تذكّر

اين رساله در راستاى جمع آورى و حفظ آثار علمى حضرت امام خمينى رحمه الله علیه به چاپ رسيده و فتاواى موجود در آن آخرين نظرات معظّم له نمى باشد.

ص: 3

نوع اول: در امورى كه مانعند از اصل ارث ... 38

نوع دوم: در امورى كه مانعند از بعض ارث نه از كل ... 49

فصل سوم: در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجيد ... 53

فصل چهارم: در كيفيت ارث بردن طبقۀ اول از وارثين ميت است ... 63

فصل پنجم: در كيفيت ارث بردن طبقۀ دوم از وارثين ميت است ... 69

فصل ششم: در كيفيت ارث بردن طبقۀ سوم از وارثين ميت است ... 81

فصل هفتم: در كيفيت توارث به اسباب است ... 99

در اين فصل چهار عنوان است:

عنوان اول: در كيفيت ارث بردن به سبب زوجيت است ... 99

عنوان دوم: در كيفيت ارث بردن به ولاى عتق است ... 102

عنوان سوم: در كيفيت ارث بردن ولاءِ ضامن جريره ... 103

عنوان چهارم: در ارث به ولاى امامت است ... 104

خاتمه: در بيان چهار مسأله است ... 105

ص: 5

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّ-د وآله الغرّ الميامين من آل طه ويس ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد، اين بى بضاعت از علم و عمل، محمد هاشم بن محمد على الخراسانى المشهدى - حشرهما اللّه تعالى و جميع المؤمنين مع أحبّتهم و مواليهم أرواح العالمين لهم الفداء - مختصرى در مسائل ارث از كتب علماى اعلام و فقهاء كرام - رضوان اللّه تعالى عليهم اجمعين - جمع نموده و به نظر مبارك بعضى از حجج اسلام كه فعلاً مرجع تقليد بودند رسانيدم تا آن كه عمل بر طبق آن از براى مقلدين ايشان جايز و مبرئ ذمه بوده باشد.

أرجو من فضل اللّه وكرمه كه مؤمنين به آن منتفع گردند و مقبول صاحب شرع شريف واقع شود.

و اين مختصر مشتمل است بر مقدمه و هفت فصل و خاتمه اى:

ص: 1

ص: 2

قال في «المستند»: وتوجيه كون العلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه بإحدى حالتي الإنسان من الحيوة والممات، أو بكونه أحد سببي الملك من الاضطراري والأعم، أو أحد قسمي العلم ممّا يكون المقصود بالذات فيه التعليم والتعلّم والعمل تابع وعكسه، أو باعتبار ثوابه، أو لإيجابه وضع الإمامة في موضعها الموجب لتمامية العلم، أو لتوقّفه على مشقّة عظيمة وتكلّف لا يقبله الأذهان السليمة و إن كان أخيرها أولاها، انتهى.

و محتمل است كه مراد از فرائضى كه در اين روايات است علم به احكام تكليفيه باشد كه علم به احكام تكليفيه نصف علم است و نصف ديگر آن علم به اصول دين و به عقائد حقه بوده باشد.

و اما وارثيت اولاد عم و عمه و خال و خاله، پس مادام صدق اسم نسب و رحميت است عرفاً؛ چون نسبت ميت با اولاد عم و عمه و خال و خاله به سه قسم تصوير مى شود:

اول: آن كه ميت با اولاد عم و عمه خال و خاله در جد يا جدۀ پشت چهارم منتهى به يكديگر شوند، مثل اولاد بلاواسطۀ حضرت باقر علیه السلام و اولاد بلاواسطۀ حسن مثلّث كه هر دو به پدرِ چهارم كه حضرت اميرالمؤمنين علیه السلام است منتهى به يكديگر مى شوند. در اين صورت اشكالى نيست در وارثيت آنها به شرط نبودن اقرب از آنها، و اگر در كمتر از پشت چهارم منتهى به يكديگر بشوند، به طريق اولى بينشان وراثت خواهد بود به شرط مزبور.

دوم: آن كه ميت با اولاد عم و عمه و خال و خاله از هر دو طرف در جد يا جدۀ فوق پشت چهارم منتهى به يكديگر بشوند، مثل نسبت بعضى از بنى هاشم با بعضى از بنى اميه، و مثل نسبت بعضى از علويين با بعضى از عباسيين كه در جد پنجم يا ششم يا هفتم يا هشتم منتهى به يكديگر مى شوند.

سوم: آن كه مجمع النسبين از طرفى پشت چهارم يا اقل از آن باشد، و از طرف ديگر پشت پنجم و فوق آن باشد، مثل نسبت حضرت صادق علیه السلام با جناب عبداللّه بن جعفر بن ابى طالب، و در اين دو قسم در صدق اسم نسب تأمل و اشكال است، به جهت آن كه در پاره اى از اخبار شريفه اطلاق رحم فرموده اند بر كسانى كه در پدر هشتم منتهى به يكديگر مى شوند، و از فرمايشات بعضى از علماى اعلام استفاده مى شود عدم صدق قرابت تا به اين حد از بُعد و دورى.

اما اخبار: من جمله در «تفسير على بن ابراهيم» است بعد از ذكر آيۀ شريفۀ «فَهَل عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ» عن أبي جعفر علیه السلام يقول: «إنّ عمر لقي علياً علیه السلام فقال: أنت الذي تقرء هذه الآية: «بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ» تعرّض بي وبصاحبي؟ قال علیه السلام : أفلا اُخبرك بآية نزلت في بني اُمية: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ

ص: 5

أَنْ تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ» فقال عمر: بنو اُمية أوصل للرحم منك ولكنّك أثبتّ العداوة لبني اُمية وبني عدي وبني تيم» انتهى.

از اين روايت شريفه مستفاد مى شود كه بنى اميه با بنى هاشم رحم بوده اند و حال آن كه ابراهيم بن وليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابى العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف در جد هشتم كه جناب عبد مناف باشد، نسبش با نسب بنى هاشم متحد مى شود، و همچنين وليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن حكم، و اين دو از خلفاى بنى اميه بودند. و هشام بن عبد الملك بن مروان بن حكم و عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم و مروان حمار بن محمد بن مروان بن حكم، در جد هفتم نسبشان با نسب بنى هاشم متحد مى شود. و يزيد بن معاوية بن ابى سفيان بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف، در جد ششم نسبش با نسب بنى هاشم متحد مى شود. و عثمان بن عفان بن ابى العاص بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف در جد پنجم نسبش با نسب بنى هاشم متحد مى شود.

و من جمله: في «عيون اخبار الرضا علیه السلام » بإسناده عن موسى بن جعفر علیه السلام والحديث طويل و فيه: أنّ موسى بن جعفر علیه السلام قال لهارون الرشيد: «أخبرني أبي عن آبائه عن جدي رسول اللّه: أ نّه قال صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ الرحم إذا مسّت الرحم تحرّكت واضطربت، فناولني يدك جعلني اللّه فداك، فقال: اُدن، فدنوت منه فأخذ بيدي ثمّ جذبني إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تركني وقال: اجلس يا موسى فليس عليك بأس فنظرت إليه فإذا أ نّه قد دمعت عيناه، فرجعت إلى نفسي فقال: صدقت وصدق جدّك لقد تحرّك دمي واضطربت عروقي حتى غلبت عليّ الرقّة وفاضت عيناي».

و من جمله: في المجلّد الحادى عشر من «البحار» عن «مجمع الدعوات» عن ربيع الحاجب، والرواية مفصّلة، وفيه مذاكرة مولانا الصادق علیه السلام مع منصور الدوانيقي قال علیه السلام : «وكيف يا أمير المؤمنين أصنع الآن هذا وأنت ابن عمّي وأمسّ الخلق بي رحماً وأكثرهم عطاءً وبرّاً».

ص: 6

و من جمله: در كتاب «احتجاج» از ريّان بن شبيب روايت كرده، و فيه: فقال «لهم المأمون: وأمّا ما كان يفعله من قبلي فقد كان به قاطعاً للرحم وأعوذ باللّه من ذلك».

و از اين سه روايت استفاده مى شود كه منصور دوانيقى و هارون الرشيد با حضرت صادق و حضرت موسى بن جعفر - سلام اللّه عليهما - رحم بوده اند، و حال آن كه نسب هارون با موسى بن جعفر علیه السلام در پدر هفتم منتهى به يكديگر مى شود و نسب منصور با حضرت صادق علیه السلام در پدر پنجم؛ لأنّ هارون الرشيد، ابن مهدي بن منصور الدوانيقي بن محمد بن علي بن عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلب و در بعضى از اخبار اطلاق رحم شده بر كسى كه با ديگرى در پدر چهلم به يكديگر مى رسيده اند، چنانچه در «خصال» است بإسناده عن علي علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم: لمّا اُسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلّقة بالعرش تشكو رحماً إلى ربّها، فقلت لها: كم بينك وبينها من أب؟ فقال: نلتقي في اربعين أباً». و ظاهراً اين روايت در مقام اخلاق بوده باشد.

و اما كلمات فقهاء - رضوان اللّه عليهم - آن مقدارى كه احقر به كلمات آنها مطلع شده ام، اكثر فرموده اند: «مع صدق اسم النسب عرفاً»، وفي السادس عشر من «البحار» عن الشهيد الثاني عن ابن جنيد رحمه الله علیه قال: «من جعل وصية لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت لمن يتقرّب إليه من جهة ولده أو والديه ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع؛ لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس» انتهى.

و از اين عبارت مستفاد مى شود كه به نظر مبارك ايشان، رحم از اولاد پدر چهارم تجاوز نمى كند.

وقال الشيخ نصيرالدين ابن المرحوم المولى احمد النراقي في إرث «منهاج الاُمّة في شرح الروضة الدمشقية»: إنّ الجدّ إذا علا سبعاً مثلاً ثمّ نزل أولاده كذلك لم يعدّ النازل قريباً عرفاً.

ص: 7

الحاصل: صدق نسب با التقاء در فوق پدر چهارم، محل تأمّل است و طريق احتياط هم معلوم است.

و مخفى نماناد كه رحم در مقام توارث با رحمى كه صلۀ او واجب و قطع او حرام است، متحد مى باشد مفهوماً و مصداقاً.

و هرگاه جعل خيار بنمايند از براى اجنبى، پس در انتقال خيار او به وارثش تأمل و اشكال است.(1)

مسأله 2 - هرگاه متعاقدين جعل خيار بنمايند از براى عنوان خاصى تا مدت معيّنه، مثل عنوان اعلم يا اعدلِ بلد، پس به فوت كسى كه معنون به آن عنوان بوده حق الخيار منتقل به وارث او نمى شود، بلى اگر وارث او نيز معنون به آن عنوان باشد و زمان خيار هم باقى باشد خيار فسخ با وارث خواهد بود، لكن نه مِن حيثُ الارث بلكه از جهت قرار دادن متعاقدين و مصداق بودن آن براى عنوان مقرر. و لذا هرگاه متصف به آن صفت غير وارث بوده باشد آن غير، ذى الخيار خواهد بود نه وارث ميت.

مسأله 3 - شرط است در تأثيرِ فسخِ وارث به خيار، آن كه فسخ به قيودى كه شرط شده واقع شود، پس هرگاه شرط شده باشد در اصلِ خيارِ مورّث كه بمباشرته يا بلسانه و شفتيه فسخ بنمايد، پس به موتِ مورّث، فسخِ وارث مؤثر نخواهد بود؛ به جهت عدم حصول شرط آن.

مسأله 4 - هرگاه در ضمن عقد لازمى شرط شود كه فلان ملك را به من بفروشى يا جامۀ كذايى را براى من خياطت نمايى و بعد الفوت مرا در رواق مطهّر دفن كنى و ده تومان به زيد بدهى و به جهت من فلان مقدار صوم و صلاة اجاره بنمايى، پس بعد از فوت شارط اين حقوق منتقل به وارث شارط مى شود(2) به عنوان الارث و از براى ورثه است الزام نمودن مشروطٌ عليه را به وفا نمودن به آن شرايط.

مسأله 5 - هرگاه عمل نمودن به آن شرايط يا به بعض آنها متعذّر شود، از براى

ص: 9

شارط و ورثۀ او خيار فسخ خواهد بود(1)؛ اعم از آن كه تعذّر شرعى باشد يا تعذّر عقلى، و ايضاً اعم از آن كه تعذّر بعد العقد حادث بشود يا معلوم شود كه از اول امر متعذّر بوده، و ايضاً آن شرط متعذّر، فعل باشد مثل خياطت، يا وصف باشد مثل شرط سفيد بودن مبيع شخصى، كه بعد معلوم شود سياه بودن آن.

مسأله 6 - هرگاه مشروطٌ عليه عصياناً عمل به هيچ يك از شرايط يا به بعضى از آنها ننمايد، بازهم از براى شارط در حيات او و ورثۀ او بعد الوفات، خيار فسخ خواهد بود.(2)

مسأله 7 - هرگاه مشروطٌ عليه، به بعضى از شرايط عمل نمايد دون بعضى و شارط يا ورثۀ او از جهت تخلّف شرط فسخ نمايند، بايد تدارك ضرر مشروطٌ عليه را نسبت به آن شرايطى كه عمل نموده بنمايند.(3)

مسأله 8 - هرگاه مشروطٌ عليه قبل از وفا به مجموع شرايط بميرد، پس هرگاه عمل به آن شروط يا به بعض آنها متعذّر باشد، مثل آن كه شرط مقيد بوده به مباشرت مشروطٌ عليه و نحو آن از قيودى كه به موت مشروطٌ عليه، ممكن نباشد تحصيل آن قيود، پس از براى شارط بر تقدير حيات او، و از براى وارثِ شارط(4) بر تقدير وفات او، خيار فسخ خواهد بود.

ص: 10

و هرگاه عمل به آن شروط متعذّر نباشد و شرط هم شرط مالى باشد، يا شرط فعلى باشد كه ما بحذاء مالى داشته باشد و از براى ميت هم اين قدر از مال بوده باشد، بعيد نيست كه حق شارط، به تركۀ مشروطٌ عليه تعلق بگيرد، پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمايند يا اذن در تحصيل آن شروط از تركۀ ميت بدهند فَبِها، و الاّ شارط يا وارث او به اذن حاكم شرع از تركۀ ميت، حق خود را استيفاء مى نمايند. و هرگاه آن شروط، شروط فعلى است كه ما بحذاء مالى ندارد، يا دارد لكن از ميت مالى كه وافى به آن شروط باشد متخلّف نشده باشد، يا متخلّف شده باشد ولكن ممكن نشود از تركۀ ميت اين قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمايند، پس از براى شارط يا ورثۀ او(1) خيار فسخ خواهد بود.

ومنها: حق الشفعه على المشهور(2)، پس هرگاه شفيع قبل از اخذ به شفعه بميرد حق الشفعه منتقل به وارث او مى شود، و ظاهر كلمات قائلين به مورّث بودن حق الشفعه آن است كه زوجه از حق الشفعه اى كه متعلّق به اراضى است ارث مى برد؛ هرچند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضى به ورثه، زوجه از ارث بردن از آن اراضى محروم است(3). و همچنين ظاهر بعضى از فقهاء آن است كه زوجه از حق الخيارى كه متعلق به اراضى باشد و هكذا غير ولد اكبر از حق الخيارى كه متعلق به اعيان حبوه باشد ارث مى برند، هرچند بر فرض فسخ، حبوه منتقل مى شود به ولد اكبر و ارض به غير زوجه؛ زيرا كه شرط نيست در ذى الحق شدن كه ذى الحق كسى باشد كه به اعمال حق، مالك آن عين متعلق حق يا بعض آن بشود، چنانچه جعل خيار كه از براى اجنبى مى نمايند، آن اجنبى مى تواند فسخ بنمايد با آن كه حق تصرف در آنچه به فسخ مسترد مى شود ندارد. ولكن چون محتمل است اشتراط مرقوم، لذا در اصل ارث بردن زوجه

ص: 11

از حق الشفعه و از حق الخيار متعلق به اراضى، و در ارث بردن غير ولد اكبر از حق الخيار متعلق به اعيان حبوه، تأمل و اشكال است(1) و طريق احتياط هم معلوم است.

ومنها: حق السكنى و العمرى و الرقبى، پس هرگاه مالك به كسى حق السكنى بدهد در خانه اش مثلاً تا مدت معيّنه اى، يا سكنى بدهد او را در خانه اش مثلاً مادام العمرِ مالك، و مُسكن يا مُعمر يا مُرقب فوراً قبول كند و قبل از آن مدت در فرض اول يا قبل از مالك در فرض ثانى بميرد؛ پس حق السكنى و العمرى و الرقبى منتقل به وارث او مى شود.(2)

ومنها: حق القصاص، هرگاه مجنىّ عليه قبل از اخذ به حق الجنايه يا عفو از جانى بميرد؛ پس حق الجنايه منتقل به وارث مجنىّ عليه مى شود. ولكن زوجين از حق القصاص ارث نمى برند اجماعاً على ما حُكي، و در ارث بردن متقرّبين به اُمِّ مجنىّ عليه تأمل و اشكال است(3)، و هرگاه حق القصاص تبديل شود به ديه، زوجين و متقرّبين به اُمِّ مجنىّ عليه از ديه ارث مى برند.(4)

ومنها: حق حدّ القذف و حق اللعان، پس هرگاه زوج زوجۀ خود را قذف نمايد حق حدّ القذف منتقل به وارث مى شود و همچنين حق اللعان، بنابر قول جمعى(5) و به مقتضاى پاره اى از اخبار.

ومنها: حق الحيازه(6) در نصب شبكه و امثال آن، پس هرگاه مالكِ شبكه قبل از وقوعِ صيد در شبكه بميرد حق ملكيتِ صيدى كه در شبكه بيفتد منتقل به وارثِ مالكِ شبكه مى شود، و ورثه، مالك آن صيد مى شوند به مجرد وقوع در شبكه.

ص: 12

ومنها: حق ولاء العتق، پس هرگاه عتيق بميرد و وارث نسبى نداشته باشد و معتق هم حيات نداشته باشد، وارثِ معتق از عتيق ارث مى برد به تفصيلى كه در محلش مذكور است.

ومنها: حق السبق در مباحات در بعضى از موارد آن كه ارث برده مى شود، مثل آن كه كسى در اراضى مباحه از رودخانه يا از شطّى نهرى احداث نمايد و هنوز به مقصد نرسيده، احداث كننده بميرد پس حق السبق منتقل به وارث او مى شود ظاهراً.

ومنها: حق قبول الوصيه(1)، در صورتى كه موصى له قبل الرد والقبول بميرد، حق القبول منتقل به وارث موصى له مى شود.

ومنها: حق التحجير، پس هرگاه مورّث موضعى را تحجير نموده باشد و بميرد حق التحجير منتقل به وارث او مى شود.

ومنها: حق الالتقاط(2)، هرگاه كسى چيزى را كه قابل ملكيت است بيابد و قبل از تملّك بميرد حق التملّك منتقل به وارث ملتقط مى شود.

مطلب دوم

در ذكر حقوقى است كه استحقاق ورثه آن حقوق را، نه از جهت شمول ادلۀ ارث

ص: 13

است، بلكه از جهت انتقال و مورّث شدن متعلق آن حقوق مى باشد به وارث:

منها: حق المطالبه از قرض دار، پس هرگاه طلبكار بميرد، وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث، و از اين قبيل است نذرِ نتيجه(1)، مثل آن كه شخص نذر كند ده تومان از مال من يا بر ذمۀ من براى زيد باشد و زيد هم قبول كند و قبل از گرفتن ده تومان زيد بميرد، پس حق المطالبۀ ده تومان منتقل به وارث زيد مى شود به تبع انتقال ده تومان به ايشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زيد، حال هم واجب است دادن آن را به ورثۀ زيد.

ومنها: حق الرهن(2)، پس هرگاه طلبكار مثلاً خانۀ قرض دار را رهن گرفته باشد و طلبكار بميرد، پس طلب او منتقل مى شود به ورثۀ او، و چون رهن متعلق است به دين، حق الرهن هم بالتبع منتقل مى شود به ورثۀ مرتهن. و هرگاه راهن وكيل نمود مرتهن را در فروش عين مرهونه، وكالتِ در بيع منتقل به وارث طلبكار نمى شود؛ زيرا كه(3) خصوصيتِ شخصِ وكيل در وكالت موضوعيت دارد و مقوّم است، نه مورد.

ومنها: حق الحريم(4)، پس هرگاه مالك قناتى مثلاً بميرد، قنات مال ورثۀ او مى شود و بالتبع حق الحريم هم منتقل به ورثۀ او مى شود.

ومنها: حق الدعوى(5) و حقِ استحلاف منكر و حق حضور مدّعى عليه در مجلسى

ص: 14

كه مدّعى اقامۀ شهود مى كند و حق جرحُ الشهود؛ بالجمله در مواردى كه مدّعى به، منتقل به وارث مى شود، پس به موت مدّعى در دو فرض اول و به موت مدّعى عليه در دو فرض اخير، اين حقوق منتقل مى شود به وارث آنها به تبع انتقال مدّعى به به ايشان و گرديدن ورثه، مدّعى در دو فرض اول و مدّعى عليهم در دو فرض اخير.

مطلب سوم

در ذكر حقوقى است كه ارث برده نمى شوند بالاصاله و نه بالتبع و آن هر حقى است كه قائم به شخص خاص يا به عنوان خاصى باشد؛ به حيثيتى كه خصوصيتِ شخص يا عنوان موضوع و مقوّم باشد، نه مورد:

منها: حق التوليه(1)، ومنها: حق النظاره، ومنها: حق القيمومه والولايه، ومنها: حق الوصايه، ومنها: حق الوكاله؛ چون اينها حقوق و منصب هايى مى باشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكّل به جهتِ شخصِ خاصى يا عنوانِ خاصى بخصوصيته قرار داده، پس از ذى الحق منتقل نمى شود به وارث او.

ومنها: حق المضاجعه، ومنها: حق الرجوع به مطلّقۀ رجعيه(2)، ومنها: حق النفقه و الكسوة و المسكن.

ومنها: حقّ الاختيار(3)، در صورتى كه زوج اسلام بياورد در حالتى كه زياده از چهار زن داشته باشد يا در حالتى كه جمع بينَ الاُختين نموده باشد. و همچنين در صورتى كه زوج يكى از زوجاتش را بلاتعيين مطلّقه نموده باشد و قبل از اختيار، زوج بميرد؛ چون اينها حقوقى هستند قائم به عنوان زوج و زوجه، پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود.

ص: 15

ومنها: حق الحضانه، كه حق خصوص مادر است تا زمان كبارت اولاد در صورت نبودن پدر. و اما در حيات پدر پس در پسر تا دو سال است(1) و در دختر تا هفت سال، مادامى كه مادر شوهر نكرده باشد.

ومنها: حق المارّه(2)، به شرايطى كه در محلش مذكور است؛ چون حق عنوانِ مرور كننده است.

ومنها: حق ولاءِ ضمانِ الجريره على المشهور، چون حقى است از براى ضامنِ جريره به عنوان أنّه ضامن.

ومنها: حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط، چون اين گونه حق، حقى است از براى موقوفٌ عليهم، مادام الحياة و بقاء الشخص و العنوان.

