ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

ص: 6

و يعارض بما تقدّم.

و يجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرّف أو مباح،خالية عن ميت طمّ بها،لتحريم التصرّف في ملك الغير،و تحريم نبش القبور لأدائه إلى المثلة و الهتك، و على تحريمه إجماع المسلمين،و قول الشيخ في المبسوط:يكره (1)الظاهر أنّه أراد التحريم،لأنّه قال بعد:و لو حفر فوجد عظاما ردّ التراب و لم يدفن فيه شيئا (2)، قال المحقق:لأن القبر صار حقّا للأول بدفنه فيه،فلم يجز مزاحمته بالثاني (3).

أمّا دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداء فيكره،قال في المبسوط:لقولهم (عليهم السلام):«لا يدفن في قبر واحد اثنان» (4)و لأنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله) أفرد كلّ واحد بقبر (5)و مع الضرورة تزول الكراهية،بأن تكثر الموتى و يعسر الإفراد،لما روي أنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)قال للأنصار يوم أحد:«احفروا، و أوسعوا،و عمّقوا،و اجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد و قدّموا أكثرهم قرآنا» (6).

فرعان:

الأول: المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد،فالرجل،ثم الصبي، ثم الخنثى،ثم المرأة،كذا قاله الشيخ (7).

و لو تساوت الطبقة قدّم الأفضل كما تضمّنه الخبر،إلاّ في الأب و ابنه،فإن الأب مقدّم مطلقا لحرمة الأبوة.و كذا تقدّم الام على البنت،و لا تقدّم على الابن.4.

ص: 8

و ينبغي ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلاّ مع شدّة الحاجة،و لتراع المحرميّة إن أمكن.قال في المعتبر:يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد (1).

و اعتبر ابن البرّاج الحاجز بين الرجل و الخنثى و بين الخنثى و المرأة (2)و الظاهر أنّه أراد غير المحارم.و ليكن الحاجز من تراب أو غيره.

الثاني: لو اتخذ سرب للدفن جاز الجمع فيه ابتداء على كراهية،و استدامة كذلك على الأقوى،لأنّه لا يعد نبشا و لا يحصل به هتك.

عليه (1).

الشام (1).

قال في التذكرة:و لأنّ موسى(عليه السلام)لمّا حضرته الوفاة سأل اللّه عزّ و جلّ ان يدنيه إلى الأرض المقدّسة رمية حجر،قال النبي(صلّى اللّه عليه و آله):

لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر (2).

قال المفيد في العزّية:و قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل الميت الى بعض مشاهد آل الرسول(عليهم السلام)إن وصّى الميت بذلك.

و قال صاحب الجامع:لو مات بعرفة فالأفضل نقله الى الحرم (3).و الظاهر أنّه وقف على نصّ فيه.

و لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء،استحبّ الحمل إليها، لتناله بركتهم و بركة زيارتهم.

و لو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما.

أمّا الشهيد،فالأولى:دفنه حيث قتل،لما روي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«ادفنوا القتلى في مصارعهم» (4).

و يستحبّ جمع الأقارب في مقبرة،لأنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)لمّا دفن عثمان بن مظعون،قال:«أدفن إليه من مات من أهله» (5)و لأنّه أسهل لزيارتهم.

فيقدّم الأب ثم من يليه في الفضل،و الذكر على الأنثى.2.

ص: 11

فروع خمسة:

الأول:الدفن في المقبرة أفضل من البيت، لأنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله) أمر بالدفن في البقيع (1)،و لإطباق النّاس عليه،و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبه بمساكن الآخرة،و أقلّ ضررا على ورثته.و دفن النبي في بيته من خصوصيّاته أو خصوصيّات الأنبياء،أو لأنّه قبض في أشرف البقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي(عليه السلام) (2)فاتّبعه الصحابة.

الثاني: لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبر الإجازة أو الثلث،و لا يخالف بالدفن في المسبّلة،لعموم إنفاذ وصيّة الميت بالمعروف.

الثالث: لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أو المسبّلة،قدّم اختيار المسبّلة،إذ لا ضرر فيه على الورثة.

و لو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه و أراد الآخر المسبّلة،فإن كان فيها قوم صالحون أو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب،و إلاّ ففي الترجيح نظر،لاشتماله على منّة على الوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه،و من إمكان تعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته و شبههه،فيقدم.و يمكن مراعاة الأقرب،و مع التساوي يقرع.

الرابع: لو سبق وليّان بميتين الى مباح و تعذّر الجمع،فالقرعة.و لو سبق أحدهما فهو أولى،كمقاعد الأسواق و المساجد.

الخامس:لو دفن لم يجز نقله مطلقا، لتحريم النبش.و سمع الشيخ مذاكرة جوازه (3)،و قد مرّ فعل موسى(عليه السلام)إيّاه (4).و جعله ابن حمزةة.

ص: 12

مكروها (1)و ابن الجنيد جوّز النقل،لصلاح يراد بالميت (2).و قطع المفيد-في العزية-و ابن إدريس بتحريم نقله (3)و اختاره الفاضل (4).

مخالف لما أمر به النبي(صلّى اللّه عليه و آله)من الحفر.

و كذا لا يجزئ جعله في تابوت من صخر أو غيره،مكشوفا أو مغطى،و ان حصل الغرضان،لعدم مسمّى الدفن،و يجزئ مع التعذّر.نعم،لو دفن بالتابوت في الأرض جاز،لكنه مكروه إجماعا،نقله في المبسوط (1)و لا فرق في الكراهية بين أنواع التابوت.7.

ص: 15

و يقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه(عليه السلام)،و قال:«لا بأس بالخفّ، فإنّ في خلعه شناعة» (1).

و في خبر ابن أبي يعفور عنه(عليه السلام):«لا ينبغي دخول القبر في نعلين،و لا خفين،و لا رداء،و لا قلنسوة» (2).

و ليس ذلك واجبا،إجماعا،و لخبر محمد بن بزيع:رأيت أبا الحسن(عليه السلام)دخل القبر،و لم يحلّ أزراره (3).

قال الفاضلان:يستحبّ أن يكون متطهّرا،لقول الصادق(عليه السلام):«توضّأ إذا دخلت القبر»،و هو في سياق خبر محمد بن مسلم و الحلبي عنه(عليه السلام) (4).

و ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين (5).و الأقرب تقييده كما ذكر، و عليه الأكثر (6).

ثمّ إن استقلّ الواحد بحمله لصغره و شبهه و إلاّ ضمّ إليه غيره،و لا يعتبر الوتر عندنا-كثلاثة،أو خمسة-لخبر زرارة عن الصادق(عليه السلام):و سأله عن القبر كم يدخله؟قال:«ذاك إلى الولي،إن شاء أدخل وترا،و ان شاء شفعا» (7).

من حفر النّار.

و عند تناوله:بسم اللّه و باللّه،و على ملة رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله).

اللهم إيمانا بك،و تصديقا بكتابك،هذا ما وعد اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله.

اللّهم زدنا إيمانا و تسليما.

و بعد وضعه في اللحد يستحبّ قراءة الفاتحة و الإخلاص و المعوذتين و آية الكرسي،لخبر محمد بن عجلان عن الصادق(عليه السلام) (1).

و ليقل أيضا بعد وضعه ما رواه الحلبي عنه(عليه السلام):«بسم اللّه،و في سبيل اللّه،و على ملّة رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله).(اللهم عبدك نزل بك، و أنت خير منزول به) (2).اللّهم افسح له في قبره،و ألحقه بنبيّه(صلّى اللّه عليه و آله).اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته،و ان كان مسيئا فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه.و ليستغفر له ما استطاع» (3).قال-و الظاهر أنّه الصادق(عليه السلام)-:

«و كان علي بن الحسين(عليه السلام)إذا دخل القبر،قال:اللهم جاف الأرض عن جنبيه،و صاعد عمله،و لقّه منك رضوانا» (4).

أو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام):«إذا وضعه في لحده،فقل:بسم اللّه،و في سبيل اللّه،و على ملّة رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (5).اللهم إنّا لا نعلم منه (6)إلاّ خيرا و أنت أعلم به،فإذا وضعت اللبن فقل:اللهم صل وحدته،و آنس وحشته،و أسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك.فإذا خرجت من قبره،فقل: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،س.

ص: 18

و الحمد للّه ربّ العالمين.اللهم ارفع درجته في أعلى عليّين،و اخلف على عقبه في الغابرين،و عندك نحتسبه يا ربّ العالمين» (1).

و في رواية ابن عجلان عن الصادق(عليه السلام):«ليكن أولى الناس به مما يلي رأسه،ليذكر اسم اللّه،و يصلّي على النبي و آله،و يتعوّذ من الشيطان، و ليقرأ:فاتحة الكتاب،و المعوذتين،و التوحيد،و آية الكرسي» (2).

و روى ابن عمر:أنّه سمع من رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)أنّه يقال عند الوضع:«بسم اللّه،و في سبيل اللّه،و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم».و عند تسوية اللبن:«اللهم أجره من الشّيطان و من عذاب القبر.اللّهم جاف الأرض عن جنبيه،و صعّد روحه،و لقّه منك رضوانا» (3).

و الإسلام دينك،و محمّد نبيك،و القرآن كتابك،و عليّ إمامك» (1).

و خبر إسحاق بن عمار عنه(عليه السلام):«تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر،و تحرّك تحريكا شديدا،ثمّ تقول:يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل:اللّه ربّي،و محمد نبيّي،و الإسلام ديني،و القرآن كتابي،و عليّ إمامي،حتى تستوفي الأئمة.ثم تعيد القول،ثم تقول:افهم (2)يا فلان،فإنّه يقول:نعم.ثم تقول:

ثبّتك اللّه بالقول الثابت،هداك اللّه الى صراط مستقيم،عرّف اللّه بينك (3)و بين أوليائك في مستقر من رحمته» (4).

و أورد الصدوق فيه وضع يده اليمنى تحت منكبه الأيمن،و يحرّكه تحريكا شديدا،و يقول:«يا فلان اللّه ربك،و محمد نبيك»..الى آخره (5).

و خبر زرارة عن الباقر(عليه السلام):«اضرب بيدك على منكبه الأيمن، ثم قل:يا فلان قل رضيت باللّه ربّا،و بالإسلام دينا،و بعلي إماما،و يسمي إمام زمانه» (6).

و في خبر حفص بن البختري،و ابن أبي عمير عن غير واحد،عن الصادق (عليه السلام):«يشقّ الكفن من عند رأسه» (1).قال في المعتبر:هذا مخالف لما عليه الأصحاب،و لأنّ فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقّق شرعه،و الصّواب:

الاقتصار على حلّ عقده (2).

قلت:يمكن أن يراد بالشقّ:الفتح،ليبدو وجهه فان الكفن كان منضمّا، فلا مخالفة و لا إفساد.

فاستقرّت» (1).

و لا ينافيه خبر عبد اللّه العنبري عنه(عليه السلام):«لا يدفن ابنه،و لا بأس بدفن الابن أباه» (1)لأنّ المكروه لا بأس به،و هو مشعر بأنّ الكراهة في جانب الأب الدافن أشدّ.

و علّل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة.و قد روى عبيد بن زرارة أنّ الصادق(عليه السلام)رأى والدا يطرح على ابنه التراب،فأخذ بكفّيه و قال:«لا تطرح عليه التراب،و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب».ثمّ قال:«أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام،فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب،و من قسا قلبه بعد من ربّه» (2).

فرع:

الزوج أولى من المحرم بالمرأة،لما تقدم في الصلاة.و لو تعذّر فامرأة صالحة،ثم أجنبي صالح،و إن كان شيخا فهو أولى،قاله في التذكرة (3).يدخل يده من قبل كتفيها،و آخر يدخل يده تحت حقويها،قاله ابن حمزة (4).

أمّا وضع الفرش عليه و المخدة فلا نصّ فيه.نعم،روى ابن عبّاس من طريقهم أنّه جعل في قبر النبي(صلّى اللّه عليه و آله)قطيفة حمراء (1).و الترك أولى، لأنّه إتلاف للمال فيتوقّف على اذن،و لم يثبت.

و قال ابن الجنيد:لا بأس بالوطاء في القبر،و إطباق اللحد بالساج.

و ابن إدريس أنكر استحباب التغشية في الرّجل،و أحال المرأة على ثبوت ذلك بنص (1).

قلنا:ما ذكر كاف في هذا المطلوب.

يلي رأسه ثلاثا بكفّيه (1).

و ليدع بما دعا به الباقر(عليه السلام)-في هذه الرواية-باسطا كفّيه على القبر:«اللّهم جاف الأرض عن جنبه،و صعّد إليك روحه،و لقّه منك رضوانا، و أسكن قبره من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك» (2).

أو يدعو بما رواه السكوني بسند الخبر الأول الى علي(عليه السلام):

«سمعت رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)يقول:من حثا على ميت و قال:إيمانا بك،و تصديقا بنبيّك،هذا ما وعد اللّه و رسوله(صلّى اللّه عليه و آله)أعطاه اللّه بكل ذرّة حسنة» (3).

و ليقولوا: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ .

قال الأصحاب:و لا يهيل ذو الرّحم (4)لما مرّ.

و يرفع القبر عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك،قاله المفيد (5).و ابن زهرة خيّر بينها و بين شبر (6).

و في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:«و يلزق القبر بالأرض،إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات،و يربّع قبره» (7).

و في خبر سماعة عن الصادق(عليه السلام):«يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة،و ينضح عليه الماء» (8).و عليها ابن أبي عقيل.

و في خبر حماد بن عثمان عنه(عليه السلام):انّ أباه(عليه السلام)أمر أن2.

ص: 26

يرفع قبره أربع أصابع،و أن يرشّه بالماء (1).

و في خبر عبيد اللّه الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام):

«أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات،و ذكر أنّ الرشّ بالماء حسن» (2).

قلت:اختلاف الرواية دليل التخيير.و ما رووه عن جابر:أنّ قبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله)رفع قدر شبر (3)و رويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادق (عليه السلام)أيضا (4)يقارب التفريج.و لما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار و يحترم كان مسمّى الرفع كافيا،و ابن البراج:شبر أو أربع أصابع (5).

و رشّ الماء عليه مستحب،لما مر.و صورته ما رواه موسى بن أكيل-بضم الهمزة و فتح الكاف-عن الصادق(عليه السلام):«السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى الرجلين،ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر،ثمّ ترشّ على وسط القبر» (6).و ليكن متصلا الى أن يرجع الى الرأس،قاله الصّدوق (7).

و آله)و القبرين عنده مسطّحة لا مشرفة،و لا لاطئة،مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (1)و لأنّ التربيع يدلّ على التسطيح،و لأنّ قبور المهاجرين و الأنصار بالمدينة مسطحة و هو يدلّ على أنّه أمر متعارف.

و احتجّ الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج،قال قال علي(عليه السلام):«أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):لا ترى قبرا مشرفا إلاّ سوّيته،و لا تمثالا إلاّ طمسته» (2)و فيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا.

و في خبر زرارة و جابر عن الباقر(عليه السلام):«و سوّي قبره» (3).«و سوّي عليه» (4)دليل على التسطيح.

و ابن الجنيد:لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن،و لا بأس بذلك بعد الدفن.

و عن السكوني عن الصادق(عليه السلام):«لا تطيّنوا القبر من غير طينه» (1).

و يستحبّ كثرة الدعاء له و الاستغفار في كلّ حال،و يسأل اللّه تثبيته عند الفراغ من دفنه.

-رحمه اللّه- (1).

و في المعتبر قوى الكراهية مطلقا،و حمل خبر يونس على الجواز (2).

و روى العامة:«ان الميت لا يزال يسمع الأذان ما لم يطيّن قبره» (3)و فيه دلالة على إباحة الكتابة على القبر،و قد روي فيه نهي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)من طريق العامة (4)و لو صحّ حمل على الكراهة لأنّه من زينة الدنيا.

السادسة عشرة:يستحب وضع الحصباء عليه،لما مرّ،و لما روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)فعله بقبر إبراهيم ولده (5)و لخبر ابان عن بعض أصحابه،عن الصادق(عليه السلام)،قال:«قبر رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)محصب حصباء حمراء» (6).

و قد روى إسحاق بن عمار،قلت لأبي الحسن الأول(عليه السلام):انّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة و دفن الميت،لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر،أ فسنّة ذلك أم بدعة؟فقال:«ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه» (1)و بسند آخر عن محمد بن إسحاق عن الصادق(عليه السلام):

«إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه،فامّا من أدرك الصلاة فلا» (2).

و روى زرارة-في الحسن-عن الباقر(عليه السلام):«كان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين،كان إذا صلّى على الهاشمي و نضح قبره بالماء،وضع(صلّى اللّه عليه و آله)كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين،فكان الغريب يقدم أو المسافر فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فيقول:من مات من آل محمد صلّى اللّه عليه و آله» (3).

و ليس في هاتين مخالفة للأول،لأنّ الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره،و المراد به انّه يستحبّ مؤكدا لغير الحاضر للصلاة،و لهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر،فهو و ان كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد، و إخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجّة في نفسه،و تقرير الإمام عليه يؤكّده، و فعل النبي(صلّى اللّه عليه و آله)حجّة فليتأس به،و تخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه.

و قد روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه،قال:سألت الصادق(عليه السلام) كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليه و هو مقابل القبلة (4)و هذا يشمل حالة الدفن و غيره.8.

ص: 31

محمدا رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،و ان عليا أمير المؤمنين إمامك،و فلان و فلان حتى تأتي على آخرهم،فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه:قد كفينا الدخول عليه و مسألتنا إيّاه فإنّه قد لقّن،فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه» (1).

فرع:

لم يتعرض الشيخان و الخبران لكيفية الوقوف.

و قد قال ابن إدريس:انّ الملقّن يستقبل القبلة و القبر (2).

و قال ابن البراج (3).و ابن إدريس (4)و الشيخ يحيى (5):يستدبر القبلة و القبر أمامه.

و كلاهما جائز،لإطلاق الخبر الشامل لذلك،و لمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.

قال ابن البراج:و مع التقيّة يقول ذلك سرا (6).

تنبيه:

نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين (7).و قال الشيخ3.

ص: 33

الفاضل:خلافا للجمهور (1).

و قد قال الرافعي-من الشافعية-:يستحبّ أن يلقّن الميت بعد الدفن، فيقال:يا عبد اللّه بن أمة اللّه،اذكر ما خرجت عليه من الدنيا،شهادة ان لا إله إلاّ اللّه،و ان محمدا رسول اللّه،و ان الجنّة حق،و انّ النار حق،و ان الساعة آتية لا ريب فيها،و ان اللّه يبعث من في القبور،و أنك رضيت باللّه ربا،و بالإسلام دينا،و بمحمد نبيا،و بالقرآن إماما،و بالكعبة قبلة،و بالمؤمنين إخوانا.قال:ورد الخبر به عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) (2).

و قال صاحب الروضة (3):هذا التلقين استحبه جماعة من أصحابنا،منهم:

القاضي حسين،و صاحب التتمة،و نصر المقدسي في كتابه التهذيب و غيرهم، و نقله القاضي حسين عن أصحابنا مطلقا.و الحديث الوارد فيه ضعيف،لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم،و قد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة،كحديث:«اسألوا اللّه له التثبيت»،و وصية عمرو بن العاص:أقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور.قال:و لم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الأول و في زمن من يقتدى به.قال:قال أصحابنا:

و يقعد الملقّن عند رأس القبر،و الطفل لا يلقّن (4).

قلت:و لا ينافي هذا صحة نقل الفاضلين،لأنّ المنقول انّما هو عن أصحاب الشافعي لا عن نفسه.

و اما الطفل،فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه،و يمكن أن يقال يلقّن، إقامة للشعار و خصوصا المميز،و كما في الجريدتين.1.

ص: 34

تجصيص القبور و تظليلها (1).

و كذا يكره المقام عندها،لما فيه من إظهار السخط لقضاء اللّه،أو الاشتغال عن مصالح المعاد و المعاش،أو لسقوط الاتعاظ بها.

و قد روى يونس بن ظبيان عن الصادق(عليه السلام)عن أبيه،قال:

«نهى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)ان يصلّى على قبر،أو يقعد عليه،أو يبنى عليه» (2).

و في صحاح العامة عن جابر:نهى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)ان يجصّص القبر،أو أن يبنى عليه،و أن يقعد عليه (3).

و قال(صلّى اللّه عليه و آله):«لا تجلسوا على القبور،و لا تصلّوا إليها» (4).

و خبر علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام):«لا يصلح البناء عليه،و لا الجلوس» (5)و ظاهره الكراهية،فيحمل النهي الأول و غيره عليها،كما روي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)أنّه قال:«لا تبنوا على القبور،و لا تصوّروا سقوف البيوت»،رواه جراح المدائني،عن الصادق(عليه السلام)عن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (6).

و عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«لان يجلس أحدكم على جمر،فتحرق ثيابه فتصل النار الى بدنه،أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر» (7)و هو في صحيح مسلم بنحو هذه العبارة (8).و هذا مبالغة في الزجر عن ذلك لاحترام القبر،«فإنّ1.

ص: 36

حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا» (1)كما سبق.

و زاد الشيخ في الخلاف:كراهة الاتكاء عليه و المشي (2)،و نقله في المعتبر عن العلماء (3).و قد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم(عليه السلام):«إذا دخلت المقابر فطأ القبور،فمن كان مؤمنا استروح الى ذلك،و من كان منافقا وجد ألمه» (4).و يمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل الى قبر إلاّ بالمشي على آخر،أو يقال:تختصّ الكراهية بالقعود لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.

و روى الصدوق عن سماعة،انّه سأله(عليه السلام)عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها،قال:«زيارة القبور لا بأس بها،و لا يبنى عندها مساجد» (5).

قال الصدوق:و قال النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«لا تتخذوا قبري قبلة، و لا مسجدا،فان اللّه تعالى لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (6).

قلت:هذه الأخبار رواها الصدوق و الشيخان و جماعة المتأخّرين في كتبهم، و لم يستثنوا قبرا،و لا ريب انّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه:إحداهما البناء،و الأخرى الصلاة،و تانك ما في المشاهد المقدسة.فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد،و بعضها ضعيف الاسناد،و قد عارضها أخبار أشهر منها،و قال ابن الجنيد:لا بأس بالبناء عليه،و ضرب الفسطاط يصونه و من يزوره (7).أو تخصّص هذه العمومات بإجماعهم في عهود كانت الأئمة ظاهرة فيهم و بعدهم من غير نكير،و بالأخبار الدالة على تعظيم قبورهم و عمارتها و أفضلية الصلاة عندها،و هي كثيرة منها:2.

ص: 37

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عامر البناني،عن الصادق(عليه السلام)، عن آبائه،عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)،انه قال لعلي(عليه السلام):«يا أبا الحسن انّ اللّه جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة،و عرصة من عرصاتها.

و انّ اللّه جعل قلوب نجباء من خلقه،و صفوة من عباده تحنّ إليكم،و تحتمل المذلّة و الأذى فيكم،فيعمرون قبوركم و يكثرون زيارتها،تقرّبا منهم الى اللّه،و مودّة منهم لرسوله،أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي،و الواردون حوضي،و هم زوّاري (1)غدا في الجنة.

يا علي،من عمر قبوركم و تعاهدها فكأنّما أعان سليمان على بناء بيت المقدس،و من زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام،و خرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّه،فأبشر و بشّر أوليائك و محبيك من النعيم و قرّة العين بما لا عين رأت،و لا اذن سمعت،و لا خطر على قلب بشر.

و لكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي و لا يردون حوضي» (2).و قد روى كثيرا من أهل (3)الحديث،و ذكر تعيير الحثالة الحافظ ابن عساكر من علماء العامة (4).

قال المفيد-رحمه اللّه-:و قد روي انّه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام،و يصلّي الزائر ممّا يلي رأس الامام،و هو أفضل (5).

و قال الشيخ:و قد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمة(عليهم السلام)، خاصة في النوافل (6).5.

ص: 38

قلت:الذي رواه في التهذيب بإسناده الى محمد بن عبد اللّه الحميري، قال:كتبت الى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة،هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟و هل يجوز للمصلّي أن يقوم وراء القبر و يجعله قبلة؟فأجاب:«أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة،و لا فريضة،و لا زيارة،و لكن يضع خدّه الأيمن على القبر.و أمّا الصلاة فإنّها خلفه،و لا يجوز أن يصلّي بين يديه،لأنّ الإمام لا يتقدّم،و يصلّى عن يمينه و شماله» (1).

و قد روى المفيد عن ابن قولويه،بسنده الى ابن أبي عمير،عمن روى عن الباقر(عليه السلام):«انّ الصلاة الفريضة عند قبر الحسين تعدل عمرة» (2).

و بسنده الى أبي علي الحراني،عن الصادق(عليه السلام):«من أتاه وزارة، و صلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات،كتبت له حجّة و عمرة».قال:و كذلك لكلّ من أتى قبر إمام مفترض الطاعة،قال:«نعم» (3).

و بسنده الى شعيب العقرقوفي،عن الصادق(عليه السلام):«ما صلّى عنده أحد صلاة إلاّ قبلها اللّه منه،و لا دعا عنده أحد دعوة إلاّ استجيبت له عاجلة و آجلة» (4).

و الأخبار في ذلك كثيرة،و مع ذلك فقبر رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)مبنيّ عليه في أكثر الأعصار،و لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره بل جعلوه أنسب لتعظيمه.و أمّا اتخاذ القبور مسجدا،فقد قيل هو لمن يصلّي فيه جماعة،أمّا فرادى فلا.

و قد نقل الصدوق في الفقيه اختلافا في لفظه:فعن محمد بن الحسن الصفار:جدد-بالجيم-فحكى ابن الوليد عنه:عدم جواز تجديده و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه،و يجوز ابتداء،و يجوز الرم من غير تجديد.و عن سعد بن عبد اللّه:حدّد-بالحاء المهملة-أي سنّم قبرا.و عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي:

جدّث-بالثاء المثلثة أخيرا.قال الصدوق رحمه اللّه:الجدث:القبر،و لا ندري ما عني به.

و الذي أذهب اليه أنّه جدّد-بالجيم-و معناه:نبش قبرا،لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده،أو أحوج إلى تجديده.و أقول:انّ المعاني الثلاثة في الحديث،و انّ من خالف الإمام في التجديد و التسنيم و النبش و استحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام (1).

قال:و معنى مثّل مثالا:أبدع بدعة دعا إليها،و وضع دينا.ثم قال:فإن أصبت فمن اللّه على ألسنتهم،و ان أخطأت فمن عند نفسي (2).

و نقل الشيخ في التهذيب عن شيخه المفيد:خدّد-بالخاء المعجمة و الدالين- من قوله تعالى قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ .و الخدّ هو:الشق،فالمعنى:شقّ القبر ليدفن فيه،أو على جهة النبش.قال:و يمكن أنّ معنى جدث:جعل القبر دفعة اخرى قبرا لآخر،لأنّ الجدث:القبر،فيؤخذ الفعل منه،و الكلّ محتمل، و اللّه أعلم بالمراد و الذي صدر الخبر عنه(عليه السلام) (3).

