بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

ص: 4

تشتمل «العروة» على 17 كتاباً فقيهاً و«الوسيلة» تشمل على 40 كتاباً.

طبع الكتاب ولأوّل مرّة في عام 1341ق وبسبب مكانة مؤلّفه المتميّزه حظي بإقبال واسع من ناحية الفقهاء والمجتهدين بحيث علّق عليه الفقهاء العظام والمراجع في السنوات التالية في الحوزات العلمية. ومن بين هؤلاء الفقهاء الإمام الخميني قدّس سرّه فإنّ سماحته بدأ بكتابة «حواشيه على الوسيلة» عام 1365ق وفرغ منها عام 1372ق وتعتبر هذه الحواشي أوّل كتاب فتوائي للإمام قدّس سرّه .

تبلغ مجموعة حواشي الإمام قدّس سرّه على الوسيلة 2065 حاشية وبهذا قد كتب سماحته حاشية على أغلب الفتاوى الصادرة من السيّد قدّس سرّه .

بينما لايهتمّ الكثير من المحشّين على الفتاوى بموارد غير إلزامية كالندب والكراهة، ولكنّ الإمام الخميني قدّس سرّه كتب حواشيه على الفتاوى المتعلقة بالمندوبات والمكروهات أيضاً، وهذا الأمر ممّا تمتاز به هذه الحاشية.

هذه الحواشي بصدد بيان الفتوى للمقلّدين، ولكنّها قد تتعرّض لبيان شيء من الأدلّة في مواضع كما أنّها أضافت بعضاً من الفروع إلى المسألة.

طبعت حواشي الإمام الخميني قدّس سرّه على «وسيلة النجاة» لأوّل مرّة عام 1342 الشمسي الموافق لعام 1382 القمري في 225 صفحة من قبل المطبعة العلمية في قم المقدّسة. في هذه الطبعة وفقاً لمخطوط الإمام قدّس سرّه لم يرد نصّ «الوسيلة» بكامله، بل اكتفي بعبارات وكلمات من «الوسيلة» كانت موضعاً لحاشية الإمام وطبعت مع كامل الحاشية عليها.

في عام 1385ق نشرت دار العلم النصّ الكامل ل- «وسيلة النجاة» مع تعليقة الإمام الخميني وآية اللّه السيّد محمود الشاهرودي قدّس سرّه . إضافة إلى ذلك وفي عام 1388 الشمسي وفي حفل تكريم السيّد أبي الحسن الأصفهاني قدّس سرّه طبعت

ص: 6

ونشرت «وسيلة النجاة» في مجلدين مع سبع تعليقات منها تعليقة الإمام قدّس سرّه .

نشر النصّ الكامل ل- «وسيلة النجاة» مع تعليقات الإمام الخميني قدّس سرّه بالتصحيح الكامل والمراجعة التامّة بين مخطوط الإمام والنسخة مع الدقّة الفائقة في تبيين المواضع الصحيحة من التعليقات من قبل مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه في عام 1380 ش وبمناسبة الذكرى المئوية لولادة الإمام الخميني قدّس سرّه .

تجدر الإشياء إلى أنّ تعليقة الإمام قدّس سرّه على «وسيلة النجاة» وإن كانت أساساً ومبدأ لتأليف «التحرير» من قبل سماحته، ولكنّه بالنظر إلى أنّ فتاويه قد تختلف أحياناً في «تحرير الوسيلة» عمّا هي في التعليقة، فإنّ على المقلّدين أن يجعلوا «التحرير» مبدأً وأساساً لتلقّي فتاوى الإمام والحصول عليها.

الآن وبدقّة أكثر في مراحل التحقيق وتصحيح من الكتاب والحواشي، نشر نصّ «وسيلة النجاة» مع تعليقات الإمام قدّس سرّه في موسوعة الإمام الخميني قدّس سرّه .

مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدّس سرّه

فرع قم المقدّسة

ص: 7

ص: 8

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه الذي جعل العلماء ورثة النبيين وجعل الأخذ عنهم وسيلة للنجاة يوم الدين ، وصلّى اللّه على محمّد سيّد المرسلين وآله الطاهرين .

وبعد : فيقول العبد الحقير الجاني أبو الحسن الموسوي الأصفهاني - وفّقه اللّه تعالى لمراضيه وجعل مستقبل أمره خيراً من ماضيه - : لمّا كانت الرسالة المسمّاة ب- «ذخيرة الصالحين» رسالة وجيزة قليلاً لفظها كثيراً نفعها سهلاً تناولها قد علّقت عليها بعض الحواشي أوّلاً ، وبيّنت فيها مواقع الاختلاف في الفتوى لتكون مرجعاً لمن يرجع إليّ فيها ، ثمّ أدرجت الحواشي في المتن ثانياً كي تكون أسهل تناولاً ، ثمّ كرّرت النظر فيها ثالثاً فأضفت إليها بعض الفروع وألحقت بها بعض المسائل المبتلى بها من المعاملات وغيرها لتكون أكثر نفعاً . ومع ذلك لم تكن وافية بجلّ المسائل والفروع ولذلك كثرت الشكوى من المؤمنين إليّ وزاد إلحاحهم عليّ أن اُدرج في طيّها بعض الفروع التي تعمّ بها البلوى واُلحق بها بعض المسائل الكثيرة الجدوى ، فأجبت مسؤولهم وقضيت مأمولهم مع تشويش البال وكثرة الأشغال ، فصارت - بحمد اللّه تعالى - رسالة كافية جامعة لاُمّهات المسائل ومهمّاتها وسمّيتها ب- «وسيلة النجاة» وأسأل اللّه ربّ العالمين أن ينفع بها المتديّنين من إخواننا المؤمنين ، وأن يلحظها بعين القبول والرضوان ، إنّه الكريم المنّان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ص: 1

ص: 2

(مسألة 3) : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دين اللّه (1) كما وصفه علیه السلام بقوله : «وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه» .

(مسألة 4) : لا يجوز(2) العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلاّ إذا كان الثاني أعلم ، وأمّ-ا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه ولو إلى المساوي .

(مسألة 5) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلاّ إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن(3) تقليده ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده .

(مسألة 6) : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما .

(مسألة 7) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم

ص: 4

يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّية قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .

(مسألة 8) : إذا كان مجتهدان متساويين في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .

(مسألة 9) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط(1) .

(مسألة 10) : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً .

(مسألة 11) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .

(مسألة 12) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول(2) إلى الأعلم . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه .

(مسألة 13) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها(3) في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع

ص: 5

أحوط . ولا يجوز(1) بعد ذلك ، الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً ولا إلى حيّ آخر إلاّ إلى أعلم منه . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .

(مسألة 14) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء ، وعلى تقليد الثاني(2) إن كان قائلاً بجوازه .

(مسألة 15) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر - فهل ينعزل بموته ؟ فيه إشكال(3) فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ .

(مسألة 16) : إذا عمل عملاً - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ، وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .

(مسألة 17) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، أو قطع بكونه جامعاً

ص: 6

للشرائط ثمّ شكّ في أ نّه كان جامعاً لها أم لا ، وجب(1) عليه الفحص ، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه - كالعدالة والاجتهاد - فلا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الاُولى .

(مسألة 18) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ؛ من فسق أو جنون أو نسيان ، يجب العدول إلى الجامع للشرائط ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أ نّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر .

(مسألة 19) : يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين(2) ، وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم أ نّه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أ نّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد .

(مسألة 20) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل(3) وإن كان مطابقاً للواقع . وأمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك .

(مسألة 21) : كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة : أحدها : السماع منه ، الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل

ص: 7

شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله ، الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .

(مسألة 22) : إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول(1) أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان . فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .

(مسألة 23) : يجب(2) تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً .

(مسألة 24) : إذا علم أ نّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ؛ فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلاّ فالأحوط(3) أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة .

(مسألة 25) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أ نّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحّة .

(مسألة 26) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .

ص: 8

(مسألة 27) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم .

(مسألة 28) : العدالة : عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات . وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيات والطاعات ومزايا الشرع ؛ من حضور الجماعات وغيره ممّا كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن علماً أو ظنّاً(1) ، وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم .

(مسألة 29) : تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار(2) على الصغائر وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .

(مسألة 30) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه .

(مسألة 31) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع ، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته .

(مسألة 32) : الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد

ص: 9

نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت ، فإنّه يجب أن يستأجر(1) على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت وكذلك الوليّ .

(مسألة 33) : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها ، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .

(مسألة 34) : الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ، كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

ص: 10

(مسألة 3) : إذا شكّ في مائع أ نّه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة يبني عليها(1) وإلاّ فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقى النجاسة ، فإن كان قليلاً ينجس قطعاً ، وإن كان كثيراً فالظاهر أ نّه يحكم بطهارته .

(مسألة 4) : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة ، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجّس .

(مسألة 5) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لا ينجس إذا كان الماء ممّ-ا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ والجاري .

(مسألة 6) : المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس ، فلو اصفرّ الماء - مثلاً - بوقوع الدم فيه تنجّس .

(مسألة 7) : لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس(2) على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ اُخرجت الميتة منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه .

(مسألة 8) : الماء الجاري - وهو النابع السائل - لا يتنجّس بملاقاة النجس ؛

ص: 12

كثيراً كان أو قليلاً ، ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلا تتنجّس المياه المزبورة إلاّ بالتغيّر كما مرّ .

(مسألة 9) : الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .

(مسألة 10) : يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره ولو من قبل نفسه(1) .

(مسألة 11) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ ؛ سواء كان وارداً على النجاسة أو موروداً ، ويطهر بالاتّصال بماء معتصم كالجاري والكرّ وماء المطر ولو لم يحصل(2) الامتزاج على الأقوى .

(مسألة 12) : إذا كان الماء قليلاً وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها يبني على الحالة الاُولى وإلاّ يحكم بنجاسته(3) بملاقاة النجاسة .

(مسألة 13) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ولا ينجس إلاّ بالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره لأجل اتّصاله بالباقي الذي يكون كرّاً ولا يحتاج(4) إلى

ص: 13

الامتزاج على الأقوى . وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع ؛ المقدار المتغيّر بالتغيّر والباقي بالملاقاة .

(مسألة 14) : الكرّ له تقديران : أحدهما بحسب الوزن والآخر بحسب المساحة : أمّا بحسب الوزن : فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً وثُلث مثقال - خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حقّة اسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً ، وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً ، وبحسب منّ البمبئي - وهو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالاً - يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ .

وأمّا بحسب المساحة : فهو ما بلغ مكسّره - أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض - ستّة وثلاثين شبراً على الأحوط وإن كان الأقوى(1) كفاية بلوغه سبعة وعشرين.

(مسألة 15) : الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلاّ فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه باقي أحكام الكرّ .

(مسألة 16) : إذا كان الماء قليلاً فصار كرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم

ص: 14

سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرّية ، وأمّا إذا كان الماء كرّاً فصار قليلاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة .

(مسألة 17) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة .

(مسألة 18) : المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلاّ بالتغيّر : القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .

(مسألة 19) : يُطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير ؛ من الماء والأرض والفرش والأواني ، ولا يحتاج في الأوّل(1) إلى الامتزاج على الأقوى ، كما أ نّه لا يحتاج في الفرش إلى العصر والتعدّد ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، فالأحوط(2) أن يعفّر أوّلاً ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد .

(مسألة 20) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه

ص: 15

يطهر جميعه ظاهراً وباطناً ، وإذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض ، وإذا أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط .

(مسألة 21) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس(1) بعد انقطاع المطر ، نعم إذا علم أ نّه من الماء المارّ على عين النجس بعد انقطاع المطر يكون نجساً .

(مسألة 22) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري وإن لم يحصل الامتزاج(2) على الأقوى . ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال ، بل المدار على مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم ، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم فالظاهر عدم كفاية هذا الاتّصال في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .

(مسألة 23) : الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث ، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، وفي كونه مطهّراً للحدث إشكال(3) ، فلا يترك

ص: 16

الاحتياط في التجنّب عنه مع وجود غيره، والجمع بين التطهير به وبين التيمّم مع الانحصار به.

(مسألة 24) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر(1) فيما لا يحتاج إلى التعدّد وفي الغسلة الأخيرة فيما يحتاج إليه ، وفي غيره الأحوط الاجتناب .

(مسألة 25) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم يصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به(2) .

(مسألة 26) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .

(مسألة 27) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، لكن إذا لاقى أحد الأطراف شيء لا يحكم(3) بنجاسته إلاّ إذا كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - الحكم بنجاسة الملاقي .

(مسألة 28) : لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .

ص: 17

وهي الصدر والبطن والركبتان(1) وإن أمال العورة عنها . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليها . والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء أو الاستنجاء وإن كان الترك أحوط(2) خصوصاً في الأوّل . ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر ، والأحوط اختيار الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات يتخيّر بينها(3) ، ولا يبعد العمل بالظنّ لو كان .

لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .

(مسألة 2) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ؛ أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضرّ بقاء الأثر .

(مسألة 3) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم يتعيّن الماء .

(مسألة 4) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط ، لكن لو فعل يطهر المحلّ على الأقوى(1) .

(مسألة 5) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وإن احتمل خروج المذي معه ، وإن كان الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .

بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها . وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .

(مسألة 1) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

(مسألة 2) : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أ نّ-ه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .

(مسألة 3) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أ نّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء معها .

(مسألة 4) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أ نّ-ه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول ؟ (مسألة 5) : إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن

ص: 21

لم يستبرئ فكذلك(1) في وجه لا يخلو من قوّة . وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ .

أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه . ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .

(مسألة 4) : لا يجب غسل شيء من البواطن ، كالعين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة . وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة ؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا .

(مسألة 5) : الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، كما أ نّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .

(مسألة 6) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة .

(مسألة 7) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلاّ فلا .

(مسألة 8) : ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .

ص: 23

(مسألة 9) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .

(مسألة 10) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم ونحوه ، ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائي لاحتمال وجوده ، ولو شكّ في شيء أ نّه حاجب أم لا ، وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .

(مسألة 11) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .

(مسألة 12) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى تحته ويصدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك .

(مسألة 13) : لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلاً ؛ بحيث يتجاوز

ص: 24

بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلاً أو مجتمعاً في المقدّم .

(مسألة 14) : يجب(1) أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأحوط الأيمن ، بل الأولى بالأصابع منه ، وأن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .

(مسألة 15) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل(2) على الأحوط طولاً . ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ ، وما تقدّم في مسح الرأس ؛ من تجفيف الممسوح على النحو المزبور وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً .

(مسألة 16) : إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها(3) ، وإن تعذّر مسح بذراعه .

(مسألة 17) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، وإذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء . ولو لم ينفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو اليد بحيث كلّما توضّأ جفّ

ص: 25

ماء وضوئه فلا يترك(1) الاحتياط بالجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم .

(مسألة 18) : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح .

(مسألة 19) : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلاً - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلاً بمقدار يصدق عليه المسح .

(مسألة 20) : يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة أو برد أو سَبُع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه عن رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك .

الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل .

(مسألة 2) : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به ، وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة ، لكن إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً يقوى الصحّة(1) ، لكن الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً مع أحد الوضوءين .

(مسألة 3) : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إضافته وإطلاقه ، فإذا كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، وإذا كانت الإضافة يتيمّم ، وإذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمّم .

(مسألة 4) : لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق . والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان يتوضّأ بهما ، وإن كان عنده ثلاث إناءات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها يتوضّأ باثنين منها ، وإذا كان إناءان بين ثلاثة أو أزيد يتوضّأ بالثلاثة وهكذا .

(مسألة 5) : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .

ص: 27

(مسألة 6) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صحّ وضوؤه ، حتّى أ نّه لو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح . وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصحّ وضوؤه أم لا ؟ وجهان(1) بل قولان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة . وكذا الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .

(مسألة 7) : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .

(مسألة 8) : إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً . وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ الوضوء مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم .

نعم ، لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصحّ الوضوء منه . وأمّا إذا تمكّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء .

(مسألة 9) : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه إذا كانت أرضه مباحة .

ص: 28

(مسألة 10) : الظاهر أ نّه يجوز الوضوء(1) من حياض المساجد والمدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولم يزاحم المصلّين والطلبة ؛ خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد .

(مسألة 11) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل(2) إن كان بالرمس فيها مطلقاً، وإن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم . ولو توضّأ منها جهلاً أو نسياناً بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار .

(مسألة 12) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلاّ إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله ، وحينئذٍ يجب الفحص(3) حتّى يطمئنّ بعدمه . وإن شكّ بعد الفراغ في أ نّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً إليه سابقاً(4) وشكّ بعد الوضوء في أ نّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أ نّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء . نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم ، وقد علم أ نّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أ نّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أ نّه وصل الماء

ص: 29

تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة .

(مسألة 13) : إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أ نّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّة وضوئه(1) لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية .

ومنها : المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها . والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن .

ومنها : الترتيب في الأعضاء ، فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب(2) في مسحهما ، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى .

ومنها : الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم .

(مسألة 14) : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه .

(مسألة 15) : لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقي الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء - بحيث لو كان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف - لا بطلان ، فالعبرة

ص: 30

في صحّة الوضوء بأحد الأمرين : إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً .

(مسألة 16) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف .

(مسألة 17) : لو لم يبق من الرطوبة إلاّ في مسترسل اللحية ففي كفايتها إشكال(1) .

ومنها : النيّة ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال وهو المراد(2) بنيّة القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل ؛ خصوصاً الرياء ، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو كان أفسده . وأمّا غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها إلاّ إذا كانت هي المقصود الأصلي ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً ، أو تركّب(3) الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءاً للداعي ، وأمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء إلاّ إذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي .

(مسألة 18) : لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها ولا الإخطار بها في القلب تفصيلاً، بل يكفي فيها الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضّأ ، وهذه الإرادة الإجمالية هي التي يسمّونها بالداعي وهو الكافي . نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع ، يكون عملاً بلا نيّة .

ص: 31

(مسألة 19) : كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال بطل . نعم ، لو عدل إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال ، صحّ .

(مسألة 20) : يكفي في النيّة قصد القربة ، ولا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد : أ نّي أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ ، أو يقصد : أ نّي أتوضّأ لأ نّه يجب عليّ ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه صحّ وضوؤه كالعكس .

(مسألة 21) : لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء ويجوز معه الصلاة وغيرها . ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لو قصد رفع حدث بعينه(1) صحّ الوضوء وارتفع الجميع .

إذا كان من المعدة(1) ؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها . السادس : الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة والكثيرة(2) أيضاً وإن أوجبتا(3) الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلّه.

(مسألة 2) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء معه وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط .

(مسألة 3) : المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة ؛ فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلاً بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ في الأثناء والبناء ، وإمّا أن يكون متّصلاً بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج .

ففي الصورة الاُولى يتوضّئان ويشتغلان بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريباً منهما ، فإذا خرج منهما شيء توضّئا بلا مهلة وبنيا على صلاتهما ، والأحوط أن يصلّيا صلاة اُخرى بوضوء واحد ، بل لا يترك هذا الاحتياط في المسلوس(4) .

ص: 33

أمّا في الصورة الثانية يتوضّئان لكلّ صلاة(1) ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوءٍ واحد ؛ فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين . والظاهر إلحاق مسلوس الريح(2) بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم .

(مسألة 4) : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه . والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة ، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً ، كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج .

(مسألة 5) : لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما . نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة .

كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط(1) ، وكذا للطواف الذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين(2) .

وأمّا الثاني : فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث . ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء اللّه وصفاته الخاصّة ، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة والملائكة ففي إلحاقها بها تأمّل وإشكال ، والأحوط التجنّب خصوصاً في الاُوليين .

(مسألة 1) : لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ، نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .

وأمّا الثالث : فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطوّلات ، والأقوى كون الوضوء بنفسه(3) مستحبّاً كسائر المستحبّ-ات النفسية فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات .

(مسألة 2) : يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .

ص: 35

ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية . وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً ، كما أ نّه تصحّ الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض ، وأمّا الصلاة الاُولى فلا يبعد الحكم بصحّتها وإن كان الأحوط إعادتها .

(مسألة 3) : إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة(1) بعدهما ثمّ تيقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلاة التي أتى بها ، وأمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاتين ، نعم إذا كانتا متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادتهما .

المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل .

(مسألة 3) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد(1) أو تمام الأعضاء وأمكن التيمّم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم خصوصاً في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين .

(مسألة 4) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً .

(مسألة 5) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو يعدّ جزءاً منها ومسح عليها .

(مسألة 6) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع شيء عليه والمسح عليه .

(مسألة 7) : إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر

ص: 38

يتعيّن التيمّم(1) . وكذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح .

(مسألة 8) : في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم(2) .

(مسألة 9) : إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم .

(مسألة 10) : الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط .

(مسألة 11) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة ، والأحوط كون غسله ترتيبياً لا ارتماسياً .

(مسألة 12) : من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .

(مسألة 13) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاّها ، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء .

ص: 39

(مسألة 14) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ومع عدمه الأحوط التأخير .

مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .

ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة . وقدرها(1) من مقطوعها في القبل أو الدبر ، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وإن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف . ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .

(مسألة 2) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أ نّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده ، وأمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أ نّه منه ولكن لم يعلم أ نّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها فالظاهر أ نّه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط .

(مسألة 3) : إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه(2) عن الخروج فإذا خرج يتيمّم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به(3) أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلاّ إذا تضرّر به ، وكذا الحال في إجناب نفسه(4) اختياراً بعد دخول الوقت فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ .

ص: 41

منها فإنّه لا بأس به . ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .

الرابع : وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور .

الخامس : قراءة سور العزائم الأربع - سورة «اقرأ» و«النجم» و«الم تنزيل» و«حم السجدة» - ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد أحدها .

(مسألة 1) : إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له فحينئذٍ يخرج بدون تيمّم على الأقوى .

(مسألة 2) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم ويدخل المسجد لأخذ الماء ولا ينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلاّ بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال .

وترتفع كراهته بالوضوء وإذا لم يجد الماء تيمّم بدلاً عن الغسل(1) . ومنها : الخضاب وكذا إجناب نفسه إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللون . ومنها : الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام . ومنها : حمل المصحف وتعليقه .

(مسألة 4) : لا يجب(1) غسل الشعر بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، نعم ما كان دقيقاً بحيث يعدّ من توابع الجسد يجب غسله .

الثالث : الترتيب في الترتيبي ، الذي هو أفضل من الارتماس الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد . والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق مدخلاً لبعض الجسد معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيمن مدخلاً أيضاً لبعض الأيسر(2) معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيسر مدخلاً لبعض الأيمن معه مقدّمة . وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلاّ أنّ الأولى غسلهما مع الجانبين . واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك ودلك أو غير ذلك .

(مسألة 5) : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى ، كما أ نّه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا ، بل يكفي تحقّق مسمّاه ، فيجزي حينئذٍ رمس الرأس بالماء أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر ، ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على الآخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحدة غسل عضو صحّ ، بل يتحقّق مسمّى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه .

ص: 45

(مسألة 6) : اللازم(1) في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف . فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء وحال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجاً عنه لم يتحقّق الارتماس . ففي الأنهار والجداول التي يدخل الرجل في الطين والوحل يشكل الغسل الارتماسي فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها ؛ بأن يغسل الرأس والرقبة بالصبّ أو الرمس أوّلاً ، ثمّ يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانياً ، ثمّ يخرج رجله اليمنى من الوحل ويزيل عنها الوحل ويغسلها حتّى يتمّ غسل الطرف الأيمن ، ثمّ يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن .

(مسألة 7) : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسي . وأمّا في الترتيبي ؛ فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين .

(مسألة 8) : لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ .

ص: 46

(مسألة 9) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً .

الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته(1) ، وإباحة المكان(2) والمصبّ والآنية ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو فرض نجاسته طهّره أوّلاً ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .

