ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

قميص واحد:«إذا كان كثيفا فلا بأس به» (1)،و مفهوم الشرط حجة.

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا و لم يجد شيئا يصلي فيه،فقال:«يصلي إيماء،و ان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها،و ان كان رجلا وضع يده على سوأته،ثم يجلسان فيومئان إيماء،و لا يركعان و لا يسجدان» (2).

و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان:«إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود،و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم» (3).

فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.

قالوا:الجن و الملائكة ناظرون،و اللّه أحقّ أن يستحيي منه (1).

قلنا:الستر هاهنا غير ممكن،على انّ الفخذ ليس من العورة-كما يأتي إن شاء اللّه-فيحمل على الاستحباب.

و روى زرارة عن الباقر عليه السلام:أدنى ما تصلي فيه المرأة:«درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلّل بها» (1).

و اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها-إلا أبا بكر بن هشام (2)- و على عدم وجوب ستر الكفين-إلا أحمد و داود (3)-لقوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها (4)،قال ابن عباس:هي الوجه و الكفان (5).

و اما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة؛لبدوهما غالبا، و لقضية الأصل.و يظهر من كلام الشيخ-في الاقتصار-و كلام أبي الصلاح منع كشف اليدين و القدمين (6)لعموم قول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«المرأة عورة» (7).

قلنا:خرج ذلك بدليل،و لأنّ الباقر عليه السلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا (8)و هما لا يستران القدمين غالبا.

و لا فرق بين ظاهر الكفين و باطنهما،و كذا القدمان،لبروز ذلك كلّه غالبا،و حدّ اليدين الزند،و القدم مفصل الساق.نعم،يجب ستر شيء من اليد و القدم؛لتوقف الواجب عليه.

و هنا أقوال نادرة للأصحاب:1.

ص: 8

أحدها:قول ابن البراج:انّ العورة من السرة إلى الركبة (1).

و الثاني:قول أبي الصلاح:إنّها من السرة الى نصف الساق (2).

و الثالث:قول ابن الجنيد:انّ الرجل و المرأة سواء في ان العورة هي القبل و الدبر (3).

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«أسفل السرة،و فوق الركبة،من العورة» (4).

و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله انه قال:«الركبة من العورة» (5).

و روى ابن بكير منا:«لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس» (6).

و الجواب:يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا،و الخبر الآخر ضعيف السند،مخالف للمشهور و لما هو أصحّ (7)سندا،و تأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام:«ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة» (1).

و هل يستحب للأمة القناع؟أثبته في المعتبر و نقله عن عطاء،و عن عمر انّه نهى عن ذلك،و ضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.

قال:لنا:انّه أنسب بالخفر و الحياء،و هما مرادان من الأمة كالحرة، و فعل عمر جاز أن يكون رأيا (2).

قلت:روى البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت،قال:«لا،قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها،لتعرف الحرة من المملوكة» (3).

و روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط،قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأمة،أتقنّع رأسها؟فقال:«إن شاءت فعلت، و ان شاءت لم تفعل.سمعت أبي يقول:كن يضربن،فيقال لهن:لا تشبّهن بالحرائر».

و أوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة و السرية (4)و هو مدفوع بالإجماع.

و الفاضل (1).

و قد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:«ليس على الأمة قناع في الصلاة،و لا على المدبرة،و المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها» (2)و هو يشعر بما قالوه؛للتخصيص بالمشروطة.

و الأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر،أخذا بالمبرئ للذمة.

و لو اعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر،فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت،و أتممت لا معه؛لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.

و في الخلاف:تستمر المعتقة و أطلق (3)؛لأن دخولها كان مشروعا و الصلاة على ما افتتحت عليه.

لنا:ان الستر شرط و قد أمكن فتجب مراعاته.

أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء؛لان النفل لا يجزئ عن الفرض.و لو ضاق الوقت عن الركعة و الطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

و المشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن،و ان أدّت سترت.

و يجب على الأمة ستر ما عدا الرأس؛عملا بالدليل،و اقتصارا على موضع الرخصة.و في المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ،قال:و يقرب عندي جواز كشف وجهها و يديها و قدميها؛لما قلناه في الحرة (4).

قلت:ليس هذا موضع التوقّف؛لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به،و لا نزاع في مثله.

و الأقرب وجوب ستر الأذنين و الشعر من المرأة؛لرواية الفضيل عن الباقر8.

ص: 11

عليه السلام،قال:«صلت فاطمة عليها السلام و خمارها على رأسها،ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها» (1).

و في الصدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر،من تعارض العرف اللغوي و الشرعي.أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة،و اما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس؛لعسر ستره من دون الرأس.

و جوابه:منع الدلالة.

و يجزئ مسمى الرداء،روى زرارة عن الباقر عليه السلام:«أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف» (1).

و روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال:«يحل التكة منه و يطرحها على عاتقه و يصلي،و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف» (2).

و روى الكليني عن محمد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السلام:«إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا» (3).

و روى عن جميل،قال:سأل مرازم أبا عبد اللّه عليه السلام-و انا معه حاضر-عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟قال:«يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به» (4).

و قال عليه السلام:«اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته،و اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته» (1).

و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله:«الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي» (2).

و روى العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه أمر بالتلحي،و نهى عن الاقتعاط (3).

قال صاحب الغريبين:يقال:جاء الرجل مقتعطا،إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.

و في الصحاح:الاقتعاط:شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.و التلحي:تطويق العمامة تحت الحنك (4).

قال ابن الجنيد:لو صلّى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (1).

و قال الشيخ في المبسوط:فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما و لا تبطل صلاته،سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا،بعضه أو كله (2).

و قال المحقق في المعتبر:لو انكشفت العورة و لم يعلم،سترها و لم تبطل صلاته،تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل،كثيرا كان الكشف أو قليلا؛ لسقوط التكليف مع عدم العلم (3).

و الذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به،هل عليه إعادة؟قال:«لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته» (4).

و الفاضل-رحمه اللّه-في المختلف مال الى كلام الشيخ و حمله على عدم العلم مع انه مطلق،و احتجّ بالرواية.و احتجّ لابن الجنيد:بانّ الستر شرط إجماعا و قد انتفى،فينتفي المشروط،و أجاب:بمنع كون الستر شرطا مطلقا، انّما هو شرط مع الذكر (5).

و كلام الشيخ و المحقّق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق؛لأنّه يتضمن انّ الستر حصل في بعض الصلاة،فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له،بخلاف كلام ابن الجنيد،فإنّه صريح في الأمرين.3.

ص: 15

و الرواية تضمّنت الفرج و جاز كونه للجنس-فيشمل الفرجين-و للوحدة، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد،و ان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.

و ليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية،و بينها مع عدمه ببعض الاعتبارات،تلازم.بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة،فلا يحصل البطلان بدونه.و جاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها،فتبطل بدونه.

و اما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه:انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد،و لم يوجد هنا.و لقائل أن يقول:إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت و خارجه.

و لو قيل:بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا، و المصلي مستورا و يعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا،كان قويا.نعم،يجب عليه عند الذكر الستر قطعا،فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.

فالأقرب ستر الذكر لبروزه.و قال بعض العامة:يستر ما ليس للمطّلع،فان كان عنده رجل ستر آلة النساء،و ان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل؛ لزيادة الفحش (1).

و لو كان في الثوب خرق،فان لم يحاذ العورة فلا بحث،و ان حاذاها بطل.و لو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالثوب صحّ.

و لو وضع يده عليه فالأقرب البطلان؛لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.

و لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة، لحصول الستر و خروجه عن المصلّي.و الوجه البطلان أيضا؛لمخالفة الستر المعهود،و الاّ لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.

العرف.

و لو كان الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى؛لأنه يعدّ ساترا،و في رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز (1).

و لو وجد وحلا و لا ضرر فيه تلطّخ به.و لو لم يجد الاّ ماء كدرا استتر به مع إمكانه،و في المعتبر:لا يجبان؛للمشقة و الضرر (2).

و لو وجد حفيرة ولجها،و الأقرب:انّه يصلي قائما؛لإمكانه مع استتار العورة،و به أفتى الشيخ (3).

و هل يركع و يسجد؟قطع به المحقق؛لحصول الستر،و لم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (4)فيجب إتمام الأركان.و في مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع» (5).

و الشيخ لم يصرّح بالركوع و السجود.

و أولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه،اما الحب و التابوت فمرتب على الفسطاط و الحفيرة؛لعدم التمكّن من الركوع و السجود فيه،الاّ أن تكون صلاة الجنازة و الخوف.

اللّه عليه و آله حنيف» (1).و اشترطنا عدم بدو العورة و لو في حين ما لاختلال الشرط.و في رواية محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إذا كان القميص صفيقا،أو القباء ليس بطويل الفرج،فلا بأس» (2).

و لو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ.و قال بعض العامة:تبطل من أصلها إذ لم يصلّ في ساتر العورة (3).و يترتّب:ما لو استدرك الستر،أو اقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد،فعلى ما قلناه يصحّ، و على ما قاله لا يصحّ.

و لو برزت للمصلّي لا لغيره،فالأقرب البطلان إذا قدّر رؤية الغير لو حاذى الموضع،و أطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع (4)،و الأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية،و وجه المنع انّه غير معهود في الستر كما مرّ.

فان قلت:روى غياث بن إبراهيم،عن الصادق عليه السلام،عن أبيه، انه قال:«لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» (5).

قلت:حملها الشيخ على الاستحباب،مع إمكان حملها على ما تبدو معه العورة.و يؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي و أزراره محلولة؟قال:«لا ينبغي ذلك» (6).

و اما ما رواه العامة عن سلمة بن الأكوع،قلت:يا رسول اللّه اني أصيد،6.

ص: 19

فأصلي في القميص الواحد؟قال:«نعم،و ازرره بشوكة» (1)فان صحّ فيحمل على الحملين المذكورين.

ابتدار الأعين.

خلفهما،تكون صلاتهما إيماء برءوسهما» (1).و رواه العامة عن عبد اللّه بن عمر،قالوا:و لم يخالفه أحد (2).

و في رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام إطلاق القيام و الإيماء (3)و اختارها ابن إدريس (4).

و في المعتبر احتمل التخيير بين القيام و القعود؛لتعارض الروايتين، و ضعّف المفصّلة بالإرسال،و نقل التخيير عن ابن جريج من العامّة (5).

قلت:و هو مذهب أبي حنيفة قال:و القعود أولى؛لأنّ الإيماء خلف عن الأركان،و لا خلف عن ستر العورة (6).

و اما المراسيل فإذا تأيّدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد،و خصوصا مع ثقة المرسل،و عبد اللّه بن مسكان من أجلّ الثقات من أصحاب الكاظم عليه السلام،و روى قليلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

قال الشيخ الجليل أبو النضر محمد بن مسعود العياشي-قدس اللّه روحه-:كان ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد اللّه عليه السلام شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله،و كان يسمع من أصحابه و يأبى أن يدخل عليه (7).

قلت:لعلّه انما دخل على الكاظم عليه السلام مع امتناعه عن الدخول على أبيه عليه السلام؛لترقيه في قوتي العلم و العمل،حتى صار في زمن الكاظم عليه السلام أهلا للدخول عليه.6.

ص: 22

فروع:

هل يومئ القائم للسجود قائما أم قاعدا؟أطلق الأصحاب و الرواية.و كان شيخنا عميد الدين-نضّر اللّه وجهه-يقوّي جلوسه؛لأنه أقرب الى هيئة الساجد فيدخل تحت:«فاتوا منه ما استطعتم» (1).

و يشكل:بأنّه تقييد للنص،و مستلزم للتعريض لكشف العورة في القيام و القعود،فان الركوع و السجود انّما سقطا لذلك،فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود،و لانّه يلزم القول:بقيام المصلي جالسا ليومئ للركوع لمثل ما ذكره،و لا أعلم به قائلا،فالتمسّك بالإطلاق أولى.

و يجب الإيماء هنا بالرأس لخبر زرارة (2)لما فيه من قرب الشبه بالراكع و الساجد.و قد قال الفاضلان-في المعتبر و التذكرة و النهاية-:يومئ المريض برأسه فإن تعذّر فبالعينين (3)فهذا أولى.

قال الأصحاب:و ليكن السجود أخفض هنا و في المريض (4)بمعنى زيادة الانخفاض في السجود الايمائي عن الانخفاض في الركوع الايمائي، كما كان الانخفاض في السجود الحقيقي أزيد.و الظاهر انّ ذلك واجب؛ ليفترقا،و ليقرب من الأصل.

و هل يجب أن يبلغ في الإيماء إلى حدّ لو زاد عليه لبدت العورة؟الأقرب ذلك؛استصحابا للأصل.و يمكن الاجتزاء بمسمى الإيماء بالرأس،لظاهر3.

ص: 23

الرواية.

و هل يجب في الإيماء للسجود وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين على المعهود؟يحتمل ذلك،لما قلناه.و عدمه؛لصدق مسمّى الإيماء.

و كذا،هل يجب وضع شيء يسجد عليه بجبهته مع الإيماء؟لم يعرض له الأصحاب هنا.فان قلنا به،و أمكن تقريب مرتفع اليه،وجب و سجد عليه.

و ان لم يمكن،و كان هناك من يقرب إليه شيئا،فعل.و ان تعذّر الا بيده،سقط السجود عليها و قرّب المسجد بها؛لأنّ الجبهة أشرف أعضاء السجود.

و لم أظفر في هذه كلها بكلام سابق في هذا الباب.نعم،ما ذكره الشيخ في المبسوط-في المريض-انّه لو عجز عن كمال الركوع حتى رأسه و ظهره، فان لم يقدر عليه أومأ برأسه و ظهره.و ان عجز عن كمال السجود وضع شيئا ثم سجد عليه (1)قال:و ان رفع إليه شيئا و سجد عليه كان أيضا جائزا (2).

و في التذكرة-في المريض-:يدني جبهته من الأرض إلى أقصى ما يقدر عليه،و لو افتقر الى نصب مخدّة و شبهها جاز (3).

و في المعتبر-في المريض أيضا-:لو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه و لم يجز الإيماء؛لانه أتم.

قال:و به روايات،منها:رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟فقال:«لا،الاّ ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها،و ليس شيء ممّا حرّم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطر اليه» (4).7.

ص: 24

قلت:و روى سماعة،قال:سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال:«فليصل و هو مضطجع،و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزئ عنه» (1).و هذا يدلّ على انّ وضع المسجد معتبر في غير هذه الصورة بطريق الأولى.

عبد اللّه عليه السلام:«يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس» (1)و أطلق.

و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين:اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم،و اما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع،و الأمر الثاني لا سبيل اليه،و الأمر الأول بعيد.

فروع:

الأول: الظاهر انّ هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطّلع؛لأنّ فحوى إيماء الإمام يشعر به،فلو كان المطلع فالإيماء لا غير،و اطلاع بعضهم على بعض غير ضائر؛لأنّهم في حيّز التستر باعتبار التضام و استواء الصف.

و لكن يشكل بانّ المطلع هنا ان صدق وجب الإيماء و الاّ وجب القيام.

و يجاب بانّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام، فكأنّ المطلع موجود حالة القيام،و غير معتدّ به حالة الجلوس.

الثاني: لو احتاجوا الى صفّين فالصف الأول كالإمام،و الصف الثاني يركعون و يسجدون،و كذا لو تعدّدت الصفوف.نعم،لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع و السجود على الجميع.

الثالث: لو جامعهم ذو ثوب و هو أهل للإمامة أمّهم متما و الاّ صلّى فيه، و استحبّ إعارته غيره؛لانّه تعاون على البر و التقوى.و لو أمكن إعارته الجميع فعل،و وجب عليهم القبول.و ليعر من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت،و مع سعته ليس لهم الائتمام مع إمكان استعارة الثوب،و لا يجوز تأخّر الصلاة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر،و ليس لصاحب الثوب الائتمام بأحدهم؛لأنّ القائم لا يأتم بالقاعد.

الرابع: لو اجتمعت النساء و الرجال تعذّرت الإمامة للجميع ان قلنا4.

ص: 26

بتحريم المحاذاة،فليصلّ كلّ على حدته جماعة،و الاّ جاز.و لو كان هناك حائل صح،و كذا مع الظلمة أو الآفة المانعة من الرؤية.

الخامس: يجب عليهم غضّ البصر مع إمكان الرؤية،فلو تركوه أثموا.

و في بطلان صلاة المنظور وجه بعيد؛لأنّ الرؤية ليس من فعله.و لا تبطل صلاة الناظر؛لانّه نهي عن خارج من الصلاة.

ص: 27

و لو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث:

أ:ان يخبر بأنّه ميتة،فليجتنب؛لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة.

ب:أن يخبر بأنّه مذكّى،فالأقرب القبول؛لأنّه الأغلب،و لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه،كما يقبل في تطهير الثوب النجس.و يمكن المنع؛ لعموم:«فتثبّتوا» (1)و لأنّ الصلاة في الذمة بيقين فلا تزول بدونه.

ج:أن يسكت،ففي الحمل على الأغلب من التذكية،أو على الأصل من عدمها،الوجهان.

و قد روى في التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج،قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:اني أدخل سوق المسلمين-أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام-فاشتري منها الفراء للتجارة،فأقول لصاحبها:أ ليس هي ذكية؟ فيقول:بلى،فهل يصلح لي أن أبيعها على انّها ذكية؟فقال:«لا،و لكن لا بأس أن تبيعها،و تقول:قد شرط الذي اشتريتها منه انّها ذكية».قلت:و ما أفسد ذلك؟قال:«استحلال أهل العراق للميتة،و زعموا انّ دباغ جلد الميت ذكاته،ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الاّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» (2).

و في هذا الخبر إشارة إلى انّه لو أخبر المستحلّ بالذكاة لا يقبل منه؛لان المسئول في الخبر إن كان مستحلا فذاك،و الا فبطريق الأولى.

و عن أبي بصير عنه عليه السلام:«كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا فلا يدفئه فراء الحجاز،لان دباغها بالقرظ.و كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه،فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي8.

ص: 29

يليه،و كان يسأل عن ذلك،فيقول:انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة،و يزعمون انّ دباغه ذكاته» (1).

قلت:الصّرد-بفتح الصاد و كسر الراء-:من يجد البرد سريعا.يقال:

صرد الرجل يصرد صردا،فهو صرد و مصراد.

و في هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة،و كذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف؛لأنّ فيه:سألته عن الجلد الميت،أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ (2).و يمكن حمل هذا على ما لم يعلم كونه ميتة،و يكون فعل الامام احتياط للدين،و المفهوم في السالف ضعيف؛لان تحريم الميتة يستلزم تحريم وجوه الانتفاع.