مطلب چهارم

در ذكر حقوقى است كه مورّث نمى شوند از جهت آن كه مرجع آنها به حكم است نه حق؛ اگرچه در بعضى از موارد نظير همان حكم كه از براى مورّث بود از براى ورثه نيز ثابت مى شود به جهت تحقق موضوع آن حكم:

منها: حق التصرف و انتفاع به اموال، چون به موت مورّث جايز مى شود براى وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلّفۀ از مورّث بعد از ديون و واجبات از تجهيز و وصيت هاى او، و اين جواز تصرف نه به وراثت از ميت است بلكه به جهت آن است كه اموال به موت مورّث منتقل مى شود به ورثۀ او، و «الناس مسلّطون على أموالهم».

ومنها: حقّ الاجازه در عقد فضولى، هرگاه مالك قبل الاجازه بميرد از براى ورثه

ص: 16

است كه عقدِ فضولىِ واقع بر آنچه را كه منتقل به ايشان مى شود اجازه بنمايند(1) على احتمال، چنانچه از براى خود مورّث اجازه اش جايز بود.

ومنها: حق النذر در موردى كه ناذر نذر كند ده تومان به زيد بدهد، پس دادن ده تومان به زيد واجب است، نه آن كه اين نذر حقى بياورد از براى منذور له و اين حق منتقل به وارث او بشود، بلكه هرگاه منذور له بميرد واجب نخواهد بود بر ناذر كه ده تومان را به وارث او بدهد. بلى هرگاه نذر نتيجه(2) نمايد از قبيل قسم دوم خواهد بود كه گفتيم عين منذوره به نذر، ملك منذور له مى شود و به موت منذور له ملك وارث او مى شود، و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حيات او و به وارث او بعد از ممات او.

ومنها: حق القبول است كه به معناى جواز القبول است، پس هرگاه مشترى بعد الايجاب و قبل القبول بميرد، اين حكم منتقل به وارث او نمى شود، مگر در موصى له كه ورثۀ او حق قبول(3) وصيتى را كه براى او شده ارث مى برند.

ومنها: حق الرجوع در عقود جايزه مثل هبۀ جايزه و وديعه و جعاله و هديه و وكالت و وصيت و شركت و عاريه و معاملۀ معاطاتى، كه معناى حق الرجوع در اين موارد جواز الرجوع است، نه حق به معناى مصطلح كه قابل اسقاط است.

ومنها: حق نفقة الاقارب والمماليك والمضطرّين كه معناى آن وجوب انفاق بر آنها مى باشد، نه آن كه به ترك انفاق براى آنها بر ذمۀ مَن عليهِ الانفاق، حقى قرار بگيرد كه لازم التدارك باشد، به خلاف نفقۀ زوجه كه به ترك انفاق، زوجه مستحق تدارك است بر زوج و طلبكار مى شود از او.

مخفى نماناد كه فرق بين حق و حكم - كه در سه قسم اول گفته شد حق است و در

ص: 17

قسم چهارم گفته شد حكم است - آن است كه حق، مرتبۀ ضعيفه و نحوه اى است از ملكيت(1) و لذا اهل عرف ذو الخيار را مثلاً مالك شيئى مى بينند كه امر آن شى ء را به دست او مى دانند، نظير ملكيت اعيان و اموال. به خلاف حكم كه آن، غير انشايى از شارع مقدس نيست و مكلف را واجد شيئى نمى بينند كه امر آن شى ء به دست او باشد، مثل جواز خوردن و آشاميدن. و ضابطۀ كليه كه معرف اين دو باشد در دست نيست، و گاهى به ادله و آثار از يكديگر ممتاز مى شوند، مثل جواز نقل و جواز اسقاط و مورّث بودن آن، كه هر يك از اين سه امر از علائم و آثار حقّند و حكم شرعى قابل هيچ يك از اين علائم و آثار نيست.

مطلب پنجم

در ذكر حقوق قابل اسقاط و غير قابل آن و بعضى از احكام متعلقه به اسقاط حقوقى كه قابل اسقاطند، و ذكر مى شوند در ضمن چند مسأله:

مسأله 1 - بدان كه حقوق مرقومۀ در مطلب اول و مطلب دوم قابل اسقاطند(2) لذاتها، و اما حقوق مرقومۀ در مطلب سوم، بعضى قابل اسقاط هستند و به اسقاط ساقط مى شوند:

منها: حق النفقه والكسوه والسكنى والمضاجعه در زوجه كه قابل اسقاطند.

ومنها: حق الحضانه على الظاهر.

ومنها: حق السبق كه قابل سقوط است به اعراض نمودن.

ومنها: حق التوليه(3) و حق النظاره و حق القيمومه، اگر از قِبَل حاكم شرع باشند

ص: 18

قابل سقوط به معناى رفع يد هستند. و اگر حق التوليه و حق النظاره از قِبَل واقف باشند قابل اسقاط و رفع يد نيستند؛ چنانچه حق الوصايه بعد از موت موصى، لذاتها قابل اسقاط نيست؛ اعم از آن كه وصيت به قيمومت باشد يا به امر ديگر.

ومنها: حق الوكاله، هرگاه در ضمن عقد لازمى نبوده باشد قابل اسقاط به معناى فسخ وكالت و رفع يد هست و هرگاه در ضمن عقد لازمى بوده باشد مَن لهُ الحق مى تواند اسقاط حق الوكاله را بنمايد، دونَ مَن عليهِ الحق. و بعضى از حقوق مرقومه در مطلب سوم قابل اسقاط نيست و به اسقاط ساقط نمى شود:

منها: حق الرجوع(1) در مطلّقۀ رجعيه.

ومنها: حق الولاء در ضامن جريره.

ومنها: حق المارّه.

ومنها: حق الاختيار كه هيچ يك از اينها قابل اسقاط نيستند و به اسقاط ساقط نمى شوند، و اما حقوق مرقومه در مطلب چهارم در واقع آنها حكمند نه حق، و لذا نه قابل اسقاطند و نه قابل توريث.

مسأله 2 - هرگاه شرطِ فى ضمنِ العقد به اين عنوان باشد كه شارط مصالحه نمايد

ص: 19

منزل خود را به هزار تومان مثلاً و شرط بنمايد كه مشروطٌ عليه مالُ الصلح يا معادل آن را كلاًّ أم بعضاً در حيات يا بعد از موت او، در مصارف معيّنه صرف نمايد، پس شارط مى تواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد الاسقاط حق اخذِ مالُ الصلح را از مُصالح لَه دارد و ورثۀ شارط هم بعد از فوت شارط در اين فرض مى توانند(1) اسقاط شرط بنمايند. لكن هرگاه شرط صِرف، بعد از فوت شارط بوده باشد، بعيد نيست كه شرطِ اين نحو از شرايط مفيد باشد فايدۀ وصيت را، بلكه مى توان گفت اين نحو از شرط وصيت است يا التزام مشروطٌ عليه را بر عمل نمودن به آن، پس در اين فرض هرگاه ورثه حق الشرط را اسقاط نمودند، حكم نمى شود على الاطلاق به استحقاق ورثه مالُ الصلح را، بلكه بايد در صورت مرقومه احكام وصيت را جارى نمود.

مسأله 3 - هرگاه شرطِ فى ضمنِ العقد به اين عنوان باشد كه شارط نيز مثلاً منزل خود را مصالحۀ محاباتى بنمايد به يك سير نبات، و در ضمن مصالحه شرايط ماليه يا شرايط فعلى نموده باشد كه يُبذل بازائه المال، پس شارط مى تواند حق الشرط را اسقاط نمايد و بعد از اسقاط نفعى به حال شارط ندارد، بلكه نفعش به حال مُصالحُ لَه - كه مشروطٌ عليه است - خواهد بود. بلى اگر شارط حق الشرط را در اين فرض اسقاط به عوض بنمايد به عنوان صلح، بايد مشروطٌ عليه عوض را به شارط بدهد و ورثۀ شارط هم بعد از فوت شارط در فرض مسأله مى توانند(2) اسقاط شرط بنمايند، مگر در صورتى كه شرط كرده باشد مُصالح بر مُتصالح كه بعد از فوت من مقدار معينى از مال خود از معادل عينُ الصلح، در خمس و سهم امام زمان - ارواح العالمين له الفداء - و در استيجارِ حج و صوم و صلاة و ساير مَصالحِ راجعۀ به مَصالحِ مُصالحُ لَه صرف نمايد،

ص: 20

پس در اين صورت ورثۀ شارط نمى توانند اسقاطِ اين نحو از شرايط را بنمايند چون در اسقاطِ اين نحو از شرايط تفويتِ حق ديّان و ميت خواهد بود.

مسأله 4 - بدان كه علاوه بر آنچه گذشت، در بعضى از صور ديگر نيز ورثه نمى توانند حقوقِ متخلّفۀ از مورّث خود را اسقاط نمايند:

منها: در صورتى كه مقدار واجب از تجهيز ميت - كه مورّث است - توقف داشته باشد بر معاوضۀ حقوق، و مَن عليهِ الحق نيز راضى به معاوضه باشد، پس در اين صورت ورثه نمى توانند ما بحذاءِ آن را از حقوقْ اسقاط مجانى بنمايند با امكان صرف عوض در تجهيز.

ومنها: در صورتى كه مورّث دين مستوعب داشته باشد حتى نسبت به حقوقِ متخلّفۀ از او، و در اسقاطِ ورثه هم ضرر به ديّان باشد كه در اين صورت ورثه قبل از اداء دين نمى توانند حقوق متخلّفه يا بعض آن را اسقاط نمايند، مگر به رضايت ديّان؛ چون حقوق هم به مثل اموال متعلق حق ديّان مى شود. بلى هرگاه فرض شود كه اسقاطِ حقوق ضررى به ديّان ندارد بعيد نيست كه ورثه حقِ اسقاط داشته باشند، مثل آن كه اسقاط نمايند به عنوان صلح با مَن عليهِ الحق به عوضى(1) كه آن عوض مساوى باشد با ماليتِ شرط يا زيادتر، پس در اين صورت ورثه مى توانند اسقاطِ حق بنمايند به عوض براى اداء دين، و بر فرضِ اسقاط، آن عوض متعلّقِ حق ديّان خواهد بود مثل ساير تركۀ ميت. و هرگاه ورثه اِبا نمودند از اسقاط به عوض مزبور و ديّان هم مطالبه آن را بنمايند، حاكم شرع اسقاط مى نمايد به عوض، لكن اين اسقاط به عوض با رضايتِ مَن عليهِ الحق است و هرگاه مَن عليهِ الحق راضى به معاوضه نباشد، نمى توانند ديّان يا ورثۀ مَن لهُ الحق يا حاكم شرع، مَن عليهِ الحق را مجبور بنمايند به معاوضه.

ومنها: در صورتى كه مَن لهُ الحق - كه مورّث باشد - وصيت به ثلث دارايى حينَ

ص: 21

الفوتش نموده باشد، پس ثلث از حقوقِ متخلفۀ(1) از مورّث متعلق وصيت خواهد بود، و ورثه حق اسقاط زياده از دو ثلث از حقوق متخلفه از مورّثشان را ندارند.

مسأله 5 - هرگاه در ضمن عقد لازمى شرايطى شده باشد، پس شارط و ورثۀ او(2) مى توانند بعضى از شرايط را اسقاط نمايند دون بعضى؛ چون حق اگرچه گفته شده كه امر بسيطى است و قابل تجزيه نيست ولكن در مانحن فيه منحل به حقوق مى شود.

مسأله 6 - معلوم شد كه حقوق لذاتها قابلِ اسقاطند و ذى الحق مى تواند اسقاط آن بنمايد اگرچه مستلزم سلب نفعى از غير بوده باشد، مثل آن كه شرط نموده باشد در ضمن عقدُ الصلح كه مُصالحُ لَه ده تومان به زيد بدهد، پس شارط و ورثۀ او(3) بعد از فوت او مى توانند اين شرط را اسقاط نمايند و بر فرضِ اسقاطِ ذى الحقِّ اوّلى يا ورثۀ او اين حقوق مورّثه را، ديگر نمى توانند اظهار ندامت نموده رجوع بنمايند.

مسأله 7 - هرگاه مَن لهُ الحق يا ورثه يا ديّانِ او ملتفت نباشند كه حقى مثلاً بر زيد دارند يا جاهل به حق خود يا به حكم باشند و ندانند كه مى توانند شرعاً حقوق خود را اسقاط نمايند به عوض يا اسقاط نمايند و مالُ الصلح يا معادل آن را به جهت خود استيفاء نمايند، پس قبل از التفات مَن لهُ الحق، مى تواند مَن عليهِ الحق عمل به شرايطبنمايد كه موضوعى از براى اسقاط حق از براى مَن لهُ الحق نماند. و اعلام نمودن مَن عليهِ الحق مَن لَه الحق را كه چنين حقى نزد من دارى، لازم نيست؛ اگرچه ترك اعلام در مثل بيع خيارى و نحو آن مؤدّى به لزوم معامله بشود. چنانچه جايز است از براى

ص: 22

مشترى تصرف غير ناقلانه(1) نمودن در مبيع به بيع خيارى با غفلت يا نسيانِ بايع يا ورثه يا ديّان، يا جهلِ ورثه و ديّان به حق الخيار.

مطلب ششم

در كيفيتِ ارث بردنِ ورثۀ متعدده حقوقِ مرقومۀ در مطلب اول و دوم را، و آن ذكر مى شود در ضمن چند مسأله:

مسأله 1 - در كيفيت ارث بردن ورثۀ متعدده، حق الخيار را و آن به چند نحو محتمل است:

اول:(2) آن كه مجموعُ الورثه مستحق باشند مجموعُ الحق را؛ كه حق الخيار مالِ مجموع ورثه مِن حيثُ المجموع باشد كه اگر مجموع ورثه متّفقاً فسخ نمودند فسخ مى شود و الاّ فلا. و همين مختار شيخ انصارى - رضوان اللّه تعالى عليه - مى باشد و جهت آن، آن است كه حقوق مثلِ اموال نيست كه قابلِ تجزيه باشد، پس مقتضاى ادلۀ ارثِ حقوق، ثبوتِ مجموعُ الحق است از براى مجموع ورثه. و محتمل است بر اين فرض كه هرگاه بعضى از ورثه اسقاطِ حق خود نمودند، حق خيارِ فسخ از براى بقيۀ ورثه بوده باشد؛ اعم از آن كه بقيۀ ورثه متعدد باشند يا متحد.

دوم: آن كه اين حق هم مثلِ اموال بين ورثه قسمت شود و هر يك از ورثه به همان نسبت ارثشان از اموال، از اين حق هم ارث برند و هر يك در حصّۀ خود خيار مستقلى داشته باشند، غايه الامر آن كه هرگاه بعضى از ورثه فسخ نمودند و بعضى امضاء، پس از براى طرفِ ديگرِ عقد، خيارِ تبعّض خواهد بود. و اين احتمال مختار مرحوم آقا سيد محمّد كاظم طباطبايى - رحمة اللّه عليه - است و جهتش آن است كه خيار اگرچه از حقوق است و حقوق هم قابل تجزيه نيستند، لكن نسبت به متعلق خود تجزيه

ص: 23

مى شود، مانند آن كه دو نفر صفقۀ واحده را بخرند به بيع واحد، پس به تحقّق موجبى از موجبات خيار، هر يك، نسبت به سهم خود خيار فسخ دارند.

سوم: آن كه هر يك از ورثه مستقلاً حق فسخِ كل را دارند، مثل مورّثشان، پس اگر يك نفر از ورثه فسخ نمود، معامله فسخ مى شود مطلقاً؛ اعم از آن كه بقيه اجازه نمايند

يا فسخ. و بر فرض اجازۀ بقيه؛ اجازه مقدم بر فسخ باشد يا مقارن يا مؤخر، نظير خيار مجلس از براى هر يك از متبايعين كه اگر يك نفر فسخ نمود معامله مطلقاً باطل مى شود ولكن به اجازه يك نفر، معامله، معاملۀ لازم به قول مطلق نمى شود. و اين احتمال مختار مرحوم علامه است در «قواعد» و فخر المحققين در «ايضاح» و شهيدين در «دروس» و «مسالك»، و مانعى نيست از اين كه حقِّ فسخُ المعامله كه مال يك نفر كه مورّث بود، به موت او تمامُ الحقّ مالِ هر يك از ورثۀ متعدده بشود، مثل حق القذف بعد از فوت مقذوف با تعدد ورثه؛ چنانچه خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.

چهارم: آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به ماهية الوارث و بطبيعته؛ اعم از آن كه متحد باشد يا متعدد، نه آن كه خيار فسخ و امضاء قائم باشد به مجموعُ الورثه مِن

حيثُ المجموع؛ چنانچه مقتضاى احتمال اول بود، و نه به تقسيطِ حق الخيار بين ورثه؛ چنانچه مقتضاى احتمال دوم بود، و نه به تفصيلى بين فسخ و امضاء كه حق الفسخ در كُلِّ مالِ هر يك از ورثه باشد مستقلاً و اما حق الامضاء مالِ مجموعِ ورثه باشد مِن حيثُ المجموع؛ چنانچه مقتضاى احتمال سوم بود، بلكه بنابراين احتمال چهارم گفته مى شود كه اگر در يك وقت همه اجازه نمودند، يا مقدم اجازه بود؛ چه بعد ديگران فسخ نمايند يا سكوت نمايند، معامله لازم مى شود. و اگر در يك وقت همه فسخ نمودند يا مقدم فسخ بود؛ چه بعد ديگران اجازه نمايند يا سكوت نمايند، معامله منفسخ خواهد بود. و اگر در يك وقت بعضى فسخ نمودند و بعضى امضاء، مسأله محل تأمل و اشكال خواهد بود.

و مخفى نماناد كه بر فرض انفساخ كل به فسخ بعضى از ورثه، چنانچه مقتضاى

ص: 24

احتمال سوم و چهارم بود، مأخوذِ بالفسخ مالِ همۀ ورثه خواهد بود ما عداى زوجه(1)؛ به تفصيلى كه در محل خود خواهد آمد، نه مال خصوص فسخ كننده.

مسأله 2 - در كيفيت ارث بردن ورثۀ متعدده حق الشرط و حق الشفعه و حق القذف و حق الحريم و حق الالتقاط و حق الرهانه را - در صورت رهن نمودن به حيثيتى كه فك نشود مگر به اداء كل دين - و حق السبق در مباحات - در موردى كه ارث برده مى شود - كه در اين هفت قسم از حقوق، هر يك از ورثه نسبت به حصّۀ خود حق الارث دارند، لكن هرگاه بعضى از ورثه حق خود را اسقاط نمود، تمامِ حق از براى بقيۀ ورثه خواهد بود(2)، بلى زوجِ قاذف حق القذف را ارث نمى برد.

مسأله 3 - در كيفيت ارث بردن ورثۀ متعدده حقِّ قبولُ الوصيه و حق التحجير و حق الحيازه و حق ولاء العتق و حق السكنى و الرقبى و العمرى و حق المطالبه را، كه در اين شش قسم از حقوق، كيفيت توريثشان به عنوان توزيع است.

مسأله 4 - در كيفيت ارث بردن ورثۀ متعدده حق القصاص را، پس اگر حق ورثۀ متعددِ يك مقتول بوده باشد، و بعضى از ورثه حق خود را اسقاط يا تبديل به ديه بنمايند، بقيۀ از ورثه حق قصاص دارند، لكن بايد قصاص كننده به ورثۀ مقتصُّ مِنه(3) مقدار حصّۀ عفو كننده يا تبديل كننده به ديه را بدهد. و اگر قصاص حق ورثۀ دو مقتول بر يك قاتل باشد، پس ورثۀ هر دو مقتول حق قصاص دارند، و هرگاه وارثِ يك مقتول عفو يا تبديلِ به ديه نمايد، وارث مقتول ديگر مى تواند قصاص نمايد، بدون آن كه چيزى به ورثۀ مقتصُّ مِنه بدهد. والحمد للّه أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً.

ص: 25

ص: 26

شرطش. اگرچه احتمال مى رود كه اگر منذور و محلوفٌ عليها را به قبضِ مستحقّ نداده باشد، لوازمات تجهيز مقدم باشد بر وفا به نذر و حلف.

و اما اگر تركۀ ميت متعلقِ حق غير باشد، مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه، پس در تقديم آن بر تجهيز ميت اشكال است(1).

دوم از آن مصارف، اگر زياد آمد از مصرف اول: آن چيزى است كه تجهيزِ ميت توقف بر آن دارد؛ از بذل مالى كه واجب نيست بر نوع مكلفين بذل نمودنِ آن را، از قبيلِ قدرِ واجب(2) از كفن و سدر و كافور و آبِ غسل و زمينِ قبر يا ثَمَن آنها، يا ثَمَن بعضى از آنها اگر يافت نشود مجانى(3) يا متبرعٌ بها، و از قبيل آنچه اخذ مى شود ظلماً به جهت دفن در زمين مباح يا به جهت تغسيل و تكفين و به جهت ساير امور لازمۀ تجهيز، و از قبيل آنچه اخذ مى شود به جهت اختيار مكان يا كفن مناسبى كه اگر اختيار آن مكان و آن پارچه نشود به جهت تغسيل يا دفن يا كفن آن ميت، موجب هتك احترام و ذلت و حقارت آن ميت خواهد بود، و هكذا ساير مخارج لازمه ولو به ملاحظۀ شئونات ميت كه در تركش موجب ذلت و حقارت او بوده باشد، كه تمام اينها مقدمند بر مصارف متأخره؛ اگرچه احتياط در آنچه اخذ مى شود ظلماً يا به ملاحظۀ احترامات و حفظِ شئونات ميت به راضى نمودن ديّان بر فرض مزاحمت و محسوب نداشتن بر صغارِ ورثه مطلقاً، به غايت مطلوب است.

و بدان كه مثل تعزيه دارى و دفن در رواق مطهّر معصومين - صلوات اللّه عليهم أجمعين - از تركۀ ميت برداشته نمى شود؛ چون اينها از احتراماتى نيست كه

ص: 28

تركش موجب ذلت و حقارت ميت بشود، بلكه موجب حقارت بازماندگان او خواهد بود.

مسأله - اگر ميت تركه اى نداشت كه صرف تجهيزش بشود، و متبرّعى هم يافت نشود، پس از بيت المال مسلمين، اگر از خراج اراضى مفتوحة العنوه و از زكاتِ عنوانِ سهمِ سبيل اللّه (1) يافت شود، تجهيز مى شود. و بر ساير مكلفين لازم نيست بذل؛ ولو بر اولاد ميت، مگر كفن زوجه و مملوك كه بر زوج و مالك است.

