ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الحجاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه،أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟فقال:«إن احتمال الصبر،و لم يخف إعجالا عن الصلاة،فليصل و ليصبر» (1)و هو يدل بمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لم يصبر.

فروع:

قد يجب القطع،كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف،و إنقاذ الغريق و المحترق،حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلت صلاته؛للنهي المفسد للعبادة.

و قد لا يجب بل يباح،كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذي لا يضرّ به فوته.

و قد يستحب،كالقطع لاستدراك الأذان و الإقامة،و قراءة الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعة،و الائتمام بإمام الأصل أو غيره.

و قد يكره،كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته،مع احتمال التحريم.

و إذا أراد القطع،فالأجود التحلل بالتسليم؛لعموم:«و تحليلها التسليم» (2).و لو ضاق الحال عنه سقط.و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم؛لأن القطع سائغ،و التسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة.

مصليا؛لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها.اما القليل-كلبس العمامة،أو الرداء،أو مسح الجبهة،أو قتل القملة و البرغوث-فلا؛لما روي ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قتل عقربا في الصلاة (1)و أمر بقتل الأسودين في الصلاة:

الحية و العقرب (2)و دفع عليه الصلاة و السلام المار بين يديه (3)و حمل امامة بنت أبي العاص و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام (4)و أدار ابن عباس عن يساره الى يمينه (5).

و روى محمد بن مسلم،عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية و العقرب (6).

و روى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة (7).

و في رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية:«ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها،و الاّ فلا» (8).4.

ص: 7

و روى زكريا الأعور أو أبو زكريا ان الحسن عليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد ان انحنى لتناولها (1).

و يجوز عدّ الركعات و التسبيح بالأصابع و السبحة و ان توالى؛لانه لا يخرج به عن اسم المصلي و لا يخل بهيئة الخشوع؛لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله علّم جعفرا صلاة التسبيح و هي محتاجة إلى العدد (2).

و روى البزنطي عن داود بن سرحان،عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد،قال:«لا بأس،هو أحصى للقرآن».

أما الأكل و الشرب،فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة.فلو ازدرد ما بين أسنانه لم تبطل،اما لو مضغ لقمة و ابتلعها،أو تناول قلّة فشرب منها،فان كثر ذلك عادة أبطل.

و ان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة:تبطل؛لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال معدودة،و كذا المشروب (3).

و استثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة (4).و الذي رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام:الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح و هو عطشان و يريد الصيام،فيسعى خطوتين أو ثلاثا و يشرب (5).

و احتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها (6).3.

ص: 8

عليه و آله فصلّى آخرتين ثم سلم،ثم سجد للسهو (1).

و هو متروك بين الإمامية،لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلّى اللّه عليه و آله عن السهو،و لم يصر الى ذلك غير ابن بابويه-رحمة اللّه-و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال:أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (2).

و هذا حقيق بالاعراض عنه؛لأن الأخبار معارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل،و لو صح النقل وجب تأويله،على ان إجماع الإمامية في الأعصار السابقة على هذين الشيخين و اللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء و الأئمة عليهم الصلاة و السلام.

و لو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا،فالظاهر الفساد أيضا-لإطلاق النص-و ان زال عنه الإثم.و لو بكى ناسيا لم تبطل؛لعموم:رفع الخطأ عن الناسي (1).

و يستحب التباكي في الصلاة؛لما رواه سعيد بياع السابري،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أ يتباكى الرجل و هو في الصلاة؟قال:«بخ بخ،و لو مثل رأس الذباب» (2).

الجارية إليه؛لرواية مسمع عن أبي الحسن عليه السلام (1).و إرضاع الصبي حال التشهد؛لرواية عمار عن الصادق عليه السلام (2).

و يجوز رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأس،رواه زرارة عنه عليه السلام (3).

و الكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا.و قوله:«ليس فيها شيء من كلام الناس»خبر يراد به النهي؛لاستحالة عدم المطابقة في خبر اللّه و رسوله.

و لو تكلم ناسيا لم تبطل؛لعموم:«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» (1)و قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا:«يتمّها،ثم يسجد سجدتين» (2).فان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير.

و في هذا البحث أحكام.

الأول: لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها،أو لا لمصلحة.و تجويز مالك الكلام للمصلحة (3)-كتنبيه الأعمى،أو من يدركه الحريق أو السيل-مدفوع بسبق الإجماع.

الثاني: لو تكلم مكرها،ففي الابطال وجهان:نعم؛لصدق تعمّد الكلام.و لا؛لعموم:«و ما استكرهوا عليه» (4).نعم،لا يأثم قطعا.

و قال في التذكرة:يبطل؛لانه مناف للصلاة،فاستوى فيه الاختيار و عدمه.

كالحدث (5).و هو قياس مع الفرق؛بان نسيان الحديث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.

الثالث: لو كان الحرف الواحد مفهما،كما في الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل:ق،ع،د،ش،ر فالأولى البطلان؛لتسميته كلاما لغة1.

ص: 13

و عرفا،و التحديد بالحرفين للأغلب.و كذا لو كان الحرف بعده مدّة،لأنها اما:

ألف،أو واو،أو ياء.

الرابع: لو نفخ بحرفين،أو تأوّه بهما،بطل.و ان كان التأوّه من خوف النار،فوجهان:نعم؛لصدق التكلّم.و لا،و اختاره في المعتبر؛لوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق،و فعل كثير من الصلحاء (1).

و لو أنّ بحرفين بطلت؛لرواية طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال:«من أنّ في صلاته فقد تكلّم» (2).

الخامس: لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم إجماعا؛لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه الى الحرج.

و كذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف.

و كذا التنحنح؛لانه لا يعدّ كلاما،و قد مرّ في الرواية جوازه (3)،و أولى بالجواز إذا تعذّرت القراءة أو الأذكار إلاّ به،و لا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح؛لان الجهر واجب مع إمكانه.

و كذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك،اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.

و لو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم؛لبقاء الصحة.و قال بعض الشافعية:

ينفرد،بناء على انّ التنحنح عن قصد مبطل،و ان الظاهر انّ الامام قاصد.

و يضعف بمنع المقدمتين،و سند منع الثانية:انّ الظاهر انّ الامام يحترز من مبطلات الصلاة،فيحمل على غير الاختيار،و خصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.9.

ص: 14

السادس: الدعاء كلام فمباحه مباح و حرامه حرام.و لو جهل كون المطلوب حراما،فالأشبه الصحة؛لعدم وصفه بالنهي،و من تفريطه بترك التعلم.

و لو جهل كون الحرام مبطلا،فالظاهر البطلان،لانه مكلّف بترك الحرام و جهله تقصير منه،و كذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

و في التهذيب لما أورد خبر علي بن النعمان-الذي يأتي-أوّله بالحمل على من تكلّم لظنه انّ التسليم يبيح الكلام و ان كان بعد في الصلاة،كما يبيحه إذا انصرف به من الصلاة،فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به و ارتفاع علمه بأنه لا يسوغ ذلك (1).و هذا مصير منه الى انّ الجهل بالحكم عذر.

السابع: لو تكلم بالقرآن قاصدا إفهام الغير و التلاوة جاز،كقوله للمستأذنين عليه اُدْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (2).

و لمن يريد التخطي على الفراش بنعله فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ (3).

و لنهي من اسمه يوسف يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا (4).

و لأمر يحيى بقوله يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ (5).

و لأمر حاكم أخطأ يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ (6).6.

ص: 15

و لو قصد مجرد الافهام،ففيه وجهان:البطلان و الصحة،بناء على انّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟ الثامن: لو تكلم عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور،و هو المروي في الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من عدم البطلان بالتسليم (1)و هو كلام.

و بطريق علي بن النعمان:صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين،فقالوا:انما صليت بنا ركعتين!فكلمتهم و كلموني.فقالوا:اما نحن فنعيد.فقلت:لكني لا أعيد و أتمّ ركعة فأتممت،ثم سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال:«كنت أصوب منهم فعلا،انما يعيد من لا يدري ما صلّى» (2).

و في هذه الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة،فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه،أي:أضمر انه لا يعيد و انه يتم و يكون القول عبارة عن ذلك.

و بطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبة للظن و تكلم ثم ذكر،قال:«يتمّ و لا شيء عليه» (3)في أخبار كثيرة (4).

و في النهاية:تبطل الصلاة بالتكلم عمدا (5)و جعله في المبسوط رواية (6)لم نقف عليها.

المشرق و المغرب،أو كان مستدبرا،فقد أجرياه في المقنعة و النهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما،و مطلقا ان استدبر (1).و توقف فيه الفاضلان (2).

و في التهذيب لما روى عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلم معه،ثم أقام في مصلاّه ذاكرا حتى طلعت الشمس:يضيف إليها ركعة إن كان في مكانه،و ان كان قد انصرف أعاد،قال الشيخ:يعني به إذا كان قد استدبر القبلة (3)و هذا ذهاب منه الى انّ استدبار القبلة يبطل إذا وقع سهوا،و اختاره المحقق في المعتبر (4).

و قال الشيخ في المبسوط-بعد عدّ تروك الصلاة و عدّ الاستدبار منها، و الفعل الكثير،و الحديث-:و هذه التروك على ضربين:أحدهما متى حصل عمدا أو سهوا أبطل،و هو جميع ما ينقض الوضوء،و قد روي انّه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء و البناء،و الأحوط الأول.و القسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة،و هو كل ما عدا نواقض الوضوء (5).و هو تصريح منه بان الاستدبار سهوا لا يبطل.

و لك ان تقول:الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شيء من أفعال الصلاة،و جاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء،فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا.

و يجوز أن يستدل على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن7.

ص: 17

الباقر عليه السلام،قال:«الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» (1)فإنه يشمل بإطلاقه العامد و الناسي،الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (2)فيجمع بينهما بحمله على العمد.

و اعلم ان الالتفات الى محض اليمين و اليسار بكله كالاستدبار،كما انّه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين،فيجيء القول بالإبطال و لو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت،و ان فرقنا بين الالتفات و بين الصلاة الى اليمين و اليسار فلا إبطال.

قلت:المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله،فجاز انفراد الواحد،بخلاف المحرّم.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على تحريمه (1)،فان ثبت فهو حجة معتمدة،و لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد،فلا بأس باتباع الشيخ،و للاحتياط.

فرع:

القائلون بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية،فلا تحريم و لا كراهة في حقّ النساء.

و اما احتجاجهم بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده،و ان حقّ الآدمي مضيّق فيقدم على حق اللّه تعالى،و ان النهي في العبادة يفسدها،ففيه كلام حقّقناه في الأصول.

و منها:الكتف و التأمين،و قد سبقا.

و اما ما يبطل من الشك و السهو فيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى.

ص: 20

و عنه صلّى اللّه عليه و آله انه سمع فرقعة رجل خلفه في الصلاة،فلما انصرف قال النبي صلّى اللّه عليه و آله:«اما انه حظه من صلاته» (1).

المكلف هنا،و لو عجز عن المدافعة فله القطع.روى عبد الرحمن بن الحجاج،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع الصبر عليه،أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟فقال:«إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة،فليصلّ و ليصبر» (1).

فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ (1) .و روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام:«إذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم،و إذا سلّم عليك فاردد فإني افعله».و ان عمار بن ياسر مرّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو يصلّي،فقال:السلام عليك يا نبي اللّه و رحمة اللّه و بركاته،فردّ عليه السلام (2).

الثانية يجب الردّ عليه إذا سلم عليه؛لعموم قوله تعالى وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها (3)و الصلاة غير منافية لذلك.

و ظاهر كلام الأصحاب مجرد الجواز؛للخبرين الآتيين بعد،و الظاهر انهم أرادوا به بيان شرعيته،و يبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية.و بالغ بعض الأصحاب في ذلك،فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردّ السلام (4)و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهي في الصلاة كما سبق،و الأصحّ عدم الابطال بترك ردّه.

الثالثة يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائر الردّ.و قد روى منصور بن حازم،عن الصادق عليه السلام:«يردّ عليه ردّا خفيا» (5).و روى عمار عنه عليه السلام:«ردّ عليه فيما بينك و بين نفسك،و لا ترفع صوتك» (6).

و هما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم،و الأقرب اشتراط إسماعه؛ليحصل قضاء حقّه من السلام.5.

ص: 24

الرابعة قال المرتضى:يجب ان يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم:(سلام عليكم)،و لا يقول:(و عليكم السلام) (1)و رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام (2).

و جوّز ابن إدريس الردّ بقوله:(عليكم السلام)،و خصوصا إذا قال المسلّم:(عليكم السلام) (3)لعموم الآية،و استضعافا لخبر الواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخ الواقفة،فتبقى عموم الآية و الأصل سالمين عن المعارض.

الخامسة لا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.

و احتج الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّ أبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو في الصلاة فلم يردّ عليه،قال:

فأخذني ما قرب و ما بعد،فلما فرغ قلت:يا رسول اللّه أنزل فيّ شيء؟قال:

«لا،و لكن اللّه يحدث من أمره ما يشاء،و انّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة».و على جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال:انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان إذا سلّم عليه أشار بيده (4).

و جوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمه على الأمر بردّ السلام،و يجوز ان يكون قد جمع بين الإشارة و التلفظ خفيّا كما رويناه.5.

ص: 25

السادسة لا يجب ان يقصد القرآن بردّه،و يظهر من كلام الشيخ اعتباره (1).

لنا عموم الآية،و لخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم،قال:دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة،فقلت:السلام عليك.فقال:

«السلام عليك».فقلت:كيف أصبحت؟فسكت فلما انصرف قلت له:أ يردّ السلام و هو في الصلاة؟فقال:«نعم،مثل ما قيل له» (2).و فيه دلالتان:

إحداهما:ان لفظ(السلام عليك)ليس في القرآن و قد أتى بها.

و ثانيها:عدم ذكر الامام قصد القرآن،فلو كان شرطا لذكره؛لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

السابعة لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الردّ عليه،قاله ابن إدريس (3).

و المحقق قال في المعتبر:نعم،لو دعا له و قصد الدعاء لا ردّ السلام، لم أمنع منه إذا كان مستحقا للدعاء؛لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه و لغيره (4).

و قال الفاضل:يجب ردّ كل ما يسمى تحية؛لظاهر الآية،و خبر محمد ابن مسلم.و جوّز الردّ بلفظ المسلّم و بلفظ(سلام عليكم) (5).

الثامنة لو كان في موضع تقية ردّ خفيا و أشار،و قد تحمل عليه الروايتان السابقتان (6).

التاسعة لو ردّ غيره اكتفى به إذا كان مكلفا.و في الصبي المميز وجهان6.

ص: 26

مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية،و هو مبني على انّ أفعاله شرعية أو لا، و قد سبقت الإشارة إليه.نعم،لو كان غير مميز لم يعتدّ به.

و لو ردّ بعد قيام غيره به لم يضرّ؛لانه مشروع في الجملة.

و هل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركه أولى؟فيه نظر،من شرعيته خارج الصلاة مستحبا،و من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجة إليه.

لاستدراك الأذان و الجماعة.و لا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل الدم أو الوضوء للأزّ-و هو الصوت في البطن،بمعنى:الأزيز-لما رواه الفضيل بن يسار،قلت:لأبي جعفر عليه السلام:أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا،فقال:«انصرف،ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلاتك» (1).

تنبيه:

لو تعذّر قطع الرعاف حشا أنفه و صلّى مخففا لئلا يسبقه الدم،رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2).و لو سبق الدم و أمكن غسله وجب،و الا أتمّها مع ضيق الوقت بحالة.

في ذلك.

و روى العامة عن معاوية بن الحكم،قال:صليت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعطس رجل من القوم،فقلت:يرحمك اللّه،فرماني القوم بأبصارهم!فقلت:ما شأنكم تنظرون إليّ؟فجعلوا يضربون أيديهم على افخاذهم فعرفت انهم يصمتوني،فلما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،انما هي التكبير و قراءة القرآن» (1).

و ربما قيل:انّ الإنكار على كلامه الثاني لا على التسميت (2).1.

ص: 29

ص: 30

و في رواية أخرى له:يضيف إلى الخامسة ركعة لتكونا نافلة (1).

و قال ابن إدريس:إن تشهد ثم قام سهوا قبل التسليم و أتى بالخامسة، صحت على قول من جعل التسليم ندبا،و نقله عن الشيخ في الاستبصار (2).

و الأكثرون أطلقوا البطلان بالزيادة (3)لما أطلق في رواية زرارة و أخيه بكير -الحسنة-عن الباقر عليه السلام،قال:«إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته» (4)،و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (5).

و الشيخ جمع بينهما بحمل الاولى على من جلس و تشهد،و بحمل الثانية على من لم يفعل ذينك (6)و هو حسن،و يكون فيه دلالة على ندب التسليم.

و أوجب في الخلاف الإعادة مطلقا؛لتوقف اليقين بالبراءة عليه،و قال:

انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة،بناء على انّ الذكر في التشهد ليس بواجب،و عندنا انّه لا بد من التشهد وجوبا (7).

اما لو لم يجلس بقدر التشهيد،فإنّها تبطل قولا واحدا عندنا.

و قال أكثر العامة:تصح الصلاة مطلقا؛لما رووه عن ابن مسعود انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى بنا خمسا،فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلّم، و قال:«إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» (8).و هذا الحديث لم يثبت عندنا،مع1.

ص: 33

منافاته للقواعد العقلية.

و يتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة،و الظاهر انه لا فرق؛لتحقّق الفصل بالتشهد على ما اخترناه،و بالجلوس على القول الآخر.و كذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية.

و لو ذكر الزيادة قبل الركوع،فلا إشكال في الصحة؛لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة،و عليه سجدتا السهو.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود،فكالذكر بعد السجود.و احتمل الفاضل الإبطال؛لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة،و ان لم نأمره به زاد ركنا غير متعبّد به،بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا (1)كما سبق.

و على ما قلناه من اعتبار التشهد،لا فرق في ذلك كلّه في الصحة إن حصل،و في البطلان إن لم يحصل.

و روى في الفقيه عن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«انّ من سلّم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة،ثم ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصين و لا اعادة عليه» (1).

و روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين،ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انّه صلّى ركعتين،قال:«يصلي ركعتين» (2).

