير ثمن با زياده، ربا و حرام است.

[سؤال 7213] 3662

بسمه تعالى 8 / 10 / 1361

دفتر استفتائات حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

مطالبه بهرۀ معاملات نقد و اقساط بر مبناى 18% (صدى 18) از نظر شرعى چه صورتى دارد؟ آيا مى توان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود؟ آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهۀ شرعى دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود، ربا و حرام است. ولى چنانچه از اول، معامله به طور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين معامله است.

[سؤال 7214] 3663

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

بعد از تقديم سلام و عرض ادب؛ لطفاً به سؤالات زير پاسخ عنايت فرماييد:

ص: 193

1. در ضمن بيع نسيه، بايع شرط مى كند كه اگر ثمن را در اجل معين نپردازد، براى هر روز تأخير يا هر ماه تأخير فلان مقدار بپردازد. آيا اين شرط صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، صحيح نيست.

[سؤال 7215]

2. در ضمن معاملۀ نسيه شرط مى كند كه اگر زودتر از رأس معين وجه را بپردازد، فلان مقدار از ثمن كم شود؛ صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

3. شخصى مى گويد: بعد از مردنم ارث دخترم را مطابق پسرم بدهيد؛ اين وصيت صحيح است به نحوى كه از ثلث برداشته شود، يا اصلاً وصيت صحيح نيست؟

بسمه تعالى، باطل است.

[سؤال 7216] ‘ 6824

2. در بازار مرسوم است: جنسى به مدتى خريدارى مى شود. خريدار و فروشنده با هم توافق كرده به قول معروف اسكنت كرده مبلغى از آن قرار كسر و مابقى نقداً پرداخت مى شود. اين چگونه است؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

[سؤال 7217] 3664

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

زعيم عالى قدر، پيشواى مسلمين جهان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

چه مى فرماييد در مسأله شرعى به شرح زير:

1. شخصى يك باب خانه اى را در سال قبل خريد به مبلغ ده هزار تومان و معامله قطعى شد و قباله تنظيم گرديد و مبلغ پنج هزار تومان آن را نقد پرداخت و مبلغ پنج هزار تومان ديگر را سند داده كه بعد از يك ماه بپردازد، مدتى است كه سند مانده و پنج هزار تومان سند را نپرداخته، حالا كه بايد بپردازد همان پنج تومان سند را بايد بپردازد

ص: 194

يا اضافه تر بايد بدهد؟

بسمه تعالى، فقط همان مبلغ بدهى باقيماندۀ قيمت ملك را ضامن است بايد بپردازد.

2. حدود خانه از چهار طرف به قانون شرعى چقدر است؟ مستدعى است دستور شرع مطهّر را به خط مبارك مرقوم فرماييد محل حاجت است.

بسمه تعالى، خانه اگر متصل به ملك ديگرى يا به مرافق عمومى باشد، حريم ندارد و اگر متصل به موات اصلى باشد به مقدارى كه در رفت و آمد به ملك و رفع احتياجات ملك مورد حاجت است جزء حريم خانه حساب مى شود.

[سؤال 7218] ‘ 3657

4. جنسى را مدت دار فروخته ام و خودم مى توانم همان جنس را به قيمت عادلۀ بازار بخرم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات دولت نباشد مانع ندارد.

را كه بابت ربا گرفته، ضامن است. بايد به مالك آن برگرداند و اگر نزاعى در بين باشد، رسيدگى به آن موكول به محاكم قضايى است.

[سؤال 7220]‘ 2344

6. ده عدد تخم مرغ را مى فروشند به پانزده عدد يك ماه ديگر و هيچ امتيازى در تخم مرغ ها نيست؛ چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7221] 3666

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

1. اگر كسى از گرسنگى مجبور باشد از كسى ده من جو را براى ده من گندم قرض كند براى صاحب جو اشكال دارد يا ندارد؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر معامله بين جو و گندم شده صحيح است و اشكال ندارد و اگر قرض است آنچه را قرض كرده همان را ضامن است.

2. دو تا حيوان را جنگ مى اندازند (مثل گاو و شتر و خروس و كبك و سگ) در بين ده تومان مى گذارند و هر حيوان كه زور بود از صاحب حيوان كم زور ده تومان مى گيرد حلال است يا حرام شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، حرام است.

[سؤال 7222] 3667

بسمه تعالى

كسى بز لازم دارد مجبور است كه بز بخرد به كسى گفت بز به من بفروش، آن كس گفت من به تو مى دهم گوسفند از تو مى گيرم، بز به گوسفند ربا است يا جايز است؟ شما امر بفرماييد.

بسمه تعالى، ربا نيست و مانع ندارد.

ص: 196

[سؤال 7223] 3668

بسمه تعالى 17 ربيع الاول 1398 ق

1. محضر مبارك حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى دامت بركاته

معامله كردن دو فرد از جنس ربوى؛ يكى ساخته و ديگرى نساخته و گرفتن مبلغى پول به عنوان دست مزد - مثلاً يك مثقال طلاى ساخته و ديگرى نساخته در يك معامله تبديل مى كنند و 20 تومان به عنوان اجرت مى گيرند - آيا جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر عوض و معوض در مقدار مساوى باشند و مبلغ بابت اجرت عمل ساختن باشد اشكال ندارد.

2. در صورتى كه امضا كردن حزب رستاخيز را تحميل كنند به اين نحو كه اگر امضا نكنى پروانۀ كارت را لغو مى كنيم يا اين كه به عقيدۀ خودش به مشقت مى افتد و يا بايد كارى كه شأنش نيست بكند و يا از آن جا برود وظيفه اش چيست؟

بسمه تعالى، در صورت اكراه يا اضطرار مانع ندارد صورتاً امضا كند ليكن لازم است عملاً از التزام به لوازم آن و تأييد دستگاه خوددارى كند.

3. اگر شخصى مدركى كه براى استفاده معلومه اى مقرر كرده اند بخرد و از او تلف شود آيا جايز است آن استفاده را بدون آن مدرك ببرد مثلاً بليط قطار و هواپيما و ماشين و تمبر بخرد و پيش او بسوزد آيا مى تواند بدون بليط و تمبر مسافت معهوده را و نامه را يك مرتبه طى كند و بفرستد و يا اگر از راه ديگر مى تواند تحصيل كند جايز است؟

بسمه تعالى، در صورت تلف شدن مانع ندارد به همان مقدار استفاده كند.

4. شنيدن غنا و ديدن فيلم هاى تلويزيونى و داخل شدن در امكنه اى كه مى داند قهراً نگاهش به نامحرم مى افتد با عدم وجود شرايط امر به معروف چه حكمى دارد و آيا در حكم شرع بين قواى سه گانۀ بصر و سمع و لمس فرق است؟

بسمه تعالى، جايز نيست و براى هر يك از قواى سه گانه وظيفۀ جداگانه است.

5. كره و پنيرى كه از كشورهاى خارج وارد مى كنند كما اين كه در سراسر ايران متداول است آيا نظر مباركتان در معامله كردن و خوردن آن ها چيست؟

بسمه تعالى، محكوم به طهارت و حليت است مگر آن كه از خارج خلاف آن ثابت باشد.

ص: 197

6. بدون شهوت مكالمۀ اجنبيين مطلب كم باشد و يا زياد، مسائل شرعى باشد و يا غير آن، ضرورى باشد و يا نباشد اشكال دارد و يا اين كه تفصيل است بين آن ها؟

بسمه تعالى، براى مرد اگر تلذّذ و ريبه در بين نباشد شنيدن جايز است و براى زن صحبت با اجنبى اگر خوف فتنه نباشد اشكال ندارد اگرچه احوط در غير مقدار ضرورت ترك مكالمۀ با اجنبى است مخصوصاً براى زن جوان.

[سؤال 7224] 3669

بسمه تعالى 16 / 8 / 1358

دفتر محترم استفتاى امام خمينى

ضمن عرض ارادت، دو نفر با رضايت طرفين معامله اى به اين طريق انجام داده اند و كمال رضايت از طرفين حاصل است. مبلغ نه هزار تومان پول نقد و يك قطعه قالى به مبلغ سه هزار تومان را به مدت ده ماه تمام با كمال ميل معامله كرده اند. آيا اين معامله در صورتى كه قالى را خريدار احتياج به پول پيدا كرده و نقد به كسر بفروشد صحيح است يا خير؟ استدعا مى شود جواب را ذيلاً عنايت فرماييد.

بسمه تعالى، هر نحو معامله كه براى فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7225] 3670

بسمه تعالى

محضر مبارك امام عزيزم خمينى جان

احتراماً؛ پس از سلام به اطلاع مى رساند: بعضى از مقدسين براى فرار از انجام ربا، مقدار صد هزار تومان جو، نقدى خريدارى مى كنند. بدون اين كه جو تحويل شود؛ بلكه رسيد آن را دلال آورده، بعد ايشان به عنوان فروشندۀ جديد جو پشت همان رسيد را نوشته و به ديگرى حواله و در مقابل چك به مدت شش ماه به مبلغ صد و بيست هزار تومان مى گيرد. آيا اين عمل اسلامى است يا خير؟ خواهشمند است،

ص: 198

شخصاً نظر مباركتان را اعلام داريد، فدايت شوم.

بسمه تعالى، خريد جو و فروش آن به شخص ثالث به زيادتر كراهت دارد. مگر آن كه بين هر سه نفر تبانى براى رباخوارى باشد كه در اين صورت حيله و محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7226]‘ 6928

2. اوراقى كه در جريان وام مصرف مى شود به شخص وام گيرنده فروخته مى شود؛ البته به قيمتى گران تر از قيمت بازار فروخته مى شود.

بسمه تعالى، مانع ندارد؛ مگر اين كه منظور فرار از ربا باشد.

[سؤال 7227]‘ 2325

3. به نظر مبارك شما راه تخلص از نزول و ربا در پول هاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند چيست؟

بسمه تعالى، تخلص از ربا نزد اين جانب مشكل است بلكه عدم جواز قوى است.

[سؤال 7228] 3671

بسمه تعالى 14 / 10 / 1358

با احترام؛ از محضر مبارك استدعا دارم اظهار نظر فرمايند كه معاملات شرطى ربوى است يا خير و سند تنظيمى با گرفتن 80 هزار تومان بهره، نزول است يا نه؟

بسمه تعالى، هرگونه معامله كه حيله و وسيله براى رباخوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7229] 3672

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

حضور حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

احتراماً؛ معروض مى دارم اين جانب به قصد خريد خانه در شهر تهران، از بانك

ص: 199

تعاون اسلامى مبلغى وام گرفته ام، ولى متأسفانه به علت گرانى وضع مسكن، نتوانستم منزلى تهيه نمايم؛ چون كارمند ساده اى مى باشم و دريافتى ماهيانه 3300 تومان مى باشد، و به دو بانك به مبلغ 2900 تومان، بايد قسط ماهيانه بدهم، و در ادا كردن اقساط بانك ها، بسيار در زحمت مى باشم. در اين بين، يكى از دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربرى را داشت و مبلغ هم زياد نبود چون كه نامبرده راضى نبود نتوانستيم شريك بشويم، لذا با توافق طرفين، قراردادى به اين وضع بين خود نوشته ايم:

يك طبقه از خانۀ مسكونى ايشان را، با حضور سه نفر شاهد به صورت قولنامه اى و قرارداد كتبى، به مبلغ پنجاه هزار تومان از ايشان خريدم، و بعد از اين قرارداد، با شاهدهاى حاضر، آن خانه را طى قراردادى ديگر به ايشان اجاره دادم، كه بابت اجاره ماهيانه مبلغ هزار تومان بپردازد. مدت اين قرارداد يك سال مى باشد.

ضمناً اين قرارداد در صورتى بسته شد كه هر دو طرف، بسيار راضى بوديم، خصوصاً برادرمان كه با اين مبلغ كار ايشان راه افتاده و از كار خود درآمدى كافى دارد و بسيار از اين قرارداد اجاره، خرسند مى باشد؛ لذا از محضر آن مرجع تقليد استدعا دارم كه مرا در اين امر مهم راهنمايى نماييد و بفرماييد آيا آن مبلغ پولى كه ماهيانه من - با اين وضع زندگى - از ايشان دريافت مى نمايم، از نظر شرعى درست مى باشد يا خير؟ من الله التوفيق

بسمه تعالى، هر گونه معامله كه حيله براى فرار از ربا باشد، در حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7230] 3673

بسمه تعالى 11 / 11 / 1358

دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى رهبر انقلاب امام خمينى، مدّ ظله

اميدوارم خداوند متعال وجود شريفش را از جميع بليات و سوانح محفوظ فرمايد.

ص: 200

شخصى تمام يا قسمتى از خانه اى را در مقابل 20 هزار تومان رهن مى كند و يا با شرط مى خرد. بعد با اجازه مالك و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالك و يا راهن، ماهى 200 تومان اجاره مى دهد. مستدعى است فتواى امام را دربارۀ مال الاجاره مرقوم فرمايند.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، هر گونه معامله كه وسيله براى رباخوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7231] ‘ 7321

2. عده اى در بازار هستند كه پول را به صورتى قرض بهره دار مى دهند؛ بدين صورت كه پدر من كه يك نبات ريز است اگر بخواهد از آن ها قرض بگيرد، مى گويند شكر يك ماه يا چند ماه تو را (تعداد ماه، بستگى به پول درخواستى دارد) صادر و مثلاً 5 ماه بعد به اين مقدار به تو مى فروشيم. البته مقدار اضافه شده متناسب با پول، اضافه و يا كم مى شود و معين است؛ آيا اين پول حكم ربا دارد؟

بسمه تعالى، اين نحو معامله كه براى فرار از رباى قرضى است باطل است و پول گيرنده فقط عين همان پول را ضامن است. و اگر شكر را ارزان بخرد و بعد از مدتى به شخص سومى به گرانتر بفروشد مانع ندارد.

[سؤال 7232]‘ 7321

3. بفرماييد اگر پولى كه در بالا ذكر شد ربا است تكليف من در مقابل اين پول كه از آن تغذيه مى كنم چيست؟ و يا اين كه پدرم كه براى خريد خانه قرض مى گيرد، چه بايد بكنم؟

بسمه تعالى، حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى شود و پول گيرنده تنها در صورت اول عين همان پول را ضامن است و تصرف در آن منوط به اجازۀ دهنده پول است و در صورت دوم اشكالى نيست.

ص: 201

[سؤال 7233]‘ 2235

4. اگر بنده براى توسعۀ كسبم از كسى مبلغ 100 هزار تومان به عنوان مضاربه بگيرم و بعد با او مصالحه نمايم كه سهم و شركت خود را به بنده بفروشد به ماهى سه هزار تومان و هر دو هم راضى باشيم اشكالى ندارد؟

بسمه تعالى، هر نحو معامله كه براى فرار از ربا انجام شود محكوم به حكم ربا و باطل است.

[سؤال 7234] 3674

بسمه تعالى 18 / 6 / 1358

رهبر عالى قدر ايران، حضرت امام خمينى، ارواحنا فداه

احتراماً به عرض عالى مى رساند: مرحوم آيت الله بروجردى، معاملات شرطى غير منقول را جايز دانسته و در گذشته، در دفاتر ثبت اسناد رسمى، اسناد شرطى صادر مى شد. حال، كميته ها عقيده دارند كه اين نوع معاملات نزولى است. تقاضا دارد براى روشن شدن اذهان عمومى، مرقوم فرمايند: معاملات شرطى كه در دفاتر رسمى صادر مى شود، چه صورتى دارد؟

بسمه تعالى، معاملات بيع شرطى صحيح است، مگر در صورتى كه فرار از ربا باشد. و در اين صورت باطل و محكوم به حكم ربا است.

[سؤال 7235] 3675

بسمه تعالى 5 / 10 / 1361

رهبر كبير و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، آيت الله العظمى حضرت امام خمينى، دامت افاضاته

با درود و تحيات به محضر پاك آن امام عالى قدر به استحضار مى رسانم: اكنون كه با فروغ آفتاب حيات بخش اسلام عزيز، كشور ما از زير ظلم طاغوت رها شده و احكام الهى و فرامين قرآن كريم حاكم است، تقاضا دارد به سؤال زير پاسخ شرعى

ص: 202

صادر فرماييد تا بتوانم بر اساس موازين اسلام به حقوق تضييع شدۀ خود برسم.

اختصاراً اين كه در سال 1338 به لحاظ فقر مالى و گرفتارى كه داشتم، ناچار شش دانگ يك باب خانۀ مسكونى با كليۀ متعلقات آن به انضمام سه باب و نيم مغازه هاى متصل به آن (به پلاك هاى 223 و 224 و 225 و 226 و 227) كه هر يك به صورت شش دانگ بوده و تنها محل سكنا و امرار معاش من و همسر و ده تن از فرزندانم بوده، در قبال ده هزار و پانصد تومان به بيع شرط يكى از رباخواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم. كه البته در سند، مبلغ هفده هزار و پانصد تومان نوشته شده، بقيه را به عنوان ربا احتساب و بر روى پول خود اضافه كرده است كه خداوند كريم گواه آن است. البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشته اند.

بعد از انقضاى مدت، قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يك جا تهيه و پرداخت و معامله را فسخ كنم. طرف مقابل هم مهلت نمى داد و با سوء استفادۀ قوانين طاغوتى و ظالمانه و برخلاف شرع مقدس، طرف با مراجعه به اجراى ثبت، اقدام به رشا و تبانى كرده، تمامى ملك مرا برده و رسماً به خود انتقال داده؛ يعنى املاكى را كه در آن زمان ميليون ها ريال ارزش داشته و تنها خانۀ مسكونى من بوده، آن را با ده هزار و پانصد تومان برده است. هرچقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم، احقاق حق نشده؛ چون حقى براى آن ها مطرح نبوده.

اينك نه داراى خانۀ مسكونى هستم ونه محل امرار معاش دارم. با اين كه از طريق شرايط فوق برده آيا اولاً بر طبق احكام اسلام، معاملۀ بيع شرطى از انواع معاملات صحيح بوده يا بر خلاف شرع و به حكم قرآن باطل است؟

ثانياً بر طبق احكام اسلام، شرعاً طريق احقاق حق اين جانب بر طبق موازين اسلام و رجوع به محاكم شرعى چگونه است؟ جواب را مزين فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد، حكم ربا دارد و معامله باطل است؛ هر چند بيع شرط جدى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.

ص: 203

[سؤال 7236] 3676

بسمه تعالى

حضور رهبر عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، دامت بركاته

شخصى در رژيم سابق طبق مسأله اى كه به حضرت آيت الله العظمى سيد محسن طباطبايى حكيم رحمه الله نوشته بود، معامله اى به شرح زير انجام داده:

مبلغ هزار تومان به شخصى داده و در ضمن، يك كيلو قند به او فروخته به مبلغ سيصد تومان كه پس از مدت يك سال، آن شخص مبلغ يك هزار و سيصد تومان پس بدهد؛ آيا فعلاً معاملات سابق محكوم به حكم ربا است يا نه؟ و در صورتى كه عين مال تلف شده، آيا صاحبان معاملات سابق - كه چندين سال از تاريخ وقوع آن گذشته - حق مطالبۀ آن ها را دارند يا خير؟ والسلام عليكم ورحمة الله

بسمه تعالى، اگر از روى تقليد صحيحى عمل شده و عين مال از بين رفته، معامله تمام شده و چيزى بر آن ها نيست.

[سؤال 7237] ‘ 1890

23. چند مورد در باب حرمت ربا استثنا شده - زوج با زوجه، مسلم با كافر، پدر و پسر - آيا اختصاص به رباى معاملى دارد يا شامل رباى قرضى هم مى شود؟

بسمه تعالى، استثنا در رباى قرضى هم ثابت است.

[سؤال 7238] 3677

بسمه تعالى 10 / 12 / 1360

خدمت رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى مدّ ظله العالى

لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. آيا داشتن حساب پس انداز در بانك هاى امريكا كه به پول بهره مى دهند اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

ص: 204

2. آيا بايد قضاى نماز صبح و مغرب و عشا را با صوت بلند خواند و همچنين قضاى نماز ظهر و عصر را بايد با صوت آهسته خواند يا خير؟

بسمه تعالى، قضاى نمازهايى كه بلند خوانده مى شود را بايد بلند بخواند و قضاى نمازهايى كه آهسته خوانده مى شود را بايد آهسته خواند.

3. آيا كسانى كه قبل از انقلاب اسماً مسلمان بوده اند و وظايف شرعيه را انجام نمى دادند، ولى بعد از انقلاب بحمد الله مسلمان شده اند، بايد قضاى روزه هاى سابقشان را به صورت معمول به جا آورند يا بايد براى يك روز 60 روز روزه بگيرند؟

بسمه تعالى، اگر عمداً روزه نگرفته اند كفاره دارد.

4. لطفاً حدود حجاب مرد را مشخص بفرماييد.

بسمه تعالى، در رساله عمليه مذكور است.

5. آيا استفاده از ماشين لباس خشك كن در امريكا كه لباس هاى خيس را در آن مى ريزند و امريكايى ها نيز از اين ماشين استفاده مى كنند اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، استفاده از ماشين مانع ندارد، ولى اگر لباس خيس باشد و با چيز نجس ملاقات كند نجس مى شود و احكام نجاست دارد.

6. با اين كه حكومت اسلامى در ايران برقرار است، آيا شركت در نمازهاى جمعه كه با برادران اهل سنت در امريكا اجرا مى شود نيز واجب است؟

بسمه تعالى، نماز جمعه واجب تخييرى است.

7. آيا غير مسلمان كافر است يا خير؟

بسمه تعالى، كافر است.

خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.

[سؤال 7239] 5210

2. پدر از فرزند، مرد از زن و زن از شوهر و شوهر از زن، برادر از برادر، خواهر از خواهر مى توانند ربا بگيرند؟ شما بيان فرماييد.

بسمه تعالى، براى پدر و فرزند و زن و شوهر جايز است و براى ديگران جايز نيست.

ص: 205

[سؤال 7240] 1626

2. از آن جا كه ارز دانشجويان از طريق بانك ها فرستاده شده و در اين جا در بانك هاى فرانسوى بايد نگهدارى شود، طبعاً بنا به قانون فرانسه، مبلغى به عنوان بهره به آن تعلق مى گيرد. ممكن است قسمتى از اين بهره، جبران كم شدن ارزش پول و توّرم را در طول مدتى كه در بانك بوده بكند؛ ولى تكليف بخش اضافى آن پول كه به عنوان بهره (يا ربا) داده مى شود (در فرانسه و ساير كشورهاى غرب) چيست؟ و اگر حرام است، چه بايد كرد؟ چون خواه ناخواه اين بهره، به حساب پس انداز تعلق مى گيرد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، گرفتن بهره از غير مسلمان براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7241] 3678

بسمه تعالى بيست و ششم رمضان 1400 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى دارد: آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر نصرانى در بلاد اسلامى زندگى مى كند و مقررات بلد اسلامى را گردن مى نهد، گرفتن ربا از او جايز نيست؛ ولى اگر تابع مقررات دولت اسلامى نيست و در حكم كافر حربى است، گرفتن ربا از او براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7242] 3679

بسمه تعالى

سماحة آيت الله العظمى، الامام الخمينى، دام ظله العالى، لطفاً به دو سؤال ذيل جواب دهيد.

1. در بلاد هند مثلاً ده درصد آبادى مسلمان دارد. در چنين بلاد، بانك هاى

ص: 206

حكومتى هستند و مردم در اين بانك ها پول هاى خودشان را مى گذارند. وقت پرداختن پول به مالك، منافع همراه مى دهد؛ چرا كه قانون بانك همين است. در اين صورت پول گذاشتن در بانك و گرفتن اين منفعت، جايز است يا خير؟ و اگر ربا ثابت بشود، تخلص از ربا چيست؟ و آيا مى تواند با سركردۀ همين بانك بيع بكند يا نه؟ واضح بيان فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بانك متعلق به كافر حربى باشد، در فرض مرقوم، گرفتن بهره براى مسلمين اشكال ندارد.

2. كار كردن براى زن ها با حجاب شرعى در دستگاه حكومت هند، مثل معلمه شدن در مدارس و كار در باقى اداره ها جايز است يا خير؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، با رعايت ضوابط شرعى و حجاب واجب اسلامى، اشكال ندارد.

[سؤال 7243] ‘ 2891

2. در امريكا ما هم مى توانيم يك حساب چك داشته باشيم و هم پس انداز؛ كه در اين نوع دوم، بهره روى پولمان مى آيد؛ آيا از نظر شرعى اشكالى هست كه ما پول دانشجويى كه از ايران مى آيد را در حساب پس انداز بگذاريم؟ و يا اگر مى شود، پول بهرۀ آن را خرج مصارف اسلامى كنيم؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول از كافر حربى براى مسلمان حلال است.

[سؤال 7244] 3680

بسمه تعالى

سلام بر مسئول محترمى كه اين نامه را مطالعه مى فرمايد. غرض از نوشتن نامه به آن دفتر اين بود كه كمكى لازم داشتم و يك سؤال.

اول در مورد كمك. من دانشجويى هستم در امريكا (سرزمين شيطان بزرگ). چون وظيفه هر مسلمانى است كه مكتبش، اسلام رهايى بخش را روز به روز بيشتر بشناسد و در موردش شناخت عميق پيدا كند و آن را سر لوحه كار خود قرار دهد، اين نامه را

ص: 207

نوشتم تا طلب سير مطالعاتى بكنم تا در راه شناخت اسلام و تبديل اين جانب به يك مسلمان واقعى، ان شاء الله يارى رساند. البته چون دانستن صرف - بدون عمل و ايمان و اخلاق اسلامى - خيلى دردها و رنج ها و حجاب ها به ارمغان مى آورد، خواهش اين جانب را هم در نظر بگيريد، شايد بتوانيد برنامه اى پيشنهاد كنيد كه بتوان طبق آن دانش را با عمل همراه نمود. اول مى خواستم نامه را براى امام خمينى، دامت بركاته بنويسم؛ اما چون امام گرفتارى هاى ديگرى دارند تصميم گرفتم مزاحم ايشان نشوم و در ضمن متوجهم كه اگر لازم باشد شما نامه را به امام نشان خواهيد داد.