جعفر عليه السلام كان يقول:انّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم،انّ الدين أوسع عليهم من ذلك» (1).و رواه في الفقيه عن سليمان بن جعفر الجعفري،عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام:عن الرجل يأتي السوق،الحديث (2).

قال ابن بابويه:و سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود و الفراء تشترى،أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال:«عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك،و إذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوهم» (3).

و عن علي بن أبي حمزة،انّ رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السلام-و انا عنده-عن الرجل يتقلد السيف يصلّي فيه،قال:«نعم».فقال الرجل:انّ فيه الكيمخت.فقال:«و ما الكيمخت؟»فقال:جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة.فقال:«ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (4).و فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك،و هو يشمل المستحلّ و غيره.

و عن البزنطي،عن الرضا عليه السلام:سألته عن الخفاف تأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدرى أ ذكي هو أم لا،ما تقول في الصلاة فيه أ يصلّي فيه؟ قال:«نعم،أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي فأصلّي فيه،و ليس عليكم المسألة» (5).

قلت:و هذا يدلّ على الأخذ بظاهر الحال على الإطلاق،و هو شامل للأخذ من المستحلّ و غيره.5.

ص: 31

و يؤيده انّ أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها (1)، مع الحكم بحل ما يذكّونه،بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط.و أيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب و استعمال جلودها (2)،و لم يعتبر الأصحاب ذلك (3)؛أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون.

و الاّ لم يجز الانتفاع،و لأنّ تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه،فليسند المنع من الصلاة فيه الى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه.

هذا كله فيما يقع عليه الذكاة-كالسباع-و ان اختلف فيها،اما الذي لا يقع عليه الذكاة-كالكلب و الخنزير-فبطريق الأولى،لأنّه ميتة و دباغه لا يطهره عند أكثر العامة؛لنجاسة عينه (1).و اما الحشرات فقد جزم كثير من الأصحاب بعدم وقوع الذكاة عليها (2)فهي من هذا القبيل،و على وقوع الذكاة هي من قبيل الأول.

و اختلفوا أيضا في المسوخ،و قد بينّا في شرح الإرشاد وقوع الذكاة عليها (3)فالمانع إذن عدم أكل اللحم.

و قد روى محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلام،قال:

«الفيل كان ملكا زنا،و الذئب كان أعرابيا ديوثا،و الأرنب كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها،و الوطواط كان يسرق تمور الناس،و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت،و الجريث و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البر،و الفأرة هي الفويسقة،و العقرب كان نمّاما،و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» (4).

و روى الصدوق في الخصال بإسناده إلى مغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام،عن أبيه،عن جده:«المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا:القردة، و الخنازير،و الخفاش،و الضب،و الدب،و الفيل،و الدعموص،و الجريث6.

ص: 33

و العقرب،و سهيل،و الزهرة،و العنكبوت،و القنفذ»و ذكر في القرد و الخنزير ما مر«و الخفاش امرأة سحرت ظئرها،و الضب أعرابي يقتل كل من مرّ به،و الفيل ناكح البهائم،و الدعموص زان»و هو دويبة تغوص في الماء و جمعه دعاميص، «و الجريث نمّام،و العقرب همّاز،و الدب سارق الحاج،و سهيل عشار صاحب مكس،و الزهرة امرأة افتتن بها الملكان (1)،و العنكبوت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها،و القنفذ رجل سيئ الخلق» (2).

و ذكر بسند آخر إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله:«انّ الفيل لوطي لا يدع رطبا و لا يابسا،و الدب مخنّث،و الجريث ديوث يدعو الى زوجته،و الضبّ أعرابي يسرق الحاج بمحجنه،و الوطواط سارق الثمار من رءوس النخل، و الدعموص نمام يفرق بين الأحبة،و العقرب لدّاغ (3)لا يسلم على لسانه أحد،و العنكبوت امرأة خانت زوجها،و الأرنب امرأة لا تتطهر من حيض و لا غيره،و سهيل عشار باليمن و الزهرة نصرانية افتتن بها الملكان و اسمها ناهيل» (4).

قال الصدوق:الزهرة و سهيل دابتان في البحر و ليسا نجمين،و لكن سمي بهما النجمان كالحمل و الثور.

قال:و المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت و لم تتوالد، و هذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة (5).4.

ص: 34

قال في المعتبر:عندي في هذه الرواية توقّف؛لأنّ في طريقها محمد ابن سليمان الديلمي و هو ضعيف.و لتضمّنها حلّه،مع اتفاق الأصحاب على انّه لا يحلّ من حيوان البحر الا ماله فلس من السمك،مع إجماعنا على جواز الصلاة فيه،مذكّى كان أو ميتا،لانّه طاهر في حال الحياة و لم ينجس بالموت (1).

قلت:مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضرّ ضعف الطريق.

و الحكم بحلّه جاز ان يستند الى حلّ استعماله في الصلاة و ان لم يذك،كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية،فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.

و كأنّ المحقق-رحمه اللّه-يرى انّه لا نفس له سائلة،فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية،قال:حدثني جماعة من التجار انه القندس و لم أتحققه (2).

قلت:لعلّه ما يسمى في زماننا بمصر:وبر السمك،و هو مشهور هناك.

و من الناس من زعم انّه كلب الماء،و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح؛لأنّ الظاهر انّه ذو نفس سائلة،و اللّه أعلم.

اما جلده فالأصح جواز الصلاة فيه؛لقول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد:«إذا حلّ وبره حلّ جلده» (3).و أنكره ابن إدريس (4)و لا وجه له؛ لعدم افتراق الأوبار و الجلود في الحكم غالبا.

و اما المغشوش منه بالحرير فجائز،إذ الحرام انما هو الحرير المحض، و هو مروي عن الباقر عليه السلام في الحرير المخلوط بالخز،و لحمته أو سداه6.

ص: 36

خز أو كتان،أو قطن،جائز (1).

و لا يجوز ما غش بوبر الأرانب و الثعالب على الأشهر،و ادعى فيه بعض الأصحاب الإجماع (2)و هو مروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام بطريقين الا انّ فيهما انقطاعا (3).

و لا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه (4)لاشتهارهما دونها،و إمكان حملها على التقية.

«صل في الفنك و السنجاب،فامّا السمور فلا تصل فيه» (1).و رواية مقاتل عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور و السنجاب و الثعالب:«لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب،فإنّه دابة لا تأكل اللحم» (2).

قال المحقق:الخاص مقدم على العام. (3).

قلت:يدفع عمومه و يجعله خاصا معارضا ما في صدره.نعم،هو أسلم سندا؛لأنّ في طريق الأول ابن بكير (4)و هو فاسد العقيدة و ان كان ثقة.

و الأقرب الجواز،و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي،و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.

فرع:

انما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته؛لانّه ذو نفس قطعا،و الدباغ غير مطهر عندنا.و قد اشتهر بين التجار و المسافرين انّه غير مذكّى،و لا عبرة بذلك؛حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب.نعم،لو علم ذلك حرم استعماله.

الصلاة في السمور،و ذكر السائل انّه يأخذ الدجاج و الحمام (1).

و يعارضها خبر عمار عن الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،سألته عن الفراء السمور و السنجاب و الثعلب و أشباهه؟قال:«لا بأس بالصلاة فيه» (2).و خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟قال:«لا بأس بذلك» (3).

و أذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما،و قال:لو عمل بهما عامل جاز،و ان كان الاحتياط للعبادة المنع (4).

قلت:هذان الخبران مصرحان بالتقية؛لقوله في الأول:(و أشباهه)، و في الثاني:و(جميع الجلود)،و هذا العموم لا يقول به الأصحاب.

و هذه الاخبار لم تتضمن الأرنب،لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها (5).و قد روى علي بن مهزيار قال:كتب إليه إبراهيم بن عقبة:

عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب،فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية؟فكتب:«لا تجوز الصلاة فيها» (6).

و في المقنع:لا بأس بالصلاة في السنجاب و السمور و الفنك (7)لما روي في ذلك من الرخص.

لتناول الأدلة لهما.

و في التهذيب حمل رواية جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة و التكة و شبههما مما لا تتم به الصلاة (1).فقضية كلامه الجواز،و الأشبه المنع،و استثناء ذلك انما ثبت في النجاسة و هي مانع عرضي، و مثل ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول؛لما قلناه من العموم.

و في رواية محمد بن عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليه السلام يسأله:هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه،أو تكة حرير،أو تكة من وبر الأرانب؟فكتب:«لا تحل الصلاة في الحرير المحض،و ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه» (2).

و أجيب بضعف المكاتبة،و لأنّها تضمّنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.

على غير المحض.

و اما رواية يوسف بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا بأس بالثوب ان يكون سداه و زرّه و علمه حريرا،و انما كره الحرير المبهم للرجال» (1)فمن باب إطلاق المكروه على الحرام.

و كذا رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:«و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» (2)و فيه ما مرّ من استعمال المشترك في معنييه.

و كذا رواية جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام:انّه كان يكره القميص المكفوف بالديباج،و يكره لباس الحرير (3).

و اما القلنسوة و التكة فقد دلّت الرواية السابقة على المنع،و قد روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الثوب علمه ديباج:«لا تصل فيه» (4).

و يمكن الحمل على الكراهية؛لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«كل شيء لا تتم الصلاة فيه وحده،فلا بأس بالصلاة فيه،مثل:تكة الإبريسم،و القلنسوة،و الخف،و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه» (5)و لانّه لا يزيد عن الكف بالحرير كما يجعل في الذيل و رءوس الأكمام،و قد رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:انه نهى عن الحرير،الا موضع إصبعين،أو ثلاث، أو أربع (6)و روينا عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام:انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7)،و الأصل في الكراهية استعمالها3.

ص: 41

في بابها.و به أفتى الأصحاب (1).

و وردت أسماء-في الصحاح-:انه كان للنبي صلّى اللّه عليه و آله جبّة كسروانية لها لبنة ديباج،و فرجاها مكفوفان بالديباج،و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يلبسها،قالت أسماء:فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).

قلت:اللبنة:الجيب.

ثم هنا مسائل:

و في صحيح مسلم عن علي عليه السلام،قال:«أهديت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حلة سيراء فبعث بها اليّ و أمرني فاطرتها بين نسائي» (1).

و في خبر آخر عن علي عليه السلام:«انّ أكيدر دومة أهدى الى النبي صلّى اللّه عليه و آله ثوب حرير،فقال:شققه خمرا بين الفواطم» (2).

قلت:السّيراء-بالسين المهملة المكسورة،و الياء المثناة تحت المفتوحة-هي الحلة فيها خطوط صفر.و معنى أطرتها:شققتها؛لما في العبارة الأخرى،امّا من قولهم:أطرت المال بين القوم فطار لفلان كذا،أي:قدر،و اما من أطرت الشيء أطره إذا عطفته.و دومة:موضع بالشام قرب تبوك،و المشهور فيها ضمّ الدال و أجاز جماعة فتحها،و أنكره ابن دريد و نسبه الى خطأ المحدثين (3).

و اما صلاتهن فيه فالمشهور الجواز؛لجواز اللبس لهن،و الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد الا بدليل.

و منعه محمد بن بابويه (4)لأنّ زرارة سمع الباقر عليه السلام:ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء،الا ما كان من خز مخلوط في لحمته أو سداه، أو كتان أو قطن،و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء (5).قال:و ورد الرخصة لهن يلبسه لا يلزم منها جواز الصلاة فيه،فيبقى النهي العام بحاله (6).

قلنا:طريق الخبر فيه موسى بن بكر و هو واقفي،مع معارضته بأشهر منه1.

ص: 43

و أصح طريقا (1)و فتوى الأصحاب (2).و لو صحّ أوّل بحمل النهي على معنييه لقرينة،و تحمل الكراهية كذلك.

قال المحقق:هذه الرواية لا تبلغ حجة في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية (3).و في المبسوط؛تنزههن عنه أفضل (4).

-و قرأته-:«لا بأس بالصلاة فيه»،أورده الشيخ في التهذيب (1)و اوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الإبريسم (2).

قال المحقق:و لأنّ الراوي لم يسمعه من محدّث و انما وجده في كتاب (3).

قلت:يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة،و الثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم،و المكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة،مع انّ الخاص مقدم على العام،فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا.

و يؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه:انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليه السلام في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا،هل يصلي فيه؟ فكتب:«نعم،لا بأس به» (4)أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا.

النبي صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفّين، فقال عليه السلام:«انها لمشية يبعضها اللّه الا في هذه المواطن» (1).

قال المحقق:و لانّه تحصل به قوة القلب،و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (2).

الكراهية؛لعدم تناول التكليف الصبي،و فعل جابر و الصحابة تورّع (1)،و تبعه الفاضل في التذكرة (2)و لعله الأقرب؛تمسكا بالأصل،و عدم قاطع يخرج عنه.

الذهب،أو المموه به،في المنع من لبسه و الصلاة فيه.

قال أبو الصلاح:تكره الصلاة في الثوب المصبوغ،و آكده كراهية الأسود،ثم الأحمر المشبع،و المذهب،و الموشّح،و الملحم بالحرير و الذهب (1).

قال:و أفضل الثياب البياض من القطن و الكتان (2).

هذه المقدمات من نظر،فقول المحقق لا يخلو من قوة،و ان كان الاحتياط للدين الابطال كيف كان.

اما لو جهل الغصبية فلا تحريم و لا إبطال؛لعدم توجّه النهي هنا.

و لو جهل الحكم لم يعذر؛لانّه جمع بين الجهل و التقصير في التعليم.

و لو نسي الحكم فكذلك؛لاستناده الى تقصيره في التحفظ.

و لو نسي الغصب فوجهان،من رفع القلم عن الناسي،و اختاره ابن إدريس،و استناده الى عدم التكرار المتضمّن للتذكار (1).و يمكن القول بالإعادة في الوقت؛لقيام السبب و عدم تيقن الخروج عن العهدة،بخلاف ما بعد الوقت لزوال السبب،و القضاء انما يجب بأمر جديد و هو غير معلوم التوجه هنا.و هو خيرة المختلف (2).

فعل من ذكرناه.

و قد روى البزنطي-فيما سلف-عن الرضا عليه السلام جواز الصلاة في الخف (1)و مثله روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام (2)و رواية الحسن بن الجهم عنه عليه السلام أيضا (3)و رواية إبراهيم بن مهزيار قال:سألته عن الصلاة في جرموق و بعثت اليه به،فقال:«يصلّى فيه» (4).

و قول ابن بابويه:إياك أن تصلي في ثعلب،و لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه (1)يحمل أيضا على الكراهية.و يمكن أيضا حمل كلام الشيخ في النهاية:لا يجوز (2)على ذلك.

و لو وجد على الثوب وبر،فالظاهر عدم وجوب الإزالة؛لطهارته على الأصح،و كذا شعر ما لا يؤكل لحمه.

و في التهذيب انّ علي بن الريان كتب الى أبي الحسن عليه السلام:هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه؟فوقّع:«يجوز» (3).

و في مكاتبة محمد بن عبد الجبار الى أبي محمد عليه السلام في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه:«ان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه ان شاء اللّه» (4).

يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (1).

و روى محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد:«إذا كان صفيقا فلا بأس» (2).

و الشيخ في المبسوط:يجوز إذا كان صفيقا،و يكره إذا كان رقيقا (3).

و في الخلاف:يجوز في القميص و ان لم يزرّه و لا يشدّ وسطه،سواء كان واسع الجيب أو ضيّقه (4).

و روى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام:«لا بأس ان يصلّي في الثوب الواحد و أزراره محلولة،ان دين محمد حنيف»،و قد مرّ (5).

و لا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم،عن جعفر عن أبيه،قال:«لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» (6)للحمل على الكراهية.

و بعض العامة:الفضل في ثوبين (7)لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما» (8)و لا بأس به،و الاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز.و يؤيده عموم قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (9)،و دلالة الاخبار:«انّ اللّه أحق أن يتزيّن له» (10)و أورد هذا في التذكرة6.

ص: 53

عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و افتى به (1).

فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على انّ الامام يكره له ترك الرداء،و قد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء،أو عمامة يرتدي بها» (2).

و الظاهر انّ القائل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق،و يريد به أيضا على البدن،و الاّ فالعمامة مستحبة مطلقا،و كذا السراويل،و قد روي تعدّد الصلاة الواحدة بالتعمّم و التسرول.

أما المرأة فلا بد من ثوبين:درع و خمار،الا ان يكون الثوب يشمل الرأس و الجسد،و عليه حمل الشيخ رواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (3).

و يستحب ثلاث للمرأة،لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام:درع،و خمار،و ملحفة (4).و رواية عبد اللّه بن أبي يعفور عنه عليه السلام:«إزار،و درع،و خمار».قال:«فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنّع بالآخر».قلت:فان كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة؟قال:«لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة» (5).

و في مرفوع آخر اليه عليه السلام في القلنسوة السوداء:«لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار» (1).

و قال ابن بابويه:و لا تصل في السواد (2)،فإن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا تلبسوا لباس أعدائي،و لا تسلكوا مسالك أعدائي،فتكونوا أعدائي» (3).

و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«البسوا من ثيابكم البياض،فإنّها من خير ثيابكم» (4).و فيه دلالة على أفضلية البيض للمصلحة،فالمضاد لا يشاركها في المصلحة.

و يكره للرجال-خاصة-المزعفر و المعصفر،قال المحقق:لما روي عن عبد اللّه بن عمرو،قال:رأى النبي صلّى اللّه عليه و آله عليّ ثوبين معصفرين، قال:«هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»،و رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه نهى الرجال عن المزعفر (5).

قلت:الأول أورده مسلم (6)و روى أيضا عن علي عليه السلام:«انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن لبس القسّي،و المعصفر،و عن تختم7.

ص: 55

الذهب،و عن قراءة القرآن في الركوع» (1).

قلت:القسّي-بفتح القاف و تشديد السين المهملة-منسوب الى القس موضع،و هي من ثياب مصر فيها حرير.

و عن أنس:انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى ان يتزعفر الرجل (2).

و روينا عن يزيد بن خليفة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:انّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر(و المصفر) (3)بالزعفران (4).

قال المحقق:و تكره في الأحمر،لرواية حماد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،انه قال:«تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم».

قال:و المفدم-بسكون الفاء-:المصبوغ المشبع بالحمرة (5).

قلت:اللمّة-بكسر اللام و تشديد الميم-الشعر يجاوز شحمة الاذن.