مسأله - آنچه واجب است از امور ميت بر نوعِ مكلفين كفايةً، اخذ اجرت براى آنها حرام است؛ چه واجب تعبّدى باشد از قبيل نماز بر جنازه خواندن و غسل دادن، و چه واجب توصّلى(2) از قبيل استقبال نمودن ميت را در حال احتضار و حمل جنازه و حنوط نمودن و كفن كردن و قبر كندن و دفن نمودن. بلى، اگر ولىّ ميت خصوصيتِ زايده بر قدر واجب را امر نمايد؛ نظير حفر قبر زياده بر قدر واجب يا حمل جنازه را به كيفيت خاصه، پس اجرت گرفتن براى آن خصوصيات زايده اشكالى ندارد، لكن از تركه صرف نخواهد شد مگر به اذن كبار ورثه از سهم خودشان. و اگر در امور واجبه متبرّعى يافت نشود و اجبار مكلفين هم ممكن نباشد، پس در واجبات غير تعبّدى، دادن اجرت جايز است و از اصل تركه محسوب مى شود على الاقوى؛ اگرچه بر گيرنده حرام خواهد بود(3)، بلكه همچنين است اگر مكلف امتناع بنمايد از تغسيلى كه واجب تعبدى است مگر به اجرت.(4)

سوم از آن مصارف، اگر تركه زياد آمد از دو مصرف سابق: ديونى است كه بر ذمۀ

ص: 29

ميت است، از قبيل خمس و زكات و منذور(1) و محلوفٌ عليه و معهودٌ عليه كه متعلّق به ذمۀ ميت باشد، و از قبيل كفارات و ديات و حج و ساير واجبات مالى، و از قبيل ديونى كه بر ذمۀ ميت باشد ولو دينِ مستوعب باشد؛ اگرچه در تقديم تجهيز بر دينِ مستوعب اشكال است(2) و احتياط به اذن گرفتن از ديّان ترك نشود.

چهارم از آن مصارف، اگر تركه زياد آمد از سه مصرف سابق: وصيت هاى ميت است كه از ثلثِ مابقىِ تركه بعد از سه مصرفِ سابق خارج مى شود. و اگر وصيت به زياده از ثلث مابقىِ تركه نموده، پس در اخراجِ آن مقدارِ زايد، موقوف است به اذن و اجازۀ ورثه؛ چه قبل از موت مورّث اجازه بنمايد يا بعدَ الموت.

مسأله - اگر وصيت نمود به سه امرِ واجبِ مالى؛ از قبيل خمس و زكات و ردِّ مظالم و كفارات و حج، و واجب بدنى؛ از قبيل صلاة وصوم، و مستحبات؛ از قبيل زيارت و قرآن خواندن و اطعام نمودن، و وصيت نكرده باشد كه از خصوص ثلث بدهند، پس واجب مالى را از اصل مال مى دهند؛ اعم از اين كه تصريح كرده باشد به وجوب اينها به اين كه بگويد: صد تومان خمس واجب بدهيد، يا تصريح نكند و بگويد: صد تومان خمس بدهيد، و ندانيم كه وجوبى است يا احتياطى يا استحبابى؛ چون ظاهر از كلام او اشتغال ذمه اش مى باشد، بلى اگر معلوم باشد كه مستحبى است از ثلث داده مى شود.

مسأله - اگر وصيت كرده باشد كه اين سه امر را از خصوصِ ثلث بدهند و غرضش آن باشد كه زياده از ثلث، صرف در اين سه مصرف نشود، پس در اين

ص: 30

فرض واجبات مالى را(1) از ثلث مى دهند. و اگر زياده بر ثلث باشد از اصل مى دهند و بعد از اخراج واجبات مالى بقيۀ از ثلث تركۀ ميت - اگر چيزى از ثلث باقى باشد - صرف در واجب بدنى مى شود. و اگر واجب بدنى زياده بر ثلث باشد از اصل داده نمى شود، ولو ميت ولدِ ذكور هم نداشته باشد، مثل آن كه وصيت به مستحبات از اصل داده نمى شود بلكه اگر بعد از اخراج اين دو، بقيۀ از ثلث را اگر چيزى زياد بيايد صرف در مستحباتى كه وصيت نموده خواهد شد؛ ولو در حين وصيت ذِكراً مقدم باشد بر واجب مالى و بدنى. و به همين ترتيب است اگر به دو امر از اين سه امر وصيت كرده باشد.

مسأله - اگر وصيت به هر سه امر كرده باشد و غرضش(2) آن است كه ثلث تركه را در اين سه مصرف بالسويه صرف كنند، و غرضش هم اين نباشد كه زياده از ثلث صرف در اين سه مصرف نشود، پس در صورت وفا و عدم مزاحمت اشكالى ندارد. و در صورت مزاحمت و عدم وفا، ثلث تركه را بين هر سه بالسويه قسمت مى نمايند. و اگر ثلثِ از ثلث، كفايت به واجبات مالى ننمايد بقيه را از اصل تركه مى دهند، به خلاف واجبِ بدنى و متبرعٌ بها، و چون اخراج وصيت بعد از ديون ميت است، پس در اين مسأله و امثال آن از صورِ وصيت به مقدارى از كسور تسعه به جهت دين و غير دين و مزاحمت با تمام دين، تعيينِ مقدارِ وصيت به اين قسم است(3) كه ملاحظه شود آنچه

ص: 31

وصيت نموده براى خصوص دين چه مقدار از كسور تسعه است بالاضافه به جميع تركه، و به مقدارِ كسرِ مشاعِ تحت آن بالاضافه به مقدار زايد بر آن مقدار زايد افزوده شود از مساوى دين، و از آن زايد با آنچه بر آن افزوده شده موصى به اخراج شود. پس در فرض مسأله هرگاه تركۀ ميت ده تومان باشد و دينِ او شش تومان و موصى به، ثلثِ تركه كه در اين سه مصرف مرقوم صرف شود بالسويه، پس اوّلاً شش تومان كه مساوى دين است موضوع شود، و زياده بر دين كه چهار تومان است پنج قران كه ثُمن او و كسر مشاعِ تحتِ تسعى است كه براى دين معين نموده از مساوى دين برداشته مى شود و بر مقدار زايد افزوده مى شود، و از چهار تومان و نيم ثلث خارج مى شود و به ضمّ نمودن ثلثِ ثلث را كه پنج قران باشد به پنج تومان و نيم بقيۀ تركه مساوى مى شود باتمام دين، الباقى از ثلث كه ده قران باشد، صرف مى شود در دو مصرف ديگر بالسويه.

و هرگاه در همين فرض مرقوم وصيت بنمايد كه ثلث را صرف در دين و در واجبات بدنيه نماييد بالسويه، پس زايد بر دين، چهار تومان است و هشت قران كه خمس او، و كسرِ مشاعِ تحتِ سدسى است كه براى دين معين نموده بر چهار تومان افزوده مى شود، و از چهار تومان و هشت قران ثلث خارج مى شود، و به ضمّ نمودن نصفِ ثلث كه هشت قران باشد به پنج تومان و دو قران بقيۀ تركه مساوى مى شود باتمام دين، الباقى از ثلث كه هشت قران باشد، صرف مى شود در واجبات بدنيه.

مسأله - هرگاه وصيت نمود به چند امرى كه واجب بدنى است، يا به چند امر مستحب و ثلثش وفا نكند، پس اگر چند وصيت باشد، ابتدا مى شود بالاوّلِ فالاوّل. و اگر يك وصيت باشد به چند امر، پس اگر آن امور قابل تبعّض باشند، بالسويه قسمت مى شود در صورتى كه اجرتشان مساوى باشد، و بالنسبه قسمت مى شود در صورتى كه اجرتشان تفاوت داشته باشد؛ چنانچه هرگاه تركۀ ميت وفا نكند به واجبات مالى

ص: 32

بايد تركه را بين ديّان بالنسبه تقسيط نمود.

مسأله - هرگاه واجب مالى و بدنى هر دو بر ذمۀ ميت باشد و بدون وصيت از دنيا برود، پس واجب مالى از اصل تركه داده مى شود و از آن جمله است حَجّةُ الاسلام. و اما واجب بدنى از تركه داده نمى شود، بلكه اگر ولىّ دارد او بايد به عمل آورد بشخصه او بنايبه آنچه از نماز و روزه اى كه از او فوت شده باشد لعذرٍ، بلكه مطلقاً على الاحوط.(1)

مسأله - بدان كه موصى مى تواند وصيت بنمايد به چيزى كه باعث حرمان بعضى از ورثه بشود از ارث كلاًّ أم بعضاً، مثل آن كه وصيت بنمايد به اعيانِ منقوله كه اعيانِ غيرِ منقوله به جهت وارثش بماند، و حال آن كه اين وصيت موجب حرمان زوجه است كلاًّ أم بعضاً، يا آن كه ثلث خود را در اعيان حبوه قرار دهد كه موجب حرمان ولد اكبر بشود از حبوه. و اما وصى، پس در وصيتِ مطلقه؛ نمى تواند اخراجِ ثلث را از خصوصِ منقولات يا از اعيانِ حبوه بنمايد، بلكه بايد بالنسبه توزيع نمايد. و همچنين دين و مئونۀ تجهيز را على الاحوط.

مسأله - متولى از براى اخراج اين مصارف چهارگانه كه گفته شد، اگر وصى مطلق داشته باشد، او خواهد بود، و همچنين اگر وصى در امور معيّنه داشته باشد، نسبت به آن امور. و اما در غير آن امور و همچنين در موردى كه ابداً وصى نداشته باشد، متولىِ اخراج ورثه(2) خواهند بود، بر فرض حضور و كبر و رشدشان. و اگر همۀ ورثه صغير يا سفيه يا غايب باشند، اين امور راجع خواهد بود به حاكم شرع و مأذون از قِبَل او، و اگر ممكن نباشد راجع خواهد بود به عدول المؤمنين. و اگر بعضى از ورثه كبير و رشيد و حاضر بوده باشند و بعضى ديگر صغير يا سفيه يا غايب بوده باشند، به كبير و رشيد و حاضر، و ولىّ صغير و سفيه و غايب امر راجع خواهد بود.

ص: 33

پنجم از آن مصارف: حبوۀ پدر است كه حق پسرى است كه وقت موت پدر، پسرى بزرگ تر از آن نباشد. و اگر ميت دو پسر داشته باشد از دو عيال به يك سن، اعيانِ حبوه را بين آن دو پسر بايد بالسويه قسمت نمود.

مسأله - مراد به حبوه كه از مال پدر بايد مجاناً به اكبر ذكور از اولاد داده شود، چهار چيز است: لباس مستعمل پدر است هر قدر كه باشد، نه آنچه دوخته لكن هنوز نپوشيده(1) يا به عنوان تجارت و كاسبى كردن پوشيده باشد، و قرآن است و انگشتر و شمشير، و در صورت تعدد اين سه،(2) هر كدام انتسابش به ميت بيشتر باشد آن را حبوه مى برد، و با تساوى در نسبت احتياط به صلح و تراضى ترك نشود. و بعضى از علماى اعلام، از حبوه شمرده اند كتب هرچه باشد و سلاح و رحل و راحلۀ ميت را، و در صورت تعدد اين سه، حكم انگشتر را خواهد داشت و احتياط به مراعات فرمايش اين بعض ترك نشود. و اگر عينِ حبوه يا بعضى از آنها در تركه نباشد، قيمت آنها حبوه داده نمى شود.

مسأله - معتبر است(3) در حبوه بردنِ پسرِ بزرگ، آن كه حبوه بعضى از تركۀ ميت باشد نه آن كه تركه منحصر باشد به عين حبوه، على الاحوط. و اما بلوغ پسر و انفصالش حيّاً در حين موت پدر شرط نيست على الاقوى، بلكه حبوۀ حمل را جدا مى گذارند مثل ارثش تا حين انفصال. و اما در اشتراط عقل و رشد پسر تأمل است(4) و طريق احتياط واضح است.

ص: 34

مسأله - هرگاه تجهيز ميت و دِيْن او مزاحمت داشته باشد با اصل حبوه بردن؛ به آن كه غيرِ حبوه به جهت تجهيزش كفايت نكند و يا دينش مستغرق باشد مثلاً، پس تجهيز و اداء دينش مقدم است بر حبوه بردن. بلى پسر بزرگ مى تواند تجهيز و اداء ديون پدرش را از مال خود مجاناً بنمايد و حبوه اش را هم ببرد. و اگر تجهيز و ديون ميت مزاحمت با حبوه ندارد، از حبوه چيزى كسر داده نمى شود؛ اگرچه احوط(1) آن است كه اكبر ذكور بالنسبه از حبوه هم سهم بدهد.

مسأله - هرگاه وصيت بنمايد به عينى از اعيان تركه؛ چه آن عين حبوه باشد يا غير حبوه يا هر دو، پس اگر متعلق وصيت به مقدار ثلث از تركه باشد يا كمتر، بايد به وصيت عمل نمود، مقدم بر حبوه در صورت مزاحمت، و در عوضِ حبوه چيزى به پسر بزرگ داده نمى شود. و اگر متعلق وصيت زيادتر از ثلث است، پس در صورت عدمِ مزاحمتِ با حبوه در آن مقدارِ زايد، اجازۀ همۀ ورثه لازم است و پسر بزرگ هم حبوه را مى برد، و در صورت مزاحمت با حبوه در مازاد از ثلث، نسبت به حبوه اجازۀ پسر بزرگ لازم است و در مازاد، نسبت به غيرِ حبوه اجازۀ همۀ ورثه لازم است. و تشخيص مقدار زياده از هر يك معلوم است، مثل آن كه ميت وصيت بنمايد به انگشتر و به منزلش، و قيمت اين دو به اندازۀ نصف از تركه باشد، پس مجموعِ متعلقِ وصيت سه سدسِ تركه است، بايد يك ثلث از انگشتر را پسر بزرگ اجازه بنمايد و يك ثلث از منزل را همۀ ورثه، و اما نسبت به دو ثلث از انگشتر و از منزل كه مطابق با ثلثِ از تركۀ ميت است وصيتش مُمضى است و هكذا.

مسأله - هرگاه وصيت نمايد ميت به مقدار معلومى، مثل آن كه بگويد: صد تومان مخارج تعزيه دارى من بنماييد، يا به مقدار مشاعى، مثل نصف يا ثلث يا ربعِ مالِ مرا خرج خودم بكنيد، در اين دو فرض وصيت فى الجمله مزاحم با حبوه خواهد بود،

ص: 35

پس اگر آن مقدار به اندازۀ ثلث يا كمتر از ثلث تركه است بايد به وصيت عمل بشود و از حبوۀ پسر بزرگ به همان اندازه كسر داده مى شود؛ اگر ثلث است، ثلث و اگر ربع است، ربع و هكذا. و اگر آن مقدار زياده بر ثلث تركه است، مثل آن كه وصيت به صد تومان كرده و تمام دارايى ميت دويست تومان است يا آن كه وصيت به نصف تركۀ خود كرده باشد، پس به اندازۀ ثلث از حبوه و غيرِ حبوه به وصيت عمل مى شود و در مازاد، نسبت به حبوه از پسر بزرگ بايد اجازه گرفت و نسبت به غير حبوه از همۀ ورثه.

ششم از آن مصارف، بعد از اخراج مصارف سابقه: ارث است؛ چنانچه مفصلاً ذكر خواهد شد، ان شاء اللّه تعالى.

ص: 36

دارند. و اما با ولاء امامت زوجه شراكت دارد. و اما زوج تمام را وارث است در

صورت انحصار وارث به او و حضرت امام زمان ارواح العالمين له الفداء. پس معلوم شد كه شش مرتبه از ورّاث مُرتّبند كه با وجود يك نفر از مرتبۀ مقدم مراتب مؤخره ارث نخواهند برد؛ سه مرتبه از انسابند و سه مرتبه از اسباب. و اما يك مرتبۀ ديگر از اسباب كه مرتبۀ زوجيت باشد، تفصيلش گفته شد كه زوجه با همۀ شش مرتبه شراكت مى كند، و اما زوج پس با پنج مرتبه شراكت مى كند و اما با مرتبۀ ششم كه امامت باشد،

شراكت ندارد.

ربع مى برد و بقيه حق امام علیه السلام خواهد بود. و اگر وارث مسلمى در هيچ طبقه و مرتبه ندارد حتى زوجه، ارثش به وارث كافرش مى رسد، و اگر وارث كافر هم ندارد تمام تركه اش مال امام زمان علیه السلام خواهد بود.

مسأله - بدان كه هرگاه احدى از ابوين يا اجداد يا جدات طفل(1) در حال انعقاد نطفۀ آن طفل يا حال ولادتش حيات داشته باشد و مسلم يا مسلمه باشند، آن طفل محكوم به اسلام خواهد بود تبعاً و وارث خواهد بود ولو بعد از حكم به اسلام آن، احد الابوين يا جدوده مرتد شوند. و در صورتى كه شرعاً حكم شد به اسلام طفل هرگاه بعد از كبارت و بلوغ، امتناع از اسلام بنمايد، آن وقت مرتد فطرى خواهد بود. و هرگاه در حال انعقاد نطفه يا حال ولادت هيچ يك از ابوينش مسلمان نباشند، ولكن خود آن طفل بعد از بلوغ اظهار اسلام بنمايد و بعد از اظهار اسلام كافر بشود، آن وقت مرتد ملى خواهد بود. و اگر در حالِ انعقادِ نطفه يا حال ولادت هيچ يك از اصولش مسلمان نباشد و بعد از بلوغ خود آن طفل هم اظهار اسلام ننمايد آن وقت كافر اصلى خواهد بود.

دوم از موانع، قتل است به غير حق: كه اگر وارث مورّث خود را ظلماً و عمداً به قتل برساند مباشرةً أو تسبيباً به قسمى كه قتل منتسب به او بشود؛ ولو به آن كه وارث در حق مورّث شهادت(2) ناحقّى بدهد كه موجب قتل او بشود، آن وقت وارث از آن مورّث ارث نمى برد. و اگر قتل مباشرةً أو تسبيباً به حق بوده مطلقاً ارث مى برد. و اگر قتل به خطا و جهالت يا شبه عمد بوده باشد آن وقت قاتل از خصوص ديه ارث نمى برد، و اما از ساير تركه ارث مى برد، و ديه را بايد به ساير ورثه داد به تقديم الاقربُ

ص: 39

فالاقرب. و فرقى نيست در مانعيتِ قتل بين آن كه قاتل متعدد باشد يا متحد، و بر فرض تعدّد، همۀ قاتلين وارث باشند يا بعضى دون بعضى. و ايضاً فرقى نيست در عمد بين قتل مباشرةً أو تسبيباً(1)، و اگر ميت به غير قاتل وارثى نداشته باشد، وارث آن مقتول امام علیه السلام خواهد بود. و در عمدِ صبى و مجنون خلاف(2) است كه آيا در حكم عمد است يا خطا.

مسأله - بدان كه ديه، در حكم تركۀ ميت خواهد بود از هر جهت حتى آن كه اگر ميت دينى داشته باشد يا وصيت به ثلث كرده باشد، از ديه نيز دين و ثلث جدا خواهد شد؛ اعم از آن كه ديه عوض از قصاص باشد يا در قتل خطا و شبه عمد، يا آن كه به عنوان صلح با قاتل و تراضى چيزى گرفته بشود كه او اَزيد از ديه باشد يا اَنقص يا مساوى. و ايضاً معاوضه به جنس ديه باشد يا به غير جنس ديه. و بدان كه از ديه، همۀ وارثينِ فعلىِ ميت ارث مى برند؛ چه نسبى و چه سببى، غير قاتل و غير اخوه و اَخواتِ اُمّى و در ساير مَن يَتقرَّبُ بالاُمّ از قبيل خئوله و جدودۀ اُمّى اشكال است(3)، پس احتياط ترك نشود.

سوم از موانع، رقّيت است: چه در مورّث و چه در وارث، پس هرگاه مورّث رقّ باشد تركۀ او از مال مولاى او خواهد بود، و هرگاه وارث رقّ باشد، پس اگر ميت وارث آزادى داشته باشد از يكى از طبقات ارحام، ارث به او مى دهند ولو دور باشد و به وارثِ رقّ، ارث نمى دهند؛ ولو پسرش باشد. و در غير ارحام مثل زوجيت و معتق و ضامن جريره اشكال است(4)، و احتياط ترك نشود.

و اگر وارث حرّى در هيچ مرتبه اى از مراتب انساب و اسباب نداشته باشد، ولكن

ص: 40

وارث رقّ از ارحام دارد و تركۀ ميت هم وفا به ثَمَن او مى كند، از تركۀ ميت بايد او را بخرند و آزاد نمايند؛ چه متحد و چه متعدد به تقديمِ الاقربُ فالاقرب، و اما در غيرِ ارحام محل اشكال است(1). و على اَىِّ حال، بعد از خريدن و آزاد نمودن بقيۀ تركه را به وارثيت به او مى دهند و مولاى آن وارث رقّ نمى تواند امتناع نمايد از فروختن، يا طلب نمايد زياده بر ثَمَنُ المثل را. و اگر وارث رقّى هم در هيچ طبقه و مرتبه ندارد، وارث او حضرت امام زمان علیه السلام خواهد بود.

و اگر وارث رقّ يك نفر است و تركه وفا به ثمن او نمى كند به هر مقدار كه وافى است بخرند(2)؛ ولو بعض از آن يك عبد باشد و اگر وارث رقّ متعددند و تركه وافى به ثمن همۀ آنها نباشد، پس مقدم بدارند(3) خريدنِ تمامِ بعضِ از ورثه را بر خريدن بعضِ از تمامِ ورثه، و در تعيين آن بعض محتمل است رجوع شود به قرعه.

و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين آن كه مورّث يا وارث، مملوكِ خالص باشد يا مدبَّر يا اُمِّ ولد يا مكاتبى كه اداء ننموده باشد چيزى از مال الكتابه را.

مسأله - هرگاه شخصِ حرّى متقرّب شود به ميت به توسط عبدى، يا غيرِ قاتل متقرّب شود به ميت به توسط قاتل، يا مسلمى متقرّب شود به ميت به توسط كافرى، او وارث خواهد بود؛ اگر وارثِ بى مانعى اقربِ از او به ميت نباشد.

مسأله - هرگاه وارث قريب كه رقّ يا كافر بود بعد از فوتِ مورّث آزاد و مسلمان بشود، پس اگر وارثِ بعيد غير حضرت امام زمان - سلام اللّه عليه - بوده باشد و متحد(4) بوده باشد و يا متعدد باشد ولكن حريت و اسلامِ وارثِ قريب بعد از قسمتِ جميعِ

ص: 41

تركه بوده باشد، آن رقّ يا كافر، وارث نخواهد بود. و اگر وارثِ بعيد امام زمان علیه السلام بوده و حريت و اسلامِ وارث، قبل از انتقال تركه(1) باشد به بيت المال، اشكالى نيست كه تركه حق آن وارث خواهد بود. و اگر وارثِ بعيد متعدد بوده و اين حريت و اسلام وارث قريب قبل از قسمت بوده باشد آن وقت وارث قريب وارث خواهد بود بالانفراد اگر مقدم باشد بر ساير ورثه در طبقه و درجه، و بالمشاركه، اگر مساوى باشد فى الدرجه و الطبقه فى جميع التركه اگر ابداً قسمتى نشده، و فى البعض الباقى(2) اگر بعضى قسمت شده دون بعض ديگر؛ اگر چه احتياط به صلح در آن مقدار قسمت شده سزاوار نيست كه ترك شود.

مسأله - هرگاه بعضِ وارث، مثل نصفِ آن مثلاً، آزاد است و نصف ديگر او رقّ، به مقدار آنچه آزاد است ارث مى برد.