و يعارضه ما رواه الكليني عن سماعة،عن أبي عبد اللّه:أ رأيت من صلّى ركعتين و ظن انها أربع فسلم و انصرف،ثم ذكر بعد ما ذهب انّه انما صلّى ركعتين،قال:«يستقبل الصلاة من أولها»و ذكر انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما صلّى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك أتمّها (3).

و ما رواه محمد بن مسلم،عن أحدهما،قال:سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة،فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة،قال:«يعيد ركعة إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة،فإذا حوّل وجهه استقبل الصلاة» (4).

و عدّ الكليني في مبطلات الصلاة عمدا و سهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل ان يتمّها (5)و هو الأصح،و تحمل تلك الأخبار على النافلة كما ذكره الشيخ (6).

أو أبعاضها،أو صفاتها من اعراب،أو ترتيب،أو جهر،أو إخفات.أو كنسيان تسبيح الركوع،أو الطمأنينة فيه،أو رفع الرأس منه،أو الطمأنينة فيه.أو الطمأنينة في السجود،أو الذكر فيه،أو السجود على بعض الأعضاء،أو لم يتمّ رفعه من السجود الأول،أو لم يطمئن في رفعه منه.

لعموم قول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» (1).

و قول الباقر عليه السلام:«لا تعاد الصلاة الاّ من خمسة:الطهور، و الوقت،و القبلة،و الركوع،و السجود»رواه زرارة (2).

و قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام في ناسي التسبيح في الركوع و السجود:«لا بأس بذلك»رواه علي بن يقطين (3).

و روى عبد اللّه القداح،عن الصادق عليه السلام:«ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسيا،قال:تمّت صلاته» (4).

و في رواية حكم بن حكيم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل (نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها،ثم تذكر بعد ذلك،فقال:

«يقضى ذلك بعينه».فقلت له:أ يعيد الصلاة؟قال:«لا» (5).و هي تدل بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق،و هو نادر مع إمكان الحمل على ما يقضى منها-كالسجدة و التشهد و أبعاضه-أو على انه يستدركه في محله.

و كذا ما روى عبد اللّه بن سنان،عن الصادق عليه السلام،قال:«إذا0.

ص: 36

نسيت شيئا من الصلاة،ركوعا أو سجودا أو تكبيرا،ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» (1).

و كذا رواية الحلبي عنه عليه السلام:«إذا نسيت من صلاتك،فذكرت قبل ان تسلّم أو بعد ما تسلّم أو تكلمت،فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمّه» (2).و ابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.

السجدة الثانية:يرجع و يسجد ما لم يركع (1)لا تدلّ على التخصيص.

و قال المفيد-رحمة اللّه-:ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال،و ان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام (2).و مثله قول أبي الصلاح (3).

و صرّح ابن إدريس بإعادة الصلاة بترك السجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادة السجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه (4).

و لم نقف على نص يقتضي التفرقة،فإن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى الواحدة،و الاّ عاد الى السجدتين.و جزم الفاضلان بالعود في الموضعين (5).

و كذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا،و رواه الحلبي و علي بن حمزة عن الصادق عليه السلام (6).

و قال:من استيقن انه سجد سجدة و شك في الثانية سجدها،فان استيقن انه سجد سجدتين أعاد الصلاة (1).

فظاهر كلامه ان السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة و النقصان.

و قد روى الشيخ في التهذيب بإسناده الى علي بن إسماعيل،عن رجل، عن معلى بن خنيس،قال:سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته،قال:«إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته،ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه،و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة.و نسيان السجدة في الأوليين و الأخيرتين سواء» (2).

و هذا الخبر فيه إرسال،و في المعلى كلام،و المشهور انه قتل في حياة الصادق عليه السلام،فكيف يروى عن أبي الحسن الماضي!،و الشيخ حمل السجدة على السجدتين معا (3).

و روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة،فقال:«لا يعيد صلاته من سجدة،و يعيدها من ركعة» (4).

و روى عبيد بن زرارة عنه عليه السلام فيمن شك في سجدة فسجد ثم تيقن انه زاد سجدة،فقال،:«لا و اللّه،لا تفسد الصلاة زيادة سجدة»،و قال:

«لا يعيد صلاته من سجدة،و يعيدها من ركعة» (5).و هما خبران في معنى النهي.

و في هاتين الروايتين دلالة على صحة الصلاة لو زاد سجدة صريحا،1.

ص: 39

و كذا لو نقصها؛لقوله:«لا يعيد صلاته من سجدة».

و الشك في الأخيرتين (1)و لكنه ليس بصريح في المطلوب.

و اعلم انّ رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق و لو بعد التسليم؛لدلالة الفراغ عليه،إذ هو بترك الركوع كأنّه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها.

عن الرجل ينسى ان يتشهد،قال:«يسجد سجدتين يتشهد فيهما» (1).

لنا:ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2)،و التشهد يجب قضاؤه على ما مرّ في رواية محمد بن مسلم (3)،و الأصل عدم التداخل.

الصلاة.

و في المختلف نازع في تخلّل الحدث إذا نسي التشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة،و حكم بان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهد الأخير فتكون الصلاة صحيحة (1).

و قال الصدوق في الفقيه:إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت،فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك،و ان لم تكن قد قلت ذلك فقد مضت صلاتك،فتوضأ ثم عد الى مجلسك و تشهد (2).

و عوّل على رواية عبيد بن زرارة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير،فقال:«تمت صلاته،و انما التشهد سنّة في الصلاة،فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد» (3).

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل ان يتشهد،قال:«ينصرف فيتوضأ،فإن شاء رجع الى المسجد،و ان شاء ففي بيته،و ان شاء حيث شاء،قعد فيتشهد و يسلم.و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (4).

و هذان الحديثان معتبرا الاسناد،و لكن يعارضهما انّ الحدث وقع في الصلاة فيفسدها،و رواية الحسن بن جهم قال:سألته عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة،فقال:«إن كان قال:اشهد ان لا إله اللّه و ان محمدا رسول اللّه،فلا يعد.و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد» و الظاهر انه روي عن الامام (5).و فيه دلالة على قول ابن إدريس و على ما عللناه).

ص: 44

به،الاّ ان ظاهر كلام الأصحاب العمل بالبطلان.

قلنا:الفرق واضح؛لأنّ الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه و لا يتمّ الا بالقيام فيجب،و لأنّ ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل،بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.

الحالة الثانية:ان يكون قد جلس بنيّة الاستراحة، بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معا.ففيه احتمالان:

أحدهما:انّه يكتفي به؛لأنّ قضية نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال،فنيّة الاستراحة لاغية؛إذ قضية نيّة الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.

و الثاني:انه يجلس ثم يسجد؛لانّه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب؛لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«و انما لكل امرئ ما نوى» (1).

و قد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب (2).

و الوجه الاجتزاء بالجلسة هنا،لقولهم عليهم السلام«الصلاة على ما افتتحت عليه» (3).و قد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمّها بنيّة النافلة سهوا (4)و هو من باب مفهوم الموافقة.

الحالة الثالثة:ان لا يكون قد جلس أصلا. و فيه وجهان:

أحدهما:-و هو الذي جزم به الشيخ في المبسوط (5)-انه يخرّ ساجدا و لا يجلس؛لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين؛إذ الغرض الفصل0.

ص: 46

بينهما و قد حصل بالقيام.

و الثاني:-و هو مختار الفاضل (1)-وجوب الجلوس؛لانه من أفعال الصلاة و لم يأت به مع إمكان تداركه،و الفصل بين السجدتين يجب ان يكون بهيئة الجلوس لا بهيئة القيام و غيره.و هذا هو الأقوى.

و يتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم.و وجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به؛لانه هناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع من الجلوس بينهما.و وجه وجوبه انه واجب في نفسه لا للفصل.و على قول الشيخ لا إشكال.

الحالة الرابعة:ان يكون قد جلس و لكن لم يطمئن. و لم أر لهم في هذه كلاما،و قضية الأصل وجوب الجلوس و الطمأنينة كما لو لم يجلس،فان الطمأنينة واجبة في الجلوس و لم تحصل،و لا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجب الجلوس لتحصيلها،و لا فرق بين ان تكون تلك الجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة.

الحالة الخامسة:ان يشك هل جلس أم لا؟ و فيه عندي احتمالان:

أحدهما:-و هو الأقوى-انه يجلس؛لأصالة عدم فعله مع إمكانه كالباقي في محله.

و الثاني:انه لا يجلس؛لانه شك بعد الانتقال،كما لو شك في أصل السجود بعد القيام فإنّه لا يلتفت على الأقوى،كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و الفرق بينهما:انّ هذا يجب عليه العود الى حالة القعود و هو إذ ذاك شاك فهو في محله حقيقة.7.

ص: 47

من رأس.

تنبيه:

لا يكون القيام مانعا من الرجوع،و لا الشروع في القراءة مانعا من الرجوع أيضا الى السجدة أو السجدتين عندنا.اما الركوع فمانع إجماعا منا في السجدة الواحدة،و لا يجب غير قضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة.و لو كانتا اثنتين فقد تقدم الخلاف في التلفيق،و على القول به يلغو الركوع و يجعل السجدتين الآن للركعة السابقة.

و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.

و في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام:«إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم» (1).و حمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (2)و لك ان تحمله على الإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين؛لأنّ المشهور بين القدماء استحباب التسليم،فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة.

و المعتمد المشهور؛لأنّ في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة،و حكما بما لم يعلم موجبه.

و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه،و قد سبق ذلك في بابه.

فإن قلت:قال عليه الصلاة السلام:«و انما لكل امرئ ما نوى» (1)و هذا قد نوى الركوع فكيف يصرف الى غيره؟و لأن الطمأنينة فيه أمر وراء الهوي فتشخص بها الركوع،فتتحقق الزيادة حينئذ فيدخل تحت رواية منصور بن حازم و عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام:«لا يعيد الصلاة من سجدة،و يعيدها من ركعة» (2).

قلت:نيّة المصلي ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود،و هي مستدامة و المستدام بحكم المبتدأ فيعارض النيّة الطارئة،فيرجّح الاولى عليها لسبقها،و لكون النيّة الثانية في حكم السهو.و لهذا أجمعنا على انّه لو أوقع أفعالا بنيّة ركعة معينة من الصلاة فتبيّن انه في غيرها صحت صلاته،مع ان الترتيب بين الافعال واجب.و قد سلف انّه لو دخل في صلاة بنيّة الفرض،ثم عزبت عنه الى النفل سهوا و أتمّها بنيّة النفل،كانت صحيحة (3).

و اما الطمأنينة فليست بركن فلا تضر زيادتها.

و اما الحديث فظاهره الركعة بتمامها.سلمنا انّه أراد به الركوع،و لكن في صورة تحقّق زيادته و هي هنا غير محققة.

و قال الفاضلان:يعيد الصلاة (4).

و أطلق ابن أبي عقيل انّه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة (5).

و لقائل أن يقول:جميع ما عددتم من الصور نمنع تسميتها أركانا.9.

ص: 52

فنقول:هي بصور الأركان،و قد وقع النزاع في بعضها للتعليل بركنيتها، أي انّ القائل ببطلان الصلاة علّل بالركنية.

ص: 53

بصير (1)و عبيد اللّه الحلبي (2).

و اختلف العبارة في حدّ الكثرة،ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام:«ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو» (3).و ظاهره تكراره ثلاثا،و العرف قاض بذلك مع توالي الشك.

و في حسنة ابن البختري-و ستأتي-:«ليس على الإعادة اعادة» (4).و هذا يظهره منه ان السهو يكثر بالثانية،الاّ ان يقال:يخص بموضع وجوب الإعادة.

و قال الشيخ في المبسوط:قيل:حدّه ان يسهو ثلاث مرات متوالية (5).

و به قال ابن حمزة (6).

و قال ابن إدريس:حدّه ان يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات،فيسقط بعد ذلك حكمه.أو يسهو في أكثر الخمس،أعني:ثلاث صلوات من الخمس (7).

و الأول حسن،و يفهم منه معنيان:

أحدهما:ما مرّ.

و الثاني:انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شك،بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك،و هو ظاهر اللفظ؛لانه أتى ب«كل»الدالة على العموم.و حينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا الى2.

ص: 55

العرف؛لامتناع العمل بظاهره و الاّ لم يتحقق الحكم بالكثرة؛لأنّ الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز«كل»الى انقضاء تكليف المصلّي.

ثم قوله:«فهو ممن يكثر عليه»يحتمل ان يكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسير الأول؛لأنّ«هو»ضمير الساهي في الثلاث فيدخل في الحكم.

و يحتمل ان يعلق بالرابعة؛لدلالة(الفاء)على التعقيب،و حينئذ يبني في الرابعة على فعل المشكوك فيه و ان كان في محله.

و لو شك في عدد بنى على الأكثر و لا احتياط عليه،و هذا معنى:

(المضي على الصلاة).و لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت.

و الظاهر انه تسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربع و الخمس.

فروع:

الأول:لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها. نعم،لو تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتداد؛لصدق الكثرة عرفا كما قلناه.

الثاني: لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه،فالظاهر بطلان صلاته؛ لأنّه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا الاّ ان نقول هذا رخصة؛لقول الباقر عليه السلام:«فامض على صلاتك،فإنه يوشك ان يدعك الشيطان» (1)و ان الرخصة هنا غير واجبة.

و لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه.فلو كان قد فعل ذلك،ففي الاجتزاء به وجهان.أقربهما ذلك إن سوغنا فعله و الاّ فالأقرب الإبطال؛للزيادة المنهي عنها.و يحتمل قويا الصحة؛لظهور انها من الصلاة.

الثالث: لو حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالبا،ثم عرض من بعد،أتى بما5.

ص: 56

يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرة فيعود العفو،و هكذا.و هل يكتفى في زواله بتوالي ثلاث بغير شك؟يحتمل ذلك؛تسوية بين الذكر و الشك.

الرابع:لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى على فعله. فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا؛لصدق الكثرة.

الخامس:لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الإعادة، و كذا عن واجب يستدرك-اما في محله أو غير محله-لوجوب الإتيان بالمأمور به،و ما دام لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.

و هل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟لم أقف للأصحاب فيه على نص و ان كان ظاهر كلامهم يشمله؛لأنّ عبارتهم:لا حكم للسهو مع كثرته، و كذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّ المراد به ظاهرا الشك؛لامتناع حمله على عموم أقسام السهو.و الأقرب سقوط السجدتين؛دفعا للحرج.

و لو كثرت زيادته سهوا لبعض الأفعال،فإن كانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهو الوجهان.و ان كان المزيد ركنا احتمل اغتفاره؛دفعا للحرج، و لأنّ الركن قد بيّنا اغتفار زيادته في بعض المواضع.

المرتضى و نقله عن جميع الفقهاء الا مكحولا (1).

و رواه العامة عن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«انّه ليس عليك خلف الامام سهو،الإمام كافية،و ان سها الامام فعليه و على من خلفه» (2)و هذا الحديث رواه الدارقطني و في طريقه ضعف عند المحدّثين،و لأنّ معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلّى اللّه عليه و آله فلم يأمره بالسجود (3).

و روينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:«ليس على الامام سهو،و لا على من خلف الامام سهو،و لا على السهو سهو،و لا على الإعادة اعادة» (4).

و قال الفاضل-رحمة اللّه-لو انفرد المأموم بموجب السهو،وجب عليه السجدتان كالمنفرد (5)لقول أحدهما عليهما السلام:«ليس على الامام ضمان» (6).

قلنا:الخاص مقدم،و يعارض بما رواه عيسى الهاشمي،عن أبيه،عن جده،عن علي عليه السلام،انه قال:«الامام ضامن» (7).

و قد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أسهو في الصلاة و انا خلف الامام،قال:فقال:«اسجد سجدتين و لا تهب» (8)و يمكن حملها على الاستحباب.4.

ص: 58

منفردا ثم عدل الى الائتمام إن جوّزناه على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى،و كذا لو نوى الانفراد ثم سها.

الرابع: لو ظن المأموم سلام الامام فسلّم ثم ظهر عدم تسليمه،فالظاهر انّ المأموم يعيد التسليم،و لا سجود عليه لتحمّل الامام.

الخامس: انما يتحمّل الامام و يحمل إذا كانت صلاته صحيحة،فلو تبيّن عدم طهارته لم يتحمل و لم يحمل،و لو تبيّن فسقه فكذلك عندنا.

السادس: لو سجد الامام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين،و كان مجتهدا أو مقلدا لمن هو أعلم من الإمام،فالظاهر ان عليه السجدتين؛لظاهر الخبر (1).اما لو ظن الامام موجب السجدتين-كزيادة سجدة،أو قيام في موضع قعود-و المأموم يعلم انه لم يعرض له ذلك،فإنّه لا يجب على المأموم هنا السجود.

السابع: لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة،اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما،ففي وجوب السجود على المأموم وجهان:ان عللناه بسهو الامام وجب،و ان عللناه بمتابعته فلا.و يجيء على قول الشيخ وجوب سجوده على الإطلاق.

و لو سها المأموم ثم عرض للإمام قاطع للصلاة،ففي سجود المأموم عندي نظر،من حيث صدق الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل،و من عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة،و الأول أقرب.

الثامن: لو اختلف اعتقاد الامام و المأموم في موضع السجدتين،فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام،لم يسجد المأموم إلا بعد التسليم إذا خالفه في اعتقاده.

و لو رأى المأموم السجود قبل السلام و الامام بعده،وجب على المأموم2.

ص: 60

السجود قبل السلام،و لا يقدح ذلك في بقاء القدوة.

نعم،لو كان المأموم مسبوقا،فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاة المأموم،لم يتبعه المأموم عندنا قطعا،بل يسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كان السهو قد عرض للإمام بعد المتابعة،و قد رواه عمار عن الصادق عليه السلام-أورده الشيخ في التهذيب (1)-و لأن زيادة السجدتين في الصلاة مبطل.

التاسع: لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق،ففي وجوب متابعته الامام عندي وجهان:من ظاهر الخبر (2)و انّه دخل في صلاة ناقصة،و من عدم رابطة الاقتداء حينئذ،و هذا أقرب.

العاشر: لو قام الامام سهوا إلى الخامسة،فنوى المأموم مفارقته لمّا شرع في القيام لم يحمل سجود الامام،و ان نوى بعد مسمّى الزيادة وجب السجود متابعة.و لا يشترط بلوغ الإمام إلى حدّ الراكع عندنا،بل المعتبر مسمّى القيام.