و كان عليه السلام يخطب،فرأى الحسن و الحسين عليهم السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران،فنزل إليهما صلّى اللّه عليه و آله و لم ينكر لباسهما.و قال:و روى الجمهور انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة،و لبس صلّى اللّه عليه و آله بردين أخضرين،و دخل مكة و عليه عمامة سوداء (1).

و في المبسوط:و لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان،و التختّم بالحديد،مكروه في الصلاة (2).فظاهره كراهية المشبع مطلقا،و اختاره أبو الصلاح (3)و ابن الجنيد (4)و ابن إدريس (5)و الاولى حمل رواية حماد عليه، و التخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري (6).

و المرأة.

و يظهر من كلام الشيخ و ابن البراج التحريم في الثوب و الخاتم مع التماثيل (1).و رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام:انه سأله عن الثوب،فكره ما فيه التماثيل (2).و روى عمار:انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك،قال:«لا»،و في الخاتم فيه مثال الطير أو غير ذلك«لا تجوز الصلاة فيه» (3).و يمكن حملهما على الكراهية توفيقا،و لأصالة الصحة.

و ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من طريقي العامة و الخاصة:«انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب،و لا تمثال جسد» (4)لا يدل على التحريم،لان الملك ينفر من المكروه كما ينفر من الحرام.

إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له (1).

و في مرسل ابن أبي عمير،عن الصادق عليه السلام في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلي،فقال:«ان كان لها عين واحدة فلا بأس،و ان كان لها عينان فلا» (2).و عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام:«لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه» (3).و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس،و ان أطلقه كثير من الأصحاب.

و البساط عليه تماثيل،أ يصلي عليه؟فقال:«و اللّه اني لأكرهه» (1)و الخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز.

ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه،تدعى تلك الصماء (1).

و قال ابن فارس:ان يلتحف بالثوب،ثم يلقى الجانب الأيسر على الأيمن (2).

و قال الجوهري:أن تجلّل جسدك بثوبك،نحو شملة الأعراب بأكسيتهم،و هو ان يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمين و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا (3).

قال:و ذكر أبو عبيد ان الفقهاء يقولون:هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره،ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه (4).

و قال الهروي:هو ان يتجلّل الرجل بثوبه و لا يرفع منه جانبا (5).

قال القتيبي:و انما قيل صماء لأنّه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء.

و قال الأصمعي:ان يشتمل بالثوب حتى يجلّل به جسده،و لا يرفع منه جانبا،فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.

قال في الغريبين:من فسره بما قاله أبو عبيد فلكراهية التكشف و إبداء العورة،و من فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره ان يتزمل به شاملا جسده،مخافة ان يدفع منها الى حالة سادة لمتنفسه فيهلك.7.

ص: 61

في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري و يشرب الخمر فيردّه،أ فيصلي فيه قبل ان يغسله؟قال:«لا يصل فيه حتى يغسله» (1).و التوفيق بالاستحباب، قال الشيخ:لأنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة،فلا يجب الغسل الا بعد العلم بالنجاسة (2).و روى الحلبي عن الصادق عليه السلام في ثوب المجوسي:«يرش بالماء» (3).

قلت:في هذه الاخبار إشارة الى انّ غلبة ظن النجاسة لا تقوم مقام العلم و ان استند الى سبب،و كذا فتوى الشيخ-رحمه اللّه-في النهاية و التهذيب (4)، و قال في المبسوط:لا تصل في ثوب عمله كافر،و لا في ثوب أخذ ممن يستحلّ شيئا من النجاسات أو المسكرات (5).

المذكور:و المرأة المتنقبة«إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به،و ان سفرت فهو أفضل» (1).

و تكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت،قالوا:لاشتغالها به.

قال الشيخ:ذكره علي بن الحسين بن بابويه،و سمعناه من الشيوخ مذاكرة،و لم أجد به خبرا مسندا (1).

قلت:قد روى العامة انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«لا يصلّي أحدكم الا و هو محزّم» (2)و هو كناية عن شدّ الوسط،و كرهه في المبسوط (3).

قال:«لا يشتمل بثوب واحد،فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس» (1).

قلت:روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن إسماعيل،عن بعض أصحابنا،عن أحدهم عليهم السلام،قال:«الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه،و التوشح فوق القميص مكروه» (2).

فقد تحصّلنا من هذه على ما قاله في المعتبر،و لا بأس به،لإمساس الحاجة إليه في الثوب الشاف،و ان كان جعله تحت القميص أولى،حتى ادّعى الفاضل الإجماع على عدم كراهيته (3)مع انه قد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يتوشح و يلبس قميصه فوق الإزار،قال:«هذا عمل قوم لوط».قلت:فإنه يتوشح فوق القميص.قال:«هذا من التجبر» (4).

و قال ابن الجنيد:لا بأس ان يتّزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته، ليستر عورته.

و يستحب زرّ الثوب الذي له أزرار،لأنه أصون للعورة،و لما رواه غياث ابن إبراهيم،عن جعفر،عن أبيه عليهما السلام:«لا يصل الرجل محلول الأزرار» (1)جمعا بينه و بين رواية زياد بن سوقه السالفة (2).

و روى إبراهيم الأحمري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي و أزراره محلولة،قال:«لا ينبغي ذلك» (3)و هو ظاهر في الكراهية.

و روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه،قال:«ان كان عليه ثوب آخر-إزار أو سراويل-فلا بأس،و ان لم يكن فلا يجوز له ذلك،و ان أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس» (4).

و منع الجواز هنا يراد به الكراهية،لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه،فقال:«إن اخرج يديه فحسن،و ان لم يخرج فلا بأس» (5).

و روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المصلي رجلا أو امرأة و عليه خضابه:لا يصلّي و هو عليه،لكن ينزعه و ان كانت خرقته نظيفة (6).و حملها الشيخ على الندب لروايات،منها:رواية رفاعة انّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة،أ يصلي في حنائه؟قال:«نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا» (7).

و يستحب لمن صلّى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا و لو7.

ص: 68

نكته،و لو كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف،روى ذينك عبد اللّه ابن سنان عن الصادق عليه السلام (1).

و روى محمد بن الحسين بن كثير،عن أبيه،قال:رأيت على أبي عبد اللّه عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين،فقلت له في ذلك،فقال:

«رأيت أبي يلبسها،انا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا» (2).

قلت:أما للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف،و اما للتواضع للّه تعالى،مع انّه قد روي استحباب التجمّل في الصلاة (3)و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس (4).

و روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام:«لا تصلي المرأة عطلا» (5)-و هي:بضم العين و الطاء و التنوين-و هي:التي خلا جيدها من القلائد.

و سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار،و عليه نعل من جلد حمار:«لا يصلح ان يصلي و هي معه،الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس» (6).

قلت:الدبة-بفتح الدال و التشديد-وعاء الذهن.

و تستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه،تأسيا بزين العابدين عليه السلام فيما رواه الشيخ عن الحلبي:انّ علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء،فإذا جاء الصيف باعه،و تصدّق بثمنه،3.

ص: 69

و يقول:«اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت اللّه فيه» (1).

عن فأرة المسك.

و يجوز لبس ما يتمندل به في الصلاة،كما روي في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق عليه السلام:«صل في منديلك الذي تتمندل به،و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك» (1).

و يلحق بذلك آداب في اللباس منقولة من أخبار الكافي و غيره.

يستحب إظهار النعمة،و نظافة الثوب،فبئس العبد القاذورة (2).

قلت:الظاهر انه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار.و في اللغة:يقال على المبالغ في التنزه (3)و على الذي لا يخالّ الناس لسوء خلقه (4).

و يستحب التزين للصاحب كالغريب،و إكثار الثياب و اجادتها،فلا سرف في ثلاثين قميصا و لا في نفاسة الثوب،فقد لبس زين العابدين عليه السلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم (5)و أصيب الحسين عليه السلام و عليه الخز (6)، و لبس الصادق عليه السلام الخز (7).و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك، للاقتار،و تبعا للزمان.نعم،يستحب استشعار الغليظ،و تجنب الثوب الذي فيه شهرة.

و الأفضل القطن،فإنّه لباس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (8)و الأبيض.

و لا بأس بالمعصفر و الأحمر و المصبوغ-و ان كرهت الصلاة فيه-و الوشي:و هو -بفتح الواو و سكون الشين-ضرب من الثياب معروف،و يقال:هو الذي نسج2.

ص: 71

على لونين.

و النهي عن لبس الصوف و الشعر للتنزيه،أو بحسب الزمان،لان الصادق عليه السلام فعله،و روى عن أبيه وجده فعله (1).

و يستحب قصر الثوب،فالقميص الى فوق الكعب،و الإزار الى نصف الساق،و الرداء الى الأليين.و ليرفع الثوب الطويل و لا يجر.و لا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع،نصّ عليه في القميص (2).و لا يبتذل ثوب الصون (3).

و يستحب رقع الثوب،و الدوام على التحنك.و روي سدل طرف العمامة من قدم و أخر و التحنك للإمام،و الخارج الى سفر آكد (4).و يجوز لبس القلنسوة ذات الأذنين و المضرّبة (5).

و يستحب استجادة الحذاء.و في صحاح العامة عن جابر،قال:سمعت النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول في غزوة غزوناها:«استكثروا من النعال،فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل» (6).

و يستحب ابتداء اللبس باليمين،و الخلع باليسار،لما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (7)و رويناه (8).

و يكره المشي في نعل واحدة،و به أخبار كثيرة في الصحاح (9)و من طرق4.

ص: 72

الأصحاب (1)و في بعضها:«الا لا صلاح الآخر»مع الرواية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها» (2).

و تكره النعال الملس و الممسوحة بل ينبغي المخصّرة،و لا يترك تعقيب النعل.

و يكره عقد الشراك فينبغي القبالان،تأسيا بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله (3).

و يستحب الخلع عند الجلوس،و اختيار الصفراء لا السوداء.

و يستحب لبس الخف،و يكره الأبيض المقشور.

و يستحب التختم بالورق،و ليكن في اليمين،و يكره في اليسار،و في رواية رخّص في اليسار (4)و قد روى العامة عن أنس انّه رأى النبي صلّى اللّه عليه و آله تختم في خنصر يساره (5)و المشهور من روايات الأصحاب انّ معاوية سنّ ذلك (6).

و في صحاح العامة:كراهة التختم في الوسطى و البنصر،عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (7).

و يستحب جعل الفص مما يلي الكف،و رووه في الصحاح (8).3.

ص: 73

و رويناه (1).

و يكره التختم بالحديد (2).و روي انّ التختم بالعقيق ينفي الفقر و النفاق،و يقضى له بالحسنى،و يأمن في سفره (3)و بالياقوت ينفي الفقر (4)و بالزمرد يسر لا عسر فيه (5).

و روي استحباب التختم بالفيروزج،و يسمى:الظفر،و بالجزع اليماني،و فص البلور (6).

و رووا انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان له خاتم ورق فصه حبشي (7).

قلت:الجزع-بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة-خرز،و اليماني:

خرز فيها بياض و سواد.

و يستحب نقش الخاتم،تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة بعده (8).

و يجوز تحلية الصبيان و النساء بالذهب.

و يستحب القناع بالليل،و يكره بالنهار (9).

و يكره لبس البرطلة (10).و الزيادة على فراش له،و آخر لأهله،و آخر لضيفه،فإن الزائد للشيطان (11).6.

ص: 74

و يستحب التسرول جالسا-و قد روي انه ينفي وجع الخاصرة (1)- و التعمم قائما (2).7.

ص: 75

ص: 76

التلف بخروجه منه-صحت صلاته،لعموم:«و ما استكرهوا عليه» (1)و اشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف،و الأقرب عدمه.و لو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب.

و لا فرق في البطلان بين غصب العين و المنفعة،كادّعاء الوصية بها،أو استيجارها كذبا،و كإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه.و لو غصب دابة و صلّى عليها فرضا للضرورة،أو نفلا مطلقا،بطل أيضا بل أبلغ،و كذا السفينة،و لو لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي.

و لا فرق بين جميع الصلوات حتى الجمعة و العيد و الجنازة.و الفرق ركيك،و الاعتذار بلزوم فوات هذه إذا امتنع منها أرك (2).و التشبيه بالصلاة خلف الخوارج و المبتدعة (3)سهو في سهو.

و لو صلّى المالك في المغصوب صحت صلاته إجماعا،الا من الزيدية (4).و لو أذن للغاصب أو لغيره صحت الصلاة مع بقاء الغصبية.

و قال الشيخ في المبسوط:فان صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه،و لا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه،لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (5).

و اختلف في معناه،ففي المعتبر:انّ الآذن:المالك،لانه قال:الوجه الجواز لمن أذن له المالك (6).9.

ص: 78

و قال الفاضل:الآذن:الغاصب (1).

و كلاهما مشكل.

أما الأول:فلما قاله في المعتبر.و أما الثاني:فلأنّه لا يذهب الوهم الى احتمال جواز اذن الغاصب،فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم.و يمكن توجيه الأول:بأنّ المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة،كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.

و يجوز ان تقرأ(إذن)بصيغة المجهول،و يراد به الاذن المطلق المستند الى شاهد الحال،فانّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس (2)و يكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى-رحمه اللّه-و تعليل الشيخ مشعر بهذا.

ثم هنا مسائل:

و لو كان إيقاع الصلاة بإذنه ثم رجع ففيه الأوجه،و لكن يترجّح الإتمام هنا،لأنّ العارية قد تلزم في بعض الصور،و هذا اذن صريح و إعارة محضة.

و على كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع،بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب.

و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس:«فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس» (1).

و بإزائها خبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلي عليها؟قال:«لا» (2).و طريق الجمع الحمل على الكراهية،أو على تعدّي النجاسة،مع انّ الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.

و احتج العامة بنهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الصلاة في المزبلة و المجزرة،و لا علة سوى النجاسة (3).

قلنا:هي متعدّية غالبا،مع إمكان كونه نهي تنزيه.

و على قول المرتضى،الأقرب انّ المكان ما لا يصدق أعضاء المصلي و ثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر،لأنّه المفهوم من المكان.

و لو كان المكان نجسا بما عفي عنه-كدون الدرهم دما-و يتعدّى، فالظاهر انّه عفو،لانه لا يزيد على ما هو على المصلي.

و على قول المرتضى،لو كان على المكان و لا يتعدّى فالأقرب انّه كذلك،لما قلناه.و يمكن البطلان،لعدم ثبوت العفو هنا.

و على قول المرتضى،الظاهر انه لا يشترط طهارة كل ما تحته،فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة،و قد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).

و لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة،أمكن على قوله بطلان6.

ص: 81

الصلاة،اعتدادا بانّ ذلك مكان الصلاة.

بأس» (1).

و عن زرارة عن الباقر عليه السلام:«لا تصلي قدّامه،الا ان يكون قدامها و لو بصدره» (2).

و في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام:إذا صلت حيال الامام و كان في الصلاة قبلها أعادت وحدها (1)و فيه دلالة على فساد الطارئ.3.

ص: 84

المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار.

فإن قلت:فما وجه الكراهية إذن؟ قلت:التقصي من الخلاف أولا،و جواز الائتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون،و لأنّ صورة الاستدبار واقعة في الجملة.

و كذا يكره على سطحها إذا أبرز شيئا منها،لأنّها قبلة الى أعنان السماء، فيتحقق الاستدبار أيضا،و لما روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الصلاة على ظهر بيت اللّه (1)فيحمل على الكراهية.

قالوا:إذا صلّى جوفها أو على سطحها،فقد صلّى فيها و عليها لا إليها، و الواجب الصلاة إليها (2).

قلنا:قد بيّنا انّ المراد بالصلاة إليها إلى جزء من جهتها.و لا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة.

قال الكليني-رحمه اللّه-عقيب إيراد رواية محمد بن مسلم المذكورة:

و روي في حديث آخر:«يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك» (3).

قلت:هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة،فعند الضرورة إذا صلى في الأربع فكأنّه استقبل جميع الكعبة،و انما جازت النوافل لانه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب (4).

و في التهذيب:لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة مع الاختيار،و تجوز مع الضرورة و خوف الوقت،لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا تصل المكتوبة في الكعبة».5.

ص: 86

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:«لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة»،و اما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.

و عن يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:حضرت الصلاة المكتوبة و انا في الكعبة،أ فأصلي فيها؟قال:«صل» (1).

قلت:الأصح الكراهية لا غير و تنتفي بضيق الوقت،و هو أحرى في الجمع بين الأخبار و عموم الكتاب و السنة.

و روى الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة فوق الكعبة،فقال:«ان قام لم يكن له قبلة،و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى السماء،و يقصد بقلبه القبلة في السماء الى البيت المعمور و يقرأ،فإذا أراد أن يركع غمض عينيه،و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه،و السجود على نحو ذلك» (2).و ادعى الشيخ عليه الإجماع (3)و فيه إشارة إلى اعتبار البنية (4)و الى امتناع الفريضة أيضا جوفها.

و ردّه المتأخرون باستلزامه سقوط القيام و معظم أركان الصلاة اختيارا، و الرواية لم يثبت صحة سندها،فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها (5).

قال:«لا بأس» (1).

و روى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام:«لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة» (2)و كأنّ هذا حجة المفيد،لأنّ المطلق يحمل على المقيد.

قلنا:يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة،و البأس أعمّ من المحرّم.

و الشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر و لو عنزة،أو بعد عشر أذرع قدّامه و عن جانبيه،و لا بأس ان يكون ذلك خلفه (3)لرواية عمار عن الصادق عليه السلام:«لا يجوز»،و شرط في الخلف عشرا أيضا (4).

فرع:

لو صلّى على ظهر القبر كره أيضا.و لو تكرّر الدفن فيه و النبش،و علم نجاسة التراب بالصديد و تعدّى الى المصلى،امتنع و الا فلا.

و زاد الكليني في روايته عن سماعة:الحمير (1).

و لا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء و قد كان يابسا،لما في هذه الرواية (2).

السلام (1).

الهمداني إلى الصادق عليه السلام:«لا بأس بالصلاة إلى النار و السراج و الصورة،انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» (1)،و نسبها الصدوق -في الفقيه-و الشيخ الى الشذوذ و الإرسال،فلا يعمل بها إلاّ رخصة،و هو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.

قال الأصحاب:و تكره في بيوت النيران،لئلا يشبه عابد النار (2).

و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:«انه يطرح على التماثيل قدّامه ثوبا،و ان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس» (3).