(مسألة 10) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الاُجرة من الفلوس الحرام ، أو على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل .

(مسألة 11) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل إلاّ مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

(مسألة 12) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ؛ لأ نّه يعدّ جزءاً من نفقتها ؛ خصوصاً في غسلها من الجنابة .

(مسألة 13) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماسياً بطل غسله وصومه(3) . نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً لم يبطل صومه وصحّ غسله .

(مسألة 14) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في آخر

ص: 47

يجب(1) تدارك ما شكّ فيه كالوضوء ، فإنّك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ .

(مسألة 15) : ينبغي(2) الاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطاً في صحّ-ة الغسل ، ولكن فائدته أ نّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ ؛ لكونه محكوماً عليه بأ نّ-ه منيّ ؛ سواء استبرأ(3) بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا .

(مسألة 16) : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولاً فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضاً وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً لم يجب عليه شيء ، لا الغسل ولا الوضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة .

ص: 48

(مسألة 17) : إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في أ نّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولاً الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً .

(مسألة 18) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .

(مسألة 19) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به مايجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده .

(مسألة 20) : إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أ نّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة فبقي الطرفان ، يجب عليه(1) الاستئناف ويكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط ؛ لأجل احتمال الاحتياج إلى غسلهما .

(مسألة 21) : إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أ نّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، ولكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل .

(مسألة 22) : إذا اجتمع(2) عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو

ص: 49

مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، وحينئذٍ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلاّ وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها ، وإن لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة ، فلا يبعد كفايته عن الجميع أيضاً ، لكن الأحوط خلافه ، وإن نوى بعض الأغسال المستحبّة كفى أيضاً عن غير المنويّ عن المستحبّات ، أمّا كفايته عن الواجبات ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 1) : إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض(1) يحكم بكونها حيضاً ويكون أمارة على سبق البلوغ .

(مسألة 2) : الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ؛ أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية(2) ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل .

(مسألة 3) : لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال في أ نّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلاً ، بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها . وإذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب أحكامه أم لا ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .

(مسألة 4) : لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أ نّه لو شكّ في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علمت بالدم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث

ص: 51

خاصّة ، ولا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث . ولو علمت بخروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية .

(مسألة 5) : إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة ، كما إذا افتضّت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أ نّه من الحيض أو البكارة أو منهما ، يختبر(1) بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من البكارة وإن كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسة به فهو من الحيض . والاختبار المذكور واجب ، بل هو شرط(2) لصحّة عملها مع الإمكان ، فلو صلّت بدونه بطلت . ولو تعذّر عليها ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ، ومع الجهل بها تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهر .

(مسألة 6) : الظاهر أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقاً حتّى عند الشكّ في البكارة أو الافتضاض ، وإن كان الأقوى عدم وجوب(3) الاختبار عليها حينئذٍ بل لها الرجوع إلى الحالة السابقة كمن تعذّر عليها الاختبار .

(مسألة 7) : لو اشتبه(4) دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة من الحيض أو الطهارة ، ومع الجهل بها تعمل بالاحتياط .

ص: 52

(مسألة 8) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره كأقلّ الطهر عشرة ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً عن العشرة ليس بحيض، وكذا ما تراه بعد انقطاع الدم - الذي حكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل العشرة، ولم يمكن حيضية الدمين مع النقاء المتخلّل في البين ؛ لكون المجموع زائداً على العشرة - ليس بحيض ، بل هو استحاضة ، كما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام - مثلاً - في العادة ثمّ انقطع سبعة أيّام ثمّ رأت ثلاثة أيّام ، فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة .

(مسألة 9) : الأقرب عدم اعتبار التوالي(1) في الأيّام الثلاثة ، بل يكفي كونها في ضمن العشرة ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتمّ الثلاثة يمكن كونها حيضاً ، ويلحق بها أيّام النقاء الذي في البين ؛ إذ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، بخلاف ما لو رأت يوماً أو يومين ثمّ رأت ما به تكمل الثلاثة بعد انقضاء العشرة كالحادي عشر أو الثاني عشر فإنّ الكلّ استحاضة . نعم الظاهر أ نّه يعتبر استمرار الدم في نفس الأيّام بأن يكون ثلاثة أيّام كاملة ، فلا يجزي الدماء المتفرّقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيّام . ويكفي الاستمرار العرفي فلا يضرّ الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء ، كما أنّ الظاهر كفاية التلفيق في الأيّام كما لو رأت الدم من الظهر واستمرّ إلى الظهر من اليوم الرابع مثلاً . ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين

ص: 53

وظيفتي الحائض والمستحاضة في أيّام الدم وبين وظيفتي الحائض والطاهر في النقاء في البين .

(مسألة 10) : المراد من اليوم النهار ؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى . نعم ، بناءً على اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة تدخل الليلتان المتوسّطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم .

(مسألة 11) : الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها ، والثانية إمّا مبتدأة ؛ وهي التي لم تر حيضاً قطّ ، وإمّا مضطربة ؛ وهي التي تكرّر منها الحيض ولم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية ؛ وهي التي نسيت عادتها . وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك ذات عادة وقتية(1) أو عددية أو وقتية وعددية .

(مسألة 12) : لا إشكال في أ نّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة ، كما أ نّه لا إشكال في زوالها بطروّ عادة اُخرى حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على خلافها . وفي زوالها بتكرّر رؤية الدم على خلافها - لا على نسق واحد بل مختلفاً - قولان ؛ أقواهما ذلك فيما لو وقع(2) التخلّف مراراً بحيث يصدق في العرف أ نّها ليس لها أيّام معلومة .

ص: 54

(مسألة 13) : ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضاً أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة فتترك العبادة - سواء كان بصفة الحيض أم لا - وكذا إذا رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً ؛ لكونه أقلّ من أقلّه ، تقضي ما تركته من العبادة . وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إذا كان بصفات الحيض ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً وإن زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً ، فتكتفي بوظيفة الحائض ولا تحتاج(1) إلى مراعاة أعمال المستحاضة .

(مسألة 14) : ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفي الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة والزائد استحاضة .

(مسألة 15) : إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية وانقطع بأقلّ من عشرة ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لا يزيد على عشرة كان الطرفان حيضاً ، ويلحق بهما النقاء المتخلّل ؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز(2) المجموع عن العشرة فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدمين في العادة جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر ،

ص: 55

وكذلك(1) إذا وقع بعض(2) أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ، وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر ، وإن تساويا في الصفة فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - جعل أوّلهما(3) حيضاً .

(مسألة 16) : ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض .

(مسألة 17) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعل كلّ واحد منهما حيضاً ؛ سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه .

ص: 56

(مسألة 18) : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ إخراجها ، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين ، وإن خرجت متلطّخة - ولو بالصفرة - صبرن حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .

وأمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلّت ، وإلاّ صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت ، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة . وأمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان(1) بصفات الحيض . وأمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد ، وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .

(مسألة 19) : إذا تجاوز الدم عن العشرة - قليلاً كان أو كثيراً - فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته ، والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته . وإن لم تكن لها

ص: 57

عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً ؛ بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسية كذلك ، فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميّز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة ؛ بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقلّ من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام دماً أسود ثمّ خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أسود . وإن كان الدم على لون واحد أو لم يجتمع الشروط المذكورة تكون فاقدة التميّز(1) ، وحينئذٍ فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة . والمشهور(2) على أنّ المبتدأة الفاقدة التميّز ترجع أوّلاً إلى عادة أقاربها من اُمّها واُختها وخالتها وعمّتها وغيرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ والعلم بحالهنّ ، ومع عدمهما ترجع إلى العدد . وألحق بها الأكثر من لم تستقرّ لها عادة أيضاً ، وعندي في ذلك إشكال خصوصاً في الثانية ، والأحوط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .

(مسألة 20) : الأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن تجعل فاقدة التميّز(3) سبعة

ص: 58

التحيّض في أوّل رؤية الدم ، وإن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها وهكذا .

(مسألة 21) : ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها ، وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه ، وإلاّ تحيّضت(1) سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة . وأمّا ذات العادة العددية فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميّز أصلاً تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم .

المساجد على التفصيل المتقدّم في الجنابة ، فإنّ الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام .

ومنها : حرمة الوط ء بها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوط ء ؛ من التقبيل والتفخيذ ونحوهما وإن كره الاستمتاع بها بما بين السرّة والركبة . وأمّا الوط ء في دبرها فالأحوط اجتنابه(1) ، وإنّما يحرم مع العلم بحيضها علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعية كالعادة والتميّز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها وعلم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها فيحرم الوط ء عند إخبارها به ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .

(مسألة 1) : لا فرق في حرمة وط ء الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .

(مسألة 2) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط(2) التجنّب إلاّ بعد أن غسلت فرجها .

ومنها : ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط، وهي في وط ء الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي وط ء مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة. وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم(3) بالحرمة وكونها حائضاً.

ص: 60

(مسألة 3) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة يكون كلّ ثلث يومين ، وإن كان سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث وهكذا .

(مسألة 4) : إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه .

(مسألة 5) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج فعليه الكفّارة(1) .

(مسألة 6) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .

(مسألة 7) : تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، والأحوط(2) إعطاؤها لستّة أو سبعة مساكين .

(مسألة 8) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوط ء إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره ، فتكفّر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ؛ أحوطهما ذلك .

ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة ولم تكن حاملاً وكان زوجها حاضراً أو بحكمه ؛ بأن تمكّ-ن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كانت حاملاً أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن

ص: 61

متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها(1) .

(مسألة 9) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلاّ أ نّه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ونحوها ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلاً عنه ، كما أ نّ-ه لو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلاً عن الغسل والآخر بدلاً عن الوضوء .

(مسألة 10) : لو لم يكن عندها الماء إلاّ بقدر أحدهما تقدّم الغسل(2) .

(مسألة 11) : إذا تيمّمت بدلاً عن الغسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل والأحوط تجديده .

ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط - لو لم يكن الأقوى(3) - بخلاف الصلاة اليومية فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم

ص: 62

إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها ؛ من البط ء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط الغير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ؛ فإنّه لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ، بل لا يخلو من قوّة(1) .

(مسألة 12) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها وجب عليها القضاء ، بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى(2) - القضاء مع عدم سعة الوقت إلاّ للطهارة من الشرائط وأداء ركعة .

(مسألة 13) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء .

(مسألة 14) : إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً ، وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان : فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في

ص: 63

السفر تجب الصلاتان ، ومع الترك يجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر تجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً .

(مسألة 15) : إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب إتيان الاُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

(مسألة 16) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة للّه تعالى . ويكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيره وقراءة القرآن - ولو أقلّ من سبع آيات - وحمل المصحف ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره .

امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض .

وأمّا أحكامها : فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسّطة وكثيرة .

فالاُولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها(1) ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط(2) .

والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر : أ نّه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى ، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، كما أ نّه إن حدثت بعدهما يجب للعشاءين .

والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما . هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر ، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان : غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، كما أ نّه إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما وأ نّه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما .

فظهر ممّا مرّ : أنّ الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول ، فإذا استمرّت أو

ص: 65

حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس ، والكبرى والوسطى كما أ نّهما حدث أصغر حدث أكبر أيضاً .

(مسألة 1) : يجب(1) على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة ؛ بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلاً لتعلم أ نّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . وإذا لم تتمكّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلاّ فتأخذ بالقدر المتيقّن ، فإذا تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، وإن تردّدت بين المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة ، والأحوط مراعاة أسوأ الحالات .

(مسألة 2) : إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشاءين ، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا ، بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء صلّتهما بذلك الوضوء ولم تحتج إلى تجديده .

(مسألة 3) : يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضّأت واغتسلت في أوّل الوقت - مثلاً - وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ولو انقطاع فترة وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .

ص: 66

(مسألة 4) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة . فلو خرج الدم لتقصيرها في الشدّ أعادت الصلاة ، بل الأحوط - لو لم يكن الأقوى - إعادة الغسل(1) أيضاً . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفّظ فلا بأس .

(مسألة 5) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة ، أو المتوسّطة كثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى لا أثر لهذا الانتقال فلا يجب إعادتها ، وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة(2) تعمل عمل الأعلى ؛ فإذا تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة ، فتغتسل غسلاً واحداً للظهرين في الصورة الاُولى وغسلين لهما وللعشاءين في الصورة الثانية ، بخلاف ما إذا تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح فإنّه تغتسل لها . بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء ، حتّى إذا تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم يكن مسبوقاً بالتوسّط .

وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى ثمّ تعمل عمل الأدنى؛ فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرّت عليها اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدّلت الكثيرة إلى

ص: 67

المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.

(مسألة 6) : يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحّته الوضوء ، وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط(1) ، وأمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم وإن كان الأحوط(2) مراعاته أيضاً .

(مسألة 7) : إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت ، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة(3) لكنّها شكّت في أ نّه للبرء أو الفترة . نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة والصلاة . ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء .

(مسألة 8) : قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أ نّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى ؛ لكونها محدثة بالحدث الأصغر في

ص: 68

الاُولى وبه وبالأكبر في غيرها . والظاهر(1) عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاُولى مع استدامتها ولا الإتيان به مع الغسل في غيرها ؛ خصوصاً إذا أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة أو ذات الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلاًّ . وأمّا الطواف المستحبّ فحيث إنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به . وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أ نّه لا يحلّ لها إلاّ بالوضوء فقط في ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها . ولا يكفي مجرّد الإتيان بوظائف الصلاة بل يحتاج(2) إلى الوضوء أو الغسل له مستقلاًّ ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها .

وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقاً ، فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟ الأحوط - لو لم يكن الأقوى(3) - أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ، ويكفي الغسل الصلاتي إذا واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأمّا إذا واقع في وقت آخر فيحتاج إلى غسل له مستقلاًّ كما قلنا في الطواف . وأمّا مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بدونه للصلاة أو له مستقلاًّ كالوط ء . وأمّا صحّة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .

ص: 69

كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .

(مسألة 3) : يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهو العشرة - بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثمّ رأت بعد العشرة ثلاثة أيّام أو أكثر لم يكن حيضاً بل كان استحاضة ، وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مرّ . وأمّا بينه وبين الحيض المتقدّم فلا يعتبر فصل أقلّ الطهر على الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيّام أو أكثر متّصلاً به أو منفصلاً عنه بأقلّ من عشرة يكون حيضاً ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض .

(مسألة 4) : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد فبعد مضيّ العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضيّ عشرة أيّام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضاً ؛ فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضاً ، وإلاّ فترجع إلى الصفات والتميّز إن كان ، وإلاّ فتجعل سبعة حيضاً وما عداها استحاضة كما مرّ(1) في الحيض .

(مسألة 5) : إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مرّ في الحيض(2) ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . وأحكامها كأحكامها في عدم جواز وطئها ، وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومسّ كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول

ص: 71

المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها ، دون الصلاة على التفصيل الذي سبق في الحيض .

بخلاف ما إذا شكّ في أ نّه كان شهيداً أو غيره(1) أو كان قبل الغسل أو بعده فيجب الغسل .

(مسألة 4) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلاً ، وأمّا بعد الانفصال ففيه إشكال(2) . وإذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه - ولو بجلدة - لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملاً على العظم .

(مسألة 5) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط(3) فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به .

(مسألة 6) : يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط(4) وشرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن .

(مسألة 7) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .

(مسألة 8) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّداً .

ص: 73

الفرج ، ونقله إلى مصلاّه إذا اشتدّ نزعه - بشرط أن لا يوجب أذاه - وقراءة سورتي «يس» و«الصافات» عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه ، ومدّ يديه إلى جنبيه ، ومدّ رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه ، إلاّ مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويكره مسّه في حال النزع ووضع شيء ثقيل على بطنه وإبقاؤه وحده فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . وكذا يكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .

الإمام (علیه السلام)أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام ، فلا يغسّل ولا يحنّط ولا يكفّن ، بل يدفن بثيابه إلاّ إذا كان عارياً فيكفّن . وكذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت ، ثمّ يكفّن كتكفينه ويحنّط ، ثمّ يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل . والظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور وإن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً .

(مسألة 2) : القطعة المنفصلة من الحيّ(1) أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلفّ(2) في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً (3) . وإن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب(4) تغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن . ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة إلاّ إذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً ، وإذا كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض أيضاً .

(مسألة 3) : تغسيل الميّت كتكفينه . والصلاة عليه فرض على الكفاية ، فهو فرض على جميع المكلّفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً

ص: 76

لذلك لا يجوز مزاحمته ، لا أنّ إذنه شرط(1) في صحّة عمل غيره على الأقوى ، فيجوز قيام الغير به بدون استئذان مع عدم المزاحمة ، خصوصاً فيما إذا كان الوليّ قاصراً ، وإن كان الأحوط الاستئذان ، حتّى فيما إذا كان الوليّ قاصراً أو غائباً الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستئذان منه . والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .

(مسألة 4) : المراد بالوليّ - الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه - كلّ من يرثه بنسب أو سبب . ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ؛ فالطبقة الاُولى مقدّمون على الثانية وهي على الثالثة ، وإذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق(2) ثمّ ضامن الجريرة ، وإذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له . وأمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون(3) على الإناث والبالغون على غيرهم ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ والأولاد وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم(4) على الإخوة وهم على أولادهم ، وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما .

ص: 77

(مسألة 5) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها ؛ حرّة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة - على إشكال في الأخيرة - والمالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد .

(مسألة 6) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى(1) صحّة الوصيّة ووجوب العمل بها ، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته .

(مسألة 7) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورية والاُنوثية ، فلا يغسّل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر ، إلاّ الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد، وإلاّ الزوج والزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ، حتّى أ نّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعية(2) ، على إشكال في الأخيرتين .

(مسألة 8) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب ، وأمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل(3) وإشكال فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 9) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة

ص: 78

ولا مبعّضة(1) ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال .

(مسألة 10) : الميّت المشتبه بين الذكر والاُنثى ولو من جهة كونه خنثى ، يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والاُنثى .

(مسألة 11) : يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلمُ الكتابيةَ والمسلمةُ الكتابي أن يغتسل أوّلاً ثمّ يغسّل الميّت . وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن(2) . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلاّ أ نّه لا يحتاج إلى الاغتسال(3) قبل التغسيل . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني .

(مسألة 12) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى وإن كان الأحوط(4) تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .

(مسألة 13) : الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل(5) الصبيّ المميّز بناءً على صحّة عباداته - كما هو الأقوى - ويسقط عن المكلّفين وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به .

ص: 79

ويجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ(1) وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدّد .

(مسألة 4) : إذا لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد غسّله غسلاً واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل وييمّمه للأخيرين ، وإن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل قريباً(2) وجوب صرفه في الثالث والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلاً عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط أحدهما بدلاً عن الغسل الثاني والآخر بدلاً عن الثالث . وإذا كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني وييمّمه للأوّل والثالث ، ويحتمل صرفه(3) في الأوّل والتيمّم للأخيرين ، والأحوط أن ييمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ، من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلاً عن الغسل بالماء الخالص . ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث . وكذا إذا كان(4) عنده السدر خاصّة .

ص: 81

(مسألة 5) : إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(1) في العمرة أو الحجّ ، وكذلك لا يحنّط بالكافور .

(مسألة 6) : إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده(2) مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .

(مسألة 7) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت .

(مسألة 8) : إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه(3) لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي . وأمّا إذا تبيّن أ نّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره .

(مسألة 9) : لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت إلاّ إذا جعل الاُجرة في قبال بعض الاُمور الغير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسل يديه قبل

ص: 82

التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الاُشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .

(مسألة 10) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه - بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة - لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه(1) في القبر إلاّ مع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .

(مسألة 11) : اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى أ نّه يطهر بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع .

(مسألة 12) : الأحوط(2) أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .

(مسألة 13) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .

من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاُشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه(1) برفق في الغسلين الأوّلين ، وتثليث غسل(2) كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .

(مسألة ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن .

الخالص ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه - جلداً كان أو شعراً أو وبراً - بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره فإنّه لا بأس به .

(مسألة 2) : يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار . ومع الدوران يقدّم جلد المأكول(1) ثمّ النجس ثمّ الحرير(2) ثمّ أجزاء الغير المأكول .

(مسألة 3) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه ؛ بغسل أو قرض غير قادح في الكفن وكذا بعد الوضع(3) فيه . ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ، كما أ نّه يتعيّن الغسل(4) لو تعذّر القرض ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، ولو تعذّرا وجب تبديله مع الإمكان .

(مسألة 4) : يخرج الكفن(5) من أصل التركة مقدّماً على الديون والوصايا

ص: 85

والميراث ، وكذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز ؛ من الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها . ولو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه على حقّ الجناية إشكال . وإذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحبّ .

(مسألة 5) : كفن الزوجة بل وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة كانت أو عاقلة ، حرّة كانت أو أمة ، مدخولة كانت أو غير مدخولة ، مطيعة كانت أو ناشزة . وفي المنقطعة سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً وكذلك في المطلّقة الرجعية(1) تأمّل وإشكال .

(مسألة 6) : إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج .

(مسألة 7) : إذا مات الزوج بعد زوجته(2) ولم يكن له من المال إلاّ بمقدار كفن واحد قدّم عليها .

(مسألة 8) : إذا كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك(3) ليس للورثة مطالبة قيمته .

ص: 86

(مسألة 9) : لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيّده ، إلاّ الأمة المزوّجة فعلى زوجها .

وأن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلّي فيها ، وأن يخاط(1) بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه(2) شيء من الكافور ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن(3) : «إنّ فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمّداً رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وأنّ علياً والحسن والحسين - ويعدّ الأئمّة علیهم السلام إلى آخرهم - أئمّته وسادته وقادته ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» وأن يكتب عليه الجوشن الصغير(4) بل والكبير . نعم الأولى بل الأحوط(5) أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة . ويستحبّ(6) للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسّل الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين ، وإذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .

الأحوط ، بل لا يبعد(1) استحباب مسح إبطيه ولَبّ-ته ومفاصله به ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .

(مسألة 1) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به ، والأفضل والأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال(2) شرعي ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط .

(مسألة 2) : يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .

ومنها : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أ نّه هو المحمول وقد سأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب .

ومنها : التربيع ؛ بمعنى أن يحمل الشخص الواحد جوانبها الأربعة ، والأفضل أن يبتدئ بمقدّم السرير من طرف يمين الميّت فيضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ يحمل مؤخّره الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّره الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر ويضعه على عاتقه الأيسر .

ومنها : أن يكون صاحب المصيبة حافياً ، واضعاً رداءه ، أو مغيّراً زيّه على وجه آخر(1) حتّى يعرف ، ويكره الضحك واللعب واللهو ووضع الرداء لغير صاحب المصيبة ، والكلام(2) بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى أ نّه نهي عن السلام على المشيّع ، وتشييع النساء(3) الجنازة حتّى للنساء ، والإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدْو ، بل ينبغي الوسط في المشي ، واتّباعها بالنار ولو بمجمرة إلاّ المصباح(4) في الليل ، والقيام عند مرورها إذا كان جالساً ، إلاّ إذا كان الميّت كافراً فيقوم لئلاّ يعلو على المسلم .

كالنواصب والخوارج والغلاة ، ومن وجد ميّتاً في بلاد المسلمين يلحق بهم ، وكذا لقيط دار الإسلام ، وأمّا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال . وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين . وتستحبّ(1) على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً دون من ولد ميّتاً وإن ولجته الروح قبل ولادته . وقد تقدّم(2) سابقاً أنّ بعض البدن إن كان صدراً أو مشتملاً على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب حكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه .

(مسألة 1) : محلّ الصلاة بعد الغسل والتكفين فلا تجزي قبلهما . ولا تسقط بتعذّرهما كما أ نّه لا تسقط بتعذّر الدفن أيضاً ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى . والحاصل : أنّ كلّ ما تعذّر من الواجبات يسقط وكلّ ما يمكن يثبت .

(مسألة 2) : يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً ، فلا يجزي صلاة المخالف فضلاً عن الكافر ، ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى فيصحّ صلاة الصبيّ المميّز ، بل الظاهر(3) إجزاؤها عن المكلّفين البالغين . ولا يعتبر فيه الذكورة فتصحّ صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط(4) في صحّة صلاتها عدم الرجال .

(مسألة 3) : الصلاة على الميّت وإن كان فرضاً على الكفاية إلاّ أ نّه كسائر

ص: 92

أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز لغيره مزاحمته ، لا أنّ إذنه شرط(1) لصحّة عمل غيره ، وقد مرّ ذلك مفصّلاً في الغسل فلا نعيده . وإذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر(2) وجوب العمل بها على الوليّ بأن لا يزاحم الوصيّ.

(مسألة 4) : تستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط(3) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضاً ، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً .

(مسألة 5) : يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة ، ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة .

(مسألة 6) : يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .

ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، ولا يجوز أقلّ من خمس تكبيرات إلاّ للتقيّة . وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهّد ولا سلام . ويكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الاُولى : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» ، وبعد الثانية : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» ، وبعد الثالثة : «اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ، وبعد الرابعة : «اللهمّ اغفر لهذا الميّت» ثمّ يقول : «اللّه أكبر» وينصرف .

والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاُولى : «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهُدى ودينِ الحقّ ليُظهرَه على الدين كلّه ولو كَرِه المشركون» ، وبعد الثانية : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآلِ محمّد وبارك على محمّد وآلِ محمّد وارحم محمّداً وآلَ محمّد أفضلَ ما صلّيتَ وباركتَ وترحّمتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنّك حميدٌ مجيدٌ ، وصلِّ على جميع الأنبياء والمرسلين» ، وبعد الثالثة : «اللهمّ اغفر للمؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلمينَ والمسلماتِ الأحياءِ منهم والأمواتِ ، تابِ-عِ اللهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير» ، وبعد الرابعة : «اللهمّ إنّ هذا المسجّى قُدّامنا عبدُكَ وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك ، نَزَل بك وأنت خَيرُ مَنزُولٍ به ، اللهمّ إنّك قبضت روحَه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غَنِيّ عن عذابه ، اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللهمّ إن كان محسناً فَزِدْ في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوَزْ عن سيّ-ئاته ، واغْفِرْ لنا وله ، اللهمّ احشُرْه مع من يتولاّه ويُحِبُّه وأبْعِده ممّن يتبرّأ منه ويُبغِضه ، اللهمّ ألحِقه بنبيّك وعرِّف بينه وبينه ، وارحَمْنا إذا توفَّيتَنا ، يا إله العالمينَ ، اللهمّ اكتُبه عندك في أعلى علِّيّ-ين واخلُف على عَقِبِه في الغابرين ،

ص: 94

واجعله من رُفَقاء محمّد وآله الطاهرين ، وارْحَمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهمّ عَفوَك عَفوَك عَفوَك» .

وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله «هذا المسجّى . . .» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بالضمائر مؤنّثة . وإن كان الميّت طفلاً دعا في الرابعة لأبويه ؛ بأن يقول : «اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً» .

(مسألة 1) : في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أ نّه ميّت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أ نّه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .

(مسألة 2) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ(1) .

لا يصدق معه اسم الصلاة عليه بخلاف الميّت في النعش ونحوه ممّا هو بين يدي المصلّي ، وأن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلاّ في المأموم مع اتّصال الصفوف ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط إلاّ فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد أو تعذّر عليه فيصلّى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلاً فإن أمكن ستر عورته بشيء قبل وضعه في القبر سترها وصلّى عليه ، وإلاّ فليحفر قبره ويوضع في لحده(1) ويُوارى عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلّى عليه ثمّ يوارى في قبره .

(مسألة 1) : لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ذات الركوع والسجود ولا ترك موانعها ، وإن كان الأحوط(2) مراعاة جميع ما يعتبر فيها .

(مسألة 2) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكّن من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم يعمل بالظنّ مع إمكانه ، وإلاّ فليصلّ إلى أربع جهات .

(مسألة 3) : إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً تعيّن عليه الصلاة جالساً ، ومع وجوده يجب عيناً على المتمكّن ، ولا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر ، لكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته . وإذا فقد المتمكّن وصلّى العاجز جالساً ثمّ وجد قبل أن يدفن

ص: 96

فالأحوط(1) إعادة المتمكّن ، وأولى بذلك ما إذا صلّى معتقداً عدم وجوده فتبيّن خلافه وظهر كونه موجوداً من الأوّل .

(مسألة 4) : من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه وتابعه في التكبير وجعل أوّل صلاته أوّل تكبيراته فيأتي بوظيفته من الشهادتين ، فإذا كبّر الإمام الثالثة - مثلاً - كبّر معه وكانت له الثانية فيأتي بالصلاة على النبي صلی الله علیه و آله وسلم ، فإذا فرغ الإمام أتمّ ما عليه من التكبير مع الأدعية إن تمكّن منها ولو مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه اقتصر على التكبير ولاءً من غير دعاء في موقفه .

(مسألة 5) : لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح ، فإذا شكّ في أصل الإتيان بنى على العدم ، وإن علم به وشكّ في صحّ-ة ما أتى به حمل على الصحّ-ة ، وإن علم بفساده وجب عليه الإعادة وإن كان المصلّي قاطعاً بالصحّة . نعم لو تخالف المصلّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد ؛ بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلّي أو اجتهاده ، فاسدة عند غيره بحسبهما ، ففي الاجتزاء بها وجه ، لكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 6) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن فسادها لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط ؛ من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدّة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميّت . بل من لم يدرك الصلاة على من صلّي عليه قبل

ص: 97

الدفن يجوز له أن يصلّي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .

(مسألة 7) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية ، إلاّ إذا كان الميّت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .

(مسألة 8) : إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميّت لو اُخّرت صلاته تخيّر بينهما ، والأفضل تقديم صلاته إلاّ إذا زاحمت مع وقت فضيلة الفريضة فترجّح عليها(1) . ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميّت من الفساد لو اُخّرت صلاته ، كما أ نّه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت . وأمّا مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثمّ الصلاة عليه مدفوناً تعيّن ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه عن الفساد فلو تشاغل بالدفن يفوته الفرض وإن تشاغل بالفريضة وأخّر الدفن عرض عليه الفساد ففي تقديم الدفن على الفريضة أو العكس تأمّل(2) وإشكال . وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً مع التشاغل بالدفن صلّى كذلك لكن مع ذلك لا يترك القضاء.

(مسألة 9) : إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها . ويجوز التشريك

ص: 98

بينها في صلاة واحدة ؛ بأن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع رعاية المحاذاة ، أو يجعل الجميع صفّاً واحداً ؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج(1) ويقوم المصلّي وسط الصفّ ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم ؛ من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .

(مسألة 10) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الاُولى - جنازة اُخرى يجوز تشريك الاُولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الاُولى اُولى الثانية ، وثالثة الاُولى ثانية الثانية ، وهكذا ، فإذا تمّت تكبيرات الاُولى يأتي ببقيّة تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كلّ تكبير مختصّ ما يخصّه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعائين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أوّل الثانية وثاني الاُولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلی الله علیه و آله وسلم وهكذا .

نزع النعل بل يكره الصلاة بالحذاء - وهو النعل - دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصاً للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيّما الاُولى . ومنها : أن يقف قريباً(1) من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الإجهار(2) للإمام والإسرار للمأموم . ومنها : اختيار المواضع(3) المعدّة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام . ومنها : إيقاعها جماعة .

رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه ، والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره والتمثيل به اُلقي في البحر بالكيفية المزبورة .

(مسألة 2) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ؛ بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق - مثلاً - في البلاد الشمالية ، وبعبارة اُخرى : يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره . وكذا في دفن الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده ، إلاّ إذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر ؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلاً .

(مسألة 3) : مؤونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه ؛ من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة ، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها .

(مسألة 4) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ(1) على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال .

(مسألة 5) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقه ببدن الميّت والدفن معه مع الإمكان(2) .

ص: 101

(مسألة 6) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله(1) ويسدّ البئر ويجعل قبراً له .

(مسألة 7) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويكون المباشر زوجها أو النساء ، ومع عدمها فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر(2) ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه(3) . ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي .

(مسألة 8) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن وما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن ، بل ومنها قبر ميّت آخر(4) قبل صيرورته رميماً . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين تأمّل(5) وإشكال.

(مسألة 9) : لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين . وكذا لا يجوز دفن

ص: 102

المسلم في مقبرة الكفّار ، ولو دفن عصياناً أو نسياناً ففي جواز نبشه ونقله تأمّل(1) وإشكال .

أحكمها بالطين كان أحسن .

ومنها : أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً مكشوف الرأس حالاًّ أزراره نازعاً عمامته ورداءه ونعليه .

ومنها : أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ثمّ الأجانب ، والزوج أولى من الجميع .

ومنها : أن يهيل عليه التراب غير أرحامه بظهر الأكفّ .

ومنها : أن يقرأ بالأدعية المأثورة المذكورة في الكتب المبسوطة في مواضع مخصوصة : عند سلّه من النعش ، وعند معاينة القبر ، وعند إنزاله فيه ، وبعد وضعه فيه ، وبعد وضعه في لحده ، وحال اشتغاله بسدّ اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند إهالة التراب عليه .

ومنها : تلقينه العقائد الحقّة - من اُصول دينه ومذهبه - بالمأثور ، بعد وضعه في اللحد قبل أن يسدّه .

ومنها : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .

ومنها : تربيع القبر ؛ بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة ، ويكره تسنيمه بل الأحوط تركه .

ومنها : أن يرشّ الماء على قبره ، والأولى في كيفيته أن يستقبل القبلة ويبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل ثمّ يدور به على القبر حتّى ينتهي إلى الرأس ثمّ يرشّ على وسط القبر ما يفضل من الماء .

ومنها : وضع اليد على القبر مفرّجة الأصابع مع غمزها بحيث يبقى أثرها ، وقراءة «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» سبع مرّات ، والاستغفار والدعاء له بنحو :

ص: 104

«اللهمّ جافِ الأرضَ عن جنبيه ، وأصعد إليك روحَه ، ولقّه منك رضواناً وأسكِن قبره من رحمتك ما تُغنِيه به عن رحمة من سواك» ، ونحو : «اللهمّ ارحَم غربتَه وصِل وحدتَه وآنِس وحشتَه وآمِن روعتَه وأفِض عليه من رحمتك وأسكِن إليه من بَرْد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يَستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشُره مع من كان يتولاّه» . ولا يختصّ استحباب الاُمور المزبورة بهذه الحالة بل تستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن في كلّ زمان وعلى كلّ حال ، كما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعية مخصوصة مذكورة في الكتب المبسوطة .

ومنها : أن يلقّنه الوليّ أو من يأمره - بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم - اُصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ؛ من الإقرار بالتوحيد ، ورسالة سيّد المرسلين ، وإمامة الأئمّة المعصومين ، والإقرار بما جاء به النبي صلی الله علیه و آله وسلم ، والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار ، وبذلك التلقين يدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللّه تعالى .

ومنها : أن يكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه .

ومنها : دفن الأقارب متقاربين .

ومنها : إحكام القبر .

ومنها : فرش القبر بساج ونحوه كالآجر(1) والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة.

ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً عن جزعه وفوات أجره .

ومنها : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب .

ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه .

ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء .

ومنها : الجلوس على القبر .

ومنها : الحدث في المقابر .

ومنها : الضحك فيها .

ومنها : الاتّ-كاء على القبر .

ومنها : المشي على القبر من غير ضرورة .

ومنها : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .

فيها ففيه تأمّل(1) وإشكال . وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون في التفصيل المزبور ، وأمّا نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال . وما تعارف في زماننا من توديع الميّت وتأمينه لينقل فيما بعد إلى المشاهد إنّما هو لأجل التخلّص عن محذور النبش وهو تخلّص حسن(2) ، إلاّ أنّ جواز أصل هذا العمل حتّى فيما إذا طالت المدّة إلى أن آل إلى طروّ التغيّر والفساد وتقطّع الأوصال عندي محلّ نظر وإشكال .

(مسألة 2) : يجوز البكاء على الميّت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن والوجد ولكن لا يقول ما يسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب(3) ، بل والويل والثبور على الأحوط . ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط لو لم يكن الأقوى(4) . وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، بل في بعض الاُمور المزبورة تجب الكفّارة ، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها(5) في المصاب وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .

ص: 107

(مسألة 3) : يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة علیهم السلام وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزاراً وملاذاً . والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبنى عليه بناءً أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فاُخرج .

ويجوز النبش في موارد :

منها : فيما إذا دفن في مكان مغصوب - عيناً أو منفعة - عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دفن فيه اشتباهاً . ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه . والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز النبش لأخذه . نعم لو كان معه شيء من أمواله - من خاتم ونحوه - فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال ، خصوصاً فيما إذا لم يجحف بهم .

ومنها : لتدارك الغسل(1) أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن

ص: 108

منها ، وأمّا لو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثمّ وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمّل وإشكال ، ولا سيّما فيما إذا لم يوجد الماء فيمّم بدلاً عن الغسل ودفن ثمّ وجد ، بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذٍ هو الأقوى . وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعاً ، بل يصلّى على قبره كما تقدّم .

ومنها : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده .

ومنها : فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفّار في وجه لا يخلو من قوّة .

ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه ، أو بنقله إليها قبل دفنه فخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً فدفن في مكان آخر ، أو بلا وصيّة منه أصلاً . وعندي في جميع هذه الصور الثلاث تأمّل وإشكال ، وإن كانت هي متفاوتة ، فأشكلها ثالثتها ثمّ ثانيتها(1) ثمّ اُولاها .

ومنها : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك .

(مسألة 4) : يجوز محو(2) آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ، سيّما إذا كانت في المقبرة المسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة ممّا جعلت مزاراً .

(مسألة 5) : إذا اُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح أو

ص: 109

خرج بسبب من الأسباب ، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر .

بل إلى الثلاثة ، وإن كان مدّة جلوسهم أقلّ .

ثانيهما : يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت ، وهي المشتهرة في الألسن ب- «صلاة الوحشة» ، ففي الخبر النبوي صلی الله علیه و آله وسلم : «لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلِّ أحدكم ركعتين» ، وكيفيتها على ما في الخبر المزبور : أن يقرأ في الاُولى ب- «فاتحة الكتاب» مرّة و«قل هو اللّه أحد» مرّتين وفي الثانية «فاتحة الكتاب» مرّة و«ألهاكم التكاثر» عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان» فيبعث اللّه من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة ، ويوسّع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة . وعلى رواية اُخرى يقرأ في الركعة الاُولى «الحمد» و«آية الكرسي» مرّة وفي الثانية «الحمد» مرّة و«إنّا أنزلناه» عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : «اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد . وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع . والأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى )هُمْ فِيها خالِدُونَ( . وفي جواز الاستئجار وأخذ الاُجرة على هذه الصلاة إشكال(1) ، والأحوط البذل بنحو العطيّة والإحسان وتبرّع المصلّي بالصلاة ، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى إيقاعها في أوّله .

ص: 111

منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله(1) .

ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود .

ومنها : غسل يوم التروية .

ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال .

ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .

ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال(2) بنصف ساعة .

ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .

ومنها : يوم دحو الأرض(3) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .

ومنها : يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب .

ومنها : ليلة النصف من شعبان .

ومنها : يوم المولود(4) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .

ومنها : يوم النيروز .

ومنها : يوم التاسع(5) من ربيع الأوّل .

ص: 113

ولا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أ نّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

وأمّا المكانية : فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها وجميع المشاهد(1) المشرّفة ، فإنّه يستحبّ الغسل للدخول في كلّ من هذه الأمكنة .

مصلاّه ويقول مائة مرّة : «يا حيّ يا قيّوم يا لا إله إلاّ أنت برحمتك أستغيث فصلِّ على محمّد وآل محمّد وأن تلطف لي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة» .

ثانيهما : ما يكون لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أغسال : منها : لقتل الوزغ . ومنها : لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً . ومنها : للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها بل وجوبه(1) لا يخلو من قوّة . ومنها : لمسّ الميّت بعد تغسيله .

(مسألة 1) : وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول(2) في تلك الأمكنة ؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير . ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعلية ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام والزيارة ونحوهما ، فوقته قبل ذلك الفعل . ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور . وأمّا القسم الثاني من الأغسال الفعلية فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر وإن استحبّ المبادرة إليها .

(مسألة 2) : لا ينتقض(3) الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية بشيء من الأحداث بعدها ، وأمّا المكانية والقسم الأوّل من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلاً عن الأكبر ، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك

ص: 115

الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل .

(مسألة 3) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة - زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .

(مسألة 4) : في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .

كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة . ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة .

(مسألة 3) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .

(مسألة 4) : المناط في السهم والرمي(1) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل.

(مسألة 5) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه وإن صادف عدم الماء في الواقع ، نعم مع المصادفة(2) لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة .

(مسألة 6) : إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .

(مسألة 7) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله(3) ؛ من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد

ص: 117

الطلب(1) ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده ، يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به ، صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .

(مسألة 8) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة(2) ظنّية عليه يجب تجديده .

(مسألة 9) : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاءها . وفي جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل(3) وإشكال فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 10) : لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط .

ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا

ص: 118

يحصل معه خوف الضرر ولو جبناً(1) على النفس أو العرض أو المال المعتدّ به .

ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله ؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته أو بطوئه وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره .

ومنها : الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم .

ومنها : الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادةً باستيهابه والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه .

ومنها : توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضرّ بحاله ، بخلاف غير المضرّ فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .

ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .

ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلاً ثمّ التيمّم .

(مسألة 11) : لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره ؛ آدمياً كان أو غيره ، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدّي

ص: 119

إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه كالذمّي . نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي ، كالحربي والمرتدّ عن فطرة ونحوهما . ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس ، وعنده ماء طاهر ، يجب حفظه لعطشه ، ويتيمّم لصلاته ؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم .

(مسألة 12) : إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلّى وصحّ صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً .

(مسألة 13) : إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل ، بنى على السعة(1) وتوضّأ واغتسل . وأمّا إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائية حتّى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمّم .

(مسألة 14) : إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل(2) على الأقوى .

(مسألة 15) : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلاّ الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اُخرى ولو صار فاقداً للماء حينها . نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاُولى لا يبعد كفايته لصلاة اُخرى . كما أ نّه يستباح(3) به

ص: 120

غير تلك الصلاة أيضاً من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها .

(مسألة 16) : لا فرق بين عدم الماء أصلاً ووجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ؛ لأنّ الوضوء والغسل لا يتبعّضان ، ولو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك .

(مسألة 17) : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة(1) ، إلاّ أن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة ، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصحّ حينئذٍ ، كما أ نّها تصحّ أيضاً لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء ، أو تحمّل المنّة والهوان ، أو المخاطرة في تحصيله ، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها . وكذلك أيضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم الضرر وأنّ المانع مجرّد الألم والمشقّة ، وإن كان الأحوط خلافه(2) .

(مسألة 18) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ، إلاّ أ نّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر(3) بخلاف الأوّل ، فإنّه يجوز مع الحدث الأصغر والأكبر .

ص: 121

جاهلاً(1) ، ولا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق . وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج ، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه يتيمّم بهما وإن لم نقل به في المائين . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه(2) . ويعتبر إباحة(3) مكان التيمّم كالوضوء والغسل .

(مسألة 5) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال(4) ، وأمّا التيمّم به فلا يبعد جوازه أيضاً وإن لم يخل عن إشكال ، وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس . وأمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس فإن لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم .

(مسألة 6) : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار . ولا يكفي الضرب على

ص: 123

ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلاّ وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، بل يكونان من المرتبة الاُولى . وإذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته(1) أوّلاً ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .

(مسألة 7) : لا يصحّ التيمّم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن(2) من حصول مسمّى الغسل به كان فاقد الطهورين ، والأحوط(3) هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن .

(مسألة 8) : يكره التيمّم بالرمل وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها .

الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه . ولا يجزي الوضع(1) من دون مسمّى الضرب ، ولا الضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما(2) .

(مسألة 2) : لو تعذّر(3) الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما(4) ويمسح . وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، نعم مع التعدّي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ . ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها .

ص: 125

بها ، نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما . ولو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف(1) اُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله.

(مسألة 4) : من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة(2) ومسح بها جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته .

(مسألة 5) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها . وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء(1) ارتفاع العذر في آخره وعدمه . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ولا يعيد ما صلاّه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه .

(مسألة 2) : لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة اُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلاّ مع العلم(2) بارتفاع العذر في آخره فيجب تأخيرها ، بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلاً عن الأغسال المندوبة والوضوء الصوري والوضوء التجديدي ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية .

(مسألة 3) : المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء . ولو وجد ما يكفي لأحدهما(3) خاصّة صرفه فيه وتيمّم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل(4) وتيمّم عن الوضوء . ويكفي الجنابة تيمّم واحد لها .

ص: 128

(مسألة 4) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه(1) تيمّم واحد عن الجميع ، فلو كان فيها جنابة فنواها خاصّة أو نوى الجميع لا يحتاج إلى تيمّم عن الوضوء ، وإلاّ أتى بتيمّم آخر عنه أيضاً .

(مسألة 5) : ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلاً عن الأكبر ، كما أ نّه ينتقض ما يكون بدلاً عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلاً عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض - مثلاً - إذا أحدثت انتقض تيمّماها ، أو لا ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلاّ الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل فحينئذٍ ينقض ما كان بدلاً عنه ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل وأقواهما(2) الثاني ، خصوصاً في غير الجنب ، فالمجنب إذا أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله ، لا يحتاج إلاّ إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه ، والحائض إذا أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت ، لا ينتقض إلاّ تيمّمها الوضوئي . والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلاً عن الغسل ، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً . وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين : أحدهما بدلاً عن الوضوء والآخر بدلاً عن الغسل احتياطاً .

(مسألة 6) : إذا وجد الماء(3) أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه ولا يصحّ

ص: 129

أن يصلّي به ، وإن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه وإن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، لا ينتقض تيمّمه ويكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها .

(مسألة 7) : المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط(1) صرفه فيه وبقي تيمّم الوضوء . وكذلك فيما إذا كان كافياً لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما .

(مسألة 8) : إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها ، بل تمّت وصحّت ، وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الاُولى ، وأمّا إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال ، لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية ، ولكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .

(مسألة 9) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن وبنى على الصحّة ، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه ، فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى(2)؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.

ص: 130

بطهارته . ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحيّة ؛ لعدم العلم بأنّ لها دماً سائلاً .

الثالث : المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم ، دون غير ذي النفس فإنّه منه طاهر .

الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة ، وما يقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان(1) من الأجزاء الصغار كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه . أمّا ما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش فإنّه طاهر . وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره . ويلحق بما ذكر الإنفحّة - وهي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل - وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلّهما . والأحوط - لو لم يكن الأقوى(2) - اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .

(مسألة 3) : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلاّ ففيه إشكال(3) ، وكذا المبانة من الميّت . وأمّا مسكها

ص: 132

فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلاّ في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال ، وكذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي ، فطهارته في الصورتين لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة .

(مسألة 4) : ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين . وأمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار فإن احتمل(1) أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا علم أنّ المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .

(مسألة 5) : إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أ نّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .

(مسألة 6) : إذا اُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أ نّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة ، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً . ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما .

الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل

ص: 133

والبراغيث فإنّه طاهر . والمشكوك في أ نّه من أيّهما محكوم بالطهارة . والعلقة المستحيلة من المنيّ نجسة حتّى العلقة(1) في البيضة . والأحوط الاجتناب(2) عن الدم الذي يوجد فيها بل عن جميع ما فيها . نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم فيكتفى بأخذه .

(مسألة 7) : الدم المتخلّف(3) في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر ؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها ، إلاّ أنّ الأحوط(4) الاجتناب عن دم الأجزاء الغير المأكولة . وليس من الدم المتخلّف الذي يكون طاهراً ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف ؛ لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ . والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله إلاّ ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها أو كان في اللحم بحيث عدّ جزءاً منه .

(مسألة 8) : ما شكّ في أ نّه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أ نّه دم أم لا ، أو شكّ من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شكّ في أ نّه ممّا له نفس سائلة أو لا ؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة - مثلاً - أو من جهة الشكّ في الدم وأ نّه من الشاة - مثلاً - أو من السمك ، فإذا رأى في ثوبه

ص: 134

دماً ولا يدري أ نّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته .

(مسألة 9) : الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .

(مسألة 10) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس(1) ما لم يعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً كالجبيرة ويمسح عليه ، أو يتوضّأ أو يغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري ، هذا إذا علم من أوّل الأمر أ نّه دم منجمد ، وإن احتمل أ نّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ - كما هو الغالب - فهو طاهر .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان ، عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران .

الثامن : المسكر المائع بالأصل دون الجامد كالحشيش ، وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً بلا إشكال ، وكذلك الحال في الزبيبي(2) ، كما أنّ الظاهر نجاستهما لو غليا بنفسهما(3) وكذلك التمري .

(مسألة 11) : لا بأس بأكل الزبيب والكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في

ص: 135

المحشيّ والطبيخ ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل(1) أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة . وأمّا التمر فيجوز أكله على كلّ حال وإن جعل في المرق وعلم بغليانه .

التاسع : الفقّاع ؛ وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعاً ، إلاّ إذا كان مسكراً .

العاشر : الكافر ؛ وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد(2) ما يعلم من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ؛ من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي .

(مسألة 12) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة - الذين لا يعتقدون بإمامتهم - طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .

الحادي عشر : عرق الإبل الجلاّلة ، بل عرق مطلق الحيوان الجلاّل على الأحوط(3) . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد ، والأظهر الطهارة وإن وجب(4) التجنّب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنّب عنه مطلقاً .

ص: 136

القدرة واشتغل بها عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة قدّمها على الإزالة .

(مسألة 2) : حصير المسجد(1) وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس .

(مسألة 3) : لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد(2) جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكّاناً أو بستاناً .

(مسألة 4) : إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم ، ومع الشكّ في ذلك ففيه إشكال(3) فلا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في السقف والجدران .

(مسألة 5) : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .

(مسألة 6) : من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا الناسي لها ولم يذكر حتّى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ ، فإنّه لا يعيد في الوقت فضلاً عن خارجه وإن كان الأحوط الإعادة . أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم

ص: 138

يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستّر فعل ذلك ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعاً وصلّى بها(1) مع ضيقه ، وكذا لو عرضت له في الأثناء . أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً .

(مسألة 7) : إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه(2) ولا يجب عليه الإعادة ، وإن تمكّن من نزعه فالأحوط(3) تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً ومعه مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر .

(مسألة 8) : إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط(4) أن يصلّي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة ، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّى صلاتين في اثنين ، وإذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب وهكذا .

ص: 139

إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أ نّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما .

(مسألة 5) : إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملاً بالاستصحاب .

(مسألة 6) : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً (1) عليه ؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها ؛ من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت ، كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .

(مسألة 7) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا(2) ، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه .

(مسألة 8) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلاً أو فاسقاً ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال(3) ، وكذا الصبيّ وإن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً(4) .

ص: 141

(مسألة 9) : المتنجّس منجّس على الأقوى(1) وإن لم يجر(2) عليه أحكام ذلك النجس الذي تنجّس به ، فالمتنجّس بالبول إذا لاقى شيئاً ينجّسه ، لكن لا يكون ذلك الشيء كملاقي البول ، وكذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا لاقى إناءً آخر ينجّسه ، لكن لا يكون الإناء الثاني بحكم الإناء الأوّل في وجوب تعفيره وهكذا .

(مسألة 10) : ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة . نعم لو أدخل شيء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط(3) الاجتناب عنه .

اعتبار المشقّة النوعية في الإزالة والتبديل . وفي كون دم البواسير منها فيما إذا لم يكن قرحة في الظاهر تأمّل وإشكال(1) . وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلّي(2) ولم يكن من الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة(3) - ولا من نجس العين والميتة ، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم .

(مسألة 2) : لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدور العفو مداره(4) ، ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد على إشكال(5) خصوصاً إذا كان غليظاً . وأمّ-ا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فلا إشكال في كونه متعدّداً .

(مسألة 3) : لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أ نّه من المستثنيات - كالدماء الثلاثة - أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أ نّه منها . ولو بان بعد ذلك أ نّه منها فهو من الجاهل(6) بالنجاسة ، وقد عرفت حكمه . ولو علم أ نّه من

ص: 143

غيرها وشكّ في أ نّه أقلّ من الدرهم أم لا ، فالأحوط(1) عدم العفو ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته .

(مسألة 4) : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم ، ولكنّ الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه يبقى حكمه .

الثالث : كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة والجورب ونحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم . نعم لا يعفى عمّا كان منه متّخذاً من النجس ، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .

الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها ، والخمر الذي شربه ، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده ، والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة . وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه ، خصوصاً الميتة ، بل وكذا المتنجّس(2) الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً . وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .

الخامس : ثوب المربّية للطفل - اُمّ-اً كانت أو غيرها - فإنّ-ه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرّة(3) ولم يكن عندها غيره . ولا يتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن على الأحوط(4) ، ولا من المربّية

ص: 144

إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلاّ كانت كذات الثوب الواحد .

والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما وباطنه بنفوذ(1) الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة ، ولا يحتاج إلى التجفيف أوّلاً لو كانت في أعماقه الرطوبة وإن كان أحوط . هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ والجاري وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية .

وأمّا التطهير بالقليل : فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين ، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة . وأمّا المتنجّس بغير البول ولم يكن آنية فيجزي فيه المرّة بعد الإزالة ولا يكتفى بما حصل به الإزالة ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها . ويعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة ، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه ، وفي مثل الصابون وغيره ممّا ينفذ فيه الماء ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّ بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها ، بل القول بطهارة الباطن تبعاً للظاهر غير بعيد(2) وإن كان الأحوط خلافه . هذا كلّه في تطهير غير الآنية .

وأمّا الآنية : فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره - ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ - غسلت ثلاثاً ؛ اُولاهنّ بالتراب(3) ويعتبر(4) فيه الطهارة ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار ، والأولى والأحوط في الغسل

ص: 146

بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلاً ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ، ثمّ يوضع ماء(1) عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق . وفي إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ(2) ، بل إلحاق مطلق مباشرته ولو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه ، وكذا مباشرة لعابه من غير ولوغ . والاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير والغسل بالماء ثلاثاً(3) لا ينبغي تركه .

(مسألة 1) : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً(4) ، ولو فرض التعذّر أصلاً لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري ، بل والأحوط(5) - احتياطاً شديداً - عدم سقوط العدد أيضاً . نعم لا يبعد سقوطهما(6) في ماء المطر ولكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً .

(مسألة 2) : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير ولا يجب

ص: 147

التعفير ، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع . وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات .

(مسألة 3) : تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح ؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي(1) عليها الماء . وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها ، يفعل ذلك بها ثلاثاً . والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصبّ فيها والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها ، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها .

وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها - مثلاً - بنزح وغيره من غير اعتبار للفورية المزبورة ، بل لا يعتبر(2) تطهير آلة النزح إذا اُريد عودها إليه ، كما أ نّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط ذلك كلّه .

(مسألة 4) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت ولا يحتاج إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الأواني . فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول ، وفي غيره يكفي المرّة .

(مسألة 5) : إذا تنجّس الأرز أو الماش ونحوهما يجعل في وصلة ويغمس

ص: 148

في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر(1) حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس ، ولا يحتاج إلى التجفيف وإن كان أحوط ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ؛ بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، والأحوط التثليث .

(مسألة 6) : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه(2) إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس . وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه .

(مسألة 7) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الاُشنان لا يضرّ(3) ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ؛ لانغساله بغسل الثوب .

(مسألة 8) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ويطهر بالمضمضة(4) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم - وإن لاقاه الريق الملاقي له - فهو طاهر ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال(5) .

ص: 149

ثانيها : الأرض ، فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها ممّا يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ؛ أصلياً كان أو مفروشة به . ويلحق به المفروش بالآجر أو الجصّ على الأقوى ، بخلاف المطليّ بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط(1) .

ثالثها : الشمس ، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل ، من الأبنية وما اتّصل بها من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد(2) والأشجار(3) والنبات والثمار والخضروات وإن حان قطفها وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ونحوها . والظاهر أنّ السفينة والطرّادة من غير المنقول ، وفي الكاري ونحوه إشكال ، وفي تطهير الحصر(4) والبواري بها ممّا ينقل إشكال . ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس - بعد زوال عين النجاسة عنها - أن تكون رطبة رطوبة تعلّق باليد ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بنفسها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور . ويطهر باطن الشيء الواحد إذا طهر ظاهره

ص: 150

بإشراقها عليه(1) على الوجه المذكور دون المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه .

(مسألة 9) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها فتطهر .

(مسألة 10) : الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت واقعة على الأرض(2) تكون بحكمها وإن اُخذت منها اُلحقت بالمنقولات ، وإن اُعيدت عاد حكمها . وكذلك المسمار(3) الثابت في الأرض أو البناء يلحقهما في الحكم ، وإذا قلع زال حكمه وإذا اُعيد عاد وهكذا كلّ ما يشبه ذلك .

رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ؛ سواء كان نجساً أو متنجّساً ، وكذا المستحيل بُخاراً بغيرها(4) . أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فهو باقٍ على النجاسة . ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود العذرة والميتة ، ويطهر الخمر بانقلابه خلاًّ بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه ؛ سواء استهلك الجسم أو لا ، نعم لو تنجّس الخمر بنجاسة خارجية ثمّ انقلب خلاًّ لم يطهر على الأحوط .

ص: 151

خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته فلا يؤثّر التثليث إلاّ في حلّيته . وأمّا إذا غلى بنفسه(1) فقد مرّ أنّ الأقوى نجاسته ، وحينئذٍ لا يؤثّر التثليث في زوالها بل يتوقّف طهارته على صيرورته خلاًّ .

سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اُضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلاً - على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصّه العلق بقي على النجاسة .

سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا علم توبته فضلاً عن الامرأة . ويتبع الكافر فضلاته المتّصلة به ؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .

ثامنها : التبعية ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ؛ أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً ، كما أنّ الطفل يتبع(2) السابي المسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه على إشكال . ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله من السدّة والخرقة الموضوعة عليه وثيابه التي غسّل فيها ويد الغاسل(3) ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ؛ أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .

ص: 152

تاسعها : زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زوال الدم عنها ، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجّساً أو نجساً كالدم والخمر بمجرّد بلعه .

عاشرها : الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه إذا كان عالماً(1) بالنجاسة واحتمل تطهيره لها ، من غير فرق بين المتسامح في دينه وعدمه .

حادي عشرها : استبراء الجلاّل من الحيوان المحلّل بما يخرجه عن اسم الجلل ، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه . والأحوط مع زوال(2) اسم الجلل استبراء الحيوان في المدّة المنصوصة للحيوانات ؛ وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقرة ثلاثون ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطّة خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

وغير ذلك . نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .

(مسألة 2) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم(1) نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب - مثلاً - منها دون المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها . ويدخل في استعمالها (2) المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ؟ فيه تردّد(3) وإشكال . ويحرم استعمال الملبّس(4) بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضّض

ص: 154

والمموّه بأحدهما . والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .

(مسألة 3) : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل أو العجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان بل وكوز القليان والنعلبكي والقاشق(1) ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 4) : كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعها على فمه وأخذ اللقمة منها - مثلاً - كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب . نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاُولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء . فلو كان الصابّ منها في إناء آخر شخص وأكل أو شرب منه شخص آخر كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه دون

ص: 155

الآكل والشارب بسبب أكله أو شربه ، نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام(1) .

(مسألة 5) : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه وقد تقدّم .

ص: 156

وركعتان للفجر قبل الفريضة ووقتها الفجر الأوّل(1) ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، وإحدى عشر ركعة نافلة الليل ؛ صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة(2) ، ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل(3) من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة بركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي حتّى الوتيرة على الأقوى(4) .

(مسألة 2) : الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين العشاءين(5) يقرأ في الاُولى بعد «الحمد» : )وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلَ-هَ إِلاّ أَنتَ سُبْحانَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ الظالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنجِى الْم-ُؤْمِنِينَ( ، وفي الثانية بعد «الحمد» : )وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِى ظُلُماتِ الأَرْضِ وَلا

ص: 158

رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاّ فِى كِتابٍ مُبِينٍ( ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : «اللهمّ إنّي أسأ لُك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسأ لُك بحقّ محمّد وآل محمّد - عليه وعليهم السلام - لمّا قضيتها لي» وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه - عزّ وجلّ - ما سأله إن شاء اللّه .

(مسألة 3) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة .

(مسألة 4) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ؛ أي سبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي أربعة أسباعه ، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة .

(مسألة 5) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة . وأمّا في غير يوم الجمعة فالأقوى(1) جواز تقديمهما أيضاً ؛ خصوصاً إذا علم بعدم التمكّن من إتيانهما فيما بعد وإن كان فيه خلاف الفضل ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .

(مسألة 6) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ومن

ص: 159

المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ويمتدّ وقتهما(1) إلى طلوع الفجر للمضطرّ ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ولا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً . فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً وإن أثم بالتأخير منه ، ولكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء والقضاء ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته(2) إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ؛ أي أربعة أسباع الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق(3) ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقية(4) .

(مسألة 7) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت . فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال

ص: 160

بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت(1) قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات .

(مسألة 8) : لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه ؛ سواء كان في الوقت المختصّ بالاُولى أو في الوقت المشترك ، وإذا قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه ويأتي بالاُولى بعده . وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلاّ إذا لم يبق محلّ العدول ، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد ركوع الرابعة فيتمّ بنيّة اللاحقة(2) ويأتي بعدها بالسابقة .

(مسألة 9) : إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر ، وإذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب ثمّ العشاء ، وإذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء ، ويجب المبادرة(3) إلى إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد .

(مسألة 10) : يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ، فلو

ص: 161

دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أ نّه صلاّهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أ نّه صلّى الاُولى فتبيّن في الأثناء خلافه ، فإنّه يعدل إلى الاُولى إذا بقي محلّ العدول كما تقدّم .

(مسألة 11) : إذا كان مسافراً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر - مثلاً - ثمّ نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فالظاهر أ نّه يعدل(1) إلى الاُولى فيأتي بها ثمّ يأتي باللاحقة .

(مسألة 12) : يجب(2) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت ، إلاّ في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخره وقد مرّ في بابه .

(مسألة 13) : الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .

(مسألة 14) : إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة(3) ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلاً منها صحّت .

ص: 162

(مسألة 15) : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة(1) بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء وإلاّ لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع لواحدة أتى بها ، وإن بقي مقدار ركعة أتى بالثانية ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً .

(مسألة 16) : يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين(2) على الأقوى . ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت على الأحوط(3) ، وإن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا يخلو عن قوّة . وأمّا ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .

الاستقرار ، أمّا لو صلّيت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .

(مسألة 2) : يعتبر العلم(1) بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، ومع تعذّر العلم يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه ، ومع تعذّر الظنّ يكتفي بالجهة(2) العرفية ، ومع تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلاّ فبقدر ما وسع . ولو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها وصلّى إلى المحتملات الاُخر ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .

(مسألة 3) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان - كالظهرين - فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى ، كما أنّ الأحوط(3) أن يتمّم جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية .

(مسألة 4) : من صلّى إلى جهة قطع أو ظنّ بها - في مقام الاكتفاء بالظنّ - ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون

ص: 164

خارجه وإن بان أ نّه مستدبر ، إلاّ أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً وكذا إذا كان في الأثناء(1) .

يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة .

(مسألة 4) : يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .

(مسألة 5) : الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة ، إلاّ أ نّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق .

(مسألة 6) : لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك(1) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط - بل الأقوى - التستّر من جهة التحت أيضاً وإن لم يكن ناظر من تحت .

(مسألة 7) : الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان ، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو في حال الاضطرار . نعم لا يبعد(2) كفاية الطلي بالطين حال الاضطرار وإن كان الأحوط خلافه ، فمع الاضطرار وإمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر وواجده ، وأمّا الستر بالورق(3) والحشيش وكذا القطن والصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كلّ حال .

ص: 166

(مسألة 8) : يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي اُمور :

الأوّل : الطهارة ، إلاّ فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم .

الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته ، وكذا الناسي(1) .

(مسألة 9) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب .

(مسألة 10) : إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه إشكال(2) ، فلا يترك الاحتياط ، خصوصاً في الثاني . نعم لا إشكال فيما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يعط اُجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب ، وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو اُزيل وسخه بصابون مغصوب أو اُجبر الغاسل على غسله ولم يعط اُجرته .

الثالث : أن يكون مذكّىً مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة ولو كان طاهراً(3) من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك . ويجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها . وأمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شيء منه

ص: 167

وإن ذكّي ؛ من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة وغيرها ، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه ، كالرطوبة والشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه . نعم لو شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها في أ نّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه ، بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أ نّه مذكّىً أو ميتة ، فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية . نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أنّ المسلم(1) الذي بيده قد تفحّص عن حاله ، محكوم بالتذكية فيجوز الصلاة فيه .

(مسألة 11) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف .

(مسألة 12) : استثني ممّا لا يؤكل : الخزّ والسنجاب(2) ، إلاّ أنّ الذي يسمّونه الآن بالخزّ لم يعلم أ نّه الخزّ ، ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في المشتبه ، وإن كان الأحوط شديداً الاجتناب عنه .

(مسألة 13) : لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان لنفسه أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فيه ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة .

الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة وغيرها ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه .

ص: 168

(مسألة 14) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب ، بل ولا تركيبها به في الصلاة وغيرها ، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيّن لا يخلو من إشكال فالأحوط الاجتناب . وكذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب واستصحابها في الصلاة ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو علّق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلّق وإن كان معه في جيبه ، فلا بأس به .

الخامس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً وإن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط . والمراد به ما يشمل القزّ . ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب .

(مسألة 15) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به(1) ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها . كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس وغير ذلك ، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً .

(مسألة 16) : قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض ؛ أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج . والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي

ص: 169

به يخرج عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر . ويشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه ، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه كما لا يصحّ الصلاة فيه .

(مسألة 17) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً(1) وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسها بالصلاة .

(مسألة 18) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذلك الحال فيما شكّ أ نّه من الحرير أو غيره ، ومن هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمّى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته . ولو شكّ في أ نّه حرير محض أو ممتزج فالأحوط(2) الاجتناب عنه .

(مسألة 19) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يجب عليه نزعه منه ، ولكن لا تصحّ(3) صلاته فيه .

(مسألة 20) : إذا لم يجد(4) المصلّي ساتراً حتّى الورق والحشيش ؛ فإن وجد ما يستر به عورته حتّى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها صلّى

ص: 170

صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك فإن لم يكن ناظر فالأحوط تكرار الصلاة ؛ بأن يصلّي صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للركوع والسجود ، واُخرى واضعاً يديه على قبله في حال القيام على الأحوط ، وإن لم يأمن من النظر صلّى جالساً منحنياً للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته .

(مسألة 21) : يجب(1) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .

(مسألة 3) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي وقع غصب في بعض سورها إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .

(مسألة 4) : إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلاّ إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي ولو بالمصالحة مع المجتهد . وكذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق . وكذا يشكل(1) تصرّفاتهم - حتّى الصلاة - في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلاّ مع رضا(2) الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين .

(مسألة 5) : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً ؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانياً لا يعتنى باحتمال الخلاف ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك .

(مسألة 6) : يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة ، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة ، كالاستطراقات العادية الغير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغير

ص: 172

ذلك ، ولا يجب التفحّص عن ملاّكها ؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين . نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاّكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل(1) جميع ما ذكر وأشباهها .

(مسألة 7) : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط(2) ، أو ما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان وقد يفترقان ؛ ففي الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع الغصب من جهة المقرّ مع الغصب من جهة الفضاء ، وعلى الجناح المباح الخارج إلى الفضاء الغير المباح تحقّق الغصب من جهة الفضاء دون المقرّ ، وعلى الفراش المغصوب المطروح على أرض مباح تحقّق من جهة المقرّ دون الفضاء .

(مسألة 8) : الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخّر منهما مع اختلافهما ، والأحوط لهما ترك ذلك . ولو فعلا فالأحوط إعادتهما للصلاة مع التقارن وإعادة المتأخّر منهما مع الاختلاف . ولا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم وبين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضاً . وترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد وبتأخّر

ص: 173

المرأة . والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه وإن لم يبعد كفاية مطلقهما .

(مسألة 9) : الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم ، بل ولا يساويه(1) أيضاً . ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب . والظاهر أ نّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه .

(مسألة 10) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلاّ مع تعدّي النجاسة(2) إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ ، ويعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً ، وأفضل الثلاثة التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنوّر إلى الأرضين السبع . ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد . وفي جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين وكذا الفحم تأمّل وإشكال(3) . نعم يجوز على الجصّ قبل الطبخ وطين الأرمني وحجر الرحى بل وبعض أصناف المرمر(4) .

ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز السجود على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول

ص: 174

المأكولة والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل . نعم لا بأس(1) بالسجود على قشورها ونواها بعد انفصالهما عنها دون المتّصل بها ، كما أ نّه لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، وكذا لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما . ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه . وفي جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير إشكال فلا يترك الاحتياط ، وكذا على قشر البطّيخ والرقّي . نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز والرُمّان بعد الانفصال .

والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما استعداد الغزل . نعم لا بأس بالسجود على خشبهما وغيره كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها . فلا بأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلاً ، فضلاً عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها . والأحوط ترك السجود على القنّب وكذا على القرطاس(2) المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والإبريسم .

(مسألة 11) : يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل الغير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه . ومع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه وإن لصق بجبهته ، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية . ولو لم يكن

ص: 175

عنده إلاّ الطين الغير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .

(مسألة 12) : إذا كان في الأرض ذات الطين والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ به بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائماً مومئاً للسجود ويتشهّد قائماً ، لكن الأحوط(1) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه .

(مسألة 13) : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن(2) سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكّن فعلى المعادن .

(مسألة 14) : إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، ثمّ على ظهر الكفّ ، ثمّ على المعادن على الترتيب(3) .

(مسألة 15) : يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب ، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بيدر ، فإن فات الاستقرار المعتبر في الفريضة بطلت صلاته ، وإن حصل الاستقرار ؛ بحيث يصدق عليه أ نّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالكاري والشمندفر ونحوهما ، لكن يجب المحافظة على بقيّة ما يجب في الصلاة من

ص: 176

الاستقبال ونحوه . هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فلا بأس فيصلّي ماشياً وعلى الدابّة وفي السفينة الغير المستقرّة ، لكن مع مراعاة الاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت الدابّة أو السفينة ، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر على ذلك ، وإن لم يتمكّن من الاستقبال أصلاً سقط لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غير الاستقبال ممّا هو واجب في الصلاة ، فإنّه يأتي بما يتمكّن منه أو بدله ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه .

(مسألة 16) : يستحبّ الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر ؛ خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر : «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» . وأفضلها مسجد الحرام فإنّ الصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي صلی الله علیه و آله وسلم تعدل الصلاة فيه عشرة آلاف ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ المسجد الجامع وفيه تعدل مائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق وفيه تعدل اثنتي عشرة . والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، والأفضل بيت المخدع ، وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة علیهم السلام ؛ خصوصاً مشهد علي علیه السلام وحائر الحسين علیه السلام .

(مسألة 17) : يكره تعطيل المسجد ، فإنّه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى اللّه - عزّ وجلّ - يوم القيامة ، والآخران: عالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ومن مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه

ص: 177

عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات.

(مسألة 18) : من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، فعن النبي (1) : «من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه اللّه لكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد» .

(مسألة 19) : المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً ؛ بأن يقول : «وقفتها مسجداً قربة إلى اللّه تعالى» لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم تجرِ الصيغة .

(مسألة 20) : تكره الصلاة(2) في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالاً ، وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وفي الطرق إن لم تضرّ بالمارّة وإلاّ حرمت ، وفي قرى النمل ، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كلّ بيت اُعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخير وسابقه بالحائل وببعد عشرة أذرع . ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة Gولا على يمينها وشمالها ،

ص: 178

وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام . وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي الروح وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو كان مقابله باب مفتوح أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره .

عدم المشروعية ، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصاً في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة .

(مسألة 3) : يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع : منها : للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً . ومنها : من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق ؛ سواء قصد الإتيان إليها أم لا ، وسواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، فلو تفرّقت بمعنى سيلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما أ نّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى . وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفاً ؛ بأن كانت إحداهما داخل المسجد - مثلاً - والاُخرى على سطحه أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيراً ، وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً ؟ محلّ إشكال(1) ، وكذا الإشكال فيما إذا لم تكن صلاته مع صلاة الجماعة أدائيّتين ؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية ؛ عن النفس أو الغير ، على وجه التبرّع أو الإجارة ، وكذا فيما إذا لم تشتركا في الوقت كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب . والأحوط الإتيان بهما في موارد الإشكال بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .

ص: 180

والخمسة الاُولى أركان(1) ؛ بمعنى أ نّه تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً وسهواً ، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي ، وبناءً على الإخطار غير قادحة ، وباقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها إلاّ مع العمد دون السهو .

مبطلاً للعمل تأمّل(1) وإشكال ، وكذلك في الأوصاف ، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك . ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلاً كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيوية من المدح والثناء والجاه والمال .

لغرض من الأغراض المباحة ؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة ونحوها .

(مسألة 5) : يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالاً ؛ بأن ينوي - مثلاً - ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً من الصلاتين أو ثانياً إذا كان متعدّداً .

(مسألة 6) : لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء - كالظهرية والعصرية مثلاً - ولو على نحو الإجمال ، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلاً ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي . نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لا يكفي ذلك بل لا بدّ من تعيين ما يأتي به وأ نّه فرض لذلك اليوم أو غيره ، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيّل أنّ الوقت باقٍ وهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت وأ نّه كان قضائياً صحّت صلاته ووقعت قضاءً .

(مسألة 7) : لا يجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ، بل وفي أماكن التخيير أيضاً ، فلو شرع في صلاة الظهر - مثلاً - مع الترديد والبناء على أ نّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت ، بل لو عيّن(1) أحدهما في النيّة لم يلتزم به على الأظهر وكان له العدول إلى الآخر . بل

ص: 184

ربّما يقال : يتعيّن عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يعدل إلى التمام ويعالج صلاته عن الفساد ، وإن كان في تعيّن ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً نظر وإشكال ، والأحوط العدول والعلاج ثمّ إعادة الصلاة .

(مسألة 8) : لا يجب قصد الوجوب والندب بل يكفي قصد القربة المطلقة وإن كان الأحوط قصدهما .

(مسألة 9) : لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال .

(مسألة 10) : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع(1) فإن أتمّ صلاته على تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى واكتفى بما أتى به ، وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .

(مسألة 11) : لو شكّ فيما بيده أ نّه عيّنها ظهراً أو عصراً ويدري أ نّه لم يأت بالظهر قبل ذلك ، ينويها ظهراً(2) ، وأمّا إن أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها

ص: 185

ويستأنف العصر . نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أ نّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر ، بنى على أ نّه من أوّل الأمر نواها .

(مسألة 12) : يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى في مواضع :

منها : في الصلاتين المؤدّاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاُولى سهواً أو نسياناً ؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول ، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصحّ(1) اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة . وبحكم الصلاتين المؤدّاتين الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان(2) ، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الاُولى فتذكّر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محلّه .

ومنها : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً ، فإنّه يستحبّ(3) أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ .

ومنها : العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما : في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة «الجمعة» وقرأ سورة اُخرى وبلغ النصف أو تجاوزه . ثانيهما : فيما إذا كان متشاغلاً بالصلاة واُقيمت الجماعة

ص: 186

وخاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها .

(مسألة 13) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق . وكذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وشرع في الحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس كما مرّ ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها ، لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معاً(1) .

(مسألة 14) : إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل - مثلاً - بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أ نّه لم يصلّ الأوّلتين ، صحّت وحسبت له الأوّلتان قهراً ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ؛ حيث إنّ الأوّلية والثانوية لا يعتبر فيهما القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا . ويجب فيها القيام التامّ فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت ، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة ؛ من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً ، والأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً وسهواً(1) .

(مسألة 1) : الظاهر جواز وصلها(2) بما قبلها من الدعاء فيحذف الهمزة من «اللّه» وكذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء «أكبر» .

ولكنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل ، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام من «اللّه» والراء من «أكبر» وإن كان الأقوى جواز تركه .

(مسألة 2) : يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأوّل ، فيجعل الافتتاح الأخيرة ، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول : «اللهمّ أنت الملك الحقّ ، لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «لبّيك وسعديك والخير في يديك والشرّ ليس إليك والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت» ، ثمّ يأتي باثنتين ويقول : «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ،

ص: 188

وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» ، ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة «الحمد» .

(مسألة 3) : يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه والإسرار بالستّ الباقية .

(مسألة 4) : يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الاُذنين وأن يضمّ أصابع الكفّين ويستقبل بباطنهما القبلة .

(مسألة 5) : إذا كبّر ثمّ شكّ(1) في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل .

المصلّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك . ولا يجوز القعود مستقلاًّ مع التمكّن من القيام مستنداً .

(مسألة 3) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام(1) .

(مسألة 4) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم الأحوط الوقوف على القدمين(2) لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصل القدمين .

(مسألة 5) : إذا لم يقدر على القيام أصلاً ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً ، وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه ، صلّى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلاً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر .

(مسألة 6) : إذا تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلاً(3) - حتّى جالساً -

ص: 190

صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .

(مسألة 7) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس ، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا .

(مسألة 8) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس فيأتي بكلّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .

ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلاّ إذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيتها وصحّتها .

(مسألة 3) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة .

(مسألة 4) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال(1) ولو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط(2) أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ .

(مسألة 5) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة «البراءة» .

(مسألة 6) : سورتا «الفيل» و«لإيلاف» سورة واحدة وكذلك «والضحى» و«ألم نشرح» ، فلا يجزي واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين .

(مسألة 7) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط(3) ،

ص: 192

ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة ، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة .

(مسألة 8) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا «التوحيد» و«الجحد» فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى «الجمعة»(1) في ظهر يوم الجمعة(2) ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسياناً .

(مسألة 9) : يجب الإخفات بالقراءة - عدا البسملة - في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واُوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته . ويعذر الناسي(3) والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة إلاّ أ نّه جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ولم يسأل فالأحوط لهما الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ ، أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال ويُعذرن فيما يُعذرون فيه .

ص: 193

(مسألة 10) : يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين ل «الحمد» والسورة ، كما أ نّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر(1) يوم الجمعة .

(مسألة 11) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه . ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، كما أ نّه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .

(مسألة 12) : يجب القراءة الصحيحة ، فلو صلّى وقد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته . ومن لا يحسن «الفاتحة» أو السورة يجب عليه تعلّمهما .

(مسألة 13) : المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية ، وما له دخل في هيئة الكلمة والحركات والسكنات الإعرابية والبنائية على وفق ما ضبطه علماء العربية ، وحذف همزة(2) الوصل في الدرج كهمزة «ال» وهمزة )اهدنا( وإثبات همزة القطع كهمزة )أَنْعَمْتَ( . ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف ؛ فضلاً عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق وغير ذلك ولا الإدغام الكبير(3) ؛ وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل : )يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ( بإدراج الميم في

ص: 194

الميم أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك )يَرْزُقُكُم( و)زُحْزِحَ عَنِ النّارِ( بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين ، بل ولا بعض أقسام الإدغام الصغير كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه ك )مِن رَبِّكَ( بإدراج النون في الراء . نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم وهو ما كان حرف المدّ وسبباه - أعني الهمزة والسكون - في كلمة واحدة مثل )جآء( و)سوء( و)جيء( و)دآبّة( و)ق( و)ص( وكذا ترك الوقف على المتحرّك والوصل مع السكون وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف يرملون وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذكر .

(مسألة 14) : الأحوط(1) القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكفاية القراءة على النهج العربي ، وإن خالفهم في حركة بنية أو إعراب .

(مسألة 15) : يجوز قراءة )مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( و)مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ( ، ولعلّ الثاني أرجح(2) ، وكذا يجوز في )الصراط( أن يقرأ بالصاد والسين وفي )كُفُواً أحَدٌ( وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو ، والأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء ، وأدونها بالواو مع إسكان الفاء .

(مسألة 16) : من لا يقدر إلاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ،

ص: 195

بخلاف من كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم فإنّه يجب عليه(1) الائتمام مع الإمكان .

(مسألة 17) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الاُوليين من فرائضه بين الذكر و«الفاتحة» ، والأفضل الذكر(2) . وصورته «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» ، ويجب المحافظة على العربية . ويجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة ، والأحوط التكرار ثلاثاً ، فتكون اثني عشر تسبيحة ، والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر ، ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الاُخرى .

(مسألة 18) : لو قصد التسبيح - مثلاً - فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط(3) عدم الاجتزاء به ، أمّا لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان عازماً من أوّل الصلاة على غيره ، والأحوط استئناف غيره .

(مسألة 19) : إذا قرأ «الفاتحة» بتخيّل أ نّه في الاُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ به ، كالعكس بأن قرأها بتخيّل أ نّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاُوليين .

ص: 196

(مسألة 20) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلاّ بقصد الذكر المطلق .

(مسألة 21) : يستحبّ قراءة «عمّ يتسائلون» أو «هل أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة «إذا جاءَ نَصْرُ اللّه ِ» و«ألهاكم التكاثر» في العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى و«المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» ، و«التوحيد» في الثانية ، وكذا في العشاء(1) في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية ، كما أ نّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية .

(مسألة 22) : قد عرفت أ نّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال الحركة ، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . وإذا تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .

(مسألة 23) : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز . ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشكّ .

ص: 197

بالاعتماد - لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه ، وإن لم يتمكّن أصلاً وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع ، وإن لم يتمكّن من ذلك بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه ، والأحوط(1) أن يومئ برأسه إليه أيضاً .

(مسألة 5) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع . ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

(مسألة 6) : لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر ، وإن تذكّر بعد خروجه عن حدّه ، ففي وجوب العود إلى حدّه والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، أو العود إلى القيام واستئناف الركوع عن قيام ، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهويّ إلى السجود وجوه(2) ، لا يخلو أوّلها عن رجحان ، لكنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام .

ص: 199

(مسألة 7) : يجب الذكر في الركوع ، والأحوط لزوماً(1) التسبيح مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان اللّه» وبين التسبيحة الكبرى التامّة المجزية عن التثليث وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثاً .

(مسألة 8) : تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، فهل تبطل(2) صلاته وإن أتى بذكر جديد أم لا ؟ وجهان ، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلاّ فلا إشكال . ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع . ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً فيه ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته .

(مسألة 9) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على

ص: 200

الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : «سمع اللّه لمن حمده» ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .

مسمّاها ، ويتحقّق بمقدار الدرهم(1) ، والأحوط عدم الأنقص ، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة(2) إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم(3) . ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً .

(مسألة 2) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها في الاعتماد ، كما لا يضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين .

ومنها : وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلاّ أنّ هنا يبدّل «العظيم» ب «الأعلى» في التسبيحة التامّة الكبرى .

ومنها : وجوب الطمأنينة بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع .

ومنها : وجوب كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمامه(4) . نعم لا بأس بتعمّد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر - مثلاً - ثمّ وضعه حاله ، فضلاً عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحكّ ونحوه أو بدونه .

ص: 202

ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض ، أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في مبحث المكان .

ومنها : رفع الرأس من السجدة الاُولى معتدلاً مطمئنّاً ، كما سمعته في رفع الرأس من الركوع .

ومنها : أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه . فلو ارتفع أحدهما على الآخر لم تصحّ الصلاة ، إلاّ أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر ، أو أربع أصابع مضمومات ، فلا بأس حينئذٍ . ولا يعتبر التساوي في باقي المساجد ؛ لا في بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح حينئذٍ ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .

(مسألة 3) : المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة أزيد عن مقدار لبنة ، ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السجود وهو الركبتان ، فلا يلاحظ(1) الإبهامان والقدمان . فلو تساوى محلّ ركبتيه مع موضع جبهته ووضع إبهاميه على مكان أخفض من موضع جبهته بأزيد من لبنة ؛ بأن أدخل تمام مشط قدمه في ذلك المكان المنخفض لم يكن به بأس ، بخلاف العكس بأن كان ركبتاه على مكان أخفض عن محلّ الجبهة بأزيد من لبنة ووضع الإبهامين على أكمة ساوت محلّها .

(مسألة 4) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، جاز رفعها(2) ووضعها

ص: 203

ثانياً كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها .

(مسألة 5) : لو وضع(1) جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه وليس له رفعها عنه ؛ لأ نّه يستلزم زيادة سجدة . أمّا إذا لم يمكن إلاّ الرفع المستلزم لذلك فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس . نعم لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام ، على إشكال في الأوّل ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الذكر(2) ، بل إعادة الصلاة أيضاً .

(مسألة 6) : من كان بجبهته علّة كالدمل ، إن لم يستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن استوعبها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها عليها ولو بحفر حفيرة سجد على أحد الجبينين . والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن وسقط عنه(3) الوضع على الأرض من أصله .

ص: 204

(مسألة 7) : إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة ، فإن كان ارتفاعها قبل القرار الذي به يتحقّق(1) مسمّى السجود يأتي بالذكر وجوباً ، وإن كان بعده وقبل الذكر فالأحوط أن يأتي به بنيّة القربة المطلقة . هذا إذا كان عودها قهراً ؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها ، وأمّا مع القدرة عليه ففي الصورة الاُولى حيث لم يتحقّق السجدة بوصول الجبهة يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع أو يجلس ثمّ يسجد ، وأمّا في الصورة الثانية يحسب الوضع الأوّل سجدة ، فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية .

(مسألة 8) : من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن ورفع المسجد إلى جبهته واضعاً للجبهة عليه باعتماد ؛ محافظاً على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتّى وضع باقي المساجد في محالّها . وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً أومأ إليه بالرأس فإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، بل لا يترك(2) الاحتياط في وضع ما يتمكّن منه من المساجد في محلّه .

(مسألة 9) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه ، واستيعاب الجبهة على

ص: 205

ما يصحّ السجود عليه ، والإرغام بمسمّى الأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط عدم تركه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف بل جميع المساجد ، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين موجّهاً بهما إلى القبلة ، والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض ، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجاً بين عضديه وجنبيه مبعّداً يديه عن بدنه جاعلاً يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة وخصوصاً طلب الرزق الحلال ؛ بأن يقول : «يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم» ، والتورّك في الجلوس بين السجدتين(1) بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلاً ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى ، وأن يقول بين السجدتين : «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه» ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين ؛ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمّى بجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها بل وجوبها لا يخلو من قوّة(2) ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد» أو يقول : «اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» ، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ؛ أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض .

ص: 206

(مسألة 5) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط .

(مسألة 6) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان ، والأحوط(1) وضع المواضع السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل اعتبار عدم كونه مأكولاً وملبوساً لا يخلو من قوّة . ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة ، فضلاً عن صفات الساتر .

(مسألة 7) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ، بل ولا تكبيرة افتتاح ، نعم يستحبّ التكبير للرفع عنه . ولا يجب فيه الذكر وإن استحبّ ، ويكفي فيه كلّ ما كان . والأولى أن يقول : «لا إله إلاّ اللّه حقّاً حقّاً لا إله إلاّ اللّه إيماناً وتصديقاً لا إله إلاّ اللّه عبودية ورِقّاً ، سجدتُ لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» .

(مسألة 8) : السجود للّه - عزّ وجلّ - في نفسه من أعظم العبادات ، بل ما عُبد اللّه بمثله ، وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ؛ لأ نّه اُمر بالسجود فعصى وهذا اُمر بالسجود فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد . ويستحبّ أكيداً للشكر للّه عند تجدّد كلّ نعمة ودفع كلّ نقمة وعند تذكّرهما وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين . ويجوز الاقتصار على واحدة ، والأفضل أن يأتي باثنتين ؛ بمعنى الفصل

ص: 208

بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين . ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، والأحوط فيها وضع المساجد السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل اعتبار عدم كونه ملبوساً أو مأكولاً لا يخلو من قوّة كما تقدّم في سجود التلاوة . ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض . ولا يشترط فيه الذكر وإن استحبّ أن يقول : «شكراً للّه» أو «شكراً شكراً» مائة مرّة ، ويكفي ثلاث مرّات بل مرّة واحدة . وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم علیه السلام : «قل وأنت ساجد : اللهمّ إنّي اُشْهدُكَ واُشهِدُ ملائكتكَ وأنبياءك ورُسلكَ وجميعَ خلقِكَ : أ نّك أنتَ اللّه ربّي والإسلام ديني ومحمّداً نبيّي وعلياً والحسن والحسين - تعدّهم إلى آخرهم - أئمّتي ، بهم أتولّى ومن أعدائهم أتبرّأ ، اللهمّ إنّي أنشدكَ دَمَ المظلومِ - ثلاثاً - اللهمّ إنّي أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائكَ لتهلكنّهُم بأيدينا وأيدي المؤمنين ، اللهمّ إنّي أنشدكَ بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفِرنّهُم بعدوِّكَ وعدوّهم أن تُصلّي على محمّدٍ وعلى المستحفظين من آل محمّدٍ - ثلاثاً - اللهمّ إنّي أسأ لُكَ اليُسرَ بعد العُسر - ثلاثاً - ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيقُ عليَّ الأرض بما رَحُبت يا بارئَ خلقي رحمةً بي وقد كنتَ عن خلقي غنيّاً صلِّ على محمّدٍ وعلى المستحفظين من آلِ محمّدٍ ، ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول : يا مُذلّ كلِّ جبّار ويا مُعزَّ كُلِّ ذليل قَد وعِزَّتكَ بلغَ مجهودي - ثلاثاً - ثمّ تقول : يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الكرب العظام ، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة : شكراً شكراً ، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللّه تعالى» .

ص: 209

كان ساهياً وقد قدّم ركناً على ركن ، أمّا لو قدّم ركناً على ما ليس بركن سهواً كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس(1) ويمضي في صلاته ، كما أ نّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهواً ، ولكن هنا يعود إلى ما يحصل به الترتيب مع إمكانه وتصحّ صلاته .

موجباً لفوات موالاة الصلاة بالمعنى المزبور ، أمّا إذا كان كذلك فقد عرفت البطلان ولو مع السهو .

بقي أمران : القنوت والتعقيب .

«اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافِنا واعفُ عنّا إنّك على كلّ شيءٍ قدير» ، ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .

(مسألة 3) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال فالأحوط عدم تركه.

(مسألة 4) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن فاحشاً أو مغيّراً للمعنى ، وكذا الدعاء في غيره والأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقاً ، أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .

خصوصاً «بحار الأنوار» وهي بين مشتركات ومختصّات ، ونذكر نبذاً من المشتركات :

فمنها : التكبيرات الثلاث بعد التسليم رافعاً بها يديه على هيئة غيرها من التكبيرات .

ومنها : تسبيح الزهراء - سلام اللّه عليها - الذي ما عُبد اللّه بشيء من التحميد أفضل منه ، بل هو في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الصادق علیه السلام من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم ، ولم يلزمه عبد فشقي ، وما قاله عبد قبل أن يثني رجليه من المكتوبة إلاّ غفر اللّه له وأوجب له الجنّة . وهو مستحبّ في نفسه وإن لم يكن في التعقيب ، نعم هو مؤكّد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيّئة ، ولا يختصّ التعقيب به في الفرائض بل هو مستحبّ بعد كلّ صلاة . وكيفيته(1) أربع وثلاثون تكبيرة ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة . ويستحبّ أن يكون تسبيح الزهراء عليهاالسلام بل كلّ تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشويّاً ، بل السبحة منه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً ، والأولى اتّخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق . ولو شكّ في عدد التكبير أو التحميد أو التسبيح بنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، ولو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين ، والأولى أن يبني على واحدة ثمّ يكمل العدد .

ومنها : قول «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده أنجزَ وعده ونصرَ عبده وأعزَّ جُنده وغلب الأحزاب وحده ، فله المُلك وله الحمد يُحيي ويميت وهو على كلّ شيءٍ قدير» .

ص: 215

ومنها : «اللهمّ صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأجرني من النار ، وارزقني الجنّة ، وزوّجني من الحور العين» .

ومنها : «اللهمّ اهدني من عندك ، وأفِض عليَّ من فضلك ، وانشر عليَّ من رحمتك ، وأنزل عليَّ من بركاتك» .

ومنها : «أعوذ بوجهك الكريم وعزّتِك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شرّ الدنيا والآخرة ومن شرّ الأوجاع كلِّها ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم» .

ومنها : «اللهمّ إنّي أسأ لُك من كلّ خيرٍ أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، اللهمّ إنّي أسأ لُك عافيتك في اُموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة».

ومنها : قول «سبحان اللّه والحمدُ للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» مائة مرّة أو ثلاثين .

ومنها : قراءة «آية الكرسي» و«الفاتحة» وآية )شَهِدَ اللّه ُ أ نَّهُ لا إلهَ إلاّ هُو( وآية )قُلِ اللهُمَّ مالِكَ المُلْكِ( .

ومنها : الإقرار بالنبي والأئمّة علیهم السلام .

ومنها : سجود الشكر ، وقد مرّ كيفيته سابقاً .

(مسألة 3) : تختصّ المرأة في الصلاة بآداب : الزينة بالحلي والخضاب ، والإخفات في قولها ، والجمع بين قدميها في حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئة بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً ، بخلاف الرجل في جميع ما ذكر كما مرّ .

ص: 216

مبطل للصلاة . ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة . كما أ نّه لا بأس بردّ سلام التحيّة بل هو واجب ، نعم لا بطلان بترك الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها وإنّما عليه الإثم خاصّة .

(مسألة 1) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة . وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : «غفر اللّه لك» تأمّل وإشكال(1) ، ومثله ما إذا قال للغير : «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» إذا قصد الدعاء ، وأمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام .

(مسألة 2) : يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم(2) ، فلو قال : «سلام عليكم» يجب أن يقول : «سلام عليكم» ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «السلام عليكم» في جواب «سلام

ص: 218

عليكم» وبالعكس ، و«سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» وبالعكس . وأمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلاً : «عليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته» .

(مسألة 3) : لو سلّم بالملحون(1) وجب الجواب صحيحاً .

(مسألة 4) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ ، والأحوط(2) قصد القرآنية .

(مسألة 5) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز(3) له الردّ ، وكذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ في أ نّه قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب .

(مسألة 6) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، فإذا كان بعيداً(4) أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلاً أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسمعه . نعم لو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه .

ص: 219

(مسألة 7) : يجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحيّة ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ وجب(1) في حال الصلاة فضلاً عن غيرها .

(مسألة 8) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد ويجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتين .

(مسألة 9) : إذا سلّم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أ نّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .

(مسألة 10) : إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه الأوّل عقيب سلام الآخر ؛ حيث إنّه لم يقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام . ولو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أ نّه سلّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر وإن كان الأحوط فيما لو تقارنا ، ومع عدمه فالأحوط لمن(2) تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر . ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أ نّه سلّم عليه مع أ نّه لم يسلّم عليه وتنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه فالأحوط أن يردّ(3) عليه .

ص: 220

خامسها : القهقهة ولو اضطراراً ، نعم لا بأس بالسهو منها كما لا بأس بالتبسّم عمداً . والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت(1) ولو اشتمل عليه تقديراً ، كمن منع نفسه عنه إلاّ أ نّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلاً ، أبطلها أيضاً(2) .

سادسها : تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر اُخروي ، أو طلب أمر دنيوي من اللّه تعالى ، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غير مبطل . وأمّا الغير المشتمل على صوت ففيه إشكال(3) ، فلا يترك الاحتياط في الاستئناف ، كما أنّ الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهراً ، بل لا يخلو من قوّة . وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .

سابعها : كلّ فعل ماحٍ لها مذهب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها وإن كان قليلاً كالوثبة(4) والصفقة لعباً والعفطة هزواً ونحوها ، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً . أمّا الغير الماحي لها فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها ؛ بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد(5) دون السهو ، وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وإن كان كثيراً ، كحركة الأصابع ونحوها ، والإشارة باليد أو غيرها

ص: 221

لنداء أحد ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه ، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ، وعدّ الركعات بالحصى ، ومناولة الشيخ العصى ، والجهر بالذكر والقرآن للإعلام ، وغير ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة وإن كان كثيراً .

ثامنها : الأكل والشرب وإن كانا قليلين(1) ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم وأن يمسك(2) في فيه قليلاً من السكّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ونحو ذلك ممّا هو غير ماحٍ للصورة ولا مفوّت للموالاة . ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة(3) .

نعم يستثنى من ذلك شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر ، العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي ؛ وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة . والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قلّ زمانه ، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر(4) عدم الاقتصار على حال الدعاء فيلحق بها غيرها من أحوالها .

ص: 222

تاسعها : تعمّد قول «آمين» بعد تمام «الفاتحة» لغير تقيّة ، أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقيّة .

عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعية من الفرائض والاُوليين منها ، كما تسمعه في محلّه إن شاء اللّه .

حادي عشرها : زيادة جزء(1) فيها أو نقصانه ، كما عرفته وتعرفه أيضاً .

(مسألة 11) : يكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخ(2) موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه .

(مسألة 12) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، بل النافلة أيضاً على الأحوط(3) . وتقطع الفريضة فضلاً عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم وصحّت صلاته .

الحمراء أو الصفراء الغير المعتادة ، والظلمة الشديدة ، والصيحة والهدّة ، والنار التي تظهر في السماء ، وغير ذلك ، أو أرضية(1) كالخسف ونحوه . ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس . نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فتجب الصلاة مطلقاً وإن لم يحصل منها خوف .

(مسألة 2) : الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين ؛ من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلاً(2) جدّاً بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببيه المتعارفين .

(مسألة 3) : وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء ، والأحوط(3) المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء . ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة . وأمّا في الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداءٌ .

(مسألة 4) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية فلا تجب على غيرهم ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .

(مسألة 5) : تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم ، وشهادة العدلين بل

ص: 224

وبالعدل(1) الواحد ، وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى .

(مسألة 6) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء كاليومية إشكال(2) ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات الوقت كالكسوفين وأداء غيرها بعد الطهر .

(مسألة 7) : من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء . وأمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان يجب الإتيان بها ما دام العمر. أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ففي وجوب الصلاة بعد العلم بها إشكال(3) ، فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 8) : إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .

(مسألة 9) : صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات ،

ص: 225

فيكون المجموع عشرة . وتفصيل ذلك : بأن يحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة ، ثمّ يقرأ «الحمد» والسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ثمّ يقرأ «الحمد» والسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه وهكذا حتّى يتمّ خمساً على هذا الترتيب ، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثمّ يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلاً ، ثمّ يتشهّد ويسلّم . ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة . ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام «الفاتحة» ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متّصلاً بما قرأه منها أوّلاً ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى ، فيكون في كلّ ركعة «الفاتحة» مرّة مع سورة تامّة متفرّقة . ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة ، كما أ نّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا يشرع «الفاتحة» إلاّ مرّة واحدة في القيام الأوّل بعد التكبيرة إلاّ إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلاً ، فإنّه يجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة «الفاتحة» ثمّ سورة أو بعضها ، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت «الفاتحة» في القيام منه بخلاف ما لو ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد «الحمد» كما عرفت . نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى(1) وجوب «الفاتحة» ثمّ القراءة من حيث قطع .

ص: 226

(مسألة 10) : يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط وغيرها ؛ من حيث اتّحادها معها في جميع ما عرفته وتعرفه ؛ من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفي الشرائط وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها ، فلو شكّ في عدد ركعاتها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائية ؛ فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمس ركوعات ، ولو نقص ركوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت صلاته ؛ لأ نّها أركان ، وكذا القيام المتّصل بها على نحو ما تقدّم في الفريضة . ولو شكّ في ركوعها فكالفريضة أيضاً يأتي به ما دام في المحلّ ويمضي إن خرج عنه ، ولا تبطل صلاته بذلك إلاّ إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشكّ في ذلك إلى الشكّ في الركعات ، كما إذا لم يعلم أ نّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية .

(مسألة 11) : يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلاً أو نهاراً حتّى صلاة كسوف الشمس ، وأن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه إلاّ في الرفع من الخامس والعاشر ، فإنّه يقول : «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ يسجد . ويستحبّ فيها التطويل خصوصاً في كسوف الشمس وقراءة السور الطوال ك «يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها ، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة إذا فرغ من الصلاة قبل تمام الانجلاء . ويستحبّ فيها أيضاً في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات. ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع(1)

ص: 227

الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .

(مسألة 12) : يستحبّ فيها الجماعة ، ويتحمّل فيها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال ، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته .

ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت صلاته على إشكال في الأخير . وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلاّ مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام . وأمّا النيّة فبناءً على أ نّها الداعي لا يتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها . وأمّا زيادة غير الأركان سهواً فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي .

(مسألة 2) : من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلاّ بعد تجاوز محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلاّ فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ، إلاّ سجود السهو(1) وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما كما يأتي . أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلّه تداركه وإن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلاً خاصّاً ، وقد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما . فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاُولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الإتيان بالسجدة الاُولى الأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها . ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع تدارك ما نسيه وأعاد

ص: 229

ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . نعم فيما لو نسي الجهر والإخفات في القراءة ، الظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط فيهما التدارك(1) أيضاً بقصد القربة المطلقة . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود انتصب مطمئنّاً(2) ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر ، لكن إذا كان المنسيّ الطمأنينة(3) يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية . وأمّا لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارك المنسيّ فيمضي في صلاته . ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تداركه فيمضي في صلاته . ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو قبل التسليم إذا كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ، ويعيد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه . وأمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارك وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا

ص: 230

السهو كما يأتي ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسليم احتياطاً(1) ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ بطلت صلاته .

(مسألة 3) : من نسي الركعة الأخيرة - مثلاً - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله .

(مسألة 4) : لو علم إجمالاً قبل أن يدخل في الركوع(2) إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت(3) يجب عليه العود لتداركهما وصحّت صلاته على الأقوى ، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا ينبغي تركه .

(مسألة 5) : إذا علم بعد الفراغ أ نّه ترك سجدتين ولم يدر أ نّهما من ركعة

ص: 231

أو ركعتين فالأحوط(1) أن يأتي بقضاء سجدتين ثمّ الإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين ، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين ، وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها .

(مسألة 6) : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أ نّه ترك التشهّد ، ولا يدري أ نّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، الأحوط(2) الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

بالعصر أو شكّ فيه(1) ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر وجرى حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر .

(مسألة 3) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .

(مسألة 4) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أ نّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى على الإتيان بالظهر وإن كان في الوقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها .

(مسألة 5) : إذا علم أ نّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به ويبني(2) على الإتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أ نّه صلّى إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .

(مسألة 6) : إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها وإن كان شاكّاً فعلاً في إتيانها في الوقت .

(مسألة 7) : إذا شكّ واعتقد أ نّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت ، يجب عليه قضاؤها بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أ نّه

ص: 233

في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أ نّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء .

(مسألة 8) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، نعم في الوسواسي الظاهر أ نّه يبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت .

بالمشكوك إذا كان من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة . ويشكل جريان الحكم في جزء الجزء ، كما إذا شكّ في أوّل السورة وهو في آخرها ، أو في الآية وهو في الآية المتأخّرة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، فالأحوط(1) في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة .

(مسألة 3) : لو شكّ في صحّة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت وإن كان في المحلّ ، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه ، بل لا يترك(2) بإعادة القراءة أو الذكر بنيّة القربة المطلقة ، وفي مثل الركوع والسجود بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة .

(مسألة 4) : لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات ، أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المسلّم إلاّ بعد الفراغ ، كما أنّ المأموم إذا شكّ في التكبير وقد كان في هيئة المصلّي(3) جماعة - من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك - لم يلتفت .

(مسألة 5) : كلّ مشكوك أتى به لأ نّه في المحلّ ثمّ ذكر أ نّه فعله ، فإنّه لا يبطل الصلاة إلاّ أن يكون ركناً ، كما أ نّه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به ؛ لأ نّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم يكن ركناً بعد أن لا يمكن تداركه ؛ بأن

ص: 235

كان داخلاً في ركن آخر وإلاّ تداركه مطلقاً .

(مسألة 6) : لو شكّ وهو في فعل أ نّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ، لم يلتفت . وكذلك لو شكّ أ نّه هل سها كذلك أو لا ، بل هو أولى . نعم لو شكّ في السهو وعدمه وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك أتى به .

الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .

الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما : حال القيام ، فيهدم ويجلس ويرجع شكّه(1) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .

السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .

السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .

الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين(2) .

والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك .

ص: 237

(مسألة 2) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس - في حال القيام - وعلم أ نّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ؛ لأ نّه يجب عليه(1) الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال .

(مسألة 3) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ؛ لأ نّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل(2) ؛ لأ نّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال .

(مسألة 4) : الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان ، نعم لا يبعد الصحّة(3) فيما كان الطرف الأقلّ أربعاً وكان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها وينفي الزائد ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، بل وكذلك فيما إذا شكّ بين الأربع والأقلّ منها والأكثر وكان بعد إكمال السجدتين ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع وعمل الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ثمّ يسجد سجدتي السهو ، والاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه .

ص: 238

(مسألة 5) : لو علم - وهو في الصلاة - أ نّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أ نّه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني(1) وعمل عمله ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة ، والأحوط البناء وعمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة .

(مسألة 6) : لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ، وكذا لو لم يدر أ نّه أيّ شكّ كان من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو ، وإن لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة(2) .

(مسألة 7) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته ، وإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاءً . وأمّا إذا اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم في الوقت يقطع الصلاة وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به وإلاّ أعاد ؛ وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة .

ص: 239

(مسألة 8) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع صحّت صلاته(1) ولا شيء عليه ، وإن كان الأحوط عمل الشكّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأمّا إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .

(مسألة 9) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله .

(مسألة 10) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أ نّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة ، لكن يشكّ في أ نّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله .

(مسألة 11) : من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية تصير جلوسية ، وما كانت جلوسية بالتعيين تبقى على حالها ، وأمّا الجلوسية التي تكون بدلاً عن القيامية ينتفي

ص: 240

موضوعها ، فليست مشروعة(1) ؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو الشكّ بين الثلاث والأربع تتعيّن ركعة جالساً وليس لها بدل ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالساً ثمّ ركعتان اُخريان جالساً ، والأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .

(مسألة 12) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته ، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال .

(مسألة 13) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان ، أوجههما البطلان(2) .

(مسألة 14) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ، وهل يجديه العدول إلى التمام ويعالج به صلاته عن الفساد ؟ فيه نظر(3) وإشكال كما مرّ في النيّة . نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول صحّ .

(مسألة 15) : إذا شكّ - وهو جالس - بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة : أمّا من جهة الشكّ في الركعات فيبني

ص: 241

على الثلاث ، وأمّا من جهة التشهّد فالأقوى الجمع(1) بين الإتيان به وقضاؤه بعد الصلاة ؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذلك لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية وجب عليه العود لإتيانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة .

لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية من الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض ؛ من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .

(مسألة 2) : لو شكّ في أ نّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ، بنى على عدمها(1) ، كما أنّ كثير الشكّ لو شكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها .

(مسألة 3) : لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في الركوع في المحلّ لا يجوز أن يركع وإلاّ بطلت صلاته ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر لو أتى بقصد القربة المطلقة لا بأس به(2) ما لم يكن بحدّ الوسواس .

ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ، ولا يجري الحكم(3) في الشكّ في الأفعال . والظانّ منهما(4) يرجع إلى المتيقّن ، بل لا يبعد(5) رجوع الشاكّ إلى الظانّ . وإذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً رجع إلى المتيقّن منهم ، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظنّ ، وأمّا مع عدم حصوله له ففيه

ص: 243

إشكال(1) ، لا يترك الاحتياط بالرجوع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها .

(مسألة 4) : إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم فإن اتّحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ، كما أ نّه لو اختلف شكّهما ولم يكن بين شكّيهما رابطة ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكّه ، وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع - فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما - يبنيان على ذلك القدر المشترك ؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ؛ فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . نعم يكتفى في تحقّق الاحتياط في الأوّل البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط .

ومنها : الشكّ في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً ، فيتعيّن البناء على الأقلّ . وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فهو كالشكّ في أفعال الفريضة أتى به إذا كان في المحلّ ولم يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ ، كما أ نّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته .

ص: 244

(مسألة 5) : النوافل التي لها كيفية خاصّة أو سورة مخصوصة - كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة - إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك ، وإن لم يمكن أعادها؛ لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أ نّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر(1) .

الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب(1) إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّن كون النقص أقلّ منه كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . وإذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له كذلك ، وإمّا أن يكون موافقاً له في أحدهما ، والأقوى الاكتفاء(2) بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الاُولى وإلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكّر النقص في باقي الصور ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة ؛ من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه .

(مسألة 5) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان ، ومع أحد الاُمور

ص: 247

الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .

(مسألة 6) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كالشكّ في أفعال أصل الصلاة ، ولو شكّ في ركعاتها فلا يبعد(1) وجوب البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .

(مسألة 7) : إذا نسيها ودخل في صلاة اُخرى من نافلة أو فريضة قطعها(2) وأتى بها ، خصوصاً فيما إذا كانت الثانية مرتّبة على الاُولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة .

الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فعل(1) فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما كما مرّ مثله في الاحتياط .

(مسألة 2) : لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً .

(مسألة 3) : لا يجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه(2) بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء .

(مسألة 4) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، الأحوط(3) وجوب القضاء .

ص: 249

(مسألة 5) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ .

(مسألة 6) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة اُخرى قطعها وأتى به ، حتّى إذا كانت الثانية فريضة(1) ، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الاُولى .

(مسألة 7) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما(2) وإلاّ قدّم العصر وقضى الجزء بعدها . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .

الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلّم تعدّد السجود .

(مسألة 2) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة وإن تعدّد سجد له متعدّداً ، والأحوط تعدّده لكلّ تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .

(مسألة 3) : لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسيّة وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما ويتخيّر في الأجزاء والركعات في تقديم أحدهما على الآخر ، وإن كان الأحوط(1) تقديم الركعات الاحتياطية .

(مسألة 4) : يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير ، لكن صلاته صحيحة ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادراً ، كما أ نّه لو نسيه - مثلاً - يسجد حين الذكر كذلك ، فلو أخّره عصى أيضاً .

(مسألة 5) : يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ولو بالاستمرار من الهويّ إليه . ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أ نّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان الأحوط فعله . ويجب فيه(2) جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط ، خصوصاً في وضع المساجد السبعة ، وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس ، بل اعتبارهما لا يخلو من قوّة ، ويجب فيه الذكر(3) المخصوص

ص: 251

فيقول في كلّ من السجدتين : «بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّدٍ وآل محمّد» ، أو يقول : «بسم اللّه وباللّه اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد» ، أو يقول : «بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ اللّه وبركاتُه» ، والأحوط اختيار الأخير . ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم ، والواجب من التسليم أن يقول : «السلام عليكم» ومن التشهّد ، المتعارف منه في الصلاة .

(مسألة 6) : لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به وإن تجاوز لم يلتفت ، وإذا شكّ في أ نّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلاّ إذا دخل في التشهّد ، ولو علم بأ نّه زاد سجدة أو علم أ نّه نقص واحدة أعاد .

(مسألة 1) : يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا . نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء ، وحينئذٍ لو تركه يجب عليه القضاء .

(مسألة 2) : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلاّ مقدار ركعة(1) ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ، كما أ نّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .

(مسألة 3) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ولا يترك(2) الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضاً .

(مسألة 4) : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين(3) حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأقوى(4) .

(مسألة 5) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت ؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أ نّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ، كما سيأتي في صلاة المسافر . وإذا كان في أوّل الوقت

ص: 253

حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ(1) ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني ، وإذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .

(مسألة 6) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعيّن القصر(2) إذا قضاها في غيرها .

(مسألة 7) : يستحبّ(3) قضاء النوافل الرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق(4) عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .

(مسألة 8) : إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى(5) عدم وجوب الترتيب في قضائها ؛ بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق إلاّ إذا كانت من يوم واحد وكان الترتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين والعشاءين ، فإذا فات الظهر من يوم والعصر من يوم آخر ، أو الصبح من يوم والظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخّر فواته ، وكذا إذا فات الصبح والظهر معاً أو العصر والمغرب أو العصر والعشاء من يوم واحد ، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد ، فإنّه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر والعشاء

ص: 254

على المغرب ، ولكنّ الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً .

(مسألة 9) : لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع . وإن لم يعلم أ نّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث . وإذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء(1) . وإذا علم أ نّه كان في السفر أتى باثنتين مردّدتين بين الصبح

ص: 255

والظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ مغرب ثمّ ركعتين للعشاء ، وإن لم يعلم أ نّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر ثمّ ركعتين للعصر ثمّ المغرب ثمّ ركعتين للعشاء ثمّ أربع ركعات للظهر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وكان حاضراً ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ؛ ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ثمّ ركعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء . وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر وقصراً إذا كان في السفر .

(مسألة 10) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلاً - مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك(1) ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها .

(مسألة 11) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

(مسألة 12) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلاّ إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف(2) مفاجأة الموت ، نعم فيما إذا كان معذوراً

ص: 256

عن الطهارة المائية الظاهر جواز(1) القضاء مع الترابية ، حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد .

(مسألة 13) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط(2) تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .

(مسألة 14) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .

(مسألة 15) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .

(مسألة 16) : يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر ؛ من نوم أو مرض(3) ونحو ذلك ، والأحوط(4) إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمداً بما تركه لعذر ، بل لا يترك(5) الاحتياط في الثاني . نعم الظاهر(6) أ نّه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه .

ص: 257

وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً . ولا يجب على البنات ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ولا على الذكور من سائر الأقارب كالأب والأخ والعمّ والخال وإن كان أحوط . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته . ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت فيجب على الصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، كما أ نّه لا يعتبر كونه وارثاً فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الكفر . ولو تساوى ولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ولا يجب على الوليّ المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عن الوليّ . وإذا باشر الوليّ يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشكّ والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ، كما أ نّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت .

يعمل المكلّف لنفسه . ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه .

(مسألة 1) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الإيصاء باستئجاره ، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ، فإنّها تخرج من أصل المال ؛ أوصى بها أو لم يوص ، إلاّ إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل . وإذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ ولا على الوارث(1) المباشرة ولا الاستئجار من مالهما ، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مرّ .

(مسألة 2) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .

(مسألة 3) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها

ص: 259

ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله .

(مسألة 4) : لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أميناً ؛ بحيث يطمئنّ بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلاً . وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه بناءً على ما هو الحقّ من شرعية عباداته وإن كان الأحوط خلافه .

(مسألة 5) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم وإن كان الأحوط(1) خلافه .

(مسألة 6) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف حكم الميّت ، كما أ نّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده ؛ من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، نعم لو عيّن له كيفية خاصّة لا يجوز له(2) التعدّي عنها .

(مسألة 7) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر . وفي الجهر والإخفات وكيفية التستّر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب

ص: 260

عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .

(مسألة 8) : قد عرفت في السابق أ نّه لا يجب(1) الترتيب في القضاء ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته لا يجب تعيين الوقت لكلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلا يتحقّق الترتيب ؛ لما عرفت من عدم وجوبه ، مع أ نّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقديم اللاحق لا وجوب تقديم السابق ، فلا يضرّ المقارنة .

(مسألة 9) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر غيره له لكن حينئذٍ لا يجوز أن(2) يستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له ، إلاّ إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ .

(مسألة 10) : إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحقّ اُجرة ، نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط يستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من

ص: 261

جهة تخلّف الشرط ، فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالاُجرة المسمّاة وهو يستحقّ اُجرة المثل للعمل .

(مسألة 11) : إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اُجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .

(مسألة 12) : إذا لم يعيّن(1) كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة كالإقامة(2) والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك .

أن(1) يقول : «اللهمّ أهلَ الكبرياءِ والعظمة ، وأهلَ الجودِ والجبروت ، وأهلَ العفوِ والرحمة ، وأهلَ التقوى والمغفرة ، أسأ لُك بحقّ هذا اليوم الذي جعلتَه للمسلمين عيداً ، ولمحمّدٍ - صلّى اللّه عليه وآله - ذُخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وأن تُدْخلَني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمّداً وآلَ محمّدٍ ، وأن تُخرِجني من كلِّ سوءٍ أخرجتَ منه محمّداً وآلَ محمّدٍ ، صلواتُك عليه وعليهم ، اللهمّ إنّي أسأ لُك خيرَ ما سألكَ به عبادُكَ الصالحون ، وأعوذُ بِكَ ممّا استعاذ منه عبادُك المخلصون» . ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ، ويجوز(2) تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة . ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلاّ في مكّة . ويكره أن يصلّي تحت السقف .

(مسألة 1) : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات .

(مسألة 2) : إذا شكّ في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقلّ(3) .

(مسألة 3) : إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه(4) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين .

ص: 263

(مسألة 4) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً .

تسبيحة . والظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، والأحوط عدم الاكتفاء بها عنه . ولا تتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى «إذا زلزلت» وفي الثانية «والعاديات» وفي الثالثة «إذا جاءَ نَصْرُ اللّه ِ» وفي الرابعة «قل هو اللّه أحد» .

(مسألة 1) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً ، كما يجوز التفريق في أصل الصلاة إذا كانت له حاجة ضرورية فيأتي بركعتين وبعد قضاء تلك الحاجة يأتي بالبقيّة .

(مسألة 2) : لو سها عن بعض التسبيحات في محلّها فإن تذكّرها في بعض المحالّ الاُخر قضاها في ذلك المحلّ مضافاً إلى وظيفته ، فإذا نسي تسبيحات الركوع وتذكّرها بعد رفع الرأس منه سبّح عشرين تسبيحة ، وهكذا في باقي المحالّ والأحوال ، وإن لم يتذكّرها إلاّ بعد الصلاة قضاها بعدها(1) .