و الإقامة و قد كبّر،قال:«يمضي».قلت:رجل شك في التكبير و قد قرأ،قال:

«يمضي».قلت:شك في القراءة و قد ركع،قال:«يمضي».قلت:شك في الركوع و قد سجد.قال:«يمضي على صلاته»،ثم قال:«يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (1).

فروع:

لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة،وجب قراءة الفاتحة ثم سورة -أما التي كان فيها أو غيرها-لأنّ محل القراءة باق.

و قال ابن إدريس:لا يلتفت،و نقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده (2).و اليه مال صاحب المعتبر؛لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (3).

قلنا:نمنع صدق الانتقال؛لمفهوم قوله في الحديث:(قلت:شك في القراءة و قد ركع) (4)فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض.

و كذا لو شك في الفاتحة أو في السورة و هو قانت؛لمثل ما قلناه،مع احتمال انّ القنوت حائل لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.

و أولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هو فيها،أو في السورة و هو فيها،جزءا كان أو صفة،كتشديد،أو اعراب،أو جهر،أو إخفات،أو مخرج.

القيام؛لأصالة عدم فعل ذلك كله و بقاء محل استدراكه،و لرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما،فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟فقال:«يسجد» (1).

و لو شك في السجود أو التشهد بعد استكمال القيام،فالأظهر عدم الالتفات؛للانتقال الحقيقي،و لصحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال:«ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض،و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض،كل شيء مما جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» (2)و لما مر من قوله عليه السلام في خبر زرارة:«إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (3).و به قال الشيخ في المبسوط (4).

و في النهاية:يرجع الى السجود و التشهد ما لم يركع إذا شك في فعله (5)لحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو اثنتين،قال:«يسجد اخرى،و ليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو» (6)و هو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس.

و جوابه الحمل على الشك و لما يقم؛توفيقا بين الاخبار.و ان احتج الشيخ برواية ابن الحجاج فهي غير دالة على المطلوب.

و فرّق القاضي في بعض كلامه بين السجود و التشهد،فأوجب الرجوع8.

ص: 63

بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود،و في موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع (1).و حمل على انه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا،لئلا يتناقض كلامه (2).

قلت:لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له؛فإنّه محل النزاع.و اما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان،لما روي:

«إذا شككت في المغرب فأعد» (1)فإنه يتناول الشك في الكمية و الكيفية،كما تناول الخبران المذكوران ذينك.

و قال والده:إذا شك في الركعة الاولى و الثانية أعاد.و ان شك ثانيا و توهّم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا.و ان توهّم الأولى بنى عليها و تشهد في كل ركعة،فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأنّ التسليم حائل بين الرابعة و الخامسة،و ان تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائما و ركعتين جالسا (1).و أطلق الأصحاب الإعادة،و لم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.

و قال أيضا:فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليت أم اثنتين،أم ثلاثا أم أربعا،صليت ركعة من قيام و ركعتين من جلوس (2).و ربما استند إلى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟قال:«يبني على الجزم،و يسجد سجدتي السهو و يتشهد(فيهما تشهدا) (3)خفيفا» (4).و ظاهر«الجزم»الاحتياط بما ذكر؛لانه بناء على الأكثر ثم التدارك.

قال بعض الأصحاب:بل«الجزم»الإعادة (5).

و يشكل:بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو و بين اعادة الصلوات وجوبا و لا استحبابا.نعم،هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام«إذا شككت،فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعا،فأعد و لا تمض على الشك» (6).

بدونه،و لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام:«إذا لم تدر كم صليت، و لم يقع و همك على شيء،فأعد الصلاة» (1).و رواية ابن أبي يعفور تدل عليه أيضا.

الأربع فأعد» (1).

فرع:

لو نذر ركعتين أو ثلاثا،فالظاهر انها تلحق بالمكتوبة؛لفحوى الأحاديث.

فإن قلت:روى في التهذيب عن عمار،عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أ صلى الفجر ركعتين أم ركعة،قال:«يتشهد و ينصرف،ثم يقوم فيصلي ركعة».قلت:فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا،قال:

«يتشهد و ينصرف،ثم يقوم فيصلي ركعة» (2).

قلت:سنده ضعيف فلا يعارض الأصح و الأشهر،و ربما حمل على نافلة الفجر و المغرب أو على غلبة الظن،كما قاله في التهذيب (3).

على ان أبا جعفر بن بابويه-رحمة اللّه-قال:إذا شككت في المغرب، فلم تدر أ في ثلاث أنت أم أربع،و قد أحرزت اثنتين في نفسك و أنت في شك من الثلاث و الأربع،(فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك،فان ذهب و همك إلى الثالثة)فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات و أنت جالس (4)،فهو قول نادر.ه.

ص: 69

فائدة:

لو شك في الكسوف،فان كان الشك بين الركعة الاولى و الثانية،أو بينهما و بين الثالثة،بطلت لأنها ثنائية.

و ان كان الشك في عدد الركوع،فان تضمن الشك في الركعتين-كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس،و انه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية،و ان كان في الخامس فهو في الركعة الأولى-بطلت أيضا.

و ان أحرز ما هو فيه و لكن شك في عدد الركوع،فالأقرب البناء على الأقل؛لأصالة عدم فعله،فهو في الحقيقة شك في فعل شيء و هو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.

و هنا قولان آخران:

أحدهما:قول قطب الدين الراوندي-رحمه اللّه-:و هو انه إذا لم يتعلّق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط؛لدوران الشك في اليومية مع الركوع،و لا تضر زيادة السجود في الاحتياط؛لانّه تابع.

الثاني:قول السيد جمال الدين احمد بن طاوس-قدس اللّه روحه-في البشرى:الذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو انه متى وقع الشك بين الاولى و الثانية من الخمس الأول بطلت الصلاة.

و ان وقع الشك فيما بعد ذلك من الركعات-كبين الاثنتين و الثلاث أو الأربع،أو بين الثلاث و الأربع،أو بين الثلاثة (1)-فإنه يبني على الأكثر،ثم يتلافى بعد الفراغ من الصلاة.

و ان كان شكّه بين الأربع و الخمس،فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو.و هل يسجد عند ذلك بناء منه على انه صلّى خمسا،أم لا،يبنى على رواية عمار:م.

ص: 70

بأن الشاك يبني على الأكثر في الصلاة ثم يتلافى ما ظن أنه نقص.فإن قلنا بها بنى على الخمس و سجد و تلافى.

فنقول:انه مخيّر بين ان يركع و لا يركع،فان ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة،و ان لم يركع تلافى.

و انما قلنا بالخيار؛لورود الأثر بان من شك في الركوع و هو قائم ركع، و ورود الأثر بأن البناء في الصلاة على الأكثر ثم يتلافى،و هذان الأثران يتدافعان فكان الوجه التخيير.

و ان لم نقل بذلك بنى على الأقل،فليتم بركعة ثم يهوي الى السجود.

و حكم ما بعد الخامسة في الشك حكم الخامسة.

و لو قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الأوائل كان له وجه،فيطرد القول فيه.

فإن قيل:ان عمارا روى انّه يحتاط أخيرا بما ظن انه نقص،لا فيما وقع فيه من الشك.

قلت:ظاهر المذهب انّ حكم الشاك حكم الظان في هذا المقام -اعني:مقام البناء على الأكثر في الصلاة-و ان لم يعتمد على هذا فلا تلافي، لكن هذا بناء على أصلين:

أحدهما:ان الركوع مع تمامه برفع رأس يسمى ركعة؛إذ في عدة أحاديث أنها عشر ركعات و أربع سجدات.

و لا يعارضه ما روى القداح عن جعفر عليه السلام عن آبائه،قال:

«كسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلى بالناس ركعتين»و ما رواه أبو البختري عن الصادق عليه السلام:«صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات»لضعف سنديهما.

الثاني:ان من شك في الأوليين بطلت صلاته،و هو موضع وفاق.

قال:و لو سميناها ركعتين لرواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه

ص: 71

السلام:«كسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقام فصلّى ركعتين»لزم بطلانها إذا شك في الخمس الأوائل-أي في عددها-لصحيحة محمد بن مسلم قال:سألت الباقر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى،قال:«يستأنف».

قال:و ان قلنا انّ الركوع لا يسمى ركعة،و شك في الأربع الأول بنى على الأقل إذا كان قائما فإن تعلق شكه بالخامس من الركوعات بطلت؛لانه شك في الركعة الاولى و هي الخامسة ذات السجود.

ثم فرّع على ذلك:انّه لو شك بين الست و السبع و هو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس،فالوجه البناء على انّه سجد و ركع ركوعا سابعا.و لو قال:أعلم اني سجدت سجدتين،و لكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها،بطلت لزيادة الركن.

قال:لا يقال تلك الآثار المتعلقة بالشك في الركعتين تحمل على الراتبة.

فالجواب:الآثار عامة أو مطلقة،و من ثم حكمنا بالبطلان لو شك بين الخمس الأوائل و الأواخر،و لم نتمسك بان النص ورد في الراتبة.

ثم أورد على نفسه انّ من شك في الركوع و هو في محله ركع.

و أجاب:بأن قولنا من شك في الأوليين بطلت صلاته أخص منه.

قال:و يمكن وجه آخر على القول بأنها ركعتان،و هو:ان تبطل بالشك فيها.

قال:و لو قيل بان المكلّف مخيّر في ان يعمل على أي القاعدتين كان لم يكن بعيدا.

قال:فان قيل الاحتياط فيه سجود و لا يتأتى ذلك في الكسوف.

فالجواب:ان الخبر الصحيح بأنّ الإنسان يعمل بالجزم و يحتاط للصلوات و ليس فيه تصريح بسجود،مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه

ص: 72

في الخبر الصحيح.

قال:و لا أعرف سبقا من غيري الى هذا التفصيل (1).

قلت:هذان القولان ضعيفان.

أمّا الأول:فلعدم المطابقة بين الفائت و بين الاحتياط المأتي به إذ فيه سجود زائد،و قوله:(انه تابع)محل النزاع،و أيضا فما يصنع إذا تجاوز الشك العدد الشرعي في الاحتياط؟ و أمّا الثاني:فمبناه كما قال السيد-رحمه اللّه-على انّها ركعات عشر، و على صدق مسمّى الأوليين في الركوعين الأولين؛و على التفرقة بين الركعة الاولى و الأخيرة،و على انّ رواية عمار تتضمن ذلك أو الخبران اللذان ذكرهما أخيرا و قد اسلفناهما.و كل ذلك منظور فيه.

امّا انّها ركعات فلما سلف في التسمية بركعتين أيضا و هو أولى بالمراعاة؛ لأن الركعة و ان كانت لغة واحد الركوع إلاّ أنّها في مصطلح الفقهاء المنضمّة إلى السجود،و الحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية،و غايته انها سميت0.

ص: 73

عشرا باعتبار اللغة و هي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع.و على هذا يبطل التمسك بأنه شك في الأوليين؛إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين أوليين شرعا الذي هو مقتض للبطلان مع الشك.

و اما الفرق بين الركعة الاولى و الأخيرة فمرغوب عنه،و الخبر بالبطلان إذا شك في الاولى لا ينفي كون الثانية كالأولى،مع تضمن خبر آخر سلف«إذا لم تحفظ الأوليين فأعد» (1).

و اما رواية عمار فهي ظاهرة في اليومية،و منطبقة على الاحتياط المعهود.

و اما خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب،و مأوّل بالإتيان به في الصلاة أي في محله.نعم،على مذهب الشيخين (2)و من أخذ أخذهما يجزم بالبطلان؛لان الشك في الجزء كالشك في الكل،و كذا على مذهب الفاضل في التذكرة من البطلان إذا شك في الركن (3).

بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف» (1).

و مثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام،الا انه قال:«و اركع ركعتين ثم سلّم،و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما» (2).و فيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط،و سيأتي ان شاء اللّه كلام فيه.

و مثله رواية ابن أبي يعفور،و فيها:«فان كان صلّى أربعا فهي نافلة،و ان كان صلّى ركعتين كانت تمام الأربع،و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو» (3)و ليس ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا.

فإن قلت:يعارض بما رواه محمد بن مسلم-صحيحا أيضا-قال:سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أو أربعا،قال:«يعيد الصلاة» (4)كما اختاره أبو جعفر بن بابويه (5).

قلت:هي مقطوعة فلا تعارض المتصل،و حملها الشيخ على الصبح أو المغرب (6)و الفاضل على من شك في حال قيامه،كان يقول:لا أدري قيامي لثانية أو رابعة،أو شك بينهما قبل إكمال الثانية (7)لرواية الفضل-في الصحيح- قال:قال لي:«إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك» (8).

و منه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العباس عن الصادق عليه السلام:

«إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا،و وقع رأيك على الثلاث،فابن على4.

ص: 75

الثلاث.و ان وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف.و ان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين و أنت جالس» (1).و في مرسلة جميل عنه عليه السلام:

«هو بالخيار ان شاء صلّى ركعة قائما،أو ركعتين جالسا» (2).

و خالف ابن الجنيد هنا و أبو جعفر بن بابويه،حيث قالا:يتخيّر بين البناء على الأقل و لا شيء،و بين البناء على الأكثر و يسلم و يصلّي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا (3).و لعله لتساويهما في تحصيل الغرض،و لرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام،انه قال:«يبني على يقينه و يسجد للسهو» (4).و هذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك (5)و حمل على غلبة الظن.

تنبيه:

لو ظن الأكثر بنى عليه؛لما سلف.و لا تجب معه سجدتا السهو؛ للأصل،و لعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا و لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.و أوجبهما الصدوقان (6)،و لعلّه لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إذا ذهب و همك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع» (7)و حملت على الاستحباب.

و منه ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين0.

ص: 76

صلّى أم ثلاثا أم أربعا،قال:«يقوم فيصلّي ركعتين و يسلم،ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم،فان كانت(الركعات) (1)نافلة و الاّ تمت الأربع» (2).

في العزية (1)-أو يتخيّر-كما هو ظاهر المرتضى في الانتصار (2)و أكثر الأصحاب (3)-؟كل محتمل،و العمل بالأول أحوط.

و اما الشك بين الاثنتين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث و الأربع (4)،و لم نقف فيه على رواية صريحة،و نقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار.

و خالف علي بن بابويه-رحمة اللّه-حيث قال:ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة،فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها.و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو.و ان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة،و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفناه (5).و لم نقف على مأخذه.

و قال ابنه في المقنع:سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟قال:«يعيد».قيل:فأين ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«الفقيه لا يعيد الصلاة»؟قال:«انما ذلك في الثلاث و الأربع» (6).

و أطلق المرتضى-رحمة اللّه-في الناصرية انّ من شك في الأوليين استأنف،و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين (7).و العمل على الأول؛لأنه الأظهر في الفتاوى،و اختاره في الانتصار مدعيا فيه الإجماع بعد ذكر ما عدا2.

ص: 78

الشك بين الاثنتين و الأربع (1).

تنبيه:

لم يذكر الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا،و في الشك بين الثلاث و الأربع؛للتصريح بهما فيما سلف،و في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (2).و التخيير أشهر؛لما سبق من رواية جميل (3)مع عدم المنافاة بينها و بين الاخبار الباقية.

و اما الشك بين الأربع و الخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي (4)و فصّل متأخرو الأصحاب بما حاصله انّ هنا صورا (5).

إحداها:ان يقع بعد إكمال السجدتين،و الأمر فيه ظاهر.

و ثانيها:ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية،و الظاهر الحاقه به؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في الزيادة.

و ثالثها:ان يقع بين السجدتين،فيحتمل الحاقه بها؛تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها.و يحتمل عدمه؛لعدم الإكمال و تجوز الزيادة.

و رابعها:ان يقع بين الركوع و السجود،و هي أشكل مسائله.فقطع الفاضل فيها بالبطلان؛لتردّده بين محذورين:اما القطع و هو معرض للأربع، و اما الإتمام و هو معرض للخمس (6).و قطع شيخه المحقق-في الفتاوى- بالصحة؛تنزيلا للركعة على الركوع و الباقي تابع.و تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة،و لان تجويز الزيادة لو منع لأثر في4.

ص: 79

جميع صوره.

و خامسها:ان يقع في أثناء الركوع،فيحتمل الوجهين،و ان يرسل نفسه فكأنّه شاك بين الثلاث و الأربع.

و سادسها:ان يقع بعد القراءة و قبل الركوع،سواء كان قد انحنى و لم يبلغ حدّ الراكع أو لم ينحن أصلا.

و سابعها:ان يقع في أثناء القراءة.

و ثامنها:ان يقع قبل القراءة و قد استكمل القيام.

و تاسعها:ان يقع في أثناء القيام.

و في هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؛لانه شك بين الثلاث و الأربع،و يرسل نفسه في جميعها.و لا يترتب على التعدّد فيها شيء،سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام،و احتمال تعدّده إذا قرأ.

و هذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة.فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا و ثلاثيا و رباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة:ست من الثنائي،و أربع من الثلاثي،و واحد من الرباعي،فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا و تسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل،و قد أشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلاة (1).

نعم،لو كان ساجدا في الثانية،و لما يرفع رأسه و تعلّق الشك،لم استبعد صحته؛لحصول مسمّى الركعة.

بالتسليم و هذا فرض جديد (1).و هو ضعيف؛لان شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة،فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها.

و أورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل و بجواز التسبيح؛لأنّ الأول يقتضي كونها صلاة منفردة،و الثاني يقتضي كونها جزءا (2).و يمكن دفعه بان التسليم جعل لها حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة،و لا ينافي تبعية الجزء في باقي الاحكام.

و هذا انما يتصور في الفرض المذكور.و حينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام، ثم تذكر في أثنائها انها كانت ثلاثا،فإنه تنقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أو ركع و كان قد قعد عقيب الأولى؛لما سبق في مثله.اما لو ركع و لما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي؛لأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد،و ان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّى زيادة عما في ذمته بغير فاصل.

و لو تذكر في أثناء الركعتين جالسا انها ثلاث فالأقرب الصحة؛لأن الشرع اعتبرها مجزئة عن ركعة.و يحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف،اما مع علمه فيكون قد صلّى جالسا ما هو فرض معلوم له،و هذا يقدح في صحة الصلاة و ان كان قد فرغ منهما و تذكر انها ثلاث.

و أبعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان؛لانه يلزم منه اختلال النظم.

و وجه الصحة امتثال الأمر،و الحكم بالاجزاء على تقدير كلّ محتمل؛إذ المكلف لا يؤاخذ بما في نفس الأمر،فإذا كان الحكم بالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك،و من الممكن ان لا يكون مطابقا للأمر نفسه،فلا فرق بينه و بين التذكر.