و ثالث عشرها:وادي الشقرة-بضمّ الشين،و إسكان القاف-لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام:«لا تصل فيه» (4).

و قيل:بفتح الشين و كسر القاف،و انّه موضع مخصوص.

و قيل:ما فيه شقائق النعمان.

و قيل:انّها و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف.

قال في التذكرة:و كذا كل موضع خسف به (5).

نعم،روي انّ عليّا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر، و صلّى في الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة (1).

و في اشتراط إذن أهل الذمة في البيعة و الكنيسة احتمال،تبعا لغرض الواقف،و عملا بالقرينة،و لإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.

و الظاهر انّ الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي،و يمكن تعدّيها الى اجتماعه معه في الصحراء.

و لا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أولا،للعموم.نعم،لو عطّل المارّة بصلاته فالأقرب فسادها،لتحقق النهي.

و الأقرب انّه لا فرق في المعطن و المربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا.و لا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أو لا.اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية،و قال في التذكرة:ان علّلناه بالنجاسة لم يكره،و ان علّلناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره (1).

و لو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده و سجد على غيره،فان تعذّر قال الشيخ:دقّ الثلج و سجد عليه (2)و المراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة.و روى داود الصرمي قال:سألت أبا الحسن عليه السلام،الى قوله:«ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه،و ان لم يمكن فسوّه و اسجد عليه» (3).

و في التعدّي إلى بيت فيه فقاع احتمال،أقربه ذلك،لما روي:«انّه خمر مجهول» (4).

و لو كان في البيت إناء فيه بول و شبهه احتمل ذلك،لما روي:«انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب،و لا تمثال جسد،و لا إناء يبال فيه» (5)و حينئذ0.

ص: 94

يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه،إذ القرب من الملك محبوب و خصوصا في الصلاة.

الصلاة فيه» (1)و برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق:«لا بأس» (2).

و منع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (3).و قال المفيد:لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (4)لظاهر النهي.و شهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.

و قال ابن الجنيد:و لا أختار ان تصلّى الفريضة في الكعبة و قضاؤها لغير ضرورة،و لو صلاها و قضاها أو النوافل فيها جازت.فظاهره كراهة النافلة أيضا.

قال:و كل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلّي بمساجده إياها، و ان جعل بينهما حائلا جاز.و كأنّه يرى وجوب طهارة المصلّي،الا ان يريد الاستحباب.

قال:و كذلك منازل أهل الذمة،و بيعهم و كنائسهم،و بيوت نيرانهم، و كذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.

و ظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنّها مظنة النجاسة-و به علل الفاضل (5)-قال:و لا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة،لأن الجبهة تغوص فيها،و لإمكان نجاسة الماء الذي بلها.قال:و قد روي انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى راكبا بالإيماء من أجل مطر.

و ذكر ابن الجنيد ان التماثيل و النيران مشعلة في قناديل،أو سرج أو شمع أو جمر،معلقة أو غير معلقة،سنة المجوس و أهل الكتاب.

قال:و يكره ان يكون في القبلة مصحف منشور و ان لم يقرأ فيه،أو سيف8.

ص: 96

مسلول،أو مرآة يرى المصلّي نفسه أو ما وراءه.

و قال في المبسوط و النهاية في بيوت المجوس:انّه يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلى فيه (1)و التقييد بالجفاف حسن.

قال في المبسوط:و لا يصلي و في قبلته أو يمينه أو شماله صورة و تماثيل الا ان يغطيها،فان كانت تحت رجله فلا بأس (2).

و قال في السيف المشهور:لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو (3).

و قال:تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر (4)،فزاد ذكر القذر.

و ألحق الشيء المكتوب بالمصحف،لانّه يشغله عن الصلاة (5)و به علل في النهاية (6).

و قال الصدوق:و سأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن المصلي و أمامه شيء من الطير،أو نخلة حاملة،أو يصلي في كرم حامل،فقال:«لا بأس».و عن المصلّي و أمامه حمار واقف،قال:«يضع بينه و بينه قصبة أو عودا، أو شيئا يقيمه بينهما،ثم يصلي» (7).

قال الصدوق:و سأل عمار الصادق عليه السلام في المصلّي و بين يديه تور فيه نضوح،قال:«نعم».و عن الرجل يلبس الخاتم و فيه مثال طائر أو غيرن.

ص: 97

ذلك،قال:«لا تجوز الصلاة» (1).

قال:و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصلاة متلثما، فقال:«امّا على الدابة فنعم،و امّا على الأرض فلا» (2).

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام:كراهة حمل الدراهم الممثلة،و كراهة جعلها في قبلته (3).

و علل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنّها أمن،رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام (4).

قال:و سأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في المصلّي و أمامه مشجب عليه ثياب،قال:«لا بأس» (5)،و كذا من أمامه ثوم أو بصل (6)،و كذا على الرطبة النابتة إذا ألصق جبهته بالأرض،أو الحشيش النابت المبتل و ان أصاب أرضا جددا (7).

و قال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:انّه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته،ثم يسجد عليه رطبا كما هو،و ربما لم يرشّ الذي يرى أنّه رطب (8).

قلت:لعله لدفع الغبار عنه و الشين.

قال الحلبي:و سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة،فقال:0.

ص: 98

«ان كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء،و ان كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلّي» (1).

قلت:هذا محمول على سعة الوقت و إمكان الأرض.

و روى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام فيمن تحضره الصلاة و هو بالبيداء،فقال:«يتنحّى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي» (2).

قلت:هذا بيان للجواز،و ما تقدم للكراهة،و يمكن حمله على غير البيداء المعهودة.

و قال الجعفي:لا تصل خلف نيام،و لا متحدثين.و لا بأس بالصلاة في مكان كان حشا،ينظف و يطرح عليه ما يواريه و يكون مسجدا.و لا بأس بالصلاة على الأرض الرطبة،الا ان تكون رطوبتها من بالوعة.

و قال في التماثيل:إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا،و لا بأس بما كان خلفه أو الى جوانبه.

و في التهذيب عن محمد بن إبراهيم:سألته عن الصلاة على السرير مع القدرة على الأرض،فكتب:«لا بأس» (3).

و عن محمد بن مصادف عن الصادق عليه السلام:النهي عن الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطيّن و ان كان مسطّحا (4)و هو للكراهية تعظيما لها -و الكدس بضم الكاف و سكون الدال واحد الاكداس-لرواية عمر بن حنظلةم.

ص: 99

عنه عليه السلام:«صل عليه» (1).

و عن عمرو بن جميع عنه عليه السلام انّه كره الصلاة في المساجد المصورة،قال:«لا يضرّكم ذلك اليوم،و لو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك» (2).6.

ص: 100

الأرض فقد استترت» (1).

و يجوز الاستتار بالسهم و الخشبة،و كل ما كان أعرض فهو أفضل.و روى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام،قال:«كان رسول صلّى اللّه عليه و آله يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى» (2).

و روى السكوني عن الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة،فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا،فان لم يجد فسهما،فان لم يجد فيخطّ في الأرض بين يديه» (3).

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام برواية غياث:«ان النبي صلّى اللّه عليه و آله وضع قلنسوة و صلّى إليها» (4).

و عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام:«تكون بين يديه كومة من تراب،أو يخط بين يديه بخط» (5).

و روى العامة الخط عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (6)و أنكره بعض العامة (7).ثم هو عرضا،و بعض العامة طولا،أو مدوّرا،أو كالهلال (8).

و لا يسارا،قاله في التذكرة (1).

و قال ابن الجنيد:يجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.

و قال بعض العامة:لتكن على الأيمن أو الأيسر (2).

عن الصلاة،كالوضوء من الإناء المغصوب.

اما لو كانت نجسة لم تضرّ،الا مع نجاسة ظاهرة.

و عن أبي بصير عنه عليه السلام:«لا يقطع الصلاة شيء:كلب و لا حمار و لا امرأة،و لكن استتروا بشيء» (1).

و روى سفيان بن خالد عنه عليه السلام:«انّ الذي أصلي له أقرب اليّ من الذي قدّامي» (2).

و في الكليني عن محمد بن مسلم:دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه عليه السلام،فقال له:رأيت ابنك موسى يصلّي و الناس يمرون بين يديه،فلا ينهاهم و فيه ما فيه.فقال:«ادعوه لي»،فقال له في ذلك،فقال:«ان الذي كنت أصلي له كان أقرب إليّ منهم،يقول اللّه عز و جل وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ »فضمّه الى نفسه ثم قال:«بأبي أنت و أمي يا مودع الأسرار» (3).

و لا يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود و المرأة و الحمار،لما مرّ.و رواية أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله بذلك (4)منسوخة ان صحت.و روت عائشة:انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي صلاة الليل كلها و انا معترضة بينه و بين القبلة (5).

يقف أربعين،خيرا له من ان يمرّ بين يديه»،شك أحد الرواة بين اليوم أو الشهر أو السنة (1).و هو محمول على التغليظ،لانّه صحّ في خبر ابن عباس انّه مرّ بين يدي الصف راكبا و لم ينكر عليه ذلك (2).

فإن قلت:في الرواية و انا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،فترك الإنكار لعدم البلوغ (3).

قلت:الصبي ينكر عليه المحرمات و المكروهات على سبيل التأديب.

ان يقال بحمل المطلق على المقيد.

و لو بعد عن السترة فهو كفاقدها.و لو كان في الصف الأول فرجة،جاز التخطي بين الصف الثاني،لتقصيرهم بإهمالها.و لو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع،لامتناع التكليف بالمحال،أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم.

و غلا بعض العامة في ذلك و جوز الدفع مطلقا،لحديث أبي سعيد الخدري،و دفعه الشاب مرتين و لم يكن له مساغ (1).

قلنا:ان صح النقل فهو رأي رآه،و الحديث الذي رواه:«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس،فأراد أحد أن يجتاز بين يديه،فليدفع في نحره.و ان أبى فليقاتله،فإنما هو شيطان» (2)ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.

و لا يجب نصب السترة إجماعا،لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله تركها في بعض الأحيان،كما روى الفضل بن عباس:أتانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نحن في بادية لنا،فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة،و حمارة لنا و كلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (3).

و ليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالإجماع،و انما هي من كمال الصلاة.

الشريفة،و قد ورد فيها فضائل جمّة سبق بعض ما روي في المشاهد.

و روى الشيخ في التهذيب-في باب المزار-في الصحيح عن معاوية ابن عمار،عن الصادق عليه السلام،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

الصلاة في مسجدي كألف في غيره الا المسجد الحرام،فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي» (1).

و عن خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام،قال:«مكة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ بن أبي طالب عليهما السلام،الصلاة فيها بمائة ألف صلاة،و الدرهم فيها بمائة ألف درهم.و المدينة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ ابن أبي طالب عليهما السلام،الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة،و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم.و الكوفة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم عليّ بن أبي طالب، الصلاة فيها بألف صلاة» (2).

و عن نجم بن حطيم عن الباقر عليه السلام:«لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد و الرواحل من مكان بعيد،ان صلاة فريضة فيه تعدل حجة،و صلاة نافلة تعدل عمرة» (3).

و عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام،قال:«النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلّى اللّه عليه و آله،و الفريضة تعدل حجة مع النبي صلّى اللّه عليه و آله،و قد صلى فيه ألف نبي و ألف وصي» (4).

و عن هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام:«ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى في مسجد الكوفة ليلة الإسراء ركعتين،و ان المكتوبة1.

ص: 108

فيه بألف صلاة،و النافلة بخمسمائة،و ان الجلوس فيه بغير تلاوة و لا ذكر لعبادة» (1).

و عن إسماعيل بن زيد عن الصادق عليه السلام:ان أمير المؤمنين عليه السلام منع رجلا من السفر الى المسجد الأقصى،و امره بلزوم مسجد الكوفة و الصلاة فيه،فان المكتوبة فيه حجة مبرورة،و النافلة عمرة مبرورة (2).

و روى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال:«صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة،و صلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة،و صلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا و عشرين،و صلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة،و صلاة الرجل في منزله صلاة واحدة» (3).

و روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:اني لأكره الصلاة في مساجدهم،قال:«لا تكره،فما من مسجد بني الاّ على قبر نبي أو وصي نبي،قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه،فأحب اللّه ان يذكر فيها،فأدّ فيها الفريضة و النوافل و اقض ما فاتك» (4).

و عن الحلبي عن الصادق عليه السلام:المسجد الذي أسّس على التقوى مسجد قباء (5).

و روى العامة في الصحاح بعدة أسانيد ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه،الا المسجد6.

ص: 109

الحرام» (1).

و معناه عند الأكثر:انّ استثناء المسجد الحرام يدل على أفضليته على مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و عند الأقل:ان الاستثناء من التضعيف،اي ان المسجد الحرام لا يزيد عليه مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بألف بل بأقل من ذلك (2)،و هو خلاف الظاهر.و بناه على معتقده من أفضلية المدينة و مسجدها على مكة و مسجدها،و قد بيّنا في القواعد ضعفه (3).

و عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«لا تشدّ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد:مسجدي هذا،و مسجد الحرام،و مسجد الأقصى» (4).و في لفظ آخر عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:«انما يسافر إلى ثلاثة مساجد:مسجد الكعبة،و مسجدي،و مسجد إيلياء» (5).

و عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«لا تشدّ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد:مسجد الحرام،و مسجدي،و مسجد الأقصى» (6).

قلت:أجمع العلماء-الا من شذ-على انّ المراد بهذا النفي بالنسبة إلى المساجد،أي:لا يصلح ذلك الى مسجد غير هذه الثلاثة؛لتقارب0.

ص: 110

المساجد سواها في الفضل،فليس سفره الى مسجد بلد آخر ليصلي فيه بأولى من مقامه عند مسجد بلده و الصلاة فيه.و هذا النهي يراد به نهي التنزيه؛لانعقاد الإجماع على عدم تحريم السفر الى غير المساجد المذكورة لتجارة أو قربة من القرب.

و قال بعضهم:المراد:لا يستحب شدّ الرحال الا الى هذه،و لا يلزم من نفي الاستحباب نفي الجواز (1).

و ارتكب واحد من العامة تحريم زيارة الأنبياء و الأئمة و الصالحين عليهم السلام،متمسّكا بهذا الخبر على مطلوبه،ذاهبا إلى أنّه لا بدّ من إضمار شيء هنا و لتكن العبادة،لأنّ الاسفار المطلقة ليست حراما (2).

و هو تحكّم محض؛لأنّ إباحة الشدّ للأسفار المطلقة يستلزم أولوية إباحته لما هو عبادة،إذ العبادة أرجح في نظر الشرع من السفر المباح،و يلزمهظ.

ص: 111

عدم الشدّ لزيارة احياء العلماء و طلب العلم و صلة الرحم،و قد جاء:«من زار عالما فكمن زار بيت المقدس» (1)و ورد:«اطلبوا العلم و لو بالصين» (2)،و«سر سنتين برّ و الديك» (3)،و لا يخالف أحد في إباحة هذا مع انه عبادة،فتعيّن ان المراد بالحديث:لا يستحق،أو لا يتأكد،أو لا أولى بالشد،من هذه الثلاثة، أو يضمر المساجد،كما سبق ذكره.

و هذا القائل كلامه صريح في نفي مطلق زيارة قبور الأنبياء و الصلحاء، لانّه احتج بأنه لم يثبت في الزيارة خبر صحيح،بل كل ما ورد فيها موضوع بزعمه (4).و كل هذا مراغمة للفرقة المحقّة و الطائفة الناجية،الذين يرون تعظيمع.

ص: 112

الزيارات و المزارات،و يهاجرون إليها و يجاورون،و في رضى اللّه تعالى لأهلهم و ديارهم يفارقون،انعقد إجماع سلفهم و خلفهم على ذلك،و فيهم أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا.و يروون في ذلك أخبارا تفوت العدّ،و تتجاوز الإحصاء،بالغة حد التواتر،و قد روى منها الحافظ ابن عساكر من العامة طرفا صالحا،منها حديث:«و ستكون حثالة من العامة يعيّرون شيعتكم بزيارتكم كما تعيّر الزانية بزناها» (1)و غيره.؟!

ص: 113

ص: 114

مع ان جميع المسلمين مجمعون على زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله منذ نقله اللّه الى دار عفوه و محل كرامته الى هذا الزمان،ففي كل سنة يعملون المطي و يشدون الرحال و لا ينصرفون الا بعد السلام عليه،و انعقاد الإجماع في هذه الأعصار قبل ظهور صاحب هذه المقالة الشنيعة و بعده حجة قاطعة على هذا المقام،و أي حجة أقوى من إجماع جميع أهل الإسلام على زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله،باعمال المطي و شدّ الرحال في كل عام.

و اما الاخبار الواردة في زيارته فهي كثيرة جدا،قد ضمّنها العلماء في كتبهم المأثورة و سننهم المشهورة،مثل ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة:

انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله،قال:«ما من رجل يسلم عليّ،الاّ رد اللّه عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام» (1).

و لم يزل الصحابة و التابعون كلما دخلوا المسجد يسلمون على النبي صلّى اللّه عليه و آله،و لا حاجة الى الاستدلال بالاخبار في هذا المقام المجمع عليه،فإنه عدول من يقين الى شك،و من علم الى ظن.

و بعثت الى كل أحمر و أسود،و أحلت لي الغنائم و لم تحلّ لأحد قبلي،و جعلت لي الأرض طيبة طهورا و مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان، و نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر،و أعطيت الشفاعة» (1).

و عن حذيفة قال الرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«فضلنا على الناس بثلاث:جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة،و جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، و جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» (2).

و عن أنس:قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة،فنزل في علو المدينة في بني عمرو بن عوف،فأقام فيهم أربع عشرة ليلة،ثم أرسل الى ملأ بني النجار فجاؤا متقلدين بسيوفهم،فجاء معهم حتى القى بفناء أبي أيوب.

و كان يصلّي حيث أدركته الصلاة،و يصلي في مرابض الغنم،ثم قال:«يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا».و قالوا:لا و اللّه ما نطلب ثمنه الاّ الى اللّه.و كان فيه نخل و قبول المشركين،فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالنخل فقطع، و بقبور المشركين فنبشت،و بالخرب فسويت.قال:فصفوا النخل قبلة و جعلوا عضادتيه حجارة (3).

و الخرب:جمع خربة،و هي:النقب في الأرض،كأنّه أراد تسوية الحفر.

و روى الأصحاب بالإسناد إلى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال:«الأرض كلها مسجد،إلا بئر غائط أو مقبرة» (4).9.

ص: 116

و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال:«انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بنى مسجده بالسميط،ثم ان المسلمين كثروا،فقالوا:

يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه.فقال:«نعم»فأمر به فزيد فيه و بناه بالسعيدة.