سؤال در مورد بانك هاى امريكا است. در اين جا عده اى از برادران و خواهران مى گويند كه امام فرموده اند كه «اگر دانشجو در كشورهاى خارج پولش را در بانك بگذارد و سود روى آن پول بيايد اشكالى ندارد». با در نظر داشتن آيه اى كه در قرآن خوردن ربا را جنگ با خدا مى داند، دليل اين فتوا چيست؟ يا تفسير ربا در آن آيه چه مى باشد؟

بسمه تعالى، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ ولى گرفتن بهره از كافر حربى براى مسلمان اشكال ندارد.

[سؤال 7245] 3681

بسمه تعالى

خلاصۀ نامه: مقلدين زيادى در كراچى وجود دارند كه به خاطر نبودن نمايندۀ امام در آن جا، نمى توانند مشكلات خود را حل نمايند. به قرار اطلاع، پس از فوت شيخ محمود شريعت، نمايندۀ امام، تا كنون فرد ديگرى بدين سمت منصوب نشده است؛ لذا مردم نمى دانند وجوه شرعيۀ خود را چگونه بپردازند. رسالۀ امام به اردو وجود دارد و ليكن كليۀ مسائل را نمى توان از آن دريافت. لطفاً شخصى را براى دريافت خمس و ديگر وجوه شرعى معرفى فرماييد.

1. آقاى شيخ محمود شريعت معتقد بود كه دريافت ربح از بانك هاى غير اسلامى،

ص: 208

مانند سوئيس و... اشكال ندارد در اين مورد در رسالۀ امام مشخصاً مطلبى ذكر نشده است؛ لطفاً راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، گرفتن ربح از كافر حربى جايز است.

2. به طورى كه دولت پاكستان اعلام كرده، اخيراً اقدام به تأسيس بانك بدون بهره كرده است. اما ما نمى دانيم كه سرمايه گذارى كه اين بانك خواهد كرد در چه زمينه اى مى باشد. همچنين اعلام كرده است كه هر شش ماه، سود حاصل از سرمايه گذارى را به ما مى دهد (مقررات بانك ضميمه است) و ليكن به قرار اطلاع، بهره اى كه از پول هاى به قصد ربا گذاشته شده و پول هاى «بانك بدون بهره» عايد مى شود را با هم مخلوط مى كنند و از آن ميان، سود به مشتركين «بانك بدون بهره» مى پردازند. آيا مى توان در اين بانك پس انداز كرد؟

بسمه تعالى، اگر به نحو مشروع مضاربه با شرايط واقع شود، سود جايز است.

3. چند سالى است كه يك شركت سرمايه گذارى در پاكستان تأسيس شده كه سهام 100 روپى مى فروشد و از محل اعتبار اين سهام، سرمايه گذارى كرده و در پايان، بهرۀ عايد از سرمايه گذارى را بين سهام داران تقسيم مى كند. وليكن اين شركت تقبل كرده است كه هر ساله در صورتى كه بهرۀ كافى نبرد، بنا به تعهد دولت، مبلغ مشخص و ثابتى به سهام داران خود بدهد. به عبارت ديگر سهام داران، على رغم زيان شركت، مبلغ مشخصى از شركت مزبور با كمك دولت دريافت خواهند كرد. آيا در اين شركت مى توان سرمايه گذارى كرد؟

بسمه تعالى، بهره به نحو مزبور ربا و حرام است؛ مگر آن كه بهرۀ تجارت باشد.

4. آيا مى توان در شركت هايى كه در امر تجارت دوجانبه فعاليت دارند سرمايه گذارى كرد؟

بسمه تعالى، سؤال روشن نيست.

5. آيا مى توان حق السادات خمس را مستقيماً به آشناى سيد داد؟ و آيا مى توان اين سهم را در مدارس و مساجد صرف كرد؟

بسمه تعالى، از سهم سادات مجازند به سيد فقير متدين بدهند و در سهم امام عليه السلام اجازه لازم است.

6. آيا مى توان از سهم امام براى ساختن و تعمير مساجد و مدارسى كه جوانان در آن جا به تحصيل علوم دينى و قرآن مشغولند، استفاده كرده و همچنين از اين محل، حقوق معلمين اين مدارس را پرداخت و نيز به فقراى سادات و افرادى كه سيد نيستند كمك كرد؟

بسمه تعالى، حكم آن معلوم شد.

ص: 209

7. بر اساس رساله هاى عمليه زكات به نُه چيز تعلق مى گيرد كه در بيان آن ها نامى از پول، سهام، ساختمان، ماشين آلات كارخانجات وزمين وجود ندارد آيا كسى مى تواند بر اين اساس زكات بپردازد؟ و در اين صورت چگونه آن را توزيع نمايد؟

بسمه تعالى، در غير نه چيز زكات واجب نيست.

8. حدود 10 سال پيش حمله قلبى به بنده دست داد كه بر اثر آن وقتى در حال راه رفتن هستم

و يا احساس درد مى كنم بايد قرص در زير زبان نگه دارم در اين صورت آيا روزه اين جانب درست است؟

بسمه تعالى، اگر آب آن فرو مى رود روزه صحيح نيست و در صورتى كه روزه براى شما ضرر دارد نبايد روزه بگيريد.

از درگاه خداى تبارك و تعالى، طول عمر آن رهبر عظيم الشأن اسلام و مسلمين، و پيروزى ملت

شهادت طلب كشور اسلامى ايران را خواستار است.

[سؤال 7246] ‘ 7382

2. موضوع دوم در مورد مسألۀ 2080 توضيح المسائل است؛ لطفاً توضيح بدهيد كه چرا ربا گرفتن از كافرى كه در پناه اسلام نيست، حرام نيست؟ همچنين ربا گرفتن پدر از فرزند.

بسمه تعالى، حكم خداوند متعال است؛ بايد پذيرفت.

[سؤال 7247] 3682

بسمه تعالى 29 / 11 / 1358

محضر منور امام امت مسلمان آيت الله العظمى خمينى، دام ظله

اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مى كنند و از مراجعين مضطر جهت اين دلالى وجوهى دريافت مى كنند. اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟

بسمه تعالى، دلالى ربا، مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته، ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند.

ص: 210

اخيراً منافقين و عناصر مفتضح و درمانده و شكست خوردۀ ضد انقلاب اسلامى به لحاظ يأس از مقابله و رويارويى با اين جانبازان و مؤمنين به انقلاب اسلامى، به تاكتيك جديدى توسل جسته و با اشاعۀ اكاذيب - از جمله تعطيل برخى از صنوف - موجبات نگرانى و دغدغۀ خاطر كسبۀ زحمت كش و مسلمان را فراهم مى نمايند.

به آسانى محسوس و مشهود است كه اين روش ناجوانمردانه نسبت به صنوف سازندگان و فروشندگان جواهر و طلا و ساعت و نقره و مرصع كار و مخراج كار كه وابسته به اين اتحاديه هستند، شدت و گسترش چشمگيرى يافته و نتيجتاً به علت ارتباط مسأله با حيات و هستى و معيشت اين صنوف عظيم كه به سابقه روشن در ادوار طولانى از معتقدين به مبادى و مبانى اسلام و مقلدين جامعۀ روحانيت بوده و مى باشند، منشأ اضطراب و نگرانى شديدى گرديده است. متأسفانه بسط دامنۀ نفوذ و تأثير اين توطئه در سطح كشور و توهم موفقيت اِعمال نقشه، سبب تجرّى و گستاخى اين فرومايگان ضد انقلاب در تشديد فعاليت در اين زمينه گرديده است. لذا به تبع مسئوليت خطير خود در قبال بيش از چهار هزار عضو منتسب به اتحاديه (فقط در تهران) و متجاوز از حداقل سى هزار كارگر زحمتكش شاغل در واحدهاى صنفى و بالغ بر يك صد هزار نفر عائلۀ تحت تكفّل و معيشت آن ها و بالغ بر چندين برابر نصاب فوق در سطح كشور - كه بدون ترديد قريب به اتفاق آن ها از مخلصين به انقلاب اسلامى و معتقدين و علاقه مندان اهداف انقلاب هستند - و با توجه به فوريت و اهميت موضوع، با عرض پوزش از پيشگاه مقدس رهبر محبوب و امام عظيم الشأن امت، در مقام استمداد و استعانت از انفاس قدسيۀ رهبر و اميد مستضعفان برآمده و استدعا مى نمايد به منظور نفى هر شايعه و شايبه و خنثى كردن اين توطئۀ هولناك، مقرر فرماييد نظر آن ملجأ و اميد محرومان نسبت به بقا و دوام و مشروعيت صنوف وابسته به اتحاديه جهت ابلاغ به صنوف و رفع نگرانى آن ها شرف صدور يابد. از خداوند متعال، دوام عمر و سلامت و استمرار رهبرى اميد محرومان جهان را

ص: 212

تا اتصال به ظهور ناجى بشريت مسئلت مى نمايد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، عمل صنف مذكور اگر خلاف مقررات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7250] 3685

بسمه تعالى 6 / 3 / 1361

با درود به رهبر كبير انقلاب و توفيق خدمت شما برادران، لطفاً مسأله شرعى زير را پاسخ گوييد.

همان طور كه مستحضر هستيد، بانك ملى سكّه هاى طلايى را به معرض فروش گذاشته است و عده اى هم خريده اند. فروش اين گونه سكه ها، با قيمت بالاتر چه صورتى دارد؟ والسلام عليكم

بسمه تعالى، بستگى به مقررات دولت اسلامى دارد.

[سؤال 7251] ‘ 894

3. اخيراً اين جانب به طور تكرار - يعنى از افراد مردم - مى بينم و مى شنوم كه بعضى از مردم پول هاى سكۀ پنج تومانى را جمع آورى مى كنند. حتى از زبان خود مردم شنيدم كه بعضى صد سكه، بعضى ها دويست سكه و بعضى ها سيصد تا الى هزار سكۀ پنج تومانى جمع آورى كرده در خانه نگه مى دارند و اين عمل افراد، لطمه به وضع اقتصاد پولى و بانكى مى زند. البته سكه ها مربوط به الآن مى باشد - بعد انقلاب - آيا اين عمل حرام است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر موجب لطمه به اقتصاد دولت اسلامى است، جايز نيست.

[سؤال 7252] ‘ 6676

4. آيا مى شود پول نو را به قيمت بيشتر با پول كهنه خريد؟

بسمه تعالى، اگر ربا و فرار از ربا نباشد مانع ندارد.

ص: 213

[سؤال 7253]‘ 3311

5. كسى هزار افغانى را به دو صد تومان بفروشد يا ده دينار را به سه هزار افغانى بفروشد اين جايز است يا ربا است؟ بيان فرماييد.

بسمه تعالى، مانع ندارد مگر آن كه مقصود فرار از ربا باشد.

[سؤال 7254] 3686

بسمه تعالى

محضر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى

محترماً؛ معروض مى دارم: طلا و النگوى شكسته و يا سالم كه افرادى در منزل از آن استفاده مى كنند يا به صورت ذخيره مالى اندوخته مى دارند، در بازار خريد و فروش مى شود. البته به طور چند مثقال يا به صورت كيلو. لطفاً نظر خودتان را نسبت به اين نوع معاملات اعلام بفرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اشكال ندارد؛ ولى فروش طلا به طلا اگر تفاوت در وزن داشته باشند، جايز نيست.

[سؤال 7255] 3687

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد الحمد و الثناء و دست بوسى رهبر بزرگوار؛ به عرض عالى مى رساند اين كه اين جانب شغل طلافروش:

1. آيا طلاى آماده و ساخته شده را با طلاى شكسته و مستعمل، پاياپاى - يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو - به اضافۀ پول ساخت آن، مى شود معامله كرد يا نه؟

بسمه تعالى، اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد.

ص: 214

[سؤال 7256]

2. آيا كلاً مى شود طلاى مستعمل و شكسته (به اصطلاح متفرقه) را خريد و فروش كرد يا نه؟ لطفاً جوابش را عنايت بفرماييد.

بسمه تعالى، صحيح است.

[سؤال 7257]

3. آيا طلاى ساخته شده را به وعدۀ دو ماه يا سه ماه مثلاً به قيمت شصت تومان بالاتر از قيمت نقد - يعنى نقداً مثقالى 1500 تومان و به وعده دو يا سه ماه 1600 تومان

مثلاً - مى شود معامله كرد يا نه؟

بسمه تعالى، مانع ندارد.

[سؤال 7258] 3688

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى

با عرض تشكر از زحمات شما. براى اين جانب مسأله اى پيش آمده كه مربوط به مسأله 2119 توضيح المسائل امام مى باشد. شخصى مثلاً 5/ 2 مثقال طلا براى عوض كردن مى آورد. به فرض اگر طلا مثقالى 20000 ريال باشد، قيمتش 50000 مى شود و در عوض 2 مثقال طلا به قيمت 50000 ريال مى گيرد. در اين صورت قيمت يكى، ولى وزن تفاوت مى كند. لطفاً مسأله شرعى را بيان فرماييد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، اگر طلا را به قيمتى كه توافق كردند، بفروشد و با پول آن دوباره طلاى ديگرى به وزن مساوى يا بيشتر يا كمتر بخرد، اشكال ندارد.

[سؤال 7259] 3689

بسمه تعالى 29 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، امام خمينى، مدّ ظله

ص: 215

با اهداى سلام، چه مى فرماييد در اين مسأله شرعيه:

1. يك فرد بخواهد يك باب مغازه طلا فروشى داير كند؟ آيا از نظر شرع مكروه است يا نه؟

2. شخصى يك كسب دارد؛ ولى جهت توسعه به كسب خودش و تأمين معاش مى خواهد كه طلا فروشى را هم به كسب خودش ضميمه نمايد. آيا مكروه است يا نه؟

3. شخصى فقط كارش ساخت انگشتر طلا، گوشواره، دستبند و ساير آلات زينتى مى باشد. آيا مكروه است يا نه؟

4. شخصى طلافروش، هنگام تعويض طلاى شخصى كه طلا را تعويض مى كند. طلاى او را با طلا مقابل مى گذارد. اگر طلاى تعويض كننده اضافه شد، پولش را مى دهد. اگر طلاى طلا فروش اضافه شد، پولش را مى گيرد. ولى باقى را كه مانده، به طرف مى گويد: من مبلغى دستمزد داده ام. و تقريباً مقدارى منافع، بر هر يك تومان يك شاهى، يا يك ريال مى گيرم. جواب فرماييد: جايز است يا نه؟

5. شخصى مقدارى طلا مى خرد به اين نيت كه نگهدارى كند تا گران شود و بفروشد؛ آيا جايز است يا نه؟

بسمه تعالى، شغل طلا سازى و طلا فروشى مانع ندارد؛ ولى چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد، بايد مراعات شود. و تبديل طلا به طلاى هم وزن مانع ندارد و تبديل زيادۀ آن با پول، يا قرار دادن زياده در مقابل ساخت، با معلوم بودن عوض و معوّض مانع ندارد.

[سؤال 7260] 3690

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت امام خمينى، دام بقاءه، پس از عرض سلام؛ از دور، دست مباركتان را مى بوسم و اميدوارم تا ظهور حضرت مهدى عليه السلام خداوند متعال سايه جناب عالى را بر سر مستضعفين جهان مستدام بدارد، ان شاء الله.

و بعد؛ مسأله مورد نظر اين كه كارگرى طلاساز، طلايى را كه از آن خودش بوده،

ص: 216

مى سازد و آن را به بازار مى آورد و به طلا فروشى برده و معامله فقط روى مزد دست و اجرت كار انجام مى شود. و در بازار اين طور مرسوم است كه كارگر مى داند جاى طلاى ساخته اى كه مى دهد، به همان وزن و همان عيار دقيقاً طلاى نساخته بگيرد، به همين جهت معامله فقط روى اجرت طلاهاى ساخته، انجام مى گيرد.

البته معامله با رضايت طرفين پايان مى پذيرد و كارگر به وزن و عيار طلاى ساخته اش طلاى نساخته و اجرت كار هم پول مى گيرد. اين معامله از نظر شرع مبين چه صورت دارد؟ در پايان از امام عزيز و كاركنان محترم دفتر امام تشكر فراوان دارم.

بسمه تعالى، معاملۀ مزبوره اشكال ندارد.

[سؤال 7263]‘ 4010

2. شخصى جنس سلف مى فروشد؛ موقع تحويل، بدهكار جنس را تحويل مى دهد اما قدرى با مورد معامله مغايرت دارد. پس از اين كه طلبكار جنس را تحويل مى گيرد ادعا مى كند كه مابه التفاوت جنس را هم بايد بدهكار بدهد؛ آيا بدهكار پس از تحويل جنس، مديون مابه التفاوت مى باشد؟

بسمه تعالى، اگر جنس مطابق مبيع به اوصافى كه فروخته شده نيست، تبديل، موقوف است به رضايت طرفين؛ به هر نحو هر دو راضى بشوند صحيح است.

[سؤال 7264] 3692

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى خمينى مدّ ظله العالى

قيمت يك من گندم بيست افغانى است در وقت خرمن، ولى صاحب گندم قرض دار مى باشد شش ماه قبل از خرمن از كسى پول مى گيرد ده افغانى به يك من گندم، سر خرمن كه شد اين مرد گندم ندارد يا زراعت نشده كم شده يا قرض ديگر برده، به اين صاحب پول گندم نمانده اين مى گويد من از تو گندم خريدم يك من ده افغانى حالا گندم يك من بيست افغانى است من از تو بيست افغانى مى گيرم آيا جايز است ده افغانى داده بيست افغانى بگيرد؟ شما امر بفرماييد.

در پايان سلامتى و طول عمر آن رهبر عزيز را از درگاه خداوند متعال خواهانم و خواهشمندم در اين مورد مرا راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، در صورت تعذّر تسليم مشترى گندم مى تواند معامله را فسخ كند و قيمت اول را بگيرد يا صبر كند هر وقت ممكن شد گندم بگيرد و حق الزام بايع را به قيمت فعلى ندارد بلى با رضايت طرفين گرفتن قيمت فعلى مانع ندارد.

ص: 218

[سؤال 7265] 3693

بسمه تعالى 17 / 8 / 1361

محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته العالى، احتراماً؛ با تقديم عرض سلام و تحيات، استدعا دارد عنايت فرموده، نظر

مقدس عالى را نسبت به مسأله زير مرقوم فرمايند.

چنانچه زارعى محصول چغندر خود را به كارخانۀ قندى بفروشد و از خريدار، بذر و سم و بهاى چغندر را دريافت نموده و چغندر مورد معامله را با بذر و سم و پول دريافتى از خريدار، كشت نموده باشد، شرعاً مى تواند همين چغندر را بدون رضايت خريدار به ديگرى بفروشد يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن معاملۀ بذر و سم و يا ضمن عقد ديگر، شرط عدم فروش چغندر نشده باشد، مى تواند صاحب چغندر آن را به ديگرى بفروشد؛ ولو فروشندۀ بذر و سم راضى نباشد.

[سؤال 7266] ‘ 2006

6. در معاملۀ سلف، خريدار از اول شرط كند اگر جنس را به موقع تحويل نداد، فروشنده قيمت جنس را موقع تحويل بدهد، در صورتى كه جنس در موقع تحويل چند برابر است آيا اين شرط درست است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر حيله براى گرفتن ربا نباشد اشكال ندارد.

جنسى را به وزن معين، از خارجه خريدم و با كشتى به ايران حمل نموده اند. اين جنس بايد در بندر ايران تخليه شود، ولى بدون اجازه، در كشور ديگر تخليه كرده و بعداً به ايران حمل نموده اند. گمركاتِ كل وزن خريدارى پرداخت شده؛ ولى موقع تحويل دارى معلوم شد كه مقدارى از وزن، كسر است و اين كسرى مورد قبول بيمه يا كشتيرانى واقع نشده كه خسارت بدهند. فرض شود اگر كل جنس كامل به ايران مى رسيد، قيمت تمام شده پنجاه هزار تومان مى شد. حالا هم كه كمتر از وزن خريدارى به ايران آمده باز قيمت تمام شده همان پنجاه هزار تومان است. حال سؤال اين است كه موقع فروش اين كالا به رأس المال، آيا بايد مقدارى كه موجود است پنجاه هزار تومان اظهار شود؟ يا بايد ارزش تمام شده مقدار كسرى را از پنجاه هزار تومان كسر نمايم؟ با عنايت بر اين كه اين جانب در ايجاد كسرى مداخله نداشته ام و اگر قيمت اين كسرى را از قيمت تمام شده كسر نمايم، معامله احتمالاً ضرر مى كند. ضمناً، اگر اجبار در فروش رأس المال نبود و به طريق مساومه امكان فروش داشت، همين مقدار موجود را به قيمتى مى خريدند كه سود هم مى كرد.

بسمه تعالى، در مرابحه بايد قيمت جنس موجود كه به او تمام شده را ذكر كند و مى تواند تمام جريان را به مشترى بگويد و با ربح معين بفروشد.

[سؤال 7269] 1797

9. دربارۀ حق مارّه فتواى حضرت امام چيست؟ شخصى در حال رفتن است كه مى بيند از ديوار باغ مقدارى شاخۀ ميوه بيرون ريخته؛ آيا مى تواند مقدار كمى بخورد يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، جايز نيست بنابر احتياط.

[سؤال 7271] 3696

بسمه تعالى 16 / 3 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى قدر آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

پس از تبيين سلام و ابراز ارادت و اخلاص قلبى، اميدوارم خداوند سايه مبارك را از سر مسلمين و مستضعفين جهان كوتاه نفرمايد. غرض از تصديع سؤال از مسأله اى است كه عنوان مى شود:

چهار نفر مسافرخانه اى خريده اند، يك نفر نصف و سه نفر نصف باقى را مشاعاً و مبلغى بيعانه داده اند ولى اين بيعانه از طرف سه خريدار پرداخت شد و يك نفر پول نداده و مسافرخانه تحويل خريداران نشد. فروشنده به علت زيادى ماليات پولى به عنوان جريمه به خريداران داد كه اين معامله را ناديده بگيرند. آيا يكى از خريداران كه سهم خود را از بيعانه نداده، مى تواند سهمى از جريمۀ دريافتى مطالبه نمايد؟ توضيح اين كه بعداً مابين فروشنده و دو خريدار معامله انجام يافته، مگر آن خريدارى كه از اول بيعانه نداده كه در معاملۀ بعدى به كلّى كنار رفته است.

بسمه تعالى، اگر پول را براى رضايت به فسخ معامله داده به همۀ خريداران تعلق دارد.

ص: 222

ص: 224

[سؤال 7272] 3697

بسمه تعالى

من و كسى ديگر يك باغچۀ مشترك داريم، شريكم بدون اجازۀ من آن را به ديگرى فروخته، آيا حق شفعه دارم يا خير؟

بسمه تعالى، اگر باغچه مشترك بين شما و يك نفر ديگر است به نحو مشاع، و او سهم خود را به غير فروخته، شما حق شفعه داريد.

[سؤال 7273] 3698

بسمه تعالى 31 / 3 / 1361

محضر مقدس و مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

خانه اى است مشترك بين دو نفر به نسبت چهار دانگ و دو دانگ. مالك دو دانگ سهم خود را به داماد خود مى فروشد به يك مبلغ خيلى خيلى كمى كه طبق نظريه كارشناس قيمت المثل زمان معامله چندين برابر قيمت فروخته شده بوده و اين معامله با اين مبلغ جزئى به اين جهت بوده كه اولاً: ماليات كمترى (در زمان طاغوت) تعلق گيرد و ثانياً: دخترش خانه دار شود. يعنى در حقيقت اين يك بخشش بوده، نه يك معامله، وگرنه طبق نظر كارشناس، قيمت همان وقت فروش چندين برابر اين مبلغ

ص: 225

فروخته شده بوده، حالا اين شريك فرصت طلب آمده اعمال حق الشفعه كرده به همان مبلغ ناچيز كه در دفتر اسناد ثبت شده، آيا در اين فرض اين شريك چنين حقى را دارد يا نه؟ توضيحاً اين كه چون به دامادش بدهكار بوده اين معامله را انجام داده.

بسمه تعالى، انتقال حصۀ شركت اگر حقيقتاً به صورت فروش بوده شريك حق شفعه دارد.