اما لو تذكر و لما يركع جالسا في الركعة الأولى،فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية و التكبير و القراءة،و يجب عليه القيام لإتمام الصلاة،و لا تضرّه تلك التكبيرة و ذلك القعود الزائد.

و لو تذكر قبل الشروع في الاحتياط النقصان،أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافي عمدا و سهوا.

إذا عرفت ذلك،فإنّه في كل موضع حكم بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها حاصلا،كالتسليم و العقود في موضع قيام.

و لو فعل ذلك سهوا و كانت نافلة بطلت،و كذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها:اما لاختلاف نوعها كالكسوف،و اما لتجاوز محل العدول.

و يحتمل الصحة،بناء على انّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.

و ان أمكن العدول احتمل قويا صحته،كما يعدل الى جميع الصلاة.

فان فات الوقت و لما يفعلها تعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب؛لأنه لم يأت بالماهية على وجهها.و ان كان سهوا لم تبطل عنده و نوى بها القضاء، و كانت مترتبة على الفوائت قبلها،أبعاضا كانت أو صلوات مستقلة (1).

و لو فاته الاحتياط عمدا احتمل كونه كالسجدة بل أولى؛لاشتماله على أركان.و يحتمل الصحة،بناء على ان فعل المنافي قبله لا يبطله،فان قلنا به نوى القضاء بعد خروج الوقت و ترتيب على ما سلف.

و يحتمل قويا صحة الصلاة بتعمّد ترك الأبعاض و ان خرج الوقت؛لعدم توقّف صحة الصلاة في الجملة عليها،بخلاف الاحتياط لتوقّف صحة الصلاة عليه.

و على القول بان فعل المنافي قبله لا يبطله،لا يضر خروج الوقت.

و على تقدير القول بالصحة،فالإثم حاصل ان تعمد المنافي؛للإجماع على وجوب الفورية فيه.

و قال المفيد-رحمه اللّه-في المقنعة:فوات السجدة و التشهد حتى يركع،و الكلام ناسيا (1).و في العزية أوجبهما على من لم يدر أ زاد ركوعا أو نقصه،أو زاد سجدة أو نقصها و كان قد تجاوز محلها (2).

و قال ابن أبي عقيل:تجب للشك بين الأربع و الخمس فما عداها، و الكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره (3).

و قال أبو جعفر بن بابويه:لا تجبان الاّ على من قعد في حال قيامه،أو قام في حال قعوده،أو ترك التشهد،أو لم يدر زاد أو نقص.و أوجبهما أيضا بالكلام ناسيا (4).

و قال والده تجب في نسيان التشهد،و الشك بين الثلاث و الأربع مع ظن الرابعة (5).و وافقه ابنه فيه كما مرّ.

و قال المرتضى-قدس اللّه روحه-:تجبان في خمسة:نسيان السجدة و التشهد،و الكلام ساهيا،و في القعود حالة قيام و بالعكس،و في الشك بين الأربع و الخمس (6).و تبعه ابن البراج و زاد:التسليم في غير موضعه (7).و ابن حمزة تبعه و زاد:السهو عن السجدتين من الأخيرتين (8).

و قال الشيخ في النهاية:تجبان:لنسيان السجدة،و التشهد،و الشك بين الأربع و الخمس،و للسلام ناسيا في غير موضعه،و التكلم ناسيا.و سماهما0.

ص: 86

المرغمتين (1).

و في المبسوط عدّ هذه ثم قال:و في أصحابنا من قال:انّ من قام في حال قعود،أو قعد في حال قيام،فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.و كذا نقل انهما تجبان في كل زيادة و نقصان،و فرّع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل و نقصانهما،فعلا كانا أو هيئة.ثم قال:الأظهر في الروايات و المذهب الأول (2).

و في نهاية الفاضل و التذكرة:لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو.قال:و لو عزم على فعل مخالف للصلاة،أو على ان يتكلم عمدا و لم يفعل،لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن أمتنا،و انما السجود في عمل البدن (3).

و في الجمل كالذي قال في المبسوط،الا انه لم يذكر التشهد (4).

و في الخلاف:لا تجبان إلا في أربعة:الشك،و الكلام،و السلام، و نسيان السجدة أو التشهد.و نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في كل زيادة و نقصان (5).

و قال أبو الصلاح:تجبان للسلام،و الكلام،و القعود في موضع القيام و بالعكس،و نسيان السجدة،و للشك في كمال الفرض،و زيادة ركعة عليه، و اللحن في الصلاة نسيانا (6).

و قال سلار:تجبان للكلام،و نسيان السجدة،و للتشهد،و القعود في حال8.

ص: 87

القيام و بالعكس (1).و لا ريب ان السلام ناسيا يدخل في قوله و قول المرتضى -رحمة اللّه.

و قال ابن زهرة:للسجدة المنسية و التشهد،و للقعود و القيام في غير موضعهما،و للشك بين الأربع و الخمس،و الكلام سهوا (2).

و قال ابن إدريس:تجبان بستة:نسيان السجدة و التشهد،و الكلام، و القعود و القيام في غير موضعهما،و الشك بين الأربع و الخمس (3).

و الشيخ نجم الدين أوجبهما في نسيان السجدة و التشهد،و السلام و الكلام و الشك بين الأربع و الخمس.و حكى القيام و القعود،و ردّه برواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو».و حكى الزيادة و النقصان و المتمسّك من الجانبين و لم يرجّح شيئا (4).

و قال ابن عمه الشيخ نجيب الدين-في الجامع-بمقالته،و حكى القيام و القعود (5).

و الفاضل-رحمه اللّه-اختار ذلك و أضاف إليه القعود و القيام في غير موضعهما،و الزيادة و النقيصة معلومة كانت أو مشكوكة (6).

و لنشر الى بعض الروايات:

فالتشهد المنسي قد ذكر مأخذه في التاسعة من مسائل السهو.و روى محمد بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام في ناسي التشهد:يرجع0.

ص: 88

فيتشهد و ليس عليه سجدتا السهو (1)و هو ظاهر فيما يتلافى في الصلاة،فلا ينافي وجوبهما فيما يؤتى به بعدها.

و اما السجدة فلم نقف فيها على خصوص نص بالوجوب.نعم،تدخل فيما رواه سفيان بن السمط عنه عليه السلام:«تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان» (2)الاّ انّ هذا العموم يعارضه رواية أبي بصير سألته عمن نسي أن يسجد سجدة،«إذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو» (3)و ربما تحمل على سهو يوجب احتياطا أو اعادة.

و اما الكلام نسيانا فيشهد له صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام (4).و لا يعارضها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام:«لا شيء عليه» (5)لا مكان حمله على نفي الإعادة أو الإثم.

و اما التسليم فلانّه كلام ليس من الصلاة و زيادة.و في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:لا شيء فيه (6)و جوابه كالأول.

و اما القيام و القعود في غير محلهما فللزيادة،و رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيما يجب به سجدتا السهو:«إذا أردت أن تقعد فقمت،أو تقوم فقعدت،أو أردت أن تقرأ فسبّحت،أو أردت أن تسبّح فقرأت،فعليك سجدتا السهو» (7).

قلت:يمكن ان تحمل على من تلافى القراءة أو التسبيح المراد،فيكون6.

ص: 89

من باب الزيادة.و يمكن ان تحمل على من فعل ذلك و فات محل التلافي، فيكون من باب النقيصة،فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.

و اما الزيادة و النقصية فلما مر،و لما روى ابن الجنيد في النقيصة (1).

و روى عبيد اللّه الحلبي-في الصحيح-عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:

«إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا،أم نقصت أو زدت،فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة،تتشهد فيهما تشهدا خفيفا» (2).و روى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام:«من حفظ سهوه فأتمّ فليس عليه سجدتا السهو،و انما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص» (3).

و اما الشك بين الأربع و الخمس فلما ذكر،و لما روى عبد اللّه بن سنان عن علي عليه السلام:«إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا،فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما» (4).

و بالجملة:ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال.

بين ان يختلف السبب-كالسلام و القيام-أو يتحد-كالتسليم مرارا-مع اختلاف أوقات النسيان.

و الشيخ جعل عدم التداخل أحوط (1).

و ابن إدريس فصّل،فأوجب التداخل إذا تجانس السبب؛لانه صادق على القليل و الكثير،بخلاف ما إذا اختلف السبب؛لان كل واحد لا يدخل تحت لفظ الأمر بالآخر (2).

و جوابه:ان كل واحد لو انفرد لأوجب حكما،فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حال الانفراد.

نعم،لو نسي القراءة مثلا لم تجب عليه لكل حرف منسي سجدتان،و ان كان لو انفرد لا وجب ذلك؛لان اسم القراءة يشملها.

و لو نسيان في الركعات نسيانا مستمرا لا يذكر فيه،فالظاهر انها سبب واحد.

و لو تذكر ثم عاد الى النسيان،فالأقرب تعدّد السبب.و كذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة و لم يتذكر النسيان فكلام واحد،فلو تذكر تعدّد.

فروع:

ينبغي ترتيبه بترتّب الأسباب.و لو كان هناك ما يقضى من الاجزاء،قدّمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى.

و لو تكلم و نسي سجدة،سجدها أولا ثم سجد لسهوها و ان كان متأخرا عن الكلام؛لارتباطه بها.و يحتمل تقديم سجود الكلام؛لتقدّم سببه.5.

ص: 91

و لو ظن سهوه كلاما فسجد له،فتبيّن انه كان نسيان سجدة،فالأقرب الإعادة؛بناء على ان تعيين السبب شرط.و هو اختيار الفاضل (1).

و لو نسي سجدات أتى بها متتاليا،و سجد للسهو بعدها،و ليس له ان يخلله بينها-على الأقرب-صونا للصلاة عن الأجنبي.

و اما رواية العامة انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله سجد قبل السلام (1)و ان الزهري قال:آخر الأمرين السجود قبل التسليم (2)،فلم يثبت عندنا،كيف و أهل البيت أعرف بحال صاحب البيت! و قال ابن الجنيد:ان كرّر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه،و ان عدل من النفل الى الفرض استحب ان يسجد للسهو قبل سلامه؛لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه؛لانه نقص الصلاة.

قال:و قد روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«من ترك شيئا من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه،و ان كان بنقصان فيها سجد قبل سلامه».

و ليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب ان ابن الجنيد قائل بالتفصيل (3).نعم،هو مذهب أبي حنيفة من العامة (4).

فروع:

لو قلنا بفعله قبل التسليم،فظن موجبه ففعله ثم تبين ان لا موجب،لم يسجد له،قاله الفاضل،معللا بأنه لا سهو في سهو (5).

قلت:يشكل على القول بوجوب التسليم؛لانه تبين انه زاد في الصلاة سجدتين.

و لو سجد ثم سها سجد ثانيا؛لان سجود السهو انما يجبر ما قبله.1.

ص: 93

و لو سلّم قبل السجود متعمدا،بطلت صلاته على القول بوجوبهما قبله.

و لو كان ناسيا فالأقرب الصحة،و يأتي بهما بعده.و هل يجب سجود السهو هنا؟ وجهان:من تحقق الإخلال به في غير موضعه،و من انه لا سهو في سهو.

و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتين و جعل الباقي مستحبا؛تعويلا على رواية عمار عن الصادق عليه السلام:«هما سجدتان فقط،فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه،ليعلم من خلفه انه قد سها،و ليس عليه ان يسبّح فيهما،و لا فيهما تشهد بعد السجدتين» (1).

و هو معارض بما تقدم،و برواية الحلبي أيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام:«يتشهد فيهما تشهدا خفيفا» (2)و بفتوى الأصحاب،مع ضعف عمار.

و في المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لم يوجب الذكر فيهما (3).

و العمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.

في الصحة،و هو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما و ان طالت المدة (1).و منع الشرطية الفاضلان (2).

و قال بعض العامة:لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم (3)و آخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عرفا (4).و ليسا شيئا؛إذ الثابت الوجوب و التقدير تحكّم.

فروع:

الأول: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات،قضاها و سجد لكل واحدة سجدتين.و يحتمل الاجتزاء بسجدتين:اما على القول بالتداخل فظاهر،و اما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدّد السهو.اما لو كان في سهو متصل فالظاهر انه لا يدخل في الكثرة.

و قال بعض العامة:تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة،أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة،و الاّ خلص له ركعة إلاّ سجدة،فيتم بسجدة ثم ثلاث ركعات (5).

و قال بعضهم:لا تسلم له سوى التحريمة (6).

و قال آخرون:ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية (7).

و في الخلاف:لا نص لأصحابنا فيها،و قضية المذهب بطلان الصلاة ان7.

ص: 96

قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين،و الا أتى بأربع و سجد للسهو أربع مرات (1).

الثاني: لو جلس في موضع قيام ناسيا و لما يتشهد-كالجلوس على الاولى أو الثالثة-صرف إلى جلسة الاستراحة و لا سجود عليه على الأقوى،و ان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح.

و في الخلاف:ان كان الجلوس بقدر الاستراحة و لم يتشهد فلا سجود عليه،و ان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة و النقيصة (2).

و في المختلف:ان جلس ليتشهد و لم يتشهد،فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود (3)،و الظاهر انه مراد الشيخ.و لكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال؛لأن جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها و تركه،فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها،و ان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو.

الثالث:لا سجود لترك السنن، سواء كانت قنوتا أو غيره.

و قال ابن الجنيد:لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم و سجد سجدتي السهو (4).و رواية سفيان السالفة تدل عليه (5)،و لكن يدخل فيها ترك جميع السنن،كما قاله الشيخ-رحمه اللّه-في المبسوط (6).

الرابع:تسمّى هاتان السجدتان:المرغمتين، لأنهما ترغمان الشيطان،5.

ص: 97

كما دل عليه الحديث من طرقنا (1)و طرق العامة (2).و سماهما الجعفي:

النقرتين،و هو في بعض الاخبار (3)و في بعضها النهي عن تسميتهما بالنقرتين (4).و من النوادر انهما ركعتان كما ورد في بعض الاخبار.

و لا حج له،ألا و لا صوم له،ألا و لا برّ له حتى يتوب» (1).

و قال الصادق عليه السلام-برواية أبي بصير و محمد بن مسلم-:«ان اللّه تعالى فرض في كل أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة،منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة:المريض،و المملوك،و المسافر،و المرأة و الصبي» (2).

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام،قال:«فرض اللّه تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة،منها صلاة واحدة فرضها اللّه تعالى في جماعة و هي:الجمعة،و وضعها عن تسعة:عن الصغير،و الكبير، و المجنون،و المسافر،و العبد،و المرأة،و المريض،و الأعمى،و من كان على رأس فرسخين» (3).

و شروطها سبعة:

و لو كان يعتوره أدوارا،فالأقرب الكراهة وقت إفاقته.و حرّمه الفاضل؛ لانه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة،و لجواز احتلامه في جنّته بغير شعوره (1).

قلت:تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية،و التكليف يتبع العلم.

وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (1) .

و روى العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله-بطريق جابر-:«لا تؤمّن امرأة رجلا،و لا فاجر مؤمنا،الاّ ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه» (2).

و روى سعد بن إسماعيل،عن أبيه،عن الرضا عليه السلام:منع امامة من يقارب الذنوب (3).

و في خبر آخر:«امامك شفيعك الى اللّه،فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا»رواه الصدوق عن أبي ذر رضي اللّه عنه (4)و الظاهر انه قاله توقيفا.

و أولى بالاشتراط الايمان و الإسلام.فلو ظن إيمانه أو السلامة فظهر خلافه،صحت الصلاة؛لأنه متعبّد بظنه.و لا فرق بين ظهور الكفر الذي لا يخفى-كاليهودية و النصرانية-أو غيره-كالزندقة.و لو شك في السلام الإمام، أو في عدالته،لم تصحّ الصلاة خلفه.

فرع:

الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة؛للإجماع على ذلك.نعم،لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح،و كذا المقلد لو ترك تقليد العالم أو الأعلم.

الأب.و في كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به (1)لنقصهم،و عدم كمال الانقياد الى متابعتهم.

العمى؛لانه لا يتمكّن من الاحتراز عن النجاسات غالبا (1).و اختاره في النهاية؛ لأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل (2).و النقل مجهول،و التعليلان ضعيفان،مع قضية الأصل المقتضية للجواز و ان الاعتماد على الايمان و العدالة.

اعتباره،و يبقى عموم القرآن و الاخبار خاليا عن المعارض.

و قد روى عمر بن يزيد-في الصحيح-عن الصادق عليه السلام:«إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة» (1).

و في الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السلام:«يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد،و الجمعة واجبة على كل أحد،لا يعذر الناس فيها الا خمسة:المرأة،و المملوك،و المسافر،و المريض،و الصبي» (2).

و في الموثق عن زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام،قال:قال:

«مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه».قال:قلت كيف أصنع؟قال:

«صلوا جماعة»يعني:صلاة الجمعة (3)،في أخبار كثيرة مطلقة.

و التعليلان حسنان،و الاعتماد على الثاني.

إذا عرفت ذلك،فقد قال الفاضلان:يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، و لم يسقط الاستحباب (4).و ظاهرهما انّه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر،فالاستحباب انما هو في الاجتماع،أو بمعنى:انه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير.

و ربما يقال بالوجوب الضيّق حال الغيبة؛لأن قضية التعليلين ذلك،فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟الا انّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار،و نقل الفاضل فيه الإجماع (5).

و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا-و هو ظاهر كلام المرتضى (6)2.

ص: 105

و صريح سلار (1)و ابن إدريس (2)و هو القول الثاني من القولين-بناء على انّ اذن الامام شرط الصحة و هو مفقود.

و هؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام و يمنعون وجود الاذن،و يحملون الاذن الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام على من سمع ذلك الاذن و ليس حجة على من يأتي من المكلّفين،و الاذن في الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة،و لان المعلوم وجوب الظهر فلا تزول الاّ بمعلوم.و هذا القول متوجّه و الاّ لزم الوجوب العيني،و أصحاب القول الأول لا يقولون به.

ثم اعلم انّه لا خلاف انّه لو حضر الإمام الأعظم مصرا و تمكّن من الإمامة لم يؤم غيره؛تأسيا بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة بعده و لرواية حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام:«إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس،ليس ذلك لأحد غيره» (3).نعم،لو كان له مانع استناب،و لا يجوز التقدم بغير اذنه.