ثم ان المسلمين كثروا،فقالوا:يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه.فقال:«نعم»فأمر به فزيد فيه و بنى جداره بالأنثى و الذكر.ثم اشتد عليهم الحر فقالوا:يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فظلّل.قال:«نعم»فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر.

فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم،فقالوا:

يا رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فطيّن.فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

لا،عريش كعريش موسى صلّى اللّه عليه و آله،فلم يزل كذلك حتى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و كان جداره قبل ان يظلل قامة،فكان إذا كان الفيء ذراعا-و هو قدر مربض عنز-صلى الظهر،و إذا كان ضعف ذلك صلّى العصر».و قال:

السميط:لبنة لبنة،و السعيدة:لبنة و نصف،و الأنثى و الذكر:لبنتان متخالفتان (1).

و عن عبد الأعلى مولى آل سام قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

كم كان مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟قال:«كان ثلاثة آلاف و ستمائة ذراع تكسيرا» (2).

الى اليوم،و هو مشهور بيّن،و قد كان طريق الحج عليه غالبا.

و روى حسان الجمال،قال:حملت أبا عبد اللّه عليه السلام من المدينة إلى مكة،فلما انتهينا الى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد،فقال:«ذلك موضع قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث قال:من كنت مولاه فعلي مولاه،اللهم وال من والاه،و عاد من عاداه.ثم نظر في الجانب الآخر فقال:

«ذلك موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالم مولى أبي حذيفة و أبي عبيدة بن الجراح،فلما أن رأوه رافعا يده قال بعضهم:انظروا الى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون،فنزل جبرئيل بقوله تعالى وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ إلى آخر السورة (1).

و منها:مسجد براثا في غربي بغداد،و هو باق الى الآن،رأيته و صليت فيه.

روى الجماعة عن جابر الأنصاري،قال:صلّى بنا علي عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة و نحن زهاء مائة ألف رجل،فنزل نصراني من صومعته فقال:اين عميد هذا الجيش؟فقلنا:هذا.فاقبل عليه و سلم عليه ثم قال:يا سيدي أنت نبي؟قال:«لا،النبي سيدي قد مات».قال:أ فأنت وصي نبي؟قال:«نعم».فقال:انما بنيت الصومعة من أجل هذا الموضع و هو براثا، و قرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي،ثم أسلم.فقال له علي عليه السلام:«من صلى ها هنا؟».قال:

صلى بن عيسى بن مريم و امه.فقال له علي عليه السلام:«و الخليل عليه السلام» (2).

و منها:مسجد السهلة.روى عبد الرحمن بن سعيد الخزاز،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«بالكوفة مسجد يقال له:مسجد السهلة،لو انّ عمّي7.

ص: 118

زيدا أتاه فصلّى فيه و استجار اللّه جار اللّه له عشرين سنة.فيه مناخ الراكب، و بيت إدريس النبي.و ما أتاه مكروب قط،فصلّى فيه ما بين العشاءين فدعا اللّه عز و جل،الا فرّج اللّه كربته» (1).

و عن صالح بن أبي الأسود،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«اما انّه منزل صاحبنا إذا أقام بأهله» (2).

و روى حبة العرني،قال:خرج أمير المؤمنين عليه السلام الى الحيرة، فقال:«لتتصلن هذه بهذه»،و أومأ بيده الى الكوفة و الحيرة:«حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير،و ليبنينّ بالحيرة مسجد له خمسمائة باب،يصلي فيه خليفة القائم لأنّ مسجد الكوفة ليضيق عنهم،و ليصلينّ فيه اثنا عشر اماما عدلا».

قلت:يا أمير المؤمنين:و يسع مسجد الكوفة الناس يومئذ؟قال:«تبنى له أربع مساجد:مسجد الكوفة أصغرها،و هذا،و مسجدان في طرف الكوفة من هذا الجانب و هذا الجانب» (3).

و منها:مسجد غني،و مسجد الحمراء،و مسجد جعفي،الثلاثة بالكوفة.جعلها أبو جعفر الباقر عليه السلام مباركة،رواه محمد بن مسلم، و ذكر فيها مساجد ملعونة:مسجد ثقيف،و مسجد الأشعث،و مسجد جرير بن عبد اللّه البجلي،و مسجد سماك،و مسجد شبث بن ربعي (4).و ان هذه الأربعة الأخيرة جدّدت بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام،رواه هشام بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام (5).7.

ص: 119

قلت:كأنّ الثامنة:«ترك الذنب حياء»يعني من اللّه،أو من الملائكة، أو من الناس،كما انّ الخشية كذلك.و يجوز ان تكون الخشية من اللّه، و الحياء من الناس.

و عن إسماعيل بن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه،قال:«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:الاتكاء في المسجد رهبانية العرب،المؤمن مجلسه مسجده،و صومعته بيته» (1).

و في مرسل علي بن الحكم،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«من مشى الى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة» (2).

و عن السكوني،عن جعفر عليه السلام،عن أبيه،قال:«قال النبي صلّى اللّه عليه و آله:من كان القرآن حديثه،و المسجد بيته،بنى اللّه له بيتا في الجنة» (3).

و بالإسناد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«من سمع النداء في المسجد، فخرج منه من غير علة،فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه» (4).

و عن طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام،عن أبيه،عن علي عليه السلام،قال:«لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا» (5).

عن النبي صلّى اللّه عليه و آله (1)،و ترك دخول من أكل شيئا من المؤذي ريحه، لما رووه عن عليّ عليه السلام (2).

و ترك كشف السرة و الفخذ و الركبة،و في النهاية:لا يجوز (1).

و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن سلّ السيف فيه و بري النبل (2)و إنشاد الشعر و قال:«من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا:فض اللّه فاك،و انما نصبت المساجد للقرآن» (3).

و ترك تصوير المساجد،لقول أبي عبد اللّه عليه السلام و قد سأله عمرو ابن جميع عن الصلاة في المساجد المصورة،فقال:«أكره ذلك،و لكن لا يضركم اليوم،و لو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك» (4).

و ترك زخرفتها،و الظاهر انه حرام،و كذا نقشها،لأنّ ذلك لم يفعل في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله و عهد الصحابة فيكون بدعة،كذا قاله في المعتبر (5).و حرّم بعض الأصحاب الصور أيضا (6).

و ترك الشرف،لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام،عن أبيه،عن علي عليه السلام:«انّه رأى مسجدا بالكوفة قد شرّف،فقال:«كأنّه بيعة»،و قال:«ان المساجد تبنى جمّا لا تشرّف» (7).

و ترك المحاريب،لما في هذه الرواية:«انّ عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد،و يقول:كأنّها مذابح اليهود» (8)قال الأصحاب:المراد بها المحاريب الداخلة (9).2.

ص: 123

و ترك البيع،و الشراء،و المجانين،و الصبيان،و الاحكام،و الضالة، و الحدود،و رفع الصوت،رواه علي بن أسباط مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1).

و روينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،قال:«جنبوا مساجدكم صبيانكم،و مجانينكم،و شراءكم،و بيعكم،و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (2).

و روى لا بأس بإنشاد الضالة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام،و كذا قال:«لا بأس بإنشاد الشعر (3)و هما مشعران بالبأس،أو لنفي التحريم.و ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه و تكثير منفعته،كبيت حكمة،أو شاهد على لغة في كتاب اللّه،أو سنّة نبيه صلّى اللّه عليه و آله،و شبهه،لانه من المعلوم انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان ينشد بين يديه البيت و الأبيات من الشعر في المسجد و لم ينكر ذلك (4).

و ترك تظليلها،لما رواه الحلبي قال:سألته عن المساجد المظللة،يكره القيام فيها؟قال:«نعم،و لكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم» (5).و قد سلف انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ظلل مسجده (6).و لعل المراد به تظليل جميع المسجد،أو تظليل خاص،أو في بعض البلدان،و الاّ فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع،الحر و القر.

و ترك تعليق السلاح في المسجد الأكبر (7).5.

ص: 124

و ترك تطويل المنارة،لما روى السكوني عن الصادق عليه السلام،عن أبيه،عن علي عليه السلام:«انه مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها،ثم قال:لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد» (1).و كذا يكره جعل المنارة وسطها،و في النهاية:لا يجوز وسطها (2).

و ترك إخراج الحصى منها،لرواية وهب بن وهب،عن جعفر،عن أبيه، قال:«إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها،أو في مسجد آخر،فإنها تسبّح» (3).و عدّه بعض الأصحاب من المحرّم (4)،لظاهر الأمر بالرد.

و ترك البصاق فيه،لرواية غياث بن إبراهيم،عن الصادق عليه السلام، عن أبيه:«انّ عليا عليه السلام قال:البزاق في المسجد خطيئة،و كفارته دفنه» (5).

و عن إسماعيل بن مسلم،عن الصادق عليه السلام،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام،قال:«من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه» (6).

و عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«من تنخع في المسجد،ثم ردّها في جوفه،لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته» (7).

و قد روى في التهذيب عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام،قلت له:4.

ص: 125

الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق،فقال:«عن يساره،و ان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة،و يبزق عن يمينه و عن شماله» (1).

و عن طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام،عن أبيه:«لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه،و لا عن يمينه،و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى» (2).

و عن محمد بن مهزيار،قال:رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه (3).

ثم قال الشيخ:في هذه الاخبار دلالة على نفي الإثم فلا تنافي (4).ثم روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ان أبا جعفر عليه السلام كان يصلي في المسجد،فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه، على الحصى،و لا يغطيه» (5).

قلت:يجوز ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان،لبيان جوازه، أو لضرورة،فلا يكون للضرورة مكروها.

و ترك الوضوء فيها من الغائط و البول،لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام من الكراهية (6).

و ترك النوم فيها،و خصوصا في المسجدين،قاله الجماعة (7).و قد روى3.

ص: 126

زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في النوم في المساجد:«لا بأس إلا في المسجدين:مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله،و المسجد الحرام».قال:و كان يأخذ بيدي في بعض الليل،فيتنحى ناحية ثم يجلس،فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام،فقلت له في ذلك،فقال:«انما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فاما في هذا الموضع فليس به بأس» (1).

و روي عن معاوية بن وهب،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في النوم في المسجد و مسجد الرسول،قال:«نعم،أين ينام الناس!» (2).

و ربما استدل على كراهية النوم مطلقا بقوله تعالى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى ،فعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام:«سكر النوم» (3).

و ترك قصع القمل،قاله الجماعة رحمهم اللّه (4).

و ترك التكلم بالعجمية،لرواية السكوني،عن الصادق عليه السلام، بإسناده إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«انّه نهى عن رطانة الأعاجم في المساجد» (5).

و ترك تعلية المساجد،اتباعا لسنة النبي صلّى اللّه عليه و آله:«انّه نهى عن رطانة الأعاجم في المساجد» (6).

و ترك تعلية المساجد،اتباعا لسنة النبي صلّى اللّه عليه و آله فان مسجده كان قامة،كما مر (7).

و ترك إقامة الحدود،لخوف تلويث بحادث في المحدود.1.

ص: 127

و ترك عمل الصنائع مطلقا،قاله الأصحاب (1)،و عليه نبّه حديث بري النبل:«انما بنى لغير ذلك» (2)و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«انما نصبت المساجد للقرآن» (3).

و لم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي،و الظاهر انّ المسألة إجماعية،و لأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بتطهير مكان البول (1)،و لظاهر:«فلا يقربوا المسجد» (2)،و للأمر بتعاهد النعل (3).

نعم،الأقرب عدم تحريم إدخال النجاسة غير ملوثة للمسجد و فرشه، للإجماع على جواز دخول الصبيان و الحيّض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا،و قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع أمن التلويث،و جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث.

و كذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة،و في جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان.

التعرّض للفتنة،و قول الصادق عليه السلام:«خير مساجد نسائكم البيوت» (1).

و أجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة،و بإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة و التصوير (1).

قربت داره من المسجد لزمه من حضور الجماعة ما لا يلزم من بعد منه» (1).

قال:و يستحب ان يقرأ في دخوله المسجد إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ تمام خمس آيات،و آية الكرسي،و المعوذتين،و آية السخرة.و يحمد اللّه،و يصلّي على محمد و آله و أنبياء اللّه و ملائكته و رسله،و يسأل اللّه الدخول في رحمته،و يسلّم على الحاضرين فيه و ان كانوا في صلاة،فإن كانوا ممن ينكر ذلك سلّم خفيا على الملائكة،و يصلي ركعتين قبل جلوسه.

و لا بأس بقتل الحية و العقرب فيه،و لا يتخذه متجرا،و لا مجلس حديث،و لا يتحدّث فيه بالهزل،و لا بمآثر الجاهلية،و لا يرفع فيه الصوت الا بذكر اللّه تعالى،و لا يشهر فيه السلاح.

قال:و يستحب ان يجعل الإنسان لنفسه حظا من صلاته النوافل في منزله،و لا يجعله كالقبر له.

و قال الشيخ في المبسوط:لا تجوز ان تكون مزخرفة،أو مذهّبة،أو فيها شيء من التصاوير.و إذا استهدم مسجد استحب نقضه و إعادته إذا أمكن و كان بحيث ينتابه الناس فيصلون فيه.و لا بأس باستعمال آلته في إعادته،أو في بناء غيره من المساجد،و لا يجوز بيع آلته بحال (2).

قلت:جوّزه في المختلف عند الحاجة الى عمارته،أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها،و يتولاه الحاكم (3)و هو حسن.و كذا لو استغني عنها،و خيف عليها التلف مع البقاء،فالأقرب الجواز تحصيلا للمصلحة.

قال الشيخ:و يكره ان يتخذ المسجد طريقا،إلا لضرورة.و نصّ على1.

ص: 135

كراهية إخراج الحصى،و لا يتنعّل قائما بل جالسا.و قال:لا يقصع القمل،فان فعل دفنها في التراب (1).

و قال الجعفي:و يكره زخرفة المساجد،و تكره المقصورة و المنارة،الاّ ان تكون مع سطح المسجد.

و قال ابن إدريس:لا يجوز ان تكون مزخرفة و لا مذهّبة،أو فيها شيء من التصاوير،أو مشرّفة بل المستحب ان تبنى جمّا (2).و في كلامه هذا إجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم،لانّه جعل بإزائه المستحب.و في النهاية:لا يجوز ان تبنى مشرّفة (3).

قال ابن إدريس:و لا بأس بالأحكام فيها (4)كما قاله الشيخ في الخلاف (5)قال ابن إدريس:لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة و قضى فيه بين الناس بلا خلاف،و دكّة القضاء الى يومنا هذا معروفة (6).

قال الراوندي-رحمه اللّه-الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل و خصومة (7).

و في المختلف:يحتمل ان يراد إنفاذ الأحكام-كالحبس على الحقوق- و الملازمة فيها عليها (8).

و ربما قيل:دوام الحكم فيها مكروه،و اما إذا اتفق في بعض الأحيان0.

ص: 136

فلا.

و قال الشيخ في النهاية-و تبعه ابن إدريس-:لا يجوز التوضؤ من الغائط و البول في المساجد،و لا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (1).

و سوّى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول و الغائط و المنع من إزالة النجاسة فيها (2).

و في المبسوط:لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد،و لا الاستنجاء من البول و الغائط فيها،و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (3).فكأنّه فسّر الرواية بالاستنجاء،و لعلّه مراده في النهاية (4)و هو حسن.

و منع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (5)و هو حق ان لم تسبق المسجد.0.

ص: 137

و الأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.

و اما ما رواه الخاصة فكثير:

فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:أخبرني عما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز؟قال:«السجود لا يجوز الا على الأرض،أو على ما أنبتت الأرض» (1).

و عن الحلبي عنه عليه السلام:سألته عن الصلاة على البساط من الشعر و الطنافس،قال:«لا تسجد عليه،و ان بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس» (2).

و في التهذيب بإسناده إلى الرضا عليه السلام،قال:«لا تسجد على القفر،و لا على القير،و لا على الصاروج» (3).

عبد اللّه عليه السلام:«لا يجوز السجود الا على الأرض،و ما أنبتته الأرض، الا ما أكل أو لبس» (1).

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:«لا بأس بالصلاة على البورياء و الخصفة،و كلّ نبات،إلاّ الثمرة» (2).

قلت:البورياء-بضم الباء الموحدة و المدّ مع كسر الراء-فارسية،و هي:

الباري بالعربية،قاله ابن قتيبة.

و عن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت-يعني:القير- فقال:«لا،و لا على الثوب الكرسف،و لا على الصوف،و لا على شيء من الحيوان،و لا على طعام،و لا على شيء من ثمار الأرض،و لا على شيء من الرياش» (3).

نعم،روى داود الصرمي قال:سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان و القطن من غير تقية؟فقال:«جائز» (4)،و به روايات أخر (5)حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد و نحوهما،و على التقية (6).

و المرتضى-رحمه اللّه-في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها،و حمل رواية المنع على الكراهية (7)و حسّنه الشيخ المحقق في المعتبر (8).

و قال الفاضل في المختلف-في المنع من السجود على القطن9.

ص: 140

و الكتان-:انه قول علمائنا أجمع،فلا يعتد بخلاف المرتضى،مع فتواه بالموافقة في الجمل،و الانتصار،و المصرية الثالثة.و الأخبار محمولة على التقية حتى الأخبار المتضمنة لعدم التقية،أو على الضرورة،كما قاله الشيخ (1).و على هذا العمل إن شاء اللّه.

و سكون الميم-:شيء منسوج من السعف أصغر من المصلّى،قاله الفارابي (1).

و قال الهروي:هي سجادة،بقدر ما يضع عليه الرجل حرّ وجهه في سجوده،من حصير،أو نسيجة من خوص.

و روى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام انّه قال:«كان أبي يصلي على الخمرة،فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» (2).

تنبيهان:

الأول: لو عملت الخمرة بخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه،فلا إشكال في جواز السجود عليها.و لو عملت بسيور،فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صحّ السجود أيضا،و لو وقعت على السيور لم يجز،و عليه دلّت رواية محمد بن علي بن الريان،قال:كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية،فكتب الجواز فيما كان معمولا بخيوط لا بسيور (3).

و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط (4).

الثاني: علم من ذلك عدم كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد.و رواية غياث بن إبراهيم،عن الصادق عليه السلام،عن أبيه،عن علي عليه السلام بالكراهة (5)متروكة مع ضعف السند.1.