[سؤال 7274] 3699

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله بقائكم

بدين وسيله استفتا مى شود كه چه مى فرماييد در مورد تنازع دو نفر شريك كه بالمشاركت ساختمانى را احداث كرده اند و پس از تماميت ساختمان، يكى از شركا سكونت موقت نموده تا ساختمان را به فروش برسانند و سهم خود را دريافت نمايند؛ پس از چند ماهى يكى از شركا - به نام زيد - كه سكونت موقت نموده بود، سهم خود را به ديگرى - به نام عمرو - مى فروشد مشروط براين كه ساختمان را تخليه و بهاى تعيين شده را دريافت نمايد ولى قيمت ها بالا مى رود و زيد از فروش و تحويل ساختمان منصرف مى شود و درصدد برمى آيد كه اين بار ضمن اين كه سهم خود را نفروشد، سهم شريكش عمرو را بالكل با تمام مخارج متعلقه - از ماليات و غيره - بيش از بهاى تعيين شدۀ قبلى، به مبلغ ده هزار تومان بخرد، لهذا باز مذاكره و موافقت طرفين در اين مورد حاصل مى شود ولى در اين بين، ماليات ها افزوده مى شود به طورى كه زيد به علت مضاعف بودن ماليات، از اين خريد نيز اعلام انصراف مى كند، ليكن پس از چند روز كه از ميزان ماليات كاسته مى شود، زيد از اعلام انصراف مذكور پشيمان مى شود و به عمرو مراجعه و درخواست انجام معامله مى كند و عمرو هم قبول مى كند، ليكن اضافه بر اين كه شرط مى كند طبق مذاكرات قبلى، كليۀ مخارج متعلقه - از ماليات و غيره - به عهدۀ خريدار باشد (زيد) و مبلغ هم همان مبلغ تعيين شدۀ قبلى، شرط

ص: 226

مى كند كه بهاى مذكور بايد نقداً پرداخت و تحويل و تحول انجام گيرد؛ براساس اين قرارداد سوم، خريدار (زيد) كليۀ ماليات مربوطه را پرداخت مى كند تا با تهيه مبلغ بهاى تعيين شده، به يكى از دفاتر، مراجعه و با صدور سند رسمى، معامله را قطعى كنند؛ ليكن اين بار باتنزل قيمت ماشين ها و فراهم نشدن وجه مذكور براى زيد كه شغل و وسيلۀ درآمدش بود مواجه مى شود؛ نامبرده براى بار چهارم به علت نداشتن پول و عدم قبول جنس(ماشين) از طرف فروشنده (عمرو) از خريد ذكر شده، منصرف و بلكه سهم خود را مانند بار اول، با بهاى كمتر به عمرو پيشنهاد مى كند، ولى با عدم حصول توافق طرفين، وضع بدين منوال باقى مى ماند و پس از انقضاى 5 يا 6 ماه از اين مذاكره، عمرو تصميم مى گيرد كه سهم خود را به شخص ثالث بفروشد ولى زيد با اين معامله هم موافقت نمى كند و ادعاى مالكيت ساختمان را مى كند و مى گويد كه من ساختمان را(سهم شريكش) خريده ام و تمام شده است؛ ولى هيچ گونه وجهى مبادله نشده؛ در اين ميان، وساطت هايى هم براى اصلاح مى شود ليكن نتيجه حاصل نمى شود. اينك با توجه به اين كه ساختمان مشتركاً ساخته شده و زيد در اين مذاكرات، وجه ماليات و نوسازى را پرداخت كرده است و چون ساختمان توسط عمرو به بانك بدهكار بود، قسط بانك را هم پرداخت مى كند و از طرفى هم بدون كسب اجازه از شريكش، ضمن سكونت غير مجاز، تصرفات و تغييراتى در ساختمان داده و متحمل هزينه شده است و از طرفى ديگر در مغازۀ همين ساختمان، مشغول كسب و كار و در يك طبقه، خودش و خانواده اش ساكن و طبقۀ ديگر را به مستأجر داده است، اينك حكم، حكم شما است؛ اين دو شريك چه كار كنند؟ ساختمان مال كدام شريك است؟ و آيا عمرو مى تواند مطالبۀ نصف مال الاجاره را بكند يا خير؟

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، عمرو اگر حق فروش هم داشته باشد و سهم خود را بفروشد، زيد مى تواند اخذ بشفعه نمايد؛ ولى اگر ثابت نشود كه زيد حق عمرو را خريده، عمرو مى تواند سهم خود را به ديگرى بفروشد و چنانچه زيد بخواهد، اخذ به شفعه نمايد.

ص: 227

[سؤال 7275] 3700

بسمه تعالى

احتراماً؛ معروض مى دارم: اين جانب مشغول كشت روى زمينى هستم كه متراژ فعلى آن حدود 4700 متر مربع است و قبلاً حدود 6500 متر مربع بوده كه ما به التفاوت را براى جشن هاى منحوس 2500 ساله به زور و كتك گرفتند و هم اكنون آن ما به التفاوت شارع عمومى است و تنها محل امرار معاش اين جانب از سبزى كارى روى باقيماندۀ اين زمين 4700 مترى است و اين زمين از پدر به من و يگانه خواهرم به ارث رسيده و خواهرم در حدود 18 سال پيش قسمتى از سهم الارث خود را بدون اطلاع من و با صحنه پردازى هايى كه از طرف خريدار انجام شد، فروخت كه ابتدا با تبانى با محضردار وقت، سند ذمه به او دادند و پس از ظاهر شدن مسأله در فاميل، مجبور شدند به ايشان پول پرداخت نمايند. البته خواهرم حتى از نظر شمارش پول و تشخيص هاى رونق معاش، طبق شواهد از كودكى تا كنون دچار كمبودهايى نيز هست و به سادگى فريب مى خورد. اين جانب با توجه به مشاع بودن زمين بنده و خواهرم و شريك جديد، هيچ اطلاعى از فروختن زمين توسط خواهرم نداشتم و دولت جمهورى اسلامى ايران نيز حق تفكيك زمين مشاع را نمى دهد. اين دعوا بين بنده و شريك جديد اين مدت سال را طى مى كند و من صلاح نديدم كه دسترنج خود را در سن 62 سالگى با كار و رنج در تابستان و زمستان بابت اجاره به ايشان بدهم؛ زيرا ايشان از دادگاه تقاضاى اجاره اين مدت را كرده است، در صورتى كه بنده اصل معامله و خريد و فروش را مشكوك مى دانم. خواهشمندم با توجه به فتواى امام خمينى اين جانب را از ترديد بيرون آوريد. آيا معاملۀ بين خواهرم و شريك جديد در صورت مشاع بودن و عدم اطلاع بنده صحيح بوده يا خير؟ چنانچه صحيح باشد يا نباشد بنده را از حكم شرعى در اين مورد آگاه فرماييد.

بسمه تعالى، معامله محكوم به صحت است و شما پس از اطلاع از فروش و اطلاع از ثبوت حق الشفعه، در صورتى كه ملك فقط مشترك بين شما و

ص: 228

خواهرتان بوده، مى توانيد أخذ به شفعه نماييد و با پرداخت پول خريد مشترى، سهم خواهر را براى خود برداريد.

[سؤال 7276] ‘ 3515

2. پدرى كه تحت سرپرستى پسر و يا بالعكس زندگى مى كند و در واقع، زندگى شان توأم بوده و جدا نمى باشد، پدر و يا پسرى كه با فرض مسأله، تحت سرپرستى آن ديگرى است، ملك و يا خانه اش را بدون اطلاع سرپرست خانه به كس ديگرى بفروشد آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه براى پدر و يا پسرى كه سرپرست است و حاضر بوده به همان قيمت كه به شخص ديگرى فروخته، مصلحتاً از او خريدارى نموده تا از فساد و نزاع احتمالى و يا حتمى جلوگيرى نمايد وجود دارد يا نه؟ چون در غير اين صورت - يعنى در صورتى كه بدون اطلاع پدر و يا پسر سرپرست، معامله انجام شده - موجب فساد و منازعه بين پدر و پسر و بين خريدار كه شخص ديگرى است خواهد شد، آيا حق تقدّم و يا حق الشفعه در اين جا صادق است يا خير؟ و اين معامله به شرح فوق شرعاً چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، معاملۀ واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته شده، مشترك نبوده، حق شفعه ثابت نيست.

[سؤال 7277] 3701

بسمه تعالى 2 / 6 / 1361

محضر مستطاب آيت الله العظمى مرجع عالى قدر امام خمينى دامت بركاته

از راه دور سلام عرض مى كنم و بعد از سلام مسأله اى خدمتتان عرض شده بود به اين كه زمينى را دو نفر شريك هم بودند يكى از آن دو شريك سهم خود را فروخته و شريك ديگر مى گويد: چون شراكت ما مشاع است نمى دهم، آيا بعد از اين كه خريدار اول تصرف كرده اين شريك مى تواند برگرداند يا خير؟ فرموده بوديد: اخذ به شفعه كند و زمين را برگرداند و خود معامله را انجام دهد. امر بفرماييد قيمت زمين فرق كرده

ص: 229

است، همان پولى كه خريدار داده بايد بگيرد و يا قيمت امروز بايد داد؟

بسمه تعالى، در موردى كه اخذ به شفعه جايز است لازم است پولى كه خريدار داده است را به فروشنده بدهد و زيادتر لازم نيست، اگرچه قيمت ترقى كرده باشد.

[سؤال 7278] 3702

بسمه تعالى

اگر احد الشريكين حصه مشاعۀ خود را فروخت يا حصۀ مشاعه و مفروزۀ خود را فروخت با هم، و مشترى در آن زمين زحمتى كشيد مثل تصفيۀ زمين و امثال آن بعداً كه شريك ديگر مطلع شد و اخذ به شفعه كرد در جايى كه جايز است ولو آخذ به شفعه راضى به بيع مفروز باشد، مشترى در قبال زحماتى كه كشيده حق دارد مراجعه كند يا خير؟ بر فرض جواز، به بايع حق مراجعه دارد يا شريك او، فرقى بين عالم به حكم و موضوع و جاهل هست يا خير؟ و اگر درختى را مشترى در آن ملك غرس كرده يا چيزى كشت كرده، آيا آخذ به شفعه حق دارد كه مشترى را الزام كند به كندن حاصل خود يا بايد صبر كند تا حاصل به ثمر برسد؟

بسمه تعالى، مشترى در قبال زحمات خود، حق مراجعه به غير ندارد و فرقى بين عالم و جاهل نيست و اگر از اعيان اموال مشترى در آن جا باشد مال خود او است و مخيّر است بين ابقاء با دادن اجرت در فرض اجازۀ مالك، و تخليه، در صورت عدم اجازه.

ص: 230

ص: 232

[سؤال 7279] 3703

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب، آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

هر گاه كسى بخواهد مالى را صلح كند به شخصى، مشروط بر اين كه عين مال يا منفعت آن فقط مادام الحيات مصالح له در تصرف و مورد استفادۀ او باشد و بعد از فوت او برگردد به مصالح و در صورت فوت مصالح به ورثۀ او برگشت كند آيا چنين مصالحه اى صحيح و لازم خواهد بود يا خير؟ استدعا آن كه حكم الله را مرقوم فرمايند كه محل حاجت است.

بسمه تعالى، صلح مذكور لازم و شرط در ضمن آن نافذ است.

[سؤال 7280] 3704

بسمه تعالى

محضر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر انقلاب دام ظله العالى

بعض اشخاص كه به سبب گذر كردن از جاده با ماشين تصادف مى كنند و فوت مى كنند و البته بين وارث ميت تصادف شده و صاحب ماشين، مشاجره و منازعه واقع مى شود و صاحب ماشين مقدار بيست هزار تومان يا سى هزار تومان به عنوان ديه به

ص: 233

وارث ميت مذكوره مى دهد و خود را خلاص مى كند، آيا اين پول براى وارث ميت حلال است يا نه؟ و در صورتى كه حلال باشد آيا خود ميت هم از آن ثلث مى برد يا نه؟

بسمه تعالى، مقدار ديه شرعى را اگر اولياى خون مقتول به مبلغى صلح كنند مانع ندارد و ميت بدون وصيت، حقى نسبت به ثلث ندارد.

[سؤال 7281] 3705

بسمه تعالى

محضر حضرت امام خمينى، متّع الله المسلمين بطول بقاء وجوده الشريف

معامله اى بدين شرح انجام شده است: يك حياط مسكونى به انضمام تمامى مخلّفات خانه از هر قبيل كه بوده باشد كائناً ما كان، در هر محل كه موجود است مطلقاً، و كلّيه مطالبات و نقود را از هر كس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمى و يا عادى و يا سفته تجارتى كه در ذمه اشخاص بوده باشد، در مقابل دويست هزار ريال تمام كه فروشنده مبلغ دويست هزار ريال بذل و ابراء نموده و مبلغ پنجاه هزار ريال دين ثابت از خريدار.

در صورتى كه مقدار وجه سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودى چندين برابر وجه المصالحه است؛ آيا اين معامله در دين مقدس اسلام صحيح است يا باطل؟ حكمش را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين كه به صورت مصالحه معامله شده، اشكال ندارد.

[سؤال 7282] 3706

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

به شرف عرض عالى مى رساند: كربلايى حسن موقع رفتن به كربلا ملك زراعى خود را كه چهل سهم است به يك من نمك به برادر مادرى خود غلام رضا مصالحه نمود، به شرط كفن و دفن و رسيدگى به دخترش. كربلايى حسن قبل از رفتن به كربلا

ص: 234

عيالش را طلاق مى دهد و عيالش شوهر كرده و اكنون پسرى به نام محمد موسى از شوهر دوم دارد. كربلايى حسن در كربلا فوت كرده و تنها وارث او خديجه هم فوت مى كند. غلام رضا برادر مادرى كربلايى حسن هم بعد از او فوت مى كند. اهل قلعه جمع مى شوند و نيم سهم از زمين را به اولاد غلام رضا يعنى 1. رجب على؛ 2. ابراهيم؛ 3. ربابه مى دهند و نيم سهم ديگرى را به فاطمه عيال مطلقه مى دهند. اين عيال هم فوت مى كند و حال نيم سهم به دست محمد موسى پسر فاطمه مى باشد و نيم سهم ديگرى به دست اولاد غلام رضا. محمد موسى پسر فاطمه ادعا دارد نيم سهم كه در دست اولاد غلام رضا است از آن خديجه دختر مادرى من است و چون او فوت كرده به من مى رسد. استدعا دارم از محضر آيت الله العظمى امام خمينى دستور شرعى را بيان فرماييد تا اين كه اطاعت نماييم. والسلام

بسمه تعالى، بر فرض صحت مصالحه، مال مورد مصالحه از ورثه شخص مصالح له است و ديگران حقى در آن ندارند.

[سؤال 7283] 3707

بسمه تعالى

محضر مبارك آيت الله العظمى، امام خمينى

محترماً، به استحضار مى رساند:

1. پدرى در وصيت نامۀ خود ذكر نموده است: صلح نمودم با فرزندم به مبلغ سيصد هزار ريال در مقابل املاك پدرى ام. در صورتى كه فرزندش از اين صلح اطلاعى نداشته باشد، صلح يك طرفه از نظر شرعى و عرفى، چه وضعى دارد؟ و تكليف فرزندش كه در حيات است با ورثه هاى ديگر چيست؟ ما را راهنمايى فرماييد.

بسمه تعالى، اگر فرزند مشاراليه صلح مزبور را در حال حيات پدر قبول نكرده و از آن مطلع نبوده، صلح مزبور صحيح نيست و مال مورد صلح جزو تركه محسوب مى شود و به تمام ورثه مى رسد.

ص: 235

2. در وصيت نامۀ پدرى ذكر شده است، كه يكى از حياط مسكونى من ماترك خود قرار دادم، و آن را به دو فرزندش بخشيده است. در جاى ديگر اين وصيت نامه نوشته است: همان حياط را اجاره بدهيد و اجاره اش را بين تمام ورثه قسمت كنيد. وصيت اول تاريخ دارد، ولى دومى تاريخ ندارد، و نشان داده نمى شود كدام ماقبل و مابعد هستند. خواهشمند است در اين زمينه نيز ما را ارشاد فرماييد و تكليف ورثه هاى ديگر چيست؟

بسمه تعالى، منظور از سؤال دوم معلوم نيست، اگر ملك خود را به فرزندان بخشيده و تحت قبض آن ها درآورده، حياط مزبور به آن دو فرزند اختصاص دارد، و وصيت دربارۀ آن حياط مورد ندارد و ساير ورثه هم در آن ملك حقى ندارند.

خداوند متعال سايۀ حضرت مستطاب عالى را تا انقلاب حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر سر مستضعفين جهان قائم بدارد، آمين، بحق محمد و آله الطاهرين.

[سؤال 7284] 3708

بسمه تعالى

محضر مقدس رهبر انقلاب، حضرت مستطاب، آيت الله الاعظم، آقاى حاجى آقا روح الله خمينى، دام ظله العالى

محترماً، به عرض مبارك مى رسانم طبق صلح نامه اى مادر اين جانبان هرچه از املاك و غيره داشته به اين جانبان مصالحه نموده است. اگر شرعاً صحيح است و اشكالى ندارد، در ذيل اين ورقه مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، حكم كلى مسأله معلوم است كه با وجود شرايط معتبره صلح صحيح است، ولى رسيدگى به قضيۀ شخصيه و حلّ اختلاف چنانچه اختلافى هست، موكول به محاكم صالحه شرعيه است.

[سؤال 7285] ‘ 5931

6. ابراء و صلح به امضاى ذيل ابراءنامه و صلح نامه، بدون انشاى لفظى محقّق مى شود يا خير؟

بسمه تعالى، مجرد امضا كفايت نمى كند.

ص: 236

[سؤال 7286] 3709

بسم الله الرحمن الرحيم

ادّعى رجل على أخيه بأنّ له شراكة في بناية كان قد بناها المدّعى عليه وذهب إلى أحد المحامين ووكّله بإقامة الدعوى وبعد اخفاقه بتقديم البينة طلب من المدّعى عليه بأن يحلف على القرآن الشريف بحيث أنه يضع يده على القرآن و يحلف أنّ المدّعى ليس له حقّ عنده فحلف المدّعى عليه فعندها أسقط المدّعى دعواه وتصالحا وتعانقا و صالح كل واحد منهما الآخر وشربا القهوة معاً حلاوتها الصلح وذهب كلّ فى سبيله و بعد مدة من الزمن أكثر فى عشر سنوات تقريباً نقض الاتفاق والصلح وقال إنه صلح بدائى وعاد فأقام الدعوى ثانية فهل يجوز له نقض الصلح والمصالحة والاتفاق وأن يقيم الدعوى عشر سنوات؟ اخبرونا يرحمكم الله.

بسمه تعالى، بعد ما تحقّق المصالحة بينهما على الحقّ بالطريق الشرعى لم يكن لنقض المصالحة واعاده الدعوى وجه شرعاً.

[سؤال 7287] 3710

بسمه تعالى 16 / 6 / 1361

حضرت حجت الاسلام و مروّج الاحكام ملاذ الانام الامام خمينى زيد عمره الشريف

محضر مبارك امام عزيز روحى لك الفداء را به سه مدرك راجع به يك باغ جلب مى كنم و سؤال مى شود كه دخترى داراى طلا آلات بود كه او را دزد برد بدون اين كه پدر مقصر باشد ولى دختر روزگار پدر را سياه كرد. پدر يك قطعه باغ را بدون اجراى صيغه به او واگذار نمود بعداً عموى او براى اين دختر كه شوهر كرد در برابر يك صلح نامه كه به امضاى پدرش رسيده است براى اين دختر يك خانه ساخته با زيربنا و محوطه اطراف آن سيصد متر مربع كه بقيه زمين در حدود تقريبى دو هزار متر مربع است به عمويش واگذار نمود كه در تصرف عمو بود بعد از ساختن خانه دختر و

ص: 237

شوهرش در آن سكونت كردند ادعاى بقيه زمين را نمودند آيا از نظر اسلام صلح نامه معتبر است يا خير؟ و آيا دختر از نظر شرع اسلام مى تواند بعد از مصالحه دوباره ادعاى زمين كند، تقاضاى نظر مبارك امام را دارم.

بسمه تعالى، چنانچه واقعاً دختر نامبرده حقوق ولو احتمالى خود را در مقابل خانه و عوض آن صلح نموده ديگر حق ندارد و سند اعتبار شرعى ندارد و اگر نزاعى باشد بايد در محكمۀ شرعيه حلّ و فصل شود.

[سؤال 7288] 3711

بسمه تعالى 29 / 9 / 1361

حضرت آيت الله العظمى روح الله الموسوى الخمينى رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران

به موجب اسناد محضرى سه نفر از برادران كليه حقوق شرعى و قانونى متروكات موروثى خود را به يكى از برادران طبق سند محضرى رسمى صلح و اقرار به صلح و همچنين اعتراف نموده اند كه كليه سهم الارث پدرى خود اعم از منقول و غير منقول را از برادر خود دريافت نموده اند. دو سال پس از صلح و اقرار و اعتراف با مصالحين و مقر مزبور مدعى حقوق همان مورد صلح و اقرار شده اند.

آيا طبق احكام شرع انور مصالحين و مقر مزبور مى توانند مدعى چنين حقوقى نسبت به مورد صلح و اقرار باشند يا خير؟

حقوق مدعى و وراث متصالح به مورد صلح و اقرار ثابت است و مراجع اسلامى حق رسيدگى به ادعاى مصالحين و مقرّ مزبور پس از صلح و اقرار دارند يا خير؟ جهت استحضار سه فقره، فتوكپى اسناد محضرى فوق الذكر به ضميمه ايعاد مى گردد.

بسمه تعالى، اگر صلح به نحو صحيح شرعى انجام شده و حق خيار فسخ براى صلح كننده نباشد حق مطالبه حقوق صلح شده را ندارد و در صورت اختلاف بايد به محكمه شرعيه رجوع شود.

ص: 238

[سؤال 7289] 3712

بسمه تعالى

محضر اقدس زبدة العلماء المجاهدين المعظم حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى جعلت فداك

شخصى كليۀ اموال خود را در حال حيات و با اختيار خود مصالحه نموده به دو تن از فرزندانش يكى به نام مرادعلى و ديگرى عباس على و براى خود در مدت بيست سال اختيار فسخ قرارداده و در ضمن عقد مصالحه شرط نموده چنانچه در اين مدت فوت بنمايد خواهرش به نام حبيبه وصّى او باشد كه يك ثلث از اموال مصالحه شده را در امور خيريه صرف بنمايد، مصالح فسخ نكرده و فوت نموده در صورتى كه غير آن دو نفر، فرزند ديگرى ايضاً دارد آيا آن ها شرعاً حق اعتراض دارند در اموال مصالحه شده يا خير؟ نفس ورقۀ مصالحه ايضاً موجود است. لطفاً حكم الهى را بيان فرماييد. عمر و عزت مستدام باد اجركم على الله المنان

بسمه تعالى، در فرض مرقوم، صلح و شرط ضمن آن نافذ است و ساير ورثه حق اعتراض ندارند.

[سؤال 7290] 3713

بسمه تعالى 4 / 10 / 1361

محضر رهبر عالى قدر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران ومرجع اسلامى جهان تشيع، فرمانده كل قوا، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه

خداوند متعال عنايتى فرمايد و به حرمت خون پاكان و صلحا سايه بلند پايۀ حضرت عالى را تا ظهور حضرت بقية الله - ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء - مستدام بدارد تا پرچم اسلام را بر فراز همه كاخ هاى دنيا برافرازيد.

از مقام معظم جناب عالى مستدعى است كه سؤال اين بنده حقير را كه ده سال است لاينحل مانده، جواب دهيد و ما را از شك و ترديد نجات دهيد.

ص: 239

شخصى داراى دو زوجه است كه از يكى از آن ها چهار پسر و دو دختر و از ديگرى چهار پسر و يك دختر دارد. پس از فوت پدر، بعد از گذشت هفت سال بلا تكليفى و حيف و ميل، وراث دو زوجه كه همگى كبير بوده اند با رضايت و توافق هم ماترك مرحوم را مشاعاً به دو بخش تقسيم مى كنند. بخشى سهم زوجه اول و فرزندان وى و بخشى ديگر نصيب ديگرى مى شود، و بين خود قراردادى مكتوب و به امضاى هم مى رسانند.

بعد از گذشت مدت چهار سال كه قيمت ها ترقى نموده، وراث زوجه اول معترض مى شوند كه چنين تقسيمى صحيح نيست و مجدداً به حال بلا تكليفى و خرابى درمى آيد. با توجه به اين كه وراث زوجه اول همه صاحب مكنت هستند و قصد ستيزه جويى هاى سنتى دارند؛

1. آيا چنين تقسيمى در مورد ارث صحيح بوده و قولنامه آن معتبر است؟ و اگر درست نيست طرف هاى مقابل حق گرفتن يا حق فسخ را دارند؟

بسمه تعالى، اگر با مصالحه تقسيم كرده اند، نافذ است و حق برگشت ندارند.

[سؤال 7291]

2. وراث زوجه دوم بر مبناى قولنامه، خرجى را در آباد كردن سهم خود تقبل نموده اند. اين خرج چه مى شود؟

بسمه تعالى، اگر تقسيم صحيح نباشد مخارجى كه بعضى كرده اند را ديگران ضامن نيستند.

[سؤال 7292] 3714

بسمه تعالى 29 / 8 / 1361

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غيرمنقول خود را به كسى صلح كند كه

ص: 240

مُصالح له مادام الحيات خويش از منافع آن به هر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مُصالح قبل از مُتصالح فوت شود؛ آيا مفاد صلح مزبور به قوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثۀ مُصالح خواهد بود؟

بسمه تعالى، صلحى كه طبق ضوابط شرعى در حيات مصالح انجام گرفته پس از فوت او نيز به قوت خود باقى است و نياز به تنفيذ ورثه ندارد.

[سؤال 7293] 3715

بسمه تعالى 13 / 10 / 1361

محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

شخصى خانه اى را به استثناى منافع آن، با حقّ خيار فسخ مادام الحيات، به همسر خود صلح مشروط نموده و بدون استفاده از حقّ فسخ خود درگذشته است. چهار سال قبل از فوت در محضر شمارۀ پنج خرم آباد سندى تنظيم نموده، كه فتوكپى آن در جوف نامه مى باشد. آيا حق اختيار فسخ به ورثه منتقل مى شود يا خير؟ خواهشمند است كه جواب آن را مرقوم فرماييد.

خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار، آمين يا رب العالمين

بسمه تعالى، اگر شرط خيار مادام الحيات بوده، به وارث نمى رسد.

[سؤال 7294] 3716

بسمه تعالى

رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، پس از اداى احترام خواهشمند است از نظر دين اسلام و احكام قرآن، دو مسأله زير را روشن فرماييد:

1. خانمى در سال 1310 شمسى، كليۀ مالكيت خود را از منقول و غير منقول با همسر خود، با شرط خيار فسخ در مدت 30 سال و استيفاى منافع براى خود در مدت مزبور، صلح نموده و در صورت فوت زن در بين مدت و عدم ظهور فسخ، خيار و استيفاى منفعت ساقط مى گردند. در اين صورت كه صلح لازم مى شود، متصالح

ص: 241

(شوهر) يك ثلث از عين الصلح مزبور را با نظارت شخصى معين، مخارج كفن و دفن و تعزيه دارى هاى ثلاثه و سبعه و اربعين و سال بنمايد و دو ثلث ديگر را، چنانچه اولادى از زن باشد؛ متصالح بين خود و اولاد زن به قرار: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ»

قسمت نمايد. در سال 1320 يك دختر كه تنها اولاد زن است به وجود آمده و در سال 1324 مادر دختر فوت نموده و با فوت او صلح مزبور لازم و قطعى شده است. متصالح مكلف بوده دو ثلث از مورد صلح را بين خود و دختر تقسيم نمايد. متأسفانه به اين تكليف عمل نكرده و در سال 1351 فوت نموده و زن و شش فرزند ديگر دارد.