بين يدي الامام» (1).و فيه إشارة الى انّ الاجتماع المدني لا يتمّ إلا بهؤلاء، و الجمعة تتبع التمدن لأنها انما تجب على المستوطنين.

و هذان الخبران كالمتعارضين،فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسي-رضي اللّه عنهما-بالحمل على الوجوب العيني في السبعة،و الوجوب التخييري في الخمسة (2).و هو حمل حسن،و يكون معنى قوله عليه السلام:«و لا تجب على أقل منهم»نفي الوجوب الخاص-أي:

العيني لا مطلق الوجوب-لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.

و المحقق في المعتبر لحظ هذا،ثم قال:هذا و ان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز،و مع الجواز تجب لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ .فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد،و لا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها مع انها أكثر ورودا و نقلة.

على انّه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم؛لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا،فسقط اعتبارها (3).

قلت:الجواز لا يستلزم الوجوب و الاّ لوجبت عينا حال الغيبة، و الاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه.و الأمر المطلق مسلم،و لكن الإجماع على تقييده بعدد مخصوص،حتى قال الشافعي و احمد:أربعون (4)و أبو حنيفة:

أربعة أحدهم الامام (5)،و مصير الأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر، و هو من الطرفين في حيز الآحاد،فلا بد من التقييد به.

فان قال:صاحب السبعة موافق على الخمسة،فاتفقا على التقييد بها،0.

ص: 107

فيؤخذ المتفق عليه.

قلنا:هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل،و قد توهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع (1)و قد بيّنا ضعفه في الأصول.

و اما إحصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّه شرط في انعقادها.

و قال الفاضل-رحمه اللّه-في المختلف:في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين و لا يحضرني الآن حاله،فنحن نمنع صحة السند و نعارضه بما تقدّم من الاخبار،و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (2).

قلت:الحكم ذكره الشكي و لم يعرض له بذم (3)و الرواية مشهورة جدا بين الأصحاب،لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس.و المعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.

و قال في التذكرة:الرواية ليست ناصّة على المطلوب؛لأن الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة،فتحمل عليه جميعا بين الأدلة (4).

قلت:فيه بعد؛لانه خلاف الظاهر؛لأنه إذا قيل:هذا العدد أقل من كذا،كان صادقا على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر،فتخصيصه خلاف الظاهر.و لأن«أقل»نكرة في سياق النفي فتعمّ،فهو في قوة:لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.

بها ثم انفضوا إلاّ الإمام أتمّها جمعة:للنهي عن إبطال العمل،و اشتراط الاستدامة منفي بالأصل،و لا يلزم من اشتراطه في الابتداء اشتراطه في الدوام، كعدم الماء في حق المتيمم.و هو فتوى الشيخ في كتبه (1)مع قوله في الخلاف:

انه لا نصّ لأصحابنا فيه لكنه قضية المذهب؛لانه دخل في جمعة و انعقدت بطريقة معلومة،فلا يجوز إبطالها الا بيقين (2).

و اما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنين،أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الإتمام،أو اعتبار بقاء جميع العدد-كما تنسب هذه الأمور إلى الشافعي (3)-فتحكّم،و ان كان الفاضل قد رجّح اعتبار الركعة في وجوب الإتمام؛لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى» (4).

و جوابه منع الدلالة على المطلوب.نعم،لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد،سواء شرعوا في الصلاة أو لا إجماعا.

كافيا في الصحة،و لا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة.

المشكل؛للشك في السبب،اما لو التحق بالرجال فإنها تجب عليه.

و خالف ابن إدريس هنا،فزعم انه لو حضرت المرأة وجبت عليها و أجزأتها عن الظهر،غير انها لا تحسب من العدد (1).

و يظهر من كلام الشيخ في النهاية،حيث عدّ من تسقط عنه و عدّ المرأة، ثم قال:فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها و أجزأتهم الصلاة ركعتين،و لم يستثن سوى غير المكلّف (2)،و كذا في التهذيب (3)و ظاهره صحتها من المرأة.

و قد روى حفص بن غياث،عن بعض مواليهم عليهم السلام،عن الصادق عليه السلام:«ان اللّه تعالى فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات، و رخّص للمرأة و المسافر و العبد ان لا يأتوها،فإذا حضروها سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول» (4).

فإن تمسّك ابن إدريس به لم يتم،اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر،و اما على قول غيره فلضعف حفص،و جهالة الواسطة و خرق إجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة،قاله في المعتبر (5).

و قد صرح الشيخ بذلك في المبسوط،حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة أضرب:

من تجب عليه و تنعقد به،و هو جامع الشرائط العشرة:الذكورة، و الحرية،و البلوغ،و العقل،و الصحة من المرض،و عدم العمى،و العرج، و الشيخوخة،و السفر،و الزيادة على فرسخين.3.

ص: 111

و من لا تجب عليه و لا تنعقد به،و هو:الصبي،و المجنون،و العبد، و المسافر،و المرأة.فهؤلاء لا تجب عليهم،و لا تنعقد بهم،و يجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.

و من تنعقد به و لا تجب عليه،و هو:المريض،و الأعمى،و الأعرج، و البعيد بأزيد من فرسخين.فإنهم لا يجب عليهم الحضور،و لو حضروا تمّ بهم العدد و وجبت عليهم و انعقدت بهم.

و من تجب عليه و لا تنعقد به،و هو:الكافر.

و مختلف فيه،و هو:من كان مقيما في بلد من طلاب العلم و التجار و لمّا يستوطنه،بل متى قضى وطره خرج،فإنها تجب عليه و تنعقد به عندنا،و عندهم خلاف (1).

و هذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا،و هو الأصح؛للأصل،و تيقّن تكليفها بالظهر فلا تخرج عنه الاّ بيقين.

و في قول الشيخ:بجواز فعلها تبعا لغيرها،اشعارا باجزائها عن الظهر -و هو ظاهر الاخبار-و ان لم تجب،كما يأتي في المسافر و العبد.و قد روى أبو همام عن أبي الحسن عليه السلام:«إذا صلت المرأة مع الامام ركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها،و ان صلت في المسجد أربعا فقد نقصت صلاتها،لتصلّي في بيتها أربعا أفضل» (2).

و العامة حكموا بالإجزاء؛لأنها تجزي الذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزي أصحاب العذر أولى،و لم يستثنوا سوى المجنون.و جوّزوا للنساء و العبيد و المسافرين الانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر،بخلاف المريض؛لان المانع في حقه المشقة و قد زالت بحضوره،و مشقة العود لازمة له على تقديري4.

ص: 112

صلاة الجمعة و الظهر،اللهم الا ان يكون في إقامة الجمعة انتظار زائد تزيد به مشقته،و الحقوا به أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض كالمطر و الوحل الشديد و التمريض (1).

أقول:الخلاف الذي أشار إليه في المبسوط في الطلاب و التجار لأبي إسحاق من الشافعية،كان يقول:لا تنعقد بي الجمعة لأني ما استوطنت بغداد فاني على عزم الخروج متى اتفق لي إلى مصر و الشام (2)،و خالفه ابن أبي هريرة و زعم انعقادها به (3)كمذهبنا،مع انهم متفقون على وجوبها عليهما و انما الخلاف في تمام عدد الجمعة بهم،و الذي صححوه مذهب أبي إسحاق؛لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يجمّع في حجة الوداع و قد وافق يوم عرفة يوم الجمعة (4)و انما لم يجمّع لانّه و من معه لم يكونوا متوطنين و ان كانوا قد عزموا على الإقامة أياما.

قلت:هذا كله إذا كان المقيم قد خرج عن التقصير في السفر بنيّة المقام عشرة عندنا،أو مضي ثلاثين يوما في مصر و بنيّة إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج عندهم.

بما يؤدي إلى تركها كالتجارة و اللهو.و هذا إلزام لأبي حنيفة حيث قال:

يجوز إلاّ أن يضيق الوقت (1)بناء على قوله:إنّ الصلاة تجب بآخر الوقت (2).

فإن قلت:الصلاة و إن وجبت بأوله إلاّ أنها موسعة،فلم يمنع السفر و لمّا يتضيّق الوقت؟ قلت:لأنه مانع من إقامتها في دوامه،ففيه إسقاط للواجب بعد حصول سببه،و لأن التضيّق غير معلوم،فانّ الناس تابعون للإمام و وقت فعله غير معلوم.

و يكره السفر بعد الفجر قبل الزوال،لعدم حصول السبب الموجب، و اضافة الصلاة إلى الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا،و انّما كره لما فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين.

تنبيهات:

الأول: لو كان السفر واجبا-كالحج و الغزو-أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه.و الأقرب انتفاء التحريم أيضا لو كان بعد الزوال،إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة،أما لو:خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فإنّه ليس عذرا.

الثاني: لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره،فلا يترخّص حتى تفوت الجمعة،فيبتدئ سفره من موضع تحقق الفوات.1.

ص: 114

الثالث: لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها،ففي جواز السفر بعد الزوال و انتفاء كراهته قبله نظر،من إطلاق النهي و انه مخاطب بهذه الجمعة،و من حصول الغرض.

و يحتمل ان يقال:ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز،لان فيه إسقاطا لوجوب الجمعة و حضوره فيما بعد تجديد للوجوب،إلاّ ان يقال:يتعيّن عليه الحضور و ان كان مسافرا،لأن إباحة سفره مشروط بفعل الجمعة.

و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة،فخرج مسافرا في صوب الجمعة،فإنه يمكن أن يقال:يجب عليه الحضور عينا و ان صار في محل الترخص،لانّه لولاه لحرم عليه السفر.

و يلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.

و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير،اما عينا كما في هذه الصورة،أو تخييرا كما في الصورة الاولى،و يجري مجرى الملك في أثناء المسافة.و يلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانت قبل محل الترخص،كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان،ان أمكن هذا الغرض حاز.

الرابع: قال ابن الجنيد:لو نوى المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (1)،لانه يصير بحكم المقيم عنده.و هو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سأله عن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة7.

ص: 115

أيام،قال:«فليتم الصلاة».فقال له:بلغني انك قلت خمسا.قال:«قد قلت ذلك».فقال له أبو أيوب:أ يكون أقلّ من خمس؟قال:«لا» (1).

و هو معارض بصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام:«إذا دخلت أرضا، فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام،فأتمّ الصلاة» (2)،و في«إذا»معنى الشرط،و المشروط عدم عند عدم الشرط.

و حمل الشيخ الرواية الأولى على انّه من خصوصيات مكة و المدينة (3)و الفاضل على الاستحباب (4).و فيهما نظر:

اما الأول:فلأنه يجوز المقام فيهما،نوى المقام مطلقا أو لم ينو على الأصح-و هو مذهب الشيخ (5)فلا معنى للتقييد بالخمسة،فإن التزم الشيخ بتوقف التمام على مقام الخمسة-كما وقفه ابن بابويه على العشرة (6)-فهو مردود،و ان قال الشيخ:إذا أقام خمسة تأكد له التمام في الحرمين،فهو محتمل و لكن ظاهر الرواية انه يصير حتما،و لهذا منع من التمام لأقل من خمس.

و أما حمل الفاضل ذلك على الاستحباب،فإن أراد به استحباب إتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر إليه أحد من الأصحاب،و ان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به،إلاّ انّ الرواية ليس فيها تعرّض للجمعة،و انما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة،فإن صحّ ان ذلك4.

ص: 116

القدر محصل للإقامة وجبت الجمعة و إلاّ فلا.

و الأصح اعتبار العشرة،لأنّ الرواية به أصحّ سندا،و القائل به أكثر عددا،بل لا نعلم فيه خلافا لغير ابن الجنيد،و لو عدت المسألة من الإجماع لم يكن بعيدا.

الخامس: لو حضر المسافر موضع إقامة الجمعة،وجبت عليه و انعقدت به على أحد القولين،لصحتها منه فتنعقد به و تجب عليه، و الرواية الضعيفة عن غياث تضمنت ذلك (1)،و هو فتوى الشيخ في الخلاف (2)و تبعه ابن إدريس (3)و المحقق (4).

و منع في المبسوط من الوجوب و الانعقاد و ان جاز فعلها (5)،و الفائدة انّه لا يتم به العدد،و تبعه ابن حمزة (6)و الفاضل (7)،لأنه ليس من أهل فرض الجمعة فهو كالصبي،و لأنّ الجمعة إنما تنعقد بالمسافر تبعا لغيره، فكيف يكون متبوعا؟و لانّه لو جاز ذلك جاز انعقادها بجماعة المسافرين و ان لم يكن معهم حاضرون.

و أجيب بأن الفرق بينه و بين الصبي عدم التكليف،فإنّه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف المسافر،و نمنع التبعية للحاضر،و الالتزام بانعقادها بجماعتهم،و الظاهر ان الاتفاق واقع على صحتها بها و اجزائها عن7.

ص: 117

الظهر.

السادس:الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.

أمّا المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة،لما مرّ في رواية أبي همام (1).و لا فرق بين المسنّة و الشابة،لظاهر الخبر،و لعموم الأمر لهنّ بالستر.

السيد عن استخدامه.و يلزم مثله في المكاتب و خصوصا المطلق،و هو بعيد،لأن مثله في شغل شاغل،إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه الحر،فإلزامه بالجمعة حرج عليه.

فرع:

لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ،ففي انعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.

و لو ألزمه المولى بالحضور،احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى،و عدمه لأنه لا يملك إيجاب عبادة عليه.

و لو حضر صحت منه،و في انعقادها به القولان المذكوران في المسافر و القائلان (1).

و احتج في المختلف على منع انعقادها به،بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح؛لأن العبد لا يجب عليه الحضور و لا يجوز إلاّ بإذن مولاه،فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح،و هو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا (2).

و جوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط،فإنّه إن حضر ثمّ به العدد،و إلاّ سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه،كما في حق الأعمى و المريض و البعيد إجماعا،و كما يقوله الفاضل و غيره في7.

ص: 119

الجمعة حال الغيبة (1).

و احتج الشيخ في الخلاف بعموم الدليل الدال على اعتبار العدد في العبد و غيره (2)،و لا يخلو قوله فيه و في المسافر من قوة.

وجبت عليه و انعقدت به،لزوال الضرورة حينئذ.

مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة (1).

و لا ريب في سقوطها عن المحبوس و الممنوع عنها.نعم،لو حبس بحق و هو قادر عليه،وجب عليه الخروج منه و السعي إليها،فيأثم بتركه.

الرابع: انها تجب على من إذا راح منها وصل إلى منزله قبل خروج يومه (1).

و يشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام:«الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله إدراك الجمعة،و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام،كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل،و ذلك سنّة الى يوم القيامة» (2).

و الجواب حمل ذلك على الفرسخين.

تنبيه:

لو زاد البعد على فرسخين،و حصلت عنده الشرائط،تخيّر بين فعلها في بلده و بين السعي إلى الجمعة الأخرى،و لا يجوز الإخلال بهما.و لو لم تحصل عنده الشرائط سقط الوجوب.و لو بعد بفرسخين الى فرسخ،فان اجتمعت الشرائط عنده تخيّر و إلاّ وجب الحضور.و لو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلاّ.و كل هؤلاء في الحضور كالأعمى.

فروع:

الأول: لو كان الإمام عبدا و لم نقل بالانعقاد به،اشترط كمال العدد بغيره،و كذا المسافر،لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.

اما الصبي فيجيء على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة (1).

و الأجود المنع،لارتفاع القلم عنه،و نقصه و نقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه،بخلاف العبد و المسافر.

اما لو كان الامام متنفلا-كمسافر صلّى الظهر-ففي جوازه نظر،من نقص صلاته فهو كالصبي،و من صحة اقتداء المفترض بالمتنفل.و لو كان مفترضا إلاّ ان الفرض غير الجمعة-كالصبح،و الظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط-فوجهان مرتبان،و اولى بالجواز،لان صلاته فرض لا نقص فيها.

الثاني: لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر،من مخالفته لما عليه السلف،و من انفصال كل عن الأخرى،و لأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين و يجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.

و ذهب الراوندي-رحمه اللّه-في أحكام القرآن إلى الأول (2)،و لعلّه الأقرب إلاّ لضرورة.

الثالث: لو عرض للإمام حدث أو غيره ممّا يخرج من الصلاة،صحّ استخلافه عندنا.و لا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة،و ان كان ذلك أفضل.و في اشتراط استئناف نيّة القدوة وجه،لتغاير الإمامين.5.

ص: 124

و يحتمل المنع،لان خليفته قائم مقامه.

و لو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّ بهم،سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية،و ليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام.

الرابع: لو بان انّ الامام محدث،فان كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم،لانتقاء الشرط،و ان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا،لما يأتي ان شاء اللّه في باب الجماعة.

و ربما افترق الحكم هنا و هناك،لأنّ الجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر،بخلاف باقي الصلوات،فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا،و صلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.

اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل،لأن صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.

و وجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالإمام،فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلا جمعة؛و لا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة،لفقد شرط الصحة.

مسائل:

الأولى: يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوع إجماعا،و بإدراكه في الركوع على الأصح،سواء أدى واجب الذكر أم لا،لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (1)و غيرها (2).7.

ص: 125

و شرط الشيخ في النهاية إدراك تكبيرة الركوع (1)لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام:«لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام» (2).

و جوابه:الرواية هناك أشهر،و القول به أظهر،و تحمل هذه الرواية على الأفضلية.

فرع:

لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتدّ بها،عملا بالاحتياط، و اشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه.فان كان قد بقي ركعة أخرى و إلاّ صلّى ظهرا.

الثانية: لو ركع مع الإمام في الاولى و زوحم عن السجود،فليس له السجود على ظهر غيره،فإن أمكن السجود بعد قيام الصفوف و اللحاق في الركوع الثاني وجب و أجزأ.

و ان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه،فإذا سجد سجد معه و نوى بهما للركعة الاولى،ثم أتمّ صلاته بعد التسليم و أجزأته إجماعا.

و ان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية،و عليه ان يسجد سجدتين و ينوي أنهما للركعة الاولى،و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها» (3).8.

ص: 126

و عليها الشيخ في المبسوط و الخلاف،قال:و قد روي بطلان الصلاة (1).

و المرتضى في المصباح قائل بالصحة (2).

و في النهاية:تبطل الصلاة،لعدم نية أنهما للأولى (3)نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر.