چهارم از موانع، حمل است: كه حمل ارث نمى برد مگر با انفصالش حيّاً؛ ولو آن كه وقتِ موتِ مورّث زنده باشد، ولكن از براى او نصيب دو پسر جدا مى كنند احتياطاً.

پنجم از موانع، تولد اولاد است از زنا: كه بين آن طفل و بين ابوين و منتسبين به ابوين توارثى نيست اگر از ابوين هر دو زنا باشد، و اگر از احدهما زنا باشد دون ديگرى، آن وقت بين آن طفل و بين زانى و منتسبين به زانى توارثى نخواهد بود. و اما بين آن طفل و بين اولادش و زوج يا زوجه اش و بين احد الابوين كه از او زنا نباشد، توارث خواهد بود.

مسأله - بدان كه هرگاه طفل متولد از وطىِ به شبهه بشود، بين آن طفل و اولادش و بين آن شخص مشتبه و اقاربش؛ چه پدر و مادر، هر دو يا احدهما، توارث خواهد بود. و همچنين اگر ولد از وطى به حرام حاصل شده باشد - از قبيل ولد الحيض، و موطوئةُ الاُمّ در رمضان و امثال اينها - بين او و بين ابوين و منتسبين به آنها توارث خواهد بود؛

ص: 42

چون در اين موارد وطى حرام است، نه آن كه زوجه از زوجيت خارج شده باشد و اجنبيه بوده باشد. و هكذا در كسانى كه به مذهب آنها وطى و نكاح غير مشروع را مشروع مى دانند يا نكاح محرمات را جايز مى دانند، مثل مجوس اگر به وطى ايشان از روى نكاح فاسدشان نسبى حاصل شود، پس به آن نسب فاسد توارث خواهد بود؛ چنانچه به نسب صحيح توارث مى باشد، لكن به شرط آن كه به طريقه و شريعت خود حلال نموده باشند مقاربت را، نه آن كه به مذهب خود زنا كرده باشند.

ششم از موانع، لعان است: كه بين فرزندى كه به سببِ انكارِ او لعان واقع شده و بين پدر و اقارب پدر توارثى نخواهد بود. و اما بين آن فرزند و بين مادر و اقارب مادر، توارث ثابت است و اگر بعضى از اقارب ابوينى باشند و بعضى اُمّى تنها، همه بالسويه ارث مى برند ذكوراً و اناثاً؛ چون انتساب اَبى به لعان باطل شد و همه به انتساب اُمّى ارث مى برند.

مسأله - اگر پدر بعد از لعان اعتراف نمايد به فرزندى آن طفل، پس آن طفل ارث مى برد از آن پدر، نه از اقارب پدر و نه آن پدر و اقاربش از آن ولد؛ چنانچه در جميعموارد ثبوت نسب به اقرار، ثبوت در حق مقرّ است نه در حق مقرُّلَه و نه در حق اقارب و انساب اين دو، مگر(1) آن كه آن مقرُّلَه و آن انساب هم تصديق بنمايند پدر را.

مسأله - چنانچه نسب به اقرار(2) ثابت مى شود، همچنين به استفاضه و به فراش هم ثابت مى شود، آن وقت بين آن ولد و بين والد و والده و انسابشان توارث خواهد بود.

هفتم از موانع: هرگاه زوج در حال مرض عقد نمايد زنى را و قبل از دخول، زوج به همان مرض از دنيا برود، آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث نمى برد و استحقاق مهريه هم اصلاً ندارد. وهرگاه زوج از آن مرض خوب بشود بعد از دنيا برود، و يا

ص: 43

خوب نشود ولكن به مرضى غير آن مرض از دنيا برود، يا به حرق و غرق و هدم از دنيا برود، يا زوج صحيح بود كه عقد نمود يا مريض بود، لكن بعد المقاربه از دنيا برود، آن وقت زوجه از آن زوج ارث مى برد، چنانچه هرگاه زوجه مريضه باشد و او را عقد نمايد، پس هر يك مقدم از دنيا برود آن ديگرى از او ارث مى برد، مطلقاً.

هشتم از موانع ارث: آن است كه دو نفر يا زياده كه بين آنها توارث باشد به يكْ آن بميرند كه معلوم باشد تقارن موتشان، مطلقاً بين آنها وراثتى نخواهد بود، بلكه ارث هر يك به وارث حىِّ او مى رسد؛ اعم از آن كه موتشان حتفُ الانف باشد يا به قتل باشد يا به سم يا به گزنده يا به سوختن يا به عفونت هوا و به بخارى و زغالى شدن يا از بلندى افتادن يا بنايى به سرشان خراب شدن يا به سيل و به غرق شدن و امثال اينها. و ايضاً اعم از آن كه احدهما به سببى بميرد و ديگرى به سبب ديگر يا هر دو به يك سبب بميرند.

مسأله - هرگاه دو نفر يا زياده كه بينشان توارث باشد به يكى از اسباب سابقه بميرند و معلوم نباشد موتشان مقدم و مؤخر بوده يا مقارن بوده يا معلوم باشد كه به يكْ آن نبوده بلكه تقدم و تأخر داشته، اما معلوم نباشد مقدم كدام بوده و مؤخر كدام، پس هرگاه علم به تاريخ فوت احدهما المعيّن بوده باشد در اين صورت حكم مى شود به تأخّرِ فوت مجهول التاريخ و وارثيت او از معلوم التاريخ، دون عكس؛ چه در غرقى و مهدومٌ عليه و چه در غير اين دو. و ايضاً اعم از آن كه يكى به سببى مرده باشد و ديگرى به سبب ديگر يا هر دو به يك سبب مرده باشند. و هرگاه در فرض مسأله، علم به تاريخ فوت احدهما المعيّن هم نباشد، پس در غرقى و مهدومٌ عليه حكم مى شود به توارث و در غير اين دو محتمل است(1) رجوع به قرعه و احوط تصالح و تراضى است.

ص: 44

و بدان كه در حكم غرقى است غرق شدن در آب مضاف و در مايعات و فرو رفتن در گل و بالوعه و نحو اينها. و در حكم مهدومٌ عليه است انهدام كوه و انكسار شاخۀ درخت و وقوع خيمه و خانۀ مويى بر سر انسان.

مسأله - كيفيت وارثيت از دو طرف، به اين نحوه است كه فرض مى شود حيات هر يك بعد از فوت ديگرى و از تركه حال الفوت آن ديگرى به او ارث مى دهند، لكن از غير آن مالى كه از ديگرى ارث برده و اما در خصوص آن مالى كه از ديگرى ارث برده توارثى نيست، و ارث هر يك را به وارث حىّ او مى دهند. مثلاً پدر و پسرى در زير هوار تلف شده اند و معلوم است(1) موتشان مقارن يكديگر نبوده و علم به تاريخ فوت احدهما المعيّن هم نيست كه در اين صورت قطعاً بينشان توارث خواهد بود، و تركۀ پدر هزار تومان بوده و تركۀ پسر ششصد تومان، و وارث پدر مهدومٌ عليه منحصر بود به همين پسر و يك دختر، و وارث پسر مهدومٌ عليه منحصر بود به همين پدر و يك پسر، پس از هزار تومان تركۀ شخص پدر ششصد و شصت و شش تومان و خرده اى حق پسرى است كه وارثِ پسرِ مهدومٌ عليه است، و سيصد و سى و سه تومان و سه قران و خرده اى حق يك دخترى است كه پدر و برادرش مهدومٌ عليه شده اند، و از ششصد تومان تركۀ شخص پسرى كه مهدومٌ عليه است، پانصد تومان حق پسر اوست و صد تومان حق دخترى كه وارث پدر است.

مسأله - شرط است در وارثيت از طرفين دو امر: اول: عدم حاجب و مانع از براى هر يك از ارث بردن از ديگرى به هيچ نحوى از انحاءِ موانع سابقه و لاحقه. دوم: مال داشتن هر دو. و اگر يكى از اين دو شرط مفقود شود از هر دو، بين اين دو وراثتى

ص: 45

نخواهد بود، و اگر مفقود شود از يكى دون ديگرى؛ به اين كه يكى مالدار بود دون ديگرى با عدم مانع، يا يكى مانع دار بود دون ديگرى، ارثِ مالدار و مانع دار را به ديگرى مى دهند، دون عكس.

نهم از موانع، وجود مرتبۀ مقدم از ورّاث است: كه با وجود آن بدون مانع، مرتبۀ مؤخره ارث نمى برند؛ چون از براى ورّاث شش مرتبه است مرتّب: اول: ابوين و اولاد و إن نَزَلوا. دوم: جد و جده و إن عَلوا و اخوه و اخوات و اولاد آنها و إن نَزَلوا. سوم: عمو و عمه و خالو و خاله و إن عَلوا و اولادشان و إن نَزَلوا(1). چهارم: ولاء عتق. پنجم: ولاء ضمان جريره. ششم: ولاء امامت. و اما زوج و زوجه با جميع مراتب ششگانه ارث مى برند به غير زوج كه با ولاء امامت شريك نخواهد گرديد، بلكه با انحصار وارث از طبقات انساب و اسباب به زوج و حضرت امام زمان - ارواح العالمين له الفداء - تمام تركه را زوج ارث مى برد؛ به تفصيلى كه سابقاً ذكر شد و ان شاء اللّه تعالى بعد هم ذكر خواهد شد.

دهم از موانع، وجود درجۀ مقدم است از هر صنفى: كه با وجود آن، درجۀ مؤخره از همان صنف ارث نمى برد، ولكن اين درجۀ مقدمه از صنفى، مانع درجات مؤخرۀ از صنف ديگر نيستند. و ما ذكر مى كنيم درجات اين طبقات مذكوره را در ضمن چند مسأله:

مسأله 1 - از براى طبقۀ اولى كه مقدمند بر جميعِ طبقات ورّاث، دو صنف است: صنف اول، يك درجه است كه ابوين ميت باشد و اين صنف درجاتى ندارد.

صنف دوم، اولاد ميت اند و از براى آنها درجاتى است مرتّب، مثلاً اولاد بلاواسطه، درجۀ مقدمند كه با وجود يك نفر از آنها، اولاد به واسطه ارث نمى برند. و همچنين اولاد به يك واسطه مقدمند بر اولاد به دو واسطه و هكذا. پس معلوم شد كه با وجودِ ابوين ميت، اولاد به ده واسطه ارث مى برند به شرط نبودن اولادى اقرب از آنها درجتاً.

ص: 46

مسأله 2 - از براى طبقۀ دوم نيز دو صنف است:

صنف اول: جد وجدۀ ميت است و إن عَلوا، و از براى آنها درجاتى است مرتّبه، مثلاً جدودۀ بلاواسطۀ ميت مقدمند بر جدودۀ ابوينِ ميت. و با نبودن جدودۀ بلاواسطه، جدودۀ ابوينِ ميت مقدمند بر جدودۀ جدودۀ ميت و هكذا.

صنف دوم: اخوه و اخوات ميت است و اولاد آنها و إن نَزَلوا، و از براى آنها نيز درجاتى است مرتّب. مثلاً اخوه و اخواتِ ابوينىِ ميت درجه اش مقدم است بر اخوه و اخوات ابى، پس با وجود يك نفر از اخوه و اخوات ابوينى، اخوه و اخوات ابىِ فقط ارث نمى برد. و اما از اخوه و اخوات اُمّىِ فقط مقدم نيستند، يعنى اخوه و اخوات اُمّى

فقط هم با اخوه و اخوات ابوينى ارث مى برند و هم با اخوه و اخوات ابىِ فقط با نبودن ابوينى. و همچنين مطلق اخوه و اخوات چه ابوينى يا ابىِ فقط يا اُمّىِ فقط، درجه شان مقدم است بر اولاد اخوه و اولاد اخوات، پس با وجود يك نفر اخوه و اخوات ولو ابىِ فقط باشد يا اُمّىِ فقط، اولاد اخوه و اولاد اخوات ولو ابوينى باشد ارث نمى برند. و همچنين اولاد بلاواسطۀ اخوه و اخوات ابوينى درجه اش مقدم است بر اولاد بلاواسطۀ اخوه و اخوات ابىِ تنها، و اما بر اولادِ بلاواسطۀ اخوه و اخوات اُمّىِ فقط، مقدم نيستند. پس با وجود يك نفر از اولاد اخوه و اخوات ابوينى ولو اناث از اناث باشد، اولاد اخوه و اخوات ابىِ فقط، ارث نمى برند ولو ذكور از ذكور باشند.

و اما اولاد اخوه و اخوات اُمّى فقط، هم با اولاد اخوه و اخوات ابوينى ارث مى برد و هم با اولاد اخوه و اخوات ابى فقط. و همچنين اولاد بلاواسطۀ اخوه و اخواتِ ميت ولو اناث از اناث ابىِ فقط يا اُمّىِ فقط، درجه شان مقدم است بر اولاد به يك واسطه ولو ذكور از ذكور از اخوۀ ابوينى باشد و هكذا.

و معلوم شد كه با وجود يك نفر از جدودۀ بلاواسطه، جدودۀ به واسطه ارث نمى برد. و اما اولاد اخوه ولو به ده واسطه ارث مى برند به شرط آن كه احدى از درجاتِ مقدمه از همين صنف اخوه و اولادشان، يافت نشود. و همچنين معلوم شد كه

ص: 47

با وجود يك نفر از اخوۀ ميت ولو ابىِ فقط يا اُمّىِ فقط باشد، درجات مؤخره از همين صنفِ اخوه و اولادشان ارث نمى برند. و اما درجات مؤخره از صنف جدوده ارث مى برند، به شرط عدم وجود درجۀ مقدمه از همين صنفِ جدوده.

مسأله 3 - از براى طبقۀ سوم يك صنف است و از براى همين يك صنف درجاتى است كه با وجود درجۀ مقدم، درجۀ مؤخر ارث نمى برند، مثلاً عم و عمۀ ابوينى نسبت به عم و عمۀ ابىِ فقط مقدمند، نه نسبت به عم و عمۀ اُمّىِ فقط، كه آنها، هم با ابوينى ارث مى برند و هم با ابىِ فقط. و همچنين خال و خالۀ ابوينى نسبت به خال و خالۀ ابىِ فقط درجۀ مقدمند دون اُمّىِ فقط، كه اُمّىِ فقط هم با خال و خالۀ ابوينى ارث مى برد و هم با خال و خالۀ ابىِ فقط. بلى با بودن خال و خالۀ ابوينى، عم و عمۀ ابىِ فقط ارث مى برند، به شرط نبودن عم و عمۀ ابوينى. و همچنين با بودن عم و عمۀ ابوينى، خال و خالۀ ابىِ فقط ارث مى برند، به شرط نبودن خال و خالۀ ابوينى، و از اين جهت عم و عمه با خال و خاله هم دو صنف مى باشند.

و هكذا درجۀ عم و عمه و خال و خاله، مطلقاً مقدم است بر درجۀ اولاد آنها. پس اگر ميت يك عمۀ ابى و يا اُمّىِ فقط داشته باشد يا يك خالۀ ابى يا اُمّىِ فقط داشته باشد و يك پسر عمو و پسر خالوى ابوينى، تمام ارث به عمه يا به خاله مى رسد و به پسر عمو و پسر خالو ابداً ارث داده نمى شود.

و همچنين درجۀ اولاد بلاواسطه عمومه و خئوله، مطلقاً مقدم است بر درجۀ اولادِ به يك واسطۀ عمومه و خئوله. مثل آن كه ميت يك پسر خاله دارد و يك نوادۀ عمومه، تمام ارث به پسر خاله مى رسد و به نوادۀ عمو ابداً ارث داده نمى شود.

و هكذا درجۀ عم و عمه و خال و خالۀ ميت و اولادِ اينها مطلقاً مقدم است بر درجۀ عم و عمه و خال و خالۀ ابوينِ ميت. پس اگر ميت نبيرۀ خاله دارد و عموى پدر، تمام ارث به نبيرۀ خاله مى رسد و به عموىِ پدرِ ميت، ارث داده نمى شود. و همچنين درجۀ عمو و عمه و خالو و خالۀ ابوينِ ميت مطلقاً مقدم است بر درجۀ عمو و عمه و

ص: 48

خالو و خالۀ جد و جدۀ ميت و هكذا.

مسأله 4 - بدان كه اين قاعدۀ كليه در همه جا مطّرد است، مگر در صورتى كه وارث در طبقۀ سوم منحصر باشد به عموىِ ابىِ فقط؛ چه متحد و چه متعدد، كه ابداً نه عموى ابوينى دارد و نه عموى اُمّى و نه عمه مطلقاً و نه خال و خاله مطلقاً، و از درجۀ بعد هم ابنِ عمِّ ابوينى دارد؛ چه متحد و چه متعدد، و چه اولاد عمِّ ابىِ فقط يا اُمّىِ فقط هم باشد يا نباشد، و چه اولاد خال و خاله هم مطلقاً باشد يا نباشد، و چه بنتِ عمِّ ابوينى هم باشد يا نباشد. در اين صورت ابنِ عمِّ ابوينى چه متحد و چه متعدد، به جاى عمِّ ابىِ فقط يا اُمّى ارث مى برد و عمِّ ابىِ فقط ارث نمى برد اصلاً. و همچنين اولاد عمِّ ابىِ فقط يا اُمّىِ فقط و اولاد خال و خاله مطلقاً و دختران عمو و عمۀ ابوينى ارث نمى برند. و فرقى نيست در اين حكم بين آن كه احد الزوجين هم باشند يا نه. بلى اگر با عمِّ ابى، عمۀ ابى هم باشد يا خال و خاله هم مطلقاً باشد، به ابنِ عمِّ ابوينى ارث داده نمى شود؛ اگرچه احتياط به صلح اولى است؛ چنانچه در صورتى كه عمۀ ابى فقط باشد با ابنِ عمِّ ابوينى، احتياط به صلح مطلوب است و اين مسأله به اجماع از تحتِ قاعدۀ كليه خارج شده.

پس معلوم شد كه اگر عموى ابوينى يا اُمّى فقط باشد مطلقاً، يا خال و خاله باشد مطلقاً، يا عموى ابى فقط باشد با عمه يا با خال و خاله، اولاد عمو و عمه و اولاد خالو و خاله مطلقاً محروم از ارث خواهند بود.

سوم: منع نمودن اولاد مطلقاً؛ چه ذكور و چه اناث و چه بلاواسطه و چه مع الواسطه و چه متحد و چه متعدد، احد الزوجين را از ارث بردن نصيب اعلى كه نصف و ربع باشد.

چهارم: منع نمودن مطلق وارث؛ چه وارث نسبى يا وارث سببى و چه ذكور يا اناث و چه متحد يا متعدد، احد الزوجين را از ارث بردن مازاد بر فريضه شان كه عبارت از نصف يا ربع يا ثمن باشد؛ هرچند وارث فريضه بر باشد و تركۀ ميت از فريضه زياده بوده باشد، مثل آن كه وارث ميت منحصر باشد به احد الزوجين و بنت واحده، پس ثلث زياده از سهم زوج و بنت واحده و سه ثمن زياده از سهم زوجه و بنت واحده به بنت رد مى شود نه به زوج و زوجه. بلى در صورتى كه وارث منحصر باشد به زوج و حضرت امام زمان علیه السلام پس نصف ديگر به خود زوج رد مى شود، به خلاف آن كه وارث منحصر باشد به زوجه و حضرت امام علیه السلام پس ربع به زوجه داده مى شود و سه ربع ديگر حق آن بزرگوار - ارواح العالمين له الفداء - مى باشد.

پنجم: منع نمودن نقص تركه از سهام مفروضه، بنت واحده يا اخت واحدۀ ابوينى يا ابى را از فريضه اش كه نصف تركه بوده باشد. و منع نمودن بنات متعدده و اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى را از فريضه شان كه دو ثلث تركه بوده باشد، مثل آن كه وارث ميت بنت واحده يا بنات متعدده است و ابوين و زوج، يا آن كه وارث ميت اخت واحده يا

ص: 50

اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى است و اخِ واحدِ اُمّى و زوج، پس نقص نيم سدس در فرض اول، و نقص يك سدس و نيم در فرض دوم، و نقص يك سدس در فرض سوم، و نقص دو سدس در فرض چهارم، به سهم بنت واحده و بنات متعدده و اخت واحده و اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى وارد مى شود؛ چون نقص تركه از سهام مفروضه نمى شود، مگر به دخول يكى از اين چهار صنف مرقومِ در ورّاثِ فعلى ميت، آن وقت نقص بر سهم يكى از اين چهار صنف وارد مى شود دون سهام باقى ورّاث.

ششم: منع نمودن اختِ ابوينى يا ابى مطلق، اخوۀ اُمّى را، و همچنين منع نمودن اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى، اخ يا اخت متحد اُمّى را از آن كه رد بشود به آنها زياده بر فريضه شان، كه سدس يا ثلث تركه بوده باشد.

هفتم: منع نمودن مطلقِ اولاد و إن نَزَلوا، ابوين را از بردن مازاد بر سدس فريضةً، نه رداً. پس اگر وارث ميت منحصر باشد به احد الابوين أو كليهما و بنت واحده يا منحصر باشد به احد الابوين و بنات متعدده، پس ثلث زياد آمده در صورت اول رد مى شود به احدُ الابوين و بنت واحده ارباعاً، و سدس زياد آمده در صورت دوم و سوم رد مى شود اخماساً.

هشتم: منع نمودن اخوه و اخوات است، نه اولاد اخوه و اخوات، مادر را از آن كه زياده بر سدس ببرد فريضةً و رداً، به چند شرط:

اول: آن كه اين اخوه لااقل دو برادر باشند يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر. دوم: آن كه اين اخوۀ حاجبين در دنيا باشند حياً، حين وفات مورّث نه اين كه در حمل باشند يا مرده باشند.

سوم: آن كه اين اخوۀ حاجبين با ميت ابوينى باشند، يا ابىِ فقط.

چهارم: آن كه پدر ميت حيات داشته باشد حين موت مورّث.

پنجم: آن كه در اخوۀ حاجبين و در پدر مانعى نباشد از ارث بردن؛ از قبيل كفر و رقّيت و تولد اخوۀ حاجبين از زنا و قاتليت پدر مورّث را، و هرگاه اخوۀ حاجبين قاتل مورّث باشند، اشكال است، پس ترك احتياط نشود.

ششم: اشتراط مغايرت بين حاجب و محجوب؛ چنانچه در وطىِ به شبهه و در نكاح مجوس تصوير مى شود، و اللّه العالم.

ص: 51

ص: 52

سوم از فرائض، ثُمن تركه است: و آن سهم زوجه است در صورت بودن ولد غير ممنوع من الارث از براى زوج؛ چه بلاواسطه و چه مع الواسطه، و چه زوجه متحده باشد يا متعدده. و بر فرض تعدد، ربع يا ثمن را بين خود بالسويه قسمت مى كنند، پس هرگاه ميت هشت زوجۀ دائمه داشته باشد ربع يا ثمن را بين آنها به هشت قسمت منقسم مى كنند مثل آن كه زوج مريض چهار زوجۀ دائمۀ مدخولۀ خود را مطلّقه به طلاق رجعى يا به طلاق بائن نموده باشد و در همان حال مرض، چهار زوجۀ ديگر به عقد دوام تزويج بنمايد و مقاربت هم بكند و تا يك سال بعدَ الطلاق به همان مرض از دنيا برود، آن وقت ربع يا ثمن را آن هشت زوجه بين خود بالسويه قسمت مى كنند، به شرط آن كه زوجات مطلّقات خودشان خواهش طلاق نكرده باشند و تا حين موت زوج هم عيال ديگرى نشده باشند.