با توجه به صلح نامه، سهم يك دختر و شش فرزند بعدى كه از همسر بعدى مى باشند، چيست؟

بسمه تعالى، اگر به شرط تقسيم - كه در ضمن مصالحه كرده - عمل نشده، دختر زن فوت شده حق فسخ مصالحه را دارد. و در صورت فسخ، حق مطالبۀ ارث خودش را از مادرش دارد. و سهم شوهر از تركۀ زن اول، بين همۀ ورثه كه از جمله دختر زن اول است، تقسيم مى شود.

2. آيا زوجۀ دوم حق گرفتن مهريه را در صورتى كه هيچ اثرى از تعيين مهريه نيست، دارد؟

بسمه تعالى، اگر ثابت است كه [زن دوم] از شوهر مهريه خود را طلبكار است و مقدار آن نيز معين است مى تواند مطالبه كند و نزاع بايد در محكمۀ شرعيه حل و فصل شود.

[سؤال 7295] 3717

بسمه تعالى 25 / 5 / 1362

محضر مبارك زعيم عالى قدر، رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى حاج آقا روح الله خمينى، مدّ ظله العالى، پس از عرض سلام و اداى احترام.

شخصى مال خود را كه عيناً مورد حق كسى نبوده به عنوان باقيات و صالحات و زير نظر عالمى بزرگ با اجراى صيغه شرعيه صلح مى كند، سپس فرد ديگرى با ادعاى حق كلى قصد دارد از عين مال فوق الذكر، استيفاى حق نمايد تا بالنتيجه صلح باطل شود. با اين كه بر فرض ثبوت دعوا جهت استيفاى حق ادعايى، مال ديگرى وجود

ص: 242

دارد؛ آيا شرعاً اين عمل جايز و بدين وسيله صلح باطل مى گردد يا نه؟

خواهشمندم حكم مسأله را صريحاً بيان فرماييد.

بسمه تعالى، چنانچه عين مال مورد مصالحه متعلق حق كسى نباشد، صلح، صحيح و بايد طبق آن عمل شود و صاحب دعوى حق ابطال صلح را ندارد.

[سؤال 7296] 3718

بسمه تعالى 26 / 10 / 1358

دفتر زعيم عالى قدر، نور چشم ملت ايران، حضرت امام خمينى، دامت بركاته

با تقديم احترام؛ وصيت نامه اى كه به پيوست تقديم مى گردد پس از فوت مرحوم پدرمان به دست ما رسيده و هيچ يك از وارثين از آن اطلاع نداشته است. معلوم مى شود كه در غياب ما به شهر قم آمده و آن را نوشته است و از نظر عمل به آن مشكوك هستيم؛ چون مورد قبول دو تن از دختران و يك پسر كه نامش در وصيت نامه ذكر نشده نمى باشد. لذا از آن مقام محترم تقاضاى عاجزانه داريم حكم شرعى آن را صادر و امر به ابلاغ فرمايند تا نسبت به آن عمل شود.

لطفاً بفرماييد: آيا با اين كه فرزندان همه كبير بوده اند صلح صحيح است يا خير؟ و صلح در غياب فرزندان كبير از نظر شرع چگونه است؟ ناگفته نماند، متوفى غير از يك خانه و دو قطعه باغ ذكر شده در وصيت نامه اموال ديگرى نداشته و مازاد بر ثلثى ندارد. در هر صورت عمل شرعى اين وصيت نامه را مرقوم فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، شخص در حيات خودش مى تواند هرگونه تصرفى در مال خودش بكند و صلح او به بعض اولاد موقوف به رضايت بقيه نيست و وصيت نامه اعتبار شرعى ندارد؛ مگر آن كه موجب اطمينان به وصيت شود.

ص: 243

[سؤال 7297] 3719

بسمه تعالى 3 / 7 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى قدر جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى، مدّ ظله، پس از عرض سلام و آرزوى سلامتى آن وجود شريف، مستدعى است پاسخ سؤال ذيل را مرقوم فرماييد.

اگر كسى با اختيار و بدون اجبار، كليۀ اموال خود را در حال حيات به ديگرى، غير از اولاد خودش مصالحه نمايد و كتباً مصالحه نامه بدهد، آيا صحيح است و اموال، متعلق به متصالح مى شود يا اين كه اين گونه مصالحه نامه باطل مى باشد و اموال بعد از مصالحه، به اولاد خودش مى رسد؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد. مزيد تشكر

بسمه تعالى، اگر به وجه شرعى ثابت شود كه شخص در حال حيات، اموال خود را به كسى صلح كرده و به او منتقل ساخته به نحوى كه در حين فوت، مالك آن اموال نبوده، ورثه در آن اموال حقى ندارند.

[سؤال 7298] 3720

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، دامت بركاته

ضمن عرض سلام، حدود دو سال قبل، پسر عمويم كاغذى به صورت مصالحۀ مشروط - كه فتوكپى آن به پيوست تقديم مى گردد - به من دادند كه من مى خواهم به مسافرت بروم و اگر از مسافرت، سالم برگشتم اموالم، مال خودم و اگر برنگشتم اموالم همه، متعلق به تو باشد. لازم به توضيح است كه نامبرده، زن و فرزند (وارث درجه يك) ندارد؛ ايشان بعد از دادن اين صلح نامه، به مسافرتى نرفته و كاغذ را هم از من نگرفته، تا اين كه در شب 22 بهمن 1360 طبق گواهى پزشك، فوت كردند و حال بعد از فوت ايشان و با توجه به صلح نامۀ مذكور، عده اى از جمله خواهران و برادران

ص: 244

اين جانب، ادعا مى كنند كه ما هم وارث هستيم. خواهشمند است موضوع را از نظر شرعى، مورد توجه قرار دهيد كه آيا آن ها حقى دارند يا خير؟

بسمه تعالى، آنچه در نامه مرقوم شده مطابق فتوكپى پيوست نيست و چنانچه صلح، به نحو تنجيز واقع شده و در آن شرطى شده باشد، صلح صحيح است.

[سؤال 7299] 3721

بسمه تعالى 18 / 10 / 1361

محضر مبارك رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى سلام عرض نموده و پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر براى آن امام عزيز، سلامتى و موفقيت هرچه بيشتر شما را از درگاه ايزد منان خواستارم.

پس از عرض سلام و تحيات، مستدعى است كه حكم شرعى جريان زير را مرقوم فرماييد:

مادرى در حدود بيست و پنج سال پيش، مقدارى از آب و ملك خود و خانه خود را به فرزندان اناث خود كه چهار نفرند مصالحه مى نمايد و در ضمن صلح نامه ها اين گونه قيد شده كه وقتاً: «على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالح مى باشد و بعد وفات، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مى باشد، ارباعاً تقسيم نمايند و ديگرى را حقى و نفعى و بهره اى نيست كه مداخله نمايند» و مخفى نماند كه اين قيود در صلح نامه ملك و آب است و نيز در صلح نامۀ خانه اين گونه قيد شده «و على هذا اختيار مصالح عنه مادام الحيات با خود مصالحه است از نشستن خانه و بردن منافع اشجار، و بعد از وفات نامبرده، ملك طلق و حق صدق مصالح لهم مى باشد ارباعاً و كسى ديگر را هيچ گونه حقى و بهره اى و نصيبى نيست».

قابل ذكر است كه اين دو صلح نامه را دو نفر و در دو زمان نوشته اند، ولى بعد از گذشت چندين سال، گاه گاهى مادر مذكور مى گويد: اموال را مى خواهم بفروشم، يا

ص: 245

اصلاً آن موقع بالاجبار اين اموال را صلح كرده ام، يا گاهى ادعا مى كند كه ديوانه بوده ام يا مريض بوده ام و بعد از چندى بدون رضايت دخترهايش، اموال را بين پسرها و دخترهايش دو مرتبه تقسيم مى كند و هم اكنون هم ادعا مى كند كه چيزى ندارم بخورم و خرجى ندارم و مى خواهم بفروشم. مستدعى است بيان فرماييد كه با توجه به متن صلح نامه ها - كه همراه نامه خدمت شما ارائه مى شود - آيا مى توان صلح نامه ها را ناديده گرفت و بدون رضايت طرفين صلح را به هم زد؟ و آيا مادر مذكور حق دارد اموال را بفروشد؟ و نيز آيا تقسيم اموال بعد از چندين سال بين اولاد ذكور و اناث، صحيح است؟ و آيا سخنان او كه مى گويد: چون مجبور يا ديوانه و مريض بودم، صلح را قبول ندارم، پذيرفته مى شود؟ در حالى كه در همان زمان به يكى از فرزندان ذكورش هم مقدارى از اموالش را بخشيده و صلح كرده است و هيچ گونه سخنى دربارۀ آن ها گفته نمى شود.

بسمه تعالى، اگر معلوم است كه صلح مشروط به بعد از مردن بوده، باطل است و اگر معلوم است كه صلح مشروط نبوده و مسلوب المنفعه مادام الحيات موصيه واقع شده، صحيح و لازم است و ادّعاى اكراه و غيره، بدون اثبات شرعى، مسموع نيست و همچنين اگر شك در وقوع صلح به يكى از دو نحو مزبور باشد، حكم به صحت مى شود و مصالح نمى تواند آن را به هم بزند.

[سؤال 7300] 3722

بسمه تعالى

دفتر امام خمينى، دام ظله على رؤوسنا، سلام عليكم

محترماً؛ پاسخ مسأله ذيل درخواست مى شود:

اگر شخصى املاك خود را بر نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ و بعضى نابالغ بوده اند با ده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تا سى سال حق فسخ قرار

ص: 246

دهد و قبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى را براى اداى ديون و مخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و همچنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده، پس از آن مصالحۀ اول دوباره به عروسش مصالحه نمايد؛ آيا فروش اين دو قطعه، و وصيت قطعه ديگر و مصالحه با شخص ديگر، موجب فسخ كل آن مصالحه اول مى شود يا مصالحه نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟ ضمناً؛ اين شخص صاحب املاك، دخترى هم داشته كه به كلى او را بى نصيب گذاشته است.

خدايا، خدايا تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار، از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا

بسمه تعالى، در فرض مسأله، مصالحۀ اول تماماً فسخ شده است.

[سؤال 7301] 3723

بسمه تعالى 28 / 12 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى الامام خمينى، دامت بركاته

سؤالى دارم مبنى بر اين كه در سال 1316 شمسى، ملكى كه از پدرم بين اين جانب و برادرم به ارث رسيده، با توجه به مدركى كه از آن زمان مانده، چون سهم بنده كمى بيشتر از برادرم بوده، قيد شده مبلغ ده تومان و نيم بايد به برادرم بدهم و اين مبلغ به برادرم پرداخت شده، ولى رسيدى نداريم؛ چون برادرم رسيدى نداده است. متأسفانه مادر و برادرم در حيات نمى باشند و برادرزاده هايم اظهار طلب ملك مى كنند. خواهشمندم بفرماييد اكنون چه مبلغى بايد بپردازم؟ آيا همان ده تومان و نيم يا بيشتر؟

ضمناً مدرك فوق ارسال مى گردد.

بسمه تعالى، بيش از مبلغى كه در ضمن مصالحه قرارداد شده را حق ندارند و چنانچه شما مدعى پرداخت آن هستيد، بايد شرعاً اثبات نماييد و اختلاف بايد در محكمۀ شرعيه حل شود، يا به طورى با هم مصالحه نماييد.

ص: 247

[سؤال 7302] 3724

بسمه تعالى 29 / 11 / 1360

پيشگاه مبارك حضرت نايب الامام آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از سلام و درود فراوان مستدعى است نظر مبارك را در مورد اين مسألۀ بيان فرماييد.

مقدارى از ملك مسكونى تفكيك و فروخته شده است و به تصرف خريدار داده شده، حال معلوم شده است كه از مقدار محاسبه شده بيشتر است و بقيۀ آن ملك به شخص ديگر فروخته شده و به همين نحو چندين دست معامله شده است. مالك فعلى آن ملك مسكونى اول ادعا دارد چون سند رسمى داده نشده و اين مقدار جزء سند من مى باشد و ملك متعلق به من مى باشد و بايد پس داده شود. ضمناً در موقع خريد مى دانسته كه ملكى را كه مى خرد به اندازۀ آن سند نيست. استفاده از اين ملك براى شخص خريدار چه صورت دارد؟ آيا شرعى است يا مالك فعلى مجاور ذيحق است؟ عمر امام مستدام باد

بسمه تعالى، به نحوى مصالحه نماييد و اگر نزاع هست به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 7303] 3725

بسمه تعالى 22 / 12 / 1361

دفتر استفتائيه حضرت امام آيت الله خمينى دامت بركاته

محترماً به عرض مى رسد كه شخصى در زمين بايرى خانه ساخته و از زمين مزروعى ملكى شخص ديگرى در مدت شانزده سال آب جهت مشروب كردن خانه و اشجارش آورده بدون آن كه مالك زمين مجرا را به او صلح كند يا بفروشد و در اين مدت به طور اباحه استفاده شد. و مالك اول زمين فوق را به ديگرى فروخته كه نهر را هم متراژ كرده و پول او را از خريدار گرفته به عنوان آن كه شخصى كه آب مى برد من نهر را به او انتقال نكرده ام و فعلاً خريدار ملك مى خواهد ساختمان كند آيا حق دارد

ص: 248

جلو از آب بردن را بگيردو حال آن كه اشجار ثمره شده هم در خانه موجود است و خود صاحب خانه هم مى گويد و اقرار دارد كه ملك نهر را و مجرا را من مالك نيستم و براى بردن آب جهت مشروب كردن خانه راه ديگرى هم ندارد و تعداد اشجار آن از انگور و انار و سياه درخت شصت اصله باشد خواهشمندم جواب مسأله مرقوم فرماييد كه مورد حاجت باشد.

بسمه تعالى، در فرض مرقوم احتياط در مصالحه بين آن ها است.

[سؤال 7304] 3726

بسمه تعالى

شخصى با بعضى از ورثه خود در حال حيات طبق وصيت نامه اى كه دارد حقوق ارثيه كه پس از مرگ به آنان تعلق مى گرفت مصالحه كرد به مقدارى از زمين زراعى و باغ، كه در حال حيات به آن ها تسليم نمايد و آن بعض نيز قبول صلح كرده و امضا نمودند ولى پس از تنظيم وصيت نامه، زمين زراعى را برابر مشروح وصيت نامه در حال حيات تحويل داد و از دادن باغ خوددارى كرد و پس از آن نيز به فاصله چند سال وصيت نامه ديگرى را جهت تغيير ثلث و بعض مسائل ديگر تجديد ولى نسبت به حقوق ورثه مرقوم شده همان وصيت نامه قبلى تنظيم شد. و در وصيت نامه آخرى آن ورثه امضا ندارند.

اولاً: اصل وصيت كه عبارت از صلح حق ارثى در حال حيات باشد صحيح است يا خير؟ ثانياً: در صورت صحت وصيت با عدم وفا به تمام موارد صلح، كل وصيت نسبت به اين بعض نافذ است يا به طور كلى ورثه حق ادعا در مجموع ماترك خواهند داشت و يا نسبت به مقدارى كه تحويل شد قبول، ولى نسبت به باقى حق ادعا موجود است و يا بايد برابر صلح عمل شود و به همان مقدار باغ كه وصيت كرد باغ را بگيرند كه به مقتضاى اصل وصيت عمل شود. والسلام

بسمه تعالى، صلح مذكور صحيح نيست.

ص: 249

[سؤال 7305]‘ 3899

3. حضرت امام در رسالۀ

عمليه، مسألۀ 2147 فرمودند: «مى تواند طرف شركت بگويد از ضرر، شريك نيستم؛ ولى از استفاده، شريك هستم»، چنانچه صندوق چنان قراردادى را بنويسد بعد از مدتى مى تواند سهميۀ صندوق - البته استفاده، را - به مبلغى بخرد تا نخواهد حساب نگه بدارد و بنويسد؟

بسمه تعالى، چنانچه مصالحه نمايد اشكال ندارد.

[سؤال 7307] 3728

بسمه تعالى

حضور حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله

عده اى از حياط كسى چند سال رفت و آمد مى كردند و از آن طريق به باغچه خودشان مى رفتند، آيا صاحب خانه حق دارد از عبور آنان مانع شود؟ و آيا رفت و آمد چند سالۀ عابرين تصرف محسوب مى شود؟ و آيا اين تصرف دليل بر داشتن حق عبور است؟ البته اگر عابرين بخواهند از راه ديگر بروند به مشكل برخورد مى كنند؛ يعنى آن راه ديگر از رودخانه عبور مى كند كه ممكن است سالى يك يا دو بار سيل بيايد و از تردد آنان مانع شود و در ضمن صاحب حياط حاضر است راه دره را با خرج خودش درست كند تا عابرين از حياط او عبور نكنند. آيا عابرين با اين خصوصيات و ممانعت صاحب خانه حق عبور از حياطش دارند يا نه؟ البته يكى از عابرين مى تواند مقدارى از ديوار طويلۀ خود را بشكافد و وارد باغچه بشود، ولى حاضر نيست چنين كارى را انجام دهد، لطفاً نظرتان را مرقوم بفرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرعاً ثابت نشود كه كسانى كه از خانه ديگرى عبور مى كنند حق عبور دارند، صاحب خانه مى تواند از آن ها ممانعت به عمل آورد.

همسايۀ ما چنين حقى دارد يا نه؟

بسمه تعالى، ساختمان در ملك خودش اشكال ندارد؛ ولى چنانچه ساده بودن شيشه ها موجب مزاحمت همسايه است، بايد طورى عمل كند كه مزاحمت مرتفع شود.

از ساختمان او جلوگيرى كند.

2. در مسأله تيمم اگر ناخن از حد معمول بلندتر باشد؛ تيمم صحيح است يا باطل؟

بسمه تعالى، تيمم صحيح است.

[سؤال 7311] ‘ 4852

2. يك مسجد را كه ساخت قديم بوده، ما چند خانواده همسايه مسجد آن را از نو ساخته ايم و دامنه و شيروانى مسجد را به ساختمان همسايه گذاشته ايم و از اين لحاظ در مضيقه هستند. آيا مى توان دامنه يا شيروانى مسجد را به طرف ساختمان همسايه مسجد گذاشت؟ يا اين كه بايد شيروانى يا دامنه مسجد را عوض كرد؟

بسمه تعالى، بدون رضايت همسايه جايز نيست و بايد عوض نمود.

[سؤال 7312] ‘ 4852

3. آيا مى توان با رضايت صاحبش همان چند ساختمان را براى مسجد خريد و به حياط يا آشپزخانه اختصاص داد.

بسمه تعالى، مانع ندارد.

خرج خود براى ثواب حمام عمومى در اين زمين احداث كنم و شما هم به قدر مقدور و استطاعت خود كار كنيد و اهل محل هم قبول كردند چون حمام در زمين راه روى او بود كاه و علف را از پشت بام حمام به پشت بام كاه انبار مى برد و مدت چهل سال در حياط خود كاه و علف خود را از پشت بام حمام مى برد و بعد از فوت آن شخص فرزندش نيز تقريباً مدت چهل سال كاه و علف را از پشت بام حمام مى برد فعلاً عده اى از اهل محل اعتراض مى كنند كه شما حق نداريد كاه و علف را از پشت بام حمام ببريد فرزندش مى گويد كه چهل سال پدرم كاه و علف خود را از پشت بام حمام مى برد كسى اعتراض نكرد و خودم بعد از فوت پدرم چهل سال است كاه و علف را از پشت بام حمام مى برم كه تقريباً هشتاد سال است كه بردن كاه و علف از پشت بام حمام مى باشد و از قديم تا كنون كسى در محل اعتراض نكرد خود تصرف در اياب و ذهاب براى بردن كاه و علف دليل برحق عبورم مى باشد.

بدليل اين كه محل ساختمان حمام در عبور و اياب و ذهاب احشام احداث شد و راه ديگرى براى بردن كاه و علف نبود لذا اهل محل مانع نشدند و اين خود دليل بر توافق و رضايت اهل محل سابق بود و اكنون شما نمى توانيد مانع شويد و هرگاه مى گوييد كه باعث خرابى مى شود اگر سبب خرابى حمام مى شد تا كنون عيبى به ساختمان حمام وارد نشد.

ضمناً چنانچه شما بردن كاه و علف در پشت بام حمام را باعث خرابى حمام مى دانيد خودم عهده دار و تعهد مى كنم هرگاه چنانچه در حين اياب و ذهاب براى بردن كاه و علف خسارتى و يا خرابى واقع شود از عهده برآيم آن عده از مردم معترض قبول نمى كنند آيا شخص مزبور حق بردن كاه و علف را دارد يا خير استدعا دارم جواب استفتا را در اين ورقه به خط و مهر خود مرقوم و ممهور فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين كه در اين مدت براى بردن كاه و علف از پشت بام استفاده مى كرده و كسى مانع نشده فعلاً كسى حق منع ندارد.

ص: 255

[سؤال 7317] 3735

بسمه تعالى

محضر مبارك زعيم شيعه، حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى، چه مى فرماييد در خصوص اين مسأله:

ناودان كسى به باغ شخصى ديگرى مى ريزد و صاحب ناودان هيچ حقى از اين باغ ندارد، ولى مدت زيادى است كه آب ناودان، به باغ مزبور مى ريزد و صاحب باغ مى گويد: قبلاً براى رضاى خدا اجازه داده بودم و فعلاً در اثر ضرر آب ناودان، من راضى نيستم. در اين صورت تكليف چيست؟ مستدعى است نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر صاحب ناودان حقى بر ريخته شدن آب در باغ ندارد و فقط با اجازۀ مالك باغ بوده، مالك باغ مى تواند اجازه خود را لغو، و از ريختن آب ناودان در باغ جلوگيرى كند.

مالكيت ندارد و در اسناد مالكيت موجود خانه هاى 94 و 95، در قسمت ديوار مورد بحث، نامى از خانۀ 93 برده نشده است. آيا فعلاً خانۀ 93 مى تواند همان قسمت فوقانى ملك 94 را به اين وسيله تصاحب، و در ديوار نامبرده حقى داشته باشد يا خير؟

بسمه تعالى، تنها سند ثبتى ميزان نيست؛ اگر سابقۀ ساختمان بر روى راهرو خانۀ ديگرى، معلوم نيست و احتمال مى رود كه به وجه شرعى ساختمان كرده باشد، حكم به ذى حق بودن صاحب ساختمان مى شود، و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه مراجعه شود.

[سؤال 7320] 3738

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى

پس از عرض سلام؛ شخصى هستم زارع و باغى دارم كه شاخه هاى درختان باغ همسايه تا حدودى در ملك من تجاوز كرده و خسارات زيادى به بار آورده است؛ آنچه حكم خدا است مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر بدون حق بوده، مى تواند مطالبه از مالك درخت نمايد كه شاخه ها را قطع يا به طرف ديگر ميل دهد؛ و اگر امتناع كرد خودش رفع ضرر نمايد.

[سؤال 7321] 3739

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت الله العظمى حضرت امام خمينى، مدّ ظله

محترماً معروض مى دارد: در جواب اين سؤال كه اگر شاخۀ درخت كسى تجاوز كند به ملك همسايه، فرموده ايد: همسايه حق دارد شاخۀ درخت را قطع كند. در قريۀ بيدهند قم، صاحبان املاك غالباً شاخۀ درختشان به ملك همسايه تجاوز كرده و اگر بخواهند شاخۀ درخت را ببرند، ممكن است فتنه و زد و خوردهايى ايجاد شود؛ آيا در اين صورت هم مى توانند شاخۀ درخت يكديگر را قطع كنند يا خير؟

بسمه تعالى، اقدام شخصى اگر موجب فتنه و فساد مى شود نمى تواند اقدام كند؛ بلكه در صورت احتياج، به مراجع ذى صلاحيت مراجعه نمايند.

[سؤال 7322] 3740

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب، حضرت امام خمينى

اگر در باغات، درختى از ملك شخصى فضاى ملك ديگرى را اشغال نمايد، آيا

ص: 258

صاحب ملك مجاز است همان مقدار از درخت همسايه را كه به فضاى ملك او وارد شده قطع نمايد؟

بسمه تعالى، مى تواند از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت كند و اگر نكرد، با مراجعه به محاكم صالحه مقدار مزاحم را كه داخل ملك او شده قطع نمايد.

[سؤال 7323] 3741

بسمه تعالى

حضرت آيت الله العظمى نايب الامام و مرجع الانام، امام خمينى، دامت بركاته پس از اهداى سلام لطفاً پاسخ سؤالات ذيل را مرحمت فرماييد.

1. درخت زيد از زمين خود به زمين خالد ريشه دوانيده و به صورت درخت سبز و رشد نموده اين درخت از آنِ كداميك است؟

بسمه تعالى، ملك زيد است.

[سؤال 7324]

2. چنانچه قسمتى از شاخه هاى درخت زيد به زمين خالد سايه افكند آيا خالد حق بريدن آن ها را دارد و اگر چنين حقى دارد شاخه هاى بريده شده مال كدام يك است؟

بسمه تعالى، صاحب خانه حق بريدن ندارد و ملكيت شاخه ها از صاحب درخت است.

3. تجديد بناى مسجد مخروبه چه حكمى دارد؟

بسمه تعالى، مستحب است.

[سؤال 7325] 3742

بسمه تعالى 26 / 9 / 1361

محضر مقدس نايب الامام، آيت الله العظمى، حضرت امام خمينى

احتراماً؛ به عرض مى رسد بر اين كه شخصى چند من زمين مزروعى و بذرافشان،

ص: 259

طبق قانون شرع مقدس اسلام پدرش خريده، و به ارث به او رسيده، و خود مستضعف و محتاج است. طبق قانون زمان طاغوت، شخص ديگرى بدون رضايت مالك، به نام خود و كشاورزى، نسق كرده است. فعلاً به مالك مزبور، نه اجارۀ ملك، و نه قيمت عادلانۀ روز را مى دهند، و دادگاه نيز طبق قانون طاغوت، كشاورز را حق به جانب دانسته است. آيا از نظر اسلام و آن جناب، مالك مزبور حقى دارد يا نه؟ و اگر دارد، به چه كيفيت است؟ حكم الله را مرقوم فرماييد. از خداوند متعال طول عمر و بقاى سلامت و عزت آن جناب را خواستارم.

توضيحاً: اين جانب يك من هشت كيلويى زمين، به ارث از پدر دارم.