و ابن إدريس:إنما تبطل إذا نوى أنهما للثانية،لا بترك نيّة أنهما للأولى (4).و ردّه الفاضل بأن أفعال المأموم تابعه لإمامه،فالإطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام و قد نوى للأولى،فينصرف فعل المأموم إليه (5).

و في المعتبر لم يعرض لاشتراط نية أنهما للأولى،بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين،أخذا بالأخبار الدالة على ذلك،و استضعافا للرواية المشار إليها (6)فإن حفصا عامي تولّى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (7).

قلت:ليس ببعيد العمل بهذه الرواية،لاشتهارها بين الأصحاب و عدم وجود ما ينافيها،و زيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه،و هذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة.و اما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار،على انّ الشيخ قال في الفهرست:ان8.

ص: 127

كتاب حفص يعتمد عليه (1).

فروع:

الأول: لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول (2)و هل يتمّها ظهرا أو يستأنف؟ وجهان مبنيان على انّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة.فعلى الأول يتمّها ظهرا بغير نيّة العدول.و على الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟فعلى الأول يستأنف،و على الثاني يعدل بها إليها،و هو أقوى.

الثاني: لو زوحم عن سجود الاولى فقضاه قبل الركوع الثاني،ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد،تبع الامام فيه و تمت الجمعة.

الثالث: لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام،فإن تمكن من الركوع و السجود بعد ذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ،ثم ركع مع الإمام في الثانية.و عليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (3).

و لو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء،لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما و ان لم يكن فعلا،و الرواية تشمله.و وجه المنع انّه لم يلحق ركوعا مع الامام.

الرابع: لو أدرك ركوع الثانية،فزوحم عن سجودها حتى تشهد0.

ص: 128

الامام،سجد و تبعه في التشهد،و قوّى الفاضل إدراك الجمعة (1).اما لو استمر الزحام حتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول.

المسألة الثالثة:لا يشترط في الصحة إدراك المأموم الخطبة،

لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان،و عليه أكثر العامة (2).و قد روي عن الصادق عليه السّلام:«من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة يصلّي ركعتين» (3).

صحتهما معا،و لا أولوية في أحدهما.ثم ان كان الوقت باقيا صلّوا الجمعة و إلاّ فالظهر.

كان السبق فالظهر واجبة،و حينئذ يجتمعون على جمعة أو يتباعدون بفرسخ (1).

و الأقرب قول الشيخ،لان اجتماع الفرضين خلاف الأصل،و الأمر بالجمعة قائم حتى يعلم الفعل.

و المعتبر بتقدم التكبير لا التسليم،لأنها إذا سبقت انعقدت،فتبطل الطارئة عليها.

و لو أخبر بعد عقده من عدلين بسبق اخرى سعى إليها،و ان علم عدم الإدراك صلّى الظهر.

حين تزول الشمس قدر شراك،و يخطب في الظل الأول» (1).و فعل الصحابي لا يعارض فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله.

الثانية:آخره إذا صار الظل مثله،عند الشيخ (2)و الفاضلين (3).و لم نقف لهم على حجة إلاّ أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي دائما في هذا الوقت، و لا دلالة فيه،لأنّ الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، و لم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص.نعم،لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر-كما هو مذهب العامّة (4)-توجه توقيت الجمعة به،لأنها بدل منها.

و قال أبو الصلاح:يخرج وقتها بأن يمضي من الزوال ما يسمع الأذان و الخطبتين و الصلاة،فيصلي الظهر حينئذ (5).

و قال الجعفي:وقتها ساعة من النهار،لما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:«وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة» (6)و لإجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس،و هو دليل التضيق.و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام:«إن صلاة الجمعة من الأمر المضيق،إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس،و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر4.

ص: 132

الأيام» (1).

و قال ابن إدريس:يمتد وقتها بامتداد الظهر (2)،لتحقق البدلية، و لأصالة البقاء و تحمل الروايات على الأفضليّة.

و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا (1)أراد به معناه اللغوي، و هو:الإتيان،كما في قوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ (2)و أراد بالمأتي به وظيفة الوقت،فإن الوظيفة بالأصالة الجمعة،و عند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.

في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة (1).

و جوابه:معارضة بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله (2)و هو أدلّ من القول.و التذكير باللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر.و فعل عثمان ليس حجة،و بعض العامة يقول:هذا رخصة لتعذّر الخطبة.

و قال الحليون (1)الثلاثة:لا تشترط الطهارة (2)للأصل،و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله للطهارة لا يدل على الوجوب،فإنّه كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات،و لانّه قد تقرر في الأصول انّه لا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.

و الجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل،و الرواية الصحيحة ناهضة به،و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله مبيّن بقول الصادق عليه السّلام (3).

المعتبر (1).

و روى العامة عن أنس:ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلي إذا مالت الشمس (2)،و ظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها.

و روى الأصحاب بسند صحيح إلى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك،و يخطب في الظل الأول،و يقول جبرئيل:يا محمد قد زالت فانزل فصل» (3).

و هذه الرواية قوية إسنادا و متنا.و تأويلها بأن المراد ب«الظل الأول» هو:الفيء الزائد على ظل المقياس،فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول-و هو:أن يصير ظل كل شيء مثله-صلّى الظهر-كما أوّله الفاضل (4)-بعيد،لانه خلاف الظاهر من وجهين:أحدهما:انّ الظل لغة ما قبل الزوال،و الأصل عدم النقل،و تقييده ب«بالأول»رفع للتجوز به عن الفيء.

و الثاني:ان زوال الشمس حقيقة شرعية في مثلها عند منتصف النهار،و التقييد ب«قدر الشراك»قرينة له أيضا.

على ان التأويل يلزم منه ظاهرا إيقاع الجمعة بعد خروج وقتها عند صاحب التأويل.

و الصلاة على النبي و آله صلى اللّه عليهم،و الوعظ،و قراءة ما تيسر من القرآن.

و أوجب الشيخ في أحد قوليه سورة (1)لما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2)و هو بصيغة«ينبغي»و ليس فيه تصريح بالوجوب.

و قال ابن الجنيد و المرتضى:ليكن في الأخيرة قوله تعالى إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الآية (3)و أورده البزنطي في جامعة (4)و رواه ابن يعقوب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (5).

و أبو الصلاح-رحمه اللّه-لم يذكر القراءة في الخطبتين،و لا يدل على فتواه بعدم الوجوب.

و يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة-أعني:الحمد و ما بعده-و إيقاعها بالعربية،كل ذلك للتأسي.

و ظاهر كلام المرتضى وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها،و انه يجب التلفظ بالشهادة بالرسالة في الاولى،و الصلاة على النبي في الثانية (6).

فرع:

لو لم يفهم العدد العربية،احتمل قويا جوازه بالعجمية التي يفهمونها،تحصيلا للغرض.4.

ص: 138

رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام (1)،لأنه أنسب بالوقار،و للتأسي.و في رواية عمر بن يزيد:«ليلبس البرد و العمامة» (2).

عليه (1)تسوية بين المثلين في الاحكام.و في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:«إذا خطب الامام يوم الجمعة،فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته،فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة» (2).

و لان الشيخ نقل فيه الإجماع (3).

و قيل بالكراهية و استحباب الإنصات،و هو قول الشيخ في المبسوط (4)و موضع من الخلاف (5)لقضية الأصل.و يدفعه الدليل.

فروع:

الأول: لا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام و لو قلنا بتحريمه،لأنه أمر خارج عن الخطبة.

الثاني: الظاهر انّ تحريم الكلام مشترك بين الخطيب و السامعين-أو الكراهية-إلاّ لضرورة.

و قد روى العامة انّ رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الساعة و هو يخطب، فقال:«ما أعددت لها؟»فقال:حب اللّه و رسوله.فقال:«انك مع من أحببت» (6).و هذا إن صح دليل على الجواز للخطيب،و الظاهر انه يدلّ على السامع بطريق الأولى.1.

ص: 141

و قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«إذا قلت لصاحبك:أنصت،فقد لغوت» (1).

و سأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت و النبي يخطب،فلم يجبه،ثم قال له:ليس لك من صلاتك إلاّ ما لغوت.فأخبر النبي صلّى اللّه عليه و آله بذلك،فقال:«صدق أبيّ» (2).

الثالث: قال المرتضى رحمه اللّه:يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)،نظرا إلى الحديث السالف و انهما بدل من الركعتين (4).

الرابع: قيل الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو في من يمكن في حقه السماع،أما من لا يمكن-كالبعيد و الأصم-فلا.و يجوز الكلام عند الضرورة،كتحذير أعمى من التردّي،و شبهه.

الخامس: الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين،لأنه في حكم الخطبة.و جوّزه الفاضل،لعدم سماع شيء يشغله عنه الكلام (5).

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6)و هو8.

ص: 142

يتناول صلاة التحية و غيرها.و للعامة فيها قولان (1)و بهما روايتان عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (2).

الأذان الأول الذي عند الزوال (1).

و الشيخ في المبسوط أطلق كراهة الثاني،و روي انّه من فعل عثمان، و قال عطاء:هو من فعل معاوية (2).

و سماه بعض الأصحاب ثالثا بالنظر الى الإقامة (3).و روى حفص بن غياث،عن جعفر عليه السّلام،عن أبيه،قال:«الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة» (4).

قال في المعتبر:حفص ضعيف،و الأذان ذكر يتضمّن التعظيم،لكن من حيث لم يفعله النبي صلّى اللّه عليه و آله و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة (5).

قلت:لا حاجة الى الطعن في السند،مع قبول الرواية التأويل و تلقّي الأصحاب لها بالقبول،بل الحق ان لفظ البدعة ليس تصريحا في التحريم، فان المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله ثم تجدّد بعده،و هو ينقسم إلى:محرم و مكروه،و قد بيّنا ذلك في القواعد (6).4.

ص: 144

آخره،رواه أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام (1).

و المباكرة إلى المسجد،فعن الباقر عليه السّلام:إنه كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح،فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (2).

و روى عبد اللّه بن سنان،قال:قال الصادق عليه السّلام:«إنّ الجنان لتزخرف و تزين يوم الجمعة لمن أتاها،و إنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة» (3).

و روى العامة-في الصحيح-عن النبي صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرّب بدنة،و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة،و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا، و من راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرّب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة،فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (4).و هذا حجّة على مالك حيث أنكر استحباب السعي قبل النداء (5).

و روى الكليني بإسناده إلى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام:تجلس الملائكة يوم الجمعة على باب المسجد،فيكتبون الناس على منازلهم الأول3.

ص: 146

و الثاني حتى يخرج الامام (1).و قريب منه رواه العامة (2).

و قال الشيخ في الخلاف:هي ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف (1)و هو مروي أيضا عن الصادق عليه السّلام في الصحيح (2)قال عليه السّلام:«و ساعة أخرى من آخر النهار الى غروب الشمس» (3).

و روي انّه إذا غاب من الشمس نصفها،و ان فاطمة عليها السّلام كانت تتحرّى ذلك (4).

رقاب الناس:«آذيت و أنيت» (1)أي:أبطأت.

و ترك المحارم كلها،فان اللّه يضاعف فيه الحسنات،و يمحو فيه السيئات، و يرفع فيه الدرجات».قال:و ذكر ان يومه مثل ليلته،«فان استطعت ان تحييها بالصلاة و الدعاء فافعل» (1).

و روى جابر عن الباقر عليه السّلام:«من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا البيت كتب (2)له براءة من النار،و براءة من العذاب.و من مات ليلة الجمعة أعتق من النار» (3).5.

ص: 151

ص: 152

قال الفاضل:التعليل يقتضي التحريم،لقوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ثم قوى التحريم عليه أيضا (1)و هو قوي.

الثالث: قال في المعتبر:لا يحرم غير البيع من العقود،اقتصارا على موضع النص (2)و القياس عندنا باطل.و توقّف فيه الفاضل (3).

و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة-الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره.و يمكن تعليل التحريم بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه،و لا ريب انّ السعي مأمور به،فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع و غيره،و هذا أولى.و على هذا تحريم غير العقود من الشواغل عن السعي.

الإمام في المصر الذي هو فيه،و حضورها مع أمرائه في الأمصار و القرى النائية عنه (1).

و في المبسوط:لا تجب على البادية و الأكراد،لأنه لا دليل عليه،ثم قال:لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد،لكان قويا (2).

و الظاهر انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه،لعدم اجتماع الجمعة مع السفر.

كما رأيتموني أصلّي» (1).و روينا عن الصادق عليه السّلام بطرق كثيرة انه قال:

«صلاة العيد فريضة» (2).

فإن قلت:فقد روى زرارة عنه عليه السّلام انه قال:«صلاة العيدين مع الإمام سنّة» (3).

قلت:المراد انها ثابتة بالسنّة،قاله الشيخ في التهذيب (4).

فان قلت:فقد ذكرت ان الكتاب دال عليها.

قلت:ليست دلالة قطعية بل ظاهرة،و بالسنّة:فعلا و قولا علم القطع.

و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها،كما يقاتلون على بقية الصلوات الواجبة:نعم،لا يكفر مستحل تركها،لتحقق الخلاف من العامّة.

و شروطها شروط الجمعة السالفة،لأن فعلها من النبي صلّى اللّه عليه و آله كان على تلك الشرائط.

و روى زرارة عن أحدهما عليهما السّلام،انه قال:«إنما صلاة العيدين على المقيم،و لا صلاة إلاّ بإمام» (5).

نعم،فرّق ابن أبي عقيل-رحمه اللّه-في العدد بين العيدين و الجمعة،2.

ص: 158

فذهب الى ان العيدين يشترط فيه سبعة،و اكتفى في الجمعة بالخمسة.

و الظاهر انه رواه،لانه قال:لو كان الى القياس[سبيل]لكانا جميعا سواء، و لكنه تعبّد من الخالق سبحانه (1)،و لم نقف على روايته،فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.

و تفارق الجمعة عند الأصحاب بأنّها مع عدم الشرائط تصلّى سنّة، جماعة-و هو أفضل-و فرادى.و كذلك يصلّيها من لم تجب عليه من المسافر و العبد و المرأة ندبا و ان أقيم في البلد فرضها مع الامام.

و قال السيد المرتضى-قدس اللّه روحه-:تصلّى عند فقد الامام، و اختلال بعض الشرائط،فرادى (2).

و قال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3).و صرّح الأكثر بأنها تصلّى جماعة.

و قال الشيخ محمد بن إدريس:من قال:تصلّى على الانفراد،أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).

و قال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين،و لكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة و عملهم حجّة (5).و نص عليه الشيخ في الحائريات (6).ا.

ص: 159

و قد روى عمار عن الصادق عليه السّلام،قلت له:إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت،قال:«لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن» (1)و ربما يفهم منه نفي الجماعة فيها،و كذا في رواية سماعة عنه عليه السّلام قال:

«لا صلاة في العيدين إلاّ مع الإمام،فإن صليت وحدك فلا بأس» (2)و قد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء،و عن الثانية ان المراد انها إذا كانت فريضة لا تكون إلاّ مع إمام،كما قاله في التهذيب (3).

و قد روى عبد اللّه بن المغيرة،قال:حدثني بعض أصحابنا،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى،فقال:«صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة» (4)و ظاهر هذا عموم الجماعة.

ثم هنا مسائل:

في العيدين،فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلي في الجماعة» (1).

العوائق و العجائز (1)و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.

و حديث عبد اللّه بن المغيرة (1)قد يلوح منه القضاء،لإطلاق الأمر.

و روى أبو البختري عن الصادق عليه السّلام قال:«من فاته العيد فليصل أربعا» (2).

و ربما يحتج بعموم قول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (3).

و المشهور عدم القضاء بالكلية.

تنبيه:

قال ابن الجنيد:يصلّى أربعا مفصولات،يعني بتسليمتين (4).

و قال علي بن بابويه:يصليها بتسليمة (5).

و لم نقف على مأخذهما،إذ رواية الأربع (6)مع ضعف سندها مطلقة.

و في رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«ليس في الفطر و لا الأضحى أذان و لا إقامة،أذانهما طلوع الشمس،فإذا طلعت خرجوا» (1).

العيد (1)لما روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال:«فطركم يوم تفطرون،و أضحاكم يوم تضحون،و عرفتكم يوم تعرفون» (2).و روي:ان ركبا شهدوا عنده صلّى اللّه عليه و آله أنهم رأوا الهلال،فأمرهم أن يفطروا،و إذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم (3).و هذه الاخبار لم تثبت من طرقنا.

و قال:«لا تصلّين يومئذ على بساط و لا بارية» (1).

و في مرفوعة محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السّلام:«السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين،إلاّ أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام» (2).

و قال ابن الجنيد:ذلك لحرمة البيت،و كذلك استحب لأهل المدينة، لحرمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3).و هو محجوج بما تقدم،و بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليه السّلام قال:«ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلاّ بالمدينة،يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلّي،لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعله» (4).

فرع:

لو كان هناك عذر من مطر أو وحل أو خوف،صلّيت في البلد، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.و روى هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها» (5).

العيد و يرسل معهم،فإذا قضوا الصلاة ردّهم الى السجن» (1).و فيه تنبيه على ان المحبوس في غير الدّين كالدم لا يخرج،و لعله للتغليظ في الدماء، و على ان المحبوس لما هو أخفّ من الدّين يخرج،لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.و ظاهره الوجوب،لأنّ لفظة«على»يشعر به.

في المبسوط (1)،إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.

و الفاضلان جوّزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد،لعموم الأمر بالتحية (2).

قلنا:الخصوص مقدّم على العموم.

و ابن زهرة و ابن حمزة قالا:لا يجوز التنفل قبلها و بعدها (3).

و يدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق و الشيخ-في الصحيح-عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«لا تقض و تر ليلتك-يعني في العيدين-ان كان فاتك شيء،حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم» (4).

بالضعفة (1)و أهل البيت أعرف.

قويت،و ان لم تقو فمعذور» (1).

و ان عليا عليه السّلام قال:«من السنّة أن تأتي العيد ماشيا،و ترجع ماشيا» (1).

و لما خرج الرضا عليه السّلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا (2)و قد روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال:«من أغبرت قدماه في سبيل اللّه حرّمهما اللّه على النار» (3).

و يستحب ان يكون مشغولا بذكر اللّه تعالى في طريقه،كما نقل عن الرضا عليه السّلام،و تبعه المأمون في المشي و الحفاء و التواضع و الذكر (4).