قلت:اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة،مؤذّن بصحة الحديث عندهم و ان كان طريقه ضعيفا،كما في أحاديث كثيرة اشتهرت و علم موردها و ان ضعف اسنادها،فلا يرد ما ذكره في المعتبر من ضعف محمد بن سنان و أبي الجارود9.

ص: 40

راوييه (1).

على انه قد ورد نحوه من طريق أبي الهياج السالف (2)و قد نقله الشيخ في الخلاف (3)و هو من صحاح العامة،و هو يعطي صحة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف و التسوية عليه،و يعطي انّ المثال هنا هو التمثال هناك،و هو:الصورة، و قد ورد في النهي عن التصوير و في إزالة التصاوير أخبار مشهورة (4).

و اما الخروج من الإسلام بهذين،فاما على طريقة المبالغة زجرا عن الاقتحام على ذلك،و اما لأنّه فعل ذلك مخالفة للإمام(عليه السلام).

السلام) (1)و الصحابة بالأولين (2)و بعائشة (3).و ما روي انّه(صلّى اللّه عليه و آله) زجر عن الدفن ليلا إلاّ لضرورة (4)لا يمنع الجواز،و غايته انّ النهار أفضل تكثيرا للمصلين و المترحّمين،و للتمكّن من اتباع السّنة في وظائفه نهارا.

و قال(صلّى اللّه عليه و آله):«التعزية تورث الجنة» (1).

و قال هشام بن الحكم:رأيت الكاظم(عليه السلام)يعزّي قبل الدفن و بعده (2).

و خبر إسحاق ليس بصريح في كونه قبل الدفن،و لو سلّم حمل على تعزية خاصّة كأقلّ التعزية،كما قال الصادق(عليه السلام):«كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة» (3)،و لا تحمل على الأفضل،لأنّ ابن أبي عمير أرسل عن الصادق(عليه السلام):«التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن» (4)و ظاهره:أنها الكاملة،و لأن ابن بابويه روى عنه(عليه السلام):«التعزية الواجبة بعد الدفن» (5).و من ثم حكم الشيخ بأفضليتها بعد الدفن (6)و تبعه الفاضلان (7)، لاشتغال المعزّى قبل دفنه بتجهيزه،و اشتداد جزعهم بعده بمفارقته.

و لا حدّ لزمانها،عملا بالعموم.نعم،لو أدّت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى.و يمكن القول بثلاثة أيام،لنقل الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام):«يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات» (8).و نقل عن الصادق(عليه السلام):«انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)أمر فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس و نساؤها،و ان تصنع لهم طعاما ثلاثة أيام،فجرت بذلك السنّة» (9).9.

ص: 44

قال:و قال الصادق(عليه السلام):«ليس لأحد ان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام،إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها» (1).قال:و اوصى أبو جعفر(عليه السلام)بثمانمائة درهم لمأتمه،و كان يرى ذلك (2)السنة،لأنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)أمر باتخاذ طعام لآل جعفر(عليه السلام) (3).

و في كلّ هذه إيماء الى ذلك،و الشيخ أبو الصلاح قال:من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام،و حمل الطعام إليهم (4).

و الشيخ في المبسوط نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة (5).و ردّه ابن إدريس بأنّه اجتماع و تزاور (6).و انتصر المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك،فاتخاذه مخالف لسنّة السلف،و لا يبلغ التحريم (7).

قلت:الأخبار المذكورة مشعرة به،فلا معنى لاغترام حجّة التزاور، و شهادة الإثبات مقدّمة،إلاّ أن يقال:لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم،لكن اللغة و العرف بخلافه،قال الجوهري:المأتم:النساء يجتمعن،قال:و عند العامّة:

المصيبة (8)،و قال غيره:المأتم:المناحة (9)و هما مشعران بالاجتماع.م.

ص: 45

تنبيه

الإجماع على استحباب إطعام أهل الميت،لما سبق.و يكره الأكل عندهم،لقول الصادق(عليه السلام):«الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية» (1).نعم،لو أوصى الميت بذلك نفّذت وصيته،لأنّه نوع من أنواع البرّ يلحقه ثوابه بعد موته،و لكن لو فوّض الى غير أهله لكان أنسب،لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك كما دلّ عليه الخبر.

و ليقل المعزّي ما قاله الصادق(عليه السلام)لقوم:«جبر اللّه وهنكم، و أحسن عزاكم،و رحم متوفاكم» (2).

و عزّى(عليه السلام)آخر بابن له،فقال:«اللّه خير لابنك منك،و ثواب اللّه خير لك منه»،فلمّا بلغه شدّة جزعه عاد اليه،فقال له:«قد مات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)أ فما لك به أسوة».فقال:انه كان مرهقا،أي:يظن به السوء.قال:«انّ أمامه ثلاث خصال:شهادة ألاّ إله إلاّ اللّه،و رحمة اللّه، و شفاعة رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فلن تفوته واحدة منهنّ ان شاء اللّه» (3).

و عن زين العابدين:«لمّا توفّي رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)سمعوا قائلا يقول:انّ في اللّه عزاء من كلّ مصيبة،و خلفا من كلّ هالك،و دركا ممّا فات،فباللّه فثقوا،و إيّاه فارجوا،فان المصاب من حرم الثواب» (4).2.

ص: 46

رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)فستر بثوب و عليّ عند طرف ثوبه،و قد وضع خدّيه على راحتيه،و الريح تضرب طرف الثوب على وجه عليّ،و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون و يبكون (1).

قال الصدوق:لما انصرف رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)من وقعة أحد إلى المدينة،سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء،و لم يسمع من دار حمزة عمّه،فقال(صلّى اللّه عليه و آله):«لكنّ حمزة لا بواكي له».فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت و لا يبكوه،حتى يبدءوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه،فهم الى اليوم على ذلك (2).

و لما مرّ من بكاء أمير المؤمنين(عليه السلام)على فاطمة (3).

و عن الصادق(عليه السلام):«من خاف على نفسه من وجد بمصيبة، فليفض من دموعه،فإنّه يسكّن عنه» (4).

و عنه(عليه السلام):«انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)حين جاءته وفاة جعفر بن أبي طالب(عليه السلام)و زيد بن حارثة رضي اللّه عنه كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا،و يقول:كانا يحدّثاني و يؤنساني فذهبا جميعا» (5).

و روى الشيخ في التهذيب بالسند الى محمد بن الحسن الواسطي،عن الصادق(عليه السلام):«ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته» (6).

و لا يكره عندنا البكاء بعد الموت.و قول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«فإذا4.

ص: 48

وجبت فلا تبكينّ باكية» (1)يحمل على رفع الصوت بالبكاء،لأنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)لما بكى و قال عبد الرحمن:أو لم تكن نهيت عن البكاء،قال:«لا، و لكن نهيت عن صوتين فاجرين:صوت عند مصيبة،خمش وجوه،و شق جيوب.

و رنّة شيطان» (2)و في صحيح مسلم:ان النبي(صلّى اللّه عليه و آله)زار قبر امّه، فبكى و أبكى من حوله (3).

و يستحبّ الاسترجاع عند المصيبة،للآية (4)و لقول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«أربع من كنّ فيه كان في نور اللّه الأعظم:من كان عصمة أمره شهادة أنّ لا إله إلاّ اللّه و أنّي رسول اللّه،و من إذا أصابته مصيبة قال إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و من إذا أصاب خيرا قال:الحمد للّه،و من إذا أصاب خطيئة قال استغفر اللّه و أتوب اليه» (5).

و قال الباقر(عليه السلام):«ما من مؤمن يصاب بمصيبة في الدنيا، فيسترجع عند المصيبة،و يصبر حين تفجؤه المصيبة،إلاّ غفر اللّه ما مضى من ذنوبه إلاّ الكبائر التي أوجب اللّه عليها النار.و كلّما ذكر مصيبته فيما يستقبل من عمره،فاسترجع عندها و حمد اللّه عزّ و جلّ،إلاّ غفر اللّه له كل ذنب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير،إلاّ الكبائر من الذنوب» (6).

رواهما ابن بابويه،و أسند الكليني الثاني إلى معروف بن خربوذ عن الباقر (عليه السلام)و لم يستثن منه الكبائر.

و روى الكليني بالإسناد الى داود بن زربي-بكسر الزاء ثم الراء الساكنة-4.

ص: 49

عن الصادق(عليه السلام):«من ذكر مصيبته و لو بعد حين،فقال: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ،و اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ .اللّهم أجرني على مصيبتي،و اخلف عليّ أفضل منها،كان له من الأجر مثلما كان عند أول صدمة» (1).

و روى مسلم عن أم سلمة رضي اللّه عنها:قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):«ما من مسلم تصيبه مصيبة،فيقول ما أمره اللّه به:انّا للّه و انّا إليه راجعون.اللّهم آجرني في مصيبتي،و اخلف لي خيرا منها،إلاّ أخلف اللّه له خيرا منها».فلمّا مات أبو سلمة،قلت:أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر الى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)؟ثم اني قلتها فاخلف لي رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (2).

و في الترمذي عن أبي موسى عبد اللّه بن قيس:قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)«إذا مات ولد العبد قال اللّه تعالى لملائكته:أقبضتم ولد عبدي.

فيقولون:نعم.فيقول:قبضتم ثمرة فؤاده.فيقولون:نعم.فيقول:ما ذا قال عبدي.فيقولون:حمدك و استرجع.فيقول اللّه:ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، و سموه:بيت الحمد» (3).

و نحوه رواه الكليني بسنده إلى السكوني،عن الصادق(عليه السلام)،عن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (4).و كذا رواه ابن بابويه (5).

و في البخاري:«فيقول اللّه عزّ و جلّ:ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّة من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاّ الجنة» (6).

و عن ابن عباس:قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):«من كان له فرطان2.

ص: 50

من أمتي أدخله اللّه بهما الجنة».فقيل:فمن كان له فرط؟قال:«و من كان له فرط».فقيل:فمن لم يكن له فرط؟فقال:«فانا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي» (1).

و روى ابن بابويه عن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،انه قال:«لا يدخل الجنة رجل ليس له فرط».فقال له رجل:فمن لم يولد له و لم يقدم ولدا؟فقال:

«إنّ من فرط الرجل أخاه في اللّه» (2)و عن الصادق(عليه السلام):«الصبر صبران:صبر عند المصيبة حسن جميل،و أفضل من ذلك الصبر عند ما حرّم اللّه عزّ و جلّ عليك فيكون لك حاجزا» (3).

و عن الصادق(عليه السلام):«من قدّم ولدا،كان خيرا له من سبعين يخلفونه من بعده،كلّهم قد ركب الخيل و قاتل في سبيل اللّه» (4).

قال:و عنه(عليه السلام):«ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة،صبر أو لم يصبر» (5).

و عنه(عليه السلام):«من أصيب بمصيبة،جزع عليها أو لم يجزع،صبر عليها أو لم يصبر،كان ثوابه من اللّه الجنة» (6).

و يلحق بذلك فوائد شتى أوردت في الكافي و غيره:

منها:عن سليمان النخعي عن الصادق(عليه السلام):«من أصيب بمصيبة،فليذكر مصابه بالنبي(صلّى اللّه عليه و آله)،فإنّها من أعظم المصائب» (7).

و منها:عن عمرو بن سعيد الثقفي عن الباقر(عليه السلام):«فاذكر1.

ص: 51

مصابك برسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله» (1).

و منها:عن عبد اللّه بن الوليد بإسناده:لما أصيب علي(عليه السلام)بعثني الحسن الى الحسين(عليهما السلام)و هو بالمدائن:فلمّا قرأ الكتاب قال:«يا لها من مصيبة ما أعظمها،مع انّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)قال:من أصيب منكم بمصيبة فليذكر مصابي،فإنّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها» (2).

و منها:عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام)،قال:«لما مات النبي(صلّى اللّه عليه و آله)سمعوا صوتا و لم يروا شخصا،يقول:«كلّ نفس ذائقة الموت»إلى قوله:«فقد فاز».و قال:انّ في اللّه خلفا من كلّ هالك،و عزاء من كلّ مصيبة،و دركا ممّا فات،فباللّه فثقوا و إياه فارجوا،فإنّما المحروم من حرم الثواب» (3).

و منها:عن الحسين بن مختار،عنه(عليه السلام):«لما قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)جاء جبرئيل(عليه السلام)و النبي مسجّى،و في البيت علي و فاطمة و الحسن و الحسين(صلّى اللّه عليهم)،فقال:السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ .الآية،انّ في اللّه جلّ و عزّ عزاء من كل مصيبة،و خلفا من كلّ هالك،و دركا لمن فات،فباللّه عزّ و جلّ فثقوا و إياه فارجوا،فانّ المصاب من حرم الثواب.هذا آخر وطئي من الدنيا» (4).

و منها:عن زيد الشحام عنه(عليه السلام):«لما قبض رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)أتاهم آت،يسمعون حسّه و لا يرون شخصه،فقال:السلام عليكم أهل البيت و رحمة اللّه و بركاته كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ الآية،في اللّه عزاء من كلّ مصيبة،و خلف من كل هالك،و دركا لما فات،فباللّه فثقوا و إياه9.

ص: 52

فارجوا،فانّ المحروم من حرم الثواب،و السلام عليكم» (1).

و منها:عن عبيد بن الوليد عن الباقر(عليه السلام)مثله،و في آخره:

«و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.فقال بعضهم:هذا ملك من السماء بعثه اللّه عزّ و جلّ ليعزيكم.و قال بعضهم:هذا الخضر» (2).

و منها:عن جابر عن الباقر(عليه السلام):«أشدّ الجزع:الصراخ بالويل و العويل،و لطم الوجه و الصدر،و جزّ الشعر.و من اقام النواحة فقد ترك الصبر، و من صبر و استرجع و حمد اللّه جلّ ذكره،فقد رضي بما صنع اللّه و وقع أجره على اللّه جلّ و عزّ،و من لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء و هو ذميم،و أحبط اللّه عزّ و جلّ أجره» (3).

و منها:عن ربعي بن عبد اللّه عن الصادق(عليه السلام)،قال:«ان الصبر و البلاء يستبقان إلى المؤمن،يأتيه البلاء و هو صبور.و انّ الجزع و البلاء يستبقان الى الكافر،فيأتيه البلاء و هو جزوع» (4).

و منها:عن السكوني عنه(عليه السلام):«قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره» (5).

و منها:عن موسى بن بكر عن الكاظم(عليه السلام)،قال:«ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط أجره» (6).

و منها:عن إسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام):«يا إسحاق:لا تعدّن مصيبة أعطيت عليها الصبر و استوجبت عليها من اللّه عزّ و جلّ الثواب،انّما9.

ص: 53

المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها و ثوابها إذا لم يصبر عند نزولها» (1).

و منها:عن(أبي ميسرة) (2)،قال:كنا عند أبي عبد اللّه(عليه السلام)، فجاءه رجل و شكا إليه مصيبة،فقال له:«اما انّك ان تصبر تؤجر،و إلاّ تصبر يمضي عليك قدر اللّه عزّ و جلّ الذي قدّر عليك» (3).

تتمة:

يستحبّ تعزية جميع أهل الميت،و يتأكّد في النساء،لضعف صبرهنّ.

و روى أبو الجارود عن أبي جعفر(عليه السلام)،قال:«فيما ناجى به موسى(عليه السلام)ربه تعالى:يا رب ما لمن عزّى الثكلى؟فقال:أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي» (4).

و عن عبد اللّه العمري عن علي(عليه السلام):«من عزّى الثكلى أظلّه اللّه في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ الا ظلّه» (5).

و روى أبو داود عن أبي برزة عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«من عزّى ثكلى كسي بردا في الجنة» (6).

نعم،لا تعزّى الشابة الأجنبية خوف الفتنة.

و يعزّى الصغير،للعموم.

و قال ابن بابويه:إن كان المعزى يتيما مسح يده على رأسه،فقد روي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«من مسح يده على رأس يتيم ترحما له،كتب اللّه له6.

ص: 54

بعدد كل شعرة مرّت عليها حسنة».قال:و ان وجد باكيا سكّت بلطف،فعن العالم(عليه السلام):«إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش،فيقول اللّه تبارك و تعالى:

من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه،فو عزّتي و جلالي و ارتفاع مكاني لا يسكته عبد إلاّ وجبت له الجنة» (1).

و يعزّى المسلم بقريبه الذمي،و الدعاء للمسلم.و اختلف في تعزية الذمي،فمنعه في المعتبر،لأنّه موادّة منهي عنها (2)و لقوله(صلّى اللّه عليه و آله):

«لا تبدءوهم بالسلام» (3)و هذا في معناه.و جوزه في التذكرة،لأنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)عاد يهوديا في مرضه و قال له:«أسلم»،فنظر الى أبيه فقال له أبوه:

أطع أبا القاسم فأسلم،فقال النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«الحمد للّه الذي أنقذه من النار»،و التعزية في معنى العيادة (4).و أجيب:لعلّه لرجاء إسلامه.

و بالغ ابن إدريس-رحمه اللّه-فمنع من تعزية المخالف للحق مطلقا إلاّ لضرورة،فيدعو له بإلهام الصبر لا بالأجر،و يجوز الدعاء لهم بالبقاء،لما ثبت من جواز الدعاء لهم به في أخبار الأئمة(عليهم السلام).قال:و ليقل لأخيه في الدين:ألهمك اللّه صبرا و احتسابا،و وفّر لك الأجر،و رحم المتوفّى و أحسن الخلف على مخلّفيه،أو يقول:أحسن اللّه لك العزاء،و ربط على قلبك بالصبر،و لا حرمك الأجر.و يكفي:آجرك اللّه (5).

قال:و ليس في تعزية النساء سنّة (6).و يدفعه ما سبق.4.

ص: 55

(عليه السلام)،و سأله عن شقّ الرجل ثوبه على أبيه و أمّه و أخيه،أو على قريب له؟فقال:«لا بأس بشق الجيوب،قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده،و لا زوج على امرأته،و تشق المرأة على زوجها» (1).

و في نهاية الفاضل:يجوز شق النساء الثوب مطلقا (2)و في الخبر إيماء اليه.

و روى الحسن الصفار عن الصادق(عليه السلام):«لا ينبغي الصياح على الميت،و لا شقّ الثياب» (3)و ظاهره الكراهة.و في المبسوط:روي جواز تخريق الثوب على الأب و الأخ،و لا يجوز على غيرهما (4).

و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعداد فضائله باعتماد الصدق،لأنّ فاطمة عليها السلام فعلته في قولها:«يا أبتاه من ربه ما أدناه،يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه» (5)،و روي انها أخذت قبضة من تراب قبره(صلّى اللّه عليه و آله)فوضعتها على عينيها و أنشدت:

ما ذا على المشتم تربة أحمد *** أن لا يشمّ مدى الزمان غواليا

صبّت عليّ مصائب لو أنّها صبت على الأيام عدن لياليا (6)

و لما سبق من النوح على حمزة (7).

و روى ابن بابويه:ان الباقر(عليه السلام)أوصى أن يندب في المواسم2.

ص: 57

عشر سنين (1).

و سئل الصادق(عليه السلام)عن أجر النائحة،فقال:«لا بأس،قد نيح على رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)» (2).

و في خبر أخر عنه:«لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا» (3).

و في خبر أبي بصير عنه(عليه السلام):«لا بأس بأجر النائحة» (4).

و روى حنان بن سدير عنه(عليه السلام):«لا تشارط،و تقبل كلّ ما أعطيت» (5).

و روى أبو حمزة عن الباقر(عليه السلام):«مات ابن المغيرة،فسألت أم سلمة النبي(صلّى اللّه عليه و آله)أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها،و كان ابن عمها،فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد *** أبا الوليد فتى العشيرة

حامي الحقيقة ماجدا يسمو الى طلب الوتيرة

قد كان غيثا للسنين و جعفرا غدقا و ميرة

و في تمام الحديث:فما عاب عليها النبي ذلك و لا قال شيئا» (6).

قف من مالي كذا و كذا،لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى» (1).و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدى بها،و يعلم ما كان عليه أهل هذا البيت لتقتفى آثارهم،لزوال التقية بعد الموت.

و الشيخ-في المبسوط-و ابن حمزة حرّما النوح،و ادّعى الشيخ الإجماع (2).

و الظاهر:انّهما أرادا النوح بالباطل،أو المشتمل على المحرّم كما قيّده في النهاية (3).

و في التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته أحاديث النوح (4).

و احتجّ المانع بما سبق (5)،و بما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله):«النائحة إذا لم تتب،تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران» (6).

و في السنن عن أبي سعيد الخدري:لعن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) النائحة و المستمعة (7).

و روى مسلم عنه(صلّى اللّه عليه و آله)أنّه قال:«ليس منا من ضرب الخدود،و شقّ الجيوب»،رواه ابن مسعود (8).

و عن أم عطية:اتخذ علينا النبي(صلّى اللّه عليه و آله)عند البيعة ألاّ ننوح (9).

و جوابه:الحمل على ما ذكرناه،جمعا بين الأخبار،و لأنّ نياحة الجاهلية6.

ص: 59

كانت كذلك غالبا،و لأنّ أخبارنا خاصة و الخاص مقدّم.

و تخويف له و هو نوع من العذاب،فليس في هذا سوى بيان نوع التعذيب،فلم يعذب بما يفعلون.

و عن عائشة:رحم اللّه ابن عمرو اللّه ما كذب،و لكنه أخطأ أو نسي،انّما مرّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)على يهودية و هم يبكون عليها فقال:«انّهم يبكون و انّها لتعذب في قبرها» (1).و روي أنّها قالت:و هل،أنّما قال رسول اللّه:

«أنّ أهل الميت ليبكون عليه و أنّه ليعذّب بجرمه» (2).و هذا نسبة الراوي الى الخطأ،و هو علّة من العلل المخرجة للحديث عن شرط الصحة.

و لك أن تقول:انّ(الباء)بمعنى(مع)،أي:يعذب مع بكاء اهله عليه، يعني:انّ الميت يعذّب بأعماله و هم يبكون عليه فما ينفعه بكاؤهم،و يكون زجرا عن البكاء لعدم نفعه،و تطابق الحديث الآخر.ل.

ص: 61

فتترحّم عليه و تستغفر له» (1).

و فيه دليل على جوازه للنساء،لقول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«فاطمة بضعة مني» (2).و لأنّ عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن،فقيل لها:قد نهى رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)عن زيارة القبور فقالت:نهى ثم أمر بزيارتها (3)و ان النساء داخلات في الرخصة.

و كرهه في المعتبر لهنّ،لمنافاته الستر و الصيانة (4).و هو حسن إلاّ مع الأمن و الصون،لفعل فاطمة(عليها السلام).و لو كانت زيارتهنّ مؤدّية إلى الجزع و التسخّط لقضاء اللّه لضعفهن عن الصبر منعن منها،و عليه يحمل ما روي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«لعن اللّه زوّارات القبور» (5).

و ليقل الزائر ما رواه أبو المقدام عن الباقر(عليه السلام)،أنّه قال على قبر رجل من الشيعة بالبقيع واقفا عليه:«اللّهم ارحم غربته،و صل وحدته،و آنس وحشته،و اسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك،و ألحقه بمن كان يتولاّه»،ثم قرأ القدر سبعا (6).

و سأل جرّاح الصادق(عليه السلام)عن كيفية التسليم على أهل القبور؟ قال:«يقول:السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين،رحم اللّه3.

ص: 63

المستقدمين (1)و المستأخرين،و انا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (2).

و روى في الفقيه عن محمد بن مسلم،قلت للصادق(عليه السلام):

الموتى نزورهم،قال:«نعم».قلت:أ فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟قال:«أي و اللّه انّهم ليعلمون بكم،و يفرحون بكم،و يستأنسون إليكم».قال:فأي شيء نقول إذا أتيناهم؟قال:قل:«اللّهم جاف الأرض عن جنوبهم،و صاعد إليك أرواحهم،و لقّهم منك رضوانا،و اسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، و تؤنس به وحشتهم،انك على كلّ شيء قدير» (3).

و روى إسحاق بن عمار عن الكاظم(عليه السلام):أنّه يعلم بزائره، و يأنس به،و يستوحش لانصرافه (4).

و قال فيه:قال الرضا(عليه السلام):«من أتى قبر مؤمن،يقرأ عنده إنّا أنزلناه سبع مرات،غفر اللّه له و لصاحب القبر» (5).

قال:و كان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)إذا مرّ على القبور قال:«السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين،و انّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» (6).

و عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(عليه السلام)يقول:«السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين،أنتم لنا فرط،و نحن إن شاء اللّه بكم لاحقون» (7).

و روى مسلم عن بريدة:كان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)يعلّمهم إذا خرجوا الى المقابر:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين،و انّا إن5.

ص: 64

شاء اللّه بكم لاحقون» (1).

و في الترمذي عن ابن عباس:مرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه،فقال:«السلام عليكم يا أهل القبور،يغفر اللّه لنا و لكم، أنتم سلفنا و نحن بالأثر» (2).

تنبيه

ظهر من ذلك استحباب قراءة القرآن عند زيارة الميت،للخبرين السالفين،و لما روي انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)قال:«من دخل المقابر فقرأ سورة يس،خفّف عنهم يومئذ،و كان له بعدد ما فيها حسنات» (3)و لأنّا سنبيّن أنّ الميت يلحقه أعمال الخير،و لأنّ الدعاء عقيب القراءة أقرب الى الإجابة و الدعاء ينفع الميت.

تتمة:

لا يستحبّ لمن دخل المقبرة خلع نعله،للأصل،و عدم ثبت.

قالوا:رأى النبي(صلّى اللّه عليه و آله)رجلا يمشي في المقبرة و عليه نعلان، فقال:«يا صاحب السّبتين ألق سبتيك فرمى بهما» (4).

قلنا:حكاية حال،فلعلّه لما في هذا النوع من الخيلاء لأنّه لباس أهل التنعم،لا لأجل المقبرة.

و السبت-بكسر السين و سكون الباء-:جلود البقر المدبوغة بالقرظ،لأنّ شعرها سبت عنها،أي:حلق.و قيل:لأنّها انسبتت بالدباغ،أي:لأنت.6.

ص: 65

السلام):«ستة تلحق المؤمن بعد وفاته:ولد يستغفر له،و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه،و صدقة ماء يجريه،و قليب يحفره،و سنّة يؤخذ بها من بعده» (1).

قلت:هذا الحديث يتضمّن المهم من ذلك،إذ قد روى ابن بابويه أيضا عن الصادق(عليه السلام):«من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا، أضعف له أجره،و نفع اللّه عز و جلّ به الميت» (2).

قال:و قال(عليه السلام):«يدخل على الميت في قبره:الصلاة،و الصوم، و الحج،و الصدقة،و البرّ،و الدعاء.و يكتب أجره للذي فعله و للميت» (3).