ص: 142

نعم،كونه منفصلا أفضل،عملا بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة بعده،بل السجود على الأرض أفضل منه على النبات-كالحصر و البواري-إلا مع المانع من الأرض،لرواية إسحاق بن الفضيل،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السجود على الحصر و البواري،فقال:«لا بأس،و ان تسجد على الأرض أحبّ إليّ،فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يحبّ ان يمكّن جبهته من الأرض،فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبه» (1).

أثر السجود» (1).

فرع:

الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب،فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع،الاّ ان يقال:ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له،و فيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض.

و لو اتخذ من القطن أو الكتان،أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما، و قد سلف.و أمكن انّ المانع اللبس،حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيّد،فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و ان كان منهما،لعدم اعتياد لبسه،و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان.

و يجوز تسوية موضع السجود في أثناء الصلاة،لأنّ ذلك من إعمال الصلاة مع انه ليس بكثير.و روى يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين (1).و في رواية طلحة بن زيد، عنه عليه السلام،عن أبيه عليه السلام:«ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة» (2).فيمكن الجواب من وجهين:

أحدهما:حمل التسوية على كونها طريقا الى تمكّن الجبهة،و التنظيم على مجرّد التحسين.

و ثانيهما:حمل التنظيم على ترتيب خاص زائد على التسوية،مع انّ طلحة بتري أو عامي.

و يجوز مسح الجبهة في الصلاة من التراب،كما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام،و قال عليه السلام:انّ أباه كان يفعله (3).نعم، الأفضل تأخيره إلى الفراغ من الصلاة،و حينئذ المستحب إزالته،حذرا من النسبة إلى الرياء،و لما فيه من تشويه الخلق.

بخطه:«انّ الماء و النار قد طهراه» (1).

و فيه إشارة إلى جواز السجود على الجص،و في الفرق بينه و بين الصاروج تردّد،و قد سبق النهي عنه،و كذا في طهارته بالماء و النار،لأنّ الاستحالة إن حصلت بالنار لم يجز السجود و الا لم يطهر،و الماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهّر؟إلاّ أن يقال:الماء مطهر مطلقا،سواء كان واردا أو مورودا عليه،و في الحديث إشارة اليه.و لعل إزالة النار الأجزاء المائية مطهر و ان لم تقع الاستحالة،و قد سبق.

و روى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام:«ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه،و ان لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه» (2).و هذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الإمكان،و مع التعذّر يسجد عليه.

و لو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج،لأنّ المانع هنا عرضي بخلاف الثلج.و قد روى ذلك منصور بن حازم،عن غير واحد من الأصحاب،عن أبي جعفر عليه السلام:انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج،أ فنسجد عليه؟فقال:«لا،و لكن اجعل بينك و بينه شيئا،قطنا أو كتانا» (3).

أجزأك،و السجود عليه كله أفضل» (1).

و عورض برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصّتها و إذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطيه الشعر،هل يجوز ذلك؟قال:«لا،حتى تضع جبهتها على الأرض» (2).

قلت:القصّة-بضم القاف و تشديد الصاد المهملة-:شعر الناصية.

و قد يجاب بحمله على الاستحباب،أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى،و مثله ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام في الرجل يسجد و عليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض:«لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض» (3)لأن المطلق يحمل على المقيد،فيراد به شيء من الجبهة.

و قدّره في الفقيه-في موضعين-بدرهم (4)و كذا في المقنع (5).و اختاره ابن إدريس رحمه اللّه،و صدّر المسألة بما إذا كان في جبهته علّة (6)فكأنّه يرى ان الاجتزاء بالدرهم مع تعذّر الأكثر.و قد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه السلام:«الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود،فأيما سقط من ذلك على الأرض أجزأك،مقدار الدرهم،و مقدار طرف الأنملة» (7).

عن لبنة،و يجوز قدر لبنة،قاله الأصحاب (1)و رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (2)،و مفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد،و لانّه يخرج به عن مسمى الساجد.

و في رواية عمار عنه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه و يسجد على الأرض،فقال:«إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الأرض،و ان كان أكثر من ذلك فلا» (3)و هو دليل على مساواة النزول العلو في موضع الجبهة.

و المستحب تساوي المساجد،لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«ليكن مستويا»و قد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه (4).

و عن أبي بصير عنه عليه السلام:«اني أحبّ ان أضع وجهي في موضع قدمي»و كره ان يرفع موضع الجبهة (5).

فرع:

اللبنة و الآجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع و أهل بيته،و المراد به ان تكون موضوعة على أكبر سطوحها،فسمكها جائز علوه و انخفاضه،و قدّرت بأربع أصابع تقريبا.

النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام.

و لو سجد على غير الأرض و نباتها،أو على المأكول أو الملبوس متعمّدا، بطل و لو جهل الحكم.و لو ظنه غيره أو نسي،فالأقرب الصحة،و لا يجب التدارك و لو كان في محل السجود بل لا يجوز،و لو كان ساجدا جرّ الجبهة.

في الصلاة كلها» (1).

و روى أيضا عنه في الرجل يصيبه مطر و هو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين،و لا يجد موضعا جافا،قال:«يفتتح الصلاة،فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى،فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء و هو قائم،يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة» (2)و يحمل على عدم تمكنه من الجلوس.

و روى في التهذيب:«ان النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى في يوم و حل و مطر في المحمل» (3)رواه جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام.و في رواية أخرى عنه عليه السلام:«صلّى اللّه صلّى اللّه عليه و آله على راحلته الفريضة في يوم مطير» (4).و قيّده في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام ب«الضرورة الشديدة» (5).

و روى أبو بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومئ إيماء» (6).و في مضمر سماعة في الأسير يمنع من الصلاة،قال:«يومئ إيماء» (7).

قال:و قال عليه السلام:«السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينوّر إلى الأرض السابعة،و من كانت معه سبحة من طين قبره عليه السلام كتب مسبحا و ان لم يكن يسبّح بها» (1).

قال:و روى عن علي بن يحيى انّه قال:رأيت جعفر بن محمد عليه السلام كلما سجد و رفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (2).

قال:و قال هشام بن الحكم لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما العلة في ذلك؟يعني المنع من السجود على ما أكل أو لبس،قال عليه السلام:«لأنّ السجود هو الخضوع للّه،و أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون،و الساجد في سجوده في عبادة اللّه تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها،و السجود على الأرض أفضل،لأنّه أبلغ في التواضع و الخضوع للّه عز و جل» (3).

على الصاروج (1)يستلزم المنع من السجود على النورة بطريق الأولى.0.

ص: 154

عليه السلام:ان صرفه إلى الكعبة كان بعد رجوعه من بدر (1).

و عن الحلبي عنه عليه السلام:«ان بني عبد الأشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس،فقيل لهم:انّ نبيكم قد صرف إلى الكعبة،فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء،و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة،فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين» (2).

و روى العامة ما يقرب من هذا،و ان النبي صلّى اللّه عليه و آله تحول في أثناء صلاته بمسجد بني سلمة،و قد صلى ركعتين بأصحابه من صلاة الظهر (3)و لكن في رواية أنس:تسعة أشهر أو عشرة أشهر (4)تقدير ما صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس.و في رواية البراء بن عازب:ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا (5).و عن معاذ بن جبل:ثلاثة عشر شهرا (6).

و في مسند مسلم ان ابن عمر قال:بينما الناس في صلاة الصبح بقبا إذ جاءهم آت فقال:ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد انزل عليه الليلة و قد أمر ان تستقبل الكعبة فاستقبلوها،و كانت وجوههم الى الشام فاستداروا إلى الكعبة (7).

و عن أنس:فمر رجل من بني سلمة و هم ركوع في صلاة الفجر و قد صلّوا3.

ص: 156

ركعتين (1)،فنادى:الا انّ القبلة قد حولت،فمالوا هم كما هم نحو القبلة (2).

و زعم بعض العامة ان ذلك كان في رجب بعد زوال الشمس قبل بدر بشهرين (3).

و روى المفسرون:انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان بمكة إذا استقبل بيت المقدس جعل الكعبة امامه ليستقبلها أيضا،و أسندوه الى ابن عباس (4).

و نقلوا أيضا:انّ قبلته بمكة كانت الكعبة،فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس،فكان صلّى اللّه عليه و آله يتوقع من ربّه أن يحوله إلى الكعبة،لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام و هي أسبق القبلتين،و لان ذلك أدعى للعرب الى الايمان،لأنّ الكعبة مفخرهم و مطافهم و مزارهم،و لمخالفة اليهود (5).

و المراد بالشطر:النحو،قال (6):

و أطعن بالقوم شطر الملوك *** حتى إذا حقق المجدح

ثم

و روى أسامة:انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لما صلى خرج من الكعبة، قال:«هذه القبلة» (1).

و أكثر الأصحاب على انّ الكعبة قبلة أهل المسجد الذي هو قبلة أهل الحرم الذي هو قبلة أهل الدنيا (1)،حتى ادّعى الشيخ فيه الإجماع (2).

و قد روي من طريق العامة عن مكحول بسنده انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:«الكعبة قبلة لأهل المسجد،و المسجد قبلة لأهل الحرم،و الحرم قبلة لأهل الدنيا» (3).

و من طريق الخاصة رواه أبو الوليد الجعفي عن الصادق عليه السلام (4)و أرسله عبد اللّه بن محمد الحجال عنه عليه السلام (5)،و المفضل بن عمر (6)و سيأتي حديثه.

و أجاب في المعتبر:بأن الإجماع كيف يتحقق مع مخالفة جماعة من أعيان فضلائنا-يعني به كالمرتضى و ابن الجنيد،و تبعهما أبو الصلاح و ابن إدريس-و اما الاخبار فضعيفة الإسناد (7).

قلت:لعل ذكر المسجد و الحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف، و الاخبار إذا اشتهرت بين الأصحاب لا سبيل الى ردّها.

فإن قلت:عين الحرم غير كافية لما مر.

قلت:ذكره على سبيل التقريب الى إفهام المكلفين،و إظهار لسعة الجهة،و ان لم يكن ملتزما.و لأنّ كل مصل انما عليه سمته المخصوص،2.

ص: 159

و ليس عليه اعتبار طول الصف أو قصره،مع ان الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة.

و قد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انّه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا،قال:

«قد مضت صلاته،و ما بين المشرق و المغرب قبلة» (1).

و في الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام انّه قال:«لا صلاة الاّ الى القبلة».قلت:و اين حدّ القبلة؟فقال:«ما بين المشرق و المغرب كله قبلة» (2).

و هذا نص على الجهة.

فرع:

المراد بالجهة السمت الذي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة كما قال بعض العامة:انّ الجنوب قبلة لأهل الشمال و بالعكس،و المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس (3)لأنا نتيقن الخروج هنا عن القبلة،و هو ممتنع.على انّ الخلاف هنا قليل الجدوى،لأنّه ان أريد به قصد المصلّي فالواجب عليه التوجه و ان لم يخطر قصد الجهة أو العين بباله،و ان أريد به تحقيق موقف المصلّي فلا يحصل بهذا الخلاف مغايرة فيه،و ان أريد به تحقيق التياسر الذي يأتي فسيأتي ما فيه.

و لا يحتاج المصلي هنا إلى سترة،لبقاء القبلة حقيقة.و كذا لو صلّى داخلها الى الباب المفتوح لم يحتج الى ذلك،سواء كانت العتبة باقية أو لا، و كذا على سطحها،بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها،بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير.

و الشيخ في الخلاف يوجب على المصلّي في السطح الاستلقاء-كما سلف محتجا بالإجماع.و يشكل بمخالفته في المبسوط (1)،و بالرواية عن الرضا عليه السلام (2).و قد مرّ الجواب في المكان (3).

و الخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها،و مع الضرورة تجوز الفريضة (4)فيهما إجماعا.و إذا صلّى وسطها استقبل أي جدرانها شاء، قال في الفقيه:الأفضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء،و يستقبل الحجر الأسود (5).

فرع:

لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة،بطلت صلاة الخارج،لعدم أجزاء الجهة هنا.و لو استداروا صحّ،للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة.نعم،يشترط ان لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام.

بحسب سؤال أهله إذ أكثر الرواة منهم.

روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام حيث سأله عن القبلة، فقال:«ضع الجدي في قفاك وصل» (1).

و قال في الفقيه:قال رجل للصادق عليه السلام:اني أكون في السفر و لا أهتدي للقبلة،فقال له:«أ تعرف الكوكب الذي يقال له الجدي».قال:نعم.

قال:«اجعله على يمينك،فإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين الكتفين» (2).

و من أمارات المشرق موازاة المنكب الأيسر للفجر،و الأيمن للشفق.

و منها كون عين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن.

و اما غيرهم فقد ذكر الأصحاب و غيرهم (3)لهم أمارات أكثرها مأخوذ من علم الهيئة،و هي مفيدة للظن الغالب بالعين و للقطع بالجهة،و هي تارة بالكواكب و تارة بالرياح،و أضعفها الرياح لاضطراب هبوبها،و المعوّل عليه منها أربع:

الجنوب:و محلها ما بين مطلع سهيل الى مطلع الشمس في الاعتدالين،و الظاهر انّها في البلاد الشامية تستقبل بطن كتف المصلّي الأيسر مما يلي وجهه الى يمينه،و يجعلها اليمني على مرجع الكتف اليمنى.

و ثانيها:الصبا،و محلها ما بين مطلع الشمس الى الجدي،و هي قد تقع على ظهر المصلّي،و قد يقال ان مبدأ هبوبها من مطلع الشمس يجعله الشامي على الخد الأيسر.

و ثالثها:الشمال،و محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال،و تمرّ الى مهب الجنوب كما ان الجنوب تمرّ الى مهب الشمال، و يجعلها الشامي على الكتف اليمني.1.

ص: 162

و رابعها:الدبور،و هي من مغرب الشمس الى سهيل،و هي مقابلة للصبا،و تكون على صفحة وجه المصلي اليمني.

و هذه العلامات يتقارب فيها أهل العراق و الشام،لاتساع زوايا الرياح.

و أما الكواكب فأوثق من الرياح،قال تعالى وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (1).فأقواها القطب الشمالي،و هو نقطة مخصوصة يدور عليها الفلك،و أقرب الكواكب إليها نجم خفي في بنات نعش الصغرى حوله أنجم دائرة،في أحد طرفيها الفرقدان و في الآخر الجدي،و بين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق و ثلاثة من أسفل،تدور حول القطب في كل يوم و ليلة دورة واحدة،فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها.

و ذلك النجم الخفي لا يكاد يراه الا حديد النظر،و هو لا يتغير عن مكانه الا يسيرا لا يتبين للحس،إذا استدبر في الأرض الشامية حصل الاستقبال، و ينحرف في مشارق الشام-كدمشق و ما قاربها-الى اليسار قليلا،و كلما قرب الى المغرب كان انحرافه أكثر،و في حران و ما يواليها يكون القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف،و يجعله العراقي بحذاء ظهر اذنه اليمنى على علوها فيكون مستقبلا باب الكعبة.

و يخلف القطب الجدي-مكبرا،و أهل الهيئة يصغرونه ليتميز عن البرج- فيجعله العراقي إذا كان في موازاة القطب خلف منكبه الأيمن و الشامي خلف الكتف اليسرى و اليمني يجعله بين العينين،و المغربي على الخدّ الأيسر.

و تعلم استقامة الجدي إذا كان الى الأرض،و الفرقدان الى السماء، و بالعكس.اما إذا كان أحدهما في المشرق،أو فيما بين المشرق و المغرب، فالاعتبار بالقطب.

و القطب-كما مر-في أنجم دائرة حوله على هيئة السمكة،الجدي6.

ص: 163

رأسها و الفرقدان ذنبها،فمتى كانت السمكة منتصبة رأسها مما يلي السماء، و ذنبها مما يلي الأرض،أو بالعكس،فالجدي حينئذ علامة.و إذا استقبل الجدي في هذه الحالة،أو القطب في العراق و كان على مؤخر العين اليسرى، فذلك دبر القبلة.

و من العلامات:سهيل،و هو يكون وقت طلوعه بين عيني الشامي، و وقت غيبوبته على عينه اليمينى،و يجعله اليمني غائبا بين كتفيه.

و منها:بنات نعش،فيجعلها الشامي غائبة خلف الاذن اليمنى.

و منها:الثريّا و العيوق،فيجعلهما المغربي على اليمين و اليسار عند طلوعهما.

و منها:الشمس،و هي تكون متوسطة شتاء في قبلة المصلي تقريبا، وصيفا مسامتة لرأسه.

و منها:القمر،و هو يكون عند الغروب ليلة السابع من الشهر مقارنا للقبلة أو مائلا عنها يسيرا،و يكون عند طلوع الفجر قبلة أيضا تقريبا ليلة احدى و عشرين.

و أهل سميساط (1)و الجزيرة الى باب الأبواب يتوجهون الى حيث يقابل ما بين الركن الشامي إلى نحو المقام.و علامتهم جعل بنات نعش خلف الاذن اليمنى،و العيوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى،و سهيل إذا بدا للمغيب بين العينين،و الجدي إذا طلع بين الكتفين،و المشرق على يده اليسرى،و الصبا على مرجع الكتف اليسرى،و الشمال على صفحة الخد الأيمن،و الدبور على العين اليمنى،و الجنوب على العين اليسرى.

و أهل الشام الى منتهى حدوده،يستقبلون الميزاب الى الركن الشامي.

و علامتهم جعل بنات نعش غائبة خلف الاذن اليمنى،و الجدي طالعا خلف الكتف اليسرى،و مغيب سهيل على العين اليمنى،و طلوعه بين العينين، و المشرق على عينه اليسرى،و الصبا على الخد الأيسر،و الشمال على الكتف اليمنى،و الدبور على صفحة الخد الأيمن،و الجنوب مستقبل الوجه.

و أهل مصر و الإسكندرية و القيروان الى السوس الأقصى،من المغرب الى البحر الأسود،يستقبلون ما بين الركن الغربي إلى الميزاب.و علامتهم جعل الصليب إذا طلع بين العينين،و بنات نعش إذا غابت بين الكتفين، و الجدي إذا طلع خلف الاذن اليسرى،و الصبا على المنكب الأيسر،و الشمال بين العينين،و الدبور على اليمنى من اليدين،و الجنوب على اليسرى من العينين.

و أهل الحبشة و النوبة،يستقبلون ما بين الركن الغربي و اليماني، و علامتهم جعل الثريا و العيوق طالعين على اليمين و الشمال،و الشولة إذا غابت بين الكتفين،و الجدي على صفحة الخد الأيسر،و المشرق بين العينين، و الصبا على العين اليسرى،و الدبور على المنكب الأيمن،و الجنوب علىه.

ص: 165

العين اليمنى.

