بسم اللّه الرحمن الرحيم

قد شرعنا قراءة هذا الكتاب الشريف لدى الشيخ العارف الكامل اُستادنا في المعارف الإلهيّة حضرة الميرزا محمّد علي الشاه آبادي الأصفهاني دام ظلّه في شهر رمضان المبارك سنة 1350

ص: 3

ص: 4

أنّ الحضرات يحمد بعضها بعضاً باعتبار الحقيقة والرقيقة والوحدة والكثرة والوحدة المحضة والكثرة المحضة ، فالكلّ حقّ ، فالحقّ حامد ومحمود ، والكلّ خلق ، والخلق حامد ومحمود ، فالحقّ حقّ ، والخلق خلق ، فالحقّ محمود والخلق حامد وبالعكس ، والحقّ خلق والخلق حقّ كذلك .

فقوله : «فالحمد . . . - إلى قوله : - على ما بينهما من الرقائق» ناظر إلى المرتبة الاُولى التي ذكرنا ؛ أي حمد الحضرات للمولود :

وقوله : «مع أنّه . . . - إلى قوله : - ولا ريب» إشارة إلى المرتبة الأخيرة ؛ أي حمد الحضرات بعضها بعضاً بالاعتبارات . ومنه إلى قوله : «أو طائعة» إلى المرتبة المتوسّطة ؛ أي حمد المولود إيّاها .

* * * * * * * *

[2] بل وقد ترقّى فوق القربين إلى نقطةٍ جامعة بين قرآنية المحاذاة بمعناه وبين فرقانية المضاهاة لسيّده ومولاه .

[مصباح الاُنس : 7 - 8 ؛ و(ط - الحجري) ص 2 ]

[2] قوله : «بل وقد ترقّى .. .» إلى آخره .

فالمرتبة الجامعة بين القربين أن يحصل له مقام الوحدة والكثرة ، وفوقهما أن لا يشغله شأن عن شأنٍ ؛ لا الوحدة صارت حجاب الكثرة ولا الكثرة حجاب الوحدة .

* * * * * * * *

ص: 6

لا يحصل إلاّ بحفظها للارتياض ، وبعبارة اُخرى بالحفظ المقدّمي الذي يخرج منها الحقيقة واُخرجت منها الأثقال .

وأمّا مذمّة متأخّري الحكماء فليست من جملة ازدرائها ؛ فإنّ الطبيعة إذا صارت مستقلّة منظورة إليها في نفسها ، حجاب عن الحقيقة ، فيمكن أن يكون نظرهم الخلاص عن تلك الطبيعة ، لا الطبيعة التي صارت مرتاضة سائرة إلى الحقيقة .

* * * * * * * *

أمّا علم الأديان فقسمان : علم الظاهر وعلم الباطن ، وكلّ منهما - مع تشعّبهما من القرآن والحديث - كأنّ علومهما نهران ينصبّان في

[4] حوض كوثر يتفرّق منه جداول علوم الكسب من جانب وعلوم الوهب - التي عبّر عن مظاهرها في الجنّة بالأنهار الأربعة - من جانب آخر .

[مصباح الاُنس : 17 ؛ و(ط - الحجري) ص 5 ]

[4] قوله : «حوض كوثر» .

وهو مقام الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة وعلم التوحيد التفصيلي ، والوحدة الغير المحتجبة بالكثرة ، والكثرة الغير المحتجبة بالوحدة ؛ فهو الجامع بين الظاهر والباطن .

* * * * * * * *

ص: 8

كما أخبر صلّى اللّه عليه وآله : [5] «إنّ للقرآن ظهراً وبطناً وحدّاً ومطلعاً» وفي رواية : «ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن» وفي رواية : «إلى سبعين بطناً» .

[مصباح الاُنس : 17 ؛ و(ط - الحجري) ص 5 ]

[5] إذا كان القرآن جميع صفحة الوجود يمكن أن يكون المراد ب «المطلع» هو الكلام الذاتي والتجلّى الإعرابي في الحضرة الواحدية المشرف على التعيّنات الغيبية والشهادية اللائقين للفيض ، و«الحدّ» هو الكلام الظلّي الفيضي الفاصل بين الحضرة الواحدية والمظاهر الغيبية والشهادية المعبّر عنه بالعماء ، و«البطن» هو العالم الغيبي إلى منتهى المثل النورية العرشية ، و«الظهر» هو عالم الشهادة . وهذا أجمع ممّا ذكروه كما لا يخفى .

كما أنّ المراد ب «البطون السبعة» هو المراتب السبعة الكلّية من «مقام الأحدية الغيبية» و«حضرة الواحدية» و«مقام المشيّة والفيض المنبسط» و«عالم العقل» و«عالم النفوس الكلّية» و«عالم المثال المطلق» و«عالم الطبيعة» .

وإن كان المراد بالقرآن هو الإنسان الكامل الذي هو الكون الجامع والكتاب المبين ، كان «الظهر» و«البطن» و«الحدّ» و«المطلع» باعتبار مراتبه الأربعة ، و«البطون السبعة» باعتبار لطائفه السبعة ، بل عند أهل المشرب الأعلى الذوقي كلّ فرد من أفراد الوجود حتّى الموجودات الخسيسة عند أهل الظاهر ، قرآن جامع له «الظهر» و«البطن» و«الحدّ» و«المطلع» و«المراتب السبعة» بل «السبعين» .

وأمّا «السبعة» بالنسبة إلى ما في الدفّتين من الكتاب المنزل فباعتبار كون

ص: 9

الألفاظ موضوعة للمعاني العامّة وكون الكتاب الإلهي النازل من مقام الأحدية إلى عالم اللفظ والصوت لايقاً لهداية كلّ طائفة من الطوائف ، فيفهم كلّ طائفة من أهل السلوك من كلّ آية ، ما لا يفهم منه الآخر ، مثلاً يفهم أهل الظاهر من قوله : (زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ .. .)(1) إلى آخره ، معناه الظاهر ، وأمّا أهل القلوب وأصحاب السلوك الروحي فيفهمون منه مرتبة عالية ؛ فإنّ هيئات عالم النفس من الرتبة الدنياوية ، كما أنّ الأنوار القلبية والواردات القلبية من الزينة الدنياوية عند أهل «الروح» والمعارف الغيبية والتلوينات الروحية ، كذلك بالنسبة إلى أهل «السرّ» و«الخفيّ» و«الأخفى» فالآيةُ الشريفة لها سبعة أبطن بالنسبة إلى سبع طوائف ، فتلطّف .

* * * * * * * *

فهذه اُمّهات العلوم .. . والمراد بالاُمّهات ما يبتني عليها علوم آخر هي المرادة بالفروع ويتصوّر على وجوه ثلاثة :

الأوّل : أن يكون أحكام الثاني نتائج انضمام قواعد الأوّل الكبرى إلى الصغرى سهلة الحصول ، [6] تفرّع الفقه عن الاُصول .

[مصباح الاُنس : 27 ؛ و(ط - الحجري) ص 6 ]

[6] قوله : «تفرّع الفقه عن الاُصول» .

لا خفاء عند أهله أنّ تفرّع الفقه عن الاُصول ليس من قبيل تفرّع الصغرى على الكبرى ، وإلاّ يلزم دخول بعض القواعد الفقهية - مثل قاعدة «ما لا يضمن

ص: 10

بصحيحه لا يضمن بفاسده» وغيرها - في الاُصول ، والميزان في المسألة الاُصولية محقّق في محلّه المناسب لها (1) .

* * * * * * * *

لدى الأغيار ، ولذا تراهم في إظهار المعارف كان لسانهم غير لسان الحكماء ، والمحقّقون أيضاً تابع لهم في ذلك .

* * * * * * * *

هُوَ مُوَلِّيها)(1) فالوجهة الغيبية لها أثر مستأثر غيبي ، تدبّر تعرف .

* * * * * * * *

[10] وذلك لأنّ الشؤون الإلهيّة أكثر من أن يكون له نهاية ، والتي تشمّ رائحة الوجود متناهية ، وأيّ متناهٍ يفرز من غير المتناهي؟ فالباقي أكثر .

[مصباح الاُنس : 47 ؛ و(ط - الحجري) ص 14 ]

[10] قوله : «وذلك لأنّ الشؤون الإلهيّة» .

أقول : ما ذكره الشارح غير مطابق للمتن ؛ فإنّ الظاهر منه أنّ الشؤون الغير الظاهرة التي بصدد الظهور إلى ما لا يتناهى أبداً هي الأسماء المستأثرة ، مع أنّ ظاهر كلام الشيخ أنّ الاسم المستأثر غير قابل للظهور ، لا لعدم تناهي الشؤون ، بل لكونه من المكنون الغيبي ، حتّى لو فرض تناهي الشؤون الإلهيّة لم يظهر حكم الاسم المستأثر .

* * * * * * * *

وإنّما عبّرنا عن أسماء الذات بالاُمّهات لما يتفرّع منها أسماء الصفات، وهي التي يشعر بنوع تكثّر محسوس أو معقول كالوحدة من حيث إنّها نعت الواحد ونسب ارتباطها بالذات ، ثمّ أسماء الأفعال المشعرة بنوع الفعل على اختلاف صوره كالخلق والبسط

ص: 13

والقبض واللطف والقهر وغيرها ونسب ارتباطها ، ومسائله ما يتّضح بأسماء الذات [11] وبما يليها من أسماء الصفات والأفعال .

[مصباح الاُنس : 47 - 48 ؛ و(ط - الحجري) ص 14 ]

[11] قوله : «وبما يليها من أسماء الصفات .. .» إلى آخره .

ظاهر كلام الشيخ أنّ المبادي عبارة عن اُمّهات الأسماء ؛ أي الأسماء الذاتية ، والمسائل ما عداها ممّا يتّضح بها ، فأسماء الصفات(1) والأفعال من المسائل لا المبادي ، كما هو أيضاً ظاهر كلامه في المقام الرابع من الفصل الثاني للتمهيد الجملي، فراجع .

* * * * * * * *

ونسب البين من حقائق متعلّقاتها ومراتبها ومواطنها وتفاصيل آثارها [12] تعلّقاً وتخلّقاً وتحقّقاً .

[مصباح الاُنس : 48 ؛ و(ط - الحجري) ص 14 ]

[12] تعلّقاً بالنسبة إلى كلّ موجود وتخلّقاً بالنسبة إلى السالكين المهذّبين وتحقّقاً بالنسبة إلى الكاملين المتحقّقين .

* * * * * * * *

[13] ومن الإلقاءات الملكية ما هو صحيح من حيث إنّه ملكي ، لكن يمتزج بحديث نفس سابق أو تأويل قد انغمر المحلّ به قبل الورود ،

ص: 14

أو قياس مستنبط من ذوق آخر احتجّ به السالك في هذا الإلقاء الملكي .

[مصباح الاُنس : 51 ؛ و(ط - الحجري) ص 15 ]

[13] بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه وعينه الثابتة في مرآة المشاهد لصفاء عين المشاهد ، كرؤية بعض المرتاضين(1) من العامّة ، الرفضة بصورة الخنزير بخياله ، وهذا ليس مشاهدة الرفضة كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رأى المرتاض نفسه التي هي على صورة الخنزير فيها فتوهّم أنّه رأى الرافضي ، وما رأى إلاّ نفسه!

* * * * * * * *

والأدب ينتج مراعات الحدود الشرعية وهو ينتج القرب المنتج للوصال المنتج للاُنس مع اللّه تعالى المنتج للإدلال والانبساط وهو

[15] إرسال السجيّة والتحاشي عن وحشة الحشمة .

[مصباح الاُنس : 57 ؛ و(ط - الحجري) ص 18 ]

[15] قوله : «إرسال السجيّة» .

أي ترك الطبيعة على حالها من غير حصول الهيمان والوحشة الحاصلة في بدو الأمر عند ملاقات المحبوب ؛ فإنّ في ملاقات المعشوق وحشة وهيماناً ابتداءً يرفع عند الاُنس .

* * * * * * * *

بل استهلك بالنسبة إلى بعض الأشخاص استهلاك الصورة [16] في الممسوحين .

[مصباح الاُنس : 58 ؛ و(ط - الحجري) ص 19 ]

[16] قوله : «في الممسوحين» .

بالحاء المهملة ؛ أي الصورة التي محي آثارها ، ويحتمل أن يكون بالمعجمة ؛ أي الممسوخة(1) التي تبدّلت عن صورتها الأصلية .

* * * * * * * *

ص: 16

وثالثه : الرياضة ، وهي إزالة الشماس عن النفس بقطع مألوفاتها ومخالفة مراداتها ، وأعظم أركانها دوام الملازمة على [17] ذكر لا إله إلاّ اللّه على العموم .

[مصباح الاُنس : 60 ؛ و(ط - الحجري) ص 20 ]

[17] أي ذكراً عامّاً في جميع حالاته من غير أن يكون مقامه مقام هذا الذكر ؛ فإنّ هذا المقام لا يحصل له إلاّ في قسم النهايات . والحاصل : أنّ هذا الذكر في هذا المقام ليس ذكراً للذاكر بل وسيلة إلى إزالة الحجاب .

* * * * * * * *

ثمّ وجدان السرّ أثر الألم والقهر من ذلك القلق بحيث يكاد يفنيه ذلك عن تعيّنه ، ثمّ الهيمان الذي هو [18] تحقيق الغيبة من أثر الوجدان .

[مصباح الاُنس : 67 ؛ و(ط - الحجري) ص 23 ]

[18] قوله : «تحقيق الغيبة من أثر الوجدان» .

أي الفناء عن أثر الألم والقهر الحاصل في حال الوجدان ، والفرق بين الوجدان والهيمان كالفرق بين الفناء والفناء عن الفناء .

* * * * * * * *

ص: 17

فسمّى بعضهم هذا التقوّي قسم الولاية ، [19] فيلحظ السرّ بتلك القوّة عينه بجميع كمالاته وتلحظ نهايته النسبية أو الحقيقية .

[مصباح الاُنس : 68 ؛ و(ط - الحجري) ص 23 ]

[19] قوله : «فيلحظ السرّ» .

أي يلحظ السرّ بقوّة نور الولاية عينه الثابتة بجميع كمالاته ، ويلحظ نهايته النسبية التي هي الوجود الإضافي والفيض المقدّس الإطلاقي أو الحقيقية التي هي في الحضرة العلمية والواحدية ؛ أي يلاحظ عينه الثابتة في الحضرة العلمية ، ويلحظ الحضرة العلمية من حيث ترتيبها الوجودي الترتّبي الذاتي التي هي روح الترتّب الواقعي في عالم الدهر الذي هو روح الترتّب الزماني والتغيّر والتصرّم الكوني في العالم المادّي والامتدادي ، وهو وقته الذي يحصل التجلّي له فيه .

* * * * * * * *

والمحلّ المعنوي الذي يحصل اللحظ فيه وهو باطن الزمان المسمّى بالوقت [20] وهو الحال المتوسّط بين الماضي والمستقبل وله الدوام .

[مصباح الاُنس : 68 ؛ و(ط - الحجري) ص 23 ]

[20] قوله : «وهو الحال المتوسّط» .

أي الزمان الحال المتوسّط ، والضمير في قوله : «وله الدوام» يمكن أن يرجع إلى «الحال» ويكون هذه الجملة معترضة مفسّرة للزمان لا لروحه ، وضمير «هو» راجع إلى روحه الذي هو الوقت . ويمكن أن يكون المراد بالحال روح

ص: 18

الزمان على أن يرجع الضمير إلى «الوقت» ، وعلى هذا في إطلاق الماضي والمستقبل على الحقائق السابقة في الحضرة العلمية واللاحقة فيها مسامحة من باب اتّصاف مظهرها الذي هو الزمان بهما .