و قد سبق قول الصادق عليه السّلام:«أذانها طلوع الشمس» (1)و هو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا،لجواز الجمع بينهما.

و قد روت العامّة أن جابرا-رضي اللّه عنه-قال:لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة،و لا نداء،و لا شيء (2)و هو محمول على نفي الوجوب،أو نفي التأكيد في الاستحباب.

تنبيه:

ظاهر الأصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناس بالخروج الى المصلّى، لانه اجري مجرى الأذان المعلم بالوقت.و سيأتي كلام أبي الصلاح رحمه اللّه (3).

و ليتوفّر اجتماع القلوب في المكان الواحد،و لما رويناه عن علي عليه السّلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1)و لأنّه لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه صلّي في زمانه عيدان في بلد،كما لم ينقل أنه صلّيت جمعتان،فلا وجه للتوقف في هذا.

نعم،لو لم تجتمع الشرائط،و صليت مستحبا جماعة،لم يمتنع التعدد.و كذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله و لو جماعة، و ان أقيمت فرضا مع الإمام.

الجمعة.

و يستحب الخطبة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيه،و قد أوردها الصدوق رحمه اللّه في كتابه لعيد الفطر خطبة و للأضحى اخرى (1).

و محلهما بعد الصلاة إجماعا.

و في خبر معاوية:«إنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان» (2).و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي جعفر عليه السّلام:«انّ عثمان لما أحدث أحداثه،كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس،فلما رأى ذلك قدم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة» (3).

و قيل:إنّ بني أمية فعلوا ذلك (4)،و كذلك ابن الزبير (5)ثم انعقد الإجماع من المسلمين على كونهما بعد الصلاة.

و في صحاح العامة عن ابن عباس قال:شهدت صلاة الفطر مع نبي اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و عمر و عثمان و كلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب (6).

و عن جابر:أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى قبل الخطبة (7).

و عن أبي سعيد الخدري:أنّ مروان جرّه إلى الخطبة قبل الصلاة،6.

ص: 174

فجرّه أبو سعيد إلى الصلاة قبل الخطبة.فقال له مروان:قد ترك ما تعلم.

قال:كلا،و الذي نفسي بيده!لا تأتون بخير مما أعلم،ثلاث مرات (1).

و رووا أيضا أن مروان قدّم الخطبة،فقال له رجل:خالفت السنة!فقال:

ترك ذاك!فقال أبو سعيد الخدري:أما هذا فقد قضى ما عليه،سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«من رأى منكم منكرا فلينكره بيده،فمن لم يستطع فلينكره بلسانه،فمن لم يستطع فلينكره بقلبه،و ذلك أضعف الايمان» (2).

فحسن،و إلاّ فالأقرب التحريم.و على الجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.

و الأفضل الإفطار على الحلاوة،و أفضلها السكر.و روي من تربة الحسين عليه السّلام (1).و الأول أظهر،لشذوذ الرواية،و تحريم الطين على الإطلاق،إلاّ ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء.

و ثانيها:في محله.

و قد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر (1).

و روى حريز عن محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جل وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ .قال:«التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، و في الأمصار عشر صلوات» (2)،و مثله رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام (3).

و قال ابن بابويه:يكبّر في الفطر عقيب الظهر و العصر يوم الفطر أيضا (4).و لم نقف الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم و الشهرة تؤيده.

و قال ابن الجنيد:التكبير عقيب الفرائض واجب،و عقيب النوافل مستحب (5)لما رواه حفص بن غياث بإسناده إلى علي عليه السّلام قال:«على الرجال و النساء ان يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات،و على من صلّى وحده،و من صلى تطوعا» (6).

و لو فاتته صلاة فقضاها كبّر عقيبها و لو خرجت أيامه،لقوله صلّى اللّه عليه و آله:

«فليقضها كما فاتته» (7).

و لو تركه الإمام كبّر المأموم.0.

ص: 179

و ثالثها:في كيفيته.

فروى ابن بابويه أن عليا عليه السّلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الأضحى:«اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر (1)و للّه الحمد» (2).

و قال المفيد في تكبير الفطر:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر،و الحمد للّه على ما هدانا،و له الشكر على ما أولانا.و في الأضحى:

اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر،و الحمد للّه على ما رزقنا من بهيمة الانعام (3).

و في النهاية:اللّه أكبر،اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر، و للّه الحمد،الحمد للّه على ما هدانا،و له الشكر على ما أولانا.و في الأضحى كذلك إلاّ انه يزيد فيه:و رزقنا من بهيمة الانعام (4).

و قال ابن أبي عقيل في الأضحى:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر(اللّه أكبر) (5)و للّه الحمد على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام،و الحمد للّه على ما أبلانا (6).

و قال ابن الجنيد:في الفطر:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر (7)و للّه الحمد على ما هدانا.و في الأضحى:اللّه أكبر،اللّه أكبر،اللّهر.

ص: 180

أكبر،ثلاثا،لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أكبر،و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام (1).

و الروايات مختلفة:

ففي رواية زرارة الحسنة عن الباقر عليه السّلام:«في الأضحى:اللّه أكبر،اللّه أكبر،لا إله لا اللّه،و اللّه أكبر،اللّه أكبر على ما هدانا،اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام» (2).

و في رواية سعيد:«في الفطر:اللّه أكبر،ثلاثا،لا إله إلا اللّه،و اللّه أكبر،و للّه الحمد،اللّه أكبر على ما هدانا» (3).و كذا قال البزنطي:يكبّر ثلاثا (4).

و كل حسن ان شاء اللّه.0.

ص: 181

عن الرضا عليه السّلام (1)في سندين صحيحين،و كذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليه السّلام (2).

و في رواية هشام بن الحكم عنه عليه السّلام:«تصل القراءة بالقراءة» (3).

و حملها الشيخ على التقية (4)؛لأنّه مذهب أبي حنيفة (5).

قال في المعتبر:ليس هذا التأويل بحسن،فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انه لا يودعه اللّه ما هو حجة له.قال:

فالأولى ان يقال فيه روايتان،أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (6).

ذلك الى وتر» (1)و ظاهر التخيير عدم الوجوب،و لانه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير،و لا بوجوب الخمس و الثلاث.

و لما رواه هارون بن حمزة،عن الصادق عليه السّلام قال:سألته عن التكبير في الفطر و الأضحى،فقال:«خمس و اربع،فلا يضرك إذا انصرفت» (2).

و لما رواه عيسى بن عبد اللّه،عن أبيه،عن جده،عن علي عليه السّلام قال:

«ما كان يكبّر النبي صلّى اللّه عليه و آله في العيدين إلاّ تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السّلام،فلما كان ذات يوم عنده كبّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكبّر الحسين فكبر النبي سبعا،و في الثانية كبّر النبي و كبّر الحسين حتى كبّر خمسا، فجعلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّة،و ثبتت السنّة إلى اليوم» (3).

و هذا قوي أيضا.

و هذه الرواية،و اختلاف الروايات في تعيينه.

فروى أبو الصباح عن الصادق عليه السّلام:«تكبر و تقول:اشهد ان لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له،و اشهد انّ محمدا عبده و رسوله.اللهم أنت أهل الكبرياء و العظمة،و أهل الجود و الجبروت و القدرة و السلطان و العزة.

أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،و لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و مزيدا،أسألك ان تصلي على محمد و آل محمد،و ان تصلي على ملائكتك المقربين و أنبيائك المرسلين،و ان تغفر لنا و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات،الأحياء منهم و الأموات.اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون،و أعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون.

اللّه أكبر،أول كل شيء و آخره،و بديع كل شيء و منتهاه،و عالم كل شيء و معاده،و مصير كل شيء اليه و مردّه،و مدبر الأمور،و باعث من في القبور،قابل الأعمال،مبدئ الخفيات معلن السرائر.

اللّه أكبر،عظيم الملكوت،شديد الجبروت،حي لا يموت،دائم لا يزول،إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

اللّه أكبر،خشعت لك الأصوات،و عنت لك الوجوه،و حارت دونك الابصار،و كلّت الألسن عن عظمتك،و التواصي كلها بيدك،و مقادير الأمور كلها إليك،لا يقضي فيها غيرك،و لا يتم فيها شيء دونك.

اللّه أكبر،أحاط بكل شيء حفظك،و قهر كل شيء عزك،و نفذ كل شيء أمرك،و قام كل شيء بك،و تواضع كل شيء لعظمتك،و ذلّ كل شيء لعزتك،و استسلم كل شيء لقدرتك،و خضع كل شيء لملكك.

ص: 185

و كذا تصنع في الركعة الثانية» (1).

و روى علي بن حاتم بإسناده الى أبي عبد اللّه عليه السّلام:«تقول بين كل تكبيرتين:اللهم أهل الكبرياء و العظمة،و أهل الجود و الجبروت،و أهل المغفرة (2)و الرحمة،و أهل التقوى و المغفرة،و أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا،و لمحمد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و مزيدا،ان تصلي على محمد و آل محمد،كأفضل ما صليت على عبد من عبادك،و صل على ملائكتك (3)و رسلك،و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات.اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون،و أعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون» (4).

و روى جابر،عن الباقر عليه السّلام قال:«كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا كبّر قال بين كل تكبيرتين:اشهد ان لا إله اللّه وحده لا شريك له،و اشهد ان محمد عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله.اللهم أهل الكبرياء»و ذكر الدعاء الى آخره (5).

و روى بشر بن سعيد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين:اللّه ربي أبدا،و الإسلام ديني أبدا،و محمد نبي أبدا (6)،و الكعبة قبلتي أبدا،و علي وليي أبدا،و الأوصياء أئمتي أبدا -و تسميهم الى آخرهم-و لا أحد إلا اللّه» (7).د.

ص: 186

و أكثر الأخبار فيها لفظ القنوت لا غير.و الشيخ أبو الصلاح قال:

و يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين،فيقول:اللهم أهل الكبرياء و العظمة، الى آخره (1).فإن أراد به الوجوب تخييرا و الأفضلية فحق،و ان أراد به الوجوب عينا فممنوع.

الرواية في باب السهو المتضمّنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها (1).

و نفاه في المعتبر-و تبعه الفاضل (2)؛لأنّه ذكر تجاوز محله،فيسقط بالنافي السليم عن المعارض (3).و كأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء و ان الفائت لا يجب قضاؤه،و عنى بالمعارض الأمر الجديد الدالّ على القضاء فإنه منفي،و للشيخ أن يبدي وجود المعارض و هي الرواية المشار إليها.

و لو تذكر و هو آخذ في الركوع،و لما ينته الى حدّ الراكع،رجع اليه قطعا.

و لو قلنا:بتقديم التكبير على القراءة في الأولى،فنسيه حتى قرأ،لم يعد اليه،قاله في المعتبر،لفوات محله (4).

و ليس ببعيد وجوب استدراكه أو ندبه على اختلاف القولين؛لانه محل في الجملة و لهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه،و لان الروايات المتضمّنة لتأخّره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها أن يقتضي استدراكه إذا نسي.

و في التذكرة أوجب استدراكه،و توقّف في إعادة القراءة،من حيث عدم وقوعها في محلها،و صدق القراءة (5).و الأولى إعادتها.

و لو ذكر في أثنائها قطعها و أتى به ثم استأنف القراءة.8.

ص: 188

و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع،لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.

و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له.و الظاهر وجوب الاستقبال فيهما،لأنّهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال،و كذا تعتبر بقية شرائط الصلاة.

و يحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو،بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة.و هو قول ابن الجنيد (1).

الثاني:لو شك في عدده بنى على الأقل، لأنّه المتيقن.و في انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه.و لو تذكر بعد فعله أنّه كان قد كبّر لم يضر،لعدم ركنيته.و كذا الشك في القنوت.

الثالث: لو قدّمه على القراءة في الركعة الثانية ساهيا،أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو على الاحتمال.

و لو قدّمه في الركعة الأولى،فكذلك عند من يوجب تأخيره.

و لو تعمّد التقديم،ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان:

البطلان،لتغير نظم الصلاة،و عدم إيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّه ارتكب منهيا عنه في الصلاة،إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده،و النهي في العبادة مفسد.

و الصحة،لما تقدم في الرواية:«إنّ كل ما ذكره اللّه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو من الصلاة».5.

ص: 189

و يحتمل ثالثا و هو البطلان ان اعتقد شرعيته،لأنّه يكون مبدعا فيتحقق النهي،و ان لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها.

الرابع:لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه، فإذا ركع الامام ركع معه على القول بالندب،لانه لا يترك المتابعة الواجبة لأجل الندب، هذا إذا لم يمكنه الإتيان بالقدر الفائت قبل رفع الامام من الركوع،و إلاّ أتى به.و لو أمكنه التكبير المجرّد عن القنوت فعله،و لو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم (1).

اما على القول بوجوبه،فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام.فلو اقتدى و لمّا يعلم،و لم يمكنه الجمع بين المتابعة و بين التكبير،فإنّه ينوي الانفراد.

و يحتمل جواز الاقتداء و يسقط القنوت و يأتي بالتكبير و ولاء،لتحقق الخلاف في وجوبه،بخلاف المتابعة.

و يشكل بانا بنينا على الوجوب.و المتابعة و ان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءا من الصلاة من حيث هي صلاة.بخلاف التكبير و القنوت.

و الفاضل مع قوله بوجوبه أسقطه مع عدم إمكان الإتيان به،و لم يوجب قضاءه بعد التسليم،حتى لو أدرك الإمام راكعا كبّر و دخل معه، و اجتزأ بالركعة عنده و لا يجب القضاء (2).

الخامس:لا يتحمّل الامام هذا التكبير و لا القنوت، و انما يتحمّل القراءة.1.

ص: 190

و يحتمل تحمّل الدعاء،و يكفي عن دعاء المأمومين.و هذا لم أقف فيه على نص.

و لو قلنا بالتحمّل فيه،فدعا المأموم فلا بأس،سواء كان بدعاء الإمام أو غيره.

و عدم تحمّل الامام القنوت في اليومية يدلّ بطريق أولى على عدم تحمّله هنا.

و صحيحتا جميل و معاوية عن الصادق عليه السّلام تشهدان للثاني (1)مع أنّ في رواية جميل:«الشمس و الغاشية و أشباههما».

و الكل حسن،و إن كان العمل بالمشهور أولى.

و يستحب الجهر بالقراءة،و الظاهر استحبابه بالقنوت أيضا،إلاّ المأموم فإنّه يسرّ به.3.

ص: 192

عن الصادق عليه السّلام،عن أبيه عليه السّلام:«إنّ علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول:

إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد،فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى:إنّه قد اجتمع لكم عيدان،فأنا أصليهما جميعا،فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له» (1).و مفهومه أن غير قاضي المنزل ليس مأذونا له في الانصراف.

و الفرق لزوم المشقة و عدمها،إلاّ أن البعد و القرب من الأمور الإضافية،فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد،فيدخل الجميع إلاّ من كان مجاورا للمسجد.

و ربما صار بعض إلى تفسير القاضي بأهل القرى دون أهل البلد (2)لأنّه المتعارف.

و قال أبو الصلاح:الظاهر في الملّة (3)وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك (4).

و قال ابن البراج-رحمه اللّه-الظاهر وجوب الحضور لهاتين الصلاتين (5)؛لأنّ دليل الحضور فيهما قطعي،و خبر الواحد يفيد الظن فلا يعارض القطع.

و تبعهما ابن زهرة (6).0.

ص: 194

و يجاب عنه بأنّ الخبر المتلقي بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي،و لأنّ نفي الحرج و العسر يدلّ على ذلك أيضا،فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز.

و المعتمد التخيير مطلقا،و إن كان الأولى للقريب الحضور،جمعا بين الروايتين.

تنبيه:

ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا (1).و صرّح المرتضى بوجوب الحضور عليه (2)و هو الأقرب،لوجود المقتضي مع عدم المنافي، و لما مرّ في خبر إسحاق«و أنا أصليهما جميعا» (3).

و لا ارى له وجها،لعدم المنافاة بين التوجه و القنوت بعده.

و يجوز تقديم التكبير في الركعتين للتقية،و تكون صلاة مجزئة.

و قال:لا يقرأ المأمومون خلفه،سمعوا قراءته أو لا،و عليه ان يسمعهم قنوته و تكبيره و لا يسمعونه،فإذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفضّ الناس ثم ينزل (1).

و قال:يكره السفر قبل صلاة المسنونة-و تبعه ابن زهرة (2)-و يلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات،و التوسعة على العيال،و التضحية بما تيسر و تفريق ذلك على المساكين (3).

و كرهه نافع مولى ابن عمر و إبراهيم النخعي و الحكم و حماد و مالك.

و سئل عنه أحمد فقال:أرجو أن لا يكون به بأس (1).

و نحن قد أثبتنا شرعيّته عن الامام المعصوم فلا عبرة بقول من كرهه.

و أفضل التعريف بالأمصار التعريف بالمشاهد،و خصوصا مشهد الامام أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام بكربلاء،فقد ورد فيه أخبار جمّة (2).9.

ص: 198

و روى أبي بن كعب قال:انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بنا و قرأ سورة من الطوال،و ركع خمس ركعات،و سجد سجدتين.ثم قام فقرأ سورة من الطوال،و ركع خمس ركعات،و سجد سجدتين،و جلس عليه السّلام كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلّى (1).و في هذا الخبر إلزام للعامة في مواضع:

أحدها:ان ظاهره الوجوب،لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«صلوا كما رأيتموني أصلي» (2).

و ثانيها:ان الوجوب على الأعيان،لانّه صلّى بهم لا ببعضهم.

و ثالثها:ان الركوع فيها عشر مرات كما نقول به.

و فيه دلالة على استحباب الكون في الدعاء حتى ينجلي،و سيأتي استحباب الإعادة ان شاء اللّه تعالى.

و نحو هذا الخبر رويناه عن الكاظم عليه السّلام (3).

و روينا عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«صلاة الكسوف فريضة» (4).

و ابن الجنيد لم يصرّح به و لكن ظاهر كلامه ذلك،حيث قال:تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي (1)،و كذا ابن زهرة (2)،و أمّا أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين (3).

لنا:فتوى الأصحاب،و صحاح الأخبار،كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السّلام،و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام،أنّ صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات (4).

و روى العامّة:أنّ عليا عليه السّلام صلّى في زلزلة جماعة (5).

قال الشافعي:إن صح قلت (6)به.