بسمه تعالى، تصرف در ملك شرعى غير، بدون اجازۀ مالك، غصب و حرام است و اگر در مالكيت زمين نزاع دارند، به محاكم صالحۀ قضايى مراجعه كنند.

[سؤال 7326] 3743

بسمه تعالى 7 / 1 / 1362

دفتر استفتاى حضرت امام

احتراماً؛ به عرض مى رسد: زمين مشجّرى است در همسايگى مسلمانى كه شاخه هاى درختانش به طرف زمين همسايه خوابيده كه از اين عمل، دو ضرر متوجه همسايه مى شود: 1. مالك زمين مجبور است بدون اجازه يا با اجازه، براى جمع آورى ميوه هاى سرازير به زمين غير، حاصل زمين ديگرى را پايمال و نابود كند. 2. سايۀ شاخه هاى درختان سرازير شده، مانع از رشد محصول زمينى و هوايى زمين ديگرى مى شود. استدعاى صدور مجوز شرعى دارد.

بسمه تعالى، صاحب درخت بدون اجازۀ صاحب زمين نمى تواند در زمين او وارد شود و چنانچه شاخه هاى درخت، در زمين او آمده مى تواند از صاحب درخت مطالبۀ رفع مزاحمت نمايد و اگر قبول نكرد، به محاكم مراجعه كند تا اقدام شود.

ص: 260

ص: 262

احكام اجاره

[سؤال 7327] 3744

بسمه تعالى

محضر مبارك رهبر عالى قدر و زعيم مجاهد، امام خمينى، دامت بركاته

نظر مبارك دربارۀ كسانى كه نمرۀ تاكسى را از شهربانى خريدارى مى كنند و به افراد ديگر، اجاره مى دهند چيست؟ چه براى اجاره دهنده و چه براى اجاره كننده.

بسمه تعالى، مورد، اجاره نيست و با موافقت مقررات دولت اسلامى، واگذارى نمره در مقابل پول، ولو موقتاً مانع ندارد.

2. در طبقۀ دوم خانۀ ابتياعى، دفتر شركت پارس متال ساكن بود. بنده قبل از تنظيم سند معامله به مدير عامل شركت مراجعه نمودم و گفتم كه ما اين ملك را مى خريم تا ساكن شويم؛ دفتر را به ما تحويل مى دهيد يا نه؟ جواباً گفت: دولت اسلامى بخشنامه كرده كه تمامى دفاتر شركت ها بايد به كارخانه ها منتقل شود؛ لذا ما ناچار و موظف هستيم كه دفتر را به كارخانه انتقال بدهيم و فعلاً ساختمان دفتر در كارخانه بنا مى شود؛ تا دو ماه ديگر تمام مى شود و ملك شما را به خودتان تحويل خواهيم داد.

3. حالا كارخانه ملى شده و دفتر شركت به كارخانه منتقل شده؛ ولى تا به امروز - كه حدود 31 ماه است - نه كرايه مى دهند و نه ملك را تحويل مى دهند و طبق فتوكپى سند اجاره نامه كه در پيوست تقديم است، شركت موقع اجاره، سرقفلى نداده و تعهد كرده كه ملك را تحويل مى دهند و هيچ گونه ادعاى سرقفلى ندارد.

4. پسر دوم - به نام رحيم - مستأجر يك نفر كارمند دولت است. اين مالك شغلش در خارج تهران بود و به تهران منتقل گرديده. خانه را خودش لازم دارد و فشار مى آورد كه تخليه نماييم.

5. آيا ما شرعاً حق داريم كه وارد ملك خودمان شده و ساكن شويم يا نه؟

استدعا دارد نظر آقا را در اين نامه اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تحويل دهد و در صورت شرط نشدن حق سرقفلى، استحقاق مطالبۀ سرقفلى ندارد.

[سؤال 7329] 3746

بسمه تعالى 10 / 9 / 1361

حضور انور، رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله على رؤوس المسلمين

احتراماً؛ به استحضار عالى مى رساند اين جانب داراى ساختمانى كه آمادۀ تأسيس

ص: 264

هتل واستفاده براى مشاغل مشابه بوده است را به دو نفر مشاعاً به نسبت 25 درصد و 75 درصد اجاره داده ام. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، چون مدت اجاره منقضى شده و از مدت اجاره بيش از سه سال گذشته بود، مستأجرى كه 75 درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است، به جهت عدم رضايت اين جانب (موجر) در ادامۀ رابطۀ استيجارى، سهم مورد اجاره خود را با ميل و رضا تحويل اين جانب داده است. پس از تحويل و تحوّل، بر كلّ مورد اجاره؛ يعنى علاوه بر 75 درصد، در 25 درصد هم، وضع يد نموده ام. آيا تصرّف اين جانب در ساختمان ملكى خودم به نسبت 25 درصد آن هم با توجه به انقضاى مدت اجاره، غصب تلقّى مى شود يا خير؟ در صورت اول، چه آثارى دارد؟ و آيا با انقضاى مدت اجاره، به مستأجر 25 درصد كه راضى به قطع رابطۀ استيجارى نبوده است، حقى تعلّق مى گيرد يا خير؟ و آيا انجام عبادات شرعى در ملك شخصى موصوف، صحيح است يا خير؟ استدعاى ارشاد و امر به اعلام پاسخ مقتضى دارد. با تقديم احترام و پوزش از تصديع

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرف مالك غصب نيست.

[سؤال 7330] 3747

بسمه تعالى 12 / 2 / 1362

محضر انور حضرت مستطاب، رهبر كبير عالم تشيع، آيت الله العظمى امام خمينى، أدام الله ظله على رؤوس المسلمين

چه مى فرماييد در خصوص افرادى كه پانزده سال پيش، و با اين كه چند دكان را يك ساله اجاره داده اند هزينۀ زندگى پنجاه برابر بالا رفته، مستأجر نه اجاره را زياد مى كند و نه تخليه مى كند و موجر هم مستضعف است و درآمد ديگرى ندارد. و هكذا آن املاك مزروعى كه دولت طاغوت اجاره داده است. صاحب دكان و صاحب ملك شرعى مى گويد: من راضى نيستم، چون به قدر زندگى درآمد ندارم و او غاصب است.

ص: 265

آيا نماز در اين مكان ها صحيح است يا خير؟ حكم بيان شود عندالحاجت حجت خواهد بود.

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، تصرف در ملكِ شرعىِ غير براى مستأجر مشروط به رضايت مالك است و در صورت عدم رضايت مالك، تصرّف حرام است و بايد تصرف كننده اجرت المثل را بپردازد.

[سؤال 7331] 3748

بسمه تعالى

محضر مقدس نايب الامام، حضرت آيت الله العظمى خمينى، دامت بركاته

نظر مبارك دربارۀ مالكين منازلى كه حكم تخليه مى گيرند، چيست؟ ضمناً، معروض مى دارد كه فتوايى به حضرت عالى نسبت مى دهند كه چنانچه مالك داراى بيش از يك منزل باشد، مستأجر مى تواند تخليه نكند؛ چون مازاد بر احتياج شخصى مالك است، بلكه جنبۀ انتفاعى دارد.

بسمه تعالى، نسبت مذكور صحت ندارد، و مستأجر بعد از مدت اجاره، در صورت مطالبۀ مالك بايد مورد اجاره را تخليه كند.

[سؤال 7332] 3749

بسمه تعالى 7 / 11 / 1361

محضر مبارك زعيم عالى قدر، حضرت امام خمينى، دام افاضاته

با نهايت ادب؛ به نام يك مربى اجتماع كه سى سال با صداقت و ايمان به خدا به فرهنگ مملكت خود خدمت كرده ام صميمانه سلام و درودم را به ناجى خردمند كشور خود تقديم مى كنم و بقاى عمر و سلامت امام امت را از درگاه ايزد متعال مسئلت مى نمايم. در اين جا استدعاى پاسخ به يك مسأله شرعى را دارم.

در سال 1353 يك قسمت از ساختمان خود را به منظور كمك به زندگى ام به دو نفر بدون دريافت سرقفلى براى كسب و كار اجاره داده ام. در عقد قرارداد قيد شده

ص: 266

است كه مستأجرين اولاً: حق واگذارى محل مذكور را به ديگرى ندارند. ثانياً: پس از يك سال، ملزم به تخليه و تحويل مورد اجاره هستند.

اكنون بيش از 6 سال از انقضاى مدت اجاره مى گذرد و اجاره جديد هم تنظيم نشده است. ضمناً يكى از مستأجرين از بستگان وزير سابق دربار بوده و هم اكنون از مملكت فرارى است. مهم تر اين كه خود بنده هم در حال حاضر به اين محل احتياج مبرم دارم. استدعاى حقير اين است كه بفرماييد: عقد اين قرارداد با وجود انقضاى مدت اجاره و فرار يكى از مستأجرين از ايران از نظر شرعى چگونه است؟

پاسخ به اين مسأله موجب حل مشكل اين جانب با يك مستأجر ديگر خواهد شد.

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد عين مورد اجاره را تخليه كند و بدون رضايت مالك نمى تواند در آن تصرف كند.

[سؤال 7333] 3750

بسمه تعالى

محضر مبارك امام خمينى، مدّ ظله، سلام عليكم

چند باب مغازه است از شخصى كه از سال 1344 در اختيار تعدادى كاسب مى باشد. مالك ابتدا 1000 ريال به عنوان پيش اجاره گرفته و سپس خود مالك، بدون اطلاع مستأجرين از طريق محضر، سند رهنى با همان 1000 ريال به صورت يك ساله درست كرده و مستأجرين هم به طور مرتب اجاره بهاى تعيين شده را پرداخت مى نموده اند. موقعى كه مستأجرين از جريان رهن اطلاع يافتند خواستار ابطال سند رهن از طريق قانون شده اند.

از زمان پيروزى انقلاب اسلامى، مالك خواستار ازدياد بيش از حد اجاره بها شده است و مستأجرين با ضوابط قانونى حاضر به ازدياد اجاره بها هستند. حال آيا مالك حق دارد به خاطر درخواست بيش از حد اجاره بها، مغازه ها را از مستأجرين فعلى

ص: 267

گرفته و به اشخاص ديگرى اجاره بدهد؟ والسلام

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، مالك شرعى اختيار ملك خود را دارد و مستأجر نمى تواند بدون رضايت او در ملك او باقى بماند.

[سؤال 7334] 3751

بسمه تعالى 28 / 5 / 1361

محضر مبارك بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، رهبر عالى قدر انقلاب اسلامى، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

خانه اى واقع در بيسيم نجف آباد تهران در سال 1330 هجرى شمسى به اجاره واگذار و در سال 1333 هجرى شمسى توسط مالك سابق به پنج خواهر فروخته شده است. در حالى كه مدت اجاره سه سال بوده، تا كنون مستأجر به اتكاى آيين نامۀ دكتر ميليسپوى امريكايى كذايى و قوانين طاغوتى مالك و مستأجر، سال هايى متفاوت (من جمله 1356) از تخليه و تحويل مورد اجاره خوددارى كرده و در اين قوانين! اصلاً اشاره اى به تخليۀ عين مستأجره در پايان اجاره نگرديده. مستدعى است ذيلاً مقرر فرمايند و دفتر بنيان گذار جمهورى اسلامى و ولى فقيه ايران جواب بدهند كه مورد اجاره را محاكم و اجراى ثبت نبايد در انقضاى مدت به موجر، طبق شرع انور تسليم نمايند؛ آن هم پنج زن كه دو تاى آن ها بيوه مى باشند؟ با احترامات فائقه

بسمه تعالى، بعد از تمام شدن مدت اجاره، تخليۀ محل و تحويل آن به مالك واجب است و تصرف در آن بدون اجازۀ مالك غصب و حرام است.

[سؤال 7335] 3752

بسمه تعالى 20 / 9 / 1358

پيشگاه مبارك حضرت امام خمينى، رهبر انقلاب اسلامى ايران

به شرف عرض مى رساند: شخصى يك قطعه زمين به مساحت 260 متر مربع را

ص: 268

براى مدت هجده ماه بدون دريافت هيچ گونه وجهى، در مقابل ماهى يك صد و سى تومان مشروط بر اين كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد واگذار مى نمايد. شخص مستأجر پس از گذشت مدت اجاره، آن را به شخص ثالثى واگذار مى كند؛ شخص ثالث هم از مورد اجارۀ واگذارى براى مدت هشت سال استيفا منفعت مى كند. در آن موقع شهردارى 99 متر از كل زمين را در مسير خيابان قرار مى دهد. شخص ثالث مبلغ چهل و پنج تومان را به علت كسر شدن از كل مساحت زمين، از كل مبلغ مال الاجاره كه يك صد و سى تومان بوده كسر مى نمايد و ضمناً با دريافت مبلغ يك صد هزار تومان، مورد اجاره را آن شخص ثالث به ديگرى واگذار مى كند. مستدعى است نظر شرعى خود را در اين مورد مرقوم فرماييد كه اولاً؛ آيا مستأجر حق داشته است مال الاجاره خود را در اثر كسر شدن مقدارى از زمين كسر نمايد؟ و در ثانى؛ آيا حق دريافت مبلغ يك صد هزار تومان را داشته است يا خير؟

بسمه تعالى، بعد از تماميت مدت اجاره، مستأجر اول در فرض مذكور، حق واگذارى به غير را نداشته؛ و مستأجرين بعدى در صورتى كه زمين را از مالك اجاره نكرده باشند، نسبت به مدتى كه در آن تصرف نموده اند، ضامن اجرت المثل مى باشند و حق گرفتن سرقفلى هم ندارند.

[سؤال 7336] 3753

بسمه تعالى

دفتر استفتائات امام خمينى، مدّ ظله العالى

منزلى با تلفن آن به مدت يك سال به شخصى اجاره داده شده؛ اكنون پس از گذشت چند سال از موعد تخليه، آيا صاحب خانه از لحاظ شرعى مى تواند تلفن را به غير واگذار يا بفروشد؟ لطفاً جواب مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، پس از پايان مدت اجاره، مستأجر حقى در تلفن ندارد و اختيار آن با مالك است؛ ولى در واگذارى به ديگرى بايد مقررات قانونى ادارۀ مخابرات مراعات شود.

ص: 269

[سؤال 7337] 3754

بسمه تعالى

آستان قدس رضوى اراضى خود را به كسى واگذار نمى كند مگر اين كه سند اجاره رسمى به عنوان موجر و مستأجر از يكى از محاضر رسمى داشته باشد عليهذا شخصى كه سند اجاره به دستش افتاده بعد از انقضاى مدّت اجاره اولى از مستأجر سبقت گرفته با همين سند، اجاره را تمديد يا تجديد مى كند در صورتى كه مستأجر به تمديد آن راضى نيست آيا متصرّف مى تواند در عين مستأجره تصرفات نمايد يا نه؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره مستأجر اول حق ندارد و اجاره منوط است به نظر متصدى شرعى موقوفات آستان قدس.

[سؤال 7338] 3755

بسمه تعالى 30 / 6 / 1361

حضور محترم دفتر مبارك امام، سلام عليكم

اين جانب صرفاً جهت كسب تكليف مجبور هستم شرح حال خود را به اختصار بيان كنم و انتظار كمك نداشته، بلكه فقط راهنمايى بفرماييد به عنوان يك مسلمان، در مواجهه با اين مشكل چه تكليفى بر من است، تا ناخواسته و خداى ناكرده، مجبور به حركت هاى غير اسلامى نشوم:

1. در تاريخ 1 / 6 / 1358 به اتفاق مادر و برادر كوچك تر و همسر برادرم - كه هر دو هنوز دانشجو هستند - آپارتمانى به مدت يك سال به مساحت 103 متر مربع به مبلغ 2800 تومان در نظام آباد اجاره كردم.

2. بعد از يك سال خواستم منزل جديدى پيدا كنم كه تا پنج ماه پس از آن، صاحب خانه مانع شد و مى گفت: خودتان صاحب خانه هستيد. ضمناً به مدت 4 ماه طبق قانون 20 % با رضايت صاحب خانه كم كرديم كه بعد به تقاضاى صاحب خانه يك

ص: 270

يا دو ماه اجاره را به 2800 تومان رسانديم و بعد با تقاضاى مجدّد ايشان به 000/3 تومان رسانديم.

3. بعد از مدت فوق كه خانۀ اجاره اى پيدا مى شد، فشار صاحب خانه بر اضافه كردن كرايۀ اجاره خانه بيشتر مى شد و حقير هم كه 40527 ريال حقوق مى گيرم و برادرم هم 8 ماه از سال را با حق التدريس متفاوت و اندك از آموزش و پرورش كمك خرج هستند، توان موافقت با تقاضاى ايشان را نداشتيم.

4. وقتى صاحب خانه با عدم اضافۀ كرايه از جانب بنده روبه رو شد تقاضاى تخليه كرده، اين جانب هم از فروردين سال 1360 تا كنون به هر كس كه مى شناختم سفارش كردم و معاملات ملكى ها كه هم تحويلم نمى گيرند و به خود صاحب خانه هم گفته ام هر آن كه منزلى به همين اندازه و با همين قيمت پيدا كنند، بلافاصله تخليه خواهيم كرد.

اما متأسفانه موفق نشدم و با رقم هاى سرسام آورى روبه رو شدم.

5. اكنون اين جانب صاحب همسر و فرزندى هستم و برادرم هم فرزندى دارد و خودتان قضاوت كنيد در اين فضا، دو عروس و مادر شوهر، مجموعاً هفت نفر، با چه مشكلاتى زندگى مى كنند و هيچ كس صداى ما را نشنيده و حالا صاحب خانه به علت انقضاى مدت اجاره، تقاضاى تخليه كرده كه دادگاه جلسه را با رضايت صاحب خانه براى 21 / 7 / 1361 تمديد كرد و به بنده گفته كه از نظر شرع، غاصب محسوب مى شوم و بايد تخليه كنم.

بسيار متشكر مى شوم با توجه به موارد و شرايط فوق، در صورتى كه غاصب هستم بنده را روشن كنيد تا بلافاصله شاهد تخليۀ خانه ام باشم و مانند هر جنگ زدۀ ديگر، خدايم اكبر است و راضى به رضاى خدايم و در صورتى كه چنين نيست، بر من چه تكليفى هست؟

ضمناً جهت اطلاع از حال صاحب خانه متذكر مى شوم: ايشان زنى هستند در حدود 50 سال سن كه شوهر دارند و شوهرش در سيد خندان منزل دارند و زن

ص: 271

ديگرى گرفته اند كه ايشان به همين علت راضى به رفتن به آن خانه نيستند و منزل دخترش زندگى مى كند.

بسمه تعالى، اگر مدت اجاره باقى باشد حق مطالبۀ براى موجر نيست و در صورت تمام شدن مدت اجاره، تصرف مستأجر بايد با اذن و رضايت مالك شرعى باشد.

[سؤال 7339] 3756

بسمه تعالى

حضور مبارك آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله

پس از عرض سلام؛ آرزوى سلامتى و تندرستى آن حضرت براى خدمت به اسلام و مسلمين را از خداوند متعال خواستاريم.

و بعد، اين جانب پدر شهيد و فرزند ديگرم مهاجر جنگى از شهر مهران غرب از توابع استان ايلام است و سومين فرزندم در كشور مصر، به جرم توطئه براى براندازى رژيم طاغوتى آن كشور به 7 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شده است؛ ««إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ما بايد به فرمودۀ شما، همۀ عزيزان مان را فداى اسلام كنيم؛ «ربَّنا تقبّل منّا إنّك حميد رحيم». حقير راضى به رضاى خدا هستم و شب و روز براى تعجيل در ظهور حجة المنتظر - أرواح العالمين لمقدمه الفداء - و براى پيشرفت جمهورى اسلامى در راه اعتلاى اسلام و مسلمين و شهدا و صالحين به درگاه خداوند - عزّ و جلّ - دعا مى كنم كه خداوند در قرآن فرموده: «اُدْعُونِى أسْتَجِبْ لَكُمْ».

اين جانب وقت گران بهاى شما را بيشتر از اين نمى گيرم و جسارتاً، دو مسأله هست كه رجاى واثق دارم كه آن ها را برآورده خواهيد ساخت؛ وجزاكم الله خيراً.

1. مسأله شرعى: اين جانب مستأجرى دارم (مغازه) كه سرقفلى از وى نگرفته ام و مال الاجاره ماهى 70 تومان مى داده است (در ضمن الآن مدت 41 ماه است كه از وى مال الاجاره دريافت نكرده ام) و به علل گرفتارى زندگى احتياج به آن مغازه دارم. ابتدا

ص: 272

از باب صلح با وى درآمدم و به وى پيشنهاد مبلغى به عنوان خسارت نمودم كه وى رد كرده و مجبور شدم به دادگاه شكايت كنم كه به خاطر جو حاكم بر دادگسترى و اين كه ضوابط و قوانين سابق مورد استفاده قرار مى گرفت، دادگاه به تاريخ 20 / 2 / 1360 به ناحق، حكم به دادن مبلغ 000/ 150 تومان بابت خسارت تخليه نموده است كه امكانات مادى بنده تكافوى پرداخت آن را ندارد (مگر با زير بار قرض ديگرى رفتن) آيا جايز است كه چنين مبلغى به او بدهيم؟ و اگر بايد پولى بدهيم، چقدر بايد به او پرداخت نماييم؟

2. درخواست از آن بزرگوار: همراه اين نامه، كارت تبريكى كه بنا دارم آن را براى آن فرزندم (همان پسرم كه در بند رژيم طاغوتى مصر مى باشد) بفرستم و از شما خواهش مى كنم كه آن را امضا فرموده و همراه با جواب مسأله براى اين جانب ارسال فرماييد تا ترتيب ارسال آن كارت، همراه با نامۀ خانوادگى را براى فرزندم بدهم. ناگفته نماند كه آن عزيز زندانى، همراه ديگر مؤمنين زندانى، براى شخص جناب عالى و دوام و پايدارى جمهورى اسلامى، از خداوند متعال، شب و روز مسئلت مى نمايند و در نامه ها از طرف زندانيان مسلمان رژيم مصر براى شما و ديگر مؤمنين و صالحين سلام مى رسانند كه تقديم حضورتان مى شود.

بسمه تعالى، اگر در ضمن قرارداد اجاره حقى براى مستأجر قرار ندادند، پس از پايان مدت اجاره تصرف مستأجر بدون اجازۀ مالك غصب و حرام است و با مطالبۀ مالك بايد محل را تخليه كند و تحويل مالك دهد.

[سؤال 7340] 3757

بسمه تعالى 3 / 5 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران دامت بركاته، پس از تقديم صميمانه ترين درودها و آرزوى طول عمر آن حضرت و اجراى قوانين عدل اسلامى

جان نثار، ملكى داشتم در قريه ورآباد؛ چون بنده از ضعف جسمانى قادر به

ص: 273

كشاورزى نبوده و فرزندى كه به من كمك نمايد نداشتم مجبور شدم ملك نامبرده بالا را اجاره بدهم مستأجر مدت هفده سال است نه اجاره به بنده داده و نه حاضر است بخرد و قيمت آن را بپردازد و نه واگذار نمايد. از مقام رهبر عزيز تقاضاى عاجزانه دارم حكم شرعى آن را بفرماييد تا نگرانى اين جانب بر طرف گردد.

با تقديم احترام از محبت پدرانه آن جناب متشكرم، ضمناً در تاريخ 3 / 12 / 1359 نامه اى فرستاده ام كه جواب نيامده است.

بسمه تعالى، مستأجر ضامن وجه اجاره است بايد به مالك بپردازد و پس از تمام شدن مدت اجاره تصرف بدون اجازه مالك جايز نيست.

[سؤال 7341] 3758

بسمه تعالى 11 / 12 / 1361

دفتر فتاواى حضرت امام خمينى

به عرض مى رساند: اين جانب سالنى را در مشهد به دو نفر براى چلوكبابى، به نام چلوكبابى كرامت، از قرار ماهى چهار هزار و پانصد تومان و يك ميليون ريال سرقفلى، اجاره داده ام كه ماهانه پانصد تومان آن را بابت ماليات مى پردازم. مدت اجاره از اول ارديبهشت يك هزار و سيصد و شصت لغايت اسفند يك هزار و سيصد و شصت و يك بوده. در اجاره نامه قيد شده كه در انقضاى مدت، با توجه به هزينۀ زندگى و توافق طرفين اجاره بها تعيين خواهد شد. در قسمت ديگرى آمده است كه متعاملين با علم و اطلاع كامل به قانون مالك و مستأجر و قوانين جارى عرفى و شرعى و قبول انجام آن، به تنظيم اين سند اقدام نمودند. اينك با توجه به اين كه مدت آن در اسفند 1361 پايان مى پذيرد، در صورتى كه مستأجرين با توجه به هزينۀ زندگى، حاضر به تجديد اجاره نشوند. آيا ادامۀ كسب آنان در محل مذكور، مشروعيت دارد يا حرام است؟ لطفاً چگونگى مسأله را اعلام فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك شرعى باشد.

ص: 274

[سؤال 7342] 3759

بسمه تعالى 5 / 10 / 1358

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم سلام، اميدوارم در ظلّ توجهات ولى عصر - ارواحنا فداه - سلامتى آن پيشواى عظيم الشأن را از خداى بزرگ خواهانم پيروزى ملت ايران به رهبرى آن قائد اعظم نصيب ملت مستضعف گردد، ان شاء الله.

مستأجرى حجره اى را براى مدت يك سال اجاره نموده است. در اجاره نامه هم عيناً قيد گرديده و مقدار ناچيزى هم سرقفلى داده است. حدود يازده سال است كه سكونت دارد و چندين مرتبه به مستأجر اطلاع دادم كه سطح زندگى بى نهايت رفته بالا و خلاصه شرعاً راضى نيستم و براى تجديد اجاره روى رضايت طرفين حاضرم؛ اما مستأجر هيچ گونه حاضر نمى شود. مستدعى است نظرات خودتان را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از مدت اجاره، جواز تصرف مستأجر موقوف است به رضايت موجر.