و لنذكر هنا أحاديث من هذا الباب،ضمنها السعيد المرتضى رضي الدين أبو القاسم علي بن الطاوس الحسني-طيب اللّه سره-في كتابه المسمى«غياث سلطان الورى لسكان الثرى»و قصد به بيان قضاء الصلوات عن الأموات.

الحديث الأول:رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه-و قد ضمن صحّة ما اشتمل عليه،و انّه حجّة بينه و بين ربّه-انّ الصادق(عليه السلام) سأله عمر بن يزيد،أ نصلّي عن الميت؟فقال:«نعم،حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع[اللّه]عليه ذلك الضيق،ثم يؤتى فيقال له:خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك») (4).

الثاني:ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال:حدّثني أخي موسى بن جعفر،قال:«سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل،هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟قال:نعم،فيصلي ما أحب،و يجعل تلك للميت،فهو للميت إذا جعل ذلك له» (5).

و لفظ«ما أحب»للعموم،و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن تكون9.

ص: 67

هدية صلاة مندوبة.

الثالث:من مسائله أيضا عن أخيه موسى(عليه السلام):و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلّي و يصوم عن بعض أهله بعد موته،فقال:«نعم، يصلّي ما أحبّ،و يجعل ذلك للميت،فهو للميت إذا جعله له» (1).

الرابع:ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده الى محمد بن عمر بن يزيد،قال:قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):يصلّى عن الميت؟قال:«نعم، حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك،ثم يؤتى فيقال له:خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك» (2).

الخامس:ما رواه بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي-من كتاب أصله المروي عن الصادق(عليه السلام)-:و عن الرجل تكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم،هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟قال:«لا يقضيه الاّ مسلم عارف» (3).

السادس:ما رواه الشيخ أيضا بإسناده الى محمد بن أبي عمير،عن رجاله، عن الصادق(عليه السلام)،في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام،قال:

«يقضيه أولى الناس به» (4)السابع:ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي بإسناده الى ابن أبي عمير،عن حفص بن البختري،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام،قال:«يقضي عنه أولى الناس به (5).

الثامن:هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من».

ص: 68

الأصول (1)التاسع:ما روي في أصل هشام بن سالم،من رجال الصادق و الكاظم (عليهما السلام)،و يروي عنه ابن أبي عمير.قال هشام في كتابه:و عنه(عليه السلام)،قال:قلت:يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاة و نحو هذا؟ قال:«نعم».قلت:أو يعلم من صنع ذلك به؟قال:«نعم».ثم قال:«يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه» (2)و ظاهره أنّه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب في السخط.

العاشر:ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله،و هو من رجال الصادق و الكاظم أيضا(عليهما السلام).قال:و سألت عن الرجل يحجّ و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوي قرابته؟قال:«لا بأس به؟يؤجر فيما يصنع، و له أجر آخر بصلته قرابته».قلت:و ان كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟قال:

«يخفّف عنه بعض ما هو فيه» (3)أقول:و هذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه. (4)

الحادي عشر:ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي-في كتاب المنسك-بإسناده الى علي بن أبي حمزة،قال:قلت:لأبي إبراهيم(عليه السلام):

أحجّ و أصلّي و أتصدّق عن الاحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟قال:«نعم، صدّق عنه،و صلّ عنه،و لك أجر آخر بصلتك إياه» (5).

قال ابن طاوس-رحمة اللّه عليه-يحمل في الحيّ على ما تصحّ فيه النيابة من الصلوات،و يبقى الميت على عمومه.9.

ص: 69

الثاني عشر:ما رواه الحسن بن محبوب-في كتاب المشيخة-عن الصادق (عليه السلام)،انه قال:«يدخل على الميت في قبره:الصلاة،و الصوم،و الحج، و الصدقة،و البرّ،و الدعاء».قال:«و يكتب أجره للذي يفعله و للميت» (1).

و هذا الحسن بن محبوب يروي عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام).و روى عن الرضا(عليه السلام)،و قد دعا له الرضا(عليه السلام)و اثنى عليه،فقال-فيما كتبه-:«أنّ اللّه قد أيّدك بحكمة و أنطقها على لسانك،قد أحسنت و أصبت،أصاب اللّه بك الرشاد،و يسرّك للخير،و وفّقك لطاعته» (2)الثالث عشر:ما رواه محمد بن أبي عمير-بطريق آخر-عن الامام(عليه السلام):«يدخل على الميت في قبره:الصلاة،و الصوم،و الحج،و الصدقة، و البرّ،و الدعاء».قال:«و يكتب أجره للذي يفعله و للميت» (3).

قال السيد:هذا عمّن أدركه محمد بن أبي عمير من الأئمة،و لعله عن مولانا الرضا(عليه السلام).

الرابع عشر:ما رواه إسحاق بن عمار،قال:سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول:«يدخل على الميت في قبره:الصلاة،و الصوم،و الحج و الصدقة، و البرّ،و الدعاء».قال:«و يكتب أجره للذي يفعله و للميت» (4).

الخامس عشر:روى ابن بابويه عن الصادق(عليه السلام):«يدخل على الميت في قبره:الصلاة،و الصوم،و الحج،و الصدقة،و العتق» (5).

السادس عشر:ما رواه عمر بن محمد بن يزيد،قال:قال أبو عبد اللّه9.

ص: 70

(عليه السلام):«انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة،و كلّ عمل صالح،ينفع الميت حتى أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه،و يقال:انّ هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان-أخوه في الدين-». (1)

قال السيد:قوله(عليه السلام):«أخوه في الدين»إيضاح لكلّ ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.

السابع عشر:ما رواه علي بن يقطين،و كان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى(عليه السلام)،له كتاب المسائل عنه.قال:و عن الرجل يتصدّق على الميت و يصوم و يعتق و يصلّي؟قال:«كلّ ذلك حسن تدخل منفعته على الميت» (2)الثامن عشر:ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي-في أصل كتابه-قال:

حدثني كردين،قال:قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):الصدقة و الحجّ و الصوم تلحق بالميت؟فقال:«نعم».قال:فقال:«هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك».قال:قلت:و ما أنا و ذا،فو اللّه لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه، قال:فضحك (3).

قال:و سألت أبا الحسن(عليه السلام):عن الصلاة على الميت أ تلحق به؟ قال:«نعم» (4).

قال:و سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)،فقلت:اني لم أتصدّق بصدقة منذ ماتت أميّ إلاّ عنها.قال:«نعم».قلت:أ فترى غير ذلك؟قال:«نعم نصف عنك،و نصف عنها».قلت:أ تلحق بها؟قال:«نعم» (5).

قال السيد:قوله(الصلاة على الميت)،أي:التي كانت على الميت أيام4.

ص: 71

حياته،و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التاسع عشر:ما رواه حماد بن عثمان-في كتابه-قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلام):«انّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة،و كلّ عمل صالح،ينفع الميت حتى أنّ الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه،و يقال:هذا بعمل ابنك فلان،و بعمل أخيك فلان-أخوه في الدين-» (1).

العشرون:ما رواه عبد اللّه بن جندب،قال:كتبت الى أبي الحسن(عليه السلام)اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البرّ و الخير أثلاثا:ثلثا له و ثلثين لأبويه،أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به،و ان كان أحدهما حيا و الآخر ميتا؟فكتب إليّ:«أمّا الميت فحسن جائز،و أمّا الحي فلا إلاّ البرّ و الصلة» (2).

قال السيد:لا يراد بهذا الصلاة المندوبة،لأنّ الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.

الحادي و العشرون:ما رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري:أنّه كتب الى الكاظم(عليه السلام)مثله،و اجابه بمثله (3).

الثاني و العشرون:ما رواه ابان بن عثمان،عن علي بن مسمع،قال:قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):انّ أمّي هلكت و لم أتصدّق بصدقة..كما تقدّم الى قوله:أ فيلحق ذلك بها؟قال:«نعم».قلت:و الحج؟قال:«نعم».قلت:

و الصلاة؟قال:«نعم».قال:ثم سألت أبا الحسن(عليه السلام)بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال:«نعم» (4).

الثالث و العشرون:ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان،قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلام):«ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيين و ميتين،7.

ص: 72

يصلّي عنهما،و يتصدّق عنهما،و يحجّ عنهما،و يصوم عنهما،فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك،فيزيده اللّه ببرّه و صلاته خيرا كثيرا» (1).

الرابع و العشرون:عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق(عليه السلام)، قال:«الصلاة التي حصل وقتها،قبل أن يموت الميت،يقضي عنه أولى الناس به» (2).

ثم ذكر-رحمه اللّه-عشرة أحاديث تدلّ بطريق العموم:

الحديث الأول:ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق(عليه السلام)،قال:«يقضى عن الميت:الحجّ،و الصوم،و العتق،و فعاله الحسن» (3).

الثاني:ما رواه صفوان بن يحيى،و كان من خواص الرضا و الجواد(عليهما السلام)،و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق(عليه السلام)،قال:

«يقضى عن الميت:الحج،و الصوم،و العتق،و فعاله الحسن» (4)الثالث:ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،قال:

«يقضى عن الميت:الحج،و الصوم،و العتق،و فعاله الحسن» (5)الرابع:ما رواه العلاء بن رزين في كتابه،و هو أحد رجال الصادق(عليه السلام)،قال:«يقضى عن الميت:الحج،و الصوم،و العتق،و فعاله الحسن» (6).

الخامس:ما رواه البزنطي رحمه اللّه،و كان من رجال الرضا(عليه السلام)،قال:«يقضى عن الميت:الحج،و الصوم،و العتق،و فعله الحسن» (7).1.

ص: 73

السادس:ما ذكره صاحب الفاخر-مما اجمع عليه و صحّ من قول الأئمة عليهم السلام-قال:و يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلّها (1).

السابع:ما رواه ابن بابويه-رحمه اللّه-عن الصادق(عليه السلام)،قال:

«من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت،أضعف اللّه أجره،و نفع اللّه به الميت» (2).

الثامن:ما رواه عمر بن يزيد،قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلام):«من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا،أضعف اللّه أجره،و ينعم بذلك الميت» (3).

التاسع:ما رواه العلاء بن رزين،عن محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)،قال:«يقضى عن الميت:الحجّ،و الصوم،و العتق،و فعاله الحسن» (4).

العاشر:ما رواه حماد بن عثمان-في كتابه-قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلام):«من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا،أضعف اللّه أجره، و ينعم له بذلك الميت» (5).

قلت:و روى يونس،عن العلاء بن رزين،عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن الصادق(عليه السلام)،قال:«يقضى عن الميت:الحج،و الصوم، و العتق،و الفعل الحسن» (6).و مما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر ابن يزيد،قال:كان أبو عبد اللّه يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين،و عن والديه7.

ص: 74

في كل يوم ركعتين.قلت:جعلت فداك،كيف صار للولد الليل؟قال:«لأن الفراش للولد».

قال:و كان يقرأ فيهما القدر و الكوثر (1).فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب،و هو حجّة على من ينفي الوقوع أصلا، أو ينفيه الاّ من الولد.

ثم ذكر-رحمه اللّه-ان الصلاة دين،و كل دين يقضى عن الميت.اما ان الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:

الأول:ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه الصادق(عليه السلام)في اخباره عن لقمان عليه السلام:«و إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشيء،صلّها و استرح منها، فإنها دين» (2).

الثاني:ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر:إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء،صلّها و استرح منها،فإنها دين (3).

الثالث:ما رواه ابن بابويه-في كتاب معاني الأخبار-بإسناده الى محمد بن الحنفية في حديث الأذان:لمّا اسري بالنبي(صلّى اللّه عليه و آله)..الى قوله:

ثمّ قال:«حيّ على الصلاة،قال اللّه جلّ جلاله:فرضتها على عبادي،و جعلتها لي دينا» (4)إذا روي بفتح الدال.

الرابع:ما رواه حريز بن عبد اللّه،عن زرارة،عن أبي جعفر(عليه السلام)،قال:قلت له:رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه،فخاف أن يدركه الصّبح،و لم يصلّ صلاة ليلته تلك،قال:«يؤخّر القضاء،و يصلّي صلاة ليلته2.

ص: 75

تلك» (1).

و أمّا قضاء الدّين عن الميت،فلقضية الخثعمية لما سألت رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فقالت:يا رسول اللّه إنّ أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج،إن حججت عنه أ ينفعه ذلك؟فقال لها:«أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته،أ كان ينفعه ذلك؟».قالت:نعم.قال:«فدين اللّه أحقّ بالقضاء» (2).

إذا تقرّر ذلك،فلو أوصى الميت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته، لعموم قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (3).

و لأنّه لو أوصى ليهوديّ أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلاة المشروعة، لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه،قال:«أعطه لمن أوصى له و ان كان يهوديّا أو نصرانيا،ان اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (4).

و ذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق(عليه السلام):«لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهود و نصارى لوضعت فيهم،إنّ اللّه يقول:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الآية (5).

قال السيّد بعد هذا الكلام:و يدلّ على أنّ الصلاة عن الميت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن جندب و علي بن النعمان في بيت اللّه الحرام:5.

ص: 76

أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته،و يصوم عنه،و يحجّ عنه ما دام حيّا، فمات صاحباه و بقي صفوان،فكان يفي لهما بذلك فيصلّي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة (1).و هؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة (2)عن الأئمة عليهم السلام.

قال السيد رحمه اللّه-و حسنا قال-:انك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة،حتى صنف لأجلها كتب و لم تستوعب الخلاف،و الصّلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار،و لم نجد خبرا واحدا يخالفها.و من المعلوم انّ هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع:بقضاء أو ترك،فإذا وجد المقتضي و لم يوجد المانع،علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة،و قد ذكر ذلك الأصحاب لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي.

و قد حكى ابن حمزة-في كتابه في قضاء الصلاة-عن الشيخ أبي جعفر محمد ابن الحسين الشوهاني:أنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميت.

و استدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع:أنها تجري مجرى الصّوم و الحج.و قد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام،حيث قال:و العليل إذا وجبت عليه الصلاة،و أخّرها عن وقتها الى أن فاتت،قضاها عنه وليّه كما يقضي حجة الإسلام و الصيام.قال:و كذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن سام عن أبي عبد اللّه(عليه السلام).فقد سوّيا بين الصّلاة و بين الحج،و لا ريب في جواز الاستئجار على الحج.

قلت:هذه المسألة-أعني الاستئجار على فعل الصّلاة الواجبة بعد الوفاة -مبنيّة على مقدمتين:

إحداهما:جواز الصلاة عن الميت،و هذه إجماعيّة و الأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه.ة.

ص: 77

و الثانية:انّه كلّما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه.

و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر،و لا يخالف فيها أحد من الإمامية بل و لا من غيرهم لأنّ المخالف من العامة إنّما منع لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه.اما من يقول بإمكان وقوعها له-و هم جميع الإمامية-فلا يمكنه القول بمنع الاستئجار،إلاّ أن يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين على أنّ هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإمامية -الخلف و السّلف-من عهد المصنّف و ما قبله الى زماننا هذا،و قد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعية.

فإن قلت:فهلاّ اشتهر الاستئجار على ذلك و العمل به عن النبي و الأئمة (عليهم السلام)،كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة؟ قلت:ليس كلّ واقع يجب اشتهاره،و لا كلّ مشهور يجب الجزم بصحته، فربّ مشهور لا أصل له،و ربّ متأصّل لم يشتهر،إمّا لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان[أو] (1)لندور وقوعه.

و الأمر في الصلاة كذلك،فإنّ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة و النافلة،على حدّ لا يقع من أحد منهم إخلال بها إلاّ لعذر بعيد،كمرض موت أو غيره.و إذا اتفق فوات فريضة بادروا الى فعلها لأنّ أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة،فلم يفتقروا الى هذه المسألة،و اكتفوا بذكر قضاء الوليّ لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور.يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها.

فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التقصير،و استولى عليهم فتور الهمم، حتّى آل الحال إلى أنّه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلاّ أوحديّهم،و لا مبادر بقضاء الفائت إلاّ أقلّهم،فاحتاجوا الى استدراك ذلك بعد الموت لظنّهم عجزل.

ص: 78

الولي عن القيام به،فوجب ردّ ذلك الى الأصول المقرّرة و القواعد الممهّدة.و فيما ذكرناه كفاية.

على انّ قضاء الصلاة عن الميت غير متروك ذكره بين أرباب المذاهب المباينة للشيعة على طرف النقيض،و لا مهمل روايته (1)عند نقلة حديثهم.

فإنّ شارح صحيح مسلم-من الشافعيّة-قال فيه ما هذا لفظه:و ذهب جماعة من العلماء إلى أنّه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصّلاة و الصّوم و القراءة و غير ذلك.

و حكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح و إسحاق بن راهويه أنّهما قالا بجواز الصّلاة عن الميت.و مال الشيخ أبو سعد عبد اللّه بن محمّد بن هبة اللّه بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصار الى اختيار هذا.

و دليلهم القياس على الدعاء و الصّدقة و الحج فإنّها ممّا تصل بالإجماع.و اختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطّواف:هل تقع عن الأجير أو عن المستأجر؟ قلت:و هو قد حكى في الكتاب المذكور أنّ أبا إسحاق الطالقاني-بفتح اللام -ذكر أنّ شهاب بن خراش حدّث عن الحجّاج بن دينار-و هما ثقتان-عن رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،قال:«إنّ من البرّ بعد البرّ أن تصلّي لأبويك مع صلاتك،و تصوم لهما مع صومك»،ثمّ ضعّف الحديث بالإرسال مع اعترافه بثقتهما نقلا عن الحافظ الكبير عبد اللّه بن المبارك.و جماعة من العلماء يعتمدون مراسيل الثقات (2).

فهذه أربعون حديثا خالية عن معارض.

و في البخاري-في باب من مات و عليه نذر-:(أنّ ابن عمر أمر من ماتت3.

ص: 79

أمها و عليها صلاة أن تصلّي عنها) (1)،و مذهب الصّحابي عند كثير من العلماء أنّه حجّة (2)،و خصوصا فيما خالف القياس،أو لم ينقل مخالفة غيره،و الأمران حاصلان هنا.

و احتجّ مانع لحوق ما عدا الدعاء و الصدقة و الحج عن الميت بقوله تعالى:

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى (3) و بقول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث:صدقة جارية،أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له» (4).و على هذين اعتمد النووي و غيره (5).

و الجواب:انّهما عام مخصوص بمحل الوفاق،فمهما أجيب عنه فهو جوابنا.

و هذا كاف في الجواب،ثم نقول:الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته،نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان و أصول العقائد المسوّغة للنيابة عنه،فهي مسنده إليه،و أمّا الخبر فدالّ على انقطاع عمله و هذا يصل إليه من عمل غيره.ثم نقول:عمل صالح اهدي الى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق،و لا خلاص عن ذلك إلاّ بالتزام المدّعى،أو عدم دلالة الآية و الخبر على ما ادّعوه.8.

ص: 80

و منها:لو كفّن في حرير،فهو كالمغصوب و أولى بعدم النبش،لأن الحق فيه للّه تعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.

و منها:لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات،فهل يشق جوفه؟ وجهان:

أحدهما-و هو الذي رجّحه في الخلاف (1)-:لا،سواء كان له أو لغيره، لقول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا» (2).

و الثاني:نعم،توصلا الى استيفاء المال،و مراعاة حرمة الحي.

و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث،جمعا بين الحرمتين لو ضمنه،و عليه يتفرع النبش.و يمكن الفرق بين ماله و مال غيره،لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.

و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره،لأنّه أتلفه في حياته.

أمّا لو بلي و انتفت المثلة،جاز النبش لإخراجه،لزوال المانع.فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه،و إن غرم فالأجود الترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاء اللّه تعالى.

فروع:

الأول:لو كان في يد الميت خاتم ،أو في أذنه حلقة،و تعذّر إخراجها توصّل اليه بالكسر أو البرد،لأنّ في تركه إضاعة المال المنهي عنه.

و لو أوصى بدفن خاتم معه-و شبهه-ممّا يتبرّك به،ففي إجابته وجهان:

من إضاعة المال المنهي عنها،و من تسلّطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، و حينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة.أمّا لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا،لأنّه إتلاف محض.2.

ص: 83

الثاني:لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش، بل يدفن الى جانبه،لأنّ نبشه مثلة و ليس في تفرقة أجزائه ذلك.و لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدي الى ظهور الميت أمكن الجواز،لأنّ فيه جمعا بين أجزائه و عدم هتكه.

الثالث:لا يختن الأغلف بعد موته ،قال في المعتبر:و عليه فتوى العلماء، لأن الختان تكليف في حال الحياة و قد زالت،و لأنّ فيه إبانة جزء من أعضاء الميت و هو حرام (1).

و لو ختن وجب دفن الجلدة معه،و في ضمان المباشر وجهان:من أنّه عاد، و من استحقاق قطعها من الحي فكأنّها منفصلة عنه.و لو قلنا بالضمان،ففيه عشر الأرش لو كان حيّا،و هو عسر الثبوت،لأنّه إذا قدّر قطعها حيّا فلا أرش.و يمكن ثبوته إذا كان القطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع من الختان،فإنّه لا يجوز ختنه حينئذ بغير إذنه،فان قدّر تفاوت في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.7.

ص: 84

بينه و بين الشيطان،و يفتح له باب الى النّار،و يرى مقعده فيها» (1).

و عن أبي بكر الحضرمي:«يسألون عن الحجة القائم بين أظهرهم، فيقول:ما تقول في فلان بن فلان؟فيقول:ذاك إمامي.فيقال له:نم أنام اللّه عينك،و يفتح له باب إلى الجنة.فما يزال ينفحه (2)من روحها الى يوم القيامة.

و يقال للكافر:ما تقول في فلان؟فيقول:قد سمعت به،و ما أدري ما هو!فيقال له:لا دريت،و يفتح له باب من النّار،فلا يزال ينفحه (3)من حرّها الى يوم القيامة» (4).

و رووا في الصّحاح عن أنس عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«إنّ هذه الأمة تمتلئ في قبورها،فإنّ المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول:ما كنت تعبد؟ فان اللّه هداه بقول:كنت أعبد اللّه.فيقول:ما كنت تقول في هذا؟فيقول:هو عبد اللّه و رسوله.قال:فما يسأل عن شيء غيرها،فينطلق به الى بيته الذي كان في النّار،فيقال:هذا بيتك في النّار،و لكنّ اللّه عصمك و رحمك و أبدلك به بيتا في الجنّة،فيقول:دعوني حتى أذهب فأبشّر أهلي،فيقال له:اسكن.

و إنّ الكافر إذ وضع في قبره أتاه ملك فينتهزه،فيقول:ما كنت تعبد؟ فيقول:لا أدري!فيقال له:لا دريت و لا تليت.فيقول:ما كنت تقول في هذا الرجل؟فيقول:كنت أقول مثل ما يقول النّاس!قال:فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلائق غير الثقلين» (5).

و معنى تليت:قرأت،أتي بالياء لمجانسة دريت.و يروى:أتليت،من7.

ص: 86

أتلت الإبل إذا ولدت و تلاها أولادها.

و في رواية أخرى:«و الكافر يرى مقعده من الجنة،فيقال:هذا مقعدك من الجنّة،و لكنّك عصيت اللّه و أطعت عدوه» (1).

و عن البراء بن عازب عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)في قوله تعالى يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ (2).قال:هذا في القبر إذا سئل عن ذلك (3).

و روى الكليني عن أبي بصير،عن الصادق(عليه السلام)في المؤمن إذا أجاب:«يقولان له:نم نومة لا حلم فيها.و يفسح له في قبره تسع أذرع،و يرى مقعده من الجنّة،و هو قول اللّه تعالى يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ الآية (4).

الثانية:تظافرت الأخبار بعذاب القبر -نعوذ باللّه منه-و قد مرّ طرف منها، و قوله تعالى اَلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا،وَ يَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ (5)يدلّ عليه.

و قد روى ابن مسعود:أنّ أرواحهم في أجواف طير سود،يعرضون على النّار بكرة و عشيّا الى يوم القيامة (6).

و روى الكليني عن جابر،عن الباقر(عليه السلام):«قال النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله):ليس من نبيّ إلاّ و قد رعى الغنم.كنت أنظر الى الغنم و الإبل و أنا9.

ص: 87

أرعاها قبل النبوّة،و هي متمكنة (1)ما حولها شيء يهيجها حتّى تذعر فتطير، فأقول:ما هذا؟فأعجب،حتى حدّثني جبرئيل(عليه السلام)انّ الكافر يضرب ضربة ما خلق اللّه جلّ و عزّ شيئا إلاّ يسمعها و يذعر لها إلاّ الثقلين،فنعوذ باللّه من عذاب القبر» (2).

و عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام):«إنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)خرج في جنازة سعد و قد شيّعه سبعون ألف ملك،فرفع رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)رأسه الى السماء ثم قال:أو مثل سعد يضمّ؟فقالت أم سعد:هنيئا لك يا سعد.فقال لها النبي(صلّى اللّه عليه و آله):يا أمّ سعد لا تحتمي على اللّه عزّ و جلّ» (3).

و عن بشير الدّهان عن الصادق(عليه السلام)،انّه قال:«إنّما القبر روضة من رياض الجنّة،أو حفرة من حفر النّار» (4).

و عن أبي بصير عنه(عليه السلام)في الكافر:«ينادي مناد من السماء:

افرشوا له في قبره من النار،و ألبسوه ثياب النار،و افتحوا له بابا الى النار حتى يأتينا و ما عندنا شيء له،فيضر بأنه بمرزبة ثلاث ضربات ليس فيها ضربة إلاّ يتطاير قبره،لو ضرب بتلك المرزبة جبال تهامة لكانت رميما» (5).

و عن الصادق(عليه السلام)في المصلوب يصيبه عذاب القبر:«يوحي اللّه عزّ و جلّ الى الهواء فيضغطه ضغطة أشدّ من ضغطة القبر» (6).

و عن أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام):«قال رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)-لما ماتت رقيّة ابنته-:إني لأعرف ضعفها،و سألت اللّه عزّ و جلّ أن7.

ص: 88

يجيرها من عذاب القبر» (1).

و عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام):«ما أقلّ من يفلت من ضغطة القبر» (2).

و في البخاري و مسلم عن أنس:أنّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)دخل نخلا لبني النجّار،فسمع صوتا ففزع،فقال:«من أصحاب هذه القبور؟».فقالوا:يا رسول اللّه ناس ماتوا في الجاهليّة.فقال:«نعوذ باللّه من عذاب القبر» (3).

و في رواية أخرى في المنافق و الكافر:«ليضيق عليه قبره حتّى تختلف فيه أضلاعه،فتعوّذوا باللّه من عذابه و نقمته» (4).

و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)قال:«إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي،و إن كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة،و إن كان من أهل النّار فمن أهل النّار.فيقال له:هذا مقعدك حتى يبعثك اللّه إليه يوم القيامة» (5).