* * * * * * * *

[21] وحينئذٍ يصفو حاله عن أكدار الأغيار فكان اللحظ والوقت والصفاء من مقاماته .

[مصباح الاُنس : 68 ؛ و(ط - الحجري) ص 23 ]

[21] قوله : «وحينئذٍ يصفو» .

أي في هذا الوقت الذي يستغرق في نهاية الأطوار يصفو ويخلص عن الأغيار.

* * * * * * * *

واعلم أنّ الشاهد في هذا القسم [22] سرّ وجودي ظاهري ، والمشهود سرّ وجودي باطني .

[مصباح الاُنس : 71 ؛ و(ط - الحجري) ص 24 ]

[22] قوله : «سرّ وجودي ظاهري» إلى آخره .

وهو عين العبد ، والمشهود هو الحقّ ، ولمّا وصل العبد إلى مقام المحبوبية بحصول جمعية الأسماء الظاهرة يصير سيره بإسراء الحقّ ، فيسير بقدمه ؛ فإنّ المحبوب مجذوب ، فيقع المكاشفة بين الحقّ والعبد برؤية كلّ منهما جميع الأحكام والآثار في الآخر ، ويصير كلٌّ مرآة الآخر ، إلاّ أنّ هذا السير والإسراء يكون في بادئ الأمر من وراء حجاب العقائد والتعلّقات وغلبة بعض الأسماء ؛

ص: 19

فيكون المشهود أسماءً مقيّدة إلهيّة في مرآة خلقي أو حقّي مجرّد أو مادّي ، كما أخبر اللّه تعالى عن خليله إبراهيم علیه السلام بقوله : (فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأى كَوْكَباً . . .)(1) إلى آخر المراتب والتدرّجات والكمالات ، ثمّ يخلصه عن المظاهر ويسيّره في الظاهر ، إلاّ أنّه مع تميّز بين الحقّ والعبد فيقع المشاهدة ، ثمّ يسيّره حتّى يعاين كلّ منهما الآخر بلا وصف وتميّز ، إلاّ كون الحقّ ظاهراً بهويّة العبد وباطناً . . . إلى آخر المراتب والمقامات .

* * * * * * * *

وثالثاً بالفناء عن شهود هذا الفناء ، وذلك عند ظهور كلٍّ من الاسمين الظاهر والباطن بكمالاتهما إلى [23] عين التعيّن الثاني والبرزخية الثانية ، فيحكم البرزخية عليهما بامتزاج وفعل وانفعال بينهما وبين أحكامهما ، فيتولّد بينهما حقيقة قلب جامع مسخّر بين الحضرتين هو صورة عين البرزخية الثانية ، فيطلع من مشرق هذا القلب شمس التجلّي الجمعي الذاتي الكمالي .

[مصباح الاُنس : 73 ؛ و(ط - الحجري) ص 25 ]

[23] قوله : «عين التعيّن الثاني» .

وهو مقام الواحدية ، كما أنّ التعيّن الأوّل مقام الأحدية ، وإذا تولّد القلب في هذا المقام من حكومة البرزخية عليهما يحصل مقام البقاء . وأشار بقوله : «فيطلع من مشرق هذا القلب . . .» إلى آخره ، إلى مقام التحقيق .

ص: 20

فلم يبق عليه اسم ولا رسم ولا إشارة تؤذن بحقيقة تميّز وإضافة إلاّ أثر خفيّ من حكم أحديّة كلّيات الاُصول [24] من الأسماء فيتمكّن السائر حينئذٍ من التلبّس بأيّ لباس شاء وفي أيّ مظهر أراد .

[مصباح الاُنس : 73 ؛ و(ط - الحجري) ص 25 ]

[24] قوله : «من الأسماء» .

أي من الأسماء الذاتية التي هي مفاتيح الغيب ؛ فإنّها لا تتجلّى له في هذا المقام ، بل هي مختفية بمقام الخاتمية صاحب مقام )أَو أَدنَى((1) .

* * * * * * * *

[25] وهذا هو مقام التلبيس وهو أعلى مراتب التمكين الذي هو التمكين في التلوين ثمّ يتحقّق بحقيقة الوجود الجمعي الذي به يجد المقصود في كلّ شيء .

[مصباح الاُنس : 73 - 74 ؛ و(ط - الحجري) ص 25 ]

[25] والفرق بين هذا المقام ؛ أي مقام الوجود ، ومقام التلبيس بالجمع والتفصيل ؛ فإنّ التلبيس من مقام التفصيل والوجود من مقام الجمع .

* * * * * * * *

ص: 21

ص: 22

فاسد ، مع أنّ هذا تعطيل وإيجاب باطل مختلطاً ، مع أ نّه قوله صلّى اللّه عليه وآله : «كان اللّه ولم يكن معه شيء»(1) لا يتوقّف على هذا ؛ فإنّ الأشياء غير كائن مع الحقّ حتّى في مرتبة الظهور وإن كان الحقّ مع كلّ شيء .

والحقّ : أنّ هذا الوجوب لا ينافي الاختيار بل يؤكّده ، بل الاختيار الغير الواجب ليس اختياراً عند التحقيق ، وليس هاهنا محلّ البسط والتفصيل .

* * * * * * * *

والحقّ أنّ المستحيل داخل في دائرة هذا الثبوت فضلاً عن المعدومات الممكنة دون الوجود في نفسه ، فليس هذا ما يقوله المعتزلة بأنّ الممكنات المعدومة ثابتة في أنفسها من غير الوجود فإنّه باطل قطعاً [27] إذ لا واسطة بين الوجود والعدم .

[مصباح الاُنس : 80 ؛ و(ط - الحجري) ص 27 ]

[27] قوله : «إذ لا واسطة بين الوجود والعدم» .

هذا التعليل عليل ؛ فإنّ القول بثبوت المهيّات(2) غير القول بالواسطة بين الوجود والعدم التي يعبّرون عنها بالحال(3) ، والجواب عن قولهم هو ما ذكره الحكماء(4) من أنّ ما ليس موجوداً يكون ليساً صرفاً إلى غير ذلك .

ص: 24

أقول : المشهود المحقّق أنّه ما من موجود من الموجودات إلاّ وارتباطه بالحقّ من جهتين : جهة السلسلة الترتيب التي أوّلها العقل الأوّل ، وجهة طرف وجوبه الذي يلي الحقّ ، وأنّه من ذلك الوجه يصدق عليه أ نّه واجب وإن كان وجوبه بغيره ، [28] ومراد المحقّقين من هذا الوجوب مخالف من وجه لمراد غيرهم .

[مصباح الاُنس : 86 ؛ و(ط - الحجري) ص 28 ]

قلت : [30] ذكر الشيخ في تفسير الفاتحة قاعدة هي : أنّ كلّ صفة من صفات الحقّ إنّما يضاف إليه على الوجه الأتمّ الأكمل ، وكلامه صفة من صفاته ، فله الإحاطة كما قال تعالى: (ما فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ مِنْ شَىْ ءٍ .. .) .

[مصباح الاُنس : 88 ؛ و(ط - الحجري) ص 29 ]

[30] قوله : «ذكر الشيخ في تفسير الفاتحة .. .» إلى آخره .

ليس الكلام من حيث ظهوره الملكي وخصوصاً الذي هو من مقولة اللفظ والصوت ، صفةً للحقّ من حيث هويّته الإحاطية حتّى يتفرّع عليه ما ذكر ، كما أنّ قوله تعالى: (ما فَرَّطْنا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْ ءٍ)(1) لا يدلّ على مقصوده بوجه .

نعم، الكلام الذاتي الذي هو التجلّي بإظهار ما في الغيب على ذاته المقدّسة ، صفة من صفاته في الحضرة الجمعية الكمالية . والكلام الظهوري الوجودي الذي هو التجلّي بالفيض المقدّس لإظهار ما في الغيب على الحقائق التفصيلية ، صفة من صفاته الفعلية ولهما الإحاطة والشمول ، ولهذا الكلام اللفظي أيضاً إحاطة بمعنى آخر ، وهو وجه السرّ الوجودي الذي يعرفه المحقّقون وهو غير الأوضاع اللفظية ، نعم لو كان الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني أو أرواح المعاني مرادة للحقّ من كلامه لكان تلك الإحاطة حقّاً كما الأمر كذلك(2) .

* * * * * * * *

ص: 26

إنّ الصادر الأوّل هو العقل الأوّل ، فلوحدته الذاتية صحّ صادراً ، ولاشتماله على تعقّل موجده وتعقّل وجوبه بالغير و [31] إمكانه في

نفسه توسّط لعقل آخر ونفس وجسم على الترتيب .

[مصباح الاُنس : 91 ؛ و(ط - الحجري) ص 30 ]

[31] المراد من الإمكان هو الإمكان الذي من أوصاف الوجود ، لا الذي من أوصاف المهية ، فإنّ الأوّل يعتبر معه الغير دون الثاني ، تأمّل .

* * * * * * * *

فبهذا سقطت الاعتراضات بأسرها ، وثبت أ نّه كلّما تكثّر المعلول تكثّر العلّة ، [32] فكلّما اتّحد المعلول اتّحد العلّة بعكس النقيض .

[مصباح الاُنس : 92 ؛ و(ط - الحجري) ص 30 ]

[32] قوله : «فكلّما اتّحد المعلول اتّحد العلّة» .

هذه القضية تكون عكس النقيض للقضية السابقة باعتبار أنّ عكس النقيض لقوله : «كلّما تكثّر المعلول تكثّر العلّة» هو أ نّه «كلّما لا يتكثّر العلّة لا يتكثّر المعلول» وهو في قوّة قولنا : «كلّما اتّحد العلّة اتّحد المعلول» وعكس نقيضه : «كلّما اتّحد المعلول اتّحد العلّة» تأمّل .

* * * * * * * *

[33] ثمّ اعلم أنّ الأصل مسلّم عندنا ، لكن في تعريفهم - أنّ الواحد الصادر الأوّل عن الحقّ تعالى هو العقل الأوّل - منع

ص: 27

ذكره الشيخ في الرسالة المفصحة .

[مصباح الاُنس : 92 ؛ و(ط - الحجري) ص 30 ]

[33] قوله : «ثمّ اعلم .. .» إلى آخره .

قد حقّقنا في رسالتنا الموسومة ب «مشكوة الهداية إلى حقيقة الخلافة والولاية» كيفية الصدور ووجه الجمع بين قول العرفاء الشامخين والحكماء المحقّقين بما لا مزيد عليه ونبّهنا على أنّ سلوك المحقّق القونوي(1) على خلاف التحقيق الحقيق، فليراجع(2) .

* * * * * * * *

من أنّ أوّل متعيّن من الحضرة العمائية عالم المثال ثمّ عالم التهيّم ثمّ القلم الأعلى ، [34] فذلك - واللّه أعلم - باعتبار تقدّمه في الجمعية .

[مصباح الاُنس : 93 - 94 ؛ و(ط - الحجري) ص 30 - 31 ]

[34] قوله : «فذلك واللّه أعلم .. .» إلى آخره .

أقول : يمكن أن يكون مراده من الحضرة العمائية مقام الواحدية كما هو أحد الاحتمالات منها ، وعلى هذا يكون عالم المثال مقام المشيّة والفيض المنبسط العامّ ؛ فإنّه برزخ البرازح وهو مقام الإنسان الكامل الحائز بين الخصلتين والجامع بين المقامين ، تدبّر .

ص: 28

ومنها أن يبنى تفاوت امتزاج أحكام جهتي هذا الوجوب - الذي يقوله المحقّق - وجهة الإمكان وغلبة أحد الطرفين [35] على مراتبهما ، وذلك بحسب تفاوت استعدادات المهيّات الغير المجعولة الترتيب .

[مصباح الاُنس : 95 ؛ و(ط - الحجري) ص 31 ]

[35] قوله : «على مراتبهما» .

متعلّق بقوله : يبنى ؛ أي تفاوت امتزاج جهة يلي الحقّي وجهة يلي الخلقي مبنيّ على مرتبة الوجود ومرتبة المهيّة ، فكلّما قرب من المبدأ الفيّاض يكون الجهة الاُولى أقوى وبالعكس العكس .

* * * * * * * *

الفعلية ، نعم هو متعيّن بذاته عند اعتبارها والنظر إليها استقلالاً وبالمعنى الاسمي وإن كان هذا النظر نظراً باطلاً شيطانياً ، والنظر المحقّق الذي كان لأبينا آدم - عليه السلام - غير ذلك ؛ أي كان نظره إليه وإلى كلّ الأسماء نظراً آليّاً اسمياً فإنّه - عليه السلام - كان متعلّماً بالتعليم الإلهي كما شهد اللّه بقوله تعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْماء كُلّها)(1) . هذا أحد الاعتبارين .

والآخر اعتبار الكثرة والتركيب وهو اعتبار الظهور في المظاهر من التعيّنات الجبروتية والملكوتية الكلّية والملكية الناسوتية الجزئية ، وبهذا الاعتبار ليس له تعيّن خاصّ بل يتعيّن بكلّ التعيّنات بل نسبته إلى كلّ التعيّنات على حدّ سواء (وَهُوَ الَّذى فِى السَّماءِ إلهٌ وَفِى الأَرْضِ إلهٌ)(2) «ولو دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم على اللّه»(3) ، وبهذا الاعتبار ورد: «أنّ معراج يونس - عليه السلام - كان في بطن الحوت كما أنّ معراج نبيّنا صلی الله علیه و آله وسلم كان بالعروج إلى فوق اللاهوت»(4).

ونظر المحقّق الماتن إلى الاعتبار الثاني أي اعتبار الكثرة .

ولا يخفى : أنّ كلام الشارح في هذا المقام غير منقّح وفيه مواقع للنظر

ص: 30

ليس لنا مجال التعرّض له ولما فيه ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك المقام في بعض رسائلنا(1) .

* * * * * * * *

لا يقال : [37] المنفيّ في الأصل المذكور أن يتعيّن السبب من حيث اشتراكه لا أن يقتضي التعيّن .

[مصباح الاُنس : 104 ؛ و(ط - الحجري) ص 34 ]

[37] قوله : «المنفيّ في الأصل .. ..» إلى آخره .

حاصله : أنّ الكلام في تعيّن الظاهر في مظهر من المظاهر لا في اقتضائه التعيّن أو اعتبار الشركة وعدمها ؛ فليس التأييد بشيء ، والجواب ظاهر .

* * * * * * * *

لأنّا نقول إذا تعيّن التجلّي من تلك الحيثية كان التعيّن صورته من حيث اشتراكه ، وكلّ صورة للشيء فهو أثره ومقتضاه في قاعدة التحقيق . وتأنيسه : قولهم [38] الكلّي العقلي غير موجود في الخارج ؛ لأنّه عبارة عن مجموع الحقيقة .. .» .

[مصباح الاُنس : 104 ؛ و(ط - الحجري) ص 34 ]

[38] قوله : «الكلّي العقلي . . .» إلى آخره .

وجه كونه تأنيساً أنّ الحقيقة العقلية لها مقام لم يتعيّن بأحد التعيّنات

ص: 31

الخارجية ، ولا يخفى ما في مقايسته ، ولو مثّل بالكلّي الطبيعي لكان أنسب ؛ فإنّ الكلّي الطبيعي مع كونه ظاهراً في المظاهر لا يتعيّن بظهور من ظهوراته ولا يتميّز لناظر في منظور .

* * * * * * * *

[40] قوله : «فبجهة ما به الممايزة» .