[سؤال 7343] 3760

بسمه تعالى 29 / 8 / 1358

حضرت آيت الله العظمى رهبر عالى قدر، امام خمينى، دام ظله العالى

احتراماً؛ به شرف عرض مبارك مى رساند: باغ توتى است كه در سال 1322 از شخصى طبق قرارداد عادى اجاره كردم كه عمل پرورش كرم ابريشم (نوغان) انجام دهم و نصف مال مالك باشد و نصف مال مستأجر كه در اثر مرور زمان توت زار اوليه از بين رفته و مجدداً از نو تماماً به هزينه شخصى مستأجر غرس توت شده است و حال آن كه كليه هزينه طبق قرارداد به عهدۀ مالك بوده و دينارى پرداخت نكرده و همچنين دور و اطراف باغ درخت هاى بزرگ پرورش شده كه مال مستأجر است و هر

ص: 275

ساله مالك طبق قرارداد نصف درآمد باغ را برده و مى برد. ضمناً در قرارداد قيد شده كه هزينه ساخت انبارى يا وسايل آن به عهدۀ مالك باشد و تا كنون عمل نكرده و همه را مستأجر به هزينه خود انجام داده و مالك دينارى در اين بابت به مستأجر پرداخت نكرده است. حال كه مدت 32 سال از آن تاريخ مى گذرد مالك در اين عصر انقلاب اظهار مى دارد: از باغ بيرون برويد. از نظر شرعى و خدايى چه بايد عمل كنم؟ متمنى است جواب شرعى را مرقوم فرماييد كه مورد حاجت است.

بسمه تعالى، در فرض مذكور با مطالبه مالك، مستأجر بايد باغ را تخليه كند. بلى، اگر اعيانى در باغ دارد ملك خود او است.

[سؤال 7344] 3761

بسمه تعالى 28 / 9 / 1358

محضر مبارك قائد عظيم الشأن و رهبر انقلابى مستضعفان، امام خمينى، دامت افاضاته، پس از عرض سلام، خاطر شريف را مستحضر مى دارم و از محضر آن رادمرد بزرگ و توانا استفسار مى خواهم.

اين جانب در مورخه 1 / 4 / 1354 يك باب مغازه از شخصى با قرارداد صحيح گرفته ام كه قرارداد آن ضميمه مى باشد. بعد از چندى شخص مزبور فوت كرده و داراى 10 سر فرزند مى باشد. حقير روى اصل قرارداد، تا پايان قرارداد را انجام داده ام و بعد از پايان قرارداد كه بايد مبلغ ذكر شده را از من بگيرند، 6 نفر از فرزندان آن مرحوم كه از زوجه قبلى آن مرحوم بوده موافق و زوجه ثانى آن مرحوم كه داراى چهار فرزند مى باشد از گرفتن سهميه خود و چهار فرزندش خوددارى مى كند و مى گويد: مغازه را به من بدهيد؛ در صورتى كه مغازه هاى مخروبه را با خرج گزافى كه كرده ام به صورت يك مغازه اى درآورده ام، اما او سهميه خود و فرزندانش از مغازه را مى خواهد. وجه نقد آن هم موجود است؛ ولى او از گرفتن آن خوددارى مى كند. مى خواهم بدانم از نظر شرع اسلام براى حقير مسئوليتى دارد يا ندارد! زياده عرضى نيست.

ص: 276

در خاتمه پيروزى كامل آن رهبر انقلابى جهان را از خداوند مسئلت مى نمايم.

بسمه تعالى، با فرض اين كه مدت اجاره تمام شده، تصرف مستأجر در مورد اجاره موقوف است به اذن تمام ورثه مالك، و اگر بعضى اذن ندهند نمى تواند تصرف نمايد.

[سؤال 7345] 3762

بسمه تعالى 5 / 3 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران مدّ ظله العالى، احتراماً خاطر عالى را تصديع مى دهد:

اين جانب داراى هفت سر عائله و قريب به شانزده سال است كه در خانه اى آن هم در «دو باب اتاق آن به مساحت 5/8 و 5/10 مترى» قناعت نموده و مستأجر هستم. اخيراً حدود بيش از يك سال است كه مالك (با توجه به اين كه خانه مسكونى ديگرى دارد و خود با خانواده اش در آن جا سكونت گزيده است) براى تجديد بناى اين واحد مسكونى و واگذار كردن آن به فرزندش سخت مرا تحت فشار قرار داده كه خانه اش را تخليه كنم در حالى كه يك كارمند جزء دولت بوده و كل درآمد ماهيانه ام حدود 2600 تومان است (البته پس از وضع كسور بازنشستگى و بيمه) و با هفت نفر عائله.

و اما مشكلات:

1. با اين تعداد عائله كمتر كسى ممكن است كه حاضر شود تا خانه اى را به من اجاره دهد.

2. به فرض اين كه خانه اى هم پيدا شود، با اين حقوق قادر به اجاره آن نيستم. بنابراين در حال حاضر فقط دو راه براى من وجود دارد. 1 - به هر شكل ممكن و به هر ترتيب در همين خانه بمانم. 2 - خانه را تخليه كنم و در كوچه يا بيابانى چادر بزنم و در آن سكونت نمايم از طرفى هم صاحب خانه مرتباً مى گويد نمازى كه در اين خانه مى خوانى و يا روزه اى كه مى گيرى من رضايت ندارم.

ص: 277

استفتا: حال با عنايت به شرح مختصر فوق استدعا آن است كه اين حقير را دلالت فرموده و حكم شرع مقدس اسلام را در اين مورد دستور فرماييد.

بسمه تعالى، بعد از تماميت مدت اجاره تصرف مستأجر بايد با رضايت مالك باشد.

[سؤال 7346] 3763

بسمه تعالى 2 / 9 / 1358

محضر مقدس فقيه العصر مصباح الهدى حضرت آيت الله العظمى الامام الخمينى، مدّ ظله العالى

بعد السلام والتحية، مستدعى است جواب مسائل ذيل را مرقوم و به خاتم شريف مختوم و فرماييد.

1. فرد مسلم با داشتن مدارك و شواهد متقن و مشروع از قانون تملك اسلامى داراى قطعات چندى زمين زراعتى مى باشد و خودش امكان زرع ندارد و به مزارعه مى دهد چنانچه زارع ادعا كند زمين مال من است چون در او كار مى كنم آيا اين ادعا مسموع و مشروع بوده و مالك نمى تواند شخصاً و يا با مراجعه به مراجع ذى صلاح حق خود را ايفا و زارع را خلع يد نمايد يا خير؟

2. مالك مزبور با شرح فوق زمين را به فردى مى دهد كه مزد بگيرد و باغ درست كند و يا حقى براى باغبان از درخت و زمين قائل شود تحت مدارك مشخصى، حال اگر باغبان ادعا كند باغ مال من است مالك حق ندارد، طبق قانون مقدس اسلام ادعاى باغبان مشروع و مسموع است و مالك حق ندارد شخصاً يا با دست قانون حق خود را ايفا كند يا خير؟

3. فرد مسلم با كوشش و كار درخت مشروع سرمايه به دست آورد چند خانه بنا كرد كه از اين خانه ها از طريق اجاره و استجاره بهره مند شود اگر مستأجر ادعا كند مالك حق ندارد و تخليه نمى كنم و يا اجاره مشخص شده را نصف يا ثلث كرد اين عمل مستأجر را قانون مقدس اسلام تصديق دارد و عايدات نامبرده نيز صورت

ص: 278

مشروع دارد يا خير؟ والسلام عليكم و على عبادالله الصالحين

بسمه تعالى، زراعت در زمين ديگرى و همچنين باغبانى در ملك غير موجب ملكيت زارع و باغبان نيست و بعد از تماميت مدت اجاره و مطالبه مالك مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و نزاع بايد در محاكم صالحه مطرح و حل و فصل شود.

[سؤال 7347] 3764

بسمه تعالى 1 / 3 / 1361

محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت امام خمينى بعد از ابلاغ عرض سلام

اين جانب مغازه اى به يك شخص به مدت دو سال اجاره داده ام كه اكنون مدت هفت ماه هم از مهلت مقرر گذشته هر چه مى گويم مغازه ام را تخليه نمى كند خودم هم نياز شديد به مغازه دارم در عرض اين دو سال فقط هفت هزار تومان به بنده اجاره بها داده است حالا مى گويد بايد پنجاه هزار تومان بدهيد تا مغازه را تخليه نمايم آيا اين از نظر شرعى صحيح است؟ بنده مغازه را خريده ام فقط به خاطر مغازه تا اين كه رفع احتياجات مادى خود بنمايم. خواهشمندم هر چه به نظر شرع مقدس اسلام مى باشد مرقوم فرماييد. والسلام

بسمه تعالى، در پايان مدت اجاره با مطالبه مالك مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.

[سؤال 7348] 3765

بسمه تعالى 17 / 9 / 1358

حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رهبر و حاكم شرع، مدّ ظله العالى

محترماً؛ به عرض مى رساند: از روزى كه سر و صداى زمين ملكى و غير ملكى را وارونه جلوه و معرفى نمودند؛ مستأجرين زمين هاى موقوفه خاص قهپان كه از طرف

ص: 279

اين جانب و آستانه مقدسه به آن ها واگذار گرديده كه هم اكنون خانه ساخته اند و سكونت دارند، از پرداخت مال الاجاره ناقابل تعيين شده خوددارى مى كنند و اكراه دارند و اظهار مى دارند: امام فرموده اند: «اجاره ندهيد و هر كسى هر كجا سكونت دارد، مال خودش مى باشد». لذا چون مرجعى براى رسيدگى مشخص و معين نمى باشد، تقاضا مى شود براى حفظ حقوق موقوفه به شرح ذيل، در اين باره نظريه خود را اعلام فرماييد كه يك تكليف شرعى مى باشد.

بسمه تعالى، بايد مال الاجاره را بپردازند و من چنين چيزى نگفته ام.

[سؤال 7349] 3766

بسمه تعالى

محضر رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمى آقاى خمينى، روحى فداه

اين جانب مغازه اى جهت شغل شيشه برى از شخصى 6 سال پيش به سرقفلى خريده و ماهيانه شش صد تومان اجاره مى دهم؛ ولى به علت بهايى بودن اين شخص بعد از انقلاب متوجه شدم كه نبايد به ايشان اجاره بدهم؛ چون گذشته از اين كه بهايى است، شخصى است بسيار ثروتمند و ملاّك و زمين خوار و لذا به ايشان، به گفتۀ آقاى عبدالمجيد ايروانى، نمايندۀ حضرت عالى، مراجعه كردم؛ ايشان هم فرمودند: بگوييد كه از دست شما به دادگاه شكايت كند، اگر دادگاه دستور پرداخت صادر كرد، پرداخت نماييد. ولى ايشان شكايت نكرده و مدت سه سال است كه به ايشان اجاره پرداخت نكرده ام. استدعا دارم تكليف بنده را در اين مسأله مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، مسأله موكول به نظر حاكم شرع در دادگاه هاى صالحه است.

[سؤال 7350] 3767

بسمه تعالى 28 / 10 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى، دام بقاؤه

اين جانب در 17 سال قبل يك مغازه رهن تصرفى و اجاره داده ام و مستأجر ده

ص: 280

سال است كرايه نداده است. در اين مدت چندين مرتبه به او گفته ام كه رضايت ندارم؛ خواهشمندم در ذيل اين ورقه، نظر دين اسلام را مرقوم نماييد.

بسمه تعالى، مستأجر اجرت المثل مغازه را در مدتى كه در اختيار او بوده بايد بپردازد.

نماييد؟ گيرم كه بنده چنين نامه اى نوشته باشم، خلاف كه نكردم. زيرا آقاى مدير توليد پيرمرد و بازنشسته شركت نفت بود و حدود شانزده هزار تومان حقوق بازنشستگى دريافت مى كرد. آيا عبادت براى اين مرد واجب نبود؟ خلاصه بنده چه عكس العمل مى توانم نشان بدهم. آيا بار ديگر مى توانم به استخدام اين شركت در بيايم؟ با چه حكمى؟

بسمه تعالى، ساختن آب جو و همكارى با آن و حقوق گرفتن در مقابل آن حرام است و از خصوص شركت و قضيه مذكور اطلاع ندارم.

[سؤال 7352] 3769

بسمه تعالى 14 / 1 / 1362

مسئولين محترم دفتر امام خمينى، مدّ ظله العالى

جوانى هستم 20 ساله كه فعلاً به تحصيل مشغولم و منبع مالى من، خانوادۀ من مى باشد. پدرم كارمند دولت بود كه سال گذشته بازنشسته شده است و مادرم نيز معلّمه مى باشد.

1. بر طبق آنچه من خوانده و شنيده ام و در حديث امام صادق عليه السلام نيز هست «ولاية ولاة الجور» و زيردستان آن ها تا پايين ترين درجات، حرام و جزء مكاسب محرّمه مى باشد. حال سؤال من اين است كه آيا درآمد پدر و مادرم در دوران طاغوت حرام نبوده است؟ و در اين صورت، آيا حقوق بازنشستگى پدرم نيز حرام نمى باشد؟ در اين صورت وظيفۀ شرعى من كه با اين درآمد بزرگ شده ام چيست؟

بسمه تعالى، اگر شغل پدر شما از كارهاى حلال بوده، حقوق او حلال است و نسبت به آن تكليفى نداريد.

2. علاوه بر اين ها، مسائلى مانند استفادۀ شخصى از اتومبيل، تلفن، كاغذ و نوشت افزار و ساير وسايل دولتى نيز وجود داشته است. براى رفع اين حق كه بر عهدۀ ما است چه كار بايد كرد؟

3. آيا مى توان پولى معادل آن به صندوق دولت داد؟ و آيا مى توان آن را به يكى از حساب هاى جنگ و... پرداخت نمود؟

ص: 282

بسمه تعالى، 2 و3، آنچه بر خلاف مقررات دولت از اموال استفاده شده موجب ضمان است و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمود.

4. مسألۀ ديگر در رابطه با پرداخت حق الناس است كه در كتاب ها و فتاواى امام پرداخت آن به فقرا ذكر شده است؛ آيا مى توان براى پرداخت حق الناسى كه بر عهدۀ انسان است، آن را به يكى از حساب هاى جنگ و جنگ زدگان و.... پرداخت كرد؟

بسمه تعالى، حق الناس مالى را در صورت عدم شناخت صاحب آن بايد از جانب او به فقير صدقه داد.

قبلاً از زحمات شما و پاسخ سؤالات تشكر مى كنم. خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى، خمينى را نگهدار

[سؤال 7353] 3770

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى پسنديده، دامت بركاته العالى

پس از عرض سلام، پيوسته سلامتى شما را خواهانيم و اميدواريم از بلاها مصون و محفوظ باشيد. بارى عرض مى شود كه يكى از جوانان در يكى از شركت ها كار مى كند؛ يعنى راننده است. گاهى مى شود كه رئيس هاى شركت و يا بعضى از افراد خارجى و غيره را كه مى خواهند بروند شهر و نعوذ بالله شراب بخورند و گناه ديگرى مرتكب شوند اين جوان مسلمان مجبور است كه آن ها را ببرد. بفرماييد با اين حال، آيا بر او جايز است كه در چنين شركتى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، ادامۀ كار اشكال ندارد، ليكن از حمل افراد براى بردن به مراكز فساد و ارتكاب گناه خوددارى كند و اگر خوددارى ميسور نيست، از ادامۀ كار خوددارى نمايد.

[سؤال 7354] 3771

بسمه تعالى 7 / 7 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى قدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله، پس از عرض سلام و تقديم ادعيۀ خالصه

ص: 283

حقير از مقلدين آن امام مى باشم كه بيشتر از شش سال است در سازمان اوقاف ماشين نويس هستم. استدعاى عاجزانه دارم نسبت به حقوقى كه در اين مدت مصرف كرده ام و همچنين نسبت به حقوق بعد از اين مرا مأذون و مجاز فرمايند. توضيحاً به استحضار مى رسانم كه شغل و درآمد ديگرى ندارم و چهار نفر عائله، تحت تكفل دارم و فاقد منزل ملكى هستم. فقط در مورد حلّيت حقوقم كه ناراحتى روانى براى من نباشد، احتياج به اجازه آن امام دارم.

بسمه تعالى، اگر چيزهاى حرام را ماشين نويسى نكنيد، اجرت شما حلال است.

اجاره دهد اين عمل متولى يا منتظم وقف خلاف ديانت است يا نه و اين عمل خيانت است يا نه؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در بالا ذكر شد و متولى اگر با التفات و توجه، موقوفه را براى انتفاع محرم اجاره دهد خلافكار است.

3. اگر متولى يا منتظم وقف خيانت كند و ملكيت وقف را خلاف شرع استعمال كند براى حاكم شرع، آن متولى يا منتظم را معطل كردن و بيرون كردن و به جاى آن متولى و منتظم شخصى ديگر يا صالحين را معين كردن اختيار داده و مجاز كرده يا نه؟

بسمه تعالى، در هر مورد كه خيانت متولى به وجه شرعى ثابت شود حاكم شرع مى تواند در ادارۀ شؤون وقف دخالت كند.

ويتقاضي راتباً شهرياً، فهل يحتاج قبضه وصرفه إلى مجرّد الإذن العامّ منكم، أو أنّه لا بدّ من الإذن الخاصّ من ممثّليكم لكلّ فرد فرد؟ فالرجاء من سماحتكم أن تفتونا مأجورين، لتوضيح الأمر لمقلّديكم في لبنان.

بسمه تعالى، إذا كان العمل محلّلاً، راتبه أيضاً يكون حلالاً ولا يحتاج إلى الإذن.

[سؤال 7359] 3774

بسمه تعالى

1. كارگرانى كه در كارخانه ها و يا در مرغدارى بهايى يا مجوسى يا يهودى و غيره كار مى كنند و از آن ها مزد مى گيرند، اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى، مزد اشكال ندارد.

2. بعضى از افراد با اين افراد مذكور هم غذا بودند. چند مدت اين شخص غذا خورده است. از جهت بى باكى بوده، نه از جهت جاهل بودن به مسأله، چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، اگر با رطوبت ملاقات شده، حكم استعمال غذاى نجس را دارد و بايد مواضع ملاقات تطهير شود.

[سؤال 7360] ‘ 1325

6. كار كردن در كارگاهى كه صاحب آن غير مسلمان است چه صورت دارد؟ اجرت براى كار گرفتن حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر درآمد كارگاه صرف در امور ضارّه بر اسلام و مسلمين نشود و عمل هم مشروع باشد، اشكال ندارد.

الموسوى الخمينى، روحى فداه، سلام عليكم

مستأجر مغازه اى را براى شغل نانوايى از مالك به مدت يك سال اجاره نموده است.

1. آيا جايز است در مورد اجاره، توالت و حمام و دست شويى بنا نمايد؟

2. آيا جايز است سقف مغازه را به منظور دودكش سوراخ نمايد؟

3. مسئول خسارت تخريب سقف كيست؟

4. مدت اجاره خاتمه يافته، احكام الهى را بيان فرماييد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، بعد از انقضاى مدت اجاره، تصرفات مستأجر بايد با رضايت مالك باشد و در اثناى مدت اجاره، فقط تصرّفاتى مى تواند بكند كه مغازه را براى آن اجاره كرده است و اگر قيدى در حين اجاره نشده، تغيير و تبديل عين مورد اجاره جايز نيست، مگر با رضايت مالك.

[سؤال 7362] 3776

بسمه تعالى

محضر مبارك مرجع عالى قدر حضرت آيت الله امام خمينى مدّ ظله العالى

سلام عليكم، با نهايت احترام به عرض عالى مى رساند اين جانبان حدود سى و پنج سال قبل بنگاهى را با سند ثبتى اجاره كرده و با حق تفويض شده از طرف مالك تعدادى از اتاق ها و حجرات آن را به مستأجرين جزء واگذار كرده ايم، در فروردين ماه 1360 بنگاه موصوف كه با وسايل قديمى و چوب ساخته شده بود، طعمه حريق گرديد و با كليه اموال مستأجرين به تل خاكسترى تبديل و غير از زمين و قسمتى از زير زمين ها چيزى باقى نماند. اين جانبان و مستأجرين فوق الذكر زمين باقيمانده از حريق را با اجازه مالك و طبق پروانه شهردارى با آهن و سيمان (وسايل ساختمانى روز) با هزينه اين جانبان بازسازى كرده و مورد استفاده قرار داديم، آيا وجه اجاره پرداختى به

ص: 287

مالك براى زمين تعلق مى گيرد يا محدثات جديد هم كه به هزينه اين جانبان و ساير مستأجرين ساخته شده مشمول مال الاجاره مى باشد؟ استدعاى صدور حكم شرعى مى نماييم.

با آرزوى پيروزى رزمندگان اسلام بر لشكريان كفر صدام

بسمه تعالى، اگر ساختمان براى مالك زمين نشده، مالك اجرت ساختمان را حق ندارد و مى تواند مال الاجاره زمين خود را در حالى كه مشغول به ساختمان است مطالبه نمايد.

است بين ضرر و عدم ضرر و بين ضرر كلى يا ضرر جزئى؟

بسمه تعالى، اگر مالك ساختمان از مسلمين است اتمام بناء مانع ندارد ليكن با فرض يقين به اين كه ساختمان مورد استفادۀ دشمنان اسلام و مسلمين واقع مى شود از قبول اين گونه كنترات ها خوددارى كند.

[سؤال 7368] 3782

بسمه تعالى

نايب الامام، مروّج الاحكام، افقه الفقهاء، الامام الخمينى، روحى فداكم و زيد عمركم العالى، محترماً استفتا مى نمايد:

1. اجير در تنگى وقت نماز، نماز را ترك كرده، كار مى كند؛ اجرتش چه صورت دارد؟

2. كاسب در مكان يا روى فرشى كه وقوف و قيام و قعود بر آن حرام است، نشسته يا ايستاده كار مى كند؛ اجرتى كه مى گيرد چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، در هر دو مسأله، اجرت كار خود را مالك مى شود، هر چند خلاف شرع كرده است.

[سؤال 7369] 3783

بسمه تعالى 27 / 9 / 1361

نظر به اين كه اين جانب شغلم رانندگى در تهران، خيابان انبار نفت، ميدان حاج ابوالقاسم، مى باشد در اين ميدان سبوس جو، تخم آفتاب گردان، لوبيا، تفاله، كنجاله، سبوس برنج و آرد جو و غيره به فروش مى رسد. تا آن جا كه من اطلاع دارم، سبوس گندم و جو و تفاله و كنجاله در اين ميدان از نظر دولت براى فروش ممنوع مى باشد و تازگى هم دولت سخت گيرى نمى كند و از طرفى هم سهميۀ گاوداران و دامداران كم شده و آن ها هم مجبورند كه به اين ميدان بيايند و كمبود خوراك مال هايشان را تأمين مى كنند. ضمناً بعضى از اين صاحبان بنگاه پاى اين ميدان، مرا براى آوردن سبوس به آسياب مى فرستند و سبوس مى آورم؛ اگر من نياورم، كس ديگر مى آورد؛ تازه همين سبوس و تفاله و كنجاله و جو كه گاهى هم همين جو در اين ميدان آرد مى شود، مالداران مى خرند و ما مى بريم. حال از شما تقاضا دارم كه بفرماييد از نظر شرعى كدامِ اين بارها اشكال دارد؟ آن بارها از آسياب به ميدان يا اين كه بقيه بارها؟

بسمه تعالى، براى شما اشكال ندارد.

ص: 291

[سؤال 7370] 3784

بسمه تعالى 7 / 7 / 1358

محضر مبارك زعيم عالى قدر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله

پس از عرض سلام و تقديم دعا، به استحضار مى رساند: حقير از مقلدين آن امام مى باشد كه بيشتر از بيست و پنج سال است در سازمان اوقاف پيش خدمت و خدمتگزار هستم و 9 سر عائله تحت تكفل دارم. استدعا دارم نسبت به حقوقى كه در اين مدت مصرف كرده ام، همچنين نسبت به حقوق بعد از اين، مرا مأذون فرمايند تا نگرانى روانى برايم نباشد.

بسمه تعالى، اگر اشتغال به كار حلالى داريد، حقوق آن حلال است.

[سؤال 7371] 3785

بسمه تعالى 24 / 8 / 1361

حضور محترم پدر و رهبر عزيز، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، احتراماً؛ با پوزش از محضر آن حضرت و عرض معذرت از اين كه چند دقيقه اى وقت گران قدرشان را اتلاف مى نمايم، استدعا دارم تا نقطه نظر خود را در مورد مسائل اين جانب بفرمايند:

1. آيا كار نمودن در كارخانجات سازندۀ تيغ كه در حال حاضر در كشور فعاليت مى كند و از تيغ هاى ساخته شدۀ آن ها در مصارف صورت تراشى، خياطى، استفادۀ خانم ها و غيره استفاده مى شود، درست است يا خير؟ و تكليف بنده كه كارمند آن جا هستم چيست؟

البته اين مسأله را قبلاً از يكى از نماينده هاى آن حضرت سؤال نموده ام كه فرموده اند: «اشكال ندارد»، لكن براى اطمينان بيشتر مزاحم آن حضرت گرديده ام.

بسمه تعالى، اشكال ندارد.

2. همسر بنده قبلاً در وزارت آموزش و پرورش كار مى نموده و از محل حقوق دريافتى خود، مقدارى

ص: 292

پول جمع نموده بود كه خمس آن را نپرداخته است. در هنگام ازدواج، از محل اين پول براى خود جهيزيه تهيه نموده است؛ آيا براى پولى كه از محل پول هاى مذكور از بابت جهيزيه پرداخت شده، مى بايستى خمس پرداخت گردد يا خير؟

بسمه تعالى، نسبت به مقدارى كه سال بر پول آن گذشته است خمس واجب است.

مجدداً از حضور آن حضرت پوزش خواسته و طول عمر آن حضرت را از خداوند بزرگ خواستارم.

[سؤال 7372] 3786

بسمه تعالى

قم، دفتر استفتائات امام خمينى، سلام عليكم

اگر انسان براى ظالمى كار كند كه نوع كار مباح باشد - مثل كشاورزى، دامپرورى - حكم آن و اجرتى كه دريافت مى دارد از نظر شرعى چگونه مى باشد؟ والسلام

بسمه تعالى، اگر در مقابل كار حلال اجرت مى گيرد حلال است.