چهارم از فرائض، ثلثين تركه است: و آن سهم دو طايفه است:

اول: سهم بنتين است فصاعداً، با عدمِ اولاد ذكور غير ممنوعُ الارث از براى ميت. دوم: سهم اختين فصاعداً كه ابوينى باشند يا ابى تنها، به شرط آن كه با آنها اخ غير ممنوع الارث ابوينى اگر آنها ابوينى باشند، يا ابى اگر آنها ابى باشند، نباشد، و الاّ همه بالقرابه ارث مى برند.

پنجم از فرائض، ثلث تركه است: و آن نيز سهم دو طايفه است: اول: سهم مادر است به دو شرط: يكى آن كه ميت اولاد نداشته باشد؛ چه ذكور و چه اناث، و چه مع الواسطه يا بلاواسطه؛ چون اولاد مانع مى شود مادر را از مازاد بر سدسِ تركه، لكن فرضاً نه رداً به شرط آن كه آن اولاد ممنوعُ الارث نباشند. ديگر آن كه ميت اخوۀ متعدده نداشته باشد؛ چون اخوۀ متعدده نيز مانع مى شوند مادر را از مازاد بر سدس فرضاً و رداً به شروطى كه در سابق ذكر شد. دوم: سهم اخوه و اخوات متعددۀ اُمّى است؛ اعم از آن كه مذكر باشند يا مؤنث يا مختلف، كه اين ثلث را مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند.

ص: 54

ششم از فرائض، سُدس تركه است: و آن سهم سه طايفه است: اول: سهم پدر است با وجودِ اولادِ غيرِ ممنوعُ الارث از براى ميت مطلقاً. دوم: سهم مادر است با وجودِ حاجبِ از ثلث كه اولاد و اخوه باشد؛ چنانچه آنفاً ذكر شده. سوم: سهم يك نفر اخوۀ اُمّىِ ميت است؛ چه ذكور و چه اناث، به شرط آن كه با او اخوۀ اُمّى ديگرى نباشد؛ ايضاً چه ذكور و چه اناث، و الاّ ثلث مى برند.

تنبيه: معلوم شد كه سهام و فرائض مقرره در قرآن مجيد از كسور تسعه، نصف است و ثُلث است و رُبع است و سُدس است و ثُمن، و اما خمس و سبع و تسع و عشر از فرائض مقرره نيست، و اگر احياناً اينها داده شود يا بالقرابه است يا بالرد. و ايضاً معلوم شد كه ورّاثى كه صاحب سهام و فريضه اند ده صنفند:

اول: پدر، و فريضۀ او با وجود اولاد داشتن ميت، سدسِ از تركه است. و گاهى زياده بر سدس داده مى شود به پدر رداً، و اگر ميت اولاد نداشته باشد پدر وارث بالقرابه خواهد بود.

دوم: مادر، و فريضۀ او با عدمِ حاجب از اولاد و اخوه به شرايط سابقه، ثلث از تركه است و با وجود حاجب، سدس از تركه. و گاهى زياده بر ثلث يا بر سدس به مادر داده مى شود رداً.

سوم: بنت واحده، كه اولاد بلاواسطۀ ميت منحصر به او باشد و فريضۀ او نصف از تركه است.

چهارم: دو بنت و زياده، كه با آنها ذكورى نباشد و فريضۀ آنها دو ثلث از تركه است.

پنجم: اخت واحدۀ ابوينى يا ابى، كه با او اخ يا اختى از صنف خودش نباشد، و همچنين جد يا جدۀ ابى هم نباشد، و فريضۀ او نصف از تركه است.

ششم: دو اخت و زياده كه ابوينى باشند يا ابى و با آنها اخ ابوينى يا ابى نباشد و همچنين جد ابى هم نباشد، و فريضۀ آنها دو ثلث از تركه است. و گاهى به بنت واحده

ص: 55

و به بنات متعدده و به اخت واحده و به اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى، علاوه بر نصف و علاوه بر دو ثلث داده مى شود، و گاهى كمتر از نصف و ثلثين داده مى شود.

هفتم: اخ يا اختِ متحد اُمّى كه با او اخ يا اخت اُمّىِ ديگرى و همچنين جد و جدۀ اُمّى نباشد، و فريضۀ او سدس از تركه است.

هشتم: اخوۀ متعددۀ اُمّى؛ چه ذكور باشند همه، يا اناث يا مختلف، و فريضۀ آنها ثلث از تركه است و هرگاه با اخوۀ اُمّى، اخوه و اخوات ابوينى يا ابى هم نباشد بقيۀ از تركه بعد از اخراج سهم احد الزوجين، يا جميع تركه حق آنها خواهد بود، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند بر فرض تعدّدشان. و هرگاه جدودۀ اُمّى هم باشند، باز هم مطلقاً بالسويه حق مى برند.

نهم: زوج، و فريضۀ او با عدم اولادى از براى زوجه؛ چه بلاواسطه يا مع الواسطه، نصف از تركه است، و با وجود چنين اولادى از براى زوجه فريضۀ زوج ربع از تركه است و گاهى زوج جميع تركه را مى برد فرضاً و رداً، در صورت انحصار وارث به او و به حضرت امام زمان ارواح العالمين له الفداء.

دهم: زوجه، و فريضۀ او با عدم اولادى از براى زوج ربع از تركه است و با وجود اولاد ثمن از تركه؛ چه اولاد بلاواسطه باشد يا مع الواسطه. و بر فرض تعدد، زوجات اين ربع يا ثمن را بين خود بالسويه قسمت مى كنند.

و بدان كه غير اين ده صنف از باقى ورّاث، يا بعضى از اين ده صنف در غير موارد مرقومه، وارث بالقرابه مى باشند. بلى هرگاه جد و جدۀ اُمّى كليهما يا احدهما با منتسبين از طرف پدر بوده باشند - از قبيل اخوه و اخوات ابوينى يا ابى و از قبيل جد و جدۀ ابى - حقشان ثلث از مجموع تركه است؛ هرچند موجب نقص فريضۀ وارث بالفرض بشود، مثل آن كه وارث ميت زوج است و جد يا جدۀ اُمّى و اخت ابوينى، پس زوج نصف از تركه را مى برد و جدودۀ اُمّى چه متحد و چه متعدد، ثلث تركه را، و اختِ واحدۀ ابوينى با آن كه فريضه اش نصف است، سدس باقيمانده از تركه

ص: 56

را مى برد، مع ذلك ارث جدوده بالقرابه است نه بالفرض.

مسأله - بدان كه هرگاه در طبقۀ دوم، اخوه يا اخوات ابوينى با اخوه و اخوات ابى فقط جمع شوند، پس منتسبين به اب فقط، ارث نمى برند. و اما منتسب به اُمّ فقط، هم با منتسب به اب فقط ارث مى برد و هم با منتسب به ابوين. و هرگاه مطلق منتسب به ابوين يا به اب فقط جمع شوند با مطلق منتسب به اُمّ فقط، پس اگر منتسبين به اُمّ جدودۀ اُمّى باشند بدون اخوۀ اُمّى، حقشان ثلث از مجموع تركه است؛ چه ذكور و چه اناث و چه مختلف، و ايضاً چه متحد يا متعدد و چه بلاواسطه يا به واسطه؛ چه احد الزوجين هم باشند يا نباشند. و در صورت تعدد، مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

و اگر منتسبين به اُمّ، اخوۀ اُمّى باشند بدون جدودۀ اُمّى، با اتحاد حقش سدس از مجموع تركه است، و با تعدد ثلث از مجموع تركه، مطلقاً چه ذكور و چه اناث و چه مختلف. و اين ثلث را مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند و اگر منتسبين به اُمّ، هم جدودۀ اُمّى است و هم اخوۀ اُمّى، پس حقشان ثلث از مجموع تركه است، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند. و بقيۀ از تركه كه با نبودن احد الزوجين دو ثلث از مجموع تركه يا پنج سدس آن است، و با بودن زوج يك سدس از تركه يا يك ثلث آن است، و با بودن زوجه دو سدس و نيم از تركه يا سه سدس و نيم آن است، حق منتسبين به ابوين يا به اب است، و بر فرض تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله - بدان كه در طبقه سوم، هرگاه عمو و عمۀ ابوينى با ابى فقط جمع شوند، ابى فقط ارث نمى برد. و اما اُمّى فقط با ابوينى و با ابى فقط ارث مى برد. و همچنين است در خال و خاله؛ چنانچه هرگاه عم و عمۀ ابى با خال و خالۀ ابوينى جمع شود، همه ارث مى برند. و همچنين است عكس آن، پس هرگاه منتسبين به اب جمع بشوند با منتسبين به اُمّ، يك ثلث از مجموع تركۀ ميت حق منتسبين به اُمّ مى باشد؛ اعم از آن كه

متحد باشند يا متعدد، و ايضاً اعم از آن كه احد الزوجين هم باشند يا نباشند، و ايضاً اعم

ص: 57

از آن كه خال و خالۀ ميت باشند يا اولادشان يا آن كه عم و عمه و خال و خالۀ مادر ميت باشند يا اولادشان.

بلى، اگر در اقارب منتسبين اُمّى، بعضى ابوينى يا ابى باشند و بعضى اُمّى فقط، مثل آن كه ميت خئولۀ ابوينى هم دارد و خئولۀ اُمّى هم دارد، پس خئولۀ اُمّى، با اتحاد سدس از ثلث مجموع تركه را مى برد، و با تعدد ثلث از ثلث را و پنج سدس ديگر از ثلث يا دو ثلث ديگر از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد و منتسبين به اُمّ ميت مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر از مجموع تركه بر فرض نبودن احد الزوجين و سدس از مجموع تركه بر فرض بودن زوج و دو سدس و نيم از مجموع تركه بر فرض بودن زوجه، حق منتسبين به پدر ميت است؛ اعم از آن كه متحد باشند يا متعدد، و ايضاً اعم از آن كه عمومۀ ميت باشند يا اولادشان، يا آن كه عمومه و خئولۀ پدر ميت باشند يا اولادشان. بلى اگر در ميان منتسبين به پدر ميت، بعضى ابوينى يا ابى باشند و بعضى اُمّى فقط، مثل آن كه ميت عمومۀ ابوينى هم دارد و عمومۀ اُمّىِ فقط هم دارد، پس عمومۀ اُمّى با اتحاد سدس از ثلثين يا از بقيه را مى برد، و با تعدد ثلثِ از ثلثين يا از بقيه را. و اين ثلث را مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ اگرچه احتياط(1) با فرض تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت، صلح و تراضى است. الحاصل: پنج سدس ديگر از ثلثين مجموع تركه يا بقيه، يا دو ثلث ديگر از ثلثين يا بقيه، حق منتسبين به ابوين يا به اب است؛ چه متحد و چه متعدد. و بر فرض تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى مى باشد.

مسأله - معلوم شد كه هرگاه ميت از طبقۀ سوم منتسبين به اب داشته باشد با منتسبين به اُمّ، تمام تركه حق آنها خواهد بود، اگر احد الزوجين نباشند و الاّ بقيۀ از تركه حق آنها خواهد بود. و توضيح اين به مثال آن است كه: اگر ميت عمو و عمه اى دارد ابوينى، و عمو و عمه اى دارد اُمّى فقط، و خالو و خاله اى دارد ابوينى، و خالو و خاله اى

ص: 58

دارد اُمّى فقط، و زوجه اى هم دارد و تركۀ آن ميت هم سى و شش تومان است، پس ربع آن كه نُه تومان بوده باشد حق زوجۀ اوست؛ چه متحد باشد يا متعدد، كه بالسويه قسمت مى كنند، و ثلث آن كه دوازده تومان باشد حق چهار نفر منتسبين به اُمّ ميت است كه باز ثلث آن به خالو و خالۀ اُمّى داده مى شود به هر يك دو تومان، و دو ثلث آن به خالو و خالۀ ابوينى داده مى شود به هر يك چهار تومان، بقيه كه پانزده تومان باشد حق چهار نفر منتسبين به اب ميت است، باز ثلث آن به عمو و عمۀ اُمّى داده مى شود به هر يك دو تومان و نيم؛ اگرچه احتياط به صلح و تراضى عمو به غايت مطلوب است، و دو ثلث آن كه ده تومان باشد به عمو و عمۀ ابوينى داده مى شود، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

و اگر در همين فرض عمومۀ اُمّى و خئولۀ اُمّى يك نفر باشند، پس يك ربع از مجموع تركه كه نه تومان باشد، حق زوجه است و يك سدس از ثلث مجموع تركه كه دو تومان باشد، حق آن يك نفر خئولۀ اُمّى است، و بقيۀ ثلث كه ده تومان باشد حق خئولۀ ابوينى يا ابى است، الباقى پانزده تومان؛ باز سدس آن كه دو تومان و نيم باشد حق يك نفر عمومۀ اُمّى است و بقيه كه دوازده تومان و نيم باشد، حق عمومۀ ابوينى است؛ چه متحد و چه متعدد و بر فرض تعدد و اختلاف، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله - بدان كه ورّاث فعلى ميت، يا همه وارث بالفرض مى باشند يا همه وارث بالقرابه، يا بعضى وارث بالفرض و بعضى وارث بالقرابه.

قسم اول: آن كه همۀ ورّاثِ فعلىِ ميت وارث بالفرض باشند و اين سه صورت دارد:

صورت اول: آن كه تركۀ ميت به قدر سهام باشد بدون زياده و نقيصه، پس تركه را بين ورثه، كما فرض اللّه قسمت مى نمايند، مثل آن كه وارث در طبقۀ اولى منحصر باشد به ابوين و بنات متعدده، يا در طبقۀ ثانيه وارث منحصر باشد به اخت واحدۀ ابوينى يا ابى و زوج، يا به اخوات متعددۀ ابوينى يا ابى و اخوۀ متعددۀ اُمّى.

صورت دوم: آن كه تركه از سهام زيادتر باشد، پس زياده را به صاحبان فروض رد

ص: 59

مى كنند اگر مانعى از رد نداشته باشند، و به درجات و طبقات بعد زياده داده نمى شود؛ چون از ضروريات مذهب شيعه است كه ارث به عُصبۀ ميت داده نمى شود، پس هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به بنت واحده و اُمّ يا به بنات متعدده و اُمّ، پس ثلث زايد يا سدس زايد ارباعاً يا اخماساً به همه رد مى شود. بلى به چهار طايفه از صاحبان فروض، زياده رد نمى شود: اول: به زوجه مطلقاً. دوم: به زوج، مگر در صورت انحصار وارث از ارحام و انساب به او و به حضرت امام علیه السلام كه نصف زايد در اين فرض به زوج رد مى شود. سوم: به مادر با وجود اخوۀ متعددۀ ابوينى يا ابى براى ميت به شرايطى كه سابقاً گفته شد.

چهارم: به اخوۀ اُمّى مطلقاً در صورت بودن احدى از جدودۀ ابى يا از اخوۀ ابوينى يا ابى. پس هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به زوج و به بنت واحده، ربع زايد به زوج بر نمى گردد. يا آن كه وارث او منحصر باشد به بنت و زوجه، پس يك ربع و نيم زايد به زوجه بر نمى گردد، بلكه در هر دو صورت زايد به بنت بر مى گردد. و همچنين هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به ابوين و بنت و از براى ميت اخوۀ متعددۀ ابوينى يا ابى باشد، پس سدس زايد به اُمّ بر نمى گردد، بلكه بر مى گردد به بنت و به والد ميت ارباعاً. و همچنين هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به اخت واحدۀ اُمّى و اخت واحدۀ ابوينى، پس ثلث زايد به اخت اُمّى بر نمى گردد، بلكه بر مى گردد به اخت ابوينى.

صورت سوم: آن كه تركۀ ميت از سهام كمتر بوده باشد، و اين نمى شود مگر به دخول بنت و بنتين فصاعداً، يا به دخول اخت و اختين فصاعداً كه ابوينى باشند يا ابى فقط در ميان ورثه فعلى فريضه بر، پس نقص بر همين چهار طايفه وارد مى شود نه بر ساير ورثه. پس هرگاه وارث فعلى ميت منحصر باشد به زوج و ابوين و بنت يا بنات متعدده، پس نقص نيم سدس با وجود بنت واحده، و نقص يك ربع با وجود بنات متعدده، بر بنت و بنتين است نه بر زوج و ابوين. و همچنين اگر وارث فعلى ميت

ص: 60

منحصر باشد به زوج و به اخوۀ متعددۀ اُمّى و به اخت واحده يا اخوات متعددۀ ابوينى، پس نقص دو سدس با وجود اخت واحدۀ ابوينى، و نقص سه سدس با وجود اخوات متعددۀ ابوينى، بر اخت و اخوات ابوينى است نه بر زوج و بر اخوۀ متعددۀ اُمّى.

قسم دوم: آن كه همۀ ورّاث فعلى ميت وارثِ بالقرابه باشند نه بالفرض. و آنها در طبقۀ اول، اولاد است به شرط وجود ذكور چه مع الاناث يا بدون اناث، و پدر است به شرط عدم اولاد مطلقاً. و در طبقۀ دوم، جدوده است مطلقاً، و اخوۀ ابوينى يا ابى است به شرط وجود ذكورى در آنها. و در طبقۀ سوم، تمام اصناف و درجات ارباب آن طبقه است از عمومه و عمات و خئوله و خالات و اولادشان كه تمام ارباب اين طبقه بالقرابه ارث مى برند. اگرچه در سابق گفته شد كه هرگاه ميت از طبقۀ دوم جدودۀ اُمّى دارد با منتسبين ابى، يا در طبقۀ سوم، هم منتسبين به پدر دارد و هم منتسبين به مادر، پس جدودۀ اُمّى و خئوله كه منتسبين به مادر ميت اند مطلقاً ثلث مى برند؛ چه با اتحاد يا با تعدد، هرچند موجب نقص فريضۀ بعضى از صاحبان فروض بشود در طبقۀ دوم، لكن اين بالقرابه است نه بالفرض.

قسم سوم: آن كه ورّاث فعلى ميت بعضى وارث بالفرض هستند و بعضى وارث بالقرابه، پس صاحب فرض فريضۀ خود را مى برد و بقيه حق وارث بالقرابه است. مثل آن كه در طبقۀ اول ابوين است با اولادِ ذكور و اناث، پس ابوين هر يك سدس مى برند بالفرض، و دو ثلث ديگر، مال اولاد است بالقرابه. يا آن كه در همان طبقۀ اول وارث پدر و مادر است بدون اولاد، پس مادر با وجود حاجب سدس مى برد و با عدم حاجب ثلث مى برد بالفرض و بقيه مال پدر است بالقرابه؛ چون گفتيم اگر ميت اولاد ندارد مادر بالفرض مى برد و پدر بالقرابه. يا در طبقۀ دوم اخت يا اخوات ابوينى است با جدودۀ اُمّى يا اخوۀ اُمّى است با جدودۀ ابى، پس اخت و اخوات ابوينى در فرض اول و اخوۀ اُمّى در فرض دوم بالفرض مى برند، و جدودۀ ابى با جدودۀ اُمّى بالقرابه. يا آن كه در همين طبقۀ دوم اخوۀ اُمّى است با اخوۀ ابوينى كه در ميان اخوۀ ابوينى ذكور باشد، پس اخوۀ اُمّى بالفرض مى برد و اخوۀ ابوينى بالقرابه. و هكذا بعض امثلۀ ديگر.

ص: 61

ص: 62

مَن يَتقرَّبُونَ بِه را مى برند، يعنى فرض مى كنيم حيات آن وسائط را حين موت مورّث و تركه بين آنها قسمت مى شود، للذّكَرِ مثلُ حظِّ الاُنثيين، و بعد قسمت هر يك از وسائط بين اولادش قسمت مى شود، للذّكرِ مثلُ حظِّ الاُنثيين. مثلاً هرگاه كسى بميرد و وارث فعلى او منحصر باشد به پنج پسر و پنج دختر از يك دختر، و به يك پسر و يك دختر از يك پسر، و تركۀ او منحصر است به نُه تومان. پس سه تومان حق ده نوۀ دخترى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، هر پسرى چهار قران و هر دخترى دو قران، و شش تومان ديگر حق دو نوۀ پسرى است؛ للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، به پسر چهار تومان و به دختر دو تومان.

و همچنين است حكم در اولاد به دو واسطه كه وارثيت آنها در صورت نبودن اولاد بلاواسطه و اولاد به يك واسطه است. و بايد اولاً فرض نمود حيات آن اولادهاى بلاواسطه را و تركه را بين آنها للذَّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت نمود، و بعد فرض شود حيات اولاد به يك واسطه و قسمت هر يك از اولاد بلاواسطه را به اولاد او للذَّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت نمود، و بعد قسمت هر يك از وسائط دوم را بين اولادش للذّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت نمود، و اما به ساير ورثۀ آن وسائطى كه فرض حياتشان مى شود قسمتى داده نمى شود؛ از قبيل احد الابوين و احد الزوجين شان.

مسأله 3 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر، پس اگر مادر حاجب ندارد - از اخوۀ ابوينى يا ابى ميت - ثلث تركه حق اوست، و دو ثلث حق پدر. و اگر حاجب دارد سدس تركه حق اوست و پنج سدس ديگر حق پدر. و شرايط حجب اخوۀ ميت مادر را از ثلث، در آخر فصل دوم ذكر شد.

مسأله 4 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و اولاد، پس اگر اولاد منحصر باشد به يك دختر، يا به اولاد از يك دختر، يا به اولادِ اولاد از يك دختر، سه ربع از تركه حق دختر يا اولاد يك دختر است. و بر فرض تعدد و اختلاف آنها، للذّكر ضعفُ الاُنثى؛ دو ربع فرضاً و يك ربع رداً، باقى حق احد الابوين است؛ سدس فرضاً و نيم سدس رداً. و اگر اولاد دو دختر يا زياده باشد، يا اولادِ اولاد از دو دختر يا از زياده

ص: 64

باشد، چهار خمس از تركه حق بنات متعدده يا اولاد آنها مى باشد، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى فرضاً و رداً، و يك خمس تركه حق احد الابوين است، ايضاً فرضاً و رداً. و اگر اولاد ذكور، يا اولاد ذكور و اناث، يا اولاد اولاد از ذكور يا از ذكور و اناث باشند، پنج سدس از تركه حق اولاد يا اولادِ اولاد مى باشد بالقرابه، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى و يك سدس تركه حق احد الابوين است بالفرض.