لا يخفى أنّ ما ذكره الشارح في بيان كلام الشيخ(1) غير تامّ بل ظاهر كلام الشيخ أيضاً كذلك ، وإن كان له وجه صحّة ؛ لأنّ الأصل المذكور عدم جواز كون شيءٍ واحد من جهة واحدة ظاهراً ومظهراً . وأمّا إذا تعدّدت الحيثيّات فليس مشمولاً للأصل حتّى يصحّ الاستثناء ، والظاهر من كلام الشيخ والمصرّح في كلام الشارح كون الحقّ ظاهراً ومظهراً من جهتين : جهتي الوحدة والكثرة ، وهذا غير منفيّ بالأصل . نعم ، يكون للحقيقة الوجودية ظاهرية وباطنية وأوّلية وآخرية غير ما ذكراها ، يعرفها الراسخون مع صفاء الفطرة وسلامة الذوق ؛ فإنّ حقيقة الوجود مع كونها نوراً بذاته في ذاته ومظهر الأشياء غيب محض ومجهول مطلق .

* * * * * * * *

[41] ولما اقتضى أصلهم هذا أن يكون صفات الحقّ تعالى عندهم

أيضاً ممتازة عنه بالامتياز النسبي ومتّحدة مع ذاته في الوجود كان موافقاً لطور التحقيق .

[مصباح الاُنس : 115 ؛ و(ط - الحجري) ص 38 ]

[41] قوله : «ولما اقتضى أصلهم هذا» .

أي مقتضى عدم جواز كون الشيء قابلاً وفاعلاً هو الامتياز النسبي بين الذات والصفات تحقيقاً للذات والصفة ، وأمّا كونها متّحدة مع ذاته تعالى في الوجود فليس مقتضى هذا الأصل بل هو مقتضى أدلّة التوحيد . والحاصل : أنّ

ص: 33

الجمع بين القاعدتين يقتضي الامتياز النسبي والاتّحاد الوجودي .

* * * * * * * *

فهذا - أعني كون صفاته عين ذاته وجوداً وغيرها نسبة - فرع أصلهم هذا ؛ وإذ لو كانت موجودة لساوته لو قدمت [42] ولزم تعطيلها وقيام الحوادث بذاته لو حدثت .

[مصباح الاُنس : 115 ؛ و(ط - الحجري) ص 38 ]

وإمّا حدّ حقيقي أو اسمي [44] وهو تفصيل مجمل المحدود مع أ نّه عينه في الحقيقة .

[مصباح الاُنس : 116 ؛ و(ط - الحجري) ص 39 ]

[44] قوله : «وهو» .

أي الاسمي ، وأمّا الحقيقي فلا يمكن ؛ لما حقّقه سابقاً(1) وبرهن عليه الشيخ(2) .

* * * * * * * *

الوجودي الإلهي إلاّ من حيث ظهور التعدّد الكامن في غيب ذلك التجلّي .

[مصباح الاُنس : 120 ؛ و(ط - الحجري) ص 40 ]

[46] قوله : «فلا أثر للأعيان .. .» إلى آخره .

أي تأثير الأعيان في التجلّي الوجودي الذي هو الفيض المنبسط هو التعيّن والتعدّد الكامن في غيبه ، فإنّ ذلك الفيض الوجودي مظهر أحدية الأسماء أي مظهر نسبة الغيب إلى الأسماء ، المعبّر عنها بالفيض الأقدس ، وعن مظهرها الذي هو نسبة أحدية الجمع إلى الأعيان بالفيض المقدّس ، فهو باعتبار تلك المظهرية كامنة فيه الحقائق ، لكن لا يظهر التعدّد إلاّ بالتعيّنات ، كما أنّ الفيض الأقدس كامنة فيه الحقائق الأسمائية بوجهٍ أبسط تفصيلها الحقائق الأسمائية ، فالفيض الأقدس والمقدّس مقام جمع الأسماء والأعيان ، كما أنّ الأسماء والأعيان مقام بسطهما ، وبما ذكرنا ظهر كيفية تأثير الحقائق في التجلّي الوجودي ؛ أي بالتعيّن والتشخّص وتأثيره فيها أي بالظهور .

* * * * * * * *

ثمّ قال : في «النفحات» : إنّ الآثار للأشياء في أنفسها وفي الوجود الكاشف وليس في الوجود إلاّ الأظهار [47] ولا أثر له بدون مرتبة ما أو قابل ما .

[مصباح الاُنس : 120 ؛ و(ط - الحجري) ص 40 ]

[47] قوله : «ولا أثر له .. .» إلى آخره .

ص: 36

أي لا أثر للوجود مطلقاً إلاّ بتعيّن من التعيّنات وحقيقة من الحقائق ، كما الأمر كذلك في الفيض الأقدس ، بل الذات من حيث هي غيب مطلقاً ما ظهرت قطّ ، حتّى في ذوات الموجودات الكونية المؤثّر هو الذات مع تعيّن من التعيّنات .

* * * * * * * *

إذ هو من تلك الحيثية غنيّ عن العالمين ، بل من حيث نسب أسمائه ومن حيث يعلم نفسه وما في نفسه من عين علمه بذاته ، [48] فإنّ تأثيره بالقدرة المتعلّقة بما عيّنته الإرادة الذاتية .

[مصباح الاُنس : 121 ؛ و(ط - الحجري) ص 41 ]

[48] قوله : «فإنّ تأثيره بالقدرة .. .» إلى آخره .

حاصله أنّ العلم تابع للمعلوم ، والإرادة تابعة للعلم ، والقدرة تابعة للإرادة ، والتأثير والإيجاد تابع للقدرة كما حقّق الشيخ الأعرابي في مواضع من فصوص الحكم(1) .

* * * * * * * *

لا يقال : [49] الدليل يعاد في اختصاصه بتلك الصورة النوعية فإن كان باقتضاء السبب على طريق المسابقة العلّية تسلسل .

[مصباح الاُنس : 122 - 123 ؛ و(ط - الحجري) ص 41 ]

ص: 37

[49] قوله : «الدليل يعاد في اختصاصه .. .» إلى آخره .

حاصله : أ نّنا ننقل الكلام في اختصاص الأجسام بالصور النوعية ، فإن كان بالفاعل المفارق فكذا إلى آخر الدليل ، وإن كان بصورة مختصّة اُخرى هلمّ جرّاً تسلسل ، هذا كلّه فيما إذا كان على طريق العلّية ، وأمّا إذا كان الاجتماعات السابقة معدّة لإفاضة الصورة النوعية ، فلم لا يجوز أن يفاض الآثار بواسطة الإعدادات السابقة من غير وساطة الصورة النوعية؟!

* * * * * * * *

[50] على أنّ الجوهرية كالعرضية نسبة على قاعدة التحقيق ، والفرق بينهما بالتابعية والمتبوعية ، فلم لا يجوز أن يتقوّم نسبة متبوعة بحقائق مثلاً بنسب تابعة لحقيقة اُخرى كالحركة السريعة والبطيئة .

[مصباح الاُنس : 123 ؛ و(ط - الحجري) ص 41 ]

[50] قوله : «على أنّ الجوهرية كالعرضية .. .» إلى آخره .

كون الجوهرية والعرضية نسبة لا يقتضي جواز تقوّم أحدهما بالآخر ، كما أنّ العقلية والجسمية أيضاً نسبة ولا يجوز تقوّم أحدهما بالآخر ؛ فإنّ مظاهر الأسماء تابعة لها ، فالأسماء المتبوعة تقتضي الجوهرية ، والتابعة تقتضي العرضية والمراتب محفوظة (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه تَبْدِيلاً)(1) ، والنقض بالحركة

ص: 38

السريعة والبطيئة في غير محلّه ؛ أمّا على مسلك الحكيم فظاهر ، وأمّا على مذهب أصحاب التحقيق فلأنّ الحركة لا يتقوّم بهما ، بل الحقّ تقوّم الحركة بالتجلّيات المتبوعة من وجه وهما متقوّمان بالتابعة ، بل التقويم والتقوّم بين الأسماء المتجلّية والمظاهر دون المظاهر بعضها مع بعض ، إلاّ بوجه آخر غير ما يفهمه الجمهور ويحتاج إلى مشرب أحلى وتحقيق في الأسماء المحيطة والمحاطة ، وليس هنا محلّ تحقيقه .

* * * * * * * *

من الوجه الخاصّ - أو من غيره ، [52] فإمّا بحضوره الاتّفاقي حالة القصد إلى التأثير أو باستحضاره بعد القصد وتجديد حضوره وهذه التأثّرات الأربعة .

[مصباح الاُنس : 126 ؛ و(ط - الحجري) ص 42 ]

[52] قوله : «فإمّا بحضوره الاتّفاقي .. .» إلى آخره .

مراده من «الحضور الاتّفاقي» هو العلم الابتدائي الانفعالي الذي ينال النفس من الخارج ، ومن «الاستحضار» هو استحضار المعلوم من خزانة خياله أو عقله ، وهذا غير العلم الكشفي بل هو العلم الكسبي المخزون ؛ أي العلم الناشي من الملكة البسيطة الفعّالة .

* * * * * * * *

[قال في المفتاح :] ومراتب التأثير أربعة : رتبة في نفس المؤثّر والثانية : في الذهن والثالثة في الحسّ والرابعة [53] الجامعة المشتملة على الثلاثة المذكورة فوقها» .

[مفتاح الغيب : 16 ؛ و(ط - الحجري) ص 43 ]

[53] قوله : «الجامعة المشتملة على الثلاثة» .

قال شيخنا العارف - دام ظلّه العالي - وهي كما في تنزّل الحقائق الغيبية من العالم العقلي إلى مرتبة الخيال ومنه إلى مرتبة الحسّ كما في نزول جبرئيل - عليه السلام - على قلب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - وتمثّله في عالم

ص: 40

خياله بحيث ملأ الخافقين(1) ، وتنزّله في حسّه الشريف بصورة دحية الكلبي(2) مثلاً ، وكقلب أحديّ جمعي لا يشغله الوحدة عن الكثرة ، والكثرة عن الوحدة ، وهو أيضاً جامع بين الثلاثة ، ثمّ إنّ الجمع بين العقل والخيال والحسّ والخيال أيضاً ممكن فيصير الأقسام ستّة .

* * * * * * * *

قالت الفلاسفة بأنّه موجب بالذات ؛ والأشاعرة بأنّ أفعاله غير معلّلة بالأغراض ، لكنّهم قالوا : [54] المصالح الشرعية عائدة إلى العباد ، وهو (لا يُسئَلُ عَمّا يَفعَلُ) والاستكمال في عودها إليهم ممنوع ؛ فإنّ من صار بذل الآلاف له ملكة صادرة بلا تأمّل لا يكون ببذل فلس لمستحقّ مستكملاً بوجه ، ولا شكّ أنّ نسبة حاله إلى وجود الحقّ نسبة أقلّ شيء إلى غير متناهٍ فأين استكماله به .

[مصباح الاُنس : 127 ؛ و(ط - الحجري) ص 43 ]

[54] لا يختصّ هذا البيان بالمصالح الشرعية ؛ فإنّ نسبة تمام مراتب الوجود إلى الحقّ تعالى ليست إلاّ نسبة أقلّ شيء إلى غير المتناهي ، بل لا نسبة بينه - تعالى شأنه - وبين الأشياء كما حقّقنا في بعض رسائلنا(3) ،

ص: 41

وليس ما ذكره الأشاعرة(1) إلاّ لقصور نظرهم وإلحادهم بأسماء اللّه وكفرهم به تعالى شأنه .

* * * * * * * *

قلت إنّما لم يذكره هاهنا لما قال الشيخ فيه : إنّه ليس تصوّراً علمياً [55] بل إدراك روحاني جملي من خلف حجاب الطبع والعلائق ، فلا يدخل في مراتب العلم إلاّ باعتبار القوّة القريبة من الفعل .

[مصباح الاُنس : 128 ؛ و(ط - الحجري) ص 43 ]

[55] قوله : «بل إدراك روحاني» .

أقول : وهو السرّ الوجودي الأحديّ الجامع للحقائق لكنّه محجوب بالعلائق الجسمانية والحجب الطبيعية ، وليس هذا هو العقل الهيولاني باصطلاح الحكيم(2) كما احتمله شيخنا العارف - دام ظلّه - وإن يوهمه قوله : «إلاّ باعتبار القوّة القريبة من الفعل» .

* * * * * * * *

ورابعتها : الجامع للكلّ ؛ أي التصوّر المركّب من هذه الأقسام التي

ص: 42

هي أشعّة أنوار العلم في مراتب القوى [56] بأحدية الجمع ، كذا في تفسير الفاتحة .

[مصباح الاُنس : 129 ؛ و(ط - الحجري) ص 44 ]

[56] قوله : «بأحدية الجمع» .

ليس المراد بها المرتبة الكاملة الغيبية للنفس - كما هي إحدى إطلاقاتها - بل المرتبة المحيطة المبسوطة على جميع المراتب بحيث لا يشغلها شأن عن شأن ، وهذا البسط يؤكّد الجمعية الأحدية .

* * * * * * * *

[57] وإنّما تعذّر هذا الإدراك قبل الدروج والعروج مع حصول المجاورة المذكورة للقرب المفرط وحجاب الوحدة إذ الغيب الإلهي لا يتعدّد فيه شيء فلا يضبطه النفس .

[مصباح الاُنس : 131 ؛ و(ط - الحجري) ص 44 ]

[57] قوله : «وإنّما تعذّر .. .» إلى آخره .

لا يحصل الإدراك الامتيازي الأسمائي إلاّ بالتجلّيات الأسمائية لا في الحضرة الواحدية ولا في الحضرة الكونية ، وعند اضمحلال الأسماء والصفات في أحدية الجمع لا حكم إلاّ للأسماء الذاتية ، فالامتياز والإدراك والمدرِك والمدرَك كلّها حكم الأسماء في الظهور بالواحدية والأسماء الذاتية عند التجلّي بالأحدية الجمعية وعند صعق السماوات والأرض ومن فيهنّ فلا حكم أصلاً؛

ص: 43

لا للأسماء ولا للأعيان ، وهذا غير الصعق الحاصل بالنفخ عند احتجاب القلوب .

قال الإمام أدام اللّه تعالى بركات أيّامه وجعلنا ممّن يستفيد من دقائق إشاراته وظرائف كلامه :

إلى هاهنا قرأت الكتاب عند شيخنا العارف الكامل الشاه آبادي - روحي فداه - وقد اتّفق انتقاله إلى طهران فصرت محروماً من فيضه دام ظلّه .

* * * * * * * *

الحقّ : أنّ كمال الاستجلاء عبارة عن مشاهدة الحقّ نفسه باسمه الجامع في المرآة الأتمّ؛ أي الإنسان الكامل ، فظهور الحقّ في المرآة الأتمّ كمال الجلاء ، وشهود نفسه في تلك المرآة كمال الاستجلاء ، هذا عند اعتبار المراتب ، وأمّا عند الاضمحلال فكمال الجلاء ظهوره - جلّ وعلا - في كلّ مرآة ، وكمال الاستجلاء شهود نفسه فيها ، وأمّا الامتيازات التي ذكرها الشيخ فهي حكم الكمالين لا أ نّها داخلة فيهما كما يظهر من عبارته .

وعندنا في هذا المشهد تحقيق رشيق يظهر شمّة منه من شرحنا لدعاء الأسحار من شهر رمضان المبارك(1) .

* * * * * * * *

بمقتضى استجماعه بأحدية ذاته لجميع الكمالات ، وذاك في الحضرة العينية والأعيان الموجودة .

* * * * * * * *

فمرّ ذلك التجلّي في عوده على جميع التعيّنات العلمية فمخضها بتلك الحركة القدسية الشوقية [60] فانتشت بتلك المخضة البواعث العشقية من جميع الحقائق .

[مصباح الاُنس : 141 ؛ و(ط - الحجري) ص 48 ]

[60] قوله : «فانتشت بتلك المخضة» .