[سؤال 7373] 3787

بسمه تعالى

اين جانب مربى بهداشت يكى از دبستان هاى اصفهان مدت چهار سال است كه در استخدام آموزش و پرورش هستم. از سه سال پيش مى خواستم كار خود را رها كنم؛ ولى در آن وضع (دورۀ طاغوت) وجود خود را در مدرسه لازم مى دانستم. ساعت كار ما 40 ساعت در هفته مى باشد و چون عده اى از ما مربيان بهداشت كارمان را مفيد نمى دانستيم، يعنى در مقابل حقوقى كه از دولت مى گرفتيم و همچنين هفته اى 40 ساعت عمر ما كه بيهوده مى گذشت احساس مثمر بودن نمى كرديم، نامه اى به وزارت آموزش و پرورش نوشتيم و خواستيم كه ما هم بتوانيم تدريس كنيم. جواب نامه اين بود كه مربيان بهداشت در صورتى كه واجد شرايط باشند مى توانند تدريس كنند؛ اما با عده اى از ما كه واجد شرايط نبوديم و علاقه زيادى به تدريس داشتيم و همچنين قادر به كار بوديم و هم مسئوليتى در مقابل دانش آموزان حس كرديم موافقت نكردند.

ص: 293

بنابراين كار خود را مفيد نمى دانم زيرا در وضع موجود چنين حس مى كنم كه وجود ما وقتى لازم است كه تمام خانواده هاى بچه ها از نظر اقتصادى وضع خوبى داشته باشند و همچنين امكاناتى داشته باشند. حال نمى دانم كار خود را رها كنم يا نه؟ آيا حقوقى كه مى گيرم از لحاظ شرعى اشكال دارد يا نه؟ لطفاً مرا راهنمايى كنيد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، اگر كارى را كه براى آن استخدام شده ايد تماماً انجام مى دهيد، گرفتن حقوق آن اشكال ندارد.

[سؤال 7374] ‘ 2068

18. معلمى كه در دبستان يا دبيرستان دخترانه يا مختلط درس مى گويد آيا حقوقى كه در قبال اين عمل مى گيرد حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، در صورت تصدى تدريس مطالب مباحه، حقوق را مالك مى شود ليكن اگر تدريس در آن مدرسه براى او مفاسد دينى و اخلاقى داشته باشد جايز نيست.

[سؤال 7376] 3789

بسمه تعالى 11 / 1358

دفتر امام خمينى

با احترام؛ معروض مى دارد: اين جانب كارمند جزء شركت خصوصى هستم و داراى نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارايى و درآمد ديگر هستم. با هزار مكافات و قرض، خانه اى به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهيه نموده ام كه براى سكونت عائله ام مكفى نيست از فرط استيصال ناچاراً در تاريخ 25 / 5 / 1358 بعضى از اتاق هاى مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام وديعه از مستأجر گرفته ام كه ماهانه مبلغ يك هزار ريال به عنوان ربح پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر و بقيه مبلغ 000/ 16 ريال را ماهانه مى پرداخت. در اواخر آبان ماه، از شوراى انقلاب قانون 20% تخفيف مال الاجاره به نفع مستأجر تصويب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد؛ بلافاصله مستأجر از موقعيت استفاده كرد و مبلغ 3400 ريال از وجه اجاره كسر كرد و از آن تاريخ تا كنون 600/12 ريال مى پردازد. اينك تقاضامندم جواب شرعى عرايض زير را مرقوم فرماييد:

1. آيا قانون 20% تخفيف مال الاجاره عطف به ماسبق مى شود و در حال حاضر به قوت خود باقى است يا نه؟

2. در صورت عطف به ما سبق و باقى بودن به قوت قانونى خود، اين تخفيف غير منتظره با تورم فعلى قطعاً مصوبات اشخاصى است كه خود را مجرى قرآن و اسلام معرفى مى نمايند؛ آيا مستأجرى كه از اين طرز تفكر اسلامى بهره مند و مبلغ 3400 ريال از مال الاجاره قطعى و مرضى الطرفين قبلى را كسر مى نمايد، مى تواند عليه نص صريح آيات قرآن مبنى بر تحريم ربا قيام نموده، علاوه بر آن مبلغ يك هزار ريال هم به عنوان سود پول يا (ربا) از مال الاجاره كسر نمايد به اين دليل كه امكان پرداخت مبلغ وديعه تا روز تخليه مستأجر برايم مقدور نيست؟

ص: 295

استدعا دارم حكم شرعى را نسبت به مسائل معروضه بالا ذيلاً مرقوم و ممهور و برايم ارسال فرماييد كه عندالله و عند الرسول مأجور و مثاب خواهد بود.

بسمه تعالى، ربا حرام است و پس از تماميت مدت اجاره و مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند.

[سؤال 7377]‘ 7174

3. حدود يك ماه قبل، شوراى انقلاب قانونى تصويب كرد مبنى بر اين كه كليه اجاره بها را (تا روز تصويب اين مادۀ واحده) صدى بيست تخفيف داده و در صورتى كه صاحب منزل تخفيف نداد، مستأجر بايد خودش كم كند؛ اگر كم كرد و صاحب منزل گفت راضى نيستم، وظيفه چيست؟ آيا در اين صورت بايد رضايت او در نظر گرفته شود يا نه؟ و اگر اين امر باعث شد كه در آخر وقت مدت اجاره، ديگر منزل را اجاره ندهد، وظيفه چيست؟

بسمه تعالى، مراعات مقررات دولت اسلامى و رضايت مالك و مستأجر لازم است.

[سؤال 7378] 3790

بسمه تعالى

جناب مستطاب حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله، پس از تقديم عرض ارادت

اين جانب ساكن بوشهر مدت بيست و پنج سال است كه شبانه روز با كار و كوشش هرچه تمام تر و با سختىِ دادن خرج زندگى زن و بچه كه آينده بهترى براى خانواده ام به وجود آورم در طى اين چند سال فوق الذكر توانسته ام مستقلات جزئى براى خودم تهيه نمايم. قبلاً با مستأجر خودم توافق نموده ام با مبلغ معين. الآن دولت اعلام كرده است كه بيست درصد 20% از اجاره مسكونى كسر شود. اگر مستأجر اجاره را كسر نمايد و مالك راضى نباشد از نظر شرع مقدس اسلام چه دستورى مى فرماييد؛ با

ص: 296

وجودى كه هيچ درآمد ديگرى هم با 9 نفر عائله ندارم؟ با تشكر از خدمت رهبر انقلاب

بسمه تعالى، رضايت مالك و مراعات مقررات دولت اسلامى لازم است.

[سؤال 7379] ‘ 1283

3. با توجه به مادۀ واحده در پيرامون اجاره بهاى منزل كه متضمن كم كردن 20 درصد اجاره بها است، نظر آن امام چيست؟ صاحب منزل ممكن است رضايت ندهد. آيا رضايت صاحب منزل در نظر گرفته شده يا عمل به قوانين دولت اسلامى؟ و جمع هم ممكن نيست.

بسمه تعالى، بايد رضايت مالك تحصيل شود.

[سؤال 7380] 3791

بسمه تعالى

از مرجع بزرگ تقليد حضرت آيت الله العظمى امام روح الله خمينى تقاضا مى شود در باب مسائل ذيل جواب شرعى مرحمت بفرمايند:

1. آيا شوراى انقلاب يا دولت مى تواند به نام اسلام فردى را بدون رضايت مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص 20% تخفيف اجاره بها كه به دستور شوراى انقلاب مى باشد، در صورت راضى نبودن مالك، چگونه است؟ آيا چنين اجاره اى صحيح است يا خير؟

بسمه تعالى، در بعض موارد، حاكم شرع مى تواند و در موارد عادى نمى تواند كسى كسى را الزام نمايد.

2. شخصى حاصل كار گذشته اش مقدارى پول بوده كه آن را به عنوان بهاى قطعه زمينى پرداخت كرده است، با توجه به اين كه در زمان معامله، خريد و فروش زمين تحريم نشده بوده؛ آيا دولت يا هر كس ديگر مى تواند آن زمين را از صاحبش بگيرد و غصب كند؟ اگر اين معامله حرام بوده، آيا شرعاً نبايد قيمت زمين به هر صورت به صاحب فعلى مسترد بشود يا پرداخت گردد؟ با سپاس

بسمه تعالى، خريد و فروش، تحريم شرعى نشده است.

ص: 297

[سؤال 7383] 3985

3. پدرم 18 سال پيش فوت كرد و عمويم قيّم ما بوده و امور زندگى ما از يك ساختمان اجاره اى كه تقريباً مبلغ قابل نياز زندگى ما را تأمين مى نمود انجام مى شد. در چندين سال پيش براى تعديل اجاره بها - اجباراً - از طريق دادگسترى زمان طاغوت كمك گرفت و مبلغى به اجاره بها افزوده شد. مى خواهم بدانم اين افزايش بها با توجه به روايت امام صادق عليه السلام در كتاب ولايت فقيه امام، در آن شرايط، صحيح بوده؟ و آيا ما فعلاً در آن مورد، تكليفى داريم يا نه؟

بسمه تعالى، اگر با رضايت طرفين بوده اشكال ندارد.

[سؤال 7384] 3794

بسمه تعالى 15 / 10 / 1361

به پيشگاه مبارك امام عظيم الشأن، حضرت آيت الله خمينى

پيرو نامه مورخ 1 / 10 / 1361 به استحضار مى رساند: آيا در اسلام جايز است كه چهار شعير ملك كه قبلاً درآمد محصولى آن در حدود دو هزار تومان بوده؛ اكنون زارعين اجاره چهار شعير را ششصد تومان بدهند؟ آيا اين اجاره در دين اسلام صحيح است، در صورتى كه ما هيچ گونه رضايت به اين اجاره نداشته ايم و زور بوده است؟

آيا در دين اسلام مستأجر حق فروش ملك اجاره اى را دارد؟ وى پول كلانى از اين طريق به جيب مى زند؛ ولى در سند اجارۀ آن ها قيد شده حق هيچ گونه فروش و واگذارى به غير را ندارد و آن ها نه به قانون طاغوت عمل كرده اند و نه به قانون اسلام.

افرادى هستند كه هركدام از اين ملك و آب، مقدار صد هزار تومان، پيش فروش كردند و هرچه ما به آن ها التماس كرديم كه مقدارى از آن ملك و ديم زار خود را به ما بدهيد تا چاهى حفر كرده براى امور معاش خود و زندگى مختصرى با آن بگذرانيم، حاضر نشدند كه از ديم زار خودم به من بدهند. آيا اين افراد در اسلام حالشان چگونه است؟ تقاضامندم كه درباره اين گونه افراد حكم شرعى صادر و امر به ابلاغ فرماييد كه

ص: 299

حق اين نوع افراد بيچاره حيف و ميل نشود. در خاتمه يادآور مى شوم باغ خانه قلمستان و غيره در سندهاى آن ها جزو مستثنيات بوده؛ ولى آن ها خود سرانه مبادرت به خريد و فروش نموده و به مالك دينارى نداده و نمى دهند. آيا در اسلام اين گونه مال حلال است يا حرام؟ در ضمن امروز ملك مزبور ارثيه مادر اين جانب بوده كه به زور گرفته شده و غصب كرده است.

بسمه تعالى، اگر زمين ملك شرعى كسى باشد، ديگرى حق تصرف در آن را ندارد، مگر به مقدارى كه از جانب مالك شرعى به او حق داده شده باشد.

[سؤال 7385] ‘ 5096

2. اگر زن مطلّقه مذكور در سؤال بالا، خانۀ ملكى شوهر سابقش را به ديگرى اجاره دهد، با توجه به مسأله شمارۀ 2184 مندرج در توضيح المسائل آن حضرت، تكليف شرعى مستأجرى كه منزل مذكور را اجاره نموده، پس از اطلاع از مالكيت مالك اصلى در قبال آن زن و مالك اصلى چيست؟

بسمه تعالى، اجاره دادن ملك غير، بدون اجازۀ مالك شرعى آن باطل است.

[سؤال 7386] 3795

بسمه تعالى 17 / 8 / 1361

حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران

ما روستاييان، در رژيم سابق با وضع فقرى كه در بين ما بوده، براى استادكارها قالى مى زديم و استاد كار هم يك قالى 12 صدتاى را به مبلغ 4 هزار تومان - يا بيشتر يا كمتر - براى بافنده مى آورد و بافنده در عرض 3 يا 4 ماه يا بيشتر، قالى را به اتمام مى رساند و بعد قالى توسط استادكار و بافنده به بازار برده مى شد و هرچه مى خريدند، نصف آن را استادكار و نصف آن را بافنده مى برد. از حضور شما خواستار هستم كه

ص: 300

اين كار، حق و عادلانه هست يا نه؟ كدام يك بايد بيشتر از اين سهم را ببرند؟ و در ضمن، قراردادى هم در كار نبوده است؛ همان نصف و نصف بوده. ولى الآن بافنده ها اعتراض دارند و مى گويند كه ما در سابق استثمار مى شده ايم و استادكارها هم قبول ندارند و مى گويند: از الآن اين حكم شد و قالى كه 5 سال پيش زده شد، اين حكم مال او نيست. خواهشمند هستم بيان بفرماييد. و منظور از حكم جديد، يك سهم استاد كار و 2 سهم بافنده است.

بسمه تعالى، بستگى به توافق و رضايت طرفين دارد.

حق پس گرفتنش را دارد مخارجى كه اين جانب به معدن گذاشته ام مى رسد يا نه؟

بسمه تعالى، با فرض اين كه معدن مالك دارد و از مالكش اجاره كرده ايد در بين مدّت بدون خيار فسخ حق ندارد پس بگيرد و در هر صورت مخارج را ضامن نيست و اگر مستأجر «عينى» در معدن دارد خود آن را مالك است.

[سؤال 7389] 3797

بسمه تعالى

حضور محترم رهبر عالى قدر انقلاب و مرجع تقليد، حضرت امام خمينى، مدّ ظله

با نهايت احترام مالكى دكان ساخته و آن را با گرفتن سرقفلى به موجب فتواى شمارۀ 2852 توضيح المسائل آن امام بزرگوار، به اجارۀ شخصى واگذار مى نمايد و متعهد مى شود كه در تاريخ معينى دكان را تحويل دهد. با وعده غير قابل اجرا از تحويل دكان خوددارى مى نمايد. تكليف شرعى چيست؟

بسمه تعالى، با فرض تحقق اجاره و رسيدن تاريخ تحويل كه در ضمن عقد مشخص شده، عمل و وفاى به عقد اجاره و تحويل آن، واجب است.

[سؤال 7390] 3798

بسمه تعالى 3 / 6 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى دامت بركاته

به عرض مبارك مى رساند اين جانب قراردادى براى ساختن بيست كيلومتر راه در استان كهكيلويه و بويراحمد به مبلغ 27 ميليون تومان منعقد كردم و براى همين مبلغ تضمين بانكى نيز داده ام، لكن بعد از مدتى مقدارى از كار و مبلغ كسر كرده اند كه حدود مبلغ 15 ميليون تومان مى باشد و تا امروز مبلغ هشت ميليون تومان خرج شده است و اگر بخواهم به همين منوال ادامه دهم بيش از هفت ميليون تومان مغبون خواهم شد و مطلقاً قدرت انجام اين عمل را ندارم و مدعى غبن شرعى مى باشم. و كارشناس هاى خبره شهادت بر مغبونيت اين معامله مى دهند. بفرماييد

ص: 302

وظيفه شرعى اين حقير چه مى باشد؟

بسمه تعالى، اگر ثابت شود كه در وقت قرارداد مغبون شده ايد و جاهل به غبن بوده ايد، در صورتى كه خيار خود را اسقاط نكرده باشيد حق فسخ داريد و در صورت فسخ فقط حق اجرت كارى را كه انجام داده ايد داريد.

[سؤال 7391] 3799

بسمه تعالى 1 / 12 / 1361

دفتر امام خمينى، با اظهار صميمانه ترين سلام و آرزوى عمر طولانى براى حضرت امام عزيز و رهبر مستضعفين جهان.

خواهشمند است پاسخ سؤالات زير را از حضرت امام استدعا نموده و براى اين جانبان ارسال فرماييد.

اگر شخصى حقيقى يا حقوقى به طور قهرى، موجر عده اى اجير قرار گرفت؛ ليكن قرارداد بين اجيرها و موجر سابقشان را نتوانست قبول كند؛ آيا مى تواند دستمزد يا حقوق آنان را به ميل خود كسر نمايد و قرارداد را به طور يك جانبه تغيير دهد؟ تكليف اجيرها چيست؟ تكليف موجر قهرى چيست؟

اگر اجير، اجرت (حقوق) جديد را نپذيرد، تكليف چيست؟ آيا مى تواند شرايط سابق عقد اجاره را مطالبه كند؟

بسمه تعالى، در مدت اجاره، اجاره به قوت خود باقى است و اجرت و شرايط همان است كه در عقد اجاره مقرر شده است.

[سؤال 7392] 3800

بسمه تعالى 22 / 10 / 1361

حضور مبارك رهبر كبير انقلاب، فقيه عالى قدر، آيت الله العظمى امام خمينى

زنى هستم خانه دار، يك قطعه زمين پدرم به من بخشيده است و با مهريه اى كه شوهرم به من داده توانسته ام آن را بسازم و اجاره بدهم و مال الاجاره آن را براى

ص: 303

مخارج مسافرت و ساير چنين مخارج به مصرف برسانم. آيا اگر ملك فوق را از مستأجر بگيرم و به شوهر خود به اجاره بسپارم اين حق را دارم كه از شوهرم همان قدر كه از مستأجر قبلى اجاره مى گرفتم از ايشان نيز همان مقدار حق الاجاره دريافت كنم؟ والسلام عليكم

بسمه تعالى، اختيار ملك شما با خود شما است، ولى در اثناى مدت اجاره نمى توانيد از مستأجر بگيريد.

[سؤال 7393] ‘ 6717

2. مستأجر دكانى را با پرداخت سرقفلى و شرط عدم حق واگذارى به غير، اجاره كرده، در صورت تخلف از شرط در مدّت و يا بعد از انقضاى مدت اجاره، مالك به عنوان تخلف از شرط حقّ تخليه مورد اجاره را دارد يا خير؟ در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى مستأجر قابل استرداد است يا خير؟ و به ميزان اوليه قابل پرداخت است يا به قيمت روز؟

3. مالك، دكانى را با دريافت سرقفلى اجاره داده، پس از انقضاى مدت اجاره، مالك مى تواند مستأجر را مجبور به تجديد تنظيم سند اجاره و يا اضافه نمودن اجاره بنمايد يا خير؟ و در صورت استنكاف مستأجر، مالك حق تخليه محل را دارد؟ و در صورت محقّ بودن مالك، سرقفلى پرداختى چه وضعى پيدا مى كند؟

بسمه تعالى، 2 و 3، با فرض تخلف شرط، مالك حق فسخ اجاره را دارد و در صورت انقضاى مدت اجاره، مالك حق تخليه دارد و بدون رضايت مالك تصرف جايز نيست و حكم سرقفلى در ذيل سؤال اول ذكر شد.

[سؤال 7394] 3801

بسمه تعالى

حضور محترم دفتر امام خمينى دامت افاضاته

معروض مى دارد پيرمردى 60 ساله هستم. 15 سال قبل يك باب مغازه را با

ص: 304

سرقفلى و با داشتن جواز كسب و به علت نداشتن سند مالكيت رسمى با اجاره نامۀ غير رسمى از دو شريك اجاره نمودم. از سال 1357 مزاحمت فراهم نموده اند آيا اجاره نامه فسخ مى شود يا خير؟ چرا 15 سال پيش به من نگفته فسخ مى شود حالا مى گويد؟ آيا بايد از كاسبى دست كشيد و يك خانواده را محروم كرد يا رضايت طرفين حاصل شود؟ استدعا دارم اى حامى مستضعفان نظر خود را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، اگر شرط خيار براى مالك نشده در اثناى مدت اجاره حق فسخ ندارد.

[سؤال 7395] 3802

بسمه تعالى 19 / 2 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته

پس از تقديم سلام و عرض ادب، به استحضار مى رساند: فردى از كارمندان دولت كه براى حسن انجام كار ادارى خود، از بودجۀ بيت المال دوره هاى كارآموزى و تخصصى را گذرانده و يا داراى تجاربى در آن كار مى باشد و در اين زمينه فوق العاده هاى مالى نيز دريافت كرده و يا مى كند، اگر بخواهد مسئوليت كارى كه دورۀ آن را ديده، قبول نكند و كار ديگرى انجام دهد كه در انجام آن تخصص لازم را ندارد، آيا از نظر شرع مقدس اسلام به حسب فتواى حضرت عالى براى آن فرد جايز است يا خير؟ و از نظر سرپرست فرد مزبور، قبول تعويض كار نامبرده جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات نباشد و با او در استخدام قراردادى نشده، اختيار با خود او است.

[سؤال 7396] 3803

بسمه تعالى 25 / 2 / 1361

مسئولين محترم دفتر حضرت امام

خواهشمندم اظهار بفرماييد: اگر چنانچه استخدام كننده اى پس از مدتى، مقدارى از

ص: 305

حقوق استخدام شونده را مطالبه كند، وظيفۀ شرعى استخدام شونده چيست؟ با توجه به اين كه مقدار حقوق، از طرف استخدام كننده تعيين شده باشد.

بسمه تعالى، استخدام شونده حقوق تعيين شده را حق دارد و مى تواند مطالبه كند، و نمى توانند از او كسر نمايند.

[سؤال 7397] 3804

بسمه تعالى 24 / 7 / 1361

محضر مبارك حضرت امام خمينى، رهبر كبير انقلاب، مدّ ظله العالى

به شرف عرض عالى مى رساند: عقد اجاره اى بين مالك و مستأجر با حدود و شرايط خاص شرعى واقع شده، در حالتى كه شهود به عددى كه شرعاً معتبر است نبوده، آيا مالك مى تواند طبق اجاره عمل ننمايد و به شرايط واقعه در ضمن عقد خارج لازم عمل نكند؟ متمنى است حكم الله را مرقوم كه محل حاجت مى باشد.

بسمه تعالى، عمل به مقتضاى اجاره واجب است و همچنين شرط واقع در ضمن عقد لازم، واجب الوفا است.

[سؤال 7398] 3805

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361

جماران، دفتر امام خمينى، دامت بركاته

اين جانب با يك شركت بيمۀ داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته ام كه از محل حق بيمۀ دريافتى بيمه نامه هاى معرفى شده از طرف اين جانب، مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه اين جانب پرداخت دارند؛ حال مى گويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمى شود و طبق گفتۀ آنان قانون عطف به ماسبق مى شود؛ آيا شرعاً اين كار صحيح است يا خير؟ تقاضا دارد كتبى بنده را مطلع فرماييد.

بسمه تعالى، اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد، قرارداد مذكور صحيح است و شرعاً تمام كارمزد مقرر را حق داريد؛ مگر شرطى در بين باشد.

ص: 306

[سؤال 7399] 3806

بسمه تعالى

رياست محترم دفتر امام خمينى، دامت بركاته

محترماً؛ اين جانب كارمند يكى از شركت هاى دولتى مى باشم كه از ساعت 12 كه اذان ظهر را مى گويند جهت فريضۀ نماز به مسجد نزديك اداره رفته و نماز را با جماعت به جا مى آورم؛ البته در داخل اداره نمازخانه داريم ولى نماز جماعت برقرار نيست و نماز را فرادا مى خوانيم و رفتن من به مسجد حداكثر 10 دقيقه بيشتر از نيم ساعت تعيين شده طول مى كشد و در داخل اداره با ارباب رجوع هم كارى ندارم. خواهشمند است تعيين فرمايند آيا 10 دقيقه بيشتر از وقت تعيين شده براى اداى نماز جماعت از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ و من مى توانم براى فيض بيشتر، ظهرها از نماز جماعت استفاده كنم؟

بسمه تعالى، اگر بر خلاف قرار استخدامى شما نباشد مانع ندارد.

[سؤال 7400] 3807

بسمه تعالى

1. در شركت نفت و ساير ادارات كارگران و كارمندانى هستند كه پس از تمام شدن كارشان در كارخانه يا دفتر يا هر جاى ديگرى را كه كار مى كنند تعطيل كرده به منزل مى روند. البته قبل از اين كه 8 ساعت وقت آن ها تمام شود، مى گويند: ما كارمان را زودتر تمام مى كنيم و زودتر مى رويم. اين زود رفتن باعث عدم دقت در كار و انجام كارهاى محوله مى شود به نظر حضرت عالى اشكالى در حقوق آن ها پيدا نمى شود و ساعاتى را كه زودتر به منزل مى روند حقوقشان حلال است يا حرام؟

بسمه تعالى، اگر خلاف مقررات استخدامى عمل مى كنند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند.

2. شركت نفت مبلغى براى خريد خانه به كارگران وام مى دهد؛ آيا وجوهات شرعيه شامل اين وام كه به تدريج از حقوقمان كسر مى شود مى گردد؟ ضمناً بعضى از كارگران كه منزل سازمانى از طرف شركت

ص: 307

دارند خانۀ خريدارى شده با وام را به ديگران نيز اجاره مى دهند؛ حكم آن چيست؟

بسمه تعالى، اگر وام را در مؤونه صرف كنند، خمس ندارد. و در غير اين صورت هر مقدار قسط آن ادا شده خمس دارد.

3. شركت نفت ماهانه مبالغ زيادى در حدود 800 تومان به نام ماليات بر درآمد به نسبت حقوق از تمام كاركنان اعم از كارگر و كارمند كسر مى كند. ضمناً عده اى نيز داراى سال مى باشند كه خود حقوق شرعيه را سر سال مى پردازند. آيا اين ماليات ها را به جاى وجوهات مى توان حساب كرد يا خير؟

بسمه تعالى، محسوب نمى شود.

4. بعضى از كاركنان به علتى نادر، مانند گرفتارى يا پيش آمد، در ماه يك يا دو روز را به سر كار نمى آيند؛ آيا مسئول كار شرعاً مى تواند و اجازه دارد مزد روزى را كه آن كارگر يا كارمند نيامده، بدهد؟

بسمه تعالى، تابع مقررات استخدامى است.

5. بعضى از روزها در بعضى از كارگاه ها و ادارات كارى نيست كه كاركنان انجام دهند؛ آيا كاركنان آن جا مى توانند به نام نبودن كار دركارگاه حاضر نشوند يا پس از يكى دو ساعت حضور در كارخانه به منزل برگردند؟ اصولاً به هر عنوان، قبل از تمام شدن كار كسى شرعاً اجازه دارد از محل كار خارج شود يا خير؟

بسمه تعالى، حكم مسأله قبل را دارد.