مسأله 5 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر و اولاد، پس اين دو فرض دارد: فرض اول: آن كه اولاد منحصر باشد به يك دختر يا به اولاد از يك دختر و مادر حاجبى از رد نداشته باشد؛ سه خمس تركه حق يك دختر يا اولاد يك دختر است فرضاً و رداً، و دو خمس ديگر حق پدر و مادر است بالمناصفه، ايضاً فرضاً و رداً. و اگر در همين فرض مادر حاجبى از رد داشته باشد، پس سدس تركه حق مادر است و پنج سدس ديگر بين پدر و بنت واحده ارباعاً قسمت مى شود فرضاً و رداً. فرض دوم: آن كه اولاد اناث متعدده باشند، يا ذكور باشد چه متحد باشد يا متعدد، يا ذكور و اناث باشند، يا اولاد اولاد از بنات متعدده يا از ذكور يا از ذكور و اناث باشند، پس دو سدس تركه حق پدر و مادر است بالمناصفه، و بقيه حق اولاد يا اولادِ اولاد است. و چنانچه سابقاً گفته شد بايد اولاد و اولادِ اولاد قسمت نمايند، و بر فرض تعدد و اختلاف، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى مى باشد؛ چه در اولاد و چه در اولادِ اولاد.

مسأله 6 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و بقيه حق احد الابوين است؛ در پدر بالقرابه و در مادر بالفرض و الرد.

مسأله 7 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به اولاد و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب ادنى را مى برند از ربع و ثمن، و باقى حق اولاد است، چه بلاواسطه يا مع الواسطه و چه متحد يا متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، و اولاد به واسطه، ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند؛ چنانچه گفته شد.

ص: 65

مسأله 8 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به پدر و مادر و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برد از نصف و ربع، و مادر با عدم حاجب ثلث مجموع تركه را، و با وجود حاجب سدس آن را مى برد بالفرض، و بقيۀ تركه حق پدر است بالقرابه، نه بالفرض.

مسأله 9 - آن كه وارث فعلى آن منحصر است به احد الابوين و اولاد و احد الزوجين، و تركۀ ميت هم چهل و هشت تومان است و اين سه فرض دارد:

فرض اول: آن كه اولاد بلاواسطه يك دختر است، يا اولاد به واسطه از يك دخترند با نبودن اولاد بلاواسطه، پس حق احد الزوجين نصيب ادنى مى باشد از ربع و ثمن، و بقيۀ تركه بين احد الابوين و بين آن يك دختر، يا اولاد يك دختر، ارباعاً قسمت مى شود؛ يك ربع از بقيه حق احد الابوين است فرضاً و رداً، و سه ربع حق دختر يا اولاد اوست، ايضاً فرضاً و رداً.

فرض دوم: آن كه اولاد بلاواسطه چند دخترند، يا اولاد به واسطه از چند دخترند، پس اگر وارث زوج است، ربع چهل و هشت تومان كه دوازده تومان باشد حق اوست، و سدس او كه هشت تومان باشد حق احد الابوين است، و باقى كه بيست و هشت تومان باشد حق بنات متعدده يا اولاد آنها مى باشد، اگرچه حق آنها دو ثلث تركه است كه سى و دو تومان باشد، لكن سابقاً گفته شد كه اگر تركه از سهام مفروضه نقص حاصل نمايد، نقص بر بنت و بنات و اخت و اخوات وارد مى شود. و اگر وارث زوجه است، پس ثُمنِ چهل و هشت تومان حق زوجه است، و چهل و دو تومان ديگر بين احد الابوين و بنات متعدده، يا اولاد آنها اخماساً قسمت مى شود؛ هشت تومان و چهار قران به احد الابوين داده مى شود فرضاً و رداً، و سى و سه تومان و شش قران به بنات متعدده داده مى شود، ايضاً فرضاً و رداً.

فرض سوم: آن كه اولاد بلاواسطه ذكور است؛ چه متحد يا متعدد، يا ذكور و اناث است، يا اولاد از ذكور يا اولاد از ذكور و اناث است، پس حق احد الزوجين نصيب

ص: 66

ادنى است از ربع و ثمن مجموع تركه، و سدس تركه حق احد الابوين است، و بقيه حق اولاد است و بر فرض تعدد و اختلاف، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى؛ چه در اولاد بلاواسطه يا در اولاد به واسطه.

مسأله 10 - آن كه وارث فعلى آن پدر است و مادر و اولاد و احد الزوجين، و تركۀ ميت نيز چهل و هشت تومان است مثلاً، پس اين نيز سه فرض دارد:

فرض اول: آن كه اولاد بلاواسطه يك دختر است يا اولاد به واسطه از يك دختر است، پس اگر وارث زوج است حق او ربع تركه است كه دوازده تومان باشد، و حق ابوين دو سدس از تركه است كه شانزده تومان باشد، الباقى: بيست تومان حق بنت واحده يا اولاد او مى باشد؛ اگرچه حق بنتِ واحده يا اولاد آن نصف مجموع تركه است كه بيست و چهار تومان باشد، لكن به جهت نقص تركه از سهام مفروضه، نقص بر بنت واحده و اولاد او وارد مى شود. و اگر وارث زوجه است، حق او ثمن از مجموع تركه است كه شش تومان باشد، الباقى: چهل و دو تومان، پس اگر مادر مانع از رد نداشته باشد اين بقيه بين ابوين و بنت واحده اخماساً قسمت مى شود؛ به هر يك از ابوين هشت تومان و چهار قران داده مى شود و به بنت واحده يا اولاد او بيست و پنج تومان و دو قران. و اگر مادر مانع از رد داشته باشد هشت تومان كه سدس تركه است به او داده مى شود و بقيه كه سى و چهار تومان باشد بين پدر و بنت واحده ارباعاً قسمت مى شود؛ هشت تومان و پنج قران به پدر داده مى شود فرضاً و رداً، و بيست و پنج تومان و پنج قران به بنت واحده يا به اولاد او داده مى شود، ايضاً فرضاً و رداً.

فرض دوم: آن كه اولاد بلاواسطه چند دخترند، يا اولاد به واسطه از چند دخترند، پس حق احد الزوجين نصيب ادنى است از ربع و ثمن تركه، و حق ابوين دو سدس از مجموع تركه است و بقيه حق بنات متعدده يا اولاد آنها مى باشد. اگرچه حق بنات متعدده يا اولاد آنها، دو ثلث تركه است كه سى و دو تومان باشد، لكن به جهت نقص تركه از سهام مفروضه، نقص دوازده تومان در صورت وارث بودن زوج و نقص

ص: 67

شش تومان در صورت وارث بودن زوجه، بر بنات متعدده وارد مى شود نه بر ساير صاحبان فروض.

فرض سوم: آن كه اولاد بلاواسطه ذكورند؛ چه متحد و چه متعدد، يا ذكور و اناثند، يا اولاد به واسطه از ذكورند يا از ذكور و اناثند. پس حق احد الزوجين نصيب ادنى است از ربع و ثمن، و حق ابوين دو سدس از مجموع تركه است و بقيه حق اولاد يا اولادِ اولاد است و بر فرض اختلاف، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى؛ چه در اولاد بلاواسطه يا در اولاد به واسطه.

ص: 68

انوثيت ايضاً تمام تركه از آن آنها مى باشد كه بالسويه قسمت مى كنند، و با اختلاف در آن، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 2 - آن كه وارث فعلى منحصر است به جد و جدۀ ابى، پس اگر يكى از اين دو باشد تمام تركه حق او خواهد بود، و اگر جد و جدۀ ابى هر دو باشد، تركه را بين اين دو بايد قسمت نمود، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 3 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ اُمّى، پس با اتحاد تمام تركه حق او خواهد بود، و با تعدد تمام تركه را بايد بين خود بالسويه قسمت نمايند مطلقاً؛ چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف.

مسأله 4 - آن كه وارث فعلى منحصر است به جد و جدۀ اُمّى، پس اگر يكى از اين دو باشد، تمام تركه حق او خواهد بود، و اگر جد و جدۀ اُمّى هر دو باشند، تمام تركه بين اين دو بالسويه قسمت مى شود.

مسأله 5 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و به جدودۀ ابى، پس اگر هر دو صنف متحد باشند در ذكوريت و انوثيت بين خود بالسويه قسمت مى كنند، و اگر مختلف باشند، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى. حاصل: جد ابى، حكم اخ ابى را دارد و جدۀ ابى، حكم اخت ابى را.

مسأله 6 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى با نبودن ابوينى، و به اخوۀ اُمّى، پس اگر اخوۀ اُمّى متحد است سدس مجموع تركه حق او خواهد بود چه ذكور باشند يا اناث. و اگر متعدد است ثلث تركه، و مطلقاً اين ثلث را بين خود بالسويه قسمت مى كنند؛ سواءٌ كانوا ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين، و پنج سدس ديگر يا چهار سدس ديگر حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد باشند يا متعدد و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 7 - آن كه وارث منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى و به جدودۀ اُمّى، پس ثلث مجموع تركه حق جدودۀ اُمّى است؛ چه يكى از اين دو باشند يا هر دو باشند كه

ص: 70

بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر از مجموع تركه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد(1) باشند يا متعدد و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 8 - آن كه وارث فعلى منحصر است به جدودۀ ابى و به اخوۀ اُمّى، پس اگر اخوۀ اُمّى متحد باشد، سدس مجموع تركه حق اوست؛ چه ذكور باشد و چه اناث. و اگر متعدد باشد ثلث تركه حق اوست، و مطلقاً اين ثلث را بين خود بالسويه قسمت مى كنند؛ ولو بعضى ذكور باشند و بعضى اناث، و پنج سدس ديگر يا چهار سدس ديگر، حق جدودۀ ابى است؛ چه يكى باشد يا هر دو، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 9 - آن كه وارث فعلى منحصر باشد به جدودۀ ابى و جدودۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق جدودۀ اُمّى است؛ چه متحد باشد يا متعدد، كه اين ثلث را بين خود بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق جدودۀ ابى است؛ چه يكى باشد يا هر دو، للذَّكرِ ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 10 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى، پس تمام تركه را بين خود مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ چه از هر صنفى متحد باشد يا متعدد، و چه مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت يا متّفق.

مسأله 11 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، با نبودن اخوۀ ابوينى، و جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى، پس سدس تركه با اتحاد و ثلث آن با تعدد حق اخوۀ اُمّى است كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ ولو با اختلاف در ذكوريت و انوثيت، و پنج سدس ديگر يا چهار سدس ديگر، حق اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ ابى است كه با اتحاد در ذكوريت و انوثيت بالسويه قسمت مى كنند، و با اختلاف للذّكر ضِعفُ الاُنثى.

ص: 71

مسأله 12 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ ابى و جدودۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق جدودۀ اُمّى است؛ چه يكى باشند يا هر دو كه بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ ابى است، و با اختلاف در ذكوريت و انوثيت للذَّكر ضِعفُ الاُنثى كه جد به مثل برادر مى برد و جده به مثل خواهر.

مسأله 13 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى، پس حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى، ثلث تركه است كه مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند، كه اگر جد و جدۀ اُمّى دارد و يك خواهر و برادر اُمّى، اين ثلث چهار قسمت متساوى مى شود بين اين چهار نفر، و دو ثلث ديگر از تركه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذّكر ضعفُ الاُنثى.

مسأله 14 - آن كه وارث فعلى منحصر است به جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى است كه مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق جدودۀ ابى است؛ چه متحد و چه متعدد للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 15 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى، و تركۀ ميت هم چهل و هشت تومان است، پس ثلث آن كه شانزده تومان باشد حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى است كه مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر كه سى و دو تومان باشد حق اخوۀ ابوينى يا اخوۀ ابى و جدودۀ ابى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

قسم دوم: آن كه احد الزوجين با يكى از اين صور پانزده گانه بوده باشد و حكم اين قسم هم ذكر مى شود در ضمن ده مسأله:

ص: 72

مسأله 1 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد باشند يا متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى. و همچنين است حكم بعينه در صورت انحصار وارث فعلى به جدودۀ ابى و احد الزوجين، كه جد ابى به منزلۀ اخ ابى است و جدۀ ابى به منزلۀ اخت ابى.

مسأله 2 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ اُمّى و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و بقيه حق اخوۀ اُمّى است، چه متحده و چه متعدده، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند. و همچنين است حكم بعينه در صورت انحصار وارث فعلى به جدودۀ اُمّى و احد الزوجين كه جدودۀ اُمّى به منزلۀ اخوۀ اُمّى است.

مسأله 3 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و اخوۀ اُمّى، و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند و اخوۀ اُمّى با فرض اتحاد سدس از مجموع تركه را، و با فرض تعدد ثلث آن را، و مطلقاً بين خود اين ثلث را بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى. و همچنين است حكم بعينه در صورت انحصار وارث فعلى به جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و احد الزوجين، كه جد ابى به منزلۀ اخ ابى است و جدۀ ابى به منزلۀ اخت ابى.

مسأله 4 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و ثلث مجموع تركه حق جدودۀ اُمّى است كه بر فرض تعدد بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذّكر ضِعفُ الاُنثى. و همچنين است حكم بعينه در صورت انحصار وارث به جدودۀ ابى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين.

ص: 73

مسأله 5 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين، پس حق احد الزوجين نصيب اعلى مى باشد از نصف و ربع، و ثلث مجموع تركه حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى است كه مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى است، و بر فرض تعدد و اختلاف للذّكر ضعفُ الاُنثى. و همچنين است حكم بعينه در صورت انحصار وارث به جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين؛ چون جدودۀ ابى حكم اخوۀ ابى را دارد، جد حكم اخ را و جده حكم اخت را.

مسأله 6 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و جدودۀ ابى و احد الزوجين. پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ ابى است و بر فرض اختلاف در ذكوريت و انوثيت للذّكر ضعفُ الاُنثى.

مسأله 7 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين، پس حق احد الزوجين نصيب اعلى است از نصف و ربع، و بقيه حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى است كه مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله 8 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و احد الزوجين. پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و سدس مجموع تركه حق اخوۀ اُمّى است با اتحاد آن، و ثلث آن با تعدد كه مطلقاً اين ثلث را بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق جدودۀ ابى و اخوۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد و با اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 9 - آن كه وارث فعلى منحصر است به اخوۀ ابوينى يا ابى، و جدودۀ ابى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و ثلث مجموع تركه حق جدودۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد كه بالسويه قسمت

ص: 74

مى كنند، و بقيه حق اخوۀ ابوينى يا ابى و جدودۀ ابى است كه با اتحاد در ذكوريت و انوثيت بالسويه قسمت مى كنند و با اختلاف در آن، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 10 - آن كه وارث فعلى، تمام پنج صنف مى باشند؛ اخوۀ ابوينى يا ابى، و جدودۀ ابى و اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى و احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع. و ثلث مجموع تركه حق اخوۀ اُمّى و جدودۀ اُمّى است كه اين ثلث را مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند كه جد و جدۀ اُمّى و خواهر و برادر اُمّى همه به قدر يكديگر مى برند، و بقيه حق اخوۀ ابى و جدودۀ ابى است، للذّكر ضعف الانثى، كه جد ابى مقدار اخ ابى مى برد و جدۀ ابى مقدار اخت ابى.

و لابد است در اين مقام از تنبيه بر چهار قاعده:

قاعدۀ اول: بدان كه حكم اولاد اخوه بعين حكم اولاد اولاد است، پس چنانچه با وجود اولاد بلاواسطه ولو يك نفر اناث باشد، اولاد به واسطه ارث نمى برند. همچنين با وجود اخوه ولو اناث باشد و ابى فقط يا اُمّى فقط باشد، اولاد اخوه و لو ابوينى باشند ارث نمى برند. و ايضاً چنانچه در اولاد به واسطه ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند،

همچنين در اولاد اخوه هم ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند و اين پنج فرض دارد:

فرض اول: آن كه اولاد از يك نفر اخوۀ اُمّى باشد، مطلقاً سدس تركه را مى برند فرضاً(1)؛ ولو ده نفر باشند و مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت، و بالسويه قسمت مى كنند.

فرض دوم: آن كه اولاد از دو اخوۀ اُمّى يا زياده باشند، پس به همه ثلث تركه را مى دهند فرضاً، و بايد اولاً فرض نمود حيات آن وسائط را و اين ثلث را بين آنها بالسويه قسمت نمود ولو مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت، و بعد قسمت هر يك را بين اولادش ايضاً بالسويه قسمت نمود ولو مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت.

ص: 75

فرض سوم: آن كه اولاد از يك اخت ابوينى باشد يا از اخت ابى فقط، با نبودن اولادى مطلقاً از اخوۀ ابوينى، پس نصف تركه را مى برند(1) فرضاً.

فرض چهارم: آن كه اولاد از دو اخت يا زياده باشند، كه اين دو اخت ابوينى باشند يا ابى فقط با نبودن ابوينى، پس دو ثلث تركه را مى برند فرضاً و بايد فرض نمود اوّلاً حيات آن اخوات را و اين دو ثلث را بين آنها بالسويه قسمت نمود، بعد قسمت هر يك را بين اولادش قسمت نمود، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

فرض پنجم: آن كه اولاد از اخوۀ ذكور ابوينى يا ابى باشند، يا از اخوۀ ذكور و اناث ابوينى يا ابى باشند، بايد اوّلاً فرض نمود حيات آن وسائط را و بين آنها بالسويه قسمت نمود اگر متحد باشند در ذكوريت و انوثيت، و للذّكر مثلُ حظِّ الاُنثيين قسمت نمود اگر مختلف باشند، و بعد قسمت هر يك را بين اولادش ايضاً للذَّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت نمود. و همچنين است حكم در اولاد اخوه به دو واسطه، كه بايد اوّلاً فرض نمود حيات وسائط اوّلى را و بين آنها قسمت نمود، و بعد قسمت هر يك را بين اولادش قسمت نمود و هكذا در اولاد اخوه به سه واسطه يا به زياده.

و بدان كه در تمام درجات بعد با بودن اولاد اخوۀ ابوينى، اولاد اخوۀ ابى فقط كه در همان درجه باشد نه در درجه مقدم، ارث نمى برند. و قسمت در اولاد اخوه - چه به يك واسطه باشد يا به دو واسطه يا به سه واسطه يا به زياده در حالتى كه متفاوت باشند در ذكوريت و انوثيت - تابع خود اخوه است، پس اگر اولاد - چه بلاواسطه يا به يك واسطه و زيادتر - اولاد از اخوۀ اُمّى ميت باشند كه واسطۀ اول اخوۀ اُمّى باشد مطلقاً

بالسويه قسمت مى كنند. و اگر اولاد از اخوۀ ابوينى يا ابى ميت باشند كه واسطۀ اول ابوينى يا ابى باشد بالتفاوت قسمت مى كنند. و توضيح اين قاعده به مثال آن است كه وارث فعلى ميت منحصر است به هشت نفر اولاد اخوه، به اين طريق كه يك پسر و يك دختر برادر ابى دارد، و يك پسر و يك دختر خواهر ابى، و يك پسر و يك دختر

ص: 76

برادر اُمّى، و يك پسر و يك دختر خواهر اُمّى، و تركۀ او هم منحصر باشد به هشتاد و يك تومان مثلاً. پس ثلث آن كه بيست و هفت تومان باشد حق چهار نفر برادرزاده و خواهرزادۀ اُمّى است كه بين خود بالسويه قسمت مى كنند، به هر كدامى شش تومان و هفت قران و نيم مى رسد؛ چون وسائط دو نفرند و اولاد هر يك هم دو نفر و ذكور و اناث هم در اخوۀ اُمّى متساوى است، الباقى: پنجاه و چهار تومان، باز ثلث آن كه هجده تومان باشد حق پسر و دختر خواهر ابى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، به پسر دوازده تومان به دختر شش تومان، الباقى: سى و شش تومان، حق پسر و دختر برادر ابى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، به پسر بيست و چهار تومان، به دختر دوازده تومان.

قاعدۀ دوم: بدان كه جدودۀ اعلى بعين حكم اخوه و اولاد اخوه را دارند؛ چنانچه با وجود يك نفر اخوه ولو ابى فقط يا اُمّى فقط، اولاد اخوه ولو ابوينى باشند ارث نمى برند. و همچنين با وجود يك نفر از جدودۀ اربعۀ بلاواسطه ولو جدۀ اُمّى باشد، يك نفر از جدودۀ به واسطه ارث نمى برد ولو جد اعلاى ابى باشد. و اما جد اعلى، با اخوه ارث مى برد به شرط نبودن جد ادنى، چنانچه اولاد اخوۀ به واسطه با جد ادنى ارث مى برد، به شرط نبودن خود اخوه؛ چون اخوه و اجداد دو صنفند، و گفتيم كه اقرب از هر صنفى مانع است ابعد از صنف خود را، نه ابعد از صنف ديگرى را. و هرگاه جد يا جدۀ ابى - احدهما او كلاهما - جمع شوند با جد يا جدۀ اُمّى - احدهما او كلاهما - پس از براى جدودۀ اُمّى مطلقاً ثلث تركه است، كه بالسويه قسمت كنند چه متحد باشد و چه متعدد، و از براى جدودۀ ابى دو ثلث از تركه است ايضاً چه متحد و چه متعدد كه للذَّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت كنند. و اگر با اينها احد الزوجين هم باشد، پس از براى او نصيب اعلى هست از نصف و ربع، و حق جدودۀ اُمّى ثلث از مجموع تركه است چه متحد و چه متعدد، و بقيه حق جدودۀ ابى و بر فرض تعددشان للذّكر ضعفُ الاُنثى.

و توضيح اين قاعده ايضاً به مثال آن است كه هرگاه وارث فعلى ميت منحصر باشد

ص: 77

به اجداد ثمانيه؛ به اين كه ميت ابوينِ پدرِ پدر دارد و ابوينِ مادرِ پدر و ابوينِ پدر مادر دارد و ابوين مادر مادر، و تركۀ ميت هم همان هشتاد و يك تومان است، پس ثلث آن كه بيست و هفت تومان باشد حق چهار نفر جدودۀ امّى است كه بالسويه مرد و زن قسمت مى كنند، به هر يك شش تومان و هفت قران و نيم مى رسد؛ چون جدودۀ اُمّى به منزلۀ كلالۀ اُمّى مى باشند، الباقى: پنجاه و چهار تومان، باز ثلث آن كه هجده تومان

باشد حق ابوين مادر پدر ميت است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، كه به مادرِ مادرِ پدرِ ميت شش تومان داده مى شود و به پدرِ مادرِ پدرِ ميت دوازده تومان، الباقى: سى و شش تومان حق ابوين پدر پدر ميت است، باز ثلث آن كه دوازده تومان باشد حق مادر پدر پدر ميت است و دو ثلث آن كه بيست و چهار تومان باشد حق پدر پدر پدر ميت است. و سه احتمال ديگر هم در مسأله مى رود:

احتمال اول: آن كه دو ثلث از تركه بين چهار نفر جدودۀ ابى چنانچه گفته شد قسمت مى شود بدون تفاوت، ولكن يك ثلث بين چهار نفر جدودۀ اُمّى تثليث مى شود؛ به آن كه ثلث از ثلث به ابوين مادر مادر داده مى شود بالسويه به هر يك چهار تومان و نيم، و دو ثلث از يك ثلث به ابوين پدر مادر داده مى شود، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى؛ به مادر پدر مادر شش تومان و به پدر پدر مادر دوازده تومان، چنانچه از برزهى نقل شده.