أي أنّ البواعث العشقية من الحقائق والأعيان الثابتة تابعة للباعث الحبّي الذاتي في الحضرة الغيبية ، كما أنّ الظهور التابع لتلك البواعث تابع لظهوره - تعالى شأنه - فتكون الأعيان محبوباً بالعرض ومقضيّاً بالعرض وظاهراً بالعرض ، وذاته - تعالى جدّه - محبوب ومراد وظاهر بالذات .

* * * * * * * *

قال الشيخ في «النصوص» : إنّ للحقّ كمالاً ذاتياً وكمالاً أسمائياً يتوقّف ظهوره على إيجاد العالم ، والكمالان معاً من حيث تعيّن الحقّ في تعقّل الحاكم بهما أسمائيان ؛ إذ الحكم عليه بأنّ له كمالاً ذاتياً يستدعي تعقّل ذات الحقّ بغناه في ثبوت وجوده له عن سواه ، ولا شكّ أنّ كلّ تعيّن للحقّ [61] هو اسم له .

[مصباح الاُنس : 142 ؛ و(ط - الحجري) ص 49 ]

ص: 46

[61] حتّى أنّ كلمة «هو» - المشار به إلى غيب الهويّة - من الأسماء الذاتية ؛ فإنّ مقام الذات لا إشارة إليه أصلاً ، فلا اسم له ولا رسم ولا إشارة ، فكلّ ما تعقّل عاقل أو أشار إليه مشير ، فهو تعيّن من تعيّناته واسم من أسمائه ومظهر من مظاهره ، فهو هو وهو غيره .

* * * * * * * *

بل قد يظهر بها في بعض المراتب وصف [62] الأكملية ومن جملتها معرفة أنّ هذا شأنه .

[مصباح الاُنس : 143 ؛ و(ط - الحجري) ص 49 ]

[62] قوله : «الأكملية» .

أي في مقام الظهور على بعض الوجوه ، وأمّا على وجه استهلاك الكلّ - كما هو شأن كلّ موجود ومظهر بالنسبة إلى الظاهر - فليست الأكملية الظهورية أيضاً ، بل على وجه أحدية جمعه للكلّ وأخذ كلّ النواصي بمقام أحديته وربطه الخاصّ مع كلّ موجود ليس التفوّه بالأكملية الظهورية في محلّه .

* * * * * * * *

[63] توضيحه : إنّ صاحب كمال الحيطة واستيعاب الوجوه للوجود لو لم يوصف بوصف مظهر من مظاهره كان قادحاً في سعة إحاطته وكان الوصف له كمالاً غير أنّ الموصوفية به لكونه من فضائل الكمال المستوعب غير الموصوفية لا بذلك الوجه .

[مصباح الاُنس : 143 ؛ و(ط - الحجري) ص 49 ]

ص: 47

[63] فإنّ نسبة الكمال إلى الظاهر ذاتية حقيقية ، ونسبة التعيّن والنقص إليه عرضية مجازية وإن كان الكلّ منه وإليه ؛ (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه ِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)(1) وإن كان الكلّ من عند اللّه .

* * * * * * * *

الأوّل : أنّ كلّ متعيّن من حيث دلالته على من تعيّن بتعيّنه عينه وإن كان من حيث [64] مفهوم تعيّنه غيره .

[مصباح الاُنس : 144 ؛ و(ط - الحجري) ص 50 ]

[64] قوله : «مفهوم تعيّنه» .

أي حقيقة التعيّن ، والمقصود أنّ المتعيّن عينه ذاتاً وكمالاً وغيره تعيّناً ونقصاناً ، وهذا الحكم جارٍ في الأسماء وصورها التي هي الأعيان وفي المظاهر الكونية عند المحقّق .

* * * * * * * *

الثالث : أنّ كلّ اسم [65] من حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به يتميّز عن غيره .

[مصباح الاُنس : 145 ؛ و(ط - الحجري) ص 50 ]

[65] قوله : «من حيث دلالته على الذات» .

أي من حيث ظهور الذات فيه ، فالذات بحقيقة أحدية جمعه ظاهر في كلّ

ص: 48

اسم ، فكلّ اسم فيه جميع الأسماء حقيقة وإن كان التميّز باعتبار الظهور والبطون ، فالاسم الرحمن ظاهر فيه الرحمة باطن فيه الغضب والقهّار بالعكس ، فالجنّة حفّت بالمكاره والنار حفّت بالشهوات(1) ، فكلّ شيء آية اللّه اسمه الجامع لدى اُولى البصائر «ما رأيت شيئاً إلاّ ورأيت اللّه قبله ومعه»(2) أي باسمه الجامع ، كما عن الصادق عليه السلام(3) .

* * * * * * * *

ومنه يعلم ذوق كلّ شيء في كلّ شيء [66] وهو للمحمّديين خاصّة كما مرّ .

[مصباح الاُنس : 145 ؛ و(ط - الحجري) ص 50 ]

[66] فإنّ لهم البرزخية الكبرى وهم اُمّة وسط ، وهذا سرّ الختمية ؛ أي تمام دائرة الوجود وختم سير النور في الغيب والشهود .

* * * * * * * *

وعلى هذا بنى الشيخ الكبير [67] في «الفصوص» : أنّ «المصطفين» - الذين اُورثوا كتاب الجمع والوجود - ثلاثة .

[مصباح الاُنس : 146 ؛ و(ط - الحجري) ص 50 ]

ص: 49

[67] قوله : «في الفصوص» .

في الفصّ النوحي حيث قال : )ولا تزد الظالمين( لأنفسهم «المصطفين» الذين اُورثوا الكتاب ، فهم أوّل الثلاثة فقدّمه على «المقتصد» و«السابق» (إلاّ ضلالاً) إلاّ حيرة(1) انتهى .

أشار إلى قوله تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ)(2) ، وفسّر القيصري الظالم بالفاني في الذات ، والمقتصد بالفاني في الصفات ، والسابق بالخيرات بالفاني في الأفعال(3) .

* * * * * * * *

الوجه الثالث : أنّ من عرفها عرف أنّ مظهر الاسم الجامع كالإنسان الكامل من القطب وغيره يجوز أن يظهر فيه الكمالات الإلهية ، لكن [68] غير القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة المذكورة في تفسير الفاتحة ، أعني غير ما يختصّ بجناب الحقّ تعالى ؛ كوجوب الوجود والأزلية والإحاطة .

[مصباح الاُنس : 147 ؛ و(ط - الحجري) ص 51 ]

[68] قوله: «غير القسم الأوّل - إلى قوله: - غير ما يختصّ بجناب الحقّ تعالى».

ص: 50

أقول : وعندنا أنّ وجوب الوجود وما بعده كلّها ثابتة للإنسان الكامل والمظهر الأتمّ ، والفرق بينها وبين ما ثبت للّه تعالى في مقام أحديّة الذات هو الفرق بين الظاهر والمظهر ، وبين الغيب والشهادة ، وبين الجمع والفرق ، فجميع الأسماء الإلهية - ذاتية كانت أو غيرها - ظاهرة في المظهر الأتمّ ، والاسم المستأثر في الحقيقة ليس من الأسماء فلا ظهور له ولا مظهر ، وأمّا الأسماء الذاتية حتّى الهوية الصرفة والغيب الأحدي فلها ظهور بمعنى آخر ، بل لها ظهور في كلّ موجود بمعنى غيبي أحدي سرّي لا يعرفه إلاّ اللّه ، ألا ترى قوله تعالى : (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(1) ؛ فهذا هو الوجه الخاصّ بلا واسطة اسم من الأسماء أو مظهر من المظاهر .

* * * * * * * *

[69] تأنيسه : قولهم : الحقيقة ليست من حيث هي واحدة ولا كثيرة ولا شيئاً من المتقابلات .

[مصباح الاُنس : 148 ؛ و(ط - الحجري) ص 51 ]

[69] قوله : «تأنيسه : قولهم : الحقيقة .. .» إلى آخره .

ولا يخفى أنّ قياس ظهور الحقيقة الإلهيّة في المظاهر الخلقية على الطبيعي مع الأفراد مع الفارق إلاّ على بعض الاعتبارات البعيدة كما هو الظاهر عند اُولى البصائر .

* * * * * * * *

ص: 51

[70] بل التحقيق : إنّ ذلك القاصر إذا ضمّ إلى الكامل الآخر اقتضى وصفاً فوق الكمال لا نقصاناً ومذمّة .

[مصباح الاُنس : 148 ؛ و(ط - الحجري) ص 51 ]

[70] قوله : «بل التحقيق أنّ ذلك .. .» إلى آخره .

هذا التحقيق ليس بشيء ؛ فإنّ ضمّ شيء إلى شيء لا يفيد شيئية اُخرى مقتضية لأمر من الاُمور ، كما هو المحقّق في محلّه ، ولكنّ التأنيس حاصل بأنّ الحقيقة اللا بشرطية الطبيعية مع أ نّها في حدّ ذاتها ليست بناقصة ولا كاملة متّصفة بهما وتظهر مع كلٍّ منهما ، فالحقيقة المقدّسة الإلهية مع ظهورها وتجلّيها في كلّ المرائي الوجودية في عوالم الغيب والشهود مقدّسة عن كلّ التعيّنات منزّهة عن كلّ القصورات «مع كلّ شيء لا بالمداخلة وغير كلّ شيء لا بالمزايلة»(1) .

* * * * * * * *

لأنّ الوجود قائم بذاته ومفهوم الموجودية المصدرية منتزعة منه ، وإلاّ بحسب حاقّ الواقع ومتن كبد الأعيان فالموجود والوجود شيء واحد لا اختلاف بينهما أصلاً .

* * * * * * * *

ونسبة الضرب إلى الضارب يسمّى ضاربية وإلى المضروب يسمّى مضروبية وكلّ منهما يسمّى حاصل المصدر لا مصدراً فالموجودية منتسبة بالوجود بالمعنى الأوّل وحاصلة منه كالمضروبية بالضرب [72] وهي الحاصلة للمخلوقات .

[مصباح الاُنس : 152 ؛ و(ط - الحجري) ص 53 ]

[72] قوله : «وهي الحاصلة للمخلوقات» .

هذا شبيه مذهب ذوق المتأ لّهين أو عينه ، ولعلّ المحقّق الدواني أخذ مذهبه(1) منهم ؛ أي من أهل الذوق والعرفان أو طابق ذوقه ذوقهم .

* * * * * * * *

بل إذا نسب إلى جميع الوجودات الخارجية [73] يلزم عدم الوجود له في ذاته وحصوله بمخلوقه وتأثير المعدوم في الوجودات .

[مصباح الاُنس : 154 ؛ و(ط - الحجري) ص 53 ]

ص: 53

[73] إذا فرض أنّ الوجود الزائد مخلوقه ، وأمّا إذا فرض أنّه لازمه فلا يلزم هذا المحذور ، بل محذور آخر .

* * * * * * * *

فإن قلت : كلّ منهما واجب بمعنى آخر ، فالمهيّة واجبة لذاتها أي لنفسها والوجود واجب [74] لذاته وهي المهيّة لاقتضائها إيّاه .

[مصباح الاُنس : 154 ؛ و(ط - الحجري) ص 53 ]

[74] قوله : «لذاته» .

أي لذات الوجود ، وإنّما هو واجب الوجود بالذات ؛ لأ نّه مقتضى ذات المهيّة ، والجواب أنّ هذا ليس الوجوب الذاتي بل بالغير كما هو معلوم .

* * * * * * * *

[75] البرهان الرابع : إنّ الوجود المطلق موجود ؛ لصدق قولنا : الوجود موجود ، إمّا بصحّة حمل الشيء على نفسه - وإن كان غير مفيد - أو بالذات ، لأنّ المهيّات غير مجعولة ، أو بالضرورة لامتناع سلب الشيء عن نفسه من حيث أخذه ذهناً أو خارجاً أو مطلقاً .

[مصباح الاُنس : 155 ؛ و(ط - الحجري) ص 54 ]

[75] قوله : «البرهان الرابع : إنّ الوجود المطق .. .» إلى آخره .

لا يخفى أنّ هذا البرهان لا يدلّ على ما هو بصدده من إثبات كون الحقّ وجوداً مطلقاً ، والغلط فيه ناشٍ من اشتباه المفهوم بالمصداق والحمل الأوّلي

ص: 54

بالشائع ، وكيف كان فما نقل عن المحقّق الطوسي من كون مهيّته تعالى عين وجوده(1) أدلّ دليل على المطلوب ؛ فإنّ سلب المهيّة عنه تعالى سلب كافّة التعيّنات والتقيّدات وإثبات إحاطته على قاطبة الوجودات والموجودات ووجدانه لجميع الكمالات ومطلق الوجود (وَهُوَ الَّذِى فِى السَّماءِ إِلَهٌ وَفِى الأَرْضِ إِلَهٌ)(2)، «ولو دلّيتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطتم - لهبط خ . ل - على اللّه»(3) .

* * * * * * * *

[76] البرهان الخامس : أنّ الوجود المطلق لو لم يكن موجوداً كان معدوماً وإلاّ كذب أجلى البديهيات فارتفع الثقة عن العلميات .

[مصباح الاُنس : 157 ؛ و(ط - الحجري) ص 55 ]

[76] قوله : «البرهان الخامس .. .» إلى آخره .

هذا البرهان في غاية السقوط ، والاشتباه فيه ناشٍ من أخذ مطلق الوجود مكان الوجود المطلق ، والمقصود إثبات الثاني للحقّ لا الأوّل ؛ فإنّه ليس محلّ البحث هاهنا . فتدبّر .

* * * * * * * *

ص: 55

[77] إنّ ارتفاع الحقيقة الكلّية التي هي ذات الأفراد ومقوّمها عين ارتفاع الأفراد التي من جملتها وجود الواجب .

[مصباح الاُنس : 157 ؛ و(ط - الحجري) ص 55 ]

[77] قوله : «إنّ ارتفاع الحقيقة الكلّية» .

ليس نسبة مفهوم الوجود إلى ما صدق عليه نسبة الحقيقة الكلّية إلى أفرادها والمهيّة على مصاديقها ، وأمّا حقيقة الوجود التي هي عين الحقّ فهي ليست بمهيّة كلّية صادقة على الأفراد ، وهذا أمر مشتبه على الشارح وأترابه وقد حقّق في محلّه ، فمن أراد الاطّلاع عليه فليراجع كتب صدر المتأ لّهين(1) قدس اللّه نفسه الزكيّة .

* * * * * * * *

[78] الشبهة الاُولى : أنّ المطلق لا تحقّق له إلاّ في الذهن والواجب من يجب وجوده في الخارج .

[مصباح الاُنس : 159 ؛ و(ط - الحجري) ص 56 ]

[78] قوله : «الشبهة الاُولى .. .» إلى آخره .

هذه الشبهة وجوابها في غاية السقوط ، أمّا الشبهة فلأنّها ناشئة من اشتباه المفهوم الذهني بالحقيقة الخارجية ، فالإطلاق الذي نحن بصدد إثباته للحقّ تعالى هو عين الوجود الصريح الخارجي الذي لا تعيّن له ولا ماهية بل هو نور

ص: 56

محض وحقيقة خالصة لا سبيل للبطلان إليه ولا طريق للبوار الذي هو التعيّن أو اللازم له إليه ، وأمّا الإطلاق المفهومي : فهو خارج عن حقيقة الحقّ عند الكلّ وليس أحد يتفوّه به ، وبهذا يظهر سقوط الجواب أيضاً ؛ فإنّ الحقّ في الجواب ما عرفت وهو لا يبتني على وجود الطبيعي ، وليس نسبة الحقيقة الحقّة الإلهية الإطلاقية مع مفهوم الوجود المطلق نسبة المهيّة مع أفرادها كما هو أظهر من أن يخفى على اُولى النهى .

* * * * * * * *

إنّ الحقّ وجود الكلّي الطبيعي في الخارج [79] لوجود أحد قسميه وهو المخلوط .