توفيق روز افزون آن پدر روحانى را از پروردگار بزرگ مسئلت دارم.

[سؤال 7401] 3808

بسمه تعالى 15 / 6 / 1358

محضر مبارك مرجع عالى قدر جهان تشيع و رهبر بزرگ اسلام حضرت آيت الله العظمى نايب الامام، امام خمينى، مدّ ظله العالى

پس از اداى سلام، نظر به اين كه عدم مراعات مقررات راهنمايى و رانندگى هم ركورد قابل توجهى در امور جارى ايجاد مى نمايد و هم باعث بروز خسارت مالى و جانى فراوانى مى شود. همچنين تأثير به سزايى در بدبينى، دلسردى و افسردگى عموم مردم نسبت به پيشرفت انقلاب اسلامى كشورمان دارد. از طرف ديگر تا كنون ارشاد و تذكرات عادى به نحو مطلوب نتيجه بخش نبوده است؛ لذا ايجاب مى نمايد كه اياب و

ص: 308

ذهاب وسايط نقليه، تحت مقررات مشخص و شرايط معينى و با پشتوانۀ اجرايى صحيحى كنترل گردد.

ما در شركت سهامى ذوب آهن اصفهان - كه حدود چهل هزار كارگر و كارمند دارد و از نقاط مختلف اطراف كارخانه از شعاع صد كيلومترى كه استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختيارى را در بر مى گيرد، رفت و آمد مى نمايند - نزديك به دو هزار خودروى سبك، مينى بوس و اتوبوس كرايه اى و دولتى داريم كه با برنامه هاى پيش بينى شده اى هم امور داخلى كارخانه و هم اياب و ذهاب به نقاط مسكونى كاركنان را انجام مى دهند. در اثر نبودن جريمه، بى نظمى ها و نابسامانى هايى به وجود آمده است؛ لذا اين جانب براى برقرارى انضباط بيشتر و جلوگيرى از بى توجهى هاى رانندگان و با مراعات كامل حقوق عموم افراد، از آن پيشواى محبوب استفتا مى نمايم: چنانچه با تعيين مبلغ و مشخص نمودن نوع خلاف - مانند جرايمى كه شهربانى كشور معين كرده - رانندگان متخلف جريمه شوند. آيا اجازه مى دهيد يا خير؟ و در صورت اجازه دادن، وجه دريافتى به چه حسابى منظور شود و در چه موردى مصرف گردد؟ استدعا دارد، نظرتان را مرقوم فرماييد.

بسمه تعالى، با فرض اين كه وسايل نقليه، مربوط به ذوب آهن و راننده ها در استخدام ذوب آهن هستند؛ متصديان مربوط، با مراعات مقررات مى توانند در ضمن استخدام رانندگان، شرط رعايت ضوابط رانندگى و جريمه مخصوص در صورت تخلف را بنمايند و مى توانند با شرط، مصرف معينى براى وجه جريمه تعيين كنند.

[سؤال 7402] 3809

بسمه تعالى

سماحة السيد، حضرت آيت الله العظمى، رهبر عظيم الشأن، امام خمينى، دام ظله العالى، بعد آلاف التحية والسلام محضر مبارك حضرت عالى، چند مسأله

ص: 309

شرعيه عرضه مى شود:

1. در يك محكمه، دو نفر مشغول كار هستند كه پست ايشان مساوى است، وليكن حقوق ايشان مساوى نيست، نفرى كه حقوق زياد مى گيرد يك علت دارد، مثلاً با مدير محكمه، خويش و قبيله مى باشد يا يك قوميت دارند، و نفر ديگر از حقوق خويش كمى محروم مى باشد. آيا در شريعت اسلامى، اين گونه نظام طبقاتى روا است يا خير؟ حكم اين مدير اداره كه قائل به نظام طبقاتى است چيست؟

بسمه تعالى، بستگى به مقررات محكمه و استخدام اشخاص دارد.

[سؤال 7403]

2. در مثل قضيۀ مذكوره آيا بين مسلم و غير مسلم نظام طبقاتى روا مى باشد يا نه؟ در شرع مقدس اسلامى چه حكم دارد و چه فرق دارد؟

بسمه تعالى، حكم همان است كه در سؤال قبل ذكر شد.

[سؤال 7404] 3810

بسمه تعالى 11 / 5 / 1361

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

اگر شخص مستأجرى شرط و تعهد نمايد كه عين مستأجره اى را در فلان وقت تخليه و به مالك تحويل نمايد و در صورت عدم ايفاى تعهد و شرط مقرر، فلان مبلغ را به عنوان وجه التزام به مالك پرداخت نمايد، ذيلاً مرقوم فرماييد: اولاً؛ يك چنين شرط و تعهد وجاهت شرعى دارد يا خير؟

ثانياً؛ چنانچه مستأجر در زمان معينه، عين مستأجره را تخليه ننمايد، شرعاً ملزم به پرداخت وجه التزام مقطوعه مقرره خواهد بود يا نه؟

از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزيز را مسئلت دارم

بسمه تعالى، شرط مذكور مانع ندارد و چنانچه در ضمن عقد باشد، عمل به آن واجب است.

ص: 310

[سؤال 7405] 3811

بسمه تعالى 15 / 6 / 1361

حضور محترم حجت الاسلام والمسلمين، آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى على رؤوس المسلمين

به شرف عرض عالى مى رسانم كه مغازه اى را مستأجرى در حدود 22 سال در اجاره دارد و هر چهار سال يك بار، اجاره نامۀ آن تمديد مى شده است. در اجاره نامۀ آخرى - كه خدمتتان داده مى شود - موجر به مستأجر حق داد كه بعد از انقضاى مدت اجاره، با اختيار خود يا تخليه كند و مغازه را با شرايطى مسترد دارد و يا بماند و اجاره نامه تجديد شود و مبلغ اجاره بر حسب ديد كارشناس و عرف محل و يا تراضى طرفين تعيين گردد. حاليه مستأجر كه از نظر شغل كسبى ناگزير است اجارۀ مغازه را تمديد نمايد، آيا موجر مى تواند بدون رضايت مستأجر، مغازه را از او بگيرد و اجاره را تمديد نكند يا خير؟ متمنى است اجاره نامه را كه به حضورتان تقديم مى شود، مطالعه فرموده و حكم الله را مرقوم داريد، كه محل حاجت است.

بسمه تعالى، اجاره نامه به تنهايى ميزان نيست، اگر در ضمن عقد اجاره، شرط شده كه در پايان مدت دوباره براى مستأجر تجديد اجاره نمايد، لازم است بر طبق شرط عمل نمايد؛ در غير اين صورت، اختيار ملك با مالك است.

[سؤال 7406] 3812

بسمه تعالى هفتم صفر 1402 ق

محضر مبارك حضرت آيت الله آقاى روح الله خمينى، دام بقائه

محترماً؛ معروض مى دارد: شخصى، جوانى را براى اين كه فقط روزها در كارهايش به او كمك نمايد با حقوقى كه راضى مى شود به كار مى گيرد. اين جوان بعد از مدتى كار، تقاضاى اضافه حقوق مى كند و آن شخص حقوق او را اضافه و او را راضى

ص: 311

مى كند. اين عمل سال ها تا مدت به قريب ده سال تكرار مى شود و حقوق، از ماهى سيصد تومان به پنج هزار تومان مى رسد و آن شخص در اين مدت، غير از حقوق مقرره از هرگونه كمكى به آن جوان دريغ ننموده و اضافه بر آن هر سال برابر يك ماه حقوق هم به او عيدى مى دهد. اكنون آن شخص در اثر كهولت سن و ضعف مزاج خود را بازنشسته مى كند و چون طبعاً ديگر به آن جوان هم احتياجى ندارد، او را با اين كه در عرض اين مدت مبلغ هفتاد هزار تومان هم اضافه از مبالغ ياد شده گرفته و بدهكار است و مقدارى هم پس انداز دارد، جواب مى كند. آيا اين جوان شرعاً هم مى تواند ادعاى دريافت پولى بنمايد يا خير؟

بسمه تعالى، چنانچه در عقد قرارداد، شرط دريافت چيزى بعد از پايان قرارداد و عمل نشده، حقى ندارد.

[سؤال 7407] 3813

بسمه تعالى 17 / 12 / 1361

دفتر حضرت امام، دامت بركاته

محترماً به عرض مى رساند: وزارت آموزش و پرورش در برخى از شهرستان ها و مناطق كشور منازلى براى سكونت كارمندان غير بومى احداث نموده و طبق ضوابط مصوب شوراى انقلاب به كارمندان فاقد خانه واگذار مى نمايد تا در مدت خدمت در آن محل از آن ها استفاده نمايند.

شمار كارمندان غير بومى نسبت به تعداد خانه هاى مورد بحث پيوسته بيشتر بوده و لذا از بين واجدين شرايط سكونت در اين منازل، هميشه عده اى بدون منزل سازمانى مى مانند و ناگزير به دنبال اجارۀ منزل از اشخاص مى گردند كه تفاوت اجاره بهاى منزل سازمانى و اجارى قابل توجه است. براى جبران اين تفاوت در آيين نامۀ واگذارى منازل سازمانى در نظر گرفته شده كه استفاده كنندگان از اين خانه ها 5 % (پنج درصد) از حقوق گروه و پايۀ خود را به ادارۀ مربوط پرداخت نمايند تا به نفع دستۀ دوم از آن

ص: 312

استفاده و به صورت كمك اجاره به آنان داده شود. وصول 5 % ياد شده مورد ايراد برخى از استفاده كنندگان منزل سازمانى است.

مستدعى است اعلام فرماييد آيا رضايت مستأجران منازل سازمانى در خصوص كسر 5 % كه در آيين نامۀ مصوب شوراى انقلاب مندرج است، ضرورى است؟ و يا قبول سكونت در خانۀ سازمانى مُشعر و مُثبِت قبول كسر 5 % نيز مى شود؟

اكبر پرورش، وزير آموزش و پرورش

بسمه تعالى، اگر اجازۀ سكونت در خانه ها با شرط مذكور باشد، بدون عمل به شرط نمى توانند سكونت نمايند.

[سؤال 7408] 3814

بسمه تعالى 21 / 1 / 1361

دفتر استفتاى رهبر عالى قدر جهان اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى خمينى، روحى فداه .

قطعه زمينى براى ايجاد محل سكونت خود و عايلۀ 12 نفرى بچه هايم، از ادارۀ اوقاف شيراز - با رعايت جميع مقررات شرعى و قانونى - اجاره كرده و متصرف شده ام و سند اجارۀ رسمى به مدت 3 سال تنظيم و متعاملين امضا كرده اند. آيا موجر مى تواند بدون هيچ گونه دليل و عذرى، در حالى كه در زمين، ايجاد هزينه كرده و متصرف هستم، يك جانبه دستور فسخ اجاره زمين را قبل از انقضاى مدت قانونى به دفترخانه بدهد؟ و آيا كسى كه در تمام ايران يك آلونك هم براى زيستن و سكونت ندارد حق داشتن يك خانۀ مسكونى را دارد يا خير؟ و آيا بايد تا آخر عمر مستأجر و بدبخت باشد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، حكم مسأله معلوم است و در مورد نزاع بايد به محاكم شرعيه مراجعه شود.

ص: 313

[سؤال 7409] 3815

بسمه تعالى

با درود به رهبر كبير انقلاب ميهن عزيز اسلامى و مرجع تقليد شيعيان جهان و با آرزوى موفقيت سريع براى نيروهاى سلحشور جبهۀ گسترده حق عليه باطل.

از محضر حضرت امام استدعا دارد: استفتاى زير را از نظر موازين شرعى پاسخ فرمايند.

اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار، با يكى از سازمان هاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد، پرداخت رقمى به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار باشد؛ ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمى تواند - فرضاً - بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد؛ با وجود آن كه اولاً در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت گردد. و ثانياً دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مى نمايد، قبل از انعقاد قرارداد، آن هم فقط به عنوان سازمان هاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بى اطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم الاجرا بوده است؛ در چنين شرايطى آيا:

1. پيمانكار مى تواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى، تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد - كه مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مى گردد - را بنمايد و يا معامله را به هم بزند؟

2. در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرما، زيان قابل ملاحظه اى به پيمانكار وارد شده، آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟

بسمه تعالى، اگر شرط شده كه مبلغ معينى به پيمانكار داده شود، بايد همۀ مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مى شود و در صورت

ص: 314

فسخ، پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده، استحقاق اجرت المثل دارد؛ ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود، حق مطالبۀ آن را ندارد.

[سؤال 7410] 3816

بسمه تعالى 31 / 3 / 1361

حضور محترم حضرت امام خمينى، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، محترماً؛ مستدعى است به مسأله شرعى زير پاسخ لطف فرماييد. جزاك الله خيراً

اگر كسى محل كسبى را از كسى كتباً اجاره كرده باشد و در آن جا مشغول به كسب مشروع باشد؛ آيا قبل از انقضاى مدت اجاره، مالك و يا كس ديگرى مى تواند مزاحم او شده و محل كسب را از او بگيرد يا خير؟

بسمه تعالى، در اثناى مدت اجاره، مالك بدون حق فسخ نمى تواند از مستأجر درخواست تخليۀ محل كند.

[سؤال 7411] 3817

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى امام خمينى، دامت بركاته

شركتى براى مدت دو سال، شش دانگ منزل كه متعلق به اين جانب و ديگرى بوده از قرار ماهى، بيست هزار ريال اجاره نموده و در اجاره خط تنظيمى چنان تعهد نموده «چون موجرين نسبت به مال الاجاره تخفيف كلّى نسبت به مستأجر قائل شده اند، مستأجر متعهد گرديد چنانچه در انقضاى مدت، مورد اجاره را به تصرّف موجرين نداد تا زمان تخليه و ختم عمليات اجرايى به قرار ماهى سى هزار ريال اجاره محل را از قرار مدت دو سال بايد بپردازد و هيچ عذرى مسموع نخواهد بود» معذلك در پايان مدت، منزل مورد اجاره را تخليه ننموده و نيز تعهد خود را (پرداخت ماهى سى هزار ريال) را انجام نداده و همان اجارۀ قبل ماهى بيست هزار ريال را توديع نموده،

ص: 315

مستدعى است حكم الله را بيان فرمايند كه آيا با چنين تعهدى مديون و ملزم به پرداخت ماهى سى هزار ريال مى باشد يا خير؟

بسمه تعالى، شرط مذكور در ضمن عقد اجاره، نافذ و عمل به آن لازم است.

[سؤال 7412] 3818

بسمه تعالى

مرجع عالى قدر شيعه و رهبر انقلاب اسلامى ايران، حضرت امام خمينى، مدّ ظله

احتراماً؛ استدعا دارد نسبت به دو مسألۀ زير حكم الله را بيان فرماييد:

1. ملك موقوفه اى براى مدت 9 سال از طرف موجر يا متولى به شخصى به اجاره داده شده و در ضمن سند اجاره قيد شده: «پس از مدت 9 سال اخير با همين شروط، مستأجر حق دارد 9 سال ديگر، ضمن تجديد نظر در مبلغ اجاره طبق نظر كارشناسان اوقاف و دادگسترى، براى 9 سال اجاره را تمديد نمايد». پس از انقضاى مدت 9 سال اول هر گاه كارشناسان نظريه اى دادند آيا موجر يا متولى وقت مى تواند از نظر آن كارشناسان عدول نموده و از جهت رعايت غبطۀ وقف، از طريق مزايده آن را با قيمت بيشترى به همين افراد يا اشخاص ديگر اجاره دهد يا خير؟ و هر گاه شخص ثالثى داوطلب اجاره به مبلغ بيشترى از نظريۀ كارشناسان بشود آيا در اين مورد عدول از نظريۀ كارشناسان جايز است يا خير؟

بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد اجاره شرط شده كه براى مستأجر پس از پايان مدت، تجديد اجاره شود، در صورتى كه در پايان مدت، مستأجر خواهان تجديد اجاره به قيمت عادله باشد متولى وقف مكلف است بر طبق شرط، به همان مستأجر اجاره دهد.

[سؤال 7413]

2. ملك موقوفه اى از طرف موجر يا متولى براى مدت 9 سال به شخصى به اجاره واگذار شده؛ در خلال مدت، اشخاص ثالث و بعضى از كارگران كشاورزى همان

ص: 316

ملك، داوطلب اجارۀ آن مى شوند؛ آيا شرعاً موجر سند اجاره مى تواند نسبت به بقيۀ مدت، اجاره را فسخ و به ازاى عين، قرارداد اجاره تنظيم نمايند يا بايستى مدت اجاره سپرى گردد؟

از خداوند متعال سعادت و سلامت آن رهبر عزيز را مسئلت دارم

بسمه تعالى، عقد اجاره عقد لازم است و بدون حق فسخ، قابل فسخ نيست؛ مگر از راه اقاله كه منوط به توافق طرفين است.

[سؤال 7414] 3819

بسمه تعالى 2 / 8 / 1362

دفتر استفتا امام خمينى، دامت بركاته

آب موقوفه اى را با اراضى تابعۀ وقف، ادارۀ اوقاف به فردى اجاره مى دهد. آيا جايز است براى مستأجر زمين موقوفه را بيندازد و آب وقف را در زمين ملكى خودش شرب نمايد و زمين موقوفه را به صورت باير درآورد؟

بسمه تعالى، اگر آب موقوفه در اختيار مستأجر قرار داده شده كه در زمين وقف مصرف شود، بايد در همان زمين مصرف كند و صرف در غير آن جايز نيست.

[سؤال 7415] 3820

بسمه تعالى

حضور محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمين آيت الله العظمى الامام الخمينى، ادام الله عمره الشريف تقديم مى دارد:

1. اگر بنّايى ساختن خانه اى را از شخصى مقاطعه كرد و در حين قرارداد، با صاحب خانه شرط كردند كه اگر اختلافى راجع به ساختمان و بنّايى آن به وجود آمد به فلان معمار مشخص مراجعه نمايند تا ايشان حل اختلاف كنند، آيا مى شود در مورد اختلاف، از نظريۀ معمارى كه مورد شرط است خوددارى كنند؟

ص: 317

بسمه تعالى، بايد بر طبق شرط، بر حكميت معمارى كه تعيين نمودند راضى شوند.

[سؤال 7416]

2. اگر صاحب خانه به مقاطعه كار گفت: هر كجاى ساختمان كه امكان دارد، در مصرف آهن صرفه جويى شود؛ آهن مصرف مكن. و بنّا به گفتۀ صاحب خانه اعتنا نكند آيا ضامن آهن هاى بيجا مصرف شده هست يا خير؟

بسمه تعالى، اگر بنّا خلاف شرط عمل نموده صاحب ساختمان حق دارد قرارداد را فسخ كند و در اين صورت مقاطعه كار بابت مصالح و كار انجام شده، استحقاق قيمت المثل و اجرت المثل دارد.

[سؤال 7417]

3. اگر مقاطعه كار حياط منزل را طبق نظر صاحب خانه نساخت، مالك اجرت هست يا خير؟

بسمه تعالى، اگر شرطى در ضمن قرارداد نمودند و از آن تخلف شده، صاحب شرط، حق فسخ دارد و در اين صورت براى كار انجام شده اجرت المثل تعيين مى شود.

[سؤال 7418]

4. آيا صاحب كار مى تواند در مورد اجناسى كه مقاطعه كار خريده، خواهان مدارك معموله مانند فاكتور و غيره شود يا بايد حرف ها و نوشته هاى او را بدون مدارك معموله بپذيرد؟

بسمه تعالى، اگر مقاطعه كار، وكيل در خريد بوده قول او معتبر است؛ مگر آن كه اَماراتى دال بر خلاف گويى او در بين باشد.

[سؤال 7419]

5. اگر مقاطعه كار تكميل ساختمان را از مدت معمول به تأخير انداخت آيا منافع

ص: 318

خانه را در صورتى كه از اول اختلاف، حاضر به عمل طبق موازين شرعيه نباشد ضامن است يا خير؟

بسمه تعالى، ضامن نيست.

[سؤال 7420] 3821

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام ظله العالى

1. اين جانب كارگرى هستم كه در يك آهن فروشى كار مى كرده ام (البته مدت 8 سال ) و بعد از 8 سال به علت اختلافى كه با صاحب آهن فروشى پيدا كردم از آن جا بيرون آمدم و شكايت به ادارۀ كار كردم؛ آيا مبلغى كه ادارۀ كار به عنوان عيدى و مرخصى و سابقۀ كار معلوم مى كند، گرفتن آن وجه براى من حلال است يا خير؟ البته عيدى و مدت مرخصى اين جانب را نداده است.

بسمه تعالى، اگر صاحب مال راضى است و يا استخدام شما از اول مبنى بر اين بوده كه عيدى و مرخصى و غير آن به شما داده شود حلال است.

2. باغى است كه زمين آن به ارث به ما رسيده و آن زمين مال مادرم بوده و پدرم برداشته آن را به صورت باغى احداث كرده و ما به او مى گوييم كه خمس درخت هاى آن را داده اى يا نه، مى گويد: من سر سال كه مى شد مقدار 000/2 تومان هم بدهكار مى شدم؛ چيزى برايم نمى ماند. آيا اين درخت ها و ديوار باغ كه آن را ساخته به چه صورت بايد خمس آن را رد كنيم، يا خمس ندارد؟

بسمه تعالى، خمس دارد و چنانچه قيمت آن را بدهيد كفايت مى كند.

[سؤال 7421] 3822

بسمه تعالى 11 / 9 / 1361

به وسيلۀ دفتر پربركت حضرت نايب الامام، اميد مستضعفين ايران و جهان، امام خمينى، ادام الله المسلمين بطول عمره و بقائه الشريف

محترماً، ضمن اداى كمال ادب و احترام، از محضر پربركت و ساحت مقدس امام امت استفتا و استعلام مى نمايد: هر گاه شخصى طبق موازين شرعى و قانونى، به

ص: 319

ديگرى وكالت تام دهد كه در زمين ملكى او ايجاد ساختمان نموده و كليۀ مخارج ساختمان را از مال خود پرداخت و مادام كه دين او از اين بابت از طرف موكل پرداخت نشده، بر حسب توافق طرفين، وكيل تا زمان بازپرداخت مخارج انجام شده كه از مال او پرداخت گرديده، به طور تبرّعى و مجانى در تمام يا قسمتى از ساختمان سكونت نمايد و اين كه موضوع تبرّعى و مجانى بودن را شهودى عادل كه از ماوقع مطلع هستند گواهى مى نمايند و نيز عدم مطالبۀ اجور زمان تصرف در طى حدود شش سال، قرينۀ اثبات تبرعى بودن تصرفات است. بنا به «قاعدۀ عدم» كه عدم پرداخت اجور طبق تراضى طرفين تا هنگام پرداخت مخارج ساختمان بوده، آيا مادام كه مخارج مصروفه از طرف موكل به وكيل پرداخت نشده موكل (مالك زمين ساختمان شده) حق مطالبۀ مال الاجاره يا اجرت المثل و يا اجور تحت هر عنوان ديگر را، از وكيل دارد يا خير؟ جواب استفتا راهنما و باعث افتخار و رعايت و عمل مسلمين عموماً و پرسش كننده خصوصاً خواهد بود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسمه تعالى، با فرض اين كه به ازاى تأخير اداى دين، شرط سكونت مجانى شده، شرط باطل است و اجرة المثل خانه را نسبت به مدتى كه در آن سكونت كرده ايد يا بعداً ساكن مى شويد بايد بپردازيد.

[سؤال 7422] 3823

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى

بعد التحية والسلام، استدعا مى شود حكم شرعى مسائل ذيل را تفصيلاً بيان فرمايند:

1. اگر واقف مقرّر كرده باشد كه موقوفه براى مدت بيش از (مثلاً) بيست سال اجاره داده نشود و متولّى بر خلاف ترتيب مقرر از سوى واقف، موقوفه را براى مدت بيشتر (مثلاً سى سال) اجاره بدهد؛ آيا در فرض مذكور عقد اجاره از اصل و نسبت به

ص: 320

تمام مدت باطل است يا اين كه نسبت به بيست سال كه واقف اجازه داده صحيح است و نسبت به بقيه باطل يا فضولى است يا حكم ديگرى دارد؟

بسمه تعالى، اجاره نسبت به بيست سال صحيح است.

2. نهرهاى عمومى كه از وسط املاك و خانه هاى اشخاص در داخل شهرها عبور مى كند آيا حريم دارد؟ اگر حريم دارد چقدر است؟

بسمه تعالى، اگر نهر از اول در وسط املاك احداث شده حريم ندارد.

3. در صورت متروكه شدن نهرهاى مذكور و اعراض همۀ صاحبان، اصل مجرى (بستر نهرها) و حريم آن ها (اگر حريم دارد) ملك چه كسى است؟

بسمه تعالى، در صورت ثبوت اعراض صاحبان نهر، اگر بستر نهر از مرافق و حريم محله نباشد ديگران مى توانند آن را حيازت نمايند.

[سؤال 7423] 3824

بسمه تعالى

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، محترماً؛ به عرض عالى مى رساند:

1. اين جانب در اواخر تابستان 1358 دو قطعه باغ در محمودآباد ساوه - با در نظر گرفتن وضع قيمى آن - به مبلغ 123 هزار تومان اجاره كردم. چهل هزار تومان نقد و دو قطعه چك هر كدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ 30 / 7 / 1358 و 30 / 9 / 1358 دادم. بنا به اظهار صاحب باغ كه 250 خروار انار دارد، ولى بعد از چيدن معلوم شد حدود 100 خروار زياد تخمين زده شده است و انار در حدود 150 خروار مى باشد. در نتيجه، اين اجاره نسبت به فروش 150 خروار، حدود سى هزار تومان از اصل ضرر مى كند. آيا براى مستأجر مغبون، حق فسخ اين اجاره هست يا نه؟

بسمه تعالى، اگر معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معينى انار در باغ بوده كه آن مقدار موجود نبوده، خيار ثابت است. اگر چه اصطلاحاً غبن نيست؛ بلى اگر بناى معامله بر اسقاط خيار باشد، حق فسخ ساقط است.

ص: 321