الثالثة:دلّ القرآن العزيز -بقوله تعالى وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ (6)،و قوله تعالى وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (7)،و غير ذلك-على بقاء النّفس بعد الموت بناء على تجرّدها-و عليه كثير من الأصحاب و من المسلمين-أو على تعلّقها بأبدان،و هو مروي بأسانيد متكثّرة من الجانبين،فمنها:9.

ص: 89

ما روى ابن عبّاس عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)،أنّه قال:«أرواح الشّهداء في جوف طير خضر،ترد أنهار الجنّة،و تأكل من ثمارها،و تأوي الى قناديل في ظلّ العرش» (1).

و منها ما روي من الطريقين عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)أنّه قال:«حياتي خير لكم،و مماتي خير لكم».قالوا:يا رسول اللّه و كيف ذلك؟قال:«أمّا حياتي فإنّ اللّه تعالى يقول وَ ما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ .و أمّا مفارقتي إيّاكم، فإن أعمالكم تعرض عليّ كلّ يوم،فما كان من حسن استزدت اللّه لكم،و ما كان من قبيح،استغفرت اللّه لكم».قالوا:و قد رممت؟فقال:«كلاّ،إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا» (2).

و روى الأصحاب في تفسير قوله تعالى وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ (3):انّ أعمال العباد تعرض على رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)و على الأئمة(عليهم السلام)كلّ يوم،أبرارها و فجّارها (4).

و في التهذيب:عن مروان بن مسلم،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قلت له:إنّ أخي ببغداد،و أخاف أن يموت بها.قال:«ما تبالي حيثما مات،أنّه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض و غربها إلاّ حشر اللّه روحه إلى وادي السّلام».

قال:«و هو ظهر الكوفة،كأنّي بهم حلق حلق قعودا يتحدّثون» (5)،و رواه في5.

ص: 90

الكافي أيضا (1).

و في التّهذيب:عن يونس بن ظبيان،قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلام):«ما يقول الناس في أرواح المؤمنين»؟قلت:يقولون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش.فقال أبو عبد اللّه:«سبحان اللّه المؤمن أكرم على اللّه من أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر.يا يونس:المؤمن إذا قبضه اللّه تعالى صيّر روحه في قالب كقالبه في الدنيا،فيأكلون و يشربون،و إذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي في الدّنيا» (2).

و روى في التهذيب أيضا عن علي،عن ابن أبي عمير،عن حماد،عن أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن أرواح المؤمنين؟فقال:«في الجنّة على صور أبدانهم،لو رأيته لقلت فلان» (3).و مثله رواه في الكافي بسنده الى أبي ولاّد الحنّاط،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) (4).

و عن أبي بصير عنه(عليه السلام):«أنّ أرواح المؤمنين لفي شجرة في الجنة،يأكلون من طعامها،و يشربون من شرابها،و يقولون ربّنا أقم لنا السّاعة، و أنجز لنا ما وعدتنا،و ألحق آخرنا بأوّلنا» (5).

و عن أبي بصير عنه(عليه السلام):انّ الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنّة تتعارف و تتساءل،فإذا قدمت الرّوح عليهم يقولون:دعوها فإنّها قد أفلتت من هول عظيم.ثم يسألونها:ما فعل فلان؟و ما فعل فلان؟فإن قالت لهم:

تركته حيّا ارتجوه،و إن قالت لهم:قد هلك،قالوا:قد هوى» (6).و يقرب منه3.

ص: 91

رواية يونس بن يعقوب عنه(عليه السلام) (1).

و في الكافي بإسناده إلى حبّة العرني،قال:خرجت مع أمير المؤمنين(عليه السلام)الى الظهر،فوقف بوادي السّلام كأنّه مخاطب لأقوام،فقمت لقيامة حتى أعييت،ثم جلست حتى مللت-فعل ذلك غير مرّة-ثمّ عرض عليّ أمير المؤمنين الجلوس،فقال«يا حبّة إن هو إلاّ محادثة مؤمن أو مؤانسته،و لو كشفت لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون».فقلت:أجسام أو أرواح؟فقال:«أرواح،و ما من مؤمن يموت في بقعة في بقاع الأرض إلاّ قيل لروحه الحقي بوادي السّلام،و إنّها لبقعة من جنة عدن» (2).

و في الكافي عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،في أرواح المشركين:«في النّار يعذّبون،يقولون:ربّنا لا تقم لنا السّاعة،و لا تنجز لنا ما وعدتنا،و لا تلحق آخرنا بأوّلنا» (3).

و عن القدّاح عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«قال أمير المؤمنين(عليه السلام):شرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت،و هو بحضرموت،ترده هام الكفار» (4).و أكثر من الأخبار في ذلك.

و ممّا يدلّ على بقاء النّفس مدركة بعد الموت أحاديث الزيارة،و هي كثيرة منها:

رواية حفص بن البختري،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«إنّ المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب،و يستر عنه ما يكره.و إنّ الكافر يزور أهله فيرى ما يكره،و يستر عنه ما يجب»،قال:«و منهم من يزور كلّ جمعة و من يزور على قدر4.

ص: 92

عمله» (1).

و في رواية إسحاق بن عمار،عن الكاظم(عليه السلام):«يزورون على قدر فضائلهم،منهم من يزور في كل يوم،و منهم في كل يومين،و منهم في كلّ ثلاثة،و إنّ زيارتهم عند الزّوال» (2).

و في رواية أبي بصير،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«ما من مؤمن و لا كافر إلاّ و هو يأتي أهله كل يوم عند زوال الشمس،فإذا رأى أهله يعملون الصّالحات حمد اللّه على ذلك،و إذا رأى الكافر أهله يعملون الصّالحات كانت عليه حسرة» (3).

و في رواية إسحاق عن الكاظم(عليه السلام):«فيبعث اللّه ملكا فيريه ما يسرّه،و يستر عنه ما يكره،فيرى ما يسرّه و يرجع الى قرة عين» (4).5.

ص: 93

غسل؟قال:«لا،إنّما ذلك من الإنسان» (1)،و مثله روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (2).

و عن محمد بن الحسن الصفّار كتبت اليه:رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت،فوقّع:«إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل» (3).

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام):«إذا مسّه بحرارته فلا، و إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل».قلت:فالذي يغسّله أ يغتسل؟فقال:«نعم» (4).

و عن سماعة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«غسل من غسّل ميتا واجب» (5).

و عن يونس عن بعض رجاله عنه(عليه السلام):«الفرض:غسل الجنابة،و غسل من غسّل ميتا» (6).

و عن عبد اللّه بن سنان عنه(عليه السلام):يغتسل الذي غسّل الميت.

و إن(غسّل) (7)الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل،و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل،و لا بأس أن يمسّه بعد الغسل و يقبّله» (8).

و ظاهر هذه كلّها الوجوب،و في بعضها مصرّح به،و قد قيّد بكونه بعد برده.

و مفهوم خبرين أنّه لا غسل عليه لو مسّه بعد الغسل،و لطهارته به،و فتوى2.

ص: 95

الأصحاب.

و عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)«و لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر» (1).

و رواية (2)عمار عن الصادق(عليه السلام):«كلّ من(غسّل) (3)ميتا فعليه الغسل،و إن كان الميت قد غسّل» (4)مطرّحة،و حملها في التهذيب على الندب (5)كما سبق.و كذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)فيمن أدخل القبر:«لا غسل عليه،إنّما يمسّ الثياب» (6)تحمل على الندب،لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.

قول الشيخ و الرواية (1).

قلت:هذه القطعة نجسة قطعا لوجوب غسلها كما مرّ،و هي بعض من جملة يجب الغسل بمسّها و خصوصا في الميت،فكل دليل دلّ على وجوب الغسل بمسّ الميت فهو دالّ عليها.و لأنّ الغسل يجب بمسّها متصلة،فما الذي أخرجه عن الوجوب بانفصالها؟و لأنّه يلزم عدم الغسل لو مسّ جميع الميت ممزّعا.و الخبر المقبول (2)عنده-رحمه اللّه-حجّة،و كذا المقترن بالقرينة،و الأمران حاصلان في الخبر،و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير،و ابن الجنيد سابق على الشيخ و قد أفتى بوجوبه في مسّ القطعة،إلاّ أنّه قيّدها ما بينه و بين سنة و فرضها في القطعة من الحي (3).فالتوقف في هذه بخصوصيتها لا وجه له،لأنّ الأصحاب منحصرون في:موجب غسل الميت على الإطلاق و هم الأكثر،و في:نافيه على الإطلاق و هو المرتضى (4)و من أخذ أخذه،فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد.

ثم إنّا لم نقف للمرتضى-رحمه اللّه-على حجّة نقليّة،سوى ما يظهر من حديث سعد بن أبي خلف،قال سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول:

«الغسل في أربعة عشر موطنا،واحد فريضة،و الباقي سنّة» (5).

و ما يلوح من مكاتبة القاسم الصيقل:كتبت إليه:جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين(عليه السلام)حين غسّل رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) عند موته؟فأجابه:«النبي طاهر مطهّر،و لكنّ أمير المؤمنين فعل و جرت به السنّة»، أورده في الاستبصار و التهذيب في باب الأغسال (6).3.

ص: 97

و أورد في التهذيب بسند آخر الى الحسين بن عبيد،قال:كتبت الى الصادق هل اغتسل أمير المؤمنين(عليه السلام)حين غسّل رسول اللّه عند موته؟قال:

«كان رسول اللّه طاهرا مطهّرا،و لكن فعل أمير المؤمنين ذلك و جرت به السّنة» (1).

نعم،هناك رواية تضمّنت أنّ غسل الميت سنّة-و حملها على ظاهرها يقتضي الحكم بطهارته،و مسّ الطاهر لا يوجب غسلا و لا غسلا،إلاّ أنّ هذا يخالف إجماع المسلمين فضلا عن الإمامية-و هي ما مرّ في مرسل عبد الرحمن عن أبي الحسن(عليه السلام)في اجتماع الجنب و الميت و المحدث،حيث قال:«و غسل الميت سنة» (2).و كذا بطريق التفليسي عن أبي الحسن(عليه السلام)في ميت و جنب:«إذا اجتمعت سنّة و فريضة بدئ بالفرض» (3).و بطريق الأرمني-و قيل هو التفليسي أيضا-عن الرضا(عليه السلام):«يترك الميت،لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة» (4).

و كلّ هذا تكلّف،لوضوح روايات الوجوب دلالة،و شهرتها عملا.و الشيخ حمل لفظ«السنّة»على الثابت بالسنّة،و هو حسن (5).و أمّا اغتسال أمير المؤمنين (عليه السلام)و جري السنّة به،فهو ظاهر الدلالة على الوجوب.و سلاّر عدّ الأغسال الواجبة،و قال:و غسل من مسّ الميت على إحدى الروايتين (6)و لم نر رواية مصرّحة بذلك.

و في التهذيب-الذي هو شرح المقنعة-لم يذكر سوى ما ذكرناه.نعم، كلامه في الخلاف يشعر بوجود مخالف غير المرتضى،حيث قال:و عند بعضهم أنّه مستحبّ و هو اختيار المرتضى.ثم استدّل على الوجوب بالاحتياط و الأخبار،و لم0.

ص: 98

يذكر الإجماع هنا (1)،ثمّ ذكره في كتاب الجنائز،قال:و من شذّ منهم لا يعتد بقوله،و نقل الوجوب عن:علي(عليه السلام)،و أبي هريرة،و عن الشافعي في البويطي (2).

و هذا الغسل يجامعه الوضوء وجوبا،لما سلف.و لو أحدث بعد الوضوء المقدّم أعاده.و بعد الغسل المقدّم الوضوء لا غير.و في أثناء الغسل،الأقرب:أنّ حكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة.

و قطع في التذكرة بأنّه لو أحدث في أثناء غسله أتمّ و توضأ،تقدّم أو تأخّر (3).

و لعله يرى أنّ الحدث الأكبر يرفعه الغسل،و الأصغر يرفعه الوضوء بالتوزيع.و فيه بعد،لظهور أنّ الغسل و الوضوء علّة لرفع الحدث مطلقا،و هذا ينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة.

و جوابه:إنّما يقطع بالموت بعد البرد.

و لو مسّ ما تمّ غسله منه،فالأقرب:سقوط الغسل،للحكم بطهارته.و لو غلّبنا النجاسة الحكمية،و قلنا:أنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر،أمكن الوجوب،و لأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل.أمّا على القول بالنجاسة العينية- كما هو ظاهر الأصحاب (1)-فلا إشكال في عدم الوجوب.

و لا فرق بين مسّ المسلم و الكافر،لشمول اللفظ.و لا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة،لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده، و لا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله،لأصالة عدم الاشتراط.نعم،لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده،لأنّ غسله لم يفده طهارة.

و هل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلا أو منفصلا؟الأقرب:نعم، لدوران الغسل معه وجودا و عدما.و يمكن الالتفات الى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة،و نحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال.نعم، لو أوضح العظم في حال الحياة و طهر،ثمّ مات فمسّه،فالإشكال أقوى لأنّه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ.و لو غلبنا جانب الحكم توجّه وجوب الغسل، و هو أقرب:امّا على هذا فظاهر،و امّا على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا،و يطهر بالغسل.

أمّا السن و الضرس،فالأولى:القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما،لأنّهما في حكم الشعر و الظفر.هذا مع الانفصال،و مع الاتصال يمكن المساواة،لعدم نجاستها بالموت.و الوجوب،لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.7.

ص: 100

الطهور

ص: 101

ص: 102

أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ (1) صريح في ذلك،لقوله تعالى من قبل وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ (2).

و اما قوله تعالى وَ اقْتَرَبَ (3)إن جعل مترتبا على السجود أفاد المعنى الثاني،و منه الحديث عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«أقرب ما يكون العبد الى ربّه إذا سجد» (4).و إن جعل مستقلا أمكن أن يكون معناه وافق إرادة اللّه تعالى، أو افعل ما يقرّبك من ثوابه،قال الشيخ أبو علي-رحمه اللّه-:و اقترب من ثوابه، قال:و قيل معناه و تقرّب اليه بطاعته (5).

و الظاهر أنّ كلاّ منهما محصّل للإخلاص.و قد توهم قوم ان قصد الثواب يخرج عنه،لأنّه جعله واسطة بينه و بين اللّه.و ليس بذاك،لدلالة الآي و الأخبار عليه،و ترغيبات القرآن و السنّة مشعرة به،و لا نسلّم أن قصد الثواب مخرج عن ابتغاء اللّه بالعمل،لأنّ الثواب لما كان من عند اللّه فمبتغيه مبتغ وجه اللّه.نعم، قصد الطاعة التي هي موافقة الإرادة أولى،لأنّه وصول بغير واسطة.

و لو قصد المكلف في تقربه الطاعة للّه أو ابتغاء وجه اللّه كان كافيا،و يكفي عن الجميع قصد اللّه سبحانه الذي هو غاية كل مقصد.

و هذه القربة معتبرة في كل عبادة،لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (6)، قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (7).

و دلالة الكتاب و الأخبار على النية-مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد4.

ص: 104

الى فعل-أغنى الأولين عن ذكر نيّات العبادات و تعلمها،حتى أنّ الأخبار خالية عن تشخص (1)نيّة،إلاّ ما سنذكر في الحج و العتق إن شاء اللّه.

لكن قال في التهذيب في تأويل خبر إعادة الوضوء بترك التسمية:أنّ المراد بها النية (2).و في الخلاف و المختلف نقل الإجماع على وجوبها (3).و في المعتبر أسنده إلى الثلاثة و ابن الجنيد،و قال:لم أعرف لقدمائنا فيه نصّا على التعيين (4).و لم يحتجّ في الخلاف بغير الأخبار العامة في النية (5).و من ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين.

و الجعفي قال:لا عمل إلاّ بنيّة،و لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه.و ابن الجنيد عطف على المستحب قوله:و أن يعتقد عند إرادة طهارته أنّه يؤدّي فرض اللّه فيها لصلاته،قال:و لو عزبت النية عنه قبل ابتداء الطهارة،ثمّ اعتقد ذلك و هو في عملها،أجزأه ذلك.

و هذان القولان مع غرابتهما مشكلان،لأنّ المتقدمة عزم لا نية،و الواقعة في الأثناء أشكل،لخلو بعضه عن نية.و حمله على الصوم قياس محض،مع الفرق بأن ماهية الصوم واحدة بخلاف الوضوء المتعدّد الأفعال،و استحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا.

فإن احتجّ ابن الجنيد على الاستحباب بأنّه تعالى قال إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا (6)وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (7)و لم يذكر النية،و بأن الماء مطهّر مطلقا فإذا استعمل في مواضعه وقع موقعه.6.

ص: 105

أجيب:بأنّ الآية حجة لنا،لأنّ المفهوم منه فاغسلوا لأجل الصلاة،و منه قولهم إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك،و إذا قابلت العدو فخذ سلاحك،فإن المفهوم منه للقاء الأمير و مقاتلة العدو.و طهورية الماء مسلّمة،و لكنّ الجمع بينه و بين قول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«إنّما الأعمال بالنّيات» (1)واجب.على أنّه يمكن العمل بطهورية الماء على الإطلاق في رفع الخبث لأنه كترك القبيح،و لأن المقصود زوال عينه بالماء و قد حصل،بخلاف الطهارة فإن الغرض بها العبادة.

و محل النية القلب،لأنّها إرادة.و لا يستحبّ الجمع عندنا بينه و بين القول، للأصل،و لعدم ذكر السلف إياه.و صار اليه بعض الأصحاب،لأنّ اللفظ أشدّ عونا على إخلاص القصد (2)،و فيه منع ظاهر.و الشيخ في الخلاف قال-في نية الصلاة-محلها القلب دون اللسان،و لا يستحب الجمع بينهما،محتجا بأنّ النية إرادة قلبية مؤثرة في تخصيص الفعل بوجهه،و لا دليل شرعي على التلفظ بها (3).

القول في كيفيتها: و للأصحاب فيها عبارات.

أولها:القربة و ابتغاء وجه اللّه .و هو في:النهاية (4)،و المقنعة (5)،و اختيار البصروي-رحمه اللّه-لما مرّ.

و ثانيها:أنّ ينوي رفع الحدث ،أو استباحة فعل مشروط صحته بالطهارة.

و هو قول المبسوط،و لم يذكر القربة (6)،و الظاهر أنّه تركها لظهورها لا لما قاله9.

ص: 106

العامة:أنّ العبادة لا تكون إلاّ قربة،لأنّه مدخول (1)إذ صيرورتها قربة بغير قصد ترجيح بلا مرجح.

و ثالثها: التصريح بالقربة و أحد الأمرين،و لا يشترط الوجوب و لا الندب.

و هو مختار المعتبر (2).

و رابعها:الاستباحة .و يلوح من كلام المرتضى رضي اللّه عنه (3).

و خامسها:الجمع بين:القربة،و الوجه،و الرفع،و الاستباحة. و هو قول:

أبي الصلاح (4)و ابن البراج (5)و ابن حمزة (6)و الراوندي،لوجوب الرفع و الاستباحة، و وجوب نية كل واجب،و لأنّ الرفع يوجد بدون الاستباحة في غسل الحائض إن قلنا برفعه الأكبر،و الاستباحة بدون الرفع في المتيمّم و الطهارة الضرورية،فإذا لم يتلازما لم يكف أحدهما.

و سادسها:الجمع بين الأربعة و بين الطاعة للّه. و هو قول ابن زهرة،قال:

و اعتبرنا تعلّق الإرادة برفع الحدث،لأنّه مانع من الدخول.و بالاستباحة،لأنه الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث،فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للوجه الذي أمر به لأجله.و تعلقها بالطاعة للّه تعالى،لأنّ بذلك يكون الفعل عبادة.و القربة و مرادنا بها:طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه،لأنّه الغرض المطلوب بطاعته.

و الوجوب،للامتياز عن الندب،و لوقوعه على الوجه الذي كلّف بإيقاعه (7).

و سابعها:اعتبار الوجوب أو وجهه إن كان واجبا،أو الندب،للامتياز، و لوقوعه على الوجه الذي كلّف به،و الرفع أو الاستباحة.و هو مستفاد من جمعة.

ص: 107

ما تفرّق من كلام ابن إدريس رحمه اللّه،و لم يذكر القربة،و ادّعى الإجماع على اعتبار الرفع أو الاستباحة (1).

و ثامنها:إطلاق النية. و هو قول:الجعفي،و سلاّر (2).

قلت:و الذي دلّ عليه الكتاب و السنّة هو القربة و الاستباحة،و الباقي (3)مستفاد من اعتبار المشخّص للفعل لإيقاعه على الوجه المأمور به شرعا،و لكنه بعيد من حال الأولين،و لو كان معتبرا لم يهمل ذكره.

و لو ضويقنا:فالوجه لا بأس به.و أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة كاف في غير المعذور،لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما.و اعتبار الطاعة مع القربة بعيد،فإنّهما سيان على ما يظهر ممّا مرّ أو متلازمان.

قال في البشرى:لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة،لكن علمنا يقينا أنّه لا بد من نية القربة،قال:و إلاّ كان هذا من باب:اسكتوا عمّا سكت اللّه عنه.

و يجب فيها المقارنة لابتداء الوضوء،ليقع التأثير،و لدلالة(الأعمال بالنيات) عليه.و المشهور:جواز فعلها عند غسل اليدين،لأنّه من الوضوء الكامل.و أولى منه المضمضة و الاستنشاق،لقربهما الى الواجب.

و صاحب البشرى-رحمه اللّه-توقّف فيهما،نظرا الى أن مسمى الوضوء الحقيقي غيرهما،و للقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.

و ابن إدريس:في الغسل ينوي عند غسل اليدين،و في الوضوء عند المضمضة و الاستنشاق،محتجا بأنهما من جملة العبادة (4).و الفرق تحكم.

و انما تجوز عند غسل اليدين إذا كان مستحبا،و له شرطان:7.

ص: 108

أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح،أو يكون الغسل من الجنابة،لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله:«إذا استيقظ أحدكم من نومه،فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا،فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (1).

و لرواية حريز عن الباقر(عليه السلام):«يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتين،و من الجنابة ثلاثا» (2).

و لمضمرة عبيد اللّه الحلبي:«واحدة من حدث البول،و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة» (3).

و اختلاف الروايات في البول مشعر بالاستحباب،و عليه يحمل الأمر النبوي،مع ان التعليل فيه مشعر به أيضا،و يدل على انه غير واجب منطوق آية الوضوء و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يبول و لم تمسّ يده شيئا،أ يغمسها في الماء؟قال:«نعم،و ان كان جنبا» (4).

الشرط الثاني:ان يكون من إناء يمكن الاغتراف منه،فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل،كذا قاله الفاضل (5)-رحمه اللّه-و يمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.

فرع:يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة،و ظاهر انتفاء النية عند9.

ص: 109

غير الوجوب و الندب و جوازها عند الندب بالشرطين،و في جوازها عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه،لأنه أولى من الندب بالمراعاة،و الأقرب المنع،لأنه لا يعد من أفعال الوضوء،و أولى بالمنع غسلهما مستحبا مع عدم الشرطين،كما إذا باشر مائعا من يتهم بالنجاسة.

و يجب استدامة النية بمعنى البقاء على حكمها و العزم على مقتضاها،لأن الاستدامة فعلا مما يمتنع أو يعسر،فاكتفي بالحكم دفعا للحرج،و فسّر كثير من الأصحاب الاستمرار على النية بما قاله في المبسوط،و هو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها،و كأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر.

و هنا مسائل:

الأولى: ذو الحدث الدائم-كالمبطون،و السلس،و المستحاضة-ينوي الاستباحة.فلو ضمّ إليها رفع الحدث لغا،إلاّ أن يقصد رفع ما مضى فحسن.

و لو اقتصر عليه،فإن نوى رفع ما مضى صح لأنه في معنى الاستباحة،و إن نوى رفعه مع ما هو حاصل أو سيحصل فقد نوى ما بعضه ممتنع،فيمكن الصحة لتضمن النية رفع مانع الصلاة،و البطلان لعدم إمكان ما نواه فكيف يحصل له؟ و لو نوى رفع الحدث مطلقا،فالأقرب:صرفه إلى الصحة،حملا على ما مضى.

و هل يشترط مع نية الاستباحة نية رفع الماضي؟الوجه:انّه يبني على العبارات السالفة.

الثانية: لو نوى رفع حدث معيّن واقع ارتفع الجميع،لتوقف رفع الخصوصية على رفع الجميع،لأنّ النوم و البول لا ترتفع حقيقتهما و إنما يرتفع حكمهما،و هو شيء واحد تعددت أسبابه.و لا يشترط التعرّض لها،فإذا تعرّض لها مضافا الى سبب واحد،لغت الإضافة إلى السبب و ارتفع.

و لو جمع بين نية رفعه،و نية بقاء غيره من الأحداث الواقعة،ففيه وجهان:

البطلان،لتناقض القصد.و الصحة،لأنه نوى أمرا فيحصل له عملا

ص: 110

بالحديث (1)،و هو يستلزم ارتفاع غيره،و لا فرق بين كون المعيّن آخر الأحداث أو لا لأن الخصوصية ملغاة،و المرتفع إنّما هو القدر المشترك المانع من الصلاة.

و الأقرب:الأول،و عليه يتخرّج استباحة صلاة معيّنة نفي غيرها أولا.

هذا في وضوء الرفاهية،و اما وضوء المضطر فإنّه ينوي استباحة الصلاة مطلقا أو الصلاة الواحدة،فلو زاد على الواحدة لغت نيته و استباح الواحدة.و لو نوى استباحة النافلة هنا لم يستبح الفريضة به،لأن وضوءه لا يبيح أزيد من واحدة على ما مر.

و لو نوى استباحة صلاة و عدم استباحتها،فالوجه:البطلان،لتلاعبه مع التناقض-و به يعرف وجه الأقرب السالف-،و المنوي إنّما يحصل إذا كان ممكنا، و هنا قد نوى المتنافيين فلو حصلا اجتمعا،و حصول أحدهما ترجيح بغير مرجح.

و لو نوى رفع حدث غير واقع،أو استباحة صلاة قد فعلها متعمدا،بطل قطعا،لأنّه كلا نيّة.و ان كان غلطا في اللفظ،لم يضر مع وجود القصد الصحيح.

و إن كان غلطا في القصد،فالأقرب:البطلان،لعدم النية المعتبرة،و كذا لو ظنه واقعا فبان غير واقع.

الثالثة: لو نوى وضوء مطلقا لم يكف،لاشتراكه بين الواجب و الندب، و المبيح و غيره.و لو نوى الكون على الطهارة،فالأقرب:الصحة،لأن الطهارة تمتنع بدون رفع الحدث.

و لو نوى استباحة ما الطهارة مكملة له-كقراءة القرآن،و دخول المساجد- فالأقرب:الصحة إن نوى إيقاعها على الوجه الأفضل،لتوقّفه على رفع الحدث.

و في نية الوضوء للنوم نظر،لأنه نوى وضوء الحدث.و ألحقه في المعتبر بالصحيح،لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله (2)و لما في الحديث من استحباب النوم على طهارة و هو مشعر بحصولها.و لك أن تقول:لا يلزم من استحباب النوم0.