[مصباح الاُنس : 160 ؛ و(ط - الحجري) ص 56 ]

[79] قوله : «لوجود أحد قسميه وهو المخلوط» .

إثبات وجود الطبيعي بوجود المخلوط ظاهر الفساد وإن أصرّ عليه بعض المحقّقين من أهل النظر في كتبه(1) ؛ فإنّ تقسيم المهيّة إلى الأقسام الثلاثة من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها على التحقيق ، فالمخلوط لا وجود له البتّة وإن كان الطبيعي له وجود .

والطريق الصحيح لإثباته هو من طريق حمل الطبيعي على الأفراد الخارجية ، والحمل يقتضي الاتّحاد أمّا مفهوماً فليس ، وأمّا وجوداً فهو المدّعى ، وللمقام تفصيل وتحقيق ليس مجال ذكره واللّه العالم .

ص: 57

[80] وجملة الكلام فيه : أنّ الحقّ أنّ الذات المطلق إمّا أن يتوقّف على تحقّق صفاتها وأحوالها المشخّصة بدون عكسه أو بالعكس كذلك ، أو لا توقّف من الطرفين ، أو لكلٍّ توقّف على الآخر من وجه . فالأوّل بيّن الاستحالة ؛ لأنّ توقّف تحقّق الذات على تحقّق أحوالها دور ويقتضي أن يكون الذات والحال على عكس المفروض . والثاني يقتضي أن يتعيّن الماهية قبلها تعيّناً شخصياً ، فلا يكون كلّية ، هذا خلف . والثالث محال ؛ لأنّ الوصف والحال ما يكون تبعاً في الوجود .

[مصباح الاُنس : 161 ؛ و(ط - الحجري) ص 56 ]

[80] قوله : «وجملة الكلام» .

لولا هذه الجملة التي زعم أنّها تحقيق لكان صدر كلامه موافقاً للتحقيق ، ولكنّه على زعمي أخذ صدر كلامه من غيره كالقونوي وأترابه ولم يطّلع على حقيقته .

وبالجملة : ففي قوله «والثاني يقتضي أن يتعيّن المهيّة قبلها .. .» إلى آخره ، نظر واضح ؛ فإنّ الكلّية التي سلبها متحاشياً إن كانت المفهومية فالحقّ سلبها ، وإن كانت بمعنى سعة الوجود وإحاطته كما في تعبير كثير من أهل المعرفة فلا يكون تالياً لما ذكر . والحقّ أنّ في كلام هذا الشارح القاضي في كثير من المواضع أغلاط غريبة ، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور .

* * * * * * * *

ص: 58

«وهذه النسبة هي السارية فيما بين الهيولى والصورة والجوهر والعرض في الشخص [81] فإنّها سرّ سريان وجود الحقّ في المظاهر .. .» .

[مصباح الاُنس : 162 ؛ و(ط - الحجري) ص 57 ]

[81] قوله : «فإنّها سرّ سريان وجود الحقّ .. .» إلى آخره .

هذا وأمثاله من لوازم المهيّة والنقص وليس من أسرار سريان الحقّ ؛ فإنّ الكمالات برمّتها منه ومن أثر ظهوره في الخلق ، وأمّا النواقص : فمن نفس المهيّات فهو تعالى : (نُورُ السَمَواتِ وَالأَرْضِ)(1) ، وأمّا الظلمات اللازمة للتعيّنات فمن الكلمة الخبيثة ، وإن قلنا بأنّ الكلّ من عند اللّه فهو بنحو العرضية واللازمية كما هو ظاهر .

* * * * * * * *

[82] الشبهة الثالثة : لو كان الوجود المطلق واجباً لكان كلّ وجود واجباً حتّى وجود القاذورات والخنازير والحيّات تعالى اللّه عمّا لا يليق به .

[مصباح الاُنس : 162 ؛ و(ط - الحجري) ص 57 ]

[82] قوله : «الشبهة الثالثة .. .» إلى آخره .

هذه الشبهة كأمثالها أيضاً واهية ساقطة ناشئة من عدم الفرق بين الوجود

ص: 59

المطلق أي الغير المتعيّن المجرّد عن كافّة المهيّات والتعلّقات ، وبين مطلق الوجود المحكوم في كلّ وجود بحكمه ، ولا يحتاج إلى تحقيقات الشارح التي هي منظور فيها في نفسها ، وإن شئت بلسان أهل المعرفة فقل : إنّ الوجود مطلقاً كمال وجمال ، والنقص ناشٍ من التعيّنات والمهيّات لا أصل الوجود ، وهذا أيضاً غير مربوط بما نحن بصدده من إثبات الوجود المطلق للباري - جلّ ذكره - بل راجع إلى أنّ ظهوره في مجالي الأنوار كمال ونور وهو (نُورُ السَمَواتِ وَالأَرْضِ)(1) .

* * * * * * * *

[83] الشبهة الرابعة : أنّ الوجود ليس بموجود كما أنّ الكتابة ليست بكاتب والسواد ليس بأسود حتّى قيل مبدء المحمول من أفراد نقيضه .

[مصباح الاُنس : 163 ؛ و(ط - الحجري) ص 57 ]

[83] قوله : «الشبهة الرابعة .. .» إلى آخره .

هذه الشبهة غير مرتبطة بما نحن بصدده من أنّ الحقّ وجود مطلق بل راجعة إلى أصل تحقّق الوجود ، ففي الحقيقة هذه المرحلة قبل المرحلة التي الآن الكلام فيها . فتدبّر .

* * * * * * * *

ص: 60

[84] الشبهة الخامسة : أنّ الوجود المطلق ينقسم إلى الواجب والممكن والقديم والحادث والمنقسم إلى شيء وغيره لا يكون عينه فضلاً عن أن يكون المنقسم إلى الممكن واجباً وإلى الحادث قديماً .

[مصباح الاُنس : 164 ؛ و(ط - الحجري) ص 58 ]

[84] هذه الشبهة أيضاً من باب اشتباه الوجود المطلق مع مطلق الوجود ، فالوجود المطلق واجب ليس إلاّ ، ومطلق الوجود مفهوم عامّ بديهي لازم للحقائق الوجودية وصادق عليها صدقاً عرضياً .

* * * * * * * *

[85] الشبهة السابعة : أنّه مقول على الموجودات بالتشكيك فإنّه في العلّة أقوى وأقدم وأولى منه في المعلول ويمتنع أن يكون الواجب مقولاً على غيره بالتشكيك .

[مصباح الاُنس : 167 ؛ و(ط - الحجري) ص 59 ]

[85] قوله : «الشبهة السابعة» .

هذه الشبهة أيضاً غير مرتبط بما نحن بصدده - كما لا يخفى - إلاّ أ نّه لازمه كأمثاله ، بل هي شبهة في مقابل من يقول : إنّ الوجود في كلّ موجود عين في الخارج .

والجواب عنها - كما في محلّه - أنّ التشكيك الخاصّ الذي يكون ما به الاشتراك فيه عين ما به الامتياز لا يقتضي الزيادة ، بل بأن يكون للحقيقة عرض عريض ، فلها مراتب كاملة وناقصة ، والكمال عين الحقيقة ، والنقص خارج عنها ،

ص: 61

والهويّات بسيطة ، فراجع إلى مكانه ك «الأسفار»(1) وغيره(2) .

* * * * * * * *

[86] الشبهة الثامنة : اشتراك الوجود معنوياً بين الواجب والممكنات قد ثبت بالبرهان .

[مصباح الاُنس : 157 ؛ و(ط - الحجري) ص 59 ]

[86] والجواب عنها : أنّ الاشتراك المعنوي الذي هو روح وحدة الوجود لا ينافي أن يكون للوجود مراتب ، بل كون الحقيقة ذات المراتب يؤكّد الوحدة الحقيقية ، ولا يخفى أنّ هذه الشبهة أيضاً غير مربوطة بما نحن فيه .

* * * * * * * *

[87] الشبهة التاسعة : أنّ دليلهم في إثبات زيادة الوجود على المهيّة ، بأنّا نعقلها ونشكّ في وجودها ، فالمعقول غير ، غير المعقول جارٍ في وجود الوجود فثبت بذلك أنّه ليس عينه .

الشبهة العاشرة : أنّ مفهوم الوجود وهو الكون العامّ معلوم لكلّ أحد حتّى قيل ببداهته وحقيقة الواجب غير معلومة فلا يكون هو إيّاها .

[مصباح الاُنس : 168 ؛ و(ط - الحجري) ص 59 ]

ص: 62

[87] هاتان الشبهتان - كبعض الشبهات السابقة - غير راجعة إلى ما نحن فيه ابتداءً ، بل باعتبار أنّ الوجود إذا كان عين المهيّة في الواجب فلازمه أن يكون وجوداً مطلقاً ، فنفي العينية يلازم نفي الإطلاق .

* * * * * * * *

[88] والتحقيق الأتمّ أفاد أ نّه متى شمّ أحد من معرفتها رائحة فذلك بعد فناء رسمه وانمحاء حكمه وتعيّنه واسمه واستهلاكه تحت سطوات أنوار الحقّ .

[مصباح الاُنس : 168 ؛ و(ط - الحجري) ص 59 ]

[88] قوله : «والتحقيق الأتمّ .. .» إلى آخره .

وهذا هو المشاهدة الحضورية الحاصلة للأولياء والعرفاء الكمّل بعد الرياضات المعنوية ، وهي أعلى وأجلّ من كلّ عرفان واكتناه ؛ فإنّ الاكتناه بقدم الفكر وهو غير معقول في الوجود ، وفيما يجوز هو أيضاً علم ناقص حاصل من الفكر الذي هو ترتيب اُمور لتحصيل آخر ، فهو في الحقيقة مثار الكثرة والغيرية والغير لا يعرف الغير ، بخلاف العلم الشهودي والمعرفة الحضورية ؛ فإنّه مثار الوحدة والهوهوية ونفي الغيرية حتّى رسوم التعيّنات الماهوية .

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گويدم انّا إليه راجعون(1)

* * * * * * * *

ص: 63

فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، فعلمه بالكلّي كلّي [89] وبالجزئي جزئي وبكلّ شيء على ما هو عليه حتّى بنفسه ، وعلمه بنفسه عين علمه بجميع المعلومات .

[مصباح الاُنس : 170 ؛ و(ط - الحجري) ص 60 ]

[89] قوله : «وبالجزئي جزئي» .

بل علمه بالكلّي والجزئي والمحيط والمحاط والعقل والهيولى كلّي محيط على نعت واحد بلا اختلاف حيثيّة ولا تقدّم ، فهو تعالى يعلم الجزئيات على نعت الإحاطة والكلّية ، والتقييد والجزئية من ناحية المعلوم لا العالم ، وليس علمه تابعاً للمعلوم لا في العلم الذاتي وهو واضح ، ولا في العلم الظهوري الفعلي ، وذلك لأنّ الفيض الإشراقي والوجود المنبسط مقدّم على المهيّات والتعيّنات كما هو مبرهن في محلّه ومعلوم عند أهله(1) .

* * * * * * * *

الفصل السادس : ولأنّه لإطلاقه وسع كلّ شيء رحمة ؛ أي وجوداً وعلماً ، فلا يمكن وقوع ما يخالفه وصحّ سرّ القدر وصحّ تبعيّة الإرادة لعلمه كما تبعتها القدرة بإظهار ما عيّنته الإرادة [90] وبمقارعتهما يظهر الكلام .

[مصباح الاُنس : 171 ؛ و(ط - الحجري) ص 61 ]

[90] قوله : «وبمقارعتهما يظهر الكلام .. .» إلى آخره .

ص: 64

وهذا هو الكلام الفعلي الظهوري في مقام الفيض والتجلّي الفعلي ، وأمّا الكلام الذاتي النفسي فهو إظهار ما في غيب ذاته في الحضرة الأسمائية ومقام الواحدية التابع للتجلّي الذاتي العلمي والحبّ الذاتي والإرادة الذاتية ، بل على التحقيق العرفاني والذوق الشهودي هو تعالى متكلّم في مقام الأحدية ، وتكلّمه الفيض الأقدس والتجلّي الأعلى الأرفع ، والمخاطب به الأسماء الذاتية أوّلاً ، وحضرة الواحدية والأسماء والصفات ثانياً ، ومتكلّم في مقام الواحدية وتكلّمه التجلّي بمقام اسم اللّه بوجهته الظاهرة ، والمخاطب به الأعيان الثابتة عين الإنسان الكامل أوّلاً والبقيّة تبعاً له ، وقد بسطنا الكلام بما لا مزيد عليه في الرسالة الموسومة ب «مصباح الهداية إلى حقيقة الرسالة والولاية»(1) .

* * * * * * * *

[91] والإبداع والاختراع لما لا مادّة ولا مدّة له ، غير أنّ الإبداع يناسب القدرة والاختراع يناسب الحكمة . ثمّ التكوين لما له مادّة بلا مدّة ، والإحداث لما له هما ، هذا عند أهل النظر وفي طور التحقيق التكوين شامل للكلّ .

[مصباح الاُنس : 172 ؛ و(ط - الحجري) ص 61 ]

[91] بل التحقيق أنّ الإبداع شامل للكلّ ؛ فإنّ إيجاده تعالى منزّه عن كلّ ما يتوهّم من المادّة والمدّة وغير ذلك من سمة المخلوقين ، وهذه الاُمور من ناحية المخلوق لا الخالق ، فإيجاده بالفيض المقدّس عن كلّ تكوين وتدريج ، فالعالم

ص: 65

بقضّه وقضيضه مبدع ، وإن اُطلق على بعضه الخلق - مثلاً - فباعتبار الجنبة الخلقية ، فتدبّر .

* * * * * * * *

إلى جهة الوجوب والضرّ إلى جهة الإمكان ، ولسان هذا قوله تعالى : (مَا أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه وَمَا أصَابَكَ مِنْ سَيّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)(1) ، والصنف الثالث هم الذين نسبوا الكلّ إلى اللّه ولسانهم: (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّه)(2) ؛ وقوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّه رَمَى)(3) وإن كان في هذا المقام مقامات ومراتب ليس المقام محلّ بسطه .

* * * * * * * *

[94] وأمّا النسبية وهي وحدة النسب أو الأحكام ، لكن بنسبتها إلى الذات لا باعتبار مفهوماتها .

[مصباح الاُنس : 176 ؛ و(ط - الحجري) ص 63 ]

[94] فإنّها كثيرة في مقام الواحدية وحضرة الأسماء والصفات ، وأمّا حقائقها فواحدة وحدة حقّة حقيقية منزّهة عن الكثرات وأحكامها .

* * * * * * * *

فالأحدية سقوط كافّة الاعتبارات ، والواحدية تعلّقها (تعقّلها خ . ل) في [95] ظهور الذات .

[مصباح الاُنس : 178 ؛ و(ط - الحجري) ص 63 ]

ص: 67

[95] وأمّا الذات من حيث هي فلا يعتبر فيها الأحدية ولا الواحدية ولا سائر الصفات ، ففي الحقيقة إسقاط كافّة التعيّنات والاعتبارات راجعة إليها لا إلى الأحدية ؛ فإنّ فيها اعتبار الأسماء الذاتية بنحوٍ كما مرّ في صدر الكتاب .

* * * * * * * *

فإنّ الاكتناه بقدم الفكر وهي ببراق الذوق والعشق ، والفكر ترتيب اُمور معلومة لتحصيل أمر مجهول ، فما لا جنس له ولا فصل ولا حدّ له فلا برهان عليه ، فالفكر حجاب والعلم هو الحجاب الأكبر ، والمشاهدة حضور وتدلٍّ وتعلّق وربط ورفض قاطبة التعيّنات ، كما أفصح عنه قوله تعالى : (ثُمَّ دَنا فَتَدلّى فَكانَ قَابَ قَوسَيْنِ أَو أَدنى)(1) ، وقول وليّ العصر - روحى له الفداء على ما نقل عنه -(2) في بعض الأدعية «وأنِر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلّقة بعزّ قدسك»(3) ، فالمعرفة مرغوب فيها ومأمور بها ، والفكر مرغوب عنه ومنهيّ عنه . وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار الآمرة بالمعرفة والناهية عن الفكر في ذات اللّه (4)، فافهم واغتنم .