لا يفزع للآيتين و لا يرهب إلاّ من كان من شيعتنا،فإذا كان كذلك فافزعوا إلى اللّه و راجعوه» (1).

و قال ابن بابويه:إنّما يجب الفزع إلى المساجد و الصلاة،لأنّه آية تشبه آيات الساعة،و كذلك الزلازل و الرياح و الظلم هي آيات تشبه آيات الساعة،فآمر أن يتذكر القيامة عند مشاهدتها (2)بالتوبة و الإنابة و الفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض،و المستجير بها محفوظ في ذمة تعالى (3).

انجلى» (1).

قال في المعتبر:لا حجة فيه،لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (2).

و الفائدة في نيّة القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء،و كذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة و في إدراك ركعة.

أما الإعادة فإنّها مشروعة-على ما يأتي ان شاء اللّه-ما لم يتم الانجلاء.

حال (1).و كذا فصلّ في المسائل المصرية (2).

صلاّها جماعة.و إن احترق بعضه،و لم تعلم به حتى أصبحت،صلّيت القضاء فرادى (1).

و قال علي بن بابويه:إذا انكسف الشمس أو القمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به،و إن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل و صلّها،و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لا تغتسل (2).و كذا قال ولده في المقنع (3).

و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إن لم يحترق جميع القرص،و لعلّه لرواية لم نقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل،إلاّ أنّ رواية زرارة السالفة تدفعه (4).

و تفصيل المفيد بالجماعة و الفرادى في القضاء يأتي الكلام فيه (5).

و ابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى،و قال:القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منه إذا احترق بعضه (6).

الانجلاء،وجبت الصلاة أداء،و كذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا.و يصلي أداء في الصورتين الأوليين،عملا بالاستصحاب.

و لو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث،أمكن العود إليهما.

و لو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب،فالأقرب أنهما و من أخبراه بمثابة العالم،و كذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.

و خامسها:انه لا يقول:(سمع اللّه لمن حمده)إلاّ في الرفع من الركوع الخامس و العاشر،بل يقتصر في باقي الركوعات على التكبير للانتصاب،كما يكبّر للأخذ في الركوع.

و سادسها:تساوي زمان قرائته و ركوعه و سجوده و قنوته في التطويل.

و سابعها:تطويل الصلاة بقراءة السور الطوال-مثل:الأنبياء، و الكهف-إذا علم أو ظن سعة الوقت.

و ثامنها:الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء.

و لنشر الى المدارك:

فروى زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما عن الباقر و الصادق عليهما السّلام:

«تبدأ فتكبّر لافتتاح الصلاة،ثم تقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك فتقرأ أمّ الكتاب و سورة،ثم تركع الثالثة فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة،فإذا رفعت رأسك قلت:سمع اللّه لمن حمده،ثم تخرّ ساجدا سجدتين،ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأوّل».قلت:و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها؟قال:«أجزأته أمّ القرآن في أول مرة،و إن قرأ خمس سورة فمع كل سورة أمّ القرآن» (1).و في أخبار كثيرة دالة على هذا التفصيل (2).

فان احتج ابن إدريس برواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام،قال:

«انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى ركعتين:قام في الأولى5.

ص: 209

فقرأ سورة،ثم ركع فأطال الركوع،ثم رفع رأسه فقرأ سورة،ثم ركع فأطال الركوع،ثم رفع رأسه فقرأ سورة،ثم ركع فأطال الركوع،ثم رفع رأسه فقرأ سورة،ثم ركع-فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد-ثم سجد سجدتين،ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك،فكان له عشر ركعات و اربع سجدات»و التوفيق بينها و بين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال.

فالجواب ان تلك الروايات أشهر و أكثر،و عمل الأصحاب بمضمونها،فتحمل هذه الرواية على ان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به، لتوافق تلك الروايات الأخر.

فروع:

لو بعّض وجب إكمال سورة في الخمس،لأنّها ركعة من صلاة واجبة.

و لو بعّض بسورتين أو ثلاث أو أربع،فالظاهر الجواز،غير انه إذا أتمّ السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد.

و لو قرأ السورة في القيام الأول،و بعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي،جاز.و الظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانيا هنا،لحصول مسمّى السورة في الركعة.و يحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور،لأنها ان كانت ركعة وجبت الواحدة،و ان كانت خمسا فالخمس، فيمكن استناد ذلك إلى تجويز الأمرين و ليس بين ذينك واسطة.

و لو قرأ في القيام الأول بعض السورة ثم قام الى الثاني،فالأقرب تخيّره بين ثلاثة أشياء:بين رفضها و اعادة الحمد،و بين القراءة من موضع

ص: 210

القطع،و بين القراءة من أي موضع شاء من السورة.مع احتمال منع هذا الأخير،لمخالفته المعهود.

و حينئذ لو اقتصر على شيء من هذه السورة في الخمس لم يجز،لما بيّنا من وجوب إكمال سورة.

و توقّف الفاضل في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها،من ان وجوب الحمد مشروط بإكمال السورة قبلها،و من انه في حكم الإكمال،و يجيء ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة.

و يحتمل أمرا رابعا و هو:أن له إعادة لبعض الذي قرأه من السورة بعينه.فحينئذ،هل تجب قراءة الحمد؟يحتمل ذلك،لابتدائه بسورة.

و يحتمل عدمه،لأن قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولى.هذا ان قرأ جميعها،و ان قرأ بعضها فأشدّ إشكالا.

و روى القنوت في كل ثانية زرارة و محمد بن مسلم أيضا عن الإمامين عليهما السّلام (1).

و روي تطويل الركوع و السجود عن الباقر عليه السّلام (2).

و روى تطويل القنوت بقدر الركوع و السجود زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام (3).

و روى الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام انه جهر في الكسوف،قال الشيخ:و عليه إجماع الفرقة (4).6.

ص: 211

و روى التكبير في كل رفع من الركوع غير الخامس و العاشر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام (1).

و روى أيضا التسميع في الخامس و العاشر (2).

و روى تطويل الصلاة عمار عنه عليه السّلام قال:«إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر،و تطوّل في صلاتك،فان ذلك أفضل» (3).

و روى العامة ذلك عن النبي صلّى اللّه عليه و آله،ففي الصحاح:(خسفت الشمس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي،فأطال القيام جدا، ثم ركع و أطال الركوع جدا،ثم رفع رأسه و أطال القيام جدا و هو دون القيام الأول،ثم ركع فأطال الركوع جدا،و هو دون الركوع الأول،ثم سجد.ثم قام فأطال القيام و هو دون القيام الأول،ثم ركع و أطال الركوع و هو دون الركوع الأول،ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام و هو دون القيام الأول،ثم ركع فأطال الركوع و هو دون الركوع الأول،إلى قوله:ثم انصرف و قد تجلت الشمس) (4).

و عن جابر قال:انكسفت الشمس في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم مات إبراهيم ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.فقال الناس:إنما انكسفت لموت إبراهيم.

فقام النبي صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بالناس،فكبّر،فأطال القراءة،ثم ركع نحوا مما قام،ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ دون القراءة الاولى،ثم ركع نحوا مما8.

ص: 212

قام،الى قوله:ثم انصرف و قد أضاءت الشمس.فقال:«يا ايها الناس.انما الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى لا تنكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلّوا حتى تنجلي» (1).

و روى الأصحاب عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن الصادق عليه السّلام عن آبائه قال:«انكسفت الشمس في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فصلى بالناس ركعتين،و طوّل حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام» (2).

و روى أبو بصير قال:سألته عن صلاة الكسوف،فقال:«عشر ركعات و اربع سجدات،تقرأ في كل ركعة مثل يس و النور،و يكون ركوعك مثل قراءتك،و سجودك مثل ركوعك».قلت:فمن لم يحسن يس و أشباهها؟ قال:«فليقرأ ستين آية في كل ركعة» (3).و ذكر الأصحاب الأنبياء و الكهف (4).

و اما الإعادة،فاختلف الأصحاب فيها على أقوال ثلاثة:

انها واجبة،و هو ظاهر المرتضى (5)و أبي الصلاح (6)و سلار (7)و هؤلاء كالمصرحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء كما ذهب إليه المحقق (8).0.

ص: 213

و بقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد» (1).فإن ظاهر الأمر الوجوب.و لأن العلّة في الصلاة الواجبة دائم فيدوم المعلول.

و ذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادة (2)لقضية الأصل النافية للوجوب،و عدم اقتضاء الأمر التكرار،و صدق الامتثال،و للجمع بين هذه الرواية و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن الباقر عليه السّلام:«فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّه حتى ينجلي» (3)فإن هذا صريح في جواز ترك الصلاة،فيحمل الأول على الندب حتى تتوافق الأخبار.

فإن قلت قوله:«فاقعد و ادع»صيغتا أمر،و أقل أحوال الأمر الاستحباب،و استحباب الصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها،فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.

قلت:قد يكون الأمر للإباحة،كقوله تعالى وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (4)إلاّ انه يبعد حمله هنا على الإباحة،لأن الدعاء لا يكون إلاّ راجع الفعل،بل الحق انه للاستحباب،و لا ينافي استحباب الصلاة،فإن الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب،فكأنّه مخيّر بين الصلاة و بين الدعاء،و أيّهما فعل كان مستحبا.

فائدة:

قوله:«حتى ينجلي»يمكن كون«حتى»فيه لانتهاء الغاية،فلا دلالة2.

ص: 214

فيها على التعليل.و يمكن ان تكون تعليلية بمعنى:كي،كما تشعر به أخبار كثيرة (1)،فيكون الدعاء سببا في الانجلاء،و لهذا قال الفقهاء المطلوب بالصلاة.ردّ النور الى الشمس و القمر (2).و يحتج بهذا على شرعية الإعادة و تكريرها،ليحصل الغرض من الصلاة.

و ذهب ابن إدريس الى ان الإعادة غير واجبة و لا مستحبة (3)و لا نرى له مأخذا مع مخالفته فتاوى الأصحاب و الاخبار.وهب ان الاخبار من باب الآحاد أ ليس ان الأصحاب مطبقون قبله على شرعية الإعادة،و الأحكام الشرعية تثبت بمثل هذا عنده و عند غيره.

و المعتمد الاستحباب.و قول المرتضى و من تبعه (4)يمكن حمله عليه أيضا،فتصير المسألة متفقا عليها.

و قد روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فضيلة تطويل الصلاة،ثم قال:

«و ان أحببت ان تصلي،فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف،فهو جائز» (5)و هذا الحديث ينفي وجوب الإعادة صريحا.

لا يقال:نحن نقول بموجبه،فان المراد جواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه،و لا يلزم منه عدم وجوب أخرى.

لأنا نقول:أمره بتطويل الصلاة الى ان يذهب الكسوف عن الشمس6.

ص: 215

و القمر،ثم أردفه بقوله:«و ان أحببت»إلى آخره،فكما ان الاولى لا تكرار فيها فكذا الثانية.و لان المفهوم من صلاته التي خوطب بها،فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة و انه باطل،و قد تقرر في الأصول.

لا يقال:هذا يصلح حجّة لابن إدريس،لأنّه قسّم الحال إلى قسمين:

تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء،و عدم تطويلها.و لم يذكر الإعادة، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة.

لأنا نقول:حكم بالجواز على قسم الفراغ قبل الانجلاء و لا نزاع فيه و جعله مقابل التطويل المستحب،فكأنّ غرض السائل كان منحصرا في هذين الشيئين و ذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليل أخر و انما يتوجه طلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميع الأقسام الممكنة و هنا اقتصر على القسمين بحسب المقام.

مسجده (1).و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«انه خرج مع أبيه إلى المسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر» (2).

و لعلّ رجحان البروز لعلم حال الانجلاء به.

العامة،حيث قال:لا تصلّى إلاّ في الجماعة (1).و قد روى الأصحاب عن روح بن عبد الرحيم عن الصادق عليه السّلام و سأله عن صلاة الكسوف،أ تصلّى جماعة؟قال:جماعة و فرادى (2).

الكسوف كان مقرونا بما اقتضى هذه الخطبة،لأنه قد روى في الصحيح انها كسفت يوم مات إبراهيم ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله-كما سلف (1)-فقال ذلك ليزيل و همهم.

و في رواية جابر-في صحاحهم أيضا-انه قال صلّى اللّه عليه و آله:«انه عرض عليّ كل شيء تولجونه،فعرضت عليّ الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته،أو قد (2)تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه،و عرضت عليّ النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذّب في هرّة لها ربطتها فلم تطعمها و لم تدعها تأكل من خشاش الأرض،و رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار،و انهم كانوا يقولون:ان الشمس و القمر لا يخسفان إلاّ لموت عظيم،و انهما آيتان من آيات اللّه يريكموهما،فإذا خسفا فصلّوا حتى ينجلي» (3)و في هذا دليل على إزاحة ما كانوا يعتقدونه من الجهالة و حكاية ما رأى النبي صلّى اللّه عليه و آله من المبشرات و المنذرات فلا يكون ذلك شرعا عاما.

و القطف:العنقود من العنب-بكسر القاف-و هو اسم لما قطف، كالذبح و الطحن.و خشاش الأرض:هو أمّها،يقال بكسر الخاء و قد تفتح.

و القصب:المعى،بضم القاف و سكون الصاد المهملة،و جمعه:اقصاب.

و قد روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام:أنّه لا يصلّى على الراحلة شيء من الفروض (1).

و روى علي بن فضل الواسطي،قال:كتب إلى الرضا عليه السّلام:إذا انكسفت الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول،فكتب:صلّ على مركبك الذي أنت عليه» (2).

و قال ابن الجنيد:هي واجبة على كل مخاطب،سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة،و يستحب أن يصليها على الأرض و إلاّ فبحسب حاله (3).و ربما احتجّ له بجواب المكاتبة.فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة،و هو ضعيف،لأنّ الجواب مقيّد بالسؤال.

و في المبسوط:إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثم صلّى الفرض،ثم استأنف صلاة الكسوف (1).فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة،و خالف في البناء حيث أوجب الاستئناف.

و المسألة مبنيّة على وجوب تقديم الحاضرة على الكسوف لو اجتمعا و اتسع الوقتان.و هو قول ابني بابويه (2)و الشيخ-في الجمل و النهاية (3)- و اتباعه (4).

و قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل:يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة،بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف (5).

و في المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (6)و الفاضلان على هذا (7)و هو قول ابن الجنيد (8).

و لا خلاف أنّ الحاضرة أولى مع خوف فوت وقتها.و الظاهر أنّه لو7.

ص: 221

خاف فوت الكسوف،مع علمه باتساع وقت الحاضرة،قدّم الكسوف عند هؤلاء.و لو تضيّقا قدّم الحاضرة أيضا.

و نقل في المعتبر أنّ أكثر الأصحاب على التخيير مع اتساع الوقتين، و عن أبي الصلاح ذلك أيضا (1)و نقل عنه الفاضل موافقة النهاية (2)و عبارته هذه:فإن دخل وقت فريضة من الخمس و هو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض،فإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها و دخل فيه،فإذا فرغ منه بنى على ما مضى من صلاة الكسوف (3).

و رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام:«خمس صلوات لا تترك على (4)حال:إذا طفت بالبيت،و إذا أردت أن تحرم،و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت،و صلاة الكسوف،و الجنازة» (5)تدل على التخيير بظاهرها.

و روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء،فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة،قال:«إذا خشيت ذلك،فاقطع صلاتك و اقض فريضتك،ثم عد فيها» (6).

و روى أبو أيوب عنه عليه السّلام،و سأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب2.

ص: 222

الشمس و يخشى فوت الفريضة،فقال:«اقطعوها و صلّوا الفريضة،و عودوا إلى صلاتكم» (1).

و لعلّ الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين على التقديم مع السعة، و على القطع مع دخول الوقت و البناء،و هما صحيحتان إلاّ أنّ دلالتهما على ذلك غير صريحة.نعم،روى الصدوق عن محمد بن مسلم و بريد عن الباقر عليه السّلام:«فإذا فرغت من الفريضة،فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل و احتسب بما مضى» (2)و زيادة الثقة مقبولة.

و على كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة،و ما قدمناه أولا لو فجأه الضيق،لأنّ البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع.و الاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا،لعدم منافاته الصلاة،بعيد،فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال و الشروع في الحاضرة،فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف،فيجب إعادتها من رأس،تحصيلا ليقين البراءة.

حين تصبح» (1).

فروع:

الأول: لو كانت صلاة الليل منذورة،فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف.و هل ينسحب فيها قول البناء،و كذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟الظاهر لا،اقتصارا على مورد النص،مع المخالفة للأصل.

الثاني: لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل،قدّمت الكسوف،لمثل ما قلناه في صلاة الليل.

الثالث: لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف،فان كان قد فرّط في فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب قضاء الكسوف،لاستناد إهمالها الى ما تقدم من تقصيره.و يحتمل عدمه،لأن التأخير كان مباحا الى ذلك الوقت،ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق و اقتضى ذلك الفوات،فهو بالنظر الى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف،فلا يجب الأداء لعدم التمكن،و لا القضاء لعدم الاستقرار.

اما لو كان ترك الحاضرة لعذر-كالحيض،و الإغماء،و الصبي، و الجنون-فعدم قضاء الكسوف أظهر،لعدم التفريط هنا.

و في إجراء الناسي،و الكافر يسلم عند تضيق الوقت،مجرى المعذور،عندي تردد،لان التحفظ من النسيان ممكن غالبا،و الكافر مأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاة،و من عموم:«رفع عن أمتي الخطأ2.

ص: 224

و النسيان» (1)،و قوله صلّى اللّه عليه و آله:«الإسلام يجب ما قبله» (2).

و لو قيل بقضاء الكسوف مطلقا كان وجها،لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض.

أمّا الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض،لأنّ الحيض مانع للسبب،بخلاف بقية الاعذار،فإنّه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب.

الرابع: لو جامعت صلاة العيد،بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين-نظرا إلى قدرة اللّه تعالى-و إن لم يكن معتادا.على أنّه قد اشتهر أنّ الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين عليه السّلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها،رواه البيهقي (3)و غيره (4).و قد قدّمناه ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلّى اللّه عليه و آله (5)،و روى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنّه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول (6).و روى الأصحاب أنّ من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان (7).

فحينئذ إذا اجتمع الكسوف و العيد،فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف،و إن كانت فريضة فكما مرّ من التفصيل في الفرائض.نعم،تقدّم0.

ص: 225