و أهل الصين و اليمن و التهائم الى صنعاء و عدن و حضرموت الى البحر الأسود،يستقبلون المستجار و الركن اليماني.و علامتهم جعل الجدي إذا طلع بين العينين،و سهيل إذا غاب بين الكتفين،و المشرق على الاذن اليمنى، و الصبا على صفحة الخد الأيمن،و الشمال على العين اليسرى،و الدبور على المنكب الأيسر،و الجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

و أهل السند و الهند و الملتان،يستقبلون ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود.و علامتهم جعل بنات نعش طالعة على الخد الأيمن،و الجدي إذا طلع على الاذن اليمنى،و الثريا إذا غابت على العين اليسرى،و سهيل إذا طلع خلف الاذن اليسرى،و المشرق على اليد اليمنى،و الصبا على صفحة الخد الأيمن،و الشمال قبالة الوجه،و الدبور على المنكب الأيسر،و الجنوب بين الكتفين.

و أهل البصرة و الأهواز و فارس و سجستان الى التبت الى الصين، يستقبلون ما بين الباب و الحجر الأسود.و علامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين،و الجدي إذا طلع على الخد الأيمن،و الشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه،و المشرق على أصل المنكب الأيمن،و الصبا على الاذن اليمنى، و الشمال على العين اليمنى،و الدبور على الخد الأيسر،و الجنوب بين العينين.

اليقين.و في حكم المعاينة إذا نصب محرابا بعد المعاينة،فإنه يصلي إليه دائما،لأنّه يتيقن الصواب.و كذا الذي نشأ بمكة و يتيقن الإصابة،و لو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار.

و لا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات،لانّه عدول من يقين الى ظن مع قدرته على اليقين،و انه غير جائز.

نعم،لو تعذر عليه ذلك-كالمحبوس،أو خائف ضيق الوقت-جاز الاجتهاد،و كذا من هو في نواحي الحرم،فلا يكلف للصعود الى الجبال ليرى الكعبة،و لا الصلاة في المسجد ليراها،للحرج،بخلاف الصعود على السطح،و لان الغرض هنا المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغير بما طرأ منه.

قالوا:فيه مشقة (1).

قلنا:مطلق المشقة ليست مانعة،و الا لارتفع التكليف.

و أوجب الشيخ و الفاضل صعود الجبل مع القدرة (2)و هو بعيد،و الاّ لم تجز الصلاة في الأبطح و شبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة،لأنه متمكن و لعله أسهل من صعود الجبل.

كان (1)و لأنّ الطواف يجب خارجه.

و للعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها (2)و في الطواف خارجه (3).و بعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4)مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف.و انّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح و الا امتنع،لانه عدول عن اليقين الى الظن.

في الاجتهاد!فقال:«ليس كما يقولون،إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه» (1).

و الأول يلوح من المختلف (2).

و لو خفيت الأمارات على المجتهد للغيم و شبهه،أو تعارضت عنده فتحيّر،احتمل جواز التقليد أيضا،لعجزه عن تحصيل الجهة فهو كالعاجز عن الاجتهاد،و اختاره في المختلف (3).

و الظاهر:وجوب الأربع،لأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال.

و لو قلنا:بجواز تقليده غيره فلا قضاء عندنا،إذ هو في معنى العاجز عن الاجتهاد،و له الصلاة في أول الوقت و ان توقّع زوال العذر،كما مرّ في اولي الاعذار.

و يجيء على قول المرتضى وجوب التأخير (4)مع إمكان القطع هنا بوجوب التأخير،لأنّ العارض عرضة للزوال،فهو أبلغ من تأخير فاقد الماء لتوقعه، و حينئذ تؤخّر إلى قدر الجهات الأربع فيصلي إليها.و لو منع عن الصلاة الى بعض الجهات سقطت.

و ان قلنا بالتقليد-و هو الأصح-فليقلد المسلم العدل العارف بالأمارات،رجلا كان أو امرأة،حرا أو عبدا،لأنّ المعتبر بالمعرفة و العدالة و ليس من الشهادة في شيء.

فان تعذّر العدل فالمستور،فان تعذّر ففي جواز الركون الى الفاسق مع ظن صدقه تردد،من قوله تعالى فَتَبَيَّنُوا (1)و من أصالة صحة اخبار المسلم.اما لو لم يجد سوى الكافر،ففيه وجهان مرتبان،و اولى بالمنع،لأنّ قبول قوله ركون إليه و هو منهي عنه.و يقوى فيهما الجواز،إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات.و أطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق و الكافر (2).

ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد،فلو أخبر العدل عن يقين القبلة-كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن و التياسر-فهو من باب الاخبار،و يجوز التعويل عليه بطريق الاولى.و لو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه و هو عالم بدلالته،فهو إخبار أيضا.

و لو وجد مجتهدين،فالأقرب الرجوع الى الأعلم و الأوثق عنده،فان تساويا تخيّر.و يحتمل وجوب الصلاة الى الجهتين،جمعا بين التقليدين.

و يحتمل التخيير مطلقا،لوجود الأهلية في كل منهما،و يضعف بأنه رجوع الى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى.و على القول:بسقوط التقليد من أصله،يصلي الى أربع.

و في معنى المكفوف:العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة،لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد البصر،و هو اختيار الشيخ في المبسوط (3).و في9.

ص: 173

الخلاف يصلي الى الأربع (1).و أطلق أبو الصلاح وجوب الأربع لمن لا يعلم الجهة و لا يظنها (2).

و ان أمكنه تعلّم الأدلة وجب عليه التعلم،و الأقرب انّه من فروض الأعيان لتوقّف صحة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة،سواء كان يريد السفر أو لا،لأنّ الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن.و يحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية،و لندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها،و لانّه لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة بعده إلزام آحاد الناس بذلك.

إذا تقرر ذلك،فان قلنا بأنّه من فروض الكفاية،فللعامي أن يقلد -كالمكفوف-و لا قضاء عليه.و ان قلنا بالأول،وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت،فإذا ضاق الوقت و لم يستوف المحتاج اليه صلّى إلى أربع،أو قلّد على الخلاف و لا قضاء.

و يحتمل قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا، بخلاف ما قبله،لأنّ توقع ذلك و ان كان حاصلا لكنه نادر.

و على كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة و لو قلنا بالوجوب العيني،لأنّه موسّع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة، و يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده و لو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن و التياسر.و لو قلنا بأنه واجب مضيّق عينا،لم يقدح تركه في صحة الصلاة،لأنّه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية الصلاة به.

و لو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم،ففي جواز الاجتهاد وجهان.و قطع بعض العامة بمنعه (1)،لأنّ مثار الاجتهاد زائل،لأنّ غايته الظن، و الاخبار هنا عن القطع.و وجه الجواز انّ قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للأمرين في نفسه،و الظن باعتبار القرينة،و ان الظاهر صدق مخبره، و ذلك الظن مثله يحصل باجتهاده.و الفرق بيّن،إذ الاجتهاد ظني في طريقه و غايته،و اخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته.

و لو لم يجد المقلّد سوى صبي مميز أمكن الرجوع إليه،لإفادة قوله الظن،و خصوصا إذا أخبر عن قطع،و هو قول المبسوط (2).

و لو منعنا المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلاة عليه إلى أربع جهات،لأنّ القطع يحصل به،و هو الذي اختاره الشيخ في أحد القولين (3).

و حيث قلنا بجواز التقليد،لو عدم المخبر وجبت الصلاة الى أربع قطعا ان احتمل،و الاّ فإلى المحتمل.

اخرى،و في المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها.

فرع:

لا فرق بين تجديد الاجتهاد هنا بين صلاة الفريضة و النافلة،إلاّ عند من جوّزها من الأصحاب حضرا الى غير القبلة (1)فلا حاجة الى الاجتهاد.و لا فرق أيضا بين تغيّر المكان و عدمه،لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة، بخلاف مكان المتيمم.و لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد فلا إعادة للأول،قال الفاضل:و لا نعلم فيه خلافا (2).

الكعبة و بين المجتهدين ظاهر،للقطع بان كل جهة قبلة هناك،و القطع بخطإ واحد هنا،و كذا نقول في صلاة الشدة ان كل جهة قبلة.

و قوّى في التذكرة عدم الجواز،و بناه على انّ الواجب اصابة العين (1)، مع انّه صدر باب القبلة بعدم وجوبه (2).

مجتهدا اجتهد،فان وافق أو انحرف يسيرا صح فيستقيم حينئذ،و ان كان الى نفس اليمين أو اليسار أعاد،و أولى منه إذا كان مستدبرا.

و لو افتقر في اجتهاده الى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله، فالأقرب:البناء و سقوط الاجتهاد،لأنّه في معنى العامي،لتحريم قطع الصلاة و الظاهر اصابة المخبر،و يقوى مع كونه مخبرا عن علم،بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف.

و احتاط في المعتبر بالاستئناف مع افتقاره إلى تأمل كثير (1)و هو احتياط المبسوط،و قال:و ان قلنا له يمضي فيها لانّه لا دليل على انتقاله كان قويا (2).

و لو صلّى بصيرا فكف في الأثناء بنى،فان انحراف قصدا بطلت إن خرج عن السمت،و ان كان اتفاق و أمكنه علم الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج الى حد الابطال بالخروج عن الجهة،و ان لم يمكنه فان اتفق مسدّد عوّل عليه و ينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا،و الا فالأقرب البطلان إذا توقع مسدّدا بعد،و لو ضاق الزمان عن التوقع كان بقي مقدار أربع جهات صلّى إليها،و كذا يصلى الى الأربع مع السعة و عدم توقع المسدّد.

و هل يحتسب بتلك الصلاة منها؟نظر من حيث وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة،و من صحة ما سبق منها قطعا،و جواز ابتدائها الآن الى هذه الجهة بأجمعها فالبعض أولى.

و حينئذ هل له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟يحتمل ذلك،تنزيلا للإتمام منزلة الابتداء.و الأقرب المنع،تقليلا للاختلاف و الاضطراب في الصلاة،و لتخيّل القرب إلى الجهة الأولى بهذا الموقف، بخلاف العدول إلى جهة أخرى.1.

ص: 179

خارجه،إذا تحقق الخروج عن الجهة و لو استدبر،لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام:«إذا استبان انك صليت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد،و ان فاتك فلا تعد» (1)و كذا رواية سليمان بن خالد عنه عليه السلام (2)و ظاهر رواية زرارة عن الباقر عليه السلام (3).

فروع:

لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين و قد خرج الوقت،أمكن القول بالاستقامة و لا إعادة،لدلالة فحوى الأخبار عليه.و يمكن الإعادة،لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت.

و هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام؟قطع به الشيخان (4)، لعموم:«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» (5).و ضعّفه الفاضلان،لانّه مستند الى تقصيره (6)بخلاف الظان.و الأقرب المساواة،لشمول خبر عبد الرحمن للناسي (7).

اما جاهل الحكم،فالأقرب انّه يعيد مطلقا،الا ما كان بين المغرب و المشرق،لانه ضم جهلا الى تقصير.و وجه المساواة:«الناس في سعة مما1.

ص: 181

لم يعلموا».

و يرد عليه:انّ الانحراف اما الى القبلة فيجب،و اما عنها فيحرم،فلا معنى للاستحباب.

و يجاب:بانّ الانحراف في القبلة،و جاز ان تكون الجهة على ما مر، و اتساعها ظاهر فالميل الى اليسار تمكّن فيها،أو اصابة ما يقرب إلى الكعبة من الجهات.

فرع:

إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدّر،بل مرجعه الى اجتهاد المصلّي،و من ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد،و لا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرق،و لعل البالغ في المشرق الى تخومه يسقط عنه هذا التياسر بل لا يجوز له،للقطع بأنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم، و الخبران لا يدلان على غير أهل العراق،لان المفضل كوفي و غالب الرواة عنهم عليهم السلام عراقيون.

و للمحقق-رحمه اللّه-في هذا مسألة حسنة،صدر إنشاؤها عن إيراد الإمام العلامة نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي -رحمه اللّه-لما اجتمعا في بعض المجالس.

لا غير.

و لو كان المصلّي مشرقيا أو مغربيا،لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الافقي،بل يتربص لينظر علوه و عدمه فيبني على ما علمه.و لو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة،لأصالة صحتها،و استناده الى اجتهاده الذي لم يعلم خطأه.و هل تجب عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟ يمكن ذلك ان لم يكن الاجتهاد الأول باقيا و لا تجدّد غيره،و ان كان باقيا فلا، و ان تجدّد غيره استأنف.

و لو كان المصلي من إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع،فظهور الكوكب الافقي لا يبطل استمراره أيضا في الحال،بل بعد اعتبار العلو و الانخفاض يراعي ما سلف،فيستمر مع إصابة القبلة أو ما في حكمها، و يستأنف مع عدمهما ان بقي الوقت،أو مطلقا لو كان مستدبرا على القول به.

و لو دعا الغيم،فان قطع على مخالفة قبلته أو ما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة،و ان لم يقطع على المخالفة فالبناء متعيّن.و في الصلاة الى جهة أخرى الاحتمال،فيراعى جهتين ليس فيهما محض المشرق و المغرب.

عارضه الاجتهاد فتساقطا فتحيّر.و لا يجب إعادة ما صلاّه أولا،لإمكان صحته و دخوله مشروعا.

ص: 187

من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟فقال:«لا» (1).

و روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه عليه السلام:«لا يصلّي الفريضة على الدابة إلا مريض» (2).

و(شيء)نكرة في سياق نفي فيعم،«و الفريضة»محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.

و يدلان على جواز ذلك عند الضرورة،و عليه دلّ قوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً (3)و هو يدل بفحواه على مطلق الضرورة،و قد تقدم ذكر صلاة النبي صلّى اللّه عليه و آله على الراحلة في المطر (4).

و العامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة،الاّ ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول،أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول،فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها (5).و يبطله:ان الامتثال يقتضي الإجزاء.

و اما البعير المعقول فلأنّ إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف الى القرار المعهود،و هو ما كان على الأرض و ما في معناها،كالزورق المشدود على الساحل،لأنّه بمثابة السرير و الماء بمثابة الأرض،و تحركه سفلا و صعدا كتحرك السرير على وجه الأرض،و ليست الدابة للقرار عليها.

و من هذا يظهر عدم صحة الصلاة في الأرجوحة المعلقة بالحبال،فإنها لا تعدّ عرفا مكان القرار.و يمكن الفرق بينهما بانّ البعير المعقول معرّض لعدم الاستقرار بخلاف الأرجوحة،و قد روى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على الرفّ المعلق بين نخلتين (1)و هو يعطي جواز الصلاة في الأرجوحة.

و لو احتمل قوم سريرا عليه مصل فكالبعير المعقول،بل أولى بالصحة، لأنه قد يؤمن منهم أسباب الاختلال.

و لو كانت الدابة واقفة و أمكن استيفاء الأفعال،فهي مرتبة على المعقولة، و أولى بالبطلان هنا،لأنّ الحركة إليها أقرب.

في السفينة،قال:«لا يصلى فيها و هو قادر على الشط» (1).

و بإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار،مثل رواية عبيد اللّه الحلبي عن الصادق عليه السلام (2).و قال له جميل بن دراج:تكون السفينة قريبة من الجدد،فأخرج فأصلي؟فقال:«صلّ فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام» (3).

و الأقرب المنع إلا لضرورة،لأن القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك،و لأنّ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.

و أجاب الفاضل:بأنّها بالنسبة إلى المصلّي حركة عرضية و هو ساكن (4).

و بما قلناه قال أبو الصلاح (5)و ابن إدريس-في باب صلاة المسافر- حيث قال:و من اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلى قائما لم يجزه غير ذلك،و ان خاف الغرق و انقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (6).

و العامة يجوّزون لراكب البحر الصلاة في السفينة و ان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب و غيرها،لمساس الحاجة الى ركوب البحر،فجعل الماء على الأرض كالأرض،و جعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (7).و تردّدوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (8)لقدرته على الشط،و اقامة الأركان2.

ص: 191

و الشرائط.

و يستقبل بالتكبير،لقوله عليه السلام:«استقبل القبلة و كبّر،و صلّ حيث ذهب بك بعيرك» (1)و لا يحتاج الى غيره،لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (2)و لقوله عليه السلام للكرخي لما قال:اني أتحرى على ان أتوجه في المحمل إلى القبلة:«ما هذا الضيق،اما لك برسول اللّه أسوة» (3).

و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا،قاله الشيخ (4)لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار:«لا بأس» (5)و منعه ابن أبي عقيل (6).و كذا الماشي،لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا و هو يمشي:«نعم» (7).

و في الفريضة عند الضرورة،لقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً (8)و غير الخوف مساو له في الضرورة.

و يومئ الراكب و الماشي للركوع و السجود،و يجعل السجود أخفض.و لو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت،و لو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل،لعدم الاستطاعة،طال الانحراف أو لا.

و راكب التعاسيف-و هو:الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة و يستدبر اخرى-له التنفل كغيره،و لا يتعيّن طريق الراكب لقبلته،بل لو أمكنه التوجّه إلى القبلة وجب-و ان كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا-في الفريضة.

نعم،في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.9.

ص: 193

و ثوابه عظيم،فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» (1).

«من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة» (2).

«للمؤذن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل اللّه».فقال علي عليه السلام:«يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انهم يجتلدون على الأذان».قال:«كلا انّه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم و تلك لحوم حرمها اللّه على النار» (3).

و عن الباقر عليه السلام:«من أذّن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة و لا ذنب له» (4).

«من أذّن عشر سنين محتسبا يغفر اللّه له مدّ بصره و صوته في السماء، و يصدقه كل رطب و يابس سمعه،و له من كل من يصلي معه في المسجد سهم،و له من كل من يصلّي بصوته حسنة» (5).

و عن الصادق عليه السلام:«ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر:مؤذن أذّن احتسابا،و امام أمّ قوما و هم به راضون،و مملوك يطيع اللّه و يطيع مواليه» (6).

«إذا أذّنت في أرض فلاة و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة،و ان أقمت قبل ان تؤذّن صلّى خلفك صف واحد» (7)و في رواية أخرى:«حدّ الصف ما بين المشرق و المغرب»و لم يذكر الفلاة فيها (8).7.

ص: 196

و عن أبي الحسن عليه السلام:«من صلّى بأذان و اقامة صلّى وراءه صفان من الملائكة،و ان أقام بغير أذان صلّى واحد عن يمينه و آخر عن يساره» (1).

و عن محمد بن مسلم،قال لي الصادق عليه السلام:«إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة،و ان أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد» (2).في اخبار كثيرة من طرق الأصحاب و غيرها.