* * * * * * * *

حيث يظهر لدى الفتح [98] أنّ الحقّ المتجلّي آلة لإدراك العبد المتجلّى له ، فبي يسمع وبي يبصر .

[مصباح الاُنس : 183 ؛ و(ط - الحجري) ص 66 ]

ص: 69

[98] قوله : «أنّ الحقّ المتجلّي آلة .. .» إلى آخره .

فإنّ العبد إذا صار فانياً في الحقّ يصير الحقّ سمعه وبصره ويده ليس للعبد سمع ولا بصر ، وهذا هو قرب النوافل الحاصل للسالك المجذوب المشار إليه في الحديث القدسي بقوله : «وإنّه ليتقرّب إليّ بالنافلة حتّى اُحبّه»(1) .

وإذا صار العبد باقياً ببقاء اللّه عند شمول توفيق اللّه يصير العبد سمع الحقّ وبصره واللّه تعالى يسمع به ويبصر به ؛ فإنّ مقامه عند الرجوع إلى مملكته مقام مشيّة اللّه الظاهرة ، وهذا هو قرب الفرائض الحاصل للمجذوب السالك المشار إليه في قوله عليه السلام : «رضا اللّه رضانا أهل البيت»(2) وقوله عليه السلام : «أنا يد اللّه وعين اللّه»(3) وغير ذلك من التعبيرات ، وأشار المولوي المثنوي(4) إلى المقام الأوّل بقوله : «از عبادت مى توان اللّه شد» وإلى المقام الثاني بقوله : «نى توان موسى كليم اللّه شد» .

* * * * * * * *

فعلى كلّ حال يكون ذلك الإدراك والشهود والتجلّي من حيث تعيّنه ومشيّته وعلمه الأقدس بذاته تعالى [99] من حيث واحديتها لا من حيث إطلاقها وأحديتها .

[مصباح الاُنس : 183 ؛ و(ط - الحجري) ص 66 ]

ص: 70

[99] قوله : «من حيث واحديّتها» .

فإنّ في كلا المقامين يكون حكم الكثرة باقياً والفناء ليس تامّاً وليس فناءً عن الفناء ، وأمّا التجلّي من حيث الإطلاق والأحدية ، فيفني كلّ التعيّنات ولا يبقى إشارة واسم إلاّ عند الصحو الحاصل بعد المحو ، وهذا هو مقام (أوْ أَدْنى)(1) المشار إليه بعد الصحو بقوله : «لي مع اللّه حالة أو وقت . . .»(2) إلى آخره . وهذا التجلّي بالإطلاق والأحدية يحصل للكمّل في بعض حالات السلوك ، وللختم في كلّ الحالات ، وللناس كلّهم عند القيامة الكبرى .

* * * * * * * *

[100] لما تقرّر في «الفكوك» : أنّ النور لا يدرك ويدرك به والظلمة عكسه تُدرك ولا يُدرك بها ، والضياء الحاصل من اختلاطهما يدرك ويدرك به .

[مصباح الاُنس : 184 ؛ و(ط - الحجري) ص 66 ]

[100] قوله : «لما تقرّر في الفكوك» .

عبارة «الفكوك» هكذا : «وإذ قد نبّهتك على شأن النور الحقيقي وأ نّه يدرك به وهو لا يدرك ، فاعلم أنّ الظلمة لا تدرك ولا يدرك بها ، وأنّ

ص: 71

الضياء يدرك ويدرك به»(1) انتهى .

ومعلوم أ نّه غير ما نقله الشارح أو فهم من عبارته ونقل بالمعنى ، مع أنّ ما ذكره الشارح غير صحيح ؛ فإنّ الظلمة عدم محض وهو غير مدرك أصلاً . نعم وقع نظير ما ذكره الشارح في عبارة الشيخ الكبير في تفسيره على ما حكاه الشارح ، قال في ذيل كلام منه : «أمّا ما امتاز به الحقّ عن الخلق فله مرتبة الغيب والنور المحض ، ومن شأنه أن يدرك به ولا يدرك - ثمّ قال - وأمّا للحضرة الكيانية فالظلمة المنبّهة على مرتبة الإمكان والعدم المعقول ، ومن شأنها أن تدرك ولا يدرك بها - ثمّ قال - وأمّا البرزخ المنعوت بالضياء المسمّى بالعماء فمن شأنه أن يدرك ويدرك به»(2) انتهى كلامه .

ويمكن الفرق بين العبارتين بأنّ المقصود من عبارة «الفكوك» هو محض الظلمة ، ومن عبارة الشيخ هو ظلمة الإمكان لا محضها كما هو صريح عبارته فلا تغفل .

* * * * * * * *

السؤال الثاني : أنّ وجود الواجب متعيّن في العقل ، واتّفق جميع العقلاء أنّ حقيقته مجهولة ، والمعلوم غير المجهول ، وكونه معلوماً من وجه ومجهولاً من وجه يقتضي تعقّل جهتين مختلفتين فيه ، وهو واحد من جميع الوجوه ؛ [101] وذلك أنّ

ص: 72

المجهول حقيقته والمعلوم نسبته المسمّى بالكون والموجودية ، والأوّل تصوّر والثاني تصديق ، ولا يلزم من معلومية حصول الوجود معلومية كنه الوجود ؛ لأنّ التصديق لا يقتضى تصوّر كنه الأطراف .

[مصباح الاُنس : 189 ؛ و(ط - الحجري) ص 68 ]

وإن لم يشترك المهيّة بل الوجود فقط كان الصادر الأوّل من الممكنات هو القلم الأعلى ، [103] وإن لم يشتمل على مهيّة غير

الوجود كان واجباً ؛ لما مرّ من الوجوه .

[مصباح الاُنس : 193 ؛ و(ط - الحجري) ص 70 ]

[103] قوله : «وإن لم يشتمل على مهيّة . . .» إلى آخره .

والجواب عنه وعن سائر الشبهات : أنّ الوجود المفاض ليس له ماهية ، بل هو وجود محض متعلّق بالواجب تعالى وربط محض وتعلّق صرف ومعنى حرفي ، وبهذا يفرق بينه وبين الواجب تعالى ؛ فإنّ الواجب قيّوم بذاته مستقلّ في هويّته والوجود العامّ المتقوّم به ذاتاً صرف الاحتياج ومحض الفاقة .

* * * * * * * *

قلت : [104] الوجود العامّ من الحقائق الإلهية والمراتب الكلّية الأسمائية ، فهو بذاته ذات الواجب كما سيجيء .

[مصباح الاُنس : 194 ؛ و(ط - الحجري) ص 71 ]

[104] قوله : «الوجود العامّ من الحقائق الإلهيّة .. .» إلى آخره .

والحقّ الحقيق بالتصديق عند المشرب الأحلى والذوق الأعلى : أنّ الوجود العامّ لا يمكن أن يشار إليه ، وأن يحكم عليه بحكم ، لا عين الحقّ ولا غيره ، لا مفيض ولا مفاض ، لا هو من الأسماء الإلهية ولا الأعيان الكونية ، بل كلّ ما يشار إليه أ نّه هو هو غيره ؛ لأنّه صرف الربط ومحض التعلّق ، وكلّ ما كان كذلك فهو معنى حرفي لا يمكن أن يحكم عليه بشيء أصلاً ؛ ولهذا يقتضي ذوق التأ لّه

ص: 74

أن تكون الماهيات مجعولة ومفاضة وظاهرة ، وأمّا الوجود فنسبة المجعولية إليه

باطلة ، ومع أ نّه مشهود كلّ أحد ولا مشهود إلاّ هو لا يمكن أن يحكم عليه بأنّه مشهود أو موجود أو ظاهر أو غير ذلك من الأسماء والصفات . وبهذا جمعنا بين القول بأصالة الوجود ومجعولية الماهية(1) وبين قول العرفاء الشامخين القائلين بأنّ المهيّة مجعولة(2) وبين قول بعض أرباب المعرفة وبعض أرباب التحقيق القائلين بأنّ الوجود مجعول والمهيّات اعتبارية(3) ؛ فافهم واغتنم .

* * * * * * * *

سخيف بل هو عبارة عن جعل الاتّصاف المردود(1) ، وأمّا عند المشرب العرفاني الدقيق فالجعل متعلّق بالمهيّات ولا يرد عليه ما ذكره من الوجوه كما أشرنا إليه سابقاً وجمعنا بينه وبين جعل الوجود(2) .

* * * * * * * *

ثمّ إنّ هذا التعيّن الثاني النفسي من جهة أ نّه أصل ظهور التعيّنات - إلى قوله - وباعتبار البرزخية الحاصلة بين الوحدة والكثرة

لاشتمالها على هذه الحقائق الكلّية الأصلية من حيث صلاحية إضافتها إلى الحقّ أصالة وإلى الكون تبعية وانتشاء أنواعها وجزئياتها منها مفصّلة يسمّى [107] بالحضرة العمائية .

[مصباح الاُنس : 203 ؛ و(ط - الحجري) ص 75 ]

[107] قوله : «بالحضرة العمائية» .

ونحن بحمد اللّه قد حقّقنا الحضرة العمائية وبسطنا القول فيها في رسالة «مصباح الهداية»(1) بما لا مزيد عليه، وقد حقّقنا فيها أنّ حقيقتها عبارة عن الفيض الأقدس والتجلّي الغيبي الأحدي الأوّل ، وهو باطن الاسم اللّه الأعظم من حيث وجهته الغيبية ، وظاهره حضرة الاسم اللّه من حيث أحدية جمع الأسماء الإلهية .

* * * * * * * *

[108] وظنّي أنّ التعيّن الثاني لكونه برزخاً جامعاً بين الأحدية والواحدية بل مشتملاً في طرف الوحدة على قوّة نسبة الأحدية مع سراية الواحدية وفي طرف الكثرة على نسبة الواحدية مع سراية الأحدية من وجهين - كما سبق بيان الكلّ - صحّ اعتبار العمائية التي هي عبارة عن البرزخية الجامعة للحقائق الإلهية والممكنة .

[مصباح الاُنس : 206 ؛ و(ط - الحجري) ص 76 ]

ص: 77

[108] قوله : «وظنّي أنّ التعيّن الثاني .. .» إلى آخره .

والتحقيق أنّ للحقيقة العمائية والنفس الرحماني حقيقة ورقيقة وباطناً وظاهراً وغيباً وشهادة ، كما الأمر كذلك في جميع الحقائق الإلهية والأسماء الربوبية ، فالحقيقة والباطن والغيب منهما عبارة عن الفيض الأقدس والتجلّى الأوّل ؛ لكنّه باعتبار البرزخية والأحدية الجمعية يقال له العماء ، وباعتبار الظهور في الكثرات الأسمائية الذاتية يقال له نفس الرحمن ، والرقيقة والظاهر والشهادة منهما عبارة عن التجلّي الظهوري الفعلي والفيض المقدّس والوجود المنبسط ، إلاّ أ نّه باعتبار البرزخية يقال له العماء وباعتبار البسط والظهور في مراتب التعيّنات يقال له النفس الرحماني . فافهم وكن من الشاكرين ولاتكن من الغافلين .

* * * * * * * *

[109] وأمّا الاسم اللّه فقيل اسم لمرتبة الاُلوهية والظاهر أنّه اسم الوجود والتجلّي باعتبار تلك المرتبة الجامعة .

[مصباح الاُنس : 207 ؛ و(ط - الحجري) ص 77 ]

[109] قوله : «وأمّا الاسم اللّه .. .» إلى آخره .

بل التحقيق أنّ الاسم اللّه اسم لأحدية الجمعية الأسمائية باعتبار وجهة الظهور في عالم الأسماء والصفات وصورته العين الثابتة للإنسان الكامل ، كما أنّ مقام الاُلوهية مقام ظهور الاسم اللّه في الأعيان الكونية والمظاهر الخلقية باعتبار أحدية الجمع ، كما أنّ مرتبة تدلّي الاُلوهية ومرتبة جمع جمعه هو الفيض المقدّس الذي هو باطن الاُلوهية ، كما أنّ باطن الاسم اللّه ومقام غيبه هو الفيض

ص: 78

المقدّس ، فمقام الاُلوهية باطنها وظاهرها مظهر الاسم اللّه بباطنه وظاهره .

لمحرّره السيّد روح اللّه بن السيّد مصطفى الخميني حرّر في قصبة خمين .

* * * * * * * *

[قال في المفتاح :] وقولنا هو وجود للتفهيم لا أنّ ذلك اسم حقيقي له [112] بل اسمه عين صفته وصفته عين ذاته .

[مفتاح الغيب : 22 ؛ و(ط - الحجري) ص 79 ]

[112] قوله : «بل اسمه عين صفته .. .» إلى آخره .

كلّ ما ذكره بعد ذلك ليس شأن المرتبة الإطلاقية المقدّسة عن كلّ تلك الأحكام ، بل راجعة إلى المرتبة الأحدية الجمعية والواحدية الجامعة التي فيها اعتبار الأسماء والصفات والتميّزات والكثرات ، وإن كان كلّ ذلك راجعة إلى الذات ومتّحدة معها وأ نّها لبساطتها الحقيقية عين الكثرات وكلّ الأشياء وليست بشيءٍ منها .

* * * * * * * *

قال في «الفتوحات» : ومجموع عدم احتياجه إلى الغير في الوجود والبقاء واحتياج الغير إليه فيهما هو [113] معنى الاُلوهية .

[مصباح الاُنس : 216 ؛ و(ط - الحجري) ص 81 ]

[113] الاُلوهية الفعلية الظهورية التي هي مظهر الاسم اللّه هي قيّوميته تعالى لكلّ شيء مطلقاً ، ولازمها عدم احتياجه إلى الغير مطلقاً واحتياج الغير إليه كذلك، لا أنّ حقيقة الاُلوهية عبارة عن مجموع الأمرين كما يتوهّم من ظاهر عبارة الشيخ الكبير(1) .

* * * * * * * *

ص: 80

فكلّ شيء فإنّه من حيث ذلك السرّ الذي هو سبب وجوده والمقيم له [114] غير متناهٍ ولا متقيّد باسم أو وصف أو مرتبة أو غير ذلك .

[مصباح الاُنس : 219 ؛ و(ط - الحجري) ص 83 ]

[114] قوله : «غير متناه ولا متقيّد» .

وهذا سرّ قول المحقّقين : إنّ اللّه تعالى يعلم الجزئيات بالعلم الكلّي الشامل الغير المقيّد(1) ، وما عرفه الناس حقّ معرفته وبدّلوه تبديلاً .

* * * * * * * *

فتلك الأحكام والأحوال المختصّة بكلّ عين عين هي المانعة له من معرفة حقيقته بدون اللوازم [115] فمتى غلب حكم الحقيقة من حيث حقيقتها أحكام لوازمها عرفت نفسها .

[مصباح الاُنس : 219 ؛ و(ط - الحجري) ص 83 ]

[115] قوله : «فمتى غلب حكم الحقيقة .. .» إلى آخره .