احتمال دوم: آن كه يك ثلث تركه به چهار نفر جدودۀ اُمّى داده مى شود به آن كه ثلث از ثلث به ابوين مادر مادر داده مى شود بالسويه؛ به هر يك چهار تومان و نيم. و دو ثلث از يك ثلث به ابوين پدر مادر داده مى شود بالسويه به هر يك نه تومان، الباقى: پنجاه و چهار تومان، باز ثلث اين دو ثلث به ابوين مادر پدر ميت داده مى شود، ايضاً بالسويه به هر يك نه تومان، الباقى: سى و شش تومان بين ابوين پدر پدر قسمت مى شود، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى به مادر پدر پدر دوازده تومان و به پدر پدر پدر بيست و چهار تومان. و اين احتمال مختار معين الدين مصرى است.

ص: 78

احتمال سوم: آن كه يك ثلث تركه به چهار نفر جدودۀ اُمّى بالسويه قسمت مى شود به هر يك شش تومان و هفت قران و نيم، الباقى: پنجاه و چهار تومان و آن بين چهار نفر جدودۀ ابى للذّكر مثل حظّ الاُنثيين قسمت مى شود، به هر يك از پدر پدر پدر ميت و پدر مادر پدر ميت هجده تومان، و به هر يك از مادر پدر پدر ميت و مادر مادر پدر ميت نه تومان. و در «نجاة العباد» مى فرمايد: اين احتمال سوم خالى از وجه نيست. و احتياط(1) در تقسيم بين اجداد ثمانيه صلح و تراضى است.

قاعدۀ سوم: بدان كه هرگاه وارث فعلى ميت شانزده نفر باشند؛ هشت نفر اولاد اخوه كه در ضمن قاعدۀ اول گفته شد و هشت نفر اجداد ثمانيه كه در ضمن قاعدۀ دوم ذكر شد و تركۀ او همان هشتاد و يك تومان است، پس كيفيت تقسيم تركه را بين اين شانزده نفر به اين قسم است كه ثلث تركه كه بيست و هفت تومان باشد حق هشت نفر منتسبين به مادر ميت است كه چهار سدس از اين يك ثلث حق چهار جد و جدۀ اُمّى است كه بالسويه قسمت مى كنند به هر يك چهار تومان و نيم مى رسد، و دو سدس ديگر حق چهار نفر اولاد اخ و اخت اُمّى است به هر يك دو تومان و دو قران و نيم مى رسد، الباقى: پنجاه و چهار تومان، باز ثلث آن كه هجده تومان باشد حق ابوين مادر پدر ميت است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى كه به مادر مادر پدر ميت شش تومان مى رسد و به پدر مادر پدر ميت دوازده تومان، الباقى: سى و شش تومان، باز ثلث آن كه دوازده تومان باشد حق مادر پدر پدر ميت است و پسر و دختر خواهر ميت، كه نصف آن حق مادر پدر پدر ميت است، و نصف ديگر آن حق پسر و دختر خواهر ابى ميت است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، الباقى: بيست و چهار تومان، نصف آن حق پدر پدر پدر ميت است و نصف ديگر آن حق پسر و دختر برادر ابى ميت است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

قاعدۀ چهارم: هرگاه وارث فعلى ميت، همان شانزده نفر باشند كه سابقاً گفته شد و به علاوه زوج ميت هم هست و تركۀ ميت نيز همان هشتاد و يك تومان است، پس

ص: 79

نصف آن حق زوج است، الباقى: چهل تومان و پنج قران، و ثلث جميع تركه كه بيست و هفت تومان باشد حق هشت نفر منتسبين به مادر ميت است كه چهار سدس آن حق چهار نفر جد و جدۀ اُمّى است بالسويه و به هر يك چهار تومان و نيم مى رسد، و دو سدس ديگر حق چهار نفر اولاد اخ و اخت اُمّى است بالسويه به هر يك دو تومان و دو قران و نيم مى رسد، الباقى: سيزده تومان و نيم، باز ثلث آن كه چهار تومان و نيم باشد

حق ابوين مادرِ پدرِ ميت است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، كه به مادرِ مادرِ پدرِ ميت پانزده قران مى رسد، و به پدر مادر پدر ميت سه تومان. الباقى از تركه كه نه تومان باشد، باز ثلث آن كه سه تومان باشد حق مادر پدر پدر ميت، و پسر و دختر خواهر ميت است كه پانزده قران حق مادرِ پدرِ پدرِ ميت است و پانزده قران حق پسر و دختر خواهر ابى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، الباقى: شش تومان، سه تومان حق پدر پدر پدر ميت است و سه تومان حق پسر و دختر برادر ابى ميت للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

ص: 80

در دو صنف از چهار صنف، و چهار صورت آن با فرض انحصار وارث است در سه صنف از چهار صنف، و يك صورت آن با فرض وجود هر چهار صنفند و اين صور پانزده گانه نيز بر دو قسم است:

قسم اول: آن كه احد الزوجين با يكى از اين اصناف نباشد و اين قسم ذكر مى شود در ضمن پانزده مسأله:

مسأله 1 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى تنها، با نبودن ابوينى، پس تمام تركه حق آنها خواهد بود؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 2 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى، ايضاً تمام تركه حق او مى باشد؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد و اختلاف در ذكوريت و انوثيت محل اشكال است كه آيا به تساوى قسمت مى شود يا للذَّكر ضِعفُ الاُنثى، پس احتياط(1) به صلح و تراضى ترك نشود؛ اگرچه مشهور بلكه نقل اجماع شده در حكم به تساوى و آن اقوا است.

مسأله 3 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، ايضاً تمام تركه حق او مى باشد؛ چه متحد و چه متعدد و مطلقاً بالسويه قسمت مى نمايند ولو مختلف باشند در ذكوريت و انوثيت.

مسأله 4 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ اُمّى، تمام تركه حق آنها مى باشد؛ چه متحد و چه متعدد، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى نمايند.

مسأله 5 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و به عمومۀ اُمّى، پس اگر عمومۀ اُمّى متحد است، سدس تركه حق او مى باشد، و اگر متعدد است ثلث تركه، و مطلقاً اين ثلث را بين خود بالسويه قسمت مى كنند ولو با

ص: 82

اختلاف در ذكوريت و انوثيت، و قبلاً گفته شد كه احتياط به صلح و تراضى است، و پنج سدس ديگر يا دو ثلث ديگر حق عم و عمۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 6 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و به خئولۀ ابوينى يا ابى در صورت نبودن ابوينى، پس ثلث تركه حق خئوله است؛ چه متحد و چه متعدد، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند؛ ولو با اختلاف در ذكوريت و انوثيت، و دو ثلث ديگر حق عمو و عمۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 7 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و خئولۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق عمومۀ ابوينى يا ابى است، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 8 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، پس ثلث تركه حق خئوله است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ ولو با اختلاف در ذكوريت و انوثيت على الاقوى، و احتياط به صلح و تراضى گذشت.

مسأله 9 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و احتياط به صلح و تراضى گذشت.

مسأله 10 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى،

ص: 83

و به خئولۀ اُمّى، پس با اتحاد خئولۀ اُمّى سدس تركه حق او خواهد بود، و با تعدد ثلث تركه، و مطلقاً بين خود بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است با نبودن ابوينى؛ چه متحد و چه متعدد، و مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله 11 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، در صورت نبودن ابوينى، و به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى، در صورت نبودن ابوينى، پس ثلث تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و سدس از دو ثلث باقى با اتحاد و ثلث آن با تعدد حق عمومۀ اُمّى است، و در صورت تعدد و اختلاف اقوا آن است كه بالسويه قسمت مى كنند، و احتياط به صلح و تراضى گذشت، و بقيۀ از دو ثلث حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و در صورت تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 12 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ اُمّى. پس ثلث تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و سدس از ثلثين با اتحاد، و ثلث آن با تعدد، حق عمومۀ اُمّى است كه در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ ولو با اختلاف در ذكوريت و انوثيت، اگرچه احتياط به صلح در صورت اختلاف گذشت، و بقيۀ از ثلثين حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد باشند يا مختلف، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 13 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، بر فرض نبودن ابوينى، و به خئولۀ ابوينى يا ابى، بر فرض نبودن ابوينى، و به خئولۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى و خئولۀ اُمّى است كه باز سدس از اين ثلث با اتحاد و ثلث از ثلث با تعدد حق خئولۀ اُمّى است كه بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيۀ از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث از تركه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه

ص: 84

متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 14 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى، بر فرض نبودن ابوينى، و به خئولۀ اُمّى، پس ثلث تركه حق خئوله است كه سدس از ثلث با اتحاد و ثلث از ثلث با تعدد حق خئولۀ اُمّى است، كه بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيۀ از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و دو ثلث ديگر از تركه حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، كه بر فرض تعدد و اختلاف بالسويه قسمت مى كنند، اگرچه احتياط به صلح گذشت.

مسأله 15 - آن كه وارث فعلى منحصر است به تمام چهار صنف از مرتبۀ سوم ارحام؛ كه ميت عمومۀ ابوينى يا ابى دارد و عمومۀ اُمّى هم دارد و خئولۀ ابوينى يا ابى هم دارد و خئولۀ اُمّى هم دارد، پس ثلث تركه حق خئوله است كه سدس از ثلث با اتحاد و ثلث از ثلث با تعدد حق خئولۀ اُمّى است كه در صورت تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيۀ از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و سدس از دو ثلث باقى با اتحاد و ثلث از دو ثلث با تعدد حق عمومۀ اُمّى است، كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ اگرچه احتياط به صلح و تراضى گذشت، و بقيۀ از دو ثلث تركه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، كه با فرض تعدد اين دو ثلث را بين خود للذَّكر ضِعفُ الاُنثى قسمت مى كنند.

قسم دوم كه احد الزوجين با يكى از اين اصناف باشد. و اين قسم هم ذكر مى شود در ضمن پانزده مسأله:

مسأله 1 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى، با نبودن ابوينى، و به احد الزوجين. پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع، و بقيه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

ص: 85

مسأله 2 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و بقيه حق عمومۀ اُمّى است و مطلقاً با تعدد بالسويه قسمت مى كنند؛ اگرچه در صورت اختلاف در ذكوريت و انوثيت، احتياط(1) به صلح و تراضى به غايت مطلوب است.

مسأله 3 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ ابوينى يا ابى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند و بقيه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله 4 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و بقيه حق خئولۀ اُمّى است كه با تعددْ مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله 5 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به عمومۀ اُمّى و به احد الزوجين پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و عمومۀ اُمّى با اتحاد سدس بقيه را مى برد و با تعدد ثلث بقيه را، و مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ اگرچه در صورت اختلاف احتياط به صلح و تراضى مطلوب است، و بقيه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 6 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ ابوينى يا ابى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و ثلث مجموع تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه از تركه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 7 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ اُمّى و

ص: 86

به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و ثلث از تمام تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و بقيه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد و با اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 8 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند و ثلث از مجموع تركه حق خئوله است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و بقيه حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند؛ اگرچه با تعدد و اختلاف احتياط به صلح و تراضى مطلوب است.

مسأله 9 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و ثلث از تمام تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيه حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، اگرچه با اختلاف احتياط به صلح مطلوب است.

مسأله 10 - آن كه وارث فعلى منحصر است به خئولۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و سدس از بقيه با اتحاد و ثلث بقيه با تعدد حق خئولۀ اُمّى است كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و بقيۀ از تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله 11 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و ثلث از جميع تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و سدس از بقيه با اتحاد و ثلث بقيه با تعدد حق عمومۀ

ص: 87

اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، اگرچه در صورت اختلاف، احتياط به صلح و تراضى مطلوب است. و بقيه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است، و با تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 12 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين. پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند. و ثلث مجموع تركه حق خئولۀ اُمّى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و سدس از بقيه با اتحاد و ثلث آن با تعدد حق عمومۀ اُمّى است كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، اگرچه احتياط به صلح مطلوب است، و بقيۀ از تركه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد و اختلاف للذّكر ضعفُ الاُنثى.

مسأله 13 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند و ثلث از مجموع تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى و خئولۀ اُمّى است، كه سدس اين ثلث با اتحاد و ثلث از ثلث با تعدد حق خئولۀ اُمّى است، كه با تعدد مطلقاً بالسويه

قسمت مى كنند. و بقيۀ از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند. و بقيۀ تركه حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

مسأله 14 - آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومۀ اُمّى و به خئولۀ ابوينى يا ابى و به خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين، پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى برند، و ثلث مجموع تركه حق خئولۀ ابوينى يا ابى و خئولۀ اُمّى است، كه باز سدس از ثلث با اتحاد و ثلث آن با تعدد حق خئولۀ اُمّى است، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيۀ از ثلث حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد و چه متعدد، و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، و بقيۀ از تركه حق عمومۀ اُمّى است؛ چه متحد باشند يا متعدد، و بر

ص: 88

فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى شود، اگرچه احتياط در صورت اختلاف به صلح و تراضى به غايت مطلوب است.

مسأله 15 - آن كه وارث فعلى عمومۀ ابوينى يا ابى است و عمومۀ اُمّى و خئولۀ ابوينى يا ابى و خئولۀ اُمّى و احد الزوجين، و تركۀ ميت هم هفتاد و دو تومان است. پس حق احد الزوجين نصيب اعلى است از نصف و ربع، الباقى: پنجاه و چهار تومان يا سى و شش تومان، و ثلث از جميع تركه كه بيست و چهار تومان باشد حق مطلق خئوله است، كه باز سدس از آن كه چهار تومان باشد با اتحاد يا ثلث آن كه هشت تومان باشد با تعدد حق خئولۀ اُمّى است، و بقيۀ ثلث كه بيست تومان يا شانزده تومان باشد حق خئولۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد باشند يا متعدد، كه بر فرض تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، الباقى: سى تومان يا دوازده تومان، باز سدس آن با اتحاد و ثلث آن با تعدد حق عمومۀ اُمّى است كه با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى كنند، اگرچه احتياط به صلح و تراضى گذشت، و بقيۀ آن حق عمومۀ ابوينى يا ابى است؛ چه متحد باشند يا متعدد، و بر فرض تعدد و اختلاف للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

و لابد است در مقام از تنبيه بر چهار قاعده:

قاعدۀ اول: بدان كه حكم اولاد اصناف طبقۀ سوم، حكم اولاد اولاد و اولاد اخوه است از چند جهت:

اولاً: چنانچه در طبقۀ اول با وجود اولاد بلاواسطه ولو اناث باشد، اولاد به واسطه ولو ذكور از ذكور باشد ارث نمى برد. و هكذا در طبقۀ دوم با وجود اخوه ولو اخت اُمّى باشد، اولاد اخوه ولو پسر برادر ابوينى باشد ارث نمى برد، همچنين در طبقۀ سوم با وجود يك نفر از عمومه و خئولۀ ميت ولو خالۀ اُمّى باشد، اولاد عمومه و اولاد خئوله مطلقاً ارث نمى برند ولو پسر عم ابوينى باشد، ولذا گفته شد كه طبقۀ سوم يك صنف مى باشند، و مثل طبقۀ اول و طبقۀ دوم دو صنف نيستند. بلى در ابن عم ابوينى و عم ابى گفته شد كه ابن عم ابوينى مقدم است در وارثيت، بر عم ابى به

ص: 89

شرايطى كه در مانع دهم از موانع ارث گفته شد، فراجع.

ثانياً: چنانچه در طبقۀ اول و دوم، اولاد اولاد و اولاد اخوه و اخوات ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند، همچنين در طبقۀ سوم، اولاد عمومه و اولاد خئوله ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند.

ثالثاً: چنانچه در طبقۀ دوم، منتسبين به اُمّ ميت - مثل اخوۀ اُمّى و اولادشان و مثل جد و جدۀ اُمّى ذكور و اناثشان - حق الارث بالسويه مى برند به خلاف منتسبين به اب ميت كه ذكور دو مقابل اناث ارث مى برند - مثل اخوه و اخوات ابوينى يا ابى و مثل جدودۀ ابى - همچنين در طبقۀ سوم منتسبين به اُمّ ميت - مثل خال و خاله چه ابوينى يا ابى يا اُمّى و اولادشان - با تعدد مطلقاً بالسويه ارث مى برند ولو مختلف باشند در

ذكوريت و انوثيت، و اما منتسبين به پدر ميت - مثل عمو و عمۀ ابوينى يا ابى - للذّكر ضعفُ الاُنثى ارث مى برند. بلى در عمومۀ اُمّى خلاف است كه با تعدد و اختلاف بالسويه ارث مى برند يا بالتفاوت چنانچه سابقاً اشاره شد.

رابعاً: چنانچه در طبقۀ دوم با بودن اخوۀ ابوينى، اخوۀ ابى ارث نمى برد و با بودن اولاد اخوۀ ابوينى، اولاد اخوۀ ابى ارث نمى برد، همچنين در طبقۀ سوم با بودن عمومۀ ابوينى، عمومۀ ابى ارث نمى برند و با بودن خئولۀ ابوينى، خئولۀ ابى ارث نمى برد. و همچنين با بودن اولاد عمومۀ ابوينى، اولاد عمومۀ ابى ارث نمى برند، و با بودن اولاد خئولۀ ابوينى، اولاد خئولۀ ابى ارث نمى برند و اما با بودن اولاد عمومۀ ابوينى، اولاد خئولۀ ابى ارث مى برند به شرط نبودن اولاد خئولۀ ابوينى. و همچنين با بودن اولاد خئولۀ ابوينى، اولاد عمومۀ ابى ارث مى برند، به شرط نبودن اولاد عمومۀ ابوينى، چنانچه در شخص عمومه و خئوله گفته شد، و از اين جهت مى توان گفت عمومه و خئوله، مثل طبقۀ اول و طبقۀ دوم دو صنفند.

مسأله - هرگاه وارث فعلى منحصر باشد به زوجه و به شانزده نفر اولاد عمومه و خئوله، به اين طريق كه يك پسر و دخترى دارد از عم ابوينى يا ابى، و يك پسر و

ص: 90

دخترى دارد از عمۀ ابوينى يا ابى، و يك پسر و دخترى دارد از عم اُمّى، و يك پسر و دخترى دارد از عمۀ اُمّى، و هكذا يك پسر و دخترى دارد از خال ابوينى يا ابى، و يك پسر و دخترى دارد از خالۀ ابوينى يا ابى، و يك پسر و يك دخترى دارد از خال اُمّى، و يك پسر و دخترى دارد از خالۀ اُمّى، و تركۀ ميت هفتاد و دو تومان مى باشد، پس هجده تومان كه ربع تركه است حق زوجه است و بر فرض تعدد زوجات بالسويه قسمت مى كنند، و بيست و چهار تومان كه ثلث تركه است حق هشت نفر اولاد خئوله است؛ باز ثلث آن كه هشت تومان باشد حق چهار نفر اولاد خال و خالۀ اُمّى است كه بالسويه قسمت مى كنند به هر كدام دو تومان مى رسد، و شانزده تومان كه دو ثلث از ثلث تركه است حق چهار نفر اولاد خئولۀ ابوينى يا ابى است كه ايضاً بالسويه قسمت مى كنند به هر كدام چهار تومان مى رسد، الباقى: سى تومان، باز ثلث آن حق چهار نفر اولاد عمومۀ اُمّى است كه بالسويه قسمت مى نمايند به هر كدام بيست و پنج قران مى رسد؛ اگرچه احتياط به صلح(1) مطلوب است، الباقى: بيست تومان، ثلث آن حق دو نفر اولاد عمۀ ابوينى است، للذَّكر ضِعفُ الاُنثى و دو ثلث آن حق دو نفر اولاد عموى ابوينى است، ايضاً للذَّكر ضِعفُ الاُنثى.

قاعدۀ دوم: گفته شد كه اولاد عمومه و خئوله، ارث مَن يَتقرَّبون بِه را مى برند، و لابد است از براى توضيح اين امر از ذكر دو مسأله:

مسأله 1 - از براى ارث اولاد خئولۀ اُمّى، مثل خود خئوله اُمّى، چند قسم تصوير مى شود:

اول: آن كه تمام تركه حق او مى باشد و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد خئولۀ اُمّى، پس اگر همۀ آن اولاد بر فرض تعدد از يك خال يا از يك خاله باشند، همۀ تركه حق آنها مى باشد و بايد مطلقاً بين خود بالسويه قسمت نمايند، و اگر از خئولۀ متعدده باشند، بايد اولاً تركه را بين خود خئوله بالسويه قسمت نمود و بعد قسمت هر

ص: 91

يك را به اولادش داد، و بر فرض تعدد اولاد، بايد بين آنها هم مطلقاً بالسويه قسمت نمود؛ اعم از آن كه همه ذكور باشند يا همه اناث يا مختلف.

دوم: آن كه نصف تركه يا سه ربع تركه حق آنها مى باشد و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد خئولۀ اُمّى و به احد الزوجين و كيفيت قسمت اين نصف يا سه ربع، چنان است كه در قسم اول گفته شد.

سوم: آن كه ثلث تركه حق آنها مى باشد و آن در صورت انحصار وارث نسبى است به اولاد خئولۀ اُمّى، و به اولاد مطلق عمومه؛ اعم از آن كه اولاد عمومۀ ابوينى باشند يا ابى يا اُمّى، و ايضاً اعم از آن كه عمومه يا خئوله و اولاد متحد باشند يا متعدد، و ايضاً اعم از آن كه با آنها احد الزوجين هم باشد يا نباشد. و كيفيت قسمت اين ثلث چنان است كه گفته شد.

چهارم: آن كه سدس تركه بر فرض اتحاد اصولشان، و ثلث تركه بر فرض تعدد اصولشان حق آنها مى باشد، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد خئولۀ اُمّى و به اولاد خئولۀ ابوينى يا ابى. و كيفيت قسمت اين سدس يا اين ثلث چنان است كه گفته شد.

پنجم: آن كه سدس از نصف تركه يا از سه ربع تركه بر فرض اتحاد اصولشان و ثلث از نصف يا از سه ربع تركه بر فرض تعدد اصولشان حق آنها مى باشد، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد خئولۀ اُمّى و به اولاد خئوله ابوينى يا ابى و به احد الزوجين. و كيفيت قسمت اين سدس يا ثلث از نصف، يا از سه ربع تركه، چنان است كه گفته شد.

ششم: آن كه سدس از ثلث تركه بر فرض اتحاد اصول و ثلث از ثلث تركه بر فرض تعدد اصولشان حق آنها مى باشد، و آن در صورتى است كه وارث اولاد خئولۀ اُمّى باشد و اولاد خئولۀ ابوينى يا ابى، و اولاد مطلق عمومه؛ اعم از آن كه احد الزوجين هم باشند يا نباشند. و كيفيت قسمت آن سدس از ثلث يا ثلث از ثلث چنان است كه گفته شد.

ص: 92

و مخفى نماناد كه در ضمن اين مسأله كيفيت و اقسام ارث خود خئولۀ اُمّى هم معلوم شد، بلكه كيفيت و اقسام ارث خئولۀ ابوينى يا ابى و اولادشان نيز معلوم شد.