ص: 111

على الطهارة صحة الطهارة للنوم،إذ الموصل الى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه،أو استباحة مشروط،به لا مناف له.

و التحقيق:انّ جعل النوم غاية مجاز،إذ الغاية هي الطهارة في آن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها،فيكون من باب الكون على طهارة و هي غاية صحيحة.

و قطع في المبسوط بأن ينوي استباحة ما يشترط فيه الطهارة،فلا يصحّ الوضوء بنية غيره،لأنّه مباح من دونه (1).

قلنا:الإباحة لا كلام فيها،و إنّما الكلام في وقوع ذلك المنوي على الوجه الأفضل و ذلك غير حاصل من دون الطهارة،و لأنّهم جعلوا العلّة في فضيلة تلك الأفعال الطهارة،فكيف لا تحصل؟و لك أن تجيب بما مرّ.و من هذا يعلم ما لو نوى الجنب قراءة القرآن أو الجواز في المسجد.

و لو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء،فالأقرب:الصحة،لما قلناه و خصوصا على القول بحرمته قبل الوطء.و يحتمل البطلان،لأنّ الطهارة لحقّ اللّه و لحقّ الزوج فلا تبعض،بل تكلّف طهارة صالحة لهما.و يجاب:بأن القربة حاصلة،و أباحة الوطء على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث،فهما منويّان.

الرابعة: لو جدّد طهارة،فتبيّن فساد الأولى أو سبق الحدث،ففي ارتفاعه وجهان،من حيث عدم نيته،و من أن شرعية المجدد لتدارك الخلل و كمالية الطهارة،و هو قضية كلام الشيخ رحمه اللّه في المبسوط،مع أنّه شرط في الوضوء الواجب الاستباحة أو الرفع (2).

و اولى بالصحة لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا،لنية الاستباحة هنا.و يمكن المساواة،لعدم الجزم بالمنوي.و علّله في التذكرة بعدم نية5.

ص: 112

الوجوب (1).و يشكل:بانا نتكلم على تقديرها.

أما عكسه،أو الشاك في المتأخر من الطهارة و الحدث،ثمّ يتطهران،فإنّ طهارتهما صحيحة قطعا و إن تيقنا الحدث بعد،لأنّهما مخاطبان بالجزم و قد فعلاه.

و لو ذهل عن الطهارة فأتى بها جازما،ثم تبيّن أنّه كان قد فعلها على نوع خلل،فالصحة قوية لمطابقة الجزم الواقع.و أولى بالصحة ما لو شك بعد هذه فيما وقع فيه الخلل من الطهارتين.

الخامسة: لو ضم إلى النية منافيا،فالأقرب:البطلان،كالرياء،و الندب في الواجب،لأن تنافي المرادات يستلزم تنافي الإرادات.

و ظاهر المرتضى:الصحة،بمعنى:عدم الإعادة لا بمعنى حصول الثواب،ذكر ذلك في الصلاة المنوي بها الرياء (2)،و هو يستلزم الصحة فيها و في غيرها مع ضمّ الرياء الى التقرّب.

و لو ضمّ اللازم كالتبرّد،قطع الشيخ و صاحب المعتبر بالصحة،لأنّه فعل الواجب و زيادة غير منافية (3).و يمكن البطلان،لعدم الإخلاص الذي هو شرط الصحة.و كذا التسخّن و النظافة.

السادسة: العاجز عن مباشرة الأفعال ينوي و ان كان المباشر غيره،لأنّه المكلّف و المباشر آلة.و لو نوى المباشر معه كان حسنا،لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي.و لا تجزئ نية المباشر وحده قطعا،لعدم جواز الاستنابة في النية،إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه.

و لو زال عذره فطهارته باقية،لعدم ثبوت كون مثله حدثا،خرج الوقت أو لا،صلّى بها أو لا.

السابعة: اشتراط القربة يمنع صحة الطهارة من الكافر،و تقرّبه بمعتقده0.

ص: 113

لا عبرة به،لأن التقرب إنّما يعتبر على الوجه الشرعي.

أما غسل الكافرة الطاهرة من الحيض تحت المسلم ليغشاها فقد جوزه قوم للضرورة (1)،و أورده الشيخ في الإيلاء من المبسوط (2)،و لو قيل بتسويغ الوطء من غير غسل للضرورة كان قويا،و ارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة،و لأنهم منعوا من طهارة المرتد مع تحرّمه بالإسلام على الإطلاق (3)،فالكافر الأصلي أولى.

و العامة لما لم تكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة،و أبعد من الصحة غسل المجنونة من الحيض بتولي الزوج،إذ لا تكليف في حقها،و جوز الأمرين الفاضل (4)،و لم أره لغير العامة،و فرع عليه ما فرعوه من وجوب الإعادة بعد الإسلام و الإفاقة (5).

و لو ارتد المسلم في الأثناء بطل،لعدم البقاء على حكم النية،فإن عاد في موضع صحة العود بنى بنيّة مستأنفة أن بقي البلل و إلاّ أعاد،و لو ارتد بعده لم يبطل لسبق ارتفاع حدثه قيل ابتداء الوضوء في الردة باطل فكذا دوام حكمه.

قلنا:الفرق اشتراط النية الممتنعة من الكافر في الابتداء بخلاف الدوام، و لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله فلا يتأثر بالردة السابقة و يعارض بالردة بعد الصلاة و الصوم،و كذا لا يبطل التيمم عندنا بالردة بعده لما قلناه،قالوا خرج بكفره عن الاستباحة،قلنا ما دام الكفر.

الثامنة: لو نوى قطع الطهارة في الأثناء،أو المنافي للنية،بطلت حينئذ.

فلو عاد استأنف النية و الوضوء إن جف،و إلاّ فالنية.و لو كان في أثناء الغسل كفاهة.

ص: 114

النية للباقي،لعدم شرط الموالاة فيه،و لو قدّر اشتراط الموالاة فيه-كغسل الاستحاضة-استأنفه.

و لو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النية،لم يضر ما لم يجف البلل،و لا يحتاج إلى نية مستأنفة،و كذا الغسل،إلاّ مع طول الزمان،و يمكن عدم احتياجه فيه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحكمي.

التاسعة: لو عزبت الاستدامة في الأثناء،و لمّا يحصل المنافي،لم يقدح و ان تقدمت عند السنن،لأنها من الوضوء.

قالوا:المقصود من العبادة واجباتها،و الندب تابع،فلا بدّ من بقاء النية إلى أول الواجبات.

قلنا:ذلك يسدّ باب تقدمها،لعدم فائدته،و لعسر البقاء.

و لو نوى المنافي حال الذهول،فهو كالمنافي حال النية بل أولى،لضعف الاستدامة الحكمية،و قوة الابتداء الحقيقي.

العاشرة: من عليه موجب ينوي الوجوب في طهارته ما دام كذلك.

فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بني على اعتبار الوجه،و الحدث يرتفع و إن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب،لأنّ وجوب الوضوء مستقرّ هنا عند سببه.

و لو كان خاليا عن الموجب،و نوى الندب أو الاستباحة أو الرفع،صحّ.

و لو نوى الوجوب بني على ما قلناه،و أولى بالصحة هنا،لدخول المندوب تحت الواجب،لاشتراكهما في ترجيح الفعل،و نية المنع من الترك مؤكدة.

و من قال بوجوب الوضوء لمجرد الحدث-كما قلنا فيما سلف-فالنية للوجوب أبدا،و قد احتمله الفاضل في النهاية (1)،و إنّما البحث على قول من جعل الموجب هو دخول الوقت،أو أحدهما بشرط الآخر،و هو معنى قولنا:انه يجب لغيره.

و وجه البطلان:عدم الإتيان به على وجهه.فعلى هذا لو صلّى به صلوات2.

ص: 115

أعاد ما وقع بالطهارة الأولى،لأنّه صار مشغول الذمة بالواجب.هذا إن قلنا بصحة وضوء المحتاط به إذا صادف الوجوب،بشرط تخلّل الحدث،أو الذهول عن كونه متطهّرا،و الضابط أن يكون جازما بموجب نية الطهارة الثانية.

و لو شك في دخول وقت الموجب،بنى على الأصل و نوى الندب.فلو تبيّن الدخول ففيه الوجهان،و لو كان له طريق الى العلم فالبطلان أقوى.

و لو شك في اشتغال ذمته بالموجب،فالأصل:البراءة،فينوي الندب.و لو علم الاشتغال و شك في الخلو،فالأصل:البقاء،فينوي الوجوب.و لو ردد نيّته بين الواجب و الندب عند الشك،إمّا مطلقا أو على تقديرين،فالوجه:البطلان إن اعتبرنا نية الوجه،لعدم الجزم مع إمكان جزمه هنا.

و لو ظن الموجب في ذمته فتطهّر،ثم بان عدمه،فالصحة أقوى،عملا بامتثاله ما كلّف به.و يمكن البطلان،لعدم مطابقته الواقع.

و لو ظن براءة ذمته فنوى الندب،ثم ظهر الموجب،فهو كالمجدّد يظهر مصادفته الحدث.و مال في التذكرة إلى الصحة (1)و هو مشكل على أصله من اعتبار الوجه،و عدم الاجتزاء بالمجّدد.

و لو شرع في الطهارة قبل الموجب،ثم حصل في أثنائها،فالأقرب:

الاستيناف،لأنّها عبادة واحدة،و لو لم نعتبر الوجه لم نوجب الاستئناف.

الحادية عشرة:لتفريق النية صور:

الأولى: أن يفرد كلّ عضو أو بعضه بنية تامة،فيمكن الصحة،لأنّ إجزاء العامة يستلزم إجزاء الخاصة،لأنّها أقوى دلالة.و وجه المنع:انه عبادة واحدة متصلة فلا يفرد بعضها عن بعض،و للقطع بانّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك.

الثانية: أن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عن ذلك العضو،أو عنه و عن عضو آخر،فالبطلان هنا أولى،لأن حكم الحدث يرجع الى الجملة،فارتفاعه6.

ص: 116

عنها مقصود و هو غير منوي.و يحتمل الصحة،لتوهم السريان إليها.

الثالثة: لو نوى في ابتداء الوضوء رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة،ففيه الوجهان،و الأقرب:البطلان لما قلناه،و على السريان يصحّ.و ينسحب البحث لو نوى استباحة الصلاة لعضو عضو.

الثانية عشرة: لو أخلّ بلمعة،فغسلها في الثانية بنية الندب عمدا، بطلت.و لو كان جاهلا بها،ففيه الوجهان:الصحة،لاقتضاء النية الأولى وجوب الغسل فالطارئ لا يؤثر،و لأنّ شرعية المندوب إنّما هو بعد الفراغ من الواجب فقبله لا يشرع،فقصده ممتنع فيبقى على القصد الأول.و البطلان،لاختلاف الوجه و النية.و يؤيّد الأول:أنّ شرع الثانية للتدارك،فيحصل.

قال ابن الجنيد:و إنّما استحبت الثانية ليكمل بها ما لعلّه نقص في الأولى (1).و ينبّه عليه حسن زرارة و بكير عن الباقر(عليه السلام)في الغرفة الواحدة أ تجزي؟فقال:«نعم،إذا بالغت فيها،و الثنتان يأتيان على ذلك كلّه» (2).

و ربّما بني على أنّ نية المنافي بعد عزوب النية هل تؤثر أم لا؟و على ان الوضوء المنوي به ما يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟و قد سبقا.و قد ينازع في تصوّر البناء على الأصل الثاني،بناء على عدم صحة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب.

الثالثة عشرة:طهارة الصبي تمرينا هل هي معتبرة؟ فيه وجهان-و كذا جميع عبادته-:نعم،لأمر الولي بأن يأمره و هو معنى الشرعي،و لأنه يستبيح الصلاة التي هي حرام على المحدث.و لا،لعدم التكليف في حقه،و صحة الصلاة الواقعة منه كطهارته.6.

ص: 117

و هل ينوي الوجوب أو الندب؟الأجود الأول،ليقع التمرين موقعه، و يكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بدّ منه،إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف.و يمكن الثاني،لعدم وجه الوجوب في حقه،و هذا مطّرد في نياته كلّها.

و تظهر فائدة الحكم بالصحة فيما لو بلغ و طهارته باقية.و الشيخ قطع في المبسوط بأن الصبي و الصبية إذا بلغا في أثناء الصلاة بما لا يبطل الطهارة أتمّا (1)، و هو يستلزم كون عبادتهما معتبرة شرعا.

و في الخلاف أوجب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت،محتجّا بأن الندب لا يجزي عن الواجب،و لم يذكر إعادة الطهارة (2).

و في المعتبر موافقة المبسوط في الصبية (3).

و الفاضل يوجب إعادة الطهارة و الصلاة،بناء على عدم كونهما شرعيين (4).

الرابعة عشرة:يجب مقارنتها لأعلى الوجه، لما سيأتي إن شاء اللّه من وجوب البدأة بالأعلى.و لو قلنا بعدمه،جازت المقارنة لأي جزء اتفق،حتى لو غسل مع المضمضة أو الاستنشاق جزءا من الوجه مع النية كان مجزئا.

الخامسة عشرة: لا ريب أن غسل اليدين المستحب من سنن الوضوء، و أبلغ منه المضمضة و الاستنشاق،فلو نوى عندها الوضوء أثيب عليها،و إلاّ فإن نواها خاصة أثيب و إلاّ فلا.

و هل السواك و التسمية من سننه حتى تقع عندهما النية؟ظاهر الأصحاب و الأحاديث أنّها من سننه،و لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما،و لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما.

السادسة عشرة:ذو الجبيرة ينوي رفع الحدث، لانتقال الفرض إليها،و كذا الماسح على الخف حيث يجوز.و يتخرّج على قول من قال بإعادة الوضوء لو زال5.

ص: 118

العذر،أنّه ينوي الاستباحة كالمتيمّم و المستحاضة.

السابعة عشرة: لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.

و لو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مسّ المصحف،بني على اشتراط الطهارة فيهما،فإن قلنا به ارتفع حدثه،و إلاّ بني على الأكمل.

و لو نوى سجدة الشكر بني على الأكمل قطعا،لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.

الثامنة عشرة: لو نوى فرض الوضوء للقربة،فعلى القول بالاكتفاء بها و بالوجه تجزئ قطعا،و على اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنّا نعلّل الفرضية بهما،فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كنيتهما،و الأقرب:المنع، لأنّه لا تلازم بينهما في التصور.و لو قدّر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.

يؤجر،و ان نقص منه أثم،ما دارت عليه (1)السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن،و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه،و ما سوى ذلك فليس من الوجه».قلت:الصدغ ليس من الوجه؟ قال:«لا» (2).

و في الفقيه:قال زرارة لأبي جعفر(عليه السلام):أخبرني عن حدّ الوجه؟..

الحديث بعينه (3)،و هو الدليل انّ المضمر هناك هو الباقر(عليه السلام)،مع ما رواه ابن الجنيد.و الشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما(عليهما السلام) (4)،و تبعه في المعتبر (5).

و عن إسماعيل بن مهران:كتبت الى الرضا(عليه السلام)أسأله عن حدّ الوجه؟فكتب إليّ:«من أول الشعر الى آخر الوجه» (6).

و عن زرارة سألت أبا جعفر(عليه السلام):انّ أناسا يقولون إنّ الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس!فقال:«ليس عليهما غسل،و لا مسح» (7).

قال في التهذيب:و ليس الوجه ما يواجه به،و إلاّ كان الأذنان و الصدر بل كلّ ما يواجه به منه،و هو فاسد (8).

قلت:و لو سلّم هذا لم يدلّ على الزائد،لأنّ آخر الصدغين و البياض الذي عند الأذنين لا تحصل بهما حقيقة المواجهة،و انما لم يحدّ اللّه الوجه كما حدّ اليدين و الرجلين،لاتحاد مسمّاه و وجوب إيعاب جميعه بخلافهما.4.

ص: 120

و يجب البدأة بأعلى الوجه الى آخر الذقن-في الأصح-فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين،قال:حكى لنا (1)أبو جعفر(عليه السلام)وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فدعا بقدح و ماء،فادخل يده اليمنى و أخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه،ثم مسح بيده الحاجبين جميعا،ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى،ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء،ثمّ صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى،ثم مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدها في الماء (2).

و لأن الوضوء الذي وقع من النبي(صلّى اللّه عليه و آله)بيانا و قال:«هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلاّ به» (3)-اي:بمثله-يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى،و إلاّ لما جازت البدأة بالأعلى.

و المرتضى و ابن إدريس:يستحبّ،فيصح النكس (4)،للعموم،و لصحيح حماد بن عثمان عن الصادق(عليه السلام):«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» (5).

قلنا:العموم يخصّ بدليل،و المسح غير الغسل.

و هنا مباحث:

الأول: هذا التقدير للأغلب من الناس،فغيره-كالأنزع (6)و الأغم (7)و طويل الأصابع و قصيرها-يرجع الى الأغلب،حملا للّفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسّك بأصل البراءة في الزائد،و بشغل الذمة في الناقص.م.

ص: 121

الثاني: قال الفاضلان:لا يجب غسل العذار،لعدم تناول اللّفظ له، و للأصل:و أولى منه البياض الذي بين الاذن و العذار (1).

و في المبسوط:و اهداب العينين و العذار و الشارب و العنفقة إذا غسلها أجزأه،و لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها (2).

و في الخلاف:لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه،مثل:

شعر الحاجبين،و الأهداب،و العذار،و الشارب،بالإجماع (3).

و ابن أبي عقيل-لما ذكر حدّ الوجه-قال:و ما سوى ذلك من الصدغين و الأذنين فليس من الوجه،و لم يذكر العذار فإطلاقه قد يشمله.

و قال ابن الجنيد:و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه،اعني:

شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن،فليس على الإنسان إيصال الماء اليه بالتخليل،و انّما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر.

و ظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار.

قلت:العذار:ما حاذى الاذن يتّصل أعلاه بالصدغ،و أسفله بالعارض.

و العارض:الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية،و الذقن تحته:و هو مجمع اللحيين.و العنفقة:الشعر الذي على الشفة السفلى بين بياضين غالبا.و الصدغ:ما حاذى العذار فوقه.

و قد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله (4)و فيها إيماء إلى سقوط غسل العذار (5)مع أنّ الإبهام و الوسطى لا يصلان اليه غالبا،و مع ذلك فغسل العذار أولى أخذا بالاحتياط،و لأنّ العارض يجب غسله قطعا و هو متّصل بالعذار و قريب2.

ص: 122

من محاذاته.و كذا شعر الخدّين يجب غسله مع اتصال العذار به،و لعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار.

و ظاهر الراوندي-في الأحكام-غسل الصدغين (1)و الرواية تنفيه.

الثالث: لا يجب غسل النزعتين-و هما:البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين-كما لا يجب غسل الناصية،و لأنّ القصاص غالبا في حدّ التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس،لأن ميل الرأس إلى التدوير و النزعتان و الناصية في محل التدوير.

أما مواضع التحذيف-بالذال المعجمة،و هو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار و النزعة،أو ما بين الصدغ و النزعة،و تحذف النساء و المترفون الشعر منه-فالأحوط انّها من الوجه،لاشتمال الإصبعين على طرفها غالبا، و لوقوعها في التسطيح و المواجهة.و قطع في التذكرة بعدمه،لنبات الشعر عليه متّصلا بشعر الرأس (2)و لقضية الأصل،و ما أشبهها بالعذار فلتكن بحكمه.

و العجب أنّ العامة مجمعة على إدخال العذارين في الوجه،و مختلفون في مواضع التحذيف،قال كثير منهم بعدم دخولها (3)مع محاذاتها العذارين و دخولها في التسطيح،و هذا يضعف التحديد بالتسطيح.و على كل حال يجب عندنا غسل ما ناله الإصبعان منها غالبا.

و لا يرد على تحديد الوجه:داخل العين و الفم و الأنف،لعدم وجوب غسلها قطعا،لأنّ المراد ظاهر ما بين القصاص و منتهى الذقن،و لهذا ينتقل الفرض الى الشعر النابت على الوجه.

و بالتحديد يخرج المسترسل من اللحية طولا و عرضا،فلا يجب غسله،و لا إفاضة الماء على ظاهره،لعدم اتصاف فاقد اللّحية بنقص الوجه.و الخبر عن النبي6.

ص: 123

(صلّى اللّه عليه و آله)أنّه رأى رجلا غطّى لحيته و هو في الصلاة،فقال:«اكشف لحيتك،فإنّها من الوجه» (1)ضعّفه العامة،و لو سلّم حمل على غير المسترسل منها.

الرابع: المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه،خفّ كلّه أو كثف كلّه أو تبعّض،لرجل كان أو لامرأة،حتى لا يجب تخليل لحية المرأة،نصّ على ذلك كلّه (2):الشيخ في المبسوط (3)و صاحب المعتبر،لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتتبع (4)غيره.

و لصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)-رواه الصدوق-:«كلّ ما أحاط به الشعر،فليس على العباد أن يطلبوه،و لا أن يبحثوا عنه،لكن يجرى عليه الماء»،و هو شامل للمدعى (5).

و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)في الرجل يتوضأ أ يبطّن لحيته؟قال:«لا» (6).

و لما يأتي إن شاء اللّه من حديث المرّة في الوضوء.

و ما رووه:ان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه (7)و لا يبلغ ماء الغسلة الواحدة أصول الشعر و خصوصا مع الكثافة،مع أنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)كان كثّ اللحية كما وصفه به علي(عليه السلام) (8).8.

ص: 124

و لان كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه.

و ابن الجنيد ذكر ما مضى،ثم قال:و متى فرجت اللحية،فلم تكن تتوارى بنباتها البشرة من الوجه،فعلى المتوضّئ غسل الوجه كما كان قبل أن ينبت الشعر،حتى يستيقن وصول الماء الى بشرته التي يقع عليها حسّ البصر إمّا بالتخليل أو غيره،لأنّ الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها فإذا لم يسترها كان على المتطهّر إيصال الماء إليها (1).

و قال المرتضى:و من كان ذا لحية كثيفة تغطّي بشرة وجهه،فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه،و ما لا يظهر ممّا تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء اليه،و يجزئه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة.ثم حكى عن الناصر وجوب غسل العذار بعد نبات اللّحية كوجوبه قبل نباتها،قال-رحمه اللّه-:هذا غير صحيح،و الكلام فيه قد بينّاه في تخليل اللحية،و الكلام في المسألتين واحد،لأنّا قد بينّا انّ الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض اليه (2).

فحمل الفاضل-رحمه اللّه-كلامهما في التذكرة على وجوب تخليل الشعر الخفيف،سواء كان الغالب فيه الخفة و الكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللّحية.و أوجب غسل الشعر الساتر و منبته،و حكم بأنّ غسل أحدهما لا يجزئ عن الآخر (3).

و كلامهما يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها،كقول ابن الجنيد:التي يقع عليها حسّ البصر،و كلام السيد أظهر في المراد،و ذلك غير التخليل بالتفسير الذي ذكره،و لا يخالف الشيخ (4)و الجماعة فيه.و في المختلف0.

ص: 125

ظاهره ما فسرنا كلامهما به،لأنّه احتجّ عليه بوجوب غسل الوجه،و إنّما ينتقل الفرض إلى اللحية مع الستر لأنّه يواجه بها حينئذ،أمّا مع رؤية الوجه فإنّ المواجهة به دون اللحية (1).و هذا غير صريح في وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر،إنّما هو صريح في وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه.

و ما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامة أيضا (2)، لأنّ الضابط عندهم أنّ ما عدا شعر اللحية يجب تخليله و إن كثف،فيجب غسل بشرته و شعره لندور الكثافة فيه فيلحق بالغالب،و لأنّ بياض الوجه محيط به،إمّا من كلّ جانب-كالحاجبين و الأهداب-أو من جانبين-كالعذارين و الشاربين-، فيجعل موضعها تبعا لما تحيط به.

و شعر اللحية يجب تخليله مع الخفّة لا مع الكثافة.و نعني بالخفيف:ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب،أو ما يصل الماء الى منبته من غير مبالغة،و قد يؤثّر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة و الجعودة.

و الكثيف يقابله في الأمرين.

و لو كان بعض الشعر خفيفا و بعضه كثيفا وفّي مقتضى كلّ عليه،على القول بالتخليل.

الخامس: إذا لم نقل بوجوب التخليل،فالأولى:استحبابه استظهارا و لو مع الكثافة،لما رووه ان النبي(صلّى اللّه عليه و آله)فعله (3).

و روينا في الجعفريات انّه(صلّى اللّه عليه و آله)قال:«أمرني جبرئيل عن ربي أن اغسل فنيكيّ عند الوضوء» (4).و هما جانبا العنفقة،أو طرف اللحيين عندها.و في الغريبين:مجمع اللحيين و وسط الذقن.و قيل:هما العظمان8.

ص: 126

الناشزان أسفل من الأذنين.و قيل:هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين (1).

و عنه(صلّى اللّه عليه و آله):انّه كان ينضح غابته (2).و هي:الشعر تحت الذقن.و انّ عليا(عليه السلام)كان يخلّل لحيته (3).

و ما مر ممّا يدل على نفي التخليل يحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأخبار.

و حينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا و عرضا، و صرح به ابن الجنيد.

و في خبر زرارة الصحيح عن الباقر(عليه السلام)في حكاية وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):«ثم غمس كفه في الماء،ثم وضعه على جبينه و سيّله على أطراف لحيته،ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة» (4).و في الكافي:«و سدله على أطراف لحيته» (5).و الأول رواية ابن بابويه.

و في التذكرة اختار استحباب تخليل اللحية الكثيفة،و استحباب إكثار الماء للوجه،عملا بما رووه عن علي(عليه السلام)من فعل النبي(صلّى اللّه عليه و آله).

و استحباب مسح المأقين بالإصبعين لإزالة الرّمص،لفعل النبي(صلّى اللّه عليه و آله) (6).قلت:رواه من فعله أبو امامة،و لم أره من طريقنا و لكنه حسن6.

ص: 127

للاستظهار،و لو حال الرمص بين الماء و البشرة الظاهرة وجب.

و المأق:طرف العين الذي يلي الأنف،يهمز و لا يهمز،و يقال.

و غيره،و ست لغات أخر.و الطرف الأخر للعين اللّحاظ.

و لا يستحب غسل باطن العين للأصل،بل ربّما كره للأذى.و فعل ابن عمر ليس بحجّة،مع انه روي أنّه عمي منه (1).

السادس: لا يستحب غسل الأذنين و لا مسحهما،بل هو بدعة،قاله المفيد (2).

و قد روى زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)،قلت:انّ أناسا يقولون أنّ بطن الأذنين من الوجه،و ظهرهما من الرأس!فقال:«ليس عليهما غسل،و لا مسح» (3).

و في رواية محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام):«الأذنان ليستا من الوجه،و لا من الرأس» (4).