وعندي إنّه إذا غلب حكم الحقيقة واندكّت جبال الإنّيات عند ظهور نور الاُلوهية وتجلّي الكمال الربوبي ، وانقهر حكم التعيّنات ولوازم الإمكانات عند قهر كبريائه تعالى وبروز أحديته ، شهد السالك نفسها مندكّة متعلّقة بعزّ قدسه مضمحلّة تحت نور ربّه ، وذلك عند القيامة الكبرى ، وهذه التعبيرات أيضاً من ضيق المجال ، وهذا سرّ قوله صلّى اللّه عليه وآله - [على] ما حكي - «اللّهمّ أرني

ص: 81

الأشياء كما هي»(1) وقوله : «من عرف نفسه عرف ربّه»(2) فافهم .

* * * * * * * *

وإن توقّف بوجه الشرطية على مظهر قابل واستعداد له فذلك لتحصيل خصوصية توجّه الجواد المطلق لا لتوقّف مطلق الفيض عليه وإن لا يرد عليه [116] تكوين الغير وإلاّ لم يكن المبدء للكائنات إلاّ ذلك الغير .

[مصباح الاُنس : 226 ؛ و(ط - الحجري) ص 86 ]

[116] أي تكوين الغير لا يكون وارداً عليه تعالى ؛ بمعنى أ نّه لا يصير مورداً للتكوين ، وإلاّ يكون ذلك الغير مبدأ التكوين ، وذلك واضح .

* * * * * * * *

ويكون مستغنياً بحقيقته عن كلّ شيء [117] وإن افتقر في تعيّنه الاسمي إلى حقائق الأشياء أو ظهوراتها لكن بالشرطية لا بالعلّية كما يفتقر بها إليه كلّ شيء في وجوده .

[مصباح الاُنس : 226 ؛ و(ط - الحجري) ص 86 ]

[117] قوله : «وإن اقتقر في تعيّنه الاسمي» .

ص: 82

أقول: هذا التعبير وقع في عبارة الشيخ الكبير في «فصوصه»(1) أيضاً وهو تعبير بشيع مع أ نّه خلاف التحقيق ؛ فإنّه تعالى في ظهوره الأسمائي بل الأفعالي لا يفتقر إلى شيء بل الحقائق في ظهوراتها تحتاج إليه تعالى ؛ فإنّ الإطلاق مقدّم في التحقّق على التعيّن ، والفيض المنبسط مقدّم بالوجود على تعيّناته ، بل التعيّنات موجودة بالعرض والظهور له ومنه وفيه ، والتجلّي العيني وإن كان في المرائي ولكنّه مقدّم عليها ، وهذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاء حقيقتها والتصريح بها ، فالعالم خيال في خيال ، ووهم في وهم ، ليس في الدار غيره ديّار ، تأمّل تعرف .

* * * * * * * *

أمّا ذلك الجهل [118] فإمّا لغاية قربه ودنوّه كما لا يدرك البصر الهواء ونفس الحدقة والعقل الاستحالات المزاجية الجزئية ، وإمّا لفرط عزّته وعلوّه كما لا يدرك البصر وسط قرص الشمس في غاية نورها بل يتخيّل فيه سواداً وظلمة مع أنّه منبع الأنوار .

[مصباح الاُنس : 227 ؛ و(ط - الحجري) ص 86 ]

[118] قوله : «فإمّا لغاية قربه .. .» إلى آخره .

الترديد بلا وجه ، بل الحقّ تعالى مع أ نّه في غاية القرب حتّى يكون أقرب إلى كلّ شيء منه ، في غاية العلوّ والعزّة ؛ أين التراب وربّ الأرباب ، فهو تعالى دانٍ

ص: 83

في علوّه وعالٍ في دنوّه ، فلا يدركه العقول والأبصار ، مع أنّه مشهود كلّ شاهد ومطلوب كلّ طالب .

* * * * * * * *

وكما أنّ كمال كلّ وعاءٍ بامتلائه [119] وأكمليته بما يفيض منه بعد الامتلاء ، كذلك الفيض الإيجادي .

[مصباح الاُنس : 229 ؛ و(ط - الحجري) ص 87 ]

[119] قوله : «أكمليته» .

عطف على اسم إنّ ؛ أي الكمال بالامتلاء والأكملية بالإفاضة .

* * * * * * * *

[120] الثامنة : ما يرى ويدرك فهو حقّ ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضية بتنوّعه وتعدّده ظاهراً مع كمال أحديّته في نفسه .

[مصباح الاُنس : 236 ؛ و(ط - الحجري) ص 90 ]

[120] قوله : «الثامنة» .

حاصلها : أنّ الوجود مع كمال أحديّته تجلّى بشؤونه الذاتية ، فظهرت التعيّنات الوجودية ، فالتعيّنات مظاهر الشؤون الإلهية وهي مظاهر الأحدية الجمعية ، فالظاهر حقّ بتعيّنات شؤونه .

* * * * * * * *

ص: 84

[قال في المفتاح :] [121] وبتجلّيه الوجودي ظهرت الخفيات ، وتنزّلت من الغيب إلى الشهادة البركات من حيث أسمائه الباسط والمبدئ ، وبارتفاع حكم تدلّيه تخفى وتنعدم الموجودات باسميه القابض والمعيد .

[مفتاح الغيب : 25 ؛ و(ط - الحجري) ص 93 ]

[121] وهذا سرّ قول أصحاب المعرفة : «أن لا تكرار في التجلّي»(1) و«إنّ اللّه لا يتجلّى في صورة مرّتين»(2) فهو تعالى دائماً في التجلّي بأسمائه الظاهرة ؛ كالرحمن والمُبدئ ، وبأسمائه الباطنة كالمالك والقاهر والمعيد ، والحقائق دائماً في الظهور والبطون ، ف (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأنٍ)(3) من الجمال والظهور والجلال والبطون .

* * * * * * * *

فالمنزّه عنهما قابل لهما وقبوله لهما بذاته بمعنى أ نّه لا بأمر زائد

[122] وإن كان حصول أحدهما وهو حكم الإطلاق بأحديته والآخر وهو حكم التقييد بواحديته .

[مصباح الاُنس : 241 ؛ و(ط - الحجري) ص 93 ]

ص: 85

[122] قوله : «وإن كان حصول أحدهما .. .» إلى آخره .

بل الإطلاق والتقييد والأوّلية والآخرية والظاهرية والباطنية والغائبية والحاضرية كلّها بحيثية واحدة بحسب مقام الجمعية الإلهية والبرزخية الكلّية الذاتية ، وأمّا مقام الأحدية فليس فيه إلاّ اعتبار الأسماء الذاتية التي ليس الإطلاق المضادّ للتقييد والباطن المقابل للظاهر منها .

* * * * * * * *

[123] ولكلّ مناسبة ثابتة بين طالب ومطلوب رقيقة بينهما هي مجرى حكمهما .

[مصباح الاُنس : 246 ؛ و(ط - الحجري) ص 95 ]

[123] وهذا أيضاً من الجذبة الإلهية في الحضرة الأسمائية للعين الثابتة للسالك الموجبة للجذبة الملكية (مَا أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّه)(1) .

* * * * * * * *

[قال في المفتاح :] ومظهر قدرته ، [124] وآلة حكمته في أفعاله بسنّته ، ومحلّ ظهور سرّ القبض والبسط والإبداء والإخفاء والغيب والشهادة والكشف والحجاب الصوري النسبي (السببي خ - ل) الذي به يفعل تعالى ما ذكر لا مطلقاً هو العرش المجيد .

[مفتاح الغيب : 26 ؛ و(ط - الحجري) ص 96 ]

ص: 86

[124] قوله : «وآلة حكمته في أفعاله» .

هذا العرش هو العرش في مقام الظهور ، وأمّا عرش الذات ومستوى السلطنة الذاتية هو الاسم الجامع الأحدي ، وبه يظهر مقام الواحدية والكثرات الأسمائية ، كما أنّ عرش الصفات هو العين الثابتة الأحدية الأحمدية الجمعية ، وبه يظهر الأعيان الثابتة وصور الأسماء الإلهية ، والمقام لا يسع بيان كيفية البسط والقبض والإبداء والإخفاء والكشف والحجاب في كلّ واحد من المقامات على ما عندي بفضله الدائم .

* * * * * * * *

لأنّ أصل تأثير الشيء بحسب اقتضائه [125] بناء على أنّ وجود أحد المتضايفين من حيث هو مضاف يقتضي وجود الآخر .

[مصباح الاُنس : 311 ؛ و(ط - الحجري) ص 125 ]

[125] قوله : «بناء على أنّ وجود أحد . . .» إلى آخره .

هذا بناء فاسد ومبنى باطل ؛ فإنّ التأثير والتأثّر بين الحقّ والخلق والعلّة والمعلول ليس من باب التضايف ، بل هو إضافة إشراقية ونور منبسط وفيض محيط ، يتقدّم الإضافة على المضاف والفيض على المستفيض تقدّماً بالحقيقة . نعم التضايف بين المفاهيم ككون العلّة مبدءاً للتأثير وكون المعلول متأثّراً إلى غير ذلك . وأمّا التناسب بين الظاهر والمظهر ، فهو أمر غير ما فهمه الجمهور وما أدركه العقول ، بل إدراكه كإدراك الظاهر والمظهر ذوقي شهودي برهاني عند أهله وفي محلّه .

ص: 87

ص: 88

الواحدية ، والاسم المستأثر راجع إلى غيب الهوية وأعلى مقام الأحدية .

* * * * * * * *

[127] السابع : أصل كلّ تعيّن والمنبع بكلّ ما يسمّى شيئاً ، سواء نسب ذلك إلى الحقّ بمعنى أنّه اسم له أو صفة أو مرتبة أو إلى الكون كذلك أو اعتبر أمر الثالث وهو ظهور الحقّ من حيث غيبه ثانياً إلى ما قام منه مجلى لجميع تعيّناته وثالثاً ورابعاً وهلمّ جرّاً .

[مصباح الاُنس : 314 ؛ و(ط - الحجري) ص 127 ]

[127] إذا اعتبر التجلّيات الظهورية والبطونية والبسطية والقبضية في كلّ آنٍ فإنّه تعالى كلّ يوم في شأن ، فما هو مجلىً لجميع تعيّناته الظاهرة يختفي تحت نور كبريائه ويقبض بتجلّيات الأسماء الباطنة ثمّ يصير ثانياً مجلىً للتجلّي الظاهري ثمّ الباطني ثمّ الظاهري وهكذا .

* * * * * * * *

[128] وأكثر ما يجرّه الدعاء من الاُمور الغيبية إنّما يكون من هذا القبيل فإنّ ما عداها ليس إلاّ المكتوب الثابت المقسوم في الحضرة العلمية .

[مصباح الاُنس : 319 ؛ و(ط - الحجري) ص 129 ]

[128] قوله : «وأكثر ما يجرّه الدعاء» .

أي أكثر ما يجرّه الدعاء يكون من الاُمور التي لم يتعيّن في الحضرة الغيبية

ص: 90

الأزلية لا المرتبة الثانية ؛ فإنّها هي المكتوبة الثابتة المقسومة ، وهذا هو الدعاء على سبيل الاحتمال الذي هو أحد الأقسام الثلاثة للدعاء ؛ فإنّ له على ما ذكر الشيخ في «الفصوص»(1) ثلاثة أقسام : أحدها : الدعاء على سبيل الاستعجال ، وهذا دعاء العامّة . والثاني : الدعاء على سبيل الاحتمال وهو دعاء الحكماء القائلين بأنّ من الممكن أن يكون الدعاء شرطاً في تحقّق بعض الاُمور كما فصّله الشيخ الرئيس وأمثاله في كتبهم(2) وهذا مطابق لما ذكره الشيخ الفرغاني(3) . والثالث : الدعاء على سبيل الامتثال ، وهو دعاء العرفاء والأولياء الذين يشهدون جفاف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقد ورد عن أهل بيت الوحي أنّ الدعاء عبادة في جواب القائل بأنّك تقول جفّ القلم فما معنى الدعاء(4) .

* * * * * * * *

ثمّ قال وهذا التجلّي الأوّل يتضمّن الكمال الذي حقيقته حصول ما ينبغي على ما ينبغي وهو قسمان : [129] كمال ذاتي هنا يكون في مبدء الرتبة الثانية حياة يلازمه الغنى الذاتي ، وهو شهود الذات نفسه من حيث وحدته بجميع شؤونها نزولاً وعروجاً دنياً وآخرة شهود مفصّل في مجمل دفعة واحدة كشهود المكاشف في النواة

ص: 91

نخلاً وثماراً لا يحصى ثمّ كمال أسمائي هو ظهور الذات لنفسها من حيث تفصيل اعتباراتها .

[مصباح الاُنس : 321 ؛ و(ط - الحجري) ص 129 ]

[129] قوله : «كمال ذاتي - . . . إلى - حياة» .

أي الكمال الذاتي باطن الحياة التي تكون مبدأ الرتبة الثانية ، فإذا تنزّل الكمال الذاتي إلى الرتبة الثانية يتعيّن أوّلاً بالحياة وبعدها بسائر الصفات والأسماء .

* * * * * * * *

والجامع بينهما ثانياً هي الحقيقة الإنسانية التي هي [130] باعتبار غلبة حكم الوحدة تسمّى بالحقيقة المحمّدية ، وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحضرة العمائية .

[مصباح الاُنس : 323 ؛ و(ط - الحجري) ص 131 ]

[130] قوله : «باعتبار غلبة حكم الوحدة» .

وعندي أنّ الحقيقة المحمّدية صورة الاسم «اللّه» الجامع لأحدية جمع الأسماء ، كما أنّها جامعة لأحدية جمع الأعيان ، وأمّا العماء فهي الوجهة الغيبية القدسية للاسم اللّه المنزّهة عن كلّ كثرة وتفصيل .

* * * * * * * *

[131] ثمّ اعلم : أنّ لكلّ من هذه الأسماء الأصلية جهتين :

ص: 92

إحداهما : اشتمال كلّ منها على الباقي مع تحقّق أثر خفيّ من التمايز فاشتماله من أثر الجمعية البرزخية الإنسانية وجمعيتها الحقيقية بين حكم التجلّي ووحدته الحقيقية وكثرته النسبية وبين حكم التعيّن وكثرته الحقيقية ووحدته النسبية . . .

ثانيتهما : عكس الجهة الاُولى ؛ أعني ظهور أثر مختصّ بكلّ منهما مع أثر خفيّ من الاشتمال المذكور فتميّزها بحكم تفصيل البرزخية الثانيه التي هي عين الحضرة العمائية ، وأمّا الأثر الخفيّ للاشتمال ؛ فمن جمعية هذه البرزخية واشتمالها بحكم وحدتها .

[مصباح الاُنس : 325 ؛ و(ط - الحجري) ص 131 - 132 ]

[131] بل الجمعية البرزخية الإنسانية وجمعها بين الوحدة والكثرة من أثر الجمعية البرزخية الكبرى التي هي ثابتة أوّلاً للاسم اللّه الجامع الأعظم بحسب أحد اعتباريه ، وثانياً لصورته التي هي العين الثابتة الجامعة لجميع الأعيان بنحو البرزخية الحقيقية ؛ أي عدم غلبة حكم عين على الاُخرى ، وأمّا اشتمال كلّ من الأسماء الأصلية على الباقي ، فهو من جهة اُخرى هي وحدتها مع الذات واستغراقها في بحر الوجود ، فإن اعتبر فناؤها واضمحلالها مع عدم الحكم والأثر لم يبق للتمايز عين ولا أثر ، وإلاّ يبقى أثر خفيّ له . تأمّل تعرف وكن من الشاكرين لأنعمه تعالى .

* * * * * * * *

ص: 93

كما ورد في الخبر: «إنّ للّه ثلاثمائة خلق من تخلّق بواحدٍ منها دخل الجنّة ، فقال أبوبكر : هل فيّ منها شيء يا رسول اللّه؟ [132] قال (صلی الله علیه وآله وسلم) : كلّها فيك .