مسأله 2 - از براى ارث اولاد عمومۀ اُمّى، مثل خود عمومۀ اُمّى، نيز چند قسم تصوير مى شود:

اول: آن كه تمام تركه حق آنها مى باشد، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى، پس اگر آن اولاد بر فرض تعدد همه از يك عم يا از يك عمۀ اُمّى باشند، همۀ تركه را مطلقاً بين خود بالسويه قسمت نمايند على الاقوى، و در صورت اختلاف در ذكوريت و انوثيت احتياط به صلح و تراضى مطلوب است. و اگر اولاد از عمومۀ اُمّى متعدده باشند، بايد اولاً تركه را بين اصولشان بالسويه قسمت نمود و بعد

قسمت هر يك را بين اولادش بر فرض تعدد ايضاً مطلقاً بالسويه قسمت بنمايند، و بر فرض اختلاف اولاد احتياط به صلح گذشت، مثل خود اصول.

دوم: آن كه نصف تركه يا سه ربع تركه حق آنها خواهد بود، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى و به احد الزوجين. و كيفيت قسمت اين نصف يا سه ربع چنان است كه در قسم اول گفته شد.

سوم: آن كه دو ثلث تركه حق آنها مى باشد، و آن در صورت انحصار وارث نسبى است به اولاد عمومۀ اُمّى و به اولاد مطلق خئوله؛ اعم از آن كه ابوينى باشند يا ابى يا اُمّى. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

چهارم: آن كه سدس تركه يا دو سدس و نيم تركه حق آنها خواهد بود، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى و به اولاد مطلق خئوله و به احد الزوجين. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

پنجم: آن كه سدس تركه بر فرض اتحاد اصول، و ثلث آن بر فرض تعدد اصول حق آنها مى باشد، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى و به اولاد عمومۀ ابوينى يا ابى. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

ص: 93

ششم: آن كه سدس از نصف يا از سه ربع تركه بر فرض اتحاد اصول، و ثلث از نصف يا از سه ربع تركه بر فرض تعدد اصول حق آنها خواهد بود، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى و به اولاد عمومۀ ابوينى يا ابى و به احد الزوجين. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

هفتم: آن كه سدس از ثلثين تركه بر فرض اتحاد اصول، و ثلث از ثلثين تركه بر فرض تعدد اصول حق آنها خواهد بود، و آن در صورت انحصار وارث است به اولاد عمومۀ اُمّى و به اولاد عمومۀ ابوينى و به اولاد مطلق خئوله. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

هشتم: آن كه سدس از يك سدس يا از دو سدس و نيم تركه بر فرض اتحاد اصول، و ثلث از سدس يا از دو سدس و نيم بر فرض تعدد اصول حق آنها مى باشد، و آن در صورتى است كه وارث ميت اولاد عمومۀ اُمّى و اولاد عمومۀ ابوينى يا ابى و اولاد مطلق خئوله و احد الزوجين باشد. و كيفيت قسمت چنان است كه گفته شد.

و مخفى نماناد كه در ضمن اين مسأله كيفيت و اقسام ارث خود عمومۀ اُمّى هم معلوم شد، بلكه كيفيت و اقسام ارث عمومۀ ابوينى يا ابى و اولادشان نيز معلوم مى شود.

قاعدۀ سوم: بدان كه با وجود عمومه و خئولۀ ميت و اولادشان تا حدى كه صدق اسم نسب و رحميت بنمايد عرفاً ولو يك نفر باشند، عمومه و خئولۀ ابوين ميت و اولادشان وارث نخواهند بود. بلى اگر ابداً عمومه و خئولۀ خود ميت و اولادشان نباشد، عمومه و خئولۀ ابوين ميت ارث مى برند، و اگر آنها هم نباشند اولادشان ارث مى برند به تقديم الاقرب فالاقرب. و با نبودن عمومه و خئولۀ ابوين ميت و اولادشان، عمومه و خئوله جد و جدۀ ميت و اولادشان ارث مى برند، ايضاً به تقديم الاقرب فالاقرب.

و توضيح اين قاعده به مثال آن است كه هرگاه وارث فعلى ميت منحصر باشد از

ص: 94

طبقۀ سوم به شانزده نفر عمومه و خئولۀ ابوين ميت؛ به اين طريق كه وارث عمو و عمه و خالو و خالۀ ابوينى يا ابى پدر ميت هست و عمو و عمه و خالو و خالۀ اُمّى پدر ميت، و عمو و عمه و خالو و خالۀ ابوينى مادر ميت، و عمو و عمه و خالو و خالۀ اُمّى مادر ميت، و زوجه اى، و تركۀ ميت هم هفتاد و دو تومان است، پس ربع آن كه هجده تومان باشد حق زوجه است، الباقى: پنجاه و چهار تومان، و ثلث تركه كه بيست و چهار تومان باشد حق هشت نفر منتسبين به مادر ميت است، كه باز ثلث آن كه هشت تومان باشد حق عمو و عمه و خالو و خالۀ اُمّى مادر ميت است، كه باز ثلث اين هشت تومان حق خالو و خالۀ اُمّى مادر ميت است كه بالسويه قسمت مى كنند به هر كدام سيزده قران و خرده اى مى رسد، و دو ثلث هشت تومان حق عمو و عمۀ اُمّى مادر ميت است كه ايضاً بالسويه قسمت مى كنند به هر كدام بيست و شش قران و خرده اى مى رسد، اگر چه احتياط به صلح(1) و تراضى به غايت مطلوب است، و دو ثلث ديگر بيست و چهار تومان حق عمو و عمه و خالو و خالۀ ابوينى مادر ميت است كه باز ثلث آن كه پنج تومان و سه قران و خرده اى باشد حق خالو و خالۀ ابوينى مادر ميت است و على الاقوى بالسويه قسمت مى كنند به هر كدام بيست و شش قران و خرده اى مى رسد، و دو ثلث ديگر كه ده تومان و شش قران و خرده اى باشد حق عمو و عمۀ ابوينى مادر ميت است كه ايضاً بالسويه قسمت مى كنند و احتياط به صلح مطلوب است، الباقى از تركه: سى تومان حق هشت نفر منتسبين به پدر ميت است كه باز ثلث از اين، كه ده تومان باشد حق عمو و عمه و خالو و خالۀ اُمّى پدر ميت است، باز ثلث اين ده تومان حق خال و خالۀ اُمّى پدر ميت است بالسويه قسمت مى كنند و احتياط به صلح مطلوب است؛ به هر كدام شانزده قران و خرده اى مى رسد، و دو ثلث ديگر ده تومان حق عمو و عمۀ اُمّى پدر ميت است كه ايضاً بالسويه قسمت مى كنند با مطلوبيت

ص: 95

احتياط به صلح؛ به هر كدام سه تومان و سه قران و خرده اى مى رسد، الباقى از تركه كه بيست تومان باشد حق عمو و عمه و خالو و خالۀ ابوينى پدر ميت است، باز ثلث آن كه شش تومان و شش قران و خرده اى باشد حق خالو و خالۀ پدر ميت است كه بالسويه قسمت مى كنند، با مطلوبيت احتياط به صلح، به هر كدام سه تومان و سه قران و خرده اى مى رسد، و دو ثلث ديگر بيست تومان حق عمو و عمۀ ابوينى پدر ميت است، للذّكر ضِعفُ الاُنثى كه چهار تومان و چهار قران و خرده اى به عمۀ ابوينى پدر ميت مى رسد و هشت تومان و هشت قران و خرده اى به عموى ابوينى پدر ميت مى رسد.

قاعدۀ چهارم: هرگاه از براى كسى دو سببِ فعلى از اسباب ارث يا زيادتر جمع شود، پس به همۀ اسباب ارث مى برد؛ اعم از آن كه آن دو سبب يا زياده، نسبى باشند يا سببى يا مختلف.

اما نسبى: پس در طبقۀ اولى در صنف ابوين اجتماع سببين تصوير نمى شود. و اما در صنف اولاد تصوير مى شود لكن در اولاد به واسطه، و در آنها هم زياده بر دو سبب تصوير نمى شود كه جمع شود، مثل آن كه كسى هم نوادۀ پسرى ميت است و هم نوادۀ دخترى او، پس به هر دو سبب ارث مى برد. و در طبقۀ دوم در هر دو صنف تصوير مى شود، لكن در صنف اجداد زياده بر دو سبب تصوير نمى شود كه جمع شود، مثل آن كه كسى هم جد يا جدۀ پدرى ميت است و هم جد يا جدۀ مادرى ميت، پس به هر دو سبب ارث مى برد. و اما در صنف اولاد اخوه در نوادۀ اخوه تا چهار سبب هم ممكن است جمع شود، مثل آن كه كسى هم نوادۀ برادر ابوينى ميت است و هم نوادۀ خواهر ابوينى ميت و هم نوادۀ برادر اُمّى ميت و هم نوادۀ خواهر اُمّى ميت، پس به هر چهار سبب ارث مى برد. و در طبقۀ سوم كه يك صنفند، اجتماع تا هشت سبب ممكن مى باشد، مثل آن كه هم نوادۀ عموى ابوينى ميت است و هم نوادۀ عمۀ ابوينى و هم نوادۀ عموى اُمّى و هم نوادۀ عمۀ اُمّى و هم نوادۀ خالوى ابوينى و هم نوادۀ

ص: 96

خالۀ ابوينى و هم نوادۀ خالوى اُمّى و هم نوادۀ خالۀ اُمّى، پس به هر هشت سبب ارث مى برد.

و اما سببى: به سبب اجتماع دو سبب مى شود كه يكى از اين دو لابد زوجيت است. و اجتماع زياده بر دو سبب تصوير نمى شود، مثل آن كه كسى هم احد الزوجين ميت است و هم مولاى معتق يا هم ضامن جريره، پس به هر دو سبب ارث مى برد.

و اما مختلف: كه يك سبب ارث بردن نسب باشد و ديگرى سبب، و لابد نسب از طبقۀ سوم خواهد بود و لابد سبب هم زوجيت خواهد بود؛ چون از اسباب غير زوجيت با نسب جمع نمى شود، و هكذا از انساب هم غير از طبقۀ سوم با زوجيت جمع نمى شود. الحاصل: به تمام اسباب ارث داده مى شود به شرط آن كه در آن اسباب مانعى از موانع ارث نباشد و هرگاه بعضى از اسباب مانع بعضى از اسباب ديگر بشود، پس به آن سبب ممنوع ارث داده نمى شود، مثل برادرى كه پسر عم ميت هم باشد، به برادرى ارث مى برد نه به پسرعمى. و مثل آن كه كسى هم عموى ميت است و هم پسرخالوى او پس به سبب عمو بودن ارث مى برد و به سبب پسرخالو بودن ارث نمى برد.

و مخفى نماناد كه ارث بردن به اسباب متعدده با تعدّد وارث تصوير مى شود نه با اتحاد آن؛ چون با اتحاد همۀ تركه حق او خواهد بود، و معناى ارث بردن به دو سبب مثلاً اين است كه اگر زيد بميرد و وارث فعلى او منحصر است به دو نواده از دو پسر: يكى عمرو نام ديگر بكر نام، لكن عمرو نوادۀ دختريش هم هست، پس تركۀ زيد پنج قسمت مى شود؛ سه خُمس به عمرو داده مى شود و دو خُمس به بكر. و هكذا در طبقۀ دوم، مثل آن كه وارث زيد منحصر است به دو نوادۀ برادر ابى: يكى عمرو نام و يكى خالد نام، لكن مادر عمرو خواهرِ اُمّى زيد هم بوده، پس تركۀ زيد شش قسمت

ص: 97

مى شود سه سدس و نيم به عمرو داده مى شود و دو سدس و نيم به بكر. و همچنين در طبقۀ سوم، مثل آن كه وارث زيد منحصر است به دو پسر عم ابى: يكى عمرو و ديگر بكر، لكن عمرو پسرخالۀ زيد هم هست، پس تركۀ زيد سه قسمت مى شود، دو قسمت به عمرو داده مى شود و يك قسمت به بكر. و همچنين هرگاه وارث زيد منحصر باشد به دو دختر عمو، لكن يك دختر عمّش زوجۀ زيد هم هست، پس تركۀ زيد چهار قسمت مى شود، دو قسمت و نيم به دختر عمّى كه زوجه اش هست داده مى شود و يك قسمت و نيم به آن دختر عم ديگر. و قس على هذا صورتى را كه سه سبب از اسباب ارث يا زياده جمع بشود.

ص: 98

صورت اشتراط آن(1) از هر دو جانب يا از يك جانب پس بر حسب شرط ارث داده مى شود.

دوم: آن كه در حين موت زوجيت باقى باشد حقيقتاً يا حكماً، مثل آن كه معتدّه به طلاق رجعى باشد، پس در عدّۀ طلاق بائن توارثى نخواهد بود؛ چنانچه در مطلّقۀ به طلاق رجعى بعد از انقضاء زمان عدّه، توارثى نيست. بلى هرگاه زوج مريض زوجۀ خود را مطلّقه نمايد به طلاق رجعى يا به طلاق بائن و زوج به همان مرض حين الطلاق از دنيا برود؛ ولو تا يك سال بعد الطلاق باشد و خود زوجه هم خواهش طلاق نكرده باشد و عيال ديگرى هم نشده باشد، آن وقت آن زوجه از زوج خود ارث مى برد ولو زوجه صغيره يا يائسه يا غير مدخوله باشد، نه زوج از زوجه اگر فرض شود موت زوجه قبل از زوج، پس ممكن است از زوج ربع يا ثمن را هشت نفر از زوجات يا زياده ارث ببرند.

سوم: شرط است در توارث به زوجيت آن كه اگر زوج در مرض موت زوجه اى را عقد نموده، دخول كرده باشد و الاّ بينشان توارثى نخواهد بود، بلكه مهر هم از براى اين زوجه نخواهد بود اصلاً.

مسأله - بدان كه از سابق معلوم شد كه اگر زوجه بميرد و در حين موت اولادى غير ممنوع مِنَ الارث از او نمانده باشد، حق زوج نصف تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث از او مانده باشد، حق زوج ربع از تركه است. و اگر زوج بميرد و در حين موت اولاد غير ممنوع مِنَ الارث از او نمانده باشند، حق زوجه ربع تركه است و اگر اولاد غير ممنوع من الارث از او مانده باشد حق زوجه ثمن از تركه است. و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين آن كه زوجه متحده باشد يا متعدده، ولو هشت نفر زوجه باشد يا زياده؛ چنانچه در طلاق حال المرض و در عقد انقطاع با شرط ارث تصوير

ص: 100

مى شود، با فرض بقاء مدّت زوجيت انقطاعيه حين الموت و صحت شرط توارث. و ايضاً فرقى نيست در اولاد آن كه بلاواسطه باشد يا مع الواسطه، و ايضاً چه اولاد از زوج يا از زوجات موجوده باشد يا از غير موجوده، و ايضاً چه اولاد از دائمه باشد يا از منقطعه يا از مملوكه، و اين ربع يا ثمن را زوجات بر فرض تعدّد بين خود بالسويه قسمت مى كنند.

مسأله - بدان كه زوج از جميع تركۀ ميت ارث مى برد؛ چه از منقولات نظير حيوانات و امتعه و البسه و مطالبات و اثاثيه و مأكولات و چه از غير منقولات نظير اراضى و ابنيه و غير اينها. و اما زوجه از منقولات مطلقاً ارث مى برد و از اراضى ابداً ارث نمى برد نه عيناً و نه قيمتاً؛ اعم از آن كه زمين بياض باشد يا مشغول باشد به زرع و شجر و بناء و غير اينها؛ اگرچه احوط با زوجۀ ذات الولد تصالح و تراضى است، و اما از آلات و ابنيۀ مثبته - مثل چوب و نى و خشت و در و اُرُسى و پنجره و درختى كه كاشته شده و امثال اينها از اعيان به كار گذاشته شده - پس از عين اينها ارث نمى برد ولكن از قيمت اين اعيان موجوده حينَ فوتِ الزوج ارث مى برد. پس اگر قيمت سوقيۀ آن اعيان از حين فوت تا حين قسمت زياد شود، از آن زياده هم زوجه ارث مى برد؛ چنانچه اگر كسر نمايد، بر زوجه محسوب خواهد شد. و اما هرگاه بين فوت زوج و بين قسمت آن اعيان نمايى بنمايد، از آن نماء زوجه ارث نمى برد، چنانچه هرگاه نقص عينى بنمايد يا تلف بشود ساير ورثه بايد كسر را تن بدهند(1). پس معلوم شد كه مدار در اعيانى كه زوجه از قيمت آنها ارث مى برد، اعيان موجودۀ حين موت الزوج است نه نمائات حادثه، و مدار در قيمت اين اعيان قيمت يوم الدفع است نه قيمت حين الموت، اگرچه احوط در تفاوت قيمتين تصالح و تراضى است.

و بدان كه زوجه حق انتفاع و تصرف در آن اعيان بدون رضايت ساير ورثه ندارد، و ساير ورثه نيز احوط آن است كه معاملۀ معاوضه بنمايند و تا قيمت را دفع ننمايند به

ص: 101

زوجه تصرفى در آن اعيان ننمايند(1). و در بودن قيمت بر سبيل استحقاق يا رخصت براى ورثه اشكال است(2)، بايد مراعات احتياط شود، و اما براى زوجه قطعاً بر وجه ترخيص نيست، بلكه بر وجه استحقاق است. و كيفيت قيمت نمودن اين اعيان مثبته به اين نحو است كه مقوّم قيمت مى كند اين اعيان مثبته را با حق بقاء در اين زمين مجاناً و بلاعوض تا زمانى كه اهل عرف آن اعيان را در آن زمين باقى مى بينند، و از آن قيمت زوجه ارث مى برد؛ مثلاً درخت و چوب و خشت جدا شده روى زمين افتاده قيمتش بيست تومان است، و درخت و چوب و خشتى كه بر سر پا باشد مجاناً و بلاعوض تا به خودى خود خراب شود بدون آن كه مالك اجارۀ زمين بدهد به جهت بقاء اين اعيان در آن زمين، قيمتش چهل تومان است مثلاً، پس زوجه از قيمت ثانى، ربع يا ثمن مى برد نه از قيمت اعيان با فرض جدا بودنشان. و هرگاه در حين موت زوج اعيان به كار رفته در منزل خراب شده بود يا درخت قطع شده بود يا ميوه بر درخت موجود بود يا زراعت كاشته شده بود ولو هنوز بذر باشد، پس اينها و امثال اينها داخل در منقولاتند و زوجه از عين اينها ارث مى برد.

بود؛ چه معتق يا مملوك ذكور باشند يا اناث، و هرگاه تبرّى از ضمان جريرۀ آن مملوك بعد العتق باشد احتياط به صلح با ضامن جريره ترك نشود. و اگر ضامن جريره نباشد با زوج صلح نمايند و اگر زوج هم نباشد با حاكم شرع. و اگر معتق متعدد باشند، هر يك وارثند نسبت به حصۀ خود. و اگر احد الزوجين هم باشند نصيب اعلى را مى برند از نصف و ربع.

مسأله - هرگاه در حين موت مملوك آزاد شده، آزاد كننده مرده باشد(1)، پس اگر آزاد كننده زن بوده ظاهر آن است كه ولاء براى عصبۀ آن زن است نه براى اولاد آن زن. و اگر مرد بوده، وارث آن مملوك پدر و اولاد ذكور او خواهند بود به تقديم الاقربُ فالاقرب. و اگر پدر و اولاد ذكور ندارد، وارث آن مملوك جد و اخ ابى يا ابوينى آن معتق و اولاد اخوه خواهد بود، به تقديم الاقرب فالاقرب. و با نبودن اينها وارث آن مملوك اعمام ابوينى يا ابى آن معتق خواهد بود. و هرگاه عتق كننده و وارث او همه مرده باشند ظاهر اين است كه مولاى مولاى معتق وارث خواهد بود. و اگر آن هم نباشد قرابت مولاى مولا به تفصيلى كه گذشت.

مخصوصى، بلكه كفايت مى كند در آن هر لفظى كه دلالت كند بر اين معنى، و بايد موجب و قابل بالغ و عاقل و قاصد باشند.

سوم: حرّيت ضامن(1) و مضمونٌ عنه، كه اگر عبدى ضمانت بنمايد يا حرّى

ضمانت عبدى بنمايد، ضمانتش باطل خواهد بود.

چهارم: آن كه مضمونٌ عنه در حال عقد ضمانت مثل حال موت، وارث اقربى نداشته باشد از طبقات ثلاثۀ ارحام و از مولاى معتق. بلى احد الزوجين با ضامن جريره وارثند و نصيب اعلى را هم مى برند از نصف و ربع.

و اين سه شرط اخيرى شرايط محقّق موضوعند نه شرط وارثيت. و بدان كه ولاى ضمان جريره مورَّث نخواهد بود چنانچه ولاء عتق مورَّث مى شود.

است؛ يعنى مى توان به يكى از مرجّحات فهميد كه مرد است يا زن، بر طبق آن مرجّح حكم مى شود؛ چه مرجّحات منصوصه باشد يا غير منصوصه به شرط آن كه مفيد اطمينان باشد و مرجّحات منصوصه زياد است:

اول: بول كردن از احد المنفذين دائماً أو غالباً(1) كه اگر بول نمود از ذكر ميراث ذكور مى برد، و اگر بول نمود از فرج ميراث اناث مى برد.

دوم: سَبق بول از احد المنفذين دائماً أو غالباً، بر فرضى كه از هر دو بول كند.

سوم: انقطاع(2) بول از احد المنفذين بعد از ديگرى دائماً أو غالباً، كه اگر از ذَكر سبقِ بول شد يا آخر بول از ذَكر منقطع شد - بر فرضى كه در ابتداء از هر دو مبادرت نمايد - مرد است، و اگر از فرج بول سبقت مى گيرد يا آخر از او منقطع مى شود، زن است.

چهارم: به شمردن استخوان هاى دو پهلو، پس اگر مختلف(3) بود مرد است و اگر متّفق بود زن است.

و اما مرجّحات غير منصوصه از قبيل اِنبات لحيه و رؤيت خون و غير اينها، پس اگر مفيد علم يا اطمينان باشد، حكم مى شود بر طبق آن، و اگر علائم منصوصه نباشد و علائم غير منصوصه هم مفيد علم يا اطمينان نباشد، پس آن خنثى مشكل است. و اقوا آن است كه حكم شود در آن، به اين كه نصف از نصيب مرد به او داده شود و نصف از نصيب زن. و هرگاه كسى هيچ ندارد، نه فرج و نه ذكر، به آن كه بولش از منفذِ ديگرى خارج مى شود يا از دبرش، پس با عدم تمكن از اختبار، اقرب عمل به قرعه است و در صورت تمكن از اختبار، احوط صلح و تراضى است و تمكن از اختبار به اين است

ص: 106

كه(1) اگر وقت بول نمودن پاى ديوار بولش به ديوار بخورد مرد است و الاّ زن است.

مسأله 4 - هرگاه كسى دو سر داشته باشد در يك سينه يا دو سر و دو سينه داشته باشد در يك كمر، پس اگر در خواب باشد و يك سرش را بيدار كنند، آن سر ديگرش هم بيدار شود، ميراث يك نفر را مى برد، و اگر آن سر ديگر بيدار نشود ميراث دو نفر را مى برد. واللّه العالم بحقائق الامور.

ص: 107