و ما روي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«الأذنان من الرأس» (5)لم يثبت، و لو صحّ لم يدلّ على مسحهما،لاختصاص المسح بالمقدّم كما يأتي إن شاء اللّه و اما رواية عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)من كونهما من الرأس فتمسحان (6)فهي تقية في النقل و الفعل،إذ قد علم ضرورة من مذهب أهل البيت خلاف ذلك.

و قوله(صلّى اللّه عليه و آله):«سجد وجهي للذي خلقه و شقّ سمعه8.

ص: 128

و بصره» (1)لا يدلّ على أنّهما من الوجه الذي يجب غسله،لأنّ الإضافة تصدق بالمجاورة.

السابع: لو غسل الشعر ثم زال لم يفسد الوضوء،فإذا أحدث عاد الفرض إلى البشرة.و الأقرب:وجوب غسل جزء من كل حدّ الوجه،لتوقّف الواجب عليه.

الثامن: لا بدّ في الغسل من الجريان،لتبعيّة الاسم له.و عليه تحمل روايات الدهن:

كرواية يعقوب بن عمار عن الصادق(عليه السلام)عن أبيه:«انّ عليا (عليه السلام)كان يقول:الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدّهن الذي يبلّ الجسد» (2).

و رواية زرارة عن الباقر(عليه السلام)في غسل الجنابة:«إنّما يكفيك مثل الدّهن» (3).

و رواية زرارة و محمد بن مسلم عنه(عليه السلام):«انما الوضوء حدّ من حدود اللّه،ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه،فإنّ المؤمن لا ينجسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن» (4).

و انما حملنا الدّهن على الجريان توفيقا بينه و بين مفهوم الغسل،و لأنّ أهل اللغة يقولون:دهن المطر الأرض إذا بلّها بلا يسيرا.

و قيّد الشيخان-رحمهما اللّه-إجزاء الدّهن بالضرورة من برد أو عوز الماء (5)5.

ص: 129

لرواية محمّد الحلبي عن الصادق(عليه السلام):«أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلاّ فإنّه يكفيك اليسير» (1).و لعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية.

التاسع: قال المرتضى-رحمه اللّه-:لا يجب الدّلك في غسل الأعضاء، لصدق الغسل بدونه (2).

و يلوح من كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه (3)لحكاية وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (4)و لأنّه المعهود في الغسل.

قلنا:لا ريب أنّه الغالب في الاستعمال،و لا يلزم منه الوجوب،مع أنّه قال في موضع آخر:يوصل الماء الى العضو بالصب أو الغمس،قاله في الجبائر.

تنبيه:

قال في البشرى:لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه،لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف،قال:و لو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ،إذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل.

و يمكن أن يقال:المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلّف بعد الحكم بالغسل،و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله،و أجزاء الغسل بعد الإخراج بعيد،لعدم صدق اسم الغسل عليه،و مع ذلك منعه من المسح قوي.

العامة (1)-لقوله تعالى إِلَى الْمَرافِقِ (2)و مجيء«إلى»بمعنى:(مع)كثير، فيحمل عليه توفيقا بينه و بين فعل النبي(صلّى اللّه عليه و آله)و الأئمة عليهم السلام،و لأن الغاية حيث لا مفصل محسوس تدخل في المغيا،و لدخول الحدّ المجانس في الابتداء و الانتهاء،مثل:بعت الثوب من هذا الطرف الى هذا، و لرواية جابر:كان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (3).

و روي:أنّه أدار الماء على مرفقيه،ثم قال:«هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلاّ به» (4).

و روينا عن بكير و زرارة ابني أعين أنّهما سألا الباقر(عليه السلام)عن وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفّيه،ثم غمس كفه اليمنى في التور،فغسل وجهه و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه،ثم غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء،فغسل به اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين،ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى،ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدّد ماء (5).

و عن الهيثم بن عروة عن الصادق(عليه السلام):ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه،و قال:تنزيل الآية:«من المرافق» (6)عنى به(عليه السلام)معناها.

و تجب البدأة بالمرفق للتأسّي،و لو نكس فالخلاف فيه كالوجه.9.

ص: 131

لنا:انّ الوضوء المحكي عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)لم ينكس فيه (1)و الا لما أجزأ غيره.و لأنّه في وصف الباقر(عليه السلام)وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)بطريق زرارة و أخيه:فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء الى المرفق.و كذا في غسل يده اليسرى (2)،و كذا في خبر الهيثم عن الصادق (عليه السلام)،و«الى»في الآية كما مرّ (3)و لو كانت لانتهاء الغاية لم يضر لجواز إرادة غاية المغسول،لأنّ اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمّى اليد،فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنّة.

و يجب تحريك الخاتم و السوار و الدملج (4)أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته،لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم(عليهما السلام)في الثلاثة (5).

و حكم غيرها حكمها،و لو كان واسعا استحبّ تحريكه استظهارا.

الاسم لها.

غسل الباقي من العضد،لقول أبي الحسن الكاظم(عليه السلام)في مقطوع اليد من المرفق:«يغسل ما بقي»،رواه عنه علي أخوه في الصحيح (1).

و في قوله(عليه السلام)إشارة إلى استحباب غسل العضد مع اليد،كما روى العامة استحباب تطويل الغرّة و التحجيل (2)و به استدلوا على مسح المقطوع باقي العضد (3).

و ابن الجنيد أطلق غسل الباقي من عضده (4)و لعلّه أراد الندب إذ لا قائل بالوجوب.

و لو قطعت من مفصل المرفق،فالأقرب:وجوب غسل الباقي،لأنّ المرفق مجموع عظم العضد و عظم الذراع،فإذا فقد بعضه غسل الباقي.

و في المعتبر:لو قطعت من المرفق استحبّ مسح موضع القطع بالماء (5).فإن أراد دخول المرفق في القطع كما في المبسوط (6)فذاك،و إلاّ فالأقرب الوجوب،إلاّ أن يبنى على أنّ غسل الجزء الأعلى إنّما وجب لأنه من باب المقدّمة فلم يجب بالأصالة.و هذا يتم إذا جعلت«الى»لانتهاء الغاية،و لو جعلت بمعنى«مع» فغسله مقصود،إلاّ أن يقال:المرفق طرف عظم الساعد لا مجموع العظمين.

و روى رفاعة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في الأقطع اليد أو الرجل كيف يتوضأ؟قال:«يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» (7)و هو مطلق.

و لو قطعت يده (8)أو بعضها بعد الوضوء لم يجب غسل ما ظهر منها-كما لوه.

ص: 134

قلّم ظفره أو جزّ شعره-و يجب في طهارة أخرى.

أمّا اللغة،فكقوله تعالى يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللّهِ (1)،و قول الشاعر (2):

شربن بماء البحر ثم ترفعت *** متى لجج خضر لهنّ نئيج

و هو كثير الشواهد،و لأنّها دخلت على المتعدّي بنفسه فلا بدّ لها من فائدة، و إنكار سيبويه و ابن جنّي شهادة على النفي،و معارض:بإقرار الأصمعي و أبي علي -في التذكرة-و ابن كيسان و القتيبي،قيل:و الكوفيون.و الظاهر:أنّهما نفياه عن أصحابهما البصريّين لا غير،صرّح به ابن جني.

و أما النقل،فلصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)،قال:«انّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء» (3)و هو قول الشافعي أيضا (4).

في الخلاف (1)،و في المصباح:يستحبّ (2).

و في صحيح زرارة و بكير عن الباقر(عليه السلام):«فإذا مسحت بشيء من رأسك،أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع،فقد أجزأك» (3).و هذا مع خبر التبعيض يدلّ على الإطلاق.

و يشهد للإصبع رواية حمّاد عن الحسين،قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):رجل توضأ و هو معتمّ و ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟فقال:

«ليدخل إصبعه» (4).

و في المبسوط:لا يتحدد بحدّ (5).

و في الخلاف:الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة (6).

و ابن الجنيد:يجزئ في المقدّم إصبع،و المرأة ثلاث أصابع.

و قد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر(عليه السلام)،قال:«يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع،و كذلك الرجل» (7)و لعلّ المراد به أجزاء الأفضلية،أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع.

و اختاره في المعتبر،و حكم بالكراهية تفصيا من الخلاف (1).

و الأكثر على عدمه (2)حتى المرتضى رحمه اللّه-مع تجويزه الاستقبال في الوجه و اليدين-محتجّا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (3).

الجديد عند عدم بلّة الوضوء،قال:و كذلك استحب إذا كان وضّأ وجهه مرّتين مرتين (1).

لنا:وصف عثمان (2)و الأخوين (3)و صحيح أبي عبيدة الحذاء،قال:وضأت أبا جعفر(عليه السلام)بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى،ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه،و كفّا غسل به ذراعه الأيمن،و كفا غسل ذراعه الأيسر،ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه (4).و لحسن زرارة،قال أبو جعفر(عليه السلام):«انّ اللّه وتر يحبّ الوتر،فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرف:واحدة للوجه،و اثنتان للذراعين،و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك،و ما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى،و تمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» (5).

و ضرورة ابن الجنيد يدفعها مشهور خلف بن حماد المرسل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)،قلت له:الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة؟قال:«إن كان في لحيته بلل فليمسح به».قلت:فان لم يكن له لحية؟قال:«يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه» (6)مع أنّ ابن الجنيد حكم بالمسح ببلل اللحية أيضا.

و للاستئناف:صحيح أبي بصير،قال:سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن مسح الرأس،أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟قال:«لا،بل تضع يدك في الماء ثم تمسح» (7).

و صحيحة معمّر بن خلاد-بتشديد الميم و اللام-قال:سألت أبا الحسن (عليه السلام)أ يجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟فقال برأسه:لا.4.

ص: 139

فقلت:أ بماء جديد؟فقال-برأسه-:نعم (1).

و خبر علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)في الرجل لا يكون على وضوء،فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه،هل يجزئه ذلك من الوضوء؟قال:«إن غسله فانّ ذلك يجزئه» (2).

و خبر عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلاّ رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟قال:«أجزأه ذلك» (3).

و خبر أيوب بن نوح،قال:كتبت الى أبي الحسن(عليه السلام)أسأله عن المسح على القدمين؟فقال:«الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك،و من غسل فلا بأس» (4).

قلنا:هي معارضة بأشهر منها و بعمل الأصحاب،فتؤوّل بالتقيّة.و خبر علي مأوّل بأن المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر.و المكاتبة ضعيفة،و لو صحّت حملت على التقية أو على ان يراد بالغسل التنظيف،كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن(عليه السلام):الفريضة في كتاب اللّه المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف (5).

المقدّم.و لو كان شعر المقدّم يخرج بمدّه عن حدّ الناصية،لم يجز.

و كذا لا يجزئ المسح على الجمّة،و هي:مجتمع شعر الناصية عند عقصه.

نعم،لو أدخل يده تحت الجمّة،و مسح بشرة الرأس،أو أصل شعر الناصية، أجزأ.و للأغم و الأصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة.

فنقول:ظاهر أنهما حقيقتان مختلفتان لغة و شرعا،و التداخل خلاف الأصل،و لأنّه لو كان الاشتمال يجوّز التسمية باسم المشتمل-و هو اختيار البصريّين في إعمال الثاني-لتهافتت اللغة،إذ الغسل مثلا يشتمل على اعتماد و حركة فليسم بهما.

لا يقال:الجر بالمجاورة لا بالعطف،مثل:جحر ضب خرب.

و كبير أناس في بجاد مزمل (1) ***

وَ حُورٌ عِينٌ (2) فيمن قرأ بالجر لمجاورتها«لحم طير»لأنهن يطفن و لا يطاف بهن.

و قول الشاعر (3).

لم يبق إلا أسير غير منفلت *** و موثق في عقال الأسر مكبول

بجر موثق بالمجاورة لمنفلت و من حقه الرفع بالعطف على أسير.

فنقول:المثالان الأولان ظاهر مخالفتهما الآية لعدم حرف العطف،و محقّقو النحو نفوا الجر بالمجاورة أصلا و رأسا،و قالوا:المراد خرب جحرة و مزمّل كبيرهم، فحذف المضاف ثم استكن المضاف إليه في خرب و مزمّل.

«و حور عين»فمن جرّها بالعطف على جَنّاتِ النَّعِيمِ (4)كأنّه قال:هم في جنّات و فاكهة و لحم و مقارنة حور،أو على(أكواب)لأن معناه ينعمون بأكواب، و لا يلزم ان يطاف بهنّ و لو طيف بهنّ فلا امتناع فيه.

و اما البيت،فموثق معطوف على التوهم لأن معنى(إلاّ أسير غير أسير، و مثله في العطف على التوهم قول زهير (5):8.

ص: 144

بدا لي اني لست مدرك ما مضى *** و لا سابق شيئا إذا كان جائيا

على توهّم دخول الباء في الخبر،لكثرة دخولها فيه فجرّ(سابق).

و قال سيبويه:يجوز في قولهم:قام القوم غير زيد و عمرو،نصب عمرو على التوهم لأن غير زيد في موضع إلاّ زيدا:و هذا عكس البيت فلم يحتج إلى المجاورة.

و لضعف هذا التمسك،و ظهور العطف على الرءوس مع جرّ الأرجل، جنح متخذ لقولهم الى ان المسح انما عبر به عن الغسل تنبيها على وجوب الاقتصاد في صب الماء،لأنّ الأرجل تغسل بالصبّ من بين الأعضاء فهي مظنّة الإسراف، ثم جيء بقوله إِلَى الْكَعْبَيْنِ (1)إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة،لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.

قلت:هؤلاء فرّوا من مخالفة القواعد النحوية فوقعوا في مخالفة الوضع اللغوي و الشرعي،لأن المعلوم من الوضع اختلاف حقيقتي المسح و الغسل،فما الذي بعث على التعبير بأحدهما عن الآخر،و جعله مضلة للإفهام و عرضة للأوهام؟و من ذا الذي قال بالاقتصاد في صب الماء على الرجلين من العلماء؟و من أين أن الاقتصاد مدلول المسح؟و اي محذور يلزم من عطف المحدود على غير المحدود؟ بل هو في هذا المقام حسن،لأنّه تعالى قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (2)فعطف في الغسل المحدود على غير المحدود،فالتناسب ان يعطف في المسح كذلك لتأخذ الجملة الثانية بحجزة الاولى.

و آخرون حملوا الجر على طهارة ذي الخفين،فالتزموا التعبير عن الخف بالرجل،و هو أشنع من الأول.

و قد روى علماء أهل البيت عن علي(عليه السلام)ان هذه الآية ناسخة6.

ص: 145

للمسح على الخفين (1).

و أمّا السنّة،فمن طريق العامة ما رواه أوس بن أوس الثقفي،قال:رأيت النبي(صلّى اللّه عليه و آله)أتى كظامة قوم بالطائف أو بالمدينة،فتوضأ و مسح على قدميه (2).و الكظامة-بكسر الكاف-:بئر إلى جنبها بئر،و بينهما مجرى في بطن الوادي.

و روى حذيفة:انه رأى النبي(صلّى اللّه عليه و آله)توضأ و مسح على نعليه (3).

و وصف ابن عباس وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)و انه مسح على رجليه،و قال:ان في كتاب اللّه المسح و يأبى الناس الا الغسل (4).

و قال أيضا:الوضوء غسلتان و مسحتان (5).

و روى حبة العرني:رأيت عليا(عليه السلام)يشرب في الرحبة قائما،ثم توضّأ و مسح على نعليه (6).

و روى ابن عليّة عن موسى بن أنس:إنه قيل لأنس:أن الحجّاج خطبنا بالأهواز فذكر التطهير،و قال:اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم، و انه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه،فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما!فقال أنس:صدق اللّه و كذب الحجاج،قال اللّه سبحانه و تعالى:ر.

ص: 146

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ (1) .

و قال الشعبي:نزل جبرئيل بالمسح (2).

و قال أيضا الوضوء مغسولان و ممسوحان،و في التيمم يمسح ما كان غسلا،و يلغى ما كان مسحا (3).

و قال يونس:حدثني من صحب عكرمة الى واسط،قال:ما رأيته غسل رجليه انما كان يمسح عليها (4).

و اما الخاصة،فاخبارهم بذلك متواترة كما أن إجماعهم عليه واقع،مثل:

ما تقدّم من وصف وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) (5).

و قول أمير المؤمنين(عليه السلام):«ما نزل القرآن إلاّ بالمسح،و يأبى الناس الا الغسل» (6).

و عن غالب بن هذيل،قال:سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن المسح على الرجلين؟فقال:«هو الذي نزل به جبرئيل» (7).

و عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام):«انّ عليّا(عليه السلام)مسح النعلين و لم يستبطن الشراكين» (8).

و خبر محمد بن مروان السالف عن الصادق(عليه السلام) (9).6.

ص: 147

و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«و امسح على القدمين» (1).

و عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ :«فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها،ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)للنّاس فضيعوه» (2).

و عن جعفر بن سليمان عن الكاظم(عليه السلام):جواز إدخال اليد في الخلف المخرّق و مسح ظهر القدم (3).

و اعتمدوا على وصف عبد اللّه بن زيد بن عاصم وضوء النبي(صلّى اللّه عليه و آله)و غسل رجليه (4).و خبر عبد اللّه بن عمر:انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)رأى قوما و أقدامهم تلوح لم يمسها الماء،فقال:«ويل للأعقاب من النار،أسبغوا الوضوء» (5).و يقرب منهما خبر أبي هريرة (6).و روي أنّ عثمان حكاه أيضا،و قال:

رأيت رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)يوما توضّأ نحو وضوئي هذا (7).

و الجواب:هذه معارضة بطرق أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعرف به و أكثر اطّلاعا عليه،مع اعتضادها بالكتاب.على أنّ قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك،فجاز أن يكون قد غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف،و كذا3.

ص: 148

حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك،و اما المسح فلا محمل له و لا اشتباه فيه،و بتقدير تعارض الروايات تتساقط،فنرجع الى كتاب اللّه تعالى الصريح في المسح.

امام الساق حيث يقع معقد الشراك من النعل.

و لثبوت المسح المستلزم لذلك لامتناع خرق الإجماع،و لقوله تعالى:

إِلَى الْكَعْبَيْنِ و لو أراد الظّنبوبين لقال:إلى الكعاب.

و للنقل المتواتر عن أهل البيت(عليهم السلام)،كما رواه زرارة و بكير عن أبي جعفر(عليه السلام)و سألاه عن الكعبين؟فقال:هاهنا.يعني:المفصل دون عظم الساق (1).

و عن ميسر عن أبي جعفر(عليه السلام):انّه وصف الكعب في ظهر القدم (2).

و عنه(عليه السلام)في وصف وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):

ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم،و قال:«هذا هو الكعب» و أومأ بيده الى أسفل العرقوب،و قال:«هذا هو الظنبوب» (3).

تنبيه: تفرّد الفاضل بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم،و صبّ عبارات الأصحاب كلها عليه،و جعله مدلول كلام الباقر(عليه السلام)،محتجّا برواية زرارة عن الباقر(عليه السلام)المتضمّنة لمسح ظهر القدمين،و هو يعطي الاستيعاب،و بأنه أقرب الى حدّ أهل اللغة (4).

و جوابه:انّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد،لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منّا،و قد تقدّم قول الباقر(عليه السلام):«إذا مسحت بشيء من رأسك،4.

ص: 150

أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع،فقد أجزأك»في رواية زرارة و أخيه بكير (1).

و قال في المعتبر:لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح،بل يكفي المسح من (رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة،و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)،و لأنّ الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه (2).

و قال في موضع آخر:تجزئ الأنملة (3)و قد تبع المفيد في ذلك حيث قال:

يجزئه ان يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبّحته من أصابعها إلى الكعبين (4).

و أهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون و ان أراد به لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر.و لأنّه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة،لأن الخاصّة على ما ذكر،و العامة على أنّ الكعبين ما نتأ عن يمين الرجل و شمالها،مع استيعاب الرجل ظهرا و بطنا،و مع إدخال الكعبين في الغسل كالمرفقين.

و من أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمهرة،قال:اختلف الناس في الكعب.فأخبرني أبو نصر،عن الأصمعي:

أنه الناتئ في أسفل الساق عن يمين و شمال.و أخبرني سلمة،عن الفرّاء،قال:

هو في مشط الرجل،و قال هكذا برجله.قال أبو العباس:فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم.قال:و أخبرني سلمة،عن الفراء،عن الكسائي،قال:قعد محمد بن علي بن الحسين(عليهم السلام)في مجلس كان له و قال:«ها هنا الكعبان».قال:فقالوا هكذا.فقال:«ليس هو هكذا و لكنّه5.

ص: 151

هكذا»و أشار الى مشط رجله.فقالوا له:ان الناس يقولون هكذا!فقال:«لا،هذا قول الخاصة،و ذاك قول العامة».

نعم،لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح،إما لجعل«الى»بمعنى (مع)،و اما لإدخال الغاية في المغيّا لعدم المفصل المحسوس،قرب مما قاله و ان لم يكن إياه،إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب و الأخبار بخلافه.و يؤيّده النص على المسح على النعلين من غير استبطان الشّراك كما تقدّم (1).و رواه الأحول عن الباقر(عليه السلام)قال:«و لا يدخل أصابعه تحت الشراك» (2)و صرّح في المعتبر بعدم دخولهما محتجا برواية زرارة المذكورة (3).

و لك ان تقول:إن كان هذا تحديدا للمسح وجب إدخال الكعبين فيه كالمرافق،و ان كان تحديدا للممسوح فلا يجب البلوغ الى الكعبين فضلا عن دخولهما،لأنّه لا يراد به الاستيعاب قطعا،بل المراد به بيان (4)محل المسح، و بالجملة دخولهما أحوط.

الوضوء من غيره (1).

و هل يشترط جفاف الرجل من الماء؟نصّ ابن الجنيد و ابن إدريس و المحقق على جواز المسح عليهما رطبتين (2).و بالغ ابن الجنيد فجوّز إدخال اليد في الماء و المسح فيه عند الضرورة (3).قال ابن إدريس:لأنه ماسح إجماعا،و الظواهر (4)من الآي و الأخبار تتناوله (5).و قال المحقق:لأن يديه لا تنفكّ عن ماء الوضوء (6).

و اما ابن الجنيد فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.

و قوّى الفاضل المنع،محتجا بأنّه مسح بماء جديد (7)،و هو بإزاء قول المحقق.و له أن يقول:الواجب في المسح مسماه،و الجري فيه غير معتبر،و هذا صادق مع هذا الماء الجديد،لأنّه و ان قلّ فلا يقصر عن المسمى.

نعم،لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الاشكال.و بالجملة ما ذكروه قويّ،و ما ذكره أحوط.

السالف (1).

و في عبارة أخرى لحماد عن الصادق(عليه السلام):«لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» (2).

و روى يونس عمن رأى أبا الحسن(عليه السلام)بمنى:يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعب،و من الكعب إلى أعلى القدم (3).

و زاد في الكافي:و يقول:(الأمر في مسح الرجلين موسّع،من شاء مسح مقبلا،و من شاء مسح مدبرا) (4)و هو إمّا من كلام الإمام أو من كلام الراوي، و على التقديرين فظاهره انه جمع بينهما(عليه السلام)،فيمكن أن يقال باستحبابه،و يكون إسباغا للمسح كما يستحبّ إسباغ الغسل.

و يؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى الى أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،في مسح القدمين و مسح الرأس،قال:«مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره،و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» (5).

و لصحيحة البزنطي عن الرضا(عليه السلام)،و سأله عن المسح على القدمين،فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين،فقلت:لو انّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا الى الكعبين كلها؟قال:«لا،إلاّ بكفّه» (6)و أقلّ أحواله الاستحباب،إلاّ أنّ هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.

و يؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (7)0.

ص: 154

و لخلوّ الآية و أكثر الأخبار منه.

و يظهر من كلام ابن بابويه (1)و المرتضى (2)،و به قطع ابن إدريس (3):انه يجب الابتداء من رءوس الأصابع إلى الكعبين،جعلا ل«الى»على ما بها من الانتهاء.و لأنّ في وصف الباقر(عليه السلام):«مسح قدميه إلى الكعبين بفضل كفه» (4).و يلوح منه دخول الكعبين في المسح،لأنّه لبيان غاية المسح هنا و هو من جنس المغيّا،و كذا في خبر البزنطي عن الرضا(عليه السلام) (5).

و لأن الوضوء البياني من الرسول لم ينكس فيه قطعا،و إلاّ لما أجزأ خلافه، مع أنّه مجزئ بالإجماع.و هذا القول أولى،لحصول اليقين بالخروج عن العهدة بفعله.

الأقطع عضده،قال:و كذلك روي في أقطع الرجلين (1).

و القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد،بحسب الأصالة و الزيادة.و لو كانت تحت الكعب،فالأقرب:المسح عليهما،للعموم.و يمكن الاجتزاء بالتامّة منهما،فان استويا تخيّر،لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا و عرضا.

فقال:«أقبل نزول المائدة أو بعده»؟فسكت أبو مسعود (1).

و عن علي(عليه السلام):«ما أبالي أمسح على الخفين،أو على ظهر عير بالفلاة» (2)-بالياء المثناة تحت بعد العين المهملة و قبل الراء-و مثله عن أبي هريرة (3)و عن عائشة أيضا (4).

و عنها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله،أنّه قال:«أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره» (5).

و عنها:لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين (6).

و إنكار هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبي(صلّى اللّه عليه و آله)إيّاه.و رواية سعد و غيره انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)مسح على الخفين (7)معارضة بما تلوناه، و الترجيح معنا لشهادة الكتاب به،و إمكان حملها على الضرورة-كالبرد الشديد، و العدو المرهق-أو على أنّه كان ثم نسخ،لما روي عن علي(عليه السلام)انه قال:«نسخ الكتاب المسح على الخفين» (8)و مناظراته تدلّ على أنّه كان مشروعا ثم نسخ،و هذا جواب حسن حاسم للشبهة.

و أما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فكثيرة،منها:

ما رواه رقبة بن مصقلة،قال:دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)فسألته1.

ص: 157

عن أشياء،فقال:«إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق».فقلت:نعم.فقال:

«ممن أنت».فقلت ابن أعم لصعصعة.فقال:«مرحبا بك يا ابن عم صعصعة».فقلت له:ما تقول في المسح على الخفين؟فقال:«كان عثمان يراه ثلاثا للمسافر،و يوما و ليلة للمقيم،و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر».فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب،فقال لي:«أقبل يا ابن عمّ صعصعة».

فأقبلت عليه فقال لي:«القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون و يصيبون و كان أبي لا يقول برأيه» (1).و هذا تصريح منه(عليه السلام)بعدم النص في المسح على الخفين،و انّما هو رأي رأوه.

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفّين و على العمامة،فقال:«لا تمسح عليهما» (2).

و عن أبي الورد،قلت لأبي جعفر(عليه السلام):إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليا(عليه السلام)أراق الماء ثم مسح على الخفّين!فقال:«كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي(عليه السلام)فيكم:سبق الكتاب الخفّين».فقلت:فهل فيهما رخصة؟فقال:«لا،إلاّ من(عذر أو تقية) (3)أو ثلج تخاف على رجليك» (4).