[مصباح الاُنس : 327 ؛ و(ط - الحجري) ص 132 ]

[132] قوله : «قال - صلّى اللّه عليه وآله - كلّها فيك» .

بحكم اضمحلال الكثرات واندكاكها في الحضرة الأحدية وفنائها فيها لدى شهود القيامة الكبرى ، وبهذا الاعتبار يكون كلّ الصفات في كلّ موجود ولهذا ورد: «إنّه تعالى أوحى إلى موسى علیه السلام أن جِئْ بموجود أخسّ منك فأخذ برجل ميتة كلب ثمّ تنبّه على خطائه فتركها فأوحى اللّه تعالى إليه أن لو جئت بها لسقطت من مقامك»(1)، فافهم ولا تغفل .

لمحرّره السيّد روح اللّه حرّرته في قصبة خمين

في السادس والعشرين من الجمادي الثانية 1355 ه . ق

ص: 94

ص: 96

الآية رقمها الصفحة

الأنفال (8)

(وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّه رَمَى) 17 67

هود (11)

(ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّى عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم) 56 12، 51

الأنبياء (21)

(لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ) 23 41

النور (24)

(نُورُ السَمَواتِ وَالأَرْضِ) 35 59، 60

الأحزاب (33)

(وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه تَبْدِيلاً)

62 38

فاطر (35)

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) 32 50

الزخرف (43)

(وَهُوَ الَّذى فِى السَّماءِ إلهٌ وَفِى الأَرْضِ إلهٌ) 84 30، 55

ص: 98

الآية رقمها الصفحة

النجم (53)

(ثُمَّ دَنا فَتَدلّى * فَكانَ قَابَ قَوسَيْنِ أَو أَدنى) 8 - 9 69، 71، 76

الرحمن (55)

(كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ) 29 85

نوح (71)

(وَلا تَزِدِ الظّالِمِينَ إِلاّ ضَلالاً)

24 50

النصر (110)

(إِذا جاءَ نَصرُ اللّه ِ وَالفَتْح) 1 11

ص: 99

ص: 100

ص: 102

ص: 104

صدر المتألهين=صدر الدين الشيرازي، محمّد بن إبراهيم

عضدالدين الإيجي، عبدالرحمان بن أحمد 75

الفرغاني، سعيد بن محمّد 91

الفناري، محمّد بن حمزة 58

القيصري، داود بن محمّد 50

القيصري=القيصري، داود بن محمّد

المحقّق الدواني=الدواني، محمّد بن سعد

المحقق الطوسي=نصير الدين الطوسي، محمّد بن محمّد

المحقّق القونوي=صدر الدين القونوي، محمّد بن إسحاق

المولوي، جلال الدين محمّد بن محمّد 70

نصير الدين الطوسي، محمّد بن محمّد 55

ص: 106

ص: 108

«ب»

7 - بحار الأنوار الجامعة لدُرر أخبار الأئمّة الأطهار . العلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (1037 - 1110) ، الطبعة الثانية ، إعداد عدّة من العلماء ، 110 مجلدٍ ( إلاّ 6 مجلّدات ، من المجلّد 29 - 34) + المدخل ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1403 ق / 1983 م .

«ت»

8 - التحصيل. بهمنيار بن المرزبان (م 458)، تحقيق و تعليق مرتضى مطهري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375 ش.

9 - التعليقات. الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبداللّه بن سينا (370 - 427) ، تحقيق عبدالرحمان بدوي، بيروت، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404 ق.

10 - تفسير عرائس البيان في حقايق القرآن، روزبهان بقلي الشيرازي (م 606)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، الطبعة الاُولى، بيروت، دارالكتب العلمية، 2008 م.

11 - التفسير الكبير . محمّد بن عمر الخطيب فخرالدين الرازي (544 - 606) ، الطبعة الثالثة ، 32 جزءاً في 16 مجلّداً ، قم ، مكتب الإعلام الإسلامي ، 1411 ق .

«ح»

12 - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة . صدر المتأ لّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (م 1050) ، الطبعة الثانية ، 9 مجلّدات ، قم ، مكتبة المصطفوي، 1387 ق .

«ج»

13 - جامع الأسرار ومنبع الأنوار. الشيخ حيدر الآملي، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1368 ش.

«س»

14 - سبع رسائل. المحقّق الدواني (م 908) والملا إسماعيل الخواجوي (م 1173) تحقيق، تويسركاني، الطبعة الاُولى، ميراث مكتوب، 1381 ش.

ص: 110

15 - سنن الترمذي . أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي (209 - 279) ، تحقيق عبدالوهّاب عبداللطيف ، الطبعة الثانية ، 5 مجلّدات ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1403 ق .

«ش»

16 - شرح الأسماء. المولى هادي بن مهدي السبزواري (1212 - 1289)، تحقيق نجفقلي حبيبي، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ش.

17 - شرح اُصول الكافي. صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي، المعروف ب «ملاّصدرا» (979 - 1050)، تصحيح محمّد خواجوي، تهران، مؤسّسة مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1366 ش.

18 - شرح دعاء السحر، ضمن «موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه » .=موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه .

19 - شرح فصوص الحكم. محمّد داوود قيصري رومي (م 751)، بإهتمام سيّد جلال الدين الآشتياني، تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375 ش.

20 - شرح المقاصد . مسعود بن عمر بن عبداللّه المعروف ب «سعد الدين التفتازاني» (712 - 793) ، تحقيق عبدالرحمن عميرة ، الطبعة الاُولى ، 5 أجزاء في 4 مجلّدات ، قم ، منشورات شريف الرضيّ ، 1370 - 1371 ش .

21 - شرح المنظومة . المولى هادي بن مهديّ السبزواري (1212 - 1289) ، تصحيح وتعليق وتحقيق حسن حسن زاده الآملي و مسعود الطالبي ، الطبعة الاُولى ، 5 مجلّدات ، طهران ، نشر ناب ، 1369 - 1379 ش .

22 - شرح المواقف . السيّد الشريف علي بن محمّد الجرجاني (م 812) ، تصحيح السيّد محمّد بدرالدين النسعاني ، الطبعة الاُولى ، 8 أجزاء في 4 مجلّدات ، قم ، انتشارات الشريف الرضيّ ، 1412 ق / 1370 ش ، «بالاُفست عن طبعة مصر ، 1325» .

23 - الشفاء، الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبداللّه بن سينا (370 - 427)، تحقيق عدّة

ص: 111

من الأساتذة، 10 مجلّداً (الإلهيات + المنطق 4 مجلّدات + الطبيعيات 3 مجلّدات + الرياضيات مجلّدان)، قم، مكتبة آية اللّه المرعشي، 1405 ق.

24 - شواكل الحور في شرح هياكل النور، ضمن ثلاث رسائل. المحقّق الدواني (م 908)، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1411 ق.

25 - الشواهد الربوبية. صدر المتأ لّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (م 1050)، تصحيح وتعليق سيّد جلال الدين الآشتياني، الطبعة الثانية، مشهد، مركز نشر دانشگاهى، 1360 ش.

«ص»

26 - صحيح البخاري . أبو عبداللّه محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (م 256) ، تحقيق وشرح الشيخ قاسم الشمّاعي الرفاعي ، الطبعة الاُولى ، 9 أجزاء في 4 مجلّدات ، بيروت ، دار القلم ، 1407 ق / 1987 م .

«ع»

27 - عبهر العاشقين، روزبهان بقلي الشيرازي (م 606)، تحقيق هانري كربن ومحمّد معين الطبعة الثالثة، تهران، انتشارات منوچهرى، 1366 ش.

28 - عدّة الداعي ونجاح الساعي . أبو العبّاس أحمد بن فهد الحلّي الأسدي (757 - 841) ، تحقيق مؤسّسة المعارف الإسلامية ، الطبعة الاُولى ، قم ، مؤسّسة المعارف الإسلامية ، 1420 ق .

29 - عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية . محمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور (م - أوائل القرن العاشر) ، تحقيق مجتبى العراقي ، الطبعة الاُولى ، قم ، مطبعة سيّد الشهداء ، 1403 ق .

«غ»

30 - غرر الحكم ودرر الكلم . عبد الواحد بن محمّد التميمي الآمدي (من علماء القرن الخامس) ، تصحيح السيّد مهديّ الرجائي ، قم ، دار الكتاب الإسلامي ، 1410 ق / 1990 م .

ص: 112

«ف»

31 - الفتوحات المكّية. محيي الدين بن عربي (م 638)، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

32 - فصوص الحكم. الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (م 638)، الطبعة الاُلى، تهران، مكتبة الزهراء، 1366 ش.

33 - الفكوك. أبو المعالي صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (القونيوي) (607 - 673)، تصحيح محمّد خواجوي، الطبعة الاُولى، تهران، انتشارات مولى، 1371 ش.

«ق»

34 - القبسات . السيّد محمّد باقر بن شمس الدين محمّد الحسيني الأسترآبادي المعروف ب«الميرداماد» (م 1041) ، تحقيق الدكتور مهدي المحقّق ، الطبعة الثانية ، طهران ، انتشارات و چاپ دانشگاه طهران ، 1374 ش .

«ك»

35 - الكافي . ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (م 329) ، تحقيق علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الخامسة ، 8 مجلّدات ، طهران ، دار الكتب الإسلامية ، 1363 ش .

36 - كشف المحجوب. أبو الحسن علي بن عثمان الجلاّبي الهجويري الغزنوي (من علماء القرن الخامس)، تصحيح ژوكوفسكي، الطبعة الثالثة، تهران، كتابخانه طهورى، 1373 ش.

37 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد . العلاّمة الحلّي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر ، تحقيق الشيخ حسن حسن زاده الآملي ، قم ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، 1414 ق .

38 - كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (888 - 975) ، إعداد بكري حيّاني وصفوة السقا ، الطبعة الثالثة ، 16 مجلّداً + الفهرس ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة ، 1409 ق / 1989 م .

ص: 113

«ل»

39 - لقاء اللّه. ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى (م 1343)، مصححّ صادق حسن زاده، قم، آل على، 1385 ش.

«م»

40 - المبدأ والمعاد. الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن عبداللّه بن سينا (370 - 427)، تحقيق عبداللّه نوراني، الطبعة الاُولى، تهران، مؤسّسه مطالعات اسلامي، 1363 ش.

41 - مثنوى معنوى. جلال الدين محمّد بلخى مشهور به مولوى (م 672)، تصحيح نيكلسون، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پژوهش، 1378 ش.

42 - مجموعة رسائل فلسفية صدرالمتألّهين. صدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (م 1050)، الطبعة الاُولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422 ق.

43 - مرآة العقول فى¨ شرح آل الرسول. العلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي (1037 - 1110)، تصحيح السيّد هاشم الرسولي والسيّد جعفر الحسيني والشيخ علي الآخوندي، الطبعة الثانية، 26 مجلداً، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363 ش.

44 - المراسلات. أبو المعالي صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (670 - 673)، تحقيق گوردون شوبرت، الطبعة الاُولى، بيروت، 1416 ق.

45 - مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين. الحافظ رجب البرسي (أعلام القرن الثامن)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت علیهم السلام .

46 - المشاعر . صدر المتأ لّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (م 1050) ، با ترجمه فارسى بديع الملك ميرزا عماد الدولة و ترجمه و مقدمه و تعليقات فرانسوى از هنرى كربين ، چاپ دوم ، طهران ، كتابخانه طهورى ، 1363 ش .

47 - مصباح الاُنس. محمّد بن حمزة الفناري، مع تعليقات الميرزا هاشم الإشكوري والآية اللّه الخميني، وسيّد محمّد القمي، وآقا محمّدرضا قمشه اي وحسن حسن زاده آملي، وفتح المفتاح، تصحيح محمّد خواجوي، تهران، انتشارات مولى، 1374 ش.

ص: 114

الطبع الحجري منه مع تعليقات ميرزا هاشم بن حسن بن محمّد علي الكيلاني إشكوري وآية اللّه حسن حسن زاده آملي، الطبعة الثانية، طهران، انتشارات فجر، 1363 ش.

48 - مصباح الشريعة . المنسوب إلى الإمام الصادق علیه السلام ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات ، 1413 ق / 1992 م .

49 - مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، ضمن «موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه » .=موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه .

50 - مفاتيح الغيب، المطبوع مع مصباح الاُنس. أبو المعالي صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (القونيوي) (607 - 673)، تصحيح محمّد خواجوي، تهران، انتشارات مولى، 1416 ق.

والطبع الحجري منه مطبوع مع مصباح الاُنس الحجري، مع تعليقات ميرزا هاشم بن حسن بن محمّد علي الكيلاني إشكوري وآية اللّه حسن حسن زاده آملي، الطبعة الثانية، طهران، انتشارات فجر، 1363 ش.

51 - مقالات شمس تبريزي. شمس الدين تبريزي، (م القرن السابع)، تحقيق محمّد علي موحد، الطبعة الثالثة، تهران، انتشارات خوارزمي، 1385 ش.

52 - مناهج الوصول إلى علم الاُصول ، ضمن «موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه » . موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه .

53 - منتهى المدارك في شرح تائية ابن فارض. سعيد الدين فرغاني (م 700)، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي، الطبعة الاُولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1428 ق.

54 - موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه . تحقيق مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه ، الطبعة الاُولى، قم، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه ، 1434 ق / 1392 ش.

«ن»

55 - النفحات الإلهية. أبو المعالي صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (القونيوي) (607 -

ص: 115

673)، تصحيح محمّد خواجوي، الطبعة الاُولى، تهران، انتشارات مولى، 1417 ق.

56 - النصوص. أبو العمالي صدر الدين محمّد بن إسحاق القونوي (القونيوي) (607 - 673)، تصحيح سيد جلال الدين الآشتياني، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1371 ش.

57 - نهج البلاغة ، من كلام مولانا أمير المؤمنين علیه السلام . جمعة الشريف الرضي ، محمّد بن الحسين (359 - 406) ، إعداد الدكتور صبحي الصالح ، انتشارات الهجرة ، قم ، 1395 ق «بالاُفست عن طبعة بيروت 1387 ق» .

ص: 116

التاسع: في أنّ الأثر لايكون لموجود ما من حيث وجوده فقط ··· 44

العاشر: في قاعدة كشفية يسرى حكمها في اُمّهات المسائل ··· 45

الفصل الأوّل: في تصحيح الإضافات التي بين الذات والصفات

وفيه مقامات:

المقام الأوّل: في الإشارة إلى تصوّر وجود الحقّ وهليّته ··· 52

المقام الثاني: في أنّ الحقّ تعالى واحد وحدةً حقيقية ··· 66

المقام الثالث: في أنّ المدرك من الحقّ ليس كنه ذاته ··· 68

المقام الرابع: في نسبة الوجود إلى حقيقته كلّ موجود بالعينية والغيرية ··· 73

المقام الخامس: في أنّ الصادر الأوّل هو الوجود العامّ لا العقل الأوّل ··· 73

المقام السادس: أنّ وجود العامّ نسبته إلى العقل الأوّل وجميع المخلوقات على السوية ··· 75

المقام الثامن: في تحقيق حقيقة العماء ··· 76

المقام التاسع والعاشر: في نسبة صفات الحقّ إليه باعتبار كونه وجوداً فحسب ··· 79

خاتمة: في بيان متعلّق طلبنا بالإجمال

باب كشف السرّ الكلّي وإيضاح الأمر الأصلي ··· 89

الفهارس

1 - فهرس الآيات الكريمة ··· 97

2 - فهرس الأحاديث الشريفة ··· 101

3 - فهرس أسماء المعصومين علیهم السلام ··· 103

4 - فهرس الأعلام ··· 105

5 - فهرس كتب واردة في المتن ··· 107

6 - فهرس مصادر التحقيق ··· 109

ص: 118