ثم الأذان لغة:الإعلام،و يقال:إيذان و أذين و فعله أذن يأذن،ثم آذن بالمد للتعدية،و يقال للمؤذن:أذين.و قول عدي بن زيد (3).

و سماع يأذن الشيخ له *** و حديث مثل ماذي مشار

يريد به استمع،لان الاستماع سبب في العلم،فيرجع الى إذن بمعنى علم،و منه قوله تعالى فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ (4)أي:اعلموا،و من قرأ بالمد فمعناه:أعلموا من ورائكم بالحرب.

و شرعا الأذكار المعهودة للإعلام بأوقات الصلوات.

و الإقامة لغة:مصدر أقام بالمكان،و التاء عوض من عين الفعل لأن أصله إقوام،أو مصدر أقام الشيء بمعنى ادامه،و منه يُقِيمُونَ الصَّلاةَ (5).

و شرعا الأذكار المعهودة عند إقامة الصلاة،أي:فعلها.

و في الباب فصول:4.

ص: 197

نصفه تحكّم (1)و روي انّه كان بين اذاني بلال و ابن أم مكتوم نزول هذا و صعود هذا (2).

و ينبغي ان يجعل ضابطا في التقديم،ليعتمد عليه الناس.

و لا فرق بين رمضان و غيره في التقديم،و سيجيء مزيد بحث في هذه المسألة ان شاء اللّه تعالى.

الرواية عن الباقر عليه السلام:الإقامة مثله بزيادة(قد قامت الصلاة)،فعلى هذا الأذان ستة عشر و الإقامة ثمانية عشر.

و روى أبو بكر الحضرمي و كليب الأسدي عن الصادق عليه السلام:

تربيع التكبير في أول الأذان-كما هو المشهور-و عدّ باقي الفصول المشهورة، و جعل الإقامة مثله (1)فعلى هذه الرواية للإقامة عشرون فصلا.

و حمل الشيخ رواية تثنية التكبير في الأذان على انّه ترك التربيع في الأذان اعتمادا على فهم السامع ذلك،لأنّ زرارة روى عن الباقر عليه السلام:«تفتتح الأذان بأربع تكبيرات» (2).

و روى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام:«الأذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة» (3)فعلى هذه الأذان ستة عشر فصلا و الإقامة تسع كلمات.

و روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام:«الإقامة مرة مرة،إلا قوله:

اللّه أكبر،اللّه أكبر،فإنه مرتان» (4).

و حملهما الشيخ على التقية أو العجلة،لما روى أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام:انه كبّر واحدة في الأذان و قال:«لا بأس به إذا كنت مستعجلا».و روى صفوان عن الصادق عليه السلام:«الأذان مثنى مثنى،و الإقامة مثنى» (5).

و قد حكى الشيخ رواية أربع تكبيرات في آخر الأذان و تربيع التكبير في أول الإقامة،و روى تربيعه أيضا في آخرها و تثنية التهليل آخرها،قال:و ان عمل».

ص: 200

عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما (1).و المعتمد المشهور.

نعم،يجوز النقص في السفر.روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام،قال:«الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة،الأذان واحدا واحدا،و الإقامة واحدة» (2)و لكن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين، لمرسلة عن الصادق عليه السلام مشهورة (3).

و قال ابن الجنيد:إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّى(لا إله إلاّ اللّه)في آخرها،و ان أتى بها معه فواحدة (4).

قال:و لا بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة،إلا التكبير في أولها فإنّه مرتان.

تنبيه:

معنى(حي):هلمّ و أقبل،تعدّى بعلى و إلى.و الفلاح:الفوز و البقاء، أي:انّ الصلاة سبب في الفوز بالثواب،أو سبب البقاء و الدوام في الجنة.

عن الباقر عليه السلام:«و ان شئت زدت على التثويب:حي على الفلاح، مكان:الصلاة خير من النوم» (1).

و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام:«لو ان مؤذّنا أعاد في الشهادة، و في حي على الصلاة،و في حي على الفلاح،المرتين و الثلاث و أكثر،إذا كان إماما يريد جماعة القوم لم يكن به بأس» (2).

و في المبسوط:الترجيع غير مسنون،و هو:تكرار التكبير و الشهادتين في أول الأذان،فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين (3).

قال في المعتبر:و يشهد لقوله رواية أبي بصير (4)و عنى به ما تلوناه عنه.

و من العامة من سنّ الترجيع،و هو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على خفض في الصوت،ثم يعود الى الترتيب و يرفع الصوت (5).و منهم من قال:لا يزيد في كلمات الأذان بل يخفض بها مرة،و يجهر بها مرة (6).و مستندهم ضعيف.

و قال ابن بابويه:و المفوضة رووا اخبارا وضعوها في الأذان:محمد و آل محمد خير البرية،و اشهد ان عليا ولي اللّه و انّه أمير المؤمنين حقا حقا،و لا شك انّ عليا ولي اللّه و ان آل محمد خير البرية،و ليس ذلك من أصل الأذان (1).

قال:و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيارة المتهمون المدلسون أنفسهم في جملتنا (2).

الفريقين،روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).

فروع:

الحكاية بجميع ألفاظ الأذان حتى الحيعلات،للخبر (2).

و قال في المبسوط:روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:«يقول إذا قال:حي على الصلاة:لا حول و لا قوة إلا باللّه» (3).

و لو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به،و لو قال بدلها في الصلاة:(لا حول و لا قوة إلا باللّه)فلا بأس.و لو كان يقرأ القرآن،قطعه و حكى الأذان،و غيره من الكلام بطريق الاولى.

و ظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة و ان كانت الحكاية فيها جائزة،و صرّح بذلك في الخلاف (4).

و لو فرغ من الصلاة و لم يحكه،فالظاهر سقوط الحكاية،قال الشيخ:

يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا (5).

و قال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته:الأقرب انه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة،و أذان عصر عرفة،و عشاء المزدلفة،و كل أذان مكروه،و أذان المرأة.اما الأذان المقدم قبل الفجر،فالوجه استحباب حكايته، و كذا أذان من أخذ عليه أجرا و ان حرم دون أذان المجنون و الكافر (6).

و يستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن،و في الرواية عن الصادق عليه6.

ص: 204

السلام:«إذا نقص المؤذن،و أنت تريد ان تصلي بأذانه،فأتمّ ما نقص» (1).

و ليقل عند سماع الشهادتين:و انا اشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و ان محمدا عبده و رسوله،رضيت باللّه ربا،و بالإسلام دينا،و بمحمد رسولا،و بالأئمة الطاهرين أئمة.اللهم صلى على محمد و آل محمد.اللهم رب هذه الدعوة التامة،و الصلاة القائمة،آت محمدا الوسيلة و الفضيلة،و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته،و ارزقني شفاعته يوم القيامة.

و عن الصادق عليه السلام:«من قال حين يسمع أذان الصبح:اللهم إني أسألك بإقبال نهارك،و ادبار ليلك،و حضور صلواتك و أصوات دعاتك،ان تتوب عليّ انك أنت التواب الرحيم،و قال مثله حين يسمع أذان المغرب(الا انه يقول موضع نهارك ليلك و بالعكس) (2)ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا» (3).

آكد،و لقول الصادق عليه السلام:«و لا تقم الاّ و أنت على وضوء» (1)و من ثم جعل المرتضى الطهارة شرطا في الإقامة (2).

و لو أحدث خلال الإقامة استحب له الاستئناف بعد الطهارة،و في أثناء الأذان يتطهر و يبني.

و يستحب الاستقبال فيهما إجماعا،تأسيا بمؤذني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (3)،و في الإقامة آكد،و أوجبه فيها المرتضى و المفيد (4).

و يكره الالتفات يمينا و شمالا،سواء كان على المنارة أو لا،و لا يلوي عنقه عند الحيعلتين،و لا يستدير بجميع بدنه إن كان في المنارة.

و يستحب ان يضع إصبعيه في أذنيه،لأنّ الصادق عليه السلام جعله من السنّة (5).

و استحب سلار ذكر اللّه تعالى بين الفصول بصفات مدحه و تسبيحه (6).

و يستحب ان يكون قائما مع القدرة،لأنه أبلغ لصوته،و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«يا بلال قم فناد بالصلاة» (7)و قال الباقر عليه السلام:«لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض» (8)و قيامه على مرتفع،لقول الصادق عليه السلام:«كان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قامة،فيقول لبلال:0.

ص: 206

اعل فوق الجدار،و ارفع صوتك بالأذان» (1).

و يجوز الأذان قاعدا،لرواية محمد بن مسلم (2)و القيام في الإقامة آكد، للنص عن العبد الصالح (3).

و يجوز الأذان راكبا و ماشيا،و تركه أفضل،و في الإقامة آكد،لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:«لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء،و لا تقيم و أنت راكب أو جالس،الا من علة أو تكون في أرض ملصّة» (4).

و ينبغي للمؤذن راكبا أو ماشيا استقبال القبلة بالتشهد،للنص عن أحدهما عليهما السلام (5).

و لو أقام ماشيا إلى الصلاة فلا بأس،للنص عن الصادق عليه السلام لما قال له يونس الشيباني:أ أقيم و انا ماش؟قال:«نعم».و قال:«إذا أقمت فأقم مترسلا،فإنك في الصلاة».فقال له:أ فيجوز المشي في الصلاة؟فقال:«نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل،ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك» (6).

و قال ابن بابويه:لا بأس بالأذان قائما و قاعدا،و مستقبلا و مستدبرا، و ذاهبا و جائيا،و على غير وضوء.و الإقامة على وضوء مستقبلا.و ان كان اماما فلا يؤذن إلاّ قائما (7).8.

ص: 207

و يستحب رفع الصوت بالأذان،لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام:«ارفع به صوتك،و إذا أقمت فدون ذلك» (1).و لأنّ الغرض الإبلاغ و لا يتمّ الاّ برفع الصوت،و ليس عليه ان يجهد نفسه،و المؤذن لنفسه و الحاضرين يكفيه الجهر،و ان رفع كان أفضل.و لقول الصادق عليه السلام:«إذا أذّنت فلا تخفين صوتك،فانّ اللّه يأجرك على مدّ صوتك فيه» (2).و عن الباقر عليه السلام:«لا يجزئك من الأذان و الإقامة إلا ما أسمعت نفسك و افهمته» (3)» (4).

و يجوز للمريض الاسرار،لقوله عليه السلام:«لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة،و لو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به» (5).و كلّ من أسرّ بهما فلا بد من إسماع نفسه.

و ينبغي رفع الصوت بالأذان في المنزل،ليولد له،و يزول سقمه،رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليه السلام،قال:ففعلت ذلك فاذهب اللّه عني سقمي و كثر ولدي.قال محمد بن راشد:و كنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي و جماعة خدمي،فلما سمعت ذلك من هشام عملت به،فاذهب اللّه عني و عن عيالي العلل (6).

السلام لأبي هارون المكفوف:«إذا أقمت فلا تتكلم،و لا يومئ بيدك» (1).

و الروايات الدالة على جواز الكلام فيهما (2)لا تنافي الكراهية.

و تزيد الكراهية بعد قوله:(قد قامت الصلاة)،و بعد فراغ الإقامة،لقوله عليه السلام:«إذا قال المؤذن:قد قامت الصلاة،فقد حرم الكلام على أهل المسجد،الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى،و ليس لهم امام،فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض:تقدم يا فلان» (3).

و يستحب إعادة الإقامة لو تكلّم،لقوله عليه السلام:«لا تكلم إذا أقمت الصلاة،فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة» (4).

و عمل الشيخان و المرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام و أفتوا بالتحريم،الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف (5).

و المفيد و المرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا (6).

فرع:

لو طال الكلام في خلال الأذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الإغماء،بحيث لا يذكر انّ الثاني مبني على الأول،استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا.

و كذا لو ارتدّ ثم عاد،و قال الشيخ في المبسوط:يستأنف (7)و أطلق،مع6.

ص: 210

قوله:انه لو أتمّ الأذان ثم ارتدّ اعتدّ به،و انه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل (1)قال في المعتبر:ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين (2).

و أطلق أيضا البناء مع الإغماء إذا أفاق،و جعل استئنافه أفضل (3).

كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه» (1).

و عنه عليه السلام:«أفضل بين الأذان و الإقامة بقعود،أو كلام،أو تسبيح»،و قال:«يجزئه الحمد للّه» (2).

و عنه عليه السلام:«لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة» (3).

و في مضمر الجعفري:«أفرق بينهما بجلوس أو ركعتين» (4).

و ذكر الأصحاب الفصل بسجدة،أو خطوة،أو سكتة (5).

و عن الصادق عليه السلام:انه أذّن و أقام و لم يفصل بينهما بجلوس (6)و لعلّه فصل بينهما بسكوت،أو خطوة،أو تسبيحة.

و قد روى العامة عن جابر،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله،انه قال لبلال:

«اجعل بين أذانك و إقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله،و الشارب من شربه، و المعتصر إذا دخل لقضاء حاجة» (7)يراد به المتخلّي.

و عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله:«جلوس المؤذن بين الأذان و الإقامة سنّة» (8).

و يستحب ان يقول في جلوسه ما روي عنهم عليهم السلام:«اللهم اجعل قلبي بارا،و عيشي قارا،و رزقي دارا،و اجعل لي عند قبر رسول اللّهه.

ص: 212

صلّى اللّه عليه و آله قرارا و مستقرا» (1)و يستحب قوله ساجدا (2).

و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:«الدعاء بين الأذان و الإقامة لا يردّ» (3).

بعد التكبير التشهد لأنّ أول الإيمان هو الإقرار بالوحدانية،و الثاني الإقرار بالرسالة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و ان طاعتهما و معرفتهما مقرونتان، و جعل شهادتين كما جعل في سائر(الكتب) (1)شهادتين.

و جعل بعدهما الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان انما هو نداء للصلاة، فجعل وسط الأذان الدعاء إليها و الى الفلاح و الى خير العمل،و ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه» (2).

و قال ابن أبي عبيد:إنّما أسقط(حي على خير العمل)من نهى عن المتعتين و عن بيع أمهات الأولاد،خشية ان يتكل الناس بزعمه على الصلاة و يدعوا الجهاد.قال:و قد روي انه نهى عن ذلك كله في مقام واحد (1).

و ثبت أيضا انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اذّن و كان يقول:«اشهد اني رسول اللّه»،و تارة يقول:«اشهد ان محمدا رسول اللّه»،و أنكر العامة أذانه عليه السلام.

نعم،كان اشتغاله بالإمامة الدائمة تمنعه من ذلك،فإنها أفضل من الأذان،لقوله عليه السلام:«الأئمة ضمناء،و المؤذنون أمناء» (2)فبدأ بالأئمة، و الضامن أكثر عملا من الأمين فيكون أكثر ثوابا،و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يكن ليترك الأفضل إلى غيره.و قوله صلّى اللّه عليه و آله:«فأرشد اللّه الأئمة، و غفر للمؤذنين»لا يدل على أفضلية الأذان،لأن دعاء النبي صلّى اللّه عليه و آله لهم مستجاب،و من أرشد فهو مستحق للمغفرة،فقد جمع له بين الأمرين.

و اما الإقامة،فقال الشيخ:هي أفضل من الأذان (3)لقربها من الصلاة و لقول الصادق عليه السلام:«إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (4)و لشدة تأكيدها باعتبار الطهارة و القيام و شدة كراهة الكلام.7.

ص: 215

عارف» (1)و لانّه داع إلى الصلاة و ليس من أهلها،و لانّه لا يعتقد مضمون الكلمات و لا الصلاة التي دعا إليها فهو كالمستهزئ.

فان قلت:التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر.

قلت:قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما-كالأعجمي،أو مستهزئا،أو حاكيا،أو غافلا،أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود-فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام.و لئن خلا عن العارض و حكم بإسلامه،لم يعتد بأذانه،لوقوع أوله في الكفر.

و تجزئها الشهادتان،لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:«إذا شهدت الشهادتين فحسبها» (1).و روى عبد اللّه عن الصادق عليه السلام:«يجزئها ان تكبّر و تشهد الشهادتين» (2).

و لو أذّنت للمحارم،فكالأذان للنساء في الاعتداد.اما للأجانب،فظاهر المبسوط الاعتداد به،لانّه لا مانع منه،مع انّه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال (3).فإن أراد به مع الاسرار،فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع،لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ،و عليه دلّ قوله صلّى اللّه عليه و آله:«ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا» (4).و ان أراد مع الجهر فأبعد،للنهي عن سماع صوت الأجنبية،الا ان يقال:ما كان من قبيل الأذكار و تلاوة القرآن مستثنى،كما استثني الاستفتاء من الرجال،و تعلمهنّ منهم،و المحاورات الضرورية.

و في حكم المرأة الخنثى،فتؤذّن للمحارم من الرجال و النساء،و لأجانب النساء لا لأجانب الرجال.

و لعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه،فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة.

ذوي الأعذار يقلدونه،و لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«المؤذنون أمناء» (1).

فروع:

لو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال،فالأقرب اعتبار عدالته،لأنّ كمال المصلحة يتوقف عليه.و كذا لو تشاح العدل و الفاسق قدّم العدل.

و لو تشاح العدول أو الفاسقون قدّم الأعلم بالأوقات،لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له،و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف،ثم الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت،ثم الأندى صوتا،ثم من ترتضيه الجماعة و الجيران.و مع التساوي فالقرعة،لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول،ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا» (2)و لقولهم عليهم السلام:«كل أمر مجهول فيه القرعة» (3).

و لا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة-بحاء مهملة و ذال معجمة- و سعد القرظ-بفتح القاف و الراء و الظاء المعجمة-و لا نسل الصحابة بعد نسلهما (4)لإطلاق الأوامر بالأذان،و البعث عليه و التقييد خلاف الأصل.قال في المعتبر:و هو مذهب علمائنا (5).

الشيخ و ابن إدريس (1)و ينبغي أن يتقدمه بصير.

و ان يكون المؤذن عالما بالأوقات ليأمن الغلط،و لو أذّن الجاهل في وقته صح و اعتدّ به.

و ان يكون صيّتا،ليعم النفع به،و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله لعبد اللّه ابن زيد:«ألقه على بلال،فإنه أندى منك صوتا» (2)أي:أرفع.

و ان يكون حسن الصوت،لتقبل القلوب على سماعة.

و اما حكما باجتماع الامام و المأمومين،اما مع الاتساع فلا كراهة فيه (1).

و هل يستحب ترتيب مؤذنين للمسجد؟الأقرب نعم،تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله في بلال و ابن أم مكتوم (2)و من أظهر فوائده أذان أحدهما قبل الصبح و الآخر بعده.

فتبقى.