عن الباقر و الصادق(عليهما السلام)،قالا:في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة و المرجئة و العثمانية و القدرية،ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه،أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج،أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟قال:«ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها،لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها،انّما موضعها أهل الولاية» (1)قال في المعتبر:اتفقوا على انه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة،و الرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلّدا (2).

تقريبا.و توقّف فيه في التذكرة،قال و كذا لو ربط رجله بسير للحاجة بل عبثا (1).

قلت:أمّا السير للحاجة فهو ملحق بالجبائر،و أما العبث فان منع فالأقرب الفساد إن أوجبنا المسح الى الكعبين-و هو الأقرب كما مرّ-لأنّه قد تخلّف شيء خارج عن النص.

أخرى؟قطع به في المعتبر (1).و قرّبه في التذكرة،لزوال المشروط بزوال شرطه (2).

و الأقرب:بقاء الطهارة،لأنها طهارة شرعيّة و لم يثبت كون هذا ناقضا،و المشروط انّما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها،و أحدهما غير الآخر.

سلام (1).

و لرواية زرارة عن الباقر(عليه السلام):«تابع كما قال اللّه تعالى:ابدأ بالوجه،ثم باليدين،ثم امسح الرأس و الرجلين.و لا تقدّمن شيئا بين يدي شيء،ابدأ بما بدأ اللّه به،فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع،و ان مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجلين» (2).

و في هذه الرواية دلالة من عدّة أوجه على الترتيب،إلاّ أنّه لم يبيّن فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على اليسرى،لاستفادته من الوضوء البياني و من أخبار أخر:

كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في البادي بالشمال قبل اليمين:يعيد اليمين و يعيد الشمال (3).

و كبيان الباقر(عليه السلام)وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله):ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى،ثم غمس يده فغسل اليسرى (4).

و أمّا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)فيمن نسي غسل يساره:«يغسل يساره وحدها،و لا يعيد وضوء شيء غيرها» (5)فالمراد بالوحدة من بين المغسولات،و بنفي الإعادة لما سبق عليها،توفيقا بينها و بين غيرها:

كرواية زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«و ان نسي شيئا من الوضوء المفروض،فعليه أن يبدأ بما نسي،و يعيد ما بقي لتمام الوضوء» (6).9.

ص: 162

و لمطابقة تأويلها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«و ان كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال،و لا يعيد على ما كان وضّأه» (1).

و ما رواه العامّة عن علي(عليه السلام)و ابن مسعود:«ما أبالي بأي أعضائي بدأت» (2)معارض بما رووه عن عليّ(عليه السلام)أنّه سئل،فقيل:

أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟فقال:«لا،حتى يكون كما أمر اللّه تعالى» (3).

فاليسرى و يمسح بمائها.

و لو ارتمس ناويا صحّ الوجه،فإن أخرج اليدين مرتّبا صحتا،و لو أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل.

و لو كان في جار،و تعاقبت الجريات ناويا،صحّت الأعضاء الثلاثة.

و الأقرب:انّ هذه النية كافية في الواقف أيضا،لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي،و يمسح بماء الاولى.

و لو غسل عضوا قبل الوجه لم يعتدّ به،فإذا غسل الوجه صح.و لو نكس مرارا،ترتب الوضوء مهما أمكن و صحّ إن نوى عنده،أو كان قد تقدمت النية في موضع استحباب التقدّم.و الأقرب:انه لا يضر عزوبها بعد،لتحقق الامتثال فيخرج عن العهدة.و يحتمل الإعادة مع العزوب،لوجود الفصل بأجنبي، بخلاف ما إذا أتى بأفعال الوضوء مرتّبة.

بك الماء من قبل أن تتمّه و أوتيت بالماء،فأتمّ وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا،و ان كان قد جفّ فأعد الوضوء.و ان جفّ بعض وضوءك قبل أن تتمّ الوضوء،من غير أن ينقطع عنك الماء،فاغسل ما بقي،جفّ وضوؤك أو لم يجف (1).

و لعله عوّل على ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)-كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلم،و في التهذيب وقفه على حريز-قال:قلت:إن جفّ الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟قال:«إذا جفّ أو لم يجف،فاغسل ما بقي» (2).و حمله في التهذيب على جفافه بالرّيح الشديد،أو الحرّ العظيم،أو على التقية.

قلت:التقيّة هنا أنسب،لأنّ في تمام الحديث:قلت:و كذلك غسل الجنابة؟قال:«هو بتلك المنزلة،و ابدأ بالرأس،ثم أفض على سائر جسدك».

قلت:فان كان بعض يوم؟قال:«نعم».و ظاهر هذه المساواة بين الوضوء و الغسل فكما ان الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة و الحر،كذلك الوضوء.

و في من لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده (3)و ظاهره اعتقاده.

و هذا فيه تصريح بأن المتابعة الترتيب،و ان الموالاة ما أتي بعدها.و في المقنع ذكر ذلك و لم يذكر المتابعة (4).

و قال المفيد:و لا يجوز التفريق بين الوضوء،فيغسل وجهه ثم يصبر هنيهة ثم يغسل يده،بل يتابع ذلك و يصل غسل يده بغسل وجهه،و مسح رأسه بغسل يديه،و مسح رجليه بمسح رأسه،و لا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة.ثم اعتبر الجفاف عند الضرورة (5).

و احتج له في التهذيب بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،قال:5.

ص: 165

«إذا توضأت بعض وضوئك،فعرضت بك حاجة حتى يبس وضوؤك،فأعد فإنّ الوضوء لا يبعّض» (1).

و بخبر معاوية بن عمار،قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام):ربما توضأت فنفذ الماء،فدعوت بالجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي؟قال:

«أعد» (2).

و ليس في هذين الخبرين تصريح بوجوب المتابعة.

و قال الجعفي:و الوضوء على الولاء..الى قوله:و من فرّق وضوءه حتى يبس أعاده.و هو أيضا ظاهر في أنّ الولاء مراعاة الجفاف.

و قال المرتضى-رحمه اللّه-في الناصرية:الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء و لا يجوز التفريق،و من فرّق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ مع (3)غسل العضو الذي انتهى اليه،و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل،وجب عليه إعادة الوضوء (4).

و قال في المصباح-حسب ما نقله عنه في المعتبر-:هي أن يتابع بين غسل الأعضاء و لا يفرّق إلاّ لعذر و تمّمه بنحو من كلامه في الناصرية (5).و هو أيضا غير صريح في المطلوب،لانصباب قوله:و من فرّق..الى آخره على تفسير الموالاة،فكأنّها المرادة بعدم التفريق.

و قال تلميذه سلاّر:و الموالاة واجبة،و هي:أن يغسل اليدين و الوجه رطب، و يمسح الرأس و الرجلين و اليدان و رطبتان،في الزمان و الهواء المعتدل (6).و هو تصريح بمراعاة الجفاف.8.

ص: 166

و ابن الجنيد اعتبر الجفاف،و اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء،إلاّ لضرورة فلا يضرّ الجفاف.

و قال الشيخ في النهاية:و الموالاة أيضا واجبة في الطهارة،و لا يجوز تبعّضها إلاّ لعذر،فإن بعّض لعذر أو انقطاع الماء جاز،إلاّ أنّه يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه من الأعضاء،فإن كان قد جفّ وجب استئناف الوضوء،و إن لم يكن قد جف بنى عليه (1).ثم قال في غسل الرجلين:و لا يحلّ غسلهما بين أعضاء الطهارة (2).

و قال في المبسوط:و الموالاة واجبة في الوضوء،و هي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار،فإن خالف لم يجزه.و إن انقطع عنه الماء انتظره،فإذا وصل إليه و كان ما غسله عليه نداوة بنى عليه،و إن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله (3).

و قال في الخلاف:عندنا أن الموالاة واجبة،و هي أن يتابع بين أعضاء الطهارة،و لا يفرق بينهما إلاّ لعذر بانقطاع الماء،ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء،فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء،و إن بقي في يده نداوة بنى عليه (4).

و في التهذيب احتجّ للمتابعة:باقتضاء الأمر الفور،فيجب فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه،و كذلك جميع الأعضاء الأربعة،لأنّه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين،فلا يجوز له تأخيره (5).

و كلام الشيخين ظاهر في وجوب المتابعة،و ظاهر المبسوط عدم الإجزاء بالمخالفة ففيه وفاء بحق الواجب،إلاّ أنّه في الجمل وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف (6)،فانحصرت المتابعة في المفيد-رحمه اللّه-و لو حمل قوله:(لا يجوز)على9.

ص: 167

الكراهية انعقد الإجماع.

و قال ابن البرّاج-رحمه اللّه-في المهذّب:و الترتيب و الموالاة يجبان في الوضوء،فإن توضّأ على خلاف الترتيب المقدّم ذكره لم يكن مجزئا،و إن ترك الموالاة حتى يجفّ الوضوء المتقدّم لم يجزه أيضا،اللّهم إلاّ أن يكون الحرّ شديدا أو الريح يجف منهما العضو المتقدّم بينه و بين طهارة العضو الثاني من غير إمهال لذلك،فإنّه يكون مجزئا (1).

و في الكامل:و الموالاة،و هي:متابعة بعض الأعضاء ببعض،فلا يؤخّر المؤخر عما يتقدّمه بمقدار ما يجفّ المتقدم في الزمان المعتدل.و هاتان العبارتان ظاهرتان في مراعاة الجفاف.

و قال أبو الصلاح:و الموالاة،و هي:أن تصل توضئة الأعضاء بعضا ببعض،فإن جعل بينها مهلة حتى جفّ الأول بطل الوضوء (2).و ليس فيه تصريح بوجوب المتابعة،بل ظاهره اعتبار الجفاف.

و قال السيد ابن زهرة-رحمه اللّه-:الموالاة،و هي:ان لا يؤخّر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدم في الهواء المعتدل (3).

و قال ابن حمزة:و الموالاة،و هي:ان يوالي بين غسل الأعضاء،و لا يؤخّر بعضه عن بعض بمقدار ما يجفّ ما تقدم (4).و هو ظاهر في مراعاة الجفاف.

و قال الكيدري-في سياق الواجب-:و أن لا يؤخّر غسل عضو عن عضو الى أن يجفّ ما تقدم مع اعتدال الهواء (5).

و قال ابن إدريس:و الموالاة واجبة في الصغرى فحسب،و حدّها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين هو:ان لا يجفّ غسل العضو9.

ص: 168

المتقدّم في الهواء المعتدل.و لا يجوز التفريق بين الوضوء،بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل.و بعض أصحابنا يذهب الى أنّ اعتبار الجفاف عند الضرورة،و انقطاع الماء و غيره من الأعذار (1)و فيه تصريح باعتبار الجفاف،و مصير الى ما قاله السيد من اعتبار جفاف العضو السابق على ما يبتدئ منه،و لا يكفيه بقاء البلل على غيره في ظاهر كلامهما.

و قال الشيخ نجيب الدين ابن سعيد في الجامع:و المتابعة بين أعضاء الطهارة،فإن فرّق و جفّ ما سبق استأنف الوضوء،و إن لم يجف بنى عليه (2).

و ليس فيه تصريح بأحدهما.

و أمّا الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما،و احتجّا بحجته،و بأنّ الوضوء البياني وقع متابعا تفسيرا للأمر الإجمالي،فتجب المتابعة كوجوب المفسّر (3).و في المختلف احتج بخبر الحلبي عن الصادق(عليه السلام):«أتبع وضوءك بعضه بعضا» (4).

و المختار:المراعاة،و الأخبار لا تدلّ على أكثر منها.

و الجواب عن تمسّك الشيخ:بأنّ الفورية لا ينافيها هذا القدر من التأخير، خصوصا مع كونه مبيّنا في الأخبار بالجفاف.

و متابعة الوضوء البياني مسلمة،و لكن لم قلتم بمنافاة هذا اليسير من التأخير لها؟و إلاّ لوجب مراعاة القدر الذي تابع فيه من الزمان و مطابقته له،مع اعتضاده بأحاديث الجفاف.

و أمّا خبر الحلبي فهو في سياق وجوب الترتيب في الوضوء،و المراد بالمتابعة اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدّمه عليه،لأنّه قال فيه:«إذا نسي الرجل أن8.

ص: 169

يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه،فذكر بعد ذلك،غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه.و إن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال،و لا يعد على ما كان توضّأ»،و قال:«أتبع وضوءك بعضه بعضا» (1).

و مثله ما رواه الصدوق عن الباقر(عليه السلام)،قال:«تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ:ابدأ بالوجه،ثم باليدين،ثم امسح الرأس و الرجلين،و لا تقدّمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به» (2)،و أسنده الكليني-رحمه اللّه-عن زرارة عن الباقر(عليه السلام) (3).

و لأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالإخلال بها قضية لعدم الإتيان به على الوجه،و هما لا يقولان به.

و لأن ضبط الموالاة بالجفاف أولى من الاتباع،لاختلافه باختلاف حركات المكلّفين.

و إنّما أوردنا عبارة الأصحاب هنا،لأنّ بعض الأفاضل نسب كثيرا منهم إلى القول بالمتابعة.

المعتبر:لإطباقهم على الأخذ من اللحية و الأشفار للمسح،و لا بلل هنا على اليدين (1).و به يشهد خبر زرارة و الحلبي عن الصادق(عليه السلام)في الأخذ من اللحية (2)،و رواه الكليني عن زرارة عن الباقر(عليه السلام) (3)و رواه ابن بابويه عن الصادق(عليه السلام)،ثم قال فيه:«و إن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك» (4).و في التهذيب من مراسيل حمّاد عن الصادق(عليه السلام)ذكر الحاجبين و الأشفار أيضا (5).

قلت:هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة:إمّا أنّ الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد،و إمّا تخصيص هذا الحكم بالناسي،و إمّا أنّ المبطل جفاف الجميع.

اللّه (1).الحمد للّه الذي جعل من الماء كل شيء حي،و أحيا قلبي بالإيمان.اللّهم تب عليّ،و طهرني،و اقض لي بالحسنى،و أرني كل الذي أحب،و افتح لي الخيرات من عندك،يا سميع الدعاء» (2)،و هذا أكمل.

و لو اقتصر على(بسم اللّه)أجزأ،لإطلاق قول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):

«إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله،و إذا لم تسم لم يطهر إلاّ ما أصابه الماء» (3)و عن الصادق(عليه السلام):«من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنّما اغتسل» (4)و المراد:ثواب الغسل.و فيه إشارة الى عدم وجوبها و الاّ لم يطهر من جسده شيء، مع عدم دلالة آية الوضوء عليها.

و ما رووه من قول النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه» (5)لم يثبت عندهم،و لو سلّم حمل على نفي الكمال.و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):أمر النبي(صلّى اللّه عليه و آله)من توضّأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمّى (6)دلالة على تأكّد الاستحباب،أو يحمل على النية كما مرّ (7).

و لو نسيها في الابتداء،فالأقرب:التدارك في الأثناء،إذ لا يسقط الميسور بالمعسور،و كما في الأكل.و لو تعمّد تركها،فالأقرب انه كذلك،لما فيه من القرب الى المشروع.2.

ص: 174

و يستحبّ الدعاء بعد التسمية بقوله:«الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا، و لم يجعله نجسا» (1)لما يأتي.و يقرأ الحمد و القدر،قاله المفيد (2).

و جميعها في الكراهية.

ثمّ إن نوى للضوء عند الغسل،و إلاّ نوى له لأنه عبادة يعدّ من أفعال الوضوء.و للفاضل وجه بعدم النية،بناء على أنّ الغسل لتوهم النجاسة (1).

قلنا:لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.

فريضة،و لا سنة،إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» (1)،يحمل على نفي سنة خاصة، أي:ممّا سنّة النبي(صلّى اللّه عليه و آله)حتما،فانّ ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنّة و إن كان واجبا.و يمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل:ليسا بفرض و لا سنة (2)بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.

و ما روي عن عائشة انّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)قال:«هما من الوضوء الذي لا بدّ منه» (3)طعن فيه الدار قطني بإرساله،و وهّم من وصله (4).و لو سلّم حمل على الندب.

و كيفيتهما:أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكفّ من ماء،و مع الإعواز بكف واحدة،فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجّه،ثم يستنشق.و ليبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحنك،و وجهي الأسنان،و اللّثات،ممرّا إصبعيه (5)عليهما،و إزالة ما هناك (6)من الأذى،و يجذب الماء الى خياشيمه إلاّ أن يكون صائما،لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)انّه قال:«أسبغ الوضوء،و خلّل بين الأصابع،و بالغ في الاستنشاق الاّ أن تكون صائما» (7)، و روينا عن يونس:«انّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» (8)و هو محمول على المبالغة.و الاستنشاق أيضا بثلاث أكفّ أو كف.

و يدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)4.

ص: 177

عن علي(عليه السلام)كما مرّ،و انه قال عند استنشاقه:«اللّهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة،و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها» (1)هكذا في التهذيب و من لا يحضره الفقيه.و الذي في المقنعة و المصباح«و ريحانها»بدل«و طيبها»،و أوّله«اللّهم لا تحرمني طيبات الجنان» (2).و في الكافي بسنده:«اللّهم لا تحرم علي ريح الجنة، و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و طيبها و ريحانها» (3).و الكل حسن.

عند كل وضوء صلاة» (1).

و قال(عليه السلام):«السواك شطر الصلاة» (2).

و قال(عليه السلام):«لكلّ شيء طهور،و طهور الفم السواك» (3).

و قال(صلّى اللّه عليه و آله):«لو لا أن أشقّ على أمتي،لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة» (4).

قال الصدوق:و روي«أنّ الكعبة شكت الى اللّه ما تلقى من أنفاس المشركين،فأوحى اللّه تعالى إليها:قرّي كعبة،فإنّي مبدلك منهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر.فلما بعث اللّه نبيّه(صلّى اللّه عليه و آله)نزل عليه الروح الأمين (عليه السلام)بالسّواك» (5).

و قال أمير المؤمنين(عليه السلام):«إنّ أفواهكم طرق القرآن،فطهّروها بالسّواك» (6).

و قال الباقر و الصادق عليهما السلام:«صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك» (7).

و قال الصادق(عليه السلام):«في السواك اثنتا عشرة خصلة:هو من السنّة،و مطهرة للفم،و مجلاة للبصر،و يرضي الرحمن،و يبيّض الأسنان، و يذهب الحفر،و يشد اللّثة،و يشهي الطعام،و يذهب بالبلغم،و يزيد في الحفظ،و يضاعف الحسنات،و تفرح به الملائكة» (8)إلى أخبار كثيرة أوردها1.

ص: 179

هو و غيره.

و روى العامة عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (1)،و أنّه(صلّى اللّه عليه و آله)كان إذا استيقظ استاك (2).

و هنا مسائل:

الأولى:استحبابه يعمّ الصائم و المحرم، أمّا الصائم فلرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«يستاك الصائم أيّ النهار شاء،و لا يستاك بعود رطب» (3)،و فيها دلالة على أصل السواك،و على كراهيته بالرطب للصائم، كما أفتى به ابن أبي عقيل،و الشيخ في الاستبصار (4).

و في ورائه الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):أ يستاك الصائم بالعود الرطب يجد طعمه؟قال:«لا بأس به» (5).و في رواية موسى الرازي عن الرضا(عليه السلام):«الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب»،و أشار إلى أن المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك (6).

قال في التهذيب:الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته،أمّا من تمكن من ذلك فلا بأس به (7).

أمّا المحرم،فلرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):أنّه سأله عن3.

ص: 180

المحرم يستاك؟قال:«نعم،و لا يدمي» (1).

الثانية:يكره في الخلاء، لما مر.و كذا في الحمّام،لأنّه يورث و باء الأسنان، قاله الصدوق (2).

الثالثة:ينبغي أن يكون عرضا، لما رواه عن الباقر(عليه السلام)أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)قال:«اكتحلوا وترا،و استاكوا عرضا» (3).

الرابعة:يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبّحة و الإبهام عند عدمه أو ضيق الوقت،لما رواه علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)،في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة،و هو يقدر على السواك،قال:«إذا خاف الصبح فلا بأس به» (4).

و روى الكليني مرسلا:«أدنى السواك أن تدلك بإصبعك» (5).و قد أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق(عليه السلام):«أنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)قال:التسوّك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك» (6).

الخامسة: لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرّر به جاز تركه،لما روي:

ان الصادق(عليه السلام)تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه (7).

السادسة: ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل،و أفضلها الأراك،لفعل السلف.و ليكن ليّنا لئلا يقرح اللّثة،فإن كان يابسا ليّن بالماء.

و تتأدّى أصل السنة بالخرقة الخشنة و بالإصبع،كما قلناه.

السابعة: لا بأس بإمراره على سقف الفم و ظهور الأضراس،لما فيه من التنظيف.5.

ص: 181

و الظاهر:عدم كراهية استياكه بسواك غيره بإذنه،للأصل.

الثامنة: أورد العامة في الصحيح عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)استحباب السّواك لدخول الإنسان بيته (1)،و لا بأس به لما فيه من الاستطابة.

التاسعة: يستحبّ تمرين الصبي عليه كالبالغ،ليألفه،و كسائر العبادات.

العاشرة: تغيّر النكهة له أسباب منها:النوم،و طول السكوت،و ترك الأكل،و أكل كريه الرائحة،و قلح (2)الأسنان،و أبخرة المعدة،و في جميعها يستحب.

و يستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى،و أمام الاستياك ليلينّه إلاّ في الصوم،و تجفيفه بعد الغسل.

المعيّن-لما رووه عن أبي هريرة:انّ النبي(صلّى اللّه عليه و آله)توضأ مرتين مرتين (1).و روينا عن معاوية بن وهب و صفوان و زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«الوضوء مثنى مثنى» (2).

و لا يراد به الوجوب،للامتثال بالمرة،و لما رووه عن ابن عباس:انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)توضأ مرة مرة (3).و روينا عن عبد الكريم،عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«ما كان وضوء علي(عليه السلام)إلاّ مرة مرة» (4).و روى يونس بن عمّار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«مرة مرة» (5).

و قال الصدوق في المقنع،و من لا يحضره الفقيه:الوضوء مرة،و اثنتان لا يؤجر،و ثلاث بدعة.و طعن في أخبار المرتين بانقطاع السند،و بالحمل على التجديد (6).

قلت:الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها،و الحمل على التجديد خلاف الظاهر.

تنبيه:

المشهور تحريم الثالثة،لأنّها إحداث في الدين ما ليس منه و هو معنى البدعة-قال بعضهم:و لمنعها عن الموالاة الواجبة،و هو بناء على المتابعة-و لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام):«الوضوء واحدة فرض،و اثنتان لا6.

ص: 183

يؤجر،و الثالثة بدعة» (1).

و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل بعدم التحريم (2)لقول الصادق(عليه السلام)في رواية زرارة:«الوضوء مثنى مثنى،من زاد لم يؤجر عليه» (3).

قلنا:هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.

ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها (4).

و ابن أبي عقيل:إن تعدّى المرتين لا يؤجر على ذلك (5).

و ابن الجنيد:الثالثة زيادة غير محتاج إليها (6).

و بالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة (7)و هو حسن إن مسح بمائها.

و قال الكليني-رحمه اللّه-لمّا روى:«ما كان وضوء علي(عليه السلام)إلاّ مرة مرة»:هذا دليل على أن الوضوء مرة مرة،لأنه(عليه السلام)كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّه تعالى أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه.و إن الذي جاء عنهم أنه قال:«الوضوء مرتان»انّه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده،فقال:«مرتان» ثم قال:«و من زاد على مرتين لم يؤجر».و هو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء،و كان كمن صلّى الظهر خمسا.و لو لم يطلق(عليه السلام)في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث (8).

قلت:هذا نحو كلام ابن بابويه،و التأويل مردود بإطلاق الأحاديث.

هذا كلّه إذا لم يتّق،فلو ثلّث للتقية فلا تحريم هنا و لا كراهية قطعا،7.

ص: 184

لوجوب دفع الضرر،و ما رواه داود بن زربي-بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة-قال:سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الوضوء،فقال:«توضّأ ثلاثا ثلاثا»،ثم قال:«أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم»؟قلت:بلى.قال:«فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي،فرآني بعضهم و لا أعلم به،فقال:كذب من زعم أنّك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء!فقلت:لهذا و اللّه أمرني» (1).

بإناء من ماء أتوضأ للصلاة،فأتاه فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى،ثم قال:

بسم اللّه،و الحمد للّه..الى قوله:ثم غسل وجهه،فقال:اللّهم بيّض وجهي يوم تسودّ الوجوه،و لا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه.

ثم غسل يده اليمنى،فقال:اللّهم أعطني كتابي بيميني،و الخلد في الجنان بيساري،و حاسبني حسابا يسيرا.ثم غسل يده اليسرى فقال:اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي،و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي،و أعوذ بك من مقطّعات النيران.

ثم مسح رأسه،فقال:اللّهم غشّني رحمتك و بركاتك.ثم مسح رجليه، فقال:اللّهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام،و اجعل سعيي فيما يرضيك عني.

ثم رفع رأسه فنظر الى محمّد،فقال:يا محمد من توضّأ مثل وضوئي،و قال مثل قولي،خلق اللّه من كل قطرة ملكا يقدّسه و يسبّحه،و يكبّره،فيكتب اللّه له ثواب ذلك الى يوم القيامة» (1).و الرواية و إن كان قد ضعّف،إلا أنّ الشهرة و عمل الأصحاب يؤيدها.

و زاد المفيد في دعاء الرجلين:يا ذا الجلال و الإكرام (2).

و إذا فرغ المتوضي يستحبّ له أن يقول:«الحمد للّه ربّ العالمين»،لما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) (3).و زاد المفيد:اللّهم اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهّرين (4).

و قال ابن بابويه:زكاة الوضوء أن يقول:اللّهم إنّي أسألك تمام الوضوء، و تمام الصلاة،و تمام رضوانك،و الجنة (5).2.

ص: 186

أمداد،و المدّ وزن مائتين و اثنتين و تسعين درهما و نصف (1)كما قاله الأصحاب (2).

و الشيخ روى الأول بسند يأتي،و لم يتعرض له بحكم (3).

فرع:

هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء،فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء،لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين(عليه السلام)حيث قال«أتوضأ للصلاة»ثم ذكر الاستنجاء (4)و لما يأتي في حديث الحذّاء أنّه وضّأ الباقر(عليه السلام) (5).

و المفيد رحمه اللّه قال-في الأركان-باستحباب المدّ و الصاع و أنّه إسباغ، ثم قال في موضع آخر:من توضأ بثلاث أكف مقدارها مدّ أسبغ،و من توضأ بكف أجزأه،و هو بعيد الفرض.

و يجزئ مسمّى الغسل،لرواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في الوضوء:«إذا مسّ الماء جلدك فحسبك» (6).