(مسألة 3) : يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : «يا من لبِسَ العِزَّ والوَقارَ ، يا مَن تَعَطّفَ بالمجدِ وتَكَرّمَ به ، يا من لا ينبغي التسبيحُ إلاّ لهُ ، يا من أحصى كلَّ شيءٍ عِلمُه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضلِ ، يا ذا القدرةِ والكرمِ ، أسأ لُكَ بمعاقد العزِّ من عرشِك ، ومنتهى الرحمة من كتابِكَ ، وباسمكَ الأعظم الأعلى وكلماتِك التامّاتِ ، أن تُصَلّي على محمّدٍ وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته .

ويستحبّ أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة ما رواه الشيخ الطوسي والسيّد بن طاووس عن المفضّل بن عمر قال : رأيت أبا عبداللّه علیه السلام يصلّي صلاة

ص: 265

جعفر ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء : «يا ربّ يا ربّ . . .» حتّى انقطع النفس «يا ربّاه يا ربّاه . . .» حتّى انقطع النفس «ربّ ربّ . . .» حتّى انقطع النفس «يا اللّه يا اللّه . . .» حتّى انقطع النفس «يا حيّ يا حيّ . . .» حتّى انقطع النفس «يا رحيم يا رحيم . . .» حتّى انقطع النفس «يا رحمان يا رحمان . . .» سبع مرّات «يا أرحم الراحمين . . .» سبع مرّات ، ثمّ قال : «اللهمّ إنّي أفتتح القولَ بحمدِك وأنطقُ بالثناء عليك واُمجّدك ولا غاية لمدحِك واُثني عليك ومن يبلغُ غايةَ ثنائِك وأمدَ مجدِك ؟ ! وأ نّى لخليقتِكَ كُنه معرفَة مجدك ؟ ! وأيُّ زمنٍ لم تكن ممدوحاً بفضلِكَ موصوفاً بمجدك عوّاداً على المُذنِبين بحلمك ؟ ! تَخَلّفَ سكّانُ أرضِك عن طاعَتك فكُنتَ عليهم عطوفاً بجودك جواداً بفضلك عوّاداً بكرمك ، يا لا إله إلاّ أنتَ المنّان ذو الجلالِ والإكرام» ، ثمّ قال لي : «يا مفضّل ، إذا كانت لك حاجة مهمّة فصلّ هذه الصلاة ، وادع بهذا الدعاء ، وسل حاجتك يقضها اللّه إن شاء اللّه وبه الثقة» .

أسأ لُك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّدٍ وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته ، ثمّ يقول : «اللهمّ أنتَ وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلمُ حاجتي فأسأ لُك بحقِّ محمّدٍ وآله - عليه وعليهم السلام - لمّا قضيتها لي» وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه ما سأل إن شاء اللّه تعالى .

عبدالرحيم(1) القصير قال : دخلت على أبي عبداللّه علیه السلام فقلت : جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء ، فقال : «دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وصلِّ ركعتين تهديهما إلى رسول اللّه » قلت : كيف أصنع ؟ قال : «تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت : اللهمّ أنتَ السلامُ ومنك السلامُ وإليك يرجع السلامُ ، اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ ، وبلِّغ روح محمّد صلی الله علیه و آله وسلم منّي السلام وأرواح الأئمّة الصالحين سلامي ، واردد عليّ منهم السلامَ ، والسلامُ عليهم ورحمةُ اللّه وبركاتُهُ ، اللهمّ إنّ هاتين الركعتين هديّةٌ منّي إلى رسول اللّه فأثبني عليهما ما أمّلتُ ورجوت فيكَ وفي رسولِكَ يا وليّ المؤمنينَ ، ثمّ تخرّ ساجداً فتقول أربعين مرّة : يا حيُّ يا قيّومُ ، يا حيّاً لا يموت ، يا حيّ لا إله إلاّ أنت ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا أرحم الراحمين ، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة ، ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يديك فتقول أربعين مرّة ، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة ، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل : يا مُحمّد يا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أشكو إلى اللّه وإليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجّه إلى اللّه في حاجتي ، ثمّ تسجد وتقول : يا اللّه يا اللّه . . . حتّى ينقطع نفسك صلِّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا وتذكر حاجتك» . قال أبو عبداللّه علیه السلام : «فأنا الضامن على اللّه - عزّ وجلّ - أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته» . وقد قيل : إنّه جرّب مراراً .

ص: 268

ومنها : ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام : «من كانت له إلى اللّه حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلّي في المسجد ركعتين يقرأ في كلّ واحدة منهما «فاتحة الكتاب» وسبع سور معها ؛ وهي «المعوّذتان» و«قل هو اللّه أحد» و«قل يا أيّها الكافرون» و«إذا جآء نصر اللّه والفتح» و«سبّح اسم ربّك الأعلى» و«إنّا أنزلناه في ليلة القدر» ، فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد وسلّم سأل اللّه حاجته ، فإنّها تقضى بعون اللّه إن شاء اللّه .

(مسألة 1) : يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً ، كما يجوز إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً لكن إتيانها قائماً أفضل . ويستحبّ إذا أتى بها جالساً احتساب كلّ ركعتين بركعة ، فيأتي في نافلة الصبح - مثلاً - أربع ركعات بتسليمتين جالساً بدل ركعتين قائماً وهكذا . وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه فالظاهر بقاء حكمها فيجوز اختيار الجلوس فيها .

(مسألة 1) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام .

(مسألة 2) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر وإن لم يصل إلى حدّ الترخّص ، فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .

(مسألة 3) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصّر دون ما إذا كان أقلّ .

(مسألة 4) : مبدأ حساب المسافة سور البلد وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ(1) ، وأمّا مع الاتّصال ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ آخر المحلّة(2) .

(مسألة 5) : إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد ، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

ص: 270

(مسألة 6) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام . ولا يكلّف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج ، نعم يجب(1) السؤال ونحوه عنها . ولو شكّ العامّي(2) في مقدار المسافة شرعاً من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع .

(مسألة 7) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط .

(مسألة 8) : في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة ؛ أعني النقطة المقابلة لمبدأ السير أو بعده ، وأمّا لو كان المقصد قبله ففيه إشكال(3) ، فعلى المختار - من اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة - إذا كان المجموع ثمانية وكان من البلد إليه أقلّ من أربعة فلا يترك الاحتياط بالجمع .

ثانيها : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر دونها وهكذا ، يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع أزيد من مسافة التقصير بكثير . نعم لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة

ص: 271

فما زاد ، وكذا لا يقصّر لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو دابّة شاردة ولم يدر إلى أين مسيره ، فلا يقصّر في ذهابه وإن قطع مسافات ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، كما أ نّه يقصّر لو عيّن في الأثناء مقصداً يبلغ المسافة ولو بالتلفيق(1) ، وكذا لا يقصّر لو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ فلا ، أو كان سفره منوطاً بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر .

(مسألة 9) : المدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيّام مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفاً ، كما لو قطع في كلّ يوم مقداراً يسيراً جدّاً للتنزّه ونحوه ، لا من جهة صعوبة السير ، فإنّه يتمّ حينئذٍ ، والأحوط الجمع .

(مسألة 10) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاًّ ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية ؛ سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهراً كالأسير أو اختياراً كالخادم بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة وإلاّ بقي على التمام . وفي وجوب الاستخبار تأمّل(2) وإن كان أحوط ، ولا يجب على المتبوع الإخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار .

(مسألة 11) : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وعلم في الأثناء أ نّه كان قاصداً لها ، فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر وإلاّ فالظاهر أ نّه يجب عليه التمام .

ص: 272

ثالثها : استمرار القصد ، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ ومضى ما صلاّه قصراً ، ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلاً عن خارجه . وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه ، إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام .

(مسألة 12) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ ، كما أ نّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص ؛ بأن يشرع في السفر قاصداً للرواح إلى أحد الأمكنة التي كلّها مسافة ولم يعيّن أحدها بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحدّ المشترك بينها .

(مسألة 13) : لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم ، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق بعد التردّد بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافة ولو ملفّقة . وإن قطع شيئاً منه بعده فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً ، وأمّا إن لم يكن مسافة ، فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة ، وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة ففي وجوب التمام أو العود إلى التقصير إشكال(1) فلا يترك الاحتياط بالجمع .

رابعها : أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها أو مرور في وطنه كذلك ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في

ص: 273

أثنائها أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به ، فإنّه يتمّ حينئذٍ ، وكذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة . أمّا إذا لم يكن كذلك ، كما إذا قصدها ولكن يحتمل(1) عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء ، فإنّه يقصّر .

(مسألة 14) : لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان متردّداً ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة - ولو ملفّقة - قصّر وإلاّ فلا .

(مسألة 15) : لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقداراً من المسافة ، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة ، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشكال ، وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئاً . وأمّا إن قطع شيئاً بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل في البين ؟ فيه إشكال(2) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مرّ في الشرط الثالث .

خامسها : أن يكون السفر سائغاً ، فلو كان معصية لم يقصّر ؛ سواء كان نفسه معصية كإباق العبد ونحوه ، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من قبل السلطان ونحو ذلك . نعم ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها

ص: 274

ممّا ليس غاية للسفر فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما إذا ركب دابّة مغصوبة على الأقوى ، بل وليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه وسافر على الأقوى ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك الواجب وإن كان تعيّن الإتمام حينئذٍ لا يخلو من قوّة .

(مسألة 16) : التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره أو كان سفره ومتابعته له تقوية لشوكته(1) ومعاضدة له في جهة ظلمه ، وجب عليه التمام .

(مسألة 17) : لو كانت غاية السفر طاعة ومعصية معاً يقصّر ، إذا كان داعي المعصية تبعاً ؛ بحيث ينسب السفر إلى الطاعة ، ويتمّ في غيره ، والأحوط الجمع فيما إذا اشتركا(2) ؛ بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .

(مسألة 18) : لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه(3) وإن كان قد قطع مسافات ، ولا يجب إعادة ما صلاّه قصراً ، فلو عاد

ص: 275

إلى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر ، وكذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض وكان الباقي مسافة ولو ملفّقة ؛ بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد . وأمّا لو لم يكن الباقي مسافة فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر ، والأحوط ضمّ التمام أيضاً ، وإن لم يكن المجموع مسافة إلاّ بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية ففيه إشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . وإذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة يقصّر ، إن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، وإلاّ بقي على التمام(2) ، والأحوط الجمع .

(مسألة 19) : لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ، ثمّ عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار(3) وإن كان بعده لا يبعد الصحّة ، لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء . ولو كان طاعة في الابتداء ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً نوى الصوم وصحّ منه(4) ، وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم .

(مسألة 20) : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة(5) يقصّر ، وإن كان

ص: 276

مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ؛ لأنّ العود يعدّ جزءاً من سفر المعصية والأحوط الجمع .

(مسألة 21) : يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأمّا إذا كان للقوت يقصّر ، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار ، وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال والأحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلا يوجب التمام .

سادسها : أن لا يكون كبعض أهل البوادي(1) الذين يدورون في البراري وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ ولم يتّخذوا مقرّاً معيّناً ، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص ؛ لأنّ بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر . نعم لو سافروا لمقصد آخر - من حجّ أو زيارة ونحوهما - قصّروا كغيرهم . ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء أو العشب أو الكلأ وكان يبلغ مسافة ، ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

سابعها : أن لا يتّخذ السفر عملاً له كالمكاري والملاّح وغيرهما من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممّن عمله ذلك ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ، وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلاً متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر. نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملاً لهم كما لو فارق الملاّح - مثلاً - سفينته وسافر للزيارة أو غيرها . والمدار على صدق

ص: 277

اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له ، ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان ، ولو كان في سفرة واحدة(1) لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين ، نعم ربّما لا يتحقّق إلاّ بالتعدّد فيما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحقّقه إلى التكرّر ، والظاهر كفاية سفرتين فيتمّ في الثانية وإن كان الأحوط فيها الجمع وتعيّن التمام في الثالثة .

(مسألة 22) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر أ نّه يجب عليه التمام وإن كان الأحوط الجمع ، وأمّا مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم .

(مسألة 23) : يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام ، أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة ، أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة(2) ، وإلاّ انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية ، فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط فيهما الجمع .

(مسألة 24) : إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني - مثلاً - مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة ، فإنّ الظاهر أ نّه ليس ممّن يجب

ص: 278

عليه التمام ، نعم الظاهر أ نّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً ، ولو اُدخل ذلك في العنوان السابق - أعني من كان بيته معه - لم يكن بعيداً ، وكيف كان يجب عليه التمام .

(مسألة 25) : وممّن شغله السفر ، الراعي الذي ليس له مكان مخصوص(1) والتاجر الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام .

ثامنها : أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله . والمراد به : المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها ، ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً .

(مسألة 26) : كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماً ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط(2) .

(مسألة 27) : كما أ نّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص ، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ، فيجب(3) عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص ، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .

ص: 279

(مسألة 28) : المدار في عين الرائي واُذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء على المتوسّط المعتدل .

(مسألة 29) : يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله ، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره ، أو خفاؤه بحيث لا يتميّز(1) بين كونه أذاناً أو غيره ، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور .

(مسألة 30) : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي(2) خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .

(مسألة 31) : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه(3) ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .

(مسألة 32) : إذا كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت(4) ، وإن كان بعده ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً ، ولو كان في حال

ص: 280

العود وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً .

حكم الوطن على جميع الأقسام ، وأنّ بالإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتّخاذي يزول حكم الوطنية مطلقاً ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره في جميع الصور خصوصاً الصورة الاُولى .

(مسألة 2) : يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد ؛ بأن جعل بلدين مسكناً له دائماً فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر - مثلاً - في كلّ سنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد(1) ؛ بأن يكون كلّ منها مسكناً له بأن يقيم في كلّ منها مقداراً من السنة ، فيجري على كلّ منها حكم الوطنية ؛ من كونه قاطعاً للسفر بمجرّد المرور إليه وغير ذلك .

(مسألة 3) : الظاهر أنّ الأولاد الصغار(2) تابعون لأبويهم ، فيعدّ وطنهما وطناً لهم حتّى بعد بلوغهم ما لم يعرضوا عنه ، ولا يحتاج إلى أن يقصدوا التوطّن فيه مستقلاًّ ، نعم إذا اتّخذا وطناً ومعهما أولادهما البالغون فلا يكون وطنهما وطناً لهم إلاّ أن يقصدوا التوطّن فيه أيضاً .

(مسألة 4) : إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه . وأمّا في الوطن المستجدّ فلا إشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقداراً يتوقّف عليه

ص: 282

صدق الوطن عرفاً ، وإن كان بعد ذلك ففي زوال حكم الوطنية بمجرّد ذلك من دون تحقّق الخروج والإعراض تأمّل وإشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين أحكام الوطن وغيره .

الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات أو العلم ببقائه وإن كان لا عن اختيار .

(مسألة 5) : الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاُولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى ، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر . ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى ، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر لا غروب الشمس من العاشر .

(مسألة 6) : يشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على إقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معاً أو في الكاظمين وبغداد مثلاً ، نعم لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ، فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر .

(مسألة 7) : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة أيضاً لا يضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريباً ؛ بأن كان مكثه مقدار ساعتين أو ثلاث

ص: 283

ساعات - مثلاً - بحيث لا يخرج عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفاً ، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال ، خصوصاً إذا كان قصده المبيت .

(مسألة 8) : لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ، فالتابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة إذا لم يدر من أوّل الأمر مقدار قصده ، فإذا تبيّن له بعد أيّام أ نّه كان قاصداً للعشرة يبقى على القصر ، إلاّ إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام . نعم إذا كان قاصداً للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد - مثلاً - وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالماً به حين القصد لا يبعد كفايته(1) ، وأ نّه يجب عليه التمام لوتبيّن له بعد أيّام أ نّه عشرة أيّام ، لكن الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام .

(مسألة 9) : إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلِّ أو صلّى صلاة ليس فيه تقصير - كالصبح - يرجع بعد العدول إلى القصر ، ولو صلّى رباعية تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلاّها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالأحوط فيهما(2) الجمع بين القصر والتمام ، وإن كان تعيّن الثاني في الأوّل والأوّل في الثاني لا يخلو من قوّة .

(مسألة 10) : لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها ، فقضاها تماماً

ص: 284

ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال ، فالأحوط الجمع ، وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر .

(مسألة 11) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .

(مسألة 12) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أ نّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .

(مسألة 13) : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .

(مسألة 14) : إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام(1) ؛ سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ ، لكن صلّى صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، وكان من نيّته العود إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه محلّ إقامته ؛ بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه ، فلا إشكال في بقائه على حكم التمام ، وإذا لم يكن من نيّته ذلك - سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم - فالأقوى أيضاً البقاء على التمام(2) في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً جديداً ، وإن كان الأحوط الجمع خصوصاً في

ص: 285

الإياب(1) ومحلّ الإقامة . نعم لو كان مُنشئاً للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة وكان ناوياً للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في الجميع(2) . هذا كلّه فيما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى ما دون المسافة من أوّل الأمر ، وإلاّ فقد مرّ أ نّه إن كان من قصده العود قريباً يكون حكمه التمام وإلاّ ففيه إشكال ، ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه ، فلا يترك(3) الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر .

(مسألة 15) : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً . وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة ؛ لأنّ المفروض الإعراض عنه .

(مسألة 16) : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء ،

ص: 286

فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة فلا يترك(1) الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .

الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام - مثلاً - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اُخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .

(مسألة 17) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر .

(مسألة 18) : يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر .

(مسألة 19) : حكم(2) المتردّد ثلاثين يوماً ؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه .

(مسألة 20) : لو تردّد في مكان تسعة وعشرين - مثلاً - أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك بقي على القصر ما دام كذلك ، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .

ص: 287

(مسألة 3) : لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً حتّى في المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .

(مسألة 4) : إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت .

(مسألة 5) : إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، والأحوط الإتمام(1) معه ، كما أ نّه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ فإنّه يتمّ ، والأحوط القصر معه .

(مسألة 6) : إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر ، كما أ نّه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصراً ولو في الحضر .

(مسألة 7) : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس الأقوى(2) مراعاة حال الفوت ؛ وهو آخر الوقت في القضاء ، فيقضي الأوّل قصراً والثاني تماماً .

(مسألة 8) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة ؛ وهي مسجد الحرام ومسجد النبي صلی الله علیه و آله وسلم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني - على مشرّفه السلام - والإتمام أفضل ، وإلحاق بلدي مكّة

ص: 289

والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوّة(1) ، ولا يلحق بها سائر المشاهد . ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة . والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشبّاك المتّصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ، وإن كان دخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضاً لا يخلو من قوّة ، لكنّ الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .

(مسألة 9) : التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أوّل الأمر .

(مسألة 10) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .

(مسألة 11) : يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» .

شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، ولا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض كصلاة العيدين(1) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .

(مسألة 1) : لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعاً أو كيفية ، فيأتمّ مصلّي اليومية أيّ صلاة كانت بمصلّي اليومية كذلك وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان . نعم لا يجوز اقتداء اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز اقتداء كلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال(2) .

(مسألة 2) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان : أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى .

(مسألة 3) : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين(3) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ؛ وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها ، وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة وإن تابع الإمام في الأقوال والأفعال . ويجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقّق الجماعة ولو كانا متقارنين ، وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو

ص: 291

الإشارة الذهنية أو الخارجية ؛ كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، إلاّ أ نّه يعلم كونه عادلاً صالحاً للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .

(مسألة 4) : لو شكّ في أ نّه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وإن علم أ نّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام(1) كالإنصات ونحوه بنى عليه .

(مسألة 5) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أ نّه زيد فبان أ نّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل وصلاته(2) أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإن كان عادلاً ففي المسألة صورتان(3) : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيّل أ نّه زيد فبان أ نّه عمرو ، وفي هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته .

(مسألة 6) : لا يجوز(4) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .

(مسألة 7) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع

ص: 292

أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط(1) عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيوية خصوصاً في الصورة الثانية .

(مسألة 8) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية .

(مسألة 9) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له(2) العود إلى الائتمام ، كما أ نّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .

(مسألة 10) : إذا لم يدرك الإمام إلاّ في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضرّ(3) عدم إدراك الركوع مع الإمام ؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه .

(مسألة 11) : الظاهر أ نّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق أ نّه تأخّر عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته وتحسب له ركعة . وما ذكرنا في المسألة السابقة - من أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه -

ص: 293

مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو في أثنائها .

(مسألة 12) : لو ركع بتخيّل أ نّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه بطلت(1) صلاته ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه .

(مسألة 13) : الأحوط(2) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلاّ مع الاطمئنان بإدراكه ، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أ نّه إن أدركه لحق وإلاّ انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية .

(مسألة 14) : لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، على إشكال(3) في الثاني .

(مسألة 15) : إذا أدرك الإمام في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر(4) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة . ولا يكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير ، بل إذا أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه ؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ

ص: 294

يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي . لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .

في الموقف ، وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه .

(مسألة 1) : ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشبّاك أيضاً من الحائل إلاّ مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، نعم إذا كان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه(1) وإن كان يحكي ما وراءه .

(مسألة 2) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر بل وأزيد أيضاً ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال ، فلا يترك فيه الاحتياط .

(مسألة 3) : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له ، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا كان من جهة أطولية الثاني من الأوّل .

(مسألة 4) : إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلاً - ووقف صفّ في خارج المسجد ، بحيث وقف واحد منهم - مثلاً - بحيال الباب والباقون في جانبيه ، فالظاهر صحّة(2) صلاة الجميع .

ص: 296

(مسألة 5) : لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .

(مسألة 6) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين ؛ لاستقرار المنع حينئذٍ .

(مسألة 7) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر إلاّ إذا عادوا(1) إلى الجماعة بلا فصل .

(مسألة 8) : إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة . ويكفي(2) كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر .

(مسألة 9) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين(3) للإحرام .

من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد(1) يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .

(مسألة 1) : لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .

(مسألة 2) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً .

(مسألة 3) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط(2) ترك القراءة .

(مسألة 4) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز(3) أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة .

(مسألة 5) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما «الحمد» وسمع المأموم قراءته ، وإذا لم يدرك الاُوليين وجب عليه القراءة فيهما ؛ لأ نّهما أوّلتا صلاته . وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على «الحمد» وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله عن «الحمد» أيضاً فالأحوط(4) قصد الانفراد .

ص: 298

(مسألة 6) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام ؛ سواء قرأ الإمام فيها «الحمد» أو التسبيح .

(مسألة 7) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، أو استحباباً كما في الاُوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية تجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهرية .

(مسألة 8) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة وإذا لم يمهله ترك السورة ، وإذا علم أ نّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام «الفاتحة» ، فالأحوط عدم الدخول إلاّ بعد ركوعه فيحرم ويركع معه ، وليس عليه «الفاتحة» حينئذٍ .

(مسألة 9) : يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً . وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام(1) ؛ من غير فرق بين المسموع منها وغيره ، وإن كان أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته(2) بل جماعته أيضاً ، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته .

(مسألة 10) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أ نّه قد كبّر كان منفرداً ،

ص: 299

فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين .

(مسألة11) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته(1) . ولو رفع رأسه قبل الإمام عامداً(2) أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته ؛ للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .

(مسألة 12) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة .

(مسألة 13) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أ نّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية(3) ، وإن تخيّل أ نّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أ نّها الاُولى حسبت متابعة(4) ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين ولا سيّما في الثانية .

(مسألة 14) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ، وأمّا إذا

ص: 300

كان سهواً وجبت(1) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام .

(مسألة 15) : إذا كان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز(2) له قطعها ، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .

وأمّا الكبائر : فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار(1) أو ورد النصّ بكونها كبيرة(2) ، كالإشراك باللّه (3) ، وإنكار ما أنزله ، واليأس من روحه ، والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة أوليائه ، وقتل النفس التي حرّمها اللّه إلاّ بالحقّ ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصيّة ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلَّ لغير اللّه من غير ضرورة ، والبخس في المكيال والميزان ، والتعرّب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والإسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف بالحجّ ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والإصرار على الصغائر من الذنوب .

(مسألة 1) : الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة . ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها ، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاُولى . نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد

ص: 302

عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .

(مسألة 2) : الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك .

(مسألة 3) : تثبت عدالة الإمام بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الهمج الرعاع والجهّال ، كما أ نّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً(1) عن تلك الحالة النفسانية الباعثة على ملازمة التقوى .

(مسألة 4) : لا يجوز إمامة القاعد للقائمين ، ولا المضطجع للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة - بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لغيره ممّن يحسنها ، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها . نعم لا بأس(2) بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتّى لمن يحسنها فيه .

(مسألة 5) : لا بأس(3) بإمامة القاعد للقاعد والمضطجع لمثله، كما أ نّه

ص: 303

لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل لا يبعد جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما .

(مسألة 6) : إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صحّ الاقتداء إذا اتّحدا في العمل ؛ كما إذا رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة والآخر عدمه يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها . وأمّا مع المخالفة في العمل فيشكل(1) جواز الاقتداء خصوصاً فيما يتعلّق بقراءة الإمام التي يتحمّلها عن المأموم إذا أتى بما رآه المأموم باطلاً ، فلا يترك الاحتياط فيه بترك الاقتداء . نعم إذا لم يعلم اختلافهما في المسائل أو تخالفهما(2) في العمل يجوز الائتمام ولا يجب الفحص والسؤال .

(مسألة 7) : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له(3) الائتمام به .

ص: 304

(مسألة 8) : إذا تشاحّ(1) الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدّم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ثمّ الأسنّ . والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل ، لكن الأولى له تقديم الأفضل . وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل . وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم(2) مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من جميع الجهات أيضاً .

(مسألة 9) : يكره إمامة الأجذم والأبرص(3) والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل .

(مسألة 10) : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن ونحوه لا يجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلاً أو سهواً .

(مسألة 11) : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها فإن علم

ص: 305

أ نّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء به ، وإذا لم يدر أ نّه جاهل أو ناسٍ ففي جواز الاقتداء به تأمّل وإشكال فلا يترك الاحتياط .

(مسألة 12) : إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً - مثلاً - انكشف بطلان(1) الجماعة ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد ، وأمّا ترك القراءة يكون كتركها سهواً فلا يضرّ بصحّة صلاته .

ص: 306

ويكفي التعيين الإجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه يجزيه . والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد متقرّباً إلى اللّه تعالى صحّ ووقع ندباً إذا كان الزمان صالحاً له وكان الشخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعيّن أيضاً إذا كان تعيّنه بالزمان الخاصّ كأيّام البيض والجمعة والخميس ، نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .

(مسألة 2) : يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ولو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه .

(مسألة 3) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - واجباً كان أو ندباً - سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مرّ .

(مسألة 4) : محلّ النيّة(1) في الواجب المعيّن - رمضاناً كان أو غيره - مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبّه والالتفات ، وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً فيمتدّ وقتها إلى الزوال لو لم يتناول المفطر قبله ، وكذا لو فاتته النيّة

ص: 308

لعذر آخر(1) من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً ، وإذا زالت الشمس فقد فات محلّها ، ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً من شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً جاز وصحّ دون ما بعده . ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .

(مسألة 5) : يوم الشكّ في أ نّه من شعبان أو رمضان يبني على أ نّه من شعبان فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أ نّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أ نّه من رمضان ، وكذا لو صامه بنيّة أ نّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف ، ولو صامه بنيّة أ نّه من رمضان لم يقع لأحدهما ، وكذا لو صامه على(2) أ نّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلاّ كان مندوباً على وجه الترديد في النيّة .

(مسألة 6) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أ نّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً يجدّد النيّة وأجزأ عنه .

(مسألة 7) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أ نّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أ نّه من رمضان أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان ، حتّى لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة .

ص: 309

(مسألة 8) : كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن ؛ بمعنى أ نّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط(1) وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم يبطل على الأقوى . وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد(2) في الأثناء ، نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أ نّه مبطل لصومه أم لا ، لم يكن فيه بأس وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه ، وأمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه .

صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف .

الثالث : الجماع للذكر والاُنثى والبهيمة ؛ قبلاً أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً ، فتعمّد ذلك مبطل لصومه وإن لم ينزل ، نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار . وإذا جامع نسياناً أو جبراً(1) فتذكّر أو ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل بلا قصد لم يبطل . ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق كان مبطلاً من جهة نيّة المفطر(2) . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها(3) من مقطوعها .

الرابع : إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضاً ، نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه منه لم يكن عليه شيء ، فإنّه حينئذٍ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي .

(مسألة 3) : لا بأس بالاستبراء(4) بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، كما أ نّه لا يجب عليه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار .

ص: 311

الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً وإن لم يكن عن عمد ، كما أنّ الأقوى أيضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط(1) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، أحوطه ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، وأقواه العدم خصوصاً في المندوب .

(مسألة 4) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو كمتعمّد البقاء عليها . ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ الصوم المعيّن والأحوط القضاء .

(مسألة 5) : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، أمّا مع عدمها فعليه القضاء .

(مسألة 6) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط(2) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل

ص: 312

- كالمتوسّطة والكثيرة - فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنّه لا يبطل صومها .

(مسألة 7) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه ، فيصحّ منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان .

(مسألة 8) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .

(مسألة 9) : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ولو لضيق الوقت - وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل ، نعم يجب عليه(1) البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح على الأحوط .

(مسألة 10) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته كانت ليلاً صحّ صومه إن كان مضيّقاً(2) وبادر إلى الغسل استحباباً ، وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو مندوباً ، إلاّ أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً كان كمن احتلم أو سبق منيّه في النهار بغير اختيار ولا يبطل صومه ؛ من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لا يجب على كلّ من أجنب بالنهار بدون اختيار وإن كان هو الأحوط .

ص: 313

(مسألة 11) : من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه والانتباهتين بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراماً ، وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ أو متردّداً(1) فيه لحقه حكم متعمّد البقاء جنباً ، فعليه القضاء مع الكفّارة كما يأتي ، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه(2) ؛ لا القضاء ولا الكفّارة . نعم لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء ، ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ولو كان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ولم يكن بانياً على الاغتسال ولا بانياً على تركه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما الأوّل(3) .

السادس : تعمّد الكذب على اللّه ورسوله والأئمّة علیهم السلام وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط(4) ؛ من غير فرق(5) بين كونه في الدنيا أو الدين وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه الكذب

ص: 314

عليهم ، فلو سأله سائل هل قال النبي صلی الله علیه و آله وسلم كذا ؟ فأشار : «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر كاذباً في الليل ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هازلاً ولاغياً ، لا يترتّب عليه الفساد .

(مسألة 12) : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً ، نعم مع العلم بمفطريته داخل في قصد المفطر وقد مرّ حكمه .

(مسألة 13) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار ، نعم لا بأس(1) بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه .

السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، والأحوط إلحاق المضاف(2) بالماء المطلق . ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه - مثلاً - ثمّ أخرجه وغمس نصفه الآخر .

(مسألة 14) : إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل(3) صومه .

ص: 315

(مسألة 15) : لو ارتمس الصائم مغتسلاً ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه وغسله معاً(1) ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه بطلا معاً(2) .

الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل وغير الغليظ(3) أيضاً على الأحوط ؛ سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ . ولا بأس(4) بما يعسر التحرّز عنه ، كما أ نّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلاّ إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه . ويلحق(5) بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط .

التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس بالجامد(6) مع أنّ الأحوط اجتنابه ، كما أ نّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .

ص: 316

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه بالنهار فسد صومه(1) مع انحصار إخراجه بذلك ، نعم لو لم ينحصر فيه صحّ .

(مسألة 16) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، بخلاف ما إذا بلعه اختياراً فإنّه يبطل صومه وعليه القضاء والكفّارة . ولا يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً إذا علم بأ نّه يخرج معه شيء يصدق عليه القيء أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وأمّا إذا لم يعلم بذلك ، بل احتمله فلا بأس(2) به، بل لو ترتّب عليه حينئذٍ الخروج والانحدار لم يبطل صومه.

(مسألة 17) : لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً في جمعه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً ، وكذا البصاق ، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلّة من الريق ثمّ أعادها وابتلع الريق أفطر . وكذا لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه . وكذا لو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، إلاّ إذا استهلك ما كان عليه

ص: 317

من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أ نّه ابتلع ريقه مع غيره . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة . وكذا لا يفسده العلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم .

(مسألة 18) : كلّ ما عرفت أ نّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة - الذي مرّ تفصيل الكلام فيه - إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد ، فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد ، فإنّه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به(1) . ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً . والمكره الموجر في حلقه - مثلاً - لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فإنّه يفطر ولو كان لتقيّة(2) كالإفطار معهم في عيدهم .

الإنزال بذلك ولا كان من عادته ، وإلاّ حرم في الصوم المعيّن ، بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك(1) بذلك .

ومنها : الاكتحال(2) خصوصاً إذا كان بالذرّ أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه .

ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه .

ومنها : دخول الحمّام إذا خشي به الضعف .

ومنها : السعوط ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق .

ومنها : شمّ الرياحين ، خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب فإنّه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم ، كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق .

(مسألة 2) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للامرأة ، كما أ نّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد . ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ولا زقّ الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو مع القصد ولكن عن نسيان . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض

ص: 319

صحيح أو لا ، نعم يكره الذوق للشيء . ولا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحبّ ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب ، كما أ نّه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء .

الزوال والنذر المعيّن . ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمّم لها لجميع المفطرات وبين مخصّص لها بالجماع ، ولكن الظاهر اختصاصها بالجماع ، كما أنّ الظاهر أ نّها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ؛ ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الكفّارتان ، كما أ نّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة شهر رمضان .

(مسألة 5) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط(1) عنه الكفّارة ؛ سواء سافر بعد الزوال أو قبله ، بل وكذا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، بل الأحوط - احتياطاً لا يترك(2) - عدم سقوطها فيما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك . نعم لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أ نّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفّارة كالقضاء .

(مسألة 6) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ؛ وهو خمسة وعشرون سوطاً ، وإذا أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط(3) كفّارة منها وكفّارتان منه ، بل لا يخلو من قوّة . ولا تلحق

ص: 321

بالزوجة المكرهة الأمة والأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .

(مسألة 7) : إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً - مثلاً - وكانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل(1) عنها الكفّارة ولا التعزير .

(مسألة 8) : مصرف كفّارة إطعام الفقراء ؛ إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرُز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدّان . ولا يكفي(2) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداداً بل لا بدّ من ستّين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز(3) إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . والمدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً .

(مسألة 9) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ صوماً كانت أو غيره ، وفي

ص: 322

جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .

(مسألة 10) : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر . وأمّا الشهر الأوّل(1) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استئنافه ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال .

(مسألة 11) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر(2) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلاً عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها .

(مسألة 12) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :

أحدها : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم واستمرّ نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط شديداً فيه ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً . والنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ(3) من النومة الاُولى حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية .

ص: 323

الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة(1) مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات .

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ .

الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه ؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها(2) ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل ؛ بأن كان شاكّاً في الطلوع أو ظانّاً(3) به فأكل ثمّ تبيّن سبقه . نعم لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه ، هذا في صوم شهر رمضان ، وأمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة وتيقّن بقاء الليل .

الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً .

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر .

(مسألة 13) : يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شيء . وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة وإن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار وبقي على شكّه .

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر

ص: 324

ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، وإلاّ فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً .

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل ، مع عدم وجود علّة في السماء ، وأمّا لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا يجب القضاء .

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ، وكذا لو أدخله عبثاً . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه ، وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء ، والأحوط(1) الاقتصار على ما كان الوضوء لصلاة الفريضة .

ومن شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف . ويلحق به الخوف(1) من حدوث المرض والضرر بسببه فإنّه لا يصحّ معه الصوم ويجوز بل يجب عليه الإفطار ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار . ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال(2) ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .

ومن شرائط الصحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة فإنّه لا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى . نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً . الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق .

(مسألة 2) : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ : أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها ؛ وإن كان تعميم الحكم إلى غير القضاء محلّ إشكال(3) .

(مسألة 3) : كلّ ما ذكرنا من أ نّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ فلا يجب على الصبيّ إلاّ

ص: 326

إذا كمل قبل الفجر أو نوى(1) الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار ، بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً لا يبعد وجوب الصوم عليه وتجديد النيّة .

(مسألة 4) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

(مسألة 5) : المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة ؛ إذ القصر كالإفطار والصيام كالتمام فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه(2) بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك يجب عليه الصيام . نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة وإن جاز له الإتمام ، كما أ نّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى . وقد تقدّم في كتاب الصلاة : أنّ المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر حدّ الترخّص فكذا هو المدار في قصر الصوم ، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة(3) .

(مسألة 6) : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار

ص: 327

من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلاّ في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك(1) السفر مع الاختيار ، كما أ نّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان .

(مسألة 7) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .

(مسألة 8) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطش ؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه ، والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم ، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون ، لكن يجب(2) على كلّ واحد منهم التكفير ؛ بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام والأحوط مدّان .

(مسألة 9) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى(3) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .

ص: 328

(مسألة 10) : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط بل الأقوى(1) وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكّنا بعد ذلك .

يتخالفا فيه ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى .

(مسألة 3) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ولا برجل وامرأتين ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين .

(مسألة 4) : لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة ، وأمّا مع الصحو ففي حجّيتها من البلد تأمّل(1) وإشكال .

(مسألة 5) : لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده .

(مسألة 6) : إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق اُفقهما كفى ، وإلاّ فلا .

(مسألة 7) : لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية إلاّ إذا تقارب البلدان وعلم وتحقّق ثبوتها(2) هناك إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية .

وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .

(مسألة 1) : قد عرفت سابقاً وجوب الصوم(1) على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطرا .

(مسألة 2) : يجب(2) القضاء على من فاته الصوم لسكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام .

(مسألة 3) : المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه(3) كالصلاة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .

(مسألة 4) : لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك .

(مسألة 5) : لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .

(مسألة 6) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت للاّحق لو قدّم السابق ؛ بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللاحق ، يتعيّن قضاء اللاحق قبل السابق ، ولو عكس والحال

ص: 331

هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه وإن عصى بتأخير ما أخّره ، ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير .

(مسألة 7) : إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه .

(مسألة 8) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض ، سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأحوط(1) - احتياطاً لا يترك - الجمع بين القضاء والمدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره أو العكس فإنّ الأحوط فيها الجمع أيضاً .

(مسألة 9) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه - مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي - التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمدّ إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرء عذر آخر ، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتّى جاء رمضان آخر . نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق فلا يبعد(2) كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء .

ص: 332

(مسألة 10) : لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل وكفّارة اُخرى للثاني والقضاء للثالث إذا لم يتأخّر إلى الرمضان الرابع .

(مسألة 11) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد .

(مسألة 12) : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق ، أمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام .

(مسألة 13) : الصوم كالصلاة في أ نّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر(1) ، لكن فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر لا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما تقدّم . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء ، وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام .

ص: 333

البقر الوحشي ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح(1) البقرة ، وكفّارة صيد الغزال ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة(2) ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته(3) ، فإنّهما ككفّارة اليمين .

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور(4) ، والأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين .

(مسألة 1) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة

ص: 335

التخيير(1) ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ ، وكذا يجب(2) التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات . ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فيبني على ما مضى كما تقدّم .

ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه(1) . ومنها : صوم ستّة أيّام(2) بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف(3) من جمادى الاُولى .

أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام ، حتّى أ نّه يصحّ إيقاع الاعتكاف المنذور والإجاري(1) في شهر رمضان . بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً عن النذر .

الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة ، وأمّا الأزيد فلا بأس به . ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع(2) وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز كما عرفت ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية بأن يشرع من زوال يوم - مثلاً - إلى زوال اليوم الرابع تأمّل وإشكال .

الخامس : أن يكون في مسجد جامع(3) ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق ، والأحوط - مع الإمكان - كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبي صلی الله علیه و آله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .

السادس : إذن من يعتبر إذنه ، كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً ، نعم إذا كان مبعّضاً وهاياه المولى - بأن جعل له أيّاماً وله أيّاماً - يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده ، بل مع المنع أيضاً ، وكذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ(4) ،

ص: 340

والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه(1) ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما ، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط .

السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلاً بالحكم ، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولا يجب الاغتسال(2) في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط .

(مسألة 1) : لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى .

(مسألة 2) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس .

(مسألة 3) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، بل يجب الثالث لكلّ اثنين(3) على الأقوى كما تقدّم ، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلاّ فكالمندوب .

ص: 341

(مسألة 4) : لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي ، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة ، نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .

(مسألة 5) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً بناءً على وجوب كلّ ثالث ، كما هو الأقوى(1) .

(مسألة 6) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متّصلين(2) ، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به . ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .

(مسألة 7) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف سنائدها ومضافاتها كالدهليز ونحوه فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها جزءاً منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل وهاني فإنّ الظاهر أ نّهما خارجان عن مسجد الكوفة .

(مسألة 8) : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتكافه لم يتعيّن(3) ويكون قصده وتعيينه لغواً ، حتّى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس .

(مسألة 9) : من الضرورات المبيحة للخروج : إقامة الشهادة ، وحضور

ص: 342

الجماعة(1) ، وعيادة(2) المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلاً أو شرعاً أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقة باُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا ، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل ولا يمشي(3) تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة .

(مسألة 10) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه(4) ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .

(مسألة 11) : لو غصب مكاناً في المسجد ؛ بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه بطل(5) اعتكافه ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمّل وإشكال فيهما ، نعم لو كان جاهلاً بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته والتحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب وإلاّ فلا مانع من الكون عليه على إشكال ، فالأحوط(6) الاجتناب .

ص: 343

(مسألة 12) : لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .

(مسألة 13) : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث ؛ سواء علّقه على عروض عارض أم لا(1) ، فهو على حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ ، كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره كأن يقول : للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا - مثلاً - فيجوز له الرجوع ، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، وإن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف ، وإن كان الأحوط(2) ذكر الشرط في حال الشروع أيضاً . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف ولا بعده . ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .

ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج .

ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو وقعت المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيوية من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب ، نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، حتّى مع إمكان(1) توكيل الغير والنقل بغير البيع وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذّرهما .

ومنها : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها ، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات . والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكنّ الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له .

(مسألة 1) : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الإفطار .

(مسألة 2) : يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً ، نعم

ص: 345

بطلانه بها مختصّ بحال العمد(1) والاختيار بخلاف الجماع ، فإنّه يفسده ولو وقع سهواً . وإذا فسد بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وأفسده بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال . وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع وإلاّ فلا قضاء ولا استئناف .

(مسألة 3) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب(2) بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة ، ولا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .

(مسألة 4) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارات ثلاث ؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وإن كانت معتكفة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة اُخرى عن زوجته لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إذا كان في النهار .

ص: 346

شيطان» ، و«أ نّها تطفئ غضب الربّ وتمحو الذنب العظيم وتهوّن الحساب وتنمي المال وتزيد في العمر» .

ثالثها : الحرّية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى(1) ، فإذا ملّكه السيّد نصاباً لا تجب الزكاة على واحد منهما ، وكذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيّد مع عدم تمكّنه من التصرّف فيه عرفاً ، وأمّا إن كان متمكّناً عرفاً من التصرّف فيه يجب زكاته على السيّد مع جامعيته لشرائط وجوبها . ولا فرق في العبد بين أقسامه ، نعم المبعّض يجب عليه إذا كان ما يوزّع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .

رابعها : الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض إلاّ بعد القبض ؛ لكونه شرطاً لتملّك الموهوب له والمقترض ، ولا على الموصى به إلاّ بعد الوفاة والقبول ، بناءً على ما هو المشهور(2) من اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، ولكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط .

خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون ، نعم لا يترك الاحتياط فيما لو أمكن فكّه(3) ، وكذا لا زكاة في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في المورّث عن غائب - مثلاً - ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه .

سادسها : بلوغ النصاب ، كما سيأتي تفصيله .

(مسألة 2) : لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب

ص: 349

الإخراج ، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ، وأمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج .

(مسألة 3) : يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال ، أقواه ذلك وأحوطه العدم .

(مسألة 4) : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع(1) من تعلّق الزكاة ، فلو اشترى نصاباً من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

(مسألة 5) : إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه ، فإذا كان نخيل بستان وقفاً على الفقراء وبعد ظهور الثمر وقبل بدوّ الصلاح دفع المتولّي ما على النخيل إلى بعض الفقراء وسلّم إليه فبدا صلاحها عنده تتعلّق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط ، وكذا لو كانت أغنام وقفاً على الفقراء ؛ بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب وجرى في الحول عنده .

(مسألة 6) : زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ، فما دام لم يستوفه

ص: 350

ولو اختياراً ، بل ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه .

(مسألة 7) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن . وإذا تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه . واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى ، بل يقوى(1) استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً .

(مسألة 8) : إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته حدّه .

(مسألة 9) : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلاّ فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ .

(مسألة 10) : الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام (علیه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو كان قد

ص: 351

أتلفها ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول ، وأمّا لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه .

خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون وفيها حقّة ، ثمّ إحدى وستّون وفيها جذعة ، ثمّ ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً . ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم فيما اشتمل على النيف - وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة - لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه ، ففي مائة وإحدى وعشرين يحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين يحسب أربعينين وخمسين فتدفع بنتا لبون وحقّة ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين فتدفع حقّتان وبنت لبون ، وإذا بلغ مأة وخمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، وفي مائة وستّين يحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون إلى أن بلغ مائتين فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .

وفي البقر - ومنه الجاموس - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كلّ أربعين مسنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، ولا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً . ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنّة وما بينهما عفو ، كما أنّ ما بين أربعين إلى ستّين عفو أيضاً ، فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة ، ففي الستّين يلاحظ الثلاثون ويدفع تبيعان ، وفي السبعين

ص: 353

يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطي تبيع ومسنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين فيعطى تبيعتان ومسنّة ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود كما في الإبل .

وفي الغنم : خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة(1) وواحدة وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ .

(مسألة 2) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس . ولا يجب شيء فيما نقص عن النصاب ، كما أ نّه لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب(2) في النصاب السابق .

(مسألة 3) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة وكذا المسنّة ، والحقّة : هي الداخلة في الرابعة ، والجذعة : ما دخلت في الخامسة .

(مسألة 4) : من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض - مثلاً - ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين

ص: 354

درهماً . وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً . ويجزي(1) ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً وإن كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده ، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر(2) في شراء أيّهما شاء .

(مسألة 5) : لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .

عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً(1) ، كما أ نّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .

كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . نعم إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير - كما هو الغالب - يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق وبذلك المقدار ، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره . وإن أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً ليس عليه إلاّ زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها . ولو كان مالكاً لما زاد على النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد ، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاتها يجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده اثنتان وأربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين ولو كان ثلاث وأربعون يجب عليه زكاة أربع سنين وهكذا . ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .

(مسألة 3) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر فلا شيء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعاً . وأمّا لو كان نصاباً مستقلاًّ كخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مكمّلاً لنصاب آخر ؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشراً ، أو ثلاثون منه أحد عشر ، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده ، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل وشاة

ص: 357

اُخرى(1) بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ، وفي الثاني يستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّى فيما إذا كانت اُمّها معلوفة على الأقوى .