و عن محمد بن مسلم عنه(عليه السلام)«يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده،و الماء أوسع من ذلك» (7).

و رويا (8)عنه(عليه السلام):«إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه،ليعلم اللّها.

ص: 188

من يطيعه و من يعصيه،و إن المؤمن لا ينجّسه شيء،إنّما يكفيه مثل الدهن» (1).

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام):«كان رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته،و يغتسلان جميعا من إناء واحد» (2).

الشيخ-رحمهما اللّه تعالى- (1).

الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» (1)بحمله على غيرهما.

مسائل سبع:

الأولى: لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين.

و لو استعان لضرورة أو مطلقا،فالظاهر:كون المعون على اليمين،كالإناء المغترف منه.

الثانية:تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحبّ. و في المبسوط:لا يجوز العكس (2).

و المأخذ أنّ تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع، أو بترك المستحبّ تبعا لأصلها؟هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير،أمّا معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة،أمّا الفعل فالظاهر لا.و تظهر الفائدة في التأثيم،و نقص الثواب،و إيقاع النية.

و كذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة،فإنّه خالف المستحب.

و لو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الإسباغ بالأولى،فإنّه يخطئ،و في تحريم الفعل الوجهان،و يتفرّع المسح بماء هذه الغسلات.

الثالثة:يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض، لاستحباب أصلها.

و لو قلّ الماء استأثر الوجه،ثم اليمنى.و لو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات و استعماله في الغسلات،ففي تقديم أيّهما وجهان،مأخذهما:

اختصاص المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية و ابلغية النظافة بها،و أن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.

الرابعة:لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل، لأنّه المتيقن.0.

ص: 191

و في الغسلات المقارنة وجهان:من التعرّض للثالثة،و قضية الأصل،و هو أقوى.

الخامسة:لا يستحب التكرار في المسح، لأنه مبني على التخفيف،و لأنه يخرج عن مسمّاه،و لأنّ عليا لما وصف وضوء رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)، قال:«و مسح رأسه مرة واحدة» (1)،و كذا رواه الباقر و الصادق(عليهما السلام) (2).

و الظاهر:أنّه ليس بحرام،للأصل.نعم،يكره ذلك لأنّه تكلّف ما لا حاجة إليه.و لو اعتقد المكلّف شرعيته أثم،و الوضوء صحيح،لخروجه عنه.

و ظاهر الشيخين-في المقنعة،و المبسوط،و الخلاف-:التحريم (3).و في السرائر:من كرّر المسح أبدع،و لا يبطل وضوؤه بغير خلاف (4).و عدّه ابن حمزة من التروك المحرمة (5).و يمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته.

السادسة: ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه:أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة،بحيث يعلم انّ الماء قد ماس القصاص،و تكون راحته مبسوطة الأصابع،حتى تأخذ الراحة جبهته و يجرى الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه، و الراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي الإبهام و السبابة أسفل الذقن، و تمرّ اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى أطرافها.

و في غسل اليدين:أن يملأ يده اليمنى ماء،ثم يضعه في اليسرى-و قد رفع مرفقة الأيمن،و حدر ذراعه و كفّه،و بسط أصابعها و فرّقها-فيضع الماء من كفّه اليسرى على أعلى مرفقه الأيمن ليستوعب الغسل المرفق،ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره،و قد قبض بها على مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء،حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها و باطنها ممّا يلي الأرض شيء إلاّ و قد جرى1.

ص: 192

عليه الماء.و يكون ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى،ثم يرفع يده اليسرى من آخر يده اليمنى بعد مرورها على أصابع كفّه اليمنى إلى أعلى مرفقه الأيمن،فليقم بطن راحته اليسرى و ظهرها مما يلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء إلى أطراف أصابعه اليمنى.و لو أخذ لظهر ذراعه غرفة و لبطنها أخرى كان أحوط.ثم ذكر غسل اليسرى كذلك.

و قال في مسح رجليه:يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن،و يجذبها من أصابع رجله الى الكعب،ثم يردّ يده من الكعب إلى أطراف أصابعه،فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه و إن لم يقع على جميعه.ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى.

و هذه الهيئات لم يذكرها الأصحاب،و لكنها حسنة إلاّ المسح،فإن فيه تكرارا نفاه الأصحاب.

السابعة: قال أيضا:لو بقي موضع لم يبتل،فإن كان دون الدرهم بلّها و صلّى،و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده،و إن جف ما قبله استأنف.

و ذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله)،و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)،و ابن منصور عن زيد بن علي(عليه السلام) (1).

و لم يعتبر الأصحاب ذلك،بل قضية كلامهم غسله و غسل ما بعده مطلقا، و إن جف البلل فالاستئناف مطلقا،لوجوب الترتيب بين غسل الأعضاء، و الأخبار لم تثبت عندهم.

و في المختلف:ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه،وجب غسل العضو من الموضع المتروك الى آخره،و ان لم نوجب اكتفي بغسله (2)،و هو إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه و اليدين.

و لك أن تقول:هب أنّ الابتداء واجب من موضع بعينه،و لا يلزم غسله7.

ص: 193

و غسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء،للزوم ترتب أجزاء العضو في الغسل، فلا يغسل لا حقا قبل سابقه.و فيه عسر منفي بالآية.

و قال ابن بابويه:سئل أبو الحسن موسى(عليه السلام)عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء،فقال:«يجزئه أن يبلّه من بعض جسده» (1).فإن أريد به بلّه ثم الإتيان بالباقي فلا بحث،و إن أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد.

الثامنة: لم أقف على نص للأصحاب في استحباب الاستقبال بالوضوء، و لا في كراهية الكلام بغير الدعاء في أثنائه.و لو أخذ الأول من قولهم(عليهم السلام):«أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» (2)،و الثاني من منافاته الدعوات و الأذكار،أمكن.

و كذا لم يذكروا كراهة نفض المتوضئ يده،و قد كرهه العامة،لما رووه عن النبي(صلّى اللّه عليه و آله):«إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم،فإنها مراوح الشيطان» (3).

و كذا أهملوا استحباب الجلوس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه، و الظاهر:أنّ هذا بناء منهم على تأثير الاستعمال،و هو ساقط عندنا.نعم،لو كانت الأرض نجسة وجب،و إن كانت مظنة النجاسة استحبّ.

و أمّا إمرار اليد على الأعضاء،فواجب في المسح،و الأصحّ استحبابه في الغسل،تأسّيا بما فعله صاحب الشرع و أهل بيته صلّى اللّه عليهم أجمعين.9.

ص: 194

و العدم،لعدم نقل مثله.و قطع في التذكرة بالأول (1).

الثاني:هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟ الظاهر:لا، للأصل من عدم الشرعية،و لأدائه إلى الكثرة المفرطة.و ربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه (2).و توقّف في المختلف،لعدم النص إثباتا و نفيا (3).

الثالث: الأقرب:انّه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة و الشكر،و لما الوضوء شرط في كماله،للأصل.و في الطواف احتمال،للحكم بمساواته الصلاة.

فسألت رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)،فأمرني أن أمسح على الجبائر» (1).

و الزند:عظم الذراع،و تأنيثه بتأويل الذراع.

و روينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في الكسير:«إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره،و ليصلّ» (2)،و لأن التكليف بنزعها حرج و عسر،كما أشار الصادق(عليه السلام)إليه فيما يأتي.

أدلتها التفصيلية.

و أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم(عليه السلام)في الكسير عليه الجبائر،كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة؟قال:«يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ليس عليه الجبائر،و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطاع غسله،و لا ينزع الجبائر،و لا يعبث بجراحته (1)فلا تنافي أخبار المسح عليها، بحمل قوله:«و يدع ما سوى ذلك»على أنّه يدع غسله،و لا يلزم منه ترك مسحه، فيحمل المطلق على المقيّد.

و لو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه،فإن تعذّر مسح عليه.و في الإعادة نظر،من تفريطه،و امتثاله.و قوّى في التذكرة الأوّل (1)،و لا إشكال عندنا في عدم إعادة ما صلاّه بالجبائر في غير هذا الموضع.

أمّا الجواز،فإن لم يستلزم ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه.و إن استلزم أمكن المنع لأنّه ترك للغسل الواجب،و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.

كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا،ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه،ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر-يؤخّر الظهر و يعجل العصر-بأذان و إقامتين،و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين،و يفعل ذلك في الصبح» (1).

قلت:كأنّه لا يرى فيه دلالة على المطلوب،إذ لا ينفي جواز الزيادة على الصلاتين،و لا ينافي تخلل الوضوء للثانية.

و الفاضل استشعر ذلك،فذهب في المنتهى الى جواز الجمع المذكور لا غيره (2).مع ان في التهذيب بالإسناد إلى سماعة:سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره،قال:«فليضع خريطة،و ليتوضّأ،و ليصل،فإنّما ذلك بلاء ابتلي به،فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه» (3)و هو يشعر بفتوى المبسوط (4).

فقال:«انصرف،ثم توضّأ،و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا»،و لم يبطلها باستدبار القبلة (1).

و روايات بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا (2).

و في المختلف ألغى الرواية مع صحتها،و أوجب استئناف الطهارة و الصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما،و إلاّ بنى بغير طهارة كالسلس،محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة،لانتفاء شرط الصحة،أعني:استمرار الطهارة (3).و هو مصادرة،و تشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب (4)إعادة الصلاة للمتمكن،إلاّ أن يرتكب مثله في السلس،فالأولى:العمل بموجب الرواية،و فتوى الجماعة.

فرع: هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟يمكن ذلك،لاستوائهما في الموجب،و إشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا.و الوجه:العدم،لأن أحاديث التحفّظ بالكيس و القطن مشعرة باستمرار الحدث،و أنّه لا مبالاة به.

و الظاهر:أنه لو كان في السلس فترات،و في البطن تواتر،أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.

عليك فيه» (1).

و هذه كما تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف، و ذكر القعود و القيام يبيّن الحال.نعم،لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام، لمفهوم قوله:«و فرغت منه و صرت الى حالة اخرى»،و رواية عبد اللّه بن أبي يعفور عنه(عليه السلام):«إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره،فليس شكك بشيء،إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» (2)،و المراد:انما الشك الذي يلتفت إليه.و ما أحسن رواية بكير بن أعين،قال:قلت له:الرجل يشك بعد ما يتوضأ،قال:«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» (3)إلى أخبار كثيرة.

و لأنه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى الى الحرج المنفي،لعسر الانفكاك من ذلك الشك،و عسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.

فرع:

لو كثر شكّه،فالأقرب:إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصّلاة،دفعا للعسر و الحرج.و الأقرب:إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين،إذ هي من الأفعال،و الأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.

أمّا مع اليقين بترك شيء،فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا.و لو كان في الصلاة قطعها،و به أخبار كثيرة،منها:خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض،فانصرف و أتمّ الّذي نسيته» (4).

يلتفت،لأنّ اليقين لا يرفعه الشك،إذ الضعيف لا يرفع القوي.

و قد روى عبد اللّه بن بكير عن أبيه،قال:قال لي أبو عبد اللّه(عليه السلام):«إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت» (1).و هو صريح في مسألة يقين الطهارة،و ظاهر في مسألة يقين الحدث،عملا بمفهوم:«إذا استيقنت أنّك توضّأت»،فإنّه يدلّ على اعتبار اليقين في الوضوء.

و لو تيقن الطهارة و الحدث،و شك في السابق،قال المفيد:وجب عليه الوضوء،ليزول الشك عنه و يدخل في صلاته على يقين من الطهارة (2).

قال الشيخ:لأنه مأخوذ على الإنسان ألاّ يدخل في الصلاة إلاّ بطهارة، فينبغي أن يكون متيقّنا بحصول الطهارة قبله،ليسوغ له الدخول بها في الصلاة (3).

و لم يذكر في هذه المسائل الثلاث رواية غير ما تلوناه،و كذا ابن بابويه في(من لا يحضره الفقيه)أوردها مجرّدة عن خبر (4)،و حكمها ظاهر.

غير أنّ المحقّق في المعتبر قال:عندي في ذلك تردّد-يعني مسألة يقين الطهارة و الحدث-و يمكن أن يقال:ينظر الى حاله قبل تصادم الاحتمالين،فإن كان حدثا بنى على الطهارة،لأنّه بتيقّن (5)انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة و لم يعلم تجدّد الانتقاض(صار متيقّنا) (6)للطهارة و شاكّا في الحدث،فيبني على الطهارة و إن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث،لعين ما ذكرناه من التنزيل (7).هذا لفظه.0.

ص: 205

و الفاضل عكس،و عبارته هذه في المختلف:مثاله:إذا تيقّن عند الزوال انّه نقض طهارة و توضّأ عن حدث و شك في السابق،فإنّه يستصحب حال السابق على الزوال.فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته،لأنّه تيقّن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ،و لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، و نقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.و ان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث،لأنّه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، و الطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (1).

قلت:هذان لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب،إذ مرجعهما الى تيقّن أحدهما و الشك في الآخر،و الأصحاب لا ينازعون في ذلك.

و يرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر.و أيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد،و تعقب الحدث الحدث،و لما استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين،و حكم باستصحاب السابق (2).

و هو إذا تم ليس من الشك في شيء الذي هو موضوع المسألة،لأنّها أمور مترتبة علم ترتيبها،غايته انه يلتبس السابق لعدم لحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدإ في السعي و هو يعلم الزوجية و الفردية،فإنّه متى لحظه الذهن علم المبدأ،و لا يسمّى استصحابا عند العلماء،و قد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب،و هو:البناء على السابق.

و إذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين،فلا شك فيما قاله الأصحاب و في التذكرة حكى الوجوه الثلاثة عن العامة،و علّل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة،و باحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين،قال:و لو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر:أنه متطهّر بعد الحدث،فتباح له الصلاة.و علّل الاستصحاب بسقوط0.

ص: 206

حكم الحدث و الطهارة الموجودين بعد التيقن،لتساوي الاحتمالين فيهما فتساقطا، و يرجع الى المعلوم أولا (1).

و يضعّف بتيقّنه الخروج عن ذلك السابق الى ضدّه،فكيف يبني على ما علم الخروج منه؟!.

و بالجملة فإطلاق الإعادة لا ينافيه هذان الفرضان،لأن مورد كلامهم الشك،و هما إن تمّا أفادا ظنّا،و أمّا الاتحاد و التعاقب فمن باب اليقين.

تنبيه:

قولنا:اليقين لا يرفعه الشك،لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد،لامتناع ذلك ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الأخر،بل المعني به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني،لأصالة بقاء ما كان،فيؤول الى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد، فيرجح الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات.

عضو (1).

و لو قلنا:بسقوط التعيين هنا،أجزأه أربع مطلقة بينهما.و أجزأه في الخمس هذه مع زيادة الإطلاق في العشاء،و مع صبح و مغرب،و لو اختلفت الصلاتان فلا شك في إعادتهما.

و العجب أنّ الشيخ أفتى في المبسوط بأنّ من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزئه ثلاث صلوات (2)،مع إيجابه الخمس هنا،و لا فرق.و عوّل على ما رواه علي ابن أسباط،عن غير واحد من أصحابنا،عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،قال:

«من نسي صلاة من صلاة يومه،و لم يدر أي صلاة هي،صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا» (3).

قال:و لو صلّى الظهر بطهارة،ثمّ جدّد للعصر بغير حدث،ثمّ ذكر إخلال عضو،أعاد الظهر بعد الطهارة دون العصر،لوقوعها بعد طهارتين.قال:و كذا لو صلّى الخمس على هذا الوجه،و ذكر إخلال العضو أعاد الوضوء و الاولى لا غير.

قال:و لو ذكر ترك عضو من طهارتين أعاد الأوليين،و من ثلاث يعيد الثلاث الأول،و من أربع يعيدها لا غير،و من خمس يعيد المجموع (4).

و لم يذكر اعادة الوضوء هنا،و هو بناء على أجزاء المجدّد عن الواجب إذا ظهر فساده،إمّا للاجتزاء بالقربة،و إمّا لأنّ غاية المجدّد تدارك الخلل في الأوّل.

و التعليل الثاني يناسب فتوى المبسوط بوجوب نية الرفع أو الاستباحة (5)مع حكمه بصحة الصلاة هنا.

و في المعتبر:إن قصد بالطهارة الثانية الصلاة فكما قال الشيخ (6)،لأنّه قصد3.

ص: 208

زيادة على رفع الحدث فقد تضمّن نيته رفع الحدث،مع أنّه صرّح في موضع آخر باجزاء المجدّد لو فسد الأوّل (1).

و أمّا الطهارة لإعادة الأولى،فعلى قوله-رحمه اللّه-لا حاجة إليها،لأنّه الآن متطهّر و إلاّ لم تصح الثانية و ما بعدها،إلاّ أن نقول:المجدّد إنّما يجتزأ به إذا فعل ما ترتب عليه قبل ذكر الخلل.و هو بعيد،لأنّه أحال صحة الثانية على أنّه كان من الأوّل،فطهارته الثانية صحيحة.و يؤيّده حكمه بأنّه لو جدّد من غير صلاة ثمّ صلى بهما صحّت الصلاة،لأنّ كمال إحدى الطهارتين مصحّح للصلاة،سواء كانت الأولى أو الثانية.و لو ذكر تخلّل حدث في هذه الصورة أعاد الصلاة، لإمكان كونه عقيب المجدّد فيفسد الوضوءان.

التجديد قسمان.و ظاهر الأصحاب و الأخبار:أنّ شرعية التجديد للتدارك،فهو منوي به تلك الغاية.و على تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعا.

بالواجب من دونهما.

و الأصل فيه:أنّ العدول الى الترديد عن التعيين،هل هو رخصه و تخفيف على المكلف،أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟فعلى الأول يجزئ التعيين بطريق الأولى.و على الثاني لا يجزئ.و الخبر محتمل للأمرين (1).

الثاني:لو جمع بين التعيين و الترديد أمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به،و عدم انتقاله إلى أقوى الظنّين.

و الصحة،لبراءة الذمة بكلّ منهما منفردا،فكذا منضما.فحينئذ ان عيّن الظهر،ردّد ثنائيا بين العصر و العشاء مرتين،إحداهما قبل المغرب و الأخرى بعدها.و ان عين العصر،ردّد ثنائيا بين الظهر و العشاء مرتين،إحداهما قبل العصر و الأخرى بعد المغرب.و ان عيّن العشاء،ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح و المغرب.و الحق انه تكلّف محض لا فائدة فيه،بل لا ينبغي فعله.

الثالث:لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأ قطعا. و ان ذكر بعد الترديد، فان كان في أثناء الصلاة عدل الى الجزم بالتعيين.و ان كان بعد الفراغ،فالأقرب:

الإجزاء،لإتيانه بالمأمور فخرج عن العهدة.و يمكن الإعادة،لوجوب التعيين عند ذكره،و ما وقع أولا كان مراعى.و يضعف بالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنه لا يعيد فهنا اولى،لعدم الفصل و الزوائد هنا.

المغرب،فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح.و البحث في التعيين هنا،و الجمع بينه و بين الإطلاق كما مرّ.

و لو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى،فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته،إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا،لأنّها ان كانت فائتة فلا بد من فوات اخرى قبلها،فيمتنع صحة العشاء حينئذ.

فإن قلت:لم لا يسقط الترتيب هنا،لعدم العلم به و امتناع التكليف لا مع العلم،فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟ قلت:لما كان له طريق الى الترتيب،جرى مجرى المعلوم،فوجبت مراعاته.

فان قلت:كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.

قلت:قد قيل بوجوب تحصيله،كما يأتي ان شاء اللّه في قضاء الصلوات، و ان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفيّ بالأصل،بخلاف هذه الصور،لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير،رتب أو لا،فافترقا.

فان قلت:إذا كان الترتيب معتبرا،فليعد الخمس مطلقا،لإمكان كون الفائت الصبح،فيكون قد صلّى ما بعدها مع اشتغال ذمّته بها،فيبطل الجميع:

اما الصبح فلفواتها،و اما غيرها فلترتبه عليها.

قلت:لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه،لامتناع تكليف الغافل-و ان كان قد توهّمه قوم-لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها و لم يعلمه،و قد صرح به الأصحاب في مواضع العدول (1).و لو اشتبه عليه الجمع و التفريق،فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.

و أوجب ابن إدريس هنا الخمس (1)لعدم النص عليه،و أصالة وجوب التعيين.

و لو كان في صلاة التخيير-كما في الأماكن الشريفة الأربعة،و كما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء اللّه-و قلنا:بقضائه تخييرا كأدائه،تبع اختيار المكلف.و ان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.

ص: 214

بتغسيله،لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأ للصلاة.بل يمكن دخول وقتها بموته،لانه الموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت.

الثالث:يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى،و لا يتوقف على اصطفافهم.و الأقرب:جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء،لأنه كالشروع في المقدمات.بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث،لان السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه.اما النوافل الرواتب فلأوقاتها،و غير الرواتب فلارادة فعلها.

فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به،لعدم الحاجة إليه.

الرابع:لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لأصالة عدم الدخول.و لو ظن الدخول،و لا طريق إلى العلم،تيمم.فلو ظهر عدمه،فالأقرب:البطلان، لظهور خطأ الظن.

الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنفل، فالظاهر:الصحة،لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد.

و قطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1)و تبعه في التذكرة (2)و هو مذهب العامّة (3).

و اختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة،فصار اليه الصدوق (4)و الجعفي-في ظاهر كلامه-لعموم فَلَمْ تَجِدُوا (5)«و أينما أدركتني» (6).و لدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت،فهو مستلزم2.

ص: 252

للتيمم مع السعة،كخبر زرارة الصحيح عن الباقر(عليه السلام)،قلت:إن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت،قال:«تمت صلاته و لا اعادة عليه» (1).و عن معاوية بن ميسرة عن الصادق(عليه السلام):ثم أتي بالماء و عليه شيء من الوقت:«يمضي على صلاته،فانّ ربّ الماء ربّ التراب» (2).و لأنّه بدل فصحّ مع السعة كالمبدل منه.

و الأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به.و قال البزنطي في الجامع:لا ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة (3)و هو غير صريح في ذلك.و قد نقل السيد الإجماع-في الناصرية و الانتصار-على اعتبار التضيق (4)و الشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا (5)،و لعلّه نظر الى خلاف الصدوق،و عدم تصريح المفيد -في المقنعة-به،و في الأركان لم يذكره،و كذا ابن بابويه في الرسالة.

و اعتبر ابن الجنيد في التأخّر الطمع في التمكّن من الماء،فان تيقّن أو ظن فوته الى آخر الوقت فالأحبّ التيمم في أوّله (6).و ابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال:لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت،رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت (7).

و الفاضلان صوبا هذا التفصيل،لان فيه جمعا بين الأدلة (8)و الشيخ في الخلاف نفاه صريحا (9).4.

ص: 253

فإن قلنا به،تيمّم المريض و الكسير-الذي لا يمكنه استعمال الماء،و لا يظن زوال عذره وقت الصلاة-في أوّل الوقت،لعدم الطمع في استعمال الماء.

و اعتمد في التهذيب على:

رواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام):«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت،فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت» (1).

و رواية محمد بن مسلم،قال:سمعته يقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخّر التيمم الى آخر الوقت،فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» (2).

و رواية عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام):«فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت،فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» (3).

و هذه مع سلامة سندها و دلالتها ظاهرها توقّع الماء،لأنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر و الاّ كان عبثا.

و أكثر الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملت عليه،و قد تقدم حجة الصدوق،و يضاف إليها أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،في رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت،فقال:«ليس عليه إعادة الصلاة» (4).و تأوّلها الشيخ بان المراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه،أو أنّ المراد أنّ تيممه و صلاته كانا في الوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت (5).و هو من التأويلات البعيدة،و لو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا.

و على كل حال،فاعتبار الضيق قوي من حيث الشهرة،و نقل الإجماع، و تيقن الخروج عن العهدة.5.

ص: 254

فرعان:

الأول:المعتبر في الضيق الظن. فلو انكشف خلافه،فالأقرب الإجزاء، عملا بمفهوم تلك الروايات،و لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها،و الامتثال يقتضي الاجزاء.

و نقل في المعتبر أنّ ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه (1).

و قد روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،في رجل تيمم فصلّى ثم أصاب الماء،فقال:«أمّا أنا فكنت فاعلا،إنّي أتوضّأ و أعيد» (2).

قال الشيخ:معناه إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تجب عليه الإعادة، لرواية يعقوب بن يقطين،قال:سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل تيمم و صلّى فأصاب بعد صلاته ماء،أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟قال:«إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد،فان مضى الوقت فلا إعادة عليه» (3).

قلت:فحوى هذين الخبرين صحة التيمم في أوّل الوقت.أمّا الأول، فلأنّه(عليه السلام)أسند الإعادة إلى نفسه،و لو كان ذلك واجبا لكان المكلّف به عاما.و أمّا الثاني،فلأنّه علّق الإعادة على وجدان الماء في الوقت،و قضيته انّه لو لم يجد الماء لم يعد،لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة«إذا».و حينئذ يمكن حملهما على استحباب الإعادة،توفيقا بينهما و بين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت.

الفرع الثاني: حكم في المبسوط بأنّه لو دخل عليه وقت صلاة و هو متيمم1.

ص: 255

لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة به (1)و لم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قال بالضيق،فلعلّه نظر الى أنّ التأخير انما هو لغير المتيمم،و لهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد (2).

و يمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان (3)لقيام علة التأخير.

و يضعّف:بأنّه متطهر،و الوقت سبب فلا معنى للتأخير،و هذا الواجب شرط للتيمم.

الثاني:الأقرب:اشتراط نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر، لاختلاف حقيقتيهما فيتميزان بالنية.و به صرح الشيخ في الخلاف،و عليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ،لعدم شرطه (1).و هذا بناء على اختلاف الهيئتين.

و لو اجتزأنا بالضربة فيهما،أو قلنا فيهما بالضربتين،أمكن الاجزاء.و به أفتى في المعتبر (2)،مع أنّ الشيخ في الخلاف قال في المسألة:فإن قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا،قال:

و الأحوط الأوّل،يعني:عدم الاجزاء.و ذكر ان لا نص للأصحاب فيها أي:في مسألة النسيان (3).

الثالث:لو تيمم الصبي ثم بلغ، قال في المعتبر:يستبيح الفريضة (4)و هو بناء على أنّ طهارته شرعية،و قد سلف.

الرابع:لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا. و لو نوى فريضة التيمم أو إقامة التيمم المفروض أمكن الاجزاء،لأنّ ذلك يتضمن الاستباحة.و الأقرب المنع، لأنّ الاستلزام غير بيّن لجواز الغفلة عنه،و لأنّ التيمم ليس مطلوبا لنفسه و انما يطلب عند الضرورة فلا يصلح متعلقا أوّليا للقصد،و من ثم لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء.

الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب،و لأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.